تفاصيل الخبر

  • مع تراجع احتياطيات البنوك المركزية من الدولار ما البديل .. اليورو أم اليوان؟
    13/10/2019

    ​

     إيفا سزالي من لندن وكولبي سميث من نيويورك

    لطالما هيمنت العملة الأمريكية "الدولار" على الأسواق ونشاطات التمويل في العالم، إلا أن هناك شروخا بدأت تظهر في جدار ذلك الوضع.
    الواقع هو أن دور الدولار من الضخامة بمكان، بالنسبة إلى نشاطات التمويل الرسمية والتجارة العالمية، وبالتالي فإن من غير المرجح أن يتلاشى ذلك الدور، بسرعة، على الرغم من هذا الشرخ أو ذلك التراجع.
    أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يخص احتياطيات البنوك المركزية في مختلف دول العالم، تظهر تحولا طفيفا عن اقتناء الدولار.
    يفسر محللون في السوق ذلك بأنه ربما كان يشير إلى إعادة التفكير في المخاطر السياسية الكامنة في الأصول الأمريكية.
    قال آلان روسكين، كبير الاستراتيجيين العالميين في "دويتشه بنك" في نيويورك: إن "البنوك المركزية بدأت تقلل من الامتياز المفرط للدولار، فالسياسة بدأت هتك الوضع القائم، بطرق فاعلة قادرة على تحدي هيمنة الدولار".
    في تقرير فصلي صدر الشهر الماضي عن احتياطيات البنوك المركزية، قال صندوق النقد الدولي إن الحصة الإجمالية العالمية المقومة بالدولار، كانت أقل من 62 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض 0.76 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق. تمثل الاحتياطيات المقومة باليورو 20 في المائة.
    في حين أن وتيرة التراجع تعد صغيرة، إلا أن المرونة الظاهرة لا تخلو من الخداع.
    حسبما أشار روسكين، كان الدولار خلال هذا الربع، العملة ذات العائد الأعلى للاستثمار في العالم المتقدم.
    من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يغري ذلك الاستثمار بوتيرة أسرع، باقتناء وتوظيف العملات الأخرى.
    بدلا من ذلك، جمع مديرو احتياطيات البنوك المركزية - وهي قوة هائلة في الأسواق العالمية - مبالغ بالدولار أكثر بنحو 3.5 في المائة على مدار العام، ما يعد مستوى بعيدا جدا عن مكاسب بلغت 17 في المائة للرنمينبي، العملة الصينية، و8 في المائة للجنيه الاسترليني، على الرغم من تأثر ارتباط العملة البريطانية، بمشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي "بريكست".
    في المقابل، فإن انخفاض حصة الدولار ضمن احتياطيات البنوك المركزية في العالم، يمثل "تصويت قطاع رسمي ضد الاستثنائية الأمريكية" - حسب روسكين.
    من وجهة نظره، يجب أن تعطى البيانات فترة توقف، ولا سيما وصانعو السياسة النقدية الأمريكية يفكرون في سن قوانين تفرض ضرائب على المشتريات الأجنبية للأصول الأمريكية، وفرض مزيد من العقوبات على الاستخدام العالمي للدولار، علاوة على خطط تقيد الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
    كل تلك الإجراءات من شأنها أن تضعف تأثير الدولار.
    حذر مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا "المركزي"، صانعي السياسة النقدية في آب (أغسطس) الماضي، من أن الدولار فوق مركزه المرموق، هو أيضا، إضافة العملة المهيمنة على عمليات فوترة وتسوية التجارة العالمية، فثلثا الأوراق المالية العالمية المصدرة، والاحتياطيات الرسمية للعملات مقومة بالدولار.
    هذا ما يجعل التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة المحرك الرئيس للسياسة النقدية، في مختلف أنحاء العالم الأخرى، خاصة الأسواق الناشئة.
    وأشار كارني، إلى أنه على المدى الطويل، يجب على البنوك المركزية أن تنتقل إلى نظام اقتصادي "متعدد الأقطاب"، مضيفا أن "الرنمينبي أمامه طريق طويل قبل أن يكون مستعدا للحلول محل الدولار، فالعناصر الأساسية للعب ذلك الدور، كامنة فيه".
    قال محللو "جولدمان ساكس" إن احتياطيات الدولار تراجعت نحو أربع نقاط مئوية خلال عامي 2017 و2018.
    في الوقت نفسه، واصل مديرو الاحتياطيات الإضافة إلى مقتنياتهم من الرنمينبي والين الياباني، ولا سيما في البلدان التي كانت تعاني توترات سياسية مع الولايات المتحدة.
    قال مايك كاهيل، خبير اقتصادي في "جولدمان ساكس" في لندن: "حتى الآن، كانت هذه التدفقات متركزة إلى حد ما. شكلت روسيا نحو 70 في المائة من احتياطيات الرنمينبي الجديدة في عام 2018، فيما مثلت البرازيل وشيلي معا نحو 40 في المائة من مجمل احتياطي الرنمينبي في عام 2019".
    استخدمت الولايات المتحدة بشكل متزايد هيمنة الدولار لتعزيز سياساتها الخارجية والتجارية.
    ردا على ذلك، أصبحت أفكار من شاكلة فوترة جزء من تجارة النفط العالمية باليورو، أكثر فاعلية.
    اقترح كلاوديو بوريو، رئيس القسم النقدي والاقتصادي في بنك التسويات الدولية "بنك البنوك المركزية"، في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا العام، أن نقل تجارة النفط وتسويته إلى اليورو بعيدا عن الدولار، "يمكن أن يحد من نطاق السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بقدر استفادتها من مدفوعات الدولار".
    بذلت روسيا أيضا جهودا مركزة على مدار الأعوام الخمسة الماضية للابتعاد عن العملة الأمريكية بوصفها عملة للتجارة والمدفوعات، لتقليل تأثير قوة الدولار على اقتصادها.
    قال ديمتري دولجين، خبير اقتصادي في "آي إن جي بنك" في موسكو، إن هناك "علامات واضحة" في الربع الأول عن ارتفاع الصادرات المقومة باليورو من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والصين، والصادرات المقومة بالروبل إلى الهند.
    على أن البنوك المركزية تواجه خيارا صعبا. لا يملك اليورو ولا الرنمينبي السيولة العميقة التي تقدمها أسواق الدولار. كما أن عائدات السندات الحكومية لمنطقة اليورو سلبية للغاية، في حين أن الرنمينبي لا يزال خاضعا لسيطرة الحكومة الصينية، على الرغم من جهود تحريره الأخيرة.
    تحول بعض مديري الاحتياطيات إلى الذهب. أبرز تقرير لمجلس الذهب العالمي ومؤسسة أو إم إف آي إف الفكرية في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن البنوك المركزية كانت تشتري المعدن الأصفر بمستويات عالية، شوهدت آخر مرة خلال عهد "بريتون وودز" "الذهبي"، عندما تم ربط أسعار صرف العملات الدولية بالذهب، أي ما يسمى قاعدة الذهب.
    كانت الصين وروسيا والهند أكبر المشترين للذهب إلى جانب تركيا وكازاخستان.
    أضافت الصين وحدها نحو 100 طن من الذهب إلى احتياطياتها، خلال الأشهر العشرة الماضية.
    قال روسكين: "عندما تنظر إلى ذلك من حيث مستقبل تراوح مدته بين عام وعامين، فمن غير المرجح أن تتمكن أي أصول مقومة بأي عملة أخرى، انتزاع عرش الدولار.
    أما إذا كان الحديث عن عقد أو اثنين، فيجب – في هذه الحالة - أن نضع اعتبارات أخرى في الحسبان".

  • 136.4 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية 2020
    22/02/2021

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد أربعة أشهر من الارتفاع.
    وبلغت الاستثمارات 136.4 مليار دولار "511.5 مليار ريال" بنهاية العام الماضي 2020، مقابل 137.6 مليار دولار "516 مليار ريال" بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته، مسجلة انخفاضا 0.9 في المائة بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، لكنها حافظت على المرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 78 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 29.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 22 في المائة من الإجمالي.
    وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
    وتستحوذ السعودية على 59.4 في المائة من حيازة دول الخليج من أداة الدين الأمريكية البالغة 229.8 مليار دولار، تليها الكويت 46.6 مليار دولار، والإمارات 32.2 مليار دولار، وقطر بثمانية مليارات دولار، وسلطنة عمان 5.7 مليار دولار، وأخيرا البحرين 916 مليون دولار.
    ومنذ مطلع عام 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).
    بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
    وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020.
    والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
    وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • تداولات سوق السندات والصكوك في السعودية ترتفع 17 % في يناير .. بلغت 3.1 مليار ريال
    21/02/2021

    ​سجلت السوق المخصصة لتداول أدوات الدين، من السندات والصكوك، نسبة نمو في أحجام التداولات من خانتين، وذلك خلال تداولات الشهر الأول من العام الجاري.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أنهت بورصة الدين السعودية شهر كانون الثاني (يناير) بتداولات 3.1 مليار ريال، محققة نموا 17 في المائة على أساس سنوي، و26 في المائة على أساس شهري.
    وكانت تداولات شهر كانون الأول (ديسمبر) الأدنى منذ 12 شهرا، وفقا لبيانات الصحيفة الخاصة بأكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية.
    من ناحية أخرى، كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر حكومية مطلعة عن نجاح تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني الخاصة بأسواق الدين، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
    وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية. وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
    وبالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن السعودية بذلك نجحت في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلا لسوق الأسهم في سهولة التداول.
    وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت، وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
    ويهدف تطوير هذه الخدمة، بحسب المصادر، إلى حماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
    وأظهر نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية في "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال كانون الثاني (يناير)، وفق نطاقات سعرية متوسطة، في مؤشر على عودة نشاط الصفقات بالسوق.
    يذكر أن بيانات "بوند إي فاليو" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي في محافظهم من أجل التحكم بفي القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
    وفي الإطار ذاته، أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية، الرئيسة منها والفرعية، تحسنا في أدائها، حيث أنهت الشهر الماضي على ارتفاع في مؤشراتها، وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية.
    من ناحية أخرى، حققت أدوات الدين السعودية مكاسب بمقدار 10.78 في المائة بنهاية العام الماضي، وفقا لمؤشر سندات ICE بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
    ويصل وزن أدوات الدين السعودية في هذا المؤشر إلى 12.8 في المائة، وبذلك تحتل السعودية المرتبة السابعة من حيث أعلى مكاسب دولارية تحصل عليها المستثمرون الدوليون من جراء الاستثمار في تلك الأوراق المالية المدرجة في بورصة لندن في فئة الأسواق الناشئة (للدول ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة) بنهاية 2020.
    واستند تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى بيانات منصة الأبحاث لـCreditSights، التي تنشر أداء الدول المندرجة في مؤشر ميريل لينش بصفة أسبوعية.

    القادمون الجدد

    استمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة "غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق"، وذلك عندما استحوذوا مجتمعين على 77.3 في المائة من أحجام التداولات، التي مرت من خلالهم في 2021، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين، الذين وصلت حصتهم إلى 22.7 في المائة من إجمالي التداولات. مع العلم أن صناع السوق الخمسة المعينين بدأوا 2020 باستحواذهم على 18.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
    وتظهر هذه الأرقام استمرارية فقدان صناع السوق الخمسة هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية، وذلك بعد أن فقدوها للمرة الأولى خلال العام الماضي، ويذكر أنه في 2019 وصل إجمالي التداولات، التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
    ومع دخول شركات وساطة قوية، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات هي ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداول على أدوات الدخل الثابت المدرجة
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية، غلب على بعض صناع السوق تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات، مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
    ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات، التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.
    يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين، الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية.
    ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة، أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.

    التداولات اليومية

    أظهر رصد "الاقتصادية" انخفاض المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 148 مليون ريال خلال 2021، وهذا يعادل نسبة تراجع في أحجام التداولات اليومية بنحو 202 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2020، الذي بلغ 300 مليون ريال، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
    واستند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.

    علاقة الفائدة مع أدوات الدين

    وتتغير القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت، كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
    والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

    السيولة الثانوية

    بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
    فمثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء (والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع)، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

    صناع السوق

    أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين، وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال 2018.
    وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق، المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.

    رسوم التداول

    في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (شركات الوساطة) ونقطتان أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
    وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي لصفقات محدودة شهريا. ولكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
    وفي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل المتعاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
    وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، وذلك بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
    الشريحة الأخرى لمصلحة المستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة (باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا).
    وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
    وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين، وذلك حتى نهاية 2025.
    وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وجميع المشاركين فيه.

    شركات الوساطة

    أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال العام الماضي في تعجيل دخول ثلاث شركات وساطة جديدة، ليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 15 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية.
    وشهد شهرا حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2020 دخول شركات وساطة جديدة.
    وبذلك حققت أعداد شركات الوساطة، التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت خلال 2020 نسبة نمو تصل إلى 25 في المائة بعد دخول ثلاث شركات جديدة في 2020، مقارنة بـ12 شركة بنهاية 2019.
    مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد، التي تعادل 1000، مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية (للصفقة الواحدة) لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم. وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك، التي تتحصلها شركات الوساطة.
    وفي الوقت، الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع لشركات الوساطة كافة، التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية (لأسواق الدين السعودية) خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 14 شركة (من بينها خمس من صناع السوق).


    المعالجة الزكوية

    تشهد السعودية منذ إطلاق "رؤية 2030" سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية، كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية، التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في آذار (مارس) من 2019.
    وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية، التي تصدرها وزارة المالية محليا (المقومة بالريال السعودي). لكن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول للصحيفة.
    مع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية (التي يتسلمها المستثمرون)، وليس على قيمة الإصدار ككل.
    وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها، وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، حيث إنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك. ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
    وتشير قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل بأنه سيتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول "غير الزكوية" من إجمالي الأصول. وعند النظر للأصول غير الزكوية سيتضح أنها تنحصر على الصكوك الحكومية، التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من عام، التي ستتحمل الدولة زكاتها. كما تتمثل في القروض التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية، وكذلك القروض التمويلية الطويلة الأجل، وهي في الغالب منتجات الإسكان، التي يتم توجيهها في العادة للأفراد.

    زكاة الصناديق المتخصصة

    في الإطار ذاته تتباين المعالجة الزكوية للصناديق المتخصصة بالصكوك الحكومية والمطروحة في السوق السعودية، فعلى سبيل المثال، أفادت وثيقة لأحد مديري الصناديق أنه يحق لمدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية، وذلك في حال عدم القيام بالربط الزكوي، كما نص القرار الوزاري رقم (2218) والصادر في 2019.
    ونص القرار الوزاري عن توقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية بدءا من 2020.

    ضريبة القيمة المضافة

    خلال النصف الأول من 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الإسلامي، الذي تطرق لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة.
    وتعد تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية في السعودية، وتم التطرق لكيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات، وذلك نظرا لوجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية.
    وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي كمسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك (يعد خارج نطاق الضريبة لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة)، إضافة إلى ذلك فتلك الأصول، التي بحوزة شركة الأغراض الخاصة سترجع لجهة الإصدار لاحقا، وعليه فأصول الإصدار والأقساط الدورية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • لأعلى سعر في 13 شهراً.. النفط صوب 64 دولاراً
    17/02/2021

    ​ارتفعت أسعار النفط، أمس، لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.


    وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 63.45 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2% إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير الماضي في وقت سابق من الجلسة.

    وفي هذا السياق، قال كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية كازوهيكو سايتو: «الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر».

    وأضاف: «لكن الصعود أيضا مدفوع بتنامي الآمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود».

  • النفط عند أعلى مستوى في 13 شهرا .. التحفيز يدعم معنويات السوق وآمال الطلب
    16/02/2021

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب جديدة بلغت ذروة 13 شهرا، وذلك بفعل التفاؤل بخطة التحفيز المالي الأمريكي وأثرها الواسع في دعم معنويات السوق وزيادة الآمال في تعافي الطلب العالمي على النفط الخام.
    كما تلقت الأسعار دعما قويا من انتشار لقاحات كورونا وتسارع وتيرة الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى نجاح مجموعة "أوبك+" في تطبيق قيود فاعلة على المعروض العالمي من النفط الخام من خلال الامتثال لحصص تخفيض الإنتاج، خاصة في ضوء التخفيضات الطوعية السعودية والبالغة مليون برميل يوميا.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون إن توقعات تعافي الطلب أصبحت أكثر إشراقا على الرغم من بعض العوامل المعاكسة ومنها الطفرات الجديدة من فيروس كورونا، ولكن انخفاض الإصابات يعزز الآمال في قرب تجاوز الأزمة.
    وأكد ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن آفاق السوق جيدة، وهو ما يراهن عليه تحالف المنتجين في "أوبك+"، الذي على الأرجح سيلجأ إلى زيادات إنتاجية تدريجية بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، حيث ستتبلور ملامحها في الاجتماع الوزاري في آذار (مارس) المقبل.
    وأوضح أن هناك آمالا قوية حالية في السوق بأن جائحة فيروس كورونا بدأت في طريق الانحسار كما تتلقى السوق دعما آخر من توقعات حزمة التحفيز المالي الضخمة المقبلة من الولايات المتحدة، إضافة إلى شح المعروض بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك+".
    من جانبه، قال ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات إن المكاسب السعرية قد تجد مقاومة من المضاربات وعمليات جني الأرباح في السوق، ولكن الأسعار تتلقى دعما أكبر من انكماش الإنتاج في الولايات المتحدة، خاصة في مشروعات المنبع للنفط الصخري، التي تواجه ضغوطات واسعة بسبب توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.
    وأشار إلى أن التقدم المحرز في مكافحة جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم يدعم التوقعات القوية للانتعاش الاقتصادي عبر الأسواق المالية الأوسع بما في ذلك سوق النفط الخام، موضحا أن هناك جهودا حكومية حثيثة لاحتواء انتشار الفيروس، كما يتجه حاليا عديد من الدول إلى تخفيف إجراءات الإغلاق.
    من ناحيتها، ذكرت المحللة الفيتنامية ين بيتش الباحثة في شؤون الطاقة أن الانخفاض الملحوظ في الإصابات الجديدة اليومية لفيروس كورونا أدى إلى ظهور توقعات أفضل للانتعاش الاقتصادي واستئناف حركة التجارة الدولية وعودتها إلى المستويات الطبيعية.
    ولفتت إلى أن حزمة التحفيز الأمريكية المقترحة حاليا بقيمة 1.9 تريليون دولار تحقق بالفعل تقدما كبيرا في عملية الموافقة عليها، ما يبث حالة من التفاؤل بإمكانية تسجيل انتعاش اقتصادي سلس وسريع في الولايات المتحدة، لافتا إلى حفاظ تحالف "أوبك+" على قيود العرض خلال الشهر بعدما خفضت السعودية إنتاجها طواعية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية آذار (مارس) المقبل، وهو ما يزيل فائض النفط في السوق.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط لأعلى مستوياته في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.
    وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6 في المائة إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 كانون الثاني (يناير) 2020.
    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2 في المائة إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) في وقت سابق من الجلسة.
    وكسبت أسعار النفط نحو 5 في المائة الأسبوع الماضي.
    وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية "الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر"، اعتراض وتدمير السعودية طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة.
    وأضاف "لكن الصعود أيضا مدفوع بتنامي الآمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود". وقال إن خام غرب تكساس ربما يتراجع بفعل جني الأرباح بعد أن بلغ مستوى 60 دولارا.
    ودفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول إنجاز تشريعي كبير خلال فترة رئاسته الجمعة، إذ لجأ إلى مجموعة من المسؤولين المحليين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمساعدة بشأن خطة لتخفيف تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.
    وصعدت أسعار النفط على مدى الأسابيع الأخيرة أيضا، إذ شحت الإمدادات، ما يرجع إلى حد كبير لتخفيضات الإنتاج، التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة "أوبك+".
    وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية "علاوة على ذلك، فإن قوة أسواق الأسهم العالمية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة".
    وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية مرتفعة ، إذ تعزز عمليات توزيع ناجحة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عالميا الآمال في تعاف اقتصادي سريع في ظل دعم مالي جديد من واشنطن.
    وقال يوشيدا إن أسعار الخام قد تتجه إلى 70 دولارا للبرميل في ظل معروض نقدي منخفض التكلفة مع تيسير مالي في أنحاء العالم وتوزيع سريع للقاحات وشح الإمدادات من "أوبك+" ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    وتخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
    عتبة 60 دولارا للبرميل، بالغا مستوى لم يسجله منذ أكثر من عام مع بدء تفشي وباء كوفيد-19، وذلك على خلفية المخاوف المنتشرة حاليا حيال العرض، بحسب "الفرنسية".
    وفي وقت تشهد ولاية تكساس موجة برد يحذر المستثمرون بأنها قد تنعكس على الإنتاج، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن موجة برد "غير مسبوقة" ستجتاح الولايات المتحدة في بداية الأسبوع مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.
    ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية.
    كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس، التي عادة ما تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة.
    وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية "يعيش أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية".
    وتتجه أسعار الخام إلى الارتفاع منذ عدة أشهر في ظل تزايد التفاؤل حيال آفاق الاقتصاد العالمي والأمل حيال الخطة الأمريكية واسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد، والثقة بأن تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتسارع حملات التلقيح سيسمحان بالعودة إلى حياة شبه طبيعية، ما سيدعم الطلب.
    وازداد سعر غرب تكساس الوسيط وبرنت 20 في المائة منذ بداية العام.
    وما ساهم أيضا في دعم أسعار الخام إعلان السعودية الشهر الماضي خفض الإنتاج في شباط (فبراير) وآذار (مارس).
    وتلقى سعر خام غرب تكساس الوسيط دعما أخيرا مع صدور توقعات حذرت من احتمال تراجع الإنتاج في تكساس بفعل موجة البرد، التي أوقفت العمل في بعض الآبار وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وبلبلت حركة المواصلات.
    وأوضحت فاندانا هاري الخبيرة في معهد فاندا إينسايتس في سنغافورة أن "موجة البرد والاقتطاعات السعودية الإضافية ووعود خطة الإنعاش الأمريكية أتت كلها بنتيجة .. لكن العامل الأهم، الذي غض المشككون الطرف عنه، هو أن كوفيد في انحسار في العالم، وذلك منذ أكثر من أربعة أسابيع".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 60.77 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 60.54 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق المكسب الـ11 على التوالي، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 58.92 دولار للبرميل.

  • استهلاك العالم للنفط مرشح لأسرع وتيرة ارتفاع منذ السبعينيات
    14/02/2021

    ​واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الماضي بفعل عدة عوامل إيجابية متضافرة، أبرزها التحفيز المالي الأمريكي وآمال انتعاش الطلب، إضافة إلى التأثير الواسع لقيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة "أوبك+" التي وازنت المعروض العالمي من النفط الخام.
    وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7 في المائة في حين ارتفع خام برنت 5.3 في المائة على مدار الأسبوع وسط تنامي الثقة بقدرة الاقتصاد العالمي على التعافي نسبيا من تداعيات الجائحة خلال العام الجاري، وذلك بفعل الآمال المحيطة بنشر اللقاحات الجديدة وبتأثير من بعض الإحصائيات التي تظهر انخفاض متوسط الإصابات الجديدة بالفيروس في مناطق عديدة حول العالم.
    وفي هذا الإطار، رجح تقرير لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن يشهد الاستهلاك العالمي للنفط أسرع وتيرة من الارتفاع في الأحجام المطلقة منذ سبعينيات القرن الماضي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى توقعات "بنك أوف أمريكا" بأن ينمو إجمالي الطلب بنحو تسعة ملايين برميل بحلول عام 2024، مضيفا أنه "سيتم تحقيق 5.3 مليون برميل يوميا من هذا الإجمالي في عام 2021، و2.8 مليون برميل يوميا في عام 2022، و1.4 مليون برميل يوميا في عام 2023.
    وأشار التقرير إلى أنه - على سبيل المثال - انخفضت حركة التنقل عبر مجموعة واسعة من المناطق في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الوقود، وفي الوقت نفسه ازدهرت قطاعات مثل الطلب على البتروكيماويات بسبب زيادة استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام بينما تعثرت قطاعات أخرى مثل وقود الطائرات.
    وأوضح أن هذا النقص في الاتساق في تعافي الطلب على النفط مرئي أيضا عبر مناطق ونقاط زمنية مختلفة، وعلى سبيل المثال، تضرر التنقل في أماكن العمل في أوروبا بشكل كبير ولا سيما في المملكة المتحدة، مضيفا أنه "منذ الربع الأول من عام 2020 شهدت الصين انخفاضا حادا في عدد الرحلات الجوية قبل رأس السنة الصينية الجديدة، لكن الأمر تحسن نسبيا مع حلول رأس السنة الصينية هذا العام قبل أيام".
    وذكر التقرير أنه في الولايات المتحدة انخفضت مخزونات النفط الخام بأكثر من 17 مليون برميل منذ منتصف كانون الثاني (يناير) وتقترب بسرعة من متوسطها لخمسة أعوام بعد ثلاثة أسابيع من السحب غير الموسمي، لكن توقعات الطلب الأوروبي لا تزال تحت الضغط حيث وسعت ألمانيا أخيرا إغلاقها على مستوى البلاد إلى آذار (مارس) المقبل وسط مخاوف من انتشار أنواع جديدة من سلالات الفيروس.
    وتوقعت "بلاتس" استمرار معاناة منتجي النفط الرملي الثقيل في كندا حتى نهاية العام الجاري - على أقل تقدير - وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات البيئية والتدقيق السياسي المتزايد في ظل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الجديدة.
    وذكر التقرير أن قيام الرئيس جو بايدن، بإلغاء خط أنابيب "كيستون إكس إل" لنقل النفط الثقيل من ألبرتا إلى المصافي على الساحل الأمريكي أربك حسابات المنتجين وجعل مشروع "الخط 3 " البديل على وشك أن يصبح مركزا لحركة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، حيث يسعى المعارضون لتوجهات بايدن، إلى الضغط من أجل استكمال هذا الخط.
    وأشار إلى اكتمال الجزء الكندي من خط الأنابيب بالفعل، ومن المتوقع أن يبدأ الجزء الأمريكي في العمل في الربع الرابع من العام الجاري، وهناك حالة من السباق مع الزمن لسرعة إتمامه، منوها إلى أن محللي الطاقة يرجحون صعوبة استكمال مشروع خط الأنابيب الكندي الأمريكي بسبب فوز بايدن وهزيمة دونالد ترمب الذي كان الصديق القوي لصناعة الوقود الأحفوري، لافتين إلى أن بايدن رفض نهائيا مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل"، بينما لم يعلن شيئا بخصوص الخط الآخر "خط 3".
    وأضاف التقرير أن "كثيرا من الدوائر الاقتصادية الأمريكية يروج لسلامة مشروع "خط 3" بيئيا، كما أن عديدا من الشركات الأمريكية يتجه حاليا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".
    ولفت إلى أن كثيرا من التوقعات يصب في اتجاه اعتبار 2022 هو عام التعافي المتوقع للطلب على النفط الخام العالمي من الوباء، مشيرا إلى تأكيد شركات أمريكية حذرها على المدى القريب في مقابل التفاؤل للغاية بشأن أساسيات العرض والطلب طويلة الأجل.
    وأشار إلى أنه بسبب قدرة خطوط الأنابيب المحدودة خارج كندا بلغت صادرات النفط الخام بالسكك الحديدية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 411991 برميلا يوميا في شباط (فبراير) 2020 قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أعوام عند 38867 برميلا يوميا في تموز (يوليو) الماضي مع انتشار الوباء، ومنذ ذلك الحين انتعشت الصادرات إلى 173095 برميلا يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لمنظمة الطاقة الكندية.
    وتوقع التقرير أن يخفف مشروع "خط 3" كثيرا من القلق بشأن سعة خط الأنابيب، موضحا أنه مع انخفاض إنتاج النفط الخام الثقيل في دول مثل فنزويلا هناك مزيد من الطلب الأمريكي والأجنبي على النفط الخام الكندي الثقيل.
    وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 13 شهرا في نهاية الأسبوع الماضي مع تحسن توقعات الطلب على النفط وسط مؤشرات على التقدم في توزيع لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، إضافة إلى حزمة التحفيز المالي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
    وأوضح حديث للوكالة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أخيرا أن الولايات المتحدة أبرمت صفقات لشراء 200 مليون لقاح إضافي لفيروس كورونا من شركتي فايزر ومودرنا، ما يعزز التفاؤل بأن طرح الجرعات الكثيفة بشكل سريع سيؤدي إلى انتعاش قوي في الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري.
    ونقل عن محللين دوليين تأكيدهم أن توقعات الطلب على النفط الخام يمكن أن تحصل على أفضل سيناريو لها حيث سيتمكن الأمريكيون الذين يريدون لقاح كورونا من الحصول عليه بحلول نيسان (أبريل) المقبل.
    ونوه إلى استمرار مشروع قانون الرئيس الأمريكي للإغاثة من فيروس كورونا البالغ 1.9 تريليون دولار في التقدم عبر الكونجرس، حيث أقرت لجنة الطرق ووسائل النقل في مجلس النواب جزءا يبلغ 940 مليار دولار من الحزمة التي تضمنت جولة ثالثة من مدفوعات الإغاثة المباشرة التي يبلغ مجموعها 1400 دولار للفرد.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يربو على عام بفضل الآمال في أن يعزز تحفيز أمريكي الاقتصاد والطلب على الوقود، وفي ظل شح الإمدادات الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات كبار المنتجين.
    وصعد خام برنت 1.29 دولار بما يعادل 2.1 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 62.43 دولار للبرميل بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 62.83 دولار، أعلى مستوياته منذ 22 كانون الثاني (يناير) 2020.
    وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.23 دولار أو 2.1 في المائة، عند 59.47 دولار، بعد صعوده إلى 59.82 دولار، ذروته منذ التاسع من كانون الثاني (يناير) 2020. وانتزع الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7 في المائة، في حين ارتفع برنت 5.3 في المائة، على مدار الأسبوع.
    ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع مجموعة من رؤساء البلديات وحكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في إطار مساعيه لإقرار خطة إغاثة من تداعيات فيروس كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار لتدعيم النمو الاقتصادي ومساعدة ملايين من العاطلين عن العمل.
    وتتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة الثلاثة، إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وتدعمت الآمال حيال عودة الحياة إلى طبيعتها في نهاية المطاف بفضل تراجع حاد في إصابات كوفيد - 19 وأعداد نزلاء المستشفيات.

  • «برنت» يتماسك فوق 61 دولاراً.. وهبوط بمخزونات أمريكا
    11/02/2021

    ​

    أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي.

    يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط في بداية تداولاتها أمس (الأربعاء)، تراجعا طفيفا، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.33% إلى 61.02 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بـ 0.22% إلى 58.23 دولار للبرميل.

    وسجلت عقود برنت عند التسوية 61.09 دولار للبرميل، مرتفعة 53 سنتا بنسبة 0.88%، وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا بنسبة 0.67%، لتسجل عند التسوية 58.36 دولار للبرميل.

    وهبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى حوالى 474.1 مليون برميل.

  • الأسهم تقفز 83 نقطة.. والمؤشر عند 8892
    10/02/2021

    ​

    صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 8892.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

    وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.



    وكانت أسهم شركات الجوف، وأنعام القابضة، وأبو معطي، والخزف السعودي، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، وأسمنت القصيم، والحكير، والسعودي الفرنسي، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و8.30%.

    فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأبو معطي، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والمصافي، وأبو معطي، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

    كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، منخفضاً 230.30 نقطة ليقفل عند مستوى 25359.53 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 882 صفقة.

  • بعد 3 أعوام من التراجع .. أسعار السيارات ترتفع في السعودية للعام الثاني على التوالي
    08/02/2021

    ​ارتفعت أسعار السيارات في السعودية خلال العام الماضي 9.6 في المائة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعارها 107.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من 2020 مقابل 97.9 نقطة في الشهر ذاته من 2019.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية والبنك المركزي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الماضي يعد الثاني على التوالي، حيث كانت أسعارها قد ارتفعت 0.04 في المائة في 2019، حيث كان الرقم القياسي لأسعارها 97.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    وتجاوز ارتفاع أسعار السيارات معدل التضخم، الذي يقيس ارتفاع جميع السلع والخدمات في البلاد، والذي سجل 5.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2020.
    وكان الرقم القياسي لأسعار السيارات قد تراجع ثلاثة أعوام على التوالي قبل أن يرتفع العامين الأخيرين، حيث تراجع 4.5 في المائة في 2016، ثم 2.6 في المائة في 2017، و0.5 في المائة خلال 2018.
    وسمحت السعودية بقيادة المرأة للسيارة بدءا من منتصف 2018، ما قد يكون سببا في ارتفاع الطلب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
    وفي سياق متصل، ارتفع تمويل واردات السيارات عن طريق المصارف التجارية 2.8 في المائة خلال العام الماضي بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ 26.2 مليار ريال، مقابل 25.4 مليار ريال في 2019.
    يأتي ذلك على الرغم من تفشي جائحة كورونا عالميا وإغلاق الحدود بين الدول لفترة طويلة خلال العام الماضي.
    وصعد تمويل واردات السيارات في 2020 للعام الثاني على التوالي، حيث كان قد ارتفع في 2019 28.7 في المائة، مقابل 19.8 مليار ريال في 2018.
    وكان تمويل واردات السيارات قد تراجع قبل العامين الأخيرين لثلاثة أعوام على التوالي، حيث تراجع 35.1 في المائة في 2016 ليبلغ 34.8 مليار ريال، ثم 26.1 في المائة ليبلغ 25.7 مليار ريال في 2017، وتراجع 23.1 في المائة في 2018 ليبلغ 19.8 مليار ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض مفاجئ لنشاط السوق العقارية الأسبوعي .. 28.8%
    07/02/2021

    ​​تراجع بصورة مفاجئة النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية، ووصلت نسبة الانخفاض في إجمالي قيمة صفقاته إلى 28.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 18.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.3 مليار ريال، وشمل الانخفاض في قيمة صفقات السوق العقارية جميع قطاعاته الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 26.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 14.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال (67.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت كذلك قيمة صفقات القطاع التجاري 33.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 25.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 856 مليون ريال (25.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وسجلت أيضا قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 27.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 28.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 235 مليون ريال (7.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 22.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 11.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.1 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 22.5 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 25.2 في المائة، وأخيرا انخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 18.0 في المائة.
    كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 23.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 7.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 6.3 ألف عقار مبيعا، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 23.4 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 27.5 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 17.2 في المائة. أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا 11.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق 2.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 55.2 مليون متر مربع.
    أداء السوق العقارية المحلية خلال يناير 2021
    أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال كانون الثاني (يناير) على ارتفاع سنوي طفيف في نشاطها، وصلت نسبته إلى 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 15.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وحد من النمو السنوي لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي الانخفاض السنوي، الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، حيث سجل انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 13.2 في المائة، مقابل ارتفاع سنوي للفترة نفسها لإجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 27.6 في المائة، إضافة إلى النمو السنوي القياسي على مستوى إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل خلال فترة المقارنة نفسها نموا سنويا بلغت 259.4 في المائة، ساهمت مجتمعة في الموازنة بين التأثير السلبي لتراجع قيمة صفقات القطاع السكني من جانب، ومن جانب آخر التأثير الإيجابي لارتفاع إجمالي قيمة صفقات القطاعات: التجاري والزراعي والصناعي.
    ومقارنة بأداء الشهر السابق كانون الأول (ديسمبر)، فقد سجل نشاط السوق العقارية المحلية انخفاضا شهريا 3.0 في المائة، شمل كلا من القطاع التجاري بنسبة انخفاض شهري 13.7 في المائة، ومجموع القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض شهري 16.0 في المائة، بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا شهريا 3.6 في المائة. أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي انخفاضا سنويا 6.0 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 28.0 ألف صفقة عقارية، وانخفض سنويا كذلك عدد العقارات المبيعة 5.0 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 29.4 ألف عقار مبيع. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا قياسيا 125.4 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الشهر عند مستوى 194.9 مليون متر مربع، استمد نموه السنوي من النمو القياسي الذي طرأ على القطاعين الزراعي والصناعي 198.9 في المائة، مقابل انخفاضها سنويا للقطاع السكني 13.2 في المائة، وانخفاضها سنويا للقطاع التجاري 25.1 في المائة.
    تطورات القروض العقارية للأفراد
    في الفترة، التي سجلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلالها ارتفاعات مطردة، بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع 2019 واستمرت حتى أحدث بيانات صدرت بنهاية العام الماضي عن البنك المركزي السعودي، حيث سجلت نموا سنويا بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020 وصلت نسبته إلى 54.6 في المائة، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل بنهاية الشهر نحو 15.9 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال الفترة نفسها 74.3 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أكثر من 693.3 ألف فرد مقترض.
    وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال العام الماضي نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 76.8 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى أعلى من مستوى 140.7 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 79.6 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال 2019، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد البالغ 140.7 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، التي بلغت 115.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها.​

  • 8.53 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي لأكبر 10 دول .. السعودية في المركز السابع
    04/02/2021

    ​​احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 454 مليار دولار "1.7 تريليون ريال" بنهاية العام الماضي 2020.
    يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة "كورونا" التي ضربت العالم أجمع.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول وصندوق النقد الدولي، بلغ مجموع احتياطيات النقد الأجنبي لأكبر عشر دول حيازة نحو 8.53 تريليون دولار، 5.3 في المائة منها للسعودية.
    وجاءت السعودية سابعا خلف كل من الصين البالغ احتياطيها 3.22 تريليون دولار، ثم اليابان بـ1.4 تريليون دولار، وثالثا سويسرا بـ993 مليار دولار، ورابعا روسيا باحتياطي أجنبي بلغ 596 مليار دولار، ثم الهند 585 مليار دولار، وهونج كونج 492 مليار دولار.
    واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها على دعم العملة المحلية، كما تمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لديها.
    وخلف السعودية، جاءت كوريا الجنوبية باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 443 مليار دولار، وتاسعا جاءت البرازيل بـ356 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ359 مليار دولار.
    وغابت الاقتصادات الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظرا إلى أن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
    والأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بلغت بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1.7 تريليون ريال، مقابل 1.71 تريليون ريال بنهاية نوفمبر السابق له، متراجعة 0.7 في المائة بما يعادل 12.4 مليار ريال.
    وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب انخفاض بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 5.1 في المائة بما يعادل 29.4 مليار ريال.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وتم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

  • السعودية تحصل على ثالث أدنى عائد لسندات دولارية أربعينية في الأسواق
    03/02/2021

    ​علمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية قريبة من المركز الوطني لإدارة الدين، أن الإصدار الدولاري الذي تم إغلاقه أواخر الأسبوع الماضي، أسهم في إحكام حصول المملكة على عوائد ثابته متدنية للاستحقاقات التي يحين أجل سدادها في 2033 و2061.
    وجاء التسعير النهائي للعوائد السنوية الخاصة بإصدار خمسة المليارات دولار عند 2.25 في المائة لشريحة الـ12 عاما، وكذلك 3.45 في المائة للسندات الأربعينية التي تصدرها السعودية للمرة الثانية في تاريخها.
    وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على الإصدارات الأربعينية لحكومات الأسواق الناشئة والمتطورة، أن السعودية حصلت على ثالث أقل عائد دولاري بـ3.45 في المائة من بين تسع جهات إصدار لديها سندات دولارية قائمة.
    فيما حصلت البيرو على المرتبة الأولى من حيث العائد الأدنى بـ2.7 في المائة متبوعة بتشيلي بنحو 3.10 في المائة، وكلتاهما مُصدرتان من أمريكا اللاتينية، التي تتمتع بانخفاض الهوامش الائتمانية بحكم بعد المنطقة عن المخاطر الجيوسياسية.
    وأضافت المصادر المطلعة على ملف الاستدانة، أن "الشريحتين المزدوجتين اللتين وقع الاختيار عليهما أسهمتا معا في إطالة متوسط أجل الاستحقاق لمحفظة الدين".
    وشدد المركز الوطني لإدارة الدين خلال وثيقة خطة الإقراض السنوية له على أنه سيقوم أثناء أنشطته التمويلية بالحفاظ بعناية على متوسط أجل استحقاق الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل، علما بأن متوسط أجل الاستحقاق لمحفظة الدين ارتفع ليصل إلى 9.4 عام في نهاية عام 2020 مقارنة بـ8.7 عام في عام 2019.
    ويقيم المصرفيون العاملون في أسواق الدخل الثابت نجاح الإصدارات عبر عدة جوانب أهمها الجانب التسعيري وكيفية إدارته من جهات الإصدار.
    وحول عدم اختيار السعودية شريحة الـ50 عاما بعد ظهورها للمرة الأولى في المنطقة مع إصدارات جهتين خليجيتين، بينت المصادر الحكومية القريبة من استراتيجية إدارة الدين العام أن اختيار شريحة الـ50 يخضع لظروف السوق، وفي الوقت الحالي تم تفضيل الذهاب مع شريحة الـ40 عاما.
    وعلمت "الاقتصادية" أن تاريخ تسوية السندات وبدء تداولها الرسمي في بورصة لندن كان خلال أمس.
    واستند مسح "الصحيفة" إلى قاعدة البيانات التابعة لكل من IHS Markit للخدمات المالية وكذلك منصة سي بوندز" Cbonds التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية.

    تحليل الجانب التسعيري

    خلص رصد لـ"الاقتصادية" إلى أن السعودية تمكنت من تسعير سنداتها داخل منحنى العائد السيادي الخاص بها، لتسهم الاستراتيجية المتبعة خلال الجولات التسعيرية الثلاث خلال مراحل استقبال طلبات المستثمرين في تجنيب خزانة الدولة دفع علاوة إصدار.
    وأظهر الرصد أن القيمة العادلة للهوامش الائتمانية لشريحة الـ40 عاما كان ما بين 206 إلى 202 نقطة أساس، إلا أن الهامش النهائي جاء عند 164.4 نقطة أساس، الأمر الذي يعني أن الشريحة تم تسعيرها بخصم دون القيمة العادلة، وهذا الأمر في مصلحة خزانة الدولة، حيث امتزجت الاستراتيجية التسعيرية بالجسارة مع هذه الشريحة بعد أن تم ضغط الهوامش الائتمانية لمستويات استثنائية.
    أما بخصوص الشريحة الدولارية الأخرى، فقد كشف رصد "الصحيفة" للقيمة العادلة لشريحة 12 عاما كان ما بين 133 إلى 129 نقطة أساس إلا أن التسعير النهائي جاء عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في مؤشر بأن الشريحة تم تسعيرها بالقيمة العادلة أو ما دونها بقليل.
    وتعني تلك المعطيات مجتمعة أن الأسعار الحالية تظهر أن السعودية حصلت تكلفة استدانة متدنية تعادل مستويات ما قبل أزمة كورونا، وهذا مؤشر في حد ذاته على ثقة المستثمرين بجودة الجدارة الائتمانية للمملكة.
    يذكر أن المملكة حاصلة على تصنيف "A1" وهذا التصنيف يعد خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها إلى 24 درجة.
    وتكمن أهمية التصنيفات الائتمانية في أنها تتيح للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمُصدري السندات، إضافة إلى تحديد نطاق الهامش الائتماني لجهة الإصدار.

    استراتيجية الإصدار

    تمثلت استراتيجية المملكة بشكل أساسي في اختيار التوقيت المثالي للإصدار في ظرف ساعات محدودة، الذي نتج على إثره تجنب دفع علاوة إصدار، خلال الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات المتقدمة والناشئة تبعات الجائحة.
    وبرهنت السعودية وهي تغلق إصدارها الدولاري في الأيام الماضية على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها وقدرة أكبر اقتصادات المنطقة على تجاوز تبعات الجائحة.
    وتعني "علاوة طرح إصدار جديد" بين مصرفي أدوات الدخل الثابت أن جهة الإصدار في الأوقات الطبيعية ينتظر منها أن تدفع علاوة إصدار فوق القيمة العادلة ما بين خمس إلى 15 نقطة أساس، وفي بعض الحالات يتم الإصدار بدون علاوة أو يتم تسعير الإصدار داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد الخاص بجهة الإصدار.
    إلا أنه بعد أزمة كوفيد - 19 المالية، أصبحت جهات الإصدار تدفع علاوة سعرية غير طبيعية وباهظة من أجل الاستدانة في هذه الأوقات العصيبة، ولا سيما خلال الأشهر الأولى من بداية الجائحة.
    وأسهم الأداء الجيد والمتواصل لأسعار أدوات الدين السعودية المدرجة في البورصات العالمية والمقترن بوجود نافذة إصدار موائمة في هذه الأوقات في الأسواق العالمية في دفع العاملين في المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى اتخاذ قرار الإصدار السريع الذي يتم إغلاقه تقليديا في أقل من 20 ساعة.
    واستندت تحليلات "الاقتصادية" حول التسعير بشقيه المتعلقين بالهوامش الائتمانية والعوائد النهائية للإصدار المزدوج للسعودية إلى عدة مصادر بيانية متخصصة في أدوات الدخل الثابت كمنصة "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات، ونظيرتها "سي بوندز"، وكذلك منصة "ريد" REDD المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
    وقبل الإصدار الحديث للمملكة، أشارت مذكرة بحثية لبنك مورجان ستانلي إلى أنه من المرجح أن تصدر السعودية نحو 14.5 مليار دولار من أدوات الدين لهذا العام، وفق ما نقلته "بلومبيرج".
    وفي الإطار ذاته أشارت منصة "كريدت سايتس"، المتخصصة في إعداد مذكرات الأبحاث المستقلة في شؤون الائتمان، إلى أن الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استحوذت على 51 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة في العام الماضي.
    وشكلت هذه المنطقة مع مُصدري الإصدارات السيادية في أمريكا اللاتينية ما يصل إلى 80 في المائة من إجمالي تلك الإصدارات البالغة 159 مليار دولار.
    وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في بيان الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 22 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.
    وبلغ إجمالي الطرح خمسة مليارات دولار بما يعادل 18.75 مليار ريال مقسمة على شريحتين كما يلي: 2.75 مليار دولار بما يعادل 10.3 مليار ريال لسندات 12 عام استحقاق عام 2033، و2.25 مليار دولار بما يعادل 8.4 مليار ريال لسندات 40 عام استحقاق عام 2061.

    إدارة الاستحقاقات

    أظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن شرائح سندات خمسة المليارات دولار تم اختيارها بدقة عالية من أجل تجنب تعريض السعودية لتراكم وتركز مدفوعات السداد خلال أعوام معينة.
    وكشف رصد الصحيفة استنادا الى بيانات منصة "فاكت ست"، أن السعودية تعمدت اختيار عامي 2033 و2061 بسبب عدم وجود استحقاقات من أدوات دين عامة واجب سدادها خلال تلك الفترة باستثناء إصدار الـ880 مليون ريال الذي تم في يناير للصكوك المقومة بالريال ذات أجل 12 عاما، وبذلك تسهم تلك الاستراتيجية في تحقيق إدارة متوازنة لمطلوبات استحقاقات الدين.
    واستمرت السعودية بمنهجيتها السابقة لإدارة دينها السيادي عندما فضلت آجال الاستحقاق الطويلة بأطروحاتها المحلية بنهاية 2020 وذلك بغرض تحقيق إدارة متوازنة لمطلوبات استحقاقات الدين التي ستجنبها تمركز تلك الإصدارات خلال فترة زمنية معينة.
    ودائما ما يولي "المركز الوطني لإدارة الدين" أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الأطروحات الجديدة، ويرجع سبب ذلك إلى توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين" وتجنب تمركزها في أعوام محددة.
    ويسهم توزيع فترات خدمة الدين عبر عدد طويل من الأعوام بطريقة لا تتسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
    يذكر أن لدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

    أهمية مؤشرات القياس

    يتم تسعيرمعظم أدوات الدين السيادية عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو "وبصورة أقل" بمؤشرات "متوسط عقود المبادلة"، حيث تدخل عوائد تلك السندات مع المنظومة التسعيرية لأدوات الدين السيادية.
    وعندما تبدأ عملية بناء الأوامر الخاصة بالإصدار، يلتفت المستثمرون إلى عاملين، أولهما هو هوامش الائتمان spreads الخاصة بجهة الإصدار، وثانيهما هو معدلات مؤشر القياس، وذلك وفقا لآجال الاستحقاق المستهدفة.
    وعندما يتم دمج هذه الأرقام أي "هوامش الائتمان" مع "مؤشر القياس" يتم الحصول على العائد النهائي المعروف بـyield وذلك عندما يُغلق الإصدار، مع العلم بأن هوامش الائتمان تمر بثلاث جولات للأسعار الاسترشادية قبل أن يتم تقليص تلك الأرقام مع كل جولة، وذلك بحسب حجم إقبال المستثمرين على الإصدار.

    التعامل من موقف القوة

    ذكر محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، في العام الماضي أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطياتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.
    وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمل الديون.
    وأكد أن جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع من كثب، وأنها مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.

    إبطاء نمو الدين

    تستهدف السعودية تباطؤ نمو الدين العام على المدى المتوسط، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقق مستهدفات الانضباط المالي.
    وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ حجم الدين العام لميزانية 2020 نحو 854 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 754 مليار ريال، وذلك بعد أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع ودفعت بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام لمواجهة الجائحة.
    وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
    إلى ذلك، أشار محمد الجدعان وزير المالية خلال إعلان ميزانية 2021 إلى أن السعودية استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدا، حيث واجهت السعودية أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم.
    وبين الجدعان أنه تم توفير أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ عام 2017 وتمكن من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة.
    وعودة إلى الدين العام، توقعت وزارة المالية لحجم إصدارات الدين عام 2020 عند 220 مليار ريال، وذلك بإجمالي إصدارات إضافة إلى الخطة المعتمدة بمقدار مائة مليار ريال.
    وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الدين العام خلال عام 2020 يبلغ 26 في المائة مقارنة بحجم الدين خلال عام 2019، حيث أثرت الجائحة العالمية في الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، خاصة مع تراجع أسعار النفط في حين كان المستهدف لنمو الدين العام بنحو 11.2 في المائة قبل الجائحة.
    وأكدت وزارة المالية أنه رغم تعديل سقف الدين العام من 30 في المائة كنسبة من الناتج المحلي إلى 50 في المائة لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، إلا أنه لا يستهدف الاقتراب من هذا السقف وليس فقط عدم تجاوزه.

    مستجدات أسواق الدين الخليجية

    شهد شهر يناير عدة إصدارات دولية من جهات خليجية وسعودية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الدولية القادمة من الأسواق الناشئة، بما ضمنها منطقة الخليج، ما يصل إلى 23.7 مليار دولار وذلك حتى 25 يناير وفقا لبيانات شركة أبحاث الائتمان "كريدت سايتس" CreditSights.
    وعن أبرز ما لفت أنظار العاملين في أسواق الدين الدولية حول إصدارات الشركات في الأسواق الناشئة التي تمت حتى الآن، نقلت منصة "ريد" REDD المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها، حول قيام بعض المستثمرين بالخروج من بعض الصفقات "خلال مراحل بناء الأوامر/فتح دفاتر أوامر الشراء للسندات"، أن جهات الإصدار تقوم بتسعير الهوامش الائتمانية لسنداتها عند مستويات تتجاوز ما يراه المستثمرون كقيمة عادلة، في مؤشر على أن جهات الإصدار لا تضع علاوة سعرية كما يجري سابقا، وذلك بعد تحسن أوضاع السوق.
    وأضافت منصة "ريد" أنه "كنتيجة لذلك قام بعض المستثمرين بتغيير استراتيجيتهم عبر القيام بشراء تلك الإصدارات نفسها في الأيام الأولى من تداولاتها في السوق الرمادية، على أمل أنها تتداول دون قيمتها الاسمية".

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.94 تريليون ريال ودائع مصرفية في السعودية بنهاية 2020 .. أعلى وتيرة نمو في 6 أعوام
    02/02/2021

    ​سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال العام الماضي 2020 بنحو 8.2 في المائة بما يعادل 147 مليار ريال، لتصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.94 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.79 تريليون بنهاية 2019، والنمو يعد أعلى وتيرة في نحو ستة أعوام.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يأتي التحسن بدعم من نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها (تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية) بنحو 9.3 في المائة، وهي تشكل نحو 76 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
    في حين نمت الودائع الحكومية بجميع فئاتها بنحو 4.7 في المائة، التي تشكل نحو 21.9 في المائة من الودائع المصرفية.
    وبحسب الرصد، فإن نمو الودائع المصرفية في السعودية تحسن للعام الثالث على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في 2017، إذ ارتفعت 7.3 في المائة في 2019 و2.5 في المائة لعام 2018 و0.2 في المائة لعام 2017 وهو العام الذي شهد أدنى معدل نمو للودائع بحسب البيانات المتوافرة منذ 1992.
    إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تبلغ كمتوسط عند نمو سنوي 14 في المائة تقريبا والممتدة من عام (2005 -2014).
    وكان البنك المركزي السعودي قد عزز سيولة القطاع المصرفي بنحو 50 مليار ريال في شهر يونيو الماضي كتفعيل لسياستها النقدية وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع لمواجهة التحديات المتعلقة بكوفيد-19.
    وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
    ونمت الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) بنحو 16.7 في المائة، التي تشكل نحو 66 في المائة من إجمالي ودائع البنوك أو ما يعادل نحو 1.28 تريليون ريال.
    في حين انخفضت الودائع الادخارية بنحو 5.5 في المائة، وهي التي تشكل 24.4 في المائة من الودائع، كذلك الحال على الودائع بالعملات الأجنبية، التي تراجعت بنحو 7.1 في المائة وهي تشكل نحو 7.4 في المائة من إجمالي الودائع.
    وبحسب الأداء الشهري، واصلت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية نموها للشهر الخامس على التوالي بنحو 0.5 في المائة بما يعادل 8.94 مليار ريال خلال ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر، الذي سبقه.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • تذبذب أسواق النفط بعد تجدد الإغلاقات .. أزمة تواجه "الرملي الكندي"
    01/02/2021

    ​توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري، بعد انخفاض نسبي في ختام الأسبوع الماضي، بسبب غياب اليقين في السوق والانتشار السريع للسلالات الجديدة من وباء كورونا وتأثيرها الكبير على اتساع نطاق الإغلاق العام وتجدد المخاوف على الطلب العالمي على النفط الخام، إضافة إلى تأثير الخلافات الدولية حول سياسات إنتاج وتوزيع اللقاحات الجديدة.
    وذكر لـ«الاقتصادية»، مختصون أن أسعار النفط الخام تتلقى دعما في المقابل من التزام دول "أوبك +" بخفض المعروض النفطي حيث يستعد وزراء الطاقة في المجموعة خلال أيام لعقد الاجتماع الشهري الثاني لوزراء "أوبك +" للنظر في أحدث بيانات السوق وسط توقعات بتمديد الالتزام بخفض الإنتاج ورفع مستوى المطابقة لحصص الإنتاج التي تم تثبيتها في كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ويقول المختصون إن شركات الطاقة واجهت في العام الماضي تحديات واسعة، وعلى الرغم من الانكماش المدمر في عام 2020 صمدت معظم الشركات العالمية الرئيسة، لافتين إلى تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" يؤكد أن مشاريع المنبع كانت تحت ضغوط هائلة بسبب اضطراب السوق، لكن سياسات التكيف وضغط الإنفاق حققت ثمارا جيدة.
    ويؤكد المختصون أن "أوبك +" ما زالت متفائلة بوضع السوق على الرغم من كل التحديات الحالية وتراهن على تعافي الطلب العالمي على النفط على نحو جيد في النصف الثاني من العام الجاري وتأمل في العودة قريبا إلى مستويات الاستهلاك الطبيعية للوقود ودوران عجلة النشاط الاقتصادي بفعل آمال السيطرة على الجائحة.
    وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية لخدمات الطاقة، إن غياب اليقين عن السوق النفطية يؤدى إلى مزيد من تذبذب الأسعار، خاصة أن عملية نشر اللقاحات تواجه صعوبات عديدة، إضافة إلى التقارير السلبية عن الوضع الوبائي في أوروبا وعديد من دول العالم وتحديدا بعدما تجددت الإصابات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين بعد فترة قصيرة من التعافي.
    وأضاف أن المنتجين في "أوبك +" يدخلون الاجتماع الشهري الثاني بعد أيام وسط تحديات مستمرة بشأن ضعف الطلب والحاجة إلى الاستمرار في قيود الإنتاج للتغلب على فائض المخزونات المتراكم، موضحا أن عديدا من الشركات الدولية أبدت التزاما صارما بحصص "أوبك +" خاصة مع استبعاد رفع العقوبات وعودة الإنتاجين الإيراني والفنزويلي، إضافة إلى تباطؤ الإنتاج الليبي مرة أخرى.
    ويرى دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبدى انحيازا واضحا وقويا لمصادر الطاقة المتجددة وقد ظهر ذلك واضحا مع قرارها السريع بمنع تراخيص الحفر الجديدة وإلغاء مشروع خط أنابيب النفط الثقيل بين كندا وأمريكا "كيستون..إكس إل".
    ولفت إلى أنه استجابة للتوجهات الأمريكية الجديدة تتوسع عديد من الشركات حاليا بسرعة في قطاعات منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
    ويقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة إن أسعار النفط الخام قد تواجه ضغوطا جديدة في ضوء حديث منظمة الصحة العالمية عن أوبئة جديدة وفي ظل صعوبات تعافي الطلب نتيجة الإغلاق ومع وصول الجائحة إلى مستويات ذروة غير مسبوقة في بعض الدول ومثال على ذلك البرتغال.
    وأضاف أن موارد الوقود الأحفوري تتعرض لضغوط هائلة بسبب الجائحة وبسبب انحياز الإدارة الأمريكية لموارد الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن إلغاء خط الأنابيب بين الولايات المتحدة وكندا يهدد ربحية واستمرارية منتجي النفط الثقيل الكنديين الذين باتوا يعيشون في بيئة تشغيل صعبة، حيث يهدد أسعار النفط الخام ركود طويل الأمد.
    وتشير أرفي ناهار مختص شؤون النفط في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية إلى أن أسعار النفط الخام قد تواجه بعض التعافي بسبب خطة التحفيز المالي الأمريكية وبفضل جهود "أوبك +" المتواصلة التى تستعد لاجتماع شهري جديد لتقييم معطيات السوق، لكن في المقابل هناك ضغوط سلبية على الأسعار جراء تبدد الأمل في ربط رمال النفط الكندية الحيوية اقتصاديا في أسواق الطاقة الأمريكية المهمة بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن مشروع خط الأنابيب الذي وافق عليه سلفه الرئيس دونالد ترمب.
    وأوضحت أن عدم وصول النفط الكندي الكافي إلى أسواق التكرير الأمريكية سيؤدى إلى الأضرار بعديد من المصافي المتخصصة في معالجة النفط الخام الثقيل والثقيل للغاية، إضافة إلى شل صناعة الرمال النفطية الكندية نتيجة الأزمة الطاحنة التي تتعرض لها، حيث إن الولايات المتحدة هي المستهلك الرئيس للنفط الخام الكندي، كما أنها تستورد 79 في المائة، من إجمالي النفط الذي تنتجه كندا وفقا لإحصائيات التجارة الخارجية الكندية عن عام 2019.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق يوم الجمعة، إذ يساور المستثمرون قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.
    كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها، وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 55.88 دولار للبرميل. وحل أجل عقد برنت تسليم آذار (مارس)، فيما جرت تسوية عقد نيسان (أبريل) الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.
    ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 52.20 دولار للبرميل.
    خلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.
    ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وآذار (مارس). وتحسن في كانون الثاني (يناير) امتثال منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك +"، لقيود الإنتاج.
    وخلص مسح لـ"رويترز" إلى أن إنتاج "أوبك" النفطي ارتفع في كانون الثاني (يناير) بعد أن اتفقت "أوبك +" على تخفيف القيود على الإمدادات، لكن الزيادة كانت أقل من الكمية المتفق عليها، وذلك في ظل انخفاض غير طوعي للصادرات النيجيرية حد من الزيادة.

  • "أوبك": النفط والغاز سيقودان مزيج الطاقة العالمي بحصة 50 % بحلول 2045
    31/01/2021

    ​أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على الدور الرئيس للاستثمار في معالجة الطلب المستقبلي على الطاقة وتأمين الإمدادات المستقبلية، مشيرة إلى أن سوق النفط العالمية تتطلب استثمارات تراكمية قدرها 12.6 تريليون دولار في عمليات التنقيب والإنتاج والتوزيع والتكرير حتى 2045.
    وأشارت إلى أن النفط والغاز سيستمران في تشكيل جزء لا يتجزأ من مزيج الطاقة العالمي بحصة مجمعة تبلغ 50 في المائة في 2045، مضيفا أنه من المتوقع أن توفر مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 20 في المائة بحلول ذلك الوقت.
    واستمرت حالة التقلب في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا والضغوط الناجمة عن صعوبات نشر اللقاحات في مقابل استمرار الإغلاق نتيجة الانتشار السريع للإصابات بالسلالات الجديدة للوباء.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) بما يعادل 0.6 في المائة، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 في المائة.
    وتستعد مجموعة "أوبك+" لمراجعة أساسيات السوق وتطورات بيانات العرض والطلب في اجتماعها الشهري الثاني في أوائل شباط (فبراير) المقبل مع توقع الإبقاء على مستوى التخفيضات الحالية، حيث تم تثبيت مستوى الإمدادات عند شهر كانون الثاني (يناير) مع إجراء تخفيضات طوعية من جانب السعودية بنحو مليون برميل يوميا على مدى شهرين مقبلين.
    وبالعودة إلى تقرير "أوبك"، شدد التقرير على أهمية التعددية في توجيه التحول العالمي للطاقة، لافتا إلى أن تعددية الأطراف وانتقال الطاقة من القضايا الرئيسة ذات الأهمية الكبيرة والمركزية بالنسبة لـ"أوبك".
    ونقل التقرير عن محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، قوله إن مبادئ التعاون والتعددية والحوار ركزت على مهمة وأهداف "أوبك" منذ تأسيسها في بغداد قبل 60 عاما، حيث ركزت على توسيع الحوار والتعاون باستمرار.
    ونوه إلى التوسع المستمر في حوار المنظمة مع الشركاء بما في ذلك الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والمنظمات الدولية وعدد كبير من أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، ومن بينها الاتحاد الأوروبي والهند والصين والاتحاد الروسي والمنتدى الدولي للطاقة IEF، ووكالة الطاقة الدولية IEA، ومنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، وG20 ومنتدى النقد الدولي IMF، والبنك الدولي، وعدد من أصحاب المصلحة في صناعة الطاقة في الولايات المتحدة.
    وأشار إلى تأكيد باركيندو أن هذه العلاقات كانت حيوية بشكل خاص في 2020 في مواجهة الآثار الهائلة لوباء كورونا، لافتا إلى أن "إعلان التعاون" يشكل علامة بارزة وفريدة في تاريخ المنظمة والتعددية في قطاع النفط، حيث جمع 23 دولة منتجة للنفط للمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق، وتحقيق استقرار مستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
    وشدد باركيندو على أن النهج المتعدد الأطراف الفعال والمرن والشامل، الذي يتبعه اعلان التعاون أثبت أنه موثوق به وناجح خلال جائحة كورونا، منوها إلى أن المستقبل يتطلب الحاجة إلى تشكيل التعددية وانتقال الطاقة إلى شكل يخدم كل شخص على هذا الكوكب، مضيفا أن استقرار أسواق الطاقة والنفط أمر حيوي في هذا الصدد.
    وأشار التقرير إلى إمكانات التقنيات في التغلب على القضايا العالمية الحرجة مثل تغير المناخ، لافتا إلى أننا سنحتاج إلى مجموعة واسعة جدا من تقنيات إزالة الانبعاثات لمعالجة تغير المناخ، موضحا أن استخدام وتخزين الكربون واقتصاد الكربون الدائري يمكن أن يحسن الأداء البيئي العام.
    وشدد على أن العمل معا من خلال نهج متعدد الأطراف يمكننا من بناء مستقبل يليق بالأجيال المقبلة، ومستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
    ولفت إلى أن قطاع النفط ربما كان أكثر تضررا في العام الماضي من أي وقت قبل الوباء وهو ما وصل إلى ذروته في أحداث "الإثنين الأسود" في 20 أبريل 2020 وهو اليوم غير المسبوق في تاريخ الصناعة.
    وأضاف التقرير أنه مع ذلك- كما أظهرت الدول الأعضاء في "أوبك" و"إعلان التعاون"- لم يكن هذا وقت اليأس، بل كان حافزا لتضافر الجهود وتدشين شراكة مستقبلية أقوى، منوها إلى مناقشة الوزراء في الاجتماع 180 لمنظمة "أوبك" في ديسمبر الماضي والاجتماع التالي الـ12 لتحالف "أوبك+" كيف يمكن للمنتجين الاستمرار في العمل كمنارة للصناعة، التي تأثرت كثيرا بالجائحة.
    وذكر أن تحركات المنتجين كانت ضرورية للغاية لدعم الصناعة والمساهمة في إحياء ثروات السوق وتعزيز أساسيات سوق النفط وتوقعاته للعام الجاري 2021، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون باتخاذ قرار تعديل الإمدادات النفطية الملائم لاحتياجات السوق، لافتا إلى أنه في مطلع العام الجديد تم التوافق على إضافة 500 ألف برميل يوميا للمعروض النفطي، وتعديل مستوى الخفض من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.
    وأشار التقرير إلى أهمية إجراءات المنتجين لمتابعة تطورات السوق، خاصة في ضوء اتفاق الدول الأعضاء في "أوبك+" على عقد اجتماعات وزارية شهرية لـ"أوبك" وخارجها بدءا من يناير 2021 لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج، كما تم تمديد التعويض حتى نهاية مارس 2021، مبينا أن السعودية لديها مزيد من الجهود، التي تعزز دورها القيادي في السوق، وفي دعم تحالف المنتجين في "أوبك+".
    وبين أن الاجتماع الشهري الأول لوزراء الدول المنتجة في "أوبك+" ناقش بإسهاب أحداث 2020 والتأثير المروع لوباء كورونا في الاقتصاد العالمي والأسواق، لافتا إلى التأثير الإيجابي الواسع والمفاجئ الذي أحدثه قرار السعودية بإجراء تعديل إضافي أحادي الجانب عن طريق خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا على مدى شهري فبراير ومارس المقبلين.
    وأشار التقرير إلى تقدير روسيا للإجراء السعودي في خفض الإنتاج، لافتا إلى قول ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن التعديل الطوعي للإنتاج السعودي يعد هدية رائعة للعام الجديد وتدعم الصناعة بأكملها وتعد مساهمة كبيرة في تسريع وتيرة السحب من المخزونات بشكل أكثر اتساقا مما سيساعد على استقرار السوق بشكل أسرع.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق يوم الجمعة، إذ يساور المستثمرون قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.
    كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها.
    وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 55.88 دولار للبرميل، وحل أجل عقد برنت تسليم آذار (مارس)، وجرت تسوية عقد نيسان (أبريل) الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.
    ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 52.20 دولار للبرميل، وخلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.
    ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) آذار (مارس)، وتحسن في كانون الثاني (يناير) امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك+" لقيود الإنتاج.

  • صندوق الاستثمارات يرفع الإنفاق الرأسمالي الحكومي إلى 251 مليار ريال .. الأعلى منذ 2018
    28/01/2021

    ​من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية للعام الحالي نحو 251 مليار ريال، وذلك بفضل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع إنفاق المقدر بالميزانية العامة.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، الذي استند إلى بيانات وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة، فإنه من المقدر أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي للعام 2021 أعلى مستوى منذ عام 2018.
    والإنفاق المقدر من الميزانية العامة للدولة يبلغ 101 مليار ريال، بينما إنفاق صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ 150 مليار ريال.
    ويعمل صندوق الاستثمارات الذي أصبح محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.
    وبحسب البيانات المتوافرة، فإن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة محليا لعام 2021 المقدر بنحو 150 مليار ريال هو الأعلى على الإطلاق، حيث رفع الصندوق من إنفاقه 54 في المائة تقريبا عن حجم الإنفاق للعام 2020 والبالغ نحو 97.5 مليار ريال، في حين كان حجم الإنفاق للعام 2019 عند 58 مليار ريال تقريبا.
    ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة استثمار نحو تريليون ريال تراكميا في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025، حيث ستتركز هذه الوظائف على عدة قطاعات حيوية وواعدة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والخدمات العقارية.
    وللمرة الأولى يتجاوز الإنفاق الرأسمالي من قبل صندوق الاستثمارات العامة الإنفاق بالميزانية العامة للدولة، ليصبح الصندوق أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يشكل إنفاق الصندوق نحو 59.8 في المائة من إجمالي الإنفاق.
    لذلك نجد أن مجمل الإنفاق الرأسمالي (الميزانية العامة وصندوق الاستثمارات) في حالة توسعة للعام الثاني على التوالي، حيث إن مجمل الإنفاق للعام 2020 من المقدر أن يبلغ 234.5 مليار ريال بحسب البيانات الأولية.
    ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط عديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي.
    في حين تسعى السعودية إلى زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأكبر من حيث المساهمة، وكذلك صندوق التنمية الوطني.
    ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الأسبوع الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي تستهدف رفعة أصول الصندوق من 1.5 تريليون ريال إلى أربعة تريليونات ريال بنهاية عام 2025، وكذلك الالتزام بضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم سيطرة حالة عدم اليقين على الأسواق .. 4 عوامل تعيد أسعار النفط إلى الارتفاع
    27/01/2021

    ​ارتفعت أسعار النفط الخام أمس، بفعل أربعة عوامل تمثلت في التفاؤل بخطط التحفيز المالي الأمريكية وتوقعات انكماش النفط الصخري، إضافة إلى جهود "أوبك +" في تقييد المعروض النفطي خاصة بعد التخفيضات الطوعية السعودية التي بلغت مليون برميل يوميا إلى جانب تأثير تسارع التطعيم بلقاحات كورونا الجديدة في مختلف دول العالم.
    ويقاوم إحراز المزيد من المكاسب السعرية قرارات حكومات متعددة بالتمسك بالإغلاق العام لمحاصرة الإصابات الجديدة والحد من الانتشار السريع لوباء كورونا في ظل السلالات الجديدة، ما عمق حالة المخاوف من فرص تعافي الطلب في ظل تصاعد ذروة الأزمة الراهنة.
    ويقول لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون أن منتجي "أوبك +" يتأهبون إلى اجتماع شهري جديد في أوائل شباط (فبراير) لمراجعة معطيات السوق وتدقيق أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات في ضوء تثبيت "أوبك +" لحجم الإنتاج عند مستوى كانون الثاني (يناير) الجاري، مشيرين إلى وجود التزام ومطابقة جيدة من أغلب المنتجين خاصة روسيا أكبر المنتجين من خارج "أوبك" حيث من المتوقع أن تحافظ مصافي التكرير الروسية على إنتاجية منخفضة في شباط (فبراير) حيث لا تزال العوامل الاقتصادية غير مواتية ومن المحتمل أن تبدأ زيادة الإنتاجية في آذار (مارس) مع زيادة الطلب على المنتجات.
    وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية إن حالة عدم اليقين الخاصة بتعافي الطلب والاقتصاد العالمي ما زالت مهيمنة على الأسواق وأدت إلى تراجع العقود الآجلة للنفط الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء، مشيرا إلى أن المكاسب السعرية بسبب تقليص العرض لا تصمد طويلا تحت ضغوط انتشار الجائحة وآفاق تعافي الطلب الضبابية.
    وعدّ أن استمرارية الإغلاق العام في أوروبا وامتداده أخيرا إلى مدن صينية عديدة أدى إلى تفاقم المخاوف على الطلب التي تهيمن بقوة على السوق ولكن في المقابل نجد إجراءات حكومية مؤثرة وعلى رأسها خطة التحفيز المالي الأمريكية التي يمكن أن تنعش الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأجواء القاتمة والتي اتسعت مع ظهور السلالات الجديدة من وباء كورونا وانتشارها في عديد من دول العالم.
    ويرى روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات أن صعود الأسعار يتجدد من آن إلى آخر بفعل التحفيز الأمريكي وانتشار اللقاحات الجديدة واستمرار نجاح "أوبك +" في تقييد المعروض النفطي علاوة على الكساد المتوقع في إمدادات الولايات المتحدة من النفط الخام جراء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة المنحازة بقوة إلى الطاقة المتجددة التي قلصت مكاسب عديدة حصل عليها الوقود الأحفوري في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.
    وأضاف أن تقلص المعروض في السوق هو خطوة حيوية نحو استعادة التوازن خاصة في ضوء توقعات باستغراق الطلب بعض الوقت لتحقيق التعافي الكامل من تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أهمية الإجراءات الحكومية الحالية مثل جهود دول آسيا والمحيط الهادئ المتواصلة لمكافحة الوباء وتمسك دول في أوروبا بفرض قيود أكثر صرامة للحد من انتشار سلالات الفيروس المتحورة.
    ويقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز إن أغلب المنتجين في "أوبك +" يبدون التزاما واسعا في قيود خفض المعروض حتى الدول التي سجلت زيادات سابقة تمضي قدما في إجراءات تعويض خفض الإنتاج المطلوب وأبرز مثال على ذلك العراق الذي خفض إنتاجه النفطي وضخ 3.6 مليون برميل يوميا هذا الشهر والشهر المقبل وهو أدنى مستوى منذ 2015.
    ولفت إلى أن "أوبك +" تؤكد في كل اجتماع قدرة التحالف على الحفاظ على الوحدة والتماسك والعمل من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق في ظل تصاعد وتيرة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى قناعة السوق وكل أطراف الصناعة بقدرة تحالف "أوبك +" على التدخل بشكل حاسم في أوقات الأزمات لمصلحة دعم استقرار السوق وازدهار الصناعة رغم كل التحديات.
    وتشير مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية إلى أن بقاء "أوبك +" كجبهة موحدة لمكافحة التأثير السلبي للوباء في الطلب هو إنجاز مهم للغاية وسيكون المحرك الرئيس نحو التعافي الكامل لأسواق النفط الخام الذي يأمل كثيرون أن يتم خلال العام الجاري.
    ونوهت إلى تفاؤل كثيرين من تسارع وتيرة السحب من فائض المخزونات النفطية الأمريكية مشيرة إلى بيانات صادرة عن "ستاندرد آند بورز" ترجح انخفاض المخزونات بمقدار 1.7 مليون برميل إلى نحو 484.9 مليون برميل وهو المتوقع أن تؤكد عليه بيانات معهد البترول الأمريكي هذا الأسبوع.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 1 في المائة، أمس الأول بدعم من تفاؤل يحيط بخطط التحفيز المالي في الولايات المتحدة وقلق بشأن الإمدادات، لكن مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا قيدت المكاسب.
    وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا، أو 0.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 50 سنتا، أو واحدا في المائة، عند 52.77 دولار للبرميل.
    وقالت شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط الإثنين إن امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتخفيضات الإنتاج في كانون الثاني (يناير) يبلغ في المتوسط 85 في المائة.
    وتوحي البيانات بأن المجموعة المعروفة باسم "أوبك +" حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها. ومن ناحية أخرى، فرضت دول أوروبية قيودا مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا بينما أعلنت الصين زيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس وهو ما يلقي شكوكا على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    ورفع بنك باركليز توقعاته لسعر النفط للعام 2021، لكنه قال إن تزايد الإصابات بالفيروس في الصين قد يسهم في تراجعات للأسعار في الأجل القصير.
    إلى ذلك ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 54.85 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 54.69 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة وإن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 53.92 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية تعود إلى الارتفاع مع إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات .. والسيولة عند 5.6 مليار ريال
    26/01/2021

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الربحية بعد أربع جلسات خاسرة لتغلق عند 8846 نقطة بمكاسب 17 نقطة بنحو 0.2 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.19 في المائة. وجاء الارتفاع وسط ارتفاع معظم القطاعات والأسهم، لتحافظ السوق على مستويات الدعم عند 8800 نقطة التي يتداول فيها متوسط 21 يوما. استمرار تماسك السوق عند المستويات الحالية يبقي فرص عودة السوق إلى الربحية ومحاولة الوصول إلى مستويات 9000 نقطة. ووجدت السوق دعما مع إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة إنفاق ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا خلال خمسة أعوام، ويستهدف عدة قطاعات في الاقتصاد المحلي ورفع قيمة الصندوق إلى أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8838 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8872 نقطة رابحا 0.49 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8846 نقطة رابحا 17 نقطة بنحو 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 358 مليون ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 27 مليون سهم لتصل إلى 168 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 249 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنحو 0.5 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.28 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 0.87 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.75 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.71 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 960 مليون ريال، يليه "التأمين" بنحو 15 في المائة بقيمة 825 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 10 في المائة بقيمة 538 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "باعظيم" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 112 ريالا، يليه "التعمير" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 18.20 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنحو 2.96 في المائة ليغلق عند 38.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "جازادكو" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 18.86 ريال، يليه "العمران" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 113.80 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 87 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "صدر" بقيمة 307 ملايين ريال، يليه "الأهلي" بقيمة 175 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 169 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع طفيف للنفط.. "برنت" 55.3 دولارا و"الأمريكي" 52.4 دولارا
    25/01/2021

    ​

    ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.14 في المائة لتتداول عند 55.3 دولار للبرميل.

    كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.3 في المائة لتتداول عند 52.4 دولار للبرميل.

    ترتفع الأسعار مؤخرا بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

    كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.

  • تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية إلى 3.7 مليار ريال
    24/01/2021

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاته بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 1.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.7 مليار ريال، ويعزى هذا الارتفاع بدرجة أكبر إلى الارتفاع القياسي، الذي تحقق خلال الأسبوع الماضي للقطاع التجاري، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا وصلت نسبته إلى 51.8 في المائة، بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، الذي سيطر على نشاط القطاع، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال (26.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). وتبعه في الارتفاع بدرجة تالية القطاع السكني، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا 5.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 12.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال (66.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، في حين سجلت قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا 8.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 30.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 242 مليون ريال (6.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 7.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 3.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 6.6 ألف صفقة عقارية، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد صفقات القطاع السكني 5.6 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري 22.4 في المائة، وأخيرا ارتفاع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 12.4 في المائة.
    كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 12.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 2.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 7.1 ألف عقار مبيع، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 11.1 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 23.5 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 12.2 في المائة.
    وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 24.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأعلى خلال الأسبوع الأسبق 47.1 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 55.2 مليون متر مربع، وتركز الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على كل من قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، فيما سجل تراجعا للقطاع السكني، حيث سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا 15.0 في المائة، بينما سجلت ارتفاعا قياسيا للقطاع التجاري 132.8 في المائة، وارتفاعا للقطاعين الزراعي والصناعي 27.3 في المائة.
    الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
    أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن انخفاضه سنويا 2.4 في المائة بنهاية كانون الأول "ديسمبر" 2020، وتسجيله انخفاضا سنويا عن الربع الرابع من العام الجاري 1.8 في المائة، ليصل انخفاضه السنوي خلال 2020 إلى نحو 1.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال 2019، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي، حيث سجل انخفاضا سنويا خلال 2019 بنسبة 10.2 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2018 وصلت نسبته إلى 3.5 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2017 وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة.
    على الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة من 2017 إلى 2020 إلى 15.0 في المائة (متوسط سنوي -4.0 في المائة)، إلا أنها نسبة لا تقارن بحجم الارتفاع الذي سجله خلال الفترة من 2006 إلى 2016 وصلت إلى 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة)، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي سجلت عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، يقدر تجاوز حجمها خلال عامي 2019 و2020 لسقف 220.2 مليار ريال.
    الرقم القياسي لأسعار العقارات
    أظهر مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنهاية الربع الرابع من 2020 انخفاضا سنويا 0.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من 2019، بينما سجل ارتفاعا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.1 في المائة. وبالنسبة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية، فقد سجل بنهاية الربع الرابع 2020 ارتفاعا سنويا 0.5 في المائة، وارتفاعا ربعيا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية عن الفترة نفسها، انخفاضا سنويا 1.9 في المائة، وسجل أيضا انخفاضا ربعيا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.1 في المائة.
    أما على مستوى أداء تلك المؤشرات خلال 2020، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعا سنويا 0.5 في المائة، وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية خلال الفترة نفسها ارتفاعا سنويا 1.6 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية انخفاضا سنويا 1.6 في المائة، وبالنسبة للرقم القياسي لأسعار للقطاع الزراعي فقد سجل ارتفاعا سنويا طفيفا لم يتجاوز 0.2 في المائة.

  • 52.5 % حصة السعودية من استثمارات الدول العربية في السندات الأمريكية
    21/01/2021

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي 262.1 مليار دولار، تمثل 3.7 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.054 تريليون دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 12 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة تبلغ 52.5 في المائة، ونحو 2 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.
    وارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي إلى 137.6 مليار دولار "516 مليار ريال" بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 134.2 مليار دولار "503.3 مليار ريال" بنهاية أكتوبر 2020، بارتفاع 2.5 في المائة بما يعادل نحو 3.4 مليار دولار، متقدمة للمرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية بدلا من الـ15.
    وجاءت الكويت في المركز الثاني عربيا باستثمارات تبلغ 46.1 مليار دولار، تمثل 17.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.7 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الإمارات باستثمارات تبلغ 36.8 مليار دولار، تمثل 14 في المائة من استثمارات العرب، و0.5 في المائة من استثمارات العالم.
    ورابعا العراق باستثمارات تبلغ 19.8 مليار دولار، تمثل 7.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.3 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم عمان باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، تمثل 2.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وفي المرتبة السادسة تأتي قطر، باستثمارات تبلغ 7.8 مليار دولار، تمثل 3 في المائة من استثمارات العرب، و0.11 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات تبلغ أربعة مليارات دولار، تمثل 1.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.06 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وحلت مصر ثامنا، باستثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار، تمثل 0.9 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم البحرين باستثمارات تبلغ 886 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وفي المرتبة الـ11 حلت موريتانيا باستثمارات تبلغ 536 مليون دولار، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وأخيرا، جاء لبنان باستثمارات تبلغ مليوني دولار، تمثل 0.001 في المائة من استثمارات العرب، و0.00003 في المائة من استثمارات دول العالم.
    والاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

    حيازة السعودية
    توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 77 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 32 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 23 في المائة من الإجمالي.
    وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 23.4 في المائة "42.1 مليار دولار" بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.7 مليار دولار.
    ومنذ مطلع عام 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في ديسمبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
    بينما بدأت بالتراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
    وعادت للبيع بنهاية يوليو لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
    والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
    وخلال 2018، كانت السعودية رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يربح في ظل ضعف الدولار بفعل توقعات التحفيز الأمريكي
    20/01/2021

    ​

    الاقتصادية من الرياض

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط، وفقا لـ"رويترز".
    وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1850 دولارا.
    وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.
    وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.
    ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرا عائدا.
    وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل التركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه اليوم، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 في المائة 25.40 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 في المائة إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2367.29 دولار.

  • بدعم الأسهم القيادية .. السوق السعودية تصعد إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2019
    19/01/2021

    ​عادت الأسهم السعودية لتسجل الارتفاع وتغلق عند أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2019 عند 8931 نقطة بمكاسب 56 نقطة بنحو 0.64 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، 12 نقطة بنحو 1 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من الأسهم القيادية بقيادة "الاتصالات"، الذي ارتفع بشكل لافت في نهاية الجلسة بنحو 5.4 في المائة. ويأتي تحرك السهم دون أي أخبار رسمية من الشركة. وزاد المؤشر من مكاسبه في جلسة المزاد بنحو 17 نقطة. وتترقب السوق النتائج المالية للربع الرابع والسنوية وأي حوافز إيجابية تبقي شهية المخاطرة مرتفعة وتحافظ على الوتيرة التصاعدية.
    من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية حتى 9000 نقطة، بينما الدعم عند 8760 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8878 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8931 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8853 نقطة فاقدا 0.24 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8931 نقطة رابحا 56 نقطة بنحو 0.64 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 10.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 37 في المائة بنحو 90 مليون سهم لتصل إلى 332 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة إلى 425 صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية واستقرار "الإعلام والترفيه". وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.76 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.9 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1.2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.



    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "إس تي سي" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 116.20 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 20.14 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الباحة" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 41.40 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 22.52 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 366 مليون ريال، يليه "تبوك الزراعية" بقيمة 326 مليون ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بقيمة 326 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 97.7 مليار ريال قيمة سوقية مضافة لمؤشر ايبوكس تداول للصكوك الحكومية خلال 2020
    14/01/2021

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أضاف المؤشر الرئيس لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" 97.7 مليار ريال لقيمته السوقية نهاية العام الماضي، مدعوما بارتفاع المؤشر بمقدار 6.7 في المائة والإصدارات الجديدة لحكومة السعودية، التي تم إدراجها ببورصة أدوات الدين لدى تداول.
    وعلمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية، أن السعودية قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال يوم الإثنين والتسوية تصبح الخميس.
    ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـ DMSA، فيما سيتم تفعيل هذا القرار مع طرح يناير من الشهر الحالي، الذي ينتظر أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
    وفي السابق، كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين، ويحتاج العاملون بإدارات الخزانة للبنوك، وكذلك المؤسسات الاستثمارية لمعرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
    وساهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لأسواق الدخل الثابت خلال الفترة الماضية والمقترنة بدخول منتجات استثمارية تستهدف الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على أدوات الدخل الثابت الحكومية.
    وأنهى مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، الذي يتتبع أداء 38 إصدارا ويندرج تحته ثمانية مؤشرات فرعية متباينة الآجال، العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 281.4 مليار ريال، مقارنة بقيمته السوقية إبان أوائل العام الماضي عند 183.7 مليار ريال، بحسب بيانات منصة IHS Markit المالكة والمشغلة لسلسلة مؤشرات "ايبوكس" العالمية.
    وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" أن أعلى قيمة سوقية سجلها مؤشر القياس كانت في 16 أكتوبر بعد وصولها لمستويات 283.3 مليار ريال.
    وفي الإطار ذاته، حقق المؤشر الرئيس الثاني، الذي يتتبع أداء السندات الحكومية، إضافة إلى نظيرتها من الصكوك أعلى قيمة سوقية في تاريخ بورصة الدين المحلية.
    وأنهى مؤشر "ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية" العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 320.9 مليار ريال للصكوك والسندات الـ 57 التي يتتبع أداءها، مع العلم أن هذا المؤشر قد أضاف 43.8 مليار ريال للقيمة السوقية بنهاية ديسمبر، مقارنة بقيمته أوائل فبراير من العام الماضي، التي كانت عند 277 مليار ريال.
    وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، أن أعلى قيمة سوقية سجلها مؤشر القياس كانت في 14 سبتمبر بعد وصولها لمستويات 337.9 مليار ريال.
    إلى ذلك، ينتظر أن تتضح الرؤية خلال العشرة الأيام المقبلة حول مصير إصدارين (من السندات المحلية ومرابحات حكومية) يحين أجل استحقاقهما في 26 يناير الحالي، حيث تشير بيانات منصة "فاكت ست" للخدمات المالية أن قيمة الإصدارين مجتمعين تصلان إلى 1.8 مليار ريال.
    ولم تتمكن الصحيفة من معرفة ما إذا سيتم جعل هذين الإصدارين يستمران نحو انقضاء أجل استحقاقهما، وفقا للتاريخ المحدد أو سيتم النظر بخيارات أخرى مثل الشراء المبكر للسندات واستبدالها بالصكوك.
    ولدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية، وبناء القرار الاستثماري.

    تفاوت القيمة السوقية
    ويعود التفاوت بين الزيادة في القيمة السوقية بين المؤشرين لكون أحدهما يقيس أداء السندات الحكومية، التي طرأ عليها تغيرات جوهرية بعد إلغاء إدراج عديد منها.
    وعلى خلاف ذلك تم إضافة عدة إصدارات جديدة في العام الماضي لمؤشر القياس الخاص بالصكوك الحكومية. يذكر أن أدوات الدين (من الطروحات العامة)، التي سيحين أجل استحقاقها في 2021 (بقيمة 23.8 مليار ريال) وتعد أقل 43 في المائة من إجمالي قيمة السندات الخمسية التي حان أجل استحقاقها في العام الماضي، التي بلغ إجماليها 42.3 مليار ريال (وكانت ضمن برنامج الشراء المبكر للسندات التنموية، الذي أطلقته السعودية في 2020 وشمل أربع أدوات دين من السندات).
    وتبع ذلك في أواخر ديسمبر من 2020 عندما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، أعلنت (تداول) إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1005 (رمز تداول: 5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله.
    ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 39 صكا، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية، وذلك في نهاية ديسمبر 2020.

    أداء أدوات الدين في ديسمبر
    ارتفعت سلسلة المؤشرات التسعة لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" بنهاية ديسمبر وسط مؤشرات على استمرار زخم زيادة أحجام التداولات الثانوية خلال الفترة المقبلة، وتوجه المستثمرون المحليون نحو الاستثمارات الآمنة، التي تقدم عوائد دورية ثابته لا تتغير مع الظروف الاقتصادية، فضلا عن العائد الجاذب لتلك الأوراق المالية في ظل الانخفاضات المتواصلة لمعدلات العوائد على القروض (المسعرة بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور).
    وبذلك تصبح الصكوك الادخارية أهم الملاذات الآمنة، التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، وحققت تلك المؤشرات العشرة مكاسب بمقدار 9.6 في المائة إلى 4.5 في المائة بنهاية الـ12 شهرا من 2020، بحسب رصد وحدة التقارير "الاقتصادية".
    ولا يزال المؤشر الرئيس يسجل مستوى قريبا من أعلى مستوياته، التي سجلها أوائل نوفمبر 2020 (عندما أغلق عند 110.23 نقطة)، مدعوما بعودة النشاط الاقتصادي أواخر النصف الأول، الذي يعد أمرا إيجابيا وسط جائحة فيروس كورونا، التي أثرت في الاقتصاد العالمي.
    وقفز المؤشر الرئيس بما يصل إلى 6.7 في المائة ليغلق عند 109.65 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مدعوما بالأداء القوي لثلاثة مؤشرات تقيس أداء الصكوك دون خمسة أعوام، وذلك بعد تراجع أداء الصكوك ذات الآجال الطويلة للشهر الثاني على التوالي.
    واستقر المؤشر، الذي يقيس أداء أدوات الدين ذات الآجال، التي تكون أعلى من عشرة أعوام، (كالصكوك ذات 12 و15 عاماونظيرتها الثلاثينية)، التي تمتاز بارتفاع العائد، عند مكاسب من خانة واحدة بلغت 9.6 في المائة.
    أما بخصوص الصكوك، التي تتمركز بها أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية، فقد أغلق المؤشر، الذي يحوي آجال استحقاق من "ثلاثة أعوام إلى عام" ونظيره من "خمسة أعوام إلى أقل من عام"، بمكاسب عند 4.5 في المائة و5.3 في المائة على الترتيب.
    وأغلق مؤشر استحقاقات "أقل من عام" دون أي تغير، نظرا لعدم تفعيله بعد، حيث ينتظر أن تكون الصكوك الخمسية من أوائل المنظمين لهذا المؤشر منتصف 2022.
    أما عن مستويات السيولة الثانوية لبعض إصدارات الصكوك الادخارية في البورصة المحلية فقد أظهرت بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بقياس مستوى السيولة، أن الـ14 إصدارا التي تحت تغطيتها تتمتع بسيولة متوسطة، في تقدم واضح، مقارنة بما كانت عليه مستويات السيولة قبل تعيين صناع السوق الخمسة في 2019 ودخول شركات وساطة جديدة، التي جلبت معها تداولات نشطة.
    ومعلوم أن bondevalue، التي استعانت الصحيفة ببياناتها، تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي بمحافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.


    تناقص أعداد السندات
    وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، انخفاض إجمالي السندات المقومة بالريال المدرجة لتصبح بنهاية العام الماضي 28 إصدارا بعدما كانت 33 إصدارا بنهاية أيار (مايو).
    وتعني تلك الأرقام تراجعا بمقدار 15 في المائة من السندات القائمة للسعودية، وذلك بعد أن فضل المستثمرون الانتقال للصكوك الادخارية.
    يأتي انخفاض أعداد تلك الإصدارات بسبب حلول آجال استحقاقها، وفي الأسبوع الماضي أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، فقد تم إلغاء إدراج الإصدار رقم 5 - 1005 (رمز تداول: 5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله.
    واستند رصد "الاقتصادية" حول إجمالي الإصدارات السعودية المدرجة في السوق المحلية والدولية إلى البيانات، التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون فيها.

    عن المؤشرات
    ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
    وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر، الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يضع في الحسبان التوزيعات الدورية، التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت، التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
    وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق، مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
    وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل (من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام).

    استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية
    وبعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة. ويستخدم الصندوق المدار بنشاط (الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق) المؤشر كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة (أو فئة الأصول) بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
    وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي (فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي)، لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق، الذين يتبعون هذا المؤشر.
    أما عن مخاطر الإدارة غير النشطة للصناديق فهي تكمن بمحاكاة ومطابقة أداء المؤشر الاسترشادي المحدد، ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو في جدوى الاستثمار في تلك المكونات، ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
    وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالصكوك الادخارية في الاستثمار بالصكوك، التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام من تاريخ إضافتها إلى المؤشر والمدرجة في السوق الرئيسة.
    وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية.
    وتعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
    كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية، وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.

    المؤشرات كمعيار إرشادي
    ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية، ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
    ويستخدم مؤشر الصكوك والسندات لقياس قيمة جزء من سوق الصكوك والسندات، ويمكن تعريفه من خلال خصائص محددة مثل الاستحقاق أو التصنيف الائتماني لتمثل شريحة ضيقة من السوق. وعلى سبيل المثال مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يقيس الأداء في سوق الصكوك الحكومية المصدرة بالريال السعودي.
    ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر، الذي يناسب أهدافهم. ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.

    الخصائص الفريدة لمؤشرات الصكوك
    ويتمثل دور مؤشرات الصكوك والسندات في توفير وسيلة للتغلب على تعقيدات سوق الصكوك والسندات، حيث يزيل الاستثمار في صندوق المؤشر، الذي يتتبع مؤشر الصكوك والسندات التحدي المتمثل في الاضطرار لاختيار صكوك أو سندات فردية. وتوفر هذه المؤشرات عرضا واسعا لقطاعات سوق الصكوك والسندات (مع مراعاة نطاق خصائص هذه الصكوك والسندات).
    وعلى سبيل المثال، يمكن لمؤشر الصكوك والسندات أن يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في صكوك وسندات متعددة من خلال أداة مالية واحدة.
    كما تسمح مؤشرات الصكوك والسندات أيضا لمزيد من السيطرة على المخاطر من خلال منح المستثمرين القدرة على التكييف واحتمال التعرض المحتمل للمخاطر.
    وكما هو معروف، فإن لأسواق الصكوك والسندات طبيعتها المعقدة نسبيا، حيث جعلت ظهور منتجات مالية جديدة من مهمة قياس أداء مجموعة معينة من الصكوك والسندات أمرا تقدميا لصناعة إدارة الأصول. كما يمكن أن تختلف الصكوك والسندات بعدة طرق، من حيث فئة الأصول، النوع (حكومي، أو مؤسسي، أو سيادي)، مدة القرض والعوائد، ويمكن أن يكون هناك عديد من الصكوك والسندات لكل مصدر للديون، بينما تقتصر الأسهم على نوعين عادية وممتازة.
    وإضافة إلى ذلك، فإن الصكوك والسندات عادة تتداول بمعدل أقل من الأسهم، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات القليلة إلى نقص السيولة في سوق الصكوك والسندات، وبالتالي تساهم كل هذه العوامل في تقليل الشفافية.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع طفيف للأسهم السعودية مع توجه الانظار لنتائج الشركات .. والسيولة عند 8.6 مليار ريال
    13/01/2021

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاع منذ شهر، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2019 عند 8884 نقطة رابحة 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.22 في المائة، ليغلق عند 1193 نقطة. وجاء معظم الارتفاع في جلسة مزاد الإغلاق لتكسب خلالها نحو 11 نقطة بتداولات 242 مليون ريال. السوق تحافظ على مستويات منخفضة نسبيا من السيولة دون متوسطها الشهري مع تداولات بلغت 8.6 مليار ريال. وتترقب السوق نتائج الشركات ومدى تحقيقها لأداء متوافق مع توقعات السوق.
    من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية، لكن استمرارها في الحفاظ على الدعم 8760 - 8740 يبقي فرص وصول المؤشر إلى 9000 نقطة، إلا أن استمرار الارتفاع رهن بقاء شهية المخاطرة مرتفعة نتيجة ارتفاع مكررات الربحية.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8861 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8884 نقطة رابحا 0.17 في المائة، بينما الأدنى عند 8854 نقطة فاقدا 0.17 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 8884 نقطة رابحا 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 927 مليون ريال، لتصل إلى 8.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 80 مليون سهم، لتصل إلى 221 مليون سهم، أما الصفقات، فتراجعت 13 في المائة بنحو 49 ألف صفقة، لتصل إلى 344 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.3 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.2 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.2 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.7 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 0.78 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بتداولات 1.7 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 11 في المائة بقيمة 944 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "العمران" بنحو 9.9 في المائة، ليغلق عند 110.60 ريال، يليه "أسيج" بنحو 8.8 في المائة، ليغلق عند 69.50 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 6.6 في المائة، ليغلق عند 357 ريالا. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عطاء" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 39.05 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 24.26 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنحو 1.7 في المائة، ليغلق عند 18.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بقيمة 881 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 458 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 334 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 361 مليار ريال حجم قطاع الخدمات السعودي .. مساهمته في الاقتصاد ارتفعت إلى 54.5 %
    12/01/2021

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    أسهم قطاع الخدمات بـ54.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية للربع الثالث 2020 (الاقتصاد السعودي)، بناتج قيمته نحو 361 مليار ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 668.1 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال الربع الثالث 2020 أعلى من نظيرتها في الفترة نفسها من 2019 البالغة 49.8 في المائة.
    وتراجعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 2.1 في المائة خلال الربع الثالث 2020، بانخفاض قيمته 7.8 مليار ريال عن المستويات البالغة 368.8 مليار ريال في الربع الثالث من 2019.
    إلا أن انكماش القطاع خلال الربع الثالث 2020 جاء بوتيرة أقل كثيرا من انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية في الفترة نفسها والبالغة 10.4 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا.
    وكان أعلى معدل نمو ربعي لقطاع الخدمات السعودي تاريخيا قد تم تسجيله في الربع الأول من 2015، البالغ حينها 17.8 في المائة.
    ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن "رؤية المملكة 2030"، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
    ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين.
    كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما "الصناعي" و"الزراعي".

    الأنشطة المكونة للقطاع
    ويضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.
    وتصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية في الربع الثالث 2020، نشاط "الخدمات الحكومية" بنسبة مساهمة 38.9 في المائة بقيمة نحو 140.6 مليار ريال.
    والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المركزية والمحلية وأجهزة الدفاع والأمن والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
    أما المساهم الثاني فهو "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 25.2 في المائة وقيمة 90.8 مليار ريال.
    ونشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" يقصد بها بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة (مؤجرة للغير) أو محتسبة (مشغولة بواسطة مالكيها)، والبند الثاني يمثل خدمات المال ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين.
    أما المساهم الثالث، فهو نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنسبة مساهمة 20.1 في المائة وقيمة 72.4 مليار ريال.
    وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.
    أما المساهم الرابع فهو نشاط "النقل والتخزين والاتصالات" بمساهمة 11.5 في المائة وقيمة 41.5 مليار ريال.
    وتشمل أنشطة "النقل والتخزين والاتصالات"، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف وتشمل أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات.
    ويأتي نشاط "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" كخامس مكون لقطاع الخدمات، بمساهمة 4.4 في المائة وقيمة 15.7 مليار ريال.
    يشار إلى أن "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" يقصد بها الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات فيما بينها، وأنشطة التعليم، وأنشطة الصحة، وأنشطة العمل الاجتماعي، وأنشطة الرعاية، وأنشطة الرياضة والتسلية والترفيه والثقافة والفنون، وأنشطة دور الإيواء، وأنشطة المكتبات والمتاحف، وأنشطة الألعاب.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • بداية عام قوية للسندات السعودية المقومة باليورو .. الإقبال يبعدها 19 نقطة عن الفائدة الصفرية
    10/01/2021

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    سجلت أدوات الدين المقومة بعملة اليورو والصادرة عن حكومة السعودية، بداية ائتمانية قوية في مطلع العام الجديد خلال تداولاتها الثانوية في بورصة لندن.
    وأظهرت بيانات منصة IHS Markit أن السندات العشرينية للسعودية كانت تتداول عند 109.16 سنت لليورو في الأول من يناير، وساهم إقبال المستثمرين على حيازة سندات عملة اليورو للسعودية (ذات أجل ثمانية أعوام) بجعلها تبتعد حاليا 19 نقطة أساس عن الفائدة الصفرية، وذلك بعد أن اضطر المستثمرون الأوروبيون للبحث عن عوائد إيجابية من جهات سيادية ذات ملاءة مالية عالية وجدارة ائتمانية قوية.
    ولاحظ العاملون في أسواق الدخل الثابت ازدياد الإقبال على الإصدارين الوحيدين للسعودية باليورو (لكونها تعد بين الملاذات الآمنة بالأسواق الناشئة)، بعد أن تجاوزت الديون العالمية سالبة العائد 18 تريليون دولار لأول مرة في الشهر الماضي.
    وكشفت البيانات التاريخية لمنصة IHS Markit عن تسجيل سندات ذات أجل ثمانية أعوام أدنى عائد تاريخي عند 0.14 في المائة بالربع الأول من العام الماضي، لتصبح السعودية بذلك أقرب الدول العربية للانضمام إلى قائمة الدول المصدرة للديون سالبة العائد.

    المقارنة الأوروبية
    وأداء نجاح السعودية في احتواء الجائحة وتحسن مؤشرات الاقتصاد في الدفع بسندات عملة اليورو لتحقيق مكاسب سنوية تفوق ما حققه مؤشر قياس سندات العملة نفسها التابعة لكبرى اقتصادات منطقة اليورو.
    وفي الوقت الذي حققت فيه السندات العشرينية مكاسب سنوية بمقدار 3.59 في المائة عن 2020، بلغت مكاسب مؤشر آيبوكس المتخصص بقياس أداء السندات السيادية المقومة باليورو iBoxx € Sovereigns 2.8 في المائة عن الفترة نفسها.
    ومع العلم أن هذا المؤشر يحتوي على سندات كبرى الدول الأوروبية ومن ضمنها سندات الحكومة الألمانية، التي تعد معيارا للجودة في القارة، نظرا لكونها تعادل بقوتها سندات الخزانة الأمريكية، لأنها توفر الضمانات الأكثر أمانا، وتعد في الأساس خالية من المخاطر.
    وتكرر تفوق السندات العشرينية مع مؤشر آيبوكس الخاص بقياس أداء إصدارات اليورو من الأسواق الناشئة iBoxx EUR Overall Emerging Markets، الذي أنهى العام الماضي بمكاسب ضئيلة عند 0.14 في المائة. مع العلم أن سندات السعودية لأجل ثمانية أعوام قد عادت بمكاسب بنهاية 2020 بلغت 0.35 في المائة خلال التعاملات الأوروبية.

    المقارنة الآسيوية
    وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن المستثمرين الأوروبيين قد فضلوا السندات العشرينية للسعودية على نظيرتها الصينية ذات الأجل نفسه، التي تتداول عند 101.7 سنت لليورو، مقابل 109.1 سنت لليورو لسندات السعودية. مع العلم أن السعودية تشترك مع الصين، كبرى اقتصادات العالم، مع درجة التصنيف الائتماني (A1 والصادر من موديز).
    وكشف المسح كذلك أن السعودية قد غدت ثاني دولة على مستوى القارة الآسيوية (من فئة التصنيف الائتماني A فما فوق)، التي تتداول سندات اليورو العشرينية عند تلك المستويات الحالية، لتتفوق بذلك على كوريا التي تتداول سنداتها عند 108.3 سنت لليورو.
    واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول منحنى العائد وأسعار وعوائد أدوات الدين باليورو للسعودية على عدة مصادر وهي منصة IHS Markit للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري وكذلك منصة سي بوندز Cbonds، التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية.

    التشوه السعري
    ومع معدلات الفائدة السالبة المستدامة على ديون ذات آجال استحقاق طويلة الأجل، تقوم شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك التجارية، التي تتسلم الودائع بإعادة تحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية من الأصول الآمنة.
    ويعكس الأداء المتميز على السندات العشرينية الطلب الواضح على تلك الأوراق المالية، وذلك بعد سعي مستثمري القارة الأوروبية نحو عائد التوزيعات الدورية الإيجابية.
    وجاء التشوه السعري "لأسعار أدوات الدين ودخول بعضها المنطقة السالبة"، بعد تبني معظم البنوك المركزية استراتيجية التيسير الكمي. وأصدرت السعودية في يوليو 2019 باكورة إصداراتها من أدوات الدخل الثابت المقومة بعملة القارة الأوروبية، بعد أن بلغ إجمالي الطرح ثلاثة مليارات يورو "ما يعادل 12.70 مليار ريال".
    وتم تقسيم الطرح على شريحتين، مليار يورو "ما يعادل 4.2 مليار ريال" لسندات ثمانية أعوام استحقاق عام 2027، ومليارا يورو "ما يعادل 8.4 مليار ريال" لسندات 20 عاما استحقاق 2039.
    ومعلوم أن العائد النهائي لشريحة ثمانية أعوام بلغ 0.75 في المائة "ويدفع على شكل سنوي"، في حين بلغ العائد النهائي لشريحة الـ20 عاما 2.00 في المائة.
    وكانت السعودية قد أصبحت في تموز (يوليو) 2019 أول دولة خليجية تصدر سندات مقومة بعملة المنطقة الأوروبية وسادس دولة عربية تستعين بعملة اليورو مع برنامج استدانتها، بعد مصر والمغرب والجزائر وتونس ولبنان.

    المستثمرون الأوروبيون
    وكان التوزيع الجغرافي لإصدار السعودية من السندات المقومة باليورو قد كشف عن وجود لافت للمستثمرين الألمان والإيطاليين والسويسريين.
    كما عزز المستثمرون البريطانيون وجودهم التقليدي مع إصدارات السعودية السابقة عندما انتزعوا المرتبة الأولى، التي كانت تحجز في العادة لمستثمري الولايات المتحدة مع الإصدارات المقومة بالدولار، ذلك بنسبة تخصيص "لكلتا الشريحتين" وصلت إلى 28 في المائة.
    واستحوذ الألمان على المرتبة الثانية من حيث التخصيص بنسبة 22.5 في المائة.
    ولوحظ كذلك وجود لافت من المحافظ الإيطالية والسويسرية بمعدل تخصيص متوسط بلغ 17 في المائة، في حين حاز مديرو الأصول أعلى تخصيص لنوعية المستثمرين بنسبة 57.5 في المائة.
    وبات واضحا تحقيق السعودية هدفها بإيجاد مستثمرين جدد بجيوب جديدة، حيث شهد الإصدار المقوم بعملة اليورو دخول سيولة جديدة تشاهد لأول مرة مع الإصدارات السعودية وهي سيولة قادمة من المستثمرين، الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري investment grade، وكذلك دخول سيولة من الصناديق المتخصصة، التي لا تستثمر إلا بعملة اليورو، وهذه الفئة الأخيرة لا تستطيع شراء السندات السيادية السعودية "المقومة بالدولار" بحكم القيود الاستثمارية، التي تحكم أنشطة الصندوق.
    ولوحظ كذلك وجود لصناديق التحوط ذلك عندما اشتروا 6.5 في المائة من السندات، ما يعني أن تلك الصناديق تراهن على أسعار النفط المستقبلية.
    ويعني تخصيص 10 في المائة لحكومات القارة الأوروبية وبنوكها المركزية ثقة تلك الجهات بالسعودية وخططها الإصلاحية الاقتصادية.

    شركات التأمين الأوروبية
    ومع معدلات الفائدة السالبة المستدامة على ديون ذات آجال استحقاق طويلة الآجل، تقوم شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك التجارية، التي تستلم الودائع بإعادة تحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية من الأصول الآمنة .
    ونحو 5 في المائة من أصول شركات التأمين الأوروبية (ما يعادل 250 مليار يورو) يتم استثمارها بأدوات الدخل الثابت، مقارنة بـ2 في المائة قبل خمسة أعوام، وفقا لبيانات "رويترز".
    ودفع ازدياد الطلب بالأسواق الثانوية على الإصدارات ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة في الأسواق الناشئة، إلى استبدال بعض شركات التأمين الأوروبية ممتلكاتهم من السندات السالبة إلى نظيرتها المقومة بعملة اليورو وتكون صادرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي ككوريا والصين والسعودية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد.
    وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت تصريحات إعلامية لمسؤولين بإدارة الأصول لمصرف "بى إن بى باريبا" الفرنسي ونظيرتها السويسرية لإدارة الأصول التابعة لبنك (يو بي إس) قولهم إنهم لا يميلون للاحتفاظ بالسندات ذات العائد السالب في محافظهم مع تجنب شرائها والتوجه نحو السندات ذات العائد الجذاب.
    وساهم توجه سيولة اليورو الأوروبية نحو سندات الأسواق الناشئة في جعل بعض سندات اليورو الصادرة من كوريا والمكسيك تسجل فائدة سالبة خلال التداولات الثانوية في الربع الرابع في 2019.

    والعاملون بأسواق الدين الأوروبية أفادوا في وقت سابق بأن الجولات الترويجية لسندات دول مثل السعودية وأوكرانيا قد شهدت مشاركة شركات التأمين الألمانية والإيطالية والفرنسية. وتفضل تلك الشركات الانكشاف على السندات المقومة باليورو بدلا من الاستثمار بالسندات المقومة بالدولار والانكشاف على مخاطر تباين أسعار الصرف الأجنبي.

    عقود مقايضة اليورو بالدولار
    وكشف رصد سابق للصحيفة عن إصدارات الدول بالأسواق الناشئة أنه بعض تلك الاقتصاديات، التي تربط عملتها بالدولار ولا يكون لديها التزامات قائمة باليورو، تقوم بالاستعانة بعقود تسمح باستبدال متحصلات إصدار السندات المقومة باليورو إلى عملة الدولار، في خطوة تقود لارتفاع تكاليف الإصدار.
    وأحد المصرفيين في البنوك، التي رتبت إصدار اليورو للسعودية قد أكد لصحيفة "جلوبل كابيتال" البريطانية "أن السعودية لديها التزامات باليورو ولن تدخل بعقود استبدال عملة اليورو" (القادمة من متحصلات الإصدار) بعملة الدولار المعروفة بـ euro-dollar swap.
    ويعد وجود "التزامات liabilities لليورو" مماثلة لحجم إصدار سندات اليورو أمرا إيجابيا لثلاثة أسباب. أولها أن ذلك يعد بمنزلة التحوط الطبيعي، نظرا لتجنيب المملكة مخاطر أسعار الصرف بين اليورو والدولار (لكون وجود تدفقات نقدية باليورو من جراء الالتزامات التي أنشأتها السعودية).
    في حين يكمن الأمر الثاني في أن عدم الاستعانة بهذه العقود يعني حدوث وفرة بتكاليف الإصدار. فإيجاد التزامات باليورو يعني أن تلك الالتزامات قد تكون على شكل استثمارات متوقعة للحكومة (أو صناديقها) بالقارة الأوروبية أو مدفوعات مقومة لليورو أو حتى مشاريع.
    وكانت "الاقتصادية" قد أشارت في 2 تموز (يوليو) 2019 إبان تغطيتها الخاصة لإصدار سندات اليورو، إلى أن الجهة، التي تدير "مؤشرات السندات"، وهي مؤشرات سندات "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، أن الإصدار السعودي القادم مؤهل للانضمام لمؤشر سندات اليورو المعروف بـ EURO EM--BIG.
    وذكرت في حينه أنه من المنتظر أن يعزز ذلك الانضمام الطلب على الإصدار السعودي خلال التداولات الثانوية بعد أن يتم إدراج الشريحتين.
    وذكرت أن عائد شريحة الأعوام الثمانية يعد أقل عائد تم تسجيله في تاريخ إصدارات السعودية الدولية المقومة بالعملات الصعبة، ويقوم افتراض الصحيفة باعتبار استخدام متحصلات الإصدار المقومة باليورو وتوجيهها نحو أغراض مقومة بعملة الإصدار نفسها، دون الحاجة إلى استبدال عملة الإصدار بعملة أخرى.
    وعلى الرغم من تفاوت المصادر، التي تحدد العدد الفعلي للدول المنضوية تحت مسمى "الأسواق الناشئة أو الصاعدة"، فإن هناك إجماعا على أن تعداد تلك الدول يراوح بين 38 دولة و45 دولة، ضمنها دول الخليج وروسيا والصين وكوريا والهند.
    من ناحية أخرى، أبان المركز الوطني لإدارة الدين خلال وصفه لخطة الاقتراض السنوية لعام 2020 بأن محفظة الدين الخارجية بأن الدين المقوم بعملة اليورو يبلغ أقل من 2 في المائة من إجمالي محفظة الدين في نهاية 2019.
    وقد يبحث المركز فرص إصدارات خارجية بعملات غير الدولار الأمريكي، حسب أوضاع الأسواق الدولية وعوامل العرض والطلب. وتتميز المملكة باحتياطياتها الكبرى من العملات الأجنبية، ولها سياسة سعر صرف مستقرة.
    ويكثر الطلب حاليا على أدوات الدين الدولارية الصادرة من السعودية وقطر وأبوظبي والكويت، التي تمتاز جميعها بارتفاع تصنيفها الائتماني (الذي يجعلها أقرب للملاذات الآمنة في نظر البعض)، إضافة إلى العائد المتميز الذي يأتي في وقت وجد فيه مستثمرو الدخل المتخصصون بالأسواق الناشئة والمتقدمة أنفسهم بين خيارات عدة كالاستثمار بالسندات السالبة أو المغامرة مع سندات الدول والشركات، التي تعرف بسندات الخردة، التي تمتاز بالعائد المرتفع ومخاطر عدم السداد المحتملة بسبب انخفاض درجة التصنيف الائتماني لجهة الإصدار لما دون الدرجة الاستثمارية sub-investment grade.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع طفيف للأسهم السعودية بـ 11 نقطة .. المؤشر يتداول في مسار جانبي أكثر من شهر
    07/01/2021

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8670 نقطة فاقدة 11 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وانخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو نقطة ليغلق عند 1163 نقطة بنحو 0.12 في المائة. واستمر الانخفاض في نشاط السوق لتسجل عاشر جلسة بتداولات دون عشرة مليارات ريال وتلك أطول سلسلة منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي. ويأتي انخفاض النشاط بالتزامن مع بداية موسم إعلانات الشركات ودخول السوق في مسار جانبي لأكثر من شهر، حيث توقف تراكم الأرباح الرأسمالية لا يجذب مزيدا من السيولة، بل يدفع متعاملين نحو البيع لجني الأرباح. ولا تزال السوق تحاول الحفاظ على مسارها الصاعد، الذي بدأ في آذار (مارس) الماضي وتتداول بالقرب منه الآن، وأي تراجعات دون 8600 نقطة سيفقد السوق مساره الصاعد، ما يدخله في مسار تصحيحي تتزايد حدته.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8686 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8692 نقطة بمكاسب 0.12 في المائة، بينما الأدنى عند 8664 نقطة فاقدا 0.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8670 نقطة فاقدا 11 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 22.7 مليون سهم لتصل إلى 198 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 14 في المائة بنحو 46 ألف صفقة لتصل إلى 284 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنحو 0.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.67 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.64 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.68 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.64 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة 705 ملايين ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 36.85 ريال، يليه "أمانة للتأمين" نحو 9.97 في المائة ليغلق عند 40.25 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 298 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 166.40 ريال، يليه "نسيج" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 60.20 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أمانة للتأمين" بقيمة 325 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 303 ملايين ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 279 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاقتصاد الخليجي الـ 13 عالميا بناتج 1.64 تريليون دولار .. 48 % للسعودية
    05/01/2021

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ13 عالميا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثل 4.1 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المركز الإحصائي الخليجي وجهات الإحصاء للدول، تسهم السعودية بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار.
    وتنطلق اليوم القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا شمال غرب السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
    وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019 نحو 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بـ53 في المائة ثم السعودية 26 في المائة من إجمالي التجارة بين الدول الست.
    أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019، نحو 81 في المائة منها للسعودية، و6.5 في المائة للكويت، و6.4 في المائة لقطر.
    وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يوميا في عام 2019، تمثل 22.8 في المائة من الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57 في المائة، حيث بلغ متوسط إنتاجها 9.81 مليون برميل يوميا. كما تبلغ حصة المملكة 9.76 في المائة من الإنتاج العالمي البالغ 100.5 مليون برميل يوميا في 2019.
    ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية عام 2019، يشكلون 0.7 في المائة من سكان العالم، فيما تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، يمثلون نحو 60 في المائة من سكان المجلس، تليها الإمارات بنحو 17 في المائة من الإجمالي.
    فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون نحو 29 مليون عامل، يشكلون 0.9 في المائة من إجمالي العاملين في العالم.
    وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.

    الناتج المحلي
    بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019.
    وتصدرت السعودية دول الخليج بناتج يبلغ 793 مليار دولار "2.97 تريليون ريال"، يمثل 48 في المائة من الإجمالي الخليجي.
    وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الإمارات بنحو 421 مليار دولار، تمثل 26 في المائة من الإجمالي، ثم قطر 183 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت الكويت رابعا بناتج محلي يبلغ 135 مليار دولار، تمثل نحو 8 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
    وجاءت عمان في المركز الخامس بـ77 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس 39 مليار دولار، تعادل نحو 2 في المائة من الإجمالي لدول مجلس التعاون.

    التجارة البينية
    بلغت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي 91.3 مليار دولار خلال عام 2019. وتصدرت الإمارات دول الخليج بصادرات تبلغ 48 مليار دولار، تمثل 53 في المائة من الإجمالي الخليجي.
    وفي المركز الثاني حلت السعودية بصادرات تبلغ 23.8 مليار دولار، تمثل 26 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين 7.1 مليار دولار، تشكل 8 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت عمان رابعا بصادرات تبلغ 6.2 مليار دولار، تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
    وجاءت الكويت في المركز الخامس بـ3.8 مليار دولار، تشكل 4 في المائة من الإجمالي، ثم قطر في المركز السادس 2.4 مليار دولار، تعادل نحو 3 في المائة من الإجمالي لدول مجلس التعاون.
    وبلغت التجارة البينية غير النفطية في دول مجلس التعاون نحو 73 مليار دولار خلال عام 2019.
    وتمثل التجارة البينية غير النفطية 4.4 في المائة من الناتج المحلي لمجلس التعاون في عام 2019، ما يشير إلى توافر الفرص لزيادة حجم التجارة البينية في المجلس، والاستفادة من قرارات المجلس الأعلى الواردة في الاتفاقية الاقتصادية 1981، ووثيقة السوق الخليجية المشتركة 2008 حول تشجيع التجارة البينية.
    وتصدر دول المجلس أقل من ربع الصادرات السلعية الوطنية المنشأ غير النفطية فيما بينها، بينما تصدر 76 في المائة من هذه الصادرات إلى الشركاء التجاريين الخارجيين.
    وعليه، فهناك مجال كبير لتنشيط التجارة البينية، نظرا إلى عدم وجود تعرفة جمركية بين دول المجلس على المنتجات الوطنية المنشأ، كما أن تكاليف النقل منخفضة نسبيا مقارنة بالنقل إلى الشركاء التجاريين خارج المجلس.

    الاحتياطيات الأجنبية
    بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار "2.33 تريليون ريال".
    واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5 في المائة من الإجمالي.
    وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.
    واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة "في حال حدوثه"، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.
    وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5 في المائة من الإجمالي، ثم قطر 39.4 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
    وجاءت عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.
    يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية نوفمبر من العام ذاته.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 30.2 مليار ريال حجم قطاع التشييد و البناء خلال الربع الثالث .. شكل 4.9% من الاقتصاد السعودي
    04/01/2021

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع حجم قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي ليبلغ نحو 30.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 30.09 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2019.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي ارتفع خلال الربع الثالث إلى 4.9 في المائة مقارنة بنحو 4.6 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
    وعاد النمو لنشاط التشييد والبناء في حجم الناتج المحلي خلال الربع الثالث، بعد تسجيل تراجع في الربع الثاني، على أساس سنوي، بنحو 4.7 في المائة تزامنا مع العزل الاقتصادي الذي فرضته الجائحة العالمية كوفيد - 19، في حين كان معدل نمو حجم الناتج للنشاط في الربع الأول من عام 2020 بنحو 2.2 في المائة.
    ومقارنة بالربع السابق "الربع الثاني"، حقق نشاط التشييد والبناء نموا بنحو 10.9 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 2.96 مليار ريال، مسجلا بذلك أعلى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2011، حيث نما حينها نحو 13.4 في المائة.
    ويشكل نشاط التشييد والبناء نحو 8.19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما كان يشكل نحو 8 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
    وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 621.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 651.39 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق له، لتسجل انكماشا بلغ نحو 4.6 في المائة، متأثرا بتراجع القطاع النفطي بنحو 8.2 في المائة، الذي سجل سادس انكماش فصلي متأثرا بتراجع أسعار النفط.
    وارتفع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي "الاقتصاد السعودي" إلى 59.23 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019، ما يعد أعلى إسهام للقطاع على الإطلاق.
    وانكمش الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 4.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2020، مقابل الربع الثالث من عام 2019، بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
    لكن الناتج المحلي ارتفع 1.8 في المائة على أساس فصلي "مقارنة بالربع الثاني من عام 2020"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج 3.7 في المائة خلال العام الجاري كاملا.
    ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
    وتراجع إسهام القطاع النفطي إلى 40.1 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 41.6 في المائة في الفترة نفسها من 2019. وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي في الربع الثالث 2020 بنسبة 8.2 في المائة، والقطاع غير النفطي 2.1 في المائة. كما انكمش القطاع الخاص 3.1 في المائة، بينما نما القطاع الحكومي 0.5 في المائة.

  • الأسهم السعودية تسجل في 2020 ثاني أطول سلسلة ارتفاع في تاريخها .. وأعلى سيولة منذ 2014
    03/01/2021

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للعام الخامس لتحقق ثاني أطول سلسلة ارتفاع سنوية في تاريخها والأطول منذ 2006، لتصل إلى أعلى مستوى لهذا منذ 2008، حيث أنهت عام 2020 عند 8689 نقطة بمكاسب 300 نقطة بنسبة 3.58 في المائة.
    وزادت السوق من قيمتها السوقية 106 مليارات ريال بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 9.1 تريليون ريال. وفي المقابل مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 1182 نقطة فاقدا 20 نقطة.
    جاء الأداء متوافقا مع التقرير السنوي السابق، حيث أشير إلى أن تجاوز المسار التصحيحي سيجعل مستويات 8800 نقطة مستهدفة، وكان أعلى مستوى للسوق خلال العام عند 8765 بفارق 0.39 في المائة عن المستهدف.
    شهدت السوق خلال العام تقلبات حادة، حيث بلغ مدى التذبذب 32 في المائة الأعلى منذ 2015 نقطة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، وكان له انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي الذي تباطأ مع اتجاه الدول إلى فترات إغلاق، وكان له تداعيات على أسعار السلع التي سجلت تراجعات حادة من بينها النفط الذي سجل في الأسواق الفورية أسعارا سالبة لأول مرة، والأثر السلبي لم يمتد إلى المعدن الأصفر بطبيعة الحال لاتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في مثل هذه الظروف.
    ومع تزايد قلق المستثمرين تجاه تداعيات كورونا شهدت الأسواق المالية تراجعات حادة في الربع الأول من العام. استفادت الحكومات في العالم من الأزمة المالية 2008 في التحرك السريع لحماية فئات المجتمع والشركات للسيطرة على الأزمات، ما دفعها إلى التحرك السريع لمواجهة مخاطر كورونا، وأسهم ذلك في تخفيض أثر الجائحة في الاقتصاد.
    وكان لتلك الحزم التحفيزية التي تجاوزت 11 تريليون دولار "تعادل 12 في المائة من الناتج المحلي العالمي" أثر في تحرك الأسواق بشكل إيجابي في الربع الثاني وحتى نهاية العام، ودفع بأسعار النفط إلى التحسن نتيجة لتنامي الطلب بعد فترة الإغلاق، إضافة إلى قيادة السعودية اتفاقية جديدة لخفض إنتاج النفط في "أوبك" وأعضاء خارجها.
    وتحسن أسعار النفط وعودة نشاط الاقتصاد انعكسا محليا على قطاع الطاقة، وقطاع البتروكيماويات، خاصة مع توقعات بتحقيق الاقتصاد العالمي نموا إيجابيا في عام 2020 بنسبة 5.2 في المائة، ما يحسن من توقعات المستثمرين.
    محليا قامت السعودية بعدة حزم وبرامج تحفيزية لحماية المجتمع والاقتصاد، ليسجل الاقتصاد السعودي أداء أفضل من متوسط نمو دول مجموعة العشرين، والخامس في الترتيب في المجموعة.
    وحققت الأسهم السعودية قفزة قوية منذ منتصف شهر مارس السابق حتى نهاية العام، حيث ارتفعت خلال الفترة بنحو 46 في المائة تقريبا، وضاعفت 81 شركة من قيمتها السوقية مرة واحدة على الأقل، والنشاط أعلى في الشركات المتوسطة والصغيرة، بينما الشركات القيادية في المجمل لم تحقق أداء إيجابيا بحسب مؤشر "إم تي 30".
    الأداء الإيجابي للمؤشر جذب اهتمام المحافظ الخاملة بل ومستثمرين جددا، فحتى الربع الثالث زاد عدد الأفراد المستثمرين في السوق بنحو 68 ألف فرد، ما دفع مزيدا من السيولة إلى السوق التي سجلت خلال العام نحو تريليوني ريال الأعلى منذ 2014، والسيولة العالية أثارت النزعة المضاربية لدى المتعاملين، ومع وجود أسعار اقتراض منخفضة تعزز شهية المخاطرة، وجدت الأسعار نفسها في وتيرة تصاعدية عالية حتى قاربت مكررات الربحية 30 مرة.
    وعند استثناء سهم أرامكو، لفارق الحجم، مكرر الربحية يصل إلى 43 مرة، ومكرر القيمة الدفترية 1.96 مرة. التقييمات المرتفعة تجعل الضغوط أكبر على الشركات في تحقيق أداء مالي يعكس توقعات المستثمرين المرتفعة.
    وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، وحاجة الأسواق إلى فترة لتتجاوز تبعات جائحة كورونا واستعادة حجم الأعمال الذي كانت عليه قبل الفيروس، تظهر صعوبة تحقيق الشركات أرباحا تحسن من العوامل الأساسية بشكل كاف وتبقيها جذابة، ما يرجح دخول السوق في موجة تصحيحية، نتيجة تفضيل البيع لجني الأرباح الرأسمالية. من ناحية فنية مستويات 8700 تعد مقاومة قوية للسوق، بينما الدعم عند 7830 نقطة بكسرها ستتعرض السوق لتراجعات حتى مستويات 6900 نقطة على الأقل.

    الأداء العام للسوق

    افتتحت الأسهم السعودية عام 2020 عند 6389 نقطة، وحققت أعلى نقطة عند 8765 نقطة رابحة حينها 4.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 5959 نقطة خاسرة 29 في المائة، وفي نهاية العام أغلقت عند 8689 نقطة بمكاسب 300 نقطة بنسبة 3.58 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 1.2 تريليون ريال لتصل إلى تريليوني ريال بنحو 135 في المائة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 136 في المائة بنحو 45 مليار سهم لتصل إلى 78 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 167 في المائة بنحو 47 مليون صفقة لتصل إلى 75 مليون صفقة.
    وارتفعت القيمة السوقية للسوق 106 مليارات ريال بنحو 1.2 في المائة لتصل إلى 9.1 تريليون ريال. وعلى صعيد القطاعات تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 185 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 63 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 59 في المائة.
    بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 15 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 6.4 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 3.6 في المائة.
    وفي الأسهم تراجعت 37 شركة بينما ارتفعت البقية. وتصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنسبة 381 في المائة ليغلق عند 64.60 ريال، يليه "وفرة" بنسبة 331 في المائة ليغلق عند 154 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 288 في المائة ليغلق عند 21.98 ريال.
    وتصدر المتراجعة "بترورابغ" بنسبة 36 في المائة ليغلق عند 13.82 ريال، يليه "ساب" بنسبة 29 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال، وحل ثالثا "العربي الوطني" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال.

    أداء سوق نمو

    أنهت السوق الموازية "نمو" العام عند مستوى قياسي مغلقة عند 26245 نقطة بمكاسب 19066 نقطة بنسبة 265 في المائة. وكانت أعلى نقطة عند 26771 نقطة بمكسب 273 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 4829 نقطة فاقدة 33 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 212 في المائة بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى سبعة مليارات ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 36 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 105 ملايين سهم، أما الصفقات فارتفعت 106 في المائة بنحو 145 ألف صفقة لتصل إلى 282 ألف صفقة.
    وارتفعت جميع الأسهم من بينها المدرجة خلال العام، وتصدر المرتفعة "سمو" بنسبة 243 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 227 في المائة ليغلق عند 914.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 139 في المائة ليغلق عند 188.60 ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية .. التداول بمكررات مرتفعة يحتاج إلى نمو عال في ربحية الشركات
    31/12/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية، لتغلق عند أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2019 عند 8760 نقطة رابحة 13 نقطة بنحو 0.15 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.25 في المائة. وجاء الارتفاع مع تباين أداء القطاعات والأسهم وتراجع السيولة، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ شهرين. ولا تزال السوق تحافظ على المسار الجانبي، وتحتاج إلى حوافز لتجاوزها والدخول في مستويات جديدة. وتترقب السوق نهاية العام لظهور نتائج الشركات للربع الرابع، ومع استمرار تداول السوق بمكررات مرتفعة، تحتاج الشركات إلى تحقيق نمو عال لمواكبة تطلعات المتعاملين، حيث ظهور نتائج أقل من التوقعات سيعرض السوق لموجة تصحيحية.
    الأداء العام للسوق
    افتتحت الأسهم السعودية جلسة أمس عند 8744 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8757 نقطة رابحة 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8718 نقطة فاقدة 0.11 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلقت عند 8760 نقطة رابحة 13 نقطة بنحو 0.15 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 788 مليون ريال، لتصل إلى 7.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 36 مليون سهم متداول، لتصل إلى 238 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 33 ألف صفقة، لتصل إلى 341 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.77 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.33 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.2 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 13 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 919 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "وقت اللياقة" بنحو 5.7 في المائة، ليغلق عند 77.70 ريال، يليه "إم آي إس" بنحو 5.3 في المائة، ليغلق عند 97.10 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 30.60 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "نسيج" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 102.80 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 22.90 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 87.50 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "ساكو" بقيمة 306 ملايين ريال، يليه "الكابلات" بقيمة 256 مليون ريال، وحل ثالثا "مهارة" بقيمة 241 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تقفز 38.8 مليار ريال خلال نوفمبر .. أكبر زيادة شهرية في عام
    29/12/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي نحو 1.71 تريليون ريال، مقابل 1.67 تريليون ريال بنهاية أكتوبر السابق له، مرتفعة 2.3 في المائة بما يعادل 38.8 مليار ريال، بما يعكس تعافيا قويا من تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد المحلي.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، تُعد هذه أكبر زيادة شهرية في عام (12 شهرا)، أي منذ نوفمبر 2019 عندما زادت بنحو 40.9 مليار ريال.
    وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بسبب صعود بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 4.1 في المائة، بما يعادل 22.6 مليار ريال، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.4 في المائة بما قيمته 15.6 مليار ريال.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 8.6 في المائة بما يعادل 162.1 مليار ريال، بعد أن كانت 1.876 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1.4 في المائة "15.6 مليار ريال"، لتبلغ 1.09 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.08 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 4.1 في المائة "22.6 مليار ريال"، لتبلغ 574.9 ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 552.24 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وصعد "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.3 في المائة "156 مليون ريال"، ليبلغ 12.37 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.17 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 1.3 في المائة "397 مليون ريال"، لتبلغ 31.21 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.81 مليار ريال في الشهر السابق له.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    وأكد البنك المركزي السعودي «ساما»، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تعيد تصدير سلع بقيمة 26.4 مليار ريال في 10 أشهر .. تشكل 16.3 % من غير النفطية
    28/12/2020

    ​​​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية إلى الخارج، خلال عشرة أشهر من العام الجاري نحو 26.42 مليار ريال (7.05 مليار دولار)، مقابل نحو 30.1 مليار ريال (8.3 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها خلال الفترة نحو 16.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية البالغة 162.5 مليار ريال، مقابل نحو 16 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للفترة المماثلة من 2019.
    وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
    ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي، الذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة، لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
    وأدت الجائحة العالمية إلى تراجع قيمة السلع المعاد تصديرها خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بنحو 12.2 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنا في إعادة التصدير تزامنا مع عودة الأنشطة الاقتصادية.
    كذلك فإن إعادة التصدير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سجل أعلى مستوى في 2020، حيث بلغت البضائع المعاد تصديرها من السعودية نحو 3.42 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 13.3 في المائة.
    وكانت السلع المعاد تصديرها في 2019 قد بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.56 مليار ريال في 2018، كذلك بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال 2017 نحو 32.3 مليار ريال، ونحو 29.8 مليار ريال خلال 2016.

  • الأسهم السعودية .. مستويات سعرية مرتفعة مقارنة بالعوائد
    24/12/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية، لتغلق عند 8720 نقطة بمكاسب 40 نقطة بنحو 0.46 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.29 في المائة. وجاء الارتفاع وسط ارتفاع أكثر القطاعات والأسهم. وتحسن الأداء مدفوعا بارتفاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث الأسهم القيادية حققت أداء أقل. الارتفاع جاء بوتيرة أقل من الجلسة السابقة مع ارتفاع 5 في المائة في السيولة لتصل 11 مليار ريال، أقل مما تداولت عليه في مطلع الأسبوع عند 14 مليار ريال تقريبا. النزعة المضاربية لا تزال نشطة وتترقب السوق مستويات 8765 نقطة ومدى قدرة السوق في تحقيق مستويات جديدة لهذا العام. ومواصلة السوق تحقيق مستويات جديدة تعزز من شهية المخاطرة وتجذب مزيدا من السيولة للسوق. لا تزال السوق في مستويات سعرية مرتفعة، مقارنة بالعوائد، ويتطلب من الشركات مضاعفة ربحيتها خلال 12 شهرا المقبلة لإبقاء مكررات الربحية في مستويات مقبولة، مقارنة بما اعتادت السوق عليه، ووسط حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه الربحية وأداء الشركات مع تطورات الجائحة لا تبدو موجة الارتفاع مستدامة، ما يجعل المخاطر مرتفعة، واحتمالية تعرض السوق لموجات تصحيحية حادة ممكنة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8682 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8648 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8730 نقطة رابحا 0.58 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8720 نقطة رابحا 40 نقطة بنحو 0.46 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 603 ملايين ريال لتصل إلى 11.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 367 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 9 في المائة بنحو 37 ألف صفقة لتصل إلى 447 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.45 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.25 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 4.1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 1.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "التأمين" 21 في المائة بنحو 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 978 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أسواق المزرعة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 32.45 ريال، يليه "زجاج" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 28.80 ريال، وحل ثالثا "الأصيل" بنحو 9.4 في المائة، ليغلق عند 83.30 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "باعظيم" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 95.50 ريال، يليه "الفخارية" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 97.30 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 47.25 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "ملاذ للتأمين" بقيمة 444 مليون ريال، يليه "نسيج" بقيمة 435 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 397 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودية تصعد 1.66 % بدعم جميع القطاعات .. ونشاط مضاربي يرفع أسهم 10 شركات بالنسبة القصوى
    23/12/2020

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتعوض ما فقدته في الجلسة السابقة لتنهي الجلسة عند 8680 نقطة بمكاسب 141 نقطة بنحو 1.66 في المائة، مسجلة أفضل أداء يومي منذ مطلع الشهر السابق. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وجاء الارتفاع شبه جماعي للقطاعات والأسهم لكن بسيولة أقل من الجلسة السابقة. ونشطت النزعة المضاربية مع ارتفاع عشرة أسهم بالنسبة القصوى من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحققت الأسهم الكبرى أداء أقل من أداء السوق. لا تزال السوق تتداول داخل نطاق واحد منذ شهر تقريبا وما لم تخرج منه وتحقق مستويات أعلى فستبقى السوق تحت تهديد الضغوط البيعية.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8527 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8527 نقطة فاقدا 0.13 في المائة، بينما الأعلى عند 8680 نقطة رابحا 1.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8680 نقطة رابحا 141 نقطة بنحو 1.6 في المائة. وتراجعت السيولة 21 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 11 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 133 مليون سهم لتصل إلى 349 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 31 في المائة بنحو 180 ألف صفقة لتصل إلى 410 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" فتراجعت بنحو 0.09 في المائة، وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 5.4 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 5.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 5.2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 996 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة الحكير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 22.22 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 97.90 ريال، وحل ثالثا "الإعادة السعودية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة سهما "أسواق العثيم" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 124 ريالا، و"سدافكو" بنحو 0.23 في المائة ليغلق عند 174.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 562 مليون ريال، يليه "أنعام القابضة" بقيمة 448 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 441 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتفاعل مع إعلان الميزانية .. المؤشر يتجاوز 8700 نقطة بسيولة 11.8 مليار ريال
    17/12/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 0.7 في المائة لتغلق عند 8721 نقطة رابحة 61 نقطة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقطة بنحو 0.86 في المائة ليغلق عند 1164 نقطة، ليظهر دعم الأسهم القيادية للتحرك الإيجابي للسوق، ويأتي ذلك الأداء تفاعلا مع تصريحات المسؤولين المصاحبة للميزانية، حيث التأكيد على رفع مساهمة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار ريال في 2025. واستمرار دعم القطاع الخاص وتمكينه لقيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى استمرار الإنفاق العام بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق الصناديق. وتحرك السوق لم يكن حادا نتيجة للإعلان الربعي للميزانية والإعلان التمهيدي للميزانية، ما يساعد السوق على توقعاته.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8684 نقطة، وكان الأعلى خلال الجلسة عند 8721 نقطة رابحا 0.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8721 نقطة رابحا 61 نقطة بنحو 0.71 في المائة. وتراجعت السيولة بشكل طفيف 1 في المائة بنحو 111 مليون ريال لتصل إلى 11.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 26 مليون سهم متداول لتصل إلى 372 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 440 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.19 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.16 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.8 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 1.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 30 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة سهم "بي سي آي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 36.30 ريال، يليه "الأصيل" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 64.50 ريال، وحل ثالثا "الفخارية" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 58 ريالا، يليه "نسيج" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 42.25 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 54 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 893 مليون ريال، يليه "فيبكو" بقيمة 509 ملايين ريال، وحل ثالثا "الفخارية" بقيمة 491 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستقر عند 8659 نقطة .. والسيولة ترتفع إلى 11.9 مليار ريال
    16/12/2020

    ​استقرت الأسهم السعودية عند 8659 نقطة فاقدة أقل من نقطة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة ليغلق عند 1154 نقطة، لتستمر السوق في مسارها المحايد، ولا تزال السوق لم تعوض ما فقدتها في جلسة الأحد ما قبل الماضي ليظهر ضعف أداء السوق التصاعدي وميلها نحو الاستقرار، وذلك قبل نهاية العام وظهور النتائج المالية للشركات. العوامل الأساسية لم تتغير فلا تجذب مزيدا من السيولة للسوق، وتبقى النزعة المضاربية مسيطرة في دفع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتفاع. ضعف أداء السوق يحفز المتعاملين على البيع لجني الأرباح، نظرا لتأثر شهية المخاطرة بحركة السوق، حيث الارتفاع المتتالي يحفز على المضاربة نتيجة تحسن توقعات تحقيق المكاسب الرأسمالية، لكن ضعف الأداء يزيد قلق المتعاملين على أن السوق غير قادرة على تحقيق مزيد من المكاسب لمحافظهم الاستثمارية.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8651 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8699 نقطة رابحا 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8649 نقطة فاقدا 0.13 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8659 نقطة فاقدا أقل من نقطة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 11.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 31 مليون سهم لتصل إلى 347 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 6 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 450 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 0.8 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.57 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.24 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.34 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.83 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "حلواني إخوان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 74.80 ريال، يليه "أسيج" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 61.10 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 55.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الصناعات الكهربائية" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال، يليه "الصمعاني" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 232 ريالا، وحل ثالثا "الرياض" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "كيمانول" بقيمة 546 مليون ريال، وحل ثالثا "الفخارية" بقيمة 492 مليون ريال.

  • مؤشرات الأسواق الأمريكية تصعد بفضل مكاسب قوية لأسهم شركات السفر
    15/12/2020

    ​صعدت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح كوفيد - 19 في أرجاء الولايات المتحدة بينما قفزت أسهم "أليكسيون" لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من "أسترا زينيكا" البريطانية.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26 في المائة، إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول.
    وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 3675.27 نقطة في حين قفز مؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56 في المائة إلى 12447.44 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.
    من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق، لكن الأسهم القيادية في لندن تأثرت سلبا بصعود الجنيه الاسترليني وانخفاض "أسترا زينيكا" 6.3 في المائة.
    وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه 1 في المائة الأسبوع الماضي.
    وقرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، التي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.
    وارتفع الاسترليني أكثر من 1 في المائة، بعد تراجعات في الآونة الأخيرة تخوفا من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا في بورصة لندن التي فيها عديد من الشركات المعتمدة على التصدير.
    وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنحو 0.2 في المائة. وتراجع سهم "أسترا زينيكا" أكثر من 6 في المائة. وقالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع "إنها ستشتري "أليكسيون" الأمريكية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق".
    وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس إذ أدى التقدم على صعيد لقاحات كوفيد - 19 عالميا إلى مزيد من الإقبال على المخاطرة، بينما أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تحسن معنويات الشركات في كانون الأول (ديسمبر) بأسرع وتيرة في نحو عقدين.
    وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 0.3 في المائة إلى 26732.44 نقطة، منتعشا من أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 في المائة إلى 1790.52 نقطة، أعلى مستوى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
    وأغلق جميع مؤشرات القطاعات الـ33 على ارتفاع ما عدا ستة، وكان من أبرز القطاعات الرابحة أسهم شركات الشحن والآلات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
    واقتدت السوق بمكاسب التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية وسط آمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مع تقدم لقاحات كوفيد - 19 ونقل أول شحنة من اللقاح داخل الولايات المتحدة.
    وقدم مسح "تانكان" لبنك اليابان دعما للمعنويات في السوق، إذ تحسنت الثقة بين أكبر المصنعين للربع الثاني على التوالي إلى -10 في الشهر الجاري من -27 في أيلول (سبتمبر).
    وزاد سهم "تويوتا موتور" نحو 1.7 في المائة ليسجل أعلى مستوى منذ مطلع شباط (فبراير)، مدعوما بإطلاق سيارة مطورة تعمل بخلية الوقود الهيدروجيني ومبيعات سيارات قوية في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر).
    وارتفع سهم "نينتندو" 3.13 في المائة مع استمرار شركة الألعاب التي مقرها كيوتو في الاستفادة من القيود الصارمة لاحتواء تفشي الفيروس.

  • استمرار تراجع نشاط السوق العقارية للأسبوع الثالث على التوالي 18.1 %
    14/12/2020

    ​استمرت وتيرة التراجع في نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت السوق انخفاضا خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 18.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 13.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، وبمقارنة أداء السوق العقارية طوال الثلاثة الأسابيع الأخيرة، تظهر مؤشرات الأداء أن النشاط العقاري للسوق قد انخفض بنسبة قياسية وصلت إلى 51.1 في المائة، فاقدة أكثر من 3.2 مليار ريال خلال تلك الفترة. وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق العقارية، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 19.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 2.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال (63.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 6.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 22.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.9 مليار ريال (29.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 41.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 42.1 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 211 مليون ريال (6.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي 12.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 4.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.8 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 11.3 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 9.7 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 22.7 في المائة.
    كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي 13.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 2.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ستة آلاف عقار مبيعا، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 12.3 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 19.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 22.2 في المائة.
    أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 37.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 11.3 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 58.4 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على القطاع السكني، الذي سجلت مساحة صفقاته المنفذة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 22.7 في المائة، بينما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري 207.0 في المائة، وارتفعت أيضا مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي 38.4 في المائة.
    التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
    أظهرت التغيرات ربع السنوية في مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني (أراض، فلل، وشقق)، خلال المراحل الزمنية، التي مضت من العام الجاري، نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أظهرت مسارا عكسيا خلال الربعين الثالث والرابع، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع، الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، ولاحقا ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها من نهاية الربع الثالث.
    فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 6.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث 3.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.5 في المائة.
    بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 8.5 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 3.0 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 11.6 في المائة. أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الجاري انخفاضا سنويا 13.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 10.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي 0.5 في المائة.
    تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول: أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته لأي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية. السبب الثاني: إضافة جميع الصفقات العقارية، التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، والذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات، التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.

  • السوق الموازية تتراجع 2.8 % وسط تداولات 51 مليون ريال
    10/12/2020

    ​هبطت السوق الموازية «نمو» بنحو 2.8 في المائة لتغلق عند 19840 نقطة فاقدة 588 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 3 في المائة إلى 51 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3.6 في المائة إلى 526 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فانخفضت 3 في المائة إلى 1441 صفقة. وارتفع سمها "التطويرية الغذائية" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 199.80 ريال، و"الأسمنت الأبيض" بنحو 0.66 في المائة ليغلق عند 30.40 ريال. مقابل تراجع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 9.43 في المائة ليغلق عند 480 ريالا، واستقرار سهم "سمو" عند 84 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 33 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 10.5 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة سبعة ملايين ريال.

  • «نمو» تقفز 8 % بتداولات قيمتها 52 مليون ريال
    09/12/2020

    ​قفزت السوق الموازية «نمو» بنحو 8 في المائة لتغلق عند 20428 نقطة رابحة 1528 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 5 في المائة إلى 52 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة لتصل إلى 508 آلاف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة إلى 1491 صفقة. وارتفع جميع الأسهم وتصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 20.2 في المائة ليغلق عند 530 ريالا، يليه "سمو" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 84 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 196.4 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 31 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 17 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة أربعة ملايين ريال.

  • الأسهم السعودية تعاود الارتفاع بأفضل أداء يومي منذ 8 جلسات .. والسيولة تهبط دون 10 مليارات ريال
    08/12/2020

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع محققة أفضل أداء يومي لها منذ ثماني جلسات لتغلق عند 8633 نقطة رابحة 51 نقطة بنحو 0.6 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.43 في المائة ليغلق عند 1153 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات، وأشير في التقرير السابق إلى أن السوق ستواجه دعما عند متوسط 20 يوما واستطاعت التماسك عنده والارتداد وجاء معظم المكاسب في جلسة المزاد، حيث ارتفعت خلالها 35 نقطة.
    وجاء الارتفاع بأقل سيولة في شهر مع تداولات دون عشرة مليارات ريال، واستمرار تراجع السيولة سيزيد من مدى التذبذب في ظل نشاط النزعة المضاربية. وستبقى حساسية السوق مرتفعة تجاه أي متغيرات سلبية نظرا إلى ارتفاع مكررات ربحيتها. استمرار تماسك السوق فوق متوسط 20 يوما و8620 نقطة سيبقي فرصا للارتداد إلا أن استدامة الاتجاه الصاعد تعتمد على تحسن الأساسيات التي لا تزال لا تبرر الارتفاع، ما يجعل السوق عرضة لعودة الضغوط البيعية.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8568 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8633 نقطة رابحا 0.61 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8536 نقطة فاقدا 0.5 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8633 نقطة رابحا 51 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 702 مليون ريال لتصل إلى 9.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 6.9 مليون سهم لتصل إلى 369 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 425 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجع قطاعا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.43 في المائة، و"الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.1 في المائة. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 3.8 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 10 في المائة بقيمة 994 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 924 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "نسيج" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 40.15 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 24.90 ريال، وحل ثالثا "الصناعات الكهربائية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.22 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 112.60 ريال، يليه "أميانتيت" بنحو 2.66 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا "ساب" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "نسيج" بقيمة 376 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 337 مليون ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 315 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تفقد 588 نقطة بتداولات قيمتها 67 مليون ريال
    07/12/2020

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 3 في المائة، لتغلق عند 18669 نقطة فاقدة 588 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 86 في المائة إلى 67 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 79 في المائة إلى 604 آلاف سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 52 في المائة إلى 1855صفقة.
    وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند 186.40 ريال، مقابل تراجع البقية، تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 441 ريالا، يليه "سمو" بنحو 6.5 في المائة، ليغلق عند 77 ريالا، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.68 في المائة، ليغلق عند 29.35 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 45.7 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 16 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة 5.1 مليون ريال.

  • مستوى قياسي لأصول المصارف في السعودية عند 2.92 تريليون ريال بنهاية أكتوبر
    06/12/2020

    ​سجلت أصول المصارف العاملة في السعودية مستوى قياسيا بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عند نحو 2.92 تريليون ريال، منها أصول أجنبية بقيمة 251.3 مليار ريال تشكل 8.6 في المائة من إجمالي الموجودات، وهي أدنى حصة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ عام 1993.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت أصول المصارف في السعودية على أساس شهري بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 42.1 مليار ريال، حيث كانت نحو 2.88 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
    بينما ارتفعت بنسبة 16.1 في المائة على أساس سنوي، بقيمة 405.5 مليار ريال، حيث كانت 2.52 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2019.
    أما الموجودات الأجنبية لدى المصارف في السعودية، فتراجعت على أساس شهري بنسبة 5 في المائة بما يعادل 13.3 مليار ريال، حيث كانت نحو 264.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
    إلا أنها ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، بقيمة 12.6 مليار ريال، حيث كانت 238.7 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2019.
    يشار إلى أصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي "ساما".
    وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين تسعة أقسام، وهي الاحتياطيات المصرفية التي تضم أربعة بنود (نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى)، وأذونات "ساما"، والموجودات الأجنبية، والمطـلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.
    وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 1.74 تريليون ريال، تشكل 59.4 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
    يليها مطـلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 502 مليار ريال، تشكل 17.2 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية، ثم الموجودات الأجنبية 251.3 مليار ريال تشكل 8.6 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية.
    بعدهم، ودائع أخرى بقيمة 128.3 مليارات ريال، تعادل 4.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف، ثم ودائع نظامية بنحو 113 مليار ريال، تعادل 3.9 في المائة من إجمالي الموجودات.
    ويبلغ بند موجودات أخرى 85.9 مليار ريال، تشكل 2.9 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم الأصول الثابتة لدى المصارف 34.5 مليار ريال، تعادل 1.2 في المائة من إجمالي الموجودات، بينما بند نقد في الصندوق قيمته 27.3 مليار ريال، تمثل 0.9 في المائة من الموجودات.
    ويليهم بند المطلوبات من المصارف 24.5 مليار ريال، تشكل 0.8 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم أذونات البنك المركزي السعودي "ساما" 0.6 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة تقارب 17 مليار ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى 211.7 مليار ريال .. تشكل 2.28 % من قيمة السوق
    03/12/2020

    ​سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية مشتريات صافية بنحو 19.3 مليار ريال خلال 11 شهرا من العام الجاري، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية نوفمبر الماضي 211.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.28 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.3 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
    وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال 11 شهرا بعد إجمالي مشتريات 140.1 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 120.8 مليار ريال.
    وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة في فبراير.
    بينما سجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.
    وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في يوليو مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في أغسطس مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
    وبلغت مشترياتهم الصافية 0.4 مليار ريال في سبتمبر مع ارتفاع المؤشر 3.9 في المائة، ثم مشتريات بـ2.4 مليار ريال، مستغلين تراجع السوق 4.7 في المائة في أكتوبر، ثم مشتريات بملياري ريال مع صعود المؤشر 10.6 في المائة في نوفمبر.
    وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته.
    وخلال 11 شهرا من 2020 ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 4.3 في المائة، لينهي نوفمبر عند 8747.1 نقطة، مقابل 8389.2 نقطة بنهاية عام 2019.
    وخلال آخر 24 شهرا "اعتبارا من ديسمبر 2018"، سجل الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية خلال 23 شهرا منها، فيما باعوا في شهر واحد فقط "مارس الماضي".
    وخلال تلك الفترة، سجل الأجانب مشتريات صافية قيمتها نحو 110.7 مليار ريال "29.5 مليار دولار"، بعد مشتريات إجمالية 382.8 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات 272.1 مليار ريال.
    وفي الفترة ذاتها، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية 149 في المائة "126.7 مليار ريال"، لتبلغ 211.7 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل مليكتهم البالغة 85 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.
    وتزامن ذلك مع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد آند بورز".

    الأسواق الناشئة
    في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
    كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
    وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
    وأضافت المؤسسة حينها، "أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
    وحدة التقارير الاقتصادية 

  • الأسهم السعودية تسجل ثالث أكبر صفقة خاصة في تاريخها بـ 3.76 مليار ريال على "ساب"
    02/12/2020

    ​​شهدت تداولات الأسهم السعودية أمس تنفيذ 22 صفقة خاصة على 170 مليون سهم من أسهم بنك ساب مع تخارج ملاك أجانب ودخول آخرين، تمثل 8.3 في المائة من أسهم البنك البالغة 2.055 مليار سهم، لتبلغ قيمة الصفقات المنفذة إجمالا 3.76 مليار ريال، شكلت 22.3 في المائة من السيولة المتداولة في السوق إجمالا والبالغة 16.8 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، تعد صفقة أمس في "ساب" ثالث أعلى صفقة خاصة في تاريخ سوق الأسهم منذ السماح بالصفقات الخاصة في عام 2011. ونفذت الصفقات على سعر 22.1 ريال، وهو أقل من سعر السهم في السوق عند الإغلاق، البالغ 25 ريالا.
    وبالتزامن مع هذه الصفقات، أغلق السهم على تراجع 7.9 في المائة، مغلقا عند 25 ريالا، ليفقد 2.15 ريال في جلسة واحدة.
    وقبل تداولات أمس، أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، إتمام عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع نحو 115.9 مليون سهم من أسهم "ساب"، التي سيستحوذ عليها "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" و"جولدمان ساكس إنترناشنوال"، من "ناتويست بي إل س ي" و"بانكو سانتاندير إس إي" لبيعها "بالسعر نفسه لكل سهم" للمستثمرين النهائيين بتاريخ الأول من ديسمبر 2020.
    ووفق البيان الذي نشر في موقع "تداول"، فإن هذه الأسهم تمثل ما نسبته 5.6 في المائة من رأسمال الشركة "ساب"، خصص منها مقدار 36.99 مليون سهم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في "ما سينتج عنه زيادة ملكيتها في ساب من 29.2 إلى 31.0 في المائة"، ومقدار 42.37 مليون سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة "ما سينتج عنه زيادة ملكيتها في ساب من 18.3 إلى 20.3 في المائة".
    وسيكون سعر الصفقة محددا لكل سهم بـ22.10 ريال للسهم الواحد، بإجمالي متحصلات 2.56 مليار ريال.

    الصفقات الأضخم
    في يونيو من العام الجاري، شهدت سوق الأسهم السعودية تنفيذ أكبر صفقة في تاريخ السوق، وكانت من نصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بلغت قيمتها 259.1 مليار ريال تمت على 2.1 مليار سهم، وعادلت 70 في المائة من أسهم الشركة.
    وكانت الصفقة ناتجة عن شراء شركة أرامكو السعودية، الحصة التي كان يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، وتشكل 70 في المائة من أسهم الشركة.
    فيما كانت ثاني أكبر صفقة في تاريخ السوق على أسهم البنك السعودي الفرنسي، و تم تنفيذها في سبتمبر 2017 بقيمة 5.76 مليار ريال، وتمثلت الصفقة في بيع بنك "كريدي أجريكول" نحو 195.3 مليون سهم لمصلحة شركة المملكة القابضة، كانت تملكها في البنك السعودي الفرنسي، وتمثل 16.2 في المائة من رأسمال البنك حينها.
    بينما صفقة أمس، التي نفذت على بنك ساب، فتعد ثالث أكبر صفقة. فيما تعود رابع أكبر صفقة إلى "مصرف الراجحي" في يناير 2014 بقيمة نحو 3.09 مليار ريال، ثم خامس صفقة كانت قد نفذت على أسهم بنك الرياض في مايو 2015 بقيمة بلغت 2.59 مليار ريال.
    والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية "تداول" والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
    ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودية تحقق أفضل أداء شهري في 4 أعوام خلال نوفمبر بمكاسب 10 %
    01/12/2020

    ​حققت الأسهم السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) أفضل أداء شهري في أربعة أعوام لتغلق عند 8747 نقطة بمكاسب 839 نقطة بنحو 10.6 في المائة. وكانت السوق قد افتتحت الشهر عند 7907 نقاط، وحققت أدنى نقطة عند 7842 نقطة فاقدة 0.8 في المائة، بينما الأعلى عند 8747 نقطة. وارتفع مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 102 نقطة بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 1164 نقطة. ويأتي الارتفاع الأفضل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، رغم تراجع أرباح الشركات التي اكتملت نتائجها في منتصف الشهر تقريبا، حيث تراجعت أرباحها بنحو 37 في المائة لتبلغ 65 مليار ريال. وحققت 88 شركة ارتفاعا في الأرباح، بينما سجلت 54 شركة خسائر، والبقية تراجعت ربحيتها. وجاء الارتفاع بنزعة مضاربية وأداء قوي في الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تفوقت على أداء القياديات، وضاعفت خمسة أسهم من قيمتها السوقية خلال الشهر، و125 شركة حققت أداء أفضل من أداء المؤشر العام. ولا تبدو العوامل الأساسية قادرة على تحقيق استقرار في السوق خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى ارتفاع مكرر الربحية وتراجع العوائد والقيمة السوقية للسوق مقارنة بصافي أصول الشركات المدرجة.
    من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 8870 نقطة، وستحتاج إلى كثير من الحوافز للاستقرار أعلى من تلك المستويات للوصول إلى تسعة آلاف نقطة.
    وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت جميع القطاعات، وتصدرها "السلع طويلة الأجل" بنحو 32 في المائة في أفضل أداء له على الإطلاق، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 29 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 28 في المائة. وكانت الصناديق العقارية المتداولة الأقل أداء بنحو 3.5 في المائة. أما الأسهم فتراجعت ستة فقط مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "بن داود" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 126.60 ريال، يليه "أسواق العثيم" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 131 ريالا، وحل ثالثا "جدوى ريت" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وارتفعت أربعة أسهم بنسبة تفوق 100 في المائة، وكان الأعلى ارتفاعا "نسيج" بنحو 135 في المائة ليغلق عند 36.30 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 118 في المائة ليغلق عند 171.40 ريال، وحل ثالثا "وفرة" بنحو 114 في المائة ليغلق عند 156.60 ريا

  • السوق السعودية تتجاوز 8700 نقطة مع انتعاش المضاربات .. و6 أسهم ترتفع بالنسبة القصوى
    30/11/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض


    ​

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة مسجلة أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2019 لتغلق عند 8708 نقاط بنحو 0.17 في المائة بمكاسب 15 نقطة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 1.5 نقطة بنحو 0.13 في المائة، ليغلق عند 1159 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، مع عودة النزعة المضاربية للسوق، التي نشطت عقب تراجعها أخيرا، حيث ارتفعت ستة أسهم بالنسبة القصوى على الرغم من فقدان السوق نحو 60 في المائة من المكاسب المحققة أثناء الجلسة.
    وتراجع السيولة للجلسة الثانية لم يؤثر في ارتفاع السوق، إلا أن استمرار الانخفاض سيزيد من حدة تذبذب السوق وعدم تماسكها عند نشاط الضغوط البيعية، حيث إن العوامل الأساسية لا تبدو كافية لدعم استقرار السوق بعد التراجع، في ظل ارتفاع مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل تطورات كورونا.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8713 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8730 نقطة رابحا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8708 نقاط رابحا 15 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 11.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 43 مليون سهم لتصل إلى 445 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 36 ألف صفقة لتصل إلى 467 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.1 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.3 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 5.5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 4.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 2.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 8 في المائة بقيمة 960 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "نسيج" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 33 ريالا، يليه "أبو معطي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 48.40 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 105.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأندلس" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 21.08 ريال، يليه "تهامة" بنحو 1.8 في المائة، ليغلق عند 59.30 ريال، وحل ثالثا "عسير" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 15.72 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 373 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 352 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 319 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض الأداء الأسبوعي لنشاط السوق العقارية المحلية 33.5%
    29/11/2020

    ​سجل نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 33.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 22.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، فيما سجل ارتفاعا قياسيا بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا، إلى 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 4.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.4 مليار ريال (56.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة قياسية 63.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 42.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2 مليار ريال (29.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 120.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 17.8 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 604 ملايين ريال (14.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية 15.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 5.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.5 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 16.4 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 10.0 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 4.6 في المائة.
    كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 15.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 6.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.7 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 17.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 12.2 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 4.1 في المائة.
    كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 23.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 20.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 47.6 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني 26.4 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري 48.1 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي 18.5 في المائة.
    التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
    أظهرت التغيرات ربع السنوية في مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني (أراض، فلل، شقق)، خلال المراحل الزمنية، التي مضت من العام الجاري، نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أظهرت مسارا عكسيا خلال الربعين الثالث والرابع، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، ولاحقا ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها من نهاية الربع الثالث.
    فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 5.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث 3.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.8 في المائة.
    بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 11.2 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 3.0 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 11.8 في المائة. وأخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا سنويا 10.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الجاري إلى 1.0 في المائة، وإلى نحو 0.4 في المائة بإضافة تعاملات السوق العقارية المحلية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
    في جانب آخر، أظهرت أحدث إحصاءات الرقم القياسي لمختلف دول العالم الصادر عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية على مستوى العالم بنسبة سنوية بلغت 1.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه محليا للفترة نفسها 1.8 في المائة، وفقا للنشرة الأخيرة للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، في كل من منطقة اليورو ارتفاعا 4.8 في المائة، ولدى الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا 3.8 في المائة، ولدى اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعا 0.5 في المائة.

  • الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة .. مخاوف التصحيح يفقدها ثلث المكاسب
    26/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 8688 نقطة رابحة 52 نقطة بنحو 0.61 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" عشر نقاط بنحو 0.95 في المائة ليغلق عند 1160 نقطة. وجاء الارتفاع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، إلا أن تفوق أداء الأسهم القيادية أسهم في تحقيق مستويات جديدة في المؤشر رغم التباين في الأداء. وتتداول السوق عند أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2019، والأداء الإيجابي لم ينعكس بشكل كبير على نشاط السوق حيث لم تسجل نشاطا ملحوظا في السيولة أو تحسنا ملحوظا في وتيرة الارتفاع، بل فقدت السوق نحو ثلث المكاسب المحققة خلال الجلسة، ما يظهر ضعف الإقبال على السوق وتراجع شهية المخاطرة، حيث ارتفاع مكررات الربحية وتراجع العوائد وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل الجائحة وتطوراتها يبدو أنها تثبط النزعة المضاربية، حيث أصبحت مخاطر تراجع الأسعار والتصحيح تثير قلق المتعاملين.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8667 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8721 نقطة رابحا 0.99 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8688 نقطة رابحا 52 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 356 مليون ريال لتصل إلى 14 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 37 مليون سهم لتصل إلى 533 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 38 ألف صفقة لتصل إلى 559 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 2.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 8 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "أبو معطي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 46.20 ريال، يليه "الإعادة السعودية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 13.30 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 183 ريالا، يليه "الواحة" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 75 ريالا، وحل ثالثا "شمس" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 71.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 637 مليون ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 591 مليون ريال، وحل ثالثا "معدنية" بقيمة 530 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أعلى مستوى للأسهم المحلية منذ أغسطس 2019 .. تفوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
    25/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتصل إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2019 وتغلق عند 8636 نقطة بمكاسب 25 نقطة بنحو 0.29 في المائة. وزاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة بنحو 0.11 في المائة، ليظهر تفوق أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة على أداء القياديات، خاصة مع ارتفاع خمسة منها بالنسبة القصوى، ومن الأسهم المتصدرة في الارتفاع شركتان خاسرتان، ليظهر استمرار النزعة المضاربية.
    ويأتي الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع النفط إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر ليسجل خام برنت تداولات في 46 دولارا. ورغم الارتفاع إلا أن السوق لا تزال تتعرض لضغوط بيعية حيث فقدت نحو 60 في المائة من المكاسب المحققة أثناء الجلسة. ولم تبتعد كثيرا عن الأعلى السنوي السابق عند 8620 نقطة، وتحتاج السوق إلى الاستقرار عند هذه المستويات على الأقل لمواجهة الضغوط البيعية وتحقيق تسارع في وتيرة النمو. لا تزال العوامل الأساسية غير جذابة في ظل ارتفاع المكررات وتراجع ربحية الشركات وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه أداء الشركات المالي خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا، وتبقى المعنويات المرتفعة من إيجاد اللقاح واحتمالية قرب انتهاء الجائحة أحد أهم المحفزات التي تبقي شهية المخاطرة مرتفعة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر جلسة أمس عند 8618 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8675 نقطة رابحا 0.7 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8636 نقطة رابحا 25 نقطة بنحو 0.29 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 761 مليون ريال لتصل إلى 13.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 496 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 522 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.99 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.99 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 8 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 8 في المائة بقيمة مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 42.35 ريال، يليه "شمس" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 73.90 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 42 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 52.50 ريال، يليه "المجموعة السعودية" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 540 مليون ريال، يليه "زين السعودية" بقيمة 416 مليون ريال، وحل ثالثا "شاكر" بقيمة 313 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تتراجع للجلسة الثانية .. وقيمة التداول عند 44.6 مليون ريال
    24/11/2020

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية، لتغلق عند 19615 نقطة فاقدة 104 نقاط بنحو 0.5 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 37 في المائة إلى 44.6 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 304 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة إلى 1250 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهمي "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 590 ريالا، و"الصمعاني" بنحو 0.56 في المائة ليغلق عند 248 ريالا. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 168.40 ريال، يليه "سمو" بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 67.70 ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.18 في المائة ليغلق عند 27.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 34 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 6.9 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بقيمة 3.2 مليون ريال.

  • السوق السعودية تصعد للأسبوع الثالث .. تزايد معدلات التدوير تظهر النزعة المضاربية للتداولات
    22/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث لتغلق عند أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2019 عند 8578 نقطة مرتفعة 143 نقطة بنحو 1.7 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 16 نقطة ليغلق عند 1144 نقطة. وتراجعت وتيرة ارتفاع السوق، مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل 4 في المائة. وتركزت تداولات السوق في الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومنها شركات خاسرة، حيث تصدرت تلك الأسهم قائمة الأكثر تداولا بنحو 17 في المائة من حجم التداولات بقيمة 12 مليار ريال، مع معدلات تدوير عالية ليظهر النزعة المضاربية. لا تزال مستويات 8600 نقطة تعد مقاومة وعادة ما تتعرض السوق لضغوط بيعية وتتراجع من عندها، إلا أن ظهور معطيات جديدة وأبرزها إمكانية مراجعة ضريبة القيمة الماضية بعد انتهاء أزمة كورونا ورجوع أسعار النفط لمستويات طبيعية، دافع معنوي للسوق إلا أنه غير مستدام، نظرا لحالة عدم اليقين المرتفعة من عودة أسعار النفط، التي تأثرت بالجائحة، وتنامي المعروض.



    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8434 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الأسبوع عند 8621 نقطة رابحا 2.2 في المائة. في نهاية الأسبوع أغلق عند 8578 نقطة رابحا 1.7 في المائة بنحو 143 نقطة. وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 11 مليار ريال لتصل إلى 70 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 373 مليون سهم لتصل إلى 2.5 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 14 في المائة بنحو 324 ألف سهم لتصل إلى 2.7 مليون صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 4.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.60 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 10.5 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 10 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية".
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة ليغلق عند 14.2 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 8.5 مليار ريال، وحل ثالثا، "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 36 في المائة، ليغلق عند 103.40 ريال، يليه "نسيج" بنحو 33 في المائة ليغلق عند 28.70 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 26 في المائة ليغلق عند 19.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 8.8 في المائة، ليغلق عند 185 ريالا، يليه "وفرة" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 138.40 ريال، وحل ثالثا "مشاعر ريت" بنحو 5.69 في المائة ليغلق عند 7.96 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 3.5 مليار ريال، يليه "الكابلات السعودية" بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "صادرات" بقيمة 2.2 مليار ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تصعد إلى أعلى مستوى في 15 شهرا .. معظم المكاسب خلال فترة المزاد
    19/11/2020

    ​أغلقت الأسهم السعودية عند أعلى مستوى منذ 15 شهرا لتصل إلى 8621 نقطة رابحة 48 نقطة بنحو 0.57 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" سبع نقاط بنحو 0.6 في المائة. ووصلت السوق إلى المستوى الجديد هذا العام في جلسة المزاد، حيث ارتفعت 26 نقطة بتداولات 281 مليون ريال. الارتفاع جاء بحجم تداولات متراجعة 9 في المائة عن الجلسة السابقة لتسجل 12.8 مليار ريال الأدنى في ثلاث جلسات. ودعم ارتفاع السوق نشاط المضاربة، حيث زيادة مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات والنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، لا تبرر استمرار ارتفاع المؤشر. وتتطلع السوق إلى معطيات إيجابية جديدة، لمواجهة الضغوط البيعية المحتملة بعد موجة الارتفاع الطويلة، التي ستحفز مستثمري قصيري الأجل لجني الأرباح.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8565 نقطة، وتداول بين الارتفاع والتراجع، وكانت أدنى نقطة عند 8548 نقطة فاقدا 0.29 في المائة، بينما الأعلى عند 8621 نقطة رابحا 0.57 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8621 نقطة رابحا 48 نقطة بنحو 0.57 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 12.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 529 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 54 ألف صفقة لتصل إلى 510 آلاف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.5 في المائة، يليه "النقل" بنحو 0.73 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.44 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 3.76 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 3.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 2.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 24 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صدق" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 16.32 ريال، يليه "الأهلية" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 16.12 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 109.40 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 141.40 ريال، يليه "أسترا الصناعية" بنحو 2.76 في المائة ليغلق عند 26.45 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 18.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "كيمانول" بقيمة 588 مليون ريال، يليه "نسيج" بقيمة 518 مليون ريال، وحل ثالثا "لازوردي" بقيمة 479 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من 8600 نقطة .. والشركات الخاسرة تتصدر الارتفاعات مع تزايد المضاربات
    18/11/2020

    ​أنهت الأسهم السعودية جلسة أمس على ارتفاع بنحو 46 نقطة 0.54 في المائة لتغلق عند 8572 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بنحو 0.5 في المائة. وحققت السوق 14 نقطة خضراء خلال فترة المزاد مع تداولات قاربت ربع مليار ريال. وجاء الارتفاع رغم تباين أداء القطاعات والأسهم وتراجع السيولة.
    وحققت السوق مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفعت نحو 9 في المائة خلال أسبوعين تقريبا وتصل إلى مستويات قريبة من الأعلى سنويا، ودون محفزات ومتغيرات جديدة محفزة للشراء ستواجه السوق صعوبة في تجاوز 8600 والاستقرار أعلى منها، خاصة مع ارتفاع مكررات الربحية، وحالة عدم اليقين المرتفعة حول ربحية الشركات.
    ومع تزايد النزعة المضاربية، سيطرت الشركات الخاسرة على قائمة الأكثر ارتفاعا، بينما غابت الأسهم الكبرى عن صدارة قائمة الأكثر تداولا، ما يظهر أن السوق أقل متانة في مواجهة التقلبات، نظرا إلى اهتمام المتعاملين في تحقيق المكاسب الرأسمالية بدلا من تكوين مراكز طويل الأجل في أسهم شركات القيمة والنمو التي تمثل الحجم الأكبر في المؤشر العام.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8546 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 0.75 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8572 نقطة رابحا 46 نقطة بنحو 0.54 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 14 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 53 مليون سهم لتصل إلى 551 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 564 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.7 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 99.50 ريال، يله "صدق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.84 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 19.06 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 96.60 ريال، يليه "ساب للتكافل" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 27.05 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 63.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "نسيج" بقيمة 603 ملايين ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 427 مليون ريال، وحل ثالثا "الكابلات" بقيمة 405 ملايين ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية الـ 16 بين اقتصادات مجموعة العشرين بناتج محلي 793 مليار دولار
    17/11/2020

    ​​ إكرامي عبدالله من الرياض​

    حافظت​ السعودية على المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين "G20" من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2019، محققة ناتجا قدره 793 مليار دولار "2.97 تريليون ريال"، وهو ترتيب 2018 نفسه، بينما كان ترتيبها الـ17 في عام 2017، ما يعكس تقدما في الترتيب.
    واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".
    وتتألف مجموعة العشرين، المزمع عقد قمة لقادتها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض في 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، من 19 دولة إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين "باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي" يبلغ نحو 67.9 تريليون دولار في عام 2019، تمثل أكثر من 78.4 في المائة من الاقتصاد العالمي، البالغ ناتجه المحلي الإجمالي 86.6 تريليون دولار في العام ذاته.
    وبحسب التحليل، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار لكل منها، فيما أربع دول دون التريليون.
    وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 21.44 تريليون ريال، يعادل 24.8 في المائة من الناتج المحلي العالمي، ثم الصين بـ14.14 تريليون دولار "16.3 في المائة".
    ثالثا تأتي اليابان بناتج محلي 5.15 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 5.9 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا 3.86 تريليونات دولار "4.5 في المائة"، ثم الهند خامسا بـ2.94 تريليون دولار "3.4 في المائة".
    وجاءت في المرتبة السادسة المملكة المتحدة بناتج محلي 2.74 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 3.2 في المائة من الإجمالي، ثم فرنسا سابعا بـ2.71 تريليون دولار "3.1 في المائة"، وإيطاليا بـ1.99 تريليون دولار "2.3 في المائة" تحتل بها المرتبة الثامنة.
    تاسعا حلت البرازيل بناتج محلي 1.85 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 2.1 في المائة من الإجمالي، ثم كندا عاشرا بـ1.73 تريليون دولار "2 في المائة".
    وجاءت روسيا وكوريا الجنوبية بناتج1.7 و 1.63 تريليون دولار على التوالي "1.9 في المائة" لكل منهما، حجزا به المرتبتين الـ11 والـ12، ثم أستراليا في اخلفهم لمرتبة الـ13 بـ1.38 تريليون دولار "1.6 في المائة"، والمكسيك الـ14 بـ1.27 تريليون دولار "1.5 في المائة".
    وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 بناتج محلي 1.11 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 1.3 في المائة من الإجمالي، ثم السعودية الـ16 بناتج محلي 793 مليار دولار "0.9 في المائة".
    وفي المرتبة الـ17 تأتي تركيا بناتج محلي 744 مليار دولار في عام 2019، ما يعادل 0.86 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 445 مليار دولار (0.5 في المائة)، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ359 مليار دولار (0.4 في المائة).
    ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
    وتأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
    وكانت قمم المجموعة تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.
    وفي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، رُفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء.
    وانعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. ونتيجة لذلك، وُسِّع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
    ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
    وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
    وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
    وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
    كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
    وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
    وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.
    وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة.
    وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.
    وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.
    وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.
    ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8500 نقطة بدعم معظم القطاعات .. والسيولة تصعد إلى 14.8 مليار ريال
    16/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية 66 نقطة لتستعيد مستويات 8500 بنحو 0.79 في المائة مغلقة عند 8501 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بنحو 0.77 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم معظم القطاعات والأسهم. ولا تزال السوق لم تخرج من نطاق مدى تذبذب جلسة الثلاثاء الماضية، لكن تبقى قريبة من أعلى مستوياتها لهذا العام عند 8614 نقطة، والمنطقة الحالية تعد مستوى مقاومة من ناحية فنية طالما السوق تعرضت لضغوط بيعية عندها خلال عام. فتجاوز المستويات الحالية يظهر مدى قوة السيولة الشرائية، ما يعزز من شهية المخاطرة، ويبقي المؤشر في مسار صاعد. في المقابل العوامل الأساسية لا تزال غير مشجعة في ظل ارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الحالية.



    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8454 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8507 نقاط رابحا 0.86 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8501 نقطة رابحا 66 نقطة بنحو 0.79 في المائة. وارتفعت السيولة 34 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 14.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 110 ملايين سهم لتصل إلى 456 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 104 آلاف صفقة لتصل إلى 549 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.4 في المائة. وفي المقابل تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 4.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.78 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 18 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العمران" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 101.20 ريال، يليه "أسيج" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 47.30 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 24.66 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 182.60 ريال، يليه "وفرة" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 139 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 97.70 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "تهامة" بقيمة 708 ملايين ريال، وحل ثالثا "الكابلات السعودية" بقيمة 559 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • "أوبك": الاستثمار طويل الأجل حاجة ملحة لصناعة النفط .. الطلب يواصل النمو حتى 2045
    15/11/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استمر التوتر في أسواق النفط الخام، بسبب غياب الاستقرار وهيمنت حالة عدم اليقين نتيجة لتداعيات الموجة الثانية الأكثر شراسة لوباء كورونا وإغلاق أغلب اقتصادات أوروبا وأمريكا، واتساع الضغوط السلبية على توقعات الطلب العالمي على النفط الخام.
    واختتمت سوق النفط الخام تعاملاتها على تراجع أسعار النفط بنحو 2 في المائة، نتيجة ضغوط أخرى من تخمة المعروض بسبب زيادة الإنتاج الليبي وتباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي، بينما كسبت الأسعار على أساس أسبوعي، حيث حقق كل من خام برنت والخام الأمريكي زيادة 8 في المائة، بفعل لقاح كورونا الجديد وآمال تجاوز الأزمة الدولية في ظل إدارة أمريكية جديدة.
    وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، أنه على المدى الطويل فإن جميع أشكال الطاقة - بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي - ستكون ضرورية لدعم التعافي من جائحة كورونا وتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحتفظ النفط بأكبر حصة في مزيج الطاقة من حيث الطلب حتى عام 2045.
    ونقل تقرير حديث للمنظمة عن محمد باركيندو الأمين العام تأكيده أهمية إعادة الاستثمار القوي طويل الأجل في صناعة النفط.
    وذكر التقرير الخاص بمشاركة "أوبك" في كل من الاجتماع الـ22 للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنتدى التعاون الاقتصادي العالمي، تمسك "أوبك" في التعامل مع الأزمات الدولية بمنظومة المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي من أجل تحقيق النجاح المستهدف.
    وأضاف التقرير نقلا عن محمد باركيندو تأكيده أهمية التعاون والحوار متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الصناعة، مشددا على سعي "أوبك" إلى الاتحاد مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة لمكافحة التحديات المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا وتداعياتها الهائلة على أسواق الطاقة.
    وتوقع التقرير أن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأسرع نموا بين عامي 2019 و2045 وبعد النفط سيظل ثاني أكبر مساهم في مزيج الطاقة في عام 2045 بنسبة 25 في المائة.
    ولفت إلى الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا على جانبي العرض والطلب، مشيرا إلى قدرتها على تحسين الكفاءات وتوفير استخدامات نهائية أنظف للمنتجات وتعزيز البصمة البيئية، مضيفا أنه "سيكون هذا مفتاحا لنهج شامل في تعزيز أوراق الاعتماد البيئية لمزيج الطاقة بأكمله".
    وأشار إلى صراع العالم مع جائحة صحية دولية أودت بحياة عدد لا يحصى من البشر، وألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، منوها بمعاناة الطلب على كل من النفط والغاز من انخفاضات هائلة، مؤكدا مواصلة المقاومة في جهود "أوبك" وشركائها لإعادة التوازن والاستقرار.
    ولفت إلى أهمية دور الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك ولمنتدى الغاز، في لعب دور حاسم في إعلان التعاون ودعم الجهود المستمرة لإعادة التوازن إلى سوق النفط واستعادة النمو الاقتصادي وإعادة بناء ثقة المستثمرين على الصعيد العالمي.
    وذكر تقرير "أوبك" أن المنظمة تسعى إلى الاتحاد مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة لمواجهة التحديات المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا وتداعياتها الهائلة على الطاقة واستقرار الأسواق، لافتا إلى قول باركيندو "إننا ببساطة لا نستطيع أن نفعل هذا بمفردنا".
    ولفت إلى تأكيد الأمين العام "أننا نقدر هذه الشراكة بشكل كبير ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأشهر والأعوام المقبلة".
    ونوه التقرير بسعي "أوبك" مع كل الأطراف إلى تقييم التطور المستقبلي للغاز الطبيعي في بيئة طاقة صعبة للغاية، مشيرا إلى اهتمام المنظمة بشكل خاص بالمناقشات المتعلقة بالدور المستقبلي للغاز الطبيعي سواء كان سيتم اعتباره "وقودا انتقاليا" أو "وقودا مقصودا".
    وأشار إلى اعتماد التطورات المستقبلية في هذا الصدد على عديد من العوامل المساهمة، ومع ذلك يؤكد باركيندو أنه يمكننا أن نطمئن إلى حقيقة أن كلا من النفط والغاز سيستمران في لعب دور بارز في مزيج الطاقة العالمي وسيشكلان معا أكثر من نصف المزيج في الأعوام المقبلة.
    ولفت التقرير إلى أن توقعات "أوبك" للنفط العالمي 2020 لهذا العام تضمنت لأول مرة مساهمة خبراء من منتدى دول التعاون الاقتصادي حول موضوع الغاز الطبيعي المسال بعنوان "آفاق الغاز الطبيعي المسال في حقبة ما بعد الوباء"، مشيرا إلى ترحيب محمد باركيندو أمين عام "أوبك" بنيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي الجديد، معربا عن تطلعه إلى العمل معه من كثب لتعميق الشراكة بين "أوبك" وروسيا.
    من جانبها، ذكرت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن أسعار العقود الآجلة للنفط استقرت على انخفاض في ختام الأسبوع الماضي وذلك في ضوء استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، ما عوض أنباء اللقاحات الواعدة في وقت سابق من الأسبوع.
    وأوضح تقرير حديث للوكالة أن أسعار النفط مرت بأسوأ حالة هذا العام، ومن المرجح أن تظل الأسعار محاصرة حول مستوى 40 دولارا حتى تصبح أوروبا على الجانب الآخر من موجة كورونا، مشيرا إلى أن توقعات الطلب صعبة للأشهر القليلة المقبلة، لكنها متفائلة للغاية للنصف الثاني من عام 2021.
    وذكر التقرير أن دولا أوروبية عديدة سجلت زيادة واسعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما فرض عمليات إغلاق أكثر صرامة، ما وضع مزيدا من الضغوط السلبية على الطلب على النفط في الأشهر المقبلة، وأن حكومات في أوروبا الغربية عززت القيود على النشاط الاقتصادي وأعادت فرض الإغلاق في بعض الحالات.
    وأوضح أنه من المرجح أن ينخفض الطلب على السفر بنسبة 10 في المائة، على الأقل - وفقا لجمعية السيارات الأمريكية - على الرغم من موسم العطلات والإجازات في الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يؤدي خفض الطلب على البنزين ووقود الطائرات والديزل إلى دفع مصافي التكرير إلى تقليص عمليات التشغيل لتعزيز الهوامش، حيث إن ما يقرب من 10 في المائة من طاقة التكرير الأمريكية غير نشطة بالفعل بسبب انخفاض الطلب، ويعتقد عديد من المصافي أن وضع السوق لا يزال غير كاف لدعم الهوامش.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن أخبار اللقاح الجديد والموثوق رائعة للغاية، وبالتأكيد لها تأثير إيجابي واسع في السوق، لكن لا يعرف أحد طريقة واضحة لكيفية تحسين الطلب على المدى القريب وبالتأكيد ليس في غضون الشهرين أو ثلاثة الأشهر التالية.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، نزلت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، الجمعة متأثرة بزيادة الإنتاج الليبي ومخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ربما يبطئ التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
    ونزل خام برنت 75 سنتا، بما يعادل 1.7 في المائة، لتجري تسويته عند 42.78 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 2.4 في المائة، لتنهي الجلسة عند 40.13 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي حقق كلاهما زيادة 8 في المائة،.
    قال مصدر نفطي ليبي لـ"رويترز"، "إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من مليون برميل يوميا، إذ أعلنت عنها مؤسسة النفط الوطنية في البلاد في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)".
    وزادت المعنويات سلبية نتيجة مؤشرات على ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة، فبحسب بيانات من "بيكر هيوز"، زاد عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة بمقدار عشرة إلى 236 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو).
    ومما ضغط على الأسعار أيضا، بيانات حكومية أمريكية أفادت بأن مخزونات الخام ارتفعت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 913 ألف برميل.
    والإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وغيرها عند مستويات غير مسبوقة، وسيؤدي تشديد القيود إلى تعاف للطلب على الوقود بوتيرة أبطأ مما كان يأمل كثيرون. وقفزت عقود غرب تكساس الوسيط وبرنت هذا الأسبوع بعد بيانات أظهرت أن اللقاح التجريبي لكوفيد - 19 الذي تطوره شركة فايزر وبيو.إن.تك الألمانية فعال بنسبة 90 في المائة.
    لكن الخميس الماضي قالت وكالة الطاقة الدولية "إن الطلب العالمي على النفط من المستبعد أن يتلقى دفعة كبيرة من اللقاح حتى مرور عدة أشهر من العام الجديد 2021".

  • 65.6 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث .. تراجعت 37.1 % بضغط "الطاقة" و"البنوك"
    12/11/2020

    ​​​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية تراجعا بنحو 37.1 في المائة "38.6 مليار ريال" خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 65.6 مليار ريال، مقابل 104.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن التراجع جاء بشكل رئيس من تراجع أرباح قطاع الطاقة، حيث تأثرت أرباح أرامكو من تراجع أسعار النفط خلال الفترة، إضافة إلى تراجع أرباح شركات البتروكيماويات والبنوك.
    وباستثناء شركة أرامكو السعودية، حققت الشركات المدرجة تراجعا في أرباحها بنحو 12.3 في المائة خلال الربع الثالث لتبلغ نحو 21.4 مليار ريال مقابل 24.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
    ومقارنة بالربع السابق "الربع الثاني"، نجد أن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة تحسنت بشكل كبير كون الأرباح تأثرت بالإغلاق الاقتصادي نتيجة التصدي لفيروس كورونا، لتسجل الأرباح قفزة بنحو 148 في المائة.
    ولا تشمل أرباح الربع الثالث للعام الجاري نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، وكذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة، وهي "الخضري، ثمار، وفاء للتأمين، وكذلك جبل عمر".
    وسجلت "أرامكو السعودية" أرباحا صافية بلغت 44.21 مليار ريال في الربع الثالث، حيث تأثرت نتائج الشركة بتراجع أسعار النفط الخام والمبيعات، إضافة إلى انخفاض هوامش أرباح التكرير.
    فيما حققت شركة سابك صافي أرباح خلال الربع الثالث بلغ 1.09 مليار ريال مقارنة بصافي أرباح عند 0.74 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2019، لتقطع الشركة سلسلة خسائر امتدت لثلاثة فصول.
    كما تأثرت نتائج شركات السوق بتراجع أرباح قطاع البنوك التي انخفضت بنحو 5 في المائة، جراء ارتفاع المخصصات وكذلك انخفاض دخل العمولات، لتحقق البنوك صافي ربح للربع الثالث عند 11.9 مليار ريال.
    وفي الربع الثالث، سجلت ستة قطاعات صافي خسارة، هي: الاستثمار والتمويل، الخدمات الاستهلاكية، النقل، السلع طويلة الأجل، الخدمات التجارية والمهنية، وكذلك قطاع إدارة وتطوير العقارات التي لم تشمل نتائج جبل عمر التي أعلنت عدم تمكنها من نشر أعمالها في الفترة المحددة.
    في المقابل، سجلت تسعة قطاعات نموا في أرباحها، إذ قفزت أرباح السلع الرأسمالية بنحو 484 في المائة لتبلغ 116 مليونا في الربع الثالث مقارنة بنحو 20 مليونا، كذلك قطاع الأدوية بنمو 145 في المائة وقطاع الرعاية الصحية 54.3 في المائة عند 620 مليون ريال.
    كذلك نمت أرباح قطاع المواد الأساسية بنحو 14.6 في المائة بدعم من أرباح شركات الأسمنت، حيث سجل القطاع صافي أرباح بلغ 2.65 مليار ريال.
    في حين سجلت خمسة قطاعات تراجعا في الأرباح، هي قطاع الطاقة، وتجزئة الأغذية، والبنوك، والسلع الكمالية، والمرافق العامة.
    إلى ذلك، وفيما يتعلق بنتائج الأشهر التسعة من العام الجاري، بلغت أرباح الشركات المجمعة نحو 166.4 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح للفترة المماثلة بلغت 320.3 مليار ريال، لتتراجع الأرباح للفترة بنحو 48 في المائة، أو ما يعادل 153.9 مليار ريال.

    الـ 10 الكبار

    حول أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري، تصدرت شركة أرامكو السعودية بقيمة 44.2 مليار ريال، في حين جاءت ثانيا "البنك الأهلي التجاري" بـ3.2 مليار ريال.
    ثالثا، تأتي شركة "إس تي سي" بأرباح قيمتها 2.8 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي 2.7 مليار ريال، و شركة كهرباء السعودية 2.2 مليار ريال، و بنك الرياض الذي حقق صافي ربح 1.3 مليار ريال.
    وفي المرتبة السابعة بنك سامبا بأرباح 1.2 مليار ريال، ثم شركة "سابك" التي عادت من جديد إلى القائمة مع عودتها إلى الربحية بنحو 1.1 مليار ريال، وتاسعا بنك ساب بنحو مليار ريال، وأخيرا البنك العربي بأرباح بلغت 669 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8400 نقطة رغم التذبذبات الحادة .. والسيولة الأعلى في شهرين
    11/11/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة، لتغلق عند 8405 نقاط رابحة 38 نقطة بنحو 0.46 في المائة، لتحقق أطول سلسلة ارتفاع يومية منذ ثلاثة أشهر، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط، ليغلق عند 1126 نقطة بنحو 0.32 في المائة. وشهدت السوق تذبذبا في الأداء، حيث سجلت ذروة مكاسبها بنحو 1.7 في المائة، بينما بلغت الخسائر أثناء الجلسة 0.48 في المائة مع تداولات هي الأعلى منذ شهرين. وكانت استجابة السوق سريعا لقفزة الأسواق العالمية والطاقة المتفائلة بقرب ظهور لقاح، إلا أن من المبكر الحكم على اقتراب عودة الأوضاع كما كانت عليه قبل الجائحة.
    من ناحية فنية، لم تظهر السوق أداء جيدا، خاصة مع التذبذب الحاد والإغلاق بفارق قليل مقارنة بمدى تحركها، فالمستويات الحالية حتى 8600 نقطة، تعد منطقة مقاومة لطالما واجهت عندها ضغوطا بيعية قوية منذ بداية العام الجاري، بينما الدعم عند 8220 نقطة.
    أداء المؤشر العام
    افتتح المؤشر العام عند 8437 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8510 نقاط رابحا 1.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8326 نقطة فاقدا 0.48 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8405 نقاط بنحو 0.46 في المائة كاسبا 38 نقطة. وارتفعت السيولة 44 في المائة بنحو 5.2 مليار ريال، لتصل إلى 17 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 38 في المائة بنحو 167 مليون سهم، لتصل إلى 608 ملايين سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 33 في المائة بنحو 158 ألف صفقة، لتصل إلى 645 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.9 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 4.5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 2.5 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 13 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 13 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة الحكير" بنحو 9.99 في المائة، ليغلق عند 14.98 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنحو 9.97 في المائة، ليغلق عند 34.20 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنحو 9.96 في المائة، ليغلق عند 167.80 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الجوف" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 38.45 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 82.30 ريال، وحل ثالثا "جرير" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 181.40 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة مليار ريال، يليه المصافي" بقيمة 811 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 598 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تقفز 10 % في أكبر مكاسب يومية منذ 6 أشهر
    10/11/2020

    ​قفزت أسعار النفط نحو 10 في المائة أثناء التعاملات أمس، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد خلال أكثر من ستة أشهر، وذلك بعد إعلان شركة فايزر نتائج واعدة للقاحها المرشح للوقاية من مرض كوفيد - 19، وقول السعودية "إن اتفاق "أوبك+" الخاص بإنتاج النفط يمكن تعديله لموازنة السوق".
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام برنت 3.63 دولار، أو 9.25 في المائة، إلى 43.10 دولار للبرميل عند الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.89 دولار، أو 10.5 في المائة إلى 41.02 دولار.
    وقال بيورنار تونهاجن مسؤول أسواق النفط لدى "ريستاد إنرجي"، "في نظر المتعاملين، سيساعد إيجاد لقاح على ضمان عدم الحاجة إلى فرض إجراءات للعزل العام في المستقبل وسيخرج الناس من جديد إلى الشوارع، ما يسمح بتعافي النقل البري والجوي".
    بينما أوضح جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس"، أن أسعار النفط وجدت أيضا دعما من ضعف الدولار الناجم عن فوز جو بايدن في الانتخابات.
    كما يدعم المكاسب السعرية جهود "أوبك+" في احتواء تخمة المعروض في الأسواق عبر التحسين المستمر في مستوى الامتثال لتخفيضات الإنتاج خاصة في ضوء توقعات بتمديد التخفيضات الواسعة للإنتاج خلال العام المقبل مع استمرار حث المنتجين المقصرين على الالتزام بخطة خفض المعروض.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون دوليون "إن وزراء "أوبك+" لهم رؤية استباقية لتطورات السوق وهم يحتاطون جيدا لكل العوامل السلبية الضاغطة على الأسعار بتقليل أثرها، في مسعى إلى الاقتراب الدائم من توازن العرض والطلب، ولذا تتردد أنباء قوية عن إمكانية تعديل اتفاق خفض النفط ما يعني تأجيل خطط المجموعة في زيادة الإنتاج في كانون الثاني (يناير) المقبل".
    وأشار المختصون إلى التفاهمات المستمرة بين السعودية والإمارات وروسيا للتوصل إلى أفضل آليات التعامل مع المتغيرات في السوق خاصة الأزمة الراهنة المتفاقمة والمتعلقة بحدوث موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ما يهدد بانكماش حاد في الطلب.
    وأوضح المختصون أن الطلب في الأسواق الآسيوية في وضع أفضل وهو ما يحافظ نسبيا على تماسك الأسعار، موضحين أن الجميع يتطلع إلى تراجع المخاوف بشأن تخمة المعروض خاصة في ضوء وجود عديد من المؤشرات الإيجابية من الصين ومنها أن واردات البلاد من النفط في طريقها إلى الارتفاع بنسبة 10 في المائة هذا العام.
    ولفت المختصون إلى أن ترقية ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي المرتقبة إلى منصب نائب رئيس الوزراء ستدعم دوره كمفاوض لتحالف "أوبك+" بين الدول المنتجة للنفط وتسهل استمرار التواصل والتفاهم والشراكة مع السعودية.
    وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية "إن السعودية دائما سباقة ولها رؤية مستقبلية جيدة، عكستها تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بعدم الممانعة من تعديل الاتفاقية الراهنة بحسب الاحتياجات في المستقبل".
    وذكر أن "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا كانت تخطط لتخفيف قيود خفض الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بإضافة نحو مليوني برميل مع بداية العام، لكن المجموعة يبدو أنها على وشك إجراء تعديلات مهمة في هذه الخطة لكنها كعادتها تحرص على أن تخرج القرارات بإجماع الأعضاء واستيفاء المشاورات والدراسات التحضيرية المسبقة حتى تتبلور ملامح التعديلات التي تترقبها السوق.
    من جانبه، أوضح ألكسندر بوجل مستشار شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أعطى جرعة من التفاؤل للأسواق وزاد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وهو ما أسهم في معادلة بعض التأثير السلبي الجامح الناتج عن الموجة الثانية من الوباء التي أضعفت الطلب على نحو واسع، مبينا أن الأسبوع الجاري بدأ على مكاسب جيدة غابت عن السوق على مدار أسابيع ماضية.
    وأشار إلى أن إطالة أمد تخفيضات الإنتاج في اجتماع وزراء "أوبك+" هي خطوة مرتقبة ومتوقعة خاصة أن كثيرا من الدول يؤيدها، في مقدمتها السعودية وروسيا والجزائر، حيث تتولى الأخيرة مهمة الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك، كما أن الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجهها السوق في الفترة الراهنة وأن تمديد التخفيضات بات الخيار الأوحد في ظل ضعف الطلب الحاد جراء الجائحة.
    من ناحيته، قال لوكاس برتريهر المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز "إن سوق النفط الخام في حالة مزاجية ومعنوية جيدة وهو ما أدى إلى مكاسب سعرية قوية في بداية الأسبوع، وذلك في ضوء استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للانتقال إلى البيت الأبيض الذي يراهن عليه كثيرون في إصلاح أخطاء سابقة وإعطاء دفعة قوية للنمو الاقتصادي، بعدما دمرت الجائحة توقعات النمو وتعافي الطلب، كما انحسرت المخاوف على قطاع الطاقة الأمريكي من سياسات بايدن الذي تعهد بتحول تدريجي نحو موارد الطاقة النظيفة وهو نهج عالمي".
    ولفت إلى أن إخراج الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء من الأزمة هو التحدي الأكبر أمام بايدن الذي سارع إلى تشكيل مجموعة عمل خاصة بالوباء قبل تسلم مقاليد السلطة، مبينا أن انتخاب الرئيس الجديد قد يسرع من سياسات التحفيز المالي ويقلل من الخلافات الحادة والصراعات الاقتصادية السابقة مع الصين وغيرها.
    بدورها، أوضحت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية أن التفاؤل بنتيجة الانتخابات الأمريكية طغى على عوامل سلبية كثيرة ما زالت مهيمنة على السوق ومنها التوسع المتجدد في الإمدادات الليبية، حيث تجاوز الإنتاج مليون برميل يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ما عمق الصعوبات والتحديات التي تواجه تحالف "أوبك+" وهم على أعتاب اجتماع حاسم ومفصلي في نهاية الشهر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج وتحديد مستوى التخفيضات الإنتاجية في العام المقبل.
    وذكرت أن حالة التفاؤل الراهنة قد لا تصمد كثيرا أمام ضغوط العوامل الهبوطية على الأسعار بسبب استمرار ضعف الطلب وتواصل أنشطة المضاربة على هبوط الأسعار بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالاستهلاك خاصة في أوروبا بسبب انتشار الوباء وعودة الإغلاق الشامل، لكن تبقى الآمال محيطة بالطلب الآسيوي وهو في وضع أفضل، إضافة إلى الآمال الخاصة بتسارع وتيرة السحب من المخزونات ولو نسبيا في الفترة المقبلة.
    من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 39.22 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 39.79 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة، كما أن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 36.50 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثالثة مع عودة النزعة المضاربية .. و5 شركات تصعد بالنسبة القصوى
    09/11/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 8160 نقطة رابحة 71 نقطة بنحو 0.88 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.68 في المائة. وجاء تحسن الأداء مع ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وحققت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداء أفضل من القيادية، وارتفعت خمسة أسهم بالنسبة القصوى ليظهر عودة النزعة المضاربية الحادة في السوق. واستطاعت السوق الإغلاق فوق مستويات 8090 نقطة وأصبحت تواجه متوسط 20 يوما عند 8188 نقطة، التي تشكل مقاومة تجاوزها يعطي حافزا بمزيد من الارتفاع. وفي جلسة اليوم ستعود الأسواق العالمية للتداول مع اقتراب انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث، وتلك عوامل قد تزيد من حدة التذبذب.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8065 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 8065 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 8160 نقطة رابحا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عندها رابحا 71 نقطة بنحو 0.88 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 211 مليون ريال لتصل إلى 7.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 24 مليون سهم لتصل إلى 287 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 6.7 ألف صفقة لتصل إلى 327 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجع قطاع "الرعاية الصحية" وحيدا بنحو 0.12 في المائة، مقابل ارتفاع البقية، واستقرت "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 2.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 2.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 12 في المائة بقيمة 913 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة 797 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 138.80 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 21.24 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنحو 9.92 في المائة ليغلق عند 85.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكيميائية" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 34.05 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 12.76 ريال، وحل ثالثا "الصقر للتأمين" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 13.48 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 507 ملايين ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 332 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 257 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • زخم تداولات في سوق أدوات الدخل الثابت السعودية .. 68.1 مليار ريال في 10 أشهر
    08/11/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، استمرار زخم التداولات الضخمة في السوق السعودية لأدوات الدين، التي تعد أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    وسجلت أحجام التداولات الثانوية لأدوات الدخل الثابت نسبة نمو توشك أن تلامس السبعة أمثال، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، مقارنة بإجمالي تداولات 2019 كاملا، واالبالغة 10.16 مليار ريال.
    وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، وصول إجمالي قيمة التداولات للأشهر العشرة الماضية إلى 68.1 مليار ريال، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.
    وشهدت السوق، المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في البورصة السعودية، تداولات 8.7 مليار ريال خلال الشهر الماضي وحده. يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

    للشهر الثالث على التوالي

    وحافظت بورصة أدوات الدين على تداولاتها المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتسجل بذلك أطول سلسلة زمنية من التداولات المرتفعة المتواصلة منذ أكثر من عشرة أعوام.
    وجاء ذلك بعد تحسن معنويات المتداولين في ظل ظهور تطورات محلية ودولية تصب جميعها في تشجيع جذب السيولة الأجنبية نحو بورصة أدوات الدخل الثابت الخاصة في السعودية.

    القادمون الجدد

    استمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة غير المعينة بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذت مجتمعة على 54.09 في المائة من أحجام التداولات، التي مرت من خلالها في أول عشرة أشهر من العام الجاري، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين، الذين وصلت حصتهم إلى 45.91 في المائة من إجمالي التداولات. مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا عام 2020 باستحواذهم على 18.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
    وتظهر هذه الأرقام كيف أن صناع السوق الخمسة المعينين قد أصبحوا على وشك فقدان هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية، وذلك للمرة الأولى منذ عامين. وبات من المستبعد عليهم إنهاء العام الجاري عبر تكرار سيناريو نفسه 2019 عندما وصل إجمالي التداولات، التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
    ومع دخول شركات وساطة قوية هذا العام، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات هي ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداولات على أدوات الدخل الثابت المدرجة، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة.
    وأشار الرصد إلى أن بعض صناع السوق بشكل عام قد غلب على معظهم تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات، مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
    ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات، التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.

    نمو من 3 خانات في أحجام التداول

    أفادت بيانات مالية بأن تداولات الأسواق الثانوية لسوق الدخل الثابت في السعودية- تنضوي تحتها أدوات الدين المدرجة للحكومة والشركات- في أول عشرة أشهر من 2020 تعادل أكثر من ست مرات من إجمالي ما تم تداوله في آخر ثلاثة أعوام والبالغة 11 مليار ريال.
    وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية (أقرب للمضمونة) للمستثمرين، الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.

    التداولات اليومية

    أظهر تحليل "الاقتصادية" ارتفاع المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 332 مليون ريال خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، مسجلة نموا 721 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2019 والبالغ 40.4 مليون ريال، بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
    واستندت الدراسة التحليلية على أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.

    علاقة الفائدة مع أدوات الدين

    معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت، كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
    والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

    السيولة الثانوية

    بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
    فمثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/ أو عادلة في معاملات الشراء (والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع)، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.


    مشاركة فعالة من صناع السوق

    أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال 2018. وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق (المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية)، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.


    رسوم التداول

    في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (شركات الوساطة) ونقطتان أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
    وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي لصفقات محدودة شهريا. ولكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
    وفي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل المتعاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
    وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، وذلك بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
    الشريحة الأخرى لمصلحة المستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة (باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا).
    وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
    وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية 2025.
    وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وجميع المشاركين فيه.

    شركات الوساطة

    أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال النصف الأول بتعجيل دخول شركتين وساطة جديدتين. وبذلك ترتفع أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 14 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية، حيث شهد حزيران (يونيو) الماضي، دخولا لافتا لإحدى شركات الوساطة المتمرسة في تداولات سوق الأسهم.
    وحققت أعداد شركات الوساطة، التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت نسبة نمو تصل إلى 16.6 في المائة بعد دخول شركتين جديدتين خلال النصف الأول من هذا العام بعد أن أنهى عام 2019 عند 12 شركة.
    مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد، التي تعادل 1000، مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية (للصفقة الواحدة) لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم. وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك، التي تتحصلها شركات الوساطة.
    وفي الوقت، الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع لشركات الوساطة كافة، التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية (لأسواق الدين السعودية) خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 14 شركة (من بينها خمس من صناع السوق).


    إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة

    ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة (شاملة للإصدارات الحكومية والشركات) في السعودية إلى 372.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مسجلة نموا 24.3 في المائة، ما يعادل 72.96 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية الربع الأول من 2019 البالغة نحو 299.74 مليار ريال.
    وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمتها 5.1 في المائة، ما يعادل 18.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية العام السابق 2019 البالغة نحو 354.5 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية "تداول" وبيانات هيئة السوق المالية، تعود قيمة الصكوك والسندات المدرجة، إلى 104 ملاك بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ 99 مالكا بنهاية 2019 ومقارنة بـ 69 مالكا بنهاية الربع الأول 2019.
    وتقسم ملكية الصكوك والسندات المدرجة إلى أربع فئات: الأفراد والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والصناديق شاملة صناديق الاستثمار الخليجية.
    حيث بلغت قيمة ملكية الأفراد للصكوك والسندات المدرجة 72.0 مليون ريال يملكها 26 فردا بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بـ74.5 مليون ريال يملكها 24 فردا بنهاية 2019.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 1.1% و بسيولة هي الأعلى في أسبوع
    05/11/2020

    ​

     أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة امس على ارتفاع بسيولة هي الأعلى في أسبوع، وسط ارتفاع لغالبية الأسهم وبقيادة قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

    وحول أداء الأسهم الأكثر تأثير على حركة السوق، صعد سهم بنك سامبا بنحو 2.9 في المائة، فيما ارتفعت أسهم "أرامكو السعودية" بنحو 0.7 في المائة، ليغلق عند مستوى 34.65 ريالا للسهم وهو الصعود الثاني على التوالي.

    وارتفع سهم بنك الأهلي بنحو 1.5 في المائة، فيما قفز سهم جرير بنحو 3.9 في المائة بعد توصية الشركة توزيع أرباح للربع الثالث تبلغ 2.1 ريالا للسهم وبإجمالي توزيعات عند 252 مليون ريال.

    وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إحدى مبادرات برنامج "التحول الوطني"، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل واستكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من البرامج.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8088 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 90 نقطة أو ما يعادل 1.13 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 8.35 مليار ريال، وسط تداول 319.79 مليون سهم، عبر تنفيذ 360.6 ألف صفقة.

    وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 4 شركات بالحد الأعلى وهي كل من ( أنعام القابضة، بحر العرب، البحر الأحمر، شمس)، ثم تأتي أسهم أسمنت حائل بمكاسب 7.8 في المائة وكذلك مكاسب لأسمنت المدينة وصناعة الورق عند 6.6 في المائة لكل منهما، وذلك من بين 179 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

    في المقابل، هبطت أسهم 12 شركة فقط، تصدرها الكثيري المتراجع بنحو 3.4 في المائة، تلاه التموين المتراجع 2.1 في المائة والذي تزامن مع إعلان الشركة عن تحقيق خسائر للربع الثالث بلغت 106.5 مليون ريال، فيما تراجع أسمنت القصيم بنحو 1.33 في المائة.

  • ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية 22 نقطة .. والسيولة ترتفع إلى 7.3 مليار ريال
    04/11/2020

    ​​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتفقد 22 نقطة بنحو 0.28 في المائة، وتراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.23 في المائة بنحو نقطتين ليغلق عند 1070 نقطة. وجاء التراجع وسط انخفاض أكثر القطاعات والأسهم. أداء السوق متوافق مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند 8090 نقطة لتتعرض إلى ضغوط بيعية عندها، وفي جلسة أمس وصلت السوق إلى 8082 نقطة وفقدت جميع المكاسب لتغلق على تراجع، وذلك الأداء السلبي يظهر تراجع شهية المخاطرة وعدم وجود قوة شرائية قوية كافية للحفاظ على مستويات 8000 نقطة، ما سيزيد من قلق المتعاملين من حدوث موجة تراجع تؤدي إلى عمليات بيع لجني الأرباح ووقف الخسارة حتى مستويات 7770 نقطة أو يمتد إلى 7520 نقطة خلال المدى القصير.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8037 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8082 نقطة رابحة 0.77 في المائة، بينما الأدنى عند 7998 نقطة فاقدا 0.28 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 7998 نقطة فاقدا 22 نقطة بنحو 0.28 في المائة. وارتفعت السيولة 6.4 في المائة بنحو 435 مليون ريال لتصل إلى 7.3 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 291 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 6 في المائة بنحو 20 ألف صفقة لتصل إلى 340 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 0.54 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 0.54 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 893 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الكثيري" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 86 ريالا، يليه "وفرة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 97.20 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنحو 9.89 في المائة ليغلق عند 104.40 ريال. في المقابل، تصدر المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 16.70 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 81.70 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 18.84 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الكابلات السعودية" بقيمة 481 مليون ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 356 مليون ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 288 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8000 نقطة بأفضل أداء يومي في 5 أشهر
    03/11/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع وعوضت معظم الخسائر المحققة خلال الجلستين الماضية واستعادة حاجز ثمانية آلاف نقطة لتغلق عند 8021 نقطة بمكاسب 156 نقطة بنحو 1.99 في المائة، مسجلة أفضل أداء يومي منذ نهاية أيار (مايو). بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، 18 نقطة بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 1073 نقطة. وارتفعت القطاعات جماعيا، ومعظم الأسهم أنهت الجلسة على ارتفاع. وعادت النزعة المضاربية في السوق ليسجل عدد من الشركات ارتفاعا بالنسبة القصوى. وأشير في التقرير السابق عن سعي السوق إلى استعادة مستوى ثمانية آلاف نقطة، لكنها ستواجه مقاومة حتى مستويات 8090 نقطة، وفي ظل الظروف الحالية، ستجد صعوبة في تجاوزها مع بقاء فرصة عودة الضغوط البيعية إليها، خاصة مع تراجع السيولة دون سبعة مليارات ريال وارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات، بينما مستويات الدعم عند 7750 تليها 7500 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7874 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8032 نقطة رابحا 2.14 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 8021 نقطة رابحا 156 نقطة بنحو 1.99 في المائة. وارتفعت السيولة 34 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 76 مليون سهم لتصل إلى 305 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 43 ألف صفقة لتصل إلى 320 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات، وتصدرها "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 5.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 5.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 3.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 15 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 10 في المائة بقيمة 685 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الاتحاد" بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.90 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 19.60 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 46.85 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "المعذر ريت" بنحو 0.97 في المائة ليغلق عند 9.21 ريال، يليه "سدكو كابيتال ريت" بنحو 0.78 في المائة ليغلق عند 8.87 ريال، وحل ثالثا "سدافكو" بنحو 0.12 في المائة ليغلق عند 168.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 355 مليون ريال، يليه "الكابلات السعودية" بقيمة 301 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 301 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.19 تريليون دولار مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين خلال 9 أشهر .. ارتفعت 9.7 %
    02/11/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين سجلت أكثر من ثمانية تريليونات يوان "نحو 1.19 تريليون دولار أمريكي" في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الجاري، بارتفاع بـ9.7 في المائة، على أساس سنوي.
    ووفقا لـ"الألمانية"، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس، عن قاو فنج المتحدث باسم الوزارة القول "إن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخما في الاقتصاد الرقمي".
    وتابع أن "نماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك وأصبحت شائعة بين المستهلكين في الصين"، مضيفا أن "الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر يمثلان أيضا اتجاهات جديدة عبر الإنترنت".
    وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشا واكتسبا زخما من حيث النمو. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضا نموا قويا في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال الفترة نفسها في المناطق الريفية.
    وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس، أن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 31 تشرين الأول (أكتوبر) انخفاضا من 33 في اليوم السابق، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
    وكانت وزارة المالية الصينية قالت الخميس، "إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 52.5 في المائة، على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، مدعومة بنقل ملكية أصول يتعلق بشركة خطوط الأنابيب الوطنية الجديدة بايب تشاينا".
    وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر)، تراجعت أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة 16 في المائة، على أساس سنوي إلى 2.28 تريليون يوان "340.15 مليار دولار".
    وتسارع التعافي الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام مع تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فيروس كورونا، لكن معدل النمو الرئيسي الذي جاء دون التوقعات ينبئ باستمرار المخاطر على واحد من المحركات القليلة للطلب العالمي.
    وكشفت بيانات رسمية أخيرا، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة، من تموز (يوليو) حتى أيلول (سبتمبر)، أي أبطأ من توقعات المحللين في استطلاع التي كانت لنمو 5.2 في المائة، لكن أسرع من وتيرة النمو في الربع الثاني البالغة 3.2 في المائة.
    وقال يوشيكيو شيماميني، كبير الاقتصاديين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث في طوكيو "ما زال اقتصاد الصين على مسار التعافي، مدفوعا بانتعاش الصادرات، ويسير الإنفاق الاستهلاكي في الاتجاه الصحيح أيضا، لكن لا يمكن القول إنه تخفف كليا من فيروس كورونا".
    وقال مكتب الإحصاءات الوطني "إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 0.7 في المائة، في الأشهر التسعة من العام مقارنة به قبل عام. ومقارنة بربع العام السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المائة، في الربع الثالث مقارنة بتوقعات لنمو 3.2 في المائة، وصعود 11.5 في المائة في الربع السابق".

  • الجائحة تلقي بظلالها على أسعار الفائدة .. 34 دولة تتعامل بفائدة صفرية أو قربها
    28/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    تسببت جائحة كورونا في ارتفاع عدد الدول التي تتعامل بفائدة صفرية أو بالقرب منها، إذ تسعى البنوك المركزية إلى حماية اقتصاداتها من تداعيات الوباء الذي تسبب في إغلاق الاقتصادات وجمود حركة التجارة العالمية، من خلال مزيد من الدعم المالي والسياسة النقدية التيسيرية التي يتوقع استمرارها لفترة طويلة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، فإن نحو 34 دولة حول العالم تعمل بفائدة صفرية أو بالقرب منها "0 حتى 25 نقطة أساس"، حيث يأتي أبرزها دول منطقة اليورو، وكذلك سنغافورة والمملكة المتحدة وكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
    وفي المملكة المتحدة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى تاريخي، ليبلغ نحو 0.1 في المائة في مطلع الأزمة، ولم يكتف بذلك، إذ يعمل البنك المركزي على التأكد من جاهزية البنوك لأسعار فائدة صفرية أو سالبة.
    كذلك بقيت ثلاث دول في سياستها النقدية على أسعار فائدة سالبة، هي اليابان والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 في المائة، و-0.6 في المائة، و-0.75 في المائة على التوالي.
    وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقترب سعر الفائدة للبنك المركزي من الصفر ومن المتوقع أن يظل في هذه المنطقة حتى عام 2024، وكان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يحوم حول 1.5 في المائة في أواخر عام 2019 بعد ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
    وتلجأ الدول إلى تطبيق الفائدة الصفرية أو السالبة في حال تعرض الاقتصاد لمرحلة ركود اقتصادي أو معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، حتى تدفع المودعين إلى سحب أموالهم أو جزء منها وضخه في الاقتصاد، كون ودائعه في البنك ستقل، نظرا إلى أن البنك سيأخذ عليها فائدة بدلا من أن يعطي العميل، وكذلك تشجع الفائدة المنخفضة بشكل عام الأفراد والشركات على الاقتراض لزيادة استثماراتهم.
    وتؤدي زيادة الاقتراض وسحب جزء من الودائع من البنوك إلى استثمارها في الاقتصاد وبالتالي دوران عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، فيرتفع النمو الاقتصادي كنتيجة نهائية، وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير وظائف وخفض معدلات البطالة.
    وتسببت الجائحة في تراجع الناتج المحلي العالمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي انخفاضه هذا العام بنحو 4.4 في المائة مع توقعاته أن يسجل نموا بنحو 5.2 في المائة للعام المقبل، وبما أن أسعار الفائدة كانت متدنية قبل الجائحة فأدى ذلك إلى ركود اقتصادي أعمق.
    وتعمل البنوك المركزية بشكل سريع على مواجهة هذه الأزمة من خلال إجراءات غير مسبوقة، بينها خفض أسعار الفائدة، والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي، إضافة إلى خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، ما يوفر سيولة للنظام المالي ويخفف شدة أوضاع الائتمان.
    ورغم تراجع معدلات الفائدة حول العالم، إلا أنه تم رصد ثلاث دول حول العالم تجاوزت الفائدة مستوى 30 في المائة، تتصدرها فنزويلا عند 38.7 في المائة، ثم الأرجنتين 36 في المائة وزيمبابوي عند معدل فائدة 35 في المائة تقريبا، في حين نجد عديدا من الدول تجاوزت الفائدة مستوى 10 في المائة، منها إيران 18 في المائة، وتركيا 10.25 في المائة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • منتجو الشرق الأوسط يصمدون في وجه الجائحة .. يستحوذون على 46.3 % من السوق النفطية
    27/10/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا


    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على خسائر بسبب الانتشار السريع للموجة الثانية من وباء كورونا في العالم، وتأثيرها الواسع في تدمير الطلب العالمي على الوقود، إضافة إلى تأثير الزيادات المتلاحقة في الإنتاج الليبي بعد إعادة تشغيل جميع حقول النفط.
    وتواصل السوق ترقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد خلال أيام وسط منافسة شرسة بين المرشحين دونالد ترمب، وجو بايدن، التى ستكون لنتائجها انعكاسات على استقرار جميع الأسواق، خاصة النفط الخام، كما تتطلع السوق إلى قرار منتجي «أوبك +» في نهاية الشهر المقبل بشأن مستويات الخفض المطبقة في العام الجديد.
    وقال لـ «الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون "إنه على الرغم من الأزمة العالمية المتفاقمة فإن الطلب الآسيوي تعافى على نحو جيد، حيث يقترب من استعادة مستويات ما قبل الجائحة"، مشيرين إلى أن الصين عززت من وارداتها من النفط الخام من الشرق الأوسط ، إذ قفزت الشحنات بنسبة 18.9 في المائة على أساس سنوي عند 5.16 مليون برميل يوميا في الأرباع الثلاثة الأولى، بحسب أحدث البيانات الاقتصادية في الصين.
    ولفت المختصون إلى صمود منتجي الشرق الأوسط، رغم تداعيات الجائحة الواسعة في أوروبا وأمريكا، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 46.3 في المائة من حصة السوق مقابل 43.8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وأوضح المختصون أن هناك توقعات واحتمالات بتحركات جديدة من قبل «أوبك +» خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، الذي أكد أن سوق النفط تمر بأوقات عصيبة وخطيرة، وفي السياق نفسه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، "إنه لا يستبعد تأجيل زيادة الإنتاج المقررة لتحالف «أوبك +» في بداية العام المقبل".
    وأكد روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الطلب العالمي في مأزق حقيقي مع تزايد تأثير خسائر الموجة الثانية من الوباء لكن الصورة ليست قاتمة بالكامل، حيث هناك ضوء في نهاية النفق، إذ توجد مؤشرات على احتمال التغلب على صعوبات الفترة الراهنة بقيادة الطلب الآسيوي والطلب في الصين على وجه التحديد.
    وأضاف أن "الإحصائيات الدولية تشير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت رابع أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في أيلول (سبتمبر) الماضي من حيث الحجم"، متوقعا أن تكون التدفقات النفطية للولايات المتحدة وافرة في الربع الرابع من العام الجاري مدفوعة من التزامات صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن التي توفر قوة دفع لتدفق النفط الخام ومنتجات الطاقة إلى الصين.
    من جانبه، قال ألكسندر بوجل، المستشار في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، "إن مشكلة تضخم العرض عادت لتلقي بظلال قوية على السوق في ضوء قيام أهم منتجي «أوبك» في إفريقيا وهي ليبيا بالتخطيط إلى مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع بعد توقيع اتفاق هدنة دائمة بوساطة الأمم المتحدة"، مبينا أن عائدات صناعة النفط تراجعت على نحو واسع بسبب البيئة السعرية الضاغطة عليه. وأوضح أن دراسة أجرتها مجموعة "بوسطن كابيتال" كشفت عن أن متوسط العائد على رأس المال المستخدم في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بين شركات النفط الكبرى تهاوى إلى 3.5 في المائة مقابل أكثر من 27 في المائة عام 2006.
    من ناحيته، أوضح ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن انهيار الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا دفع الصناعة إلى إغلاق بعض الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة وكندا، مشيرا إلى تزايد القلق الدولي أيضا بشأن تغير المناخ، ومثال على ذلك واجهت شركات الرمال النفطية الكندية في ألبرتا انتقادات بشأن انبعاثات الكربون.
    بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية "إن عودة البراميل الليبية الكثيفة إلى السوق تفرض صعوبات جديدة على خطة عمل «أوبك +» للفترة المقبلة، حيث تسعى المجموعة إلى دعم أسعار النفط الخام في ظل سوق مضطربة وضعيفة من جراء اشتعال الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع قيام عديد من الاقتصادات الكبرى بفرض الإغلاق مرة أخرى".
    وفيما يخص الأسعار، هبطت عقود برنت 1.31 دولار، أو 3.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 40.46 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 38.56 دولار للبرميل، منخفضة 1.29 دولار، أو 3.24 في المائة.

  • إقبال قوي من المستثمرين على شريحتين من الصكوك السعودية .. والتغطية تتجاوز 6 أضعاف المطلوب
    26/10/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    استقبلت السعودية طلبا قويا من قبل المستثمرين خلال مزاد لبيع شريحتين من الصكوك الادخارية، في إطار تراجع العوائد على أدوات الدين المقومة بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم مع اتجاه البنوك المركزية لخفض معدل الفائدة وتطبيق تحفيزات نقدية غير مسبوقة للحد من تداعيات فيروس "كورونا" الاقتصادية.
    وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع الصكوك لأجل سبعة أعوام و12 عاما (كلاهما إعادة فتح لإصدارات سابقة)، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
    وتلقى إصدار شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020، من الصكوك الادخارية للحكومة السعودية طلبات تربو على 1.7 مليار ريال، وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار السيادي المحلي.
    وأظهرت الوثيقة، حصلت "الاقتصادية" عليها، أن الرياض أصدرت صكوكا "ثنائية الشريحة" متوسطة وطويلة الأجل وتراوحت عوائدها بين 1.87 و2.25 في المائة.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه تم تغطية الإصدار بأكثر من ست مرات للمبلغ الأصلي المطلوب، حيث وصلت أحجام الطلبات إلى 1.760 مليار ريال، مقارنة بحجم الإصدار الفعلي البالغ 270 مليون ريال.
    وانعكس إقبال المستثمرين على إصدار الحكومة السعودية على الجوانب التسعيرية للمزاد الخاص بالصكوك الادخارية، وذلك بعدما دفعت الرياض تكاليف اقتراض متدنية (على النطاق التاريخي) خلال المزاد.
    وعلمت "الاقتصادية"، أن بعض المستثمرين اضطروا إلى تغيير سياستهم خلال تقديم طلبات الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة، حيث إنه بدلا من الاكتتاب عند السقف الأعلى لمعدل العائد لكل شريحة، وضعوا طلباتهم عند المستويات المتدنية لأسقف معدلات العائد الخاصة بالشريحتين، وذلك من أجل ضمان حصولهم على التخصيص المطلوب، بسبب محدودية حجم الإصدار، ونظرا لارتفاع المنافسة بين المستثمرين المؤسسيين للحصول على جزء من هذه الأوراق المالية.
    وأفاد مصدر على دراية واسعة بالإصدار بأن السبب في عدم تلبية جميع طلبات المستثمرين يعود إلى تنوع قنوات وخيارات التمويل المتوافرة لجهة الإصدار السيادية، فضلا عن عمليات الاستدانة السابقة، التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لما هو مخطط له سابقا.

    عوائد الإصدار
    توزع إصدار شهر تشرين الأول (أكتوبر)، الذي سيتم تسويته، على شريحتين متساويتين وبواقع عائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل سبعة أعوام عند 1.87 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 995 ريالا.
    في حين بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل 12 عاما عند 2.25 في المائة، وذلك وفقا لسعرها المتداول في البورصة المحلية، الذي وصل إبان الطرح عند 1072 ريالا.
    ويعد نشاط الطروحات السيادية المقومة بالريال بمنزلة النقطة المضيئة للسعودية في سماء التمويل الإسلامي العالمي بسبب ضخامة أحجام تلك الطروحات. فعلى سبيل المثال، وبحسب تقرير لـ"ستاندرد آند بورز"، فإن السعودية احتلت المرتبة الثانية لأداء صناعة الصكوك العالمية بنهاية 2019 عندما وصل إجمالي إصدارات الجهات السعودية عند 29 مليار دولار.

    الطرح المحلي

    أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر تشرين (أكتوبر) 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال.
    وأوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782 مليونا و800 ألف ريال لصكوك تستحق في 2027، فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة سبعة مليارات و650 مليون ريال لصكوك تستحق في 2032.

    المزاد الهولندي

    منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة. وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
    وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون التسعير النهائي على مستوى سقف التسعير نفسه أو دونه.
    وتم الطلب من المتعاملين الأوليين تقديم طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
    وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى) والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

    منحنى العائد

    يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
    ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، ولكن قد ينقلب بأن يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا، وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة.
    ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
    والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام و12 عاما ولأول مرة شريحة 35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسة بإطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
    ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
    ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

    مشاركة الأفراد

    من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الجاري مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من حزيران (يونيو) 2019. وهذا يعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
    وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في السعودية في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة بمليون ريال قبل ذلك.

    تطوير من "الصفر" يؤتي ثماره

    كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد ذكرت في تقرير لها خلال الربع الثالث من 2020، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء.
    وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من "الصفر" سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
    ولتسهيل الإصدار المحلي في إطار البرنامج ولزيادة تحسين سيولة سوق الصكوك، أنشأت الحكومة في تموز (يوليو) 2018 برنامجا للمتداول الأساسي للصكوك الحكومية المحلية. علاوة على ذلك، في نيسان (أبريل) 2019، خفضت الحكومة الحد الأدنى لحجم الاكتتاب إلى ألف ريال (267 دولارا) من مليون ريال (266666 دولارا) لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح للصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة.
    وأيضا تمكنت الحكومة من تمديد الفترات في إصدارات الصكوك المحلية بشكل كبير إلى متوسط مرجح يبلغ 17عاما تقريبا في 2019 من نحو ستة أعوام في 2018، ما قلل من مخاطر إعادة التمويل من خلال إطالة أجل الاستحقاق الإجمالي للدين الحكومي.
    وفي آب (أغسطس) 2020، وافقت هيئة أسواق المال على قرار يسمح لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الصكوك المحلية المدرجة وغير المدرجة، الذي- بمرور الوقت- سيعمل على تحسين سيولة السوق الثانوية من خلال دعم التوسع التدريجي لقاعدة المستثمرين في السعودية، خاصة عندما يصبح من الممكن أيضا تسوية المعاملات في الصكوك المحلية من خلال أحد أهم مودعي الأوراق المالية المركزيين الدوليين.

    إبطاء نمو الدين

    سمحت وزارة المالية السعودية بنمو دينها العام خلال العام الجاري 2020 عما كان مخططا له بفعل أزمة كورونا، وذلك من أجل الاستدامة المالية، التي تحافظ على المكتسبات وتضمن استمرارية واستدامة النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
    وتوقعت المالية بحسب بياناتها التمهيدية لموازنة عام 2021 أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، ارتفاع الدين العام في 2020 إلى 854 مليار ريال بما يعادل 34.4 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعاتها قبل الجائحة عند 754 مليار ريال ويشكل حينها 26 في المائة.
    ويسجل إجمالي الدين المتوقع للعام الحالي 2020، ارتفاعا بنحو 26 في المائة عما كان عليه عام 2019، والبالغ حينها 678 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 176 مليار ريال.
    لكن المالية تستهدف تباطؤ نمو الدين العام منذ بداية العام المقبل 2021، حيث قدرت الدين في 2021 عند 941 مليار ريال (32.9 في المائة من الناتج) وبنمو 10.2 في المائة عن العام الذي سبقه.
    كذلك تستهدف حجم دين عند 1.016 تريليون ريال في 2022 (33.4 في المائة من الناتج) بنمو 8 في المائة عن العام الذي سبقه، ثم 1.029 تريليون في 2023 (31.8 في المائة من الناتج) وبنمو 1.3 في المائة عن 2022.
    يأتي ذلك بعد أن سجل نمو الدين خلال 2019 نسبة 21.1 في المائة، ونحو 26.3 في المائة في 2018 و40 في المائة لعام 2017، فيما بلغ نموه في 2016 نحو 122.5 في المائة.
    وكانت السعودية قد عدلت في وقت سابق السقف الأعلى للدين العام من 30 في المائة من الناتج المحلي إلى 50 في المائة، وعلى الرغم من ذلك تتوقع وزارة المالية عدم الوصول إلى السقف الجديد على المدى المتوسط، حيث تم رفع السقف مع زيادة الحاجة إلى التمويل لمواجهة تداعيات "الجائحة".
    وسمحت المالية السعودية بمستويات أعلى لعجز الميزانية في 2020 عما كان مخططا له قبل أزمة كورونا، إلا أن السياسة المالية تستهدف التراجع تدريجيا بمستويات العجز على المدى المتوسط بما يدعم البيئة المالية المستقرة والمحفزة للاستثمار.
    وستعمل السعودية على اتباع سياسات مرنة تقوم بمواكبة المستجدات المحلية والعالمية، التي بدورها تسهم في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهتها بمستوى عال من الكفاءة.
    كما ستواصل السعودية العمل على تقييم المستجدات واتخاذ السياسات المالية الملائمة لرفع الأداء المالي ولضمان استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.

    توسيع خيارات التمويل

    عندما تتطرق شركة ما باب أسواق الدين فهذا يعني أن هذه الشركة قد بلغت مرحلة مهمة من النضج والتطور، حيث إنها وسعت من خيارات التمويل لديها، وبذلك تتجاوز مرحلة اعتمادها الكلي على القروض المصرفية.
    تاريخيا، لا توجد قنوات تمويلية متنوعة للشركات السعودية، نظرا لاعتمادها على القروض المصرفية، وكذلك سوق الأسهم.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • صناديق الريت السعودية تتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة والأمريكية مجتمعة رغم تداعيات الجائحة
    25/10/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    حققت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "الريت "، المدرجة في السوق السعودية، خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أداء متميزا على الصعيد الدولي.
    وأسهمت مكونات المؤشر الفرعي الخاص في السعودية في تحقيق مكاسب كبرى على صعيد مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري العالمي، حيث تخطت نظيراتها في الأسواق الناشئة والسوق الأمريكية مجتمعة.
    يأتي التفوق الدولي لصناديق الريت السعودية (ضمن مكونات مؤشر فوتسي) على الرغم من تأثر أعمال الصناديق العقارية المتداولة بالجائحة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ما تسبب في الضغط على العقود الإيجارية وانخفاض أسعارها في البورصات، التي تتداول بها.
    وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، مساهمة تسع جهات محلية بدفع مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري الفرعي السعودي، الذي يختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية، المؤشر لتحقيق مكاسب بلغت 8.24 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، ومكاسب من خانتين بمقدار 23.1 في المائة خلال ثلاثة أشهر.
    في حين حققت صناديق الريت في مؤشر الأسواق الناشئة خسائر بمقدار 2.85 في المائة، والأمريكية بمقدار 3.19 في المائة خلال الشهر الماضي.
    ويحتوي مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري للأسواق الناشئة على أكثر من 140 صندوق استثمار عقاري متداول وشركة عقارية موزعة على 16 دولة ناشئة. في حين يحتوي مؤشر "إم إس سي آي" لصناديق الريت الأمريكية على 141 صندوق ريت مدرجة في أسواق الأسهم الأمريكية.

    مقارنة الأداء بين سوقين

    تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة (ETF) أو الأسهم (على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير) مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
    وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة بها (وقيمتها السوقية)، التي تتباين من سوق لأخرى.
    ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي" على سبيل المثال، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة من حيث التداول، ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
    وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات الرأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها بالمميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات، بين منطقتين جغرافيتين، أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد إلى أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
    ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر كونه معيارا إرشاديا، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية، ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.

    الأعلى وزنا

    أسهمت صناديق الريت في جعل السعودية تحتل المرتبة التاسعة من حيث الوزن الأعلى ضمن مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري الخاص بالأسواق الناشئة، وذلك بنسبة تصل إلى 1.72 في المائة من وزن المؤشر عبر ثمانية صناديق وشركة عقارية.
    وأدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على صناديق الريت المحلية، ضمن المؤشر، إلى رفع قيمتها السوقية إلى 2.84 مليار دولار. وأسهم ذلك في جعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأعلى وزنا ضمن مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري الخاص بدول الشرق الأوسط وإفريقيا، لتشكل ما نسبته 22.98 في المائة من الوزن العام للمؤشر.
    واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، إلى البيانات الصادرة من الجهات، التي تدير مؤشرات قياس الأداء العالمية كـ"فوتسي" و"إم إس سي آي" ومصادر أخرى كـ"بلومبيرج"، حيث توفر جميع مؤشرات قياس الأداء خيارات متعددة لكل مؤشر.
    واعتمد رصد "الاقتصادية"على سبيل المثال على "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة (TR)" التي تأخذ في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر، أي بعبارة أخرى، مستوى مؤشر العائد الإجمالي (العوائد المستحقة تضاف إلى أسعار الأسهم أو صناديق الريت).

    كساد عقاري عالمي

    أثرت تداعيات جائحة كورونا في معظم مبيعات المساكن والعقارات التجارية في الأسواق المتقدمة والناشئة، خاصة بعواصم المال، التي تعتمد إيجاراتها على الأثرياء والمصرفيين، وكذلك العقارات المرتبطة بالتجزئة.
    في حين تشهد بعض المدن هجرة بعض قاطنيها إلى الريف بعد تفشي جائحة كورونا، خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري، خوفا من العدوى أو بعد فقدان وظائفهم. وأسهم ظهور الموجة الثانية للجائحة في بعض الأسواق الدولية في إحداث كساد للقطاع العقاري، ما أثر في أداء صناديق الريت، حيث أصبح بعض المستأجرين من الشركات والأفراد غير قادرين على دفع تلك الإيجارات.

    أداء متميز في سبتمبر

    يتزامن الأداء المتميز لصناديق الريت المحلية الشهر الماضي، على صعيد مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري، مع تسجيل الصناديق العقارية المتداولة أواخر أيلول (سبتمبر) واحدة من أكبر المكاسب الأسبوعية منذ إدراج الصناديق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وصاحب هذه المكاسب أحجام تداول هي الأعلى على الإطلاق، بحسب رصد سابق لصحيفة "الاقتصادية".
    ومن المعروف أن الصناديق العقارية المتداولة لا تشهد تذبذبات عالية أو تداولات نشطة، بحكم طبيعتها الاستثمارية من خلال التوزيعات النقدية الدورية لمساهميها، لذلك، فإن معدل التذبذب الأسبوعي للقطاع في حدود 2 في المائة صعودا أو هبوطا، إلا أن هناك حالات نادرة تجد نشاطا محموما، كما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي.

    انضمام 2019

    ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في حزيران (يونيو) 2019، انضمامها إلى مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري العالمي، حيث يختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية.
    وعلى غرار المؤشرات العالمية الأخرى، تم اختيار مجموعة من الأوراق المالية المدرجة للانضمام إلى المؤشر ومراجعتها بشكل دوري، وتم الإعلان عن مكونات المؤشر على موقع مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري.
    ويأتي انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العقارية العالمية للأسواق الناشئة، كخطوة لرفع مستوى صناديق الاستثمار العقارية في السعودية ومواكبتها مع الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مستوى الشفافية، وتمكين صناديق الريت من استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
    كما يأتي هذا الانضمام نتيجة العمل الدؤوب من قبل "تداول" في توعية ودعم صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية في استيفاء متطلبات وشروط الانضمام لهذا المؤشر.
    وبحسب دائرة الأبحاث والمؤشرات في "إبرا"، فإن القطاع العقاري في السعودية يعد الأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القيمة السوقية، الذي أصبح الآن متاحا للمستثمرين الأجانب بسبب انضمام صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى مؤشر فوتسي إبرا ـــ ناريت العقاري العالمي، وأن تحقيق التوسع (في نوعية المستثمرين) هو أمر مهم للسوق المالية السعودية على اعتبار النمو السكاني وإجمالي الناتج المحلي، الذي يفوق متوسط الأسواق النامية.

    الأصول المتنوعة والتوزيعات

    يحتوي كل صندوق "ريت" على محفظة متنوعة من الأصول العقارية، مثل الشقق والمباني السكنية والمساحات المكتبية ومراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق. في حين تميل بعض الصناديق نحو تطوير مبان جديدة أو شراء مبان قائمة بغرض تحسينها ومن ثم رفع قيمتها السوقية.
    وبغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة من مدير الصندوق، فإن هذا الوعاء الاستثماري يجلب معه تدفقات نقدية (أي الدخل) من خلال تأجير أو بيع تلك العقارات بعد أن ترتفع قيمتها. وبعد ذلك يتم توزيع العائد النقدي على مالكي الوحدات بصورة منتظمة، وذلك في حالة عدم وجود ظروف اقتصادية قاهرة، حيث إن تلك الصناديق ملزمة بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي الأرباح على مالكي الوحدات.
    ومع ذلك أعادت الجائحة أهمية احتفاظ مديري الصناديق بنسبة من الدخل للتحوط من حالات الركود الاقتصادي وانخفاض معدلات الإشغال وتخلف المستأجرين عن السداد. ويولي بعض المستثمرين المتمرسين أهمية بالغة لتفاصيل الدخل التشغيلي وحجم النقد المتاح للتوزيع لصندوق الريت. وهذان المقياسان يساهمان في قياس أداء الصندوق خلال فترة زمنية معينة ويحدد إمكانية ما قد يتحصل عليه مالكو الوحدات العقارية.

    ماهية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

    هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتعرف عالميا بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام، التي تدر دخلا دوريا وتأجيريا، وذلك بحسب موقع "تداول".
    وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها، مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دوريا (سنويا) كحد أدنى. كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج السعودية على 25 في المائة، وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
    صناديق الاستثمار العقارية المتداولة- كغيرها من الأدوات الاستثمارية في السوق المالية- تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و"تداول"، كل بحسب اختصاصه. كما تلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدية.
    وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بعدة خصائص كسهولة الاستثمار بها، ولا سيما وضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها– بيعا وشراء– بشكل مماثل للأسهم المدرجة في السوق المالية، إضافة لذلك، تحتوي تلك الصناديق على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل.
    وتتميز كذلك بالشفافية العالية عبر التزام مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تصعد 2 % وسط تداولات قيمتها 30 مليون ريال
    22/10/2020

    ​صعدت السوق الموازية "نمو" 2 في المائة بنحو 298 نقطة، لتغلق عند 15261 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 28 في المائة إلى 30 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة إلى 324 ألف سهم، أما الصفقات؛ فارتفعت 48 في المائة إلى 1.1 ألف صفقة. وتصدر الارتفاعات سهما "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 13 في المائة، ليغلق عند 386 ريالا، و"الأسمنت الأبيض" بنحو 0.4 في المائة، ليغلق عند 27.80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنحو 6.9 في المائة، ليغلق عند 134.80 ريال، يليه "سمو" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 67.50 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 0.4 في المائة، ليغلق عند 159 ريالا. وكان الأعلى تداولا، "التطويرية الغذائية" بقيمة 21 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 5.3 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة 2.3 مليون ريال.

  • الأسهم السعودية تعوض معظم خسائرها بدعم نشاط المشترين .. والسيولة تعود فوق 10 مليارات ريال
    21/10/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8533 نقطة فاقدة 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، نقطتين بنحو 0.22 في المائة.
    ورغم التراجع إلا أن السوق عوضت معظم الخسائر المحققة أثناء الجلسة، التي بلغت ذروتها عند 0.95 في المائة، مع التزايد في نشاطها، حيث عادت السيولة فوق عشرة مليارات ريال، ليظهر نشاط المشترين استمرار رغبة الشراء في السوق وبقاء شهية المخاطرة.
    ومن المتوقع أن تصل السوق إلى مستويات 8556 نقطة، التي تشكل مقاومة تجاوزها سيعيدها فوق مستويات 8600 نقطة، إلا أن الاستقرار أعلى منها والحفاظ على المكاسب مرهون على الأداء المالي للشركات للربع الثالث ومدى توافقها مع توقعات المتعاملين.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام للسوق الجلسة عند 8517 نقطة، وتراجع إلى أدنى نقطة عند 8466 نقطة فاقدا 0.95 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 8533 نقطة فاقدا 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 10.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 63 مليون سهم لتصل إلى 440 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 56 ألف صفقة لتصل إلى 426 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 3.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 3.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.7 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2.3 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 15 في المائة بتداولات 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 9 في المائة بتداولات 941 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المتراجعة "الجزيرة ريت" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 22.42 ريال، يليه "الصقر للتأمين" بنحو 4.88 في المائة ليغلق عند 15.20 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال. وفي المقابل، تصدر المرتفعة "حلواني إخوان" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 74.10 ريال، يليه "أسواق المزرعة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 36.05 ريال، وحل ثالثا "هرفي للأغذية" بنحو 9.88 في المائة ليغلق عند 62.30 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الكابلات السعودية" بنحو 901 مليون ريال، يليه "سبكيم" بقيمة 405 ملايين ريال، وحل ثالثا "مسك" بقيمة 399 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 % منذ قاع مارس .. 203.9 مليار ريال
    20/10/2020

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    قفزت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 15 أكتوبر بنحو 45.2 في المائة أو ما يعادل 63.5 مليار ريال، وذلك بعد أن كانت 140.4 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 19 مارس وهي الفترة التي تزامن معها قاع السوق بعد تداعيات الجائحة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب نحو 203.95 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.22 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.19 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
    ومنذ منتصف مارس حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات "تدفقات أجنبية" في الأسهم السعودية خلال نحو 24 أسبوعا من أصل 29 أسبوعا، في حين سجلوا صافي مبيعات في خمسة أسابيع فقط.
    وحقق المستثمرون الأجانب بذلك صافي مشتريات بقيمة 14.45 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بنحو 90.43 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات بنحو 75.97 مليار ريال خلال الفترة.
    وشكلت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنهاية الأسبوع الماضي، نحو 2.22 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، فيما كانت تشكل في منتصف مارس الماضي نحو 1.91 في المائة.
    وخلال الفترة منذ نهاية منتصف مارس حتى 17 أكتوبر الماضي، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" بأكثر من 40 في المائة.

    الأداء منذ بداية العام
    ومنذ مطلع العام الجاري، سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بنحو 16.9 مليار ريال حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 15 أكتوبر 2020.
    وجاءت مشتريات الأجانب الصافية منذ مطلع العام بعد إجمالي مشتريات 119.15 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 102.28 مليار ريال.
    وبذلك، فإن القيمة السوقية لملكية الأجانب نمت بنحو 3 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية العام الماضي البالغة 198 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.95 مليار ريال، حيث تأثرت ملكيتهم في السوق مع تراجعات طالتها خلال الربع الأول.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 60.6 % مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني بناتج 342.1 مليار ريال
    19/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    أسهم قطاع الخدمات بنسبة 60.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020 (الاقتصاد السعودي)، بناتج قيمته نحو 342.1 مليار ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 564.2 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال الربع الثاني 2020 الأعلى منذ 2010، وذلك بحسب البيانات المتوافرة.
    وتراجعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 7 في المائة خلال الربع الثاني 2020، وبفارق بلغ 27.1 مليار ريال عن المستويات البالغة 369.2 ريال في الربع الثاني من 2019، حيث تأثرت الأعمال بالجائحة العالمية كوفيد - 19.
    يأتي ذلك على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 24 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا.
    وسجل الناتج المحلي لنشاط الخدمات أول نمو سلبي منذ الربع الأول من 2017، حينما تراجع بنحو 3.3 في المائة حينها.
    ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن "رؤية المملكة 2030"، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
    ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، البالغ معدلها 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
    كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما "الصناعي" و"الزراعي".

    الأنشطة المكونة للقطاع

    يضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.
    وتصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية في الربع الثاني 2020، نشاط "الخدمات الحكومية" بنسبة مساهمة 40.5 في المائة بقيمة نحو 138.4 مليار ريال.
    والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المركزية والمحلية وأجهزة الدفاع والأمن والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
    أما المساهم الثاني فهو "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 27.2 في المائة وقيمة 92.99 مليار ريال.
    ونشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" يقصد بها بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة (مؤجرة للغير) أو محتسبة (مشغولة بواسطة مالكيها)، والبند الثاني يمثل خدمات المال ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين.
    أما المساهم الثالث، فهو نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنسبة مساهمة 17 في المائة وقيمة 58.17 مليار ريال، وهو القطاع الأكثر تضررا خلال الفترة، ولا سيما من الإغلاق الاقتصادي، الذي تم خلال الفترة، حيث تراجع بنحو 18 في المائة تقريبا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.
    أما المساهم الرابع فهو نشاط "النقل والتخزين والاتصالات" بمساهمة 10.9 في المائة وقيمة 37.14 مليار ريال.
    وتشمل أنشطة "النقل والتخزين والاتصالات"، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف وتشمل أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات.
    ويأتي نشاط "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" كخامس مكون لقطاع الخدمات، بمساهمة 2.7 في المائة وقيمة 15.35 مليار ريال.
    يشار إلى أن "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" يقصد بها الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات فيما بينها، وأنشطة التعليم، وأنشطة الصحة، وأنشطة العمل الاجتماعي، وأنشطة الرعاية، وأنشطة الرياضة والتسلية والترفيه والثقافة والفنون، وأنشطة دور الإيواء، وأنشطة المكتبات والمتاحف، وأنشطة الألعاب.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 23.4 مليار ريال قيمة واردات المملكة من الحديد والصلب في 9 أشهر
    18/10/2020

    ​بلغت واردات السعودية من الحديد والصلب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 11.8 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 23.4 مليار ريال.
    وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن واردات السعودية من الحديد والصلب تراجعت 3.5 مليون طن، بنسبة 22.8 في المائة منذ بداية 2020 حتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 15.3 مليون طن، بقيمة 31.4 مليار ريال.
    واستوردت السعودية منتج الحديد والصلب من عدة دول شملت الصين، اليابان، الإمارات، الهند، ألمانيا، عمان، السويد، كوريا الجنوبية، البحرين، الولايات المتحدة، الأردن، مصر، إندونيسيا، ماليزيا، البرازيل، تايوان، فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين، وبريطانيا.
    يشار إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب في السعودية بلغ نحو 50 مليار ريال، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للقطاع نحو ما يقارب 13 مليون طن سنويا، وفقا للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب.
    وخرج المؤتمر بـ13 توصية تنسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030، برفع مستوى المحتوى المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إزالة كل العقبات أمام صناعة الحديد والصلب في المملكة.
    ومن خلال الإحصائيات التي أوردها الخبراء المشاركون في المؤتمر، تمتلك 780 مليون طن من احتياطي خام الحديد، يمكن استخدامها لتوفير احتياج مصانع الحديد والصلب في المملكة، إلى جانب ذلك ستشهد المملكة استثمارات ضخمة في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه، وستكون هناك فرص لموردي الحديد والصلب عبر مجموعة من التجمعات الصناعية الحالية والمستقبلية مثل صناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات العسكرية.
    كما يمثل الدافع القوي لزيادة المحتوى المحلي فرصة للمستثمرين لتطوير قدرات منتجات الحديد المسطحة وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة غير المتوافرة حاليا في السعودية، وجاءت الرسالة الرئيسة للمؤتمر بأنه ينبغي دمج هذا التطور الصناعي والاقتصادي بين السلطات الحكومية والمستثمرين والموردين، عبر تشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي ليكون موضع ترحيب في المملكة مع تقديم كل التسهيلات ذات العلاقة.
    وكانت منظمة الحديد والصلب العالمية صنفت السعودية في حزيران (يونيو) الماضي ضمن أكبر 20 دولة منتجة للحديد والصلب في العالم.
    وأكد مجلس الغرف السعودية، أن هذا التصنيف العالمي يعكس جهود القيادة والقطاعين العام والخاص في تنمية هذه الصناعة كونها واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة في المملكة.
    وشدد المجلس على أن صناعة الحديد والصلب شهدت في المملكة تحديا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، ومع ذلك احتلت مرتبة متقدمة بعد اعتماد اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية عضوا في المنظمة.
    وذكر مجلس الغرف أن صناعة الحديد باتت تشكل محورا مهما لعدد من الصناعات التحويلية وتلعب دورا محوريا في عجلة التنمية الاقتصادية.

  • 1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين
    08/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    حققت صناديق الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية، صافي مشتريات في سوق الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، حققت الصناديق الاستثمارية خلال الشهرين الماضيين صافي مشتريات بلغ نحو 1.1 مليار ريال.
    وسجلت الصناديق خلال آب (أغسطس) الماضي صافي مشتريات بلغ 221.35 مليون ريال، في حين سجلت صافي مشتريات في أيلول (سبتمبر) 874.1 مليون ريال كأعلى صافي مشتريات شهرية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي أي خلال ثمانية أشهر.
    يأتي صافي المشتريات في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد تسجيل الصناديق مشتريات إجمالية بقيمة 3.84 مليار ريال، ومبيعات بلغت 2.96 مليار ريال.
    وبحسب الرصد، فإن تحقيق الصناديق صافي مشتريات للشهر الثاني على التوالي، يأتي رغم استمرار ارتفاع مكررات ربحية السوق، التي تحوم حول 26 مرة (مستثناة من الشركات الخاسرة)، ومواصلة أرباح الشركات بالتراجع بنهاية الربع الثاني.
    وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مشتريات بلغت 962.3 مليون ريال، حيث سجلت صافي مبيعات في أربعة أشهر وصافي مشتريات في خمسة أشهر.
    من جهة أخرى، تراجعت نسبة ملكية الصناديق الاستثمارية للأسهم الحرة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى أدنى مستوى مقارنة ببداية العام الحالي، حيث بلغت نسبة الملكية نحو 10.99 في المائة، فيما كانت تشكل بنهاية آب (أغسطس) 11.04 في المائة و11.43 في المائة نهاية العام الماضي، لتستمر نسبة ملكيتهم في الأسهم الحرة بالتراجع للشهر الرابع على التوالي.
    في حين بلغت قيمة ملكية الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية نحو 190.44 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بنحو 180.79 مليار ريال في آب (أغسطس)، في حين بلغت نهاية العام الماضي 204.5 مليار ريال.
    وبالنسبة إلى بقية المستثمرين من فئة المؤسسات في السوق السعودية، بلغت ملكية الشركات 577.16 مليار ريال تشكل نحو22.4 في المائة من إجمالي الأسهم الحرة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، كذلك بلغت ملكية الجهات الحكومية 7.48 تريليون ريال، بينما بلغت ملكية محافظ المؤسسات المدارة 47.99 مليار ريال بنهاية الفترة.
    وكانت السوق السعودية قد حققت مكاسب بنحو 40 في المائة منذ قاع آذار (مارس) الماضي، حيث دفعت هذه المكاسب بالأسهم إلى اقتراب المؤشر الرئيس من محو جميع خسائر عام 2020.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.6 مليار ريال إنفاق متوقع على الأمن السيبراني في المملكة خلال العام الجاري .. بزيادة 6 %
    07/10/2020

    ​

    فهد الطلال من الرياض

    يتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على الأمن السيبراني في السعودية إلى نحو 1.6 مليار ريال خلال العام الجاري، مدفوعا بالإنفاق على الاستشارات والتكامل والخدمات الأمنية المدارة، ليسجل بذلك ارتفاعا 6.25 في المائة، مقارنة بإنفاق 1.5 مليار في العام الماضي 2019.
    جاء ذلك، وفق تقديرات مشاركين في مؤتمر "فيرتشوبورت" لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد افتراضيا بنسخته الثامنة، تحت عنوان "التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء"، برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز كراع وطني، وتستمر فعالياته من 5 إلى 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة سبع دول عربية هي: "السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، ومصر، والأردن".
    ويتسق عنوان مؤتمر الدورة الحالية مع تصاعد اهتمام حكومات دول المنطقة بتسيير خدماتها من خلال التحول الرقمي الكلي، والوصول إلى مفهوم "الحكومة الرقمية".
    وناقش محمد علي الغامدي مدير الأمن السيبراني بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، خلال ثاني جلسات المؤتمر، موضوع اختبار الاختراق للجيل المقبل، إضافة إلى حلقة نقاش بعنوان "المرأة في الأمن السيبراني".
    وتم التركيز على الدور الريادي للمرأة محليا وعالميا في مجال الأمن السيبراني، وخلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في الرياض، الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في فبراير الماضي، حيث وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتبني مبادرتین لخدمة الأمن السیبراني العالمي، الأولى مبادرة حمایة الأطفال في العالم السیبراني، وذلك بإطلاق مشاریع لقیادة الجھود المتصلة بحمایة الأطفال في الفضاء السیبراني.
    أما المبادرة الثانیة فھي تمكین المرأة في الأمن السیبراني، بھدف دعمھا للمشاركة الفاعلة في ھذا المجال وتعزیز التطویر المھني للمرأة، وزیادة رأس المال البشري للأمن السیبراني.
    من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" طارق كزبري مدير عام شركة سايبريزون في الشرق الأوسط، إنه يتوقع أن تصل الخسائر الناتجة عن نقص الاستثمار في الأمن السيبراني أكثر من 21 مليار دولار على مستوى الشرق الأوسط هذا العام، مقارنة بخمسة ملايين دولار فقط قبل عامين.
    وبين كزبري استنادا إلى الأبحاث، التي أجريت، تبلغ تكلفة الخرق 6.52 مليون دولار، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.86 مليون دولار، ويبلغ وقت تحديد الخرق واحتوائه 369 يوما، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 280 يوما. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" إيهاب درباس، نائب رئيس المبيعات في شركة سايبر نايت، إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
    وأوضح أن السعودية تعد من أكبر أسواق المنطقة، ويتوقع أن يكون حجم إنفاقها على الأمن السيبراني والأنظمة الداعمة لها نحو ملياري دولار، وذلك لما توليه المملكة من أهمية لهذا القطاع الحيوي.

  • 1.63 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية أغسطس .. نما 14 %
    06/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 1.63 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 14 في المائة، مقارنة بنحو 1.40 تريليون ريال للشهر المماثل من عام 2019، بصافي إقراض بلغ 201 مليار ريال للفترة.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل النمو السنوي للائتمان في أغسطس أعلى معدل نمو منذ أكتوبر 2014، أي قرب ستة أعوام.
    وعلى أساس شهري، نما حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال أغسطس بنحو 0.8 في المائة وبصافي إقراض بلغ 13.23 مليار ريال، وذلك للشهر الـ14 على التوالي.
    ويشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو بعدما سجل تراجعا في معدلات النمو خلال عام 2016 ونموا سلبيا خلال عام 2017، فيما كان عام 2018 عند معدلات نمو لم تتجاوز 2.8 في المائة، في حين بلغ النمو للعام الماضي نحو 7.3 في المائة.
    وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية أغسطس من العام ذاته بنحو 9.6 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية عام 2019 عند مستوى 1.49 تريليون ريال، لذلك من المتوقع أن يسجل مستوى النمو السنوي لعملية الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنهاية عام 2020 أفضل معدل نمو مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية.
    إلى ذلك، بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية أغسطس نحو 65.88 مليار ريال، مقارنة بنحو 54.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 21.3 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.699 تريليون ريال.
    فيما بلغت الودائع المصرفية بنهاية أغسطس الماضي نحو 1.866 تريليون ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 9.2 في المائة، فيما شكلت نحو 87.6 في المائة من إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تحقق ثاني أفضل أداء مقارنة بأكبر 10 اقتصادات في العالم خلال ذروة كورونا
    05/10/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تفوق أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات جهات الإحصاء الرسمية في الدول التي يشملها التحليل، فإن الحكومة السعودية استطاعت تخفيف أثر الجائحة في الاقتصاد عبر حزم تحفيز اقتصادية بمليارات الريالات.
    وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد السعودي 7 في المائة خلال الربع الثاني، إلا أنه جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2 في المائة.
    لكن ذروة تأثر الاقتصاد الصيني بالفيروس كانت في الربع الأول الذي انكمش خلاله بنسبة 6.8 في المائة، وعليه يكون الاقتصاد السعودي ثاني أفضل أداء مقارنة بالعشرة الكبار عالميا خلال ذروة الجائحة.
    وانكمش جميع الاقتصادات التى يشملها التقرير خلال ذروة كورونا، وجاءت على الترتيب كما يلي: الصين -6.8 في المائة، السعودية -7 في المائة، ألمانيا -9.7 في المائة، والبرازيل -11.4 في المائة.
    وخلفها جاءت إيطاليا بانكماش اقتصادي -12.8 في المائة، فرنسا -13.8 في المائة، المملكة المتحدة -20.4 في المائة، الهند -25.2 في المائة، اليابان -28.1 في المائة، والولايات المتحدة الأكثر انكماشا بنسبة -31.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 597.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 642.8 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 7 في المائة، فيما انكمش 4 في المائة خلال النصف الأول كاملا.
    ويعد الربع الثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس "كورونا" فيما الفصول المقبلة من المتوقع أن تكون أفضل أداء.
    جاء الانكماش في الاقتصاد السعودي بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المائة جراء التراجع الكبير في أسعار النفط والالتزام باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
    أما القطاع غير النفطي فقد انكمش بنسبة 8.2 في المائة بسبب انكماش القطاع الخاص 10.1 في المائة، والقطاع الحكومي 3.5 في المائة في ظل الإغلاق الكامل خلال الربع الثاني.
    جاء انكماش القطاع غير النفطي خاصة القطاع الخاص في ظل الإغلاق شبه التام للأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني بسبب تفشي "كورونا".

    ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

    يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
    والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
    ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
    ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض سنوي لنشاط السوق العقارية خلال سبتمبر 34.3 % إلى 11.7 مليار ريال
    04/10/2020

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري


    أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال أيلول "سبتمبر"، على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت نسبته إلى 34.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض القياسي في تعاملات السوق العقارية، إلى تأثر أغلب تعاملات العقاريين والمستهلكين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الأساسية بمعدلها الجديد 15 في المائة، الذي بدأ مع مطلع تموز "يوليو" الماضي، ويتوقع أن ينتهي تأثيره بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات.
    وشمل الانخفاض السنوي لقيمة الصفقات العقارية كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.9 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 8.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. بينما سجل إجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا سنويا أدنى نسبة، مقارنة بالقطاع السكني، حيث لم تتجاوز نسبة انخفاضه 5.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية الشهر عند مستوى 3.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
    وعلى مستوى أداء فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 13.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 114.3 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 131.5 مليار ريال. وتباين أداء القطاع السكني وإجمالي بقية قطاعات السوق على مستوى قيمة الصفقات العقارية، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا 15.8 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 82.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 97.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا طفيفا للفترة نفسها لم تتجاوز 0.1 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 80.3 مليار ريال.
    تطبيق ضريبة التصرفات العقارية
    صدر الأمر الملكي الكريم نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وسواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار، أو أي جزء منه مفرزا أو مشاعا أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات، وسواء كان التصرف موثقا أو غير موثق. ويتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري، كما تضمن الأمر الملكي الكريم أن يرتفع تحمل الدولة لتلك الضريبة إلى ما لا يزيد على 1.0 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وأن يبدأ العمل بما تضمنه الأمر الملكي الكريم من تاريخ اليوم 4 تشرين الأول "أكتوبر".
    يتوقع في ضوء هذه التطورات المهمة على السوق، أن يتصاعد معها نشاط السوق العقارية المحلية فترة بعد فترة، وأن تشهد التعاملات الأسبوعية للسوق نموا مطردا في قيمة الصفقات العقارية بأنواعها كافة، وفي الوقت ذاته، ستترقب السوق التأثير المحتمل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، خلال الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى بدء العمل بتطبيق المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية قبل نهاية العام الجاري، ومع مطلع العام المقبل، والمتوقع أن تسهم جميع تلك التطورات الجوهرية في التأثير في أداء السوق العقارية، وأن تدفع بها إلى مزيد من النشاط، وتقلص عمليات المضاربات على الأراضي داخل المدن وفي ضواحيها، وهو ما سيتم متابعة تطوراته وانعكاساته على نشاط السوق من جانب، ومن جانب آخر على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال هذا التقرير الأسبوعي.
    تطورات القروض العقارية للأفراد
    واصلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد ارتفاعها المطرد، الذي بدأته بصورة لافتة منذ مطلع العام الماضي، فوفقا لأحدث بيانات شهرية صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل أعلى من 10.1 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية آب "أغسطس" 2020، مسجلة نموا سنويا قياسيا وصل إلى 93.9 في المائة، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال الفترة نفسها 83.4 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية آب "أغسطس" الماضي إلى نحو 578.3 ألف فرد مقترض.
    وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 89.5 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى نحو 83.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 44.0 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد 83.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، التي بلغت 74.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
    وتشير التقديرات إلى أن حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد، يقدر أن ترتفع إلى نحو 296 مليار ريال بنهاية الربع الثالث الماضي، وأن تسجل نموا سنويا يصل إلى 53.8 في المائة، مقارنة بحجمها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (192.5 مليار ريال)، وأن يرتفع أعداد الحاصلين على القروض العقارية من الأفراد بنهاية الفترة نفسها إلى أعلى من 598.3 ألف مقترض، وأن يسجل نموا سنويا يتجاوز 80.2 في المائة، مقارنة بأعدادهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي (332.1 ألف مقترض)، أي بزيادة سنوية وصلت إلى أعلى من 266.2 ألف مقترض خلال الفترة.

  • السعودية تتوقع نموا اقتصاديا يتجاوز 3.2 % خلال الأعوام الـ 3 المقبلة
    01/10/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    أعلنت وزارة المالية السعودية تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، تشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 3.2 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما تتوقع انكماشا نسبته 3.8 في المائة العام الجاري بسبب تداعيات كورونا.
    وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام المقبل، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

    توقعات 2020
    وانعكست أزمة جائحة في النصف الأول من العام الحالي، ومع تأثير أعلى خلال الربع الثاني من العام نتيجة إجراءات غلق الأنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، إضافة إلى الانخفاض في مبيعات وأسعار النفط العالمية.
    وأدت جائحة كورونا إلى حظر التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية آذار (مارس)، ما أثر وبشكل كبير في نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام.
    وبالنظر إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2020، فقد سجل تراجعا بنحو 4 في المائة نتيجة الانخفاض في الناتج النفطي الحقيقي بمعدل 4.9 في المائة، بسبب الاستمرار في خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الأول التزاما باتفاقية "أوبك +".
    في حين انكمش الناتج غير النفطي الحقيقي 3.3 في المائة خلال النصف الأول من العام، الذي أظهر تراجعا حادا للقطاع الخاص 4.3 في المائة نتيجة تراجع مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
    ومع حزم التحفيز الحكومية وعودة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، تتوقع وزارة المالية أداء اقتصاديا أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون إغفال المخاطر المحيطة.

    توقعات 2021
    وفي ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 والمدى المتوسط، وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعا بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة لتخفيف إجراءات الحظر، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.
    ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.


    مرونة في التعامل مع التغيرات
    وبحسب وزارة المالية، فإنه في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة وأثرها في أسواق النفط العالمية التي أثرت بشكل مباشر في مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الازمة التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، سعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من عام 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من عام 2020.
    وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خلال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن.
    وركزت الميزانية على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة مثل بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران (يونيو) لعام 2020.
    كما تم استحداث الميزانية إلى بنود أخرى لدعمها لمواجهة الأزمة الحالية وإطلاق عدد من المبادرات مثل دعم القطاع الصحي وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية كدعم رواتب موظفي القطاع الخاص ودعم العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتحمل الحكومة من خلال نظام ساند60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
    وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.
    وتعكس مستويات النفقات لعام 2021 سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقا لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال عام 2021، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • ضغوط الأسهم القيادية تدفع "تاسي" لتراجع دون مستوى 8300 نقطة
    30/09/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بنحو 50 نقطة بضغط من الأسهم القيادية، ليفقد المؤشر العام مستوى 8300 نقطة، في حين نجد أن المؤشر العام أخذ مسار عرضي خلال الجلسات الماضية بعد سلسلة من الصعود.

    وحول الأسهم القيادية، فقد تراجع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 في المائة كأثر الأسهم تأثيرا على حركة السوق اليوم، حيث أغلق السهم عند 36.2 ريالا، مواصلا بذلك تراجعه وللجلسة الثالثة على التوالي.

     كذلك هبطت أسهم مصرف الراجحي 0.6 في المائة ونحو 2.5 في المائة لأسهم بنك ساب، ونحو 1 في المائة لأسهم "اس تي سي، ونجد تراجع لأسهم سابك و السعودي الفرنسي و البحري بنسب تتراوح ما بين 0.25 في المائة و 0.5 في المائة.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند 8284 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 50 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، وحول التداولات، فقد بلغت بنهاية التعاملات نحو 14.33 مليار ريال، وسط تداول 627.7 مليون سهم.


    وتركزت السيولة خلال جلسة اليوم على أسهم زين السعودية و دار الأركان بنحو 552.1 مليون ريال و 519.6مليون ريال على التوالي، في حين نجد أمانة للتأمين ثالثا بتداولات بلغت 433.1 مليون ريال.

    وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 3 شركات بالحد الأعلى وهي ( أمانة للتأمين، معدنية، ساب تكافل).

    كذلك صعد سهم زين السعودية بنحو 7.8 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق للسهم منذ أكثر من عام عند 13.6 ريالا، بعد إعلان الشركة اليوم عن إعادة جدولة تمويل مرابحة بقيمة 3.85 مليار ريال.

    في المقابل، هبطت أسهم 11 شركة، تصدرها أسهم شركة الوطنية بتراجع بلغ 9.5 في المائة، تلاه أسهم شركة أسمنت نجران 3.85 في المائة، ثم أسهم أسمنت تبوك 3.3 في المائة.​

  • 1.7 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج .. الأعلى منذ تفشي كورونا
    29/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 1.7 تريليون ريال مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مرتفعة 1.2 في المائة بما يعادل 20.4 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تعد قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي هي الأعلى منذ تفشي فيروس كورونا، البالغة 1.775 تريليون ريال في مارس الماضي.
    وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية مدعوما بارتفاع جميع البنود، بما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته وسرعة تعامله مع الأزمة.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وكان الدعم الرئيس من بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" الذي ارتفع 1.8 في المائة "18 مليار ريال"، ليبلغ 1.021 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 1.003 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 60 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية أغسطس.
    وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج في أغسطس 10.7 في المائة بما يعادل 204.4 مليار ريال، بعد أن كانت 1.905 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، ارتفع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 0.3 في المائة "1.7 مليار ريال"، لتبلغ 635 ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 633.3 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.7 في المائة "201 مليون ريال"، ليبلغ 12.28 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.08 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 1.7 في المائة "507 مليون ريال"، لتبلغ 30.96 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.45 مليار ريال في الشهر السابق له.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أرامكو السعودية تصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم
    28/09/2020

    ​

    الاقتصادية من الرياض

    أعلنت أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني IEEJ، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية METI، حيث تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
    يأتي هذا الإعلان وسط توقعات متزايدة للدور الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، إذ يمكن للأمونيا، وهو مركب يتكون من ثلاث ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن يسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.
    وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية - اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة.
    وتمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان لاستخدامها في محطات توليد الطاقة، حيث تم احتجاز 30 طنا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط EOR في حقل العثمانية.
    ويسلط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري CCE، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها - بدلا من إطلاقها في الغلاف الجوي.
    وقال أحمد الخويطر كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، "من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي. وتمثل هذه الشحنة الأولى على مستوى العالم فرصة مهمة لأرامكو السعودية لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون. كما أن هذا الإنجاز يسلط الضوء أيضا على الشراكة الناجحة بين السعودية واليابان. ولا شك في أن مثل هذه الشراكات الدولية تعد أساسية في تحقيق اقتصاد الكربون الدائري، الذي تدعمه المملكة خلال رئاستها الحالية مجموعة قمة العشرين".
    وأكد أن أرامكو السعودية تعمل مع شركاء مختلفين من جميع أنحاء العالم على إيجاد حلول من خلال نشر تقنيات متطورة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون لمواجهة التحدي المناخي العالمي.
    من جهته، قال ماساكازو تويودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، "تعد الأمونيا الزرقاء مهمة للغاية لطموحات اليابان فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، بهدف المحافظة على التوازن بين البيئة والاقتصاد. ويمكن توليد نحو 10 في المائة من الطاقة في اليابان بوساطة 30 مليون طن من الأمونيا الزرقاء. لذلك، بإمكاننا أن نبدأ بإطلاق هذه المادة على نحو مشترك في محطات الطاقة الحالية، ثم ننتقل في النهاية إلى الحرق الأحادي 100 في المائة من الأمونيا الزرقاء. وهناك دول مثل اليابان لا يمكنها بالضرورة الاستفادة من احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه أو عملية استعادة النفط بسبب ظروفها الجيولوجية، لكن سيساعد غاز الأمونيا/ الهيدروجين الأزرق الكربوني المحايد على التغلب على هذا المعوق".
    بدوره، قال الدكتور فهد الشريهي نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في شركة سابك، "يمكننا الاستفادة اقتصاديا من بنيتنا التحتية الحالية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون. وستؤدي تجربتنا في سلسلة الإمداد الكاملة جنبا إلى جنب مع مرافق البتروكيماويات المتكاملة دورا مهما في توفير الأمونيا الزرقاء للعالم".
    وتحتوي الأمونيا على نحو 18 في المائة من الهيدروجين من حيث الوزن، وهي مادة كيميائية يتم تداولها على نطاق واسع على المستوى العالمي. فهي لا تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها في محطة الطاقة الحرارية، ولديها القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في مستقبل الطاقة النظيفة والآمنة وبأسعار معقولة.
    وتشرف شركتا سابك وميتسوبيشي، الممثلة في فريق الدراسة التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، على عملية النقل اللوجستي بالشراكة مع JGC كوربوريشن، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - الهندسية، وميتسوبيشي لبناء السفن، وشركة UBE للصناعات

  • أوبك: منتجو النفط يمتلكون رصيدا هائلا من الخبرات في مواجهة الأزمات .. الأفضل لم يأت بعد
    27/09/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استمرت الضغوط الهبوطية على أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية في الطلب العالمي، سواء على النفط الخام أو الوقود، ما دفع خام برنت إلى خسارة أسبوعية بنحو 3 في المائة والخام الأمريكي أكثر من 2 في المائة، بينما تتجه الأسعار بشكل عام إلى تسجيل أول خسارة شهرية في ستة أشهر.
    ويواصل المنتجون في "أوبك+" جهود تقييد المعروض النفطي وتحسين مستوى الامتثال بحصص تخفيض الإنتاج مع حث ضعاف الامتثال على تصحيح المسار وإجراء التعويضات الملائمة، وهو ما ساهم في تسارع وتيرة السحب من المخزونات إلا أن ارتفاع الدولار يقف عقبة أمام تعافي أسعار النفط الخام.
    وفي هذا الإطار، ذكرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن الدول الأعضاء حاليا أكثر استعدادا من أي وقت مضى لمواجهة صعوبات وتحديات السوق، مشيرا إلى أن النفط لا يزال متوقعا أن يظل المصدر الرئيس للطاقة حتى 2040 مشددة على قناعة كثيرين بأن أفضل الأيام لم تأت بعد، سواء لمنظمة "أوبك" أو لصناعة النفط العالمية بشكل عام.
    وقال تقرير حديث للمنظمة الدولية إن الصعوبات الراهنة مؤقتة على الرغم من أن أزمة جائحة كورونا تسببت في انخفاض حاد في الطلب على النفط الخام بنحو أكثر من 30 في المائة، ما ألحق ضررا واسعا باقتصادات الدول المنتجة بشكل أساسي، كما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى المستويات واتساع مخاطر الركود الاقتصادي العالمي غير المسبوق.
    وذكر التقرير أن منتجي "أوبك+" قدموا تضحيات هائلة في شكل تعديلات إنتاج لا مثيل لها لإنقاذ الصناعة، ودعم السوق في هذه المرحلة الدقيقة، لافتا إلى أن الأزمة كشفت عن قدرة المنتجين على التصرف بسرعة وحسم، استنادا إلى الخبرات والتعاون المشترك، الذي استمر نحو أربعة أعوام منذ انطلاق إعلان التعاون في 2016.
    وأشار إلى قدرة المنتجين على إدارة الأزمات والتعامل مع فترات انهيار السوق من خلال منصة مشتركة قوية توفر فرصا مؤثرة لتحقيق التعافي في الصناعة، لافتا إلى أن "أوبك" تحديدا لديها رصيد هائل من الخبرات ممتد إلى ستة عقود، وقدرات واسعة على أن تضع الأساس لمستقبل أكثر نجاحا.
    ولفت التقرير إلى أن "أوبك" فعلت ذلك بالفعل وبشكل عاجل ومفاجئ، حيث تم التركيز على استخلاص الدروس المستفادة من الماضي، منوها إلى أن هذا الوقت الصعب يتسم بالفعل بكثرة التحديات الكبيرة، التي تواجه صناعة النفط، ولكن المنتجين يشعرون بثقة كبيرة بالنجاح.
    ونوه إلى أن القلق السائد حاليا هو من تداعيات جائحة كورونا، ولكن يجب ألا ننسى بقية التحديات الكبرى وأن ننظر إلى الصورة بشكل شامل، ولا ننسي التحديات الأخرى ومنها سياسات مكافحة تغير المناخ وبرامج تحول وانتقال الطاقة والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات والتنمية المستدامة.
    وأضاف التقرير أننا نشهد حاليا تطورات كبيرة ومتلاحقة في الصناعة وعلى سبيل المثال في التكنولوجيا، حيث يجب حشد الجهود لتقليل البصمة الكربونية للصناعة من خلال التوسع في مشاريع التقاط وتخزين واستخدام الكربون، مؤكدا ضرورة جعل سلسلة الإنتاج بأكملها أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وكذلك رفع كفاءة المركبات والنقل بشكل عام، مشددا على أن النفط سيشكل جزءا كبيرا من انتقال الطاقة.
    وأشار إلى أن صناعة النفط لديها كثير من الخبرة والبراعة وكثير من الإسهامات، التي تقدمها لعالم الطاقة المتطور، ومع وجود مناخ استثماري ملائم يمكن للصناعة أن تحافظ على تاريخها الريادي في مجال التكنولوجيا والابتكار لمصلحة البشرية.
    ولفت إلى تأكيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" أن أزمة جائحة كورونا تمثل أحد أكبر التحديات الهائلة في تاريخ "أوبك" الممتد 60 عاما، منوها إلى قول عبد المجيد عطار، وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر عام "أوبك" أن رئاسة مؤتمر "أوبك" تمثل شرفا كبيرا للجزائر، خاصة أنها تتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيس "أوبك"، مشيرا إلى أن 2020 محاط بشكل غير مسبوق بعديد من التحديات الناتجة عن وباء كورونا، وهو ما كان له عواقب سلبية على الاقتصادات وحياة الناس.
    وشدد التقرير على قناعة "أوبك" بدعم حزم التحفيز المالي والاقتصادي لحماية القطاعات الاقتصادية والوظائف وضمان الانتعاش السريع من الجائحة وتقليل التأثير السلبي في سوق النفط، ولا سيما أن العواقب المأساوية للوباء شملت جميع أسواق الطاقة بشكل عام وسوق النفط بشكل خاص.
    وذكر نقلا عن الوزير الجزائري أنه عندما فاجأ كوفيد-19 العالم كان على الدول اتخاذ تدابير طارئة وصارمة مثل عمليات الإغلاق الشاملة لإبطاء انتشار الوباء، الذي لم يحدث في العالم منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن هذه الخطوات كانت ضرورية وطبيعية وتسببت في شبه التوقف لأشهر في كل الأنشطة الاقتصادية، ما أثر سلبا بشدة في الطلب على النفط.
    وأشار التقرير إلى قول الوزير الجزائري أن انخفاض الطلب بنحو 30 في المائة أدى إلى رد فعل سريع من جانب "أوبك" بالتعاون مع الدول غير الأعضاء في "أوبك" لعلاج دمار الطلب، جراء الجائحة مشددا على أن "أوبك" تواصل التأثير بشكل حاسم في سوق النفط، وتضع خبرات 60 عاما في خدمة الصناعة.
    وأضاف، تأكيد الجزائر أن "أوبك+" نجحت من خلال إعلان التعاون في وقف الانهيار الكامل للسوق وسمحت للصناعة بتغيير مسارها بسرعة أكبر من المتوقع نحو تسجيل انتعاش حقيقي، مشيرا إلى أن الشراكة والتعاون بين المنتجين هم أساس تحقيق النجاح والحفاظ عليه في المستقبل، مؤكدا الحاجة إلى شراكة المنتجين أكثر من أي وقت مضى، حيث تطلبت الظروف الصعبة الراهنة حلا جذريا وغير مسبوق، ونجحت "أوبك" في جمع منتجين من جميع أنحاء العالم على طاولة العمل سويا.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، نزل النفط البارحة الأولى، مسجلا انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 2 في المائة، إذ ارتفعت وتيرة الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم في حين تتجه إمدادات النفط للزيادة في الأسابيع المقبلة.
    وجرت تسوية برنت عند 41.92 دولار للبرميل، بزيادة سنتين، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 40.25 دولار للبرميل، وعلى أساس أسبوعي، خسر برنت 2.9 في المائة، وفقد غرب تكساس الوسيط 2.1 في المائة.
    وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يزيد معدل الإصابات في الغرب الأوسط، فيما تدرس مدينة نيويورك، التي كانت الأكثر تضررا في فصل الربيع، تجديد إجراءات الإغلاق، وشهدت البلاد وفاة أكثر من 200 ألف شخص جراء الفيروس. وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود، إذ تقيد الجائحة السفر وتقوض تعافي الاقتصاد.
    في غضون ذلك، يهدد دخول مزيد من النفط الخام السوق العالمية بزيادة المعروض وتقليص الأسعار. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية ارتفع من ستة إلى 261 في الأسبوع المنتهي يوم 25 أيلول (سبتمبر).
    وفي الآونة الأخيرة، زادت ليبيا إنتاجها، واستأجرت شركة "شل" بشكل مؤقت أول ناقلة خام يجري تحميلها بمرفأ الزويتينة الليبي منذ كانون الثاني (يناير).

  • الأسهم السعودية تهبط دون 8300 نقطة .. أسوأ جلسة منذ 3 أشهر
    22/09/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ ثلاثة أشهر لتغلق عند 8291 نقطة فاقدة 73 نقطة بنحو 0.88 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.86 في المائة ليغلق عند 1099 نقطة. وأسهمت فترة المزاد عقب الإغلاق في تراجع السوق بنحو 22 نقطة مع تداولات 251 مليون ريال. وجاء أداء أغلب القطاعات والأسهم سلبيا. ويأتي ذلك عقب أداء ضعيف في جلسة أمس الأول وستواجه السوق دعما عند مستويات 8100-8150 نقطة. وتراجع الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط لا يحفز معنويات المتعاملين، خاصة مع ترقب نتائج المالية للربع الثالث، حيث تحقيق نتائج دون التوقعات سيجعل السوق أكثر عرضة لموجة تصحيحية، نظرا للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر خلال الأشهر الستة الماضية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8376 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8390 نقطة بمكاسب 0.31 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8291 نقطة فاقدا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8291 نقطة فاقدا 73 نقطة بنحو 0.88 في المائة. وارتفعت السيولة 15 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 12.4 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 72 مليون سهم متداول لتصل إلى 512 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.90 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 17 في المائة بنحو 70 ألف صفقة لتصل إلى 486 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 0.29 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.23 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 0.06 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.87 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 17 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أمانة للتأمين" بنحو 9.88 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنحو 6.13 في المائة ليغلق عند 17.30 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنحو 3.85 في المائة ليغلق عند 19.42 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تهامة للإعلان" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 49.35 ريال، يليه "نماء" بنحو 4.69 في المائة ليغلق عند 30.50 ريال، وحل ثالثا "الجوف" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 40.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 805 ملايين ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 494 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 465 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من محو خسائر العام .. والسيولة الأدنى في 10 جلسات
    21/09/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 26 نقطة لتغلق عند 8364 نقطة رابحة 0.32 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة ليغلق عند 1108 نقاط بمكاسب طفيفة. ولم تشهد الجلسة نشاطا مماثلا للجلسات السابقة، حيث انخفضت السيولة إلى أدنى مستوى في عشر جلسات، وتراجع معها مدى التذبذب، ليظهر انخفاض إقبال المتعاملين على السوق بعد اقترابها من محو خسائر مطلع العام، ومستويات 8490 نقطة التي تشكل آخر قمة للسوق قبل انزلاقها في موجة تصحيحية انتهت في 5959 نقطة آذار (مارس) الماضي، ما يجعل تلك المستويات مقاومة من المرجح أن تشهد تزايدا في الضغوط البيعية عندها، خاصة مع قرب انتهاء الربع الثالث وترقب للأداء المالي للشركات بعد انتهاء فترة الحظر، بينما الدعم عند 8100 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8357 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8376 نقطة رابحا 0.47 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8364 نقطة رابحا 26 نقطة بنحو 0.32 في المائة، وتراجعت السيولة 26 في المائة بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 10.8 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 79 ألف سهم لتصل إلى 439 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.78 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 416 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.8 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.45 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.34 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 3.5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "سلامة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.70 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنحو 9.95 في المائة، ليغلق عند 24.30 ريال، وحل ثالثا "اليمامة للحديد" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.06 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "المواساة" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 128.80 ريال، يليه "بوبا العربية" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 124.40 ريال، وحل ثالثا "سليمان الحبيب" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 96.20 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 818 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 509 ملايين ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بقيمة 473 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أويل برايس»: 3 عوامل وراء انتعاش أسعار النفط .. وتفاؤل بالخطوات الاستباقية السعودية
    20/09/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    سادت أجواء إيجابية في سوق النفط الخام في ختام تعاملات الأسبوع بفعل نجاح اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في تحالف "أوبك +" التي كشفت عن ارتفاع الامتثال إلى 102 في المائة مع تعهدات باستمرار تحسين مستوى الامتثال بإجراء تعويض من قبل منتجين كانوا أقل التزاما في الشهر الماضي.
    كما تلقت الأسعار دعما من انخفاض الإنتاج الأمريكي جراء إعصار سالي الذي أدى إلى تعطل كثير من الإمدادات من النفط والغاز وقد ربح خام برنت على أساس أسبوعي 8.3 في المائة بينما ربح الخام الأمريكي 10 في المائة وذلك في تعزيز جديد وجيد للمكاسب السعرية.
    وفي هذا الإطار، أكد تقرير "وورلد أويل" أن السعودية أظهرت في الاجتماع الأخير تصميما على الحفاظ على نسب الامتثال الخاصة بخفض الإنتاج المتفق عليه، وأعطت تطمينات بتحقيق الشفافية ومنع أي ضرر يلحق بسمعة ومصداقية "أوبك +".
    وأوضح التقرير إلى استمرار التنسيق والتفاهم بين السعودية والإمارات حيث حرص سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي على الانضمام إلى الاجتماع من الرياض وليس من أبوظبي لتأكيد عمق العلاقات السعودية الإماراتية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق المشترك لاستعادة التوازن في السوق النفطية.
    ولفت إلى تعهد الإمارات بتصحيح أي ضعف سابق في الامتثال خاصة بعدما لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإمارات أجرت 10 في المائة فقط من التخفيضات التي تعهدت بها في آب (أغسطس) الماضي.
    ونوه التقرير إلى تأكيد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي تمسك المنتجين في "أوبك +" بتحقيق الشفافية وأقصى درجات الالتزام لمنع أي ضرر يلحق بسمعة ومصداقية "أوبك"، مشيرا إلى الموقف الإماراتي الذي يتسم بالمصداقية والشفافية.
    وذكر أن الإنتاج الزائد للإمارات بلغ نحو 520 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) - وفقا لوكالة الطاقة الدولية – لافتا إلى التزام الإمارات بتصحيح الأداء في الفترة المقبلة خاصة في ظل هذا الوقت الصعب لسوق النفط، ووسط دلائل على أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تضر بالطلب مرة أخرى.
    وأبدى التقرير قلقه من تطورات وضع السوق حيث إنه بعد شهور من الاستقرار انخفض خام برنت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل في بداية الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) الماضي، لافتا إلى قول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن الجميع يدرك مدى صعوبة التعافي إلى مستويات ما قبل الأزمة حيث تجري مراجعة آفاق انتعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي والطلب على النفط، وهذه هي الاتجاهات التي نحتاج إلى مناقشتها دائما وأخذها في الحسبان في أعمالنا المستقبلية.
    وأشار إلى تعهد جميع أعضاء "أوبك +" الذين تجاوزوا أهداف الإنتاج الخاصة بهم بإجراء تعديلات مع تخفيضات إضافية في الأشهر اللاحقة، موضحا أن معظم التخفيضات والتعويضات تأتي من نيجيريا والعراق وتكتمل بحلول نهاية الشهر الجاري حيث تم منح مهلة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) لإكمال عملية التعويض.
    وسلط التقرير الضوء على قول وزير الطاقة السعودي إنه يجب أن نسعى جاهدين لسرعة الانتهاء من خطة التعويضات وتنفيذها قبل نهاية العام.
    ومن جانبه، أوضح تقرير "أويل برايس" أن الشهر الجاري من الشهور الصعبة لسوق النفط في ضوء تراكم الأخبار الهبوطية التي أدت إلى انهيار أسعار النفط في بداية الشهر، لافتا إلى أن الأسعار تعافت نسبيا هذا الأسبوع بسبب ثلاثة عوامل رئيسة شملت الانقطاعات في الإنتاج الأمريكي جراء إعصار سالي إضافة إلى التراجع في نشاط تخزين النفط إلى جانب الامتثال العالي من قبل مجموعة "أوبك +" وهي التي قادت الانتعاش في مستوى الأسعار.
    وذكر التقرير أن أسعار النفط ارتفعت عقب اجتماع "أوبك +" حيث اكتسب النفط مزيدا من الثقة بعد أن حذر وزير الطاقة السعودي المضاربين من المراهنة في السوق كما حذر أيضا من استمرار المراهنات على انخفاض الأسعار، مؤكدا أن "أوبك +" ستدير السوق بنشاط واستباقية وقد ضغطت المجموعة على المتقاعسين لزيادة امتثالهم.
    ولفت إلى توقعات لبنك "جولدمان ساكس" بتسجيل أسعار النفط مستوى 49 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري وتقديره أن سوق النفط لا يزال يعاني عجزا مع وضع المضاربة حاليا عند مستويات منخفضة للغاية، مشيرا إلى أن واردات الصين من النفط الخام اتجهت إلى انخفاض كبير في أيلول (سبتمبر) الجاري مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية بينما تبطئ بقية دول آسيا الواردات بشكل كبير هذا الشهر مع استمرار الضغط على الطلب.
    وأوضح التقرير أن النفط الخام الذي تم تفريغه في الموانئ الصينية في الأسبوعين الماضيين سجل أقل من ثمانية ملايين برميل يوميا مقارنة بمستويات مماثلة لما استوردته الصين في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، وأن واردات الصين النفطية حتى الآن في أيلول (سبتمبر) الجاري تشير إلى أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم يستورد أقل بكثير من أي شهر مضى.
    وذكر أنه في وقت سابق من هذا العام استوردت الصين كميات قياسية من النفط الخام في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين حيث حاولت الدولة المتعطشة للنفط الاستفادة من انخفاض أسعار النفط في نيسان (أبريل) الماضي ودعمت واردات النفط الخام التي حطمت الرقم القياسي لأسعار النفط خلال أواخر الربيع والصيف وقد بدأ للتو تعافي الطلب على النفط في بقية العالم ثم تذبذب وسط مخاوف من موجة ثانية من وباء كورونا.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تعرضت للضغط بعد أن قال قائد ليبي إنه سيجري رفع حصار على صادرات البلاد النفطية لمدة شهر، فيما تدعمت العقود الآجلة للخام بمؤشرات إيجابية من اجتماع "أوبك +".
    وسجل خاما القياس الأمريكي وبرنت مكسبا أسبوعيا، وذلك بعد أن ضغطت السعودية على حلفائها للالتزام بحصص الإنتاج وتقليص الإعصار سالي للإنتاج وتوقع بنوك من بينها جولد مان ساكس عجزا في الإمدادات.
    وهبط برنت 15 سنتا عند التسوية اليوم الجمعة إلى 43.15 دولار للبرميل، لكنه حقق زيادة 8.3 في المائة على أساس أسبوعي، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا لتجري تسويتها عند 41.11 دولار للبرميل، بربح أسبوعي 10 في المائة.
    واقتفت العقود الآجلة للنفط أثر مؤشرات الأسهم الأمريكية التي انخفضت بشكل كبير، ويوم الخميس الماضي ضغطت لجنة رئيسة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من أجل تحسين الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في مواجهة تراجع أسعار الخام.
    وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في اجتماع اللجنة إن مجموعة منتجي "أوبك +" يمكن أن تعقد اجتماعا استثنائيا في تشرين الأول (أكتوبر) تشرين الأول إذا تدهورت سوق النفط نتيجة ضعف الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
    وانخفض الخامان القياسيان في بداية الجلسة لكنهما ارتفعا بقوة هذا الأسبوع بعد أن تسبب الإعصار سالي في خفض إنتاج النفط الأمريكي وعرضت "أوبك" وحلفاؤها خطوات لمواجهة ضعف السوق.
    وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من العام، وأكد أن مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دولارا بحلول نهاية العام و65 دولارا بحلول الربع الثالث من 2021.
    كما أشار بنك "يو بي إس" السويسري إلى إمكانية عجز الإمدادات، متوقعا صعود سعر برنت إلى 45 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام وإلى 55 دولارا في منتصف 2021.
    وفي خليج المكسيك، بدأ المنتجون الأمريكيون إعادة تشغيل الحفارات بعد توقف استمر خمسة أيام بسبب الإعصار سالي. وقد يصبح منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك إعصارا في الأيام القليلة المقبلة، ما يهدد مزيدا من منشآت النفط الأمريكية.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، انخفض حفارا واحدا هذا الأسبوع إلى 179، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف آب (أغسطس).

  • التضخم ارتفع عند 6.2 % خلال أغسطس بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة
    16/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال آب (أغسطس) الماضي عند 6.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بينما ارتفع  بنسبه طفيفة عند 0.2 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتموز (يوليو) 2020 السابق له.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل التضخم في أغسطس الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء العمل بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من مطلع يوليو الماضي.
    والتضخم في أغسطس هو ثامن ارتفاع على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو)، و6.1 في المائة في يوليو.
    وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ووفقا للبيان، فمن المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة في عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في 2022.
    وسجل التضخم انكماشا خلال 12 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.
    وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 13.5 في المائة، نظرا إلى كونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.
    كما ارتفع الرقم القياسي لـ"التبغ" 13 في المائة، و"الاتصالات" 9.6 في المائة، و"تأثيث وتجهيزات المنازل" 8.4 في المائة، و"المطاعم والفنادق" 7.7 في المائة.
    كذلك ارتفع الإنفاق على فئة "النقل" 8.2 في المائة، و"الملابس والأحذية" 5.3 في المائة، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة" 5.2 في المائة، و"الترفيه والثقافة" 2.3 في المائة.
    كذلك ارتفع قسم "الصحة" 2 في المائة، و"التعليم" 1.2 في المائة، و"السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" 0.2 في المائة.
    ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" 9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
    خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 6 شركات تسجل تداولات تصل إلى 86 % من أسهمها الحرة في جلسة واحدة
    15/09/2020

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال جلسة أمس الإثنين، واحدة من أعلى تداولات السوق في الفترة الأخيرة، حيث تشهد السوق منذ نهاية أغسطس الماضي زيادة في قيم التداولات بشكل ملحوظ.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت تداولات جلسة الإثنين نحو 18.57 مليار ريال كأعلى تداول يومي منذ أغسطس من العام الماضي (12 شهرا ونصفا)، في حال استثناء تداولات جلسة الـ14 من يونيو الماضي البالغة 263.9 مليار ريال، وشملت صفقة "أرامكو السعودية" الخاصة على أسهم شركة "سابك".
    ودفع ذلك إلى ارتفاع معدل التداول لبعض الشركات بشكل كبير، مقارنة بعدد أسهمها الحرة، وهو ما يعكس شدة التدوير أو شدة المضاربة، التي طالت هذه الأسهم.
    وشهدت جلسة أمس ارتفاع معدل التداول للأسهم الحرة في أسهم ستة شركات من 45 في المائة إلى 86 في المائة من حجم الأسهم الحرة، كذلك سجلت أسهم 20 شركة أخرى أحجام تداول يومية تتجاوز 20 في المائة من الأسهم الحرة حتى 44.9 في المائة.
    وتمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول أو إجمالي الأسهم المصدرة للشركة، مخصوما منها ملكية الجهات الحكومية والتي تتجاوز 5 في المائة أو أكثر، والأسهم المقيدة، والأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارات والأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة تفوق 30 في المائة، وكذلك الأسهم المعاد شراؤها من قبل الشركة المدرجة.
    وبحسب الرصد، سجلت تداولات أسهم شركة "تهامه للإعلان" أعلى تداول نسبة إلى الأسهم الحرة، بنحو 85.7 في المائة بعد تسجيلها أحجام تداول بلغت 15 مليون سهم بقيمة 766.6 مليون ريال، ليسجل السهم ثاني أعلى أحجام تداول يومي منذ الإدراج.
    تلاه، أسهم شركة "الأسماك"، التي سجلت تداولات تعادل 74.4 في المائة من الأسهم الحرة، حيث بلغت 17.8 مليون سهم وبقيمة تعادل 989 مليون ريال، حيث سيطر السهم على 5.3 في المائة من قيم التداولات للجلسة، كأثر الأسهم نشاطا.
    ويأتي ثالثا سهم نسيج، الذي حقق أعلى تداول يومي منذ الإدراج، حيث بلغت التداولات نحو 8.3 مليون سهم تشكل 50 في المائة تقريبا من الأسهم الحرة.
    يأتي بعد ذلك كل من أسهم "صناعة الورق" و"شمس" و"جاكو"، بتداولات تشكل نحو 47 في المائة و46 و45 في المائة من أسهمها الحرة على التوالي.
    وسجلت أغلبية هذه الشركات مكاسب سوقية كبيرة منذ قاع مارس الماضي تجاوز 200 في المائة، بصدارة أسهم "تهامة للإعلان" و"الأسماك"، التي بلغت مكاسبهما نحو 278 و276 في المائة على التوالي، في حين نجد أسهم "جاكو" و"نسيج" بمكاسب بلغت 164 و112 في المائة على التوالي.
    ودفعت هذه المكاسب لتداول أغلبية هذه الأسهم قرب مستوى هو الأعلى في نحو خمسة أعوام، باستثناء أسهم شركة "نسيج"، التي تسجل مستوى هو الأعلى منذ مطلع فبراير الماضي.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أرامكو السعودية» تستعيد صدارة أكبر الشركات المدرجة في العالم بـ1.917 تريليون دولار
    14/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    استعادت شركة أرامكو السعودية، صدارة أكبر الشركات المدرجة حول العالم، بعد أن أغلق سهمها أمس الأحد عند 35.95 ريال (9.59 دولار)، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 7.19 تريليون ريال (1.917 تريليون دولار)، على الرغم من تراجع أسعار النفط.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تفوقت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، على شركة أبل الأمريكية المصنعة لهواتف آيفون، بعد انخفاض قيمتها السوقية إلى 1.915 تريليون دولار، وفق إغلاق السهم الجمعة الماضي عند 112 دولارا، متراجعا 1.3 في المائة.
    يأتي تراجع سهم شركة أبل مع موجة البيع، التى تجتاح أسهم شركات التكنولوجيا عقب صعود مدوي حققته أسهم تلك الشركات منذ تفشي جائحة كورونا.
    وظل عملاق النفط السعودي متصدرا للقائمة منذ إدراجه في سوق الأسهم المحلية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019 حتى آب (أغسطس) الماضي، بعد ذلك استطاعت الشركة الأمريكية أن تحتل المركز الأول بدعم من الصعود المدوي لشركات التكنولوجيا مستفيدة من تفشي جائحة كورونا.
    كانت شركة أرامكو السعودية قد أصبحت أكبر شركة مدرجة في العالم بمجرد إدراجها بقيمة سوقية حينها، حيث كانت قيمتها وفق سعر الاكتتاب (32 ريالا) نحو 1.71 تريليون دولار، ومن ثم ارتفعت بالنسبة القصوى في أول أيام تداولها (11 ديسمبر 2019) لتغلق عند 35.2 ريال، ما رفع قيمتها السوقية إلى 1.88 تريليون دولار.
    وسجلت "أرامكو السعودية" أعلى قيمة منذ الإدراح بتاريخ 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019 عندما أغلق السهم عند 38 ريالا، لتقفز قيمتها السوقية إلى 2.027 تريليون دولار، بينما سجلت أدنى قيمة سوقية في 16 آذار (مارس) 2020 مع تفشي "كورونا" عندما أغلق السهم عند 27.8 ريال، ما هبط بالقيمة السوقية للشركة إلى 1.483 تريليون دولار.

    "أرامكو السعودية"
    "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل ثمانية براميل يتم إنتاجها عالميا.
    طرحت "أرامكو السعودية" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتبلغ حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، بما جعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
    وفي 12 كانون الثاني (يناير) 2020، أعلنت الشركة أن الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء ارتفع إلى 3.45 مليار سهم عادي، تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار".

    "أبل"
    شركة أبل - تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "الآيفون" و"الأيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: كورونا أصاب سوق النفط بسعال شديد .. و«أوبك» تكافح لتعافي الأسعار
    13/09/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط الخام نزيف الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فقد كل من خام برنت والخام الأمريكي نحو 6 في المائة على أساس أسبوعي، بسبب تفاقم مخاوف ضعف الطلب العالمي في مقابل وفرة المعروض وتنامي المخزونات النفطية، وذلك بتأثير مباشر من الإصابات السريعة والمتنامية بجائحة كورونا في عديد من دول العالم.
    ويتأهب منتجو "أوبك+" لاجتماع شهري جديد للجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج الخميس المقبل - عبر الإنترنت - برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وذلك لمراجعة بيانات ومؤشرات السوق النفطية في ضوء الضغوط الهبوطية المتوالية، ولمواجهة الشكوك المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، ولدعم نمو الطلب بوتيرة جيدة.
    وفيما تتأهب "أوبك" للاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيسها وإحياء ذكرى 55 عاما على انتقال المنظمة للعمل من العاصمة النمساوية فيينا، أكدت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن احتفال "أوبك" بالذكرى الـ60 لتأسيسها جاء في ظروف عصيبة تخوضها السوق بسبب جائحة كورونا التي قادت إلى اضطرابات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ الصناعة، مشيرة إلى أن استمرار تسارع الإصابات تسبب في اعتذار العراق عن تنظيم هذه المناسبة، حيث سبق أن دعا إلى الاحتفال بهذه الذكرى في بغداد، وهي العاصمة التي شهدت ميلاد منظمة أوبك.
    وقال تقرير حديث للوكالة الدولية "إن الاقتصادات العالمية تكافح للتكيف مع الوباء وذلك مع تعرض الطلب على سوق النفط لضربات متلاحقة"، مشيرا إلى أن عديدا من الحكومات يرى في الظروف الراهنة فرصة لتسريع أهداف التحول الطموحة نحو الطاقة المتجددة.
    وثمن تعاون أعضاء "أوبك" الـ13 مع روسيا وتسعة حلفاء آخرين لإجراء تخفيضات جذرية في الإنتاج، ما ساعد على إنقاذ الأسعار من أدنى مستوياتها التاريخية في الربيع الماضي وأسهم في إنعاش الأسعار إلى المستويات الحالية عند نحو 40 دولارا للبرميل، مشيرا إلى قدرة "أوبك" على تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الازدهار في الأعوام المقبلة.
    وأشار إلى أنه في أوقات الأزمات مثل الأزمة الراهنة ثبتت أهمية وضرورة الدور المحوري لمنظمة أوبك في إنقاذ القطاع، لافتا إلى أن انهيار السوق هذا العام دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مطالبة "أوبك" وحلفائها بإجراء تخفيضات عميقة للإنتاج، وهو اعتراف بأهمية دور هذا التكتل وتأثيره.
    ونقل التقرير عن شركات دولية توقعها أن المستقبل قد يكون مختلفا خاصة في ضوء توقعات بأن يبلغ الطلب على البنزين والديزل ذروته في عام 2032، مشيرا إلى أن "أوبك" ستظل قوية وعلى قيد الحياة لعقود مقبلة، مشيرا إلى أن "أوبك" - من جانبها - واثقة بقوة من دورها المؤثر والريادي في توجيه سوق الطاقة والعمل على خدمة الاستقرار والازدهار في الصناعة على المدى الطويل.
    ولفت إلى أن "أوبك" تغلبت على كل دعاوى التشكيك في دورها أو تهميشها وأثبتت جدارتها وعمق تأثيرها في السوق، كما تؤكد دوما أن النفط سيظل وقودا أساسيا في المستقبل، مشيرا إلى أهمية صناعة النفط التقليدية وأن دول العالم الأكثر فقرا ستعاني أكثر من غيرها نتيجة فقدان الموارد والوظائف وزيادة الأعباء الاقتصادية.
    وذكر التقرير أنه من المقرر أن تصدر المنظمة أحدث توقعاتها للنفط العالمي في أكتوبر المقبل متضمنة توقعاتها طويلة الأجل لما بعد الجائحة، منوها التقرير بقول محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك "إن التحديات التي يواجهها كوكبنا تتطلب حلولا شاملة، حيث لا يوجد مصدر واحد للطاقة هو الدواء الشافي، وهناك حاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أنظف وأكثر كفاءة في كل مكان وعبر جميع الطاقات المتاحة".
    وقال التقرير "إن المصالح والأهداف المشتركة كانت محور تأسيس منظمة أوبك في عام 1960، حيث التقى الأعضاء المؤسسون وهم السعودية والعراق والكويت وفنزويلا وإيران في قمة استمرت خمسة أيام في بغداد بسبب الانزعاج من تخفيضات الأسعار التي فرضتها شركات النفط الدولية "السبع الكبار" العاملة في بلادهم، وسعت المنظمة إلى حماية المصالح المالية لأعضائها من خلال التعاون الجماعي".
    وأشار إلى أنه مع اتساع عضوية المنظمة عبر ثلاث قارات تطورت مهمة "أوبك" لتحقيق ما تعده سعرا عادلا لكل من المنتجين والمستهلكين، ولقد فعلت ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الآليات أهمها تحديد نطاقات الأسعار وتنسيق حصص الإنتاج والسقوف الإنتاجية، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كثيرة.
    ولفتت الوكالة في تقريرها إلى سعى المنظمة الدائم إلى فصل السياسة عن الاقتصاد والتركيز على آليات السوق ومعطياتها وحدها، ولم يتم استخدام إنتاج أوبك النفطي لأغراض سياسية إلا في فترات نادرة مثل الحظر النفطي العربي في السبعينيات.
    وأشار التقرير إلى أن تأثير المنظمة في سوق النفط كبير وهو ما جعلها تعقد اجتماعاتها الوزارية مرتين سنويا في أمانة "أوبك" في فيينا، موضحا أن "أوبك" كانت تسيطر سابقا على أكثر من نصف إمدادات النفط الخام في العالم، لكن مع ظهور مزيد من الدول المنتجة تضاءلت حصتها في السوق إلى نحو الثلث ما دفعها إلى الانفتاح أكثر وتعزيز التعاون مع بقية المنتجين خصوصا روسيا وتسع دول أخرى وذلك منذ عام 2017 من أجل إدارة السوق بشكل أفضل وبما يخدم مصالح الأطراف كافة.
    وذكر أنه في ضوء هذه العضوية المتنوعة والأهداف المتنافسة في بعض الأحيان تكافح "أوبك+" لتحقيق تعافي الطلب وإعادة التوازن للسوق بين الدفاع عن حصتها مقابل دعم الأسعار، مشيرا إلى أنه في الأعوام الأخيرة نفذت "أوبك+" تخفيضات الإنتاج - بمستويات امتثال متباينة - مع الحفاظ على عين حذرة على أداء المنافسين من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    ولفت إلى أن استمرار التنافس بين دول الإنتاج في "أوبك+" والمنتجين الأمريكيين يخدم مصلحة الصناعة والمستهلكين بصفة خاصة ويدحض شكاوى ممارسة الاحتكار، مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي كان في حالة ارتفاع مستمر لا يرحم حتى اندلعت جائحة كورونا، موضحا أن الوباء بتأثيراته الواسعة في الطلب يقاوم جهود "أوبك" لتعزيز الأسعار من خلال تخفيضات الإنتاج حيث رصد عديد من المنتجين تضخما في عجز الميزانية لديهم.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن الوباء أضر كثيرا بالإنتاج الأمريكي، لكن رقعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة ستظل قوة لا يستهان بها وقد غيرت ديناميكيات السوق، مشيرا إلى استمرار حالة التنافس الإيجابي بين "أوبك+" والإنتاج الأمريكي على الرغم من الصعوبات الراهنة التي تؤثر سلبا في الجميع.
    وأضاف أنه "في مواجهة المنافسة الأمريكية نظرت "أوبك" شرقا إلى آسيا حيث قام عديد من أعضائها الأساسيين في الشرق الأوسط باستثمارات كبيرة في المصافي ومصانع البتروكيماويات الآسيوية لخدمة هذه السوق المتنامية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار أن انتشار الوباء أدى بالفعل إلى إعادة التفكير في بعض تلك الخطط، بسبب عدم التيقن من تعافي الطلب على النفط.
    وعدّ التقرير "أوبك" تستفيد من مزاياها خاصة تكاليفها المنخفضة لإنتاج النفط الخام والاحتياطيات الهائلة، وذلك كميزة تنافسية ستبقيها تضخ في سوق أضعف في مستويات الطلب، بينما ينسحب منافسوها الأكثر تكلفة، مشددا على أن مسار "أوبك" المستقبلي مضيء، وأنه قد يتضح لاحقا أن جائحة كورونا هي مجرد سعال شديد في سوق النفط التي شهدت كثيرا من الاضطرابات على مدار 60 عاما منذ انطلاق عمل منظمة أوبك.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تكبدت أسعار النفط الخام يوم الجمعة ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يتوقع المستثمرون استمرار تخمة المعروض النفطي العالمي مع زيادة ضعف الطلب على النفط الخام نتيجة تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في عديد من دول العالم.
    وانخفض خاما القياس برنت وغرب تكساس هذا الأسبوع بنحو 6 في المائة لكل منهما، وتباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل الترقب في الأسواق لتطورات الطلب والمعروض العالمي.
    واستقر مؤشر الدولار "أمام سلة من العملات الرئيسة" بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرنتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.1 نقطة، فيما سجل النفط ثاني خسائر أسبوعية على التوالي في ظل القلق بشأن الطلب العالمي والتوترات بين كبار المنتجين ولا سيما المخاوف من اندلاع حرب أسعار مجددا.
    وكانت السعودية أعلنت عن خطة لخفض أسعار النفط المصدر لعملائها في آسيا خلال تشرين الأول (أكتوبر).
    وكشفت بيانات صادرة أمس الأول، عن إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في أمريكا ارتفعت للمرة الأولى في سبعة أسابيع.
    وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2 في المائة إلى 37.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 37.8 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 0.1 في المائة إلى 40.01 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.

  • السوق السعودي يقلص خسائره عند الإغلاق.. و 5 أسهم تقفز بالنسبة العليا
    10/09/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة بالأمس على تراجع طفيف، حيث نجح السوق في تقليص جزء كبير من خسائر الافتتاح والتي تجاوزت 65 نقطة، فيما استمرت موجة الصعود لأسهم الشركات الصغيرة حيث أغلقت 5 أسهم بالحد الأعلى بنهاية تعاملات اليوم.

    وتباين أداء القطاعات بوم امس، حيث صعد قطاع الاتصالات بنحو 1 في المائة وهو الأكثر دعما للسوق اليوم بعد صعود أسهم اتحاد الاتصالات بنحو 3.1 في المائة، وكذلك صعود أسهم شركة زين بنحو 9.2 في المائة، في حين تراجعت أسهم إس تي سي بشكل طفيف.

    كذلك صعد قطاع التأمين اليوم بنحو 2.4 في المائة، حيث ارتفعت جميع أسهم القطاع وبنسب متفاوتة تصدرها أسهم أمانة والوطنية وكذلك عناية بعدما قفزت بالحد الأعلى، ليسجل القطاع واحدة من أعلى التداولات اليومية منذ أكثر من 4 سنوات بعد تسجيله تداولات بلغت 92.6 مليون سهم بقيمة بلغت 1.88 مليار ريال.

    وفي تداولات هادئة تراجع سهم "أرامكو السعودية" اليوم بنحو 0.4 في المائة ليغلق عند 35.8 ريال، وبلغت التداولات على السهم نحو 7.3 مليون سهم بقيمة 261.3 مليون ريال.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8079 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 10 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 12.78 مليار ريال، وهي تقل عن تداولات الجلسة السابقة والبالغة 13.98 مليار ريال.

    وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 5 شركات بالحد الأعلى وهي ( الصادرات، أمانة للتأمين، الجبس، الوطنية، عناية)، في حين صعدت أسهم زين 9.2 في المائة، تلاه أسهم شركة بحر العرب 7.8 في المائة، وذلك من أصل 100 شركة تتداول أسهمها بالمنقطة الخضراء.

    في المقابل، تراجعت أسهم 86 شركة، تصدرها أسهم شركة جبل عمر والمتراجع بنحو 3.9 في المائة، لينهي السهم موجة الصعود المستمرة منذ 27 أغسطس الماضي، تلاه في التراجعات أسهم شركة الكثيري بنحو 3.6 في المائة ، ثم أسهم شركة زجاج 2.9 في المائة.​

  • الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 192.3 مليار ريال
    08/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    اقتنص المستثمرون الأجانب، الفرص في سوق الأسهم السعودية، مستغلين تراجع المؤشر منذ بداية العام ، ليسجلوا مشتريات صافية بنحو 14.5 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية أغسطس الماضي 192.3 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.14 في المائة من قيمة السوق البالغة 8.98 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
    وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال أول ثمانية أشهر بعد إجمالي مشتريات 93.7 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 79.2 مليار ريال.
    وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة في فبراير.
    بينما سجلوا مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.
    وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في يوليو مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في أغسطس مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
    وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته.
    وخلال أول ثمانية أشهر من 2020 تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 4.8 في المائة، لينهي أغسطس عند 7983.8 نقطة، مقابل 8346.6 نقطة بنهاية عام 2019.
    وخلال آخر 21 شهرا "اعتبارا من ديسمبر 2018"، سجل الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية خلال 20 شهرا منها، فيما باعوا في شهر واحد فقط "مارس الماضي".
    وخلال تلك الفترة، سجل الأجانب مشتريات صافية قيمتها نحو 105.9 مليار ريال "28.2 مليار دولار"، بعد مشتريات إجمالية 336.4 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات 230.6 مليار ريال.
    وفي الفترة ذاتها، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية 126 في المائة "107.3 مليار ريال"، لتبلغ 192.3 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، تمثل 2.14 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 8.98 تريليون ريال، مقابل مليكتهم البالغة 85 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.
    وتزامن ذلك مع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد آند بورز".

    الأسواق الناشئة
    في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
    كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
    وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
    وأضافت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن الربع سنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 10.95 تريليون دولار قيمة أكبر 10 شركات مدرجة في العالم .. والصدارة بين «أبل» و«أرامكو»
    07/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية أن القيمة السوقية لأكبر عشر شركات مدرجة حول العالم، بلغت 10.95 تريليون دولار، حسب آخر إغلاق (إغلاق الشركات العالمية الجمعة الماضي وإغلاق سوق الأسهم السعودية أمس).
    والشركات العشر هي: أبل، أرامكو السعودية، أمازون، مايكروسوفت، ألفابت (جوجل)، فيسبوك، علي بابا، بيركشير هاثاواي، فيزا، وول مارت.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تتركز صدارة القائمة بين كل من العملاقين "أرامكو السعودية" والشركة المصنعة لهواتف الآيفون "أبل"، حيث ظل عملاق النفط متصدرا للقائمة حتى آب (أغسطس) الماضي، بعد ذلك استطاعت الشركة الأمريكية أن تحتل المركز الأول بدعم من الصعود المدوي لشركات التكنولوجيا مستفيدة من تفشي جائحة كورونا.
    ورغم ذلك يبقى الفارق متقاربا بين الشركتين في ظل نجاح سهم "أرامكو السعودية" في العودة إلى سعر ما قبل كورونا، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا نحو 1.91 تريليون دولار، بعد أن أغلق السهم أمس عند 35.85 ريال لتصل قيمتها الإجمالية إلى 7.17 تريليون ريال على الرغم من تراجع أسعار النفط أكثر من 4 في المائة خلال جلسة الجمعة الماضي.
    على الجانب الآخر، تراجعت القيمة السوقية لشركة أبل إلى 2.07 تريليون دولار متأثرة بالهبوط الحاد الذي تعرضت له أسهم التكنولوجيا بعد موجة صعود متسارع منذ تفشي كورونا.

    «أبل»
    تتصدر شركة أبل - التي تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "الآيفون" و"الآيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز - شركات العالم من حيث القيمة السوقية بـ2.07 تريليون دولار.

    «أرامكو السعودية»
    ثانيا تأتي شركة أرامكو السعودية بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.91 تريليون دولار. و"أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل ثمانية براميل يتم إنتاجها عالميا.
    طرحت "أرامكو السعودية" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتبلغ حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، بما جعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
    وفي 12 كانون الثاني (يناير) 2020، أعلنت الشركة أن الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء ارتفع إلى 3.45 مليار سهم عادي، تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار".

    «أمازون»
    حلت شركة أمازون ثالث أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.65 تريليون دولار.
    و"أمازون"، هو موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، تأسس في عام 1994، من قبل رجل الأعمال جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل في واشنطن. وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

    «مايكروسوفت»
    جاءت شركة مايكروسوفت، التي تشتهر ببيع عديد من برامج التشغيل، أشهرها ويندوز وأوفس، وأسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، رابع أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.26 تريليون دولار.

    «جوجل»
    المرتبة الخامسة حجزتها شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل ويوتيوب والمتصفح كروم وبرنامج التشغيل لهواتف الأندرويد والبريد الإلكتروني "جيميل"، بقيمة سوقية 1.08 تريليون دولار.

    «فيسبوك»
    في المرتبة السادسة حلت شركة فيسبوك بقيمة سوقية بلغت نحو 805 مليارات دولار، وتدير الشركة موقع ويب "فيسبوك"، الذي يعد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي.

    «علي بابا»
    بلغت القيمة السوقية لمجموعة علي بابا الصينية نحو 762 مليار دولار، حجزت بها المرتبة السابعة عالميا، ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة، هي شركة تجارة إلكترونية متنوعة على الإنترنت مقرها في الصين.

    «بيركشير هاثاواي»
    جاءت شركة بيركشير هاثاواي في المرتبة الثامنة بقيمة سوقية 523 مليار دولار. وهي شركة قابضة مقرها الرئيس في أوماها في ولاية نبراسكا، في الولايات المتحدة، وتدير عددا من الشركات الفرعية. ووارين بافيت، هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.

    «فيزا»
    في المرتبة التاسعة جاءت شركة فيزا، وهي شركة لمعالجة بطاقات الائتمان والخصم، بقيمة سوقية بلغت نحو 486 مليار دولار.

    «وول مارت»
    في المرتبة العاشرة جاءت شركة وول مارت، وهي شركة بيع بالتجزئة أمريكية تعد أكبر شركة في العالم في مجالها، بقيمة سوقية تبلغ نحو 405 مليارات دولار.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • طلب فاتر على النفط في الولايات المتحدة .. وتقلبات الدولار تزيد الأعباء على الأسعار
    06/09/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا


    سجلت أسعار النفط الخام أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران (يونيو) الماضي، حيث تراجع خام برنت 5.3 في المائة بينما فقد الخام الأمريكي 7.4 في المائة من قيمته، وذلك بتأثير من تعثر الطلب وزيادة المخاوف الناجمة عن الانتشار السريع لجائحة كورونا وتأثيراتها الواسعة في كبح نمو الاقتصاد العالمي.
    وجاءت تقلبات الدولار الأمريكي لتزيد الأعباء على أسعار النفط التي تكافح من أجل البقاء في مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على السواء، بينما يواصل المنتجون في "أوبك+" تقييد المعروض النفطي ويستعدون لمراجعة جديدة لمؤشرات السوق خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج منتصف الشهر الجاري برئاسة السعودية وروسيا.
    وتلقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتذارا من العراق عن تنظيم الاحتفالات الخاصة بمرور 60 عاما على تأسيس المنظمة الدولية التي انطلقت في بغداد في سبتمبر 1960 وذلك بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، بينما تستعد المنظمة لاحتفال آخر بمرور 55 عاما على انتقال المنظمة للعمل من العاصمة النمساوية فيينا.
    وفي هذا الإطار، أشارت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أكثر في ختام الأسبوع الماضي، وذلك مع استقرار عقود الشهر المقبل بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين حيث تضاءلت توقعات الطلب العالمي بعد تقرير الوظائف الأمريكي المتباين.
    ولفت تقرير حديث للوكالة إلى انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.4 في المائة، مشيرا إلى أن أرقام الوظائف الرئيسة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، وقد يعوق ذلك مزيدا من جهود التحفيز الأمريكية.
    وأكد أنه لا يزال الطلب على النفط في الولايات المتحدة فاترا على الرغم من الانتعاش في أسواق العمل، مشيرا إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت أن الطلب على المنتجات المكررة انخفض بنسبة 13 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس الماضي، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي شهد أكبر انخفاض أسبوعي للنفط الخام منذ الأسبوع المنتهي في 3 أبريل، حيث شهد الاقتصاد الأمريكي حينئذ تكثيف عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا.
    وأشار إلى تسجيل الطلب على المنتجات المكررة أيضا أدنى مستوى أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 مايو وهبط المتوسط لأربعة أسابيع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، وتحول هيكل النفط الخام الآجل إلى الاتجاه الهبوطي بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
    من جانبه، ذكر تقرير "وورلد أويل" أن انخفاض أسعار النفط جاء بعد أعمق انخفاض منذ يوليو الماضي وذلك مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات "أوبك" والطلب على الوقود، منوها بسعي العراق - وهو متأخر في اتفاق خفض الإنتاج بين "أوبك" وحلفائها - إلى تمديد شهرين لتنفيذ تخفيضاته التعويضية، ما يشير إلى أنه لن يكون قادرا على خفض الإنتاج بالسرعة التي وعد بها سابقا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيد فيه أعضاء في "أوبك+" بعض الإمدادات، بحسب اتفاق خفض الإنتاج التدريجي.
    وأشار إلى أنه في أوروبا تراجعت أرباح صناعة الديزل في ختام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2011، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال ضعيفا، كما تعرض مؤشر برنت القياسي العالمي لضغوط هبوطية واسعة للمرة الأولى منذ مايو الماضي، وتأثر الدولار بالعقود الآجلة هذا الأسبوع حيث أسهم ارتفاع العملة الأمريكية في انخفاض أسعار النفط الأمريكي بنسبة 2.9 في المائة الأربعاء الماضي بعد ارتفاعه إلى 43 دولارا للبرميل.
    وأكد أن تعثر النفط جاء في ضوء استمرار تفشي فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم، حيث لا تزال توقعات الطلب غير مؤكدة، كما أنه تأثر بتباطؤ مشتريات الصين النفطية - أكبر مستورد في العالم - خاصة المصافي الأصغر، إذ عكست الأسعار الاتجاه الصعودي منذ أغسطس كرد فعل على الانتعاش السريع في سعر الدولار خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى ضعف هيكل السوق أيضا.
    وتوقع التقرير إجراء خصم أكبر على عقود خام غرب تكساس الوسيط على المدى القريب بسبب وجود مخاوف متزايدة في السوق بشأن زيادة العرض، ما أدى إلى ظهور علامات الضعف المتجدد، مضيفا أنه "في منطقة بحر الشمال - حيث تحدد الإمدادات تسعير أكثر من ثلثي الخام العالمي - عرض التجار خمس شحنات الأربعاء الماضي بعد سبع شحنات لليوم الذي قبله، ولم يظهر أي مشترين لأي من تلك الشحنات، ما يشير إلى احتمال تباطؤ الطلب في المنطقة".
    ونوه بتأثير العقوبات الأمريكية في صادرات النفط الخام الفنزويلية الذي أدى إلى تعطيل عديد من الناقلات المحملة بالنفط الخام ومنها ناقلة محملة بـ1.1 مليون برميل من النفط وترسو قبالة سواحل البلاد ولا توجد أي فرصة لتسويقها بسبب العقوبات، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية في السوق ومنها تعافي الطلب على وقود الطائرات الأمريكية بشكل أسرع من عديد من الأسواق الرئيسة الأخرى خاصة في الصين.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط الخام بأكثر من 3 في المائة البارحة الأولى، وتكبدت أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي والقلق من تباطؤ التعافي الاقتصادي نتيجة تأثير جائحة كورونا.
    وخسر خام برنت 5.3 في المائة على أساس أسبوعي بينما خسر الخام الأمريكي 7.4 في المائة، فيما تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة وزادت خسائرها حتى هبط الخام الأمريكي لأدنى حاجز 40 دولارا للبرميل، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسة.
    وارتفع مؤشر الدولار أمام عدد من العملات الرئيسة بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2 في المائة، إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.
    وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين ينتابهم قلق حيال الطلب العالمي على النفط ومشتقاته في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.
    وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8 في المائة، إلى 39.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 2.9 في المائة، إلى 42.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة - وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج - زاد بواقع 2 ليصل إلى 256 في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، وهذه هي المرة الثانية في ثلاثة أسابيع التي ترفع فيها شركات الطاقة عدد الحفارات.

  • مع توقعات بتعاف سريع للاقتصاد .. الذهب يهوي 1.6 % والدولار ينتعش
    03/09/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تراجع الذهب أكثر من 1.5 بالمئة اليوم الأربعاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار وانتعاش قوي لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بما غذى التوقعات لتعاف سريع للاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا.
    وفي الساعة 1750 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6 بالمئة إلى 1939.66 دولار للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7 بالمئة لتسجل 1944.70 دولار عند التسوية.
    وبحسب "رويترز" قال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي أند إف مان لأسواق المال، "العامل الرئيسي هو ارتفاع الدولار. (الذهب) يتحرك عكس اتجاه الدولار تماما اليوم،" مضيفا أن رقم طلبيات المصانع الأمريكية الجيد لشهر يوليو تموز نال من المعدن أيضا.
    وارتفع الدولار 0.5 بالمئة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله خلال الجلسة السابقة.
    لكن الذهب يظل مرتفعا حوالي 27 بالمئة منذ بداية السنة.
    وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 27.27 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة ليسجل 2243.19 دولار.
    ونزل البلاتين 4.2 بالمئة إلى 901.62 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له فيما يقرب من أسبوعين.

  • الأسهم السعودية تضيف 596 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أغسطس .. ارتفعت 7 %
    02/09/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية آب (أغسطس) على ارتفاع بنحو 6.4 في المائة لتغلق عند 7940 نقطة بمكاسب 481 نقطة، في أفضل أداء شهري منذ ثلاثة أشهر أوصلت السوق إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر، وارتفعت القيمة السوقية 596 مليار ريال بنحو 7 في المائة لتصل إلى 8.97 تريليون ريال. كما زاد مؤشر "إم تي 30" نحو 50 نقطة 5 في المائة ليغلق عند 1066 نقطة، وارتفعت السيولة 61 في المائة بنحو 57 مليار ريال لتصل إلى 150 مليار ريال، وزادت الأسهم المتداولة 43 في المائة بنحو ملياري سهم لتصل إلى 6.7 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 36 في المائة بنحو 1.6 صفقة لتصل إلى 6.2 مليون صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع معظم القطاعات وتصدرها "الإعلام" بنحو 23 في المائة يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 15 في المائة، وسجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنحو 1.2 في المائة، بينما القطاعات القيادية حققت أداء أفضل من المؤشر ما عدا "المواد الأساسية" ارتفع بنحو 5 في المائة، أما "المصارف" فارتفعت 8 في المائة، و"الطاقة" بنحو 8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 19 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 13 في المائة بقيمة 15 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بتداولات 12 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "بحر العرب" بنحو 43 في المائة ليغلق عند 54 ريالا، يليه "شمس" بنحو 40 في المائة ليغلق عند 29.70 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنحو 37 في المائة ليغلق عند 14.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 15 في المائة ليغلق عند 70.10 ريال، يليه "المجموعة السعودية" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 18.28 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 4.6 مليار ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بقيمة ثلاثة مليارات ريال.
    من جهة أخرى، صعدت السوق الموازية "نمو" بنحو 15 في المائة بمكاسب 1182 نقطة لتغلق عند 9278 نقطة. وكانت أعلى نقطة عند 9421 نقطة رابحة 16 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7765 نقطة فاقدة 4 في المائة. وزادت قيمة التداول 47 في المائة بنحو 105 ملايين ريال لتصل إلى 332 مليون ريال، كما ارتفعت الأسهم المتداولة 46 في المائة بنحو 1.7 مليون سهم، أما الصفقات فزادت 11 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 15 ألف صفقة.

  • سهم أرامكو السعودية يمحو جميع خسائر 2020 كأول شركة نفط عالمية
    01/09/2020

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    ما زالت أسهم شركات النفط تحت تأثير جائحة كورونا وفشل "أوبك+" في التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج في مارس الماضي، الذي أثر في أسعار النفط بشكل كبير حينها وهوى بأسهم كبرى الشركات النفطية، إلا أنه على الرغم من ذلك جاء أداء سهم شركة أرامكو السعودية مغايرا لبقية أسهم الطاقة العالمية الكبرى.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات العالمية، استطاع سهم "أرامكو السعودية" محو جميع خسائره السوقية للعام الحالي، وذلك من بين أكبر خمس شركات نفط عالمية، حيث أغلق السهم أمس عند أعلى مستوى منذ نهاية ديسمبر 2019 عند مستوى 35.55 ريال، بعدما حقق السهم أدنى مستوى في مارس الماضي عند 27 ريالا.
    وبذلك، فإن سهم "أرامكو" سجل مكاسب سوقية من أدنى مستوى في مارس بنحو 32 في المائة، فيما حقق السهم بنهاية الجلسة الماضية مكاسب منذ بداية العام بنحو 1 في المائة، فيما يعد أقرب منافسية من شركات النفط العالمية دون مستوى العام الماضي بنحو 28 في المائة.
    وحقق سهم "أرامكو السعودية" في شهر أغسطس أفضل أداء شهري له منذ إدراجه في السوق السعودية، حيث أنهى الشهر بمكاسب بلغت 7.7 في المائة، وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 7.11 تريليون ريال (1.89 تريليون دولار).
    وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أمس الأول أن شركة "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما، حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.
    وبنهاية الجلسة الماضية، تداول سهم "أرامكو السعودية" بأعلى من سعر الطرح البالغ 32 ريالا وبزيادة 11 في المائة.
    وتراجعت أرباح "أرامكو" خلال الربع الثاني بنحو 73 في المائة، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 24.62 مليار ريال، وعلى الرغم من تراجع الأرباح، أعلنت الشركة توزيع أرباح لمساهميها 70.32 مليار ريال، وهي أرباح للربع الثاني.
    إلى ذلك، نجد سهم "شيفرون" أقرب منافسي "أرامكو" دون مستوى العام الماضي وبنحو 28 في المائة، فيما بلغت التراجعات حدتها في منتصف مارس بتجاوز 56 في المائة، فيما سجلت أغلبية أسهم شركات النفط أداء إيجابيا متفاوتا منذ قاع مارس بفضل اتفاق "أوبك+" الشهير.
    وبحسب الرصد، فإن تفوق أداء سهم "أرامكو السعودية" مقارنة بشركات النفط العالمية يعود إلى عدة عوامل أهمها، العوائد المالية الثابتة للمساهمين، وكذلك تفوقها في الأداء المالي، حيث إن أغلبية منافسيها حققوا خسائر للربع الثاني على التوالي، فيما كان الربع الثاني من العام الجاري قاسيا على منافسي "أرامكو".
    وينظر المستثمرون إلى أن أي تراجع يطول سهم "أرامكو السعودية" يرفع من خلاله عائد التوزيع النقدي الذي يبلغ نحو 3.95 في المائة بحسب إغلاق آخر جلسة، حيث إن عوائد "أرامكو" المضمونة إلى عام 2024 البالغة 1.4 ريال للسهم، جاذبة.
    وسجلت أسهم كل من شركة "شل" و"بي بي" و"إكسون موبيل" أداء منخفضا منذ مطلع العام وبشكل كبير، حيث تراجعت بنحو 49.1 في المائة و44.1 في المائة و27.9 في المائة على التوالي.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: الطلب على وقود الطائرات ما زال ضعيفا .. تأخر الانتعاش يؤثر سلبا في أسواق النفط
    30/08/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    قالت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على وقود الطائرات ما زال ضعيفا، حيث يؤدي تأخر الانتعاش في قطاع الطيران بسبب جائحة كورونا إلى تأثير سلبي فوري في أسواق النفط.
    وأشار تقرير حديث للمنظمة إلى أن إجمالي حصة الطلب على النفط في قطاع الطيران تراجع من 24 في المائة، في عام 2019 إلى نحو 8 في المائة من نمو الطلب الإجمالي على النفط لهذا العام.
    وأوضح التقرير أن متوسط الطلب على وقود الطائرات في العام الماضي بلغ سبعة ملايين برميل يوميا وبلغ نصيب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 59 في المائة أو 4.1 مليون برميل يوميا من حجم الطلب بينما بلغ نصيب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.9 مليون برميل يوميا.
    وأشار التقرير إلى أن الصورة مختلفة تماما هذا العام 2020 حيث ينخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على وقود الطائرات 43 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2019 و41 في المائة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    على صعيد آخر، تسبب انحسار المخاوف من الأعاصير الأمريكية في تراجع أسعار النفط الخام في ختام تعاملات الأسبوع ولكن خام برنت والخام الأمريكي حافظا على مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 في المائة وتأتي مكاسب الخام الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي.
    وعبر إعصار "لورا" كل من لويزيانا وتكساس دون أضرار واسعة حيث تعاود الشركات عملها الطبيعي تدريجيا فيما ما زالت الإصابات السريعة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تضغط بقوة على تعافي الطلب خاصة على الوقود.
    وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن مصافي النفط الخمس في تكساس التي أغلقت قبل إعصار لورا تخطط جميعها لإعادة التشغيل قريبا وذلك على الرغم من أنه من المتوقع أن تستغرق مصفاتا التكرير الرئيستان بالقرب من بحيرة تشارلز في لويزيانا وقتا أطول بكثير حيث تتعاملان مع انقطاع الإنتاج على نطاق واسع وربما أضرار أكثر خطورة بسبب العواصف.
    وأوضح تقرير حديث للوكالة أن العاصفة لم يكن لها سوى تأثير طفيف على مجمعي التكرير بومونت وبورت آرثر في تكساس بالقرب من ولاية لويزيانا وأنهم جميعا يستعدون لإعادة التشغيل متوقعا وجود جدول زمني مماثل مع مصفاة موتيفا بورت آرثر بينما تستعد مصفاة شيفرون باسادينا بالفعل لإعادة التشغيل.
    وأشار إلى أن إعصار لورا أوقع أضرارا جسيمة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين عزلوا دون كهرباء كما أوقعت الرياح والأمطار خسائر فادحة في جميع أنحاء المنطقة، وتم إيقاف أكثر من 2.3 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير قبل وصول إعصار "لورا" إلى اليابسة.
    ولفت إلى أن تقييمات المرافق جارية في جميع المواقع المتأثرة ومن المرجح أن تستغرق عدة أيام مشيرا إلى اعتماد الشركات على الجداول الزمنية لاستئناف التشغيل إلى حد كبير بعد تقييم الآثار والوصول إلى الكهرباء والمرافق الأخرى في المنطقة.
    وسلط التقرير الضوء على تصريحات دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي الذي أكد أنه سعيد للغاية بتقارير الأضرار الأولية التي بدت "خفيفة نسبيا" في المصافي والبنية التحتية للطاقة الأخرى، مشيرا إلى وجود نحو 20 ألف عامل مرافق من 27 ولاية يتم نشرهم في لويزيانا للمساعدة في استعادة وضع الطاقة الطبيعي بسرعة كبيرة جدا".
    ونقل التقرير عن شركة إكسون موبيل تأكيدها الحاجة إلى إصلاحات طفيفة فقط، حيث تم البدء بالفعل في استئناف الأنشطة، حيث سيعتمد توقيت العودة الكاملة إلى حد كبير على توافر الطاقة والبنية التحتية لنقل المنتجات وإعادة فتح ممر سابين نيكس المائي.
    وأشار إلى تأكيد بعض مسؤولي الشركات أن العاصفة ألحقت أضرارا واضحة بالمصافي واستمرار مرحلة التقييم التالية مع إعادة تشغيل المرافق والبدء في التحضير لإعادة تشغيل المصافي بصورة آمنة وخاضعة للرقابة، منوها إلى تأكيد شركة توتال حول تقييماتها الأولية للأضرار في مصفاة "بورت آرثر" بأنها إيجابية.
    ومن جانب آخر، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي أن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عالقان في منطقة مألوفة بين 42 و45 دولارا، وأن صناعة الطاقة في خليج المكسيك تتجنب إلى حد كبير إعصار لورا، حيث أدى تركيز أصول الطاقة على طول ساحل تكساس ولويزيانا إلى تفادي أسوأ سيناريو من إعصار لورا.
    ولفت التقرير إلى تأكيد محللين في "برايس فيوتشرز جروب" أن الضرر ليس بالسوء الذي كان متوقعا وهو ما يوجد مزيدا من ضغوط البيع على طول مجمع الطاقة، مع إغلاق أكثر من 80 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك وما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير قبل العاصفة ومن المفترض أن يعود معظمها إلى العمل بسرعة إلى حد ما.
    وأشار إلى إغلاق إعصار "لورا" بعض عمليات الغاز الطبيعي المسال وقد انخفضت صادرات الغاز هذا الأسبوع إلى نحو 2.1 مليار قدم مكعب وهو أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2019 كما انخفضت صادرات النفط بنحو مليون برميل يوميا هذا الأسبوع.
    ونقل التقرير عن شركة "بيكرهيوز" تأكيدها أن عدد منصات النفط في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 3 إلى 180 بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير)، مشيرا إلى بقاء العدد الإجمالي لمنصات النفط والغاز النشطة ثابتا طوال الأسبوع مع انخفاض عدد منصات النفط بمقدار 3 وزيادة عدد منصات الغاز بمقدار 3.
    ولفت إلى انخفاض إجمالي منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة الآن بمقدار 650 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، مع استمرار تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة على حالها عند 10.8 مليون برميل من النفط يوميا، حيث يقل إنتاج النفط في الولايات المتحدة الآن بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا عن أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق هذا العام.
    وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي عدد الحفارات في كندا بمقدار اثنين هذا الأسبوع بعد زيادة بمقدار اثنين الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن حفارات النفط والغاز في كندا تعمل حاليا من خلال 54 منصة نشطة، موضحا انخفاض حفارات النفط والغاز في كندا حاليا 96 على أساس سنوي.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط أمس الأول بعد أن اجتاح الإعصار لورا قلب صناعة النفط في الولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.
    انخفض خام برنت تسليم تشرين الأول (أكتوبر) أربعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 45.05 دولار للبرميل في يوم حلول أجل العقد، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات ليسجل 42.97 دولار.
    حقق خاما القياس مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 في المائة وارتفع غرب تكساس للأسبوع الرابع على التوالي. كان الخامان بلغا ذروة خمسة أشهر خلال الأسبوع مع تقليص المنتجين الأمريكيين إنتاج الخام قبل هبوب لورا وبمعدلات تقارب المستويات التي صاحبت الإعصار كاترينا في 2005.
    وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، "تداول النفط اتسم بمكاسب قوية في مطلع الأسبوع في ظل ضخ قدر كبير من العلاوة السعرية للعاصفة في السوق قبيل الإعصار لورا، ثم أعقب ذلك محو كبير لعلاوة الإعصار إثر وصول العاصفة حيث ظهر أن الأثر كان محدودا على إنتاج الخام البحري ونشاط مصافي التكرير".
    وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إن السوق عالقة في نطاق تذبذبات محدودة طال أمده على غير المعتاد، وفي أداء متناقض مع أسواق الأسهم، حتى تراجع الدولار لم تتفاعل معه، لا يوجد نبض في أي من الاتجاهين، نادرا ما كانت تقلباتها محدودة هكذا ولفترة طويلة كهذه، بخاصة في ضوء الوضع الفائر على صعيدي العرض والطلب".
    وضرب الإعصار لورا، الذي خفض مستواه إلى منخفض مداري، في وقت مبكر يوم الخميس الماضي ولاية لويزيانا محملا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عما يزيد على 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير لم تشهد سيولا ضخمة.

  • النفط يلامس 46 دولارا للبرميل .. قفز 187% في 4 أشهر و"الأمريكي" 330%
    26/08/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء بنحو 1.6 في المائة ليتداول عند 45.86 دولار للبرميل وملامسا 46 دولارا، فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي"، بنحو 1.7 في المائة ليتداول عند  43.35 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن سجل "برنت" خلال الجلسة 46.5 دولار و"الأمريكي" 43.5 دولار.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، تكون أسعار النفط بعد ارتفاع أمس قد سجلت قفزة هائلة خلال أربعة أشهر، إذ ارتفع خام برنت 187 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 330 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
    وجاء ارتفاع الخام مدفوعا بعدة عوامل، أولا، بتوقف جزء كبير من الإنتاج على ساحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك بسبب الإعصارين المداريين ماركو ولورا، ثانيا، تأكيد أمريكي - صيني على الالتزام بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما، ثالثا، التفاؤل المتزايد في التوصل إلى علاج ولقاح لمواجهة فيروس كورونا ما يدعم بدوره تعافيا أسرع للاقتصاد العالمي المتضرر جراء الجائحة.
    كما يأتي الارتفاع على الرغم من زيادة إمدادات النفط مطلع آب (أغسطس) الجاري مع تقليص تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة "أوبك +"، إلى 7.7 مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالا في الأشهر الماضية.
    وفي 6 حزيران (يونيو) الماضي، تم تمديد اتفاق "أوبك +" بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، يتم تقليصها تدريجيا حتى نيسان (أبريل) 2022.
    ودفع ارتفاع النفط خلال الفترة الماضية، تحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف قيود مواجهة كورونا، إضافة إلى تقلص المعروض مع تمديد تخفيضات تحالف "أوبك +"، بجانب التفاؤل بالتوصل إلى لقاح يواجه تفشي فيروس كورونا.
    وفي مطلع أيار (مايو) الماضي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك +" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
    ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
    وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة في الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
    وشهد 20 نيسان (أبريل) تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى - 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
    وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
    تزامن التراجع حينها مع توقع وكالة الطاقة الدولية، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
    كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
    وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري.
    وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
    وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
    وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • مع إقبال المستثمرين الاستثنائي .. اعادة فتح إصدارين من الصكوك السعودية والتغطية تتجاوز 19 مرة
    25/08/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أعادت حكومة السعودية فتح صكوك ثنائية الشريحة "متوسطة وطويلة الأجل"، راوحت عوائدها ما بين 2.13 و3 في المائة، بحسب ما أظهرته وثيقة حصلت "الاقتصادية" عليها.
    وجرت تغطية الإصدار بأكثر من 19 مرة للمبلغ الأصلي المطلوب، إذ وصلت أحجام الطلبات إلى 9.8 مليار ريال مقارنة بحجم الإصدار الفعلي البالغ 500 مليون ريال، وفقا لحسابات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
    وانعكس إقبال المستثمرين على إصدار الحكومة السعودية على الجوانب التسعيرية للمزاد الخاص بالصكوك الادخارية، حيث كشف مصدر موثوق، أن بعض المستثمرين اضطروا إلى أن يغيروا سياستهم خلال تقديم طلبات الاستثمار بأدوات الدخل الثابتة.
    وبدلا من أن يضع المستثمرون طلباتهم عند السقف الأعلى لمعدل العائد لكل شريحة، اضطروا إلى أن يضعوها عند المستويات المتدنية لأسقف معدلات العائد الخاصة بالشريحتين، وذلك من أجل أن يضمنوا حصولهم على التخصيص المطلوب بسبب محدودية حجم الإصدار، ونظرا لارتفاع المنافسة بين المستثمرين المؤسسيين للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
    من ناحية أخرى، أفاد مصدر آخر على دراية واسعة بالإصدار، بأن السبب في عدم تلبية جميع طلبات المستثمرين يرجع إلى تنوع قنوات وخيارات التمويل المتوافرة لجهة الإصدار السيادية، فضلا عن عمليات الاستدانة السابقة التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام وفقا لما هو مخطط له سابقا.
    وكشف تحليل الجانب التسعيري للإصدار المحلي من قبل الصحيفة عن انتهاج المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، سياسة تسعيرية جريئة ومتشددة مكنته في نهاية المطاف من ضغط الهوامش الائتمانية للشرائح الثنائية لينعكس الأمر بشكل إيجابي على خزانة الدولة عبر تحقيق ما يصفه المتخصصون في أسواق الدخل الثابت "توفير في تكلفة التمويل".
    وبلغ إجمالي طرح آب (أغسطس) 500 مليون ريال الذي انتهت الحكومة من تسويقه للمستثمرين بنهاية الأسبوع الماضي وتمت تسوية الطرح يوم الإثنين من هذا الأسبوع (أمس)، فيما شهد طرح الشهر الحالي إعادة فتح أجل صكوك ذات أجل ثمانية أعوام وإعادة فتح صكوك ذات أجل استحقاق 15 عاما.
    ويشهد العائد على أدوات الدين المقومة بالعملات المحلية تراجعا في جميع أنحاء العالم، مع اتجاه البنوك المركزية إلى خفض معدل الفائدة وتطبيق تحفيزات نقدية غير مسبوقة للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
    وفي الإطار ذاته خلص رصد لوحدة التقارير الاقتصادية إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2028 و2035 تباعا، بل إن العائد النهائي لشرائح آجال ثمانية أعوام و15 عاما جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين بأسواق الدين، وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي راوحت ما بين أكثر من 14 في المائة و19 في المائة.
    ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة ومتوائما مع مقومات العوائد الحالية لإصدارات العملات المحلية في الأسواق الناشئة في ظل بيئة الفائدة المتدنية، مع العلم أن المستثمرين المحليين حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
    وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.

    عوائد الإصدار
    توزع إصدار آب (أغسطس) على شريحتين متساويتين وبواقع عائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل ثمانية أعوام عند 2.13 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 1013 ريالا.
    في حين بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل 15 عاما عند 3 في المائة، وذلك وفقا لسعرها المتداول في البورصة المحلية الذي وصل إبان الطرح عند 1014 ريالا.
    ويعد نشاط الطروحات السيادية المقومة بالريال بمنزلة النقطة المضيئة للسعودية في سماء التمويل الإسلامي العالمي بسبب ضخامة أحجام تلك الطروحات.
    وعلى سبيل المثال وبحسب تقرير لستاندرد آند بورز، فإن السعودية احتلت المرتبة الثانية لأداء صناعة الصكوك العالمية بنهاية 2019 عندما وصل إجمالي إصدارات الجهات السعودية عند 29 مليار دولار.

    الطرح المحلي
    وذكرت وزارة المالية في بيان لها أواخر الأسبوع الماضي، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي للشهر الحالي تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال.
    وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028، أما الشريحة الثانية فتبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2035.

    المزاد الهولندي
    منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
    وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد "نفسه" الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
    وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه (price cap)، حيث يكون "التسعير النهائي" على مستوى سقف التسعير نفسه أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم وكذلك الخاصة بعملائهم.
    وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين أي حد أعلى وحد متوسط وثالث أدنى، ويطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

    منحنى العائد
    يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
    ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، لكن عندما ينقلب فهو أن يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
    وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة، ونجحت منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
    والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام و12 عاما ولأول مرة شريحة 35 عاما التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.

    مشاركة الأفراد
    من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
    وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
    وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: أسواق النفط تتفاعل مع اجتماع «أوبك+» .. وضعف التعافي الاقتصادي يضغط على الأسعار
    23/08/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    سجلت أسعار النفط الخام تراجعا في ختام الأسبوع الماضي تحت وطأة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وعودة إغلاق بعض الاقتصادات في مقابل تنامي المعروض من النفط، وفقد خام برنت نحو 1 في المائة على أساس أسبوعي في حين شهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 1 في المائة.
    ويتلقى السوق دعما من نجاح اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في "أوبك+" هذا الأسبوع، الذي كشف عن ارتفاع في امتثال المنتجين لحصص خفض الإنتاج إلى 97 في المائة مع توقعات إيجابية لآفاق الطلب إلى جانب زيادة تعهد المنتجين المتعثرين سابقا بإجراء تعويضات إضافية خلال الشهور المقبلة.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن تراجع أسعار النفط الخام يعود إلى تضافر أخبار التعافي الاقتصادي الأوروبي الضعيفة مع المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط الخام وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة.
    وقال تقرير حديث للوكالة إن بيانات المشتريات التصنيعية في أوروبا سجلت أدنى مستوى لها في شهرين على الرغم من ارتفاع بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، لافتا إلى أن الأرقام الأمريكية الأكثر إيجابية لم تكن كافية لتعزيز أسواق الخام.
    ونوه إلى أن أسعار النفط ظلت ثقيلة بعد أن أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبية أن التعافي المتوقع لم يحدث حيث فقدت عديد من المناطق الزخم، مشيرا إلى أن توقعات الطلب تحتاج إلى بقاء كل من الولايات المتحدة وأوروبا بقوة في وضع الانتعاش.
    وأشار إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في معظم أنحاء العالم يضغطان أيضا على أسواق النفط الخام، معتبرا أن شهية المخاطرة على النفط كانت ضعيفة في نهاية الأسبوع الماضي.
    ولفت إلى انخفاض إنتاج الخام الأمريكي من نحو 13 مليون برميل يوميا قبل الوباء إلى نحو 10.7 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مشيرا إلى احتمال بدء الإنتاج الأمريكي في الارتفاع مرة أخرى مع بقاء النفط فوق 40 دولارا للبرميل، منوها إلى تسجيل زيادات طفيفة في نشاط منصات الحفر الأمريكية هذا الأسبوع.
    وأكد نقلا عن شركة "ريستاد إنرجي" تأكيدها أن أسواق النفط الخام ستتفاعل أيضا مع التأثيرات المستمرة لاجتماع "أوبك+" الأخير، لافتا إلى أن التحالف سيكون قادرا على إقناع الدول المنتجة بإفراط – مثل العراق ونيجيريا وأنجولا وكازاخستان - بالامتثال لحصصها.
    وذكر التقرير أن بعض الأعضاء - مثل العراق – يواجهون صعوبات في تعويض فائض الإنتاج في الأشهر السابقة، ولكنهم تعهدوا ببذل أقصى جهد ممكن، لافتا إلى أن الجائحة عادت لتنتشر بقوة خاصة في أوروبا، حيث نشهد عودة بعض القيود في أوروبا وخارجها، وذلك على الرغم من أن "أوبك+" بدت متفائلة في الغالب بشأن تعافي الطلب، مشيرا إلى أن نمو الطلب من المرجح أن يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في 2021 متوقعا أن تشهد بقية عام 2020 صراعا صامتا أثناء مواجهة آثار الموجة الثانية للوباء.
    وأضاف أن الاتجاه الإيجابي لأسعار النفط يرجع في الأساس إلى أن معظم دول "أوبك+" تلتزم بتخفيضاتها، ويبدو أن هناك أرضية صلبة للنفط في الوقت الحالي فوق 40 دولارا للبرميل، متوقعا أن تتأثر أسعار النفط الخام في الأسبوع المقبل صعودا على الرغم من أن إعصارين محتملين يتحركان في الوقت نفسه عبر خليج المكسيك وبالقرب من مجموعة من منصات إنتاج النفط.
    ومن جانب آخر، توقع تقرير "وورلد أويل" الدولي انخفاض أسعار النفط الخام مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التعتيم على توقعات الطلب، مشيرا إلى فقد الاقتصاد الأوروبي زخمه بشكل غير متوقع هذا الشهر، ما تسبب في مخاوف بشأن استهلاك الطاقة وأظهر التحدي، الذي يواجهه النمو الأوروبي، حيث تكافح المنطقة للسيطرة على ارتفاع جديد في حالات الإصابة بالفيروسات، بينما تحاول تجنب العودة إلى الإغلاق العام مجددا.
    وذكر أنه منذ أن لامست الأسعار أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في بداية هذا الشهر نجد أنه بالكاد تحركت العقود الآجلة للخام الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع ألقى الاحتياطي الفيدرالي و"أوبك+" بظلال من الشك على توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على النفط على التوالي، بينما تتلقى الأسعار دعما من تقلص مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.
    ولفت التقرير إلى أن الأسعار يتم تقييدها من خلال زيادة الإنتاج، ولا سيما من "أوبك+" وكندا، كما تباطأ تعافي الطلب بشكل ملحوظ، كما أن ارتفاع الدولار البارحة الأولى، جعل السلع المعمرة أكثر تكلفة، موضحا أن فارق السعر الفوري لبرنت - فرق السعر بين عقد الشهر الأول وعقد الشهر التالي – يسجل قريبا أوسع نطاق تداول منذ مايو الماضي، ما يشير إلى مخاوف بشأن زيادة العرض.
    وذكر أنه في ضوء نظرة قاتمة للاستهلاك بدأت مصافي النفط تشعر بالضيق، كما أن الهوامش الضعيفة تعني أن مزيدا من مصافي التكرير الأمريكية في الخليج تأخذ كميات أقل من خامات الخام الثقيلة في أغسطس وسبتمبر.
    وعد التقرير أنه من المقرر أن تكون روسيا المورد المتأرجح للنفط الخام لحوض المحيط الأطلسي في سبتمبر المقبل، ما قد يساعد المنطقة على زيادة صادراتها حتى مع انخفاض إجمالي الشحنات لبقية المنطقة، مؤكدا أنه لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما تتجه عاصفتان نحو خليج المكسيك، وستهددان بشكل شبه مؤكد البنية التحتية للنفط والغاز.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة البارحة الأولى، إذ يصطدم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام.
    وأظهر مسح أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، إذ تضاءل الطلب المكبوت، الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل. وفي المقابل، جاءت بيانات مسحية للإسكان والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع.
    وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا أو ما يعادل 1.2 في المائة، وحجزت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 42.34 دولار للبرميل بنزول 86 سنتا أو 1.1 في المائة. وفقد برنت نحو 1 في المائة خلال الأسبوع، في حين شهد غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 1 في المائة.
    وانخفضت واردات الهند من النفط الخام في تموز (يوليو) لأدنى مستوياتها منذ آذار (مارس) 2010، بينما أفادت وزارة النقل الأمريكية بأن المسافات، التي قطعها قائدو السيارات في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) قلت 13 في المائة.
    وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا إنها قد تستأنف صادرات النفط بعد أن أعلنت حكومة البلاد في طرابلس وقفا لإطلاق النار، ما وضع مزيدا من الضغوط على أسعار النفط.
    وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كبيتال في نيويورك "السوق في وضع لا يسمح لها باستيعاب أي كميات إضافية، رغم سعادتي لهم لإبرامهم اتفاق سلام، فإنه أمر سلبي بالنسبة لوضع المعروض العالمي، وهذا أحد أكبر أسباب موجة البيع اليوم".
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمداد، ارتفع هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ آذار (مارس).

  • وزير الطاقة: الطلب العالمي على البترول سيعود إلى 97 % من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع
    20/08/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا و«الاقتصادية» من الرياض

    قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن مؤشرات استعادة التوازن في أسواق النفط تتزايد بشكل سريع، والطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2020.
    وأوضح خلال افتتاح الاجتماع الـ21 للجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، أمس، "استنادا إلى متوسط توقعات من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، تشير التقديرات إلى أن العالم سيصل إلى نحو 97 في المائة من طلب النفط في فترة ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع - وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاضات الهائلة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)".
    وحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها على تعزيز الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تهدف إلى دعم الأسعار، مشددا على ضرورة تعزيز جهود دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للشعوب من خلال دعم استقرار وازدهار الشركات الوطنية والصناعة بشكل عام.
    وقال إن الدول الكبرى المنتجة للنفط تحتاج إلى مواصلة الحد من الإمدادات في السوق العالمية من أجل استقرار السوق، وقد تحتاج إلى استمرار خفض الإنتاج إلى ما بعد نيسان (أبريل) 2022.
    وأكد على دور "أوبك +" الرئيس في دعم الاقتصاد الدولي، مضيفا "أنه في الشهور الماضية شهدت الأسواق تحسنا مع تعاف مستمر في الطلب الذي يقترب من استعادة مستويات ما قبل الجائحة بحسب تقديرات المنظمات والمؤسسات الدولية.
    وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، عن تقديره لحرص ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على المشاركة في الاجتماعات رغم إصابته بفيروس كورونا، مشيدا بشجاعته والتزامه، كما أكد ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم الدولي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
    ولفت إلى الاستمرار في تحسين الامتثال لحصص خفض الإنتاج التي تصل إلى 97 في المائة، بحسب بيانات تموز (يوليو) الماضي، في ظل دعم السعودية الواسع لهذه الجهود المشتركة بين المنتجين، موضحا أنه مستقبلا سيتم تحقيق مزيد من الالتزام، ما يرسل رسالة للعالم عن التزامنا وعن إنجازاتنا المؤثرة دون أي تهاون أو تراخ.
    من جانبه، أكد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، ضرورة التعاون المشترك لمواجهة الجائحة، في ظل جهود روسيا في التصدي للوباء على المستوى العالمي.
    وأضاف أن الجائحة دمرت الاقتصاد العالمي، خصوصا قطاعي النفط والغاز، إلا أن التعافي من الجائحة مهمة صعبة وبطيئة خاصة ما يتعلق باستهلاك النفط الخام، مع ضرورة التزام الجميع باتفاق الشراكة "أوبك +"، وبالتنسيق المستمر مع المستهلكين.
    وأوضح نوفاك أن المنتجين توصلوا إلى الاتفاق في توقيت صعب بفضل التفاهم مع السعودية ومع أمانة "أوبك" بقيادة الأمين العام محمد باركيندو، منوها بجهود السعودية المقدرة في دعم استقرار وتوازن السوق.
    وذكر أن هناك مؤشرات جيدة في السوق، لكن يجب ألا نتراخى ونواصل العمل والتأكد من الالتزام بأعلى مستوى من الامتثال، داعيا إلى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات واسعة في الشهور الماضية والعمل على التحسين المستمر في نسب المطابقة لتخفيضات الإنتاج.
    وأشار نوفاك إلى ضرورة تبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين المنتجين من أجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية مستقبلا والحفاظ على الوحدة والمرونة لتعزيز استقرار السوق، مضيفا: "حققنا نتائج طيبة في وقت قصير بفضل التخفيضات الطوعية والانكماش الذي حدث في الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى التراجع المستمر في فائض المخزونات النفطية وهي علامة قوية على تعافي السوق.
    من جانبه، قال عبدالمجيد عطار وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر "أوبك"، إن السعودية وروسيا منحتا مصداقية قوية لعمل اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج مثمنا دور أمانة "أوبك" في الحفاظ على توازن الأسواق، بعد التأثيرات الكبيرة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد وتدميرها للصناعة على نحو واسع.
    وأضاف أنه بعد مرور ستة أشهر على الجائحة ما زالت تضرب حياة الملايين حول العالم وتدمر الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية وما زال العالم يكافح من خلال الأدوات المالية والإجراءات الاقتصادية التحفيزية للتغلب على تداعيات الجائحة.
    وذكر الوزير الجزائري أن الامتثال الواسع من المنتجين ساعد السوق على التعافي على نحو كبير ليحقق التوازن المأمول في النصف الثاني من العام والتغلب على احتمال اتساع الموجة الثانية من الجائحة، مشيدا بجهود روسيا في التوصل إلى لقاح جديد كعلاج فعال للوباء.
    ولفت إلى أن التعويضات في التخفيضات الإنتاجية لبعض المنتجين ساعدت على تحسن أوضاع السوق في الشهور الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة التزام كل المنتجين بتحقيق كامل الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج وتعويض أي قصور سابق.
    ونوه الوزير إلى أهمية الندوة التي عقدتها "أوبك" أخيرا مع المصادر الثانوية لبيانات السوق من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الاستقلالية والنزاهة والشفافية في عمل لجنة مراقبة خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه واثق ومتفائل أن الجهود المستدامة للمنتجين ستحقق مزيدا من النجاحات الجيدة في المستقبل.
    ووفقا لـ"رويترز"، قالت مسودة بيان "أوبك +"، إن موجة طويلة ثانية من الجائحة تشكل خطرا كبيرا على تعافي سوق النفط، ومن المستبعد أن تعدل المنظمة سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري، بحسب مصادر مطلعة. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يجب أن نسعى إلى وضع نظام التعويض المؤقت وراء ظهورنا من خلال إزالة كل ما سبق من فائض الإنتاج بحلول نهاية أيلول (سبتمبر).
    وجاء في مسودة البيان التي أكدت أن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة سيجري في 17 أيلول (سبتمبر)، وأن جميع خطط التعويض ستقدم قبل نهاية آب (أغسطس) الجاري.

  • تقلبات الأسهم تكبد الصندوق السيادي النرويجي خسائر بـ 21 مليار دولار في النصف الأول
    19/08/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أكد البنك المركزي النرويجي أمس أن صندوق التقاعد الحكومي خسر 188 مليار كرونة "21 مليار دولار" في النصف الأول من عام 2020 من جراء تقلبات سوق الأسهم بسبب جائحة كوورنا.
    وبحسب "الألمانية"، ذكر البنك أن عائدات صندوق الثروة السيادي انخفضت بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو).
    وقال تروند جراند، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات في نورجس بنك "البنك المركزي"، التي تدير أصول الصندوق، "كانت هناك تقلبات كبيرة في سوق الأسهم في هذه الفترة. لقد بدأ العام بتفاؤل، لكن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم سرعان ما تبددت عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار حول على العالم".
    ولفت في الوقت نفسه إلى أن التراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول كان "محدودا نتيجة رد الفعل الواسع على صعيدي السياسة النقدية والمالية"، في إشارة إلى المبادرات الحكومية المختلفة.
    وأضاف أنه "رغم تعافي الأسواق بشكل جيد في الربع الثاني، فإننا ما زلنا نشهد حالة كبيرة من عدم اليقين".
    ويضع الصندوق، وهو أحد أكبر الصناديق في العالم، نحو 70 في المائة من استثماراته في الأسهم، وكان يمتلك أسهما في نحو 9200 شركة بنهاية حزيران (يونيو)، من بينها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون.
    وكان البرلمان وافق على تأسيس هذا الصندوق السيادي في عام 1990 لاستثمار إيرادات قطاعي النفط والغاز في البلاد، كما أنه يستثمر أموالا في السندات والعقارات.
    يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول أن الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة أمريكية في حزيران (يونيو) بعد أن عمدوا إلى بيعها لثلاثة أشهر متتالية.
    وبلغت التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة الأمريكية 28.89 مليار دولار في حزيران (يونيو)، مقارنة بتدفقات إلى الخارج بقيمة 36.69 مليار دولار في الشهر السابق.
    وأظهرت البيانات أيضا أن اليابان ظلت أكبر حائز غير أمريكي لأذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدار الشهر، مع ارتفاع حيازاتها إلى 1.261 تريليون دولار في حزيران (يونيو)، من 1.260 تريليون دولار في أيار (مايو).
    وجاءت الصين في المرتبة الثانية وبلغت حيازاتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.074 تريليون دولار في حزيران (يونيو) مقابل 1.084 تريليون دولار في أيار (مايو).

  • الذهب يرتفع 2 % بفعل تراجع الدولار مع عودة الأنظار إلى اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي"
    18/08/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفع الذهب أمس مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 1982.60 دولار للأوقية.
    كان الذهب انخفض 4.5 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ آذار (مارس) إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من آب (أغسطس). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1958.90 دولار للأوقية.
    وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى "ديلي إف.إكس"، "إن الذهب لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي، لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي".
    وارتفعت الفضة 1.5 في المائة إلى 26.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 في المائة مسجلا 955.54 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6 في المائة ليصل إلى 2164.07 دولار للأوقية.
    وتراجع الدولار بينما ارتفعت عملات السلع الأولية أمس، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به.
    وشهدت المعاملات المبكرة في لندن تحركات محدودة في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات ضعيفة وعدم تيقن في مستهل أسبوع سيشهد صدور وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومؤتمر الإعلان الرسمي لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
    ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 93.036، مقتربا من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر تموز (يوليو).
    وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار أمريكي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع. وصعد الدولار الكندي الحساس لسعر النفط 0.2 في المائة إلى 1.3240 للدولار الأمريكي.
    أرجأت الولايات المتحدة والصين مراجعة كانت مقررة يوم السبت لاتفاق تجارة المرحلة الأولى المبرم بينهما، حسبما قالته مصادر مطلعة على الخطط لـ"رويترز"، بسبب تضارب في جداول المواعيد.
    وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1850 دولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3096 دولار.
    وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6531 دولار أمريكي، بعد أن قررت نيوزيلندا أمس تأجيل الانتخابات العامة شهرا في مواجهة تفش جديد لفيروس كورونا في أوكلاند.

  • أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال
    17/08/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    حققت آخر عشرة اكتتابات في السوق السعودية أداء إيجابيا لأغلبيتها منذ بداية طرحها، حيث زادت القيمة السوقية لتسعة منها، على الرغم من مرور أسواق المال العالمية بظرف استثنائي في الشهور الماضية تسبب فيه جائحة كورونا.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن القيمة السوقية لآخر عشرة طروحات (لا تشمل صناديق الريت)، زادت بنحو 4.5 في المائة عن سعر الاكتتاب.
    واعتاد المتداولون في السوق السعودية إلى هبوط قيمة الأسهم المدرجة لما دون سعر الطرح، مثل الاكتتابات، التي كانت قبل 2015.
    وربما يعود ذلك إلى طريقة التخصيص الجديدة بتوجيه معظم الطرح للصناديق الاستثمارية، التي بلغت الآن نحو 90 في المائة من الطروحات، التي تزيد على القيمة الاسمية عشرة ريالات، ولا سيما مع نظام بناء سجل الأوامر، الذي من خلاله يحدد سعر الطرح.
    وزادت القيمة السوقية لآخر عشرة اكتتابات بنحو 287 مليار ريال، إذ إن قيم تلك الشركات عند الطرح قد بلغ نحو 6.44 تريليون ريال بفضل اكتتاب "أرامكو السعودية" الأكبر في التاريخ، الذي تم بنهاية العام الماضي.
    فيما يتداول سعر سهم "أرامكو" بزيادة عن سعر الطرح بنحو 4.2 في المائة أو ما يعادل 270 مليار ريال، أي أن "أرامكو السعودية" تستحوذ على أغلبية الزيادة في القيم السوقية للطروحات الجديدة بفضل حجمها الكبير.
    وفي حال استثناء اكتتاب "أرامكو السعودية"، فإن بقية الطروحات قد ارتفعت بنحو 43 في المائة، وهي علاوة كبيرة عن سعر الطرح. وتمتد فترة الاكتتابات العشرة منذ منتصف 2018.
    ولو أخذ على سبيل المثال لفرد مستثمر أو مؤسسة مالية اكتتبت في آخر عشرة طروحات في السوق السعودية وبقيمة 100 ألف ريال للطرح الواحد ( بإجمالي مليون ريال)، فإن العائد الكلي من الزيادة السوقية فقط قد بلغت نحو 48 في المائة (1.48 مليون ريال)، وذلك خلال عامين أي بمتوسط 24 في المائة للعام الواحد.
    وما زالت أغلبية آخر عشرة اكتتابات، الذي يتداول بعضها في السوق منذ عامين، تحافظ على تداولات فوق سعر الطرح، وهذا بكل تأكيد يرفع من مستوى الكفاءة للسوق.
    وتفصيلا، تأتي أسهم الوطنية للتعليم الأكثر صعودا منذ طرحها بالسوق، مقارنة ببقية الطروحات العشرة، حيث صعدت أسهمها بنحو 163 في المائة لتصل إلى 1.33 مليار ريال، مقارنة بقيمة سوقية 817 مليون ريال عند الطرح.
    تلاها، شركة سمو العقارية، التي تتداول في السوق الموازية، حيث بلغت قيمتها السوقية نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بنحو 600 مليون ريال عند الطرح، وبزيادة 103 في المائة، علما بأن الشركة طرحت في أيار (مايو) الماضي.
    ثالثا جاء "سليمان الحبيب" إذ ارتفعت قيمة الشركة السوقية بنحو 13.1 مليار ريال إلى 30.66 مليار ريال وبزيادة بلغت 75 في المائة تقريبا، ثم الضيف الجديد "أملاك العالمية"، التي حققت زيادة 40 في المائة في قيمتها السوقية لتبلغ 2.03 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.44 مليار ريال قبل تداول أسهمها.
    في المقابل، فإن الطرح الوحيد، الذي يتداول دون سعر الاكتتاب شركة "المراكز العربية"، حيث تأثر أداء السهم بشكل ملحوظ من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث تراجع من أعلى مستوى له خلال العام الجاري 31.95 ريال إلى 25.6 ريال بحسب إغلاق آخر جلسة تداول، وهو سعر يشكل 1.2 في المائة دون سعر الطرح البالغ 26 ريالا.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: الصخري الأمريكي سيفشل في مواكبة تغيرات وتيرة الإنتاج .. نضوب الآبار يعرقل النمو
    16/08/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    هيمنت مخاوف ضعف الطلب جراء الانتشار السريع لجائحة كورونا على مسار حركة أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إغلاق تعاملات الجمعة على تراجع، بينما حافظت الأسعار على المكاسب الأسبوعية حيث صعد خام برنت 0.9 في المائة، وزاد غرب تكساس الوسيط 1.9 في المائة.
    وتنطلق الأربعاء المقبل أعمال الاجتماع الوزاري الشهري الثالث للجنة مراقبة خفض الإنتاج لـ"أوبك+" عبر الإنترنت لتقييم وضع السوق وبحث تطورات وضع العرض والطلب والمخزونات، في ضوء المستجدات والمتغيرات الأخيرة خاصة قرار "أوبك+" بتخفيف قيود خفض الإنتاج بدءا من الشهر الجاري وهو ما نزل بحجم التخفيضات من 9.7 مليون برميل يوميا الذي كان مطبقا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى جديد هو 7.7 مليون برميل يوميا مع إجراء تخفيضات إضافية من العراق ونيجيريا لتعويض ضعف الامتثال في الأشهر الماضية.
    وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت بسبب توقعات اقتصادية أكثر كآبة مع انتعاش أبطأ للطلب حيث استمرت جائحة فيروس كورونا في التسبب في خسائر واسعة.
    وأوضح تقرير حديث للوكالة أنه على الرغم من مزيد من الأخبار الأمريكية الصعودية هذا الأسبوع في شكل ضعف إنتاج النفط الخام وانخفاض أحجام التخزين إلا أنه ظلت الصورة العالمية أكثر هبوطية مع توقعات أقل من المتوقع للطلب العالمي حيث يزيد تحالف "أوبك+" من إنتاجه بينما يتجه مزيد من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقليص الإمدادات.
    وأشار التقرير إلى بقاء أسعار النفط الخام في نطاق ضيق منذ أواخر يونيو الماضي نتيجة تأثير عديد من العوامل القوية ومتضادة الأثر في أسعار النفط الخام، لافتا إلى أن أسعار النفط عالقة في وضع نهاية الصيف حيث يظهر الانتعاش الاقتصادي العالمي علامات التباطؤ.
    وذكر أن تعافي الصين الاقتصادي ما زال متفاوتا كما أن توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تتضاءل مع استمرار انتشار البطالة وتعثر الكونجرس في تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لدعم الاقتصاد الأمريكي، منوها بأنه تم تأجيل عقد اجتماع الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع حتى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل دون الموافقة على حزمة تحفيز اقتصادي جديدة كما هو مخطط.
    وسلط التقرير الضوء على تخفيض وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2020 و2021 إلى جانب تقديرها للطلب على خام "أوبك" بسبب انتعاش أبطأ من المتوقع لقطاع النقل والطيران، مشيرا إلى تخفيض وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعام 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة إلى 91.95 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يضع الطلب عند مستوى أقل بنحو 8.1 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات 2019.
    ونوه ببقاء الطلب على وقود الطائرات في أمريكا الشمالية أقل بنسبة 40 في المائة، تقريبا من مستويات ما قبل الوباء حيث أعلنت شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز هذا الأسبوع أنها قامت بإلغاء رحلاتها إلى مزيد من المدن الأمريكية.
    ونقل التقرير عن وكالة الطاقة الدولية تأكيدها أيضا انخفاض تقديرات الطلب على وقود النقل البري خاصة بالنسبة إلى البنزين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تؤدي عودة ظهور فيروس كورونا إلى إحباط خطط السفر لعديد من الأفراد حتى يتوافر لقاح ناجح وموثوق.
    ولفت إلى أن هناك أيضا قضية مئات الملايين من براميل النفط الخام والوقود الموجودة في صهاريج وقد تم تحويلها أساسا إلى منشآت تخزين بحرية حيث بلغ حجم المنتجات الخام والمكررة التي يتم تخزينها على الناقلات البحرية ذروته في 30 يونيو الماضي عند مستوى نحو 380 مليون برميل، متوقعا أن يتم تفريغ معظم هذه الكميات بحلول نهاية العام.
    وأشار إلى تأكيد دوائر تحليلية بارزة على رأسها "ريستاد إنرجي" أن التوقعات القاتمة لتعافي الطلب ستبقى في الخلفية بشكل واضح على المستوى العالمي، موضحا أنه في ظل اتجاهات العرض والطلب الحالية نرى الأسعار غير قادرة على تسجيل مزيد من المكاسب المستدامة لبضعة أشهر مع احتمال أن يعود العجز في العرض خلال الربع الأخير من العام.
    وذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قدمت بعض البيانات الصعودية هذا الأسبوع التي أظهرت استمرار مخزونات الخام في التراجع وأن أحجام الإنتاج الأمريكية كانت أضعف من المتوقع.
    وأكد التقرير انخفاض إنتاج النفط الخام الأمريكي من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13 مليون برميل يوميا قبل الوباء إلى متوسط يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا فقط في مايو الماضي، مشيرا إلى بيانات صادرة عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أخيرا تؤكد أن إنتاج الولايات المتحدة سجل متوسط 10.7 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الجاري.
    ونقل عن توقعات لـ"ريستاد إنرجي" ترجح أن معظم المشغلين البريين في الولايات المتحدة سيستعيدون جميع أحجام النفط المتوقفة تقريبا بحلول نهاية سبتمبر المقبل مع الحفاظ على عدد قليل فقط من التخفيضات لبقية العام، وذلك وفقا لتحليل بيانات 25 منتجا عن أرباحهم للربع الثاني من عام 2020، مشيرا إلى قيام هؤلاء المنتجين البالغ عددهم 25 منتجا بإغلاق ما يقرب من 775 ألف برميل يوميا من النفط في أبريل ومايو الماضيين وسيزداد حجم الإغلاق 75 ألف برميل يوميا بنهاية أغسطس الجاري، لكن ستتم إعادة جميع البراميل الأخيرة تقريبا في سبتمبر المقبل.
    ونبه التقرير إلى أن الخسائر الكبرى للإنتاج الأمريكي ستأتي من معدلات الانخفاض الطبيعي لآبار الصخر الزيتي حيث إن عمليات الحفر الجديدة المنخفضة بشكل كبير ستفشل في مواكبة وتيرة الإنتاج، ولا سيما أن آبار النفط الصخري الزيتي هي الأسرع في النضوب والنفاد.
    ولفت التقرير إلى أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة صار مستقرا نسبيا عند 288 للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، لكن هذا لا يزال أقل بشكل حاد من أكثر من 900 منصة في الخدمة قبل عام.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط البارحة الأولى، على خلفية مخاوف من أن تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد - 19، في حين ألقى تنامي المعروض بظلاله أيضا على التفاؤل حيال انخفاض مخزونات الخام والوقود.
    وقلصت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط، وهما من أكبر الجهات المصدرة للتوقعات، هذا الأسبوع توقعاتهما لطلب النفط في 2020. وترفع "أوبك" وحلفاؤها الإنتاج هذا الشهر.
    وقال آندرو ليبو من "ليبو أويل أسوسيتس" في هيوستون "التساؤل الواسع النطاق هو إذا ما كان انتشار فيروس كورونا سيواصل التأثير في تعافي الطلب على البنزين والديزل".
    وجرت تسوية خام برنت بانخفاض 16 سنتا إلى 44.80 دولار للبرميل، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 42.01 دولار للبرميل.
    وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.9 في المائة، وزاد غرب تكساس الوسيط 1.9 في المائة.
    ودعمت بيانات حكومية أمريكية الأسعار هذا الأسبوع، حيث أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.
    وأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن عدد حفارات النفط والغاز العاملة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمدادات، هبطت إلى مستوى متدن غير مسبوق للأسبوع الخامس عشر على التوالي.
    تخفض "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+" الإنتاج منذ أيار (مايو) بنحو 10 في المائة، من الطلب العالمي قبل الجائحة لدعم السوق. وينطوي الاتفاق على زيادة في الإنتاج هذا الشهر مع تعافي الطلب. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لـ"أوبك+" يوم الأربعاء المقبل لدراسة السوق.

  • الأسهم السعودية تعزز مكاسبها للجلسة الثانية وسط أداء متباين للقطاعات
    13/08/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7645 نقطة بمكاسب 19 نقطة بنحو 0.25 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط بنحو 0.33 في المائة ليغلق عند 1037 نقطة. وجاء الارتفاع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. وتبدو السوق أكثر تحفزا للارتفاع ونظرة المتعاملين متفائلة إلى حد كبير نحو ربحية الشركات، ما يبرر التقييمات المرتفعة، التي تبدو مدفوعة بارتفاع آمال المتعاملين من قرب انتهاء الجائحة بعد ظهور لقاح روسي، وأخرى من المتوقع قرب الموافقة عليها. التحديات، التي تواجه السوق لا تنحصر على الجائحة وتداعياتها، ما يجعلها أكثر مبالغة في تقييم السوق ويزيد مخاطر حدوث تصحيح حاد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7623 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7646 رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7601 نقطة فاقدا 0.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7645 نقطة رابحا 19 بنحو 0.25 في المائة. وتراجعت السيولة 11 في المائة بنحو 883 مليون ريال لتصل إلى 6.7 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 74 مليون سهم لتصل إلى 312 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.55 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 308 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.6 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.2 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.47 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.83 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 15 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 14 في المائة بقيمة مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "زجاج" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 24.34 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" 5.5 في المائة ليغلق عند 79.10 ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" 4.9 في المائة ليغلق عند 22.24 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المواساة" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 108.20 ريال، يليه "لازوردي" 3.1 في المائة ليغلق عند 14.82 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" 2.65 في المائة ليغلق عند 33.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 403 ملايين ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 305 ملايين ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بقيمة 262 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم الأمريكية والصينية والكورية تتجاوز مستويات ما قبل كورونا بنسب تصل إلى 15 %
    12/08/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    عوضت بورصات اقتصادات رئيسة في العالم "الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية" جميع خسائرها منذ بدء إعلان فيروس كورونا، بل وتجاوزت مستوياته قبل الفيروس بما يراوح بين 2.1 في المائة و15.6 في المائة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، اقتربت أسواق اليابان وألمانيا وروسيا من تعويض جميع خسائرها جراء الجائحة، حيث أصبحت على بعد أقل من 5 في المائة من مستويات ما قبل تفشي الفيروس.
    وأمس، أعلنت روسيا تطويرها أول لقاح لمواجهة كورونا، ما زاد شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بالأسهم، كما تستفيد الأسهم من خطط التحفيز لكبرى دول العالم.
    وبدأ تراجع أسواق السلع والعملات بشكل أساسي منذ 15 كانون الثاني (يناير) 2020 عندما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع المسؤولين في تايلاند والصين، بعد صدور تقارير تؤكد اكتشاف حالة إصابة شخص بفيروس كورونا جديد في تايلاند.
    وحاليا أصبح مؤشر ناسداك للأسهم الأمريكية مرتفعا عن مستوياته قبل كورونا 15.6 في المائة، ليغلق في العاشر من أغسطس الجاري عند مستوى أعلى من 10968.4 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 9259 نقطة.
    كما ارتفع مؤشر كوسبي 50 "كوريا الجنوبية" بـ15 في المائة، ليصعد خلال جلسة الثلاثاء 11 أغسطس الجاري عند مستوى 2418.7 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 2057 نقطة.
    كذلك صعد مؤشر شنغهاي الصيني بـ7.5 في المائة، ليصعد إلى مستوى 3340.3 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 3090 نقطة.
    وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بـ2.1 في المائة، ليصعد إلى مستوى 3360.5 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 3289 نقطة.
    وتشير البيانات إلى أن أداء المؤشرات الأمريكية والآسيوية كان الأفضل خلال الفترة المذكورة، بينما المؤشرات الأوروبية الأسوأ "باستثناء ألمانيا"، التي تبعد ما بين 17.5 و31.2 في المائة عن مستوياتها قبل كورونا.
    وجاء مؤشر سوق الأسهم السعودية في منطقة وسط، حيث ما زال متراجعا 10.6 في المائة منذ 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    تفاصيل المؤشرات
    جاء في صدارة ترتيب أسواق الأسهم العالمية الكبرى من حيث الأفضل أداء منذ إعلان فيروس كورونا رسميا في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤشرا ناسداك الأمريكي وكوسبي 50 الكوري، المرتفعان 15.6 و15 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا.
    ثالثا، خلفهما جاء مؤشر شنغهاي الصيني، المرتفع بـ2.1 في المائة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، المرتفع بـ2.1 في المائة رابعا.
    خامسا، مؤشر داكس 30 الألماني، متراجعا 3.3 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث تداول الثلاثاء عند 13009 نقاط مقابل 13432 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    خلفها جاء مؤشر داو جونز الأمريكي، حيث يبقى متراجعا 4.5 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، وأغلق في العاشر من أغسطس الجاري عند 27791 نقطة مقابل 29030 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    يليه مؤشر موسكو الروسي، المتراجع 4.8 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث تداول الثلاثاء عند 2990 نقطة مقابل 3133 نقطة قبل الفيروس.
    يليه مؤشر نيكاي 225 الياباني، المتراجع 5.1 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث تداول الثلاثاء عند 22750 نقطة مقابل 23917 نقطة قبل الفيروس.
    أما مؤشر سينسيكس الهندي، فيعد متراجعا 9 في المائة، حيث تداول الثلاثاء عند 38407 نقاط، مقابل 41873 نقطة في 15 يناير الماضي.
    خلفها يأتي مؤشر تاسي السعودي، الذي تراجع 10.6 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق أمس عند 7626.2 نقطة مقابل 8433 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ثم المؤشرات الأوروبية، مؤشر ميلانو 40 الإيطالي متراجعا 17.5 في المائة، ثم مؤشر كاك 40 الفرنسي المتراجع 19.7 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا، يليه مؤشر فوتسي 100 البريطاني، المتراجع 23.2 في المائة، ومؤشر إيبكس 35 الإسباني بتراجع 31.2 في المائة.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • تفاؤل سعودي تجاه نمو الطلب الآسيوي يرفع أسعار النفط .. وتعهد عراقي بخفض الإنتاج
    11/08/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استلهت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع الجاري على مكاسب جديدة بثها التفاؤل السعودي بنمو الطلب الآسيوي، وذلك بالتزامن مع تعهد العراق بتعويض التقصير في الالتزام بتخفيضات الإنتاج بدءا من الشهر الجاري، إضافة إلى جهود "أوبك+" بشكل عام في تقييد المعروض النفطي.
    ويكبح المكاسب السعرية الضغوط الهائلة، التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي جراء تسارع الإصابات بفيروس كورونا وضعف الطلب على الوقود والمخاوف من استمرار حالة الإغلاق في بعض الولايات.
    وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، إن بيانات "أرامكو" عن تعافي الطلب الآسيوي أسهمت كثيرا في تحسين معنويات السوق وتقليل تركيز الأنظار على مخاطر كورونا المستمرة منذ عدة أشهر، وقد ساعد على التطور الإيجابي في الأسواق تقديم العراق أقوى التزام له حتى الآن بتنفيذ تخفيضات كبيرة في إنتاج الخام، وذلك في أعقاب اتصالات سعودية عراقية على مستوى وزيري النفط والطاقة.
    وعد المختصون أن صدور هذه التعهدات عن ثاني أكبر منتج في "أوبك" يعد خطوة إيجابية طال انتظارها لتصحيح الأداء بين المنتجين وتعزيز التزامهم بخطة خفض الإنتاج، لافتين إلى أن هذا التعهد رفع المعنويات الإيجابية في السوق، حيث يعد بمنزلة خطوة مهمة في طريق الوفاء بحصص إنتاج النفط.
    وذكر المختصون أن السوق تترقب عقد وزراء "أوبك+" اجتماعا عبر الإنترنت الأسبوع المقبل لمراجعة استراتيجية العمل المشترك في ضوء مستجدات السوق، خاصة بعدما سيطرت قضية ضعف الامتثال على الاجتماعات الوزراية الأخيرة، إضافة إلى استعراض وضع المخزونات النفطية وتفاعلات العرض والطلب وقضايا الاستثمار وأمن الإمدادات.
    وقال روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن بداية تعاملات الأسبوع إيجابية للغاية، خاصة في ضوء البيانات الواعدة، التي أطلقتها شركة أرامكو العملاقة حول وضعية الطلب الآسيوي، ما يعزز الآمال في استعادة التوازن والاستقرار في السوق على الرغم من الضغوط الهائلة الناجمة عن الجائحة، التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي على نحو واسع ومن ثم بالاقتصاد العالمي، خاصة أنها تتواكب مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في عديد من الملفات.
    وأضاف أنه لا يمكن إنكار نجاح تحالف "أوبك+" والضغوط الإيجابية، التي يحث من خلالها المنتجون على تحقيق امتثال أعلى باتفاق خفض الإنتاج، وقد بدأت هذه الضغوط في النجاح من خلال الحصول على تعهدات عراقية جادة بتنفيذ حصص خفض الإنتاج المطلوبة علاوة على تعويض التقصير السابق في الشهور الأولى من انطلاق خطة معالجة تداعيات جائحة كورونا.
    من جانبه، أوضح ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن الاتصالات الناجحة، التي تمت بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ونظيره العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، أسهمت في تقريب المسافات ودعم التوافق على العمل المشترك من أجل مصلحة استقرار السوق، خاصة مع موافقة العراق على تصحيح الالتزام المتعثر في السابق.
    وذكر أن الأداء العراقي السابق كان ضعيفا، خاصة في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، حيث تم تخفيض الإنتاج بنحو 11 ألف برميل فقط يوميا، مشيرا إلى أنه وفقا للتفاهمات السعودية - العراقية الأخيرة سيقوم العراق بخفض بمقدار 400 ألف برميل إضافية يوميا في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، بالإضافة إلى التزام سابق بخفض 850 ألف برميل يوميا في كل شهر، الأمر الذي يعد تطورا إيجابيا للغاية، حيث أسهم في رفع أسعار النفط للأسبوع الجديد مع مكاسب جيدة.
    من ناحيته، قال أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، إن دعم التوازن في السوق في ظل المرحلة الراهنة المليئة بالضغوط الهبوطية الحادة هي مهمة صعبة، ولكن ليست مستحيلة، خاصة أن تكتل "أوبك+" نجح منذ تدشينه في 2016 في تجاوز دورة اقتصادية صعبة ويجتاز الأخرى حاليا بخطوات جيدة، خاصة مع نجاحه في تطبيق تخفيضات قياسية تبلغ 9.7 مليون برميل يوميا على مدار الشهور الثلاثة الماضية ومستمر في المنهج نفسه بعد تخفيف قيود الخفض على نحو محدود.
    وذكر أنه بحسب نتائج الاتصالات السعودية - العراقية فقد جاءت المباحثات جيدة وناجحة، إذ شدد الجانبان على دعم جهود دول "أوبك+" من خلال وفاء العراق بتخفيضات الإنتاج والتخفيضات الإضافية بما يعزز استقرار سوق النفط، ويساعد على تسريع إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى إرسال إشارات إيجابية إلى السوق.
    بدورها، ذكرت نايلا هنجستلر، مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن "أوبك+" تسعى إلى تعزيز الجوانب الإيجابية في السوق لكي تجتاز بخطى أسرع تداعيات الأزمة الراهنة، حيث أكد التكتل أخيرا أن هناك بوادر مشجعة على التعافي في الاقتصاد العالمي، كما أشاد بالجهود، التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.
    ولفتت إلى أن "أوبك+" حققت نتائج إيجابية للغاية حتى الآن وسط تطور تعاونها المشترك، خاصة منذ أقدمت على إجراء تخفيضات قياسية في الإنتاج لتعويض خسارة الطلب الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية أتت ثمارها، حيث ضاعفت أسعار النفط الخام ثلاث مرات من أدنى مستوى لها منذ عقدين في أواخر نيسان (أبريل) إلى نحو 45 دولارا للبرميل حاليا.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس، مدعوما بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب‮.‬‬
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1 في المائة مسجلة 41.69 دولار‮.‬‬
    كان كلا الخامين انخفض يوم الجمعة الماضي، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 في المائة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 في المائة‮.‬‬
    وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس"، "تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا‮".‬‬
    كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال ‮أمس الأول‬ إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا‮.‬‬‬
    وقال مكارثي "رسم صورة مزهرة للنظرة المستقبلية للطلب في المنطقة الآسيوية‮".‬‬
    وعلى صعيد المعروض، قال العراق الجمعة إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك‮+".‬‬
    من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 44.87 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 45.17 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي والذي سجلت فيه 43.02 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية تتجاوز حاجز 7500 نقطة مسجلة أعلى مستوى في 5 أشهر
    10/08/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7530 نقطة بمكاسب 30 نقطة بنحو 0.4 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ خمسة أشهر. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" نقطتين بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 1020 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم. ولم تؤثر نتائج "أرامكو" مع تراجع الأرباح في أداء السهم، نظرا لاستمرار التوزيعات النقدية والحفاظ على سياسة التوزيعات، ما يجعل السهم يحقق عوائد تفوق عوائد السوق، وذلك يبقي السهم عند مستوياته السعرية دون التأثر بنتائج الشركة خاصة مع استمرار سياسة توزيع الأرباح.
    وتترقب السوق بقية الشركات، التي لم تعلن بعد، وتنتهي فترة الإفصاح في 25 آب (أغسطس) الجاري، ولا تزال فرص تعرض السوق لضغوط بيعية قائمة في عدم ظهور معطيات إيجابية تحفز المتعاملين لرفع تقييم السوق عند مكررات أعلى، لكن استمرار انحسار الوباء يحسن من معنويات المتعاملين.
    من ناحية فنية، تواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية، بينما الدعم عند مستويات 7420 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7507 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7533 نقطة رابحا 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7490 نقطة فاقدا 0.12 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7530 نقطة رابحا 30 نقطة بنحو 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة بشكل طفيف نحو 1 في المائة 39 مليون ريال لتصل إلى 5.5 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 40 مليون سهم متداول، لتصل إلى 282 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.5 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو 1.8 ألف صفقة لتصل إلى 255 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنحو 0.49 في المائة، يليه "الاتصالات" 0.29 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.19 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.53 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.67 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 934 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" 14 في المائة بقيمة 783 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" 12 في المائة بقيمة 669 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 36.35 ريال، يليه "تكوين" 8.2 في المائة ليغلق عند 9.25 ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" 6.8 في المائة ليغلق عند 20.94 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تكافل الراجحي" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 72.20 ريال، يليه "طيبة" 1.5 في المائة ليغلق عند 29.55 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 1.3 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 440 مليون ريال، يليه "مكة" بقيمة 226 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 219 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون:التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج وتراجع المخزونات يوفران دعما جيدا للأسعار
    09/08/2020

    ​​

     أسامة سليمان من فيينا

    وسط تسارع مستمر في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومخاوف متنامية على الطلب العالمي تراجعت أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، بينما في المقابل وعلى أساس أسبوعي صعد خام برنت 2.5 في المائة، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4 في المائة.
    ويواصل منتجو "أوبك+" تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بعد تخفيف حجم الخفض منذ بداية الشهر الجاري، وقد ساهم تعهد للعراق بإجراء تخفيضات إنتاجية أوسع من المتوقع في تقديم دعم جديد لأسعار النفط الخام، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتراجع المخزونات النفطية الأمريكية.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط استقرت عند مستوى منخفض، حيث تعرضت توقعات الطلب لضغوط سلبية واسعة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وعدم إحراز تقدم بشأن حزمة التحفيز الأمريكية.
    وذكر تقرير حديث للوكالة أن العقود الآجلة للنفط الخام اتجهت إلى الانخفاض بين عشية وضحاها بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرين تنفيذيين يمنحان الشركات الأمريكية 45 يوما لوقف التعامل مع الشركات الصينية "وي شات" و"تيك توك" ونتيجة لذلك تراجعت أسهمها 10 في المائة.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن أسواق الطاقة تشهد توترا متزايدا، والتزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج يوفر دعما جيدا إلى الأسعار، مشيرين إلى أن القرار الأمريكي يثير مخاوف انتكاسة في الطلب الصيني القوي، وبالتالي يدفع أسعار النفط للهبوط وهو ما حدث مع كل الأسواق، مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض البيت الأبيض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الصينيين لدورهم في حملة القمع الأخيرة ضد المعارضين في هونج كونج – بحسب تقارير أمريكية إعلامية.
    ونوه بارتفاع أسعار النفط لفترة وجيزة مع افتتاح أسواق الولايات المتحدة على خلفية بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، حيث أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الوظائف غير الزراعية توسعت بمقدار 1.76 مليون في يوليو، ما أدى إلى خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.2 في المائة.
    وذكر أن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت أعلى من توقعات السوق إلا أنها أشارت إلى تباطؤ انتعاش فرص العمل منذ يونيو الماضي عندما أضاف الاقتصاد نحو 4.8 مليون وظيفة، ولا سيما مع تأكيد محللين أن البيانات الاقتصادية الدولية في حالة استقرار نسبي وأن انتعاش الربع الثالث الذي توقعه الجميع ربما لن يحدث مع تفاقم أزمة كورونا، وأن الشيء الوحيد الذي يوفر دعما جيدا إلى أسعار النفط هو إعادة تأكيد "أوبك+" التزامها بتخفيضات الإنتاج.
    وحذر التقرير من أنه إذا لم تف العراق والدول الأخرى غير الممتثلة، بوعودها للتعويض عن أوجه القصور في وقت سابق من العام فإن مخاوف زيادة العرض ستؤثر بشكل حاد وتضغط في اتجاه انخفاض أسعار النفط الخام.
    وعد التقرير- نقلا عن محللين- أن عدم إحراز تقدم بين المشرعين الأمريكيين بشأن حزمة تحفيز فيروس كورونا زاد من القلق في السوق، ولكن حالة من التفاؤل عادت بعد تقرير الوظائف، منوها إلى انهيار المحادثات بين الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض، بينما تم إحراز بعض التقدم هذا الأسبوع، ولكن لا يزال الجانبان متباعدين بشأن عديد من القضايا الرئيسة للحزمة بما في ذلك تمديد منحة البطالة الأسبوعية الممولة اتحاديا بقيمة 600 دولار، التي انتهت صلاحيتها في 31 يوليو الماضي.

    وأشار إلى أن العدد الجيد للوظائف في الولايات المتحدة لم يكن كافيا للتغلب على توترات السوق الأخرى وبخاصة التوترات بين الولايات المتحدة والصين ومحادثات التحفيز، مشيرا إلى أن هذا أمر سيئ بالنسبة للطلب على الطاقة.
    ومن جانبه، ذكر تقرير "وورلد أويل " الدولي أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق الأمريكية جاء كردة فعل على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على شركات التكنولوجيا الصينية، ما أدى إلى إثارة التوترات بين البلدين، وأثر بالتالي في الأصول الخطرة.
    وأوضح التقرير الدولي أن النفط الخام حافظ على مكاسبه الأسبوعية بعد أن سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية أكبر انخفاض أسبوعي متتال في عام، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع مدعوما بضعف الدولار وتراجع المخزونات الأمريكية، لكن الانتعاش المستدام في استهلاك النفط يبدو متزعزعا مع تقلص واردات الخام إلى الصين في يوليو الماضي، كما خفضت السعودية هذا الأسبوع الأسعار إلى آسيا، معتبرا أن التوترات المتزايدة بين أمريكا والصين تزيد من حالة القلق في السوق.
    وأشار إلى تأكيد محللين دوليين أن معنويات السوق أصبحت قاتمة في ضوء التوترات بين الصين والولايات المتحدة على الرغم من وجود بعض الأخبار الداعمة، إلا أنها لا تلقى آذانا صاغية في الفترة الراهنة، مؤكدا أن تكتل "أوبك+" أعاد بعض الإمدادات إلى السوق بدءا من هذا الشهر مع تقليص التكتل لقيوده القياسية للإنتاج بشكل تدريجي، ولكن ما زال هناك ضعف امتثال من بعض الدول ومنها العراق، الذي وعد بإجراء تخفيضات إنتاجية بشكل أكبر بعد اتصالات مع السعودية الخميس الماضي.
    ولفت التقرير إلى تعهد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن يخفض العراق الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافية في اليوم في أغسطس وسبتمبر، علاوة على التزام سابق بخفض 850 ألف برميل يوميا في كل شهر، مشيرا إلى أن عدة مصاف آسيوية ستطلب من السعودية الحصول على نفط خام أكبر الشهر المقبل بعد أن خفضت المملكة أسعار البيع الرسمية، كما تلتزم السعودية باتفاق خفض الإنتاج، وتنفذ حصتها بشكل كامل وبامتثال جيد، ولا سيما أن الزيادات، التي طبقت الشهر الحالي توجه في الأساس إلى السوق المحلية لارتفاع الطلب، وليس إلى التصدير.
    وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية قالت إن الإعلان عن أسعار البيع الرسمية لمبيعات النفط الخام لشهر أيلول (سبتمبر) سيؤجل إلى ما بعد العاشر من آب (أغسطس) بسبب عطلة عيد الأضحى.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة أمس الأول، ما قلص مكاسبها الأسبوعية، وذلك على خلفية المخاوف من تعثر التعافي العالمي بفعل عودة وتيرة إصابات فيروس كورونا للارتفاع.
    ولا تزال عودة تنامي وتيرة الإصابات مشكلة رئيسة للأسواق وتوقعات الطلب، وتزايد حالات الإصابة في عدد من الولايات الأمريكية، في حين سجلت الهند قفزة يومية غير مسبوقة في الإصابات، وتوفي أكثر من 700 ألف شخص بسبب الجائحة حول العالم.
    وجرت تسوية خام برنت على هبوط 69 سنتا، بما يعادل 1.5 في المائة، إلى 44.40 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 في المائة، إلى 41.22 دولار.
    وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 2.5 في المائة، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4 في المائة.
    تعثرت محادثات بين مشرعين في الولايات المتحدة بشأن حزمة تحفيز جديدة، وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسحب ممثلي البيت الأبيض من المحادثات، وأن يصدر في المقابل أوامر تنفيذية للتعامل مع الاحتياجات الاقتصادية.
    وتعهد العراق عضو "أوبك" بخفض إضافي للإنتاج في آب (أغسطس)، وهو ما ساعد على دعم الأسعار، والعراق من المتأخرين في الوفاء الكامل بالتعهدات في إطار اتفاق مبرم في نيسان (أبريل) لخفض الإمدادات.
    وتعافى الخام من مستويات متدنية بلغها في نيسان (أبريل) عندما هوى برنت لأقل من 16 دولارا، وهو قاع 21 عاما.
    وأفادت بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الـ14 على التوالي، فقد نزل عدد حفارات النفط الأمريكية بمقدار أربعة إلى 176 هذا الأسبوع، وهو أقل عدد لها منذ 2005.

  • "الصخري الأمريكي" في أزمة .. 23 شركة ديونها 30 مليار دولار
    05/08/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    انخفضت أسعار النفط الخام مجددا تحت ضغوط الشكوك في تعافي الطلب على الوقود جراء الإصابات المتسارعة بجائحة كورونا في الولايات المتحدة والعالم، إلى جانب القلق من وفرة الإمدادات بعد قرار "أوبك+" تخفيف قيود خفض الإنتاج بدءا من الشهر الجاري.
    ويقول لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، "إن تحديات واسعة تواجهها شركات الطاقة خاصة في الولايات المتحدة، مع استمرار الشكوك المحيطة بتعافي الطلب العالمي"، لافتين إلى أحدث البيانات التي تشير إلى أن حجم الدين الجماعي لـ23 شركة من شركات النفط والغاز التي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في النصف الأول من العام بلغ 30 مليار دولار.
    وعدّ المختصون دور المنتجين وتعاونهم المشترك يتزايدان سواء من خلال "أوبك+" أو محاولات توسيع التكتل لضم أعضاء جدد، في ظل تنامي الشكوك حول مستقبل الطلب على النفط، يجعل إشكالية استعادة التوازن في السوق مهمة صعبة ومتواصلة، لافتين إلى أن اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج هذا الشهر سيكون محوريا لأنه أول شهر تتم فيه إعادة تقييم السوق عقب بدء تخفيف قيود خفض الإنتاج.
    وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيمل مدير شركة في جي إندستري الألمانية "إن عودة الوتيرة السريعة للإصابات بكورونا في العالم أدت إلى استمرار المعنويات السلبية وعززت المخاوف على النمو الاقتصادي، خاصة أن تحسن الطلب على النفط والتعافي الاقتصادي جاءا فاترين على نحو واسع في الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن حالة الضعف الراهنة امتدت في تأثيراتها إلى جوانب عديدة في الصناعة والخدمات المرتبطة بها، ومثال على ذلك معاناة خدمات حقول النفط، على سبيل المثال، وهي الأكثر ضعفا حاليا.
    وأضاف أن "خدمات حقول النفط تواجه معاناة خاصة وشديدة بسبب اعتمادها شبه الكامل على استثمارات المنبع، حيث تراجع نشاط الاستكشاف والإنتاج في الولايات المتحدة على نحو كبير، ما اضطر مقدمي الخدمات إلى خفض أسعار خدماتهم من أجل الاستمرار والبقاء ومساعدة المنتجين على الحد من خسائرهم"، عادّا مشاريع المنبع في قطاع النفط الصخري الأمريكي هي الأكثر معاناة حاليا في ظل وضع السوق المضطرب وفي ضوء صعوبة تعافي الأسعار إلى المستويات المعززة لانتعاش الاستثمارات مرة أخرى.
    من جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات "إن الضغوط الهبوطية على الأسعار ما زالت قوية، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارا للبرميل بالتزامن مع بدء منتجي "أوبك+" في إنتاج مزيد من النفط الخام، رغم عدم توجيه الزيادات إلى التصدير، لكنها حالت دون انتعاش الأسعار حيث لا يزال عديد من الدول يكافح لاحتواء الوباء".
    وأضاف أن "تكتل "أوبك+" سيضخ زيادة في الإنتاج - بحسب تقديرات دولية - تسجل نحو 1.5 مليون برميل يوميا هذا الشهر أكثر مما كانت عليه في يوليو الماضي، تنفيذا لقرار تخفيف قيود الإنتاج القياسية التي طبقت في مايو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر لاحتواء تداعيات جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه في المقابل ما زال الطلب في وضع متعثر حيث تشير تقارير دولية إلى انخفاض مبيعات الديزل في الهند بنسبة 21 في المائة، عن يوليو من العام السابق وهو ما يكشف عن صعوبات جمة في انتعاش الطلب في واحد من أكبر المستهلكين في العالم.
    ويرى أندريه جروس مدير العلاقات الدولية في شركة إم إم إيه سي الألمانية أن قضية تحسن مؤشرات الطلب هي الشغل الشاغل لكل المعنيين بسوق النفط العالمية، لافتا إلى توقعات لشركتي رويال داتش شل وإكسون موبيل تراهن على أن حدوث انتعاش كامل في الطلب قد يتأخر حتى العام المقبل، كما تم إلغاء خطط إعادة تشغيل مصفاتين في كاليفورنيا ونيو مكسيكو، وسط مخاوف من أنه من غير المحتمل أن يصل الطلب على الوقود إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام.
    وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية في السوق ما زالت قائمة وتفاقم من حالة عدم الاستقرار بشكل كبير خاصة مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين وتبادل الاتهامات حول قضايا الأمن القومي والمسؤولية عن انتشار الجائحة إضافة إلى الصعوبات الواسعة التي تواجه الإنتاج الأمريكي في ضوء رفض البنوك بشكل متزايد تمويل هذه الصناعة المضطربة.
    وتضيف، جولميرا رزايفا كبير محللي المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان أن "الدورة الاقتصادية الحالية هي الأصعب في تاريخ صناعة النفط، وقد وصفتها "أوبك" بالدورة السابعة غير المسبوقة، كما أن بعض الدراسات الدولية ذكر أنه منذ أن بدأ البشر في استخدام النفط لم نر شيئا كهذا من قبل"، عادّة عمق الأزمة يتمثل في عدم وجود دليل استرشادي لأزمات مشابهة حتى يمكن اتبعاه، كما أن المدى الزمني لاستمرار الأزمة غير معروف.
    وأشارت إلى أنه في ظل مثل هذه البيئة من الطبيعي أن يكون الحذر هو السمة المسيطرة على تعاملات كل من البائعين والمشترين والمقرضين والمساهمين، لافتة إلى الجهود الحثيثة التى يبذلها تحالف المنتجين "أوبك+" نحو رفع مستوى الامتثال لتخفيضات الإنتاج وقصر الزيادات الإنتاجية على الاستهلاك المحلي والعمل بشكل دؤوب على تحجيم وتقييد الصادرات النفطية، لتجنب عودة تخمة المعروض في ظل معاناة الطلب الحالية حتى لا تنزلق السوق مرة أخرى إلى مستوى قياسي في الانخفاض لأسعار النفط.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كوفيد - 19 في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود، وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.
    وفي الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 في المائة، إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أو 0.3 في المائة، لتسجل 44.04 دولار للبرميل.
    يأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 في المائة، وبرنت 1.5 في المائة، أمس الأول، بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس كورونا.
    وقال لاخلان شو، مدير بحوث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، "على صعيد الطلب، حصلنا على بيانات مشجعة لقطاع التصنيع العالمي، لكن ما زال هناك بعض الأدلة على تعثر تعافي الطلب على النفط في بضع أسواق مع تجدد تنامي كوفيد - 19".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 44.02 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 43.02 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 43.14 دولار للبرميل.

  • 13.26 مليار ريال تداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في الربع الثاني
    23/07/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 13.26 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، فإن عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة، التي تم التداول عليها خلال الربع الثاني 16 شركة من أصل 18 شركة، حيث توجد شركتان موقوفتان عن التداول.
    وشمل الرصد تداولات الشركات الخاسرة، التي أنهت فترة الربع الأول ولم تنته من خفض خسائرها المتراكمة دون 20 في المائة، في حين لم تشمل الشركات الجديدة التي دخلت قائمة الخسائر المتراكمة بعد هذا التاريخ.
    وشكلت قيمة تداولات أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة نحو 2.4 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق خلال الفترة نفسها البالغة 552.28 مليار ريال، في حين شكلت أحجام التداول نحو 6.7 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق.
    وسجلت التداولات على بعض هذه الأسهم ارتفاعا تاريخيا، مقارنة بالأعوام السابقة لها، فيما لا تزال تلك الشركات تعمل على تعديل وضعها المالي، ومن أبرز حلولها خفض أو رفع رؤوس أموالها.
    وبحسب الرصد، فإن نحو ثلاثة أرباع التداولات تمت على الشركات، التي تراوح خسائرها بين 20 و35 في المائة، وهي 12 شركة، في حين شكلت 21 في المائة من التداولات على أسهم الشركات، التي تراوح خسائرها المتراكمة بين 35 و50 في المائة، ونجد أن 5.7 في المائة من التداولات بما يعادل نحو 752 مليون ريال تمت على أسهم شركات خسائر تجاوزت 50 في المائة من رأس المال.
    وتركزت التداولات على ثلاث شركات بنسبة 45.5 في المائة من حجم التداولات البالغ 13.26 مليار ريال، وهي أسهم شركة زين السعودية و"السعودية للأسماك" وكذلك "أمانة للتأمين"، حيث إن جميع تداولاتها بلغت 6.03 مليار ريال.
    وبلغت تداولات أسهم شركة زين السعودية خلال الربع الثاني نحو 3.6 مليار ريال تشكل 17.6 في المائة من إجمالي التداولات، التي تمت على أسهم ذات الخسائر المتراكمة، كذلك بلغت التداولات على أسهم "السعودية للأسماك" 1.41 مليار ريال تشكل 10.6 في المائة، في حين بلغت التداولات على أسهم "أمانة للتأمين" نحو 989 مليون ريال مشكلة 7.5 في المائة من الإجمالي.
    وسجلت أسهم شركات "الدوائية" و"الإنماء طوكيو مارين"، وكذلك أسهم شركة "شاكر"، تداولات مكثفة خلال الربع الثاني، إذ سجلت "الدوائية " أعلى تداولات ربعية منذ الربع الثاني 2015، فيما سجلت أسهم الشركات المتبقية تداولات ربعية هي الأعلى منذ 2016.
    إلى ذلك، بلغت التداولات على الشركات ذات الخسائر المتراكمة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 14.4 مليار ريال تمت على أسهم 19 شركة حينها.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم تراجع السيولة .. الأسهم السعودية تعود فوق مستوى 7400 نقطة
    22/07/2020

    ​​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم مرتفعا ليعود فوق مستوى 7400 نقطة بعدما فقدها خلال الجلسة السابقة، فيما صعد العديد من أسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة بنسب تجاوزت 4 في المائة.

    ودعم المؤشر العام العديد من القطاعات، على رأسها قطاعا المواد الأساسية و الاتصالات، حيث أوقف القطاعان سلسلة التراجعات التي دامت لثلاث جلسات لتصعد 0.75 في المائة و 1.4 في المائة على التوالي.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7417 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 40 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 6.55 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 328 مليون سهم، لتهبط السيولة بنحو 21 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

    وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، نجد ارتفاع أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.7 في المائة، تلته أسهم سابك المرتفعة 0.9 في المائة، ثم أسهم شركة "اس تي سي" 1 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة أرامكو السعودية 0.3 في المائة و كل من بنك الرياض و سامبا 0.9 في المائة لكل منهما.

    أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت كل من أسهم شركة زجاج و طباعة وتغليف بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة بحر العرب بنحو 9.3 في المائة، تلته أسهم شركة صدق بمكاسب 6.2 في المائة، وذلك من بين 164 شركة تتداول بالمنقطة الخضراء.

    في المقابل، تراجعت أسهم 26 شركة، تصدرها أسهم شركة التعاونية للتأمين و أسهم شركة سافكو و كذلك "ام آي اس" المتراجعة بنحو 1.8 في المائة لكل منهما.

  • الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 .. والفضة تسجل ذروة 4 أعوام
    21/07/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات أمس إلى أعلى مستوياتها في نحو تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربعة أعوام بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 في المائة عند 1816.10 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2011.
    وقفزت الفضة 2.4 في المائة إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.
    إلى ذلك، قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار أمس، مدعوما بنتائج إيجابية من اجتماع القادة الأوروبيين للاستدانة المشتركة من أجل مساعدة اقتصاداتهم.
    وبحسب "رويترز"، تقدم اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1452 دولار، بعد أن صعد إلى 1.14555 دولار، أعلى مستوى له منذ آذار (مارس).
    وقال كيوسوكي سوزوكي، مدير الصرف الأجنبي في سوسيتيه جنرال، "اليورو قد يتطلع إلى نطاق تداول جديد، ربما 1.14 - 1.16 دولار، بدلا من نطاق 1.11 - 1.14 دولار الذي لازمه فترة".
    واستقر مؤشر الدولار عند 95.948، إذ حال استمرار الشهية القوية للمخاطرة لدى المستثمرين دون ارتفاع العملة، وسط رهانات على مزيد من التحفيز، ليس من أوروبا فحسب، بل ومن الولايات المتحدة أيضا.
    ونزل الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة ليسجل 1.2541 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.10 في المائة إلى 0.6987 دولار أمريكي. وهبط الين الياباني 0.2 في المائة إلى 107.29 ين للدولار.
    ولم تتأثر العملة ببيانات تظهر تهاوي صادرات اليابان 26 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بها قبل عام، في قراءة أسوأ من التوقعات.
    واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 6.9853 للدولار، في نزول طفيف فحسب عن ذروة أربعة أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عندما بلغ 6.9806.

  • انخفاض نشاط السوق العقارية 9.4 % للأسبوع الثاني على التوالي
    19/07/2020

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    استمر الانخفاض الكبير في نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 9.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي القياسي الأسبق بنسبة 83.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق عند أدنى من 1.8 مليار ريال. وكما سبقت الإشارة إليه في ثنايا التقرير العقاري للأسبوع الماضي، فإن السوق العقارية خضعت بتأثر شديد لآثار بدء تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي بدأ العمل بها من مطلع الشهر الجاري، وأن ذلك التأثير سيستمر خلال الفترة الراهنة لعدة أسابيع أو أشهر مقبلة، في الوقت ذاته الذي سيشهد خلاله نشاط السوق تحسنا متدرجا في مستويات أدائه أسبوعا بعد آخر، واقتران ذلك التحسن بمزيد من الخصومات السعرية، تستهدف امتصاص الأثر الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي ستساعد على استعادة واجتذاب المتعاملين والمستهلكين على حد سواء. 
    وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعين الرئيسين للسوق المتمثلين في القطاع السكني والقطاع التجاري، يتبين التأثر الأكبر للقطاع التجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالقطاع السكني، الذي سجل انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأكبر خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 88.9 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند مستوى متدن جدا من قيمة الصفقات العقارية 330 مليون ريال فقط، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق 445 مليون ريال. في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي القياسي الأسبق بنسبة 80.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.27 مليار ريال، مقارنة بمستوى قيمة صفقاتها الأسبوعية الأسبق الأعلى من مستوى 1.3 مليار ريال.
    وفي جانب المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 65.6 في المائة، ليستقر العدد بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.5 ألف صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه بنسبة قياسية خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 67.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.6 ألف عقار مبيع. بينما انخفض للأسبوع الثاني على التوالي إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه القياسية خلال الأسبوع الأسبق 66.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 16.9 مليون متر مربع.

    الآثار الإيجابية لانحسار المضاربات على الأراضي

    يتركز الحديث هنا على التأثير القوي القائم لضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الراهنة، والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة بصورة محددة على عمليات المضاربة على الأراضي، التي لعبت خلال الأعوام الماضية دورا كبيرا في الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات، مستغلة الطلب المرتفع على الإسكان، وارتفاع مستويات السيولة المحلية، وقبل كل ذلك عدم وجود أي تكاليف أو محددات تنظيمية تحد من انتشار المضاربات على أحد أهم مكونات وعوامل التنمية والإنتاج في الاقتصاد الوطني "الأرض"، ووفقا للواقع الراهن للنسبة الجديدة للضريبة، التي اصطدم بها المضاربون على الأراضي، والمتعاملون المنصبة تجارتهم على تدويرها في السوق العقارية، ما أدى إلى الارتفاع الكبير لتكلفة تلك العمليات والمخاطر المرتبطة بها على كاهل المضاربين، يؤمل أن تنحسر معه الآثار الضارة جدا التي تسببت فيها تلك الممارسات البيعية المضاربية على السوق والاقتصاد، وما نتج عنها من موجات تضخمية لأسعار الأراضي والأصول العقارية باختلاف أنواعها، وأن يؤدي الواقع الجديد لنشاط السوق العقارية إلى انكماش كبير في حجم المضاربات على الأراضي، وانتقال أثره إلى إضعاف أكبر مصدر لتغذية تضخم الأسعار، وتحول السوق العقارية إلى منطقة أفضل تعزز من النمو الاقتصادي، وتلبي الاحتياجات التنموية لأفراد وأسر المجتمع، على العكس تماما مما كانت عليه طول عقود زمنية ماضية.
    ولن يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، ففي المرحلة الراهنة التي تشهد كثيرا من المتغيرات الأخرى، التي ستأتي كعوامل ضاغطة على الأسعار المتضخمة، ستضاف بدورها إلى العوامل المؤثرة سالفة الذكر أعلاه، بدءا من انكماش الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد، وما سيقابله من ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات "التضخم"، كنتيجة مباشرة لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، سيؤديان إلى إحداث كثير من التغيير على أنماط الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والأسر، للتكيف قدر الإمكان مع المتغيرات المعيشية الجديدة، وما سيتبعه من انكماش متوقع على التدفقات الداخلة على القطاع الخاص، سيترتب عليه كثير من الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لعل من أبرزها الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة واضطرارها وأسرها - إن وجدت - إلى مغادرة البلاد، واضطرار عديد من المنشآت إلى إغلاق جزء من فروعها العاملة، في الوقت ذاته الذي تشهد فيه سوق المحال والمعارض والمواقع التجارية فائضا في المعروض منها، كل تلك العوامل ستؤدي بطبيعة الأمر إلى انخفاض العائد الإيجاري سكنيا وتجاريا على حد سواء، وتأثيره العكسي لاحقا في الأثمان المتضخمة للأراضي والعقارات السكنية والتجارية، واستمراره حتى وصوله إلى المستويات العادلة سعريا الملائمة للدخل الثابت للأفراد والأُسر.

    التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية

    أدى استمرار التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية "أراض، فلل، شقق" - خاصة منذ النصف الثاني من آذار "مارس" الماضي نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واستمدت زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة بالفترة نفسها من العام الماضي - إلى التفاوت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.7 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 12.3 في المائة، بينما تباطأ النمو السنوي لمتوسط سعر الفيلا السكنية إلى 5.8 في المائة.

  • الذهب يتماسك فوق مستوى 1800 دولار مع استمرار تأثير "كورونا"
    09/07/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية اليوم الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع، بحسب ما نشرت "رويترز".
    ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1817.71 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.20 دولار.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار "لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد"
    "الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام".
    وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة اليوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.
    وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.
    في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.
    ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.

  • "نيوم" : 5 مليارات دولار لبناء أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم
    08/07/2020

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    أعلنت شركة نيوم توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي إير بروداكتس وأكوا باور بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
    وقال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: إن هذه الشراكة تعكس التزامنا العميق بتطوير مجتمع خال من الكربون، الأمر الذي يشكل رمزا لمعيشة استثنائية ومستدامة وهي الرؤية التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من خلال هذا المشروع العملاق.
    وأشار إلى أن هذه الشراكة دليل على إيمان المستثمرين من داخل المملكة وخارجها برؤية مشروع نيوم وأهدافه الاستراتيجية التي ستسهم في تحقيق طموحات مجلس إدارة "نيوم" لرسم مستقبل جديد مزدهر ومستدام للمجتمعات البشرية.
    وأضاف: يسر مجلس إدارة "نيوم" برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والفريق التنفيذي للشركة الإعلان عن مشروع الهيدروجين المتجدد، الأكبر من نوعه في العالم، وتكمن أهميته في اتساقه مع جهود "نيوم" لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالميا، ليكون نقطة محورية في رحلة نيوم لتصبح الوجهة الأهم دوليا في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تجذب المستثمرين وأفضل العقول من كل العالم لتسريع التطور البشري.
    وأكد أن هذه الشراكة ستكون عنصرا رئيسا في رفد استراتيجية اقتصاد الطاقة النظيفة الخالية من الكربون لدى المملكة، التي تعد إحدى أهم ركائز رؤية 2030، وسيتبعه كثير من المشاريع الضخمة المماثلة لتسهم في رسم معالم المستقبل الجديد في نيوم.
    من جهته، أوضح سيفي قاسمي؛ رئيس مجلس إدارة شركة "إير بروداكتس"، أن الشركة تفخر بهذه الشراكة التي ستركز على استخدام التقنيات المثبتة لتحويل حلم العالم بالتوصل إلى طاقة خضراء 100 في المائة إلى واقع ملموس.
    وبين أن الميزات الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها نيوم من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستمكن المشروع من تحويل المياه إلى هيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة المطبقة على نطاق واسع، ليحد بذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمعدل يفوق ثلاثة ملايين طن سنويا.
    بدوره، أكد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور أن انطلاق هذا المشروع يأتي إيمانا برؤية 2030، والسعي المستمر للإسهام في تحقيق طموحات القيادة بأن تصبح نيوم وجهة رائدة عالميا للعيش المستدام، مؤكدا إيمان الشركة بقدراتها في الإسهام ببناء هذا المشروع الاستثماري الرائد الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.
    وبين أن ذلك المشروع سيفتح الباب أمام كثير من الفرص الواعدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وسيعزز من قدرة المملكة على العمل مع دول العالم لتحقق أهدافها على صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، مع ما لذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية للعالم أجمع.
    وأوضح، أن المشروع سيحرص على توظيف الخبرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة في مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج طاقة خضراء مستدامة ومتاحة عالميا.
    وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp"، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.
    يذكر "إير بروداكتس" ستلعب دور المشتري الحصري للأمونيا الخضراء لتقوم بنقله إلى جميع أنحاء العالم لاستخراج الهيدروجين الأخضر الذي سيمد قطاع النقل بما يحتاج إليه من وقود حيوي صديق للبيئة، ويتم نقل الهيدروجين إلى الأسواق من خلال الأمونيا، وتتم معالجتها من قبل المستوردين وفصل الهيدروجين منها واستخدامه مباشرة فيما بعد ذلك.
    والمشروع - الذي سيكون مملوكا بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة - سيتخذ من نيوم مقرا له، وبحلول عام 2025 سيصبح جاهزا لإنتاج الهيدروجين ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية ليستخدم وقودا حيويا يغذي أنظمة النقل والمواصلات، كما سينتج نحو 650 طنا من الهيدروجين الأخضر يوميا، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، ليسهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنويا.

  • «سيتي بنك»: الأسهم العالمية ستراوح مكانها لمدة عام .. والاحتفاظ بـ «الأمريكية» مخاطرة
    07/07/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    توقع الاستراتيجيون في "سيتي"، أن تراوح الأسهم العالمية مكانها عاما، وأوصوا بحيازة محفظة استثمارية من الأسهم الآمنة نسبيا اتقاء لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
    وبحسب "رويترز"، أوصى خبراء الأسهم في "سيتي"، العملاء، بتحاشي المخاطرة بالاحتفاظ بالأسهم الأمريكية وأسهم شركات الرعاية الصحية، والحد من انكشافهم على أسهم البنوك، إذ ستستغرق الأرباح وقتا على الأرجح لتتعافى من تداعيات الجائحة.
    وقالوا في مذكرة صدرت البارحة الأولى، "على الأرجح سيلغي دافع الصعود من سياسات تيسير كمي عالمية بلغت ستة تريليونات دولار إثر ضغوط الهبوط الناجمة عن إجراءات الإغلاق العام".
    وأكد "سيتي"، أن المؤسسات المالية ستواجه صعوبات بسبب انخفاض ممتد في أسعار الفائدة، وبالتالي يفضل تجنبها وحيازة الأسهم الآمنة نسبيا مثل شركات الرعاية الصحية.
    وتسببت القيود والإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار الفيروس في إلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية وفي الطلب على الأصول عالية المخاطر خلال الأشهر الماضية، لكن هذا الأثر عادله إلى حد ما عمليات شراء ضخمة للأصول نفذتها البنوك المركزية، ما عزز الثقة.
    وقال الخبراء، "لا نتوقع ارتفاع الأسواق عن المستويات الحالية".
    وتنبأت المذكرة بأن يكون مستوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 3160 نقطة في منتصف 2021، وهو ما يزيد 1 في المائة فقط عن إغلاق الجمعة الماضية. وتوقعت أن يكون أداء البورصات في أستراليا وأوروبا واليابان متسما بذات الاستقرار.
    ويتسق هذا التوقع عموما مع تقديرات وحدة الأنشطة المصرفية الخاصة في "إتش. إس. بي. سي" الأسبوع الماضي، لكنه أكثر تشاؤما بعض الشيء من رؤية "كريدي سويس"، الذي جاءت نظرته أكثر إيجابية قليلا لأسواق الأسهم.

  • كورونا يغير خريطة الشركات التريليونية .. ارتفعت إلى 5 والصدارة باقية لـ"أرامكو" بـ1.75 تريليون دولار
    06/07/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تغيرت خريطة الشركات، التي تتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار حول العالم بعد تفشي كورونا، حيث أصبح عددها خمس شركات بعد أن كانوا ثلاثا فقط قبل الجائحة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، انضمت شركتا أمازون الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، وشركة ألفابت (جوجل)، لنادي التريليونات للشركات المدرجة، مستفيدين من الاعتماد المكثف على العمل عن بعد والتسوق الإلكتروني مع الحجر المنزلي في معظم أنحاء العالم، فيما تبادلا الترتيب بفعل الجائحة لتصبح "أمازون" رابعا و"ألفابت" خامسا.
    ويأتي ارتفاع تلك الشركات على عكس معظم الأسهم المدرجة عالميا التي شهدت تراجعات كبيرة منذ تفشي الفيروس.
    وكانت القائمة تضم شركات أرامكو السعودية وأبل ومايكروسوفت فقط قبل تفشي فيروس كورونا، وحافظوا على صدارتهم وترتيبهم نفسه بعد الجائحة.
    وتعمل الشركات الأربع في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية، فيما "أرامكو السعودية" الوحيدة العاملة في قطاع مختلف وهو قطاع النفط والغاز، إذ بلغت قيمتها السوقية مجتمعة نحو 7.3 تريليون دولار.
    وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط بنحو 35 في المائة منذ مطلع العام، إلا أن شركة أرامكو السعودية حافظت على صداراتها للقائمة بقيمة سوقية تبلغ 6.56 تريليون ريال (1.75 تريليون دولار) حسب آخر إغلاق للشركة يوم الأحد 5 تموز (يوليو) الجاري عند 32.8 ريال (8.75 دولار).
    بذلك تبقى الشركة متربعة على عرش الشركات المدرجة، التي تتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار، على الرغم من ارتفاع أسهم الشركات الأربع الأخرى بما يراوح بين 10 في المائة و56 في المائة منذ مطلع العام.
    فيما تراجع سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 7 في المائة في الفترة نفسها، حيث كان سعر السهم 35.15 ريال (9.37 دولار) بنهاية 2019، إلا أنه يعد أفضل أسهم شركات النفط الكبرى أداء حول العالم.

    "أبل"

    خلف "أرامكو السعودية" جاءت شركة أبل، التي تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "الآيفون" و"الآيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز، بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.58 تريليون دولار، وفق آخر إغلاق للسهم الجمعة الماضي الموافق 3 تموز (يوليو) الجاري عند 364.1 دولار مرتفعا 25 في المائة منذ مطلع العام.

    "مايكروسوفت"

    تلتهما شركة مايكروسوفت، التي تشتهر ببيع عديد من برامج التشغيل، أشهرها "ويندورز" و"أوفس"، وأسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ثالث أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.56 تريليون دولار، حسب آخر إغلاق للسهم الجمعة الماضي عند 206.3 دولار مرتفعا 32 في المائة منذ مطلع العام.

    "أمازون"

    حلت شركة أمازون رابع أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.44 تريليون دولار، وفق آخر إغلاق للسهم الجمعة الماضي الموافق 3 تموز (يوليو) الجاري عند 2890.3 دولار مرتفعا 56 في المائة منذ مطلع العام.
    بذلك تفوقت "أمازون" على شركة ألفابت (جوجل)، التي كانت رابع أكبر شركة في العالم قبل كورونا.
    و"أمازون"، موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، أسس في 1994، من قبل رجل الأعمال جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل في واشنطن. وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

    "ألفابت"

    المرتبة الخامسة حجزتها شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث "جوجل" و"يوتيوب" والمتصفح كروم وبرنامج التشغيل لهواتف الأندرويد والبريد الإلكتروني "جيميل"، بقيمة سوقية تتجاوز التريليون دولار بشكل طفيف، حيث أغلق سهمها عند 1464.7 دولار الجمعة الماضي الموافق 3 تموز (يوليو) الجاري، مرتفعا 10 في المائة منذ مطلع العام.

    "أرامكو" و"أبل"

    قررت "أرامكو السعودية" توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول بقيمة 70.3 مليار ريال "18.75 مليار دولار"، ما يعني استمرار الشركة في توزيع الأرباح المعلن عنها في السابق عند طرحها للاكتتاب على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط، بينما خفضت شركات النفط المنافسة توزيعاتها عن الفترة ذاتها.
    وتعد هذه التوزيعات الأعلى بين الشركات المدرجة عالميا، متفوقة 420 في المائة عن نظيرتها لدى شركة أبل - أكبر شركة مدرجة خلف "أرامكو" - أو أنها تعادل 5.2 ضعف توزيعات "أبل" البالغة نحو 3.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الجاري.
    وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" مرة ونصف المرة نظيرتها في شركة أبل، البالغة أرباحها في الفترة ذاتها نحو 11.5 مليار دولار "43 مليار ريال"، ويشير ذلك إلى أن أرباح "أرامكو" أعلى من "أبل" 45 في المائة؛ بما يعادل 5.2 مليار دولار "19.4 مليار ريال".
    وبلغ صافي الدخل لشركة أرامكو السعودية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 ما مقداره 62.48 مليار ريال "16.66 مليار دولار"، مقابل 83.29 مليار ريال "22.21 مليار دولار" للفترة نفسها من 2019.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • قطاع البتروكيماويات الخليجي يتوقع تعافيا في الربع الثالث مع تحسن آفاق الطلب
    05/07/2020

    ​

     عبدالعزيز الفكي من الدمام

    توقع الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري بداية تعاف في قطاع البتروكيماويات، لكن معدلات الطلب والنمو ستكون متواضعة نسبيا مقارنة بمستوياتها السابقة.
    وقال السعدون لـ"الاقتصادية"، "إنه من الصعب تقدير وتحديد الأثر الناجم في القطاع جراء جائحة كورونا، لكن من المؤكد أن جميع قطاعات المنتجات السلعية تأثرت بشكل سلبي، كما أثرت الجائحة في المشهد الاقتصادي العالمي وسوق النفط تحديدا"، لافتا إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد امتدادا لما تشهده سوق النفط نتيجة الارتباط المباشر بينهما.
    وأشار إلى أن بعض الشركات أعلن بالفعل تخفيضات في خططه الاستثمارية وتأجيل عدد من المشاريع التوسعية داخل المنطقة وخارجها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، علقت شركات كبرى في القطاع نفقاتها الرأسمالية لعام 2020، باستثناء النفقات الرأسمالية لعمليات آمنة وموثوقة، ومشاريعها التي توشك على الاكتمال.
    وأضاف "عالميا امتدت تأثيرات الجائحة السلبية إلى أسعار أسهم شركات البتروكيماويات، حيث كانت الشركات المنتجة للبتروكيماويات الأساسية الأكثر تأثرا من غيرها، حيث شهدت انخفاضا في أسعار أسهمها بنسبة 33.1 في المائة مقارنة بأسعار العام السابق، وفي المقابل كان التأثير في منتجي الكيماويات المتخصصة أقل حدة، إذ شهدت انخفاضا بنسبة 23.7 في المائة في أسعار الأسهم خلال الفترة نفسها".
    ولفت إلى أن الصناعة الكيمياوية في دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير مضاعف قوي في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، فمثلا المملكة تعد من أكبر عشر دول مصدرة للمواد الكيمياوية في العالم، وتتوافر فيها بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تأسيس شراكات جديدة وتنمية مشاريع مشتركة ريادية، مع الأخذ في الحسبان ميزة الوصول إلى الأسواق الرئيسة وقرب توافر المواد الأولية بتكلفة تنافسية، إضافة إلى ما تشهده السعودية من تطور متسارع في التكنولوجيا.
    وذكر أن السعودية عملت على تحسين وتسهيل ممارسة وإقامة الأعمال والحد من العقبات البيروقراطية، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الخاصة بها، مبينا أن الصناعة الكيمياوية السعودية تتصدر اللائحة الإقليمية من حيث الإنتاج والتنويع في محفظة المنتجات.
    وأشار إلى أنه استشعارا لانكشاف الصناعة على المتغيرات في الاقتصاد العالمي قامت الشركات الخليجية بخطوات استباقية ركزت على تحسين الأداء ورفع كفاءة عمليات التشغيل، الأمر الذي انعكس على محافظتها على معدلات تشغيل تتجاوز 100 في المائة من الطاقات التصميمية لمعظم مجمعات الإنتاج، فيما تراجع معدل تشغيل الصناعة العالمية من 85 إلى 76 في المائة خلال أزمة كورونا.
    وأكد أن صناعة البتروكيماويات بمجالاتها المتعددة لعبت دورا مهما في التصدي لجائحة كورونا ومساهمتها في إنقاذ حياة البشر، حيث ارتفع الطلب على منتجات التغليف والتعقيم والبتروكيماويات الأساسية التي تدخل في إنتاج مواد التعقيم وأجهزة التنفس الصناعي والمواد التي تستخدم في تصنيع الأقنعة.
    وأضاف، "هذا الأمر غير الصورة النمطية لمنتجات القطاع، مع أنها غير مبنية على ثوابت علمية نحو البلاستيك"، مبينا أن المهتمين في القطاع بدأوا يشهدون نوعا من التغيير في المنظور الذي كان يقدمه بعض النشطاء البيئيين في حملاتهم الإعلامية ضد هذه المادة، حيث بدأوا في إعادة تقييمهم لهذا المنظور السائد خاصة عند النظر إلى الدور المهم الذي يلعبه البلاستيك والبتروكيماويات بشكل عام في حماية المنظومة الطبية وخط الدفاع الأول في مجابهة الوباء.
    وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات في دول الخليج جزء من الصناعة العالمية، حيث تقوم بتصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يجعل منها عرضة للمتغيرات الدولية.
    وأكد أن الصناعة الخليجية سعت إلى تعزيز تنافسيتها عالميا من خلال زيادة وتيرة عمليات الاندماج وإعادة النظر في استراتيجيات النمو وتنويع قاعدة المنتجات وتشمل هذه الخطوات، اندماج شركات سبكيم والصحراء للبتروكيماويات، واستحواذ "أرامكو" على "سابك"، وعملية الاندماج والتكامل المهمة التي قام بها أهم شركات القطاعين النفط والغاز والبتروكيماويات في عمان تحت مظلة شركة أوكيو OQ، الأمر الذي شكل نوعا من الحصانة أو المرونة التي أسهمت في تعزيز قدرة القطاع على التصدي لأزمة كورونا المستجد.
    وأوضح أن المنتجين الخليجيين ما زالت منتجاتهم تتمتع بميزتها التنافسية من حيث تكلفة الإنتاج، مبينا أن انخفاض أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية يعني تراجع الإيرادات وهوامش الربح بشكل كبير، الأمر الذي سيحتم إعادة النظر بشكل رئيس في مشاريع التوسعة داخل المنطقة وخارجها، وقد يؤدي التباطؤ في الإنفاق الرأسمالي للشركات إلى تفاقم الوضع أكثر على المدى القصير.

  • السوق السعودي ينهي جلسته في المنطقة الخضراء رغم تقليص المكاسب
    02/07/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنقطة الخضراء، رغم تقليص نصف المكاسب بنهاية الجلسة وخلال تداولات المزاد، فيما حافظ المؤشر العام على مستوى 7250 نقطة عند الإغلاق.

    وصعدت أسعار النفط اليوم وبنحو 1 في المائة تقريبا، حيث ارتفعت أسعار خام برنت إلى 41.7 دولارا للبرميل، ونحو 39.7 دولارا لبرميل خام تكساس، فيما حقق سهم أرامكو السعودية مكاسب بلغت 0.6 في المائة ليصل السهم إلى مستوى 32.7 ريالا، ليحقق السهم أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف يونيو الماضي.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7253 نقطة ليصعد المؤشر العام 29 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.18 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 215.5 مليون سهم، حيث تراجعت التداولات مقارنة بالجلسة الماضية والتي بلغت 6.1 مليار ريال.

    وحول الأسهم القيادية، فقد ارتفعت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.88 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على المؤشر العام لجلسة اليوم، تلته أرامكو السعودية، ثم المراعي المرتفع بنحو 2.3 في المائة.

    كذلك تراجعت أسهم شركة "اس تي سي" بنحو 0.6 في المائة، في حين انخفضت أسهم شركة المجموعة السعودية بنحو 3.4 في المائة، و المتقدمة المتراجع 2.3 في المائة.

    أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي أسهم سليمان الحبيب في الصدارة بمكاسب 7.3 في المائة والذي سجل أعلى مستوى منذ الأدراج، تلته أسهم شركة تكوين 5.4 في المائة و 4.7 في المائة لأسهم شركة الوطنية للتعليم، وذلك من بين 106 شركات أغلقت في المنقطة الخضراء.

    في المقابل، تراجعت أسهم 74 شركة، تصدرها أسهم شركة الحكير 4.2 في المائة، تلته أسهم شركة المجموعة السعودية 3.4 في المائة و 2.7 في المائة من التراجعات لأسهم شركة وفرة.

  • الأسهم الأمريكية تهبط بسبب "كوفيد19" والتوترات مع الصين
    01/07/2020

    ​

     الاقتصادية من الرياض

    بدأ المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع اليوم مع تأثر المعنويات بالمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين في ختام ربع سنة من المتوقع أن يكون الأفضل لستاندرد اند بورز منذ 1998، بحسب ما نشرت "رويترز".
    وتراجع داو 83.37 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة ليفتح على 25512.43 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 3.04 نقطة أو 0.10 بالمئة ليسجل 3050.20 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.13 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 9875.29 نقطة.

  • 1.86 تريليون ريال ودائع المصارف في المملكة .. نمت للشهر الرابع بدعم "المجانية"
    30/06/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي، إذ ارتفعت بدعم من نمو إجمالي الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية"، سواء ودائع الأفراد والشركات أو كذلك الجهات الحكومية.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل إجمالي الودائع في مايو الماضي نموا 1.8 في المائة "32.49 مليار ريال" على أساس شهري، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.86 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.83 تريليون للشهر السابق له.
    وحول ودائع الأفراد والشركات الإجمالية "تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية"، فارتفعت 1.6 في المائة على أساس شهري، وهي تشكل نحو 74.1 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
    فيما نمت ودائع الجهات الحكومية بجميع فئاتها بنحو 2.4 في المائة على أساس شهري في مايو، التي تشكل نحو 22 في المائة من الودائع المصرفية.
    وعلى أساس سنوي، نمت الودائع المصرفية 10.4 في المائة مقارنة بما كانت عليه في مايو 2019، حيث كانت في حدود 1.68 تريليون ريال، أي أن الودائع ارتفعت بنحو 175.13 مليار ريال خلال 12 شهرا.
    ونمت ودائع الأفراد والشركات على أساس سنوي بجميع فئاتها بنحو 5.3 في المائة، بينما نمت ودائع الجهات الحكومية بنحو 30 في المائة بعد الزيادة الملحوظة في أبريل ومايو.
    من جهة أخرى، تنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، تشمل ودائع بالعملة الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
    ونمت الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" بنحو 16 في المائة في مايو على أساس سنوي لتبلغ نحو 1.228 تريليون ريال، وتشكل نحو 66 في المائة من إجمالي ودائع المصارف مقارنة بنحو 62.5 في المائة للفترة المماثلة من عام 2019.
    وتمثل ودائع الشركات والأفراد نحو 87.9 في المائة من الودائع تحت الطلب، بينما ودائع الجهات الحكومية تشكل نحو 12.1 في المائة فقط.
    وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، مسجله أعلى نمو سنوي للودائع منذ عام 2014.
    وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي تحقق في عام 2017 "أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992"، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تجاوز فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من عام "2005 - 2014".
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت في وقت سابق، ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، فيما كانت وزارة المالية أقرت في أبريل الماضي تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.685 تريليون ريال بنهاية مايو
    29/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) الماضي نحو 1.685 تريليون ريال مقابل 1.682 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) السابق له، مرتفعة 0.2 في المائة بما يعادل 2.5 مليار ريال.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من الزيادة في بند "النقد لأجنبي والودائع في الخارج".
    من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) على أساس سنوي 13.1 في المائة بما يعادل 254.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.939 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للمملكة" بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.4 في المائة "4.5 مليار ريال"، لتبلغ 1.019 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو)، مقابل 1.023 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 60.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
    بينما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 622.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 615.5 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.2 في المائة بما يعادل نحو 7.4 مليار ريال.
    بينما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 11.86 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 11.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.1 في المائة بما يعادل تسعة ملايين ريال.
    وانخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.06 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1 في المائة بما يعادل 311 مليون ريال.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • "أوبك": تحسن ملموس للطلب في النصف الثاني .. و2021 عام تعافي الأسعار
    28/06/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تسببت عودة تنامي الإصابات بفيروس كورونا في العالم بخاصة في الولايات المتحدة والصين والارتفاع الكبير في مستوى المخزونات النفطية، في الضغط على أسعار الخام وتسجيل خسارة أسبوعية، حيث تراجع خام برنت بنحو 1 في المائة والخام الأمريكي 1.6 في المائة وسط مخاوف واسعة من ضعف الطلب العالمي على النفط الخام وزيادة القلق من الركود والانكماش الاقتصادي العالمي.
    ويواصل المنتجون في "أوبك+" جهودهم المكثفة لرفع مستوى الامتثال لخفض الإنتاج لكل المنتجين، حيث يجرون مراجعة للالتزام باتفاق تعديل مستويات الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة خفض الإنتاج في منتصف يوليو المقبل بعد تمديد تخفيضات إنتاجية قياسية بنحو 9.7 مليون برميل يوميا لشهر إضافي.
    وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن إعلان التعاون بين المنتجين "أوبك+" توصل في أبريل الماضي إلى أكبر وأطول تعديل طوعي في الإنتاج بمستوى خفض يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين ثم تم تمديده شهرا إضافيا، لافتة إلى أن التزام المنتجين بخطة خفض الإنتاج على مدار عامين يضمن استقرار السوق على المدى الطويل، وذلك في إطار قناعة المنتجين بالحاجة إلى عمل استباق ومنسق لتحقيق الاستقرار في السوق.
    ونقل تقرير حديث للمنظمة الدولية عن محمد باركيندو الأمين العام تأكيده أن "أوبك" وحلفاءها من خارج المنظمة استجابوا بسرعة وبشكل حاسم للانكماش غير المسبوق في سوق النفط، مشيرا إلى أنه على الرغم من تعديلات الإنتاج، التي لا مثيل لها المتفق عليها خلال الاجتماع الوزاري في أبريل الماضي إلا أن المستقبل القريب غير واضح بسبب حالة عدم اليقين الواسعة في السوق جراء عمليات الإغلاق الأوسع في عديد من القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
    وحذر التقرير من مخاطر تراجع الطلب في السوق العالمية وارتفاع مستويات المخزونات النفطية بسرعة، مشيرا إلى أن منظمة "أوبك" تلعب دورا إيجابيا واسعا يحظى بتقدير واسع من الأوساط الاقتصادية الدولية، التي تثني على جهود المنظمة في تحقيق الاستقرار في السوق والتواصل بشكل فعال مع المنتجين الآخرين من خارج أعضاء المنظمة.
    وشدد على أن ميثاق التعاون بين منتجي "أوبك" وخارجها يوفر إطارا مهما للحوار والتعاون الدوليين بشكل واسع، وبما يمنع تكرار الأزمات الحادة في السوق مثلما حدث في أبريل الماضي، حيث انزلق الخام الأمريكي إلى المنطقة السلبية، وانخفض إلى أدنى مستوى وهو سالب 37.63 دولار للبرميل.
    وأشار إلى الصعوبات الجمة، التي تواجه المنتجين، سواء الأعضاء في "أوبك" أو غير الأعضاء في "أوبك" من أجل وقف انخفاض الطلب، خاصة مع احتمال عودة عمليات الإغلاق وغيرها من التدابير التقييدية بسبب عودة تسارع الإصابات بجائحة كورونا.
    وتوقع التقرير نقلا عن خبراء ومحللين أن إجراءات التكيف وتكثيف وسائل الانتعاش والنمو في السوق قد يمتد الاعتماد عليها إلى أبريل 2022، مشيرا إلى أن لا أحد يعرف متى يتوقف انخفاض الطلب؟ ولا مدى السرعة أو على أي مستوى سيعود، لافتا إلى أن قرارات الإغلاق غير الطوعي- خاصة في الإنتاج الأمريكي- تساعد على إنجاح خطط تقييد المعروض النفطي، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة المشاركة المباشرة في تخفيضات الإنتاج التي ينفذها تجمع "أوبك+".
    وعد أن ارتفاع مستويات المخزونات النفطية يؤثر في تطورات وتوقعات السوق على المدى القريب، مشيرا إلى أن إجماع المنتجين في أبريل الماضي على الالتزام بخفض الإنتاج كان له مردود إيجابي للغاية على السوق بسبب حجم التعديلات الإنتاجية القياسي والمدى الزمني الطويل، الذي يستمر نحو عامين.
    ويرى تقرير المنظمة أن خفض الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" ساهم بالتوازي مع تخفيف قيود الإغلاق في انتعاش الأسواق وتحقيق استقرار نسبي تدريجي، خاصة مع وجود تخفيضات إضافية خارج قرارات أبريل، وقد كان لها تأثير فوري جيد، موضحا أن بعض تخفيضات العرض من الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" كانت حتمية في مواجهة قوى السوق الهابطة.
    وأشار إلى أن السوق تحتاج إلى الصبر حتى يبدأ الطلب في الارتفاع، مشيرا إلى أن تحسنا ملموسا على الأرجح سيحدث في النصف الثاني، كما من المتوقع أن يكون عام 2021 هو عام تعافي الأسعار بشكل جيد بفضل التعديلات الإنتاجية المؤثرة في سوق النفط العالمية والممتدة من النصف الثاني من 2020 حتى 2021.
    وذكر أن شركات النفط الأمريكية المستقلة ستواجه ضغوط الإغلاق المستمرة، وهو ما دفعهم منذ اندلاع الجائحة إلى تخفيض نفقاتهم الرأسمالية بشكل كبير لعام 2020، مشيرا إلى معدلات الانخفاض الكبيرة في الاستثمارات الجديدة لموارد النفط، موضحا أن معظم الموردين، الذين لجأوا إلى غلق الإنتاج كان بسبب استنزاف مساحات التخزين وصعوبات التسويق في ظل تخمة الإمدادات وضعف الأسعار.
    ونوه إلى تحذير المحللين من الاعتماد فقط على جهود "أوبك" وحلفائها من دول منظمة التعاون الاقتصادي غير الأعضاء في تحقيق الاستقرار في السوق، مشيرا إلى وجوب أن يكون هناك دعم أوسع وتعاون أكبر بين مختلف المنتجين التقليديين والجدد، ولذا تركز "أوبك+" على التواصل المستمر مع الدول الأخرى غير المشاركة في إعلان التعاون بصفته أمرا بالغ الأهمية في الفترة المقبلة.
    وشدد على أهمية تعزيز التعاون والحوار على كل المستويات، سواء الحكومات أو المنظمات والتحالفات الدولية مثل G7 وG20 ووكالة الطاقة الدولية والاستمرار في دعم خطوط الاتصال وإبقائها مفتوحة ودعم الشراكة بين أصحاب المصلحة.
    ونقل التقرير قناعة عديد من الخبراء الدوليين بأن التقلبات الشديدة، التي شهدتها الأسواق خلال الأزمة الحالية لا تفيد أحدا، حيث إن المنتجين والمستهلكين والمستثمرين هم جميعهم في القارب نفسه، ويحتاجون إلى التغلب على صعوبات بيئة السوق الحالية، مشددا على ضرورة التعاون المستدام بين كل الدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية والمنتجين المستقلين من أجل تكوين جبهة أوسع لاستعادة التوازن في السوق.
    وأشار إلى وجود اعتراف كبير بالمساهمات، التي قدمها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين والدعم المقدم من أعلى المستويات الحكومية وشركات النفط العالمية لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، متوقعا أن تؤدي الأزمة الحالية الناجمة عن الانتشار السريع لكورونا إلى تحقيق أكبر مستوى من الكفاءة في صناعة النفط الأمريكية بشكل خاص، حيث تسابق الشركات الأمريكية الزمن للنجاة من عواقب هذه الأزمة التاريخية غير المسبوقة، التي دمرت الإنتاج وأيضا الطلب العالمي.
    وشدد على ضرورة وجود استراتيجية قوية على المستوى الدولي تساعد على طمأنة الأسواق والمستثمرين، لافتا إلى أن "أوبك" جنبا إلى جنب مع الدول المشاركة في إعلان التعاون "أوبك+" ستستمر لتكون القوة الدافعة وراء جهود استقرار السوق العالمية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا عاما على الحاجة إلى تعزيز الحوار الدولي حول سوق النفط لتحقيق الاستقرار، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال مبادرات طوعية مع مساهمات من المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف.
    وأشار التقرير إلى توقعات لبعض المحللين الدوليين بأن الأزمة الحالية يمكن أن تسرع نسبيا بحدوث ذروة الطلب على النفط بسبب انخفاض حركة السفر الجوي، إضافة إلى التحول إلى مزيد من الإنتاج الصناعي المحلي على نطاق أوسع وزيادة الاعتماد على الاجتماعات الافتراضية ودعم جهود الحد من التلوث الحضري والازدحام والضوضاء والاستخدام المحتمل لأموال التحفيز لتسريع انتقال الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري.
    وأضاف أن هناك سيناريو ثاني مختلف كليا، طرحه المحللون وهو أن الطلب سيرتفع على النفط الخام والوقود، جراء تحول الناس من وسائل النقل العام إلى النقل بالسيارات الخاصة من أجل الاستفادة من انخفاض أسعار الطاقة، وهو ما سيؤدي إلى نشاط حركة السفر البري، ويقود بالتالي إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي القوي مدفوعا أيضا بخطط التحفيز الحكومية.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، جرت تسوية أسعار النفط على انخفاض على خلفية قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والصين وتنامي المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأمريكي، بينما لا تزال مخزونات الخام عند مرتفعات قياسية.
    وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 41.02 دولار للبرميل، منخفضة 1 في المائة، على أساس أسبوعي. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 38.49 دولار للبرميل، متكبدة خسارة أسبوعية 1.6 في المائة.
    وفي التعاملات في الولايات المتحدة، تلاشت المكاسب المبكرة، التي تحققت بدعم من بعض التفاؤل بشأن تنامي الحركة المرورية، وهو ما يعزز الطلب على الوقود، وذلك بسبب مخاوف من أن زيادة الإصابات بكوفيد - 19 في ولايات أمريكية، استهلاكها للبنزين كبير، قد يقوض تعافي الطلب. وزادت الحالات بشكل حاد في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، وهي الولايات الأمريكية الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان.
    وصباح الجمعة، عدل جريج أبوت حاكم ولاية تكساس عن خطة استئناف الأنشطة في الولاية، آمرا بإغلاق أغلب المقاهي والمطاعم، بسبب الزيادة في حالات الإصابة.
    وقد يعرقل ذلك الزيادة المطردة في إنتاج التكرير، إذ تعمل شركات التكرير الأمريكية حاليا بنحو 75 في المائة، من طاقتها بحسب بيانات رسمية.
    وقال آندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس "أرباب الأعمال يؤجلون عودة موظفيهم إلى المكاتب من جديد، وسيؤثر ذلك في عودة الطلب على البنزين".
    وخلص مسح شمل المسؤولين التنفيذيين في أكبر منطقة لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، الذي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إلى أن ما يزيد على نصف المسؤولين، الذين خفضوا الإنتاج يتوقعون استئناف بعض الإنتاج بحلول نهاية تموز (يوليو).
    وبحسب بيانات من بيكر هيوز، قلصت شركات الطاقة الأمريكية والكندية عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة لمستوى منخفض قياسي جديد هذا الأسبوع.

  • الذهب ينخفض عن أعلى مستوى في 8 سنوات
    25/06/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    انخفض الذهب اليوم الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول، بحسب ما نشرت "رويترز".
    وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار أمس الأربعاء.
    ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1773.80 دولار.
    وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".
    وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.
    وتحرك الذهب أحيانا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.
    وأعلنت ثلاث ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في الإصابات الجديدة أمس الأربعاء.
    كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا، بما في ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، وهي أيضا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 802.41 دولار وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.55 دولار.

  • 313.3 مليار ريال قيمة محفظة صندوق الاستثمارات في الأسهم السعودية .. 3.77 % من السوق
    24/06/2020

    ​

     إكرامي عبد الله من الرياض

    بلغت القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية 313.33 مليار ريال، حسب إغلاق 22 يونيو الجاري.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تشكل قيمة محفظة الصندوق نحو 3.77 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية إجمالا، البالغة 8.3 تريليون ريال في اليوم ذاته.
    ويشمل التقرير الملكيات التى تبلغ 5 في المائة فأكثر في الشركات المدرجة، وذلك عقب بيع الصندوق حصته البالغة 70 في المائة في شركة سابك بـ259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، لتوفير سيولة تساعده في تحقيق استراتيجيته الهادفه لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي.
    ويملك الصندوق 5 في المائة فأكثر في 20 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، أربع شركات منها بحصص تتجاوز 50 في المائة وهي "السعودية للكهرباء" بـ74.3 في المائة، و"الاتصالات السعودية" 70 في المائة، وشركة معادن بحصة تبلغ 67.18 في المائة، والعقارية السعودية بـ64.57 في المائة.
    ومن حيث القيمة السوقية، تستحوذ أربع شركات على 85.5 في المائة من محفظة الصندوق بنحو 268 مليار ريال وهي شركة الاتصالات السعودية بـ138.2 مليار ريال تمثل 44.1 في المائة من قيمة محفظة الصندوق، ثم البنك الأهلي التجاري بقيمة 49.69 مليار ريال (15.9 في المائة من المحفظة).
    ثالثا الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 49.66 مليار ريال (15.8 في المائة من المحفظة)، وشركة معادن بـ30.3 مليار ريال تمثل 9.7 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في السوق المحلية.

    ترتيب الشركات حسب نسبة الملكية
    وتصدرت الشركات من حيث نسب ملكية الصندوق، شركة السعودية للكهرباء بـ74.3 في المائة، قيمتها السوقية 49.7 مليار ريال، تشكل 15.8 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة الاتصالات السعودية بحصة 70 في المائة، قيمتها السوقية 138.2 مليار ريال، تشكل 44.1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ثالثا شركة معادن بملكية نسبتها 67.18 في المائة، قيمتها السوقية 30.3 مليار ريال، تشكل 9.7 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة العقارية السعودية بحصة 64.57 في المائة، قيمتها السوقية 1.9 مليار ريال، تشكل 0.6 في المائة من محفظة الصندوق.
    البنك الأهلي جاء خامسا بحصة للصندوق تبلغ 44.29 في المائة، قيمتها السوقية 49.7 مليار ريال، تشكل 15.9 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة الأسماك بملكية 39.9 في المائة، قيمتها السوقية 364.4 مليون ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ويملك الصندوق 37.43 في المائة في شركة أسمنت الجنوبية، قيمتها السوقية 2.9 مليار ريال، تشكل 0.9 في المائة من محفظة الصندوق، ثم 23.35 في المائة في شركة أسمنت القصيم، قيمتها السوقية 1.2 مليار ريال، تشكل 0.4 في المائة من محفظة الصندوق.
    كما يملك 22.91 في المائة في مجموعة سامبا المالية، قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال، تشكل 3.4 في المائة من محفظة الصندوق، و22.55 في المائة في شركة البحري، قيمتها السوقية 3.2 مليار ريال، تشكل 1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ولدى الصندوق حصة نسبتها 21.75 في المائة في بنك الرياض، قيمتها السوقية 11.1 مليار ريال، تشكل 3.6 في المائة من محفظة الصندوق، و20 في المائة في شركة نادك، قيمتها السوقية 595.6 مليون ريال، تشكل 0.2 في المائة من محفظة الصندوق.
    تليها شركة دور للضيافة بحصة 16.62 في المائة، قيمتها السوقية نحو 407 ملايين ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق، و16.32 في المائة في شركة المراعي، قيمتها السوقية نحو تسعة مليارات ريال، تشكل 2.9 في المائة من محفظة الصندوق.
    ويملك الصندوق 15.72 في المائة في شركة سابتكو، قيمتها السوقية 277.5 مليون ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق، و10.91 في المائة في شركة الغاز والتصنيع، قيمتها السوقية 229.5 ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ولدى الصندوق حصة 10 في المائة في كل من مصرف الإنماء و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الشرقية" بقيمة 2.95 مليار ريال و421.3 مليون ريال و243 مليون ريال على التوالي.
    فيما تأتي "الخرف السعودية" أقل حصة بين الشركات، التي يملك الصندوق حصصا فيها بـ5.4 في المائة، وقيمتها نحو 107 ملايين ريال، تمثل 0.03 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في سوق الأسهم السعودية، وفق إغلاق 22 يونيو الجاري.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أعلى مستوى للذهب في شهر .. تنامي خطر الفيروس يدعم الطلب ويهبط بالدولار
    23/06/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    قفز الذهب إلى أعلى مستوى فيما يزيد على شهر أمس، مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1751.63 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 أيار (مايو). وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1764.50 دولار.
    وقال مايكل مكارثي من "سي.إم.سي ماركتس"، "العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق، نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة، السوق قلقة بشأن توقعات النمو، وهذا يدعم الذهب بالطبع".
    وأعلنت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أمس الأول.
    وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
    وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 في المائة إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع.
    ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1908.08 دولار بينما قفز البلاتين 0.8 في المائة إلى 812.27 دولار.
    إلى ذلك، تراجع الدولار أمس، في جلسة متقلبة إذ يسعى المستثمرون إلى تحديد المسار وسط ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا وإذا ما كان ذلك سيقود إلى تأجيل التعافي الاقتصادي.
    وبحسب "رويترز"، قاد الدولار الأسترالي المكاسب المتواضعة في آسيا، إذ قال محافظ البنك المركزي "إن تداعيات جائحة كوفيد - 19 لن تكون بالسوء الذي كان يخشى منه في البداية".
    لكن الزيادة القياسية في عدد الإصابات عالميا كبحت التحركات في السوق بينما عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها بكين ومناطق في أستراليا لإعادة فرض بعض القيود.
    وعكس الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر خسائره المبكرة وارتفع 0.3 في المائة في أحدث التعاملات إلى 0.6854 دولار أمريكي وزاد نظيره النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.6422 دولار.
    ومقابل سلة من العملات، تخلى الدولار الأمريكي عن قدر قليل من مكاسب الأسبوع الماضي وخسر 0.2 في المائة إلى 97.501.
    ولم يطرأ تغير يذكر على العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا وسجلت في أحدث تعاملات 106.87 ين ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في وقت سابق من الشهر عند 106.58 ين مقابل الدولار، ما يشير إلى درجة عالية من الحذر.
    وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 1.1200 دولار بعدما انخفضت إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1168 دولار في التعاملات المبكرة، فيما أدى الانقسام بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن هيكل صندوق مقترح للتعافي من كوفيد - 19 إلى استمرار قلق المستثمرين.
    واستقر الجنيه الاسترليني فوق أقل مستوى في ثلاثة أسابيع بقليل عند 1.2393 دولار متأثرا باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل تقدم طفيف في مباحثات التجارة بين الجانبين.

  • 622 مليار ريال مبيعات شركات الجملة والتجزئة في السعودية في 2019 .. ارتفعت 4.3 %
    22/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت إيرادات (مبيعات) شركات الجملة والتجزئة العاملة في السعودية خلال العام الماضي 4.3 في المائة أو ما يعادل 25.6 مليار ريال، لتبلغ نحو 622 مليار ريال، مقابل 596.3 مليار ريال في 2018.
    ينقسم قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى ثلاثة أنشطة رئيسة وهي: بيع وإصلاح المركبات، تجارة الجملة، وتجارة التجزئة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعود ارتفاع إجمالي إيرادات القطاع بشكل رئيس إلى زيادة إيرادات نشاط تجارة الجملة الذي ارتفع بنحو 11 مليار ريال، إلى 229.6 مليار ريال خلال 2019 مقابل 218.6 مليار ريال في 2018، بنسبة ارتفاع 5 في المائة.
    كما ارتفع نشاط بيع وإصلاح المركبات بقيمة 8.75 مليار ريال (6.1 في المائة)، لتصل إلى 151.8 مليار ريال خلال 2019 مقابل 143 مليار ريال في 2018.
    كذلك زاد نشاط تجارة التجزئة بقيمة 5.9 مليار ريال (2.5 في المائة)، لتصل إلى 240.6 مليار ريال خلال 2019 مقابل 234.7 مليار ريال في 2018.
    وشكل نشاط تجارة التجزئة 39 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع خلال العام الماضي، فيما نشاط تجارة الجملة 37 في المائة، وبيع وإصلاح المركبات 24 في المائة.
    وبلغ عدد المشتغلين في القطاع بنهاية الربع الرابع من 2019 نحو 1.94 مليون مشتغل، موزعين بين 78 في المائة من غير السعوديين بعدد 1.51 مليون مشتغل، و22 في المائة من السعوديين بعدد 431 ألف مشتغل.
    وتراجع عدد المشتغلين في القطاع 1.4 في المائة (نحو 27.6 ألف مشتغل) خلال الرابع من 2019، حيث كان عددهم 1.97 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من 2019.
    جاء التراجع بسبب انخفاض عدد المشتغلين غير السعوديين 2.1 في المائة (31.8 ألف مشتغل)، ليبلغ 1.51 مليون مشتغل بنهاية الربع الرابع من 2019، مقابل 1.54 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
    بينما ارتفع عدد المشتغلين السعوديين 1 في المائة (4.16 ألف مشتغل)، ليبلغ 431.9 ألف مشتغل بنهاية الربع الرابع من 2019، مقابل 426.73 ألف مشتغل بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
    وبلغ متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين خلال الربع الرابع من العام الماضي، 2340 ريالا، بمعدل 2414 ريالا بنشاط بيع وإصلاح المركبات، و2403 ريالات في نشاط تجارة الجملة، و2298 ريالا في نشاط تجارة التجزئة.
    وبلغت نسبة المبيعات الإلكترونية خلال الربع الرابع من العام الماضي 0.44 في المائة في نشاط بيع وإصلاح المركبات، و1.58 في المائة في نشاط تجارة الجملة، و3.48 في المائة في نشاط تجارة التجزئة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أعداد مشتركي صناديق أدوات الدخل الثابت في السعودية تقفز 355 % .. الأعلى منذ 11 عاما
    21/06/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفعت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة، المتخصصة في أصول أدوات الدخل الثابت، إلى أعلى وتيرة تاريخية على الإطلاق منذ 11 عاما.
    وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نمو عدد المشتركين بنسبة تجاوزت 355 في المائة، مقارنة بالمعدل المتوسط لأعداد المشتركين بين الفترة 2009 و2018.
    وارتفعت أعداد المشتركين إلى 752 مشتركا بنهاية 2019، مدعومة بأربعة أسباب، أبرزها إطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار بالصكوك الحكومية، والإصدارات الشهرية السيادية، وكذلك زيادة حجم الثقافة المالية عبر التوعية الإعلامية، إضافة إلى أن وجود عقبات تقنية لدى معظم شركات الوساطة قد حال دون قدرة الأفراد على الاستثمار المباشر عبر منصات تداول الأسهم.
    وفي الإطار ذاته، كشفت بيانات إحصائية أن المستثمرين الأفراد في السعودية باتوا يفضلون الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية عبر الصناديق المتخصصة بأدوات الدين، مقارنة بخيار الاستثمار المباشر عبر الأسواق الثانوية أو خيار المشاركة بالطرح الرئيس الجديد.
    يأتي ذلك بعد مرور 12 شهرا من قرار تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال، الذي تم تطبيقه في حزيران (يونيو) 2019.
    وبلغت أعداد المستثمرين في أدوات الدين عبر الصناديق المتخصصة بنهاية العام الماضي 752 مشتركا، مقارنة بـ24 فردا فضلوا الاستثمار المباشر بنهاية الفترة نفسها العام الذي سبقه. أي أن نسبة تفضيل الاستثمار في الصكوك الادخارية عن طريق الصناديق، على حساب استثمار الفرد المباشر، زادت 3033 في المائة، وفقا لأعداد المستثمرين في كلا المنهجين.
    وعلمت "الاقتصادية"، من مصدر موثوق، أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" في المراحل الأخيرة من الإعلان عن حملتها التوعوية الهادفة لنشر ثقافة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المدرجة بالسوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.
    وينتظر أن تسهم تلك الخطوة في رفع حجم الثقافة المالية، وكذلك في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد، الذين يطمحون في الحصول على مدفوعات دورية ثابتة من جراء الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية.

    مشتركو الصناديق

    من أجل إجراء مقارنة مقربة لتحديد مقدار القفزة في أعداد المشتركين في صناديق أدوات الدين، مع توجه الحكومة لمثل هذه الأدوات، وصل الإجمالي المتوسط لأعداد المشتركين خلال عشرة أعوام (بين الفترة 2009 ونهاية 2018) إلى 165 مشتركا.
    أي أن نسبة نمو أعداد المشتركين الجدد بنهاية 2019 البالغة 752 مشتركا، تتجاوز 355 في المائة، مقارنة بالمعدل المتوسط للأعوام العشرة السابقة (بين الفترة 2009 ونهاية 2018).
    واستند الرصد إلى عدة مصادر، منها التقرير السنوي الصادر في الربع الثاني من العام الجاري عن هيئة السوق المالية، وكذلك التقارير ربع السنوية عن "تداول". ولم يستند الرصد إلى أعداد المشتركين في صناديق أسواق النقد، التي يخصص جزء كبير من أصولها نحو الصكوك الحكومية، التي هي الأخرى سجلت نموا في أعداد مشتركيها بلغ 0.5 في المائة.
    كما لم يأخذ الرصد كذلك الصناديق، التي تنشئها شركات إدارة الأصول للمستثمرين المؤسسيين من أجل الاستثمار في أصول متنوعة، منها الصكوك الحكومية.
    وتم الرصد على افتراض أن جميع من يستثمر في صناديق أدوات الدين المعلنة بنهاية 2019 في التقرير السنوي هم من المستثمرين الأفراد بحكم تعذر وجود بيانات دقيقة حول نوعية المستثمرين.

    منصات التداول

    دفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية، التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الادخارية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار بها لتشمل الأفراد منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد، الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مصدر قريب من شركات الوساطة المالية المرخصة بالعمل في السعودية، إن معظم تلك الشركات لم توفر، حتى الآن، خاصية الاستثمار المباشر للأفراد في الصكوك الادخارية عبر التداول الإلكتروني، على الرغم من جهود الجهات التنظيمية الحريصة على تطوير أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية.
    وذكر المصدر أنه وبعد مرور عام على قرار تخفيض القيمة الاسمية إلى ألف ريال، فإن هناك شركتين وساطة (الجزيرة كابيتال ودراية المالية)، من بين 31 شركة مرخصة، التي وفرتا خاصية التداول المباشر لأدوات الدين الحكومية عبر منصتيهما الإلكترونية.

    الاستثمار المباشر من الأفراد

    ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية إلى 372.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مسجلة نموا 24.3 في المائة، ما يعادل 72.96 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية الربع الأول من 2019 البالغة نحو 299.74 مليار ريال.
    وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمتها 5.1 في المائة، ما يعادل 18.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية العام السابق 2019 البالغة نحو 354.5 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية "تداول" وبيانات هيئة السوق المالية، تعود قيمة الصكوك والسندات المدرجة، إلى 104 ملاك بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ99 مالكا بنهاية 2019 ومقارنة بـ69 مالكا بنهاية الربع الأول 2019.
    وتقسم ملكية الصكوك والسندات المدرجة إلى أربع فئات: الأفراد والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والصناديق شاملة صناديق الاستثمار الخليجية.
    وبلغت قيمة ملكية الأفراد للصكوك والسندات المدرجة 72.0 مليون ريال يملكها 26 فردا بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بـ74.5 مليون ريال يملكها 24 فردا بنهاية 2019.

    طرق التداول على الصكوك الحكومية

    بخلاف الصناديق الاستثمارية، ومنصتين للتداولات الإلكترونية للصكوك من قبل شركتين وساطة، تتوافر طريقتان لتداول الصكوك أمام الأفراد، إما بالذهاب لمقر شركة الوساطة وتقديم طلب الشراء أو البيع، وأما الطريقة الأخرى فتكمن في التقدم بالطلب عبر التحدث مع الوسيط هاتفيا.
    ومع هذا فعلى المستثمر أن يجري دراسته الخاصة للإصدارات ومن ثم يختار رموز التداول ويحدد كمية الصكوك التي يرغب فيها.

    ماهية صناديق أدوات الدخل الثابت

    تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حالة التعثر عن السداد وهي نادرة مع الطروحات العامة.

    الفتوى الشرعية

    تظهر آلية عمل طروحات أدوات الدين في الأسواق- التي اطلعت عليها "الاقتصادية"- أن جهات الإصدار تحصل على فتوى إجازة الاستثمار في الصكوك قبل تسويقها للمستثمرين.
    ولذلك، ففتوى إجازة الاستثمار في الصكوك الحكومية قد تم الحصول عليها مسبقا. ففي تموز (يوليو) 2017، قدم المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، شكره، في بيان صحافي، لمصرف الإنماء الذي ساعد المركز على هيكلة الصكوك. مع الأخذ في الحسبان، أن جهات الإصدار التي لا توجد في بلدانها هيئات شرعية مركزية خاصة بالعمل المصرفي، فإن تلك الجهات تستعين بالهيئات الشرعية للبنوك المرتبة للإصدار، وذلك من أجل تقديم المشورة الشرعية حول هيكلة الصكوك وإصدار الفتوى.
    وعند النظر لإصدارات السعودية الدولارية سنجد أنها استعانت بهيكل الصكوك الهجينة نفسه، الذي يستخدم مع الإصدارات المحلية.
    وتم إجازة إصدار 2017 عن طريق المجالس الشرعية لفقهاء الصيرفة، الذين يعملون لمصلحة البنوك المرتبة للإصدار، وذلك في ظل عدم وجود هيئة شرعية مركزية متخصصة للمعاملات الإسلامية في المملكة.

    الهيكلة الهجينة

    سميت الصكوك "الهجينة" بذلك، لأنها تحتوي على مزيج من الدين (أي هيكل المرابحة) والملكية equity ويقصد بذلك هيكلة المضاربة.
    وهذه هي الهيكلة، التي تستعين بها السعودية مع الصكوك الادخارية. ويتم مع كل إصدار تقسيم متحصلات الإصدار إلى قسمين.
    الأول مبلغ يعادل 33 في المائة من متحصلات الإصدار (أي رأسمال المرابحة)، بحيث يقوم وكيل حملة الصكوك بشراء سلع متطابقة مع الشريعة من قبل أحد وسطاء السلع (المعروف بالمورد 1)، وبعد ذلك يقوم هذا الوكيل ببيع تلك السلع للمملكة (وذلك بهامش ربح واضح وبين)، بحيث تدفع السعودية ثمن ما اشترته مع الهامش في وقت لاحق.
    وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك (فضلا عن الأرباح، التي ستأتي من إيرادات مشاريع عقد المضاربة).
    أما المكون الثاني من متحصلات الإصدار (لا يتجاوز 67 في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار)، والقادم لوكيل حملة الصكوك (الذي يلعب دور رب المال لمصلحة المستثمرين) فيذهب لوزارة المالية، التي تعد المضارب.
    وتم توقيع اتفاقيات ذات صلة بعقد المضاربة بين وزارة المالية ووكيل حملة الصكوك (رب المال)، بحيث يشتركون في حصة ملكية مشاعة في محفظة مشاريع البنية التحتية (المحفظة الاستثمارية)، التي تتولى المملكة اختيارها (أي مشاريع البنية التحتية) بحسب ما تراه مناسبا.
    ويتم ذلك على أساس تقاسم الأرباح وتحمل الخسارة بالتناسب مع حصة كل منهم. وتملك المملكة، بحسب نشرة الإصدار، الحق في التنقل بالأموال الاستثمارية الخاصة بالمشاريع بين ما تراه مناسبا من مشاريع البنية التحتية (أي يمكن للمملكة أن تستبدل أصول المحفظة بأصول أخرى).
    ومن أجل حفظ حقوق المستثمرين سيتم تقييم مشاريع البنية التحتية، التي سيتم استهدافها. وتملك المملكة الحق في شراء أي أصل من المحفظة الاستثمارية، ولو تم ذلك فسيتم إعادة استثمار الأموال والأرباح الناجمة من عملية البيع في أحد مشاريع البنية التحتية.
    أي أن رب المال والمضارب سيتحملان المصاريف الناجمة عن هذه الاستثمارات، وذلك بحسب حصة كل واحد منهما.
    وبشكل عام، فإن مبلغ الربح الفائض (من المضاربة)، الذي سيظهر خلال مرحلة إطفاء الإصدار، سيذهب للمملكة. وذلك كحافز لها على إدارة محفظة الاستثمار بالبنية التحتية (بمعنى آخر أن حملة الصكوك سيتنازلون عن حقهم في تلك الأرباح (وهذا شرعا جائز).

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب ينخفض جراء جني أرباح بعد صعود مدفوع بتوقعات المركزي الأمريكي
    11/06/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    انخفض الذهب اليوم في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

    وهبط الذهب بحسب "رويترز" في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1728.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 في المائة إلى 1737.80 دولار.

    وقال كريج إرلام المحلل لدى أوندا "الذهب واجه صعوبات عند نحو تلك المستويات على مدى الشهرين الماضيين وهذا على الأرجح السبب في أننا نرى عمليات جني الأرباح تنطلق مجددا". وأضاف "نرى أيضا بعض الانتعاش للدولار وهو ما يضغط على الأرجح على أسعار الذهب اليوم".

    وأمس ارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.3 في المائة وهو أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر بعد أن قال المركزي الأمريكي إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

    وكرر المركزي تعهده باستمرار الدعم الاستثنائي كما أشار إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل. وعادة ما تدعم إجراءات التحفيز الكبيرة وانخفاض أسعار الفائدة الذهب الذي يُعتبر في الغالب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

    ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وبينما تباطأت وتيرة عمليات التسريح، فإن الملايين ما زالوا عاطلين عن العمل مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق سنوات كي تتعافى من الجائحة.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 2.5 في المائة إلى 17.79 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت 3.8 في المائة أمس الأربعاء. وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1937.88 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 في المائة إلى 826.66 دولار.

  • استثمارات السعودية في الطاقة المتجددة ترتفع 53 % خلال 2019 .. استخداماتها تتوسع عالميا
    10/06/2020

    ​​

    اجد الجميل من جنيف

    استثمرت السعودية ما قيمته 500 مليون دولار في قدرات الطاقة المتجددة في 2019 لتحقق بذلك نموا قدره 53 في المائة على أساس سنوي، وفقا لأهم تقرير سنوي للأمم المتحدة عن الطاقة المتجددة.
    بهذه النتائج، جاءت السعودية في الموقع الرابع بين دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي شغلت مركزه الأول الإمارات نتيجة استثمارها 4.5 مليار دولار في الطاقة المتجددة في 2019، الذي يعد أكبر تمويل عالمي لمشروع للطاقة الشمسية بزيادة 1223 في المائة عن العام السابق.
    ويحلل تقرير "الاتجاهات العالمية في الاستثمار في الطاقة المتجددة لعام 2020"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز فرانكفورت للبيئة المتعاون مع البرنامج، اتجاهات الاستثمار لعام 2019، والتزامات الطاقة النظيفة التي قطعتها الدول والشركات على نفسها للعقد المقبل.
    بعد الإمارات، جاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني، باستثمارها مليار دولار، بهبوط قدره 76 في المائة عن 2018، ثم كينيا باستثمارها 700 مليون دولار بانخفاض 45 في المائة عن 2018.
    بعد السعودية جاءت المغرب في المركز الخامس باستثمارها 500 مليون دولار في 2019 بهبوط قدره 83 في المائة عن العام السابق، ثم مصر باستثمارها 400 مليون دولار بهبوط قدره 56 في المائة، وزيمبابوي في المركز السابع باستثمارها 400 مليون دولار بنمو قدره 3754 في المائة، ثم الأردن في المركز الثامن باستثمارها 300 مليون دولار، وهو رقم مثل هبوطا قدره 69 في المائة.
    ويقول التقرير "إن المناخ وأزمات كوفيد - 19 على الرغم من طبيعتهما المختلفة، هما اضطرابات تحظى باهتمام صانعي السياسات والمديرين على حد سواء، وتبين الأزمتان الحاجة إلى زيادة الطموح المناخي للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة".
    ويضيف "تجد الطاقة النظيفة نفسها على مفترق طرق في 2020، لقد أسفر العقد الماضي عن تقدم هائل، لكن الأهداف الرسمية لعام 2030 أقل بكثير مما هو مطلوب للتصدي لتغير المناخ، عندما تخف حدة الأزمة الحالية، ستحتاج الحكومات إلى تعزيز طموحاتها ليس فقط بشأن الطاقة المتجددة، لكن أيضا بشأن إزالة الكربون من وسائل النقل والمباني والصناعة".
    ويرى التقرير أن الطاقة المتجددة أثبتت أنها "أكثر فاعلية من حيث التكلفة من أي وقت مضى"، وأنها "تتيح فرصة لإعطاء الأولوية للطاقة النظيفة في الإنعاش الاقتصادي وتقريب العالم من تحقيق أهداف اتفاقية باريس".
    ويخلص التقرير إلى أنه: تمت إضافة 184 جيجا واط من الطاقة النظيفة في عام 2019، وهي قفزة تمثل 20 جيجا واط من 164 جيجا واط المضافة في 2018، علما بأن الجيجا واط الواحد يماثل سعة مفاعل نووي.
    ومن النقاط المثيرة التي يكشفها التقرير أن هذه القدرة الجديدة مع ما حملته من زيادة في قدرة الطاقة، تم تسليمها بالاستثمار نفسه تقريبا في 2018، أو ما يعادل 282.2 مليار دولار، "ما يدل على انخفاض التكاليف".
    علاوة على ذلك، فإن 826 جيجا واط من الطاقة المتجددة الجديدة غير المائية قد تم التخطيط لطرحها بحلول 2030 بتكلفة من المرجح أن تبلغ نحو تريليون دولار، "الجيجا واط الواحد يماثل سعة مفاعل نووي".
    ويتطلب المضي في الطريق الصحيح المرسوم للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، وفقا لاتفاق باريس، إضافة ثلاثة آلاف جيجا واط تقريبا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
    تقدمت الولايات المتحدة على أوروبا في العام الماضي من حيث الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة: 55.5 مليار دولار، بزيادة 28 في المائة، وساعد على ذلك الاندفاع القياسي في تغذية الرياح البرية، وأيضا الاستفادة من الإعفاءات الضريبية قبل انتهاء صلاحيتها. في الوقت نفسه استثمرت أوروبا بمبلغ 54.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 7 في المائة.
    وشهد عام 2019 عديدا من الأرقام القياسية، بما في ذلك: أعلى إضافات من الطاقة الشمسية في عام واحد: 118 جيجا واط، وأعلى استثمار في الرياح البحرية في عام واحد، ببلوغه 29.9 مليار دولار، بزيادة 19 في المائة على أساس سنوي.
    كما سجل العام أعلى استثمار في مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق في الاقتصادات النامية غير الصين والهند، بقيمة 59.5 مليار دولار، وتوسع الاستثمار، حيث بلغ عدد الدول والأقاليم التي تستثمر أكثر من ملياري دولار في مصادر الطاقة المتجددة 21 دولة وإقليما.
    ذلك علاوة على أعلى حجم من اتفاقيات شراء الطاقة في مجال الطاقة المتجددة في شركات الطاقة، عند 19.5 جيجا واط في جميع أنحاء العالم، وأعلى قدرة من الطاقة تمنح في مزادات الطاقة المتجددة، بوصولها إلى 78.5 جيجا واط في جميع أنحاء العالم.
    بذلك رفع الاستثمار في 2019 حصة الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة المائية الكبيرة، في التوليد العالمي إلى 13.4 في المائة، بعد أن كان 12.4 في المائة في 2018 و5.9 في المائة في 2009. هذا يعني أنه في 2019 منعت محطات الطاقة المتجددة انبعاث ما يقدر بنحو 2.1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعد وفرا كبيرا إذا ما أخذ في الحسبان أن انبعاثات قطاع الطاقة العالمي تبلغ نحو 13.5 جيجا طن في 2019.
    علاوة على ذلك، يظهر التقرير أن تكلفة تركيب الطاقة المتجددة قد وصلت إلى مستويات منخفضة جديدة، ما يعني أن الاستثمارات المستقبلية ستوفر مزيدا من القدرات.
    ونمت قدرة الطاقة المتجددة، باستثناء السدود الكهرومائية الكبيرة التي تزيد قدرتها على 50 ميجا واط، بمقدار 184 جيجا واط في 2019، وكانت هذه الإضافة السنوية الأعلى على الإطلاق 20 جيجا واط، أو 12 في المائة، أي أكثر من القدرة الجديدة التي تم تشغيلها في 2018، مع ذلك، كان الاستثمار في 2019 أعلى بنسبة 1 في المائة فقط عن العام السابق، حيث بلغ 282.2 مليار دولار.
    ويكشف التقرير أن تكلفة الكهرباء الشاملة ما زالت تواصل انخفاضها بالنسبة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية "بفضل التحسينات التقنية، ووفورات الحجم، والمنافسة الشرسة في مزادات بيع الطاقة". وكانت تكاليف الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية الجديدة في النصف الثاني من 2019 أقل بنسبة 83 في المائة مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
    وقال إنكر أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "إن الأصوات التي تدعو الحكومات إلى استخدام حزم الانتعاش المتعلقة بوباء كوفيد - 19 لإنشاء اقتصادات مستدامة آخذة في الازدياد. يظهر هذا البحث أن الطاقة المتجددة هي واحدة من أذكى الاستثمارات وأكثرها فاعلية من حيث التكلفة التي يمكن أن تقوم بها في هذه الحزم".
    ويضيف "إذا استغلت الحكومات سعر الطاقة المتجددة الذي ينخفض باستمرار لوضع الطاقة النظيفة في قلب الانتعاش الاقتصادي من وباء كوفيد - 19، فيمكنها أن تخطو خطوة كبيرة نحو عالم طبيعي صحي، وهو أفضل بوليصة تأمين ضد الأوبئة العالمية".
    وقالت، سفينيا شولتسه، وزيرة البيئة وحفظ الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا "تمثل مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالفعل ما يقرب من 80 في المائة من الطاقة المبنية حديثا لتوليد الكهرباء، وبات المستثمرون والأسواق مقتنعين بموثوقيتها وقدرتها التنافسية".
    وأضافت أن "تعزيز مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يكون محركا قويا لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا، ما يوفر فرص عمل جديدة وآمنة. في الوقت نفسه تعمل مصادر الطاقة المتجددة على تحسين نوعية الهواء وبالتالي حماية الصحة العامة. ومن خلال تعزيز الطاقات المتجددة في إطار مجموعات التحفيز الاقتصادي لفيروس كورونا، لدينا الفرصة للاستثمار في الرخاء والصحة وحماية المناخ في المستقبل".

  • بورصات أكبر اقتصادات العالم قرب مستويات ما قبل "كورونا".. بعضها تجاوزها بنحو 6%
    09/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تقترب بورصات أكبر اقتصادات في العالم "الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا" من تعويض جميع خسائرها منذ بدء إعلان فيروس كورونا، بل إن بعضها تجاوز مستوياته قبل الفيروس بنحو 6 في المائة.
    وبدأ تراجع أسواق السلع والعملات بشكل أساسي منذ 15 كانون الثاني (يناير) 2020 عندما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع المسؤولين في تايلاند والصين، بعد صدور تقارير تؤكد اكتشاف حالة إصابة شخص بفيروس كورونا جديد في تايلاند.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أصبح مؤشر ناسداك للأسهم الأمريكية مرتفعا عن مستوياته قبل كورونا 5.7 في المائة، ليغلق في الخامس من يونيو الجاري عند مستوى 9814 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 9259 نقطة.
    كما ارتفع مؤشر كوسبي 50 "كوريا الجنوبية" بالنسبة نفسها، ليغلق في الخامس من يونيو الجاري عند مستوى 2182 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 2057 نقطة.
    وتشير البيانات إلى أن أداء المؤشرات الأمريكية والآسيوية كان الأفضل خلال الفترة المذكورة، حيث يفصلها 3 في المائة إلى 7 في المائة فقط عن مستويات ما قبل الفيروس.
    بينما المؤشرات الأوروبية الأسوأ "باستثناء ألمانيا"، التي تبعد ما بين 16 و21 في المائة عن مستوياتها قبل كورونا.
    وجاء مؤشر سوق الأسهم السعودية في منطقة وسط، حيث ما زال متراجعا 15.5 في المائة منذ 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.

    تفاصيل المؤشرات
    جاء ترتيب أسواق الأسهم العالمية الكبرى من حيث الأفضل أداء منذ إعلان فيروس كورونا رسميا في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، في صدارة مؤشري ناسداك الأمريكي ومؤشر كوسبي 50 الكوري، المرتفعين 5.7 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا.
    ثالثا، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، حيث يبقى متراجعا 3 في المائة فقط عن مستوياته قبل كورونا، وأغلق في الخامس من يونيو الماضي عند 3194 نقطة مقابل 3289 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    يليه مؤشر نيكاي 225 الياباني، المتراجع 3.2 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق الجمعة الماضي عند 23178 نقطة مقابل 23917 نقطة قبل الفيروس.
    خامسا، مؤشر داكس 30 الألماني، متراجعا 4.6 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق الجمعة الماضي عند 12848 نقاط مقابل 13432 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    خلفه جاء مؤشر شنغهاي الصيني، المتراجع 5.4 في المائة، مسجلا 2931 نقطة آخر إغلاقاته، مقابل 3090 نقطة قبل كورونا.
    في المرتبة السابعة، مؤشر داو جونز الأمريكي، حيث يبقى متراجعا 7.1 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، وأغلق الجمعة الماضي عند 27111 نقطة مقابل 29030 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ثامنا، مؤشر تاسي السعودي، الذي تراجع 15.5 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق أمس عند 7300.5 نقطة مقابل 8433 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ثم المؤشرات الأوروبية، مؤشر كاك 40 الفرنسي المتراجع 16.1 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا، يليه مؤشر ميلانو 40 الإيطالي 17.7 في المائة، ثم مؤشر فوتسي 100 البريطاني، المتراجع 17.9 في المائة، ومؤشر إيبكس 35 الإسباني بتراجع 20.8 في المائة.
    أما مؤشر سينسيكس الهندي، فيعد متراجعا 22.1 في المائة، مغلقا في الخامس من يونيو عند 34287 نقطة، مقابل 41873 نقطة في 15 يناير الماضي.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تصعد 60 نقطة مع عودة النشاط الشرائي .. والسيولة عند 4.3 مليار ريال
    08/06/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 60 نقطة لتغلق عند 7267 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.7 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات، وتحسن الأداء تزامنا مع انتعاش أسعار النفط، التي ارتفعت 5 في المائة أثناء الإجازة الأسبوعية للسوق المحلية، مع تمديد اتفاقية خفض الإنتاج إلى تموز (يوليو)، ما يدعم أسعار الطاقة خلال الفترة.
    من ناحية فنية، السوق حافظت على متوسط 100 يوم، مع النشاط الشرائي، الذي بدأ في جلسة الخميس السابقة، التي عوضت خلالها معظم المكاسب، وأصبحت مستويات الدعم عند 7200 نقطة، بينما المقاومة عند 7333 نقطة. ولا تزال مكررات الربحية المرتفعة، وتراجع الأرباح والتوزيعات عوامل لا تدعم ارتفاع السوق لفترة طويلة، ما لم تظهر معطيات أساسية تحسن المؤشرات. وبلغت الأرباح المجمعة للسوق للربع الأول 75.2 مليار ريال متراجعة 27 في المائة بعدما أفصحت 111 شركة عن نتائجها المالية، وخلال الشهر الجاري ستكتمل نتائج الشركات، حيث نهاية الشهر الجاري تنتهي الفترة النظامية للإفصاح.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7207 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7277 نقطة رابحا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7267 نقطة رابحا 60 نقطة بنحو 0.83 في المائة. وتراجعت السيولة بنحو 8 في المائة 372 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بمعدل 20 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 226 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.4 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 216 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنحو 0.6 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" 0.4 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.13 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 2.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 1.87 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 1.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 946 مليون ريال، يليه "المصارف" 18 في المائة بقيمة 772 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 10 في المائة.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "جبسكو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.58 ريال، يليه "الأهلية" 9.94 في المائة ليغلق عند 8.96 ريال، وحل ثالثا "نادك" 9.3 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بوبا العربية" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 112.60 ريال، يليه "الرياض ريت" 1.78 في المائة ليغلق عند 7.74 ريال، وحل ثالثا "ملكية ريت" 1.3 في المائة ليغلق عند 7.78 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 397 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 271 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 190 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك+» تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية حتى نهاية يوليو
    07/06/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة السعودية، ومنتجون آخرون فيما يسمى بتحالف "أوبك+" على تمديد التخفيض القياسي للإنتاج حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، وذلك في ختام اجتماعهم الافتراضي، الذي عقد أمس برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.
    وبحسب "رويترز" طالبت "أوبك+" دولا منها نيجيريا والعراق تخطت حصص إنتاجها في مايو ويونيو بالتعويض عن ذلك عبر تقليص إضافي من يوليو حتى سبتمبر.
    وكانت دول "أوبك+" قد اتفقت في أبريل على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار، التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر.
    وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، لمؤتمر بالاتصال المرئي عن بعد لوزراء "أوبك+" "الطلب يعود مع نهوض اقتصادات كبيرة الاستهلاك من إجراءات العزل المفروضة بسبب الوباء، لكننا لم نتجاوز الصعوبات بعد ولا تزال أمامنا تحديات".وارتفع خام القياس برنت بنحو 6 في المائة الجمعة، ليجري تداوله بأكثر من 42 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في نيسان (أبريل). لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019. من جهته، أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن سوق النفط العالمية مازالت هشة ومن المهم أن يلتزم جميع أعضاء أوبك وغير الأعضاء التزاما كاملا باتفاق تقليص الإنتاج.
    وقال، "نلحظ بالفعل بوادر عودة النشاط التجاري.. سوق النفط مازالت هشة وبحاجة للدعم. لذا من المهم ، أكثر من أي وقت مضى حسبما أرى، أن يلتزم جميع المشاركين في الاتفاق التزاما كاملا."
    وأوضح أن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما بين 510 ملايين و520 مليون طن في 2020 من حوالي 561 مليون طن في 2019.
    وقال نوفاك، متحدثا بُعيد الاتفاق، إن الولايات المتحدة خفضت إنتاجها من الخام 1.9 مليون برميل يوميا.
    وأبلغ الصحافيين في موسكو أن روسيا ستلتزم التزاما كاملا بالاتفاق في الشهر الجاري.
    وقال بيورنار تونهاوجين من ريستاد إنريجي "نتوقع أن تصبح الأسعار قوية بدءا من الإثنين وتحافظ على مستوياتها فوق 40 دولارا".
    ومع تخفيف قيود العزل العام في أنحاء العالم يتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض في وقت ما خلال تموز (يوليو) لكن المنظمة بحاجة إلى التخلص من مخزون ضخم متراكم منذ آذار (مارس).
    وقال دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي على تويتر "أشيد بأوبك+ لتوصلها إلى اتفاق مهم يأتي في وقت حساس مع استمرار تعافي الطلب العالمي وإعادة فتح الاقتصادات في أنحاء العالم".
    وذكرت وزارة النفط النيجيرية أن أبوجا أيدت فكرة التعويض عن الإنتاج الزائد في مايو ويونيو.
    ووافق العراق، الذي سجل واحدة من أسوأ معايير الالتزام في أيار (مايو)، على تقليص إضافي رغم أنه لم يتضح بعد كيف ستتفق بغداد مع شركات النفط الكبرى بشأن تقليص الإنتاج العراقي.
    وأنتج العراق 520 ألف برميل يوميا إضافية فوق حصته في أيار (مايو)، بينما بلغ الإنتاج النيجيري الزائد 120 ألف برميل يوميا وسجلت أنجولا 130 ألفا وقازاخستان 180 ألفا وروسيا 100 ألف برميل، وذلك وفقا لبيانات "أوبك+".
    وستجتمع لجنة مراقبة وزارية مشتركة مرة في الشهر حتى ديسمبر كانون الأول لمراجعة وضع السوق.
    ويعقد الاجتماع المقبل للجنة في 18 يونيو الجاري، بينما تجتمع "أوبك" و"أوبك+" في 30 نوفمبر وأول ديسمبر. وكان بعض المحللين ومراقبو السوق قد توقعوا أن يكون التمديد لفترة أطول، إلى نهاية الصيف إن لم يكن حتى نهاية العام، لأن تخفيف إجراءات العزل التي طبقت في عديد من دول العالم، لم تسمح بإعادة حجم الاستهلاك إلى مستواه ما قبل الأزمة، الذي كان أقل من العرض أصلا.
    ويرجح أن يشكل التوفيق بين الالتزامات المتخذة، وبين تطبيقها حجر العثرة الرئيس، فهذه المسألة الشائكة "تعقد جهود" المجموعة بأكملها، وفق المحلل في "آر. بي. سي" آل ستانتون.
    وتوجه شبهات عدم الالتزام، على وجه الخصوص، نحو العراق ونيجيريا، بيد أن الأخيرة فتحت الباب أمس أمام تعويض الفائض، الذي ضخته منذ بداية أيار (مايو)، خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، بحسب "الفرنسية".
    وثمة عثرة أخرى أمام التحالف القائم حول كارتل أوبك، تتمثل في المكسيك، التي استبعدت أمس الأول أي خفض جديد في إنتاجها.
    والجمعة، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي "لن نتمكن من تعديل إنتاجنا أكثر"، منتقدا ضمنيا الدول، التي لم تلتزم بـ"حصصها ضمن الاتفاق".
    وعلى الرغم من الشكوك، فقد أثبتت سياسة "أوبك" فاعليتها بما أن الأسعار ارتفعت في بداية حزيران (يونيو) إلى نحو 40 دولارا لبرميل غرب تكساس الوسيط (المرجعي الأمريكي)، وأيضا بالنسبة إلى نظيره الأوروبي برنت بحر الشمال.
    وكانت الأسعار قد تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في حدود 20 نيسان (أبريل)، ملامسة عتبة 15 دولارا لبرنت حتى إنها انتقلت إلى المقياس السلبي بخصوص غرب تكساس الوسيط.
    وكان من المقرر أن تنعقد القمة في التاسع والعاشر من حزيران (يونيو)، ولكن تم تقريب الموعد بناء على اقتراح محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ"أوبك".
    وانعقد الاجتماع أمس عبر تقنية اجتماعات الفيديو، نظرا إلى القيود على التنقلات التي تفرضها أزمة كوفيد - 19.

  • خلال 45 يوما .. "برنت" يقفز 165% متجاوزا 42 دولارا و"الأمريكي" 293%
    06/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت أسعار العقود الأجلة لخام برنت، أمس، بنحو 5.8 في المائة ليتداول عند 42.3 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي"، بنحو 5.7 في المائة ليتداول عند 39.6 دولار للبرميل في أخر جلسات الأسبوع.
    وبعد ارتفاع أمس تكون أسعار النفط سجلت قفزة هائلة خلال شهر ونصف، إذ ارتفع خام برنت 165 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 293 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يأتي الارتفاع مدفوعا بتصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لـ"رويترز"، أن الأوضاع الآن تضمن "نجاحا مأمولا" لاجتماعات أوبك+ السبت، إضافة إلى بيانات أمريكية إيجابية تشير لانخفاض معدل البطالة وزيادة عدد الوظائف عكس ما كان متوقعا، ما يعكس بدء التعافي الاقتصاد في البلاد، حيث تم إضافة 2.5 مليون وظيفة خلال مايو ما خفض البطالة إلى 13.3 في المائة.
    وجاءت ارتفاعات النفط خلال الفترة المذكورة، نتيجة بدء دول تحالف أوبك + في تنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لمواجهة تداعيات كورونا على الطلب مع إغلاق الاقتصادات، إضافة لزيادة الطلب على الخام مع عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي.
    ومطلع أيار (مايو) الماضي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف أوبك + على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
    ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
    وتأتي ارتفاعات النفط خلال الفترة الأخيرة بعد تراجعات حادة في الفترة السابقة لها نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
    وشهد 20 نيسان (أبريل) تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
    وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
    تزامن التراجع حينها مع توقع وكالة الطاقة الدولية، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
    كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
    وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري.
    وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخي، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
    وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
    وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق أوبك + على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد 62 نقطة بضغط شبه جماعي للقطاعات .. والسيولة تتراجع إلى 5.7 مليار ريال
    04/06/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7222 نقطة فاقدة 62 نقطة بنحو 0.86 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.9 في المائة ليغلق عند 1015 نقطة فاقدا تسع نقاط. وجاء التراجع بضغط شبه جماعي من القطاعات مع تراجع في نشاط السوق، إذ انخفضت السيولة 9 في المائة بنحو 587 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال. وبدأ ضعف الاتجاه الصاعد للسوق في الجلسات الأخيرة لتتزايد حدة التراجع، وفقدت معها السوق مستوياتها فوق متوسط 100يوم، ما يجعل السوق عرضة للتراجع حتى مستويات 7070 نقطة التي تشكل دعما للمؤشر. وحتى الآن لم تتحسن المعطيات الأساسية، مع ارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات، حيث حتى الآن تظهر نتائج الربع الأول تراجعا في الأرباح المجمعة بنحو 27 في المائة لتصل أرباح 103 شركات إلى 75 مليار ريال.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7285 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7202 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7311 نقطة مرتفعا 0.37 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7222 نقطة فاقدا 62 نقطة بنحو 0.86 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 587 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. وانخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 56 مليون سهم لتصل إلى 286 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 259 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.3 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 0.19 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.16 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.9 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 2.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 17 في المائة بقيمة 990 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 10 في المائة بقيمة 597 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "جاكو" بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 13.10 ريال، يليه "نادك" 5.1 في المائة ليغلق عند 25.55 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" 5 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأسماك" بنحو 4.89 في المائة ليغلق عند 22.56 ريال، يليه "كهرباء السعودية" 4.3 في المائة ليغلق عند 16.30 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" 3.7 في المائة ليغلق عند 13.26 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 637 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 362 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 332 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودي ينهي سلسلة المكاسب ويغلق على تراجع هامشي
    03/06/2020

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    أغلق السوق السعودي جلسة اليوم على تراجع طفيف لينهي سلسلة المكاسب والتي امتدت إلى سبع جلسات متتالية، وتأثرت حركة السوق اليوم بتراجع سهم أرامكو و كذلك البنك الأهلي، رغم مواصلة أسهم سابك لمسارها الصاعد وللجلسة الثامنة على التوالي لتقترب من مستوى 90 ريالا.

    وتباين أداء القطاعات اليوم، حيث تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية المكاسب وبنحو 0.9 في المائة، فيما واصل قطاع إنتاج الأغذية مكاسبه والذي يتداول قرب أعلى مستوى في عامين، في حين ضغط أداء أسهم شركة العثيم على قطاع تجزئة الأغذية ليتراجع 2.9 في المائة.

    وأغلق السوق السعودي عند مستوى 7285 نقطة ليتراجع المؤشر العام 4 نقاط أو ما يعادل 0.05 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 6.36 مليار وبأحجام تداول بلغت 353.5 مليون سهم.

    وأنهت تداولات أسهم 9 شركات على ارتفاع بأكثر من 3 في المائة تصدرها أسهم كل من شركة غلف و شاكر المرتفع بأكثر من 5 في المائة، تلته أسهم شركة زيدان 4.9 في المائة ثم السعودي الألماني المرتفع 3.6 في المائة، في حين كان إجمالي الأسهم المرتفعة اليوم 84 شركة.

    في المقابل، تراجعت أسهم 95 شركة تصدرها أسهم شركة المراكز اتحاد الخليج 6.9 في المائة تلته ملكية ريت 3.8 في المائة بالإضافة إلى 4 شركات أخرى تراجعت بنحو 3 في المائة من بينها العثيم و الخليج للتدريب.

    إلى ذلك، اقتربت أسعار النفط من 40 دولارا لخام برنت اليوم بعد صعوده بأكثر من 2 في المائة، فيما يتداول خام تكساس عند 36.15 دولارا للبرميل، في حين نجد الأسواق الأوروبية على ارتفاعات واسعة اليوم لتقترب من أعلى مستوياتها في 3 أشهر، حيث يتداول مؤشر داكس الألماني على مكاسب 3.7 في المائة حيث دعمت أسهم لوفتهانزا من أداء البورصة.

  • تراجع الدولار يعطي دعما لأسعار الذهب .. الشغب في مدن أمريكية يهز ثقة المستثمرين
    02/06/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفع الذهب أمس، حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسة ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية، ما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين قدم تراجع الدولار مزيدا من الدعم.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 في المائة إلى 1739.59 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن صعد 1 في المائة في وقت سابق.
    وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1752.50 دولار. ونزل مؤشر الدولار 0.5 في المائة.
    وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في "سي.إم.سي ماركتس"، "من الواضح أن المظاهرات ليست علامة إيجابية في ضوء هشاشه الاقتصاد الأمريكي حاليا، والحاجة إلى الخروج من الإغلاقات".
    نزل المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد أثناء احتجازه لدى الشرطة.
    وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.4 في المائة إلى 18.26 دولار للأوقية، أعلى سعر لها منذ 25 شباط (فبراير).
    وزاد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1965.39 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.1 في المائة مسجلا 838.82 دولار.
    إلى ذلك، لامس اليورو أعلى مستوى له منذ منتصف آذار (مارس) أمس، وصعدت العملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي مع تحول نظر المستثمرين صوب مؤشرات إيجابية بشأن التعافي الاقتصادي الصيني بعد جائحة كورونا والآمال في انحسار التوترات الصينية الأمريكية.
    وتنفس المستثمرون الصعداء بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين الجمعة الماضي، عندما عرض رده على إجراءات من بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.
    وصعد الدولار الأسترالي، الحساس للتجارة 1.3 في المائة مسجلا 0.6765 دولار أمريكي في أعلى مستوى خلال أربعة أشهر ليقود ارتفاعات أوسع نطاقا وضعت الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 16 آذار (مارس).
    ومقابل سلة من العملات الأخرى، انخفض مؤشر الدولار في أحدث التداولات 0.3 في المائة إلى 97.954.
    وكان اليورو هو الآخر من بين العملات الصاعدة بقوة مستفيدا من تراجع الدولار إذ زاد 0.4 في المائة إلى 1.1154 دولار في أقوى مستوى له منذ 17 آذار (مارس).
    وقال محللون من "آي.إن.جي"، "إن الباب أصبح مفتوحا الآن على تراجع الدولار بعد أن ثبت أن الإجراءات الأمريكية بشأن هونج كونج أقل خطورة مما كان يخشاه المستثمرون، ومع توقعات بأن "أوبك+" ستمدد خفض إمدادات النفط، ما سيدعم العملات المرتبطة بالسلع الأولية".
    وارتفع الجنيه الاسترليني 0.5 في المائة إلى 1.2414 دولار في أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع مع تحرك بريطانيا تدريجيا لتخفيف إجراءات العزل العام.
    وسجل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ارتفاعا هامشيا بعد صعود يوم الجمعة بفضل آمال تراجع التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
    وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 في المائة إلى 0.6256 دولار أمريكي، وارتفع الدولار الكندي 0.5 في المائة.

  • أعضاء «أوبك +» يقتربون من الاتفاق على تبكير موعد اجتماعهم إلى الخميس
    01/06/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض


    أكدت مصادر مطلعة أمس، أن دول تحالف "أوبك+" تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف المقبل عدة أيام، الذي سيحدد الحاجة إلى خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق.
    ووفقا لما أوضحته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، سيتيح ذلك للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية. وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق المعمول به حاليا في نيسان (أبريل) في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا.
    ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من تموز (يوليو)، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع المقبل، وعادة ما يحدد أعضاء "أوبك" خططهم بشأن إمدادات النفط للعملاء لشهر تموز (يوليو) في الأسبوع الأول من شهر حزيران (يونيو)، وبالتالي فإن تبكير موعد الاجتماع يمنحهم فرصة للتعديل.
    واقترحت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة "أوبك"، تقديم موعد الاجتماع المقبل للمجموعة، ليعقد قبل موعده بأيام، إلى الخميس المقبل بدلا من 10 حزيران (يونيو) الجاري.
    وقال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، في رسالة، اطلعت عليها وكالة أنباء "بلومبيرج"، أمس الأول، "إن تغيير الموعد سيجعل الأمر أكثر سهولة على المنتجين، لإبلاغ العملاء بأي تغييرات على شحناتهم".
    ووفقا لـ"الألمانية"، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان لها الشهر الماضي، "إن الاجتماع المقبل لتجمع (أوبك+) من المفترض أن يكون عن بعد، وتم تحديده يوم 10 يونيو 2020، وهذا من أجل تحديد إذا ما كانت هناك خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق".
    ولم يتضح إذا ما كانت دول "أوبك+" ستوافق على تغيير الموعد، إلا أن ثلاثة مصادر مطلعة على الاستعدادات لعقد اجتماع لـ "أوبك" وحلفائها "أوبك+" قالت أمس، "إن روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل بدلا من الأسبوع التالي".
    وقررت "أوبك+" في نيسان (أبريل) خفضا قياسيا للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أو نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي تضررت كثيرا من انخفاض الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام المفروضة لوقف الجائحة.
    وساعد خفض الإنتاج في "أوبك+"، إضافة إلى تراجع قياسي في إنتاج دول ليست من أعضاء المجموعة مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط نحو 35 دولارا للبرميل، إلا أنها تظل فقط عند نصف مستوياتها في بداية العام.
    وكانت مصادر قد قالت لـ"رويترز"، "إن السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من أيار (مايو) وحزيران (يونيو) حتى نهاية العام الحالي"، لكنها لم تحصل بعد على دعم من روسيا التي تعتقد أنه يمكن تخفيف القيود تدريجيا.
    وأظهر مسح شهري أمس الأول، أن إنتاج "أوبك" بلغ أدنى مستوى في عقدين في أيار (مايو) إذ نفذت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة خفضا قياسيا للإنتاج".
    لكن المسح أظهر أن الالتزام الكلي بلغ نحو 75 في المائة، لأن نيجيريا والعراق لم تلتزما بالكامل بحصتيهما من التخفيضات.

  • الأسهم السعودية تلقى دفعة معنوية لتداولاتها مع عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا اليوم
    31/05/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تعود الأسهم السعودية اليوم للتداول عقب توقفها لإجازة عيد الفطر، حيث كانت السوق قد أنهت آخر أسبوع قبل الإجازة على ارتفاع بنحو 333 نقطة، بنسبة 5 في المائة تقريبا، لتعوض جزءا من خسائرها منذ بداية العام، التي بلغت 16 في المائة حتى الآن.
    وستجد السوق دفعة معنوية جيدة خلال الأسبوع تفاعلا مع الاتجاه نحو الحياة الطبيعية بمفهومها الجديد المراعي للتباعد الاجتماعي، وعودة الأنشطة الاقتصادية في السعودية لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، مع تخفيف القيود ابتداءا من اليوم على أن يرفع الحظر نهاية شوال، وسط إغلاق حركة الأفراد الدولية، والسماح بالتنقل الداخلي.
    وسجلت الأسهم السعودية في أسبوع قبل الإجازة، ثالث أفضل أسبوع لها خلال العام الجاري، بعدما ارتفعت نحو 5 في المائة، لتغلق عند 7050 نقطة مع تزايد وتيرة الارتفاع ونشاط السوق، حيث ارتفعت قيم التداول 48 في المائة بتسعة مليارات ريال.
    بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 5.8 في المائة بنحو 54 نقطة، ليظهر تفوق أداء الأسهم القيادية على أداء المؤشر العام، ما يعكس تفضيل المتعاملين لها.
    وكان أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة، لكن لم تغلق عندها لتنهي السوق تلك الجلسة عند 7050 نقطة، حيث حافظت على هذا المستوى في آخر جلستين.
    وأظهرت السوق عدم قدرتها على تجاوزها رغم محاولتها لجلستين، التي جاءت فيها بارتفاع طفيف ليظهر تزايد رغبة البيع عند المتعاملين بعد موجة من الأرباح دامت لأسبوعين ووصلت السوق لمستويات 7000 نقطة، التي حاولت السوق اختراقها لأكثر من مرة خلال شهر.
    وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6716 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة بمكاسب 5.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7050 نقطة بمكاسب 333 نقطة بنسبة 4.9 في المائة. بينما قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت 48 في المائة بنحو تسعة مليارات ريال لتصل إلى 27.7 مليار ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 191 مليون سهم متداول، بينما الصفقات زادت 8 في المائة بنحو 77 ألف صفقة لتصل إلى 995 ألف صفقة.
    وارتفعت جميع القطاعات ما عدا "السلع طويلة الأجل"، حيث تراجعت 1.1 في المائة، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 9.6 في المائة، يليه "النقل" 7.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 6.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال، يليه "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 5.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 11 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال.
    وتصدر المرتفعة "الأسماك" 50 في المائة ليغلق عند 24.26 ريال، يليه "سامبا" 15.4 في المائة ليغلق عند 23.56 ريال، وحل ثالثا "أسيج" 15 في المائة ليغلق عند 23.48 ريال. وتصدر المتراجعة "الأندلس" 8.3 في المائة ليغلق عند 14.54 ريال، يليه "الأصيل" 3.7 في المائة ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثا "مسك" 3.4 في المائة ليغلق عند 8.31 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "إس تي سي" بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال.
    وتتلقى السوق السعودية دعما من تصريحات محمد الجدعان وزير المالية، الذي أكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مبينا أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا والخطة المتدرجة لرفع منع التجول، تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة الأنشطة في المملكة إلى معدلاتها الطبيعية.
    وأوضح أن هذه القرارات اتخذت بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية، بالاعتماد على خطة مركزة تسعى إلى التوازن بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
    وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة، أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.
    وتلك الإجراءات سيكون لها أثرها في الاستهلاك والإنتاج، ما يعيد النشاط للاقتصاد وانعكاسه على إيرادات الشركات، لكن من المبكر معرفة ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة، وذلك لإمكانية عودة التشديد عند تغير المؤشرات الصحية إلى حد يلزم عودة الحظر.
    ويقف المؤشر عند مستوى قريب من المقاومة 7070 نقطة، التي بتجاوزها ستسعى السوق للوصول إلى مستويات 7700 نقطة، إلا أن الأساسيات لا تزال ضعيفة مع ارتفاع مكررات الربحية إلى 25 مرة تقريبا باستثناء أرباح "أرامكو" نظرا لحجمها الضخم.
    وسجلت الأرباح تراجعا 27 في المائة لتصل إلى 75 مليار ريال وهي حصيلة الأرباح المجمعة لـ97 شركة معلنة عن نتائج الربع الأول حتى الآن، وعند استثناء أرباح "أرامكو" من تلك النتائج ستكون الأرباح عند 11.7 مليار ريال، ما يعني تراجعها 46 في المائة.
    ومع تراجع الأرباح واتجاه بعض الشركات إلى عدم توزيع أرباح، قد يجعل السوق دون دعم يساعدها على البقاء عند مستويات عالية، لكن استمرار الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، يبقي فرص عدم انزلاق السوق إلى تراجع حاد.
    وعالميا تلاقي التعاملات دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط، التي سجلت أعلى ارتفاع شهري منذ 1999، حيث قفز سعر خام برنت 40 في المائة في أيار (مايو)، ولا تبدو الصورة مشجعة مع تراجع الاقتصاد الأمريكي، وقلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مخاطر موجة ثانية من فيروس "كورونا"، حيث أصبحت الخيارات لديه محدودة مع الخفض الأخير لأسعار الفائدة وبرنامج التيسير الكمي وارتفاع ميزانيتة العمومية.
    وعدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين والشكوك لتوصل اتفاق نهائي في ظل استمرار تزايد التوتر السياسي، إضافة إلى سعي دول العالم إلى العودة للنشاط الاقتصادي في ظل استمرار جائحة كورونا، والمراهنة على قدرة العمل والتنقل الطبيعي، يجعل الأسواق المالية تحت ضغوط وأداء لا يخدم المتعاملين.

  • الأسواق النفطية تراهن على انتعاش الطلب الأمريكي في مواجهة تراجع استهلاك الوقود
    16/03/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    تراهن الأسواق النفطية على انتعاش الطلب الأمريكي على النفط بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة المشتروات لملء مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، وعده محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية"، أمرا إيجابيا ويمثل بارقة أمل في تجاوز أزمة تراجع استهلاك الوقود.
    في المقابل، يتوقع المحللون استمرار تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري بعدما سجل أعنف مستوى من الخسائر في ختام الأسبوع الماضي، وهي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث هوى خام برنت 25 في المائة والخام الأمريكي 23 في المائة على أساس أسبوعي.
    وعزا المحللون موجة الخسائر العنيفة إلى سرعة انتشار فيروس كورونا في عديد من دول العالم وعودة شبح التباطؤ الاقتصادي بقوة وتراجع الطلب العالمي على النفط، بالتزامن مع عودة المنتجين للإنتاج بطاقات قصوى بعد تعثر اتفاق خفض الإنتاج بين تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي.
    وأشار المحللون إلى أهمية الإجراءات التحفيزية، التي تتخذها الاقتصاديات الكبرى للتغلب على تداعيات انتشار فيروس كورونا لافتين إلى إقدام السعودية والإمارات على إجراء حزم تحفيز بقيمة 40.6 مليار دولار تهدف إلى دعم اقتصاداتهما في ظل الأزمة العالمية والتراجع الحاد أسعار النفط.
    وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية لخدمات الطاقة، إن السوق من المرجح أن تستمر في نزيف الخسائر في ظل الأجواء السلبية في الاقتصاد العالمي، التي فاقم من تداعياتها تعثر تحالف المنتجين في "أوبك+" في الاتفاق على تخفيضات إضافية قدرها 1.5 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى هبوط الأسعار بأكثر من 30 في المائة.
    وأشار كيندي إلى وجود مخاوف وتوقعات قوية في السوق بأن خام برنت قد ينخفض إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، وتسجيل مستويات قياسية لم تحدث حتى في فترة الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى الاتساع المستمر في خسائر الطلب نتيجة القرارات المتزايدة بوقف رحلات الطيران بين أغلب دول العالم، خاصة في الشرق الأوسط.
    من جانبه، يرى ألكسندر بوجل المستشار بشركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، أن حزم التحفيز الاقتصادي هي إجراءات ضرورية أقدم عليها عديد من دول العالم بهدف دعم جهود الحكومات في مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة.
    وأضاف بوجل أن الأسعار دخلت موجة هبوطية حادة، خاصة مع توقعات باستمرار البيانات الضعيفة للطلب العالمي، مشيرا إلى أن البيانات الدولية تؤكد أن إجمالي الطلب على المنتجات النفطية في الشرق الأوسط سينخفض على الأرجح 0.6 في المائة على أساس سنوي إلى متوسط 9.7 مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام.
    من ناحيته، يعتقد بيتر باخر المحلل الاقتصادي والمختص في الشؤون القانونية للطاقة، أن هبوط الأسعار بشكل حاد خطر يؤثر على الاستثمارات في مشروعات المصب بعد تراجع طلب المصافي نتيجة خسائر فادحة في استهلاك الوقود بعد حظر الطيران والتزام أغلب سكان العالم منازلهم حتى تتم السيطرة الكاملة على انتشار فيروس كورونا.
    وأضاف باخر، أن الآمال معلقة الآن على الطلب الأمريكي لإنعاش السوق ولو بشكل جزئي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أن الحكومة الأمريكية ستستغل انخفاض أسعار النفط وستشتري "كميات كبيرة" من الخام لملء احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد.
    بدورها، ترى أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن حجم المخاطر اتسع في الأسواق مع استمرار انتشار الفيروس في أوروبا وعديد من دول العالم، وتفاقم ذلك مع عودة التنافس في الإمدادات بين "أوبك" وروسيا، في ضوء تعثر التوصل إلى اتفاق بين "أوبك+" الذي قاد السوق على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
    وأضافت أرفي أن انتعاش الطلب الأمريكي في هذه الظروف أمر إيجابي، ويمثل بارقة أمل في تجاوز الأزمة الراهنة، حيث دفعت أسعار النفط المنخفضة المصافي الأمريكية إلى زيادة مشتريات الخام السعودي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الواردات الأمريكية من السعودية نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الأخير من مارس بتضاعف ثلاث مرات عن الشهر الماضي.
    وارتفعت الأسعار في معاملات الجمعة الماضي، منتعشة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى خططا لدعم الاقتصادات الآخذة في الضعف، لكن خام برنت نزل 25 في المائة على مدار الأسبوع، في أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع "برنت" 63 سنتا؛ ليتحدد سعر التسوية على 33.85 دولار للبرميل، بينما ارتفع غرب تكساس 23 سنتا؛ ليغلق على 31.73 دولار للبرميل، وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي قد تراجعت نحو 23 في المائة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية منذ 2008.
    واستمدت أسواق النفط والأسهم بعض الدعم من الآمال في حزمة تحفيز أمريكية قد تخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.‬
    وقال فيل فلين؛ المحلل لدى "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو: "ثمة أمل أن كل هذا التحفيز سيجلب الاستقرار للاقتصاد ويخفف بعض بواعث القلق حيال ضعف الطلب ويبقي على أجزاء من الاقتصاد قوية بما يكفي لدعم أسعار النفط".
    ورفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع على الرغم من أن شركة إكسون موبيل قالت إنها ستنضم إلى منتجين آخرين، وتقلص عمليات الحفر الجديدة هذا العام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن شركات الطاقة أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 682 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر).
    ويمثل هذا انخفاضا 18 في المائة، مقارنة بالأسبوع نفسه قبل عام حين كان عدد الحفارات العاملة 834 حفارا.
    وقالت "إكسون"، التي يقول محللون إنها تشغل معظم حفارات النفط الأمريكية، إنها ستخفض نحو 20 في المائة من 58 حفارا تقوم بتشغيلها في الحوض البرمي هذا العام، والحوض البرمي الواقع في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو هو أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد.
    وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل، في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    وخلص مسح لـ "رويترز" إلى أن أسعار النفط تتجه، لأن تقبع قرب المستويات المنخفضة الحالية خلال الأشهر المقبلة، إذ إن تعثر اتفاق بالمنتجين للحد من الإنتاج يضر بسوق مترنحة أصلا بسبب هبوط الطلب الناجم عن فيروس كورونا.
    وخفض محللون في استطلاع الرأي السريع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى 42 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام مقابل 60.63 دولار في المتوسط في استفتاء فبراير الشهري.
    ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي نحو 34.87 دولار في الربع الثاني و39.05 دولار في الربع الثالث قبل أن يسترد بعض القوة ويصل إلى 44.08 دولار في الربع الأخير من العام.
    ويتوقع المسح، الذي شمل 21 محللا بلوغ متوسط سعر الخام الأمريكي 30.37 دولار للبرميل في الربع الثاني ونحو 37 دولارا للعام بأكمله.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة "انخفاض الأسعار في طريقه للاستمرار لربعي السنة المقبلين على أقل تقدير. وسيحتاج كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط الاعتياد على أسعار نفط تحت الـ30 دولارا".
    وهبطت العقود الآجلة للخام أكثر من 30 في المائة في وقت ما الإثنين الماضي، وهو أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ 1991، وذلك بعد أن تعذر الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، على مد أجل تخفيضات إنتاجهم.
    في الوقت نفسه، هرع منتجو النفط الصخري الأمريكي إلى تعميق تخفيضات الإنفاق وتقليص الإنتاج المستقبلي، ويضاف تعثر اتفاق "أوبك+" إلى مخاوف تعرض الطلب لضغط بسبب الانتشار العالمي الفائق السرعة لوباء فيروس كورونا، الذي أصاب سلاسل الإمداد بالشلل وأثار نزولا في الأسواق المالية.
    ومن المتوقع أن يمر الطلب العالمي على النفط بأول تراجع فصلي له لأول مرة منذ 2008، إذ يتنبأ أغلب المحللين بانخفاض في إجمالي الطلب العالمي بين 0.8 مليون برميل يوميا وأربعة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من 2020، وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع نمو طفيف للطلب عند بين 0.1 مليون و0.5 مليون برميل يوميا.
    من جهة أخرى، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تشهد سوق النفط فائضا قياسيا بنحو ستة ملايين برميل يوميا بحلول أبريل، مع الأخذ في الحسبان الارتفاع الأكبر من المتوقع في الإنتاج منخفض التكلفة، بينما يتسم انخفاض الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا بأنه "واسع على نحو متزايد".
    وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 12 مارس: "رد فعل المنتجين مرتفعي التكلفة عند توقعنا لأن يسجل خام برنت في الربع الثاني من 2020 سعر 30 دولارا للبرميل لن يكون كافيا بشكل سريع لتبديد أثر الزيادة الكبيرة القياسية في المخزون، التي ستحدث في الأشهر المقبلة".
    وأضاف محللو البنك أن حدوث قفزة في المخزونات ربما يجبر أيضا بعض المنتجين مرتفعي التكلفة على وقف الإنتاج، إذ إن الأوضاع اللوجيستية للتخزين ربما تتعرض لضغوط.
    وقدر البنك الأمريكي خسائر الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار عند نحو 4.5 مليون برميل يوميا، بيد أنه أشار إلى بعض المؤشرات على تحسن الطلب الصيني على النفط.
    ونوه إلى أن تراكم مخزونات النفط على مدى الأشهر الستة المقبلة قد يكون مشابها للزيادة، التي وقعت على مدى 18 شهرا في الفترة بين عامي 2014 و2016.
    وأضاف البنك أنه على الجانب الآخر، سيشهد نمو الطلب العالمي انخفاضا بنحو 310 آلاف برميل يوميا في 2021 وسيفوق بفارق كبير أثر أي رد فعل سريع على مستوى الإمدادات من جانب المنتجين مرتفعي التكلفة، على الأخص مع توقعات حاليا بانخفاض إنتاج النفط الصخري بمقدار 900 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2021.
    وأشار جولدمان ساكس إلى أن "أي تصاعد جديد محتمل في التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط لن يمنع الضغط الهبوطي الناجم عن تراكم سريع للمخزونات ما لم يؤد إلى توقف كبير تاريخي للإمدادات".
    وحول الإنتاج الأمريكي المتوقع، توقع البنك أن "إنتاج النفط الأمريكي سينخفض بأكثر من مليون برميل يوميا من المستويات المرتفعة المسجلة في الربع الثاني من 2020 بحلول الربع الثالث من 2021.. ونعتقد أن الشركات التي تعلن تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي تستعد بوجه عام لسعر نفط يراوح بين 30 و35 دولارا للبرميل لفصول كثيرة".
    إلى ذلك، يرى دانيال يرجين خبير الطاقة الأمريكي أن تخفيف الضغط على أسواق النفط الهابطة قد يستغرق وقتا طويلا في وقت يتسبب فيه فيروس كورونا في إلغاء فعاليات عامة وإغلاق المدارس.
    ويدرس مسؤولون في إدارة ترمب عدة سبل لدعم منتجي الطاقة بما في ذلك شراء النفط بالأسعار المنخفضة الحالية لتخزينه ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المحتفظ به في مستودعات تمتد على سواحل تكساس ولويزيانا.
    لكن يرجين، الذي يسدي المشورة أحيانا لمسؤولين أمريكيين في مسائل الطاقة، يبدى شكوكا، وقال "لا أرى كيف يمكن استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.. مع كمية النفط المقبلة إلى السوق سيؤدي هذا فعليا إلى تضخم المخزونات، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا لخفضها".
    وقال يرجين وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة "آي.إتش.إس ماركت"، إنه سيكون من الصعب إثبات أن أي أحد يطرح النفط بأقل من قيمته السوقية، وعلى أي حال، فإن إصلاح الأمر لن يكون بين عشية وضحاها.
    ولا يتوقع يرجين انفراجة سريعة، ويضيف "في العادة سيحل الطلب المشكلة بطريقة ما، بسبب أنه سيكون لديك أسعار أقل تعمل كخفض ضريبي وستكون محفزا.. لكن ليس في هذه الحالة بسبب جمود النشاط الاقتصادي".
    وتابع: "أسعار البنزين المنخفضة لا تفعل كثيرا حين تكون المدارس مغلقة، والناس يلغون جميع رحلاتهم، ويعملون من المنزل"، متوقعا تسارع وتيرة اندماج شركات الطاقة، حيث يرى أن "الاندماج سيكون إحدى السبل لكي يخفض الناس التكاليف".

  • «بلاتس»: 1.5 مليون برميل يوميا الارتفاع المتوقع في واردات النفط الأمريكية من السعودية
    15/03/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قالت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية إن انخفاض أسعار النفط دفع -بشكل حاد- المصافي الأمريكية، إلى زيادة مشتريات الخام السعودي، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الواردات نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الأخير من آذار (مارس)، بارتفاع حاد من 435 ألف برميل يوميا مستوردة بنهاية شباط (فبراير) وبداية آذار (مارس).
    وكانت أسعار النفط قد أغلقت نهاية الأسبوع الماضي على أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث خسر خام برنت 25 في المائة، والخام الأمريكي 23 في المائة، فى ظل المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس كورونا وتحول أوروبا إلى بؤرة رئيسة للوباء.
    وفاقم من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط عودة دول "أوبك" وروسيا، وبقية المنتجين المستقلين، إلى الإنتاج بوفرة بعد الخروج من اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+"؛ ما أدى إلى تزايد حالة وفرة المعروض في الأسواق واستمرار تهاوي الأسعار، إلا أن الأسعار تلقت دعما بعد إعلان الولايات المتحدة إجراءات تحفيزية للاقتصاد الأمريكي.
    وأوضح تقرير حديث لـ "بلاتس"، أن أسعار النفط تلقت تحفيزا جيدا فى ختام الأسبوع مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ أن الحكومة الأمريكية ستستغل انخفاض الأسعار، وستشتري "كميات كبيرة" من الخام لملء احتياطي البترول الاستراتيجي؛ ما رفع بدوره أسعار العقود الآجلة.
    وأشار إلى ارتفاع العقود الآجلة بعد الإعلان مع وصول خام برنت إلى 34.63 دولار للبرميل؛ لافتا إلى أن الأسواق تظهر مخاطر كبيرة، إذ انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 في المائة عن يوم الجمعة الماضي، بعد أن بدت السوق مقبلة على زيادة كبيرة في وفرة الإنتاج.
    من جانبه، رجح تقرير لـ"أويل برايس" بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المتدهورة لأشهر وسط مساعٍ من المنتجين كافة للفوز بحصص سوقية أكبر، بينما أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى ضعف واسع فى مستويات الطلب النفطي.
    ونوّه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 30.37 دولار للبرميل في الربع الثاني من هذا العام و37 دولارا للعام بأكمله.
    وذكر أنه يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 33 دولارا للبرميل مرتفعا بشكل نسبي، لكنه منخفضا 25 في المائة على مدار الأسبوع الماضي بسبب ما يعد أسوأ أسبوع لأسعار النفط منذ الأزمة المالية في 2008.
    وأوضح التقرير أنه بعد انهيار اتفاق خفض إنتاج "أوبك+" خفضت البنوك الكبرى توقعاتها لأسعار النفط متوقعة زيادة المعروض بشكل هائل في السوق خلال المرحلة الراهنة، وبخاصة بعد أن بدأت السعودية والإمارات وروسيا فتح صنابير الإنتاج الوفير، وعودة المنتجين للعمل بشكل فردي بعد تعثر العمل الجماعي نتيجة عدم التوافق على خفض الإنتاج وتلاشي الجهود السابقة الخاصة بمحاولة دعم تماسك الأسعار بعدما ظلت السوق على مدى أربعة أعوام تعمل فى ظل حالة من الائتلاف الكبير للمنتجين.
    وسلط التقرير الضوء على تحذير صادر عن بنك "جولدمان ساكس" العالمي، الذي توقع أن تشهد السوق مستوى 20 دولارا كسعر لبرميل النفط الخام في الربع الثاني من العام الجاري، كما أبرز توقعات مماثلة لمؤسسة "ستاندرد تشارترد" تؤكد أن متوسط خام غرب تكساس الوسيط سيبلغ 32 دولارا للبرميل فقط في 2020.
    ونوّه إلى تعهدات السعودية بزيادة إمدادات سوق النفط بنحو 2.6 مليون برميل إضافي من الخام بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، بينما تعهدت الإمارات بتوفير مليون برميل إضافي؛ ما سيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالية قدرها 3.6 مليون برميل يوميا في إمدادات النفط من دول "أوبك"، في الوقت الذي يعاني فيه الطلب العالمي انخفاضا واسعا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
    وعدّ تقرير "أويل برايس" أن السوق تواجه موجة قوية من تراجع أسعار النفط كرد فعل طبيعي بعد النهاية المفاجئة لاتفاق "أوبك+" خلال الاجتماع الوزراي المتعثر الأسبوع الماضي فى فيينا، مشيرا إلى أن روسيا؛ الحليفة السابقة لمنظمة "أوبك"، تستعد من جانبها إلى رفع إنتاجها النفطي بمقدار 200 إلى 300 ألف برميل يوميا على المدى القصير مع احتمال الوصول إلى زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
    ونوّه التقرير إلى تعثر عديد من المشروعات النفطية الجديدة وتقلص أنشطة الحفر، خاصة في الولايات المتحدة، التي لا تستطيع أغلب الشركات الصخرية التأقلم مع المستوى الحالي للأسعار عند منتصف الثلاثينيات من الدولارات، بينما تصل تكلفة الإنتاج لدى بعضها إلى نحو 50 دولارا للبرميل أو أكثر، موضحا أن الشركات الأمريكية كانت بالفعل قبل أزمة كورونا الأخيرة تعاني صعوبات في التمويل، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين؛ ما أدى إلى حالة محلوظة من التباطؤ فى النمو، مقارنة بأعوام أخرى سابقة سجل فيها «الصخري» مستويات قياسية في الارتفاع خاصة من حقل بريميان الرئيس.
    وكانت أسعار النفط قد اختتمت الأسبوع الماضي على أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 متأثرة بتفشي فيروس كورونا وسط مخاوف من تباطؤ الطلب وتوقعات بزيادة قياسية في المعروض.
    وتسبب المزيج النادر من صدمات العرض والطلب في انهيار سوق الخام مع تأهب المنتجين في أنحاء العالم لتخمة نفطية غير متوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
    وارتفعت الأسعار في معاملات الجمعة الماضي، منتعشة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى خططاً لدعم الاقتصادات الآخذة في الضعف، لكن خام برنت نزل 25 في المائة على مدار الأسبوع، في أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع «برنت» 63 سنتا؛ ليتحدد سعر التسوية على 33.85 دولار للبرميل، بينما ارتفع غرب تكساس 23 سنتا؛ ليغلق على 31.73 دولار للبرميل، وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي قد تراجعت نحو 23 في المائة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية منذ 2008.
    واستمدت أسواق النفط والأسهم بعض الدعم من الآمال في حزمة تحفيز أمريكية قد تخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.‬
    وقال فيل فلين؛ المحلل لدى «برايس فيوتشرز جروب» في شيكاغو: "ثمة أمل أن كل هذا التحفيز سيجلب الاستقرار للاقتصاد ويخفف بعض بواعث القلق حيال ضعف الطلب ويُبقي على أجزاء من الاقتصاد قوية بما يكفي لدعم أسعار النفط".
    ورفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع على الرغم من أن شركة إكسون موبيل قالت إنها ستنضم إلى منتجين آخرين وتقلص عمليات الحفر الجديدة هذا العام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن شركات الطاقة أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 682 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر).
    ويمثل هذا انخفاضا 18 في المائة، مقارنة بالأسبوع نفسه قبل عام حين كان عدد الحفارات العاملة 834 حفارا.
    وقالت "إكسون"، التي يقول محللون إنها تشغل معظم حفارات النفط الأمريكية، إنها ستخفض نحو 20 في المائة من 58 حفارا تقوم بتشغيلها في الحوض البرمي هذا العام، والحوض البرمي الواقع في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو هو أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد.
    وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل، في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    وخلص مسح لـ "رويترز" إلى أن أسعار النفط تتجه إلى أن تقبع قرب المستويات المنخفضة الحالية خلال الأشهر المقبلة، إذ إن تعثر اتفاق بالمنتجين للحد من الإنتاج يضر بسوق مترنحة أصلا بسبب هبوط الطلب الناجم عن فيروس كورونا.
    وخفض محللون في استطلاع الرأي السريع توقعاتهم لأسعار خام برنت، إلى 42 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام مقابل 60.63 دولار في المتوسط في استفتاء شباط (فبراير) الشهري.
    ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي نحو 34.87 دولار في الربع الثاني و39.05 دولار في الربع الثالث قبل أن يسترد بعض القوة ويصل إلى 44.08 دولار في الربع الأخير من العام.

  • هبوط حاد في «وول ستريت» وأسهم طوكيو تهوي لقاع 3 أعوام
    12/03/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض


    هوت الأسواق العالمية أمس مع تصاعد المخاوف من تداعيات فيروس "كورونا على الاقتصاد العالمي، وهبطت "وول ستريت" بشكل حاد وسط شكوك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترمب للتصدي لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الأمريكي، في حين تراجعت الأسهم اليابانية لقاع ثلاثة أعوام، كما تخلت البورصات الأوروبية عن مكاسبها المبكرة لتهبط لخامس جلسة مع فشل تحفيز من بنك إنجلترا في استجلاب مشترين.
    وعمقت الأسهم الأمريكية خسائرها نهاية التعاملات، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 1464نقطة بما يعادل 5.86 في المائة إلى 23553 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 139نقطة أو 4.86 في المائة ليسجل 2742 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 392 نقطة أو 4.70 في المائة إلى 7952 نقطة.
    من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 14 شهرا أمس بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية التي حققتها عندما اتخذ بنك إنجلترا المركزي إجراءات تحفيزية، بينما أسهم ضعف في الأسواق الأمريكية في زيادة الخسائر.
    وأنهى مؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول منخفضا 0.7 في المائة بعد أن تحول إلى الهبوط عندما أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى خسائر لبورصة وول ستريت، ما يشير إلى أن الضبابية التي تكتنف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستواصل إلحاق ضرر شديد بالأسواق.
    وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز في لندن 1.5 في المائة، وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة، وكاك الفرنسي 0.6 في المائة.
    واستهلت الأسهم الآسيوية تعاملات أمس بتراجع حاد بسبب استمرار المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والغموض المحيط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات كورونا.
    وهبط مؤشر توبكس الياباني إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام أمس مع تخوف المستثمرين حيال أثر التفشي السريع لفيروس كورونا في الاقتصاد العالمي.
    وفقد توبكس، وهو المؤشر الأوسع نطاقا للبورصة، 1.5 في المائة ليسجل 1385.12 نقطة وهو أقل مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، ليعكس مساره بعد مكاسب صباحية بلغت 1.1 في المائة.
    ونزل المؤشر 20.7 في المائة من ذروة 1747.20 نقطة المسجلة في كانون الأول (ديسمبر)، ليدخل في نطاق المراهنة على تراجع الأسعار.
    وهبط مؤشر نيكاي القياسي 2.3 في المائة إلى 19416.06 نقطة، وهو أقل مستوى في نحو 15 شهرا وبعد مكاسب لفترة وجيزة في الصباح.
    وتراجعت أسهم بنك اليابان، الذي تملك الدولة حصة أغلبية فيه لكنه مدرج في بورصة طوكيو، 3.5 في المائة لتسجل أقل مستوى على الإطلاق.
    وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية من أقل مستوياتها على الإطلاق الليلة الماضية، لتتألق أسهم الشركات المالية في طوكيو التي تتأثر بالفائدة.
    وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية 0.7 في المائة ومجموعة ميزوهو المالية 1 في المائة.
    وفي كوريا الجنوبية تراجع مؤشر كوسبي الرئيس لبورصة سيئول للأوراق المالية 2.78 في المائة في حين تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في الصين 0.94 في المائة.
    وفي الشرق الأوسط، تباين أداء البورصات الخليجية أمس مع هبوط أسعار النفط، وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى 4236 نقطة، حيث فقد بنك أبوظبي الأول 1.2 في المائة وبنك أبوظبي التجاري 5.2 في المائة.
    وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أنها سترفع إمدادات الخام لأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في نيسان (أبريل) وستعجل بخطط زيادة الطاقة إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وفقا لـ "رويترز".
    ونزل مؤشر دبي 1 في المائة ليسجل 2208 نقاط، حيث هوى سهم بنك دبي التجاري 9.9 في المائة. وهبط سهم "إعمار العقارية" 1.4 في المائة بعدما قالت إنها ستوقف الحجوزات في ثلاثة فنادق بسبب "كورونا".
    وارتفع مؤشر قطر 2.1 في المائة إلى 8613 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1493 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.9 في المائة إلى 3798 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 1.4 في المائة إلى 5174 نقطة.
    وفي القاهرة، نزل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة، ليسجل 11194 نقطة مع ارتفاع سهم "الشرقية للدخان" 4.3 في المائة، بينما نزل سهم "القابضة المصرية الكويتية" 4 في المائة.

  • إمدادات النفط السعودي تقفز أكثر من 25 % إلى 12.3 مليون برميل يوميا
    11/03/2020

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    قررت السعودية أمس رفع إمداداتها النفطية بأكثر 25 في المائة، بواقع 2.5 مليون برميل يوميا، إذ ستبلغ 12.3 مليون برميل يوميا مطلع نيسان نيسان (أبريل) المقبل، فيما بلغ متوسط إنتاجها نحو 9.8 مليون برميل يوميا في عام 2019 وفق بيانات منظمة أوبك.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الطاقة السعودية، يعد الإنتاج السعودي المتوقع مطلع نيسان (أبريل) الأعلى تاريخيا على أساس المقارنة السنوية، حيث لم يصل متوسط الإنتاج السنوي للسعودية لهذا المستوى من قبل على الإطلاق.
    وأعلنت شركة أرامكو، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.
    وأوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول"، أنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات ابتداء من أول شهر نيسان (أبريل) المقبل، متوقعة أثرا ماليا إيجابيا، لهذه الخطوة على المدى الطويل.
    ومتى تحقق ذلك ستتفوق إمدادات النفط السعودية على روسيا، حيث بلغ إنتاج موسكو 10.77 مليون برميل يوميا في 2019، وفي حال تمت زيادتها بـ500 ألف برميل يوميا (حسب تصريحات صحافية) سيصل إنتاجها إلى 11.27 مليون برميل وهو أقل من الإمدادات السعودية بنحو مليون برميل يوميا.
    وعليه ستصبح السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم خلف الولايات المتحدة التي أنتجت 12.37 مليون برميل يوميا في عام 2019.
    يأتي القرار السعودي بزيادة الإمدادات عقب فشل اتفاق "أوبك +" على خفض الإنتاج الإضافي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا نتيجة لرفض روسيا. وكان الاقتراح بخفض الإنتاج الإضافي يهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

    إنتاج النفط السعودي
    وعن تطور متوسط الإنتاج اليومي للسعودية، تضاعف بنحو ست مرات وارتفع 498 في المائة خلال الفترة من عام 1962 حتى عام 2019، حيث كان متوسط الإنتاج اليومي في عام 1962 نحو 1.64 مليون برميل يوميا.
    وبعد عام 1962 بعشرة أعوام تجاوز الإنتاج السعودي ستة ملايين برميل يوميا عند 6.02 مليون برميل يوميا في عام 1972، ثم تجاوز سبعة ملايين برميل يوميا في العام التالي مباشرة عند 7.60 مليون برميل يوميا في عام 1973، ثم تجاوز ثمانية ملايين برميل في العام التالي ليبلغ 8.48 مليون برميل يوميا في عام 1974.
    وبعد مرور عامين، تجاوز إنتاج السعودية تسعة ملايين برميل يوميا، ليبلغ 9.20 مليون برميل يوميا في عام 1977، ومنذ ذلك الحين حتى نهاية عام 2014 لم يصل الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا كمتوسط إنتاج سنوي، إلا أنه تجاوزه عام 2015 بإنتاج بلغ 10.19 مليون برميل يوميا.
    وفي عام 2016 سجلت السعودية المستوى السنوي القياسي لإنتاجها عند 10.46 مليون برميل يوميا، فيما انخفض الإنتاج لاحقا إلى 9.96 مليون برميل يوميا في عام 2017 على وقع الالتزام باتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط في العالم.
    وعاود إنتاج السعودية الارتفاع في عام 2018 عند 10.32 مليون برميل يوميا، بينما تراجع إلى 9.81 مليون برميل يوميا في عام 2019.

    أسعار النفط
    من جهتها، وسعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أيار (مايو) المقبل، مكاسبها عند الساعة 1:45 مساء بتوقيت السعودية (10:45 صباحا بتوقيت جرينتش) إلى نحو 10 في المائة (3.4 دولار) عند 37.74 دولار للبرميل.
    ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، تعد هذه أعلى وتيرة صعود يومية للنفط منذ 16 أيلول (سبتمبر) 2019 (أي خلال نحو ستة أشهر) عندما ارتفع بنحو 15 في المائة بالتزامن مع الهجوم على منشأتين لشركة أرامكو.
    كانت أسعار النفط قد افتتحت الثلاثاء الماضي على ارتفاع 8.3 في المائة، في ظل الأخبار الإيجابية بشأن المحفزات التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تباطؤ انتشار الفيروس عالميا.
    يأتي ارتفاع النفط الثلاثاء عقب تراجعه أمس 24 في المائة مغلقا عند 34.3 دولار، وهو أعلى وتيرة تراجع يومي خلال 29 عاما (منذ 17 كانون الثاني (يناير) 1991).
    وتراجعت الأسعار بأكثر من 30 في المائة عند مطلع تداولات الإثنين، وخلال أربع جلسات فقد النفط نحو ثلث قيمته، حيث كان قد أغلق عند مستوى 51.86 دولار في جلسة الثالث من آذار (مارس) الجاري.
    وكان أكبر هبوط لأسعار خام برنت تم تسجيله في عام 1991 عندما انهارت الأسعار بنحو 35 في المائة في 17 كانون الثاني (يناير) من العام، وهو يوم بدء تحرير الكويت من العراق أو حرب الخليج الثانية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • فتح صنابير إنتاج النفط .. هبوط الأسعار مستمر والتنافس محموم على الحصص
    10/03/2020

    ​​

     أسامة سليمان من فيينا

    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع حاد بلغ أكثر من 30 في المائة وذلك بعد تعثر اتفاق المنتجين في "أوبك" وخارجها على الاستمرار في خطة خفض المعروض النفطي وإصرار روسيا على العودة إلى المستويات الإنتاجية السابقة، ما دفع "أوبك" إلى اتخاذ إجراء مماثل.
    وتفاقمت الخسائر في ضوء البيانات التي تؤكد استمرار تراجع الطلب جراء انتشار فيروس كورونا على نحو واسع ومدمر للطلب العالمي ومنذر بتباطؤ اقتصادي واسع، بينما رصد المحللون تنافسا على الحصص السوقية التى تقلصت بسبب ضعف الطلب الصيني بشكل خاص في مقابل زيادة المعروض في الأسواق.
    ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن قرار روسيا الخروج من اتفاق خفض الإنتاج رفع حالة التوتر والقلق في الأسواق المثقلة بالفعل بأعباء كثيرة بسبب انتشار فيروس كورونا ودخول الاقتصاد العالمي إلى نفق التباطؤ والركود.
    وتوقع المختصون أن يؤدي القرار الروسي إلى زيادة التقلبات وغياب الاستقرار في الأسواق، كما من المرجح أن تكون شركات النفط الأمريكية هي أكبر الضحايا بسبب تراجع الأسعار وتفاقم مشكلات الطلب وزيادة حدة المنافسة على أسواق باتت محدودة النمو.
    وفى هذا الإطار، قال لـ«الاقتصادية» روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن استهلال الأسبوع على خسائر تعكس حجم المحنة التي يجتازها السوق، وذلك بعد أن كان يتأهب المنتجون في "أوبك" لإجراء تخفيضات أكثر عمقا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا لامتصاص صدمة كورونا على السوق العالمي للنفط، وذلك قبل أن تقوم روسيا بالإخلال بالاتفاق.
    وأضاف أن روسيا دافعت عن مصلحتها بمعزل عن بقية مصلحة المنتجين وهو ما يتناقض مع مفهوم الشراكة والتعاون الذي تم تأسيسه في عام 2016 ورسخ لمبدأ المسؤولية المشتركة ومصلحة الاقتصاد العالمي بشكل عام.
    من جانبه، أوضح لـ«الاقتصادية» ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن أسعار النفط الخام دخلت بالفعل في دوامة ضغوط هبوطية هي الأعنف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما دفع بعض المحللين إلى توقع تهاوي سعر البرميل إلى 20 دولارا خلال العام.
    وأوضح أنه لا يمكن تجاهل الصراعات الروسية - الأمريكية كخلفية للموقف الروسي الجديد الذي كان بمنزلة تحول صادم في مسار تعاون المنتجين، حيث من المؤكد أن الخطوة الروسية تهدف على الأرجح إلى مواجهة منتجي النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة والرد على الولايات المتحدة التي تعرقل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط بين روسيا وألمانيا.
    من ناحيته، ذكر لـ«الاقتصادية» أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن السعودية من حقها تعديل سياساتها التصديرية وذلك بعدما تعثر العمل الجماعي للمنتجين في ضوء الموقف الروسي الأخير، لافتا إلى أن السعودية تحملت دوما العبء الأكبر وقامت بتخفيضات طوعية وحثت بقية المنتجين على الالتزام للوصول إلى سوق متوازنة ومستقرة وفوجئت بهذا التحول غير المبرر.
    وأشار إلى أنه من الطبيعي في ضوء الظروف الجديدة للسوق أن يحدث فيضان للإمدادات من كل المنتجين بعد رفع جميع قيود الإنتاج، خاصة مع إغراق متوقع للسوق من جانب روسيا ودول خارج "أوبك".
    بدورها، قالت لـ«الاقتصادية» نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، إن السوق تجتاز بالفعل واحدة من أسوأ الانخفاضات السعرية في التاريخ وبالتحديد منذ الأزمة المالية العالمية ما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام في إطار حالة من عدم اليقين حول وضع الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار الفيروس وفتح صنابير المنتجين بأقصى قدرات ابتداء من أول نيسان (أبريل) المقبل.
    ولفتت إلى تراجع الأسعار سيكون له تداعيات واسعة وقد يقود إلى إخراج منتجي النفط الصخري من حلبة المنافسة تماما على الرغم من الجهود الواسعة التي بذلوها في الأعوام الماضية لرفع الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل.
    وفيما يخص الأسعار، تراجعت بنحو الثلث عقب رفض روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته "أوبك" لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
    وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 في المائة بما يعادل 12.23 دولار إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 شباط (فبراير) 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 كانون الثاني (يناير) 1991.
    وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 في المائة بما يعادل 11.88 دولار إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 شباط (فبراير) 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا 33 في المائة في كانون الثاني (يناير) 1991.
    وينهي تفكك المجموعة المعرفة باسم "أوبك +"، التي تضم "أوبك" علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد على ثلاثة أعوام لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
    من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 48.33 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 51.74 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث انخفاض له على التوالي وأن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة بآخر تعاملات شهر شباط (فبراير) الماضي الذي سجلت فيه 50.16 دولار للبرميل.

     

  • السعودية أكبر مُصدر نفط في العالم خلال 2019 بمتوسط 7.04 مليون برميل يوميا
    09/03/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    صدّرت السعودية نحو 2.6 مليار برميل من النفط خلال العام الماضي 2019، بمتوسط إنتاج يومي 7.04 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.7 مليار برميل بمتوسط 7.37 مليون برميل يوميا خلال عام 2018.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، انخفضت صادرات السعودية من النفط 4.5 في المائة، بما يعادل أكثر من 300 ألف برميل يوميا نتيجة للالتزام باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك +" الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين لإعادة الاستقرار للسوق.
    وحافظت السعودية على موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم، تلتها روسيا والعراق وكندا والولايات المتحدة بصادرات قدرها نحو 5.3 مليون برميل يوميا، وأربعة ملايين برميل يوميا، و3.3 مليون برميل يوميا، وثلاثة ملايين برميل يوميا على التوالي.
    يأتي الانخفاض في صادرات السعودية نتيجة التزامها باتفاقية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لخفض الإنتاج التي تشمل أعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين.
    واعتمد التقرير على بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، التي تقوم بتجميع البيانات المقدمة من الأعضاء المنتجين للنفط في منظمات عالمية، من بينها وكالة الطاقة الدولية و"أوبك"، فيما اعتمد في الأعوام السابقة على بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية المعلنة رسميا.
    وخلال عام 2019، تجاوز متوسط التصدير اليومي للسعودية سبعة ملايين برميل يوميا خلال ستة أشهر من العام أعلاها في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) بـ7.37 مليون برميل يوميا، بينما جاء أقل من سبعة ملايين برميل يوميا خلال ستة أشهر أخرى، كان أقلها في أيلول (سبتمبر) عندما بلغت الصادرات 6.67 مليون برميل يوميا.
    وعن التطور السنوي، سجلت السعودية أعلى مستويات تصدير للنفط في تاريخها خلال عام 1980 عند 9.25 مليون برميل يوميا، يليه عام 1981 بمعدل 9.02 مليون برميل يوميا، وهما العامان الوحيدان اللذان تجاوزت فيهما صادرات السعودية مستوى تسعة ملايين برميل يوميا على الإطلاق.
    وخلال آخر عشرة أعوام، سجلت السعودية أعلى صادرات سنوية في عام 2012 عندما بلغت 7.63 مليون برميل يوميا، فيما كانت أقل صادرات في عام 2010 عندما بلغت 6.64 مليون برميل يوميا.
    كبار مصدري النفط
    وجاء ترتيب أكبر مصدري النفط عالميا (إنتاجهم أعلى من مليون برميل يوميا) خلال عام 2019 بصدارة السعودية، ثم روسيا والعراق وكندا. وخامسا الولايات المتحدة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، والإمارات بـ2.6 مليون برميل يوميا، والكويت بمليوني برميل يوميا.
    في المركز الثامن نيجيريا بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، وكازاخستان بـ1.4 مليون برميل يوميا، والبرازيل بـ1.3 مليون برميل يوميا.
    بينما حلت في المرتبة الـ11 النرويج بصادرات 1.23 مليون برميل يوميا، ثم المكسيك بـ1.2 مليون برميل يوميا، وأخيرا أنجولا بـ1.1 مليون برميل يوميا.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • صادرات الصين تتراجع17 % .. أكبر هبوط منذ فبراير 2019
    08/03/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    تراجعت الصادرات الصينية بشكل حاد خلال أول شهرين من العام الجاري، تحت وطأة المخاوف من فيروس كورونا المستجد، الذي شل النشاط الاقتصادي وعرقل سلسلة الإمدادات في العالم.
    وبحسب "الفرنسية"، انهارت الصادرات الصينية 17.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر تراجع لصادرات العملاق الآسيوي منذ شباط (فبراير) 2019 خلال النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وتراجعت الواردات 4 في المائة.
    وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "بلومبيرج" آراءهم قد توقعوا تراجعا أقل في الصادرات مرجحين أن يصل إلى 16.2 في المائة، لكنهم توقعوا في المقابل تراجعا أكبر في الواردات 16.1 في المائة.
    وسجلت أول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كانون الأول (ديسمبر) في مدينة ووهان في مقاطعة هوباي وسط الصين، ما دفع بالسلطات إلى عزل المنطقة الصناعية المهمة، التي يسكنها 56 مليون شخص بدءا من أواخر كانون الثاني (يناير).
    وسددت التدابير المتخذة لاحتواء المرض، الذي أودى بأكثر من ثلاثة آلاف شخص في الصين، ومنها قيود على التنقل وفرض الحجر الصحي، ضربة لليد العاملة وشبكات الإمداد.
    وفي ظل هذه الظروف، تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، الذي يمثل نقطة رئيسة شائكة في النزاع التجاري بين البلدين، بنسبة كبيرة بلغت 40 في المائة في الشهرين الأولين، من 42 مليار دولار العام الماضي إلى 25.4 مليار.
    وهذه المرة الأولى التي تنشر فيها السلطات الصينية بيانات تجارية مدمجة عن شهري يناير وفبراير، ويتماشى الإجراء مع كيفية إصدار بعض المؤشرات للتخفيف من الفوارق بعد فترة عطلة، لكن الوضع هذه المرة غير عادي بسبب الوباء.
    وذكر جوليان إيفانز بريتشارد من مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس في تقرير أن دمج بيانات يناير وفبراير يعني أن "نسبة النمو التي نشرت لا تعكس تماما حجم الضعف في الفترة الأخيرة".
    ويعود ذلك لكون اضطرابات النشاط التجاري تركزت في غالبيتها في فبراير، وأضاف أن التراجع الأخير في التجارة كان "أكبر" مما تشير له البيانات على الأرجح.
    وذكر شو شياوشون خبير الاقتصاد لدى "موديز إناليتيكس" أن التراجع سيستمر على الأرجح في قسم من مارس، معتبرا أن "بيانات دقيقة مثل استهلاك الفحم والطاقة، وكذلك استخدام المترو، تشير إلى أن العمال يعودون ببطء إلى أعمالهم".
    ومن شأن تفشي الوباء خارج الصين، في كوريا الجنوبية وأوروبا مثلا، أن يلحق مزيدا من الضرر بالصادرات الصينية، نظرا لأن الطلب الخارجي سيكون أضعف، وفق شو.
    وفي مؤشر آخر ينذر بالانعكاسات الاقتصادية المرتقبة، تدهور نشاط قطاع التصنيع الصيني في فبراير إلى أدنى نسبة، وكذلك النشاط غير التصنيعي.
    ومع انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، لن يكون التباطؤ الاقتصادي الصيني فقط، ما يرخي بثقله على النمو العالمي، الذي يمكن أن يتقلص في الربع الأول.
    وقال معهد أكسفورد إيكونوميكس في تقرير "ما بدأ كصدمة إمدادات في الصين تحول إلى شيء أكثر خطورة"، وتلقي اضطرابات النشاط التجاري بشكوك حول قدرة الصين على الوفاء بجانبها من الاتفاق التجاري الجزئي الموقع مع الولايات المتحدة في يناير، الذي التزمت فيه بكين بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار، غير أن السلطات الصينية شددت على أن تداعيات الفيروس ستكون "قصيرة الأجل" وأعلنت سلسلة من إجراءات الدعم.
    وانخفض حجم التجارة الخارجية الصينية 11 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020 ليصل إلى 591.99 مليار دولار، وفقا لإحصاءات نشرتها الإدارة العامة للجمارك.
    وهذه هي المرة الأولى، التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الأرقام منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين خلال ديسمبر الماضي.
    وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".
    وشهدت صادرات البضائع المصنعة بشكل خاص تراجعات واسعة في الشهرين الماضيين، وتراجعت صادرات الصلب 27 في المائة وتراجعت معدات معالجة البيانات وقطع الغيار 26 في المائة وصادرات الألعاب 26 في المائة.
    وعلى الرغم من أن الواردات ككل انخفضت، خالفت بعض السلع الاتجاه، وزادت واردات الفحم 33 في المائة، وواردات النفط الخام 5 في المائة وقفزت واردات فول الصويا وهو جزء رئيس من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، الذي تم وضع اللمسات النهائية فيه في ديسمبر الماضي، بنسبة 14 في المائة.
    وبينما تضررت التجارة مع أوروبا واليابان والولايات المتحدة، حيث تراجعت 14 في المائة و15 في المائة و19 في المائة على التوالي، زادت التجارة بين الصين ودول رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها في مبادرة الحزام والطريق.
    وارتفعت الواردات من دول آسيان 9 في المائة والتجارة بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق 1.8 في المائة.
    إلى ذلك، حذر أولا كلينيوس رئيس شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، من العودة إلى القومية الاقتصادية على خلفية وباء كورونا المستجد.
    وقال كلينيوس في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" في عددها الصادر أمس: "مثل هذه الأحداث توضح مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية، ولكن عالم دون تقسيم عالمي للعمل سيكون أقل نجاحا".
    ويرى كلينيوس أنه سيكون من قبيل الخطأ أن تدير كل دولة الاقتصاد مستقبلا على نحو قومي، موضحا أن التشابك العالمي هو ما أدى إلى النمو الاقتصادي على مدار العقود الماضية، معتبرا أنه "يتعين علينا الدفاع عن ذلك، والبحث في الوقت نفسه عن مواطن الضعف، وأين يمكن تحقيق مزيد من الأمن لسلاسل التوريد".
    وذكر كلينيوس أن شركته تستأنف الإنتاج حاليا في الصين، على نحو تدريجي عقب عطلة بداية العام الصيني، التي تم تمديدها بسبب تفشي وباء كورونا، مضيفا في المقابل أن الأزمة ستخلف آثارا على الشركة، وأضاف: "لا يمكننا التنبؤ الآن بحجم التداعيات، لكن الواضح أن الضرر سيصيب الإنتاج والمبيعات".

  • «المركزي الأوروبي»: جاهزون للتحرك مع تطور الفيروس
    04/03/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك مستعد لاتخاذ "إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف" لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
    ووفقا لـ"رويترز" أضافت لاجارد في بيان "تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية".
    وأضافت قائلة "البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها في الاقتصاد. نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة".
    إلى ذلك أظهرت إحصاءات رسمية صدرت أمس، تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.2 في المائة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد ارتفاعه خلال الأشهر الماضية.
    وجرى رصد الانخفاض بصورة كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تقديرات ينشرها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.
    وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة في كانون الثاني (يناير) الماضي 1.4 في المائة وفي كانون الأول (ديسمبر) 1.3 في المائة.
    وقالت هيئة أوكسفورد البحثية إن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد له تأثير في أسعار النفط في قطاع الطاقة.

  • الدولار تحت ضغط مراهنة الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية
    03/03/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    واجه الدولار ضغوطا، أمس، مع تقلص التدفقات على العملة الأمريكية طلبا للأمان في ظل توقعات متنامية لخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.
    ووفقا لـ"رويترز" بعد خسائر حادة للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة الماضي إن البنك المركزي "سيتحرك عند الاقتضاء" لدعم الاقتصاد.
    ورأى المستثمرون في تصريحاته تلميحا إلى أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة عندما يجتمع في 17 و18 آذار (مارس)، وتوقعوا أن تتشجع البنوك المركزية في أنحاء العالم لتحذو حذوه.
    وقال بيل إيفانز كبير الاقتصاديين في وستباك "هذا التصريح من المرجح اعتباره دعوة للعمل للبنوك المركزية الأخرى في أنحاء العالم".
    وهبط الدولار أمام الدولار الأسترالي واليورو والجنيه الاسترليني واليوان.
    وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.3 في المائة إلى ذروة شهر عند 1.059 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.4 في المائة ليسجل 0.6531 دولار أمريكي وتقدم الاسترليني 0.2 في المائة ليصل إلى 1.2939 دولار.
    وأشار هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي بالفعل إلى تحرك ما، مصدرا بيانا قال فيه إن البنك المركزي سيأخذ الخطوات اللازمة لإشاعة الاستقرار في أسواق المال.
    وكبحت تصريحات كورودا مكاسب الين الياباني، الذي تراجع 0.2 في المائة إلى 108.30 ين للدولار.
    ومدعوما بانخفاض الدولار ومؤشرات على احتواء الوباء في الصين، قفز اليوان إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مسجلا 6.9703 للدولار.
    إلى ذلك ارتفع الذهب أكثر من 1 في المائة أمس، منتعشا من تراجع حاد عم المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار. وبحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2 في المائة إلى 1603.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.5 في المائة لتسجل 1605.20 دولار.
    وهوى الذهب أكثر من 4.5 في المائة الجمعة، مع انضمام المعادن النفيسة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق المال، حيث عمد المستثمرون إلى تسييل المراكز لتلبية طلبات التغطية في أصول أخرى.
    وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة وهذا شيء عظيم للذهب بداهة".‭‭
    ‭ ‬ ‬كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنه في حين ما زال الاقتصاد الأمريكي قويا، فإن فيروس كورونا "مبعث خطر آخذ في التطور" وأن البنك المركزي متأهب للتحرك إذا اقتضت الضرورة.
    تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن الأصفر غير المدر للعائد.
    وارتفعت المعادن الأخرى أيضا عقب خسائر الجمعة، ليصعد البلاديوم 1.9 في المائة في المعاملات الفورية إلى 2642.44 دولار للأوقية بعد أن فقد ما يصل إلى 13 في المائة الجمعة - في أكبر تراجعاته بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الأزمة المالية في 2008.
    لكن مكاسب البلاديوم والبلاتين ستكون مؤقتة على الأرجح نظرا لمخاطر ضعف الطلب من صناعات مثل السيارات بسبب وباء كورونا، حسبما ذكر أجاي كيديا، المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي.
    وزاد البلاتين 1.7 في المائة إلى 878.48 دولار، في حين ارتفعت الفضة 2.1 في المائة مسجلة 17.01 دولار، بعد أن هبط كلا المعدنين إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أشهر خلال الجلسة السابقة.

  • القطاع غير النفطي في السعودي ينمو 3.3% .. الأعلى منذ 2014
    02/03/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    سجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، نموا بنسبة 0.33 في المائة خلال عام 2019، ليبلغ 2.64 تريليون ريال، مقارنة بـ2.63 تريليون ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 8.7 مليار ريال مدعوما من القطاع غير النفطي.
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 3.31 في المائة وهو الأعلى منذ عام 2014 عندما نما 4.86 في المائة، في حين انكمش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة في 2019.
    ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2019 هو الثاني على التوالي، حيث نما بنسبة 2.43 في المائة في عام 2018، بعد انكماشه بنسبة 0.74 في المائة خلال عام 2017.
    ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
    وانكماش القطاع النفطي جاء نتيجة خفض السعودية إنتاجها النفطي، التزاما باتفاق "أوبك+" في محاولة للحفاظ على استقرار السوق النفطية. أما القطاع الخاص فنما 3.78 في المائة في 2019، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة.
    وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى نحو 57.9 في المائة في 2019 مقابل 56.2 في المائة في 2018، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.5 في المائة مقابل 43.2 في المائة في 2018. وشكل القطاع الخاص نحو 40.7 في المائة من الناتج، و17.2 في المائة للقطاع الحكومي في 2019.
    وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة، إذ بلغ 1.096 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.138 تريليون ريال في 2018 بانخفاض قيمته 41.5 مليار ريال، وذلك نتيجة لخفض السعودية إنتاجها النفطي التزاما باتفاق "أوبك+".
    بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.31 في المائة، بعد أن بلغ 1.527 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.478 تريليون ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ 48.9 مليار ريال.
    ونتج نمو القطاع غير النفطي في 2019، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 3.78 في المائة بناتج يقارب 1.074 تريليون ريال، مقابل 1.035 تريليون ريال في 2018، بزيادة قيمتها 39.1 مليار ريال.
    وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن بلغ نحو 453.6 مليار ريال مقابل نحو 443.8 مليار ريال، بزيادة قيمتها 9.8 مليار ريال.
    وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ارتفع 0.82 في المائة في 2019، حيث بلغ 2.974 تريليون ريال، بزيادة 24.2 مليار ريال عن مستويات 2018 البالغة 2.949 تريليون ريال.

    ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
    يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
    والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
    ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
    ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار الفائدة حول العالم .. 15 دولة تتجاوز 15 % و20 «صفرية» و4 بلدان بالسالب
    01/03/2020

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    تغييرات مهمة في التجارة الأمريكية في قطاعات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية وفقا لما أظهره تقرير التجارة الدولية في السلع والخدمات وزعته الممثلية التجارية الأمريكية في جنيف.
    وانخفض العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة 1.7 في المائة إلى 616.8 مليار دولار في 2019، وهو أول انخفاض سنوي له منذ 2013، وفقا للبيانات السنوية الجديدة لمكتب الإحصاء الأمريكي حول الميزان التجاري.
    وجاءت بعض الجوانب الرئيسة للنشاط التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها خلال العام الماضي من قطاع النفط، الذي قاد إلى تحقيق أول خفض في العجز التجاري الأمريكي منذ ستة أعوام، وكان للانخفاض الحاد في الواردات، الذي صاحبه ارتفاع كبير في الصادرات خاصة النفطية منها، دور ملحوظ في خفض العجز التجاري العام.
    وزادت صادرات الخام الأمريكية من 175.3 مليار دولار في 2018 إلى 180.2 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت الواردات 19.3 في المائة أو بقيمة 31.4 مليار دولار عن العام السابق.
    وجاءت أكبر زيادات الصادرات إلى كوريا الجنوبية، وقدرها 3.5 مليار دولار، وهولندا (+ 3.0 مليار دولار)، والهند (+ 2.1 مليار دولار)، وتايلاند (+ 1.5 مليار دولار)، وكان أكبر انخفاض في استيراد النفط من فنزويلا تسعة مليارات دولار، والعراق خمسة مليارات دولار، والمكسيك 2.1 مليار دولار، وأنجولا بـ1.7 مليار دولار.
    وحدثت تغييرات مهمة أخرى في التجارة من 2018 إلى 2019 في فئات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية، في السيارات، كانت هناك زيادات على جانبي دفتر الأستاذ المحاسبي في التجارة: فقد ارتفعت واردات سيارات الركاب بمقدار 1.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 4.9 مليار دولار، وارتفعت واردات الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة بمقدار 4.8 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 1.6 مليار دولار. كما كانت تجارة الأدوية من أهم القطاعات في 2019، حيث زادت الصادرات إلى (6.3 مليار دولار) والواردات (16.0 مليار دولار).
    وكانت صادرات الذرة واحدة من عدة مفاجآت في أرقام التجارة الأمريكية في 2019 بانخفاضها بشكل حاد في 2019 عن العام السابق، فقد هبطت صادرات الذرة 36.5 في المائة أو 4.9 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض تاريخي يتم تسجيله، ما دفع إلى ارتفاع السعر مقارنة بالعام الماضي. كما حدث أكبر انخفاض في صادرات 2019 -مقارنة بالعام السابق- في مجال الطائرات المدنية، أو 22 في المائة إلى 44 مليار دولار.
    وتظهر الأرقام المثيرة في تطور صادرات وواردات الولايات المتحدة من الخام على مدى الـ27 عاما الماضية (من 1992 إلى 2019) أنها سجلت العام الماضي أقوى هبوط على الإطلاق في العجز في الميزان التجاري النفطي.
    وفي 1992، استوردت الولايات المتحدة نفطا ومنتجات بترولية بقيمة 51.604 مليار دولار، وصدرت بقيمة 7.619 مليار دولار لتسجل بذلك عجزا قدره 43.984 مليار دولار، وفي 1993، كانت الواردات النفطية بقيمة 51.504 مليار دولار، والصادرات بقيمة 7.502 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 44.002 مليار دولار.
    وفي 1994، بلغت قيمة الواردات النفطية 51.283 مليار دولار، والصادرات بقيمة 6.968 مليار دولار، بعجز قدره 44.315 مليار دولار، وفي 1995، بلغت الواردات النفطية 56.156 مليار دولار، والصادرات 8.097 مليار دولار، ليستقر الرصيد عند عجز بقيمة 48.059 مليار دولار.
    وفي 1996، نمت الواردات النفطية إلى 72.750 مليار دولار، والتصدير إلى 9.631 مليار دولار، بعجز قدره 63.119 مليار دولار. في 1997، بلغت قيمة الواردات النفطية 71.771 مليار دولار، والصادرات 10.419 مليار دولار، ليصبح الرصيد عاجزا بقيمة - 61.352 مليار دولار.
    في 1998، بلغت قيمة الواردات النفطية 50.903 مليار دولار، والصادرات 8.076 مليار دولار، ليبلغ العجز 42.828 مليار دولار، وفي العام الأخير من الألفية الثانية بلغت قيمة الواردات النفطية 67.807 مليار دولار، والصادرات 8.620 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 59.187 مليار دولار.
    وانقلبت الآية تماما في العام الأول من الألفية الثالثة لتسجل قيمة الواردات الأمريكية النفطية أرقاما من ثلاث مراتب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، دون أن يواكب ذلك تطورا مماثلا في قيمة الصادرات، والنتيجة المنطقية، تسجيل الميزان التجاري النفطي الأمريكي عجزا من ثلاث مراتب أيضا، وهو اتجاه استمر بثبات مدة عقد لاحق من السنين (من 2000 إلى نهاية 2010).
    وفي عام 2000، قفزت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية من 67.807 مليار دولار -في 1999- إلى 120.279 مليار دولار، والصادرات بشكل طفيف إلى 12.013 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري النفطي عجزا قدره 108.266 مليار دولار. في 2001، بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 103.587 مليار دولار، والصادرات 10.637 مليار دولار، ليستقر العجز عند 92.950 مليار دولار.
    وفي 2002، بلغت قيمة الواردات النفطية 103.507 مليار دولار، والصادرات 10.338 مليار دولار، والعجز - 93.169 مليار دولار. في 2003، كانت قيمة الواردات النفطية 133.095 مليار دولار، والصادرات 12.693 مليار دولار، ليقف العجز عند 120.402 مليار دولار. وسجل عام 2004 قفزة كبيرة في قيمة الواردات النفطية ببلوغها 180.460 مليار دولار والصادرات 17.082 مليار دولار، ليستقر العجز عند 163.378 مليار دولار، فيما شهد عام 2005 صعودا سريعا في قيمة الواردات الأمريكية ببلوغها 251.856 مليار دولار، والصادرات 22.664 مليار دولار لتسجل الولايات المتحدة عجزا قدره - 229.191 مليار دولار.
    ويواصل الخط البياني مساره في الاتجاه التصاعدي في قيمة الواردات والعجز التجاري النفطي في 2006، إذ بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 302.430 مليار دولار، والصادرات 31.568 مليار دولار والعجز التجاري النفطي 270.862 مليار دولار.
    وفي 2007، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 330.979 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 37.758 مليار دولار، بعجز قدره 293.221 مليار دولار، وفي 2008، كادت الواردات النفطية الأمريكية أن تلامس مبلغ نصف تريليون دولار (453.280 مليار دولار) وبلغت الصادرات 67.181 مليار دولار، ليقف العجز عند 386.099 مليار دولار، بينما في 2009، بلغت الواردات النفطية 253.689 مليار دولار، والصادرات 49.177 مليار دولار، والعجز 204.511 مليار دولار، ثم في 2010 بلغت قيمة الواردات النفطية 336.110 مليار دولار، وصادراتها 70.827 مليار دولار، والعجز 265.283 مليار دولار.
    وشهد عام 2011 لأول مرة تسجيل قيمة الصادرات النفطية الأمريكية رقما من ثلاث مراتب، وهو اتجاه حافظ على مساره باستثناء عامي 2015 و2016، ففي هذا العام بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 439.342 مليار دولار، والصادرات 113.707 مليار دولار، لكن العجز التجاري لم ينخفض عن 325.635 مليار دولار، وفي 2012 استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 415.169 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 123.461 مليار دولار، ليقف العجز عند - 291.708 مليار دولار.
    وأشر عام 2013 بداية اتجاه مستديم في انخفاض العجز التجاري النفطي الأمريكي استمر على نحو ثابت -تقريبا- لغاية 2019، ففي 2013 بلغت قيمة وارداتها النفطية 369.679 مليار دولار، وصادراتها 137.422 مليار دولار، والرصيد ناقص 232.256 مليار دولار، وفي 2014 وصلت وارداتها إلى 334.003 مليار دولار، وكانت قيمة صادراتها 145.237 مليار دولار، والرصيد ناقص 188.767 مليار دولار.
    وفي 2015، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 181.981 مليار دولار، والصادرات 98.092 مليار دولار، ليقف العجز عند 83.889 مليار دولار، وهو أول رقم لعجز في الميزان التجاري النفطي الأمريكي يتكون من مرتبتين منذ 2003.
    وبقي العجز من مرتبتين لغاية نهاية 2019. في 2016، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 146.605 مليار دولار، والصادرات النفطية 88.849 مليار، والعجز 57.756 مليار دولار.
    وفي 2017، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 186.494 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 125.184 مليار دولار، ليقف العجز عند 61.310 مليار دولار، وفي 2018 بلغت وارداتها النفطية 225.341 مليار دولار، وصادراتها 175.300 مليار دولار، بعجز قدره 61.310 مليار دولار.
    أما في 2019، فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 193.912 مليار دولار، وصادراتها 180.199 مليار دولار، بعجز لم يتجاوز 13.714 مليار دولار، وكانت صادرات العام الماضي النفطية أعلى صادرات للولايات المتحدة من حيث القيمة خلال الفترة من 1992 إلى 2019.
    والعجز التجاري المسجل في ذلك العام، هو أدنى عجز في قيمة الواردات النفطية تشهده الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، أما أعلى قيمة في الواردات النفطية الأمريكية، فقد تم تسجيله عام 2008 وذلك بقيمة 453.280 مليار دولار.

  • الأسهم الأمريكية تهبط لليوم السابع وتتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أزمة 2008
    29/02/2020

    ​

     رويترز

    تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي اليوم الجمعة ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، وإن قلصت الأسهم خسائرها في ختام الجلسة.
    وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.

  • الذهب يتجه لثالث ارتفاع شهري بفعل مخاوف "كورونا"
    28/02/2020

    ​

    رويترز

    تراجع الذهب أكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوياته في أسبوع اليوم الجمعة، إذ حفزت زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة المستثمرين على البيع لجني الأرباح، لكنه مازال في طريقه لتحقيق مكسب شهري هو الثالث على التوالي في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا.
    وهبط الذهب في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 1623.51 دولار للأوقيةبحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بعد زيادة كبيرة بلغت 1.3 في المائة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 1.1 في المائة إلى 1625 دولارا للأوقية.
    وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال "هناك القليل من جني الأرباح في الذهب،" مضيفة أنها لم تفاجئها "رؤية بعض التصحيح من وقت لآخر خاصة عندما يكون لديك إفراط في بناء المراكز."
    أضاف الذهب حوالي اثنين في المائة حتى الآن منذ بداية الشهر، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 1688.66 في وقت سابق هذا الأسبوع في ظل فزع بالأسواق بسبب فيروس كورونا.
    وقالت فو "تضع السوق في الحسبان ثلاثة تخفيضات (في أسعار الفائدة الأمريكية) بنهاية هذا العام، ويزيد ذلك عن خفض واحد (كان متوقعا) فيما سبق. لذا تحولت المعنويات وفي ظل انخفاض العائدات الأمريكية، من الطبيعي أن نشهد دعما كبيرا لأسعار الذهب."
    دفع الخوف من الفيروس أسواق الأسهم العالمية لهبوط جديد اليوم، ليتفاقم سوء الأداء في أسبوع هو الأسوأ لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
    وتراجعت أيضا المعادن النفيسة الأخرى، إذ نزل البلاديوم 7.1 في المائة إلى 2642.24 دولار للأوقية.
    وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2875.50 دولار أمس الخميس بدعم من استمرار نقص المعروض.
    والمعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات في طريقه لتحقيق زيادة للشهر السابع على التوالي.
    وهبط البلاتين 3.7 في المائة إلى 865.35 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2010.
    وتراجعت الفضة 3.5 في المائة إلى 17.08 دولار للأوقية، وتمضي صوب أسوأ أداء شهري في ثلاثة أشهر.

  • ارتفاع طفيف للدولار بعد مراهنات على رفع أسعار الفائدة
    27/02/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.04 اليوم بعدما سجل أقل مستوى في أسبوعين أمس، وذلك بعد مراهنات المستثمرين على خفض الفائدة لدعم النمو مع بدء الانتشار السريع لفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط.

    لكن المعنويات في السوق بصفة عامة ظلت حذرة مع ارتفاع مؤشر يقيس تقلبات اليورو مقابل الدولار لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر بينما تعرضت العملات المرتبط بالسلع الاولية مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي لضغوط بيع من جديد. وتراجع الاثنان نحو نصف بالمئة مقابل نظيرهما الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".

    لكن ريتشارد كلاريدا نائب رئيس المجلس قال أمس الثلاثاء إنه بينما يراقب البنك المركزي تأثير الفيروس على الاقتصاد الأمريكي فإن من السابق لأوانه الحكم إذا كان الأمر يتطلب تغيير السياسة النقدية.

  • الأسهم الأمريكية تواصل النزف.. داو جونز يفقد 750 نقطة
    26/02/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    هبطت الأسهم الأمريكية بحدة بعد ارتفاعها في افتتاح جلسة اليوم مستمدة بعض الدعم من تقارير الأرباح بعد أن شهد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي أسوأ جلساتهما في عامين بفعل المخاوف من التفشي العالمي لفيروس كورونا.
    وهبط مؤشر داو بنحو 750 نقطة، فيما تراجع ستاندرد اند بورز 86 نقطة ، ومؤشر ناسداك المجمع بنحو 216 نقطة.

  • السعودية تتقدم 6 مراكز بين كبار منتجي الغاز بحلول 2030
    25/02/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    من المرجح أن تتقدم السعودية ستة مراكز بين كبار منتجي الغاز عالميا بعد أن كانت تقع في المرتبة التاسعة في عام 2018، بينما أظهر رسم توضيحي لوزارة الطاقة أنها ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في 2030.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى أحدث بيانات شركة "BP" جاءت السعودية في المركز التاسع عالميا من حيث إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 112.1 مليار متر مكعب، تمثل 2.9 في المائة من الإنتاج العالمي في العام ذاته البالغ نحو 3.87 تريليون متر مكعب، و4.1 في المائة من إنتاج أكبر عشر دول منتجة للغاز.
    ورفعت السعودية إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 47 في المائة آخر عشرة أعوام، حيث كان 76.4 مليار متر مكعب في عام 2008، ثم بلغ 74.5 مليار متر مكعب في 2009، و83.3 مليار متر مكعب في 2010، و87.6 مليار متر مكعب في 2011.
    وواصل ارتفاعه ليبلغ 94.4 مليار متر مكعب في 2012، و95 مليار متر مكعب في 2013، و97.3 مليار متر مكعب في 2014، و99.2 مليار متر مكعب في 2015، و105.3 مليار متر مكعب في 2016، و109.3 مليار متر مكعب في 2017، وأخيرا ارتفع الإنتاج بنسبة 2.6 في المائة في عام 2018، ليبلغ 112.1 مليار متر مكعب.
    وارتفع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي خلال عام 2018 بنسبة 5.2 في المائة، بما يعادل 190 مليار متر مكعب، حيث كان نحو 3.68 تريليون متر مكعب في عام 2017.
    واستحوذت أكبر عشر دول منتجة للغاز الطبيعي في العالم في عام 2018 على نحو 70.3 في المائة من الإنتاج العالمي، حيث بلغ مجموع إنتاجها 2.71 تريليون متر مكعب.
    وتتصدر القائمة الولايات المتحدة الأمريكية بـ831.8 مليار متر مكعب بحصة 21.5 في المائة من الإنتاج العالمي في عام 2018، تلتها روسيا بإنتاج حجمه 669.5 مليار متر مكعب، يشكل 17.3 في المائة من الإنتاج العالمي.
    ثالثا إيران بـ239.5 مليار متر مكعب تمثل 6.2 في المائة من الإنتاج العالمي، ورابعا كندا بـ184.7 مليار متر مكعب تمثل 6.2 في المائة من الإنتاج العالمي.
    في المرتبة الخامسة قطر بـ175.5 مليار متر مكعب، تشكل 4.5 في المائة من الإنتاج العالمي، وسادسا الصين بـ161.5 مليار متر مكعب تمثل 4.2 في المائة من الإنتاج العالمي.
    سابعا أستراليا بـ130.1 مليار متر مكعب تمثل 3.4 في المائة من الإنتاج العالمي، ثم ثامنا النرويج بـ120.6 مليار متر مكعب تمثل 3.1 في المائة من الإنتاج العالمي.
    في المركز التاسع السعودية، وعاشرا الجزائر بـ92.3 مليار متر مكعب تمثل 2.4 في المائة من الإنتاج العالمي.
    وفي 20 فبراير الجاري، عقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، واطلعت على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلو مترا وعرض مائة كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
    وأثنى ولي العهد على جهود الشركة الوطنية "أرامكو السعودية" في تطوير الحقل، بحجم استثمارات يصل إلى 110 مليارات دولار "412 مليار ريال" ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036 تمثل نحو 25 في المائة من الإنتاج الحالي. وبسبب خاصية الحقل سيكون قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 في المائة من الإنتاج الحالي.
    ووجه الأمير محمد بن سلمان بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.
    وأشار ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق خلال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويا 32 مليار ريال ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ75 مليار ريال سنويا ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.
    وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للنفط.
    وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.
    وأكد ولي العهد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والاتصالات
    24/02/2020

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية أمس 24 نقطة بنسبة 0.31 في المائة بعد جلستين من الارتفاع، لتغلق عند مستوى 7982 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" ست نقاط 0.6 في المائة ليغلق عند 1092 نقطة.
    وجاء انخفاض المؤشر رغم ارتفاع معظم القطاعات، إلا أن تراجع قطاعي الاتصالات والمصارف ضغط على المؤشر العام، ويأتي التراجع بضغط أساسي من الأسهم القيادية، ويتضح ذلك من انخفاض مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر من المؤشر العام. لا يزال الأداء الفني غير مشجع للسوق، حيث لم تستطع التغلب على متوسط 21 يوما عند 8027 نقطة، بينما العوامل الأساسية لم تتغير في ظل ترقب المتعاملين النتائج السنوية للشركات والتوزيعات النقدية وتطورات "كورونا" واجتماع "أوبك" مطلع الشهر المقبل.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8007 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8015 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7953 نقطة فاقدا 0.67 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7982 نقطة فاقدا 24 نقطة بنسبة 0.31 في المائة.
    وتراجعت السيولة 21 في المائة بنحو 823 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 22 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 122 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 132 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    هبطت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.84 في المائة، يليه "الاتصالات" 1.57 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 0.88 في المائة.
    بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" 2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 1.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 1.13 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 20 في المائة بقيمة 603 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة بقيمة 543 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 15 في المائة بقيمة 437 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "عطاء" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 39.30 ريال، يليه "أنابيب" 4.6 في المائة ليغلق عند 14.60 ريال، وحل ثالثا "جاكو" 4.2 في المائة ليغلق عند 12.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "باعظيم" بنحو 2.87 في المائة ليغلق عند 40.65 ريال، يليه "أسمنت الشمالية" 2.33 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" 2.2 في المائة ليغلق عند 17.08 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 384 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 271 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 189 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: السعودية تحسم الجدل حول تعاون المنتجين .. وروسيا ستوافق على تقييد الإمدادات
    23/02/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    عادت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تسجيل خسائر بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيراته الواسعة على حالة القلق في السوق، وفي ظل المخاوف المحيطة بالطلب العالمي على النفط، تراجع خام برنت أكثر من 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي وخسر 1.4 في المائة على أساس أسبوعي، بينما هبط الخام الأمريكي 0.9 في المائة.
    ويترقب السوق الخطوة التالية للمنتجين في "أوبك+" خلال اجتماعهم في فيينا يومي 5 و6 آذار (مارس) المقبل، وما زالت الشكوك محيطة بالموقف الروسي غير المتحمس لتعميق تخفيضات الإنتاج، وهو ما أضعف الأسعار وجدد المخاوف من استمرار تخمة المعروض في الأسواق على مدار العام الجاري.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن السعودية حسمت الجدل في السوق حول مستقبل التعاون بين دول "أوبك" وخارجها من خلال تأكيد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بأن بلاده ما زالت ملتزمة بتحالف "أوبك+" مع روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط، مفندا الشائعات في السوق عن أن السعودية تعيد النظر في مستقبل التعاون مع تحالف "أوبك+".
    وسلط تقرير حديث لوكالة "بلاتس" الضوء على تأكيد وزير الطاقة السعودي بوجود اتصال مستمر وحوار مع جميع الشركاء في "أوبك" وخارجها، واصفا التخلي عن "أوبك+" بأنه هراء.
    وقال تقرير "بلاتس" إن بعض وسائل الإعلام العالمية زعمت على غير الحقيقة أن السعودية يمكن أن تأخذ استراحة من تحالف "أوبك+" بالنظر إلى تردد روسيا في الالتزام بتخفيضات أكبر في الإنتاج لمكافحة تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي.
    وأضاف أن السعودية والكويت والإمارات تناقش خفضا مشتركا في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا بشكل مستقل عن المجموعة، حيث من المقرر أن يجتمع تحالف المنتجين المكون من 23 دولة خلال الفترة من 5 إلى 6 آذار (مارس) المقبل في فيينا لاتخاذ قرار بشأن مستقبل اتفاق خفض الإنتاج الحالي البالغ 1.7 مليون برميل يوميا، وسط تطلعات بتعميق الخفض لتعويض ضعف الطلب المتوقع والناتج عن انتشار فيروس كورونا.
    وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الوزاري المرتقب سيأخذ في الحسبان بشكل أساسي توصية اللجنة الفنية قبل أسبوعين والخاصة بإجراء خفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، لم يقتنع بعد تماما بالحاجة إلى مثل هذه الإجراءات بسبب عدم اليقين بشأن توقعات الطلب.
    ونوه إلى أن توقعات عديد من المحللين تصب في اتجاه الموافقة الروسية في نهاية المطاف على نوع من القيود الإضافية على الإنتاج، في ضوء استقراء تاريخ مواقف موسكو في المفاوضات السابقة، إذ عادة ما تنتظر موسكو حتى اللحظة الأخيرة لإعلان التزامها بإجراء تنازلات إضافية في خفض الإنتاج.
    ولفت إلى تاريخ تعاون السعودية وروسيا، حيث قاما معا بتشكيل تحالف "أوبك+" أواخر 2016، ما أدى إلى خفض الإنتاج بدءا من 2017 لإنهاء منافسة شرسة في السوق استمرت ثلاثة أعوام، مشيرا إلى قيام المجموعة بإضفاء الطابع الرسمي على تحالفها من خلال توقيع ميثاق منتصف 2019 يدعو إلى التعاون الدائم والحوار بشأن إدارة سوق النفط على الرغم من أنه لم يلزم أي عضو بخفض الإنتاج في المستقبل أو تغيير مستوى الحصص.
    ونوه إلى خفض بيانات "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 230 ألف برميل يوميا بسبب تفشي الفيروس، في حين أن توقعات وكالة الطاقة الدولية كانت أكثر هبوطا، حيث قدرت تآكلا قدره 365 ألف برميل يوميا في توقعات نمو الطلب السابق.
    وخفضت وكالة "بلاتس" توقعاتها للطلب الصيني بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري، مع توقعات بأن تقوم شركات التكرير الصينية بخفض الاستهلاك بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا.
    وعد التقرير أن انتشار فيروس كورونا خارج الصين يخيف الأسواق، وهو ما جعل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر في فبراير الجاري في ضوء التركيز المستمر في السوق على المخاوف المتعلقة بتدمير الطلب.
    وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في إصابات الفيروس في كوريا الجنوبية هز معنويات المستثمرين في المنطقة بين عشية وضحاها، ويبدو أن هذا قد انتشر في جميع أنحاء أوروبا والآن في الولايات المتحدة.
    ونقل التقرير عن بيانات لبنك الاستثمار السويسري أن الطلب النفطي في الصين من المرجح أن يبلغ في المتوسط 12.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميا أو 10 في المائة نزولا عن التقديرات السابقة.
    وأشار إلى أن فيروس كورونا أضاف بعدا سلبيا جديدا إلى أسواق النفط على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي سيشهد الطلب النفطي خلاله انخفاضا كبيرا في الصين، حيث يتوقف النشاط الاقتصادي، ومن المحتمل أن تمتد آثاره للاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى خفض بنك الاستثمار السويسري توقعاته لمستوى الطلب العالمي خلال العام الجاري بمقدار 450 ألف برميل يوميا أو بنسب 0.4 في المائة، وذلك تحت تأثير كبير من قرارات حظر السفر على نطاق واسع في الصين لاحتواء الفيروس المدمر.
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفعل تجدد المخاوف من تأثر الطلب جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي "كورونا"، في حين بدت "أوبك" وحلفاؤها ليسوا في عجلة من أمرهم لكبح الإنتاج.
    وأثارت أحدث مؤشرات الإصابة بالفيروس في مقاطعة هوبي، حيث بؤرة تفشيه في الصين عمليات بيع في شتى الأسواق المالية، بينما يتوجه صناع السياسات في دول مجموعة العشرين إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد العالمي.
    وبحسب "رويترز"، هوى خام برنت أكثر من 2 في المائة، وأغلق عند 58.50 دولار للبرميل، منخفضا 81 سنتا، ما يعادل 1.4 في المائة، بينما أغلق سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأمريكي على تراجع 50 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 53.38 دولار.
    وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو، "لنا أن نقول إن عدم التيقن المحيط بفيروس كورونا قد عاد بعنف.. ينبغي أن نقر بأننا نتعامل مع صدمة طلب هي الأكبر منذ الأزمة المالية.. إلى أن نرى الصين تعود إلى العمل، فإن الفيروس سيكون محل التركيز الرئيس".
    ولا توجد بادرة حل للصراع في ليبيا، الذي أفضى إلى إغلاق موانئها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة "روسنفت" إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، ما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.
    وظلت الأسواق بمنأى من التأثر بوقف تصدير معظم النفط الليبي بعد تعطيل موانئ التصدير، حيث انخفض إنتاج النفط الليبي منذ 18 كانون الثاني (يناير).
    ويبلغ إنتاج النفط في ليبيا حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا، وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، التي كانت تبلغ عن إنتاج أكبر بعشر مرات قبل أكثر من شهر بقليل، وصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، تصدر بشكل أساسي إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وفقا للمحلل تاماس فارجا من مؤسسة "بي في إم" للاستشارات النفطية.
    ويؤيد هذا الرقم آخر تقرير شهري صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي أشارت إلى معدل سنوي بلغ 1.097 مليون برميل في 2019، و1.140 مليون برميل في ديسمبر.
    وأضاف فارجا أن الوضع في ليبيا "لا يقلق سوق النفط كثيرا لأنه قلق بشأن انتشار الوباء، الذي يواصل الضغط على مؤشرات السعر".
    وقال جاسبر لولر المحلل لدى شركة "جي.بي.سي" إن "الأزمة الحالية تساعد المجموعة على الحد من العرض".
    يضاف التراجع في الإنتاج الليبي إلى خفض الإنتاج، الذي تمارسه بالفعل سائر الدول، لأن ليبيا ومثلها فنزويلا وإيران، مستثناة من هذا الخفض.
    وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، إن "تعطيلات المعروض تساعد على تخفيف أثر الفيروس، لكنه من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية".
    من ناحية أخرى، يعتقد معهد التمويل الدولي إن تفشي فيروس كورونا قد يحد من الطلب على النفط في الصين وغيرها من الدول الآسيوية، ما يدفع أسعار الخام للهبوط إلى 57 دولارا.
    وأوضح جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشرق الأوسط في المعهد، أنه قبل اندلاع فيروس الكورونا كنا نفترض أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 60 دولارا هذا العام، مقارنة بـ64 دولارا في العام الماضي.
    وتابع: "ومن المرجح بشدة أننا سنقوم بمراجعة توقعاتنا عن العام بأكمله، كي تبلغ 58 دولارا أو 57 دولارا حسب التطورات المتعلقة بفيروس كورونا".
    وأشار إراديان إلى أن تفشي الفيروس قد يضعف النمو الاقتصادي للصين بنسبة تراوح بين 0.5 إلى 0.7 في المائة، قائلا إنه من شأن ذلك أن يكون ذا تأثير كبير على أسعار الخام.
    وأضاف أنه إذا كان معدل النمو الاقتصادي للصين يبلغ 5 في المائة، فإن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على النفط، حيث إن الطلب الصيني على النفط قد ينخفض بنحو 400 ألف برميل يوميا، كما أن الدول الآسيوية الأخرى ستشهد مزيدا من خفض الطلب.
    وذكر إراديان أن إجمالي نمو الطلب العالمي، بدلا من أن يصبح 900 ألف برميل يوميا يمكن أن يراوح بين 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

  • النفط ينخفض 1% مع تفاقم المخاوف بشأن انتشار "كورونا"
    21/02/2020

    ​

    (رويترز)

    انخفضت أسعار النفط نحو واحد في المائة اليوم الجمعة، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس كورونا خارج الصين، في الوقت الذي يبدو فيه أن كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج لدعم السوق.
    وتراجع خام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.1 في المائة إلى 58.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع الخام الأمريكي 54 سنتا أو ما يُعادل واحدا في المائة إلى 53.34 دولار للبرميل.
    وأصبحت رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية أحدث نقطة لانتشار الفيروس، إذ خلت الشوارع من المارة ولزم السكان منازلهم بعد عدوى أصابت العشرات فيما وصفته السلطات بأنه "واقعة انتشار كبير" في كنيسة.
    وسنغافورة واليابان على وشك الركود وسيكون الوباء محل تركيز كبير في المحادثات خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع القادم.
    وفي الصين ذاتها، وهي أكبر مستورد للنفط الخام، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة أيضا اليوم مقارنة مع اليوم السابق حتى في الوقت الذي تواصل فيه بكين بذل جهود لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالشلل إلى حد كبير ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
    وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس .
    وتكبح المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإمدادات عن السوق لدعم الأسعار منذ عدة سنوات الآن ويتوقع العديد من المحللين تمديد أو تعميق القيود على الإنتاج.
    وقالت موسكو إنها ستفصح عن موقفها في الأيام المقبلة.
    ومما عزز الضغط على أسعار النفط أن ارتفع الدولار الأمريكي إذ يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة. ومن شأن صعود الدولار ارتفاع تكلفة النفط في المعتاد إذ أن الخام عادة ما يتم تسعيره بالعملة الأمريكية.

  • توقعات بارتفاع قياسي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي في مارس
    19/02/2020

    ​أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 18 ألف برميل يوميا في مارس إلى مستوى قياسي عند 9.18 مليون برميل يوميا، مدفوعا بمكاسب في حوض برميان.

    ومع هذا، فإن من المتوقع أن يبقى الانتاج مستقرا أو ينخفض في ستة من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية.

    وأشارت البيانات إلى أن انتاج النفط في حوض برميان، أكبر التشكيلات الصخرية والواقع في تكساس ونيو مكسيكو، من المنتظر أن يرتفع بمقدار 39 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.86 مليون برميل يوميا. وستكون تلك أصغر زيادة شهرية منذ سبتمبر.

    ومن المتوقع أن يهبط الانتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا بنحو 2000 برميل يوميا إلى نحو 1.47 مليون برميل يوميا ليواصل التراجع للشهر الرابع على التوالي.

  • الاسترليني يفقد بعض مكاسبه .. واليورو يكافح نحو أقل مستوى في 3 أعوام
    18/02/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    تخلى الجنيه الاسترليني أمس، عن بعض المكاسب، التي حققها الأسبوع الماضي على خلفية وضع المستثمرين في الحسبان أوضاعا مالية أكثر تيسيرا تحت قيادة وزير المالية البريطاني الجديد، لكنه ظل فوق مستوى 1.30 دولار، بينما لا يزال مضاربون يواصلون شراء العملة البريطانية.
    وفي الأسبوع الماضي، شهد الاسترليني أفضل أسابيعه في شهرين بعد اختيار ريشي سوناك لمنصب وزير المالية عندما تنحى سلفه ساجد جاويد على نحو مفاجئ، بينما يجري رئيس الوزراء بوريس جونسون تعديلا على مجلس وزرائه، بحسب "رويترز".
    لكن الجنيه الاسترليني فقد أمس بعضا من تلك القوة، ليجري تداوله على انخفاض 0.27 في المائة عند 1.3011 دولار بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، رغم أنه يبقى بعيدا عن المستوى المتدني، الذي بلغه أخيرا عند 1.2873 دولار.
    وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.3 في المائة إلى 83.24 بنس لليورو.
    وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الجمعة الماضية أن "سوناك" يستعد لتيسير قواعد المالية العامة في بريطانيا في أول ميزانيته الأولى، إذ إنه يتعرض لضغوط من رئاسة الوزراء لفتح صنابير الإنفاق.
    في حين يكافح اليورو نحو أقل مستوى في ثلاثة أعوام أمس، وسط قلق المستثمرين حيال ضعف النمو في المنطقة، بينما يبدو أن جهود الصين للحد من الضرر الناجم من تفشي الفيروس تشيع الهدوء في الأسواق ليسجل اليوان الدولار الأسترالي مكاسب.
    وارتفع اليورو إلى 1.0845 دولار في التعاملات المبكرة، لكنه لامس في وقت سابق 1.0817 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2017.
    ولم يتأثر الين بضعف بيانات النمو الاقتصادي ليجري تداوله بانخفاض 0.1 في المائة إلى 109.84 ين للدولار.
    وسجل مؤشر الدولار 99.131 مقتربا من أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله الجمعة عند 99.241.
    وصعد الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6724 دولار. وارتفعت عملة الصين 0.1 في المائة في المعاملات الخارجية إلى 6.9835 يوان مقابل الدولار، ولم يطرأ تغير على الاسترليني عند 1.3046 دولار.
    إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب أمس، من نحو أعلى مستوى في أسبوعين، إذ أدى تدخل على صعيد السياسة النقدية من البنك المركزي الصيني للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا لطمأنة المستثمرين وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1580.27 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 10:51 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1583.30 دولار.
    وحام الذهب في وقت سابق من الجلسة حول مستوى الجمعة القريب من ذروة أسبوعين عند 1584.65 دولار، لكن مكاسبه تقلصت مع ارتفاع الأسهم العالمية بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي. وحام الدولار قرب ذروة أربعة أشهر، التي بلغها في الجلسة السابقة، ما جعل الذهب باهظا نسبيا لحملة العملات الأخرى.
    ووصل الذهب المقوم باليورو إلى ذروة قياسية عند 1463.98 يورو للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 في المائة إلى 2477.26 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.76 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 969.11 دولار.
    ومن المتوقع أن تكون المعاملات ضعيفة، لأن الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة أمس في عطلة. وقفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس، بعد أن خفضت الصين، أكبر مستهلك للمعدن، أسعار الفائدة للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا رغم أن القلق بشأن الطلب على المعادن الصناعية قيد المكاسب.
    وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1 في المائة عند 5811 دولارا للطن. وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأحمر، الذي يعده المستثمرون مقياسا للقوة الاقتصادية، إلى 5828.50 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الـ27 من كانون الثاني (يناير).
    ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الزنك 1.1 في المائة إلى 2172 دولارا للطن بينما ارتفعت عقود النيكل 0.7 في المائة إلى 13110 دولارات للطن. وتراجعت عقود الألمنيوم 0.1 في المائة إلى 1721 دولارا للطن في حين ارتفعت عقود القصدير 0.4 في المائة إلى 16600 دولار للطن.

  • ارتفاع التسهيلات المستخدمة في سوق الأسهم إلى 7.56 مليار ريال بنهاية الربع الرابع
    17/02/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت قيمة التسهيلات المستخدمة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 22 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع السابق له، تزامنا مع اكتتاب وتداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، لتسجل أعلى زيادة ربعية.
    وزادت التسهيلات المستخدمة إلى نحو 7.56 مليار ريال مقارنة بنحو 6.19 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، وبزيادة تعادل نحو 1.37 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة تعادل 67.7 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة بنهاية الفترة 11.17 مليار ريال.
    وعلى أساس سنوي، ارتفعت التسهيلات المستخدمة في تداول الأسهم المحلية بنحو 13 في المائة، ويعود ذلك إلى تراجع استخدام التسهيلات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، بنحو 6.9 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
    وبحسب التحليل، نمت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2019 للعام الثاني على التوالي، فيما سجلت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 6.7 مليار فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 5.51 مليار ونحو 6.84 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2015 نحو 13.7 مليار ريال.
    ويعود ذلك التراجع خلال الأعوام الماضية إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
    وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
    وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمستخدمة من قبل العملاء للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 88.1 في المائة من الإجمالي بنهاية 2019 بنحو 6.66 مليار ريال.
    فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 11.9 في المائة من الإجمالي، بقيمة 900 مليون ريال.
    وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام، إذ بلغ عددهم 2601 عميل، مسجلا زيادة مقارنة بالربع السابق بنحو 16.6 في المائة، فيما كان عددهم 2234 عميلا بنهاية الربع الثالث 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • تنامي الأجواء الإيجابية في السوق النفطية مع تزايد آمال السيطرة على كورونا
    16/02/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    عاودت أسعار النفط تحقيق مكاسب أسبوعية بعد سلسلة من الخسائر المتتالية عقب انتشار فيروس كورونا في الصين، وزاد خام برنت 5.23 في المائة في أول مكاسبه الأسبوعية، خلال ستة أسابيع، بينما حقق الخام الأمريكي زيادة أسبوعية بنحو 3.44 في المائة.
    وتنامت الأجواء الإيجابية في السوق مع تزايد الآمال في سرعة سيطرة الصين على فيروس كورونا إلى جانب توقع إجراء تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد الصيني وتجاوز مرحلة الركود الراهنة، فيما يراهن كثيرون على الخطوة الجديدة المتوقعة من تحالف "أوبك+" في آذار (مارس) المقبل، وسط مؤشرات قوية على إجراء خفض جديد في مستويات الإنتاج لمواجهة وفرة الإمدادات في الأسواق ومعالجة ضعف الطلب العالمي على النفط.
    وفي هذا الإطار، أشارت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى تأكيد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الإمارات، أن النفط له مستقبل مشرق، وكذلك منظمة "أوبك" التي تقترب من الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيسها، لافتا إلى أن "أوبك" كانت ولا تزال قوة ثابتة في قيادة العالم نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار، وهناك إرادة قوية نحو مواصلة القيام بهذا الدور في الأعوام المقبلة. 
    ولفت تقرير حديث للمنظمة - نقلا عن المزروعي– إلى قوله إن منظمة "أوبك" أتاحت تحولا كبيرا في حياة الناس نحو مزيد من الازدهار في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أنه حتى مع تزايد التحول نحو موارد الطاقة المتجددة سيحتفظ النفط الخام بدوره الرئيس في مزيج الطاقة.
    وأضاف أن التقدم التكنولوجي سيمكن أيضا من تعزيز قدرات صناعة النفط من أجل تحقيق النمو والازدهار مع تقليل بصمتها البيئية لافتا إلى أنه على سبيل المثال سيتحقق ذلك من خلال رفع مستويات الكفاءة في السيطرة على الانبعاثات والتقاط الكربون وتخزينه.
    وعد التقرير أن الإمارات تلعب دورها الكبير والمؤثر في المساهمة في خطة طموحة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في السوق المحلية واعتماد استراتيجية فاعلة ومهمة في مجال الطاقة حتى 2050 وتتمثل أبرز ملامحها في اعتماد تحول كبير يتعلق بالموارد الجديدة.
    وذكر - نقلا عن الوزير المزروعي- أن بلاده تتحول من مستوى نحو 100 في المائة من الاعتماد على الغاز الطبيعي- وهو أنظف مورد من موارد الوقود الأحفوري– إلى 50 في المائة مساهمة تأتي من موارد جديدة صديقة للبيئة وأبرزها مصادر الطاقة المتجددة بـ44 في المائة وموارد الطاقة النووية نحو 6 في المائة، ويتوقع تغير شكل مزيج الطاقة على هذا النحو بشكل أكثر استقرارا بحلول 2050.
    وأوضح أن سياسات الطاقة الجديدة في الإمارات تتطلب نفقات ضخمة– بحسب تأكيدات وزير الطاقة– حيث يتم تخصيص نحو 160 مليار دولار لدعم المشاريع الجديدة للطاقة، وسيكون نصيب الوقود الأحفوري نحو 50 في المائة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس سيظل هو الحد من البصمة الكربونية عن طريق التقاط الكربون وتخزينه.
    وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" كانت رائدة في نشر أحدث التقنيات تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون لخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأفضل والأكفأ لموارد النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة لتلبية الطلب ونشر تكنولوجيات جديدة يتطلب أيضا زيادة الاستثمارات بشكل مستمر، لافتا إلى أن الحاجة إلى استثمارات ضخمة في المستقبل، كما أن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول أيضا على عائد عادل على رؤوس أموالهم.
    في سياق متصل، نقل التقرير عن تيمبري سيلفا، وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تركيز بلاده على زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية، خاصة الاستثمارات المتعلقة بموارد الطاقة المتجددة.
    وأضاف التقرير أن الدول المتقدمة لديها طموحات أكبر تجاه الطاقة المتجددة أكثر من الدول النامية، حيث يسعون إلى تحقيق أفضل ما لديهم من تنمية موارد الطاقة، بينما لا يزال النفط والغاز يمثلان ركيزة التنمية في الاقتصاديات النامية والناشئة، خاصة في إفريقيا وآسيا.
    وأشار إلى أنه بالنسبة لنيجيريا تحديدا، وبحسب وزير الموارد البترولية، هناك تركيز في المستقبل القريب على تعزيز استثمارات النفط والغاز، مشددا على أنه لا مبرر لتقليص الاستثمارات في قطاع البترول، منوها إلى الأهمية الأساسية لهذه الصناعة الحيوية في تلبية الطلب العالمي الإجمالي على الطاقة في المستقبل المنظور.
    وشدد التقرير على أن معالجة تغير المناخ ليست سباقا ضد النفط، بل هو في الواقع جهود مكثفة ضد انبعاثات الكربون، منوها إلى أنه لا ينبغي لنا الضغط على الاستثمارات النفطية للوصول إلى مستوى الصفر، حيث من غير الموضوعية اعتبارها المسؤول الأوحد عن انبعاثات الكربون، مؤكدا استمرار دور النفط الرئيس في مزيج الطاقة الطاقة حتى في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
    ولفت التقرير إلى حرص نيجيريا على الإشادة بالدور التاريخي لمنظمة "أوبك" في دعم استقرار السوق المستدامة، منوها إلى أهمية الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس منظمة "أوبك" في أيلول (سبتمبر) المقبل، موضحا أنه دون "أوبك" كان يمكن للسوق أن تشهد حالة سيئة من غياب الاستقرار، حيث كان من المحتمل أن تسير السوق بشكل كامل خارج نطاق السيطرة وربما يتأثر مستقبل صناعة النفط بالسلب وبغياب الرؤى المستقبلية الواضحة.
    وتسعى نيجيريا إلى تحديث المصافي القديمة ودعم خطط توسيع طاقة التكرير بدءا من الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تكثيف مشروعات الغاز في نيجيريا في العام المقبل، لافتا إلى الحاجة إلى القيام بكثير في توزيع الغاز لضمان استقرار أفضل للطاقة.
    ونقل التقرير عن مانويل سلفادور وزير البترول في فنزويلا ورئيس مؤتمر "أوبك" في 2019، أن العام الماضي شهد التوافق بين المنتجين على إجراءات حيوية منها تعديلات الإنتاج الإضافية والتقدم المستمر في ميثاق التعاون في تحالف "أوبك+"، ما جعله عاما مثمرا ومزدهرا للغاية، لافتا إلى التأكيد على تعزيز التعاون المستمر بين "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة من خلال تطوير "إعلان التعاون" والميثاق المشترك.
    ونقل التقرير عن الوزير الفنزويلي، أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات في إشارة إلى العقوبات ضد قطاع النفط في بلاده واستهداف الاقتصاد الفنزويلي على نحو كبير، ما أوجد عديدا من المصاعب للشعب الفنزويلي ووجه ضربة إلى إنتاج النفط في البلاد.
    ونوه التقرير إلى تطلع فنزويلا إلى عودة إنتاج النفط في البلاد إلى مستوياته الطبيعية، مشيرا إلى أن إنتاج فنزويلا سجل في 2018 مستوى ما بين 1.5 إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وذلك قبل فرض العقوبات على البلاد في أوائل 2019.
    ويرى التقرير أن 2020 يمثل علامة فارقة بالنسبة لمنظمة "أوبك"، ففيه تأتي الذكرى الـ 60 لتأسيس المنظمة، معتبرا أن هناك عديدا من الأسباب للاحتفال أبرزها أن "أوبك" ضمنت وقدمت عديدا من الفوائد للمنتجين والمستهلكين وأهمها الحفاظ على استقرار سوق النفط، لافتا إلى أن النفط أتاح عديدا من الفوائد ويجب علي الجميع التعاون من أجل رؤيته كأداة لتعزيز التنمية والرفاهية للشعوب.
    وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع، محققة أول مكاسبها الأسبوعية منذ أوائل كانون الثاني (يناير) مع مراهنة المستثمرين على أن تأثير الفيروس التاجي سيكون قصير الأجل وتعلقهم بالأمل في مزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الصيني لمعالجة أي تباطؤ اقتصادي.
    وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.74 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 57.32 دولار للبرميل، وزاد الخام 5.23 في المائة خلال الأسبوع، وهي أول مكاسبه الأسبوعية خلال ستة أسابيع.
    وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.23 في المائة، لتغلق على 52.05 دولار للبرميل، وبلغت الزيادة الأسبوعية 3.44 في المائة.
    وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش وشركاه، في مذكرة "عملية التسييل الهائلة، التي دفعت الأسعار للانخفاض بشدة الشهر الماضي من المرجح أنها اكتملت لتحل محلها عملية شراء، فضلا عن تغطية مراكز مدينة من المضاربين، الذين دخلوا السوق حديثا".
    وتراجع برنت نحو 15 في المائة منذ بداية السنة لعوامل منها بواعث القلق من أن يضر الفيروس بالاقتصاد العالمي، لكن معنويات السوق تحسنت مع إعادة فتح مصانع في الصين وقيام الحكومة بتخفيف السياسة النقدية بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
    ويرى دان برويليت، وزير الطاقة الأمريكي أن تأثير تفشي الفيروس في الصين على أسواق الطاقة العالمية هامشي، ومن المستبعد أن يؤثر بصورة مأساوية في أسعار النفط حتى مع هبوط الطلب الصيني بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
    وفي مواجهة تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون حلفاء، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
    من جهتها، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وزادت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 435 مليون برميل، وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أن ترتفع المخزونات ثلاثة ملايين برميل.
    ونمت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير 48 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية، بينما انخفضت مخزونات البنزين 95 ألف برميل إلى 261.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 546 ألف برميل.
    ونزلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل إلى 143.2 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 557 ألف برميل.
    وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 806 آلاف برميل يوميا إلى 4.01 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    ورفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع حتى في الوقت، الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أضافت حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير، ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 676 حفارا.
    كان عدد الحفارات العاملة 854 في ذات الأسبوع قبل عام، وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    وعلى الرغم من تراجع عدد الحفارات، التي تحفر آبارا جديدة في العام الماضي، واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية- كمية النفط، التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة- زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة.
    لكن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الإنتاج في الأعوام المقبلة بعد أن ارتفعت 18 في المائة في 2018 و11 في المائة في 2019.
    وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9 في المائة في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يوميا و3 في المائة في 2021 إلى 13.7 مليون برميل يوميا من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يوميا في 2019.
    ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في المتوسط 791 حفارا، وتنتج معظم منصات الحفر النفط والغاز.

  • 28 مليار ريال استثمارات متوقعة للقطاع الخاص في التعدين خلال 2020
    15/02/2020

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    أفصحت لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه من المتوقع ضخ استثمارات في قطاع التعدين بنحو 28 مليار ريال خلال العام الجاري من القطاع الخاص، للاستثمار في هذا القطاع الواعد، أبرزها مشروعا "معادن فوسفات 3" و"منجما الذهب منصورة ومنسرة".
    وقالت الوزارة "إن الاستثمار في القطاع خلال العام الجاري يستهدف تجهيز البنية التنظيمية والبيانات الجيولوجية اللازمة لتسهيل رحلة الاستثمار، ومن ضمنها البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يعد أكبر برنامج مسح من نوعه عالميا"، لافتة إلى أنه سيتم ضخ ميزانية ضخمة للتسريع من عملية الاستكشاف وتجهيز فرص استثمارية للقطاع الخاص.
    وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية يبلغ أكثر من 216 مليار ريال، التي أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، مستدلة بمشاريع مدينة رأس الخير الصناعية التي أتاحت 12 ألف وظيفة مباشرة، وأسهمت بـ35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، وأيضا مشاريع وعد الشمال التي وفرت 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة إجمالي الناتج المحلي بـ24 مليار ريال.
    وأكدت الوزارة أن السعودية تنتج حاليا عديدا من المعادن والمنتجات المعدنية، ولها دور مهم في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الفلزية، "الحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والذهب"، وكذلك للمعادن اللافلزية؛ "الأسمدة والأسمنت والزجاج والسيراميك"، إذ تعد حصة الإنتاج والصناعات من الأسمدة والألمنيوم والأسمنت الأعلى بين المعادن، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي بما قد يصل إلى التصدير في بعض الحالات.
    وبينت الوزارة أنه يجري إنتاج الألمنيوم بنحو 840 ألف طن ليتجاوز الطلب المحلي، في حين تبلغ صادرات الأسمدة الفوسفاتية 5.8 مليون طن سنويا، عادّة السعودية ضمن أكبر 15 دولة منتجة عالميا للأسمدة، في حين الأسمنت ثامن أكبر منتج عالميا بطاقة إنتاجية تفوق الطلب المحلي، حيث يجري إنتاج 61 مليون طن من الأسمنت وأكثر من 350 مليون طن من "الركام – الخرسانة".
    ولفتت الوزارة إلى استثمار السعودية أكثر من من 150 مليار ريال في "سلاسل قيمة تعدين متكاملة" بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يسهم قطاع التعدين بقيمة 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مشيرة إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP يوفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين للشركات العاملة في القطاع مدعومة ببيئة تنظيمية قوية ممكنة، وشروط تنافسية، وسلاسل إمداد متنامية، وفرص للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.
    وقالت الوزارة "إنها تطمح إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بمبلغ 176 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى رفع العوائد المالية للقطاع بمبلغ 8.9 مليار ريال وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة".
    وأوضحت أن قطاع التعدين يشهد تحولا جذريا عبر تنفيذ عديد من المبادرات، يشمل تحديث نظام الاستثمار التعديني ورقمنة الخدمات المرتبطة به وتسهيل إجراءاته تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق استراتيجية التعدين تتكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة عبر تقديم الدعم والمساندة لإنجاز المبادرات.
    وأبرزت الوزارة إنجازات قطاع التعدين، في تدشين مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وإتاحة دعم التعدين من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر النحاس والزنك في مدينة رأس الخير، إضافة إلى تطوير الشراكات مع أهم هيئات المساحة الجيولوجية في الدول الرائدة في مجال التعدين، وتدشين المرحلة الأولى من منصة "تعدين" والربط مع "يسر"، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية.
    وأشارت إلى أنها قامت بتحديد مجموعة من المبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تحت ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في "توفير البيانات الجيولوجية وتسريع الاستكشاف"، و"تيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع"، و"تطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات"، إذ عملت الوزارة للاستفادة الكاملة من فرص النمو المتاحة، على دراسة تفصيلية شاملة لتحديد الفرص الاستثمارية بناء على الطلب المحلي والثروات المعدنية وتنافسية تكلفة الإنتاج.
    وأفادت بإجراء تعديلات على نظام الاستثمار التعديني لإيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع، إضافة إلى سد الفجوة الحالية في نظام الاستثمار التعديني عن طريق "تطوير حوكمة القطاع"، و"تعديل أنواع الرخص" و"تعديل النظام المالي"، التي ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.
    وحول التحديات التي تواجه القطاع، عدتها الوزارة في تدني مستوى الاستكشاف في المملكة، ووفرة المعلومات الجيولوجية، وقلة المطورين المحليين، وذلك ضعف كفاءة إجراءات منح الرخص، إضافة إلى خدمات المستثمرين إلى جانب ضعف الرقابة ومحدودية المنافع الاجتماعية من الموارد المعدنية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كون السعودية رابع أكبر صافي مستورد "صافي القيمة بين الاستيراد والتصدير" للمنتجات المعدنية مثل الحديد والمعادن النفيسة والمعادن الأساسية، وأيضا من أكبر مستهلكي البارايت والسيراميك والأسمنت في العالم، ما يحتم علينا ضرورة العمل على تخطي التحديات وتنمية القطاع.
    وأضافت، أنه "في ضوء العمل على تجاوز التحديات، تم إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين عام 1439، ووضع عدد من مستهدفات ومؤشرات الاقتصاد الكلي لقياس نجاحها، إضافة إلى عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه المستهدفات، وفي إطار ذلك تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 لضمان مواءمة استراتيجية التعدين مع استراتيجيات القطاعات الأخرى المنضوية تحت مظلة البرنامج لتنمية وتحقيق القيمة القصوى من قطاع التعدين".
    وفيما يتعلق بمنصة "تعدين"، ذكرت أنها منصة موحدة للخدمات التعدينية تم تدشين المرحلة الأولى منها وربطها مع "يسر" في خطوة لتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، وقد جرى تقليص وقت تجديد الرخص التعدينية من 60 يوما الى سبعة أيام، إضافة إلى إمكانية تخفيض المدة الزمنية لتجديد الرخص إلى يوم واحد بعد الربط مع البنوك.
    وقدرت الوزارة إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في منصة "تعدين" بـ550 مستثمرا حتى نهاية عام 2019، بينما بلغ عدد الرخص المجددة حتى الآن عبر المنصة 54 رخصة.

  • أسعار النفط تستقر وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بفضل آمال خفض إمدادات
    14/02/2020

    ​

    رويترز

    استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.
    وبحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وبرنت مرتفع 3.4 بالمئة في الأسبوع وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.
    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل. وزاد الخام القياسي 0.5 بالمئة أمس الخميس وهو مرتفع 2.2 بالمئة حاليا في الأسبوع.
    وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في نيويورك "يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب".
    وهوت أسعار الخام نحو 20 بالمئة من ذرى سجلتها في 2020 في الثامن من يناير كانون الثاني مع انضمام المخاوف بشأن فائض المعروض إلى القلق بشأن انخفاضات كبيرة في طلب الوقود في الصين في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.
    وردا على تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
    وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن الطلب على النفط في الربع الأول من 2020 يتجه للانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

  • 620.5 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج .. 80.5 % منها للسعودية
    13/02/2020

    ​​​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار "2.33 تريليون ريال سعودي".
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية لدول الخليج، استحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5 في المائة من الإجمالي.
    وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، والذهب.
    واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة "في حال حدوثه"، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
    في المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5 في المائة من الإجمالي، ثم قطر بـ39.4 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
    وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.
    يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الإحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية شهر نوفمبر من العام ذاته.
    احتياطيات السعودية

    ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال" على أساس سنوي، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسواق الناشئة .. الأسهم المستدامة تتفوق على المؤشرات
    12/02/2020

    ​

    ستيف جونسون من لندن

    أسهم معظم شركات الأسواق الناشئة "المستدامة" تفوقت بشكل حاد على الشركات الأقل استدامة على مدار الأعوام الستة الماضية، وفقا لبيانات من "جيه بي مورجان لإدارة الأصول" JPMAM.
    أظهرت هذه الأسهم ذات الأداء القوي تقلبا أقل من تلك التي تراجعت عن آلية تسجيل النقاط في "جيه بي مورجان لإدارة الأصول"، ما يعني أن نسبة "شارب" Sharpe الخاصة بها، وهي مقياس للعائد المعدل حسب المخاطر، لا تزال مرتفعة.
    هذه البيانات تؤيد مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الاستثمار "أخلاقيا"، مهما كان تعريف ذلك، لا يبدو أنه يؤدي إلى نتائج أسوأ وقد يؤدي حتى إلى زيادة العائدات، حتى لو بقي هناك كثير من المحاذير.
    قالت كلير بيك، اختصاصية الاستثمار في الأسواق الناشئة وفريق آسيا والمحيط الهادئ في شركة جيه بي مورجان لإدارة الأصول: "هناك الآن عدد لا يحصى من الدراسات التي تظهر أن إدراج العوامل المستدامة يساعد على تحسين عوائد المساهمين، أو على الأقل لا ينتقص منها. يظهر تحليلنا الداخلي للاستثمار في الأسواق الناشئة استنتاجا مشابها".
    يتضمن نهج شركة إدارة الأصول الأمريكية فريقا من 38 محللا ماليا يتولون تجميع ملف مخاطر يشتمل على 98 سؤالا حول أكثر من ألف من أسهم الأسواق الناشئة.
    يتعلق ثلثا الأسئلة بعوامل شاملة تتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، في حين يتعلق الثلث الباقي بمسائل أوسع تتعلق بالاستدامة الاقتصادية.
    قالت بيك: "أعتقد أنه من المهم توسيع تعريف (الاستدامة). يجب أن تكون العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميمها، لكن علينا أيضا التفكير في استدامة أنموذج الأعمال"، مشيرة إلى مثال شركات تصنيع الألواح الشمسية الصينية التي توقفت أو شهدت انهيار أسعار أسهمها بسبب الاحتيال، أو عدم القدرة على الوفاء بتكلفة رأس المال في القطاع الذي شهد انهيارا كبيرا في قوة التسعير.
    أضافت: "يمكن للشركة أن تفي بجميع الخانات في فئات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وتظل مع ذلك غير مستدامة"، مضيفة أنه ليست هناك شركة اجتازت اختبار الـ98 نقطة دون إثارة نذر هنا وهناك، وقد أثار بعضها ما يصل إلى 40 نقطة.
    بناء على هذا التحليل، وجدت "جيه بي مورجان لإدارة الأصول" أن الخمس الأعلى من أسهم الأسواق الناشئة التي تغطيها، استنادا إلى تصنيف الاستدامة لديها، فاق أداء مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة بواقع 5.6 نقطة مئوية سنويا بين شباط (فبراير) 2013 وكانون الأول (ديسمبر) 2019.
    على نطاق واسع، هذا الـ"ألفا" أو الفائض يتجه نزوليا للمستويات الخماسية اللاحقة، حيث كان أداء أقل خمس شركات "مستدامة" هو الأسوأ، باستثناء مجموعة الشركات التي لا تغطيها "جيه بي مورجان لإدارة الأصول"، والتي قالت إنها عادة ما تكون في "صناعات ثقيلة متقلبة نسبيا" "مثل بناء السفن، أو كانت شركات مملوكة للدولة "ذات جودة منخفضة للغاية".
    قالت بيك إن معدل ألفا لا ينطلق عند مستوى الصفر، كما هو متوقع، لأن "جيه بي مورجان" تغطي "كثيرا" من الشركات التي تقع خارج مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة، مثل تلك الموجودة في أسواق التخوم، كالسوق النيجيرية، وبعض أسهم البر الرئيسي الصيني من الفئة A التي لم تتم إضافتها حتى الآن إلى المؤشر.
    تظهر بيانات التقلبات إلى حد كبير النمط العكسي، حيث تقل التقلبات بالنسبة إلى أكثر الشركات "استدامة" وتكون الأعلى بالنسبة إلى الشركات التي سجلت نتائج سيئة في التحليل، على الرغم من أن الأسهم التي تم كشفها ذات أداء جيد نسبيا.
    على خلفية هذا النجاح في بيئة الاختبار، أطلقت "جيه بي مورجان" الآن صندوقا باسم "الأسهم المستدامة للأسواق الناشئة"، باستخدام المنهجية المذكورة. وهي تستثني الخماسي الخامس من الشركات، إضافة إلى تشغيل حظر شامل على الأسهم في قطاعات مثل الوقود الأحفوري والأسلحة والتبغ والقمار.
    الأصول التي جمعها الصندوق ستضيف إلى المبلغ الذي يزيد على ملياري دولار الذي تديره "جيه بي مورجان" من قبل في صناديق "مستدامة"، وهي جزء من اتجاه واسع للصناعة. بحلول نهاية هذا العام، سيتم تشغيل 40 مليار دولار، هي نصف جميع أصول صناعة الاستثمار، ضمن مبادئ محكومة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفقا لتوقعات "دويتشه بانك".
    قالت بيك: "هذا التركيز على البيئة والمجتمع وخاصة الحوكمة مهم للغاية في الأسواق الناشئة. الشركات التي تؤدي شيئا معينا بصورة جيدة يغلب عليها فعل كثير من الأشياء بصورة جيدة في الأسواق الناشئة. عادة في هذه الأسواق، المخاطر لا تتبع الأخطاء، وإنما مسألة كون الشركة ستكون موجودة هناك خلال عامين".
    لكن التحليل يطرح بالتأكيد عددا من الأسئلة. هناك سؤال واضح هو مقدار الأداء المتفوق الملاحظ من قبل مقاييس العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو مقاييس الاستدامة كمقاييس "جيه بي مورجان" الذي يكون مدفوعا بديناميكيات القطاع.
    أكثر من 70 في المائة من شركات الطاقة في مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة إما أنها مكشوفة، وإما في الخمس الأخير بحسب مقياس "جيه بي مورجان"، مثلا. مع تداول النفط فوق 115 دولارا للبرميل في شباط (فبراير) 2013، وهو بداية السلسلة الزمنية، التي لم يكن من شأنها إلا أن تنهي عام 2019 دون 67 دولارا، كان أداء أسهم الطاقة، على نحو غير مستغرب، أقل من المتوقع، حيث انخفض 12.8 في المائة من حيث السعر.
    في المقابل، قفزت أسهم تكنولوجيا المعلومات في الأسواق الناشئة، التي هي ذات أداء أفضل في ظل منهجية "جيه بي مورجان"، 122 في المائة خلال الفترة نفسها. الشركات الاستهلاكية الاختيارية - وهي الأقل عرضة للكشف عنها أو التي تنفى إلى الخمس الخامس، مع مشاركة أقل من 10 في المائة في هذا المصير السيئ – حققت عوائد بنسبة 10.8 في المائة، وهي نسبة متواضعة لكنها تظل أفضل من نسبة 5 في المائة من مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة نفسه.
    هذا الرصيد في القطاع لا بد أنه أثر في نتائج تحليل "جيه بي مورجان". قد يجادل بعضهم بأن هذا أمر جيد، مثلا، إذ من المتوقع أن تستمر أسهم الطاقة في الأداء الضعيف في الأعوام المقبلة وسط رد الفعل العكسي ضد الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري، لكن هذا أبعد ما يكون عن المضمون.
    الانقسام الثنائي بين أسهم شركات الطاقة من جهة وتكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى يبرز تباينا آخر في جميع منهجيات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تقريبا.
    قالت "جيه بي مورجان" إن صندوقها للأسهم المستدامة في الأسواق الناشئة لديه انبعاثات سنوية من ثاني أكسيد الكربون تبلغ 16 طنا فقط لكل مليون دولار من الرسملة السوقية، مقابل 300 طن لكل مليون دولار لمؤشر مورجان ستانلي المركب.
    لكن هذه المقاييس تعتمد على المنهجية المستخدمة في حسابها، ليس فقط في حالة "جيه بي مورجان" ولكن لدى كل شركة لإدارة الأصول.
    التأثير البيئي لشركات الوقود الأحفوري مدفوع إلى حد كبير بانبعاثات غازات الدفيئة التي تنشأ عندما يحرق عملاؤها الوقود، وحيث انبعاثات الشركات نفسها من استخراج النفط أو الغاز أو الفحم هي عادة جزء بسيط من هذا.
    لكن عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الأخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات، لا يتم قياس الشركات عادة إلا على أساس الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها الخاصة، مع تجاهل الأثر البيئي للاستخدام النهائي لمنتجاتها.
    لكن هذا الجانب الأخير له أثر لا يستهان به. إرسال 20 بريدا إلكترونيا يوميا لمدة عام يطلق الانبعاثات نفسها الناتجة عن سيارة تسير لمسافة ألف كيلومتر، وفقا لموقع EnerGuide، وهو موقع تديره "سيبيلجا"، وهي شركة بلجيكية لتوزيع الطاقة. التقاط جيل الألفية وتخزينه كميات لا حصر لها من صور السيلفي سيكون له أيضا أثر كربوني أكبر، ومع ذلك لا يظهر تأثير هذا الاستخدام النهائي في تصنيفات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (يتم إنشاء أغلبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواسطة أجهزة المستخدمين النهائية، بدلا من مراكز أو شبكات بيانات شركات التكنولوجيا).
    بالنسبة لشركات أجهزة تكنولوجيا المعلومات، من غير الواضح أن الانبعاثات الناتجة عن سلسلة التوريد الخاصة بها يتم أخذها في الحسبان في أي منهما.
    قالت بيك إن "جيه بي مورجان" تنظر إلى كل شركة فيما يتعلق بالشركات الموجودة في صناعتها الفرعية وتعقد خمسة آلاف اجتماع مباشر مع الشركات سنويا، لكنها قبلت بأن "حوارنا حول كيفية قياس هذه الأشياء لا يزال يتطور". وأضافت: "نحن نكثف مشاركتنا مع الشركات بشأن تغير المناخ".
    بشكل منفصل، قد ينبع بعض الأداء المتفوق الذي تم تحديده بواسطة نماذج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مثل نماذج "جيه بي مورجان"، من نقص الوزن النسبي في نماذجها للشركات المملوكة للدولة، التي غالبا ما تتم معاقبتها بسبب حوكمة الشركات ذات المستوى الضعيف.
    قالت بيك: "ملكية الدولة تعني عموما، بحكم تعريفها، أن هناك تركيزا أقل على مساهمي الأقلية وأكثر على الأهداف الحكومية"، على الرغم من إمكانية وجود استثناءات.
    هناك كثير من الأدلة على أن الشركات المملوكة للدولة، كمجموعة، يغلب عليها أن تكون ذات أداء أضعف في الأسواق الأوسع، ما يعني ببساطة أنه من خلال تخفيض وزنها، فإن الصندوق، أو الاستراتيجية تعمل على إمالة الاحتمالات لصالحها. وهذا مفيد بشكل خاص في الأسواق الناشئة، حيث تعد الشركات المملوكة للدولة أكثر عددا بكثير منها في العالم المتقدم.
    هناك عامل آخر يجب أخذه في الحسبان عند تقديمه مع دراسات تظهر نجاح الاستراتيجيات من نوع العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (أو في الواقع أي نتيجة تعد مفيدة من الناحية الاجتماعية من قبل أي مجموعة ضغط في أي مجال من مجالات الحياة) هو تحيز النشر.
    هل كانت هناك دراسة يمكن أن ترى النور إذا كانت قد أظهرت النتيجة "الخاطئة"، مثل الأداء الضعيف للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة؟ إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال هي "لا"، فلا يمكننا أن نعرف كم عدد هذه الدراسات التي تم دفنها بهدوء (أو تعديلها إلى أن تكون "صالحة").
    بالعودة إلى أسواق الأسهم، هناك مسألة ما الذي يمكن أن يحدث إذا تبنى مزيد من المستثمرين استراتيجيات على غرار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة؟
    في البداية، يفترض أن ذلك سيقدم دفعة قوية للغاية إلى الاستثمارات المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (إلى الحد الذي تتداخل فيه نماذج مديري الأصول المختلفة) ما يؤدي إلى رفع أسعار أسهم شركات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة "الجيدة" والضغط على أسهم الشركات "السيئة".
    لكن في مرحلة ما، من المنطقي الاعتقاد بإمكانية أن تكون هناك فقاعة في الفئة الأولى وقيمة تؤدي إلى الانبهار في تقييم الفئة الأخيرة، على افتراض أن الشركات "السيئة" هي تدفقات نقدية إيجابية ولم تكن بحاجة إلى زيادة رأس المال، يمكن أن ينتهي بها المطاف أن يتم تداولها إلى أن يصل التداول على عائد أرباح جذابة للغاية.
    قبلت بيك أن فجوة في التقييم من هذا القبيل يمكن أن تبرز إذا بدأ الاستثمار المستدام بالفعل في الانطلاق، رغم أنها لا تعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة حتى الآن.
    قالت: "من الطبيعي أن أدفع قيمة مضاعفة أعلى لشركة ذات قيمة أعلى، لذلك أتوقع أن أرى صندوق أسهم مستداما على مضاعف أعلى من صندوق أساسي، لكنني لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة وجود فقاعة".
    علاوة على ذلك، قالت إن الشركات الأكثر استدامة يجب أن تحقق نمو أرباح أقوى من الشركات الأقل استدامة، على نحو يبرر أسعار الأسهم الأعلى.
    أضافت: "حققت أسهم الأسواق الناشئة نموا سلبيا بنسبة 8 في المائة في الأرباح في العام الماضي، لكن أفضل الشركات (أي الأكثر استدامة) استمرت في تحقيق نمو في الأرباح"، وهذا يعني أنه في حين ارتفعت نسب السعر إلى الأرباح لدى معظم أسهم الأسواق الناشئة في العام الماضي (مع ارتفاع المؤشر)، تجنب بعض الشركات الأكثر استدامة ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح لديها من خلال رفع "الأرباح" بقدر رفع "السعر".
    لا يزال هناك شاغل آخر مثير للقلق. كثير من الاهتمام الأخير بالاستثمار المستدام كان مدفوعا بتحذيرات من كارثة بيئية يتحدث عنها الأشخاص الذين هم على شاكلة جريتا ثونبيرج.
    إذا كانت هذه التحذيرات دقيقة ودخلنا حقا عالما من الكوارث الطبيعية الشائعة بشكل واسع، والشديدة على نحو متزايد - من الجفاف والفيضانات إلى درجات الحرارة الشديدة في الصيف وحرائق الغابات التي لا نهاية لها - هل من المنطقي حقا المراهنة على الأصول التي تنطوي على مخاطر، مثل الأسهم بشكل عام، والأسواق الناشئة بشكل خاص؟

  • الأسهم السعودية تعود إلى الربحية بدعم «المصارف» .. والسيولة تهبط 20 %
    11/02/2020

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات، وأغلقت عند 7971 نقطة رابحة 19 نقطة بنحو 0.24 في المائة بدعم مكاسب أسهم المصارف، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو ثلاث نقاط 0.33 في المائة ليغلق عند 1096 نقطة. وتسعى السوق إلى التماسك بعدما فقدت نحو 6 في المائة من أعلى مستوياتها لهذا العام، وتحتاج السوق إلى معطيات إيجابية لتعزيز التماسك أو العودة فوق مستويات 8070 نقطة لإعادة ثقة المتعاملين من خلال توقف موجة التراجع واستعادة مستويات ثمانية آلاف نقطة، حيث الاستمرار بالتداول دون 8070 نقطة ستبقي فرص العودة للتراجع إلى مستويات 7660 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7952 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7979 نقطة رابحا 0.34 في المائة، بينما الأدنى عند 7919 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7971 نقطة رابحا 19 في المائة بنحو 0.24 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بنحو 782 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بمعدل 20 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 31 مليون سهم لتصل إلى 121 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. وتراجعت الصفقات 13 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 153 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "المرافق العامة" 1.67 في المائة، يليه "الطاقة" 1.22 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.96 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" 1.27 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 1.22 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 1.08 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة 694 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 672 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بقيمة 372 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "متلايف" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 18.72 ريال، يليه "الباحة" 7.54 في المائة ليغلق عند 17.96 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 7.07 في المائة ليغلق عند 13.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" 7.82 في المائة ليغلق عند 49.50 ريال، يليه "جدوى ريت السعودية" 2.8 في المائة ليغلق عند 11.76 ريال، وحل ثالثا "الجوف" 2.45 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 292 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بقيمة 210 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 202 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة .. و5 % خسائر المؤشر منذ بداية العام
    10/02/2020

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثالثة لتفقد 100 نقطة نحو 1.25 في المائة وتغلق عند 7952 نقطة لتعمق خسائرها منذ بداية العام إلى 5 في المائة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30 " بنحو 16 نقطة 1.45 في المائة ليغلق عند 1093 نقطة. خسارة مستوى ثمانية آلاف نقطة يزيد الضغوط على السوق واستمرار التداول دونها سيبقي حدة التراجع مرتفعة حتى مستويات 7660 نقطة. وحتى الآن السوق لم تجد ما يحفز الشراء خاصة مع عدم ظهور نتائج معظم الشركات وتراجع أسعار النفط واستمرار القلق تجاه تداعيات فيروس كورونا.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8053 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8085 نقطة رابحا 0.40 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7890 نقطة فاقدا 2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7952 نقطة فاقدا 100 نقطة نحو 1.25 في المائة، وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 246 مليون ريال لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 19 مليون سهم لتصل إلى 152 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة بنحو 6.7 ألف صفقة لتصل إلى 176 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفع قطاع "الطاقة" بنحو 1.39 في المائة، يليه "الأدوية" 0.18 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بنحو 2.04 في المائة، يليه "المصارف" 1.72 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.72 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 827 مليون ريال، يليه "الطاقة" 19 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 746 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "فيبكو" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 32.30 ريال، يليه "الجوف" 5.6 في المائة ليغلق عند 26.55 ريال، وحل ثالثا "الحمادي" 4 في المائة ليغلق عند 24.46 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت حائل" 5.6 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" 5.5 في المائة ليغلق عند 21.18 ريال، وحل ثالثا "أسمنت أم القرى" 4.8 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 589 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 304 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 303 ملايين ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • التداولات الشهرية للسوق الثانوية لأدوات الدخل الثابت تتجاوز 2.6 مليار ريال
    09/02/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    سجلت السوق الثانوية لأدوات الدخل الثابت في السعودية - تنضوي تحتها أدوات الدين المدرجة للحكومة والشركات - في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى تداولات شهرية منذ نشأة السوق في 2009.
    وشهدت السوق، المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في البورصة السعودية، تداولات بلغت 2.6 مليار ريال.
    وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن نسبة النمو المسجلة في يناير الماضي قفزت 598 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
    كما نمت أحجام التداولات بنسبة بلغت 1034 في المائة مقارنة بالشهر الذي قبله "ديسمبر 2019".
    وتشكل نسبة تداولات شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجديد 26.20 في المائة من إجمالي تداولات عام 2019 التي بلغت 10.1 مليار ريال.
    وشهد الشهر الماضي نشاطا ملحوظا من شركات الوساطة "غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق"، عندما استحوذوا بشكل جلي على 81.24 في المائة من أحجام التداولات التي مرت عبرهم، وهي النسبة الأعلى تاريخيا من حيث الفارق بينهم وبين صناع السوق الخمسة المعينين الذين هيمنوا على 18.76 في المائة من إجمالي التداولات.
    وفي الوقت الذي يلعب فيه صناع السوق الخمسة دورا محوريا منذ 2018 في تنشيط السيولة الثانوية، فإن هذه تعد المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تتفوق فيها شركات الوساطة على صناع السوق المعينين.
    ويظهر الرصد أن آخر مرة كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 عندما استحوذت شركات الوساطة الأخرى على 55.2 في المائة من حصة تداولات ذلك الشهر.
    إلى ذلك، عزا متعاملون متخصصون في أسواق الدخل الثابت تلك التطورات التي شهدها الشهر الماضي بأنه عبارة عن جني أرباح شهر ديسمبر "بعد المراكز التي تم اتخاذها في أواخر 2019 وتم تأجيل إغلاقها حتى يناير من العام الجديد".
    وهذا ما فسر القفزة في التداولات، أي من 234.8 مليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) إلى 2.6 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) 2020، حيث يتم التقييم المحاسبي لانكشاف شركات الوساطة على أصولهم من الصكوك بنهاية ديسمبر، إذ تتحفظ فيه شركات الوساطة من التداول بشكل مكثف.
    وهذا شيء طبيعي يتزامن مع نهاية الفترة المحاسبية أو السنة التقويمية الخاصة بالقوائم المالية التي تغلق بنهاية ديسمبر، ذلك من أجل الشروع في إعداد البيانات المالية للجهات المستثمرة، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون "سواء في السعودية أو في الأسواق الناشئة" بإقفال دفاترهم وكذلك إقفال الحسابات في نهاية العام المالي.

    التداولات اليومية
    أظهر رصد "الاقتصادية" ارتفاعا في المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 121.1 مليون ريال خلال أول شهر من العام الجاري، بنسبة نمو 199 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن عام 2019 كاملا الذي بلغ 40.4 مليون ريال " بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية".
    واستند التحليل إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية والخاصة بالشركات.

    عوامل محفزة
    إضافة إلى العوامل الأخرى مثل سعي المستثمرين نحو العائد الأعلى "في خضم بيئة الفائدة المحلية المتدنية" وكذلك انخفاض رسوم التداول، فإن الزيادة في أحجام التداولات الإجمالية عن مستوياتها التقليدية تأتي في وقت تشهد فيه المملكة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية، حيث كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية.
    يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت في مارس 2019 تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي تصدرها وزارة المالية محليا "المقومة بالريال السعودي".
    الزكاة وضريبة الدخل "التي ستتحملها الدولة" ستكون مقتصرة على العوائد السنوية لأدوات الدين "التي يتسلمها المستثمرون" وليس على قيمة الإصدار كله.
    وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.
    ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.

    مشاركة فعالة من صناع السوق
    أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بتداولات السوق الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك.
    وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها لأول مرة خلال 2018.
    وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق "المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية" وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.

    رسوم التداول
    في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس "ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة أي شركات الوساطة" ونقطتي أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
    وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
    وفي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة إلى جهات الإصدار والمتداولين.
    إعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة بنسبة تلامس 25 في المائة. وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
    على الجانب الآخر تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة "باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا".
    وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحدين الأدنى والأعلى الخاصين بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
    وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.

    شركات الوساطة
    مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد "التي تعادل ألفا" مقارنةبأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية "للصفقة الواحدة" لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم، وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك التي تتحصلها شركات الوساطة.
    وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع إلى جميع شركات الوساطة التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية "لأسواق الدين السعودية" خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 12 شركة "من بينها خمس من صناع السوق".

    مصدرون جدد خليجيون
    بلغ إجمالي إصدارات الجهات الخليجية التي تصدر بالعملات الصعبة لأول مرة في 2019 ما يصل إلى 17 مليار دولار "تشمل إصدار سندات أرامكو البالغ 12 مليار دولار"، وفقا للدراسة البحثية "عن إدارة الدخل الثابت" لبنك أبوظبي الأول، التي أشارت إلى أن أعداد جهات الإصدار الجديدة بلغت 11 جهة.
    ولا تزال جهات الإصدار في الخليج والأسواق الناشئة تستغل الظروف المناسبة للاستدانة في ظل انخفاض تكلفة التمويل على الصعيد العالمي.
    وأسهمت "مخاوف الحرب التجارية" في 2019 في جعل مؤشرات القياس "التي نستعين بها مع تسعير الصكوك والسندات" تتداول عند مستويات متدنية، الأمر الذي أسهم في تخفيض "تكلفة التمويل" للخليجيين.
    معلوم أن بورصة "ناسدك دبي" أصبحت المنصة المفضلة لإدراج جهات الإصدار الصينية التي تحتضن أكثر من تسعة إصدارات دولارية من الدولة الآسيوية.
    وتقع "العوائد الربحية" للصكوك والسندات "في المنطقة المقبولة" لطرفي المعادلة، وهما المستثمرون "الذين يرون أن عوائد الإصدارات الجديدة لا تزال جذابة" وبين جهات الإصدار "التي ترى أن العوائد لا تزال منخفضة".

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • رؤية السعودية 2030 تضاعف الإيرادات غير النفطية .. 1.05 تريليون ريال في 4 أعوام
    08/02/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    تمضي السعودية قدما في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط كهدف استراتيجي لـ"رؤية 2030"، التي أطلقت في 25 أبريل 2016، عبر زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال عديد من برامج الإصلاح الاقتصادي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، نجحت برامج "الرؤية" في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال أول أربعة أعوام من تطبيقها "منذ عام 2016 حتى نهاية 2019"، محققة 1.05 تريليون ريال خلال الفترة، مقارنة بـ512 مليار ريال خلال آخر أربعة أعوام قبل تطبيقها "من عام 2012 إلى 2015".
    وتُظهر تلك الأرقام قفزة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 105 في المائة "أكثر من الضعف"، بزيادة قيمتها نحو 538 مليار ريال عن الفترة المقارنة.
    وبلغت الإيرادات غير النفطية المتوقعة خلال عام 2019 نحو 315 مليار ريال، تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسطها السنوي آخر عشرة أعوام قبل "الرؤية" "من 2006 إلى 2015"، البالغ نحو 101 مليار ريال سنويا.
    وصعدت حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات السعودية خلال عام 2019 إلى 34 في المائة، مقارنة بمتوسط 12 في المائة خلال آخر عشرة أعوام قبل إطلاق "الرؤية"، بما يعني أن حصتها من إيرادات الدولة تضاعفت بقرابة ثلاث مرات.
    ومع التطور الكبير في الإيرادات غير النفطية أصبحت تمول نحو 30 في المائة من النفقات الحكومية في عام 2019، مقارنة بمتوسط 13 في المائة خلال آخر عشرة أعوام قبل إطلاق "الرؤية"، بما يعني أن مساهمتها في تمويل المصروفات زادت أكثر من الضعف.
    وكانت النفقات المتوقعة خلال عام 2019، بلغت نحو 1.05 تريليون ريال، بينما كان متوسط النفقات السنوي آخر عشرة أعوام قبل "الرؤية" نحو 751 مليار ريال.

    الإيرادات غير النفطية 2019

    سجلت الإيرادات غير النفطية المتوقعة في ميزانية السعودية خلال عام 2019، مستوى قياسيا بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال تعادل 66 في المائة من إجمالي الإيرادات.
    وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2019، بنسبة 7 في المائة، بما يعادل نحو 21 مليار ريال عن مستوياتها عام 2018، البالغة 294 مليار ريال.
    كما أنها ارتفعت في 2019، بنسبة 89 في المائة، بزيادة تبلغ نحو 149 مليار ريال عن مستوياتها عام 2015 قبل "الرؤية"، البالغة 166.3 مليار ريال.
    ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة.
    وبحسب وزارة المالية، نفذت الحكومة خلال عام 2019 عددا من المبادرات لتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، منها تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة التدريجية للمقابل المالي على الوافدين، وتحسين الآليات والإجراءات الرقابية على تحصيل الإيرادات.
    وتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في ديسمبر 2019، التي تهدف أيضا إلى تخفيض استهلاك المشروبات المحلاة للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

    مكونات الإيرادات غير النفطية

    تشمل الإيرادات غير النفطية نحو 203 مليارات ريال من الضرائب، و112 مليار ريال من مصادر أخرى نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الطاقة.
    وبحسب وزارة المالية، يُتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2019، نحو 203 مليارات ريال، بارتفاع ملحوظ تبلغ نسبته نحو 20.5 في المائة مقارنة بعام 2018، كما يتوقع أن ترتفع بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية المعتمدة لعام 2019.
    ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 16 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة في عام 2018.
    كما يُتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2019، مقارنة بالمقدر بالميزانية، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي.
    ويُتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 141 مليار ريال خلال عام 2019، بارتفاع نسبته 22.2 في المائة مقارنة بالعام السابق مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ عدد من المبادرات المشار إليها سابقا.
    كما تم تحصيل مبالغ في عام 2019، من تسويات قطاع الاتصالات، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6.5 في المائة عن المقدر في الميزانية.
    كما يتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية "الرسوم الجمركية" نحو 17 مليار ريال بنهاية عام 2019، بارتفاع نسبته 5.2 في المائة مقارنة بالعام السابق وبارتفاع 1 في المائة عن المقدر في الميزانية، يأتي ذلك تزامنا مع زيادة إجمالي الواردات السلعية.
    ويتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى "منها الزكاة" نحو 29 مليار ريال لعام 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 41.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبما نسبته 55 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية، ذلك بسبب زيادة عدد المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتحصيل إيرادات من تسويات زكاة البنوك.

    تطور الإيرادات غير النفطية

    في أول أعوام تطبيق "الرؤية"، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 في المائة، لتبلغ 185.8 مليار ريال في عام 2016، مقابل 166.3 مليار ريال في عام 2015.
    وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 36 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 519.5 مليار ريال، مقارنة بـ 27 في المائة في 2015 قبل الرؤية. كما مولت 22 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 831 مليار ريال، مقارنة بـ17 في المائة في عام 2015 قبل "الرؤية".
    ثم ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 في المائة، لتبلغ نحو 255.6 مليار ريال في عام 2017، مشكلة نحو 37 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 691.5 مليار ريال، كما مولت 27 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 930 مليار ريال.
    في عام "الرؤية" الثالث، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15 في المائة، لتبلغ نحو 294 مليار ريال في عام 2018، مشكلة نحو 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 905 مليارات ريال، كما مولت 27 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 1079 مليار ريال.
    وأخيرا في عام 2019، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، لتبلغ نحو 315 مليار ريال، مشكلة نحو 34 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة نحو 917 مليار ريال، كما مولت 30 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 1048 مليار ريال.
    وتتوقع السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2020، بـ1.6 في المائة "نحو خمسة مليارات ريال" إلى 320 مليار ريال.
    كما تتوقع أن ترتفع مساهمتها إلى 38 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2020، المقدرة بـ 833 مليار ريال، بينما 62 في المائة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 513 مليار ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تغلق متراجعة وتسجل أدنى إغلاق في 8 أسابيع
    07/02/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض 

     أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي،  فيما حققت أدنى إغلاق يومي منذ 8 اسابيع.

     وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.5 في المائة أو ما يعادل نحو 41 نقطة ليغلق عند مستوى 8053 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 4.17 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 171.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 183.1 ألف صفقة.

    وكان الاكثر تأثرا على حركة السوق سهم "البنك الفرنسي" حيث تراجع سهم البنك بنحو 5.3 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعماله للعام 2019، والتي حققت نموا بنحو 122 في المائة، لتبلغ الأرباح الصافية 3.11 مليار ريال، حيث بين البنك أن الارتفاع في نمو الارباح يعود إلى إنخفاض مخصص الزكاة والضريبة.

     

    وتصدرت أسهم شركة المصافي  المكاسب حيث ارتفعت بنحو 4.4 في المائة، تلاه أسهم الشرقية للتنمية بإرتفاع بلغ 3.9 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 50 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 138 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

     

    وكان سوق نمو قد تراجع بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.3 في المائة، وبتداولات عند  11.22 مليون ريال وذلك عبر تداول 232.8 ألف سهم.

     

  • الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية وقلق المستثمرين من "كورونا"
    06/02/2020

    ​

    رويترز

    انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية قوية الإقبال على المخاطرة والدولار، بينما يراقب المستثمرون بحذر تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع معدل الوفيات متجاوزا 500.
    وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1553.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:25 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بفعل إجراءات تحفيز صينية، بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 1546.90 دولار أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1556.80 دولار.
    وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "هناك ارتفاع كبير في الشهية للمخاطرة، الكثير من الأسواق ترى تفاؤلا يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للتعامل مع التفشي بهدف دعم اقتصادها".
    وأضاف أن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة مثل ارتفاع في يناير كانون الثاني بأجور العاملين بالقطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات أيضا تضغط على الذهب.
    وربحت الأسهم الآسيوية بعد أن بلغت الأسهم الأمريكية ذروة قياسية بفضل بيانات مشجعة من الولايات المتحدة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2443.70 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.65 دولار. واستقر البلاتين عند 982.12 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 987.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

  • 26 صفقة خاصة على الأسهم المحلية في يوم بـ 90.8 مليون ريال
    05/02/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    شهدت سوق الأسهم السعودية تنفيذ 26 صفقة خاصة خلال تعاملات أمس بقيمة 90.8 مليون ريال على 3.47 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسة.
    وجاءت أكبر الصفقات على مصرف الراجحي بقيمة 8.9 مليون ريال بسعر 59.3 ريال للسهم، فيما بلغت لشركة معادن قيمة 6.8 مليون ريال بسعر 37.2 ريال للسهم، في حين بلغت لاتحاد اتصالات 6.57 مليون ريال بسعر 23.28 ريال للسهم.
    أما شركة سافكو، فبلغت 6.3 مليون ريال بسعر 66.6 ريال للسهم، والعربي 6.04 مليون ريال بسعر 23.4 ريال للسهم، ومجموعة صافولا 5.4 مليون ريال بسعر 31.4 ريال للسهم، والحكير 4.09 مليون ريال بسعر 26.7 ريال للسهم.
    في حين بلغت القيمة المتداولة لشركة ينساب 3.9 مليون ريال لسعر 46.35 ريال للسهم، في حين بلغت لشركة بتروكيم 3.35 مليون ريال بسعر 21.6 ريال للسهم، وعاشر الصفقات على "معادن" بقيمة 3.5 مليون ريال بسعر 41.7 ريال للسهم.
    وأغلقت السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 8140 نقطة، بارتفاع 28 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.38 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 160.4 مليون سهم، قبل فترة مزاد الإغلاق.
    وسجلت سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2019 تنفيذ 2.3 ألف صفقة خاصة بقيمة 54.3 مليار ريال، بعدد أسهم بلغ 1.38 مليار سهم.
    والصفقات التي تمت خلال عام 2019 تعد الأكبر منذ بدء الإعلان عن الصفقات الخاصة عام 2011، علما بأنها لم تشمل الصفقات المنفذة على وحدات الصناديق العقارية المتداولة.
    وارتفعت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 بنحو 443 في المائة مقارنة بعام 2018 البالغة نحو عشرة مليارات ريال، إذ سجلت قيمة الصفقات الخاصة حينها أدنى مستوى سنوي منذ عام 2011. وشكلت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 نحو 33 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في تاريخ السوق البالغة 164.8 مليار ريال.

    •وحدة التقارير الاقتصادية

  • «تداول» في المرتبة الـ 20 بين بورصات العالم من حيث السيولة .. تقدمت 7 مراكز بدعم «أرامكو»
    04/02/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تقدمت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" سبعة مراكز عالميا بين أكبر البورصات من حيث قيمة الأسهم المتداولة "السيولة" خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) السابق له، بدعم من إدراج شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ20 عالميا من حيث السيولة المتداولة في السوق خلال شهر ديسمبر 2019، مقارنة بالمرتبة 27 في شهر نوفمبر من العام ذاته.
    وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في السيولة المتداولة خلال ديسمبر الماضي بين الـ20 سوقا الأعلى في السيولة عالميا، حيث ارتفعت سيولة الأسهم المحلية بنسبة 95 في المائة، لتبلغ 30.1 مليار دولار "نحو 113 مليار ريال" خلال شهر ديسمبر، مقارنة بنحو 15.4 مليار ريال خلال شهر نوفمبر السابق له.
    جاء ذلك عقب إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من شهر ديسمبر الماضي، ما ضاعف تقريبا السيولة المتداولة في السوق، بدعم أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 1.88 تريليون دولار "7.05 تريليون ريال" وفق إغلاق السهم بنهاية ديسمبر الماضي عند 35.25 ريال "9.4 دولار".

    الـ 20 الكبار

    جاء ترتيب أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث قيمة التداول خلال شهر ديسمبر الماضي، بصدارة بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ1.21 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 1.13 تريليون دولار، تلتها بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ1.06 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 3 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 1.09 تريليون دولار.
    ثالثا بورصة شنزو "الصين" بـ980 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 34 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 730 مليار دولار، ثم بورصة شنغهاي "الصين" بـ634.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 42 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 447.5 مليار دولار.
    في المركز الخامس جاءت بورصة طوكيو "اليابان" بـ403 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 8 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 438.4 مليار دولار، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ155.1 مليار دولار، منخفضة بنسبة 5 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 164 مليار دولار.
    سابعا بورصة كوريا الجنوبية بـ154.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 65 في المائة عن نوفمبر البالغ 438.4 مليار دولار، ثم بورصة يورونكست "أوروبا" بـ147.1 مليار دولار، منخفضة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر البالغ 157.1 مليار دولار.
    وحلت هونج كونج "الصين" تاسعا بـ142.7 مليار دولار، متراجعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 156 مليار دولار، ثم بورصة تورنتو "كندا" بـ117.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر البالغ 111.1 مليار دولار.
    وفي المركز الـ11 حلت بورصة فرانكفورت "ألمانيا" بـ108.8 مليار دولار، منخفضة بنسبة 8 في المائة عن نوفمبر البالغ 118.8 مليار دولار، ثم بورصة البرازيل بـ105.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 24 في المائة عن نوفمبر البالغ 85.1 مليار دولار.
    والـ13 جاءت البورصة الوطنية للأسهم "الهند" بـ95.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 17 في المائة عن نوفمبر البالغ 115.3 مليار دولار، ثم بورصة تايوان بـ85.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 3 في المائة عن نوفمبر البالغ 83 مليار دولار.
    وحجزت البورصة الأسترالية المرتبة الـ15 بـ79.9 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 7 في المائة عن نوفمبر البالغ 74.6 مليار دولار، ثم بورصة سويسرا بـ73.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 80.6 مليار دولار.
    والـ17 بورصة إسطنبول "تركيا" بـ45.6 مليار دولار، متراجعة بنسبة 16 في المائة عن نوفمبر البالغ 39.4 مليار دولار، ثم بورصة مدريد "إسبانيا" في المركز الـ17 بـ42.3 مليار دولار، متراجعة بنسبة 2 في المائة عن نوفمبر البالغ 43.1 مليار دولار.
    وفي المركز الـ19 جاءت بورصة جوهانسبرج "جنوب إفريقيا" بـ31.75 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 29.1 مليار دولار، والـ20 سوق الأسهم السعودية "تداول" بقيمة تداول 30.1 مليار دولار خلال ديسمبر 2019.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مدخرات أصحاب الودائع الصغيرة في سويسرا مهددة بالتآكل نتيجة الفائدة السلبية
    03/02/2020

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    يبدو أن الأيام، التي كانت تعد فيها البنوك السويسرية إخضاع أصحاب الودائع الصغيرة تحت أسنان المعدلات السلبية للفائدة فكرة بعيدة المنال باتت ليست بعيدة جدا، مثلما كانت تردد قبل أعوام.
    وتؤكد دراسة مصرفية حديثة، أن القطاع المصرفي أصبح الآن أقل مقاومة لإغراء استنزاف حسابات صغار العملاء بإخضاع حساباتهم لمعدلات الفائدة السلبية.
    وكشفت الدراسة أن نسبة البنوك، التي كانت ترفض رفضا قاطعا فرض الفائدة السلبية على المدخرين الصغار قد ذابت مثل ذوبان الثلوج تحت الشمس منذ 2015، وهي السنة الأولى التي أدخل فيها البنك الوطني السويسري (المصرف المركزي) المعدلات السالبة للفائدة.
    ووفقا للأرقام الصادرة عن شركة الاستشارات العملاقة "آرنست آند يونج"، انخفضت نسبة البنوك الرافضة لفرض الفائدة السلبية على المودعين الصغار إلى 21 في المائة من 70 في المائة قبل خمسة أعوام.
    وقال باتريك شفالر، الشريك في "آرنست آند يونج - سويسرا" إن التغيير في عقلية بنوك المقاطعات لافت للنظر بشكل خاص.
    وعلاوة على ذلك، فإن أغلبية المؤسسات المصرفية (55 في المائة، مقارنة بـ33 في المائة قبل عام) تريد الآن خفض العتبة، التي يبدأ بها تطبيق المعدلات السلبية على الودائع. وأضاف شفالر، أن أسعار الفائدة السلبية المطبقة على العملاء الأثرياء حقيقة واقعة بالفعل، والسؤال الآن كم من الوقت ستكون البنوك قادرة على إعفاء المدخرين الصغار؟
    ووفقا لما ذكره شريك "آرنست آند يونج"، فإن "القطاع المصرفي لا يزال قيد الانتظار، ونحن ننتظر المصرف الأول، الذي سيتجرأ على اتخاذ الخطوة"، مضيفا أن تمرير بعض أعباء تكلفه الأسعار السلبية ليتحملها العملاء الصغار هي رافعة أكثر احتمالا من تحميلها لقروض الرهون العقارية، وهو بديل يوصف بأنه "غير واقعي" بنسبة 83 في المائة من قبل البنوك، التي شملها الاستطلاع.
    ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن المدخرين، الذين لديهم أقل من 100 ألف فرنك في حسابهم (ذات المبلغ بالدولار تقريبا) ليس لديهم ما يخشونه على المدى القصير أو المتوسط، أما ما هو أعلى من هذه العتبة، فإن أصحاب الودائع المهتمين بالمدخرات فقط دون استثمار أموالهم، هم الذين سيكونون أكثر عرضة للمعدلات السالبة.
    وفي المجموع، فإن 56 في المائة من البنوك المجيبة على اإستطلاع الدراسة تصف هذه الفئة بأنها "غير جذابة، لأنه من الصعب كسب المال معها".
    في هذا السياق، يرجح أن تشجع البنوك هؤلاء المستثمرين على تحويل أموالهم إلى عروض استثمارية أكثر ربحية، أو يتحملون جزءا من تكاليف معدلات الفائدة السلبية.
    في ذات الإطار، تؤكد نسبة 83 في المائة من المؤسسات، التي شملتها الدراسة الاستقصائية على حاجة البنوك إلى إيجاد مصادر دخل أخرى، وتعديل نموذج أعمالها، وخفض تكاليف التشغيل.
    ووضعت 39 في المائة من البنوك خفض التكلفة التشغيلية في أولوياتها، مقارنة بـ 32 في المائة في العام السابق.
    ويبدو أن الثقة بالبنوك السويسرية غير قابلة للصدأ، فعلى الرغم من الصعوبات، التي يواجهها هذا القطاع، إلا أن الدراسة كشفت أن نسبة العملاء الراضين عن خدمات القطاع المصرفي يقدرون بنحو 85 في المائة.
    ولإنجاز الدراسة، أجرت الشركة مقابلات مع 100 مدير تنفيذي مصرفي، من بينهم المصرفان الأولان "يو بي إس" و"كريدي سويس"، وكذلك مديرو مصارف المقاطعات والأقاليم، والبنوك الخاصة والأجنبية.

  • استمرار تراجع أسعار النفط يزيد احتمالات تقديم اجتماع «أوبك +» إلى الشهر الجاري
    02/02/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ما زالت أسواق النفط تعاني تداعيات انتشار فيروس كورونا الصيني وتأثيراته السلبية الواسعة على استقرار الأسواق العالمية، حيث أدت زيادة الإصابات واتساع حالة الهلع في الأسواق الدولية إلى خسائر كبيرة لقطاع النفط، حيث سجلت الأسعار رابع أسبوع من الخسائر المتتالية، وهبط خام برنت على أساس أسبوعي بنحو 4 في المائة، والخام الأمريكي 4.8 في المائة.
    وتلقت الأسعار دعما نسبيا من إعلان روسيا والجزائر عن احتمال تقديم موعد اجتماع المنتجين في "أوبك +" من آذار (مارس) المقبل إلى الشهر الحالي لتدارس وضع السوق والتوافق على خطط عمل مشترك لدعم تماسك الأسعار ووقف نزيف الخسائر، وسط أنباء عن تعميق جديد في مستوى خفض الإنتاج أو تمديد التخفيضات الحالية إلى فترات أطول تغطي كامل شهور العام الجاري.
    وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن "إعلان التعاون" بين دول أوبك وحلفائها من خارج المنظمة يركز في المرحلة الراهنة على بلورة أفضل السبل للمضي قدما للمساعدة في الحفاظ على السوق المتوازنة والاستقرار المستدام في عام 2020.
    وذكر تقرير حديث للمنظمة الدولية أن اجتماعات "أوبك +" الوزارية والفنية على مدار الأعوام الماضية كانت ولا تزال تركز على وضع تقييم مستمر لتطور وضع السوق، وعلى بيانات وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات في سوق النفط، وتدارس السيناريوهات المحتملة للسوق، لافتا إلى وجود توقعات قوية بحدوث اختلال كبير في أساسيات السوق خلال النصف الأول من العام الجاري. من جهة أخرى أفاد مندوبان من منظمة الدول المصدرة للنفط أن تحالف منتجي "أوبك +" بانعقاد اللجنة الفنية للمجموعة الأسبوع الجاري.
    وحسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء، أوضح المندوبان تحديد يومي الرابع والخامس من شباط (فبراير) الجاري لانعقاد الاجتماع. وذكر المندوبان أن الدعوة تمت لانعقاد الاجتماع لتقييم أثر فيروس كورونا على الأسواق، وتضم مجموعة "أوبك+" دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعشر دول نفطية أخرى منها روسيا. وقد يعجل وزراء مجموعة "أوبك+" بعقد الاجتماعات، التي كان مقررا أن تنعقد في آذار (مارس) المقبل، في الشهر الجاري، ويأتي هذا الاجتماع الطارئ في ظل تراجع أسعار النفط.
    ولفت إلى تقديرات تشير إلى وجود فائض في المعروض العالمي بنحو 700 إلى 900 ألف برميل يوميا في الربعين الأول والثاني، وذلك قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا الصيني أخيرا.
    وأشار التقرير إلى أن هناك اعترافا بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأعمق للتغلب على الخلل في السوق النفطية، وإلا فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في مستويات المخزونات وتضخم مشكلة اختلال السوق وتسجيل تقلبات وتذبذب أكبر في مستوى الأسعار.
    ونوه إلى أن هناك حالة من التركيز على تحسين وضع الأساسيات في السوق بالتعاون بين المنتجين الـ24 في تحالف "أوبك +" من أجل إظهار مزيد من حالة اليقظة والمرونة والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات المتسعة في السوق النفطية، عادا أن جهود تحالف "أوبك +" تصب في النهاية في صالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي على السواء.
    وأوضح التقرير أنه بعد إجراء مفاوضات ديناميكية وإيجابية شملت تدارس جميع الخيارات المتاحة، قرر وزراء الطاقة في دول "أوبك +" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تعميق خفض مستويات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى التخفيضات الطوعية الأخرى، ويبدو أن المنتجين على أعتاب خطوة جديدة مماثلة في الاجتماع المقبل لمواجهة اتساع مخاطر ضعف الطلب العالمي على النفط.
    ونوه إلى أن تعميق تخفيضات الإنتاج التى طبقت مطلع العام الجاري، ربما لا تكون كافية في المرحلة الراهنة بحسب تقديرات بعض المعنيين في السوق، حيث لا تتجاوز 1.7 مليون برميل يوميا، وما زال مقررا العمل بها على مدار الربع الأول من العام الجاري، مع رفع مستوى التخفيضات إلى 2.1 مليون برميل يوميا في ضوء التخفيضات الطوعية الإضافية التي تنفذها السعودية.
    وذكر التقرير أن التعديلات الإضافية في مستوى إنتاج تحالف "أوبك +" سواء الحالية أو المتوقعة مستقبلا تتم في أجواء إيجابية وهادئة، كما يتم مراعاة الوصول إلى توافق تام مع كل دولة مشاركة في الاتفاق، ما يدعم استمرارية تعاون ووحدة وتنسيق التفاهم بين المنتجين والتعاون مع بقية أطراف الصناعة.
    وعدّ التقرير أن الشركاء في تحالف "أوبك +"، من خلال إعلان التعاون، يأخذون باستراتيجية عمل تقوم على المشاركة الكاملة من كل الأطراف وتعزيز الاستباقية لمواجهة مخاطر وتحديات السوق، حيث تؤكد الدول الأعضاء بشكل متجدد على التزامها المستمر بالعمل على دعم الاستقرار في السوق وتعزيز المصلحة المتبادلة للدول المنتجة وتوفير كفاءة اقتصادية وأمن كامل للإمدادات ولجميع احتياجات المستهلكين.
    وأضاف أن وزراء دول "أوبك +" اختاروا على غير العادة اجتماعا غير عادي ومبكرا، وهناك رغبة في تقديمه إلى الشهر الجاري نتيجة احتياجات السوق المتلاحقة والرغبة القوية في مراقبة التقدم بشكل كامل وضمان عدم خروج السوق عن حالة التوازن بطريقة أو بأخرى. 
    وسلط التقرير الضوء على المواقف الإيجابية والمعززة لاستقرار السوق من قبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وتأكيده المستمر على تعزيز منظومة العمل الجماعي وتوافر الجاهزية المستمرة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية للتغلب على التحديات القائمة والمستجدة على وضع السوق النفطية.
    وأشار إلى أن الشركاء في إعلان التعاون لتحالف "أوبك +" يقدرون تمام التقدير الحاجة إلى استقرار العرض وبقائه عند مستويات صحية ملائمة دون نقص أو إفراط مما يخدم جميع أصحاب المصلحة في الصناعة النفطية، وهو ما يعد دفعة إيجابية بالنسبة لجميع الأطراف.
    ونوه التقرير إلى أن السوق بحاجة مستمرة إلى قرارات حاسمة يجب سرعة اتخاذها خاصة مع اتساع حجم الضغوط والمستجدات والمتغيرات المؤثرة على الاستقرار، وقد كانت القرارات السابقة ضرورية بشأن خفض الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك قرارات لاحقة لا تقل أهمية عن السابق وذلك في الاجتماع المقبل، في ضوء تلاحق التطورات في السوق خاصة العوامل الجيوسياسية وما شابهها.
    وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي، مسجلة رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع تزايد المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر من الصين إلى نحو 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص. ووجدت الأسعار دعما لفترة وجيزة بعد أن قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن بلاده مستعدة لتقديم موعد اجتماع مجموعة "أوبك +" إلى شباط (فبراير) بدلا من آذار (مارس)، للتعامل مع هبوط محتمل في الطلب العالمي على النفط بسبب الفيروس القاتل. وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط ستحتاج إلى بضعة أيام إضافية لتقييم الوضع وتقرير موعد الاجتماع.
    وذكرت "بلومبيرج" أنه إذا اتفق أعضاء "أوبك" على تقديم موعد الاجتماع في سابقة تاريخية، فإن الاجتماع قد يسفر عن خفض جديد لإنتاج النفط، بعد قرار الخفض السابق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مضيفة أنه في كل مرة دعت فيه منظمة أوبك إلى اجتماع طارئ خلال الأعوام العشرة الماضية تقريبا كان يتم اتخاذ قرار بخفض كبير للإنتاج بهدف تعزيز الأسعار، حدث هذا في اجتماعي عامي 2006 و2008.
    وبحسب "رويترز"، أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 13 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.16 دولار للبرميل، وأنهت الأسبوع على خسارة بنحو 4 في المائة.
    وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا لتنهي الجلسة عند 51.56 دولار للبرميل، موسعة خسائرها على مدار الأسبوع إلى 4.8 في المائة وأثناء الجلسة هبط الخام الأمريكي إلى 50.97 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ أوائل آب (أغسطس)، وكان الخامان القياسيان قد صعدا بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وخلص مسح إلى أن إنتاج نفط "أوبك" هوى في الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في عدة أعوام، مع قيام السعودية وأعضاء خليجيين آخرين بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية.
    وضخت منظمة الدول المصدرة للبترول 28.35 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال هذا الشهر، ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم كانون الأول (ديسمبر).
    وتجاوز أعضاء "أوبك" العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في كانون الثاني (يناير) بفضل تخفيضات أكبر من منتجين خليجيين لدعم السوق.
    وخلص المسح إلى أن "أوبك" امتثلت 133 في المائة للتخفيضات المعلنة في كانون الثاني (يناير)، وفي كانون الأول (ديسمبر)، كانت النسبة 158 في المائة.
    وبحسب مسح "رويترز"، كان إنتاج كانون الثاني (يناير) الأدنى لـ"أوبك" منذ 2009، وهو العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق خلال الأزمة المالية العالمية.
    ووجد المسح أن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ 760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضا من 1.15 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر). ويشير المسح إلى أن نيجيريا والعراق، وكلتاهما تقاعستا في تنفيذ التخفيضات في 2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات الإنتاجية. ومن الدول التي زاد إنتاجها، فنزويلا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية "بي. دي. في. إس. إيه" وهبوطا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج لترتفع الصادرات في الشهر الماضي.
    وغادرت الإكوادور "أوبك" في نهاية 2019، وهو ما اقتطع نحو 500 ألف برميل يوميا من إنتاج "أوبك".
    من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة لثاني عام على التوالي في 2020.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع الماضي لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 675 حفارا.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 847 حفارا نفطيا قيد التشغيل، وعلى مدار كانون الثاني (يناير)، تراجع عدد الحفارات النشطة للمرة الثالثة عشرة في الأشهر الأربعة عشرة الماضية في أعقاب زيادة في كانون الأول (ديسمبر).
    وهبط إجمالي عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، في 2019 بعد ارتفاعه في 2018 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين عوائدهم وسط بيئة من أسعار النفط المنخفضة. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر). وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.
    وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في تشرين الثاني (نوفمبر) مستوى قياسيا مرتفعا عند 5.3 مليون برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا على الترتيب.
    ووفقا لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليون برميل يوميا في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019، ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الإنتاج لشهر كانون الأول (ديسمبر).
    وتراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.2 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) من 9.3 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).

  • 1.99 تريليون ريال عرض النقود في المملكة بنهاية 2019 .. أعلى نمو خلال 5 أعوام
    01/02/2020

    ​

     *طلال الصياح من الرياض


    بلغت قيمة عرض النقود الأوسع "ن 3" في السعودية بنهاية عام 2019 نحو 1.985 تريليون ريال مقارنة بـ1.854 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2018، مسجلا نموا سنويا 7.1 في المائة بما يعادل 131.55 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد نما عرض النقود الأوسع "ن 3" خلال 2019 بأعلى نمو سنوي منذ عام 2014 أي خلال خمسة أعوام، كما سجلت قيمة عرض النقود بنهاية 2019 أعلى مستوياتها في 27 عاما تحديدا منذ 1993.
    وعن أدائه خلال 2019، نمت جميع بنود أو مكونات عرض النقود الأوسع "ن 3"، وهي: الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية، النقد المتداول خارج المصارف، والودائع الأخرى شبه النقدية، لكن تختلف مساهمة كل بند في النمو في عرض النقود الأوسع "ن 3".
    وجاء بند "الودائع الزمنية والادخارية" الأكثر مساهمة في نمو إجمالي عرض النقود، بارتفاع نسبته 13.2 في المائة "58.64 مليار ريال" لتصل قيمتها بنهاية 2019 إلى 501.67 مليار ريال، كأعلى مستوياتها في 27 عاما.
    وثاني البنود الأكثر مساهمة في نمو عرض النقود، حل "الودائع تحت الطلب" بنمو نسبته 5.6 في المائة بما يعادل 58.49 مليار ريال، لتصل قيمة "الودائع تحت الطلب" أيضا إلى أعلى مستوياتها في 27 عاما لتبلغ قيمتها بنهاية 2019 نحو 1099.15 مليار ريال.
    ثالث هذه البنود "النقد المتداول خارج المصارف"، إذ وصلت قيمته بنهاية 2019 إلى أعلى مستوياته في 27 عاما، لتبلغ نحو 189.22 مليار ريال مقارنة بـ180.13 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلا نموا نسبته 5.0 في المائة بما يعادل 9.09 مليار ريال.
    وآخر بنود أو مكونات عرض النقود "الودائع الأخرى شبه النقدية"، إذ نمت بنسبة 2.8 في المائة بما يعادل 5.34 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية 2019 إلى 195.16 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ نهاية 2013.
    وبشأن نسب الاستحواذ، ارتفعت نسبة استحواذ "الودائع الزمنية والادخارية" من القيمة الإجمالية لعرض النقود من 23.9 في المائة بنهاية 2018 إلى 25.3 في المائة بنهاية 2019، في حين تراجعت نسبة استحواذ الودائع تحت الطلب من 56.1 في المائة بنهاية 2018 إلى 55.4 في المائة بنهاية 2019.
    أما النقد المتداول خارج المصارف، فانخفضت نسبة مساهمته في قيمة عرض النقود من 9.7 في المائة بنهاية 2018 إلى 9.5 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا "الودائع الأخرى شبه النقدية" التي تراجعت نسبة استحواذها من 10.2 في المائة إلى 9.8 في المائة بنهاية 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %
    30/01/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا بنسبة 7.3 في المائة بما يعادل 122.5 مليار ريال خلال عام 2019، ليصل إجمالي الودائع إلى 1.796 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.674 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الودائع بأعلى وتيرة في نحو خمسة أعوام، إذ نمت الودائع في 2018 بنسبة 2.5 في المائة و0.2 في المائة في 2017، كما نمت 0.8 في المائة في 2016، وبذلك فإن معدل النمو في 2017 الأقل بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992.
    ورغم تحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي في 2017، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة الماضية عند 14 في المائة الممتدة من عام "2005-2014".
    يأتي التحسن بدعم نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها "تحت الطلب، الادخارية، الأجنبية"، إذ نمت 4.6 في المائة، مشكلة نحو 75.2 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، في حين نمت الودائع الحكومية بجميع فئاتها 18 في المائة مشكلة نحو 22.6 في المائة.
    وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية وتشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
    ونمت الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" بنحو 5.6 في المائة مشكلة 61.2 في المائة من إجمالي ودائع البنوك بما يعادل نحو 1.099 تريليون ريال، وذلك بفضل نمو ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، حيث إن 91.8 في المائة من الودائع تحت الطلب هي ودائع شركات وأفراد فيما الودائع الحكومية تشكل نحو 8.2 في المائة فقط.
    وبحسب الأداء الشهري، نمت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية خلال ديسمبر بنسبة 7.3 في المائة كأعلى نمو شهري منذ عام 2015، ومواصلة نموها على أساس سنوي للشهر الـ16 على التوالي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة 20 % عن ذروتها في 2015
    29/01/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض


    تراجعت قيمة تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 بنسبة 8 في المائة إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2018 البالغة 136.4 مليار ريال. ويذلك تسجلت التحويلات انخفاضا للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاما، إذ تراجعت في الفترة الممتدة من (2001-2004) لكن بنسب أقل من الفترة الحالية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب خلال العام الماضي، تراجعت بأعلى وتيرة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنسبة 3.7 في المائة و6.7 في المائة في عام 2017 وكذلك 3.2 في المائة في عام 2016.
    وسجلت تحويلات الاجانب في 2019 أدنى مستوياتها منذ 2012 أي في نحو سبع سنوات، كما لم تشهد التحويلات تراجعا سنويا بنسبة 8 في المائة منذ فترة طويلة، إذ تراجعت فقط بالنسبة نفسها في عام 1996. وكانت تحويلات الأجانب في عام 2015 هي الأكبر بنحو 156.86 مليار ريال، أي أن تحويلات العام الماضي تقل بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياتها.
    وعلى أساس ربعي، تراجعت تحويلات الأجانب خلال الربع الرابع بنحو 1.3 في المائة على أساس سنوي لتسجل نحو 32.5 مليار ريال، لتواصل بذلك التراجع للربع الخامس على التوالي، في حين أن تراجع الربع الرابع يعد الأقل من حيث نسبة التراجع خلال الفترة.
    من جهة أخرى، تراجعت أيضاً تحويلات السعوديين للخارج خلال عام 2019 بنسبة 3.6 في المائة لتواصل تراجعها للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت تحويلاتهم نحو 58.09 مليار ريال مقارنة بنحو 60.27 مليار ريال لعام 2018 بتراجع 2.18 مليار ريال. يذكر أن أعلى تحويلات للسعودين للخارج سجلت في عام 2015 بنحو 89.17 مليار ريال، وبذلك فإن تحويلات السعوديين تراجعت بنسبة 35 في المائة عن ذروتها بما يعادل 31.1 مليار ريال.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم الأوروبية تمحو 180 مليار يورو من قيمتها السوقية .. هلع في الأسواق العالمية
    28/01/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    هوت الأسواق العالمية أمس مع تزايد المخاوف من احتمال وقوع أضرار اقتصادية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، ما تسبب في الإحجام عن الأصول مرتفعة المخاطر، بينما محت الأسهم الأوروبية نحو 180 مليار يورو من قيمتها السوقية. وأثناء التعاملات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 447.24 نقطة بما يعادل 1.54 في المائة إلى 28542.49 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 48.31 نقطة أو 1.47 في المائة ليسجل 3247.16 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 222.45 نقطة أو 2.39 في المائة إلى 9092.46 نقطة.
    من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 2 في المائة أمس بسبب الضرر المحتمل على الأعمال من فيروس الصين التاجي سريع الانتشار، وذلك بعد أن زاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم عمليات حظر السفر ومدد عطلة السنة القمرية الجديدة.
    وبحسب "رويترز"، شملت الخسائر أكثر من 97 في المائة من الأسهم على مؤشر ستوكس 600 ليسقط كثير منها من فوق مرتفعات قياسية، ماحيا نحو 180 مليار يورو من القيمة السوقية لمؤشر الأسهم الأوروبية.
    وكانت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة وشركات الطيران والفنادق، التي تشهد طلبا كبيرا من المستهلكين الصينيين، أكبر المتأثرين بالهبوط. وفقدت كبرى شركات تصنيع المنتجات الفاخرة في أوروبا أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية منذ بدء انتشار الفيروس الأسبوع الماضي. وانخفضت أغلب مؤشرات الدول الرئيسية في أوروبا أكثر من 2 في المائة، بينما فقد كل من القطاعات الإقليمية 1 في المائة على الأقل.
    وتراجع مؤشر داكس الألماني 3 في المائة تقريبا، بينما شهد كاك الفرنسي أسوأ أيامه في أربعة أشهر تقريبا، إذ نزلت أسهم "إل في إم إتش" و"كريستيان ديور" و"هيرميس" و"كيرنج" المالكة لـ "جوتشي" أكثر من 3.6 في المائة.
    وفقدت أسهم شركات أخرى في مجال المنتجات الفاخرة مثل مجموعة بوربري و"مونكلر" و"سواتش" و"ريتشمونت" السويسريتين لصناعة الساعات بين 2.5 و4.8 في المائة. وقفز مؤشر التقلبات يورو ستوكس 50، وهو "مقياس الخوف" لدى المستثمرين الأوروبيين، لأعلى مستوياته منذ الثالث من كانون الأول (ديسمبر). وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي القياسي أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر أمس مع تعرض الأسهم المرتبطة بالسياحة لضغوط وسط مخاوف من أن يكون انتشار فيروس كورونا في الصين أكثر فتكا وأصعب في الاحتواء مما كان يعتقد من قبل. وتراجع نيكاي 2.03 في المائة، وهي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ 26 آب (أغسطس)، ليغلق على 23343.51 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثامن من كانون الثاني (يناير). وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61 في المائة إلى 1702.57 نقطة. ومددت الصين عطلة السنة القمرية الجديدة وأغلق مزيد من الشركات الكبرى أبوابه وطلب من موظفيه العمل من المنازل في مسعى لاحتواء انتشار المرض بعدما ارتفع عدد ضحاياه إلى 81 شخصا.
    ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران على توبكس 3.4 في المائة ليسجل أقل مستوى منذ أيار (مايو) 2017. وهبط سهم "انا هولدينجز" 3 في المائة والخطوط الجوية اليابانية 3.9 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر، صعد سهما "آذإيرث" للملابس الواقية و"إيرتك جابان" التي تصنع أجهزة للمستشفيات لمنع انتشار العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل الأول زيادة 23.1 في المائة والثاني 17.1 في المائة على الترتيب.
    وفي الشرق الأوسط، تراجعت البورصات الخليجية متأثرة بانخفاض أسعار النفط والأسهم العالمية بسبب القلق إزاء الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين. وفقد خام برنت 1.95 دولار للبرميل ما يعادل 3.2 في المائة ليسجل 58.75 دولار، وهو الأقل منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر).
    وهوى مؤشر دبي 1.2 في المائة إلى 2789 نقطة وفقد سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 في المائة وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المائة في أعقاب تراجع صافي ربح الربع الرابع 15 في المائة وعزا ذلك إلى زيادة في مخصصات انخفاض القيمة. وهبط مؤشر أبوظبي 1.2 في المائة إلى 5167 نقطة بقيادة بنك أبوظبي الأول الذي تراجع سهمه 1.4 في المائة قبل اجتماع مجلس إدارته لإقرار النتائج المالية.
    ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 2.8 في المائة بعدما أعلن أن صافي ربح الربع الأخير بلغ 1.05 مليار درهم (286 مليون دولار) منخفضا من 1.24 مليار عنه قبل عام.
    وتراجع مؤشر قطر 0.9 في المائة إلى 10489 نقطة، بعد خسارة سهم بنك قطر الوطني 1 في المائة ونزول سهم البنك التجاري 2 في المائة.
    ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1647 نقطة. وفقد مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 4071 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 1 في المائة إلى سبعة آلاف نقطة.

  • الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مدفوعا بمخاوف انتشار "كورونا"
    27/01/2020

    ​​

    رويترز

    ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني مسجلا 1586.42 دولار.
    وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1579.50 دولار.
    وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض. وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.
    ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات في العام الجديد والمقرر عقده في 28 و29 يناير كانون الثاني حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.16 دولار ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثاني وسجلت 18.32 دولار.
    وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.15 دولار.

  • «نمو» تتراجع 1.1 % في أسبوع بتداولات قيمتها 70 مليون ريال
    26/01/2020

    ​فقدت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع نحو 83 نقطة بنسبة 1.1 في المائة لتغلق عند 7434 نقطة. 
    وكانت أعلى نقطة عند 7736 رابحة حينها 2.9 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7276 فاقدة 3.2 في المائة. وتراجعت قيم التداول 34 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 70 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 21 في المائة بنحو 448 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم.
    أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى خمسة آلاف صفقة

  • أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية 0.2 %
    24/01/2020

    تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.
    وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2 % في الأسبوع.
    ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1560.40 دولار.
    وانخفضت أسعار الفضة 0.1 % إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بنسبة 1.1 % .

  • اقتصادات الخليج مرشحة لنمو أكبر بدعم القطاع غير النفطي السعودي
    23/01/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أظهر استطلاع أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع بشكل أكبر خلال العامين الحالي والمقبل، بدعم من القطاع غير النفطي السعودي.
    ورجح استطلاع لـ “رويترز” شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأجري في الفترة من 7 حتى 21 من كانون الثاني (يناير) الجاري، نمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة في 2020 و2.2 في 2021. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر التوقعات نفسها لعامي 2020 و2021، لكنه توقع نموا بنسبة 0.7 في المائة في 2019.
    وقالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إن جهود تنويع موارد الاقتصاد في السعودية “تظهر مؤشرات على أنها تحدث أثرا”.
    وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية.
    وأضافت “ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في الإنتاج في 2019”.
    وبحسب الاستطلاع فإن النمو الاقتصادي في المنطقة سيدعمه برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.
    وتراجع متوسط توقعات النمو في عمان، وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير. ويتوقع محللون نموا 1 في المائة في 2019 و1.7 في المائة في 2020 و2.3 في المائة في 2021. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان بنسبة 1.3 في المائة في 2019 و3.2 في المائة في 2020 و3 في المائة في 2021.
    وقالت مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى “أوكسفورد إيكونوميكس”، إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها “أوبك” وحلفاؤها في كانون الأول (ديسمبر)، وتوقعات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لعمان.
    وتوقع المحللون نموا قدره 1.7 في المائة في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2 في المائة في الاستطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر. ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021.
    وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيستان في البلاد، الإنفاق لتحفيز اقتصادهما.
    وأعلنت دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 خلال العام الجاري، ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار لهذا العام، في زيادة قدرها 17 في المائة على أساس سنوي، بينما أعلنت أبوظبي في 2018 حزمة اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
    أما بالنسبة للكويت، التي قالت الأسبوع الماضي، إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 9.2 مليار دينار (30.3 مليار دولار) في العام المالي الذي يبدأ في الأول من نيسان (أبريل)، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا 0.5 في المائة في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو قدره 1 في المائة قبل ثلاثة أشهر.
    وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9 في المائة في 2020 من 2.2 في المائة قبل ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6 في المائة من 2.3 في المائة.
    وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، بالخفض إلى 0.9 في المائة في 2019 من 1 في المائة قبل ثلاثة أشهر.

  • الذهب يتراجع وانحسار المخاوف بشأن فيروس في الصين
    22/01/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أي أثر مباشر على الاقتصاد العالمي من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.
    وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1551.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار واحدا بالمئة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير عند 1545.96 دولار.
    وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1551 دولارا.
    وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمي، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلي والسياحة مستمر.
    كما يتعرض الذهب لضغوط إذ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى، بحسب ما نشرت "رويترز".
    وستحتفل الصين بالعام القمري الجديد، وهو مناسبة رئيسية لشراء الذهب في المنطقة، اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري. لكن المستثمرين قلقين من العدوى إذ يسافر مئات الملايين من أجل عطلة العام الجديد.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2415.25 دولار للأوقية.
    ونزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 997.30 دولار.

  • استثمارات الهند وبريطانيا في السوق السعودية تقفز أكثر من 300 % خلال 2019
    20/01/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار، ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54 في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018.
    وبلغ عدد الشركات الجديدة العام الماضي 1130 شركة جديدة العام الماضي، مقابل 736 شركة في عام 2018، بزيادة 395 شركة خلال عام، وهي أعلى زيادة خلال الأعوام العشرة الماضية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، قفز عدد الشركات الجديدة من الهند والمملكة المتحدة التى دخلت السوق السعودية خلال 2019، بأكثر من 300 في المائة، حيث شهد العام الماضي دخول 140 شركة هندية مقابل 30 شركة في عام 2018 بنسبة زيادة 367 في المائة.
    كما دخلت مائة شركة بريطانية خلال العام الماضي السوق السعودية مقابل 24 شركة في عام 2018، بنسبة زيادة 317 في المائة.
    كما شهد عام 2019 دخول 82 شركة أمريكية مقارنة بـ24 شركة في عام 2018، بنسبة زيادة 242 في المائة.
    ووفقا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار لمستجدات الاستثمار في المملكة الذي أصدرته أمس تزامنا مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، تصدرت الشركات الأجنبية من الهند وبريطانيا ومصر والولايات المتحدة والأردن وفرنسا والصين الدول الأكثر استثمارا في المملكة خلال عام 2019.
    ومن حيث القطاعات، تصدرت قطاعات "التصنيع" و"البناء" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" القطاعات الأكثر إقبالا، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعا بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيا مع "رؤية 2030"، إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.
    وفيما يخص المقارنة بين فصول العام، كان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطا خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـ238 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    وفي تعليقه على نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة، قال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، "إن السعودية تشهد تحولا اقتصاديا هائلا يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، والنمو الإيجابي الذي شهدناه خلال عام 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية عام 2030".
    وحول الشراكات المحلية والدولية، أكد العمر أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، لافتا إلى أن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي تم جذبها إلى المملكة أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في المجالات الاستثمارية كافة.
    يأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في السعودية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها البلاد خلال عام 2019 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب استثمارات جديدة إليها.
    وكان البنك الدولي قد أشاد في تقريره "سهولة ممارسة الأعمال" الذي أصدره أخيرا بتأثير تلك الإصلاحات في الصعيد العالمي، حيث وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنا وإصلاحا على مستوى العالم، لتتقدم المملكة بذلك 30 مركزا في التقرير لعام 2020.
    وأطلقت هيئة الاستثمار حملتها التسويقية والإعلامية تحت هوية "استثمر في السعودية" للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها بيئة الاستثمار السعودية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد خلال الفترة من 21 حتى 24 من شهر يناير الجاري في المدينة السويسرية "دافوس".
    وتشتمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة على عشاء عمل؛ حيث يلتقي أكثر من 100 شخصية من صناع القرار وكبار المستثمرين العالميين نظراءهم السعوديين غدا الثلاثاء للتعرف وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، والاطلاع على المستجدات في بيئة الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بها.
    كما تتضمن الفعاليات حملات تسويقية كبرى تحتوي على حملة إعلانية مع أهم وسائل الإعلام الدولية، إضافة إلى الترويج للاستثمارات في المملكة عبر أكبر المنصات الإعلانية في دافوس.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الرياض تسعى إلى تطوير سياسات تحقق التنمية المستدامة خلال رئاسة «العشرين»
    19/01/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أكد السفير عبدالله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المملكة ستقوم من خلال رئاستها لمجموعة العشرين بتعزيز التعاون وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية التي ستطرح والعمل على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي وازدهاره وتطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير فرص حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.
    جاء ذلك في كلمته، البارحة، خلال اجتماع مجموعة الـ77 والصين، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
    وقال، "إننا اليوم، نواجه جميعا مشهدا عالميا متغيرا بسبب التغيرات المتسارعة تقنيا واقتصاديا وبيئيا التي تشكل تحديات مشتركة لمجموعتنا، وفي ظل هذه التحديات، فإن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهتها، ومن هذا المنطلق تؤمن المملكة بفاعلية العمـل متعدد الأطراف للتوصل إلى توافـق وصنع فرص للجميع، كما أن لمجموعة الـ77 والصين فرصا عديدة لتطوير التعاون إلى آفاق جديدة، وسن سياسات اقتصادية مستدامة لضمان عدم ترك أحد متخلفا عن الركب".
    وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن السعودية ومن واقع مشاركتها عضوا فاعلا في المجموعة وحرصها والتزامها بأهدافها، فإنها تعمل على أن تكون السعودية جسرا متينا للتواصل بين الدول الشركاء والدول النامية.
    وقدم، في بداية الكلمة الشكر للوزير الدكتور رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين على قيادة وفد بلاده مجموعة الـ77 والصين العام الماضي بنجاح.
    وأشاد بالدور المهم والاستثنائي الذي قامت به دولة فلسطين في الدفاع عن قضايا دول المجموعة والتفاوض باسمها في مختلف المجالات وتحقيق أهداف المجموعة والحفاظ على روح التعاون بين أعضائها، خاصا بالإشادة الجهود المميزة لقيادة المجموعة في قضايا إصلاح المنظومة التنموية، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بتعاون الجنوب الذي عقد في مدينة بيونيس أيريس ورسم خريطة طريق لمسار عمل تعاون دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والوثيقة الختامية لقمة التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية.
    وأشار إلى أن عام 2019 كان مليئا بالتحديات التي أصبحت فيه الدبلوماسية الفلسطينية نموذجا يفتخر فيه، حيث تزامنت رئاستها للمجموعة مع مرحلة تتسارع فيها التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئية أمام اقتصادات الدول النامية.
    وهنأ السفير المعلمي دولة جيانا بتسلمها رئاسة المجموعة لهذا العام، مؤكدا الثقة في قدرات وفد جيانا بالسير على خطى الدول التي سبقتها في الرئاسة وقيادة جهود الجميع في الحفاظ على مصلحة المجموعة.
    وجدد في ختام كلمته التأكيد أن وفد المملكة يدعم ويساند وفد جيانا في قيادة المجموعة، آملا التوفيق والنجاح لجيانا في قيادة المجموعة.
    إلى ذلك، التقى فهد المبارك وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، (الشربا) السعودي لمجموعة العشرين، والسفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أمس، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
    وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق بين ‫المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تشهده المملكة الآن من إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة وإيجابية، والسبل الكفيلة لتعزيز هذا التعاون في ظل رئاسة ‫المملكة لمجموعة العشرين.
    وأكد ليو زنمين، خلال اللقاء حرص الأمم المتحدة على التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وأن رئاستها لمجموعة العشرين هي فرصة كبيرة لتعزيز هذا التعاون لما يخدم شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص، معربا عن ترحيب الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمشورة لإنجاح رئاسة المملكة لأهم مجموعة اقتصادية في العالم لتحقيق النتائج المرجوة.
    كما التقى فهد المبارك، والسفير عبدالله المعلمي، أمس، السفير رودولف مايكل تين باو الرئيس الحالي لمجموعة "الـ77 والصين" المندوب الدائم لـ"جيانا"، والوزير رياض منصور الرئيس السابق للمجموعة، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
    وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق بين ‫المملكة ومجموعة "الـ77 والصين"، في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية.
    وأكد كل من السفير رودولف والسفير منصور حرص مجموعة "الـ77 والصين" على التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وأن رئاستها مجموعة العشرين هي فرصة كبيرة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص، مستعرضين عددا من التحديات التي تواجه الدول النامية وتطلع مجموعة "الـ77" إلى معالجتها وبحثها أمام دول مجموعة العشرين.
    وذكرا أن مجموعة "الـ77 والصين" تعول كثيرا على المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين هذا العام كونها من أهم دول مجموعة "الـ77" ومن أكثر الدول المساهمة في تنمية الدول النامية ومساعدتها على مواكبة رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معربين عن تمنيات مجموعة "الـ77 والصين" للسعودية برئاسة ناجحة والخروج بنتائج ملموسة، تخدم البشرية وتحقق الرخاء والنماء لشعوب العالم كافة.

  • الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين
    17/01/2020

    ​

     رويترز

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكن التداولات تجري في نطاق ضيق إذ يحجم المستثمرون عن تكوين مراكز في غياب أنباء محفزة. لكن المعدن الأصفر يمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، في الوقت الذي غذى فيه اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي طال انتظاره بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة.
    وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1555.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعي بنسبة 0.4 بالمئة وهو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.
    وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1556.90 دولار.
    وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس "يبدو أن المحفزات نفدت في الأجل القريب جدا. أسعار (الذهب) تستوعب التقلب الذي وقع في الآونة الأخيرة وهي بشكل أساسي في وضع الانتظار والترقب".
    في غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني لأدنى مستوياته في 30 عاما في 2019 في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستثمار.
    وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم الضرر بالاقتصاد العالمي ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18 في المئة في العام الماضي. ويُعتبر الذهب أصلا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
    وتنفست الأسواق المالية الصعداء على نحو طفيف بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم تُحل بعد.
    وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دولار أمس الخميس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير 2017.
    وقفز البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 1041.05 دولار في الجلسة السابقة.
    وتقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.02 دولار للأوقية.

  • النفط يغلق على انخفاض طفيف بعد توقيع اتفاق التجارة بين أمريكا والصين
    16/01/2020

    ​

     رويترز

    تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء مع تعرضها لضغوط من بيانات تظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.
    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64 دولارا للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 57.81 دولار.
    وقال متعاملون ان أسعار النفط قلصت خسائرها الأولية بفعل "أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي-الصيني وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا".
    وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير ومستوى قياسي مرتفع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.
    وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت الأسبوع الماضي الى أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2019 بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير الى أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017 .

  • النفط يرتفع بعد خسائر 5 أيام قبيل توقيع اتفاق التجارة الأمريكي الصيني
    15/01/2020

    ​

     رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تراجعها لخمسة أيام مع استعداد الولايات المتحدة والصين لتوقيع اتفاق تجارة مبدئي وانحسار توترات الشرق الأوسط.
    وصعدت العقود الآجلة لبرنت 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 64.49 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 58.23 دولار.
    بهذا يقل سعر عقد أقرب استحقاق لغرب تكساس الوسيط عن سعر ثاني أقرب استحقاق للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.
    وأشار المحللون إلى أن النفط عثر على الدعم الفني بعد أن انخفض غرب تكساس إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 57.75 دولار وهو ما أعقبه ارتدادة من المتوسط المتحرك لمئتي يوم.
    وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، في تقرير "أسعار النفط تنتعش مؤقتا بعد أن حل التعب بالبائعين بينما ينتظر المستثمرون التطورات التالية على صعيد التجارة وما إذا كنا سنرى تحسنا قويا للطلب العالمي عقب اتفاق تجارة المرحلة واحد."

  • الأسهم والأصول الخطرة تبقى جذابة في 2020
    14/01/2020

    ​

     مايكل ماكينزي من لندن

    كان هناك شيء صغير غائب في احتفال السوق بالعام الجديد: تقلبات كبيرة في النفط والملاذات، مثل الذهب. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، التصاعد المفاجئ وقصير الأمد – كما نرجو - في التوترات بين إيران والولايات المتحدة يوفر درسا حول أهمية انتظار اجتياز العواصف العابرة والتركيز على قياس آفاق الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.
    تشير مرونة أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين متفهمون جيدا للكيفية التي يمكن بها للمواقف الجيوسياسية الفوضوية أن تفتح الفرص لتخصيص أموال جديدة.
    على مدار الـ18 شهرا الماضية التي خاضت خلالها الولايات المتحدة والصين حربا تجارية مطولة، كانت هناك نوبات منتظمة من الضعف في أسواق الأسهم والسندات. كان الشراء خلال تلك الانخفاضات مجزيا، لكن هنا يجب على المرء أن يعترف بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك المركزية الداعمة للغاية، وبخلفية عوائد السندات الحكومية المنخفضة. باختصار، لا يزال امتلاك الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة جذابا للغاية، بالنظر إلى الجانب الإيجابي المحدود الناتج عن الاحتفاظ بالسندات باهظة الثمن التي توفر معدلات فائدة ثابتة ضئيلة. يساعد هذا على تفسير كثير من الارتفاع في تقييم الأسهم العام الماضي، على الرغم من قلة النمو في أرباح الشركات.
    في الواقع، مع ارتفاع النفط لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي، على خلفية تعليقات لا بأس بها تحذر من صدمة أسعار ومن تصاعد أكبر للأحداث في الشرق الأوسط، الاستجابة المتفائلة نسبيا في الأسهم كانت دلالة على شيئين: أولا، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في توسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى، ما ألقى بثقله على الدولار وعمل على تعزيز أسعار الأصول المحفوفة بالمخاطر. ثانيا، اعتبر المتداولون أن خطر مهاجمة إيران لشحنات النفط في مضيق هرمز منخفض، لأن الصين - أحد الأصدقاء القلائل لدى طهران - تستمد ما يقارب نصف وارداتها الخام من المنطقة.
    كان هناك عامل آخر في حسابات المستثمرين في الأسهم - وهو عامل دفع في النهاية وول ستريت مرة أخرى إلى منطقة قياسية وأدى إلى كثافة في تداولات الملاذ والنفط يوم الأربعاء – وهو الرسالة الرصينة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي بدا أنه تراجع عن مواجهة عسكرية مع إيران. هذا الموقف أكد الرأي السائد بين المستثمرين بأنه في عام الانتخابات، فإن آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد الأمريكي هو سعر النفط المتقلب والأثر المترتب على ذلك على ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.
    عند قياس المرونة الحالية للأسهم، عليك أيضا أن تضع في الحسبان أن مراكز المستثمرين في معظم العام الماضي كانت دفاعية بشكل عام، إلى أن دفعت موجة شراء في الربع الأخير مؤشر مورجان ستانلي المركب لعموم الأسهم العالمية إلى ارتفاع قياسي. اجتذبت أسواق المال وصناديق السندات تدفقات قياسية داخلة في العام الماضي، في حين أن مبيعات صناديق الأسهم العالمية - التي سجلت تدفقات خارجة صافية مقدارها 143 مليار دولار - كانت الأدنى منذ ثلاثة أعوام، وفقا لمصرف الاستثمار الأمريكي "جيفريز"، على الرغم من الطفرة في الربع الرابع.
    احتضان الأسهم المذكور في أواخر العام هو علامة على كيفية تماسك المشاعر بشأن حدوث انتعاش اقتصادي عالمي يحقق نموا أفضل في الأرباح في عام 2020. ويمكن لهذه القناعة أن تضع حدا أدنى للأسهم لفترة من الوقت.
    من بين الأسئلة الرئيسية لعام 2020 هي ما إذا كانت البنوك المركزية قد مهدت الطريق لدورة اقتصادية ممتدة، وما إذا كانت أرباح الشركات ستنتعش لتخفيف الضغط على الهوامش. قد يضطر المستثمرون إلى الانتظار حتى نيسان (أبريل) ـ أقرب وقت ممكن ـ للحكم على دليل يثبت حدوث طفرة مستمرة في النشاط والأرباح. لذا في حين أن مزاج السوق يمكن أن يتقلب خلال الأشهر المقبلة، فإن أي انخفاضات من المحتمل أن تجذب المشترين الذين ينتظرون هبوط الأسعار.
    لكن هذا سيناريو دقيق، على اعتبار أن كثيرا من الأخبار الجيدة مدرجة منذ الآن ضمن أسواق الأسهم. يلاحظ محللون في "يونيجسشن" Unigestion أن نسب التقييم الأساسية، مثل قيمة المؤسسة للمبيعات، أو السعر إلى القيمة الدفترية "توضح المدى المكلف الذي وصلت إليه الأسهم الأمريكية والأوروبية".
    الأسعار مرتفعة بشكل مشابه في أسواق سندات الشركات. فوسط كل الضجيج الذي حدث خلال الأسبوع الماضي، كانت أقساط مخاطر الائتمان بالكاد تتزحزح عن مستوياتها الضيقة التي ظلت عليها. هذا النوع من السلوك يميل إلى زيادة الشهية للأسهم، لأن التوترات في أسواق السندات أثارت في الماضي انهيارات في أسواق الأسهم.
    نظر محللون في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الأسبوع الماضي إلى الارتفاع المذهل في حجم السندات التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني الأعلى قليلا من تصنيف السندات الخطرة، معتبرين أن ذلك "قد يثير قلقا بشأن الاستقرار المالي". وأشار المحللون إلى أن أهمية نمو الأرباح والنشاط العالمي الأقوى في عام 2020 ينبغي ألا تغيب عن أذهان المستثمرين، على اعتبار أن الشركات التي لديها هذه التصنيفات تحمل الآن صافي ديون أكبر، مقارنة بأرباحها التشغيلية.
    إذن، الدرس الرئيسي الأسبوع الماضي هو: التطورات السياسية مهمة، إلا أن الحكم النهائي بشأن أداء الأسهم والائتمان في عام 2020 يعتمد على ما إذا كانت التقييمات العالية مدعومة ببيانات وأرباح اقتصادية أقوى.

  • تنامي المخزونات الأمريكية يخفف الضغوط الصعودية لأسعار النفط
    13/01/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    يتوقع محللون استمرار التقلبات السعرية للنفط خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع خام برنت 5.3 في المائة والخام الأمريكي 6.4 في المائة في أول خسارة أسبوعية بعد عدة أسابيع من المكاسب السعرية.
    ويرى المحللون أن انحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع الضغوط الصعودية على الأسعار، وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية وتفاؤل السوق بالصفقة التجارية، التي سيتم توقيعها الأربعاء المقبل في واشنطن.
    وأضافوا أن الأسعار على الأغلب ستتلقى دعما نسبيا مع الإعلان عن الصفقة التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، ولكن بشكل عام من المتوقع أن تظل أسعار النفط والسلع الأخرى منخفضة بسبب الضغوط الركودية في 2020.
    وأوضح المحللون أنه على الرغم من تراجع تهديدات الحرب المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن الصناعة ما زالت في حالة توتر والمخاطر الجيوسياسية قائمة بقوة، في ضوء احتمالات وقوع اضطرابات مثل حوادث الشحن أو الهجمات على المنشآت النفطية مثلما حدث في العام الماضي.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط ارتدت من مستويات قياسية سجلتها سابقا عقب أحداث العراق، ما يؤكد أن عوامل السوق، وهي في الأغلب إيجابية، تدفع نحو مستويات منخفضة في الأسعار بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب الموسمي وزيادة المخزونات الأمريكية.
    ولفت كيندي إلى أن التقارير والبيانات الدولية تشير إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة بشكل عام في 2020 مع احتمال حدوث ارتفاعات مفاجئة ومؤقتة تصل بسعر البرميل إلى 80 دولارا أو 90 دولارا، ولكن من المرجح أن يكون متوسط الأسعار في 2020 عند المستوى ذاته في 2019 أو أقل منه بسبب ضغوط الزيادات الواسعة في الإمدادات النفطية من دول خارج تحالف "أوبك+".
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المستشار والمحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" للطاقة، أن تطورات وضع السوق تظهر أن الارتفاعات السعرية كانت نتاج ظروف مؤقتة، وأن التقلبات السعرية ستظل سمة مهيمنة على السوق خلال الأسابيع المقبلة بسبب ضغوط مخاوف الحرب وانقطاع الإمدادات من جانب، وضعف الطلب وتراكم المخزونات من جانب آخر.
    وأضاف بوجل أن السوق أقرب إلى حالة غياب الاستقرار بعد أن سجل الخام أكبر خسارة أسبوعية له منذ تموز (يوليو) الماضي في ضوء ضعف احتمال المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يبدد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، وهو ما طمأن كبار المستهلكين، الذين يعتمدون على إنتاج "أوبك" وبقية منتجي الشرق الأوسط بشكل رئيس.
    من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، إن المخاطر الجيوسياسية لها تأثير كبير في السوق خاصة مع صعوبة التنبؤ بتطوراتها، إلا أن مخاطر الشرق الأوسط لم يكن لها تأثير واسع في الأسعار، حيث إن الارتفاع الذي تم تسجيله لم يصمد كثيرا، وتم كبحه على الفور بسبب أن أسواق النفط العالمية تظل مزودة بشكل مريح، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ثورة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة.
    ونوه باخر إلى أن الأسعار تراجعت على الفور تحت تأثير ضغوط قوية ناجمة عن ارتفاع المخزونات الأمريكية بمقدار 1.16 مليون برميل الأسبوع الماضي، على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث انخفاض، كما بلغت مخزونات البنزين أعلى مستوى لها في عشرة أشهر، وهو ما جعل تحالف المنتجين في "أوبك+" لا يطرح للنقاش من الأساس فكرة العدول عن تخفيضات الإنتاج بشكل أعمق، التي تم بدء العمل بها مطلع العام الجديد وتستمر على مدار الربع الأول قبل أن يعاد تقييم أثرها في آذار (مارس) المقبل.
    بدورها، توضح لـ"الاقتصادية"، أرفي ناهار، المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن المخاوف لا تزال تهيمن على السوق النفطية بسبب الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران وإن كانت حدة الصراع تتجه إلى الانخفاض، وهو ما يعني مزيدا من تقلبات أسعار النفط في الأمد القصير، مشيرة إلى أن تراجع المخاوف ناجم عن احتفاظ منتجي "أوبك" بكميات هائلة من الطاقة الفائضة بعد خفض الإنتاج خلال معظم الأعوام الثلاثة الماضية، بينما يستفيد من الموقف الإنتاج الأمريكي الذى حافظ على وتيرة التزايد المتسعة.
    ولفتت أرفي إلى إصرار الإدارة الأمريكية على مواصلة الضغط على طهران بعقوبات اقتصادية صارمة بسبب الاعتداءات الأخيرة وبرنامجها النووي منوهة إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، نظرا لتكلفتها الواسعة على الاقتصاد العالمي وعلى دول الإنتاج بشكل خاص، مشيرة إلى حساسية منطقة الشرق الأوسط، التي توفر نحو ثلث المعروض النفطي في العالم، ما يتطلب توفير أقصى درجات التأمين لها.
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت دون 65 دولارا للبرميل في ختام الأسبوع الماضي، متكبدا أول خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، ما محا علاوة المخاطر، التي أضيفت للأسعار خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات، لكن الأسواق ما زالت تراقب المخاطر الأطول أجلا للصراع.
    وبحسب "رويترز"، تلقت الأسعار الدعم لفترة وجيزة الجمعة الماضية، وانخفض خام القياس العالمي برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.98 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ليغلق عند 59.04 دولار.
    وقال فيل فلين محلل النفط لدى "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو، إن "مع تراجع إيران هناك إحساس بأن إمدادات النفط آمنة تماما، لكن في الوقت الحالي ومع فرض العقوبات، وهذا التقرير الذي يقول إن سفينة روسية تصرفت بعدوانية تجاه سفينة أمريكية، هذا يسبب القليل من الخوف مجددا في السوق".
    وفي الأسبوع الماضي، تكبد برنت خسارة 5.3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4 في المائة، والخامان القياسيان أقل حاليا من المستويات، التي سجلاها في الثالث من كانون الثاني (يناير).
    لكن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات وأفادت مؤشرات أخرى الأسبوع الماضي بوفرة الإمدادات.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت، الذي يواصل فيه المنتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية بمقدار 11 حفارا في الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع منذ تشرين الأول (أكتوبر)، ليصل إجمالي عددها إلى 659 حفارا وهو أقل عدد منذ آذار (مارس) 2017، وكان عدد الحفارات العاملة 873 في الأسبوع ذاته قبل عام.
    وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    ورغم تراجع عدد الحفارات، التي تحفر آبارا جديدة في العام الماضي، فقد واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية- كمية النفط التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة- زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة لكن وتيرة نمو الإنتاج تتباطأ.
    وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.3 مليون برميل يوميا في 2019، وأن يزيد إلى 13.2 مليون برميل يوميا في 2020 من المستوى القياسي البالغ عشرة ملايين برميل يوميا في 2018.
    ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في المتوسط 789، وتنتج معظم منصات الحفر النفط والغاز.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
    وزادت مخزونات الخام 1.2 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 431.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 3.6 مليون برميل.
    وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 821 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 386 ألف برميل يوميا، ونزل معدل تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.
    وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 9.1 مليون برميل إلى 251.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 2.7 مليون برميل.
    ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.3 مليون برميل إلى 139 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 3.9 مليون برميل.
    وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 1.78 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    وتوقع فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتلقى الأسواق العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا، ما سيكبح الأسعار.
    وقال بيرول "نتوقع نمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يوميا"، مضيفا أن النمو قد يظل ضعيفا، مقارنة بمستوياته التاريخية.
    وأضاف أن هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، ما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة.
    ويرى بيرول أن "إنتاج غير "أوبك" قوي جدا، ما زلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى، وبالتالي، يمكنني أن أقول إن الأسواق في رأيي، مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل".

  • الاقتصاد السعودي ينمو 0.7 % في 9 أشهر .. الناتج بلغ 1.95 تريليون ريال
    01/01/2020

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    سجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة" نموا بنسبة 0.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ليبلغ 1.955 تريليون ريال، مقارنة بـ1.941 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2018، مدعوما من القطاع غير النفطي.
    وتشير التقديرات الأولية الصادرة في بيان موازنة 2020 إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2019.
    ربعيا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 0.46 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، ليبلغ 651.4 مليار ريال، مقابل 654.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2.98 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع الثالث من 2018.
    يأتي انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث 2019 بعد ستة فصول من النمو على التوالي. كما أن الربع الثالث 2019 يعد أول انكماش فصلي منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 بـ1.43 في المائة.
    جاء التأثير السلبي بشكل رئيس من القطاع النفطي، الذي انكمش بنسبة 6.4 في المائة في الربع الثالث، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 3.6 في المائة.
    ونما القطاع الخاص 4.2 في المائة، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة.
    وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 57.7 في المائة، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.6 في المائة.
    وشكل القطاع الخاص 41.9 في المائة من الناتج، و15.9 في المائة للقطاع الحكومي في الربع الثالث 2019.
    ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
    وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 6.43 في المائة، بعد أن بلغ 271.2 مليار ريال في الربع الثالث 2019، مقابل 289.9 مليار ريال في الربع الثالث 2018، بانخفاض قيمته 18.7 مليار ريال، ذلك نتيجة لخفض السعودية إنتاجها النفطي، التزاما باتفاق "أوبك+".
    ويعد انكماش القطاع النفطي في الربع الثالث 2019 هو الثاني منذ الربع الرابع 2017 عندما انكمش بنسبة 4.74 في المائة.
    بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.64 في المائة، بعد أن بلغ 376.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2019، مقابل 360.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018، بزيادة تبلغ 15.6 مليار ريال.
    ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث من 2019، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 4.2 في المائة، بناتج قيمته 272.6 مليار ريال، مقابل 261.6 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، بزيادة قيمتها 11 مليار ريال.
    وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة، بعد أن بلغ نحو 103.4 مليار ريال، مقابل نحو 98.9 مليار ريال، بزيادة قيمتها 4.6 مليار ريال.
    وخلال الربع الثالث من عام 2019، بلغت مساهمة القطاع النفطي 41.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.7 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.6 في المائة.
    وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 41.9 في المائة للقطاع الخاص، و15.9 في المائة للقطاع الحكومي.
    وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ارتفع 0.04 في المائة في الربع الثالث من 2019، حيث بلغ 745.4 مليار ريال، بزيادة 308 ملايين ريال عن مستويات الفترة نفسها من 2018 البالغة 745.1 مليار ريال.

    ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
    يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
    والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
    ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
    نشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أرامكو» ترفع أصول أكبر 100 شركة بـ 320.4 مليار ريال
    31/12/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018، التي تصدر عن صحيفة "الاقتصادية" بشكل سنوي نحو 5.384 تريليون ريال، مقارنة بـ 5.063 تريليون ريال، للعام السابق له 2017، مسجلة نموا نسبته 6.3 في المائة، ما يعادل 320.36 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المالية للشركات، كان الداعم الأساس لنمو أصول أكبر 100 شركة سعودية، هو نمو أصول شركة أرامكو السعودية، حيث أسهم النمو في أصول "أرامكو" بنحو 76 في المائة، من نمو مجموع أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018، مقارنة بعام 2017. وتصدرت شركة أرامكو السعودية الـ 100 شركة، من حيث حجم الأصول بأصول قيمتها 1.346 تريليون ريال، تشكل نحو 25 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018.
    ونمت أصول شركة أرامكو السعودية، بنحو 22.1 في المائة، ما يعادل 243.62 مليار ريال، خلال عام 2018، إذ كانت تبلغ قيمة أصول الشركة بنهاية 2017 نحو 1.103 تريليون ريال، وارتفعت إلى 1.346 تريليون ريال نهاية 2018.
    وجاء في المركز الثاني، من حيث حجم الأصول، شركة كهرباء السعودية، بأصول قيمتها 464.56 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 445.76 مليار ريال، بنهاية 2017 مسجلة نموا 4.2 في المائة ما يعادل 18.8 مليار ريال.
    ويبلغ رأسمال شركة كهرباء السعودية نحو 41.666 مليار ريال، تملك شركة أرامكو السعودية حصة قدرها 6.92 في المائة من رأسمال شركة كهرباء السعودية.
    في المركز الثالث، جاء البنك الأهلي التجاري، بأصول قيمتها 453.39 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 444.79 مليار ريال، بنهاية 2017 بنمو 1.9 في المائة، ما يعادل 8.598 مليار ريال.
    وفي المركز الرابع، جاء مصرف الراجحي بأصول قيمتها 364.28 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 343.12 مليار ريال، بنهاية 2017، بنمو 6.2 في المائة، ما يعادل 21.16 مليار ريال.
    وخامسا، حلت شركة سابك بأصول قيمتها 319.71 مليار ريال، بنهاية 2018، مقارنة بـ321.61 مليار ريال، بنهاية 2017 بتراجع 0.6 في المائة ما يعادل 1.9 مليار ريال.
    وبتوزيع أصول أكبر 100 شركة لعام 2018 على القطاعات، يتضح أن الشركات الـ 100 تتوزع على 21 قطاعا، جاء أكبرها من حيث حجم الأصول أو قيمتها قطاع "المصارف" بـ 2.267 تريليون ريال، تشكل نحو 42.1 في المائة، من مجموع قيمة أصول أكبر 100 شركة عام 2018، والبالغة نحو 5.384 تريليون ريال، ويبلغ عدد البنوك لهذا القطاع 12 بنكا.
    تلاه قطاع "النفط والغاز"، بأصول قيمتها 1.353 تريليون ريال، تشكل نحو 25.1 في المائة من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018، ويبلغ عدد شركات القطاع أربع شركات منها شركة أرامكو السعودية أكبر شركة من حيث الأصول.
    وبهذا تستحوذ أصول القطاعين السابقين، "البنوك" و"النفط والغاز" على 67.2 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.
    ثالثا، حل قطاع "البتروكيماويات"، بأصول تبلغ 561.27 مليار ريال، تشكل نحو 10.4 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.
    وتستحوذ القطاعات الثلاثة السابقة، "البنوك" و"النفط والغاز" و"البتروكيماويات"، نحو 77.7 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.
    القطاع الرابع، "الطاقة" بأصول قيمتها 500.81 مليار ريال، وعدد شركاته شركتين، منها شركة كهرباء السعودية، ثاني أعلى شركة من حيث قيمة الأصول.
    الخامس، قطاع "خدمات الاتصالات" بأصول قيمتها 174.26 مليار ريال، وعدد شركات القطاع ثلاث شركات. السادس، قطاع "التعدين والمعادن" بـ 98.14 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة وهي شركة معادن. السابع، "العقارات" وقيمة أصوله 95.25 مليار ريال، وعدد شركاته ثماني شركات.
    الثامن، قطاع "متعدد الأنشطة" عدد شركاته أربع شركات، ومجموع قيمة أصولها 67.28 مليار ريال.
    التاســــع، قطــاع "الأغذيـــــــــــــــة والمشروبات" عدد شركاته خمس شركات، وقيمة أصولها 62.9 مليار ريال. العاشر، قطاع "الأسمنت" عدد شركاته 12، وقيمة أصولها 37.34 مليار ريال.
    الحادي عشر، قطاع "التأمين" عدد شركاته ست شركات، وقيمة أصولها 32.801 مليار ريال.
    الثاني عشر، قطاع "النقل" بأصول قيمتها 30.89 مليار ريال، وعدد شركاته أربع شركات.
    الثالث عشر، قطاع "الرعاية الصحية" بأصول قيمتها 22.74 مليار ريال، وعدد شركاته سبع شركات.
    الرابع عشر، قطاع "تجارة التجزئة" بأصول قيمتها 17.32 مليار ريال، وعدد شركاته خمس شركات.
    الخامس عشر، قطاع "الصناعات التحويلية" بأصول قيمتها 17.01 مليار ريال، وعدد شركات القطاع ست شركات.
    السادس عشر، قطاع "إدارة العقارات" قيمة أصوله 13.37 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.
    السابع عشر، قطاع "الفنادق والسياحة" عدد شركاته شركتان، وقيمة أصولهما 10.92 مليار ريال.
    الثامن عشر، قطاع "المقاولات" عدد شركاته ثلاث شركات، وقيمة أصولها 8.19 مليار ريال.
    التاسع عشر، قطاع "وسائل الإعلام" قيمة أصوله 6.27 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة، وهي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
    وفي المركز العشرين، قطاع "الزراعة" بأصول قيمتها 4.15 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.
    والقطاع الأخير في الترتيب الواحد والعشرين، قطاع "الاتصالات" قيمة أصوله 2.46 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 113.9 مليار ريال تحويلات الأجانب في 11 شهرا .. انخفضت 8.9 %
    30/12/2019

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ إجمالي تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 113.9 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 8.9 في المائة "نحو 11.15 مليار ريال"، مقارنة بـ125.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
    في حين ارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بشكل طفيف بنحو 0.1 في المائة، حيث بلغت 9.91 مليار ريال، مقابل 9.89 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق نحو 14.5 مليون ريال.
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ما زالت تسجل تراجعا مقارنة بالعام الماضي.
    وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بنحو 10.2 في المائة أو ما يعادل نحو 1.12 مليار ريال، مقارنة بتحويلات شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته البالغة نحو 11.04 مليار ريال.
    وسجلت التحويلات خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي أدنى تحويلات شهرية للأجانب في نحو عامين، حيث بلغت حينها 8.7 مليار ريال، في حين سجلت تحويلات شهر تموز (يوليو) الماضي أعلى تحويلات للأجانب خلال العام الجاري بـ11.46 مليار ريال.
    وتعد تحويلات الأجانب خلال 2018 الأدنى في نحو ستة أعوام، حيث استمرت في التراجع للعام الثالث على التوالي.
    وبلغت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي نحو 136.4 مليار ريال، فيما من المتوقع أن يستمر تراجع تحويلات الأجانب في 2019 للعام الرابع على التوالي.
    في حين قفزت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو 23.8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وبلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال الشهر الماضي نحو 5.9 مليار ريال، مقابل نحو 4.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 1.14 مليار ريال.
    فيما ارتفعت كذلك على أساس شهري بنحو 14.8 في المائة خلال الشهر الماضي، حيث كانت تبلغ نحو 5.18 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
    بينما تراجع إجمالي تحويلات السعوديين إلى الخارج منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بنحو 4.6 في المائة، حيث بلغت نحو 55.13 مليار ريال مقابل 55.74 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2018، بفارق بلغ نحو 2.6 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • عام رائع للأسهم الأوروبية .. «يوروستوكس 600» يحقق مكاسب قياسية تبلغ 24 %
    29/12/2019

    ​

    الاقتصادية" من الرياض

    ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" في تقرير اليوم، أن عام 2019 الذي شارف على نهايته، كان رائعا بالنسبة للأسهم الأوروبية.
    ووفقا لـ"الألمانية" من المنتظر أن يحقق مؤشر الأسهم الأوروبية "ستوكس 600" (يوروستوكس 600) مكاسب سنوية تصل إلى 24 في المائة، أي أكثر بكثير من مجرد التعافي من عمليات البيع في عام 2018، كما يقترب المؤشر من إنهاء العام قرب درجة صعود قياسية.
    ومؤشر "يوروستوكس 600" يعكس تطور أسعار أسهم 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تمثل نحو 90 في المائة من قيمة سوق الأسهم في 17 دولة أوروبية.
    وعلى مستوى أسهم الشركات، شهد المؤشر مضاعفة أسهم 13 شركة قيمتها، في حين سجل سهم " تيوللو أويل" العالمية أسوأ أداء على مدار العام وتكبد خسارة بقيمة 64 في المائة.
    وحقق سهم "ألتيس يوروب إن في" للاتصالات والإعلام، والمملوكة للملياردير باتريك دراهي، أكبر نسبة صعود على المؤشر الأوروبي، بلغت 238 في المائة خلال 2019.
    ويقول جيفري تايلور، رئيس إدارة الأسهم الأوروبية في شركة "إنفيسكو ليمتد" الأمريكية لإدارة الاستثمار، إن التغيرات في أسعار الأسهم على مؤشر "يوروستوكس 600" خلال 2019، لم تكن جميعا مدفوعة بأخبار جديدة.
    وكتب تايلور في ملحوظة لعملاء الشركة أوردتها "بلومبيرج"، "على مستوى الأسهم، ثمة أمثلة كثيرة على الأداء الفائق نتيجة إعادة التصنيف بدلا من المقومات الأساسية فقط".
    وأوضح أنه سيواصل خلال 2020 التركيز على القيمة، أكثر من النمو.
    وقال، "نرى مزيجا مثيرا للاهتمام من السياسة النقدية الفضفاضة والاتجاهات المالية الداعمة.. بالنسبة لنا، يبدو ذلك أمرا مواتيا لتحقيق نمو اقتصادي، لكنه غير مواتٍ لنمو قيمة الأسهم".

  • الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لتوقيع اتفاق "المرحلة واحد‭"‬ التجاري
    26/12/2019

    ​ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة أسبوعين اليوم الخميس، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‭‭'‬‬المرحلة واحد‭‭'‬‬ التجاري. ‭‭ ‬‬وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1507.40 دولار للأوقية.
    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لاتفاق المرحلة الأولى. وأكدت بكين النبأ عبر القول إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن التوقيع.
    واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.
    وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأمريكي في المستقبل. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
    وربح الذهب نحو 17 بالمئة منذ بداية العام ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفضل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ فترة طويلة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.
    وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 950.87 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1896.69 دولار للأوقية.

  • اتفاقية سعودية - كويتية لاستئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة
    25/12/2019

    ​وقعت السعودية مع الكويت أمس، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
    ووقع في الكويت الاتفاقية الملحقة، عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية.
    أما مذكرة التفاهم، فوقعها عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
    وبحسب "واس"، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.
    وثمن وزير الطاقة الجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
    وأكد وزير الطاقة أن حصة المملكة من استئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة لن يؤثر في مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يوميا من النفط الخام التزاما بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك +" الأخير.

  • سيولة الأسهم المحلية تقفز 30 % في جلسة .. وفترة المزاد تعزز مكاسب السوق
    24/12/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السابعة على التوالي لتغلق عند 8416 نقطة بمكاسب 115 نقطة بنحو 1.4 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو 19 نقطة 1.6 في المائة ليغلق عند 1196 نقطة. وأسهمت فترة المزاد في زيادة مكاسب السوق، حيث بلغت خلال المزاد 36 نقطة مع تداولات بقيمة 271 مليون ريال. وأغلق معظم القطاعات على ارتفاع، ما حسن من أداء السوق مع نشاط في السيولة بنحو 30 في المائة. واقتربت السوق من المستويات المستهدفة عند 8450 نقطة التي أشير إليها في التقرير الأسبوعي للأسهم السعودية، حيث تشكل تلك المستويات مقاومة مهمة تزداد عندها الضغوط البيعية، حيث تتداول السوق عند متوسط 200 يوم، ونجاح السوق في تخطي تلك المستويات والاستقرار أعلى منها سيخرجانها من المسار الهابط الذي بدأ منذ أيار (مايو) عند مستويات 9400 نقطة، وهذا سيعزز من معنويات المتعاملين ويزيد من شهية المخاطرة ما يحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8300 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8416 نقطة 1.4 في المائة، وأغلق عندها بمكاسب 115 نقطة. وارتفعت السيولة 30 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 46 مليون سهم متداول لتصل إلى 219 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.39 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 13 في المائة بنحو 22 ألف صفقة لتصل إلى 192 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفع جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" الذي تراجع بنحو 0.14 في المائة، وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" 4.55 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 3.8 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "الطاقة" 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" 18 في المائة بقيمة 939 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سلامة" بنحو 9.93 في المائة ليغلق عند 11.96 ريال، يليه "التأمين العربية" 9.93 في المائة ليغلق عند 16.60 ريال، وحل ثالثا "وفرة" 9.88 في المائة ليغلق عند 12.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخزف السعودي" 3.2 في المائة ليغلق عند 35.80 ريال، يليه "معدنية" 2.4 في المائة ليغلق عند 15.28 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" 2.2 في المائة ليغلق عند 12.26 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 291 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 285 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مؤشرات على تباطؤ نمو النفط الصخري الأمريكي في 2020
    23/12/2019

    ​

    ديفيد شيبارد من لندن

    أسوأ كابوس لسوق النفط تحقق لفترة وجيزة عام 2019، الهجوم الذي تسبب في توقف أكثر من نصف إجمالي الإنتاج في السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم.
    لكن في غضون أكثر من أسبوع بقليل، عادت أسعار النفط إلى حيث بدأت. يعود ذلك جزئيا إلى انتعاش منشآت السعودية الذي كان أسرع من المتوقع، لكن أيضا لأن المتداولين يرون من الصعب استمرار مخاوف نقص النفط في عصر النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    ربما هم محقون. بدأت أسعار النفط الخام عام 2019 قريبة من 60 دولارا للبرميل ويبدو أنها ستنهي العام بالمستوى نفسه تقريبا. السوق تعاملت مع كل الصعوبات تقريبا بشكل جيد.
    لكن هل سيثبت عام 2020 أنه عام آخر هادئ على غير العادة للنفط الخام، مع تهدئة التقلب من خلال القوة الهائلة للنفط الأمريكي؟ تاريخ سوق النفط يشير إلى أن هذه النتيجة غير محتملة، لأن فترات التهاون تفسح المجال بسرعة للتقلبات الشديدة. يجادل تجار ومحللون منذ الآن حول ما إذا كان بإمكان النفط الصخري الأمريكي مواصلة النمو فعلا، وإن لم يفعل، كيف سيكون رد فعل سوق النفط.
    فيما يلي خمسة أشياء يجب مراقبتها في سوق النفط عام 2020:
    أولا، النفط الصخري الأمريكي. آفاق النفط الصخري الأمريكي من المرجح أن تكون العامل الأكبر المنفرد الخاص الذي يعمل على تحديد مسار النفط الخام في العام المقبل.
    أظهر القطاع نموا هائلا في الأعوام الأخيرة، ما زاد الضغط على منظمة أوبك في الوقت الذي توسعت فيه الإمدادات بشكل أسرع من الطلب.
    لكن هناك علامات تفيد بأن نمو النفط الصخري قد يتباطأ أو ينعكس في نهاية المطاف عام 2020. الشركات الصغيرة المستقلة التي لا تزال تهيمن على القطاع تجد صعوبة متزايدة في جمع المال وتكافح من أجل توليد تدفق نقدي حر إيجابي بشكل مستمر.
    بعض المحللين يرون النفط الصخري في الولايات المتحدة سيتوسع في النصف الأول من العام المقبل، لكن بعد ذلك سيصبح ثابتا أو يتراجع، ما قد يترك الإنتاج إلى حد كبير دون تغيير بدءا من كانون الثاني (يناير) حتى كانون الأول (ديسمبر).
    بحصب تقديرات شركة ريستاد إنيرجي للأبحاث، Rystad Energy، استثمارات النفط الصخري انخفضت 6 في المائة هذا العام إلى 129 مليار دولار وتتوقع انخفاضها 11 في المائة أخرى عام 2020، على الرغم من أنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بشكل طفيف.
    كريس ميدجلي، "إس آند بي جلوبال بلاتس" S&P Global Platts، يرى أن "نشاط النفط الصخري الأمريكي يتباطأ في الوقت الذي تحتفظ فيه شركات الحفر بتركيز على انضباط رأس المال".
    ثانيا، تباطؤ نمو الطلب. الورقة الرابحة للنفط قد تكون قوة الاقتصاد العالمي. الطلب على النفط كافح عام 2019 بسبب تهديد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بإعاقة التوسع الاقتصادي المستمر منذ عقد من الزمن. لكنه لا يزال يتوسع، وبلغ متوسطه ما يقارب 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى، لكن محللون يتوقعون معدل نمو سنويا أقل من 1 في المائة للمرة الأولى منذ انهيار الأسعار عام 2014.
    ما زاد الصعوبة أمام الطلب هو التباطؤ الاقتصادي في الهند التي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، في دفع النمو الاستهلاكي.
    قال ستيفين برينوك، المحلل في "بي في إم أويل أسوشييتس" PVM Oil Associates: "صورة الطلب على النفط للعام المقبل، وإلى حد كبير توقعات الأسعار تعتمد على انتعاش النمو الاقتصادي العالمي".
    ثالثا، منظمة أوبك وحلفاؤها. كانت منظمة أوبك وحلفاؤها، مثل روسيا، في حالة دفاعية ضد النفط الصخري الأمريكي منذ عام 2016، وفي بداية كانون الأول (ديسمبر) خفضت الإنتاج في محاولة لمنع السوق من أن تطغى عليها الإمدادات الجديدة في النصف الأول من العام المقبل. ونجحت نسبيا في دعم الأسعار لتكون قريبة من 60 دولارا للبرميل.
    توقعات المحللين في منظمة أوبك تشير إلى أن السوق في العام المقبل ستكون متوازنة نسبيا، على الأقل إذا حافظت المنظمة على التخفيضات، وهذا يوحي بأن التوازن في العرض والطلب سيكون دقيقا في النصف الثاني من العام، مقارنة بالنصف الأول، خاصة إذا تباطأ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    تتوقع "أوبك" أن يكون الطلب على النفط الخام من بلدان المنظمة نحو 29.6 مليون برميل يوميا في العام المقبل، هذا يطابق تقريبا ما تشير التخفيضات الأخيرة إلى أنها الكمية التي سيتم ضخها، مع خروج كثير من نفط إيران وفنزويلا من السوق بسبب العقوبات الأمريكية.
    قال محللون في "جولدمان ساكس": "من خلال التركيز على الاختلالات المادية قصيرة الأجل، فإن منظمة أوبك والحلفاء يستهدفون الأسواق المادية الضيقة".
    رابعا، الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. بالنسبة لسوق النفط، الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 تدور في الواقع حول رجل واحد: دونالد ترامب.
    القائد الأعلى للتغريدات جعل أسعار النفط المنخفضة جزءا رئيسا من خطته الاقتصادية للناخبين، وفي الماضي لم يكن حذرا بشأن إطلاق هجمات واسعة النطاق من خلال تغريداته على "تويتر" ضد منظمة أوبك، إذا كان يعتقد أن المجموعة تسمح للأسعار بأن ترتفع فوق الحد.
    خامسا، البيئة. كان هذا هو العام الذي بدأ فيه المستثمرون، على الأقل في العالم المتقدم يتصرفون بجدية بشأن تغير المناخ.
    بالنسبة لأكبر الشركات الأوروبية المنتجة للنفط، هذا يدفعها لمحاولة إيجاد خطوط أعمال أنظف والتفكير الجاد في المستقبل. الخوف هو أن المصارف قد تبدأ في معاملتها مثل مناجم الفحم، وهو أمر ينطوي على تقييد الوصول إلى رأس المال.
    مع معاناة أسعار أسهمها، على الرغم من دفع أرباح أسهم وفيرة، تزداد التوقعات بأن شركات النفط الكبيرة قد تكون بحاجة إلى التعجيل بتحول الطاقة. هل سيكون عام 2020 هو ذلك العام؟
    التوقعات بأن الاتجاهات البيئية ستحظى بمزيد من الزخم تنتشر في أنحاء الصناعة كافة، ويتوقع بعض المحللين أن العقد الثالث من الألفية قد يكون العقد الذي يصل فيه استهلاك النفط أخيرا إلى ذروته.

  • محللون: الأسهم السعودية تتأهب لمزيد من السيولة وتداولات قوية على الشركات القيادية
    22/12/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    توقع محللون ماليون أداء إيجابيا لسوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع، في ظل تفاؤل يجتاح الأسواق العالمية باقتراب إبرام أمريكا والصين اتفاقا يجنب العالم تبعات حرب تجارية.
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن السوق أنهت تداولات الأسبوع الماضي بسلسلة ارتفاعات، متأثرة بدخول سيولة بعد رد الفائض من اكتتاب "أرامكو"، وبذلك تكون السوق قد اخترقت مقاومات فنية مهمة وأساسية.
    وقال عبدالرحمن السماري، المحلل المالي، "إن قطاع البتروكيماويات سيكون موجها لارتفاع جيد بعد اقتراب الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا، الأمر الذي سيزيد الطلب على منتجات البتروكيماويات، وستعود أسعار المنتجات النفطية إلى الارتفاع".
    وأضاف السماري، أن "بعض الشركات القيادية قد تشهد في الفترة المقبلة توصيات بزيادة رأسمالها بعد إدراج "أرامكو"، ما قد ينعكس على وزن الشركات المدرجة ضمن المؤشر، وهذا أمر إيجابي للشركات القيادية التي تملك احتياطيا نظاميا ضخما، كما تنتظر السوق فترة إعلانات الشركات للربع الرابع 2019، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بدلا من 30 جلسة عمل، حيث يختلف الربع الرابع عن الأرباع الثلاثة الأولى، وسيكون لقطاع المصارف نصيب جيد من الربع الأخير بسبب عمولة الاكتتاب التي حصلت عليها من المكتتبين في "أرامكو" وهذا إيجابي للسوق الفترة المقبلة.
    من جانبه، قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، "إن هناك حالة من التفاؤل وسط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، في ظل مؤشرات باتفاق بين أمريكا والصين، ما قاد إلى تحسن أسعار النفط، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء أسواق المال العالمية، التي من بينها السوق السعودية".
    وأشار البنعلي، إلى أن هناك نظرة تفاؤلية إيجابية لدى المتعاملين في السوق في ظل مؤشرات بانتعاش حركة التجارة العالمية في حال تم التوصل إلى حل الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، الأمر الذي سينعكس أثره على السوق النفطية التي تعد المحرك الرئيس لأسواق المال العالمية التي من بينها السوق السعودية.
    ولفت البنعلي، إلى أن تحسن أداء السوق خلال الأيام الماضية يدلل على أن الإيجابية ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2019، حيث يمكن أن تصل السوق إلى مستويات أعلى من 8300 نقطة في حال لم تتعرض السوق لضغوطات بيعية بعد إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة.
    بدوره، قال أحمد السالم المحلل المالي، "إن السوق واصلت ارتفاعاتها محققة 8291 نقطة، بعد أن تجاوز 8300 نقطة، حيث إن السوق لديها نقاط مقاومة فوق 8400 نقطة، وأن كسرها يعني مواصلة السوق ارتفاعها".
    وأوضح أن الشيء الجيد في ارتفاعات الأسبوع المنصرم، أنها ترافقت مع سيولة عالية رغم أن سهم "أرامكو" كان باللون الأحمر، وهذا ما أعطى السوق ثقة أكبر بأن مشاهدتها بالأحمر لم تؤثر في قرارات المتداولين، فهناك قطاعات تشهد دخول سيولة على غير المعتاد.
    وبين السالم أن التحفظ الذي كان يحيط بالسوق أصبح أقل حدة وبشكل ملاحظ، بيد أن التعامل منذ الأحد وبقية الأسبوع يجب أن يكون بشكل حذر، حيث إن مواصلة الارتفاع دون جني أرباح سيجعل التصحيح حتميا وبشكل أكبر نوعا ما، موضحا أن الارتفاعات التي لا تتخللها فترات جني أرباح عادة تصيب المتداول بالقلق وتجعله أكثر حذرا في تعامله مع السوق، وربما مشاهدة ذلك من خلال انخفاض قيمة وكميات التداول.
    وتوقع أن تشهد السوق اليوم افتتاحا بارتفاع جيد وبتداولات عالية في الساعة الأولى ثم ما تلبث أن تنخفض في ساعة السوق الثانية، وقد تصل إلى اللون الأحمر للسوق بشكل عام. وأفاد أنه في حال حدوث هذا السيناريو فهذا يعني أن السوق تسير بمستوى أكثر من جيد، ويعطي مؤشرات بأن السوق هذا الأسبوع قادرة بشكل كبير على كسر المقاومات التي ستواجهها بكل ثقة.

  • ودائع المصارف العاملة في السعودية عند أعلى مستوياتها في 27 عاما .. بلغت 1.71 تريليون ريال
    21/12/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة ودائع النظام المصرفي في السعودية إلى نحو 1.713 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 2019، مرتفعة بنسبة 4.7 في المائة بما يعادل 77.45 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018 البالغة 1.636 تريليون ريال.
    فيما سجلت قيمة ودائع المصارف نموا شهريا نسبته 0.8 في المائة بما يعادل 14.23 مليار ريال، عند مقارنتها بنهاية سبتمبر 2019 البالغة 1.699 تريليون ريال.
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإنه بهذا الارتفاع تكون ودائع النظام المصرفي في السعودية سجلت بنهاية شهر أكتوبر 2019 أعلى مستوياتها منذ عام 1993 أي في نحو 27 عاما، علما بأنها تقسم إلى ثلاثة أقسام هي "الودائع تحت الطلب" و"الودائع الزمنية والادخارية" و"الودائع الأخرى شبه النقدية".
    يعود ارتفاع ودائع النظام المصرفي في السعودية، إلى نمو أحد أكبر مكوناتها وهي "الودائع تحت الطلب" التي سجلت أيضا أعلى مستوياتها في 27 عاما، التي شكلت نحو 64.2 في المائة من مجموع ودائع المصارف.
    وارتفعت "الودائع تحت الطلب" على أساس سنوي بنحو 79.84 مليار ريال إلى 1.10 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2019، بعد أن كانت تبلغ قيمتها 1.02 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2018.
    أما ثاني أكبر بنود الودائع "الودائع الزمنية والادخارية" فارتفعت بنحو 25.71 مليار ريال على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 443.95 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بـ418.23 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2018.
    أما آخر بنود أو مكونات الودائع في المصارف في السعودية "الودائع الأخرى شبه النقدية"، فسجلت تراجعا 14.2 في المائة بما يعادل 28.10 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية أكتوبر 2019 إلى نحو 169.83 مليار ريال مقارنة بـ197.93 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018.
    يذكر أن عدد المصارف العاملة في السعودية يبلغ 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا والمتبقي فروع لمصارف أجنبية عاملة في السعودية، فيما يبلغ عدد الفروع كافة 2073 بنهاية أكتوبر 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تستقر بفعل تراجع المخزون الأمريكي وآمال الطلب
    19/12/2019

    ​

    واس

    استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجعًا في مخزونات الخام، وبفعل توقعات لزيادة‭ ‬الطلب في العام القادم على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
    وارتفعت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند سعر 66.17 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضًا بمقدار سنت واحد ليصل سعره عند 60.93 دولار للبرميل.
    وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 446.8 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
    وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، و1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، على الترتيب.

  • 4 عوامل تدعم مكاسب النفط أبرزها خفض الإنتاج وانكماش «الأمريكي»
    18/12/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    عادت أسعار النفط الخام إلى تسجيل ارتفاعات، بفعل التفاؤل بالتقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات أن يكون للاتفاق انعكاسات جيدة على النمو الاقتصادي ومعدلات الطلب العالمي على النفط الخام.
    وتتلقى الأسعار دعما قويا من اتفاق خفض الإنتاج في ضوء تعميقه مع بداية العام المقبل بنحو 500 ألف برميل يوميا إضافية و400 ألف برميل طوعية من السعودية وتوقعات السيطرة على فائض المعروض ودعم الاستقرار في السوق والحد من وتيرة بناء المخزونات النفطية.
    يقول مختصون ومحللون نفطيون "إن العوامل الداعمة لصعود الأسعار وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة أقوى بكثير من العوامل الضاغطة على الأسعار التي تحد من المكاسب".
    وأشاروا إلى أن أسعار النفط سجلت أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بتأثير من أربعة عوامل، تتمثل في التقدم الجيد في طريق احتواء نزاعات التجارة، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج الأعمق التي ينفذها تحالف "أوبك+"، وتوقعات انكماش الإنتاج الأمريكي تحديدا تباطؤ الإمدادات من النفط الصخري، علاوة على ظهور مؤشرات تؤكد حدوث حالة من الاستقرار الواضح في أداء الاقتصاد العالمي.
    في هذا الاطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، "إن هناك حالة من تباين تقييمات وضع السوق، بالتحديد التخفيضات الإنتاجية الجديدة ومدى قدرتها على معالجة وفرة الإمدادات، خاصة أن هذه الوفرة غير محددة الحجم ويمكن أن تفوق التخفيضات الأكبر الجديدة، لكن كبار المنتجين جاهزون لاجتماع قريب في مارس لإعادة تقييم وضع السوق مع انتهاء الربع الأول من العام".
    وأضاف أن "تحالف منتجي "أوبك+" واثق بقدرة الاتفاق بعد تعديله على استعادة كثير من حالة فقدان التوازن في السوق وتضييق الفجوة بين العرض والطلب"، لافتا إلى أنه في المقابل تتحدث وكالة الطاقة الدولية عما أسمته وفرة عنيدة في الإمدادات على المدى القصير، لكن ذلك لا يعني موقفا سلبيا بالكامل من خفض الإنتاج، حيث ترى وكالة الطاقة في التخفيضات المعمقة تأثيرات إيجابية في السوق أبرزها تبديل الحالة المعنوية إلى الإيجابية.
    من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أن وقف التصعيد في الحرب التجارية هو بمنزلة أنباء جيدة وداعمة لسوق النفط الخام، مشيرا إلى وجود حالة جديدة من المرونة في مواقف الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بخفض الرسوم الجمركية.
    وأشار إلى أن توقعات قطاع كبير من المحللين أن الإنتاج الأمريكي سيمر بتباطؤ ملحوظ في العام المقبل 2020، وهو ما يدعم بلا شك أهداف تحالف المنتجين في "أوبك+" نحو سرعة استعادة الاستقرار والتوازن والتخلص من تخمة المعروض وفائض المخزونات.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج؛ كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي في العام المقبل ما زالت باقية ولم تنته تماما على الرغم من المعنويات الإيجابية الجديدة الداعمة للنمو، خاصة في اقتصادات كبار الدول، مشيرا إلى أن التحركات الأخيرة ربما تنجح في حماية الاقتصاد العالمي من حدوث حالة من الركود الأعمق.
    وأشار إلى أن الولايات المتحدة حريصة على ألا تنزلق الحرب التجارية إلى فخ تدمير النمو العالمي وآفاقه المستقبلية، لذا جاء التدخل الجديد لبث أجواء إيجابية قبل بداية عام جديد قد يشهد وفرة في المعروض والإمدادات النفطية من دول مثل البرازيل والنرويج وجيانا، بينما يكافح الإنتاج الأمريكي للتغلب على عدة صعوبات رئيسة تتمثل في انخفاض عدد الحفارات وتباطؤ نشاط الحفر ومزيد من خفض الإنفاق في المستقبل القريب.
    بدورها، أشارت نينا أنيجبوجو؛ المحللة الروسية ومختص التحكيم الاقتصادي، إلى أن بيانات الاقتصاد الصيني ما زالت قوية وداعمة لاستمرارية التوقعات الإيجابية للطلب على النفط الخام، خاصة مع بدء تحولات مهمة نحو احتواء مخاطر تصعيد نزاعات التجارة، لافتة إلى أن اجتماع المنتجين في "أوبك" وخارجها في مارس المقبل يجيء في إطار المتابعة المكثفة والمتلاحقة لتطورات السوق.
    وبينت لـ"الاقتصادية" أن صناديق التحوط ومديري الأموال قاموا في الأسبوع الماضي بأقوى تحول إلى رهانات طويلة الأجل على النفط الخام خلال عامين، في إشارة إلى تطور إيجابي واسع فى معنويات السوق واتساع دائرة توقعات تسجيل الارتفاعات في مستوى الأسعار، وهو ما يعكس الثقة بخطة تعامل المنتجين مع السوق ومدى الثقة بقدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز عثرات النمو الراهنة من خلال حسم النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع استمرار ثقة المستثمرين، في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل على اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 65.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:37 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.2 في المائة إلى 60.30 دولار للبرميل.
    وبموجب اتفاق تجاري جزئي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن جزءا من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية ومصنعة ومنتجات طاقة تزيد بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.
    وقال لاري كودلو المستشار الكبير لدى البيت الأبيض، أمس الأول، "إن ما يطلق على "المرحلة واحد"‬ من الاتفاق التجاري استكمل كليا"، مضيفا أن "صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف بموجب الاتفاق".
    ولم يوقع الاتفاق بعد، إذ قال عدد من المسؤولين الصينيين وفقا لـ"رويترز"، "إن صياغة الاتفاق تظل مسألة حرجة وتتطلب دقة لضمان ألا تقود التعبيرات المستخدمة في النص إلى تصعيد التوترات من جديد وتعميق الخلافات".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 67.22 دولار للبرميل، الإثنين الماضي، مقابل 66.76 دولار للبرميل لتعاملات يوم الجمعة.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 65.57 دولار للبرميل".

  • «نمو» تقفز 551 نقطة بتداولات قيمتها 15 مليون ريال
    16/12/2019

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" 551 نقطة بنحو 8.9 في المائة لتغلق عند 6765 نقطة. وزادت قيمة التداول 20 في المائة إلى 15 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 21 في المائة إلى 228 ألف سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة إلى 1.3 ألف صفقة. وارتفعت جميع الأسهم تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" 17 في المائة ليغلق عند 269 ريالا، يليه "الصمعاني" 9.7 في المائة ليغلق عند 139.60 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 4.5 في المائة ليغلق عند 67 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.3 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة ستة ملايين ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 1.5 مليون ريال.

  • انفراج المفاوضات التجارية يدعم خطة «أوبك +» لاستعادة التوازن في السوق النفطية
    15/12/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أغلقت أسعار النفط الأسبوع الماضي على طفرة صعودية قياسية لتقفز إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفعل التقدم الإيجابي وانفراج مفاوضات التجارة الأمريكية - الصينية وتخفيض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض وارداتها من الصين، إضافة إلى تأثير اكتساح حزب المحافظين للانتخابات البريطانية، واستمرار الثقة في أداء بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.
    ودعمت هذه التطورات الإيجابية خطة "أوبك +" في استعادة توازن السوق النفطية، وفق الاتفاق الجديد الذي يقضي بتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى 400 ألف برميل يوميا تخفيضات طوعية من جانب السعودية، ليصل حجم خفض الإمدادات في بداية العام الجديد إلى 2.1 مليون برميل يوميا، مما ينبئ باستيعاب وفرة المعروض المتوقعة خلال الربع الأول من 2020.
    فى سياق متصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن صناعة النفط تلتزم بضمان أمن الطاقة وحماية المناخ في المستقبل ومنها التركيز على الابتكار التكنولوجي والاستثمار المعزز للوصول إلى الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارهم جزءا من الحل.
    وقال تقرير حديث للمنظمة – عن نتائج مشاركة محمد باركيندو الأمين العام في اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في مدريد الأسبوع الماضي–، إن باركيندو شدد على أنه يجب أن تكون صناعة النفط جزءا من حل آثار تغير المناخ.
    وذكر تقرير "أوبك" أنه يجب أن يكون نظام تحول وانتقال الطاقة كليا وشاملا ومنصفا وفقا لمبدأ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المسؤوليات المشتركة والمتمايزة والقدرات ذات الصلة.
    وأضاف، أن عديدا من البلدان النامية ما زال يعاني فقر الطاقة، حيث يفتقر حاليا نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم إلى الكهرباء، وثلاثة مليارات دون وقود حديث للطهي.
    وأشار إلى أن فقر الطاقة ليس مفهوما مجردا، بل إنه تحدٍ عميق للتنمية المستدامة، لافتا إلى وجود كثير من العائلات الجائعة التي تعيش في البرد أو الظلام، وأيضا ملايين الأطفال الذين يذهبون حاليا إلى المدارس دون كهرباء، إضافة لعديد من المستشفيات المحرومة من الطاقة الموثوق بها.
    وشدد التقرير على أهمية ألا يضار أحد من برامج تحول وانتقال الطاقة، منوها إلى رفض "أوبك" فكرة انتقال الطاقة بمعنى التحول من مصدر إلى آخر، لأن جميع موارد ومصادر الطاقة ستكون مطلوبة بشدة في المستقبل لتلبية احتياجات النمو والاستهلاك المتزايدة.
    وبحسب التقرير، فإن منظومة العمل في "أوبك" تقوم على الاستماع الجيد وبشكل مكثف إلى الخبراء والفنيين والعلماء، لذا فإن "أوبك" على قناعة تامة بضرورة تأييد اتفاق باريس بشدة ومساندة روح التعددية التي يقوم عليها، مشيرا إلى أنه يجب الالتزام بالعناصر الأساسية للاتفاقية، خاصة المسؤولية التاريخية والظروف الوطنية.
    وأوضح أن "أوبك" تدرك جيدا مدى تعقيد وحجم تغير المناخ الذي نعيش فيه في الدول الأعضاء وخارجها، مشيرا إلى قناعة الجميع أنه لا يوجد ما يمكن تسميته الدواء الشافي للاحتباس الحراري، معتبرا أن جميع تدابير التخفيف والتكيف الصالحة ضرورية من أجل مستقبل أفضل دون تداعيات مناخية كارثية.
    من جانب آخر، ذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن خطط تحالف منتجي "أوبك +" لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل ستؤدى إلى خصم 67 ألف برميل يوميا فقط من إمدادات الخام إلى أوروبا ابتداء من أوائل عام 2020، مشيرة إلى أن هذا يعد مستوى لا يزعج مصافي التكرير الإقليمية.
    وأيد تقرير حديث للوكالة توقعات حدوث وفرة كبيرة محتملة في الإمدادات أوائل العام الجديد، مشددا على أهمية اتفاق "أوبك +" على زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول المقبل.
    وأضاف، أن التخفيضات الجديدة تعني انخفاضا في الإمدادات العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميا، مقارنة بالمستويات الحالية، لكن نظرا لأن أوروبا تعد وجهة بسيطة نسبيا لصادرات "أوبك" مقارنة بآسيا، فإن التأثير في أوروبا سيكون أقل بكثير على الرغم من تخفيضات روسيا التي تعد المورد الرئيس للنفط إلى القارة الأوروبية.
    وأشار التقرير إلى أنه على افتراض أن جميع قيود الإنتاج الجديدة ستنعكس فورا على تدفقات تصدير النفط، فإن ما مجموعه 67120 برميلا يوميا من خام "أوبك" لن يصل إلى مصافي التكرير الأوروبية أوائل عام 2020، وفقا لتحليل بيانات استيراد النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    ويتوقع التقرير هبوط صادرات النفط من السعودية والعراق إلى أوروبا بنسبة 1.7 و1 في المائة على التوالي، وفقا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    وأضاف أنه على افتراض أن التخفيضات المعلنة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، سيتم خفض إمدادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بنحو ستة ملايين برميل أو 1.2 في المائة من مستويات مخزون المنظمة الخام في أوروبا لشهر تشرين الأول (أكتوبر) التي تبلغ 355.9 مليون برميل.
    على صعيد تعاملات الأسواق، ارتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5 في المائة إلى 60.07 دولار.
    وأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوياتهما منذ 16 أيلول (سبتمبر)، مرتفعا أكثر بقليل من 1 في المائة على مدار الأسبوع الماضي.
    وقال فيل فلين، المحلل لدى "برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو"، : "يبدو أن الرئيس ترمب حصل على اتفاق التجارة الذي أراده في الوقت المناسب قبل عطلة الأعياد، ففي حين قفزت الأسواق بفعل أنباء التجارة فإنه يود معرفة مزيد من التفاصيل من الصينيين".
    وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثمانية أسابيع على الرغم من مواصلة المنتجين المستقلين خططهم لتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن الشركات أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 667 حفارا.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 873 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، ويبقي ذلك عدد حفارات النفط النشطة في مسار نحو تسجيل أول هبوط سنوي منذ عام 2016.
    لكن هذا الانخفاض البالغ 218 حفارا فقط في المجمل، يعد أقل كثيرا من الهبوط المسجل في عام 2015، الذي بلغ 963 حفارا، وفقا لبيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى عام 1987.
    وسجل عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، تراجعا قياسيا على مدار 12 شهرا متتاليا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد وسط بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة.
    وتراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليفقد نحو 100 ألف برميل يوميا.
    وانخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، ليتراجع إلى مستوى 12.800 مليون برميل يوميا.
    وهبط الإنتاج الأمريكي من النفط من أعلى مستوى على الإطلاق على صعيد المستويات الأسبوعية، والمسجل عند 12.9 مليون برميل يوميا.
    ووفقا للتقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكي ارتفعت بمقدار 265 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
    كما صعدت واردات الولايات المتحدة من النفط في الأسبوع المنقضي إلى 6.887 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بنحو 899 ألف برميل يوميا من مستويات الأسبوع السابق له.
    وتعني هذه الزيادة في الصادرات والواردات من النفط الأمريكي، أن صافي واردات الخام صعد بنحو 634 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي مسجلا 3.487 مليون برميل يوميا.
    وبالنسبة للمخزونات، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بما يخالف توقعات المحللين، كما زادت مخزونات الغاز الطبيعي.
    وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة في مخزونات النفط بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 447.9 مليون برميل.
    وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.9 مليون برميل خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
    وهبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 73 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 3518 مليار قدم مكعبة.
    وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 76 مليار قدم مكعبة.
    وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنحو 593 مليار قدم مكعبة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم كانون الثاني (يناير) بنحو 1.8 في المائة إلى 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

  • الأسهم العالمية تسجل أعلى مستوياتها .. ارتفعت 20 % خلال 2019
    13/12/2019

    ​سجلت أسهم العالم مستوى قياسيا مرتفعا أمس، متجاوزة ذروة مسجلة في أوائل 2018، بفضل تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق أولي لنزع فتيل حرب تجارة طال أمدها.
    ارتفعت الأسهم بقوة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة إن البلدين "يقتربان جدا من صفقة كبيرة".
    وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لكل دول العالم، الذي يتتبع الأسهم في 49 بلدا، إلى 551.84 نقطة ليتجاوز الذروة السابقة 550.63 نقطة المسجلة في 29 كانون الثاني (يناير) 2018. والمؤشر مرتفع أكثر من 20 في المائة هذا العام، مدعوما أيضا بخفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ تحفيز حكومي في أنحاء العالم.
    وفتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض محدود أمس، تحت وطأة خسائر في سهم "أبل"، لكن تصريحات "ترمب" عن المفاوضات التجارية غيرت اتجاهها إلى الصعود خلال التعاملات.
    وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 114 نقطة بما يعادل 0.41 في المائة إلى 28026 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 14 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 3155 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 20 نقطة أو 0.23 في المائة، مسجلا 8674 نقطة.
    من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين لنتيجة انتخابات عامة تجري في بريطانيا ستحدد مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وأيضا اجتماعا بشأن السياسة النقدية يعقده البنك المركزي الأوروبي.
    وصعد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، الذي يتألف من شركات تركز على الأسواق الدولية، 0.8 في المائة متجاهلا تأثير ارتفاع الجنيه الاسترليني. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة
    وفي آسيا، استقرت غالبية الأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس قبيل موعد نهائي لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات صينية في مطلع الأسبوع، بينما مضت أسهم شركات أشباه الموصلات على درب نظيراتها في "وول ستريت" وسجلت مكاسب.
    وصعد مؤشر نيكاي 0.14 في المائة ليغلق عند 23424.81 نقطة. وظل المؤشر متماسكا منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث حام حول أدنى من 23600 نقطة، الذي يعد مستوى مقاومة مهما.
    ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المائة إلى 1712.83 نقطة بفعل تراجع أسهم الشركات الصغيرة 0.5 في المائة.
    وكانت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الأعلى صعودا لتقتدي بالمكاسب القوية، التي حققتها الأسهم المناظرة لها في "وول ستريت".
    وتصدرت أسهم مرتبطة بالرقائق المراكز الثلاثة الأولى على مؤشر نيكاي. وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" 4.9 في المائة وزاد سهم "سومكو" 3.3 في المائة وصعد سهم "أدفانتست" 2.8 في المائة.
    كما زاد مؤشر قطاع صناعة الآلات 0.5 في المائة على الرغم من ضعف بيانات طلبيات الآلات اليابانية. وزاد سهم "هيتاتشي كونستراكشون" 0.2 في المائة وبلغ أعلى مستوى خلال عام.
    وقفز سهم "أوتسوكا كاجو" 30.9 في المائة بعدما ذكر تقرير إعلامي أن شركة يامادا دنكي لبيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة ستدفع أربعة مليارات ين للاستحواذ على الشركة المتعثرة، التي تدير سلسلة متاجر للأثاث.

  • بنوك ومؤسسات مالية تعدل توقعاتها لأسعار النفط بعد صفقة "أوبك+".. 70 دولارا للبرميل
    11/12/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    مالت أسعار النفط إلى الانخفاض، بسبب تداعيات حرب التجارة وتوقعات تباطؤ الطلب العالمي على الخام.
    وتترقب السوق مدى امتثال المنتجين لحصص خفض الإنتاج الجديدة، التي تتحمل السعودية العبء الأكبر منها بنحو 400 ألف برميل إضافية، لامتصاص وفرة المعروض في الأسواق في الربع الأول، والتي تتزامن مع ضعف موسمي في مستويات الطلب على النفط الخام.
    ويتوقع مختصون ومحللون نفطيون، أن تكون صفقة "أوبك +" الأخيرة سببا رئيسا في استعادة التوازن بين العرض والطلب وتحفيز الأسعار على مزيد من التماسك والتعافي، واستئناف مسيرة صعودية قد تدفع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل في العام المقبل بشرط تراجع تأثير الحرب التجارية، وعدم وقوع مزيد من الصراعات والتوترات السياسية، خاصة في الشرق الأوسط.
    وأكدوا لـ"الاقتصادية"، أنه في ضوء الصفقة الجديدة لمنتجي النفط الخام في "أوبك" وخارجها عدل كثير من البنوك والمؤسسات المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط.
    وأوضحت أن اتساع تخفيضات الإنتاج إلى مستوى 1.7 مليون برميل يوميا، التي ترتفع إلى 2.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة التخفيضات الطوعية السعودية، سيكون لها تأثير واسع في امتصاص وفرة المعروض النفطي المقبل والتعامل مع مشكلات الركود والتباطؤ الاقتصادي، وضعف الطلب على النفط الخام موسميا.
    وأشاروا إلى دور السعودية المؤثر في حث بقية المنتجين على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الامتثال والمطابقة لحصص خفض الإنتاج بعد تعديلها.
    وقال سيفين شيميل مدير شركة "في. جي. إندستري" الألمانية، إن التخفيضات الإضافية بعد تعديل صفقة خفض الإنتاج ظهر مردودها فورا على الأسعار، التي حققت مكاسب جيدة تقاومها من ناحية أخرى استمرار مخاوف تعثر المفاوضات التجارية والشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي وضعف بيانات الصين.
    وأوضح أن أحدث التقارير الدولية لـ"أويل برايس"، تشير إلى أن السعودية ستخفض المستوى الحالي 167 ألف برميل يوميا ضمن الاتفاق الجديد، إضافة إلى 400 ألف برميل يوميا طوعيا، بينما ستخفض الإمارات 60 ألف برميل يوميا، والكويت 55 ألف برميل يوميا، والعراق 50 ألف برميل يوميا وروسيا 70 ألف برميل يوميا، إضافة إلى مساهمات أخرى أصغر من بقية المنتجين.
    وذكر أن التخفيضات جيدة، متوقعا أن يكون الامتثال أفضل من الفترات السابقة، خاصة بالنسبة للعراق وروسيا.
    من جانبه، أكد ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن وضع السوق لا تزال تتسم بعدم اليقين وخطة المنتجين القادمة لخفض المعروض محفوفة بكثير من التحديات والصعوبات، خاصة ما يتعلق بالامتثال الكامل للخفض، للمساعدة بشكل جدي في التعجيل باستعادة التوازن والاستقرار في السوق خلال الفترة المقبلة.
    وأشار إلى أنه بحسب بيانات بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" فإن الربع الأول سيشهد فائضا قدره 700 ألف برميل يوميا، وأن نجاح صفقة منتجي "أوبك +" الجديدة ستهبط بهذا الفائض إلى 200 ألف برميل يوميا بشرط الالتزام الصارم من المنتجين كافة، وعدم الاعتماد فقط على مرونة الإنتاج السعودي وقدرته السريعة على تقليص المعروض واحتواء حالة الوفرة في الأسواق.
    من ناحيتها، قالت ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن الصفقة الجديدة رسمت إطارا جيدا للنجاح في الفترة المقبلة، والجميع يتحملون مسؤولية مشتركة عن تصحيح مسار السوق وعلاج أوجه الضعف والقصور.
    وذكرت أن الشهور الثلاثة المقبلة هي بالفعل اختبار لمدى التعاون والتنسيق في السوق بين كبار المنتجين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ حصص الخفض بشكل يتسم بالشفافية والصرامة.
    وأوضحت أن خفض الإنتاج سيساعد كثيرا في التغلب على ارتفاع مستوى المخزونات في السوق، التي شهدت تناميا ملحوظا في الشهور الأخيرة، كما أن التطورات الاقتصادية الإيجابية سوف تدعم خطة المنتجين، خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والصين يحد من تصاعد حرب التعريفات، ومن تنامي النزاعات التجارية ما يكفل صعود الأسعار إلى مستوى 70 دولارا للبرميل أو أكثر قبل نهاية الربع الأول.
    بدوره، أكد ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أنه في ضوء الصفقة الجديدة لمنتجي النفط الخام في "أوبك" وخارجها عدل كثير من البنوك والمؤسسات المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط الخام خلال الأسبوع المقبل، مدللا على ذلك ببنك "جولدمان ساكس"، الذي رفع توقع متوسط سعر خام برنت لعام 2020، ليصل إلى 63 دولارا فقط للبرميل بدلا من 60 دولارا للبرميل في السابق، بسبب ثقته بأن الصفقة الجديدة ستسهم جديا في توازن العرض والطلب إلى حد كبير. 
    وأشار إلى أنه رغم عودة التقلبات السعرية على الفور، إلا أن أغلب البنوك ترجح الاتجاه الصعودي لأسعار النفط الخام، ولكن يبقى التخوف من رد فعل الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، الذي سينتهز فرصة تعافي الأسعار للعودة إلى أنشطة الحفر والاستثمار بطاقة أعلى وبوتيرة سريعة، ما يجذب السوق مرة أخرى إلى فخ وفرة المعروض النفطي، ويدفع "أوبك" لقرارات جديدة تعمق تخفيضات الإنتاج وتجيء على حساب حصصها السوقية.
    وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط ، للجلسة الثانية على التوالي إذ طغت الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي على مزايا اتفاق "أوبك" مع منتجين شركاء في نهاية الأسبوع الماضي علي زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020.
    وبحسب "رويترز"، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 64.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش.
    وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 في المائة إلى 58.92 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب أمس.
    وقال بنك "أيه. إن. زد" في مذكرة، "حالة النشوة (بسبب تخفيضات "أوبك") لم تدم طويلا والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري".
    وأظهرت بيانات يوم الأحد الماضي هبوط صادرات الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) 1.1 في المائة على عكس توقعات استطلاع لـ"رويترز" بزيادة 1 في المائة.
    ويقول محللون، إن تحرك "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين شركاء مثل روسيا، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.
    لكن زيادة الإنتاج من خارج "أوبك" تهدد بإلحاق الضرر بجهود الحد من إمدادات الخام العالمية.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 65.57 دولار للبرميل أمس، مقابل 65.24 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق خامس ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي بلغ 62.50 دولار للبرميل.

  • المنتجون يراهنون على تطورات إيجابية في ملف التجارة تدعم انتعاش الطلب النفطي
    10/12/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع –على غير المتوقع– بتسجيل تراجعات سعرية، بسبب بيانات ضعيفة للصادرات الصينية وتجدد المخاوف في السوق من تداعيات حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيراتها الواسعة في الطلب العالمي على النفط.
    ويكبح تراجع الأسعار قرار تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها الأسبوع الماضي بتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا إضافية، للحد من وفرة المعروض في الأسواق في العام المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد زيادات متلاحقة من عدد من المنتجين، أبرزهم بالطبع منتجو النفط الصخري الأمريكي.
    ويعتقد محللون نفطيون أن موافقة "أوبك+" على خفض الإنتاج بمقدار إضافي قدره 500 ألف برميل يوميا كان له مردود إيجابي وفوري على السوق؛ حيث كانت السوق متعطشة لهذه الخطوة من جانب المنتجين، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، واقترب خام مزيج برنت القياسي من 65 دولارا.
    وأضاف المحللون، "الحرب التجارية وتداعياتها عادت في بداية تعاملات الأسبوع لتلقي بظلال قوية على السوق مرة أخرى، خاصة مع تزامن ذلك مع بيانات ضعيفة عن التصدير في الصين"، لافتين إلى أن من بين العوامل الإيجابية الداعمة للسوق أن الخفض لن يكون قاصرا على 1.7 مليون برميل يوميا، بعدما أكدت السعودية أنها ستواصل تخفيضاتها الطوعية بما يتجاوز المطلوب وبنحو 400 ألف برميل يوميا.
    في هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن اختيار تحالف المنتجين فترة ثلاثة أشهر فقط لإجراء تخفيضات إنتاجية عميقة يعكس قناعة المنتجين بأن حالة وفرة المعروض لن تكون طويلة، وستكون قاصرة على الربع الأول الذي يشهد عادة ضعف الطلب الموسمي جراء صيانة المصافي الأمريكية.
    وأضاف شتيهرير "المنتجون يراهنون على أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تشهد تطورات إيجابية في حرب التجارة ما سيكون له أثر داعم في النمو الاقتصادي، وإنعاش الطلب النفطي"، مشيرا إلى أن مخاوف الحرب التجارية عادت لتلقي بظلال قوية على السوق مع بداية الأسبوع خاصة في ظل قراءة من المحللين الدوليين لواقع ضعف النشاطين التصنيعي والتصديري في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك وجروب" الدولية، "إن المنتجين في "أوبك" وخارجها يأملون في السيطرة على وفرة المعروض في الربع الأول من خلال القرارات الأخيرة، التى تضيف 500 ألف برميل إلى الخفض السابق، لكن بعض التقديرات الدولية الأخرى مثل بيانات "كومرتس بنك" الألماني تحذر من أن وفرة المعروض الزائدة في الربع الأول قد تتجاوز 500 ألف برميل يوميا، ما يضيف الأعباء إلى نجاح خطة "أوبك+".
    ونوه تسبرات بأن الجميع يترقب تطورات السوق خاصة في ظل هيمنة حالة عدم اليقين بقوة على وضع الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف يمكن احتواء الزيادة المفرطة في المعروض التي ستتضح في الربع الثاني إذا لم تتم عملية تمديد تخفيضات الإنتاج، مشيرا إلى قناعة البنك بأن مخاطر سلبية لا تزال تحيط بمستوى أسعار النفط في المديين القصير والمتوسط.
    من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية"، لوكاس برتيرير المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز، أن "أوبك" وحلفاءها يركزون في تلك المرحلة على رفع مستوى الامتثال لتخفيضات الإنتاج باعتباره كلمة السر في نجاح خطة التعاون بين المنتجين ومن أجل السيطرة الفاعلة والسريعة على وفرة المعروض في الأسواق، مشيرا إلى تأكيد بنك جولدمان ساكس أن اختيار مدة قصيرة للتخفيضات يضع المنتجين على المحك ويسلط الضوء على كيفية التعاون لاحتواء الأزمة ومدى تجاوب وشفافية الأداء في كل دول الإنتاج.
    ونوه برتيرير بأن "أوبك+" تواجه تحديا كبيرا في موازنة السوق والسيطرة على تخمة الإمدادات، معتبرا هذا الأمر لا يعتمد على أدائها وحدها، لكنه يعتمد أيضا إلى حد كبير على إذا ما كان بإمكان النفط الصخري الأمريكي الاستمرار في النمو أم سيتباطأ وينكمش بمستويات مؤثرة، لافتا إلى تقديرات جهات بحثية دولية مثل "ريستاد إنرجي" التى ترى أن نمو النفط الصخري الزيتي مستمر حتى إذا ظل الخام الأمريكي يدور حول مستوى سعري في منتصف خمسينات الدولارات. 
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إن قرارات "أوبك" الأخيرة تحتاج إلى دقة وتوازن شديد في التنفيذ، لأن الإفراط في الخفض أو الزيادة ليس في مصلحة السوق"، مشيرة إلى أن الخفض الجديد لو رفع الأسعار بمستوى كبير فسيعود منتجو النفط الصخري الأمريكي للإسراع في وتيرة الحفر، ما يزيد المعروض مرة أخرى ويضغط على "أوبك+" لإجراء تخفيضات أعمق مما يهدر حصصها السوقية. 
    وتعتقد نايلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الامتثال خاصة من قبل المنتجين الكبار مثل روسيا والعراق لحث بقية المنتجين على تحقيق المستوى نفسه من الامتثال، منوهة بأن "أوبك" كانت متعاونة على نحو واسع مع روسيا واستجابت لطلبها بعدم احتساب المكثفات النفطية في حجم الإنتاج من النفط على الرغم من الزيادة الواسعة في إنتاجها من المكثفات الغازية من حقول شرق سيبيريا.
    وفيما يخص تداولات الأسواق، انخفضت أسعار النفط أمس بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة بين واشنطن وبكين بالطلب العالمي.
    بحسب "رويترز"، نزل برنت 64 سنتا بما يعادل 0.99 في المائة إلى 63.75 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت نحو 3 في المائة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب "أوبك" وحلفائها.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أيضا أو 1.08 في المائة إلى 58.56 دولار للبرميل بعد أن زادت 7 في المائة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج تحالف المنتجين في "أوبك+".
    جاء انخفاض أمس المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية التي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لنمو يبلغ 1 في المائة.
    وقال جيفري هالي محلل الأسواق لدى "أواندا"، "من الواضح أن الصين ليست محصنة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، ولا ضد التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي عموما". في المقابل، ارتفعت واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي على أساس يومي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنوية.
    واستوردت الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم 45.74 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين.
    يأتي هذا مقارنة بـ10.72 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) و9.61 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
    وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين في الشهور الـ11 الأولى من 2019 بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يوميا، بارتفاع 10.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • السوق النفطية تترقب إعلان حصص خفض الإنتاج .. وتوقعات بالسيطرة على وفرة المعروض
    09/12/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكد محللون نفطيون أن تخفيضات السعودية الإضافية والطوعية للإنتاج البالغة 400 ألف برميل ستؤدي إلى تعزيز تعافي أسعار النفط، متوقعين استمرار المكاسب السعرية للخام خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود بنحو 1 في المائة ومكاسب أسبوعية بنحو 3 في المائة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق إعلان حصص خفض الإنتاج لتعزيز الشفافية، وسط توقعات بالسيطرة على وفرة المعروض المتوقعة في الربع الأول من العام المقبل.
    وتلقت الأسعار دعما كبيرا من قرار المنتجين في "أوبك+" خلال الاجتماع الوزاري الأخير بتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل ليصل حجم الخفض المطبق إلى 1.7 مليون برميل يوميا ويرتفع إلى 2.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة 400 ألف برميل تخفيضات طوعية من جانب السعودية.
    ويتوقع المحللون أن يكون مستوى التخفيضات الإنتاجية الجديدة داعما بشكل كبير للسوق ولتعافي أسعار النفط، خاصة أنه سيطبق على مدار الربع الأول من العام المقبل، الذي عادة ما يشهد تباطؤا نسبيا في الطلب بسبب موسم صيانة المصافي في الولايات المتحدة، كما أن عقد اجتماع وزاري مبكر للمنتجين نهاية الربع الأول يعكس حجم المتابعة الدقيقة لتطورات السوق والتقييم المتواصل لخطة خفض المعروض النفطي.
    في هذا الإطار، أوضح لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية لخدمات الطاقة، أن السعودية تلعب دورا محوريا وتقود تعاون المنتجين نحو خفض جديد يعجل باستعادة الاستقرار والتوازن في السوق، لافتا إلى أن تنفيذ السعودية خفضا طوعيا وإضافيا بنحو 400 ألف برميل يوميا يدعم تعافي الأسعار، ويضفي مزيدا من الفاعلية على الاتفاق الجديد لخفض الإنتاج، الذي يجيء في ظروف صعبة في السوق وسط تصاعد عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
    وأضاف كيندي، أن السعودية –بعدما قدمت المثال الذي يحتذى به من قبل بقية المنتجين– طالبت شركاء الإنتاج بتحقيق أعلى مستوى ممكن الامتثال لحصص خفض الإنتاج الجديدة، والتوقف عن أي تلاعب في بيانات الإنتاج أو التصدير والعمل ضمن جهد جماعي مشترك من أجل توازن السوق واستقرارها وتناميها بشكل جيد.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، "إن الأسعار بدأت بالفعل مسيرة جديدة من المكاسب في نهاية الأسبوع الماضي، مع تأكد الخطوة المقبلة لتحالف المنتجين في "أوبك+"، وستستمر في تحقيق ارتفاعات مرضية يتطلع إليها المنتجون في الأسبوع الجاري"، مشيرا إلى أن "أوبك" ستركز خلال الفترة المقبلة حتى اجتماع آذار (مارس) المقبل على تفعيل عملية ضبط حصص الإنتاج.
    وأضاف بوجل، أنه "بموجب الصفقة الجديدة توصل المنتجون إلى قناعة قوية بأهمية وجدوى زيادة خفض الإنتاج في تحالف "أوبك+" من 1.2 مليون برميل إلى 1.7 مليون برميل يوميا، وإذا أخذنا في الحسبان التخفيضات الطوعية التي تقودها السعودية وتشارك فيها دول أخرى ندرك أن السوق على وشك السيطرة بالفعل على وفرة المعروض الواسعة والمتوقعة في الربع الأول من العام المقبل خاصة من جانب دول من خارج إعلان التعاون "أوبك+".
    من ناحيته، يرى بيتر باخر المحلل والمختص في الشؤون القانونية للطاقة، أن خطة تقليص المعروض ستحقق كثيرا من النجاح خلال العام المقبل وتدفع الأسعار نحو النمو، "خاصة إذا أخذنا في الحسبان عدة عوامل، منها التخفيض المستمر الطوعي للسعودية الذي جعل متوسط إنتاج المملكة 9.8 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا العام، وهناك أيضا التراجعات الحادة في إنتاج كل من إيران وفنزويلا بسبب العقوبات وليبيا بسبب الاضطرابات السياسية، كما أنه لن تتمكن دول أخرى مثل أنجولا وأذربيجان والمكسيك من الحفاظ على إنتاجها".
    وأوضح لـ"الاقتصادية"، أن السوق تتطلع إلى إعلان الحصص الجديدة لكل دولة من أجل تعزيز شفافية الأسواق وتوفير بيانات كاملة ودقيقة عن خطة خفض الإنتاج، ما يسهل متابعة ومراقبة الإنتاج في كل دولة للتحقق من الجدية في تنفيذ الصفقة الجديدة، خاصة في ضوء توقعات ببعض التراخي من قبل بعض المنتجين، لافتا إلى أن العبء سيكون كبيرا على اللجنتين الفنية والوزارية لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج لتقييم تعامل المنتجين مع حصص الخفض بشكل عام، والخفض الموسع في العام المقبل.
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، "إن الاتفاق الجديد منح أجواء معنوية أفضل للسوق وسيمكن من التغلب على تأثيرات تعثر مفاوضات التجارة، بينما سيؤدي التقدم في مفاوضات التجارة إلى دفع أسعار النفط، ويعضد جهود تحالف "أوبك+" على نحو واسع".
    وتوقعت أرفي، أن تحقق روسيا امتثالا جيدا في الأشهر الثلاثة المقبلة لأسباب منها رغبتها في توثيق التعاون والشراكة مع "أوبك"، وبسبب استجابة "أوبك" لها باستبعاد النفط الخفيف جدا الذي يسمى المكثفات من حصة موسكو، حيث ترى أن إنتاج تلك المواد الهيدروكربونية التي يتم استخراجها من حقول الغاز الطبيعي كانت السبب الوحيد وراء ضعف الامتثال لخطة خفض الإنتاج.
    وكانت أسعار النفط أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة، وصعد خام مزيج برنت أكثر من 1 في المائة، بعد انتعاش المعنويات في السوق جراء الإعلان عن تعميق تخفضات الإنتاج.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6 في المائة إلى 64.38 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب قدرها 7 في المائة على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ حزيران (يونيو) بعد أن أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.
    من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن سلسلة انخفاضات على مدار عام في عدد الحفارات لم تمنع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من تسجيل مستويات قياسية جديدة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 663 وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017.
    في الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 877 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، ويتجه عدد حفارات النفط إلى تسجيل أول عام من الهبوط منذ 2016.
    لكن الانخفاض للعام الحالي، الذي بلغ 222 حتى الآن، أقل كثيرا من الهبوط المسجل في 2015 الذي بلغ 963 حفارا، وفقا لبيانات "بيكر هيوز" التي ترجع إلى 1987.
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على 12 شهرا متتالية، وهو رقم قياسي، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد وسط بيئة أسعار منخفضة للطاقة. ورغم الانخفاضات في عدد الحفارات النشطة، فإن إنتاج النفط الأمريكي من المنتظر أن يرتفع إلى 12.9 مليون برميل يوميا في 2019 وإلى 13.29 مليون برميل يوميا في 2020، من مستوى قياسي بلغ 11 مليون برميل يوميا في 2018.

  • الاقتصاد العالمي أمام هبوب رياح معاكسة في 2020
    08/12/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    شهد العالم خلال 2019 تعثر النمو الاقتصادي غير المهيأ لمواجهة التوتر التجاري وتنامي القطاع الرقمي والتغير المناخي، وهي تحديات تهدد باستمرار هبوب الرياح المعاكسة عام 2020، ما ينذر بتأجيج الحركات الاحتجاجية والمطلبية.
    وبحسب "الفرنسية"، تتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ألا يتخطى النمو العالمي خلال السنة المقبلة 2.9 في المائة، كما في 2019، وهو أدنى مستوى يسجله منذ الأزمة المالية عام 2009.
    وقالت لورانس بون، رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة، "إننا في مرحلة مقلقة"، أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر تفاؤلا، إذ توقع في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد العالمي" نموا 3.4 في المائة في 2020، ولو أن جيتا جوبينات مسؤولة الاقتصاد في المؤسسة المالية حذرت بأن هذا الانتعاش "يبقى هشا".
    فالاقتصاد المعولم لم يصل إلى نهاية دورة فحسب، بل هو في نهاية عصر هو عصر ازدهار التبادل التجاري والصعود الصناعي للدول الناشئة.
    فالإجماع الدبلوماسي على أن التبادل الحر سقط مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ دخل في مواجهة تجارية وكذلك تكنولوجية مع الصين، تنعكس سلبا على النمو العالمي.
    وسيكون "بريكست" في حال تم كما هو مرتقب، اختبارا إضافيا للنهج التعددي، وقادت السياسات السخية، التي اعتمدتها المصارف المركزية بعد الأزمة إلى تعميم ظاهرة معدلات الفائدة "السلبية" في بعض الدول، ما حد من مردودية المصارف وزاد حجم الدين الخاص.
    غير أن ستيف آيزمان الخبير المالي الأمريكي كان قاطعا، إذ أكد أنه "لن تكون هناك أزمة معممة".
    ويرى المستثمر، الذي اشتهر بالتنبؤ بانهيار النظام المالي الأمريكي قبل عقد، أن الاقتصاد قد يستمر في تسجيل نمو بطيء أو يدخل في "انكماش نمطي مع تباطؤ اقتصادي وخسارة عدد من الأفراد مبالغ مالية، وسيكون هذا القدر أليما بما يكفي".
    وتوقع لودوفيك سوبران كبير الاقتصاديين في شركة أليانز العملاقة للتأمين "مطهرا للنمو" العالمي، وقال إن "الصدمة المعممة المقبلة لن تحصل في القطاع المالي، بل ستكون من خارجه، مثل صدمة كبرى ناجمة عن فرض تنظيمات حول البيانات الشخصية أو على ارتباط بالمناخ".
    وقد تأتي هذه "الصدمة" مع انتخاب رئيس ديموقراطي يطبق سياسة ضريبية أكثر تشددا مع الثروات الكبرى ويهاجم بشكل مباشر ضخامة حجم شركات الإنترنت الكبرى ويشدد التنظيمات المراعية للبيئة والمناخ.
    ويشكل تقاسم المداخيل والرقمنة والمناخ ثلاثة تحديات ستهيمن على الاقتصاد العالمي إلى ما بعد 2020.
    فصعود شركات الإنترنت العملاقة، التي تجمع كما هائلا من البيانات يقود إلى مراجعة توزيع العمل والثروات.
    وإزاء التغير المناخي، يعمد الصناعيون والمستثمرون إلى تصحيح استراتيجياتهم.
    وقال إنجو كوبلر، ممثل الموظفين لدى شركة "مالي" الألمانية لتجهيز السيارات: "لسنا خائفين بشأن كيفية تخطي أزمة دورية، نعرف ما يتحتم علينا القيام به"، في وقت تقوم الشركة بإلغاء وظائف، ولا سيما بسبب تراجع استهلاك الديزل.
    ورأى أن "الموضوع الأكبر هو التحول والرقمنة والتنقل بالطاقة الكهربائية. نخشى خسارة كثير من الوظائف" في مواجهة تدفق بطاريات السيارات الصينية.
    وإن كانت ألمانيا المزدهرة حتى الآن باتت تخشى على المستقبل، فإن دولا أخرى تشهد موجات غضب اجتماعي، مثل لبنان وتشيلي وكولومبيا، وكذلك فرنسا مع حراك "السترات الصفراء".
    واضطر أتشوندو الطباخ التشيلي البالغ من العمر 33 عاما إلى إغلاق مطعمه نتيجة تكاليف طبية اضطر إلى تسديدها إثر حادث.
    وأوضح "لم يكن في إمكاني التسديد، فتم تسجيلي على قائمة المديونين.. ولم أستطع كوني مستقلا الحصول على قرض، وبدأ محلي نفسه يولد ديونا. هذا غير عادل إطلاقا".
    وفي ظل عالم يسجل نموا اقتصاديا ضعيفا، وكان في العام الماضي هناك 26 مليارديرا يملكون معا أموالا توازي ما يملكه النصف الأفقر من الكوكب، وستطرح مسألة توزيع الثروات بمزيد من الإلحاح، بما في ذلك في الدول النامية.
    وحذرت إستير دوفلو، خبيرة مسائل التنمية بعيد إعلان فوزها بجائزة نوبل للاقتصاد 2018 "حتى عندما يبدو أن الناس ينعمون برخاء مادي أساسي، فقد يعانون مستوى البؤس والضائقة ذاته مثل الأكثر فقرا".

  • النفط ينخفض مع تأهب "أوبك+" لتأكيد خفض الإمدادات
    06/12/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع بين أوبك وحلفائها في وقت لاحق اليوم والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقا رسميا على زيادة خفض الإنتاج في أوائل 2020.
    وعلى الرغم من التخفيضات الجديدة، أحجمت أوبك عن التعهد بتحرك بعد مارس ويشكك المحللون في أثر أحدث قيود.
    وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 63.29 دولار للبرميل.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 58.36 دولار للبرميل. وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل أمس الخميس وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر أيلول.
    واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الخميس على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض في المعروض في أوائل العام القادم في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي ركودا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    ويخفض الاتفاق، الذي يحتاج إلى أن يُتبنى رسميا في وقت لاحق اليوم، الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض التعديلات. وتخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وبإضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.
    وأوصت لجنة من وزراء تمثل أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا بالتخفيضات بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
    وهناك حاجة لبلورة التفاصيل اليوم الجمعة في اجتماع أوبك+ في فيينا.

  • النفط يقفز 4 % قبيل اجتماعات فيينا
    05/12/2019

    ​ارتفعت أسعار "برنت" 4 في المائة ليسجل خام مزيج برنت 63.22 دولار للبرميل، وسط أجواء إيجابية وبحضور دولي واسع، تنطلق غدا في فيينا ثلاثة اجتماعات وزارية في مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتستمر يومين.
    وتبدأ الاجتماعات باجتماع اللجنة الوزراية الـ17 لمراقبة خفض الإنتاج، والتي تتشكل من دول "أوبك" وخارجها ويرأسها وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك يعقبها ثاني الاجتماعات، وهو الاجتماع الوزراي رقم 177 لدول "أوبك"، أما ثالث الاجتماعات فيعقد بعد غد الجمعة وهو الاجتماع الوزراي السابع لدول "أوبك" وشركائهم من خارج المنظمة.
    وانتهت اللجان الفنية من عملها بمشاركة خبراء من دول "أوبك" وخارجها، وأوصت بخفض الإنتاج لدعم الاستقرار في السوق ومواجهة وفرة الإمدادات المحتملة خلال العام المقبل، في مقابل توقعات بتباطؤ الطلب كنتيجة لتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وتوالى وصول وزراء الطاقة والنفط والغاز في "أوبك" وخارجها إلى فيينا وسيطرت أجواء من التفاؤل على الاجتماع، الذي يجيء في حضور حشد من وسائل الإعلام العالمية.
    في هذا الإطار، تواصل أسعار النفط مكاسبها السعرية بفعل التفاؤل باجتماع المنتجين، وتوقع التوافق على خطة الاستمرار في تخفيض الإنتاج، وتقييد المعروض العالمي لدعم التوازن في السوق، والتغلب على الوفرة المحتملة في المعروض العام المقبل.
    ويؤكد المختصون والمحللون النفطيون أن الأسعار تتلقى دعما أيضا من انخفاض المخزونات وتوقعات بحدوث تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما يبدد مخاوف النمو العالمي، ويدعم توقعات نمو الطلب العالمي على النفط.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، جون هال، مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن المنتجين يدخلون إلى الاجتماعات الوزراية الثلاثة، ووضع السوق ما زال غير واضح في ضوء استمرار الغموض المحيط بمفاوضات التجارة الأمريكية - الصينية، واتساع المخاوف جراء المخاطر الجيوسياسية.
    وأضاف جون هال، أن "أوبك" اعتادت على السياسات الهادئة والمتريثة والتي تبعد عن إحداث أي صدمات في السوق، ولذا فإنها في حالة ترقب ومتابعة مستمرة وتقييم لتطورات الموقف، لافتا إلى أن الإقدام على تخفيضات الإنتاج بشكل أعمق قد يكون مستبعدا نسبيا، والبديل المطروح بشكل قوي هو تمديد العمل بالتخفيضات القائمة وقدرها 1.2 مليون برميل يوميا لفترات جديدة خاصة للنصف الأول من العام المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد وفرة في المعروض النفطي.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت الدولية للطاقة، أن الأنباء المتداولة في السوق كثيرة، ولكن من الواضح أن الكلمة الأخيرة ستخرج بعد مناقشات مكثفة تجمع دول "أوبك" وخارجها، مشيرا إلى أن إعلان العراق عن مقترح بتعميق التخفيضات بنحو 400 ألف برميل يوميا محل دراسة وتفاوض بين المنتجين، ولم يصل بعد إلى اعتباره موقفا نهائيا.
    ولفت لديسما، إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بعدم إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+"، منوها إلى أن هذا التوقع يجيء في إطار قراءة لمواقف "أوبك" السابقة، التي تركز على التمهل في إجراء خطوات من طرف واحد، حيث تميل إلى القراءة الشاملة لوضع السوق في ضوء بيانات العرض والطلب والمخزونات والعوامل الجيوسياسية والنمو العالمي.
    من ناحيته، يتوقع أندرو موريس، مدير شركة "بويري" للاستشارات، أن تسعى اجتماعات "أوبك" الحالية إلى حث المنتجين على تحقيق مستوى مطابقة مرتفع للتخفيضات، خاصة بعدما حدثت زيادات أخيرا في الإنتاج الروسي بعد التعافي من أزمة تلوث الأنابيب، وأيضا في إنتاج العراق ونيجيريا، مشيرا إلى أن نسبة المطابقة في "أوبك" بلغت 147 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، و103 في المائة في الدول من خارج "أوبك" في ذات الشهر.
    ونوه لـ"الاقتصادية"، إلى أهمية اجتماعات اللجنة الوزراية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، حيث يعتمد هذا الاجتماع بشكل كبير في تقييم عمل المنتجين في الفترة الماضية، والتحقق بشكل دقيق من نسب المطابقة لعلاج أوجه القصور والخلل، وعرض ذلك تفصيليا على الاجتماعين الوزاريين اللاحقين.
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، إكسوي ساهي المحللة الصينية والمختصة في شؤون الطاقة، إن السعودية تقوم بالفعل بتخفيضات طوعية أكثر من الحصة المطلوبة منها ولكنها في الوقت نفسه حريصة على التزام جميع المنتجين بالعمل المشترك والتعاون لاستعادة الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية.
    ونوهت ساهي إلى أن ملف الحرب التجارية يعد الأكثر سخونة وتأثيرا في الاجتماعات، خاصة في ضوء توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملموس ما لم يتم إحراز تقدم قريب في مفاوضات التجارة، إضافة إلى تصاعد العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، في مقابل استمرار زيادة الإمدادات الأمريكية، وحدوث زيادات أخرى واسعة في إمدادات البرازيل والنرويج.
    إلى ذلك، صعد النفط اليوم قبيل اجتماعات "أوبك+" وحلفائها وسط توقعات واسعة بتمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن المخزونات الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع، ما ساهم في رفع الأسعار.
    وبحسب رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.46 سنت أو 4.03 في المائة إلى 63.30 دولار للبرميل.
    وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 سنت أو 4.30 في المائة إلى 58.51 دولار.
    وتخفض "أوبك+" الإمدادات منذ 2017 ومن المتوقع أن تبقي على التخفيضات سارية لتخفيف أثر الإنتاج الأمريكي القياسي.
    ويتوقع متعاملون ومحللون وسماسرة سفن أن تلامس صادرات الخام الأمريكية مستوى أربعة ملايين برميل يوميا لأول مرة على الإطلاق خلال الأشهر المقبلة، بفضل ارتفاع الطلب على أنواع الخام منخفضة الكبريت وإتمام مشروعات خطوط أنابيب وتصدير بمحاذاة ساحل الخليج الأمريكي.
    وقال متعاملون إن الطلب على الخام الأمريكي الخفيف والمنخفض الكبريت يرتفع، وبخاصة من الحوض البرمي الأمريكي، بسبب قانون بحري جديد يلزم السفن التي تمر عبر المحيطات باستخدام أنواع وقود منخفضة الكبريت لخفض التلوث بدءا من أول كانون الثاني (يناير).
    وبحسب المتعاملين، فإن الطلب على التصدير قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الشحن حتى كانون الثاني (يناير) على الأقل.
    ومن المتوقع أن يزيد الطلب من آسيا خلال الأشهر المقبلة، وبلغت هوامش ربح إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت جدا في آسيا من خام برنت والخام الخفيف منخفض الكبريت أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الإثنين الماضي.

  • السعودية تصعد 3 مراكز في التصنيف العالمي للتجارة الإلكترونية .. وأوروبا في الصدارة
    04/12/2019

    صعدت السعودية ثلاث مراتب على مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتجارة الإكترونية، متقدمة من المرتبة الـ52 في 2018 إلى المرتبة الـ49 هذا العام. وهبطت أوكرانيا على سلم المؤشر لتأخذ الموقع القديم للسعودية (52).
    ويقدر "مؤشر التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين 2019"، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم، قيمة التجارة الإلكترونية العالمية بـ 3.9 تريليون دولار أمريكي عالميا في 2017 (آخر إحصائية رسمية) بزيادة قدرها 22 في المائة عن العام السابق.
    في 2017 اتجه نحو 1.3 مليار شخص، أو ربع سكان العالم ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق، للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة 12 في المائة عن 2016.
    ويصنف مؤشر أونكتاد درجة استعداد 152 بلدا للانخراط في التجارة عبر الإنترنت، وإمكانات كل بلد للوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية وبنيته التحتية، ونسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت، ونسبة الأفراد الذين لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة الدفع المتنقل للأموال -عبر الهاتف النقال، على سبيل المثال.
    وحققت السعودية مرتبة عالية في معيار نسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت (93 في المائة)، وهو ما يعادل المركز الـ13 في العالم. وحققت 81 نقطة من 100 في معيار موثوقية الخدمات البريدية وبنيته التحتية، وهو ما يعادل المركز الـ38 عالميا، ونسبة 72 في المائة من السكان ممن يملكون حسابا لدى مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة الدفع المتنقل للأموال عبر الهاتف النقال، وهو ما يعادل المرتبة الـ57 عالميا.
    وكان بالإمكان صعود السعودية إلى مراتب عليا في تصنيف التجارة الإلكترونية لولا تسجيل نقاط متواضعة (47 نقطة من مائة) في مجال خوادم الإنترنت الآمنة، وهو رقم وضعها في المرتبة الـ91 بين 152 دولة.
    وظهرت السعودية في المرتبة التاسعة بين البلدان النامية العشرة التي لديها أعلى الدرجات على تصنيف التجارة الإلكترونية. جميع هذه البلدان من آسيا وتصنف على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل، أو أعلى البلدان متوسطة الدخل. وفي الطرف الآخر من السلم، تحتل أقل البلدان نموا 18 من المراكز السفلية الـ20.
    ومن مجموع مستخدمي الإنترنت في السعودية، ذهب 27 في المائة منهم للتسوق على الإنترنت، أو ما يعادل 25 في المائة من مجموع السكان.
    واحتلت الدول الأوروبية ثماني مراتب من أعلى عشر على المؤشر لتبقى أوروبا حتى الآن المنطقة الأكثر استعدادا للتجارة الإكترونية.
    وللعام الثاني على التوالي، تقود هولندا مؤشر التجارة الإكترونية، تليها سويسرا ثانيا، ثم فنلندا في المركز الرابع، بعدها بريطانيا، الدنمارك، النرويج، إيرلندا، ألمانيا في المركز التاسع. والبلدان الوحيدان من خارج القارة القديمة اللذان تواجدا في المراتب العشر الأولى هي سنغافورة (ثالثة) وأستراليا (عاشرة).
    وحصة مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت أقل بكثير في البلدان التي تنخفض فيها مستويات الدخل، ما يشير إلى أن استعداد الدولة للتجارة الإكترونية ليس فقط ما يتعلق بالربط بشبكة الإنترنت، ولكن أيضا في مجالات أخرى.
    في نصف "دزينة" من البلدان (ألمانيا والدانمرك والسويد وبريطانيا والنرويج وهولندا) يقوم أكثر من 80 في المائة من مستخدمي الإنترنت بعمليات شراء عبر الإنترنت. على النقيض من ذلك، هناك أكثر من عشرين بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والأدنى يقوم أقل من 10 في المائة من مستخدمي الإنترنت بعمليات شراء عبر الإنترنت.
    وفي الوقت الذي حققت فيه 18 دولة -من ضمنها السعودية- نسبة تجاوزت 90 في المائة من سكانها الذين يستخدمون الإنترنت، تهبط النسبة إلى 3 في المائة في بورندي و5 في المائة في النيجر و7 في المائة في تشاد، و8 في المائة في كل من ليبريا وجزر القمر، و9 في المائة في كل من الكونغو والكونغو الديمقراطية وسيراليون. واحتلت جميع هذه الدول أسفل تصنيف التجارة الإلكترونية.
    وحققت سبع دول نسبة تقع بين 99.5 و100 في المائة بين عدد السكان الذين لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة الدفع المتنقل للأموال -عبر الهاتف النقال، أي أن الشعب بأكمله تقريبا في هذه البلدان يتمتع بقابلية الدفع بواسطة الهاتف. هذه الدول: هولندا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، أستراليا -جميعها ضمن قائمة العشر الأوائل-، السويد (احتلت المرتبة الـ18).
    تتضمن طبعة 2019 من المؤشر تغييرات ملحوظة عن العام السابق. فقد خرجت آيسلندا ونيوزيلندا والسويد من قائمة العشر الأوائل بسبب انخفاض درجاتها بالنسبة للخوادم الآمنة والموثوقية البريدية (أعاق هذا المؤشر بشكل خاص أداء آيسلندا). وشهدت السويد أيضا انخفاضا في نسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت. واستعيض عن الدول الثلاث بفنلندا (قفزت من المرتبة الـ12 إلى الرابعة) وألمانيا (من الـ16 إلى التاسعة) وأستراليا (من الـ11 إلى العاشرة).
    ما يتعلق بقائمة أفضل عشرة اقتصادات نامية، كان التغيير الرئيسي هو خروج شيلي من المجموعة. لكن على الرغم من ذلك، فإنها ظلت في صدارة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وحققت موريشيوس أفضل النقاط في إفريقيا جنوب البلدان العربية. وحصلت بيلاروسيا على أعلى العلامات بين الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية.
    ويسلط مؤشر أونكتاد الضوء أيضا على الحاجة إلى تحسين موثوقية الإحصاءات وتوافرها، ولا سيما في البلدان النامية. فعلى سبيل المثال، كانت بيانات مستخدمي الإنترنت لعام 2018 متاحة لأقل من نصف البلدان وقت حسابات المؤشر. وأحدث البيانات عن حسابات المصارف وخدمة الدفع المتنقل للأموال تعود إلى 2017.
    وتقول "أونكتاد": عادة ما يكون لدى البلدان الأقل استعدادا للاقتصاد الرقمي أقل قدر من المعلومات الإحصائية لمساعدة واضعي السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة.
    وصدر مؤشر هذا العام عند افتتاح الاجتماع الأول للفريق العامل التابع لـ"أونكتاد" المعني بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في جنيف اليوم. ويجتمع هذا الفريق سنويا لمناقشة البيانات الإحصائية وتحديد الوسائل الكفيلة بتحسين توافر الإحصاءات ذات الصلة، ولا سيما في البلدان النامية.
    وهناك أكثر من 40 دولة ممثلة في الاجتماع الذي يستمر يومين ويضم أكثر من 100 مشارك من خبراء إحصائيين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد البريدي العالمي، والهيئة الإحصائية للاتحاد الأوروبي.
    وسيقدم الفريق نتائج مناقشاته إلى فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتجارة الإكترونية والاقتصاد الرقمي التابع لـ"أونكتاد" الذي يعقد كل عام خلال أسبوع التجارة الإكترونية في جنيف.
    ومن المقرر إصدار الطبعة التالية عن التجارة الإلكترونية في 1 أيار (مايو) 2020. ومنذ 2016، وأنجزت "أونكتاد" 20 تقييما من هذا القبيل بفضل الدعم المقدم من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية وألمانيا وهيئات أخرى.

  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة
    03/12/2019

    ​

     واس

    أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تراجعت بعد بيانات مخيبة للآمال بشان قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وتجدد المخاوف حيال محادثات التجارة بين أمريكا والصين.
    وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 268.37 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 27783.04 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقًا 27.11 نقطة، أو 0.86 بالمئة، ليغلق عند 3113.87 نقطة.
    وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 97.48 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 8567.99 نقطة

  • توترات التجارة تهبط بالأسهم الأمريكية خلال جلسة تداول مختصرة
    01/12/2019

    ​أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة تداول مختصرة اليوم على انخفاض، متضررة من تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونج كونج وهو ما أذكى قلق المستثمرين بشأن محادثات التجارة بين العملاقين الاقتصاديين.
    وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 112.59 نقطة، أو 0.4 بالمئة، إلى 28051.41 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 12.65 نقطة، أو 0.4 بالمئة، ليغلق عند 3140.98 نقطة.
    وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.70 نقطة، أو 0.46 بالمئة. إلى 8665.47 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
    وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد اند بورز 1 في المئة وداو جونز 0.65 في المئة وناسداك 1.71 في المئة.
    كما تنهي الشهر على مكاسب مع صعود ستاندرد اند بورز 3.4 بالمئة وداو جونز 3.7 بالمئة وناسداك 4.5 بالمئة.

  • إنتاج النفط الأمريكي يرتفع إلى 12.46 مليون برميل يوميا في سبتمبر
    30/11/2019

    ​قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 12.46 مليون برميل يوميا من 12.397 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفقا لـ"رويترز".
    ورفعت الولايات المتحدة الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.​

  • 3 معوقات تهدد الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين
    27/11/2019

    ​أكدت كيليان كونواي؛ مستشارة البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة مازالت قائمة.
    وبحسب "رويترز"، قالت في مقابلة مع "فوكس نيوز": "نقترب بالفعل.. نواصل التفاوض. لكن نقل التكنولوجيا الإجباري هذا، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، والاختلال التجاري البالغ نصف تريليون دولار سنويا مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، -الصين- هذا ليس منطقيا".
    وأجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين، محادثات عبر الهاتف واتفقوا على التواصل بشان "القضايا العالقة" للتوصل إلى "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، على ما أفاد به الإعلام الرسمي الصيني.
    وأعلن الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، أنّ الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي، لكن دون إنهاء تفاصيله كافة.
    وبحسب "الفرنسية"، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو؛ تحدث عبر الهاتف، مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين؛ وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر.
    وقالت إن "الطرفين ناقشا حل المسائل بخصوص المخاوف الرئيسة لكل طرف، وتوصلا إلى توافق بشأن حل القضايا ذات الصلة بشكل صحيح، واتفقا على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا المتبقية في المشاورات بشأن اتفاق (المرحلة الأولى)".
    وانتعشت الأسهم العالمية هذا الأسبوع وسط تفاؤل بأن أكبر اقتصادين في العالم سيعلنان قريبا اتفاقا جزئيا.
    والأحد الماضي، أصدرت الحكومة الصينية توجيها لتعزيز حماية الملكية الفكرية وزيادة العقوبات على المخالفين، وهو أحد المطالب الأمريكية الشائكة في المحادثات التجارية بين البلدين.
    يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج؛ أكد الجمعة الماضي أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة، لكنها "لا تخشى" المواجهة إذا استدعى الأمر، مشددا على أن بكين ستطبق إصلاحات اقتصادية بالوتيرة التي تناسبها.
    ونادرا ما يتطرق شي؛ بأسلوب مباشر لهذه الدرجة إلى الحرب التجارية في تصريحاته التي تأتي بعد يومين من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ إلى أن بكين لم تقدم تنازلات كافية حتى الآن تسمح بالتوصل إلى اتفاق.
    وتتواجه القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم في نزاع تجاري منذ أكثر من عام، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
    وقال شي؛ لمسؤولين أمريكيين سابقين وغيرهم من الشخصيات الأجنبية المهمة في بكين، "كما قلنا مراراً، لا نريد بدء الحرب التجارية لكننا لا نخشى" اندلاعها.
    وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أخيرا، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين "في وقت قريب جدا، لكنه أضاف أن الصين بحاجة أكثر إلى التوصل إلى حل".
    وأضاف ترمب؛ "لدينا اتفاق، يحتمل أن يكون قريبا جدا. إنه يريد التوصل إلى اتفاق أكثر بكثير مما أريد ذلك. لست حريصا على إبرامه".

  • «جولدمان ساكس» يتوقع تحقيق النفط عائدا 10 % في 2020
    26/11/2019

    ​قال "جولدمان ساكس" اليوم، إن في مقدمة توصياته للتداول لعام 2020 تكوين مراكز دائنة على مؤشره للسلع الأولية، مع تسجيل أفضل عوائد من النفط على الأرجح، وعزا ذلك إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي ككل، ما سينجم عنه نقص في الإمدادات بالتبعية.
    ورغم النظرة المستقبلية المستقرة لأسعار النفط القياسية، يتوقع "جولدمان ساكس" أن يحقق النفط عائدا 10 في المائة العام المقبل، بحسب "رويترز".
    وذكر البنك في مذكرة أن في 2019 بسبب تراجع الإمدادات نتيجة انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
    وأوضح أن الانخفاض "الحاد والملحوظ" للإنفاق الرأسمالي يمنح مجموعة "أوبك+" (تضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا ومنتجين آخرين) ثقة بأنها تستطيع إدارة الفائض النفطي في 2020 رغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الدول من خارج "أوبك" العام المقبل.
    وقال البنك "في غياب نمو أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يستمر تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020 إذ ستكون ثمة حاجة لتخفيضات "أوبك" وتباطؤ نشاط النفط الصخري لتعويض زيادة قوية للإمدادات من أماكن أخرى".
    كما توقع البنك أن تمدد "أوبك" وحلفاؤها في اجتماعهم في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل تخفيضات الإنتاج الحالية حتى منتصف 2020 مع دعم روسيا المساعي، التي تبذلها السعودية لتحقيق استقرار في أسعار النفط.
    وتشهد أسواق السلع العالمية، نشاطا كبيرا جدا، مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية. ويعود ذلك إلى النفط، الذي يعد أكبر سلعة تجري المتاجرة بها في العالم من حيث الكمية والقيمة.
    وتعد أسواق السلع، أقدم الأسواق في تاريخ البشرية، حيث إنها تتاجر بالمواد الأولية الضرورية للحياة. وقد واكبت هذه الأسواق النمو في المجتمعات البشرية والتطور في المعاملات المالية والتجارية كاختراع واستخدام النقود ونشوء الشركات والتجارة الدولية.
    وتعد البنوك من أهم المتاجرين في أسواق السلع، حيث إن عمليات تجنب المخاطر والمضاربة عادة ما تنفذها بنوك دولية إضافة إلى عمليات المضاربة الخاصة بأموال البنك.

  • محللون يراهنون على إجراءات أوبك في ديسمبر لإعادة التوازن للسوق النفطية
    25/11/2019

     أسامة سليمان من فيينا

     

    ​توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري بسبب عدم وضوح الرؤية لمسار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتى تواجه إخفاقات وانفراجات متكررة ومتوالية، ما ينعكس بشكل سريع على أسعار الخام.

    وأشار مختصون إلى أن تحالف المنتجين في "أوبك+"، الذي سيجتمع في فيينا الشهر المقبل سيراجع وضع السوق ويقوم بتقييم أحدث بيانات العرض والطلب وتذهب أغلب التوقعات إلى تمديد الاتفاق على الرغم من الصعوبات، التي تواجهها روسيا في خفض الإنتاج، لافتين إلى تمسك السعودية بفعل كل ما هو ضروري لموازنة العرض والطلب للحفاظ على الأسعار في مستويات صحية.
    وذكر مختصون أن "أوبك" لديها رؤية عميقة لتطورات السوق خاصة المخاطر الجيوسياسية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار زيادة الإمدادات الأمريكية، رغم التراجع النسبي في أنشطة الحفر، مرجحين أن الإجراءات الجديدة لتحالف المنتجين على الأغلب ستكون كافية للتحرك بقوة نحو استعادة التوازن أوائل العام المقبل.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية لخدمات الطاقة، إن تقلبات الأسعار تظل السمة المهيمنة على السوق نتيجة غياب الثقة وعدم اليقين في ضوء استمرار نزاعات التجارة، مشيرا إلى انخفاض العقود الآجلة للنفط نتيجة عدم الارتياح إلى وضع المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تراجع الحالة المعنوية للمستثمرين في نهاية الأسبوع.
    وأضاف كيندي، أن الأسابيع المقبلة ربما تشهد تقدما في ملف حرب التجارة خاصة عقب تصريح الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ترغب في إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن بشأن المرحلة الأولى، والتي تقوم على مبدأ "الاحترام المتبادل والمساواة"، موضحا أن بكين ترى الحرب التجارية عمل غير مرغوب فيه.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن أسعار النفط قد تشهد تقلبات متلاحقة خلال الأسبوعين المقبلين حتى يتم حسم المرحلة الأولى من الصفقة التجارية منتصف الشهر المقبل، منوها إلى أن فرض تعريفات جديدة الشهر المقبل قد يؤذي الاستهلاك قبل العطلات والانتخابات الأمريكية في العام المقبل، مرجحا أن تخفف الإدارة الأمريكية من الحديث حول التعريفات الجمركية في المرحلة المقبلة.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن أسعار النفط تتلقى دعما جيدا من التزام المنتجين في "أوبك+" بخفض الإنتاج وتحسين مستويات المطابقة، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للمنتجين الشهر المقبل سيسفر على الأرجح عن تعزيز خطة تقييد المعروض للتعجيل بجهود استعادة التوازن السوقي في ضوء وفرة واسعة متوقعة في الإمدادات العام المقبل.
    ونوه يانييف إلى ثقة عديد من البنوك والمؤسسات المالية بطريقة تعامل "أوبك" مع تطورات السوق النفطية، مشيرا إلى توقع "كومرتس بنك" الدولي بأن تحالف "أوبك+" قد يتوافق الشهر المقبل على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى منتصف 2020، مع تركيز الاهتمام على إنتاج العراق ونيجيريا، العضوين في "أوبك"، واللذين لم يقوما بتخفيضات مؤثرة.
    بدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ماثيو جونسون، المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن تمديد خفض الإنتاج إجراء ليس بجديد، ومتوقع، وسيدعم دون شك الأسعار في الأسابيع المتبقية من العام الجاري، متوقعا في حالة التزام العراق ونيجيريا بحصص خفض الإنتاج أن يؤدي ذلك إلى خفض المعروض النفطي بمقدار يراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا، ما يسهم في الوصول إلى سوق متوازنة خلال النصف الأول من عام 2020، مع احتمال حدوث عجز في المعروض في الأشهر الستة التالية من العام المقبل.
    وذكر جونسون أن إنتاج "أوبك" يتجه إلى التراجع المستمر، حيث لا يتجاوز حاليا 29.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن السعودية تتحمل دوما العبء الأكبر من التخفيضات، لافتا إلى توقعات الوكالة الدولية للطاقة، التي ترجح استمرار تراجع إنتاج "أوبك" إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميا بسبب عقوبات إيران وفنزويلا واحتمالات تعميق خفض الإنتاج.
    إلى ذلك، هبطت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في نحو شهرين في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي، ما عمق القلق بشأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب العالمي النفطي.
    وكان ذلك أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج، التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.
    وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 63.55 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.14 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا أو 0.8 في المائة.
    وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء السوق لدى "سي.إم.سي" للأسواق والوساطة في الأسهم في سيدني "العامل الرئيس لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة حاليا".
    وأضاف أنه "مع اقتراب النفط من أعلى نطاقات التداول، التي سجلها في الآونة الأخيرة ليس من المفاجئ أن نرى بعض الضغوط البيعية خلال الجلسات".
    ولامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر أيلول (سبتمبر) بعد أن ذكرت مصادر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستمددان على الأرجح تخفيضات الإنتاج القائمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف 2020 حين تجتمعان في الخامس من كانون الأول (ديسمبر).
    ويبقي المتعاملون أنظارهم على التأثيرات على إنتاج النفط في إيران والعراق العضوتين في "أوبك" في ظل احتجاجات جارية.
    في شأن آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الخامس على التوالي، وهبط عدد الحفارات 24 في المائة على أساس سنوي مع قيام منتجين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ22 من تشرين الثاني (نوفمبر)، ليهبط إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة إلى 671، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 885 حفارا نفطيا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، للشهر الـ11 على التوالي مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على زيادة الأرباح وسط انخفاض أسعار الطاقة.
    وعلى الرغم من انخفاض عدد الحفارات، فإن إنتاج النفط الأمريكي يواصل الارتفاع، فيما يرجع جزئيا إلى زيادة الإنتاجية إلى مستويات قياسية في معظم أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة.

  • تعثر مفاوضات التجارة يطغى على السوق النفطية ويثير مخاوف الطلب
    24/11/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض وأسامة سليمان من فيينا

    ​يرى مراقبون أن ملف مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية وتباطؤ إحراز تقدم في تأثيراته على العوامل الجيوسياسية، والتوقعات الخاصة باقتراب المنتجين في "أوبك" وخارجها من قرار تمديد التخفيضات الحالية لفترة أطول، ستظل طاغية كامل العام المقبل.وهبطت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في نحو شهرين في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي، ما عمق القلق بشأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب العالمي النفطي.وكان ذلك أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج، التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 42 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 63.55 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.14 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا أو 0.8 في المائة.وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء السوق لدى "سي.إم.سي" للأسواق والوساطة في الأسهم في سيدني "العامل الرئيس لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة حاليا".وأضاف أنه "مع اقتراب النفط من أعلى نطاقات التداول، التي سجلها في الآونة الأخيرة ليس من المفاجئ أن نرى بعض الضغوط البيعية خلال الجلسات".​ولامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر أيلول (سبتمبر) بعد أن ذكرت مصادر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستمددان على الأرجح تخفيضات الإنتاج القائمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف 2020 حين تجتمعان في الخامس من كانون الأول (ديسمبر).

    ويبقي المتعاملون أنظارهم على التأثيرات على إنتاج النفط في إيران والعراق العضوتين في "أوبك" في ظل احتجاجات جارية.
    إلى ذلك، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن المنظمة وروسيا في طليعة حقبة غير مسبوقة من التعاون الدولي في مجال الطاقة، لافتة إلى أن هذه الحقبة الجديدة بدأت قبل ثلاثة أعوام بعد أن شهدت سوق النفط العالمية واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ، وذلك بين عامي 2014 و2016 حيث بلغت المخزونات المتضخمة 5.5 مليون برميل يوميا متجاوزة نمو الطلب النفطي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا.
    ونوه إلى أهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة كأكثر الطرق فعالية لتحقيق استقرار دائم في الصناعة والحفاظ على استثمارات طويلة الأجل كافية، موضحا أن القيادة الروسية لم تدعم إعلان التعاون منذ البداية فحسب، بل رأت ضرورة- كما فعلت "أوبك"- لإنشاء إطار دائم وطويل الأجل للتعاون يتجاوز حدود ونطاق الإعلان، وأدى ذلك إلى توقيع ميثاق التعاون في الاجتماع السادس لمنظمة "أوبك" والمستقلين في تموز (يوليو) الماضي، معتبرا أن الميثاق يعد منصة دائمة ومنفتحة وشفافة على الحوار بين الدول المشاركة بهدف تعزيز استقرار سوق النفط والتعاون في تكنولوجيا الطاقة وغيرها من المجالات.
    وأوضح تقرير حديث للمنظمة-عن لقاء محمد باركيندو الأمين العام بالجمعية النمساوية الروسية في فيينا- أنه بحلول تموز (يوليو) 2016 ارتفع حجم التداول في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 403 ملايين برميل فوق متوسط الصناعة في خمسة أعوام، ما أدى إلى انخفاض هائل في سعر سلة "أوبك" المرجعية، التي انخفضت 80 في المائة بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2016.
    وأشارت "أوبك" إلى أن هذا الوضع جعل الصناعة النفطية تجتاز أزمة عميقة، بعدما فقد نحو نصف مليون شخص وظائفهم وتم تجميد أو تأجيل استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار، وإشهار عدد قياسي من الشركات إفلاسها.
    وبحسب التقرير، فقد أدركت "أوبك" أن حجم الأزمة يتطلب استجابة عاجلة ومنسقة من قبل جميع أصحاب المصلحة في الصناعة للمساعدة في تقليل المخزون الهائل من الخام وإعادة التوازن إلى سوق النفط، وعلى الفور بدأت سلسلة من المشاورات بين "أوبك" والمنتجين الآخرين، التي بدأت تؤتي ثمارها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016 بتوقيع إعلان التعاون بين الدول الأعضاء في "أوبك" وعشر دول مستقلة بقيادة روسيا، معتبرا أن هذا الموقف الاستباقي أنقذ فعليا صناعة دخلت في دوامة هبوطية، وهو ما ساعد على استعادة الثقة ليس فقط بسوق النفط، ولكن بالاقتصاد العالمي في عامي 2017 و2018.
    وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية استمرت العلاقات بين "أوبك" وروسيا في الازدهار والوصول إلى مراحل جديدة طوال مرحلة تنفيذ إعلان التعاون، فقد كانت روسيا أحد المساهمين الرئيسين كرئيس مشارك للجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى جانب السعودية.
    وأضاف التقرير أن هذه الجهود المشتركة لـ"أوبك" وشركائها بقيادة روسيا ساعدت على تكوين رابطة دائمة من الثقة والاحترام المتبادل، حيث وضع المنتجون حرفيا مخططا جديدا لكيفية تحسين جهودهم، مشددا على أن صناعة النفط أصبحت معقدة ومتقلبة بشكل متزايد.
    ولفت إلى أنه لا بد من الاعتراف بالدور الأساسي المطلق، الذي اضطلع به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا المسعى، مشيرا إلى تعهد موسكو بتقديم الدعم المستمر لمصلحة المنتجين والمستهلكين، كما تبدي تقديرها المستمر لجميع البلدان المشاركة لالتزامها وإسهاماتها في تحقيق الاستقرار المستدام في أسواق النفط العالمية.
    وذكر التقرير أن الميثاق يوفر أيضا آلية قيمة لمواجهة التحديات، التي تنتظر الصناعة والكثير منها خارج عن سيطرة المنتجين اليوم، موضحا أن سوق النفط تواجه على سبيل المثال تحديا بسبب مجموعة من العوامل غير الأساسية مثل العوامل الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والنزاعات التجارية والسياسات النقدية المتطورة.
    وأشار إلى أن هذا الإطار المبتكر والشامل سيمكن أيضا من استخدام النفط على المدى الطويل كعنصر أساسي في مزيج الطاقة العالمي المتغير باستمرار مع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر سلسلة القيمة والمساعدة في تحسين بيانات الاعتماد البيئي للنفط.
    وعد التقرير أن الميثاق نوع من الالتزام الطوعي والمفتوح لجميع البلدان المنتجة، لافتا إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع الدول المنتجة للنفط للانضمام إلى هذه الحملة الدولية لتعزيز الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.
    وتوقع أن ترى الصناعة في الأعوام المقبلة بوضوح نتائج التعاون القوي والموسع باعتباره الطريقة الأكثر فاعلية للمضي قدما في مواجهة التقلبات وتحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
    ونوه التقرير إلى أن إطار التعاون المهم الآخر يتمثل في الحوار السنوي الرفيع المستوى بين "أوبك" وروسيا، الذي سيعقد اجتماعه السابع في النصف الأول من 2020، مشيرا إلى أن أصول هذه المبادرة تعود إلى 26 كانون الأول (ديسمبر) 2005، مشددا على أهمية وجود عملية مستمرة للحوار بين الطرفين.
    وألمح إلى أهمية وجود منصات تتيح منتدى مستمرا لتبادل الأفكار حول تطورات سوق النفط وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سياسات الطاقة والاستثمار في مشروعات المنبع والمصب وتدفقات البيانات والقضايا المتعددة الأطراف، لافتا إلى تبني منظمة "أوبك" مبادرات حوار ثنائية ودولية مماثلة في مجال الطاقة تشمل الاتحاد الأوروبي والصين والهند والولايات المتحدة والمنتدى الدولي للطاقة والوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين، وكذلك مع القطاع الخاص والشركات المرتبطة بالطاقة.
    وبحسب التقرير، فقد اتسمت السوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بالظواهر المتناقضة ما بين اضطراب وانتعاش وعدم يقين وثقة، موضحا أنه من خلال كل ذلك هناك شيء واحد أحدث كل الفارق ويمكن تلخيصه في كلمة واحدة وهي التعاون.
    وأفاد التقرير أن "أوبك" وشركاءها اعتمدوا بالفعل استراتيجية ناجحة تتضمن الاحترام والتعاون والشفافية وهي طريقة عمل تبرز الأفضل فينا جميعا، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش حقبة جديدة في التعاون الدولي في مجال الطاقة، وهناك كثير، يجب تحقيقه مع استمرار العمل المشترك.
    في شأن آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الخامس على التوالي، وهبط عدد الحفارات 24 في المائة على أساس سنوي مع قيام منتجين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ22 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ليهبط إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة إلى 671، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 885 حفارا نفطيا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، للشهر الـ11 على التوالي مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على زيادة الأرباح وسط انخفاض أسعار الطاقة.
    وعلى الرغم من انخفاض عدد الحفارات، فإن إنتاج النفط الأمريكي يواصل الارتفاع، فيما يرجع جزئيا إلى زيادة الإنتاجية إلى مستويات قياسية في معظم أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة.

  • أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية للأسهم المحلية منذ يوليو .. أداء إيجابي يدعم السوق
    23/11/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ تموز (يوليو) الماضي، حيث ارتفعت لثلاثة أسابيع متتالية لتصل إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) لتغلق عند 8062 نقطة بمكاسب 138 نقطة رابحة 1.75 في المائة.
    بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 1.7 في المائة بنحو 19 نقطة ليغلق عند 1152 نقطة، وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى تخطي حاجز 8000 نقطة.
    وتزامن الأداء الإيجابي مع بدء اكتتاب "أرامكو السعودية"، التي غطت المؤسسات الحصة المخصصة لهم تقريبا، بينما الأفراد بلغوا 1.8 مليون مساهم بنحو 14 مليار ريال بنسبة تغطية 46 في المائة.
    وجاء العائد الجاري لسهم "أرامكو" بمعدل قريب من مؤشر "إم تي 30" الذي يجمع الأسهم القيادية عند 4 في المائة تقريبا، ما أفقد مخاطر تركز السيولة في سهم "أرامكو" الأمر الذي ساعد على استقرار السوق.
    وسيواجه المؤشر خلال الأسبوع المقبل مقاومة عند 8070 نقطة، وعليه فإن الإغلاق بنهاية الأسبوع فوق المقاومة سيؤكد القوة الشرائية، ما يدفع السوق إلى تخطي 8100 نقطة بينما الدعم الأسبوعي عند 7870 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7924 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت أعلى نقطة عند 8062 نقطة رابحا 1.75 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7871 نقطة فاقدا 0.67 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 8062 نقطة رابحا 138 نقطة بنسبة 1.75 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 1.1 في المائة بنحو 167 مليون ريال لتصل إلى 15.3 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 0.8 في المائة بنحو 4.7 مليون سهم لتصل إلى 589 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 557 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 2.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2.6 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.99 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.26 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 44 في المائة بقيمة 6.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 5 في المائة بقيمة 829 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "عناية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 11.40 ريال، يليه "مجموعة صافولا" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 32.90 ريال، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 26.95 ريال.
    وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 131.40 ريال، يليه "جازادكو" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 10.22 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 20.68 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "السعودي الفرنسي" بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.2 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم الأمريكية تتراجع لمخاوف من تأجيل اتفاق التجارة
    21/11/2019

    ​

     (رويترز)

    أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الأربعاء بفعل المخاوف من أن اتفاق تجارة "المرحلة واحد" بين واشنطن وبكين قد لا يتم هذا العام.
    وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 113.61 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 27820.41 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.75 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 3108.4 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 43.93 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 8526.73 نقطة.

  • النفط ينخفض بفعل مخاوف تخمة المعروض ومحادثات التجارة
    20/11/2019

    ​تراجع النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الثلاثاء بفعل المخاوف من تخمة معروض عالمي وعدم إحراز تقدم صوب تسوية نزاع التجارة الأمريكي الصيني والذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 60.91 دولار للبرميل. وفقدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار أو 3.2 بالمئة لتغلق عند 55.21 دولار للبرميل.
    ارتفع برنت حوالي 15 بالمئة هذا العام، مدعوما باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا - فيما بات يعرف بمجموعة أوبك+ - على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني.
    لكن ثلاثة مصادر قالت إن من المستبعد أن توافق روسيا على تعميق تخفيضات إنتاج النفط خلال اجتماع مع المصدرين الآخرين الشهر القادم.
    وقالت مصادر من أوبك إن المنظمة وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يجتمعون في ديسمبر كانون الأول نظرا للمخاوف من ضعف نمو الطلب في 2020.
    وقال مصدر مطلع "نتوقع محادثات صعبة في ديسمبر كانون الأول. روسيا لن توافق قطعا على (تعميق) التخفيضات في الشتاء."
    ودفعت أنباء موقف روسيا أسعار النفط للانخفاض مع تخوف المستثمرين من تخمة معروض محتملة. لكن جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، بدا مستهينا ببواعث القلق تلك.
    وقال "سنعيد القول بأن تسعير برنت عند مستوى 60 دولارا أو أقل سيزيد فرص الخروج بخفض إضافي في الإنتاج من محادثات أوبك المقبلة مما سيسمح بمحو ما يبدو أنها تخمة معروض متواضعة."

  • أسعار النفط تهبط أكثر من دولار مع تجدد الشكوك بشأن محادثات التجارة
    19/11/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت بأكثر من دولار للبرميل أثناء التعاملات أمس، حاذية حذو الأسهم الأمريكية، بفعل الشكوك التي تحيط باتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
    تضررت السوق أيضا من مخاف بشأن إمدادات وفيرة من الخام في 2020 رغم توقعات بأن تمدد "أوبك" تخفيضات في الإنتاج أثناء اجتماعها في أوائل كانون الأول (ديسمبر) للمساعدة على تفادي تخمة عالمية جديدة.
    بحسب "رويترز"، تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.24 دولار، أو 1.96 في المائة، إلى 62.04 دولار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.05 دولار، أو 1.8 في المائة إلى 56.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.
    وكانت عقود النفط صعدت نحو 2 في المائة الجمعة الماضي بعد أن زادت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حدا للمكاسب.
    وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو في أنحاء العالم ودفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، ما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.
    وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الخميس الماضي، انخفاض الطلب على نفطها في 2020، ما يدعم وجهة النظر التي يتبناها متعاملون في السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.
    ومن المتوقع أن تناقش "أوبك" وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر) في فيينا. ويستمر اتفاقهم الحالي حتى آذار (مارس) المقبل.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن المنتجين في "أوبك" وخارجها يستعدون لجولة جديدة من المفاوضات بعد أسابيع قليلة، حيث تأتي هذه المحادثات في ظل اتساع التحديات والصعوبات في السوق النفطية خاصة في ضوء توقعات حديثة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تؤكد أن نمو المعروض النفطي في العام المقبل قد يكون ضعف النمو في الطلب".
    وأضافوا "وهو ما يؤدي إلى اتساع وفرة وتخمة المعروض والضغط مجددا على الأسعار مع الأخذ في الحسبان أن الزيادات الواسعة في الإمدادات لن يقودها النفط الصخري الأمريكي بل هناك زيادات أوسع من البرازيل والنرويج وجيانا"، مبينين أن الاستثمار قادر على التعافي من خلال تحقيق انضباط رأس المال، حيث تقوم بعض شركات النفط الكبرى بتوسيع عمليات الحفر بقوة للتغلب على انزلاق الصناعة والاستثمار إلى فخ الركود.
    وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الضغوط والشكوك في الاقتصاد الدولي لم تقد إلى موجة هبوطية جديدة للأسعار بل على العكس بدأت تعاملات الأسبوع على مكاسب ملموسة جراء التفاؤل القوي بقرب التوصل إلى اتفاق جديد ينهي النزاعات التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين ويعزز آفاق النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط الخام.
    وذكر أن المنتجين في "أوبك" وخارجها يطبقون بنجاح اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بمشاركة 24 منتجا، حتى مارس المقبل 2020، لافتا إلى أن أغلب التكهنات تميل إلى مصلحة تمديد التخفيضات الإنتاجية لتشمل كامل شهور عام 2020 مع الاستمرار في السياسات التى تسعى إلى رفع مستوى المطابقة للمنتجين بخطط خفض الإنتاج بعد حدوث ارتفاعات إنتاجية في العراق ونيجيريا في الأشهر الأخيرة.
    من جانبها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إن وضع السوق في تغير مستمر وهناك حاجة إلى مراجعة مستمرة لتفاعلات العرض والطلب وهو ما تقوم به "أوبك" على نحو جيد".
    وأشارت إلى حقيقة أن النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة يتباطأ بشكل ملحوظ ويعتقد عدد متزايد من المحللين أن وكالة الطاقة الدولية بالغت في تقديراتها الأخيرة بشأن قدرة النفط الصخري الزيتي على قيادة نمو الإمدادات.
    ولفتت إلى التحديات المهمة والمؤثرة التي تواجه الطلب العالمي خاصة في العام المقبل، مبينة أن البيانات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تسلط الضوء على تباطؤ كبير في نمو الإنتاج الصناعي العالمي منذ نهاية عام 2018 ويتمثل ذلك –بحسب تقديرات الصندوق– في الانخفاض الحاد في إنتاج السيارات ومبيعاتها وضعف ثقة الأعمال وتباطؤ الطلب الصيني.
    من ناحيته، أكد لوكاس برتيرير المحلل في شركة "أو إم إف" النمساوية للنفط والغاز، أن التقدم في مفاوضات التجارة هو أمر إيجابي تتطلع إليه جميع أطراف السوق بعدما لمس الجميع أن نتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانت ولا تزال لها تأثير كبير في الطلب.
    وشدد على ضرورة عدم المبالغة في توقعات تحجيم الحرب التجارية، حيث إن الافتراض العام هو أن معظم التعريفات ستبقى على الرغم من أن احتمال التوصل إلى "الصفقة الجزئية" يمكن أن يعلق أو يؤخر تطبيق بعض الرسوم.
    وأكد أهمية تعزيز الاستثمارات النفطية على الرغم من الوفرة المرجحة في العام المقبل، لتأمين المعروض على المدى الطويل، لافتا إلى أن الشيء الإيجابي في حركة الاستثمار أن عديدا من شركات الطاقة غير الأمريكية يميل إلى التوسع في مناطق التنقيب التي تعد آفاقا عالية للنمو مثل مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا التي باتت تجذب الاستثمار أكثر من الحقول الأمريكية.
    بدورها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية، "إن صناعة النفط والغاز قادرة على الوفاء بجميع الاستحقاقات البيئية ودعم جهود مكافحة تغير المناخ من خلال رفع الكفاءة"، مشيرة إلى أن الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري ستظل قائمة ومزدهرة، إذ إن هذا الوقود الوحيد القادر على الوفاء بجميع احتياجات التنمية ومواكبة التطلع إلى رفع معدلات النمو خاصة في دول العالم النامي.
    وذكرت أنه على سبيل المثال ستظل خطوط الأنابيب هي أكثر الطرق أمانا لنقل النفط والغاز -بما في ذلك السكك الحديدية والشاحنات-، مشددة على ضرورة أن تتمكن صناعة النفط من الارتفاع فوق المعلومات الخاطئة حول خطوط الأنابيب وتعزيز الثقة بالصناعة وقدرتها على التواؤم مع معايير البيئة وتحديات التنمية.
    وأشارت إلى قدرة الاستثمار على التعافي من خلال تحقيق انضباط رأس المال كما تقوم بعض شركات النفط الكبرى بتوسيع عمليات الحفر بقوة للتغلب على انزلاق الصناعة والاستثمار إلى فخ الركود.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 63.12 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 63 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو أكثر من دولار مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 61.98 دولار للبرميل".

  • محللون: تبديل مراكز في سوق الأسهم .. وقطاعات منتقاة هدف للسيولة الاستثمارية
    18/11/2019

    ​توقع محللون ماليون، أن تشهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري عمليات تحريك للسيولة الاستثمارية بين عدد من القطاعات المؤثرة المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة باكتتاب شركة أرامكو السعودية.
    وقال لـ"الاقتصادية" المستشار فهمي صبحه، باحث اقتصادي، "إن طرح نسبة محددة من "أرامكو" للقطاعات الاستثمارية المختلفة يعزز الشفافية، وسينقل تداولات السوق مستقبلا إلى مفهوم جديد، وسيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة قطاعات البتروكيماويات، والبناء والتشييد، والمصارف".
    ولفت إلى أن النتائج المتوقعة للطرح ستحقق نجاحا غير مسبوق، وأن تأثيراته الحقيقية ستظهر بعد الانتهاء من الطرح لتكون أسهم الشركات القائمة في السوق فرصا استثمارية يمكن اقتناصها، خاصة للشركات المساهمة المتعثرة لشراء أسهمها بأسعار غير مسبوقة وللمستثمرين الراغبين في تحقيق ربحية على المدى المتوسط.
    وأوضح، أن مسار السوق خلال الفترة المقبلة، سيكون في اتجاه متذبذب حتى انتهاء فترة الاكتتاب، لتبقى العوامل الخارجية الضاغطة والمؤثرة في تداولات السوق المتمثلة في ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وتدني معدلات النمو المتوقعة أحد أهم العوامل الضاغطة على السوق.
    من جانبه، توقع عبدالرحمن السماري، المحلل المالي، استمرار الارتفاع بعد انتهاء فترة إعلانات الشركات للربع الثالث من 2019، وأيضا بدعم من قطاع الاتصالات وقطاع البتروكيماويات.
    بدوره، قال أحمد السالم، المحلل المالي، "إن المتوقع أن تحافظ السوق على مستويات للمؤشر أعلى من الأسبوع الماضي"، مبينا أن عمليات البيع خلال الأسبوع ستكون أخف حدة وربما عمليات الشراء ستكون أكبر إذا استمر صغار المتداولين في المحافظة على أسهمهم"، متوقعا بلوغ السوق مستوى ثمانية آلاف نقطة.

  • 3 قطاعات رئيسة تقود الطلب على النفط .. البتروكيماويات والنقل البري والطيران
    17/11/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أدت حالة جديدة من التفاؤل بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى دعم صعود أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، حيث سجل الخامان القياسيان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وارتفع خام برنت 1.3 في المائة، وربح خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    ويستعد المنتجون في "أوبك" وخارجها إلى جولة جديدة من المباحثات والتقييمات لتطورات الوضع في السوق خلال الاجتماعين الوزاريين يومي 5 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسط توقعات بالتوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمواجهة وفرة متوقعة في المعروض خلال العام المقبل.
    فى هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزامها بدعم استقرار السوق المستدام وتوفير منصة يمكن من خلالها استعراض وتحليل وتقييم كيف يمكن أن يتطور مشهد النفط والطاقة، وهو ما يحدث سنويا من خلال التقرير السنوي لتوقعات المنظمة لسوق النفط العالمية.
    وأوضح أن القطاعات الرئيسة لنمو الطلب على النفط على المدى الطويل تشمل البتروكيماويات بمعدل 4.1 مليون برميل يوميا، والنقل البري بمعدل 2.9 مليون برميل يوميا، والطيران بمعدل 2.4 مليون برميل يوميا، ومع ذلك ستشهد الدول غير الأعضاء في "أوبك" منذ منتصف عام 2020 انخفاضا ثابتا.
    ورجح التقرير أنه سيطلب من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تلبية معظم متطلبات الطلب على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على سوائل "أوبك" إلى نحو 44.4 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 36.6 مليون برميل يوميا في 2018.
    وألمح تقرير للمنظمة الدولية– عن زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى الإمارات – إلى أنه يمكن أيضا رؤية مسألة الاستقرار المستدام للسوق، والمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بوضوح في نجاح "إعلان التعاون" بين 24 من منتجي "أوبك" والمستقلين، وكذلك في المصادقة على "ميثاق التعاون" في تموز (يوليو) الماضي، الذي يوفر إطارا مؤسسيا طويل الأجل لهذا التعاون التاريخي.
    وأشار إلى أن أبرز توقعات "أوبك" في الأعوام المقبلة تتمثل في ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة كبيرة قدرها 25 في المائة بين عامي 2018 و2040، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى توسع الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يكون في عام 2040 ضعف الحجم الحالي.
    وتوقع التقرير أن يصل النمو السكاني العالمي إلى نحو 9.2 مليار نسمة في 2040، بزيادة نحو 1.6 مليار عن مستوى سكان العالم حاليا.
    وعلاوة على ذلك، من المهم أيضا أن نتذكر أن نحو مليار شخص ما زالوا لا يحصلون على الكهرباء وأن نحو ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى الوقود النظيف للطاقة، وأن هناك التزاما عالميا لمواجهة التحدي الرئيس المتمثل في فقر الطاقة.
    وشدد التقرير على أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وأن مصادر الطاقة المتجددة تشهد أكبر نمو من حيث النسبة المئوية مع حدوث توسع كبير في الدول الأعضاء في "أوبك"، خاصة في الإمارات، حيث يسجل الغاز الطبيعي أكبر نمو من حيث الحجم، ويبقى النفط هو الوقود الأهم مع الاستحواذ على حصة أكبر في مزيج الطاقة إلى 2040.
    وأفاد بأنه لا يزال من المتوقع أن يشكل النفط والغاز مجتمعين أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول 2040، لافتا إلى أنه من المهم التأكيد على أن "أوبك" لا ترى أي منشور موثوق في التوقعات المرجعية، يشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستأتي في أي مكان بالقرب من تجاوز النفط والغاز في العقود المقبلة.
    ولفت إلى نمو الطلب النفطي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل متوقع قدره 21.4 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مقارنة بعام 2018، منوها إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقلص النمو بمقدار 9.6 مليون برميل يوميا، ويقدر إجمالي الطلب النفطي بنحو 110.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
    وفيما يخص مشروعات المصب، توقع التقرير أن يصل نمو إضافات قدرة التقطير الخام، التي تبلغ نحو ثمانية ملايين برميل يوميا إلى نحو 50 في المائة من إجمالي إضافات القدرة التقديرية حتى 2040، موضحا أنه بين عامي 2019 و2024 من المتوقع تسجيل أكثر من 70 في المائة من النمو في هذا الصدد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
    وأشار إلى احتمال وجود طاقة تكرير زائدة كبيرة في الفترة المتوسطة الأجل، كما من المقدر أن تظل تجارة النفط والمكثفات العالمية ثابتة نسبيا عند نحو 38 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 42 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
    ونوه التقرير إلى أنه لا يزال الطريق الرئيس لتجارة النفط من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد على محور رئيس هو دولة الإمارات، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الشرق الأوسط بنحو سبعة ملايين برميل يوميا بين عامي 2025 و2040 ليصل إلى نحو 23 مليون برميل يوميا.
    وتقدر الاحتياجات الاستثمارية في جميع أنحاء مناطق ومشروعات التنقيب والوسط والمصب بنحو 10.6 تريليون دولار في الفترة حتى 2040.
    وأشار التقرير إلى بقاء الدول الأعضاء في منظمة أوبك ملتزمة تماما بالاستثمارات عبر سلسلة قيمة الصناعة بأكملها، وتشكل مسألة إعادة الاستثمارات العالمية محور تركيز أساسي في "إعلان التعاون".
    وألمح إلى تركيز دراسات وبيانات منظمة أوبك المتنوعة على استعراض عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية وقضايا السياسة العامة ومسائل الطاقة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
    وذكر التقرير أن إحدى الرسائل الرئيسة التي يجب تسليط الضوء عليها هي أهمية التقنيات في تقليل الانبعاثات، موضحا أن الصناعة بحاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أكثر كفاءة في كل مكان عبر جميع الطاقات المتاحة والاستفادة من جميع الخيارات المتاحة والمبتكرة للحد من الانبعاثات من قطاع الطاقة، مشددا على أنه يجب أن تكون صناعات النفط والغاز جزءا من الحل.
    ونوه إلى أن دراسات "أوبك" لا تمثل نوعا من التنبؤات، ويجب أن ينظر إليها كأداة مرجعية لتحفيز النقاش والحوار بين أصحاب المصلحة في الصناعة، لافتا إلى أن هذا أمر حيوي بالنظر إلى مفترق الطرق، الذي تجد صناعة الطاقة نفسها فيه.
    وجدد التقرير التأكيد على أن "أوبك" تواصل دفع حدود أبحاثها وتوفير مزيد من البيانات والتحليلات، التي يمكن أن تحفز كلا من النقاش والعمل.
    من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي- صيني، لكن المخاوف من زيادة الإمدادات تكبح الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7 في المائة ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
    وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وصعد برنت 1.3 في المائة وربح غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج "أوبك" سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل، مقارنة بـ1.8 مليون برميل يوميا في 2019، وعزت ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.
    ورسم محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" صورة أكثر تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعدما ذكر أن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020.
    وأفادت "أوبك" أن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، ما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 2020.
    ومن المتوقع أن يبحث تحالف المنتجين باسم "أوبك+" سياسة تقييد الإنتاج خلال اجتماع بفيينا يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ويستمر اتفاق التحالف الحالي بشأن الإنتاج حتى آذار (مارس).
    وذكرت شركة بيكر هيوز الأمريكية لمنتجات وخدمات حقول النفط وأعمال الحفر في معرض إصدار تقريرها الأسبوعي لحفارات النفط، أن عدد الحفارات في الولايات المتحدة تراجع بمقدار عشرة حفارات ليصل إلى 674 حفارا في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالأسبوع الماضي.
    ونقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبيرج" عن التقرير أن عدد حفارات الغاز الأمريكية تراجع بمقدار حفار واحد إلى 129 حفارا في الأسبوع ذاته.
    وبلغ العدد الإجمالي للحفارات في البلاد 806 حفارات، بينما لم يطرأ تغيير على الحفارات ذات الاستخدامات المتنوعة عند ثلاثة حفارات.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط بمقدار 214 حفارا، وفي كندا، بلغ العدد الإجمالي للحفارات 134 حفارا، بتراجع ستة حفارات عن الأسبوع الماضي.
    وانخفض عدد حفارات النفط بمقدار تسعة إلى 88 حفارا، وارتفع عدد حفارات الغاز بمقدار ثلاثة ليصل إلى 46 حفارا.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط في كندا بمقدار 30 حفارا.

  • 3 قطاعات رئيسة تقود الطلب على النفط .. البتروكيماويات والنقل البري والطيران
    16/11/2019

    ​أدت حالة جديدة من التفاؤل بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى دعم صعود أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، حيث سجل الخامان القياسيان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وارتفع خام برنت 1.3 في المائة، وربح خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    ويستعد المنتجون في "أوبك" وخارجها إلى جولة جديدة من المباحثات والتقييمات لتطورات الوضع في السوق خلال الاجتماعين الوزاريين يومي 5 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسط توقعات بالتوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمواجهة وفرة متوقعة في المعروض خلال العام المقبل.
    فى هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزامها بدعم استقرار السوق المستدام وتوفير منصة يمكن من خلالها استعراض وتحليل وتقييم كيف يمكن أن يتطور مشهد النفط والطاقة، وهو ما يحدث سنويا من خلال التقرير السنوي لتوقعات المنظمة لسوق النفط العالمية.
    وأوضح أن القطاعات الرئيسة لنمو الطلب على النفط على المدى الطويل تشمل البتروكيماويات بمعدل 4.1 مليون برميل يوميا، والنقل البري بمعدل 2.9 مليون برميل يوميا، والطيران بمعدل 2.4 مليون برميل يوميا، ومع ذلك ستشهد الدول غير الأعضاء في "أوبك" منذ منتصف عام 2020 انخفاضا ثابتا.
    ورجح التقرير أنه سيطلب من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تلبية معظم متطلبات الطلب على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على سوائل "أوبك" إلى نحو 44.4 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 36.6 مليون برميل يوميا في 2018.
    وألمح تقرير للمنظمة الدولية– عن زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى الإمارات – إلى أنه يمكن أيضا رؤية مسألة الاستقرار المستدام للسوق، والمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بوضوح في نجاح "إعلان التعاون" بين 24 من منتجي "أوبك" والمستقلين، وكذلك في المصادقة على "ميثاق التعاون" في تموز (يوليو) الماضي، الذي يوفر إطارا مؤسسيا طويل الأجل لهذا التعاون التاريخي.
    وأشار إلى أن أبرز توقعات "أوبك" في الأعوام المقبلة تتمثل في ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة كبيرة قدرها 25 في المائة بين عامي 2018 و2040، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى توسع الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يكون في عام 2040 ضعف الحجم الحالي.
    وتوقع التقرير أن يصل النمو السكاني العالمي إلى نحو 9.2 مليار نسمة في 2040، بزيادة نحو 1.6 مليار عن مستوى سكان العالم حاليا.
    وعلاوة على ذلك، من المهم أيضا أن نتذكر أن نحو مليار شخص ما زالوا لا يحصلون على الكهرباء وأن نحو ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى الوقود النظيف للطاقة، وأن هناك التزاما عالميا لمواجهة التحدي الرئيس المتمثل في فقر الطاقة.
    وشدد التقرير على أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وأن مصادر الطاقة المتجددة تشهد أكبر نمو من حيث النسبة المئوية مع حدوث توسع كبير في الدول الأعضاء في "أوبك"، خاصة في الإمارات، حيث يسجل الغاز الطبيعي أكبر نمو من حيث الحجم، ويبقى النفط هو الوقود الأهم مع الاستحواذ على حصة أكبر في مزيج الطاقة إلى 2040.
    وأفاد بأنه لا يزال من المتوقع أن يشكل النفط والغاز مجتمعين أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول 2040، لافتا إلى أنه من المهم التأكيد على أن "أوبك" لا ترى أي منشور موثوق في التوقعات المرجعية، يشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستأتي في أي مكان بالقرب من تجاوز النفط والغاز في العقود المقبلة.
    ولفت إلى نمو الطلب النفطي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل متوقع قدره 21.4 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مقارنة بعام 2018، منوها إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقلص النمو بمقدار 9.6 مليون برميل يوميا، ويقدر إجمالي الطلب النفطي بنحو 110.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
    وفيما يخص مشروعات المصب، توقع التقرير أن يصل نمو إضافات قدرة التقطير الخام، التي تبلغ نحو ثمانية ملايين برميل يوميا إلى نحو 50 في المائة من إجمالي إضافات القدرة التقديرية حتى 2040، موضحا أنه بين عامي 2019 و2024 من المتوقع تسجيل أكثر من 70 في المائة من النمو في هذا الصدد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
    وأشار إلى احتمال وجود طاقة تكرير زائدة كبيرة في الفترة المتوسطة الأجل، كما من المقدر أن تظل تجارة النفط والمكثفات العالمية ثابتة نسبيا عند نحو 38 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 42 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
    ونوه التقرير إلى أنه لا يزال الطريق الرئيس لتجارة النفط من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد على محور رئيس هو دولة الإمارات، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الشرق الأوسط بنحو سبعة ملايين برميل يوميا بين عامي 2025 و2040 ليصل إلى نحو 23 مليون برميل يوميا.
    وتقدر الاحتياجات الاستثمارية في جميع أنحاء مناطق ومشروعات التنقيب والوسط والمصب بنحو 10.6 تريليون دولار في الفترة حتى 2040.
    وأشار التقرير إلى بقاء الدول الأعضاء في منظمة أوبك ملتزمة تماما بالاستثمارات عبر سلسلة قيمة الصناعة بأكملها، وتشكل مسألة إعادة الاستثمارات العالمية محور تركيز أساسي في "إعلان التعاون".
    وألمح إلى تركيز دراسات وبيانات منظمة أوبك المتنوعة على استعراض عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية وقضايا السياسة العامة ومسائل الطاقة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
    وذكر التقرير أن إحدى الرسائل الرئيسة التي يجب تسليط الضوء عليها هي أهمية التقنيات في تقليل الانبعاثات، موضحا أن الصناعة بحاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أكثر كفاءة في كل مكان عبر جميع الطاقات المتاحة والاستفادة من جميع الخيارات المتاحة والمبتكرة للحد من الانبعاثات من قطاع الطاقة، مشددا على أنه يجب أن تكون صناعات النفط والغاز جزءا من الحل.
    ونوه إلى أن دراسات "أوبك" لا تمثل نوعا من التنبؤات، ويجب أن ينظر إليها كأداة مرجعية لتحفيز النقاش والحوار بين أصحاب المصلحة في الصناعة، لافتا إلى أن هذا أمر حيوي بالنظر إلى مفترق الطرق، الذي تجد صناعة الطاقة نفسها فيه.
    وجدد التقرير التأكيد على أن "أوبك" تواصل دفع حدود أبحاثها وتوفير مزيد من البيانات والتحليلات، التي يمكن أن تحفز كلا من النقاش والعمل.
    من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي- صيني، لكن المخاوف من زيادة الإمدادات تكبح الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7 في المائة ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
    وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وصعد برنت 1.3 في المائة وربح غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج "أوبك" سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل، مقارنة بـ1.8 مليون برميل يوميا في 2019، وعزت ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.
    ورسم محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" صورة أكثر تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعدما ذكر أن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020.
    وأفادت "أوبك" أن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، ما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 2020.
    ومن المتوقع أن يبحث تحالف المنتجين باسم "أوبك+" سياسة تقييد الإنتاج خلال اجتماع بفيينا يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ويستمر اتفاق التحالف الحالي بشأن الإنتاج حتى آذار (مارس).
    وذكرت شركة بيكر هيوز الأمريكية لمنتجات وخدمات حقول النفط وأعمال الحفر في معرض إصدار تقريرها الأسبوعي لحفارات النفط، أن عدد الحفارات في الولايات المتحدة تراجع بمقدار عشرة حفارات ليصل إلى 674 حفارا في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالأسبوع الماضي.
    ونقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبيرج" عن التقرير أن عدد حفارات الغاز الأمريكية تراجع بمقدار حفار واحد إلى 129 حفارا في الأسبوع ذاته.
    وبلغ العدد الإجمالي للحفارات في البلاد 806 حفارات، بينما لم يطرأ تغيير على الحفارات ذات الاستخدامات المتنوعة عند ثلاثة حفارات.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط بمقدار 214 حفارا، وفي كندا، بلغ العدد الإجمالي للحفارات 134 حفارا، بتراجع ستة حفارات عن الأسبوع الماضي.
    وانخفض عدد حفارات النفط بمقدار تسعة إلى 88 حفارا، وارتفع عدد حفارات الغاز بمقدار ثلاثة ليصل إلى 46 حفارا.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط في كندا بمقدار 30 حفارا.

  • النفط يصعد وسط تفاؤل بخفض المعروض وانتعاش الآمال بإنجاز اتفاق تجاري
    15/11/2019

    ​ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن غذت توقعات "أوبك" للطلب على الخام العام المقبل آمال أن تبقي المنظمة وحلفاؤها على تخفيضات المعروض عندما يجتمعون لمناقشة سياسة الإنتاج الشهر المقبل.
    وتدعمت الأسعار أيضا بتفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد توقعتا قريبا اتفاقا لإنهاء حربهما التجارية بعد أن قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن اتفاقا "يقترب"، مستشهدا بما وصفها بمناقشات بناءة للغاية مع بكين.
    بحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 سنت بما يعادل 1.65 في المائة إلى 63.30 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت تسعة سنتات أمس الأول.
    وزاد خام غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو 1.64 في المائة ليسجل 57.69 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 0.6 في المائة خلال الجلسة السابقة.
    تأتي المعنويات الإيجابية في السوق بعد أن توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تراجع الطلب على نفطها في 2020.
    ويرى محللون عديدون أن هذا يدعم وجهة نظر الأسواق بوجود مبرر واضح لكي تبقي المنظمة ومنتجون آخرون مثل روسيا - فيما بات يعرف بتحالف "أوبك+" - على قيود الإنتاج المعمول بها للتأقلم مع تخمة المعروض.
    وتراجع سعر سلة "أوبك" بنحو 3.9 في المائة خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع خسائر الخام على خلفية عدم اليقين حيال الطلب العالمي على النفط.
    وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن متوسط سعر سلة "أوبك" بلغ 59.91 دولار للبرميل خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقابل 62.36 دولار للبرميل في الشهر السابق له.
    وخلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، فإن متوسط سعر سلة "أوبك" بلغ 63.91 دولار للبرميل.
    بحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج الدول الـ14 الأعضاء في منظمة أوبك بلغ 29.65 مليون برميل يوميا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بزيادة 943 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق له.
    من جهة أخرى، قفز إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى قياسيا جديدا بعد أربعة أسابيع من الاستقرار.
    وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الولايات المتحدة صعد إلى 12.800 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي مقابل 12.600 مليون برميل يوميا المسجلة في الأسبوع السابق له.
    ويعد إنتاج النفط الأمريكي عند أعلى مستوياته على الإطلاق من حيث المستويات الأسبوعية، بعد استقراره عند مستوى قياسي للمرة الرابعة على التوالي.
    وأظهر التقرير الأسبوعي أن صادرات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 262 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.633 مليون برميل يوميا.
    في حين إن واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت إلى 5.750 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنصرم وهو ما يمثل انخفاضا قدره 327 ألف برميل يوميا عن مستويات الأسبوع السابق له.
    يعني ذلك أن صافي واردات الخام الأمريكي شهد هبوطا 589 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي ليسجل 3.117 مليون برميل يوميا.
    وارتفعت المخزونات الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 1.5 مليون برميل في الاتجاه الصاعد، أما مخزونات البنزين الأمريكية فصعدت بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنقضي.
    ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، لكنها تجاوزت التقديرات.
    وأظهرت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي صعدت ثلاثة مليارات قدم مكعبة في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3732 مليار قدم مكعبة.
    وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سترتفع بمقدار ملياري قدم مكعبة في الأسبوع المنقضي. 
    وشهدت مخزونات الغاز الطبيعي على أساس سنوي، ارتفاعا قدره 491 مليار قدم مكعبة في الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
    بنهاية الأسبوع، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم كانون الأول (ديسمبر) بنحو 2.7 في المائة ليسجل 2.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

  • توقعات اقتصادية متفائلة ترفع النفط قبيل بيانات المخزون
    14/11/2019

    ​

     (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل تصريحات اقتصادية متفائلة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبيل التقرير الأسبوعي لمخزونات الولايات المتحدة.

    وصعدت العقود الآجلة لبرنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.37 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.6 بالمئة ليغلق على 57.12 دولار للبرميل.
    وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربو​ش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "السوق حصلت على رافعة اليوم... من انتعاش في الشهية للمخاطرة غذته على ما يبدو... شهادة باول التي أكدت على النمو وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة."
    وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد "نموا مستداما" مع استمرار الأثر الكامل لتخفيضات سعر الفائدة الأخيرة.
    وقالت أوبك إنها لا ترى ما يشير إلى ركود عالمي وإن إنتاج النفط الصخري الأمريكي المنافس قد ينمو أقل من المتوقع بكثير في 2020.

  • التفاؤل يهيمن على أسواق النفط .. ارتفاعات متوقعة مع نشاط ملحوظ لصناديق التحوط
    13/11/2019

    ​رغم التحديات والمصاعب الجمة في السوق النفطية، إلا أن هناك آفاقا إيجابية متفائلة تلوح في القطاع، بفضل نشاط صناديق التحوط، حيث يبدو أنها تراهن على أن النفط لديه مجال للارتفاع، بحسب ما أكده مختصون ومحللون.
    يأتي ذلك في وقت مالت فيه أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بفعل التفاؤل بقرب الإعلان عن تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ما يهدئ القلق في السوق من مخاوف الركود والتباطؤ العالمي.
    تتطلع السوق إلى قرارات مؤثرة للمنتجين في "أوبك" وخارجها خلال اجتماعهم المرتقب في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمراجعة اتفاق خفض الإنتاج وسط تصاعد في التوقعات بشأن احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج لامتصاص وفرة واسعة في الإمدادات في العام المقبل.
    قال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن الحرب التجارية تفرض سطوتها بقوة على أسواق النفط الخام وأصبحت هي الصوت الأعلى والأكثر تأثيرا رغم وجود ضغوط أخرى من العوامل الجيوسياسية خاصة ما يتعلق بالهجمات على المنشآت النفطية مثل حادث 14 أيلول (سبتمبر) الذي كانت له تداعيات واسعة على السوق لولا سرعة احتوائه من الجانب السعودي".
    ذكر المحللون أن الانظار تتجه حاليا صوب إحراز تقدم في مفاوضات التجارة ينهي التداعيات السلبية المتسعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لافتين إلى أن التوصل إلى اتفاق قوي ومؤثر ستكون له انعكاسات جيدة على النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي على الطلب على النفط.
    قال جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، "إنه على الرغم من التحديات والمصاعب الجمة في السوق فإن هناك آفاقا إيجابية متفائلة تلوح في القطاع، يتضح ذلك مع متابعة نشاط صناديق التحوط حيث يبدو أنها تراهن على أن النفط لديه مجال للارتفاع، يرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الحركة الإيجابية المتعلقة بتوقع تطور ملموس في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين".
    وأضاف أن "التراجع التدريجي عن التعريفات الجمركية الإضافية بين الولايات المتحدة والصين سيسهم إلى حد كبير في تخفيف التوترات الاقتصادية في العام المقبل، بعد أن أدت الخلافات التجارية إلى إلحاق ضرر واسع بالاقتصاد العالمي في الشهور الماضية".
    وأشار إلى أنه من الضروري العمل على إنعاش الطلب في هذه المرحلة لمواكبة نمو واسع في الإمدادات في الفترة المقبلة بقيادة النفط الصخري الأمريكي الذي لم يتباطأ بعد.
    من جانبها، أوضحت نايلا هنجستلر مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تتصاعد مع استمرار تأزم الملف الإيراني خاصة في ضوء الخروقات التي تمت أخيرا بشأن تخصيب اليورانيوم ومخالفة اتفاق عام 2015 الذي تخارجت منه الولايات المتحدة ما أشعل المخاوف على الإمدادات خاصة مع فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران.
    وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية وتحتوي على أكثر من 60 في المائة من الاحتياطات العالمية للنفط الخام، مرجحة أن تظل التوترات في المنطقة مرتفعة وتزيد من مخاطر العرض وهو ما يفرض مزيدا من الأعباء على خطط تعاون المنتجين التي تتم مراجعتها الشهر المقبل خاصة اتفاق خفض الإنتاج للوصول إلى أفضل الصيغ التي تعزز الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.
    من ناحيته، قال ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن مستوى المخزونات من العوامل الرئيسة المهمة المؤثرة في تحركات أسعار النفط الخام، وهو هدف جوهري لخطة المنتجين لتحقيق توازن السوق من خلال علاج فائض المخزونات وإعادته إلى المستوى المتوسط في خمسة أعوام".
    وأوضح مثال على ذلك أنه "في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مفاجئ في مستوى مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى مؤشرات على توجه الإنتاج الأمريكي نحو التقلص، حيث انخفض عدد الحفارات بشكل لافت وهائل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب تدني الأسعار وتحفظ البنوك على توفير التمويل اللازم لمشاريع النفط الصخري الأمريكي خاصة للشركات المتوسطة".
    بدوره، قال ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، "إن إصرار إيران على رفض الشروط الأمريكية لرفع العقوبات ينبئ بتصاعد الصراع في المنطقة خاصة مع ما رصدته وكالة الطاقة الذرية من خروقات إيرانية لضمانات منع الانتشار النووي".
    وأوضح أن العقوبات الأمريكية قد تشتد في الفترة المقبلة وتطول أكثر من صادرات النفط الخام والمكثفات لتشمل الصادرات من موارد الطاقة الأخرى، بحسب مصادر أمريكية رسمية.
    وذكر أن العقوبات مرشحة لمزيد من التشدد في ضوء إصرار كل طرف على عدم تقديم تنازلات وهو ما سيؤدي إلى استمرار التراجع الحاد في الإنتاج الإيراني وتقلص الصادرات وهو ما يخدم خطط تحالف "أوبك+" في تقليص المعروض النفطي، لافتا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خصمت –بحسب التقديرات الدولية الموثوقة- نحو مليوني برميل من مبيعات الخام والمكثفات الإيرانية من السوق، رغم أن بعض المحللين يرجحون استمرار تصدير بعض الكميات بشكل غير شرعي.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما يشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين. بحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، أو 0.5 في المائة، إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط إلى 56.55 دولار للبرميل.
    وتراجعت الأسعار أمس الأول بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهرا، التي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.
    وقال ترمب يوم السبت الماضي "إن المحادثات مع الصين تمضي بشكل جيد جدا، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان الأمثل لواشنطن". وقال أيضا "إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن عزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 62.26 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 61.98 دولار للبرميل في اليوم السابق.

    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، كما أن السلة استقرت تقريبا عند قرب مستوى الأسبوع الماضي نفسه الذي سجلت فيه 62 دولارا للبرميل".​​

  • المدخل إلى أسواق 2020 .. تمييز الإشارات الصحيحة من المضللة
    12/11/2019

    ​

    مايكل ماكينزي من لندن

    عندما تتغير حكاية السوق ينبغي للمستثمرين التأكد من تقييم مزايا الرسالة الجديدة.
    بغض النظر عن غموض كثير من البيانات الاقتصادية الحالية، ورغم أن الطريق نحو حل تجاري بين واشنطن وبكين هو طريق طويل متعرج، من الواضح تماما أن الحالة المزاجية للأسواق المالية تغيرت الآن: تهديد الهبوط الصعب للاقتصاد العالمي أصبح خلفنا، وأمامنا انتعاش يلوح في الأفق.
    لكن مدى ونطاق الانتعاش الاقتصادي في 2020 لا يزالان نقطتي تخمين إلى حد كبير. تتطلب معنويات سوق الأسهم الصعودية في النهاية انتعاشا كبيرا في استثمار الأعمال التجارية يؤدي بدوره إلى انتعاش الاقتصاد العالمي. الدليل على مثل هذا الارتفاع قد لا يأتي حتى ربيع العام المقبل على أقرب تقدير.
    تشرين الثاني (نوفمبر) أعطى بعض الدلائل على أن أسوأ تباطؤ في النمو أصبح خلف الاقتصاد العالمي، في حين تشير تقارير واردة عن المفاوضات التجارية الأمريكية - الصينية الجارية إلى أن كلا الطرفين يمكن أن يحقق كثيرا من المكاسب في حال تم التوقيع على صفقة. نتيجة لذلك ارتفعت عائدات السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع عودة عائدات سندات العشرة أعوام في فرنسا إلى ما فوق الصفر للمرة الأولى منذ تموز (يوليو).
    تتميز الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم المختلفة بالتناوب الكبير بين القطاعات والمناطق. مالت القيادة لمصلحة القطاعات الدورية التي يغلب عليها تحسين أدائها عندما يكون النشاط الاقتصادي أقوى. ما يسمى الأسهم "ذات القيمة" - التي تمثلها الشركات المالية العالمية، وتضررت بشدة من أسعار الفائدة السلبية في اليابان وأوروبا، ثم مخاوف الركود في الصيف تزداد قوة.
    ما يضاعف هذا الاتجاه هو ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل، التي عادة ما تعود بالفائدة على المصارف لأنها تستطيع الإقراض بأسعار فائدة أعلى في الوقت الذي تكون فيه تكلفة التمويل لديها ضئيلة. انتعاش الأسهم المالية العالمية عكس الارتفاع في عائدات السندات العالمية منذ منتصف آب (أغسطس)، ما دفع إلى الحديث عن أن عملية تدوير باتجاه القيمة، التي يمكن وصفها بصندوق الأسهم الرخيصة، لديها مجال أكبر للاستمرار.
    أسواق الأسهم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مع أوزانها الكبيرة في البيانات المالية وأسهم القيمة تفوقت حتى وول ستريت ذات الأرقام القياسية. ويتجاهل المستثمرون النتائج الفصلية التي تظهر انخفاض الأرباح لكل من "إس آند بي 500" و"ستوكس 600"، مفضلين التركيز على التوقعات الأكثر إشراقا للعام المقبل.
    صحيح أن الأسهم عانت فترات هبوط الأرباح في الماضي. في الوقت الحالي "إس آند بي 500" في طريقه لمطابقة الركود المسجل على مدار أربعة أرباع متتالية خلال عامي 2015 و2016. المعنويات الصعودية الحالية تعكس ثقة كبيرة بأن ضغط هوامش الربح سيخف بالنسبة لكل من الشركات الأوروبية والأمريكية العام المقبل، في الوقت الذي يرتفع فيه النمو.
    يتضح التحول في الحالة المزاجية من خلال ارتفاع 25 في المائة في سعر سهم شركة كاتربيلار خلال الشهر الماضي. سهم شركة صناعة الآلات الثقيلة الذي ينظر إليه غالبا على أنه مقياس للاقتصاد الصناعي العالمي، كان هذا العام عند مستوى أدنى 7 في المائة تقريبا في مطلع تشرين الأول (أكتوبر). كان ذلك قبل أن تعلن الشركة أرباحا مخيبة للآمال وتخفض توجيهاتها لكامل العام. بغض النظر عن ذلك سجل السهم هذا الأسبوع أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعا. وحسبما أوضح أحد مديري الاستثمار، عودة أسهم الشركة إلى الانتعاش تخبرنا أن مخاوف الأرباح والركود كان مبالغا فيها. البندول آخذ في العودة إلى وضعه السابق.
    هناك فكرة أخرى هي أن العلامات الأكثر إشراقا بشأن التجارة تخفي دافعا أقوى لمعنويات صعودية أطول أجلا: توقعات تحفيز مالي. من المؤكد أن الإنفاق الحكومي الأكبر مدرج في جدول أعمال الاقتصاد البريطاني وكذلك جدول أعمال سوق الأسهم التي تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل المستثمرين الأجانب، الذين فضلوا سندات الحكومة البريطانية منذ استفتاء "بريكست" عام 2016. ليس من الصعب تقديم مبررات للتحول باتجاه الأسهم والخروج من الدين الحكومي في الوقت الذي تزيد فيه وزارة المالية الإنفاق عام 2020.
    على الجانب الآخر من قناة المانش، يعكس أيضا الأداء الأخير للأسهم والدوريات الأوروبية بشكل جزئي التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي حتى من ألمانيا الممانعة كما يعكس الاعتراف المتزايد من بعض دوائر صنع السياسات بالضرر الناتج عن أسعار الفائدة السلبية.
    إن احتمال نشر العتاد المالي إلى جانب تلاشي احتمالات التصعيد في الحرب التجارية، يفسر كثيرا من الحماس الحالي في أسواق الأسهم.
    لا يقتنع الجميع بأن هذا يمثل بداية لتغيير جذري لاستراتيجيات الاستثمار التي أصبحت معتمدة على السندات والأسهم عالية الجودة. اتجاهات النمو الاقتصادي المتواضع في الاقتصادات الناضجة، وتباطؤ الزخم في جميع أنحاء العالم الناشئ، تبدو راسخة.
    يقول ديفيد بيانكو، كبير مسؤولي الاستثمار في الأميركتين في شركة إدارة الأصول "دي دبليو إس"، إنه وزملاءه ما زالوا يجدون صعوبة في "التخلي عن تفضيلهم طويل الأمد لأسهم النمو المربحة من أجل أسهم القيمة الدورية".
    باعتبارها مركز مقاصة لمعلومات وقرارات استثمار لا حصر لها، فإن الأسواق تولد كثيرا من الضوضاء وفي بعض الأحيان إشارات مضللة. الاستجابة للإشارات الصحيحة هي التحدي الذي يواجه المستثمرين عندما يعيدون ترتيب محافظهم الاستثمارية للعام المقبل.

  • "نمو" تقفز 13 % بتداولات قيمتها 135 مليون ريال
    11/11/2019

    ​

     الاقتصادية من الرياض

    واصلت السوق الموازية "نمو" تحقيق مكاسب قوية والارتفاع للجلسة التاسعة لتغلق عند 5947 نقطة بمكاسب 685 نقطة بنحو 13 في المائة كثاني أفضل أداء على الإطلاق، وارتفعت قيمة التداول 80 في المائة إلى 135 مليون ريال كثالث أعلى تداولات للسوق منذ انطلاقتها، وزادت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 3.9 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 17 في المائة إلى 4047 ألف صفقة. وارتفعت جميع الأسهم وتصدرها "العمران" بالنسبة القصوى ليغلق عند 38.75 ريال، يليه "ريدان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.90 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 19 في المائة ليغلق عند 80 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 58 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 31 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 26 مليون ريال.

  • ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ 2015 .. بلغت 8.53 تريليون دولار
    09/11/2019

    ​تراجعت ثروات أثرى أثرياء العالم قليلا في العام الماضي، حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة منذ 2015.
    وبحسب "رويترز"، أظهر تقرير أعدته المؤسسة السويسرية "يو.بي.إس" للخدمات المالية بالتعاون مع مجموعة "بي.دبليو.سي" للخدمات المهنية، أن ثروات مليارديرات العالم تراجعت بمقدار 388 مليار دولار إلى 8.539 تريليون دولار.
    وحدث انخفاض حاد في الثروات في منطقة الصين الكبرى، وهي ثاني أكبر مركز للمليارديرات بعد الولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي على نطاق أوسع.
    وشعرت بنوك خاصة منها بنك "يو.بي.إس"، أكبر مدير للثروات في العالم، بآثار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات السياسية العالمية حيث نأى العملاء في العام الماضي بأنفسهم عن التداول وأدوات الدين وفضلوا ادخار مزيد من السيولة.
    وخلص التقرير إلى أن ثروة أثرى أثرياء الصين الصافية انخفضت 12.8 في المائة بالدولار الأمريكي على خلفية اضطراب أسواق الأسهم وضعف العملة المحلية وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أقل مستوى منذ نحو ثلاثة عقود في 2018، ما أبعد العشرات من قائمة المليارديرات.
    وذكر جوزيف ستادلر، رئيس وحدة صافي الثروات في مؤسسة "يو.بي.إس"، أنه على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال يظهر بالصين ملياردير جديد كل يومين أو كل يومين ونصف اليوم.
    وعلى مستوى العالم، انخفض عدد المليارديرات في جميع المناطق باستثناء الأمريكتين، حيث لا يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر ثراء في الولايات المتحدة.
    وعلى الرغم من أن تعافي أسواق الأسهم من الانخفاض الحاد، الذي شهدته في نهاية 2018 ساعد مديري الثروات على زيادة أصولهم، فإن الأسر الأكثر ثراء في العالم لا تزال قلقة إزاء مشكلات دولية منها التوترات التجارية وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتغير المناخي، ما يدفعها للاحتفاظ بمزيد من السيولة.
    ويعتقد سايمون سمايلز، مدير استثمارات العملاء شديدي الثراء في "يو.بي.إس"، أنه "من المرجح أن تعاود ثروات المليارديرات الارتفاع مجددا في العام الحالي"، مضيفا أن الزيادة ستكون أكثر تواضعا مما قد توحي به قوة السوق المالية الأوسع نطاقا.
    ويوجد حاليا 2101 ملياردير حول العالم وهو رقم أعلى بنحو 589 شخصا أو 38.9 في المائة عند المقارنة بعدد الأثرياء قبل خمسة أعوام مضت. ووفقا للتقرير السنوي، فإن مليارديرات الولايات المتحدة فقط الذين لم يتعرضوا للمعاناة في 2018، حيث ارتفع إجمالي ثرواتهم بنحو 0.1 في المائة على أساس سنوي.
    وتعد الدولة صاحبة أكبر اقتصاد عالميا بمنزلة موطن لنحو 749 مليارديرا بإجمالي ثروة تقدر بـ3.6 تريليون دولار.
    لكن في المقابل تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من أثرياء العالم، حيث تضم 754 مليارديرا بحصة 36 في المائة من الخريطة العالمية للأثرياء الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار.
    ويبلغ إجمالي ثروة أثرياء منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2.5 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
    وداخل منطقة آسيا، فإن الصين تستحوذ على 43 في المائة من المليارديرات بينما تشكل الهند 14 في المائة في حين أن هونج كونج واليابان يعدان مقرا لـ9 في المائة و4 في المائة على الترتيب من الأثرياء.
    وفي المجمل، فإن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تشهد ثروات بقيمة 2.4 تريليون دولار تخص 598 مليارديرا.
    ومن الأمور اللافتة للنظر في النسخة الأخيرة من تقرير البنك السويسري، أنه كان هناك زيادة ملحوظة في انضمام السيدات إلى قائمة الأثرياء.
    ويوجد 233 امرأة في قائمة أثرياء العالم لعام 2018 وهو أعلى بنحو 46 في المائة، مقارنة بـ160 امرأة فقط في 2013.
    ويشكل قطاع التكنولوجيا الصناعة الوحيدة، التي شهدت زيادة في ثروات الأثرياء خلال العام الماضي لترتفع بنحو 3.4 في المائة لتصل إلى 1.3 تريليون دولار. أما على صعيد آخر خمسة أعوام، فإن ثروات المليارديرات القائمة على التكنولوجيا قد تضاعفت تقريبا بارتفاع 91.4 في المائة في الفترة من 2013 وحتى 2018.

  • استقرار في سوق النقد المحلية بعد إعلان طرح «أرامكو» .. السايبور عند 2.23 %
    07/11/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أظهر رصد لـ "الاقتصادية"، أن ردة فعل حركة "السايبور" لأكبر أربعة اكتتابات في السوق السعودية خلال 11 عاما كانت طفيفة ومؤقتة.
    استند تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية التي كانت تقيس ردة فعل مؤشرات الفائدة السعودية وتفاعلها مع الاكتتابات الكبرى التي تمت ما بين 2003 إلى 2014، حيث بلغ المعدل المتوسط للارتفاع المؤقت لسايبور "الثلاثة أشهر" 11 نقطة أساس، خلال فترة الرصد "البالغة سبعة أيام لحركة مؤشر الفائدة إبان الطرح وقبله وبعده".
    وحافظ أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية على مستوياته الطبيعية التي رصدت بنهاية الشهر الماضي، عقب إعلان "أرامكو السعودية" نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، في مؤشر يعكس طمأنينة أسواق النقد "القصيرة الأجل" لأحد أكبر الاكتتابات المنتظرة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
    وأغلق "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر، عند 2.23 في المائة عقب أول أسبوع من إعلان "أرامكو" نية الإدراج في سوق الأسهم السعودية.

    الاكتتابات التاريخية

    مع اكتتاب شركة "كيان" كان "السايبور" يتداول عند 5.04 في المائة، وبلغ أعلى مستوى عند 5.06 في المائة، إلا أن "السايبور" ما لبث أن عاد إلى مستوياته الطبيعية في ظرف ستة أيام.
    الحال نفسها تتكرر مع اكتتاب البنك الأهلي التجاري في 2014 عندما أصبح "السايبور" يتداول عند 0.94 في المائة قبل أن يعود بعد أقل من 30 يوما ويتداول عند مستويات 0.87 في المائة، وهي متدنية، بسبب رد فائض الاكتتاب للمكتتبين.
    وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، حيث وصلت الأموال المحصلة إلى 311 مليار ريال.
    بخلاف الاكتتابات الأخرى في السوق السعودية التي جاءت في وقت كانت فيه أسعار "السايبور" مرتفعة، يأتي اكتتاب "أرامكو" و"السايبور" لأجل ثلاثة أشهر، الذي يستخدم على نطاق واسع مع القروض، قد سجل انخفاضات منذ بداية العام حتى الآن بمقدار 74 نقطة أساس "أي ما يعادل 24.92 في المائة".
    وبلغ "السايبور" على سبيل المثال خلال فترة اكتتاب شركة "معادن" مستويات 3.63 في المائة.

    الخفض الثالث

    قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" -التي تعد بمنزلة البنك المركزي- أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
    ومعلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
    وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.
    تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
    وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر وسنة.
    وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تُسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية، فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
    تتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
    وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع قوي لـ «نمو».. وقيمة التداولات الأعلى منذ مارس 2017
    06/11/2019

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" 4.2 في المائة؛ لتغلق عند 4683 نقطة بمكاسب 190 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 85 في المائة إلى 42 مليون ريال، وهي أعلى تداولات منذ آذار (مارس) 2017. الجدير بالذكر أن السوق انطلقت في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه. وزادت الأسهم المتداولة 56 في المائة إلى 1.6 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 555 صفقة لتصل إلى 2220 صفقة. وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى؛ ليغلق عند 112.80 ريال، يليه "العمران" 11 في المائة؛ ليغلق عند 26 ريالا، وحل ثالثا "الصمعاني" 11 في المائة؛ ليغلق عند 55.60 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 16 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 13 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة خمسة ملايين ريال تقريبا.

  • الأسواق .. علامات التوتر في السندات وليست الأسهم
    05/11/2019

    ​

    مايكل ماكينزي من لندن

    ارتقت البنوك المركزية بالفعل إلى مستوى التحدي هذا العام من خلال تخفيف السياسة النقدية بشكل ملحوظ. وارتفاع أسعار الأسهم العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) يظهر أن المستثمرين يقبلون على الشراء.
    لم يكن خفض أسعار الفائدة القياسية المحفز الوحيد؛ أعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إطلاق عملية توسيع ميزانيته العمومية، وأعاد البنك المركزي الأوروبي إحياء برنامجه لشراء السندات وكلاهما يحافظ على تدفق السيولة إلى النظام المالي.
    هذا يجعل الحياة صعبة على المتشائمين الذين ما زالوا عاجزين عن الاستمتاع باللحظة التي واتتهم، على الرغم من تباطؤ نمو أرباح الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة، وعلى الرغم من إشارات التحذير بشأن توقعات الأرباح لعام 2020. قد لا تكون أرباح الأسهم -وهي جزء مهم من حجة المتفائلين لتفضيل الأسهم على عائدات أسعار الفائدة الثابتة، الضئيلة التي تقدمها السندات- قوية كما كان متوقعا.
    لكن المخاوف ما زالت تتفاقم حول أسواق السندات التي شهدت إقبالا شرها من الشركات على تكاليف الاقتراض المنخفضة خلال العقد الماضي. تلاحظ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كيف ارتفع عالم سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية إلى أربعة تريليونات دولار، مسجلا توسعا بلغ 6 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية. سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني BBB، وهي أدنى مرتبة ائتمانية للسندات من الدرجة الاستثمارية، تشكل الآن نحو 60 في المائة من السوق بأكملها، ارتفاعا من حصة بمقدار الثلث عام 2008. بكل ماتعنيه الكلمة، هذه سوق متوترة.
    الانكماش الاقتصادي التالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى موجة من خفض تصنيفات السندات ذات المستويات الدنيا في عالم الدرجة الاستثمارية حيث تهبط إلى سوق مضاربة تفتقر إلى النطاق اللازم لاستيعاب كميات كبيرة من السندات بسلاسة.
    وما يضاعف من الألم أن كثيرا من حاملي السندات المؤسسين سيتعين عليهم البيع، لأن تفويضاتهم لا تسمح لهم بامتلاك سندات من درجة غير استثمارية. المبيعات القسرية في السوق ذات اتجاه واحد أمر شهدناه عام 2008 بالكاد كانت نتيجته مريحة.
    أهمية السندات بالنسبة للنظام المالي الأوسع والمحافظ الاستثمارية أصبحت راسخة أكثر بعد مرور عقد من الزمن على الأزمة المالية العالمية. الفزع الائتماني في عامي 2015 و2016، الذي حفزته الصين من خلال إثارة انخفاض حاد في أسعار السلع الأساسية، ولعب فيه النفط دورا بارزا، ومن ثم في أواخر العام الماضي عندما أدى تشديد الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع العوائد الحقيقية بشكل حاد، كان نذير سوء للأسواق المالية.
    بالتأكيد، الجو السائد حاليا في أسواق الائتمان في الولايات المتحدة يستدعي المراقبة، ولا سيما السندات ذات التصنيف الائتماني CCC المحفوفة بالمخاطر، وسوق قروض الرفع المالي التي تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار. الملاحظ أن الأداء الأضعف في قطاعات عالم الائتمان ذات الرفع المالي الأعلى يأتي خلال فترة من الأداء القوي للأصول الخطرة الأخرى بشكل عام. هناك احتمال قوي أن المتشائمين على خطأ، وأن هذه السوق تقدم فرصة شراء كبيرة إذا كان الاحتياطي الفيدرالي محقا، وتحركنا مع نمو معتدل، ولا حاجة إلى مزيد من التسهيل عام 2020.
    يظهر الدافع وراء تجنب السندات ذات التصنيف الائتماني CCC من خلال حقيقة أن نحو 45 في المائة من السندات في القطاع تعد في شكل من أشكال التعثر، وفقا لـ"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، ما يعكس الوزن الكبير الذي أثقل كاهل شركات الطاقة المتعثرة. لقد دفع الحذر بعض المستثمرين إلى القفز درجة واحدة من درجات التصنيف إلى الفئة B التي هي أكثر أمانا بعض الشيء، لكن العائد يظل عزيزا نوعا ما.
    على الرغم من كل علامات القلق، إلا أن هناك ترددا مفهوما لمغادرة حفل السندات، لأن الدخل الثابت في هذا المجال لا يزال يقدم أكثر بكثير مما تحصل عليه من السندات الحكومية، وأيضا من الديون الأوروبية، حيث يتم تداول ما قيمته نحو تريليون يورو من سندات الدرجة الاستثمارية مع عائد سلبي، وفقا لشركة تريد ويب. وهذا يسلط الضوء على احتمال تشويه البنوك المركزية بالفعل لسوق السندات خاصة في أوروبا.
    من هنا، تعتمد وجهات النظر المتفائلة بشأن الأسهم على سوق سندات شركات تتوقع حركة سلسة وتشير إلى أن خطر حدوث انكماش اقتصادي أعمق مبالغ فيه. لكن هناك حجة تفيد بأن عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتراجعة، التي تتأثر بدورها بالكميات الهائلة من السندات العالمية ذات العائد السلبي، قد خففت إشارات الألم الآتية من سوق الائتمان.
    هذا يبرز في كيف أن العلاقة بين تضخم السندات من الدرجة الاستثمارية ذات التصنيف الائتمانيBBB وذات التصنيف الائتماني B، وهو القطاع ذو الجودة الأعلى في العوائد المرتفعة، تراجعت إلى مستويات شهدناها عام 2007، و2005 وكذلك عام 2001، تماما قبل أن تتلاشى الأجواء الخطرة من السوق.
    لا ينبغي استبعاد حدوث هبوط مفاجئ وواضح في أسعار السندات، والمحفز المحتمل لمثل هذه الخطوة هو البيانات الاقتصادية التي تظهر انقسامات بين المستهلكين. الأمر الذي ينبغي أن يثير القلق لدى مستثمري السندات ويلقي بظلاله على الأسهم هو سيناريو النشاط الاقتصادي الأضعف الذي سيخرج الانتعاش في نمو أرباح الشركات عن مساره ويتجاوز النتيجة اللطيفة من سيولة البنوك المركزية وتكاليف الاقتراض الرخيصة.
    معنويات السوق والمراكز التي يتخذها المستثمرون في سوق السندات تعكس توقعات حدوث تباطؤ في منتصف الدورة تخف حدته عام 2020. لكن القلق على المدى الطويل هو أن مثل هذه النتيجة تؤخر فقط موجة لا مفر منها من خفض مستوى الرفع المالي للميزانيات العمومية للشركات المثقلة بالديون.

  • تفاؤل في الأسواق النفطية بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري وتراجع التوترات السياسية
    04/11/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقع محللون استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أغلقت التعاملات على مكاسب بنحو 4 في المائة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وظهور بوادر التوصل إلى اتفاق تجاري بين الدولتين يحسم بعضا من النزاعات التجارية.
    ويرى المحللون أن اتفاقية خفض الإنتاج بين "أوبك" وخارجها تطلب مزيدا من التطوير خلال الشهور المقبلة لمواجهة متغيرات سريعة للغاية في أسواق النفط، لافتين إلى أهمية الامتثال التام لمستويات الحصص لمساعدة السوق على التوازن وامتصاص وفرة الإمدادات التي يقودها الإنتاج الأمريكي وبعض الدول الأخرى مثل البرازيل.
    وشدد المحللون على أهمية الاجتماع الوزاري المقبل لدول تحالف "أوبك+" الشهر المقبل لمراجعة وتدبر واقع السوق وتحديد خطة العمل المقبلة ومسار اتفاق التعاون، لافتين الى أن تحالف المنتجين يقوم حاليا بخفض 1.2 مليون برميل يوميا من السوق، وهي صفقة بدأت في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية الربع الأول من عام 2020، وتبدو فرص تمديد وتعميق التخفيضات قائمة بقوة.
    وتراجع إنتاج "أوبك" خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بشكل حاد عند أدنى مستوى خلال 17 عاما تقريبا، بسبب الهجمات الإرهابية على اثنين من منشآت النفط في السعودية، إضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية في إيران وفنزويلا، لكن الإنتاج السعودي سرعان ما تعافى من الأزمة وحدثت عودة سريعة لمستويات الانتاج الطبيعية في الشهر الماضي.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدارسات الاقتصادية، "إن أسعار النفط ستسجل مزيدا من التقلبات السعرية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري"، موضحا أن أنظار السوق تتجه بقوة صوب مفاوضات التجارة وما يمكن أن تسفر عنه من تقدم بشأن النزاعات التجارية، عادّا حرب التجارة ستستمر تأثيراتها القوية في حركة أسعار الخام.
    وأضاف شتيهرير أن "تحسن البيانات الاقتصادية في كل من الولايات المتحدة والصين له تأثير – من دون شك – في إنعاش الآمال بنمو الطلب، وبالتالي قد نرى مكاسب سعرية جيدة في المدى القصير، خاصة إذا استمر مستوى المخزونات الأمريكية في التراجع بمعدلات جيدة، مشيرا إلى أن الأسعار تتلقى دعما من أنباء عن تسريبات في خطوط أنابيب نقل النفط في الولايات المتحدة، ما يخفض وتيرة الإمدادات الأمريكية.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" النمساوية، أن أسعار النفط من المرجح أن تحقق مكاسب خلال الأسابيع المقبلة بتأثير من التفاؤل بمفاوضات التجارة، وبالاجتماع الوزاري المرتقب لتحالف المنتجين في "أوبك+" الشهر المقبل، الذي من المرجح أن يتوصل إلى توافق جديد بشأن تمديد أو تعميق مستوى التخفيضات المنفذة حاليا والممتدة إلى آذار (مارس) المقبل.
    يتوقع بوجل، محدودية المكاسب السعرية للنفط بسبب ضغوط عكسية ومتضادة لعدد من العوامل واسعة التأثير في السوق، لافتا إلى أن تقديرات شركة "شل" العالمية، ترجح أن تستهل أسعار النفط العام الجديد على تراجعات سعرية بسبب ضعف الطلب الموسمي وموسم صيانة المصافي في الولايات المتحدة واستمرار زيادات الإنتاج الملحوظة الناجمة عن تعافي الإنتاج السعودي بوتيرة سريعة إلى جانب زيادات أخرى من دول خارج تحالف "أوبك+".
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع الاقتصادية المتخصصة، أن حالة عدم اليقين تهيمن بقوة على توقعات سوق النفط، "وعلى الرغم من ذلك وجدنا بنهاية الأسبوع الماضي مكاسب جيدة بفعل تراجع المخاوف من حرب التجارة، لافتا إلى تأكيد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن نتائج محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين ستحدد توقعات الطلب على النفط لعامي 2020 و2021، مع الأخذ في الحسبان تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بشكل مستمر.
    وأشار هوبر إلى أن نشوب الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين وتصاعده المستمر أدى إلى انخفاض توقعات نمو الطلب العالمي وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى تخفيض تقديرها لنمو الطلب النفطي للعام المقبل.
    وصعدت أسعار النفط نحو 4 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في الدولتين، بما في ذلك الوظائف الأمريكية ونشاط المصانع الصينية.
    بحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة نحو 0.4 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، أو 3.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل، لكنها هبطت 0.8 في المائة على مدار الأسبوع.
    وأظهر مسح أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والمقبل، وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام المقبل.
    وخلص مسح آخر إلى أن إنتاج أعضاء "أوبك" تعافى خلال الشهر الماضي من أدنى مستوى في ثمانية أعوام، فيما طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات أيلول (سبتمبر) في بنيتها التحتية على تراجع في "الإكوادور" وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.
    وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على النفط بعد أن ذكر ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي أن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة، ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف الشهر الجاري.
    من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق، بينما يؤثر الإنتاج القياسي من الخام في توقعات أسعار الطاقة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 691، وهو الأدنى منذ نيسان (أبريل) 2017.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 874 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار 11 شهرا متتاليا، وهو عدد قياسي، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وقفز إنتاج النفط في الولايات المتحدة نحو 600 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) إلى مستوى قياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا بدعم من زيادة بلغت 30 في المائة من إنتاج خليج المكسيك.
    في المقابل، خفضت روسيا إنتاجها النفطي بمقدار 211 ألف برميل يوميا في المتوسط في الشهر الماضي مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وهو الشهر المستخدم لقياس معدل الالتزام بالاتفاق العالمي لتخفيضات إنتاج النفط.
    ولا يزال ذلك أقل من المستوى الذي تعهدت به روسيا بموجب الاتفاق المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجين مستقلين آخرين، وهو 228 ألف برميل يوميا.
    بحسب بيانات أولية لوزارة الطاقة الروسية، أوردتها وكالة أنباء "بلومبيرج"، بلغ إنتاج البلاد من النفط والغاز المكثف خلال تشرين الأول (أكتوبر) 47.49 مليون طن، أي 11.229 مليون برميل نفط يوميا في المتوسط، مقابل 11.25 مليون برميل في أيلول (سبتمبر) السابق عليه.
    بذلك تكون روسيا قد تجاوزت سقف الإنتاج اليومي لـ"أوبك+" بنحو 39 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.
    وكان وزير الطاقة الروسي ذكر منتصف الشهر الماضي، أن بلاده ستلتزم باتفاق "أوبك+" خلال تشرين الأول (أكتوبر) عقب عدم الالتزام به في أيلول (سبتمبر).

  • "هيئة السوق المالية" توافق على طرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام
    03/11/2019

    ​

    ​أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

    وفي بيان لهيئة السوق تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

    وأوضحت إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

    وقالت إنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

    وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

  • 85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها
    02/11/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    قال محللون في بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن رأس المال السوقي للأسهم العالمية في الوقت الراهن يبلغ 85.5 تريليون دولار قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.
    وبحسب "رويترز"، شهدت صناديق الأسهم العالمية أول تدفقات لها في ستة أسابيع بعد أكبر موجة شراء أوروبية في أكثر من عامين ونصف، وفي تسعة أشهر في الأسواق الناشئة.
    واستنادا إلى أرقام من شركة تتبع تدفقات الأسواق المالية إي.بي.إف.آر، قال البنك إن المستثمرين ضخوا 6.1 مليار دولار في صناديق الأسهم، إذ عوض توجيه 7.1 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة الأثر الطفيف لتخارج من صناديق استثمار مشتركة بقيمة مليار دولار.
    وشهدت أوروبا تدفقات بقيمة 1.3 مليار دولار، كانت الأكبر في 87 أسبوعا، وشهدت الصناديق التي تركز على الأسواق الناشئة زيادة بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما ربحت الولايات المتحدة واليابان مليار دولار و900 مليون دولار على الترتيب.
    وقال محللو البنك، إن هذا يشير إلى "نقطة انحراف في الطلب على الأسهم غير الأمريكية"، وأشاروا إلى أن "فقاعة السندات تحولت صوب الأسهم". وتدفق ما إجماليه 7.8 مليار دولار أيضا إلى صناديق سندات الأسبوع الماضي.
    إلى ذلك، قال معهد التمويل الدولي، إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في الوقت الذي استمر فيه تأثر المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
    وذكر المعهد أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ، إذ مثلت 21.3 مليار دولار.
    وقال، "نعتقد أن آفاق تدفقات الأسهم للأسواق الناشئة بخلاف الصين تظل صعبة في ضوء المبالغ الكبيرة من الأموال الساخنة التي ذهبت إلى الأسواق الناشئة بالفعل في الأعوام القليلة الماضية".
    واستقطبت الأسواق الناشئة تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.

  • 286 مليار ريال مشتريات المصارف المحلية من السندات الحكومية منذ 2015 .. قفزت 331 %
    30/10/2019

    ​

    إكرامي عبد الله من الرياض
    تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 331 في المائة "نحو 285.9 مليار ريال" إلى 371.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت استثمارات المصارف في السندات الحكومية مستوى قياسيا بنهاية سبتمبر الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له (أغسطس 2019)، البالغ 365.3 مليار ريال، بزيادة 1.6 في المائة وقيمة 5.8 مليار ريال.
    وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 25.1 في المائة "74.5 مليار ريال"، حيث كانت 296.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018.
    ومنذ بداية العام "خلال تسعة أشهر"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية، 21.7 في المائة "66.1 مليار ريال"، حيث كانت 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018.
    ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
    وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا سنويا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال.
    وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية 20 في المائة، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية عام 2017.
    وكانت المصارف السعودية، سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016 بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.
    ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
    وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال "149 مليار دولار"، بزيادة 26.3 في المائة مقارنة بعام 2017.
    في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016.
    وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 البالغ 443 مليار ريال "نحو 118.1 مليار دولار"، الذي شكل 17.2 في المائة من الناتج حينها.
    واستمرت وزارة المالية في التنويع بسياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018.
    وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال، منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.
    وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة، ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.
    * وحدة التقارير الاقتصادية​
  • ارتفاع النفط مدعوما بآمال اتفاق تجاري وشيك .. وبيانات صينية تكبح المكاسب
    29/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    سجلت أسعار النفط في تعاملات أمس ارتفاعات بفعل آمال بشأن اتفاق تجارة صيني- أمريكي، لكن بيانات صناعية صينية ضعيفة كبحت المكاسب.
    وارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 62.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة بما يعادل 20 سنتا إلى 56.86 دولار للبرميل.
    ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن أسعار النفط الخام جاءت استجابتها محدودة للمخاطر الجيوسياسية، وظلت تدور في مستويات متوسطة، لافتين إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط العالمية تجتاز حالة من الانفصال النسبي عن التوترات الجيوسياسية.
    وأشاروا إلى أن ضعف التأثير على الأسعار أو ما يعرف بعلاوة المخاطر كان وما زال ناجما عن حدوث ارتفاع مقابل في مستوى إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وكذلك تصاعد وتيرة النزاعات التجارية التي تضعف النمو العالمي.
    وفي هذا الاطار، قال لـ"الاقتصادية" روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن بعض البيانات الاقتصادية عن الصين قادت إلى تراجعات سعرية في بداية الأسبوع بعدما تجددت المخاوف بشأن الطلب، خاصة أن الانفراجة المتوقعة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية لم تتبلور ملامحها بعد وإن كان هناك بعض التفاؤل يحيط بالسوق في ضوء احتمال إبرام اتفاق مؤثر يضع حدا للنزاعات التجارية، التي تصاعدت على نحو واسع في الأسابيع الماضية.
    وأضاف أن التخفيضات الإنتاجية الحالية لتحالف "أوبك +" التي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا ويمتد تطبيقها حتى مارس من العام المقبل لم تدفع أسعار النفط إلى الصعود بالشكل الملائم لتعزيز موازنات أغلب الدول المنتجة، التي تحتاج بعضها إلى أسعار حول 80 دولارا للبرميل.
    وأضاف، أنه في الوقت نفسه مستوى غير مؤثر سلبا في الطلب، ولذا من الأرجح أن يكون اجتماع ديسمبر المقبل فرصة لتفاهمات جديدة لتحسين وتعزيز وضعيات اقتصادات الدول المنتجة بالتفاهم والتنسيق مع دول الاستهلاك.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" ألكسندر بوجل، المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية للطاقة، أن الاستثمارات النفطية ما زالت تنمو بوتيرة ضعيفة نتيجة بيئة الأسعار غير المشجعة وحالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى تراجع اكتشافات النفط والغاز التقليدية منذ حدوث ما عرف بثورة وطفرة النفط الصخري الزيتي والتراجعات اللاحقة في أسعار النفط، ما أدى إلى انخفاض الاستثمارات إلى أدنى مستوى له منذ 70 عاما.
    وأشار إلى أن تباطؤ الاكتشافات والاستثمارات، ليس في صالح استقرار الصناعة، ولذا يجب أن تتعاون كل الأطراف لتنشيط الاستثمارات مرة أخرى، منوها إلى تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" يؤكد أن هذا العام شهد اكتشافات جديدة لما يقرب من ثمانية مليارات برميل من النفط المكافئ مقارنة بعشرة مليارات برميل تم اكتشافها العام الماضي.
    من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية" دان بوسكا، كبير المحللين في بنك "يوني كريديت" الدولي، أن النفط الخام وبحسب أغلب التقديرات الدولية سيظل يلعب الدور الرئيس في مزيج الطاقة العالمي.
    وأشار إلى أن دول "أوبك" متمسكة بالتزاماتها الدولية لمكافحة تغير المناخ وفي مقدمتها اتفاق باريس، وذلك على الرغم من شكوك الرئيس الأمريكي بشأن تغير المناخ ورفضه الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون في بلده ودفعه لمزيد من استخدام الفحم والنفط.
    وأشار إلى قناعة كثيرين بأن موارد الطاقة، سواء الأحفورية أو المتجددة تتكامل ولا تتعارض، وأن منتجي النفط والغاز قطعوا خطوات واسعة في مجال رفع الكفاءة وتعزيز الاستثمارات النفطية لتتواءم مع معايير البيئة.
    بدوره، قال لـ"الاقتصادية" أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن تعميق التخفيضات الإنتاجية المقترح سيسهم دون شك في دعم الأسعار، خاصة مع حدوث مؤشرات قوية عن تراجع في مستوى المخزونات بشكل مفاجئ، ما يحفز الأسعار على معاودة المكاسب.


    وتابع، إذا أضيف إلى ذلك توقعات تسجيل تقدم في مفاوضات التجارة وتراجع في مخاوف النمو، فإن ذلك يعني أن السوق ربما تكون على أعتاب فترة أفضل في أداء الأسعار، وفي علاقة التوازن بين العرض والطلب.
    ولفت إلى أن خطة "أوبك +" أسهمت في امتصاص تداعيات الزيادات المتلاحقة في الإنتاج الأمريكي، الذي سجل بالفعل مستويات قياسية فوق 12 مليون برميل يوميا، منوها إلى حالة التمدد في الإنتاج الأمريكي – بحسب عديد من التقارير الدولية – ولن تستمر طويلا، وأن ملامح خريطة الطاقة العالمية في تبدل مستمر.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية العاملة هذا الأسبوع، ما أدى إلى تراجع قياسي للشهر الـ11 في الوقت، الذي يمضي فيه المنتجون قدما في خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة، إنها تواصل التعاون الوثيق مع السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين للنفط من خارج المنظمة لتحسين استقرار السوق والقابلية للتنبؤ به.
    وتنفذ مجموعة "أوبك+"، وهي تحالف يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين كبارا آخرين من بينهم روسيا، منذ يناير اتفاقا لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
    ويستمر الاتفاق حتى آذار (مارس) 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة يومي الخامس والسادس من ديسمبر.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" ليسجل سعرها 62.16 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 61.63 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي البالغ حينها 60.06 دولار للبرميل.

  • «أوبك»: 8 تحديات تؤثر في مستقبل الصناعة النفطية
    27/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن هناك ثمانية تحديات رئيسة قادمة في صناعة النفط إلى جانب عوامل أخرى كثيرة ومعقدة تؤثر في السوق أبرزها تغير المناخ وفقر الطاقة والنزاعات التجارية والعوامل الجيوسياسية وتراجع نمو الاقتصاد وتغيير السياسات وتصاعد وتيرة النمو السكاني والعقوبات الاقتصادية، معتبرة أن هذه العوامل وغيرها ستستمر في التأثير بقوة خلال الأيام والأشهر والأعوام المقبلة.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة الدولية- عن نتائج الحوار مع الصين في فيينا في دورته الثالثة- أن المنتجين بحاجة إلى الاستعداد إلى كل التحديات بشكل مبكر، والتأهب لمواجهة كل الاحتمالات، لافتا إلى أنه يمكننا فقط القيام بذلك معا كشركاء قادرين على التواصل بسرعة وبصراحة عندما تنشأ مواقف صعبة، معتبرا أن الحفاظ على قنوات الاتصال في جميع الأوقات وتبادل الحقائق والبيانات بانتظام يقلل من تأثير المطبات الكبيرة على الطريق، ومشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما في ظل صناعة أصبحت مترابطة بشكل متزايد مع مرور الوقت، ولا يمكن لأحد أن يتحمل الصعوبات بمفرده.
    وأوضح أن شراكة "أوبك" والصين المتنامية تمثل وضعا مربحا ليس فقط بالنسبة للجانبين ولكن بالنسبة لسوق النفط والاقتصاد العالمي بأكمله، لافتا إلى قول محمد باركيندو الأمين العام لأوبك: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أهمية حوارنا في تشكيل القرارات المستقبلية بشأن الإنتاج وكذلك الاستثمار".
    وأضاف التقرير أن التطور السريع، الذي شهدته الصين خلال العقود القليلة الماضية يعد رائعا، وهو شهادة على إبداع الصين وعملها الشاق وتصميمها على التنمية.
    وذكر التقرير، أنه لكي نواصل القيام بعملنا بشكل جيد في "أوبك" وهو تحقيق التوازن بين سوق النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي والتنمية المستقبلية للبشرية، تحتاج الصناعة إلى بيانات وإحصائيات موثوقة في الوقت المناسب، مشددا على أهمية دور الصين وتأثيرها الهائل في تطورات الطاقة العالمية.
    وأشار إلى أن قوة التعاون والحوار تجلت بوضوح خلال ثلاثة أعوام مضت على عملية إعلان التعاون، التي جمعت مجموعات من الدول التي كانت متباينة في السابق لتحقيق شيء لم يسبق له مثيل.
    ويؤكد التقرير "ما زلنا نقف معا بشكل قوي، وقد أدى تماسكنا وتصميمنا إلى خروج سوق النفط العالمي من البقعة المظلمة للغاية، التي كان غارقا فيها خلال فترة الركود الأخيرة في سوق النفط في الفترة بين أعوام 2014-2016".
    وأوضح أن العواقب كانت ستكون وخيمة ما لم يتمكن المنتجون من إدارة هذا العمل الفذ الهائل معا مشيرا إلى أن الجميع متمسكون بمواصلة الحوار والتعاون المنتظمين من خلال ميثاق التعاون في المستقبل.
    ونقل التقرير عن باركيندو، أنه "يمكننا تحديد مستقبل عالمنا بما في ذلك صناعة النفط والاقتصاد العالمي من خلال تعاوننا وعملنا الشاق المشترك ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع الصبر والعناية ومع التركيز على المستقبل من أجل الأجيال المقبلة"، مشيرا إلى أننا حينما نمضي قدما نوافق على مواصلة تعاوننا الناجح من خلال التدريب الداخلي والتعاون التقني والدراسات المشتركة.
    وتتوقع منظمة أوبك نموا مطردا للطلب المستقبلي على النفط مستندة إلى الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلدان النامية مع تعداد سكانها المتزايد واتساع طبقتهم المتوسطة.
    وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة 33 في المائة في الفترة من 2015 إلى 2040، موضحا أن ما يقرب من 95 في المائة من هذا الطلب سيأتي من البلدان الآسيوية بقيادة الهند والصين.
    وشدد على أن النفط سيظل يمثل أكبر حصة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040 - نحو 28 في المائة- ومن المتوقع أن يشكل النفط والغاز معا أكثر من 50 في المائة من احتياجات الطاقة العالمية.
    وتوقع التقرير نمو الطلب العالمي بنحو 14.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 112 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مشيرا إلى أن النقل البري سيظل أحد المحركات الرئيسة للطلب على النفط، حتى مع مراعاة التقدم في الكفاءة وتشديد سياسات الانبعاثات ونمو استخدام المركبات الكهربائية.
    ورجح التقرير نمو إجمالي مخزونات السيارات بنحو 1.1 مليار بين عامي 2017 و2040 ليصل إلى 2.4 مليار سيارة، موضحا أن السيارات الكهربائية ستمثل 13 في المائة فقط من إجمالي الأسطول بحلول 2040، متوقعا أن يأتي أكبر نمو الطلب النفطي المتزايد من قطاع البتروكيماويات.
    ونوه إلى أن التوقعات لقطاع البترول مشرقة للغاية، وأن صناعة النفط تتحمل أيضا مسؤولية أن تكون جزءا من حل تحدي تغير المناخ ويجب أن نكون أكثر من مجرد مورد مستقر للطاقة.
    وحدد التقرير عدة نقاط مهمة ومترابطة حول كيفية الاحتفاظ بمركز تنافسي أثناء معالجة قضية المناخ أبرزها احتياج صناعة النفط إلى مقعد على الطاولة في المناقشات حول مستقبل الطاقة وساحة لعب متكافئة عندما يتعلق الأمر بوضع سياسة الطاقة، ولهذا السبب دعمت "أوبك" اتفاقية باريس وتشارك بشكل كامل في المناقشات حول سياسة المناخ.
    وأضاف أن "أوبك" أوضحت بطرق أخرى كيف أن الحوار والشفافية والتعاون هي الطرق الأكثر فعالية للتعامل بنجاح مع التحديات الراهنة، مدللا على ذلك بـ"إعلان التعاون" بين 14 دولة عضو في "أوبك" وعشر دول أخرى مهمة منتجة للنفط، معتبرا أن هذه الشراكة الاستراتيجية مبنية على عديد من القيم التي حققت النجاح.
    وأشار التقرير إلى أن "الإعلان" أسهم في تغيير وضع الصناعة، حيث عكست تعديلات الإنتاج التي أجرتها الدول المشاركة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية أزمة سوق النفط الحادة في 2014-2016 وأعادت الاستقرار الدائم إلى الأسواق العالمية.
    وأضاف أنه في شهر تموز (يوليو) الماضي أيدت 24 دولة مشاركة في "إعلان التعاون" بالإجماع "ميثاق التعاون"، حيث تضعنا هذه المبادرة التطوعية في موقف أقوى على المدى الطويل لمعالجة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة وتحدي تغير المناخ.
    وذكر التقرير أنه منذ أن نجح الحوار والشفافية والتعاون في إنقاذ صناعة النفط من أشد الدورات الاقتصادية صعوبة، لذا يجب تطبيق القيم نفسها على مواجهة التحديات الأخرى، وذلك لتحويل التحديات إلى فرص.
    وأشار إلى أن مستقبل الطاقة بحاجة إلى قيادة مستدامة في تطوير ونشر التقنيات، التي عززت- عبر تاريخ صناعة النفط- تحسينات تدريجية في الكفاءة والاستكشاف والتسليم، وإذا نظرنا إلى المستقبل، فإن النشر الناجح لاحتجاز الكربون واستخدامه وعزله وغيرها من الابتكارات التي تقلل من الانبعاثات يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للصناعة ويؤكد التزامها بمعالجة قضايا المناخ.
    ونوه إلى أنه من حسن حظ عديد من الدول الأعضاء في "أوبك" أن لديها إمكانات وفيرة في مجال الطاقة المتجددة وتعمل على استغلال هذه الموارد للاستخدام الصناعي والمنزلي مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة على امتداد سلسلة إنتاج البترول بأكملها لافتا إلى احتياج صناعة النفط إلى مناخ استثماري داعم إذا أردنا أن نلتقي العالم في احتياجات الطاقة وتقديم حلول لتحديات المناخ.
    ولفت التقرير إلى تقديرات "أوبك" بأن هناك حاجة إلى استثمارات تقدر بنحو 11 تريليون دولار في الصناعة لمعالجة التباين في توقعات الطلب والعرض، مشيرا إلى أن تقلبات السوق والتدخلات الجيوسياسية وفي الآونة الأخيرة الطبيعة التمييزية للسياسات ضد النفط والغاز، تعد من أكثر العوامل إضرارا، التي تثبط الاستثمار في القطاع.
    ونقل التقرير عن بيل جيتس، مؤسس "مايكروسوفت" قوله، إن تصفية الوقود الأحفوري له تأثير مناخي صفر، وينصح جيتس المستثمرين بدعم التكنولوجيا التي تساعد على خفض الانبعاثات لافتا إلى أن أولئك الذين يريدون تغيير العالم من الأفضل عليهم أن يضعوا أموالهم وطاقتهم وراء التقنيات التي تبطئ انبعاثات الكربون.
    ويترقب السوق إطلاق التقرير السنوي لمنظمة أوبك في الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يشمل بيانات إيجابية عن العرض والطلب والمخزونات، والتزام المنتجين بمطابقة مرتفعة بخطة خفض المعروض النفطي العام المقبل.
    من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، مسجلة أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر بفضل تفاؤل إزاء اتفاق تجارة أمريكي- صيني وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وإجراء محتمل من "أوبك" لتمديد تخفيضات الإنتاج، ما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقا.
    وتلقت الأسعار الدعم الأكبر من التفاؤل بإحراز تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على الأنباء الإيجابية الداعمة للطلب والمستمدة من بيانات تراجع المخزونات على نحو مؤثر، إضافة إلى قناعة السوق باحتمالية قيام تحالف المنتجين في "أوبك+" بتعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماعهم الموسع في فيينا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
    وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، "بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددا، وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم، ولذا يستفيد النفط منه".
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولار للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، هي الأقوى منذ 21 حزيران (يونيو)، وأغلق خام برنت مرتفعا 35 سنتا أو 0.6 في المائة عند 62.02 دولار للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من 4 في المائة، هو الأفضل منذ 20 أيلول (سبتمبر).
    واقتربت الأسهم الأمريكية، التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن.
    وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية، حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.2 مليون برميل.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج، في حين انخفض أيضا مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وزادت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
    وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 429 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات، بينما زاد معدل تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية، بينما هبطت مخزونات البنزين 3.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن تنخفض 2.3 مليون برميل.
    وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.
    وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 873 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    من جهة أخرى، ذكرت شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجعه، حيث انخفض خلال الأسبوع الحالي بمقدار 17 منصة إلى 696 منصة.
    ووصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 830 منصة، مقابل 851 منصة خلال الأسبوع السابق عليه بتراجع قدره 21 منصة خلال أسبوع
    ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير "بيكر هيوز" بأن عدد منصات الغاز تراجع خلال الأسبوع الحالي بمقدار أربع منصات إلى 133 منصة، ويعد عدد منصات استخراج النفط والغاز مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.
     

  • نزوح 3.8 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية مقابل تدفقات 10.8 مليار للسندات
    26/10/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    سجلت صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، نزوح تدفقات بقيمة 3.8 مليار دولار، بينما سجلت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 10.8 مليار دولار.
    بحسب ما نقلته "رويترز" عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس، فإن صناديق السلع الأولية أضافت 300 مليون دولار لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الخامس.
    أما صناديق الأسهم الأوروبية، فاستقطبت أكبر تدفقات لها منذ فبراير 2018 في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي بات فيه المستثمرون أقل توقعا لتراجع الاقتصاد العالمي.
    قال البنك استنادا إلى بيانات "إي.بي.إف.آر"، "إن صناديق الأسهم الأوروبية، التي سجلت دخول تدفقات للمرة الأولى في 16 أسبوعا، جذبت إجمالا 300 مليون دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء".
    وقفز مؤشر البنك "الثور والدب" الذي يقيس معنويات السوق إلى 2.6 من 1.9 في الأسبوع السابق، بعد سبعة أسابيع قضاها في منطقة تشير إلى المراهنة بشدة على الهبوط.
    ويراوح المؤشر بين صفر، بما يشير إلى مراهنة كبيرة على الهبوط و"الشراء"، إلى عشرة وهو مستوى يشير إلى مراهنة كبيرة على الصعود و"البيع".
    وقال بنك أوف أمريكا "إنه متفائل بشأن الآفاق، ويتوقع أن تتفوق القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل السندات المرتفعة العائد والنفط والنحاس ومؤشرات الأسهم الكورية الجنوبية والألمانية والصناعات والبنوك على أداء القطاعات التي تتسم بالتقلب وتلك الدفاعية مثل السندات ذات التصنيف الجدير بالاستثمار والدولار الأمريكي والمرافق وصناديق الاستثمار العقاري".
    إلى ذلك، استقر اليورو أمس، بعد أن انخفض لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار في الجلسة السابقة بفعل ترك البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام تيسير السياسة النقدية، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.
    ستتحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المقرر الأسبوع المقبل، الذي ينتهي 30 أكتوبر واجتماع البنك المركزي الياباني الذي ينتهي 31 أكتوبر.
    ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، لكن أسواق النقد وضعت في الحسبان إلى حد كبير، خفضا بمقدار 25 نقطة أساس بالفعل وفقا لبيانات "رفينيتيف".
    واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1109 دولار، لكنه بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع عند 1.1094 دولار الذي بلغه أمس الأول.
    واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، أيضا عند 97.66.
    وكانت الكرونة السويدية أيضا في منطقة محايدة، ليجري تداولها في أحدث تعاملات عند 10.72 مقابل اليورو، ذلك بعد أن قفزت أمس الأول إلى أعلى مستوى في شهر عقب تعزيز البنك المركزي السويدي الآمال في زيادة أسعار الفائدة إلى صفر في المائة في ديسمبر.
    من ناحية أخرى، تكبد الجنيه الاسترليني خسائر مقابل الدولار واليورو، أمس، بعد أن دعا بوريس جونسون رئيس الوزراء لإجراء انتخابات عامة، ما يبرز الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
    وجرى تداول العملة البريطانية في أحدث تعاملات منخفضة 0.2 في المائة إلى 1.2835 دولار، بعد أن نزلت نحو 1.28 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1.2790 دولار أمس الأول.
    ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.2 في المائة إلى 86.55 بنس.

  • النفط ينخفض منهيا ارتفاعا استمر 3 أيام
    25/10/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض
    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها من ارتفاع امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.
    وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا أي ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.49 دولار للبرميل. وبعد أن ارتفع خام القياس العالمي نحو واحد بالمئة أمس الخميس، فإنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة تزيد عن ثلاثة بالمئة.
    وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 56.02 دولار للبرميل. وارتفع الخام القياسي 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تحقيق مكاسب بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.
    وتلقى الارتفاع الأسبوعي القوي الدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية وتفاؤل إزاء بذل أوبك وحلفائها المزيد من المساعي لدعم الأسعار.
    لكن المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي تظل المحرك الأساسي للأسعار.
    وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "تباطؤ النشاط العالمي سيشهد انخفاض الطلب، لذا فالحقيقة أن ارتفاعات النفط ستكون محدودة... لن يستغرق الأمر الكثير لسحب البساط من تحت قدم النفط".
    وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يظل من المرجح أكثر حدوث تراجع أكبر في نمو الاقتصاد العالمي مقارنة مع حدوث تعاف متزامن، حتى في الوقت الذي تنفذ فيه عدة بنوك مركزية جولات من التيسير النقدي.
    كما خلص استطلاع آخر لرويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست نقطة تحول اقتصادية ولم تلعب دورا في خفض خطر انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود في العامين المقبلين.​
  • أسعار النفط تصعد بدعم من آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين
    23/10/2019

     رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أشارت الصين إلى تقدم في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، لكن المكاسب قيدتها توقعات لزيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.70 دولار للبرميل.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 85 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 54.16 دولار للبرميل.
    وقال نائب وزير الخارجية الصين لو يوتشنغ اليوم إن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما في محادثاتهما التجارية وإن أي مشاكل يمكن حلها ما دام الجانبان يحترم كل منهما الآخر.
    وقال الرئيس الامريكي دونالد ترمب أمس الاثنين إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وإن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.
    وكتب بنك إيه.إن.زد في مذكرة "يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين".
    وتعرضت أسعار النفط أيضا لضغوط من توقعات بزيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تواصل المخزونات الارتفاع لسادس أسبوع على التوالي.
    وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن تأثيرات الحرب التجارية بين أمريكا والصين في أرجاء العالم ستبطئ النمو العالمي في 2019 إلى 3 بالمئة وهو ما سيكون أضعف معدل في عشر سنوات.
    وقلص بنك جولدمان ساكس اليوم توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.

  • قدرة الطاقة المتجددة مرشحة للارتفاع 50 % خلال 5 أعوام
    22/10/2019

    ​"الاقتصادية" من الرياض
    توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تزيد قدرة الطاقة المتجددة العالمية 50 في المائة خلال خمسة أعوام، مدفوعة بعمليات تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل والمباني والمنشآت الصناعية.
    ووفقا لـ"رويترز" من المقرر أن يرتفع إجمالي قدرة الكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة بواقع 1.2 تيرا وات بحلول 2024 من 2.5 تيرا وات العام الماضي، وهو ما يعادل إجمالي قدرة الكهرباء في الولايات المتحدة حاليا.
    وأظهر تقرير الوكالة السنوي للطاقة المتجددة العالمية أن الألواح الشمسية ستشكل نحو 60 في المائة من هذا النمو وستشكل منشآت طاقة الرياح البرية 25 في المائة.
    ومن المتوقع أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 30 في المائة بحلول 2024 من 26 في المائة في الوقت الراهن.
    وتكلفة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية هي بالفعل أقل من أسعار الكهرباء بالتجزئة في أغلب الدول.
    وقالت الوكالة إنه من المتوقع تراجع تكاليف التوليد من الألواح الضوئية بين 15 و35 في المائة بحلول 2024، ما سيزيد جاذبية تبني التقنية.
    لكن التقرير قال إن هناك حاجة لإصلاحات في السياسة والرسوم لضمان استدامة نمو الألواح الشمسية وتجنب حدوث اضطرابات في أسواق الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.
    ووفقا لـ"الألمانية" يمكن أن تتلقى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دعما جديدا إذا بدأ صناع السياسة حساب الكميات الهائلة من المياه اللازمة لتوليد الكهرباء من أجل الإنارة.
    وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء الأسبوع الماضي أن دراسة نشرها مركز البحث المشترك في الاتحاد الأوروبي، حثت قادة التكتل على أن يولوا اهتماما أوثق لكميات المياه المستخدمة في المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء من الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية.
    ويستلزم الأمر أكثر من 1300 لتر من المياه- وهي كمية تكفي لملء أربعة أحواض استحمام- لتوليد الكهرباء، التي يستهلكها كل مواطن أوروبي يوميا.
    وكتب باحثون معنيون بالمياه والطاقة بقيادة دافي فانهام "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التخلص من الكربون وزيادة استخدام المصادر المتجددة في توليد الطاقة يحتاج إلى وضع سياسات تضع في الحسبان استهلاك المياه خلال إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة".
    وتستهلك محطات توليد الكهرباء من الفحم والنفط والطاقة النووية 30 في المائة من المياه، التي يتم استهلاكها من أجل إنتاج الكهرباء، التي يستهلكها الأوروبيون، وذلك مقابل 1.7 في المائة يستهلكها توليد الكهرباء من جميع مصادر الطاقة المتجددة مجتمعة.

  • أسعار النفط تهبط بسبب توقعات بضعف الطلب ومخاوف بشأن الإمدادات
    21/10/2019

    ​هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط استمرار المخاوف بشأن الأفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط في حين تخلفت روسيا من جديد عن الوفاء بالمستوى المستهدف من إنتاج النفط الشهر الماضي.
    وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 59.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.
    وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2 في المئة إلى 53.69 دولار. وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ستة في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عاما ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية. ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي خلال سبتمبر يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويا.
    وفيما يتعلق بالمعروض من النفط قالت روسيا إنها أنتجت كمية من النفط في سبتمبر أكبر مما نص عليه اتفاق عالمي بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز مع استعداد البلاد لفصل الشتاء. وكانت منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين للنفط فيما يعرف بتحالف أوبك+ قد اتفقوا في ديسمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من بداية هذا العام.

  • "أوبك": أمن الطاقة في صميم اهتماماتنا .. والتركيز على تحقيق الاستقرار المستدام في الأسواق
    20/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن أمن الطاقة في صميم كيان "أوبك" مشددة على الالتزام بالعمل على تحقيق الاستقرار المستدام حتى خلال الأحداث غير المسبوقة مثل الهجمات على منشآت النفط السعودية قبل نحو شهر.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة– عن نتائج المنتدى الهندي الثالث للطاقة "سيراويك" بشأن تأثير أسواق النفط العالمية في الهند– بأنه في أعقاب هذه الهجمات المروعة مباشرة تحركت السعودية بسرعة لضمان توفير إمدادات مستقرة للسوق العالمية، وعملت على استعادة طاقتها الإنتاجية، لافتة إلى أن معالجتها المثالية للوضع سرعان ما عززت استقرار الأسواق وخففت المخاوف من انقطاع الإمدادات.
    وأكد التقرير أن صناعة النفط في وضع أقوى بكثير اليوم بسبب توفير إمدادات الطاقة المستدامة بشكل يفوق ما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام فقط، معتبرا أن هذا التحول يرجع إلى حد كبير إلى الجهود، التي بذلها تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول "أوبك" وعشر دول أخرى منتجة، ليست عضوا في المنظمة، التي اجتمعت في "إعلان التعاون" لمواجهة أزمة الصناعة في الفترة بين عامي 2014 و2016.
    وذكر التقرير أنه منذ عام 2016 جلبت تعديلات الإنتاج، التي أجراها شركاء "إعلان التعاون" استقرارا دائما في سوق النفط العالمي، وأسهم في استعادة ثقة المستثمرين واستفاد منها كل من المنتجين والمستهلكين، وعلاوة على ذلك تستمر تدابير موازنة السوق في توفير دعم حاسم للاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى أن شركاء "إعلان التعاون" أقروا "ميثاق تعاون" طوعي، وأكدت السعودية وروسيا التزامهما بـ "الميثاق" في الرياض، حيث يتخذ "الميثاق" خطوة مهمة تتجاوز التركيز المهم "للإعلان" على تعديلات العرض.
    وأشار التقرير إلى أن ميثاق التعاون يوفر أساسا دائما لفرصة تيسير الحوار وتعزيز فهم أفضل لأساسيات السوق ودعم استدامة الطاقة وتعزيز التقدم التكنولوجي، موضحا أن "أوبك" لا تؤمن بالشوارع ذات الاتجاه الواحد.
    وذكر التقرير أن حوار المنتجين والمستهلكين أسهم بشكل كبير في نجاح استعادة الاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، بفضل الحماسة الواسعة من جميع الأطراف.
    وأشار التقرير إلى أن الهند تستورد نحو 80 في المائة من نفطها من "أوبك"، فيما تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على إقامة علاقات استثمار أوثق مع الهند.
    ونقل التقرير تأكيدات محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة على ضرورة العمل عن كثب مع وزارة النفط والغاز الهندية من خلال حوارات الطاقة، التي أجرتها "أوبك" والهند، التي بدأت في عام 2015، وأصبحت أكثر قيمة مع مرور الزمن، مشيرا إلى عقد جولة جديدة من حوار الطاقة الرفيع المستوى القادم في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
    وبحسب التقرير، فإن حوارات "أوبك" تتيح فهما أعمق لاحتياجات الهند، كما تسهم الاستشارات الفنية الآخذة في التوسع في ضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة.
    ونوه إلى أن "أوبك" تعد شريكا مهما للطاقة في الهند، حيث تم استكشاف طرقا لتعزيز التعاون مع نيودلهي، والعمل معا لمعالجة قضايا فقر وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن الهند تعد أحد المحركات الرئيسة لنمو الطلب العالمي، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6.1 في المائة في عام 2019 و6.7 في المائة خلال 2020، ما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
    وذكر التقرير أن أحدث الأرقام الخاصة بـ"أوبك" في علاقتها مع الهند تظهر أن الطلب على نفط "أوبك" ارتفع في آب (أغسطس) بمقدار 0.12 برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي، مع إجمالي استهلاك قدره 4.61 مليون برميل يوميا، فيما يقدر نمو الطلب النفطي في البلاد بنحو 0.14 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يمثل 15 في المائة من نمو الطلب العالمي على النفط.
    وبحسب التقرير السنوي لتوقعات منظمة أوبك، الذي سيصدر في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل سيزيد الطلب العالمي على الطاقة الأولية 33 في المائة أو 91 مليون برميل يوميا بين عامي 2015 و2040، وستشكل الهند 24 في المائة من هذه الزيادة المتوقعة، أو نحو 22 مليون برميل يوميا.
    ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 14.5 مليون برميل يوميا، حيث يزيد من 97.2 مليون برميل يوميا في عام 2017 إلى نحو 112 مليون برميل يوميا في عام 2040، وستصبح الهند مسؤولة عن نمو الطلب بنحو 5.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 40 في المائة من الزيادة الشاملة.
    وتوقع التقرير أن تشهد الهند أكبر طلب إضافي على النفط وأسرع نمو (3.7 في المائة سنويا) في الفترة المقبلة حتى عام 2040، وعلاوة على ذلك سينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط قدره 6.5 في المائة للفترة من 2017 إلى 2040، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند نظيره في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بحلول 2035، وأن يتخطى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أمريكا بحلول 2040.
    ويشير التقرير إلى أنه خلال عملية "الإعلان" كانت منظمة أوبك حريصة على الاستماع إلى وجهات نظر الهند والدول الأخرى المستهلكة للنفط، حيث يوفر "الميثاق" وسيلة أخرى للدخول في عملية بناءة وتشاورية.
    واعتبر التقرير أن "ميثاق تعاون المنتجين" يضعهم في وضع أفضل لمواجهة التغير المناخي، الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم، وصناعة الطاقة بشكل عام.
    ونوه إلى أهمية تسليط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضوء أمام قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي الشهر الماضي في نيويورك على خطط بلاده المبتكرة لانتقال الطاقة واستخدم مثال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع حلول مبتكرة، موضحا أن النجاح الهائل للهند في توسيع نطاق الحصول على الطاقة دليل آخر على التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلد الآسيوي والتزامه بالتنمية المستدامة.
    وتشارك "أوبك" أيضا في الجهود الجماعية بما في ذلك اتفاقية باريس للتغير المناخي في 2015 ومناقشات الأمم المتحدة الجارية بشأن المناخ، من أجل التصدي لتحدي الاحتباس الحراري، وتعتقد المنظمة أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن النهج الأكثر فاعلية للتخفيف من آثار تغير المناخ سيكون من خلال تعاون أعمق وسياسات عامة تشجع مزيجا مستداما من الطاقة، حيث يصبح النفط هو الوقود المفضل.
    وجدد التقرير تأكيده أن صناعة النفط ستظل بحاجة إلى مناخ استثماري داعم إذا أردنا تلبية احتياجات العالم المتزايدة في مجال الطاقة مع توفير حلول مناخية أيضا، مشيرا إلى أن العوامل التي تضعف الاستثمار في قطاع النفط تشمل التقلبات الحادة في السوق والتدخل الجيوسياسي، وفي الآونة الأخيرة برزت الطبيعة التمييزية للسياسات ضد النفط والغاز.
    ونبه التقرير إلى أن صناعة النفط كانت تاريخيا رائدة في تطوير ونشر التقنيات، التي تقدم تحسينات تدريجية في الكفاءة والاستكشاف والتسليم، وهذه التطورات بدورها تضمن إمدادات آمنة ومستقرة من الطاقة لمصلحة البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط وللاقتصاد العالمي ككل.
    من ناحية أخرى، هيمن ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي، وسط تراجع نسبي في آمال تحقيق تقدم في المفاوضات، ما أدى إلى ختام تعاملات الأسبوع على تراجع، كما أنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8 في المائة والخام الأمريكي 1.7 في المائة.
    وتتجه أنظار السوق إلى اجتماعات المنتجين المرتقبة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل بين "أوبك" وخارجها في ضوء الدفعة، التي تلقتها من الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض وتوقيع 20 اتفاقية للتعاون المشترك السعودي- الروسي شاملة النفط والاستثمار، ما يرجح معه التوصل إلى مزيد من التنسيق بين مواقف "أوبك" وحلفائها.
    وهبطت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، التي غطت على إشارات إيجابية من قطاعها للتكرير، لكن الخسائر قيدتها آمال بتحقيق تقدم نحو اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
    ووفقا لـ"رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.42 دولار للبرميل.
    وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا لتسجل عند التسوية 53.78 دولار للبرميل.
    وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8 في المائة والخام الأمريكي 1.7 في المائة.
    وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك عالمي للنفط، إلى 6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أضعف معدل في أكثر من 27 عاما وأقل من التوقعات بسبب تباطؤ إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
    لكن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في الصين في أيلول (سبتمبر) ارتفعت 9.4 في المائة على أساس سنوي في علامة على أن الطلب على المنتجات البترولية في الصين يبقى قويا على الرغم من عوامل اقتصادية معاكسة.
    من جانب آخر، زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) على الرغم من قيام منتجين بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة هذا العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت حفارا نفطيا واحدا في الأسبوع المنتهي في الـ18 من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 713 حفارا، وفي هذا الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 873 حفارا نفطيا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد الحفارات النفطية النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وهناك مخاوف من جانب المستثمرين تجاه مستويات الطلب على الخام، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الأول (أكتوبر) لتصل إلى 434.9 مليون برميل.
    وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الفترة نفسها، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
    واستقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي، مع تجاوز صافي واردات الخام الأمريكية ثلاثة ملايين برميل يوميا.
    وكشف التقرير الأسبوعي، أن متوسط الإنتاج بلغ 12.600 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي وهي مستويات الأسبوع السابق له نفسها.
    وبذلك يقف إنتاج النفط الأمريكي عند أعلى مستوياته في التاريخ على الصعيد الأسبوعي، التي سجلها في الأسبوع الأول من هذا الشهر.
    وارتفعت واردات النفط الأمريكي بنحو 70 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 6.295 مليون برميل يوميا.
    في حين تراجعت الصادرات الأمريكية بنحو 153 ألف برميل يوميا مسجلة 3.248 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنقضي.
    ومع صعود الواردات النفطية وتراجع الصادرات، فإن صافي واردات الولايات المتحدة سجل 3.047 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وهو أعلى بنحو 223 ألف برميل يوميا عن مستويات الأسبوع السابق له.
     

  • النفط يرتفع بعد تلميحات «أوبك» بتعميق الخفض .. ومخاوف التباطؤ تحد من المكاسب
    17/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط أمس مقتفية أثر مكاسب الأسهم مع تعليق المستثمرين الآمال على اتفاق محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل إلى جانب مؤشرات من "أوبك" وحلفائها على أن مزيدا من تخفيضات الإنتاج قد يكون ممكنا، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف المستمرة من تباطؤ اقتصادي عالمي.
    بحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 58.99 دولار للبرميل، بزيادة 0.4 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق اليوم السابق، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 53.04 دولار للبرميل.
    ويرى محللون نفطيون أن المنتجين في تحالف "أوبك +" ربما يكونون على أعتاب تخفيضات جديدة خلال اجتماع كانون الأول (ديسمبر)، خاصة في ضوء توقعات كل من الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة "أوبك" ارتفاع مستوى المخزونات العالمية خلال النصف الأول من العام المقبل، كما خفضوا توقعاتهم لنمو الطلب النفطي لعامي 2019 و2020.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، "إن أسعار النفط ما زالت تتلقى دعما قويا من مواقف "أوبك" التي تسعى إلى دعم الاستقرار وتزويد السوق بشكل آمن وكاف"، لافتا إلى أن توقعات تعميق تخفيضات الإنتاج الحالية أدت إلى تشديد المعروض وتقليل المخاوف من تكرار تخمة الأسواق، وهو ما أدى بدوره إلى عودة المكاسب السعرية.
    وأضاف ماندرا أن "الطلب الصيني يحتفظ بمستويات قوية رغم مخاوف التباطؤ والركود المنتشرة في السوق، وقد تغلب الطلب الصيني على مشكلة العقوبات على ايران وهبوط صادراتها النفطية بشكل حاد بعدما حولت بكين انتباهها -في الوقت الحالي على الأقل- إلى بغداد، حيث تتمتع الصين في العراق بعديد من المزايا، وهو ما أبقى الطلب على نفط "أوبك" قويا في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم".
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، "إن تداعيات الحرب التجارية متواصلة ومتسعة، والقلق على النمو يتزايد خاصة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى متنبئا بأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى أضعف معدل له منذ الأزمة المالية قبل عقد من الزمان".
    وأشار هوبر إلى أن تحديات النمو ليست قاصرة على حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة بقوة أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيرفع درجة المخاطر الاقتصادية والاضطرابات المالية وتحجيم النمو في اقتصادات السوق الناشئة، لافتا إلى أن انتشار المخاوف في سوق النفط في الوقت الحالي يلقي بظلال قوية على أساسيات السوق وصعوبة تقييم الوضع في ظل هذه التوترات والمتغيرات المتلاحقة.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن حالة وفرة الإمدادات عادت بقوة لتهيمن على السوق خاصة مع عودة إنتاج النفط في السعودية هذا الشهر إلى ما كان عليه قبل الهجمات على محطتي نفط بقيق وخريص في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو ما ينبئ بارتفاع مستوى المخزونات العالمية بشكل ملحوظ على مدار النصف الأول من العام المقبل.
    وذكر نوبل أن هناك ضغوطا كبيرة على الأسعار وتوازن السوق خاصة إذا أخذنا في الحسبان حدوث تخفيضات كبيرة من قبل المؤسسات الدولية في تقييماتها لنمو الطلب خلال النصف الأول المقبل، وهو ما يفرض التحرك نحو مزيد من القيود على الإمدادات لضمان تماسك الأسعار وتوازن العرض والطلب.
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، جولميرا رازيفا كبيرة المحللين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن الرهانات الاقتصادية وتقييمات الوضع الاقتصادي العالمي تشير إلى تباطؤ واسع النطاق في أكبر اقتصادات العالم، حيث تقوض التوترات التجارية النمو، وتضيف جولميرا أن "الانخفاض الكبير في إنتاج "أوبك" خلال أيلول (سبتمبر) الماضي لم يساعد كثيرا على استنزاف المخزونات التي ما زالت مرتفعة ومرشحة لتسجيل مزيد من الارتفاعات العام المقبل"، لافتة إلى وجود عاملين مهمين يمكن الاعتماد عليهما في تجنب بناء المخزون المتنامي في النصف الأول من عام 2020، هما تحقيق مزيد من الطلب أو خفض العرض أو الاثنين معا، موضحة أنه يمكن أن توفر الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعة للاقتصاد العالمي وبالتالي تعزيز مستويات الطلب على النفط.

  • مستوى قياسي جديد للبلاديوم عند 1726.74 دولار
    16/10/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    استقر الذهب اليوم مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيا.
    وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1490.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1494.80 دولار للأوقية.
    وذكر تقرير لبلومبرج يوم الاثنين استنادا لمصادر أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات في نهاية الشهر الجاري لبلورة تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه.
    وقفز البلاديوم إلى ذروة 1726.74 دولار للأوقية. وساهمت المخاوف من نفاد إمدادات المعدن الذي يستخدم في أنظمة العادم بالسيارات في ارتفاع سعره أكثر من 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
    وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.61 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.77 دولار.

  • 777 مليون ريال قيمة 36 صفقة خاصة في سوق الأسهم المحلية خلال يوم واحد
    15/10/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس 36 صفقة خاصة بقيمة 777 مليون ريال على نحو 21.66 مليون سهم في عدة شركات مدرجة.
    وأغلقت السوق السعودية في نهاية تعاملات أمس، في المناطق الحمراء للجلسة السادسة على التوالي عند مستوى 7599 نقطة، متراجعة بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل نحو 32 نقطة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 3.76 مليار ريال عبر 133.3 مليون سهم.
    بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، استحوذت الصفقات الخاصة على نحو 20.6 في المائة من إجمالي السيولة المتداولة التي تجاوزت 3.76 مليار ريال، في حين شكلت الصفقات الخاصة نحو 16.2 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة التي تجاوزت 133.3 مليون سهم.
    وبلغت أكبر صفقة تمت على أسهم مصرف الراجحي نحو 110.9 مليون ريال على نحو 1.91 مليون سهم، تلتها صفقة خاصة على أسهم شركة سابك بنحو 103.4 مليون ريال تمت على 1.17 مليون سهم، لتشكل هاتان الصفقتان نحو 27.6 في المائة من إجمالي الصفقات الخاصة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تلاقي دعما من آمال انفراج الحرب التجارية ومخاوف شح الإمدادات
    14/10/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    توقع محللون نفطيون استمرار المكاسب السعرية التي حققها النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث ربح خام برنت 3.7 في المائة والخام الأمريكي 3.6 في المائة، فيما يعد أول مكسب أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء الإمدادات النفطية قوية وملائمة للوفاء باحتياجات الطلب وتعويض نقص الحقول.
    ويعزو المحللون استمرار المكاسب السعرية بالأساس إلى ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، علاوة على توقعات إيجابية بشأن احتمالية تسجيل تقدم في ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وأشاروا إلى أن أسعار النفط تتلقى دعما من أنباء عن احتمالية لجوء المنتجين في "أوبك" وخارجها إلى تعميق تخفيضات الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري الموسع في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فيينا.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط أقرب إلى تسجيل ارتفاعات بسبب استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحسن الآمال المتعلقة باحتواء الحرب التجارية، مشيرا إلى أن إحراز تقدم في مفاوضات التجارة سينعكس إيجابا بشكل سريع على توقعات النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على مستويات الطلب النفطي.
    ولفت كيندي إلى أن أسعار النفط قفزت بشكل حاد عقب وقوع الهجوم الإرهابي في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي على المنشآت النفطية السعودية ثم تراجعت إلى نحو 66 دولارا للبرميل بسبب خطة التعافي القوية والسريعة التي جرت في القطاع النفطي السعودي وعوضت بسرعة حجم الإنتاج المتعطل، وساعد على ذلك أيضا تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإفراج عن بعض احتياطيات النفط الاستراتيجية لتعويض النقص في السوق، مشيرا إلى أن الضرر تم احتواؤه في الوقت الحالي، إلا أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا ما حدثت أي أعمال عسكرية في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة سنام الإيطالية للطاقة، إن الأسعار أقرب إلى الارتفاع بسبب مخاوف الإمدادات من الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تتحكم في ثلث تجارة النفط العالمية، وفي المقابل هناك ضغوط هبوطية أبرزها استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية، التي تكبح فرص صعود الأسعار، حيث تعزز القلق من ضعف الطلب، واحتمالات تعثر مفاوضات التجارة وتأثيره في توقع انكماش وركود الاقتصاد العالمي.
    ويضيف موسازي، أن العوامل الجيوسياسية التي تشعل الأسعار، فاجأت السوق مرة أخرى في نهاية الأسبوع وجذبت الأسعار بقوة في الاتجاه الصعودي، مشيرا إلى أن اهتمام المستثمرين ينصب في المرحلة الراهنة على محادثات التجارة وفرص تسوية النزاعات بين أكبر اقتصادين في العالم، مرجحا أن المكاسب قد لا تصمد طويلا إذا تعثرت أو فشلت المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن ارتفاع الأسعار في ختام الأسبوع الماضي كان مدفوعا باحتمالات التقدم في احتواء النزاع التجاري الأمريكي - الصيني، ما يعطي بصيصا من الأمل في تعافي الطلب، وربما يدفع كثير من البنوك الدولية إلى تعديل توقعاتها الهبوطية السابقة للطلب النفطي.
    بدورها، قالت لـ"الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج" الدولية، إنه على الرغم من كل التكهنات المحيطة بضعف الطلب في العام المقبل، إلا أن القراءة الواقعية للسوق تشير إلى الحاجة إلى كل برميل نفط، وهو ما يتطلب تعزيز المشاريع والاستثمارات الجديدة، رغم تقلب الأسعار وبعض الرؤى المتشائمة التي يطرحها الراغبون في إزاحة النفط عن قيادة مزيج الطاقة العالمي، مشددة على أن صناعة النفط ستظل تتمتع بصحة جيدة على الرغم من الجدل المتزايد حول مستقبلها بسبب ضغوط حماية المناخ.
    ولفتت أكيلو إلى ضرورة بقاء مستوى الإمدادات قويا وملائما لاحتياجات الطلب وتعويض التراجع الطبيعي للحقول، منوهة إلى أهمية فتح المجال أمام مجموعة جديدة من المنتجين الذين يحرصون على الاستثمار في المشاريع النفطية بالتوازي مع مشاريع الطاقة المتجددة، وبما يدعم مستقبل الطاقة في العالم.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت أكثر من 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أسهمت فيه أجواء التفاؤل المحيطة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في رفع معنويات المستثمرين.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.41 دولار، أو 2.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.51 دولار للبرميل.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 2.2 في المائة، لتسجل عند التسوية 54.70 دولار للبرميل.
    وما قيد المكاسب توقعات وكالة الطاقة الدولية بطلب ضعيف على النفط في 2020، وسجل الخامان القياسيان أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت 3.7 في المائة والخام الأمريكي 3.6 في المائة.
    من ناحية أخرى، أبلغت الجابون منظمة أوبك أنها ستتقيد بشكل كامل بتعهداتها لخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق للإمدادات لعام 2019، في أحدث علامة على مسعى للمنظمة لتحسين التقيد قبل اجتماعها المقبل في كانون الأول (ديسمبر).
    وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أسواق النفط العالمية تعافت بوتيرة سريعة من منتصف الشهر الماضي، وقد تواجه فائضا في الإمدادات العام المقبل مع تباطؤ الطلب العالمي.
    ودفعت الآفاق الاقتصادية المضطربة لعام 2020 وكالة الطاقة الدولية لخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط العاملة‭‭ ‬‬للمرة الأولى في ثمانية أسابيع على الرغم من أن شركات خدمات الطاقة تخفض الوظائف مع قيام معظم المنتجين بتنفيذ خطط لتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.‬‬‬‬‬‬
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن الشركات أضافت حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الـ11 من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 712 حفارا، وفي الأسبوع نفسه قبل عام كان هناك 869 حفارا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    في المقابل، تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار حفار واحد إلى 143 حفارا، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2017.

  • مع تراجع احتياطيات البنوك المركزية من الدولار ما البديل .. اليورو أم اليوان؟
    13/10/2019

    ​

     إيفا سزالي من لندن وكولبي سميث من نيويورك

    لطالما هيمنت العملة الأمريكية "الدولار" على الأسواق ونشاطات التمويل في العالم، إلا أن هناك شروخا بدأت تظهر في جدار ذلك الوضع.
    الواقع هو أن دور الدولار من الضخامة بمكان، بالنسبة إلى نشاطات التمويل الرسمية والتجارة العالمية، وبالتالي فإن من غير المرجح أن يتلاشى ذلك الدور، بسرعة، على الرغم من هذا الشرخ أو ذلك التراجع.
    أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يخص احتياطيات البنوك المركزية في مختلف دول العالم، تظهر تحولا طفيفا عن اقتناء الدولار.
    يفسر محللون في السوق ذلك بأنه ربما كان يشير إلى إعادة التفكير في المخاطر السياسية الكامنة في الأصول الأمريكية.
    قال آلان روسكين، كبير الاستراتيجيين العالميين في "دويتشه بنك" في نيويورك: إن "البنوك المركزية بدأت تقلل من الامتياز المفرط للدولار، فالسياسة بدأت هتك الوضع القائم، بطرق فاعلة قادرة على تحدي هيمنة الدولار".
    في تقرير فصلي صدر الشهر الماضي عن احتياطيات البنوك المركزية، قال صندوق النقد الدولي إن الحصة الإجمالية العالمية المقومة بالدولار، كانت أقل من 62 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض 0.76 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق. تمثل الاحتياطيات المقومة باليورو 20 في المائة.
    في حين أن وتيرة التراجع تعد صغيرة، إلا أن المرونة الظاهرة لا تخلو من الخداع.
    حسبما أشار روسكين، كان الدولار خلال هذا الربع، العملة ذات العائد الأعلى للاستثمار في العالم المتقدم.
    من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يغري ذلك الاستثمار بوتيرة أسرع، باقتناء وتوظيف العملات الأخرى.
    بدلا من ذلك، جمع مديرو احتياطيات البنوك المركزية - وهي قوة هائلة في الأسواق العالمية - مبالغ بالدولار أكثر بنحو 3.5 في المائة على مدار العام، ما يعد مستوى بعيدا جدا عن مكاسب بلغت 17 في المائة للرنمينبي، العملة الصينية، و8 في المائة للجنيه الاسترليني، على الرغم من تأثر ارتباط العملة البريطانية، بمشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي "بريكست".
    في المقابل، فإن انخفاض حصة الدولار ضمن احتياطيات البنوك المركزية في العالم، يمثل "تصويت قطاع رسمي ضد الاستثنائية الأمريكية" - حسب روسكين.
    من وجهة نظره، يجب أن تعطى البيانات فترة توقف، ولا سيما وصانعو السياسة النقدية الأمريكية يفكرون في سن قوانين تفرض ضرائب على المشتريات الأجنبية للأصول الأمريكية، وفرض مزيد من العقوبات على الاستخدام العالمي للدولار، علاوة على خطط تقيد الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
    كل تلك الإجراءات من شأنها أن تضعف تأثير الدولار.
    حذر مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا "المركزي"، صانعي السياسة النقدية في آب (أغسطس) الماضي، من أن الدولار فوق مركزه المرموق، هو أيضا، إضافة العملة المهيمنة على عمليات فوترة وتسوية التجارة العالمية، فثلثا الأوراق المالية العالمية المصدرة، والاحتياطيات الرسمية للعملات مقومة بالدولار.
    هذا ما يجعل التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة المحرك الرئيس للسياسة النقدية، في مختلف أنحاء العالم الأخرى، خاصة الأسواق الناشئة.
    وأشار كارني، إلى أنه على المدى الطويل، يجب على البنوك المركزية أن تنتقل إلى نظام اقتصادي "متعدد الأقطاب"، مضيفا أن "الرنمينبي أمامه طريق طويل قبل أن يكون مستعدا للحلول محل الدولار، فالعناصر الأساسية للعب ذلك الدور، كامنة فيه".
    قال محللو "جولدمان ساكس" إن احتياطيات الدولار تراجعت نحو أربع نقاط مئوية خلال عامي 2017 و2018.
    في الوقت نفسه، واصل مديرو الاحتياطيات الإضافة إلى مقتنياتهم من الرنمينبي والين الياباني، ولا سيما في البلدان التي كانت تعاني توترات سياسية مع الولايات المتحدة.
    قال مايك كاهيل، خبير اقتصادي في "جولدمان ساكس" في لندن: "حتى الآن، كانت هذه التدفقات متركزة إلى حد ما. شكلت روسيا نحو 70 في المائة من احتياطيات الرنمينبي الجديدة في عام 2018، فيما مثلت البرازيل وشيلي معا نحو 40 في المائة من مجمل احتياطي الرنمينبي في عام 2019".
    استخدمت الولايات المتحدة بشكل متزايد هيمنة الدولار لتعزيز سياساتها الخارجية والتجارية.
    ردا على ذلك، أصبحت أفكار من شاكلة فوترة جزء من تجارة النفط العالمية باليورو، أكثر فاعلية.
    اقترح كلاوديو بوريو، رئيس القسم النقدي والاقتصادي في بنك التسويات الدولية "بنك البنوك المركزية"، في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا العام، أن نقل تجارة النفط وتسويته إلى اليورو بعيدا عن الدولار، "يمكن أن يحد من نطاق السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بقدر استفادتها من مدفوعات الدولار".
    بذلت روسيا أيضا جهودا مركزة على مدار الأعوام الخمسة الماضية للابتعاد عن العملة الأمريكية بوصفها عملة للتجارة والمدفوعات، لتقليل تأثير قوة الدولار على اقتصادها.
    قال ديمتري دولجين، خبير اقتصادي في "آي إن جي بنك" في موسكو، إن هناك "علامات واضحة" في الربع الأول عن ارتفاع الصادرات المقومة باليورو من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والصين، والصادرات المقومة بالروبل إلى الهند.
    على أن البنوك المركزية تواجه خيارا صعبا. لا يملك اليورو ولا الرنمينبي السيولة العميقة التي تقدمها أسواق الدولار. كما أن عائدات السندات الحكومية لمنطقة اليورو سلبية للغاية، في حين أن الرنمينبي لا يزال خاضعا لسيطرة الحكومة الصينية، على الرغم من جهود تحريره الأخيرة.
    تحول بعض مديري الاحتياطيات إلى الذهب. أبرز تقرير لمجلس الذهب العالمي ومؤسسة أو إم إف آي إف الفكرية في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن البنوك المركزية كانت تشتري المعدن الأصفر بمستويات عالية، شوهدت آخر مرة خلال عهد "بريتون وودز" "الذهبي"، عندما تم ربط أسعار صرف العملات الدولية بالذهب، أي ما يسمى قاعدة الذهب.
    كانت الصين وروسيا والهند أكبر المشترين للذهب إلى جانب تركيا وكازاخستان.
    أضافت الصين وحدها نحو 100 طن من الذهب إلى احتياطياتها، خلال الأشهر العشرة الماضية.
    قال روسكين: "عندما تنظر إلى ذلك من حيث مستقبل تراوح مدته بين عام وعامين، فمن غير المرجح أن تتمكن أي أصول مقومة بأي عملة أخرى، انتزاع عرش الدولار.
    أما إذا كان الحديث عن عقد أو اثنين، فيجب – في هذه الحالة - أن نضع اعتبارات أخرى في الحسبان".

  • 322 مليار دولار تدفقات إلى صناديق أسواق النقد .. أعلى مستوى منذ 2008
    12/10/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    تدفق 322 مليار دولار إلى صناديق أسواق النقد في الأشهر الستة الماضية "من أبريل إلى سبتمبر"، وهو أكبر تدفق للأموال منذ النصف الثاني من 2008، حين اندلعت الأزمة المالية العالمية وانهار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي، بحسب ما أعلنه بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
    وفقا لـ"رويترز"، ظهرت مخاوف من حدوث ركود مجددا، إذ غذتها في الأيام القليلة الماضية بيانات سلبية لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وانخفاض أكبر من المتوقع بكثير للصادرات الألمانية في أغسطس.
    وقال خبراء البنك "إن مؤشر البنك "الثور والدب" الذي يقيس معنويات السوق ارتفع إلى 1.3 من 1.2 في الأسبوع السابق"، ما يشير إلى توقعات "تميل إلى حدوث هبوط كبير".
    فيما يتعلق بصناديق السندات، بلغ إجمالي التدفقات إليها في أسبوع حتى يوم الأربعاء 11 مليار دولار، في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم في ظل حالة من الحذر في "وول ستريت".
    وقال البنك استنادا إلى بيانات "إي.بي.إف.آر"، "إن المستثمرين سحبوا 9.8 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال الأسبوع"، إذ إنهم ما زالوا يتوخون الحذر في مواجهة تراجع عالمي تكتنفه الضبابية ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديد بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخطر الركود.
    وتأثرت صناديق الأسهم الأمريكية سلبا بنزوح "معتدل" للتدفقات بمقدار 6.2 مليار دولار.
    انتقالا إلى أسواق المعادن والعملات، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتستقر داخل نطاق ضيق، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالميا، ما ساعد المعدن الأصفر على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1499.15 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه تراجع نحو 0.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1502.30 دولار للأوقية.
    وربح البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1703.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:38 بتوقيت جرينتش، وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله أمس الأول عند 1704.59 دولار، ما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي نسبته نحو 2 في المائة.
    كما يتجه المعدن المستخدم في التحفيز في قطاع السيارات إلى الصعود للجلسة الرابعة على التوالي.
    وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 903.24 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 1 في المائة إلى 17.66 دولار للأوقية، في حين تراجع الدولار قليلا مقابل عملات منافسة.

  • النفط مستقر وسط دعم من هجوم سوريا وضغط من المخزونات الأمريكية
    10/10/2019

    ​

     (رويترز)

    تباين أداء العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء حيث تدعمت ببدء هجوم تركي داخل الأراضي السورية وآمال إحراز تقدم في إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية، لكن زيادة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة ضغطت على الأسعار.
    وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 58.32 دولار للبرميل، مرتفعا ثمانية سنتات، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.59 دولار للبرميل، منخفضا أربعة سنتات.
    وفي وقت لاحق، تراجعت الأسعار عن مستويات التسوية بعد أن قال مسؤولون صينيون إن بكين خفضت توقعاتها لتحقيق تقدم في محادثات التجارة هذا الأسبوع. ويلتقي مفاوضو أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن غدا الخميس في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق.
    وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا جراء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وهو ما يزيد على مثلي توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.4 مليون برميل.
    وزاد إنتاج النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي عند 12.6 مليون برميل يوميا.
    وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات تداول النفط، "مخاوف أن الطلب على النفط يضعف تدعمت أكثر اليوم بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.. طلب مصافي التكرير شهد تراجعا موسميا أكبر مما كات متوقعا على نطاق واسع."

  • ارتفاع الأصول السعودية المستثمرة إلى 3.99 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني .. الأعلى منذ 2014
    08/10/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت الأصول السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 3.99 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها منذ الربع الرابع 2014، مواصلة نموها للربع الثامن على التوالي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الأصول السعودية المستثمرة 2.3 في المائة بما يعادل 90.07 مليار ريال، مقارنة بـ 3.90 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
    وجاء ارتفاع الأصول السعودية بنهاية الربع الثاني من 2019 نتيجة نمو أحد بنودها الفرعية وهي "حسابات أخرى مستحقة القبض"، إضافة إلى نمو أحد بنودها الرئيسة وهو "الاستثمار المباشر في الخارج".
    وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي "الأصول الاحتياطية في الخارج" و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين".
    وثالثها "الاستثمارات الأخرى" التي تتوزع إلى أربعة بنود "الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة القبض"، ورابعها "الاستثمارات المباشرة في الخارج".

    الأصول الاحتياطية
    وتشكل الأصول الاحتياطية الجزء الأكبر من إجمالي الأصول السعودية بنحو 48.2 في المائة، لتبلغ في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 1923.26 مليار ريال، مسجلة نموا 1.2 في المائة بما يعادل 23.44 مليار ريال، مقارنة بـ 1899.82 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة في 2018.

    الاستثمارات الأخرى
    أما "الاستثمارات الأخرى" فنمت 11.1 في المائة بما يعادل 85.75 مليار ريال لتصل إلى 855.56 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ769.81 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مشكلة 21.4 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.
    ويعود سبب نمو "الاستثمارات الأخرى" إلى نمو بندين من بنودها الأربعة التي كان أكثرها "حسابات أخرى مستحقة القبض"، إذ زادت قيمته بنسبة 113.5 في المائة بما يعادل نحو 86.05 مليار ريال إلى 161.82 مليار ريال، مقابل 75.78 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018.
    بينما ارتفع بندها الثاني "القروض" بنسبة 80.8 في المائة بما يعادل 29.19 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 65.29 مليار ريال، مقارنة بـ36.10 مليار ريال في نهاية الربع الثاني 2018.
    أما البندان الفرعيان اللذان سجلا تراجعا هما "العملة والودائع"، "الائتمان التجاري"، إذ انخفض البند الأول 3.5 في المائة بما يعادل 20.68 مليار ريال، ليبلغ نحو 578.53 مليار ريال، مقارنة بـ 599.21 مليار ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
    أما البند الثاني "الائتمان التجاري" فتراجع بنسبة 15 في المائة بما يعادل 8.80 مليار ريال إلى 49.92 مليار ريال مقارنة بـ 58.72 مليار ريال في نهاية الربع الثاني 2018.

    استثمارات الحافظة
    أما ثالث المكونات الرئيسة للأصول السعودية "استثمارات الحافظة"، فسجلت تراجعا قيمته 9.2 في المائة بما يعادل 80.87 مليار ريال ليصل إلى نحو 798.06 مليار ريال، مقارنة بـ 878.93 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018.
    وشكلت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثاني من 2019 نحو 20.0 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.
    وتنقسم استثمارات الحافظة إلى قسمين، الأول "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، الذي سجل تراجعا 2.1 في المائة بما يعادل 12.60 مليار ريال إلى 588.65 مليار ريال، مقارنة بـ601.25 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018.
    أما البند الثاني "سندات الدين" فبلغت قيمتها 209.41 مليار ريال مسجلة تراجعا نسبته 24.6 في المائة بما يعادل 68.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 277.68 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2018.

    الاستثمار المباشر في الخارج
    وارتفعت قيمة "الاستثمار المباشر في الخارج" بنسبة 17.6 في المائة بما يعادل نحو 61.75 مليار ريال إلى نحو 412.31 مليار ريال، مقارنة بـ350.56 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع «النفط» وسط تباطؤ الاقتصادي العالمي
    07/10/2019

    ​هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو الطلب على النفط في المستقبل في الوقت الذي يعلقون فيه آمال المحادثات التي تجري هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

    وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل.

    وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من خمسة في المئة عند نهاية التعامل الأسبوع الماضي.​

  • "أوبك": تحالف المنتجين انتشل الصناعة النفطية من ركود حاد .. دشنه اجتماع "كسر الجليد"
    06/10/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن الفترة الحالية تمثل عصرا تاريخيا للعلاقة بين "أوبك" وروسيا، لافتا إلى تطور الشراكة وتحولها إلى قوة دائمة لمصلحة سوق الطاقة، معتبرا أن هذا سيكون له تأثير إيجابي عميق على الصناعة والاقتصاد العالمي.
    ولفت تقرير صادر عن "أوبك" أن اجتماع "كسر الجليد"، الذي عقده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي على هامش مؤتمر قمة هانجتشو لمجموعة العشرين في 2016، كان من أهم الأحداث التاريخية والمفصلية في تاريخ الصناعة، التي قادت إلى "إعلان التعاون"، حيث لعبت هذه الخطوة الشجاعة دورا هائلا في نجاحات المنتجين اللاحقة.
    وأفاد التقرير بأن "إعلان التعاون" بين الدول الأعضاء في "أوبك" بقيادة السعودية وعشرة من المستقلين بقيادة روسيا - الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2017 – أسهم في تنشيط ثروات صناعة النفط العالمية. 
    وشدد على أن التحديات، التي تواجه الصناعة النفطية معقدة بطبيعتها، حيث لا يمتلك أي صاحب مصلحة منفرد جميع الإجابات، موضحا أنه من خلال العمل معا يمكن التغلب على العقبات التي تواجهها الصناعة.
    وأشار إلى أن تحالف المنتجين نجح في انتشال القطاع من الركود الحاد، الذي أصاب الصناعة بين 2014 و2016، حيث دفع الانهيار في أسعار السلع الأساسية عديدا من البلدان النامية إلى حافة الركود، موضحا أن صناعة النفط كانت في حالة يرثى لها حيث وقعت السوق في حالة من عدم التوازن الحاد عندما تجاوزت الزيادة الكبيرة في الإمدادات العالمية البالغة 5.5 مليون برميل يوميا زيادة الطلب على النفط البالغة 4.1 مليون برميل يوميا بحلول شهر تموز (يوليو) عام 2016 وقد بلغ معدل تراكم المخزونات التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى قياسيا بلغ نحو 403 ملايين برميل أعلى من متوسط المخزونات في خمسة أعوام، كما انخفض سعر سلة "أوبك" المرجعية 80 في المائة بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2016.
    وفي تلك الفترة تم تجميد أو وقف استثمارات بقيمة تريليون دولار تقريبا، وتم تسجيل عدد قياسي من إفلاس الشركات في صناعة النفط، وفقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة في صناعة النفط والغاز العالمية.
    وذكر التقرير أن "أوبك" وروسيا أدركوا حجم الأزمة، التي تواجهها الصناعة، وتوافقا على ضرورة المواجهة الحاسمة للأزمة، حيث تم التوقيع على "إعلان التعاون" في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وأسهم هذا الإعلان في تحسين صحة الاقتصاد العالمي في 2017 و2018.
    وأضاف أن المنتجين قرروا أخيرا مواصلة البناء على هذا التعاون من خلال "ميثاق التعاون"، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة أوبك والمستقلين في الثاني من تموز (يوليو) 2019، مشيرا إلى أن "الميثاق" يعد منصة لتسهيل الحوار بين الدول المشاركة بهدف تعزيز استقرار الأسواق ودعم التعاون في التكنولوجيا وغيرها من المجالات، لمصلحة منتجي النفط والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي. 
    وتوقع التقرير أن يعزز "الميثاق" الاستراتيجيات والتقنيات لدفع صناعة النفط العالمية، مشيرا إلى اختيار 24 دولة مشاركة في الميثاق طريق التعاون والحوار والشفافية والانفتاح، معتبرا أن "الميثاق" يبلور هذه النوايا ويزود المنتجين بإطار شامل.
    ونوه إلى أن "الميثاق" يقود إلى مواجهة التحديات بقوة في المستقبل، لافتا إلى أن صناعة النفط غالبا ما تكون عرضة للصدمات الخارجية، التي تتجاوز قدرة أي صاحب مصلحة واحد على السيطرة على الموقف وبخاصة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية والسياسة النقدية والكوارث الطبيعية وغيرها من العوامل.
    وأوضح أن المشاركة في "الميثاق" كانت طوعية ومفتوحة لجميع الدول المنتجة، معتبرا أن يد الصداقة ممتدة إلى جميع البلدان المنتجة للنفط البالغ عددها 97 دولة، حيث تدعوها "أوبك" للانضمام إلى "ميثاق التعاون" في سعيها لبناء عالم أفضل.
    وأشار إلى أن "ميثاق التعاون" يجسد مفهوم "تعدد أصحاب المصلحة" في مجال الطاقة، حيث يشمل الحوار الواسع والشامل بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والنظراء الآخرين ذوي الصلة في الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الأحداث الأخيرة في صناعة الطاقة كشفت عن حقيقة أن التطورات غير المتوقعة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أساسيات السوق، ما يؤكد الحاجة إلى استمرار التعاون.
    من جهة أخرى، أكدت "أوبك" أهمية التعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث وقعت أخيرا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البحوث وتبادل أفضل الممارسات، مشيرة إلى تأكيد محمد باركيندو، الأمين العام لـ"أوبك"، أن الإجماع السائد هو أن النفط والغاز معا سيظلان الوقود المفضل في المستقبل المنظور، لافتا إلى أن معظم التوقعات تؤكد أن النفط والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة. 
    وأفاد تقرير حديث لمنظمة أوبك أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إقامة وتعزيز التعاون من أجل القيام بالأنشطة وتبادل الخبرات والآراء والمعلومات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن مجالات التعاون المحددة تشمل مراقبة أسواق الطاقة وتحليلها ووضع النماذج والتنبؤ بها وإجراء دراسات وأبحاث لسوق الطاقة، التي تغطي المديين القصير والطويل.
    وشدد التقرير على أهمية دعم مبادرات وتطورات الطاقة الرامية إلى تحقيق الاستدامة إلى جانب المسؤولية البيئية والاجتماعية وغيرها من المجالات والمسائل التي تنطوي على المصالح والاهتمامات المشتركة.
    وأشار إلى أن "أوبك" منظمة حكومية دولية تتمتع بخبرة ناجحة منذ 60 عاما وتركز على تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء فيها وضمان استقرار الأسواق من أجل ضمان الكفاءة وانتظام تأمين العرض من النفط للمستهلكين وتحقيق دخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط.
    وكانت أسعار النفط ارتفعت نحو 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من 5 في المائة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 66 سنتا، أو 1.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولار للبرميل.
    وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.7 في المائة، لتغلق عند 52.81 دولار للبرميل.
    وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 في المائة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ تموز (يوليو)، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 في المائة هى أيضا الأكبر منذ تموز (يوليو). 
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي، بينما يواصل منتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 710، وهو الأدنى منذ أيار (مايو) 2017.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وساعد انخفاض عدد الحفارات على خفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في تموز (يوليو) إلى 11.81 مليون برميل يوميا، وهو ثالث انخفاض شهري، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.12 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).
    من ناحية أخرى، هبط عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة إلى 144، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وزادت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 أيلول (سبتمبر)، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.6 مليون برميل، وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 201 ألف برميل.
    وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 496 ألف برميل يوميا، وتراجع معدل تشغيل المصافي 3.4 نقطة مئوية، بينما هبطت مخزونات البنزين 228 ألف برميل، في حين توقع المحللون أن تزيد 449 ألف برميل.
    وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 في المائة، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 29 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

  • «نمو» تغلق الأسبوع على تراجع 8 نقاط
    05/10/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    أغلقت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3776 نقطة فاقدة ثماني نقاط بنسبة 0.22 في المائة. 
    وافتتحت السوق الأسبوع عند 3784 نقطة، وحققت أعلى نقطة عند 3817 نقطة رابحة 0.86 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3704 نقطة فاقدة 2 في المائة، 
    وتراجعت قيم التداول 1.8 في المائة بنحو 109 آلاف ريال لتصل إلى ستة ملايين ريال.
    بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 24 في المائة بنحو 66 ألف سهم لتصل إلى 342 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 65 في المائة بنحو 255 صفقة لتصل إلى 755 صفقة.​

  • الذهب يرتفع بفعل بيانات اقتصادية سلبية أمريكية والأنظار على تقرير الوظائف
    04/10/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض
    ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.
    وبحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أيلول في الجلسة السابقة.
    واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.
    وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.
    وأضاف "إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي".
    وأظهر مسح أمس الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
    والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
    وانخفض الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 884.11 دولار للأوقية وهو منخفض ما يزيد عن أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار. وربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.58 دولار للأوقية.
    وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1655.41 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن ارتفع لثماني جلسات على التوالي.
  • 1.8 مليار ريـال الإنفاق على تأمين المركبات في الربع الثاني .. الأدنى منذ 2014
    03/10/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    تراجعت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين على المركبات (ما تم إنفاقه من المستهلكين) خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9 في المائة إلى 1.78 مليار ريال، كأدنى مستوياته الربعية منذ الربع الثالث 2014، وذلك مقارنة بنحو 1.96 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" ،استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والقوائم المالية لشركات قطاع التأمين، تراجعت حصة "تأمين المركبات" إلى 21.6 في المائة من حجم قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ25.9 في المائة للفترة المقابلة من 2018.
    كما تراجعت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين على المركبات بنسبة 42.5 في المائة خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول 2019 البالغة حينها 3.1 مليار ريال.
    أما قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين السعودي، فقد بلغت خلال الربع الثاني 2019 نحو 8.25 مليار ريال مقارنة بـ7.55 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    وبذلك سجلت الأقساط المكتتبة لكامل القطاع نموا نسبته 9.3 في المائة على أساس سنوي، رغم تراجعها بنسبة 31.3 في المائة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول 2019 البالغة 12.01 مليار ريال.
    وفيما يتعلق بالأقساط المكتتبة لـ"التأمين الصحي"، ارتفعت قيمتها بنسبة 15.5 في المائة خلال الربع الثاني 2019 على أساس سنوي إلى نحو 4.92 مليار ريال مقارنة بـ4.26 مليار ريال خلال الربع الثاني 2018.
    واستحوذ "التأمين الصحي" على 59.7 في المائة من إجمالي سوق التأمين خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ56.4 في المائة خلال الربع المماثل من 2018.
    وبذلك يكون كل من نشاطي "التأمين الصحي" و"تأمين المركبات" الأكثر إنفاقا من قبل المستهلكين.
    ومن اللافت في بقية الأنشطة، ارتفاع التأمين على نشاط "الطيران" بنسبة 10.5 ضعف من 2.11 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 24.32 مليون ريال في الربع الثاني 2019، بنسبة نمو 1050 في المائة.
    وكذلك نما التأمين على نشاط "الطاقة" بنسبة 42.1 في المائة من 254.86 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 362.2 مليون ريال في الربع الثاني 2019.
    فيما ارتفع التأمين "الهندسي" من 129.79 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 148.59 مليون ريال في الربع الثاني 2019 بنسبة نمو 14.5 في المائة.
    وحل بعد ذلك "الحماية والادخار" مرتفعا 10.6 في المائة لتبلغ قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في الربع الثاني 2019 نحو 245.04 مليون ريال مقارنة بـ221.58 مليون ريال في الفترة نفسها من 2018.
    أما تأمين "الحوادث والمسؤوليات" فقد جاء بقيمة 178.86 مليون ريال في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ164.36 مليون ريال في الربع الثاني 2018، وذلك بنسبة نمو 8.8 في المائة، ثم "التأمين البحري" بنسبة نمو 4.1 في المائة خلال الربع الثاني 2019 إلى 140.6 مليون ريال مقارنة بنحو 135.12 مليون ريال للفترة المقابلة من 2018.
    وآخر الأنشطة التي سجلت نموا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها هي "الأنشطة الأخرى"، التي نمت بنسبة 112.5 في المائة من 23.69 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 50.35 مليون ريال في الربع الثاني 2019.
    في المقابل، تراجع التأمين على "الممتلكات" بنسبة 0.5 في المائة من 400.1 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 398.24 مليون ريال في الربع الثاني 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السعودية 11 % بنهاية الربع الثاني .. بلغت 1.69 تريليون ريال
    02/10/2019

    ​

     طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 إلى نحو 1.685 تريليون ريال، وفقا لتقديرات أولية، مسجلة نموا 10.9 في المائة بما يعادل 165.73 مليار ريال على أساس سنوي، و3 في المائة بما يعادل 49.81 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول 2019.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني 2019 على أساس سنوي جاء بفضل نمو جميع بنود الاستثمارات الأجنبية أو أنواعها وعلى رأسها "استثمارات الحافظة"، التي نمت بنحو 112.42 مليار ريال، ثم "الاستثمارات الأخرى" بـ 51.62 مليار ريال، وآخرها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، الذي نما بنحو 16.83 مليار ريال.


    وتتكون "الاستثمارات الأجنبية" من ثلاثة بنود رئيسة، وهي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" والثاني "استثمارات الحافظة" التي تتفرع إلى بندين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)، والثالث "استثمارات أخرى"، تنقسم إلى ثلاثة أقسام (القروض والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع).
    أما ارتفاع الاستثمارات على أساس ربعي، فيعود إلى ارتفاع البند الثانوي "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" أحد أهم بندي "استثمارات الحافظة" بنسبة 26.5 في المائة بما يعادل 39.69 مليار ريال.
    ووصلت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثاني نحو 452.39 مليار ريال، مقارنة بنحو 412.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019، ومقارنة بـ 355.02 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.
    وشكلت قيمة "استثمارات الحافظة" نحو 25.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 25.2 في المائة بنهاية الربع السابق، ومقارنة بـ 23.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2018.
    أما "الاستثمارات الأخرى" فنمت 1.7 في المائة، بما يعادل نحو 6.1 مليار ريال على أساس ربعي، بدعم "العملة والودائع"، التي نمت 4.1 في المائة بما يعادل نحو 4.89 مليار ريال.
    ونما أيضا بند "حسابات أخرى مستحقة الدفع" 2.6 في المائة بنحو 1.08 مليار ريال، و"القروض" 0.1 في المائة بما يعادل نحو 131 مليون ريال.
    وبلغت قيمة "الاستثمارات الأخرى" بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 355.38 مليار ريال، مقارنة بـ 349.28 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 ومقارنة بـ 303.75 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.
    وشكلت قيمتها نحو 21.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019.
    وأخيرا "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" وهو أحد أهم البنود الرئيسة للاستثمارات الأجنبية، إذ نمت قيمته على أساس ربعي، 0.5 في المائة بما يعادل 4.02 مليار ريال.
    وبلغت قيمته نحو 877.22 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ873.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 ومقارنة بـ860.48 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.
    وشكل الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد نحو 52.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019.

    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بقيادة أبل ومايكروسوفت
    01/10/2019

    ​

     رويترز

    ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب أبل ومايكروسوفت وميرك اند كو مع تنحية المستثمرين جانبا بواعث القلق بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية.
    وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 95.9 نقطة بما يعادل 0.36 بالمئة ليصل إلى 26916.15 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.89 نقطة أو 0.50 بالمئة مسجلا 2976.68 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.71 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 7999.34 نقطة.

  • الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.9 تريليون ريال
    30/09/2019

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، 0.9 في المائة، ما قيمته 16.8 مليار ريال، لتبلغ 1.904 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، فيما كانت 1.888 تريليون ريال في يوليو الماضي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بدعم رئيس من ارتفاع "نقد أجنبي وودائع في الخارج"، إضافة إلى "استثمارات في أوراق مالية في الخارج".
    من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي بنهاية أغسطس 0.3 في المائة "6.1 مليار ريال"، حيث كانت 1.911 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام الماضي.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 0.6 في المائة 7.6 مليار ريال، لتبلغ 1.189 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2019، مقابل 1.181 تريليون ريال بنهاية يوليو من العام نفسه.
    واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 62.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، فيما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 673.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 664.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1.4 في المائة بما يعادل نحو 9.6 مليار ريال.
    وشهد "الاحتياطي لدى صندوق النقد" تراجعا إلى 8.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.85 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 0.5 في المائة بما يعادل 45 مليون ريال.
    كما تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.24 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.55 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بـ 1.4 في المائة بما يعادل 434 مليون ريال.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • المملكة تدخل نادي أكبر 5 جهات إصدارا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة
    29/09/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    تكتمل غدا الإثنين المرحلة التاسعة والأخيرة من انضمام السعودية لمؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة التي كان الانضمام لها تدريجيا على مدى تسعة أشهر من العام الجاري، لتدخل بذلك رسميا نادي أكبر خمس جهات إصدارا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة.
    وبذلك ستصبح الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية (سواء الخاملة منها أو النشطة).
    وأهم تلك المؤشرات هو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع EMBI GD الذي تندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل إلى أكثر من 300.2 مليار دولار الذي يصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30 في المائة وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.
    ومعلوم أن مكتب الدين العام في وزارة المالية قد توقع في وقت سابق أن تصل قيمة التدفقات نحو أدوات الدين السعودية إلى نحو 11 مليار دولار وذلك بين 31 يناير (وهو تاريخ الانضمام الفعلي للمرحلة الأولى) و30 سبتمبر من العام الجاري.
    وبحسب توقعات المتخصصين في أسواق الدخل الثابت، من المفترض أن يكون الانضمام قد جلب بين 25 و33 في المائة تدفقات "إضافية" نحو أدوات الدين السيادية للمملكة وهي استثمارات بالأوراق المالية للسعودية لم تكن في المتناول قبل 2019.
    في حين تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة للكويت التي لديها إصدار واحد مؤهل وهي سندات الـ 10 سنوات.
    وفي الإطار ذاته، كشفت وثيقة صادرة من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان اطلعت عليها "الاقتصادية"، عن أوزان أدوات الدين الخليجية في مؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، فمن ضمن أربعة مؤشرات للإصدارات الدولارية، تصل حصة أدوات الدين السيادية للمملكة إلى ما بين 3.30 و8.66 في المائة من إجمالي أوزان الدول الأخرى التي بتك المؤشرات.
    في حين تصل حصة منطقة الخليج في مؤشرات السندات الأربعة، وفقا لرصد "الاقتصادية"، إلى ما بين 13.88 و17.94 في المائة.
    ويتضح من الوثيقة الثقل الواضح للسعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة لأدوات الدخل الثابت، إذ تصدرت السعودية ما بين رابع وخامس أضخم جهة إصدار تم تضمين أدوات الدين الصادرة منها ضمن المؤشرات الأربعة التي تتبع أدوات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الصاعدة، لتأتي بعدها روسيا في بعض الحالات، في حين تصدر المراتب الثلاث الأولى المكسيك والصين وإندونيسيا.
    ومن المرجح أن أوزان أدوات الدين للسعودية والخليج أن تكون أعلى من تلك الأرقام وذلك لكون دول المنطقة إضافة إلى الشركات الحكومية المؤهلة للانضمام لتلك المؤشرات، أصدرت أدوات دين جديدة هذا العام.
    وتعذر الحصول على آخر تحديد صادر من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان، وذلك لكون تلك التحديثات توجه لمديري الأصول الذين يستخدمون مؤشراتها.

    مراحل متدرجة
    تكشف البيانات غير المحدثة أن المؤشرات أضافت أدوات دين خليجية صادرة عما لا يقل عن 15 جهة إصدار (سواء كانت حكومية أو شركات حكومية) وذلك بأكثر من 54 إصدارا جديدا، باستثناء إصدارات عمان، فهذه الإصدارات تصل قيمتها الاسمية مجتمعة إلى أكثر من 119 مليار دولار.
    وبسبب وصول الديون الخليجية "المضافة" والقديمة إلى ما بين 13.88 و17.94 في المائة، فإن القائمين على المؤشر رأوا أن تتم عملية الدخول للمؤشرات عبر عدة مراحل وذلك على مدى تسعة أشهر، وذلك كي لا يتسبب الحجم الكبير للديون الخليجية في إحداث اضطرابات في الديون الأخرى مع تحويل الصناديق الأموال إلى أدوات الدين الخليجية.

    مقدار التدفقات الخليجية
    بشكل عام هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية، والسبب في ذلك يرجع إلى كون الصناديق النشطة قد قامت في أواخر العام الماضي بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية (ترقبا لإعلان انضمامها أوائل السنة الحالية وهذا ما حدث).
    ويظهر رصد الصحيفة لتوقعات بيوت الخبرة بشركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية، أن التدفقات المتوقعة للسعودية قبل إعلان خبر الانضمام في يناير الماضي كانت تراوح بين 10 و11 مليار دولار وللإمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار، لكن بعد الانضمام الرسمي (في أواخر يناير) فإن هذا الرقم قد وصل إلى سبعة مليارات دولار للسعودية وخمسة مليارات دولار للإمارات ونحو 30 مليار دولار لمنطقة الخليج.
    وهذا الأمر أكدته للمرة الأولى مذكرة بحثية صادرة من بنك أوف أمريكا ميريل لينش التي ذكر فيها أن صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما قلص إلى حد ما فرص مزيد من الشراء إلا أن ردود المستثمرين في ذلك الوقت، كانت تشير إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تماشيا مع المؤشرات التي تضيف نسبة معينة من أدوات الدين بشكل شهري خلال الفترة الماضية.

    الانضمام لم يكن سهلا
    تاريخيا، لطالما عانت أدوات الدخل الثابت عدم حصولها على التقدير اللازم (كأصول متميزة عن غيرها من الأسواق الصاعدة)، ونتج عن ذلك عدم وجود نوعية الأصول تلك في معظم محافظ شركات إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الناشئة، إلا أن الأمر برمته بدأ في التغير تدريجيا مع نهاية يناير عندما شرعت مؤشرات جي بي مورجان في إضافة الديون الخليجية إلى مؤشراتها الرئيسة التي تتبع أداءها الصناديق المتخصصة في أدوات الدخل الثابت.
    إلا أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر تأخرت بشكل كبير، وعاد ذلك بسبب وجود معيار صارم يفيد بأن دول الخليج تقع في مرتبة عالية جدا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة (وهو أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف دولار)، فدخل الفرد في الإمارات يصل إلى 40 ألف دولار مقارنة بعشرة آلاف دولار في البرازيل.
    بيد أنه تم إيجاد منهجية أخرى تسمح لدول الخليج بأن تكون ضمن تصنيف الأسواق الناشئة مثل "نسب تعادل القوة الشرائية" التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول).
    وهذا المؤشر يمكن استخدامه في بعض الأحيان لمقارنة مستويات المعيشة بين بلدين أو أكثر، وهذا المعيار يستخدم أيضا لقياس تكلفة شراء سلة سلع مماثلة لعملات دول أخرى بالأسواق الناشئة.
    وبالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية وتاريخيا تمت إضافة الصكوك إلى المؤشر منذ أواخر 2016.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بفعل بيانات أمريكية وضغط الدولار
    27/09/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل ثالث تراجع أسبوعي في الشهر، إذ تتعرض لقيود في الوقت الذي فاقت فيه سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات وقبع الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية.
    وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1499.22 دولار للأوقية (الأونصة) لينخفض واحدا بالمئة في الأسبوع بعد أن ربح اثنين بالمئة في الأسبوع الماضي.
    وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1506.01 دولار للأوقية.
    وبحسب ما نقلت "رويترز"، قال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز ومقرها مومباي "مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي فاقت التوقعات مثل بيانات مبيعات المنازل الجديدة بجانب الدولار القوي يضغطان على الذهب في الوقت الحالي".
    ويقبع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية إذ يعزز تزايد المخاطر التي تتراوح من توترات سياسية إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على شراء العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا.
    وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة أيضا، مع تفوق بورصة لندن على سائر البورصات بفضل تراجع الجنيه الاسترليني، بينما طغت الآمال بشأن التوصل إلى تسوية سريعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر السياسية.
    لكن الحذر ينتاب المستثمرين بفعل إشارات متباينة من الصين والولايات المتحدة بشان نزاعهما المتعلق بالرسوم الجمركية، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع نحو 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.34 بالمئة إلى 17.56 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 928.34 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1659.54 دولار للأوقية.

  • وزير الطاقة: استعادة القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز
    26/09/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    في تصريح للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يتعلق بالتعامل مع نتائج الهجمات التي تعرضت لها معامل بقيق وخريص يوم السبت 15 محرم 1441هـ، الموافق 14 سبتمبر 2019م، أكّد أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان، قد بلغ الآن، بفضل الله سبحانه وتعالى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.
    وأشار ، إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.
    كما بيّن أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.
    وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مُبيناً أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.
    وفي ختام تصريحه، شكر وزير الطاقة فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً أن ما تم، حتى الآن، يُعد إنجازاً استثنائياً، بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.

  • الأسهم السعودية تستحوذ على 84 % من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصات العربية
    25/09/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    استحوذت سوق الأسهم السعودية على نصيب الأسد من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 84 في المائة بما يعادل 13 مليار دولار "48.8 مليار ريال". ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، بلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية، بما فيها تداولات العرب خلال النصف الأول 2019، نحو 15.55 مليار دولار مدعومة بأداء الربع الثاني.
    وبلغت الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية في الربع الثاني نحو 11 مليار دولار ونحو 4.5 مليار دولار في الربع الأول، وبذلك سجلت تدفقات الأجانب صافي شراء للربع الثاني على التوالي. وبحسب التحليل، حققت السوق السعودية، وكذلك سوق الإمارات والبورصة الكويتية وسوق قطر، أعلى التدفقات من بين الدول العربية، فيما شهدت سوق مصر صافي تدفق سالبا خلال الفترة. وبشكل تفصيلي، بلغت صافي تدفقات الأجانب في بورصة الكويت خلال النصف الأول نحو 1.18 مليار دولار، فيما بلغت لبورصة الإمارات نحو 680 مليون دولار، وبورصة قطر 590 مليون دولار. وفيما يتعلق بإجمالي تداولات الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الفترة، فبلغت نحو 122.4 مليار دولار، منها 97.2 مليار دولار تداولات الربع الثاني، ونحو 25.2 مليار دولار للربع الأول. وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال العربية نحو 1.282 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بنحو 1.28 تريليون دولار بنهاية الربع السابق له. وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية، بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط. ونفذت المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019. وبناء على ما أعلنته “فوتسي راسل” ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، نفذت المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ نفسه، نفذت المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر “إس آند بي داو جونز”، التي ستتم على مرحلتين، حيث نفذت المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية. ونفذت المرحلتان الثانية والثالثة من الانضمام إلى مؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.

  • «نمو» تضيف 17 نقطة بتداولات قيمتها 2.5 مليون ريال
    24/09/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" 17 نقطة نحو 0.48 في المائة لتغلق عند 3639 نقطة. وزادت قيمة التداول 48 في المائة إلى 2.5 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 16 في المائة إلى 73 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد تراجعت 39 صفقة لتصل إلى 88 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الكثيري" 7 في المائة ليغلق عند 45.05 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" 3.4 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، وحل ثالثا "أبو معطي" 1 في المائة ليغلق عند 10.44 ريال. مقابل تراجع سهم "باعظيم" 0.7 في المائة ليغلق عند 28 ريالا واستقرار بقية الأسهم،
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 1.9 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 247 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 130 ألف ريال.

  • أسهم البتروكيماويات تحقق مكاسب سوقية بقيمة 2.2 مليار ريال
    19/09/2019

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    أعلنت تسع شركات بتروكيماوية مدرجة تحسن إمدادات شركة أرامكو من اللقيم بنسب متفاوتة، مشيرة إلى أن العودة الطبيعية للإمداد ستكون بنهاية الشهر الجاري، كما ذكرت وزارة الطاقة.
    وأوضحت شركة سابك، أن الإمدادت تحسنت من شركة أرامكو السعودية، وانخفض النقص من 49 في المائة إلى متوسط تقريبي 30 في المائة لبعض شركاتها التابعة.
    كذلك أعلنت شركة المتقدمة أن النقص في الإمدادات انخفض من 40 في المائة إلى 20 في المائة تقريبا، فيما بينت شركة سافكو أن الإمدادات عادت إلى مستوياتها الطبيعية.
    في حين أشارت شركة كيان السعودية إلى أن نقص الإمدادات انخفض من 50 في المائة إلى 37 في المائة، كما ذكرت شركة التصنيع أن الشركة انخفض لديها نقص الإمدادات إلى 25 في المائة مقارنة بـ41 في المائة سابقا.
    وأعلنت "ينساب" أن النقص في إمداداتها تقلص إلى 17 في المائة، كما بينت شركة بترو رابغ أن النقص في إمدادات غاز الإيثان سيكون بنسبة 20 في المائة.
    أما شركتا سبكيم وبتروكيم، فأكدتا تحسن الإمدادات بنسبة 50 في المائة، مشيرتين إلى أن نقص الإمداد تقلص إلى 20 في المائة مقارنة بـ40 في المائة.
    بحسب بيانات الشركات على "تداول"، لا تزال الشركات البتروكيماوية تعكف على تقويم الأثر المالي لهذا النقص في الإمدادات الذي سيستمر إلى حين العودة للمستويات الطبيعية.
    من جهة أخرى، حققت الشركات البتروكيماوية المدرجة مكاسب سوقية بعد الإعلان عن تحسن في الإمدادات بلغت 2.23 مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 416.16 مليار ريال.
    ولا تزال أسهم البتروكيماويات تواجه ضغوطا من قبل المتعاملين بعد تراجع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، التي تأثرت جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث تتداول غالبية أسهم البتروكيماويات عند أدنى مستوياتها خلال 12 شهرا.
    ودفعت التراجعات في الأسهم البتروكيماوية إلى تراجع مكرراتها مقارنة بمكرر السوق الرئيسة، حيث تتداول السوق عند مكرر 18.2 مرة، فيما تراوح مكررات أسهم البتروكيماويات بين 9 و18 مرة، باستثناء بعض الشركات التي تحقق خسائر أو مكررات مرتفعة وهي "بترو رابغ، كيمانول، اللجين، نماء، وكيان السعودية".
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تعود للتراجع مع تداول «سابك» دون أحقية توزيع الأرباح
    18/09/2019

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للتراجع لتغلق عند 7770 نقطة فاقدة 56 نقطة بنحو 0.72 في المائة، بينما هبط مؤشر "إم تي 30" نحو 1 في المائة 11 نقطة ليغلق عند 1114 نقطة. وجاء التراجع بضغط من المواد الأساسية بقيادة سهم "سابك" الذي يتداول دون أحقية أرباح. ورغم التراجع تبقى السوق متماسكة، حيث مستوى الإغلاق والافتتاح للجلسات الثلاث الأخيرة في مدى واحد ما يعطي إشارة فنية جيدة خاصة أن التماسك يحدث عن مسار صاعد مهم. وتترقب السوق المؤتمر الصحافي لوزارة الطاقة لبناء توقعات الأداء المالي للشركات البتروكيماوية. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7827 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7834 رابحا 0.09 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7713 فاقدا 1.45 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7770 نقطة، فاقدا 56 نقطة بنسبة 0.72 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 320 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 108 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 16 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 109 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" 0.22 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 0.12 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 0.10 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 2.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 1.9 في المائة. 
    وكانت "المصارف" الأعلى تداولا 35 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 32 في المائة بقيمة 955 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 5 في المائة بقيمة 142 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 9.35 ريال، يليه "أليانز" 2.6 في المائة ليغلق عند 29.65 ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" 2.4 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المجموعة السعودية" 3.8 في المائة ليغلق عند 21.70 ريال، يليه "الرياض" 3.7 في المائة ليغلق عند 23.06 ريال، وحل ثالثا "سابك" 3.2 في المائة ليغلق عند 89.80 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 449 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 381 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 243 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تهبط للجلسة الثانية .. وقيمة التداول عند 649 ألف ريال
    17/09/2019

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3657 نقطة، فاقدة تسع نقاط بنحو 0.27 في المائة. وانخفضت قيمة التداول 81 في المائة إلى 649 ألف ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 79 في المائة إلى 44 ألف سهم متداول، أما الصفقات فانخفضت 117 صفقة لتصل إلى 84 صفقة، وتراجع سهما "ثوب الأصيل" 1.47 في المائة ليغلق عند 33.50 ريال، و"باعظيم" 0.17 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، مقابل ارتفاع "أبومعطي" 1.2 في المائة ليغلق عند 10.12 ريال، يليه "بحر العرب" 1 في المائة ليغلق عند عشرة ريالات، واستقرت بقية الأسهم. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 222 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 178 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 115 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تعود إلى التراجع الأسبوعي بضغط من القطاعات القيادية
    15/09/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية إلى التراجع في أدائها الأسبوعي لتغلق عند 7831 فاقدة 222 نقطة بنسبة 2.7 في المائة نقطة لتعود إلى مستوى افتتاح هذا العام، وبذلك تفقد السوق جميع المكاسب المحققة خلال 2019 التي كانت عند 20 في المائة.
    وتراجع مؤشر "إم تي 30" 40 نقطة بنسبة 3.4 في المائة، الأمر الذي يكشف عن أداء سيئ للشركات القيادية في السوق رغم أن مكرر ربحيتها في المتوسط أقل من السوق بنحو 14 في المائة.
    جاء الضغط على المؤشر من معظم القطاعات، إذ واصلت المصارف الضغط على السوق حتى أصبحت أسهم القطاع ضمن الأقل في مكرر الربحية، رغم تمتعها بالنمو والتوزيعات النقدية، حيث إن قلق المتعاملين تجاه ربحية المصارف في ظل توقعاتهم باستمرار تراجع أسعار الفائدة.
    تلك التوقعات قد لا تستمر خاصة في ظل بيانات إيجابية بنمو الائتمان الممنوح من المصارف، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر تموز (يوليو) الماضي، حيث وصل إلى مستويات قياسية بعدما استقرت لمدة ثلاثة أعوام.
    واستمرار ظهور تلك البيانات الإيجابية سيحسن توقعات السوق تجاه القطاع ما يرفع أداءها مستقبلا.
    في المقابل، لا يزال القطاع البتروكيماوي يحقق أداء سلبيا في ظل تراجع أسعار منتجاته وانخفاض أرباحه بنحو 56 في المائة في النصف الأول، مع عودة ثلاث شركات لتحقيق خسائر.
    وما لم تتحسن أسعار المنتجات فسيظل القطاع ضاغطا على السوق رغم قدرة بعض شركاته على مواصلة التوزيعات النقدية بنسبة جذابة مقارنة بالسوق، ذلك نتيجة ضعف ثقة المستثمرين بإمكانية القطاع على مواصلة التوزيعات المجدية مستقبلا في ظل تراجع أرباحها.
    من ناحية فنية، فإن المؤشر العام يقف عند خط المسار الصاعد الذي بدأ منذ 2016، ومن المهم التماسك عند المستويات الحالية، حيث فقدان ذلك الاتجاه الإيجابي يجعل السوق في مسار تصحيحي أشد حدة لوقف الخسارة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8054 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 8099 رابحا 0.56 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7767 فاقدا 3.57 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7831 نقطة فاقدا 222 نقطة بنسبة 2.7 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 13.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 104 ملايين سهم لتصل إلى 539 مليون سهم. أما الصفقات فتراجعت 0.8 في المائة بنحو 4.4 صفقة لتصل إلى 554 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 4 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 3.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 3.3 في المائة.
    وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "باتك" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 32.40 ريال، يليه "أليانز" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال، وحل ثالثا "دور" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 19.48 ريال.
    وتصدر المتراجعة "أميانتيت" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 20.78 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 37 ريالا، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 8.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.2 مليار ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم انتعاش الآمال باحتواء الحرب التجارية .. النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي
    14/09/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    هبطت العقود الآجلة للنفط أمس في الوقت، الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ الطلب على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما كبد الأسعار خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.
    وبحسب "رويترز"، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 60.15 دولار للأوقية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 54.94 دولار للبرميل.
    وجرى تداول برنت في نطاق خمسة دولارات تقريبا في الأسبوع الماضي، وبذلك تكبد خام القياس العالمي أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، وجرى تداول الخام الأمريكي عند مستويات مماثلة مسجلا أول خسارة في ثلاثة أسابيع.
    وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين في الاتجاه بالأسعار صوب التراجع.
    وكان ضعف الثقة بالأسواق واضحا في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو في أفضل الأحوال أن يظل كما هو في العام المقبل.
    لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، رغم أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.

    وتسعى "أوبك" جاهدة لمنع تكون تخمة في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
    ويعمل عديد من منتجي النفط للحصول على عائدات أعلى، حيث لا تزال الأسعار منخفضة في بيئة تشهد طلبا منخفضا، وسط حرب تجارية وزيادة قياسية في إنتاج النفط الصخري.
    وحذر ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي من أن الفائض النفطي في الأسواق النفطية العالمية، ما زال يمثل تحديا كبيرا أمام المنتجين من داخل منظمة أوبك ومن خارجها.
    وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "الطلب العالمي للنفط الخام قد شهد نموا عند 1.3 مليون برميل باليوم، وتتطلب المرحلة اللاحقة مزيدا من العمل الجماعي والالتزام باتفاق خفض الإنتاج، لأنها مسؤولية مشتركة لجميع الدول المنتجة للنفط، بهدف تحقيق ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية، وأن العراق ملتزم بقرار خفض الإنتاج وصولا إلى تحقيق الهدف".
    وتعهدت الدول النفطية في أبوظبي الخميس الماضي بالتقيد باتفاق خفض الإنتاج الهادف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، من دون الحديث عن خفض إضافي.
    وكانت السعودية قد خفضت إنتاجها أكثر مما طلب منها للمساعدة على إنجاح الاتفاق الحالي، الذي تم التوصل إليه في بداية العام وينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.
    وفيما تعهدت الإمارات بتقديم خفض إضافي في إنتاجها الشهر المقبل، ذكر العراق ونيجيريا أنهما بصدد خفض إنتاجهما بنحو 230 ألف برميل يوميا.
    وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.
    وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسا في تراجع الأسعار، إذ إن التلويح بفرض رسوم جمركية أثار خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوض الطلب على النفط.
    وتزامنا مع اجتماع أبوظبي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع أن يبقى نمو الطلب العالمي على النفط ضعيفا بسبب ضعف الاقتصاد وتأثير الخلافات التجارية.
    وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري إن "العلاقات التجارية الدولية شهدت مزيدا من التدهور في الأسابيع الأخيرة، لكن مفاوضي الولايات المتحدة والصين أعلنوا أن المفاوضات التجارية ستستأنف مطلع تشرين الأول (أكتوبر)".
    وأضافت أن "الخلافات التجارية وتزايد الشكوك بشأن تأثير خروج المملكة المتحدة الممكن من الاتحاد الأوروبي يؤديان إلى خفض النمو العالمي عبر إضعاف ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، وإعادة تقييم سلسلة الإمدادات، وتقليص الاستثمار وخفض التجارة بشكل مباشر".
    وفي مواجهة هذه الشكوك، أبقت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب في 2019 و2020، التي كانت خفضتها الشهر الماضي، بلا تغيير عند 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل على التوالي.
    وأشارت إلى أن نمو الطلب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 0.5 مليون برميل يوميا وتراجع إلى 0.2 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو).
    ولا تتوقع الوكالة الدولية "للنصف الثاني من 2019، مزيدا من التدهور في الأجواء الاقتصادية والخلافات التجارية".
    ونقلت "بلومبيرج"، عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قوله إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سينمو بمعدل 1.3 مليون برميل في اليوم العام المقبل. وأضاف أن الأسواق ستتلقى إمدادات إضافية قادمة من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج من بين آخرين ومن شأنها أن تشكل ضغوطا لخفض أسعار النفط، وعزا بيرول تباطؤ نمو الطلب على النفط إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

  • النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي رغم آمال بشأن التجارة
    13/09/2019

    ​

    رويترز

    هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ الطلب على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجه الأسعار صوب تكبد خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.
    وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 60.15 دولار للأوقية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 54.94 دولار للبرميل.
    وجرى تداول برنت في نطاق خمسة دولارات تقريبا هذا الأسبوع ويتجه خام القياس العالمي صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع. وجرى تداول الخام الأمريكي عند مستويات مماثلة ويتجه صوب تسجيل أول خسارة في ثلاثة أسابيع.
    وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين في أن يتجاهل المستثمرون تعهدا قويا صادرا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج.
    وكان ضعف الثقة في الأسواق واضحا في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو في أفضل الأحوال أن يظل كما هو في العام المقبل.
    لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، على الرغم من أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.
    وفي أسواق النفط، طغى القلق بشأن ما إذا كان بمقدور ترمب إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الصين على اتفاق أوبك أمس الخميس على خفض الإنتاج عبر مطالبة العراق ونيجيريا بأن يتماشى إنتاجهما مع الأهداف المحددة لهما بموجب اتفاق المنظمة.
    وتسعى أوبك جاهدة لمنع تكون تخمة في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

  • تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأدنى مستوى في عام
    12/09/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تتجه الأنظار غدا الخميس إلى الاجتماع الـ16 للجنة الوزارية لمراقبة خفض إنتاج النفط في أبوظبي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، التي تستهدف تقييم وضع السوق ومراجعة خطط خفض الإنتاج في ضوء التحديات الراهنة للسوق ومنها حرب التجارة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
    ويأتي ذلك في وقت تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية بعد انخفاض مفاجئ ومؤثر في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية، إلى جانب الثقة باستمرارية خطة "أوبك" في تقييد المعروض لعلاج الوفرة في الإمدادات ودعم أسعار الخام.
    وتتلقى الأسعار دعما من إصرار الإدارة الأمريكية على تطبيق عقوبات صارمة هبطت بإنتاج وتصدير إيران من النفط الخام على نحو واسع، بينما تراجعت المخاوف نسبيا من الحرب التجارية في ضوء تجدد الآمال في نجاح المفاوضات بين الدولتين في احتواء مخاطر حرب التجارة.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، إن الطلب العالمي على النفط الخام يواجه تحديات واسعة في العام المقبل وسط توقعات بتسجيل تباطؤ ملحوظ وهو ما جاء في التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الذي عزا ذلك إلى مخاوف الركود والتباطؤ الاقتصادي الناجمة عن الحرب التجارية.
    وشددوا على ضرورة تكثيف جهود المنتجين لتفادي تخمة المعروض من خلال زيادة فاعلية اتفاق خفض الإنتاج.
    وأوضح مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن التقلبات تهيمن على سوق النفط الخام، لافتا إلى تأكيد "أوبك" تباطؤ الطلب نتيجة النزاعات التجارية، الأمر الذي يجدد حالة المخاوف من وفرة المعروض في العام المقبل، ما يتطلب جهدا أكبر لإنعاش الاستثمار وتحفيز الأسعار على التماسك والتعافي.
    وأفاد بأن شركات النفط الوطنية الكبرى في دول "أوبك" حذرت منذ بضعة أعوام من أن وفرة المعروض لن تستمر كثيرا، كما أن الفجوة في العرض قد تتجدد في غضون بضعة أعوام فقط نتيجة لانخفاض الاستثمارات بعد انهيار أسعار النفط بشكل حاد في عام 2014 وعدم حدوث التعافي الكامل والمنشود للاستثمار بسبب تقلبات السوق الحادة على مدار الأعوام الماضية.
    من جانبه، قال أندريه جروس، مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة، إن الإنتاج الأمريكي يحاول تعويض التراجعات في المعروض الناتجة عن تخفيضات "أوبك" الطوعية وتأثير العقوبات على إيران وفنزويلا، ولكن تراجع الأسعار يحول دون استمرار الإنتاج الأمريكي على الوتيرة المرتفعة نفسها والتدفقات الضخمة.
    وتوقع زيادة إنتاج النفط الأمريكي خلال الأعوام القليلة المقبلة بوتيرة أقل على أن يصل إلى الذروة في الأمد القريب، لافتا إلى أن معظم موارد النفط الصخري الأمريكي – بحسب تقييمات شركات دولية – ستكون قد استخرجت كثيرا من الاحتياطيات القابلة للاسترداد بحلول عام 2024 تاركة فجوة في إمدادات النفط العالمية، التي لا يمكن سدها إلا عن طريق المشروعات البحرية التقليدية المكتشفة حديثا، إضافة إلى احتمال عودة المنتجين التقليديين في "أوبك" وخارجها إلى زيادة الإنتاج.
    من ناحيته، أوضح ألكسندر بوجل، المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" النمساوية، أن "أوبك" وحلفاءها يحاولون حثيثا حاليا القضاء على وفرة عالمية للحفاظ على توازن الأسواق وتماسك الأسعار، بينما توجد مخاوف حقيقية من نمو الطلب جراء تصاعد وتيرة النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وأشار إلى أن "أوبك" خفضت توقعاتها للطلب في العام المقبل وهو ما يعكس قراءة جيدة لتطورات السوق في ضوء التحديات الراهنة المحيطة بالاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى قيام وكالة الطاقة الدولية أيضا بتعديل تقديرات نمو الطلب لعام 2019 بانخفاض قدره 100 ألف برميل إلى 1.1 مليون برميل يوميا بعد أن لاحظت أن نمو الطلب في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) كان ضعيفا وعند أدنى زيادة منذ 2008.
    بدورها، قالت أرفي ناهار، محلل شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب"، إن صناعة النفط الصخري الأمريكي ليست في أفضل حالاتها في ضوء عديد من العوامل الضاغطة منها ارتفاع التكاليف وصعوبة المنافسة في الأسواق الآسيوية ومخاوف النمو الاقتصادي.
    وذكرت أن صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة قد تكافح من أجل تحقيق مزيد من المكاسب الإنتاجية، مشيرة إلى تقديرات لبنوك دولية تؤكد حدوث تراجعات مؤثرة في العرض والطلب على النفط الصخري في المستقبل.
    وشددت على ضرورة انخراط المنتجين الأمريكيين في التنسيق والتعاون مع المنتجين التقليديين من أجل بلوغ سوق مستقرة للنفط الخام قادرة على مواجهة تحديات النمو والتوترات الجيوسياسية من خلال سياسات موحدة تدفع نحو توازن مستدام بين العرض والطلب.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تقرير للقطاع قال إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بما يزيد على مثلي الكمية، التي توقعها محللون في استطلاع للرأي أجرته "رويترز".
    وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 62.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 57.77 دولار للبرميل.
    وأغلقت الأسعار منخفضة أمس الأول، لكن الأسعار زادت بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول، هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
    وأظهرت بيانات من المعهد تراجع مخزون الخام 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من أيلول (سبتمبر) الجاري إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضه بواقع 2.7 مليون برميل.
    وصعدت الأسعار بقوة قبل إقالة بولتون، بعد أن تلقت الدعم عقب أن قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة الجديد، إن سياسة المملكة النفطية لن تتغير وإن اتفاقا مع منتجين آخرين لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.
    وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80 في المائة بسبب إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران بعد أن قرر ترمب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 62.74 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 62 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق خامس ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو خمسة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 57.81 دولار للبرميل.

  • بعد 20 عاما من القيود .. أسهم وسندات صينية بقيمة 20 تريليون دولار متاحة أمام الأجانب
    11/09/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ألغت الصين عقبة أخرى ظلت مفروضة لنحو 20 عاما على الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم والسندات في البلاد.
    ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن "إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي" أن التمويل الأجنبي لم يعد بحاجة إلى الحصول على موافقات لشراء حصص في الأسهم أو السندات الصينية.
    ويعد الإجراء خطوة أخرى يتخذها صناع القرار في الصين لفتح النظام المالي الصيني أمام العالم، وليس من الواضح حجم التدفقات التي يتوقع أن تجذبها الإجراءات الجديدة لسوق السندات الصينية الذي تقدر قيمته بـ 13 تريليون دولار أو سوق الأسهم الذي تقدر قيمته بـ 6.9 تريليون دولار.
    ويعتقد دينج شوانج الخبير المالي أن "هذه الخطوة رمزية أكثر من أي شيء آخر ولن تؤدي إلى تدفقات كبيرة في رأس المال، ولكنها لفتة طيبة من جانب المسؤولين، حيث إنها تأتي مع اقتراب الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما أن هناك غيابا لأي تطورات إيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة".
    ووفقا لبيانات البنك المركزي الصيني، يمتلك المستثمرون الأجانب سندات صينية بقيمة تريليوني يوان وأسهما بقيمة 1.6 تريليون يوان حتى نهاية حزيران (يونيو).
    من جهة أخرى، تراجعت الأسعار التي تدفعها الشركات الصينية للمصانع مقابل سلعها الشهر الماضي بأسرع وتيرة خلال ثلاثة أعوام، فيما يرخي هبوط الطلب والنزاع التجاري الأمريكي الحاد بثقلهما على ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
    ووفقا لـ"الفرنسية"، انخفضت أسعار المستهلك، باستثناء اللحوم التي سجلت ارتفاعا بنحو 50 في المائة بسبب زيادة الطلب إثر تفشي إنفلونزا الخنازير.
    وتراجع مؤشر سعر المنتج - يقيس سعر السلع عند خروجها من المصنع - 0.8 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس) في أعقاب انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في تموز (يوليو).
    ويعكس تضخم أسعار السلع عند خروجها من المصنع تباطؤا في الطلب، فيما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى نتيجة عكسية على أرباح الشركات وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار عالميا.
    وفيما تمثل الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات تراجعا للشهر الثاني على التوالي، إلا أنها تعد أفضل بقليل من توقعات "بلومبرج" بتراجع نسبته 0.9 في المائة.
    وسجل مؤشر سعر المنتج الشهر الماضي للمرة الأولى تراجعا إلى ما دون الصفر منذ آب (أغسطس) 2016.
    وكانت قطاعات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، والفحم وقطاعات أخرى من معالجة الوقود في مقدم الانخفاض، وفق بيان مكتب الإحصاء، ما يشير إلى ضعف في التصنيع.
    غير أن مؤشر سعر المستهلك ارتفع 2.8 في المائة الشهر الماضي، ليسجل استقرارا مقارنة بشهر تموز (يوليو)، مخالفا التوقعات.
    وارتفعت أسعار اللحوم والبيض مع اقتراب مهرجان منتصف الخريف الصيني التقليدي، ويعتزم بنك الشعب الصيني خفض قيمة الاحتياط الذي يتعين على المقرضين الاحتفاظ به، معتبرا أن ذلك سيساعد على ضخ أكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد المتباطئ.
    وأكدت الصين الأسبوع الماضي أن جولة محادثات تجارية جديدة ستعقد في واشنطن مطلع تشرين الأول (أكتوبر) سعيا لإنهاء التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
    إلى ذلك، سحبت شركة "هواوي" الصينية دعوى ضد الإدارة الأمريكية بعد إفراج واشنطن عن معدات اتصالات كانت قد احتجزتها قبل عامين للاشتباه في أنها تنتهك ضوابط الصادرات.
    وأعلنت الشركة، التي وضعتها الولايات المتحدة في وقت سابق العام الجاري على قائمة سوداء، أن واشنطن أعادت المعدات في آب (أغسطس) بعدما تأكدت من أنها لا تحتاج إلى ترخيص للتصدير.
    وتتهم الولايات المتحدة "هواوي" بتسهيل تجسس الحكومة الصينية، كما أنها مارست ضغوطا على حلفائها الغربيين حتى لا يستخدموا تقنيات الشركة. وتنفي "هواوي" صحة مزاعم التجسس.
    وأصبحت الشركة محورا رئيسيا من محاور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهدأت التوترات بين البلدين قليلا في أعقاب قمة العشرين التي عقدت في اليابان أواخر يونيو (حزيران) الماضي، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات.

  • الأسهم السعودية تتعافى من خسائرها المبكرة .. والمتعاملون يترقبون معطيات جديدة
    10/09/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تعافت الأسهم السعودية من خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع طفيف أمس عند 8055 نقطة في أداء مشابه للجلسات السابقة. بينما استقر مؤشر "إم تي 30" عند 1159 نقطة. السوق شبه مستقرة لثلاث جلسات ما يظهر حالة الترقب لمعطيات جديدة محركة للسوق، حيث ستبدأ خلال الشهر الجاري المرحلة قبل الأخيرة للانضمام إلى مؤشر فوتسي – راسل، إضافة إلى موسم إفصاحات الشركات عن النتائج المالية للربع الثالث نهاية الشهر. 
    استمرار ثبات السوق فوق مستويات ثمانية آلاف نقطة مع تحسن أسعار النفط سيزيدان من شهية المخاطرة في ظل دخول مرتقب لسيولة أجنبية ما يكسر سلسلة الثبات في أداء المؤشر ويدفعها إلى مستويات أعلى.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8050 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7999 نقطة. وفي نهاية الجلسة عوض جميع الخسائر ليغلق عند 8055 نقطة رابحا أربع نقاط بنسبة 0.05 في المائة. وارتفعت السيولة 27 في المائة بنحو 591 مليون ريال، لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 6.4 مليون سهم لتصل إلى 104 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم 0.18 في المائة. وارتفعت الصفقات 15 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار قطاعي "الخدمات التجارية والمهنية" و"التطبيقات وخدمات التقنية". وتصدر المتراجعة "التأمين" 0.73 في المائة، يليه "المواد الأساسية" 0.35 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.15 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 2.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.43 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" 31 في المائة بقيمة 857 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 29 في المائة بقيمة 801 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 8 في المائة بقيمة 206 ملايين ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الحكير" 6 في المائة ليغلق عند 25.20 ريال، يليه "الزامل" 4.2 في المائة ليغلق عند 16.34 ريال، وحل ثالثا "أسواق العثيم" 3.3 في المائة ليغلق عند 79 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" 2 في المائة ليغلق عند 43.10 ريال، يليه "ساب" 2 في المائة ليغلق عند 31.55 ريال، وحل ثالثا "هرفي للأغذية" 1.9 في المائة ليغلق عند 51 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 374 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 364 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 194 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الصادرات السعودية «المصنعة» تقفز 161 % إلى 75 مليون طن .. بلغت قيمتها 199 مليار ريال
    08/09/2019

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض


    سجلت الصادرات السعودية المصنعة طفرة كبيرة خلال آخر خمسة أعوام، إذ ارتفعت 160.7 في المائة (46.2 مليون طن)، لتبلغ نحو 75 مليون طن في عام 2018، مقابل 28.8 مليون طن في عام 2013.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، ارتفعت قيمة المواد المصنعة من الصادرات 60.2 في المائة (74.7 مليار ريال) خلال خمسة أعوام، لتبلغ نحو 198.7 مليار ريال في عام 2018، مقابل 124.1 مليار ريال في عام 2013.
    وخلال عام، ارتفعت قيمة المواد المصنعة من الصادرات 21.3 في المائة (34.8 مليار ريال)، حيث كانت قيمتها 163.9 مليار ريال في 2017.
    وشكلت الصادرات السعودية المصنعة 14.7 في المائة من إجمالي الصادرات لعام 2018، البالغة 509.8 مليون طن، فيما كانت تشكل 6.2 في المائة من صادرات عام 2013، البالغة 462.3 مليون طن.
    وتتوزع الصادرات السعودية حسب طبيعة المواد إلى ثلاثة أنواع: مواد خام، مواد نصف مصنعة، مواد مصنعة.
    وخلال الأعوام الخمسة، تراجعت المواد الخام من الصادرات لمصلحة المواد المصنعة ونصف المصنعة، حيث تراجعت المواد الخام من الصادرات إلى 72.9 في المائة في عام 2018، بعد أن كانت 84.1 في المائة في عام 2013.
    في المقابل ارتفعت المواد نصف المصنعة من الصادرات إلى 12.4 في المائة في عام 2018، بعد أن كانت 9.7 في المائة في عام 2013، إضافة إلى ارتفاع المواد المصنعة إلى 14.7 في المائة، بعد أن كانت 6.2 في المائة من الصادرات.
    وخلال عام، ارتفع وزن المواد المصنعة من الصادرات 2.6 في المائة (1.9 مليون طن) لتبلغ نحو 75 مليون طن في 2018، مقابل 73.1 مليون طن في عام 2017.

    تركيز «رؤية 2030» ووزارة جديدة
    تعول "رؤية المملكة 2030" على الصناعة بشكل كبير لتحقيق الهدف الأكبر وهو تنويع المصادر بعيدا عن النفط.
    وفي إطار تركيز الدولة على الصناعة، صدرت أخيرا أمر ملكي بفصل الصناعة والثروة المعدنية في وزارة مستقلة عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقا.
    وأكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، العمل بجدية لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام في التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في إيجاد قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة.
    وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معا على تحقيق أهداف "رؤية 2030".
    وأشار إلى أن القدرة على استغلال الثروة المعدنية بذكاء وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة سيسهمان في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد.
    وأشار إلى أن دعم المنتج السعودي واجب وطني لتعزيز الصناعة الوطنية وترسيخ مقاصد "الرؤية" والعمل على تحقيق محتوى محلي منافس في المجالات كافة وأن يكون المنتج السعودي الأفضل عالميا.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعوديون يتصدرون استثمارات الأجانب في الأسهم الأردنية بـ 5.3 مليار ريال
    07/09/2019

    ​

    فهد الطلال من الرياض

    تصدر السعوديون استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الأردنية (بورصة عمان)، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بأكثر من مليار دينار أردني (5.3 مليار ريال)، من خلال ملكيتهم لنحو 385 مليون ورقة مالية.
    ووفقا لما أكده لـ"الاقتصادية"، مركز إيداع الأوراق المالية الأردني عبر أحدث بيانات، بلغ عدد المستثمرين السعوديين 972 مستثمرا، منهم 945 فردا تشكل قيمة استثماراتهم 538 مليون دينار (2.85 مليار ريال) من خلال ملكيتهم لنحو 196 مليون ورقة مالية.
    فيما كانت بقية الاستثمارات لمستثمرين اعتباريين بلغ عددهم 27 مستثمرا، يملكون نحو 188 مليون ورقة مالية تشكل قيمتها 463 مليون دينار (2.45 مليار ريال).
    وتوزعت استثمارات السعوديين على أربعة قطاعات رئيسة، تصدرها قطاع البنوك، الذي شكلت استثماراته في القطاع نحو 718 مليون دينار من خلال 209 ملايين ورقة مالية، يليه قطاع الصناعة بقيمة تقدر بـ147 مليون دينار من خلال 82 مليون ورقة مالية.
    وحل ثالثا قطاع الخدمات باستثمارات نحو 131 مليون دينار من خلال 91 مليون ورقة مالية، فيما حل قطاع التأمين أخيرا بقيمة أربعة ملايين دينار من خلال 2.3 مليون ورقة مالية.
    وجاء في المرتبة الثانية بعد السعوديين في قائمة أعلى الاستثمارات الأجنبية في سوق عمان، البحرينيون باستثمارات بلغت 696 مليون دينار، تلاهم مواطنو جزر كايمان بنحو 627 مليون دينار.
    وحل الكويتيون في المركز الرابع بقيمة 875 مليون دينار، واللبنانيون خامسا باستثمارات تقدر بقيمة 410 ملايين دينار.
    وتأسست بورصة عمان في 11 مارس 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظمة لتداول الأوراق المالية في المملكة.
    وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعد شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان. وتدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.

  • النفط يستقر عند 61 دولار في ظل تراجع كبير لمخزونات النفط الأمريكية
    06/09/2019

    ​

    طوكيو:(رويترز)

    استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع اتجاه الخامين القياسيين برنت وغرب تكساس لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع كبير لمخزونات النفط الأمريكية، بينما انحسرت التوترات التجارية بعد اتفاق واشنطن وبكين على إجراء محادثات رفيعة المستوى الشهر القادم.
    وبحلول الساعة 03:39 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 61.01 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 56.35 دولار للبرميل.
    وأمضى خام برنت وخام غرب تكساس جلسة التداول الآسيوية في تسجيل تحرك طفيف إما صعودا أو هبوطا. ويتجه برنت صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي بينما يتجه الخام الأمريكي للارتفاع للأسبوع الثاني.
    واتفقت بكين وواشنطن أمس الخميس على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر تشرين الأول في واشنطن، ما رحب به المستثمرون الذين يأملون في انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية، مما أضر بالنمو الاقتصادي.
    ويؤثر النزاع الممتد من فترة طويلة سلبا على أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار ارتفعت على مدى العام بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا لتصريف المخزونات.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من قفزة سجلتها الواردات.
    وتراجعت مخزونات الخام 4.8 مليون برميل، ما يزيد بمقدار المثلين تقريبا مقارنة مع توقعات المحللين، إلى 423 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة مع نشاط قطاع المصارف
    05/09/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز ثمانية آلاف نقطة بعدما فقدته ثلاث جلسات، وأغلقت عند 8058 نقطة بمكاسب 134 نقطة بنسبة 1.69 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" بنحو 22 نقطة 2 في المائة ليغلق عند 1163 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف، وأشير في التقرير السابق إلى تداول القطاع بأسعار جذابة نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار أسهم القطاع، وكان سهم "الأهلي" من الأفضل أداء في السوق بارتفاع تجاوز 4 في المائة. 
    مع استعادة حاجز ثمانية آلاف نقطة ونشاط قطاع المصارف، ستتحسن شهية المخاطرة وستزداد الثقة مع استمرارية تماسك السوق فوق ثمانية آلاف نقطة، وذلك سيدفعها إلى دخول موجة ارتفاع تعوض من الخسائر التي حلت بها خلال الأسابيع الماضية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7924 نقطة، واتجه إلى نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8058 نقطة بنسبة 1.69 في المائة، وأغلق عندها بمكاسب 134 نقطة. وارتفعت السيولة 16 في المائة بنحو 462 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 27 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 3.9 مليون سهم متداول ليصل إلى 137 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 121 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.46 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 0.09 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.03 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "المصارف" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 1.9 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 730 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 8 في المائة.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أليانز" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، يليه "الأهلي للتكافل" 8.4 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال، وحل ثالثا "الأهلي" 4.7 في المائة ليغلق عند 47.80 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "مجموعة السريع" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 41 ريالا، يليه "ساسكو" 2.2 في المائة ليغلق عند 20.64 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" 2.1 في المائة ليغلق عند 10.12 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 550 مليون ريال، يليه "سابك" 335 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 247 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تحسن أداء القطاع الخاص الصيني يصعد بأسعار النفط
    04/09/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تعافت أسعار النفط قليلا اليوم بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني بعد أن لامست الخام أدنى مستوياته قي نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.

    وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.53 في المائة إلى 58.57 دولار للبرميل بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63 في المائة إلى 54.28 دولار للبرميل.

    وهوت أسعار النفط لأدنى مستوى في شهر أمس بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.

    لكن الأسواق العالمية ارتفعت اليوم بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسعر وتيرة في 3 أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.

    ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأمريكية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في أمريكا يوم الاثنين. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

  • ارتفاع التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة 6 % إلى 113 مليار ريال
    03/09/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنسبة 6 في المائة بما يعادل 11.77 مليار ريال، لتبلغ 113.03 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 مقارنة بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.
    إلا أن هذه التمويلات المقدمة من المصارف وشركات التمويل، تراجعت على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي شكلت نحو 93 في المائة في حين شكلت من شركات التمويل نحو 7 في المائة.
    وبلغ نصيب القطاع المصرفي، نحو 105.15 مليار ريال من إجمالي التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغت نحو 7.87 مليار ريال لشركات التمويل.
    وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من القروض بنسبة 73.1 في المائة بما يعادل 82.64 مليار ريال، منها 3.2 مليار عبر شركات التمويل ونحو 79.44 مليار ريال عبر المصارف.
    فيما شكلت قروض الشركات الصغرى نحو 23.6 في المائة بنحو 26.7 مليار ريال، منها 23.1 مليار عبر المصارف ونحو 3.6 مليار عبر شركات التمويل.
    وشكلت قروض الشركات المتناهية الصغر نحو 3.68 مليار ريال تعادل 3.3 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، إذ بلغ نصيب شركات التمويل نحو 1.07 مليار ريال ونحو 2.61 مليار ريال من القطاع المصرفي.
    من جهة أخرى، شكلت تمويلات القطاع المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 5.9 في المائة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك إجمالا، في حين شكلت التمويلات المقدمة من قبل شركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 16.6 في المائة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات التمويل.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تهبط 105 نقاط بتداولات قيمتها 696 ألف ريال
    02/09/2019

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 2.7 في المائة، لتغلق عند 3762 نقطة، فاقدة 105 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 29 في المائة إلى 696 ألف ريال، بمعدل 7.6 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 39 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 صفقة، لتصل إلى 91 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم واستقرت البقية. وتصدر الأسهم المتراجعة "باعظيم" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 28 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 6.2 في المائة، ليغلق عند 32.25 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 1.8 في المائة، ليغلق عند 12.96 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 241 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 159 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 129 ألف ريال.

  • 339.2 مليار ريال قروضا استهلاكية بنهاية الربع الثاني .. ارتفعت 0.4 % في 3 أشهر
    01/09/2019

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 339.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 337.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 1.5 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من 2019 جاء بعد أن تراجعت لربعين متتاليين.
    وكانت القروض الاستهلاكية قد تراجعت بنسبة 1.6 في المائة (5.5 مليار ريال) في نهاية الربع الرابع من 2018، مقارنة بـ344.4 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ثم بنسبة 0.4 في المائة (1.3 مليار ريال) في الربع الأول من 2019 إلى 337.7 مليار ريال.
    وقفزت القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الماضي، قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد في 12 آب (أغسطس) 2018، المقررة من قبل "ساما"، ومن ثم أخذت في التراجع في الربعين التاليين مع بدء التطبيق.
    يشار إلى أن القروض الاستهلاكية لا تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي أو التمويل الممنوح بغرض المتاجرة في الأسهم.
    وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة، هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، وشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.
    وشكلت القروض بغرض ترميم تحسين عقارات نحو 7.7 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، بقيمة 26.2 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 4.8 في المائة، بقيمة 16.2 مليار ريال.
    ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.6 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.2 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1 في المائة، بقيمة 3.3 مليار ريال.
    في حين شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2 في المائة، بقيمة 612 مليون ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1 في المائة، بقيمة 423 مليون ريال.
    وشكلت قروض بطاقات الائتمان نحو 4.9 في المائة بقيمة 16.7 مليار ريال، فيما كان النصيب الأكبر لبند القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.7 في المائة، بقيمة 263.7 مليار ريال.
    وجاء ارتفاع إجمالي القروض الاستهلاكية نتيجة ارتفاع بند القروض لغرض "أخرى" بقيمة 2.1 مليار ريال، وبند "بطاقات الائتمان" بقيمة 1.1 مليار ريال.
    وكانت القروض الاستهلاكية قد سجلت في نهاية العام الماضي، أعلى مستوياتها، لتبلغ نحو 339 مليار ريال. وارتفعت هذه القروض العام الماضي بنحو 2.6 في المائة، بقيمة 8.5 مليار ريال، مقارنة بـ330.5 مليار ريال بنهاية عام 2017، التي زادت بنسبة 0.4 في المائة فقط "1.2 مليار ريال"، مقارنة بعام 2016.
    وارتفعت القروض الاستهلاكية في 2018 للعام العاشر على التوالي، حيث كانت قد تراجعت عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.
    وجاء ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2018 بشكل رئيس خلال الربع الثالث، الذي ارتفعت فيه بقيمة 12.1 مليار ريال عن الربع السابق له، إذ تعد الأعلى في عامين ونصف، وذلك قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
    وخلال 20 عاما، تضاعفت القروض الاستهلاكية سبع مرات، حيث كانت قيمتها 46.1 مليار ريال في نهاية 1998.
    وخلال فترة الـ20 عاما، لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا واحدا في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 169.3 مليار ريال، فيما كانت 174.5 مليار ريال في نهاية عام 2007.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تهبط بفعل آمال التجارة
    30/08/2019

    ​

    طوكيو: (رويترز)

    تخلى النفط عن جانب من مكاسبه الأخيرة اليوم الجمعة، لكنه ظل متجها صوب أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يوليو تموز، مدعوما بانفخاض في المخزونات الأمريكية وإعصار وشيك في فلوريدا وانحسار في حرب تصريحات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
    وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 23 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 60.85 دولار للبرميل، لكنه بصدد الارتفاع أكثر من اثنين بالمئة للأسبوع.
    ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.7 بالمئة لتسجل 56.31 دولار للبرميل. ويظل العقد بصدد الصعود حوالي أربعة بالمئة هذا الأسبوع.
    وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني، "أسعار النفط مازالت مرتفعة ونحن هنا في منتصف نطاق التداول لكل من برنت وغرب تكساس."
    وأبقت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأثر حرب التجارة بين أكبر مستهلكين للخام في العالم على الطلب مكاسب أسعار النفط محدودة هذا الأسبوع، حتى مع تراجع المخزونات الذي ينبئ بتوازن في السوق.
    وأمس الخميس، أعطت الولايات المتحدة والصين مؤشرات على أنهما ستستأنفان محادثات التجارة، حيث بحثتا الجولة التالية من المفاوضات المباشرة في سبتمبر أيلول قبيل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية أمريكية إضافية.
    وقال سامويل سيو، محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، "من الصعب للغاية التكهن بالتحولات المفاجئة في مشهد التجارة الصيني الأمريكي."

  • الأسهم السعودية .. 620 مليون ريال صفقات خاصة في يوم واحد
    29/08/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم، 25 صفقة خاصة بنحو 619.9 مليون ريال على نحو 21.11 مليون سهم، تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسة.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على أكبر عشر صفقات، فتم على شركة المراكز العربية أكبر صفقتين بقيمة 293.39 و255.64 مليون ريال، تلاها صفقة على "الراجحي" بقيمة 7.74 مليون ريال.
    في حين حلت كثالث الصفقات من حيث القيمة "سابك" بقيمة 5.38 مليون ريال، ثم مجموعة صافولا بقيمة 4.96 مليون ريال، والأهلي بصفقة قيمتها 4.3 مليون ريال.
    وسادسا جاءت إكسترا بصفقة قيمتها 3.69 مليون ريال، ووقت اللياقة بصفقة قيمتها 3.65 مليون ريال، ثم البنك العربي بصفقة 3.609 مليون ريال وأخيرا إكسترا للمرة الثانية بقيمة 3.606 مليون ريال.
    ويأتي ذلك بعد يوم من تطبيق قرار تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لعشرين دقيقة (بدلا من عشر دقائق).
    ويأتي تمديد الفترتين أمس بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أمس 28 آب (أغسطس) 2019.
    وستمثل المرحلة الثانية 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر MSCI.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • مؤشرات الأسواق الناشئة تجذب 67.2 مليار ريال تدفقات أجنبية للأسهم السعودية و154.2 مليار مكاسب سوقية
    28/08/2019

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    جذب تنفيذ النصف الأول من مراحل الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تدفقات أجنبية (مشتريات صافية) بنحو 67.2 مليار ريال (18 مليار دولار) للأسهم السعودية منذ 30 ديسمبر 2018 وحتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقرابة 148.2 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 81 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قفزت حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية منذ 30 ديسمبر 2018 وحتى 22 أغسطس الجاري إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 7.92 في المائة بقيمة سوقية 158.2 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا نحو تريليوني ريال في التاريخ ذاته.
    وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بقيمة 71.6 مليار ريال في الفترة نفسها، وذلك بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
    وفي الفترة ذاتها، زادت القيمة السوقية لملكية الأجانب 82.6 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 8.4 في المائة (154.2 مليار ريال) ومؤشر "تاسي" 9 في المائة (696 نقطة)، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
    وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 32 أسبوعا على التوالي عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".
    يتزامن الصعود القوي لمشتريات الأجانب وملكيتهم في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق النصف الأول من مراحل انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تم ضم 50 في المائة من وزن السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة الثلاثة "مورجان ستانلي، فوتسي راسل، ستاندرد آند بورز"، فيما يتبقى 50 في المائة أخرى من وزن السوق سيتم ضمها تدريجيا حتى آذار (مارس) 2020.
    ومن المتوقع أن ترتفع حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة اليوم 28 آب (أغسطس) الجاري.
    وبعد تطبيق المرحلة الأخيرة للانضمام لـ"مورجان ستانلي"، يكون قد تم ضم 100 في المائة من وزن السوق لمؤشر مورجان ستانلي و50 في المائة من مؤشرات "فوتسي راسل، ستاندرد آند بورز".
    وفي 23 سبتمبر 2019 يتم ضم 25 في المائة من وزن السوق لمؤشر فوتسي راسل، و50 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز، وبذلك يكون قد تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة لمؤشر فوتسي راسل، ويتبقى بعدها فقط المرحلة الأخيرة من ضم السوق لمؤشر فوتسي راسل بوزن 25 في المائة في 23 مارس 2020.

    جلسة 27 أغسطس

    وشهدت سوق الأسهم السعودية أمس تداولات قيمتها 28.6 مليار ريال، منها 19.7 مليار ريال خلال فترتي المزاد بالتزامن مع تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق).
    وتعد قيمة التداولات المسجلة أمس الثلاثاء هي الأعلى منذ جلسة 28 مايو الماضي بالتزامن مع المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي حينما بلغت التداولات 28.7 مليار ريال، وتعد ثاني أعلى تداولات في نحو 13 عاما البالغة 29.8 مليار ريال في 13 سبتمبر 2006.
    ويأتي تمديد الفترتين أمس بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اليوم 28 آب (أغسطس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم أمس الثلاثاء.
    وستمثل المرحلة الثانية 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر MSCI.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
    وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، الأول من أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
    وقالت المؤسسة حينها، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في 20 حزيران (يونيو) 2018، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، سيتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في 29 أيار (مايو) 2019 والثانية غدا 29 آب (أغسطس).
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • للمرة الأولى في 6 أعوام .. الذهب يخترق مستويات 1550 دولارا
    27/08/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    قفز الذهب بما يزيد على 1 في المائة مخترقا مستوى 1550 دولارا للأوقية "الأونصة" أمس، للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات، مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
    وفقا لـ"رويترز" زاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1531.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.
    وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1538.90 دولار للأوقية.
    وقال كارستن مينكي المحلل لدى "جوليوس باير"، "ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار".
    وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن رسوم إضافية قدرها 5 في المائة على منتجات صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، بعد ساعات من قيام بكين بالكشف عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية قيمتها 75 مليار دولار.
    من بين المعادن النفسية الأخرى، قفزت الفضة 1.2 في المائة إلى 17.61 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017 عند 17.77 دولار.
    وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1 في المائة إلى 1475.10 دولار للأوقية.

  • الأسهم السعودية تتهيأ لاستقبال تدفقات استثمارية مع الانضمام الثاني إلى «الأسواق الناشئة»
    25/08/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال محللون ماليون، إن حالة من التفاؤل والاستقرار النفسي ستكون حاضرة لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، وهي تتهيأ للمرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، متوقعين مزيدا من التدفقات النقدية من المستثمرين في السوق التي ستصبح أكثر جاذبية.
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن تراجع الأسهم السعودية خلال الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي، وهبوط المؤشر إلى مستوى 8445 نقطة، يعد خطوة تمهيدية لتهيئة السوق للانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بالتالي يتوقع أداء إيجابي هذا الأسبوع.
    وأكد المستشار فهمي صبحة الباحث والخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من التداولات السلبية وهبوط مؤشر السوق خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة، إلا أن الهدف من ذلك كان تهيئة السوق كحافز للمستثمر الأجنبي ليدخل بقوة في الوقت المحدد خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن السوق ما زالت تستهدف مستويات تسع آلاف نقطة.
    وأضاف، أن حالة التفاؤل والاستقرار قائمة مع المرحلة الأخيرة من الانضمام للأسواق الناشئة، وذلك بدعم من قطاعات مثل المصارف والكهرباء والبناء والتشييد، من المتوقع أن تزيد تدفقات السيولة في السوق، نتيجة التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب، حيث ينتظر المتداولون تدفقات تفوق 30 مليار ريال لتصبح السوق أكثر جاذبية مع التدفقات النقدية الأجنبية بشقيها التدفقات الساكنة أو الذكية الجريئة، إضافة إلى ترقب الإعلان النهائي عن عملاق مصرفي جديد بعد اندماج بنكي الأهلي والرياض، لسهولة اندماجهما نظرا لأن أصحاب الملكية فيهما الذين يملكون نصيب الأسد هي صناديق حكومية.
    وقال صبحة، إن المشهد الجيوسياسي الملتهب والمتقلب، سيكون حاضرا ويؤثر سلبا في أداء الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك بشكل مباشر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤكد أن مبدأ الحيطة والحذر قائم خاصة للمضاربين.
    من جانبه، توقع وليد الراشد محلل مالي، تحسن ملحوظ في أداء السوق هذا الأسبوع رغم التراجعات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التأثير الإيجابي المتوقع من الانضمام إلى المرحلة الثانية من مؤشر MSCI، سيكون حافزا مهما بالنسبة للمستثمرين الأجانب في السوق، لضخ سيولة جديدة للاستفادة من خطوة الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، ما يكون هناك تأثير سلبي بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي الذي يواجه الآن عديدا من التحديات، التي ستكون عاملا مؤثرا في تطورات أسواق المال العالمية، التي من بينها السوق السعودية.
    بدوره، أفاد أحمد السالم المحلل المالي، أن السوق أنهت تداولاتها الأسبوع المنصرم، حيث لم تستطع المحافظة على مكاسب أول جلستين فور عودة نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى، موضحا أن عمليات جني الأرباح كانت أكبر مما حققته السوق من مكاسب، يضاف إلى ذلك رغبة المتداولين في مزيد من السيولة تحوطا في ظل ضبابية الاقتصاد العالمي، الذي يشهد تباطؤا قد يدخله في ركود خصوصا في بريطانيا ودول اليورو.
    وبين السالم أنه على الرغم من استمرار الحرب التجارية الصينية – الأمريكية، والآخذة في توسع رقعتها، ما لا يجعل في الأفق القريب أي بوادر لقرب نهاية سريعة لتوقفها برغم الضرر الذي سيعاني منه اقتصاد الدولتين، وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أن سوق الأسهم السعودية رغم الهبوط المتتالي إلا أن المستثمر الأجنبي يزيد من عمليات الشراء ولكن بوتيرة أقل، بيد أن استمراريتها تعد أمرا إيجابيا للسوق.
    وتوقع السالم، أن يكون أداء السوق هذا الأسبوع أكثر توازنا وستميل لتعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضي، وإن كان التذبذب هو السمة الأبرز التي ستكون عليها السوق.
    ولفت إلى أن السيولة في السوق الأسبوع الماضي، تجاوزت ستة مليارات ريال، ربما يعزى ذلك إلى دخول سيولة انتهازية بعد أن وصلت أسعار كثير من الأسهم إلى مستويات مغرية، ما يعني أن السوق أمام ارتفاع تقابله عمليات جني أرباح نهاية الأسبوع، مبينا أن السوق ستظل تحت تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية وتقلبات أسعار النفط، لذا فإن أداء أسواق المال العالمية التي من بينها السوق السعودية ستظل في حالة غير مستقرة، وأن حدوث أي ارتفاعات قد لا تكون حقيقية وإنما هي ردة فعل نتيجة تطورات اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية.

  • صناديق الأسهم الخاملة خارج أمريكا تستقطب 1.77 مليار دولار
    23/08/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    أظهرت بيانات من شركة إيفستمنت للأبحاث أمس، أن نفور صناديق الثروة السيادية من الأسهم تلاشى تقريبا في الربع الثاني من العام، مع تحول بعض المستثمرين صوب صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشئة.
    وبحسب "رويترز"، استقطبت صناديق الأسهم الخاملة خارج الولايات المتحدة 1.77 مليار دولار من المستثمرين السياديين في الربع الثاني، بعد انكماش المخصصات في الأشهر الثلاثة السابقة.
    وتناقص نزوح رؤوس الأموال من كل صناديق الأسهم العالمية إلى 652.7 مليون دولار، وهو مستوى أقل بكثير مما كان في الأرباع الأخيرة.
    وقال بيتر لاوريلي، مدير الأبحاث في إيفستمنت، التي تجمع البيانات من شركات تدير الأموال لمصلحة مؤسسات استثمارية، "المعنويات السلبية عموما لصناديق الثروة السيادية تجاه الانكشاف على الأسهم العالمية اختفت تقريبا في الربع الثاني، ليحل محلها بشكل جزئي طلب واضح للانكشاف على صناديق الأسهم الخاملة في الأسواق الناشئة".
    وارتفعت الأسهم العالمية، على أساس مؤشر إم.إس.سي.آي لكل دول العالم، 1.8 في المائة في الربع الثاني، في حين تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 1.4 في المائة. ويعاني كلا السوقين منذ ذلك الحين جراء مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاطر ركود عالمي.
    واجتذبت صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشئة 1.92 مليار دولار في الربع الثاني، لتصل مخصصاتها إلى نحو سبعة مليارات دولار منذ بداية 2018.
    وفي شريحة الدخل الثابت، تواصل نزوح رؤوس الأموال في الربع الثاني من صناديق أدوات الدخل الثابت الأمريكية، لكن الصناديق العالمية شهدت تدفقات بلغت 841.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن الربع الأول.
    وتحولت صناديق الثروة السيادية إلى السندات الحكومية العالمية، لتضخ فيها 1.86 مليار دولار في الربع الثاني، في تحول من نزوح لتدفقات الأموال في الأرباع الثلاثة السابقة.

  • المملكة الأولى عربيا في استثمارات «الطاقة» و«التصنيع» بـ 24.7 مليار دولار
    22/08/2019

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    تصدرت السعودية الدول العربية، كأكبر مستقبل لمشاريع قطاعي الطاقة (الفحم والنفط والغاز) والتصنيع عربيا بقيمة 24.7 مليار دولار في 2018.
    وبلغت استثمارات الفحم والنفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي، نحو 11.3 مليار دولار، بحصة 46.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات المستقبلة في المنطقة.
    فيما وصلت قيمة استثمارات مشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة في الدول العربية نحو 24.3 مليار دولار، وبحصة 29.1 في المائة من إجمالي المشاريع في القطاعات كافة خلال العام الماضي.
    ووفقا لتقرير فصلي صادر عن المؤسسة العربية لـ"ضمان الاستثمار" عن الربع الثاني 2019 - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه-، فإن الإمارات تلت السعودية في استثمارات مشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة عربيا بحصة 18.6 في المائة، ثم العراق بحصة 11.1 في المائة.
    واحتلت فرنسا أهم المصدرين لمشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة في المنطقة العربية بتكلفة 11.2 مليار دولار بحصة 46.3 في المائة من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بحصة 10.1 في المائة، ثم الممكلة المتحدة بحصة 10 في المائة.
    وفيما يتعلق بأنشطة التصنيع في المنطقة العربية، استقبلت السعودية مشاريع بقيمة 13.4 مليار دولار وبحصة 36.9 في المائة من إجمالي المشاريع البالغة تكلفتها 36.4 مليار دولار، تلتها الجزائر بحصة 23.5 في المائة، ثم الإمارات بحصة 14.9 في المائة.
    وبلغت حصة مشاريع التصنيع في الدول العربية نحو 43.6 في المائة من إجمالي الأنشطة الأخرى خلال العام الماضي.
    وفي السياق نفسه، بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة في الدول العربية 876 مشروعا خلال العام الماضي بزيادة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2017.
    وبلغت تكلفة الـ876 مشروعا نحو 83.5 مليار دولار بزيادة 21.4 في المائة، مقارنة بتكلفة مشاريع عام 2017.
    بينما ارتفعت أعداد الشركات المستثمرة في الدول العربية بنحو 10.4 في المائة إلى 701 شركة عام 2018.
    في حين تبلغ حصة الدول العربية من مجمل تكلفة مشاريع الاسثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم، 4.2 في المائة.
    وذكر تقرير سابق صادر عن "ضمان الاستثمار"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية انخفضت بنسبة طفيفة في العام الماضي بنسبة 0.34 في المائة على أساس سنوي.
    وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدول العربية في 2018 نحو 31.2 مليار دولار، مقارنة بـ31.3 مليار دولار في عام 2017.
    وعزا التقرير في حينه انخفاض التدفقات الاستثمارية إلى تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.
    وواصلت دول الخليج تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية، تليهما دول المغرب العربي، ثم حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر.

  • «المالية» تحذر من عملات افتراضية تدعي علاقتها بالمملكة
    21/08/2019

    ​

    حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، منها العملات المشفرة، حيث إنها لا تُعد عملات أو أصولا معتمدة داخل المملكة، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية، ولا تُتَدَاول من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
    وفقا لـ "واس"، أشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار في المملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة "الريال السعودي"، أو شعار المملكة "سيفين متقاطعين ونخلة"؛ للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها، مثل "كريبتو ريال" أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.
    وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم المملكة أو شعارها من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة في المملكة.

  • محللون: الاستراتيجية النفطية السعودية مميزة وتراعي كافة الأبعاد الآنية والمستقبلية في الصناعة
    20/08/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا 

    قال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، إن الاستراتيجية النفطية السعودية مميزة للغاية وتراعي الأبعاد الآنية والمستقبلية كافة في الصناعة، حيث حافظت المملكة على انخفاض صادراتها هذا العام - أقل من سبعة ملايين برميل في الأشهر الأخيرة - لمنع حدوث وفرة نفطية كبيرة تؤدى إلى التأثير بشكل سلبي واسع في أسعار النفط مرة أخرى.
    وأكد المختصون أهمية تركيز السعودية تعديل أولوياتها للمبيعات من النفط الخام إلى الأسواق الرئيسة المختلفة باللجوء إلى تقليل الصادرات إلى الولايات المتحدة للتأثير في مستوى المخزونات بامتصاص الوفرة القائمة، وفي الوقت نفسه تعزيز وجودها وإمداداتها إلى السوق الصينية الكبيرة.
    وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات، إن المخاطر الجيوسياسية تجددت مرة أخرى بتأثيراتها الواسعة في السوق النفطية، وهو ما بث حالة من القلق على استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط وأدى إلى صعود الأسعار مجددا.
    وأوضح، أنه في المقابل ما زالت المخاوف على النمو الاقتصادي العالمي تلقي بظلال قوية على السوق في ضوء انسداد نسبي في الأفق بشأن تطورات النزاعات التجارية الأمريكية - الصينية، وهو ما دفع منظمة "أوبك" في أحدث تقاريرها إلى الكشف عن توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط الخام خلال العام المقبل ليسجل النمو نحو 1.1 مليون برميل يوميا. 
    من جانبه، قال دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" الدولي، إن "أوبك" وحلفاءها قد يكونون على مقربة من التوافق على تعميق التخفيضات الإنتاجية القائمة حاليا، وذلك بعد صدور بيانات تؤكد نمو العرض، خاصة من خارج "أوبك" بشكل يفوق الطلب، ما يهدد باتساع الفجوة بين العرض والطلب ويحول دون تماسك الأسعار.
    وأشار إلى تأكيد "أوبك" أيضا ارتفاع مستوى المخزونات النفطية أعلى من المتوسط في خمسة أعوام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى أن البيانات الحالية تؤكد أن تحالف المنتجين في "أوبك +" على أعتاب تحديات جديدة، أبرزها اتساع الوفرة في العرض العام المقبل، وهو ما يفرض الحاجة إلى إجراء إضافي، حيث إن الالتزام بمستويات الإنتاج الحالية قد يقود إلى تراجع آخر للسوق، خاصة إذا تصاعدت المواجهات والنزاعات التجارية.
    من ناحيتها، أوضحت الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن تطورات السوق متلاحقة والتقلبات السعرية مستمرة، وما يحدث حاليا يمكن القول إنه إلى حد بعيد خارج السيطرة، وهو نتاج تداخل عوامل عديدة، اقتصادية وسياسية، وهي تؤكد أن الاستقرار وإصلاح أوجه الخلل في السوق مسؤولية جماعية لأطراف الصناعة.
    وعدت أن تحركات الأسعار صعودا وهبوطا، جاءت في الأساس جراء المخاوف والعوامل النفسية المرتبطة بتطورات وضع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأكيد "كوميرتس" البنك الألماني، أنه لا يزال سعر النفط في الوقت الحالي تحت التأثير الأكبر القادم من التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وبالتالي يقع بين المخاوف الاقتصادية والآمال في أن النزاع التجاري قد ينتهي قريبا.
    بدوره، ذكر ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أنه في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، لا توجد كثير من العلامات على حدوث انتعاش اقتصادي وشيك في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في ضوء تصاعد تأثير كل من الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
    ولفت إلى أن السعودية تلعب دورا رائدا وقدوة بارزة لبقية المنتجين من خلال عملها الدائم على خفض حجم الصادرات وتعديل أولويات الأسواق التي تتوجه إليها، حيث يتم التركيز على خفض الصادرات إلى السوق الأمريكية، وهي أكثر الأسواق شفافية من أجل الحد من وفرة المخزونات واستعادة التوازن ودعم أسعار النفط، وذلك بالتوازي مع هدف طويل الأجل، هو زيادة مبيعات النفط إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
    وفيما يخص الأسعار، استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع بسبب هجوم على منشأة نفط سعودية، كما دعم صعود الأسعار أنباء عن تراجع نسبي في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    ويعزز الأسعار استمرار تحالف المنتجين في جهود ضبط المعروض من خلال الالتزام باتفاق خفض الإنتاج في تحالف "أوبك +"، إضافة إلى تأثير الانخفاضات الطوعية في الصادرات النفطية السعودية والتراجع الحاد في إنتاج كل من فنزويلا وإيران جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المشددة.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1 في المائة إلى 59.28 دولار للبرميل.
    وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1 في المائة إلى 55.42 دولار للبرميل.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في نيويورك، "يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة".
    من ناحية أخرى، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام، وإنه "إذا نجحت هذه الاجتماعات.. نعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة" لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 59.13 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 58.87 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التى تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 57.98 دولار للبرميل.
     

  • النفط مقابل الوقود .. صفقة نيجيرية مع 15 شركة عالمية
    19/08/2019

    ​​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في نيجيريا أن 15 شركة عالمية فازت بمناقصة للحصول على النفط الخام مقابل توفير الوقود الذي يُستورد من الخارج.
    ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المؤسسة، المملوكة للدولة، في بيان أن من بين هذه الشركات شركة "بي.بي أويل إنترناشونال" و"مجموعة فيتول" و"توتال". وأوضحت مؤسسة النفط النيجيرية أن الشركات ستحصل على النفط الخام وستقوم في المقابل بنقل منتجات نفطية تعادل قيمة النفط الخام للمؤسسة خلال فترة سريان العقد، وتستمر آجال العقود لمدة عام واحد يبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وينتهي في 20 أيلول (سبتمبر) من عام 2020.
    وتهدف شركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا إلى رفع إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023.
    وأبلغ ميلي كياري، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية رئيس شركة الصين الوطنية للنفط البحري "كنوك"، أنه من الضروري أن تكون هناك شراكات استراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات المنبع للوصول إلى هذا المستوى المستهدف للإنتاج.
    وفي بداية الشهر الجاري، أوضح الرئيس الجديد لشركة النفط في نيجيريا أن الشركة تخطط لشراكة مع مصفاة النفط الضخمة التي يشيدها القطاع الخاص على شواطئ لاجوس لتحويل البلد المنتج للخام إلى مورد إقليمي للوقود.
    وهدف توقيع عقد مع مصفاة دانجوت التي ستبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا جزء من خطة ميلي كولو كياري المدير التنفيذي الجديد لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية لتحويلها إلى شركة ذات طابع عالمي، والمصفاة التي يبنيها رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوت من المنتظر أن تكون الأكبر في إفريقيا. 
    وتعتزم شركة النفط البحري الوطنية الصينية "سنوك" استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، واستثمرت شركة النفط الصينية ومقرها بكين أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا خلال السنوات الماضية.
    ونيجيريا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهي أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، وتصدر حاليا أكثر من 1.6 مليون برميل نفط يوميا.
    وتخطط نيجيريا لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2023، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 2.2 مليون برميل يوميا ومن المنتظر أن يرتفع إلى 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2019.
    وقبل أيام تلقى القطاع ضربة موجعة، بعدما سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة نحو تسعة مليارات دولار من نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في البلد الإفريقي. ويشكل هذا المبلغ نحو 20 في المائة من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في إفريقيا، ويمنح قرار القاضي الإنجليزي تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي آند أي دي" مفعول حكم أو أمر.

  • التفاؤل النسبي يسود الأسواق النفطية رغم تقليص آفاق الطلب العالمي
    18/08/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    اختتم كل من خام برنت والخام الأمريكي تعاملات الأسبوع المنصرم على مكاسب، بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر بفعل حالة من التفاؤل النسبي، بانحسار مخاوف الركود وتباطؤ النمو العالمي، ذلك بعد إرجاء تنفيذ الولايات المتحدة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ما كان ينذر بتصاعد حاد في وتيرة الحرب التجارية بين البلدين.
    وتماسكت الأسعار نسبيا بسبب إجراءات البنوك المركزية للتحفيز الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تتمسك دول "أوبك" بالتعاون مع الحلفاء من خارج المنظمة بخطة تقييد المعروض النفطي، في ضوء توقعات بتجدد وفرة الإمدادات في العام المقبل، مع وجود مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي جراء نزاعات التجارة.
    في هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مشيرة إلى تأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على استعداد السعودية حكومة وشعبا لمواصلة توطيد العلاقات وتعزيز مستوى التعاون بين الشعبين السعودي والروسي.
    وأوضح تقرير حديث للمنظمة الدولية أن "أرامكو" السعودية ترغب بقوة في الاستثمار في عديد من القطاعات والشركات في الاتحاد الروسي، لافتا إلى اهتمام الشركات الروسية أيضا بتوسيع عملياتها والقيام بمشاريع مختلفة في المملكة.
    وأضاف أن "المشاركة السعودية الناجحة والمستمرة في دورات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي علامة على التطور المستمر في علاقات التعاون بين البلدين، حيث يعد هذا المنتدى نقطة مهمة أخرى في الروابط القوية بين منتجي ومصدري النفط الخام.
    وسلط التقرير الضوء على الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في عام 2017 ولقائه التاريخي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عدّت الزيارة نقطة انطلاق قوية من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.
    وأشار التقرير أيضا إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى روسيا في عام 2015 حيث أسفرت هذه الزيارة المهمة عن عدد من الاتفاقات في مختلف الصناعات بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاستثمار.
    ولفت التقرير إلى الدور الروسي القوي والداعم لـ"إعلان التعاون" الصادر عن منتجي منظمة أوبك والمستقلين، الذي يعمل بمنزلة منصة لـ24 دولة منتجة للنفط، للعمل معا من أجل استقرار سوق النفط، منوها بأن روسيا لعبت خلال الاتفاقية التي تم توقيعها أواخر عام 2016 أدوارا استثنائية وداعمة للتوافق أثناء فترات التنفيذ والتشاور.
    وأفاد التقرير بأن الاستقرار المستدام لسوق النفط هدف نبيل، لكنه لا يمكن أن يتحقق أبدا من دون العمل الجماعي ووجود استراتيجية واضحة للعمل المشترك، مشيرا إلى الجهود المبذولة من جميع الدول المشاركة من أجل التوصل إلى توافق الآراء.
    وبحسب التقرير، فإن تنفيذ تعديلات الإنتاج الطوعية ليس مهمة سهلة للمنتجين في أوبك وخارجها، إذ يتطلب قدرا هائلا من العمل الشاق، موضحا أن التحدي الأكبر أمام الدول المشاركة يتمثل في استمرار التعاون لمدة تسعة أشهر أخرى.
    ونوه التقرير بأن تعديلات الإنتاج الطوعية تتم حتى الآن بشكل جيد وبمطابقة مرتفعة، حيث سجلت أعلى مستوياتها، والبلدان المشاركة أظهرت التزاما جيدا ورغبة في التعاون الجماعي على نحو فعال ومثمر.
    وأشار إلى استمرار عملية الرصد الفعال لاتفاق خفض الإنتاج من قبل لجنة المتابعة الوزارية واللجنة الفنية المشتركة مع تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى كل مؤتمر واجتماع وزاري أو فني.
    وكشف البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير لدول "أوبك" والمستقلين عن دعم والتزام جميع الدول المشاركة في "إعلان التعاون" من أجل البناء على النجاح الذي تحقق في السابق، حيث أيدوا مشروع نص "ميثاق التعاون" رفيع المستوى مع الالتزام الطوعي الكامل لتمكين الحوار الاستباقي المستمر بين البلدان في "إعلان التعاون" على المستويين الوزاري والتقني.
    وذكر التقرير أن "ميثاق التعاون" يمثل علامة جديدة على طريق تطوير التعاون بين الدول المشاركة وتوفير شكل أكثر واقعية لطموحات الشركاء والعمل معا لمواجهة التحديات المستقبلية وتطوير فرص التنمية والاستثمار.
    ولفت إلى أن "العمل الشاق" عنصر أساس في "إعلان التعاون" بين المنتجين في "أوبك" وخارجها ويتطلب الإخلاص التام والانخراط الواسع من كل الأطراف وتجاوز المصالح الفردية نحو المصالح المشتركة المتكاملة.
    وأشار التقرير إلى الدور المؤثر لمحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، الذي استحق عن جدارة تمديد ولايته ثلاث سنوات جديدة، فقد كان مثالا للعمل الدؤوب والتفاني من أجل إنجاح إعلان التعاون وتأمين استمراريته وضمان تنفيذه الناجح وبشكل متواصل، وتطويره إلى "ميثاق تعاون" مشترك بين المنتجين.
    وشدد التقرير على أن وضع سوق النفط العالمية في المرحلة الراهنة أفضل وأنجح بكل المقاييس، مقارنة بالفترة العصيبة التي حدثت في كانون الأول (ديسمبر) 2016، كما أن "أوبك" وحلفاءها لديهم الآن آلية قوية قادرة على علاج أوجه الخلل في السوق وقيادتها نحو الاستقرار والتوازن المستدام، كما تمتلك "أوبك" قاعدة بيانات رفيعة وسريعة التحديث تواكب المتغيرات وتتعامل مع التحديات في السوق بكفاءة رفيعة المستوى حازت قبول وثقة جميع الأطراف في صناعة النفط العالمية.
    وكانت أسعار النفط تعافت في ختام الأسبوع الماضي بعد يومين من الهبوط، حاذية حذو أسواق الأسهم، وسط توقعات بمزيد من التحفيز من بنوك مركزية ساعدت على انحسار مخاوف الركود.
    لكن مكاسب أسواق النفط قيدها تقليص منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي للفترة المتبقية من العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
    وأشارت "أوبك" في تقريرها الشهري إلى تحديات في عام 2020 مع ضخ منافسين لها مزيدا من الخام، ما يعزز الحجة للإبقاء على اتفاقية تقودها المنظمة لكبح الإمدادات.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا، أو 0.7 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.64 دولار للأوقية، بعد أن هبطت 3 في المائة و2.1 في المائة خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين على التوالي.
    وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا، أو 0.73 في المائة، لتسجل عند التسوية 54.87 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.4 في المائة في جلسة الخميس الماضي و3.3 في المائة في جلسة الأربعاء الماضي.
    وقبيل صدور تقرير "أوبك" الشهري، لامس برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 59.50 دولار للبرميل وجرى تداول الخام الأمريكي عند 55.67 دولار مع توقع المستثمرين مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي وتحركات للبنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل للتصدي لنمو ضعيف.
    وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، وخفض بنك "بي إن بي باريبا" توقعاته للعام 2019 للخام الأمريكي بمقدار ثمانية دولارات إلى 55 دولارا للبرميل، وخام برنت بمقدار تسعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، مشيرا إلى تباطؤ اقتصادي وسط النزاع التجاري.
    وارتفع سعر سلة النفط لمنظمة أوبك في الشهر الماضي بنحو 2.9 في المائة، مع استمرار جهود خفض الإمدادات.
    وكشفت بيانات "أوبك" أن متوسط سعر سلة "أوبك" خلال تموز (يوليو) الماضي ارتفع إلى 64.71 دولار للبرميل، مقابل مستوى 62.92 دولار للبرميل في حزيران (يونيو).
    وما زال سعر برنت مرتفعا نحو 10 في المائة عن مستواه في بداية العام بدعم من تخفيضات في الإمدادات من "أوبك" وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون المجموعة المعروفة باسم "أوبك+".
    وفي تموز (يوليو) اتفق تحالف "أوبك+" على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى آذار (مارس) 2020 لدعم الأسعار.
    وكشفت بيانات "أوبك"، أن مستويات إنتاج الدول الأعضاء تراجع إلى مستوى 29.609 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي، مقابل مستوى 29.855 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.
    وقادت السعودية انخفاض الإنتاج داخل منظمة أوبك في الشهر الماضي، بمقدار 134 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي إنتاجها النفطي إلى 9.698 مليون برميل يوميا.
    كما انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 47 ألف برميل يوميا عند 2.213 مليون برميل يوميا، بينما هبط الإنتاج النفطي في ليبيا وفنزويلا في تموز (يوليو) الماضي بمقدار 42 ألف برميل و32 ألف برميل يوميا على الترتيب.
    من جهة أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في سبعة أسابيع على الرغم من خطط لمعظم المنتجين لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن الشركات أضافت ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ16 من آب (أغسطس)، وهى أكبر زيادة منذ نيسان (أبريل)، ليصل العدد الإجمالي إلى 770 حفارا، وفي الأسبوع نفسه قبل عام كان هناك 869 حفارا نشطا.
    وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الثمانية الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    من ناحية أخرى، أشار تقرير "بيكر هيوز" إلى أن عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض بمقدار أربعة حفارات على مدار الأسبوع إلى 165 وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017.

  • أسعار النفط تنخفض مع تأجيج الحرب التجارية بين أمريكا والصين مخاوف النمو
    05/08/2019

    ​

    رويترز

    انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
    وقدم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم للأسعار، مع احتجاز إيران ناقلة قالت إنها تهرب النفط.
    وهبط مزيج برنت 50 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش. ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعا 24 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 55.42 دولارا للبرميل.
    وهبط الخامان القياسيان الأسبوع الماضي، إذ انخفض برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأمريكي نحو واحد بالمئة.
    وقال جولدمان ساكس في تقرير بحثي "الطلب على النفط مخيب للآمال... في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير المواتي والتوتر التجاري".
    وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.
    ويوسع إعلان ترمب نطاق الرسوم الأمريكية لتشمل كل الواردات الصينية تقريبا.
    وتعهدت الصين يوم الجمعة بالرد على قرار ترمب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرا.
    وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.

  • «بريكست» دون اتفاق يهدد بهبوط الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 1985
    04/08/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    كشف استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء بين مجموعة من المحللين أن الجنيه الاسترليني مهدد الآن أكثر من ستة أشهر مضت، بالتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985 حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.
    ووفقا لـ"الألمانية" ثمة احتمال بنسبة 30 في المائة في الوقت الراهن أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل دون اتفاق، بحسب نتائج مسح "بلومبيرج" الذي شمل محللين من 13 مصرفا، وتزيد هذه النسبة بثلاثة أمثال مقارنة بمسح سابق أُجري في شباط (فبراير) الماضي.
    ومن شأن خروج بريطانيا دون اتفاق أن يدفع الاسترليني للهبوط بنسبة أكثر من 9 في المائة، ليساوي 1.1 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى للجنيه منذ 34 عاما، وفقا لمتوسط آراء المشاركين في الاستطلاع.
    كما كشف الاستطلاع أنه قبل أقل بقليل من ثلاثة أشهر على موعد مغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية تبقى جميع الاحتمالات واردة، حيث يرى الخبراء احتمالات متساوية لخروج بلا اتفاق، وتمديد لموعد الانسحاب، وآفاق إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر).
    أما الاحتمال الأضعف في خضم هذا كله، فهو التوصل لاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي قبيل موعد الانسحاب المقرر، وفقا لـ 15 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.
    وكان قد استقر الجنيه الاسترليني أمس الأول،ـ قرب أدنى مستوياته في 30 شهرا أمام الدولار الأمريكي مع انكماش الأغلبية لحزب المحافظين الحاكم في البرلمان وهو ما زاد القلق بشأن السياسات المحلية قبل ثلاثة أشهر من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
    وفاز الديمقراطيون الأحرار البريطانيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي بمقعد في البرلمان على حساب حزب المحافظين الحاكم، موجهين بذلك ضربة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون في أول اختبار انتخابي له منذ أن تولى المنصب.
    ومن شأن هذه الخسارة أن تقلص الأغلبية الفعلية لجونسون في البرلمان إلى مقعد واحد قبل مواجهة متوقعة حول خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) باتفاق أو بدون اتفاق مع التكتل الأوروبي.
    واستقر الاسترليني في أواخر التعاملات في سوق لندن عند 1.2133 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى له في 30 شهرا الذي هوى إليه في جلسة الخميس والبالغ 1.2080 دولار. وأمام اليورو تراجع الاسترليني 0.2 في المائة إلى 91.53 بنس.

  • النفط يتعافى بعد هبوطه الجلسة السابقة بفعل الرسوم الأمريكية
    02/08/2019

    ​

    طوكيو: (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية، مما أدى لاشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.
    وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من سبعة بالمئة أمس الخميس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو ثمانية بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.
    ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزا بسبب النزاع التجاري.
    وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو اثنين بالمئة إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.6 بالمئة إلى 54.82 دولار للبرميل.
    وقال ترامب أمس الخميس إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.

  • أرقام قياسية للإيرادات غير النفطية في ميزانية النصف الأول .. تعادل ضعفي عام 2010
    01/08/2019

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    حققت السعودية أرقاما قياسية للإيرادات غير النفطية في ميزانية النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 162.1 مليار ريال متجاوزة التقديرات الأولية، بنمو 14.4 و70.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عامي 2018 و2017.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول تعادل نحو 90 في المائة من الإيرادات غير النفطية لعام 2016 كاملا، أي قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما تعادل ضعفي الإيرادات غير النفطية لعام 2010.
    وتعد أيضا الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، أعلى إيراد نصف سنوي منذ بدء إعلان الميزانية بشكل دوري في عام 2017.
    وتجاوزت الإيرادات غير النفطية التقديرات بنسبة 3.5 في المائة، إذ كان من المقدر أن تكون الإيرادت بنهاية 2019 نحو 313.4 مليار ريال.
    ويأتي ذلك انعكاسا للجهود الحكومية عبر تطبيق المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بشكل واضح منذ عام 2017، الذي نمت الإيرادات غير النفطية خلاله بنسبة 37.6 في المائة كأعلى نمو سنوي منذ 2010 بحسب البيانات المتوافرة، في حين نمت بنسبة 15.2 في المائة خلال عام 2018.
    ونمت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019، بدعم من نمو بند الضرائب على السلع والخدمات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والانتقائية ورسوم المنتجات النفطية، التي نمت بنسبة 48.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة، لتبلغ نحو 77.6 مليار ريال مقارنة بنحو 52.39 مليار ريال.
    وذلك إضافة إلى نمو بند الإيرادات الأخرى التي تشمل الزكاة على الشركات والمنشآت، إذ نمت بنسبة 43.7 في المائة، لتبلغ 21.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15.13 مليار ريال.
    وبحسب التحليل، فإن نمو هذا النوع من الإيرادات يعكس مستوى التحسن في النشاط الاقتصادي من جهة، ويدعم محاولات السيطرة على معدلات العجز والدين العام.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • المملكة تحتل المركز الـ 21 في قيمة الصادرات عالميا خلال 2018
    31/07/2019

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    جاءت السعودية في المرتبة الـ21 عالميا من ناحية قيمة صادراتها في 2018، والمرتبة الـ32 من جهة قيمة وارداتها في العام ذاته.
    وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية "وورلد تريد ستاتستكل ريفيو 2019" الصادر أمس - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه -، أن القيمة المالية لصادرات السعودية في 2018 بلغت 299.100 مليار دولار بزيادة قدرها 21 في المائة عن 2017، في حين سجلت قيمة الواردات 135.016 مليار دولار بنقصان قدره 4 في المائة عن 2017.
    لكن عند مقارنة القيمة المالية لصادرات السعودية في 2018 مع 2010، تكون الزيادة في حدود 2 في المائة، وزيادة الوارادات في 2018 مقارنة بـ2010 في حدود 3 في المائة.
    وبلغت حصة السعودية من مجموع قيمة الصادرات العالمية للعام الماضي، نحو 1.54 في المائة مقابل 0.68 في المائة للواردات.
    وتوزعت الصادرات السعودية بنسب 1.8 في المائة من المنتجات الزراعية، 74.4 في المائة من الوقود ومنتجات التعدين، 19.3 في المائة من المصنوعات، و4.5 في المائة للصادرات الأخرى.
    وتوزعت واردات السعودية بنسب 15 في المائة من المنتجات الزراعية، 5.5 في المائة من الوقود، 67.6 من المصنوعات، و11.9 في المائة من الواردات الأخرى.
    تعد الصين الوجهة الرئيسة للصادرات السعودية، إذ سجلت نسبة 3.3 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، تأتي بعدها الإمارات بنسبة 2.8 في المائة، ثم الاتحاد الأوروبي "28 دولة" 2.4 في المائة، وسنغافورة 1.4 في المائة، ثم الهند 1.2 في المائة والدول الأخرى 89 في المائة.
    وكانت حصة الاتحاد الأوروبي من مجمل واردات السعودية 24.8 في المائة، تأتي بعدها الصين بنسبة 16.5 في المائة، ثم الولايات المتحدة 13.4 في المائة، والإمارات 8.9 في المائة، والهند 4.2 في المائة، ومن باقي دول العالم بنسبة 32.2 في المائة.
    وفي 2018، صدرت السعودية منتجات زراعية بقيمة 3.387 مليار دولار بزيادة قدرها 2 في المائة عن 2010، في المقابل، استوردت منتجات زراعية بقيمة 19.447 مليار دولار بزيادة 2 في المائة أيضا عن 2010.
    وصدرت السعودية عصائر فواكه وخضراوات بقيمة 346 مليون دولار "مثلت أكثر بقليل من 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية"، حليبا وزبدا بقيمة 325 مليون دولار "مثلت أقل بقليل من 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية"، وأجبانا بقيمة 309 ملايين دولار "نحو 9 في المائة من الصادرات الزراعية"، والخبز والمعجنات بقيمة 289 مليون دولار "نحو 8 في المائة من الصادرات الزراعية"، واللبن الرائب، والقشطة وغيرها من منتجات الألبان بقيمة 238 مليون دولار "نحو 8 في المائة من الصادرات الزراعية".
    ومن أهم واردات السعودية من المنتجات الزراعية: أرز بقيمة 1.315 مليار دولار "مثلت نحو 7 في المائة من إجمالي الواردات الزراعية"، اللحوم ولحوم الدواجن بقيمة 1.218 مليار دولار "مثلت نحو 7.5 في المائة من مجموع الواردات الزراعية"، والشعير بقيمة 1.033 مليار دولار "نحو 5.5 في المائة من الواردات الزراعية"، ومستحضرات غذائية أخرى بقيمة 771 مليون دولار "نحو 4.2 في المائة من الواردات الزراعية"، والحليب ومشتقاته بقيمة 713 مليون دولار "نحو 4 في المائة من الواردات الزراعية".
    من ناحية أخرى، صدرت السعودية في 2018 منتجات غير زراعية بقيمة 290.980 مليار دولار بزيادة 2 في المائة عن 2010. في المقابل استوردت منتجات غير زراعية بقيمة 107.243 مليار دولار بزيادة 3 في المائة عن 2010.
    ومن المنتجات غير الزراعية التي صدرتها السعودية: الأشكال الأولية من بوليمرات الإثيلين بقيمة 11.379 مليار دولار "مثلت نحو 4 في المائة من مجموع الصادرات غير الزراعية"، وبوليمرات البروبيلين بقيمة 6.263 مليار دولار "مثلت 2.1 في المائة من مجموع الصادرات غير الزراعية"، أثير ومشتقاته بقيمة 5.030 مليار دولار "نحو 1.8 في المائة من الصادرات غير الزراعية"، وهيدروكربونات بقيمة 2.530 مليار دولار "نحو 0.8 في المائة من الصادرات غير الزراعية"، وأمونيا بقيمة 1.876 مليار دولار "نحو 0.7 في المائة من الصادرات غير الزراعية".
    ومن أهم واردات السعودية غير الزراعية: سيارات بقيمة 8.900 مليار دولار "مثلت نحو 7.5 في المائة من مجموع الواردات غير الزراعية"، وأجهزة اتصال بقيمة 5.087 مليار دولار "مثلت نحو 4.9 في المائة من مجموع الواردات غير الزراعية"، وأدوية ومستحضرات صيدلانية بقيمة 4.234 مليار دولار "نحو 4.5 في المائة من الواردات غير الزراعية"، وزيوت نفطية بخلاف النفط الخام بقيمة 3.661 مليار دولار "نحو 3.8 في المائة من الواردات غير الزراعية"، وذهب بقيمة 3.138 مليار دولار "نحو 3.5 في المائة من الواردات غير الزراعية".
    وقال تقرير منظمة التجارة "إنه في وقت يتسم بقدر كبير من عدم اليقين بالنسبة إلى التجارة العالمية، زاد حجم التجارة العالمية في البضائع، مقيسا بمتوسط الصادرات والواردات، بنسبة 3.0 في المائة في 2018، ليصل إلى 19.67 تريليون دولار من 17.33 تريليون دولار في 2017. وكانت الصين الرائدة في مجال تجارة البضائع في العالم في 2018.
    وكانت نسبة الزيادة أقل بكثير من النمو المسجل في 2017 وهو 4.6 في المائة. وعزت منظمة التجارة فقدان الزخم هذا جزئيا إلى "تزايد التوترات التجارية وارتفاع مستويات القيود التجارية على صعيد قياسي تاريخي".
    وأكد آخر تقرير لمراقبة التجارة أصدرته منظمة التجارة أن الإجراءات التقييدية للتجارة آخذة في الازدياد.
    وقدرت المنظمة التجارة المشمولة بتدابير تقييد الاستيراد المسجلة في تقرير رصد التجارة الأخير "منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018 إلى منتصف أيار (مايو) 2019" في حدود 339.5 مليار دولار.
    وهذا هو ثاني أعلى رقم مسجل، بعد مبلغ 588.3 مليار دولار المُبلَّغ عنه في التقرير السابق "من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2017 إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
    وقال روبرتو أزفيدو المدير العام للمنظمة، في كتابته مقدمة التقرير السنوي "إذا أريد للتجارة أن تتصاعد في الفترة 2019-2020، يجب حل التوترات التجارية". ويكشف التقرير أن التجارة في 2018 لا تزال متركزة في يد عشر فقط من القوى التجارية الكبرى الرائدة في التبادل التجاري وقد مثلت أكثر من نصف تجارة العالم "52 في المائة". ومثلت أعلى خمس بين القوى التجارية العشر وحدها نحو 37 في المائة من التبادلات العالمية، في حين كانت حصة الدول النامية 44 في المائة.
    وتؤدي الاقتصادات النامية دورا متزايد الأهمية في التجارة العالمية، فقد حقق بعضها زيادات كبيرة في ترتيبها بين كبار المصدرين والمستوردين في العالم. وهناك أيضا مستويات متزايدة من التجارة بين الاقتصادات النامية.
    في 2018، مثل ذلك أكثر من 50 في المائة من صادراتها من السلع. غير أن صادرات أقل البلدان نموا من السلع ظلت ضئيلة قدرها 193 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من الصادرات العالمية.
    في المجمل، صدرت الاقتصادات النامية ما مجموعه 8.779 تريليون دولار في 2018، منها 193 مليار دولار من أقل البلدان نموا.
    يقول التقرير "إنه من حيث القيمة الاسمية، أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في نمو صادرات السلع في عام 2018، حيث نمت صادرات الوقود ومنتجات التعدين بنسبة 23 في المائة بينما نمت السلع المصنعة والمنتجات الزراعية بنسبة 8 في المائة و5 في المائة على التوالي".
    بشكل عام، نمت صادرات السلع بنسبة 10.0 في المائة، بعد أن كانت 10.7 في المائة في 2017. على النقيض من ذلك، نمت التجارة العالمية في الخدمات التجارية بنسبة 8 في المائة، مسجلة نموا قويا للسنة الثانية على التوالي.
    وسجلت الخدمات المتصلة بالسلع أقوى توسع، حيث بلغت 11 في المائة، في حين كان أضعف نمو في خدمات النقل.

  • 8.2 مليار ريـال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية خلال 4 أسابيع
    30/07/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية منذ مطلع شهر تموز (يوليو) حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 8.18 مليار ريال، عبر إجمالي مشتريات بلغت 12.78 مليار ريال وإجمالي مبيعات بلغت 4.6 مليار ريال.
    بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو بلغ نحو 1.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.5 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.
    فيما حققوا صافي مشتريات بنهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو نحو 1.1 مليار ريال، ونحو 1.9 مليار ريال الأسبوع الثاني،
    وبذلك ارتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 4.35 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية يونيو الماضي البالغة ملكيتهم حينها نحو 3.99 في المائة.
    فيما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى نحو 90.57 مليار ريال، مقارنة بنهاية الشهر السابق البالغة 83.07 مليار ريال، بزيادة 9 في المائة بما يعادل نحو 7.5 مليار ريال.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات "فوتسي" في 1 أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
    وقالت المؤسسة، "إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
    وقالت المؤسسة، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة".
    وفي السياق، ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسيين خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) إلى 5.03 في المائة من إجمالي السوق، مقابل 4.94 في المائة بنهاية الأسبوع السابق، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت قيمتها نحو 1568 مليون ريال خلال الأسبوع.
    وبحسب بيان نشرته “تداول”، فإن ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية واصلت تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
    وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
    وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودية، فقد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) عند 1.93 في المائة وذلك من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بـ 1.95 في المائة خلال الأسبوع الذي سبقه.
    وتراجعت ملكية الخليجيين بشكل تدريجي خلال عام 2017، بعد أن وصلت إلى مستوى 2.4 في المائة في نيسان (أبريل) 2017، لتبلغ ملكيتهم في المتوسط 2.06 في المائة خلال عام 2018.
    وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) بنسبة 0.11 في المائة إلى 7.83 في المائة مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
    ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 2.8 في المائة من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) الماضي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 70 % من المستثمرين غيروا محافظهم المالية تجنبا لمخاطر تقلبات الأسواق في 2018
    29/07/2019

    ​

     ماجد الجميل من جنيف

    أكدت دراسة استقصائية أن المستثمرين الأفراد يقومون خلال أوقات عدم اليقين في الأسواق المالية بتغيير ملف المخاطر على الفور، موضحة أن 18 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم حافظوا على استثماراتهم كما هي، مقابل 9 في المائة منهم أدخلوا تغييرات على محافظهم مع الإبقاء على ملف المخاطر الخاصة بهم، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، عندما أنهار مؤشر مورجان استانلي "أم أس سي آي" العالمي للأسهم الذي يضم 22 دولة متقدمة اقتصاديا.
    وفي استجابة مباشرة لهذه الفترة من تقلبات السوق، غير 70 في المائة، مستوى مخاطر استثماراتهم، بإعادة تخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية بنسبة 37 في المائة إلى استثمارات أقل خطورة، و35 في المائة، حولوا جزءا من محافظهم إلى استثمارات أكثر مخاطرة. واحد من كل خمسة أي 21 في المائة، أعاد تخصيص جزء من محفظته الاستثمارية إلى نقد.
    ويعد فهم السلوكيات والدوافع الاستثمارية، أمرا مهما لاتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة أن الأفراد الذين يستثمرون يواجهون خيارات لا حصر لها، لكل منها مخاطر وفوائد محددة. لهذا السبب أجرت مؤسسة "شرودرس" البريطانية في نيسان (أبريل) 2019 دراسة استقصائية مستقلة على الإنترنت، لأكثر من 25 ألف شخص يستثمرون في 32 دولة حول العالم.
    وبينت نتائج الدراسة الاستقصائية، لعام 2019، أن للمستثمرين الأفراد تفضيلا وطنيا واسعا لاستثماراتهم لكن آراءهم منقسمة بشأن فائدة الاستثمار في الأسواق الناشئة. 
    وقالت الدراسة إن 31 في المائة يفضلون استثمار أغلبية محافظهم في صناديق تستثمر في بلدانهم الأصلية، في حين يفضل 34 في المائة الاستثمار في البلدان المألوفة لهم. ويعتقد 31 في المائة أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون مفيدة لمحافظهم الاستثمارية، ونحو الربع أو 24 في المائة أعتقد أنه من الخطورة بمكان الاستثمار في الأسواق الناشئة.
    وسجل الهنود أعلى نسبة في تفضيل الاستثمار في بلدهم بـ50 في المائة، يأتي بعدهم التايلانديون بـ43 في المائة، ثم الإندونيسيون بـ42 في المائة، والصينيون بـ39 في المائة.
    وجاء الهنود أيضا على رأس قائمة الذين يعتقدون أن الاستثمار في الأسواق الناشئة يمكن أن يكون مفيدا لمحافظهم الاستثمارية بـ46 في المائة، ثم الإندونيسيون بـ43 في المائة، والتايلانديون بـ43 في المائة، ومستثمرو إفريقيا الجنوبية بـ40 في المائة، والصينيون بـ39 في المائة.
    نسبة قليلة من الأفراد بلغت 18 في المائة، يعرفون بالضبط كم من المال قد استثمروا أو وفروا، أو مع من يتم وضع هذا المال، بينما 44 في المائة فقط واثقون جدا من المبلغ الذي وضعوه عند مختلف مقدمي الخدمات المالية، وتنخفض النسبة بشكل حاد لأولئك الذين يشعرون أن لديهم معرفة محدودة بموضوع الاستثمار.
    المنطقة الجغرافية ذات أدنى مستوى في ثقة المستثمرين هي آسيا، ربع المجيبين أي 25 في المائة من هذه القارة يشعرون بثقة كبيرة حول المبالغ التي وضعوها مع مختلف مقدمي الخدمات المالية، وأكثر من نصف المستثمرين بنسبة 51 في المائة غير راضين عن أداء استثماراتهم. ويقول هؤلاء إن استثماراتهم لم تحقق النتيجة المرجوة من استثمارها على مدى الأعوام الخمس الماضية. 
    وأوضحت الدراسة، أنه على الصعيد العالمي، هناك حاجة واضحة إلى التحلي بمزيد من الصبر إزاء الاستثمار، ففي حين أن المستثمرين يدركون أن خطط الاستثمار ينبغي أن تكون طويلة الأجل، فإن أغلبية المستثمرين يغيرون استثماراتهم استجابة لتطورات السوق القصيرة الأجل.
    ويبلغ متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمار قبل تعديله أو تصفيته 2.6 عام، أو ما يزيد قليلا على نصف فترة الأعوام الخمسة التي يوصي بها الخبراء عموما، بينما 41 في المائة من الأفراد المستثمرين لا يزالون يستثمرون لأقل من عام، مما يدل على عدم وجود الصبر.
    وتتفاوت نسبة الصبر في جميع أنحاء العالم، وعلى الصعيد الإقليمي، المستثمرون الأفراد في اليابان أكثر صبرا، إذ يقتربون جدا من توصية قطاع الاستثمار "خمسة أعوام"، بمتوسط 4.5 عام. يأتي بعدهم المستثمرون في الولايات المتحدة بـ4.2 عام وكندا بـ4.1 عام وألمانيا بـ3.1 عام. أما الأرجنتينيون، فهم الأقل صبرا، حيث يحتفظون باستثماراتهم لمدة 1.3 عام فقط في المتوسط. المكسيكيون والبولنديون قبل الأرجنتينيين بـ1.5 عام لكل منهم. لكن معدل صبر المستثمرين في الأمريكتين بـ2.7 عام في المتوسط. 
    التوقعات الفردية للعوائد السنوية للاستثمار "الدخل ونمو رأس المال" عالية للغاية، حيث يبلغ المتوسط العالمي مستوى عاليا جدا قدره 10.7 في المائة سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ويتوقع واحد من كل ستة بنسبة 16.6 في المائة، أن تحقق محفظته الاستثمارية أداء سنويا لا يقل عن 20 في المائة في المجموع.
    وتؤكد الدراسة، أنه من المثير للدهشة، أن أولئك الذين يعدون أنفسهم "خبراء أو ذوي خبرة" في الاستثمار لديهم توقعات أداء أعلى بـ 12.2 في المائة، من المستثمرين المبتدئين أو عديمي الخبرة الذي يرون أنها 8.2 في المائة.
    وعند النظر إلى الاختلافات حسب مستوى المعرفة، كان المستثمرون الخبراء وذوو الخبرة، أكثر نزوعا إلى الاستثمارات عالية المخاطر مقارنة بالآخرين، بينما أكثر بقليل من نصف أولئك الذين يعدون من "الخبراء أو ذوي الخبرة" بنسبة 52 في المائة، حولوا جزءا من محافظهم إلى استثمارات عالية المخاطر، مما يدل على أنهم أكثر ثقة في قدرتهم على الاستفادة من تقلب الأحوال.
    وكشفت الدراسة، أنه كان لدى المستثمرين الأفراد توقعات عالية في أن تولد استثماراتهم دخلا قريبا من المستوى الذي يتمنونه، موضحة أنه لا يزال لدى هؤلاء توقعات كبيرة بشأن معدل العائد على حافظة استثماراتهم "نمو الدخل ورأس المال". ويبلغ المتوسط العالمي لتوقعات العائد السنوي مستوى مرتفعا جدا يصل إلى 10.7 في المائة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وأكثر من 1 من كل 10 البالغة نسبتهم 16 في المائة، يتوقعون تحقيق عائد طموح للغاية لا يقل عن 20 في المائة على إجمالي محفظة استثماراته. ومن الناحية الجغرافية، يتمتع المستثمرون في الأمريكتين بأعلى التوقعات تصل إلى 12.4 في المائة، مقارنة بمستوى أكثر واقعية قليلا وهو 9 في المائة في أوروبا.
    ومن المثير للدهشة، أنه عند النظر إلى مستوى المعرفة الاستثمارية، تكون التوقعات أعلى بين الأكثر خبرة. وهذا يشير إلى أن توقعات الأداء العالي لا تعزى فقط إلى الافتقار إلى الخبرة، وأن كمية صغيرة من المعرفة يمكن أن تكون خطيرة.
    واختلف اختيار المنتجات الاستثمارية حسب العمر، فعند النظر في أنواع الاستثمارات المحتفظ بها، هناك ارتباط واضح بين العمر واختيار فئات الاستثمار. جيل الألفية من 18 إلى 37 عاما، أكثر استثمارا في العملات المشفرة والتمويل المالي الجماعي بـ23 و 12 في المائة، على التوالي. هذا الاهتمام بهذه الأنواع الجديدة والأكثر خطورة من الاستثمارات أقل شيوعا بين الفئات العمرية الأكبر سنا.
    وتنخفض النسبتان لدى الفئة العمرية الوسط من "38 – 50" إلى 19 في المائة في العملات المشفرة، و9 في المائة في التمويل المالي الجماعي. لكن النسبة تتدنى لدى الفئة العمرية 51 - 70 عاما، لتصل إلى 8 في المائة فقط للاستثمار في العملات المشفرة و5 في المائة للتمويل الجماعي. 
    وأشارت الدراسة، إلى أنه مما لا يثير الدهشة أن بعض مواقف جيل الألفية تجاه المخاطر تعكس هذا الاتجاه، حيث يشعر أبناء الألفية أن أهم خطر بالنسبة لهم هو عدم المخاطرة الكافية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية بنسبة 53 في المائة، وينخفض هذا الاتجاه أيضا مع التقدم في السن، إلى 24 في المائة لمن هم في سن 71 سنة فأكثر.

  • «أوبك»: فقر الطاقة في العالم مستمر رغم إمدادات المصادر المتجددة
    28/07/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    كشف تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن فقر الطاقة ما زال قائما رغم التقدم الكبير في إمدادات مصادر الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية أخيرا.
    وأكد التقرير، أن إنتاج الغاز الطبيعي من المتوقع أن يتوسع أكثر على المدى الطويل، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى ستظل هي المورد الأسرع نموا، متوقعا أن يحتفظ النفط بأعلى حصة في العالم في “مزيج الطاقة”. وكشف، أن ما يقارب 95 في المائة من الزيادة في الطلب ستأتي من الدول النامية، بما في ذلك الصين والهند، مرجحا أن يزيد الطلب في كل من هذه البلدان بأكثر من 20 مليون برميل يوميا. وتوقع التقرير، أن الطلب الكلي على الطاقة سيزداد بمقدار 91 مليون برميل يوميا أو 33 في المائة بين عامي 2015 و 2040 حيث يسجل مستوى 365 مليون برميل يوميا.
    وأكدت "أوبك"، أنها تواجه عديدا من التحديات وأبرز العوامل والمخاطر الجيوسياسية، لافتة إلى سعى المنظمة للبقاء بمعزل عن التدخلات السياسية وهو الأمر الذي يمثل سمة أصيلة في استراتيجية عملها منذ تأسيسها، وعلى مدار نحو 60 عاما. وقال التقرير، نقلا عن محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك"، إنها تحافظ على هذا التوازن الدقيق بحذر شديد، مشيرا إلى التزام المنظمة بمواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية على نحو يستفيد منه جميع أصحاب المصلحة، سواء المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي ككل.
    ونوه التقرير إلى تأكيد باركيندو، أن منظمة أوبك، واحدة من أقدم المنظمات السلعية في العالم، وبقاؤها على قيد الحياة لمدة ستة عقود متواصلة، في ظل صناعة متقلبة وعالم يتميز بالاضطراب الشديد والمتكرر، إنجاز هائل وعظيم.
    وأشار إلى أن المنظمة، أنجزت عديدا من الأهداف والغايات النبيلة ضمن وظيفتها القانونية لتحقيق التوازن في سوق النفط على أساس مستدام، حيث نجحت في مرات عديدة في مواجهة ظروف محفوفة بالمخاطر، وتمكنت من التغلب على صعوبات جمة في إطار ست دورات اقتصادية صعبة، حتى تمكنت من دعم استقرار سوق النفط بشكل جيد ومبهر للغاية.
    ولفت التقرير، إلى أن تحديات مرحلة انتقال الطاقة تحتاج إلى جهود كل من المنتجين والمستهلكين معا، إضافة إلى كل أصحاب المصلحة في صناعة الطاقة من أجل الوصول إلى تطوير هذا التحول بأقل سلبيات ممكنة، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى اتباع المسار الصحيح للوصول إلى مستقبل مزدهر من الطاقة المستدامة.
    وأفاد أن هناك شيئا واحدا يمكن أن يتفق عليه الجميع، وهو أن العالم سيحتاج إلى قدر كبير من إمدادات موارد الطاقة المتنوعة في العقود المقبلة، مبررا ذلك بأن الحجم الكلي للاقتصاد العالمي في عام 2040 من المتوقع أن ينمو بنحو 214 في المائة مقارنة بعام 2017.
    وأوضح، أنه في الإطار الزمني نفسه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 9.2 مليار نسمة بزيادة قدرها أكثر من 1.5 مليار عن التعداد الحالي، مشددا على أنه يجب ألا ننسى أن فقر الطاقة ما زال قائما، وهو ما يعد آفة عصرنا، مبينا أنه على الرغم من ذلك هناك إشارة إلى تقدم كبير في هذا المجال بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية أخيرا.
    وتابع، أنه لا يزال هناك ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى سبل الوصول إلى وقود نظيف من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، ومنها الطهي، لافتا إلى أننا نحن بحاجة إلى الانتقال إلى عالم أكثر شمولية، حيث كل شخص لديه حق الوصول إلى الطاقة. وذكر تقرير "أوبك"، أنه في ضوء توقعات النفط العالمية للمنظمة لعام 2018، من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنحو 33 في المائة بحلول عام 2040.
    وحول كيفية توقع تطور دور المنظمة، في السنوات المقبلة، أوضح التقرير أن "أوبك" ستواصل التركيز على دعم أساسيات السوق، وتحديدا توازن العرض والطلب، وتوفير كل الآليات التي تدعم الاستقرار في السوق.
    وأضاف التقرير، أن حلم الآباء المؤسسين للمنظمة، هو استمرارية تنسيق السياسات، لافتا إلى أن هذا سيكون أسهل إذا قمنا بتوسيع التجارة والتنمية المشتركة، وتعزيز المشاريع بين الدول الأعضاء في "أوبك"، منوها إلى قول الأمين العام محمد باركيندو: "لدى بلداننا الكثير لتقدمه لبعضها البعض". وأردف التقرير، أنه من خلال "إعلان التعاون" بين دول "أوبك" وخارجها، تم بناء آلية مرنة وشفافة وفعالة بما وفر الوسائل الفعالة لإدارة فترات من عدم الاستقرار في السوق لمصلحة كل الأطراف، وبما يدعم الاقتصاد العالمي. ولفت التقرير إلى تأكيد باركيندو أنه، "لم يحدث من قبل أن كان هناك مثل هذا التضامن والتصميم، ويمكن ملاحظة ذلك في أرقام المطابقة العالية باستمرار من قبل الدول المشاركة، خلال الفترة بأكملها، ما حققناه بحق يستحق مكانا في كتب تاريخ الغد ونحن أصبحنا مثالا على قوة التعاون للنهوض بصناعة النفط ".
    وشدد التقرير على أن ما تحقق في المنظمة خلال الـ60 عاما الماضية كان كبيرا، ومع استمرار القيادة الحكيمة والالتزام والعمل الجاد من كل الدول الأعضاء، سيستمر النجاح في الأعوام الـ60 المقبلة. وأشاد بإطلاق "أوبك" المرحلة الثالثة من مشروع البيانات الضخمة، الذي بدأته مع دولها الأعضاء في عام 2017، مشيرا إلى أن القرن الـ21 شهد طفرة هائلة في البيانات المتعلقة بالطاقة، وأن 90 في المائة من جميع البيانات في العالم تم إعدادها على مدى العامين الماضيين، لافتا إلى سعي "أوبك" لتطوير بيانات كبيرة متطورة وحديثة وشاملة وسهلة الاستخدام ومتعددة الأبعاد.
    واعتبر التقرير أن البيانات الضخمة، هي تعاون وثيق آخر ناجح بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، وهو ما منح "أوبك" مكانة عالمية كبيرة في مجال البيانات وتوقعات النفط العالمية، مشيدا بحرص "أوبك" على تقديم صورة موضوعية عن توقعات الطاقة في الأجلين المتوسط والطويل بما في ذلك توقعات مفصلة عن تطورات الطلب والعرض والتكرير والتجارة.
    واستطرد، أن بيانات المنظمة السنوية تجمع بين خبرة عديد من الخبراء المتميزين في الأمانة والمهنيين من الدول الأعضاء، فضلا عن مدخلات من مصادر أخرى مختلفة، علاوة على ذلك تعد مصدرا رئيسيا لمعلومات الطاقة بالنسبة لواضعي السياسات وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، وكذلك جميع أصحاب المصلحة الآخرين في الطاقة. واختتمت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، على مكاسب جيدة ربح فيها خام برنت 1.7 في المائة والخام الأمريكي 1.2 في المائة، وجاء صعود الأسعار بعد انحسار المخاوف على الطلب على أثر بيانات قوية وداعمة للنمو في الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى زيادة الثقة بأمن الإمدادات في الشرق الأوسط وسط تعهدات دولية بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
    كما تتلقى الأسعار دعما من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها لتقليص المعروض النفطي العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى تأثير العقوبات في إيران وفنزويلا وتراجع إمداداتهما على نحو واسع. وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام فضلا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل. وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 في المائة.
    وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتا. وزاد سعر الخام 1.2 في المائة على مدار الأسبوع.
    وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكي، ما عزز توقعات استهلاك النفط. وقال جون كيلدوف من "أجين كابيتال مانجمنت"، إن "البيانات كانت إيجابية في محصلتها، والناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات، وإنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئا بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيدا". وقد يتسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، ولا سيما في آسيا وأوروبا، في إضعاف الطلب على الخام خارج الولايات المتحدة وهو ما كبح مكاسب الأسعار. من جانبه، أوضح جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى "ترادشن إنرجي" في ستامفورد في ولاية كونيتيكت، أن "ثمة معركة في السوق حاليا بين من يعتقدون أننا سنرى تباطؤا اقتصاديا سيضر بالطلب، وآخرين، يركزون على، ما يحدث في الخليج العربي فضلا عن خفض الإنتاج".

  • أسعار النفط ترتفع في ظل توترات جيوسياسية رغم تعثر الطلب
    26/07/2019

    ​

    سنغافورة/طوكيو: (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.46 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
    وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.25 بالمئة الليلة الماضية.
    وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز للوساطة ومقرها سنغافورة "تنامي التحديات في بيئة الاقتصاد الكلي يُبقي الرهانات على ارتفاع الأسعار مقيدة في الوقت الذي يظل فيه الإقبال على المخاطرة فاترا بسبب احتمال ضعف الطلب العالمي على الوقود".
    وبينما قادت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط الأسعار للارتفاع في الآونة ألأخيرة، فإن النفط يتعرض لضغوط بصفة عامة بسبب المخاوف بشان النمو الاقتصادي العالمي في ظل مؤشرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدار العام الفائت.
    وبعد أسبوع من احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، أرسلت بريطانيا سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة أُعلن الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.

  • أسعار الذهب تنزل بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
    25/07/2019

    ​

    (رويترز)

    نزلت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
    ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، ويليه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
    وبحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1422.60 دولار.
    ومما يضغط على أسعار الذهب ليدفعها للانخفاض، حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
    ويتحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم وتوقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في الأسبوع القادم، مما من المتوقع أن يحدد إيقاع العملات وعوائد السندات في الأشهر القادمة.
    وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يشكل ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
    وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12 بالمئة أو 150 دولارا منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو أيار مدفوعا بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، ومؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يخسر قوة الدفع، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى فيما يزيد عن عام عند 16.64 دولار في الجلسة السابقة.
    وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.04 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها منذ السابع من مايو أيار، بينما ربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1543.50 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

  • الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط وصعود الدولار يحد من المكاسب
    24/07/2019

    ​

    رويترز

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
    وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1420.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو تموز عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.
    واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.
    وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "لدينا توترات جيوسياسية في إيران، كما نظل في غاية الحذر والريبة إزاء مفاوضات التجارة (الأمريكية الصينية) المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين المقبل نظرا لأن الكثير من الأمور لم تُحل بين البلدين".
    وتابعت "على الجانب الأخر، يصعد مؤشر الدولار مما يؤثر سلبا على أسعار الذهب".
    وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 16.48 دولار للأوقية.
    وكسب البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 859 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة‭‭ ‬‬إلى 1523 دولارا.

  • الصين تطلق بورصة لأسهم التكنولوجيا تنافس «ناسداك» الأمريكية
    23/07/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    باتت الصين تملك سوقا مالية شبيهة ببورصة ناسداك في نيويورك، وبدأت أمس عمليات الإدراج في منصة جديدة في بورصة شنغهاي مخصصة لأسهم قطاع التكنولوجيا الذي يشهد منافسة متصاعدة بين بكين وواشنطن، أطلق عليها "ستار ماركت".
    ووفقا لـ"الفرنسية" يشكل ذلك أحد أهم إصلاحات السوق الصينية في وقت يسعى فيه العملاق الآسيوي إلى تعديل نمطه الاقتصادي باتجاه التكنولوجيات الجديدة والمنتجات عالية القيمة المضافة، وفي أوج حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
    ووضعت لـ"ناسداك" الصيني الذي أطلق عليه "ستار ماركت"، شروطا مرنة لمساعدة الشركات الواعدة على جمع رساميل بطريقة أسهل لتمويل نموها.
    والهدف المعلن أيضا هو أن تبقى شركات التكنولوجيا الوطنية داخل الصين، في وقت تتنافس فيه بكين مع واشنطن للهيمنة على قطاع التكنولوجيا الفائق الأهمية.
    وقال يانج ديلونج كبير اقتصاديي شركة "فيرست سيفرونت فاوند ماناجمنت" في شينزين، "لو لم تطلق الصين منصتها الجديدة لبورصة أسهم التكنولوجيا، لفوتت فرصة توجيه تنميتها الاقتصادية باتجاه الاقتصاد الجديد".
    وكانت كبريات الشركات الصينية مثل علي بابا للتجارة الإلكترونية، ومحرك البحث بايدو دخلت منذ عدة سنوات "وول ستريت". واختارت شركة تينست العملاقة "إنترنت" بورصة هونج كونج.
    وحين يتم إدراج شركات صينية كبرى في الخارج، فإن بكين يكون نفوذها أقل على عملياتها لجذب الرساميل. ومن جهة أخرى تمنع تضييقات بكين على شراء الأسهم الأجنبية المستثمرين الصينيين من المساهمة في نجاح هذه الشركات.
    وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شركة مدرجة حاليا في "ناسداك" في "وول ستريت"، في حين لا تملك نظيرتها الصينية إلا 25 شركة ليس بينها أسماء كبيرة.
    وبخلاف التشريعات الحالية السارية فإن منصة "ستار ماركت" تتيح للشركات التي لم تحصل على أرباح بعد بأن تدرج في البورصة.
    وفي الأيام الخمسة الأولى من الإدراج، لا تفرض حدود للتقلبات اليومية (تبلغ الآن 10 في المائة في بورصتي شنغهاي وشينزين). وبعد هذه الأيام تصبح العتبة 20 في المائة.
    وكان قد تم الكشف عن مشروع إنشاء منصة بورصة في شنغهاي خاصة بأسهم شركات التكنولوجيا، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 من قبل الرئيس شي جيبينج.

  • بكين ترضخ لواشنطن وتسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة الأسهم دون حد
    21/07/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أعلنت الصين أمس، عزمها رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي تشمل حيازة الأسهم بدون حد اعتبارا من عام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.
    ووفقا لـ"الفرنسية" أوضحت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني، أنه سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحيازة الأسهم، وذلك اعتبارا من عام 2020 أي قبل عام مما كان مقررا بالأساس.
    ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49 في المائة من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي.
    ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16 في المائة من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
    وأضاف البيان، أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
    وتعد الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها تأخرت في تنفيذ هذا الوعد الذي يشكل نقطة خلاف كبرى مع واشنطن وبروكسل.
    وصدر الإعلان السبت غداة اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب من الرئيس شي جين بينج والمكلف بالمفاوضات التجارية مع واشنطن، تركز البحث خلاله على سبل دعم النمو الاقتصادي.
    وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود مسجلا نسبة 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب أرقام رسمية، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي.
    وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شين يونج إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج".
    وتبقى أرقام إجمالي الناتج الداخلي الصيني ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويراوح بين 6.0 و6.5 في المائة، مقابل نمو بنسبة 6.6 في المائة عام 2018.
    وعرفت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي تلقي بثقلها منذ العام الماضي على الاقتصاد الصيني هدنة في نهاية حزيران (يونيو) بعد لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان. وتعهد البلدان باستئناف المفاوضات سعيا لتسوية خلافاتهما التجارية. وتتبادل الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية بينهما.
    واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها منها خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار ألفي مليار يوان (265 مليار يورو)، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما وسط الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين. كما شجعت بكين المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغرى التي كانت حتى الآن مهملة لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.
    لكن هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات لمكافحة المديونية المفرطة الخارجة عن السيطرة التي تهدد نظامها المالي.
    في المقابل، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات عن مجموعة من المؤشرات المطمئنة حيال وضع الاقتصاد الصيني. وتظهر الأرقام لشهر حزيران (يونيو) تحسنا في الإنتاج الصناعي 6.3 في المائة مقابل 5 في المائة في أيار (مايو) وفي مبيعات التجزئة 9.8 في المائة مقابل 8.6 في المائة في أيار (مايو).

  • لأول مرة منذ 6 أعوام .. أسعار الذهب ترتفع إلى ذروتها فوق 1450 دولارا
    20/07/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تجاوزت أسعار الذهب أمس 1450 دولارا للأوقية "الأونصة"، وذلك للمرة الأولى في ست سنوات، قبل أن تتراجع خلال تعاملاته في ظل مبيعات المستثمرين لجني الأرباح.
    ورغم الترجعات، إلا أن التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات خفض أسعار الفائدة تبقيانه متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
    وفقا لـ"رويترز"، فإنه بحلول الساعة 11:51 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1437.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أوائل أيار (مايو) 2013 عند 1452.60 دولار.
    لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تمسكت بمكاسبها متقدمة نحو 0.8 في المائة إلى 1438.80 دولار.
    وتغذي توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 تموز (يوليو) الجاري قوة دفع الذهب.
    كما يدرس المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط، مع إعلان الولايات المتحدة أن البحرية الأمريكية دمرت طائرة مُسيرة إيرانية في مضيق هرمز.
    ويعد الذهب ملاذا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، مع شعور المستثمرين بالقلق في الآونة الأخيرة أيضا جراء مخاوف بشأن النمو العالمي.
    وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1 في المائة إلى 857.73 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1528.29 دولار.
    ونزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.30 دولار وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ تموز (يوليو) 2016 بعد أن ارتفعت قرابة 7 في المائة.
    في سياق متصل بالأسواق العالمية، تعافى الدولار الأمريكي قليلا في التعاملات المبكرة أمس، بعد أن هوى بقوة عقب تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من أحد صانعي السياسات الرئيسيين عززت التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية في الشهر الجاري.
    بحسب "رويترز"، فإن جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك دعا في مؤتمر للبنك المركزي أمس الأول، إلى إجراءات استباقية لتفادي التعامل مع تضخم وأسعار فائدة منخفضين للغاية.
    ودفع ذلك الدولار إلى التراجع قبل أن يتعافى قليلا بعد أن قال ممثل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في وقت لاحق "إن تصريحات وليامز أكاديمية وليست بشأن الاتجاه الفوري للسياسة".
    وعدّ المستثمرون تصريحات وليامز بجانب تعليقات منفصلة أدلى بها ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" مؤشرا آخر على اتجاه "المركزي الأمريكي" صوب التيسير النقدي، ما يمهد الطريق أمام خفض كبير للفائدة بنهاية الشهر الجاري.
    وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1261 دولار لكنه يظل مرتفعا ضمن نطاقه الأسبوعي إذ يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.
    وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.648، إلى 96.855.
    وأبلى الدولار بلاء حسنا على وجه الخصوص أمام الين، ليصعد 0.3 في المائة إلى 107.60.
    وتراجع الجنيه الاسترليني 0.3 في المائة إلى 1.2515 دولار متخليا عن قدر من التعافي الذي حققه أمس الأول حين صوت مشرعون بريطانيون بالموافقة على خطة من شأنها أن تزداد صعوبة أن يدفع رئيس الوزراء الجديد صوب الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
    وتسبب ضعف الدولار والتوقعات بتحول صوب التيسير النقدي في دورة أسعار الفائدة في ارتفاع عديد من عملات الأسواق الناشئة.
    وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 0.35 في المائة منذ بداية الأسبوع مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1657.07.
    وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.6776 دولار أمريكي.
    وارتفع الدولار النيوزيلندي ما يزيد على 1 في المائة لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر هذا الأسبوع، مع توقع المستثمرين أن يعزز خفض "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة جاذبية الدولار النيوزيلندي الذي يدر عائدا أعلى.

  • الذهب يتجاوز 1450 دولارا للمرة الأولى منذ 6 سنوات في ظل آمال خفض الفائدة
    19/07/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تجاوز الذهب اليوم مستوى 1450 دولارا المهم للمرة الأولى منذ مايو 2013 بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق الأوسط. بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013 قبل أن يتراجع 0.3% إلى 1442.35 دولار بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن النفيس قرابة 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

    وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1444.70 دولار للأوقية. وفي مؤتمر للبنك المركزي أمس الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية. وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو تموز وتغذي أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

    ودفعت تصريحات وليامز مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين قبل أن يرتفع قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات بخلاف الدولار.
    وتعزز الضبابية في الشرق الأوسط أيضا جاذبية الذهب كملاذ آمن. وقالت الولايات المتحدة أمس الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا، لكن إيران قالت إنها لا تملك معلومات بشان خسارة الطائرة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 25 يونيو حزيران 2018. وصعدت الفضة ثمانية بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات. وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 856.68 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1528.59 دولار للأوقية.

  • السعودية ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع .. بلغت 179 مليار دولار
    18/07/2019

    ​​​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي؛ لتبلغ 179 مليار دولار (671.25 مليار ريال) بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقابل 176.6 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل) من العام ذاته، بزيادة نسبتها 1.3 في المائة بما يعادل 2.4 مليار دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع على أساس سنوي، بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 16.9 مليار دولار، إذ بلغ الرصيد حينها 162.1 مليار دولار.
    وتواصل السعودية زيادة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، إذ كانت 162.6 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ثم رفعتها إلى 167 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، و170 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2019.
    وحافظت السعودية على المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من: الصين، واليابان، المملكة المتحدة، والبرازيل، وإيرلندا، وسويسرا، ولوكسمبورج، وجزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • «أرامكو»: مليارا دولار لإنشاء 3 مصانع جديدة للبتروكيماويات
    17/07/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    تعمل شركة أرامكو السعودية على تحقيق رؤيتها بأن تصبح أكبر منتج متكامل في العالم في قطاعي الطاقة والكيماويات، عبر دخولها في شراكات لإنشاء مجمعات صناعية عملاقة. وكشفت «أرامكو» لـ«الاقتصادية» عن توقيعها أخيرا مذكرة تفاهم مع شركتي “إنيوس” للكيماويات ومقرها بريطانيا، و”توتال” الفرنسية، لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة ضمن مجمع “الجبيل 2” للبتروكيماويات باستثمارات بقيمة ملياري دولار.
    وأوضحت الشركة، أن المشاريع تأتي في إطار خطة لتشغيل إحدى أكثر الوحدات التصنيعية كفاءة في العالم، لإنتاج مادة الأكريلونتريل بطاقة إنتاجية تبلغ 425 ألف طن، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تطبق هذه الوحدة تقنيات شركة إنيوس.
    وبينت أن “إنيوس” التزمت أيضا ببناء مصنع آخر لمنتجات الألفا أوليفينات بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن، بجانب منتجات البولي ألفا أوليفينات عالمية المستوى.
    وأضافت الشركة، أن مجمع البتروكيماويات الذي أطلق عليه “مشروع أميرال” سيوفر عائدات بأكثر من أربعة مليارات دولار من الاستثمار في المشتقات النهائية لأعمال التكرير والمعالجة ووحدات المواد الكيماوية المتخصصة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025.
    وأشارت إلى أن الاتفاقية تعكس حجم التقدم المبذول نحو تحقيق طموحات المملكة لتعزيز مكانتها لتصبح إحدى أكثر البيئات الجاذبة للاستثمار في العالم، وتدل أيضا على أن المملكة تحقق نجاحا في جذب الاستثمارات للداخل بفضل السياسات التجارية الناجحة والمشجعة للاستثمار.
    وأضافت، أن توقيع الاتفاقية مع “إنيوس” و”توتال” يؤكد بوضوح أن استراتيجية “أرامكو السعودية” في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق تتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة.
    وقال المهندس عبدالعزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في “أرامكو”، إن المكاسب التجارية والاستراتيجية لهذه الاتفاقية تدل على أن الإصلاحات الأخيرة في المملكة وبيئة الاستثمار المواتية ستستمر في دفع عجلة الاستثمارات الداخلية بشكل عام، وقطاع الطاقة والكيماويات على وجه خاص.
    وأبدى القديمي تفاؤله بالتوافق الكامل للعمل على تحقيق أهداف “أرامكو السعودية”، قائلا، “يؤكد توقيع على الاتفاقية عزم “أرامكو” على التعاون مع شركاء على أعلى المستويات، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق تكامل أعمالها في مجال البتروكيماويات مع توفير وظائف جديدة وعالية الجودة في المملكة”.
    ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تطوير الكفاءات الوطنية، ولا سيما مع دخول المستثمرين الدوليين الكبار لأسواق المملكة بحثا عن المواهب المحلية للعمل على تطويرها وتوظيفها في أماكن العمل ذات التقنية العالية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتعزيز مكانتها التجارية وسط مناخ تجاري عالمي متغير.
    يذكر أن “أرامكو” تعد شركة متكاملة ورائدة عالميا في مجال الطاقة والكيماويات، وتنتج برميلا واحدا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع الشركة نصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

  • 72.3 مليار ريـال سحوبات نقدية في مايو .. أعلى مستوى منذ منتصف 2016
    15/07/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة السحوبات النقدية في شهر أيار (مايو) الماضي، نحو 72.253 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى منذ شهر حزيران (يونيو) 2016.
    جاء ذلك تزامنا مع نمو النقد المتداول خارج المصارف إلى أعلى مستوى شهري في 27 عاما، وبالتحديد منذ عام 1993، إذ بلغت قيمته 196.9 مليار ريال في أيار (مايو) 2019.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن بداية شهر أيار (مايو) 2019 تصادف يوم الـ28 من شعبان 1440هـ أي أن 26 يوما من أيام شهر رمضان دخلت في شهر مايو 2019 وعادة ما يرتفع النقد المتداول خارج المصارف في شهر رمضان لموسمية الشهر.
    ومن الأسباب، التي أدت إلى ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف والسحوبات النقدية زيادة عرض النقود الأوسع (ن 3) إلى أعلى مستوياته التاريخية في 27 عاما.
    وارتفع النقد المتداول خارج المصارف خلال شهر أيار (مايو) 2019 بنحو 11.13 مليار ريال كأعلى نمو من حيث القيمة منذ شهر حزيران (يونيو) 2017، كما أنه ارتفع بـ11.32 مليار ريال خلال 12 شهرا، وذلك عند مقارنته بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.
    أما السحوبات النقدية فقد ارتفعت قيمتها بـ9.62 مليار ريال، وذلك خلال شهر أيار (مايو) 2019 بعد أن سجلت تراجعا قيمته 2.69 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي. وارتفعت السحوبات النقدية 4.21 مليار ريال، وبنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة نحو 68.05 مليار ريال. وتقسم السحوبات النقدية إلى قسمين الأول من الصرافات الآلية (مدى) ومن المصارف، حيث جاء الأكثر خلال شهر أيار (مايو)، من الصرافات الآلية بـ45.82 مليار ريال مشكلة نحو 63.4 في المائة من إجمالي السحوبات النقدية. أما السحوبات النقدية عبر المصارف فبلغت نحو 26.43 مليار ريال مشكلة نحو 36.6 في المائة من إجمالي السحوبات النقدية في شهر أيار (مايو) 2019.
    وبلغت السحوبات النقدية من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار (مايو) نحو 318.4 مليار ريال، مقابل 316.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 0.6 في المائة بقيمة 1.75 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: «رؤية 2030» تسير بخطى متميزة وتقود المملكة إلى جذب استثمارات كبيرة
    14/07/2019

    ​

    سامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن السعودية جذبت خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما عالميا بزخمها الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن التحول التنموي والاقتصادي وفق "رؤية 2030" سيقود المملكة نحو تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات وجذب استثمارات هائلة.
    وأكد تقرير المنظمة، أن السعودية تمتلك نحو 15 في المائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، حيث تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها لاعب رئيس في المنطقة وعلى مستوى العالم.
    وسلط التقرير الضوء على قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "هدفي الأساسي هو أن تكون أمتنا مثالية ورائدة في كل المجالات وسوف أعمل معكم على تحقيق هذا المسعى".
    وأشار التقرير إلى أن "رؤية 2030"، تتضمن كثيرا من الطموحات للسعودية، ويدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أهداف البلاد على المدى الطويل، لافتا إلى أن "رؤية 2030" بها الكثير والكثير من نقاط القوة، التي ترفع سقف الطموحات والتوقعات.
    ولفت إلى تأكيد ولي العهد أن "رؤية 2030" تتضمن تصميما على أن تصبح السعودية قوة استثمارية عالمية، مشيرا إلى أن البلاد لديها قدرات استثمارية قوية وستسخر لتحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات.
    وأشار التقرير، إلى أن الموقع الجغرافي الفريد للسعودية يجعلها مركزا للتجارة، وبوابة العالم حيث تعتزم تحقيق الازدهار حتى يمكن لجميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في التنمية.
    وفى سياق متصل، أكد تقرير "أوبك"، أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي ثابتا عند 3.2 في المائة في عامي 2019 و2020 مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط - على الرغم من بعض عدم اليقين - نحو 1.14 مليون برميل يوميا لكل من عامي 2019 و2020.
    وتوقع أن يكون الطلب القوي موسميا في النصف الثاني من العام الجاري، وقد أصبح ذلك واضحا استنادا إلى السحوبات الأخيرة المتنامية في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
    ولفت إلى أنه تم تعديل توقعات نمو العرض من خارج "أوبك"، ويرجع ذلك أساسا إلى تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون "أوبك +" والمراجعات الهبوطية لمستويات الإنتاج في البرازيل والنرويج.
    وذكر أن السعودية تخطط للإبقاء على إنتاجها من النفط الخام أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في آب (أغسطس) المقبل، حيث يبلغ متوسط الصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يوميا، لتجنب حدوث أي زيادة في المخزونات النفطية.
    كما أشار إلى التأكيد الذي تم مجددا على التزام أعضاء اتفاق التعاون "أوبك +" بالتعاون القوي والمتواصل، حيث مدد الاجتماع الوزاري السادس لـ"أوبك" وخارج "أوبك" تعديلات الإنتاج الطوعي لمدة تسعة أشهر إضافية تستمر حتى 31 آذار (مارس) 2020.
    وأوضح أن التوافق المستمر من جانب أعضاء تحالف المنتجين مع تعديلاتهم الطوعية في الإنتاج هو شهادة على التزامهم الثابت بعملية تثبيت السوق وتعزيز التوازن والاستقرار به.
    وقال التقرير، إن "أوبك" وشركاءها من خارج المنظمة سيواصلون التزام اليقظة في تعزيز الاستقرار المستدام في السوق، مشيرا إلى أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أيلول (سبتمبر) المقبل في أبوظبي.
    ولفت التقرير إلى ثناء ثامر عباس الغضبان وزير النفط العراقي على الأجواء "الجيدة للغاية" بين الدول الـ14 الأعضاء في اتفاق التعاون، مشيرا إلى أن تمديد تعديلات الإنتاج بموجب "إعلان التعاون" سيساعد بشكل كبير على دعم استقرار السوق، والحد من تقلب الأسعار بالتنسيق المستمر بين دول "أوبك" وشركائها العشرة من خارج المنظمة.
    ونوه التقرير، إلى ترحيب الغضبان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس لـ"أوبك"، وغير الأعضاء في "أوبك" في أوائل تموز (يوليو) بتأييد مشروع نص "ميثاق التعاون"، معتبرا أن هذا المشروع هو التزام طوعي رفيع المستوى، لتعزيز الحوار التفاعلي المستمر بين الدول في "أوبك" وخارجها على المستويين الوزاري والتقني، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على مشروع الميثاق في اجتماع المنظمة وخارجها في 2 يوليو الجاري.
    وأفاد بأن هناك عديدا من الجوانب الإيجابية في إعلان التعاون بين "أوبك" وخارجها، حيث من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التعاون المشترك، لافتا إلى أن العلاقة بين المنظمة والأعضاء من خارجها ستتعزز بموجب هذا الميثاق الجديد.
    ولفت التقرير إلى تأكيد وزير النفط العراقي، أن التعاون المستمر يدعو أيضا إلى تشجيع الاستثمار في صناعة النفط، وبالتالي سيجعل العمل أكثر استدامة، مشيرا إلى أن الميزة الأخرى هي أنها ستضمن إمدادات كافية من النفط للمستهلكين.
    وذكر أن العمل من أجل الاستقرار وتجنب التقلبات يضمن السعر العادل للمنتجين، وكذلك للمستهلكين، وبالتالي فإن تحقيق هذه الأهداف النبيلة تصب في مصلحة العالم بأسره.
    ونقل التقرير عن الغضبات تأكيده أن تمديد تعديلات الإنتاج بموجب "إعلان التعاون" من شأنه أن يقلل من مخزونات النفط، وسيساعد على استقرار السوق ومعالجة تقلب الأسعار.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الجمعة مع تجاذب السوق بين هبوط إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك بأكثر من النصف، بسبب عاصفة استوائية وبين مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة.
    وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 66.72 دولار للبرميل، مرتفعة 20 سنتا في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا لتغلق عند 60.21 دولار للبرميل.
    وعلى مدار الأسبوع صعد برنت 4 في المائة بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 4.7 في المائة. وكان الخامان القياسيان قد هبطا الأسبوع الماضي.
    وعززت العاصفة الاستوائية باري، التي من المتوقع أن تصبح إعصارا قبل أن تصل إلى اليابسة في مطلع الأسبوع المقبل، عقود الخام مع قيام شركات النفط في خليج المكسيك بتقليص الإنتاج.
    لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت الجمعة الماضي، أن إنتاج النفط الأمريكي المتزايد سيتفوق على الطلب العالمي ليؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.
    وجاء تقرير الوكالة بعد يوم من توقعات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بوفرة في إمدادات الخام العام المقبل على الرغم من اتفاق تقوده المنظمة لكبح المعروض.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثاني على التوالي مع تنفيذ شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة خططها لتقليص الإنفاق في العام الجاري.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أوقفت تشغيل أربعة حفارات على مدار الأسبوع المنتهي في 12 تموز (يوليو)، لينخفض العدد الإجمالي إلى 784، وهو الأدنى منذ شباط (فبراير) 2018. وكان عدد الحفارات العاملة 863 في الأسبوع ذاته قبل عام.
    وتراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، على مدى الأشهر السبعة الماضية مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة لتركز بدرجة أكبر على تنمية الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وقال تري كوان كبير المحللين لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس": "معظم التغيير في عدد الحفارات الأسبوعي يرجع إلى تراجعات في أنشطة الحفر الأفقي والعمودي".
    وعلى مدار العام، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.36 مليون برميل يوميا في 2019، من المستوى السنوي القياسي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا المسجل في 2018.
    وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تنامي إنتاج النفط الأمريكي سيتجاوز الطلب العالمي الآخذ في التباطؤ ويفضي إلى زيادة ضخمة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

  • استثمارات المصارف في السندات تقفز 24 % في عام .. 349.2 مليار ريال
    13/07/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    سجلت استثمارات المصارف العاملة في السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة إلى 349.23 مليار ريال بنهاية مايو 2019، وذلك مقابل تراجعها في الخارج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2009 "119 شهرا".
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يعود نمو استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية مقابل تراجعها في الخارج، إلى عدة أسباب أولها ارتفاع مؤشرات الأسواق الخارجية والسلع، مثل الذهب إلى مستويات قياسية، مقابل العائد المرتفع، وعامل الأمان الذي تمتاز به السندات الحكومية وشبه الحكومية.
    وبلغت استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر مايو 2019 نحو 349.23 مليار ريال مقارنة بـ281.67 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 24 في المائة يعادل نحو 67.56 مليار ريال.
    فيما سجلت نموا نسبته 1.8 في المائة بما يعادل نحو 6.10 مليار ريال عند مقارنتها بالشهر الماضي "أبريل 2019"، البالغة قيمتها بنهايته نحو 343.13 مليار ريال.
    واستثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية سجلت بذلك، نموا للشهر الـ26 على التوالي، وتحديدا منذ شهر أبريل 2017، إذ كانت تبلغ قيمتها مطلع أبريل 2017 نحو 178.68 مليار ريال.
    وعند مقارنة قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية منذ بداية أبريل 2017 إلى نهاية مايو 2019، يتضح أنها سجلت نموا نسبته 95.4 في المائة، أي نحو الضعف.
    في المقابل، بلغت قيمة استثمارات المصارف الخارجية بنهاية مايو نحو 93.67 مليار ريال مقارنة بـ94.93 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 6.8 في المائة بما يعادل نحو 6.79 مليار ريال.
    كما تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 1.3 في المائة بما يعادل نحو 1.26 مليار ريال عند مقارنتها بنهاية الشهر السابق "أبريل 2019" البالغة نحو 94.93 مليار ريال.
    والمصارف العاملة في السعودية بلغت قيمة موجوداتها نحو 2.407 تريليون ريال بنهاية مايو 2019 وتقسم إلى 12 بندا، أعلاها "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص" البالغة قيمتها نحو 1.474 تريليون ريال تمثل نحو 61.2 في المائة من مجموع موجودات المصارف بنهاية مايو 2019.
    وثاني هذه البنود، "مطلوبات على القطاع الحكومي وشبه الحكومي" بـ399.4 مليار ريال تشكل نحو 16.6 في المائة من مجموع موجودات المصارف، ثم "الموجودات الأجنبية" بـ202.48 مليار ريال تشكل نحو 8.4 في المائة من الموجودات.
    أما " الودائع النظامية"، فبلغت 97.04 مليار ريال تشكل نحو 4.0 في المائة من مجموع موجودات المصارف، ثم "الموجودات الأخرى" بـ50.41 مليار ريال تشكل نحو 2.1 في المائة، وبعدها حلت "الودائع الأخرى" بقيمة 47.41 مليار ريال تمثل نحو 2.0 في المائة.
    وفيما يتعلق ببند "مطلوبات من بنوك أخرى"، فبلغت قيمته 41.28 مليار ريال تشكل نحو 1.72 في المائة من مجموع موجودات المصارف بنهاية مايو 2019، و"نقد في الصندوق" بقيمة 41.24 مليار ريال تمثل نحو 1.71 في المائة، تلتها "الأصول الثابتة" بقيمة 33.70 مليار ريال تمثل نحو 1.4 في المائة.
    و"أذونات مؤسسة النقد" بغلت قيمتها بنهاية مايو 17.65 مليار ريال تمثل 0.7 في المائة، و"مطلوبات على مؤسسات غير مالية" بقيمة 1.22 مليار ريال تشكل 0.1 في المائة، وآخرها "الودائع الجارية" بقيمة 750 مليون ريال تمثل نحو 0.03 في المائة.


    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط قرب أعلى مستوى له في 6 أسابيع وسط عاصفة بخليج المكسيك
    12/07/2019

    ​

    سول: (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ حومت قرب أعلى مستوى لها في ستة أسابيع مع خفض منتجي النفط الأمريكيين في خليج المكسيك إنتاجهم بأكثر من النصف في مواجهة عاصفة مدارية فضلا عن استمرار التوتر في الشرق الأوسط.
    وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 66.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش. وانخفض برنت عند التسوية أمس الخميس 0.7% بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 67.52 دولار للبرميل.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5% إلى 60.51 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 23 مايو أيار في الجلسة السابقة عند 60.94 دولار.
    وبحلول الخميس كانت شركات النفط أوقفت إنتاج ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط، بما يمثل 53 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، مع اشتداد العاصفة المدارية باري التي من المتوقع أن تصل إلى اليابسة يوم السبت عند ساحل لويزيانا.
    ومن المتوقع أن تصبح العاصفة إعصارا من الفئة الأولى لتصاحبها رياح تبلغ سرعتها 119 كيلومترا في الساعة.
    وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "خام برنت... وسع مكاسبه مع إيقاف عواصف في خليج المكسيك إنتاج النفط واستمرار مخزونات النفط الأمريكية في التراجع أكثر من المتوقع".
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تموز، بما يتجاوز ثلاثة أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميل الذي توقعه المحللون مع تكثيف المصافي الإنتاج.
    وقال كيم كوانج راي محلل السلع الأولية في سامسونج فيوتشرز بسول إن الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن تبقي كلا من برنت والخام الأمريكي عند مستوياتهما الحالية.
    وأضاف كيم "مع احتمال استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تشمل إيران فإن ذلك سيدعم الخام الأمريكي الخفيف لأن يظل فوق 60 دولارا للبرميل في حين من المتوقع أن يبقى مزيج برنت فوق 65 دولارا لكن دون 70 في الوقت الحالي".
    وزادت محاولة إيران المزعومة اعتراض سبيل ناقلة مملوكة لبريطانيا التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة في يونيو حزيران.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك "في حين أن نشوب صراع عسكري شامل هو الاحتمال الأقل ترجيحا فإن الزيادات القوية في كلفة التأمين ستسهم في ارتفاع كلفة نقل الخام وستؤدي إلى استكشاف طرق جديدة، مما يؤجل وصول النفط".
    لكن توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتراجع الطلب على النفط في 2020 أبقت المكاسب قيد السيطرة. وقالت أوبك إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الأربعة عشر في العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.
    وتشير التوقعات إلى عودة الفائض، على الرغم من الاتفاق الذي تقوده أوبك لكبح الإمدادات، وينظر إليه على أنه من العوامل التي تضغط على الأسعار.

  • رغم ضغوط ارتفاع الدولار وشكوك النمو .. أسعار النفط تقفز 4.4 %
    11/07/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها بسبب توترات الشرق الأوسط وبيانات تظهر انخفاضا غير متوقع في مستوى المخزونات النفطية، علاوة على تأثير اتفاق خفض الإنتاج، الذي تقوده "أوبك" بالتعاون مع الحلفاء من خارج المنظمة، وتوقع هبوب عواصف على خليج المكسيك، ما جمد نشاط منصات ومصافي نفطية.
    قفز “برنت”، أمس، أكثر من 4.4 في المائة بما يعادل 2.85 دولار إلى 67.01 دولار، فيما تجاوز النفط الأمريكي حاجز 60 دولارا للبرميل، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ أيار (مايو) 2019، عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، أمس، الذي أظهر تراجع مخزونات النفط الأمريكية أكثر من تسعة ملايين برميل.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما انخفضت مخزونات البنزين، وزادت مخزونات نواتج التقطير.
    وتراجعت مخزونات الخام 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تموز (يوليو)، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 3.1 مليون برميل.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط في مركز كاشينج لتسليم العقود الآجلة بأوكلاهوما انخفضت 310 آلاف برميل يوميا.
    وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام ارتفع 148 ألف برميل يوميا، بينما زاد معدل تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.
    وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 739 ألف برميل.
    وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 341 ألف برميل يوميا إلى 4.25 مليون برميل يوميا.
    ويقاوم ارتفاع الأسعار استمرار المخاوف على النمو الاقتصادي في ضوء التقدم البطيء في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتعثرها لفترات أخرى، ما يغلف وضع الاقتصاد العالمي بكثير من الضبابية والشكوك بشأن مستقبل الطلب على النفط الخام.
    وقال مختصون ومحللون نفطيون إن وزراء "أوبك" على قناعة تامة بأن مد العمل بتخفيضات الإنتاج هو الأنسب للسوق في هذه المرحلة، وسينجح في خفض فائض المخزونات وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، علاوة على دعم تعافي الأسعار إلى مستويات ملائمة للاستثمار، وبما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء.
    وهنا، أوضح لـ"الاقتصادية" أندريه جروس، مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم أيه سي" الألمانية للطاقة، أن استقرار الأسواق مرهون بتسوية الصراعات وخفض المخاطر الجيوسياسية، مشيرا إلى أهمية ضمان أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية في الشرق الأوسط بعيدا عن أي تهديد.
    وأشار إلى أن السوق تواجه حالة من التقلبات الحادة نتيجة تأثير الحرب التجارية من جانب والصراعات السياسية من جانب آخر، لافتا إلى أن المنتجين في "أوبك+" يحاولون تدارك الموقف من خلال تقييد المعروض لدعم الأسعار، والتغلب على تضخم المخزونات إلى جانب الزيادات المتسعة من الإنتاج الأمريكي المنافس، الذي يسعى إلى الاستحواذ على الحصص السوقية للمنتجين التقليديين.
    من جانبه، أشار لـ"الاقتصادية" أندرو جروس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية إلى أن كلا من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة "أوبك" قاما بتخفيض توقعاتهما لمستويات الطلب خلال العام الجاري وهو ما يعكس التأثير الواضح لمنازعات التجارة على زيادة حالة الشكوك بشأن أداء الاقتصاد الدولي خلال هذا العام.
    وأوضح أن المنتجين على قناعة بأن فائض المخزونات قد يستمر إلى العام المقبل على الرغم من قرار تمديد تخفيضات الإنتاج، لافتا إلى أن استعادة التوازن الكامل في السوق باتت مهمة صعبة في ضوء هذه العوامل واسعة التأثير في السوق.
    وأشار إلى أن الإنتاج الأمريكي يواصل ضخ إمدادات بمستويات قياسية، لكنه لا يستطيع الاستمرار على نفس الوتيرة لفترة طويلة بسبب احتمالية ضعف الأسعار نتيجة تخمة الإمدادات وارتفاع المخزونات.
    من ناحيته، بين لـ"الاقتصادية" فيتوريو موسازي، مدير العلاقات الدولية، في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن أسعار النفط الخام تتعرض لضغوط متباينة، فهي تتلقى بعض الدعم من التأثير الإيجابي لوقف تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تخفيضات المعروض من قبل تحالف المنتجين في "أوبك+"، لكنها في المقابل تواجه بعض التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط، إضافة إلى تداعيات ضعف بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.
    وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتخفيضات "أوبك+" يعملان في تأثيرهما في الأسعار بشكل مضاد للتأثير الناجم من مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، لكن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن العوامل السابقة، ومنها تسجيل الإنتاج الأمريكي مستويات قياسية فوق 12 مليون برميل يوميا، ليتصدر قائمة المنتجين في العالم.
    بدورها، قالت لـ"الاقتصادية" نينيا إنيجبونجو المحللة الروسية ومختصة التحكيم الاقتصادي، إن أسعار النفط الخام تلقت هذا الأسبوع دعما جيدا بسبب تخفيضات "أوبك+" وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لكن لم يحدث شطط وإفراط في ارتفاع الأسعار، بل جاءت الزيادات هادئة، الذي سبب ذلك حالة المخاوف التجارية والاقتصادية المتصاعدة ومكنت من إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
    وأضافت أن إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي الدولي برفع مستوى التخصيب أخذ الصراع إلى مسار جديد أكثر تعقيدا وأكثر صداما مع الولايات المتحدة، التي تطبق عقوبات اقتصادية مشددة لخنق الاقتصاد الإيراني.
    واعتبرت أن دور الاتحاد الأوروبي وبقية الشركاء الدوليين رئيس في إجبار إيران على الانصياع للمجتمع الدولي ووقف التهديد برفع تخصيب اليوروانيوم أو نشر الذعر على أمن الممرات المائية وبخاصة مضيق هرمز.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة وأن السلة خسرت نحو دولار واحد، مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 63.95 دولار للبرميل.

  • 648.7 مليار دولار قيمة صادرات «أوبك» من النفط والغاز في عام .. نمت 16.6 %
    10/07/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة صادرات دول منظمة "أوبك" من النفط وبعض مشتقاته والغاز خلال العام الماضي إلى 648.7 مليار دولار (2.43 تريليون ريال)، مسجلة نموا نسبته 16.6 في المائة بما يعادل نحو 92.5 مليار دولار (346.9 مليار ريال) مقارنة بعام 2017.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات منظمة أوبك، جاءت السعودية أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في المنظمة والمساهم الرئيس في نمو إيرادات "أوبك" من النفط خلال عام 2018.
    ونمت قيمة صادرات السعودية من النفط في 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 14.3 في المائة بما يعادل نحو 24.1 مليار دولار (90.4 مليار ريال)، تشكل نحو 26.1 في المائة من قيمة النمو في صادرات دول "أوبك" خلال العام نفسه.
    أما المساهم الثاني في نمو قيمة صادرات منظمة "أوبك" فجاءت "نيجيريا"، بنمو 16.5 مليار دولار (61.99 مليار ريال)، لتصل قيمة صادراتها في 2018 إلى نحو 54.5 مليار دولار (204.4 مليار ريال) مقارنة بـ 37.98 مليار دولار (142.4 مليار ريال) خلال 2017.
    وثالثا حلت الإمارات بنمو قيمته 9.3 مليار دولار (34.9 مليار ريال)، ثم العراق بنمو قيمته 8.5 مليار دولار (31.7 مليار ريال)، تلتها الكويت بنمو قيمته 8.2 مليار دولار (30.6 مليار ريال).
    وجاءت السعودية كأعلى دول المنظمة من حيث قيمة صادرات النفط في 2018، إذ شكلت نحو 30 في المائة من مجموع قيمة صادرات دول "المنظمة".
    وبلغت قيمة صادرات السعودية من النفط نحو 195.4 مليار دولار (728.8 مليار ريال) في 2018 مقارنة بـ 170.2 مليار دولار (638.4 مليار ريال) خلال 2017.
    وجاءت بعدها الإمارات مشكلة نسبة 11.6 في المائة من إجمالي دول منظمة "أوبك"، بقيمة صادرات بلغت نحو 74.9 مليار دولار (281.03 مليار ريال) مقارنة بـ 65.6 مليار دولار (246.2 مليار ريال) خلال 2017، مسجلة نموا نسبته 14.2 في المائة بما يعادل نحو 9.3 مليار دولار (34.9 مليار ريال).
    في الترتيب الثالث حلت العراق بـ 68.2 مليار دولار (255.7 مليار ريال) تشكل نحو 10.5 في المائة من قيمة صادرات دول منظمة "أوبك" في 2018.
    وسجلت قيمة صادرات العراق خلال 2018 نموا نسبته 14.2 في المائة بما يعادل نحو 8.5 مليار دولار (31.7 مليار ريال)، وذلك بعد أن كانت تبلغ قيمة صادراتها في 2017 نحو 59.7 مليار دولار (223.99 مليار ريال).

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • برنت يقترب من مستوى 65 دولارا للبرميل .. ومخاوف النمو العالمي تكبح المكاسب
    09/07/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
    وقال مختصون ومحللون نفطيون، إن أجواء إيجابية داعمة لصعود الأسعار تلقي بظلال قوية على السوق، خاصة في ضوء الهدنة الحالية الأمريكية الصينية عقب اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان.
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت مبشرة، ما يعكس تبدد المخاوف على النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن مؤشرات الطلب على النفط الخام ومن ثم تعزيز فرص صعود الأسعار، مشيرين إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب النمو السريع في إمدادات النفط الصخري الأمريكي.
    وأكدوا أهمية الاجتماع الطارىء لوكالة الطاقة الذرية غدا لبحث تداعيات خرق إيران للاتفاق النووي وتأثير ذلك في الوضعين السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
    وقال روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن وتيرة الإنتاج الأمريكي ما زالت مرتفعة بشكل كبير، وهو ما عزز وفرة الإمدادات في السوق، حيث لم يبق أمام تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها إلا التمسك بخفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر جديدة للحفاظ على مستويات سعرية جيدة ومتماسكة ومنع تهاوي الأسعار.
    وأوضح أن أغلب التوقعات تشير إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب النمو السريع في إمدادات النفط الصخري الأمريكي، وهي بحسب توقعات بنك جولدمان ساكس، ستتفوق على نمو الطلب في العام المقبل، الأمر الذي يتطلب بدوره من تحالف المنتجين في "أوبك +" مزيدا من الجهود الصارمة والفعالة لقيادة السوق نحو التوازن والاستقرار.
    من ناحيته، قال جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن الاتفاق على إحياء مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، يشكل - بالفعل - دعما قويا للنمو الاقتصادي، كما يدعم تراجع المخاوف المتعلقة بالركود والانكماش، لافتا إلى أن القلق الصيني من التباطؤ قد يكون أكثر من القلق على الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد بيانات الوظائف الإيجابية الأخيرة.
    وذكر أن المخاطر الجيوسياسية المستمرة أسهمت في الحفاظ على دعم صعود الأسعار، حيث من المرجح أن تتوالى المكاسب السعرية في ضوء توقع تحرك دولي ضد إيران هذا الأسبوع، عقب رفع مستويات تخصيب اليورانيوم ودعوة وكالة الطاقة الذرية إلى اجتماع طارىء لتقييم الموقف، لافتا إلى خرق إيران شروط الاتفاق النووي لأول مرة منذ توقيعه في عام 2015 من خلال تجاوز القيود المفروضة على مخزون اليورانيوم.
    من جانبه، قال ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية للطاقة، إن حالة من القلق تسود بشأن الاقتصاد العالمي وهو ما جعل صناديق التحوط تخفض توقعاتها لارتفاع الأسعار في ظل مخاوف النمو واستمرار الزيادات السريعة للنفط الصخري الأمريكي وعدد من المنتجين خارج إعلان التعاون بين "أوبك" وخارجها، وهو ما دفعها إلى التمسك بقيود الإنتاج حتى صدور بيانات ومؤشرات إيجابية عن نمو الطلب في الشهور المقبلة.
    وذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، سيتم فيه مراجعة مستوى المطابقة وتطورات العرض والطلب ومدى حجم المخاطر الجيوسياسية في السوق وانعكاساتها على السوق النفطية، خاصة التطور في ملف العقوبات على إيران وتأثير خرق الاتفاق النووي الدولي الموقع في 2015.
    بدوره، أكد ردولف هوبر، المختص في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن البيانات الأخيرة التي كشفت عن تباطؤ السحب من المخزونات النفطية أضافت مزيدا من الأعباء التي يواجهها السوق، لكن التوترات في الشرق الأوسط أسهمت في تعزيز صعود الأسعار بسبب القلق على الإمدادات.
    ولفت إلى أن تراجع الأسعار، رغم تمديد خفض على الإنتاج، كان رد فعل غير مألوف، إلا أن الأسعار عادت إلى التماسك، مبينا أن السوق ربما كانت تتوقع تعميق التخفيضات من قبل تحالف المنتجين في "أوبك +" لاتخاذ إجراء أكثر فاعلية في ضوء وجود مخاوف حقيقية على الطلب جراء النزاعات التجارية المتصاعدة.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا إلى 58.11 دولار.
    ولوحت إيران أمس، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في خطوة تهدد أكثر اتفاق 2015 النووي.
    وتفرض واشنطن عقوبات تهدر المكاسب التي كان من المفترض أن تجنيها إيران مقابل الموافقة على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية. ووضعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب، إذ أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية الشهر الماضي قبل دقائق من التنفيذ.
    وأصدر ترمب أمس الأول تحذيرا جديدا على خلفية أنشطة إيران النووية، حيث قال "يجدر بهم الحذر".
    لكن المخاوف المستمرة حيال الطلب ما زالت تضغط على الأسعار.
    وقال بارني شيلدروب، كبير محللي أسواق السلع الأولية في "إس.إي.بي" إن تتفاعل السوق ذلك التفاعل المحدود مع الوضع المتوتر في الشرق الأوسط هو أمر مرده سوقا تتلقى إمدادات جيدة جدا بوجه عام وسوقا مسترخية تماما".
    وتقلص الحرب التجارية الأمريكية - الصينية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
    ولاقت الأسعار بعض الدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأمريكية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة الجمعة الماضي، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في حزيران (يونيو) الماضي مع ارتفاع الوظائف الحكومية، ما يشي بأن التباطؤ الحاد في أيار (مايو) الماضي في التوظيف ربما كان عابرا.
    وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 63.55 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 63.43 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 65.60 دولار للبرميل.

  • محللون: أسواق النفط مهيأة لمكاسب جديدة وسط تصاعد التوتر الإيراني مع العالم
    08/07/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقع مختصون ومحللون نفطيون تحقيق مكاسب سعرية خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر أسبوعية ملحوظة للخامين الأمريكي وبرنت خلال الأسبوع الماضي بنسب 1.8 في المائة، 3.3 في المائة، على التوالي، لافتين إلى أن المكاسب المتوقعة ستجيء بتأثير من تصاعد التوترات في الملف الإيراني وعقد اجتماع طارئ للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية بعد إقدام طهران على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم ما ينذر باتساع المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.
    وأشار المختصون إلى أن المكاسب المتوقعة تجيء أيضا بتأثير من قرار تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها بمد العمل بتخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية حتى آذار (مارس) من العام المقبل 2020 وهي العوامل التي من المتوقع أن تتفوق في تأثيراتها على مخاوف تباطؤ النمو والركود في الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية.
    وعدّ المختصون أن السوق قد تشهد حالة من ارتفاع درجة المخاطر الجيوسياسية بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط وتصاعد حدة الخلاف والصدام مع إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي وفشل الجهود الأوروبية في الحفاظ على تماسك الاتفاق أو خرق نظام العقوبات المشددة التي تطبقها الولايات المتحدة على إيران.
    وفي هذا الإطار يقول روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو أتش آي" لخدمات الطاقة لـ"الاقتصادية"، إن العوامل والمخاطر الجيوسياسية كانت وما زالت ذات تأثير واسع على استقرار السوق النفطية لافتا إلى أن تطورات الخلاف العالمي مع النظام الإيراني وتأثيرها على أمن الإمدادات في الشرق الأوسط موضع ترقب ومتابعة من كل الأوساط الاقتصادية والنفطية الدولية.
    وأضاف أن غياب الاستقرار يقود دون شك إلى زيادة فرص ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف على الإمدادات خاصة مع تكرار الهجمات على ناقلات النفط الخام عادا أن التصعيد الإيراني ليس من مصلحة الاقتصاد العالمي ولن يخفف من تأثير العقوبات الأمريكية المشددة على طهران.
    من جانبه قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات إن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها أقدم على قرار تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر في ضوء قراءة موضوعية لأساسيات السوق التي ترى أن هناك استمرارية لفائض المعروض بالأسواق علاوة على توقعات بأداء أقل لنمو الطلب على النفط الخام خلال النصف الثاني من العام الجاري.
    وأشار إلى أن المنتجين اختاروا التركيز على قضية خفض المخزونات النفطية وإعادتها إلى المستويات الطبيعية وهو هدف جيد ومهم لاستقرار السوق، كما أنه سيدعم صعود الأسعار إلى مستويات جيدة وملائمة لموازنات الدول المنتجة فضلا عن تحفيز وتعزيز الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي.
    من جانبه يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها على الأرجح قد منح الأفضلية والأولية في المرحلة الراهنة لتماسك الأسعار وعدم تكرار السيناريوهات المظلمة للصناعة خاصة التي حدثت في الربع الرابع من العام الماضي، لافتا إلى أن دعم الأسعار غالبا ما يجيء على حساب التنازل نسبيا عن التمسك بالحصص السوقية.
    وأوضح أن فرص تسجيل مكاسب سعرية أوسع خلال الأسبوع الجاري كبيرة في ضوء تصاعد الخلاف الأمريكي - الإيراني والغموض المحيط بتطورات الصراع بعد التهديدات الإيرانية بزيادة الانشطة النووية.
    وأكدت أكسوي ساهو المحللة الصينية أن "أوبك" تؤجل قضية الحفاظ على الحصص السوقية في المرحلة الحالية لحين تعافي الأسعار وانخفاض المخزونات، مشيرة إلى أن تقييد الإنتاج والمطبق على مدى ستة أشهر ماضية ويمتد إلى تسعة أشهر أخرى أدى إلى تراجع حصة "أوبك" في السوق إلى أقل من 30 في المائة لأول مرة منذ عقود وذلك بحسب بيانات وكالة بلومبيرج، لكنه أتاح تدخلات حاسمة في السوق تحول دون تهاوي الأسعار أو اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
    وذكرت أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لديه رؤية عميقة لتطورات السوق تأخذ بشكل رئيس في الحسبان النمو المتسارع في الطلب على الطاقة خاصة في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة إلى جانب عدم الانزعاج من الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري الذي يراهن كثيرون على وصوله إلى الذروة في مدى ليس ببعيد وهبوط إنتاجه بشكل متسارع أيضا.
    ومن ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي صعدت أسعار النفط يوم الجمعة بدعم من التوترات بشأن إيران وقرار منظمة أوبك وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام المقبل، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيدت المكاسب. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.47 في المائة، لتسجل عند التسوية 64.23 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 17 سنتا، أو 0.30 في المائة، عند 57.51 دولار للبرميل.
    وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس في عطلة وطنية وظلت أحجام التعاملات في الخام الأمريكي ضعيفة في جلسة الجمعة.
    وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطت على المخاطر على الإمدادات، وهبط برنت 3.3 في المائة على مدار الأسبوع، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 1.8 في المائة.
    وفي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع المقبل لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
    وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في مايو (أيار)، وحذرت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.
    وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض الطبيات الجديدة لسلع المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أيار (مايو)، وهو ما يؤجج مخاوف اقتصادية.
    وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء عن انخفاض أسبوعي لمخزونات الخام قدره 1.1 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن هبوط بلغ خمسة ملايين برميل أعلنه معهد البترول الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع ويأتي دون توقعات المحللين.
    وتتلقى أسعار الخام دعما من التزام كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإنتاج، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

  • 11.6 % نسبة صادرات المملكة غير النفطية إلى الناتج المحلي في الربع الأول
    07/07/2019

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    شكلت نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 11.6 في المائة.
    وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 57.34 مليار ريال، مقابل 396.4 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، الذي نما بنحو 3.6 في المائة على أساس سنوي.
    وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنحو 1.3 في المائة بقيمة 750 مليون ريال، مقارنة بنحو 56.59 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
    فيما تراجعت الصادرات غير النفطية بنحو 5.3 في المائة، بفارق بلغ 3.28 مليار ريال، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2018) البالغ نحو 60.6 مليار ريال.
    وكانت الصادرات غير النفطية قد شكلت نحو 11.8 في المائة من الناتج غير النفطي خلال الربع الأول من 2018.
    ويأتي سبب تراجع نسبة الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بالصادرات غير النفطية، حيث ارتفع الأول 3.6 في المائة، في حين نمت الأخيرة 1.3 في المائة.

    ​

    يشار إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت خلال العام الماضي 2018 نحو 12.2 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، حيث بلغت الصادرات غير النفطية نحو 235.4 مليار ريال، مقارنة بالناتج المحلي غير النفطي والبالغ حينها نحو 1.92 تريليون ريال.
    في حين كانت تشكل الصادرات غير النفطية إلى الناتج غير النفطي خلال عام 2017 نحو 10.6 في المائة ونحو 9.9 في المائة لعام 2016.
    ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 1.66 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 660.7 مليار ريال، مقابل 649.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، في وقت سابق، زاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 10.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع الأول من 2018، أكثر من نصفها جاء من القطاع الخاص بقرابة ستة مليارات ريال بعد أن نما القطاع بنسبة 2.3 في المائة، مقابل 1.73 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الأول 2019، مقابل 39.8 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018.
    وارتفع القطاع النفطي بنسبة 1.04 في المائة، بعد أن بلغ 275.9 مليار ريال في الربع الأول 2019، مقابل 273 مليار ريال في الربع الأول 2018، بزيادة قيمتها 2.8 مليار ريال.
    كما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.13 في المائة، بعد أن بلغ 381.4 مليار ريال في الربع الأول من 2019، مقابل 373.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2018، بزيادة تقارب ثمانية مليارات ريال.
    ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول من 2019، نتيجة ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 2.30 في المائة، الذي بلغ 264.4 مليار ريال، مقابل 258.4 مليار ريال في الربع الأول من 2018، بزيادة قيمتها 5.95 مليار ريال.
    وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 1.74 في المائة، بعد أن بلغ نحو 117 مليار ريال، مقابل نحو 115 مليار ريال، بزيادة قيمتها مليارا ريال.
    وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغت مساهمة القطاع النفطي 41.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.7 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.5 في المائة.
    وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 40 في المائة للقطاع الخاص، و17.7 في المائة للقطاع الحكومي.
    وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فارتفع بنسبة 2.77 في المائة في الربع الأول من 2019، حيث بلغ 718.5 مليار ريال، مقابل 699.2 مليار ريال، بزيادة 19.4 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • بعد نجاح سندات اليورو .. القارة الآسيوية مهيأة للاكتتاب بإصدارات سعودية مقومة بعملاتها
    06/07/2019

    ​

    * محمد الخنيفر من الرياض

    أظهرت إحصائية المكتتبين في إصدار السعودية من السندات المقومة باليورو، أن المملكة تمكنت من إنشاء قاعدة مستثمرين وفية من القارة الآسيوية، في إشارة تعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية بين الدول الآسيوية والسعودية، وكذلك في خطوة تمنح "مكتب الدين العام" مؤشرا آخر وهو أن المجتمع المالي هناك بات أكثر من أي وقت مضى مهيأ للاكتتاب في أي إصدار سعودي مقوم بإحدى العملات الآسيوية. 
    ويأتي ذلك الدخول اللافت للمحافظ الآسيوية على الرغم من أن عملة اليورو لا تعد إحدى العملات الرئيسة للبلدان الآسيوية. 
    ويظهر رصد "الاقتصادية" أن السعودية كانت على الدوام منذ إنشاء برنامج استدانتها على الساحة الدولية تعطي إهتماما متزايدا لقاعدة المستثمرين التي أنشأتها هناك منذ 2016، بعدها جاء إصدار اليورو الذي أظهر وجود ولاء عال للأوراق المالية الصادرة من الحكومة السعودية.
    وأصبح الآسيويون على قدم المساواة مع نظرائهم من الولايات المتحدة بعد وصول المعدل المتوسط للتخصيص إلى 8 في المائة، في تأكيد لمسح "الاقتصادية" لإحصائيات التخصيص لإصدارات أدوات الدين الخليجية التي أظهرت زيادة لافتة للوجود الآسيوي في الأوراق المالية المقومة بالدولار.

    دعم الشرق التاريخي
    تتميز القارة الآسيوية باحتضانها كبرى شركات الـتأمين الإقليمية، التي تبني استراتيجيتها في أسواق الدخل الثابت بالاستثمار في آجال الاستحقاق الطويلة، إذ أظهر الرصد استحواذ فئة "شركات التأمين مع صناديق التقاعد" على 26 في المائة من السندات العشرينية "المقومة باليورو".
    وحل الآسيويون "مع شريحة 20 سنة" في المرتبة الثالثة "بالمشاركة مع إيطاليا" أكثر فئة جغرافية حصلت على أعلى تخصيص بنسبة 11 في المائة، وجاءت خلفهم الولايات المتحدة بنسبة 10 في المائة.
    وفي مدينة تايبيه، على سبيل المثال، يوجد كبار المستثمرين المؤسساتيين من شركات التأمين، إذ تظهر البيانات التاريخية أنه عندما أرادت السعودية تقديم ملفها الائتماني لأول مرة في يوليو 2016 "قبل أن تبدأ جولتها التسويقية لباكورة سنداتها"، قامت بالبدء من "الشرق" وبعدها تحركت نحو "الغرب". 
    وأسهمت تلك الاستراتيجية في جعل المستثمرين الآسيويين "الذين تم الاجتماع بهم في تايبيه" بأخذ الوقت الكافي لدراسة السجل الائتماني للقادم الجديد لساحة أدوات الدين العالمية. 
    وعندما حانت اللحظة الحاسمة للتسعير النهائي للإصدار، كانت المحافظ الآسيوية داعما كبيرا لأول سندات دولية في تاريخ المملكة.
    وتظهر نشرة إصدار سندات "أرامكو" عمق الروابط مع القارة الآسيوية في مجال الطاقة، إذ تستحوذ القارة على 71 في المائة من إجمالي صادرات النفط السعودي، وتلك الروابط تعززت عبر المشاريع المشتركة لمصافي النفط التي ابتدأتها "أرامكو" في القارة الآسيوية منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم عبر تلك الشراكات شراء النفط السعودي.
    وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان لها أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو "ما يعادل 12.70 مليار ريال"، مشيرة إلى أن الطرح مقسم على شريحتين، مليار يورو "ما يعادل 4.2 مليار ريال" لسندات 8 سنوات استحقاق عام 2027، ومليارا يورو "ما يعادل 8.4 مليار ريال" لسندات 20 سنة استحقاق عام 2039.

    عقود مقايضة اليورو بالدولار
    كشف رصد "الاقتصادية" الخاص بإصدارات الدول في الأسواق الناشئة، أن بعض الاقتصادات التي تربط عملتها بالدولار ولا يكون لديها التزامات قائمة باليورو، تقوم بالاستعانة بعقود تسمح باستبدال متحصلات إصدار السندات المقومة باليورو إلى عملة الدولار، في خطوة تقود إلى ارتفاع تكاليف الإصدار.
    حتى الآن لم يكشف مكتب الدين العام عن منهجيته الخاصة بكيفية مواجهة تحديات الانكشاف على عملات غير الدولار أو الريـال، إلا أن أحد المصرفيين في البنوك التي رتبت إصدار اليورو للسعودية، أكد لصحيفة "جلوبل كابيتال" البريطانية "أن السعودية لديها التزامات باليورو ولن تدخل في عقود استبدال عملة اليورو" "القادمة من متحصلات الإصدار" بعملة الدولار المعروفة بـ euro-dollar swap".
    "الاقتصادية" بدورها استفسرت من مكتب الدين العام حول حقيقة وجود "التزامات يورو" للسعودية، إلا أن المكتب فضل عدم التعليق، لكن في الوقت نفسه لم ينف. 
    وفي الوقت نفسه، أكد للصحيفة أحد المصادر القريبة من البنوك المرتبة للإصدار السعودي أنه بشكل عام، فإن بعض "الجهات السيادية لا تقوم بمقايضة اليورو بالدولار، وذلك بسبب وجود انكشاف قائم - أي التزامات - لدى صناديق الثروة السيادية الخاصة بتلك الدول أو الجهات الحكومية الأخرى".
    ويظهر تحليل "الاقتصادية" أن وجود "التزامات liabilities لليورو" مماثلة لحجم إصدار سندات اليورو، يعد أمرا إيجابيا لثلاثة أسباب، أولها أن ذلك يعد بمنزلة التحوط الطبيعي، نظرا إلى تجنيب المملكة مخاطر أسعار الصرف بين اليورو والدولار "لوجود تدفقات نقدية باليورو من جراء الالتزامات التي أنشأتها السعودية". 
    في حين يكمن الأمر الثاني في أن عدم الاستعانة بهذه العقود يعني حدوث وفرة في تكاليف الإصدار، إذ إن إيجاد التزامات باليورو يعني أن تلك الالتزامات قد تكون على شكل استثمارات متوقعة للحكومة "أو صناديقها" في القارة الأوروبية أو مدفوعات مقومة لليورو أو حتى مشاريع.

    صعود ملحوظ للمستثمر الآسيوي
    أظهر رصد حديث على إصدارات أدوات الدين السعودية والخليجية "المقومة بالدولار" زيادة ملحوظة في نسبة التخصيص للمستثمر الآسيوي، وتعود زيادة الشهية الآسيوية هذه السنة إلى ثلاثة عوامل، أولها الصعود الملحوظ لأسواق الدخل الثابت في منطقة الخليج في السنوات الثلاث الأخيرة على صعيد إصدارات الأسواق الناشئة، فضلا عن توجه بعض المُصدرين من المنطقة نحو إصدار أدوات دين مقومة بالعملات الآسيوية.
    أما العامل الثالث، فقيام جهات الإصدار بإضافة عدد أكبر من المعتاد للمدن الآسيوية خلال جدول الجولة الترويجية "ليصبحوا أكثر قربا للمستثمر المؤسسي الآسيوي". 
    وجرت العادة أن يتم تسويق أدوات الدين الخليجية في الأغلب للمستثمر الأمريكي والأوروبي "مع الاكتفاء بمدينة آسيوية وحيدة خلال الجولة الترويجية للإصدارات"، إلا أن الإصدارات الأخيرة شهدت "نموا جوهريا" في أحجام اكتتابات المستثمر الآسيوي. فعند رصد أحجام التخصيص في السنوات الماضية يتضح أنه - تاريخيا - تصل حصة المستثمر الآسيوي في الإصدارات الخليجية بين 5 و10 في المائة، إلا أن الأمور تبدلت بعد 2019 عندما قفزت تلك النسبة بين نطاق 17 و37 في المائة، وذلك وفقا لسبعة إصدارات، تمت في الأشهر الستة الأولى لهذه السنة، أي بزيادة تلامس أربع مرات للحجم المتوسط للتخصيص، مقارنة بأرقام التخصيص السابقة.

    مزاحمة المستثمرين
    لم يكتف المستثمر الآسيوي بمزاحمة نظيره الأوروبي أو أولئك القادمين من الولايات المتحدة على الأوراق المالية الصادرة من الشركات السعودية والإماراتية، بل امتد أثرهم في المستثمر الخليجي الذي يستحوذ برفقة آخرين من الشرق الأوسط، في العادة على نسبة تخصيص بين 45 و51 في المائة من أحجام إصدارات الصكوك القادمة من المنطقة. 
    ومع صكوك ماجد الفطيم الخضراء، وصلت نسبة التخصيص إلى 32 في المائة، وفقا للبيانات الصادرة من البنوك التي رتبت الإصدار "بعد استحواذ الآسيويين على نسبة 27 في المائة".

    البداية من المشرق
    كانت سندات بنك المشرق الإماراتي أول إصدارات هذه السنة التي لفتت فيها نسبة التخصيص "27 في المائة" للمستثمر الآسيوي الأنظار، إذ أعاد نجاح "بنك المشرق" رسم كيفية تسويق الإصدارات الخليجية في المدن الآسيوية. 
    ويتضح عند الاستشهاد بالاستراتيجية التسويقية لسندات "أرامكو"، أنها اشتملت على ثلاث مدن آسيوية، لذلك استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نسبة عالية من التخصيص وصلت إلى 19 في المائة مقارنة بـ17.5 في المائة مع الإصدار السعودي السيادي من السندات الذي تم أوائل هذه السنة. 

    إصدارات بالعملات الآسيوية
    شهدت السنة الماضية نموا لافتا في أعداد المؤسسات الخليجية التي تتجه إلى السوق الآسيوية من أجل إصدار سندات مقومة بالعملتين الصينية واليابانية. ووفقا لبيانات "بلومبيرج"، فإن إجمالي إصدارات الخليجيين بالعملات الآسيوية بلغ 2.3 مليار دولار، مقارنة بأقل من 600 مليون دولار في 2017.
    وهذه الإحصائية لا تظهر حجم قيمة "سندات الفورموسا" التي أصدرتها المؤسسات الخليجية في تايوان، وذلك بسبب أن تلك الإصدارات مقومة بالدولار الأمريكي.
    ولوحظ أن مستقبل الإصدارات الخليجية سيكون في السوق الصينية، التي تعد ثالث أكبر سوق للسندات العالمية بعد الولايات المتحدة واليابان، فجهات الإصدار الخليجية أصدرت ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من السندات المقومة بعملة اليوان "إمارة الشارقة كانت أول جهة خليجية تصدر سندات الباندا في السنة الماضية". 
    وبالنسبة إلى سندات الساموراي اليابانية، فتاريخيا حازت تلك الإصدارات على اهتمام الدول العربية، بسبب قيام الحكومة اليابانية بضمان تلك الإصدارات عبر مؤسساتها التنموية، ما أسهم في تخفيض نسبة الفائدة التي تدفعها الدول العربية للمستثمرين. 
    ولعل أبرز أسباب الإصدار بعملة أجنبية، تنويع قاعدة المستثمرين واقتناص فرص انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالإصدارات الدولارية.

    * محلل أدوات الدين والائتمان

  • النفط يهبط 1% لمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي
    05/07/2019

    ​

    سيدني: (رويترز)

     تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة مع تغلب المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي على التوتر المتزايد في الشرق الأوسط والذي قد يعطل طرق الإمداد ويرفع الأسعار.
    وهبطت عقود برنت 0.1% إلى 63.25 دولار للبرميل بعد إغلاقها منخفضة 0.8% أمس الخميس.
    ولم تكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 1.1% إلى 56.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. ولم يكن هناك سعر للتسوية أمس بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
    وقال محللون إن النفط تعرض لضغوط لمخاوف بشأن مستقبل الطلب وسط خلافات تجارية تهدد النمو الاقتصادي العالمي. لكن التزام أكبر مصدري النفط في العالم- ومن بينهم أعضاء منظمة أوبك ومنتجون آخرون مثل روسيا، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، بخفض الإنتاج حد من الخسائر.
    وقال ألفونسو إسبارزا المحلل الكبير في أواندا "النمو العالمي لا يزال العامل الذي يكبح أسعار الخام... اتفاق أوبك+ سيمنع الأسعار من الهبوط بشدة لكن لابد أن تكون هناك نهاية للحمائية التجارية لضمان انتعاش الطلب على منتجات الطاقة".
    كانت بيانات حكومية أمريكية أشارت يوم الأربعاء إلى تراجع طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مايو ، وهو ما زاد المخاوف الاقتصادية. ونزلت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، بينما كان محللون قد توقعوا هبوطا قدره ثلاثة ملايين برميل.

  • بتأثير من رسالة المنتجين .. برميل النفط يلامس 64 دولارا
    04/07/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قال لـ"الاقتصادية" مسؤولون وخبراء في شركات طاقة، إن تحركات "أوبك" ستنتشل السوق النفطية من الصعوبات التي تواجهها، عادين تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر، قراءة سليمة لتطورات السوق التي تعاني تبعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
    ومالت أسعار النفط الخام إلى الاستقرار النسبي فوق 62 دولارا للبرميل بتأثير من رسالة المنتجين إلى السوق تؤكد رغبتهم في التعاون المتواصل لضبط المعروض النفطي والتغلب على فائض المخزونات النفطية الحالية واستخدام كل الآليات التي تدعم الاستقرار والتوازن في السوق.
    وأشاد محللون نفطيون بتصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أكد فيها عدم قلق المنتجين في "أوبك" وخارجها من النمو السريع للإنتاج الأمريكي، خاصة مع تحول الولايات المتحدة لتكون أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عادا الإنتاج الأمريكي يمثل إضافة إلى السوق في ضوء توقعات النمو المتسارع لاحتياجات الطاقة في السنوات المقبلة.
    وعد المحللون أن دعوة الفالح للمنتجين الأمريكيين إلى الجلوس للتفاوض والانخراط في تعاون مشترك هي دعوة موضوعية لتوسيع دائرة التنسيق وترسيخ المسؤولية الجماعية لكل المنتجين عن دعم الاستقرار في السوق، وهو ما يؤكد مرونة "أوبك" وحلفائها وانفتاحهم على كل الأطراف لمصلحة نمو الصناعة وازدهارها.
    ولفت المحللون إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي في أيلول (سبتمبر) المقبل سيكون حدثا مهما لتقييم ومراجعة وضع السوق وبحث آليات تفعيل جهود المنتجين، لضبط الأداء في السوق في ضوء التطورات المتلاحقة في بيانات العرض والطلب وتداعيات العوامل الجيوسياسية.
    وفى هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة " ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن اجتماعات "أوبك" كانت مكثفة ومطولة حتى يتم الخروج بتوافق جماعي كامل بين كل المنتجين وهو ما حدث بالفعل، حيث جاء مد العمل بتخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر إضافية لمواجهة وفرة الإمدادات الأمريكية وعلاج فائض المخزونات.
    وأوضح أن الأسعار مالت إلى الاستقرار مع صدور بيانات تؤكد انخفاض المخزونات بشكل مفاجئ، معتبرا أن التعاون بين "أوبك" وخارجها يكتسب مزيدا من الثقة والنضج بمرور الوقت ويعد العامل الأبرز في دفع الأسعار نحو التعافي وضمان حالة من التوازن بين العرض والطلب.
    من جانبها، ذكرت لـ"الاقتصادية" حليما كروفت المدير الإداري لشركة "آر. بي. سي. كابيتال ماركتس"، أن "أوبك" منظمة قوية وقادرة على التغلب على التحديات الراهنة في السوق وتتمتع بالمرونة والقدرة على التطور وتدار بنزاهة وشفافية، ولا شك أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع روسيا أضافت كثيرا لثقل المنظمة في الوقت الذي يحاول كثيرون الترويج لأن تأثير "أوبك" يضعف ولكنها تفاجئ دائما السوق بخطوات جديدة ومؤثرة.
    وأشارت إلى أن إعادة انتخاب الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو لثلاث سنوات مقبلة هو أمر إيجابي للغاية، خاصة أن الرجل أسهم في إحداث حالة من التوافق وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، ونجح في السنوات الثلاث الماضية في قيادة مفاوضات مؤثرة أسفرت عن تسهيل التوصل إلى اتفاق الجزائر وإعلان التعاون بين المنتجين في "أوبك" وخارجها في عام 2017.
    من ناحيتها، أوضحت لـ"الاقتصادية" أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن تمسك "أوبك" بخفض الإنتاج بالتعاون مع روسيا وبقية المنتجين في خارج "أوبك" هو قراءة سليمة لتطورات السوق، خاصة إذا أخذ في الاعتبار الطفرة الواسعة والمتلاحقة في الإمدادات الأمريكية.
    وأشارت إلى أن خروج اجتماعات "أوبك" بإجماع 100 في المائة بحسب تأكيدات الأمين العام هي رسالة إيجابية للسوق، التي يتخوف البعض فيها من تصاعد الصراعات الداخلية وهو ما نفاه باركيندو بشكل حاسم، مؤكدا أن قرارات المنظمة دوما تنبع من التفاوض والرؤى والمصالح المشتركة.
    بدوره، بين لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن قضايا رئيسة مثل التوترات في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا ألقت بظلال قوية على الاجتماعات، لكن المنتجين نجحوا في تجاوز العقبات والخروج بتوافق على أهمية دعم الأسعار من خلال التمسك بتقييد الإنتاج للتغلب على وفرة الإمدادات ونمو المخزونات، التي ما زالت أعلى بكثير من مستوى المتوسط في خمس سنوات.
    وأضاف، أنه لا يوجد أي طرف ينكر أن قرار "أوبك" بث حالة من التفاؤل في السوق، حيث يرى التجار أن الوضع في السوق جيد، وأن سعي "أوبك" لدعم السعر سيكلل بالنجاح قياسا على تجارب ودورات اقتصادية سابقة أسهمت فيها قرارات "أوبك" باستعادة التوازن والتعافي السريع للسوق.
    وفيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط أمس بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج رغم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب، وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
    وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول سبتمبر 12 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة لتسجل 62.52 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم آب (أغسطس) 16 سنتا أو 0.3 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار.
    وهبط الخامان أكثر من 4 في المائة يوم الثلاثاء بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وقال محللون من "سيتي للأبحاث"، إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر سيستنزف مخزونات النفط في النصف الثاني من العام، ما سيعزز الأسعار.
    من جانب آخر، انخفضت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 63.95 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مقابل 65.71 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وإن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 65.05 دولار للبرميل.

  • إصدار السندات السعودية المقومة باليورو يجمع 3 مليارات .. والتغطية نحو 5 مرات
    03/07/2019

    ​

    محمد الخنيفر من الرياض

    أغلقت السعودية، أحد أهم المصدرين في الأسواق الناشئة، البارحة، باكورة إصداراتها المقومة باليورو، وذلك بعد تحقيق إحدى شرائح الإصدار عائدا قريبا من مستويات 0.80 في المائة، وفقا لحسابات صحيفة "الاقتصادية". 
    وأظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك المرتبة لإصدار السعودية، أن المملكة جمعت ثلاثة مليار يورو، وذلك بعد أن تعدى مستوى الطلبات 14.5 مليار يورو "أي أن أحجام التغطية لامست خمس مرات الحجم الأصلي للإصدار الذي كانت السعودية تنوي جمعه". 
    وكشفت الوثيقة أن البنوك المرتبة للإصدار شاركت في الاكتتاب، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.5 مليار يورو. 
    وتوزع الإصدار السعودي على شريحتين، حيث بلغ حجم شريحة الثماني سنوات مليار يورو، في حين بلغ حجم شريحة 20 سنة ملياري يورو.
    وأظهر رصد "الاقتصادية" لأسواق منطقة الدخل الثابت في منطقة اليورو، مساهمة ثلاثة عوامل في دفع المملكة إلى الاستدانة بتكلفة دون 0.80 في المائة لشريحة الثماني سنوات بعائد قريب يصل إلى 2.06 في المائة لشريحة 20 سنة، وقد تتغير تلك الأرقام قليلا وفقا لحركة مؤشر القياس. 
    ويكمن العامل الأول لتحقيق تلك العوائد المتدنية إلى كون السعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني "A+". في حين يكمن السبب الثاني في انخفاض أسعار الفائدة في القارة الأوربية، وذلك أن سندات فرنسا وألمانيا والنمسا العشرية كلها تتداول عوائدها دون الفائدة الصفرية، وكذلك السندات الإيطالية ذات أجل سنتين. 
    وبذلك منح الإصدار السعودي المستثمرين الأوربيين فرصة جني عوائد مقبولة. أما السبب الثالث فيكمن في أن الإصدار السعودي يعد مؤهلا للانضمام إلى مؤشر سندات "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، المتعلق بإصدارات الحكومات المقومة باليورو.

    جزء لا يتجزأ من المحافظ العالمية
    أظهر الرصد بعد الاطلاع على بيان الجهة التي تدير "مؤشرات السندات"، الصادر في يناير، أن الإصدار السعودي مؤهل للانضمام إلى مؤشر سندات اليورو المعروف بـ EURO EM--BIG.
    ومن المنتظر أن يعزز ذلك الانضمام الطلب على الإصدار السعودي خلال التداولات الثانوية بعد أن يتم إدراج الشريحتين.
    ومع الإصدار المرتقب، ترتفع أعداد الإصدارات القائمة للسعودية من 14 إلى 16 إصدارا مقوما بالعملة الصعبة "إلا أن 15 من تلك الإصدارات تنطبق عليها شروط الانضمام إلى المؤشر".
    وبذلك ستصبح الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية "سواء الخاملة منها أو النشطة".
    وفي الوقت الذي تتريث فيه جهات الإصدار الشرق أوسطية عن إصدار أدوات الدين، وذلك بسبب احتدام التوترات الجيوسياسية وتذبذبات أسعار النفط، تقبل السعودية - بكل ثقة - نحو إصدار اليورو في إشارة منها على وجود مؤشرات بوجود إقبال قوي على أوراقها المالية.

    استدانة بتكلفة أقل من الدولار
    يظهر رصد صحيفة "الاقتصادية" أن عائد شريحة الثماني سنوات يعد أقل عائدا تم تسجيله في تاريخ إصدارات السعودية الدولية المقومة بالعملات الصعبة، ويقوم افتراض الصحيفة باعتبار استخدام متحصلات الإصدار المقومة باليورو وتوجيهها نحو أغراض مقومة بعملة الإصدار نفسها، وذلك من دون الحاجة لاستبدال عملة الإصدار بعملة أخرى. 
    وتظهر الدراسة لمنحنى العائد الدولاري للمملكة أن تكلفة الاستدانة أقرب إلى الميسرة لشريحة الثماني سنوات، خصوصا عند مقارنتها بالسندات العشرية الدولارية "يحين أجلها في 2029" التي تعطي عائدا 3.32 في المائة مقارنة بشريحة اليورو لثماني سنوات "يحين أجلها في يوليو 2027"، التي من المرجح أن تكون دون 0.80 في المائة.

    انخفاض مؤشر القياس
    كما توقع تحليل "الاقتصادية" أمس، استعانة السعودية بمؤشر القياس "المقوم باليورو" المعروف بـEuro Mid-Swap، وذلك مع الأسعار الاسترشادية لكل شريحة، التي تم تقليص هوامشها الائتمانية على ثلاث مراحل. 
    وتتداول بعض آجال هذا المؤشر بالفائدة السالبة "مقارنة بنظيره الدولاري"، حيث دخلت عوائد هذا المؤشر مع التسعير النهائي للسندات السعودية، وذلك بعد أن تمت إضافة "هوامش الائتمان" لكل شريحة. 
    وأظهر الرصد أن "مؤشر متوسط عقود المبادلة " "المقوم باليورو" يقف بقليل عند الفائدة السلبية للثماني سنوات (- 0.01) و0.64 نقطة أساس لـ20 سنة. 

    تحليل الأسعار الاسترشادية
    استهلت السعودية أسعارها الاسترشادية لشريحة الثماني سنوات عند 115 نقطة أساس قبل أن يتقلص هذا الرقم إلى 0.95 نقطة أساس ومن ثم إلى 0.80 نقطة أساس. و20 سنة عند 170 نقطة أساس قبل أن يتقلص هذا الرقم إلى 155 نقطة أساس، ومن ثم إلى 140 نقطة أساس. 
    ومن أجل تحديد القيمة العادلة للإصدار السعودي، استعانت "الاقتصادية" بمنهجية مقارنة منحنى العائد للدول، التي لديها تصنيفات ائتمانية قريبة من تصنيف السعودية وسبق لها في الوقت نفسه أن أصدرت سندات اليورو. ولذلك، تم النظر إلى سندات تشيلي "التي أصدرت سندات ذات أجل 12 سنة بعائد نهائي بلغ 0.83 في المائة"، إضافة إلى إصدارات دول أخرى. واتضح من خلال الرصد أن الهامش الائتماني للقيمة العادلة لشريحة الثماني سنوات يراوح بين 95 و70 نقطة أساس، وهذا ما تم تحقيقه للسعودية حتى الآن. 
    في حين أظهر الرصد أن القيمة العادلة لشريحة 20 سنة تراوح بين 140 و115 نقطة أساس، حيث تظهر الأسعار الاسترشادية تحقيق تسعير أقرب إلى السخي على هذه الشريحة من الإصدار السعودي. 

    * محلل أدوات الدين والائتمان

    ​

  • النفط يتماسك بدعم تخفيضات أوبك
    02/07/2019

    ​

     رويترز

     قلصت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين مع استمرار المخاوف من تخمة المعروض، بعد صعودها في وقت سابق عقب تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار 2020 خلال اجتماع في فيينا.
    وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت اليوم على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار 2020، مع تجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم من أجل تعزيز أسعار الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج الأمريكي.
    ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، غدا الثلاثاء لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
    وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول 32 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.06 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق اليوم أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 66.75 دولار للبرميل. وأغلقت عقود أغسطس آب عند 66.55 دولار للبرميل يوم الجمعة.
    وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 62 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.09 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.28 دولار.

  • قمة العشرين تبث التفاؤل في الأسواق النفطية مع إعلان استمرار اتفاق «أوبك+»
    30/06/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    نجحت قمة مجموعة العشرين في اليابان في بث أجواء إيجابية في الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي سوق النفط الخام خاصة، حيث شهدت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مد العمل بتخفيضات الإنتاج لفترة من ستة إلى تسعة أشهر مع تأكيد استمرار التفاهم والشراكة والتعاون مع السعودية.
    وتلقت الأسواق دعما من تقارب في مواقف الولايات المتحدة والصين بإعلان هدنة لنزاعهما التجاري في مؤشر قد يكون بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين، التي تثير المخاوف على نمو الاقتصاد العالمي.
    وسجل برنت مكاسب بأكثر من 20 في المائة في النصف الأول من 2019، في حين بلغت مكاسب الخام الأمريكي أكثر من 25 في المائة، كما سجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أهمية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والسعودية اتفقتا على دعم تمديد اتفاق "أوبك +"، الذي قد يكون ساريا لمدة من ستة إلى تسعة أشهر إضافية.
    وأفاد تقرير حديث للوكالة الدولية أن بوتين شدد خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين في اليابان على وجود تنسيق وتفاهم سعودي - روسي بشأن حاجة السوق إلى تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة جديدة للتغلب على الصعوبات الراهنة واستعادة التوازن والاستقرار الكامل في الفترة المقبلة. ولفت التقرير إلى أنه بحسب تأكيدات بوتين، فإن فترة تمديد التخفيضات لم تحسم بعد، وقد تكون متروكة لمباحثات دول "أوبك" وخارجها، التي تنطلق في فيينا غدا، لكن على الأغلب ستبقى التخفيضات عند مستواها الحالي وهو 1.2 مليون برميل يوميا والمفاضلة بين فترة ستة وتسعة أشهر لتمديد الاتفاق.
    وأشار التقرير إلى أهمية اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف المفاوضات التجارية ووقف زيادة التعريفة الجمركية في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، عادا أن الأمر يمثل تطورا إيجابيا لاستعادة التدفقات التجارية الثنائية للسلع التي تضررت من النزاع التجاري.​

    ويرى التقرير أن الهدنة ستنعكس إيجابيا على الفور على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى الصين، حيث إن بكين لم تفرض تعريفة على الخام الأمريكي حتى الآن، وكان الانخفاض الأخير في التدفقات التجارية بسبب تجنب المشترين خطر التعرض لعمليات التسليم الأمريكية.
    وأضاف، أن التطورات الأخيرة في السوق شهدت اهتماما متجددا بالنفط الأمريكي بسبب إزالة البراميل الإيرانية والفنزويلية من السوق، بما في ذلك بين المصافي الصينية، مشيرا إلى أن دفع المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يفتح الباب أيضا لتخفيف التوترات التجارية في الأشهر المقبلة وإجراء التخفيف المحتمل للتعريفات الجمركية على مجموعة من السلع الأخرى، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وفول الصويا والمعادن والبتروكيماويات.
    ونوه التقرير إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه يجب على البلدين استئناف المشاورات الاقتصادية والتجارية على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي قال إنه لن يفرض رسوما جديدة على الصادرات الصينية وستناقش مجموعات العمل الاقتصادية والتجارية بين البلدين قضايا محددة.
    ولفت التقرير إلى أن إدارة ترمب أشارت إلى أنها قد تختار فرض تعريفة أخرى بنسبة 25 في المائة على الواردات المتبقية من الصين، التي تبلغ 300 مليار دولار، وكان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التعريفات الانتقامية ومزيد من تجارة السلع المؤثرة بين البلدين.
    وبحسب التقرير، فإن الصين تبدو مستعدة لخوض فترة طويلة من الصراع التجاري، ما يثير المخاوف من أن تأثير النزاع في الاقتصاد بشكل عام وعلى الطلب العالمي على السلع الأساسية، قد يكون أكثر أهمية من تدفقات التجارة على المدى القريب.
    من جانب آخر، سلط تقرير الوكالة الضوء على مباحثات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن خيارات تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لافتا إلى أن الفالح ونوفاك بحثا بشكل مكثف مجالات التعاون الثنائي بين السعودية وروسيا.
    ونوه إلى تأكيد الوزير الفالح بأنه أجرى "مناقشات بناءة للغاية" مع وزير الطاقة الروسي خلال رحلاته إلى سانت بطرسبيرج وموسكو قبل أن يسافر إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة العشرين للطاقة في كارويزاوا في اليابان خلال الفترة من 15 إلى 16 حزيران (يونيو).
    وأبرز التقرير قول الفالح إن هدفنا هو التأكد من أننا نواصل العمل بشكل وثيق ليس فقط على المستوى الثنائي، لكن مع جميع الأعضاء الآخرين في تحالف "أوبك +"، مشددا على أهمية العمل الجيد الذي قام به المنتجون في "أوبك" على مدار العامين ونصف الماضيين.
    وأشار التقرير إلى تأكيد الوزير الفالح أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد مزيدا من المحافظة على قيود العرض لتحقيق التوازن والتغلب على تداعيات النمو والفائض المستمر في المخزونات العالمية من النفط الخام.
    وكانت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي قد انخفضت، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب قبيل محادثات تجارية بين الرئيسين الأمريكي والصيني وتوقعات بأن "أوبك" ومنتجين رئيسين غير أعضاء في المنظمة سيمددون اتفاقهم لخفض الإمدادات.
    وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيلول (سبتمبر)، وهي الأكثر نشاطا في جلسة أمس الأول، منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولار للبرميل، وأغلقت عقود برنت تسليم آب (أغسطس) بلا تغيير عند 66.55 دولار للبرميل.
    وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولار للبرميل.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع صعود عقود الخام الأمريكي نحو 12 في المائة على مدار الأسبوعين المنقضيين على الرغم من خطط لمعظم المنتجين لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
    لكن عدد الحفارات يبقى منخفضا بمقدار 92 حفارا، أو 10 في المائة، عن مستواه في بداية العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ28 من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 793.
    وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي كان هناك 858 حفارا نفطيا قيد التشغيل، وعلى مدار الشهر انخفض عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بمقدار سبعة حفارات وهو سابع انخفاض شهري على التوالي.
    وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط عدد الحفارات إلى تسعة أشهر متتالية، وعلى مدار الربع الثاني من العام انخفض عدد الحفارات النشطة بمقدار 23 حفارا بعد أن فقد 69 حفارا في الربع الأول.
    وجاء تراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج. وأظهر استطلاع شهري لوكالة "رويترز"، أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد "أوبك" وحلفاؤها اتفاقها لخفض الإنتاج الأسبوع الحالي.
    ويتوقع المسح الذي شمل 42 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019 في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في أيار (مايو)، بما يزيد قليلا على متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الجاري البالغ 66.17 دولار للبرميل.
    وقال دانييل هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد"، إن "سوق النفط تركز أكثر حاليا على جانب الطلب في ظل تنامي توترات التجارة".
    وأضاف هاينز، أن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون بشأن تمديد قيود الإنتاج "سيحدد مسألة المعروض" في النصف الثاني من 2019 وخلال 2020.
    ويتوقع محللون نمو الطلب العالمي بما يراوح بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل توقعات بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا في أيار (مايو).
    وخفضت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتهما لنمو الطلب إلى 1.14 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب.
    ويرى محللون أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة أيضا قد يبقي الأسعار تحت ضغط، وأوضح أدريا مورون سالميرون الخبير الاقتصادي لدى كايكسا "بنك ريسيرش"، أنه "في الأجل المتوسط إلى الطويل، نعتقد أن نمو الإمدادات الأمريكية سيكبح أسعار النفط ويصبح من المرجح على نحو أقل أن نرى الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل في غياب حدوث صدمات للمعروض".

  • «نمو» تفقد 16 نقطة .. والسيولة ترتفع 16 % في أسبوع
    29/06/2019

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.44 في المائة خلال الأسبوع لتغلق عند 3716 نقطة فاقدة 16 نقطة.
    وكانت أعلى نقطة عند 3785 نقطة رابحة 1.4 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3640 نقطة فاقدة 2.5 في المائة. ارتفعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 3.6 مليون ريال لتصل إلى 18 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة زادت 64 في المائة بنحو 447 ألف سهم لتصل إلى 1.1 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 71 في المائة بنحو 717 صفقة لتصل إلى 1728 صفقة.

  • البنوك الأمريكية تضخ المزيد من الأموال للمساهمين بعد تجاوزاختبارات التحمل السنوية
    28/06/2019

    ​

    واشنطن:(د ب أ)

    أعلنت كبرى البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها ستقوم بتوزيع المزيد من الأرباح على المساهمين بعدما تجاوز 18 من البنوك العاملة في البلاد اختبارات التحمل السنوية لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي). وتمثل نتائج تجاوز الاختبار نصرا مؤزرا لفرع "دويتشه بنك" الألماني في أمريكا، بعدما كان اخفق أكثر من مرة في السابق.
    وقال أكثر من عشرة من كبرى البنوك الأمريكية إنهم سيرفعون قيمة المدفوعات للمساهمين بنسبة 18 في المئة من خلال زيادة توزيعات الأرباح على الأسهم وإعادة شراء الأسهم، لتصل إل 173 مليون دولار، وهو رقم قياسي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".
    وحققت أسهم "دويتشه بنك" مكاسب في التعاملات الصباحية ببورصة فرانكفورت، فيما تقدمت أسهم البنوك الأمريكية وبينها "جيه بي مروجان" و"بنك أوف أمريكا كورب" و"جولدمان ساكس" في التعاملات اللاحقة في بورصة نيويورك.
    وأعلن أمس الخميس في أمريكا أن 17 بنكا تمكنت من تجاوز اختبار التحمل، فيما كان بنك "كريدي سويس" الوحيد الذي سيتعين عليه إجراء بعض الإصلاحات التي حددها اختبار مجلس الاحتياط الأمريكي.
    وتم إعداد اختبار الضغط، الذي يمثل الجزء الثاني من برنامج التحليل والمراجعة الشاملة لرأس المال لهذا العام، بهدف تقييم تخطيط عمليات رأس المال والكفاية المالية لـ 18 من كبرى البنوك العاملة في الولايات المتحدة، وكان بينها فرع بنك "دويتشه بنك" الألماني في أمريكا، والذي كان اخفق في مرات سابقة.
    وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المراجعة في عام 2009 التي لم يخفق فيها أي بنك، بحسب ما ذكره مجلس الاحتياط الأمريكي. ورغم أن "كريدي سويس" نال تصنيف "مشروط من دون اعتراض"، فهو من الناحية الفنية لم يخفق في اختبارات التحمل.​

    وأمام البنك فرصة حتى 27 من تشرين أول/أكتوبر المقبل لحل المشكلات الخاصة به، والتي تتعلق تحديدا بمظاهر الضعف الخاصة بالافتراضات التي وضعها البنك فيما يخص الخسائر التجارية.
    وفي اختبار هذا العام، كان على البنوك أن تظهر كيف تستطيع مواجهة التراجع الاقتصادي مع الحفاظ على قدراتها لتقديم قروض للعملاء والاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين.
    ويقوم المركزي الأمريكي بإجراء اختبار تحمل للبنوك الكبرى من خلال محاكاة تجارب تحمل لسيناريوهات أزمات اقتصادية لفحص قدراتها على التحمل.

  • 1.01 تريليون ريـال التبادل التجاري بين السعودية ودول العشرين .. ارتفع 21 % في عام
    27/06/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين نحو 1010.28 مليار ريال خلال عام 2018 مقابل 833.06 مليار ريال خلال عام 2017، مسجلا نموا نسبته 21.3 في المائة بقيمة 177.229 مليار ريال.
    واستثني الاتحاد الأوروبي من الترتيب في هذا التقرير، كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته بدولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار دول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التبادل التجاري بين السعودية ودول العشرين ارتفع بفضل نمو الصادرات السعودية بنحو 177.264 مليار ريال بنسبة 35.5 في المائة، بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين تراجعت بشكل طفيف نسبته 0.01 في المائة بقيمة 35.2 مليون ريال.
    وجاء الميزان التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين لصالح المملكة بنحو 341.966 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لدول المجموعة نحو 676.125 مليار ريال في 2018 بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين بلغت نحو 334.159 مليار ريال في العام ذاته.
    ويعد التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال عام 2018 الأعلى نموا من حيث القيمة عند مقارنته بدول مجموعة العشرين.
    وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين بنحو 54.199 مليار ريال خلال العام الماضي بنسبة 31.1 في المائة ليبلغ نحو 228.524 مليار ريال مقارنة بـ174.325 مليار ريال في 2017.

    وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين وأيضا دول العالم في 2018.
    وحلت ثانيا، الولايات المتحدة من حيث قيمة النمو البالغة 29.311 مليار ريال بنسبة 21.4 في المائة لتصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 166.264 مليار ريال في 2018، مقارنة بـ136.953 مليار ريال في 2017.
    وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وجاءت ثالثا من حيث قيمة النمو في التبادل التجاري خلال العام الماضي الهند بارتفاع قيمته 26.034 مليار ريال نسبته 27.7 في المائة.
    وبلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والهند نحو 120.011 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ93.977 مليار ريال في 2017. وتعد الهند رابع أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    في المركز الرابع حلت اليابان مستضيفة قمة مجموعة العشرين في نسختها الحالية لسنة 2019، حيث نمت قيمة التبادل التجاري بين السعودية واليابان في 2018 بنحو 23.285 مليار ريال بنسبة 19.3 في المائة لتبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 144.236 مليار ريال مقارنة بـ120.951 مليار ريال في 2017. وتعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    خامسا حلت جمهوية كوريا بنمو قيمته 20.022 مليار ريال بنسبة 21.4 في المائة لتبلغ قيمة التبادل التجاري نحو 113.787 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ93.765 مليار ريال في 2017. وتعد كوريا خامس أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي المركز السادس حلت كندا بنمو قيمته 5.176 مليار ريال، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وكندا في 2018 نحو 17.194 مليار ريال مقارنة بـ 12.018 مليار ريال في 2017. وتعد كندا في المركز الـ14 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    سابعا حلت فرنسا بنمو قيمته 5.095 مليار ريال بنسبة 14.9 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري في 2018 نحو 39.196 مليار ريال مقارنة بـ34.101 مليار ريال في 2017. وتعد فرنسا سادس أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    ثامنا حلت إيطاليا بنمو قيمته 4.764 مليار ريال بنسبة 15.6 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا في 2018 نحو 35.303 مليار ريال مقارنة بـ30.539 مليار ريال. وهي في المركز السابع كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وحلت تاسعا إندونيسيا بنمو قيمته 2.091 مليار ريال بنسبة 12.9 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا نحو 18.326 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ16.235 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ12 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وجاءت تركيا في المركز العاشر بنمو قيمته 1.931 مليار ريال بنسبة 9.3 في المائة بسبب نمو الصادرات السعودية لتركيا، بينما الواردات السعودية تراجعت.
    وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 22.775 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ20.844 مليار ريال في 2017.
    وحلت جنوب إفريقيا في المركز الـ11 بنمو قيمته نحو 1.853 مليار ريال بنسبة 10.2 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وجنوب إفريقيا نحو 19.963 مليار ريال مقارنة بـ18.110 مليار ريال في 2017. وهي في المركز العاشر كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وحلت "روسيا" في المركز الـ12 بنمو قيمته 1.668 مليار ريال ما نسبته 44.5 في المائة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين السعودية وروسيا نحو 5.414 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ3.746 مليار ريال في 2017.
    وجاءت البرازيل في المركز الـ13 بنمو قيمته 1.399 مليار ريال ما نسبته 8.6 في المائة ليبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 17.664 مليار ريال مقارنة بـ16.265 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ13 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وحلت الأرجنتين في المركز الـ14 بنمو قيمته 1.193 مليار ريال ما نسبته 37.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2018 نحو 4.352 مليار ريال مقارنة بـ3.159 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ17 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي المركز الـ15 جاءت المكسيك بنمو قيمته 529 مليون ريال ما نسبته 21.5 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية والمكسيك نحو 2.983 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ2.454 مليار ريال في 2017.
    وهي في المركز الـ18 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي الترتيب الـ16 حلت المملكة المتحدة بنمو قيمة التبادل التجاري خلال العام الماضي 131 مليون ريال ما نسبته 0.7 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري نحو 18.928 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ18.797 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ11 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي المركز الـ17 حلت ألمانيا ولكن تختلف عن بقية الدول السابقة حيث سجل التبادل التجاري تراجعا بقيمة 156 مليون ريال بنسبة 0.5 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا في 2018 نحو 30.802 مليار ريال مقارنة بـ30.958 مليار ريال في 2017.
    وفي المركز الـ18 جاءت أستراليا، بتراجع قيمته 1.296 مليار ريال ما نسبته 22.1 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وأستراليا في 2018 نحو 4.562 مليار ريال مقارنة بـ5.858 مليار ريال في 2017.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

    ​

  • النفط يرتفع مدعوما بانخفاض المخزونات الأمريكية وتشديد العقوبات على إيران
    26/06/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد فتح السوق الأمريكية مدعومة بانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، ليعوض الخام خسائره المبكرة، التي ارتبطت بالمخاوف من ضعف الطلب.
    ووفقا لـ"رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 32 سنتا إلى 65.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش.
    وارتفعت عقود الخام الأمريكي 24 سنتا إلى 58.14 دولار للبرميل.
    ورجح استطلاع أولي أجرته "رويترز" أمس الأول، أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي للمرة الثانية على التوالي.
    وكانت الأسعار تعرضت في وقت سابق إلى ضغوط تبدد آمال إحراز تقدم في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع مجموعة العشرين المقرر هذا الأسبوع بعدما قال مسؤول أمريكي كبير، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "مرتاح لأي نتيجة" تتمخض عنها المحادثات.
    في الوقت نفسه، تتلقى أسعار النفط دعما قويا من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران، كما يدعم صعود الأسعار تمسك تحالف "أوبك+"، الذين يجتمعون في فيينا يومي الأول والثاني من تموز (يوليو) المقبل بخطط خفض الإنتاج وتمديد تقييد المعروض حتى نهاية العام الجاري​

    ويقول لـ"الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في. جي. إندستري" الألمانية، إن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط والمخاوف من مواجهات عسكرية ليست الأزمة الأولى من نوعها التي تتعرض لها السوق النفطية، حيث سبق التعامل مع أزمات سابقة ودورات اقتصادية صعبة بحنكة كبيرة من كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية، ما مكن من تقليل الآثار السلبية والحفاظ على السوق والصناعة في حالة جيدة ومتوازنة.
    وأضاف شيميل أن السعودية لديها طاقات فائضة وقدرات إنتاجية مرنة، وهو ما مكنها من سرعة التغلب على صعوبات السوق، وعلى الهجمات التي طالت الناقلات والمحطات وخطوط الأنابيب والمنشآت النفطية بشكل عام، لافتا إلى أن السوق حاليا في وضع أقوى مع تدشين شراكة قوية واستراتيجية تجمع السعودية وروسيا وبقية المنتجين للتحرك بشكل جماعي بما يسهل التغلب على أزمات السوق.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، إن المخاوف على الطلب النفطي عادت لتكبح جماح الأسعار مرة أخرى، خاصة بعد صدور بيانات دولية تتوقع انكماش الطلب وترجح احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في دائرة الركود النسبي، الذي يتسع تدريجيا في العام المقبل.
    واعتبر أن قمة العشرين في أوساكا في اليابان تعد فرصة جيدة ومميزة لتحقيق مزيد من التقارب والتفاهمات بين كبار اللاعبين في الاقتصاد العالمي، خاصة الولايات المتحدة والصين حيث يأمل كثيرون أن تكون قمة العشرين ومحادثات الرئيسين الأمريكي والصيني بداية لقطع خطوات مهمة ومؤثرة لنزع فتيل الحرب التجارية ووقف سباق فرض التعريفات الجمركية، وهو السباق الذي أصبح مصدرا لقلق الكثيرين على نمو الاقتصاد العالمي.
    ومن ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، أن اجتماع المنتجين في "أوبك" وخارجها يجيء في توقيت دقيق من عمر السوق وفى بداية الربع الثالث وفي إطار شبه التوافق على عدم حاجة السوق إلى مزيد من الإمدادات مع ضرورة الاستمرار في دعم بقاء الأسعار في مستويات ملائمة لموازنات الدول المنتجة وبشكل مشجع على تسارع المشاريع الاستثمارية الجديدة، خاصة في مشروع المنبع والمصب وغيرها.
    وأشار جون هال، إلى أن الاجتماعات ستكون مركزة ومتلاحقة وتسبقها اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية في مراقبة اتفاق خفض الإنتاج لتقييم الاتفاق ووضع السوق، متوقعا أن ملفات مهمة ستكون في الصدارة ومنها النمو الاقتصادي ومستويات العرض والطلب وتداعيات العقوبات على المعروض العالمي، في ضوء التراجعات الحادة لمستوى إنتاجي إيران وفنزويلا جراء العقوبات معتبرا أن التحدي الأكبر سيكون في الحفاظ على وحدة المنظمة وقدرتها على الخروج بقرارات جماعية للتعامل مع متغيرات السوق.
    وبدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في مجموعة "ساوث كورت" الدولية، إن تطبيق عقوبات جديدة على النظام الإيراني جاء في ظل إصرار أمريكي على خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار النظام على الامتثال بوقف أنشطة التسلح النووي، مشيرا إلى أن التصعيد بدأ من الجانب الإيراني، الذي استهدف طائرات أمريكية بدون طيار علاوة على الاعتداء على ناقلات النفط.
    ويرى لديسما أن تصاعد الصراع الأمريكي- الإيراني لن يطول فقط أسواق النفط، بل سيؤثر في موارد الطاقة الأخرى وربما الغاز بدرجة أكبر، لافتا إلى ضرورة تعاون الأطراف كافة لحماية الاقتصاد العالمي من التعرض لأزمات عنيفة مجددا، واحتواء المخاطر الجيوسياسية التي تصاعدت على نحو كبير في الفترة الأخيرة وتفوقت على أساسيات السوق في دفع الأسعار صعودا وهبوطا، حيث بات أمن الطاقة وهو أهم الشؤون الاقتصادية على المحك.
    وصعد برنت 5 في المائة الأسبوع الماضي بينما زاد الخام الأمريكي 10 في المائة بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية الخميس الماضي في الخليج، ما أجج التوترات بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو).
    واستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسؤولين إيرانيين كبارا بعقوبات اقتصادية في خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغط على طهران بعد إسقاطها للطائرة المسيرة.

  • السعودية تتقدم للمرتبة الـ 16 بين اقتصادات «العشرين» بناتج محلي 782.5 مليار دولار
    24/06/2019

    ​

     * إكرامي عبدالله من الرياض

    تقدمت السعودية إلى المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018، بـ782.5 مليار دولار (2.93 تريليون ريال).
    واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).
    وتتألف مجموعة العشرين، التي تعقد اجتماعاتها في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة والسبت المقبلين، من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 66.2 تريليون دولار في عام 2018، يمثلون أكثر من 75 في المائة من الاقتصاد العالمي، والبالغ ناتجه المحلي الإجمالي 88.4 تريليون دولار في العام ذاته.
    وبحسب التحليل، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار لكل منها، فيما أربع دول دون التريليون.
    وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 20.5 تريليون ريال، يعادل 31 في المائة من إجمالي الـ19 دولة، ثم الصين بـ 13.4 تريليون دولار (20.3 في المائة).
    ثالثا تأتي اليابان بناتج محلي 4.97 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 7.5 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا بأربعة تريليونات دولار (6 في المائة)، ثم المملكة المتحدة خامسا بـ2.83 تريليون دولار (4.3 في المائة).
    وجاءت في المرتبة السادسة فرنسا بناتج محلي 2.78 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 4.2 في المائة من الإجمالي، ثم الهند سابعا بـ2.72 تريليون دولار (4.1 في المائة)، وإيطاليا بـ2.07 تريليون دولار (3.1 في المائة) تحتل بها المرتبة الثامنة.
    وتاسعا حلت البرازيل بناتج محلي 1.87 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 2.8 في المائة من الإجمالي، ثم كندا عاشرا بـ1.71 تريليون دولار (2.6 في المائة)، وروسيا 1.63 تريليون دولار (2.5 في المائة) حجزت به المرتبة الـ11.
    وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الـ12 بناتج محلي 1.62 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 2.4 في المائة من الإجمالي، ثم أستراليا في المرتبة الـ13 بـ1.42 تريليون دولار (2.1 في المائة)، والمكسيك الـ14 بـ1.22 تريليون دولار (1.8 في المائة).
    وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 بناتج محلي 1.02 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 1.5 في المائة من الإجمالي، ثم السعودية الـ16 بناتج محلي 782.5 مليار دولار (1.2 في المائة).
    وفي المرتبة الـ17 تأتي تركيا بناتج محلي 766.4 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل 1.2 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 518.1 تريليون دولار (0.8 في المائة)، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ368.1 مليار دولار (0.6 في المائة).
    ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
    وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
    ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
    وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
    وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
    وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
    كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
    وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
    وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.
    وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في مارس وأبريل عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة.
    وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.
    وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.
    وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.
    ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • إكسون موبيل قد تبيع جميع حصصها في حقول نرويجية بحرية
    22/06/2019

    ​

     أوسلو : (رويترز)

    قال متحدث باسم شركة إكسون موبيل لصحيفة داجنز نورنجزليف الاقتصادية اليومية إن الشركة تدرس بيع جميع الحصص التي تمتلكها في حقول النفط والغاز قبالة ساحل النرويج.
    وقبل عامين باعت الشركة الامريكية الكبرى، الأصول التي تشرف على تشغيلها في المنطقة لكنها احتفظت بحصص في أكثر من 20 حقلا أخر.
    ونقلت الصحيفة عن خبير في القطاع لم تسمه قوله إن قيمة الأصول تقدر بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
    وفي عام 2017 بلغ صافي إنتاج إكسون موبيل من الحقول قبالة سواحل النرويج 170 ألف برميل من المكافيء النفطي يوميا.
    ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم إكسون موبيل في النرويج على الفور للتعقيب.

  • النفط يتراجع لكنه يظل يحقق مكاسب اسبوعية مع تنامي توترات الشرق الأوسط
    21/06/2019

    ​

    سنغافورة/طوكيو: (رويترز)

    تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق اليوم الجمعة لكن خام برنت القياسي ما زال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ربما يحفز النمو العالمي.
    وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل. وقفز برنت 4.3 بالمئة أمس الخميس، ويتجه صوب الارتفاع نحو أربعة بالمئة على أساس أسبوعي.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 56.90 دولار للبرميل. لكن الخام الأمريكي القياسي صعد 5.4 بالمئة أمس الخميس ويتجه صوب الارتفاع ما يزيد عن ثمانية بالمئة منذ بداية الأسبوع.
    وقال فيكتور شوم نائب رئيس استشارات الطاقة لدى آي.إتش.إس ماركت في سنغافورة "الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر النفط في الآونة الأخيرة تشير حقيقة إلى حالة عدم استقرار في أسواق النفط (بالنظر) إلى تزايد التوترات الجيوسياسية... والمخاوف من تباطؤ الطلب على النفط بسبب النزاعات التجارية".
    وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البداية من شأن إسقاط إيران لطائرة مسيرة عسكرية أمريكية في الأسبوع الجاري. لكن تقارير اليوم الجمعة ذكرت أن ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران قبل أن يتراجع، مما يثير مخاوف بشأن تعطل إمدادات نفطية مهمة بعد هجمات على ناقلتين الأسبوع الماضي.
    وترتفع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ 20 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، بعد هجمات على ناقلتين قرب مضيق هرمز وهو ممر مهم لإمدادات النفط.
    وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجمات الناقلتين. وتنفي إيران أي ضلوع في الأمر.
    كما تحسن الجانب الخاص بآفاق الطلب، مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يخفض أسعار الفائدة في اجتماع القادم.
    وعادة ما تتلقى أسعار النفط الدعم من ضعف الدولار بسبب أن الخام يتم تسعيره بالعملة الأمريكية في المعتاد.

  • 1.618 تريليون ريال التبادل التجاري بين المملكة والعالم .. قفز 21.1 % خلال عام.
    20/06/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم في 2018 نحو 1.618 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.1 في المائة بقيمة 281.57 مليار ريال، مقارنة بـ1.336 تريليون ريال في 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن سبب نمو التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم في عام 2018 يعود إلى ارتفاع "الصادرات السعودية" بنسبة 32.7 في المائة حيث بلغت نحو 1.104 تريليون ريال، مقابل 831.88 مليار ريال في 2017.
    كما سجلت "الصادرات السعودية" نموا نسبته 20.8 في المائة خلال 2017 بنحو 143.46 مليار ريال.
    وسجل التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم في 2018 ارتفاعا وللعام الثاني على التوالي، حيث نما في عام 2017 بنسبة 10.1 في المائة بقيمة 122.27 مليار ريال.
    وزادت واردات السعودية من العالم، ولكن بشكل طفيف بنسبة 1.9 في المائة وبقيمة 9.54 مليار ريال، لتبلغ نحو 513.99 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ504.45 مليار ريال في 2017.
    واحتلت الصين المرتبة الأولى عالميا كأكبر شريك تجاري للسعودية للعام الخامس على التوالي (من 2014 حتى 2018)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 228.52 مليار ريال.
    وارتفع التبادل التجاري بين المملكة والصين بنسبة 31.1 في المائة بقيمة 54.2 مليار ريال في 2018، حيث يعود سبب النمو إلى زيادة الصادرات السعودية إلى الصين بنسبة 50.7 في المائة بقيمة 49.35 مليار ريال مقارنة بـ97.4 مليار ريال في 2017.
    وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين في 2018 نحو 146.70 مليار ريال كأكبر مستوى منذ عام 2014 التي بلغت حينها الصادرات السعودية للصين نحو 160.68 مليار ريال.
    يذكر أن الصادرات السعودية إلى الصين سجلت نموا في 2017 بنسبة 21.8 في المائة (بقيمة 17.44 مليار ريال) حيث كانت تبلغ قيمة الصادرات في 2016 نحو 79.62 مليار ريال.
    أما الواردات السعودية من الصين فبلغت قيمتها في 2018 نحو 81.82 مليار ريال مقارنة بـ76.97 مليار ريال في 2017 مسجلة نموا نسبته 6.3 في المائة وبقيمة 4.85 مليار ريال.
    كما أن الواردات ارتفعت في 2017 بنسبة 2.2 في المائة بنحو 1.66 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها في 2016 نحو 65.31 مليار ريال.
    يشار إلى أن التبادل التجاري بين السعودية والصين قد سجل انخفاضا على مدى ثلاثة أعوام متتالية (2014 – 2015 – 2016)، حيث سجل عام 2016 تراجعا نسبته 15.9 في المائة (نحو 29.24 مليار ريال). ليبلغ نحو 155.23 مليار ريال.
    وفي 2015 سجل تراجعا نسبته 25.6 في المائة (بنحو 63.34 مليار ريال) ليبلغ نحو 184.47 مليار ريال.
    وفي 2014 سجل تراجعا نسبته 7.3 في المائة (نحو 19.62 مليار ريال) ليبلغ نحو 247.80 مليار ريال.
    أما فيما يخص التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم فقد تراجع أيضا لمدة ثلاثة أعوام متتالية حيث انخفض في 2016 بنسبة 14.4 في المائة (نحو 204.29 مليار ريال) ليبلغ نحو 1.214 تريليون ريال.
    وفي 2015 تراجع بنسبة 26.7 في المائة (بنحو 517.65 مليار ريال) ليبلغ نحو 1.418 تريليون ريال. وفي 2014 تراجع بنسبة 5.1 في المائة (نحو 104.11 مليار ريال) ليبلغ نحو 1.936 تريليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يصعد 4 % بفعل انتعاش الآمال باستئناف محادثات التجارة الأمريكية - الصينية
    19/06/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا
    ارتفعت أسعار النفط نحو دولارين للبرميل أمس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيعقد اجتماعا مكثفا مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.
    ودعمت السوق أيضا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي، وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية في المنطقة.
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار بما يعادل 4.4 في المائة إلى 54.19 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار أو ثلاثة في المائة إلى 62.74 دولار للبرميل.
    وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق في "تراديشن إنرجي": "، السوق في الوقت الحالي تحركها الشائعات.. هناك توقع أنك إذا استطعت التوصل إلى حل تجاري، فإنه سيساعد النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط".
    وذكر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن مقياسه لنمو الأعمال في ولاية نيويورك سجل هبوطا قياسيا هذا الشهر، لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد على عامين ونصف العام، ما يشير إلى انكماش مفاجئ في النشاط المحلي.
    وانخفضت أسعار النفط نحو 20 في المائة من أعلى مستوياتها في 2019، التي بلغتها في نيسان (أبريل)، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية- الصينية وبيانات اقتصادية محبطة.
    ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو)، غير أن بعض المحللين يقولون، إن من المرجح أن تظل التوترات في الشرق الأوسط داعمة للأسعار.
    وأوضحت البيانات، ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي من الحقول السبعة الرئيسة بمقدار 70 ألف برميل يوميا ليصل إلى 8.520 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) المقبل، مقارنة بتقديرات الشهر الحالي.
    وأضافت البيانات أن حوض "بيرميان" هو أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال الشهر المقبل بنحو 55 ألف برميل يوميا.
    وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها.
    وأغلقت الشركات الأمريكية منصة واحدة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 788 منصة، كما انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي الأمريكي بمقدار خمس منصات لتسجل 181 منصة. 
    ويقاوم الخام الخسائر السعرية حالة التوتر السياسي في الشرق الأوسط بعد الاعتداء على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى مخاوف واسعة على استقرار الإمدادات وقاد إلى ارتفاعات سعرية جيدة في ختام الأسبوع الماضي، ولكنها لم تصمد طويلا.
    واعد محللون نفطيون أن وضع السوق ما زال هشا في ضوء التقلبات السعرية المستمرة وحالة الضبابية بشأن الحرب التجارية والنزاعات السياسية في الشرق الأوسط، وهي عوامل متضادة وتتجاذب وضع السوق وتتبدل التأثيرات بشكل شبه يومي. وأوضح المحللون أن اتجاهات جديدة ظهرت تؤيد تأخير اجتماع تحالف المنتجين في "أوبك+" إلى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لافتين إلى أنه في أي الأحوال يجب الإعداد الجيد للاجتماع وعقده في التوقيت الملائم الذي يضمن أن يتمخض عن قرارات جيدة بتوافق جماعي وداعمة لاستعادة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية وبما يمكن من التغلب على كل التحديات الراهنة.
    وفى هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، إن تأجيل اجتماعات "أوبك" أكثر من مرة، وبحسب أحدث المعلومات فقد تعقد في الفترة من 10 إلى 12 تموز (يوليو) ينبئ عن الإعداد لشيء جيد وإيجابي وداعم لاستقرار السوق وقادر على التغلب على تحديات المرحلة الراهنة، خاصة الحرب التجارية والصراع في الشرق الأوسط.
    ويعتقد جوتير أن مد العمل بخفض الإنتاج صار محسوما إلى حد كبير في ضوء استمرار ارتفاع مستوى المخزونات والزيادات المتوالية في إمدادات كل من النفط الصخري الأمريكي، وإنتاج كل من البرازيل والنرويج والمكسيك، لافتا إلى أن نجاح "أوبك+" في ضم أعضاء جدد سيسهم بشكل كبير في السيطرة على وفرة الإمدادات الحالية وضمان بقاء الأسعار في مستويات معززة للاستثمارات.
    ومن ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن هناك بالفعل خطرا يحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة إذا تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر، مشيرا إلى أن بنوكا دولية مثل بنك أوف أميركا خفضت توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل. ولفت كروج إلى أن تجار النفط يعانون حالة الاقتصاد المتوتر مؤكدا أن صناديق التحوط تركز رهاناتها على المدى القصير فقط، موضحا أن التعريفات الإضافية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى قيام عديد من البنوك بمراجعة توقعاتها للسوق مع تخفيض التوقعات بالنسبة لأسعار خام مزيج برنت والخام الأمريكي في النصف الثاني من العام الحالي، لتدور حول 63 و56 دولارا للبرميل على التوالي، بحسب تقديرات "بنك أوف أميركا".
    وبدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، فالسكا هاف مديرة الإنتاج والعلاقات العامة في إحدى شركات السيارات، إن تباطؤ الطلب وارتفاع مستوى الكفاءة في استهلاك النفط أديا بشكل واضح وسريع إلى ارتفاع مستمر في مستوى المخزونات النفطية سواء في الاقتصادات المستهلكة أو في الدول المصدرة مشيرة إلى أنه بحسب أحدث البيانات الدولية ارتفعت المخزونات بنحو 40 مليون برميل في شهر أيار (مايو)، وهي الآن أكثر من 90 مليون برميل فوق مستويات 2018. ولفتت فالسكا هاف، إلى أن النمو المستمر في إنتاج النفط من خارج "أوبك" يسجل وتيرة سريعة ولافتة للنظر في السوق، على الرغم من انخفاض أسعار الخام، منوهة إلى أن الاستثمار في مشاريع المنبع لا يزال أقل من مستوياته الطبيعية بنحو 40 في المائة، موضحة أن نمو المعروض في الولايات المتحدة سيستمر على وتيرة قياسية حتى عام 2020 على أقل تقدير، وهو ما يفرض مزيدا من الأعباء على تحالف المنتجين للتعامل مع هذه الطفرة والاستمرار في سياسات ضبط المعروض.
  • إعلان دول جديدة تنضم لـ «أوبك +» في اجتماع يوليو المقبل
    18/06/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية تطغى على مخاوف المعروض .
    ووفقا لـ"لرويترز" نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 61.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت 1.1 في المائة الجمعة.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 51.93 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
    وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، الاجتماع المقبل لـ"أوبك" وخارجها في أوائل تموز (يوليو) يشمل الإعلان عن انضمام دول جديدة إلى "إعلان التعاون" بجانب التمسك بخطة خفض المعروض النفطي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين .
    وأوضحوا، أن تحقيق مكاسب سعرية أوسع، يقاوم استمرار الزيادات المطردة في مستويات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري علاوة على الارتفاع المستمر في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية وهو ما يعكس استمرار الوفرة في الإمدادات النفطية على الرغم من التهاوي السريع في مستوى إنتاج كل من فنزويلا وإيران جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
    ولفت المحللون إلى أهمية تأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أن الطلب العالمي على النفط الخام متماسك على الرغم من التداعيات السلبية للحرب التجارية وأنه سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا هذا العام، وأن التمسك باتفاق خفض الإنتاج يجيء لمواجهة وفرة الإمدادات من دول خارج "إعلان التعاون".
    وقال سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، إن تمسك "أوبك" وحلفاؤها بخفض المعروض النفطي يعكس قراءة مستقبلية واقعية لتطورات السوق النفطية، خاصة في ضوء توقعات مؤكدة باستمرار زيادة الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي علاوة على إنتاج دول أخرى مثل البرازيل والنرويج وكندا بسبب وجود عدد كبير من المشاريع الجديدة.
    وأضاف أن هذه التوقعات أكدتها وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها، التي أشارت فيها إلى أن الإمدادات النفطية قد تفوق مستويات الطلب في العام المقبل ولذا جاء التحرك الجيد من تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها نحو تقييد المعروض مع التركيز على توسعة إعلان التعاون بضم منتجين جدد، سيتم الإعلان عنهم خلال الاجتماع المقبل في أوائل تموز (يوليو).
    من جانبه أوضح بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي إنتلجنس" الدولية، أن تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن اتخاذ الولايات المتحدة كافة الإجراءات لتأمين الملاحة في الشرق الأوسط يزيل المخاوف المتزايدة من المخاطر الجيوسياسية خاصة مع تكرار الهجمات على ناقلات النفط واحتمال اتساع التوترات في المنطقة.
    ولفت إلى أن حدوث تقدم إيجابي في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يخفف المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، ويقدم دعما إضافيا لأسعار النفط، مشيرا إلى التوقعات الخاصة بوكالة الطاقة وبعض البنوك تشير إلى أنه بالنسبة لبقية هذا العام 2019 وحتى عام 2020 يرجح أن يرتفع الطلب بشكل ملحوظ حيث بلغ متوسطه 1.2 في المائة في عام 2019 ككل و 1.4 في المائة في العام المقبل.
    من جانبه، قال جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها يتحكم في نسبة جيدة من المعروض النفطي العالمي، وتقترب "أوبك" وحدها من 40 في المائة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم ضم دول جديدة لتحالف المنتجين، لافتا إلى أن هذا سيزيد من فاعلية التحالف وقدرته على إدارة السوق في ظل تحديات واسعة ووجود عوامل قوية متضادة التأثير، مشيرا إلى أن ضبط المعروض النفطي صار ضرورة ملحة في ضوء توقعات تباطؤ الطلب في مقابل زيادة كبيرة في الإمدادات الأمريكية والبرازيلية في العام المقبل.
    وأشار إلى أن اتهام أمريكا المباشر لإيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات النفط رفع درجة المخاطر والتوتر في المنطقة، خاصة أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لتأمين الملاحة بكل الطرق الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، مؤكدا أن أمريكا لن تتراجع عن العقوبات الاقتصادية على إيران مهما سعت الأخيرة من خلال هذه الأعمال إلى إشعال أسعار النفط – بحسب وجهة النظر الأمريكية .
    بدورها أوضحت اكسيوي ساهو المحللة الصينية، أن المخاطر السياسية تتصاعد دون شك في منطقة الشرق الأوسط في ضوء مخاوف من مواجهات عسكرية وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن هذه الحالة ستؤدى إلى صعود الأسعار بسبب المخاوف على أمن الإمدادات.
    وطالبت الاجتماع المقبل للمنتجين في "أوبك" وخارجها باتخاذ كل الإجراءات الداعمة لتوازن واستقرار السوق وتدارس كل العوامل التي تدفع للتباطؤ الاقتصادي مثل الحرب التجارية أو التي تهدد أمن المعروض مثل العقوبات والنزاعات السياسية في الشرق الأوسط، معتبرة أن مهمة المنتجين صعبة ودقيقة في ضوء هذا الوضع الهش والضبابي للاقتصاد العالمي ولسوق النفط الخام.

  • 261.4 مليار ريـال إيرادات السعودية من صادرات النفط في 4 أشهر .. ارتفعت 1.9 %
    17/06/2019

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بنسبة 1.9 في المائة بما يعادل نحو خمسة مليارات ريال، لتبلغ 261.4 مليار ريال، مقابل 256.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن ميزان التجارة الخارجية للسعودية سجل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فائضا بقيمة 167.2 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 3 في المائة بما يعادل 4.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 162.3 مليار ريال.
    وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة ارتفاع الصادرات مقابل تراجع الواردات.
    وارتفعت الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 بنسبة 0.6 في المائة بما يعادل 1.8 مليار ريال، لتبلغ 336.3 مليار ريال، فيما كانت نحو 334.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.8 في المائة بقيمة تعادل 3.1 مليار ريال، لتبلغ نحو 169.1 مليار ريال، فيما كانت 172.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ38 على التوالي، بنحو 47.7 مليار ريال خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 87 مليار ريال مقابل واردات بنحو 39.3 مليار ريال.
    وعلى أساس سنوي، ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 12.3 في المائة بما يعادل 5.2 مليار ريال، مقارنة بـ42.2 مليار ريال في شهر أبريل 2018.
    وبعد ارتفاعها بنسبة 23 في المائة في عام 2018، تراجعت التجارة الخارجية للسعودية في الربع الأول من 2019، بنسبة 1.1 في المائة بما يعادل نحو أربعة مليارات ريال، لتبلغ نحو 265.8 مليار ريال، مقابل 269.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    وكانت التجارة الخارجية للسعودية قد ارتفعت خلال العام الماضي 2018، بنسبة 23 في المائة بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعا بقرابة 88 في المائة بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.
    وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36 في المائة بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017.
    بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليارات ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.
    وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.64 تريليون ريـال إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أبريل .. ارتفعت 2.9 %
    16/06/2019

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ إجمالي الودائع المصرفية في السعودية بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 1.649 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 2.87 في المائة، بما يعادل 46.1 مليار ريال، مقارنة بـ1.603 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وجاء ارتفاع الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية، مدعوما بنمو ودائع الأفراد والشركات بفئتيها تحت الطلب وكذلك الودائع الادخارية.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع المصرفية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، نمت بأعلى وتيرة في نحو 21 شهرا، مسجلة بذلك ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي على أساس سنوي.
    وبحسب التحليل، فإن إجمالي الودائع المصرفية خلال نيسان (أبريل) الماضي سجلت أعلى مستوى في أربعة أشهر، وبالتحديد منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث بلغت حينها نحو 1.661 تريليون ريال.
    وعلى أساس شهري، نمت الودائع المصرفية نحو 1.3 في المائة وبزيادة بلغت 20.9 مليار ريال وذلك بدعم رئيس من ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب، حيث كانت قيمتها نحو 1.628 تريليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي.
    وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.
    وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 1.05 تريليون ريال، لتسجل بذلك نموا على أساس سنوي بلغ نحو 1.8 في المائة، مشكلة نحو 63.8 في المائة من إجمالي الودائع خلال نيسان (أبريل).
    وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 950.7 مليار ريال تعادل 90.4 في المائة من الودائع تحت الطلب، فيما القسم الثاني هو ودائع للهيئات الحكومية بقيمة 101.4 مليار ريال، تشكل 9.6 في المائة فقط من ودائع المصارف تحت الطلب.
    أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف، فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 25.7 في المائة من الودائع لدى المصارف بقيمة 423.2 مليار ريال.
    وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية فهو ما يسمى بودائع أخرى شبه نقدية، وتتكون من ودائع بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستنديه، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، حيث بلغت هذه الودائع نحو 174.1 مليار ريال، تعادل 10.6 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • التوطين في القطاع الصحي يرتفع إلى 47.2 % .. و«الخاص» الأقل بـ 12 %
    13/06/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    سجلت نسبة التوطين في القطاع الصحي في السعودية نموا بنهاية العام الهجري 1439هـ (2017 / 2018)، بنحو 3.2 نقطة مئوية لتبلغ 47.2 في المائة، مقارنة بـ44.1 في المائة بنهاية العام السابق له، حيث ارتفع عدد السعوديين المشتغلين بنحو 11.9 في المائة.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وبيانات رسمية، فإن عدد المشتغلين في القطاع الصحي بنهاية عام 1439هـ (2017 / 2018) بلغ نحو 442.7 ألف مشتغل مقارنة بـ423.9 ألف مشتغل بنهاية عام 1438 هـ (2016 / 2017) مسجلا نموا نسبته 4.4 في المائة بنحو 18.8 ألف مشتغل.
    وجاء الارتفاع نتيجة نمو عدد المشتغلين السعوديين في القطاع بنسبة 11.9 في المائة بنحو 22.3 ألف مشتغل، مع تراجع عدد المشتغلين الوافدين بنسبة 1.5 في المائة بنحو 3.5 ألف مشتغل.
    وبتوزيع نسبة التوطين على قطاعات "وزارة الصحة" و"الجهات الحكومية الأخرى" و"القطاع الخاص"، يتبين أن "وزارة الصحة" هي الأكثر توطينا بنسبة 66.5 في المائة، حيث يعمل بها 152.2 ألف سعودي، مقابل 76.5 ألف وافد.
    يليها "الجهات الحكومية الأخرى" مثل المستشفيات العسكرية بنسبة توطين بلغت 47.1 في المائة ويعمل بها 41.8 ألف سعودي، مقابل 46.9 ألف وافد.
    وأخيرا، "القطاع الخاص" وهو الأقل بنسبة التوطين بنحو 12.0 في المائة بنهاية العام الماضي 1439هـ (2017 / 2018) ويعمل به 15.1 ألف سعودي مقابل 110.2 ألف وافد.
    وفيما يخص المهن في القطاع الصحي في المملكة، التي تتوزع إلى خمس مهن: "الأطباء البشريون" و"أطباء الأسنان" و"العاملون في التمريض" و"الصيادلة" و"الفئات الطبية المساعدة"، جاء "الصيادلة" أقل المهن من حيث نسبة التوطين بنسبة 24.3 في المائة وجاء القطاع الخاص الأقل من بين القطاعات الأخرى بنسبة التوطين في الصيادلة بنسبة 6.4 في المائة، يليه "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 71.2 في المائة، و"وزارة الصحة" بنسبة 93.4 في المائة.
    يليهم "الأطباء البشريون" بنسبة توطين بلغت 31.8 في المائة أقلهم "القطاع الخاص" بنسبة 8.1 في المائة، ثم "وزارة الصحة" بنسبة 36.7 في المائة، و"الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 51.3 في المائة.
    ثم "أطباء الأسنان" حيث بلغت نسبة التوطين في القطاع الصحي نحو 38.2 في المائة، وأقلهم القطاع الخاص بنسبة 15.5 في المائة، ثم "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 78.9 في المائة. و"وزارة الصحة" بنسبة 85.7 في المائة.
    المهنة الرابعة الأقل في نسبة التوطين في القطاع الصحي في السعودية هي "العاملون في التمريض"، حيث بلغت نسبة التوطين به 38.3 في المائة، أقلهم القطاع الخاص بنسبة 4.9 في المائة، يليه "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 16.5 في المائة، و"وزارة الصحة" بنسبة 59.4 في المائة.
    والمهنة الأخيرة "الفئات الطبية المساعدة" حيث بلغت نسبة التوطين بها 78 في المائة، إذ يعمل بها نحو 96.9 ألف سعودي مقابل 27.4 ألف وافد. وجاء "القطاع الخاص" الأقل بنسبة التوطين بهذه المهنة بنسبة 32.6 في المائة، ثم "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 76.5 في المائة، ثم "وزارة الصحة" بنسبة 94.2 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتراجع نتيجة ضعف نمو الطلب وزيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية
    12/06/2019

    ​

    سول: (رويترز)

     تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الأربعاء متأثرة سلبا بفعل توقعات طلب أضعف وزيادة مخزونات الخام الأمريكية رغم تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها أوبك.
    ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل أو 1.86 بالمئة إلي 61.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:16 بتوقيت جرينتش.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.95 بالمئة إلي 52.23 دولار للبرميل.
    وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وإنتاج الخام الأمريكي في تقرير شهري صدر أمس الثلاثاء.
    وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا وقلصت توقعات الإنتاج الأمريكي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يوميا أي بما يقل 140 ألف برميل يوميا عن توقعات مايو .
    كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أسعار النفط تحت ضغط. وبحسب معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من يونيو إلى 482.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.
    ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

  • 4 شركات أجنبية تتصدر أعمال الوساطة في سوق الأسهم المحلية
    11/06/2019

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    تصدرت أربع شركات أجنبية أعمال الوساطة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، إذ جاءت ضمن قائمة العشر الأوائل من حيث قيمة التداول، من أصل 30 شركة.
    ويعد هذا الحدث، كأول مرة في تداولات السوق السعودية وذلك بعد انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، فإن تداولات الشركات الأربع الأجنبية التي تصدرت أعمال الوساطة خلال شهر أيار (مايو) الماضي شكلت نحو 77.8 مليار ريال، ما يعادل 35.4 في المائة، من قيم التداولات البالغة 219.9 مليار ريال.
    وتصدرت شركة جولدمان ساكس أعمال الوساطة في السوق السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي بنحو 40.8 مليار ريال، مشكلة 18.5 في المائة من إجمالي قيم التداولات خلال الفترة، وذلك عبر 161.8 ألف صفقة وبعدد أسهم بلغ 866.4 مليون سهم.
    فيما أتى ثانيا من حيث الشركات الأجنبية "ميريل لينش"، وبقيمة تداولات بلغت 16.8 مليار ريال، حيث احتلت الترتيب الرابع من بين الـ30 شركة، وبنسبة 7.68 في المائة من قيم التداولات، وذلك عبر تنفيذ 148.7 ألف صفقة وبعدد أسهم بلغ 393.5 مليون سهم.
    فيما احتلت شركة جي بي مورجان الترتيب الثامن، كثالث شركة أجنبية، حيث استحوذت على 4.88 في المائة من حجم التداول وبقيمة بلغت 10.7 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 153.3 ألف صفقة.
    رابعا، شركة هيرميس، التي احتلت الترتيب العاشر من بين شركات الوساطة الـ30، حيث استحوذت على 4.27 في المائة من قيم التداول التي بلغت 9.38 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 79.7 ألف صفقة بعدد أسهم 241.2 مليون.
    وشكلت تلك الشركات الأربع خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي 13.9 في المائة من قيم التداولات، حيث بلغت تداولاتها نحو 21.48 مليون ريال من إجمالي تداولات السوق البالغة 154.4 مليون ريال.
    وشهدت السوق السعودية المرحلة الأولى من انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي كمرحلة أولى ضمت 30 شركة مدرجة وتعادل 50 في المائة، التي كانت في 29 أيار (مايو) الماضي، حيث شهدت السوق السعودية في تلك الفترة تداولات مكثفة بلغت خلال الجلسة الأولى نحو 28.7 مليار ريال، فيما ستكون المرحلة الثانية من الانضمام في 29 آب (أغسطس) من العام الجاري.
    وتُعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى مثل فوتسي وستاندرد آند بورز.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم المحلية تضيف 44 مليار ريـال لقيمتها السوقية في أول جلسة بعد العيد
    10/06/2019

    ​أحمد الرشيد من الرياض
    أنهت الأسهم السعودية أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك على ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة بنحو 182 نقطة لتغلق عند 8699 نقطة، وزادت من قيمتها السوقية بنحو 44 مليار ريال لتصل إلى 2.04 تريليون ريال، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 29 نقطة بنسبة 2.3 في المائة.
    جاء الارتفاع بدعم جماعي للقطاعات وتصدرها "المصارف" على رأسهم سهم "الراجحي". استطاعت السوق أن تغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف الشهر الماضي لتقترب من 8700 نقطة التي بتجاوزها والاستقرار أعلى من 8750 نقطة يعزز فرص استعادة مستويات 9200 نقطة. لا تزال السوق معرضة للسيولة الأجنبية التي بلغت مشترياتها في الشهر الماضي نحو 21 مليار ريال والسوق قادرة على جذب مثلها في آب (أغسطس) المقبل عند انضمام السوق بوزنه الكامل في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8516 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8699 نقطة رابحا 2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8699 نقطة رابحا 182 نقطة بنسبة 2.1 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 228 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، بمعدل 29 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو 4.6 مليون سهم متداول لتصل إلى 99 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.18 في المائة، أما الصفقات تراجعت 7 في المائة بنحو 6.5 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 4.1 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 3.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 34 في المائة بقيمة 843 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 656 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 147 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "النقل الجماعي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 13.42 ريال، يليه "اليانز" بنسبة 9.75 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، وحل ثالثا "مسك" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 10.62 ريال. وتصدر المتراجعة "ساكو" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 61.60 ريال، يليه "الغاز والتصنيع" بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 28.85 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 0.42 في المائة ليغلق عند 47.55 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 415 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 240 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 175 مليون ريال.

  • تفاؤل في أسواق النفط بعد إعلان وزير الطاقة توافق المنتجين على مد العمل بخفض الإنتاج
    09/06/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    حسمت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مبكرا الجدل حول تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج، بإعلان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبيرج الروسية الدولي، أن المنتجين توافقوا على مد العمل بتخفيضات الإنتاج، وذلك على أثر تراجعات حادة ومتتالية في مستوى أسعار النفط أدت إلى خسائر بنحو 13 في المائة في أسبوعين، فيما اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود بنحو 3 في المائة، بسبب أنباء عن تمديد خفض الإنتاج وتعافي الأسهم.
    وقلص المنتجون في "أوبك" وخارجها المعروض النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية العام الجاري وتنتهي الاتفاقية في الشهر الجاري، بينما أسهمت أوضاع السوق العالمية بعد التباطؤ الاقتصادي جراء الحرب التجارية واستمرار وفرة الإمدادات الأمريكية في اقتراب المنتجين من إبقاء سياسات الإنتاج على النحو نفسه خلال النصف الثاني من العام الجاري.
    وتتجه الأنظار إلى مفاوضات جديدة تقودها روسيا لضم دول أخرى من خارج "أوبك" إلى تحالف المنتجين في "أوبك+"، وهو ما قد يستدعي تعديل الموعد المرتقب للاجتماع الوزاري في 25 حزيران (يونيو) ليكون في الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل.
    وفى هذا الإطار، أشارت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلى قول محمد باركيندو الأمين العام أنه على مدار الـ30 شهرا الماضية أو نحو ذلك أبدت "أوبك" جنبا إلى جنب مع شركائها من خارج "أوبك" في "إعلان التعاون" التزامها المطلق بعمل كل ما يلزم لتحقيق التوازن واستقرار السوق بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين على السواء.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة بأن باركيندو أكد على نجاح المنتجين في تحقيق وعدهم، وإثبات فعالية جهودهم المشتركة، التي أثبتت جدواها منذ أن بدأ "إعلان التعاون" في كانون الثاني (يناير) 2017، مشيرا إلى أن أداء المنتجين اتسم بالمرونة مع الشركاء في التعامل مع الدورة الاقتصادية وفقا لظروف السوق. 
    وأضاف التقرير أنه عندما بدأ السوق منحرفا، بسبب فرط العرض تم اعتماد تعديلات الإنتاج الطوعية وتنفيذها كما كان الحال في كانون الأول (ديسمبر) 2016 وكانون الأول (ديسمبر) 2018، وبالمثل عندما ظهرت المخاوف بشأن الطلب الذي يفوق العرض مع تضييق السوق - كما كان الحال في حزيران (يونيو) 2018 - اتخذ الشركاء في "الإعلان" الإجراء المناسب.
    ولفت التقرير إلى قول باركيندو، إنه كان لـ"الإعلان" تأثير تحويلي على صناعة النفط العالمية، وحظي بدعم المنتجين الآخرين والمستهلكين.
    ويرى التقرير أن هدف المنتجين الرئيس هو الالتزام بسوق متوازنة وتحقيق استقرار مستدام، كما أن النهج المرن سيكون أساسيا في كيفية المضي قدما في الأشهر المقبلة.
    وشدد التقرير على كلام الأمين العام أن المنتجين في الإعلان المشترك لن يرضخوا لأي ضغوط خارجية، حيث إن أعينهم ثابتة بحزم على أهدافهم مشيرا إلى تأكيد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في اجتماعها الأخير في جدة أن المنتجين ما زالوا يتطلعون إلى مزيد من خفض مستويات المخزونات النفطية والمساعدة في إعادة الاستثمار إلى الصناعة والحفاظ على توازن صحي بين العرض والطلب.
    ونوه التقرير إلى أنه مع انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل لـ"أوبك" وخارجها في الأسابيع المقبلة سيتم التأكيد مرة أخرى على أن جميع الدول ستظل مصممة على مواصلة الوفاء بهذا الالتزام تجاه دعم الاستقرار خلال الشهور المتبقية من عام 2019 وما بعده من الأعوام التالية.
    ولفت التقرير إلى أن الجميع يدرك أيضا حقيقة أن المخاطر الأساسية في السوق لا تزال قائمة، و"أوبك" تراقب عن كثب تطورات سوق النفط، التي شهدت مستوى عاليا من التقلبات في الأسابيع الأخيرة في ظل وجود تحديات وشكوك كبيرة تتعلق بالمفاوضات التجارية الجارية وتطورات السياسة النقدية، فضلا عن القضايا الجيوسياسية.
    وأشار إلى أن الهبوط الاقتصادي أدى إلى تراجع عديد من المؤسسات عن توقعاتها للاقتصاد العالمي وزيادة المخاوف على نمو الطلب العالمي على النفط، لافتا إلى أن هناك أيضا تغييرا كبيرا في معنويات السوق في كل من أسواق الأسهم والأسواق المالية، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على الاحتياطي الفيدرالي والمفاوضات التجارية.
    وأوضح التقرير أن جميع هذه المتغيرات ستؤدي إلى مراجعة المنتجين لحساباتهم في الاجتماعات الوزارية المقبلة، منوها إلى قول باركيندو، إن المنتجين دائما يتبعون نهجا محسوبا جدا من خلال آليات تطبيق "إعلان التعاون"، حيث يتم تدارس توقعات السوق مع التركيز على الاستماع إلى المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين، إضافة إلى مراعاة مصالح الاقتصاد العالمي. 
    ونوه التقرير إلى تأكيد الأمين العام أن لدى "أوبك" مصلحة راسخة في استمرار نمو واستقرار الولايات المتحدة وبالتالي الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن خطة العمل في "أوبك" تقوم على الشفافية الكاملة في جميع الخطوات مع العمل باستمرار على كسر الحواجز.
    وشدد التقرير على أن "أوبك" تدرك أن التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين سوق النفط، والحفاظ على الاستقرار هو عملية مستمرة ومسؤولية مشتركة، معتبرا إعلان التعاون المشترك لا يقتصر على المدى القصير، بل يتم التركيز على الاستمرارية من خلال أهداف قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.
    وبحسب التقرير فإن العام المقبل هو الذكرى الـ60 لإنشاء "أوبك"، وقد تطور أعضاء "أوبك" على مدى هذه السنوات للتكيف مع صناعة متغيرة باستمرار، وللتعامل مع تحولات كبيرة في الأسواق والمشهد العالمي للطاقة.
    وأكد التقرير أن "أوبك" ستستمر في التطور مع التمسك بالأهداف الأساسية الراسخة وزيادة التصميم والعزم على الحفاظ على سوق نفط متوازنة، وتحقيق الاستقرار المستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
    وأضاف أن إنجازات المنتجين في "أوبك" وخارجها كبيرة حتى الآن من خلال "إعلان التعاون"، الذي أسهم في المساعدة على إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق، مشيرا إلى أهمية الثقة في تمسك "أوبك" ومواصلة العمل، لتحقيق كل الأهداف من خلال الاجتماع الوزاري المقبل والاجتماعات التالية.
    وأشارت أحدث بيانات "أوبك" إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام بزيادة حادة في عام 2018 بمقدار 1.213 مليون برميل يوميا أو 1.6 في المائة مقارنة بعام 2017، مسجلا أعلى مستوى تاريخي وأعلى نمو سنوي منذ عام 2015. 
    وتظهر البيانات، ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" بنسبة 1.628 مليون برميل يوميا أو 3.8 في المائة في عام 2018. وكانت أكبر ثلاث دول منتجة للنفط هي الولايات المتحدة (10.96 مليون برميل يوميا) وروسيا (10.53 مليون برميل يوميا) والسعودية (10.32 مليون برميل يوميا).
    ونوهت البيانات إلى نمو الطلب العالمي على النفط 1.5 في المائة على أساس سنوي مع تسجيل أكبر الزيادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (خاصة الصين والهند) وأمريكا الشمالية، بينما نما الطلب النفطي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقوة للعام الرابع على التوالي في عام 2018، في حين انخفض الطلب في الدول الأعضاء في "أوبك" بشكل طفيف بعد زيادة خلال عام 2017.
    وقالت البيانات، إن نواتج التقطير والبنزين شكلت نحو 55 في المائة من الطلب العالمي على النفط في 2018 مع اتجاه تصاعدي. 
    وأفادت البيانات بتصدير الدول الأعضاء في "أوبك" ما معدله 24.67 مليون برميل يوميا في 2018 بزيادة طفيفة بلغت نحو 14000 برميل يوميا أو 0.1 في المائة، مقارنة بعام 2017.
    وأشارت البيانات إلى مساهمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما الصين والشرق الأوسط بأكبر قدر من حيث إضافات طاقة التكرير، بينما انخفضت طاقة المصافي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل هامشي في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث تم تعويض عمليات التوسع في الطاقة في أمريكا الشمالية، بسبب عمليات الإغلاق في أوروبا. 
    ولفتت البيانات إلى تسجيل متوسط سلة "أوبك" المرجعية 69.78 دولار للبرميل من حيث القيمة الاسمية خلال عام 2018 ارتفاعا من 52.43 دولار للبرميل في عام 2017 بزيادة قدرها 17.35 دولار للبرميل أو 33.1 في المائة.
    من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت السعودية، إن "أوبك" تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد حزيران (يونيو) ومع صعود الأسهم الأمريكية.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعا 1.40 دولار أو 2.7 في المائة.
    وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو 2 في المائة، بينما زاد غرب تكساس الوسيط نحو 1 في المائة على مدار الأسبوع، ويوم الأربعاء الماضي سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير).
    ودعمت أسعار النفط أيضا بصعود في أسواق الأسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية، ما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
    وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة "برايس فيوتشرز" في شيكاغو "الذي رأيناه هو أن البنوك المركزية العالمية مستعدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. في الولايات المتحدة، إذا كان الأمر كذلك، فسنرى مزيدا من التحفيز يضاف إلى السوق".
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في أربعة أسابيع، لكنها خفضته للشهر السادس على التوالي مع قيام معظمها بخفض خطط الإنفاق.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أضافت ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ31 من أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 800 حفار، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل.
    وعلى مدار الشهر خفضت شركات الطاقة عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، بمقدار خمسة حفارات في سادس انخفاض شهري على التوالي، وتلك هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية متتالية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط عدد الحفارات لتسعة أشهر متتالية.
    وينخفض عدد حفارات النفط النشطة منذ كانون الأول (ديسمبر) مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وقال بنك "مورجان ستانلي" في مذكرة بحثية، إن تزايد توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع الطلب على النفط، سيطغيان على أثر نقص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام.
    وذكر محللو "مورجان ستانلي" في مذكرة، أن "الطلب آخذ بالضعف بوتيرة أسرع كثيرا مما توقعنا. بالنظر إلى البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة، تلك الخاصة بسوق النفط وكذلك الاقتصاد الكلي، فإن فرص ذلك تتزايد على الأرجح".
    وأفاد بنك الاستثمار بأن بيانات الطلب على النفط لشهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) مخيبة للآمال، في إشارة إلى أرقام الاستهلاك من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين والهند والبرازيل وتايلاند، التي "تشكل 48 في المائة من الطلب العالمي على النفط إجمالا".
    وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2019 من 1.2 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا، ليقلص بالتبعية توقعاته لخام برنت للنصف الثاني من 2019 إلى ما بين 65 و70 دولارا للبرميل من 75 و80 دولارا للبرميل.

  • الذهب يرتفع مع تضرر الشهية للمخاطرة بفعل توترات التجارة
    29/05/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية لكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن. وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1281.59 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32 دولار والتي بلغها يوم الاثنين لكنه تلقى دعما عند نحو 1275 دولارا. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1280.80 دولار للأوقية.

    وتلقى أصول الملاذ الآمن طلبا في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد تقرير لصحيفة الشعب الصينية قال إن بكين جاهزة لاستخدام معادن الأرض النادرة كوسيلة تأثير في حربها التجارية مع أمريكا. وعلى الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017 فإن الدولار تمكن من الحفاظ على تماسكه إذ اندفع المستثمرون إلى العملة الأمريكية بفعل مخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1345.15 دولار للأوقية. وربحت الفضة 0.3% إلى 14.39 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر في الجلسة السابقة عند 14.25 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 798.11 دولار للأوقية.

  • برنت يتجاوز 70 دولارا مدعوما بتخفيضات "أوبك" وعقوبات إيران وفنزويلا
    28/05/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تجاوز خام برنت 70 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
    وبحلول الساعة 02:18 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3 سنتات إلى 70.14 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق عندما ارتفع برنت 2.1 في المئة.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 59.21 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. ولم يتم تتداول العقود أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
    ولاقت الأسعار دعما من خفض الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ بداية العام.
    ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفائها ومن بينهم روسيا يومي 25 و26 يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج.

  • ارتفاع 1114 % في قيمة الصكوك والسندات المدرجة .. بلغت 299.74 مليار ريـال
    25/05/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 1113.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، إلى 299.74 مليار ريال تعود ملكيتها إلى "69 فردا وشركة وصندوقا وجهات حكومية"، مقارنة بـ24.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 تعود إلى "52 فردا وشركة وصندوقا وجهات حكومية".
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، ارتفعت قيمة ملكية الأفراد للصكوك والسندات المدرجة بنسبة 600.7 في المائة لتصل قيمتها بنهاية الربع الأول 2019 إلى نحو 21 مليون ريال، مقارنة بنحو ثلاثة ملايين ريال بنهاية الربع الأول 2018.
    فيما ارتفع عدد الأفراد ممن يملكون صكوكا وسندات مدرجة بنسبة 300 في المائة ليصل عددهم إلى أربعة أفراد مقابل فرد واحد بنهاية الربع الأول 2018.
    أما الشركات، فبلغت نسبة النمو 1252.8 في المائة لتصل قيمة ما تملكه الشركات من صكوك وسندات بنهاية الربع الأول 2019 إلى 210.97 مليار ريال مقارنة بـ15.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018، وبذلك يكون العام الأعلى نموا لملكية الشركات.وبلغ عدد الشركات التي تملك صكوكا وسندات مدرجة 40 شركة بنهاية الربع الأول 2019 مقابل 29 شركة بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة نمو قدرها 37.9 في المائة.
    أما الصناديق الاستثمارية "شاملة الصناديق الخليجية" فبلغت قيمة ما تملكه بنهاية الربع الأول 2019 من صكوك وسندات مدرجة نحو 20.93 مليار ريال مقارنة بـ1.88 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 1011.8 في المائة.
    وبلغ عدد الصناديق التي تملك صكوكا وسندات مدرجة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 19 صندوقا مقارنة بـ17 صندوقا بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018.
    أما الجهات الحكومية وشبه الحكومية فقد بلغت قيمة ما تملكه من صكوك وسندات مدرجة نحو 67.82 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بـ7.22 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 مسجلة نموا نسبته 839.3 في المائة.
    وارتفع عدد الجهات الحكومية وشبه حكومية التي تملك صكوكا وسندات مدرجة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ست جهات مقابل خمس جهات بنهاية الربع الأول 2018.

  • رغم شدة المنافسة .. «صندوق الاستثمارات» يحافظ على مركزه العاشر بين الصناديق السيادية عالميا
    24/05/2019

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    حافظ صندوق الاستثمارات العامة على ترتيبه العاشر بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية حول العالم والمتخصص في هذا الشأن، فيما خرجت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من قائمة الصناديق السيادية، وذلك فيما يبدو نتيجة لتعديل آلية المعهد في تحديد الصناديق السيادية.
    والأصول الاحتياطية السعودية في الخارج التي تديرها "ساما" بلغت 499.5 مليار دولار (1.87 تريليون ريال)، وبالتالي فمن المؤكد أنها كانت ستحتل أحد المراكز العشرة الكبرى ضمن الصناديق السيادية حال إدراجها ضمن القائمة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن المعهد الدولي المذكور، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال)، تشكل 4.1 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية.
    وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، فيما بلغت 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال) حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 111 في المائة، وقيمة 168 مليار دولار (630 مليار ريال) خلال أقل من ثلاث سنوات ونصف السنة، نتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 21 مركزا. ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
    ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ79 صندوقا سياديا. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
    ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.77 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1073 مليار دولار، تشكل 13.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 12.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    ثالثا صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 696.7 مليار دولار، تشكل 9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.6 في من المائة إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    خامسا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 509.4 مليار دولار، تشكل 6.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    سادسا صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 439.8 مليار دولار، تشكل 5.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 390 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    وجاء ثامنا صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، وفي المرتبة التاسعة جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني بقيمة 341.4 مليار دولار، بنسبة 4.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية. وفي المركز العاشر حل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
    برنامج صندوق الاستثمارات
    ويتضمن برنامج صندوق الاستثمار العامة، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
    ويسعى الصندوق ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأن يصبح محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
    وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
    أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
    كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 253.2 مليار ريـال توزيعات نقدية لقطاع البتروكيماويات خلال 24 عاما بمتوسط نمو 18.7 %
    23/05/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة التوزيعات النقدية لشركات قطاع البتروكيماويات المدرج في سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" 253.192 مليار ريال خلال 24 عاما.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" والقوائم المالية للشركات، بلغ متوسط النمو السنوي للتوزيعات النقدية للقطاع خلال هذه الفترة نحو 18.7 في المائة.
    ويبلغ عدد شركات القطاع 14 شركة وهي "كيمانول" و"بتروكيم" و"سابك" و"سافكو" و"التصنيع" و"اللجين" و"نماء" و"المجموعة" و"الصحراء" و"ينساب" و"سبكيم" و"المتقدمة" و"كيان" و"بترو رابغ".
    وخلال الـ24 عاما، جاء 2013 أعلى عام من حيث قيمة التوزيعات بنحو 23.413 مليار ريال في حين كان 1999 أدنى عام بقيمة 588 مليون ريال.
    وسجلت قيمة التوزيعات النقدية لعام 2018 نموا نسبته 471 في المائة مقارنة بتوزيعات عام 1995، إذ بلغت توزيعات 2018 نحو 18.565 مليار ريال وتوزيعات عام 1995 نحو 3.250 مليار ريال.
    وفيما يخص عائد التوزيعات السنوي للقطاع، فبلغ متوسط العائد خلال 12 عاما من عام 2007 حتى 2018، وهي البيانات المتوافرة لها، نحو 4.0 في المائة، أما متوسط العائد للشركات الموزعة فبلغ نحو 4.7 في المائة.
    وفي التفاصيل، جاء عام 2013 أعلى توزيعات نقدية من حيث القيمة في 24 عاما بنحو 23.413 مليار ريال بعائد قدره 4.7 في المائة، إذ بلغ عدد الشركات التي وزعت تسع شركات قيمتها السوقية 494.018 مليار ريال، وعائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع 4.2 في المائة.
    ثانيا جاء عام 2014 بتوزيعات نقدية قدرها 23.401 مليار ريال بعائد نسبته 6.2 في المائة لعدد تسع شركات قيمتها السوقية 376.494 مليار ريال، في حين بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 5.5 في المائة.
    فيما حل عام 2012 ثالثا بتوزيعات 21.853 مليار ريال، بعائد نسبته 5.9 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 367.577 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القطاع كاملا نحو 5.0 في المائة.
    ورابعا عام 2015 بتوزيعات 21.056 مليار ريال وعائد نسبته 6.9 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 304.88 مليار ريال، بينما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 6.1 في المائة.
    في حين جاء عام 2011 خامسا بتوزيعات قيمتها 20.277 مليار ريال بعائد نسبته 5.4 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية بنهاية العام 375.254 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 4.3 في المائة.
    وجاء عام 2018 في الترتيب السادس بتوزيعات نقدية قيمتها 18.565 مليار ريال، وبعائد نسبته 4.1 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 455.145 مليار ريال، بينما بلغ عائد التوزيعات للقيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 3.6 في المائة.
    سابعا حل عام 2017 بـ 17.233 مليار ريال، بعائد نسبته 4.3 في المائة لنحو تسع شركات موزعة بلغت قيمتها السوقية 400.294 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 3.8 في المائة.
    في حين جاء عام 2016 ثامنا بتوزيعات نقدية 16.104 مليار ريال، وبعائد نسبته 4.3 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 371.536 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا بنهاية العام 3.9 في المائة.
    وتاسعا حل عام 2010 بتوزيعات 14.479 مليار ريال، وبعائد نسبته 3.8 في المائة لنحو خمس شركات موزعة بلغت قيمتها السوقية 385.81 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 2.9 في المائة.
    أما عام 2008 فحل عاشرا بتوزيعات 13.044 مليار ريال، وبعائد نسبته 6.9 في المائة لنحو أربع شركات قيمتها السوقية 188.116 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات للقطاع كاملا نحو 5.5 في المائة.
    في المركز الـ11 جاء عام 2006 بتوزيعات 11.558 مليار ريال لنحو أربع شركات موزعة، تلاه عام 2005 في المرتبة الـ12 بتوزيعات نقدية 10.040 مليار ريال وعدد ثلاث شركات موزعة.
    بينما في الترتيب الـ13 حل عام 2007 بتوزيعات 9.408 مليار ريال، وعائد نسبته 1.6 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 580.96 مليار ريال، في حين بلغ عائد التوزيعات النقدية للقطاع كاملا 1.4 في المائة.
    كما حل عام 2009 في المرتبة الـ14 بتوزيعات 8.545 مليار ريال، وبعائد نسبته 2.7 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 311.953 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات للقطاع كاملا 2.1 في المائة.
    وفي المرتبة الـ15 جاء عام 2004 بتوزيعات 5.250 مليار ريال لنحو أربع شركات، يليه في المرتبة الـ16 جاء عام 2003 بتوزيعات 4.059 مليار ريال لنحو أربع شركات.
    في حين جاء في المرتبة الـ17 عام 1995 بتوزيعات 3.250 مليار ريال لشركتين، يليه عام 1996 بتوزيعات 2.909 مليار ريال لنحو ثلاث شركات، ثم عام 1997 بتوزيعات 2.709 مليار ريال لنحو ثلاث شركات.
    وفي المركزين الـ20 والـ21، جاء عاما 2002 بتوزيعات 1.660 مليار ريال لشركتين، وعام 2000 بتوزيعات 1.526 مليار ريال لنحو ثلاث شركات.
    وحل في المركز الـ22 عام 1998 بتوزيعات 1.165 مليار ريال لشركتين، يليه عام 2001 بتوزيعات 1.10 مليار ريال لشركتين، وآخرها في الترتيب الـ24 عام 1999 بقيمة 588 مليون ريال لنحو ثلاث شركات.

    *وحدة التقارير في الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تصعد 140 نقطة بدعم «المصارف» .. والقيمة السوقية تتخطى تريليوني ريال
    22/05/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية إلى الربحية وأغلقت عند 8609 نقاط رابحة 140 نقطة بنسبة 1.66 في المائة، وارتفعت قيمتها السوقية لتتخطى تريليوني ريال بعدما ارتفعت 37 مليارا عن الجلسة السابقة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" 22 نقطة بنسبة 1.75 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي". 
    من المتوقع أن تسعى السوق إلى تجاوز المقاومة 8694 نقطة لاستعادة حاجز 9000 نقطة. ومع اقتراب الانضمام الفعلي لمؤشر MSCI في الأسبوع المقبل قد يتزايد الاهتمام الشرائي، ما يحسن من أداء المؤشر.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8468 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8609 نقاط رابحا 1.66 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8609 نقاط ارتفعت بنحو 140 نقطة بنسبة 1.66 في المائة. وتراجعت السيولة 27 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 88 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.92 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.46 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.2 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 36 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 679 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 329 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.04 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 10.84 ريال، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 21.48 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "جرير" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 171 ريالا، يليه "رعاية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 48.90 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السعودية" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 422 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 285 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 268 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
    21/05/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.
    لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 21 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
    وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 63.41 دولار للبرميل.
    وقال جاسبر لاولر رئيس الأبحاث لدى كابيتال حروب للسمسرة في العقود الآجلة بلندن "تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى مؤشرات على أن أوبك ستواصل تخفيضاتها للإنتاج، يقود النفط للارتفاع".
    وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين إيران بأنها ستواجه "قوة هائلة" إن هي هاجمت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يأتي هذا بعد هجوم صاروخي على العاصمة العراقية بغداد، وهو ما تشك واشنطن في وقوف جماعة مسلحة على صلة بإيران وراءه.
    وتأتي التوترات في ظل سوق تعاني من شح بالفعل في الوقت الذي تكبح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.
    ومن المقرر عقد اجتماع في 25-26 يونيو حزيران لمناقشة سياسة الإنتاج، لكن المنظمة حاليا تدرس تأجيل الاجتماع إلى 3-4 يوليو تموز، وفقا لما ذكرته مصادر بأوبك يوم الاثنين ، مع إشارة السعودية لرغبة في استمرار كبح الإمدادات.

  • الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين في ظل قوة الدولار
    20/05/2019

    ​

    رويترز

    استقر الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.
    ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفروي للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش.
    وارتفع الدولار في التعاملات الأمريكية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.
    ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو أيار وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 822.55 دولار للأوقية بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس آذار.
    وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1316.65 دولار للأوقية. ونزل المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19 بالمئة من أعلي مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس آذار عند 1620.53 دولار.

  • 276 مليار ريال الائتمان المصرفي لقطاعي الصناعة والتشييد بنهاية الربع الأول
    19/05/2019

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعي الصناعة، والتشييد والبناء، بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 275.9 مليار ريال.
    ونما الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعي الصناعة والتشييد والبناء بنحو 9.6 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 24.09 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، والبالغ حينها نحو 251.86 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نصيب قطاعي الصناعة والتشييد والبناء قد شكل نحو 19.13 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما شكل نحو 18.08 في المائة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ارتفع نصيب القطاعين بواقع 105 نقاط أساس.
    وعلى أساس ربعي، سجل الائتمان بنهاية الربع الأول من 2019، نموا بنحو 3.5 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 9.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
    وبلغ نصيب الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة نحو 172.7 مليار ريال، ونحو 103.25 مليار ريال لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الأول من 2019، حيث نما الأول بنحو 9.7 في المائة، ونحو 9.4 في المائة لقطاع التشييد والبناء.
    وشهد قطاع التشييد والبناء تحسنا بسيطا في زيادة حجم الائتمان، حيث إن حجم الائتمان بنهاية الربع الأول يعد هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2017، حيث شهد القطاع تراجعا في حجم الائتمان مع نهاية عام 2017 وكذلك عام 2018، فيما تبدو أرقام الربع الأول من العام الجاري جيدة، حيث نمت القروض على أساس ربعي وسنوي.
    وكان النمو في عام 2018 إيجابيا لقطاعي الصناعة والتشييد، حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنحو 6.7 في المائة، إذ بلغ حينها نحو 266.35 مليار ريال. فيما كان حجم الائتمان خلال عام 2017 متراجعا مقارنة بعام 2016 وبنحو 11 في المائة.
    في المقابل، نمت مطلوبات المصارف لإجمالي القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنحو 3.6 في المائة وذلك عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ نمت بنحو 49.58 مليار ريال.
    وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنهاية العام الماضي نحو 2 في المائة، مقارنة بنحو 1.6 في المائة بنهاية عام 2017.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 66.5 % من أرباح المصارف السعودية من «الأفراد» و«الشركات» .. 9.4 مليار ريال
    18/05/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت أرباح المصارف السعودية المدرجة خلال الربع الأول 2019 نحو 14.10 مليار ريال، تعود الحصة الأكبر لقطاعي الأفراد والشركات بنسبة 66.5 في المائة بما يعادل 9.4 مليار ريال.
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف في "تداول"، سجلت أرباح المصارف خلال الربع الأول من العام 2019 نموا نسبته 12.7 في المائة بما يعادل 1.594 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018.
    وساهم قطاع الأفراد بنحو 4.712 مليار ريال من أرباح المصارف تشكل نحو 33.4 في المائة، ثم قطاع الشركات بنحو 4.671 مليار ريال تشكل 33.1 في المائة، تلاه قطاع الخزينة بـ4.271 مليار ريال تشكل 30.3 في المائة، وآخرها القطاعات الأخرى بنحو 450 مليون ريال تشكل 3.2 في المائة.
    وبشأن النمو، جاءت 59.5 في المائة من قطاع الشركات، إذ ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 25.5 في المائة بما يعادل نحو 949 مليون ريال.
    وثاني القطاعات نموا في الأرباح كان قطاع الخزينة، إذ ارتفعت أرباح المصارف من القطاع بنسبة 9.2 في المائة بما يعادل نحو 358 مليون ريال.
    وثالثا حل قطاع الأفراد، فرغم أنه الأعلى في الأرباح في الربع الأول 2019 مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أنه الثالث من حيث المساهمة في النمو، إذ نمت أرباح المصارف من القطاع بنسبة 7.8 في المائة بما يعادل نحو 342 مليون ريال.
    وتراجعت مساهمة قطاع الأفراد في أرباح المصارف إلى 33.4 في المائة في الربع الأول 2019 من 34.9 في المائة في الربع الأول 2018.
    وفي المرتبة الرابعة حلت القطاعات الأخرى التي تشمل المصرفية الدولية وسوق المال والتكافل التعاوني والاستثمار والوساطة وغيرها من القطاعات الأخرى، وتختلف أسماؤها بحسب كل بنك.
    وتراجعت أرباح القطاع بنسبة 11 في المائة بما يعادل نحو 56 مليون ريال من 505 ملايين ريال في الربع الأول 2018 إلى 450 مليون ريال في الربع الأول 2019.
    كما تراجعت مساهمته من مجموع أرباح المصارف إلى 3.2 في المائة خلال الربع الأول 2019، مقارنة بـ4 في المائة خلال الربع الأول 2018.

    قطاع الشركات

    جاء كل من البنك الأهلي وبنك الرياض وبنك ساب، الأكثر ربحية مقارنة بالبنوك الأخرى في قطاع الشركات، وشكلت أرباحها من قطاع الشركات 16.9 في المائة بما يعادل نحو 45 في المائة.
    وبلغت أرباح البنك الأهلي من قطاع الشركات نحو 790 مليون ريال تشكل نحو 25 في المائة إجمالي أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
    أما بنك الرياض فحقق أرباحا من قطاع الشركات بلغت قيمتها نحو 656 مليون ريال خلال الربع الأول 2019 تشكل 14 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات خلال الفترة نفسها، وتشكل نحو 39.9 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
    تلاها بنك ساب الذي حقق أرباحا من قطاع الشركات بلغت قيمتها نحو 656 مليون ريال تشكل نحو 14 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات ونحو 51 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 1.286 مليار ريال.
    أما السعودي الفرنسي فقد حقق أرباحا من قطاع الشركات بنحو 579 مليون ريال، تشكل نحو 12.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 51.4 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 1.126 مليار ريال في الربع الأول 2019.
    خامسا "الراجحي" بنحو 541 مليون ريال تشكل نحو 11.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، وتمثل نحو 18.7 في المائة مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 2.885 مليار ريال.
    وفي المرتبة السادسة، حلت مجموعة سامبا بنحو 456 مليون ريال أرباحا من قطاع الشركات تشكل نحو 9.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، كما تشكل نحو 37.7 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.208 مليار ريال.
    وسابعا جاء البنك العربي بـ317 مليون ريال تشكل نحو 6.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، وتشكل نحو 34.4 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 920 مليون ريال.
    في حين جاء مصرف الإنماء ثامنا بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 293 مليون ريال تشكل نحو 6.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل أيضا نحو 41.3 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 709 ملايين ريال.
    فيما بلغت أرباح "السعودي للاستثمار" من قطاع الشركات نحو 234 مليون ريال تشكل نحو 5.0 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وشكلت أيضا نحو 65 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 360 مليون ريال.
    بنك البلاد حل عاشرا بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 101 مليون ريال تشكل نحو 2.2 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع و32.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 317 مليون ريال.
    وقبل الأخير في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح قدرها 35 مليون ريال حققها من قطاع الشركات تشكل نحو 0.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع كاملا وتشكل نحو 16.0 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 219 مليون ريال.
    وأخيرا الجزيرة في المرتبة الـ12، بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 13 مليون ريال تشكل نحو 0.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و5.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 التي بلغت نحو 263 مليون ريال.

    قطاع الأفراد

    جاء كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي الأكثر ربحية مقارنة بالمصارف الأخرى في قطاع الأفراد، إذ شكلت أرباحهما من قطاع الأفراد نحو 61 في المائة بما يعادل نحو 34.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع نفسه.
    وبلغت أرباح مصرف الراجحي من قطاع الأفراد نحو 1.647 مليار ريال تشكل نحو 57.1 في المائة من اجمالي أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 2.885 مليار ريال.
    أما البنك الأهلي الذي حل في المرتبة الثانية، فحقق أرباحا من قطاع الأفراد بلغت قيمتها نحو 1.229 مليار ريال خلال الربع الأول تشكل 26.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، وتشكل نحو 38.8 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
    ثالثا جاء بنك ساب الذي حقق أرباحا من قطاع الأفراد بلغت قيمتها نحو 385 مليون ريال تشكل 8.2 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد ونحو 29.9 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 1.286 مليار ريال.
    في حين جاء البنك العربي رابعا بأرباح 265 مليون ريال من قطاع الأفراد، تشكل نحو 5.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 28.8 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 920 مليون ريال.
    خامسا حل "سامبا" بنحو 231 مليون ريال تشكل نحو 4.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، وتمثل نحو 19.1 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.208 مليار ريال.
    فيما حل بنك الرياض سادسا بنحو 212 مليون ريال أرباحا من قطاع الأفراد تشكل نحو 4.5 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، كما تشكل نحو 12.9 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
    أما "السعودي الفرنسي" فجاء في المرتبة السابعة بنحو 157 مليون ريال أرباحا من القطاع، تشكل نحو 3.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف، ونحو 13.9 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.126 مليار ريال.
    بينما حقق مصرف الإنماء أرباحا من قطاع الأفراد بنحو 148 مليون ريال تشكل نحو 3.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، ليحل في المرتبة الثامنة، وتشكل أيضا نحو 20.9 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 709 ملايين ريال.
    تاسعا حل بنك البلاد الذي بلغت أرباحه من قطاع الأفراد نحو 135 مليون ريال تشكل نحو 2.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وشكلت أيضا نحو 42.6 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 317 مليون ريال.
    فيما حل بنك الجزيرة عاشرا بتحقيق أرباح من قطاع الأفراد بنحو 131 مليون ريال تشكل نحو 2.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع في الربع الأول و49.6 في المائة من أرباح البنك البالغة نحو 263 مليون ريال.
    في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح قدرها 112 مليون ريال حققها من قطاع الأفراد تشكل نحو 2.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع كاملا وتشكل نحو 51.2 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 219 مليون ريال.
    وأخيرا حل البنك السعودي للاستثمار في المرتبة الـ12، بأرباح من قطاع الأفراد بلغت نحو 59 مليون ريال تشكل نحو 1.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و16.5 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 360 مليون ريال.

    قطاع الخزينة

    جاء كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي الأكثر ربحية مقارنة بالمصارف الأخرى في قطاع الخزينة، إذ شكلت أرباحها من مجموع أرباح البنوك في قطاع الخزينة 54.9 في المائة.
    وبلغت أرباح البنك الأهلي من قطاع الخزينة نحو 996 مليون ريال تشكل نحو 31.5 في المائة من إجمالي أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
    أما بنك الرياض فحقق أرباحا من قطاع الخزينة بلغت قيمتها نحو 715 مليون ريال خلال الربع الأول تشكل 16.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، وتشكل نحو 43.5 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
    ثالثا حل مصرف الراجحي بأرباح من قطاع الخزينة بلغت قيمتها نحو 634 مليون ريال تشكل نحو 14.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة ونحو 22 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 2.885 مليار ريال.
    أما "سامبا" الذي جاء في المرتبة الرابعة، فحقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 413 مليون ريال، تشكل نحو 9.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 34.2 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 1.208 مليار ريال في الربع الأول.
    خامسا "السعودي الفرنسي" بأرباح بلغت نحو 358 مليون ريال تشكل نحو 8.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، تمثل نحو 31.8 في المائة مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.126 مليار ريال.
    بينما حل "ساب" سادسا بأرباح بلغت نحو 245 مليون ريال أرباحا من قطاع الخزينة تشكل نحو 5.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، كما تشكل نحو 19.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.286 مليار ريال.
    وبأرباح 237 مليون ريال جاء البنك العربي سابعا، إذ تشكل نحو 5.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، وتشكل نحو 25.8 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 920 مليون ريال.
    ثامنا مصرف الإنماء الذي حقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 211 مليون ريال في الربع الأول تشكل نحو 4.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل أيضا نحو 29.8 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 709 ملايين ريال.
    أما بنك الجزيرة فبلغت أرباحه من قطاع الخزينة نحو 175 مليون ريال تشكل نحو 4.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع ليحل في المرتبة التاسعة، وشكلت أيضا نحو 66.5 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 263 مليون ريال.
    وعاشرا البنك السعودي للاستثمار، فقد حقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 156 مليون ريال تشكل نحو 3.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع في الربع الأول و43.3 في المائة من أرباح البنك البالغة نحو 360 مليون ريال.
    في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح 72 مليون ريال حققها من قطاع الخزينة تشكل نحو 1.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع وتشكل نحو 32.8 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 219 مليون ريال.
    أخيرا حل بنك البلاد بأرباح من قطاع الخزينة بلغت نحو 59 مليون ريال، تشكل نحو 1.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و18.7 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالعة نحو 317 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 43.4 مليار ريال مخصصات تراكمية للمصارف السعودية .. تغطي القروض المتعثرة 160 %
    16/05/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت المخصصات التراكمية للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول 2019 إلى نحو 43.364 مليار ريال مقارنة بـ 43.161 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018، بنسبة نمو 0.5 في المائة.
    وتنقسم المخصصات التي جنبتها المصارف في الربع الأول 2019 إلى ثلاثة أقسام "مخصصات خسائر الائتمان، مخصصات استثمار، ومخصصات لانخفاض قيمة موجودات أو أصول مالية".
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف في موقع "تداول"، بلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان خلال الربع الأول 2019 نحو 2.08 مليار ريال مقارنة بـ1.639 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018 بنمو نسبته 26.9 في المائة.
    في حين بلغت مخصصات الاستثمار نحو 40 مليون ريال مقابل مائة مليون ريال، وبلغت مخصصات خسائر انخفاض في قيمة موجودات أو أصول مالية نحو 32 مليون ريال مقابل 13 مليون ريال.
    وفيما يتعلق بقيمة القروض غير العاملة "القروض المتعثرة" وهي القروض التي لم تعد تحقق للبنوك إيرادات من الفوائد، فبلغت بنهاية الربع الأول نحو 27.116 مليار ريال مقارنة بـ23.925 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق مسجلة نموا نسبته 13.3 في المائة، وارتفعت معها نسبة القروض المتعثرة من صافي محفظة القروض للمصارف إلى 1.9 في المائة مقارنة بـ1.7 في المائة.
    وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول 2019 نحو 160 في المائة مقارنة بـ180 في المائة بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق 2018.
    وتراجعت نسبة تغطية القروض المتعثرة للمصارف، بسبب نمو القروض المتعثرة بأكثر من المخصصات التراكمية، إذ نمت الأولى بنسبة 13.3 في المائة بنحو 3.191 مليار ريال، أما الثانية فسجلت نموا طفيفا نسبته 0.5 في المائة بنحو 204 ملايين ريال.

    نسبة التغطية 
    سجلت سبعة مصارف من أصل 12 مصرفا تراجعا في نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة "غير العاملة" بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018.
    جاء "مصرف الراجحي" الأول من حيث التراجع في نسبة التغطية بنسبة 1.37 نقطة مئوية، ليبلغ 346 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بنسبة 483 في المائة بنهاية الربع الأول 2018.
    بعده حل البنك السعودي البريطاني "ساب" بتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية من 234 في المائة إلى 144 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ثم "الرياض" بتراجع قدره 0.87 نقطة مئوية من 230 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 144 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    يليه "مصرف الإنماء" بتراجع قدره 0.62 نقطة مئوية من 243 في المائة إلى 180 في المائة، ثم "سامبا" بتراجع قدره 0.44 في المائة من 212 في المائة إلى 167 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ثم "الأهلي" بتراجع قدره 0.19 نقطة مئوية من 165 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 145 في المائة بنهاية الربع الأول 2019. 
    وآخر المصارف التي سجلت تراجعا في نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة كان بنك "البلاد"، إذ تراجعت النسبة بمقدار 0.12 نقطة مئوية من 246 في المائة إلى 235 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    في حين جاء "بنك الجزيرة" في مقدمة المصارف التي سجلت نموا في نسبة التغطية بنحو 0.49 نقطة مئوية من 101 في المائة إلى 150 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، تلاه "البنك العربي" بـ0.19 نقطة مئوية من 169 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 188 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ثم "البنك الأول" السعودي الهولندي سابقا بارتفاع قدره 0.16 نقطة مئوية لتصل إلى 158 في المائة، و"البنك السعودي للاستثمار" ارتفعت نسبة التغطية بنحو 0.06 نقطة مئوية إلى 63 في المائة مقارنة بـ58 في المائة بنهاية الربع الأول 2018. 
    وآخرها البنك السعودي الفرنسي إذ بلغت نسبة التغطية لديه نحو 124 في المائة بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بـ122 في المائة بنهاية الربع الأول 2018.

    القروض المتعثرة
    بلغت قيمة القروض المتعثرة 27.116 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بنحو 23.925 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 مسجلة نموا نسبته 13.3 في المائة.
    وأسهم البنك السعودي البريطاني "ساب" في النمو في قيمة القروض المتعثرة، إذ حيث نمت قروضه المتعثرة بنحو 1.280 مليار ريال، في حين إن مجموع القروض المتعثرة نما بنحو 3.191 مليار ريال، أي أن بنك "ساب" أسهم في نمو القروض المتعثرة بنسبة 40 في المائة. 
    وبلغت قيمة القروض المتعثرة لبنك ساب بنهاية الربع الأول 2019 نحو 3.34 مليار ريال مقارنة بـ2.06 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018.
    ثم "مصرف الراجحي" الذي نمت قروضه المتعثرة بنحو 584 مليون ريال، من 1.707 مليار ريال إلى 2.291 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وبنك "الرياض" نمت قروضه المتعثرة بنحو 465 مليون ريال، من 1.326 مليار ريال إلى 1.791 مليار ريال، يليه "مصرف الإنماء" بنمو قيمته 441 مليون ريال لتبلغ قيمة قروضه المتعثرة نحو 1.307 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وجاء "سامبا" بنمو بلغ نحو 359 مليون ريال لتصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 1.710 مليار ريال. يليه "البنك الأول" السعودي الهولندي سابقا مسجلا نموا في قروضه المتعثرة بـ304 ملايين ريال لتصل قيمتها إلى 2.658 مليار ريال، و"البنك الأهلي" بنمو قيمته 224 مليون ريال لتصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 4.945 مليار ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت نموا في القروض المتعثرة "بنك البلاد" الذي سجل نموا قيمته 153 مليون ريال لتصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 725 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    في المقابل، سجلت أربعة مصارف تراجعا في قيمة قروضها المتعثرة كان أقلها تراجعا "بنك الجزيرة" بـ302 مليون ريال لنصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 636 مليون ريال.
    فيما تراجعت القيمة في "البنك السعودي للاستثمار" بنحو 161 مليون ريال لتبلغ قيمة قروضه المتعثرة بنهاية الربع الأول 2019 نحو 2.851 مليار ريال.
    كما تراجعت في "البنك العربي" بنحو 122 مليون ريال لتبلغ قيمة قروضه المتعثرة نحو 1.474 مليون ريال. وآخرها "السعودي الفرنسي" الذي سجل تراجعا في قروضه المتعثرة بنحو 35 مليون ريال لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الأول 2019 نحو 3.388 مليار ريال.

    المخصصات التراكمية مقابل القروض المتعثرة
    سجلت المخصصات التراكمية نسبة نمو أقل من نسبة نمو القروض المتعثرة، ولهذا السبب تراجعت نسبة تغطيتها للقروض المتعثرة للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول 2019.
    وسجلت ثمانية مصارف نموا في قيمة مخصصاتها التراكمية بنهاية الربع الأول 2019، تصدرها "البنك الأول" بنمو قيمته 855 مليون ريال من 3.351 مليار ريال إلى 4.206 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019، تلاه "بنك البلاد" بنمو قيمته 294 مليون ريال من 1.407 مليار ريال إلى 1.701 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وجاء "مصرف الإنماء" بنمو قيمته 257 مليون ريال من 2.102 مليار ريال إلى 2.359 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019، يليه "البنك السعودي للاستثمار" بنمو قيمته 76 مليون ريال من 1.732 مليار ريال إلى 1.808 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وتلاها "البنك العربي" بنمو قيمته 70 مليون ريال من 2.704 مليار ريال إلى 2.774 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019. ثم "السعودي الفرنسي" بنمو قيمته 27 مليون ريال من 4.165 مليار ريال إلى 4.192 مليار ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت نموا في المخصصات التراكمية كان بنك "سامبا" بنحو ثلاثة ملايين ريال من 2.860 مليار ريال إلى 2.863 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    في المقابل، سجلت أربعة مصارف تراجعا في قيمة المخصصات التراكمية، جاء "البنك الأهلي" أقلها تراجعا بقيمة 580 مليون ريال من 7.766 مليار ريال إلى 7.187 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019. 
    و"الرياض" بتراجع قدره 483 مليون ريال من 3.056 مليار ريال إلى 2.572 مليار ريال. و"مصرف الراجحي" بتراجع قدره 316 مليون ريال من 8.242 مليار ريال إلى 7.926 مليار ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت تراجعا في المخصصات التراكمية بنك "ساب"، وذلك بنحو أربعة ملايين ريال من 4.829 مليار ريال إلى 4.825 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

    مخصصات الربع الأول
    بلغت قيمة المخصصات "شاملة مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار والانخفاض في الموجودات المالية" التي جنبتها المصارف السعودية في الربع الأول 2019 نحو 2.073 مليار ريال مقارنة بـ1.726 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018 مسجلة نموا 20 في المائة بما يعادل 346 مليون ريال.
    وسجلت سبعة مصارف نموا في المخصصات التي جنبتها مقارنة بالفترة نفسها من 2018 تصدرها "بنك سامبا" الذي نمت مخصصاته بنحو 309 ملايين ريال بنسبة 2532 في المائة لتبلغ نحو 321 مليون ريال مقارنة بـ12 مليون ريال في الربع الأول 2018.
    فيما ارتفعت في "البنك الأول" بنحو 102 مليون ريال من 255 مليون ريال إلى 357 مليون ريال، تلاه "البنك الأهلي" بنمو قيمته 62 مليون ريال من 83 مليون ريال إلى 145 مليون ريال.
    في حين نمت في "السعودي الفرنسي" بنحو 47 مليون ريال من 59 مليون ريال إلى 106 ملايين ريال، ثم "بنك البلاد" بنمو قيمته 30 مليون ريال من 95 مليون ريال إلى 125 مليون ريال في الربع الأول 2019، فيما جاء بنك "الجزيرة" بنمو قيمته تسعة ملايين ريال من 17 مليون ريال في الربع الأول 2018 إلى 26 مليون ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت نموا في المخصصات التي جنبت في الربع الأول 2019 "بنك الرياض"، إذ نمت مخصصاته بأربعة ملايين ريال من 205 ملايين ريال في الربع الأول 2018 إلى 209 ملايين ريال في الربع الأول 2019.
    في المقابل، سجلت خمسة مصارف تراجعا في المخصصات التي جنبتها في الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الأول 2018، وكان أقلها تراجعا بنك "ساب" بنحو 116 مليون ريال، وذلك من 207 ملايين ريال إلى 91 مليون ريال جنبها في الربع الأول 2019.
    فيما تراجعت مخصصات "مصرف الراجحي" بنحو 61 مليون ريال، وذلك من 450 مليون ريال إلى 389 مليون ريال جنبها، يليه "مصرف الإنماء" بتراجع قدره 24 مليون ريال، من 89 مليون ريال إلى 65 مليون ريال.
    أما "البنك السعودي للاستثمار" فتراجعت مخصصاته في الربع الأول 11 مليون ريال من 89 مليون ريال في الربع الأول 2018 إلى 77 مليون ريال في الربع الأول 2019.
    وآخر المصارف تراجعا في المخصصات التي جنبت في الربع الأول 2019، "البنك العربي" بتراجع قدره أربعة ملايين ريال من 165 مليون ريال إلى 162 مليون ريال في الربع الأول 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.6 تريليون ريـال القيمة السوقية لـ 30 شركة سعودية ستنضم إلى مؤشر MSCI
    15/05/2019

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق MSCI أنها ستضيف 30 شركة من سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الأولى، اعتبارا من 28 أيار (مايو) الجاري، على أن يبلغ وزن هذه الشركات الإجمالي 1.42 في المائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ القيمة السوقية للشركات الـ30 المعلن انضمامها نحو 1.6 تريليون ريال، تعادل 81.1 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق إجمالا البالغة 1.96 تريليون ريال بنهاية تداول يوم 13 أيار (مايو) الجاري.
    ويتركز نصيب الأسد من الشركات المنضمة في قطاع المصارف الذي يسهم بتسعة مصارف تشكل نحو 30 في المائة من عدد الشركات المدرجة من سوق الأسهم السعودية.
    كما تشكل القيمة السوقية للمصارف التسعة 40 في المائة من القيمة السوقية للشركات الـ30، بما يعادل (نحو 638 مليار ريال).
    وتتصدر "سابك" أكبر الشركات المنضمة من حيث القيمة السوقية بـ327 مليار ريال، تشكل 20.6 في المائة من الإجمالي، ثم شركة الاتصالات السعودية بقيمة سوقية 198.4 مليار ريال، تمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.
    ويأتي ثالثا مصرف الراجحي بقيمة سوقية 165 مليار ريال، تمثل 10.4 في المائة من الإجمالي، ثم البنك الأهلي التجاري بقيمة سوقية 163.5 مليار ريال، تمثل 10.3 في المائة من الإجمالي.
    والشركات الـ30 هي: "سابك"، "الاتصالات السعودية"، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، "كهرباء السعودية"، "معادن"، "سامبا"، "المراعي"، بنك الرياض، "ساب"، "ينساب"، "السعودي الفرنسي"، "بنك الجزيرة"، "الإنماء"، "سافكو"، "بترورابغ"، "كيان السعودية"، "صافولا"، "جرير"، "اتحاد اتصالات - موبايلي"، "التصنيع"، "البلاد"، "مجموعة السعودية"، "دار الأركان"، "المتقدمة"، "إعمار"، "التعاونية"، "الأسمنت السعودي"، "التموين"، "بوبا العربية".
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، في 20 حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، حينها، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في 29 آب (أغسطس) من العام نفسه.
    وبخلاف "مورجان ستانلي"، تم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" S&P DJI، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
    وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
    وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
    وعلى وقع الترقية للأسواق الناشئة، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 18 أسبوعا متتالية "أكثر من أربعة أشهر"، بقيمة 20.2 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز".
    وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ18 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ44.3 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 24.1 مليار ريال.
    وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 33.6 مليار ريال في آخر 18 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 38.8 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 13.1 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر بفضل طلب الملاذ الآمن
    14/05/2019

    ​​

    ويترز

    استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الثلاثاء إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.
    واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 06:03 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1303.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل.
    ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1299.40 دولار.
    وواصلت الأسهم الآسيوية خسائرها اليوم بعد تراجعات حادة أثناء الليل في وول ستريت، وارتفع الين وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعلنت بكين أمس فرض رسوم أعلى على واردات أمريكية ردا على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.
    وأمس الاثنين، ارتفع المعدن الأصفر 1.1 في المئة ليسجل أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 19 فبراير شباط.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة الي 14.79 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 861.13 دولار.
    وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلي 1329.25 دولار.

  • الذهب يتراجع بفعل ضغط الضبابية التجارية على اليوان
    13/05/2019

    ​

    رويترز

    تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ ضغطت التوترات التجارية الصينية الأمريكية والضبابية حيال إمكانية التوصل لاتفاق على اليوان، مما يرفع تكلفة المعدن الأصفر على المشترين في الصين أكبر مستهلك في العالم.
    وبحلول الساعة 05:58 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة عند 1238.40 دولار للأوقية (الأونصة).
    ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1285.20 للأوقية.
    وتصاعدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الجمعة مع رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين "خرقت الاتفاق" عبر التنصل من تعهدات سابقة. وتعهدت الصين بالرد دون إعطاء تفاصيل.
    وبدا أن الولايات المتحدة والصين وصلتا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بمفاوضات التجارة أمس الأحد، إذ طلبت واشنطن وعودا بتغييرات ملموسة في القانون الصيني وقالت بكين إنها لن تقبل ما يضر بمصالحها.
    ونزل اليوان الصيني في تعاملات الأسواق الخارجية لأدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 6.896 أمام الدولار. وتراجع في أحدث تعاملات 0.7 بالمئة عند 6.888 للدولار. وضعف اليوان يرفع سعر الذهب بالنسبة للمشترين في آسيا.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.70 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 852 دولارا.
    وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1340 دولارا للأوقية.

  • انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني 19.8 % للأسبوع الخامس على التوالي
    12/05/2019

    ​

    تحليل : عبدالحميد العمري

    استفادت السوق العقارية المحلية من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة جدة بقيمة 1.0 مليار ريال، مثلت نحو 28 في المائة إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق، لتسجل على أثره ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 15.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ19 من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.1 مليار ريال.
    وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 147.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
    وكما سبقت الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، يزداد تأثر السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة أسبوعا بعد أسبوع، بعديد من العوامل ذات الارتباط بالعوامل الموسمية، مع دخول السوق شهر رمضان المبارك وما سيليه من فصل الصيف، الذي عادة ما تنخفض خلاله أنشطة وتعاملات السوق العقارية، إضافة إلى الانحسار التدريجي للمحفزات، التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، وتأثرها إيجابا بالارتفاع الناتج عن زيادة حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، وامتداد تأثيره الفاعل على مستويات الأسعار السوقية نتيجة لزيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، كل ذلك انعكست آثاره في المجمل بشكل مباشر على ارتفاع النشاط العقاري، ومستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال الأشهر القليلة الماضية، وما تشهده السوق من خفوت تأثير تلك المتغيرات خلال الفترة الراهنة، ويتوقع أن يزداد خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.
    وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد ارتفع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.14 في المائة، ولم يطرأ تغيير ملموس على القيمة السوقية لتلك الصناديق، لتستقر على أثره نسبة خسائرها في المتوسط عند 16.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.6 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
    سجلت السوق العقارية المحلية ارتفاعا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 15.4 في المائة، مستفيدة من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة جدة (حي الأندلس)، بقيمة إجمالية بلغت 1.0 مليار ريال (28 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق)، لتستقر مع نهاية الأسبوع الـ19 من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة.
    وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 147.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.3 في المائة، مستفيدا القطاع من بيع العقار التجاري الواقع في مدينة جدة (حي الأندلس)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.0 مليار ريال (62 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري)، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 31.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 4282 صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية وصلت إلى 31.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عند 4444 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في نفس الاتجاه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.8 في المائة، لتستقر عند 21.8 مليون متر مربع.
    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 9 أيار "مايو" مع نفس الفترة من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 18.5 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.0 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا بنسبة 22.4 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أية ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، ويمكن أن تساهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
    أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى تاريخ 9 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.3 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 10.4 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 9 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، وجاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 25.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.4 في المائة.

  • 47.9 مليار ريال رؤوس أموال 943 مصنعا تحت الإنشاء في المملكة بنهاية الربع الأول
    10/05/2019

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    بلغ إجمالي عدد المصانع التي لا زالت في طور الإنشاء في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 943 مصنعا، برؤوس أموال تصل قيمتها إلى نحو 47.9 مليار ريال.
    وبحسب تقرير صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - اطلعت "الاقتصادية" عليه -، فإن تلك المصانع تتوزع إلى ثلاث فئات "وطني، ومشترك، وأجنبي"، إذ بلغ عدد المصانع الوطنية نحو 840 مصنعا برؤوس أموال تصل إلى 23.67 مليار ريال.
    بينما "المشترك" يبلغ 50 مصنعا برؤوس أموال تصل إلى نحو 23.48 مليار ريال، في حين "الأجنبي"، يبلغ 53 مصنعا برؤوس أموال 773 مليون ريال.
    وبحسب المناطق، فإن عدد المصانع في منطقة الرياض بلغ 453 مصنعا بحجم رؤوس أموال 12.26 مليار ريال، بينما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 135 مصنعا بحجم رؤوس أموال 10.37 مليار ريال، في حين وصل في المنطقة الشرقية إلى 90 مصنعا برأسمال 7.44 مليار ريال، وجيزان بـ41 مصنعا برؤوس أموال 9.97 مليار ريال.
    أما منطقة المدينة المنورة فبلغت رؤوس أموال المصانع فيها التي لا زالت تحت الإنشاء 5.4 مليار ريال، بعدد 55 مصنعا، بينما في منطقة حائل بلغ عدد المصانع 22 برؤوس أموال 847.6 مليون ريال، والقصيم 32 مصنعا برؤوس أموال 559.9 مليون ريال.
    أما منطقة تبوك فبلغ عدد مصانعها 12 بحجم رؤوس أموال 300 مليون ريال، ومنطقة عسير 45 مصنعا برؤوس أموال 221 مليون ريال، والجوف 25 مصنعا برؤوس أموال 188 مليون ريال، في حين منطقة الحدود الشمالية عشرة مصانع برؤوس أموال 143.6 مليون ريال، والباحة تسعة مصانع برؤوس أموال 116 مليون ريال، ونجران 14 مصنعا برؤوس أموال 71.8 مليون ريال.
    ووفقا للتقرير، عدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منطقة الرياض الأولى في نسبة عدد المصانع بـ48 في المائة من إجمالي المصانع تحت الإنشاء في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14.3 في المائة، فمنطقة الشرقية بنسبة 9.5 في المائة والمدينة المنورة بـ5.8 في المائة، فمنطقة عسير بـ4.8 في المائة، والمناطق الأخرى مجتمعة بنسبة 17.5 في المائة.
    وعلى مستوى رؤوس الأموال، فتستحوذ منطقة الرياض على 25.6 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 21.7 في المائة، وجيزان بـ20.8 في المائة، فالشرقية بنسبة 15.5 في المائة، ثم المدينة المنورة بـ11.3 في المائة، والمناطق الأخرى بنسبة 5.1 في المائة.

  • ارتفاع الأصول الخارجية لصناديق الاستثمار في السعودية 102 %
    09/05/2019

    ​

     طلال الصياح من الرياض

    سجلت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار في السعودية نموا نسبته 101.7 في المائة بما يعادل 18.52 مليار ريال، وذلك خلال الربع الأول من 2019، لتصل قيمتها إلى 36.73 مليار ريال، في حين تراجعت قيمة الأصول المحلية بنسبة 11.3 في المائة بما يعادل 10.62 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت قيمة الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من 2019، أعلى مستوياتها على الإطلاق وتحديدا في 22 عاما منذ عام 1998.
    وشكلت الأصول الأجنبية من مجموع أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول نحو 30.7 في المائة مقارنة بـ16.3 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2018.
    أما الأصول المحلية لصناديق الاستثمار، فبلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 83.03 مليار ريال مقارنة بـ93.65 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2018 مسجلة تراجعا نسبته 11.3 في المائة بما يعادل 10.62 مليار ريال. لتشكل قيمة الأصول المحلية من مجموع قيمة أصول صناديق الاستثمار نحو 69.3 في المائة مقارنة بـ83.7 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2018.
    وبذلك وصل مجموع قيمة الأصول "المحلية والأجنبية" لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 119.76 مليار ريال أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2018، مقارنة بـ111.86 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2018، مسجلة نموا نسبته 7.1 في المائة بما يعادل 7.9 مليار ريال، وذلك بسبب نمو الأصول الأجنبية.
    وفيما يخص عدد صناديق الاستثمار في السعودية، فبلغ بنهاية الربع الأول من 2019 252 صندوقا مقارنة بـ249 صندوق بنهاية الربع الرابع 2018، بنمو نسبته 1.2 في المائة بما يعادل ثلاثة صناديق، وذلك بعد أن سجل تراجعا بنحو 15 صندوقا خلال الربع الرابع 2018.
    وتقسم الصناديق إلى قسمين "صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة"، وبلغ عدد الصناديق المفتوحة 225 صندوقا يشكلون نحو 89.3 في المائة من مجموع عدد الصناديق بأصول 94.442 مليار ريال تشكل نحو 78.9 في المائة من قيمة أصول صناديق الاستثمار.
    في حين بلغ عدد الصناديق المغلقة 27 صندوقا يشكلون 10.7 في المائة من عدد صناديق الاستثمار بقيمة أصول 25.318 مليار ريال تشكل نحو 21.1 في المائة من مجموع قيمة أصول صناديق الاستثمار في السعودية.
    أما عدد المشتركين في هذه الصناديق فبلغ 356.41 ألف مشترك مقارنة بـ332.567 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من 2018، مسجلة نموا نسبته 7.2 في المائة بنحو 23.843 ألف مشترك.
    وسجل عدد مشتركي هذه الصناديق نموا للربع الثامن على التوالي، وتحديدا منذ الربع الأول من 2017، بعد أن كان يبلغ عددهم بنهاية الربع الأول من 2017 نحو 224.244 ألف مشترك.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يصعد مع تراجع شهية المخاطرة بعد تهديد ترمب برفع الرسوم
    07/05/2019

    ​

    رويترز

    صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.
    وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1281.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش.
    ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1282.70 دولار للأوقية.
    ويوم الأحد، حذر ترمب الذي يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية" من رفع في الرسوم على البضائع الصينية في تغير حاد في الموقف عن الأسبوع الماضي عندما أشاد بتقدم البلدين على صعيد التجارة.
    وقال ستيفن إينس رئيس التداول واستراتيجيات السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "هناك محفزات كبيرة للذهب في ظل التصعيدات على جبهة الحرب التجارية أمس".
    وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 14.90 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين حوالي واحد بالمئة إلى 880.85 دولار للأوقية.
    وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1346.01 دولار للأوقية.

  • 1.39 تريليون ريال إقراض المصارف للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول .. ارتفع 3.11 %
    05/05/2019

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.39 تريليون ريال، بارتفاع 3.11 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.35 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبصافي إقراض للفترة بلغ 42.06 مليار ريال.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد نموا مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2018) بنحو 1 في المائة محققا صافي إقراض بلغ 14.4 مليار ريال، حيث كان 1.37 تريليون ريال بنهاية 2018.
    ووفقا للتحليل، فإن النمو الشهري خلال آذار (مارس) الماضي قد بلغ نحو 0.58 في المائة مقارنة بالشهر السابق له شباط (فبراير)، حيث حقق صافي إقراض بنحو ثمانية مليارات ريال.
    وبذلك يسجل الإقراض نموه للشهر الثاني على التوالي، حيث نما خلال شباط (فبراير) الماضي بنحو 0.79 في المائة وبصافي إقراض بلغ 10.8 مليار ريال.
    ويعد النمو في الإقراض بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 3.11 في المائة الأعلى منذ 2016.
    كذلك يستمر نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال شهر آذار (مارس) الماضي، على أساس سنوي، وللشهر الـ12 على التوالي، وهذا ما يعكس التفاؤل بنمو القطاع الخاص خلال العام الجاري.
    يأتي ذلك في وقت أشار فيه صندوق النقد قبل أيام، إلى أن التوقعات بنمو القطاع غير النفطي للعام الحالي 2019 عند 2.6 في المائة ونحو 2.9 في المائة للعام المقبل 2020.
    وبحسب البيانات المتوافرة فإن معدلات النمو السنوي منذ منتصف العام الماضي سجلت اتجاها تصاعديا واضحا في معدلات النمو، حيث تصاعدت معدلات النمو من 0.74 في المائة لتصل بنهاية شهر آذار (مارس) إلى 3.11 في المائة، وذلك بعد الاتجاه السلبي الذي استمر منذ آذار (مارس) 2017 حتى آذار (مارس) 2018. 
    من جهة أخرى، بلغت الودائع المصرفية بنهاية شهر آذار (مارس) 2019، نحو 1.628 تريليون ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 1.7 في المائة وبزيادة بلغت 27.8 مليار ريال.
    فيما شكلت الودائع تحت الطلب نحو 63.4 في المائة وبنحو 1.03 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.01 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 17.5 % من أصول صناديق الاستثمار السعودية «عقارية» .. بلغت 20 مليار ريال
    04/05/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من 2019 بنسبة 137.6 في المائة إلى 20.91 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة نحو 8.8 مليار ريال.
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حصة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار من مجموع قيمة أصول الصناديق ارتفعت من 7.3 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 17.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ولا يفصح عن الاستثمارات أو الأصول العقارية هل هي محلية أم خارجية، لكن بما أنها صناديق استثمار منشؤها أو تأسيسها في السعودية فإن جزءا كبيرا من استثماراتها يكون محليا.
    وسجلت قيمة هذه الأصول نموا للربع الثامن على التوالي إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما، إذ ارتفعت مقارنة بالربع الرابع 2018، بنسبة 6.6 في المائة بما يعادل 1.3 مليار ريال.
    في حين سجلت قيمة الأصول بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نموا نسبته 361.5 في المائة، من 4.25 مليار ريال إلى 19.61 مليار ريال، فيما سجلت أيضا نموا نسبته 192.4 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، من 3.99 مليار ريال إلى 11.68 مليار ريال.
    وارتفعت قيمتها بنهاية الربع الثاني 2018 بنسبة 191.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017، من 3.19 مليار ريال إلى 9.3 مليار ريال، وارتفعت أيضا بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 بنسبة 202.2 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يهبط ويتجه لانخفاض أسبوعي وسط تنامي الإنتاج الأمريكي
    03/05/2019

    ​

    سنغافورة: (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة ممهدة الطريق لانخفاض أسبوعي في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تبدأ زيادة في الإنتاج الأمريكي بالوصول إلى الأسواق العالمية قريبا.
    وفي الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.49 دولار للبرميل، منخفضة 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن إغلاقها السابق.
    ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.61 دولار للبرميل.
    ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي بأكثر من اثنين بالمئة، في حين هبط غرب تكساس الوسيط نحو 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو ما سيكون تراجعه الأسبوعي الثاني على التوالي.
    وقال ميهير كاباديا المدير التنفيذي لشركة صن جلوبال انفستمنتس "أسعار النفط تراجعت في ظل استمرار تأثير مستويات الإنتاج الأمريكي القياسية."
    بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي مستوى قياسيا عند 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا نحو مليوني برميل يوميا على مدار العام الأخير. وكسرت صادرات الخام الأمريكية حاجز الثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى هذا العام، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.

  • السعودية والإمارات قادرتان على إضافة مليوني برميل نفط يوميا
    30/04/2019

    ​

    سامة سليمان من فيينا

    لا تزال "أوبك" تتمهل في التعامل مع متغيرات السوق، في ضوء قناعتها القوية بأن السوق مزودة بشكل جيد، وأساسياتها قوية في ضوء بيانات اقتصادية تؤكد استمرار وفرة المعروض وارتفاع مستوى المخزونات النفطية الأمريكية.
    ويتأهب المنتجون لاجتماعين حاسمين الأول في جدة في 19 أيار (مايو) المقبل ويضم اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج والثاني هو الاجتماع الموسع للمنتجين في "أوبك" وخارجها في 25 حزيران (يونيو) المقبل في فيينا، الذي من المتوقع أن يسفر عن مراجعة متغيرات السوق وتحديد سياسات الإنتاج في المرحلة المقبلة خاصة في النصف الثاني من العام.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن السعودية والإمارات تستطيعان إضافة مليوني برميل يوميا على الفور، لكنهما تفضلان التريث حتى نمو الطلب".
    وأوضحوا أن إلغاء التنازلات الأمريكية لمشتري النفط الإيراني سيؤدى بالتأكيد إلى تضييق المعروض على نحو مؤثر، خاصة أنها تأتي بالتوازي مع عقوبات مماثلة على فنزويلا واضطرابات أقل حدة في دول مثل ليبيا وأنجولا.
    وأشاروا إلى أن السوق على أبواب ندرة نسبية في النفط الثقيل في مقابل استمرار حالة الوفرة الواسعة في النفط الخفيف التي يقودها الإنتاج الأمريكي.
    وقال سيفين شيميل مدير شركة "فب جي أندستري" الألمانية، "إن إنهاء التنازلات الأمريكية الممنوحة لمشتري النفط الإيراني في الثاني من أيار (مايو) المقبل، وضع تجار النفط في حالة من التأهب والترقب للفترة المقبلة".
    وأشار إلى أن الجميع على ثقة بقدرة السعودية على تعويض أي انخفاض في المعروض، لكن من الواضح أن هناك رغبة في عدم التعجل وإعطاء فرصة أكبر لتقييم ودراسة وضع السوق وهو ما سيتم بشكل مكثف في الشهرين المقبلين.
    وأوضح أن المنتجين استفادوا جيدا من درس الربع الرابع من العام الماضي عندما سارعوا بزيادة الإنتاج بمستويات قياسية سريعة، ما أدى إلى تهاوي الأسعار بشكل حاد وأثر ذلك بشكل كبير في الاستثمار وفي موازنات الدول المنتجة.
    ولفت إلى أن هناك حرصا في التعامل مع متغيرات السوق في هذه المرحلة وهو ما اتضح من تصريحات السعودية عن ضرورة حدوث تعاف مقابل ونمو ملحوظ فب مستويات الطلب قبل إقرار أي زيادة جديدة في الإمدادات.
    من جانبه، أكد مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن الانخفاض في المعروض جراء العقوبات على إيران قد يستغرق عدة شهور حتى يتضح تأثيره في السوق، مشيرا إلى أن الزيادة السريعة من بقية المنتجين قد لا تكون في مصلحة استقرار السوق.
    وأوضح أن السعودية والإمارات ستلعبان دورا رئيسا في تزويد السوق وهو ما يعطي طمأنة لكل أطراف الصناعة بأن المخاوف من نقص المعروض قد تكون مبالغا فيها، ولن تحدث في ضوء الضمانات التي قدمها كبار المنتجين في "أوبك" وخارجها.
    وذكر أن أسعار النفط الخام الحالية رغم ارتفاعها فإنها لا تقوض النمو الاقتصادي ولا تدمر الطلب بل على العكس تعزز القدرات الإنتاجية والاستثمارية الجديدة، "لذا فإن فتح صنابير الإنتاج بشكل عشوائي ليس في مصلحة أحد وسيؤدي إلى مكاسب محدودة ووقتية للمستهلكين جراء انخفاض الأسعار".
    بدوره، قال ردولف هوبر المختص في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، "إن الطاقات الاحتياطية الجاهزة لـ"أوبك" كبيرة ويمكن للسعودية والإمارات وحدهما إضافة نحو مليوني برميل يوميا وهو ما يفوق بكثير حجم اتفاق خفض الإنتاج لدول "أوبك" وخارجها الذي يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا ومطبق منذ مطلع العام الجاري"، لافتا إلى أن أغلب التوقعات تشير إلى عدم وجود تحرك من "أوبك" لتغيير سياسات الإنتاج قبل حزيران (يونيو) المقبل.
    وذكر أن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري يستفيد كثيرا أيضا من ارتفاع الأسعار، حيث تسهل له الأسعار المرتفعة زيادة الإمدادات وهو ما يقلق الجانب الروسي بشكل خاص الذي يفضل في المرحلة المقبلة أن يتم التركيز على حماية الحصص السوقية، متوقعا أن يشهد اجتماع حزيران (يونيو) المقبل بين وزراء "أوبك" وخارجها كثيرا من المحادثات حول أفضل سياسات الإنتاج ومدى جدوى الحفاظ على قرار خفض المعروض النفطي.
    من جانبه، قال أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، "إن أسعار البنزين هي الهاجس الأكبر لدى الأمريكيين خاصة مع اقتراب موسم الرحلات الصيفي أو ما يعرف بموسم القيادة الذي يرتفع فيه الطلب على البنزين، ومن هنا جاءت مطالبات الإدارة الأمريكية بخفض الأسعار، لكن "أوبك" ما زالت على رؤيتها للسوق، وهي ترى أن مستوى سعر البرميل ما بين 70 و80 دولارا للبرميل مستوى جيد للصناعة بشكل عام".
    وأشار إلى أن "أوبك" لها استراتيجية ثابتة هي استهداف استقرار السوق وتحسين أساسياتها، حيث إنها قلقة بعض الشيء حاليا من ارتفاع المخزونات على الرغم من أزمة الإنتاج فى فنزويلا وإلغاء التنازلات لمشتري النفط الإيراني، وهو ما يجعلها أكثر هدوءا في تحديد الخطوة المقبلة خاصة أن السوق لا تزال مزودة بشكل جيد حاليا ولعدة شهور مقبلة.
    وفيما يخص الأسعار، فإن النفط عوض خسائره أمس، حيث تحول برنت إلى الصعود بعد تراجعه أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق.
    واستقرت أسعار برنت أمس عند 71.69 دولار للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 63.06 دولار. وانخفض الخامان نحو 3 في المائة في الجلسة السابقة.
    وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 72.38 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 74.04 دولار للبرميل فى اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 70.83 دولار للبرميل".

  • شركات نفط كبرى تخطط لزيادة إنفاقها الاستثماري والرأسمالي بـ 5 تريليونات دولار
    29/04/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    قال محللون نفطيون لـ"الاقتصادية"، "إن شركات النفط الكبرى ما زالت متفائلة باستمرار صعود أسعار الخام، التي تتلقى دعما كبيرا من إعلان الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات الممنوحة لثماني دول من مشتري الخام الإيراني على مدار الأشهر الستة الماضية، اعتبارا من الثاني من أيار (مايو) المقبل، وهو ما عزز حالة الثقة باستمرار ضيق السوق وانكماش المعروض خاصة مع رغبة تحالف المنتجين في "أوبك+" في عدم التعجل بزيادة الإنتاج انتظارا لحدوث انتعاش ملموس في مستويات الطلب".
    ويتوقع المحللون النفطيون استمرار حالة التقلبات السعرية في الأسواق خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على تراجع 3 في المائة وأوقف مسيرة الارتفاعات المتتالية على مدار نحو ستة أسابيع.
    ولفت هؤلاء إلى أن ضغوط المستهلكين تتصاعد من أجل زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الأسعار فيما على الأرجح لن تقدم "أوبك" وحلفاؤها على إلغاء اتفاق الخفض أو تخفيفه قبل إجراء المراجعة الدورية للسوق في حزيران (يونيو) المقبل.
    وفي هذا الإطار، ترى الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن ارتفاع الأسعار هو السمة الغالبة على السوق حتى إن حدث بعض التقلبات من حين لآخر بسبب عدم الاستقرار الكامل، مشيرة إلى تأكيد "أوبك" أن السوق مزودة بشكل جيد وأن زيادات الإنتاج الجديدة ستكون مرتبطة بنمو مقابل في مستويات الطلب النفطي.
    ونوهت لـ"الاقتصادية"، بأن شركات النفط الكبرى – نتيجة التفاؤل باستمرار صعود الأسعار – تخطط لزيادة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي بنحو خمسة تريليونات دولار على مدار العقد المقبل، عادّة أن تسارع وتيرة الاستثمار في موارد الطاقة التقليدية سيصطدم بضغوط اتفاق باريس للتغير المناخي في 2015 والجهود الدولية للحد من الانبعاثات الضارة.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" للطاقة، "إن الأسعار أقرب إلى مواصلة التقلبات خلال الأسبوع الجاري مع بدء تنفيذ قرار إلغاء التنازلات الأمريكية، التى تحاول الصين مقاومته إلى جانب إيران، وسيتضح خلال الأيام المقبلة مدى الالتزام والفاعلية في تطبيق القرار، ومدى إمكانية وجود مرونة في التطبيق من الجانب الأمريكي".
    وأشار كيندي إلى أن تعويض الإنتاج الإيراني في حال وصوله إلى مستوى الصفر ليس مهمة صعبة خاصة من جانب السعودية والولايات المتحدة وبعض منتجي الخليج، وهناك توافق على اتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الملائم لتلبية احتياجات الطلب العالمي والتحوط جيدا لاحتمال خصم الإنتاج الإيراني كاملا من المعروض النفطي.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن روسيا لديها رغبة قوية في زيادة الإنتاج وهو ما اتضح في مواقف مسؤولي شركة "روسنفت" الروسية، مشيرا إلى أن إلغاء التنازلات الأمريكية سيدعم رغبة موسكو في زيادة الإنتاج وتبني مبادرة لوقف العمل بتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع المنتجين في حزيران (يونيو) المقبل خاصة أن روسيا تقود مجموعة المستقلين من خارج "أوبك".
    ويعتقد جيراس أن الشركات الروسية استشعرت بعض القلق على حصصها السوقية التي تنكمش نسبيا بينما تتمدد الحصص السوقية لمنتجي الولايات المتحدة، لافتا إلى أن خصم الإنتاج الإيراني سيؤثر في تقلص المعروض النفطي خلال هذا الربع وربما حتى العام المقبل، ولذا سيعمل المنتجونن في أوبك وخارجها على تقديم إمدادات تعويضية لتأمين احتياجات المستهلكين.
    ويقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن أسعار النفط حققت مستويات قياسية قبل أيام لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض بسبب توقعات بعض الدوائر المالية ألا تصل صادرات الخام الإيراني إلى مستوى الصفر، وهو ما جعل السوق في حال تقييم مستمر للأوضاع الراهنة لمدى جدية تطبيقها".
    وأشار كروج إلى أن السوق ستستمر في التقلبات بسبب ضبابية المشهد نسبيا، فيما تتعامل دول "أوبك" بحذر شديد مع العودة إلى زيادة الإنتاج بمستويات قياسية وذلك لعدم استنزاف الطاقة الاحتياطية وأيضا لتجنب عودة تخمة المعروض وفائض المخزونات ربما بشكل أوسع.
    وهبطت أسعار النفط 3 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، حيث أسهمت مبيعات لجني الأرباح بعد أطول سلسلة مكاسب لسوق النفط في عام، في تراجع الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار، أو 3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل.
    وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار، أو 2.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.
    وأنهى برنت الأسبوع مستقرا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما سجل الخام الأمريكي خسارة 1.2 في المائة على مدار الأسبوع مرتدا عن ستة أسابيع متتالية من المكاسب.
    وصعدت عقود النفط أكثر من 30 في المائة هذا العام بعد أن خفضت "أوبك" ومنتجون متحالفون مع المنظمة الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ومع هبوط إنتاج الخام في فنزويلا وإيران بسبب عقوبات أمريكية.
    ويوم الخميس الماضي، ارتفع برنت فوق مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام بعد أن علقت ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا واردات الخام الروسي عبر خط أنابيب رئيس بسبب التلوث.
    وقالت موسكو "إن النفط ربما جرى تلويثه عن عمد وإنها تخطط لاستئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا في غضون أسبوعين".
    وسجل عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) مع مواصلة شركات الطاقة وقف تشغيل حفارات للأسبوع الثاني على التوالي ولخمسة أشهر متتالية بينما يمضي المنتجون المستقلون قدما في تنفيذ خططهم لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن "شركات الحفر أوقفت تشغيل 20 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الـ26 من نيسان (أبريل) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 805".
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 825 حفارا قيد التشغيل.
    ووفقا لبيكر هيوز، فإن متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي يبلغ 1036، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
    وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 460.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وكان محللون شملهم استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل، وأشارت البيانات إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 877 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للواردات منذ منتصف شباط (فبراير).
    ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل ليعود إلى مستواه القياسي المرتفع البالغ 12.2 مليون برميل يوميا.

  • محللون: 6 محفزات تدعم استمرار الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية
    28/04/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال لـ"الاقتصادية"، محللون ماليون، إن الأسهم السعودية في طريقها للوصول إلى مستويات عالية، بفضل ستة محفزات رئيسة قوية، يأتي في مقدمتها الإعلان عن تحقيق نحو 27 مليار ريال فائضا في ميزانية السعودية للربع الأول من العام، وزيادة السيولة في السوق وبلوغها أكثر من أربعة مليارات ريال.
    وأكدوا أن من المحفزات التي ستدعم السوق، ارتفاع أسعار النفط، زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ارتفاع الإيرادات غير النفطية، تنويع مصادر الدخل، وتمديد فترة مزاد الإغلاق في السوق.
    وأشاروا إلى أن الفرص ما زالت متاحة للاستثمار في السوق، ولكن يبقى على المستثمر الأجنبي والمحلي اختيار أفضلها، من حيث السعر العادل وعوائد الاستثمار، خاصة أن شهية السوق للمحافظة على مكاسبها باتت مسيطرة على المزاج العام، خاصة قبل دخول شهر رمضان.
    وقال عماد الرشيد، المحلل المالي، إن السوق ما زالت تسير بشكل جيد، خاصة مع وجود مؤثرات اقتصادية إيجابية، حيث بلغ الفائض في ميزانية المملكة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهذا أول فائض في الميزانية منذ عام 2014، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بنسبة 28 في المائة، وبلغت الإيرادات غير النفطية 76.3 مليار ريال في الربع الأول من 2019، وذلك نتيجة تنويع مصادر الدخل حسب خطة "رؤية السعودية 2030" التي يتضح تأثيرها جليا في أداء تداولات السوق السعودية.
    وذكر أن الفرص ما زالت متاحة للاستثمار في السوق، ولكن يبقى على المستثمر اختيار الأسهم الجيدة من حيث السعر العادل لتحديد منطقة الدخول والعوائد للاستثمار في السهم، بينما التذبذبات السعرية التي تشهدها بعض الأسهم تعد فرصة ذهبية للمضاربين لتحقيق هامش عال من الأرباح.
    وأضاف "بلغت السيولة عند إغلاق جلسة الخميس الماضي قرابة خمسة مليارات ريال هو أمر جيد نسبيا بعد حالة الهدوء التي شهدتها السوق لمدة طويلة من ضعف السيولة".
    وأشار إلى أن السوق تترقب حاليا عودة السيولة لمستويات ثمانية مليارات ريال، كخطوة أولى لبلوغ مستويات أعلى، ابتداء بالمستويات الأولى للمؤشر العام 9410 نقاط ثم 9600 نقطة.
    وقال إن التراجع الذي شهدته أسعار النفط يعد صحيا، وطبيعيا بعد موجة الارتفاع من مستويات 64 دولارا للبرميل إلى 74 دولارا، وهذا يتوازى مع المؤثرات السياسية، إذ سيعاود الارتفاع إلى مستويات أعلى.
    بدوره، أوضح أحمد السالم، المحلل المالي، أن السوق تعطي الآن إشارات إيجابية في أدائها على الرغم من تباين نتائج القطاع المصرفي، إلا أن شهية السوق مفتوحة للحفاظ على مستوياتها التي حققتها، وكذلك نسبة السيولة التي استقرت فوق أربعة مليارات ريال، ما يعني الوصول إلى مستويات أعلى باتت ممكنة.
    وأوضح أن أداء السوق هذا الأسبوع، سيحظى بدعم وصول النفط إلى 75 دولارا، مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط ليس ناتجا عن تحسن في النمو العالمي بقدر ما هو إلغاء الإعفاءات الأمريكية لبعض الدول المستوردة للنفط من إيران، كما أن إعلان وزارة المالية عن تحقيق فائض في الميزانية للربع الأول من عام 2019 بأكثر من 27 مليار ريال، سيكون له أثر إيجابي على السوق.
    ولفت إلى أن ما يدعم السوق أيضا استمرار المملكة في برنامج التحول وتحقيق "رؤية 2030" من خلال مؤتمر التطوير المالي، الذي عقد في الرياض أخيرا، مشيرا إلى أن هذه محفزات سيتلقفها المستثمر الأجنبي والمحلي بإيجابية.
    وأكد أن الأموال الأجنبية بدأت تشهد ازديادا في عمليات الشراء والاستثمار في أسهم منتقاة في عدة قطاعات.
    وأضاف، "فترة التداول في رمضان؛ التي كانت تشهد ركودا؛ ستكون مغايرة عن سابقها باعتبار أن المستثمر الأجنبي سيكون موجودا، لذا ربما نشهد أداء مختلفا يجعل المستثمر المحلي موجودا كذلك في السوق ومتابعا لمجريات السوق خلال رمضان، كما أن نتائج الربع الأول بدأت في الظهور حيث أعلنت 40 شركة نتائجها".
    وأكد وجود إشارات جيدة للسوق تدلل على أن القطاع مستمر في جذب السيولة، خاصة أن أهم فترة للقطاع ستكون في الربع الثاني وجزء من الربع الثالث للعام الجاري وذلك من خلال موسمي رمضان والحج بشكل عام.
    بدوره، توقع فهمي صبحة، الباحث والخبير الاقتصادي، استمرار صعود المؤشر مدعوما بارتفاعات متوقعة في أسعار النفط بحلول الثاني من أيار (مايو) المقبل، الذي يعد التاريخ الفعلي لنفاذ العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاعات معينة في السوق في مقدمتها قطاع البتروكيماويات، حيث يتوقع تدفق سيولة استثمارية إلى السوق لاقتناص فرص واعدة لشركات لها مستقبل وذات عوائد ومكررات ربحية عالية كاستثمار وليس مضاربة تزامنا مع إعلان "تداول" بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من عشر دقائق وذلك فقط ليوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى الأسواق الناشئة "فوتيس راسل" فقط يوم الأربعاء المقبل وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء المقبل.
    وأوضح أن السوق ستشهد عمليات شراء قوية مع بداية التداول خاصة بعد إعلان كثير من الشركات أرباحها في نتائجها للربع الأول 2019، الأمر الذي سيدفع إلى تشكيل حالة من الدخول الاستثماري على بعض القطاعات المهمة والحيوية والمؤثرة في السوق.
    وأشار إلى أن عمليات الشراء ستركز على الأسهم القيادية في المصارف والاتصالات والبتروكيماويات وقطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة.

  • الذهب يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 5 أسابيع مع مخاوف النمو
    26/04/2019

    ​

     (رويترز)

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في الوقت الذي أذكت فيه مجددا مؤشرات على ضعف النمو العالمي اهتمام المستثمرين بالمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، لتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
    وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1279.91 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 مارس .
    وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1282 دولارا للأوقية.
    وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن تأثرت الأسهم في أنحاء العالم سلبا ببيانات من ألمانيا وآسيا تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعرض لقيود التباطؤ.
    وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونات للأوراق المالية "البيانات الضعيفة تشير إلى أنه ربما يتعين على الدول اتخاذ إجراءات تيسير نقدي، وذلك يقدم دعما لأسعار الذهب".
    وأضافت "بعض المستثمرين يرغبون في الخروج من أسواق الأسهم إلى فئة أصل الملاذ الآمن".
    ويقبع الدولار قرب ذروة عامين بفضل مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يسجل أداء أفضل بكثير عن اقتصادات أخرى، مما يكبح مكاسب المعدن النفيس.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.99 دولار للأوقية وربحت 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.
    وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 890.11 دولار للأوقية. وانخفض المعدن 1.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
    وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1416.52 دولار للأوقية. والمعدن منخفض 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أول هبوط أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

  • تراجع احتياطيات 97 دولة وبنكا مركزيا من الذهب إلى 33.54 ألف طن في فبراير
    23/04/2019

    ​بلغ وزن احتياطيات 97 دولة وبنكا مركزيا من دول العالم خلال شهر فبراير 2019 نحو 33.54 ألف طن، مقارنة بـ33.73 ألف طن بنهاية عام 2018، مسجلة تراجعا نسبته 0.56 في المائة بما يعادل 187.3 طن.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد رفعت 13 دولة من الدول الـ97 احتياطياتها من الذهب على رأسها روسيا والصين.
    ورفعت روسيا احتياطياتها من الذهب بنسبة 1.8 في المائة بما يعادل 37.4 طن لتبلغ احتياطياتها خلال فبراير نحو 2150.5 طن مقارنة بـ2113 طنا بنهاية العام الماضي 2018.
    أما "الصين" فرفعت احتياطياتها بنسبة 1.2 في المائة بما يعادل 21.8 طن، لتصل احتياطياتها إلى 1874.3 طن خلال فبراير مقارنة بـ1852.5 طن بنهاية 2018.
    ورغم زيادة كل من روسيا والصين احتياطياتهما من "الذهب" في أول شهرين من عام 2019، إلا أنهما لا يزالان في المركز نفسه عند مقارنتهما بأكبر الدول بالاحتياطيات، إذ جاءت "روسيا" في المركز السادس و"الصين" في المركز السابع.
    كما سجلت كولومبيا" ارتفاعا باحتياطياتها من الذهب بنسبة 47.4 في المائة من 12.8 طن بنهاية 2018 إلى 18.9 طن في فبراير 2019، و"الأرجنتين" بنسبة 12.7 في المائة من 54.8 طن إلى 61.7 طن، و"الهند" بنسبة 1.4 في المائة، و"كازاخستان" بنسبة 1.7 في المائة.
    في المقابل، سجلت 11 دولة وبنكا مركزيا تراجعا في الاحتياطيات على رأسها "بنك التسويات الدولية" واختصاره BIS الذي تراجعت احتياطياته بنسبة 73.1 في المائة من 378.7 طن بنهاية 2018 إلى 102 طن خلال فبراير 2019.
    كما تراجعت احتياطيات منغوليا بنسبة 10.2 في المائة، والتشيك بنسبة 5 في المائة، وطاجكستان بنسبة 4.5 في المائة، ثم أوزباكستان بنسبة 3.5 في المائة.
    وفيما يخص أكبر الدول في احتياطيات الذهب، جاءت "الولايات المتحدة الأمريكية" في المركز الأول بـ8133.5 طن، تليها "ألمانيا" بـ3369.7 طن، ثم "صندوق النقد الدولي" بـ2814 طنا، وإيطاليا بـ2451.8 طن، وفرنسا بـ2436 طنا، ثم روسيا والصين.
    وجاءت سويسرا باحتياطيات 1040 طنا، واليابان بـ765.2 طن، وهولندا بـ612.5 طن، والهند بـ608.7 طن، والبنك المركزي الأوروبي بـ504.8 طن، وتايوان بـ423.6 طن، والبرتغال بـ382.5 طن، وكازاخستان بـ356.3 طن، وأوزبكستان بـ342.1 طن.
    فيما حلت السعودية باحتياطيات 323.1 طن، ثم المملكة المتحدة بـ310.3 طن، ولبنان بـ286.3 طن، وإسبانيا بـ281.6 طن.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: "أوبك" تتمسك بخفض الإمدادات لتصحيح تخمة معروض النفط
    22/04/2019

    ​يرى محللون نفطيون أن منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" ما زالت مصرة على التمسك بخفض الإمدادات النفطية لتصحيح تخمة المعروض، التي حدثت نهاية العام الماضي، وإنعاش الأسعار، جراء القرار المفاجئ لواشنطن بمنح إعفاءات لثماني دول مشترية للنفط الإيراني.
    ويتوقع المحللون أن تواصل أسعار الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على رابع مكسب أسبوعي لخام برنت وسابع مكسب أسبوعي للخام الأمريكي وبقيت أسعار برنت حول 72 دولارا للبرميل.
    ويؤكد هؤلاء أن الأسعار تتلقى دعما قويا من تخفيضات الإنتاج، التي ينفذها تحالف "أوبك+" منذ بداية العام، مقلصة المعروض النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، وأدت إلى مكاسب بنحو 30 في المائة خلال الربع الأول.
    وأضاف المحللون أن العوامل الداعمة لصعود الأسعار تشمل تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، علاوة على تفاقم تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وفنزويلا، التي أدت إلى تهاوي الإنتاج في البلدين، وجاء ذلك بالتوازي مع تخفيضات طوعية في الإنتاج السعودي، التي كانت العامل الرئيس في التخلص من وفرة المعروض بالأسواق وعلاج ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية، إضافة إلى المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية من ليبيا في ضوء اشتعال الوضع السياسي في البلاد.
    وأوضح المحللون أن السوق تترقب يوم 2 أيار (مايو) المقبل، الذي ستعلن فيه الإدارة الأمريكية موقفها من تجديد التنازلات لمشتري الخام الإيراني الثمانية، ويجيء ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه اليابان إبرام أي صفقات جديدة مع طهران، حفاظا على علاقتها مع الولايات المتحدة وانتظارا للموقف النهائي بشأن التنازلات.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، إن أسعار النفط حققت مكاسب قياسية في الشهور الماضية ومن المرجح أن تواصل مسيرة المكاسب بسبب معطيات السوق الراهنة، التي تدعم صعود الأسعار، خاصة خفض الإنتاج من قبل تحالف المنتجين وتأثير العقوبات الاقتصادية وتباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية وانحسار المخاوف على النمو الاقتصادي.
    وأوضح أن الإدارة الأمريكية ستواصل الضغوط على إيران لخنق إنتاجها إلى مستوى الصفر، ولذا حثت واشنطن منتجين في "أوبك" وخارجها على زيادة الإنتاج.
    من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن أسعار النفط تسجل بالفعل أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، وقد تواصل مسيرة المكاسب في الربع الثاني، خاصة مع إصرار "أوبك" على التمسك بخفض المعروض النفطي لتصحيح تخمة المعروض، التي حدثت نهاية العام الماضي، جراء القرار المفاجئ لواشنطن بمنح إعفاءات لثماني دول مشترية للنفط الإيراني.
    وأضاف شتيهرير أن وقف العمل بالتنازلات لمشتري النفط الإيراني سيدفع الأسعار دون شك إلى قرابة 80 دولارا للبرميل.
    من جانبه، يرى ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" البريطانية لاستشارات الطاقة، أن مكاسب النفط خلال الأسبوع الماضي محدودة بفعل العطلات وهدوء التعاملات، إلا أن الأسعار تمكنت من البقاء على وتيرة المكاسب المتوالية للأسبوع الرابع بالنسبة لخام برنت والأسبوع السابع للخام الأمريكي.
    وأشار لـ"الاقتصادية"، أنه من المتوقع استمرار حركة الأسعار في الأسبوع الجاري قوية بعد هدوء نسبي بسبب العطلات في أوروبا والولايات المتحدة، معتبرا أن الأسعار تتلقى دعما من هبوط الصادرات السعودية إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في شهر شباط (فبراير)، علاوة على تراجع المخزونات الأمريكية.
    وبدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن تخفيض منصات الحفر الأمريكية بنحو ثمانية حفارات في الأسبوع الماضي ساهم في تعزيز المكاسب السعرية لأسبوعين متتاليين، مرجحا أن تستمر هذه المكاسب في ضوء توقعات قوية بانكماش في إمدادات النفط الصخري الأمريكي.
    وأوضح كروج أن أزمة الإنتاج الفنزويلي لها دور مهم في رفع مستوى الأسعار في ضوء عقوبات مشددة من الجانب الأمريكي على تصدير النفط الفنزويلي رغم حاجة الأسواق إلى هذا النوع من النفط الثقيل، مشيرا إلى أن فنزويلا تعمل على التغلب على هذه الصعوبات من خلال تصدير الخام الفنزويلي عبر روسيا، حيث تصر فنزويلا على تحدي وتفادي العقوبات الأمريكية عبر نقل النفط من خلال شركة روسنفت الروسية العملاقة.
    وأفادت مصادر ووثائق بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقوم بتحويل السيولة من مبيعات النفط عبر شركة الطاقة الروسية "روسنفت" فيما يسعى لتجنب عقوبات أمريكية تهدف إلى الإطاحة به من السلطة.
    وتعد مبيعات النفط عبر "روسنفت" أحدث مؤشر على أن تنامي اعتماد فنزويلا، التي تعاني نقص السيولة النقدية على روسيا، فيما تشدد الولايات المتحدة القيود المالية على مادورو، الذي تصفه بأنه ديكتاتور.
    وفي الوقت الذي يرزح فيه الاقتصاد تحت سنوات من الركود والانخفاض الحاد في إنتاج النفط، تكابد فنزويلا لتمويل الواردات والإنفاق الحكومي قبل أن تفرض واشنطن قيودا صارمة على شركة (بي.دي.في.إس.إيه) النفطية الحكومية في كانون الثاني (يناير).
    ويمثل النفط أكثر من 90 في المائة من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك، كما يمثل نصيب الأسد من إيرادات الحكومة، واتهم مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن حرب اقتصادية على فنزويلا.
    وذكرت المصادر أنه منذ كانون الثاني (يناير) تجري إدارة مادورو محادثات مع حلفاء في موسكو بشأن طرق للالتفاف على عملاء يدفعون لشركة (بي.دي.في.إس.إيه) بالدولار.
    وقالت روسيا علنا إن العقوبات الأمريكية غير قانونية، وإنها ستعمل مع فنزويلا على تفاديها، وبموجب الخطة الفنزويلية- الروسية، بدأت شركة (بي.دي.في.إس.إيه) تمرير فواتير مبيعاتها النفطية إلى روسنفت.
    ووفقا للوثائق والمصادر، تدفع الشركة الروسية لنظيرتها الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" على الفور بتخفيض على سعر البيع، لتتفادى الإطار المعتاد لاستكمال المعاملات النفطية، الذي يراوح بين 30 و90 يوما، وتحصل المبلغ كاملا في وقت لاحق من المشتري.
    وتظهر الوثائق أنه طلب من شركات طاقة كبرى مثل شركة ريلاينس الهندية العملاقة، أكبر عميل يدفع بالنقد لشركة "بي.دي.في.إس.إيه"، أن تشارك في الخطة بالدفع لروسنفت مقابل النفط الفنزويلي.
    وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، قريبة من 72 دولارا، مستفيدة من انحسار تدفقات البترول الخام الإيراني والفنزويلي إلى السوق العالمية، واستمرار تراجع الصادرات السعودية، تزامنا مع تراجع عدد الحفارات الأمريكية.
    فيما الأسواق مغلقة اليوم لمناسبة عطلة عامة في أسواق أوروبا وأمريكا، وأفادت بيانات "بلومبيرج" بأن سعر برميل خام النفط القياسي "برنت" ارتفع 0.49 في المائة إلى 71.97 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أشهر كان قد سجله الأربعاء، والبالغ 72.27 دولار، ومنذ بداية الأسبوع، صعد برنت 0.6 في المائة، مسجلا رابع زيادة أسبوعية على التوالي.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا ليسجل البرميل عند التسوية 64 دولارا، لينهي الأسبوع على زيادة بنحو 0.2 في المائة، في سابع مكسب أسبوعي على التوالي.
    وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية انخفضت في شباط (فبراير) 277 ألف برميل يوميا، مقارنة بالشهر السابق، وشحن أكبر مصدر للنفط في العالم 6.977 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 7.254 مليون في كانون الثاني (يناير).
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، في حين هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وهبطت مخزونات الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ12 من نيسان (أبريل) لتصل إلى 455.15 مليون برميل، مخالفة توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.
    وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 659 ألف برميل يوميا إلى 3.59 مليون برميل يوميا.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 1.54 مليون برميل.
    وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام تراجع 22 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.
    وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
    وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى هبوط قدره 846 ألف برميل.
    خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مع استمرار انكماش التوقعات لنمو الإنتاج في أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثمانية حفارات نفطية هذا الأسبوع لينخفض العدد الإجمالي إلى 825.
    وما زال إجمالي عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى قليلا من مستواه قبل عام عندما كان هناك 820 حفارا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد الحفارات على مدار الأشهر الأربعة الماضية وتباطأ نمو الإنتاج في برميان وأحواض أخرى رئيسة للنفط الصخري، مع هبوط أسعار الخام في الربع الأخير من العام الماضي، وقيام عدد كبير من شركات النفط الصخري المستقلة بخفض الإنفاق، في مواجهة ضغوط من المستثمرين للتركيز على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    ووفقا لبيكر هيوز، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1039 متجها نحو تسجيل أعلى متوسط سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

  • 182.3 مليار ريال حجم النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بنهاية فبراير
    21/04/2019

    ​بلغت قيمة النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بنهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 182.3 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا نسبته 2.6 في المائة، بما يعادل 4.68 مليار ريال، مقارنة بـ177.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن النقد المتداول خارج المصارف سجل في نهاية شباط (فبراير) الماضي نموا للشهر الرابع على التوالي، وبالتحديد منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، حيث كان حجم النقد خارج المصارف حينها عند 177.8 مليار ريال ليواصل نموه إلى 182.3 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير).
    وسجل النقد المتداول خارج المصارف أعلى مستوياته خلال شهر حزيران (يونيو) من عام 2017، حيث بلغ حينها 189.9 مليار ريال كأعلى مستوى للنقد خارج المصارف وذلك بحسب البيانات التاريخية.
    ورغم النمو في النقد المتداول خارج المصارف خلال الفترة الحالية، إلا أن معدلات النمو السنوية للنقد خارج المصارف تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نما النقد خارج المصارف خلال عام 2018 بنحو 4.7 في المائة.
    فيما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف خلال 2017 بنحو 1 في المائة وهي النسبة ذاتها لعام 2016، فيما كانت معدلات النمو خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2015 تأتي بمتوسط 15 في المائة، حيث كان معدل النمو عام 2011 نحو 25.5 في المائة كأعلى معدل نمو سنوي حينها.
    ويعود تراجع معدلات النمو للنقد خارج المصارف مقارنة بالسنوات السابقة إلى نجاح الجهات الحكومية في محاربة التستر التجاري، وزيادة بعض المحال التجارية بتنفيذ صفقات البيع عبر نظام نقاط البيع الذي شهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، كذلك نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تخفيض قيمة النقد المتداول خارج المصارف بقيامها بتطوير التقنية المصرفية من خلال توفير عديد من البرامج والمبادرات، للمساهمة في تخفيض حجم الاعتماد على النقد واستبداله بخدمات الدفع المسبق، وقامت أيضا بتغيير نظام SPAN بنظام "مدى" الأكثر تطورا وفاعلية وسرعة في التنفيذ.
    من جهة أخرى، بلغت القاعدة النقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 317.4 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي وبنمو سنوي بلغ نحو 2.75 في المائة، وبزيادة بلغت 8.49 مليار ريال.
    وتتشكل القاعدة النقدية من ودائع المصارف المحلية والمؤسسات المالية العامة لدى "ساما"، وكذلك النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى النقد في صندوق "ساما"، حيث شكلت الأولى نحو 32.9 في المائة من القاعدة النقدية فيما شكل النقد خارج المصارف نحو 57.4 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تضيف 21 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
    20/04/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أيلول (سبتمبر) 2017 مع ارتفاعها لستة أسابيع متتالية لتغلق عند 9196 نقطة، بمكاسب 108 نقاط بنسبة 1.2 في المائة، وهي أعلى مستويات السوق منذ تموز (يوليو) 2015. 
    وارتفعت القيمة السوقية بنحو 21 مليار ريال لتصل إلى 2.16 تريليون ريال. كما زاد مؤشر "إم تي 30" بنسبة 1.18 في المائة بنحو 16 نقطة. واستعادت السوق نشاطها بعد الضعف في الأسبوع السابق، الذي كان الأضعف أداء في سلسلة الارتفاعات الحالية.
    وجاء نشاط السوق رغم عدم ظهور نتائج مالية أو معطيات محفزة خلاف قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية التي قد تكون الحافز وراء استمرارية سلسلة الارتفاعات لفترة طويلة.
    ولكن السوق أظهرت في التداولات اليومية الأخيرة ضعفا في الأداء حتى اختتمت جلسة نهاية الأسبوع على تراجع، وذلك عقب عجز السوق عن تجاوز المقاومة 9250 نقطة. واستمرارية ذلك سيدفع بالسوق لدخول لموجة جني أرباح أو اتجاه أفقي.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 9087 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 9245 نقطة رابحا 1.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9042 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 9196 نقطة رابحا 108 نقاط بنسبة 1.2 في المائة. 
    وارتفعت قيم التداول 1.2 مليار ريال بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 31 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 632 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. وتراجعت الصفقات 1 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 541 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 3 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.9 في المائة. 
    وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بنحو 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "التعاونية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 67.20 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 6.1 في المائة ليغلق عند 43.95 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 51.40 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 5.65 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 20.14 ريال، وحل ثالثا "سيرا" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 19.38 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.3 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك
    19/04/2019

    ​

     موسكو : رويترز

    قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين في موسكو اليوم إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها.

  • المملكة ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 167 مليار دولار خلال فبراير
    17/04/2019

    ​​​ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 167 مليار دولار (626.3 مليار ريال) بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مقابل 162.6 مليار دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، وذلك بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.4 مليار دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع بنهاية شباط (فبراير) 2019 على أساس سنوي، بنسبة 10.7 في المائة بما يعادل 16.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية شباط (فبراير) 2018 البالغ 150.9 مليار دولار.
    وفي نهاية شباط (فبراير) 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، المملكة المتحدة، إيرلندا، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج، بلجيكا.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
    وشكلت مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار نهاية 2017. وجاء ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ عدة سنوات.
    وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.

  • 305.3 مليار ريال أصول مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة .. الأعلى في 21 عاما
    16/04/2019

    ​سجلت استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية داخل السعودية بنهاية العام الماضي 2018 أعلى مستوى لها منذ عام 2011، إذ بلغت قيمتها نحو 38.3 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 33.4 في المائة مقارنة بـ28.7 مليار ريال بنهاية 2017.
    بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع قيمة الاستثمارات الداخلية لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في 2018، يعود إلى السندات والصكوك الحكومية التي طرحتها وزارة المالية خلال العام الماضي.
    شكل هذا البند نحو 12.5 في المائة من مجموع أصول مؤسسات الإقراض بنهاية 2018، علما بأنه ارتفع للعام الثالث على التوالي.
    والاستثمارات الداخلية تعد أحد خمسة بنود مكونة لأصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 305.26 مليار ريال، علما بأن هذه الأصول ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة بما يعادل 10.38 مليار ريال خلال عام، وذلك بسبب ارتفاع الاستثمارات الداخلية.
    وسجلت قيمة الأصول بنهاية 2018 أعلى مستوى لها على الإطلاق، تحديدا في 21 عاما "من عام 1998 حتى نهاية عام 2018"، بعد أن سجلت نموا للعام الثالث على التوالي.
    وأهم البنود الخمسة لأصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، "القروض القائمة" التي تشكل نحو 75.6 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، وبلغت قيمتها نحو 230.74 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ236.92 مليار ريال بنهاية 2017، يليه بند الاستثمارات الداخلية.
    أما ثالثا فجاء بند "الأصول النقدية" مشكلا نحو 10.2 في المائة من مجموع قيمة الأصول لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2018، إذ بلغت قميته نحو 31.14 مليار ريال مقارنة بـ21.13 مليار ريال بنهاية 2017.
    رابعا جاءت "الأصول الأخرى" بقيمة 4.39 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ7.45 مليار ريال بنهاية 2017، مشكلة 1.4 في المائة من مجموع قيمة الأصول بنهاية 2018.
    آخر هذه البنود "الأصول الثابتة" الذي شكل نحو 0.2 في المائة من مجموع قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2018، إذ بلغت قيمتها نحو 696.5 مليون ريال مقارنة بـ683 مليون ريال بنهاية 2017.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 5 % حصة السعوديين من السوق الكويتية بـ 1.8 مليار ريـال
    15/04/2019

    ​بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البورصة الكويتية نحو 1.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مشكلة 5 في المائة من إجمالي السوق.
    وأكدت لـ"الاقتصادية"، الشركة الكويتية للمقاصة، أن أكثر من 50 في المائة من الاستثمارات السعودية في السوق الكويتية في المصارف والخدمات المالية بقيمة تجاوزت المليار ريال. واستحوذ بيت التمويل الكويتي على نحو 26 في المائة من إجمالي الاستثمارات السعودية في سوق الكويت بقيمة 470 مليون ريال، فيما حصل بنك الكويت الوطني على 20 في المائة بقيمة 354 مليون ريال. وقالت الشركة الكويتية للمقاصة "يعود تحسن السوق الكويتية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الترقية على مؤشرات (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة، إذ أسهمت كثيرا في تحسين أدائها وارتفاع صافي التدفقات الأجنبية بشكل كبير خلال عام 2018، حيث تعد أعلى مستوى سنوي منذ عام 2008". وأكدت أن ترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة ستشكل دافعا لزيادة الطروحات الأولية وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، إضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط.
    وأشارت إلى أنها تترقب ترقية السوق الكويتية على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، خاصة بعد الانطباعات الإيجابية من قبل القائمين على مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث استطاعت السوق الكويتية استيفاء كل المعايير المطلوبة، التي قادت إلى ترقية البورصة في مؤشرين عالميين.
    وأضافت: "المؤسسات العالمية التي تقوم بتقييم السوق، تحتاج دائما إلى تلبية المتطلبات وفقا لمعايير محورية عدة تسهم في قبول المستثمر الأجنبي للدخول في السوق، ومن هذه المعايير كان هناك عديد منها متعلق بآليات التقاص والتسوية وجهاز الإيداع المركزي، لذلك عندما طلب من الشركة الكويتية للمقاصة تطبيق هذه المعايير، قمنا بالتعاون مع البورصة والهيئة بوضع خطط التنفيذ الخاصة بذلك".

  • دول الخليج تطبق نقطة الدخول الجمركية الأولى للبضائع قبل حلول نهاية العام
    14/04/2019

    ​

    عبدالله الروقي من الرياض

    حددت دول مجلس التعاون الخليجي تسعة منافذ دخول أولى للبضائع، وذلك ضمن مراحل النقطة الجمركية الواحدة لدخول البضائع فيما بينها، إذ سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجاري.
    وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن هيئات الجمارك في دول الخليج قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بمنافذ الدخول الأولى، التي تعد الخطوة الأولى من النقطة الجمركية الواحدة، حيث تم تحديد نحو تسعة منافذ تقريبا حتى الآن، مشيرا إلى أن بدء التطبيق والعمل في منافذ الدخول الأولى ستكون قبل نهاية 2019.
    وأوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك، أن رؤساء "الجمارك" في دول مجلس الخليج سيعقدون لقاء خلال الأسبوع الحالي في الرياض لمناقشة ملف الاتحاد الجمركي، حيث يوجد تنسيق متكامل في هذا الملف، مشيرا إلى دور مجلس الأمانة الخليجي لتفعيل الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
    وأوضح، أن الأمانة ستعمل على وضع استراتيجية لرفع مستوى التعامل من البسيط حاليا إلى التكامل بشكل أفضل إلكترونيا، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني يتضمن "تبادل معلومات الوارد والصادر، والحوالات الإلكترونية"، إذ يعمل منفذ الدخول الأول بتحصيل المبالغ المالية ومن ثم تحويلها إلى الدولة الخليجية الموجهة إليها الإرسالية.
    وفيما يتعلق بالأسواق الحرة في المنافذ والمطارات السعودية، أكد أحمد الحقباني، أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على إعداد تشريعات جديدة للتيسير على مشغلي الأسواق الحرة في المطارات والمنافذ في المملكة، لافتا إلى مباحثات تجريها الجمارك حاليا مع أحد المستثمرين الراغبين في تشغيل منطقة السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بهدف تمكينه وتفعيله بشكل أفضل.
    يشار إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي، قام فريق من الأمانة العامة والدول الأعضاء بعدد من الزيارات السنوية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
    وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء.

  • ارتفاع أسهم 117 شركة منذ بداية 2019 .. أداء 40 منها أفضل من المؤشر العام
    13/04/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت أسهم 117 شركة منذ بداية العام الجاري 2019 مقابل تراجع أسهم 55 شركة، في حين هناك شركتان موقوفتان عن التداول وهما "اتحاد عذيب" و"وفا للتأمين" السعودية الهندية للتأمين.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فراوحت نسب الارتفاع للشركات التي سجلت أسهمها ارتفاعات، بين 0.23 في المائة حتى 44.51 في المائة، فيما حققت 40 شركة أداء أفضل من المؤشر العام أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 16.1 في المائة.
    وسجلت تسع شركات ارتفاعات فاقت نسبة 30 في المائة، وهم شركة "تشب" بنسبة 44.51 في المائة، تليها "الطيار" بنسبة 44.50 في المائة، ثم "اتحاد اتصالات" بنسبة 36.31 في المائة، و"التصنيع" بنسبة 34.14 في المائة، و"زين السعودية" بـ32.77 في المائة، و"وقت اللياقة" بـ32.48 في المائة، و"بدجت السعودية" بـ32.07 في المائة، و"أنابيب السعودية" بـ31.53 في المائة، و"بنك الرياض" بنسبة 30.17 في المائة.
    فيما سجلت 19 شركة ارتفاعا راوحت نسبتها بين 20 في المائة وأقل من 30 في المائة، و28 شركة ما بين 10 في المائة وأقل من 20 في المائة، و61 شركة ما بين 0.23 في المائة وأقل من 10 في المائة.
    أما الشركات المتراجعة والبالغ عددها 55 شركة، فراوحت نسبة التراجع بين 0.24 في المائة حتى 32.40 في المائة، منها شركة واحدة سجلت تراجعا فاقت نسبته الـ30 في المائة وهي شركة "عناية" بنسبة 32.4 في المائة.
    كما سجلت شركات تراجعات راوحت نسبتها ما بين 10 في المائة حتى 25 في المائة، منها شركة "صناعة الورق" بنسبة 24.75 في المائة، وشركة "الأسماك" بـ19.67 في المائة، و"مجموعة السريع" بنسبة 18.65 في المائة، و"أنعام القابضة" بـ16.34 في المائة، و"صادرات" بنسبة 13.56 في المائة، و"أمانة للتأمين" بـ12.49 في المائة، و"الخضري" بنسبة 11.76 في المائة، و"البحري" بنسبة 11.68 في المائة، و"وفرة" بـ11.39 في المائة، و"الباحة" بنسبة 10.73 في المائة.
    يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" سجل نموا نسبته 16.1 في المائة بأكثر من 1261 نقطة منذ بداية العام حتى إغلاق 11 أبريل 2019 الخميس الماضي، من 7826.73 نقطة إلى 9087.97 نقطة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب ينزل عن مستوى 1300 دولار مع صعود الدولار بعد بيانات أمريكية قوية
    12/04/2019

    ​

     رويترز

    هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم متراجعة عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وهو ما قلص بريق المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.
    وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1295.58 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضا 0.93 بالمئة بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1294.52 دولار.
    وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة 1299 دولارا للأوقية.
    وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، في أعقاب تقارير بأن أسعار المنتجين في أمريكا سجلت في مارس أكبر زيادة في خمسة أشهر وبعد أن هبطت الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 1969.

  • تداولات متذبذبة .. الأسهم السعودية تضيف 9 نقاط بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة
    10/04/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 9047 نقطة رابحة تسع نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" نقطة واحدة بنسبة 0.12 في المائة ليغلق عند 1348 نقطة. على الرغم من تراجع وتيرة الارتفاع عن الجلسة السابقة إلا أن ارتفاع السوق جاء بدعم من قطاعات متوسطة وصغيرة، مثل "إنتاج الأغذية" و"التأمين" و"تجزئة السلع الكمالية"، ويأتي ذلك على خلاف الفترة السابقة حيث كانت "المصارف" تلعب دورا جوهريا في تحرك السوق ارتفاعا وهبوطا. السوق تفضل السير في اتجاه أفقي حيث الجلسات الأربع الماضية جاءت إغلاقاتها عند مستويات متقاربة وذلك بعد سلسلة ارتفاع طويلة استمرت لتسع جلسات، ما يجعل السوق تبحث عن معطيات تكسر رتابة الأداء. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 9037 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9054 نقطة بمكاسب 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9022 نقطة فاقدا 0.17 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9047 نقطة رابحا تسع نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وتراجعت السيولة 1 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو خمسة ملايين سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 794 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 762 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 430 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "ولاء للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 26.60 ريال، يليه "تشب" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 63.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 41.25 ريال، يليه "بترو رابغ" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 20.64 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 31.75 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 335 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 317 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 176 مليون ريال بنسبة 6 في المائة. 

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 230.7 مليار ريال القروض القائمة للمؤسسات الحكومية المتخصصة بنهاية 2018
    09/04/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    بلغ إجمالي القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية بنهاية الربع الرابع من 2018، نحو 230.735 مليار ريال، مقارنة بـ 230.386 مليار ريال بنهاية الربع الثالث (الربع السابق)، مسجلة نموا نسبته 0.2 في المائة بما يعادل 349.2 مليون ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة سجلت أول ارتفاع لها في عامين، وذلك بعد أن تراجعت لمدة سبعة أرباع متتالية وتحديدا من الربع الأول 2017.
    وبحسب البيانات الحديثة، تقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية.
    وعلى صعيد القروض القائمة لكل صندوق أو مصرف فقد تصدر "صندوق التنمية الصناعية السعودي" الصناديق السابقة من حيث نسبة النمو وهو الوحيد الذي نمت قروضه بنسبة 5.9 في المائة بما يعادل 2.398 مليار ريال.
    ووصلت قروض صندوق التنمية الصناعية بنهاية الربع الرابع 2018 إلى 42.941 مليار ريال مقارنة بـ 40.542 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    ونمت قروض الصندوق الصناعي للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 6.4 في المائة بما يعادل 2.434 مليار ريال.
    في المقابل، كان الأكثر تراجعا في قيمة القروض القائمة من حيث النسبة "بنك التنمية الاجتماعية" وذلك بـ 4.3 في المائة بما يعادل 1.199 مليار ريال لتبلغ قيمة قروضه بنهاية الربع الرابع من 2018 نحو 26.932 مليار ريال مقارنة بـ 28.131 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    تلاه "صندوق التنمية العقارية" الذي سجلت قروضه القائمة تراجعا نسبته 0.5 في المائة بما يعادل 818 مليون ريال وذلك خلال الربع الرابع 2018، حيث وصلت قيمة قروضه إلى 153.517 مليار ريال مقارنة بـ 154.335 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    وآخر الصناديق ومؤسسات الإقراض المتخصصة هو "صندوق التنمية الزراعية" الذي سجل تراجعا نسبته 0.4 في المائة خلال الربع الرابع 2018 بما يعادل 32 مليون ريال لتصل قيمة قروضه القائمة إلى 7.346 مليار ريال مقارنة بـ 7.378 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    وعلى صعيد آخر، استحوذ صندوق التنمية العقارية على أكبر نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنسبة 66.5 في المائة مقابل 67 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.
    تلاه "صندوق التنمية الصناعية السعودي" بنسبة 18.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 17.6 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.
    ثم "بنك التنمية الاجتماعية" بنسبة 11.7 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 12.2 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.
    وآخرها "صندوق التنمية الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وذلك بنهاية الربع الرابع 2018 ولم تتغير النسبة عند مقارنتها بالربع السابق (الربع الثالث 2018).

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: أسعار النفط مرشحة لمواصلة الصعود خلال الأسبوع الجاري
    08/04/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط مكاسبها خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كسبت نحو 1.5 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفعل تحسن مؤشرات الطلب والقلق على مستوى الإمدادات من ليبيا.
    وتتلقى الأسعار الدعم الرئيس من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها "أوبك" بالتعاون مع المستقلين من خارج المنظمة، إلى جانب التأثير المتنامي للعقوبات الأمريكية في إيران وفنزويلا وتوقعات حدوث تباطؤ في إمدادات الإنتاج الأمريكي.
    ويرى المحللون أن الأسعار تتلقى دعما أيضا من حالة التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، ما ينهي النزاعات التجارية الممتدة، التي أثارت المخاوف على النمو العالمي على مدار الشهور الماضية. ويضيف المحللون أن تعهد السعودية ببذل كل جهد ممكن لإعادة التوازن للسوق أمر يدعم الثقة بين المتعاملين ويجدد حالة التفاؤل بشراكة المنتجين في تحالف "أوبك+"، ويبشر بأداء قوي للسوق خلال الربع الثاني.
    ويعتقد المحللون أن الإنتاج الأمريكي ربما لا يستفيد كثيرا من صعود الأسعار بسبب حالة التباطؤ النسبي الناجمة عن استنزاف المناطق الإنتاجية الرخيصة وارتفاع تكاليف الحفر، ما يمثل أعباء متزايدة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
    ورجح المحللون أن يأتي الاجتماع المقبل للمنتجين في حزيران (يونيو) المقبل عقب حسم عدة ملفات ساخنة أهمها احتمالية إنهاء العمل بالتنازلات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني وفي ظل تقييم دقيق لحجم الخسائر الناجمة عن العقوبات بالنسبة لإنتاج كل من فنزويلا وإيران إلى جانب وضع الإنتاج الليبي في ضوء التوترات السياسية الأخيرة. وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أيه" للطاقة، إن أسعار النفط حققت أداء متميزا خلال الربع الأول بينما كان كثيرون يراهنون على ضعف الطلب، مشيرا إلى أن المكاسب مرشحة للاستمرار خلال الأسبوع الجاري والربع الثاني بوجه عام. وأوضح كيندي أن وصول خام برنت إلى مستوى 70 دولارا انعكاس لفاعلية وقوة خطة "أوبك+" في خفض المعروض النفطي في الأسواق، ودعم هذه الخطة العقوبات على إيران وفنزويلا، معتبرا أن هذه الخطة جاءت في توقيت دقيق مع بداية العام وبعد موجة عنيفة من تهاوي الأسعار في نهاية العام الماضي بسبب تخمة المعروض.
    ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، إن المخاوف من تعثر الطلب كان مبالغا فيها، وما زالت مستويات الطلب قوية ومبشرة، خاصة في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة، وفي ضوء توقعات وشيكة بقرب حل النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما يدعم توقعات النمو العالمي.
    وأشار موريس إلى أن ارتفاع أسعار الخام ستؤدي إلى ارتفاع البنزين في الولايات المتحدة، ما يضغط على المستهلكين، الأمر الذي يدفع بالإدارة الأمريكية لمطالبة المنتجين بالعودة إلى زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، لافتا إلى أن "أوبك" لا تنظر إلى الأسعار برؤية وقتية قاصرة وتدرك طبيعتها المتغيرة، ولذا فإن "أوبك" تركز على أهداف الاستقرار والتوازن المستدام في السوق.
    ومن جانبه، أوضح ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن عديدا من المصارف الدولية مثل "جولدمان ساكس" يتوقعون استمرار صعود الأسعار خلال الأسابيع المقبلة بفعل نقص المعروض وقوة الطلب وتأثير العقوبات الواسع في المنتجين إلى جانب احتمال حدوث انقطاعات في الإمدادات الليبية بسبب التطورات السياسية في البلاد.
    وأوضح لديسما أن ارتفاع الأسعار على الأرجح سيؤدي إلى إنعاش الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي مجددا، ولكن الإنتاج الصخري غير كاف لتلبية احتياجات المستهلكين في ظل نقص المعروض من الخام الثقيل، على الرغم من محاولات مصافي دول مستهلكة كبيرة مثل كوريا الجنوبية اختبار التعامل مع النفط الأمريكي الخفيف بعد توقف شراء النفطين الفنزويلي والإيراني.
    وبدورها، تقول لـ "الاقتصادية"، نينا أنيجبوجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الدولي، إن اجتماع المنتجين في حزيران (يونيو) المقبل سيجيء وقد اتضحت كثير من ظروف السوق بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بالقرار الأمريكي فيما يخص تمديد التنازلات لمشتري النفط الأمريكي من عدمه. ولفتت أنيجبوجو إلى أن أسعار النفط على الأرجح ستواصل حصد المكاسب خاصة إذا تم حل النزاعات التجارية بشكل كامل وإنهاء التنازلات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني إلى جانب احتمال حدوث انقطاعات مؤثرة في الإنتاج الليبي علاوة على تعافي الطلب وتمسك "أوبك" بخطة خفض المعروض التي حققت نجاحا واسعا في الربع الأول من العام الجاري.
    من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط 1.5 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة هدأت المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، وتوقعات بأن تصعيدا للصراع في ليبيا قد يقلص إمدادات النفط.
    ولقيت الأسعار دعما أيضا من تزايد التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق للتجارة.
    وفقا لـ"رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 94 سنتا، أو 1.35 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة سجل برنت 70.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الـ12 من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا، أو 1.58 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.08 دولار للبرميل، وأثناء الجلسة سجل الخام الأمريكي 63.24 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وسجل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأمريكي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للمرة الأولى في سبعة أسابيع بعد أن قفزت عقود الخام نحو 40 في المائة هذا العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت 15 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الخامس من نيسان (أبريل)، وهي أكبر زيادة منذ أيار (مايو)، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 831".
    وفي الأسبوع السابق، هبط عدد الحفارات إلى أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2018، وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما كان هناك 808 حفارات قيد التشغيل.
    وما زال إنتاج النفط الأمريكي يتزايد على الرغم من توقعات بأن النمو سيتباطأ، ووفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سجل الإنتاج أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 12.1 مليون برميل يوميا الذي سجله في الأسابيع القليلة الماضية.
    وبحسب تقرير "بيكر هيوز"، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1025، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.​

  • انخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 2.3 %
    07/04/2019

    ​

     تحليل - عبدالحميد العمري

    انخفض الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية انخفاضا بلغت نسبته 2.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ14 من العام الجاري عند مستوى 3.57 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.6 مليار ريال.
    يتدخل العامل الموسمي خلال الفترة الراهنة مع اقتراب دخول فصل الصيف، الذي عادة ما تشهد السوق العقارية فيه تراجعا في قيمة تعاملاتها، يتوقع أن يستمر ذلك الهدوء النسبي في نشاطها حتى نهاية الربع الثالث من العام، ويتخلله شهر رمضان المبارك وإجازة الصيف، وهو ما بدا واضحا منذ وقت مبكر على صفقات القطاع التجاري، الذي سجلت قيم صفقاته انخفاضات أكبر طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.
    كما بدأت تنحسر تدريجيا محفزات زيادة السيولة في السوق، التي حملتها زيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، وكان لها دور في ارتفاع النشاط العقاري ومستويات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، لتعود السوق إلى الخضوع للعوامل الرئيسة طويلة الأجل، وكل ذلك لا يلغي أهمية استمرار الإصلاحات اللازمة للسوق العقارية، والتأكيد تحديدا على ضرورة تدشين المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وما سرعة استجابة السوق العقارية لبعض المحفزات على مستوى زيادة التمويل العقاري، وعودة الأسعار السوقية إلى الارتفاع إلا أحد الدلائل المؤكدة لاستمرار وقوة التشوهات الكامنة في السوق، ما يؤكد في حقيقته الأهمية العالية لاستمرار تنفيذ بقية المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وصولا إلى اكتمال تطبيق جميع مراحلها المحددة وفقا للائحة التنفيذية للنظام.
    وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، وسجلت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "ثلاثة صناديق فقط سعرها السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.1 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

    سجلت السوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ14 من العام الجاري عند مستوى 3.57 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.6 مليار ريال، وتباين التغير الأسبوعي لدى كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 12.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 637 مليون ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 6447 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 6.2 في المائة، ليستقر عند 6690 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.1 في المائة، لتستقر عند 19.2 مليون متر مربع.

    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية.. على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، مقارنة بالربع الأول من 2019 مع الربع نفسه من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 16.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.8 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.9 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
    أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 12.0 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.8 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 7.4 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو التالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 34.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 27.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.2 في المائة.

  • تقلبات حادة في أسعار الذهب .. تراجع صوب أدنى مستوى في 10 أسابيع
    06/04/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    انخفض الذهب أمس، لكنه يتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع، الذي لامسه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.
    وفقا لـ"رويترز"، فإنه بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1288.75 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي عند 1280.59 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع المعدن الأصفر نحو 0.2 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.
    وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.1 في المائة إلى 1293.70 دولار للأوقية.
    وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "السوق توقعت بعض الإيجابية في بيانات "الوظائف"، لذا إذا تحركت في اتجاه مضاد للتوقعات قد تكون هناك بعض التقلبات الحادة في سعر الذهب". 
    وتجاوز الذهب أمس الأول، متوسطه المتحرك في 100 يوم البالغ نحو 1282 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على الأقل، مدفوعا في الأساس ببيانات قوية في الولايات المتحدة وتحسن الإقبال على المخاطرة.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 892.95 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف حزيران (يونيو) 2018 عند 901.49 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.
    وارتفع البلاتين نحو 5 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.
    وزاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1371.50 دولار للأوقية لكنه يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني.
    واستقرت الفضة عند 15.14 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة لأدنى مستوياتها منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي في الجلسة السابقة.
    إلى ذلك، بلغ الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين أمس، مع تلقيه الدعم من التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن التحركات في أسواق الصرف الأجنبية بصفة عامة محدودة مع رؤية المستثمرين لكثير من عناوين الأنباء لكن دون نتيجة للمحادثات التجارية.
    وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الرئيس الصيني شي جين بينج قال، إن هناك تقدما يجري إحرازه ودعا إلى اختتام مبكر للمفاوضات.
    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول، إن اتفاقا قد يتم الإعلان عنه في نحو أربعة أسابيع، لكنه حذر أنه سيكون من الصعب السماح للصين بالتجارة مع الولايات المتحدة إذا ظلت مسائل معلقة دون حل.
    وارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 111.8 ين للدولار، بينما تمسك بمركزه مقابل معظم العملات الأخرى. كما زاد اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية 0.2 في المائة إلى 6.7065.
    لكن الدولار استقر مقابل سلة من العملات، وجرى تداول معظم العملات الرئيسة في نطاقات ضيقة مع بدء جلسة التعاملات في أوروبا.
    وزاد اليورو قليلا إلى 1.1228 دولار، وكبحت العملة الموحدة مكاسبها بعد بيانات صادرة أمس الأول، أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية في شباط (فبراير) الماضي.
    وانخفض الجنيه الاسترليني أمس، بفعل مخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع محاولة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحصول على مزيد من التأجيل للانفصال.
    وكتبت ماي إلى الاتحاد الأوروبي تطلب تأجيل انفصال بريطانيا عن التكتل إلى الـ30 من حزيران (يونيو) المقبل حتى يتسنى لها الحصول على موافقة أعضاء مجلس العموم على اتفاق الخروج.
    لكن فرنسا وهولندا عبرتا عن قلقهما بشأن الخطة، وهو ما يفاقم مخاوف مستمرة بشأن خروج بدون اتفاق، ما أدى إلى تراجع الاسترليني عند أدنى مستوى له خلال الجلسة إلى 1.3011 دولار بانخفاض 0.5 في المائة عن مستواه في بداية التعاملات.
    ولم يتضح تأثير تأجيل طويل للانفصال على الاسترليني. ومن المرجح أن ترتفع العملة البريطانية إذا دفع تأجيل الانفصال أعضاء مجلس العموم المناهضين للاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد أو أدى لإلغاء استفتاء الخروج الذي أجري في عام 2016.
    وانحصر الاسترليني في نطاق ضيق حول 1.31 دولار في معظم آذار (مارس) الماضي.
    وزاد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.71245 دولار أمريكي.
    وارتفعت العملة الأسترالية منذ بداية الأسبوع الجاري متلقية الدعم، بعد أن رفعت مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأصول العالية المخاطر وأسعار السلع الأولية.
    في حين هبطت الليرة التركية 1 في المائة إلى 5.65 مقابل الدولار الأمريكي.

  • أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف الاقتصادية
    05/04/2019

    ​انخفضت أسعار النفط اليوم، مع تراجع خام برنت بعيدا عن مستوى 70 دولارا للبرميل الذي بلغه في اليوم السابق، لكن عقود الخامين الرئيسيين للنفط تتجه صوب تحقيق مكاسب على أساس أسبوعي نظرا لتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
    وبحلول الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 69.24 دولار للبرميل، بعد أن لامست 70.03 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات للبرميل إلى 62.06 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 62.99 دولار يوم الأربعاء.
    ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني والخامس على الترتيب.
    وتضغط المخاوف من تأثر استهلاك الوقود سلبا بفعل تباطؤ الاقتصاد على الأسعار.
    وتقترب الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، من إنهاء محتمل لنزاعهما التجاري على الرغم من استمرار بعض العراقيل.
    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الجانبين "يقتربان جدا من إبرام صفقة"، على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل مترددة في رفع رسوم جمركية فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار تطلب الصين إزالتها.

  • أرباح «أرامكو» تقفز 740 % في عامين .. والأصول والإيرادات تريليونية
    04/04/2019

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض


    ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 46.3 في المائة بما يعادل 131.9 مليار ريال في عام 2018، إلى 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 284.6 مليار ريال في 2017.
    فيما قفزت أرباحها بنسبة تقارب 740 في المائة (366.8 مليار ريال) خلال عامين، بعد أن كانت تبلغ 49.7 مليار ريال في عام 2016.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نشرة إصدار السندات الخاصة بالشركة، فقد جاء ارتفاع إيرادات وأرباح الشركة خلال 2018، التي وضعتها على قمة أرباح الشركات في العالم، نتيجة ارتفاع متوسط بيع سعر الخام بنسبة 33 في المائة، ليبلغ 70 دولارا للبرميل مقابل 52.7 دولار للبرميل في 2017.
    وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي، ضعف أرباح شركة أبل (ثاني أكبر شركة في العالم بعد "أرامكو") البالغة 59.4 مليار دولار.
    كما تفوق أرباح "أرامكو" ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعة وهما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغ أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.
    وكذلك تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة وهم: "أكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بيتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شيل" البريطانية- الهولندية، البالغ أرباحها معا 80 مليار دولار.
    وتعادل أرباح "أرامكو" في 2018 نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها وهي شركة رويال داتش شل والبالغة 23.4 مليار دولار في نفس العام.
    كما تعادل أرباح الشركة نحو أربعة أضعاف (3.9 ضعف) الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم خلال 2018، والبالغة 28.3 مليار دولار (106 مليارات ريال).
    وتشير البيانات المالية للشركة ارتفاع أصولها وإيراداتها لمستويات تريليونية، إذ بلغت الإيرادات 1.18 تريليون ريال في عام 2018، كما ارتفعت الأصول لتبلغ 1.35 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
    وفيما يتعلق بإيرادات الشركة، فقد ارتفعت بنسبة 65.7 في المائة (331.4 مليار ريال) في 2017، لتبلغ نحو 836 مليار ريال، مقابل 504.6 مليار ريال في 2016، ثم ارتفعت بنسبة 41.4 في المائة (346.2 مليار ريال) في 2018 لتبلغ 1.18 تريليون ريال.
    فيما قفزت بنسبة 134.3 في المائة بما يعادل 677.5 مليار ريال خلال عامين (عام 2018 مقارنة بعام 2016).
    وصعدت أصول "أرامكو" بنسبة 17.2 في المائة (161.9 مليار ريال) في عام 2017، لتبلغ نحو 1.1 تريليون ريال مقابل 940.7 مليار ريال نهاية 2016، ثم ارتفعت بنسبة 22.1 في المائة (243.6 مليار ريال) في 2018 لتبلغ 1.35 تريليون ريال.
    فيما قفزت بنسبة 43.1 في المائة بما يعادل 405.5 مليار ريال خلال عامين (عام 2018 مقارنة بعام 2016).
    من جانبها، قالت "موديز" إن "أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية" بواقع 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.
    وأضافت الوكالة، إن "مديونية الميزانية العمومية للشركة تدار بشكل متحفظ"، مضيفة أن لديها تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.
    واستنادا إلى مواردها المالية ومخزونها الضخم من المواد الهيدروكربونية وتكلفة الإنتاج المنخفضة، فحددت (+ AA) تصنيفا للشركة.
    وأكد ريهان أكبر، نائب الرئيس في وكالة "موديز" في بيان "تتمتع (أرامكو السعودية) بعديد من خصائص الشركات المصنفة في الفئة أيه أيه أيه (التصنيف الأعلى)، ولديها مستوى متدن من الديون، مقارنة بالتدفق النقدي، إضافة إلى إنتاج واسع النطاق، والريادة في السوق، وإمكان الوصول إلى أحد أكبر احتياطيات الموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم في المملكة.
    وأضافت "مع ذلك، فإن التصنيف النهائي مقيد بتصنيف السعودية في الفئة (A1)، بسبب الروابط الوثيقة بين الحكومة والشركة".
    ورأت "موديز" أن "أرامكو" قادرة على تمويل صفقة "سابك" نقدا من دون الحاجة إلى الاقتراض، معتبرة أن الاستحواذ سيؤدي إلى "تقوية القطاع التجاري للشركة".
    وقالت الوكالة إن معدل إنتاج "أرامكو" اليومي من النفط العام الماضي بلغ 10.3 مليون برميل في اليوم، أي أقل من طاقتها الإنتاجية القصوى بنحو 1.7 مليون برميل.
    وتقدر "أرامكو" احتياطياتها المثبتة من النفط بـ227 مليار برميل، واحتياطياتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو "مستوى عال ومريح"، بحسب "فيتش".
    في حين ذكرت "فيتش" أنه استنادا إلى معلومات قدمتها "أرامكو"، فإن طرح 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي ما زال قائما. وتملك السعودية احتياطيات بقيمة 500 مليار دولار يديرها المصرف المركزي.
    وإلى جانب هذه الاحتياطيات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تدفقا نقديا تحتاج إليه لتطبيق "رؤية 2030".
    وأعلنت "أرامكو السعودية" الإثنين الماضي، تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل "البرنامج"، كما ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين من ذوي العائد الثابت.
    ومن المحتمل، خلال هذا البرنامج، أن يتم طرح سندات ذات أولوية وغير مضمونة ومقومة بالدولار الأمريكي "السندات"، بناء على أوضاع السوق.
    وستكون السندات- في حال إصدارها- مدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج في المملكة المتحدة ومقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.
    وبحسب بيان "أرامكو"، فإن هذا الإعلان لا يشكل عرضا للبيع، أو حثا على شراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرح، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني.
    كما أنه لم يتم تسجيل السندات، ولن يتم تسجيلها بناء على نظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933، وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيينUS Persons دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في 5 أشهر .. تقترب من 70 دولارا للبرميل
    03/04/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها القياسية حيث سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر، لتقترب من 70 دولارا للبرميل، نتيجة تضافر عدد من العوامل الرئيسة القوية الداعمة لاستمرار صعود الأسعار.
    ويأتي في مقدمة العوامل، خفض الإنتاج من تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها واتساع خسائر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا، التي تواجه خسائر فادحة تفوق التوقعات السابقة.
    وجاء الدعم الأكبر لنمو الأسعار بعد صدور بيانات اقتصادية قوية من الصين، ما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن معدل نمو الطلب، إضافة إلى مؤشرات متزايدة عن تباطؤ في إمدادات النفط الأمريكي.
    وقال لـ"الاقتصادية" محللون ومختصون نفطيون، إن توقعات شركتي شلمبرجير وهاليبرتون بانخفاض مستوى الإنفاق على أنشطة الحفر الأمريكية خلال العام الجاري بنسبة 10 في المائة تعكس الصعوبات التي يواجهها الإنتاج الأمريكي في المرحلة الراهنة والتي تحول دون استمرار طفرات النمو بالمستويات السابقة نفسها.
    وأوضح المحللون أن بعض الشركات الأمريكية تعاني أنشطة الحفر غير المربحة وهو ما يشدد الخناق على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث إنها الأقل في القدرة على المنافسة، لافتين إلى وجود أداء ضعيف لعديد من الآبار التي تم حفرها أخيرا، وهو ما أدى إلى رفع مستوى التوقعات بشأن تباطؤ الإمدادات الأمريكية.
    وأشاروا إلى أن التباطؤ الأمريكي يعزز الضغوط الصعودية للأسعار بالتوازي مع تخفيضات الإنتاج لتحالف المنتجين "أوبك +" والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وفنزويلا، بينما في المقابل هناك مستوى المخزونات الأمريكية ما زالت مرتفعة نسبيا مع بدء علاجها تدريجيا.
    وقال جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية هو أمر مؤقت وهذه المخزونات تواجه ضغوطا واسعة نتيجة انقطاع الإمدادات الفنزويلية ونشاط عمليات التكرير الأمريكية وهو ما يعزز فرص ارتفاع الأسعار، حيث قدر بنك باركليز سعرا مرتقبا للنفط الأمريكي فوق 65 دولارا للبرميل.
    وأشار إلى أن منصات الحفر الأمريكية تواصل مسيرة التراجع للأسبوع السادس على التوالي، وهو انعكاس حقيقي لصعوبات كبيرة تواجه الإنتاج الأمريكي وتحول دون استمرار وتيرة الإمدادات المرتفعة كما كانت في السابق، أو كما كان متوقعا لها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
    من جانبه، قال مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، إن تسجيل مستوى إنتاج "أوبك" أدنى معدلاته منذ عام 2015 هو دلالة على الجدية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بمستويات مطابقة عالية، إضافة إلى بعض التخفيضات الطوعية لكبار المنتجين وبالتحديد السعودية إلى جانب الأزمة الحادة نتيجة العقوبات في كل من فنزويلا وإيران.
    وذكر أن تسجيل الصين أكبر زيادة شهرية في مؤشر مديري المشتريات الصناعية منذ عام 2012 هو دلالة قوية أيضا على تعافي مؤشرات الطلب وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع كبير في المخاوف المحيطة بمستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
    من ناحيته، أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، أن واحدة من أكبر المخاطر السلبية على سوق النفط الخام قد يتم تفاديها تماما إذا حدثت انفراجة في المفاوضات والمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالشكل الذي يؤدي إلى إلغاء التعريفات المتبادلة وإنعاش النمو الاقتصادي العالمي.
    وأشار إلى أن السوق لا تستطيع الاستمرار على وتيرة واحدة لفترة طويلة وبدون شك ستؤدي الارتفاعات المتتالية إلى إغراء مزيد من المستثمرين على زيادة الإنتاج، خاصة من منتجي النفط الصخري وهم الأكثر والأسرع استجابة لتحركات الأسعار، كما أن أنشطة المضاربة في السوق ما زالت مرتفعة، ما تؤدي إلى ارتدادات سعرية بين الفترة والأخرى.
    بدورها، قالت كاتي كريسكي المحللة النفطية ومختص شؤون "أوبك"، إن تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها نجحت على مدار الربع الأول في وقف تدهور الأسعار وإحداث تقدم ملحوظ في علاج تخمة المعروض وارتفاع مستوى المخزونات النفطية، مشيرة إلى أن تحالف المنتجين متمسك بالحفاظ على هذه التخفيضات على مدار الربع الثاني لاستكمال خطة استعادة التوازن في السوق.
    وأشارت إلى أن شراكة المنتجين في "أوبك" وخارجها تزداد قوة بمرور الوقت، وأن الاجتماع المقبل للمنتجين في فيينا سيكون فرصة قوية لمراجعة وتقييم وضع السوق والتوافق على سياسات الإنتاج في النصف الثاني من العام، الذي من المتوقع أن يكون أفضل سواء على مستوى الأسعار أو نمو الاستثمار وتوازن العرض والطلب.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر، مدعومة ببيانات اقتصادية صينية قوية قلصت المخاوف بشأن الطلب فضلا عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وحدوث تعطل أكبر للإمدادات الفنزويلية.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة ليصل إلى 69.16 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 61.73 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    ودعمت الأسعار ببيانات إيجابية من أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين. وأظهرت البيانات، أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني عاد إلى النمو على غير المتوقع في آذار (مارس) الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر.
    وارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث عززت بيانات الصناعة القوية ثقة المستثمرين.
    وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هي الأخرى أفضل من المتوقع في آذار (مارس) الماضي، ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر شباط (فبراير) الماضي.
    وعلى صعيد الإمدادات، أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحافيين، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
    وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وتنتهي الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين في الشهر المقبل.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 68.31 دولار للبرميل، مقابل 67.23 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 66.19 دولار للبرميل.

  • "أرامكو" الأعلى ربحية في العالم بـ 224 مليار دولار .. وتصنيفات قوية من "موديز" و"فيتش"
    02/04/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    حققت شركة أرامكو السعودية أرباحا أساسية تقدر بقيمة 224 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباح "أبل" ما يجعلها أكبر شركة في العالم تحقيقا للأرباح، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية لها، وعليه صنفتها وكالتا التصنيف الائتماني "فيتش" و"موديز" عند ‭‭‭‭A+‬‬‬‬ و‭‭‭A1‬‬‬ على الترتيب.
    وتبدأ "أرامكو" عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن صفقة الدين، والمتوقع أن تجذب طلبا هائلا من المستثمرين العالميين.
    ويأتي بيع السندات المزمع بعد إعلان الاستحواذ على 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في صناعة الكيماويات العالمية.
    وقالت "أرامكو"، إن بيع السندات، الذي قد يتوزع على شرائح بآجال استحقاق بين ثلاثة أعوام وثلاثين عاما، غير مرتبط بالاستحواذ على "سابك".
    وأكدت "أرامكو" في عرضها التوضيحي، أن الشركة تعتزم دفع قيمة الاستحواذ على شرائح منفصلة، بحيث تسدد 50 في المائة عند إغلاق العملية، والباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.
    وذكرت "أرامكو" أنها حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018. ومقارنة فإن "أبل"، التي كانت أكبر الشركات الرابحة في العالم العام الماضي بحسب فوربس، حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 81.8 مليار دولار.
    من جانبها، قالت "موديز" إن "أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية" بواقع 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.
    وأضافت الوكالة، إن "مديونية الميزانية العمومية للشركة تدار بشكل متحفظ". مضيفة أن لديها تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.
    وبحسب "الفرنسية"، أعلنت وكالة "موديز" أن الشركة السعودية أعلنت صافي أرباح بقيمة 111.1 مليار دولار العام الماضي، أي أعلى من الأرباح الصافية لأكبر خمس شركات نفط عالمية، وحققت 355.9 مليار دولار كعائدات.
    وكانت الشركات الخمس وهي "أكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بيتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شيل" البريطانية- الهولندية، أعلنت معا صافي أرباح بقيمة 80 مليار دولار.
    واستنادا إلى مواردها المالية ومخزونها الضخم من المواد الهيدروكربونية وتكلفة الإنتاج المنخفضة، فإن تصنيف الشركة كان سيكون (+ AA).
    وأكد ريهان أكبر، نائب الرئيس في وكالة "موديز" في بيان "تتمتع (أرامكو السعودية) بعديد من خصائص الشركات المصنفة في الفئة أيه أيه أيه (التصنيف الأعلى)، ولديها مستوى متدن من الديون مقارنة بالتدفق النقدي، إضافة إلى إنتاج واسع النطاق، والريادة في السوق، وإمكان الوصول إلى أحد أكبر احتياطيات الموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم، في المملكة".
    وأضافت "مع ذلك، فإن التصنيف النهائي مقيد بتصنيف السعودية في الفئة (A1)، بسبب الروابط الوثيقة بين الحكومة والشركة".
    ورأت "موديز" أن "أرامكو" قادرة على تمويل صفقة "سابك" نقدا من دون الحاجة إلى الاقتراض، معتبرة أن الاستحواذ سيؤدي إلى "تقوية القطاع التجاري للشركة".
    وقالت الوكالة، إن معدل إنتاج "أرامكو" اليومي من النفط العام الماضي بلغ 10.3 ملايين برميل في اليوم، أي أقل من طاقتها الإنتاجية القصوى بنحو 1.7 مليون برميل.
    وتقدر "أرامكو" احتياطاتها المثبتة من النفط بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو "مستوى عال ومريح"، بحسب "فيتش".
    في حين ذكرت "فيتش" أنه استنادا إلى معلومات قدمتها "أرامكو"، فإن طرح 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي ما زال قائما. وتملك السعودية احتياطات بقيمة 500 مليار دولار يديرها المصرف المركزي.
    وإلى جانب هذه الاحتياطات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تدفقا نقديا تحتاج إليه لتطبيق "رؤية 2030".
    إلى ذلك، قالت "أرامكو السعودية" في نشرة إصدار سندات لها أمس، إن حقلها الغوار، أضخم حقل نفط في العالم، حوى 58 مليار برميل من المكافئ النفطي في احتياطياته المجمعة نهاية 2018، و48.3 مليار من احتياطيات السوائل.
    وأكدت "أرامكو"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، إنها تتوقع أن تظل أسعار النفط الخام العالمية متقلبة بعد تذبذبات كبيرة في الأشهر الأخيرة.
    وقالت "أرامكو"، "التقلبات في السعر الذي بوسع الشركة بيع النفط الخام به قد تتسبب في تفاوت كبير لنتائج عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية".
    وذكرت "أرامكو"، أنها تعتزم استكمال الاستحواذ على 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في 2020.
    وأعلنت "أرامكو السعودية" أمس، تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل "البرنامج" كما ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين من ذوي العائد الثابت. 
    ومن المحتمل، خلال هذا البرنامج، أن يتم طرح سندات ذات أولوية وغير مضمونة ومقومة بالدولار الأمريكي "السندات"، بناء على أوضاع السوق.
    وستكون السندات -في حال إصدارها- مدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج في المملكة المتحدة ومقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.
    وبحسب بيان "أرامكو" فإن هذا الإعلان لا يشكل عرضا للبيع، أو حثا على شراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرح، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني. 
    كما أنه لم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناء على نظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933، وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيين US Persons دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.

  • النفط يرتفع ويواصل مكاسب الربع الأول القوية
    01/04/2019

    ​

    طوكيو : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم ، لتعزز مكاسب الربع الأول من العام عندما حققت خامات القياس أكبر زياداتها في نحو عشر سنوات، مع طغيان المخاوف بشأن المعروض على بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وتعززت الثقة أيضا بفعل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية الأمريكية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية.
    وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت تسليم يونيو حزيران مرتفعا 64 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 68.22 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 27 سنتا في الربع الأول.
    وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 60.57 دولار للبرميل، بعد تسجيل زيادة 32 سنتا في الفترة من يناير إلى مارس.
    ومما ساعد في دعم الأسعار هذا العام العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين، الأمر الذي كان أعمق أثرا من المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وحرب التجارة الأمريكية الصينية.

  • الاستثمارات الأجنبية في السعودية نمت 9.4 % خلال عام
    30/03/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2018 وفقا لتقديرات أولية، إلى نحو 1.49 تريليون ريال وهي أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلة نموا نسبته 9.4 في المائة بما يعادل 127.75 مليار ريال مقارنة بنهاية 2017.
    وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، وثانيها "استثمارات الحافظة" وثالثها "استثمارات أخرى".
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية في 2018 يعود إلى نمو بند "استثمارات الحافظة" بنحو 71.92 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 332.99 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 261.07 مليار ريال بنهاية 2017.
    فيما نما بند "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 17.8 في المائة بما يعادل نحو 43.76 مليار ريال، لتبلغ قيمته نحو 289.91 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 246.15 مليار ريال بنهاية 2017.
    أما ثالث بند وآخرها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي"، فارتفعت بنحو 12.08 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية 2018 نحو 865.45 مليار ريال مقارنة بـ 853.37 مليار ريال بنهاية 2017.
    ويأتي ذلك نتيجة التغييرات التي أجرتها السعودية في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية محليا بجميع أنواعها مثل الاستثمار المباشر والأسهم والسندات وغيرها.
    كما قامت بتشجيع السياحة عبر فتح دور السينما وحفلات غنائية وترفيهية التي تولت مهامها الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر جذب شركات عالمية، خاصة في الترفيه للاستثمار داخل المملكة.
    وبالعودة إلى الاستثمارات الأجنبية في السعودية، فقد تضاعفت خلال عشرة أعوام من نهاية عام 2009 إلى نهاية عام 2018، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2009 نحو 755.24 مليار ريال.
    وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 58.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية محليا، مقارنة بـ 73.5 في المائة بنهاية 2009.
    أما استثمارات الحافظة فبلغت نسبتها نحو 22.4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2018 مقارنة بـ 1.9 في المائة بنهاية 2009.
    أما الاستثمارات الأخرى فبلغت نسبتها نحو 19.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية مقارنة بـ 27.3 في المائة بنهاية 2009.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتجه لتسجيل أقوي أداء فصلي في 10 سنوات بفضل تخفيضات أوبك
    29/03/2019

    ​

     سنغافورة : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم على خلفية من تخفيضات الإمدادات الجارية بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، مما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 2009.
    وبحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.68 دولار للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة.

    وتتجه العقود الآجلة للخام الأمريكي للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وتسجيل ​​صعود نسبته 31 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.16 دولار للبرميل. وتتجه العقود الآجلة لبرنت إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.7 بالمئة وزيادة قدرها 27 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
    وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009 حين ارتفعت نحو 40 بالمئة.
    وتتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من مساع تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، والذين تعهدوا بخفض الإمدادات بمقدار نحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسواق.
    وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز اليوم إن السوق قد تشهد شحا شديدا في الربع الثالث من 2019.

  • ارتفاع حجم التجارة الخارجية للسعودية إلى 126.5 مليار ريال في يناير
    28/03/2019

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع حجم التجارة الخارجية للسعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.3 في المائة بما يعادل نحو 359 مليون ريال، لتبلغ نحو 126.46 مليار ريال، مقابل 126.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال شهر يناير الماضي، فائضا بقيمة 42.62 مليار ريال، مرتفعا مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 42.88 مليار ريال، لتتواصل بذالك الفوائض التجارية منذ فبراير 2016 أي منذ نحو 35 شهرا.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي خلال شهر يناير الماضي، يعود إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 0.1 في المائة بما يعادل 53 مليون ريال، لتبلغ 84.54 مليار ريال، فيما كانت نحو 84.49 مليار ريال خلال يناير 2018.
    كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 306 ملايين ريال، لتبلغ نحو 41.91 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة البالغة نحو 41.6 مليار ريال.
    وفي تفاصيل الصادرات، ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال شهر يناير إلى 66.5 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 66.19 مليار ريال، بنمو 0.5 في المائة بما يعادل 314 مليون ريال.
    فيما بلغت الصادرات غير النفطية نحو 18.03 مليار ريال مقارنة بنحو 18.29 مليار ريال للفترة المماثلة، مسجلة تراجعا 1.4 في المائة بما يعادل 261 مليون ريال، وذلك بتأثر تراجع منتجات الصناعات الكيماوية وصناعات المعادن، رغم نمو صادرات اللدائن والمطاط.
    وشكلت نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات نحو 21.3 في المائة وذلك خلال يناير، فيما كانت تشكل نحو 21.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
    وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «فاينانشيال تايمز»: عام تاريخي للأسهم السعودية .. 3 مؤشرات عالمية تتنافس في ضم «تداول»
    27/03/2019

    ​

     ستيف جونسون وسيميون كير من دبي

    نحن بصدد عام تاريخي لسوق الأسهم في السعودية، إذ يعتزم ثلاثة من أكبر مزودي المؤشرات في العالم ضخ مليارات الدولارات في سوق الأسهم السعودية، عقب تضمين مؤشر سوق الأسهم السعودية في المؤشرات المرجعية التي زاد تأثيرها، إلى جانب صعود الاستثمار السلبي خلال العقد الماضي.
    هذه العملية التي بدأت هذا الأسبوع عندما أضاف كل من "فوتسي راسل" و"إس آند بي داو جونز" الأسهم السعودية إلى مؤشراتهما، تثير تساؤلات حول ما سيشتريه المستثمرون.
    الخطوة تؤكد أيضا الدور الكبير الذي يلعبه صانعو المؤشرات الآن، في توجيه الرساميل إلى بلدان الخليج.
    قال مصرفي مقيم في دبي حول إدراج أسهم من السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية: "هذه معاملات مالية قد تعكس قناعة عميقة".
    عندما ينتهي مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المنافس، من ضم مؤشر الأسهم السعودية في أيلول (سبتمبر) المقبل، من المرجح أن تكون السوق السعودية التي تبلغ قيمتها 536 مليار دولار، والمعروفة باسم "تداول"، ثامن أكبر بورصة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال القوي في منطقة الشرق الأوسط، بوزن يقدر بـ 2.7 في المائة. يتم تتبع المؤشر من قبل صناديق استثمار تقدر بـ 1.9 تريليون دولار.
    صناديق المؤشرات المتداولة التي تم إنشاؤها لتتبع هذه المؤشرات، ستعمل على إبراز وزن سوق الأسهم السعودية.
    قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة تداول، إن هناك نحو 500 مليون دولار قد دخلت السوق أخيرا، كانت كلها من صناديق المؤشرات المتداولة، وهي المرحلة الأولى من التدفقات المتوقعة البالغة خمسة مليارات دولار. تمتلك شركات الاستثمار الأجنبية الآن 5.1 في المائة من السوق، ارتفاعا من 4.2 في المائة في نهاية عام 2017.
    قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن هذا يعني "مجالا واسعا" لتدفق مزيد من الأموال، بالنظر إلى أن الأسواق الإقليمية مثل دبي لديها الآن ملكية أجنبية بنسبة 9 في المائة.
    وفقا لتحليل 180 صندوقا من صناديق الأسهم التي تبلغ قيمة أصولها 350 مليار دولار من قبل "كوبلي فند للأبحاث"، يبلغ متوسط تعرض صناديق الأسواق الناشئة للأسهم السعودية 0.08 في المائة فحسب، الآن.
    قال أوليفر بيل، الذي يدير كلا من صناديق الشرق الأوسط وإفريقيا والصناديق الحدودية لشركة تي رو برايس لإدارة الأصول، إن مديري الصناديق "سيتعين عليهم النظر إلى السوق السعودية، بسبب الوزن الذي ستحظى به في الأسواق الناشئة. هذا يمكن أن يصبح وزنها 3 في المائة ضمن المؤشر المرجعي في وقت قصير". يقول المحللون إن ثروات سوق تداول تعتمد، مثل غيرها من الأسواق في الجوار الخليجي، على مستويات سعر النفط الذي ارتفع بنسبة 26 في المائة هذا العام، بعد انخفاضه في الربع الأخير من عام 2018.
    القطاع الأكبر في سوق الأسهم السعودية هو القطاع المالي، الذي يعتمد على صحة الاقتصاد السعودي، يليه قطاع المواد - إلى حد كبير البتروكيماويات ثم الأسمدة. قفز مؤشر تداول بنسبة 12 في المائة خلال الـ 12 شهرا الماضية، متجاوزا انخفاض مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
    وقد ساعد ذلك على رفع تقييم السوق السعودية إلى 15.1 مرة ضعف الأرباح الآجلة، مقارنة بمتوسط 12 مرة على مستوى الشرق الأوسط، وفقا لشركة رينيسانس كابيتال.
    كما أن استعداد الصناديق لدعم السوق قد ساعد على ارتفاع تقييم الأسهم السعودية.
    تمتلك الجهات المحلية الآن 40.7 في المائة من الأوراق المالية المدرجة، بزيادة نقطتين أساس عن العام الماضي.
    يمثل هذا التدخل تذكيرا للمستثمرين - السلبيين والنشطين – بوضع اقتصاد البلاد وأسواق رأس المال.
    مزودو المؤشرات الذين قرروا إدراج الأسهم، أشاروا إلى إصلاحات أسواق رأس المال في البلاد، التي كانت ضرورية قبل الإدراج.
    قالت "فوتسي راسل" إن ضم الأسهم السعودية هذا الأسبوع يمثل "تتويجا لجهود الرياض للوفاء بالاشتراطات الصارمة للإدراج".
    وبينما ينطوي الاستثمار في الأسواق الناشئة على مخاطر مختلفة، يجادل بعض المراقبين الآن بأن صعود الاستثمار السلبي، قد سمح لمديري الصناديق بتسليم هذه القرارات الصعبة أخلاقيا إلى حفنة من مزودي المؤشرات.
    وقال ج. ب. سميث، وهو شريك في شركة إيكسترات للاستشارات الاستثمارية، التي تركز على السياسة والحوكمة والأسواق: "هناك توافق في شأن كيفية إدراج البلدان ذات حوكمة شركات منخفضة، وضبط مخاطر معنوية في المؤشرات، والسوق الخليجية عموما، مناسبة بالفعل لهذا النموذج. النهجن، إلا أن الرساميل الساخنة باتت الآن في حالة رضوخ لجاذبية مزودي المؤشرات الشديدة".

  • بعد موجة ارتفاعات .. جني أرباح يتراجع بالأسهم السعودية دون 8700 نقطة
    25/03/2019

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية 61 نقطة بنسبة 0.7 في المائة لتغلق عند 8647 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية 15 مليار ريال لتصل إلى 2.05 تريليون ريال تقريبا. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.81 في المائة ليغلق عند 1278 نقطة فاقدا عشر نقاط. وأشير في تقارير سابقة إلى أن مستويات 8720-8800 نقطة منطقة مقاومة ويصعب على السوق تجاوزها في ظل ارتفاع مكررات الربحية وعدم ظهور كثير من نتائج الشركات. ولم يصل التراجع حتى الآن إلى مستويات تثير قلق المتعاملين، وتبقى في نطاق جني أرباح طبيعي بعد موجة من الارتفاع، وتعد مستويات 8600 نقطة دعما في جلسة اليوم، بينما من المهم الحفاظ على منطقة الدعم 8550-8500 نقطة خلال الأسبوع كي تبقى السوق قادرة على العودة للربحية والدخول في موجة ارتفاع.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8708 نقاط، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8643 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8647 نقطة فاقدا 61 نقطة ما يعادل نحو 0.7 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 300 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو ثلاثة ملايين سهم متداول لتصل إلى 115 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفع قطاع "الصناديق العقارية المتداولة" وحيدا بنسبة 0.03 في المائة. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 680 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 568 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 187 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "وفرة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.64 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 19.84 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "كيان السعودية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 14.02 ريال، يليه "الخبير ريت" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 9.76 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 18.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 247 مليون ريال، يليه "كيان السعودية" بقيمة 212 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 172 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: الأسهم السعودية تترقب بقية نتائج الشركات .. وتأثيرات انخفاض «الأمريكية» مؤقتة
    24/03/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال محللون ماليون، إن الأسهم السعودية تشهد منذ مطلع العام الجاري 2019، حركة تداول إيجابية، حيث نجحت في اختراق حاجز 8700 نقطة كأعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015، واستبعدوا تأثيرا كبيرا للتراجع الحاد في إغلاقات الأسواق الأمريكية على السوق المحلية، مؤكدين أن تأثيرها مؤقت ومحدود، حيث تعتمد السوق أكثر على العوامل المحلية كنتائج الشركات المالية وتحركات أسواق النفط، وتتأثر بصورة أقل شدة مع التراجعات الدولية. 
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن السوق السعودية ترتبط بعلاقة طردية مع السوق الأمريكية وقد تكون أكثر حدة في حالة الهبوط، وتضعف بشكل ملحوظ في حالة الارتفاع، لذلك أي عملية هبوط لحظي أو تصحيح لمؤشر (S&P500) سرعان ما يتفاعل معها مؤشر " تاسي".
    وقال عماد الرشيد، المحلل المالي، إن السوق السعودية تشهد منذ مطلع العام الجاري، حركة تداول إيجابية رغم الأوضاع السلبية لبعض الشركات وما تحقق من تراجع في الأرباح وتسجيل خسائر كبيرة، مضيفا أن السوق استطاعت اختراق حاجز 8700 نقطة والتي كان يتداول أدنى منها منذ أغسطس 2015، وهذا يعد إيجابيا لمواصلة الارتفاع واختراق حاجز 8900 نقطة، حيث يتوقع بلوغ 9120 نقطة.
    وأوضح أن ما سيسهم بشكل إيجابي ومباشر للاستمرار في هذا السيناريو الإيجابي، قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات، التي ستشكل عامل جذب للمستثمرين في الفترة المقبلة، رغم التباين في مكررات الربح لشركات تلك القاعات.
    وأضاف، أنه منذ أن بدأ نشاط تداولات السوق، التي عزاها البعض لدخول المستثمر الأجنبي، إلا أن هذا الاعتقاد مستبعد باعتبار أن السوق لا تعاني نقصا في السيولة بقدر ما تعاني من قلة نشاط التداولات، حيث من المعروف لدى المتداول أن قيمة السيولة التي ستدخل لن تشكل أكثر 20 مليار دولار، وهذه القيمة لا تشكل تأثيرا كبيرا في تداولات السوق، مشيرا إلى أن دخول المستثمر الأجنبي ربما أسهم في لفت الانتباه إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، مبينا أن أهم العوامل المحفزة للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق يتمثل في ربط الريال بالدولار، وهذا يصنع استقرارا لعدم تذبذب أسعار العملة وبالتالي يلغي عامل القلق لدى المستثمر الأجنبي.
    من جانبه، أوضح أحمد السالم المحلل المالي، أن هبوط السوق الأمريكية كان متوقعا منذ أكثر من عام، نتيجة حجم ارتفاعه الكبير في السنوات الـ10 الماضية، بيد أن الأمر المقلق والسيئ للاقتصاد العالمي يتمثل في حجم التراجع وفترته الزمنية التي سيستغرقها، فإذا كان سريعا وقاسيا في بدايته سيكون تأثيره على الأسواق العالمية كبيرا حسب حجم وارتفاع كل سوق، فهناك أسواق ستعاني كثيرا، أما الأسواق الخليجية؛ عطفا على أدائها في السنوات الماضية من حيث الارتفاع في مؤشراتها، ستكون الأقل تأثرا من تقلبات الأسواق الأمريكية، وقد تلوح فرص غير متوقعة بسبب تراجعات الأسهم الأمريكية.
    وأضاف، أنه بعد انتهاء مهلة إعلان كامل النتائج المالية للشركات، يتوقع أن تتعرض السوق إلى موجة من جني أرباح تزيد من الثقة في السوق، ولكن ما يضعف هذا التوجه مواصلة المستثمر الأجنبي في زيادة محافظه في أسهم منتقاة مثل قطاع الاتصالات، وهو قطاع يفتح من شهية المستثمر الأجنبي في عمليات الشراء، فضلا عن قطاع التأمين حيث يدرك المستثمر أهميته كمصدر مهم لأي محفظة في الأسواق العالمية، ولهذا المستثمر يراقب هذا القطاع ولكن بشيء من الحيطة والحذر.
    بدوره قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن سبب انخفاض السوق الأمريكية الجمعة، ناتج عن توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، الذي سيؤثر بدوره سلبا في أسعار النفط، رغم استمرار السعودية في تقليص حجم إنتاجها النفطي، وبالتالي فإن أسعار النفط ستكون في الأغلب ما بين متماسكة إلى ضعيفة بعض الشيء، وهذا سيكون له انعكاس سلبي على السوق الأمريكية، وسينعكس ذلك نفسيا على تعاملات السوق السعودية، لذا يتوقع حدوث تذبذب واضح في تعاملاتها خلال هذا الأسبوع، إلا أنه سرعان ما يعود الاستقرار والتحسن في نيسان (أبريل) المقبل.

  • «أوبر» تعتزم طرح أسهمها في بورصة نيويورك .. والأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية هذا العام
    23/03/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تعرضت الأسهم الأمريكية لموجة مبيعات حادة أمس، دفعت المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي للهبوط نحو 2 في المائة بفعل بيانات ضعيفة بشأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا غذت مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    ووفقا لـ”رويترز”، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 459.48 نقطة، أو 1.77 في المائة، إلى 25503.03 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 54.17 نقطة، أو 1.90 في المائة، ليغلق عند 2800.71 نقطة.
    وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 196.29 نقطة، أو 2.5 في المائة، إلى 7642.67 نقطة.
    وسجلت المؤشرات الثلاثة أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الثالث من كانون الثاني (يناير).
    وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع أيضا على خسائر مع هبوط داو جونز 1.34 في المائة وستاندرد آند بورز 0.77 في المائة وناسداك 0.6 في المائة. من جهة أخرى، قال مصدر مطلع إن شركة خدمات النقل الذكي "أوبر تكنولوجيز" اختارت بورصة نيويورك للأوراق المالية لتطرح أسهمها فيها، حيث من المنتظر أن تكون عملية الطرح العام الأولي لأسهم "أوبر" أحد أكبر خمس عمليات طرح في بورصة نيويورك، على الإطلاق، وفقا لـ"الألمانية".
    ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصدر القول إن الشركة قد تقدم طلب طرح أسهمها للتداول في نيسان (أبريل) المقبل، لتبدأ عملية التسجيل، التي يمكن أن تقدر قيمة الشركة بنحو 120 مليار دولار، في أكبر عملية طرح عام أولي خلال عام.
    وبحسب بيانات "بلومبيرج"، فإن الشركة لن تحتاج بعد تقييمها إلا إلى طرح أكثر من 16 في المائة من أسهمها لكي تكون عملية طرح أسهمها واحدة من أكبر خمس عمليات طرح أولي في البورصة الأمريكية.
    وباختيار بورصة نيويورك للأوراق المالية العريقة لتداول سهمها، فإن "أوبر" تبتعد عن منافستها "ليفت" التي اختارت بورصة "ناسداك جلوبال سيليكت ماركت" لطرح أسهمها الأسبوع المقبل.
    يذكر أن عديدا من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت كورب" و"آبل كورب" مسجلة في بورصة ناسداك.
    ومنذ تسجيل سهم شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك" في بورصة ناسداك قبل سبع سنوات، جذبت بورصة نيويورك للأوراق المالية عديدا من شركات التكنولوجيا مثل "علي بابا جروب" الصينية و"تويتر" و"سناب" لتسجيل أسهمها فيها.
    وسجلت "علي بابا جروب هولدنج" سهمها في بورصة نيويورك عام 2014 حيث بلغت حصيلة الطرح العام الأولي لسهم المجموعة الصينية العملاقة في نيويورك 25 مليار دولار.
    وطرحت "تويتر" سهمها في البورصة عام 2013 وطرحت "سناب" التي تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" سهمها في البورصة عام 2017.
    يشار إلى أن "ليفت" و"أوبر" قدمتا الوثائق السرية لعملية الطرح العام الأولي إلى هيئة سوق المال الأمريكية في نفس اليوم من كانون أول (ديسمبر) الماضي، لكن "ليفت" سبقت منذ ذلك الوقت منافستها الأكبر في إجراءات تنفيذ عملية الطرح الأولي، حيث تعتزم تنفيذ العملية الأسبوع المقبل، في حين ما زال أمام "أوبر" عدة أسابيع قبل تلك الخطوة.
    من جهة أخرى، سجلت شركة "ليفي شتراوس آند كو" (ليفايز)، أيقونة صناعة السراويل "الجينز" الأمريكية، أداء قويا في جلسة تعاملات بورصة نيويورك أمس الأول، في أول يوم بعد عودة التداول على أسهم الشركة، حيث حققت أسهمها ارتفاعا بنسبة 30 في المائة على سعر الطرح الأولي العام، بحسب "الألمانية".
    كانت الشركة الأمريكية العملاقة، التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو، التي تأسست قبل نحو قرن ونصف، اختارت "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان" مسؤولين رئيسيين عن الطرح الأولي لأسهمها، وحددت سعر السهم يوم الأربعاء بـ 17 دولارا.
    وبعد طرح الأسهم للتداول في يومها الأول، تحت الرمز "ليفي"، حقق سعر السهم صعودا إلى 22.41 دولارا، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 31.8 في المائة.
    وكانت "ليفايز"، التي أسسها الألماني "ليفي شتراوس" قد قررت إعادة طرح أسهمها في بورصة نيويورك بعدما غادرت أسواق المال العامة في عام 1985.
    إلى ذلك، زادت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس، لتغلق قرب أدنى مستوياتها خلال الجلسة، متضررة من مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في أرجاء أوروبا، فاقمتها بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.
    وبحسب “رويترز”، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن أداء الشركات في منطقة اليورو جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا هذا الشهر، مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات متضررة من تراجع كبير في الطلب.
    وبعد أن بدأت الجلسة على ارتفاع بفعل تفاؤل بشأن تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحول مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى الهبوط لثالث جلسة على التوالي ليغلق منخفضا 1.2 في المائة.
    وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المائة هي الأكبر هذا العام.
    وهبطت بورصتا لندن وباريس بأكثر من 2 في المائة، في حين كان أداء بورصتي فرانكفورت ومدريد أفضل بشكل طفيف مع تراجعهما بنحو 1.5 في المائة. وأغلقت جميع القطاعات تقريبا في المؤشر ستوكس 600 على انخفاض مع هبوط قطاعات المصارف والسيارات والسلع الصناعية والكيماويات بأكثر من 2 في المائة لكل منها. وسجل القطاع المصرفي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل شباط (فبراير) الماضي.
    من جهة أخرى، ذكرت مصادر صينية أن 13 شركة ترغب في طرح أسهمها للتداول في أول بورصة متخصصة في أسهم شركات التكنولوجيا في الصين، وهو المشروع الذي يعد خطوة أساسية لتعميق وجود أسواق المال في الصين، وفقا لـ”الألمانية”. وذكرت بورصة “شنغهاي للأوراق المالية” الصينية على موقعها الإلكتروني أن 13 شركة قدمت طلبات لطرح أسهمها للتداول العام في البورصة الجديدة، مبينة أنه من بين هذه الشركات تسع شركات أشارت أوراق طلباتها إلى سعيها لجمع نحو 11 مليار يوان (1.6 مليار دولار) من عملية الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة.
    وتسعى السلطات الصينية إلى الإسراع بإنشاء مجلس العلوم والإبداع التكنولوجي الذي أعلن عنه الرئيس الصيني “شي جينبينج” لأول مرة في العام الماضي، والمنتظر أن يساعد الصين في وقف اتجاه شركات التكنولوجيا الصينية إلى طرح أسهمها للاكتتاب في البورصات الخارجية. كما تستهدف السياسة الحكومية إلى زيادة مساهمة سوق المال المحلية الصينية في توفير التمويل الذي تسعى وراءه الشركات الصينية، بدلا من الاعتماد على القروض من المصارف المملوكة للدولة.
    وآسيويا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني شبه مستقر أمس، في الوقت الذي عوض فيه أداء أسهم شركات صناعة الرقائق أثر ضعف في القطاع المالي وشركات الأدوية، التي انخفضت بعد أن قالت إيساي إنها ستنهي تجاربها الخاصة بعقار لعلاج ألزهايمر.
    وارتفع مؤشر نيكاي قليلا بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 1627.34 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض. وصعد المؤشر القياسي 0.8 في المائة في الأسبوع.
    وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 1617.11 نقطة.
    وقفزت أسهم شركات صناعة معدات الرقائق مقتدية بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية البارحة الأولى. وارتفع سهم أدفانتست 6.2 في المائة وصعد سهم طوكيو إلكترون 5.2 في المائة.
    وانخفضت أسهم شركات التأمين والمصارف، التي تسعى إلى منتجات مرتفعة العائد مثل السندات الأمريكية. وتراجع سهم تي آند دي هولدنجز 1.1 في المائة، وانخفض سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 1.2 في المائة وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.5 في المائة.
    وكانت أسهم قطاع الأدوية أيضا محل اهتمام، إذ انخفضت 3 في المائة وتصدرت القطاعات الأسوأ أداء في السوق.
    وهوت أسهم إيساي 17 في المائة إلى الحد الأقصى اليومي للانخفاض عند 7565 ينا بعد أن قالت شركة صناعة الأدوية وشريكتها بيوجين إنهما تنهيان تجربتين لعقارهما التجريبي أدوكانوماب لعلاج مرض ألزهايمر. وتسبب النبأ في انخفاض شركات أدوية أخرى مثل استيلاس للأدوية، التي انخفض سهمها 3.5 في المائة وتاكيدا للأدوية، التي تراجع سهمها 0.7 في المائة. وهبطت أسهم بيوجين نحو 30 في المائة عقب القرار وسجلت 225.70 دولار في أكبر تراجع لها منذ شباط (فبراير) 2005.

  • النفط يحوم دون ذرى 2019 في ظل تخفيضات أوبك
    22/03/2019

    ​​​

     سنغافورة : رويترز

    يحوم النفط دون أعلى مستوياته في 2019 بقليل اليوم، مدعوما بتخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.
    ويقول محللون إن المخاوف من احتمال أن يؤثر تباطؤ اقتصادي قريبا على استهلاك الوقود يمنع أسعار الخام من مواصلة الارتفاع.
    وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.90 دولار للبرميل مرتفعة أربعة سنتات مقارنة مع الإغلاق السابق. وبلغ برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.69 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.96 دولار للبرميل، منخفضة سنتين أمريكيين مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس أيضا ذروة 2019 في اليوم السابق عند 60.39 دولار.
    وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة "نمو الاقتصاد العالمي ما زال يمثل مبعث قلق".
    ويتباطأ النمو الاقتصادي في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما من المحتمل أن يؤثر سلبا على استهلاك الوقود.
    لكن أسعار النفط تتلقى هذا العام الدعم من تخفيضات للإمدادات تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة مثل روسيا.
    وتتلقى أسعار النفط دفعة من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا العضوتين في أوبك.

  • ارتفاع طفيف للأسهم السعودية .. ضغوط بيع تفقد المؤشر معظم المكاسب
    20/03/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8658 نقطة بمكاسب خمس نقاط ونسبة 0.07 في المائة. وجاء أداء مؤشر "ام تي 30" أفضل حيث ارتفع بنسبة 0.11 في المائة بنحو نقطة ليغلق عند 1282 نقطة. وكان قطاع "المواد الأساسية" قائد الارتفاع بقيادة سهم "التصنيع" الذي يأتي تحركه تفاعلا مع بيع مصنع تابع لـ "كرستال" في صفقة من شأنها تعزيز فرص إتمام استحواذ "ترونكس" على أصول قطاع "ثاني أكسيد التيتانيوم" لشركة كريستال التابعة لـ "التصنيع". 
    وجاء أداء المؤشر متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق تسعى إلى الوصول إلى مستويات 8720 نقطة وأن مستويات 8670 نقطة حاجز مقاومة وكانت أعلى نقطة في الجلسة عند 8666 نقطة وشهدت حينها السوق ضغوطا بيعية أفقدتها معظم المكاسب، من المهم تجاوز المقاومة للوصول إلى المستويات المستهدفة عند 8720 نقطة، بينما الدعم عند 8520 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8653 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8666 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8630 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8658 نقطة بمكاسب خمس نقاط بنسبة 0.07 في المائة. وارتفعت السيولة 1.2 في المائة بنحو 44 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 177 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.32 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 134 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.99 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.87 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 726 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 340 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.29 ريال، يليه "أميانتيت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.76 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بوان" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 14.16 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 14.72 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 353 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 215 مليون ريال بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 5 في المائة بقيمة 184 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع على انخفاض بـ 19 نقطة .. والسيولة عند 3 مليارات ريال
    18/03/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية بعد ثلاث جلسات رابحة وأغلقت عند 8563 نقطة فاقدة 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة بضغط من القطاع المصرفي، وتراجعت القيمة السوقية بنحو أربعة مليارات ريال لتصل إلى تريليوني ريال. وانخفض "إم تي 30" ثلاث نقاط بنسبة 0.28 في المائة.
    وجاء التراجع بعد جلسات ثلاث رابحة، ما قد يجعل الانخفاض جني أرباح طبيعية وتحركا ثانويا، مع إمكانية العودة للربحية في ظل حفاظه على مستويات 8560 نقطة، حيث الاستقرار أعلى منها يجعل مستويات 8720 نقطة سهلة التحقق. ومن المرتقب أن يكون الانضمام الفعلي في جلسة اليوم للمؤشرات الدولية، وستكون هناك متابعة لتحركات السيولة الأجنبية وأثرها في السوق، ما ستلعب دورا مهما في توقعات المتعاملين تجاه حركة السوق، حيث يسود توقع أن السيولة الأجنبية ستدفع بالمؤشر نحو الأعلى، وإن حدث ذلك سيزيد من شهية المتعاملين المحليين، ما يحسن من أداء السوق، والعكس صحيح، حيث إن لم يكن لها أثر ستشهد السوق حالة مرتفعة من عدم اليقين حول اتجاه السوق، ما قد يزيد الضغوط البيعية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8582 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8606 نقاط رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8553 نقطة فاقدا 0.34 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8563 نقطة فاقدا 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة. وتراجعت السيولة 37 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 32 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 50 مليون سهم، لتصل إلى 135 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 31 في المائة بنحو 43 ألف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.95 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.97 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 846 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 813 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 217 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 5.20 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 33.60 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المعذر ريت" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 7.78 ريال، يليه "الرياض ريت" بنسبة 2.76 في المائة ليغلق عند 7.75 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 2.56 في المائة ليغلق عند 30.50 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 285 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 245 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 234 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • زيادة قروض العقار تقفز بأسعار الأراضي السكنية 23.3 % خلال الربع الأول
    17/03/2019

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 17.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 25.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.8 مليار ريال، وتأثرت قيمة صفقات السوق الأسبوعية بالانخفاض، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.5 في المائة، رغم الارتفاع الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 16.8 في المائة.
    تظهر التطورات الراهنة في السوق العقارية المحلية، التي تأثرت بدرجة كبيرة بضخ مستويات مرتفعة من القروض العقارية لمصلحة الأفراد، نشاطا ملموسا في القطاع السكني تحديدا، إلا أنه بدأ يقترن بارتفاع الأسعار السوقية للأراضي السكنية على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي متى استمر، فسيكون له آثار سلبية في الأجل القصير على مستويات سيولة السوق العقارية عموما، ما سيعيدها إلى موجة الركود الشديدة، التي تحاول الخروج منها طوال أكثر من أربعة أعوام مضت.
    وهو ما أظهرته أيضا تحركات السيولة داخل السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، ففي الوقت الذي شهد المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية للفلل السكنية خلال العام الجاري انخفاضا، مقارنة بنفس المتوسط للعام الماضي وصلت نسبته إلى 18.3 في المائة، وتزامن مع نسبة انخفاض ملموسة في متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية خلال الـ12 شهرا الماضية وصل إلى 10.3 في المائة، وتسجيلها لانخفاض أكبر، مقارنة بمتوسط أسعارها خلال الربع الأول من 2019 مع نفس الربع من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 12.6 في المائة، إلا أنه حدث العكس تماما للأراضي السكنية لنفس الفترة، التي شهدت ارتفاعا في المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقاتها وصل إلى أعلى من 36.2 في المائة، مقارنة بمتوسطها للعام الجاري مع متوسط العام الماضي، وتزامن مع ارتفاع متوسط قيمة الأراضي السكنية خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة 6.5 في المائة، وتسجيلها لارتفاع أكبر، مقارنة بمتوسط أسعارها خلال الربع الأول من 2019 مع نفس الربع من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 23.3 في المائة.
    ما يشير بوضوح إلى عودة وتيرة المضاربة على الأراضي السكنية تحديدا، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية جدا، ويعيد أوضاع السوق العقارية المحلية إلى المربع الأول على مستوى مشكلة صعوبة تملك المساكن والأراضي من قبل أفراد المجتمع، الذي يقتضي بدوره السعي حثيثا إلى تحريك أكثر فعالية لأدوات محاربة احتكار الأراضي والمضاربة عليها، قبل أن تنتقل عدوى عودة التضخم في الأسعار السوقية من الأراضي إلى العقارات، وهو الأمر المتوافر بدرجة أساسية لدى نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ما زال تنفيذها متوقفا منذ منتصف 2016 حتى تاريخه عند المرحلة الأولى من النظام (الأراضي البيضاء غير المطورة لمساحات عشرة آلاف فأكثر)، في الوقت نفسه الذي تظهر الحاجة الماسة تحت الضخ الكبير لسيولة الإقراض العقاري في يد الأفراد، كما هو ظاهر حتى تاريخه، الذي سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبة نموه السنوي بنهاية الربع الأخير من 2018 نحو 15.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الربع عند مستوى 154.7 مليار ريال، ويتوقع بالتزامن مع وتيرته النشطة الآن أن يرتفع بنهاية الربع الجاري إلى نحو 167.9 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا يناهز 21.4 في المائة، وأن يندفع، وفقا للتطورات الراهنة بحلول نهاية العام الجاري إلى مستويات قياسية قد تلامس 213 مليار ريال كقروض عقارية للأفراد، ما يعني تسجيلها لنمو سنوي يناهز 38 في المائة خلال عام 2019 (أي ضخ أعلى من 58 مليار ريال كقروض عقارية).
    في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) إلى الانخفاض مجددا، ليسجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.4 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، و48.2 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة للصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
    سجلت السوق العقارية المحلية بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بلغت نسبته 17.9 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع خلال الأسبوع الأسبق بنحو 25.9 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ11 من العام الجاري عند مستوى 3.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 4.7 مليار ريال، جاء الانخفاض بالدرجة الأولى نتيجة للتراجع الأسبوعي الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا وصلت نسبته إلى 25.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال.
    بينما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.5 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 847 مليون ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 6621 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر عند 6995 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في نفس الاتجاه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا، الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر عند 20.7 مليون متر مربع.
    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 14 مارس من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.7 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 6.5 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 14 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.8 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 28.2 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.1 في المائة.

  • الأسهم السعودية تضيف إلى قيمتها السوقية 27 مليار ريال في أسبوع
    16/03/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع أسبوعية في أربعة أشهر مع ارتفاعها 103 نقاط بنسبة 1.22 في المائة لتغلق عند 8582 نقطة، وزيادة قيمتها السوقية بنحو 27 مليار ريال لتصل إلى 2.03 تريليون ريال.
    بينما مؤشر "ام تي 30" ارتفع 1.8 في المائة بنحو 22 نقطة ليصل إلى 1268 نقطة.
    وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق شهدت نشاطا شرائيا إيجابيا رغم التراجع في الأسبوع السابق، كما أن تلك الإشارة "قد تكون بداية تحول إلى الدخول في موجة إيجابية خلال الفترة المقبلة". ومع استمرار استقرار السوق فوق مستويات 8500 نقطة ستسعى الأسهم السعودية إلى الوصول إلى أعلى مستوياتها لهذا العام عند مستويات 8670 نقطة. وتجاوز تلك المستويات سيعطي دافعا للسوق للوصول إلى مستويات 8800 نقطة على الأقل.
    وخلال الفترة المقبلة ستزيد كثافة إعلانات الشركات مع اقتراب الموعد النهائي للإفصاح عن النتائج السنوية، وقد تزيد تلك النتائج حدة التذبذب في السوق، خاصة في ظل عدم إعلان 94 شركة عن نتائجها بعد.
    ويبدو أن دخول المستثمرين الأجانب بعد الانضمام الفعلي للسوق لن يكون مؤثرا، كما كان يتوقع السوق، حيث إن عروض البيع أمس الأول أبطلت تأثير الطلب العالي أثناء نفس الفترة، التي بلغت إجمالي تداولاتها 1.4 مليار ريال مع تداول 38 مليون سهم متداول، وشهد سهم "سابك" تداولات تزيد على 200 مليون ريال.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8479 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8585 نقطة رابحا 1.26 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8410 نقاط فاقدا 0.81 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8582 نقطة رابحا 1.22 في المائة بنحو 103 نقاط.
    وارتفعت قيم التداول 24 في المائة بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 21 في المائة بنحو 119 مليون سهم متداول لتصل إلى 680 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 106 آلاف صفقة لتصل إلى 566 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، إذ تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 4 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "ميدغلف" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 17.28 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 9.4 في المائة ليغلق عند 4.73 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 17.60 ريال.
    وتصدر المتراجعة "مبكو" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال، يليه "تكوين" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 8.92 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 77 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 705 ملايين ريال.

  • الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية تنمو 361 % .. الأعلى في 10 سنوات
    14/03/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية 2018 نحو 19.61 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 361 في المائة مقارنة بنهاية 2017 البالغة نحو 4.25 مليار ريال، مسجلة أعلى نسبة نمو في عشرة أعوام وتحديدا منذ عام 2008.
    ولا يفصح عن الاستثمارات أو الأصول العقارية هل هي محلية أم خارجية، لكن بما أنها صناديق استثمار منشأها أو تأسيسها في السعودية فإن جزءا كبيرا من استثماراتها يكون محليا.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفعت نسبة الأصول العقارية من مجموع قيمة كافة أصول صناديق الاستثمار إلى أعلى نسبة منذ عام 2008، إذ بلغت نحو 17.5 في المائة بنهاية 2018 مقارنة بـ 3.9 في المائة بنهاية 2017 ومقارنة بـ 2.9 في المائة بنهاية 2008.
    وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار بنهاية 2018 نحو 111.86 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 1.5 في المائة بما يعادل 1.63 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2017 نحو 110.23 مليار ريال. وبالعودة إلى الأصول أو الاستثمارات العقارية وأدائها خلال عشر سنوات، فقد سجلت نموا في سبع سنوات مقابل تراجع في ثلاث سنوات. والأعوام التي سجـــــــلت تراجعا كانت 2010 و2015 و 2016 بنسبة 36.8 في المائة و 5.5 في المائة و 4.9 في المائة على التوالي. في حين سجلت في الأعوام المتبقية نموا راوحت نسبته ما بين 4.4 في المائة و 361.5 في المائة، إذ نمت في 2009 بنسبة 8.5 في المائة، وفي عام 2011 بنسبة 18.1 في المائة، وعام 2012 بنسبة 4.4 في المائة.
    في 2013 سجلت نموا بنسبة 72.1 في المائة وهي ثاني أكبر نسبة نمو في عشر سنوات، و 2014 بنسبة 13.8 في المائة، و 2017 بنسبة 32.8 في المائة، و 2018 بنسبة 361.5 في المائة وهي أكبر نسبة نمو في عشرة أعوام.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتخطى 67 دولارا مدعوما بخطة سعودية لخفض الإمدادات
    13/03/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    فيما تواصل أسعار النفط الخام تسجيل مكاسب جيدة ومتوالية لتبلغ 67 دولارا أمس، أكد مختصون ومحللون نفطيون، أن شركات الطاقة تواجه تحديات راهنة قوية تتمثل في سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة في ظل السوق المتقلبة، مشددين على ضرورة دراسة الفرص المناسبة واختيار القرارات الأقل في المخاطر والأوثق في نجاحها.
    ولفت المختصون إلى أنه رغم جهود تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لاستعادة الاستقرار في السوق إلا أن تقلب الأسعار وتغيرات مستوى المعروض والعوامل الجيوسياسية باتت جميعا من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في صناعة النفط الخام.
    وأشار المختصون إلى أن غياب الرؤية الواضحة لتطورات الوضع في السوق النفطية لن يمنع من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة التي تأتي في إطار دراسات وتوقعات دقيقة لعلاقة العرض والطلب مع التركيز على الفوز بالفرص الاستثمارية الواعدة وهو ما تعطيه منظمة "أوبك" بالفعل أولوية كبيرة.
    وأكدوا أن أسعار النفط الخام لا تزال تتلقى دعما قويا من جهود خفض الإنتاج التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها، التي نجحت إلى حد بعيد في القضاء التدريجي على وفرة المعروض في الأسواق وعزز تلك الجهود التوقعات الإيجابية لنمو الطلب خاصة في الولايات المتحدة والصين وهما أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
    وأوضحوا أن مكاسب أوسع يمكن أن تدركها السوق لولا النمو سريع الوتيرة للإمدادات الأمريكية إلى جانب حالة المخاوف على النمو الاقتصادي العالمي التي هيمنت على السوق منذ تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لافتين إلى تلقي الأسعار رغما عن ذلك دفعة من الخفض الطوعي لصادرات السعودية من النفط الخام في نيسان (أبريل) المقبل علاوة على تراجع الإنتاج الفنزويلي ما قفز بأسعار خام برنت إلى 67 دولارا للبرميل.
    وقال لـ"الاقتصادية" دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" البريطاني، إن تنمية الاستثمارات أمر عاجل وضروري لصناعة النفط الخام خاصة إذا أخذ في الحسبان التباطؤ والانكماش الاستثماري الواسع الذي لحق بالصناعة على مدى عدة أعوام ماضية وبالتحديد منذ انهيار الأسعار في النصف الثاني من عام 2014.
    وشدد على ضرورة التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل لتأمين المعروض النفطي لسنوات مقبلة خاصة مع النمو السكاني المتسارع وزيادة احتياجات الطاقة وتسارع الطلب خاصة في الاقتصادات الناشئة، مضيفا "من هناك نرى أهمية وجود رؤية مستقبلية لوضع السوق وإدراك أن تخمة المعروض الحالية قد لا تستمر طويلا وبالتحديد في ظل رغبة تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها على سرعة علاجها".
    من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، إن عملية تحولات الطاقة العالمي حتى عام 2040 ستشهد كثيرا من المتغيرات المؤثرة، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد رؤية دقيقة لطبيعة لتلك المتغيرات كما أن أوجه عدم اليقين الرئيسة المحيطة بهذا الانتقال غير مؤكدة.
    وأكد أهمية التركيز على تنمية الاستثمارات في النفط والغاز بشكل واسع نظرا لاستمراره كمصدر رئيس للطاقة في العالم علاوة على أن التحسن في مستويات المعيشة يدفع بشكل كبير إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة.
    وأشار إلى أن آليات تلبية هذا الطلب على مدى العقود القادمة من المؤكد أنها ستأتي من خلال مجموعة متنوعة من الإمدادات بما في ذلك النفط والغاز والفحم والطاقة المتجددة.
    من ناحيتها، قالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لدراسات الطاقة، إن شركات الطاقة مطالبة في المرحلة القادمة بسياسات استثمارية متفردة تلائم التحديات الراهنة ومنها التغلب على تداعيات العوامل الجيوسياسية الطارئة وعلاج الانخفاضات المفاجئة في المعروض من موارد الطاقة وبخاصة النفط الخام ومثال على ذلك وضع الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا وليبيا.
    وأشارت إلى أهمية أن تركز استراتيجيات الشركات على تحديد أولويات واضحة وإعداد إدارة محفظة استثمارية عالية الجودة والكفاءة وحسن توظيف القدرات المميزة، معتبرة أن هذا الأمر حيوي ويحتل أولوية قصوى من أجل إيجاد قيمة إضافية للمساهمين وزيادة التدفق النقدي الحر المستدام ودعم التوزيعات على المدى الطويل.
    بدورها، أوضحت لـ"الاقتصادية" نينا انيجبوجو مختصة التحكيم الدولي والمحللة الروسية، أن أسعار النفط الخام في طريقها لحصد مكاسب تدريجية وهناك نمو واسع في إجمالي الطلب على الطاقة بشكل عام، مشيرة إلى أن النمو الأقوى يتركز بالفعل في الغاز الطبيعى وموارد الطاقة المتجددة وبالتالي يتطلب الأمر مزيدا من الاستثمارات الضخمة في هذه الموارد.
    وأكدت أهمية التركيز على زيادة مشروعات المنبع وتطوير الموارد الجديدة من مختلف أنواع الطاقة من أجل تأمين الاحتياجات المستقبلية للمستهلكين وضمان سوق مستقر وأسعار طاقة ملائمة للمنتجين والمستهلكين والشركات وبما يضمن استمرار ونجاح نمو الاستثمار.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، إلى نحو 67 دولارا للبرميل مدعومة بخطة السعودية لخفض الإمدادات في نيسان (أبريل) المقبل طواعية وتراجع صادرات فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء.
    وبحسب "رويترز"، فإنه في الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 54 سنتا إلى 67.12 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 57.26 دولار للبرميل.
    وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "يظهر هذا عزم السعودية على إبقاء سوق النفط متوازنة من خلال كبح إمدادات النفط. وجاء دعم إضافي من أنباء أن انقطاع الكهرباء واسع النطاق في فنزويلا يعرقل صادراتها النفطية".
    وارتفع الخام هذا العام بعدما عاودت "أوبك" ومنتجون من خارجها مثل روسيا، في إطار تحالف "أوبك+"، خفض الإمدادات بداية من أول كانون الثاني (يناير) الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفع برنت 25 في المائة.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 66.01 دولار للبرميل يوم أمس الأول مقابل 64.78 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 64.86 دولار للبرميل.

  • الاحتياطي الأجنبي السعودي يغطي الواردات 44 شهرا .. 7 أضعاف المعدل العالمي
    12/03/2019

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    تكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات "44 شهرا".
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية، لنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 641 في المائة.
    ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
    وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.86 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 41.9 مليار ريال.
    وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال ديسمبر الماضي، عن مستوياته في شهر نوفمبر الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 51 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 747 في المائة.
    وجاء انخفاض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، نتيجة لارتفاع الواردات مقابل تراجع الاحتياطيات الأجنبية.
    وارتفعت الواردات في ديسمبر 2018، بنسبة 12.5 في المائة بما يعادل 4.7 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه البالغة خلاله 37.2 مليار ريال.
    فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية في ديسمبر 2018، بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 29.2 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه البالغة خلاله 1.89 تريليون ريال.

    أهمية الاحتياطيات الأجنبية

    للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة.
    وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 8 مليارات ريال مشتريات صافية للأجانب في الأسهم السعودية خلال 10 أسابيع
    11/03/2019

    ​​

    إكرامي عبد الله من الرياض

    سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر عشرة أسابيع متتالية، بقيمة ثمانية مليارات ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل ترقية "فوتسي" في 18 آذار (مارس) الجاري.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المشتريات الصافية خلال الأسابيع العشرة الأخيرة، جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 15.8 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 7.8 مليار ريال.
    وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 985 مليون ريال الأسبوع الماضي المنتهي في السابع من آذار (مارس) الجاري، وذلك بعد مشتريات أجنبية بـ 1.6 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 584 مليون ريال.
    وتأتي مشتريات المستثمرين الأجانب استباقا لبدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بدءا من 18 آذار (مارس) الجاري.
    وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في السابع من آذار (مارس) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليار ريال، تشكل 5.12 في المائة من قيمة السوق البالغة تريليوني ريال في التاريخ ذاته.
    وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 16.2 مليار ريال في آخر عشرة أسابيع، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 18.7 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 9 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.
    وفي تموز (يوليو) 2018، قررت مؤسسة "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري 2019.
    وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 5.66 مليار ريـال إيرادات المؤسسات المالية المرخصة خلال 2018 .. ارتفعت 10.5 %
    10/03/2019

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت الإيرادات المجمعة للمؤسسات المالية (الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية) بنهاية عام 2018، نحو 5.66 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 10.5 في المائة، بما يعادل 537 مليون ريال، مقارنة بـ 5.12 مليار ريال للعام الذي سبقه 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن ارتفاع الإيرادات للمؤسسات المالية المرخصة جاء بدعم من نمو إيرادات إدارة الأصول، التي زادت بنسبة 9.6 في المائة، حيث بلغت إيراداتها نحو 2.5 مليار ريال في 2018 مقارنة بنحو 2.28 مليار ريال خلال عام 2017.
    فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول نحو 44.2 في المائة من إجمالي إيرادات المؤسسات المالية المرخصة في 2018.
    وحققت المؤسسات المالية المرخصة صافي أرباح في 2018 بلغت 1.88 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح لعام 2017 والبالغة 1.58 مليار ريال، وبنمو بلغ 19 في المائة. وشكلت صافي الأرباح نحو 33 في المائة من الإيرادات خلال 2018.
    والمؤسسات المالية أو الأشخاص المرخص لهم هم الذين يمارسون أعمال الأوراق المالية من تعامل (بصفة أصيل، وكيل، التعهد بالتغطية) أو إدارة (صناديق استثمار، محافظ عملاء) أو ترتيب أو تقديم مشورة أو الحفظ من المؤسسات المالية المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
    فيما شكلت إيرادات التعامل نحو 21 في المائة من مجمل الإيرادات بنحو 1.19 مليار ريال، كثاني أعلى مصادر الإيراد للمؤسسات المالية، حيث نمت بنحو 10 في المائة على أساس سنوي.
    فيما نمت الإيرادات من الاستثمارات بنحو 17.6 في المائة لتبلغ 739 مليون ريال، بينما شكلت المصرفية الاستثمارية نحو 12.3 في المائة من الإيرادات بنحو 693.7 مليون ريال وبنمو سنوي بلغ 3.4 في المائة.
    يذكر أن عدد الأشخاص المرخص لهم نهاية الربع الرابع من عام 2018 ارتفع إلى 87 شخصا مرخصا له مقارنة بـ 82 شخصا مرخصا له في الربع المماثل من عام 2017.
    وعلى صعيد المركز المالي المجمع للأشخاص المرخص لهم، فنمت قيمة الأصول المجمعة بنسبة 11.3 في المائة لتبلغ نحو 31.55 مليار ريال نهاية 2018 مقارنة بـ 28.34 مليار ريال نهاية 2017.
    كما ارتفع بند حقوق المساهمين نهاية 2018 بنسبة 5.3 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 22.6 مليار ريال مقارنة بـ 21.45 مليار ريال لعام 2017.
    من جهة أخرى، وصل عدد القوى العاملة لدى الأشخاص المرخص لهم نهاية الربع الرابع من 2018، إلى 4325 موظفا، متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المائة من 4342 موظفا نهاية الفترة المماثلة من عام 2017.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يرتفع وسط توقعات اقتصادية ضعيفة لكنه يتجه لثاني هبوط أسبوعي
    08/03/2019

    ​

     "رويترز" 

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو العالمي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في الوقت الذي خرجت فيه بيانات ضعيفة من الصين، لكن ارتفاع الدولار أبقى المعدن الأصفر على مسار ثاني تراجع أسبوعي.
    وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1289.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع أدنى مستوى في خمسة أسابيع، وما زال منخفضا بنحو 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.
    وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1289.80 دولار للأوقية.
    ويقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما حوم اليورو بالقرب من أدنى مستوى في 21 شهرا مقابل العملة الأمريكية.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.06 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1522.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 814.43 دولار للأوقية.

  • أسعار الفائدة بين المصارف عند أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2008 .. 2.97 % بنهاية يناير
    07/03/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت أسعار الفائدة بين المصارف أو ما يعرف بأسعار السايبور "متوسط ثلاثة أشهر" بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، للشهر الـ15 على التوالي، بإجمالي 118 نقطة أساس، لتبلغ نحو 2.97 في المائة، مقارنة بنحو 1.79 في المائة بنهاية أكتوبر 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد سجلت أسعار السايبور أعلى مستوى لها في 122 شهرا وتحديدا نهاية ديسمبر 2008 البالغة حينها 3.138 في المائة.
    وارتفعت أسعار السايبور خلال شهر يناير بنحو 6.7 نقطة أساس، مقارنة بأسعارها خلال ديسمبر 2018 البالغة حينها نحو 2.90 في المائة، فيما ارتفعت مقارنة بشهر يناير 2018 بنحو 108 نقاط أساس.
    وسجلت أسعار الفائدة بين المصارف خلال شهر أبريل الماضي، أعلى تغير شهري خلال الـ15 شهرا الماضية، إذ ارتفعت بنحو 24.8 نقطة أساس، وكذلك شهر مارس الماضي، الذي ارتفعت بنحو 17.9 نقطة أساس، نظرا لأن هذه الفترة تضمنت ارتفاعا في معدلات الفائدة الأمريكية.
    يأتي هذا الارتفاع لمعدلات الفائدة تزامنا مع توسع المصارف المحلية في شراء السندات الحكومية، إذ رفعت المصارف رصيدها خلال عام 2018 بنحو 50.51 مليار ريال لتبلغ مطلوبات المصارف من السندات الحكومية نحو 304.9 مليار ريال بنهاية 2018، إضافة إلى تباطؤ نمو الودائع المصرفية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
    واتجهت أسعار السايبور أو ما يعرف بأسعار الفائدة بين المصارف في مسار صاعد منذ نهاية عام 2015، مقارنة بأسعارها خلال الأعوام السبعة الماضية، حيث كانت مستقرة بين 0.87-0.95 في المائة، لتشهد بعدها موجة من الارتفاع منذ نهاية عام 2015، حيث بلغ متوسط الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2015 نحو 1.1 في المائة ثم 1.71 في المائة خلال الربع الأول من عام 2016 ونحو 2.07 في المائة للربع الثاني من العام نفسه إلى أن بلغ بنهاية الربع الرابع 2.19 في المائة.
    وكانت من أهم أسباب ارتفاع أسعار الفائدة أيضا، توجيهات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار وبحكم ارتباط العملة يأتي بالتبعية، حيث تم رفع معدلات الفائدة على الدولار أربع مرات خلال 2018، لترتفع الفائدة من 1.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، فيما تم رفع معدلات الفائدة نحو ثلاث مرات خلال عام 2017.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 21.1 % حصة الصين والهند من صادرات السعودية غير النفطية في 2018
    06/03/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    استحوذ كل من الصين والهند على 21.1 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية البالغة 236.07 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، وذلك بنحو 49.83 مليار ريال، منها 36.46 مليار للصين و13.36 مليار ريال للهند.
    وتتكون الصادرات السعودية غير النفطية من سلع تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية، وكذلك صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فقد سجلت صادرات السعودية غير النفطية المتجهة إلى الصين والهند نموا خلال 2018 بنسبة 46.4 في المائة، وبما يعادل نحو 15.78 مليار ريال، إذ كانت تبلغ نحو 34.04 مليار ريال خلال 2017 مشكّلة 17.6 في المائة.
    تفصيليا، حققت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين نموا خلال 2018، بنسبة 56.4 في المائة بما يعادل نحو 13.15 مليار ريال، إذ بلغت 36.46 مليار ريال مقارنة بنحو 23.3 مليار ريال خلال 2017.
    في حين نمت الصادرات نفسها إلى الهند خلال الفترة بنسبة 24.5 في المائة بما يعادل 2.63 مليار ريال، إذ بلغت نحو 13.36 مليار ريال مقارنة بنحو 10.73 مليار ريال في 2017.
    ويأتي كل من الصين والهند في مقدمة أهم خمس دول تصدر لها السعودية صادراتها غير النفطية خلال عام 2018، يليهما كل من الإمارات وسنغافورة، وكذلك بلجيكا.
    ونمت صادرات السعودية غير النفطية خلال 2018، بنسبة 22 في المائة بما يعادل 42.59 مليار ريال، إذ بلغت نحو 236.07 مليار ريال، مقارنة بنحو 193.47 مليار ريال لعام 2017.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفعت للعام العاشر .. 339 مليار ريال القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية 2018
    04/03/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض
    سجلت القروض الاستهلاكية “الشخصية” في السعودية بنهاية العام الماضي 2018، أعلى مستوياتها، لتبلغ نحو 339 مليار ريال.
    وارتفعت هذه القروض العام الماضي بنحو 2.6 في المائة، بقيمة 8.5 مليار ريال، مقارنة بـ 330.5 مليار ريال بنهاية عام 2017، الذي زاد بنسبة 0.4 في المائة فقط (1.2 مليار ريال)، مقارنة بـ 2016.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن القروض الاستهلاكية في 2018 ارتفعت للعام العاشر على التوالي، حيث كانت قد تراجعت عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.
    وجاء ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2018 بشكل رئيس خلال الربع الثالث، الذي ارتفعت خلاله بقيمة 12.1 مليار ريال عن الربع السابق له، إذ تعد الأعلى في عامين ونصف العام، وذلك قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 آب (أغسطس) 2018، المقررة من "ساما". وخلال 20 عاما، تضاعفت القروض الاستهلاكية سبع مرات، حيث كانت قيمتها 46.1 مليار ريال نهاية عام 1998. وخلال فترة الـ 20 عاما، لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا وحيدا، في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 169.3 مليار ريال، فيما كانت 174.5 مليار ريال بنهاية عام 2007.
    وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى. 
    وبنهاية عام 2018، شكلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات نحو 8.3 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بقيمة 28.1 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 5 في المائة، بقيمة تقارب 16.8 مليار ريال. 
    ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.7 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.5 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 3.5 مليار ريال.
    كما شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 703 ملايين ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.02 في المائة بقيمة 484 مليون ريال.
    ومثلت قروض بطاقات الائتمان، نحو 4.5 في المائة من القروض الاستهلاكية بقيمة تقارب 15.3 مليار ريال، فيما كان نصيب الأسد لسد القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.2 في المائة، بقيمة 261.6 مليار ريال.
    وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 آب (أغسطس) الماضي.
    وبحسب "ساما"، فإن هذه المبادئ تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وبحسب المبادئ، يعد التمويل ممكنا التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل.
    وصافي الدخل الشهري للعميل هو ناتج خصم الالتزامات الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للعميل. وإجمالي دخل العميل يشمل الراتب، إضافة إلى 50 في المائة من أي مصادر دخل أخرى باستثناء الإعانات الحكومية مثل "حساب المواطن" أو "الضمان الاجتماعي". فيما إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل يشمل الالتزامات الائتمانية، إضافة إلى المصاريف الأساسية "غذاء وسكن وتعليم وصحة وتأمين وعمالة منزلية".
    *وحدة التقارير الاقتصادية
  • ارتفاع التمويل وانخفاض الأسعار يرفعان قيمة الصفقات العقارية 19 % سنويا
    03/03/2019

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    أنهت السوق العقارية المحلية تعاملاتها خلال شهر فبراير 2019 على ارتفاع سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها الشهري، وصلت نسبته إلى 14.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 13.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 12.0 مليار ريال، ورغم التحسن الذي طرأ على مستويات سيولة السوق أخيرا، نتيجة الانخفاض الملموس لأسعار العقارات، وارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.3 في المائة، إلا أن مستويات سيولة السوق لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت أدنى مقارنة بالشهر نفسه من 2017 (16.0 مليار ريال) بنسبة 14.0 في المائة، وأدنى بنسبة قياسية مقارنة بالشهر نفسه من عامي 2013 و 2014 بنسبة 64.9 في المائة (39.3 مليار ريال لشهر فبراير 2013)، وبنسبة 61.9 في المائة (36.2 مليار ريال لشهر فبراير 2014).
    كما وصلت نسبة ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة من العام الماضي إلى 18.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الفترة نفسها عند مستوى 32.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها للفترة نفسها من العام الماضي عند 27.4 في المائة، فيما لا تزال أدنى من المستويات التي سجلتها السوق خلال الذروة (76.3 مليار ريال لأول شهرين من عام 2014) بنسبة انخفاض بلغت 57.3 في المائة.
    في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) للانخفاض، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 18.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، ويرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.5 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.9 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
    الأداء الشهري للسوق العقارية
    جاءت النسبة الأكبر للارتفاع السنوي خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت إلى 18.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 10.5 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 4.3 في المائة، لتستقر عند مستوى 3.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال. وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع بنسب أكبر على مستوى عدد العقارات المبيعة، الذي وصلت نسبة ارتفاعه السنوية للشهر نفسه إلى 50.4 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 27.1 ألف عقار مبيع، وأستأثر القطاع السكني بنسبة الارتفاع السنوية الأكبر على مستوى العقارات المبيعة خلال الشهر، التي وصلت بنهاية الشهر إلى 53.0 في المائة، مستقرة عند 24.2 ألف عقار مبيع، فيما بلغت نسبة ارتفاع العقارات المبيعة للقطاع التجاري للفترة نفسه نحو 31.3 في المائة، مستقرة بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 2.9 آلاف عقار مبيع.
    جاء هذا التحسن في مستويات قيم الصفقات العقارية، والتحسن الأكبر في أعداد العقارات المبيعة، كنتيجة طبيعية ومتوقعة للانخفاض الملموس الذي طرأ على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الثلاثة أعوام الماضية، الذي راوح بين 20 في المائة و 30 في المائة، وهو المؤشر الواضح حين المقارنة بين نسبتي الارتفاع لقيمة الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة خلال أول شهرين من العام الجاري، التي جاءت لصالح قيمة الصفقات بنسبة 18.9 في المائة، بينما وصلت لصالح عدد العقارات المبيعة إلى نسبة قياسية بلغت 63.4 في المائة، وتتضح بصورة أكبر لدى قيمة الصفقات للقطاع السكني، التي تعكس جزءا كبيرا منها مقارنة المتوسط العام لقيمة العقارات المبيعة (محصلة تقسيم قيمة الصفقات على أعداد العقارات) خلال فترة المقارنة، التي وصلت خلال أول شهرين من العام الجاري إلى معدل 441 ريالا لكل عقار (قيمة الصفقات العقارية 32.6 مليار ريال، مقابل 57.6 ألف عقار مبيع)، مقارنة بمعدل 583 ريالا لكل عقار للفترة نفسها من العام الماضي (قيمة الصفقات العقارية 27.4 مليار ريال، مقابل 35.3 ألف عقار مبيع)، أي بنسبة انخفاض في المعدل بلغت 24.4 في المائة خلال عام واحد فقط.
    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
    استمرت السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي في تسجيل مستويات منخفضة على مستوى قيمة صفقاتها، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنحو 7.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع التاسع من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.0 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.5 مليار ريال، مع الإشارة إلى عدم تحديث موقع وزارة العدل لصفقات السوق العقارية لتعاملات آخر يوم من الأسبوع الماضي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، والتي سيحدث بكل تأكيد نشرها تغييرا في تلك النسب والمستويات.
    وشمل الانخفاض في قيم الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة باستقراره خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 16.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.2 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 638 مليون ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 5563 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.8 في المائة، ليستقر عند 5796 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 11.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.5 في المائة، لتستقر عند 18.0 مليون متر مربع.
    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة اثني عشر شهرا السابقة حتى نهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 11.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.5 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 30.1 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 21.4 في المائة.

  • انخفاض واردات أكبر 4 مستوردين آسيويين من النفط الإيراني 49 %
    01/03/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أظهرت بيانات تجارية وحكومية أمس أن واردات آسيا من النفط الإيراني انخفضت في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بعد أن قللت الصين والهند المشتريات واستمر توقف اليابان عن الاستيراد للشهر الثالث.
    وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات التي أعدتها "تومسون رويترز" أن أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط إيران، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، استوردوا ما إجماليه 710 آلاف و699 برميلا يوميا في كانون الثاني (يناير)، بانخفاض 49 في المائة عن الشهر ذاته من عام 2018.
    وقللت العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) صادرات إيران النفطية إلى آسيا بشكل حاد، على الرغم من منح واشنطن إعفاءات لثماني دول سمحت لها باستيراد كميات أقل من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر.
    وواجه المشترون في اليابان وكوريا الجنوبية مشكلات تتعلق بالمدفوعات والشحن أجلت استئناف استيراد النفط الإيراني، وإيران هي رابع أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
    وحمّلت اليابان الشهر الماضي أول شحنة نفط إيراني منذ فرض العقوبات، ومن المتوقع أن تصل تلك الشحنة هذا الشهر.
    وأشارت بيانات من مؤسسة النفط الوطنية الكورية إلى أن كوريا الجنوبية استأنفت استيراد النفط الإيراني في كانون الثاني (يناير) بعد توقف دام أربعة أشهر، لكن الشحنات قلت بنسبة 75 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
    وتوقعت مصادر تجارية أن تتزايد الواردات اليابانية والكورية الجنوبية من النفط الإيراني في الأشهر المقبلة حتى أيار (مايو) مع محاولة المشترين الاستفادة بأكبر كمية يمكنهم تحميلها خلال فترة الإعفاءات.
    وأظهرت بيانات "ريفينتيف" أن من المتوقع أن تصل ورادات آسيا في شباط (فبراير) إلى المثلين تقريبا عند 1.38 مليون برميل يوميا.
    واستوردت الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، 377 ألفا و38 برميلا يوميا في كانون الثاني (يناير) انخفاضا من أكثر من 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر).
    لكن واردات الصين الشهر الماضي ظلت مرتفعة عن الحد المسموح لها باستيراده بموجب الإعفاء وهو 369 ألف برميل يوميا.
    كما قللت الهند، ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني، أيضا من وارداتها في كانون الثاني (يناير) إلى 270 ألفا و500 برميل يوميا، وهو ما يقل عن الحد المسموح لها بشرائه وهو 300 ألف برميل يوميا.

  • ارتفاع التداول المؤسسي في سوق الأسهم المحلية 23 % منذ انهيار فبراير 2006
    28/02/2019

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    تراجعت معدلات التداول للأفراد في سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 23 في المائة منذ انهيار فبراير 2006، حيث إن الإصلاحات المستمرة في سوق الأسهم دفعت إلى زيادة تدفقات الأموال من أصحاب الاستثمار المؤسسي بشكل متواصل.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات للسوق المالية "تداول" وبيانات هيئة السوق المالية، فإن معدلات التداول للأفراد شكلت ما يزيد على 95 في المائة بنهاية 2006، في حين بلغت بنهاية العام الماضي 2018 نحو 71.7 في المائة، فيما جاء هذا التراجع لصالح المستثمر المؤسسي البالغ بنهاية العام الماضي 28.3 في المائة.
    وشكل التدفق المفاجئ للمتداولين خلال عام 2006 إلى تسجيل السوق أعلى قيمة تداول سنوية للأسهم على الإطلاق بقيمة بلغت 5.26 تريليون ريال، وهي تعادل ثلاثة أضعاف متوسط التداولات السنوية لآخر 12 سنة اللاحقة (2007-2018) البالغة نحو 1.6 تريليون ريال.
    وسجلت تداولات الأسهم عام 2010 أدنى تداول سنوي بنحو 759.2 مليار ريال، في حين كانت التداولات عامي 2007 و 2014 من بين السنوات التي سجلت تداولات كبيرة، إذ بلغت للأولى 2.55 تريليون ريال والثانية 2.14 تريليون ريال، مع الأخذ بالاعتبار فارق عدد الشركات المطروحة للتداول.
    ومنذ ذلك الحين، شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات كثيرة وجوهرية، تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين الكفاءة وحماية المستثمرين والحد من المخاطر، بينها تخفيض القيود للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى إنشاء سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو ما تعرف بالسوق الموازية "نمو".
    وكذلك من بين التطورات الحاصلة، تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية إضافة إلى البيع على المكشوف وذلك بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة.
    وكان المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" قد سجل أعلى نقطة له خلال فبراير 2006 عند مستويات 20966 نقطة، ثم استمر الهبوط حتى مستوى 4223 نقطة بنهاية 2008، فيما سجلت السوق بعد ذلك أعلى مستوى عند 11159 نقطة خلال عام 2014، قبل أن يختتم عام 2018 عند مستويات 7826 نقطة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • انتكاسة في الأسهم الإيرانية .. هوت 2000 نقطة بفعل استقالة ظريف
    27/02/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تراجعت سوق الأسهم الإيرانية نحو ألفي نقطة، بفعل أنباء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
    وبحسب "رويترز"، أعلن ظريف استقالته في تدوينة على "إنستجرام"، لكن الرئيس حسن روحاني لم يؤكد قبوله الاستقالة.
    وسيبحث البرلمان في اجتماعه المقبل استقالة وزير الخارجية، وقال علي نجفي خوشرودي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التي ستعقد الاجتماع في المجلس "أشدد على أننا نحتاج إلى تضامن ووحدة أكثر خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة وبسبب الضغوط الأمريكية والمشاكل الداخلية والعقوبات".
    واستأنف الريـال الإيراني رحلة الهبوط مجددا بعد مرحلة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بهبوط الريـال مجددا مقابل الدولار وسائر العملات الأجنبية، كما أن سعر سبائك الذهب في سوق الصرف الإيرانية شهد ارتفاعا ملحوظا هو الآخر، وبلغ سعر الدولار الأمريكي 140 ألف ريـال مقابل الدولار الواحد مقارنة بـ120 ألفا في الأسبوع الماضي.
    ووصلت قيمة السبيكة الذهبية نحو 50 مليون ريـال، وهي أعلى نسبة تسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
    وشهدت العملة الإيرانية موجة هبوط جديدة منذ الأسبوع الماضي بعدما كان سعر الدولار يراوح بين 120 ألفا و125 ألف ريـال، لكنه هبط فجأة الخميس الماضي إلى 130 ألفا.
    وانتشرت أنباء في وقت سابق عن نية ظريف تقديم استقالته بسبب تصاعد الخلافات بين أجنحة النظام حول نتائج الاتفاق النووي، حيث يرى المتشددون أن إيران قدمت تنازلات كبيرة مقابل عدم حصولها على شيء، خاصة بعد خروج أمريكا من الاتفاق.
    وانتقدت فصائل في إيران روحاني وظريف بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار (مايو) وعاودت فرض عقوبات على اقتصاد إيران وقطاعها النفطي الذي يمثل شريان حياة للبلاد. وكانت هذه العقوبات رفعت بموجب الاتفاق.

  • «جولدمان ساكس»: الوصول إلى 75 دولارا لبرميل النفط سهل
    26/02/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا و«الاقتصادية» من الرياض

    أبدى جولدمان ساكس أمس توقعات متفائلة لأسعار النفط على المدى القريب ، إذ يتواصل شح المعروض بشكل كبير مدفوعا بتخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا.
    ووفقا لـ "رويترز" قال البنك الأمريكي في مذكرة بحثية إن فرص ارتفاع أسعار خام القياس العالمي "برنت" تتجاوز توقعات المدى القريب البالغة 67.5 دولار للبرميل وإنه قد يجري تداوله بسهولة عند 70 إلى 75 دولارا للبرميل.
    واتفقت "أوبك" والحلفاء، من بينهم روسيا، في كانون الأول (ديسمبر) على خفض إنتاج النفط بشكل حاد لمنع حدوث تخمة في المعروض هذا العام.
    ودفعت التخفيضات التي تقودها "أوبك" إلى جانب العقوبات الأمريكية على صادرات إيران وفنزويلا النفطية أسعار الخام لأعلى مستوى في 2019 الأسبوع الماضي.
    وقال البنك إنه رغم ذلك فإن المراهنة على ارتفاع الأسعار ينبغي أن تكون بحساب مع دخول النصف الثاني من 2019، متوقعا تأثيرا من صادرات النفط الصخري الأمريكي وتخفيفا محتملا لقيود "أوبك" على الإنتاج.
    وكتب محللو "جولدمان" : تقول السعودية إن الأسواق ستستعيد توازنها قبل حزيران (يونيو)، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من تخفيضات الإمداد خلال النصف الثاني من 2019.
    ومن المرجح أن تبقى أسعار الآجال الطويلة تحت ضغط دون 60 دولارا للبرميل لـ"برنت" و55 دولارا للبرميل لـ"غرب تكساس" بسبب استراتيجية الخروج من تخفيضات الإنتاج.
    من جانبه حذر تقرير "بتروليوم إيكونوميست" النفطي الدولي، من استمرار تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا، لافتا إلى تداعياتها الخطيرة على إنتاج النفط الخام في الدولة صاحبة أكبر رصيد من الاحتياطيات النفطية العالمية.
    وقال التقرير، إن وجود رئيسين متنافسين في البلاد أدى إلى تحطم اقتصاد فنزويلا، وزاد من الأزمة والعقوبات الأمريكية الصارمة، مشيرا إلى أن استمرار المأزق السياسي يؤدي إلى تفاقم حالة انخفاض إنتاج النفط الخام، لافتا إلى أن فنزويلا تتجه بالفعل إلى منطقة مجهولة.
    وأضاف أنه يتعين على شركة النفط الحكومية العملاقة في فنزويلا - وهي الأكبر في أمريكا الجنوبية - أن تتعامل الآن مع أزمة سياسية متصاعدة، وتحملها الاضطرابات الاقتصادية التي سببتها مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية.
    ونوه التقرير، إلى أن فنزويلا محظورة فعليا من تصدير النفط الخام إلى المصافي الأمريكية، لافتا إلى بيان صادر عن وزارة الخزانة يؤكد أن عزم الحكومة الأمريكية على استمرار العقوبات لمنع الفساد، وحتى تعود البلاد إلى النظام الديمقراطي – بحسب وجهة النظر الأمريكية.
    وبالنسبة للغاز المسال، أوضح تقرير "بتروليوم إيكونوميست"، أن عام 2019 سيكون محوريا في نمو الإمدادات وفتح أسواق جديدة أمام صادرات الغاز المسال، مشيرا إلى أن زيادة قرارات الاستثمار الحاسمة ستؤثر في توازن العرض والطلب في السوق العالمية.
    وأضاف التقرير، أنه من المرجح أن تسفر التطورات خلال عام 2019 عن حل بعض أوجه عدم اليقين الرئيسة المحيطة بتطوير أعمال الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط، التي بدورها ستحدد بشكل كبير مسارها على المدى الطويل.
    وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن نشهد عديدا من مشاريع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام، وذلك عقب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، لافتا إلى وجود قائمة طويلة من المشاريع الجديدة التي تبلغ طاقاتها أكثر من 230 مليون طن في العام.
    أما بالنسبة لنمو السوق، فقد ذكر التقرير أنه على المدى المتوسط سيكون هناك توسع في الأسواق خاصة في الصين وهي المحدد الرئيس للطلب، مرجحا حدوث التوازن بين العرض والطلب العالميين في عام 2019.
    وتعليقا على الانفراجة في المفاوضات الأمريكية - الصينية ، قال لـ"الاقتصادية" وانج كون سفير الصين في فيينا، إن محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة تحقق تقدما مستمرا، وإن هذا التقدم يشيع أجواء من التفاؤل بالنسبة لمنظومة الطاقة وخاصة الطلب على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن مخاوف انكماش النمو تتقلص بوتيرة سريعة.
    وشدد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين كل أطراف صناعة الطاقة والعمل معا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتوازن في المصالح بما يضمن تجنب الأزمات الاقتصادية، وتسارع معدلات التنمية، لافتا إلى الدور المحوري للنفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي لسنوات عديدة مقبلة.
    من جانبه، قال رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس الدولية، إن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا لها تأثير واسع في المعروض النفطي خاصة من النفط الثقيل الذي تعتمد عليه المصافي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي الخفيف الذي كسر حاجز 12 مليون برميل يوميا، غير قادر وحده على تعويض النقص وضمان استقرار وتوازن السوق.
    وأشار إلى أن السوق بالفعل تواجه ضيقا في المعروض من النفط الثقيل، خاصة مع تزامن ثلاثة عوامل مهمة ومؤثرة وهي العقوبات على إيران ومثلها على فنزويلا، وأيضا التخفيضات القوية التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها، لافتا إلى أن بعض التقارير الدولية ترجح استمرار حالة الضغط على المعروض من النفط الثقيل لمدة ستة أشهر على الأقل.
    بدوره أوضح، أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة " إم إم أيه سي " الألمانية للطاقة، أن هناك حالة من التفاؤل بمزيد من المكاسب السعرية خلال العام الجاري على الرغم من تقلبات الأسعار بين الحين والآخر، لافتا إلى أن هذا التفاؤل مدعوم من تخفيضات إنتاج "أوبك"، وأيضا من تأثير العقوبات في إيران وفنزويلا، الذين يصبون جميعا في صالح تشديد المعروض من النفط الخام. ونوه إلى أن أجواء مفاوضات التجارة الحالية تشير إلى فرص قوية لتفادي التباطؤ العالمي، كما أن المؤشرات الإيجابية الأخرى في السوق تشمل تخفيض السعودية المستمر لمستوى صادراتها بأقل من 500 ألف برميل من حصتها في اتفاق "أوبك"، مع استهداف خفض الصادرات إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا، وهو ما سيترجم إلى صعود متوال للأسعار.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط أمس مرتدة عن مكاسب مبكرة بسبب وفرة المعروض واستمرار العقوبات الأمريكية على فنزويلا.
    وفي الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" عند 66.21 دولار للبرميل، بانخفاض 91 سنتا، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في 2019 عند 67.47 دولار.
    وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56.52 دولار للبرميل منخفضة 74 سنتا.
    واتفق أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول مع أعضاء من خارج المنظمة مثل روسيا على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام للمساعدة على إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 66.56 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 66.50 دولار للبرميل فى اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لـ "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثالث ارتفاع له على التوالي وإن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 64.87 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية تتماسك فوق مستويات 8500 نقطة رغم ضغوط "المصارف"
    25/02/2019

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8513 نقطة فاقدة 34 نقطة بنسبة 0.4 في المائة وتراجعت القيمة السوقية بنحو ثمانية مليارات ريال لتصل إلى 2.02 تريليون ريال بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.5 في المائة ليخسر ست نقاط، وتغلق عند 1256 نقطة، ما يظهر تراجع الأسهم القيادية بنسبة أكبر من بقية الشركات.
    ولا تزال السوق تحافظ على المسار الجانبي فخلال شهر تقريبا تتداول داخل نطاق واحد فانحصرت الإغلاقات بين مستويات 8620 نقطة و8520 نقطة، ما يزيد صعوبة معرفة اتجاه السوق، في إكمال الارتفاعات أو الدخول في موجة جني أرباح، خاصة في ظل عدم ظهور معظم نتائج الشركات، المؤشر أصبح يتداول عند مستويات الدعم 8500-8460 نقطة، ومن المهم الحفاظ على مستويات الدعم دون كسر، حيث الكسر سيزيد الضغوط البيعية على السوق، ما سيدخلها إلى موجة جني أرباح.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر الجلسة عند 8547 نقطة، وحقق أعلى نقطة عند 8556 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8513 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8513 نقطة فاقدا 34 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 221 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 94 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو 1.7 ألف صفقة لتصل إلى 74 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.87 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 502 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 بقيمة 430 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 354 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "التعمير" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 20.56 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، وحل ثالثا "ميفك ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 8.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 4.28 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 12.30 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 289 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 180 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 124 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تربح 14 نقطة في أسبوع
    23/02/2019

    ​أغلقت السوق الموازية "نمو" في نهاية الأسبوع على ارتفاع عند 3440 نقطة، رابحة 0.43 في المائة بما يعادل 14 نقطة. 
    وافتتحت السوق عند 3425 نقطة، وحققت أعلى نقطة عند 3484 نقطة رابحة 1.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3409 نقاط بنسبة تراجع 0.48 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 67 في المائة بنحو 19 مليون ريال لتصل إلى 9 ملايين ريال، أما الأسهم المتداولة فتراجعت 71 في المائة بنحو مليون سهم متداول لتصل إلى 443 ألف سهم متداول، كما تراجعت الصفقات 51 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى 1141 صفقة.

  • 49 مليارا حجم سوق البطاقات مسبقة الدفع 2023
    21/02/2019

    ​توقع تقرير حديث نشره موقع businesswire الاقتصادي، أن يصل حجم سوق البطاقات مسبقة الدفع في جميع المجالات، خلال عام 2023، إلى نحو 49.5 مليار ريال، مقارنة بحجمه الحالي البالغ 32.6 مليارا، أي بزيادة قدرها 10.9%. ووفقا للبحث، فقد ارتفع سوق البطاقات مسبقة الدفع في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 19.3% خلال الفترة من 2014 إلى 2018. ​​​

  • 6.7 مليار ريال تسهيلات لتداولات الأسهم المحلية بنهاية 2018
    20/02/2019

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت قيم التسهيلات المستخدمة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 21 في المائة بما يعادل نحو 1.18 مليار ريال، وذلك بنهاية العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 6.7 مليار ريال مقارنة بنحو 5.51 مليار ريال بنهاية 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة تعادل 70 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة بنهاية العام 9.56 مليار ريال.
    وعادلت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2017 نحو 67.2 في المائة، من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة حينها 8.2 مليار ريال، علما أن هذه المبالغ زادت 17 في المائة.
    وبحسب التحليل، نمت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2018 للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات من التراجعات، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 6.7 مليار فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 5.51 مليار ونحو 6.84 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2015 نحو 13.7 مليار.
    ويعود ذلك التراجع خلال الأعوام الماضية إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
    وسجل الربع الأول من 2018 أعلى نسبة استخدام بحسب البيانات المتوافرة أو منذ عام 2015، إذ عادلت نسبة الاستخدام حينها 72.9 في المائة من التمويل المتاح البالغ 8.97 مليار ريال، إذ تم استخدام 6.5 مليار ريال.
    وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية وهي تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
    وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للعملاء للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 91.4 في المائة من الإجمالي بنهاية 2018 بنحو 8.7 مليار ريال.
    فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 8.6 في المائة من الإجمالي، بقيمة 818 مليون ريال.
    وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 29 في المائة بنهاية 2018، إذ بلغ عددهم 2153 عميلا كأعلى عملاء منذ الربع الثالث من عام 2016، فيما كان عددهم 1666 عميلا بنهاية 2017 بزيادة 487 عميلا خلال العام.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مستويات تاريخية لأرباح المصارف السعودية .. 50 مليار ريال في 2018
    18/02/2019

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    صعدت أرباح المصارف السعودية بنسبة 11.1 في المائة خلال العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 50 مليار ريال، مقابل نحو 45 مليار ريال في عام 2017، بزيادة تقارب خمسة مليارات ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات "تداول"، تعد أرباح العام الماضي أعلى أرباح سنوية في تاريخ المصارف السعودية على الإطلاق، يليها في الترتيب عام 2017.
    وتأتي القفزة في أرباح المصارف السعودية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الماضي، ما أدى بدوره إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة (التمويل والاستثمارات) بنسبة 8.3 في المائة، لتبلغ 69.1 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في عام 2017، بزيادة قيمتها 5.3 مليار ريال.
    ورفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي بالتزامن مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة أربع مرات.
    وارتفعت الأرباح الصافية للمصارف السعودية بنسبة 21 في المائة خلال عامين، حيث بلغت 41.3 مليار ريال في 2016، تزامنا مع رفع الفائدة ثلاث مرات في عام 2017، وأربع مرات في 2018، علما أن عدد المصارف السعودية يبلغ 12 مصرفا جميعها مدرجة في سوق الأسهم المحلية.
    الأرباح الصافية
    ومن بين الـ12 مصرفا، سجلت عشرة مصارف ارتفاعا في أرباحها، فيما تراجعت أرباح بنكين فقط هما "الأول" و"السعودي الفرنسي" بنسب 15.4 في المائة، و6.4 في المائة على التوالي.
    وتصدر القطاع من حيث نسبة الارتفاع في الأرباح، مصرف الإنماء بنسبة 25.2 في المائة، و"ساب" بنسبة 24.6 في المائة، و"الرياض" بنسبة 19.5 في المائة.
    فيما تصدر أرباح القطاع من حيث القيمة، البنك الأهلي التجاري بـ10.7 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بـ10.3 مليار ريال، مستحوذين على 21.3 في المائة، و20.6 في المائة من أرباح القطاع على التوالي.

    صافي العمولات الخاصة
    وتصدر القطاع من حيث نسبة الارتفاع في صافي العمولات الخاصة، بنك البلاد بنسبة 23.4 في المائة، و"الرياض" بنسبة 12.7 في المائة، و"العربي الوطني" بنسبة 10.4 في المائة.
    فيما تصدرت أرباح القطاع من حيث قيمة صافي العمولات الخاصة، البنك الأهلي التجاري بـ14.4 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بـ13.3 مليار ريال، مستحوذين على 20.8 في المائة، و19.2 في المائة من أرباح القطاع على التوالي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاقتراب من التنفيذ الكامل لاتفاق تيسير التجارة العالمية .. يخفض التكاليف 14.3 %
    16/02/2019

    ​

     ماجد الجميل من جنيف

    أجرى أعضاء منظمة التجارة العالمية على مدى اليومين الماضيين تقييما للتقدم المحرَز في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
    ودعا الأعضاء إلى الوفاء تماما بالالتزامات التي تم قطعها أمام المنظمة في أوقاتها، وناقشوا الجهود الرامية إلى مساعدة بعضهم بعضا على تنفيذ الاتفاق.
    ونظر الأعضاء في تقرير من أمانة منظمة التجارة العالمية خلص إلى أن 141 أو 86 في المائة من أعضاء المنظمة قد صادقوا الآن على اتفاق تيسير التجارة بعد سنتين تقريبا من دخوله حيز النفاذ في 22 شباط (فبراير) 2017 عندما تجاوزت المنظمة العتبة المطلوبة وهي مصادقة 110 أعضاء.
    وكانت زيمبابوي والكاميرون وإكوادور آخر من صدّق على الاتفاق منذ الاجتماع الأخير للجنة تيسير التجارة في تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وقالت مصر في الاجتماع "إنها ستصادق قريبا على الاتفاق".
    وانضمت السعودية إلى الاتفاق في نهاية تموز (يوليو) 2016، لتصبح بذلك ثاني دولة عربية بعد الإمارات تصادق على اتفاق تيسير التجارة.
    ومن المتوقع أن يخفّض التنفيذ الكامل للاتفاق، الذي يسعى إلى التعجيل بحركة البضائع وإطلاقها وتخليصها عبر الحدود، من تكاليف التجارة للأعضاء بمعدل 14.3 في المائة، مع حصول البلدان النامية والأقل نموا على أكبر قدر من المكاسب، وفقا لدراسة أجراها اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية عام 2015.
    ومن المحتمل أيضا أن يخفض الاتفاق الوقت اللازم لاستيراد السلع لمدة تزيد على يوم ونصف ولتصدير السلع بمقدار يومين تقريبا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 47 في المائة و91 في المائة على التوالي عن المتوسط الحالي.
    واعتبارا من 12 شباط (فبراير)، بلغ المعدل الحالي للالتزامات المنفذة بموجب اتفاق تيسير التجارة 61.3 في المائة. وبحسب مستوى التنمية، فإن هذا يعادل معدل تنفيذ 100 في المائة من جانب الدول المتقدمة، و60.3 في المائة بين الدول النامية، و22.8 في المائة بين أقل البلدان نموا.
    والتزمت البلدان المتقدمة بتنفيذ الاتفاق بالكامل عند دخوله حيز النفاذ، في حين وضعت الدول النامية والأقل نموا جداول زمنية خاصة بها لتنفيذ الاتفاق، مع مراعاة قدرات كل منها. وتم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بهذه الالتزامات في سلسلة من الإخطارات.
    وهناك ثلاث فئات للتنفيذ: "أ"، "ب"، "ج"، خاصة بالدول المتقدمة والنامية والأقل نموا، حسب الترتيب.
    واختارت السعودية "الفئة أ" كأسلوب لتنفيذ الاتفاقية، ملتزمة بالتطبيق الكامل للإجراءات والأحكام الواردة فيها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء البندين المتعلقين بـ "النافذة الواحدة" و"المشاورات"، ما يعني تنفيذ 39 إجراء من أصل 41 اعتمدتها الاتفاقية "نسبة تنفيذ 95 في المائة"، حيث سيتم تطبيق الإجراءين المتبقيين على فترات وفقا لشروط الاتفاقية بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية.
    وتعني النافذة الواحدة أن يتم إنجاز الإجراءات الجمركية كافة من خلال نافذة واحدة دون الانتقال من قسم إلى آخر، أو من موظف إلى آخر، أما "المشاورات" فتعني إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات التخليص الجمركي بالتشاور مع المستورد حتى قبل وصول البضاعة.
    وتنص أحكام "الفئة أ"، على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ دون تأجيل "في حالة الدولة العضو الأقل نموا في غضون سنة واحدة بعد بدء النفاذ"، بينما تنص أحكام "الفئة ب" على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بعد فترة انتقالية من بدء نفاذها، في حين تلزم أحكام "الفئة ج" الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقية في موعد لاحق يعقب الفترة الانتقالية المحددة بعد بدء نفاذ الاتفاق، والإعلان عن رغبتها في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات.
    وتتعلق الفئة "أ" بالجوانب التقنية من اتفاق تيسير التجارة، أي الجوانب التي يوافق أي بلد نام على تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز التطبيق. وتختلف التزامات الفئة "أ" عن الالتزامات التي قد تتخذها دول أكثر فقرا، حيث تحتاج إلى فترة أطول لتنفيذها، وقد تطلب الحصول على مساعدة إضافية من الدول المتقدمة قبل الشروع في التنفيذ.
    وأبدى عديد من الأعضاء في مناقشات اليوم ملاحظات إيجابية بشأن التقدم المُحرز في التنفيذ، في حين أشار البعض إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتنفيذ الاتفاق على نحو كامل من قِبل جميع الدول الأعضاء.
    ودعا الأعضاء إلى الوفاء في الوقت المناسب بالالتزامات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، وأشار البعض إلى أن 2019 سيكون عاما مهما بحلول الموعد النهائي الممنوح لأقل البلدان نموا للإبلاغ عن المساعدة التقنية التي تحتاج إليها والدول النامية أيضا لتقديم إخطاراتها النهائية المتعلقة بالتواريخ التي ستُنفِّذ فيها أحكام الاتفاق التي طلبت المساعدة بشأنها.
    واستعرض المجتمعون في لجنة تيسير التجارة ما مجموعه 16 إخطارا جديدا قدمها الأعضاء عن الجداول الزمنية لكل منها لتنفيذ أحكام الاتفاق وغيرها من المعلومات مثل إجراءات التداول والمساعدة المقدمة للتنفيذ.
    واستمع الأعضاء لعروض بشأن الإجراءات الخاصة لتجهيز السلع في المنافذ الجمركية، وقبولها مؤقتا في الظروف الخاصة، ولجان تيسير التجارة الوطنية، والأحكام الجمركية المسبَّقة للتجار الذين قد يرغبون في توضيح معاملاتهم وتجارتهم قبل أن يتم شحن البضائع.
    وعقدت لجنة التقييمات الجمركية حلقة عمل بشأن الروابط بين التقييم الجمركي واتفاق تيسير التجارة أتاحت فرصا للأعضاء والمنظمات الأخرى لتبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
    ويتضمن الاتفاق تحديد وقت زمني لإخراج بضاعة ما في غضون فترة تراوح بين يوم ويومين كحد أقصى، ونصف معدل هذه المدة لسلع معينة، وإخراج البضاعة من شباك واحد بدلا من التنقل بين عدة شبابيك، ووكالات، ومكاتب، دون الإخلال بالمستوى الفعَّال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة.
    وتتولى إدارة الجمارك التعامل مع الوثائق المطلوبة قبل وصول البضاعة إلى الميناء "البحري، أو الجوي، أو البري" بنسبة إنجاز أكثر من 90 في المائة، وينجز المستورد إجراءات تسلمه بضاعته كافة قبل وصول البضاعة، فيما يسدد المستورد قيمة بضاعته إلكترونيا.
    وتضع الاتفاقية لتحقيق ذلك صيغة عالمية موحدة لاستمارات رسوم الاستيراد والتصدير "المانفيست"، وضوابط وإجراءات موحدة للرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، وتقلص العمل الورقي المرتبط بالإجراءات الجمركية باعتماد الحاسوب فقط، قبل إلغاء الورقة والقلم لاحقا، وتوحد إجراءات الطعن أمام القضاء التجاري في العالم أجمع من ناحية تسلسل الإجراءات، والأوراق المطلوبة، ونوعيتها.
    كما يعمل الاتفاق على تأكيد الشفافية في أنظمة التجارة والإجراءات الإدارية، وتضع أحكاما تضمن حرية مرور "ترانزيت" البضائع التجارية، وتحدد رسوم الواردات والصادرات على البضائع، وتلزم الحكومات بتبني إجراءات قضائية وتنفيذية فعالة للتعامل مع الفساد والرشا، ونشر جميع قوانينها التجارية وعناوين مؤسساتها التجارية على الشبكة العنكبوتية وغيرها.

  • الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة بدعم قطاع "إنتاج الأغذية"
    15/02/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8626 نقطة رابحة تسع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 327 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليار ريال، وارتفعت القيمة السوقية بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 2.05 تريليون ريال. بينما حقق مؤشر "ام تي 30" أداء أفضل بنسبة 0.24 في المائة ليغلق عند 1277 نقطة بمكاسب ثلاث نقاط. وجاء ارتفاع السوق بدعم من قطاع "إنتاج الأغذية" بقيادة "صافولا". إغلاقات السوق في الأسابيع الثلاثة الأخيرة تأتي في نطاق مستويات واحدة ما يجعل السوق تسير في اتجاه أفقي، ويأتي ذلك في ظل عدم إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية، وعدم ظهور معطيات جديدة تحسم اتجاه السوق، خاصة في ظل ارتفاع المكررات، التي تحد من حركة السوق في حال استقرار المعطيات. وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 7677 نقطة بينما الدعم عند 8500 - 8460 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8617 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8630 رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8579 نقطة فاقدا 0.44 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8626 نقطة رابحا تسع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 327 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول لتصل إلى 92 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.98 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.78 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.42 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.77 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.51 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 758 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 589 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 162 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الأهلي ريت" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 7.90 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 23 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 67.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 5.68 ريال، يليه "الراجحي ريت" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 8.46 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 273 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 256 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 126 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسواق النفط تترقب تخفيضات أعمق للإنتاج .. والمخزونات الأمريكية الأعلى منذ نوفمبر 2017
    14/02/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس، بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، "إنها ستخفض صادرات الخام وتجري تقليصا أعمق للإنتاج، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية بفعل تراجع في مخزونات النفط المحلية".
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 66 سنتا إلى 53.76 دولار للبرميل.
    وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم أويل أسوسيتس"، "إن عامل المعنويات الجيدة يعود، لكن المراهنين على صعود الدولار لم يجتازوا الأزمة تماما بعد. من المعلوم تماما أن الاقتصاد العالمي يفقد قوة الدفع في ظل مخاطر شتى مثل التوترات التجارية الأمريكية الصينية والضبابية الجيوسياسية".
    ويرجع معظم الخفض إلى السعودية، وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أبلغ صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الثلاثاء أن الإنتاج سينزل عن عشرة ملايين برميل يوميا في آذار (مارس)، وهو ما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن الهدف المتفق عليه للمملكة في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.
    وقال بنك جولدمان ساكس "إن تخفيضات الإنتاج التي تزيد على التوقعات من جانب بعض المنتجين الكبار وتراجع مخزونات الخام الموسمية بسبب زيادة الطلب ستدفع أسعار النفط إلى الصعود".
    وتوقع البنك الأمريكي أن يرتفع سعر خام القياس العالمي برنت إلى 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2019.
    وذكر "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية بتاريخ 12 شباط (فبراير) أن "خسائر الإنتاج التي تبدأ في 2019 أكبر من المتوقع بالفعل. المنتجون يتبنون استراتيجية الصدمة والرعب ويتجاوزون التزامات الخفض".
    وأضاف بنك الاستثمار أن "العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي على صادرات فنزويلا من النفط تعطل إمدادات الخام"، مشيرا إلى أن تحسن العوامل الأساسية للنفط يتجلى بالفعل في تراجع المخزونات بما يفوق الأنماط الموسمية.
    غير أن "جولدمان" حذر من توقعات الأسعار للنصف الثاني من 2019، مع زيادة المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة للإنتاج.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
    وزادت مخزونات النفط 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، مقارنة بتوقعات محللين لارتفاع قدره 2.7 مليون برميل.
    وأفادت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في أوكلاهوما هبطت 1.016 مليون برميل، مضيفة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 865 ألف برميل يوميا، بينما هبط معدل تشغيل المصافي 4.8 نقطة مئوية.
    وارتفعت مخزونات البنزين 408 آلاف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لزيادة قدرها 826 ألف برميل.
    وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت على غير المتوقع 1.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
    وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 430 ألف برميل يوميا إلى 3.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى مسجل.
    من جهته، يرى "بنك أوف أميركا ميريل لينش" أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حققت نجاحا جيدا في استعادة كثير من الاستقرار في الأسواق النفطية والفاعلية في وقف تدهور الأسعار، وتواصل حاليا مواجهة تحديات أكبر خاصة على المدى المتوسط.
    وأكد تقرير حديث للبنك الأمريكي أن توقعات نمو الإنتاج على المدى المتوسط ما زالت غير واضحة بسبب العقوبات المستمرة على إيران وفنزويلا والمخاطر الجيوسياسية بشكل عام وتصاعد تنافسية العرض من خارج "أوبك" وبقاء أسعار الخام منخفضة نسبيا إلى جانب تنامي مخاوف الطلب في ضوء النزاعات التجارية القائمة.
    وأشار إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بشكل كبير على مدى نصف العقد الماضي، كما أنه من المتوقع الاستمرار في الارتفاع خلال العام الجاري، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج من حقول النفط الصخري الأمريكي استدعت من دول "أوبك" خفض الإنتاج لتجنب تراجع الأسعار بسبب تخمة المعروض من النفط الخام.
    ورجح التقرير الدولي أن يزداد دور منظمة أوبك في ضبط إيقاع السوق خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحد من وفرة المعروض في الأسواق، مشيرا إلى أن تحالف المنتجين سيساعد كثيرا على الحد من المعروض في السنوات المقبلة وتعزيز حالة التوازن المستدام بين العرض والطلب. 
    وبحسب التقرير، فقد أضاف أعضاء "أوبك" نحو سبعة ملايين برميل يوميا إلى القدرات الإنتاجية بين عامي 2013 و2018، وجاءت المشاريع في مجموعة متنوعة من الدول المنتجة على رأسها دول الخليج والعراق وإيران ودول غرب إفريقيا.
    ونبه التقرير إلى أن العراق على وجه الخصوص أضاف كميات ضخمة من الإمدادات الجديدة التي تعافت بعد سنوات من الحرب، وزاد الناتج النفطي في العراق بأكثر من الضعف منذ عام 2010 وتجاوز 4.7 مليون برميل يوميا حاليا.
    وتوقع أنه على مدى السنوات الست المقبلة من المحتمل أن تكون الإضافات الجديدة في الطاقة الإنتاجية لدول المنظمة أصغر مما سبق وستتركز على الأرجح في عدد أقل من دول أوبك، وقد لا تتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت لاستشارات الطاقة، "إن منظمة أوبك تقوم بدور مميز في دعم استقرار وتوازن السوق"، مضيفا أنه "على الرغم من أنها تمتلك احتياطيات هائلة وقدرات إنتاجية واسعة إلا أنها تتمسك بقيود الإنتاج لدعم هذا التوازن ومنع تهاوي الأسعار، وهو الأمر الذي لا يخدم مصلحة الدول المنتجة فقط، بل مصلحة الاقتصاد العالمي بشكل أشمل".
    وأشار لديسما إلى أن 75 في المائة من الاحتياطيات النفطية العالمية موجودة في دول أوبك وعلى رأسها السعودية وفنزويلا، لكن "أوبك" لديها قراءة جيدة للسوق حيث تأخذ في الحسبان الإنتاج الأمريكي المتنامي بشكل سريع واحتمالية التباطؤ الاقتصادي ومن ثم انكماش مستويات الطلب النفطي. 
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن التخفيضات الإنتاجية المتواصلة داعمة على نحو كبير لتعافي الأسعار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب وامتصاص تأثير الإمدادات الأمريكية المتسارعة في النمو.
    وأضاف جوتير أن "العقوبات الأمريكية على فنزويلا تعد من أبرز تحديات المرحلة الراهنة بسبب تأثيرها الواسع في المعروض في السوق، خاصة من النفط الثقيل"، مشيرا إلى أن إعادة بناء القطاع النفطي في فنزويلا سيحتاج إلى سنوات عديدة وتكلفة باهظة لإصلاح التدهور الحالي الحاد".
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري والمختص في شؤون الطاقة، "إن دول أوبك تتمتع بمزايا نسبية هائلة، أبرزها رخص تكلفة البرميل، التي تعد الأرخص في العالم، بينما تصل تكلفة إنتاج البرميل خارج أوبك في بعض مناطق الولايات المتحدة وبحر الشمال نحو 40 دولارا للبرميل".
    ولفت يانييف إلى أن بعض المنتجين يواجهون صعوبات كبيرة أخرى مثل نقص الاستثمارات والمخاطر الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية التي طالت فنزويلا وإيران، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها لسنوات مقبلة، ما يضعف القطاع النفطي في الدولتين.

  • أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
    13/02/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    حققت أسهم 40 شركة أداء أفضل من المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري 2019، بينما 84 شركة حققت نموا أقل من ارتفاع المؤشر منذ بداية العام البالغ 10.28 في المائة.
    في المقابل تراجعت أسهم 61 شركة. وخلت قائمة أفضل عشرة أسهم أداء منذ بداية العام حتى جلسة أمس من أسهم المصارف أو البتروكيماويات ما عدا سهم "اللجين" المرتفع 22 في المائة.
    وكان النصيب الأكبر من الارتفاع لشركة "أنابيب السعودية" بنسبة 40 في المائة، ويأتي تحرك السهم عقب استحواذ شريك استراتيجي أجنبي على حصة مسيطرة في الشركة في إطار إعادة هيكلة الشركة، بينما حل ثانيا سهم "إعمار"، الذي يأتي تحركاته متزامنة مع تدشين الميناء، فيما حل "أسمنت السعودية" ثالثا بنسبة 24 في المائة.
    وشهدت أسهم قطاع الأسمنت تحركا إيجابيا في ظل توقعات بتحسن أسعار المنتجات وعودة الطلب. بينما تصدر سهم "عناية" قائمة أسوأ الأسهم أداء منذ بداية العام بنسبة تراجع 29 في المائة، يليه "الدريس" بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 10 في المائة.

  • 100 شركة محلية وعالمية تتقدم لتنفيذ 7 مشاريع للطاقة المتجددة في المملكة
    12/02/2019

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    تقدمت 100 شركة من 35 دولة بطلبات لتنفيذ سبع مشاريع للطاقة المتجددة في السعودية من أصل 12 ستنفذ خلال العام الجاري، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) لتوليد 1.51 جيجاواط.
    وقال لـ"الاقتصادية" تركي الشهري؛ رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن من الشركات الـ 100 التي تقدمت بطلبات لتنفيذ المشاريع 57 شركة مسجلة في السعودية للاستثمار في هذه المشاريع.
    وأضاف الشهري، أن عملية تأهيل الشركات المتقدمة لطلباتها لتنفيذ هذه المشاريع ستكون بشكل تسلسلي بما يعادل كل شهر تقريبا، مبينا أنه من الممكن تقديم التأهيلات المطلوبة خلال نهاية الشهر الجاري، على أن يتم توضيح المتأهلين بعدها بشهر أو شهرين".
    والمشاريع ستسهم في توليد نحو 1.51 جيجاواط من الطاقة لـ 226.500 أسرة، وتوفير أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.
    وتشمل المشاريع كلا من مشروع القريات 200 ميجاواط، مشروع المدينة المنورة 50 ميجاواط، مشروع رفحاء 45 ميجاواط، مشروع الفيصلية 600 ميجاواط، مشروع رابغ 300 ميجاواط، مشروع جدة 300 ميجاواط، مشروع مهد الذهب 20 ميجاواط.
    وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نهاية الشهر الماضي، عن البدء بتقديم طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
    وتهدف السعودية إلى أن تكون مركزا رياديا للطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة بقدرة توليد تتعدى 200 جيجاواط، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من التصنيع المحلي وصولا إلى تطوير المشاريع محليا ودوليا.
    والمشاريع الـ 12 مشروعا التي تخطط السعودية لطرحها خلال العام الجاري تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3.5 - 4 مليارات دولار، وسيكون تمويلها بشكل كامل من المستثمرين، وذلك ضمن المشاريع التي ستعلن على مدى هذا العام.

  • الأسهم السعودية دون 8600 نقطة بتأثير «المصارف» .. والسيولة تهبط إلى ملياري ريال
    11/02/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8573 نقطة فاقدة 39 نقطة بنسبة 0.46 في المائة وسط تداولات كانت الأضعف منذ شهر، حيث بلغت ملياري ريال. وتراجعت القيمة السوقية ثمانية مليارات ريال لتصل إلى 2.03 تريليون ريال. وجاء التراجع بضغط من المصارف بشكل أساسي بقيادة "الراجحي". بينما حقق مؤشر "إم تي 30" أداء أسوأ على غير العادة، حيث بلغت خسائره 0.63 في المائة فاقدا سبع نقاط ليغلق عند 1265 ريالا، مما يظهر حجم التراجع، الذي كان في الأسهم القيادية، وتحسن أداء المؤشر العام مقابل مؤشر "إم تي 30" يظهر أن الشركات المتوسطة والصغيرة كانت في المجمل أفضل حالا من الشركات القيادية. وقطاع المصارف لا يزال يشكل ضغطا على المؤشر العام وما لم يتحسن أداء "المواد الأساسية" بقيادة "سابك" قد تمتد موجة التراجعات إلى مستويات الدعم 8500-8460 نقطة، التي من المهم الحفاظ عليها لكي لا تخسر السوق المكاسب المحققة منذ مطلع العام. وستلعب نتائج الشركات دورا مهما في تحرك السوق، والتي لم تظهر معظمها حتى الآن.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8612 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8633 نقطة بمكاسب 0.24 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8558 نقطة فاقدا 0.63 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8573 نقطة فاقدا 39 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. وتراجعت السيولة 28 في المائة بنحو 809 ملايين ريال لتصل إلى ملياري ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 91 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.33 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.81 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 614 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 484 مليون ريال، وحلت ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 203 ملايين ريال. 

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "المملكة القابضة" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 8.97 ريال، يليه "أسمنت اليمامة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.06 ريال، وحل ثالثا "أسمنت القصيم" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 39.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المتحدة للتأمين" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، يليه "استثمار" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 20.32 ريال، وحل ثالثا "سامبا" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 37.85 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 179 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 177 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 130 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 2.88 تريليون ريال مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال 2018
    10/02/2019

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال عام 2018، نحو 2.88 تريليون ريال، مسجلة تراجعا نسبته 2.1 في المائة، بقيمة 62.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.94 تريليون ريال في عام 2017.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التراجع في مشتريات المصارف من النقد الأجنبي يعود إلى عوامل عدة، يتصدرها تراجع الطلب من عملاء المصارف بشكل عام بنسبة 7.7 في المائة، وانخفاض تحويلات الأجانب بنسبة 4 في المائة وتراجع تمويل الواردات بنسبة 10 في المائة، وذلك خلال العام الماضي 2018.
    وبحسب التحليل، فإن مشتريات المصارف من النقد الأجنبي جاءت عبر خمسة مصادر، حيث شكلت المصارف الخارجية النسبة الكبرى من إجمالي المشتريات، إذ تمثل 48.4 في المائة، بقيمة بلغت 1.39 تريليون ريال، تلاه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنحو 18.2 في المائة من إجمالي المشتريات، وثالثا عملاء المصارف بنحو 14.6 في المائة، فيما أتى رابعا المصارف المحلية، وخامسا مصادر أخرى.
    فيما بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 نحو 2.65 تريليون ريال، لتتراجع عما كانت عليه خلال عام 2017، والبالغة حينها نحو 2.84 تريليون ريال، وبفارق يبلغ 194.9 مليار ريال.
    وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بهدف توفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين.
    وتهدف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، في حال إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع.
    وحتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء دون خصم على أقل تقدير.
    وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها. وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة أو لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.
    فيما توجهت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 إلى عدة جهات كان أبرزها عملاء المصارف في الداخل بنحو 40.6 في المائة، ونحو 42 في المائة للمصارف الخارجية وكذلك نحو 5.1 في المائة أتت عبر تحويلات الأجانب ونحو 3.9 في المائة تمويل الواردات.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يهبط بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي
    08/02/2019

    ​

     سنغافورة : رويترز

    هبطت أسواق النفط اليوم متأثرة بمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا أعطت للخام بعض الدعم.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 40 سنتا يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة. وانخفض الخام 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 61.22 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
    ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.

  • السعودية تخطط لإنفاق 3.8 مليار دولار لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن
    07/02/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    قال مسؤولون حكوميون كبار اليوم إن السعودية ستستثمر نحو 3.8 مليار دولار لتيسير إتاحة البيانات الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن.
    وبحسب "رويترز"، تخطط الحكومة لتحقيق انطلاقة قوية لقطاع التعدين السعودي، ليشكل جزءا من استراتيجية صناعية على نطاق أوسع، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.
    وسيتم ضخ الاستثمارات من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في إطار "رؤية المملكة 2030"، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وإيجاد وظائف.
    وأوضح خالد المديفر نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في مؤتمر إفريقي للتعدين: "اتسم نشاط التعدين السعودي لبعض الوقت بقلة البيانات الجيولوجية المتاحة علنا، ومنح التراخيص في أوقات طويلة، والافتقار إلى الشفافية".
    وأضاف أنه سيتم إنفاق 3.8 مليار دولار لتيسير القيام بأنشطة أعمال، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص تعدينية جديدة للذهب والزنك والمعادن النادرة ومعادن أخرى.
    والسعودية من بين أكبر مصدري الفوسفات في العالم، ويعمل في قطاع التعدين في المملكة نحو 250 ألف شخص.
    وأشار المديفر إلى أن الحكومة تعمل أيضا على إنشاء منصة رقمية للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب خلال 60 يوما، مقارنة بستة أشهر حاليا.
    وتابع "يتيح القانون أيضا ملكية بنسبة 100 في المائة.. وتستطيع تقديم طلب للحصول على رخص للتنقيب أو التعدين".
    وفي وقت سابق، أوضح عبد الرحمن البلوشي، رئيس استراتيجية التعدين في البرنامج ، أن هناك فرصا هائلة في السعودية أمام المستثمرين للاستفادة من موارد معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
    وتابع "بجانب النفط والغاز في الجزء الشرقي من المملكة، لدينا إمكانات جيولوجية هائلة، لا تزال في معظمها غير مستغلة".
    وقال مسؤول آخر إن الحكومة لديها 51 مشروعا محتملا للتنقيب، من بينها 14 مشروعا للذهب، و14 للنحاس، تغطي نحو 1351 كيلومترا مربعا، ربما تكون من أوائل المشروعات المستهدفة.

  • أسعار الفائدة حول العالم .. 15 دولة تتجاوز 15 % و20 «صفرية» و4 بلدان بالسالب
    06/02/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    تصدرت الأرجنتين وسورينام وتركيا دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة، عند 57.3 في المائة، و25 في المائة، و24 في المائة على التوالي.
    فيما تستخدم 20 دولة سياسة نقدية تعتمد على فائدة صفرية، وأربع دول بفائدة سلبية، هي اليابان والسويد والدنمارك وسويسرا بنسبة -0.1 في المائة، و-0.3 في المائة، و-0.7 في المائة، و-0.8 في المائة على الترتيب.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبيانات "رويترز"، فإن أسعار الفائدة تتجاوز نسبة 15 في المائة في 15 دولة حول العالم، إضافة إلى 15 دولة أخرى تراوح أسعار الفائدة فيها بين 10 في المائة و15 في المائة، ليكون إجمالي الدول التي تتجاوز فيها أسعار الفائدة 10 في المائة نحو 30 دولة.
    و"سعر الفائدة" المعني في التقرير هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة. 
    ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة بين البنوك التجارية والفائدة بين المصارف والأفراد التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
    ويساعد سعر الفائدة للبنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار)، والعكس.
    وتختلف أسباب رفع أسعار الفائدة في كل دولة على حدة، لكنه عادة ما يتم رفعها لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكذلك لمواجهة التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات).
    على الجانب الآخر، عادة ما يتم اللجوء للفائدة السلبية لدفع البنوك للإقراض، بهدف مواجهة انكماش الاقتصاد وانكماش التضخم، ولخفض سعر صرف العملة لدعم الصادرات.
    وتتصدر مصر والسودان الدول العربية بأعلى معدلات فائدة على الودائع بـ16.75 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي. وخليجيا، تأتي قطر والبحرين في الصدارة بفائدة 2.4 في المائة، ثم السعودية بفائدة 2.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.95 في المائة، والإمارات بـ1.75 في المائة، وأخيرا الكويت بأقل فائدة تبلغ 1.5 في المائة.
    يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما رفعت اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 2.5 في المائة، عقب الرفع الذي قام المركزي الفيدرالي الأمريكي، نظرا لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
    وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.

    الفائدة عالميا

    تصدرت الأرجنتين وسورينام وتركيا المراكز الثلاثة الأول بين دول العالم في أعلى معدلات فائدة على الودائع بـ57.3 في المائة، و25 في المائة، و24 في المائة على التوالي. يليها فنزويلا وهايتي بنسب فائدة 21.8 في المائة، و20 في المائة على التوالي، ثم في المرتبتين السادسة والسابعة إيران وأوكرانيا بـ18 في المائة لكل منهما. ثامنا تأتي غانا بـ17 في المائة، وعاشرا مصر بـ16.75 في المائة، ثم أنجولا وسيراليون بـ16.5 في المائة لكل منهما، وأوزبكستان وملاوي بـ16 في المائة لكل منهما. في المرتبة الـ14 والـ15 جاءت دولتان عربيتان، هما السودان واليمن بسعر فائدة 15.7 في المائة، و15 في المائة على التوالي، لتضم قائمة أعلى 15 دولة من حيث أسعار الفائدة ثلاث دول عربية (مصر، السودان، اليمن).

    فائدة صفرية

    من بين دول العالم، لجأت البنوك المركزية في 20 دولة لأسعار فائدة صفرية وهم: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكمسبورج، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، وإسبانيا.
    ومن الملاحظ أن جميعها دول أوروبية تعاني تباطؤا في النمو الاقتصادي ومعدلات تضخم منخفضة، بالتالي لجأت بنوكها المركزية إلى الفائدة الصفرية لدعم الإقراض لدفع معدلات النمو، وزيادة التضخم لمعدلات مفيدة اقتصاديا.

    فائدة سلبية

    من ناحية أخرى، اعتمدت أربع دول في سياستها النقدية على أسعار فائدة سلبية، هي اليابان والسويد والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 في المائة، و-0.3 في المائة، و-0.7 في المائة، و-0.8 في المائة على الترتيب.

    الفائدة عربيا

    تصدرت مصر والسودان أعلى معدلات الفائدة عربيا بـ16.75 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي، يليهما اليمن وجيبوتي ولبنان بنسب 15 في المائة، و11.3 في المائة، و10 في المائة على التوالي.
    على الجانب الآخر، جاءت جزر القمر والمغرب أقل الدول في معدلات الفائدة بـ1.1 في المائة و1.5 في المائة على التوالي.

    الفائدة في الخليج

    جاءت دول الخليج الست في وسط القائمة تقريبا عالميا وعربيا بمعدلات فائدة معتدلة في أغلب الدول. وحلت قطر والبحرين في الصدارة بفائدة 2.4 في المائة، ثم السعودية بفائدة 2.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.95 في المائة، والإمارات بـ1.75 في المائة، وأخيرا الكويت بأقل فائدة تبلغ 1.5 في المائة.

    سعر الفائدة

    سعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي ينخفض التضخم، كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
    ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك والأسهم والسندات، وتخوف المستثمرين من الدخول للسوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات لتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشروعات جديدة، بالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
    ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر. وبسبب رفع الفائدة تتأثر البورصة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع بحثا عن الملاذ الآمن أو إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة. 
    أما "الفائدة السلبية"، فإنه في حالات الانكماش الاقتصادي وانكماش التضخم (الأسعار)، يقوم الأفراد والشركات بتكديس الأموال في البنوك عوضا عن الإنفاق والاستثمار، وهنا تلجأ بنوك مركزية لخفض الفائدة على ودائع البنوك لديها إلى ما دون الصفر، لدفع هذه البنوك لإقراض هذه الأموال للأفراد والشركات ما يترتب عليه دفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار (التضخم) لمستويات مفيدة اقتصاديا، وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام. كما أن أسعار الفائدة السلبية تقوم بتخفيض سعر العملة وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة بضغط من قطاع العقارات
    05/02/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8520 نقطة فاقدة ست نقاط بنسبة 0.07 في المائة بضغط من قطاع العقارات بقيادة "جبل عمر". وتراجعت القيمة السوقية 0.44 في المائة بنحو 696 مليون ريال لتصل إلى 2.01 تريليون ريال. وارتفع مؤشر "إم تي 30" بنقطة بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 1254 نقطة، ليظهر أن أداء الشركات الكبرى المتداولة أفضل أداء من بقية الشركات.
    ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية، التي تعد عاملا مهما في تحرك السوق، وتحركات النفط السلبية قد يكون لها أثر على معنويات المتعاملين في ظل انحسار البيانات في السوق المحلية. وسيواجه المؤشر دعما عند مستويات 8460 نقطة بينما المقاومة عند 8540 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8526 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8568 رابحا 0.49 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8506 نقاط فاقدا 0.23 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8520 نقطة فاقدا ست نقاط بنسبة 0.07 في المائة. وارتفعت السيولة 7 في المائة بنحو 173 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 108 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.20 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 6 في المائة بنحو 5.7 ألف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.88 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.34 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.95 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.16 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.11 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 794 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 575 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 189 مليون ريال. 

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المتراجعة "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 16.22 ريال ، يليه "إعمار" بنسبة 3.39 في المائة ليغلق عند 9.12 ريال، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.50 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "أميانتيت" بنسبة 5.11 في المائة ليغلق عند 7.61 ريال، يليه "سدافكو" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 104.80 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 3.13 في المائة ليغلق عند 23.10 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 321 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 276 مليون ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 148 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 4 عوامل تدعم صعود النفط .. يتصدرها احتواء الحرب التجارية وعقوبات فنزويلا
    04/02/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    حدد محللون دوليون أربعة عوامل رئيسية تزيد من فرص صعود أسعار النفط الخام على المدى القصير، وهي نجاح المحادثات التجارية الأمريكية الصينية الأخيرة واحتمال إبرام اتفاق دولي جديد يوقعه الرئيسان الأمريكي والصيني، إلى جانب تأثير تخفيضات الإنتاج، التي ينفذها تحالف "أوبك +" التي أدت إلى نتائج إيجابية في الشهر الماضي.
    وتشمل العوامل أيضا بيانات عن تباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية وتقلص الحفارات إلى جانب التأثير الواسع المتوقع للعقوبات الأمريكية على فنزويلا ووقف شراء نفطها لمصلحة المصافي الأمريكية.
    من جانب آخر، دعا تقرير دولي إلى تعزيز الاحتياطيات ورفع كفاءة الشركات، وأكد تقرير شركة "روسنفت" الروسية أن التطورات المتلاحقة في منظومة الطاقة العالمية تتطلب من الشركات إجراء تحسينات مستمرة على مستوى الاحتياطيات وتسريع الإعداد للمشروعات النفطية والعمل على تحويل الموارد إلى احتياطيات مؤكدة مع ضمان مستوى ربحيتها.
    وشدد التقرير على أهمية تحسين معدلات النجاح في الحفر والتنقيب وهو ما يتم مراعاته في الاتحاد الروسي، إضافة إلى تحسين الإنتاج في الحقول الناضجة وإجراء تطوير نشط لمشروعات النفط والغاز الجديدة والواعدة.
    وأشار إلى نمو الاحتياطيات النفطية الروسية خلال عام 2018 بنحو 4 في المائة، مقارنة بعام 2017 لافتا إلى أن نمو الاحتياطيات يعود إلى نجاح عمليات الاستكشاف وبدء تطوير مناطق ميدانية جديدة وتحسين الأداء التنموي في كل من مناطق الإنتاج التقليدية ومنها المشاريع الجديدة في حقول شرق سيبيريا.
    وأضاف التقرير أنه منذ عدة سنوات تسعى الشركة الروسية العملاقة إلى تحقيق مكانة متقدمة بين الشركات الدولية فيما يتعلق بمعدل الإنتاج والاحتياطي المحقق كما تركز على الوصول إلى أدنى مستوى تكاليف، فيما يخص استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية.
    من جهة أخرى، توقع محللون استمرار مكاسب أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 3 في المائة بسبب عقوبات فنزويلا وبيانات الوظائف الأمريكية.
    وأشار المحللون إلى أن الأسعار تتلقى دعما من تخفيضات الإنتاج الجيدة، التي يقودها تحالف المنتجين في أوبك وخارجها، علاوة على البيانات، التي أظهرت تباطؤا في أنشطة الحفر الأمريكية في علامة على اتجاه المعروض للتقلص.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن أسعار الخام تتجه بقوة للتعافي بعدما تلقت دعما الأسبوع الماضي من التفاؤل بنجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على التمسك القوي بتخفيضات الإنتاج التي تقودها دول أوبك والمستقلون، الذي حقق تقدما كبيرا في الشهر الماضي.
    وأوضح كيندي أن سوق النفط في ضوء المعطيات السابقة في طريقها للتعافي وحصد المكاسب، خاصة مع برهنة تخفيضات الإنتاج على نجاحها في التقدم نحو استعادة التوازن الكامل في السوق وعلاج وفرة المعروض.
    ومن جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن السوق على الأرجح مقبلة على مكاسب سعرية أفضل في الأسبوع الجاري والأسابيع اللاحقة بسبب عوامل منها مؤشرات تباطؤ المعروض الأمريكي، علاوة على تداعيات إعلان العقوبات الأمريكية على فنزويلا ووقف استيراد الخام الفنزويلي الثقيل إلى مصافي ساحل الخليج الأمريكي.
    ونوه كروج إلى أن السوق تصحح مسارها بعد ما عانت موجة هبوط حادة نهاية العام الماضي، وهي تتلقى الدعم الأكبر حاليا من تخفيضات تحالف "أوبك+"، بينما تكبح تحقيق مكاسب أوسع مخاوف النمو العالمي إلى جانب تأرجح بيانات مؤشر المشتريات الصناعية في الصين.
    ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، إن ختام المباحثات التجارية الأمريكية الصينية بنجاح، وتداول أنباء عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج بث حالة من التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي، وهو ما سيترجم إلى تعافي أكثر وصعود لأسعار النفط.
    ونوه يانييف إلى أن ارتفاع أسعار الخام الأمريكي لأعلى مستوى في شهرين مؤشر على موجة تصحيح قوية للأسعار، خاصة مع تزايد تأثير العقوبات على كل من إيران وفنزويلا وتشديد المعروض بقيادة تحالف "أوبك +"، لافتا إلى أن جهود "أوبك" مقدرة على نحو واسع على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن يشجع هذا النجاح مزيدا من الدول على الانضمام إلى جهود خفض الإنتاج لاستعادة التوازن الكامل في السوق.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت 3 في المائة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أمريكية على صادرات فنزويلا ساعدت على تقليل المعروض من الخام.
    ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أمريكا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.91 دولار، أو 3.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 62.75 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بنحو 2 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار، أو 2.73 في المائة، لتبلغ عند التسوية 55.26 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3 في المائة.
    وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الماضية، مع قيام بعض شركات الحفر بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على الآبار الجديدة هذا العام".
    وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن عدد الحفارات في كانون الثاني (يناير) سجل أكبر هبوط شهري منذ نيسان (أبريل) 2016.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 حفارا في الأسبوع المنتهي في الأول من شباط (فبراير) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 847، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018.
    وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 765 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى للخام في ذلك العام.
    لكن بعض شركات الحفر النفطي قالت "إنها تخطط لوقف تشغيل حفارات في 2019، فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بانخفاض أسعار الخام عن العام الماضي".
    ووفقا لتقرير "بيكر هيوز"، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1045، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
    ويعتقد محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنا في 2019 بعد تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك.
    وكشف مسح حديث أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تراجع بأكبر وتيرة في عامين خلال الشهر الأول من العام الجاري.
    وأوضحت نتائج مسح أجرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن إنتاج أعضاء منظمة أوبك البالغ 14 دولة حاليا تراجع بنحو 930 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي ليهبط إلى 31.02 مليون برميل يوميا.
    واتفق الأعضاء في "أوبك" والمنتجون من خارجها في ديسمبر الماضي على تجديد اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي، وذلك خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.
    يأتي الهبوط في إنتاج النفط من جانب أعضاء "أوبك" خلال يناير بقيادة السعودية، التي قلصت إمداداتها من الخام بنحو 450 ألف برميل يوميا خلال يناير ليسجل 10.2 مليون برميل يوميا، وفقا لنتائج المسح.
    وتحل الإمارات ثانيا في قائمة الأكثر خفضا للإنتاج، لتخفض إنتاجها بنحو 110 آلاف برميل يوميا في الشهر الماضي.
    في حين رفعت فنزويلا إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي ليصل إلى 1.27 مليون برميل يوميا.

  • «بتروليوم إيكونوميست»: السعودية مركز ثقل «أوبك» .. تتمتع بخطط طموحة للتنويع الاقتصادي
    03/02/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي أن الجزء الأكبر من ثقل منظمة أوبك مستمد من السعودية، التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج النفط الخام، حيث تتمتع باستقرار كبير وبخطط واسعة وطموحة للتنمية والتنويع الاقتصادي وفق "رؤية 2030".
    واعتبر التقرير الدولي أن نفوذ "أوبك" ازداد كثيرا في السوق في العامين الماضيين عندما انطلقت الشراكة مع دول خارج "أوبك"، وتم الإعلان عن خطة العمل والتحرك الجماعي المشترك في تحالف "أوبك+".
    وأضاف أن "التحالف الجديد هو أكبر تجمع للمنتجين في تاريخ السوق خاصة أنه يضم روسيا وكازاخستان"، وهما من أكبر المنتجين خارج "أوبك"، مشيرا إلى تمسك التحالف بإنجاح اتفاقية خفض المعروض عبر الاتفاقات التي تم إقرارها في فيينا نهاية العام الماضي.
    وأوضح أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا يواجهون تحديات غير مسبوقة في ظل ظروف السوق الراهنة، مشيرا إلى أن تحالف المنتجين على قناعة تامة وإصرار على أن تخفيضات الإنتاج التي طبقت مطلع العام الجاري كافية لاستعادة التوازن السوقي وقادرة على منع استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط في الأسواق.
    ولفت التقرير إلى أن مخاوف النمو العالمي تلقي بظلال قوية على أسواق النفط في العالم، ودفعت بكثير من المصارف والمؤسسات المالية الدولية إلى خفض توقعاتها للأسعار في العام الجاري.
    وأشار أن بنك "جولدمان ساكس" خفض توقعاته للأسعار من 70 دولارا للبرميل إلى 62.5 دولار للبرميل بسبب تأثير مخاوف النمو وطفرة الإنتاج الأمريكي خاصة من النفط الصخري الزيتي الأمريكي.
    وشدد التقرير على أن منظمة "أوبك" لن تكون أقل نفوذا في السوق عما كانت عليه من قبل، لافتا إلى أنها لا تزال تمثل أكثر من 40 في المائة من إمدادات النفط العالمية مقابل 53 في المائة في السبعينيات.
    وألمح تقرير "برتوليوم إيكونوميست" إلى أن المستهلكين يستفيدون من انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير، مشيرا إلى لجوء المنتجين لخفض الإنتاج لإنعاش الأسعار الضرورية لبقاء الصناعة في حالة جاذبة للاستثمار علاوة على ضرورة بقاء الاستثمار في حالة انتعاش مستمر للتغلب على مشكلة النضوب الطبيعي والتدريجي للحقول القائمة.
    وذكر التقرير أن الإنتاج الروسي سجل زيادات قياسية في عام 2018، وذلك بنحو 11 مليون برميل يوميا على الرغم من التزامها باتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا.
    وأضاف أنه "في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 نما الناتج الروسي إلى 11.1 مليون برميل يوميا بينما في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى الآن تجاوز الإنتاج الحد الأقصى التاريخي السابق البالغ 11.4 مليون برميل يوميا المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 قبل التوصل إلى صفقة "أوبك" مباشرة".
    ونوه التقرير بأن نمو الإنتاج الروسي في عام 2018 كان مدفوعا بقرار "أوبك" في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض خسائر الإنتاج في فنزويلا وإيران والمكسيك وأنجولا، وهو الأمر الذي قاد روسيا إلى تسريع إطلاق مشاريع جديدة وغزيرة لإمدادات الخام.
    وبحسب التقرير، فإن الآمال معقودة على دول الشرق المتوسط، التي من المتوقع أن تقود طفرة واسعة من الاكتشافات الجديدة الرئيسية المحتملة في النفط والغاز، لافتا إلى أن هذه الاكتشافات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الإنتاج على الرغم من استمرار كثير من القلاقل والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن 2019 سيكون عاما خارج أي حسابات في الاستكشافات الجديدة.
    على سبيل المثال، يقول التقرير، "إنه يمكن القول إن سلطنة عمان ستذهب إلى مزيد من تدفقات إنتاج الغاز"، مشيرا إلى تعاون شركتين عالميتين هما "بريتيش بتروليوم" و"إيني" في التنقيب عن الغاز في مشروع الخزان الناجح، منوها أيضا بوجود اكتشافات هائلة للغاز في مصر من خلال حقل ظهر وقريبا في شبه جزيرة سيناء.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت 3 في المائة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أمريكية على صادرات فنزويلا ساعدت على تقليل المعروض من الخام.
    ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أمريكا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.91 دولار، أو 3.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 62.75 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بنحو 2 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار، أو 2.73 في المائة، لتبلغ عند التسوية 55.26 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3 في المائة.
    وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الماضية، مع قيام بعض شركات الحفر بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على الآبار الجديدة هذا العام".
    وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن عدد الحفارات في كانون الثاني (يناير) سجل أكبر هبوط شهري منذ نيسان (أبريل) 2016.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 حفارا في الأسبوع المنتهي في الأول من شباط (فبراير) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 847، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018.
    وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 765 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى للخام في ذلك العام.
    لكن بعض شركات الحفر النفطي قالت "إنها تخطط لوقف تشغيل حفارات في 2019، فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بانخفاض أسعار الخام عن العام الماضي".
    وفقا لتقرير "بيكر هيوز"، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1045، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
    ويعتقد محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنا في 2019 بعد تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك.
    وكشف مسح حديث أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تراجع بأكبر وتيرة في عامين خلال الشهر الأول من العام الجاري.
    وأوضحت نتائج مسح أجرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن إنتاج أعضاء منظمة أوبك البالغ 14 دولة حاليا تراجع بنحو 930 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي ليهبط إلى 31.02 مليون برميل يوميا.
    واتفق الأعضاء في "أوبك" والمنتجين من خارجها في ديسمبر الماضي على تجديد اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي، وذلك خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.
    يأتي الهبوط في إنتاج النفط من جانب أعضاء "أوبك" خلال يناير بقيادة السعودية التي قلصت إمداداتها من الخام بنحو 450 ألف برميل يوميا خلال يناير ليسجل 10.2 مليون برميل يوميا، وفقا لنتائج المسح.
    وتحل الإمارات ثانيا في قائمة الأكثر خفضا للإنتاج، لتخفض إنتاجها بنحو 110 آلاف برميل يوميا في الشهر الماضي.
    في حين رفعت فنزويلا إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يوميا خلال يناير ليصل إلى 1.27 مليون برميل يوميا.

  • الأسهم المحلية تضيف 25 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
    02/02/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع في أدائها الأسبوعي لتغلق عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2015، حيث زاد المؤشر بنحو 125 نقطة بنسبة 1.48 في المائة ليقف عند 8559 نقطة.
    وارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 25 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 2.02 تريليون ريال.
    بينما مؤشر إم تي 30 ارتفع 1.6 في المائة ليغلق عند 1258 نقطة، إذ تفوق على المؤشر العام، الأمر الذي يشير إلى أن التحرك الإيجابي كان من نصيب الشركات القيادية.
    وبخلاف الأسابيع الرابحة من هذا العام، فقدت السوق بعضا من مكاسبها أثناء الأسبوع حيث قلصت ثلث مكاسبها.
    ولا تزال السوق تترقب مزيدا من المعطيات لتوجيه قراراتها الاستثمارية ولعل أبرز تلك المعطيات النتائج المالية للشركات السنوية.
    وتستطيع السوق الارتفاع إلى مستويات 8660 نقطة، إذ تشكل مستويات 8460 نقطة كمستوى دعم.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 8434 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 8635 نقطة رابحا 2.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8408 نقاط فاقدا 0.31 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 8559 نقطة بمكاسب 125 نقطة بنسبة 1.48 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 27 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 17.9 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 34 في المائة بنحو 207 ملايين سهم متداول لتصل إلى 821 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.6 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 118 ألف صفقة لتصل إلى 635 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية"، حيث تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 5.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 4.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.9 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.69 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 923 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "أميانتيت" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 7.14 ريال، يليه "الأنابيب السعودية" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 24.40 ريال، وحل ثالثا "إعمار" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 9.35 ريال.
    وتصدر المتراجعة "سامبا" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 36.30 ريال، يليه "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 37 ريالا، وحل ثالثا "البحري" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 31.75 ريال.
    والأعلى نشاطا في القيمة سهم "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 7 في المائة، يليه "الراجحي" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "الانماء" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 6 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تتلقى دعما من آمال بشأن مباحثات تجارية لكن بيانات صينية تضغط عليه
    01/02/2019

    ​

     (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبا، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.
    وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 22 سنتا يعادل 0.4 بالمئة فوق مستوى الإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.86 دولار للبرميل، بارتفاع قدره سبعة سنتات عن التسوية السابقة.
    وتلقت أسعار النفط دعما بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.
    لكن أسواق الخام تعرضت لضغوط من مسح أجري اليوم وأظهر أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو ثلاث سنوات خلال يناير مع تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

  • الأسهم السعودية تستقر عند 8583 نقطة وسط تباين أداء القطاعات القيادية
    31/01/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    استقرت الأسهم السعودية لتغلق عند 8583 نقطة بمكاسب نقطتين فقط، وجاء ذلك لتباين أداء القطاعات القيادية حيث كانت "المصارف" ضاغطة على السوق، لكن قابلها ارتفاع "المواد الأساسية". لا تزال السوق دون أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2015. وأظهرت السوق الحيرة في التعاملات حيث تداولت في المنطقتين الخضراء والحمراء وجاء الإغلاق بفارق طفيف، ما يصعب من قراءة اتجاه السوق. 
    وتعد مستويات 8660 نقطة مقاومة بينما الدعم عند 8460 نقطة. ولا تزال معظم النتائج لم تظهر بعد لكن حتى الآن تظهر الأرباح المجمعة لـ 27 شركة نموا بنسبة 7 في المائة لتبلغ 15 مليار ريال وتبقى أكثر من 150 شركة لم تعلن بعد، وستلعب النتائج دورا جوهريا في تحركات السوق إضافة إلى مستجدات السياسة النقدية وتحركات أسعار النفط وبيانات تداولات الأجانب في السوق المحلية في ظل ترقب للانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8581 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8604 نقاط رابحا 0.26 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8556 نقطة فاقدا 0.29 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8583 نقطة رابحا نقطتين بنسبة تغير طفيفة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 462 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 17 ألف ريال. بينما استقرت الأسهم المتداولة دون تغير يذكر لتبلغ 152 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.28 في المائة. وتراجعت الصفقات 12 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 119 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت سبع قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 0.75 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.53 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.45 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 894 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 644 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 302 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "إعمار" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 9.50 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 20.06 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 33 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنابيب السعودية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 24.02 ريال، يليه "البلاد" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا "أسمنت الجنوبية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 43 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 312 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 247 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 187 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 50.5 مليار ريال مشتريات المصارف المحلية من السندات الحكومية في عام
    30/01/2019

    ​

     إكرامي عبد الله من الرياض

    سجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال، علما أن السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية.
    ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية بلغت نحو 218.8 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، بنسبة ارتفاع 254 في المائة، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
    ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
    وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 20 في المائة، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وكانت المصارف السعودية، قد سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016، بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.
    وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 0.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018، بما يعادل نحو 1.76 مليار ريال، حيث كان 303.2 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    ولجأت الحكومة السعودية لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
    وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار)، بزيادة 26.3 في المائة، مقارنة بعام 2017.
    في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016.
    وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 والبالغ 443 مليار ريال (نحو 118.1 مليار دولار)، والتي شكلت 17.2 في المائة من الناتج حينها.
    واستمرت وزارة المالية في التنويع بسياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018.
    وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و 71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.
    وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.86 تريليون ريـال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية 2018
    29/01/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 1.861 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا بنسبة 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت تراجعا على أساس شهري، حيث كانت 1.891 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.02 في المائة (277 مليون ريال)، لتبلغ 1.198 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
    واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
    وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 625.8 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 654.8 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 4.4 في المائة بما يعادل نحو 29 مليار ريال.
    كما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.6 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 6.6 في المائة بما يعادل 438 مليون ريال.
    وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.33 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.82 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.7 في المائة بما يعادل 513 مليون ريال.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
    وكانت السعودية قد خفضت استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 171.3 مليار دولار (642.4 مليار ريال) بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 176.1 مليار دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.8 مليار دولار خلال شهر.
    بينما ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 18 في المائة بما يعادل 26.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، البالغ 145.2 مليار دولار.
    واحتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «جنوب شرق آسيا» تقود طفرة الطلب على الطاقة .. تحتاج إلى استثمارات بـ 2.7 تريليون دولار
    28/01/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة الطاقة الدولية أن دول جنوب شرق آسيا ستقود طفرة واسعة في الطلب على الطاقة التقليدية خلال السنوات القليلة المقبلة، بالنظر إلى أنها ستواجه متطلبات استثمارية بنحو 2.7 تريليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لإمدادات الطاقة، شاملة النقل وتحسين مستويات الكفاءة.
    وأشار تقرير حديث للوكالة الدولية إلى أنه مع استمرار منطقة جنوب شرق آسيا في النمو والتحضر بسرعة فائقة، من المتوقع أن تشهد نموا هائلا في الطلب على الطاقة خلال العشرين عاما المقبلة.
    وأضاف أن التغييرات الديموجرافية في آسيا ستؤدي إلى إضافة ما بين 100 و150 مليون مستهلك جديد من الطبقة المتوسطة في المنطقة، لافتا إلى أن فيتنام ستتطابق مع الصين كدولة حضرية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 إضافة إلى النمو في دول أخرى مثل الفلبين وإندونيسيا التي تتسم بالضخامة السكانية.
    وتوقع التقرير الدولي أن يزداد الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا بنسبة الثلثين بحلول عام 2040 مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتطلب ضخ استثمارات هائلة وتأسيس بنية تحتية قوية في قطاعي توليد الطاقة ونقلها.
    في السياق ذاته، أوضح تقرير "أويل برايس" الدولي أن الطلب المتزايد على الطاقة يطرح سؤالا مهما، حول ما ستواجهه منطقة جنوب شرق آسيا، هل ستكون الحالة أكثر صعوبة في جانب الاعتماد على الفحم والموارد الكربونية، أم ستمضي قدما في الاعتماد على موارد أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي؟.
    وذكر التقرير أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تصبح رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" رابع أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لافتا إلى أن جنوب شرق آسيا ستضيف كمية أكبر من الطاقة في العشرين سنة المقبلة بما يعادل القدرة الحالية لدولة كاملة في حجم اليابان.
    وأفاد التقرير بأن دول رابطة آسيان - التي تتكون من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام - هي مركز لعدد من الدول الفقيرة والنامية التي ستتعرض لضغوط خاصة، بسبب زيادة الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.
    ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى أن إندونيسيا والفلبين وفيتنام ستنمو بنسبة 6-10 في المائة سنويا في حين من المرجح أن تشهد ميانمار وكمبوديا ولاوس نموا ملحوظا سنويا، ما يعني ضغوطا اقتصادية كبيرة ستقع على عاتق هذه الدول النامية.
    إلى ذلك، توقع محللون نفطيون استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري بعد مكاسب في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب تصاعد الأزمة السياسية في فنزويلا، وذلك إضافة إلى تأثير تخفيضات الإنتاج التي يقودها تحالف "أوبك+".
    وأشار المحللون إلى أن استمرار حالة القلق على النمو العالمي وارتفاع مستوى المخزونات يكبح تعافي الأسعار، إلى جانب بقاء وفرة المعروض في الأسواق وتأرجح بيانات الطلب خاصة القادمة من الصين.
    وفى هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن أسعار النفط الخام كسبت نحو 25 في المائة منذ عطلة نهاية العام الماضي، وهي مرشحة لمزيد من المكاسب في الأسبوع الجاري والأسابيع اللاحقة، خاصة أن العوامل الجيوسياسية تدفع في هذا الاتجاه بفعل نشوب الصراع في فنزويلا.
    ولفت جيراس إلى حدوث تباطؤ في أنشطة الحفر الأمريكية وهو ما يمكن أن يعزز فرص نمو الأسعار في ضوء احتمال انكماش الإمدادات الأمريكية ولو مؤقتا مشيرا إلى أن الاستكشاف الأمريكي قد يكون عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
    ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن السوق تواجه ضغوطا واسعة ومتضادة، ولكن ظهور الأزمة السياسية الصعبة في فنزويلا يزيد فرص ارتفاع الأسعار ويدعم هذا الاتجاه التخفيضات الإنتاجية المؤثرة التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك+".
    وأضاف جوتير أن المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ما زالت قائمة خاصة في ظل استمرار أجواء النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما قد يحد من مستويات الطلب على الطاقة، لافتا إلى أن السوق تعاني حالة من عدم اليقين، كما أن المستجدات والمتغيرات متلاحقة بما يصعب معه تحديد وضع السوق مستقبلا حتى على المدى القصير.
    ومن ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة في شركة "أفريكا إنجنيرينج"، إن العقوبات على فنزويلا من المؤكد أنها ستدعم بقوة فرص صعود الأسعار، ولكن لا يمكننا في المقابل تجاهل الطفرات المتلاحقة في مستويات الإنتاج الأمريكي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستصبح هذا العام مصدرا صافيا للنفط الخام والغاز وهو الأمر الذي كان متوقعا من قبل بعد ثلاث أو أربع سنوات.
    وأشارت أكيلو إلى وجود اتساع مستمر في مستوى الإمدادات الأمريكية من النفط والغاز في مقابل مخاوف على تباطؤ الطلب، بسبب توقعات انكماش النمو الاقتصادي.
    وكانت أسعار النفط ارتفعت في ختام الأسبوع الماضي، بفعل القلاقل السياسية في فنزويلا التي تهدد بتقليص معروض الخام، لكن المخاوف بشأن تنامي مخزونات الوقود الأمريكية ومتاعب الاقتصاد العالمي نالت من المعنويات.
    وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تفرض عقوبات على الصادرات الفنزويلية بعد الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا، ما حدا بالرئيس نيكولاس مادورو إلى قطع العلاقات مع واشنطن.
    لكن النزاع التجاري الأمريكي- الصيني والتشاؤم حيال النمو الاقتصادي العالمي كبحا الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، ختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة عند 61.64 دولار للبرميل مرتفعة 55 سنتا بما يعادل 0.9 في المائة، لكن برنت فقد 1.7 في المائة منذ بدء تداولات الإثنين ليتجه صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.
    وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.69 دولار للبرميل بزيادة 56 سنتا أو 1.05 في المائة، ونزلت عقود الخام نحو 0.2 في المائة على مدار الأسبوع لتتكبد هي الأخرى أول انخفاض أسبوعي لها في أربعة أسابيع.
    وتوقعت "آر. بي. سي" أوروبا أن تزيد أي عقوبات أمريكية حجم تناقص الإنتاج المتوقع في فنزويلا إلى ما يقرب من مثليه.
    وأضافت أن "الإنتاج الفنزويلي سيتراجع بمقدار 300 إلى 500 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام، لكن مثل تلك الإجراءات العقابية قد تزيد ذلك النقص بعدة مئات الآلاف من البراميل".
    ويستبعد بعض المحللين احتمال فرض عقوبات فورية، وقال جيم ريتربوش رئيس "ريتربوش آند آسوشيتس" في مذكرة "نعتقد أن احتمال فرض عقوبات على الواردات الفنزويلية هو احتمال ضعيف وإجراء أخير من المرجح ألا يحدث قبل أسابيع بل أشهر إذا حدث.. التطورات في فنزويلا قد تؤخر على ما يبدو الاختبار الذي نتوقعه لمستوى الدعم عند 50 دولارا".
    وقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "إن بلاده، ستظل تبيع النفط للولايات المتحدة، على الرغم من إشارات واشنطن الأسبوع الماضي باحتمالية فرض عقوبات على صادرات فنزويلا واعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا للدولة".
    وأضاف مادورو أن "قرار قطع العلاقات مع الولايات المتحدة موجه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولن يؤثر في صادرات بلاده".
    من جهة أخرى، سجل عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي منذ شباط (فبراير) 2016، فيما من المتوقع أن تعزز أمريكا هذا العام دورها القيادي كأكبر منتج للخام في العالم.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن "شركات الحفر النفطية أوقفت تشغيل 21 حفارا في الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 852، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018".
    ومع هذا، فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى ذروة بلغت 11.9 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 12 مليون برميل يوميا هذا العام وأن يقفز إلى نحو 13 مليون برميل يوميا العام المقبل.
    وبفضل زيادات في إنتاج النفط الصخري، باتت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، مع وصول الإنتاج إلى نحو 11 مليون برميل يوميا في 2018 وهو ما حطم المستوى القياسي السنوي للبلاد المسجل في 1970.

  • الأسهم السعودية تترقب إعلانات نتائج إيجابية للشركات تدعم المسار الصاعد
    27/01/2019

    ​

     عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون إن المسار العام لسوق الأسهم السعودية يسير في اتجاه صاعد، في ظل توقعات بإعلان نتائج مالية إيجابية لبقية الشركات المدرجة خاصة القيادية منها، وبروز قطاعات أخرى ستكون قائدة خلال الفترة المقبلة، ما يعني حدوث عمليات تبديل مراكز في السوق.
    وتوقعوا أن تستهل السوق تعاملات هذا الأسبوع، وسط ترقب النتائج لتحديد القطاعات، التي سيتم إعادة توزيع الاستثمارات في محافظ المتعاملين.
    وقال سعود البتال المحلل المالي إن أداء السوق ما زال إيجابيا، ويسير في المسار الصاعد، وصولا إلى مستويات 8666 نقطة، وهي منطقة مقاومة، التي يتوقع أن يبلغها المؤشر خلال الفترة المقبلة.
    وأشار إلى أن عوامل ارتفاع السوق خلال الأسابيع الماضية، التي فاجأت كثيرا من المتعاملين، تعود للتفاؤل لمستويات الإنفاق من الميزانية العامة، وأيضا إعلان نتائج القطاع المصرفي، الذي جاءت أرباحه مرتفعة، جعلته يقود السوق خلال الفترة السابقة.
    وأضاف البتال أنه خلال أسبوع أو أكثر من التداول يتوقع حدوث انخفاض نتيجة جني الأرباح، وأن تكون هناك تذبذبات، إلا أن المسار الصاعد للسوق سيستمر، موضحا أن القطاعات، التي ستكون مؤثرة وتقود السوق لارتفاعات قادمة هما قطاعا "الأسمنت" و"التأمين"، مشيرا إلى أن هذين القطاعين لم يواكبا الموجات الصاعدة في الفترة الماضية، التي شهدت ارتفاعات للشركات القيادية مثل "سابك" وقطاع "المصارف"، التي من المتوقع أن تتخذ مسارا جانبيا وتستقر عن مستوياتها الحالية، ولن يكون هناك انخفاض كبير لأسهم هذه الشركات، ولكنه سيكون هناك تذبذب في نطاقات ضيقة، في هذا الوقت ستقوم قطاعات أخرى من بينها "الأسمنت" و"التأمين" بقيادة السوق، بالتالي تحدث عملية تبديل مراكز في السوق.
    وقال إن معدلات السيولة في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2018، أي قبل أقل من شهر من الآن، شهدت انخفاضا وصلت ذروته بنحو 50 في المائة من أحجام التداولات والصفقات بشكل عام، ولكن مع بداية 2019 حتى الآن شهدت السوق ارتفاعا متزايدا في أحجام التداولات والصفقات، وهذا أمر إيجابي في مواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
    ولفت إلى أن أهم العوامل، التي قد تكون مؤثرة في الأسبوع الحالي، تتمثل في النتائج المالية الإيجابية لجميع الشركات لعام 2018، وكذلك بدء الإنفاق من الميزانية العامة على المشاريع المعتمدة.
    من جانبه، توقع أحمد السالم المحلل المالي، أن تستهل الأسهم السعودية التداولات لهذا الأسبوع بانتظار إعلان مزيد من نتائج الشركات، التي يأمل منها أن تساعد المؤشر على الحفاظ على مكاسبه، التي حققها الأسابيع الماضية، موضحا أن المتعاملين في السوق في انتظار نتائج "سابك" بشكل خاص للقطاع وعام للسوق. وقال، إن التوقعات تشير إلى أنها ستكون أقل، إلا أن ذلك لا يعني أن السوق ينتظرها هبوط كبير، إنما فقط هي مرحلة لجني الأرباح وتغيير المراكز لكثير من المستثمرين، ولهذا ومن الواضح أن السوق تتجه إلى تصحيح صحي يعقبه استقرار إلى حين أحقية المنحة لسهم "الراجحي" وأحقية التوزيعات لقطاعات "البنوك" و"البتروكيماويات" و"الاتصالات".
    وأضاف، أنه مع توجه المستثمرين للشراء بهدوء في قطاع الأسمنت، الذي ينتظره مشاريع ضخمة تبدأ انطلاقتها مع الربع الثاني من العام الحالي 2019، من خلال المشاريع السياحية التي تنوي السعودية البدء بها حسب ما هو مخطط تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وأيضا ملاحظة أن المستثمرين الأجانب يرغبون في زيادة محافظهم من أسهم الاتصالات، خصوصا بعد تسوية سهمي "موبايلي" و"زين" فيما يخص قيمة الرخصة، التي سعت لها الشركتان من فترة طويلة.
    وأوضح، السالم أنه بشكل عام، السوق ومن خلال تداولات 2018 يتضح على أدائها ثقة المتداولين بجاذبيتها، وقلة نسبة المخاطرة، وتوازن الارتفاع والهبوط، وانخفاض سياسة القطيع على الأقل في الهبوط، ولعل هذا نابع من ارتفاع ثقافة المتداول وقدرته على تحديد مصادر الخطر، حيث يستطيع اليوم التفريق بين جني الأرباح والتصحيح، كذلك تحديد إذا ما كان نفسه مستثمرا سريعا أو متوسطا أو حتى طويل الأجل.
    وتابع، من هنا أصبحت السوق جاذبة للاستثمار الأجنبي لقدرتها في التخارج أو التخفيف متى ما أرادت خلافا للأسواق الأخرى، التي بالكاد سيولتها لا تتجاوز 5 في المائة، مقارنة بالسوق السعودية، وهذه ميزة جاذبة تتميز بها السوق، ولذلك ستستهل السوق هذا الأسبوع وسط ترقب النتائج لتحديد القطاعات، التي سيتم توزيع المراكز أو إضافتها إلى محفظة المستثمرين، وإن كانت التوقعات تشير إلى جني أرباح مع هدوء في التداولات، دون إغفال الضعف الحاصل في الصين والحرب التجارية، التي تؤثر في الشركات التي ترتبط بالتصدير لكثير من منتجاتها للخارج.
    ويعتقد السالم أن قطاع الاتصالات ربما يكون الأوفر حظا في الارتفاع خلال هذا الأسبوع، في ظل ترقب لإعلان نتائج "سابك" ومدى تأثيرها في السوق بشكل كامل، لافتا إلى أن أي تصحيح بشكل قاس نوعا ما، يعد فرصة للشراء لتحقيق أرباح رأس مالية سريعة.
    بدوره، توقع أحمد الملحم، المحلل المالي، زيادة في أحجام التداول خلال الأسبوع الحالي، يصاحبها موجة لجني الأرباح وتحسن بعض المراكز المالية، مشيرا إلى أن المستثمرين في السوق يترقبون إعلان بقية الشركات لقوائمها المالية لعام 2018، وبالتالي في ضوء ذلك سيتخذون قراراتهم الاستثمارية في السوق للمرحلة المقبلة، ليس فقط على المدى القصير، وإنما على المدى البعيد.
    وقال الملحم إن هناك قطاعات سيكون لها تأثير واضح في اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة، خاصة قطاعات "الأسمنت" و"التجزئة" و"التأمين"، حيث ستعمل هذه القطاعات جنبا إلى جنب مع القطاعات القيادية في تحديد مسارات السوق خلال الأسابيع المقبلة.

  • إبقاء النمو ضمن "نطاق معقول" رهان الصين في 2019
    26/01/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    عبر لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني اليوم عن ثقته التامة بقدرة بلاده على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات.
    وبحسب "رويترز"، قال لي خلال مناقشة مع بعض المختصين الأجانب العاملين في الصين "إن اقتصاد بلاده يتمتع بما يكفي من المرونة والإمكانيات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة في ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة".
    وأضاف "من ثم فإننا واثقون كل الثقة وقادرون تماما على إبقاء معدل النمو الاقتصادي في نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة في 2019".
    ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6 في المائة في عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ عام 1990، وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
    ويتوقع محللون استُطلعت آراؤهم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أكثر إلى 6.3 في المائة هذا العام مع استمرار تلك الضغوط.
    ويؤكد مسؤولون في وزارة المالية الصينية أن بكين ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم اقتصاد البلاد المتعثر وستركز على إجراء تخفيضات أخرى في الضرائب والرسوم للشركات الصغيرة.
    وتسبب الضغط المتنامي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دفع النمو العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1990، في الوقت الذي تعزز فيه بكين إجراءات التحفيز وتشجع المصارف على زيادة الإقراض.
    ويرى مختصو اقتصاد أن الحكومة ربما تكشف عن مزيد من التحفيز المالي خلال الاجتماع البرلماني السنوي في آذار (مارس)، بما في ذلك إجراء تخفيضات ضريبية أكبر وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
    وأوضح لي دا وي، المسؤول في وزارة المالية، أن الإنفاق المالي الصيني زاد ‭‭‭8.7‬‬‬ في المائة إلى ‭‭‭22.1‬‬‬ تريليون يوان "‭‭‭3.3‬‬‬ تريليون دولار" في ‭‭‭2018‬‬‬، فيما زادت الإيرادات ‭‭‭6.2‬‬‬ في المائة إلى ‭‭‭18.3‬‬‬ تريليون يوان.
    وأضاف المسؤول في وزارة المالية، أن "بلاده حققت هدفها للإيرادات المالية في 2018 على الرغم من التخفيضات الضريبية الكبيرة العام الماضي".
    ونفذت بكين تخفيضات في الضرائب والرسوم بنحو ‭‭‭1.3‬‬‬ تريليون يوان في 2018، وتتوقع مصادر مطلعة على السياسات المالية أن تخفض بكين الضريبة على القيمة المضافة، التي تراوح بين 6 في المائة لقطاع الخدمات و16 في المائة لقطاع الصناعات التحويلية.
    وذكر هاو لي المسؤول في وزارة المالية أن الصين ستعزز الإنفاق المالي في 2019 على نحو "ملائم"، مضيفا أنه "من المتوقع تباطؤ نمو الإيرادات المالية هذا العام".
    وأفادت مصادر في وقت سابق بأن العجز المستهدف قد يرتفع عن ‭‭2.6‬‬ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن من المرجح أن يبقي دون 3 في المائة.
    إلى ذلك، قال محمد أزمين وزير الاقتصاد في ماليزيا "إن كوالالمبور ستلغي مشروعا تبلغ تكلفته 20 مليار دولار لمد خط للسكك الحديدية مع شركة تشاينا كوميونيكيشن كونستركشن الصينية.
    وأضاف أزمين أن "تكلفة المشروع أكبر من اللازم"، في الوقت الذي أكد فيه ترحيب ماليزيا بكل أشكال الاستثمار من الصين على أساس كل حالة على حدة.
    وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأن "تكلفة مد الخط كبيرة جدا وليس لدينا المقدرة المالية"، منوها بأن الحكومة لم تقرر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية نظير إلغاء المشروع.
    وذكر أزمين أن الفوائد وحدها على المشروع تصل إلى 120 مليون دولار سنويا، مؤكدا أنه "لا يمكننا تحمل ذلك، ولذا يجب إنهاء هذا المشروع دون التأثير في علاقتنا الطيبة بالصين".

  • 2.452 مليار برميل صادرات المملكة من النفط في 11 شهرا
    24/01/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت صادرات السعودية من النفط الخام منذ مطلع 2018 حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) نحو 2.452 مليار برميل، مقارنة بـ 2.325 مليار برميل خلال الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة نموا بنحو 5.5 في المائة، بما يعادل 127.27 مليون برميل.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" وبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، فإن متوسط صادرات السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سجل أعلى مستوى في نحو 24 شهرا، وتحديدا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
    وبلغ متوسط الصادرات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 نحو 8.235 مليون برميل يوميا، في حين بلغ المتوسط في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 نحو 8.258 مليون برميل يوميا.
    وارتفع متوسط صادرات النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 17.4 في المائة، بما يعادل 1.219 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط صادرات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، البالغة 7.016 مليون برميل يوميا.
    وعن الكمية التي صدرت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 فقد بلغت نحو 247.05 مليون برميل خلال الشهر مقارنة بـ 210.48 مليون برميل خلال الشهر نفسه من العام السابق 2017 بنمو نسبته 17.4 في المائة ما يعادل نحو 36.57 مليون برميل.
    وفيما يخص إنتاج السعودية اليومي فقد بلغ خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 10.288 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 10.489 مليون برميل يوميا خلال الشهر السابق، ومقارنة بـ 9.891 مليون برميل يوميا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
    يشار إلى أنه في مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفقت "أوبك" وحلفاؤها من كبار منتجي النفط في العالم، تتقدمهم روسيا، عن خطة خفض الإنتاج، والتي بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري.
    وجاءت الخطة، التي تتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، استجابة للتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بنحو 30 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    وصدرت السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2018 نحو 222.27 مليون برميل بتراجع نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
    وفي شهر شباط (فبراير) 2018 صدرت المملكة نحو 203.03 مليون برميل بارتفاع نسبته 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وخلال شهر آذار (مارس) 2018 صدرت السعودية 220.78 مليون برميل يوميا بتراجع نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017.
    وبهذا يصبح إجمالي ما صدرته السعودية خلال الربع الأول من 2018 نحو 646.08 مليون برميل مقارنة بـ 658.09 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2017.
    وخلال شهر نيسان (أبريل) 2018 صدرت السعودية 219.36 مليون برميل بارتفاع نسبته 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
    وفي شهر أيار (مايو) صدرت السعودية نحو 216.50 مليون برميل بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، مقارنة بذات الفترة من عام 2017. وفي شهر حزيران (يونيو) 2018 صدرت السعودية حوالي 217.32 مليون برميل بارتفاع نسبته 5.2 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من 2017.
    وخلال شهر تموز (يوليو) 2018 صدرت السعودية 220.66 مليون برميل بارتفاع نسبته 6.3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وفي شهر آب (أغسطس) 2018 صدرت المملكة حوالي 223.63 مليون برميل بارتفاع نسبته 7.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
    وفي شهر أيلول (سبتمبر) 2018 صدرت السعودية 222.99 مليون برميل بارتفاع نسبته 13.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2017. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تم تصدير نحو 238.73 مليون برميل بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة من عام 2017. أما شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 فقد صدرت السعودية نحو 247.05 مليون برميل بارتفاع نسبته 17.4 في المائة، مقارنة بذات الفترة من 2017.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع بفعل آمال الحوافز المالية الصينية
    23/01/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قالت الصين إنها ستزيد الإنفاق للحد من التباطؤ الاقتصادي الذي يضغط على الأسواق المالية.
    وبلغ خام القياس العالمي برنت 61.85 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بزيادة 35 سنتا تعادل 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 53.26 دولار للبرميل.
    وجاء ارتفاع الأسعار بعد هبوط بلغ اثنين بالمئة في عقود الخام الآجلة وتراجع في الأسواق المالية العالمية يوم الثلاثاء، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أو الذهب.
    وقالت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء إن الحكومة ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم الاقتصاد، الذي سجل العام الماضي أقل معدل نمو منذ عام 1990.
    وقال بنك اليابان المركزي إنه سيُبقي على سياسته النقدية الشديدة التيسير، والمستمرة منذ عام 2013.

  • المملكة تستحوذ على 13 % من حجم الصكوك المصدرة عالميا في 2018
    20/01/2019

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    استحوذت السعودية على نحو 13 في المائة من حجم الصكوك المصدرة عالميا خلال العام الماضي، البالغة 114.8 مليار دولار، حيث يشمل ذلك الإصدارات الداخلية "العملة المحلية" والخارجية بالدولار الأمريكي.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية السعودية، ووكالة ستاندرد آند بورز، فإن إصدارات السعودية من الصكوك خلال عام 2018 بلغت نحو 14.9 مليار دولار، منها مليارا دولار إصدارات خارجية، ونحو 12.9 مليار دولار "48.7 مليار ريال" إصدارات صكوك محلية، لتشكل بذلك نحو 13 في المائة من حجم الإصدارات العالمية من الصكوك، البالغة 114.8 مليار دولار.
    وتجاوزت الإصدارات العالمية من الصكوك مقومة بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي 30 مليار دولار، فيما بلغت الإصدارات المتبقية من العملات المحلية للدول نحو 84.5 مليار دولار.
    وبذلك فإن إصدارات السعودية من الصكوك الخارجية البالغة ملياري دولار تعادل نحو 6.6 في المائة من حجم الصكوك المصدرة بالعملة الأجنبية عالميا خلال العام الماضي 2018.
    وتراجع حجم الإصدارات من الصكوك عالميا بنحو 4.8 في المائة إلى 114.8 مليار دولار بنهاية عام 2018، مقارنة بنحو 120.6 مليار دولا عام 2017، حيث انخفضت بنحو 5.8 مليار دولار.
    وشكلت الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية نحو 26.4 في المائة من إجمالي الإصدارات العالمية، فيما شكلت العملة المحلية للدول نحو 73.6 في المائة بنهاية العام الماضي 2018.
    بينما كانت تشكل خلال عام 2017 نحو 29.4 في المائة للإصدارات بالعملة الأجنبية، ونحو 70.6 في المائة بالعملات المحلية للدول المصدرة للصكوك.
    بدورها، استمرت وزارة المالية السعودية في اتباعها التنوع في عملية التمويل خلال العام الماضي ما بين إصدارات الدين المحلي والخارجي وكذلك السحب من الودائع الحكومية والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال الفترة.
    وكان مكتب إدارة الدين العام في السعودية يقوم على إعداد توجهات محددة في المدى المتوسط لإدارة الدين العام، وذلك من خلال وضع استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية للاقتراض، وذلك لتأمين احتياجات السعودية من التمويل وضمان استدامة وصول السعودية إلى مختلف أسواق الدين العالمية، وبتسعيرة عادلة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • بيانات «أوبك» المطمئنة تقفز بالنفط 2 % .. فوق 62 دولارا للبرميل
    19/01/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    رفعت أسعار النفط مكاسبها أمس إلى أكثر من 2 في المائة، بعدما سجل خام مزيج برنت القياسي 62.88 دولار للبرميل محققا ارتفاعا بنحو 1.80 سنت، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 53.80 دولار، بارتفاع قدره 1.77 سنت، أو ما يعادل 3.46 في المائة.
    وبحسب "رويترز"، لقيت أسعار النفط دعما بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، ما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة في المعروض.
    وقال محللون إن الأسواق المالية، بما في ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.
    ونشرت "أوبك" أمس قائمة بتخفيضات إنتاج النفط من قبل أعضائها وكبار المنتجين الآخرين لستة أشهر حتى حزيران (يونيو)، في مسعى لتعزيز الثقة بالتحرك الذي يستهدف تجنب حدوث تخمة معروض في عام 2019.
    ودعت لجنة وزارية من المنظمة والدول غير الأعضاء في بيان الدول المشاركة إلى مضاعفة جهودها في التنفيذ الكامل وفي الوقت المحدد.
    واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم "أوبك+" في كانون الأول (ديسمبر) على العودة إلى خفض الإنتاج خشية هبوط الأسعار وزيادة الإمدادات.
    وتعهدت المجموعة بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير)، على أن تتحمل "أوبك" حصة في الخفض قدرها 800 ألف برميل يوميا.
    ويعكس التحرك نحو الإعلان عن الحصص سعي المنتجين إلى زيادة مصداقية الاتفاق، وكشفت "أوبك" في البداية عن قليل من التفاصيل حول الكيفية التي ستعمل بها، ما حدا ببعض المصادر إلى القول "إنه لن يتم الإعلان عن الحصص".
    وأوضح محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك"، الذي ظل يحث على نشر القائمة، أن قطاع النفط لا يمكنه أن يتحمل انتكاسة نزولية أخرى.
    وذكر البيان أن اللجنة المسماة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستفحص تخفيضات الإنتاج كل شهر، وأكد أنها ستجتمع في باكو في أذربيجان في الثامن عشر من آذار (مارس) المقبل.
    وفي النصف الأول من عام 2019، ستخفض "أوبك" وحلفاؤها إنتاج النفط بمقدار 1.195 مليون برميل يوميا إلى 43.874 مليون برميل يوميا.
    وستجتمع مجموعة "أوبك+" بالكامل في 17 و18 نيسان (أبريل) في مدينة فيينا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد الاتفاق إلى ما بعد حزيران (يونيو) المقبل.
    من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس "إن نمو إنتاج النفط الأمريكي إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي من شأنهما وضع ضغوط نزولية على أسعار الخام في عام 2019، وهو ما يمثل تحديا لإصرار منظمة أوبك على دعم السوق عبر خفض المعروض".
    وأضافت أن "طاقة تكرير النفط العالمية من المنتظر أن ترتفع هذا العام بأسرع وتيرة مسجلة، وهو ما قد يعزز مخزونات منتجة مثل الديزل والبنزين ووقود السفن".
    وأشارت الوكالة في تقرير شهري إلى أن طاقة تكرير النفط ستزيد بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا وأن الطلب على المنتجات المكررة سيرتفع بنحو 1.1 مليون برميل يوميا.
    وأفادت الوكالة التي مقرها باريس التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية أن من غير الواضح حتى الآن ما الذي يعنيه ذلك لهوامش الأرباح التي تراجعت مع صعود سعر الخام العام الماضي.
    وألمحت الوكالة إلى أن السعودية أظهرت عزمها على رفع أسعار النفط من خلال خفضها إنتاجها من الخام قبل بدء سريان اتفاق جديد يحد من الإنتاج، فيما رفعت روسيا إنتاجها إلى مستوى قياسي.
    وشهدت أسواق النفط العالمية تقلبات في الأشهر الماضية، وفي أحدث تقاريرها الشهرية، قالت الوكالة "إن السعوديين قادوا عملية خفض الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) بعد انخفاض الأسعار أكثر من الثلث خلال شهرين فقط".
    وذكرت الوكالة أن "تجديد كبار المنتجين أخيرا التزامهم خفض الإنتاج والبيانات يظهران أن الكلمات تحولت إلى أفعال".
    وأظهرت البيانات أن عديدا من الدول الأعضاء في "أوبك" زادت إنتاجها الشهر الماضي، فقد زادت روسيا إنتاجها من الخام في كانون الأول (ديسمبر) إلى مستوى قياسي جديد يقترب من 11.5 مليون برميل يوميا، ومن غير الواضح متى ستخفضه والكمية التي ستخفضها.
    من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الأمريكي بشكل كبير فاق التوقعات العام الماضي، ما زاد من الإمدادات، بينما ظهرت مخاوف بشأن الطلب مع تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين في النصف الثاني من العام الماضي.
    وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة زادت إنتاجها بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا العام الماضي، وهو "أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق" في النمو السنوي.
    وأدت طفرة إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى إعادة رسم خريطة سياسات الطاقة العالمية، إذ إن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية حتى إنها استأنفت التصدير.
    وترى الوكالة أن "الولايات المتحدة التي هي بالفعل أكبر مزود بالسوائل، ستعزز قيادتها بأن تصبح المنتج رقم واحد في العالم للنفط الخام في 2019".
    وأبقت الوكالة على توقعاتها بنمو النفط عالميا في 2019 دون تغيير بزيادة 1.4 مليون برميل يوميا، معتبرة "تأثير ارتفاع أسعار النفط في 2018 يتلاشى، وهو ما سيساعد على التعويض عن تباطؤ النمو الاقتصادي"، وتحدثت عن مؤشرات تدل على أن إعادة التوازن في سوق النفط سيكون تدريجيا.

  • "الكهرباء": 48 % انخفاض في استهلاك الديزل و20 % للنفط الخام في عام
    18/01/2019

    ​

    سلطان الخميس من الرياض

    قالت الشركة السعودية للكهرباء لـ "الاقتصادية"، "إن استهلاك الديزل خلال العام الماضي، بلغ نحو 18.3 مليون برميل، مسجلا انخفاضا بنسبة 48 في المائة، بما يعادل بلغ 16.7 مليون برميل، مقارنة باستهلاك 35 مليون برميل في 2017.
    وأكدت أن استهلاك النفط الخام في العام الماضي، بلغ 85.2 مليون برميل، متراجعا 20 في المائة، بما يعادل نحو 21.8 مليون برميل، مقارنة بعام 2017 الذي بلغ 107 ملايين برميل.
    وكانت "الكهرباء" قد ذكرت نهاية سبتمبر الماضي، أنها وفرت أكثر من 14 مليون برميل ديزل، منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، الذي من شأنه تقليل الاعتماد على النفط من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن خططها لمواكبة "رؤية المملكة 2030".
    وقالت لـ "الاقتصادية" في حينها على لسان المهندس زياد الشيحة، رئيسها التنفيذي السابق، "إن الشركة وصلت بنسبة الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد عام 2018 إلى 39.9 في المائة، مقارنة بـ 38.3 في المائة عام 2017".
    وبين الشيحة، أن ذلك أسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود، إضافة إلى تعزيز شبكة النقل والربط بين المناطق في المملكة، وتشغيل مشاريع ربط المواقع المعزولة بالشبكة، وهو ما عزز خيارات التشغيل الاقتصادي.
    وأشار إلى تنفيذ عديد من المشاريع الخاصة بتعزيز قدرات التوليد عن طريق تنفيذ مشاريع ذات كفاءة عالية، وتعمل بالغاز الطبيعي، والوقود الثقيل، بدلا من الديزل والوقود الخام، موضحا أن رفع نسبة الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد في مختلف مناطق المملكة، أسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الوقود المكافئ.
    وعملت الشركة السعودية للكهرباء خلال السنوات الماضية على إنشاء محطات توليد يتم تشغيلها بالوقود الثقيل والغاز الطبيعي بدلا من الديزل والوقود الخام، مثل محطة توليد جنوب جدة البخارية بقدرة 2640 ميجا واط، ومحطة الشقيق البخارية بقدرة 2640 ميجا واط، إضافة إلى محطة التوليد الثانية عشرة التي تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 1994 ميجا واط، وتحويل المحطة العاشرة إلى نظام الدورة المركبة.
    كما تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من تشغيل محطة الشقيق البخارية بقدرة 2640 ميجا واط، لتعزيز الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية، وهي المحطة التي تم إنشاؤها، وفقا لأحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعمل على الوقود الثقيل، حيث تسهم في خفض الاعتماد على النفط، وفقا لـ "رؤية المملكة 2030".

  • الفائدة بين المصارف في السعودية عند أعلى مستوى في 10 سنوات
    17/01/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف العاملة في السعودية "السايبر" "متوسط ثلاثة أشهر" إلى 2.8052 في المائة بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، مقابل 2.7386 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) السابق له.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نما للشهر الـ13 على التوالي الذي بدأ منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 مسجلا حينها 1.8078 في المائة.
    وسجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف العاملة في السعودية "متوسط ثلاثة أشهر" أو ما يعرف بـ"السايبر"، بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، أعلى مستوياته منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008 "نحو عشر سنوات أو 120 شهرا".
    وكان السبب الرئيس في ارتفاع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية "متوسط ثلاثة أشهر" أو ما يعرف بـ"السايبر"، زيادة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي صعد بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي.
    وبحسب الوحدة يتوقع أن يواصل معدل الفائدة بين المصارف "السايبر" ارتفاعه في عام 2019، لسببين، الأول لارتفاع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" المرتبط بقرار الفائدة الصادر من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
    وكلما ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس تتراجع الفوائض المالية لدى المصارف لتوجه لإقراض البنك المركزي لإقراضه مقابل سعر فائدة "الريبو العكسي"، والمصارف تتوجه للبنك المركزي لعامل الأمان حيث إنها جهة حكومية.
    والسبب الآخر لارتفاع الفائدة بين المصارف "السايبر" هو الفوائض المالية الزائدة على احتياطياتها الإلزامية حيث إن هناك فترات في عام 2018 ثبتت "ساما" سعر الريبو العكسي ولكن "السايبر" واصل نموه وذلك يعود لتراجع الفوائض المالية لدى المصارف.
    وتتبع مؤسسة النقد دائما البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض أسعار الفائدة، لأن سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي ثابت لا يتغير.
    ويعرف معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، بأنه عندما يكون لدى مصرف ما فوائض مالية ولا يستطيع إقراضها يتوجه للبنك المركزي أو للبنوك الأخرى لإقراضها مقابل فائدة معينة وهو ما يسمى سعر أو معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي".
    أما معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" عندما يحتاج مصرف ما على نقود يتوجه للبنك المركزي أو أي بنك آخر للاقتراض منه بسعر فائدة معين وهي ما تعرف بفائدة اتفاقيات إعادة الشراء.
    في حين يعرف "السايبر" بأنه سعر الفائدة التي تقترض بها المصارف بين بعضها، وعادة من احتياطياتها الزائدة، وليس شرطا أن يكون "السايبر" أقل من سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، ولكنه "السايبر" لا بد أن يكون أعلى من سعر الفائدة في اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي".
    وقرار رفع الفائدة الأمريكية خلال العام الماضي 2018، تم أربع مرات من 1.50 في المائة بنهاية 2017 إلى 1.75 في المائة في أواخر شهر آذار (مارس) 2018، ثم إلى 2.00 في المائة في منتصف شهر حزيران (يونيو) 2018، وإلى 2.25 في المائة بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2018، و2.50 في المائة في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    ورفعت الفائدة في 2017 أيضا ثلاث مرات من 0.75 في المائة في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016 إلى 1.00 في المائة في منتصف شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25 في المائة في منتصف شهر حزيران (يونيو) 2017، وإلى 1.5 في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وعلى أثرها رفعت مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 1.5 في المائة إلى 1.75 في المائة، ثم إلى 2.00 في المائة، وإلى 2.25 في المائة، وآخرها في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018 إلى 2.50 في المائة.
    كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 2.00 في المائة إلى 2.25 في المائة، ثم إلى 2.50 في المائة، وإلى 2.75 في المائة وآخرها في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018 إلى 3.00 في المائة.
    بالتالي أثر الرفع الذي حصل على معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" ومعدل إعادة الشراء "الريبو"، في أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • وزير الطاقة: محادثات مع الإمارات وعمان لمد شبكة غاز إقليمية
    16/01/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية، لافتا إلى اكتشاف كثير من الغاز في السعودية.
    وقال "إن شركة أرامكو السعودية تسعى إلى تطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل".
    وتوقع الفالح انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يراوح بين 1.5 إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء.
    ووفقا لـ "رويترز"، أكد الفالح خلال "أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019"، أن السعودية تخطط لطرح مناقصات لما لا يقل عن 12 مشروعا للطاقة المتجددة هذا العام، في إطار مسعى لأكبر مُصدر في العالم للنفط لتنويع مزيج الطاقة لديه.
    وأضاف الفالح "ستحفز المستثمر، ونشاط التصنيع والتطوير في كامل سلسلة القيمة".
    وقال الوزير "إن السعودية تهدف إلى تطوير طاقة متجددة بقدرة نحو 60 جيجا واط في السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك 40 جيجا واط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وثلاثة جيجا واط من طاقة الرياح".
    وتنفذ السعودية اتفاقات لتطوير الطاقة الشمسية، وتعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات تعمل بالغاز الأقل تلويثا للبيئة.
    وقال الفالح "منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيرا واضحا في السلوك"، مبينا أن الطلب على البنزين تراجع 8 في المائة في 2018 مقارنة بـ 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا.
    وتوقع أن تؤدي مساعي ترشيد الطاقة بجانب إصلاحات سعر الطاقة إلى خفض الاستهلاك المحلي من الطاقة بما يراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 مقارنة بالتصورات في حال استمرار الوضع المعتاد.
    وقال الوزير "على مدى السنوات العشر المقبلة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق لدينا، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 في المائة حاليا إلى 70 في المائة تقريبا، الذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين".
    وقال الفالح "إن السعودية تسعى إلى تطوير قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة".
    وقال "صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون سيطورون 70 في المائة من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة مع هدف تسريع توطين قدرتنا التصنيعية"، مبينا أن الوزارة ستطرح مناقصات للنسبة المتبقية البالغة 30 في المائة.
    وأكد الفالح أن "أرامكو السعودية" كشفت مزيدا من موارد الغاز في المملكة، وأنها ستعكف على تطوير احتياطيات الغاز غير التقليدي في شرق حقل الغوار.
    ويشير الغاز غير التقليدي إلى احتياطيات تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري. وقال مصدر في القطاع "إن المملكة تهدف إلى تصدير الغاز بحلول 2030".
    إلى ذلك، شاركت الشركة السعودية للكهرباء في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019"، الذي ينظم خلال الفترة من 6 إلى 13 جمادى الأولى، ضمن جناح المملكة، بحضور عدد من قادة الفكر وصناع السياسات وكبار رجال الطاقة والصناعة في العالم، بست أوراق عمل متخصصة، قدمها عدد من منسوبي الشركة.
    يشار إلى أن المملكة تشارك بجناح تفاعلي يضم 21 قطاعا، يتم من خلالها تقديم عديد من المحاضرات وجلسات النقاش المتخصصة، في موضوعات تشمل: كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات المملكة في تنويع مزيج الطاقة، وتوطين صناعة الكهرباء والخدمات المرتبطة بها، والموارد المائية، والاستثمار في المملكة، إضافة إلى دور البحوث والتطوير لأجل الاستدامة.
    كما أن المعرض، يضم أجنحة لعدد من الجهات المتخصصة في مجالات الطاقة والصناعة والكهرباء، لاستعراض المبادرات والمشاريع المستقبلية لرفع كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الحديثة لتعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية.
    واطلع الوزير الفالح، يرافقه عدد من المسؤولين، على أعمال ومشاريع الشركة ضمن جناح المملكة، كما زار الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة، المعرض، وأشاد بمشاركة "السعودية للكهرباء" والأعمال التعريفية بمشاريعها وإنجازاتها في مجال العزل الحراري والرماد البركاني، وغيرها من المشاريع التي جذبت عددا كبيرا من الزوار والمختصين.

  • الأسهم السعودية تتراجع 21 نقطة بضغط من قطاع «المواد الأساسية»
    15/01/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017 لتغلق عند 8270 نقطة فاقدة 21 نقطة بنسبة 0.25 في المائة بضغط أساسي من قطاع "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك". 
    وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى ظهور مؤشرات ضعف المسار الصاعد الحالي ما قد يدخل السوق في موجة جني أرباح خاصة بعد موجة ارتفاع طويلة. 
    تداولات أمس تعطي إشارة سلبية بالتأكيد لكن ما زال مبكرا الحكم بانتهاء موجة الارتفاع الحالية والدخول في موجة جني أرباح ثانوية أو العودة للربحية، ويتحدد ذلك في جلسة اليوم. وأي تراجعات قد تحدث ستكون ثانوية طالما لم تكسر حاجز 7960 نقطة. وستعقب التراجعات الثانوية موجات ارتدادية صعودية تحقق مستويات أعلى حتى يصل المؤشر إلى مستويات 8500 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8291 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8306 نقاط رابحا 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8262 نقطة فاقدا 0.35 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8270 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.25 في المائة. وارتفعت السيولة 10 في المائة بنحو 299 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 2.9 مليون سهم متداول لتصل إلى 121 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 113 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.59 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.69 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 816 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 813 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 511 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دله الصحية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 63.10 ريال، يليه "بدجت السعودية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 27.90 ريال، وحل ثالثا "المراعي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 55.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 15.22 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 6.96 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 407 ملايين ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 342 مليون ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 337 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • التجارة الخارجية للسعودية تصعد 28 % خلال 10 أشهر .. بلغت 1.36 تريليون ريال
    14/01/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بنسبة 28 في المائة، بما يعادل 297.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.36 تريليون ريال، مقابل 1.06 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة نحو 502.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 109 في المائة، بما يعادل 262.3 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 240.6 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 43 في المائة، بقيمة 280 مليار ريال، لتبلغ 930.9 مليار ريال، فيما كانت نحو 650.9 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.
    بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 4.3 في المائة، بقيمة 17.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 428 مليار ريال، فيما كانت 410.3 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.
    وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، بنسبة 43.1 في المائة بما يعادل نحو 221.8 مليار ريال، لتبلغ 736.4 مليار ريال في أول عشرة أشهر من عام 2018 مقابل نحو 514.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    وجاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول ثمانية أشهر من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.
    وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 32 على التوالي، بنحو 70.3 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 114 مليار ريال مقابل واردات بنحو 43.7 مليار ريال.
    وكان الميزان التجاري السلعي في السعودية خلال عام 2017 قد سجل فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.
    ونتج الفائض خلال 2017 عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.
    في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.
    وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال 2017، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.
    وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
    وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.
    بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.
    وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
    وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تتقدم إلى المركز الخامس عالميا في احتياطيات الغاز المثبتة بعد المراجعة
    13/01/2019

    ​

    *إكرامي عبد الله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية، تقدم السعودية للمرتبة الخامسة عالميا بين كبار ملاك احتياطيات الغاز المثبتة أو المؤكدة، بـ325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، بحصة 4.6 في المائة من الاحتياطي العالمي، البالغ 7042 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيـفــــة "الاقتصاديـــــــة"، استند إلى بيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن السعودية تقدمت للمركز الخامس بعد تجاوزها الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك احتياطيات غاز بـ320.2 تريليون قدم مكعبة قياسية.
    واستطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز ست مرات خلال 57 عاما (منذ عام 1960 حتى نهاية عام 2017)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1960، بما يعني زيادته بنسبة 607 في المائة خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.6 في المائة سنويا.
    وحلت السعودية خامسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر وتركمانستان، باحتياطيات 1787.5 تريليون قدم مكعبة قياسية (25.4 في المائة من العالم) لروسيا، و1194 تريليون قدم مكعبة قياسية (17 في المائة) لإيران، و842.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (12 في المائة) لقطر، و347.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (4.9 في المائة) لتركمانستان.
    وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية خلف السعودية، باحتياطي غاز مثبت يبلغ 320.2 تريليون قدم مكعبة قياسية (4.5 في المائة من العالم)، ثم الإمارات بـ215.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (3.1 في المائة)، وفنزويلا بـ201.5 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.9 في المائة).
    وفي المركز التاسع حلت نيجيريا باحتياطي يبلغ 198.7 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.8 في المائة من العالم)، وعاشرا الجزائر بـ159.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.3 في المائة).
    واستند التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعنية في السعودية، الأربعاء الماضي، عن احتياطيات الغاز عقب مراجعة مستقلة أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات، إضافة لبيانات منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.
    وبشأن تطور الاحتياطيات خلال عقود فترة التحليل، زادت احتياطيات السعودية من الغاز إلى 56.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 23 في المائة (10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1970، مقارنة بعام 1960 (أي خلال 10 سنوات).
    بينما زادت بنسبة 99 في المائة (56.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1980، لتبلغ 112.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، ثم بنسبة 64 في المائة (72 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 184.4 تريليون قدم مكعبة قياسية عام 1990.
    وفي عام 2000 بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 21 في المائة (38.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 1990.
    وصعدت الاحتياطيات في عام 2010 إلى 283.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 27 في المائة (60.6 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 2000.
    فيما بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، بحسب المراجعة المستقلة أخيرا، مرتفعة بنسبة 15 في المائة (42 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 2010.
    والأربعاء الماضي أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، زيادة الاحتياطيات الثابتة من الغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.
    وكانت المملكة قد أعلنت سابقا أنه بنهاية 2017 بلغت احتياطيات الغاز 307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية، منها 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية.
    وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية عام 2017، بواقع 17 تريليون قدم مكعبة قياسية، لترتفع إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية.
    وإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضًا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية والكويت، حيث إن حصة المملكة من احتياطيات الغاز في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.6 تريليون قدم مكعبة.
    وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي احتياطيات الغاز الثابتة إلى 325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم المحلية تضيف 85 مليار ريال إلى قيمتها السوقية خلال أسبوع
    12/01/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 379 نقطة، بنسبة 4.8 في المائة، لتغلق عند 8210 نقاط، حيث أضافت نحو 85 مليار ريال إلى قيمتها السوقية لتصل إلى 1.95 تريليون ريال.
    وجاء الأداء الإيجابي بدعم من معظم القطاعات، خصوصا القيادية منها، ليتوافق مع توقعات التقرير السابق الذي أشار إلى قدرة السوق على تخطي مستويات 8000 نقطة.
    وستواجه السوق الأسبوع المقبل مقاومة عند مستويات 8380 نقطة، حيث أظهرت الجلسات اليومية الأخيرة أن الارتفاع كان نتيجة عدد قليل من القطاعات المؤثرة في المؤشر، ما يشير إلى اتجاه كثير من القطاعات إلى جني الأرباح، الأمر الذي يشكل تحديا للسوق خلال الجلسات المقبلة.
    في حين إن تراكم الأرباح الرأسمالية قد يدفع بالمحافظ إلى البيع لجني الأرباح، خاصة بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية التي دامت لست جلسات. وفي حال شهدت السوق تراجعا، فإن ذلك سيكون ثانويا، في ظل الأداء المتفوق للسوق على جميع متوسطاتها خاصة 200 يوم، الذي يظهر زيادة شهية المخاطرة.
    يأتي ذلك وسط توقعات إيجابية للنتائج السنوية من المستثمرين وقبول تقييمات مرتفعة للشركات وقرب انضمام السوق إلى المؤشرات الدولية وزيادة التوزيعات النقدية لعام 2018. ومع ذلك تبقى مستويات 7960 نقطة حاجز دعم مهما للسوق.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7830 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8230 نقطة رابحا 5.1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8210 نقاط رابحا 379 نقطة بنسبة 4.8 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 81 في المائة بنحو سبعة مليارات ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 89 في المائة بنحو 304 ملايين سهم لتصل إلى 644 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 43 في المائة بنحو 165 ألف صفقة لتصل إلى 542 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع 14 قطاعا تصدرها قطاع المصارف بنسبة 7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 4.65 في المائة.
    وتراجعت بقية القطاعات تصدرها "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 4.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "بترو رابغ" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 21.06 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 10.8 في المائة ليغلق عند 23.88 ريال، وحل ثالثا "سامبا" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال.
    تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 18.18 ريال، يليه "متلايف" بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 22.04 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 33.70 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 988 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تمتلك 18.1 % من احتياطي النفط العالمي .. و33.4 % من حصة الشرق الأوسط
    11/01/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية، أن السعودية تأتي ثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة، بـ 268.5 مليار برميل، بحصة 18.1 في المائة من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ 1.48 تريليون برميل بنهاية عام 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن احتياطيات النفط السعودية تحتل الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك احتياطيا بـ 302.8 مليار برميل نسبتها 20.4 في المائة من العالم.
    وتعادل احتياطيات السعودية من النفط، 33.4 في المائة من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط، البالغ 804.6 مليار برميل، و22.1 في المائة من احتياطي دول منظمة أوبك، البالغ 1.21 تريليون برميل بنهاية عام 2017.
    استند التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية أمس الأول، عن احتياطيات النفط عقب مراجعة مستقلة أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن "دي آند إم" الرائدة في مجال الاستشارات، إضافة إلى بيانات منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.
    وعن أكبر 20 دولة في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفط مثبت يبلغ 155.6 مليار برميل، يشكل 10.5 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ 147.2 مليار برميل، يشكل 9.9 في المائة.
    وخامسا حلت الكويت باحتياطي نفط مثبت يبلغ 101.5 مليار برميل، يشكل 6.8 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بـ 97.8 مليار برميل، يعادل 6.8 في المائة.
    وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.4 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، يمثل 3.3 في المائة.
    تاسعا حلت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 37.5 مليار برميل، يشكل 2.5 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عاشرا بـ 32.8 مليار برميل، يعادل 2.2 في المائة.
    وجاء ترتيب المراكز من الـ 10 إلى الـ 20 عالميا من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد كما يلي: كازاخستان 30 مليار برميل "2 في المائة من العالم"، الصين 25.6 مليار برميل "1.7 في المائة"، قطر 25.2 مليار برميل "1.7 في المائة"، البرازيل 12.6 مليار برميل "0.9 في المائة"، الجزائر 12.2 مليار برميل "0.8 في المائة".
    تتلها أنجولا باحتياطي نفطي يبلغ 8.4 مليار برميل "0.6 في المائة من العالم"، الإكوادور 8.3 مليار برميل "0.6 في المائة"، أذربيجان سبعة مليارات برميل "0.5 في المائة"، المكسيك 6.5 مليار برميل "0.4 في المائة"، وأخيرا النرويج في المرتبة الـ 20 عالميا بـ 6.4 مليار برميل، تمثل 0.4 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط المثبت.
    وتعتمد بيانات "أوبك" احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشتمل على النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة كبار الدول امتلاكا للاحتياطي، كون لديها 3.8 مليار برميل من النفط التقليدي فقط، فيما يبلغ إجمالي التقليدي وغير التقليدي نحو 173 مليار برميل.
    وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية أمس الأول، عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن "دي آند إم" الرائدة في مجال الاستشارات.
    وكانت المملكة قد أعلنت سابقا أنه بنهاية 2017 بلغت احتياطيات النفط 266.3 مليار برميل من النفط، منها 260.9 مليار برميل تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط في منطقة امتياز "أرامكو السعودية".
    وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو السعودية" في نهاية عام 2017 بواقع 2.2 مليار برميل، لتبلغ 263.1 مليار برميل من النفط.
    وإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو السعودية"، تمتلك المملكة أيضا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية ودولة الكويت، حيث إن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة "البرية والبحرية مجتمعة" تبلغ 5.4 مليار برميل.
    وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز "أرامكو السعودية" إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارا بنهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • عائدات الاستثمار الأجنبي في السعودية تقفز 38.6 % خلال 9 أشهر
    10/01/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2018 نحو 27.91 مليار ريال مقارنة بـ 20.15 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة قفزة نسبتها 38.6 في المائة، ما يعادل 7.77 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط نسبة عائدات الاستثمار الأجنبي في السعودية من إجمالي الاستثمارات بنهاية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ نحو 1.06 في المائة مقارنة بـ 0.51 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2017.
    يذكر أن بيانات الفترة عام 2018 و2017، التي استند إليها تحليل وحدة التقارير، تعد بيانات أولية لـ "ساما"، وسيتم تحديثها بعد الانتهاء من المسح الميداني للاستثمار الأجنبي، أما بيانات الربع الثالث 2018 فهي بيانات تقديرية.
    وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 1.485 تريليون ريال - بيانات تقديرية لـ"ساما" - مسجلة نموا نسبته 10.5 في المائة بنحو 141 مليار ريال مقارنة بنحو 1.343 تريليون ريال - بيانات أولية - بنهاية الفترة نفسها من عام 2017.
    وتتوزع الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتفرع منها خمسة فروع ثانوية، والفروع الرئيسية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شكل نحو 59.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2018 حيث بلغت قيمتها نحو 879.81 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    في حين شكلت "استثمارات الحافظة" نحو 22.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث 2018، إذ بلغت قيمتها نحو 340.29 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    وتنقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين الأول "سندات الدين" التي بلغت قيمتها نحو 204.57 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثاني "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، التي بلغت قيمتها نحو 135.72 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    والثالث من أنواع الاستثمارات الأجنبية في السعودية "الاستثمارات الأخرى" بلغت قيمتها نحو 264.35 مليار ريال (بيانات تقديرية) شكلت نحو 17.8 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2018.
    وتنقسم "الاستثمارات الأخرى" إلى ثلاثة أقسام الأول "القروض" التي تبلغ قيمتها 114.99 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثاني "العملة والودائع" بقيمة 94.31 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع" بلغت قيمتها نحو 55.05 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    وبلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 8.189 مليار ريال، بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
    أما في الربع الثاني من 2018 فبلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية نحو 9.943 مليار ريال نسبتها نحو 1.1 من مجموع الاستثمارات الأجنبية.
    أما عائدات الربع الثالث 2018 فقد بلغت قيمتها نحو 9.28 مليار ريال تشكل نحو 1.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 8000 نقطة .. قوى شرائية تواجه ضغوط البيع
    09/01/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    حافظت الأسهم السعودية على مستويات 8000 نقطة لتغلق عند 8057 نقطة بمكاسب بلغت تسع نقاط. جاء الارتفاع بدعم أساسي من "إدارة وتطوير العقارات" بقيادة "جبل عمر". وتعرضت السوق لضغوط بيعية بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية، إلا أن القوى الشرائية استطاعت أن تواجه تلك الضغوط وتعيد المؤشر إلى المنطقة الخضراء بعدما كان خاسرا أثناء الجلسة. من المهم الحفاظ على مستويات 7960 نقطة التي تمثل متوسط 200 يوم لعدة جلسات لتعزيز الثقة بأداء السوق وليظهر قدرته على تحقيق أداء أفضل من متوسطاته، وبذلك يزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى الأعلى، خاصة في ظل الترقب لتدفق السيولة الأجنبية للسوق مع الانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية، ونمو التوزيعات النقدية، وموسم الإفصاح عن النتائج المالية للشركات.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8047 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8071 نقطة رابحا 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8007 نقاط فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8057 نقطة بمكاسب تسع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 285 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 9.7 مليون سهم متداول لتصل إلى 139 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة بنحو 3.1 ألف صفقة لتصل إلى 120 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.46 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.54 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 822 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 712 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 385 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 9.58 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 11.08 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 20.56 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 34.10 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 28 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 293 مليون ريال بنسبة 9.3 في المائة، يليه "الأسماك" بنسبة 9 في المائة بقيمة 282 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 273 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • المملكة تكثف تركيزها على تطوير الاقتصاد الأخضر
    07/01/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أشاد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي بتركيز السعودية على تطوير الاقتصاد الأخضر مشيرا إلى أن سياسات خفض الكربون تكتسب قوة كبيرة في المملكة في ضوء الحاجة الملحة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإعادة ترتيب الأولويات في السياسات الاقتصادية والنفطية في السعودية.
    ولفت التقرير الدولي إلى ارتفاع الوعي بالقضايا البيئية والحاجة إلى الحد من استهلاك الطاقة في أغلب دول الشرق الأوسط منوها إلى مشاركة دول الخليج في عملية تدريجية لإعادة تسعير الطاقة وتحسين سياسات كفاءة الطاقة ووضع استراتيجيات وطنية للحد من انبعاثات الكربون في ضوء نمو الطلب المحلي على الموارد الهيدروكربونية.
    وذكر التقرير أن السعودية تنفذ عددا من السياسات الناجحة في إطار سعيها إلى محاولة إجراء خفض شامل لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
    وأضاف أن هناك جهودا حثيثة في السعودية للتحول نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولكن لا تزال المملكة كثيفة في استهلاك الكربون ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار إنتاج واستهلاك الهيدروكربونات بكثافة في اقتصادها.
    وأوضح التقرير أن النمو السكاني المتزايد في المملكة وارتفاع مستويات المعيشة والتوسع العمراني المكثف وتوسع الحكومة في الصناعات التحويلية الهيدروكربونية أدى إلى زيادة مستمرة في الطلب على الطاقة حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يمكن أن تتضاعف انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
    وقال التقرير إن السعودية كانت مشاركا نشطا في مفاوضات المناخ الدولية وحتى قبل مفاوضات باريس قامت المملكة بتخفيض انبعاثاتها الكربونية منذ أوائل عام 2010، من خلال استراتيجية متعددة الجوانب للحد من استهلاك الطاقة من الهيدروكربونات المحلية وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والاستثمار في نشر الطاقة المتجددة وخفض تسرب الميثان.
    وأشار إلى أهمية عقد السعودية اتفاقيات ثنائية للحد من الكربون كما حدث في عام 2017، عندما وقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اتفاقية لمراقبة انبعاثات الكربون مع وزارة الطاقة الأمريكية.
    ونوه التقرير إلى قناعة السعودية بقيمة التنوع في صناعات الطاقة، وإدراك أن تنمية الطاقة المتجددة لن يؤثر سلبا في إنتاج النفط الخام ولا في الاستهلاك المحلي. للهيدروكربونات، ولكن بدلا من ذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى ازدهار صناعات الطاقة التي يمكن أن تسهل بعد ذلك في نقل التكنولوجيا المتقدمة ونمو قطاع الوظائف غير النفطية وتعزيز الحياة في اقتصاد قائم على المعرفة فضلا عن تعزيز الروابط مع جميع أنحاء العالم.
    إلى ذلك، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري بعد أن صعدت نحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفضل التفاؤل بالمحادثات التجارية التي تجمع الولايات المتحدة والصين والتي قد تؤدي إلى إخماد الحرب التجارية بين البلدين.
    ويشير المحللون إلى أن السوق تتلقى دعما قويا من التخفيضات الإنتاجية التي بدأ تحالف "أوبك+" في تنفيذها مطلع العام الجاري التي ستقلص المعروض العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، مع توقع إزالة مزيد من المعروض بسبب التخفيضات الطوعية واضطراب الأوضاع السياسية في العديد من دول الإنتاج الرئيسة.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن منظمة أوبك ما زالت مهيمنة على السوق النفطية وتلعب دورا رئيسا في استعادة التوازن واستيعاب المستجدات من خلال سياسات مرنة وتعديلات مستمرة في مستويات الإنتاج، لافتا إلى أن التخفيضات الإنتاجية التي بدأت مطلع العام الجديد ستكون لها نتائج إيجابية واسعة على السوق خلال فترة وجيزة تشمل الأشهر الأولى من العام.
    وتوقع شتيهرير استمرار المكاسب السعرية خلال الأسبوع الجاري في ضوء انحسار مخاوف النمو الاقتصادي وفي ظل التقارب الأمريكي- الصيني بشأن حسم النزاعات التجارية إلى جانب التخفيضات المؤثرة التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك+".
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم آي سي" الألمانية للطاقة، أن طفرة الإنتاج الأمريكي المتوقع استمرارها على مدار العام الجديد سيكون لها تأثير في كبح تحقيق مستويات مرتفعة من الأسعار، ولكن لن تمنع من تحسن جيد في مستوى الأسعار بما يلائم المنتجين ولا يضر باقتصاديات المستهلكين.
    وأشار جروس إلى أن الإنتاج الأمريكي نما في العام الماضي بوتيرة سريعة للغاية ومفاجئة للسوق وربما لا يستطيع الاستمرار على نفس الوتيرة من النمو خاصة إذا هبطت الأسعار إلى المستويات الحرجة التي تحجم من نمو أنشطة الحفر والاستثمار بشكل عام.
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، إن أسعار النفط الخام أقرب إلى مواصلة حصد المكاسب السعرية في ضوء تراجع القلق على مستويات الطلب والتخفيضات المؤثرة سواء الرسمية التى أقرتها "أوبك" وحلفاؤها في الشهر الماضي والانخفاضات والخسائر الاضطرارية في عدد من الدول خاصة فنزويلا وإيران.
    وأضاف موريس أن المنتجين في تحالف "أوبك +" اختاروا ضبط المعروض النفطي وتقليل الفجوة مع الطلب كسبيل لا بديل عنه لاستعادة التوازن في السوق، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بعض الحصص السوقية، وذلك في ظل طفرة مقابلة من الإنتاج الأمريكي لافتا إلى أن السوق على أعتاب استئناف المكاسب السعرية في سيناريو أقرب لما حدث في أول تعاون للمنتجين في عام 2016.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت نحو 2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، بعد أن خففت محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين بعض المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن المكاسب انحسرت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة حادة في مخزونات الوقود.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.11 دولار، أو 1.98 في المائة، لتسجل عند التسوية 57.06 دولار للبرميل.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 87 سنتا، أو 1.85 في المائة، إلى 47.96 دولار للبرميل، وعند أعلى مستوياتهما في الجلسة قفزت أسعار الخامين نحو 4 في المائة.
    وبعد أن أنهى الخامان القياسيان العام الماضي على هبوط حاد، سجلت الأسعار مكاسب كبيرة في الأسبوع الأول من 2019، على الرغم من بيانات أخيرا زادت القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وأنهى برنت الأسبوع على مكاسب بنحو 9.3 في المائة في حين صعد الخام الأمريكي نحو 5.8 في المائة.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة حادة في مخزونات البنزين مع قيام مصافي التكرير برفع معدلات التشغيل إلى 97.2 في المائة من الطاقة الإنتاجية، وهو أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام.
    وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين قفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات لزيادتين تقل كل منهما عن مليوني برميل، ولم يطرأ تغير يذكر على مخزونات الخام الأمريكي.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع بدء المنتجين تقليص خططهم للحفر للعام 2019 وسط انهيار في أسعار النفط في نهاية العام الماضي.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا انخفض بمقدار ثمانية حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من كانون الثاني (يناير) ليتراجع العدد الإجمالي إلى 877 حفارا".
    وعدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال مرتفعا كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 742 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.
    لكن بعض المحللين يتوقعون أن يشهد عام 2019 أول انخفاض في عدد الحفارات في ثلاث سنوات بعد أن أضافت شركات الحفر النفطي 138 حفارا في 2018 و222 حفارا في 2017، وشهد عام 2016 انخفاضا بلغ 11 حفارا.
    وكبح منتجو النفط الصخري في أمريكا أعمال الحفر لعام 2019 مع هبوط أسعار الخام بنسبة 40 في المائة وتزايد المخاوف من وفرة المعروض.
    وسجل إنتاج النفط الأمريكي أعلى مستوى على الإطلاق فوق 11.5 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لبيانات حكومية شهرية نشرت الأسبوع المنصرم.
    وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، حطم إنتاج النفط الأمريكي مستواه القياسي المسجل في عام 1970 البالغ عشرة ملايين برميل يوميا وسجل مستويات قياسية شهرية لخامس شهر على التوالي منذ حزيران (يونيو).

  • 1.48 تريليون ريال حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية سبتمبر .. نمت 10.5 %
    06/01/2019

    ​نمت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 1.485 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.343 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2017، مرتفعة بنسبة 10.5 في المائة بما يعادل 140.99 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018 يعود بشكل كبير إلى نمو استثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية والأسهم وسندات الدين، الذي يشكل نحو 23 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية.
    وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، أولها الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد الذي يشكل نحو 59 في المائة من حجم الاستثمارات، وثانيها استثمارات الحافظة التي تنقسم إلى نوعين "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" و"سندات الدين"، اللذين يشكلان نحو 22.9 في المائة من حجم الاستثمارات.
    أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، "استثمارات أخرى"، وتتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و"العملة والودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع"، وهذا يشكل نحو 17.8 في المائة من حجم الاستثمارات بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
    ويتصدر الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد النسبة الكبرى من حجم الاستثمارات، إذ يشكل 59.3 في المائة، بنحو 879.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، لتسجل نموا سنويا بلغ 1.14 في المائة أو ما يعادل 9.94 مليار ريال، حيث كانت تبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2017 نحو 869.8 مليار ريال.
    ويعود ارتفاع "استثمارات الحافظة" التي تعد الأعلى بين الأقسام الرئيسة، إلى أحد أقسامها الفرعية وهي "سندات الدين" التي نمت بنسبة 81 في المائة بما يعادل 91 مليار ريال، لتبلغ نحو 204.57 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بنحو 113.2 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017.
    فيما سجل قسم حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار نموا بنحو 28 في المائة لتبلغ بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 135.7 مليار ريال مقارنة بنحو 113.2 مليار ريال بزيادة بلغت 29.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2017.
    أما القسم الثالث وهو "استثمارات أخرى" فسجلت نموا بلغ 3.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 264.3 مليار ريال.
    وتنقسم "استثمارات أخرى" إلى ثلاثة أنواع، الأول "القروض" بقيمة 114.98 مليار ريال، والثاني "العملة والودائع" التي قد بلغت قيمتها نحو 94.31 مليار ريال، أما النوع الثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع" فبلغت 55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تخترق مستوى 58 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية إيجابية
    05/01/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    قفزت أسعار عقود النفط أثناء التعاملات أمس مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل بعدما قالت الصين "إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة"، بينما أظهر مسح نمو قطاع الخدمات الصيني في كانون الأول (ديسمبر)، ومع تلقي الخام دعما أيضا من علامات على انخفاض في الإمدادات.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من دولارين إلى 58.05 دولار للبرميل عند أعلى مستوى لها في الجلسة، في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار إلى 48.67 دولار للبرميل.
    وأظهر مسح أن قطاع الخدمات الصيني واصل نموه القوي في كانون الأول (ديسمبر)، مخالفا بيانات اقتصادية متشائمة.
    وسجل خام برنت والخام الأمريكي مكاسب قوية في الأسبوع الأول من تداولات 2019 على الرغم من تنامي المخاوف من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس "إن مخزونات النفط الخام لم تشهد تغيرا يذكر الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير سجلت قفزة".
    وارتفعت مخزونات الخام سبعة آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 410 آلاف برميل يوميا فيما زادت معدلات التشغيل 2.1 نقطة مئوية.
    وقفزت مخزونات البنزين 6.9 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع، التي أشارت إلى زيادة قدرها مليونا برميل.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 9.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 641 ألف برميل.
    وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي 468 ألف برميل يوميا إلى 5.16 مليون برميل يوميا.
    وهبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.
    وكشفت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 20 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتصل إلى 2705 مليارات قدم مكعبة.
    وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ستهبط 43 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنقضي.
    أما على أساس سنوي، فانخفضت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي 450 مليار قدم مكعبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.
    وارتفع أمس سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شباط (فبراير) بنسبة 1.4 في المائة إلى 2.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
    وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" سجلت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أكبر انخفاض في إنتاجها النفطي خلال نحو عامين، حيث بدأت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، في تطبيق اتفاق خفض الإمدادات مبكرا قبل سريانه الفعلي، بينما شهدت إيران وليبيا انخفاضات غير طوعية.
    وضخت الدول الـ 15 الأعضاء في "أوبك" 32.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، حسبما أظهر المسح أمس، بانخفاض بلغ 460 ألف برميل يوميا عن تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لتسجل أكبر هبوط شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
    وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
    واتفقت منظمة أوبك وشركاؤها المستقلون بقيادة روسيا، في ختام اجتماع في فيينا في كانون الأول (ديسمبر) على تقليص الإنتاج الإجمالي للدول المعنية بـ 1.2 مليون برميل يوميا بهدف الحد من انخفاض أسعار النفط.
    وسيوزع هذا التخفيض على أساس 800 ألف برميل يوميا بالنسبة إلى أعضاء "أوبك"، و400 ألف برميل يوميا بالنسبة إلى الدول خارج المنظمة.
    وتمثل 1.2 مليون برميل يوميا أكثر بقليل من 1 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط. ويهدف هذا التخفيض إلى الحد من تدهور الأسعار التي تراجعت بنحو 30 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر)، إضافة إلى تحقيق توازن السوق.
    وانخفضت صادرات فنزويلا أحد الأعضاء في منظمة أوبك لأدنى مستوى في 28 عاما، كما أن إنتاجها تراجع لأدنى مستوى منذ أربعينات القرن الماضي.
    وذكرت وكالة بلومبيرج أن البيانات الصادرة عن وزارة النفط في فنزويلا، تشير إلى أن صادرات كراكاس سجلت العام الماضي مستوى 1.245 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990.
    وتراجع مستوى الإنتاج لدى فنزويلا بمقدار النصف على مدار السنوات الخمس الماضية، حتى وصل إلى 1.346 مليون برميل يوميا في 2018.
    ووضعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خطة عمل لعام 2019 لمواجهة التحديات الواسعة، من أجل التغلب على حالة عدم اليقين في السوق والوصول إلى مرحلة النجاح في الحد من وفرة المعروض النفطي وتحقيق توازن الأسواق.

  • النفط يرتفع بفعل أنباء عن مباحثات تجارية بين الصين وأمريكا
    04/01/2019

    ​

     سنغافورة : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم معوضة خسائرها السابقة بعدما قالت الصين إنها ستُجري مباحثات مع الحكومة الأمريكية يومي السابع والثامن من يناير للبحث عن حلول للنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
    وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، وبارتفاع قدره 17 سنتا يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 47.25 دولار للبرميل.
    وكان الخامان انخفضا في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وقال تجار إن صعود الأسعار جاء بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنها ستُجري مباحثات على مستوى نواب الوزراء مع مسؤولين نظراء من الولايات المتحدة في بكين يومي السابع والثامن من يناير، مع سعي الطرفين لإنهاء نزاع يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في البلدين.

  • ارتفاع أسعار النفط 4 % .. و«فيليبس فيوتشرز» تتوقع انتعاش العقود الآجلة
    03/01/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت شركة "فيليبس فيوتشرز" الدولية للطاقة، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وضعت خطة عمل لعام 2019 لمواجهة التحديات الواسعة، من أجل التغلب على حالة عدم اليقين في السوق والوصول إلى مرحلة النجاح في الحد من وفرة المعروض النفطي وتحقيق توازن الأسواق. وأشار تقرير حديث للشركة - نقلا عن محللين بها - أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" بالتنسيق مع حلفائها في خارج المنظمة بداية من العام الجاري، ستعزز الثقة بالسوق وسترد على الشكوك بشأن قدرة المنظمة على تحقيق التوازن في أساسيات سوق النفط في الفترة الحالية.

    وقال التقرير إن خفض إنتاج "أوبك" وخارجها يهدف إلى مقاومة تأثير زيادة الإنتاج الواسعة التي ينفذها منتجو النفط الصخري الأمريكي بمستويات قياسية ويسعى تحالف المنتجين إلى معادلة سوق النفط والوصول إلى مرحلة توازن العرض والطلب.

    وتوقع التقرير حدوث انتعاش في العقود الآجلة للنفط الخام في الربع الأول من عام 2019 استنادا إلى توقعات تعافي الأسعار خلال النصف الأول من العام، مرجحا توقف تهاوي الأسعار مع رفع توقعات الاستثمار في ضوء تحسن معنويات السوق والتفاؤل بإمكانية حدوث انتعاش قوي.

    وفي سياق متصل، أكدت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن السوق في طريقها للتغلب على الشكوك بشأن قدرة "أوبك" على موازنة سوق النفط في ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها المنظمة للحد من الإنتاج.

    وأشار تقرير حديث للوكالة إلى أن المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي أبقت أسعار النفط منخفضة في بداية تعاملات العام الجديد، مبينا أن انزلاق الاقتصاد الصيني إلى منطقة انكماشية لأول مرة منذ مايو 2017 عزز المخاوف بشأن النمو وهو ما انعكس سريعا على أسعار النفط الخام.

    ورجح التقرير تحول الاتجاه الهبوطي للأسعار إلى الصعود مرة أخرى ـ حيث أن النظرة المستقبلية للعام الجديد إيجابية في ضوء توقعات انتعاش الواردات الصينية من النفط الخام في عام 2019.

    وسلط التقرير الضوء على تأكيد وزير الطاقة الجزائري مصطفى الغيطوني ثقته بعودة أسعار النفط إلى ما بين 65 و70 دولارا للبرميل بحلول نيسان (أبريل) المقبل، وتوقعه أن يقوم تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها بخفض الإنتاج أكثر إذا لم تستجب السوق للتعافي المنشود بنهاية الإطار الزمني المستهدف.

    وأشار التقرير إلى قول الوزير الجزائري بشأن الانتظار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019 لرؤية النتائج المتوقعة للاتفاقية الجديدة لخفض الإنتاج، مضيفا أن أسعار النفط سترتفع قبل نيسان (أبريل) المقبل إلى ما بين 65 دولارا و 70 دولارا للبرميل. وأكد التقرير أن الجزائر تقوم بإنتاج نحو 1.06 مليون برميل يوميا من النفط الخام وهي عضو فاعل في اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة الإنتاج التي تضم في عضويتها ست دول من "أوبك" وخارجها برئاسة السعودية وروسيا.

    وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات العام الجديد على تراجع بسبب تأثير العوامل الخاصة بمخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي واستمرار وفرة الإمدادات من النفط الضيق الأمريكي إلى جانب بعض الانكماش في الاقتصاد الصيني الذي يعد قائدا لمنظومة الطلب الدولية. وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن السوق في بداية العام تتجه إلى تشديد المعروض بفضل دخول اتفاق "أوبك" وخارجها حيز التنفيذ بتقليص المعروض النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا وهو ما يجعل فرص ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة قوية للغاية.

    وأوضح أن حصة "أوبك" من خفض الإنتاج تبلغ 800 ألف برميل يوميا، متوقعا أن تتحمل السعودية النسبة الأكبر منها كما من المرجح أن تقوم السعودية – كعادتها – بإجراء تخفيضات طوعية أكبر وفقا لمتطلبات السوق ودعما لسرعة استعادة التوازن في السوق.

    من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" الدولية، أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها يرسل دوما إشارات إيجابية داعمة للوصول إلى سوق مستقر على أساس مستدام، لافتا إلى عدم ممانعة المنتجين – من حيث المبدأ – تمديد تخفيضات الإنتاج لتغطي عام 2019 بأكمله.

    وذكر أن أسعار النفط الخام ما زالت في مستويات منخفضة بسبب الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثمانية مشترين للنفط الإيراني، لافتا إلى أن هذه الإعفاءات من المفترض أن تنتهي في أيار (مايو) المقبل وفي حالة عدم مد العمل بها سيؤدي ذلك إلى تشديد العقوبات على إيران وإلى تقليص المعروض واستعادة أسعار نفط مرتفعة.

    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن تخفيضات الإنتاج في تحالف "أوبك" بالتوازي مع خسائر فادحة للإنتاج في إيران وفنزويلا من الممكن أن يسرع علاج وفرة المعروض من النفط الخام في الأسواق في فترة أقصر من المتوقع. وأشار إلى أن كثيرا من بيانات المؤسسات المالية تؤكد صعوبة استمرار أنشطة الحفر الأمريكية على الوتيرة المرتفعة إذا انخفض سعر الخام الأمريكي دون 40 دولارا للبرميل، مبينا أن كثيرا من الشركات الأمريكية نجحت في رفع الكفاءة وضغط التكاليف ولكن ما زال قطاع كبير يحتاج إلى أسعار فوق 65 دولارا للبرميل للحفاظ على ازدهار استثماراته واستمرار التوسع المتلاحق في أنشطة الحفر.

    وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسواق النفط أكثر من 1 في المائة في أولى جلسات تداول عام 2019 أمس، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي في العام الجاري مع انكماش نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 53.05 دولار للبرميل، منخفضا 75 سنتا أو 1.4 في المائة عن آخر إغلاق في 2018. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 44.83 دولار للبرميل.

    وضعف نشاط المصانع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في آسيا في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتباطؤ الطلب الصيني الذي أضر بالإنتاج في معظم الاقتصادات، بما يشير إلى بداية صعبة لأكبر منطقة نمو اقتصادي في العالم في 2019.

    وأنهت أسعار النفط عام 2018 على انخفاض للمرة الأولى منذ 2015، حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 25 في المائة على مدى العام، بينما نزل برنت نحو 20 في المائة. وعلى صعيد الإنتاج، ستتركز جميع الأنظار على الارتفاع الحالي في إنتاج الولايات المتحدة وعلى جهود "أوبك" وروسيا لضبط المعروض. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الإثنين الماضي، إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11.537 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

    وجعل ذلك من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا، التي قالت أمس، إن إنتاجها النفطي في كانون الأول (ديسمبر) بلغ مستوى قياسيا عند 11.45 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني نوفمبر) 2018. وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 51.55 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 52.35 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع بعد فترة عطلات نهاية العام في إطار سلسلة من التقلبات السعرية تسيطر على السلة على مدى آخر تعاملات العام الماضي.

  • صفقات السوق الموازية ترتفع 31 %
    02/01/2019

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.15 في المائة لتغلق عند 2517 نقطة فاقدة ثلاث نقاط. وارتفعت قيم التداول 59 في المائة بنحو 685 ألف ريال لتصل إلى 1.8 مليون ريال، بمعدل سبعة آلاف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 12 في المائة بنحو 11 ألف سهم لتصل إلى 111 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.67 في المائة.
    أما صفقات السوق فقد ارتفعت 62 صفقة لتصل إلى 263 صفقة بنمو 31 في المائة. تصدر المرتفعة "العمران" بالنسبة القصوى ليغلق عند 24 ريالا بـ 20 في المائة، يليه "بحر العرب" بـ 7.80 في المائة ليغلق عند 13.26 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بـ 0.16 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال.
    وتصدر المتراجعة "الكثيري" بـ 4.76 في المائة ليغلق عند 56 ريالا، يليه "الصمعاني" بـ 3.34 في المائة ليغلق عند 39.05 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بـ 2.89 في المائة ليغلق عند 14.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 535 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 513 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 200 ألف ريال.

  • الين والبيزو والبات التايلندي تغرد خارج سرب العملات المتراجعة أمام الدولار
    01/01/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    رغم أن الدولار الأمريكي سجل أداء جيدا خلال عام 2018 بارتفاعه أمام 18 عملة، بنسب راوحت ما بين 0.85 في المائة و 102.44 في المائة، إلا أنه تراجع أمام 3 عملات وهي الين الياباني، والبات التايلندي، والبيزو المكسيكي، بنسب راوحت ما بين 2.23 في المائة و 0.05 في المائة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" لأداء الدولار أمام 21 عملة خلال الفترة بين 29 ديسمبر 2017 حتى 31 ديسمبر 2018، فقد ارتفعت العملة الأمريكية مقابل البيزو الأرجنتيني بنسبة 102.44 في المائة، من 18.61 إلى 37.68 بيزو أرجنتيني.
    وثاني العملات التي ارتفع الدولار أمامها كانت "الليرة التركية"، بنسبة 39.23 في المائة من 3.79 ليرة تركية إلى 5.28 ليرة تركية، كما ارتفع أمام "الروبل الروسي" بنسبة 21.11 في المائة من 57.66 إلى 69.83 روبل روسي.
    أما "الريال البرازيلي" فارتفع الدولار أمامه بنسبة 17.17 في المائة، من 3.31 إلى 3.88 ريال، ثم "الدولار الأسترالي" الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 10.44 في المائة من 1.28 إلى 1.42 دولار استرالي.
    سادسا جاءت "الروبية الهندية"، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 9.28 في المائة من 63.84 إلى 69.76 روبية، يليها "الكرونة السويدية" التي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 9.07 في المائة من 8.20 كرونة إلى 8.95 كرونة في 31 ديسمبر 2018.
    ثامنا "الدولار الكندي" الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 8.21 في المائة من 1.26 إلى 1.36 دولار كندي، ثم تاسعا عملة "بولندا" "الزلوتي البولندي" ارتفع الدولار أمامها بنسبة 7.95 في المائة من 3.48 إلى 3.76 زلوتي.
    وعاشرا حلت "الروبية الإندونيسية" التي سجل الدولار أمامها نموا نسبته 6.1 في المائة من 13567.5 إلى 14458.5 روبية، يليها "الجنيه الاسترليني" الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 6.10 في المائة من 0.74 إلى 0.79 جنيه.
    أما الترتيب الثاني عشر، حل "اليوان الصيني" الذي ارتفع أمامه الدولار بنسبة 5.72 في المائة من 6.51 إلى 6.88 يوان صيني، كما الدولار أمام "اليورو" بنسبة 4.91 في المائة من 0.83 إلى 0.87 يورو.
    في الترتيب الرابع عشر، جاء "الوون الكوري" إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 4.37 في المائة من 1067.38 إلى 1114.05 وون، ثم "الدولار التايواني" الذي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 3.02 في المائة من 29.67 إلى 30.56 دولار تايواني.
    كما ارتفع الدولار أمام "الدونغ الفيتنامي" بنسبة 2.31 في المائة من 22710 إلى 23235.5 دونغ، فضلا عن ارتفاعه أمام "الفرنك السويسري" بنسبة 1.05 في المائة من 0.97 إلى 0.98 فرنك.
    وفي المركز الثامن عشر والأخير، جاء "الجنية المصري" الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.85 في المائة من 17.78 إلى 17.93 جنيه.
    في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 2.23 في المائة، ومقابل البات التايلندي بنسبة 0.48 في المائة، ومقابل البيزو المكسيكي بنسبة 0.05 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية ترتفع بدعم جماعي للقطاعات بقيادة "الاستثمار" و"المصارف"
    31/12/2018

    ​ارتفعت الأسهم السعودية 60 نقطة بنسبة 0.78 في المائة لتغلق عند 7809 نقاط بدعم جماعي من القطاعات، رغم تراجع قيم التداول إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أعوام لتصل إلى 1.45 مليار ريال، ولا تظهر بيانات تداول لفئات المتعاملين بشكل يومي لتتضح أسباب تراجع قيم التداول، وقد يأتي تراجع نشاط السوق لترقب المتعاملين المستجدات والمتغيرات الجوهرية التي ستطرأ على السوق في مطلع العام المقبل 2019، حيث ستعلن النتائج المالية السنوية للشركات، واستحقاق التوزيعات النقدية، وأثر انضمام السوق الفعلي إلى المؤشرات الدولية، وتحركات أسعار النفط بعد تفعيل اتفاقية خفض الإنتاج.
    استعادة متوسط 21 يوما وحاجز 7800 نقطة يحسن من الرؤية الفنية للمدى القصير، وتبقى مستويات 7960 نقطة التي تمثل متوسط 200 يوم حاجز مهم تجاوزه لتعزيز الثقة بالسوق وبقوة الاتجاه الصاعد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7749 نقطة، افتتحت على ارتفاع واتجهت نحو أعلى نقطة عند 7814 نقطة رابحا 0.85 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7809 نقاط بمكاسب 60 نقطة بنسبة 0.78 في المائة.
    تراجعت قيم التداول 42 في المائة بنحو 1 مليار ريال لتصل إلى 1.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 21 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 في المائة بنحو 33 مليون سهم متداول لتصل إلى 64 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات تراجعت 27 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 68 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.93 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.89 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 358 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 313 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بتداولات 101 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "البحر الأحمر" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 16.10 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 53.40 ريال.
    وتصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 20.98 ريال، يليه "الكيميائية" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 30.90 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 20.78 ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: مستقبل صناعة النفط العالمية متماسك .. تراجع الأسعار لن يؤثر
    30/12/2018

    ​​​​أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنه رغم التحديات التي تواجه سوق النفط في الأشهر الأخيرة، المتمثلة في الموجة الحادة لهبوط الأسعار، إلا أن حالة التفاؤل بمستقبل صناعة النفط الخام في العالم ما زالت متماسكة.
    وأشار تقرير حديث للمنظمة، إلى أن هذا التفاؤل يمهد الطريق نحو تحقيق زيادة في استثمارات النفط العالمية العام المقبل وفي السنوات المقبلة.
    وقال التقرير الدولي "إن كثيرا من زيادات الاستثمار تحدث في المشاريع البرية الأمريكية وتقودها شركات النفط الصخري الزيتي التي قامت خلال العام الجاري برفع الميزانيات بنسبة 15 في المائة إلى 20 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى ذروته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
    ولفت التقرير إلى وجود زيادة جيدة في مستويات الاستثمارات في المناطق البحرية عالية الجودة، حيث ما زالت اقتصاديات هذه النوعية من المشروعات تنافسية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الولايات المتحدة من النفط الضيق.
    وأوضح تقرير "أوبك"، أن أسعار النفط المنخفضة ليست في مصلحة الاستثمار، إذ تعد الهاجس الأكبر الذي يقلق الدول المنتجة التي تسعى إلى الاستمرار في ضخ مستويات الإمدادات الملائمة للسوق، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار كان قد أدى إلى انخفاض الاستثمار في عامي 2015 و2016 بنحو 345 مليار دولار وهو ما كان انكماشا لم يسبق له مثيل.
    وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن الانخفاضات السعرية أدت إلى خفض كبير في الإنفاق على مشروعات المنبع، متوقعا تراجع نشاط الحفر الأمريكي في حال استمرار انخفاض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
    وذكر التقرير أن الأسعار المنخفضة أدت في عام 2016 إلى تراجع واسع في مستويات الإنفاق على مشروعات المنبع في أمريكا الشمالية حيث خسرت الاستثمارات ما بين عامي 2014 و2016 نحو 180 مليار دولار، أو بنسبة 60 في المائة بسبب انخفاض الاستثمارات بشكل خاص في قطاع النفط الصخري الزيتي.
    وقال التقرير "إن الاستثمارات النفطية ذات الدورة القصيرة يمكن أن تتكيف بسرعة أكبر مع ظروف السوق المتغيرة مقارنة بالإنتاج النفطي التقليدي".
    وأوضح التقرير أنه حتى عام 2017 عانت صناعة النفط الخام هذا الركود الواسع في الإنفاق، مشيرا إلى توقع عديد من المحللين في صناعة النفط الخام استمرار تراجع الإنفاق، ما قد يتسبب في نقص في إمدادات النفط الخام، وهي إشكالية تلوح في الأفق مع حلول أوائل عام 2020.
    وأفاد التقرير بأن صناعة النفط الخام ستشعر بالأثر الكامل للقرارات التي اتخذت خلال فترة الانكماش وشملت خفض أو تعليق الاستثمارات خلال بضع سنوات مقبلة، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز عودة الاستقرار إلى السوق جنبا إلى جنب مع الاستمرار في رفع مستويات الكفاءة وخفض تكاليف المشروعات وتعزيز إنتاجيتها.
    وقال التقرير "إن الاستثمارات في قطاع النفط الصخري الزيتي حققت نموا بنسبة 18 في المائة من الحقول التقليدية البرية"، متوقعا ارتفاع الاستثمارات بنسبة 5 في المائة في العام الجديد سواء من المشروعات البرية أو مشروعات المياه العميقة.
    وأكد التقرير تراجع الإنتاج من منطقة بحر الشمال في أوروبا الذي انخفض بنسبة 50 في المائة تقريبا على مدى عامين، لافتا إلى أنه في المقابل حدث تدفق واسع في المعروض النفطي المتوجه إلى أسواق آسيا من صادرات ساحل الخليج في الولايات المتحدة بينما استمر تراجع الواردات الأمريكية من الشرق الأوسط وكذلك من فنزويلا.
    وذكر التقرير الدولي أن الطفرة المستمرة في الإنتاج الأمريكي ساعدت صادرات الخام الأمريكية على التوسع في أسواق أوروبا وآسيا لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، معتبرا نمو الاستثمار هو الضامن الوحيد للوصول إلى مستقبل أفضل لصناعة النفط الخام.
    وأكد التقرير أنه بعد انهيار الأسعار في منتصف عام 2014 شهدت مشروعات المنبع تراجعا حادا، حيث انخفضت بنسبة 24 في المائة سنويا خلال فترة سنتين متتاليتين، واستمرت استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع في التراجع في عام 2016 إذ تراجعت بنسبة 26 في المائة لتسجل مستوى 434 مليار دولار.
    وأشار التقرير إلى اتساع المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي المحتمل على النفط إلى جانب مخاوف أخرى بشأن إمدادات النفط العالمية ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين في السوق.
    وذكر التقرير أن حجم التداول اليومي الإجمالي للعقود الآجلة في أسواق النفط الخام بلغ مليونين من العقود الآجلة في المتوسط أو نحو ملياري برميل يوميا بحسب بيانات شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
    وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم أمس الأول في ختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية عام 2018، مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام.
    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 52.20 دولار للبرميل بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولار.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا لتسجل عند التسوية 45.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولار للبرميل.
    وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت نحو 3 في المائة بينما تراجع الخام الأمريكي نحو 0.4 في المائة.
    وقال متعاملون "إن أسعار الخام صعدت أمس الأول، بدعم من مكاسب للأسهم الأمريكية". وسارت أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول ستريت وشهدت كل من فئتي الأصول جلسات متقلبة طوال الأسبوع.
    وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف وتتجه نحو إنهاء العام على خسائر تزيد على 20 في المائة متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.
    من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي رغم أن أسعار الخام هبطت إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف، وتتجه إلى إنهاء العام على خسائر تزيد على 20 في المائة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في الـ 28 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 885".
    وعلى مدار الشهر تراجع عدد الحفارات بواقع اثنين، وهو أول انخفاض في ستة أشهر، لكنه زاد بمقدار 22 حفارا في الربع الأخير من العام في رابع زيادة فصلية على التوالي.
    وارتفع عدد الحفارات على مدار العام بمقدار 138 حفارا، مقارنة بزيادة بلغت 222 حفارا في 2017 وانخفاض بلغ 11 حفارا في 2016.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق للاستفادة من أسعار أعلى.
    ومنذ بداية العام حتى الآن بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1031 حفارا، متجها نحو إنهاء العام عند أعلى مستوى منذ 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

  • أسوأ أداء لـ «بيتكوين».. هوت 80 % خلال 2018 بخسائر 15 ألف دولار للوحدة
    29/12/2018

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    سجلت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين"، أداء سيئا غير متوقع خلال العام الجاري، إذ هوى 80 في المائة بخسائر بلغت نحو 15 ألف دولار للوحدة.
    وبلغت قيمة العملة في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية خلال تعاملات أمس 3749 دولارا، متراجعة بأكثر من 3 في المائة قبل أن تعاود الارتفاع خلال التعاملات، وذلك مقارنة بـ18680 دولارا وهي القيمة التي أغلق بها العام الماضي 2017.
    وعلى الرغم من محاولات العملة خلال العام الجاري الصعود والعودة إلى مستويات 2017، إلا أنها فشلت مع حالة التذبذب التي تشهدها يوما بعد يوم، ويظهر ذلك في تعاملات هذا الأسبوع.
    وبلغت بيتكوين أعلى نقطة خلال الأسبوع عند أربعة آلاف دولار في يوم 24 كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بنحو 3697 دولارا التي سجلتها يوم 28 كانون الأول (ديسمبر)، ما يؤكد حالة الغموض الموجودة لدى المستثمرين تجاه العملة.
    ويأتي هذا التراجع الحاد، بسبب الضغوط القوية التى تعرضت لها جميع العملات الرقمية، بعد أن حذر كثير من البنوك المركزية حول العالم، بما فيها بنوك مركزية عربية، من التعامل بالعملات الرقمية، لأنها تشكل خطورة كبيرة على أموال المستثمرين.
    وبدأت بعض الدول تتخذ إجراءات شديدة وصارمة ضد العملات الرقمية، مثل حكومة كوريا الجنوبية التي أعلنت إعدادها مشروع قانون يحظر تداول جميع العملات الرقمية في البلاد، بعد أن أفاد عديد من التقارير بأنها تستخدم في أعمال غير قانونية مثل تجارة المخدرات، غسل الأموال، التهرب الضريبي وتمويل الجماعات الإرهابية.
    ولا تمتلك العملات الرقمية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة البنوك المركزية أو الحكومات مثل باقي العملات التقليدية، ولكن يتم التعامل بها من خلال شبكة الإنترنت فقط، فهي عملات افتراضية.
    يذكر أن بعض الدول أعلنت عن توجهها لإصدار عملات رقمية خاصة بها، تكون مدعومة من البنوك المركزية، من أجل استخدامها في أنظمة المدفوعات، مثل ما أعلنته السعودية مع الإمارات خلال الفترة الماضية.

  • الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
    28/12/2018

    ​

    بنجالورو : رويترز

    قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.
    وارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.
    وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
    وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1283.2 دولار للأوقية اليوم.
    وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولار للأوقية، وسجلت ارتفاعا بنسة واحد بالمئة عند 15.34 دولار للأوقية في أحدث تعاملات. وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس 2017.
    وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 796.74 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1264.90 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

  • النفط يقفز 7 % بعد تلويح «أوبك» باجتماع استثنائي
    27/12/2018

    ​قفزت أسعار النفط أمس بنحو 8 في المائة لأعلى مستوى متجاوزة 54 دولارا للبرميل وسط مطلع التداولات، بعد أسبوع حافل من التأرجح وصل بها إلى أن لامست 50 دولارا للبرميل.
    واعتبر مراقبون أن قفزة الأسعار أمس إشارة واضحة إلى استجابة أسواق النفط العالمية لتلويحات "أوبك+" بعقد اجتماع استثنائي لمراجعة السوق وتنفيذ خفض عاجل في حال احتاجت الأسواق لذلك.
    وكان سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي قد قال في تصريحات صحافية: "إذا لم يكف الخفض الجديد البالغ 1.2 مليون برميل يوميا فسوف نجتمع استثنائيا ونفعل ما هو كاف لتوازن سوق النفط"، مضيفا أن "تمديد الاتفاق الجديد على تخفيضات النفط لن يكون مشكلة وسنفعل ما تطلبه السوق".
    وبحسب "رويترز"، ارتفع الخامان الأمريكي وبرنت بنحو 8 في المائة أمس، وارتفع الخام الأمريكي 2.86 دولار للبرميل، أو ما يعادل 6.78 في المائة، إلى 45.48 دولار للبرميل.
    وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 3.12 دولار، أو 6.62 في المائة، إلى 54.12 دولار للبرميل.
    وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" في سنغافورة "إن 50 دولارا مستوى دعم نفسي لبرنت".
    ويعتقد أوليفييه جاكوب المحلل في "بتروماتركس"، أن "التراجع تجاوز الحد بعض الشيء بسبب مخاوف السوق العالمية.. الأمر برمته يتعلق بالأسهم.. أظهرت "أوبك" رغبتها في أسعار أعلى وهي تعمل صوب ذلك الهدف".
    ويرى ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "أواندا" المالية، أنه "ما لم تجد "أوبك" حلا سحريا وتطمئن الأسواق بأن اقتطاعاتها جديرة بالثقة، بما في ذلك عبر اتخاذ قرار بتخفيضات أكبر كما اقترح بعض الأعضاء، فستواصل المخاوف بالاقتصاد الكلي التأثير في الأسواق".
    واتسمت التعاملات بالضعف بسبب عطلات الأعياد، وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية مجددا أمس في حين تظل الأسواق مغلقة في بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
    وقال كانات بوزمباييف وزير طاقة قازاخستان أمس "إن بلاده تتوقع أن يعمل المشاركون في اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط على استقرار الأسعار في الربع الأول من 2019 وإصدار بيان مشترك في الشهر المقبل لدعم السوق".
    واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية ومنتجون مستقلون منهم روسيا في الشهر الجاري على البدء في خفض الإنتاج في كانون الثاني (يناير) لتخفيف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام القياسية ودفعتها إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام.
    وقال الوزير في إفادة صحفية "يتعين أن تعمل جميع هذه البلدان على استقرار الوضع بإجراءات فعالة في يناير وفبراير ومارس. يتعين أن تستقر الأسعار وتدخل نطاقا إيجابيا على نحو ما".
    ولم يذكر تفاصيل بشأن البيان المرتقب في كانون الثاني (يناير) لكنه قال "إنه ناقش الوضع مع أطراف رئيسية في الاتفاق منهم السعودية وروسيا والإمارات ومحمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك".
    وأضاف بوزمباييف أن "قازاخستان تخطط لخفض إنتاجها النفطي إلى 89.5 مليون طن في العام المقبل من 90.3 مليون طن في العام الحالي لأسباب منها إغلاقات مزمعة للصيانة في أكبر ثلاثة حقول نفطية لديها، هي: كاشاجان، وكاراتشاجاناك، وتنجيز".
    إلى ذلك، تباينت تقديرات ثلاثة مصارف عالمية لأسعار النفط الخام خلال العام الجديد ما بين تعافي الأسعار واستقرارها واحتمال تراجعها بسبب حالة عدم اليقين التى تسيطر على الأسواق فى الفترة الأخيرة.
    وتوقعت بيانات لبنك "جولدمان ساكس" العالمي أن تعوض أسعار النفط بعض الخسائر التي تكبدتها في الشهرين الماضيين وأن تستعيد عافيتها مع بداية عام 2019.
    فى المقابل، خفض بنك "جيه. بي مورجان" توقعاته بشأن أسعار خام برنت من 83.50 دولار للبرميل في عام 2019 إلى 73 دولارا للبرميل، بسبب تخمة المعروض ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.
    بدوره، رجح بنك "سيتي جروب" من جانبه عدم حدوث تغييرات هائلة في أسعار النفط في العام المقبل حيث سيؤدي ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة إلى تعويض تخفيضات "أوبك +"، بحسب تقديرات البنك الاستثماري الأبرز في السوق العالمية.
    واعتبرت بيانات حديثة للبنك أن يكون سعر خام برنت حول 60 دولارا للبرميل، هو السعر المرجح فى المتوسط على مدى شهور العام المقبل.
    من جانبه، أشار تقرير "ريج زون" الدولي إلى انخفاض أسعار الخام بنسبة تقترب من 25 في المائة في الشهر الماضي وحده، وتعد هذه أكبر خسارة شهرية منذ عشر سنوات، حيث يتخوف المتداولون من استمرار وفرة محتملة في الإمدادات العالمية.
    وأفاد التقرير – المعني بأنشطة الحفر والمخزونات - أن الإنتاج القياسي في السعودية والولايات المتحدة وروسيا ساعد – على نحو كبير - في انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017، وإضافة إلى ذلك أدت التنازلات الأمريكية إلى ثمانية مستوردين للنفط الإيراني إلى تخفيف مخاوف نقص المعروض.
    وأضاف، أنه "من ناحية تقييم مستويات الطلب أدت قوة الدولار إلى جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستوردين العالميين ما أثر في مستوى الاستهلاك، كما تسببت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي في إضعاف الطلب على النفط وإيجاد سوق هابطة على الرغم من التوصل إلى صفقة حديثة لتعليق التعريفات الجديدة لمدة 90 يوما، إلا أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما زالت تثير حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي لعام 2019".
    وتوقع التقرير أن يراوح سعر نفط خام غرب تكساس بين 64 و72 دولارا في 2019، لافتا إلى أن هذا أقل من مستوى 72 إلى 80 دولارا الذي كان متوقعا قبل بضعة أشهر، حينما كانت التوقعات تصب في نطاق واسع على استمرار العقوبات الأمريكية على إيران الأمر الذي يدعم الأسعار.
    وأشار التقرير إلى أن خام برنت النفط القياسي الدولي يعد أكثر تأثرا بالأحداث الجيوسياسية والدولية وأيضا بتقلبات الطلب العالمي التي تختلف مع تحركات الأسعار نفسها ووتيرة النمو الاقتصادي، مرجحا أن متوسط أسعار خام برنت سيدور في نطاق 72 إلى 80 دولارا لعام 2019.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير المحللين في "بنك يوني كريديت" البريطاني، "إن عديدا من المصارف العالمية يرجح تباطؤ النمو خلال العام المقبل، لكن لن يؤدي ذلك إلى حالة ركود واسع أو أزمة اقتصادية لوجود عديد من الآليات التى تحمي الاقتصاد العالمي".
    وتوقع بوسكا ألا تستمر اضطرابات الأسواق الحالية طويلا، لأن تخفيضات الإنتاج سيتم مد العمل بها على الأرجح إلى حين استعادة التوازن الكامل في السوق، وذلك بفضل التنسيق المشترك المستمر بين "أوبك" والمنتجين خارجها، منوها بأن النفط مؤشر حساس للتوسع أو الانكماش الاقتصادي.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن تخمة المعروض ما زالت مهيمنة على السوق وهي السبب وراء بعض التوقعات السلبية، لكن هناك في المقابل توقعات إيجابية واسعة ومنها تقديرات بنك "يو بي إس" السويسري، الذي يتوقع استعادة أسعار النفط مستوى 80 دولارا للبرميل في العام المقبل.
    وأشار لديسما إلى أن البنك السويسري وغيره من البنوك الأوروبية والعالمية تعول كثيرا على تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك +" التي ستطبق بحلول العام المقبل وعلى الأرجح ستقود السوق إلى استعادة التوازن بعلاج فائض المعروض مثلما نجحت فى نفس المهمة في عام 2016.
    من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، كاتي كريسكي مدير شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس"، "إن اتفاق "أوبك +" ستتضح تأثيراته المتلاحقة في الأشهر الأولى من العام الجديد خاصة في ضوء توقع تخفيضات طوعية مؤثرة في الصادرات النفطية السعودية إلى جانب تراجعات حادة في إنتاج فنزويلا بفعل الأزمة الاقتصادية، وإنتاج إيران بفعل العقوبات الأمريكية".
    وترى كريسكي أن الإنتاج السعودي يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة واسعة على التكيف والتعاطي مع مستجدات السوق، لافتة إلى أن السعودية على الأرجح ستتحمل وحدها 500 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا هي حصة دول "أوبك" في خفض الإنتاج، وهو ما يمثل تهدئة لوتيرة الإنتاج المرتفعة والقياسية التي قفزت بالإنتاج السعودي فوق 11 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

  • قلق في أسواق النفط العالمية .. والعوامل الجيوسياسية تتصدر
    26/12/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن استمرار حالة القلق في سوق النفط في ضوء عدم اليقين وتصاعد تأثير العوامل الجيوسياسية، تسبب في انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام إلى أدنى مستوياتها في 17 شهرا يوم الإثنين قبل الماضي، وسط مخاوف من حدوث عمليات بيع واسعة نتيجة التراجع الحاد في أسواق الأسهم.
    وقالت الوكالة "إن هذا التراجع يأتي على الرغم من تأكيد وزراء "أوبك" أنهم ملتزمون بخفض الإنتاج الذي سيبدأ في كانون الثاني (يناير) المقبل".
    وأشار تقرير حديث للوكالة إلى أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية قد يتسبب في إثارة قلق عديد من وزراء "أوبك"، حيث أكد البعض مجددا أن تخفيضات إنتاج المجموعة قد تمتد إلى ما بعد حزيران (يونيو) من العام المقبل إذا لزم الأمر.
    ونقل التقرير عن سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي قوله "إنه إذا لم تنجح خطة منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارج "أوبك" في سحب 1.2 مليون برميل يوميا من السوق فسيكون هناك دائما خيار يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للمنتجين"، مشيرا إلى أنه إذا تم التوافق على تمديد فترة الخفض فلن تكون هناك مشكلة في ذلك.
    كما سلط التقرير الضوء على تأكيد محللين على التعليقات المتكررة من أعضاء "أوبك" بأنهم جادون بشأن خفض العرض وأنه يمكنهم التفكير في إجراء تخفيضات إضافية إذا لم يتحسن توازن السوق، معتبرين الأمر قد يطمئن السوق بشأن إنهاء الدورة الهبوطية الحالية.
    وأشار التقرير إلى دور التخفيضات الإنتاجية المفاجئة في علاج تخمة المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن إنتاج النفط الخام الليبي انخفض أخيرا، بمقدار 400 ألف برميل يوميا نظرا لأن أكبر حقل في البلاد شرارة لا يزال مغلقا.
    ولفت التقرير إلى إيجابية بيانات الصين النفطية الأخيرة التي كشفت عن ارتفاع بنسبة 6 في المائة في وارداتها النفطية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الذي يعد ارتفاعا كبيرا في واردات النفط الخام وهو ما يدعم بدوره توقعات نمو الطلب بشكل عام، حيث ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي بفضل ارتفاع عمليات الشراء.
    وذكر التقرير أن الأسواق المالية الأمريكية لا تزال تعاني الخسائر الكبيرة التي شوهدت في مؤشر ستاندرد آند بورز في الأسبوع الماضي، إذ توجد جهود لطمأنة المستثمرين وحثهم على التزام الهدوء وسط موجة انخفاض كبيرة في أسعار الأسهم الأمريكية على مدى الأسبوع الماضي.
    وقال التقرير "إن الإنتاج الليبي يعاني الهشاشة على خلفية عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الوضع الأمني"، موضحا أن متوسط الإنتاج سيصل إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في العام المقبل، إلا أنه من غير المرجح أن ينخفض خطر الصراع المدني في أي وقت قريب، حيث تقع حقول شرارة والفيل النفطية عرضة بشكل خاص لانقطاع الإمدادات بسبب نقص الوقود المزمن والمشكلات الأمنية.
    ونقل التقرير عن فرناندو فيريرا المحلل البارز في مجموعة رابيدان للطاقة أن هناك محاولات لحث شركات النفط الدولية على زيادة استثماراتها في قطاع النفط الليبي، مرجحا أن يكون هناك اهتمام متزايد بالمشاريع الليبية في عام 2019.
    وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" جون هال مدير شركة ألفا إنرجي الدولية للطاقة، "إن العام الجاري شهد تطورات حادة في أسعار النفط الخام صعودا وهبوطا، حيث ارتفعت من منتصف الـ 60 دولارا لسعر البرميل في أوائل العام إلى منتصف الـ 80 دولارا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ثم عادت الأسعار إلى الهبوط المتوالي لتسجل مستوى 50 دولارا قبل حلول إجازة نهاية العام".
    وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية حركت أسعار النفط الخام بشكل كبير على مدار العام كما تأثرت السوق بارتفاع مستوى المخزونات النفطية التي أدت إلى حدوث موجة هبوطية واسعة، حيث كانت تفاعلات العرض والطلب أقل تأثيرا في الأسعار على مدار العام قبل أن تتجدد تخمة المعروض بفعل الإنتاج الأمريكي في الشهور الأخيرة من العام.
    من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف "النمساوية للطاقة، أن الأسواق يتم تزويدها بشكل جيد، إذ لم تحدث أي فجوات بين العرض والطلب وهو ما دفع المنتجين في "أوبك" وخارجها إلى تشديد المعروض عبر خفض الإنتاج لتعزيز نمو الأسعار، لافتا إلى أهمية استمرار التنسيق بين المنتجين والمستهلكين لبقاء الأسعار في مستويات ملائمة للجانبين وبما يعزز نشاط الاستثمار.
    وأشار إلى أن الأسعار شهدت بعض التماسك في الأيام القليلة الماضية قبل بدء العطلة ويعود ذلك في الأساس إلى مخاوف المضاربين من احتمال تعثر الطلب في العام الجديد، مبينا أن كثيرا من الدول المنتجة تنفذ إصلاحات اقتصادية جيدة وتعمل على تنويع موارد الطاقة ولذا تقود السعودية وروسيا السوق نحو استعادة التوازن وصعود الأسعار إلى مستويات ملائمة بما يعزز القدرات المالية وموازنات الدول المنتجة.
    من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور يوسف الشمري مدير شركة يونيفرسال كلين لتحليلات الطاقة، "إن "أوبك" تبذل جهودا متميزة وتقود منظومة العمل الجماعي للمنتجين بالتعاون مع المنتجين المستقلين لضمان النمو المستدام في السوق ومنع حدوث خلل بين العرض والطلب وهو ما قد يقود تعافي السوق ومنع حدوث ارتفاعات أو انخفاضات حادة ليست في مصلحة أي من أطراف الصناعة".
    وذكر أن الشراكة السعودية - الروسية ستتطور ويتعاظم تأثيرها في السوق خاصة خلال العام الجديد 2019، حيث سيتم تدشين شراكة استراتيجية تقوم على التكامل والتعاون بما يدعم الصناعة ويكفل علاج أزمات السوق خاصة الطارئة منها وتعويض الانخفاضات الحادة في بعض دول الإنتاج التي تعاني غياب الاستقرار السياسي.
    وفيما يخص الأسعار، أدى توقف الأسواق بسبب عطلة نهاية العام خاصة في أوروبا وأمريكا إلى حجب الأسعار التي سبقتها تعاملات هادئة قبل بدء أطول إجازة سنوية للأسواق على مدار العام.

  • "نمو" تضيف 9 نقاط بتداولات متواضعة قيمتها 623 ألف ريال
    25/12/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.40 في المائة ليغلق عند 2376 نقطة رابحة تسع نقاط. وتراجعت قيم التداول 42 في المائة إلى 623 ألف ريال، بمعدل 7.8 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 32 ألف سهم بمعدل تدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 56 في المائة إلى 79 صفقة. وارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 20 ريال، مقابل استقرار البقية. وكان "ثوب الأصيل" الأعلى تداولا بقيمة 551 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 32 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 11 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تمتص ضغط "المصارف".. والسيولة دون 3 مليارات ريـال
    24/12/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية بنحو 22 نقطة لتفقد 0.3 في المائة وتغلق عند 7730 نقطة، بعدما عوضت نحو 86 في المائة من الخسائر قبل نهاية الجلسة.
    وكانت السوق قد تراجعت بنحو 2 في المائة أثناء التداولات بضغط من القطاع المصرفي إلا أن القطاع عاود الارتفاع، ليصبح الضاغط الأكبر في نهاية الجلسة "المواد الأساسية". وأشير في التقرير الأسبوعي إلى أن السوق معرضة للتراجع إلى مستويات 7600 نقطة وأن التراجع المتوقع في المصارف سيكون مؤقت وهو ما حدث في جلسة أمس. ولم تؤثر التسويات التي تمت بشكل جوهري على المركز المالي للمصارف، كما أنها لن تؤثر في التدفقات النقدية المستقبلية التي تلعب دورا في تقييم الأسهم، ويظل القطاع يتداول بمكررات منخفضة والتي تعكس تحفظ السوق تجاه القطاع بعدما ظهرت قضية الخلاف على الزكاة في مطلع العام كما جاء في التقارير السنوية لها.
    ومن الناحية الفنية لا تزال السوق دون المتوسطات ويعطي ذلك إشارة سلبية استعادة مستويات 7811 نقطة مهمة لتحسين القراءة وتجاوز متوسط 200 يوم عند 7950 نقطة سيعيد شهية المخاطرة للسوق. ولا تزال مستويات 7600 نقطة دعما للتداولات.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7753 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7589 نقطة فاقدا 2.12 في المائة، في نهاية الجلسة عوض المؤشر معظم الخسائر ليغلق عند 7730 نقطة فاقدا 22 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 550 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 116 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 23 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 101 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 866 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 662 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 368 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "متلايف" بالنسبة القصوى ليغلق عند 23.86 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 19.26 ريال، وحل ثالثا "ميدغلق للتأمين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 34 ريالا، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 25.45 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 23 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 332 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 315 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 264 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية مرشحة للارتفاع مع قرب تفعيل خفض إنتاج النفط
    23/12/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع بنحو 161 نقطة، بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 7753 نقطة، وسط انخفاض قيم التداول 15 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 15.2 مليار ريال. 
    ومع أن المؤشر معرض للتراجع إلى مستويات 7600 نقطة على الأقل، إلا أن عودة السوق ممكنة، مع توقعات توقف تراجعات أسعار النفط في الأسبوع المقبل جراء اقتراب تفعيل اتفاق خفض الإنتاج.
    وجاء الأداء الأسبوعي متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن عجز السوق في تجاوز متوسط 200 يوم عند 7940 نقطة ستتعرض لضغوط بيعية ومستويات الدعم عند 7700 نقطة، إذ جاء الإغلاق عند 7753 نقطة. 
    ويبدو أن تراجع أسعار النفط بشكل حاد كان له أثر واسع على السوق، إذ إن انخفاض أسعار النفط لمستويات منخفضة يزيد قلق المتعاملين من أن السياسة المالية قد يتم تشديدها للسيطرة على العجز. 
    وفي نهاية الأسبوع أعلنت المصارف تسوية مع الزكاة والدخل، التي ستؤثر في حقوق الملاك في القطاع بنحو 11.7 مليار ريال بنسبة 3 في المائة. 
    وكان القطاع المصرفي يتداول بمكررات منخفضة، ما يشير إلى أن هناك تحفظا على تقييمات المصارف نتيجة النزاع، وذلك قد يخفف من أثر التسوية على أسعار الأسهم أو يجعل الأثر مؤقتا. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7914 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 7975 نقطة رابحا 0.77 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7724 نقطة فاقدا 2.4 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7753 نقطة فاقدا 161 نقطة بنسبة 2 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 15 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 15.2 مليار ريال، في حين بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 10 في المائة بنحو 73 مليون سهم متداول لتصل إلى 644 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 608 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    كان الأعلى تداولا قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 16 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال. وكان الأقل تداولا قطاع الأدوية بنسبة 0.35 في المائة بقيمة 53 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم ارتفاعا "الأسماك" بنسبة 33 في المائة ليغلق عند 37.75 ريال، يليه "عناية" بنسبة 22.8 في المائة ليغلق عند 24.44 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال. وتصدر المتراجعة "اتحاد اتصالات" بنسبة 10.9 في المائة ليغلق عند 16.52 ريال، يليه "صادرات" بنسبة 9.6 في المائة ليغلق عند 89.50 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 21 ريالا. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 765 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • ضغوط على الأسهم الأمريكية .. وأسوأ أداء شهري لـ «الأوروبية» في عامين
    22/12/2018

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا عند الفتح أمس، بعد بيانات اقتصادية مشجعة، لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية.
    وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 12.14 نقطة، 0.05 في المائة، إلى 22465.38 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.04 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 2465.38 نقطة.
    وصعد المؤشر ناسداك المجمع 45.08 نقطة، أو 0.69 في المائة، إلى 6573.49 نقطة.
    رغم ارتفاع الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس، إلا أن المؤشر صوب أسوأ أداء شهري منذ نهاية 2016، بينما يتجه مؤشر نيكاي الياباني لأسوأ أداء فصلي في عشرة أعوام.
    وأغلقت الأسهم الأوروبية أمس، على ارتفاع طفيف، لتعوض الخسائر الفادحة في وقت سابق من تعاملات أمس، جراء رفع الفائدة الأمريكية، وتصاعد مخاطر النمو العالمي، وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.03 في المائة، بعد أن واصل التراجع صوب مستويات منخفضة لم يسجلها منذ نهاية 2016.
    ولا يزال المؤشر في اتجاه أسوأ أداء شهري منذ نهاية عام 2016 وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
    ففي المملكة المتحدة، أغلقت الأسهم على ارتفاع في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، إذ سُجلت مكاسب في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والمعادن والصناعات التعدينية والتشييد ومواد البناء.
    وعند نهاية التداولات في بورصة لندن، ارتفع مؤشر بريطانيا 100 بنسبة 0.20 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة لندن مع تراجع 1177 سهما، مقابل ارتفاع 893، في حين بقي 288 دون تغيير.
    بينما في ألمانيا، فأغلقت الأسهم متباينة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التجزئة، النقل والخدمات اللوجستية والمواد الكيماوية.
    في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات البرمجيات، الاتصالات والغذاء والمشروبات، حيث قادت المؤشرات للأسفل.
    وعند نهاية التداولات في بورصة فرانكفورت، أغلق مؤشر داكس 30 على ارتفاع بنحو 0.21 في المائة، بينما مؤشر داكس إم عزز مكانته بارتفاع 0.38 في المائة، في حين تراجع مؤشر داكس تك التكنولوجي بنحو 0.07 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع تراجع 405 أسهم مقابل 316، في حين بقي 58 دون تغيير.
    وفي فرنسا، أغلقت الأسهم متباينة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات الغاز والماء، والمالية العامة، والغذاء والأدوية.
    في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات، والمالية، حيث قادت المؤشرات للأسفل.
    وعند نهاية التداولات في بورصة باريس، ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.04 في المائة، بينما تراجع مؤشر إس بي إف 120 بنحو 0.02 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة باريس مع تراجع 349 سهما، مقابل ارتفاع 230، في حين بقي 95 دون تغيير.
    وفي إيطاليا أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الاتصالات، والمالية والخدمات الصحية. وعند نهاية التداولات في بورصة ميلانو، انخفض مؤشر إيطاليا 40 بنحو 1.01 في المائة، ليسجل أدنى مستوى في 52 أسبوعا.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة ميلانو مع تراجع 209 أسهم مقابل ارتفاع 142، في حين بقي 31 دون تغيير.
    أما الأسهم الإسبانية فأغلقت على انخفاض في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الخدمات المالية، والبناء والتشييد والكيماويات، والنفط والبلاستيك.
    وعند نهاية التداولات في بورصة مدريد، تراجع مؤشر إيبكس 35 بنحو 0.46 في المائة، ليسجل أدنى مستوى خلال 52 أسبوعا.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة مدريد مع تراجع 108 أسهم مقابل ارتفاع 69، في حين بقي 17 دون تغيير.
    وفي بلجيكا، أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.
    وعند نهاية التداولات في بورصة بروكسل، أغلق مؤشر بلجيكا 20 على انخفاض بنحو 0.20 في المائة، ليسجل أدنى مستوى في 52 أسبوعا.
    وعدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة بروكسل مع انخفاض 54 سهما مقابل 50، في حين بقي 18 دون تغيير.
    أما في بولندا، فأغلقت الأسهم على تراجع في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الطاقة، والنفط والغاز الطبيعي والاتصالات.
    وعند نهاية التداولات في بورصة وارسو، انخفض مؤشر WIG 30 بنحو 1.80 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة وارسو مع تراجع 325 مقابل ارتفاع 194، في حين بقي 166 دون تغيير.
    بينما الأسهم في فنلندا أغلقت منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الصناعات، والمؤسسات العامة والخدمات الصحية.
    وعند نهاية التداولات في بورصة هلسينكي، تراجع مؤشر هلسينكي أو إم إكس 25 بنحو 0.67 في المائة.
    وعدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة هلسينكي مع تراجع 104 أسهم مقابل 57، في حين بقي 10 دون تغيير.
    وفي السويد، أغلقت الأسهم على تراجع في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات المالية، الخدمات الصحية والخدمات الاستهلاكية.
    وعند نهاية التداولات في بورصة ستوكهولم، انخفض إم إكس ستوكهولم 30 بنحو 0.75 في المائة، مسجلا أدنى مستوى في 52 أسبوعا. وعدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة ستوكهولم مع تراجع 364 سهما مقابل ارتفاع 264، في حين بقي 56 دون تغيير.
    وفي النرويج، أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الخدمات التجارية والإمدادات، والمعدات الطبية والسيارات وقطع غيار. وعند نهاية التداولات في بورصة أوسلو، سجل مؤشر أوسلو OBX انخفاضا بنحو 0.08 في المائة، ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر.
    وكان عدد الأسهم الأكثر ارتفاعا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة أوسلو مع ارتفاع 102 سهم مقابل تراجع 87، في حين بقي 20 دون تغيير.
    وفي روسيا، أغلقت الأسهم على انخفاض في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات التعدين، إنتاج الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي.
    وعند نهاية التداولات في موسكو، أغلق مؤشر بورصة موسكو على انخفاض بنحو 0.24 في المائة. وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة موسكو، مع تراجع 122 سهما، مقابل ارتفاع 96، في حين بقي 14 دون تغيير.
    أما في اليونان، فأغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات السياحة والسفر، وسائل الإعلام والتجزئة. وعند نهاية التداولات في بورصة أثينا، سجل انخفاض بنحو 0.80 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة أثينا للأوراق المالية مع تراجع 54 سهما، مقابل ارتفاع 41، في حين بقي 15 دون تغيير.
    وآسيويا، واصلت الأسهم اليابانية هبوطها أمس، حيث هوت المؤشرات الكبرى إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهور في ظل تنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وسط قلق بشأن استمرار زيادة تكلفة الاقتراض وإغلاق الحكومة الأمريكية.
    وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.1 في المائة إلى 20166.19 نقطة. وكان المؤشر قد هبط 2.8 في المائة أمس الأول. ويتجه المؤشر لأسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، حيث انخفض إلى الآن 16.4 في المائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1488.19 نقطة، بانخفاض نسبته 1.9 في المائة. وخسر المؤشر 22.1 في المائة من مستوى الذروة الذي بلغه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على ارتفاع بنسبة 0.04 في المائة أي ما يعادل 14 نقطة، وأقفل عند مستوى 38251 نقطة.
    وبلغ حجم التداول 98563050 سهما نفذت في 314 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 151 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 139 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة. وسيطرت أسهم شركات الطاقة والمصارف التجارية والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.
    أما في الهند، فأغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا، والمصارف.
    وعند نهاية التداولات في بورصة نيو دلهي، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 1.81 في المائة، بينما سينسيكس هبط بنحو 1.89 في المائة.
    وتجاوز عدد الأسهم الأكثر انخفاضا، عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة نيو دلهي للأوراق المالية مع تراجع 1133 سهما، مقابل ارتفاع 448، في حين 58 بقي دون تغيير. وأما في بورصة بومباي، فتراجع 1644 سهما في حين عزز 866 سهما مكانته، بينما 133 من الأسهم حافظت على قيمتها.
    وعربيا، أغلقت البورصة التونسية تعاملاتها أمس على ارتفاع. وأغلق المؤشر الرئيس "توناندكس" مرتفعا بنسبة 0.04 في المائة ليصل عند 7206.36 نقطة.
    وأفادت معطيات من موقع البورصة بأن حجم التعاملات بلغ 3.698 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 17 شركة وانخفاض أسهم 30 أخرى واستمرار أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.
    وفي مصر، بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 744.8 مليار جنيه.
    وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.08 في المائة ليسجل مستوى 13138 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 0.47 في المائة ليبلغ مستوى 678 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 0.48 في المائة ليبلغ مستوى 1699 نقطة.
    وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول بلغ 6.7 مليار جنيه من خلال تداول 1.107 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية.
    وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 64.99 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 26.51 في المائة والعرب على 8.51 في المائة.
    ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 25.06 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 81.82 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
    وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 273 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 281 ألف سند.
    وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 6.22 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1942.9 نقطة.
    وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية، خلال الأسبوع الماضي نحو 6.0 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 4.6 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 32.3في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي 30.2 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 22.8 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 18.0 مليون سهم نفذت من خلال 9747 صفقة.

  • 16.8 مليار ريال تسويات زكوية على المصارف .. تخفض حقوق المساهمين 2 %
    21/12/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    أعلنت المصارف السعودية تسويات المطالبات الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المالية السابقة حتى نهاية العام الماضي 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت التسويات الزكوية على المصارف السعودية 16.8 مليار ريال ستدفعها للهيئة، فيما أثرها في حقوق المساهمين 11.25 مليار ريال.
    وتخفض هذه التسويات للمطالبات الزكوية حقوق المساهمين بنسبة 2 في المائة، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين للمصارف السعودية بنهاية الربع الثالث نحو 570.6 مليار ريال.
    ونتجت هذه التسويات بعد مطالبات إضافية لهيئة الزكاة والدخل من المصارف نتيجة لاختلاف حساب الوعاء الزكوي بين الجهتين، حيث لا تسمح الهيئة بخصم بعض الاستثمارات طويلة الأجل وإضافة القروض طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي لغرض احتساب الوعاء الزكوي، ما أدى إلى زيادة مبلغ الزكاة عند احتساب الوعاء الزكوي.
    ومن المرجح أن المصارف قد جنبت مخصصات لمقابلة تلك المطالبات.
    ومن بين الـ 12 مصرفا، جاءت تسوية المطالبات الزكوية لتخفض حقوق المساهمين لدى تسعة مصارف "الراجحي، الاستثمار، البلاد، سامبا، ساب، الرياض، الفرنسي، الجزيرة، والأول"، فيما سترفعها لدى "العربي الوطني" و"الأهلي التجاري"، ومحايدا "بدون تأثير" لدى مصرف الإنماء نتيجة لعدم وجود مطالبات زكوية على المصرف.
    وبحسب نسبة التأثير في حقوق المساهمين، تصدر مصرف الراجحي بقية المصارف، إذ ستخفض التسوية حقوق المساهمين بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 5.4 مليار ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 52 مليار ريال.
    تلاها بنك الاستثمار، إذ ستخفض حقوق المساهمين بنسبة 5.4 في المائة بما يعادل 775 مليون ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 14.3 مليار ريال.
    على الجانب الآخر، جاء البنك العربي الوطني أكثر المستفيدة، حيث سترفع حقوق المساهمين بنسبة 4.5 في المائة بما يعادل 1.1 مليار ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 24.7 مليار ريال.
    والبنك الآخر الذي تأثر إيجابا هو البنك الأهلي التجاري، حيث سترفع حقوق مساهميه بنسبة 0.2 في المائة بما يعادل مليون ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 65.5 مليار ريال.
    أما عن الترتيب بحسب قيمة التسويات، فجاءت كما يلي، الراجحي "5.4 مليار ريال"، الرياض "2.97 مليار ريال"، سامبا "2.3 مليار ريال"، ساب "1.6 مليار ريال"، الفرنسي "1.5 مليار ريال"، استثمار "775 مليون ريال"، العربي الوطني "645 مليون ريال"، الجزيرة "552 مليون ريال".
    يليها البلاد "393 مليون ريال"، الأول "374 مليون ريال"، الأهلي التجاري "183 مليون ريال"، الإنماء "لم يترتب على التسوية سداد المصرف أي مبالغ وذكر المصرف أن هناك تأثيرا إيجابيا غير جوهري في حقوق المساهمين وسيكون للمصرف رصيد دائن لدى الهيئة".
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تنفق 659 مليار ريال على المشاريع الرأسمالية في 3 أعوام
    20/12/2018

    ​بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من 2017 وحتى 2019 نحو 659 مليار ريال وهي تختص بميزانية عهد "الرؤية"، ما يعكس اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على تعظيم العوائد الاقتصادية، ليعادل حجم الإنفاق خلال الفترة نحو 21.5 في المائة من حجم النفقات.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية، فقد سجل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية عام 2019 نحو 246 مليار ريال وبنمو بلغ 20 في المائة عن العام الماضي والبالغ 205 مليارات ريال أي بزيادة 41 مليار ريال، وركز الإنفاق الرأسمالي على أولوياته خلال الفترة، وهي الإنفاق لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل، وكذلك مشاريع برامج "رؤية السعودية 2030"، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع الجديدة والضخمة.
    وبحسب التحليل، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي بميزانية 2019 يعد هو الأعلى مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2017 الذي بلغ نحو 208 مليارات ريال وكذلك 205 مليارات ريال الإنفاق المتوقع لعام 2018.
    وشكل الإنفاق الرأسمالي لعام 2017 نحو 22.3 في المائة فيما شكل 20 في المائة لعام 2018، بينما شكل الإنفاق الرأسمالي لميزانية 2019 نحو 22.2 في المائة.
    وبحسب بيان وزارة المالية، فإنه من المُتوقع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لعام 2019، وذلك بدعم من الميزانية التي ارتكزت على الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ومبادرات الدعم للأسر والمواطنين المستحقين.
    وذكرت "المالية" في بيانها، أن الحكومة ستستمر في العمل على تهيئة مناخ الأعمال لتدعيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
    كذلك من المنتظر أن يسمح التحسن في مناخ الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص، والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، إضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية، وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق "رؤية السعودية 2030".
    وبين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق "رؤية السعودية 2030" لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.
    وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، إن حكومة المملكة ستستمر خلال عام 2019 في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكدا اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي، مشيرا إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 62 مليار ريـال ارتفاع متوقع في الأصول الاحتياطية السعودية بنهاية 2018
    19/12/2018

    ​توقعت وزارة المالية، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية بنحو 62 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وصلت إلى نحو 1893.2 مليار ريال، مسجلة زيادة بنحو بنسبة 2 في المائة بما يعادل 30.6 مليار ريال مقارنة بنحو 1861.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
    وأشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى النصف الأول 2018، حيث حقق فائضا بلغت قيمته 107.1 مليار ريال مدفوعا بالتحسن المحقق في ميزان السلع والدخل الأولي اللذين سجلا فائضاً بنحو 164.8 مليار ريال و 15.2 مليار ريال على التوالي، نتيجة زيادة صادرات النفط، بينما انخفضت التحويلات الشخصية بنسبة 4.7 في المائة لتسجل 64.3 مليار ريال خلال النصف الأول من 2018.
    وبحسب تقديرات مؤسسة النقد فإنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 300 مليار ريال حتى نهاية العام الجاري.
    وتشير البيانات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى وجود نمو بشكل ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة حيث بلغ 6.6 مليار ريال خلال النصف الأول 2018.
    ويأتي هذا النمو تزامنا مع الجهود الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال وخطط التحول الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام نحو 12.1 مليار ريال بحسب توقعات المؤسسة.
    وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية النصف الأول 2018 نحو 877.41 مليار ريال.
    وفيما يتعلق بحركة الائتمان المصرفي، فبلغ إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية 430.1 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة للربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وكان الارتفاع الأعلى في قطاعات التعدين والمناجم والتمويل بنحو 5.32 في المائة و 3.15 في المائة على التوالي.
    من جهة أخرى، انخفض الائتمان المصرفي المقدم لقطاعات التجارة والبناء والتشييد والنقل والاتصالات بنسبة 2.8 في المائة للربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تشكل هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة ما نسبته 5.30 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح خلال الربع الثالث من عام 2018.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 264 مليار ريال صافي الفائض في الميزانيات السعودية خلال 11 عاما
    18/12/2018

    ​حققت الميزانية السعودية من عام 2008 حتى عام 2017 إضافة إلى تقديرات عام 2018 المقرر إعلان بياناتها الفعلية اليوم الثلاثاء (أي خلال 11 عاما)، صافي فائض بقيمة 264 مليار ريال، إذ سجلت الميزانية فائضا في خمسة أعوام بقيمة 1446 مليار ريال مقابل عجز في ستة أعوام بقيمة 1182 مليار ريال.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الميزانية السعودية في عام 2008 حققت أعلى فائض بقيمة 580.9 مليار ريال تلاه عام 2012 بفائض قيمته 329.3 مليار ريال ثم 2011 بفائض قدره 290.8 مليار ريال، وجاء عام 2013 بفائض قيمته 157.9 مليار ريال، وآخرها عام 2010 بفائض 87 مليار ريال.

    2012 أعلى الإيرادات

    وفيما يخص الإيرادات، فقد حققت الميزانية السعودية أعلى إيرادات فعلية في عام 2012، إذ بلغت حينها نحو 1246.5 مليار ريال، تلتها 2013 بنحو 1152.6 مليار ريال، ثم 2011 بنحو 117.5 مليار ريال.
    أما عام 2008 فبلغت الإيرادات 1100.99 مليار ريال، وعام 2014 نحو 1040.1 مليار ريال، ثم 2018 بنحو 783.3 مليار ريال علما أن بيانات عام 2018 تقديرية ولم تصدر البيانات الرسمية حتى الآن وذلك خلاف الأعوام الأخرى التي تعد فعلية.
    فيما بلغت إيرادات عام 2010 نحو 740.9 مليار ريال، ثم عام 2017 بنحو 691.5 مليار ريال، وعام 2015 نحو 612.7 مليار ريال، و2016 نحو 519.4 مليار ريال، وآخرها عام 2009 بنحو 509.8 مليار ريال.
    وتنقسم الإيرادات إلى قسمين، أولاها "نفطية" وثانيها "أخرى"، إذ تسعى الحكومة السعودية بحسب "رؤية 2030" إلى رفع نسبة مساهمة الإيرادات الأخرى من مجموع الإيرادات.
    ويتوقع أن تحقق الإيرادات الأخرى المتوقعة لعام 2018 أعلى مستوى لها خلال الأعوام السابقة من عام 2008 حتى 2018، وذلك بنحو 291.3 مليار ريال تشكل 37.2 في المائة من مجموع الإيرادات.
    وتلا العام الجاري في حجم الإيرادات الأخرى، عام 2017 الذي حققت المملكة خلاله إيرادات أخرى بقيمة 255.6 مليار ريال تشكل نحو 37 في المائة من مجموع الإيرادات، ثم عام 2016 بنحو 185.7 مليار ريال تشكل نحو 35.8 في المائة.
    أما عام 2015 فبلغت الإيرادات الأخرى نحو 166.3 مليار ريال تشكل نحو 35.8 في المائة من مجموع الإيرادات، ثم عام 2014 بنحو 126.8 مليار ريال تشكل نحو 12.2 في المائة، وعام 2008 بنحو 117.6 مليار ريال تمثل نحو 10.7 في المائة.
    في حين، سجل عام 2013 إيرادات أخرى بنحو 117.5 مليار ريال تمثل نحو 10.2 في المائة من مجموع الإيرادات، وعام 2012 بنحو 101.7 مليار ريال تشكل نحو 8.2 في المائة، وعام 2011 بنحو 83.2 مليار ريال تمثل نحو 7.4 في المائة من مجموع الإيرادات.
    وجاء عام 2009 بإيرادات أخرى بلغت نحو 75.4 مليار ريال تشكل نحو 14.8 في المائة من مجموع الإيرادات، وآخرها عام 2010 الذي حققت خلاله الإيرادات الأخرى أقل مستوى من حيث القيمة بنحو 70.6 مليار ريال تشكل نحو 9.5 في المائة.

    النفقات وتوزيعاتها
    ومن جهة النفقات أو المصاريف، فقد جاء عام 2014 أعلى عام سجلته الميزانية السعودية بقيمة 1140.6 مليار ريال، تلاه 2015 بنحو 1001.3 مليار ريال، ثم 2013 بنحو 994.7 مليار ريال، وعام 2017 بنحو 930 مليار ريال، و2012 بنحو 917.2 مليار ريال، وعام 2018 بنحو 840 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    تلا ذلك عام 2016 بنحو 830.5 مليار ريال، وعام 2011 بنحو 826.7 مليار ريال، وعام 2010 بنحو 653.9 مليار ريال، وعام 2009 بنحو 596.4 مليار ريال، وآخرهم عام 2008 بنحو 520.1 مليار ريال.

    "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" يتصدران

    وبحسب توزيعات الميزانية السعودية على القطاعات من عام 2016 حتى 2018، يتضح أن قطاعي "التعليم" و "الصحة والتنمية الاجتماعية" هما أكثر القطاعات إنفاقا عليها من قبل الحكومة السعودية وهذا يعكس اهتمام القيادة في أهم قطاعين يسهمان في رفع مستوى معيشة المواطن.
    واستحوذ القطاعان على 34.7 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، بنحو 338.9 مليار ريال، كما استحوذا على نحو 36 في المائة بما يعادل 320.7 مليار ريال من مجموع نفقات عام 2017، أما عام 2016 فاستحوذ القطاعان على 39.5 في المائة من مجموع النفقات التقديرية بنحو 331.98 مليار ريال.
    وكان ثالث أكبر القطاعات استحواذا على النفقات التقديرية للعام 2018 "القطاع العسكري" بنحو 210 مليارات ريال، يشكل نحو 21.5 في المائة من مجوع النفقات التقديرية، مقابل 21.4 في المائة في عام 2017 و 21.3 في المائة في عام 2016.
    وجاء قطاع "الموارد الاقتصادية" رابعا بنحو 105.3 مليار ريال تشكل نحو 10.8 في المائة من نفقات عام 2018 التقديرية، مقارنة بـ 5.3 في المائة في عام 2017 و 4.4 في المائة في عام 2016.
    فيما حل قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" بنحو 100.8 مليار ريال يشكل نحو 10.3 في المائة من مجموع نفقات 2018 التقديرية، مقارنة بنحو 10.9 في المائة في عام 2017 و 12.2 في المائة في عام 2016.
    وتلاهم قطاع "وحدة البرامج العامة" بنحو 89.2 مليار ريال تمثل نحو 9.1 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 12.1 في المائة في عام 2017 و11.4 في المائة في عام 2016.
    ثم قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنحو 54.2 مليار ريال تمثل 5.5 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 5.4 في المائة في عام 2017 و5.4 في المائة في عام 2016.
    أما قطاع "الخدمات البلدية" فاستحوذ على إنفاق بنحو 53.4 مليار ريال، تشكل نحو 5.5 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 5.4 في المائة في عام 2017 و4.1 في المائة في عام 2016.
    وآخر القطاعات قطاع "الإدارة العامة" فاستحوذ على إنفاق بنحو 26.2 مليار ريال تمثل نحو 2.7 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقارنة بـ 3.0 في المائة لعام 2017 و3.4 في المائة لعام 2016.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.26 مليار ريال أرباح المؤسسات المالية المرخصة بنهاية الربع الثالث .. قفزت 40 %
    17/12/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    قفزت أرباح 86 مؤسسة مالية مرخص لها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 40.3 في المائة، لتبلغ 1.26 مليار ريال.
    وسجلت المؤسسات المالية زيادة في صافي الربح بمقدار 364 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 903 ملايين ريال.
    وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنحو 598.9 مليون ريال، حيث حققت المؤسسات المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو أربعة مليارات ريال، مقارنة بـ 3.4 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017، وبزيادة بلغت نسبتها 17.6 في المائة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن المؤسسات المالية تأثرت بفعل نمو أصول الصناديق، إذ نمت 5 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2018، وكذلك ارتفاع أداء الوساطة خلال الفترة.
    وكانت المؤسسات المالية المرخصة، قد حققت صافي أرباح في العام الماضي كاملا 1.58 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 7.6 في المائة، مقارنة بصافي الربح للعام السابق له 2016 البالغ نحو 1.72 مليار ريال.
    وتتكون أصول الصناديق العامة التي تتداول من قبل هذه المؤسسات من سبعة أصول، حيث تتشكل النسبة الأعلى في صناديق أسواق النقد التي تمثل 59.3 في المائة من إجمالي الأصول، تليها صناديق الأسهم بنحو 18.5 في المائة، كذلك الصناديق العقارية المتداولة بنحو 12.1 في المائة.
    وكان الأكثر نموا من تلك الصناديق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري المتداول، حيث ارتفع حجم الأصول بنحو 319 في المائة لتبلغ 14.20 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة حينها 3.39 مليار ريال.
    كما ارتفعت أصول الصناديق العقارية غير المتداولة بنهاية الفترة لتبلغ قيمتها 8.36 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي البالغة 2.89 مليار ريال.
    في حين نمت أصول الصناديق الخاصة بالأسهم بنحو 0.5 في المائة لتبلغ نحو 21.72 مليار ريال، وبزيادة بلغت 115.8 مليون ريال، وتشمل صناديق الأسهم الأسواق المحلية والعالمية.
    وتبلغ رؤوس الأموال للمؤسسات المالية البالغ عددها 86 مؤسسة مالية نحو 15.588 مليار ريال، فيما تبلغ الاحتياطيات المالية والأرباح المبقاة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 6.81 مليار ريال، تمثل 43 في المائة من رؤوس الأموال، فيما تبلغ الموجودات نحو 32.84 مليار ريال بنهاية الفترة.
    وتعمل المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية، في الاستثمار في الأوراق المالية سواء بالتعامل أو الإدارة، إضافة إلى تقديم المشورة والحفظ.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • محللون: التوزيعات المجزية للشركات تدعم الاتجاه الصاعد للأسهم السعودية
    16/12/2018

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون، إن التوزيعات المجزية التي أعلنت عنها كثير من الشركات المدرجة ستدعم صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية على المديين القصير والمتوسط، مع تماسك أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
    وأوضحوا أن السوق حققت ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنها مقبلة على اختراق مناطق مقاومة قوية لاستهداف مستويات 8061 نقطة، في حال جاءت توزيعات الشركات التي لم تعلن مجزية.
    وقال محمد الشميمري المحلل المالي، إن السوق أغلقت عند منطقة المقاومة 7914 نقطة، ويتوقع أختراق منطقة مقاومة 7931 نقطة، بسبب المحفزات المتوافرة في السوق حاليا عبر إعلانات التوزيعات النصف سنوية والسنوية، التي جاءت إيجابية ومجزية للمستثمرين، متوقعا أن تدعم السوق نحو اختراق مناطق مقاومة جديدة خلال هذا الأسبوع، الذي يتوقع أن يشهد إعلان شركة "سابك" للتوزيعات، مرجحا اختراق منطقة 7931، وفي حال تم الاختراق فإن المؤشر يستهدف منطقة مقاومة قوية وهي 8061 نقطة.
    ولفت الشميمري إلى أن السبب الأساسي لتفاؤل أداء السوق خلال الأسبوع الجاري، هو أن إعلانات التوزيعات كانت مجزية من قبل الشركات التي أعلنت، وكذلك التوقعات بتوزيعات مجزية للشركات لعام 2018 التي لم تعلن بعد، مشيرا إلى أن السوق ستسير في اتجاه صاعد على المديين القصير والمتوسط بعد اخترق منطقة 7924 نقطة.
    من جانبه، قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن السوق رغم تذبذب أدائها بعض الأحيان، إلا أن ذلك لم يمنعها من السير في الاتجاه الصاعد بدعم من أغلب القطاعات القيادية، ما جعلها تحقق أرباحا وتخترق مناطق مقاومة مهمة، مبينا أن تماسك أسعار النفط وارتفاعها سيكون له انعكاس إيجابي على السوق، وسيمكنها من اختراق مناطق مقاومة جديدة، خاصة أنها ظلت تحقق ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي.
    وأضاف البنعلي، أن التوزيعات التي أعلنت عنها كثير من الشركات المدرجة ستفتح شهية المستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام الجاري 2018، في ظل توقعات بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بإلغاء رفع أسعار الفائدة، وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على الأسواق العالمية التي من بينها السوق السعودية.
    بدوره أوضح أحمد الملحم المحلل المالي، أن أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية كان إيجابيا خلال الأسابيع الماضية لمعظم الشركات القيادية في السوق، مشيرا إلى أن بلوغ مؤشر السوق حاجز فوق 7900 نقطة فيه دلالة واضحة على أن السوق عازمة على الاحتفاظ بهذه المكاسب والارتفاعات المتتالية التي حققتها خلال جلسات السابقة، لتستعد في الأسبوع الجاري لاستهداف مناطق جديدة فوق 8000 نقطة.
    وأكد الملحم أن السوق قادرة على تحقيق ذلك بعد بروز محفزات مهمة في مقدمتها التوزيعات النقدية، وفي وقت يترقب المستثمرون توزيعات "سابك"، وتشير التوقعات إلى أنها ستكون مجزية، الأمر الذي قد يزيد من نشاط المتعاملين في السوق خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك للاستفادة من التوزيعات السنوية للشركات المدرجة.
    وقال، إن تحسن أسعار النفط يعد من العوامل المهمة لدعم السوق في حال تماسكها، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية التي أعلن عنها أخيرا ستكون عاملا مهما لتحريك عدد من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر في السوق كقطاع المصارف والبناء والتشييد والتجزئة والأسمنت.
    وكانت الأسهم السعودية قد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 7914 نقطة، رابحة 65 نقطة بنسبة 0.83 في المائة. وزادت القيمة السوقية 17 مليار ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال، حيث جاء الأداء متوافقا مع تقرير سابق لـ"الاقتصادية" أشار إلى استمرارية ارتفاع السوق.

  • أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني
    14/12/2018

    ​

     سنغافورة : رويترز

    هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وفي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت الاثنين بالمئة في الجلسة السابقة.
    وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.
    وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.
    وأعلنت الصين اليوم الجمعة بعضا من أبطأ النمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، مما يسلط الضوء على مخاطر الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

  • أصول الأفراد لدى المصارف تفوق مطلوباتهم 1.84 مرة .. بلغت 1.1 تريليون ريال
    13/12/2018

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    فاقت قيمة الأموال التي يطلبها الأفراد من المصارف، الأموال التي تطلبها المصارف منهم بنحو 1.84 مرة أي قرابة الضعفين.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استندت إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، بلغت قيمة مطلوبات الأفراد لدى المصارف بنهاية الربع الثالث نحو 1.101 تريليون ريال، مقابل 598.09 مليار ريال قيمة الأموال التي تطلبها المصارف منهم - أغلبها على شكل قروض -.
    وتشمل أصول الأفراد لدى المصارف على ودائع وصكوك وسندات وغيرها، أما مطلوبات المصارف على الأفراد تشمل قروض واستثمارات ونقد وأصول أخرى.
    وتشكل مطلوبات الأفراد نحو 58 في المائة من مجموع المطلوبات على المصارف البالغة نحو 1893 مليار ريال (1.893 تريليون ريال) وتقسم إلى عدة قطاعات، أفراد وشركات وخزينة وأخرى، علما بأن المصارف تستخدم الفائض في أموال الأفراد (الفرق بين أصولهم ومطلوباتهم) لإقراض الشركات والقطاعات الأخرى.
    أما الشركات، فبلغت قيمة المطلوبات التي تطلبها المصارف منهم نحو 878.47 مليار ريال، في حين أن مطلوبات الشركات على المصارف تبلغ 530.09 مليار ريال، أي أن الشركات تعاني عجزا بقيمة 348 مليار ريال.
    والحال نفسه بالنسبة لقطاع "الخزانة"، إذ تبلغ قيمة مطلوبات المصارف على القطاع نحو 715.9 مليار ريال، بينما بلغت قيمة مطلوبات القطاع على المصارف نحو 222.94 مليار ريال، بما يعني وجود عجز بقيمة 493 مليار ريال.
    أما القطاع الأخير وهي عدة قطاعات تم دمجها تحت "أخرى"، فقد بلغت قيمة مطلوبات المصارف عليها نحو 53.44 مليار ريال، أما مطلوباته على المصارف فقد بلغت نحو 39.06 مليار ريال، بعجز 14 مليار ريال.
    وبلغت أرباح المصارف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018 نحو 37.7 مليار ريال مقارنة بـ 34.35 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا نسبته نحو 10 في المائة بما يعادل 3.4 مليار ريال.
    وساهم قطاع الأفراد بنحو 33.1 في المائة من أرباح المصارف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، أما قطاع الشركات فقد ساهم بنحو 32.2 في المائة من أرباح المصارف خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وقطاع الخزانة نحو 30.3 في المائة، والقطاعات الأخرى نحو 4.4 في المائة.
    أما ودائع العملاء لدى المصارف، فبلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث نحو 1.674 تريليون ريال، بلغت حصة الودائع تحت الطلب نحو 64.6 في المائة بقيمة 1.081 تريليون ريال، أما الودائع الأخرى التي تشمل الودائع الزمنية والادخارية وغيرها نحو 525.07 مليار ريال.
    وتندرج الودائع في ميزانية المصارف تحت قسم المطلوبات، وتشكل الودائع نحو 88.4 في المائة من مجموع المطلوبات بنهاية الربع الثالث.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 45.2 مليار ريال صافي إقراض المصارف للقطاع الخاص في 10 أشهر
    12/12/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    واصل القطاع الخاص عمليات الاقتراض من المصارف العاملة في السعودية، إذ بلغت 45.16 مليار ريال منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي بنمو 3.4 في المائة.
    وبذلك بلغ إجمالي حجم الاقتراض للقطاع الخاص بنهاية أكتوبر نحو 1.385 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.339 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2017.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل نموا للشهر السابع على التوالي.
    وارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 1.67 في المائة، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو منذ عامين، فيما ارتفع، مقارنة بالشهر السابق له بنسبة 0.23 في المائة بزيادة نحو 3.2 مليار ريال.
    ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، بعد فترة طويلة من التذبذب في معدلات النمو السلبي والإيجابي.
    وبلغت نسبة إقراض القطاع الخاص من إجمالي الودائع 89.2 في المائة، مقارنة بنحو 88.66 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 57 نقطة أساس.
    وبلغت الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر نحو 1.62 تريليون ريال، مرتفعة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، منها 1.01 تريليون ريال ودائع تحت الطلب بنسبة 62.8 في المائة.
    يذكر أن المصارف المحلية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 301.08 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 269.6 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 4.4 مليار ريال، فيما سجلت نموا منذ بداية العام نسبته 18.3 في المائة بما يعادل 46.66 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع بدعم من تعطل الإمدادات في ليبيا
    11/12/2018

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    عوضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعض خسائرها التي تكبدتها في اليوم السابق بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية في مطلع الأسبوع. ‭ ‬ وعلى الرغم من ذلك لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك كافيا للحد من تخمة المعروض.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن آخر إغلاق لها مسجلة 60.30 دولار للبرميل في الساعة 0206 بتوقيت جرينتش.
    وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولار للبرميل.
    وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.
    وقالت المؤسسة في بيان إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.
    وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط أثر التخفيضات التي أعلنتها أوبك الأسبوع الماضي وبعض المصدرين من خارجها وبينهم روسيا.
    وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.
    وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة "لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافيا لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية".
    وأضاف "حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي ... يسهمان في الضغوط البيعية".
    وأعلن مجموعة من المصدرين بقيادة أوبك يوم الجمعة الماضي خفضا حجمه 1.2 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط الخام اعتبارا من يناير كانون الثاني على أساس مستويات إنتاج أكتوبر تشرين الأول 2018.

  • «نمو» تضيف 8 نقاط.. وقيمة التداول تهبط إلى 806 آلاف ريـال
    10/12/2018

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2424 نقطة بمكاسب ثماني نقاط. وتراجعت قيم التداول 41 في المائة إلى 806 آلاف ريال، بمعدل سبعة آلاف ريال للصفقة. بينما هبطت الأسهم المتداولة 26 في المائة إلى 63 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة إلى 117 صفقة. وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 10.90 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 12.62 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند 22 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 568 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 182 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 23 ألف ريال.

  • 31.56 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية في 9 أشهر
    09/12/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 31.56 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في آخر ثلاث سنوات.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قفزت 24.7 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017.
    وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بمقدار 6.24 مليار ريال، إلى 31.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.31 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، فيما شكلت نحو 20.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2016.
    وبذلك فإن متوسط أحجام التداول خلال العام الجاري قد يبلغ 3.5 مليار ريال شهريا أي نحو 175 مليون ريال خلال جلسة التداول الواحدة، مقارنة بمتوسط 114.7 مليون للجلسة الواحدة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
    وتشكل تداولات السوق الأمريكية نحو 95 في المائة، بـ 30.1 مليار ريال، فيما تداولات الأسواق الأوروبية تمثل نحو 5 في المائة التي تعادل 1.49 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
    وعلى أساس ربعي، بلغت تداولات الربع الثالث في الأسواق الأمريكية والأوربية نحو 7.22 مليار ريال، مسجله تراجعا بنحو 15.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها 8.5 مليار ريال.
    تأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، فيما تأتي تداولات مباشرة بدون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم تلك التداولات.
    واستحوذت تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية والأوروبية على نحو 91.8 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، البالغة 7.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.
    تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية بنحو 536 مليون ريال، بنسبة بلغت 6.8 في المائة.
    في حين وصلت التداولات في الأسواق العربية إلى نحو 75 مليون ريال، مشكلة 1 في المائة، من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما بلغت التداولات في الأسواق الآسيوية نحو مليوني ريال بنسبة 0.1 في المائة من إجمالي تداولات الفترة.
    وبلغت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال العام الماضي 2017 نحو 32.22 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 25 مليار ريال في العام الذي سبقه "2016"، بزيادة بلغت نحو 28.9 في المائة، بما يعادل 7.22 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • السعودية بين أكبر 15 اقتصادا تصديرا للدول النامية .. 152 مليار دولار في عام
    08/12/2018

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    جاءت السعودية في المركز 13 بين أكبر 15 اقتصادا في العالم تصديرا للدول النامية في عام 2017، تلتها الإمارات "كمحور للاستيراد وإعادة التصدير" في المركز 14، حسب أرقام نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من مقرها في جنيف أمس.
    وظهرت الإمارات في المركز 14 بين أكبر 15 اقتصاد في العالم استيرادا من الدول النامية. ولم تظهر السعودية في هذه القائمة.
    وتُظهِر أرقام "أونكتاد"، أن السعودية صدَّرت سلعا للدول النامية بقيمة 152 مليار دولار، في حين صدرت الإمارات سلعا بقيمة 151 مليار دولار. واستوردت الإمارات من الدول النامية ما قيمته 146 مليار دولار.
    في مجال الاستيراد من الدول النامية جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة الـ 15، بواردات بلغت 1.296 تريليون دولار، والصين في المرتبة الثانية "988 مليار دولار".
    لكن في مجال الصادرات، تبادلت الولايات المتحدة والصين موقعيهما، بتبوء بكين المركز الأول في الصادرات إلى الدول النامية "1.305 تريليون دولار" والولايات المتحدة في المركز الثاني "806 مليارات دولار".

    اتجاهات التجارة العالمية
    يكشف التقرير السنوي لـ "أونكتاد" (103 صفحات) أن التجارة العالمية للبضائع عادت في عام 2017 إلى أرقام النمو الكبير، بعد سنتين من الانخفاض بزيادة قدرها 10 في المائة عن 2016، وبلغت الصادرات 17.7 تريليون دولار. 
    في 2018، تمضي الصادرات الآن للوصول إلى ارتفاع قياسي قدره 19.6 تريليون دولار. وللمقارنة، فإن صادرات العالم في عام 1995 كانت في حدود خمسة تريليونات دولار، أي أنها تضاعفت بحدود أربع مرات خلال 23 عاما.
    وأسهمت معظم اقتصادات العالم في الطفرة التي طرأت على التجارة الدولية للبضائع، باستثناء سويسرا-ليختنشتاين، ولكسمبورج، والأردن، وكوريا الشمالية، وبعض الاقتصادات الإفريقية والبلدان الجزرية الصغيرة.
    من بين الاقتصادات الرئيسة المُصدِّرة، سُجِّلت زيادات قوية في 2017 في كوريا الجنوبية "15.8 في المائة" وهولندا "14.1 في المائة". وشهدت البلدان المُصدرة الرئيسة الأربعة في العالم، وهي الصين، والولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان معدلات نمو تراوح بين 6 و9 في المائة.
    وسجلت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية "الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق ودول كتلة أوروبا الشرقية في عهد الاتحاد السوفياتي" زيادة قوية بوجه خاص في الصادرات "24 في المائة" والواردات "21 في المائة". وفي الاقتصادات النامية في إفريقيا وأمريكا، تجلَّت الطفرة في التجارة العالمية في الجانب التصديري، إذ زادت الصادرات الإفريقية "16 في المائة" بضعف سرعة زيادة الواردات. 
    على النقيض من ذلك، زادت الواردات في الاقتصادات النامية في آسيا وأوقيانوسيا "أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهادئ" بمعدل أسرع من الصادرات. وفي الاقتصادات المتقدمة، ارتفعت الصادرات والواردات بدرجة معتدلة نسبيا، كل منها بنحو 9 في المائة.

    تطور في الاختلالات التجارية 
    يكشف تقرير "أونكتاد" تطورا طرأ على الاختلال التجاري العالمي، فالقيمة النقدية للسلع التي تُصدِّرها الاقتصادات النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى العالم كانت في عام 2017 أكبر من قيمه السلع التي تستوردها. والعكس تماما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة.
    ومع ذلك، فمن 2015 إلى 2017، كان متوسط الفائض السنوي للاقتصادات النامية البالغ 355 مليار دولار هو في الواقع أقل بنحو 127 مليار دولار أمريكي مما كان عليه خلال السنوات الثلاث السابقة. في الوقت نفسه، انخفض العجز السنوي للاقتصادات المتقدمة من 742 مليار دولار إلى 680 مليار دولار. وبشكل عام، أصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أكثر توازنا.

    شكل شبكة التجارة
    أما عن شكل شبكة التجارة العالمية، فقد جرت أكبر التدفقات الثنائية لتجارة البضائع في العالم بين الصين والولايات المتحدة وبين الاقتصادات المجاورة لكل منهما. في 2017، استوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 526 مليار دولار من الصين. سلعٌ تبلغ قيمتها 145 مليار دولار سافرت أيضا من الولايات المتحدة إلى الصين.
    بلغ مجموع التجارة الصينية مع "المنطقة الإدارية الخاصة" بهونج كونج، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية 1.1 تريليون دولار. في المقابل كانت تجارة الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا تساوي نفس المبلغ تقريبا "تريليون دولار".


    وعلى الصعيد القاري، كانت التجارة داخل المنطقة القارية الواحدة أكثر بروزا في أوروبا. في 2017، تم تصدير 68 في المائة من جميع الصادرات الأوروبية إلى الشركاء التجاريين في القارة نفسها. في آسيا، بلغ هذا المعدل 59 في المائة. على النقيض من ذلك، في أوقيانوسيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، جرت مُعظم التجارة مع دول خارج المنطقة الإقليمية.

  • النفط ينخفض مع ربط أوبك بين خفض الإنتاج وقرار روسيا
    07/12/2018

    ​

    سنغافورة : رويترز

    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة مدفوعة بقيام أوبك بتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات الإنتاج مع انتظارها لدعم من روسيا، وهي منتج ذو ثقل للخام، والتي أفادت تقارير بأنها لا تريد خفض إنتاجها بأكثر من 150 ألف برميل يوميا.
    وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، ثم جرى تداولها عند 59.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش منخفضة 57 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.98 دولار للبرميل متراجعة 52 سنتا أو واحد بالمئة.
    تأتي انخفاضات الأسعار بعد أن تراجع الخام نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، مع إنهاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاجتماع في مقرها الرئيسي بفيينا بالنمسا أمس الخميس دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات، لتستعد بدلا من ذلك لبحث المسألة اليوم.
    ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله اليوم إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
    ويتوقع محللون أن تقلص أوبك إنتاج النفط بقدر أكبر بالمقارنة مع روسيا.

  • «أوبك» تستجمع قواها اليوم لاستعادة توازن السوق النفطية باجتماع حاسم
    06/12/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    وسط متابعة دولية واسعة وحالة تأهب في أسواق النفط العالمية، تبدأ غدا الخميس في فيينا أعمال الاجتماع الوزاري رقم 175 لدول "أوبك" لبحث تطورات الوضع في السوق وسبل استعادة التوازن بعد موجة هبوطية في الأسعار على مدى الشهرين الماضيين خسر خلالها خام برنت 21 في المائة من قيمته.
    ومن داخل أروقة الاجتماع، قال لـ "الاقتصادية"، مراقبون ومحللون دوليون، "إن هذا الاجتماع مهم ومفصلي لصناعة النفط في ضوء تصاعد تأثير العوامل الجيوسياسية في الأسواق".
    ولفت هؤلاء إلى أن انسحاب قطر من منظمة أوبك محدود التأثير، ولا يمكن أن يفسد أجواء الاجتماع – رغم سعي بعض الأطراف إلى تحقيق هذا الهدف – منوهين بأن "أوبك" ما زالت قوية وستصبح أقوى مع تعميق علاقات الشراكة والتعاون مع دول من خارج "أوبك".
    واختتمت اليوم أعمال اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا وعضوية الكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان بالتأكيد على وحدة وتماسك المنتجين في "أوبك" وخارجها ورغبتهم في تكرار النجاح السابق ورضاهم التام عن التزام المنتجين ورغبتهم في بذل كل الجهود الممكنة لاستعادة التوازن في السوق.
    وقال لـ "الاقتصادية" ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، "إن مباحثاته مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لرصد الإنتاج كانت إيجابية للغاية وسادها التفاهم والتقارب السعودي الروسي".
    وتوقع نوفاك أن تثمر مباحثات اليوم وغدا إجراءات فاعلة لدعم توازن السوق وتصحيح المسار في ظل الصعوبات الراهنة.
    من جانبه، أوضح الدكتور فلاح العمري عضو فريق الخبراء العراقي أنه راض للغاية عن نتائج الاجتماعات الفنية التي توصلت إلى رؤية دقيقة وموضوعية عن ظروف السوق الراهنة في ضوء تخمة الإمدادات.
    وأفادت منظمة أوبك في أحدث تقاريرها - بمناسبة الاجتماع الوزاري - أن المنتجين سعداء بنجاح تجربة تعاونهم على مدار العامين الماضيين، حيث تعد أول مرة تلتزم فيها الدول المشاركة من خارج "أوبك" بالانضمام إلى دول المنظمة في جهودها لإعادة الاستقرار إلى السوق من خلال التعديلات الطوعية على مستوى الإنتاج.
    وأشار التقرير إلى أن التعاون مستمر ويتسم بالتنظيم والشفافية وهو ينبئ بتعاون استراتيجي بين دول منظمة أوبك والمستقلين، ما يعزز الصناعة ويحميها من خطر أي أزمات مستقبلية.
    ولفت إلى أنه مع التراجع الحاد في الأسعار منتصف عام 2014 اهتمت "أوبك" باطلاق شراكة مع عشرة بلدان من خارج المنظمة وكان لديها الشجاعة والإرادة لاتخاذ الإجراءات والتمكن بالفعل من إنقاذ سوق النفط.
    وقال التقرير "إنه عندما تم الإعلان عن التعاون لأول مرة في نهاية عام 2016 استقبل هذا الأمر في البداية بمجموعة من الرافضين الذين ادعوا أن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية لا يمكن أبدا أن يتحقق لكن خابت توقعاتهم وتحقق النجاح بشكل مطرد وتمثل فى انخفاض المخزونات واستعادة التوازن".
    وأشار التقرير إلى التحسن المستمر في أساسيات السوق وتوازن العرض والطلب، منوها بقدرة المنتجين على تكرار ذلك لاستعادة الاستقرار الذي هو في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو فى المستقبل.
    وذكر أن إعلان التعاون بين المنتجين يبشر بالفعل بعهد جديد من الحوار والتقارب الدولي وتوسيع دوائر التعاون في صناعة الطاقة العالمية، معتبرا هذا جهدا جماعيا ولا يمكن لأي دولة أن تقوم به بمفردها.
    وأوضح التقرير أن إعلان التعاون بدأ كعملية عاجلة لإنقاذ سوق النفط لكنه تطور الآن إلى صورة أفضل بكثير حيث تم وضع الأساس لتعاون عالمي يتطور ويتوسع وهو ما سيمكن المشاركين الحاليين والمستقبليين على نحو أكثر فعالية من مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز استقرار السوق الاقتصادية وتحفيز النمو والازدهار في المستقبل.
    ويقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، "إن اجتماع المنتجين في "أوبك" اليوم يجيء في توقيت دقيق تخوض فيه السوق تحديات واسعة بسبب وفرة المعروض وانخفاض الأسعار"، مشيرا إلى أن المنتجين يحتاجون إلى تخفيضات مؤثرة مثلما حدث في عام 2016 وهناك إصرار وتوافق على أن تخرج هذه الخطوة بشكل جماعي.
    ولفت كيندي إلى أن ضغوط الأسعار تختلف من منتج لآخر، ومن ثم تحديد حجم الخفض ما زال موضع حوار وتدارس بين المنتجين ويحتاج إلى الاستماع إلى وجهات نظر كل طرف ورؤيته لوضع العرض والطلب حاليا وفي العام المقبل، مشيرا إلى أن الجميع فى قارب واحد ويسعون إلى عودة ازدهار الصناعة.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز، أن روسيا قد تكون أقل حماسا لخفض الإنتاج لكنها فى نفس الوقت حريصة على الحفاظ على استمرار التوافق والتناغم مع السعودية وهى المنتج الأكبر في "أوبك" التى بدأت أخيرا بالفعل تخفيضات طوعية في الصادرات النفطية خاصة إلى السوق الأمريكية.
    وذكر أندربو أن "أوبك" قادرة على عبور الأزمات في السوق خاصة تأثير التوترات في العلاقات الدولية وهي متمسكة بوحدتها وبالعمل على حماية السوق من تداعيات العوامل الجيوسياسية وضمان نمو مستدام وعلاقة صحية بين العرض والطلب.
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا فى شركة "إم إم آي سي" الألمانية للطاقة، "إن الاجتماع الوزاري سيعكس الإرادة الجماعية للمنتجين ولن ينحاز لطرف على حساب طرف وسيتم الاستماع للجميع مع وضع مصلحة السوق ونمو الصناعة في مقدمة الأولويات وليس الاستجابة لضغوط دولية من طرف أو آخر.
    وأشار جروس إلى أن الانسحاب القطري من عضوية "أوبك" غير مؤثر لكون إنتاجها لا يمثل إلا 2 في المائة من إنتاج أوبك كما أن الفترة الحالية تشهد زيادات قياسية لمنتجين فى المنظمة على رأسهم السعودية التي تجاوزت مستوى 11 مليون برميل يوميا.
    من ناحية أخرى، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مساء اليوم الأربعاء عاكسة اتجاهها على الرغم من تخمة الإمدادات الأمريكية، وتحذير الحكومة الصينية من تنامي العوامل المعاكسة للاقتصاد ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربع سنوي آخر.
    وبحسب "رويترز"، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.24 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو ما يعادل 0.26 في المائة مقارنة بالإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.43 دولار للبرميل بزيادة 17 سنتا أو 0.32 في المائة.
    وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء تقرير أسبوعي من معهد النفط الأمريكي، قال "إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 448 مليون برميل في مؤشر إلى تنامي التخمة في أسواق النفط الأمريكية".
    وبشكل أوسع نطاقا، جاء انخفاض النفط الأمريكي بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن خطر تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق.
    ويتوقع "بنك أوف أمريكا"، أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولارا و59 دولارا على الترتيب في 2019.
    وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.

  • الاقتصادات الناشئة تتجاوز الأداء السلبي للأسواق العالمية وتتهيأ لنمو بـ 9 %
    05/12/2018

    ​

    هشام محمود من لندن

    رغم تفاوت التقديرات حول أدائها في 2018، إلا أن محللين توقعوا ارتفاع نمو الاقتصادات الناشئة العام المقبل بنحو 9 في المائة.
    وعانت الاقتصادات الصاعدة مجموعة من العوامل الخارجية التي أثرت في الأداء العام لها، ولكن بدرجات مختلفة ومتباينة، فالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي قوة الدولار الأمريكي، وأسعار النفط غير المستقرة، وارتفاع أسعار الفائدة، جميعها عوامل تركت بصمات سلبية إلى حد كبير على أداء الأسواق الناشئة هذا العام.
    وعلى الرغم من توقع استمرار مواصلة تلك العوامل تأثيرها في الاقتصاد العالمي ككل، والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد، إلا أن ذلك كله قد يتغير العام المقبل، ليس نتيجة اختفاء تلك العوامل أو تلاشيها من المشهد الاقتصادي، ولكن لأن البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والسلطات الاقتصادية فيها ستتمتع بقدرة أكبر على التنبؤ باتجاهات تلك العوامل، ومن ثم امتلاك الإمكانية لصياغة سياسات اقتصادية وتجارية ومالية أكثر فاعلية واسعة لامتصاص ردود الفعل السلبية الناجمة عن تغير تلك المعطيات الاقتصادية.
    وستظل التغيرات في أسعار صرف الدولار والتقلبات في أسعار الفائدة، اللذين يعدان العاملين الأكثر تأثيرا في المشهد الاقتصادي في الأسواق الصاعدة خلال العام المقبل، من وجهة نظر كثير من الخبراء.
    ويقول لـ"الاقتصادية" راي جو رئيس قسم العملات الأجنبية في بنك إنجلترا، "أغلب التقديرات تشير إلى أن أسعار صرف الدولار ستتصف بمزيد من الليونة العام المقبل، مع اتجاه أكثر نحو الانخفاض، وهذا سيخفف الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تعاني عجزا في الحساب الجاري، كما أنه سيخفف أيضا من الضغوط التي تتعرض لها تلك الاقتصادات نتيجة تصاعد فاتورة سداد خدمات الدين الخارجي المقيم بالعملات الأجنبية، وهذا سيتيح هامشا أكبر من المناورة الاقتصادية للأسواق الصاعدة".
    باختصار فإن المرونة التي يتوقع أن يتصف بها سلوك العملة الأمريكية في عام 2019، ستنعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة، لكن لتلك الليونة نتائج سلبية على التفاعلات الاقتصادية في الأسواق الصاعدة أيضا، فتراجع الدولار يمثل تحديا حقيقيا لمواصلة الاقتصادات الناشئة الحفاظ على جاذبيتها كبؤر استثمارية، كما أنه يضع قدرتها على التصدير في وضع متراجع، بينما تتنامى لديها الرغبة في الاستيراد من الخارج، في ظل تغير التوازنات لمصلحة عملاتها المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي.
    وتتعزز وجهة النظر تلك، بالتلميحات التي أشار إليها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بأن "الفيدرالي" قد يتطلع إلى تجميد أسعار الفائدة لبعض الوقت، وكان لتلك التلميحات مفعول مؤثر بشأن المسار الذي يمكن أن تسلكه الاقتصادات الناشئة العام المقبل، إذا بلغت عملات الأسواق الناشئة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر بعد تلك التلميحات.
    ويؤكد لـ"الاقتصادية" جيمس دانيال الخبير الاستثماري أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترك بصمات سلبية للغاية على الاقتصادات الناشئة، حيث زاد من الجاذبية الاستثمارية في الاقتصادات الكبرى، وأضعف جاذبية الاقتصادات الصاعدة، وحاليا قد يتغير المشهد إذا اتسمت معدلات الفائدة بالثبات في البلدان المتقدمة.
    وأهمية تأثير سعر صرف الدولار وأسعار الفائدة في الطريق الذي ستسلكه الاقتصادات الناشئة العام المقبل، لا ينفي أهمية عوامل أخرى ربما يعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في مقدمتها. فالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تترك بلا شك تأثير في معدلات الطلب العالمي على المنتجات الأولية أو شبه المصنعة التي تنتجها عديد من الاقتصادات الناشئة، إذ أدت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى تراجع الطلب الصيني على عديد من منتجات البلدان النامية والناشئة، ومع تقلص مداخيل تلك البلدان انخفض طلبها في المقابل من الولايات المتحدة والصين.
    ولكن جهود نزع فتيل الأزمة التجارية، الذي بدا واضحا خلال قمة العشرين، أعاد الشعور بالتفاؤل لدى قادة الأسواق الناشئة، بإمكانية استعادة ما لديهم من قدرة تصديرية، ومن ثم تحسن أداء البورصات المحلية.
    ويعزز تلك المشاعر الاستقرار الراهن في أسواق النفط وانخفاض أسعاره، حيث يخفف ذلك الضغط على الاحتياطيات المالية، ويتيح للاقتصاد الوطني درجة أعلى من حرية الحركة.
    بطبيعة الحال فإن هذا التحليل يرسم تصورا مستقبليا للأسواق الناشئة في العام المقبل على أساس تأثير "العوامل الخارجية" فقط، ولكن مجموعة أخرى من الخبراء تعرب عن قناعتها بأن "العوامل الداخلية" هي التي سيكون لها القول الفصل في مسار الاقتصادات الصاعدة.
    فبينما يتخوف عدد من المختصين من أن تشهد مجموعة رئيسة من تلك الأسواق تصاعد في حدة الخلافات السياسية الداخلية، ما يدفع بالمستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار فيها، فإن آخرين يعتقدون أن السياسة المالية التي ستتبناها البنوك المركزية، ومدى مرونتها ستمثل المحدد الرئيس لمعدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الصاعدة العام المقبل. ويدعو الدكتور إيثن ديفيد أستاذ الاقتصاد الدولي إلى التريث عند تقييم الأداء المتوقع للاقتصادات الناشئة العام المقبل.
    ويقول لـ"لاقتصادية"، إن "وجود مشاكل حقيقية أمام الاقتصادات الناشئة العام المقبل فرضية واقعية، لكن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في تلك الاقتصادات بنهاية العام المقبل 9 في المائة، إذ إن جزءا كبيرا من النمو يعود إلى تحسن أداء سوق الأسهم، والعملات مقارنة بالعام الجاري"، متوقعا أن تكون تلك الأسواق هي المكان المناسب لتحقيق أرباح سريعة.
    ويضيف "لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن أسهم الأسواق الآسيوية ستتفوق على نظيراتها في أمريكا اللاتينية، وأن البيزو الأرجنتيني والليرة التركية سيواصلان وضعهما الصعب كما كانا في هذا العام".
    ويرجح الخبراء أن تحظى ثلاث أسواق ناشئة بالصدارة خلال العام المقبل، وهي الهند والبرازيل وتايلاند، حيث يعزز تلك التوقعات الميزانيات القوية والنمو المحلي وسياسة الدعم الحكومي في تلك البلدان، إلا أن تلك التوقعات تظل مرتهنة باستقرار الأوضاع السياسية الداخلية فيها.

  • 41.25 مليار ريال فرص استثمارية في 8 محطات تحلية وصرف صحي
    04/12/2018

    ​خالد الغربي من الرياض

    حددت السعودية ثماني فرص استثمارية عالية المستوى حاليا أمام المستثمرين تقدر بنحو 41.25 مليار ريال (11 مليار دولار) في قطاع تحلية المياه والصرف الصحي، من شأنها جذب رجال أعمال محليين ودوليين للاستثمار في القطاع.
    وعلمت "الاقتصادية" أن السعودية حددت خمس محطات تحلية مياه وثلاث أخرى في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، إذ ستعمل على تقديم دعم لازم لهذه الفرص الاستثمارية في مجال الترويج والتوعية لهذا القطاع.
    ووفقا للمعلومات فإن الجهات المعنية بتوفير الفرص الاستثمارية لهذه القطاعات، تعمل على إصدار نماذج طلب تقديم العروض على دفعات منذ بداية العام الجاري.
    وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي غرب الدمام على المستثمرين بسعة تصميمية مقدارها 350 ألف متر مكعب يوميا.
    وفي سياق متصل، قالت الشركة الوطنية للمياه في بيان لها، أمس، إن قطاع توزيع المياه نجح ممثلا بشركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة للصرف الصحي كانت ضمن دائرة التعثر في مدينة ينبع في منطقة المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال.
    وأعلن القطاع أن هذه المشاريع تهدف إلى خدمة نحو 6 آلاف عقار للعملاء، مبينا أنها تضمنت تنفيذ ثلاث محطات ضخ ومحطتي رفع، وتنفيذ أكثر من 87 كيلو مترا طوليا من خطوط الطرد، كذلك تأهيل محطة الضخ الرئيسة والبدء في تنفيذ 1250 توصيلة صرف صحي منزلية.
    ويأتي ذلك تطبيقا لاستراتيجية القطاع في تذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع نتيجة الخدمات المرتبطة بها، أو التنسيقات الخاصة مع الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى كثافة خدمات موقع المشروع وطبيعته.
    كما تأتي ضمن أهداف قطاع توزيع المياه التوسعية في تقديم خدمات الصرف الصحي من خلال المراجعة الدورية لسير أعمال مشاريع الصرف الصحي كافة في المناطق بهدف زيادة تغطية الخدمات، وإيجاد الحلول المستدامة لمواكبة النمو العمراني من خلال بناء شبكات الصرف الصحي العاجلة والحرجة في ينبع وربطها بمحطة المعالجة في ينبع، مع تحسين عمليات التشغيل والتوزيع، وتنفيذ محطات الضخ الرئيسة، وخطوط الطرد، وشبكات الصرف الصحي تنفيذا لمبادرات برامج التحول الوطني وفقا لرؤية المملكة المستقبلية.

  • لجنة فنية في "أوبك" تبحث خيارات استعادة توازن السوق النفطية
    03/12/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تجتمع غدا اللجنة الفنية للخبراء المكلفة برصد ومتابعة الإنتاج النفطي في فيينا، لمناقشة وضع السوق النفطية في ضوء حالة وفرة الإمدادات المهيمنة عليه، كما تبحث في أفضل البدائل المتاحة بعد استعراض وضع الإنتاج في 25 دولة عضو في الإعلان المشترك لدول أوبك وخارجها.
    وأشار تقرير لمنظمة "أوبك" إلى أن اللجنة الفنية سترفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري في اليوم التالي للجنة الرصد برئاسة السعودية وروسيا وتضع أمامهم أحدث البيانات والتقييمات لوضع السوق والرؤى المختلفة حول التعامل الأمثل مع الوضع الراهن في السوق بعد تعرضها لموجة هبوطية حادة خسرت فيها الأسعار نحو 20 في المائة على مدار شهرين.
    ونوه إلى أن النوايا الحسنة للدول المنتجة غير كافية، ولابد أن تكون مدعمة بالعمل مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محور كل الاجتماعات الوزارية للجنة الرصد التابعة لـ "إعلان التعاون"، التي تعتبر آلية لرصد التنفيذ والامتثال للتعديلات في مستويات الإنتاج.
    ولفت التقرير إلى أن الاجتماع المقبل للجنة في فيينا سيؤكد على ضرورة تطوير دور اللجنة في ملاحقة متغيرات السوق والانتقال من قوة إلى قوة مع العمل على إحداث تطور في طريقة العمل والمتابعة.
    وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية أصبح بمنزلة منتدى ديناميكي يعكس قوة التعاون بين "أوبك" وشركائها، مشيرا إلى أن اللجنة تضم وزراء الطاقة في أربع دول أعضاء في "أوبك" وهي السعودية والكويت والجزائر وفنزويلا، إلى جانب اثنتين من خارج "أوبك" وهما روسيا وسلطنة عمان.
    وذكر التقرير أنه عقب انتهاء اجتماعي اللجنة الفنية اليوم واللجنة الوزارية غدا سيتم إعلان التقرير الشهري الذي يتضمن مستويات المطابقة الشاملة للدول المشاركة في الإعلان، كما يطرح التوقعات والاحتمالات في سوق النفط العالمية على المدى القصير.
    وأوضح التقرير أن الإعلان المستمر عن مستويات المطابقة بشكل شهري يسمح بالتقدم السريع في تحقيق الاستقرار وتحسين وضع أساسيات السوق لافتا إلى أن اللجنة الوزارية تمثل بالفعل منبرا لدول أوبك والشركاء لمراقبة ومناقشة تطورات السوق عن كثب.
    وأفاد التقرير بأن الاجتماعين الأخيرين للجنة الوزارية في الجزائر وأبوظبي شددا في توصياتهما على مواصلة دراسة خيارات الإنتاج في عام 2019 وتوقعات التطور في الصناعة من خلال علاج وفرة المعروض والتخلص من عودة ظهور حالة اختلال التوازن في السوق.
    وأشار إلى أن عقد الاجتماعات الفنية والوزارية في عواصم ومدن مختلفة بالتناوب أسهم في تحقيق التقارب والتفاهم بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لافتا إلى أن اجتماع فيينا هو الاجتماع الوزاري والفني الثاني عشر على التوالي.
    وذكر التقرير أن اللجان الفنية ستظل أداة مستدامة للمعاونة على تحقيق الاستقرار في سوق النفط وتحفيز العمل الدؤوب والمستمر حتى يحقق المشاركون في "إعلان التعاون" جميع أهدافهم.
    إلى ذلك، توقع محللون نفطيون استمرار تقلب أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر حادة على مدى شهر نوفمبر الماضي مني بها خام برنت تحديدا الذي فقد 20 في المائة من قيمته وسجل أدنى مستوى في 10 سنوات.
    ورجح المحللون أن تتلقى الأسعار دعما من اقتراب موعد الاجتماع الوزاري لدول أوبك وخارجها الذي يعقد هذا الأسبوع ومن المرجح أن يتم خلاله التوصل إلى قرار بشأن معالجة تخمة المعروض المهيمنة على الأسواق على مدار الشهور الأخيرة.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير المحللين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، إن المنتجين على أبواب خفض محتمل في مستويات الإنتاج يشمل العام الجديد 2019 وهو الأمر المرجح أن يسفر عنه اجتماعا الخميس والجمعة المقبلين مشيرا إلى أن روسيا أظهرت مرونة في مواقفها والاستعداد لمشاركة أوبك في تخفيضات الإنتاج وهو أمر إيجابي على السوق.
    وأشار إلى أن المباحثات الناجحة التي جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس سيكون لها تاثير إيجابي في نجاح مماثل لاجتماع "أوبك"، خاصة أنها تطرقت إلى تنسيق السياسات الإنتاجية بين أكبر دولتين منتجتين للنفط الخام في العالم.
    ومن جانبها، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير المحللين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن حالة عدم اليقين ما زالت مهيمنة على السوق، وإن تقلبات الأسعار مرجحة انتظارا لحسم المنتجين في "أوبك" وخارجها موقفهم من خفض الإنتاج خلال المشاورات الفنية والوزارية التي تعقد في فيينا هذا الأسبوع.
    ولفتت كومندانتوفا إلى أن الإنتاج الأمريكي لا يستطيع الاستمرار على هذه الوتيرة المرتفعة الحالية خاصة في ضوء نزيف الخسائر المتوالي الذي بلغ 21 في المائة في أقل من شهرين علاوة على ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية، معتبرا أن قرار خفض الإنتاج المتوقع سيدعم الأسعار وربما يشجع الإنتاج الأمريكي على الحفاظ على وتيرة الإمدادات السريعة والمرتفعة.
    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف مختص شؤون الطاقة والمحلل البلغاري، أن اجتماع الوزراء في "أوبك" يوم الأربعاء هو اجتماع مفصلي وله تأثيرات واسعة في مستويات الأسعار وفي استقرار السوق بشكل عام خاصة في ضوء توقعات بقرارات مؤثرة لخفض الإنتاج لوقف خسائر الأسعار وعلاج حالة وفرة الإمدادات النفطية.
    وذكر يانييف أن السوق في حالة قريبة من أزمة 2014 وذلك بعد أن سجل خام برنت أسوأ أداء شهري منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، لافتا إلى أن تعاون المنتجين اكتسب خبرة واسعة على مدار العامين الماضيين وحقق قدرا عاليا من التنسيق والتفاهم بين دول أوبك وخارجها ما يؤهلهم لتجاوز الظروف الحالية كما تجاوزا معا الأزمات السابقة.
    وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من وفرة في المعروض وارتفاع الدولار لكن توقعات بأن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على خفض في إنتاج الخام الأسبوع المقبل كبحت الخسائر.
    وسجل الخامان القياسيان، مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال والخام الأمريكي الخفيف، أضعف أداء شهري في أكثر من عشرة أعوام في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع هبوطهما بأكثر من 20 في المائة بفعل تجاوز المعروض العالمي للطلب.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 80 سنتا، أو 1.3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.71 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 52 سنتا، أو 1 في المائة، إلى 50.93 دولار للبرميل.
    وقالت وزارة الطاقة الروسية إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك اجتمع مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين لمناقشة خفض إنتاج النفط في 2019.
    وقال نوفاك إن إنتاج روسيا من النفط في 2019 من المتوقع أن يبقى عند مستواه نفسيه هذا العام، لكنه قد يجري تعديله تبعا لاتفاق بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.
    وساعدت زيادة كبيرة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة وروسيا وبعض أعضاء "أوبك"، التي يهيمن عليها منتجون في الشرق الأوسط، على ملء المخزونات العالمية وإيجاد تخمة في المعروض في بعض الأسواق.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أن متوسط إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع نحو 129 ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 11.5 مليون برميل يوميا، ويسهم تباطؤ في نمو الطلب على النفط في تفاقم الوفرة الناشئة في المعروض.
    من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية لثالث أسبوع في أربعة أسابيع وارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن أسعار الخام هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر)، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 887.
    وعلى مدار الشهر زاد إجمالي عدد الحفارات بمقدار 12 حفارا، وهي الزيادة نفسها المسجلة في تشرين الأول (أكتوبر) وخامس زيادة شهرية على التوالي.
    وإجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 749 حفارا، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من أسعار الخام في 2018 أعلى من 2017.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المتوسط الشهري لإنتاج النفط الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.5 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا لرابع شهر على التوالي.

  • 81 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أكتوبر .. ارتفع 4.8 %
    02/12/2018

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 81.35 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 4.84 في المائة، بما يعادل 3.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 77.59 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    فيما سجل الإنفاق خلال تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفاعا بنحو 5.7 في المائة، بما يعادل 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.9 مليار ريال، في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري. 
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 2017، حيث بلغ متوسط الإنفاق منذ مطلع 2018، حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 81.49 مليار ريال شهريا، مقارنة بمتوسط إنفاق بنحو 76.9 مليار ريال، في العام الماضي، بزيادة بلغت 5.93 في المائة.
    ومتوسط الإنفاق في العام الماضي أقل من المتوسط في 2016 والبالغ نحو 78 مليار ريال ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.
    ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 1.5 في المائة على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 909 ملايين ريال، إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي نمت بنحو 2.85 مليار ريال وبنسبة بلغت 17.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. 
    كما نما إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات بنحو 25.3 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على أساس سنوي، حيث بلغ 2.69 مليار ريال. ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 13.9 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.
    وارتفع الإنفاق على المطاعم والفنادق بنحو 38 في المائة، مشكلة 12.2 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع، لتبلغ المبيعات نحو 2.35 مليار ريال، وبزيادة بلغت 651 مليون ريال.
    فيما بلغ النمو على الترفيه نحو 5.9 في المائة، حيث وصلت مبيعات نقاط البيع في القطاع إلى نحو 786 مليون ريال خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما بلغ الإنفاق على قطاع الاتصالات بحسب عمليات نقاط البيع نحو 161.7 مليون ريال.
    وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال عام 2017 نموا بنحو 9.7 في المائة لتبلغ 200.46 مليار ريال وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذه نحو 708.11 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال 2016.

  • «بيتكوين» تتجه لأكبر انخفاض شهري منذ 7 سنوات .. سوق مرعبة
    01/12/2018

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    تتجه العملة الرقمية "بيتكوين" لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث يعيد المستثمرون تقييم آفاق الأموال الرقمية والتوقعات الخاصة بها بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته العام الماضي.
    ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، فإن أكبر العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 7.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 3867 دولارا أمس، ما يجعل خسائرها الشهرية تصل إلى نحو 37 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ آب (أغسطس) عام 2011، عندما هوت "بيتكوين" بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 8.20 دولار.
    وجاءت الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملات الرقمية مدفوعة من التراجعات التي خسرت 7.03 في المائة من قيمتها خلال تعاملات أمس.
    وبلغت قيمة "بيتكوين" خلال تعاملات أمس 4.054 دولار مقارنة بنحو 6370.8 دولار في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بفارق 2316 دولارا.
    وكان سعر "بيتكوين" قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 19511 دولارا في كانون الأول (ديسمبر) عام.2017
    ونقلت بلومبرج عن مايكل نوفوجراتز، مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال هولدنجز المحدودة المتخصصة في تجارة الأصول الرقمية وتكنولوجيا قواعد البيانات الرقمية المشفرة، خلال مؤتمر عبر الهاتف كان يلخص فيه نتائج شركته في الربع الثالث من العام الجاري قوله: "إنها سوق مرعبة تنهار فيها أسعار العملات المشفرة".
    في حين واصلت عملات رقمية رائدة أخرى تراجعها، إذ انخفضت عملة "إيثريوم" بنحو 2 في المائة لتصل إلى 112 دولارا، لتبلغ خسارتها الشهرية 43 في المائة.
    وتراجعت عملة الريبل "إكس آر بي" الرقمية بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 36 سنتا، ما يجعل خسارتها الشهرية تصل إلى 21 في المائة.
    وقال نوفوجراتز إن "جزءا من عملية البيع بأسعار منخفضة يرجع إلى صرامة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع عدد قليل من الشركات المزورة في عمليات الطرح الأولية للعملات الرقمية الجديدة.. ما جعل المتعاملين والتجار يشعرون بقلق بالغ".
    وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 130.9 مليار دولار، خلال تعاملات أمس.
    وبدأ التفكير في عملة الـ "بيتكوين" منذ عام 2007 من قبل مبرمج ياباني أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو Dorian Satoshi Nakamoto، حيث قام في العام التالي 2008 بنشر ورقة بحث طرح فيها فكرة استخدام نقود إلكترونية وصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط في محاولة منه لإيجاد عملة حرة غير خاضعة للرقابة.
    وتقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر يمكن من خلالها مراجعة الشفرة البرمجية في أي وقت ومن قبل أي شخص.
    ويعتمد هذا النظام على مبدأين، الأول التواقيع الإلكترونية للتحكم في الملكية. والثاني عبر منع استخدام العملة نفسها في أكثر من عملية شراء لحماية البائع؛ وذلك عبر ما يسمى بتقنية الند للند التي يتم عبرها الاحتفاظ بتسجيلات كاملة تسمى كتل block chain تلخص تاريخ العملة والمعاملات التجارية التي مرت بها في قواعد بيانات لا يمكن تغييرها في كل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية.

  • "المصارف" تصعد بالأسهم السعودية فوق 7700 نقطة .. والسيولة تتجاوز 4 مليارات ريال
    30/11/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    رفع قطاع المصارف "الأسهم السعودية" بنحو 70 نقطة بنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 7702 نقطة، ولترتفع بذلك القيمة السوقية بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق من المتوقع أن تصل إلى مستويات 7715 نقطة، حيث جاء الإغلاق عند مستوى قريب من المستهدف.
    ومن المتوقع خلال الإجازة الأسبوعية أن تحدث متغيرات جوهرية في ظل اجتماع مجموعة العشرين، ما قد يكون لها انعكاس على الأسهم المحلية، من خلال تحسن أسعار النفط في حال ظهور معطيات لقبول روسيا خفض الإنتاج مع منظمة أوبك، وكذلك في حالة انخفاض حدة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث إن الدولتين من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، والسوق الصينية سوق رئيسية للنفط والبتروكيماويات التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد السعودي.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7632 نقطة، واتجهت السوق نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7702 نقطة رابحة 0.9 في المائة، وأنهت الجلسة عند 7702 نقطة رابحة 70 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. وارتفعت السيولة 16 في المائة بنحو 577 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 4.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 155 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 119 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 855 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 15 في المائة بقيمة 648 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الحمادي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.30 ريال، يليه "سامبا" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 30.95 ريال، وحل ثالثا "حلواني إخوان" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 45.55 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اليمامة للحديد" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.40 ريال، يليه "الزامل للصناعة" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 17 ريالا، وحل ثالثا "العربي الوطني" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 29.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "جرير" بنسبة 14 في المائة بقيمة 606 ملايين ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 14 في المائة بقيمة 596 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 368 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تضيف 16 مليار ريال إلى قيمتها السوقية .. أطول سلسلة ارتفاع في شهر
    29/11/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية 59 نقطة بنسبة 0.78 في المائة لتغلق عند 7632 نقطة لتحقق أطول سلسلة ارتفاع في شهر. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم من "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك". وتزامن مع الارتفاع نمو السيولة بأكثر من مليار وحافظت السوق على معظم المكاسب كما حدث في الجلسة السابقة بل وزادت من وتيرة الارتفاع، وتلك مؤشرات تعزز من ثقة المتعاملين بالسوق، إلا أن المؤشر لا يزال لم يتفوق على متوسط أدائه في 21 يوما، حيث أغلق دون المتوسط بفارق طفيف، ومن المتوقع أن تصل السوق إلى مستويات 7715 نقطة. وتماسك السوق فوق مستويات 7700 يدفعها إلى مستويات أعلى تستهدف الوصول إلى 8000 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7573 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 7640 نقطة رابحا 0.88 في المائة، وأغلق عند 7632 نقطة مرتفعا 59 نقطة بنسبة 0.78 في المائة. وارتفعت السيولة بنسبة 49 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 27 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 46 مليون سهم متداول لتصل إلى 151 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 30 ألف صفقة لتصل إلى 134 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ثلاثة قطاعات تصدرها "الأدوية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.44 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.02 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 888 مليون ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 806 ملايين ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 736 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "تكوين" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 10.38 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 40 ريالا، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 14.08 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند سبعة ريالات، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 49.75 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "صادرات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 613 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 494 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 437 مليون ريال بنسبة 12 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 13.9 مليار ريال حجم إصدارات الصكوك للشركات المدرجة منذ بداية العام
    27/11/2018

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    أصدرت أربع شركات مدرجة في السوق السعودية، صكوكا إسلامية بنحو 13.87 مليار ريال (3.7 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري، وذلك عبر خمسة إصدارات.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، فإن هذه الإصدارات توزعت بين الأسواق الدولية والمحلية، إذ بلغ نصيب الأسواق الدولية 67.6 في المائة بما يعادل 9.37 مليار ريال، في حين بلغ نصيب السوق المحلية 32.4 في المائة بما يعادل 4.5 مليار ريال.
    ويهدف من إصدار الصكوك إلى زيادة القدرة على التوسع في الأعمال، إضافة إلى تحسين فترات الاستحقاق والاستمرار في تنويع مصادر التمويل، وهو ما عبرت عنه الشركات في تقاريرها المالية.
    وتفصيليا، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء صكوكا إسلامية دولية بقيمة 7.5 مليار ريال، وذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي، شكلت 52 في المائة من إجمالي الصكوك المصدرة.
    وتم الإصدار عبر شريحتين الأولى بنحو 3 مليارات ريال والثانية بنحو 4.5 مليار ريال، تستحق الأولى بعد خمس سنوات وأربعة أشهر، فيما تستحق الأخيرة بعد عشر سنوات، وذلك لتمويل مشاريع الشركة.
    ثانيا من حيث النسبة، حلت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بطرح صكوك إسلامية محلية بقيمة 3.5 مليار ريال شكلت نحو 25.2 في المائة من إجمالي الإصدارات.
    ويخص الطرح الذي تم خلال شهر آذار (مارس) الماضي، شركتها التابعة "معادن للفوسفات"، وهو عبارة عن استبدال جزء من دين قائم.
    حلت ثالثا شركة دار الأركان التي أصدرت صكوكا إسلامية بقيمة 1.87 مليار ريال، شكلت 13.5 في المائة من إجمالي الصكوك، بأجل خمس سنوات وفائدة سنوية 6.87 في المائة، وذلك عبر أسواق دولية وإقليمية.
    وأخيرا، طرح البنك السعودي للاستثمار صكوكا ثانوية بقيمة مليار ريال عبر اكتتاب خاص تم خلال شهر آذار (مارس) الماضي، لدعم قاعدة رأسمال البنك ورفع كفاية رأس المال فضلا عن تنويع مصادر التمويل، شكل 7.2 في المائة من إجمالي الصكوك المصدرة.

  • وسط رهانات على خفض الإنتاج .. «بلاتس» تتوقع 75.5 دولار لبرميل النفط في 2019
    26/11/2018

    ​توقعت وكالة "بلاتس" النفطية الدولية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75.50 دولار للبرميل في العام المقبل، مستندة في ذلك إلى مسح أجرته بين 11 مصرفا وشركة نفطية كبيرة، مرجحة قيام منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط فى الاجتماع المقبل بنحو مليون برميل يوميا على الأقل.
    وذكر تقرير حديث للوكالة أنه "على الرغم من الظروف الهبوطية الحالية فى السوق، فإن نمو الطلب النفطي لا يزال سليما، رغم علامات الضعف العامة الراهنة".
    وأضاف أن "المشاركين في مسح "بلاتس" خفضوا توقعاتهم بشأن أسعار خام برنت مقارنة بأوائل الشهر الماضي"، موضحة أنه في ذلك الوقت عندما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أربع سنوات بسبب المخاوف من خسائر كبيرة في العرض الإيراني كانت المصارف تتوقع أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 78.51 دولار للبرميل في عام 2019.
    وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى عام 2018، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 73.91 دولار مقارنة بتوقعات استطلاع الشهر الماضي التي بلغت 74.40 دولار، ومقارنة بمتوسط سعر خام برنت البالغ 73.26 دولار حتى الآن خلال هذا العام.
    ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء رؤية المصارف لأسعار خام برنت يتعافى من المستوى الحالي البالغ 63 دولارا للبرميل هو توقعات بخفض "أوبك" الإنتاج في اجتماعها أوائل كانون الأول (ديسمبر) بنحو مليون برميل في اليوم أو أكثر بهدف دعم الأسعار ومنع وفرة جديدة في المعروض، ومن ثم دفع سعر النفط مرة أخرى إلى مستوى 70 دولارا للبرميل أو أكثر.
    ونوه بأن مصارف مثل "إتش إس بي سي" و"سوستيه جنرال" و"باركليز" على قناعة بضرورة إقرار "أوبك" تخفيضات بنحو مليون برميل يوميا على الأقل، وأن أي شيء أقل من ذلك أو أي قرار غير مقنع سيؤدي إلى مزيد من نزيف الأسعار.
    واعتبر تقرير "بلاتس" أن المخاوف من تباطؤ الطلب قد تكون مبالغا فيها، مشيرا إلى أن بنك "سوستيه جنرال" يتوقع نمو الطلب العالمي – بمعدلات صحية - بمعدل 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام و1.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
    وأشار إلى أن بنك "جي بي مورجان" خفض توقعاته لخام برنت لعام 2019 بسبب الزيادة المتوقعة في العرض من أمريكا الشمالية في النصف الثاني من العام المقبل، حيث يرجح البنك حاليا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 73 دولارا للبرميل في العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة عند 83.50 دولار.
    فى سياق متصل، توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري، بعدما خسر خام برنت نحو 11 في المائة والخام الأمريكي 10 في المائة على مدار الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف تخمة المعروض.
    ويعتقد المحللون أن الاتجاه الهبوطي مسيطر على السوق النفطية لكنه قد يتلقى بعض الدعم من تحسن مؤشرات الطلب ومن خفض الإنتاج المتوقع من تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها خلال الاجتماع المرتقب مطلع الشهر المقبل.
    وفى هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن الإنتاج فى كل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة عند مستويات قياسية وفي وقت متزامن، ما يؤكد ضرورة التعامل بشكل آخر مع السوق التي تجتاز بالفعل حالة تخمة ووفرة الإمدادات على نحو حاد".
    وأشار شتيهرير إلى أنه من المؤكد أن الطلب فى كانون الثاني (يناير) 2019 سيكون أقل بكثير من الطلب في الشهر المقبل، ما سيجعل المنتجين أقرب إلى اتخاذ قرار بخفض الإنتاج فى محاولة لإنعاش مستوى الأسعار ووقف حالة التدهور المستمرة بعدما خسر "برنت" نحو 20 في المائة في نحو شهر.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية حريصون على عدم إغراق السوق بالنفط الخام وهو ما عكسته تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أخيرا، حيث أكد ضرورة مراعاة احتياجات الطلب وتقليل الإمدادات بسبب الوفرة الحالية وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.
    ولفت شيميل إلى أن السوق في حالة عدم يقين وضبابية وهو ما سينعكس على تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن ضعف الطلب متوقع بسبب التباطؤ الملحوظ فى النمو الاقتصادي واتساع التأثيرات السلبية للحرب التجارية الأمريكية الصينية على الاقتصاد العالمي.
    من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "إن خسارة الأسعار 20 دولارا لخام برنت في نحو 40 يوما تتطلب خفضا مؤثرا في المعروض، وهو ما تعمل "أوبك" على طرحه بقوة في خلال اجتماع فيينا المقبل"، معدة هذا الأمر يعززه التوافق والتشاورات والتفاهمات المستمرة بين السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط الخام في العالم.
    وأشادت كومندانتوفا بحرص السعودية على تفادي حدوث هبوط حاد أشبه بتهاوي الأسعار في عام 2014 بسبب تخمة المعروض، حيث أكدت أن تكرار سيناريو تخمة المعروض قد يقود إلى خسائر حادة للمنتجين ومنهم المنتجون الأمريكيون علاوة على تباطؤ الاستثمارات وانكماش النمو الاقتصادي.
    وكانت أسعار النفط قد هبطت في ختام الأسبوع المنصرم أكثر من 6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض على الرغم من أن منتجين رئيسيين يدرسون خفضا في الإنتاج.
    وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة كبيرة في مخزونات الوقود غير المستخدم على غرار تلك التي حدثت في 2015، تدرس منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" البدء في تقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من كانون الأول (ديسمبر).
    لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر.
    وتتجه الأسعار نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ أواخر 2014، وتتأثر الأسوق أيضا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكي النفط في العالم.
    ويعتقد فيل فلين المحلل في "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو، أن "السوق تأخذ في الحسبان تباطؤا اقتصاديا.. هم يتوقعون أن المحادثات التجارية مع الصين لن تسير بشكل جيد"، في إشارة إلى محادثات متوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج أثناء قمة مجموعة العشرين.
    وبحسب "رويترز"، هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 3.80 دولار، أو 6.07 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.80 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 58.41 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.21 دولار، أو 7.71 في المائة، لتسجل عند التسوية 50.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وأنهي برنت الأسبوع على خسارة تزيد على 11 في المائة في حين هبط الخام الأمريكي أكثر من 10 في المائة.
    وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب، بعد أن قالت الصين "إن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم".
    وينمو إنتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام، وللرد على ضعف الطلب، تتجه "أوبك" إلى خفض إنتاجي مشترك قدره 1.4 مليون برميل يوميا.
    ويقول محللون "إنه إذا قررت "أوبك" خفضا في الإنتاج أثناء اجتماعها الشهر المقبل فإن أسعار النفط قد تتعافى".
    وكانت التعاملات خفيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وما زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث قفزت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ كانون الأول (ديسمبر).
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، "إن إنتاج الخام الأمريكي ظل أيضا عند مستوى قياسي مرتفع قدره 11.7 مليون برميل يوميا".
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية هذا الأسبوع للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في أكثر من عام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "أن عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 885 حفارا".
    وبعد زيادة متواضعة بلغت خمسة حفارات في الربع الثالث من العام، أضافت شركات الطاقة 22 حفارا منذ بداية الربع الأخير.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من صعود الأسعار.

  • فقاعة الأسهم الأمريكية مهددة بالانفجار
    25/11/2018

    ​

    هل تقترب "فقاعة" أسواق الأسهم الأمريكية من الانفجار؟ أم أن التقلبات الراهنة في السوق أمر طبيعي ومعتاد؟ تلك هي الأسئلة التي يطرحها كبار المستثمرين ويتباحث بشأنها المختصون عند حديثهم عن مستقبل سوق الأسهم الأمريكية.
    في يوم الثلاثاء الماضي تعرضت البورصة الأمريكية لهزة، إذ استمرت عمليات البيع على نطاق واسع في سوق الأسهم، خاصة لدى شركات التكنولوجيا التي تعرضت لخسائر ملحوظة. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 550 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 2.2 في المائة متأثرا بشركة "أبل" التي هوت أسهمها بنحو 5 في المائة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع انتشارا بنحو 500 نقطة وفقد قرابة 1.8 في المائة، في حين انخفض مؤشر ناسداك 1.7 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى منذ شهر شباط (فبراير) الماضي.
    في اليوم التالي تعافت الأسهم نسبيا خاصة في الجلسات الصباحية، وتوقفت عمليات البيع التي شهدتها البورصة في اليوم السابق، وارتفع مؤشر داو جونز 164 نقطة.
    ومع هذا ظلت المخاوف مهيمنة على السلوك العام للمضاربين في الأسواق الأمريكية، وبحلول الخميس، وصلت المخاوف إلى الضفة الأخرى من الأطلسي، تعززها في ذلك الغيوم التي تحيط بقضية بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي، وأغلق المؤشر الرئيسي في بورصة لندن فوتسي 100 بنحو 1.19 في المائة.
    ويصبح التساؤل: كيف تقرأ الأسواق الحركة الراهنة في سوق الأسهم؟ ولفهم المشهد بتطوراته المختلفة استطلعت "الاقتصادية" أراء مجموعة من المختصين الاقتصاديين خاصة في مجال البورصة.
    ويرى كومار كامبل المحلل المالي في بورصة لندن أن التراجع سواء في البورصة الأمريكية أو بورصة لندن ارتبط بمجموعة من العوامل، مشيرا إلى أن "تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد الفشل الذي منيت به قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، ومخاوف تجدد الصدام الأمريكي الصيني مرة أخرى في قمة مجموعة العشرين، والقلق المحيط بوضع شركة "أبل" بعد أن هبطت أسهمها 6.7 في المائة، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية لأقل من تريليون دولار، وترافق ذلك مع الأوضاع غير المريحة بشأن الطلب على جهاز آيفون، مصدر الربح الأساسي للشركة، والموقف الإسباني المهدد بإفشال اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن وضع جبل طارق، أضف إلى ذلك مخاوف واسعة النطاق بشأن قوة الاقتصاد العالمي، جميعها عوامل توجد حالة من عدم الاستقرار في سوق الأسهم".
    وعلى ذلك، فإن غياب المحفزات الإيجابية في الأسواق، لعب الدور الأكبر في تراجع أسواق الأسهم سواء في الولايات المتحدة أو على الضفة الأخرى من الأطلسي.
    إلا أن البعض يعتقد أن الخسائر التي منيت بها الأسواق أخيرا، ربما لا تعكس "حالة من الذعر" بين المستثمرين، بقدر أنها تعكس شعورا تشاؤميا تجاه المستقبل، يمكن أن يتطور في ظل تزايد القناعات لدى بعض المحللين بأن مرحلة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الأول في العالم ربما دخلت مرحلة التآكل.
    وتقول الدكتورة هلين توم أستاذة الاقتصاد الدولي، "إن الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم في الفترة الماضية كان معبرا عن وضع تفاؤلي في الأسواق بشأن المستقبل الاقتصادي، كما أن الاقتصاد القوي وفر الحماية للبورصات، والآن أغلب تأثير المحفزات التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاقتصاد الأمريكي ستتراجع أو حتى تزول بنهاية عام 2019 أو أوائل عام 2020، وربما يشهد الاقتصاد الأمريكي مزيدا من التباطؤ فيما يتعلق بالنمو، تلك القناعات تتزامن أيضا مع فترة الأعياد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن ثم بالنسبة إلى كثيرين من الأجدى جني الأرباح وعدم المخاطرة بمزيد من الاستثمار في الوقت الراهن".
    إلا أن بعض المختصين المصرفيين يحملون البنوك المركزية خاصة "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي المسؤولية عن التراجع الجاري في سوق الأسهم، نتيجة رفع أسعار الفائدة ما أفقد الاستثمار في الأسهم بريقه المعتاد.
    ويعتقد إل. آر. ريتشارد مدير قسم المعاملات الخاصة في مجموعة "نيت ويست" المصرفية، أن "رفع الفائدة المصرفية جعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات، وأضعف قدرتها إلى حد كبير على الاقتراض والتوسع، ومن ثم خفض معدلات الأرباح، وأفقد الاستثمار في البورصة بريقه مقارنة بالودائع المصرفية.. وربما يزداد الوضع تدهورا في النصف الأول من العام المقبل حيث يخطط "الفيدرالي الأمريكي" لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهذا يقود إلى توقع عمليات بيع واسعة النطاق العام المقبل خاصة في قطاع الشركات التكنولوجية وبعض شركات التجزئة الكبرى".
    إلا أن ريتشارد يستبعد أن تشهد الأسواق انهيارات ضخمة أو حالة من الذعر التي تدفع المستثمرين إلى "حرق" استثماراتهم لسرعة الخروج من السوق، ويستدرك قائلا "فكرة أن هناك فقاعة في أسواق الأسهم العالمية، ربما كان تعبيرا مبالغا فيه بعض الشيء، هناك مؤشرات إيجابية دفعت بالمستثمرين خاصة صغار المستثمرين للإقبال على الأسواق في الفترة الماضية، الخسائر التي قد تتعرض لها شركات التكنولوجيا مستقبلا لا تعني انهيارها، إذ إن الاحتياطي المالي لديها يقارب ترليوني دولار".
    ووسط الجدل المتصاعد حول الأوضاع الراهنة في سوق الأسهم، ومستقبل البورصات العالمية، يحمل جل المختصين الذين استطلعت "الاقتصادية" آراءهم المسؤولية للحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
    وتجمل الدكتورة ماندي ملياند أستاذة التجارة الدولية المشهد، بأنه "لم يكن من المفاجئ أن توجه الصفعة الأولى في سوق الأسهم لشركات التكنولوجيا، فحروب التعريفة الجمركية بين واشنطن وبكين، انعكست سلبا على الطلب الصيني من المنتجات الأمريكية خاصة المنتجات التكنولوجية".
    وتضيف "بالطبع قاعدة المستهلكين في الصين لا تزال قوية وقادرة على الاستهلاك بمعدلات جيدة جدا، فنمو مبيعات التجزئة بلغ 8.6 في المائة وهذا أعلى بكثير من الزيادة السنوية في الولايات المتحدة التي بلغت 4.6 في المائة في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، والصينيون ينفقون أكثر على السفر والرعاية الصحية وتناول الطعام خارج المنزل، ومع هذا يمكننا القول إنهم في وضع يمكن وصفه بالبرود، بمعنى أنهم يفضلون الإبقاء على أموالها في حساباتها المصرفية لأن الأوضاع المستقبلية غير مريحة نتيجة الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية".
    وتبدو آفاق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مفتوحة على جولات أخرى مستقبلية، ويعزز ذلك مخاوف عديد من الشركات على الجانبين، وربما تكون مشاعر الخوف والقلق تجاه المستقبل التي تنجم عن تلك الحرب، أكثر تأثيرا وضررا على سوق الأسهم، مما تسببه الخسائر الفعلية للحرب التجارية على البورصة.
    ولا يخفي عديد من الاقتصاديين قناعتهم بأن مواصلة تلك الحرب مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، ربما تدفع سوق الأسهم إلى فقدان جاذبيتها الاستثمارية خلال العام المقبل، بما قد يؤدي الى تهديدات حقيقية بحلول عام 2020 خاصة إذا بدأت الحوافز المالية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في التلاشي.

     
     
     
     
  • الدولار يستعيد زخمه مع إقبال المستثمرين على المخاطرة .. والذهب يفقد جاذبيته
    24/11/2018

    ​هبط الذهب أمس، مع استعادة الدولار زخمه، وتحسن الإقبال على المخاطرة، ما قلص جاذبية المعدن الأصفر.
    ووفقا لـ "رويترز"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1221.92 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.
    وتراجع الذهب 0.47 في المائة في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في كانون الأول (ديسمبر) إلى 1222.10 دولار للأوقية.
    وتحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 13 دولارا خلال الأسبوع لأسباب منها العطلات في الولايات المتحدة.
    وجاءت قراءة نمو أنشطة منطقة اليورو أضعف كثيرا من التوقعات خلال الشهر الجاري مع هبوط الصادرات بشدة متأثرة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وحرب تجارية تقودها الولايات المتحدة.
    ويترقب متابعو السوق حاليا قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينج مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.6 في المائة إلى 14.25 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 841.20 دولار للأوقية.
    ونزل البلاديوم 0.95 في المائة إلى 1142 دولارا للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في الـ 20 من تموز (يوليو) الماضي، بانخفاض بنحو 3 في المائة إلى الآن.
    إلى ذلك، هبط اليورو بنحو 0.5 في المائة أمس، بعد إشارات على أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في أنحاء منطقة اليورو.
    وتباطأ نمو الأنشطة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقعة خلال الشهر الجاري، وفقا لما أظهره مسح لمؤشر مديري المشتريات الذي يحظى بمتابعة كبيرة.
    وهبط نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات.
    وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 في المائة إلى 1.1402 بعد نشر المسوح، على الرغم من أنها كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة.
    كما هبط اليورو 0.2 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1326 فرنك.
    وتلقى الدولار دعما من ضعف العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع 0.3 في المائة مقابل سلة عملات ليجري تداوله مستقرا عند 96.706.
    وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، كان الجنيه الاسترليني منخفضا 0.3 في المائة عند 1.2838 دولار بعدما كان مرتفعا 0.8 في المائة أمس الأول.
    وبلغت العملة اليابانية 112.96 ين للدولار، مسجلة تغيرا طفيفا عن الإغلاق السابق. وجرى تداولها في نطاق ضيق.
    وتراجع الدولار الأسترالي، الذي غالبا ما يعتبر مقياسا للإقبال على المخاطرة عالميا، 0.2 في المائة ليجري تداوله عند 0.7237 دولار أمريكي.

  • النفط يسجل أدنى مستوى في 2018 بفعل بوادر تخمة في المعروض
    23/11/2018

    ​هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 2018 اليوم خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة.
    وهوت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 عند 61.52 دولار للبرميل قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش.
    وما زال هذا المستوى منخفضا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن مستوى الإغلاق السابق.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.
    وبشكل عام، ارتفع المعروض من الخام في الأسواق العالمية هذا العام.
    وتأتي زيادة الإنتاج في الوقت الذي تتراجع فيه آفاق الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

  • المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي يغلق مرتفعا بقيادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا
    22/11/2018

    ​أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا اليوم الأربعاء بعد هبوط ليومين، وذلك بقيادة تعافي أسهم فطاعي الطاقة والتكنولوجيا، لكن السوق تداعت قرب نهاية الجلسة بعد تخلي أسهم أبل عن مكاسبها قبيل عطلة عيد الشكر.
    واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة، أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مستقرا، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.04 نقطة، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، إلى 2649.93 نقطة.
    وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.43 نقطة، أو 0.92 بالمئة، إلى 6972.25 نقطة.

  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
    21/11/2018

    ​هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع تراجع أسهم الطاقة، في الوقت الذي هوت فيه أسهم شركات التجزئة بعد نتائج أرباح وتوقعات عززت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
    وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 551.8 نقطة، أو ما يعادل 2.21 بالمئة، إلى مستوى 24465.64 نقطة، كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 48.84 نقطة، أو ما يعادل 1.82 بالمئة، إلى 2641.89 نقطة.
    ونزل المؤشر ناسداك المجمع 119.65 نقطة، أو 1.7 بالمئة، إلى مستوى 6908.82 نقطة.

  • الأسهم السعودية تضيف 15 مليار ريال إلى قيمتها السوقية وتستعيد حاجز 7500 نقطة
    20/11/2018

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الربحية لتغلق عند 7560 نقطة بمكاسب 63 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، واستعادة السوق حاجز 7500 نقطة بدعم من معظم القطاعات التي أسهمت في نمو القيمة السوقية بنحو 15 مليار ريال لتصل إلى 1.79 تريليون ريال. ويتزامن تحسن أداء السوق مع خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى الذي أكد أن "رؤية السعودية 2030" تحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ومواصلة دعم القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية. وأكد أن السياسات المالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.
    وذلك الخطاب يسهم في تحسين معنويات المستثمرين بأن الإصلاحات لن تكون على حساب النمو الاقتصادي، ويؤكد قدرة السعودية في مواجهة التراجعات الحالية للنفط والمتوقعة دون الإضرار بنمو القطاع الخاص.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7496 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7570 نقطة رابحا 0.98 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7473 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7560 نقطة رابحا 63 نقطة بنسبة 0.84 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 231 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 120 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 885 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 656 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 230 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 28.05 ريال، يليه "الباحة" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 21.20 ريال، وحل ثالثا "أسمنت نجران" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 8.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 108.60 ريال، يليه "أسمنت العربية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 19.44 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 467 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 279 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 197 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • إعادة تقييم الصناديق والمحافظ الاستثمارية لمراكزها تضغط على السوق
    19/11/2018

    ​قال محللون ماليون إن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تأثر بعدة عوامل، منها نتائج الشركات للربع الثالث وإعادة الصناديق والمحافظ الاستثمارية تقييم مراكزها الاستثمارية، مؤكدين أن تراجع المؤشر يعد طبيعيا للوصول إلى قاع جديد ليعاود بعدها الصعود نحو 8000 نقطة بدعم عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية.
    وأوضح لـ"الاقتصادية" محمد العمران محلل سوق الأسهم، أن مؤشر سوق الأسهم يسير نحو قاع جديد عند 7000 نقطة ليعاود الارتفاع بعدها لنحو 8000 نقطة، لافتا إلى أن التراجع جاء بضغط من عدة عوامل منها انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث وبدء مديري المحافظ والمتداولين تحديد خياراتهم الجديدة من الشركات، كذلك إعادة الصناديق والمحافظ الاستثمارية تقييم مراكزها الاستثمارية.
    وأضاف أنه من أهم العوامل التي أثرت على المؤشر العام سلبا أيضا قطاع المصارف الذي ضغط على سوق الأسهم ودفعه للتراجع بسبب استمرار مسار السوق التصحيحي بعد أن فقد الدعم عند 7750 نقطة.
    من جهته قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، إن إغلاق مؤشر الأسهم منخفضا عند مستوى 7496 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال، تعد رقما مرتفعا في ظل تراجع السوق، وكان المؤشر أغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 7662 نقطة، وبتداولات بلغت 2.9 مليار ريال.
    وبين أن السوق مقبلة على فترة تعد جيدة لارتفاع المحفزات الداخلية منها إعلان الميزانية العامة وترقب انضمام السوق إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، لافتا أن السوق سوف يتأثر كثيرا خلال الأسابيع المقبلة بحركة قطاع المصارف.
    من جانبه، قال سلمان الشمري محلل سوق الأسهم، إن من أهم المحفزات لسوق هي ارتفاع معدلات السيولة، مؤكدا أن تراجع المؤشر يعد طبيعيا للوصول إلى قاع جديد ومن ثم يعاود الارتفاع نحو 8000 نقطة ومنها إلى 9000 نقطة بدعم من عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية.

  • محللون: 5 محفزات تدعم تداولات الأسهم السعودية حتى نهاية العام
    18/11/2018

    ​قال محللون ماليون "إن خمسة محفزات تدعم تداولات سوق الأسهم السعودية حتى نهاية العام الجاري"، 
    وأوضحوا لـ "الاقتصادية" أن تلك المحفزات تتمثل في تحسن ميزان المدفوعات، وبيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة، والموازنة العامة المتوقعة لعام 2019، التي تعتبر موازنة توسعية في الإنفاق، علاوة على ترقب السوق انضمام مؤشرها لمؤشر للأسواق العالمية الناشئة في الربع الأول من العام المقبل.
    ويرى وليد الراشد المحلل المالي، أن السوق عادت إلى تحقيق الربحية للمستثمرين خلال الفترة الماضية رغم تراجعها في بعض الجلسات، مشيرا الى أن ضعف السيولة يؤثر في التداول ويقلل من شهية المستثمرين في السوق، وبالتالي فإن ضخ مزيد من السيولة سيعزز من الأداء، ما سيكون له دور في توجه السوق لتسجيل مناطق مقاومة ودعوم جديدة خلال الفترة المقبلة.
    من جانبه قال المستشار فهمي صبحة، الباحث والمختص الاقتصادي، "إن سوق الأسهم السعودية ما زالت أمام صعوبة في جذب السيولة الذكية إليها مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، الناتج أساسا عن المؤثرات الجيوسياسية إقليميا وعالميا، على الرغم من ارتفاع الأسعار أمس الأول في الأسواق العالمية إلى 64.49 دولار نتيجة ارتفاع الإنتاج الأمريكي بنسبة 24 في المائة".
    وأشار صبحة إلى حزم تحفيزية سيكون لها أثر إيجابي متوقع في الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2019 من خلال مزيد من المحفزات التي تدعم وتساند معدلات النمو الاقتصادي، أهمها تحسين ميزان المدفوعات، والبيئة العامة الجاذبة للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص بحزم مدروسة مالية وتشريعية أساسها مزيد من الصناديق الاستثمارية المنتقاة والموجهة إلى المشاريع الصناعية الجديدة، إضافة إلى الموازنة العامة المتوقعة 2019 كموازنة توسعية في الإنفاق للمرة الأولى منذ عام 2015، خاصة مشاريع البنى التحتية والبناء والتشييد، والقطاعات الصناعات الأساسية، والعمل على منظومة استراتيجية مدروسة لبرنامج الحماية الاجتماعية بمدخلاته ومخرجاته.
    وأضاف أن "المحفزات السابقة ستدعم تحقيق نمو للاقتصاد خلال العام، والاستمرار في معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونتيجة لذلك ستصبح سوق الأسهم فرصة واعدة في المدى القصير"، مبينا أن ذلك لا يعني عدم التريث والدراسة المهنية لقطاع المتداولين من الأفراد حتى تتضح الصورة الضبابية في المشهد الجيوسياسي العالمي والإقليمي. 
    بدوره، قال محمد الشميمري المحلل المالي، "إن السوق بدأت تتحرك في اتجاه أفقي صاعد، بعد أن وصل هذا الاتجاه إلى مستوى أدني عند 7600 نقطة، وأعلاه عند منطقة مقاومة سابقة وهي 7920 نقطة"، مشيرا إلى أن إغلاق السوق عند 7662 نقطة تعتبر كذلك منطقة دعم. 
    وأوضح أن السوق لم تستطع اختراق منطقة المقاومة المهمة وهي 7920 نقطة، وبدأت تتراجع منها، خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت ضعف في معدلات التداول وقيمه، لذا لم تستطع السوق اختراق حاجز 7920 نقطة، مرجعا ذلك إلى أسعار النفط، مبينا أن السوق عادة لا تتجاوب إيجابا مع ارتفاع أسعار النفط، لكنها تتجاوب سلبيا مع انخفاض أسعار النفط، وهذا ما حدث الأسبوع الماضي. 
    وأضاف، "لكن ما زالت أسعار النفط رغم تراجعها عند 67 دولارا للبرميل، تعتبر محفزا للسوق، حيث ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) أن معادلة الموازنة للمملكة في عام 2019 عند 73.3 دولار للبرميل، وهو انخفاض بشكل كبير عن 2018، حيث كانت معادلة الموازنة عند 83.4 دولار للبرميل، أي بانخفاض عشرة دولارات، وهذا يدل على أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت إيجابا في تراجع اعتماد المملكة على إيرادات النفط، وبالتالي هذا محفز مهم للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، بالتالي فإن السوق في انتظار عودة زيادة مستويات السيولة، التي ستنعكس إيجابا، كما تنتظر محفزات أخرى خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وهي انضمامها للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة". 
    وأكد الشميمري أن أداء سوق الأسهم السعودية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة يعتبر الأفضل، بالتالي تصبح جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن المملكة مقبلة على اعتماد ميزانية توسعية كبيرة فضلا عن النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي باتت تؤتي ثمارها حاليا من بعد أن ارتفعت الإيرادات غير النفطية للمملكة. 
    وكانت الأسهم السعودية قد عادت إلى الربحية في جلسة الخميس الماضي لتغلق عند 7662 نقطة بارتفاع طفيف بلغ نقطتين، مع انحسار السيولة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى دون ثلاثة مليارات ريال. وجاء الارتفاع بعد نجاح قطاع التطوير العقاري في مواجهة تراجع أكبر قطاعين في السوق "المواد الأساسية" و"المصارف".
    فقد ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 856 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 768 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بتداولات 184 مليون ريال.

  • ارتفاع الودائع «تحت الطلب» في المصارف السعودية إلى 1.08 تريليون ريال بنهاية سبتمبر
    17/11/2018

    ​ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018، إلى نحو 1.08 تريليون ريال، تشكل نحو 64.6 في المائة من مجموع الودائع.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 0.9 في المائة بما يعادل 10 مليارات ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني البالغة حينها 1.07 تريليون ريال.
    والودائع تحت الطلب هي ودائع لا تدفع المصارف أي فوائد أو عمولات عليها لأصحابها مثل الودائع الادخارية أو ودائع لأجل، لذلك تجد المصارف التي تشكل ودائع تحت الطلب نسبة كبيرة من ودائعها، هي الأعلى ربحية من بين بقية المصارف الأخرى.
    وبحسب التحليل، شكلت الودائع تحت الطلب لدى مصرفين من 12 مصرفا هما "الراجحي" و"البنك الأهلي"، أكثر من ثلثي مجموع ودائعها، إذ بلغت نسبة الودائع تحت الطلب لمصرف الراجحي 93.2 في المائة من مجموع ودائعه، أما الأهلي فبنسبة 79.3 في المائة من مجموع ودائعه.
    فيما جاء "ساب" في المركز الثالث من حيث الأعلى بقيمة الودائع تحت الطلب، مشكلة نحو 64.2 في المائة من مجموع ودائعه، ثم "سامبا" بنسبة 56.8 في المائة، و"البلاد" بنسبة 54 في المائة، و"الرياض" بنسبة 53.6 في المائة، و"الجزيرة" بنسبة 51.2 في المائة.
    أما "مصرف الإنماء" فجاء بنسبة 50.9 في المائة، و"البنك العربي" بنسبة 49.6 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 48.1 في المائة، و"الأول" بنسبة 42.2 في المائة، وآخرها "السعودي للاستثمار" بنسبة 39.8 في المائة.
    وحققت المصارف السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018 أرباحا قدرها 37.74 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 9.9 في المائة، بما يعادل 3.4 مليار ريال عن الفترة المماثلة خلال العام السابق البالغة نحو 34.34 مليار ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك
    16/11/2018

    ​

     سنغافورة : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.
    وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 87 سنتا، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.
    وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.
    وبينما تفكر أوبك في تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 11.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس.
    وارتفع الإنتاج الأمريكي بنحو 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
    وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 10.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2017.

  • التداول في سوق السندات والصكوك السعودية يقفز 859 % منذ بداية العام
    15/11/2018

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

     

    قفزت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك منذ بداية العام الجاري حتى جلسة أمس الأول بنحو السوق 859 في المائة، مقارنة بالعام الماضي 2017 كاملا، وذلك بعد إدراج أدوات الدين الحكومية التي جرى التداول عليها مطلع نيسان (أبريل) الماضي.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ارتفعت قيمة تداولات هذه السوق إلى 267.5 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي كاملا البالغ 27.9 مليون ريال فقط.
    وجرى تنفيذ نحو 24 صفقة منذ بداية العام حتى جلسة أمس، وهي أعلى مستوى من الصفقات خلال سبع سنوات، في حين تمت ثماني صفقات فقط خلال عام 2017.
    ومن الصفقات، 23 صفقة تمت على أدوات الدين الحكومية بقيمة 257.34 مليون ريال، فيما بلغت الصفقات على صكوك وسندات الشركات صفقة واحدة بقيمة 10.12 مليون ريال، ما يعكس أثر وجاذبية طرح وتداول أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية.
    وتتكون الإصدارات المدرجة والمتداولة حاليا من خلال 62 إصدارا منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 57 إصدارا حكوميا تتشكل من 24 إصدارا من الصكوك و33 إصدارا من السندات ذوات العائد المتغير والثابت.
    من جهة أخرى، بلغ عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة في السعودية، 59 مالكا بقيمة 266.34 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما كان الملاك يبلغون نحو 52 مالكاَ بنهاية عام 2017.
    وينقسم ملاك الصكوك والسندات إلى عدة أقسام، منهم شركات وجهات حكومية وشبه حكومية، وصناديق تشمل الصناديق الخليجية، وأفراد كذلك.
    وجاء أعلاهم من حيث العدد والقيمة، الشركات بـ 34 شركة تملك صكوكا وسندات قيمتها 180.5 مليار ريال تعادل 67.7 في المائة من الإجمالي، تلاها الصناديق بعدد 18 صندوقا تملك صكوكا وسندات قيمتها 19.7 مليار ريال شكلت نحو 7.4 في المائة.
    ثم الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعدد خمس جهات تملك صكوكا وسندات قيمتها 66 مليار ريال وبنسبة بلغت 24.8 في المائة، أما القسم الأخير وهو الأفراد بعدد فردين يملكان صكوكا وسندات قيمتها 107 ملايين ريال.
    وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
    ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم.

  • الأسهم السعودية تفقد 24 نقطة .. وتقلبات النفط تقلل شهية المستثمرين نحو المخاطرة
    14/11/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية بنحو 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 7750 نقطة، وانخفضت قيمتها السوقية بنحو 4 مليارات ريال لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. رغم التراجع إلا أنها بقيت محافظة على نحو نصف مكاسب الجلسة السابقة، جاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، ويأتي الانخفاض حتى مع ارتفاع أكثر القطاعات ليظهر مدى تأثير قطاع المصارف والمواد الأساسية في السوق.
    الأداء الإيجابي للجلسة السابقة لم يستمر ليخسر متوسط 21 يوما ويغلق أقل منه لكنه بقي محافظا على مستويات 7700 نقطة ما يجعل السوق قادرة على استعادة متوسط 21 يوما. ويبدو أن السوق تجد صعوبة في جذب السيولة إليها ، حيث فقدت أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوياتها، واستمرار تراجع أسعار النفط سيحد من شهية المستثمرين نحو المخاطرة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7774 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7786 نقطة رابحا 0.14 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7731 نقطة فاقدا 0.56 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7750 نقطة فاقدا 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 270 مليون ريال لتصل إلى 3 مليارات ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 13 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 141 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.78 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 في المائة. تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 883 مليون ريال بنسبة 29 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 522 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 472 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "سدافكو" بالنسبة القصوى ليغلق عند 98 ريالا، يليه "مجموعة السريع" مرتفعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.92 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 16.46 ريال. تصدر المتراجعة "ميفك ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 9 ريالات، يليه "أسمنت نجران" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 8.56 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 20.42 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 374 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 341 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 4 في المائة بقيمة 122 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • وزير الطاقة: «أوبك» ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة
    13/11/2018

    ​أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن منظمة "أوبك" ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة.
    وأوضح أن "أوبك" وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام المقبل بنحو مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر). 
    وبحسب "رويترز"، قال في مناسبة للصناعة في أبوظبي إن الطلب من عملاء السعودية في كانون الأول (ديسمبر) سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وإن ثمة توافقا على عدم السماح بزيادة المخزونات.
    وأضاف الفالح: "إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي، وهذا لن يكون بالتأكيد لأن الأشياء ستتغير - فهي سوق ديناميكية - فإن التحليلات الفنية التي اطلعنا عليها تخبرنا بأنه ستكون هناك حاجة إلى خفض الإمدادات مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر) وبما يقارب المليون برميل".
    وقال: "يوجد توافق في الآراء على أننا بحاجة إلى فعل كل ما ينبغي لتحقيق التوازن في السوق. إذا كان ذلك يعني خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل (يوميا)، فسنفعل".
    وأشار الفالح إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران لم تقطع الكثير عن السوق كما كان متوقعا.
    واتفقت أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في حزيران (يونيو) على تخفيف قيود الإنتاج السارية منذ 2017، لتعويض فاقد إمدادات إيران.
    وتتأثر السوق سلبا بتوقعات حدوث فائض في الإمدادات وتباطؤ الطلب في 2019.
    وقال الفالح إن السعودية لا تعد لتفكيك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنها تعتقد أن المنظمة ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة.
    وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" زعمت في تقرير الخميس الماضي أن أهم مركز أبحاث تموله الحكومة السعودية يدرس التأثيرات المحتملة في أسواق النفط لتفكك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
    وفي هذا الإطار، قال الفالح إن مركز الأبحاث كان يسعى فحسب "للتفكير خارج الصندوق" وتحليل جميع التصورات، وإن القيادة السعودية "لا تفكر في إلغاء أوبك على الإطلاق"، مضيفا: "أوبك مهمة لتوازن أسواق النفط".
    وأعلن الفالح أمس الأول اعتزام السعودية خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) وذلك في الوقت الذي تواجه فيه "أوبك" آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.
    وقال الفالح للصحافيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويعني ذلك خفضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المائة.
    وبحسب "الألمانية"، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات ورئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك"، أن "أوبك" ليست منظمة سياسية، ولكن يتم العمل مع كل الأطراف لضمان استقرار سوق النفط، مبينا أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمل تبعات غياب "أوبك".
    وانطلقت في أبوظبي أمس، جلسات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018" الذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
    ويكتسب مؤتمر"أديبك" والمعرض المصاحب له أهمية كبيرة، كونه واحدا من أكبر ثلاثة معارض لقطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
    ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين والمختصين في صناعة النفط والغاز، تحت مظلة واحدة لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، التي من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.
    وكان المزروعي، قد قال للصحافيين بأبوظبي، إن منظمة "أوبك" مستعدة لتلبية احتياجات الأسواق من النفط حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أية عوامل سياسية.
    وأضاف: "سوف نراجع السوق خلال الأيام المقبلة حتى نجتمع الشهر المقبل ونتخذ القرار"، مشيرا إلى أن اجتماعات أوبك تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو أمر كفيل بتحقيق السعر العادل.
    ووفقا لـ"رويترز"، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس، إن قرارا بشأن إنتاج النفط العالمي لم يُتخذ خلال اجتماع منتجي النفط من "أوبك" وخارجها في أبوظبي.
    وقال نوفاك، متحدثا لقناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية، إن الوضع الحالي في سوق النفط العالمية مستقر بدرجة كبيرة وإن كانت الاستثناءات الأمريكية من العقوبات المفروضة على إيران قد أثرت في السوق.
    في حين نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مسؤول نفطي كويتي قوله أمس، إن اجتماعا بين كبار مصدري النفط في أبوظبي "بحث مقترحا بتعديل جديد حول تخفيض الإنتاج نوعا ما خلال العام المقبل".
    وقال هيثم الغيص محافظ الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المقترح لم يحدد كمية الخفض.

  • 32.7 مليار ريال الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في الربع الثالث .. و89 مليارا خلال 9 أشهر
    12/11/2018

    ​

     * طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 32.73 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى إعلانات الشركات في موقع "تداول" والقوائم المالية للشركات، فإن الأرباح خلال الربع الثالث من 2018، سجلت نموا نسبته 1 في المائة، بما يعادل 319 مليون ريال، مقارنة بـ 32.41 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
    وأعلنت 169 شركة نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، من أصل 173 شركة، حيث انتهت فترة إعلان الشركات عن نتائجها أمس. فيما اعتذرت أربع شركات عن عدم تمكنها من نشر نتائج أعمالها.
    ورغم النمو القليل للأرباح المجمعة التي سجلتها الشركات المدرجة في الربع الثالث من 2018، فإن الارتفاع يعد الأعلى خلال فترات الربع الثالث من عام 2014.
    وبلغت الأرباح المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 89.47 مليار ريال، مقارنة بـ 88.81 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 0.7 في المائة.
    ورغم النمو القليل، إلا أن الأرباح المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 تعد الأعلى خلال فترات الأشهر التسعة منذ عام 2014.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير، فإن الأرباح المجمعة خلال الربع الثالث نمت بدعم من ارتفاع أرباح قطاع "المصارف والخدمات المالية" حيث تصدر القطاعات من حيث الأرباح لتبلغ قيمة أرباحه نحو 12.59 مليار ريال، مقارنة بـ 11.37 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2017، مسجلا نموا نسبته 10.7 في المائة بقيمة 1.21 مليار ريال.
    وجاء ثانيا قطاع البتروكيماويات، حيث ارتفعت الأرباح من 8.84 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.55 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018، مسجلا نموا نسبته 8 في المائة، وبقيمة زيادة بلغت 710 ملايين ريال.
    وثالث القطاعات نموا جاء "الاتصالات" حيث زادت أرباحه بنحو 261 مليون ريال من 2.4 مليار ريال حققها خلال الربع الثالث من 2017 إلى 2.66 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.
    وأتى رابعا قطاع "الاستثمار الصناعي" حيث بلغت أرباح شركاته في الربع الثالث من 2018 نحو 355.3 مليون ريال، مقارنة بـ 146.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا قيمته 209 ملايين ريال.
    وخامسا قطاع "الاستثمار المتعدد" مسجلا نموا نسبته 4.2 في المائة بقيمة 11 مليون ريال، حيث ارتفع من 264.7 مليون ريال سجلها في الربع الثالث من عام 2017، إلى 275.8 مليون ريال حققها خلال الربع الثالث من العام الجاري.
    وآخر القطاعات التي سجلت نموا في أرباحها كان قطاع "الإعلام والنشر" حيث بلغت أرباحه نحو 25.6 مليون ريال في الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 23.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا نموا بنحو 10.9 في المائة، بقيمة ثلاثة ملايين ريال.
    في المقابل، سجلت خمسة قطاعات تراجعا في أرباحها تصدرها من حيث الأقل قيمة قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" حيث هبطت قيمة أرباح شركاته 882 مليون ريال، إذ تراجع من 1771.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 889 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018، مسجلا انخفاضا بنحو 49.8 في المائة.
    ثانيا قطاع "التأمين" بتراجع أرباحه 408 ملايين ريال، حيث هبطت من 760.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 352.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2018، مسجلا تراجعا نسبته 53.7 في المائة.
    وجاء ثالثا قطاع "الطاقة" بتراجع قيمته 340 مليون ريال، إذ انخفض من 5.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2017 إلى 4.96 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري.
    ورابعا قطاع "التجزئة" بتراجع قيمته 136 مليون ريال، من 816 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 680 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018.
    وآخر القطاعات التي تراجعت أرباحها كان "النقل" حيث تراجعت أرباحه بقيمة 25 مليون ريال، حيث بلغت قيمتها في الربع الثالث 2018 نحو 315.7 مليون ريال، مقارنة بـ 340.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2017.
    وفيما يخص بقية القطاعات فقد سجلت ثلاثة قطاعات خسائر في الريع الثالث من 2018 مقابل أرباح كانت قد سجلتها في الربع الثالث من العام الماضي، تصدرهم قطاع "الفنادق والسياحة"، حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري، نحو 338.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 156.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2017.
    تلاه قطاع "التشييد والبناء" بخسائر قيمتها 123.8 مليون ريال سجلها في الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 27.1 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي.
    وأخيرا قطاع "الأسمنت" بخسائر قيمتها نحو 1.1 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 300.3 مليون ريال كان قد سجلها في الربع الثالث من العام الماضي.
    فيما سجل قطاع واحد أرباحا في الربع الثالث من 2018، مقابل خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو قطاع "التطوير العقاري" حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث 2018 نحو 544.1 مليون ريال مقارنة بخسائر قيمتها 107 ملايين ريال سجلها في الربع الثالث من العام الماضي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تترقب محفزات جديدة .. وفترة إعلانات نتائج الشركات تنتهي اليوم
    11/11/2018

    ​قال محللون ماليون لـ"الاقتصادية"، إن هناك محفزات تترقبها السوق على المدى القريب، مؤكدين وجود فرص استثمارية واعدة في السوق.
    ولفتوا إلى أن أعين المستثمرين في المرحلة المقبلة ستكون متجهة إلى أوجه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 2019،، خصوصا المتعلقة بالمشاريع الداعمة والمساندة للقطاع الخاص، خصوصا شركات قطاع البناء والتشييد والأسمنت.
    وأضافوا أن التراجع في أسعار النفط قد يشكل ضغطا مؤقتا على مؤشر سوق الأسهم السعودية، موضحين أنه ما زالت هنالك فرص للاستثمار في الشركات التي تحتفظ بنظرة مستقبلية واعدة على المدى المتوسط.
    وقال حسين الرقيب المحلل المالي، إن اليوم ستنتهي فترة إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث، ورغم التراجع الواضح في النتائج المحققة خلال الربع الثاني، خصوصا في قطاعين يعول عليهما في زيادة النمو في الأرباح وهما القطاع المصرفي الذي تراجع بحدود 0.5 في المائة وقطاع البتروكيماويات الذي تراجع بحدود 12 في المائة على أساس فصلي، ومع ذلك ما زالت النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة أعلى بنحو 10 في المائة عن المحقق في العام الماضي 2107. 
    وأضاف، أن التراجع الحاصل في أسعار النفط قد يضغط على مؤشر السوق، وقد يعاود معامل الارتباط بين مؤشر السوق والنفط إلى معدلات عالية، لافتا إلى تراجع النفط يؤثر سلبا على المؤشر خصوصا في ظل غياب المحفزات.
    وتابع، قد يكون هنالك تراجع في مستويات السيولة والحدة في التذبذبات اليومية التي من شأنها خفض شهية المضاربين.
    من جانبه، قال محمد الشميمري المحلل المالي، إن السوق تتحرك في الاتجاه الصاعد اليومي، ولكنها يتحرك في الاتجاه الهابط من حيث الأداء الأسبوعي، مشيرا إلى أن السوق لم تستطع اختراق منطقة المقاومة المهمة هي 7880 و7920 نقطة، لذا من المهم تجاوز مستوى 7920 ليستهدف منطقة 8080 نقطة، مبينا أنه في حالة اخترق المؤشر هذه المنطقة فإن ذلك سيحقق زخما صاعدا للسوق. 
    وأوضح أن السوق أغلقت الأسبوع الماضي عند 7743 نقطة، لذا فإن مناطق الدعوم المقبلة هي 7666 نقطة، و7510 نقاط ومنطقة 7300 نقطة، مبينا أنه لا بد أن تستهدف السوق منقطة 7920 نقطة حتى تستطيع الاتجاه نحو الإيجابية.
    وأشار إلى أن معظم الشركات أعلنت النتائج المالية للربع الثالث، فهنالك 131 شركة أعلنت نتائجها المالية، وقد حققت أرباحا مجمعة تبلغ 82.7 مليار ريال بارتفاع 10 في المائة، ويبقى أن يعلن أغلب شركات التأمين، مبينا أن حجم رؤوس أموال هذه الشركات لا يعتبر كبيرا ومؤثرا في السوق.
    وأضاف أن هناك محفزات إيجابية ستدعم السوق من بينها استمرار نمو الاقتصاد السعودي، وأسعار النفط، كما أن السوق موعودة بدخولها مؤشرات العالمية للأسواق الناشئة في الربع الأول 2019، وهي محفزات تعطي تفاؤلا باستمرار في المسار الإيجابي، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى تحسن في مستويات السيولة، حيث كانت ضعيفة ولم تتجاوز بنهاية الأسبوع الماضي 2.6 مليار، وتداول 123 مليون سهم، وهي مستويات تداول ضعيف جدا، مبينا أنه في حال استمرار ضعف التداول فمن الصعب اختراق مناطق مقاومة مهمة، مشيرا إلى أن السوق تعاني ضعفا في السيولة وهذا أمر واضح ومؤثر. بدوره، قال فهمي صبحه الباحث والخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من المؤثرات السلبية على السوق خاصة العوامل الجيوسياسة العالمية وترقب السوق للإعلان بقية نتائج الشركات، إلا أن السوق على موعد قريب من إعلان موازنة 2019 العامة للدولة، التي تعتبر الأعلى منذ توحيدها، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1.106 تريليون ريال كموازنة توسعية في الإنفاق وحجم إيرادات متوقعة 978 مليار ريال، وانخفاض متوقع لنسبة التضخم من 2.8 في المائة في 2018 إلى 2.3 في المائة في 2019.
    وأضاف أن استمرار انخفاض مؤشرات التضخم، والاستعدادات للإعلان عن مشاريع حكومية جديدة خلال العام المقبل، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية العملاقة انطلقت خلال العام الجاري، خاصة في البني التحتية، فإن ذلك يدعم ويساند القطاع الخاص في انتعاش قطاع البناء والتشييد بشركاته كافة، وتحديدا شركات الأسمنت بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مناطق القصيم وحائل، حيث تم الإعلان عن نحو 600 مشروع بتكلفة تصل إلى 16 مليار ريال. 
    وأوضح أن نتائج الربع الثالث للميزانية العامة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات يصل إلى 663 مليارا في 2018 مقارنة بمبلغ 450 مليارا من الفترة نفسها 2017، بنسبة ارتفاع تبلغ 47 في المائة، كذلك سجلت النفقات انخفاضا ملحوظا نهاية الربع الثالث 2018، حيث بلغ 572 مليارا مقارنة بالفترة نفسها عام 2017، حيث بلغت 712 مليارا بنسبة انخفاض 21 في المائة، إضافة إلى انخفاض في العجز إلى مستوى سبعة مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها 2017، حيث بلغت 49 مليارا بانخفاض قدره 42 مليارا وبنسبة 85 في المائة، ويعود كل ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وكل ذلك يدعم السوق السعودية بعيدا عن مستجدات التطورات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق.
    وكانت الأسهم السعودية قد تراجعت في جلستها الأسبوعية بنحو 135 نقطة، بنسبة 1.7 في المائة، حيث أغلقت عند 7743 نقطة، لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. وحتى نهاية الأسبوع الماضي أعلنت 131 شركة نتائجها المالية، حيث أظهرت الأرباح المجمعة للربع الثالث نحو 27.5 مليار ريال بنمو 4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وتبقت 42 شركة معظمها في قطاع التأمين لم تعلن نتائجها بعد.
    وتعد النتائج حتى الآن جيدة، حيث أبقت مكررات الربحية قريبة من المتوسط حيث تتداول عند 17 مرة بحسب أرباح آخر 12 شهرا.
    وتراجع 14 قطاعا مقابل ارتفاع ستة، حيث تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 6.42 في المائة، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 6.4 في المائة. وارتفعت ستة قطاعات تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.35 في المائة، تلاه الخدمات التجارية بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 4.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.
    كان الأعلى تداولا "صادرات" بنسبة 27 في المائة ليغلق عند 147.80 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 15.16 ريال. وتصدر المتراجعة "صافولا" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 27.85 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 10.08 ريال، وحل ثالثا "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 32.45 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 472 مليون ريال

  • 168 مليار ريال الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الاتصالات في عام .. قفزت 238 %
    10/11/2018

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    بلغ عدد منشآت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11415 منشأه خلال عام 2017 مقارنة بـ 11650 منشأة في العام السابق له 2016، مسجلة تراجعا نسبته 2 في المائة بما يعادل 235 منشأة.
    ورغم هذا التراجع في أعداد المنشآت، إلا أن الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع نمت بنسبة كبيرة بلغت 238 في المائة "أكثر من الضعفين" من 49.67 مليار ريال في 2016 إلى 167.9 مليار ريال في 2017.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نتائج المسح السنوي للقطاع الذي أعدته الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت نسبة توطين القطاع في 2017 نحو 64.1 في المائة مرتفعة من 58.1 في المائة في 2016.
    وبلغ عدد السعوديين المشتغلين في القطاع 78.984 ألفا في 2017 مقارنة بنحو 53.49 ألف مشتغل في 2016، أي أنه في عام 2017 زاد عدد السعوديين المشتغلين في القطاع بنسبة 47.7 في المائة بما يعادل 25496 مشتغلا.
    أما المشتغلون الأجانب في القطاع، فبلغ عددهم 44.28 ألف مشتغل في 2017 مقارنة بـ 38.52 ألف مشتغل في 2016، وبهذا أصبح إجمالي عدد مشتغلي القطاع "السعوديين والأجانب" 123.27 ألف مشتغل في 2017 مقارنة بـ 92 ألف مشتغل في 2016.
    وبلغ عدد أنشطة القطاع 19 نشاطا، جاء نشاطا الاتصالات اللاسلكية والأنشطة الأخرى، الأعلى من حيث نسبة التوطين بنسبة 85.1 في المائة و80 في المائة على التوالي في 2017.
    في حين أقل الأنشطة توطينا، جاء نشاط "إصلاح معدات الاتصالات" بنسبة قدرها 24.3 في المائة، ونشاط "نشر البرمجيات" بنسبة 26.3 في المائة، ونشاط "صنع الإلكترونيات الاستهلاكية" بنسبة 26.5 في المائة، ونشاط "المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها في الجملة" بنسبة 26.5 في المائة.
    وفيما يخص تعويضات المشتغلين، فبلغت قيمتها خلال عام 2017 نحو 11.46 مليار ريال مقارنة بـ 6.46 مليار ريال في 2016 مرتفعة بنسبة 77 في المائة.
    ورغم هذا الارتفاع الذي يعد عاليا بعض الشيء في التعويضات، إلا أن متوسط تعويضات المشتغل الواحد لم يرتفع إلا بنسبة 32.4 في المائة بما يعادل 1897 ريالا شهرياً إلى 7746 ريالا شهرياً في 2017 مقارنة بنحو 5849 ريالا شهريا في 2016.
    وبحسب التحليل، فإن الزيادة في قيمة تعويضات المشتغلين خلال عام 2017 البالغة 77 في المائة، ناتجة عن زيادة التوظيف في القطاع كسبب رئيس في ارتفاع التعويضات، في حين إن ارتفاع متوسط التعويضات شهريا هو السبب الثانوي في ارتفاع قيمة التعويضات.

  • المخصصات التراكمية للمصارف السعودية تغطي 177 % من القروض المتعثرة
    09/11/2018

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة المخصصات التراكمية لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018، نحو 41.91 مليار ريال مقارنة بـ 32.26 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق، مسجلة نموا نسبته 29.9 في المائة بما يعادل 9.649 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف السعودية، فقد ارتفعت المخصصات التراكمية للمصارف الـ 12 كافة، باستثناء "ساب" و"البنك العربي" اللذين تراجعت لديهما المخصصات التراكمية بنسبة 11.3 في المائة و3.7 في المائة على التوالي.
    وارتفعت المخصصات التراكمية لـ "مصرف الإنماء" بنسبة 96.9 في المائة، تلاه "السعودي للاستثمار" بنسبة 60.9 في المائة، و"بنك الرياض" بنسبة 54.8 في المائة.
    أما "بنك البلاد" فارتفعت نسبة مخصصاته التراكمية بنسبة 48.5 في المائة، و"سامبا" بنسبة 44.8 في المائة، و"مصرف الراجحي" بنسبة 48.5 في المائة.
    فيما ارتفعت مخصصات "البنك الأول" بنسبة 42.5 في المائة، و"بنك الجزيرة" بنسبة 41.7 في المائة، و"السعودي الفرنسي" بنسبة 22.3 في المائة، ثم "البنك الأهلي" آخر المصارف نموا في المخصصات التراكمية، إذ نمت مخصصاته التراكمية بنسبة 17.2 في المائة.

    تجنيب 2.5 مليار ريال

    جنبت المصارف السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018 مخصصات قدرها 2.49 مليار ريال مقارنة بـ 2.73 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق 2017، بتراجع نسبته 8.8 في المائة.
    وجاءت مخصصات "البنك الأهلي" و"مصرف الراجحي" الأعلى خلال الربع الثالث من العام 2018، إذ جنب "الأهلي" نحو 615.8 مليون ريال تمثل نحو 24.7 في المائة من مجموع المخصصات التي جنبتها المصارف خلال الربع الثالث 2018، أما "مصرف الراجحي" فقد بلغت قيمة مخصصاته نحو 417.3 مليون ريال مشكلة نحو 16.7 في المائة من المجموع الكلي للمخصصات.
    وجاء في المركز الثالث "بنك الرياض" بمخصصات قدرها 308.3 مليون ريال، ثم "البنك الأول" في المركز الرابع بـ 278.5 مليون ريال، و"البنك العربي" في الترتيب الخامس بـ 239.8 مليون ريال.
    أما "بنك البلاد" فجنب مخصصات قدرها 148.1 مليون ريال، و"السعودي الفرنسي" بـ 123.9 مليون ريال، و"الإنماء" بـ 92.4 مليون ريال.
    في حين جنب "السعودي للاستثمار" 90.4 مليون ريال، و"ساب" بـ 87 مليون ريال، و"سامبا" بـ 68.7 مليون ريال، و آخرها "بنك الجزيرة" بـ 21.4 مليون ريال.

    قروض متعثرة
    بلغت قيمة القروض المتعثرة للمصارف بنهاية الفترة نحو 23.672 مليار ريال مقارنة بـ 19.140 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 23.7 في المائة بما يعادل 4.532 مليار ريال. وارتفعت القروض المتعثرة "غير العاملة" لعشرة مصارف، مقابل تراجعها لمصرفين هما بنك الرياض بنسبة 8.1 في المائة، و"السعودي للاستثمار" بنسبة 18.4 في المائة.
    وفيما يخص المصارف التي ارتفعت قروضها المتعثرة، تصدرها من الأعلى في النمو "ساب" بنسبة 74.2 في المائة، تلاه بنك الجزيرة بنسبة 57.8 في المائة، والبنك العربي بنسبة 52.4 في المائة.
    ثم جاء "سامبا" مرتفعا بنسبة 49.4 في المائة، ومصرف الإنماء بنسبة 46.9 في المائة، وبنك البلاد بنسبة 38.5 في المائة.
    تلاها البنك الأول بنسبة 25.4 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 18.7 في المائة، ومصرف الراجحي بنسبة 16.5 في المائة، وآخرها البنك الأهلي بنسبة 8.4 في المائة.

    نسبة تغطية 177 %

    بلغت نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة "غير العاملة" نحو 177 في المائة أي نحو مرتين مقارنة بـ 191.7 في المائة بنهاية الربع الثاني 2018، ومقارنة بـ 168.6 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017.
    وجاء مصرف الراجحي الأعلى من حيث نسبة التغطية 403.4 في المائة، تلاه بنك البلاد بنسبة 253.3 في المائة، ومصرف الإنماء بنسبة 222 في المائة، وبنك الرياض بنسبة 201.2 في المائة.
    أما "سامبا" فبلغت نسبة التغطية 180.1 في المائة، و"السعودي للاستثمار" بنسبة 177.9 في المائة، و"البنك الأول" بنسبة 157.1 في المائة".
    في حين بلغت نسبة تغطية البنك الأهلي 154 في المائة، والبنك العربي بنسبة 148.3 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 134.8 في المائة، والجزيرة بنسبة 130.8 في المائة و"ساب" بنسبة 100 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • برنت دون 72 دولارا للبرميل بضغط وفرة الإمدادات وزيادة المخزونات الأمريكية
    08/11/2018

    هبطت أسعار النفط أمس، بعدما صعدت أثناء الجلسات صوب 73 دولارا للبرميل، وذلك بدعم تقرير بأن روسيا والسعودية تناقشان تخفيض الإنتاج في العام المقبل.
    وبحسب "رويترز"، هبط خام القياس العالمي برنت 1.18 دولار إلى 71.81 دولار للبرميل، وسجل الخام 71.18 دولار للبرميل أمس الأول الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 16 آب (أغسطس)، بينما انخفض الخام الأمريكي 38 سنتا إلى 61.87 دولار للبرميل.
    وفي إشارة إلى محادثات تخفيض الإمداد المحتملة اعتبر أوليفييه جاكوب المحلل في "بتروماتركس" ذلك محاولة لإعادة بعض المضاربات على ارتفاع الأسعار إلى السوق.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير.
    وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 5.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 2.4 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام تراجع بمقدار تسعة آلاف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية.
    وزادت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لـ"رويترز" إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
    وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.5 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.6 مليون برميل.
    وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 275 ألف برميل يوميا.
    من جهة أخرى، أكدت شركة بريتيش بتروليوم العالمية "بي بي" أن العالم بحاجة إلى كثير من الاستثمارات الضخمة في مجالي النفط والغاز في السنوات القليلة المقبلة، بسبب النضوب الطبيعي للحقول القائمة الذي يتراوح بين 3 إلى 5 في المائة سنويا، وأن الاستثمارات الجديدة مطلوبة لبقاء مستويات الإنتاج عند المستوى الحالي – على أقل تقدير- دون تراجع أو توقف.
    وأفاد تقرير حديث للشركة البريطانية بأنه لا يزال يوجد حاليا أكثر من مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على الكهرباء، ومن المتوقع أيضًا أن ينمو عدد سكان العالم بنحو ملياري نسمة حتى عام 2040، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي ورفع مستوى الطلب على الطاقة.
    ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للطاقة بنحو الثلث بحلول عام 2040 مدفوعا بهذه الزيادة السكانية وازدهار النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أنه خلال الفترة نفسها يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار النصف تقريبًا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ.
    وأضاف التقرير أنه في ظل الاتجاهات الحالية يتوقع أن ترتفع الانبعاثات فعليًا بنسبة 10 في المائة إلى 2040، مشيرا إلى أن "بي بي" تطلق على هذا التحدي المزدوج توفير الطاقة اللازمة لتحقيق الرخاء البشري، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتلبية أهداف المجتمع.
    وأشار إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية هي الشكل الأسرع نموًا للطاقة منذ سنوات عديدة، ومن الواضح أنها تلعب دورًا مهمًا في مساعدتنا على خفض الانبعاثات، مؤكدا أن الموارد غير المتجددة ستظل تمثل نحو 70 في المائة من استهلاك الطاقة العالمي في عام 2040، حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 40 في المائة.
    ونوه التقرير إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية أن يمثل النفط والغاز نسبة أكبر في مزيج الطاقة تتجاوز نحو 50 في المائة في السنوات المقبلة مع التوسع في أنشطة التقاط وتخزين الكربون، وإعادة استخدامه. مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة وحدها لن تكون كافية لتلبية احتياجات الطلب، حيث يحتاج العالم إلى الاستفادة من عديد من موارد الطاقة المختلفة، وفي مقدمتها النفط والغاز.
    وتوقع التقرير أن تشهد السنوات المقبلة تطورات في صناعة النفط والغاز، حيث سيتم التركيز على ما يسمى "البراميل المحظوظة" وهي البراميل التي تتسم بأنها الأدنى من حيث التكلفة والأقل في مخاطر الانبعاثات بعد التوسع في تقنيات خفض الكربون.
    ويرى التقرير أنه على الرغم من ضغوط اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، إلا أن العالم سيحتاج إلى كميات كبيرة من النفط والغاز لعقود قادمة، وأنه لا مجال لتحجيم المشروعات في مجال الطاقة التقليدية.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز، إن منح إعفاءات لثماني دول من حظر شراء النفط الإيراني دفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض في ضوء تلاشي المخاوف على المعروض، خاصة أن "أوبك" وحلفاءها وصلوا بالفعل إلى مستويات قياسية جديدة في الإمدادات لتأمين احتياجات المستهلكين وتهدئة وتيرة الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية أوائل الشهر الماضي.
    وأشار أندربو إلى أهمية تعزيز استثمارات النفط والغاز في الفترة المقبلة، معتبرا أن هذا الأمر شديد الإلحاح لتعويض نضوب الحقول وتأمين الإمدادات على المدى الطويل، خاصة أن الاستثمار واجه واحدة من أصعب الدورات الاقتصادية التي حدثت مع التراجع الحاد في الأسعار خلال صيف عام 2014 التي أدت إلى تباطؤ لم تتعاف منه السوق بالشكل الكامل حتى الآن. ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن منح فرصة للدول المتعاملة مع النفط الإيراني حتى أيار (مايو) المقبل ستكون بمنزلة مهلة جيدة لحماية السوق من صدمات تقلب الإنتاج وتذبذب الأسعار. مشيرا إلى احتمال أن تشهد هذه الفترة تراجعا حادا في مستوى صادرات إيران النفطية.
    ولفت جوتير إلى جهود التعاون المكثفة بين "أوبك" بقيادة السعودية والمستقلين بقيادة روسيا للتعامل مع العوامل الجيوسياسية، التي أدت إلى تقلبات واسعة في السوق خلال الفترة الماضية. منوها إلى أن هذا التعاون سيتطور على نحو واسع من خلال الاتفاق الجديد في الشهر المقبل.
    ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "برويري" للاستشارات الإدارية، إن اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي يوم الأحد المقبل سيكون فرصة جيدة لتقييم وضع السوق في أول اجتماع عقب بدء سريان العقوبات، وإقرار الإعفاءات للدول الثماني. مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية عليها دور كبير في الفترة القادمة لمتابعة وتقييم التطورات السريعة والمتلاحقة في السوق. وذكر موريس أن هناك تقدما مستمرا في تسجيل مستويات مطابقة لاتفاق خفض الإنتاج، حيث تقترب الآن من المستوى المستهدف، وهو 100 في المائة، وهذا يعني بدوره ضخ زيادات مؤثرة في السوق سواء في إنتاج "أوبك" كمجموعة أو إنتاج روسيا، وهو ما جعل المنظمة تتحدث أخيرا عن احتمال حدوث خفض جديد في الإنتاج لتجنب وفرة محتملة في الإمدادات في العام المقبل 2019.

  • محللون: فرص استثمارية في سوق الأسهم على المدى البعيد
    07/11/2018

    ​أكد محللون ماليون، أن انخفاض أرباح عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تمثل فرصا استثمارية أمام المستثمرين على المدى البعيد، في ظل مؤشرات إيجابية ستعمل على تحسن أسعار أسهم الشركات التي انخفضت أرباحها في الربع الثالث خاصة قطاعات مثل الأسمنت والتجزئة. 
    وقالوا لـ "الاقتصادية" إن السوق تتمتع بمكررات ربحية مغرية للشراء في بعض القطاعات يمكن اقتناصها من المستثمرين وليس المضاربين في المرحلة الحالية.
    وفي هذا الإطار قال عبدالله البراك، المحلل المالي، إن المصارف التي أعلنت أرباحها حتى الآن، أظهرت نموا في حدود 9 في المائة، مقارنة بأرباحها للربع المماثل من العام الماضي، وكذلك قطاع البتروكيماويات حقق نموا في الأرباح وصل إلى 35 في المائة، وهما قطاعان استطاعا تعويض انخفاض أرباح قطاعات أخرى كـ"الأسمنت" الذي انخفض نحو 60 في المائة وقطاع التجزئة 8 في المائة للربع الثالث من 2018 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وكذلك انخفاض شديد في قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن هناك نموا مستمرا في باقي القطاعات. 
    وأضاف: في المجمل، فإن قطاع المصارف مع قطاع البتروكيماويات عوضا أرباح بقية الشركات المنخفضة في السوق، لذا فإن النظر للمؤشر الآن يقوم على أساس الأرباح الإجمالية في السوق. 
    وأشار إلى أن أداء السوق، مقارنة بالأرباح التي تحققت حتى الآن تعد منطقية جدا، والأسعار عند المناطق العادلة. وتابع: النظرة العامة للسوق تعد حيادية تميل نحو الإيجابية، مبينا أن أي تحسن في قطاع التجزئة أو قطاع الأسمنت سينعكس إيجابيا على أرباح السوق، وسيكون هناك تحسن في القطاعات التي مازالت متضررة حتى الآن، والتي تمثل فرصا استثمارية على المدى البعيد للمستثمرين، لذلك فإن هناك تباينا الآن في السوق ما بين الفرص والأسعار، خاصة أن أرباح بعض الشركات عوضت النقص في أرباح القطاعات الأخرى. 
    من جهته، قال الدكتور خالد البنعل، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن سوق الأسهم السعودية مازالت مرتبطة بصورة كبيرة بتقلبات أسعار النفط، وذلك بالدرجة الأولى، ففي حال ارتفاع أسعار النفط سينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد السعودي الذي بدوره سينعكس إيجابيا في أداء سوق الأسهم، مشيرا إلى أن القطاعات المدرجة التي تعد غير النفطية، ولكنها بشكل أو بآخر تعد مرتبطة بصورة غير مباشرة بقطاع النفط الذي ما زال العامل الرئيس المؤثر في أداء سوق الأسهم السعودية، إلى جانب العوامل والقرارات الاقتصادية الأخرى السنوية. 
    وأوضح أن أرباح الشركات تعد انعكاسا لتحسن أداء الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن هذه الأرباح ستتحسن في المستقبل القريب، خاصة البتروكيماويات وبقية القطاعات الأخرى. من جانبه، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إنه على الرغم من تراجع مؤشر السوق في جلسات سابقة، إلا أن أنظار المستثمرين ستكون باتجاه أسهم شركات انخفضت أسعارها وأرباحها في الربع الثالث باعتبارها تمثل فرصا استثمارية لهم في المستقبل البعيد، مشيرا إلى أن الأسهم التي انخفضت أسعارها، والتي أثرت في أرباح بعض الشركات بالضرورة ستتحسن في المستقبل القريب بالتالي، فإنها قد تكون فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح مستقبلية تعوضهم عن أي خسائر مالية تعرضوا لها نتيجة استثمارهم في قطاعات انخفضت أرباح شركاتها في الأشهر الماضية.

  • رغم تراجعها للجلسة الثالثة .. الأسهم السعودية تتماسك فوق متوسط 21 يوما
    06/11/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    زادت الأسهم السعودية من حدة تراجعها مع انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7802 نقطة فاقدة 44 نقطة بنسبة 0.6 في المائة وهي المستويات الأقل منذ أسبوع. وتراجعت القيمة السوقية 0.7 في المائة بنحو 13 مليار ريال لتصل إلى 1.85 تريليون ريال. وجاء التراجع بضغط المصارف بقيادة "الأهلي". واستطاعت السوق التماسك أعلى من متوسط 21 يوما عند 7777 واستمرار ذلك سيعطي إشارة إيجابية من قدرة السوق على تحقيق أداء أفضل من الجلسات الماضية ما يزيد من شهية المخاطرة ونشاط المتعاملين ويدفع بالسوق لمحاولة اختراق 7900 نقطة مرة أخرى التي تجاوزها سيعزز من الاتجاه المتصاعد ليخترق 8000 نقطة ومحاولة الوصول إلى مستويات 8500 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7846 نقطة، وحقق مكاسب طفيفة أثناء الجلسة بينما أدنى نقطة كانت عند 7784 نقطة فاقدا 0.79 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7802 نقطة فاقدا 44 نقطة بنسبة 0.56 في المائة. وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 479 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 21 مليون سهم متداول لتصل إلى 138 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 111 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الخدمات التجارية والمهنية". وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 2 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 946 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 596 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 246 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 140.20 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 15.90 ريال، وحل ثالثا "سويكورب وابل ريت" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 9.39 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "رعاية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 41.40 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 10.62 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 53.50 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 462 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 384 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 4 في المائة بتداولات 131 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • وفرة المعروض النفطي تكبح صعود الأسعار .. والسوق تشهد نزوحا للمضاربين
    05/11/2018

    ​يواجه الاتجاه الصعودي القوي لأسواق النفط على مدى عامين أقوى اختبار في الأشهر المقبلة، إذ إن فيض الإمدادات والمخاوف المتنامية من ضعف اقتصادي يخلخلان الطلب عالميا.
    وبحسب "رويترز"، تجاوز سعر الخام 75 و85 دولارا للبرميل قبل شهر فحسب، لكن العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت يواجهان في الوقت الراهن موجة بيع تكاد لا تهدأ. 
    ولبعض الوقت لقيت الأسعار دعما من آمال أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران إلى خروج كميات من السوق.
    لكن الأمر تغير الأسبوع الماضي، إذ أشار أكبر ثلاثة منتجين في العالم، روسيا والسعودية والولايات المتحدة، إلى أنهم يضخون بمستويات قياسية أو قرب مستويات قياسية، في حين قالت الولايات المتحدة "إنها ستسمح باعفاءات مؤقتة تتيح لعملاء مواصلة استيراد النفط الإيراني ما يضعف تهديد حدوث أزمة في الإمدادات".
    هذه العوامل، إلى جانب مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من الصين وأسواق ناشئة أخرى، حولت مجرى الحديث من جديد صوب مخاوف التخمة ودفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لمستويات متدنية لم تشهدها منذ نيسان (أبريل) وعطلت الاتجاه الصعودي الذي وجد دعما ثابتا خلال فترات انحساره الطفيف.
    وأشار منحنى العقود الآجلة للخام الأمريكي على مدى عدة أشهر إلى توقعات بشح في الإمدادات لكن العقود الآجلة أصبحت تنبئ بأن المستثمرين يعتقدون أن النفط قد يغمر الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
    ويعتقد جيم ريتربوش رئيس "ريتربوش" وشركاه، أن "مدى الهبوط الأخير يشير إلى أن الطلب العالمي أضعف من المتوقع بسبب مسألة الرسوم، ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين".
    وشهد السوق نزوحا للمضاربين أيضا، ففي الأسبوعين الماضيين تراجعت المراهنات الصافية على صعود الأسعار إلى أقل مستوى فيما يزيد على عام وتسارع البيع يوم الخميس الماضي لينزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 65 دولارا للبرميل وهو مستوى ظل صامدا في موجات البيع السابقة خلال الصيف والخريف.
    وارتفعت سوق النفط ترقبا لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران رسميا الأسبوع الحالي ونتيجة للمخاوف من أن إمدادات منتجين مثل السعودية قد لا تكفي لتعويض النقص. 
    غير أن الحكومة الأمريكية قررت يوم الجمعة السماح لعدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وتركيا، باستيراد الخام الإيراني مؤقتا عقب بدء سريان العقوبات اليوم لتتفادى في الوقت الحالي التهديد الأمريكي بعقوبات اقتصادية.
    وعلى الرغم من ذلك، يرى بعض المحللين أن التراجع الحالي أكثر مما ينبغي وأنه حدث بسرعة كبيرة، ولن يتمكن المنتجون الرئيسيون في "أوبك" من إضافة إمدادات عند الحاجة، ولا سيما أن الخطر ما زال يحدق بالإنتاج في إيران وفنزويلا وليبيا.
    وأوضح محللون في "برنشتاين"، أن "فقد مليون برميل يوميا من إيران، وتراجعات أكبر في فنزويلا، مع الاضطرابات الجيوسياسية في ليبيا ونيجيريا قد يمحو بسهولة الطاقة الفائضة القليلة الباقية لدينا".
    وارتفع إنتاج منظمة أوبك بقيادة السعودية لمستويات لم يشهدها في عامين، وسجل إنتاج الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند 11.3 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) وزاد إنتاج روسيا إلى 11.4 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لحقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي.
    وقال فؤاد رزق زادة المحلل في "فوركس.كوم"، "إن النطاق الرئيسي الذي تجب متابعته بالنسبة إلى الخام الأمريكي هو بين 64.45 و64.80 دولار حيث لقيت الأسعار دعما في السابق". وتابع أنه "إذا نزل النفط عن هذا المستوى فإن التراجع سيكون أسهل من الارتفاع".
    وأضاف أنه "بالنسبة إلى برنت فيجب متابعة النطاق بين 69.50 و69.60 دولار للبرميل، وإذا هبط عن ذلك فقد نرى تصحيحا أكبر بكثير".

  • 28.8 مليار ريال قيمة طلبات تنفيذ باشرتها المحاكم خلال شهرين
    04/11/2018

    ​

     عبد السلام الثميري من الرياض

    بلغ عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال أول شهرين من العام الهجري الجديد 126360 طلبا، بقيمة تقدر بنحو 28.8 مليار ريال.
    واستحوذت الأوراق التجارية "سندات الأمر" استحوذت على نحو 65.7 في المائة من عدد طلبات التنفيذ بـ82410 طلبات.
    وبحسب بيانات لوزارة العدل - اطلعت عليها "الاقتصادية" - ، تصدرت منطقة الرياض قيمة مبالغ طلبات التنفيذ خلال أول شهرين من العام الهجري الجديد، بنحو 51 في المائة، بقيمة 14.51 مليار ريال، وبعدد 35320 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 7.8 مليار ريال لتنفيذ 35951 طلبا.
    وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، بقيمة 3.3 مليار ريال لتنفيذ 20804 طلبات، تليها منطقة عسير بقيمة 1.46 مليار ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ650 مليون ريال، وبـ8871 طلب تنفيذ.
    وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم 4285 طلبا بقيمة تقارب 362 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ4441 طلبا بقيمة 183.3 مليون ريال، ثم منطقة نجران بقيمة 97.7 مليون ريال لتنفيذ 1817 طلبا.
    وسجلت محاكم التنفيذ في الباحة 2504 طلبات بقيمة 40.4 مليون ريال، تليها منطقة حائل بـ85 مليون ريال لتنفيذ بـ1822 طلبا، ثم منطقة الجوف بـ73.8 مليون ريال لتنفيذ 1668 طلبا، فالحدود الشمالية بـ37.2 مليون ريال لتنفيذ 1022 طلبا.
    يأتي ذلك في وقت تقدم فيه وزارة العدل الكثير من خدماتها، حيث أعلنت نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة إلى مراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل نصية.
    وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام المنصرم بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسة ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.
    وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
    وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحوا من 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت عن 90 ألف عملية مع نهاية العام.

  • «مدن»: 3 مناطق تقنية في المملكة تدعم الاقتصاد المعرفي
    31/10/2018

    أكد لـ "الاقتصادية" بندر الطعيمي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وجود ثلاث مناطق تقنية أصدرت تراخيص تشغيلها مدن للمخترعين والمبتكرين على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2.901 مليون متر مربع، بهدف توطين التقنية ودعم الاقتصاد المعرفي في السعودية. وقال إن المملكة لم تكن بعيدة عن توجه وتنافسية دول العالم نحو الاقتصاد المعرفي، بعد أن أصبح قطاع الأعمال في شقه الصناعي يعول كثيرا على المخرجات العلمية للجامعات، بل بات الحراك محموما بين الجهات المختصة، في ظل تنويع المملكة اقتصادها، ليشكل فيه الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال منصة انطلاق مغاير عن سابق عهدها، حسب "رؤية المملكة 2030".

    وأوضح الطعيمي أن "مدن" حريصة على دفع عجلة الاقتصاد النوعي، ما دفعها لتوفير منصات انطلاق لرواد الأعمال التقنيين، حيث أصدرت تراخيص تشغيل لثلاث مناطق تقنية.

    وأشار إلى أنه وفقا لاختصاص "مدن" باعتماد الدراسات والمخططات وإصدار تراخيص التشغيل والتطوير لمناطق التقنية، التي يتم إنشاؤها على الأراضي الحكومية أو أراضي القطاع الخاص، استهدفت إصدار رخص تطوير للأودية التقنية التي تم إنشاؤها داخل الجامعات، كوادي مكة للتقنية، ووادي الرياض للتقنية، وكذلك مناطق التقنية التي تطور من قبل الجهات الحكومية مثل "الرائدة المدينة الرقمية".

    وأكد أن وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة يقع على مساحة إجمالية بلغت 431 ألف متر مربع، مبينا أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 12 في المائة ليتكامل في أهدافه مع باقي الحاضنات التقنية في دعم الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، إضافة إلى إشرافه على (حديقة العلوم والتقنية بالجامعة).

    وأضاف "يقع وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود على مساحة إجمالية تبلغ 1.670 مليون متر مربع، وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 35 في المائة، حيث أنشئ كجهة استثمارية تعمل بترجمة المخرجات البحثية في الجامعة إلى منتجات داعمة للاقتصاد المعرفي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة معرفية حديثة".

    وقال إن وادي الرياض للتقنية يشرف على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تطمح الجامعة لتحقيقها تتمثل في تفعيل وتعزيز علاقات التعاون البناء بين الجامعة ومراكز البحوث، وبناء وسط مثالي لجذب المستثمرين والمشاريع في مجال المعرفة والتقنية.

    وذكر أن المؤسّسة العامة للتقاعد أنشأت "الرائدة المدينة الرقمية" في الرياض، على مساحة تصل إلى أكثر من 800 ألف متر مربع ، كمنطقة تعمل على تنمية وتطوير قطاع الاتصالات والتقنية، وفقا لأنظمة واشتراطات "مدن".​

  • شركات عالمية للتقنيات المالية في السوق المحلية قريبا
    31/10/2018

    كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك عدة شركات عالمية في التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية ستدخل السوق السعودية قريبا، وذلك من خلال شركات محلية مع شريك عالمي، بعضها مع ماستركارد وبعضها مع ويسترن يونيون.

    وأوضح السواحة، أن" مشروع التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية يأتي عقب صدور أمر ملكي بهذا الشأن، يتضمن أنه خلال 90 يوما على كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، العمل مع القطاع المصرفي والبنكي والرياديين وشركات التقنية والاتصالات، على إطلاق نماذج تجارية في هذا المجال، "وقمنا بإطلاق خدمة STC pay، علاوة على مشروع "هللة" القادم في الطريق، وهناك شركات أخرى قادمة في هذا المجال".

    وحول آخر تطورات منصة "اعتماد" التي تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مهمة ربط الجهات الحكومية بها، قال السواحة "كل الجهات الحكومية تم ربطها بمنصة اعتماد، وكان في السابق هناك 800 ألف معاملة ورقية بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، لكن اليوم من خلال التصديق الرقمي بقناة التكامل عبر برنامج "يسر" أصبحت كل المعاملات الورقية مؤتمتة وتأخذ مجرد دقائق فقط".

    وأضاف، أن "هذه الآلية وفرت ملايين الريالات إن لم تكن مليارات ورفعت الإنتاجية في اتخاذ القرار ودعم الجهات الحكومية، ورفعت شفافية القطاع الخاص، وأصبح القطاع الخاص بإمكانه اليوم رؤية المناقصة، وهل لها اعتماد، فضلا عن الكراسة والمراحل التي تمر بها المناقصة وضمان استلام المستحقات بعد 60 يوما".

    وأشار الوزير السواحة إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع في مجال الذكاء الصناعي وتحليل البيانات.

    وكشف عن الإعلان قريبا عن منصة باسم "استشراف"، وهي عبارة عن دعم متخذي القرار والباحثين عن عمل في رفع كفاءة معالجة البطالة وأيضا إيجاد الوظائف.

    وأضاف، "على سبيل المثال اليوم بإمكاننا عن طريق الدخول إلى قواعد البيانات من 20 جهة حكومية مثل وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى، رؤية طالبي الدعم للحصول على وظيفة أو الباحثين عن العمل وربطها بالبيانات الضخمة في عالم الاتصالات، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية".

    ولفت إلى أنه "سيمكننا من معرفة نمط وسلوك الباحث عن العمل، حيث هناك من يكون جادا في البحث عن العمل، يقوم في الساعة السابعة صباحا للبحث عن العمل، وهناك من يتأخر في الاستيقاظ من النوم، وهذه المعلومات ستمكننا من إيجاد البرامج الملائمة لكل فئة، وطبعا ذلك يتم بالتنسيق مع كل من وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني".

    وحول تحسين وضع التنافسية ودعم الابتكار في أسواق الاتصالات في المملكة، قال السواحة "توجد ثلاث أسواق في المملكة في هذا المجال سوق الاتصالات وسوق تقنية المعلومات وسوق تقنيات المستقبل أو التقنيات الناشئة".

    وأوضح، أن سوق التقنيات الناشئة والمستقبل مبنية بشكل كامل على الرياديين، وهناك تنافسية وانفتاح كبير جدا في هذا القطاع، لافتا إلى وجود أكثر من خمسة آلاف لاعب في مجال التقنية، وهناك تنافسية ومنافسة جدا عالية أيضا في هذا القطاع.

    أما فيما يتعلق بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، فأكد أنه على قطاع الاتصالات التكامل مع سوق التقنية والتقنيات الحديثة إذا أراد الانفتاح والتقدم والابتكار.

    وذكر أن العالم اليوم كله يعيش على تكامل فعلي بين هذه القطاعات للاستمرارية والتقدم، مستدلا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية التي يوجد فيها تكامل بين عالم الاتصالات وعالم الإعلام، وكذلك في أوروبا حيث التكامل بين الاتصالات والخدمات اللوجيستية والمالية، مؤكدا حاجة السوق إلى شركات داعمة وخلاقة في التقنيات الناشئة والحديثة والتكامل مع شركات الاتصالات.

    من جهة أخرى، أكد الوزير السواحة، أن المملكة جعلت الإنسان محورا أساسيا للتنمية وشريكا فاعلا في التنمية الدولية كونها أكبر الدول المانحة على صعيد المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، بنسبة مساعدات مقدمة بلغت 3.7 في المائة من الناتج المحلي السعودي، متجاوزة بذلك النسبة المقترحة من الأمم المتحدة البالغة 0.7 في المائة.

    وقال في كلمة المملكة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حاليا في مدينة دبي، أمس، "إن المملكة تؤمن بالأهمية الكبرى للاتصالات وتقنية المعلومات، وأثرها في تمكين الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقف المملكة على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها للوفاء بواجباتها تجاه المجتمع الدولي"، منوها بالتزام المملكة الكامل بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة الدول النامية في أعمال الاتحاد والمساهمة في دعم جهودها للتحول الرقمي، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف على المستويات كافة.

    وأكد أن المملكة تعد ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتتصدر قائمة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 36 مليار دولار خلال عام 2017.​

  • إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت المسجلة حتى 2020
    28/10/2018

    أوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت لـ «اليوم»، أن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة «استرداد»، تشمل المنشآت التي تأسست منذ العام 2016 والجاري تأسيسها حتى نهاية عام 2020م فقط، مبينا أن هذه المنشآت مؤهلة لاسترداد هذه الرسوم وبحد أقصى لثلاث سنوات منذ تسجيل أول موظف في نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى إمكانية تسجيل الشركات بالمبادرة منذ بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020.

    » أهمية المبادرة

    وقال: تعد «استرداد» من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتكتسب أهميتها كونها تتمحور حول كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتعنى بإعادة بعض الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديدا رسوم خدمات إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي «العنوان الوطني»، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، ورسوم العمالة الوافدة على ألا تتجاوز نسبتهم في المنشأة 20% من عدد العاملين بها وبحد أقصى 80 عاملا.

    » تخفيف الأعباء المالية

    وأضاف السكيت، إن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة على دخول السوق، ودعمها لتحقيقها النمو خلال السنوات الأولى من العمل وهي الفترة التي تشكل تحديا معتادا، ويتم ذلك من خلال تعويضهم بقيمة رسوم معينة على المنشآت الناشئة في قطاعات ذات أولوية، لتخفيف الأعباء المالية من الرسوم المتعلقة بالتراخيص الجديدة، والرسوم السنوية، والرسوم المتعلقة بأصحاب العمل خلال السنوات الثلاث الأولى من وقت إضافة أول موظف بالتأمينات الاجتماعية.

    موضحا، أنه من المتوقع أن ترفع المبادرة نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما ستساهم بشكل فعال في توفير عدد أكبر من الوظائف بفعل تنامي عدد الشركات المسجلة وزيادة مستوى استمرارية الأعمال.

    » تحفيز القطاع الخاص

    ولفت السكيت إلى أنه بالإضافة إلى مبادرة «استرداد» توجد أيضا ثلاث مبادرات أخرى، تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تشمل مبادرة رفع رأس مال صندوق برنامج «كفالة» لتوفير ضمانات السيولة المالية لأكبر شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم بزيادة مصادر التمويل وحلول تمويلية غير بنكية، والمنفذة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تستهدف سد الفجوة في التمويل الحالي، والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

    ونوه إلى أن تنمية القطاع الخاص تعد أحد أهم أهداف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والتي تعمل على تطويره على المدى الطويل من خلال عدة مسارات، كذلك تعمل الوحدة على تحفيز ونمو القطاع الخاص على المدى القصير من خلال خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقت بأمر سامٍ في ديسمبر من العام الماضي 2017، وشاركت الوحدة في تصميم هذه المبادرات مع القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية التي تقوم على تنفيذها حاليا، وتعد مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة «استرداد» واحدة من مخرجات خطة تحفيز القطاع الخاص، حيث تتكفل بتنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

    ​

  • إطلاق أبرز برامج تحقيق «الرؤية» .. «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»
    24/10/2018

    أعلن المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أمس، عن الإطلاق المبدئي لـ "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" .

    وبين أن البرنامج هو أحد أبرز برامج تحقيق "رؤية المملكة"، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50 في المائة منها صادرات غير نفطية.

    وأفاد بأن استراتيجية البرنامج تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية (الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية)، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بتريليون و200 مليار ريال سعودي، وتوفير مليون و600 ألف وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال سعودي، بحلول عام 2030.

    وشهدت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع عدد من الاتفاقات الضخمة التي وقعتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، من بينها اتفاق للاستثمار في إنشاء مجمع للبتروكيماويات في جازان، مع شركة بان آسيا الصينية؛ حيث يستهدف المشروع إنتاج 1.25 مليون طن من مادة PTA "حمض التريفثاليك المنقى" و500 ألف طن من مادة PET "البولي إيثلين"، إذ سيقوم المشروع بتصدير 60-70 في المائة من إنتاجه، ما يشكل مساهمة إيجابية في الناتج المحلي.

    كما وقعت خلال الفعاليات مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص، في مدينة رأس الخير، بالتعاون مع شركة ترافيقورا السنغافورية، وشركة التعدين الحديثة؛ حيث يهدف المشروع لإنتاج 400 ألف طن من النحاس و200 ألف طن من الزنك و55 ألف طن من الرصاص، وغيرها من المعادن النقية كالذهب والفضة، حيث سيكون هذا المشروع أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يسهم المشروع في دعم الطلب المتزايد على هذه المعادن الرئيسة.

    وشهدت المناسبة توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في المملكة والصين، مع شركة نورنكو الصينية؛ ومن جانب آخر فيما يخص مشاريع الخدمات اللوجستية، قامت هيئة النقل العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سي سي إي سي سي (CCECC) الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط سواحل المملكة الغربية بسواحلها الشرقية عن طريق المرور بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمار في هذا المشروع الضخم مبلغ 10.6 مليار دولار، إضافة إلى اتفاق يهدف إلى تصنيع عربات الشحن للخطوط الحديدية في المملكة بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وشركة جرين براير Greenbrier الأمريكية، وتوقيع اتفاقية أخرى من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من جهة، والتحالف الإسباني من جهة أخرى للبدء بالمرحلة الثانية من تطوير مشروع قطاع الحرمين السريع.

    وهذه الاتفاقيات تسعى إلى تمكين المملكة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رفع حجم قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية إلى أكثر من 70 مليار ريال خلال عام 2020.

    وفيما يخص الصناعات التحويلية وقعت الوزارة اتفاق إطاري للاستثمار في مصنعين للصناعات التحويلية في مدينة الجبيل الصناعية، مع شركة فلكسجن، لتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة المطاط؛ وإنشاء مصنع للكيميائيات مع شركة هاليبيرتون الأمريكية؛ الذي سيتم بناؤه في مجمع "بلاسكيم" في الجبيل.

    وسيشهد اليوم الثاني للمنتدى توقيع اتفاق استثماري إطاري لإنشاء وحدة مرافق خدمية مركزية مستدامة في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية (بلاسكيم) في الجبيل، مع شركة فيوليا الفرنسية، حيث توفر هذه الاتفاقية حلولا بعيدة المدى لإدارة المرافق الخدمية.

    ووقعت شركة أرامكو السعودية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الدوليين، ومنها اتفاق لمجمع التحويل إلى غاز (التغويز) والطاقة الكهربائية في جازان، مع شركة أكوا باور السعودية، وشركة أيربرودكت الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في تطوير مصفاة بترورابغ، بين "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية، ومذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في مصفاة هيونداي ومشروع مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، مع شركة هيونداي الكورية؛ واتفاقية استثمار مشترك لتصنيع منصات الحفر البري ومعداته في المملكة، مع شركة إن أو في الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في معدات ومنشآت الحفر مع شركة شلمبرجير الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في خدمات ومعدات وتقنيات حقول الزيت، مع شركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في تقنيات ومُمكّنات حقول الزيت، مع شركة هاليبيرتون الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في مجال وإنشاءات وتركيبات المناطق المغمورة، مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في مُنشأة للأنابيب البلاستيكية الحرارية المقوّاة، مع شركة فلكس ستيل؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في منشأة لكيميائيات الحفر، مع شركة قمبرو؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في مواد التسليح غير المعدنية، مع شركة بلترون النيوزيلندية.

    من جانب آخر، وقّعت شركة سابك، مع شركة "رواق الصناع" السعودية، وشركة شمتد الألمانية، مذكرة تفاهم لإنشاء شراكة لتطوير مشروع صناعي لإنتاج مادة السيليكون فائق النقاء ومشتقاته بأحدث التقنيات والتي تستخدم في صناعة أشباه الموصلات الكهربائية والالكترونيات المتقدمة وكذلك لإنتاج "سبائك" معدة لإنتاج الخلايا الشمسية الضوئية عالية الكفاءة مع توطين التقنيات المستخدمة محليا، ومذكرة تفاهم أخرى مع الأطراف نفسها لإنشاء شراكة لتطوير مشروع صناعي لإنتاج بطاريات لتطبيقات تخزين الطاقة على نطاق واسع مع توطين التقنية محليا.​

  • تريليونا ريال حجم صندوق الاستثمارات العامة في 2030 بمشاركات أوسع محليا وعالميا
    24/10/2018

    فيما أكد صندوق الاستثمارات العامة، استهدافه تحقيق صناعة محلية قوية مثل السياحة والترفيه، ورفع حجم الصندوق إلى تريليوني ريال في عام 2030، أكد كيريل ديميترييف نظيره الروسي اهتمام بلاده بالدخول للسوق السعودية في ظل وجود فرص استثمارية وصفها بـ"العظيمة".

    جاء ذلك في الجلسة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية 2018، تحت عنوان: "هل يستطيع قادة الأعمال والحكومات وضع رؤية مشتركة للمستقبل".

    وقال ياسر الرميان؛ المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، إن السعودية تفكر بالاستثمار على النطاق المحلي والعالمي، وتوطين المشاريع بما يتلاءم مع المصادر الوطنية، وكيفية المشاركة في نطاقات الاقتصاد العالمية حول العالم.

    وأضاف، أن من الأهداف الواعدة للصندوق رفع نسبة المشاريع المقبلة، مبينا أن الصندوق يسعى وفقا لخطى "رؤية 2030" إلى أن تكون نسبة المشاريع مناصفة بنسبة 50 في المائة محليا ودوليا والتطلع إلى إيجاد مشاريع وفرص واعدة وفي مختلف القطاعات.

    وأشار الرميان في فعاليات الجلسة الأولى، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر في 50 - 60 شركة عبر صندوق رؤية سوفت بنك، مبينا أنه سيكون هناك سعي لجلب معظم هذه الشركات إلى السعودية، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تزيد حصتها في السوق وسيعمل الصندوق على توطين صناعتها.

    وبالعودة إلى ديميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إذ أبدى إعجابه وانبهاره بـ"رؤية المملكة 2030" والتحول المهم للغاية الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

    وبين أن الصندوق لديه شركات روسية تتطلع لبناء مصانع في السعودية، بدعم من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مبينا أن هناك 500 مليون دولار من صفقات الطاقة في الصندوق المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن الصندوق نفذ صفقات مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة بنحو ملياري دولار.

    ولفت ديميترييف إلى أن شركات النفط الروسية تبدي اهتمامها بالدخول للسوق السعودي، مؤكدا أن التحالف مع السعودية وظهور الإطار الجديد "أوبك+" عزز العلاقات الروسية السعودية وأسهم في استقرار سوق النفط، مضيفا "تستثمر السعودية في بعض مشاريع البنية التحية والطرق بروسيا، فالمملكة شريك مهم لروسيا".

    وقال إن الشراكات بين صناديق الثروة السيادية هي ”فرصة عظيمة"، مبينا أن الصندوق لديه شراكات مع 20 صندوقا سياديا في العالم، منها عشر شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

    واعتبر ديميتريف المؤتمرات والجلسات الحوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 فرصة مناسبة لمناقشة الفرص الاستثمار وكيفية مساهمة السعودية برؤيتها 2030، وأهمية هذه الرؤية لدى المنطقة والعالم، مبينا أنه في المؤتمر سيناقش مع شركائه فرص الاستثمار المهمة.

    وأضاف، "كلنا نعلم أن الرياض أسهمت في استقرار أسعار النفط وهذا أمر جيد للمستهلك والمُصدر على حد سواء، ويمكن القيام بكثير من الأعمال معا".

    وأوضح، أن روسيا شاركت في فعاليات مبادرة الاستثمار برسومات للفنان (فاسيلي كاندينسكي) الذي يعد من رواد الفن الحديث، موضحا أنه "بالإمكان بناء تعاون في مجالي الفن والثقافة كما أن عديدا من رواد الأعمال الروس مستعدون للدخول في شراكات مع المملكة في مجالات الاستثمار والتقنية والبنية التحتية".

    بدوره، قال خلدون المبارك؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، أن المجموعة لديها صندوقان استثماريان "هيئة الاستثمار وشركة مبادلة".

    وقدر المبارك الأصول التي تديرها الشركة "مبادلة" بنحو 220 مليار دولار في 15 قطاعا، ولديها عمليات في أكثر من 30 بلداً، واستثمارات بأكثر من 65 شركة.

    وأشار إلى أن الشركة تنتظر الوقت المناسب لإحياء عملية إدراج شركة النفط الإسبانية ثيبسا، مبينا أن مبادلة" شعرت أن بوسعها الحصول على تقييم أفضل إذا أرجأت الطرح العام الأولي.

    وشدد المبارك، على ضرورة احتضان التقنية بدلا من محاربتها، منوها بأن التقنية لا تحل محل الوظائف بل تخلق وظائف جديدة، مبينا أن لدى الشركة استثمارات ضخمة في الإمارات ومختلف أنحاء العالم.​

  • منح 499 ترخيصا استثماريا لشركات محلية وأجنبية حتى نهاية الربع الثالث
    22/10/2018

    أظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018، زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة، بأكثر من 90 في المائة في عدد التراخيص الصادرة عن الفترة نفسها في2017، حيث منحت الهيئة 499 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018.
    وأوضح إبراهيم بن صالح السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الزيادة التي طرأت على عدد الاستثمارات بالمملكة، تعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزّز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية.
    وأضاف السويل أن الهيئة اتخذت أخيرا عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودية، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص لأقل من ثلاث ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق و"رؤية 2030".
    وحول عدد الدول المستثمرة في السعودية خلال هذه الفترة، أفاد السويل بأن عددها منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثمارا بريطانيا تليها الولايات المتحدة .
    وأشار إلى أن النشاط الخدمي استحوذ على 76 في المائة من إجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصا، وبنسبة زيادة بلغت 100 في المائة، فيما بلغت نسبة الزيادة في النشاط التجاري 40 في المائة بعدد 35 ترخيصا، وبزيادة بلغت قيمتها 13 في المائة للنشاط الصناعي وبعدد 63 ترخيصا، وذلك عن الفترة نفسها في 2017.
    يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجية متوافقة مع "رؤية 2030"، لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات.​

  • «الاستثمار»: المنطقة اللوجستية الجديدة تتمتع بلوائح لجذب الشركات متعددة الجنسيات
    21/10/2018

    أوضح المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ستتمتع بقواعد ولوائح خاصة، تهدف إلى جذب مزيد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، ما يعد أحد الركائز الثلاث في "رؤية المملكة 2030".

    ورفع العمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

    ولفت المهندس العمر إلى أن تنظيم "المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة" بحسب الأمر الملكي، قد أوكل إلى الهيئة العامة للطيران المدني مهام جهة الاختصاص لتأسيس وتشغيل المشروع، في حين ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة لجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، مؤكدا أن إنشاء المنطقة يعد تأكيدا على التحول المتسارع في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والفرص المتاحة في كل القطاعات.

    وقال، إن إنشاء المنطقة اللوجستية هو جزء من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمليات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الصناعية والمالية، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول في أقل من سبع ساعات لعدد كبير من المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن بنيتها التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية".

    وعد العمر إنشاء المنطقة، فرصة مميزة للشركات متعددة الجنسيات لتعزيز عملياتها وكفاءتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المنطقة، ما يجعل هذه المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في المملكة موقعا تنافسيا لأي شركة تسعى لخدمة هذه الأسواق".

  • المملكة تحقق أفضل تقدم في التنافسية العالمية منذ 6 أعوام .. الاستقرار الاقتصادي 100 %
    18/10/2018
     

    حققت السعودية أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي GCR الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2018، إذ حلّت في المرتبة الـ 39 من أصل 140 دولة، ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ عام 2012.

    ومنح التقرير العالمي السعودية "درجة كاملة" في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وبنسبة 100 في المائة، وإلى جانبها الإمارات والكويت وألمانيا وكندا والدنمارك وبريطانيا.

    أوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018.

    وأشار إلى مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص في المملكة خلال المرحلة الماضية، مشيدا بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.

    ووفقا لـ"واس"، لفت الدكتور ماجد القصبي إلى أن تقدُّم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب عديد من دول العالم ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي WEF في منهجيته الجديدة على 98 مؤشرا لقياس تنافسية الدول لعام 2018، منها 64 مؤشرا تم استحداثها أخيرا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرا لقياس التنافسية.

    وأفاد بأن تغيير منهجية التقرير شملت أيضا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت "الاستبيانات" التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثل 70 في المائة من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على "المصادر والإحصاءات الدولية" بنسبة 30 في المائة غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقا، حيث أصبحت "الاستبيانات" تُمثل 30 في المائة بينما "المصادر والإحصاءات الدولية" 70 في المائة.

    ووفقا للمنهجية السابقة، فقد احتلت المملكة في عام 2017 المرتبة الـ 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة الـ 41 لعام 2017.

    واللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

    وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الدكتور القصبي وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلا عن القطاع الخاص.

    وعلى الصعيد العالمي، تصدر الاقتصاد الأمريكي مسحه السنوي للتنافسية العالمية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي اشتعلت بين عامي 2007 و2009 مستفيدا من منهجية جديدة للتصنيف هذا العام.

    وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى "منتهى التنافسية" وهو مؤشر يصنف الإنتاجية التنافسية على مقياس من صفر إلى 100.

    وقال التقرير وفقا لـ"رويترز"، إن "الولايات المتحدة تفوقت على سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان، الأسواق الأربع الأخرى الكبرى، بنتيجة 85.6 من 100، بفضل ثقافتها لريادة الأعمال النابضة بالنشاط وقوة سوق العمل والنظام المالي".

    ويضع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو المؤسسة ذاتها التي تدير ملتقى دافوس لصناع السياسات في كانون الثاني (يناير) من كل عام، تصنيفه الذي يشمل 140 اقتصادا استنادا إلى نحو عشرة محركات للتنافسية تشمل مؤسسات الدولة والسياسات التي تسهم في دفع الإنتاجية.

    وعدل المنتدى هذا العام منهجيته كي يحسب على نحو أفضل عوامل الاستعداد للمنافسة في المستقبل، مثل توليد الأفكار وثقافة ريادة الأعمال وعدد الشركات التي تغير قواعد اللعبة بالأسواق القائمة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت القائمة للمرة الأخيرة من قبل في 2008.

    وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن من السابق لأوانه وضع الكيفية التي تؤثر بها السياسات التجارية لإدارة ترمب في الآونة الأخيرة في تصنيف الولايات المتحدة في الحسبان.

    وقالت سعدية زهيدي المدير العام للمنتدى في بيان، "في حين أن من السابق لأوانه أن تجد طريقها إلى تقرير العام الحالي، فإننا نتوقع أن يكون للتوترات التجارية مع الصين وبقية الشركاء التجاريين أثر سلبي في تنافسية الولايات المتحدة في المستقبل، إذا استمرت"، موضحة أن "الاقتصادات المنفتحة أكثر تنافسية".​

  • الأسهم السعودية تتجاهل تقلبات أسعار النفط وتضيف 45 نقطة بدعم "المصارف"
    09/10/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    استطاعت الأسهم السعودية العودة نحو الربحية مع ارتفاعها في جلسة أمس بنحو 45 نقطة بنسبة 0.58 في المائة لتغلق عند 7939 نقطة، بدعم أساسي من قطاع "المصارف" بقيادة "الراجحي". والارتداد من عند مستويات الدعم 7880 نقطة يعزز من الحالة الفنية الايجابية للسوق خاصة في حال نجاح السوق في تجاوز 8040 نقطة التي عندها ستزيد من شهية المخاطرة والإقبال على السوق. وحتى الآن لم تظهر معظم نتائج الشركات وهي العامل المؤثر في حركة السوق. ولم تؤثر تقلبات أسعار النفط على حركة السوق في جلسة أمس لكن استمرار النفط في الحفاظ على مستوياته الحالية مهم لإبقاء المعنويات مرتفعة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7893 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7943 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7862 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7939 نقطة رابحا 45 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 100 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات تراجعت 3 في المائة بنحو ألفين صفقة لتصل إلى 91 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.69 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.39 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.68 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفية" بنسبة 0.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 43 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 799 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 227 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3.39 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، وحل ثالثا "بي سي آي" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 22.68 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 24.92 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 3.99 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 401 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 397 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 274 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • بضغط "المواد الأساسية".. الأسهم السعودية تفقد 100 نقطة في أسوا جلسة منذ أسبوعين
    08/10/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أسوا جلسة لها منذ أسبوعين تقريبا لتفقد 1.3 في المائة بنحو 103 نقاط لتغلق عند 7893 نقطة، وتراجعت قيمتها السوقية بنحو 26 مليار ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال. وجاء التراجع بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك". ولا تزال السوق تحتفظ بمعظم المكاسب المحققة منذ بداية موجة الارتفاع في منتصف أيلول (سبتمبر) وتتداول فوق متوسط 21 يوما والذي يمثل دعما للمؤشر العام عند 7880 نقطة، والحفاظ على مستويات 7800 نقطة سيبقي فرص العودة للربحية، إلا أن استمرارية الاتجاه الصاعد أصبحت مرهونة بتجاوز 8040 نقطة التي تشكل حاجز مقاومة مهمة عجزت السوق عن تجاوزها في الأسبوع الماضي.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7997 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8005 نقاط رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة كانت عند 7869 نقطة فاقدا 1.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7893 نقطة فاقدا 103 نقاط بنسبة 1.3 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 336 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 26 مليون سهم لتصل إلى 129 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة بنحو 7.1 ألف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 43 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 648 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 6 في المائة بقيمة 183 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر "صناعة الورق" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 12.26 ريال، يليه "ميدغلف" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.66 ريال، وحل ثالثا "استرا الصناعية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 17.84 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 26.65 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال، وحل ثالثا "أليانز" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 24 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 402 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "كيان السعودية" بنسبة 13 في المائة بقيمة 397 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 389 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • العوامل الجيوسياسية تعزز الأسعار التصاعدية للنفط رغم زيادات الإنتاج
    07/10/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي خسارة إيران 1.5 مليون برميل يوميا بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، كما أن خسائر المعروض الأخرى سترفع خسارة العرض إلى مليوني برميل يوميا.
    وأشار البنك الاستثماري إلى أن البعض يشك في حجم تأثير العقوبات في تقليص المعروض الإيراني ويقدر الخسائر بنحو مليون برميل يوميا، موضحا أن الأمر سيكون بمنزلة تخمين، لأن الناقلات الإيرانية تقوم بالفعل بإيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها أثناء خروجها من محطات التصدير.
    وقال التقرير نقلا عن محللين في البنك الاستثماري "إنه في الوقت الذي ستظل فيه مخاطر الأسعار الصعودية سائدة في الوقت الحالي فإن الطاقة الأساسية خارج إيران لم تتجه نحو الارتفاع بالشكل الملائم". 
    وأوضح أن الإنتاج في ليبيا ونيجيريا كان أعلى من المتوقع بمقدار 300 ألف برميل يوميا إضافة إلى زيادة الإنتاج في السعودية والاستقرار السياسي للعراق، مشيرا إلى احتمالات زيادة الإنتاج من كردستان أيضا ما قد يمثل مخزنًا مؤقتًا للإمدادات، ما يقلل حالة ﻗلق اﻟﻌرض اﻟﻨﺎجم ﻋﻦ المخاوف الجيوسياسية نتيجة العقوبات التي ستطبق ﻋلى إيران.
    وكان بنك جولدمان ساكس متفائلا بشأن النفط لمعظم هذا العام منذ منتصف تموز (يوليو)، كما أنه لا يزال يتوقع أن أسعار خام برنت قد تواصل الصعود إلى مستوى أعلى من 85 دولارا للبرميل هذا العام، رغم تزايد الشكوك حول توقيت وحجم الاضطرابات العالمية في الإمدادات. 
    من جهة أخرى، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنتجين في المنظمة وخارجها على أعتاب تدشين تعاون أوسع فى اجتماع كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فيينا.
    ونقل تقرير حديث للمنظمة عن محمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان أن المنتجين فخورون بما تم إنجازه حاليا، مشيرا إلى أن اللقاءات والمباحثات المقبلة للمنتجين ستركز على إرسال رسالة توضح الإنصاف والوحدة والعمل المشترك على حماية الصناعة.
    وأشار الرمحي، إلى أن العامين الأخيرين أظهرا نتائج التعاون المشترك التي ركزت على دعم تبادل المعلومات وتحقيق الشفافية بين كل اللاعبين في السوق وليس فقط المنتجين. 
    ويرى الرمحي أن نجاح "أوبك" في إدماج جميع اللاعبين الرئيسيين في برامج عمل مشتركة يدعم الثقة بالسوق بشكل عام، مشددا على أن هذا التعاون سيبقى وسيخدم الجميع.
    ولفت التقرير، إلى قول سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي بأن "أوبك" دوما متفائلة بالسوق وتدرك أن التحديات الكبيرة توفر إمكانات أكبر وابتكارات أفضل، مشيرا إلى أن المنتجين سيفعلون أقصى ما يمكنهم للتوصل إلى اتفاق أفضل يكون في مصلحة الدول جميعا والصناعة بشكل عام، مؤكدا أنه تم وضع أساس واعد بالفعل للمستقبل. 
    من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها "إن العوامل الموسمية ستضغط قريبا على أسعار النفط الخام وستنجح في تعويض الاتجاه الصعودي الحالي"، مشيرة إلى أن السوق بصدد موسم صيانة مصافي التكرير ولذلك سنشهد عمليات بناء في المخزونات لأن المصافي لا تستهلك كثيرا من الخام. ويمكن لعملية البناء أن تستمر لفترة من الوقت.
    وأوضح تقرير الوكالة أن قطاع البتروكيماويات سيقود الطلب على النفط على نحو بارز وبشكل متزايد حيث سيمثل قطاع البتروكيماويات المحرك الرئيسي للطلب العالمي على النفط الخام وسيمثل أكثر من ثلث النمو في الطلب على النفط حتى عام 2030 وما يقرب من النصف حتى عام 2050، متقدما على الشاحنات والطيران حيث سيبدأ النقل في فقدان مكانته كمحرك لنمو الطلب في السنوات المقبلة. 
    وأشار التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من البدائل الرئيسية للنفط الخام والغاز الطبيعي في قطاع البتروكيماويات.
    ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لاستخدام الطاقة الاحتياطية كما تواصل الولايات المتحدة التعاون مع دول أوبك وتشجع على استغلال قدراتها الاحتياطية لضمان تلبية الطلب العالمي على النفط.
    ولفت التقرير إلى أن السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الطاقة الاحتياطية من أجل الحفاظ عليها وتنميتها، مرجحا وجود قدرات سعودية لرفع الإنتاج إلى 12 أو 13 مليون برميل يوميا.
    من جانبه، لفت تقرير "وورلد أويل" إلى تأكيد السعودية أن ترويض ارتفاع أسعار النفط ليس مسؤولية السعودية وحدها وأن المملكة تفي بوعودها لتعويض الإمدادات الإيرانية من النفط الخام التي خسرتها نتيجة العقوبات الأمريكية.
    وأوضح التقرير الدولي أن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية ودول أوبك الأخرى، هو التأكد من أنه إذا كان هناك أي نقص في الإمدادات من إيران فستقوم السعودية بتعويضه وهو ما حدث بالفعل.
    وأوضح أن السعودية لديها بالفعل القدرة الكافية على تغطية خسائر إيران بالكامل، مشيرا إلى أن ائتلافًا من المنتجين من "أوبك" وخارجها عزز أخيرًا الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا وهو ضعف الانخفاض الذي تكبدته إيران حتى الآن البالغ 700 ألف برميل.
    ونقل التقرير عن أمريتا سين كبيرة محللي النفط لدى شركة أستيسبكس آسبكتس الاستشارية أن الطاقة الاحتياطية قصيرة الأجل وقد تصل إلى حدها الأقصى سريعا.
    وأوضح التقرير الدولي أن إمدادات إضافية متاحة حاليا أيضا من منتجي الخليج الآخرين مثل الإمارات، إضافة إلى دول خارج "أوبك" مثل روسيا وتحالف "أوبك +" بشكل عام.
    وكانت أسعار النفط قد استقرت في ختام الأسبوع، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، وأنهت عقود برنت والخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قبل شهر من سريان عقوبات أمريكية على صادرات إيران النفطية.
    وتريد واشنطن من الحكومات والشركات حول العالم أن تتوقف عن شراء النفط الإيراني من أجل الضغط على طهران لإعادة التفاوض على اتفاق نووي.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 74.34 دولار للبرميل.
    وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في كانون الأول (ديسمبر) 42 سنتا لتبلغ عند التسوية 84.16 دولار للبرميل، وسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولار.
    وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا نحو 1.3 في المائة بينما صعد برنت نحو 1.4 في المائة.
    وانخفض عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة لثالث أسبوع على التوالي رغم تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها في أربعة أعوام، بينما تعرقل زيادة التكاليف واختناقات في خطوط أنابيب في أكبر حقل نفطي في البلاد أعمال الحفر الجديدة منذ حزيران (يونيو).
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861".
    وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في عدد الحفارات منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، يبقى أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 748 عندما زادت شركات الطاقة الإنتاج للاستفادة من موجة صعود للأسعار. لكن منذ حزيران (يونيو) تعثر عدد الحفارات حول 860 حفارا.
    ومنذ بداية العام بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة 1020، ومن شأن ذلك أن يبقي إجمالي عدد الحفارات للعام 2018 في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014.

  • سيولة «نمو» ترتفع إلى 2.5 مليون ريال
    06/10/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2582 نقطة، حيث تراجعت في جلستين وارتفعت في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 2610 نقطة رابحة 1 في لمائة، بينما أدنى نقطة عند 2569 نقطة فاقدة 0.52 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 2609 نقطة بمكاسب 26 نقطة بنسبة 1 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول - رغم تراجع عدد الجلسات المتداولة- بنحو 484 ألف ريال بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 2.5 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 7 في المائة بنحو 14 ألف سهم لتصل إلى 200 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 69 في المائة بنحو 207 صفقة لتصل إلى 505 صفقة.

  • http://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_660/public/rbitem/2018/10/5/917776-1996945172.jpg?itok=_GqT3VOW
    05/10/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2609 نقاط بمكاسب عشر نقاط. وارتفعت قيم التداول 28 في المائة بنحو 89 ألف ريال لتصل إلى 411 ألف ريال، بمعدل 1.9 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 104 في المائة بنحو 18 ألف سهم لتصل إلى 35 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 248 في المائة بنحو 154 صفقة لتصل إلى 216 صفقة. وارتفع سهم "ريدان" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 12.92 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال. مقابل تراجع "أبو معطي" بنسبة 0.11 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 205 آلاف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 113 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 62 ألف ريال.

  • «المصارف» يعيد السوق لمستويات فوق 8000 نقطة وسط تحسن معنويات المتعاملين
    04/10/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    أعادت "المصارف" الأسهم السعودية لمستويات 8000 نقطة بعدما أسهمت في كسرها في جلسة سابقة. وأغلق المؤشر العام عند 8008 نقاط رابحة 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للسوق بنحو ستة مليارات ريال لتصل إلى 1.9 تريليون ريال. واستعادة السوق حاجز 8000 نقطة يحسن معنويات المتعاملين إلا أن تجاوز 8040 نقطة مهم من ناحية فنية لتعزيز الاتجاه الصاعد، حيث فشلت السوق سابقا عند هذه المستويات بعدما تنامت قوى البيع، والتغلب على تلك المستويات يعزز من شهية المخاطرة نتيجة قدرة السوق على مواجهة السوق الضغوط البيعية، بينما مستويات الدعم عند 7940 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7981 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8010 نقاط رابحا 0.37 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7940 نقطة فاقدا 0.51 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8008 نقاط رابحا 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وتراجعت السيولة 9.5 في المائة بنحو 319 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 7.3 مليون سهم متداول لتصل إلى 126 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.59 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفية" بنسبة 0.52 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 833 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 219 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الأهلي للتكافل" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.96 في المائة ليغلق عند 26.45 ريال، يليه "باتك" بنسبة 4.67 في المائة ليغلق عند 36.95 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 50.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 29.95 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 36.50 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 510 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 431 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 205 ملايين ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع طفيف لـ «نمو» .. وقيم التداول تصعد 105 %
    03/10/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.05 في المائة لتغلق عند 2581 نقطة فاقدة نقطة واحدة. وارتفعت قيم التداول 105 في المائة بنحو 364 ألف ريال لتصل إلى 710 آلاف ريال، بمعدل 8.4 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 212 في المائة بنحو 49 ألف سهم لتصل إلى 72 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 75 في المائة بنحو 36 صفقة لتصل إلى 84 صفقة. وارتفع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال، مقابل تراجع "أبو معطي" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 9.21 ريال، واستقرار بقية الأسهم. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 602 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 45 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 25 ألف ريال.

  • «منافسة» تحرك دعاوى ضد 6 شركات خرسانة .. وتتقصى عطاءات حكومية مخالفة
    02/10/2018

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    تعتزم الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، تحريك دعوى جزائية ضد ست شركات عاملة في قطاع الخرسانة أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية.
    وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، إنها تحفظت على خمس شكاوى واردة لها خلال اجتماع مجلس الإدارة 54 الأخيرة، بناء على عدة مسببات اشتملت على عدم اندراج الشكاوى ضمن اختصاصات الهيئة، وعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة أصدر قرارا بالموافقة على تحريك الدعوى.
    وحول مخالفة عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية، أبدت "منافسة" تحفظها على هذه المخالفة، وفضلت عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل، إلا أنها أكدت العمل على اتخاذ إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بناء على معلومات وردت إليها من قبل إحدى الجهات الحكومية المعنية.
    ولفت "منافسة" إلى أن احتمالية هذه المخالفة بناء على ما تم تقديمه، ودراسته صدرت الموافقة على اتخاذ إجراءات وفق الإجراءات النظامية المتعبة في البحث والتقصي والإعلان عن مجريات التحقيق بعد الانتهاء، إذ قالت "تفضل الهيئة العامة للمنافسة عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل لحين الانتهاء من مجريات التحقيق".
    وتلقت "منافسة" 42 طلبا للتركيز الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري حتى آب (أغسطس)، مشيرة إلى هذه الطلبات تتعلق بعدة أنشطة أبرزها قطاعات الصحة والدواء، الصناعات الكهربائية، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، السفر والسياحة والقطاع الزراعي، إذ قامت الهيئة بدراسة الطلبات وفقا لإجراءات طلبات التركز الاقتصادي، ومضامين المادة الـ 19 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وإجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة لمعرفة أثر التركز المزمع في السوق المعنية.
    وقالت إنها تعمل على إدارة طلبات التركز الاقتصادي الواردة لها من خلال عدة مسارات، تضمن سرعة إنهاء إجراءات التركز وضمان فاعلية قراراتها المستقبلية التي بدورها تشكل جزءا مهما في المحافظة على الموازنة الاقتصادية في السوق السعودية .. كما تقوم باستقبال الشكاوى التي تتعلق بالممارسات الاحتكارية في السوق لمكافحة الممارسات التي قد تضر بالمنافسة المشروعة التي تعتبر مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
    وفيما يخص بمشروع "منافسة" المعدل التي تعمل عليها، لم تفصح "منافسة" عن آخر مستجدات مشروعها "المعدل" الذي يستهدف تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل المؤسسات والشركات كافة بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة، لتحقيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها.
    واكتفت الهيئة بالقول "نسعى لرفع مستوى فاعلية البنية التشريعية الكفيلة بدورها في الإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز عملية التوازن الاقتصادي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتوافق أعمال الهيئة ومهامها مع "رؤية المملكة 2030". كما نقوم بدور توعوي من خلال نشر ثقافة المنافسة الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدولية والواقع المحلي من خلال عمل بحوث ودراسات لقطاعات ذات أهمية، تقديم ورش عمل تقدم للجهات ذات العلاقة والاحتياج، وتوعية القطاع الخاص بمفهوم المنافسة وما يترتب عليه".
    وأضافت، أنه يتم الأخذ في الاعتبار عند قيام الهيئة بدورها الفاعل في اقتراح وتعزيز وتحسين مستوى القواعد التشريعية مواكبة "رؤية المملكة 2030"، وما لها من أثر كبير في عملية التنمية الاقتصادية، إذ تناولت محاور "الرؤية" بالوصول إلى مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر ووطن طموح ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة.
    وأشارت إلى أن "دور الهيئة يتأكد في إنجاح تلك العملية من خلال وجود نظام فاعل للمنافسة حسب المعايير الدولية المتبعة أسوة بالدول الصناعية الناجحة اقتصاديا ولا سيما مع ما للمملكة من دور اقتصادي مهم على الخريطة الدولية، إذ تعد المملكة عضوا في منظمة دول العشرين التي وجدت لتعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، ولذلك تأتي القواعد المنظمة للمنافسة لتعزيز دور المملكة في توفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق سوق متوازنة مبنية على أسس التنافس المشروع".

  • 2.3 % نمو سنوي متوقع للناتج المحلي .. يبلغ 3.38 تريليون ريال في 2021
    01/10/2018

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    قدرت وزارة المالية السعودية نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الجاري بنحو 2.1 في المائة، ثم ترتفع إلى 2.3 في المائة في عام 2019، و2.2 في المائة في 2020، وتزيد إلى 2.4 في المائة في 2021.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيان وزارة المالية والهيئة العامة للإحصاء، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي من عام 2019 حتى 2021 بنسبة 2.3 في المائة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة، حيث بلغت قيمته نحو 639.25 مليار ريال، مقابل 629.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي. وخلال النصف الأول من عام 2018 بلغت قيمة الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) نحو 1.282 تريليون ريال مقارنة بـ 1.269 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا نسبته 1 في المائة بما يعادل 12.476 مليار ريال.
    وبالعودة إلى تقديرات وزارة المالية السعودية فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الاسمي خلال عام 2021 نحو 3387 مليار ريال من 2934 مليار ريال توقعات الوزارة لعام 2018. وتوقعت وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الاسمي خلال العام الجاري بنسبة 13.9 في المائة، وخلال عام 2019 بنسبة 6.9 في المائة ليبلغ نحو 3136 مليار ريال، و3.1 في المائة خلال عام 2020 ليصل إلى 3232 مليار ريال، و4.8 في المائة في عام 2021 ليبلغ 3387 مليار ريال. ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية لجميع السلع الجاهزة والخدمات المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة، وينقسم إلى نوعين ناتج محلي اسمي (بالأسعار الجارية) وناتج محلي حقيقي (بالأسعار الثابتة). ويعرف إجمالي الناتج المحلي الاسمي إجمالي الناتج المحلي الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، ويختلف الاسمي عن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأنه يشمل التغيرات في الأسعار بسبب التضخم أو ارتفاع مستوى السعر الإجمالي.
    وأصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat)، أمس، تقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018 عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
    وأوضح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018 بنسبة 17.76في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
    وشهد القطاع النفطي ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02 في المائة بالأسعار الجارية، و1.33 في المائة بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017. كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي بنسبة 18.01 في المائة بالأسعار الجارية و4.01 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنةِ بالربع الثاني من العام السابق 2017. وأظهر التقرير أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2018 بلغت نسبتُه 3.95 في المائة بالأسعار الجارية، و1.79 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
    يذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافة إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: الاستثمارات النفطية تتزايد تدريجيا وستعزز الاقتصاد العالمي
    30/09/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "إن إعلان التعاون بين المنتجين الذي سيدخل إلى مرحلة جديدة في الاجتماع الوزاري الموسع للمنتجين في فيينا فى 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل قد تجاوز في نجاحاته أكثر التوقعات تفاؤلا"، مشيرة إلى أن هذا الإعلان ركز على استعادة الاستقرار المستدام للصناعة من خلال ما يمكن تسميته "التعاون المبتكر والرائد".
    وأفاد تقرير حديث لمنظمة أوبك - عن نتائج مشاركة محمد باركيندو الأمين العام في اجتماعات مجلس الطاقة العالمي في العاصمة الإسبانية مدريد – أن الجهود التعاونية للمنتجين ساعدت على تسريع عودة التوازن إلى سوق النفط العالمية إلى جانب عودة التفاؤل الذي تشتد حاجة الصناعة إليه في هذه المرحلة، لافتا إلى أن بيانات حديثة تؤكد أن الاستثمارات النفطية تتزايد تدريجيا وكان لها تأثير إيجابي في الاقتصاد العالمي وفي التجارة الدولية.
    ونوه التقرير – نقلا عن محمد باركيندو – بحدوث تغير كبير في التصورات العامة على مستوى الصناعة من جانب "أوبك" حيث أظهرت المنظمة باقتدار قدراتها الكبيرة كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي تفي بالتزاماتها، وتعزز الاحترام المتبادل بين جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة.
    وشدد التقرير الدولي على أن "الإعلان المشترك" أصبح حاليا بمنزلة سمة دائمة لمشهد الطاقة العالمي حيث وضع إطارًا جديدًا للدول المنتجة مع الأخذ في الحسبان أيضًا المصالح الحيوية للدول المستهلكة فضلًا عن الاقتصاد العالمي.
    وأضاف أن التطورات الأخيرة فى علاقة المنتجين ساهمت في تحقيق استقرار السوق، مشيرا الى أن جهود التعاون أصبحت حيوية في جميع الأطر الزمنية، لافتا إلى أن التركيز حاليا بالنسبة للكثيرين هو على المدى القصير، ولكننا نحتاج إلى التذكير أيضا بأن كل من الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة مرتبطة ببعضها البعض حيث لا يمكننا رؤية أي منهم في عزلة عن الآخرين.
    واعتبر أن إطلاق تقرير توقعات أوبك العالمية للنفط الخام قبل أيام قليلة في الجزائر يهدف إلى توثيق الصلة بين مختلف الأطر الزمنية لتمكين المنظمة من تبادل وجهات النظر مع كل أطراف السوق وتحليل وضع ومستقبل أسواق النفط والطاقة العالمية.
    ولفت التقرير إلى قناعة منظمة أوبك بأن المستقبل يحمل الكثير من التحديات والشكوك للصناعة، كما يحمل أيضا وفى نفس الوقت العديد من الفرص الواعدة التى يجب أن يحسن الاستفادة منها لتعزيز النمو المستدام للصناعة.
    وأوضح التقرير أن مستقبل تحولات الطاقة يشهد الكثير من المعلومات والبيانات المضللة، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن أن المستقبل يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة حيث تهيمن الكهرباء على قطاع النقل ويذهب الوقود الأحفوري إلى سجلات التاريخ – بحسب هذه الرؤية الخاطئة -.
    وأشار الى أن وجهة النظر هذه تعتبر مضللة للغاية حيث من المهم أن نتناول مستقبل الطاقة بمزيد من العمق فى الرصد والتحليل موضحا أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الطاقة في العقود القادمة وأن مورد واحد لا يستطيع الوفاء بكافة الاحتياجات وجميع موارد الطاقة ستكون مطلوبة بشدة.
    وتفيد تقديرات أوبك لسوق النفط، بأن حجم الاقتصاد العالمي في عام 2040 سينمو بأكثر من 200 في المائة مقارنة مع عام 2017 وعلى مدار نفس الإطار الزمني من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 9.2 مليار نسمة أي بزيادة قدرها أكثر من 1.6 مليار نسمة عن المستوى الحالي.
    وذكر التقرير أنه يجب ألا ننسى أيضًا أنه يوجد حاليا حوالي ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الوقود النظيف والتقنيات الفعالة للطهي وما يقرب من مليار شخص لا يزالون لا يحصلون على الكهرباء.
    وشدد التقرير – نقلا عن باركيندو – أن الوصول للطاقة ليس ترفا ويجب أن ينظر إليه على أنه ضرورة كما أن هناك إمكانات هائلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة.
    وﺘﻮﻗﻊ التقرير أن ﻳﺮﺗﻔﻊ الطلب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋلى الطاقة ﺑﻨﺴﺒﺔ 33 في المائة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2015 و2040 واﻟذي ﺗﻘودها اﻟدول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب واﻟﺘﻲ تمثل ﻧﺤﻮ 95 في المائة ﻣﻦ اﻟﻨمو اﻟﻌﺎم.
    وأشار إلى أن أوبك تدرك حجم التهديد الذي يشكله تغير المناخ على بيئتنا مشددا على أن المنظمة لا تزال تشارك مشاركة كاملة في هذا الملف وتؤيد اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ.
    ونوه إلى أن أوبك تدرك تمام الإدراك التحدي المزدوج المتمثل في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بينما تعمل باستمرار على تحسين الاثر البيئي لجميع الطاقات التي نستخدمها مشيرا الى ان التحدى الاكبر هو كيف يمكننا ضمان وجود إمدادات كافية لتلبية نمو الطلب المتوقع في المستقبل؟ وفى نفس الوقت تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجات الناس فيما يتعلق برفاهيتهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
    وذكر التقرير أن تقديرات أوبك ترجح أن جميع مصادر الطاقة تتوسع على مدار العقود المقبلة باستثناء الفحم الذي يبلغ ذروته في عام 2030 تقريبًا.
    وتوقع أن تواصل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح توسيع دورها بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن يكون أعلى معدل نمو يبلغ حوالي 7.4 في المائة سنويا خلال الفترة حتى عام 2040 على الرغم من أنه من المهم أن نتذكر أن قاعدتهم الحالية منخفضة.
    ونبه التقرير إلى أن جميع دول أوبك تدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة والعديد من هذه الدول لديها مصادر كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويتم حاليا تنفيذ استثمارات كبيرة في هذه المجالات كما يتوقع أن تشهد الطاقة النووية بعض التوسعات في حصتها من مزيج الطاقة العالمي.
    وأضاف أنه من المتوقع بشكل عام أن تزيد الطاقات المتجددة والنووية من حصتها في مزيج الطاقة من حوالي 18 في المائة في عام 2015 إلى حوالي 25 في المائة بحلول عام 2040.
    وبحسب التقرير فإن جميع المصادر الرئيسية الثلاثة الحالية للطاقة - النفط والغاز والفحم - لا يزال من المتوقع أن تقدم نحو ثلاثة أرباع حجم مزيج الطاقة بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن يبلغ النفط حوالي 28 في المائة مع وجود الغاز عند 25 في المائة والفحم على ما يزيد قليلا عن 22 في المائة حيث سيبقى دور النفط والغاز مركزيا فى مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة.
    وذكر التقرير - نقلا عن باركيندو- أن هذه الرؤية ليست متحيزة لكون أوبك معنية بتصدير النفط الخام إلى أسواق العالم ولكنها رؤية واقعية وموضوعية كما لم تصدر أي توقعات دولية أخرى تتنبأ بأن الطاقات غير الإحفورية ستقترب من تجاوز النفط والغاز في العقود القادمة.
    وتوقع التقرير زيادة الطلب على النفط بحوالي 14.5 مليون برميل يوميًا من الآن وحتى عام 2040 لتصل إلى ما يقارب 112 مليون برميل يوميًا، وعلاوة على ذلك فهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ترفع فيها أوبك أرقام توقعات الطلب على النفط لعام 2040.
    ورجح أن تظل وسائل النقل المحرك الرئيسي للطلب المتزايد حتى عام 2040 مع توقعات بزيادة قدرها أكثر من 8 ملايين برميل يوميا معظمها في قطاع النقل البري الذي يرى نموًا قدره 4.1 مليون برميل يوميًا.
    ونوه إلى أن غالبية النمو لا تزال بالنسبة للسيارات التقليدية ومع ذلك ترى أوبك أن حصة السيارات الكهربائية على المدى الطويل تتوسع وتصل إلى مستوى يقارب 13 في المائة في عام 2040 مدعومًا بتدني تكاليف البطارية وسياسات دعم التحول نحو سيارات الوقود البديلة، فيما لا يزال من المتوقع أن تشكل السيارات الهجينة 82 في المائة من أسطول المركبات بحلول عام 2040.
    ولاحظ التقرير حدوث نمو كبير في الطلب على النفط الموجه نحو قطاع البتروكيماويات بما يفوق النمو فى قطاع النقل البري خلال فترة التوقعات حتى عام 2040.
    وتوقع زيادة الطلب العالمي في هذا القطاع بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، ومن المنتظر أن تكون أكبر زيادة فى الدول النامية وعلى الأخص الدول الآسيوية والأعضاء في أوبك مدفوعة بالطلب على المنتجات البتروكيماوية وبتعزيز من توافر المواد الأولية في هذه المناطق.
    وكانت أسعار النفط صعدت أكثر من واحد في المائة في ختام الأسبوع المنصرم، وسجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربع سنوات مع تعرض صادرات الخام الإيرانية لضغوط من عقوبات أمريكية مرتقبة على طهران، وهو ما يثير مخاوف من شح في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسيين آخرين يزيدون انتاجهم.
    وبحسب "رويترز"، صعدت عقود خام القياس العالمي دولارا لتبلغ عند التسوية 82.72 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 82.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
    وتنهي عقود برنت الربع الثالث من العام على مكاسب بحوالي 4 في المائة، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار لتسجل عند التسوية 73.25 دولار للبرميل.
    وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخام الأمريكي 73.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ الحادي عشر من تموز(يوليو).
    وعلى مدار الشهر صعدت عقود الخام الأمريكي حوالي خمسة في المئة لكنها تنهي الربع الثالث منخفضة بنحو واحد في المائة.
    وتدخل جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وتطالب الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى الصفر لإرغام طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في الشرق الأوسط.
    وقالت مصادر مطلعة إن سينوبك الصينية خفضت إلى النصف شحنات النفط الخام من إيران هذا الشهر مع تعرض شركة التكرير المملوكة للدول لضغوط قوية من واشنطن.
    وقال محللون إن دولا أخرى في أوبك تزيد انتاجها من الخام لكن المخزونات العالمية ما زالت تواصل التراجع.
    ومن المتوقع أن تضخ السعودية كميات إضافية من الخام إلى السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض الهبوط في إنتاج إيران.
    وأشار مصدران على دراية بسياسة أوبك إلى أن السعودية ومنتجين آخرين ناقشوا زيادة محتملة في الانتاج تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا.
    لكن بنك "إيه.إن.زد"، ذكر في مذكرة أنه من غير المرجح أن تعوض الزيادة في الإمدادات من كبار المصدرين الخسائر التي ستنتج عن العقوبات والتي تقدر بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا.
    وعند ذروتها للعام الحالي والتي سجلتها في أيار(مايو)، بلغت صادرات إيران 2.71 مليون برميل يوميا، أو حوالي 3 في المائة من الاستهلاك العالمي اليومي من النفط.
    من جهة أخرى، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية النشطة للأسبوع الثاني على التوالي في ظل ركود أعمال الحفر الجديدة في الربع الثالث من العام ومع تسجيل أقل زيادة فصلية في عدد الحفارات منذ عام 2017 بسبب اختناقات في خطوط الأنابيب في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية العاملة بواقع ثلاثة في الأسبوع المنتهي في 28 أيلول (سبتمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 863.
    وفي الربع الثالث من العام، فإن الزيادة في عدد الحفارات النفطية والبالغة خمسة حفارات هي الأصغر منذ قلصت شركات الحفر عدد الحفارات بواقع ثلاثة في الربع الأخير من 2017.
    وأضافت الشركات 50 حفارا في الربع الأول و61 حفارا في الربع الثاني من 2018، في الوقت ذاته، زاد عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصة واحدة في أيلول(سبتمبر) وهي نفس الزيادة المسجلة في آب(أغسطس).
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 750 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج مع توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
    واستقر عدد حفارات النفط في الغالب منذ حزيران(يونيو) مع انهيار أسعار الخام في التعاملات الفورية في منطقة بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو بسبب نقص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب اللازمة لنقل المزيد من الوقود إلى خارج المنطقة.
    ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج بيرميان، وهو أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بأبطأ وتيرة في عامين إلى 3.5 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يقل على نحو طفيف عن إنتاج إيران.
    وإجمالا، زاد إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند حوالي 11 مليون برميل يوميا في تموز(يوليو) وفقا لبيانات اتحادية.

     
     
     
     
  • «نمو» تربح 10 نقاط بسيولة متراجعة 26 %
    29/09/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض
    افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2585 نقطة، إذ حققت أعلى نقطة عند 2625 نقطة رابحة 1.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2567 نقطة، فاقدة 0.69 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 2595 نقطة رابحة تسع نقاط بنسبة 0.38 في المائة. وتراجعت قيم التداول 26 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى ثلاثة ملايين ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 28 في المائة بنحو 83 ألف سهم لتصل إلى 215 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 110 صفقات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 298 صفقة.
  • "نمو" تعود للتراجع وسط ارتفاع قيم التداول 155 %
    28/09/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة لتغلق عند 2595 نقطة فاقدة 26 نقطة. وارتفعت قيم التداول 155 في المائة بنحو 982 ألف ريال لتصل إلى 1.6 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 11 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 67 في المائة بنحو 38 ألف سهم لتصل إلى 95 ألف سهم، وبمعدل تدوير 0.57 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 119 في المائة بنحو 76 صفقة لتصل إلى 140 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 620 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 539 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 226 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تتخلى عن مستوى 7900 نقطة بعد موجة مكاسب قوية
    27/09/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية بنحو 11 نقطة لتتخلى عن مستويات 7900 نقطة وتغلق عند 7893 نقطة، مع تراجع في قيمتها السوقية بنحو ستة مليارات ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال. وبذلك تكسر السوق سلسلة ارتفاعات دامت خمس جلسات. والتراجع الحالي حتى الآن يعد ردة فعل طبيعية للسوق بعد موجة قوية من المكاسب، ويبقى الاتجاه صاعدا والتراجع الحالي مسار ثانوي، طالما حافظت السوق على مستويات 7800 نقطة التي تشكل متوسط 21 يوما. وجاء الضغط بشكل رئيسي من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك" الذي ارتفع بنحو 10 في المائة خلال الجلسات السابقة حتى الآن يحافظ على معظم المكاسب، وقد يستمر ضغط السهم على المؤشر حتى يصل إلى مستويات 122 ريالا ليتحول بعدها إلى داعم للمؤشر.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7905 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7940 نقطة بمكاسب 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7867 نقطة فاقدا 0.47 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7893 نقطة فاقدا 11 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. وتراجعت السيولة بنسبة 5 في المائة بنحو 152 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم لتصل إلى 114 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 801 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 671 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 253 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر "الكابلات" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 24.44 ريال، يليه "المواساة" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 79.80 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 62.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "التموين" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 83.50 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 37.70 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 50.40 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 350 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 327 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بقيمة 182 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتجاوز 82 دولارا .. وتوقعات بعودته لسعر 100 للبرميل
    26/09/2018

    ​لغت أسعار النفط أمس، أعلى مستوى في أربع سنوات، بسبب عقوبات أمريكية وشيكة على صادرات إيران من الخام، إضافة إلى إحجام "أوبك" وروسيا عن زيادة الإمدادات العالمية.
    وواصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها وترتفع أكثر من دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 82.22 دولار وهو أعلى سعر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وفقا لـ"رويترز".
    ويتجه سعر النفط صوب تسجيل خامس زيادة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل 2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول سعر النفط إلى مستوى قياسي عند 147.50 دولار للبرميل.
    وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 72.38 دولار للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي.
    وتستهدف الولايات المتحدة من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، صادرات النفط الإيرانية بعقوبات وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال وخفض المشتريات من طهران.
    وقال هاري شلينجوريان مدير استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي متحدثا لمنتدى النفط العالمي الذي نظمته "رويترز" أمس، "ستفقد إيران أحجام تصدير كبيرة، ونظرا لتردد "أوبك+" في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة".
    وكان محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" قال في مدريد أمس، إن من المهم لـ"أوبك" وشركائها، بمن فيهم روسيا، التعاون لضمان عدم "انزلاقهم من أزمة إلى أخرى".
    وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا قويا للطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.5 مليون برميل يوميا في 2019، وقالت في أحدث تقرير لها إن السوق تشهد شحا في الإمدادات.
    إلى ذلك، أكد كوميرتس بنك الألماني الدولي أن ارتفاع الأسعار بشكل قياسي جاء كرد فعل لسوق النفط الخام على تحفظ مجموعة المنتجين في "أوبك" وخارجها على إعلان زيادة في إنتاجها النفطي خلال الاجتماع العاشر للجنة المراقبة الوزارية في الجزائر الأحد الماضي.
    وقال تقرير حديث للبنك إن تجاوز أسعار خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل كان أمرا متوقعا. وأشار إلى أن "أوبك+" ما زالت متمسكة بالعمل على هدفها السابق وهو الحفاظ على الالتزام بنسبة 100 في المائة بالتخفيضات الإنتاجية، معتبرة أن هذا الأمر كاف لتعويض السوق عن نقص المعروض من خلال زيادات تدريجية بعد إلغاء التخفيضات الطوعية الزائدة.
    من جانبه، قال تقرير "أويل برايس" إن صعود الأسعار جاء حادا اعتبارا من أمس الأول، وهو بداية الأسبوع وأول يوم عقب اجتماع الجزائر الذي قررت فيه مجموعة "أوبك +" عدم القيام بشيء في مواجهة حالة تشديد سوق النفط الخام.
    وسلط التقرير الضوء على بيان لـ"أوبك" أعلنت فيه أن لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين منظمة "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين ذكرت أنه على الرغم من الشكوك المتزايدة المحيطة بأساسيات السوق بما في ذلك الاقتصاد والطلب والعرض أعربت اللجنة عن ارتياحها بشأن توقعات سوق النفط الحالية مع وجود توازن صحي شامل بين العرض والطلب.
    وأشار التقرير إلى قول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي للصحافيين بعد الاجتماع إنه لا يعرف أي شركة لتكرير النفط في العالم تبحث عن النفط ولا تستطيع الحصول عليه.
    وحذر التقرير من الخسائر الهائلة في الإمدادات من إيران ناهيك عن الانخفاضات المستمرة في إنتاج فنزويلا، مشيرا إلى تباين التقديرات عن الانقطاعات المحتملة من إيران مع اقتراب موعد العقوبات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مرجحا أنها تراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا، بينما يقلل آخرون من هذه التوقعات ويرون الخسائر لا تتجاوز 500 ألف برميل يوميا.
    ولفت إلى أن هذه الخسائر في الإمدادات مهما اختلفت ولكن المؤكد أنها سوف تؤدي إلى تشديد كبير في سوق النفط، ما يدفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي انتلجنس"، إن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى قياسي هو الأعلى في أربع سنوات ينبئ بعديد من الارتفاعات اللاحقة وهو ما دفع الكثير من المؤسسات المالية إلى توقع عودة قريبة لمستوى 100 دولار للبرميل.
    وأشار إلى أن "أوبك" وحلفاءها يكافحون بالفعل من أجل تعويض التراجعات الحادة في إنتاج إيران وفنزويلا ولكن حتى الآن الزيادات محدودة وغير قادرة على بث الثقة وطمأنة المستهلكين على استقرار الإمدادات خاصة أن اجتماع الجزائر خرج دون حسم ملف الزيادات الإنتاجية.
    من جانبه، توقع أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن تكثف الدول المستهلكة خاصة الولايات المتحدة ضغوطها على المنتجين خلال الفترة المقبلة لكبح جماح الأسعار والمرشحة لمواصلة وتيرة الارتفاعات السريعة ما قد يهدد معدلات النمو ويحجم مستويات العرض خاصة مع ارتفاع الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل أو أكثر.
    وأكد لـ"الاقتصادية" أن الكثير من التوقعات ترجح خسارة المعروض نحو مليوني برميل يوميا بحلول موعد العقوبات في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وهو ما يتطلب جهدا تعويضيا أقوى من قبل "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، مبينا أن قناعة البعض بأن زيادات المنتجين قد تأتي محدودة بسبب حالة الرضا عن الأسعار المرتفعة لدى قطاع مهم من المنتجين وهي التي تعزز الاستثمار في عديد من المشروعات خاصة مشروعات المنبع.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، إن النفط الصخري الأمريكي ورغم قدراته الواسعة في النمو خلال العامين الجاري والمقبل إلا أنه تلقى ضربة قوية تحد كثيرا من قدراته على النمو وهي الاختناقات في خطوط الأنابيب إلى جانب ضعف قوى العمل.
    وأشار إلى إنه على الرغم من الموقف الغامض لاجتماع الجزائر إلا أن زيادات واسعة في الإمدادات سوف تحققها كل من السعودية وروسيا في شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين دون التعهد بكميات محددة، مشيرا إلى حرص كبار المنتجين على عدم التسرع في استهلاك الطاقات الاحتياطية ما دام السوق لا تستدعي ذلك وتلبي احتياجات المستهلكين على نحو جيد.
    وحقق الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في شهرين عند 72.72 دولار للبرميل، وصعدت عقود برنت بنسبة 3.5 في المائة، بأكبر مكسب يومي منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
    وعلى مدار الأسبوع الماضي حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.5 في المائة، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وسط انحسار مخاوف وفرة المعروض بالسوق، خاصة مع تراجع إمدادات إيران، وانخفاض مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.
    وتواصل الولايات المتحدة الضغط على الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لخفض ووقف شراء النفط الخام من ِإيران، وذلك قبيل سريان كامل العقوبات الاقتصادية في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث تهدف واشنطن إلى تراجع إمدادات إيران إلى مستوى الصفر وخروجها من السوق تماما.
    واستجابت على الفور بعض الدول الكبرى خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وأوقفت استيراد النفط الإيراني، وبدأت الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني في خفض مشتريات الخام إلى النصف بداية من الشهر الجاري.
    وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكر للعملاء إن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت بمقدار 580 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الماضية.
    وعلى حسب معظم المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى من المتوقع بعد سريان كامل العقوبات الأمريكية تقلص إمدادات إيران ما بين مليون و 1.5 مليون برميل يوميا من السوق.
    ومن أجل تعويض النقص المحتمل بالسوق وخفض الأسعار طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منظمة "أوبك" وروسيا زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وهو الطلب الذي قوابل بالتجاهل من المنتجين خلال اجتماع الجزائر يوم الأحد الماضي.
    ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 78.81 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 77.08 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض طفيف سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي والذي سجلت فيه 76.19 دولار للبرميل.

  • 0.25 % من مساحة السعودية تنتج 400 طن متري طاقة متجددة
    25/09/2018

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    لن تحتاج السعودية سوى 0.25 في المائة من مساحة أراضيها لتوليد أكثر من 400 طن متري من الطاقة المتجددة سنويا.
    ووفقا لتقرير حكومي - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه -، فإن السعودية حددت مسارات تسعى إلى تحقيقها بهدف زيادة توليد الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا واط بحلول عام 2023، ما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 1 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة بحلول عام 2023.
    وحدد التقرير "استثمر في السعودية" احتياج السعودية مساحة بسيطة لن تتجاوز 0.25 في المائة من أراضيها لتوليد أكثر من 400 طن متري من الطاقة سنويا، في ظل احتلالها المرتبة الـ 13 عالمياً في قدرتها على إنتاج الطاقة من الرياح، حيث تم تحديد المنطقة الشمالية الغربية من أراضي السعودية كموقع مناسب تماما لتطوير صناعة مزارع الرياح، الذي يعتبر هذا المزيج الرائع من الموارد الطبيعية يضع السعودية من بين أفضل ميادين نشر مصادر الطاقة المتجددة.
    وتوقع إقرار أكثر من 20 مشروعا عملاقا خلال السنوات القليلة المقبلة، بينما يجري - بحسب التقرير - حاليا طرح مناقصة لمزارع الطاقة الشمسية، إذ تم إعداد ثمانية مشاريع بطاقة 4.1 جيجا واط متوقعة لهذا العام 2018.
    ولفت التقرير إلى أن السعودية تستهدف رفع الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا واط وذلك من خلال تعزيز أكثر من 20 مشروعاً عملاقاً بحلول عام 2023، مبينا أن المشاريع ستعلب دورا فارقا وبعيد المدى على تنمية القطاع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتحقق ذلك بتكريس منهجها كمشغل للطاقة المتجددة، ما يتسع المجال على نحو هائل لأصحاب الأعمال في السعودية في الاستثمار في سوق إقليمية، إذ الطلب فيها أكبر من العرض بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تصدير مستلزمات التصنيع.
    وبين التقرير أن مراكز الأبحاث والجامعات محليا تعمل بأقصى طاقاتها على تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير أحدث التقنيات التي تزيد من الجودة وتعزز من الجدوى الاقتصادية.
    وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أطلقت مجموعة من الإصلاحات والإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع، حيث أنشأت هيئة تنظيمية مستقلة لضمان المصداقية والشفافية والعزم، مبينا أن دخول السعودية سوق الطاقة المتجددة يعد حقبة جديدة ومثيرة، ما يجعلها تتخذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق الريادة في هذا القطاع وتشجيع الابتكار والمبادرات الطموحة لتحطيم الأرقام القياسية مرة بعد أخرى.
    واعتبر التقرير امتلاك السعودية مساحة جغرافية تبلغ نحو 2.15 مليون كليو متر مربع مع توافر إمكانات هائلة، يسهم في تنويع مواردها بعيدا عن إنتاجها النفطي، وذلك عبر تسخير كنوزها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة، حيث تحرص على التوسع في مجال إنتاج الطاقة من مصدرين متوفرين لديها "الشمس والرياح".
    وقال التقرير "إن السعودية تلتزم للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بانفتاح قطاع الطاقة المتجددة، الذي يأتي كأحد الأهداف الرئيسة لـ "رؤية 2030" هو "زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في دعم الطاقة الوطنية"، حيث من شأنه تحويل الاقتصاد المرتكز على النفط إلى اقتصاد مستدام، وبالتالي زيادة تحرير النفط الثمين من سوق الطاقة المدعومة، مع فتح الباب أمام مصادر الطاقة المتجددة ذات التكنولوجيا الخضراء التي ستمد البلاد بالطاقة في المستقبل.
    وحددت السعودية أهدافًا طموحة للتوطين عبر سلسلة القيمة المتجددة، حيث إنه في عام 2017، تم تحديد شرط التوطين بنسبة 30 في المائة مع استهداف زيادة التوطين بنسبة 40 في المائة إلى 60 في المائة في المستقبل.
    وشدد التقرير على أهمية إنشاء صناعة محلية للطاقة المتجددة، مبينا أن السعودية تهدف إلى إنشاء صناعة محلية للطاقة المتجددة لا تلبي احتياجات مشاريعها الداخلية فحسب، بل تكون قادرة على المنافسة عالميا، وتزود جيرانها بالإمدادات اللازمة لاحتضان هذه الصناعة، حيث تشترط بنود المناقصات المتعلقة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السعودية أن يقوم المطورون بتصنيع نسبة كبيرة من معدات الطاقة المتجددة محليا، الأمر الذي ينشئ صناعة محلية يمكن أن تدعم نفسها خارج نطاق المشروع السعودي.
    وتوقع التقرير أن يصل إجمالي حجم سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17 جيجا واط، وأن يرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي"، إلى أكثر من 100 جيجا واط بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن قرب السعودية اللوجستي من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، يسهم في تصدير لوازم التصنيع.

  • النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات
    21/09/2018

    ​

     سول : رويترز

    ارتفعت عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام.

    وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33 بالمئة، إلى 78.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

    وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر تشرين الأول سبعة سنتات، أو 0.10 بالمئة، إلى 70.39 دولار للبرميل.

    ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفاء يوم الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية.​

  • توقعات باستمرار سوق الأسهم في اتجاه عرضي حتى منتصف أكتوبر
    20/09/2018

    ​

     منال الأحمدي من جدة

    توقع محللون في سوق الأسهم أن تستمر السوق في اتجاه عرضي حتى منتصف الشهر المقبل، لافتين إلى أن مستويات أسعار أسهم الشركات مناسبة للاستثمار بعد انتهاء مرحلة التقييم التي تأثرت بقرارات مديري الصناديق واتخاذ مراكز جديدة وإعادة هيكلة الاستثمارات بناء على نتائج الشركات.
    وقال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، "إنه من المتوقع أن تسير السوق في اتجاه عرضي يمتد حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ومن ثم تعاود السوق نشاطها"، معتبرا أن أداء السوق حاليا جاء نتيجة لانتهاء فترة النتائج، وهي ما تليها فترة إعادة تقييم مديري الصناديق خياراتهم في السوق ومراكزهم، بناء على نتائج الشركات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون إيجابية جدا للسوق.
    وأفاد أنه عندما أغلق مؤشر الأسهم السعودية عند مستوى 7469 نقطة وسجل قاعا عند 7451 نقطة أدى إلى خروج سيولة بقيمة 389.4 مليون ريال وانخفاض أكثر من 140 شركة وأكثر من 30 شركة ارتفعت، متوقعا نشوء قاع جديد لمؤشر سوق الأسهم عند 7520 نقطة.
    من جهته، قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم، "إن هذه المرحلة من الأداء تأثرت بقرارات مديري الصناديق واتخاذ مراكز جديدة وإعادة هيكلة الاستثمارات بناء على نتائج الشركات وأدائها في السوق للربع الماضي الذي تبنى عليه توقعات الأداء خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبينا أن التوقعات لنتائج القطاع المصرفي وشركات البتروكيماويات والاتصالات السعودية إيجابية جداً.
    وأضاف أن "مؤشر سوق الأسهم كسر الدعم 7550 نقطة و7600 نقطة، موضحا أن مستوى دعم قاعين مزدوجة بأحجام تداول ضعيفة بين 7335 نقطة و7310 وأن منطقة الدعم ذات أحجام التداولات القوية بين 7220 نقطة و7030 نقطة.
    من جانبه، قال سليمان الشمري محلل سوق الأسهم، "إن السوق تنتظر محفزات ترفع حجم التداول وبالتالي تقفز بالسيولة بعد تراجع المؤشر الأسابيع الماضية"، مرجحا أن يكون التراجع نتيجة لتضخم في بعض المؤشرات المالية للسوق وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم استحقاق التوزيعات نصف السنوية لمعظم الشركات.

  • «نمو» تصعد 2 % وسط ارتفاع الصفقات 70 %
    19/09/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 2550 نقطة. وارتفعت قيم التداول 54 في المائة بنحو 214 ألف ريال لتصل إلى 612 ألف ريال، بمعدل 6.8 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 12 ألف سهم لتصل إلى 46 ألف سهم. أما الصفقات فقد ارتفعت 70 في المائة بنحو 37 صفقة لتصل إلى 90 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، يليه "ريدان" ليغلق عند 12.12 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 27.55 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 9.60 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 9.60 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.77 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 191 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 147 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 137 ألف ريال.

  • السوق الموازية تغلق على تراجع طفيف عند 2497 نقطة
    18/09/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 2497 نقطة فاقدة نقطتين. وانخفضت قيم التداول 42 في المائة بنحو 292 ألف ريال لتصل إلى 398 ألف ريال، بمعدل 7.5 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 45 في المائة بنحو 28 ألف سهم لتصل إلى 33 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 50 في المائة بنحو 54 صفقة لتصل إلى 53 صفقة. وتصدر سهما "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 64.60 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 12 ريال، مقابل ارتفاع "أبو معطي" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 9.82 ريال. واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 203 آلاف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 70 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 49 ألف ريال.

  • قفزة في صادرات السعودية غير النفطية للصين والهند .. ارتفعت 23 % خلال 6 أشهر
    17/09/2018

    ​قفزت صادرات السعودية غير النفطية لكل من الصين والهند بنحو 23 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية للدولتين نحو 20.20 مليار ريال، بزيادة 3.79 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.41 مليار ريال للفترة المماثلة من 2017.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن كلا من الصين والهند استحوذتا على 18.11 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما كانت تشكل نحو 18 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين نحو 14.25 مليار ريال، فيما بلغ نصيب الهند نحو 5.94 مليار ريال.
    ويعود ارتفاع الصادرات غير النفطية للدولتين إلى النمو الكبير للصادرات إلى الصين، التي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 36 في المائة، حيث زادت 3.76 مليار ريال، في حين ارتفعت الصادرات المتجهة للهند 30.3 مليون ريال.
    وتتكون الصادرات السعودية غير النفطية من السلع المحلية أو الوطنية (جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية)، وكذلك صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير.
    وبلغت صادرات السعودية غير النفطية للصين والهند خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 8.13 مليار ريال، منها 5.44 مليار ريال للصين و 2.69 مليار للهند.
    وتأتي كل من الصين والهند في مقدمة أهم خمس دول تصدر لها السعودية منتجات غير نفطية، إضافة إلى كل من الإمارات وسنغافورة.
    وبلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 111.54 مليار ريال، بحسب بيانات أولية. ووصلت الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من 2018، إلى نحو 56.18 مليار ريال، مقابل 45.51 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. 
    فيما بلغت الصادرات للربع الثاني من العام الجاري نحو 55.36 مليار ريال، مقابل 45.35 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مفاوضات مع شركات أجنبية لإدراج الصكوك والسندات الدولية في السوق السعودية
    16/09/2018

    ​

     فهد الطلال من الرياض

    قال لـ "الاقتصادية" المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، "إن مركز إيداع الأوراق المالية يقوم حاليا بالتفاوض مع مجموعة من شركات التسجيل الأجنبية، بهدف إدراج السندات والصكوك الدولية التابعة لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية في "تداول". 
    وأضاف الحصان "بعد المرحلة الأولى من إدراج الصكوك والسندات المحلية في "تداول"، نعمل حاليا على إدراج الصكوك والسندات الدولية، وهذا يتطلب ربط مركز إيداع الأوراق المالية مع مجموعة من بيوت التسجيل في العالم من أجل السماح للتداول بها في السوق السعودية، حيث إن من يملك هذه الأوراق المالية هم الأجانب".
    وأكد أنه بعد الانتهاء من التفاوض مع مجموعة شركات التسجيل الأجنبية، سيكون بمقدور "تداول" إدراج الإصدارات الدولية لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية حتى لو كانت ملكيتها من قبل مستثمرين أجانب. 
    وأشار الحصان إلى أن البدء في الإدراج سيكون تدريجيا حال التوقيع مع شركة أو شركتين ومن ثم تتوالى بقية الإدراجات.
    وحول التوقيت المحدد للإدراج في السوق السعودية، قال الحصان، "هناك شروط معينة يجب أن تؤخذ في الحسبان قبل إعلان وقت الإدراج بالتحديد، وهذا جزء من المتطلبات التي نعمل عليها مع إدارة مكتب الدين في وزارة المالية وسيتم الإعلان عن الإدراج في الوقت المناسب". 
    يشار إلى أن إجمالي أدوات الدين السعودية الدولية يقدر بـ 52 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الطلبات والإقبال عليها 202 مليار دولار، أي بتغطية 388 في المائة.
    وللمرة الخامسة يؤكد المجتمع المالي العالمي ثقته بقوة الاقتصاد السعودي، وذلك بعد أن لقي الطرح الثاني من برنامج الصكوك الدولية المقومة بالدولار الذي أقفلته وزارة المالية قبل أيام، إقبالاً كبيرا من المستثمرين.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، فقد تمت تغطية الطلب بنسبة 500 في المائة، إذ بلغت قيمة حجم الطلب ملياري دولار في حين بلغت التغطية أو ما يسمى قيمة إقبال المستثمرين على البرنامج عشرة مليارات دولار.
    وبدأت وزارة المالية منذ 20 أكتوبر 2016 في إصدار أدوات مالية حتى 13 سبتمبر 2018، وبلغ عدد أدوات الدين التي أصدرتها السعودية خمسة إصدارات، اثنان منها صكوك، وثلاثة منها سندات دولية، وجميعها تمت تغطيتها بأكثر من الضعف. وكان أول إصدار لوزارة المالية السعودية هو سندات دولية مقومة بالدولار بتاريخ أكتوبر 2016، وبلغت قيمة المطلوب نحو 17.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة الإقبال أو التغطية نحو 67 مليار دولار أمريكي بنسبة 383 في المائة. ثاني إصدارات أدوات الدين جاءت الصكوك الدولية، لكنه أول طرح من هذا النوع من أدوات الدين، وأقفل في أبريل من 2017، وبلغت قيمة الطرح تسعة مليارات دولار في حين بلغت قيمة الإقفال نحو 33 مليار دولار بنسبة تغطية 367 في المائة.
    وثالثا من إصدارات أدوات الدين، كانت سندات، وأقفل الطرح في سبتمبر من 2017، بقيمة مبلغ مطلوب 12.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة مبلغ التغطية نحو 40 مليار دولار أي بنسبة 320 في المائة. أما الرابع من إصدارات أدوات الدين الدولية فسندات أيضا، وأقفل الطرح في مارس 2018 بقيمة مبلغ مطلوب 11 مليار دولار في حين بلغت قيمة التغطية نحو 52 مليار دولار أمريكي بنسبة 473 في المائة.
    وخامس وآخر إصدارات وزارة المالية من أدوات الدين الدولية الذي أقفل أمس، الصكوك الدولية، بقيمة طرح ملياري دولار في حين بلغت قيمة المجموع الكلي للطلبات عشرة مليارات دولار بنسبة 500 في المائة.

  • في 6 أشهر .. 25 مليار دولار حجم التبادل التجاري السعودي - الصيني
    15/09/2018

    ​

    سعد الفراج من الرياض

    كشف لـ"الاقتصادية" لي هواشين السفير الصيني في الرياض، عن ارتفاع عدد الشركات الصينية في السعودية إلى 152 شركة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018 بزيادة سنوية تبلغ 14 في المائة.
    وأوضح السفير هواشين، أن حجم الواردات السعودية من الصين بلغ سبعة مليارات دولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن، تنوعت بين المنسوجات والآلات ومواد البناء وغيرها، مؤكدا تعهد الصين بأن تكون شريكا قويا موثوقا به للمملكة.
    وأشار إلى اعتزام الصين الاستثمار في مصنع ضخم في البتروكيماويات في منطقة جازان، لافتا إلى أن استثماراته الأولية تصل إلى مليار دولار والنهائية نحو 3.5 مليار دولار، متمنيا البدء فيه خلال 2019، إضافة إلى البدء بإنجاز مصنع آخر للإطارات.
    وكان هواشين أكد على هامش افتتاح معرض كنوز الصين هذا الأسبوع في المتحف الوطني، أهمية المعرض في تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة والصين في مختلف المجالات، مبرزا التعاون الكبير بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف والتنقيبات الأثرية، حيث توجد بعثة صينية ضمن البعثات الدولية العاملة في المملكة في مجال الكشوفات الأثرية.
    وأشار إلى أنه تم إقامة معرض روائع آثار المملكة في بكين عام 2016، والذي حظي باهتمام واسع من الصينيين، وكان حدثا مهما للعلاقات بين البلدين بعد تشرفه بزيارة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني.
    ويضم المعرض الذي يستمر حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، مجموعة من الآثار من الحفريات الأثرية والآثار التاريخية التي تم جمعها من عشرة متاحف صينية.
    وتتنوع المعروضات بين الفخاريات، والبرونز، وأحجار اليشم، والخزف، والذهب، والفضة، والميناء والعديد من الكنوز الصينية الأخرى.
    ويهدف المعرض إلى التعريف بنمو الحضارة الصينية وإظهار الحياة الاجتماعية والثقافة والفنون للحضارات الصينية خلال آلاف السنين.
    ويأتي المعرض امتدادا للتعاون في مجال الآثار بين المملكة وجمهورية الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في إدارة الدولة للتراث الثقافي الصيني، في مجال الآثار والتي تشمل التعاون في الأبحاث الأثرية ومعارض الآثار والأنشطة المتحفية.

  • بعد اقترابها من 80 دولارا .. أسعار النفط تحقق مكاسب 48 % في عام
    13/09/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قفزت أسعار النفط أمس مقتربة من أعلى مستوياتها هذا العام إثر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال فقد معروض إيراني، ما يزيد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.
    وبحسب "رويترز"، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 38 سنتا عند 79.47 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أواخر أيار (مايو) عندما اخترق السعر 80 دولارا.
    في المقابل، زادت عقود الخام الأمريكي 92 سنتا إلى 70.14 دولار للبرميل، وبهذا يكون سعر مزيج برنت قد كسب 25.8 دولار في عام، بنسبة ارتفاع 48 في المائة، حينما بلغ سعره في 12 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 53.8 دولار للبرميل.
    وقال جوردون جراي مدير أبحاث سوق النفط والغاز في "إتش.إس.بي.سي"، إن "العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية.. وفي حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. وهناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين مثل السعودية - والمستويات المتدنية من الطاقة الفائضة المتبقية - تجعل المنظومة العالمية منكشفة انكشافا كبيرا على أي تعطيلات كبيرة أخرى".
    وكان معهد البترول الأمريكي قال إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أيلول (سبتمبر) إلى 395.9 مليون برميل، في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام خلال العامين الحالي والمقبل، بينما رفعت توقعاتها لأسعار الخام.
    وأضافت إدارة معلومات الطاقة في تقرير النظرة المستقبلية للطاقة قصير الأجل، أن متوسط إنتاج الخام في الولايات المتحدة سيبلغ 10.66 مليون برميل يومياً في العام الحالي بانخفاض 0.2 في المائة عن توقعات الشهر الماضي.
    كما قلصت الإدارة الأمريكية تقديرات إنتاج الخام الأمريكي خلال عام 2019 إلى 11.18 مليون برميل يومياً بانخفاض 1.8 في المائة عن التقديرات السابقة.
    فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل سعر الخام الأمريكي "نايمكس" إلى 67.03 دولار للبرميل هذا العام بزيادة 1.2 في المائة عن تقديرات آب (أغسطس) الماضي على أن يسجل 67.36 دولار للبرميل في العام المقبل وهو ما يمثل ارتفاع 4.7 في المائة عن التوقعات السابقة.
    كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر خام "برنت" القياسي إلى 72.84 دولار للبرميل لعام 2018، بزيادة 1.5 في المائة عن تقديرات الشهر الماضي.
    وخلال العام المقبل، أوضح التقرير أن سعر الخام القياسي سيسجل 73.68 دولار للبرميل بزيادة 4.4 في المائة عن التقديرات السابقة.
    إلى ذلك، توقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن يتجاوز الطلب على النفط الخام في العام المقبل مستوى 100 مليون برميل يوميا وذلك للمرة الأولى، وسيصل إلى 100.23 مليون برميل يوميا.
    وقلصت أوبك مجددا توقعها لنمو الطلب العالمي في 2019 معتبرة أن المخاطر في التوقعات الاقتصادية تميل إلى جانب التراجع، ما يضيف تحديا جديدا لجهود المنظمة من أجل دعم السوق في العام القادم.
    وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد 1.41 مليون برميل يوميا بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي.
    وأضاف التقرير أن الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يبلغ عدد أعضائها 34 دولة، شهد نموًا سليمًا في جميع مناطق المنظمة.
    ونوه الى أنه من المتوقع أن يصل الطلب على نفط أوبك في عام 2018 إلى 32.9 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا عن المعدل السابق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على نفط أوبك في العام المقبل32.1 مليون برميل يوميا، أي أقل بقليل من 0.9 مليون برميل يوميا عن العام السابق.
    وأضافت المنظمة أن إنتاج أعضائها الـ15 النفطي زاد في آب (أغسطس) بمقدار 278 ألف برميل يوميا إلى 32.56 مليون برميل يوميا عقب اتفاق حزيران (يونيو) على تخفيف اتفاق خفض المعروض.
    وأوضح التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا تزال عند 3.8 في المائة لعام 2018، و3.6 في المائة لعام 2019، كما أن النمو الأمريكي سيظل دون تغيير عند 2.9 في المائة في 2018 و2.5 في المائة في عام 2019، كما لا يزال نمو منطقة اليورو عند 2.0 في المائة لعام 2018 و1.9 في المائة لعام 2019.
    وأشار إلى أنه تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1 في المائة في 2018 و2019، وزيادة توقعات نمو الهند إلى 7.6 في المائة خلال العام الجاري، كما سيسجل النمو الصيني مستوى 6.6 في المائة في 2018، و6.2 في المائة لعام 2019.
    ويرى التقرير أن انخفاض الأسعار نسبيا خلال الشهر الماضي جاء بشكل رئيسي نتيجة للمخاوف من استمرار النزاعات التجارية العالمية.
    ورجح تقرير أوبك الشهري أن يبلغ نمو الإمدادات النفطية من خارج أوبك في عام 2018 نحو 2.02 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه لا تزال أمريكا وكندا وكازاخستان والمملكة المتحدة والبرازيل، المحرك الرئيس للنمو في حين أن المكسيك والنرويج من المتوقع أن تظهر أكبر الانخفاضات، ويقدر إجمالي الإمدادات خارج أوبك حاليا بنحو 59.56 مليون برميل يوميا.
    وتوقع التقرير أن ينمو الإمداد النفطي من خارج أوبك في عام 2019 بنسبة 2.15 مليون برميل يوميا، حيث من المتوقع أن تكون أمريكا والبرازيل وكندا والمملكة المتحدة أيضا المحرك الرئيسي للنمو، بينما تظل المكسيك والنرويج تمثل أكبر الانخفاضات.
    وراهن التقرير على أن يبلغ متوسط العرض من خارج أوبك 61.71 مليون برميل يوميا خلال هذا العام، وفي 2018 و2019 من المتوقع أن ينمو 0.12 مليون برميل يوميا، و0.11 مليون برميل يوميا، على الترتيب.
    ويقدم التقرير مؤشرا جديدا على أن الطلب النفطي السريع الذي ساعد أوبك وحلفاءها على تصريف تخمة المعروض سيتباطأ في 2019، ما يعني ضغطا أقل على المنتجين الآخرين لتعويض فاقد إمدادات فنزويلا وإيران مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية المجددة.
    وأفادت أوبك، أن "التحديات المتنامية في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية تميل بالمخاطر الحالية في توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب التراجع.. تصاعد التوترات التجارية وتداعيات مزيد من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الأربعة الكبيرة مع تنامي مستويات الدين العالمية، جميعها بواعث قلق إضافية".
    في سياق متصل، قال لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز، إن نمو الطلب على الغاز الطبيعي يفوق موارد الطاقة التقليدية الأخرى ويساعده على ذلك التقدم المستمر فى مستويات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى وجود تقدم تكنولوجي هائل فى قطاع النقل فى المجالين البري والبحري، وسيكون الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكل محوري ورئيسي.
    ونوه أندربو إلى وجود ارتفاع مستمر فى استثمارات خطوط الأنابيب والبنية التحتية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال وهو ما يرفع توقعات عديد من شركات الغاز الدولية بأن يصبح الغاز هو المصدر الأساسي للطاقة بحلول 2026.
    ومن جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" للطاقة، أن ذروة الطلب على النفط الخام لا يمكن تحديدها بدقة إلا أن بعض التقارير الدولية مثل الصادرة عن شركة "كربون ترايكر" راهنت على أن هذه الذروة قد تحدث في وقت أقرب مما هو متوقع خلال الخمس سنوات المقبلة، وفي المقابل، هناك توقعات أخرى لمنظمات وشركات دولية تؤكد أن الطلب على النفط سينمو بفعل الأسواق الناشئة ويستمر ربما إلى عام 2040.
    ويرى لديسما أنه مهما اختلفت التوقعات فإن هناك أمرا مهما يحظى بتوافق الجميع، وهو ضرورة سرعة التحول نحو الطاقة الأنظف وتجنب المخاطر الجيوسياسية في الاعتماد على الطاقة التقليدية، لافتا إلى أنه حتى اقتصاديات الدول الناشئة - والتي ينظر إليها على أنها محور الطلب تأخذ موارد الطاقة المتجددة بعين الاعتبار، وتسعى إلى زيادة الاعتماد عليها.
    ومن ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن العقوبات الأمريكية على إيران وسعي الإدارة الأمريكية للهبوط بمستوى صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر يلقي بظلال قوية على الأسواق، ويعمق حالة عدم اليقين وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واقترابها من مستوى 80 دولارا للبرميل بسبب التخوف من أزمات في المعروض على المدى القصير، ويعزز تلك المخاوف تراجع المخزونات الأمريكية.
    وأشار كروج إلى أن المخاوف ستزيد أيضا بالنسبة للمستهلكين مع صعود الأسعار بشكل قياسي، كما يمكن أن يحد الارتفاع كثيرا من مستويات الطلب، ولذا لجأت الولايات المتحدة مجددا إلى حث كبار المنتجين على رفع وتيرة الإنتاج بشكل سريع وسط ترحيب وتجاوب سريع من السعودية وروسيا، ومن المتوقع أن يسفر اجتماع المنتجين فى كانون الأول (ديسمبر) المقبل عن زيادات كبيرة ومؤثرة لتهدئة تلك المخاوف، ودعم التوازن بين العرض والطلب والتغلب على تداعيات انخفاض الإنتاج فى عدد مؤثر من الدول المنتجة.

  • ملاءة قوية للمصارف السعودية .. ارتفاع كفاية رأسمالها إلى 20.89 %
    12/09/2018

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    استوفت المصارف السعودية كافة قرار لجنة "بازل 3" بشأن معدل كفاية رأس المال، بل زادت على المعدل المطلوب بمراحل كثيرة اقتربت من الضعف، وذلك قبل أن يكون القرار ملزما على كل المصارف العالمية بنهاية عام 2019.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والبيانات المالية للمصارف السعودية، فإن معدل كفاية رأس المال لكل المصارف السعودية بلغ 20.89 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2018، بينما المطلوب 10.5 في المائة.
    وفيما يخص معدل كفاية رأس المال لكل مصرف سعودي على حدة، جاء أعلاها "بنك الجزيرة" الذي بلغ معدل كفاية رأس المال له نحو 27.10 في المائة بنهاية النصف الأول، تلاه "مجموعة سامبا المالية" بنسبة 23.33 في المائة، و"البنك الأول" بنسبة 22.40 في المائة، ثم "البنك السعودي البريطاني" بنسبة 22.27 في المائة، و "مصرف الراجحي" بنسبة 22.26 في المائة.
    أما نسبة "البنك السعودي للاستثمار" بلغت 21.31 في المائة، وبعدها "البنك الأهلي التجاري" بنسبة 20.35 في المائة، و"مصرف الإنماء" بـ 20.25 في المائة، ثم "بنك الرياض" بنسبة 19.38 في المائة، و "بنك البلاد" 18.08 في المائة، وآخرها "البنك العربي" بنسبة 16.90 في المائة.
    وأعطت لجنة بازل منذ البداية في عام 1988 أهمية أساسية لكفاية رأس المال ليكون ملزما لكل المصارف العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي أو عالمي للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك.
    ففي "بازل 1" أقرت أن تكون كفاية رأس المال في المرحلة الانتقالية للاتفاقية أكبر أو تعادل 8 في المائة، وتحتسب نسبة كفاية رأس المال من قسمة رأس المال التنظيمي على الموجودات (الأصول) المرجحة بالمخاطر (المخاطر الائتمانية).
    وبعد مرور أربع سنوات أي انتهاء المرحلة الانتقالية التي جددتها اللجنة بقيت النسبة نفسها، لكن أضيفت إلى المخاطر؛ مخاطر السوق، وكما هو الحال في "بازل 2" لم تتغير النسبة المقررة لكن أضيفت أيضا إلى المخاطر؛ المخاطر التشغيلية.
    أما "بازل 3" فبدأ العمل تدريجيا بإجراءاتها، منذ عام 2015 وتستمر حتى 2018، وتدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي في عام 2019.
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكدت في وقت سابق، استعداد المصارف السعودية لمتطلبات لجنة بازل 3 قبل المدة الإلزامية لتغطية السيولة 100 في المائة، نافية تأثر القروض المصرفية من جراء تطبيق المعايير التي تطلبها اللجنة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 21 مليار دولار عوائد التخصيص خلال 5 سنوات
    11/09/2018

    ​

    هد الطلال من الرياض

    بلغت عوائد عدد محدود من عمليات الخصخصة السعودية خلال خمس سنوات (2003 - 2008) أكثر من 21 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
    ووفقا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية اختصت "الاقتصادية" به، فإن عوائد التخصيص في هذه الفترة تعد عالية مقابل عمليات خصخصة قليلة، وهذا يعد معاكسا للاتجاه السائد في المنطقة التي تكون عوائد تخصيصها منخفضة مقابل عمليات كبيرة.
    وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية للشركات المخصصة تشكل الآن أكثر من 40 في المائة من إجمالي القيمة الكلية للسوق السعودي.
    وعلى مدار قرابة 30 عاما تم تخصيص عشر جهات حكومية ما بين 1984 وحتى 2015، وكانت البداية بعام 1984 بعملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث كانت أول نموذج كبير لخصخصة بعض من الأصول الحكومية، إذ تم طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
    أما آخر تجارب الخصخصة عن طريق الطرح العام، فهو لأسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي طرحت للاكتتاب العام بنسبة 30 في المائة، وذلك في عام 2015.
    ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي أن وجود قطاع كبير من الشركات المملوكة للدولة في السعودية ودول الخليج الأخرى يوجد فرصة كبيرة لبرامج خصخصة تركز على الشركات الحكومية كمرحلة أولى، وهذا ما بدأ العمل عليه الآن من خلال برنامج التخصيص الذي أطلق في عام 2017م كأحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".
    وأكد أن خصخصة الشركات الحكومية الناجحة والمربحة فقط وفق فلسفة التخصيص السابقة أسهم في أن تتميز الشركات الحكومية المطروحة بعوائد سعرية أعلى (250 في المائة في اليوم الأول من التداول) مقارنة بطرح بقية شركات القطاع الخاص التي تكون أعلى (176 في المائة في اليوم الأول من التداول والمطروحة طرحا عاما).
    وأكد التقرير نقلا عن صندوق النقد الدولي أن برنامج الخصخصة في السعودية كان محدودا ومركزا في الأغلب على المشاريع التجارية الناجحة والمربحة مثل "سابك" و"الاتصالات" وغيرهما، في حين أن الخصخصة المتبناة في برامج الإصلاح الاقتصادي في تجارب الدول الأخرى ركزت على المشاريع الخاسرة لتحسين أدائها وجعلها مربحة.
    وقال التقرير إن تسعير الأصول الحكومية بأقل من قيمتها العادلة ظاهرة عالمية تتبعها كثير من الدول وهي أكثر تطبيقا في المملكة ودول الخليج، ويعكس ذلك رغبة الحكومات في أن تكون الخصخصة مصدرا من مصادر التوزيع العادل للدخل وتقاسم الثروة النفطية مع المواطنين.
    وبحسب التقرير فقد بلغ حجم العوائد من عمليات التخصيص على مستوى العالم قرابة 300 مليار دولار لعام 2016، حيث شهدت عمليات الخصخصة نموا هائلا على مستوى العالم، ولقد شهدت بريطانيا موجة عالية من الخصخصة في الثمانينيات الميلادية ثم موجة أخرى في التسعينيات في البرازيل ثم موجة لاحقة في الصين بعد عام 2000.
    وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن أكثر القطاعات التي يتم خصخصتها يتم في قطاعات البنية التحتية والقطاع المالي، يليهما قطاع الطاقة ومن ثم باقي القطاعات، ما يتضح أن القطاع المالي حائز على النسبة اعلى في عمليات الخصخصة وذلك لطبيعة رؤوس الأموال الضخمة في هذا القطاع.

    وأسهمت الخصخصة في زيادة الرسملة الكلية لأسواق الأ•وراق المالية في العالم ما يقرب إلى 11 ضعفا ولعبت الخصخصة دورا مهما في زيادة السيولة العالمية في أسوق الأ•سهم، إذ نتج عن كل عملية خصخصة زيادة دوران سوق الأسهم بنسبة 3.2 في المائة في السنة الأ•ولى و7.1 في المائة في العام التالي.
    وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اعتمد برنامج التخصيص ضمن قائمة تضم 12 برنامجا لتحقيق الرؤية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأ•صول الحكومية أمامه، ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة.
    ويسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأ•جنبي المباشر، وتحسين موازنة المدفوعات، ويستهدف عشرة قطاعات، بينها البيئة والمياه والزراعة، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، الإسكان، التعليم، الصحة، البلديات، الاتصالات وتقنية المعلومات.

  • استثمار السعودية في حقول النفط البحرية يرفع طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميا
    10/09/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قال تقرير "أويل برايس" الدولي إن السعودية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2023 من خلال تعزيز الاستثمار فى عدد من الحقول البحرية من أجل تعويض الانخفاضات في الحقول الناضجة، مشيدا في هذا الإطار، بإبرام "أرامكو السعودية" عقد خدمات رئيس مع شركة "بيكر هيوز" للمساعدة في تعزيز الإنتاج في حقل مرجان النفطي. 
    والحقل هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتوسع في الحقول البحرية في المملكة، حيث ستقوم "بيكر هيوز" بتزويد "أرامكو" بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.
    وبموجب العقد سيبدأ العمل في توسعة الحقل خلال الشهر الجاري، وتتضمن مجموعة خدمات الحفر التي ستقدمها "بيكر هيوز" تقنيات التسجيل أثناء الحفر وخدمات إدارة الاحتياطي والحفر الدوراني القابل للتوجيه.
    وأضاف تقرير "أويل برايس" أن اللجنة الفنية المشتركة لممثلي "أوبك" وغير الأعضاء في "أوبك" ستبحث غدا الثلاثاء كيف يمكن أن توزع المجموعة فيما بينها زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، التي تم الاتفاق عليها في حزيران (يونيو) الماضي في فيينا.
    وأشار إلى أن زيادة الإنتاج التي تنفذها "أوبك" بالتعاون مع المستقلين تستهدف علاج حالة المخاوف في السوق، خاصة قلق المستهلكين من حالة الضيق والتشدد في السوق النفطية، وبالتحديد في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.
    ويرى التقرير أن قرار حزيران (يونيو) الماضي يعني ضمنا إعادة توزيع الحصص بين الدول المنتجة لتحقيق معدل امتثال جماعي بنسبة 100 في المائة.
    وذكر التقرير أن الدولتين الأكبر في منظومة الإنتاج العالمي، وهما السعودية وروسيا، تسعيان إلى زيادة إنتاجهما بنحو 400 ألف برميل للسعودية و300 ألف برميل يوميا لروسيا. 
    وبحسب التقرير، فإن إيران تواجه صعوبات جمة بسبب توقعات انخفاض الإنتاج والصادرات نتيجة العقوبات الأمريكية، بينما تقاوم ذلك عن طريق الادعاء بأنه لا يمكن لأي دولة تجاوز حصص الإنتاج والتصدير للدول الأعضاء الأخرى تحت أي ظرف من الظروف – بحسب زعمها.
    ولفت تقرير"أويل برايس" إلى تراجع أسعار النفط الخام بحدة في الأسبوع الماضي بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين التي صعدت 1.8 مليون برميل إلى 234.62 مليون برميل، في حين توقع محللون هبوطا قدره 810 آلاف برميل، ما يشير إلى أن موسم القيادة في فصل الصيف قد اقترب من نهايته، ومن الممكن أن يؤدي إلى فترة ضعف الطلب، وبالتالي نمو قوي في مخزونات الخام.
    ونوه التقرير إلى ارتفاع شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة حيث قفزت صادرات النفط السعودية إلى السوق الأمريكية إلى أكثر من مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي "متوسط أربعة أسابيع" للمرة الأولى منذ عام 2017.
    وأضاف أن الطلب العالمي على منصات الحفر البحرية المتنقلة سيزداد بنسبة 13 في المائة حتى عام 2020 مع تصعيد صناعة النفط للاستكشاف في الخارج. 
    في سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية بسبب ترقب العقوبات الأمريكية وتأثيرها الواسع على خفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى جانب تصاعد مخاطر العوامل الجيوسياسية خاصة مع وقع الاحتجاجات العنيفة في العراق.
    وأشار المحللون إلى أن تصاعد حدة الحرب التجارية الأمريكية - الصينية وزيادة نطاق التعريفات الجمركية بين البلدين يكبح تحقيق مكاسب سعرية واسعة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.
    وفي هذا الإطار، أوضح لـ"الاقتصادية"، بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي إنتلجنس"، أن حالة عدم اليقين تهيمن على أسواق النفط الخام وتزيد فرص صعود الأسعار، خاصة في ضوء ترقب مدى تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران، التي تستهدف الإدارة الأمريكية بموجبها خفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستوى الصفر.
    وأضاف برايس أن السوق تبقى تحت ضغوط استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية، خاصة في ضوء الاضطرابات العنيفة التي تقع حاليا في ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، وهو العراق، متمنيا أن تنجح اجتماعات المنتجين في "أوبك" وخارجها في الجزائر ثم في فيينا في بث الثقة في سوق النفط ودعم الوصول إلى حالة التوازن المستدام.
    ومن جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، إن ارتفاع شحنات الخام السعودي إلى السوق الأمريكية يعكس قوة الطلب على النفط السعودي إلى جانب توافر القدرات الواسعة في الاحتياطات وفي الاستجابة لمتغيرات السوق عبر إجراء زيادات إنتاجية سريعة.
    ولفت موسازي إلى حرص السعودية على التفاعل سريعا مع مطالب كبار الدول المستهلكة للخام وعلى رأسها الولايات المتحدة والهند من خلال توفير مزيد من الإمدادات التي تؤمن المعروض النفطي وتهدىء المخاوف في السوق وتبقي الأسعار في مستويات متوسطة وملائمة تدعم التوازن والاستقرار وتلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين على السواء وتحفز النمو الاقتصادي العالمي.
    ومن ناحيتها، تقول لـ"الاقتصادية"، جولميرا رازايفا كبيرة الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إن فرص صعود الأسعار كبيرة، مشيرة إلى أن كثيرا من المصارف والمؤسسات المالية عدلت توقعاتها للأسعار بالرفع خلال العامين الجاري والمقبل.
    وتضيف رازايفا أن اجتماع اللجنة الفنية لـ"أوبك" وخارجها خلال أيام، سيمهد لاجتماع أنجح في الجزائر للجنة مراقبة خفض الإنتاج بنهاية الشهر الجاري، منوهة إلى أن المسؤولية الأكبر حاليا تقع على عاتق تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها من خلال إجراء التقييم المستمر لتطورات العرض والطلب ومساعدة السوق على البقاء تحت مظلة آمنة من الاستثمارات الجديدة ووفرة الإنتاج.
    وكانت أسعار النفط الخام قد اختتمت الأسبوع الماضي بلا تغير يذكر مع انخفاض الخام الأمريكي قليلا متضررا من ضعف أسواق الأسهم، لكن خام برنت القياسي العالمي ارتفع بدعم من عوامل جيوسياسية، مثل الاحتجاجات العنيفة في العراق.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 67.75 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود برنت مرتفعة 33 سنتا إلى 76.83 دولار للبرميل.
    وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة 3 في المائة تقريبا، بينما تراجع برنت 0.8 في المائة.
    وصعد الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسة بعد تقرير أظهر نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو ما يعزز التوقعات لثالث زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الشهر.
    ويجعل صعود العملة الخضراء السلع الأولية المسعرة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
    وأوقفت شركات الطاقة الأمريكية تشغيل حفارات نفطية للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع مع ركود عدد الحفارات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية إلى جانب أسعار الخام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في السابع من أيلول (سبتمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 860".
    وارتفع عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، بمقدار حفار واحد في أغسطس بعد أن زاد ثلاثة حفارات في تموز (يوليو) وبعد انخفاضه بمقدار حفار واحد في يونيو.
    لكنه أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 756 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج توقعا لارتفاع الأسعار في 2018 عن الأعوام السابقة.
    وبلغ متوسط أسعار عقود النفط الأمريكي منذ بداية العام الحالي 66.47 دولار للبرميل، مقارنة بـ 50.85 دولار في عام 2017 و43.47 دولار في 2016.
    وتأثرت أسعار الخام الأمريكي بفعل زيادة في مخزونات الوقود المكرر وقوة الدولار وضعف سوق الأسهم وتأثير أضعف من المتوقع للعاصفة جوردون في إنتاج النفط في منطقة ساحل الخليج الأمريكي.

     
     
  • الأسهم السعودية تفقد 68 مليار ريال من قيمتها السوقية في أسبوع
    09/09/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    خسرت الأسهم السعودية 68 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.82 تريليون ريال، خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجع جماعي للقطاعات الذي أفقد المؤشر العام نحو 260 نقطة بنسبة 3.3 في المائة.
    ورغم التراجع إلا أن السوق أنهت الأسبوع بنسبة انخفاض أقل من الأسبوع ما قبل السابق، ما يجعل تباطؤ وتيرة الهبوط مع تعويض كثير من الخسائر المحققة أثناء الأسبوع عوامل إيجابية.
    وبدأت موجة التراجعات الحالية منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حيث إنه خلال الأسابيع الستة الماضية تراجعت السوق في خمسة منها، وفقدت حتى الآن نحو 815 نقطة من أعلى مستوى حققه المؤشر لهذا العام.
    ولا تزال السوق تتمتع بعوامل إيجابية زادتها جاذبية مع موجة التراجع الأخيرة، حيث كانت مكررات الربحية مرتفعة، وحاليا تراجعت إلى مستويات 17 مرة، كما أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات يحققان نموا جيدا يدعم إبقاء السوق في مسار تصاعدي.
    وتوافق حركة السوق في بعض الجلسات مع مسار الأسواق الناشئة لا يعني وجود علاقة حقيقية، إذ إن الأسواق أحيانا تتوافق في دورتها دون وجود ترابط، حيث إن السوق المحلية تنخفض فيه سيولة المستثمر الأجنبي، إضافة إلى ثبات سعر الصرف مع الدولار.
    ومع بقاء أسعار النفط فوق مستويات 70 دولارا وتوقعات بانخفاض العجز العام واستمرار الإنفاق الحكومي وتحسن أداء القطاعات القيادية واستمرار توفير السوق فرصا مجزية في العوائد الجارية، السوق حتى الآن ليست مهددة بحدوث تراجعات تستمر لفترات طويلة.
    وسبق أن تعرضت السوق لموجات تراجع مماثلة في فترات سابقة خلال العامين الماضيين ولم تؤثر في مسار السوق التصاعدية على المدى الطويل.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7948 نقطة، حيث ارتفع في جلستين وتراجع في البقية، وكانت أعلى نقطة عند 8002 نقطة رابحا 0.68 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7552 نقطة، فاقدا 5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 7687 نقطة، فاقدا 260 نقطة بنسبة 3.3 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 45 في المائة بنحو 4.5 مليار ريال لتصل إلى 14.4 مليار ريال، بمعدل 30.7 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 47 في المائة بنحو 202 مليون سهم متداول لتصل إلى 625 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 29 في المائة بنحو 106 آلاف صفقة لتصل إلى 468 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت جميع القطاعات، حيث تصدرها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 4.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 4.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "أنابيب السعودية" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 22.06 ريال، يليه "مدينة المعرفة" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 11.14 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 71.80 ريال.
    وتصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 43.80 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 10.9 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 10.8 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 934 مليون ريال.

  • 3.5 تريليون ريال حجم الأصول السعودية .. تعادل 5 أضعاف الناتج المحلي
    08/09/2018

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة أصول الحكومة السعودية نحو 3464 مليار ريال "3.46 تريليون ريال" بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2018، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي نحو 648 مليار ريال.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإنه بذلك تبلغ نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي نحو 534.7 في المائة، بما يعادل نحو خمسة أضعاف "5.35 مرة".
    وتتوزع الأصول السعودية البالغة قيمتها نحو 3.464 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 وفقا لتقديرات مؤسسة النقد إلى أربعة أقسام هي "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي يشكل نحو 9 في المائة من مجموع الأصول.
    وذلك علاوة على "استثمارات الحافظة" التي تبلغ نسبتها نحو 17 في المائة من مجموع الأصول، و"الاستثمارات الأخرى" التي شكلت نحو 21 في المائة من مجموع الأصول، وآخرها "الأصول الاحتياطية" التي بلغت نسبتها 53 في المائة من مجموع الأصول.
    وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة ستاند آند بورز للخدمات المالية المحدودة، أن امتلاك الحكومات حجما كبيرا من الأصول السائلة يمكن أن يشكل دعماً كبيراً للتصنيفات الائتمانية السيادية، إذ تستطيع هذه الحكومات استخدام هذه الأصول لتسديد الالتزامات المالية.
    ذكرت الوكالة في تقريرها، أن هنالك سبع حكومات تمتلك أصولا "سائلة" تتجاوز الـ 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت السعودية في المركز العاشر بنسبة 92 في المائة.
    وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الوكالة في تقريرها على الأصول السائلة للحكومات فقط، اعتمد تقرير "الاقتصادية" على الأصول كاملة.
    واعتبرت الوكالة أن الأصول المالية السائلة تتكون من الودائع الحكومية في المؤسسات المالية وحصص الأقلية للحكومة في المؤسسات المدرجة التي يتم تداول أسهمها، وأرصدة خطط التقاعد محدودة الفوائد المدارة من قبل الحكومة أو صناديق الضمان الاجتماعي المحتفظ بها في ودائع البنك والأدوات المالية المتداولة على نطاق واسع.
    لكن الوكالة لم تعتبر أن احتياطيات البنك المركزي للحكومات تشكل جزءا من الأصول الحكومية السائلة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الارتفاعات الكبيرة ومكررات الربحية وأسعار الفائدة دفعت الأسهم للتصحيح
    07/09/2018

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    تراجعات السوق السعودية خلال جلستي أمس وأمس الأول ليس دليلا على وجود شيء غير مثالي مفاجئ للمتداولين، حيث إن السوق أعطت كثيرا من الإشارات إلى أن المسار الصاعد يحتاج إلى التهدئة أو التصحيح السعري، لأن السوق شهدت ارتفاعا كبيرا منذ مطلع عام 2017، وهذه الارتفاعات قاربت من 60 في المائة من أدنى مستوى قد تحقق حينها، فيما كانت تداولات شهر آب (أغسطس) الماضي انتهت على تراجع بعدما فقدت السوق السيولة المحركة لها التي كانت كبيرة مطلع العام الجاري.
    في حين أن الارتفاع بمجمل السوق أدى إلى ارتفاع مكررات الربحية إلى أعلى مستوى منذ فترة طويلة حيث وصل مكرر السوق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى قرب من مكرر 18 مرة، وهذا يعد مكررا مرتفعا ولا يجذب مزيدا من تدفقات السيولة للسوق خاصة السيولة الاستثمارية، حيث إن المكررات التي تجذب عادة السيولة هي ما بين 12 إلى 13 مكررا. لذلك من الطبيعي أن الأموال الاستثمارية قد تختار مسارا آخر في ظل ارتفاع السوق ووصوله إلى هذه المكررات، لا سيما أن ارتفاع الفائدة المستمرة منذ عامين تقريبا قد يكون سببا قويا لتفكير المستثمرين في هذه الخيار، لأن أسعار الفائدة في السعودية لأجل ثلاثة أشهر قد بلغت نحو 2.6 في المائة ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في ظل السياسة النقدية المتبعة للفيدرالي الأمريكي. في حين أن تراجع المؤشر العام إلى مستويات قرب 7300 ـ 7000 نقطة، قد تدفع السوق إلى موجة صاعدة جديدة، خاصة إذا تزامنت مع نتائج إيجابية للشركات للربع الثالث التي من المتوقع أن تكون كذلك خاصة لقطاعي المصارف والبتروكيماويات.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع أسعار النفط بعد تعاملات حذرة في نيويورك
    06/09/2018

    ​

     (د ب أ)

    تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات حذرة اليوم الأربعاء مع تراجع قوة العاصمة المدارية "جوردون" التي كانت متجهة نحو بعض مناطق إنتاج النفط في خليج المكسيك وهددت باضطراب الإنتاج.
    في الوقت نفسه، التزم المتعاملون قدرا كبيرا من الحذر اليوم قبل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي عن مخزون الخام في الولايات المتحدة مساء اليوم، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزون غدا الخميس.
    وتراجع سعر النفط بمقدار 15ر1 دولار أي بنسبة 7ر1% إلى 72ر68 دولار للبرميل تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل.
    كان النفط قد سجل ارتفاعا طفيفا أمس الثلاثاء بنسبة 1ر0% إلى 87ر69 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع خلال التعاملات إلى 40ر71 دولار للبرميل.
    في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 21ر0% إلى 829ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
    وقد ترتفع أسعار الخام إذا ما أظهرت بيانات المخزون تراجعه، حيث يتوقع المحللون إعلان تراجعه بمقدار 9ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.​​​

  • MSCI وتداول تطلقان مؤشرا مشتركا للسوق المالية السعودية
    05/09/2018

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    أعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI)، المزود العالمي للمؤشرات، عن توقيعها اتفاقية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية. وقد أعادت إم إس سي آي (MSCI) تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو الماضي، وسيتاح هذا المؤشر المشترك في الربع الرابع من العام 2018. وفي هذه المناسبة، قال هنري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي آي (MSCI): "شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات هامة. ويعدّ هذا المؤشر المشترك نتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين". من جهته قال خالد الحصان المدير التنفيذي لتداول: "إن إنشاء هذا المؤشر يوفر منصة لتطوير عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية وغيرها من المنتجات المتداولة في السوق المالية. ومع انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي (MSCI)، فإنّ إطلاق مؤشر متداول سوف يسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى تتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق بشكل عام".

     

    ..وتعلن عن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019

     

    أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم عن خطتها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019 وذلك بإطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر تداول إم إس سي آي والذي أُعلن عن إطلاقه اليوم وسيتم إطلاق المؤشر في الربع الرابع من العام 2018. هذا وتعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق. 
    في هذا الخصوص، قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول": "إطلاق المشتقات المالية هو أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030 ويعكس إطلاق السوق التزام" تداول" بالعمل على تطوير فرص جديدة للمستثمرين وجهودها لزيادة مشاركة المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية السعودية".
    وأضاف: "تزامنا مع إدراج السوق المالية السعودية في المؤشرات العالمية والتطورات التي نجحنا في تحقيقها لتعزيز أداء السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فإن إطلاق سوق المشتقات يشكل خطوة هامة ومكملة لتطوير السوق المالية السعودية. وتوفر سوق المشتقات فرصاً أكبر للمستثمرين لتنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر المتعلقة بها وتعزيز كفاءة وشفافية السوق. كما سيؤدي إطلاق عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية إلى توسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين ضمن أكبر اقتصاد وأضخم سوق مالية في المنطقة".
    يأتي إطلاق سوق المشتقات في المملكة العربية السعودية امتدادًا للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة إضافةً إلى البيع على المكشوف.

  • بدعم «التطوير العقاري» .. الأسهم السعودية تعود للارتفاع وسط تحسن السيولة
    04/09/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتغلق عند 7942 نقطة رابحة 27 نقطة بنسبة 0.35 في المائة بدعم من قطاع إدارة وتطوير العقارات بقيادة "جبل عمر" ولعبت القطاعات القيادية دورا مساندا. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، الذي أشير إلى ظهور معطيات تحسن من توقعات أداء السوق، ومع استمرار تحقيق جلسات رابحة خلال الأسبوع سيعزز من إقبال المتعاملين للسوق، ما يدفع بالسوق إلى مستويات 8180 نقطة في حال التماسك فوق مستويات الدعم 7910-7960 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7915 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7955 نقطة رابحا 0.51 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7914 نقطة فاقدا 0.01 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7942 نقطة رابحا 27 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 218 مليون ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 1.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 90 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 73 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية"، تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 741 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 700 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 190 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "أنابيب السعودية" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 38.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 32.20 ريال، يليه "الكيمائية السعودية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 31.65 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 45.25 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 23 في المائة بقيمة 508 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 351 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 3 في المائة بقيمة 79 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 286.4 مليار ريال استثمارات المصارف المحلية في السندات الحكومية .. الأعلى على الإطلاق
    03/09/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى 286.44 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، بقيمة 2.15 مليار ريال، مقارنة بـ 284.29 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الزيادة الشهرية للمصارف في السندات الحكومية تعتبر هي الأقل منذ 16 شهرا، ما يعكس مدى تحسن الإيرادات العامة للدولة خلال تموز (يوليو) الماضي، فيما يعد رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية الفترة هو الأعلى على الإطلاق.
    وبحسب التحليل، فإن رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية ارتفع بنسبة 32.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان رصيدها 215.8 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) من عام 2017، بزيادة بلغت 70.59 مليار ريال.
    ورفعت المصارف السعودية استثماراتها في السندات الحكومية منذ مطلع العام الجاري بنحو 32.02 مليار ريال، تعادل 12.6 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي 2017.
    ومع رفع المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية في تموز (يوليو) الماضي، فإن المصارف المحلية تواصل زيادة استثماراتها للشهر الـ 16 على التوالي.
    وزادت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية خلال عام 2017 بنحو 76 مليار ريال، مقابل زيادة بلغت 92.25 مليار ريال للعام السابق له 2016، فيما بلغت الزيادة للعام الجاري، حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بنحو 32.02 مليار ريال.
    في حين شكلت السندات الحكومية نحو 17.26 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، فيما كانت تبلغ نحو 13.67 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي "يوليو 2017"، بينما كانت تشكل نحو 15.9 في المائة بنهاية العام الماضي.
    وكان الدين العام للسعودية، قد بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 536.95 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي 2017 المقدر بنحو 443.25 مليار ريال، حيث سجل العجز نموا بلغ نحو 21 في المائة.
    فيما يمثل العجز الداخلي نحو 289.4 مليار ريال، تمثل 53.38 في المائة، بينما يمثل الدين الخارجي بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 247.5 مليار ريال، تعادل 46.62 في المائة من إجمالي الدين العام.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق العقارية تخسر 212 مليار ريال بنهاية أغسطس
    02/09/2018

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    أظهرتْ أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، إنهاء السوق العقارية المحلية أدائها خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، على انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8 في المائة، مستقراً إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 87.9 مليار ريال، مقارنةً بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 137.0 مليار ريال، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 47.0 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بلغت بنسبة 30.5 في المائة، واستقرّت بنهاية الفترة عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 90.1 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
    كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري مع نفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، وفقاً للمؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.6 في المائة، التي وصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من 2014 إلى نحو 299.4 مليار ريال، مسجلةً بذلك قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أعلى من 211.5 مليار ريال، تشكّل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الثمانية أشهر الأولى من كل عامٍ من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 58.9 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2015 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بنحو 47.4 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بأكثر من 56.1 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2017 مقارنةً بالعام السابق له، وأخيراً خسارة بأكثر من 49.1 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الجاري مقارنةً بالعام السابق له.
    تباطأ نمو القروض العقارية إلى أدنى معدل نمو في تاريخها
    أظهرتْ أحدث بيانات القروض العقارية (بنوك، مؤسسات تمويل)، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها النقدية الأخيرة "يوليو 2018" تباطأ نموها الربع سنوي إلى أدنى معدلٍ له منذ بدأ تلك القروض، ووصل معدل نموها السنوي إلى 2.7 في المائة، مستقرةً عند مستوى 232 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري، مقارنةً بنموها لنفس الفترة من العام الماضي بمعدل 13.0 في المائة. يعزى تباطأ نمو القروض العقارية المصروفة من البنوك ومؤسسات التمويل إلى انخفاض نمو القروض العقارية المصروفة لصالح الشركات بنسبة سنوية بلغت -8.6 في المائة، منخفضةً من مستوى 99.0 مليار ريال بنهاية منتصف العام الماضي، إلى نحو 90.5 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري، في المقابل ارتفع معدل نمو القروض العقارية للأفراد لنفس الفترة بمعدل 11.5 في المائة، لتستقر عند 141.6 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري.
    ويتوقع مع بدء تطبيق المبادئ الجديدة للتمويل المسؤول أن تزداد الضغوط على نمو القروض العقارية، تحديداً في الجانب المتعلق بالأفراد، وأن يبدأ أثره في الظهور مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري وما سيليه من فترات، الذي سيكون له الأثر الكبير على أداء السوق العقارية، ويكبح بمزيدٍ من الضغوط الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، خاصةً أن تطبيق تلك المبادئ يأتي خلال الفترة الراهنة التي تشهد تواضع معدلات نمو القروض العقارية عند أدنى معدلاتها تاريخياً، ولعل مقارنةً الفترة الراهنة التي تشهد بدء تطبيق مبادئ التمويل الجديدة، مع بدء تطبيق أنظمة التمويل العقاري نهاية 2014، تظهر جزءاً كبيراً من الصورة المرتقبة لمستقبل هذا النوع من التمويل، حيث شهدت القروض العقارية من بعد نهاية 2014 انخفاضاً كبيراً في نموها السنوي، كان قد وصل إلى أعلى من 47 في المائة في تلك الفترة، سرعان ما انخفض خلال أقل من عامٍ إلى أدنى من 10 في المائة كمعدلٍ سنوي، ثم انخفض خلال العام الثاني إلى مستوياتٍ راوحت بين 5 إلى 6 في المائة، حتى وصلت خلال الفترة الراهنة إلى معدلات أدنى من 3 في المائة، وهو الأمر الذي يتفق مع التحوطات اللازمة من مؤسسة النقد والقطاع التمويلي تجاه الانخفاض الراهن في الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وتوقعات استمراره خلال الأعوام القادمة، كنتيجة للإصلاحات الراهنة التي يجري العمل الآن على تنفيذها على السوق العقارية، سيكون لتلك التحوطات من مؤسسة النقد الأثر الكبير في حماية القطاع التمويلي والمجتمع على حدٍّ سواء، من الآثار المرتقبة والمتوقعة لتصحيح الأسعار المتضخمة عقارياً.
    تحليل انخفاض قيمة الصفقات والأسعار
    يُعزى هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، بالمقارنة مع أدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، إلى عديدٍ من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، إضافةً إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة -أيدها الله- الهادفة إلى حل ومعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، التي يتقدم أولوياتها الحد من أشكال الاحتكار والمضاربة، والعمل المستمر على إيقاف سيطرتها السلبية على تعاملات السوق العقارية، بعد عقودٍ زمنية ماضية طويلة، لعبت خلالها دوراً كبيراً في الصعود القياسي بأسعار الأراضي والعقارات، ما أسهم بدرجةٍ كبيرةٍ جداً في تفاقم أزمة تملك المساكن، لتأتي الإصلاحات الهيكلية الأخيرة مستهدفةً بالدرجة الأولى القضاء على تلك التشوهات، والعودة من ثم بمستويات الأسعار المتضخمة إلى مستوياتها العادلة، التي تتوافق مع مستويات دخل المواطنين، الذي يفسّر بدوره الانخفاضات الكبيرة الراهنة في قيمة الصفقات العقارية طوال الأربعة أعوامٍ الماضية، نتيجة انحسار أشكال الاحتكار والمضاربة على الأراضي بالدرجة الأولى، وبدرجةٍ ثانية بدأ الانخفاض المتدرج في أسعار مختلف الأصول العقارية، الذي أصبح ملموساً من جميع أطراف السوق وكافة أفراد المجتمع.
    ورغم ذلك الانخفاض في مستويات الأسعار السوقية إلا أنها لا تزال متضخمةً جداً، وبعيدة عن قدرة أغلب المواطنين قياساً على مستوى دخلهم السنوي، وقياساً على قدرتهم الائتمانية، ما يشير بوضوحٍ إلى قوة احتمال استمرار انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، يدعم تسارعه في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى، بدء تطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً، بهدف حماية القطاع التمويلي والمجتمع، وتعمل على خفض دخل المقترضين الذي سيتم احتساب القروض بناءً عليه، بعد خصم المصروفات الثابتة عليهم، إضافةً إلى خفض نسب استقطاع أقساط السداد الشهرية لنسبة 55 في المائة بحدٍ أقصى من الدخل الشهري المتاح، وهو العامل الإيجابي الذي يُضاف إلى العوامل السابقة الضاغطة على الأسعار المتضخمة، التي أصبحت معلومة لدى الجميع (ارتفاع عروض بيع الأراضي والعقارات، ارتفاع أعداد الأراضي الخاضعة للتطوير والاستخدام، استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن.. إلخ). 
    في جانبٍ آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوق استثماري) أدائها خلال الأسبوع الماضي عند نفس مستوياتها للأسبوع السابق، وبقيت عند نفس نسبة خسائرها في المتوسط البالغة 15.0 في المائة، بالمقارنةً مع مستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وتجاوز صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع سقف 1.9 مليار ريال، مقارنةً بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.​

  • إنتاج السعودية النفطي يرتفع إلى 10.42 مليون برميل يوميا
    01/09/2018

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    أفاد مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أمس أن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع في آب (أغسطس) إلى 10.424 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 10.288 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).
    وبحسب "رويترز"، ذكر المصدر أن المعروض من الخام السعودي في الشهر المنصرم بلغ 10.467 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 10.380 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).
    وقد يختلف حجم المعروض في السوق محليا وللتصدير عن حجم الإنتاج تبعا لحركة الخام من مواقع التخزين وإليها.
    وأضاف المصدر أن "هذا يعكس حاجات العملاء، ويتماشى مع اتفاق أوبك"، في إشارة إلى الاتفاق بين المنظمة والمستقلين بقيادة روسيا لكبح إنتاج النفط.
    وأشار المصدر إلى أن هبوط الإنتاج في تموز (يوليو) يرجع إلى انخفاض في الصادرات السعودية.
    وتعهدت "أوبك" وحلفاؤها في اجتماع في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من حزيران (يونيو) بالعودة إلى التزام بنسبة 100 في المائة باتفاقهم لخفض مجمل إنتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا الذي بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) 2017، بعد استمرار الإنتاج دون المستهدف لأشهر في فنزويلا ودول أخرى قاد مستوى الالتزام إلى أكثر من 160 في المائة.
    إلى ذلك، ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيا، على الرغم من أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية كبح الزيادة.
    وأظهر مسح "رويترز"، أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يوميا في الشهر المنصرم، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميا مقارنة بالقراءة المعدلة لشهر تموز (يوليو).
    واتفقت "أوبك" مع حلفاء في حزيران (يونيو) على زيادة الإنتاج في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتجين على تعويض الخسائر التي تسبب فيها تجدد العقوبات على إيران وخفض الأسعار التي بلغت هذا العام 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014.
    وقالت السعودية، التي كانت قد وعدت بزيادة "محسوبة" في إنتاجها، "إن القرار سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا".
    ورغم ذلك، ارتفع مستوى التزام "أوبك" بتخفيضات الإنتاج إلى 120 في المائة في آب (أغسطس) من 117 في المائة في القراءة المعدلة لشهر تموز (يوليو) وفقا لما أظهره المسح، وذلك نظرا لأن الإمدادات الإضافية لم تبدد أثر الخسائر في إيران وتراجع الإنتاج في فنزويلا وأنجولا بالكامل.
    وجاءت أكبر زيادة في إمدادات هذا الشهر من ليبيا، التي ما زال إنتاجها متقلبا بسبب الاضطرابات.
    وزاد الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، بعد إعادة تشغيل محطة تحكم كانت قد أغلقت بسبب اختطاف اثنين من العمال، في الوقت الذي ضخت فيه حقول أخرى إمدادات إضافية من الخام.
    وجاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، حيث بلغت صادرات الجنوب مستوى قياسيا، ما جعل العراق العضو الأقل التزاما بالاتفاق في "أوبك" خلال آب (أغسطس).
    ووفقا للمسح، فإن السعودية واصلت خفض الإمدادات في تموز (يوليو) إلى 10.40 مليون برميل يوميا، مضيفا أن "الإنتاج ارتفع إلى 10.48 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، وهو مستوى ما زال دون المسجل في حزيران (يونيو) عند 10.60 مليون برميل يوميا".
    وارتفع إنتاج نيجيريا 30 ألف برميل يوميا، ونيجيريا، شأنها شأن ليبيا، معفاة من اتفاق خفض إمدادات "أوبك" لأن إنتاجها غالبا ما يتعرض لانقطاعات غير مخطط لها بسبب الاضطرابات والصراعات.
    ووفقا للمسح، أبقت الكويت والإمارات إنتاجهما مستقرا في الشهر الماضي بعدما زادتا الإمدادات في تموز (يوليو) في أعقاب اتفاق "أوبك".
    ومن بين الدول التي انخفض إنتاجها، كان الهبوط الأكبر في إيران بواقع 150 ألف برميل يوميا، وهبطت الصادرات بفعل إحجام الشركات عن الشراء بسبب عودة العقوبات الأمريكية.
    وانخفض الإنتاج أيضا في فنزويلا، حيث يعاني قطاع النفط شحا في التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنجولا بسبب التراجع الطبيعي في حقول النفط.
    وعلى الرغم من الانخفاض، ارتفع إنتاج "أوبك" في آب (أغسطس) إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017، ويعكس هذا جزئيا ضم الكونغو إلى "أوبك" في حزيران (يونيو)، وليس فقط الزيادة من أعضاء "أوبك" القائمين.
    وقبل أن تنضم الكونغو إلى المنظمة، أشارت "أوبك" إلى أن الإنتاج المستهدف لعام 2018 عند 32.78 مليون برميل يوميا.
    ووفقا للمسح فإن "أوبك" بدون الكونغو ضخت نحو 310 آلاف برميل يوميا دون ذلك المستهدف في آب (أغسطس).
    ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات "تومسون رويترز" ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و"أوبك" وشركات استشارات.
    من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن محللي أسواق النفط خفضوا توقعاتهم لعام 2018 للمرة الأولى في نحو عام في ظل تنامي المخاوف من أثر التوترات التجارية المتنامية على الطلب على الخام، على الرغم من أن تقلص الإمدادات، خاصة من إيران، سيكبح الخسائر. وتوقع استطلاع للرأي شمل 45 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.71 دولار للبرميل في عام 2018، بانخفاض قدره 16 سنتا عن 72.87 دولار في توقعات استطلاع الرأي الذي أجري في تموز (يوليو).
    ويزيد هذا عن 71.96 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ السعر 72.58 دولار للبرميل في المتوسط عام 2019.
    ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.13 دولار للبرميل في المتوسط عام 2018، مقارنة بـ 67.32 دولار للبرميل في متوسط توقعات الشهر الماضي و66.40 دولار للبرميل في المتوسط إلى الآن.
    وكانت أسعار النفط قد هبطت في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بفعل مخاوف من احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن اقتراب العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية وهبوط إنتاج فنزويلا حالا دون مزيد من الخسائر.
    وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.64 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 13 سنتا عن سعر التسوية السابقة، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.86 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 39 سنتا، وبتراجع قدره 0.58 في المائة. وحذر محللون من أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى كبيرة، خاصة الصين والاتحاد الأوروبي، قد تبدأ في الضغط على النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الوقود.
    وفي ظل تراجع إمدادات فنزويلا بشدة والعقوبات الأمريكية على إيران، التي ستستهدف صادرات طهران النفطية من تشرين الثاني (نوفمبر)، سجلت أسواق الخام في آب (أغسطس) ارتفاعا بأكثر من 4 في المائة في سعر برنت و2 في المائة في سعر خام غرب تكساس الوسيط.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري صدر أمس "إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 10.674 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)، من 10.443 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)".
    وهذا هو أعلى مستوى شهري لإجمالي إنتاج النفط الأمريكي، وجاءت الزيادة مع صعود الإنتاج في تكساس وخليج المكسيك.

  • 8.4 مليار ريال مساهمة الشركات في أرباح المصارف للنصف الأول .. و7.8 مليار للأفراد
    31/08/2018

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    فيما بلغت الأرباح المجمعة لقطاع المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 25.1 مليار ريال بنمو 9.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أسهم قطاع الشركات بنحو 8.4 مليار ريال من الأرباح في حين الأفراد بنحو 7.8 مليار.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات المصارف في موقع "تداول"، فقد جاءت 31.2 في المائة من أرباح المصارف من قطاع الأفراد، و31.1 في المائة من قطاع الخزينة و33.5 في المائة من قطاع الشركات، و4.2 في المائة من القطاعات الأخرى.
    وارتفعت أرباح قطاع الأفراد في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 7.8 مليار ريال مقارنة بـ 7.09 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بنمو نسبته 10.3 في المائة بما يعادل 732 مليون ريال.
    أما قطاع الشركات فقد سجل نموا نسبته 2.2 في المائة بما يعادل 184 مليون ريال، إذ بلغت أرباح المصارف من القطاع نحو 8.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 مقارنة بـ 8.21 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.
    والقطاع الثالث "الخزينة"، بلغت أرباحه نحو 7.8 مليار ريال مقارنة بـ 6.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017 مسجلاً نموا نسبته 13.7 في المائة بما يعادل 937 مليون ريال.
    أما القطاعات الأخرى، فقد سجلت نموا في أرباحها بنسبة 28.6 في المائة بما يعادل 235 مليون ريال من 821 مليون ريال في النصف الأول 2017 إلى 1.1 مليار ريال في النصف الأول من العام 2018.
    وفيما يخص أرباح المصارف من قطاع الأفراد، فقد جاء "مصرف الراجحي" الأكثر بنحو 3.2 مليار ريال، تلاه "البنك الأهلي" بنحو 1.9 مليار ريال، و"ساب" بنحو 576.9 مليون ريال، و"سامبا" بـ 558.4 مليون ريال، و"الرياض" بـ 307.3 مليون ريال.
    أما "الإنماء" فبلغت أرباحه من قطاع الأفراد بـ 286.2 مليون ريال، و"الاستثمار" بـ 233.2 مليون ريال، و"الفرنسي" بـ 191.2 مليون ريال، و"العربي" بـ 174.1 مليون ريال، و"البلاد" بـ 173.6 مليون ريال، و"الجزيرة" بـ 167.8 مليون ريال، وآخرها "البنك الأول" بـ 150.3 مليون ريال.
    وفيما يتعلق بقطاع الشركات، فقد تصدر بنك "ساب" بنحو 1.34 مليار ريال، ثم "الأهلي" بـ 1.3 مليار ريال، و"سامبا" بـ 1.13 مليار ريال.
    وانتقالا إلى قطاع "الخزينة"، جاء "البنك الأهلي" أكثر الأرباح بنحو 2.03 مليار ريال، و"الرياض" بـ 933.8 مليون ريال، و"الراجحي" بـ 888.8 مليون ريال.
    أما القطاعات الأخرى، فجاء "البنك الأهلي" أكثر المصارف أرباحا من هذا القطاع بـ 381 مليون ريال، ثم "العربي" بـ 202.7 مليون ريال، و"الراجحي" بـ 200.6 مليون ريال.
    وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في تاريخ 31 يوليو 2018 الأرباح المجمعة لقطاع المصارف التي ذكرت بحسب التقرير أنها بلغت 25.153 مليار ريال مقارنة بـ 22.969 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017، محققة نمواً نسبته 9.5 في المائة بما يعادل 2.184 مليار ريال.
    لكن كانت البيانات السابقة أولية بحسب موقع "تداول"، أما البيانات التي يحتويها تقرير اليوم مدققة من القوائم المالية للمصارف السعودية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الهند تستعد لتجاوز الصين كأكبر محرك للطلب على النفط بحلول 2024
    30/08/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقعت شركة "ريستاد" الدولية للطاقة أن تزيد شركات النفط الصخري الأمريكية من الإنفاق هذا العام، مشيرة - في أحدث تقاريرها - إلى أن 33 شركة من شركات إنتاج النفط الصخري الزيتي ستزيد الإنفاق الاستثماري 8 في المائة بقيمة 3.7 مليار دولار.
    من جانبها، حددت شركة وود ماكينزي الدولية لاستشارات الطاقة عدة عوامل لتحقيق الرواج في صناعة النفط الخام خلال السنوات المقبلة وإنجاز أفضل المشروعات بنجاح، تشمل الحفاظ على سعة احتياطية وافرة من خلال سلسلة التوريد، ما يؤدي إلى أداء أفضل وخفض التكاليف، لافتة إلى ضرورة العمل المستمر على تحسين كفاءة الحفر بشكل كبير.
    وأشار تقرير حديث للشركة إلى أن العوامل تشمل تطوير تعاون قطاع الخدمات ومواءمته مع العقود، إضافة إلى تحسين إدارة المشاريع وعلاج مشكلات الانكماش.
    وشدد التقرير على ضرورة تحقيق الانضباط المؤسسي الكبير وتطبيق معايير أكثر صرامة تؤدي إلى زيادة الاهتمام بجودة التنفيذ ومراقبة التكاليف.
    ولفت إلى أهمية علاج مشكلة التحول إلى المشروعات الأصغر مقارنة بالمشاريع الكبرى، التي تمت الموافقة عليها بين عامي 2009 و2014.
    وأوضح التقرير أن صناعة النفط والغاز واجهت في عدة سنوات ماضية صعوبات في تقديم مشاريع كبيرة، لكن الصناعة بدأت ترى بوادر تحسن، مضيفا أنه "على الرغم من هذا التحسن والتطورات الإيجابية، إلا أن هناك مؤشرات على عدم كفاية تنفيذ المشاريع الكبرى".
    وذكر التقرير أن ارتفاع الأسعار يعزز الاستثمارات الجديدة، ولكن لا بدَّ أيضا بالتوازي مع علاج مشكلات ضعف انضباط رأس المال إلى جانب دعم الثقة بالقيام بمشاريع واسعة النطاق بميزانية ذات كفاءة عالية.
    وشدد التقرير على ضرورة الاستمرار في ضبط الإنفاق وإبقاء التكاليف تحت المجهر – مهما تعافت الأسعار – وذلك بالتوازي مع مزيد من الانضباط المؤسسي في فحص المشاريع وتوجيه الإنفاق، مشيرا إلى أن الالتزام بهذه العناصر في الفترة الماضية أدى إلى تحسن الأداء في الصناعة كما تم إنجاز عدد من المشاريع بنجاح.
    وبحسب التقرير فإن صناعة النفط الخام على أعتاب مرحلة جديدة من المشروعات الأكثر تعقيدا مثل مشروعات المياه العميقة في البرازيل والمشروعات البرية في إفريقيا وكازاخستان، وهو ما يتطلب رفع مستوى الكفاءة إلى مستويات متقدمة حتى يتم إنجاز تلك المشروعات بنجاح في ظل ظروف مضطربة ومتقلبة للسوق النفطية.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن مخاوف السوق تتأرجح بين العرض والطلب"، مشيرا إلى أن مخاوف الطلب تجيء بسبب الحرب التجارية والقلق من الانكماش الاقتصادي، إلى جانب أزمة تهاوي العملة التركية التي امتدت إلى عديد من الأسواق الناشئة، إضافة إلى تقلص المخزونات الذي دفع إلى نمو الأسعار.
    وأشار شتيهرير إلى أن مخاوف العرض مدفوعة بانهيار المعروض من دول مؤثرة خاصة مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في مجال الطاقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قاد إلى توجس السوق من احتمال الوصول إلى مراحل الإمدادات غير الكافية، على الرغم من جهود "أوبك" والمستقلين في زيادة الإنتاج وتعويض النقص المتوقع في المعروض النفطي.
    من جانبه، أوضح فتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد زيادات إنتاجية مؤثرة من دول خارج "أوبك" وبالتحديد من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، مشيرا إلى أنه بحسب تقديرات "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، فإن هذه الزيادات ستكون مؤثرة في تحجيم صعود الأسعار.
    وأضاف موسازي أن "مشكلات البنية التحتية التي تواجه الإنتاج الصخري الأمريكي لم تحد بشكل واسع من مستويات الإمدادت التي تتزايد على نحو ملحوظ رغم ارتفاع التكلفة واختناقات خطوط الأنابيب".
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن تعزيز الاستثمارات خاصة طويلة الأجل مطلب عاجل لتأمين مستقبل أفضل للصناعة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مشكلة تقادم الحقول والنضوب الطبيعي في الحقول في عديد من الدول الرئيسية المنتجة في "أوبك" وخارجها.
    ويعتقد كروج أن تنشيط الاستثمارات يحتاج إلى ضمانة استقرار وتوازن مستدام في السوق من خلال تطوير التعاون القائم والناجح بين "أوبك" والمستقلين، وزيادة الانفاق الاستثماري المتوازن خاصة في ضوء الآفاق الإيجابية لنمو الطلب خاصة في دول الاستهلاك الرئيسية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين والهند.
    في سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط أمس رغم زيادة مخزونات النفط الأمريكية، في الوقت الذي لاقت فيه الأسعار دعما من انكماش صادرات إيران قبيل عقوبات أمريكية مقررة في تشرين الثاني (نوفمبر).
    وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 76.78 دولار للبرميل بزيادة قدرها 48 سنتا عن التسوية السابقة، أي بمعدل ارتفاع يبلغ 0.60 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 69.03 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع يصل إلى 0.73 في المائة.
    وفي الولايات المتحدة، قال معهد النفط الأمريكي "إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت جميعها في الأسبوع الماضي".
    وزادت مخزونات الخام على غير المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات المنتجات بوتيرة دون المتوقعة، وارتفعت مخزونات الخام بواقع 38 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 آب (أغسطس) لتصل إلى 405.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون تراجعها 686 ألف برميل.
    وقال معهد النفط "إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت 130 ألف برميل".
    وبحسب أرقام المعهد، انخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 343 ألف برميل يوميا، وزادت مخزونات البنزين 21 ألف برميل، بينما توقع محللون في استطلاع ارتفاعها 370 ألف برميل.
    وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 982 ألف برميل مقارنة بتوقعات بأن تزيد 1.6 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد النفط.
    وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام خمسة آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.4 مليون برميل يوميا.
    وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية، يؤكد المتعاملون أن أسعار الخام تتلقى دعما جيدا إلى حد ما من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ في استهداف قطاع النفط اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر).
    تتوقع شركة الأبحاث والاستشارات "وود ماكينزي" أن الهند تستعد لتجاوز الصين كأكبر محرك لنمو الطلب على النفط بحلول عام 2024.
    وأوضح تقرير الشركة أن طلب الهند على النفط من المقرر أن يرتفع بمقدار 3.5 مليار برميل يوميًا من 2017 حتى 2035، وهو ما سيمثل ثلث نمو الطلب العالمي على الخام، بدعم من توسع الطبقة المتوسطة في الدولة وزيادة الحاجة إلى التنقل.
    أما الصين فقد تحتاج قريبًا إلى نفط أقل، ففي عام 2017 تجاوزت الولايات المتحدة كأكبر مستورد للخام، وقال سوشانت جوبتا مدير الأبحاث لدى "وود ماكينزي"، "إن الصين تستعد لمواجهة انخفاض في نمو الطلب على النفط من عام 2024 إلى 2035".
    وأوضح جوبتا أن ذلك ناتج عن اتجاهين هما، إحلال مصادر الطاقة البديلة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي محل الحاجة إلى البنزين والديزل، كما أن نظام الشحن الأكثر كفاءة وأسطول الشاحنات سيؤدي أيضًا إلى ضعف الطلب على الوقود.​

  • استثمارات المصارف السعودية ترتفع للربع الخامس .. 446 مليار ريال
    29/08/2018

    ​

     طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة استثمارات المصارف السعودية المدرجة بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 445.63 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق البالغة 393.11 مليار ريال، أي بنسبة 13.4 في المائة بما يعادل 52.51 مليار ريال.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات المصارف السعودية، فقد ارتفع مجموع استثمارات المصارف السعودية للربع الخامس على التوالي ليصل أعلى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2016.
    وارتفعت استثمارات جميع المصارف السعودية "12 مصرفا" من نهاية النصف الأول 2017 حتى نهاية النصف الأول 2018 وراوحت نسبة الارتفاع ما بين 0.3 في المائة و129 في المائة.
    يرجع سبب نمو استثمارات المصارف إلى الصكوك والسندات المحلية التي طرحتها وزارة المالية أخيراً خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
    وتفصيليا، ارتفعت استثمارات "مصرف الإنماء" بنسبة 129 في المائة من 7.1 مليار ريال إلى نحو 16.2 مليار ريال، تلاه "مصرف الراجحي" بنسبة نمو قدرها 52.6 في المائة من 31.6 مليار ريال إلى 48.2 مليار ريال، ثم "ساب" بنسبة 51.4 في المائة من 21.3 مليار ريال إلى 32.3 مليار ريال.
    أما بنك "الجزيرة" فارتفعت استثماراته بنسبة 34.5 في المائة، وبنك "البلاد" بنسبة 20.4 في المائة، و"سامبا" بنسبة 12.8 في المائة، و"الرياض" بنسبة 10.8 في المائة، و"الأول" بنسبة 10.5 في المائة، و"العربي" بنسبة 8.3 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 7 في المائة، و"الاستثمار" بنسبة 1.7 في المائة، وآخرها "البنك الأهلي" بنسبة 0.3 في المائة.
    وفيما يخص أكبر المصارف من حيث قيمة الاستثمارات، تصدرها "البنك الأهلي" بنحو 114.98 مليار ريال، لتشكل نحو 25.8 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف بنهاية النصف الأول 2018، تلاه "سامبا" بـ 63.77 مليار ريال مشكلة نحو 14.3 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف.
    أما مصرف "الراجحي" فجاء باستثمارات قيمتها 48.18 مليار ريال، تشكل نحو 10.8 في المائة، و"الرياض" بـ 47.75 مليار ريال تشكل نحو 10.7 في المائة، و"ساب" بـ 32.28 مليار ريال تشكل 7.2 في المائة.
    وفيما يتعلق باستثمارات "البنك الفرنسي" بـ 27.23 مليار ريال تشكل نحو 6.1 في المائة، و"العربي" بـ 26.94 مليار ريال تشكل نحو 6 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف بنهاية النصف الأول 2018.
    و"الجزيرة" بـ 23.32 مليار ريال تشكل نحو 5.2 في المائة، و"الاستثمار" بـ 23.01 مليار ريال تمثل نحو 5.2 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف السعودية، و"الأول" بـ 16.57 مليار ريال تمثل نحو 3.7 في المائة.
    و"الإنماء" بـ 16.19 مليار ريال تشكل نحو 3.6 في المائة، وآخرها "البلاد" بـ 5.41 مليار ريال تشكل نحو 1.2 في المائة من مجموع قيمة المصارف السعودية بنهاية الربع الثاني 2018.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة بدعم المصارف .. والسيولة عند ملياري ريال
    28/08/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة لتغلق عندها بمكاسب 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف ولعبت "المواد الأساسية" دورا مساندا. وكانت السوق قد حققت مكاسب أكبر أثناء الجلسة بلغت 0.8 في المائة إلا أنها فقدت معظم تلك المكاسب في نهاية الجلسة ما يظهر نشاط البائعين، وذلك قد يؤثر على سير تداولات اليوم إن استمرت تلك الضغوط ويهدد من التماسك فوق 8000 نقطة. 
    وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 8050-8100 نقطة بينما الدعم عند 7911 نقطة.
    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7978 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة في الجلسة عند 8045 نقطة رابحا 0.8 في المائة، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 7967 نقطة فاقدا 0.14 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8000 نقطة رابحا 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 213 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو مليوني سهم لتصل إلى 77 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.15 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 17 ألف صفقة لتصل إلى 76 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 556 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 553 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 165 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.94 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 51.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بنيان ريت" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 9.26 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 3.55 في المائة ليغلق عند 23.90 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 16.68 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 251 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 222 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 149 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تهبط 1 % وسط انخفاض قيم التداول 36 %
    27/08/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة لتفقد 27 نقطة، وتغلق عند 2599 نقطة. وتراجعت قيم التداول 36 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى 1.8 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 13 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 70 ألف سهم لتصل إلى 69 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 37 في المائة بنحو 81 صفقة لتصل إلى 139 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع سهم "العمران" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 14.7 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 24.80 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 273 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 112 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تتراجع 192 نقطة مسجلة أسوأ أداء يومي في عام
    14/08/2018

    ​​​​

    ​​​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند مستوى 7872 نقطة فاقدة 192 نقطة بنسبة 2.4 في المائة، وهو أسوأ أداء يومي منذ عام، حيث تراجع المؤشر في مطلع تموز (يوليو) من العام الماضي بنحو 2.6 في المائة.
    ومنذ بداية الأسبوع خسرت السوق 71 مليارا من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.87 تريليون ريال، بينما فقدت نحو 100 مليار ريال منذ بداية الشهر الجاري، حيث أشير في التقرير الصادر في يوم الإثنين 30 تموز (يوليو)، إلى أن السوق قد تتعرض لضغوط بيع تكسر حاجز 8000 نقطة وصولا إلى مستويات 7800 نقطة.
    وكانت السوق تعاني ضعف الاتجاه الصاعد في الشهر الماضي، وتأتي التراجعات الحالية حركة طبيعية سبق أن تعرضت لها السوق خلال فترات ماضية. ولا يمكن الربط بين تحركات السوق وبين الاقتصاد التركي لضعف انكشاف الشركات المدرجة للاقتصاد التركي وهي محدودة في شركات قليلة لها تعاملات غير جوهرية مع العملة التركية.
    ووصلت السوق إلى مستويات دعم قد تشهد تزايد اهتمام الشراء خاصة في ظل تحسن مكررات الربحية لكثير من الشركات، والحفاظ على منطقة الدعم 7800-7700 نقطة سيسهم في تماسك السوق وبدء موجة ارتفاع أخرى جديدة. وفي حال خسارة السوق تلك المستويات ستزداد حدة التراجع حتى مستويات 7100 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8064 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7839 نقطة فاقدا 2.8 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7872 نقطة فاقدا 192 نقطة بنسبة 2.4 في المائة. وارتفعت قيم التداول 12 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 6 في المائة بحنو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 142 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 11 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 107 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع قطاع المرافق العامة وحيدا بنسبة 0.16 في المائة، مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 4.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 250 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الصقر للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 13.78 ريال، يليه "سوسكورب وابل ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 9.09 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 51.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 797 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 767 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 225 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • أسوأ جلسة في 3 أشهر .. ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية 111 نقطة
    13/08/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم في أسوأ جلسة لها منذ ثلاثة أشهر لتفقد 1.4 في المائة بنحو 111 نقطة وتغلق عند 8064 نقطة. جاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بشكل أساسي.
    وكان الأداء متوافقا مع التقارير السابقة حيث أشير إلى أن مستويات الدعم 8150 نقطة كسرها سيعرض السوق لحدة في التراجع من جراء عمليات وقف الخسارة التي تسبب ضغوطا بيعية.
    إغلاق السوق دون مستويات الدعم، ودون متوسطات مهمة سيعرض السوق لمزيد من التراجع ما لم تستعيد مستويات 8150 نقطة على الأقل قبل إجازة عيد الأضحى، حيث إن استمرار تداول السوق دون 8150 نقطة قد يؤدي إلى تزايد الضغوط البيعية حتى مستويات 7800 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8176 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8056 نقطة فاقدا 1.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8064 نقطة فاقدا 111 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. وتراجعت قيم التداول 24 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 22 في المائة بنحو 37 مليون سهم متداول لتصل إلى 133 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة بنحو 6.9 ألف صفقة لتصل إلى 96 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات، وكان الأعلى تراجعا "الإعلام" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2.4 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 968 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 304 ملايين ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر المتراجعة "المستشفى السعودي الألماني" بالنسبة القصوى ليغلق عند 43.75 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 7.13 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 10.68 ريال.
    وتصدر المرتفعة "ساكو" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 81.50 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 7.58 ريال، وحل ثالثا "تكوين" بنسبة 1.75 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 22 في المائة بقيمة 723 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 642 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بتداولات 231 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «جولدمان ساكس»: الصراع التجاري لن يحول دون صعود أسعار النفط
    12/08/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تمسك بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي بتوقعاته الإيجابية لأسعار النفط الخام خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، رغم الخلاف التجاري المستمر والمتفاقم بين الولايات المتحدة والصين، لافتا إلى توقعه أن يبقى سعر خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 70 دولارًا للبرميل فى المتوسط لهذا العام.
    وأوضح التقرير أنه على الرغم من سلسلة الخسائر الأسبوعية لخام غرب تكساس الوسيط المرتبطة بشكل واضح بالتصعيد بين الولايات المتحدة والصين يعتقد البنك أن النمو الاقتصادي العالمي سيدعم ارتفاع متوسط الأسعار لهذا العام.
    وأشار إلى أن أساسيات السوق النفطية جيدة ومبشرة، لافتا إلى أن الصين لم تصل بعد إلى فرض تعريفات استيراد على الخام الأمريكي، التي رأى البعض أنها طريقة للاحتفاظ ببطاقة النفط الخام على الطاولة لاستخدامها في المستقبل، مضيفا أن "هذه تعد الخطوة الوحيدة المنطقية في ظل الظروف الحالية".
    وذكر التقرير أن العلاقات معقدة في السوق النفطية وأن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف كما أنه يجب أن ندرس العلاقات المتشابكة في السوق خاصة أن كثيرا من المنتجين هم مستهلكون فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أن عملية التحول إلى موارد الطاقة البديلة بطيئة نسبيا.
    ويقول "جولدمان ساكس"، "إنه في ضوء النزاع التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين فإننا نجد أن الصين تعتبر بالكاد هي المستورد الأكثر قابلية لاستبدال النفط بأي مصدر آخر من موارد الطاقة، بينما الوضع مختلفا فى الولايات المتحدة بالنظر إلى كمية النفط الخام التي تحتاج إليها، حيث من المحتمل أن يجد المنتجون الأمريكيون صعوبة في إيجاد أسواق جديدة بسرعة لأكثر من نصف مليون برميل يوميًا تباع إلى الصين بحسب بيانات شهر يونيو الماضي".
    وأضاف أنه "في ضوء العقوبات المفروضة على إيران قد يكون التحدي كبيرًا فى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة لتأمين مستوى جيد ومستقر من الإمدادات النفطية بما يلبي كافة احتياجات المستهلكين".
    ونقل التقرير عن محللين دوليين رؤيتهم بأن تحديات السوق ستتسع في ضوء توقعات نمو الطلب بشكل قوي، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى نقص في العرض نظرا لانخفاض المخزون العالمي، وفي ضوء حقيقة أن المنتجين وعلى رأسهم السعودية وروسيا وبقية الأعضاء في "أوبك" وخارجها يفضلون عدم التسرع في زيادة العرض بسرعة كبيرة لتجنب تخمة المعروض.
    ﻓﻲ اﻟوﻗت نفسه، ذكر التقرير أن هناك أزمة حادة في مستوى الإنتاج النفطي ﻓﻲ ﮐندا بسبب ﻋدم ﮐﻔﺎية سعة خطوط اﻷنابيب، ما أدى إلى نتائج سلبية على القطاع وقد تمثلت في انخفاض أسعار النفط والغاز في كندا هذا الأسبوع بواقع 14 نقطة ليصل بذلك إجمالي عدد منصات النفط والغاز الكندية إلى 209 وهو أقل من 11 محطة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، لافتا إلى تحقيق خسارة في 12 مضخة للنفط الخام وفقدان قدرات إنتاجية واسعة في مجال الغاز.
    من جانبها، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن التخفيف الحالي من المخاوف قصيرة الأجل بشأن إمدادات النفط قد يكون مؤقتًا فقط، لأن عودة العقوبات الأمريكية على إيران - ربما مقترنة بمشكلات الإنتاج في أماكن أخرى - يمكن أن تجعل وضع الإمداد العالمي للنفط الخام "صعبًا للغاية".
    وذكرت وكالة الطاقة أن التباطؤ الأخير في السوق جاء بسبب تهدئة التوترات على المدى القصير كما أن انخفاض الأسعار حاليًا جاء نتيجة انخفاض نمو الطلب، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلا، مشيرًا إلى التأثير الكبير لعودة العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية وعلى استقرار السوق وتأمين مستوى الإمدادات من النفط الخام.
    وأكد تقرير الوكالة أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى "صفر" وتحاول إقناع أكبر عدد ممكن من عملاء النفط في طهران بقطع إمداداتهم عن إيران.
    وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه يتوقع محللون عدم استجابة كل الدول للقرارات الأمريكية، ومنها دول في أوروبا إلى جانب الصين التي قد رفضت بالفعل الاعتراف بالجزاءات الأمريكية المفروضة على إيران، وقالت "إنها لن تتوقف عن شراء النفط الخام الإيراني".
    وأشار التقرير إلى أنه مع دخول العقوبات النفطية ضد إيران حيز التنفيذ وفي الوقت نفسه وقوع عديد من مشكلات الإنتاج في أماكن أخرى قد يكون الحفاظ على الإمداد العالمي من النفط الخام صعبًا للغاية وسيأتي على حساب الحفاظ على مستوى الطاقة الاحتياطية الكافية وبالتالي فإن توقعات السوق قد تكون أقل هدوءًا بكثير في هذه المرحلة مما هي عليه اليوم.
    ولفت التقرير إلى استمرار حالة من أزمة إنتاج النفط الكندي فى ظل انخفاض الأسعار، مشيرا إلى توقع الوكالة زيادة النمو في الطلب على النفط في 2019 الذي سيسجل ارتفاعا طفيفا للعام المقبل بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن هناك توقعات بمخاطر أوسع مع تصاعد الخلافات التجارية وارتفاع الأسعار إذا كان العرض مقيدا.
    وذكر تقرير الوكالة الدولية أن زيادة مخاطر تقلص الإمدادات وتراجع الاستقرار في السوق في وقت لاحق من هذا العام قد يؤدي إلى ارتفاع كبير فى مستوى الأسعار وبالتالي التأثير في نمو الطلب، مفسرا ذلك بأن العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان هي التوترات التجارية التي قد تتصاعد وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط.
    من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن عقوبات أمريكية على إيران من المنتظر أن تقلل الإمدادات، لكن عقود الخام أنهت الأسبوع على خسارة مع قلق المستثمرين من أن نزاعات تجارية عالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتلحق ضررا بالطلب على الطاقة.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.96 دولار للبرميل.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.23 في المائة، لتسجل عند التسوية 67.63 دولار للبرميل.
    وأدت موجة مبيعات في جلسة الأربعاء إلى أن ينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة مع انخفاض برنت 0.5 في المائة والخام الأمريكي 1.2 في المائة.
    وقال ستيفن برينوك المحلل لدى "بي.في.إم أويل أسوسيتس" للسمسرة في لندن "المعنويات محاصرة بين المخاوف من أن نزاعا تجاريا أمريكيا صينيا سيلحق ضررا بالطلب على النفط ونقصا وشيكا في المعروض الإيراني".
    وتلقي النزاعات التجارية المتصاعدة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي وتدفع الدولار، عملة تداول النفط عالميا، إلى الصعود وهو ما يزيد تكلفة الخام للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.
    وسجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر زيادة أسبوعية منذ أيار (مايو) بينما تواصل شركات الطاقة تنفيذ خطط لزيادة الإنفاق على الاستشكاف والإنتاج توقعا لارتفاع أسعار الخام في 2018 عن الأعوام القليلة الماضية.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من آب (أغسطس) ليصل العدد الإجمالي إلى 869 حفارا وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015.
    وجاءت الزيادة في عدد الحفارات على الرغم من هبوط أسعار الخام الأمريكي لسادس أسبوع على التوالي للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2015 بفعل القلق من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضررا بالطلب على النفط.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 768 مع قيام شركات النفط بزيادة الإنتاج متوقعة أن الأسعار في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
    ويبلغ متوسط أسعار عقود الخام الأمريكي منذ بداية العام الحالي 66.28 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط بلغ 50.85 دولار العام الماضي و43.47 دولار في 2016.

  • 10.6 مليار ريال فائض تمويل العجز في ميزانية السعودية خلال النصف الأول
    11/08/2018

    ​حققت السعودية فائضا في التمويل عن عجز ميزانية النصف الأول بنحو 10.6 مليار ريال، من الممكن أن تستفيد الحكومة منه مستقبلا، إذ بلغ حجم التمويل 52.3 مليار ريال مقابل 41.69 مليار للعجز.
    وتراجع العجز في الميزانية العامة للحكومة السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 84 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض إجمالي العجز للنصف الأول بنسبة 43 في المائة مقارنة أيضا بالفترة نفسها من العام السابق.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيان وزارة المالية للربع الثاني، فقد بلغت نسبة العجز خلال النصف الأول من التمويلات 79.8 في المائة، ليصل الفائض في التمويل نحو 10.576 مليار ريال.
    وفي الربع الأول، بلغ العجز نحو 34.33 مليار ريال، في حين بلغت التمويلات نحو 40.19 مليار ريال، لتبلغ نسبة العجز إلى التمويلات 85.4 في المائة.
    أما في الربع الثاني 2018، بلغت تمويلات الحكومة نحو 12.07 مليار ريال، ذهب منها فقط نحو 61 في المائة لسد العجز في ميزانية الربع الثاني 2018 البالغ نحو 7.36 مليار ريال.
    وارتفعت الإيرادات غير النفطية في ميزانية النصف الأول بنسبة 49 في المائة، لتبلغ 141.7 مليار ريال مقابل 95 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 46.8 مليار ريال، في حين الإيرادات كاملة (النفطية وغير النفطية) بلغت 439.85 مليار ريال.
    وبلغ مجموع الإيرادات للربع الثاني فقط 273.59 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، منها إيرادات غير نفطية 89.4 مليار ريال، ونفطية 184.2 مليار ريال بنسبة نمو 82 في المائة مقارنة بالربع المماثل.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار متجها صوب خامس انخفاض أسبوعي
    10/08/2018

    ​

    نجالورو : (رويترز)

    انخفضت أسعار الذهب في آسيا اليوم الجمعة مقتربة من أدنى مستوى في عام لتأثرها سلبا جراء ارتفاع الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية عالميا.
    وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1206.29 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات والذي بلغه الأسبوع الماضي.
    ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.
    وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1213.4 دولار للأوقية.
    وواصل الدولار، المُسعر به الذهب، اليوم مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة من العملات المناظرة في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل الجنيه الاسترليني واليورو خسارة قوة الدفع.
    في غضون ذلك، دفع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو الروبل الروسي للتراجع قرب أدنى مستوى في عامين، فيما هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض في أعقاب خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
    وفشلت أسعار الذهب، والتي ترتفع في أوقات التوترات، إلى حد كبير في الاستفادة من تصاعد التوترات الجيوسياسية هذا العام، في الوقت الذي اختار فيه المستثمرون اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن بدلا من المعدن الثمين.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.32 دولار للأوقية.
    وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 827.20 دولار للأوقية، فيما خسر البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 899.10 دولار للأوقية.
    وتتجه المعادن الثلاثة صوب تكبد خسارة على أساس أسبوعي.​

  • «أرامكو» تستحوذ على حصة في مشروع أوروبي بـ 1.5 مليار يورو
    09/08/2018

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    توصلت "أرامكو" السعودية، و"لانكسيس" الألمانية للكيماويات إلى اتفاق يقضي باستحواذ "أرامكو" على حصة "لانكسيس" في مشروع "أرلانكسيو" المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، الذي أطلقته الشركتان عام 2016.
    ومن شأن استحواذ "أرامكو" السعودية المزمع على حصة شركة "لانكسيس" البالغة 50 في المائة في مشروع "أرلانكسيو"، وقيمتها 1.5 مليار يورو بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة، تملّك "أرامكو" مشروع "أرلانكسيو" بالكامل، الأمر الذي سيفضي إلى تنويع مجموعة مشاريع "أرامكو" في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.
    وتعليقًا على هذا الاتفاق، أشار عبدالعزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس "أرامكو" السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق إلى أن هذا الاستحواذ المزمع يُعد عنصرًا مهمًا في تحقيق هدف "أرامكو" السعودية الاستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.
    وأضاف القديمي "يأتي استحواذ "أرامكو" السعودية المقرر على مشروع أرلانكسيو تأكيدًا على استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيدٍ من التنويع في مجموعة مشاريعها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين".
    و"أرلانكسيو" هي إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، التي تورّد إلى كبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.
    وباستحواذ "أرامكو" السعودية الكامل على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزًا لتطوير فرص النمو في المملكة، مستفيدةً من مركز أرامكو السعودية القوي فيما يتعلق باللقيم.
    وبحسب بيان لــ "أرامكو" ستعمل "أرلانكسيو" على دعم جهود الاستدامة التي تبذلها "أرامكو" السعودية لتحسين كفاءة استهلاك الوقود المرتبط بأداء الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة توفير قد تصل إلى 7 في المائة، وهو ما يعزز استراتيجية "أرامكو" للبحث والتطوير في مجال الوقود والمحركات، التي تركّز على زيادة كفاءة استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الناجمة عن المحركات مستقبلا.
    ويتسق ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ مع الاستراتيجية الشاملة لـ "أرامكو" السعودية في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، التي تهدف إلى تعزيز القيمة عبر السلسلة الهيدروكربونية من خلال توسيع وتكامل مجموعة أعمالها وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل إضافية.
    وستواصل "أرلانكسيو"، بعد استحواذ "أرامكو" عليها بالكامل، الاضطلاع بدورها في تطوير منتجات الكيميائيات المتخصصة والمطاط الصناعي وإنتاجها وتسويقها وبيعها وتوزيعها، وعلى الأخص لكبريات شركات تصنيع الإطارات والسيارات العالمية، كما ستحتفظ بمقرها الحالي في ماستريخت في هولندا.
    تجدر الإشارة إلى أن مجلسي إدارة أرامكو السعودية و"لانكسيس" وافقا على هذه الصفقة المقررة، رهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية، والتشاور مع الجهات المختصة الممثلة للعاملين، ومن المستهدف إتمام هذه الصفقة بنهاية كانون الأول (ديسمبر).
    إلى ذلك، أعلنت شركة أرامكو للتقنية، التابعة لـ "أرامكو" السعودية، وشركة مازدا، والمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في اليابان، أمس تدشين برنامج للبحوث التعاونية لتطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
    ويُتوقع أن يكتمل عمل البرنامج المشترك في السنة المالية 2020، مع استمرار إسهامات الباحثين من الأطراف الثلاثة في تطوير تقنيّاته.
    وأوضح المهندس أحمد الخويطر كبير الإداريين التقنيين في "أرامكو" السعودية، أن بحوث التعاون مع شركة مازدا والمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة "تؤكد التزامنا بتقديم حلول تقنيّة متقدّمة يكون لها تأثير بالغ في المشكلات التي نواجهها على أرض الواقع، خاصّة فيما يتعلق باستدامة حيوية التنقل مستقبلا بأسعار مناسبة".
    وأفاد الخويطر، أن تقنيات المحركات الجديدة ستستمر في إثبات أن محرك الاحتراق الداخلي سيظل هو الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، فضلا عن قدرته على الحدّ من انبعاثات الغازات التي تسبّب الاحتباس الحراري من قطاع النقل، مع إمكانية الخروج بنتائج هائلة.
    وتُسهم "أرامكو" السعودية في توفير نوعٍ جديدٍ من الوقود ذي محتوى كربوني منخفض، فيما تقدّم شركة مازدا نموذجًا أوليًا لمحرك متقدّم عالي الكفاءة، قائم على تقنيات "سكاي أكتيف" التي تمتلكها، فيما تتم جميع اختبارات وتطوير الأعمال البحثية في المقر الرئيس للمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في العاصمة طوكيو.
    ويشتمل البرنامج على تقييم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءًا من البئر وصولا إلى السيارة من خلال نمذجة المصافي، واختبار المحركات، ودراسة خصائص رذاذ الوقود، ومحاكاة ديناميكيات السوائل الحسابية، حيث يتوقع أن يحقق البرنامج الفوائد المنهجيّة وتقديم نظرة شاملة للأثر البيئي لمحركات الاحتراق الداخلي.
    وواصلت أرامكو جهودها بكثافة على مدى أعوام في التطوير المشترك لأنواع الوقود، وبحوث المحركات كجزء من برنامجها لابتكار تقنيّات رائدة في قطاع النقل على المستوى العالمي.
    كما تدعم الشركة تقنية الإشعال بضغط البنزين بوصفها تشكّل مسار تطوير مجدٍ لتحقيق مستويات عالية من كفاءة الوقود مع الحد من الانبعاثات، وتطوير تركيبات جديدة للوقود من شأنها أن تكون عنصرًا مكمّلا لمفهوم تطوير هذا النموذج من المحركات، علمًا بأن مفهوم الإشعال بضغط البنزين، الذي يُعد المشروع الرئيس ضمن هذا البرنامج البحثي، سيسهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تراوح بين 25 و30 في المائة مقارنة بمحركات البنزين العاملة بشمعات الإشعال التقليدية على أساس التقييم من البئر إلى السيارة.
    ويعتمد النموذج الأولي للمحرك المتقدّم الذي طورته شركة مازدا على تقنية اشتعال بالضغط فائقة التوفير للوقود.
    يُشار إلى أن تقنيات وقود محركات الإشعال بضغط البنزين تتميّز بمحتواها الكربوني المنخفض، وارتفاع قيمتها الحرارية مقارنة بوقودي الديزل والبنزين التجاريين. وتنتج هذه المحركات، فائقة التوفير للوقود، كمّيات أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بمحركات البنزين التقليدية.

  • الأسهم السعودية تعود للربحية بعد خسائر 5 جلسات .. والسيولة عند 4.7 مليار ريال
    08/08/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للربحية لتغلق عند 8242 نقطة رابحة 12 نقطة بنسبة 0.15 في المائة بدعم من قطاع المواد الأساسية. ويأتي الارتفاع بعد خمس جلسات خاسرة. يأتي الارتفاع بعدما أظهرت السوق نوعا من التماسك أشير إليه في التقرير السابق، حيث انخفضت حدت تذبذب مع تداول في المنطقة الخضراء أثناء التداول وسيطرة على الضغوط البيعية ليتم تعويض جزء من الخسائر، ويأتي الإغلاق على انخفاض بفارق طفيف عن مستوى الافتتاح. يأتي الاستقرار والتحول للربحية بعد ظهور معظم نتائج الشركات واقتراب المهلة للإفصاح عن الربع الثاني، والتي حققت فيها الشركات نموا بنسبة 21 في المائة لتتخطى الأرباح 30 مليار ريال حتى الأمس. العودة فوق متوسطات 50 و21 يوما ستزيد من شهية المخاطرة والإقبال على السوق مع تحسن أدائه، ما يدفعه لتعويض التراجعات التي حلت على السوق خلال شهر تقريبا.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8230 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8208 نقاط فاقدا 0.3 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8242 نقطة رابحا 0.15 في المائة وأغلق عندها بمكاسب 12 نقطة. وارتفعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 493 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 48 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 7 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.30 في المائة، بينما الصفقات ارتفعت 1 في المائة إلى 99 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.9 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 761 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة سهم "كيمانول" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.86 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 11.92 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 19.96 ريال. وتصدر المتراجعة "التعاونية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 57.60 ريال، يليه "الدرع العربي" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 19.88 ريال، وحل ثالثا "الأهلي ريت1" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 8.18 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 26 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 25 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 9 في المائة بتداولات 445 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • "نمو" تختتم 6 جلسات مرتفعة .. وتتراجع 0.7 %
    07/08/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بعد ست جلسات مرتفعة لتغلق عند 2817 نقطة فاقدة 19 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت قيم التداول 30 في المائة بنحو 218 ألف ريال لتصل إلى 944 ألف ريال، بمعدل 6.7 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 100 في المائة بنحو 34 ألف سهم لتصل إلى 67 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.4 في المائة. 
    أما الصفقات ارتفعت 25 في المائة بنحو 28 صفقة لتصل إلى 140 صفقة. تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 24.50 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 10.84 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 14 ريال. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 349 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 289 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 179 ألف ريال.

  • «نمو» تكسب 30 نقطة بسيولة متواضعة عند 725 ألف ريال
    06/08/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة على التوالي لتغلق عند 2837 نقطة رابحة 30 نقطة بنسبة 1 في المائة، وارتفعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 28 ألف ريال لتصل إلى 725 ألف ريال، بمعدل 6.4 ألف ريال للصفقة.
    بينما الأسهم المتداولة تراجعت 38 في المائة بنحو 21 ألف سهم لتصل إلى 33 ألف سهم. أما الصفقات ارتفعت 2 في المائة بنحو صفقتين لتصل إلى 112 صفقة. ارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال، مقابل تراجع ثلاثة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25.85 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 191 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 137 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 113 ألف ريال.

  • 99.1 مليار ريال الائتمان المصرفي لقطاع التشييد .. ارتفع 5 % في الربع الثاني
    05/08/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 99.12 مليار ريال.
    وسجل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع نموا بلغ نحو 5 في المائة، بما يعادل 4.75 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، البالغ 94.37 مليار ريال.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدلات نمو الإقراض لقطاع التشييد والبناء سجلت تحسنا للربع الثاني على التوالي، حيث كان قد سجل نموا في الربع الأول بنحو 6.18 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2017.
    وعلى أساس سنوي سجل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثاني من 2018، انخفاضا بنحو 3.25 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء نحو 7.01 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، البالغ 1.414 تريليون ريال.
    وقطاع التشييد والبناء يعد ثالث أعلى نشاط من بين الأنشطة الرئيسة، حيث يأتي بعد نشاطي التجاري، والصناعي، إذ شكل الأول نحو 20.1 في المائة، بينما بلغ الثاني نحو 12 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
    وبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 28.83 مليار ريال، مشكلا بذلك نحو 4.45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها البالغة نحو 647.76 مليار ريال بالأسعار الحقيقية.
    وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول تراجعا بنحو 2.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، البالغة حينها نحو 29.55 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 718 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 30 مليار ريال أرباح 100 شركة مدرجة في الربع الثاني .. ارتفعت 26 %
    04/08/2018

    ​​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت عند 8253 نقطة فاقدة 1.4 في المائة بنحو 114 نقطة. 
    وجاء الانخفاض وسط تراجع معظم القطاعات، خصوصا "القيادية" منها التي ضغطت على السوق خلال الأسبوع.
    وأشير في تقرير سابق إلى أن خسارة متوسط 21 يوما ومستويات 8350 نقطة سيعرض السوق لمزيد من الخسائر.
    وهذه الخسائر معرضة للارتفاع، نظرا لعدم عودة السوق للمسار الصاعد الذي فقدته خلال الأسبوع الماضي، خاصة في ظل ضعف تفاعلها مع النتائج الإيجابية للشركات.
    وأعلنت 100 شركة عن نتائجها المالية حتى الآن، وأظهرت نموا بنسبة 26 في المائة تقريبا مع وصول الأرباح إلى 30 مليار ريال تقريبا، وسط ظهور جميع نتائج المصارف ومعظم الشركات القيادية في السوق في قطاعي البتروكيماويات والاتصالات. 
    والتراجعات الحالية قد تمتد إلى مستويات 8200-8150 نقطة، كما أن كسر مستويات 8150 نقطة سيعرض السوق لضغوط بيعية ستزيد من حدة التراجع لتكسر مستويات 8000 نقطة. 
    بينما المقاومة عند 8350 نقطة، حيث إن التداول أعلى منها سيعيد شهية المخاطرة، ما يحسن أداء المؤشر العام.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8367 نقطة، حيث ارتفع في جلسة وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8372 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8232 نقطة فاقدا 1.6 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8253 نقطة فاقدا 1.36 في المائة بنحو 114 نقطة. 
    وارتفعت قيم التداول 17 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 18 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 11 في المائة بنحو 68 مليون سهم لتصل إلى 686 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 8 في المائة بنحو 33 ألف صفقة لتصل إلى 470 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة. 
    وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 7.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 6.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة" بنسبة 5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 43 في المائة بقيمة 7.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة مليار ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "أكسا-التعاونية" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 22.58 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 57.40 ريال، وحل ثالثا "كيمانول" بنسبة 10.9 في المائة ليغلق عند 12.04 ريال. 
    وكان الأعلى تراجعا "دله الصحية" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 74.10 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 11.42 ريال، وحل ثالثا "نماء للكيماويات" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 26.25 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 4.1 مليار ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 853 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • بـ 6.17 تريليون دولار .. اليابان تزيح الصين عن ثاني أكبر بورصة في العالم
    03/08/2018

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أصبحت البورصة اليابانية ثاني أكبر بورصة في العالم متفوقة بذلك على نظيرتها الصينية، بعد أن ارتفعت قيمة الأسهم التي يتم تداولها في البورصة الصينية إلى 6.09 تريليون دولار مقابل 6.17 تريليون دولار في البورصة اليابانية.
    وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء "الألمانية" عن نظيرتها "بلومبيرج"، فإن البورصة الأمريكية تعد أكبر بورصة في العالم، بقيمة أسهم تتجاوز 31 تريليون دولار.
    وكانت البورصة الصينية قد تفوقت على البورصة اليابانية في أواخر عام 2014، ثم سجلت أعلى قيمة للأسهم في تاريخها على الإطلاق بأكثر من عشرة تريليونات دولار في حزيران (يونيو) عام 2015.
    لكن الأسهم والعملة الصينية تعرضت لمشكلات هذا العام في ظل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة والركود الاقتصادي والحملة التي تخوضها الحكومة الصينية لخفض الديون.
    ونقلت وكالة بلومبيرج عن باني لام رئيس قسم الأبحاث في شركة "سي.إي.بي" الدولية للاستثمارات قوله "إن خسارة المركز الثاني لمصلحة اليابان هي الضرر الناجم عن الحرب التجارية".
    وأشار إلى أن مؤشر الأسهم اليابانية أكثر استقرارا نسبيا، لكن المؤشر الصيني قد تراجع بعد وصوله إلى أعلى معدل له هذا العام.
    يشار إلى أنه في حزيران (يونيو) 2015، بدأت بورصة شانغهاي في التراجع، حتى وصلت ذروتها بخسارة ما يزيد على 30 في المائة من أسهمها في 12 حزيران (يونيو) 2015، من ارتفاع تجاوز 150 في المائة حققته خلال سنة.
    وهذا التراجع السريع أوجد حالة ذعر كبيرة بين المستثمرين الصينيين وفي الأسواق العالمية، رافقتها جملة من التعليقات الساخرة من قبل مؤسسات مالية واستثمارية كان آخرها القول إن "خسائر الصين في القيمة السوقية للأسهم توازي 15 ضعف الاقتصاد اليوناني"، ومنها أيضاً "أن خسائر بورصة الصين في 17 يوما توازي بورصة إسبانيا بأكملها".
    وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة حينها تعليق تداول الأسهم في بورصتي شانغهاي وشنزن ليصل الإجمالي إلى نجو 1300 شركة بما نسبته 45 في المائة من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف.
    وحذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة مشاعر الذعر على المستثمرين، بينما أظهرت السوق بوادر تجمد في ظل مسارعة الشركات للهرب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها.​

  • الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية بضغط من القطاعات القيادية .. والأعين على نتائج الشركات
    02/08/2018

    ​

     *احمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8288 نقطة فاقدة خمس نقاط بنسبة تراجع طفيفة، كان القطاعات القيادية الضاغط الأكبر على السوق على رأسهم "الراجحي". لا تزال السوق تعجز عن العودة فوق مستويات 8300 نقطة، واستمرار ذلك يعطي إشارات سلبية قد تؤثر في معنويات المتعاملين ما يدفعهم للبيع وذلك يزيد من الضغوط البيعية على السوق، خاصة في ظل وجود عوامل خارجية ضاغطة مثل تراجع أسعار النفط، لكن تبقى العوامل الداخلية وأهمها نتائج الشركات للربع الثاني وهي محرك أساسي للسوق للفترة الحالية رغم عدم تفاعل بعض الشركات مع نتائجها الإيجابية. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8294 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8313 نقطة رابحا 0.23 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8284 نقطة فاقدا 0.12 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8288 نقطة فاقدا خمس نقاط بنسبة تراجع طفيفة. وارتفعت قيم التداول 6 في المائة بنحو 211 ألف ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 5 في المائة بنحو 6.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 125 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات تراجعت 3 في المائة بنحو 3 آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.46 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 40 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 171 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "الوطنية" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 30.40 ريال، وحل ثالثا "الأهلي ريت1" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 8.39 ريال. وتصدر المتراجعة "إكسترا" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 54.50 ريال، يليه "أسمنت الجوف" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 9.32 ريال، وحل ثالثا "أسلاك" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 16.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1 مليار ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 960 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بتداولات 168 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يوسع خسائره بعد أكبر انخفاض شهري له في عامين
    01/08/2018

    ​

     طوكيو : (رويترز)

    هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأمريكية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو .
    وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 في المئة في الجلسة السابقة.
    وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.
    وهوى برنت أكثر من ستة بالمئة في يوليو تموز، بينما هبطت عقود الخام الأمريكي حوالي سبعة بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.
    وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين توقع استطلاع لرويترز أن تنخفض 2.8 مليون برميل.
    ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.
    وأظهر استطلاع لرويترز أن من المرجح أن تظل أسعار النفط ثابتة إلى حد بعيد هذا العام والعام المقبل مع وفاء زيادة أوبك والولايات المتحدة للإنتاج بالطلب المتزايد الذي تقوده آسيا ومساعدتها في تعويض تعطل الإمدادات.
    ووصل إنتاج أوبك في يوليو إلى أعلى مستوى للعام 2018.
    وبدأت العقوبات الأمريكية الوشيكة تحد من الصادرات الإيرانية بالفعل، مع خفض مشترين من أكبر زبائنها في آسيا وارداتهم إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في يونيو.

  • «نمو» تكسب 5 نقاط .. وقيم التداول تصعد 225 %
    31/07/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2768 نقطة رابحة خمس نقاط. وارتفعت قيم التداول 225 في المائة بنحو 393 ألف ريال لتصل إلى 568 ألف ريال، بمعدل 5.4 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 168 في المائة بنحو 16 ألف سهم لتصل إلى 26 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 43 في المائة بنحو 32 صفقة لتصل إلى 105 صفقات. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع "أبو معطي" وحيدا بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 10.86 ريال. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 62.40 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 24.96 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.79 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 252 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 103 آلاف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 104 آلاف ريال.

  • الأسهم السعودية تتجاهل النتائج الإيجابية للشركات وتفقد 60 نقطة تحت ضغوط البيع
    30/07/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أطول سلسلة انخفاض منذ نهاية آذار (مارس) الماضي لتغلق عند 7307 نقاط فاقدة 60 نقطة بنسبة 0.7 في المائة، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات، وكانت القطاعات القيادية الضاغط الأكبر على المؤشر. ولم يتفاعل سهم "سابك" مع نتائجه الإيجابية التي جاءت فوق متوسط التوقعات ليغلق السهم دون تغير. وأشير في تقارير سابقة إلى عوامل ضعف المؤشر وإمكانية تعرضه لضغوط بيعية مع إغلاقه دون 8427 نقطة. ومع كسر متوسط 21 يوما ومستويات 8350 نقطة، ستكون السوق تحت ضغوط أكبر ما لم تستعِد تلك المستويات، حيث دونها إمكانية كسر 8000 نقطة ممكنة وصولا إلى مستويات 7800 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8367 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8286 نقطة فاقدا 1 في المائة تقريبا، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8307 نقاط فاقدا 60 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 546 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 144 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 90 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع قطاعا "الاتصالات" و"الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة و0.13 في المائة على التوالي، مقابل تراجع بقية القطاعات، تصدرها "المرافق العامة" بنسبة 4 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 51 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 851 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 169 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "كيمانول" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.94 ريال، يليه "مبكو" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 19.84 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دله الصحية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 79.40 ريال، يليه "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.14 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 855 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 528 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 9 في المائة بقيمة 348 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 302 مليون ريال حجم التأمين على الحماية والادخار في السعودية خلال 3 أشهر بنمو 12.4 %
    29/07/2018

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحماية والادخار خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 302 مليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 268.5 مليون ريال.
    والتأمين على "الحماية والادخار" يحقق الأهداف المالية للمؤمن له مع توفير الحماية المالية لعائلة المؤمن له في حال التعرض إلى مخاطر غير متوقعة، كما يساعد التأمين على زيادة المدخرات من خلال الاشتراك في أحد برامج تأمين الحماية والادخار لفترة معينة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نصيب التأمين على الحماية والادخار ارتفع بشكل طفيف مشكلا نحو 2.7 في المائة من إجمالي نشاطات التأمين خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بنحو 2.3 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2017.
    وبلغ حجم المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول من العام الجاري - بحسب البيانات الأولية - نحو 147.5 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 2.8 في المائة، مقارنة بنحو 143.3 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
    ووصل إجمالي أقساط التأمين على الحماية والادخار خلال العام الماضي 2017 إلى نحو 1.14 مليار ريال، مسجلا نموا بنحو 8.4 في المائة مقارنة بنحو 1.05 مليار ريال خلال 2016.
    وبلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال الربع الأول من 2018 نحو 64.8 ألف وثيقة، ما يعني أن متوسط الوثيقة يبلغ 4.6 ألف ريال، في حين كان يشكل نحو 3.9 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بعدد 72.6 ألف وثيقة.
    وبذلك سجل عدد وثائق التأمين خلال الربع الأول، تراجعا بنسبة 10.8 في المائة مع ارتفاع متوسط الوثيقة بنحو 26 في المائة.
    وتراجع إجمالي أقساط التأمين العامة بجميع نشاطاتها في الربع الأول من 2018، بنسبة 2.85 في المائة، في حين سجل التأمين على الحماية والادخار نموا خلال الفترة بنسبة 12.4 في المائة.
    وبحسب التحليل، فإن الربع الثالث في الأعوام الثلاثة الماضية يعد الأبرز في أقساط تأمين الممتلكات، حيث يمثل نحو 23 في المائة من إجمالي أنشطة التأمين.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • سيولة «نمو» ترتفع 28 % في أسبوع
    28/07/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" خلال أسبوع، 28 في المائة بنحو 1.2 مليون ريال لتصل إلى 5.6 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 27 في المائة بنحو 70 ألف سهم لتصل إلى 328 ألف سهم، أما الصفقات تراجعت 16 في المائة إلى 626 نقطة.
    وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2767 نقطة، تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 2840 نقطة بمكاسب 2.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2759 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، وأغلق عندها بخسائر 8 نقاط.​

  • 102 مليار ريال ملكية الأجانب في الأسهم السعودية .. مستوى قياسي تزامنا مع الترقيات للأسواق الناشئة
    27/07/2018

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    سجلت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية 102.4 مليار ريال لأول مرة في تاريخها، بنهاية تداولات جلسة 19 يوليو الجاري، تعادل 5.1 في المائة من قيمة السوق في التاريخ ذاته.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، استبق المستثمرون الأجانب إعلان المؤسسات الدولية، ترقية السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، بتسجيلهم أعلى مشتريات صافية خلال العام الجاري بقيمة 10.9 مليار ريال عبر اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.
    وتعد مشتريات الأجانب في 2018 هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في شهر حزيران (يونيو) من عام 2015.
    جاءت المشتريات الصافية، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 37.8 مليار ريال مقابل مبيعات بـ 26.9 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا أعلى حصة لهم في السوق عند بداية السماح لهم بالاستثمار المباشر، بحصة 5.13 في المائة، بقيمة 86.4 مليار ريال في آب (أغسطس) 2015.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وقالت الهيئة، أخيرا، "إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، فيما تنظر في 180 طلبا آخر".
    وكثالث مؤسسة دولية تقوم بنفس الخطوة، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.
    وقالت المؤسسة، "إن الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة". وأوضحت المؤسسة، أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية أخيرا لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم.
    تأتي ترقية S&P داو جونز للمؤشرات، لسوق الأسهم السعودية كثالث مؤسسة دولية، عقب ترقية كل من "فوتسي راسل" في شهر آذار (مارس) الماضي، ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • ترقية ثالثة .. سوق الأسهم السعودية في مؤشر «S&P داو جونز» للأسواق الناشئة
    26/07/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.
    وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
    وأوضحت المؤسسة، أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية أخيرا لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم.
    وتأتي ترقية S&P داو جونز للمؤشرات، لسوق الأسهم السعودية كثالث مؤسسة دولية، عقب ترقية كل من "فوتسي راسل" في شهر آذار (مارس) الماضي، ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
    وفي مايو الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع مستثمرين لاحتمال رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة، من مستقلة حاليا.
    وأرجعت المؤسسة حينها ذلك إلى تنامي الاهتمام في السعودية بين مديري الصناديق العالمية، حتى يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات في البورصة، التي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.

    أداء مؤشر "S&P داو جونز السعودية"
    وأطلقت ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، مؤشر للسوق السعودية في 24 نيسان (أبريل) 2007، وسجل المؤشر أداء متباين منذ ذلك التاريخ.
    وارتفع مؤشر "S&P داو جونز السعودية" بنسبة 20.4 في المائة في عام، و بنسبة 1.1 في المائة خلال ربع سنة والنسبة نفسها خلال شهر.
    وتراجع المؤشر بنسبة 2.39 في المائة خلال ثلاث سنوات، فيما ارتفع بنسبة 1.54 في المائة خلال خمس سنوات، في حين تراجع بنسبة 1.17 في المائة خلال 10 سنوات.
    أوزان القطاعات والشركات
    ووفقا لبيانات المؤسسة بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، تتوزع أوزان المؤشر بين 10 قطاعات وهم على الترتيب: البنوك بنسبة 44.3 في المائة، المواد الأساسية 31.4 في المائة، الاتصالات 5.2 في المائة، الأغذية 4.9 في المائة، الخدمات الاستهلاكية 3.4 في المائة، القطاع العقاري 2.8 في المائة، المرافق العامة 2.4 في المائة، القطاع الصناعي 2.3 في المائة، الرعاية الصحية 2.2 في المائة، وأخيرا قطاع الطاقة بنسبة 1.1 في المائة في المؤشر.
    أما أكبر 10 شركات وزنا في المؤشر بينها ستة من قطاع المصارف، والشركات العشر على الترتيب هي: مصرف الراجحي، سابك، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، شركة الاتصالات السعودية، مصرف الإنماء، شركة معادن، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، وأخيرا شركة كهرباء السعودية.

    ما هي ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات؟
    مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، هي أكبر مورد عالمي للمفاهيم الأساسية للبيانات والبحث، وموطن مؤشرات السوق المالية الشهيرة، مثل S & P 500 و Dow Jones الصناعي.
    ويتم استثمار المزيد من الأصول في المنتجات وفقا لمؤشراتها مقارنة بالمنتجات التي تعتمد على مؤشرات من أي مزود آخر في العالم.
    ومنذ أن اخترع تشارلز داو المؤشر الأول في عام 1884 ، S&P، أصبحت شركة DJI موطنا لأكثر من مليون مؤشر عبر فئات الأصول التي ساعدت تحديد الطريقة التي يقيس بها المستثمرون تداولهم في الأسواق.
    ومؤشرات S&P Dow Jones هي جزء من S&P Global NYSE) : SPGI)، الذي يوفر أساسا للأفراد والشركات والحكومات لاتخاذ القرارات بثقة.

    أهم الخطوات التطويرية للسوق
    وخطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال العامين الماضي والحالي، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية، ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.
    وتم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول، وتم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، وتم تطبيقها فعليا خلال شهر أيار (مايو) 2018، وتطوير الآلية السابقة لافتتاح السوق "آلية المزاد" وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
    أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في كانون الثاني (يناير) 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في شباط (فبراير) 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.
    وتم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وذلك في 26 شباط (فبراير) 2017، وأعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية ابتداء من يناير 2018.
    وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2"، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالميا، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع الذي يضمن تسلم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، فضلا عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية.
    ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.

    مورجان ستانلي
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في يونيو الماضي، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.
    ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة ويغطي 832 سهما في 24 قطاعا و25 دولة. ويستخدم MSCI، مؤشرا لإدارة أصول مدارة تفوق قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين "84 في المائة" وصناديق المؤشرات.
    وتسيطر الصين على 31.74 في المائة من وزن المؤشر، وكوريا الجنوبية 15.36 في المائة، وتايوان 11.65 في المائة، والهند 8.48 في المائة، وجنوب إفريقيا 6.47 في المائة، وبقية الدول استحوذت على 26.3 في المائة.
    ونشرت "الاقتصادية" في تقرير سابق، سيطرة عشر شركات سعودية مدرجة على 62.71 في المائة من وزن مؤشر MSCI السعودية التابع لمؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.
    وخمس من عشر شركات ضمن المؤشر، من القطاع المصرفي، وهي: الراجحي، سامبا، الأهلي التجاري، الرياض، والإنماء.
    وتتصدر شركة سابك، الشركات السعودية الأكبر وزنا في مؤشر MSCI السعودية بنحو 15.9 في المائة، يليها مصرف الراجحي بوزن يقارب 11 في المائة. ويليهما البنك الأهلي التجاري بوزن 9 في المائة، ثم شركة الاتصالات السعودية بوزن 5.6 في المائة، ثم مجموع سامبا المالية بوزن 4.6 في المائة، ثم شركة معادن بوزن 4.02 في المائة، والمراعي بوزن 4 في المائة، وكهرباء السعودية 3.01 في المائة.
    فيما يحتل مصرفا الرياض والإنماء المرتبتين التاسعة والعاشرة في المؤشر بوزن 3 في المائة و2.62 في المائة على التوالي.
    وفيما يخص القطاعات، تستحوذ ثمانية قطاعات على 90.4 في المائة من مؤشر MSCI السعودية، يتصدرها القطاع المصرفي بوزن 39.3 في المائة، يليه قطاع المواد الأساسية بوزن 33.3 في المائة، ثم الاتصالات بوزن 17.2 في المائة، والأغذية بـ 6.9 في المائة.
    يليها قطاع المرافق العامة بوزن 3.2 في المائة، ثم الخدمات الاستهلاكية 3.2 في المائة، والرعاية الصحية 2.5 في المائة، والتطوير العقاري 2.44 في المائة، والقطاع الصناعي 1 في المائة، وأخيرا قطاع الطاقة بـ0.97 في المائة.
    وتم إطلاق مؤشرات MSCI في السعودية كمؤشرات السوق المستقلة اعتبارا من حزيران (يونيو) 2015، بالتزامن مع فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة.
    ويتم تعديل هذه الأوزان بشكل ربع سنوي، فيما يتم إجراء التغييرات الناتجة عن كل إعادة للأوزان اعتبارا من نهاية آخر يوم عمل من شهر شباط (فبراير) وأيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بالتزامن مع المراجعات الفصلية لمؤشراتهم الرئيسة.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • شراء «أرامكو» حصة في «سابك» استراتيجية اقتصادية ناجحة
    25/07/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير "أويل برايس" الدولي، أن عزم عملاق النفط "أرامكو" السعودية شراء حصة في شركة "سابك" وهي إحدى أكبر الشركات العملاقة في صناعة البتروكيماويات في العالم يمثل استراتيجية ناجحة من أجل إعادة هيكلة القاعدة الاقتصادية السعودية، إضافة إلى تنويع أنشطة الشركة بمعزل عن قطاع مشروعات المصب، لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
    وقال التقرير الدولي "إن هذه الخطوة من شأنها أن توجد شركة نفطية لم يشهد لها مثيل من قبل"، مبينا أن تأثير ذلك في شكل أسواق النفط العالمية سيكون مهما.
    وذكر التقرير أن شركة سابك تتصدر منذ فترة طويلة قطاع مشروعات المصب في السعودية، لافتا إلى أن النمو العالمي المستمر في قطاع التكرير والتسويق في السعودية والاستحواذ الناجح على الكيانات في أوروبا أدى إلى زيادة قوة عمل شركة سابك.
    وفي سياق متصل، سجلت أسعار النفط الخام حالة من التفاوت حيث ارتفع خام برنت وتراجع الخام الأمريكي إثر تباين تقديرات المحللين لوضع السوق، حيث راهن كثيرون على تفاقم الصراع الأمريكي الإيراني بعد التلاسن بين الرئيسين واعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على إيران وعلى أي دول أخرى تقوم بشراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر المقبل.
    وانخفض الخام الأمريكي تحت تأثير حالة وفرة المعروض التي شهدتها السوق خاصة بعد قرار "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين ضخ مليون برميل إضافية في السوق لتعويض النقص الحاد في إنتاج فنزويلا والانقطاعات المتكررة في ليبيا وكندا وبحر الشمال.
    وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه أف" في كرواتيا، "إن العلاقات الأمريكية - الإيرانية تتجه إلى الصدام المتصاعد وهو ما يؤثر سلبا في استقرار السوق خاصة في ضوء إصرار أمريكي على إنزال أقصى مستوى من العقوبات على طهران، وعلى كل المشترين للنفط الإيراني وهو ما يهدد استقرار المعروض ما لم تقدم الدول الكبرى في "أوبك" وخارجها على زيادات إنتاجية واسعة ومتلاحقة".
    وذكر أن الأسعار مرشحة للتصاعد بنهاية العام الجاري وهو ما أعلنته أخيرا، شركة "روسنفت" الروسية العملاقة، وأيضا بنك جولدمان ساكس عن توقعاتهم بلوغ سعر البرميل مستوى 80 دولارا قبل عطلة نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المهمة ستكون ثقيلة على اجتماع "أوبك" المقبل لاتخاذ قرارات تعزز تهدئة الأسعار.
    من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن العوامل الجيوسياسية لها تأثير واسع في أسعار النفط الخام خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن انقطاعات الإنتاج من فنزويلا وليبيا وكندا وبحر الشمال تهدد المعروض النفطي وتفرض مسؤوليات أكبر على السعودية وروسيا وبعض دول الخليج لضخ أكثر من مليوني برميل إضافية.
    ولفت إلى أن عودة الأسعار المرتفعة ستعطل كثيرا من برامج التنمية الاقتصادية خاصة في دول الطلب من الاقتصاديات الناشئة وعلى رأسها الهند وإندونيسيا وفيتنام وحتى الصين كما الولايات المتحدة أيضا بصفتها مستهلكا أكبر من كونها منتجا تعاني ارتفاع البنزين وتحفز المنتجين على زيادة الإمدادات.
    من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير إدارة آسيا الوسطي في شركة "إم إم إي سي" الألمانية للطاقة، "إن وكالة الطاقة الدولية أطلقت نداءات متكررة تحذر فيها من خطورة تباطؤ الاستثمار في الطاقة التقليدية على الرغم من ارتفاع الطلب عليها وكونها المسيطر على مزيج الطاقة في العالم".
    وأشار إلى أن منظمة "أوبك" تعمل وفق شراكة فعالة مع وكالة الطاقة التي تمثل دول الاستهلاك وتستجيب وتتفاعل مع دعوات تهدئة الأسعار من أجل الوصول إلى توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب.
    وذكر أن "أوبك" على الرغم من دورها القيادي والمحرك للسوق إلا أنها تؤكد دوما على المسؤولية المشتركة لكل أطراف الصناعة وكما نجحت في إجراء خفض جماعي للإنتاج على مدار 18 شهرا تقود حاليا تحركا مماثلا لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي وبما يلبي احتياجات السوق دون السقوط في فخ تخمة المعروض مرة أخرى.
    وفيما يخص الأسعار، تباينت أسعار النفط أمس، حيث تعافي خام برنت من الخسائر التي مني بها في وقت سابق في الوقت الذي انقسم فيه المتعاملون في السوق في مخاوفهم بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والعلامات التي تشير إلى وفرة المعروض.
    وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 73.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض سنتا واحدا عند التسوية يوم الإثنين.
    وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 67.86 دولار للبرميل معوضا الخسائر التي مني بها في وقت سابق. وانخفض العقد 37 سنتا في اليوم السابق.
    وفي جلسة أمس الأول، ارتفعت السوق بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من عواقب وخيمة على إيران إذا هددت الولايات المتحدة.
    وتتعرض طهران لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة في الوقت الذي تحث فيه إدارة ترمب الدول على وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    وتزيد السعودية ومنتجون كبار إمداداتهم لتبديد أثر الخسائر المرجح أن تحدث مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية قبل فرض عقوبات على طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    وفي غضون ذلك، قال تجار "إن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت في أربعة أيام حتى الجمعة" وفقا لشركة جينسكيب المتخصصة في توفير المعلومات.
    وعلى أساس أسبوعي، كان من المتوقع أن تنخفض المخزونات في المركز للأسبوع العاشر على التوالي وفقا لما ذكره تجار.
    وفقد النفط الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول، نسبة 0.5 في المائة، في ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.1 في المائة.
    وعلى مدار الأسبوع الماضي فقدت أسعار النفط متوسط 3.5 في المائة، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تجدد المخاوف بشأن تخمة المعروض في الولايات المتحدة.
    ووفقا لمسح أجرته وكالة بلومبيرج، فإنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي 20 تموز (يوليو) الجاري، إضافة إلى انخفاض مخزونات مركز التخزين في كوشينج في ولاية أوكلاهوما بمقدار 900 ألف برميل.
    وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط على إيران، والتهديد بمزيد من العقوبات الاقتصادية في حال عدم التخلي عن برنامجها النووي، ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إمدادات النفط الإيراني حيز التنفيذ الفعلي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    ولمواجهة النقص المحتمل في إمدادات إيران رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوب" بالاشتراك مع روسيا مستويات الإنتاج بداية من تموز (يوليو) الجاري بنحو مليون برميل يوميا.
    وأنهي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماع مجموعة العشرين الاقتصادية في بوينس آيرس خلال عطلة نهاية الأسبوع، داعين إلى مزيد من الحوار بين القوى الاقتصادية لمنع التوترات التجارية والسياسية التي تضر بالنمو الاقتصادي.
    وقالت المجموعة "إن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال قويا والبطالة عند أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، ومع ذلك قل النمو في الآونة الأخيرة مع زيادة المخاطر السلبية على المديين القصير والمتوسط".
    ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 71.85 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 71.57 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 72.15 دولار للبرميل".

  • 314 مليار ريال الائتمان المصرفي للقطاع التجاري .. نما 3.6 % في الربع الأول
    24/07/2018

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    سجل الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة نموا بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.
    وبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 314.07 مليار ريال مقارنة بـ303.07 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 10.99 مليار ريال، في حين سجل نموا 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفع استحواذ القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة في المصارف العاملة في السعودية إلى 22.54 في المائة، مقارنة بـ21.55 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، تلاه قطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 11.3 في المائة.
    وسجل القطاع التجاري نموا في معدلات الإقراض خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017 (أي الربع السابق) بنسبة 4.10 في المائة على أساس سنوي، ليكون بذلك مقدار الزيادة بحجم الإقراض نحو 12.3 مليار ريال خلال الفترة.
    في حين بلغ معدل نمو الإقراض لعام 2016 نحو 5.12 في المائة ونحو 11.68 في المائة خلال عام 2015.
    فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي والممنوح لإجمالي النشاطات بالقطاع الخاص بنهاية الربع الأول نحو 1.39 تريليون ريال، ليسجل نموا سلبيا بنحو 0.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تأثر بتراجع الإقراض للقطاع التشييد والبناء وكذلك القطاع الصناعي.
    وبلغ حجم الائتمان لقطاع التشييد والبناء نحو 94.37 مليار ريال مقارنة بـ101.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الإقراض الممنوح للقطاع الصناعي نحو 157.5 مليار ريال مقارنة بنحو 176.15 مليار ريال للفترة نفسها.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاحتياطي الأجنبي السعودي يغطي الواردات 45 شهرا.. يعادل 7 أضعاف المعدل العالمي
    23/07/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية تكفي لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات (45 شهرا).
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والهيئة العامة للإحصاء، لنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 642 في المائة.
    ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يُمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
    وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 42.7 مليار ريال.
    وتكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية لتغطية الواردات لمدة 3.7 سنوات (45 شهرا).
    وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال نيسان (أبريل) الماضي، عن مستوياته في شهر آذار (مارس) الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 3.8 سنة (46 شهرا)، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 666 في المائة.
    وجاء انخفاض نعدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في نيسان (أبريل) مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه، نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة أعلى من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
    وارتفعت الواردات في نيسان (أبريل) 2018، بنسبة 6 في المائة، بقيمة 2.4 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه البالغة خلاله 40.2 مليار ريال.
    فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في نيسان (أبريل) 2018، بنسبة 2.7 في المائة، بقيمة 49.4 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه البالغة خلاله 1.85 تريليون ريال.
    وتطور معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات السعودية منذ مطلع العام الماضي 2017 على النحو التالي "3.7 سنة (45 شهرا) في كانون الثاني (يناير)، ثم 4.4 سنة (53 شهرا) في شباط (فبراير)، و4.1 سنة (49 شهرا) في آذار (مارس)".
    فيما بلغ معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات من العام نفسه " 3.7 سنة (44 شهرا) في شهر نيسان (أبريل)، ثم 3.6 سنة (43 شهرا) في أيار (مايو)، و4.8 سنة (57 شهرا) في حزيران (يونيو)، ثم 3.6 سنة (43 شهرا) في تموز (يوليو)، بينما وصل إلى أربع سنوات (48 شهرا) في آب (أغسطس)".
    ثم بلغ فيما بلغ معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات 4.8 سنة (58 شهرا) في شهر أيلول (سبتمبر) 2017، ثم 3.5 سنة (42 شهرا) في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، وأربع سنوات (48 شهرا) في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ثم 3.9 سنة (47 شهرا) في كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وفي العام الجاري 2018، سجل المعدل 3.71 سنة (45 شهرا) في كانون الثاني (يناير)، و3.66 سنة (44 شهرا) في شباط (فبراير)، و3.8 سنة (46 شهرا) في آذار (مارس)، ثم 3.7 سنة (45 شهرا) في نيسان (أبريل).

    أهمية الاحتياطيات الأجنبية
    للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول وهو مقياس رئيس على قدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك في سعر صرف العملة الوطنية للدولة.
    وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حالة الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أنشطة الاستكشاف وحفر الآبار النفطية تتعافى .. 12 % نموا متوقعا في 2019
    22/07/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت شركة شلمبرجير العالمية للنفط، أن الشركات النفطية الصغيرة في القطاع البحري تشهد حالة من التقدم والانتعاش الاقتصادي المستمر، مشيرة إلى أن هذا القطاع على مدار ثلاثة أعوام مضت شهد حالة من نقص الاستثمار الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام، لافتة إلى أن هذه الحالة في طريقها إلى السير في الاتجاه العكسي في السنوات المقبلة، وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط الخام.
    وأشار تقرير حديث للشركة الدولية إلى تأكيد بايل كيبشجارد الرئيس التنفيذي لشركة "شلمبرجير" أن مشاريع الاستكشاف والإنتاج تتجه إلى النمو، متعافية من فترة ركود صعبة سابقة، رغم أن الإنفاق الاستكشافي لا يزال أقل من طموحات الصناعة، ومن مواكبة متغيرات السوق، وعلى رأسها نمو الطلب.
    وأفاد التقرير الدولي نقلا عن كيبشجارد أنه من الواضح أن المستوى الحالي لاستثمارات التنقيب على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ما زال متقلبا وغير مستدام، لافتا إلى أن السوق بدأت تسجيل بعض الارتفاع في الربع الثاني خاصة من حيث عدد منصات الاستكشاف الذي ارتفع بنسبة 22 في المائة و7 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
    وتوقع تقرير "شلمبرجير" أن يكون التنقيب الاستكشافي وحفر الآبار هذا العام عند مستوى أعلى بنحو 12 في المائة مما كان عليه في عام 2017، وذلك على الرغم من عدم منح وتقديم تدفقات مالية فورية وسريعة، متوقعا أن يتسارع نمو أنشطة الحفر في العام المقبل 2019.
    وذكر التقرير، أن هناك علامة أخرى على الاهتمام المتزايد بالاستكشاف وتعزيز الشراكة مع العملاء، وهو ما يشير إلى زيادة التركيز على تحديد أفضل نظم عمليات الحفر خاصة في مناطق الصخور في الحقول البحرية الجديدة وأيضا في المناطق الحدودية البرية.
    وفى سياق متصل، ذكر تقرير لشركة "بيكر هيوز" المعنية بأنشطة الحفر نقلا عن لورنزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي للشركة، أنه يتوقع أن تتزايد طلبات الإنتاج من الحقول البرية والبحرية في عام 2019 مع إجراء تحسينات واسعة في نظم إنتاج الحقول البحرية، وذلك بعد عدة سنوات من تفاقم حالة الركود، ووجود عدد قليل من المشروعات العالمية التي حققت أرباحا جيدة خلال السنوات الأخيرة.
    وأشار تقرير "بيكر هيوز" إلى أنه بسبب فترة ضعف الأسعار السابقة والدورة الاقتصادية الصعبة على مدار ثلاث سنوات، وجه المنتجون أغلب جهودهم نحو تعزيز الاستثمارات قصيرة الأجل ذات العائد السريع مثل النفط الصخري الزيتي، واقتصر النمو في الآبار الجديدة على الشركات والمشاريع القائمة بالفعل.
    ولفت التقرير الدولي إلى تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة، "بيكر هيوز" على الاتجاه إلى إحياء مزيد من المشاريع النفطية الضخمة، التي قد تمت الموافقة عليها فى فترات سابقة وتعطلت بسبب صعوبات السوق وتدني الأسعار، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الخارجية عاد إلى مستويات أكثر طبيعية، متوقعا أن تبدأ هذه الأوامر والتوجهات النشطة الجديدة في توليد إيرادات واسعة للشركات النفطية بحلول عام 2020.
    ولفت التقرير إلى قول سيمونيللي، أن تجربة اندماج شركة بيكر هيوز مع شركة جي بى أويل أند جاز الدولية في تموز (يوليو) 2017 كانت ناجحة ومثلت تطورا مهما فى تاريخ اندماجات شركات الطاقة العالمية، منوها بقوله "إننا نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لنا كشركة مشتركة ونعتز بهذه الشراكة وندعو إلى تكرارها لتعزيز وضع السوق وتقوية مراكز الشركات والنهوض بالصناعة بشكل عام".
    وشدد على الحاجة إلى مزيد من التكامل بين مشاريع المياه الضحلة والمياه العميقة، مشيرا إلى أن السوق تتطلع إلى رؤية مزيد من المشاريع المتكاملة في المناطق البحرية بمستوياتها المختلفة ويعتبرها مناطق ما زالت واعدة ويمكن أن تقدم الكثير والكثير لمستقبل صناعة النفط الخام.
    وأشاد التقرير الدولي بحالة الانتعاش الواسع والكامل في إنتاج النفط الضيق فى أمريكا الشمالية في سنوات سابقة لكنها انكمشت بعد ذلك وعلى مدى ثلاث سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، الذي بدأ موجة التراجع في النصف الثاني من عام 2014، مشيرا إلى أن حالة انتعاش الإنتاج من النفط الضيق في أمريكا الشمالية عادت إلى الرواج منذ نحو عام بعد عودة الأسعار إلى الصعود.
    ولفت التقرير إلى استمرار زيادة الإمدادات النفطية من أمريكا الشمالية بسبب تسارع وتيرة الإنتاج بشكل جيد خلال العام ونصف العام الماضي، خاصة من الحقول غير التقليدية، مستدركا أنه "في المقابل ما زالت الإمدادات الدولية تتجه نحو الانكماش والضعف بسبب استمرار انخفاض الإنتاج".
    وأوضح تقرير الشركة الدولية أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من حالة نقص الاستثمارات النفطية، التي عانتها السوق على نحو واسع بدأت قاعدة الإنتاج العالمية تظهر إشارات متسارعة على حالة من الضعف، ما عمق المخاوف على المعروض من النفط الخام خاصة في ضوء انخفاض ملحوظ في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي في أكثر من 15 دولة منتجة للنفط الخام على مستوى العالم.
    وأشار التقرير إلى أن الحالة الراهنة فى سوق وصناعة النفط الخام الدولية تؤكد حقيقة دامغة، مفادها أن هناك بالفعل حاجة ماسة ومتزايدة إلى زيادة الإنفاق والاستثمار فى مشروعات المنبع في الأسواق الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة وبقرارات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
    ولفت إلى أنه أصبح من الواضح حتى المشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ والإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة لن تكون كافية لتلبية الطلب العالمي الواسع والمتزايد على النفط والغاز، بحسب تقدير المسؤولين فى شركتي "بيكر هيوز" و"شلمبرجير".
    وقال التقرير الدولي "إنه حتى في الولايات المتحدة التي عرفت بالإنتاج والإمدادات الوفيرة والسريعة في السنوات الماضية، فإن تحديات وصعوبات واسعة تواجه عمليات الإنتاج في حقول النفط الصخري الزيتي فى الفترة الراهنة وترتبط هذه الصعوبات في جزء منها بتداخل الآبار التي ربما تكون قد وضعت بالقرب من بعضها البعض نتيجة لحدوث زيادات في أنشطة الحفر".
    وأضاف أن "قائمة صعوبات الإنتاج الأمريكي طويلة ومتعددة وتشمل أيضا اختناقات الأنابيب وصعوبات النقل التي نشأت بسبب حالة وفرة الإنتاج وعدم تناسبها مع إمكانيات البنية التحتية، علاوة على أن أنشطة الحفر في المواقع المميزة والرخيصة قد استنزفت بالفعل بعدما حققت أعلى معدلات إنتاج وأكثر الإمدادات كثافة، ما جعل المستثمرين يتحركون إلى مناطق إنتاج أخرى أعلى تكلفة وأقل وفرة من الإمدادات، ومن حيث كثافة الإنتاج، ما ستكون له انعكاسات واسعة على إضعاف قدرة الإنتاج الأمريكي على الاستمرار فى نفس مستوى الوفرة الواسعة السابقة".
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار فى ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع حصول السوق على دعم من تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات بأن تنخفض صادرات السعودية من الخام في آب (أغسطس)، وهو ما غطى على القلق بشأن التوترات التجارية بين أمريكا والصين وزيادات في المعروض.
    وزاد الخام الأمريكي مكاسبه في أواخر الجلسة مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أيام بعد تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قلق من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من العام الجاري.
    وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة دولارا، أو 1.44 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.46 دولار للبرميل.
    وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا، أو 0.68 في المائة، لتسجل عند التسوية 73.07 دولار للبرميل.
    وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع منخفضا نحو 1 في المائة في حين هبط برنت 3.1 في المائة.
    من جانب آخر، سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار (مارس) مع تباطؤ معدل النمو على مدار الشهر المنقضي وسط انخفاضات أخيرا في أسعار النفط.
    واتجهت أسعار الخام الأمريكي إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين وهو ما يهدد بالإضرار بالطلب على النفط.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في العشرين من تموز (يوليو)، لينخفض إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة إلى 858"، وهذا هو أول انخفاض في ثلاثة أسابيع.
    لكن عدد الحفارات النشطة، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، يبقى مرتفعا كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 764.

  • 6.2 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار في السندات والصكوك بنهاية الربع الأول
    21/07/2018

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت أصول الصناديق الاستثمارية في السندات والصكوك المحلية والأجنبية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 6.2 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 11.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أصول السندات والصكوك المحلية والأجنبية شكلت نحو 5.2 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية بنهاية الربع الأول البالغة 120.08 مليار ريال، في حين كانت تشكل 6.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    وتشكل السندات والصكوك المحلية نحو 80 في المائة من إجمالي أصول السندات والصكوك التي تملكها صناديق الاستثمار، مقابل 20 في المائة سندات وصكوك أجنبية.
    وتعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة. وتشتمل الصناديق على مجموعة من الأوراق المالية مختارة وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
    وبحسب التحليل، فإن صناديق الاستثمار رفعت أصولها في الأسهم المحلية والأجنبية بنهاية الربع الأول من 2018 بنحو 20 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
    وزادت صناديق الاستثمار حجم أصولها العقارية بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 200 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
    وتستحوذ الأسهم المحلية والأجنبية نحو 21.85 في المائة من حجم أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بنحو 20.90 في المائة، بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
    وتشكل الأسهم المحلية نحو 80.2 في المائة من إجمالي الأسهم التي تملكها صناديق الاستثمار مقابل 22 في المائة أسهم أجنبية.
    في حين تستحوذ الأصول العقارية نحو 7.3 في المائة من حجم أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8 في المائة للفترة المماثلة.
    وتبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية نحو 120 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنحو 14.9 في المائة، مقارنة بنحو 104.5 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • الأسهم السعودية.. «المواد الأساسية» تواجه ضغوط «المصارف» وتعيد المؤشر لمستويات الافتتاح
    20/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض
    استقرت الأسهم السعودية مع تراجعها على نحو طفيف، حيث فقدت فقط نقطتين لتغلق عند 8449 نقطة وذلك بعد جلستين من التراجع، واستطاعت السوق أن تعوض الخسائر المحققة أثناء الجلسة مع تزايد في السيولة، ليظهر استمرار نشاط المشترين. ويأتي التراجع نتيجة انخفاض سهم "الراجحي" الضاغط المؤثر في المؤشر العام. ولعب قطاع المواد الأساسية دورا جوهريا في مواجهة الضغوط المصرفية وإعادة السوق لمستويات الافتتاح. حفاظ السوق على المستويات الحالية ومتوسط 21 يوما يبقي فرص الارتداد والعودة نحو تحقيق مستويات جديدة قد تصل إلى 8620 نقطة أو 8800 نقطة عند ظهور نتائج الشركات عن الربع الثاني وتحقيقها النمو.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8452 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8457 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8449 نقطة فاقدا نقطتين بنسبة 0.03 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 366 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 4.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 112 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 90 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.45 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 952 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 315 مليون ريال. 


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا "الأبحاث والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 106 ريالات، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 3.95 في المائة ليغلق عند 11.58 ريال، وحل ثالثا "نماء" بنسبة 3.89 في المائة ليغلق عند 29.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 29.05 ريال، يليه "الإنماء طوكيو م" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 20.48 ريال، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 36.45 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 21 في المائة بقيمة 671 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 19 في المائة بقيمة 610 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 155 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية​
  • الأسهم السعودية تتجاهل ارتفاع «المصارف» .. وتبقى في المنطقة الحمراء
    19/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8452 نقطة فاقدة عشر نقاط بنسبة 0.12 في المائة، وجاء التراجع بوتيرة أقل عن الجلسة السابقة مع انخفاض مدى التذبذب. على الرغم من ارتفاع المصارف إلا أن السوق بقيت في المنطقة الحمراء مع تراجع قطاع المواد الأساسية وقطاع إدارة وتطوير العقارات. وفرص العودة إلى الربحية لا تزال قائمة مع الحفاظ على الدعم 8426 والتداول فوق متوسط 21 يوما عند 8336 نقطة. وتراجع وتيرة الانخفاض يظهر قلة اهتمام المتعاملين بالبيع مع استمرار تراجع الأسعار، في المقابل لا تزال هناك قوى شرائية نشطة، حيث في الجلستين الأخيرتين كانت السوق تعوض نصف الخسائر عند الإغلاق تقريبا. إفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني وتحقيق النمو فيها في المجمل سيكون دافعا للسوق للوصول إلى مستويات جديدة عند 8620 أو 8800 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8462 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8471 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8435 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8452 نقطة فاقدا عشر نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.2 مليون سهم لتصل إلى 107 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة لتصل إلى 93 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 951 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 722 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 17 في المائة بقيمة 486 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الأهلية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.32 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 22.40 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 23.78 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "نماء" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 28.60 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 22.44 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 529 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 15 في المائة بقيمة 407 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 175 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «المواد الأساسية» تضغط على مؤشر الأسهم .. والسيولة تهبط إلى 2.8 مليار ريـال
    18/07/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية عن أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام لتغلق عند 8462 نقطة بنسبة 0.33 في المائة بنحو 28 نقطة بضغط من "المواد الأساسية"، لكنها بقيت محافظة على مكاسب محققة منذ بداية الأسبوع. 
    ويأتي التراجع بعد جلستين من المكاسب، وصلت السوق خلالهما إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015. ومع محافظة السوق على مستوياتها فوق 8350 نقطة ومتوسط 21 يوما، ستكون فرصة مواصلة الارتفاع ممكنة، خاصة في حال استمرار ظهور نتائج إيجابية من قبل الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، لكن استمرار تراجع النفط قد يهدد المسار الصاعد. وستبقى فرص زيارة مستويات 8620 - 8800 نقطة مرهونة بمحافظة السوق على مستوياتها فوق متوسط 21 يوما ونتائج إيجابية من قبل الشركات.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8490 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8437 نقطة فاقدا 0.63 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8462 نقطة فاقدا 28 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 564 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة لتصل إلى 92 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت خمس قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.55 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 949 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 785 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 360 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الإنماء طوكيو م" بالنسبة القصوى ليغلق عند 21.36 ريال، يليه "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 31.80 ريال، وحل ثالثا "فيبكو" بنسبة 4.56 في المائة ليغلق عند 36.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 44.30 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 32.80 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 56.50 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 494 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 416 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 203 ملايين ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • بدعم قوي من «المصارف».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات
    17/07/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام بعدما أغلقت عند 8490 نقطة بدفعة قوية من القطاع المصرفي الذي قاد الارتفاع، لتسيطر أسهم المصارف وعلى رأسها "الراجحي" على قائمة الأكثر تأثيرا بشكل إيجابي على ارتفاع المؤشر.
    ويأتي الارتفاع مع تحسن السيولة التي تجاوزت ثلاثة مليارات ريال بنمو 29 في المائة عن الجلسة السابقة. وحتى الآن لم تفصح كثير من الشركات عن نتائجها المالية، إلا أن التوقعات الإيجابية من بيوت الخبرة تحفز المتعاملين على النشاط في السوق خاصة مع تحسن الأداء الفني للسوق مع تجاوز القمة السابقة لها عند 8461 نقطة، ومحافظة السوق على المستويات الحالية يعطي دافعا لمزيد من الارتفاعات تصل إلى 8620 نقطة وقد تمتد إلى 8800 نقطة.
    حتى الآن أعلنت ثماني شركات عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، وأظهرت الأرباح المجمعة لها عن تراجعها بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال. وكانت أرباح "المراعي" الأعلى من حيث القيمة حيث بلغت 661 مليون ريال تقريبا تمثل 58 في المائة من الأرباح المعلنة حتى الآن. وتراجع ربحية ثلاث شركات أبرزها "اليمامة للحديد" بنسبة 91 في المائة، بينما ارتفعت أربع شركات في ربحيتها للربع الثاني وكان الأفضل أداء "فيبكو" بنسبة نمو 54 في المائة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8405 نقاط، واتجهت السوق نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8490 نقطة رابحة 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8490 نقطة رابحا 85 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 29 في المائة بنحو 759 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 15 مليون سهم متداول لتصل إلى 124 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.24 في المائة. اما الصفقات فقد ارتفعت 11 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 91 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 2 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 983 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 273 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال، وحل ثالثا "البلاد" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 46.10 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 94.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 621 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 571 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 337 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8400 نقطة .. شهية المخاطرة تدعم الاتجاه الصاعد للسوق
    16/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز 8400 نقطة لتغلق أعلى منه بفارق خمس نقاط بمكاسب بلغت 0.5 في المائة. ولم يؤثر تراجع السيولة بنحو 3 في المائة، التي لم تصل إلى حاجز ثلاثة مليارات ريال، في تحركات السوق الإيجابية التي جاءت بدعم من معظم القطاعات. وبقاء السوق فوق مستويات 8350 نقطة ومتوسط 21 يوما، كما أشير في التقارير السابقة، يعزز من شهية المخاطرة ويدعم الاتجاه التصاعدي للسوق، ولطالما تحافظ السوق على تلك المستويات مع نتائج إيجابية من قبل الشركات، سيسهل اختراق أعلى قمة منذ ثلاث سنوات والاستقرار أعلى من المقاومة 8460 نقطة سيعطي حافزا للوصول إلى مستويات 8620 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8362 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8357 نقطة بخسائر طفيفة، بينما أعلى نقطة عند 8408 نقاط رابحا 0.56 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8405 نقاط رابحا 42 نقطة بنسبة 0.51 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 89 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 32 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 2.3 مليون سهم لتصل إلى 109 ملايين سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو 1.3 صفقة لتصل إلى 82 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "المرافق العامة". وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.15 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.05 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 758 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 694 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 269 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 259 ريالا، يليه "العقارية" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 15.52 ريال، وحل ثالثا "المملكة" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 9.26 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 26.35 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 14.06 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 14.94 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 12 في المائة بتداولات 425 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 380 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 167 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 57 ألف مصدر ومستورد في السعودية.. و1225 مخلصا جمركيا
    15/07/2018

    ​

     وليد السلولي من الرياض

    بلغ إجمالي عدد المستوردين والمصدرين في السعودية نحو 57 ألفا، في حين بلغ عدد المخلصين الجمركيين 1225 مخلصا، بحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك أمس.
    وتجاوز عدد الركاب اليوميين في المنافذ الجمركية نحو 40 ألف راكب، فيما بلغ عدد الشحنات اليومية نحو أربعة آلاف شحنة، بينما وصلت عدد البيانات الجمركية اليومية إلى أكثر من ثلاثة آلاف بيان.
    وتشترط الجمارك أن تكون بلد المنشأ موضحة على السلعة وغير قابلة للنزع مع وجود تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية والمكونات موضحة باللغة العربية طبقا للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي وتسجيل المستحضر في وزارة الصحة خاصة الأدوية والعشبيات.
    وأصدرت الجمارك السعودية النسخة الجديدة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المتضمنة عديدا من التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، وذلك ليكون مرجعا شاملا ومتكاملا لجميع شركاء الجمارك من مزاولي مهنة التخليص الجمركي.
    ويتضمن الدليل بنسخته الجديدة 23 مادة تقدم توثيقا إرشاديا مفصلا حول مهنة التخليص الجمركي وآلية مزاولته، وجميع الإجراءات الجمركية والقانونية المتعلقة به، ويهدف الدليل إلى تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وتنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، إضافة إلى ضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والحد من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن، كما يسهم الدليل في زيادة الامتثال الطوعي وتوضيح الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتحقيق وإدارة عملية الامتثال.
    وبحسب الاشتراطات التي نشرتها "هيئة الجمارك" على موقعها الإلكتروني يجب أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة، إضافة إلى وجود أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر، ونسخة من شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة، وشهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. وتشترط الجمارك أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة، إضافة إلى وجود أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر، ونسخة من شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة، وشهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. ويقصد بالمخلص الجمركي كل شخص مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي وإعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.​

  • التدفقات الأجنبية للسوق السعودية تعادل 16 ضعف نظيراتها الخليجية في 3 أشهر
    14/07/2018

    ​حققت أسواق المال الخليجية صافي تدفق أجنبي بنحو 2.21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدعم من السوق السعودية التي تدفقت إليها الأموال الأجنبية بشكل قياسي هذا العام، بعد عدة إصلاحات شملت سوق الأسهم، عكست من خلالها اهتماما دوليا بالسوق المحلية.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، فقد عادل صافي التدفق الأجنبي في السوق السعودية 16 ضعف باقي دول الخليج مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
    وبلغ نصيب السوق السعودية 2.08 مليار دولار من أصل صافي تدفق أجنبي 2.211 مليار دولار، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي لبقية أسواق الخليج نحو 131.4 مليون دولار.
    وكان الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، الذي يشمل اتفاقيات المبادلة والأجانب المقيمين والعرب قد حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إجمالي شراء بنحو 23.98 مليار ريال (يعادل 6.39 مليار دولار)، في حين بلغ صافي الشراء خلال الفترة نفسها نحو 16.18 مليار ريال (يعادل 4.31 مليار دولار)، ليكون صافي الاستثمار 7.8 مليار ريال (يعادل 2.08 مليار دولار).
    وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مرتين في نحو عامين، في حين قامت أخيرا بتعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي، وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.
    كما سمحت بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي، والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
    ووصلت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى نحو 118 مؤسسة مالية بنهاية عام 2017. 
    وكانت أسواق المالية الخليجية باستثناء السوق السعودية قد سجلت صافي استثمار أجنبي بنحو 131.38 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت ثلاث أسواق تدفق استثمار موجبا، في حين حققت سوقين صافي تدفق استثمار أجنبي سالب.
    وسجل كل من سوق الإمارات تدفق أجنبي موجبا بنحو 78.5 مليون ريال، في حين حققت السوق الكويتية تدفق إيجابي بنحو 36.9 مليون ريال، وكذلك سوق قطر بنحو 67.7 مليون دولار.
    في حين حققت سوق الأسهم البحرينية صافي بيع بنحو 10.6 مليون دولار، وكذلك صافي بيع لسوق الأسهم العمانية بنحو 50.2 مليون دولار.

  • الصين .. اضطراب أسواق المال يعيد ذكريات «مذبحة» 2015
    09/07/2018

    ​

     جابرييل وايلداو من شنغهاي

    عاد الاضطراب إلى الأسواق المالية الصينية بعد أكثر من عامين من الهدوء النسبي، على نحو أحيا ذكريات 2015-2016، عندما استقطب هبوط سوق الأسهم وانخفاض قيمة العملة انتباه المستثمرين العالميين وأثار مخاوف بشأن المخاطر النظامية.
    حتى الآن لم تصل انخفاضات السوق إلى مستوى عام 2015، عندما تراجع مؤشر شنغهاي المركب أكثر من 45 في المائة على مدى شهرين، بين حزيران (يونيو) وآب (أغسطس)، في حين انخفضت قيمة الرنمينبي 10 في المائة بين آب (أغسطس) 2015 ونهاية عام 2016.
    ودفعت التحركات إلى تدخل كبير من السلطات في كلا السوقين. وفي حين أن استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الرنمينبي يُنظر إليه عموما على أنه جهد ناجح – وإن كان مكلفا – لإضفاء الاستقرار على توقعات السوق، إلا أن خطة إنقاذ سوق الأسهم ينظر إليها على نطاق واسع أنها فاشلة.
    في آب (أغسطس) 2015 خلص تقييم داخلي للجهد إلى أن ما يسمى "الفريق الوطني" المؤلف من مستثمرين مدعومين من الدولة ينبغي أن يتخلى عن جهوده الخاصة بالإنقاذ.
    قال شوانغ دينغ، الخبير الاقتصادي في مصرف ستاندرد تشارترد في هونج كونج: "من الطبيعي تماما أن نفكر في عام 2015 في الوقت الحالي، لكن كان يجب على الحكومة أن تتعلم بعض الدروس من تلك الحادثة التي لم تكن ممتعة".
    وأضاف: "في ذلك الوقت أصيبت الحكومة بالهلع حتى قبل أن تشعر به السوق. تدخلوا بشكل مفرط، ما عمل على إيجاد توقعات غير واقعية بين المستثمرين. هذه المرة ظلوا عموما على الهامش وسمحوا بتفاعل السوق مع تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال اندلاع حرب تجارية".
    من بعض النواحي، صناع السياسة الصينيون في وضع يسمح لهم بمواجهة العاصفة الأخيرة بشكل أقوى مما كانوا عليه في 2015ـ2016.
    أولا، تقييمات الأسهم الآن أكثر تواضعا. فعلى الرغم من أن أسهم شنغهاي ارتفعت بشكل مطرد بعد تراجعها في كانون الثاني (يناير) 2016، إلا أن ما يسمى "الأسهم A" كانت لا تزال تقدر فقط بـ 17 مرة ضعف أرباح الفترة السابقة الممتدة على مدى 12 شهرا عندما أغلق مؤشر شنغهاي المركب عند أعلى مستوى له منذ عامين في أواخر كانون الثاني (يناير) من هذا العام. وبحسب بيانات "ويند إنفو" Wind Info كان هذا أقل بكثير من نسبة 24.6 في ذروة الفقاعة في حزيران (يونيو) 2015.
    وبحلول إغلاق يوم الجمعة، انخفضت نسبة سعر السهم إلى الأرباح في شنغهاي إلى 12.5، أي أدنى من 12.9 عندما وصل مؤشر شنغهاي المركب إلى القاع في كانون الثاني (يناير) 2016، ما دفع بعض المحللين للعثور على فرصة شراء.
    وقال لين لونغ بينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين في "جوتاي جونان سيكيوريتيز" في شينزن: "هذا النوع من التراجع له عنصر غير عقلاني. التقييمات الآن عند نقاط منخفضة من الناحية التاريخية. إذا وضع الناس أنظارهم على المدى الطويل، هناك قيمة استثمارية حقيقية عند هذا المستوى".
    فيما يتعلق بالرنمينبي لا توجد حتى الآن إشارة تذكر إلى تفشي حالات هروب لرؤوس الأموال من النوع الذي حدث في 2015-2016، الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد صفقات الاندماج والاستحواذ على الشركات الأجنبية وغيرها من قنوات التدفق الخارج.
    بدلا من ذلك، يبدو أن الانخفاضات الأخيرة مدفوعة إلى حد كبير بحالة من التشاؤم ناشئة من تباطؤ الاقتصاد، إلى جانب مخاوف من تداعيات الحرب التجارية على الفائض التجاري للصين.
    يضاف إلى هذه الضغوط أن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة تماما في الوقت الذي يعمل فيه التخفيف النقدي على دفع أسعار فائدة الرنمينبي إلى الانخفاض. والنتيجة هي انحسار الفجوة بين أسعار الفائدة على الدولار والرنمينبي، بعد أن عملت سنوات من العوائد الأعلى المتوافرة على الأصول الصينية على تقديم خط أساسي لدعم الرنمينبي.
    وشهد المتداولون إشارات الأسبوع الماضي، عندما تدخل بنك الشعب الصيني بتواضع للحد من انخفاض سعر صرف الرنمينبي، لكن لدى البنك الآن ذخائر أقل للتدخل على نطاق واسع. وأدى بيعه الدولار في 2015 ـ 2016 إلى تقليص كومة مقتنياته من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أربعة تريليونات دولار في منتصف عام 2016، لتصبح 3.12 تريليون دولار بنهاية أيار (مايو) الماضي.
    وقال دينغ: "إذا كان هناك مزيد من الضغط على سعر الصرف، فلا أستبعد التدخل في السوق من خلال بيع الدولار، لكنهم بالتأكيد لا يريدون انخفاض احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار". وهناك مساحة أقل لتشديد الضوابط على رأس المال أكثر، خاصة لأن ذلك من شأنه أن يعرض للخطر جهود صناع السياسة الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق رأس المال المحلية.
    وتلقى هذا التوجه دفعة من تحركات ترمي إلى إدراج الأسهم والسندات الصينية في المؤشرات العالمية، لكن أي تحرك لتقييد التدفقات الخارجة سينظر إليه على أنه تراجع محرج.
    العنصر المثير للقلق في كل من سوق الأوراق المالية وسوق الصرف في الصين هو قطاع العقارات. يشعر كثيرون بالقلق من أن القطاع الآن في فقاعة أكثر حدة مما كان عليه الحال في عام 2015. انخفض مؤشر الشركات العقارية المدرجة في شنغهاي 16 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنة بانخفاض مؤشر شنغهاي المركب 5 في المائة.
    الأخبار التي تقول إن بنك التنمية الصيني كان يتراجع عن برنامج دعم لمشتري المنازل ـ أدى إلى ارتفاع خطير في المبيعات ونمو الأسعار في المدن الصغيرة منذ عام 2016 ـ أثارت التراجع الأخير في أسهم شركات التطوير العقاري، ما يسلط الضوء على المزاج العصبي في السوق.
    وفي حين أن قلة من الناس فقط تتنبأ بانهيار صريح في سوق العقارات، إلا أن حدوث انخفاض في السعر حتى بنسبة 10 في المائة سيحدث هزة في الاقتصاد الصيني، لأن العقارات هي التي تدعم الطلب على التصنيع، وضمانات الدين، وميزانيات الحكومات المحلية.
    قال هاو هونغ، رئيس البحوث في "بوكوم إنترناشونال" في هونج كونج: "فقاعة العقارات ملموسة تماما. ارتفعت الأسعار إلى الضعف منذ بداية عام 2016 عبر مدن الطبقة الثالثة والرابعة".
    "من المحتمل أن نكون الآن في فقاعة أكبر بكثير مما كانت في عام 2015، ما يقيد خيارات السياسة الحكومية. لا يمكن أن تكون السياسة النقدية متراخية أكثر من اللازم، لأن هذا سيضخم الفقاعة أكثر من قبل".

  • سندات السعودية ستكون ملاذا آمنا في الأسواق الناشئة
    08/07/2018

    ​

    ستيف جونسون من لندن

    دول الخليج في سبيلها إلى تحقيق انتصار رئيس ثانٍ في مسيرتها لتصبح أصولا استثمارية ضمن التيار الرئيس.
    في حزيران (يونيو) أعلن مؤشر مورجان ستانلي المركب أن السعودية ستنضم العام المقبل إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الرئيس لديه – الذي يقيس نحو 1.5 تريليون دولار من الأصول العالمية – عقب انضمام قطر والإمارات عام 2014. ومن المتوقع للكويت أن تدخل في عام 2020.
    الآن بدأ "جيه بي مورجان" مشاورات حول انضمام هذه المجموعة الرباعية، إضافة إلى البحرين، إلى مجموعته المؤثرة جدا، المكونة من مؤشرات الأسهم السيادية المقومة بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة.
    وبحسب أبهيشيك كومار، رئيس سندات الأسواق الناشئة لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "إذا كان لـ"مورجان ستانلي" المضي قدما في قبول انضمام هذه الدول، قد يتبين أن هذا تعزيز كبير للمنطقة، يدعم إصدار السندات لديها". وقدر أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تدفقات داخلة على الصناديق السلبية تبلغ نحو 45 مليار دولار، أي ما يعادل 30 في المائة من قيمة السندات السيادية في الخليج، وذلك استنادا إلى 363 مليار دولار يقدر "مورجان ستانلي" أنها يجري قياسها تبعا للمؤشرات.
    وأضاف كومار: "ربما يعمل هذا على خفض تكلفة التمويل وربما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة النمو الإقليمي".
    وباستثناء عُمان، تم استبعاد دول الخليج من الانضمام لمؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة لـ"جيه بي مورجان" لأن حصة الفرد من إجمالي دخلها القومي أعلى من السقف البالغ 18769 دولارا، وأحيانا أعلى بكثير، وفقا للبنك الدولي.
    ولتجاوز هذه العقبة، يقترح "جيه بي مورجان" في وثيقة التشاور الخاصة به التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، اتخاذ إجراء إضافي لقبول بلدان يكون فيها سعر سلة واسعة من السلع والخدمات أقل من 60 في المائة من سعرها في الولايات المتحدة. وهذا التدبير يؤدي بشكل ممتاز إلى إدخال جميع دول الخليج – لكن على ما يبدو أنه لا يعني انضمام أي بلد آخر.
    تعليقا على ذلك قال بريان كارتر، رئيس سندات الأسواق الناشئة لدى "بي إن بي باريبا" لإدارة الأصول: "الشاغل الرئيس لدينا هو الاتساق والقدرة على التنبؤ بالقواعد".
    وامتنع "جيه بي مورجان" عن التحدث إلى "فاينانشيال تايمز"، لكن البنك الأمريكي يستطيع أن يستمد العزاء من حقيقة أن معظم المستثمرين يدعمون فيما يبدو المقترح الذي يقضي بإدراج دول الخليج.
    حتى كارتر، الذي لديه حاليا حيازات كبيرة من سندات دول الخليج "جميعها تقريبا"، يجادل بأن من الواضح أن هذه البلدان "أسواق ناشئة" وأنها مستبعدة حاليا فقط لأسباب "فنية".
    جان دين، رئيس البحوث في مجموعة آشمور التي تستثمر في الأسواق الناشئة، رحب بفكرة إضافة مزيد من البلدان إلى مؤشر الأسواق الناشئة المعياري، على اعتبار أن المؤشر الأكثر تنوعا يكون في طبيعته أقل تقلبا.
    وقال إن سندات السعودية، مثلا، يغلب عليها أن تكون "بمنزلة ملاذ آمن في الأسواق الناشئة، مثل الصين إلى حد ما. هذه سندات مفيدة لأنها مختلفة جدا عن السندات الفنزويلية، مثلا".
    وأضاف دين أن مؤشر مستوى الأسعار الذي يستخدمه "جيه بي مورجان" لتبرير انضمام دول الخليج "يمسِك بجزء من روح الأسواق الناشئة". وأردف: "وهو يرتبط بمستوى التنمية. هذه الفجوة (مع مستويات الأسعار في العالم المتقدم) تبدأ في التلاشي مع تقدم البلدان".
    ولاحظت كلوديا كاليك، مديرة سندات الأسواق الناشئة لدى "إم آند جي إنفستمنتس"، أن بعض دول الخليج لديها "مستويات دخول مذهلة، لكن هذا لا يعني بالضرورة من وجهة نظر الأسواق أنها تعد بلدانا متقدمة".
    وأضافت: "من منظورٍ عملي، يتطلع معظم مستثمري الأسواق الناشئة لتلك البلدان على أية حال. فهي بلدان يجري إقصاؤها من مكاتب الأسواق الناشئة، لهذا فإن هذا هو أمر معقول بالتأكيد".
    وسيكون لإدراج دول الخليج أثر ملحوظ. فبحسب وثيقة التشاور، من المرجح أن تحظى الدول الخمس المحتمل إدراجها بوزن إجمالي يصل إلى 12.3 في المائة في عالم السندات السيادية المقومة بالعملات الصعبة في "جيه بي مورجان". وهذا أعلى بكثير من المستوى الحالي الذي تحظى به المكسيك، البلد الأكبر الوحيد في المؤشر، الذي يحظي بوزن يبلغ 5.1 في المائة.
    وهذا من شأنه أن يرفع وزن منطقة الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف، من 6 في المائة إلى 18 في المائة في المؤشر، وهو أعلى من الوزن الذي تحظى به آسيا (17 في المائة) وإفريقيا (11 في المائة)، لكنه أقل من وزن أمريكا اللاتينية (32 في المائة) وأوروبا (22 في المائة).
    ووفقا لكاليك، من "إم آند جي إنفستمنتس"، الوزن النسبي المقترح بنسبة 18 في المائة سوف يرتفع على الأرجح أكثر في السنوات المقبلة، لأن دول الخليج تشكل نحو 25 ـ 30 في المائة من إجمالي إصدار السندات السيادية بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة منذ عام 2016.
    وقالت: "على أساس الحركة في المرحلة المقبلة، ونظرا إلى حالات العجز في المالية العامة، سوف ترى كمية كبيرة من الإصدارات خلال السنوات القليلة المقبلة، بالتالي سوف يرتفع الوزن النسبي لهذه البلدان".
    "وهذا يجعل المؤشر أكثر ارتباطا إلى حد ما بسعر النفط، على اعتبار أن لدينا بالأصل روسيا والمكسيك وماليزيا وعددا من البلدان الإفريقية الأصغر المنتجة للنفط".
    من المتوقع اتخاذ قرار في الربع الثالث، لكن دين يقول: "من وجهة نظري أصبح الموضوع منتهيا".

  • النفط يتأرجح في تعاملات متوترة بعد فرض رسوم أمريكية على بضائع من الصين
    06/07/2018

    ​

     سنغافورة : واس

    تأرجحت أسعار النفط الجمعة، في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من الخام الأمريكي. وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مع تراجع أسواق الأسهم.

    وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 77.33 دولار للبرميل.

    ويخيم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط ، حيث فرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش اليوم.​

  • بدعم «المواد الأساسية» .. الأسهم السعودية تعود للربحية رغم تدني السيولة
    05/07/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد جلستين من التراجع، حيث زادت بنحو 11 نقطة بنسبة 0.14 في المائة لتغلق عند 8247 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مستويات 8250 نقطة، التي تشكل منطقة دعم أشير إليها في التقرير السابق، ولها أهمية فنية في حال الحفاظ عليها تبقى السوق في مسار تصاعدي في الجلسات المقبلة. ويأتي الارتفاع رغم تراجع السيولة دون ثلاثة مليارات ريال. وكان قطاع المواد الأساسية بمساندة من إدارة وتطوير العقارات أكبر المساهمين في ربحية السوق. حتى الآن لم تظهر نتائج الشركات للربع الثاني، التي من خلالها ستحدد مسار السوق للفترة المقبلة. ومع ظهور توقعات إيجابية من قبل بيوت الخبرة، خاصة في القطاع المصرفي، الذي يسهم بشكل جوهري في ربحية السوق. 
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8235 نقطة وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8252 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8200 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8247 نقطة رابحا 11 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 413 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 35 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 108 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 80 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.56 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 903 ملايين ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 880 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 252 مليون ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أمانة للتأمين" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 20.94 ريال، يليه "مدينة المعرفة" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 11.68 ريال، وحل ثالثا "التموين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 95.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العقارية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.64 ريال، يليه "الحكير" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 22.80 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 59 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 557 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 544 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 8 في المائة بتداولات 218 مليون ريال. 

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تعود بقوة لإدارة سوق النفط .. «البديل» الجاهز وقت الأزمات
    04/07/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير فوربس الأمريكي، أن السعودية عادت بالفعل إلى إدارة سوق النفط الخام مرة أخرى، حيث تتطلع إليها السوق الدولية باعتبارها المنتج الجاهز والبديل للنفط، خصوصا في أوقات الأزمات، مثل الأوقات الحالية.
    وأشار التقرير إلى أن السعودية قادرة على رفع الإنتاج بشكل سريع، من خلال طاقتها الاحتياطية الهائلة، بهدف استقرار السوق وتهدئة أسعار النفط.
    وقال التقرير، إن دور السعودية ليس جديدا عليها، حيث سبق أن قامت به كثيرا على مدار تاريخ صناعة النفط الخام، لافتا إلى أنها في أيلول (سبتمبر) 2016 قادت التوافق على خفض الإنتاج بالتعاون مع المنتجين المستقلين لمواجهة صعود النفط الأمريكي ولتحفيز الأسعار على التعافي من أجل صالح السوق النفطية.
    ولفت التقرير إلى ترحيب السعودية بإجراء زيادات إنتاجية تدريجية أوسع في الشهور المقبلة استجابة لمناشدات من الولايات المتحدة والهند من أجل تهدئة الأسعار وتأمين المعروض النفطي بسبب الانخفاضات الحادة الحالية والمتوقعة في فنزويلا، وإيران بصفة خاصة.
    وتوقع التقرير أن يرتفع الإنتاج السعودي تدريجيا على مدار العام المقبل ليسجل – بحسب بعض التقديرات الدولية – 12 مليون برميل يوميا في ضوء توافق المنتجين والمستهلكين على الحاجة إلى مزيد من النفط في الأسواق واعتبار الزيادة التي أقرتها "أوبك" أخيرا، غير كافية لتأمين المعروض وتلبية احتياجات الاستهلاك المتنامية.
    وذكر التقرير، أن زيادة الإنتاج السعودي بحجم كبير، بات خطوة حتمية تتطلبها السوق باستخدام الطاقة الاحتياطية لتجنب أزمات انقطاع الإمدادات، متوقعا أن يفقد الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية نحو مليون برميل يوميا.
    ورجح أن يفقد الإنتاج الفنزويلي خلال الشهور القليلة المقبلة 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى نحو 350 ألف برميل يوميا فاقدا في النفط الكندي بسبب تعثراته المتكررة.
    وسلط التقرير الضوء على العلاقات المتميزة بين السعودية والولايات المتحدة، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقدم على عقوبات موجعة ضد طهران واثقا في قدرة السعودية على تعويض النقص في المعروض من خلال زيادة استخراج النفط الخام.
    وبعد نجاح السعودية في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج على مدار 18 شهرا، عاد الإنتاج ليسجل مستويات قياسية في الارتفاع خلال الشهر الماضي ليكسر حاجز عشرة ملايين برميل يوميا، ومن المتوقع أن يكمل مشوار النمو في إطار مطالبات دولية بزيادة المعروض النفطي بعد تقلص متوقع في إمدادات فنزويلا وإيران.
    وكان الإنتاج السعودي قد سجل مستوى 9.868 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) الماضي مقابل 9.83 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي ومقارنة مع 10.010 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) 2017.
    وارتفع الإنتاج إلى 10.03 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بعد قرار "أوبك" زيادة الإنتاج الشهر الماضي بالتعاون مع المنتجين خارج المنظمة.
    وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بسبب تأزم وضع الإنتاج الليبي وإعلان حالة القوة القاهرة، إلى جانب استمرار المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران على استقرار المعروض النفطي في الأسواق.
    وكبح جماح صعود الأسعار زيادة الإنتاج التي تقودها "أوبك" بالتعاون مع الحلفاء من خارج المنظمة إلى جانب حدوث حالة من التباطؤ النسبي في مستويات الطلب على النفط الخام.
    وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية"، تورستين أندربو، الأمين العام الفخري للاتحاد العالمي للغاز، إن أزمات الإنتاج تتوالى في فنزويلا وإيران وأخيرا في ليبيا، وهو ما يعمق المخاوف على المعروض، لكن التدخلات السعودية جاءت قوية وفي الوقت المناسب، حيث نجحت زيادة الإنتاج السعودي في تعويض كافة تلك الانخفاضات وبقاء إنتاج دول "أوبك" مجتمعة مستقرا عند المستوى نفسه، وفقا لبيانات شهر يونيو الماضي.
    وأشار إلى أن قطاعي النفط والغاز يتوقعان نموا واسعا في الطلب، وهو ما يفرض تحديات خاصة بزيادة الاستثمار لتعويض فقد الإنتاج في عديد من الدول، علاوة على النضوب الطبيعي في الحقول، الذي يقدر بـ 5 في المائة، متوقعا أن يشهد الطلب على الغاز نموا أسرع يصل إلى 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات مقبلة.
    من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الإنتاج السعودي حقق الشهر الماضي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2013 تقدر بنحو 330 ألف برميل يوميا، وتأتي استجابة لارتفاع مستويات الطلب المحلي في فصل الصيف، علاوة على تلبية الحاجات المتزايدة للمستهلكين.
    ولفت إلى أن السياسات النفطية السعودية في تهدئة الأسعار تسير بوتيرة جيدة من خلال زيادات تدريجية متوقعة تخفف الضغوط على الاقتصاد الدولي، مؤكدا نجاح السعودية في سد الفجوة الناجمة عن تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، التي من المرجح أن تكون أكثر شدة من العقوبات السابقة، وقد تهبط بشكل حاد وسريع بمستوى الصادرات النفطية الإيرانية.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية"، رينهولد جوتير، مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، إن السعودية وحدها قادرة على تعويض كامل الصادرات الإيرانية حتى إن وصلت إلى مستوى الصفر، مشيرا إلى أنه لا مخاوف حقيقية لدى المستهلكين، مضيفا "يكفي أن نعرف أن الهند، وهي أحد أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم، لديها خطة تقوم على تنويع موارد النفط الخام وإعداد البدائل المتاحة".
    وذكر أن النفطين السعودي والعراقي سيكونان الأقرب إلى تغطية كافة احتياجات الاستهلاك في السوق الهندية المتسعة، التي تتسم بمعدلات النمو الكبيرة والمتسارعة، مبينا أن إنتاج "أوبك" في الإجمال لن يتأثر، بل سيسجل زيادات جديدة مستمرة، بينما تبقى المشاكل متفاقمة في داخل بعض الدول الأعضاء.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، بعدما أعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة في بعض صادراتها من الخام، بينما ساهم فقد إمدادات كندية في رفع سعر الخام الأمريكي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
    وقفز الخام الأمريكي 90 سنتا بما يعادل 1.2 في المائة إلى 74.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 74.74 دولار مسجلا زيادة قدرها 80 سنتا بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.

  • 293 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم المحلية في 6 أشهر
    03/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية النصف الأول من العام الجاري عند 8314 نقطة مرتفعة 1088 نقطة منذ بداية العام بنسبة 15 في المائة، ولترتفع بذلك القيمة السوقية 293 مليارا لتصل إلى 1.98 تريليون ريـال.
    وارتفعت السوق 888 نقطة بنسبة 12 في المائة عن النصف الأول من العام السابق. وكانت السوق قد تراجعت في شهرين وارتفعت في البقية، وكان أفضل شهرين، كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) بنسبة ارتفاع 6 في المائة، بينما تراجع في شباط (فبراير) 3 في المائة. وبلغت السيولة 475 مليار ريـال بنمو 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما الأسهم المتداولة فبلغت 21 مليار سهم مقابل 23 مليار سهم بانخفاض 8 في المائة. بينما بلغت الصفقات 12 مليون صفقة مقابل 11 مليون صفقة بنمو 12 في المائة.
    وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام بنسبة 55 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 27 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة تداولات بلغت 142 مليار ريـال، يليه "المصارف" بقيمة 114 مليار ريـال بنسبة 24 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 74 مليار ريـال. وكان قطاع "إدارة وتطوير العقارات" الأعلى في الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المائة بنحو 5.8 مليار سهم متداول، بينما كانت أكثر الصفقات المنفذة في قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بنحو 2.8 مليون صفقة.
    وفي أداء الأسهم، تصدر "بترورابغ" الارتفاعات بنسبة 72 في المائة ليغلق عند 28.35 ريـال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 66 في المائة، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 61 في المائة ليغلق عند 18.53 ريـال. وفي المقابل، تصدر الأكثر تراجعا سهم "عذيب" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 5.35 ريـال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 14.10 ريـال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 35 في المائة ليغلق عند 23.96 ريـال.
    وعلى صعيد الأسهم القيادية "أكبر 20 شركة"، تراجعت خمسة أسهم، بينما ارتفعت البقية، وكان "جبل عمر" الأكثر تراجعا بنسبة 31 في المائة، بينما الأعلى ارتفاعا جاء "كيان السعودية" بنسبة 48 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 67 مليار ريـال بنسبة 14 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 60 مليار ريـال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 57 مليار ريـال.
    من جهة أخرى، أنهت السوق الموازية "نمو" النصف الأول عند 3016 نقطة منخفضة 124 نقطة بنسبة 4 في المائة، بينما تراجعت بنسبة 20 في المائة مقارنة من بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات "تداول"، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2.4 مليار ريـال بنمو 3 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأما قيم التداول في النصف الأول، فقد بلغت 231 مليون ريـال بانخفاض بنسبة 84 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت الأسهم المتداولة 11 مليون سهم بانخفاض بنسبة 80 في المائة، وانخفضت الصفقات 54 في المائة لتصل إلى 23 ألف صفقة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستهل الأسبوع باللون الأخضر.. و«الصنايق العقارية» تجذب السيولة
    02/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتغلق عند 8339 نقطة رابحة 25 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وجاء الارتفاع بقيادة "المصارف" من ناحية التأثير في نقاط المؤشر العام. بينما كان قطاع الصناديق العقارية المتداولة الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة مع تصدر "الجزيرة ريت" الارتفاع بالنسبة القصوى. وكان هناك توجه نحو هذا القطاع بحيث نمت السيولة بنسبة 619 في المائة عن المتوسط الشهري لتتداول 151 مليون ريال مقابل 21 مليون ريال كمتوسط شهري للقطاع. ويأتي هذا الاتجاه نحو وحدات الصناديق العقارية، بعد انخفاض العوائد على الأسهم بشكل عام ومع تراجع أسعار الوحدات سابقا أصبحت تعطي عوائد مغرية مقارنة بالأسهم وهو ما جذبت السيولة إليه، وخاصة في ظل توقف السوق عن تحقيق مستويات سعرية جديدة، وتداوله في مسار جانبي خلال الفترة القصيرة، وعجزه عن تحقيق قمة جديدة رغم محاولات السوق في الأشهر الثلاثة الماضية ما حد من تحقيق مكاسب رأسمالية مع تحسن أسعار الأسهم. مستويات المقاومة عند 8350 نقطة بينما الدعم عند 8280 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8314 نقطة واتجه نحو أعلى نقطة عند 8355 نقطة رابحا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8339 نقطة رابحا 25 نقطة بنسبة 0.31 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 136 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم انخفضت المتداولة 1 في المائة بنحو مليوني سهم متداول لتصل إلى 152 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسع قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.94 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.94 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.89 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.73 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 980 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 458 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.28 ريال، يليه "تعليم ريت" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 11.80 ريال، وحل ثالثا "المعذر ريت" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 8.05 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" بنسبة 6.1 في المائة ليغلق عند 18.12 ريال، يليه "الحكير" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 24.40 ريال، وحل ثالثا "ثمار" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 714 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 582 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 289 مليون ريال بنسبة 8 في المائة. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: النفط السعودي والعراقي البديل «المفضل» للإيراني في السوق الهندية
    01/07/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها المستقلين لديهم رؤية جيدة للتعامل مع تطورات السوق النفطية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى قول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن روسيا مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي بأكثر من 200 ألف برميل يوميا إذا لم تتمكن الدول الأخرى التابعة للتحالف الذي تقوده "أوبك" من الوفاء بالنموذج الجديد للمجموعة لرفع الإنتاج المشترك بمقدار مليون برميل يوميا.
    ولفت التقرير الدولي إلى وجود صعوبات قد تواجه كثيرا من المنتجين، ما يحول دون تحقيق الزيادة المرجوة، وهو ما دفع نوفاك إلى التأكيد أنه إذا اتفق الجميع على أنه لا يمكننا الحصول على زيادة قدرها مليون برميل يوميا، فستشارك روسيا في ضمان زيادة بقيم أعلى من 200 ألف برميل يوميا عند الحاجة إلى ذلك.
    وأشار التقرير إلى أن اجتماع وزراء الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها في فيينا الأسبوع الماضي، شهد حالة واسعة من التوافق والتقارب في رؤى المنتجين، لافتا إلى موافقة منظمة أوبك وحلفائها، بقيادة روسيا، على تعديل سقف إنتاج النفط الفردي بما يتماشى مع القدرة الإنتاجية لكل دولة لزيادة الإنتاج المشترك بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك لتجنب النقص الطارئ في العرض وسط حالة من المخاطر المرتفعة، التي تواجه حاليا فنزويلا وإيران وليبيا.
    ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الإنتاج الروسي ستجيء من خلال تخفيف الخفض الإنتاجي، الذي التزمت به روسيا مع منظمة أوبك في كانون الأول (ديسمبر) 2016، والذي يقضي بخفض حصة إنتاج روسيا بنحو 300 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذه الخفض سيصبح 100 ألف برميل يوميا فقطأ وهو يمثل زيادة إنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الإنتاج الروسي سبق أن سجل مستوى قياسيا بلغ 247.11 مليون برميل يوميا.
    وحول الملف الإيراني، قال تقرير وكالة بلاتس إن الحكومة الهندية طلبت من مصافي النفط في البلاد إعداد خطة بديلة لمصادر النفط الخام الذي يتم استيراده من إيران، وذلك تنفيذا لقرار العقوبات الأمريكية على إيران، والذي سيطبق بشكل صارم اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان رد واضح من الحكومة الهندية على موقف الولايات المتحدة من الواردات النفطية من طهران في يوليو الجاري، وذلك حسبما ذكر مسؤولون حكوميون في الهند.
    وأشار التقرير الدولي إلى إصدار وزارة النفط الهندية تعليمات لمصافي التكرير التي تديرها الدولة مثل شركة إنديان كورب الهندية وشركة هندوستان للبترول المحدودة وشركة بهارات بتروليوم المحدودة بالبحث عن مصادر بديلة للنفط الإيراني.
    ونقل التقرير عن مسؤول يعمل مع مصافي النفط، أن البديل المفضل لدى الهند في الواردات النفطية هو السعودية والعراق بعد العقوبات الأمريكية على طهران بسبب القرب الجغرافي، لكن السعر المعقول سيكون الدافع القوي الذي يوجه أي صفقات جديدة لاستيراد النفط الخام مع عدم استبعاد دور الإنتاج الأمريكي كمنافس.
    وأفاد التقرير مستندا إلى مصادر رسمية بأن وزارة النفط الهندية ستعلن خريطة جديدة لاستيراد النفط الخام، تأخذ في الاعتبار بالأساس رؤى وتقديرات المصافي المحلية، وذلك خلال الأسبوع الأول من تموز (يوليو) لاتخاذ "وجهة نظر عملية" بشأن الاستيراد من الموردين التقليديين.
    وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام نيكي هالي سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بإبلاغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بموقف الإدارة الأمريكية الضاغط على جميع الدول بضرورة عدم استيراد النفط الخام من إيران.
    ولفت التقرير إلى قول السفير الأمريكي إن الادارة الأمريكية على قناعة بأن إيران هي كوريا الشمالية الثانية، ويجب أن يتم إحكام المقاطعة الاقتصادية والعقوبات الدولية الرادعة عليها.
    وقال التقرير إن نيودلهي تتمسك بسياسة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن إيران، وتدعم تنفيذ فرض عقوبات دولية على طهران بشرط أن يجيء فرض العقوبات من الأمم المتحدة، وألا تكون عقوبات من جانب واحد.
    ونوه التقرير إلى تأكيد محللين أن الهند سيتعين عليها تبني استراتيجية عمل مختلفة عند تطبيق العقوبات الجديدة، وذلك على خلاف العقوبات السابقة على إيران خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما عندما واصلت نيودلهي استيراد الخام من إيران بشروط تفضيلية، منها قبول إيران آلية دفع من خلال العملة الهندية عبر القناة المصرفية الأوروبية.
    وأفاد التقرير بأن الهند تبحث في كل الخيارات قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن تعاملها مع واردات النفط الخام الإيرانية، مشيرا إلى قول وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إنه لا توجد دولة واحدة منتجة للنفط لا تشتري الهند منها، لافتا إلى أن البلاد وضعت نظاما لشراء النفط الخام من سلطنة بروناي أخيرا.
    ولفت التقرير إلى تأكيد الوزير الهندي أنه لا يوجد خطر من تعطل الإمدادات بسبب التهديد الأخير بفرض عقوبات من الولايات المتحدة على إيران، مضيفا أن الهند ستضع في المرتبة الأولى مصالحها الوطنية بشأن مسألة الواردات الإيرانية.
    وذكر التقرير الدولي لوكالة بلاتس، أن إيران تحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب أكبر مورد للنفط إلى الهند، وذلك بعد السعودية والعراق، لافتا إلى ارتفاع واردات الهند من النفط الخام من إيران في مايو 10 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل) لتسجل 705 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى زيادة واردات الشهر الماضي 45 في المائة على أساس سنوي.
    وقال التقرير إن الهند ستلتزم ببدء تشغيل ميناء تشابهار الإيراني بحلول عام 2019 لتسهيل تدفق التجارة مع أفغانستان وآسيا الوسطى، مشيرا إلى أنه من المثير للاهتمام أن الإدارة الأمريكية ستعزل إيران اقتصاديا، ما يحول دون تطور ميناء تشابهار، ولكن الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند لتطوير الميناء لتعزيز التجارة الحرة في آسيا الوسطى.
    وارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات الأمريكية على إيران كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب. وزاد الخام الأمريكي أكثر من 8 في المائة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام برنت أكثر من 5 في المائة.
    وقالت تمار إسنر كبيرة محللي سوق الطاقة في ناسداك "الجميع الآن يركزون على مسألة الطاقة غير المستغلة والمستقبل".
    وأضافت أن انتباه السوق تحول إلى سلسلة من التعطيلات بعد التركيز لأسابيع على زيادة معروض "أوبك" وكبار المنتجين الآخرين.
    وارتفع الخام الأمريكي 70 سنتا للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 74.15 دولار للبرميل متجها صوب زيادة أسبوعية 8.2 في المائة. وأعلى سعر للجلسة 74.43 دولار هو الأعلى منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
    وأغلق خام القياس العالمي برنت مرتفعا 1.59 دولار عند 79.44 دولار للبرميل.
    وقال دومينيك تشيريتشيلا مدير إدارة المخاطر لدى إمي دي.تي.إن "النقص المحتمل قد يتجاوز زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها "أوبك" وروسيا"، مشيرا إلى خطر أن تنخفض الإمدادات القادمة من إيران أكثر إذا أذعنت دول أخرى للولايات المتحدة وخفضت وارداتها من طهران خامس أكبر منتج للنفط في العالم.
    تضخ إيران نحو 4.7 مليون برميل يوميا بما يقرب من 5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.
    وتأمل حكومة الولايات المتحدة أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا فاقد الخام الإيراني، لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا، ويعتقد عديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة. وقالت "جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية" في فيينا "أسعار نفط في خانة المئات ليست أمرا مستبعدا". وكان مسح أجرته "رويترز" لآراء 35 اقتصاديا ومحللا يوم الجمعة قد خلص إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 72.58 دولار في 2018 بارتفاع 90 سنتا عن توقع استطلاع الشهر السابق البالغ 71.68 دولار ومقارنة بمتوسط يبلغ 71.15 دولار منذ بداية العام الجاري.

  • الأسهم المحلية تضيف 292 مليار ريال إلى قيمتها السوقية منذ مطلع العام
    30/06/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية الأسبوع الأخير في شهر يونيو على ارتفاع 107 نقاط بنسبة 1.3 في المائة، لتغلق عند 8314 نقطة، فيما ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة على مستوى الأداء الشهري، وبنسبة 5.6 في المائة خلال الربع الثاني.
    وارتفعت السوق بنسبة 15 في المائة منذ مطلع العام، لترتفع القيمة السوقية 292 مليار ريال وتصل إلى 1.98 تريليون ريال.
    وتأتي هذه المكاسب بعدما وجدت السوق دفعة إيجابية مطلع العام، بعدما أظهرت الشركات نموا في أرباحها لعام 2017، مع تحسن التوزيعات النقدية في القياديات خاصة القطاع المصرفي المساهم الأكبر في ربحية السوق.
    وذلك علاوة على تحسن أسعار النفط، التي وصلت 80 دولارا خلال الفترة الماضية، التي تؤثر بشكل إيجابي في أسعار المنتجات البتروكيماوية، وانضمام السوق إلى المؤشرات الدولية، الذي أسهم في تزايد تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية وزاد الحوافز للإقبال على السوق.
    وحاليا تجد السوق صعوبة في إكمال موجة ارتفاعها، حيث منذ ثلاثة أشهر لم تستطع الاستقرار أعلى من مستويات 8350 نقطة رغم المحاولات المتكررة، وذلك لارتفاع مكرر ربحية السوق وانخفاض العوائد، ولم تتحسن السيولة المتدفقة إلى السوق.
    فمع ارتفاع الأسعار تتطلب السوق سيولة أعلى لتحقيق ارتفاع مع ارتفاع قيمتها السوقية، وذلك لم تجده السوق، فبقيت السيولة تتداول بين 2 و3 مليارات ريال في معظم الجلسات منذ مايو، بعدما كانت تتداول بين 4 و5 مليارات ريال في فترة سابقة.
    وستستمر السوق تتداول بين متوسط 21 يوما عند 8230 حاليا حتى 8460 نقطة، لحين ظهور عوامل تحدد مسار السوق، لكن تبقى الضغوط على السوق أكبر حاليا مع ارتفاع مكررات الربحية ووصولها إلى مستويات مستهدفة فنية، وارتفاع بعض المؤشرات الفنية، التي تشير إلى مرحلة المبالغة في الشراء.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8206 نقاط، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8362 نقطة رابحا 1.9 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 8314 نقطة رابحا 107 نقاط بنسبة 1.3 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 278 في المائة بنحو 10.7 مليار ريال لتصل إلى 14.6 مليار ريال، وذلك لارتفاع عدد جلسات الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي التي تداولت فيه فقط جلستين.
    وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 321 في المائة بنحو 502 مليون سهم متداول لتصل إلى 659 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 247 في المائة بنحو 312 ألف صفقة لتصل إلى 438 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 11 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.5 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "عناية" بنسبة 35 في المائة ليغلق عند 23.96 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 237 ريالا.
    وتصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 10.54 ريال، يليه "كهرباء السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 20.82 ريال، وحل ثالثا "الخليج للتدريب" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 15.64 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2 مليار ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.8 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • السعودية تزيد إنتاجها النفطي ليقترب من مستوى قياسي في يونيو
    29/06/2018

    ​

     لندن : رويترز

    أظهر مسح أجرته رويترز اليوم الجمعة أن السعودية زادت إنتاجها من الخام إلى 10.70 مليون برميل يوميا في يونيو، ليقترب من مستوى قياسي في إشارة على أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل أوبك وكبح جماح الأسعار.
    ويزيد هذا الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن إمدادات مايو، ويعني أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون أعلى في يونيو على الرغم من انخفاض الصادرات الإيرانية وتعطل إمدادات في ليبيا، وفقا للنتائج الأولية للمسح.​

  • «نمو» تفقد 15 نقطة .. وقيم التداول ترتفع 121 %
    28/06/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3068 نقطة فاقدا 15 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وارتفعت قيم التداول 121 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليون ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 23 ألف سهم لتصل إلى 102 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 38 في المائة بنحو 33 صفقة لتصل إلى 119 صفقة. 
    وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الصمعاني" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 11.16 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 62 ريالا. واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.4 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 1 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 136 ألف ريال.​

  • الأسهم السعودية تغلق دون مستوى 8300 نقطة بضغط "المواد الأساسية" و"المصارف"
    27/06/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8298 نقطة فاقدة 43 نقطة بـ 0.52 في المائة. وجاء التراجع بضغط من المواد الأساسية والمصارف. استمرار تراجع السوق يظهر مدى صلابة مستويات 8350 نقطة التي عجز السوق عن تجاوزها رغم المحاولات المتكررة للأشهر الثلاثة الماضية، ما يعطي دلالة على أن المتعاملين حتى الآن يرون أن المستويات الحالية عادلة. ومن ناحية فنية السوق لا تزال فوق متوسط 21 يوما ما يبقيها ضمن المسار الصاعد للمدى القصير ويقف المتوسط الآن عند 8220 نقطة ومن المهم الحفاظ عليه لكيلا تدخل السوق في موجة جني أرباح مع كسرها. ومع اقتراب السوق من نهاية الربع الثاني تتجه الأنظار صوب النتائج المالية التي ستلعب دورا في حركة السوق إضافة إلى موسم التوزيعات النقدية مع توزيعات الشركات الربعية ونصف السنوية.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8342 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8279 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8298 نقطة فاقدا 43 نقطة بـ 0.52 في المائة. وتراجعت السيولة 664 مليون ريال بـ20 في المائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 21 مليون سهم متداول لتصل إلى 124 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.24 في المائة، بينما الصفقات تراجعت 15 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 83 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بـ 0.44 في المائة، يليه "الإعلام" بـ 0.43 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بـ 2.5 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بـ 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بـ 1.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ 29 في المائة بقيمة 732 مليون ريال، يليه "المصارف" بـ 22 في المائة بقيمة 575 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بـ 16 في المائة بقيمة 414 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر "عناية" الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 22.56 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 14.22 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" بـ 8.6 في المائة ليغلق عند 12.06 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تكافل الراجحي" بـ 3.5 في المائة ليغلق عند 63.20 ريال، يليه "كهرباء السعودية" بـ 2.7 في المائة ليغلق عند 21.10 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ 2.4 في المائة ليغلق عند 10.42 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بـ 14 في المائة بقيمة 356 مليون ريال، يليه "الإنماء" بـ 13 في المائة بقيمة 337 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 12 في المائة بقيمة 299 مليون ريال.

  • الأسهم السعودية تعوض معظم خسائرها في فترة المزاد.. والسيولة تصعد 25 %
    26/06/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    قلصت فترة المزاد بعد إغلاق الأسهم السعودية أمس نحو 74 في المائة من خسائر السوق لتغلق عند 8342 نقطة فاقدة ثماني نقاط فقط. ويأتي ذلك من خلال آلية احتساب سعر الإغلاق التي بدأت قبل نحو شهر، حيث في تمام الساعة 3 مساء أغلق المؤشر عند 8320 نقطة ثم بدأت فترة المزاد لتتم خلالها 683 صفقة قيمتها 26 مليون ريال، ومن أبرز الأسهم المرتفعة خلال الفترة "العربي الوطني" و"سامبا" بنسب تجاوزت 1 في المائة لتسهم بذلك ومع عدد من الأسهم المؤثرة في ارتفاع المؤشر بنحو 22 نقطة. وتأتي التراجعات عقب جلستين من الارتفاعات حققت السوق خلالهما مكاسب جيدة وفضل بعض المضاربين جني الأرباح ما زاد من الضغوط البيعية على المؤشر وأوقف سلسلة الارتفاعات. طالما السوق يحافظ على مستويات 8180 نقطة أو متوسط 21 يوم سيبقى ضمن الاتجاه الصاعد على المدى القصير، إلا أنه على مدى أبعد تميل السوق للسلبية نظرا لارتفاع مكررات الربحية والتحديات على الشركات، لكن تحقيق نمو في الأرباح في الربع الثاني قد يعدل من العوامل الأساسية وذلك سيسمح بامتداد موجة الارتفاع لمدى أبعد.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8350 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8360 نقطة رابحا 0.11 في المائة بينما أدنى نقطة عند 8317 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8342 نقطة فاقدا ثماني نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وارتفعت السيولة 25 في المائة بنحو 662 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 30 مليون سهم متداول لتصل إلى 145 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 28 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 907 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 799 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة.


    أداء الأسهم
    تصدر "عناية" الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.52 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 19.26 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 22.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 10.68 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 31.50 ريال، وحل ثالثا "المستشفى الألماني" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 57.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 15 في المائة بقيمة 496 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 422 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 359 مليون ريال بنسبة 11 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودية تقفز 1.8 % مع تركيز المتعاملين على أسهم الشركات المرشحة لـ MSCI
    25/06/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    قفزت الأسهم السعودية 144 نقطة بنسبة 1.76 في المائة لتغلق عند 8350 نقطة، مع نمو في السيولة بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال. وقاد الارتفاعات قطاع المصارف وبدعم من سهم "سابك". ويظهر أن التركيز كان على أسهم مؤشر مورجان ستانلي، حيث لم يتراجع منها إلا سهم وحيد "دار الأركان" وارتفعت ستة أسهم بأداء أفضل من المؤشر العام. 
    وتأتي الارتفاعات الحالية التي بدأت من الجلسة السابقة بعدما وصلت السوق إلى متوسط 21 يوما الذي يعد حاجز دعم مهم، والارتفاعات الحالية من الممكن أن تستمر حتى مستويات المقاومة 8461 نقطة، والتي تشكل أعلى مستويات المؤشر في ثلاثة أعوام وهي أعلى نقطة وصلت إليها السوق خلال العام الجاري. وتجاوز المقاومة ستزيد من شهية المخاطرة لدى المتعاملين، ما يعزز من استمرارية الارتفاع إلا أنها قد لا تمتد إلى مدى أبعد من القصير إلا مع نتائج إيجابية للشركات في الربع الثاني وذلك لارتفاع مكررات ربحية السوق، خاصة عند مقارنتها مع المؤشرات التي انضمت إليها أخيرا وأعلى من الأسواق الخليجية. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8206 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8362 نقطة بنسبة ارتفاع 1.9 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8350 نقطة رابحا 144 نقطة بنسبة 1.76 في المائة. وارتفعت السيولة 28 في المائة بنحو 560 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 33.7 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 52 في المائة بنحو 39 مليون سهم متداول لتصل إلى 115 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 25 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 76 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجع قطاع "السلع طويلة الأجل" وحيدا بنسبة 0.39 في المائة واستقر "الإعلام" وارتفعت البقية بقيادة "التأمين" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 3.4 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 682 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 601 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 339 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.52 ريال، يليه "تكافل الراجحي" ارتفع بالنسبة القصوى ليغلق عند 64.50 ريال، وحل ثالثا "ساب تكافل" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 23.92 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة "مجموعة السريع" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 14.34 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 8.55 ريال، وحل ثالثا "الخليج للتدريب" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 16 ريالا. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 285 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 239 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 206 ملايين ريال بنسبة 8 في المائة. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع في أول أسبوع بعد إجازة العيد
    24/06/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أول أسبوع لها بعد إجازة عيد الفطر المبارك 0.77 في المائة لتفقد خلال جلستين 64 نقطة، وتغلق عند 8206 نقطة، وهي أقل من نسبة تراجعها في العام الماضي التي بلغت 3 في المائة. وفي السنوات العشر الأخيرة كانت السوق غالبا ما ترتفع عقب عيد الفطر ما عدا العاميين الأخيرين. 
    وجاء تراجع السوق رغم إعلان انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي يكشف أن السوق سبق وأن احتسبت الأثر في تداولات الفترة الماضية.
    والانضمام الفعلي سيكون خلال العام المقبل في شهري أيار (مايو) وآب (أغسطس)، ما يجعل تركيز السوق خلال الفترة الحالية على نتائج الربع الثاني، خاصة مع قرب انتهائه.
    وتعد تلك النتائج عاملا رئيسا في حركة السوق، خاصة بعد موجة ارتفاعاتها الأخيرة، ولكن إذا لم تظهر الشركات نموا يحسن من مكررات وتقييمات الأسهم الحالية، قد تجد السوق نفسها في موجة تراجع، لعدم وجود العوامل الأساسية كقوة كافية للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل. 
    ومن ناحية فنية، يمثل متوسط 21 يوما، حاجز دعم مهم الحفاظ عليه في جلسات الأسبوع المقبل، حيث يعزز من شهية المخاطرة، مع وجود متوسط عند 8189 نقطة، ولكن كسرها سيعرض السوق لموجة تراجع إلى 8090 نقطة على الأقل. بينما المقاومة عند 8230 نقطة، وتجاوزها سيزيد شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق إلى مستويات أعلى. وبلغت عدد جلسات التداول خلال الأسبوع جلستين مقابل ثلاث جلسات قبل إجازة العيد. 
    وتراجعت قيم التداول 51 في المائة بنحو أربعة مليارات ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 52 في المائة بنحو 172 مليون سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، بينما الصفقات تراجعت 43 في المائة بنحو 98 ألف صفقة لتصل إلى 126 ألف صفقة.
    وعلى صعيد القطاعات، تصدر "التأمين" 1.8 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.33 في المائة. بينما تصدر المتراجعين "الخدمات التجارية والمهنية" 2.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 1.45 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 1.3 في المائة. 
    أما على صعيد الأسهم، فكان الأعلى ارتفاعا سهم "أمانة للتأمين" 12 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، يليه "المتوسط والخليج" 6.15 في المائة ليغلق عند 20.72 ريال، وحل ثالثا "الراجحي للتأمين" 5.7 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال. 
    وكان الأعلى تراجعا "ميبكو" 5 في المائة ليغلق عند 22.82 ريال، يليه "مجموعة السريع" 4.6 في المائة ليغلق عند 14.98 ريال، وحل ثالثا "ساكو" 3 في المائة ليغلق عند 117.20 ريال.

  • ضغوط بيع تهبط بالأسهم السعودية دون 8400 نقطة .. والسيولة قرب 4 مليارات ريال
    07/06/2018

    ​خسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في شهر بعدما تراجعت في جلسة أمس بنحو 23 نقطة بنسبة 0.28 في المائة لتغلق عند 8383 نقطة. وجاء الأداء وفق التوقعات، حيث أشير في التحليل السابق إلى إشارات الضعف على أداء السوق في جلسة أمس الأول، وجلسة أمس تعزز من الحالة السلبية للمؤشر لكنها تبقى محافظة على مستوياتها فوق 8300 نقطة، وهذا يبقي نوعا من الإيجابية من قدرة السوق للعودة للربحية. وفي حال كسر 8300 نقطة ستفقد السوق تلك القدرة، ما يفاقم الضغوط البيعية على السوق مع تزايد القلق من عدم قدرة السوق مواصلة الارتفاع. 
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8406 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8461 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8343 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8383 نقطة فاقدا 23 نقطة بنسبة 0.28 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 394 مليون ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 155 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة بنحو 7.5 ألف صفقة لتصل إلى 95 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.35 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سدافكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 96 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 54.40 ريال، وحل ثالثا "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 4.65 في المائة ليغلق عند تسعة ريالات. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 29.25 ريال، يليه "ينساب" بنسبة 2.68 في المائة ليغلق عند 72.70 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 2.46 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال. 
    كان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 615 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 461 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 445 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • برنت ينخفض إلى 75.09 دولار للبرميل.. وخام غرب تكساس عند 66.22 دولار للبرميل
    28/05/2018

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته يوم الجمعة، في الوقت الذي تقول فيه السعودية وروسيا إنهما قد تزيدان الإمدادات في حين لا تظهر أي مؤشرات على انحسار نمو الإنتاج الأمريكي.
    وبحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.09 دولار للبرميل بانخفاض 1.35 دولار أو ما يعادل 1.8 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.22 دولار للبرميل بانخفاض 1.66 دولار أو 2.5 بالمئة.
    وانخفض العقدان 6.4 بالمئة و9.1 بالمئة على الترتيب من مستوى الذروة الذي لامساه في وقت سابق من الشهر الجاري.
    وفي الصين، تراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام 4.8 بالمئة إلى 457.7 يوان (71.64 دولار) للبرميل.
    وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا أكبر المنتجين وغير العضو في المنظمة في كبح الإمدادات في 2017 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار التي انخفضت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات عند ما يقل عن 30 دولارا للبرميل.
    لكن الأسعار ارتفعت منذ بدأت التخفيضات في العام الماضي، ليتجاوز برنت 80 دولارا للبرميل في وقت سابق من مايو أيار، مما أثار مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد يعوق النمو الاقتصادي ويذكي التضخم.
    وبهدف تعويض النقص المحتمل في الإمدادات، قالت السعودية وكذلك روسيايوم الجمعة إنهما تناقشان زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.
    في الوقت ذاته لا يظهر الإنتاج المتزايد للنفط الخام الأمريكي أي مؤشرات على التراجع في الوقت الذي واصلت فيه شركات الحفر الأمريكية توسعة أعمال البحث عن حقول نفطية جديدة لاستغلالها.
    وأضافت شركات الطاقة الأمريكية 15 منصة حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار ليصل عدد الحفارات إلى 859 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، في مؤشر قوي على أن إنتاج الخام الأمريكي سيواصل النمو.

  • محللون: الآلية الجديدة لاحتساب إغلاقات الأسهم تعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق
    27/05/2018

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال محللون ماليون إن تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق سوق الأسهم السعودية والسوق الموازية "نمو" من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول إلى آلية المزاد، تأتي ضمن الخطوات التطويرية في السوق لزيادة جاذبية السوق.
    وأوضح المحللون لـ"الاقتصادية"، أن الآلية الحالية تعد الأكثر دقة في أسواق المال العالمية، وتهدف إلى توحيد آلية الافتتاح والإغلاق للسوق، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية المطبقة في أسواق المال العالمية، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في السوق.
    وأضاف أن الآلية الجديدة المنتظر أن تبدأ السوق المالية السعودية "تداول" تطبيقها اليوم تتيح أيضا حرية أكبر للمستثمرين في تحديد سعر الإغلاق دون وقوع عمليات تلاعب في الأسعار التي أصبحت مكشوفة ومراقبة بفضل الضوابط والتقنيات المطبقة في السوق.
    وقال محمد الشميمري؛ المحلل المالي، إن الآلية الجديدة تعد أكثر دقة وهي من أكثر الآليات المتعارف عليها والمطبقة في أسواق المال العالمية، وتعد أفضل من آلية احتساب متوسط السعر عند الإغلاق.
    وأضاف أن الآلية تراعي الطلبات والعرض خلال الدقائق العشر الأخيرة من إغلاق السوق، مشيرا إلى أن الآلية تعد أقرب للواقع، إذ ستعطي سعر الإغلاق الحقيقي للسوق، وبالتالي تعد أفضل من الآلية السابقة وهي احتساب متوسط الصفقات خلال الربع ساعة الأخيرة من إغلاق السوق.
    ولفت إلى أنه في السابق كان يحدث لبس كبير في عدم معرفة الإغلاق، من الناحية الفنية للتحليل الفني لمجريات السوق، مبينا أن آخر صفقة تتم في السوق هي من المفترض أن تحدد الإغلاق وليس متوسط السعر.
    وبين أن هذه الخطوة ستمكن المحللين الفنيين من تقديم قراءة أكثر دقة وأوضح لمجريات السوق، وبالتالي يعطون توقعات أكثر دقة للمستثمرين في السوق.
    وألمح إلى أن نظام سعر الإغلاق الجديد سيكون بناء على سعر الطلب والعرض للأوامر المدخلة بعد إغلاق السوق التي يطابق تنفيذها السوق آليا، وذلك خلال عشر دقائق من الإغلاق.
    وأوضح، أن هذا يعني أنه لو كانت آخر صفقة تداول بالسوق 100 ريال وقت إغلاق السوق وأدخل مستثمر طلب بسعر 101 ريال خلال الدقائق العشر التالية للإغلاق، وأدخل شخص آخر عرض بيع بسعر 101 ريال سيكون هو سعر الإغلاق بدل 100، مع مراعاة نسبة 10 في المائة للارتفاع والانخفاض.
    بدوره، قال عبدالعزيز الفواز؛ محلل مالي، إن التعديل في آلية حساب سعر الإغلاق ستحد من أوامر البيع والشراء الوهمية، التي كانت تتم قبل إغلاق السوق، التي سرعان ما تلغى من قبل المضاربين والمستثمرين قبل افتتاح السوق في اليوم التالي، وهذا يجعل المتعاملين يبنون قراراتهم وتوقعاتهم للسوق بناء على هذه الأوامر الوهمية.
    وأضاف الفواز أن الآلية الجديدة ستجنب السوق العروض الوهمية التي كانت تتم عند الإغلاق، حيث كانت تتم صفقات بعد الإغلاق بسعر عال، وقبل الافتتاح يتم إلغاء هذه العروض.
    وبين أن المتعاملين الذين يدخلون السوق قبل الافتتاح يلاحظون العروض التي تمت بعد إغلاق السوق وقبل افتتاحه في اليوم التالي، وبالتالي يضطر أي مستثمر أن يبني عمليات الشراء أو البيع على سعر العروض، التي تمت قبل افتتاح السوق، خاصة في طلبات الشراء، مشيرا إلى أن المستثمرين الصغار يبنون قراراتهم بالبيع والشراء بكمية العروض التي أدخلت قبل افتتاح السوق، لذا فإن الآلية الجديدة ستجعل أداء السوق أكثر شفافية ووضوحا.
    من جانبه، قال محلل أسهم، فضل عدم ذكر اسمه، أن الآلية الجديدة تتيح للمستثمرين حرية أكبر في تحديد سعر الإغلاق، خاصة مع مراعاة الـ10 في المائة بغض النظر عما كان يتداول في السوق، لكن فقط يجب تنفيذ صفقات أكثر من 15 ألف ريال. وأشار إلى أن البعض قد يعتقد أنه سيكون هناك تلاعب في السوق، وهذا الأمر لن يحدث بفضل الضوابط والتقنيات التي أصبحت عملية التلاعب في الأسعار مكشوفة ومراقبة. وأوضح، أن الآلية سيكون لها أثرها في تقديم المحللين الفنيين قراءة فنية قائمة على الشفافية العالية للسوق، كما أن الخطوة ستتصدى لأوامر الشراء والبيع والوهمية، التي كانت تتم بعد إغلاق السوق، وسرعان ما يتم إلغاؤها قبل افتتاح السوق في اليوم التالي، ما يجعل المستثمرين أو المتعاملين يبنون قراراتهم عند دخول السوق.

  • سيولة «نمو» ترتفع 10 ملايين ريال في أسبوع
    26/05/2018

    ​أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3046 نقطة فاقدة أربع نقاط بنسبة 0.15 في المائة.
    وافتتحت السوق عند 3050 نقطة، ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية، كانت أعلى نقطة عند 3111 نقطة رابحة 2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3017 نقطة فاقدة 1 في المائة. 
    وارتفعت قيم التداول 358 في المائة بنحو عشرة ملايين ريال لتصل إلى 13.7 مليون ريال. وارتفعت الأسهم المتداولة 689 في المائة بنحو 938 ألف سهم لتصل إلى مليون سهم متداول. أما الصفقات ارتفعت 105 في المائة بنحو 655 صفقة لتصل إلى 1279 صفقة.

  • النفط يتراجع مع زيادة التركيز على قرار «أوبك» المرتقب
    25/05/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين أمس في ظل زيادة التوقعات بأن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفاق خفض الإمدادات المطبق منذ بداية 2017 بفعل المخاوف بشأن الإمدادات من فنزويلا وإيران.
    وبحسب "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 78.72 دولار للبرميل في أكبر انخفاض يومي لخام القياس العالمي منذ الثامن من أيار (مايو)، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 86 سنتا إلى 70.98 دولار للبرميل.
    وكانت مصادر في "أوبك" وقطاع النفط قد ذكرت أن المنظمة قد تقرر خلال اجتماع 22 حزيران (يونيو) في فيينا زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.
    ويتراجع إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية بينما أصبح الإنتاج الإيراني مهددا بعقوبات أمريكية، وكانت "أوبك" قد اتفقت مع بعض كبار منتجي النفط من خارجها على خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض.
    وينتوي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي عقد اجتماع مع شركات النفط الروسية لمناقشة اتفاق خفض إنتاج الخام بين "أوبك" والدول غير الأعضاء، وأضاف نوفاك متحدثا خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج أن "الاجتماع قد يُعقد الأسبوع المقبل أو التالي". وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن لدى روسيا والسعودية موقفا مشتركا إزاء مستقبل الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط، في حين قالت شركة لوك أويل الروسية "إن الاتفاق ينبغي أن يظل مطبقا لكنه يحتاج إلى تعديل".
    وعبرت بعض أطراف السوق عن القلق بشأن نقص محتمل في النفط في ظل تراجع الإنتاج في فنزويلا وبعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.
    وقال نوفاك، "إن "أوبك" والدول غير الأعضاء يعتزمون الإبقاء على اتفاق النفط قائما في الوقت الحالي"، لكنه أضاف أن "القيود على إنتاج النفط قد تُخفف قليلا إذا رأت "أوبك" و"المستقلون" أن سوق النفط توازنت في حزيران (يونيو)"، مشيرا إلى أن المخاطر الجيوسياسية وعلى رأسها انسحاب أمريكا من اتفاق إيران أضافت بين خمسة وسبعة دولارات لسعر برميل النفط.
    إلى ذلك، أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" أن روسيا ليس لديها خطط للانضمام إلى عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لكن الكرملين يبحث فى مجموعة من البدائل والأشكال الأخرى للتعاون الدائم طويل الأمد مع "أوبك"، وذلك بحسب تأكيدات ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.
    وأوضح التقرير الدولي أن نوفاك يدعم بقوة خطط التعاون لأجل غير مسمى مع "أوبك"، ومع ذلك كما لاحظ بعض المراقبين في موسكو أن الاعتراف الروسي بوجود حاجة إلى إعادة ترتيب الأمور قد يكون أيضًا اعترافًا ضمنيًا بأن الترتيب الحالي قد انتهى بعدما استوفى أغراضه فى المرحلة الراهنة.
    ووفقا لتقديرات التقرير الدولي، فإن الإنتاج الروسي لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي اتفق عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2016 ولدى المنتجين خطط توسع كبيرة على الرغم من الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية فترته بنهاية العام الجاري. ولفت التقرير إلى أن الحديث الذى يدور حاليا قبل اجتماع "أوبك" في حزيران (يونيو) المقبل في فيينا يتركز حول أهمية العمل على تحويل التحالف الذي وقعته "أوبك" مع روسيا إلى اتفاقية طويلة الأجل مع التوصل إلى آليات ذلك، وكل التفاصيل والترتيبات الخاصة. وأضاف أن "مواقف "الشركات الروسية" مختلفة بعض الشيء عن مواقف الحكومات"، مشيرا الى أنه بعد مرور أكثر من عام على حالة ضبط النفس فى إنتاج الشركات الروسية فإن بعض أكبر منتجي روسيا اعتمدوا بالفعل خططا جديدة للإسراع بتحقيق النمو وزيادة الاستثمارات الجديدة الكبيرة.
    وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، "إن العقوبات الأمريكية على إيران ضربة قوية للاقتصاد الإيراني ومن المؤكد أنها ستؤثر سلبا في مستوى الصادرات النفطية وسيصبح دور منتجي الخليج أكبر فى تعويض هذه الإمدادات الواسعة المنقوصة من المعروض العالمي". ولفت إلى أن طهران تحاول نفي هذا الأمر وتأمل أن تنجح جهود الاتحاد الأوروبي فى محاولة إنقاذ الاتفاق كما تراهن على حرص "أوبك" على التماسك بين الأعضاء وعدم اتخاذ أي قرارات دون إجماع المنتجين ويتطلعون إلى مساعدات قوية من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على مستوى الصادرات النفطية الحالي، لكن أغلب التوقعات تشير إلى أن كثيرا من الأمور سيتغير بشأن الإنتاج الإيراني بعد انتهاء مهلة الأشهر الستة وعودة العقوبات، وفي ضوء مخاوف الشركات الدولية من الاستمرار في الاستثمار في ايران.
    من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، أرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في "فيكتوريا بنك" في دولة مولدوفا، أن روسيا من المنتجين الذين يخططون لزيادات واسعة فى الإنتاج بضغوط من الشركات الروسية، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل للمنتجين قد يشهد تعديلات تسمح بزيادة الإنتاج لتعويض النقص الحاد فى العرض بسبب تعثر عديد من المنتجين وعلى رأسهم فنزويلا وإيران وأنجولا ونيجيريا وغيرها.
    وأضاف فيفراس أن "اجتماع المنتجين الشهر المقبل سيكون حاسما حيث يجيء فى ظل كثير من الملفات المتأججة خاصة عودة العقوبات على كل من إيران وفنزويلا ومدى تأثير ذلك في استقرار المعروض وتوازن السوق"، مشيرا إلى أنه يجب بحث مدى الحاجة إلى التمسك بسياسات خفض الإنتاج فى ظل تبدل ظروف السوق. من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، جولميرا رازيفا كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن البعض راهن على أن الإنتاج الأمريكي يمكن أن يلعب دورا في استقرار السوق كمنتج متأرجح ينشط مع نمو الأسعار، ويهدأ مع ضعف الأسعار، لتبقى حول 50 أو60 دولارا للبرميل، لكن واقع السوق كشف عن ضعف قدرة الإنتاج الأمريكي على لعب هذا الدور فى ضوء الاختناقات التي يعيشها حاليا في مقابل التأثير الواسع والعميق للعوامل الجيوسياسية في السوق". وأضافت رازيفا أن "توقعات أطلقها "بنك أوف أمريكا" حول تجاوز سعر البرميل مائة دولار بحلول منتصف العام المقبل عمق حالة من القلق خاصة لدى المستهلكين الذين يرون في هذا المستوى عنصرا معطلا للطلب ومرهقا لاقتصاديات الدول المستهلكة، وفي مقدمة هؤلاء الهند التي ما زالت تعتمد على النفط الخام كمكون غالب على مزيج الطاقة لديها".

    إنشرها     ​
  • أسعار النفط تتراجع لتوقعات بأن أوبك قد تزيد الإنتاج
    24/05/2018

    ​

     سنغافورة : (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط اليوم لتوقعات بأن أعضاء أوبك سيرفعون الإنتاج في مواجهة بواعث القلق بشأن المعروض من فنزويلا وإيران. تأثرت الأسعار أيضا بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة مما دفع فرق السعر بين برنت والخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 37 سنتا بما يعادل 0.46 % عند 79.43 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام غرب تكساس 27 سنتا أو 0.38 % إلى 71.57 دولار للبرميل. وكانت مصادر في أوبك وقطاع النفط أبلغت رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قد تقرر زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة بدعم "المواد الأساسية" .. والسيولة ترتفع 29 %
    23/05/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة لتغلق عند 8044 نقطة بمكاسب 48 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، مع نمو في السيولة بنسبة 29 في المائة بنحو 713 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال. وذلك بدعم من قطاع المواد الأساسية وبشكل أساسي من سهم "سابك". وكانت السوق شهدت استقرارا وميلا نحو التراجع في أول الجلسة إلا أنه بعد نشاط سهم "سابك" وتجاوز المؤشر حاجز 8000 نقطة بدأ التزايد في النشاط حتى نهاية الجلسة. ومع إغلاق المؤشر فوق متوسط 21 يوم، الاستقرار عند المستويات الحالية سيعزز من شهية المخاطرة ما سيدفع بالسوق لمستويات أعلى عند 7300 نقطة. 


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7996 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8046 نقطة رابحا 0.62 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7969 نقطة فاقدا 0.34 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8044 نقطة مرتفعا 48 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 713 مليون ريال بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 24 مليون سهم متداول لتصل إلى 129 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 10 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 87 ألف صفقة. 


    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.65 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.26 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنسبة 1.59 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.43 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.16 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 685 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 398 مليون ريال. 


    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "العقارية" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 33.02 ريال، يليه "ساب تكافل" بنسبة 5.93 في المائة ليغلق عند 20.37 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 33.69 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 8.36 ريال، يليه "مكة" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 80 ريالا، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 33.52 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 709 ملايين ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 368 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 249 مليون ريال. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة وسط ضعف السيولة وغياب المحفزات
    22/05/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    فقدت الأسهم السعودية نحو 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة لتغلق دون 8000 نقطة عند 7996 نقطة. جاء ذلك وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم، مع استمرار تدني السيولة التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 2.4 مليار ريال. وأصبحت السوق أقل نشاطا وأكثر استقرارا إلا أن ذلك يبدو أنه لن يطول، حيث إن عدم قدرة السوق على العودة فوق 8000 نقطة وتجاوز متوسط 21 يوما عند 8037 نقطة، سيفضل المتعاملون البيع لجني الأرباح أو وقف الخسارة في ظل أداء ضعيف للسوق. ومع اقتراب السوق إلى نهاية الربع الثاني سيزيد الترقب لدى المتعاملين ما يبقي تدني السيولة مستمرا ولا تتحرك بشكل جوهري قبل ظهور النتائج المالية. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8018 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8022 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7982 نقطة فاقدا 0.45 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7996 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 183 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 11 مليون سهم متداول لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة بنحو 2.2 ألف صفقة لتصل إلى 79 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.45 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.13 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 545 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بتداولات 201 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "تكوين" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 10.86 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 18.82 ريال، وحل ثالثا "جازادكو" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 15.18 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 12.86 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 21.26 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 14.31 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 363 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 320 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 116 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تصعد 2 % وسط ارتفاع قيم التداول 300 %
    21/05/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة؛ لتغلق عند 3111 نقطة رابحة 60 نقطة. وارتفعت قيم التداول 300 في المائة بنحو مليون ريال؛ لتصل إلى 1.4 مليون ريال، بمعدل 9.8 ألف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 297 في المائة بنحو 67 ألف سهم؛ لتصل إلى 89 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.54 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 11 في المائة بنحو 19 صفقة؛ لتصل إلى 145 صفقة. وتصدر سهم "ريدان" الأسهم ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة؛ ليغلق عند 15.20 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 3.3 في المائة؛ ليغلق عند 31 ريالاً، وحل ثالثاً "ثوب الأصيل" بنسبة 2.1 في المائة؛ ليغلق عند 63 ريالاً. بينما تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 1.7 في المائة؛ ليغلق عند 25.80 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.25 في المائة؛ ليغلق عند 11.96 ريال.
    وكان الأعلى تداولاً "ريدان" بقيمة 392 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 376 ألف ريال، وحل ثالثاً "باعظيم" بقيمة 244 ألف ريال.

  • النفط يقفز 17.5 % منذ بداية 2018 .. ومخاوف الإمدادات تدعم استمرار الارتفاع
    20/05/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    على وقع مكاسب خام مزيج برنت التي بلغت منذ بداية العام الجاري نحو 17.5 في المائة، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن نجاح الشراكة مع منتجين خارج المنظمة أثبت أن رؤية المنتجين للسوق صحيحة، وأن المتشائمين – من منتقدي الاتفاق - كانوا على خطأ، لافتة إلى أن إعلان التعاون أحدث تأثيرات تحويلية عميقة في مسار السوق وتأثيرات أعمق في الصناعة العالمية.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة الدولية أن أساسيات السوق صارت قوية للغاية خاصة مع ارتفاع نسبة المطابقة في تحقيق تعديلات مستويات الإنتاج الطوعية، مشيرة إلى أن التعاون مستمر والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة أكثر إشراقا.
    وتوقع التقرير – نقلا عن المنتدى الدولي للطاقة – أن تلعب منظمة أوبك دورًا مهمًا جدًا في المستقبل بسبب قدراتها الهائلة والبناءة في التعامل مع تحديات وملفات مهمة تواجه منظومة الطاقة في العالم أبرزها قدرتها على معالجة مشكلة فقر الطاقة العالمية وإمكانياتها الواسعة في الوصول إلى موارد الطاقة فضلا عن قدراتها الكبيرة على تحمل تكاليف الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
    وأضاف أنه "مع التحديات التي تلوح في آفاق الاقتصاد العالمي اليوم، فقد أصبح الحوار أكثر أهمية خاصة في وجود عديد من القضايا الاقتصادية المعقدة مثل تغير المناخ وانتقال الطاقة وتأثير العوامل الجيوسياسية"، مشيرا إلى أنه لا بديل عن مواجهة هذه القضايا والعمل معًا كشركاء من خلال الحوار والتعاون.
    وبحسب رؤية المنتدى العالمي للطاقة فإنه إذا استمرت أنماط الاستثمار على المسار والمستويات الحالية المتواضعة فسيعني ذلك أننا على أعتاب موجة جديدة من الارتفاعات القياسية في أسعار النفط، وسيمثل ذلك تحديا ليس فقط للمنتجين، لكن أيضا للمستهلكين.
    وبحسب التقرير فإن الخطر الأكبر يقع على كاهل المستهلكين، مشيرا إلى أن الارتفاعات السعرية المفرطة ليست جيدة لكلا الجانبين سواء المنتجين أو المستهلكين، لافتا إلى أن المستثمرين يواجهون حالة من التردد النسبي لأنه ليس لديهم صورة واضحة عن مستقبل السوق.
    وذكر أن حالة عدم اليقين الحالية تلفت الأنظار إلى أهمية تأثير التوقعات الصادرة عن المنظمات الدولية خاصة منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية اللتين تحتلان مكانة كبيرة ورائدة وذات تأثير واسع في الأسواق، مشيرا إلى أن المنتدى الدولي للطاقة اختار العمل مع منظمة أوبك بشكل جاد وقوي من أجل توفير منصة مهمة للتوقعات حتى يستطيع الناس رؤيتها بوضوح.
    ونوه التقرير إلى زيارات ناجحة قامت بها بعثة لمنظمة أوبك أخيرا إلى كل من أذربيجان والهند والعراق، لافتا إلى أن الدول الثلاث تلعب دورا محوريا في سوق النفط الخام وهم سواء كانوا منتجين أو مستهلكين يتمتعون بأعلى درجات التعاون والرغبة في النهوض بالصناعة وتعزيز وضعية سوق النفط العالمية.
    وأشاد التقرير بمكانة أذربيجان الفريدة في تاريخ النفط، موضحا أنها لعبت دورا خاصا جدا في ثروات الصناعة في القرن الـ 21، مشددا على أهمية وفاء البلاد بمسؤولياتها كمنتج انضم إلى "إعلان التعاون في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016، فقد كانت على الدوام واحدا من أعلى المنتجين في معدلات المطابقة مع إجراء تعديلات طوعية في الإنتاج.
    وأشار التقرير إلى أنه علاوة على ذلك ترتبط "أوبك" بعلاقات مميزة مع أذربيجان وتسجل حاليا أعلى مستوياتها، لافتا إلى أن هذا التميز في العلاقات هو ما سهل زيارة الأمين محمد باركيندو والبعثة المرافقة في آذار (مارس) الماضي.
    وأوضح أن "أوبك" منذ تأسيسها قبل 58 عاما في بغداد شهدت تغييرات على نطاق هائل ومع ذلك بقي شيء واحد ثابت هو التزام "أوبك" الثابت باستقرار السوق والعمل على تعزيز مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي على حد سواء.
    وشدد التقرير على أن "إعلان التعاون" التاريخي عكس الالتزام العميق للمنتجين وعزز المبادئ الراسخة من زمن في منظومة عمل "أوبك"، متوقعا تطوير شكل التعاون وبقاء التحالف بين دول أوبك مع عشرة منتجين آخرين من خارج المنظمة من أجل الوفاء بالمسؤوليات المتأصلة كمنتجين بارزين يقودون صناعة النفط.
    ولفت إلى أن التعاون الأول من نوعه الذى ظهر في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016 كان البعض يرى أنه ليس واعدا وتخوف كثيرون من الإقدام عليه مع توقع عدم حدوث تأثير له في السوق، وهو ما أثبتت الأيام عكس التوقعات المسبقة.
    ويرى تقرير منظمة أوبك أن الروح التي بثها "إعلان التعاون" أظهرت أن هذه الصناعة لديها أيام أفضل مقبلة ومستقبل واعد يمكن صناعته بجهود جميع الاطراف.
    وأوضح نقلا عن بيانات لمنتدى الطاقة العالمي أن سوق الطاقة العالمية حدث فيها عديد من التحولات الجوهرية بسبب وفرة الإنتاج من النفط الصخري الزيتي وأيضا الطاقة المتجددة وهو ما جعل حالة عدم اليقين تحيط بالسوق ولا يعرف أحد تطورات أسعار النفط في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب احتمال حدوث تطورات غير متوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة.
    وأشار إلى أنه قبل عشر سنوات كان المستثمرون في النفط والغاز أكثر ثقة وتأكدا من وضعية السوق بينما الآن تراجعت هذه الحالة من التأكد، لافتا إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية سجل الاستثمار في احتياطيات النفط الخام أدنى مستوياته في الـ 60 عاما الماضية وهو ما فرض عديدا من التحديات الكبيرة على مستقبل صناعة النفط الخام.
    واعتبر التقرير الدولي أن توقعات السوق النفطية حتى عام 2040 المعلنة من كل المنظمات والأطراف الدولية المعنية تؤكد أن المعروض من الوقود الأحفوري سيظل يوفر أغلب احتياجات الاستهلاك مقارنة بموارد الطاقة الأخرى.
    ولفت إلى تأكيد محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك" أن هناك كثيرا من الحديث عن طاقة جديدة أو ما قد يطلق عليه البعض "انتقال الطاقة" في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفق عليه جميعًا هو أن العالم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة في العقود المقبلة، لافتا إلى توقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 35 في المائة حتى عام 2040.
    وأضاف باركيندو في التقرير أنه "في الوقت نفسه يتعين علينا إدراك التهديد الذي يشكله تغير المناخ على بيئتنا"، منوها بأن منظمة أوبك لا تزال تشارك بشكل كامل في اتفاقية باريس.
    وذكر باركيندو أن التحدي الأساسي للطاقة في عصرها الجديد يمكن تلخيصه في سؤالين هما كيف يمكننا ضمان وجود إمدادات كافية للوفاء بالمتوقع من نمو الطلب في المستقبل؟ وكيف يمكن تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة وبما يحقق التوازن بين احتياجات الناس فيما يتعلق برفاهيتهم الاجتماعية وبين الاقتصاد وحماية البيئة؟
    وفيما يتعلق بمستقبل الاعتماد على النفط والغاز، أوضح التقرير الدولي أن النفط والغاز معا من المتوقع أن يوفرا أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة حتى عام 2040 مع تسجيل حصة مشتركة مستقرة نسبيا عند مستوى 52-53 في المائة على مدار فترة التوقع البالغة 25 عامًا تقريبًا.
    ومن المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى أكثر من 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، بزيادة قدرها نحو 15 مليون برميل يوميا.
    وخلص التقرير إلى أن الاستقرار مطلوب بقوة في سوق النفط الخام، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمار وتوسيع إنتاج الطاقة لتوفير خدمات الطاقة الحديثة إلى المحرومين منها وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي ويحقق كلا من أمن الطلب والعرض وتلبية وتوفير وتأمين احتياجات المستهلكين.
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت في ختام الأسبوع الماضي، لكن خام برنت سجل سادس أسبوع على التوالي من المكاسب، مدعوما بهبوط حاد في إنتاج فنزويلا وطلب عالمي قوي وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 79 سنتا، أو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 78.51 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة قفز خام القياس العالمي فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 ويتوقع مستثمرون أن يسجل مزيدا من المكاسب على الأقل في الأجل القصير، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.
    وأنهى برنت الأسبوع مرتفعا نحو 1.9 في المائة، موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17.5 في المائة، بينما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا، أو 0.29 في المائة، لتبلغ عند التسوية 71.28 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على زيادة قدرها 0.9 في المائة، هي ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.
    وتلقت أسعار الخام دعما من تخفيضات المعروض التوافقية بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الهادفة إلى كبح العرض.
    وقال جاك ألاردايس محلل أبحاث النفط والغاز في "كانتور فيتزجيرالد"، "المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى الطويل، ما ينبئ بأن تخفيضات المعروض المنسقة بين "أوبك" وغير الأعضاء ناجحة".
    وفضلا عن تخفيضات "أوبك" فإن الطلب القوي وتراجع إنتاج فنزويلا وإعلان الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر عزمها تجديد عقوبات على إيران عضو "أوبك" ساعد على دفع برنت إلى الارتفاع 20 في المائة منذ بداية العام الحالي.
    ويرى بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز أن العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق.
    وفي ظل بلوغ أسعار الخام مستويات لم تشهدها منذ 2014 فقد حذر ألاردايس من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد ينال من الاستهلاك.
    فعند 80 دولارا للبرميل، يكلف عطش آسيا للنفط المنطقة تريليون دولار سنويا أي أكثر من مثلي 2015-2016، العامين السابقين على تخفيضات "أوبك" التي بدأت في 2017.
    ورفع بنك باركليز البريطاني توقعاته أمس لأسعار النفط الخام للعامين الجاري والمقبل، قائلا "إن السوق تزداد شحا في ظل انخفاض الإنتاج في فنزويلا واحتمال حدوث تعطيلات إضافية للإمدادات مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران".
    ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت لعام 2018 إلى 73 دولارا للبرميل من 61.8 دولار وتوقعاته للسعر في 2019 إلى 70 دولارا للبرميل من 60 دولارا.
    وزاد توقعاته لسعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 68.20 دولار للبرميل هذا العام من 57 دولارا في وقت سابق، وتوقعاته لعام 2019 إلى 65 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وقال "باركليز"، "إن أسواق النفط قد تعاني شحا أكبر في كل من 2019 و2020".
    من جهة أخرى، استقر عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد صعوده لستة أسابيع متتالية رغم أن أسعار الخام قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 وهو ما يدفع شركات الحفر إلى استخراج كميات قياسية من النفط، خصوصا الخام الصخري.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن إجمالي عدد الحفارات النفطية استقر عند 844 حفارا في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أيار (مايو)".
    وإجمالي عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 720 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي "أوبك" لخفض الإمدادات العالمية في محاولة للاستفادة من صعود الأسعار.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع "إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي عند 7.2 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)".
    وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة المعلومات أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.9 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.
    وبلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 987 حفارا، ارتفاعا من متوسط بلغ 876 حفارا في 2017، ويشير ذلك إلى أن عدد الحفارات يتجه إلى أن يكون الأعلى منذ 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا.​

  • الأسهم السعودية تنهي سلسلة تراجعات دامت 3 أسابيع .. وترتفع 1.3 %
    19/05/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للربحية في أدائها الأسبوعي، بعد ثلاثة أسابيع من التراجعات، حيث أنهت السوق الأسبوع عند 8016 نقطة رابحة 102 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. 
    ورغم الارتفاع إلا أن قيم التداول تراجعت بنحو 24 مليون ريال. ولا يزال انخفاض ربحية الشركات يشكل عائقا أمام اندفاع السوق للأعلى، خاصة في ظل انحسار الحوافز واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف التي تزيد من الأعباء المالية على الشركات ذات مديونيات. 
    وأظهرت بيانات الربع الأول ارتفاع الإيرادات، مع تراجع الأرباح، وذلك لانخفاض الهوامش الربحية. ومن ناحية فنية، فإن السوق لم تغلق أعلى من متوسط 21 يوما عند 8044 نقطة، وتجاوز ذلك الحاجز والاستقرار أعلى منه عدة أيام سيزيد من شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق لمستويات 7330 نقطة، التي عندها ستعود الضغوط البيعية. بينما الدعم عند 7800-7700 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7914 نقطة، حيث تراجع في جلستين وارتفع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8096 نقطة رابحا 2.3 في المائة، وأنهى المؤشر الأسبوع عند 8016 نقطة رابحا 102 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 24 مليون ريال لتصل إلى 19.7 مليار ريال بنسبة 0.1 في المائة، بمعدل 40 ألف للصفقة. 
    بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 2 في المائة بنحو 19 مليون سهم لتصل إلى 905 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 1.7 في المائة. أما الصفقات تراجعت 8 في المائة بنحو 46 ألف صفقة لتصل إلى 497 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.7 في المائة. 
    وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 8.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 5.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 5.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 5.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 3.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "العقارية" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 30.43 ريال، يليه "نماء للكيماويات" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 27.85 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 21.99 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "البابطين" بنسبة 12.39 في المائة ليغلق عند 25.53 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 22.24 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 14.83 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 15 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 2.6 مليار ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.2 مليار ريال بنسبة 11 في المائة.

  • النفط يغلق مستقرا بعد تراجعه من أعلى مستوياته منذ 2014 مع صعود الدولار
    18/05/2018

    ​

     نيويورك - رويترز

    قفزت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل أثناء التعاملات اليوم الخميس للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بفعل صعود الدولار وتزايد الانتاج الأمريكي، لتنهي الجلسة بلا تغير يذكر.
    وتكاتف هبوط سريع في إمدادات النفط من فنزويلا، والقلق من تعطل في صادرات إيران بسبب عقوبات أمريكية جديدة، وتراجع المخزونات العالمية في دفع أسعار النفط للصعود حوالي 20 بالمئة في 2018.
    وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الين الياباني مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
    وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة للدول المستوردة للخام مثل تلك التي في آسيا والتي تواجه فاتورة تصل إلى تريليون دولار لوارداتها هذا العام مع وصول الطلب في القارة إلى مستوى قياسي مرتفع.
    وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 80.50 دولار للبرميل لكنها تخلت في وقى لاحق عن مكاسبها لتبلغ عند التسوية 79.30 دولار بزيادة قدرها سنتان فقط.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بلا تغيير عند 71.49 دولار للبرميل بعد أن سجلت أيضا في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 72.30 دولار للبرميل.
    وهبطت المخزونات العالمية من النفط الخام والوقود بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية بفعل طلب قوي وتخفيضات انتاجية تقودها أوبك.
    وقفز انتاج النفط الأمريكي 27 بالمئة في العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي عند 10.72 مليون برميل يوميا، وليقترب بشدة من انتاج روسيا، أكبر منتج للخام في العالم، والذي يبلغ 11 مليون برميل يوميا.

  • النفط يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 مع اقتراب برنت من 80 دولارا
    17/05/2018

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 اليوم الخميس مع اقتراب برنت من 80 دولارا للبرميل في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب.
    وفي الساعة 0617 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.40 دولار للبرميل مرتفعة 0.14 بالمئة من إغلاقها السابق بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.
    وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71.73 دولار للبرميل بزيادة 24 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة وغير بعيدة عن مستوى 71.92 دولار المسجل يوم الثلاثاء وهو الأعلى أيضا منذ نوفمبر 2014.
    وقال بنك ايه.ان.زد اليوم إن برنت "يلوح الآن باختراق الثمانين دولارا للبرميل... (مع) استمرار المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار (و) ابتهاج المستثمرين بتراجع غير متوقع في المخزونات بالولايات المتحدة."
    وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 11 مايو أيار إلى 432.34 مليون برميل.
    وقال ايه.ان.زد إن تراجع المخزونات الأمريكية "يثير المخاوف من أسواق شحيحة قبيل موسم الرحلات الصيفية الأمريكي" الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب.
    وقال بنك مورجان ستانلي إنه رفع توقعه لسعر برنت إلى 90 دولارا للبرميل بحلول 2020 بسبب الزيادة المطردة في الطلب.
    وحتى عند 80 دولارا للبرميل فإن تكاليف النفط تظل هائلة حيث يكلف استهلاك آسيا تريليون دولار سنويا بما يعادل مثلي التكلفة عندما كانت الأسعار ضعيفة في 2015 و2016.

  • الأسهم السعودية تكسر 3 جلسات من الارتفاع .. والسيولة تهبط 30 %
    16/05/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتكسر سلسلة ارتفاعات دامت ثلاث جلسات، وأغلقت أمس عند 8039 نقطة فاقدة 31 نقطة بنسبة 0.39 في المائة. وفشلت السوق في الاستقرار أعلى من 8050 نقطة التي كانت تشكل نقطة مهمة من ناحية فنية حيث إنها تشكل متوسط 21 يوما. وعدم قدرة السوق على الاستقرار أعلى من الدعم يظهر ضعف الاتجاه الصاعد وانخفاض شهية المخاطرة واستمرار التداول دونها حتى نهاية الأسبوع يؤكد على عودة السوق للموجة التصحيحية التي قد تمتد إلى 7800 نقطة كحد أدنى وقد تمتد إلى 7630 نقطة. 
    العوامل الأساسية لا تبدو داعمة للسوق حيث مكرر الربحية المرتفع للسوق مع تراجع ربحية الشركات في الربع الأول يؤثر في إقبال المستثمرين على السوق، خاصة أن السوق قد احتسبت أثر انضمام السوق للمؤشرات الدولية. في جلسة اليوم من المهم العودة فوق 8050 نقطة للحفاظ على المكاسب الأسبوعية وعدم قدرة السوق على العودة فوق تلك المستويات فإنها ستتعرض لضغوط بيعية مستمرة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8070 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8096 نقطة رابحا 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8027 نقطة فاقدا 0.54 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8039 نقطة فاقدا 31 نقطة بنسبة 0.39 في المائة. وتراجعت السيولة 30 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 3.9 مليار ريال بمعدل 37 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 53 مليون سهم متداول لتصل إلى 184 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 6 في المائة بنحو 6.6 ألف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.59 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.53 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 2.4 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة بقيمة 807 ملايين ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 798 مليون ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "نماء" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 21.67 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 20.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 10.92 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 90.94 ريال، وحل ثالثا "الجبس" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 14.35 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 684 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 573 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 488 مليون ريال بنسبة 12 في المائة. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تعزز مكاسبها فوق 8000 نقطة بسيولة شرائية عند 5.6 مليار ريال
    15/05/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8070 نقطة بمكاسب 47 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي". واستطاعت السوق منذ مطلع الأسبوع الجاري أن تعوض معظم خسائر الأسبوع السابق، ما يظهر إقبال المتعاملين على السوق. وأشير في تقرير سابق إلى أن التداول فوق 8050 نقطة سيسهم في نشاط المضاربين، ما ينعكس على نشاط وحركة السوق.
    وارتفعت السيولة 48 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال وهي الأعلى منذ أواخر الشهر الماضي. واستقرار السوق فوق مستويات 8050 نقطة سيرجح وصول السوق إلى مستويات 8330 نقطة، خاصة مع استمرار تحقيق النفط مستويات سعرية جديدة لهذا العام، التي تأتي عقب انخفاض فائض المعروض من النفط حتى أصبح يبتعد بنحو تسعة ملايين برميل عن متوسط خمسة أعوام وهو المستهدف من قبل اتفاقية خفض الإنتاج التي تظهر نجاحها حتى الآن. وانتعاش أسعار النفط قد لا يكون كافيا لدفع السوق إلى تحقيق مستويات جديدة نظرا لارتفاع مكررات الربحية وانخفاض العوائد مع تراجع في أرباح الشركات في الربع الأول لتسجل 42 شركة خسائر، ومع توقعات بارتفاع الضغوط على الهوامش الربحية خلال الفترة المقبلة خاصة على الشركات ذات المديونيات العالية حيث إن أسعار السايبر عند أعلى مستوياتها منذ تسعة أعوام. وتلك العوامل ما لم تتحسن، فإن السوق لن تستطيع الحفاظ على وتيرة الارتفاع وتسجيل مستويات سعرية أعلى. وتمت 16 صفقة خاصة على "الراجحي" و"سابك" و"الأهلي التجاري" و"بنك الرياض" بقيمة إجمالية 1.4 مليار ريال، نحو 70 في المائة منها تمت على "الراجحي" وتمت الصفقات بأسعار أقل من السعر المتداول. والصفقات الخاصة تتم خارج السوق، لذلك لا يكون لها أثر مباشر في الأسعار، بينما تحتسب ضمن قيم وحجم التداولات.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8023 نقطة، تراجع طفيفا في مطلع الجلسة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8079 نقطة رابحا 0.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8070 نقطة رابحا 47 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. وارتفعت السيولة 48 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 30 في المائة بنحو 55 مليون سهم متداول، لتصل إلى 237 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.45 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 112 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.7 في المائة، يليه تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.8 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.69 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 41 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 884 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الجبس" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 14.99 ريال، يليه "نماء" بنسبة 8.11 في المائة ليغلق عند 24.65 ريال، وحل ثالثا "العقارية" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 28.34 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "صناعات كهربائية" بنسبة 5.1 في المائة ليغلق عند 22.70 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 13.52 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 3.87 في المائة ليغلق عند 70.82 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 759 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 617 مليون ريال بنسبة 11 في المائة. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • «نمو» تصعد 2 % .. وكميات التداول تتراجع 59 %
    14/05/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3109 نقاط رابحة 64 نقطة بنسبة 2 في المائة. وارتفعت قيم التداول 27 في المائة بنحو 175 ألف ريال لتصل إلى 831 ألف ريال، بمعدل 11.5 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 59 في المائة بنحو 23 ألف سهم لتصل إلى 15.8 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.10 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 41 صفقة بنسبة 36 في المائة لتصل إلى 72 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 62.67 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 30.05 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 12 ريالا. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 54.20 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 738 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 37 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 21 ألف ريال.

  • الشركات العالمية تستعد للامتثال للقرار الأمريكي بوقف استيراد النفط الإيران
    13/05/2018

     أسامة سليمان من فيينا

    قالت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية "إن العقوبات الأمريكية التي سيعاد فرضها على عملاء النفط الخام الإيراني ستدخل حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل"، لافتة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بالفعل تعليمات إلى الدول المستوردة للنفط الإيراني للإسراع في إجراء تخفيضات كبيرة في وارداتها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك في إطار تطبيق العقوبات الدولية على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
    واعتبر تقرير حديث للوكالة - مستندا إلى بيانات لشركات طاقة دولية - أن اليابان وكوريا الجنوبية تستطيعان إجراء أكبر تخفيضات نسبية في الواردات من النفط الإيراني، بينما في المقابل لا يزال امتثال الصين والهند وتركيا غير مؤكد.
    وسلط التقرير الضوء على تباين في المواقف الأوروبية تجاه أزمة عودة العقوبات المفروضة على إيران، ففي الوقت الذي ينظر فيه بعض الزعماء الأوروبيين في إمكانية التوصل إلى تشريع يعرقل تطبيق العقوبات الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تمتثل الشركات الأوروبية للقرار الأمريكي خاصة تلك الشركات التي تتحمل درجة منخفضة من المخاطر بسبب حجم تعاملاتها الواسعة مع النظام المصرفي الأمريكي.
    ويتوقع معظم المحللين أن تؤدي تلك العقوبات إلى خفض صادرات النفط الإيراني بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا، وهو ما سيمثل خصما كبيرا من الإمدادات إلى السوق العالمية. ولفت التقرير إلى تقديرات أخرى تشير إلى أن خفض الإمدادات الإيرانية سيراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا كحد أدنى، و800 ألف برميل يوميا كحد أقصى.
    وأشار إلى أن إيران دعمت في الفترة الماضية صادراتها النفطية بنحو مليون برميل يوميًا منذ رفع العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاقية النووية التي تم تطبيقها اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2016، كما ارتفع حجم الإنتاج الإيراني إلى 3.83 مليون برميل يوميًا في نيسان (أبريل) الماضي، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز".
    ونقل التقرير عن مسؤولين في مجموعة "رابيدان" للطاقة أن نحو 200 ألف برميل يوميًا من الخام سيتم سحبها من الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، مع احتمال أن يرتفع إلى 500 ألف برميل يوميا في النصف الأول من عام 2019، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة وبقية القوى الدولية كبديل عن الاتفاق السابق المعيب والملغى من قبل الجانب الأمريكي.
    وفي توقع آخر، أشارت وكالة "بلاتس" إلى بيانات صادرة عن شركة "كليرفيو إنرجي بارتنرز" ترجح تراجع الإمدادات في الأسواق بنحو 450 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
    وحددت وزارة الخزانة الأمريكية فترة 180 يوما أمام الشركات الدولية لتفادي الدخول في صفقات تشمل شراء النفط الإيراني أو أي صفقات أخرى متعلقة بمجالات البتروكيماويات والاستثمار في النفط في مشروعات المنبع والموانئ والشحن البحري وبناء السفن والتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
    ونوه التقرير الدولي بأن وزارة الخارجية ستنظر في منح إعفاء من العقوبات للدول التي تقوم "بتخفيضات كبيرة" في وارداتها كل 180 يومًا، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل معايير التقييم غامضة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث عن تخفيضات بنسبة 20 في المائة لكنها تأخذ في الاعتبار عديدا من العوامل الأخرى.
    وتتوقع واشنطن أن تبدأ الدول في إجراء تخفيضات كبيرة خلال أول 180 يومًا، في الوقت الذي ستراقب فيه وزارة الخارجية الأمريكية الأمر وستقيم الجهود التي تبذلها كل دولة للحد من حجم الخام المستورد من إيران بما في ذلك كمية ونسبة التخفيض، كما تتابع حالات إنهاء عقود تسليم النفط الإيراني في المستقبل وإجراءات أخرى تبرهن على وجود التزام بتخفيض هذه المشتريات إلى حد كبير.
    ونبه تقرير وكالة "بلاتس" الدولية إلى أنه من المحتمل أن يشكل بلوغ أسعار النفط الخام مستوى 80 دولارا للبرميل عامل ضغط من قبل الإدارة الأمريكية لتكون أكثر إلحاحا على مشتري النفط الإيراني من أجل إجراء مزيد من التخفيضات الإضافية.
    ويرى التقرير أن ارتفاع السعر فوق هذا المستوى من شأنه أن يفجر أجهزة الإنذار في الكونجرس حيث يشعر المواطنون الأمريكيون بضغط أسعار الوقود خاصة خلال موسم الذروة في الصيف الحالي.
    وأضاف أن "الأسعار خلال الأسبوع الماضي حققت مكاسب جيدة وأن العقود الآجلة للنفط الخام حصلت على دعم من العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط خاصة في سورية".
    في سياق متصل، بحثت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع الاتحاد الأوروبي قضايا النفط والطاقة العالمية، كما تم تبادل الآراء بشأن وجهات نظر المنتجين والمستهلكين تجاه تطورات السوق، والتأكيد على الدعم القوي والمستمر للحوار بين الاتحاد الأوروبي و"أوبك" الذي بدأ في عام 2005.
    جاء ذلك خلال زيارة جونتر أوتينجر، المفوض الأوروبي للميزانية والموارد البشرية، والمفوض السابق لشؤون الطاقة، إلى مقر المنظمة في فيينا، حيث أجرى مباحثات مهمة مع محمد باركيندو الأمين العام.
    وقدمت الأمانة العامة لـ "أوبك" عرضا عن التطورات الأخيرة في سوق النفط، و"إعلان التعاون" التاريخي بين 24 دولة منتجة من داخل وخارج المنظمة، والدور المستقبلي للنفط الخام في مزيج الطاقة.
    وفي هذا الإطار، قال باركيندو "إن "أوبك" تتطلع إلى المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك دول الاستهلاك وفي صدارتها الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى فهم أفضل للمخاطر التي تواجهها عند اتخاذ القرارات ووضع السياسات اللازمة لتطوير مزيج الطاقة العالمي المستقبلي في العقود المقبلة".
    وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي، متراجعة عن مكاسبها الأولية، بينما بدا من المرجح أن حلفاء الولايات المتحدة سيحثون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما قد يبقي إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
    وفي دلالة أخرى على أن الإمدادات العالمية قد تواصل الارتفاع، أظهرت بيانات أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة زاد بمقدار عشرة حفارات هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، فإنه على الرغم من انخفاضها، إلا أن أسعار الخام تبقى قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارا الذي سجلته يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وأنهت عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 في المائة.
    وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 70.70 دولار للبرميل مقارنة بأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف البالغ 71.89 دولار الذي سجلته في جلسة الخميس، وعلى مدار الأسبوع سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 1.2 في المائة.
    وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 89 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 4 مايو الجاري لتصل إلى 1432 مليار قدم مكعبة.
    يأتي الصعود في المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بأكثر من التوقعات البالغة 81 مليار قدم مكعبة في الاتجاه الصاعد خلال الفترة نفسها التي استقر فيها سعر العقود الآجلة عند 2.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى ذلك، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بفعل توقعات بأن عقوبات جديدة على إيران ستحجب بعض الإمدادات عن السوق، وهو ما يعطي مزيدا من الدعم لأنشطة الحفر النفطي في أمريكا ويرفع الإنتاج إلى مستويات قياسية.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الطاقة أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 11 أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 844 حفارا وهو الأعلى منذ آذار (مارس) 2015". وهذه هي المرة الأولى منذ أوائل آذار (مارس) التي تضيف فيها شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية لستة أسابيع متتالية، وأكثر من نصف الحفارات النفطية موجودة في حوض بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، وزاد عدد الحفارات النشطة هناك بمقدار خمسة حفارات ليصل إلى 463، وهو الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 2015.
    وتتوقع الحكومة الأمريكية أن إنتاج النفط في بيرميان سيرتفع إلى مستوى قياسي قرب 3.2 مليون برميل يوميا أو نحو 30 في المائة من مجمل إنتاج النفط الأمريكي.
    وإجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 712 حفارا بينما تعمد شركات الطاقة إلى زيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي منظمة أوبك لخفض الإمدادات، في مسعى للاستفادة من صعود الأسعار.
    وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي بمقدار 1.37 مليون برميل يوميا إلى مستوى قياسي قدره 10.72 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.86 مليون برميل يوميا في 2019.
    ومنذ بداية العام الحالي، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 983 حفارا، مرتفعا بشدة من متوسط بلغ 876 حفارا في 2017، ويتجه نحو تسجيل أعلى متوسط منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

  • أسعار حديد التسليح الوطني تقفز 21 % في عام .. 2646 ريالا للطن
    12/05/2018

     طلال الصياح من الرياض

    سجلت أسعار الحديد الوطني في السعودية، ارتفاعا راوحت نسبته ما بين 9.1 في المائة حتى 20.6 في المائة بنهاية شهر مارس من العام الجاري 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت قيمة ارتفاع أنواع الحديد بمقاساته المختلفة ما بين 6 إلى 18 مليمتر، نحو 232 ريالا إلى 452 ريالا للطن في عام.
    وكان الأكثر نموا في متوسط سعره الحديد مقاس "10 مليمتر"، إذ ارتفع سعره بنحو 452.2 ريال للطن الواحد من 2194 ريالا للطن بنهاية شهر مارس 2017 إلى أن وصل سعر الطن إلى 2646 ريالا للطن الواحد بنهاية شهر مارس 2018.
    ثم حديد التسليح مقاس "8 مليمتر" بنحو 451.7 ريال للطن الواحد، من 2200 ريال إلى 2652 ريالا للطن، تلاه مقاس "6 مليمتر" بنحو 271.2 ريال للطن الواحد من 2969 ريالا إلى 3240 ريالا للطن الواحد.
    أما حديد مقاس "18 مليمتر"، فقد ارتفع بنحو 241.1 ريال للطن الواحد، من 2109 ريالات إلى 2350 ريالا وذلك بنهاية شهر مارس 2018، كما ارتفع مقاس "16 مليمتر" بنحو 240.1 ريال للطن من 2111 ريالا إلى 2351 ريالا للطن الواحد.
    في حين جاء ارتفاع مقاس "14 مليمترا" بنحو 238 ريالا للطن الواحد، من 2113 ريالا إلى 2351 ريالا، ثم مقاس "12 مليمترا" بنحو 232.4 ريال للطن من 2118 ريالا إلى 2351 ريالا.
    وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أخيرا تقريرا أظهر ارتفاع متوسط أسعار الحديد محليا بنهاية شهر مارس 2018 إلى أعلى مستوى في 40 شهرا ليبلغ 2563 ريالا للطن.
    وبلغ متوسط سعر طن الحديد محليا بنهاية (مارس) من العام الجاري نحو 2563 ريالا للطن الواحد مسجلا نموا نسبته 13.5 في المائة بما يعادل 304 ريالات للطن الواحد، مقارنة بمتوسط سعره خلال الشهر نفسه من العام السابق 2017 البالغ حينها 2259 ريالا للطن الواحد.
    ويعود سبب ارتفاع أسعار الحديد في السعودية، إلى عدة أسباب أهمها السماح لمنتجي الحديد المحليين بالتصدير إضافة إلى النمو في أسعار النفط العالمية التي تزيد من تكلفة المواد الأولية لصناعة الحديد مثل تكلفة التنقيب التي يستخرج منها خام الحديد، ودخول الوقود ضمن المواد الأولية في صناعة الحديد، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في السعودية.


  • النفط يواصل قفزاته وسط تأهب الأسواق
    11/05/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عدة سنوات أمس مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.
    وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التي تنتج نحو 4 في المائة من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.
    وتلقى الاقتصاد الإيراني ضربة موجعة بعودة العقوبات الاقتصادية التي ستزيح إيران عن مكانتها النفطية في السوق وتهدد حصتها السوقية، فيما لا يزال المعروض النفطي يتجه إلى المزيد من الانكماش بسبب جهود "أوبك" وحلفائها المستقلين في خفض الإنتاج في مقابل استمرار نمو الطلب كما تعجز الإمدادات الأمريكية المتلاحقة عن تعويض النقص الواسع في الإمدادات النفطية من المنتجين التقليديين.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 77.89 دولار للبرميل، بارتفاع 0.9 في المائة عن التسوية السابقة.
    كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل، لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9 في المائة.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع، وتراجعت أيضا المخزون من البنزين ونواتج التقطير.
    وانخفضت مخزونات النفط الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أيار (مايو)، مقابل توقعات محللين لانخفاض قدره 719 ألف برميل.
    وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل، فيما تراجع استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام 75 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
    وهبطت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 450 ألف برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل.
    وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 955 ألف برميل يوميا إلى 5.45 مليون برميل.
    إلى ذلك، أكد تقرير "فوربس" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب على قناعة قوية بأن الولايات المتحدة لن تكون بعد طرفا فيما يسمى الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن القرار يعني أن واشنطن ستفرض قريبا عقوبات أكثر صرامة على إيران.
    وأوضح التقرير الدولي أنه نتيجة لذلك أصبح من شبه المؤكد أن تجد إيران صعوبة في بيع نفطها الخام إلى أسواق العالم لافتا إلى أن النفط الخام هو المصدر الرئيسي والحيوي للعملة الأجنبية لإيران وهو ما يعني أن الموقف الأمريكي سيكون حرمانا اقتصاديا قاسيا على طهران.
    من جهة أخرى، قال التقرير الأمريكي إن السعودية تسعى حثيثا إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتماده الطويل على النفط وفي هذا الصدد تستعد لعملية البيع الجزئي لشركة "أرامكو السعودية" مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا الأمر سيقود إلى نجاح إصلاحات اقتصادية أخرى واسعة في البلاد.
    وأشار التقرير إلى أن طرح "أرامكو" من الأفضل أن يجيء في ظل سوق نفط قوي مع أسواق مالية مستقرة، لافتا إلى أن تعرض إيران إلى عقوبات يعني أنه سيكون هناك أقل من النفط الإيراني الذي يثقل المعروض في السوق العالمي، وبالتالي ستكون هناك أسعار أعلى للطاقة.
    وبحسب التقرير فإن السعودية تلعب منذ زمن طويل دور المنتج القائد داخل منظمة أوبك الذي يمكنه بسهلة رفع أو خفض الإنتاج لمعالجة المشكلات وضمان السوق في حالة استقرار وتوازن متصل.
    ورجح التقرير أنه وفقا للحالة الراهنة وبعد القرار الأمريكي، أن تختار السعودية إنتاج مزيد من النفط حيث لا يؤدي العجز الناجم عن العقوبات المفروضة على طهران إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى درجة عالية حيث يتم تقليص الطلب، مشيرا إلى إن إنتاج المزيد من النفط بسعر أعلى سيعزز الإيرادات ويدعم الاقتصاد السعودي.
    في سياق متصل، شدد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، على أهمية الاتصالات التي يقودها حاليا المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تشمل كبار المنتجين والمستهلكين لتفادي أي آثار سلبية للقرار الأمريكي بشأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة.
    وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن قادة الصناعة يركزون على حماية السوق من أي هزات عنيفة نتيجة للقرارات والتطورات السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن التنسيق السعودي ـــ الروسي الذي يتم على أعلى مستوى، كفيل بتعويض أي نقص في الإمدادات والحفاظ على السوق مستقرة ومتوازنة في علاقة العرض والطلب.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، جوران جيران مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن تعهد السعودية بالحد من تأثير أي نقص في الإمدادات بالتعاون مع بقية المنتجين والمستهلكين في "أوبك" وخارجها تعتبر رسالة مهمة لطمأنة الأسواق من مخاوف عديدة انتشرت بعد إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
    وأضاف جيران أن "أوبك" حتى الآن متمسكة باتفاقها بخفض الإنتاج بالتعاون مع المنتجين من خارجها وهي ترى أن مهمة استعادة التوازن الكامل في السوق لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن البعض يذهب في توقعاته إلى أن القرار الأمريكي سيجعل التمسك بخفض الإنتاج لا مبرر له في ضوء توقع تقلص الصادرات الإيرانية بأكثر من مليون برميل يوميا، ومن ثم قد يفاجئ المنتجون السوق خلال اجتماعهم في فيينا في حزيران (يونيو) المقبل بمواقف وقرارات جديدة بشأن الإنتاج.
    من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، آرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في "فيكتوريا بنك" في مولدوفا، إن التوتر في الشرق الأوسط والمرشح لمزيد من التصاعد عقب القرار الأمريكي سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار خاصة مع الانهيار المتوقع لصادرات إيران النفطية.
    وأشار فيفراس إلى أن الأسعار المرتفعة ستكون إيجابية للغاية للاستثمار ولاقتصادات الدول المنتجة خاصة روسيا التي تعتمد بشكل غالب على صادرات النفط والغاز، لافتا إلى أن وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة بشكل حاد قد يكون له نتائج سلبية ومنها إضعاف الطلب ولذا على المنتجين في اجتماعهم المقبل تحفيز السوق على مزيد من التوازن وضمان بقاء الأسعار عند المستويات الصحية الملائمة للاقتصاد العالمي.

  • الأسهم السعودية تكسر 8000 نقطة مع فقدان المستثمرين شهية المخاطرة
    10/05/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    زادت الأسهم السعودية من وتيرة تراجعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7878 نقطة فاقدة 134 نقطة بنسبة 1.68 في المائة.
    وجاء أداء السوق أسوأ من متوسط 50 جلسة سابقة، ما يظهر حدة وطول التراجعات الحالية، التي بدورها تعزز من الضغوط البيعية. وأشير في التقرير السابق إلى إشارات إيجابية في السوق، وأظهرت مطلع تداولات جلسة أمس إلى تحسن في الأداء حتى ارتفع المؤشر بنحو 0.3 في المائة، إلا أن الضغوط البيعية عادت إلى السوق لتكسر حاجز 8000 نقطة وتغلق دون نقاط الدعم، ما يظهر فقدان السوق لشهية المخاطرة بعد ظهور معظم نتائج الشركات وتحول الأرباح المجمعة من نمو إلى تراجع بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 23 مليار ريال. ولا تزال بقية الشركات لم تفصح عن نتائجها المالية، وتعد أرباح الشركات المحرك الرئيس للسوق، لذلك تجاهلت تحسن أسعار النفط وانساقت مع ربحية الشركات المتراجعة. وانخفاض ربحية الشركات رفع من مكرر ربحية السوق، وذلك سيضغط على السوق للتراجع وتعد مستويات 7771-7789 نقطة الدعم بينما المقاومة عند 7900-7927 نقطة.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8012 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8034 نقطة رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7858 نقطة فاقدا 1.9 في المائة. في نهاية الجلسة أغلقت عند 7878 نقطة خاسرة 134 نقطة بنسبة 1.68 في المائة. وتراجعت السيولة 480 مليون ريال بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو أربعة ملايين سهم لتصل إلى 187 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 112 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفع قطاعان مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 927 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 556 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المتراجعة "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.06 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 6.49 في المائة ليغلق عند 6.77 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.99 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "تكوين" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 9.96 ريال، يليه "بي سي آي" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 24.32 ريال، وحل ثالثا "أسترا الصناعية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 19.42 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 495 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 477 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 427 مليون ريال بنسبة 11 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع 104 نقاط مسجلة أسوأ جلسة في شهر
    09/05/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ شهر لتفقد خلالها نحو 35 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.89 تريليون ريال، وذلك بعدما تراجعت بنحو 104 نقاط بنسبة 1.29 في المائة وتغلق عند 8012 نقطة. ومحافظة السوق على مستويات 8000 نقطة وتعويض 22 في المائة من الخسائر أثناء الجلسة مع ارتفاع في السيولة، مؤشرات تظهر إمكانية تحول السوق إلى الايجابية في جلسة اليوم، ما لم تستجد معطيات تؤثر في السوق، إما بقرار جديد يخص الاتفاقية النووية مع إيران وانعكاسها على أسعار النفط، أو ظهور نتائج شركات على نحو غير متوقع. وتبقى مستويات 7980 نقطة دعم للسوق بينما المقاومة عند 8090 نقطة.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8117 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7983 نقطة فاقدا 1.65 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8012 نقطة فاقدا 104 نقاط بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت السيولة 22 في المائة بنحو 801 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 32 مليون سهم متداول لتصل إلى 191 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.37 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 27 ألف صفقة لتصل إلى 122 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.05 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 7.8 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 5.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.9 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 915 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة. 
    أداء الأسهم
    تراجعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "عناية" بنسبة 9.97 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 9.95 في المائة ليغلق عند 7.24 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" بنسبة 9.87 في المائة ليغلق عند 25.75 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "التأمين العربية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 18.47 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 30.27 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 34.83 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 561 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 554 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 422 مليون ريال. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تنخفض بينما تترقب الأسواق قرار ترمب بشأن إيران
    08/05/2018

    ​

     طوكيو : (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مجددا عقوبات على إيران كانت علقتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى.
    وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي حد من أنشطة طهران النووية فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة.
    وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش. ونزل في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.
    وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7 في المئة في تسوية العقود الآجلة ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
    وقال ترامب أمس الاثنين إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.
    وذكر محللون في (باركليز ريسيرتش) أن من المرجح إما أن يعلن ترامب أنه لن يجدد تعليق العقوبات، مما يؤدي إلى "انخفاض كبير" ف​​ي مبيعات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر، أو يؤكد مرة أخرى معارضته للاتفاق النووي.
    وقالوا "بغض النظر عن ذلك ستظل سياسته الخارجية تثير التوتر في مركز تصدير النفط الرئيسي وبالتالي فإنها تدعم الأسعار".
    وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما قبل فرض أبعد إجراءاتها من حيث مدى التأثير، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض مشترياتها من النفط الإيراني بشدة.
    وقال محللون في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك.
    وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
    لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير كانون الثاني 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
    وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.
    وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر كانون الأول 2018 وسيلتقون في يونيو حزيران من أجل مراجعة سياستهم.

     
  • «نمو» تتراجع 1.3 % .. وقيم التداول دون مليون ريال
    07/05/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3135 نقطة فاقدة 42 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 71 في المائة بنحو 2.4 مليون ريال لتصل إلى 969 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 85 في المائة بنحو 172 ألف سهم لتصل إلى 29 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 66 في المائة بنحو 252 صفقة لتصل إلى 128 صفقة. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.66 في المائة ليغلق عند 82.13 ريال، يليه "العمران" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 17.46 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 3.97 في المائة ليغلق عند 54.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 2.13 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 62.99 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 32 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 403 آلاف ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 196 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 109 آلاف ريال.

  • رغم تحسن ربحية الشركات .. الأسهم السعودية تتراجع للأسبوع الثاني
    06/05/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 8107 نقاطة فاقدة 1.7 في المائة، وذلك بضغط من معظم القطاعات.
    تأتي التراجعات عقب وصول السوق إلى مستويات مرتفعة من ناحية مكررات الربحية وحتى العوامل الفنية.
    والتراجعات الحالية حتى الآن تظهر أنها ثانوية في ظل استمرار تحسن ربحية الشركات، حيث وصلت الأرباح المجمعة لـ 68 شركة معلنة 20 مليار ريال بنسبة 7 في المائة.
    والأسبوع المقبل يعد الأخير في الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول، حيث إن استمرار تحسن ربحية الشركات يساعد عودة السوق إلى مستويات 8350 حتى 8450 نقطة.
    كما أن استقرار المؤشر فوق 8090 نقطة في نهاية الأسبوع يعزز من شهية المخاطرة نظرا لإغلاق السوق في المنطقة الخضراء بعد أربع جلسات خاسرة، ما حافظ على متوسط 21 يوما الذي بدوره يخفف الضغوط البيعية جراء وقف الخسارة من قبل المضاربين أو المستثمرين قصيري الأجل.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8248 نقطة، حيث تراجعت السوق في أربع جلسات وارتفعت في جلسة. وكانت أعلى نقطة عند 8279 نقطة رابحة 0.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8065 نقطة فاقدة 2.2 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 8107 نقطة فاقدة 141 نقطة بنسبة 1.7 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 5.9 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى 23.8 مليار ريال، بمعدل 37.6 ألف ريال. في حين الأسهم المتداولة تراجعت 15 في المائة بنحو 183 مليون سهم متداول لتصل إلى 995 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.9 في المائة. بينما الصفقات تراجعت بنسبة 6 في المائة بنحو 44 ألف صفقة لتصل إلى 632 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 5 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 4.7 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 4.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 7.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال.
    أداء الأسهم
    كان الأعلى ارتفاعا "الصقر للتأمين" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 28.81 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 27.03 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 50.58 ريال.
    وتصدر المتراجعة "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 8.52 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 72.10 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 27.23 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 4.1 مليار ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة ثلاثة مليارات ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يقفز إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .. ونمو المخزونات يكبح المكاسب
    05/05/2018

    ​قفزت عقود الخام الأمريكي في ختام الأسبوع المنصرم إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بدعم من التخفيضات الإنتاجية التي تقودها "أوبك" واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، فيما تكبح زيادة المخزونات الأمريكية المكاسب السعرية.
    ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره بشأن إذا ما كان سيقوم بتجديد الاتفاق النووي الإيراني أو الخروج منه في 12 أيار (مايو) الجاري، مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الأوروبيين من أجل "إصلاح" الاتفاق.
    وتشير تقارير إلى أنه مع احتمال إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، فإن استقرار إنتاجها النفطي الذي بلغ 2.6 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) وهو رقم قياسي مرتفع منذ رفع العقوبات، سيواجه الخطر.
    ويعتقد وانج شياو مدير أبحاث الخام لدى "قوتاي جونان" للعقود الآجلة أن "أسعار النفط الحالية تتضمن علاوة سعرية بسبب أوجه عدم التيقن المتعلقة بإيران. المستثمرون متخوفون بشأن الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفا صارما في ردها على الولايات المتحدة".
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى عند 69.97 دولار للبرميل، مسجلا صعودا بنسبة 0.3 في المائة للأسبوع بأكمله.
    وزادت عقود خام برنت 74.88 دولار للبرميل بما يعادل 1.82 في المائة عن الإغلاق السابق بعد أن لامست 73.80 دولار في وقت سابق من المعاملات الصباحية المكبرة.
    ويلقى النفط دعما من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وهو ما يثير مخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط، فيما تسهم التخفيضات الإنتاجية التي تقودها "أوبك" في تقليص وفرة في المعروض العالمي.
    وهبط إجمالي إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خلفية المشكلات في فنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج العالمي بين منظمة أوبك وروسيا.
    وأبرمت منظمة أوبك ومنتجون آخرون اتفاقا بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) 2017 لحجب 1.8 مليون برميل يوميا من الخام عن الأسواق العالمية وإنهاء تخمة في المعروض.
    وبلغ إنتاج النفط الروسي 10.97 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، دون تغيير يذكر عن آذار (مارس) الذي سجل فيه الإنتاج أعلى مستوى في 11 شهرا، لكنه يزيد عن المستوى المستهدف بموجب اتفاق مع منتجين آخرين للنفط بشأن تقييد الإنتاج.
    من المقرر أن تجتمع "أوبك" وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا في فيينا في حزيران (يونيو) لمراجعة الاتفاق، وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي "إن مستوى التزام بلاده بالاتفاق بلغ 95.2 في المائة في نيسان (أبريل)"، مضيفا أن "روسيا ملتزمة بالكامل بتحقيق التوازن في سوق النفط وكبح العوامل التي تؤدي إلى تقلب الإنتاج". 
    واتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 300 ألف برميل يوميا من مستوى 11.247 مليون برميل يوميا المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وهو شهر الأساس الذي تستند إليه التخفيضات في الاتفاق الموقع مع "أوبك" ومنتجين آخرين.
    وزاد إنتاج روسنفت، أكبر منتج بين الشركات المدرجة 0.1 في المائة عن آذار (مارس) بينما ارتفع إنتاج "جازبروم نفط"، الأسرع نموا بين شركات النفط الروسية، بنسبة 0.9 في المائة، لكن تراجع إنتاج الشركات الأصغر حجما بما إجماليه 0.9 في المائة بدد أثر هذه الزيادات.
    وارتفعت صادرات النفط الروسية المنقولة عبر الأنابيب في نيسان (أبريل) إلى 4.367 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 4.163 مليون برميل يوميا في آذار (مارس).
    وبلغ إنتاج الغاز الروسي 61.86 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو 2.06 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 65.68 مليار متر مكعب في آذار (مارس).
    في المقابل، يضغط تزايد مخزونات النفط الأمريكية على مكاسب عقود النفط، وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
    وصعدت مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل، وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 459 ألف برميل، مشيرة إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بواقع 328 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.
    وزادت مخزونات البنزين 840 ألف برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لـ "رويترز" قد توقعوا انخفاضا قدره 625 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 861 ألف برميل، فيما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 43 ألف برميل يوميا إلى 6.14 مليون برميل يوميا.
    وسجل إنتاج النفط الأمريكي أيضا مستوى أسبوعيا قياسيا مرتفعا بلغ 10.62 مليون برميل يوميا ليتجاوز، مقتربا من إنتاج روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.
    وقد تتجاوز الولايات المتحدة مستوى 11 مليون برميل يوميا قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الأمريكية الإنتاج في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل وفقا لما تظهره بيانات "تومسون رويترز آيكون".
    في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 2018 خلال الأسبوع الماضي، وذلك بمقدار 62 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 1343 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 27 نيسان (أبريل).
    وكانت تقديرات المحللين تُشير إلى ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 47 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، وعلى أساس سنوي، هبطت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 903 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في ختام الأسبوع بنحو 1.6 في المائة إلى 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
    في الوقت نفسه، لقيت الأسعار دعما من زيادة الطلب الصيني الذي زاد 6.5 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس) ليبلغ مستوى قياسيا عند 11.86 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته حسابات أجرتها "رويترز" من واقع بيانات رسمية.
    وزاد الطلب على النفط بأسرع وتيرة منذ أيار (مايو) من العام الماضي وفقا للحسابات، وتأتي قوة الطلب في ظل ارتفاع واردات الخام قرب مستوى قياسي وقوة وتيرة معالجة النفط، وإن كان انخفاض استهلاك الديزل والبنزين يعزز المخاوف بشأن نمو تخمة المنتجات النفطية المكررة في الصين.
    وانخفض الطلب على البنزين 2.1 في المائة في آذار (مارس) إلى 2.78 مليون برميل يوميا في حين انخفض الطلب على الديزل 3.4 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام.
    وتحسب "رويترز" الطلب الضمني على النفط لشهر معين عبر إضافة صافي الوردات من المنتجات النفطية الرئيسية، التي تعلنها إدارة الجمارك الصينية شهريا، إلى كمية النفط المكرر محليا التي يعلنها مكتب الإحصاءات الوطني، دون أن تأخذ في الحسبان تغييرات المخزون، ولم يقدم مكتب الإحصاءات الصيني بيانات منفصلة لإنتاج كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).

  • «نمو» تهبط للجلسة الثانية وسط ارتفاع قيم التداول 206 %
    04/05/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3178 نقطة فاقدة 24 نقطة بنسبة 0.76 في المائة. وارتفعت قيم التداول 206 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليون ريال بمعدل 8.9 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 266 في المائة بنحو 147 ألف سهم لتصل إلى 202 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 194 في المائة بنحو 251 صفقة لتصل إلى 380 صفقة. وتصدر المرتفعة سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 77 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 4.77 في المائة ليغلق عند 13.18 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 32.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة سهم "العمران" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 16.52 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 5.12 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.38 في المائة ليغلق عند 64.10 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا سهم "أبو معطي" بقيمة 1.1 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 812 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 555 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تخسر مكاسبها المبكرة وتفقد 23 نقطة بضغط «المواد الأساسية»
    30/04/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية بنحو 23 نقطة بنسبة 0.29 في المائة لتغلق عند 8224 نقطة. وجاء التراجع بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة "التصنيع". وشهدت السوق أثناء الجلسة نشاطا للمشترين، حيث كانت أعلى مكاسب 0.37 في المائة، إلا أن الضغوط البيعية أفقدت السوق مكاسبها. المستويات الحالية وحتى 8450 نقطة منطقة تنشط فيها القوى البيعية التي لن تتغلب عليها السوق إلا بنتائج مالية فوق التوقعات تعزز من تدفق السيولة إليها. والمكررات الربحية المرتفعة وتضخم المؤشرات الفنية تجعل المستويات الحالية صعبة على السوق التي بدأت تميل نحو الاتجاه الجانبي، حيث إنها تتداول في نطاق واحد منذ ست جلسات. وكان خلال الفترة الماضية المستثمرون المؤهلون والأجانب عموما نشطاء في الشراء بينما تراجع الاهتمام بالشراء الأسبوع الماضي مقارنة بالسابق، حيث بلغت محصلة تعاملاتهم في الأسبوع الماضي بيع 180 مليون ريال مقابل 1.4 مليار ريال شراء في الأسبوع السابق، ما يظهر حتى عدم اهتمام الأجانب بالسوق في الأسعار الحالية حتى نهاية الأسبوع الماضي. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8248 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8279 نقطة رابحا 0.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8222 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8224 نقطة فاقدا 23 نقطة بنسبة 0.29 في المائة. وارتفعت السيولة 94 مليون ريال بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 4.8 مليون ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.6 مليون سهم متداول لتصل إلى 206 ملايين سهم متداول بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 133 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.99 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 1.37 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 924 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 634 مليون ريال.
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الخزف" بالنسبة القصوى ليغلق عند 23.46 ريال، يليه "تهامة للإعلان" بنسبة 9.79 في المائة ليغلق عند 52.80 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 7.66 في المائة ليغلق عند 17.56 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سبكيم العالمية" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 21.82 ريال، يليه "بترورابغ" بنسبة 3.22 في المائة ليغلق عند 29.12 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 20.73 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 14 في المائة بقيمة 669 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 601 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 421 مليون ريال. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 268 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنهاية فبراير
    29/04/2018

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت القروض المصرفية متوسطة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص بنهاية شباط (فبراير) الماضي، ارتفاعا بنحو 4.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ حجم الإقراض نحو 268.2 مليار ريال، وبزيادة تقدر بنحو 12.34 مليار ريال، مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2017، البالغة نحو 255.8 مليار ريال.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل ومنذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي يحقق نموا سنويا إيجابيا وللشهر الثالث على التوالي، حيث حقق في كانون الأول (ديسمبر) 2017، نموا بنحو 0.3 في المائة وكذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفاعا بنحو 3.1 في المائة، فيما حقق خلال شهر شباط (فبراير) 2018، نموا سنويا بنحو 4.8 في المائة.
    وعلى الرغم من التحسن في الإقراض متوسط الأجل وكذلك نسبيا للائتمان القصير الأجل، إلا أن الإقراض المصرفي طويل الأجل سجل نموا سلبيا على أساس سنوي خلال شباط (فبراير) الماضي، وبنسبة بلغت 0.5 في المائة.
    واستحوذت القروض متوسطة الأجل على نحو 19.3 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، فيما كانت تستحوذ على نحو 18.3 في المائة من إجمالي القروض خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
    وشكلت القروض قصيرة الأجل نحو 49.5 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت نحو 687 مليار ريال، فيما تشكل القروض طويلة الأجل نحو 31.2 في المائة، بـ 434 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير).
    وعلى الصعيد الشهري فقد سجل الإقراض قصير الأجل بنهاية شباط (فبراير) 2018، نموا بنحو 0.9 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما سجل الإقراض متوسط الأجل، وطويل الأجل نموا سلبيا بنحو 0.4 في المائة، و1.1 في المائة على الترتيب.
    وكانت المصارف المحلية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 269.39 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مقابل 178.8 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعة 50.6 في المائة؛ بما يعادل 91.04 مليار ريال.
    في حين ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية نحو 2.7 في المائة، على أساس شهري.
    فيما بلغ حجم الودائع المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، نحو 1.610 تريليون ريال، حيث يعود جزء كبير منه إلى الودائع تحت الطلب؛ حيث سجلت هذه الودائع المصرفية نموا سنويا بلغ 1.5 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية


  • النفط يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى في 3 سنوات
    28/04/2018

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    حافظت أسعار النفط على مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين في ختام الأسبوع المنصرم بدعم من مخاوف جيوسياسية ومع تجاهل السوق زيادة في المخزونات الأمريكية.
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.15 في المائة، إلى 74.90 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المائة إلى 68.20 دولار لبرميل، وهما يحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في ثلاث سنوات ونصف.
    ويبدو أنه ستبقى الأسعار مدعومة في ظل احتمال قوي بتجديد عقوبات على إيران على النحو الذي يقلص الإمدادات ومن ثم تندفع الأسعار إلى الصعود، خاصةً بعد أن توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية الإيرانية.
    وسيقرر ترمب بحلول 12 أيار (مايو) ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.
    ولم يكن الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية كافياً لخفض الأسعار التي بقيت محتفظة بتماسكها، فقد واصلت ارتفاعاتها منذ الأربعاء الماضي لتبقى في مرمى البصر من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة، بدعم من توترات جيوسياسية، وتصاعد القلق بشأن إنتاج فنزويلا.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
    وصعدت مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من نيسان (أبريل) في حين كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.
    وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 459 ألف برميل، مشيرة إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام قد انخفض بواقع 328 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.
    وزادت مخزونات البنزين 840 ألف برميل في حين كان محللون قد شملهم استطلاع لـ "رويترز" قد توقعوا انخفاضا قدره 625 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 861 ألف برميل، فيما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 43 ألف برميل يوميا إلى 6.14 مليون برميل يوميا.
    وتعززت الأسعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجي "أوبك" في أمريكا اللاتينية، وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.
    وقامت شركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون" بإجلاء مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.اس.ايه".
    وخلال الأسبوع الماضي، توقع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" بلوغ أسعار النفط الخام 80 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مبررا ذلك بحدوث بعض الاختناقات القوية في حقل بيرميان الأمريكي ذي الإنتاج الوفير، لافتا إلى أن هذه الاختناقات ستبطئ وتيرة النمو في الإنتاج الصخري الأمريكي بشكل عام.
    كما رجح بعض المحللين أن تكسر أسعار النفط حاجز 80 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من هذا العام، معللين ذلك بتصاعد المخاطر الجيوسياسية أكثر إلى أساسيات السوق.
    من جهة أخرى، أظهرت نسخة من جدول مبدئي أن وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن دول أخرى منتجة من خارجها يعتزمون الاجتماع في فيينا في 23 (حزيران) يونيو المقبل بعد يوم واحد من محادثات يجريها وزراء المنظمة فقط.
    ووفقا للجدول، فإن لجنة فنية تراقب اتفاق خفض إنتاج النفط بين "أوبك" والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا ستجتمع في 19 (حزيران) يونيو المقبل.
    وأفاد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج كلفت أمانة "أوبك" في فيينا بالبحث في مقاييس مختلفة للامتثال مع إجراء تحليل متعمق لمعالجة أوجه وتداعيات حالة عدم اليقين الواسعة في السوق.
    ونوه التقرير بأن المنتجين منذ التوصل إلى الإعلان المشترك في عام 2016 يبذلون جهدا متضافرا لتسريع استقرار سوق النفط العالمية من خلال إجراء تعديلات طوعية في إجمالي الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه تم تمديد الاتفاق مرتين كل منهما تسعة أشهر وإجراء تعديل على إعلان التعاون حتى يصبح ساري المفعول على مدى عام 2018 بأكمله.
    وأشار التقرير إلى أن الدول المنتجة المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط الخام أظهرت مجددا المرة تلو الأخرى التزامًا ثابتًا بتحقيق إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، وقد اتضح هذا الأمر بشكل كبير من خلال مستوى الامتثال العالي الذي تحقق أخيرا.

  • «نمو» ترتفع 30 نقطة .. وقيم التداول دون مليون ريال
    26/04/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 3213 نقطة رابحة 30 نقطة بنسبة 0.95 في المائة. وتراجعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 339 ألف ريال لتصل إلى 956 ألف ريال، بمعدل 5.3 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 45 في المائة بنحو 26 ألف سهم لتصل إلى 31.7 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 27 في المائة بنحو 66 صفقة لتصل إلى 179 صفقة. 
    وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 48.15 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 12.76 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 75 ريال. وتراجع سهم "ريدان" وحيدا بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 15.91 ريال. وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بقيمة 443 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 316 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 128 ألف ريال.

  • البورصة المصرية تربح 1.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيس يرتفع 0.23 %
    25/04/2018

    ​ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6ر1 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر994 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه .
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 23ر0 في المئة ليبلغ مستوى 96ر18121 نقطة ، فيما انخفض مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 30ر0 في المئة ليبلغ مستوى 62ر 860 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 29ر0 في المئة ليبلغ مستوى 53ر2266 نقطة .

  • النفط عند أعلى مستوى منذ أواخر 2014 بفعل خفض الإمدادات وعقوبات محتملة
    24/04/2018

    ​

     سنغافورة : رويترز

    وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014 اليوم الثلاثاء مدفوعة بتوقعات إزاء استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على إيران ومواصلة دول منظمة أوبك خفض الإمدادات وسط طلب قوي.
    وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 75.20 دولار في التعاملات المبكرة اليوم، وهو مستوى لم تبلغه منذ 27 نوفمبر تشرين الثاني 2014. ووصل برنت إلى 75 دولارا في الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، بزيادة 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، عن آخر إغلاق له.
    وهذه سادس جلسة على التوالي تشهد ارتفاع برنت، وهي أطول موجة صعود منذ تحقيقه سلسلة مكاسب في ديسمبر كانون الأول الماضي مما يجعله مرتفعا أكثر من 20 في المئة عن أدنى مستوى سجله في 2018، وكان ذلك في فبراير شباط.
    وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68.98 دولار للبرميل مرتفعة 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة عن آخر تسوية.
    وارتفعت الأسواق بفعل خفض الإنتاج الذي تعكف عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ 2017 بهدف دعم السوق، وكذلك جراء احتمال استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على طهران.
    ويسري اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018. ومن المقرر أن يبحث المشاركون في الاتفاق تمديده خلال اجتماع أوبك في فيينا في يونيو حزيران.
    وأمام الولايات المتحدة حتى 12 مايو أيار لتقرر ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وتجدد في المقابل عقوباتها على الدولة العضو بأوبك، وهو ما سيزيد تقليص الإمدادات العالمية.
    وقال بنك (إيه.إن.زد) اليوم "أسعار الخام عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام وهو ما يعكس المخاوف الحالية بشأن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط الذي يمثل تقريبا نصف إمدادات النفط العالمية".

  • بضغط من «المواد الأساسية».. الأسهم السعودية تنهي 5 جلسات من الارتفاع
    23/04/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتنهي سلسلة ارتفاعات دامت خمس جلسات، وأغلقت عند 8256 نقطة فاقدة 20 نقطة بنسبة 0.25 في المائة. وجاء التراجع وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، جاء التراجع بضغط من "المواد الأساسية" بقيادة "سابك". وأشير في التحليل السابق عن مواجهة السوق لمقاومة عند 8280 نقطة مع تشبع شرائي في السوق وارتفاع المكررات الربحية وتلك تهدد الاتجاه الصاعد ما لم تعلن الشركات نتائج عند التوقعات أو تتفوق عليها. حتى الآن لم تظهر معظم النتائج، حيث تنتهي المهلة في مطلع الشهر المقبل. 
    وأظهرت السوق تماسكا في جلسة أمس، وإذا لم تتجه نحو الارتفاع ستتعرض لضغوط بيعية نتيجة توقفها عن تحقيق مكاسب جديدة، وذلك يحفز على جني الأرباح وتحقيق مكاسب رأسمالية خاصة مع وصول المؤشر لمستويات هي الأعلى منذ آب (أغسطس) 2015 وتحقيقها سلسلة ارتفاعات متتالية. مستويات الدعم عند 8150 نقطة، بينما المقاومة عند 8300 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8277 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8295 نقطة رابحا 0.22 في المائة، بينما الأدنى عند 8238 نقطة فاقدا 0.47 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8256 نقطة فاقدا 20 نقطة بنسبة 0.25 في المائة. وتراجعت السيولة 26 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بمعدل 36.8 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 42 مليون سهم متداول لتصل إلى 208 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.40 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 17 في المائة بنحو 24 ألف صفقة لتصل إلى 119 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.86 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.81 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.93 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 330 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الشرقية للتنمية" الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 51.63 ريال، يليه "أسترا الصناعية" بنسبة 7.13 في المائة ليغلق عند 20.59 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 18.48 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الصحراء" بنسبة 5.25 في المائة ليغلق عند 18.94 ريال، يليه "أميانتيت" بنسبة 4.13 في المائة ليغلق عند 7.89 ريال، وحل ثالثا "الدوائية" بنسبة 2.64 في المائة ليغلق عند 30.61 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 457 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 414 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الجزيرة" بنسبة 9 في المائة بقيمة 386 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 8 مشروعات بـ1.152 مليار لشركات في «تداول» منذ 2018
    22/04/2018

    ​

    يشهد الاقتصاد السعودي نموًا مستمرًا في القطاعين العام والخاص، وتتعزز المؤشرات تصاعديا، من خلال إفصاح شركات المساهمة العامة والمدرجة في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن التوسع في استثمارات جديدة وإنشاء وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع، وضخ المزيد من السيولة، ودفع عجلة التقدم، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

    وتسلط وحدة التقارير المالية بـ«اليوم» الضوء على شركات المساهمة العامة والمدرجة في السوق السعودي والتي تلزمها أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية وشركة تداول بالإفصاح والشفافية عن مشروعاتها الجديدة، حيث كشفت أربع شركات منها في غضون أقل من أربعة شهور وتحديدا منذ بداية العام الجاري 2018 عن ثمانية مشروعات حديثة، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 1.152 مليار ريال.

    مصنعان للطاقة المتجددة

    نالت شركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، قصب الأسبقية من حيث التوقيت في موافقة مجلس إدارتها على تنفيذ مشروع إنتاج أنظمة الطاقة المتجددة، في نهاية يناير الماضي.

    وكانت إشارة البدء في إجراءات التنفيذ لمشروعين يمثلان مصنعين جديدين تقدر قيمتهما بحوالي 260 مليون ريال، الأول: مشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، والثاني: مشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة من الرياح.

    وأوضحت الشركة أن تمويل تلك الاستثمارات سيعتمد على التمويل الذاتي، والتقديم للتمويل من صندوق التنمية الصناعية، والاقتراض من البنوك المحلية.

    وتوقعت اليمامة للحديد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالدراسات الهندسية التفصيلية وترتيبات التمويل ونحوها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

    مشروعان لتوسعة مستشفيين

    ووقعت شركة دلة للخدمات الصحية (دلة الصحية) عقدين لمشروعين الأول لتوسعة مستشفى دلة النخيل والآخر لتشغيل مستشفى دلة نمار.

    ووقعت الشركة عقد أعمال التشطيبات والأعمال الكهربائية والميكانيكية للتوسعة الغربية بمستشفى دلة النخيل، في نهاية يناير الماضي، بقيمة 130.725 مليون ريال، لتزداد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بنحو 150 سريرا و30 عيادة.

    وتوقعت الشركة أن ينتهي المقاول شركة يوسف مرون للمقاولات من تنفيذ العقد في منتصف يونيو من العام المقبل، وأن يكون له أثر إيجابي على نتائجها المالية في نهاية عام 2019.

    وتخطط دلة الصحية لتمويل تكلفة العقد ذاتيًا من عمليات الشركة وكذلك من خلال تسهيلات بنكية طويلة الأجل.

    ونهاية مارس وافقت وزارة الصحة على تشغيل المرحلة الأولى في مستشفى دلة نمار، وحددت الشركة موعد التشغيل الفعلي في 8 أبريل الجاري.

    ويقع المستشفى جنوب غرب مدينة الرياض وتصل سعته التشغيلية الحالية إلى 150 سريرا.

    ولفتت الشركة إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفى تقدر بحوالي 400 سرير، وأنها تدرس رفعها في المستقبل.

    وتوقعت أن تتحمل مصاريف قبل التشغيل والبدء في التشغيل خلال عام 2018 خلال العام ذاته.

    3 مشروعات صحية

    وافتتحت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) في منتصف فبراير الماضي، مجمعًا للعيادات الخارجية (بيفرلي)، بتكلفة 22 مليون ريال.

    وأوضحت الشركة أن سعة المجمع تصل إلى 21 عيادة بمختلف التخصصات، ويقع بحي الخالدية في مدينة جدة، متوقعة أن يكون له أثر مالي إيجابي مع التطور التدريجي بعمليات التشغيل.

    وبعد شهر أعلنت الشركة عن ترسية مشروعين آخرين، الأول: بناء برج العيادات الخارجية والثاني زيادة السعة السريرية لأقسام التنويم بإضافة بالمستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض على شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.

    ولفتت الشركة إلى أن برج العيادات الخارجية تصل سعته إلى 76 عيادة، كما أوضحت أن توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني ستضيف لها 147 سريرا، بتكلفة إجمالية للمشروعين 193.66 مليون ريال.

    وتوقعت الشركة اكتمال المشروعين في ثلاثة أعوام من بداية العمل، مشيرة إلى أن تمويل المشروعين سيتم عن طريق الاقتراض من البنوك بالإضافة إلى التمويل الذاتي من الشركة.

    اتفاقية تطوير عقاري

    وجاء المشروع العقاري الوحيد منذ بداية العام الجاري، من خلال توقيع شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) لاتفاقية مشاركة وتطوير لمخططها النموذجي بجازان مع مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية.

    وتبلغ مساحة المشروع 98 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 546 مليون ريال، ويستهدف تطوير وبناء وحدات سكنية بما يتفق مع متطلبات وزارة الإسكان وتسويقها على مستحقيها من خلال تأسيس وهيكلة صناديق عقارية استثمارية مرخصة.

    ولفتت جازادكو إلى أن تغطية تكاليف المشروع ستتم من خلال التمويل الذاتي من الشركة وصناديق عقارية استثمارية، وتم تقييم أرض المشروع بقيمة 73.5 مليون ريال، وبما يفوق قيمتها الدفترية البالغة 27.6 مليون ريال، بنسبة 1.66%.

    وقدرت الشركة العوائد الاستثمارية من المشروع بنحو 33 مليون ريال، متوقعة تنفيذ الاستثمار خلال ثلاثة أعوام.

  • «نمو» تربح 140 نقطة في أسبوع بنسبة 4.6 %
    21/04/2018

    ​ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع، 55 في المائة بنحو 6.4 مليون ريال لتصل إلى 18 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 89 في المائة بنحو 390 ألف سهم لتصل إلى 824 ألف سهم. أما الصفقات ارتفعت 83 في المائة بنحو 734 صفقة لتصل إلى 1616 صفقة.
    وافتتحت السوق الأسبوع عند 3027 نقطة، حيث تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 3213 نقطة رابحة 6.2 في المائة، وأنهت الأسبوع عند 3167 نقطة رابحة 140 نقطة بنسبة 4.6 في المائة.

  • لجنة "أوبك": تخمة معروض النفط انتهت
    20/04/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا ووكالات

    قفزت أسعار النفط أمس مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات الخام الأمريكية لتتحرك مقتربة من متوسط خمس سنوات، وبعد أن قالت مصادر "إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى إلى دفع أسعار الخام للارتفاع إلى نحو 100 دولار للبرميل".
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.73 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وهو اليوم الذي قررت فيه "أوبك" ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية ما دفع الأسعار للانخفاض إلى ما يزيد قليلا على 27 دولارا بعد ذلك بعام.
    وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 74.62 دولار للبرميل بارتفاع 1.14 دولار مقارنة بالإغلاق السابق، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا إلى 69.45 دولار للبرميل. وبلغ الخام الأمريكي 69.56 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوياته منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر).
    وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون كبار من بينهم روسيا تقييد الإنتاج في 2017 لكبح فائض المعروض الذي يضغط على الأسعار منذ 2014.
    ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" وشركاؤها في جدة اليوم، فيما تجتمع "أوبك" بعد ذلك في 22 حزيران (يونيو) لمراجعة سياستها بشأن إنتاج النفط، وكانت مصادر قد ذكرت أمس الأول أن السعودية سيسرها أن ترى أسعار الخام ترتفع إلى 80 أو حتى 100 دولار للبرميل، ما يُنظر إليه كمؤشر على أنه لا توجد مؤشرات على إدخال تغييرات على اتفاق خفض الإنتاج.
    وأفاد مصدران مطلعان أن لجنة فنية مشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين ترى أنه تم التخلص تقريبا من تخمة معروض النفط العالمي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة الذي بدأ تطبيقه في كانون الثاني (يناير) 2017.
    وذكر أحد المصدرين أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة وجد أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت في آذار (مارس) 12 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.
    والهدف المعلن لخفض الإمدادات هو تقليص فائض مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات، لكن عددا من وزراء النفط قالوا "إن هناك مقاييس أخرى يجب أخذها في الاعتبار".
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
    وتراجعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 13 نيسان (أبريل) بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 1.4 مليون برميل.
    وتراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 1.1 نقطة مئوية، وهبطت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض 227 ألف برميل.
    وأفادت بيانات إدارة المعلومات بانخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل مقابل توقعات بأن تتراجع 268 ألف برميل، وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.18 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    إلى ذلك، أكدت شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" الدولية العملاقة أنه على الرغم من أن مشهد الطاقة ككل في العالم يدل على مرحلة وفرة الطاقة إلا أنه لا تزال هناك مليارات من البشر الذين يعانون فقر الطاقة، فيما يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم نقص الكهرباء.
    وقال تقرير حديث للشركة البريطانية "إن معدل استخدام الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يبلغ 43 في المائة فقط حيث لا يزال معظم الناس في إفريقيا لا يحصلون على الحد الكافي من خدمات الكهرباء".
    وتابع أن "التحدي الأكبر حاليا على مستوى العالم يتمثل في توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة للعالم بأسره ورفع مستوى المليارات من أصحاب الدخول المنخفضة والقيام بذلك باستخدام طاقة أنظف تدعم أهداف المناخ وفق اتفاق باريس، ولتحقيق هذا التحدي المزدوج فسيتطلب الأمر الاعتماد على الوقود من جميع الأنواع والمصادر المختلفة للطاقة".
    ولفت التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مهمة وسريعة النمو وهي أسرع من أي وقود في التاريخ، ولكن، كما أظهرت التحولات السابقة في مجال الطاقة، فإن الأمر يتطلب بعض الوقت لتحقيق تقدم جيد في هذا الصدد.
    وشدد التقرير على وجود دور مستمر وقوي للنفط الخام حيث تجري جهود قوية لتحسين أساليب الاستخدام بالاعتماد على مستويات متنامية من الكفاءة، لافتا إلى وجود دور متزايد أيضا للغاز الذي يمكن حرقه بكميات معقولة وبصورة أنظف وبالتالي تقليل الانبعاثات على نطاق واسع عند إحلاله محل الفحم في توليد الطاقة.
    إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير الباحثين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، أن أسعار النفط الخام تسير بخطى ثابتة وقوية نحو مواصلة الارتفاعات متلقية الدعم الأكبر من جهود "أوبك" وعلى رأسها السعودية في تحفيز الأسعار، ما جعل كثيرين يراهنون على احتمال عودة أسعار النفط الخام إلى مستوى مائة دولار للبرميل.
    ويتوقع بوسكا أن يؤكد اجتماع جدة – على الأرجح – تمسك المنتجين بالاستمرار في تطبيق تخفيضات الإنتاج إلى حين استنزاف كامل فائض المخزونات وتجاوز ذلك إلى سوق مزدهرة ومستقرة للنفط الخام بعد تدشين شراكة استراتيجية طويلة المدى بين المنتجين في "أوبك" وخارجها بقيادة السعودية وروسيا اللتين حققتا في الآونة الأخيرة قدرا هائلا من التناغم والتنسيق في السياسات النفطية.
    من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، ديفيد ليديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، "إن الانخفاضات الحادة في إنتاج فنزويلا التي وصلت إلى مرحلة حرجة وخطيرة قلصت كثيرا من المعروض النفطي خاصة أنها جاءت بالتزامن مع تخفيضات طوعية واختيارية قامت بها السعودية لاستعادة التوازن في السوق وتصحيح علاقة العرض والطلب".
    ونوه ليديسما إلى أن الطرح المرتقب لشركة "أرامكو" السعودية يجيء في أجواء إيجابية جدا في السوق وفي ظل مستويات سعرية جيدة ما سيحفز المستثمرين الدوليين على التسابق للمشاركة في هذا الطرح الضخم غير المسبوق وهو الأضخم في تاريخ أسواق المال.
    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن تعافي أسعار النفط الخام في مصلحة الاقتصاد العالمي وفي مصلحة المنتجين أيضا، إذ سيعزز الاستثمارات ويدفع جهود التنمية وهو أمر تشترك فيه كل الدول المنتجة والمستهلكة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لن يحول دون المضي قدما في خطط التنوع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المختلفة.
    وأضاف موريس أن "النفط الصخري الأمريكي حقق بالفعل مكاسب واسعة من انتعاش أسعار النفط لكنه يواجه صعوبات في التوسع متعلقة بالبنية الأساسية وحدوث اختناقات في خطوط الأنابيب"، لافتا إلى أن "أوبك" تعى جيدا أن الأسعار شديدة الارتفاع ليست في مصلحتها لأنها تضعف الطلب وتسرع وتيرة التحول إلى موارد الطاقة الأخرى خاصة السيارات الكهربائية كبديل عن السيارة التقليدية، متوقعا أن يركز اجتماع جدة والاجتماعات اللاحقة على تجنب إفراط الأسعار في الارتفاع وضمان تحقيق سوق مستقرة.

  • السوق الموازية تكسب 18 نقطة وسط ارتفاع قيم التداول 30 %
    19/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 3192 نقطة كاسبة 18 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. وارتفعت قيم التداول 30 في المائة بنحو 943 ألف ريال لتصل إلى 3.9 مليون ريال، بمعدل للصفقة عشرة آلاف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 71 ألف سهم لتصل إلى 212 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.27 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة إلى 385 صفقة. تصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.98 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.79 في المائة ليغلق عند 12.52 ريال. بينما تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 15.70 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 1.8 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 470 ألف ريال.

  • السعودية ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي .. 151 مليار دولار
    18/04/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، برصيد 150.9 مليار دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في شباط (فبراير) هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
    وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، جزر الكايمان، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.
    ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 150.9 مليار بنهاية شهر شباط (فبراير) 2018، مقابل 143.6 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مرتفعة بنسبة 5.1 في المائة بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بنسبة 29.3 في المائة، بقيمة 34.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شباط (فبراير) 2017، البالغ 116.7 مليار دولار.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
    وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير).
    كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
    وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
    فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
    ثم تراجع شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير).
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • خام برنت يهبط 1 % بـ71.82 دولار للبرميل
    17/04/2018

    ​

    تراجع النفط 1%، أمس، مع فتح الأسواق إثر الضربات الجوية الغربية في سوريا مطلع الأسبوع، في حين تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من زيادة أعمال الحفر الأمريكية.

    وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.85 دولار للبرميل.

    ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.9% إلى 66.82 دولار للبرميل.

    رغم ذلك ما زال برنت مرتفعا أكثر من 16% عن أدنى مستوياته للعام 2018 المسجل في فبراير؛ نظرا لقوة الطلب والصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

  • السوق الموازية تكسب 21 نقطة .. وقيم التداول تصعد 73 %
    16/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3048 نقطة رابحة 21 نقطة. وارتفعت قيم التداول 73 في المائة بنحو 359 ألف ريال لتصل إلى 845 ألف ريال، بمعدل خمسة آلاف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 69 في المائة بنحو 18 ألف سهم لتصل إلى 44 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت بنحو 80 صفقة بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 150 صفقة. وتصدر "الكثيري" الأسهم ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 27 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 25.17 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 15.38 ريال. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 372 ألف ريال، يليه "التطويري الغذائية" بقيمة 155 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 110 آلاف ريال.

  • الضغوط البيعية تكسر ارتفاعات 5 أسابيع للأسهم السعودية
    15/04/2018

    ​كسرت الأسهم السعودية سلسلة الارتفاعات التي دامت خمسة أسابيع لتفقد في الأسبوع الأخير 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة وتغلق عند 7824 نقطة، وسط تراجع جميع القطاعات.
    وخسرت السوق المكاسب التي تحققت في الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يعكس الضغوط البيعية التي حلت على السوق بعدما عجزت عن الإغلاق فوق مستويات 8000 نقطة بعدما لامستها في أثناء جلسات الأسبوع. 
    والحفاظ على مستويات 7820 نقطة وعدم الإغلاق دونها سيبقي السوق في مجال الإيجابية، حيث كسر ذلك الحاجز الذي يمثل متوسط 21 يوما، يزيد من الضغوط البيعية، ما يدفع السوق إلى التراجع في ظل تزايد حدة التراجع عن الأسبوع الحالي. 
    وتبقى نتائج الربع الأول العامل المهم في تحديد اتجاه السوق التي لم تكتمل بعد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7953 نقطة، حيث تراجع في جلستين وارتفعت في البقية. وكان أعلى نقطة عند 8023 نقطة رابحا 0.88 في المائة، بينما الأدنى عند 7771 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، وأنهت الأسبوع عند 7824 نقطة فاقدا 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 0.9 في المائة بنحو 225 مليون ريال لتصل إلى 23.5 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. 
    وارتفعت الأسهم المتداولة ارتفعت 3.4 في المائة بنحو 19 ألف سهم لتصل إلى مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 2 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 3 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 596 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات، حيث تصدرها "الأدوية" بنسبة 5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 3 في المائة. وكانت الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة ثمانية مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 4.9 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الأسمنت السعودي" الأسهم ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 52.13 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 20.23 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 72.99 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "حلواني إخوان" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 55.31 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 16.29 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 24.35 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 3.9 مليار ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الضغوط البيعية تكسر ارتفاعات 5 أسابيع للأسهم السعودية
    14/04/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    كسرت الأسهم السعودية سلسلة الارتفاعات التي دامت خمسة أسابيع لتفقد في الأسبوع الأخير 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة وتغلق عند 7824 نقطة، وسط تراجع جميع القطاعات.
    وخسرت السوق المكاسب التي تحققت في الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يعكس الضغوط البيعية التي حلت على السوق بعدما عجزت عن الإغلاق فوق مستويات 8000 نقطة بعدما لامستها في أثناء جلسات الأسبوع. 
    والحفاظ على مستويات 7820 نقطة وعدم الإغلاق دونها سيبقي السوق في مجال الإيجابية، حيث كسر ذلك الحاجز الذي يمثل متوسط 21 يوما، يزيد من الضغوط البيعية، ما يدفع السوق إلى التراجع في ظل تزايد حدة التراجع عن الأسبوع الحالي. 
    وتبقى نتائج الربع الأول العامل المهم في تحديد اتجاه السوق التي لم تكتمل بعد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7953 نقطة، حيث تراجع في جلستين وارتفعت في البقية. وكان أعلى نقطة عند 8023 نقطة رابحا 0.88 في المائة، بينما الأدنى عند 7771 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، وأنهت الأسبوع عند 7824 نقطة فاقدا 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 0.9 في المائة بنحو 225 مليون ريال لتصل إلى 23.5 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. 
    وارتفعت الأسهم المتداولة ارتفعت 3.4 في المائة بنحو 19 ألف سهم لتصل إلى مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 2 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 3 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 596 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات، حيث تصدرها "الأدوية" بنسبة 5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 3 في المائة. وكانت الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة ثمانية مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 4.9 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الأسمنت السعودي" الأسهم ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 52.13 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 20.23 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 72.99 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "حلواني إخوان" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 55.31 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 16.29 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 24.35 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 3.9 مليار ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تصعد 1.5 % وسط انخفاض قيم التداول 97 %
    13/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع بنسبة 1.5 في المائة لتغلق عند 3027 نقطة بمكاسب 46 نقطة. وتراجعت قيم التداول 97 في المائة بنحو 17 مليون ريال لتصل إلى 485 ألف ريال، بمعدل ألفي ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 93 في المائة بنحو 373 ألف سهم متداول لتصل إلى 26 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 29 في المائة بنحو 94 صفقة لتصل إلى 230 صفقة. وتصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 11.93 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 11.68 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 26.16 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 45.31 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 149 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 92 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 67 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تعاني ضعف المسار الصاعد .. ضغوط بيع تفقدها 148 نقطة
    12/04/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ عام لتفقد 148 نقطة بنسبة 1.9 في المائة وتغلق عند 7802 نقطة وتراجعت قيمتها السوقية بنحو 28 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق تعاني من ضعف في الاتجاه الصاعد بعدما تشبعت من العمليات الشرائية وارتفعت المكررات وتراجعت العوائد مما قلل من جاذبيتها في ظل عدم اكتمال نتائج الشركات للربع الأول. وأشير إلى أن نقطة الدعم عند 7820 نقطة وجاء الإغلاق بفارق 18 نقطة عنها. 
    ولم تلتفت السوق إلى تحسن أسعار النفط التي تستقر فوق 70 دولارا لخام برنت، لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي. وأظهرت التداولات الأخيرة نشاط المشترين حيث بمشترياتهم تقلصت الخسائر بنحو 18 في المائة، وتلك إشارة إيجابية تشير إلى وجود محافظ استثمارية تقتنص الفرص مع تراجعات السوق ومع تزايد التراجع ستتحسن المؤشرات الأساسية والفنية للسوق ما يدخلها في موجة ارتفاع جديدة. 
    المؤشر أغلق دون متوسط 21 يوما وهذه إشارة سلبية ما لم تستعد السوق مستويات أعلى من 7820 نقطة، وستجد السوق تزايدا في الضغوط البيعية وحدة التراجع التي قد توصل بالسوق إلى مستويات 7463 نقطة في حال كسر نقطتي الدعم 7750 و7680 نقطة.

    سوق الصكوك والسندات
    شهدت السوق أولى الصفقات على السندات الحكومية، بعدما تم تداول ستة سندات ذات عائد متغير (سايبر ثلاثة أشهر + خمس نقاط أساس) بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون ريال. يذكر أن سوق أدوات الدين الحكومية السعودية انطلقت في مطلع الأسبوع مع إدراج صكوك وسندات بقيمة 204 مليارات ريال تقريبا وهي حصيلة طرح 45 سندا وصكا. وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.72 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.21 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال، وتختلف فترة الإصدار، بحسب كل من الأدوات المدرجة، إذ تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7951 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7980 نقطة رابحا 0.37 في المائة، بينما الأدنى عند 7771 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7802 نقطة فاقدا 148 نقطة بنسبة 1.9 في المائة. وارتفعت السيولة 47 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بمعدل 42 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 68 في المائة بنحو 110 ملايين سهم لتصل إلى 271 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.52 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 32 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 140 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "السلع طويلة الأجل" بنسبة 3.9 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 3.3 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.3 في المائة، وكان قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" الأقل تراجعا بنسبة 0.7 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 22 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر المتراجعة "الإنماء طوكيو م" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 23.26 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 8.38 في المائة، وحل ثالثا "الاتحاد التجاري" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 21.25 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "السعودي الفرنسي" بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 29.35 ريال، يليه "حلواني إخوان" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 55.89 ريال، وحل ثالثا "عسير" بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 11.42 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 955 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 583 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تكسر سلسلة ارتفاعات دامت 5 جلسات بضغط «المصارف»
    11/04/2018

    ​كسرت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعات دامت لخمس جلسات متتالية لتغلق عند 7951 نقطة فاقدة 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة، بضغط من المصارف بقيادة "الراجحي". وتواصل السوق تداولها دون 8000 نقطة بعدما لامستها في جلسة أمس الأول، ويظهر سيطرت البائعين من ذلك الحين، ويبدو أن السوق لم تجد حوافز كافية للاستقرار فوق ذلك الحاجز، خاصة أن نتائج الربع الأول لم تظهر بعد، إلا أن تحرك أسعار النفط التي تتخطى 70 دولارا قد تؤثر بشكل إيجابي على شهية المخاطرة، ما يدفع السوق لمحاولة اختراق 8000 نقطة. وعند إغفال عامل تحسن أسعار النفط، فإن السوق من ناحية فنية متشبعة بالشراء خاصة أنها مرتفعة بنحو 10 في المائة منذ مطلع العام، ما يجعلها حتى الآن تحقق أفضل أداء سنوي منذ 2013، ومكرر الربحية تخطى 17 مكررا، ما يجعل العوائد أقل جاذبية من قبل، ما لم تتحسن نتائج الشركات في الربع الأول. وتلك العوامل تقف وراء الضغوط البيعية التي تواجهها السوق الآن. المؤشر لديه دعم عند مستويات 7820 نقطة بينما المقاومة عند 8020 نقطة .

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7975 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7990 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7942 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7951 نقطة فاقدا 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت السيولة 950 مليون ريال بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 54 مليون سهم متداول لتصل إلى 161 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 16 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.58 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.58 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.97 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.73 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.69 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 723 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 684 مليون ريال.
    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 47.28 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 12.83 ريال، وحل ثالثا "أسترا الصناعية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 17.97 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 45.78 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 2.45 في المائة ليغلق عند 26.33 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.32 في المائة ليغلق عند 36.58 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 933 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 16 في المائة بقيمة 621 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 349 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم المحلية تلامس أعلى مستوى في 3 سنوات
    10/04/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    لامست الأسهم السعودية أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات أمس لكنها لم تصمد وأغلقت دون 8000 نقطة، حيث استطاعت الوصول إلى 8023 نقطة لكنها عجزت عن الإغلاق عندها بعد الضغوط البيعية التي أفقدت السوق معظم المكاسب وجاء الإغلاق عند 7975 نقطة بمكاسب سبع نقاط، حيث أسهم تراجع "دار الأركان" و"سابك" في الضغط على ربحية المؤشر. وجاء الإغلاق دون المقاومة 7985 نقطة، واستمرار هذا الأداء سيعرض السوق للدخول إلى موجة جني أرباح، لذا من المهم العودة والإغلاق فوق 8000 نقطة للحفاظ على مكاسب السوق خلال الجلسات الخمس الأخيرة وإكمال سلسلة الارتفاعات.
    وتعد مستويات 8020 نقطة مقاومة في جلسة اليوم بينما الدعم عند 7900 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7968 نقطة، اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8023 نقطة رابحا 0.69 في المائة، في نهاية الجلسة أغلقت السوق عند 7975 نقطة رابحة سبع نقاط. وارتفعت السيولة 6 في المائة بنحو 282 مليون ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بمعدل 38.7 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم متداول، لتصل إلى 215 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.41 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.85 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.58 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 899 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "أسيج" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 20.38 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 26.99 ريال، وحل ثالثا "دور" بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 21.74 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت العربية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 31.95 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 12.16 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.86 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 778 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 652 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 625 مليون ريال بنسبة 13 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • "نمو" ترتفع للجلسة الثانية وسط تراجع الصفقات 15 %
    09/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2922 نقطة رابحة ثمان نقاط بنسبة 0.3 في المائة. وصعدت قيم التداول 24 في المائة بنحو 224 ألف ريال لتصل إلى 1.1 مليون ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 3.3 ألف سهم لتصل إلى 47 ألف سهم بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 في المائة بنحو 19 صفقة لتصل إلى 111 صفقة. وتصدر المرتفعة سهم "الصمعاني" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 27.26 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.99 في المائة ليغلق عند 14.33 ريال. بينما تصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.35 في المائة ليغلق عند 11.62 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 63 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 422 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 321 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 244 ألف ريال.

  • محللون: أدوات الدين الحكومية فرص جاذبة للمصارف وصناديق الاستثمار
    08/04/2018

    ​

     فهد الطلال من الرياض ومنال الأحمدي من جدة

    ​

    توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن يكون أبرز المستثمرين المحتملين في أدوات الدين الحكومية التي يبدأ إدراجها وتداولها اليوم، هي المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.
    وقالوا إن إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق اليوم، يعتبر أحدث قناة استثمارية تنوع الخيارات أمام كبرى المؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية.
    وينتظر أن يتم إدراج 45 سندا وصكا في السوق المالية، ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية، بقيمة إجمالية 204.385 مليار ريال.
    وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.720 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.210 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال، وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.
    وأكد المحللون لـ"الاقتصادية"، أن طرح أدوات الدين الحكومية يعزز دور السوق المالية، في تسهيل التمويل وزيادة جاذبيته للمستثمرين، وتسهم في تحريك السوق لتصبح سوقا مالية متكاملة.
    وقال الدكتور أحمد العلي محلل سوق الأسهم، إن طرح أدوات الدين الحكومية اليوم، سوف يجذب المؤسسات المالية الكبرى بأنواعها كافة وكذلك كبريات الشركات وصناديق الاستثمار، موضحا أن دائرة المستثمرين تتوسع بعد خفض قيمة أدوات الدين المدرجة للتداول.
    وأضاف أن الطرح الداخلي لأدوات الدين الحكومية في سوق الأسهم يتميز برفع السيولة، مبينا أن أدوات الدين الحكومية منخفضة المخاطر إذ وضعت بأسعار شفافة، ولم تتأثر بتغير السعر السوقي وبحركة أسعار العملة. من جهته، ذكر حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، أن طرح أدوات الدين الحكومية يعمق السوق المالية ويعزز دورها في تسهيل التمويل وزيادة جاذبيته للمستثمرين، حيث سيكون عاملا أساسيا ومحفزا للشركات لطرح مزيد من أدوات الدين، في ظل تنويع المنتجات.
    وأضاف: "الدخول إلى مؤشر فوتسي سيفتح السوق السعودية بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب ولصناديق دولية"، موضحا أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية من أبرز فوائدها توسيع قاعدة المستثمرين.
    من جانبه، لفت محمد الشميمري محلل سوق الأسهم، إلى أن الصكوك والسندات تعطي عائدا دوريا بعد أن تدرج في السوق باكتتاب اسمي بمبلغ محدد بعوائد مضمونة وتوزيعات دورية مضمونة، إذ إنه من المفضل للمتداولين البقاء على القيمة الاسمية وعدم بيع السند أو الصك بالسوق الثانوية وانتظار وقت الاستحقاق.
    وأشار إلى أن إدراج الصكوك في السوق المالية وإمكانية تداولها بين الأفراد سيمكن أكبر شريحة من التداول، مؤكدا على أهمية توعية الأفراد حول تداول الصكوك والسندات وتأهيلهم للاستحقاقات الجديدة. 
    وقال الدكتور عبد الله باعشن محلل اقتصادي؛ إن وجود أدوات جديدة مثل الصكوك والسندات وصناديق مالية وأنواع أخرى من المنتجات المالية والمنتجات المستقبلية، تسهم في تحريك السوق لتصبح سوق مالية متكاملة.
    وأضاف: "لو نظرنا إلى أدوات الدين سنجد أن لها مجالا خصبا جدا لسرعة التحرك فيها، خاصة أن قيمة ما سيدرج في السوق السعودية تبلغ نحو 204 مليارات، وهذا حجم كبيرة لتحريك السوق، كما أنها تمثل قناة استثمارية آمنة جدا وسريعة التسييل أو الحصول على سيولة بشكل سريع متى ما تم الاحتياج إليها".
    وأشار باعشن إلى أن هذه الصكوك والسندات ستتيح للشركات أدوات جديدة أفضل من الخيارات السابقة بالنسبة للتمويل، بحيث تتحول الشركات من مقترض أموال إلى مقرض أدوات مالية، ولكن على الشركات التي ستصدر مثل هذه الأدوات أن تكون لديها الإدارة والملاءة المالية الكافية، حيث تمكنها من العمل على إصدار هذا النوع من الأوراق وحسن إدارتها. 
    من جهته، قال وسام حسين الفريحي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية السعودية سابقا؛ إن الإصدارات الحكومية لا تؤثر على السوق المالية السعودية فحسب، وإنما ستؤثر بشكل إيجابي على المنظومة الاقتصادية ككل، حيث ينظر لإصدارات الحكومة على أنها المرجع الذي تبني عليه الشركات إصداراتها من ناحية تسعير الصكوك والسندات والأوراق المالية، وحساب الهوامش والأرباح، إذ إنه في السابق كانت هناك صعوبة في إصدارات خاصة بالشركات والمؤسسات المالية، لأنها لا تعلم ما هو السعر الحكومي.
    وأضاف الفريح؛ "بدأت الحكومة ممثلة في وزارة المالية وإدارة مكتب الدين في إصدارات خارجية وداخلية، والإصدارات الحكومية الخارجية بالتحديد أعطت اللبنة الأساسية في سوق الصكوك والسندات المحلية، بحيث كان هناك أسعار مرجعية للإصدارات الداخلية، ومعروف أن إصدارات مكتب الدين سندات وصكوكا تكون بتواريخ مختلفة، وهذا ما يسمى بالمنحنى العائد على السنوات المستقبلية وتأثيرها مهم ليس في السوق المالية فحسب وإنما في المنظومة الاقتصادية ككل، وهذا يعطي للشركات فرصة لتطوير سوق الصكوك والسندات لتكوين قاعدة مرجعية أساسية ينطلقون منها للتسعير وتحديد العوائد بناء على إصدارات الحكومة".
    وبين أن إدراج الأدوات المالية الحكومية في السوق للتداول لن تؤثر في نسب السيولة الموجودة في السوق المالية كما يعتقد البعض، حيث إنها تعد ورقة مالية أخرى منفصلة، والمستثمرون في هذه الأدوات هم مستثمرون بها حتى قبل إدراجها وطرحها في السوق المالية. 
    وأشار الفريح إلى أن هناك الكثير من الدول حول العالم تقوم بإصدارات دورية من السندات أو الصكوك حتى وإن لم يكن لديها حاجة أو عجز في الميزانية، وإنما من أجل وجود سعر مرجعي ينطلق منه الجميع للشركات والمصارف والمؤسسات المالية.
    وتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السوق المالية السعودية واعدة، خصوصا مع انضمام السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي، مبينا أن دخول المستثمر الأجنبي سيجلب معه الخبرات المالية خصوصا مع بيوت الخبرة العالمية التي من شأنها أن تطور السوق وتنقلها إلى مرحلة أكبر وأكثر تقدما وكفاءة. 
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، أحمد الشهري محلل اقتصادي، أن إدراج أدوات الدين إلى السوق المالية يعد مؤشرا على نجاح مبادرات وزارة المالية التي أعلنت عنها سابقا، كما أن طرح 204 مليارات من أدوات الدين (سندات حكومية) بمنزلة تحقيق المستهدف الذي أعلن عنه 100 في المائة.
    وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية على السوق المالية السعودية تتدرج من بسيطة إلى انعكاسات هيكلية وجذرية، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية سيرفع من مستوى الشفافية والإفصاح حول الديون السيادية للدولة وبالتالي ترتفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
    وذكر أنه على مستوى كفاءة وعمق الأسواق المالية فإن التأثير سيؤدي إلى ترقية مستوى السوق المالية السعودية إلى مستوى أعلى مقارنة بالأسواق المماثلة، إضافة إلى تحسن مستويات التسعير لأدوات الدين الحكومية (سندات) من خلال العرض والطلب وهذا يمنح المستثمرين والحكومة في التداول وفق قانون العرض والطلب في السوق وبالتالي ستحصل الحكومة على خيارات أفضل في تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتمنح المستثمرين معدلات مخاطر منخفضة.
    وأفاد بأن إدراج السندات الحكومية في السوق المالية يمنع الآثار التضخمية كما لو قامت المصارف بهذا الدور في تمويل الشركات المشاريع العملاقة والاستراتيجية، ولا سيما أنها طويلة الأجل غالبا.
    وأشار إلى أنه على مستوى السياسات النقدية يمكن أن تكون السندات الحكومية إحدى أدوات السياسات النقدية في ظل ارتباط الريال بالدولار.
    بدوره، قال الدكتور سليم المسدي الأستاذ المساعد بقسم التمويل والاستثمار بجامعة الإمام: "مما لا شك فيه، تسعى هيئة السوق المالية السعودية إلى الارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة وهو ما يتطلب مستوى عاليا من الإفصاح والكفاءة تزيد كفاءته بتنوع الأدوات الاستثمارية، حيث تتطلب تدريجيا تنويع أدوات الاستثمار في السوق من أسهم عادية وأسهم ممتازة وصكوك وسندات حكومية وشركات، وعقود المستقبليات والخيارات والمبادلة وعمليات أخرى مثل البيع على المكشوف والشراء بالهامش". 
    وأضاف المسدي؛ "تأتي خطوة إدراج الأدوات المالية من صكوك وسندات إلى السوق المالية في إطار دعم تنويع الخيارات الاستثمارية للمتعاملين كافة في السوق من أفراد وصناديق استثمارية وشركات خاصة التابعة لقطاعي المصرفي والتأمين، إضافة إلى مرحلة متقدمة من الشفافية والإفصاح التي تنتهج وزارة المالية ممثلة في مكتب الدين العام".
    وأشار المسدي ؛ إلى أن أهم مزايا هذا الإدراج سهولة تداولها في السوق المالية الثانوية والحصول على السيولة، خاصة للمصارف في حالة حاجتها لتوفير السيولة، كما يعطي فرصة لصناديق الاستثمار لتنويع المحافظ، حيث ستساعد على توفير استقرار في أدائها، إذ إن أغلبية الصناديق الاستثمارية العالمية تتوزع استثماراتها على الأسهم والسندات والنقد، إلى جانب أنه فرصة للمهتمين بالصناديق العقارية ذات الدخل المستقر، حيث تكون لهم خيارات أوسع من خلال إدراج منتجات نسبيا منافسة لها. وأكد أن السيولة لن تتأثر بهذا النوع من الإدراج، مبينا أنه على الرغم من إعلان هيئة السوق المالية أن تداول أدوات الدين سيكون مفتوح للمستثمرين كافة، إلا أنه لن يكون له تأثير في مستويات سيولة السوق ككل.

  • صفقات «نمو» ترتفع 53 %
    07/04/2018

    ​

    ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 64 في المائة بنحو 4.5 مليون ريال لتصل إلى 11.5 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 18 في المائة بنحو 66 ألف سهم لتصل إلى 2.9 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير 2.6 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت 53 في المائة بنحو 307 صفقات لتصل إلى 882 صفقة.
    وافتتحت السوق عند 2951 نقطة، حيث ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية. وكانت أدنى نقطة عند 2846 نقطة فاقدة 3.5 في المائة، بينما أنهت الأسبوع عند 2913 نقطة فاقدة 37 نقطة بنسبة 1.3 في المائة.

  • «هيئة السوق»: التصويت الآلي رفع عدد المصوتين في جمعيات المساهمين 211 %
    06/04/2018

    ​أسهم قرار هيئة السوق المالية المتضمن إلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، في رفع متوسط عدد المصوتين في جمعيات المساهمين خلال الفترة من مطلع نيسان (أبريل) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2017 بنسبة 211 في المائة، مقارنة مع عامي 2015 و2016.
    كما ارتفع عدد الأسهم الحاضرة لعقد اجتماع جمعية المساهمين بنسبة 53 في المائة، من اجتماعات جمعيات المساهمين المنعقدة خلال عام 2017 مقارنة بالعامين 2015 و2016.
    ويأتي قرار إلزامية التصويت الآلي استمرارا لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقا من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تحفيز المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية.
    ووفق البيانات، تم استخدام التصويت الآلي الذي يتم عبر منظومة "تداولاتي" المقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" في عقد 200 جمعية عامة خلال الفترة من 1 نيسان (أبريل) وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وينطوي التصويت الآلي على عدة منافع ويعزز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال تمكين صغار المساهمين من المشاركة في قرارات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة لفئة من المساهمين من ممارسة حقوقها بيسر وسهولة، حيث إن هذه الفئة لم تكن تشارك في السابق في الجمعيات العمومية نتيجة وجودها في مدن ومناطق تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات.
    ومن أبرز المنافع لتفعيل التصويت الآلي للجمعيات العمومية إعطاء فترة كافية للمساهمين للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، ويسهم في رفع مستوى الحوكمة، وهذا من شأنه حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
    كذلك فإن تفعيل التصويت الآلي وزيادة عدد المشاركين في جمعيات المساهمين، يزيد من كفاءة أداء الشركات، حيث يؤدي إلى تحفيز الشركات المدرجة على تعزيز منهجية الشفافية مع جميع مساهميها بكل شرائحهم، ويتيح لها الاطلاع على تصورات ومقترحات أكبر عدد من المساهمين، وهذا بدوره يرفع من درجة إشراف مجالس الإدارة على الشركات المدرجة لتحقيق مقترحات المساهمين أو القرارات التي يتخذونها في الجمعيات العامة.
    وحسب البيانات، فقد بلغ متوسط نسبة عدد المصوتين آليا منذ إقرار الإلزام بالتصويت الآلي 84 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمصوتين مقابل 16 في المائة كمتوسط نسبة عدد المصوتين حضوريا لجمعيات المساهمين، كما بلغت نسبة التصويت الآلي 31 في المائة من عدد الأسهم الحاضرة لاجتماعات جمعيات المساهمين المنعقدة خلال ذات الفترة.
    وأكدت الهيئة في هذا السياق على أهمية مشاركة المساهمين في اجتماعات جمعيات المساهمين سواء من خلال التصويت الآلي أو من خلال الحضور بشكل فعلي لمقر اجتماع الجمعية للتصويت والمناقشة وطرح الأسئلة بما يكفل ممارسة جميع الأطراف لحقوقهم المكفولة لهم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
    من جهته، أكد بدر بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر واستثمار الموارد والتقنية بأفضل الطرق من أجل تطوير مستويات الأداء والشفافية والحوكمة في السوق المالية السعودية، وتعزيز استقرارها، وحماية المستثمرين فيها من الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فضلا عن تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين فيها، وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم.
    وأشار إلى أبرز التنظيمات والإجراءات التي أصدرتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف تطوير السوق وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة لحماية معاملات السوق والمتعاملين فيها من الممارسات المخالفة التي تضر المستثمرين والمتعاملين، ومنها استحداث إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
    وأوضح أن هذه الإدارة تهدف إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهائها بالطرق النظامية، وبطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام بلاغاتهم بسهولة، وإتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيا بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق المالية، والشركات المدرجة في السوق.
    وعد هذه الخطوة مكملة لجهود الهيئة في برنامج الريادة المالية بتعزيز الثقة في السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

  • بدعم المصارف .. الأسهم السعودية تضاعف وتيرة ارتفاعها متجاوزة 7800 نقطة
    05/04/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    ضاعفت الأسهم السعودية وتيرة ارتفاعها لتكسب نحو 0.92 في المائة وتغلق عند 7871 نقطة بمكاسب 71 نقطة. جاء الارتفاع بدعم من المصارف بقيادة "الراجحي". ومن المتوقع أن تواصل السوق الارتفاع حتى مستويات 7894 نقطة التي ستواجه عندها ضغوطا بيعية، فإن استطاعت التغلب عليها فستحاول الوصول إلى مستويات 7930 نقطة، بينما الدعم عند
    7840-7820 نقطة. 
    ولا يزال القطاع المصرفي قادرا على الاستمرار في قيادة السوق لتحقيق مستويات سعرية أعلى عن الحالية. وستكون نتائج الربع الأول أحد أهم العوامل المحركة للسوق.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7799 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7876 نقطة رابحا 0.99 في المائة، وأغلق عند 7871 نقطة رابحا 71 نقطة بنسبة 0.92 في المائة. ارتفعت السيولة 15 في المائة بنحو 707 ملايين ريال لتصل إلى 5.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 43 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 25 مليون ريال لتصل الأسهم المتداولة 249 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 6 في المائة بنحو 6.8 ألف صفقة لتصل إلى 126 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" فتراجع 0.4 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.4 في المائة. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 3.2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "بوبا العربية" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 102.70 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 14.37 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 5.36 في المائة ليغلق عند 79.45 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 10.14 ريال، يليه "مكة للإنشاء" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 73.50 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 126.15 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة مليار ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 761 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 680 مليون ريال بنسبة 13 في المائة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من مستوى 7800 نقطة وسط تحسن مستويات السيولة
    04/04/2018

    ​عادت الأسهم السعودية للربحية لتعوض خسائر جلسة أمس الأول وتغلق عند 7799 نقطة رابحة 16 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى اتجاه السوق للتماسك ومحاولة الإغلاق في المنطقة الخضراء كما أن أدنى نقطة عند 7747 نقطة بفارق سبع نقاط عن الدعم المذكور، والإغلاق جاء بفارق خمس نقاط عند المقاومة. وتعطي جلسة أمس إشارة إلى إمكانية انتهاء موجة التراجع والدخول في موجة ارتفاع جديدة، خاصة مع تحسن السيولة بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار ريال تقريبا. وحفاظ السوق في جلسة اليوم على اللون الأخضر سيعيد شهية المخاطرة للسوق مما يدفعها إلى مستويات قريبة من 8000 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7783 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7799 نقطة بينما أدنى نقطة عند 7747 نقطة فاقدا 0.46 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7799 نقطة، رابحا 16 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بقيمة 392 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 32 مليون سهم لتصل إلى 224 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.43 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة لتصل إلى 119 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات، مقابل ارتفاع البقية بصدارة "النقل" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.18 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.16 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.66 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.93 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.73 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 24 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 890 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دار الأركان" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 12.96 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 13.48 ريال، وحل ثالثا "معدنية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 19.54 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 3.98 في المائة ليغلق عند 10.38 ريال، يليه "أسمنت السعودية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 49.51 ريال، وحل ثالثا "ساب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 29.92 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 803 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 654 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 630 مليون ريال بنسبة 13 في المائة. 

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق تصعد 6 % في مارس مسجلة أفضل أداء منذ يونيو 2017
    02/04/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية شهر آذار (مارس) على ارتفاع بنحو 452 نقطة بنسبة 6.1 في المائة لتغلق عند 7870 نقطة، في أفضل أداء شهري منذ حزيران (يونيو) 2017. وكانت أعلى نقطة وصلها المؤشر 7985 نقطة بمكاسب 7.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7336 نقطة فاقدا 1 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنحو 7 في المائة ما يعادل 125 مليار ريال لتصل إلى 1.86 تريليون ريال.
    وكان الأداء إيجابيا منذ مطلع العام حيث ارتفع 8.9 في المائة مع مكاسب رأسمالية 180 مليار ريال في القيمة السوقية. وارتفعت السيولة بنحو 22 مليار ريال لتصل إلى 87 مليار ريال بنسبة نمو 34 في المائة بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 616 مليون سهم لتصل إلى 3.5 مليار سهم بنسبة تدوير 6.8 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 337 ألف صفقة لتصل إلى 2.1 مليون صفقة بنسبة نمو 18 في المائة.
    وتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 12 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 8.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 26 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 23 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة.
    وفي أداء الأسهم كان سهم "أنابيب السعودية" الأعلى ارتفاعا بنسبة 37 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 14.99 ريال، يليه "وفرة" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 16.29 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 15 في المائة ليغلق عن 26.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 12 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 11 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 8.5 مليار ريال.
    وبالنسبة لفئات المتعاملين، فقد سجل المستثمرون السعوديون اتجاها بيعيا خلال تعاملات آذار ( مارس) 2018، بصافي بيع قيمته أربعة مليارات ريال تقريبا، بينما اتجه كل من المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء بصافي 3.6 مليار ريال للأجانب، و324 مليون ريال للخليجيين.
    وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية تداولات آذار (مارس) 2018 نحو 1.86 تريليون ريال، شكلت نسبة ملكية المستثمرين السعوديين نحو 93.22 في المائة منها، مقابل 4.71 في المائة للأجانب و 2.06 للخليجين خلال تعاملات آذار ( مارس) 2018.
    من جهة أخرى، تراجعت السوق الموازية "نمو" في آذار (مارس) بنحو 7 في المائة لتفقد 206 نقاط وتغلق عند 2951 نقطة. وانخفضت قيم التداول 657 ألف ريال بنحو 2 في المائة لتصل إلى 35 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 62 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم. أما الصفقات فقد تراجعت 32 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 3.2 ألف صفقة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • وكالة الطاقة: الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ينمو بقوة عالميا
    01/04/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الوقود الأحفوري يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من نمو الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم لافتة إلى أن ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي أكثر من غيره من موارد الطاقة، حيث بلغ نصيبه القياسي 22 في المائة من إجمالي الطلب العالمي.
    وأشار تقرير حديث للوكالة إلى ارتفاع مستوى الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.1 في المائة في عام 2017 وفقا للتقديرات الأولية، مضيفة أن هذا النمو يمثل أكثر من ضعف معدل النمو في عام 2016.
    ونوه التقرير إلى حدوث نمو واسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بقوة، حيث تشكل تلك الموارد نحو ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة، لكنه أشار إلى بقاء الحصة الإجمالية من الوقود الأحفوري في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2017 عند مستوى 81 في المائة وهو مستوى ظل ثابتًا لأكثر من ثلاثة عقود على الرغم من النمو القوي في مصادر الطاقة المتجددة.
    ونوه تقرير الوكالة الدولية إلى تركز نمو الطلب العالمي على الطاقة في آسيا، حيث تمثل الصين والهند معا أكثر من 40 في المائة من الزيادة، مشيرا إلى مساهمة الطلب على الطاقة في جميع الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 20 في المائة من نمو الطلب العالمي، على الرغم من استمرار انخفاض حصتها في إجمالي استخدام الطاقة.
    وأفاد بأن الطلب على الطاقة سجل نموا ملحوظا أيضا في جنوب شرق آسيا (التي تشكل 8 في المائة من نمو الطلب العالمي على الطاقة) وإفريقيا (6 في المائة) وذلك على الرغم من أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في هذه المناطق لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي.
    ورصد التقرير الدولي حدوث نمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية بنسبة 1.4 في المائة في عام 2017 لافتا إلى استئناف النمو بعد ثلاث سنوات من الانبعاثات العالمية التي كانت ثابتة نسبيا.
    واعتبر التقرير أن الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم تكن عالمية بل سجلت تباينا من دولة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، لافتا إلى أن معظم الاقتصادات العالمية شهدت ارتفاعًا في مستوى الانبعاثات، بينما في المقابل شهدت بعض الدول الأخرى انخفاضًا في الانبعاثات بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، منوها إلى أن أكبر انخفاض جاء من الولايات المتحدة ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة انتشار مصادر الطاقة المتجددة.
    وأفاد التقرير بارتفاع مستوى الطلب العالمي على النفط الخام بنسبة 1.6 في المائة (أو 1.5 مليون برميل يوميا) في عام 2017 معتبرا أن هذا المعدل يمثل نحو أكثر من ضعف المعدل السنوي الذي شهدته الصناعة خلال العقد الماضي.
    وأضاف أنه قد عزز هذا النمو ارتفاع حصة السيارات الرياضية والشاحنات الخفيفة في الاقتصادات الرئيسة إلى جانب الطلب القوى والمتنامي القادم من قطاع البتروكيماويات.
    وذكر التقرير أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سجل نموا بنسبة 3 في المائة ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وفرة الإمدادات منخفضة التكلفة نسبيًا، مشيرا إلى أن الصين وحدها تمثل ما يقرب من 30 في المائة من النمو العالمي في مجال الغاز، موضحا أن في العقد الماضي جاء نصف نمو الطلب العالمي على الغاز من قطاع توليد الكهرباء وفي العام الماضي جاء أكثر من 80 في المائة من الارتفاع من تلبية احتياجات الصناعة والمباني.
    وبحسب التقرير فقد ارتفع الطلب العالمي على الفحم بنحو 1 في المائة في عام 2017، معتبرا أن الأمر يمثل عكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين مفسرا ذلك بأن هذا النمو بشكل رئيس يرجع إلى ارتفاع الطلب في آسيا الذى يجيء مدفوعا بالكامل تقريبًا بزيادة في توليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم.
    وأكد أن الطاقة المتجددة سجلت أعلى معدل نمو مقارنة بأي مصدر أخر للطاقة في عام 2017 حيث استحوذت تقريبا على ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة لافتا إلى قيادة الصين والولايات المتحدة هذا النمو غير المسبوق حيث أسهما معا بنحو 50 في المائة من الزيادة في توليد الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة وحل ثالثا الاتحاد الأوروبي ثم الهند واليابان مشيرا إلى تشكيل طاقة الرياح 36 في المائة من النمو في إنتاج الطاقة القائم على الطاقة المتجددة.
    ويرى التقرير أن الطلب العالمي على الكهرباء سجل ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، وهو أعلى بكثير من الزيادة العامة في الطلب على الطاقة مشيرا إلى تشكيل الصين والهند 70 في المائة من هذا النمو كما ارتفع الناتج من المحطات النووية نتيجة وجود قدر كبير من القدرة النووية الإضافية الجديدة التى أتمت العام الأول من التشغيل في 2017، منوها إلى حدوث تباطؤ في التحسينات على كفاءة الطاقة على الصعيد العالمي بشكل كبير في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الصرامة في التطبيق.
    ومن جانبه، توقع تقرير "وورلد أويل" الدولي المتخصص استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام في ضوء الإشارات التي صدرت من السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط بأنها تدعم تمديد القيود على الإنتاج بعد انتهاء الاتفاق بنهاية العام الحالي، معتبرا أن هذه الإشارات تضيف قوة دفع لتحقيق مزيد من الانتعاش في الأسعار ومن أجل الإسراع باستعادة التوازن في السوق.
    ولفت التقرير إلى تسجيل العقود الآجلة للنفط في نيويورك زيادة بنسبة 5.4 في المائة في الشهر الماضي ما أدى إلى محو خسائر حدثت في شباط (فبراير) مدعومة بتزايد المخزونات الأمريكية.
    وأبرز التقرير تأكيد جبار اللعيبي وزير النفط العراقي في مؤتمر للطاقة في بغداد أخيرا أن بعض منتجي النفط من حلفاء منظمة أوبك يدرسون تمديد جهود تقييد الإنتاج لتحجيم الإمدادات العالمية حتى منتصف العام المقبل. ونقل التقرير عن محللين دوليين قولهم إن إمكانية تمديد "أوبك" لفترة العمل باتفاقها بدلا من وقف العمل بالاتفاق مع نهاية العام الحالي يعد تطورا إيجابيا للغاية موضحا أن هذا التوجه يظهر أن "أوبك" جادة بشأن الاستمرار في الحصول على سعر مستقر للنفط الخام. وأشار التقرير إلى حدوث انتعاش في سعر النفط الخام بأكثر من 50 في المائة منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي لافتا إلى استعادة تسجيل الارتفاع السعري هذا الشهر بعدما ارتفعت درجة المخاوف الجيوسياسية، خاصة بعد تعيين الرئيس دونالد ترمب لجون بولتون مستشارًا للأمن القومي وهو ما أثار تكهنات بتجديد العقوبات ضد إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك. وعد التقرير أن الارتفاع السريع في إنتاج النفط الخام الأمريكي - الذي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا منذ أوائل شباط (فبراير) أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار التي بقيت دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات في كانون الثاني (يناير) الماضي عند 66.66 دولار للبرميل. وأبرز التقرير تأكيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في بغداد أخيرا أن مجموعة المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، سواء في أوبك أو خارجها يبحثون التوصل إلى تعاون طويل الأمد مع منتجين آخرين.
    وأضاف التقرير أنه في الولايات المتحدة أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات النفط الخام، تقلصت إمدادات البنزين، كما قد عزز بنك "بي إن بي باريبا" توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في عام 2018 وسط جهود أوبك لموازنة الأسواق، وفي ظل التداعيات الجيوسياسية من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين أن أساسيات سوق النفط الخام تعد قوية للغاية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن السوق يشهد طلبًا قويًا جدًا على النفط في جميع أنحاء العالم، خاصة مع بداية الربع الثاني وما يشهده من خروج مصافي التكرير من الصيانة، ما يرجح معه أن نشهد سوقا ضيقا للغاية.
    وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في ختام الأسبوع الماضي مع صعود أسواق الأسهم العالمية، بينما يعكف المتعاملون على تقييم زيادة في مخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة مقابل استمرار القيود على الإمدادات. وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 74 سنتا، أو 1.06 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.27 دولار للبرميل، وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 56 سنتا، أو 0.87 في المائة، إلى 64.94 دولار للبرميل.
    وصعدت أسعار النفط نحو 4 في المائة منذ كانون الثاني (يناير)، مسجلة أطول سلسلة من المكاسب الفصلية منذ أواخر 2010 .
    وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاجو "سوق الأسهم تصعد وذلك يعطي دعما للنفط"، وقفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع، بينما استقر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يعطي أيضا دعما لأسعار النفط.
    ويساعد التزام قوي بتخفيضات الإمدادات من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا في دعم سوق النفط. وقالت مصادر بأوبك إن المنظمة وحلفاءها من المرجح أن يواصلوا التقيد باتفاقهم للتخفيضات الإنتاجية حتى نهاية 2018.
    لكن تنامي الإمدادات في الولايات المتحدة يضع ضغوطا على الأسعار. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما سجل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 10.43 مليون برميل يوميا.
    وأظهر تقرير اقتصادي أسبوعي نشرته شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية تراجع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، رغم استقرار أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر.
    وذكرت الشركة الأمريكية في تقريرها أن عدد المنصات تراجع بواقع ست منصات، ليصل إلى 798 منصة، ويعد عدد المنصات مؤشرا أوليا على مستويات إنتاج النفط في المستقبل.

  • سيولة «نمو» ترتفع 40 % في أسبوع
    31/03/2018

    ​ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" 40 في المائة، بنحو 2.8 مليون ريال لتصل إلى 9.8 مليون ريال.
    كما صعدت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 71 ألف سهم لتصل إلى 439 ألف سهم، والصفقات بنسبة 71 في المائة بنحو 406 صفقات لتصل إلى 981 صفقة.
    وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2979 نقطة، إذ تراجعت في جلستين وارتفعت في البقية. 
    وكان الأعلى تداولا عند 3057 نقطة، رابحة 2.6 في المائة، بينما الأدنى عند 2931 نقطة فاقدة 1.6 في المائة، حيث أنهت الأسبوع عند 2951 نقطة فاقدة 27 نقطة بنسبة 0.9 في المائة.

  • انضمام السعودية إلى «فوتسي» يجذب 11.25 مليار ريال استثمارات أجنبية
    30/03/2018

    ​أصبحت الأسهم السعودية على خريطة المستثمرين العالميين بعد انضمام المؤشر المحلي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية. وتلك تعد الخطوة الأولى للسوق المحلية في تعزيز وجودها بين الأسواق العالمية، حيث إنها بصدد الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يعد الأعلى حجما من حيث السيولة التي تتبع المؤشر.
    ويشكل انضمام السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل عاملا مهما للنهوض بأسواق الأسهم السعودية، إذ يعد "فوتسي راسل" أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، حيث تضم أسهم أكبر 100 شركة بريطانية.
    ومن المتوقع أن يجذب الانضمام للسوق السعودية 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) من الاستثمارات الأجنبية. ويسهم بزيادة رؤوس الأموال القادمة إلى السعودية.
    والانضمام يعكس مدى نضوج السوق من ناحية البيئة القانونية والفنية لها، حيث تطور اللوائح والأنظمة وتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية والإفصاح، وغيرها من العوامل أسهمت في تعزيز فرص الانضمام. ووجود السوق في تلك المؤشرات الدولية يعني، بالضرورة، أنها تضاهي تلك الأسواق في التقدم التشريعي والتقني. كما أن السوق ليست بعيدة للدخول في مؤشرات الأسواق المتقدمة، بدلا من الناشئة، على الرغم من أن السوق تتمتع بسيولة عالية، حيث إن معدل دوران السيولة يقع ضمن أعلى الأسواق العالمية، إلا أن السوق على موعد مع سيولة أجنبية ستتدفق خلال العام المقبل عند تفعيل انضمام المؤشر المحلي إلى "فوتسي"، فمع وزن متوقع دون احتساب "أرامكو" يصل إلى 2.7 في المائة، هناك 20 مليار ريال ستتجه إلى السوق السعودية، حيث إنها تدار من خلال صناديق تتبع أسلوبا استثماريا "غير نشط"، لذا ستلتزم بالوزن النسبي للسوق في المؤشر، وحتى وزن الشركات المدرجة في المؤشر، ويقدر أن يكون حجم التداول الذي يتبع أسلوبا نشطا في الاستثمار ثلاثة أضعاف غير النشطة، ما يعني أن المبلغ سيصل إلى 62 مليار ريال، وبإجمالي 82 مليار ريال من انضمام المؤشر إلى "فوتسي"، وسيكون تدفق السيولة تدريجيا، خاصة غير النشطة. وما يميز الأسلوب غير النشط، أنه لا يلتزم بأوزان الشركات أو السوق من المؤشر، وبالتالي، يحدد خيارات الاستثمار من خلال سياسته الاستثمارية، ومحددات الاستثمار الأساسية أو الفنية. ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الأرقام عند انضمام المؤشر إلى MSCI الذي تتبعه سيولة استثمارية بنحو ستة تريليونات ريال، استثمارات نشطة وغير نشطة. وذلك يجعل معدل السيولة مرتفعا خلال السنوات المقبلة.
    ومستوى السيولة المرتفع سيجذب اهتمام الشركات، خاصة الكبرى، لطرح أسهمها في السوق، وذلك لتنوع قاعدة المستثمرين من محليين وأجانب، من مؤسسات وأفراد، وبقدرات استثمارية مختلفة، من ضخمة إلى متواضعة. إضافة إلى مستوى السيولة العالي الذي ينجح الطروحات، ويقلل من مخاطر تعثرها ومن ثم تكاليفها. ووجود سيولة عالية مع تنوع قاعدة المستثمرين وقبول المؤشرات الدولية للسوق المحلية، يجعل السوق أكثر كفاءة، من خلال تغطية مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة للسوق، وإمداد المستثمرين بالمعلومات، ما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وهذا يجعل الأسعار أكثر عدالة في تقييمها، وهذا عامل آخر يشجع على الطروحات في السوق. ومن المتوقع أن ينشط سوق الطروحات خلال الفترة المقبلة، ليس لانضمام المؤشر إلى المؤشرات الدولية فحسب، بل لتطور السوق من ناحية نوعية المستثمرين وإجراءات الطرح، حيث أصبحت "تداول" من تتلقى الطلبات ابتداء من الأسبوع المقبل، وتفعيل "صانع السوق" خلال النصف الثاني من العام الجاري، وطرح مشتقات مالية، من خيارات وعقود مستقبلية، التي تعد أدوات لإدارة المخاطرة. وهذا التحول الذي تشهده السوق نتيجة لـ"رؤية 2030" وبرنامج الريادة المالية 2020، ما يضع السوق في مرحلة تحول نوعية، تجعلها السوق الرئيسة في المنطقة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاع في شهر بضغط «المصارف»
    29/03/2018

    ​كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في شهر بعدما تراجعت في جلسة أمس بنحو 42 نقطة بنسبة 0.53 في المائة. وجاء التراجع بضغط من سهم "الراجحي" الذي فقد مكاسب الجلستين الماضيتين. وجاءت التحركات السلبية للمؤشر قبيل إعلان "فوتسي" عن انضمام المؤشر المحلي لمؤشرات للأسواق الناشئة، ويبدو أن بعض المتعاملين فضل تحقيق المكاسب الرأسمالية قبل ظهور الإعلان. 
    وبغض النظر عن انضمام المؤشر، فإن السوق تشهد حالة من التشبع الشرائي مع ارتفاع العديد من الأسهم لأعلى مستوى لها منذ 52 أسبوعا، وبالتالي المكاسب كبيرة في محافظ المضاربين ما يشجعهم على جني الأرباح. السوق تواجه مقاومة عند 7946 بينما الدعم عند 7870 نقطة. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7942 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7950 نقطة رابحة 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7866 نقطة فاقدة 0.95 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7900 نقطة فاقدا 42 نقطة بنسبة 0.53 في المائة. وتراجعت السيولة 1.7 في المائة بنحو 77.8 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 42 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 5.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 175 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 6 في المائة بنحو 6.4 ألف صفقة لتصل إلى 101 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.95 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.58 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2.15 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.64 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 30 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 622 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "بدجت السعودية" بنسبة 3.46 في المائة ليغلق عند 36.52 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 25.27 ريال، وحل ثالثا "الاتحاد التجاري" بنسبة 3.29 في المائة ليغلق عند 21.99 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأندلس" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 22.55 ريال، يليه "شاكر" بنسبة 5.29 في المائة ليغلق عند 10.56 ريال، وحل ثالثا "الخليج للتدريب" بنسبة 3.93 في المائة ليغلق عند 19.32 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 14 في المائة بقيمة 626 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 546 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 477 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من مستوى 8000 نقطة بدعم القطاعات القيادية
    28/03/2018

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع في شهر لتغلق عند 7942 نقطة كأعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015. وجاء الارتفاع بدعم "المواد الأساسية" بقيادة "سابك" وقطاع المصارف" بقيادة "الراجحي". وجاءت التحركات وسط زيادة في نشاط السوق، حيث ارتفعت السيولة 5 في المائة لتصل إلى 4.4 مليار ريال. وتأتي تلك التحركات قبل موعد إعلان مستجدات انضمام السوق المحلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، الذي يتوقع أن يكون له أثر إيجابي من خلال جذب السيولة الأجنبية التي تتبع تلك المؤشرات. المؤشر العام أصبح قريبا من مستويات 8000 نقطة، والسوق أصبحت أكثر حساسية تجاه المتغيرات نتيجة تشبع الشراء خلال موجة الارتفاع الحالية، وانضمام السوق سيعزز من الاتجاه الصاعد، وعدم إعلان الانضمام سيكون له أثر معاكس، نتيجة دخول سيولة على أمل الانضمام، وقد تفضل البيع لتحقيق المكاسب الرأسمالية. مستويات المقاومة عند 8006 نقاط بينما الدعم عند 7839 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7857 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7946 نقطة رابحا 1.14 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7942 نقطة رابحا 85 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 227 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بمعدل 40.7 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 7.5 مليون سهم لتصل إلى 181 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة بنحو 11.6 ألف صفقة لتصل إلى 108 آلاف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "ألمرافق العامة" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.89 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.67 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.95 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بتداولات 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 599 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر سهم "صادرات" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 276.23 ريال، يليه "العربي" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 29.81 ريال، وحل ثالثا "صناعات كهربائية" بنسبة 3.14 في المائة ليغلق عند 23.35 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دراية ريت" بنسبة 3.22 في المائة ليغلق عند 8.71 ريال، يليه "الجماعي" بنسبة 3.18 في المائة ليغلق عند 16.44 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 12.29 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 475 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 451 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 9 في المائة بقيمة 428 مليون ريال. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تستقر عند 2986 نقطة .. وقيم التداول تصعد 126 %
    27/03/2018

    ​واصلت السوق الموازية "نمو" ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 2986 نقطة رابحة أقل من نقطة واحدة. وارتفعت قيم التداول 126 في المائة بنحو 919 ألف ريال لتصل إلى 1.6 مليون ريال، بمعدل 6.8 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 183 في المائة بنحو 67 ألف سهم لتصل إلى 104 آلاف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.63 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 93 في المائة بنحو 117 صفقة لتصل إلى 242 صفقة. وتصدر سهم "الصمعاني" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 0.96 في المائة ليغلق عند 63.40 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند 11.53 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند 24.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 14.50 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 11.96 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 593 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 347 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 263 ألف ريال.

  • رغم تراجع شهية المخاطرة .. الأسهم السعودية تحافظ على مستوياتها منذ أغسطس 2015
    26/03/2018

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتكسب نقطة واحدة وتغلق عند 7842 نقطة محافظة على أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2015. رغم تراجع معظم الأسهم إلا أن تحسن أسعار أهم "القياديات" أسهم في مواجهة تراجع الأسهم الأخرى وأبقى السوق في المنطقة الخضراء، لكن السيولة تراجعت وفقدت السوق معظم المكاسب المحققة أثناء الجلسة، وتلك إشارات سلبية تظهر ضعف الاتجاه الصاعد الحالي. يأتي الضعف رغم اقتراب إعلان فوتسي- رسل عن مستجدات انضمام المؤشر المحلي لمؤشرها للأسواق الناشئة، ما يظهر تراجع شهية المخاطرة لدى المتعاملين عقب وصول السوق إلى المستويات السعرية الحالية. مستويات المقاومة عند 7870 نقطة بينما الدعم عند 7825-7800 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7840 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7870 نقطة رابحا 0.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7828 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7842 نقطة رابحا نقطة بنسبة ارتفاع طفيفة. وتراجعت السيولة 13 في المائة بنحو 685 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 42 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 187 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 10 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.96 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 40 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 826 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 708 ملايين ريال.

    أداء الأسهم

    كان الأعلى ارتفاعا "تعليم ريت" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 11.76 ريال، يليه "نادك" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 39.38 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 16.32 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "البحر الأحمر" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 17.86 ريال، يليه "أنابيب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.23 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 33.37 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 620 مليون ريال، يليه "سافكو" بنسبة 11 في المائة بقيمة 509 ملايين ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 442 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: تسارع وتيرة عودة التوازن إلى السوق النفطية بدعم تعاون المنتجين
    25/03/2018

     أسامة سليمان من فيينا



    ​قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن إعلان التعاون بين المنتجين مستمر في

    ​إحداث تحول جذري على صناعة النفط العالمية"، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في الإعلان أثبتت أنها تعمل في إطار جهود متضافرة، وهي تؤكد مرة تلو الأخرى تفانيها في الإسراع بإعادة التوازن إلى الأسواق.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة الدولية أن الأداء المميز للمنتجين في اتفاق التعاون المشترك شهدت به مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في سوق الطاقة بما في ذلك المنتجون والمستهلكون وكذلك الاقتصاد العالمي.
    وأشار التقرير الدولي إلى أهمية الاجتماع المقبل للجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة ومتابعة اتفاق خفض الإنتاج الذي سيعقد في مدينة جدة في نيسان (أبريل) المقبل، متوقعا أن يكشف الاجتماع عن مزيد من البيانات والإحصائيات الإيجابية التي تدعم مسيرة التعاون المشترك للمنتجين وتسرع باستعادة التوازن في سوق النفط.
    وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "إن اللجنة الوزارية للمراقبة التابعة لـ "أوبك" ستجتمع في مدينة جدة في السعودية في العشرين من نيسان (أبريل)".
    واللجنة مكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق مع منتجين غير أعضاء في المنظمة، في مقدمتهم روسيا، لخفض إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.
    ولفت التقرير إلى تسجيل دول أوبك والمستقلين في الاتفاق المشترك رقمًا قياسيًا جديدًا من الامتثال في شباط (فبراير) الماضي مع استمرار إجراء التعديلات الإنتاجية الطوعية محققين بذلك مستوى 138 في المائة، وفقًا لبيانات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
    وشهد الشهر الماضي تقدما بشكل جيد لمسار إعادة التوازن المتسارع الذي شهدته السوق في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 852.5 مليون، ما أدى إلى مزيد من التخفيض في المخزونات النفطية العالمية.
    ويرى التقرير أنه بالنظر إلى نجاح إعلان التعاون بين المنتجين دعت اللجنة الوزراية إلى مراقبة إعلان الدول المشاركة في الإعلان إلى النظر في مزيد من الفرص لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها المشترك، منوها بوجوب وضرورة أن جميع البلدان المشاركة تسعى إلى تحقيق أو تجاوز مستوى المطابقة التامة لتعديلات الإنتاج الطوعية.
    ونقل التقرير عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تأكيده أن الواقعية والتصميم هما السبيلان الوحيدتان لتحقيق انتقال منظم أكثر أمانًا واستدامة في مستقبل الطاقة، مشيرا إلى أن هناك فرصة هائلة للتعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالطاقة من أجل تعزيز رؤية عقلانية لسياسة الطاقة المستقبلية بما يخدم أمن الطاقة ويشجع على حماية البيئة ويؤدى إلى تخفيف تحديات تغير المناخ وبما يساعد على تعزيز الازدهار الاقتصادي ليس فقط في العالم المتقدم لكن العالم النامي كذلك.
    وأشاد التقرير بنجاح زيارة محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي إلى أذربيجان ولقائه إلهام علييف رئيس أذربيجان، وبرويز شاهبازوف وزير الصناعة والطاقة، وكبار المسؤولين، لافتا إلى أن تلك الزيارة شهدت عديدا من المناقشات المثمرة للغاية خاصة فيما يخص ملف تعاون أذربيجان المستمر مع منظمة "أوبك"، ومشاركتها الفاعلة في "إعلان التعاون" التاريخي، كما استكشفت الزيارة السبل الممكنة لتعزيز التعاون في المستقبل.
    وأوضح التقرير نقلا عن باركيندو أن الرئيس علييف لعب دورا بناء ومهما جدا سواء في ضمان نجاح "إعلان التعاون" وتنفيذه المستمر بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن أذربيجان كانت على الدوام واحدة من الدول صاحبة المشاركة الأعلى أداءً من حيث التعديلات الطوعية للإنتاج التي تتجاوز دائمًا نسبة 100 في المائة.
    وتطرقت المحادثات بين "أوبك" وأذربيجان أيضا إلى آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وتقدير المنظمة الدولية لدعم أذربيجان القوي في الجهود الجارية لزيادة تعزيز وإضفاء الطابع المؤسسي على إطار التعاون بين المنتجين.
    وحول نتائج زيارة باركيندو أخيرا إلى فنزويلا والإكوادور حيث تعاني الأولى انخفاضا حادا في الإنتاج بينما الثانية تعتبر أقل حماسا تجاه استمرار تخفيضات الإنتاج، أوضح التقرير أن بناء إطار أوسع للتعاون الدائم بين المنتجين هو وسيلة حيوية للحفاظ على استقرار السوق خاصة على المدى القصير.
    ويرى التقرير أن تعزيز المصالح المتبادلة بين جميع أطراف الصناعة لن يتحقق دون مواصلة الحوار البناء، لافتا إلى تأكيد باركيندو أهمية التزام جميع الدول المشاركة بشكل مستمر ومنها فنزويلا والإكوادور لتحقيق التوافق التام مع تعديلات العرض في إطار "إعلان التعاون".
    وحرص باركيندو على التواصل الجيد مع إنج كارلوس بيريز وزير الهيدروكربونات في الإكواردور، وناقش معه التطورات الأخيرة في السوق، وتوافق الإكوادور مع تعديلات العرض واستكشاف طرق لزيادة تعزيز التعاون المشترك.
    ولفت التقرير إلى تأكيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أهمية تحقيق التبادل الشفاف لتحليلات وتوقعات سوق الطاقة في العالم، منوها بأنه لا توجد فرصة حقيقية لأي دولة في العالم أن تنجح في تنفيذ سياسة الطاقة دون فهم كاف للاتجاهات الرئيسية والعوامل المؤثرة في الأسواق، معتبرا تحليل هذه الأمور يعد أمرا ضروريا.
    ولفت إلى ضرورة تعاون جميع الدول المنتجة والمستهلكة لإنشاء بيئة ملائمة يمكن التنبؤ من خلالها بسياسات الطاقة والقرارات الاستثمارية بما يؤمن وضع السوق ويحول دون تعرضها لأي أزمات مفاجئة.
    وشدد التقرير على أهمية اعتماد التحليل الشامل المقارن لظروف وتوقعات سوق الطاقة المستقبلية، مشيرا إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به وكالة ومنتدى الطاقة العالمي اللذان نجحا لأكثر من 20 عامًا في دورهما كمنصة رئيسية لدراسات وتحليلات تطورات ومتغيرات سوق الطاقة في العالم.
    من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني (يناير) بعد أن قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "إن "أوبك" والمنتجين المتحالفين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات في 2019".
    ويعتقد ليونيد فيدون نائب رئيس "لوك أويل" الروسية أنه سيكون على "أوبك" وروسيا تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2020 إذا استمرت زيادة الإمدادات الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، ستدعم فكرة السعودية بتمديد تخفيضات النفط حتى 2019.
    وبحسب "رويترز"، قفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بنحو 6.4 في المائة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ تموز (يوليو) الماضي.
    وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ تموز (يوليو) مع صعودها 5.5 في المائة، بعد أن أنهت الجلسة عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5 في المائة.
    وقادت تصريحات الفالح أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى الارتفاع، حيث أشار إلى أن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.
    وفي كانون الثاني (يناير) 2017 بدأت "أوبك" ومجموعة من الدول غير الأعضاء، في مقدمتها روسيا، تنفيذ اتفاق لتخفيضات إنتاجية قدرها 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.
    ويلقى النفط دعما من توقعات بارتفاع الطلب العالمي رغم زيادة في إنتاج الخام الأمريكي. ويتوقع مورجان ستانلي أن برنت سيصل إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب الموسمي. وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي في الوقت الذي تحوم فيه أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ما يدفع شركات التنقيب إلى زيادة خطط الإنفاق للعام الجاري. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 23 آذار (مارس) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 804".
    وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 652 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.
    ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 964 حفارا في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما. وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.

  • ارتفاع طفيف للسوق الموازية وقيم التداول تصعد 21 %
    24/03/2018

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع، لتكسب نقطتين وتغلق عند 2979 نقطة. وارتفعت قيم التداول 231 ألف ريال بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 1.3 مليون ريال، بمعدل 14 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 37 في المائة بنحو 15 ألف سهم، لتصل إلى 56 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 11 صفقة بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 91 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم، مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الكثيري". وتصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند 24 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 12 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.46 في المائة، ليغلق عند 64.80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 5.6 في المائة، ليغلق عند 63.90 ريال، يليه "العمران" بنسبة 1.38 في المائة، ليغلق عند 16.22 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.14 في المائة، ليغلق عند 11.50 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 446 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 319 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 298 ألف ريال.

  • أسعار النفط ترتفع مع احتمال استمرار قيود الإنتاج حتى 2019
    23/03/2018

    ​زادت أسعار النفط بنحو واحد في المئة اليوم الجمعة، مدفوعة بخطط لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا والتي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.
    ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحديا لأسواق الأسهم العالمية، التي انخفضت بفعل مخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم.
    ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مذكرة أمس الخميس قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار فيما كشفت بكين عن خطط اليوم لفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.
    وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 64.97 دولار للبرميل وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.
    وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 69.52 دولار للبرميل. وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو خمسة بالمئة في أقوي أداء منذ يوليو العام الماضي بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 4.2 بالمئة.
    وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الخميس أسعار العقود الآجلة للخامين للارتفاع. وقال الفالح إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.
    وأبرمت المنظمة ومجموعة من الدول غير الأعضاء بها بقيادة روسيا اتفاقا في يناير 2017 لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.

  • السوق الموازية تهبط 1.5 % .. وقيم التداول 1.09 مليون ريال
    22/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.5 في المائة لتغلق عند 2976 نقطة، فاقدة 45 نقطة. وارتفعت قيم التداول 61 في المائة بنحو 415 ألف ريال لتصل إلى 1.09 مليون ريال، بمعدل 10.6 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 3.7 ألف ريال لتصل إلى 40.9 ألف ريال بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 19 صفقة بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 102 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 65.10 ريال، مقابل تراجع البقية؛ تصدرها "الصمعاني" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 11.37 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 60.71 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 522 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 255 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 166 ألف ريال.

  • أمين «أوبك»: استقرار تدريجي في سوق النفط
    20/03/2018

    ​أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أنه يأمل في أن يساعد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط في إعادة الاستقرار إلى أسواق الخام خلال هذا العام.
    وعلق في تصريحات لقناة ريل التلفزيونية الأذربيجانية أمس، قائلا "بدأنا نرى أن الاستقرار تدريجي لكنه يعود إلى السوق"، وفقا لما نقلت "رويترز".
    وذكر باركيندو خلال زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الدول المنتجة المشاركة في الاتفاق تركز حاليا على تمديد الاتفاق.
    وكانت "أوبك" ومنتجو نفط آخرون كبار بقيادة روسيا اتفقوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.
    وأبلغ باركيندو قناة ريل قائلا "في الوقت الحاضر نركز على تحقيق أهدافنا وخلال العام سنكون قادرين على إعادة الاستقرار إلى السوق".
    ومن المقرر عقد اللقاء المقبل لوزراء نفط "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة، ومن بينهم أذربيجان، في حزيران (يونيو) 2018. وقد يقرر الوزراء خلال الاجتماع تعديل الاتفاق استنادا إلى ظروف السوق.
    وأكد باركيندو أنه سيلتقي بوزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لاستكمال حوارهما بشأن دور أذربيجان.
    وقال باركيندو "مستقبل أذربيجان ومصلحتها الاستراتيجية يكمنان في أوبك".
    وبلغ إنتاج أذربيجان من الخام 806 آلاف برميل يوميا في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ814.6 ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2018.

  • رغم ضغط «المصارف» .. الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 7700 نقطة
    19/03/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 7728 نقطة فاقدة 16 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وجاء التراجع بضغط من القطاع المصرفي بقيادة "الراجحي". وحافظ المؤشر على مستويات 7700 نقطة التي تمثل الدعم، حيث دافع عنها لجلستين متتاليتين، مع عمليات شرائية تمت في مطلع جلسة أمس، وتلك مؤشرات إيجابية من الممكن حدوث تماسك وارتداد في المؤشر العام، حيث لا يزال بإمكانه العودة إلى مستويات 7800 نقطة مرة أخرى بعدما فقدها الأسبوع الماضي.
    وأعلنت حتى الآن 108 شركات بمجمل ربح وصل إلى 95 مليار ريال في 2017 بنمو 10 في المائة عن العام الذي سبقه، ومع اقتراب انتهاء فترة الإعلان ستزيد كثافة الإعلانات، ما سيكون له انعكاس على مدى تذبذب السوق وسيعيد ذلك السيولة إلى السوق، حيث تراجعت دون أربعة مليارات بعدما وصلت ستة مليارات تقريبا الأسبوع السابق. وستبقى السوق تترقب كذلك انضمامها إلى مؤشر فوتسي المتوقع أن يعلن عنه نهاية الشهر الجاري، وسيلعب ذلك دورا في جذب اهتمام السيولة الأجنبية للسوق.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7744 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكان الأعلى عند 7776 نقطة بنسبة 0.4 في المائة، وكانت أدنى نقطة عند 7714 نقطة فاقدا 0.39 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7728 نقطة فاقدا 16 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 790 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 162 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم بنسبة 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 في المائة بنحو 18 ألف صفقة إلى 102 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ولاء للتأمين" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 33.86 ريال، يليه "لازوردي" بنسبة 3.58 في المائة ليغلق عند 17.95 ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 94.83 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.35 في المائة ليغلق عند 15.34 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 5.87 في المائة ليغلق عند 25.65 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 24.81 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 14 في المائة بقيمة 534 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 511 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 414 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • مختصون : الحلول المؤقتة والضعف الإداري وراء تآكل رؤوس أموال شركات التأمين
    18/03/2018

    ​فيما لا يزال تآكل رؤوس أموال عدد من شركات التأمين عرضا مستمرا، على الرغم من تغير رأس المال، أكد مختصون أن الضعف الإداري وإصرار الشركات علی وضع حلول مؤقتة، وراء تفاقم الخسائر.
    وأشاروا لـ "الاقتصادية" إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد اندماجات بين شركات التأمين لتجنب التصفية أو الإفلاس، موضحين أن رفع رأس المال ليس علاجا للأزمة.
    وقال أحمد العلي محلل مالي، إن تآكل رؤوس أموال شركات التأمين لا يعالج برفع رأسمالها، في ظل الخسائر الفادحة، الأمر الذي يؤكد الضعف الإداري المسيطر على بعض الشركات ما أوصلها إلی إيقاف التداول في سوق الأسهم.
    وأوضح أنه من الخطأ أحيانا إصرار المستثمرين على تغيير رؤوس الأموال، الذي يعد حلا مؤقتا، مبينا أن رفع رأس المال زاد من خسائر تلك الشركات، ما يجعلها تدور في حلقة مفرغة.
    وأكد أن من أهم مشكلات شركات التأمين عدم تنوع مجالاتها وطرح منتجات جديدة، حيث لم تعمل تلك الشركات على تطوير خدماتها وتهاونت في حل معضلة سوء الإدارة في بعض شركات التأمين، التي تعاني قلة خبرة والكفاءة وتحديد مدى المخاطر والتقلبات نتيجة تعدد المخاطر.
    وأضاف أن القطاع بحاجة إلى إدراك المواطنين أهمية التأمين، إضافة إلى إيجاد حلول أخرى، عدا رفع الأسعار لتعويض الخسائر وتجنب الخروج من السوق.
    وشدد على ضرورة تحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية، وضمان مصلحة العملاء، مبينا أنه من المهم كشف عمليات التحايل التي تتم في بعض أحيان وتتسبب في خسائر أخرى.
    وطالب الشركات بإيجاد حلول في أوقات التقلبات نتيجة تعدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، والعمل علی توفير الخدمة السريعة، مؤكدا أهمية التدقيق ومتابعة التقارير الإدارية والمالية من قبل المختصين في الشركة.
    من جهته، قال محمد العمري محلل مالي، "يعدّ قطاع التأمين الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه بحاجة إلی الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع مستوی الرضا للعملاء واكتساب ثقة العملاء، وذلك في وقت تعاني فيه الشركات ضعفا في الإقبال على منتجاتها".
    وأفاد بأن الشفافية أهم عامل لتصحيح وتعديل الأوضاع المالية، إضافة إلی العمل علی إدارة المخاطر وضبطها، من خلال التقييم والتطوير وإعادة النظر في طريقة الإدارة وحجم الرواتب والمكافآت والمصروفات والنفقات، إلى جانب البحث عن حلول جذرية لإيقاف الخسائر وزيادة الأرباح ومعرفة مسببات الخسائر وإيجاد الحلول مسبقة لأوقات تذبذبات السوق وارتفاع معدلات الخسائر.
    بدوره، أوضح عبد الكريم التميمي مختص في قطاع التأمين، أن الاندماج بين شركات التأمين سيكون سمة المرحلة المقبلة لتجنب التصفية أو الإفلاس، مشيرا إلى أن مجالس إدارات الشركات الخاسرة تتحمل مسؤولية الخسارة وعليها القيام بالإصلاح إداريا وتنظيميا وتحسين الخدمات والنتائج.
    وأضاف أن "السوق تعاني عدم وجود ثقافة التأمين"، مبينا أن عديدا من شركات التأمين في المملكة يواجه صعوبات وخسائر متراكمة ومن الصعب خروجه من هذه الأزمة إلا بطرح أفكار جديدة ومتنوعة".

  • مختصون : الحلول المؤقتة والضعف الإداري وراء تآكل رؤوس أموال شركات التأمين
    17/03/2018

     منال الأحمدي من جدة​​​​

    فيما لا يزال تآكل رؤوس أموال عدد من شركات التأمين عرضا مستمرا، على الرغم من تغير رأس المال، أكد مختصون أن الضعف الإداري وإصرار الشركات علی وضع حلول مؤقتة، وراء تفاقم الخسائر.
    وأشاروا لـ "الاقتصادية" إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد اندماجات بين شركات التأمين لتجنب التصفية أو الإفلاس، موضحين أن رفع رأس المال ليس علاجا للأزمة.
    وقال أحمد العلي محلل مالي، إن تآكل رؤوس أموال شركات التأمين لا يعالج برفع رأسمالها، في ظل الخسائر الفادحة، الأمر الذي يؤكد الضعف الإداري المسيطر على بعض الشركات ما أوصلها إلی إيقاف التداول في سوق الأسهم.
    وأوضح أنه من الخطأ أحيانا إصرار المستثمرين على تغيير رؤوس الأموال، الذي يعد حلا مؤقتا، مبينا أن رفع رأس المال زاد من خسائر تلك الشركات، ما يجعلها تدور في حلقة مفرغة.
    وأكد أن من أهم مشكلات شركات التأمين عدم تنوع مجالاتها وطرح منتجات جديدة، حيث لم تعمل تلك الشركات على تطوير خدماتها وتهاونت في حل معضلة سوء الإدارة في بعض شركات التأمين، التي تعاني قلة خبرة والكفاءة وتحديد مدى المخاطر والتقلبات نتيجة تعدد المخاطر.
    وأضاف أن القطاع بحاجة إلى إدراك المواطنين أهمية التأمين، إضافة إلى إيجاد حلول أخرى، عدا رفع الأسعار لتعويض الخسائر وتجنب الخروج من السوق.
    وشدد على ضرورة تحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية، وضمان مصلحة العملاء، مبينا أنه من المهم كشف عمليات التحايل التي تتم في بعض أحيان وتتسبب في خسائر أخرى.
    وطالب الشركات بإيجاد حلول في أوقات التقلبات نتيجة تعدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، والعمل علی توفير الخدمة السريعة، مؤكدا أهمية التدقيق ومتابعة التقارير الإدارية والمالية من قبل المختصين في الشركة.
    من جهته، قال محمد العمري محلل مالي، "يعدّ قطاع التأمين الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه بحاجة إلی الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع مستوی الرضا للعملاء واكتساب ثقة العملاء، وذلك في وقت تعاني فيه الشركات ضعفا في الإقبال على منتجاتها".
    وأفاد بأن الشفافية أهم عامل لتصحيح وتعديل الأوضاع المالية، إضافة إلی العمل علی إدارة المخاطر وضبطها، من خلال التقييم والتطوير وإعادة النظر في طريقة الإدارة وحجم الرواتب والمكافآت والمصروفات والنفقات، إلى جانب البحث عن حلول جذرية لإيقاف الخسائر وزيادة الأرباح ومعرفة مسببات الخسائر وإيجاد الحلول مسبقة لأوقات تذبذبات السوق وارتفاع معدلات الخسائر.
    بدوره، أوضح عبد الكريم التميمي مختص في قطاع التأمين، أن الاندماج بين شركات التأمين سيكون سمة المرحلة المقبلة لتجنب التصفية أو الإفلاس، مشيرا إلى أن مجالس إدارات الشركات الخاسرة تتحمل مسؤولية الخسارة وعليها القيام بالإصلاح إداريا وتنظيميا وتحسين الخدمات والنتائج.
    وأضاف أن "السوق تعاني عدم وجود ثقافة التأمين"، مبينا أن عديدا من شركات التأمين في المملكة يواجه صعوبات وخسائر متراكمة ومن الصعب خروجه من هذه الأزمة إلا بطرح أفكار جديدة ومتنوعة".

  • «السوق الموازية» تفقد 2.5 % وسط ارتفاع قيم التداول 231 %
    16/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3020 نقطة، وفقدت نحو 78 نقطة بنسبة 2.5 في المائة. وارتفعت قيم التداول 231 في المائة بنحو 2.6 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 54 في المائة بنحو 32 ألف سهم لتصل إلى 92 ألف سهم بمعدل تدوير 0.55 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 45 في المائة بنحو 47 صفقة لتصل إلى 154 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار سهمي "العمران" و"التطويرية الغذائية". وتصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 3.45 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.22 في المائة ليغلق عند 11.36 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند 15.58 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 2.7 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 632 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 116 ألف ريال.

  • «السوق الموازية» تفقد 2.5 % وسط ارتفاع قيم التداول 231 %
    15/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3020 نقطة، وفقدت نحو 78 نقطة بنسبة 2.5 في المائة. وارتفعت قيم التداول 231 في المائة بنحو 2.6 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 54 في المائة بنحو 32 ألف سهم لتصل إلى 92 ألف سهم بمعدل تدوير 0.55 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 45 في المائة بنحو 47 صفقة لتصل إلى 154 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار سهمي "العمران" و"التطويرية الغذائية". وتصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 3.45 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.22 في المائة ليغلق عند 11.36 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند 15.58 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 2.7 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 632 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 116 ألف ريال.

  • السوق الموازية تهبط 13 نقطة مع تراجع قيم التداول 45 %
    14/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.44 في المائة لتغلق عند 3099 نقطة بانخفاض 13 نقطة، وانخفضت قيم التداول 45 في المائة بنحو 939 ألف ريال لتصل إلى 1.1 مليون ريال بمعدل عشرة آلاف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 61 ألف سهم لتصل إلى 60 ألف سهم بمعدل تدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 46 في المائة بنحو 91 صفقة لتصل إلى 107 صفقات. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 0.12 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال مقابل تراجع البقية واستقرار "أبو معطي". بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 4.11 في المائة ليغلق عند 24.74 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.58 في المائة ليغلق عند 24.90 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 1.23 في المائة ليغلق عند 63.61 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 447 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 204 آلاف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 135 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تتجاوز حاجز 7700 نقطة بأعلى سيولة منذ نوفمبر 2017
    13/03/2018

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 7780 نقطة في أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وبتداولات هي الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما وصل إلى 5.9 مليار ريال. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المواد الأساسية بقيادة سهم "سابك". وتعرضت السوق لضغوط بيعية أثناء الجلسة أفقدتها نحو ثلث المكاسب مع تتراجع عدد القطاعات المرتفعة عن جلسة أمس، ما يشير إلى تزايد رغبة البيع في السوق مما قد يؤثر في قدرة المؤشر على مواصلة الارتفاع وتعد مستويات 7700 نقطة دعما للمؤشر بينما المقاومة عند 7830 نقطة. وجاء تزايد رغبة البيع من المحافظ المضاربية التي تسعى لتحقيق مكاسب رأسمالية خاصة بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي حققت بعض الأسهم قفزات سعرية جيدة، إلا أن التراجعات وإن حدثت ستكون ثانوية، نظرا لتمتع السوق بمكررات جيدة خاصة في القطاع المصرفي. ولا تزال كثير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية التي قد تكون داعمه للسوق، كما أن قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية حافز مهم.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7696 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7827 نقطة رابحا 1.7 في المائة، في نهاية الجلسة قلص من مكاسبه ليغلق عند 7780 نقطة رابحا 84 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 28 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 43 في المائة بنحو 79 مليون سهم متداول لتصل إلى 263 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 26 في المائة لتصل إلى 138 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 5 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 3.8 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 2.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.59 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 976 مليون ريال.
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "بتروكيم" بالنسبة القصوى ليغلق عند 24.48 ريال، يليه "ولاء للتأمين" بنسبة 7.68 في المائة ليغلق عند 35.18 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 6.73 في المائة ليغلق عند 41.54 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 56.72 ريال، يليه "صادرات" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 274.82 ريال، وحل ثالثا "نماء" بنسبة 1.84 في المائة ليغلق عند 17.61 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 822 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 810 ملايين ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 553 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تفقد 7 نقاط بتداولات قيمتها 1.9 مليون ريـال
    12/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.25 في المائة لتغلق عند 3109 نقاط فاقدة سبع نقاط، وتراجعت قيم التداول 105 آلاف ريال بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 11.9 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 18 ألف سهم لتصل إلى 105 آلاف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 1 في المائة بنحو صفقتين لتصل إلى 166 صفقة. وارتفع سهما "بحر العرب" بنسبة 0.78 في المائة ليغلق عند 11.65 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 15.80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 65.01 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 25.54 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.12 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 600 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 565 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 275 ألف ريال.

  • التوزيعات النقدية تعزز التدوير وبناء المراكز المالية في سوق الأسهم
    11/03/2018

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    تصادية" محللون ماليون، إن فترة التوزيعات النقدية المعلنة من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تعتبر مهمة لتدوير الأسهم بين المتعاملين، وكذلك لبناء مراكز مالية في السوق، رغم أن هذه الفترة يصاحبها عادة الحذر والحيطة من قبل المتعاملين نتيجة للإرباك الذي تحدثه على مؤشر السوق.

    وقال فهمي صبحه، الخبير الاقتصادي، إن التوزيعات النقدية تعتبر من القرارات الإيجابية التي تتخذها مجالس الإدارات في الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق، حيث يعبر القرار عن نجاح الإدارة في تحقيق الخطة والأهداف التسويقية وتعظيم الإيرادات السنوية، وبالتالي تحقيق المنفعة لأصحاب الملكية والمساهمين.

    وأضاف، أن أثر التوزيعات قد يكون سلبيا على تعاملات السهم ذاته نتيجة التناغم العكسي للسوق، إذ إنه بمجرد الإعلان اليوم عن توزيعات نقدية ينتج عنه انخفاض في أسعار السهم وقطاعه نتيجة انخفاض عائدات الشركة بنفس القيمة والنسبة، وهذا له تأثير على الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر السوق المرآة العاكسة لصحة الوضع الاقتصادي.

    وأشار، إلى أن ذلك ناتج عن عدم توفير آلية مهنية في السوق تتفاعل مع حدث التوزيعات النقدية كحدث إيجابي، ويجب أن ترتفع معه أسعار السهم ذي العوائد.

    من جانبه، قال حسين الرقيب، المحلل المالي، التوزيعات النقدية تهم شريحة المستثمرين، بالتالي فإن ذلك يمثل قرارا إيجابيا في السوق خاصة بعد التطورات المتعلقة بالتوزيعات النقدية، حيث تبدأ مرحلة تدوير الأسهم وبناء المراكز في السوق.

    وأضاف، أن الأرقام المعلنة حتى الآن عن توزيعات عام 2017 بلغت نحو 56 مليار ريال، زيادة على أرقام 2016 بنحو ثلاثة مليارات ريال وبنسبة 3.5 في المائة مقابل القيمة السوقية لجميع الأسهم.

    وأشار، إلى هذه الأرقام تعتبر جيدة وربما يرتفع الرقم مع إعلان بقية الشركات موضحا أن المصارف حققت أعلى الأرقام في التوزيعات النقدية، إذ بلغت 23 مليار ريال مقابل 15 مليارا عام 2016، وهذا ناتج عن اطمئنان المصارف لوضع الاقتصاد المحلي، فقامت على أثر ذلك برفع نسبة التوزيعات النقدية.

    وأوضح أنه نتيجة لذلك واصلت السوق صعودها في نهاية الأسبوع الماضي، رغم تراجع الأسواق العالمية وأسعار النفط، لافتا إلى أن الارتفاع جاء إثر توجيهات ولي العهد بإنهاء الخلاف حول الوعاء الزكوي للمصارف السعودية التي قدرت بنحو 12 ريالا.

    من جهته، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إن التوزيعات النقدية ظاهريا تعتبر إيجابية للمستثمرين الذين يقررون شراء الأسهم معتمدين على إخبار ونتائج اجتماعات مجالس إدارة الشركات المتعلقة بالتوزيعات النقدية للمساهمين في هذه الشركات، بالتالي يزداد الإقبال على شراء أسهم هذه الشركات لتقوية مراكزهم المالية، ولكن الأمر المهم هو أن ينعكس ذلك إيجابا على مؤشر السوق، ويحفز بقية المستثمرين والمتعاملين لتحريك سيولتهم نحو هذه الأسهم.

  • الأسهم السعودية تعاود مكاسبها الأسبوعية بدعم من المصارف
    10/03/2018

    ​عادت الأسهم السعودية إلى المكاسب الأسبوعية لتعوض خسائرها وتغلق عند 7562 نقطة بمكاسب 150 نقطة بنسبة 2 في المائة. 
    وجاء الأداء الإيجابي بدعم من معظم القطاعات، حيث كان للمصارف دور أكبر في دعم صعود المؤشر، إذ أنهى الأسبوع فوق مستويات 7550 نقطة يعزز من الرؤية الإيجابية للسوق للأسبوع المقبل مع تزايد فرص وصول أو تجاوز 7700 نقطة. 
    تأتي التحركات الإيجابية في ظل المعطيات الجديدة بشأن المصارف من إيجاد حلول للزكاة التي تشكل فروقاتها نحو ربع أرباح المصارف للعام الماضي، إذ كانت عامل ضغط على القطاع، كما أن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان لبريطانيا وما نتج عنها من اتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين عامل محفز للمدى الطويل، حيث إن تلك التجارة والاستثمارات تتطلب الاستفادة من خدمات المصارف ما يدعم نشاطها، إضافة إلى قرب إعلان انضمام المؤشر المحلي إلى مؤشر فوتسي رسل للأسواق الناشئة الذي بدوره يجلب مزيدا من السيولة الأجنبية. والسوق في اتجاه تصاعدي ستواجه مقاومة عند 7700 نقطة بينما الدعم عند 7450 و7360 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7411 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية، وكانت أعلى نقطة عند 7565 نقطة رابحا 2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7336 نقطة فاقدا 1 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلقت عند 7562 نقطة بمكاسب 2 في المائة بنحو 150 نقطة. 
    وارتفعت قيم التداول 1.4 في المائة بنحو 221 مليون ريال لتصل إلى 16.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 9 في المائة بنحو 60 مليون سهم متداول لتصل إلى 624 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 440 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 3.2 في المائة. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.86 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.61 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 5.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال. 

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "بوبا العربية" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 87.62 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 123.20 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 17.23 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "مشاركة ريت" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 9.12 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 12.99 ريال، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 23.09 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 3.3 مليار ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 3.2 مليار ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاتحاد الأوروبي يهدد بـ «ترسانة» إجراءات لمواجهة الرسوم الأمريكية
    09/03/2018

    ​أكد بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية أمس أن الاتحاد الأوروبي يملك "ترسانة إجراءات" للرد في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والألمنيوم.
    وبحسب "الفرنسية"، قال موسكوفيسي لتلفزيون "بي إف إم" وإذاعة مونت كارلو "إذا ثبت ترمب هذه الإجراءات، عندها لدينا ترسانة كاملة"، وكان المفوض الأوروبي يرد على سؤال عن مخاطر حرب تجارية بعد إعلان ترمب رغبته في فرض رسوم كبيرة على واردات الفولاذ والألمنيوم.
    وتشمل الإجراءات الأوروبية عددا كبيرا من العناصر، وتنص الإجراءات الأولى التي قدمتها المفوضية على "إجراءات مضادة تتعلق بامتيازات تم الاتفاق عليها بشأن منتجات بينها البرتقال والتبغ" الأمريكي.
    وأضاف موسكوفيسي أن الهدف هو الوصول بذلك إلى "منتجات يتم تصنيعها في دوائر" يسيطر عليها الجمهوريون حزب دونالد ترمب، وخصوصا تلك المرتبطة برئيس مجلس النواب بول راين، بهدف إفهام الكونجرس أنها خسارة للجميع، ومشيرا أيضا إلى "إجراءات إنقاذية" لتجنب إغراق السوق الأوروبية بكميات من الفولاذ لا يمكن تصريفها في الولايات المتحدة.
    وتابع موسكوفيسي: "المفوضية الأوروبية تحتفظ أيضا بحق نقل الخلافات المحتملة إلى منظمة التجارة العالمية.. وعلينا ألا نقبل بأن يصبح كل طرف لا يهتم إلا بمصالحه في العالم وعلينا الإبقاء على التعددية"، معتبرا أن "الحمائية ليست الرد إطلاقا. الحمائية نزعة قومية، إنها الحرب. والحرب لا تؤدي سوى إلى خاسرين".
    من جهته، أكد جيركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن بروكسل تأمل في الحصول على إعفاء من رسوم استيراد أمريكية مزمعة مبديا اعتقاده أن إعفاء دولة واحدة من دول الاتحاد سيسري على الاتحاد ككل.
    وأبلغ كاتاينن مؤتمرا صحافيا في بروكسل: "ننتظر بقلق النتيجة النهائية.. للمرء أن يقول إنها أخبار جيدة، نوعا ما، كون هناك فرص لتفادي الأضرار"، مضيفا أن الاتحاد مازال يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن الرسوم فكرة سيئة.
    ويرى كاتاينن أنه "لا حاجة بنا إلى العودة إلى الثلاثينيات. تكفي العودة إلى العقد الأول من الألفية الحالية عندما فرضت السلطات الأمريكية رسوما على واردات الصلب من أوروبا. كانت النتيجة العملية أن فقدوا الآلاف الوظائف في الولايات المتحدة".
    وكان البيت الأبيض قد قال إن ترمب ربما يصدر إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لكندا والمكسيك وعدد من الدول الأخرى، ووعد ترمب في تغريدة على "تويتر" بمرونة مع "الأصدقاء الحقيقيين" للولايات المتحدة.
    وكتب ترمب في تغريدة: "علينا أن نحمي ونبني صناعات الفولاذ والألمنيوم لدينا مع إبداء مرونة كبيرة وتعاون مع من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ويعاملوننا معاملة منصفة في مجالي التجارة والدفاع".
    إلى ذلك، حذرت الصين من تضرر الجميع في حال أطلق ترمب حربا تجارية ملوحة باحتمال اتخاذ إجراءات مضادة، فيما تظهر الأرقام الرسمية في تلك الأثناء أن العملاق الآسيوي حافظ على فائض تجاري قوي مع الولايات المتحدة.
    وأشار وانج يي وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده ستعتمد "بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا" إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها، مضيفا خلال مؤتمر صحافي على هامش الجلسة السنوية للبرلمان أنه في ظل "عصر العولمة، فإن من يلجأون إلى حرب تجارية إنما يختارون العلاج الخاطئ لأن جلّ ما يفعلونه هو أنهم يعاقبون أنفسهم".
    وأضاف وانج يي أن "دروس التاريخ تعلّمنا أن الحروب التجارية ليست أبدا الحل الأمثل لمعالجة مشكلة، وأن الصين ستعتمد بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا".

  • السوق الموازية تفقد 26 نقطة.. وقيم التداول دون مليون ريـال
    08/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.85 في المائة، لتغلق عند 3110 نقاط فاقدة 26 نقطة. وانخفضت قيم التداول 29 في المائة بنحو 354 ألف ريال لتصل إلى 883 ألف ريال بمعدل 7614 ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 5.8 في المائة بنحو 3760 سهما لتصل إلى 68 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.41 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت دون تغير عند 116 صفقة. 
    وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين. وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 2.99 في المائة ليغلق عند 64.70 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.97 في المائة ليغلق عند 65.90 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 11.44 ريال. بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 3.11 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 63.90 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 24.78 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 558 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 160 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 84 ألف ريال.

  • «نمو» تصعد للجلسة الثالثة وسط تراجع قيم التداول 36 %
    07/03/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3136 نقطة رابحة 14 نقطة بنسبة 0.47 في المائة. وتراجعت قيم التداول بنسبة 36 في المائة بنحو 700 ألف ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 39 في المائة بنحو 41 ألف سهم لتصل إلى 64 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 31 في المائة إلى 116 صفقة. 
    وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "الصمعاني" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 62.82 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 64.70 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 11.37 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 11.44 ريال. وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.39 في المائة ليغلق عند 64 ريالا.

  • السوق الموازية تهبط 1 % .. وقيم التداول تقترب من مليوني ريال
    06/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3122 نقطة فاقدة 33 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت قيم التداول 148 في المائة بنحو 1.1 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 255 في المائة بنحو 76 ألف سهم لتصل إلى 105 آلاف سهم، بمعدل تدوير 0.63 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 65 في المائة إلى 170 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار "ريدان" تصدر المتراجعة "التطورية الغذائية" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 64.90 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.13 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 11.78 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 383 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 358 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 326 ألف ريال.

  • تراجع طفيف لـ «نمو» مع انخفاض قيم التداول 55 %
    05/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 3155 نقطة فاقدة نقطتين. وانخفضت قيم التداول 55 في المائة بنحو 956 ألف ريال لتصل إلى 772 ألف ريال، بمعدل 7.4 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 14 ألف سهم لتصل إلى 29 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 55 صفقة بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 103 صفقات. وارتفع سهما "أبو معطي" بنسبة 1.87 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، يليه "العمران" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 16.16 ريال. وتصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 24.59 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 64 ريالا. وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بقيمة 209 آلاف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 160 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 143 ألف ريال.

  • مصافي الشرق الأوسط تتجه إلى تعزيز حصصها من المنتجات المكررة في آسي
    04/03/2018

    ​أكد تقرير دولي أن صناعة التكرير في آسيا ونظيرتها في الشرق الأوسط ستشهدان حالة من المنافسة وتسارع جهود التطوير المستمر في السنوات المقبلة، خاصة في ضوء سعي عديد من شركات إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مصاف آسيوية.
    وأضاف التقرير الصادر عن "وولد رفيناري إسوشياشن" أو جمعية التكرير الدولية، أن "هذا الأمر يتيح للشركات في الشرق الأوسط فرصة جيدة لزيادة حصتها السوقية خاصة من المنتجات المكررة في آسيا، وذلك طريق هذه الشراكات المختارة مع السماح في نفس الوقت بمنفذ مهم لخام الشرق الأوسط".
    وذكر التقرير أن هناك حالات عديدة يتم فيها إبرام مثل هذه الشراكات، لكن في الوقت نفسه هناك منافسة مستمرة بين مصافي الشرق الأوسط ونظيرتها الآسيوية، متوقعا أن السوق ستشهد في المستقبل بلورة تحالفات استراتيجية في ضوء وجود منافسة مستمرة بين مصافي التكرير من كلا الإقليمين.
    وأشار تقرير الجمعية الدولية إلى أن التحدي المستمر الذي يواجه مصافي التكرير الآسيوية يتمثل في إدارة الربحية في بيئة تزداد تعقيدا وتقلبا بشكل مستمر، لافتا إلى أن مصافي التكرير تشهد حاليا ارتفاع تكاليف مدخلاتها من النفط الخام ما يتسبب في الضغط على أسعار المنتجات المكررة علاوة على وجود إفراط في استهلاك الطاقة.
    وأوضح تقرير جمعية التكرير الدولية، أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مع الشركاء من خارجها جعل أسعار النفط الخام تتحرك صعودا بوتيرة متسارعة خاصة في أسواق آسيا بسبب تقلص إمدادات المنظمة.
    ويرى التقرير أنه إضافة إلى ضغوط ارتفاع أسعار النفط الخام فإن هناك ضغوطا أخرى على السوق متمثلة في القدرة الفائضة في المنتجات التي تنتجها كل من الصين والهند والشرق الأوسط، وهو ما يعني أن مصافي التكرير ستكون واقعة تحت الضغط المتواصل للحفاظ على أسعار منخفضة لمنتجاتها.
    وبحسب التقرير فإن مصافي التكرير الآسيوية استفادت كثيرا من انخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و2016 ما مكنها من الحفاظ على الاستمرارية والنجاة من الإغلاق في العام الماضي بسبب قلة إنتاجها بشكل عام في 2017.
    وحول فرص نمو المصافي في العام الحالي، أوضح تقرير الجمعية الدولية للتكرير أن توقعات نمو الطلب العالمي لا تزال تبدو قوية، مشيرا إلى أن آسيا تقود بقوة وثبات الجزء الأكبر من معدل النمو الاقتصادي في العالم.
    ولفت التقرير إلى أن مصافي التكرير تحتاج إلى مضاعفة جهودها وزيادة تركيز إنتاجها من أجل العمل على تلبية نمو الطلب بشكل مريح، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون مصافي التكرير صاحبة دور رئيسي في الاستفادة من التغيرات الحالية في اتجاهات الطلب المحلي فضلا عن تنويع أساليب العمل من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج.
    ووفقا للتقرير فإن مصافي التكرير ستحتاج أيضا إلى التركيز على زيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا، مشددا على أهمية زيادة الضغط على مصافي التكرير لتكون أكثر وعيا بيئيا سواء كان ذلك في مجال إدارة الموارد مثل المياه أو الاستجابة لاحتياجات منخفضة من وجود مكون الكبريت بهدف الوصول إلى مستوى الجودة في قطاع النقل.
    وحول ما يعنيه التطور المستمر في مجال الطاقة المتجددة والوقود البديل وتأثيره في أنشطة التكرير في آسيا، يرى التقرير الدولي أن هناك عديدا من الشركات التي تركز على زيادة الاعتماد على الوقود المتجدد، ولهذا تقوم بتطوير تكنولوجيات خاصة للقيام بذلك.
    وذكر التقرير أن الوقود المتجدد يمكن أن يحوز حصة أكبر من السوق مما يجرى حاليا، لكنه من غير المحتمل أن يتجاوز الوقود التقليدي في أي وقت قريب، مشددا على أن هذه الرؤية طويلة الأجل، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك طريقة جيدة لتلبية نمو الطلب في السوق من خلال موارد ومصادر الطاقة المتجددة.
    ونوه التقرير بوجود تجارب مهمة لإنتاج أنواع الوقود المتجددة في الولايات المتحدة والبرازيل خاصة إنتاج الإيثانول من الذرة وقصب السكر على التوالي، مشددا على أهمية ضبط تكاليف إنتاج الطاقة وتحسين الكفاءة خاصة بالنسبة إلى مصافي التكرير العالمية ومنتجي البتروكيماويات.
    وأشار إلى أن قضية كفاءة الطاقة تحتل أهمية وتركيزا كبيرا خاصة في آسيا وأوروبا حيث إن تكاليف الطاقة مرتفعة نسبيا في القارتين، معتبرا الحد من استخدام الطاقة سيكون له تأثير إيجابي في هوامش الربح ويساعد في الوقت نفسه على تقليل التأثير السلبي في البيئة من خلال خفض الانبعاثات، لذا يجب العمل على مواصلة التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
    ولفت التقرير إلى أنه على المنتجين العمل جديا على تحسين عملياتهم والتخطيط بشكل أفضل لأنشطة الصيانة والتركيز على تحقيق أعلى مستويات التفوق التشغيلي، موضحا أن هناك أيضا حاجة إلى تكييف عمليات الإنتاج لتصبح متوافقة مع متطلبات السوق وتحديد الاحتياجات والفرص وجعل الاستثمارات ملائمة ومناسبة.
    وأفاد التقرير أنه لا مجال لتلبية الطلب إلا من خلال الاستثمار المستمر في إنتاج الوقود والبتروكيماويات بكفاءة عالية والعمل حثيثا في نفس الوقت على خفض الانبعاثات وجعل المصافي في أداء أفضل بشكل مستمر، موضحا أن هذا يتيح لهم أن يكونوا أكثر ربحية على المدى الطويل كما يمكن المنتجين من التعامل مع دورات السوق بطريقة أفضل.
    وفي سياق متصل، ذكر تقرير "وورلد أويل" أن مصافي ساحل الخليج الأمريكي التى تعتمد على النفط الثقيل تتحمل أعباء جسيمة وتدفع ثمن تقلص إنتاج النفط الخام الفنزويلي التي كانت تعتمد عليه على نحو كبير.
    وأشار التقرير إلى أن إنتاج الولايات المتحدة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق حاليا، لافتا إلى أن إنتاج الخام بشكل عام في أمريكا اللاتينية على الرغم من تسجيله قدرا من الزيادة المتواضعة في كانون الثاني (يناير) إلا أنه آخذ في الانخفاض عموما بسبب الانكماش الحاد في إمدادات النفط الفنزويلي الذي سجل أدنى مستوى أخيرا.
    وذكر التقرير أن مصافي ساحل الخليج الأمريكي تعتمد على النفط الثقيل الفنزويلي بنسبة تراوح بين 40 إلى 60 في المائة وهو ما جعل انهيارات الإنتاج الفنزويلي تمثل أعباء جسيمة على المصافي الأمريكية في هذه المنطقة.
    وأشار التقرير إلى أن سوق النفط في شمال وجنوب أمريكا واقعة تحت ضغوط متضادة، حيث إن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة يضغط على سعر خام غرب تكساس الوسيط في حين إن الانخفاض المستمر في الناتج الفنزويلي يضعف الإمدادات من النفط الثقيل ويشعل الأسعار بسبب عدم القدرة على الوفاء باحتياجات الطلب خاصة على الصعيد المحلي.
    إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع المنصرم مع تعافي الأسهم في بورصة وول ستريت من أدنى مستوياتها للجلسة، لكن عقود الخامين القياسيين سجلت أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بفعل مخاوف من أن خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد تضغط على النمو الاقتصادي ومع استمرار القلق من تزايد إنتاج الخام في الولايات المتحدة.
    وفي جلسة الخميس حذا النفط حذو سوق الأسهم في الانخفاض بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إنه سيفرض تعريفات كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم لحماية المنتجين الأمريكيين"، ويخشى المستثمرون أن هذه الخطوة قد تثير حربا تجارية.
    وهبط النفط مع أسواق الأسهم في التعاملات المبكرة، لكن النفط تعافى مع ارتداد مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع للأسهم الأمريكية عن خسائرهما وتحولهما إلى الصعود.
    وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا، أو ما يعادل 0.9 في المائة، لتبلغ عند التسوية 64.37 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26 سنتا، أو 0.4 في المائة، لتغلق عند 61.25 دولار للبرميل، وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت نحو 4 في المائة وانخفاض الخام الأمريكي أكثر من 3 في المائة.
    وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية لسادس أسبوع على التوالي مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهو ما يدفع مزيدا من شركات الحفر النفطي إلى زيادة خطط إنفاقها للعام 2018.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أضافت حفارا واحدا في الأسبوع المنتهي في الثاني من آذار (مارس) ليصل العدد الإجمالي للحفارات إلى 800 وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2015.

  • النفط يتخلى عن مكاسبه ويسجل أول هبوط شهري في 6 أشهر
    03/03/2018

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    هبطت أسعار الخام الأمريكي أمس مواصلا خسائره لليوم الرابع مع استمرار هبوط الأسهم الآسيوية، حيث لا تزال الحركة البيعية في أسواق الأسهم تضغط على سعر الخام، خاصة بعد أنباء متواترة عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم أثارت مخاوف من حرب تجارية.
    ووفقا لـ "رويترز"، فقد انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتين إلى 63.81 دولار للبرميل بعد أن ظل خلال معظم الجلسة مرتفعا قليلا، فيما جرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4 في المائة الخميس مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. وسجل برنت هبوطا أسبوعيا نسبته 5.2 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 60.88 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولار يوم الخميس الماضي، وبذلك يسجل الخام الأمريكي أول خسائره الشهرية في شباط (فبراير) للمرة الأولى في ستة أشهر.
    وعندما حل الأول من شباط (فبراير)، أصبح الخامان القياسيان على مقربة من أعلى مستوياتهما منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، حيث وصل سعر مزيج برنت إلى 69.65 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 65.80 دولار للبرميل.
    لكن بحلول نهاية الشهر المنصرم وتحديدا في الثامن والعشرين من شباط (فبراير)، سجل الخام الأمريكي انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة، بعد ستة أشهر متتالية من المكاسب، فقد سجل خام برنت 66.38 دولار للبرميل، فيما سجل غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 62.69 دولار للبرميل.
    وأوضحت مصادر في القطاع، أن انخفاض الأسعار يرجع أيضاً إلى بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر بعدما صعد النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الحالي، غير أن النفط ما زال يواجه ضغوطاً بسبب صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في خمسة أسابيع.
    وتأثرت أسعار النفط في الأسبوع الماضي بالمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى بعدما أعلنت الصين أن نمو إنتاج المصانع في شباط (فبراير) هو الأدنى منذ تموز (يوليو) 2016، كما تأثر نشاط الشركات بسبب عطلة أسبوع السنة القمرية في الصين.
    وفى اليابان، ثالت أكبر اقتصاد في العالم، انخفض الإنتاج الصناعي في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى منذ الزلزال المدمر الذي وقع في آذار (مارس) 2011 ما يلقي الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزونات.
    وتعرض الذهب الأسود لضغوط قوية من تسارع الإنتاج الأمريكي من النفط، وتعافي قيمة الدولار، إضافة إلى ارتفاع المخزونات ومنصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.
    وأظهر استطلاع للرأي، أن محللي أسواق النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة في العام الحالي على أن تظل في نطاق محدود بفعل زيادة إنتاج الخام الصخري الأمريكي من جانب وقيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من جانب آخر.
    وأظهر استطلاع الرأي، الذي شمل 37 من مختصي الاقتصاد والمحللين، أن خام القياس العالمي مزيج برنت من المتوقع أن يسجل 63 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي، بما يزيد قليلا عن توقعات استطلاع سابق بأن يسجل 62.37 دولار للبرميل.
    وقالت آشلي بيترسن من "ستراتاس أدفيزورس" لاستشارات الطاقة "من المتوقع أن يكون مستوى التزام "أوبك" بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها ووتيرة نمو إنتاج النفط الصخري العاملين الأساسيين الموجهين للأسعار في 2018".
    وأضافت بيترسن "من المرجح أن تكون الأسعار أكثر تقلبا في 2018 مقارنةبعام 2017 بفعل انتشار معنويات سلبية بشأن وتيرة النمو الأمريكي". وقد يتجاوز الإنتاج الأمريكي 11 مليون برميل يوميا في العام الحالي مع اقتراب الإنتاج بالفعل من معدل قياسي يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا. وشهد النفط ضغوطاً إنتاجية أمريكية بعد ارتفاعه هناك إلى مستوى قياسي جديد، حيث أظهر التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة أن حجم إنتاج النفط في الولايات المتحدة بلغ 10.057 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل في سبعينيات القرن الماضي. وكان أعلى مستوى قياسي مسجل فيما يتعلق بالإنتاج النفطي في الولايات المتحدة يبلغ 10.044 مليون برميل يومياً في شباط (فبراير) 1970، كما أن مخزونات الخام شكلت ضغطاً على الأسعار حيث ارتفعت بمقدار ثلاثة ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 شباط (فبراير) الماضي لتصل إلى 423.5 مليون برميل.
    وأوضح كالين بيرتش المحلل لدى "إيكنوميك إنتليجنس يونيت"، "حقيقة أن سوق النفط يهيمن عليها عدد كبير من شركات القطاع الخاص غير الخاضعة للتنسيق، وكثير منها يستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج أكثر من المنتجين في مناطق أخرى، تعني أن الولايات المتحدة ستظل لاعبا رئيسيا في المستقبل المنظور".
    في الوقت نفسه أظهرت أرقام لرئيس أبحاث "أوبك" في الشهر الجاري، أن المنظمة تقترب من تحقيق هدفها بخفض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى متوسط خمسة أعوام.
    وقالت السعودية، في الأسبوع الماضي، "إنها تأمل أن تتمكن "أوبك" وحلفاؤها من تخفيف قيود الإنتاج في العام المقبل وإيجاد إطار عمل دائم لاستقرار أسواق النفط بعد انتهاء مدة الاتفاق بين "أوبك" والمستقلين بقيادة روسيا". وتظهر البيانات أن إنتاج روسيا النفطي مستقر التزاما باتفاق خفض الإنتاج عند 10.95 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، ودون تغير يذكر عن مستويات كانون الثاني (يناير).

  • أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي
    02/03/2018

    ​هبطت أسعار الخام الأمريكي اليوم الجمعة في استمرار للخسائر لليوم الرابع مع تواصل هبوط أسواق الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم أثارت مخاوف من حرب تجارية.
    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما ضخمة على المعدنين من أجل حماية المنتجين الأمريكيين، وهو ما ينذر برد فعل من كبار الشركاء التجاريين مثل الصين وأوروبا وكندا.
    وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتين إلى 63.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن ظل خلال معظم الجلسة مرتفعا قليلا. وجرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4 بالمئة أمس الخميس مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ويتجه برنت إلى هبوط أسبوعي نسبته 5.2 بالمئة.
    وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 60.88 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولار قبل يوم.

  • محللون نفطيون يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة في 2018
    01/03/2018

    ​أظهر استطلاع للرأي أن محللي أسواق النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة في العام الحالي على أن تظل في نطاق محدود بفعل زيادة إنتاج الخام الصخري الأمريكي من جانب وقيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من جانب آخر.
    وبحسب "رويترز"، فقد أشار الاستطلاع الذي شمل 37 من خبراء الاقتصاد والمحللين إلى أن خام القياس العالمي مزيج برنت من المتوقع أن يسجل 63 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي، بما يزيد قليلا على توقعات استطلاع سابق بأن يسجل 62.37 دولار للبرميل.
    وقالت آشلي بيترسن من ستراتاس أدفيزورس لاستشارات الطاقة: "من المتوقع أن يكون مستوى التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها ووتيرة نمو إنتاج النفط الصخري العاملين الأساسيين الموجهين للأسعار في 2018. ومن المرجح أن تكون الأسعار أكثر تقلبا في 2018 مقارنة بعام 2017 بفعل انتشار معنويات سلبية بشأن وتيرة النمو الأمريكي".
    وقد يتجاوز الإنتاج الأمريكي 11 مليون برميل يوميا في العام الحالي مع اقتراب الإنتاج بالفعل من معدل قياسي يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا. وأوضح كالين بيرتش المحلل لدى "إيكنوميك انتليجنس يونيت"، أن "سوق النفط يهيمن عليها عدد كبير من شركات القطاع الخاص غير الخاضعة لتنسيق، والكثير منها يستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج أكثر من المنتجين في مناطق أخرى، تعني أن الولايات المتحدة ستظل لاعبا رئيسا في المستقبل المنظور".
    في الوقت نفسه أظهرت أرقام لرئيس أبحاث "أوبك" في الشهر الجاري أن المنظمة تقترب من تحقيق هدفها بخفض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى متوسط خمسة أعوام.
    وقالت السعودية في الأسبوع الحالي إنها تأمل أن تتمكن أوبك والمستقلين من تخفيف قيود الإنتاج في العام المقبل وإيجاد إطار عمل دائم لاستقرار أسواق النفط بعد انتهاء مدة الاتفاق.
    ويعتقد محللون أنه ما لم يتوافر مخرج سلس من الاتفاق، فقد تشهد المخزونات العالمية انخفاضا حادا بما قد يضر بارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يمتص الطلب المتزايد من الاقتصادات الآسيوية بقيادة الصين الزيادة في الإمدادات الأمريكية.
    وأضاف بيرتش: "ارتفاع الطلب العالمي على النفط سيكون مدفوعا بشكل أساسي بالأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019 وسيكون بأسرع وتيرة منذ عام 2013".
    ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 58.88 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعا من 58.11 دولار للبرميل في استطلاع كانون الثاني (يناير) الماضي.

  • الأسهم السعودية تحافظ على مستويات الدعم مع ارتفاع محدود للسيولة
    28/02/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7465 نقطة فاقدة ست نقاط، في أدنى خسائر تسجلها السوق في الجلسات الثلاث الأخيرة مع تزايد السيولة بشكل محدود والمحافظة على مستويات الدعم 7450 نقطة. 
    وشهدت الجلسة تداول السوق في المنطقة الخضراء ما يظهر اهتمام المشترين بالمستويات السعرية الحالية، وفي حال استمرار هذا الاهتمام سنجد السوق اليوم تحافظ على المستويات الحالية وتبدأ في تأسيس موجة ارتفاع جديدة، مدعومة بالنتائج الإيجابية للشركات مثلما حدث في سهم "التصنيع" ما يؤكد اهتمام المستثمرين بالسوق متى ما ظهرت حوافز إيجابية أو فاجأت توقعاتهم. 
    القطاع المصرفي لا يزال يتداول بمكررات ربحية منخفضة رغم تحقيق القطاع نتائج إيجابية ما يجعله قادرا على قيادة أية ارتدادات في السوق، وقطاع المواد الأساسية بقيادة البتروكيماويات سيلعب دورا مساندا نظرا لتحسن أسعار منتجاتها. السوق تقترب من شهر آذار (مارس) التي ستعلن فيه النتائج المالية للشركات ومن الممكن أيضا إعلان انضمامها لمؤشر فوتسي رسيل ما سيجعل وتيرة النشاط تتزايد خلال الفترة المقبلة، وتلك الحوافز قد تقي السوق من الانزلاق في موجة تراجع في حالة عودة أسعار النفط للتماسك، حيث إنها تتراجع بما يفوق 1 في المائة خلال جلسة أمس بعد إغلاق السوق المحلية. واستمرار تراجع النفط سيفقد شهية المتعاملين ما سيدفع بالسوق لكسر الدعم والذي بدوره يفعل وقف الخسارة ويزيد الضغوط البيعية التي ستنتهي عند 7360 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7471 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7491 نقطة رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7461 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7465 نقطة فاقدا ست نقاط. وارتفعت السيولة بنحو 4 في المائة لتزيد 106 ملايين ريال إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31.5 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 3.8 مليون سهم لتصل إلى 3.8 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة لتصل إلى 89 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 2.1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.45 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.84 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 945 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 603 ملايين ريال بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 232 مليون ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "التصنيع" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.8 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.20 ريال، وحل ثالثا "مبكو" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 25.15 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عسير" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.16 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 68.72 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 34.56 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بتداولات 319 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 305 ملايين ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 8 في المائة بقيمة 219 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت أعلى مستوى
    27/02/2018

     أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط مسارها الصاعد بعدما سجلت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من تصريحات من أكبر دولة مصدرة للخام في العالم السعودية بأنها ستواصل تقييد الشحنات تماشيا مع الجهود التي تقودها "أوبك" لتقليص المعروض العالمي.
    وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نيسان (أبريل) أربعة سنتات إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش بعد أن زاد 3 في المائة الأسبوع الماضي.
    وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 67.28 دولار للبرميل بعدما قفز بنحو 4 في المائة الأسبوع الماضي.
    وكان الخامان قد سجلا في وقت سابق أعلى مستوياتهما منذ السابع من شباط (فبراير) الجاري.
    ووفقا لـ"رويترز" ، تلقت الأسعار دعما بعد أن قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، السبت الماضي، إن إنتاج المملكة من الخام خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) المقبل، سيكون دون السقف المستهدف، كما أن الصادرات ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في المتوسط.
    إلى ذلك، أكد تقرير " بتروليوم إيكونوميست " الدولي، أن الصين ستظل تلعب دورا رئيسا في قيادة الطلب على النفط الخام، لافتا إلى النمو الواسع في مصافي التكرير الصينية، بفضل حصص الاستيراد الكبير.
    وقال التقرير إن عام 2018 سيكون عام نشاط واسع في المصافي الصينية، مبينا أن هذا النمو جاء على نطاق واسع وبما يفوق التوقعات السابقة.
    وأشار إلى أن الحكومة الصينية زادت حصتها من الواردات النفطية بنسبة 55 في المائة مقارنة بعام 2017 ، موضحا أن هذا الرقم له انعكاسات مهمة على السوق.
    وذكر التقرير أن الترتيبات الحكومية الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تسمح للمصافي غير الحكومية باستيراد 142.42 مليون طن من النفط الخام هذا العام مقارنة بـ 91.73 طن في عام 2017.
    ولفت التقرير إلى أن هذه الحصة للقطاع الخاص التي تزيد كثيرا على المتوقع تؤكد على تزايد قوة وتحديث الطاقة التكريرية في الصين من أجل الوصول إلى مستوى تكرير ذي جودة عالية، في ظل تخفيض بكين مخصصاتها من الواردات بشكل عام.
    وأكد التقرير أنه لا يزال الإنتاج النفطي مرتفعا في السوق ولكن انخفاض الأسعار ومشاكل خطوط الأنابيب المستمرة في كندا والولايات المتحدة تؤثر سلبا في الصناعة.
    وأضاف التقرير أن الطلب على النفط الخام سيكون جيدا في هذا العام، كما أن الغاز سيكون في الصدارة على المدى الطويل.
    ولفت التقرير إلى أن بعض التقديرات تنبأت بحدوث تعثر في النمو الاقتصادي في بعض القوى الاقتصادية بسبب احتمال حدوث بطء في النمو في الطلب على الطاقة، مشيرا إلى أن بيانات العام الماضي كشفت عن عدم دقة هذه التقديرات، حيث إن قوة اقتصاد الصين جاء أفضل بكثير من العديد من التوقعات السابقة.
    وذكر التقرير أن المخاوف من تباطؤ النمو كانت هي السؤال الرئيس الذي دار في أذهان معظم المستثمرين في عام 2018 ولكن "أوبك" بددت نسبيا هذه المخاوف بتأكيدها على نمو الطلب على نحو جيد في العام الجاري حيث قامت أخيرا، بتعديل تقديرات الطلب العالمي بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا بينما كان البعض يراهن على انخفاض الطلب القادم من الصين بنحو الثلث.
    وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل حالة استقرار بدعم من التصريحات السعودية وجهود "أوبك" في ضبط المعروض النفطي بالتعاون مع المنتجين المستقلين وذلك بعد عدة ارتفاعات قياسية سابقة.
    وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك " زد أيه إف " في كرواتيا، إن الإنتاج الأمريكي يواصل تحقيق قفزات نوعية وكمية وهو ما جعل العديد من المنظمات الدولية المعنية مثل وكالة الطاقة ومنظمة "أوبك" تعدل بصفة مستمرة توقعاتها لتدفقات الإنتاج الأمريكي الذي تجاوز بالفعل مستوى 10 ملايين برميل يوميا ومن المرجح أن يواصل المسيرة إلى 11 مليون برميل يوميا.
    وأضاف أن الإنتاج الأمريكي يستفيد من تطويع التكنولوجيا المتطورة وزيادة الكفاءة علاوة على تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ الدمج الناجحة بهدف جعل الشركات المنتجة أكثر قوة وصلابة في مواجهة متغيرات السوق، لافتا إلى أنه في المقابل تتمسك "أوبك" بعدم الانزعاج من هذه الطفرة وترى السوق مقبلة على التوازن الكامل بدعم من نمو الطلب.
    من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير إدارة النفط والغاز في شركة سينمس العالمية، أن الانخفاض الواسع والمفاجئ في مستوى المخزونات النفطية دعم الأسعار على نحو واسع وقادها إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، كما أنه يعكس نجاح رؤية "أوبك" وشركائها المستقلين بقيادة روسيا في التعامل مع السوق.
    وذكر أن خطة عمل "أوبك" بحسب التأكيدات السعودية والروسية سوف تستكمل العام الجاري وتتخطاه إلى الأعوام المقبلة ولكن برؤى مغايرة وأكثر تطورا وتلائم احتياجات السوق وربما يتم اللجوء فيها إلى تعديل مستوى خفض الإنتاج بتخفيفه وأيضا ضم دول منتجة جديدة والانتهاء من معايير جديدة لقياس وحساب المخزونات ومقارنة الصادرات بحجم الإنتاج وغيرها من الآليات التي تضم مستويات كفاءة أعلى في عمل المنتجين.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية"، ديفيد ليديسما مدير شركة " ساوث كورت " لاستشارات الطاقة، إن انقطاعات الإنتاج الليبي عادت لتطل من جديد وتؤثر في مستوى الأسعار في السوق بسبب احتجاجات عمالية هذه المرة، ما أدى إلى توقف حقل الفيل مشددا على ضرورة العمل على دفع الاستقرار في ليبيا باعتبارها عضوا بارزا في "أوبك" وأبرز منتجي شمال إفريقيا.
    وأضاف أن الإنتاج الليبي ما زالت تهيمن عليه حالة التأرجح ولم يستعد بعد عافيته وهو حاليا حول 800 ألف برميل بحسب إحصائيات العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه التقلبات والانقطاعات المتكررة قد لا تحفز "أوبك" على رفع الإعفاء الذي منحته إلى كل من نيجيريا وليبيا بسبب خصوصية الوضع السياسي في البلدين.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 64.16 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 63.08 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجل 62.41 دولار للبرميل.


  • الأسهم السعودية تفقد حاجز 7500 نقطة بضغط قطاع المصارف
    26/02/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية لتفقد حاجز 7500 نقطة وتغلق عند 7493 نقطة فاقدة 31 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. الضغط جاء من قطاع المصارف بامتياز الذي يتراجع رغم نتائجه الإيجابية، إلا أن ظهور فروقات في احتساب الوعاء الزكوي وتطبيق معيار المحاسبي رقم (9) كان له أثر سلبي على أسهم القطاع فيما يظهر. وتلك الأحداث ليست بحديثة، حيث فروقات احتساب الوعاء الزكوي سبق وأن أفصحت عنه المصارف في تقارير سابقة والمعيار المحاسبي الجديد تم إقراره في 2014 إلا أن العام الجاري الأول في تطبيقه، إضافة إلى أن تلك الأحداث لم تتداول وتنتشر إلا أخيرا، ما كان له أثر سلبي ومحدود على أسعار الأسهم.
    وفيما يخص المعيار المحاسبي (9) المخصصات الإضافية المترتبة على تطبيق المعيار هي مقابل الديون الجيدة التي لا يحتمل تعثرها حاليا، وهو معيار ظهر عقب الأزمة المالية العالمية والهدف منه الحد من الصدمات المالية التي تحدث نتيجة الدورات الاقتصادية، ما يعني أن غالبا تلك المخصصات لن تتحول إلى ديون معدومة ومن ثم خسارة.
    المؤشر العام فقد حاجز 7500 نقطة، وفي جلسة اليوم عليه أن يحافظ على مستويات 7450-7500 نقطة كي لا ينزلق إلى موجة جني أرباح أخرى إلى مستويات 7360 وقد تمتد إلى 7200-7230 نقطة.
    لا تزال السوق تتمتع بعوامل إيجابية من انخفاض في مكررات الربحية خاصة في القطاع المصرفي، وتحسن ربحية السوق بالنسبة للشركات المعلنة حتى الآن وتزايد فرص انضمام المؤشر المحلي إلى المؤشرات الدولية.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7525 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7553 نقطة رابحا 0.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7487 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7493 نقطة فاقدا 31 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بنحو 159 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بمعدل 32 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 9.8 مليون سهم لتصل إلى 152 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة بنحو 97 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.76 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.85 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 20 في المائة بقيمة 633 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 607 ملايين ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 607 ملايين ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 266.60 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 9.47 في المائة ليغلق عند 21.74 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 4.55 في المائة ليغلق عند 36.98 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 6.22 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 56.27 ريال، وحل ثالثا "العربي الوطني" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 19 في المائة بقيمة 576 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 370 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 253 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.

  • أصول صناديق التحوط مرشحة لبلوغ 3.42 تريليون دولار بنهاية 2018
    25/02/2018

    ​

    هشام محمود من لندن

    نمت صناديق التحوط بقوة منذ بروزها في أربعينيات القرن الماضي، بحيث باتت الآن مؤسسات اقتصادية تؤثر وتتأثر بشدة بمسارات الاقتصاد العالمي. 
    وبخلاف ما قد توحي به كلمة "التحوط" من تقليل المخاطر، فإن صناديق التحوط ترمي إلى تحقيق أقصى ربح ممكن للمستثمرين فيها، بما يتضمنه ذلك بطبيعة الحال من درجة عالية من المخاطرة.
    وصناديق التحوط هي صناديق استثمارية تستخدم سياسات وأساليب استثمار متطورة، لتحقيق معدلات ربحية تفوق المتوسط العام للأرباح في السوق، وحيث إن تحقيق معدلات ربح مرتفعة هدف المسؤول عن إدارة صندوق التحوط، فإنه لا يكن ولاء لأي من الأصول المتعامل بها، وبالطبع فإن ذلك يتطلب درجة عالية من التنوع في الأساليب الاستثمارية التي يلجأ إليها المسؤول عن الصندوق. 
    وتظهر الاستطلاعات الدولية بين كبار المستثمرين في صناديق التحوط تفاؤلا ملحوظا بما سيحققونه من أرباح هذا العام، ويعد ذلك التفاؤل امتدادا للنجاحات التي حققتها صناديق التحوط العام الماضي، الذي كان الأفضل أداء منذ عام 2014. 
    إلا أن إيان نيكول المختص الاستثماري يعتقد أنه "على الرغم من العام الماضي يصنف على أنه الأفضل أداء بالنسبة إلى صناديق التحوط منذ عام 2014، إلا أنها لم تكن أفضل القنوات الاستثمارية". 
    ويوضح لـ "الاقتصادية"، أن تلك الصناديق "تمكنت من تحقيق متوسط عائد يقدر بـ 6.5 في المائة، لكنها مع ذلك لا تزال بعيدة عما تم تحقيقه في عام 2014 عندما قارب العائد 10 في المائة، كما أنها ضعيفة الأداء مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي تمكن من تحقيق عائد بنحو 21.8 في المائة العام الماضي. 
    ومع هذا، يفسر ماك راسل المختص المالي في بورصة لندن مناخ التفاؤل لدى المستثمرين في صناديق التحوط قائلا "التفاؤل ناجم عن أن 2017 كان أول عام منذ أربع سنوات الذي تحقق فيه صناديق التحوط أهدافها، وبعض تلك الصناديق حقق أرباحا بمعدل 7.97 في المائة مقابل 2.99 في المائة عام 2016".
    ويضيف لـ "الاقتصادية"، أن "دويتشه بنك" الألماني يتوقع وصول صافي التدفقات المالية لصناديق التحوط هذا العام إلى 41 مليار دولار، مقابل عشرة مليارات دولار العام الماضي، ما يرفع إجمالي الأصول في صناديق التحوط على مستوى العالم إلى 3.42 ترليون دولار أمريكي.
    ويرجع بعض المختصين الانتعاش المتوقع في أداء صناديق التحوط هذا العام إلى خطة الإصلاح الضريبي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أقرها الكونجرس، إذ يتوقع أن تصب تلك الإصلاحات في مصلحة كبار المستثمرين ورجال الأعمال. 
    وستسهم تلك الإصلاحات في إضفاء الديناميكية على عالم الأعمال في الولايات المتحدة وتشجع المناخ الاستثماري، وبالفعل فقد حققت صناديق التحوط نتائج جيدة في الشهر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، وتعد تلك أفضل بداية لها منذ عام 2006.
    ومع توقع المختصين مزيدا من الاضطراب في أداء في سوق الأسهم، فإن صناديق التحوط تطرح نفسها بديلا استثماريا أكثر جاذبية، ويوضح لـ "الاقتصادية"، جاكوب دين المختص المالي في بورصة لندن، أنه "على الرغم من البداية القوية لصناديق التحوط هذا العام، والهزة التي انتابت أسواق الأسهم، إلا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لا يزال يحقق عائدا إجماليا قدرة 5.7 في المائة، ولهذا لن يكون أمام مديري صناديق التحوط غير التنقل بين الأسواق المتقلبة مستغلين التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، والخطة الأمريكية لإصلاح البنية الأساسية، وتراجع السياسات النقدية التقليدية، والسعي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الفجوات السعرية في سوق الأسهم على المستوى الدولي". 
    وقد اعتبر البعض التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة فرصة ذهبية لصناديق التحوط لتعزيز قدرتها الاقتصادية، وتسود قناعات لدى كثير من مديري صناديق التحوط بأن أزمة سوق الأسهم ستتكرر.
    إل. آر. نايجل نائب المدير التنفيذي لصندوق التحوط "مان جروب" يرى أن "الاضطرابات في سوق الأسهم ستؤدي إلى تحول المستثمرين إلى صناديق التحوط، كما أن صناديق التحوط يمكنها الاستفادة بقوة من التراجعات السعرية للأسهم، وعلينا أن نتخيل حجم الأرباح التي يمكن أن نحققها نتيجة خسارة سوق الأسهم حول العالم نحو أربعة تريليونات دولار نتيجة تراجع قيمة الأسهم في الأسابيع الأخيرة، فالهزة التي انتابت الأسواق هزة أولية، لكن الهزة الكبرى لم تحدث بعد".
    وأظهر مسح أن نحو نصف المستثمرين في صناديق التحوط يعتقدون أن الأسهم قد وصلت إلى ذروتها في نهاية العام الماضي، لذلك فهم يخططون للعودة إلى صناديق التحوط لإدارة التقلب المقبل.
    وذكر التقرير الصادر عن شركة "بريشين"، أن أكبر حصة من المستثمرين تخطط لزيادة تعرضها لصناديق التحوط على مدى خمس سنوات وبداية من العام الجاري.
    كما يخطط نحو نصفهم للإبقاء على تلك المخصصات خلال العام المقبل، "الأمر الذي من شأنه أن يقلل الشغف تجاه أسواق الأسهم"، وأوضح التقرير أن نحو 45 في المائة من المستثمرين يعتقدون أن أسواق الأسهم بلغت ذروتها في نهاية 2017.
    من جانبها، ذكرت إيمي بنستيد، رئيس منتجات صناديق التحوط في "بريشين"، أنه بعد فترة طويلة من تراجع ثقة المستثمرين وصافي التدفقات النقدية الخارجة، "فإن صناعة صندوق التحوط الآن تشهد نهضة بين المؤسسات"، مشيرة إلى أن هذا التطور في الأداء قد يكون أكبر مع التوقع بالاتجاه التصحيحي في أسواق الأسهم.
    وفي العام الماضي حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب كبيرة لم تحدث قبل ذلك على الإطلاق، لكن منذ نهاية يناير الماضي فقدت مكاسبها في عملية بيع واسعة أرجعها البعض إلى حركة تصحيحية في الأسواق.
    ويحذر بعض المختصين من أن تنقلب الآية إذا قام "الفيدرالي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة إلى معدلات تنفر المستثمرين من الاستثمار، ويؤكد لـ "الاقتصادية"، إيان نيكول المختص الاستثماري، أن رفع معدلات الفائدة سيوجد حالة من الاسترخاء الاستثماري، وسيفضل عديد من المستثمرين إيداع اموالهم في المصارف وتفادي المخاطرة، وهذا سيلحق الضرر بكل من سوق الأسهم وصناديق التحوط، وإذا زاد "الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة بنسبة 100 إلى 125 نقطة أساس فستنخفض أسعار الأصول وسيخسر الجميع.
    ويتهم بعض الاقتصاديين صناديق التحوط بلعب دور رئيسي في توسيع الفجوة بين الأثرياء والفقراء في العالم، فقد أضاف 45 مليارديرا إلى ثرواتهم عدة مليارات العام الماضي، وعززوا بذلك مكانتهم في عالم الأثرياء بفضل استثماراتهم في صناديق التحوط. 
    الملياردير جورج سوروس أبرز هؤلاء جميعا، فهو أكثر مليارديرات العالم استثمارا في صناديق التحوط، حيث تقدر استثماراته الصافية بنحو 25.2 مليار دولار، وقد استأجر أخيرا "فيتز باتريك" وهي واحدة من أبرز المديرات في وول ستريت، لإدارة محفظته الاستثمارية الخاصة ضمن صندوق التحوط الذي يترأسه ويصل رأسماله إلى نحو 30 مليار دولار 
    فيما يحتل جيمس سيمونز المرتبة الثانية في مجال الاستثمار في صناديق التحوط، الذي يعد أحد عباقرة التداول الكمي، والعقل الموجه لشركة "رينيسانس" للتكنولوجيا.
    ورغم تقاعد سيمونز من إدارة صندوق التحوط الخاص به عام 2010، إلا أنه لا يزال يلعب دورا رئيسيا في إدارة الشركة مستفيدا من أدائها المميز حيث بلغ رأسمالها 36 مليار دولار، بينما بلغت ثروته الشخصية 18 مليار دولار.
    ويعد الملياردير راي داليو مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم وهو صندوق "بريدج ووتر إسوسياتس" الذي يدير نحو 160 مليار دولار، بينما تقدر ثروته الشخصية بنحو 16.8 مليار دولار. 
    وتتعرض صناديق التحوط لانتقادات كبيرة من مستثمرين كبار، على غرار بيل جروس، وستيف كوهين، ووارن بافيت، الذين يقولون "إنها استثمارات محاطة بكثير من التحفظ".

  • تراجع صفقات "نمو" 18 % إلى 1225 صفقة
    24/02/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3092 نقطة، ارتفعت في جلسة وتراجعت في البقية، وكانت أعلى نقطة عند 3108 نقاط رابحة 0.5 في المائة بينما أدنى نقطة عند 3040 نقطة فاقدة 1.66 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 3047 نقطة فاقدة 1.4 في المائة بنحو 44 نقطة.
    وتراجعت قيم التداول 37 في المائة لتتراجع 4.1 مليون ريال وتصل إلى 6.8 مليون ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 40 في المائة بنحو 232 ألف سهم لتصل إلى 399 ألف سهم، بمعدل تدوير 2 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 267 صفقة لتصل إلى 1225 صفقة.

  • النفط يتراجع بفعل صادرات أمريكا وانخفاض المخزون يحد من الخسائر
    23/02/2018

    ​

    (رويترز)

    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل ارتفاع صادرات الخام الأمريكية الذي طغى على انخفاض المخزونات في أكبر مستهلك في العالم.
    وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 62.70 دولار للبرميل، منخفضا سبعة سنتات عن سعر آخر تسوية.
    ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا إلى 66.28 دولار للبرميل.
    ولا يزال الخام الأمريكي بصدد الارتفاع نحو 1.7 بالمئة على مدى الأسبوع وبرنت 2.2 بالمئة، ليتجه الخامان صوب تحقيق ثاني مكاسبهما الأسبوعية بعد تكبدهما خسائر حادة في أوائل الشهر.
    يأتي تراجع اليوم بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة حين قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير شباط إلى 420.48 مليون برميل، رغم التباطؤ الموسمي للطلب في نهاية موسم الشتاء.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى ما يزيد قليلا على مليوني برميل يوميا في الأسبوع الماضي، مقتربة من مستوى قياسي مرتفع عند 2.1 مليون سجلته في أكتوبر تشرين الأول. وساهم ذلك في خفض صافي الواردات إلى ما دون خمسة ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الإدارة تسجيل البيانات عام 2001.
    ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط الخام الأمريكي تقريبا في الأسبوع الماضي ليستقر عند 10.27 مليون برميل يوميا.
    لكن على الصعيد العالمي، ما زالت أسواق النفط العالمية تحظى بدعم جيد من نمو الطلب المتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

  • الأسهم السعودية تستقر عند 7505 نقاط بأقل سيولة في 3 أشهر
    22/02/2018

    ​استقرت الأسهم السعودية دون تغير يذكر وسط تداولات هي الأقل من ثلاثة أشهر لتحافظ على مسارها الجانبي للجلسة الرابعة، حيث كانت الجلسات السابقة تتداول داخل نطاق واحد. جاء إغلاق أمس عند 7505 نقاط، وحفاظ المؤشر على تلك المستويات مهم لعدم الانزلاق إلى موجة تراجع جديدة قد تنتهي عند 7200 - 7230 نقطة. يأتي خبو النشاط في ظل انحسار الحوافز وترقب المتعاملين لنتائج الشركات حيث لم يعتادوا على طول فترة الإعلانات التي ستنتهي نهاية الشهر المقبل والتي عقبها ستظهر نتائج الربع الأول ما يجعل الترقب قد يطول إلى حيث انتهاء نتائج الربع الأول. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7506 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7529 نقطة رابحة 0.31 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7496 نقطة فاقدة 0.13 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7505 نقاط فاقدة أقل من نقطة. وتراجعت السيولة 0.7 في المائة بنحو 18 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال الأقل منذ ثلاثة أشهر. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 7.9 مليون سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة إلى 84 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.95 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 686 مليون ريال بنسبة 25 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 616 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 290 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم تعود للتراجع بضغط «المصارف» و«تطوير العقارات».. والسيولة دون 3 مليارات ريال
    21/02/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية بنحو 22 نقطة لتفقد 0.3 في المائة وتغلق عند 7506 نقاط، بضغط من القطاعات القيادية وعلى رأسها "المصارف" و"إدارة وتطوير العقارات". 
    السوق دخلت في اتجاه جانبي مع تداولها في نطاق واحد لثلاث جلسات، واستمرار ذلك مع عجز المؤشر لاختراق 7550 نقطة سيكون مؤشرا على إمكانية دخول المؤشر لموجة تصحيحية جديدة قد تمتد إلى 7230-7200 نقطة، وتعد مستويات 7473 نقطة دعما للمؤشر وتمثل متوسط 21 يوما، وكسر الدعم سيزيد من احتمالية الاتجاه السلبي للمؤشر. السوق لاتزال تحتاج إلى محفزات إيجابية خاصة مع تراجع السيولة حيث وصلت إلى 2.8 مليار ريال تقريبا وهي الأقل في شهر. معظم الشركات لم تفصح بعد عن نتائجها المالية وذلك لطول فترة السماح التي تنتهي في نهاية آذار (مارس) المقبل التي حينها سيكون الترقب لنتائج الربع الأول.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7528 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7549 نقطة رابحة 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7500 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7506 نقاط فاقدا 22 نقطة بنسبة 0.29 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 282 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال تقريبا، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم انخفضت المتداولة 19 في المائة بنحو 27 مليون سهم لتصل إلى 120 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة لتصل إلى 85 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 0.65 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.63 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.37 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.89 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.83 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 724 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 605 ملايين ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 303 ملايين ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر سهم "صادرات" الأسهم ارتفاعا بنسبة 9.96 في المائة ليغلق عند 244.76 ريال، يليه "ثمار" بنسبة 5.79 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 25.55 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ساكو" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 118.47 ريال، يليه "باتك" بنسبة 2.69 في المائة ليغلق عند 61.22 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 65.13 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 317 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 317 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة بقيمة 230 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تحافظ على مستوى 7500 نقطة رغم ضغوط البيع
    19/02/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية لكنها حافظت على مستويات 7500 نقطة لتغلق أعلى منه بنحو ثماني نقاط خاسرة نقطتين فقط. جاء التراجع بضغط من قطاع التأمين ولعبت المصارف دورا مساندا بقيادة "الأهلي". جاء تراجع معظم شركات التأمين عقب إعلانهم النتائج المالية للعام الماضي. رغم الإعلانات السلبية إلا أن مجمل القطاع استطاع تحقيق أرباح بنحو 1.5 مليار ريال بنسبة 3 في المائة وهي حصيلة نتائج 30 شركة جميعهم رابحون ماعدا خمس شركات.
    السوق لديها دعم عند مستويات 7460 نقطة والحفاظ عليها مهم لعدم انزلاق السوق إلى موجة تراجع حتى 7200-7230 نقطة. العودة فوق المقاومة 7550 نقطة سيعزز من شهية المخاطرة، ما سيدفع بالسوق لمحاولة اختراق 7700 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7510 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7554 رابحا 0.59 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7498 نقطة فاقدا 0.16 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7508 نقاط فاقدا نقطتين بنسبة تراجع طفيفة. وانخفضت السيولة بنسبة 1.2 في المائة بنحو 42 مليون ريال لتصل إلى 3.5 مليار ريال، بمعدل 35 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 9.6 مليون سهم لتصل إلى 163 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.31 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة إلى 99 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.57 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.67 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 873 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 19 في المائة بقيمة 662 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 584 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 202.40 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 22.90 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 121.46 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.60 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 8.26 في المائة ليغلق عند 19.76 ريال، وحل ثالثا "سوليدرتي تكافل" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 22.99 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 463 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 400 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 315 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • التزام السعودية بالتصدي لوفرة المعروض يحفز نمو أسعار النفط
    18/02/2018

    ​أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن أسواق النفط الخام تتجه نحو استئناف المكاسب السعرية بعد عدة انخفاضات حادة متتالية مشيرة إلى أن بوادر ذلك بدأت في ختام الأسبوع الماضي على مكاسب محدودة، معتبرة هذا التعافي يعود في الأساس إلى التزام السعودية الكامل بالتصدي لتزايد المعروض النفطي العالمي في الأسواق وهو ما حفز نمو الأسعار من جديد.
    ونوه التقرير بتأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أهمية تحقيق انتقال منظم إلى مستقبل أكثر أمنا واستدامة للطاقة، مشددا على أهمية بلورة كل الأطراف والمنظمات لرؤية عقلانية لسياسة الطاقة المستقبلية بما يحقق أمن الطاقة ويشجع على حماية البيئة من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ والمساعدة على تعزيز الازدهار الاقتصادي سواء في الدول المتقدمة أو النامية.
    واعتبر تقرير حديث للوكالة الدولية أن تصريحات الفالح ساعدت على نحو كبير في تعويض تأثير التوقعات المقلقة التي جاءت ضمن أحدث تقرير لسوق النفط في الوكالة الدولية للطاقة التى حذرت من احتمال أن إنتاج النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة سيتجاوز النمو العالمي للطلب على النفط الخام هذا العام.
    ولفت التقرير إلى أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 10.271 مليون برميل يوميا في الأسبوع الذي انتهى في 9 شباط (فبراير) الحالي وهو ما يعتبر أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة وذلك منذ عام 1983.
    وأشار التقرير إلى أن الحوض البرميى الأمريكي يتصدر ويقود معظم هذه المكاسب حتى الآن، معتبرا تعافي أسواق المال وعودة أسعار الأسهم بشكل قوي إضافة إلى ضعف الدولار كانت ضمن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الطاقة في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن مخاوف التضخم – على ما يبدو - قد تراجعت مؤقتا وانخفض التذبذب إلى مستويات أكثر قابلية للتحمل.
    ونقل التقرير عن محللين في شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" أن جميع العملات الرئيسية ارتفعت بنسبة 2 في المائة على الأقل مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 2.3 في المائة خلال الأسبوع وهو ما قاد إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2015.
    ولفت التقرير إلى أن ضعف الدولار يدعم ارتفاع أسعار النفط وفقا للعلاقة العكسية بينهما، مشيرا إلى أن هذا التراجع في مستوى الدولار ساعد على دفع العقود الآجلة للنفط الخام إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات في أواخر الشهر الماضي.
    ومع استقرار سوق الأسهم، فإن العلاقة بين النفط والدولار يمكن أن تعاود الظهور كمحرك رئيسي لمستوى الأسعار وتحركات السوق، ويرى التقرير أن ارتفاع المخزونات أخيرا أسهم في تعزيز المخاوف في السوق من الزيادات المتسعة في الإنتاج الأمريكي، متوقعا أن يتجاوز الإنتاج النفطي الأمريكي رقما قياسيا ويرجح أن يسجل مستوى 11 مليون برميل يوميا في نهاية العام الحالي. 
    وأضاف التقرير أن "أبرز العقبات التي تواجه الإنتاج الأمريكي تتمثل في البنية الأساسية وضرورة تطوير خطوط الأنابيب وتخفيف القيود في الموانئ وزيادة القدرات في صناعة التكرير"، مشيرا إلى أن رفع مستوى الكفاءة والاعتماد على التقنيات المتطورة يخفض بصفة مستمرة في أسعار التعادل الاقتصادي في الإنتاج الصخري، كما أن نمو الطلب في المستقبل يساعد على استيعاب مزيد من الإنتاج في الأسواق الدولية.
    إلى ذلك، تستضيف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" يوم 16 مارس المقبل اجتماعا جديدا مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي في إطار سلسلة من الاتصالات المشتركة لاستكمال المشاورات التي جرت في اجتماع الرياض قبل أيام قليلة.
    وقال تقرير لـ "أوبك"، "إن الاجتماع سيتضمن تشكيل حلقات عمل متخصصة مشتركة لمواصلة استكشاف التطور العالمي لسياسات الطاقة وبحث مسارات تكنولوجيا الطاقة إلى جانب تصنيف أنواع الوقود في الأرصدة الإقليمية والعالمية ومناقشة البيانات والإحصاءات الحديثة عن موارد الطاقة وتنقيحاتها".
    ولفت التقرير إلى أن اللقاء الجديد بين المنظمات الدولية الثلاث سيعمل على تعزيز التواصل على مستوى المحللين والإبلاغ عن تنقيحات البيانات المهمة والمسائل المنهجية، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات بما يقوى التفاعلات بشأن تطورات أسواق الطاقة المادية والمالية وسبل تدارس العلاقة بينهما.
    وشدد التقرير الدولي على ضرورة تحقيق التزام مستمر بالحوار العالمي من أجل تعزيز أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم وذلك في ظل المشهد المتغير في أوضاع وظروف موارد الطاقة وبتدارس احتياجات الطاقة المتغيرة أكثر عبر المناطق المختلفة، معتبرا الحوار بين الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة بشأن أهداف السياسات المشتركة عالميا ومتطلبات الاستثمار وحلول السوق يعتبر أمرا حيويا للعالم لتحقيق أمن الطاقة.
    وأشار التقرير إلى أن كلا من "أوبك" ووكالة الطاقة ومنتدى الطاقة ستبقى في حالة التزام كامل بتحقيق قدر أكبر من اتساق البيانات وتحسين توقعات الطاقة وتسهيل التعاون المشترك ومقارنة المعلومات، ما أجل تيسير تحقيق الاتفاق في الرؤى تجاه ظروف السوق.
    وذكر التقرير أن المقارنة بين توقعات المنظمات الثلاث ستصبح أكثر سهولة في الفترة المقبلة وستقل حدة التباينات والتقديرات للسوق في ضوء تعزيز الحوار بشأن وجهات نظر المنتجين والمستهلكين المختلفة، لافتا إلى وجود تقارب مستمر في رؤى وتوقعات كل من وكالة الطاقة الدولية و"أوبك" على المدى القصير والمتوسط والطويل ما أدى إلى تحسن نتائج البيانات وتقليل تباين التقديرات.
    ونوه التقرير بأن المنظمات الثلاث تركز حاليا على دارسة التحولات في الأنماط العالمية للطلب على الطاقة وبحث دور الإنتاج غير التقليدي ومدى مرونته في بلدان منظمة التعاون والتنمية وخارجها وبالتحديد الاستثمارات في الموارد غير التقليدية خصوصا النفط والغاز الصخريين.
    ونقل التقرير عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك تأكيده أهمية تعزيز التفاهم المشترك بين منظمات الطاقة المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تحتل أولوية كبيرة بالنسبة إلى منظمة أوبك، لأن سوق النفط العالمية متزايدة التعقيد ومترابطة ولا يمكن أن يتحمل العبء طرف بمفرده، مشددا على أن التعاون والحوار أمران حيويان.
    وبحسب التقرير فإن عملية التحول إلى نظم طاقة أكثر استدامة وآمنة تتطلب تنسيقا واسعا وجهودا جماعية مكثفة لتحقيق هذا الهدف المنشود والمعزز للسوق والصناعة وللاقتصاد العالمي بشكل عام.
    من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط قليلا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي منهية الأسبوع على مكاسب، بدعم من انتعاش أسواق الأسهم العالمية وضعف الدولار الأمريكي وهو ما ساعد الخام على التعافي من هبوط حاد الأسبوع الماضي.
    وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 51 سنتا، أو 0.79 في المائة، لتبلغ عند التسوية 64.84 دولار للبرميل، وأنهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسب تزيد على 3 في المائة بعد هبوط بلغ أكثر من 8 في المائة في الأسبوع قبل الماضي.
    وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا، أو 0.55 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.68 دولار للبرميل بعد أن لامست أثناء الجلسة 61.94 دولار، وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام، وأنهي خام القياس الأمريكي الأسبوع مرتفعا أكثر من 4 في المائة بعد أن مني بخسائر بلغت نحو 10 في المائة الأسبوع قبل الماضي.
    وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الرابع على التوالي حتى رغم تراجع أسعار الخام من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على مدى الأسبوعين الماضيين، مع قيام مزيد من شركات الحفر النفطي بزيادة خططها للإنفاق للعام 2018.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 شباط (فبراير) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 798 وهو أعلى مستوى منذ نيسان أبريل 2015".
    وهذه هي المرة الأولى منذ حزيران (يونيو) التي يرتفع فيها عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة لأربعة أسابيع متتالية، وعدد الحفارات النفطية الأمريكية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 597 حفارا، مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار النفط تتعافى من انهيار استمر عامين.
    وأفاد تقرير "بيكر هيوز" أن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي قيد التشغيل في أمريكا بلغ 975 في السادس عشر من شباط (فبراير) مقارنة بـ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016، و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.

  • النفط يواصل مكاسبه بدعم التزام السعودية بخفض الإنتاج وتراجع الدولار
    16/02/2018

    ​ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة أمس لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار وتصريحات سعودية تؤكد التزام المملكة بتخفيضات الإنتاج خلال 2018.
    وبحسب "رويترز"، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.4 في المائة عن آخر تسوية مسجلا 61.44 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 2.4 في المائة في الجلسة السابقة.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 65.05 دولار للبرميل بعد زيادة 2.6 في المائة الأربعاء، وقال متعاملون "إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية".
    والأهم من ذلك الدعم الذي وجدته السوق في تصريحات السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، التي أكدت دعمها لتخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا منذ 2017 في مسعى لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وتعزيز الأسعار.
    وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في البلاد بمقدار 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي 9 شباط (فبراير)، في ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، لكن بأقل من توقعات الخبراء ارتفاعا بنحو 2.8 مليون برميل.
    وبالنسبة إلى الإنتاج، فقد أعلنت الإدارة ارتفاعا قدره 20 ألف برميل، في خامس زيادة أسبوعية على التوالي، ليصل إجمالي الإنتاج 10.27 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للإنتاج الأمريكي على الإطلاق، وقفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 20 في المائة منذ منتصف عام 2016.
    إلى ذلك، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أنه على الرغم من توقع أن تسجل الاستثمارات النفطية ارتفاعا طفيفا هذا العام إلا أن وضع الاستثمارات بشكل عام أقل بكثير مما شهدناه في الماضي، كما لا تزال السوق تركز على مزيد من المشاريع قصيرة الأجل بدلا من المشاريع طويلة الأجل التي تعتبر حيوية لنمو الصناعة في المستقبل.
    وقال تقرير حديث لـ "أوبك" – عن نتائج مشاركتها في الندوة الثامنة المشتركة مع وكالة الطاقة الدولية والمنتدى العالمي للطاقة في الرياض – أن نمو الاستثمارات الجديدة أمر حيوي لتعويض معدلات الانخفاض الطبيعي في الحقول الذى يبلغ نحو 5 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية يتطلب من الصناعة إضافة أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا كل عام.
    ولفت التقرير إلى تأكيد محمد باركيندو أمين عام "أوبك" أن الاستثمار والنمو لن يتحققا إلا من خلال استقرار دائم في السوق، معتبرا هذا هو السبب في أن الجهود الجارية من قبل الدول المشاركة الـ 24 في "إعلان التعاون" هي مفتاح لمستقبل أفضل لصناعتنا، منوها بأن هناك صلة مباشرة بين أمن العرض على المدى الطويل والظروف القصيرة الأجل.
    وأوضح التقرير أن جهود "أوبك" مستمرة في دعم الحوار والتعاون الدوليين، لافتا إلى إجراء حوارات سنوية ثنائية ومتعددة الأطراف حول الطاقة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين وشركات النفط العالمية، مؤكدا عقد اجتماعات مثمرة أخيرا مع مختلف أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة.
    وأفاد تقرير "أوبك" أن هذه الجهود الاستباقية تمثل أولوية بالنسبة إلى منظمة أوبك لأن عالم اليوم يتسم بأنه معقد ومترابط على نحو متزايد فضلا عن وضع سوق النفط العالمية المترابط أيضا حيث لا يمكن لأي طرف أن يقوم بمفرده بتحمل أعباء الصناعة، لافتا إلى أن التعاون والحوار أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لإدراك النجاح.
    ونقل التقرير الدولي عن محمد باركيندو تأكيده أنه بالنظر إلى المستقبل يمكن القول إن هناك إمكانات كبيرة في توسيع نطاق هذه الجهود التعاونية وإرسائها كمنابر تعاون أطول أجلا، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يساعدنا على إثراء عملياتنا لجمع البيانات وتبادل وجهات النظر.
    وشدد باركيندو – في التقرير – على أن التواصل المفتوح والشفاف سيساعد كل الأطراف على تعزيز الاستقرار الأكثر استدامة في سوق النفط العاملية وسيستفيد جميع أصحاب المصلحة في الصناعة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن اللقاءات السعودية الروسية المكثفة وأحدثها لقاء الرياض أكدت التنسيق الواسع بين المنتجين الكبيرين خاصة أن هناك تطابقا إلى حد كبير في الرؤى بخصوص التعامل مع السوق خلال الفترة المقبلة.
    وأشار شتيهرير إلى أنه بحسب المعلن فإن هناك إجراءات جديدة لمتابعة المخزونات وزيادة سرعة معالجة الفائض وعلى الأرجح ستتم بلورتها في شكلها النهائي خلال اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في الرياض في أبريل المقبل وأيضا خلال الاجتماع الموسع للمنتجين في "أوبك" وخارجها في فيينا في حزيران (يونيو) المقبل.
    ونوه شتيهرير إلى أن "أوبك" وروسيا تركزان على عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية عند المتوسط في خمس سنوت باعتبار ذلك مفتاحا لعودة الاستقرار إلى سوق النفط الدولية.
    من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" لاستشارات الطاقة، "إن مراجعة البيانات والآليات التي يتم الاعتماد عليها في متابعة المخزونات هي خطوة مهمة لزيادة فاعلية ونجاح اتفاق خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا وتحضيرات خاصة بين السعودية وروسيا وهو ما حدث بالفعل، معتبرا اجتماع مراقبة خفض الإنتاج في الرياض في أبريل المقبل سيسفر عن جهود جديدة لرفع كفاءة خفض الإنتاج.
    وأضاف موريس أن "خفض الإنتاج أدى بالفعل إلى رفع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات لكن هناك عددا من العوامل المضادة في مقدمتها طفرة الإنتاج الأمريكي الواسعة ما يتطلب جهودا مقابلة من المنتجين في "أوبك" وخارجها لزيادة فاعلية الاتفاق المشترك".
    من ناحيتها، تؤكد لـ "الاقتصادية"، الدكتورة نياجاندا كومنداتوفا كبير الباحثين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن الاتصالات السعودية الروسية المتواصلة تعزز الثقة بين الجانبين وترسل رسالة قوية للسوق برغبة البلدين في تعاون قوى طويل المدى في كل موارد الطاقة وبخاصة الوقود الأحفوري.
    وأضافت كومنداتوفا أن "ذلك يجيء على الرغم من سعي شركات الطاقة الروسية لزيادة القدرات الإنتاجية استعدادا لمرحلة مقبلة تتطلب زيادة الإنتاج لمواجهة طفرة واسعة في الطلب على النفط"، لافتة إلى أن شركة روسنفت الروسية العملاقة على سبيل المثال تمكنت من زيادة الاحتياطات المؤكدة من النفط بنحو 6 في المائة في العام الماضي.

  • الأسهم السعودية تعاود الارتفاعات بوتيرة ضعيفة.. والسيولة دون 3 مليارات ريـال
    15/02/2018

    ​عادت الأسهم السعودية للارتفاع لكن بوتيرة ضعيفة لتزيد قيمة المؤشر على الجلسة السابقة بسبع نقاط فقط، وأغلقت السوق عند 7419 نقطة. وشهدت الجلسة تراجعا في مدى التذبذب وانحسار نطاق تحرك السوق مع تراجع السيولة بنحو 17 في المائة لتقل عن ثلاثة مليارات ريال. 
    جاء الأداء الضعيف في ظل تباين اتجاه الأسهم حيث اتجه 95 سهما للارتفاع بينما تراجع 73 سهما واستقر 12 سهما. لا تزال السوق تترقب معطيات جديدة للتفاعل معها، فحتى الآن لم تعلن معظم الشركات عن نتائجها المالية التي تعد محركا أساسيا للمستثمرين في السوق.
    من ناحية فنية العودة فوق 7500 نقطة سيكون لها أثر إيجابي في شهية المخاطرة ما سيدفع بمحافظ المضاربين للعودة إلى السوق مع تحسن أدائها فوق متوسط 21 يوما، بينما مستويات الدعم عند 7300 نقطة.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7412 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، كانت أعلى نقطة عند 7435 رابحة 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7404 نقاط فاقدا 0.11 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7419 نقطة رابحا سبع نقاط بنسبة 0.10 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 565 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 32 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 34 مليون سهم متداول لتصل إلى 116 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة إلى 81 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 0.75 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.54 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.44 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.67 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 773 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 591 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 402 مليون ريال.
    أداء الأسهم 
    تصدر الأسهم المتراجعة "اتحاد اتصالات" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 14.88 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 17.49 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 17.34 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 167.40 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 53.17 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشمالية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 10.66 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 380 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 370 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 6 في المائة. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • روسيا: اتفاق «أوبك» يدر 43 مليار دولار على الدولة والشركات
    14/02/2018

    نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة قوله، إن اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع منظمة أوبك قد در نحو 43 مليار دولار حتى الآن على شركات النفط الروسية وميزانية الدولة.
    وأكد أن مكاسب الشركات الإضافية من الاتفاق بلغت 700 مليار روبل (12.1 مليار دولار) في حين كسبت الميزانية 1.7 تريليون روبل، وفقا لما نقلت "رويترز".
    وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن مخزونات النفط العالمية في تراجع رغم زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، متوقعا أن يقترب متوسط سعر النفط هذا العام من 60 دولارا للبرميل.
    وبين نوفاك أن مخزونات النفط العالمية في تراجع على الرغم من زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.
    وفي كلمة أمام لجنة بالبرلمان الروسي قال نوفاك: "نحن ننظر إلى الوضع ككل ونرى أن المخزونات تنكمش على أي حال، وزيادة النفط الصخري لا تغطي كلا من الزيادة في الطلب وانخفاض الإنتاج".
    ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي توقعاتها لإنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.26 مليون برميل يوميا إلى 10.59 مليون برميل يوميا في 2018. ورفعت أيضا توقعاتها لنمو الإنتاج في 2019 بشكل طفيف إلى زيادة قدرها 590 ألف برميل يوميا ليصل إلى 11.18 مليون برميل يوميا، وهو ما يتخطى روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.

  • بدعم الأسهم القيادية .. السوق السعودية تصعد 1.3 % رغم ضعف السيولة
    13/02/2018

    ​استعادت الأسهم السعودية اللون الأخضر في تداولات أمس بدعم من القياديات لتغلق عند 7425 نقطة رابحة 98 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. جاء الارتفاع بدعم أساسي من قطاعي المصارف والمواد الأساسية. الارتداد جاء من عند متوسط 50 يوما الذي يشكل دعما للمؤشر، إلا أن فرص العودة للهبوط لا تزال قائمة طالما تداولت السوق دون 7500 نقطة في ظل ضعف السيولة، حيث لم تزيد عن جلسة أمس إلا 3 في المائة تقريبا وهي بالكاد تجاوزت ثلاثة مليارات ريال، ليظهر استمرار إحجام بعض المتعاملين عن السوق، بعدما كانت تسجل أربعة مليارات ريال في وقت سابق. لا تزال السوق تترقب النتائج المالية التي لم تكتمل بعد وستكون محركا أساسيا للسوق خلال الفترة المقبلة. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7327 نقطة، لم يحقق الخسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7433 نقطة رابحا 1.45 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7425 نقطة رابحا 98 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. وارتفعت السيولة 2.7 في المائة بنحو 82 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 739 ألف سهم لتصل إلى 147 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة إلى 89 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    تراجعت جميع القطاعات ما عدا ثلاث، تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.23 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.09 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 840 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 766 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 414 مليون ريال.
    أداء الأسهم 

    تصدر الأسهم المرتفعة "جدوى ريت السعودية" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 18.29 ريال، وحل ثالثا "تعليم ريت" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 11.33 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 12.02 ريال، يليه "العبداللطيف" بنسبة 1.76 في المائة ليغلق عند 12.86 ريال، وحل ثالثا "إعادة" بنسبة 1.45 في المائة ليغلق عند 9.51 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 443 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 379 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 270 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • فائض المعروض يكبد النفط أكبر خسارة أسبوعية في 10 أشهر
    10/02/2018

    ​هبطت أسعار النفط للجلسة السادسة أمس مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في عشرة أشهر بعد أن عزز ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي لمستوى قياسي المخاوف من زيادة حادة في الإمدادات العالمية.
    وعانى الذهب الأسود عند تسوية جلسة أمس أطول موجة خسائر منذ نيسان (أبريل) الماضي بعدما هبط الخام الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي، ويأتي الهبوط في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.
    وبحسب "رويترز"، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من دولار إلى 63.35 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة هبطت العقود الآجلة لبرنت إلى 63.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 20 كانون الأول (ديسمبر).
    ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا إلى 60.35 دولار للبرميل بعدما هبط إلى 60.07 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 29 كانون الأول (ديسمبر).
    وهوى العقدان أكثر من 9 في المائة من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغاه في أواخر كانون الثاني (يناير)، وتكبد برنت خسارة أسبوعية تقارب 7 في المائة وهي الأكبر منذ نيسان (أبريل) فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا أسبوعيا يقارب 8 في المائة وهو الأكبر منذ آذار (مارس).
    وتلقى النفط عددا من البيانات السلبية على مدار الأسبوع، حيث واصل الإنتاج الأمريكي الارتفاع إلى مستوياته القياسية، كما استمر المخزون في أكبر اقتصاد في العالم في الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، كما أعلنت إيران عن خطتها لزيادة الإنتاج في غضون السنوات الأربع المقبلة بمقدار 700 ألف برميل يومياً على الأقل.
    وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لكن بأقل من توقعات المحللين، وذكر بيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة زادت بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 شباط (فبراير) الجاري لتصل إلى 420.3 مليون برميل.
    وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سترتفع بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنقضي، وكانت مخزونات النفط الأمريكية قد ارتفعت بمقدار 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يناير للمرة الأولى في 11 أسبوعا، وفيما يتعلق بمخزونات البنزين الأمريكية، فقد أظهرت البيانات ارتفاعا بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
    وتوقعت شركة "بي.بي" البريطانية للطاقة أن تتراجع أسعار النفط إلى ما يراوح بين 50 و55 دولاراً بحلول نهاية العام الجاري، وقال بريان جيلفاري المدير المالي للشركة "إن "بي.بي" ستتمكن من تحقيق أرباح خلال العام الجاري على أساس 50 دولاراً للبرميل"، ويرى جيلفاري أن أسعار النفط ستتراجع من مستوياتها الحالية بحلول نهاية العام الجاري لتسجل 50 إلى 55 دولاراً للبرميل.
    في المقابل، رفع بنك "جولدمان ساكس" نظرته المستقبلية بشأن أسعار النفط خلال العام الجاري متوقعاً أن يصل خام "برنت" إلى مستوى 80 دولاراً في وقت لاحق من العام، بدعم الطلب الهائل.
    وتوقع محللون في مذكرة صادرة عن البنك الاستثماري، أن يصل سعر الخام القياسي إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 62 دولاراً للبرميل.
    أما في غضون ستة أشهر مقبلة، فإن "جولدمان ساكس" يرى أن خام "برنت" سيصل إلى 82.50 دولار للبرميل وأن يسجل 75 دولاراً للبرميل خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
    وكان سعر خام "برنت" قد بلغ 71.28 دولار للبرميل قبل أسبوعين مسجلاً أعلى مستوى ثلاث سنوات، لكن "جولدمان ساكس" يقول "إن سعر خام برنت سيرجع إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2020".
    ويعتقد "جولدمان ساكس" أن سوق النفط تشهد حالة من التوازن بين المعروض والطلب بالفعل أي قبل ستة أشهر مما كان متوقعاً، مشيرا إلى أن الطلب على النفط قد يبلغ في العام المقبل 1.6 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن النمو الاقتصادي حول العالم يعني أن الاستهلاك قد يكون أقوى.
    وكان البنك الأمريكي قد زاد من توقعاته بشأن نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري لتصل إلى 1.86 مليون برميل يومياً مقابل تقديرات سابقة عند 1.73 مليون برميل يومياً.
    إلى ذلك، قالت "إكسون موبيل" الأمريكية للطاقة "إن احتياطياتها من النفط والغاز قفزت 19 في المائة العام الماضي، بفضل نمو في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية وجيانا".
    يأتي تحديث بيانات الاحتياطيات، الذي تطلبه سنويا الجهات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه "إكسون" مخاوف بشأن نموها المحتمل وإنفاقها بعدما سجلت الأسبوع الماضي ربحا فصليا دون التوقعات.
    وأضافت "إكسون" 2.7 مليار برميل من المكافئ النفطي إلى احتياطياتها المؤكدة العام الماضي، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات 21.2 مليار برميل، والاحتياطيات المؤكدة هي تلك التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية وجغرافية للإنتاج في المستقبل القريب.
    وقال دارن وودز الرئيس التنفيذي لـ "إكسون موبيل" في بيان "محفظة "إكسون موبيل" من فرص التطوير تضعنا في موقف يمكننا من تعظيم قيمة حقوق المساهمين مع قيامنا بجلب إمدادات جديدة من النفط والغاز الطبيعي لتلبية طلب متنام".
    وفي ولاية تكساس الأمريكية، حيث يوجد مقر "إكسون"، دفعت الشركة أكثر من ستة مليارات دولار العام الماضي لمضاعفة رقعتها في حوض بارميان، أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك الاتفاق للنفط الصخري أضاف أكثر من 800 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى الاحتياطيات.
    وفي دولة الإمارات أضافت "إكسون" 800 مليون برميل أخرى من المكافئ النفطي إلى احتياطياتها من العمليات في حقل زاكوم العلوي، وفي جيانا، حيث لم تضخ "إكسون" و"هيس" وشركاء آخرون النفط حتى الآن، أفادت "إكسون" أنها وشركاءها عثروا على موارد قابلة للاستخراج تقدر بواقع 3.2 مليار برميل من المكافئ النفطي تشمل احتياطيات مؤكدة وموارد أخرى.

  • النفط يهبط لليوم السادس مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات
    09/02/2018

    ​ هبطت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي اليوم الجمعة بعدما أعلنت إيران خططا لزيادة الإنتاج في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج الخام الأمريكي ليسجل مستوى قياسيا مما عزز المخاوف بشأن ارتفاع حاد في الإمدادات العالمية.
    ويأتي الهبوط في الوقت الذي تتراجع في أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 64.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش تقريبا. ويوم الخميس هبط برنت 1.1 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 20 ديسمبر كانون الأول.
    ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، إلى 60.53 دولار للبرميل بعدما هبط واحدا بالمئة في تسوية الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من يناير كانون الثاني.
    وهوى العقدان أكثر من تسعة بالمئة من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغاه في أواخر يناير كانون الثاني.

  • النفط يتخلى عن مكاسب 2018 .. ويهبط إلى 65 دولارا
    08/02/2018

    ​أكد تقرير دولي متخصص أن تأثير اضطراب الأسواق المالية في أسعار النفط كان كبيرا، خاصة أن الأسعار حققت ارتفاعا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، ما رفع درجة المخاوف من احتمال ارتداد الأسعار نحو الانخفاض بشكل كبير.
    وأوضح تقرير "أويل برايس" أن أسعار النفط الخام انخفضت بنحو 4 في المائة عن أعلى مستوياتها التي سجلتها أواخر الشهر الماضي، وانخفضت بشكل حاد في يومي الجمعة والإثنين الماضيين، لافتا إلى أن الخسائر كانت إلى حد كبير نتيجة الاضطرابات المالية في جميع أنحاء العالم.
    وأضاف التقرير الدولي أن "تراجع الأسعار كانت له تأثيرات واسعة في شركات الطاقة، على سبيل المثال، فقد خسرت شركتا "إكسون موبيل"، و"شيفرون" أكثر من 10 في المائة خلال هذين اليومين، كما دفعت الانخفاضات ببنك "باركليز" البريطاني إلى إجراء تخفيض قوي في التصنيف الائتماني لشركة "إكسون موبيل".
    ولفت التقرير إلى أن الخسائر كانت أسوأ بكثير بسبب تقارير أرباح الربع الرابع المخيبة للآمال الصادرة عن شركات النفط الكبرى، منوها بأنه على الرغم من أن أساسيات السوق النفطية جيدة وقوية إلا أن البعض يتخوف من بدء ما يسمى بخطر تفكك أسعار النفط.
    وأشارت "أويل برايس" إلى أن صناديق التحوط وغيرها التي كانت قد حققت رقما قياسيا على صافي أرباح رؤوس الأموال في العقود الآجلة للنفط، بدأت في التراجع أخيرا، لافتة إلى أن الأسبوع الماضي كان أول مرة في ستة أسابيع يخفض فيها المستثمرون توقعات صعود الأسعار.
    واعتبر التقرير الدولي أن المستثمرين قد بدأوا في تجاهل الرهانات الصعودية للأسعار وذلك حتى قبل حدوث الاضطرابات الأخيرة في السوق، لكن مع انهيار أسواق المال على نطاق أوسع ازداد خطر نشاط حركة البيع وما لها من تأثير في تراجع أسعار النفط الخام، مشيرا إلى أن أنشطة المضاربة في خامي برنت وغرب تكساس الوسيط كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي في الأسبوع الأخير.
    إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير شركة "إم إم آي سي" للاستشارات النفطية في ألمانيا، أن مستوى المخزونات ما زال هو العنصر الأقوى تأثيرا في أسعار الخام وأن انخفاض المخزونات يدعم ارتفاع الأسعار.
    وأشار جروس إلى أن "أوبك" وشركاءها المستقلين وضعوا نصب أعينهم ضرورة علاج فائض المخزونات بأسرع خطى ممكنة وحققت بالفعل كثيرا من التقدم واقترب الفائض من الزوال والعودة إلى متوسط مستوى المخزونات في خمس سنوات.
    واعتبر جروس أن ضعف الطلب مرحلة مؤقتة، كما أن سعر صرف الدولار توقف عن الصعود المتلاحق السابق، لافتا إلى أن احتمال استئناف المكاسب السعرية في الفترة المقبلة كبير، خاصة في ضوء فاعلية اتفاق "أوبك" المتزايدة وفي ظل تعافي الطلب على نحو جيد بحلول الربع الثاني من العام.
    من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن الإنتاج الأمريكي يواصل تدفقاته السريعة والغزيرة في الأسواق ومن المرجح أن يكسر هذا العام مستوى 11 مليون برميل يوميا، علاوة على أن المنصات زادت بالفعل بأعلى وتيرة منذ يونيو الماضي وهو ما يعني أن البيئة السعرية الحالية خصبة للغاية بالنسبة إلى المنتجين الأمريكيين".
    وتوقع شتيهرير أن يسهم فيضان الإمدادات الأمريكية في الضغط مرة أخرى على مستوى الأسعار لتعود قرابة مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من تمسك "أوبك" والمستقلين بشكل جيد للغاية بمستوى التخفيضات الإنتاجية على مدار العام الحالي، لافتا إلى أن عودة الأسعار إلى الانخفاض ستخفض الضغوط على المنتجين للتراجع عن خطة خفض الإنتاج التي بدأت منذ بداية العام الماضي.
    من ناحيته، يتوقع أرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في "فيكتوريا بنك" في دولة مولدوفا، عودة الأسعار إلى الارتفاعات الحادة ما لم تتحرك عجلة الاستثمار بشكل أوسع وتتعافى كاملا من الجمود السابق حتى تتواكب مع النمو المطرد والسريع في مستوى الطلب خاصة في الاقتصاديات الصاعدة والنامية.
    وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن "روسيا على وجه التحديد تركز على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة النفط والغاز وبالتحديد في أسواق شرق أوروبا"، مشيرا إلى أن تعافي الأسعار أدى إلى حصد كبريات الشركات الروسية مثل روسنفت، وجازبروم أرباحا سنوية صافية تجاوزت 26 في المائة.
    من ناحية أخرى، زادت أسعار النفط مدفوعة بتقرير عن أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي على الرغم من أن محللين يحذرون من أن زيادة الإنتاج الأمريكي وانخفاض الطلب بسبب عوامل موسمية قد يؤثران سلبا في الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، فقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.39 دولار للبرميل بارتفاع قدره 53 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة عن الإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.85 دولار للبرميل بارتفاع 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7 في المائة عن سعر آخر تسوية.
    ويقول متعاملون "إن السوق تلقت دعما من تقرير معهد البترول الأمريكي الذي ذكر أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير".
    وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من شباط (فبراير) لتصل إلى 418.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.
    وتراجعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 633 ألف برميل، وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين هبطت 227 ألف برميل في حين كان محللون استُطلعت آراؤهم قد توقعوا زيادة قدرها 459 ألف برميل.
    ويؤكد معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت بمقدار 4.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل، وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط العام الأسبوع الماضي 116 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.
    وتقيد أوبك وروسيا الإنتاج منذ العام الماضي بهدف تقليص الإمدادات ودعم الأسعار، ومن المقرر أن تستمر التخفيضات خلال عام 2018، لكن محللين يحذرون من خطر انخفاض أسعار النفط بسبب تأثير الأسواق المالية وضعف الطلب جراء عوامل موسمية.
    ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب في الأجل القصير بسبب أعمال صيانة مصافي النفط المقررة بنهاية موسم الشتاء في نصف الكرة الأرضية، وتلوح في أفق أسواق النفط زيادة إنتاج الخام الأمريكي والذي ارتفع بالفعل 18 في المائة إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا.

  • الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات الآمنة بعد هبوط الأسهم
    06/02/2018

    ​ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء في ظل الاتجاه النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام شكلت ضغطا على السوق.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1342.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش بعد أن زاد 0.5 بالمئة أمس الاثنين.
    كانت الأسعار انخفضت 1.2 بالمئة يوم الجمعة وهو أكبر هبوط منذ السابع من ديسمبر كانون الأول 2017 بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أعلى من التوقعات لتعزز تكهنات بأن ارتفاع التضخم سيؤدي لمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما دعم بدوره الدولار المقوم به المعدن الأصفر.
    وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.7 بالمئة إلي 1345.60 دولار للأوقية.
    ومن ين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 16.89 دولار للأوقية. وكان المعدن قد نزل 3.7 بالمئة يوم الجمعة وهو أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر كانون الأول 2016.
    وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 995.60 دولار للأوقية بينما فقد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1015.40 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ 14 ديسمبر كانون الأول 2017.
    وكان البلاديوم ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1138 دولارا للأوقية في 15 يناير كانون الثاني بدعم طلب قوي من قطاع السيارات ونقص المعروض.

  • «أوبك»: 2018 .. عام مبشر بعودة الاستثمارات طويلة الأجل
    04/02/2018

    ​أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن استشراف المستقبل يؤكد أننا أمام حقيقة مفادها أن العالم بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة المتاحة، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمار في كل الموارد من أجل ضمان مستويات كافية من العرض في المستقبل وبالأخص من المورد الرئيسي وهو النفط الخام.
    وذكر تقرير حديث للمنظمة الدولية أنه في الوقت الراهن توجد احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تتجاوز 1.2 تريليون برميل، مشيرا إلى أنه من المهم أيضا أن نعترف بما حققته الموارد النفطية من تقدم ومن جوانب إيجابية عديدة لكل البشرية وأنها قد أثرت في حياة مليارات من البشر في جميع أنحاء العالم عبر مئات السنين.
    واعتبر التقرير الدولي أنه دون الموارد النفطية لم يكن للبشرية أن تتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي ومن الوصول إلى عديد من أشكال التنمية والازدهار وبناء الحضارة الحديثة.
    وأضاف التقرير أنه "من الضروري للصناعة النفطية دفع عجلة الاستثمار على وجه الاستعجال حتى بلوغ المستويات التي توفر وتؤمن متطلبات الطاقة للأجيال القادمة"، مشيرا إلى أن أحدث التقديرات تؤكد الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 10.5 تريليون دولار في مختلف مجالات الصناعة من الآن حتى عام 2040.
    وأفاد التقرير نقلا عن محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة أنه من المهم أيضا أن نتذكر جيدا أن هذه المسألة ليست مسألة زيادة فقط في الإنتاج الجديد، لكن المنتجين بحاجة إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية الإيجابية ومنها النمو القوي في مستوى الطلب واستمرار دفع السوق على طريق الاستقرار، لافتا إلى أن جهود التعاون الحالية بين المنتجين تحتاج إلى المحافظة على قدر جيد من الصبر والمثابرة والتركيز.
    وشدد التقرير على أن المطالبة بضرورة إنعاش الاستثمار بشكل عاجل تجيء أيضا من منطلق تعويض معدلات الانخفاض الطبيعي في الحقول النفطية القائمة التي يمكن أن تكون في حدود 5 في المائة سنويا، مشيرا إلى أنه للحفاظ فقط على مستوى الإنتاج الحالي من النفط فإن الصناعة تحتاج إلى إضافة أربعة ملايين برميل يوميا كل عام.
    وأشار التقرير إلى أنه من النواحي الإيجابية المبشرة أن نرى بالفعل بدء عجلة الاستثمار في الانتعاش نسبيا منذ أواخر العام الماضي، حيث من المتوقع أن تواصل هذا المستوى الجيد من الأداء خلال العام الحالي 2018، معتبرا أن الانتعاش الحالي ما زال أقل مما تحقق في فترات ماضية من عمر الصناعة، مشددا على ضرورة إنعاش السوق من خلال التركيز على تلبية الحاجة الماسة إلى الاستثمار في مشروعات طويلة الأجل، التى ستكون لها الكلمة العليا في نمو الصناعة في المستقبل البعيد.
    ورصد التقرير مواصلة الدول الأعضاء في "أوبك" الاستثمار في صناعة النفط حتى في أحلك الفترات وفي ظل دورات اقتصادية هشة ومتقلبة عاشتها السوق في سنوات ماضية ما مكن دول "أوبك" من المحافظة على أدوارها الرائدة كموردة موثوق بها سواء لأسواق الدول النامية حول العالم أو حتى للدول الصناعية خاصة في أوروبا.
    وسلط التقرير الضوء على تأكيدات باركيندو حقيقة أن الأساس في نمو الاستثمار يمكن أن يأتي فقط عندما يتحقق التوازن والاستقرار الكامل في السوق، لافتا إلى أن تحقيق أمن الإمدادات على المدى الطويل مرتبط ارتباطا جوهريا باستقرار وتعافي السوق في الأجل القصير.
    وأشار التقرير إلى أن "الإعلان التاريخي" بشأن التعاون بين المنتجين في "أوبك" وخارجها يخوض العام الثاني من التطبيق الجاد بعد نجاح واسع تحقق في العام الأول، مشددا على أهمية توافر إطار فعال لتطوير دائم من أجل بلوغ مرحلة استقرار السوق. 
    ويؤكد التقرير الدولي تصميم دول "أوبك" وشركائها على المضي قدما في طريق استعادة التوازن والاستقرار في السوق، لافتا إلى أن البيانات الاقتصادية واضحة وتشير إلى حدوث التقدم المستمر في السوق الذي تمثل بشكل أساسي في انخفاض سريع وملموس في مستوى المخزونات النفطية في العالم.
    ولفت التقرير إلى أن آثار هبوط الأسعار الشديد على مدار السنوات الماضية كان قاسيا على الصناعة كما أدى إلى استنزاف الميزانيات وتعطيل جهود الاستكشاف والإنتاج كما انخفض الإنفاق العام على الصناعة بنسبة هائلة بلغت 27 في المائة في عامي 2015 و2016. 
    وأوضح التقرير أن ما يقرب من قيمة تريليون دولار كاستثمارات تم تجميدها وتم إلغاء عدة آلاف من الوظائف في مختلف مجالات الصناعة خلال أوج الدورة الاقتصادية السابقة التي كانت الأصعب في تاريخ الدورات الاقتصادية التي اجتازتها السوق. 
    ويقول محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك "إن تحقيق الأهداف المشتركة للمنتجين سيصب في مصلحة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في جميع جوانب ومجالات الصناعة برمتها"، مضيفا أن "الأمر سيتجاوز أهداف المنتجين المشاركين في إعلان التعاون وستعم بالفائدة على أسوق النفط العالمية خاصة فيما يتعلق بتحفيزها على النمو إلى جانب تعزيز وضع الاقتصاد العالمي، وتنشيط التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في مختلف الدول حول العالم".
    ونوه التقرير بتأكيد التزام "أوبك" بالعمل مع المنظمات الدولية، وكل هيئات المجتمع الدولي لتحقيق الهدف المشترك الخاص بحماية البيئة بشكل مستدام، لافتا إلى تأكيد باركيندو أنه بحث على نطاق واسع مع أطراف ومنظمات دولية عديدة أخيرا كيفية أن يلبي العالم الحاجة السريعة إلى الطاقة المتزايدة وتأمين الاحتياجات الكاملة للأجيال القادمة مع الاستمرار في نفس الوقت في العمل الجاد على حماية البيئة، مشددا على أن "أوبك" تؤيد التنفيذ الشامل لاتفاق باريس الخاص بمكافحة تغير المناخ.
    ويشدد التقرير على أهمية المساعدة في التوصل إلى توافق عالمي في الآراء حول كيفية أن تجتمع دول العالم معا لمعالجة تغير المناخ بطريقة عادلة ومنصفة.
    وتابع أن "موارد الهيدركربونات سيستمر دورها الأساسي في حياتنا اليومية وسيكون مستقبلها أفضل، وأن الجميع يدرك تماما أن هناك قضايا بيئية مهمة ومصيرية تتعلق بالانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، ومع ذلك هناك ثقة بأنه يمكن تطوير حلول قابلة للتطبيق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية حتى القضاء عليها تماما في نهاية المطاف". 
    وأوضح تقرير "أوبك" أنه في هذا الصدد يجب أن نعمل على دعم التنمية فيما يتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة التي تجعل الاعتماد على الوقود الأحفوري يتم بشكل أنظف ويحد من انبعاثات الكربون الضارة على نحو واسع مع العمل بشكل أكثر كفاءة على التوسع في مجالات التقاط وتخزين الكربون وإعادة الاستفادة منه بطرق مبتكرة في المستقبل. ويشير التقرير إلى أن دول "أوبك" يمكن اعتبارها نشطة بالفعل في مجال استخدام هذه التقنيات الحديثة، متوقعا أن يزداد الاعتماد عليها بشكل متزايد في السنوات المقبلة، وأن "أوبك" تعتبر أن مواصلة إعطاء الأولوية للنهوض البيئي سيعزز مستقبل الاعتماد على النفط الخام سواء في مجالات الإنتاج أو الاستهلاك.

  • النفط يهبط دولارا وسط انتعاش الآمال بارتفاع الطلب في 2018
    03/02/2018

    ​تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت أكثر من دولار أثناء تعاملات نهاية الأسبوع مع صعود الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة.
    وما زالت أسواق الطاقة تلقى دعما من التزام قوي بتخفيضات إنتاجية تقودها منظمة "أوبك" وتوقعات بارتفاع الطلب العالمي في 2018. 
    وبحسب "رويترز"، هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.44 دولار، أو 2.07 في المائة، إلى 68.26 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار، أو 1.8 في المائة، إلى 64.70 دولار للبرميل.
    وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار النفط مدعومة بالالتزام القوي من قبل المنتجين في "أوبك" بتخفيضات الإمدادات، حتى مع صعود إنتاج الخام الأمريكي فوق عشرة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ 1970.
    وفي كانون الثاني (يناير) صعد الخامان القياسيان كلاهما لخامس شهر على التوالي مع تحقيق برنت مكاسب قدرها 3.3 في المائة في حين سجل الخام الأمريكي قفزة بلغت 7.1 في المائة، في أقوى بداية للعام لبرنت في خمس سنوات وللخام الأمريكي في 12 عاما.
    وأظهر مسح أن "أوبك" واصلت الشهر الماضي الالتزام باتفاق تخفيضات الإمدادات الذي تقوده المنظمة، ورفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لثلاثة أشهر لسعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل من 62 دولارا، وتوقعاته لستة أشهر إلى 82.50 دولار من 75 دولارا.
    لكن المسح أظهر أن أسعار النفط من غير المرجح أن تتقدم كثيرا فوق 70 دولارا للبرميل في 2018، بالنظر إلى المنافسة الشديدة بين "أوبك" وصناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    ورفعت أكبر المصارف العالمية توقعاتها لأسعار النفط في العام الجاري، وذلك بسبب وضعية هيكل الأسعار الحالي الذي تحول من الـ "كونتانجو" إلى الـ "باكورديشين"، إضافة إلى تحسن العوامل الأساسية في السوق، وبقاء المخاوف المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية.
    وتوقع بنك "جي بي مورجان" الأمريكي أن العقود الآجلة للنفط الخام المتداولة في لندن ستقترب من مستوى 78 دولارا بداية الربع الثاني من العام الحالي، لافتا إلى أن صناديق التحوط رفعت رهانها على الاتجاه الصاعد لأسعار خام برنت.
    ونقل تقرير للبنك الأمريكي عن محللين اقتصاديين أن أسعار النفط الخام تلقت دعما واسعا من هبوط الدولار، مشيرا إلى أن التأثير طويل الأجل لخفض الإنتاج بالتزامن مع الطلب المتزايد على الخام سيظلان الدافع الرئيسي لإعادة التوازن في السوق واستمرار ارتفاع الأسعار.
    وأوضح التقرير الدولي أنه على المدى الطويل من المرجح أن النفط سيتعافى أكثر وأكثر حيث من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا بمعدل سنوي قدره 4 في المائة خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن نموها سيؤدي إلى زيادة استهلاك النفط العالمي بنسبة 38 في المائة.
    وأضاف التقرير أنه "على الرغم من طفرات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري ومن الحقول البحرية إلا أنها لا تستطيع أن تواكب سرعة نمو الطلب، حيث إن هناك تحديا أمام المنتجين لتوفير 36 مليون برميل إضافية يوميا من النفط لتلبية احتياجات الاستهلاك في قطاع النقل فقط في الصين والهند وجنوب شرق آسيا".
    ولفت تقرير "جي بي مورجان" إلى استمرار نمو الشحن البحري والجوي، منوها بأن كليهما يعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود الأحفوري وسيؤدي أيضا إلى زيادة الطلب على النفط بشكل خاص.
    وذكر التقرير أنه على الرغم من التعافي الحالي والسريع في الأسعار، إلا أن السوق لم تستكمل بعد كافة جهود استعادة التوازن وعلاج المشكلات السابقة، لافتا إلى أنه بالنسبة إلى المستقبل القريب فإن التقلبات ستظل راسخة بقوة في أسواق النفط، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بمسار النفط على المدى القصير.
    ورفع "جولدمان ساكس" الأمريكي و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي توقعاتهما لأسعار برنت وخام غرب تكساس الأمريكي بفضل "الباكورديشين"، وهي الحالة التي يصبح فيها سعر عقود النفط الآجلة في المستقبل أقل من أسعارها الآن، فيما تصبح الأسعار المستقبلية أعلى في حالة "الكونتانجو" من الأسعار الحالية، وهو ما يشجع على تخزين النفط بدلاً من بيعه لتحقيق مكاسب أعلى مستقبلاً.
    وقال "جولدمان ساكس"، "إن الزيادة الحالية في أسعار النفط جاءت بدعم زيادة الطلب، والتزام "أوبك" بخفض الإنتاج، وتوقع أن يوسع الخام مكاسبه ويتجاوز التوقعات".
    وأضاف البنك الأمريكي في مذكرة أن "الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط في الوقت الحالي مدفوع بالسياسات القوية ونمو الطلب العالمي، وارتفاع الامتثال لخفض الإنتاج من جانب منظمة "أوبك".
    وبالنسبة إلى توقعات "جولدمان ساكس" لأسعار خامي برنت ونايمكس خلال العام الجاري، فقد جاءت عند 62 دولارا و57.5 دولار للبرميل على التوالي، وتوقع البنك أن تشهد هذه التوقعات مزيداً من الارتفاعات العام الجاري. على الجانب الآخر أعرب البنك عن مخاوفه تجاه مستوى الأسعار في 2019 مع زيادة نشاط الإنتاج وزيادة التحوط.
    أما مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي فقد عدل توقعاته لأسعار برنت، من 58 دولارا إلى 62 دولارا خلال العام الجاري، ورفعها كذلك لخام غرب تكساس إلى 57.75 دولار، من 54 دولارا سابقاً، مع انخفاض تخمة المخزونات النفطية، ومع تحول الأسعار إلى "الباكورديشين".
    وتوقع البنك الفرنسي بقاء "الباكورديشين" خلال كامل العام مع تحسن العوامل الأساسية والعوامل غير الأساسية، وبقاء المخاوف الجيوسياسية، وأن يستقر متوسط سعر برنت في السنوات المقبلة على مستوى 65 دولارا للبرميل، بحلول عام 2022.

  • الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الـ 6 على التوالي عند مستوى 7656 نقطة
    02/02/2018

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي، لكنها فقدت تسارع النمو لتكسب خمس نقاط فقط وتغلق عند 7656 نقطة. وكانت السوق قد تعرضت لضغوط بيعية أثناء التداولات حتى فقدت نحو 0.32 في المائة من قيمتها قبل أن تعوضها في نهاية الجلسة، كما أنها حققت أرباحا إلا أنها بنسبة أقل عند 0.28 في المائة. وتؤكد السوق من خلال أدائها في الجلستين الأخيرتين أن الاتجاه الصاعد فقد قوته ما يعرضها لموجة جني أرباح في ظل تراجع النشاط وانخفاض وتيرة التصاعد، وتلك عوامل تدفع بالمضاربين إلى البيع لتحقيق المكاسب الرأسمالية خاصة بعد موجة وسلسلة من الارتفاعات التي حققوا من خلالها مكاسب مجزية. مستويات المقاومة عند 7700 نقطة بينما الدعم عند 7615 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7650 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7671 نقطة رابحا 0.28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7625 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7656 نقطة رابحا خمس نقاط بنسبة 0.08 في المائة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 721 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال بمعدل 42 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 46 مليون سهم لتصل إلى 184 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 17 في المائة بنحو 20 ألف صفقة لتصل إلى 99 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.48 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.32 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.57 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.48 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 41 في المائة بتداولات 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 333 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "أسمنت السعودية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 50.96 ريال، يليه "شمس" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 31.11 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 28.05 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "تكوين" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 9.57 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 4.77 في المائة ليغلق عند 21.35 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 53.93 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 852 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 798 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 6 في المائة بتداولات 254 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 102 مليار ريال مكاسب الأسهم المحلية في أول شهر من العام الجاري
    01/02/2018

    ​أنهت الأسهم السعودية كانون الثاني (يناير) عند أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2015 لتغلق عند 7650 نقطة، وتنهي الشهر على مكاسب 423 نقطة بـ 5.9 في المائة الأعلى منذ منتصف العام الماضي، ولتزيد بذلك قيمتها السوقية بنحو 102 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال تقريبا. وكانت أدنى نقطة في الشهر عند 7148 نقطة فاقدة حينها 1.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7702 رابحة حينها 6.6 في المائة، ليظهر تماسك السوق واحتفاظها بمعظم أرباح الشهر في نهاية الفترة.
    رغم الأداء الإيجابي تراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 5.4 مليار ريال لتصل إلى 81.9 مليار ريال بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 539 مليون سهم لتصل إلى 4.4 مليار سهم بمعدل تدوير 8.46 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة بنحو 165 ألف صفقة لتصل إلى 2.2 مليون صفقة. على صعيد القطاعات تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية على رأسها "المصارف" بـ 11 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بـ 10.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بـ 9.5 في المائة. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بـ 4.6 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 3.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بـ 3.2 في المائة. أما الأسهم فتصدرها "بترورابغ" بـ 22 في المائة ليغلق عند 20.08 ريال، يليه "أكسا التعاونية" بـ 21 في المائة ليغلق عند 24.14 ريال، وحل ثالثا "ميبكو" بـ 17 في المائة ليغلق عند 22.71 ريال. وتصدر المتراجعة "دار الأركان" بـ 30 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، يليه "متلايف" بـ 22 في المائة ليغلق عند 11.86 ريال، وحل ثالثا "عذيب" بـ 16 في المائة ليغلق عند 6.15 ريال.
    في شباط (فبراير) سيترقب المتعاملون نتائج الشركات التي قد لا تكتمل إفصاحاتها حتى نهاية آذار (مارس) المقبل. حتى الآن أعلنت 20 شركة فقط نتائجها المالية، التي أظهرت ارتفاعا في المجمل بنحو 11 في المائة لتبلغ الأرباح 37 مليار ريال. ولم تسجل أي منها خسائر إلا أن ثماني شركات سجلت تراجعا في الأرباح.
    من المرجح تزايد نشاط السوق خلال الشهر الجاري نظرا لقرب إعلان مستجدات انضمام السوق المحلية إلى مؤشر فتسي للأسواق الناشئة، وهو عامل جاذب للسيولة الأجنبية، ما يدفع بالمتعاملين إلى اقتناص الفرص والشراء بالأسعار الحالية على أمل بيعها لاحقا بأسعار أعلى مع تزايد الطلب على الأسهم، خاصة أن الاستثمارات التي تتبع استراتيجية غير نشطة لا تفرق بين تقييمات الأسهم، وتسعى إلى الحصول على نسبة محددة من المؤشر. وعلى الرغم من ذلك فإن قدرة السوق على تحقيق سلسلة ارتفاعات في مطلع الشهر تبدو غير ممكنة من ناحية فنية؛ نظرا لتضخم المؤشرات والمبالغة في الشراء في الجلسات الماضية، واختتام جلسة الشهر الماضي بنشاط زاد للبائعين لم تعتد عليه السوق فترة، حيث إنها فقدت معظم مكاسب الجلسة ولم تستطع الإغلاق أعلى من مستويات 7700 نقطة. مستويات الدعم للشهر الجاري عند 7350 نقطة، بينما المقاومة عند 7930 نقطة.

    *وحدة التقارير الاقتصادي

  • مستوى قياسي .. 254.4 مليار ريال استثمارات المصارف في السندات الحكومية
    30/01/2018

    ​رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى 254.4 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 250.7 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة، وبقيمة 3.7 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يُعد هذا أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية على الإطلاق.
    وبحسب التحليل، فقد ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 43 في المائة (76 مليار ريال)، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 178.4 مليار ريال نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016.
    ورفعت المصارف السعودية استثماراتها في السندات الحكومية للشهر التاسع على التوالي لترفع رصيدها بقيمة 75.7 مليار ريال آخر تسعة أشهر (من أبريل إلى ديسمبر 2017).
    وزادت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 178.4 مليار ريال، بنهاية العام الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015، بنسبة زيادة 107 في المائة، وقيمة إضافية تقارب 92.3 مليار ريال خلال عام 2016.
    وكان الدين العام للسعودية، قد سجل نموا بوتيرة أقل من العامين السابقين، حيث بلغ 438 مليار ريال بنهاية 2017، وبنسبة نمو بلغت 38.4 في المائة عما كان عليه العام السابق، في حين سجلت معدلات النمو للدين العام خلال العام السابق 2016 نحو 122.6 في المائة، وكذلك نمو بنحو 221 في المائة لعام 2015.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • http://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_660/public/rbitem/2018/01/29/764656-1944022940.jpg?itok=Xtllle-U
    29/01/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.3 في المائة؛ لتغلق عند 3058 نقطة فاقدة 38 نقطة. وارتفعت قيم التداول 275 في المائة بنحو 1.7 مليون ريال؛ لتصل إلى 2.3 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 454 في المائة بنحو 121 ألف سهم؛ لتصل إلى 148 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.89 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 51 صفقة بنسبة 32 في المائة؛ لتصل إلى 212 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيداً بنسبة 3.4 في المائة؛ ليغلق عند 66.72 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين. تصدّر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 3.6 في المائة؛ ليغلق عند 21.20 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.6 في المائة؛ ليغلق عند 12.16 ريال، وحل ثالثاً "أبو معطي" بنسبة 2.5 في المائة؛ ليغلق عند 11.90 ريال. وكان الأعلى تداولاً "ريدان" بقيمة 1.6 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 361 ألف ريال، وحل ثالثاً "الكثيري" بقيمة 155 ألف ريال.

  • «التجارة»: إلغاء خطوة التدقيق على عقود تأسيس الشركات
    28/01/2018

    ​في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة والاستثمار إلغاء خطوة التدقيق على عقود التأسيس للشركات، واستعاضت عنها بإجراءات عمل إلكترونية تتم عن طريق نظام الشركات بشكل آلي، بحيث يكون تأسيس الشركات أسهل وأسرع، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تقليص إجراءات إصدار التراخيص إلى أقل من أربع ساعات.
    وقالت "التجارة" في بيان لها أمس إن التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة، بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آليا ودون الحاجة إلى انتظار موافقة الوزارة عليه. وأوضحت الوزارة، أن هذا التعديل يمكن العملاء من تأسيس شركاتهم من خلال خدمة العقد الإلكتروني السريع، مع إضافة ما يناسبهم من تفاصيل على عقود التأسيس ويتم الموافقة عليه بشكل آلي وفوري من خلال بوابة الوزارة وبوابة "مراس". يذكر، أن الموافقة على عقود الشركات كانت تتم بعد مراجعتها من قبل المختصين في الوزارة الأمر، الذي يتطلب جهدا كبيرا وهو الآن يتم آليا وبشكل فوري.
    وتعمل وزارة التجارة حاليا، على توسعة نطاق الحلول الإلكترونية لتكون أكثر تكاملا ولتشمل الأنشطة التي تتطلب موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مرخصة ولتشمل كذلك العقود المعدلة وغيرها من خدمات الشركات، مؤكدة سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، الأمر الذي يؤثر إيجابا على أعمال المستثمرين بشكل عام في السعودية مما يحقق ما تطمح إليه "رؤية المملكة 2030". ودعت وزارة التجارة والاستثمار، الأفراد والشركات الراغبة في بدء أعمالهم التجارية بالاستفادة من خدمة عقد التأسيس الإلكتروني للشركات وذلك بالدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال منصة "مراس".
    من جهتها أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية تقلصت من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى ثلاث ساعات و59 دقيقة، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، تقليص المستندات المطلوبة، تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.
    وأوضح إبراهيم بن صالح السويل، وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن تقليص مدة الإجراءات للتراخيص الاستثمارية شمل ثلاثة أمور، تمثلت في إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وتعديلها، وتجديدها، حيث كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالوقت الحالي، مستشهدا بأن المستندات المطلوبة في السابق كانت تصل إلى نحو ثمانية متطلبات وأصبحت حاليا تقتصر على القوائم المالية، السجل التجاري مصدقان من السفارة السعودية في الدولة الموجودة بها الشركة طالبة الترخيص.
    وبين السويل، أن مدة إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة الآن أصبحت تصدر في أقل من يوم، بعد أن كانت تحتاج إلى ثلاثة ايّام، في حين يستغرق طلب تعديل الترخيص الاستثماري أقل من أربع ساعات، موضحا أن تجديد التراخيص الاستثمارية يتم ذاتيا من قبل المستثمر عن طريق الخدمات الذاتية في موقع الهيئة.
    يذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين 17 ترخيصا لمنشآت أجنبية.

  • جني الأرباح يوقف سلسلة ارتفاعات الأسهم السعودية دامت 5 أسابيع متواصلة
    27/01/2018

    ​أنهت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعات أسبوعية دامت خمسة أسابيع بعد إغلاقها عند 7521 نقطة فاقدة 17 نقطة بنسبة 0.23 في المائة، وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. 
    وجاء الإغلاق عند مستوى قريب من الافتتاح، ما يظهر حالة الحيرة لدى المتعاملين في مقابل العوامل الداعمة للارتفاع من العوائد الجارية الجاذبة والأداء الإيجابي لربحية الشركات خاصة القطاع المصرفي، وانخفاض مكررات الربحية، وقرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية.
    وهناك عوامل سلبية تهدد استمرارية الارتفاع أشير إليها في التقرير الأسبوعي السابق التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي، من تفضيل المتعاملين جني الأرباح لتحقيق المكاسب الرأسمالية بعد موجة صعود طويلة وجيدة كسب خلالها المؤشر أكثر من 10 في المائة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 
    والأداء الأسبوعي من ناحية فنية يعد سلبيا والأسبوع المقبل سيؤكد تلك السلبية، وإذا أنهى السوق الأسبوع على تراجع سيدخل في موجة تراجع قد تصل إلى مستويات 7250-7350 نقطة، بينما المقاومة 7585 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر الأسبوع عند 7540 نقطة، وارتفع في جلستين وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 7540 نقطة رابحا 0.03 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7471 نقطة فاقدا 0.9 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7521 نقطة فاقدا 17 نقطة بنسبة 0.23 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 3.2 مليار ريال بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 14.6 مليار ريال بمعدل 33 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 11 في المائة بنحو 100 مليون سهم متداولة لتصل إلى 839 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.6 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة لتصل إلى 437 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 1.2 في المائة. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.1 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.9 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 23 في المائة بقيمة 3.4 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    كان الأعلى ارتفاعا "سوليدرتي تكافل" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 24.77 ريال، يليه "الإنماء طوكيو م" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 24.33 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 28 ريالا. 
    وتصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 9.41 في المائة، يليه "صافولا" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 39.98 ريال، ثم "سدافكو" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 119.83 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.4 مليار ريال بنسبة 8 في المائة.

  • "نمو" ترتفع للجلسة الثانية وسط انخفاض قيم التداول 36 %
    26/01/2018

    ​واصلت السوق الموازية "نمو" الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3097 نقطة رابحة 36 نقطة بنسبة 1.21 في المائة. وتراجعت قيم التداول 36 في المائة بنحو 341 ألف ريال لتصل إلى 607 آلاف ريال، بمعدل 3.7 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 21 ألف سهم لتصل إلى 26.7 ألف سهم متداول بمعدل تدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 200 صفقة بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 161 صفقة. وارتفع ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية واستقر سهم "العمران". تصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 22 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 62.40 ريال وحل ثالثا باعظيم" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 71.36 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 643.52 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 196 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 134 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 93 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية .. المؤشر يعجز عن تجاوز مستوى 7500 بضغط «المصارف»
    25/01/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية بعدما عجزت عن تجاوز 7500 نقطة، ذلك أثناء جلسة أمس التي أنهتها عند 7479 نقطة فاقدة 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة.
    جاء التراجع بضغط من "المصارف" التي كانت داعمة للسوق أمس الأول، إلا أنها لم تستطع الاستمرار في تحسين أداء المؤشر العام لتضغط عليه، لكن تحسن أداء قطاع العقارات أسهم في مواجهة الضغوط المصرفية على السوق لتحسن أداء السوق قليلا قبل الإغلاق.
    في جلسة اليوم ستسعى السوق إلى العودة فوق 7500 نقطة حتى تصل إلى مستويات 7585 نقطة، وإن عجزت عن ذلك فستثار حالة القلق لدى المتعاملين من أن السوق لا تملك القوة الكافية للدخول في موجة صعود جديدة ما سيدفعهم إلى البيع، ومع تزايد الضغوط البيعية ستتراجع السوق إلى مستويات الدعم 7380 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7349 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7500 رابحا 0.09 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7471 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7479 نقطة فاقدا 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بنحو 116 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 35.4 ألف ريال للصفقة، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 6.2 مليون سهم لتصل إلى 175 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 4 في المائة بنحو 3.8 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.4 في المائة. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.97 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.85 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 24 في المائة بقيمة 711 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 668 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 658 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر "سلامة" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 28.32 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 9.51 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 66.98 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الوطنية" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 27.88 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 46.40 ريال، وحل ثالثا "الجماعي" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 15.08 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 22 في المائة بتداولات 644 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 303 ملايين ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 288 مليون ريال بنسبة 10 في المائة

    *وحدة التقارير الاقتصادية.

  • «المصارف» تدفع الأسهم السعودية للارتفاع رغم تراجع معظم القطاعات
    24/01/2018

    ​عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد جلستين من التراجع لتغلق عند 7493 نقطة بقيادة المصارف وعلى رأسها "الراجحي"، وصاحب تحسن أداء المؤشر ارتفاع السيولة مما يظهر عودة النشاط الشرائي. رغم الأداء الجيد في المؤشر إلا أن معظم القطاعات والأسهم متراجعة وذلك لتركز السيولة في القطاع المصرفي ذي التأثير العالي في المؤشر ما دفعه إلى الأعلى.
    نشاط المشترين قد يستمر ويعيد المؤشر لمستوياته فوق 7500 نقطة مستهدفا 7585 نقطة التي تعد أهم مقاومة حالية للمؤشر، بينما الدعم عند 7380 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7480 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7516 رابحا 0.48 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7473 نقطة فاقدا 0.1 في المائة في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7493 نقطة رابحا 13 نقطة بنسبة 0.17 في المائة. وارتفعت السيولة 2.7 في المائة بنحو 76 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 32.5 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 23 مليون سهم متداول لتصل إلى 181 مليون سهم بمعدل تدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 87 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.12 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.95 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.96 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.56 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 29 في المائة بقيمة 817 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 756 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 439 مليون ريال بنسبة 15 في المائة.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "سوليدرتي تكافل" بنسبة 8.13 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "ساب" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 8.91 ريال، يليه "أسلاك" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 16.06 ريال، وحل ثالثا "صدق" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 9.62 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 746 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، يليه "كيان السعودية" بنسبة 11 في المائة بقيمة 313 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 238 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تهبط دون مستوى 7500 نقطة وسط تراجع معظم القطاعات
    23/01/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتكسر 7500 نقطة مغلقة عند 7480 نقطة فاقدة 32 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. جاء ذلك وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم.
    الأداء متوافق مع التقارير السابقة حيث أشير إلى ظهور إشارات لضعف الاتجاه العام وعدم قدرة المشترين على استمرارية تماسك السوق حتى أنهكت قواهم وتتغلب القوى البيعية على مجرى التداول في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق السوق، ما يشير إلى إمكانية التراجع في جلسة اليوم إلى مستويات 7464 نقطة. وتظل التراجعات ثانوية حيث إن السوق تتمتع بعوامل داعمة للاتجاه الصاعد في المدى المتوسط خاصة مع قرب انضمامها للمؤشرات الدولية والتي يبدو أنها حفزت حتى المستثمرين الأجانب للشراء، حيث بلغ صافي تعاملاتهم شراء بنحو نصف مليار ريال في الأسبوع الماضي وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7513 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7526 نقطة رابحا 0.17 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7480 نقطة فاقدا 0.44 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7480 نقطة فاقدا 32 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. وتراجعت السيولة بنحو 63 مليون ريال إلى 2.8 مليار ريال بنسبة 2.2 في المائة، بمعدل 31.8 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 158 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.83 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة لتصل إلى 87 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.47 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.23 في المائة. وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.67 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.66 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.27 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 23 في المائة بقيمة 633 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 611 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 522 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم ارتفاعا "مبكو" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 22.01 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 23.02 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 26.24 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 9.10 ريال، يليه "الكيميائية" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 32.47 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 19.92 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 575 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 231 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 8 في المائة بقيمة 227 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية بضغط "العقارات" .. والسيولة دون 3 مليارات ريال
    22/01/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7513 نقطة فاقدة 25 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. أشير في تقارير سابقة إلى ظهور إشارات ضعف في الاتجاه العام وأن السوق معرضة لضغوط بيعية.
    مستويات 7500 نقطة تشكل دعم للمؤشر في جلسة اليوم كسرها سيزيد الضغوط البيعية حتى مستويات 7460 نقطة بينما المقاومة تظل عند 7560 نقطة. جاء التراجع بضغط رئيس من سهم "دار الأركان" ولعبت مجموعة صافولا دورا مساندا في الضغط على المؤشر. لا تزال السوق تفقد نشاطها، حيث انخفضت السيولة دون ثلاثة مليارات ريال وهي أقل سيولة في شهرين.
    وأشارت بيانات فئات المتداولين للأسبوع الماضي إلى ارتفاع مشتريات المستثمرين المؤهلين لنحو نصف مليار ريال مسجلة رقم قياسي لم يتحقق من قبل، ما يعطي إشارة إلى قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية التي قد تجذب سيولة تحسن مستوى نشاط السوق المتراجع.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7539 نقطة، لم يحقق مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة عند في الجلسة عند 7503 نقاط فاقدا 0.47 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7513 نقطة فاقدا 25 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وتراجعت السيولة 601 مليون ريال بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31.8 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 40 ألف سهم لتصل إلى 164 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة لتصل إلى 89 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 25 في المائة بقيمة 711 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 625 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 17 في المائة بقيمة 480 مليون ريال.



    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "تشب" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 24.77 ريال، يليه "سايكو" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 19.41 ريال، وحل ثالثا "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 22.82 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 9.7 ريال، يليه "مشاعر ريت" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 9.29 ريال، وحل ثالثا "صافولا" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 41.19 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 23 في المائة بقيمة 648 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 206 ملايين ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 195 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ أكتوبر 2015
    21/01/2018

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الخامس على التوالي، لتحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، حيث أغلقت عند 7539 نقطة رابحة 200 نقطة بنسبة 2.7 في المائة، في أداء فاق التوقعات، إذ كانت مستويات 7400 نقطة تشكل مقاومة كان من المتوقع التهدئة عند تلك المستويات خاصة مع ارتفاع المؤشر بنحو 8 في المائة حينها، إلا أن المؤشر أكمل الارتفاع ليدخل إلى مرحلة المبالغة في الشراء بحسب المؤشرات الأسبوعية.
    كما أن استمرارية الارتفاع ممكنة نظرا إلى انخفاض مكررات ربحية الشركات المؤثرة في المؤشر، خاصة المصارف التي من المتوقع أن تحقق مكاسب قياسية، التي كذلك تعطي عوائد مجزية لحملة أسهمها، إلا أن تراكم الأرباح الرأسمالية نتيجة الارتفاعات المتتالية منذ تشرن الثاني (نوفمبر) الماضي تمثل مصدر تهديد للاتجاه الصاعد، خاصة في ظل تراجع قيم التداول وعدم تفاعلها مع موجة الارتفاع، ما يعني تراجع القوة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وفي آخر جلستين أظهرت السوق علامات ضعف الاتجاه الصاعد، مع تحقيق مكاسب طفيفة، ثم كسرت سلسلة ارتفاعات دامت ست جلسات بجلسة خاسرة، التي كذلك كانت خسائر طفيفة. تمثل مستويات 7586 نقطة حاجز مقاومة بينما الدعم عند مستويات 7450 نقطة تليها 7350 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 7338 نقطة، تراجع في جلسة وارتفع في البقية. كانت أعلى نقطة عند 7560 نقطة رابحا 3 في المائة، بينما لم يحقق مستوى أدنى من الافتتاح وأنهى الأسبوع عند 7539 نقطة رابحا 2.7 في المائة بنحو 200 نقطة. ارتفعت قيم التداول 16 في المائة بنحو 2.9 مليار ريال لتصل إلى 17.8 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 13 في المائة بنحو 110 آلاف سهم لتصل إلى 939 ألف سهم، بمعدل تدوير للأسهم 1.8 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 14 في المائة لتصل إلى 484 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجع قطاعا "النقل" بنسبة 1.26 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.15 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 8.6 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 4.1 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 3.9 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 5.2 مليار ريال، يليه "ادارة وتطوير العقارات" بنسبة 22 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "رعاية" بنسبة 12 في المائة، ليغلق عند 47.05 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 65.95 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 65.43 ريال. وكان الأعلى تراجعا "عذيب للاتصالات" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 6.37 ريال، يليه "الجوف" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 29.94 ريال، وحل ثالثا "اللجين" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 21.41 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 18 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 11 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تزيد جاذبية سوق الأسهم بتطوير آلية سعر الإغلاق والافتتاح
    11/01/2018

    ​أعلنت أمس شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين كفاءتها وتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
    وأوضحت في بيانها أمس، أن من أهم هذه التطورات، تطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة. وتطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محلياّ وعالمياً - من الحصول على حدود أفضل للتداول، متوقعة أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق. 
    وبينت أنه من ضمنها أيضا، إطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق. كذلك تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد. إضافة إلى تطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
    وتوقعت "تداول"، أن يتم تطبيق النسخة المطورة من خدمة الحفظ المستقل وإطلاق خدمة تجميع الأوامر لمديري الأصول في 21 كانون الثاني (يناير) 2018، أما الآلية الجديدة لتحديد أسعار افتتاح السوق وإغلاقه ونموذج صانع السوق فسيتم تطبيقهما خلال الربع الثاني من عام 2018.
    وقال المهندس خالد عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لـ "تداول": "نسعى من خلال التطوير المستمر لإجراءات السوق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة السيولة فيها وتحسين مستويات حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق". 
    وأضاف: "تعد منظومة التغيرات الجديدة في السوق مكملة ومتوّجة للتطورات التي نجحنا في تحقيقها خلال عام 2017 التي أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين أداء السوق وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة إقليمياً كونها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، حيث تم حتى الآن فتح حسابات خاصة لأكثر من 100 مؤسسة مالية عالمية في المملكة".

  • الأسهم السعودية تفقد حاجز 7300 نقطة مع تزايد ضغوط البيع
    10/01/2018

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية وزادت من حدة التراجع لتصل إلى 0.26 في المائة لتفقد 19 نقطة، جاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى سلبية أداء المؤشر وضعف اتجاهه الصاعد. في جلسة اليوم من المتوقع أن تحاول السوق الوصول إلى مستويات 7300 نقطة، إلا أنه مع الأداء السلبي لسهمي "الراجحي" و"دار الأركان" ستجد السوق صعوبة في الاستقرار أعلى من 7300 نقطة التي عندها ستتزايد الضغوط البيعية وستعود حينها السوق إلى المسار السلبي الذي بدأته منذ جلستين سابقتين.
    مستويات الدعم لجلسة اليوم عند 7265 نقطة بينما المقاومة عند 7300 نقطة. عقب التداول عدلت هيئة السوق المالية القواعد التي تخص الاستثمارات الأجنبية وخفضت الأصول تحت الإدارة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار ما يزيد عدد المؤسسات القادرة على الدخول إلى السوق خاصة مع إلغاء شرط الخبرة التي كانت تتطلب خمس سنوات للمستثمر الأجنبي غير المقيم للدخول إلى السوق. وذلك التخفيف من القيود على المستثمر الأجنبي سيعزز من فرص انضمام السوق إلى المؤشرات الدولية، وهذا عامل حافز لتحسن أداء السوق.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7310 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7318 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7277 نقطة فاقدة 0.45 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7290 نقطة فاقدا 19 نقطة بنسبة 0.26 في المائة.
    وارتفعت السيولة 1.5 في المائة بنحو 46 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 34.4 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 11 مليون سهم لتصل إلى 167 مليون ريال بمعدل تدوير 0.88 في المائة.
    أما الصفقات فقد ارتفعت 6 في المائة لتصل إلى 89 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 0.74 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.33 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.08 في المائة. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.78 في المائة. وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 27 في المائة بقيمة 822 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 738 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 611 مليون ريال بنسبة 20 في المائة.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "أكسا التعاونية" بنسبة 8.3 في المائة ليغلق عند 22.08 ريال، يليه "بترو رابغ" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 17.66 ريال، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 21.92 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 10.35 ريال، يليه "الأهلي ريت" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 9.74 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 12.98 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 24 في المائة بقيمة 740 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 391 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 314 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الميزانية والنفط يرفعان سوق الأسهم 3.2 % في ديسمبر
    09/01/2018

    ​

    رجع تقرير اقتصادي الارتفاع الذي استطاع مؤشر تداول تحقيقه في ديسمبر 2017 بنسبة 3.2%، إلى الدعم الذي حصل عليه من إعلان الميزانية التوسعية للعام 2018، وارتفاع سعر خام غرب تكساس بنسبة 4%.

    وأشار تقرير «الراجحي المالية» إلى أن الحكومة زادت الانفاق المستهدف في موازنة 2018 بنسبة 5.6% ليصل الى 978 مليار ريال (مقابل الانفاق الفعلي لعام 2017)، والذي سوف يرتفع أكثر ليصل الى 1,110 مليار ريال اذا تم تضمين انفاق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية (صناديق تنمية وطنية).

    وقال التقرير: وفي رأينا، سوف تكون المواضيع الرئيسية لعام 2018 هي زيادة الانفاق المالي، والتكيف مع ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، وتتبع التطورات التي قد تطرأ على انضمام السوق السعودي الى المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي وفوتسي.

  • السوق الموازية تقفز 3.4 % .. والسيولة تهبط 20 %
    08/01/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3172 نقطة رابحة 105 نقاط بنسبة 3.4 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بنحو 444 ألف ريال لتصل إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 8.2 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 23 ألف سهم لتصل إلى 82 ألف سهم بمعدل تدوير 0.49 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 28 صفقة بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 211 صفقة. 
    وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 64.30 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.28 في المائة ليغلق عند 64.20 ريال. وتصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 25.82 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 3.97 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 538 ألف ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 292 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 222 ألف ريال.

  • للأسبوع الـ 3 على التوالي الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها لتغلق عند 7277 نقطة
    07/01/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    *أحمد الرشيد من الرياض
    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 7277 نقطة بمكاسب 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، حيث وجدت السوق دعما من تحسن أسعار النفط التي وصلت 68 دولارا لخام برنت، إضافة إلى العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق وكذلك بعض التحديات التي أثرت في بعض المحافظ وجعلها تتحفظ عن التداول لحين ظهور نتائج الشركات للتأكد من أثر الإصلاحات في الشركات، وذلك ما يجعل التداولات غير نشطة حيث تراجعت قيم التداول 2.5 مليار ريال بنسبة 10 في المائة.
    ورغم نجاح السوق في تخطي 7230 نقطة، إلا أنها لم تكن بالزخم الكافي الذي يدعم استمرارية الاتجاه الصاعد دون تهدئة، حيث تعرضت السوق لضغوط بيعية خلال الأسبوع أفقدتها 1.1 في المائة واستطاعت السيطرة عليها وذلك يحدث للأسبوع الثاني على التوالي، وتلك الضغوط البيعية التي تحاول القوى الشرائية التغلب عليها تنهك القوة الشرائية للمحافظ ما قد لا تجد السوق معه سيولة كافية لدعم الاتجاه الإيجابي الحالي، لكن استمرار دفاع السوق عند 7230 نقطة سيخفف الضغوط البيعية ويعزز من شهية المخاطرة، ما سيدفعها إلى مستويات 7330 نقطة، وسيكون قطاع المصارف وعلى رأسها "الراجحي" داعما للارتفاعات.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7230 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية، كانت أعلى نقطة عند 7283 نقطة رابحا 0.73 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7148 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7277 نقطة رابحا 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. تراجعت قيم التداول 2.5 مليار ريال بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 21.2 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو 70 مليون سهم لتصل إلى 1.2 مليار سهم، بمعدل تدوير 2.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة لتصل إلى 527 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 3.4 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.9 في المائة. تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6.7 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.7 في المائة. كان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 31 في المائة بقيمة 6.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة أربعة مليارات.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "اتحاد الاتصالات" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 16.17 ريال، يليه "دله الصحية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 107.61 ريال، وحل ثالثا "العقارية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 23.14 ريال. تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 10.94 ريال، يليه "الإعادة السعودية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 8.99 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.4 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 5.8 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، يليه "سابك" بنسبة 13 في المائة بتداولات 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.5 مليار ريال بنسبة 12 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • للأسبوع الـ 3 على التوالي الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها لتغلق عند 7277 نقطة
    06/01/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    *أحمد الرشيد من الرياض
    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 7277 نقطة بمكاسب 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، حيث وجدت السوق دعما من تحسن أسعار النفط التي وصلت 68 دولارا لخام برنت، إضافة إلى العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق وكذلك بعض التحديات التي أثرت في بعض المحافظ وجعلها تتحفظ عن التداول لحين ظهور نتائج الشركات للتأكد من أثر الإصلاحات في الشركات، وذلك ما يجعل التداولات غير نشطة حيث تراجعت قيم التداول 2.5 مليار ريال بنسبة 10 في المائة.
    ورغم نجاح السوق في تخطي 7230 نقطة، إلا أنها لم تكن بالزخم الكافي الذي يدعم استمرارية الاتجاه الصاعد دون تهدئة، حيث تعرضت السوق لضغوط بيعية خلال الأسبوع أفقدتها 1.1 في المائة واستطاعت السيطرة عليها وذلك يحدث للأسبوع الثاني على التوالي، وتلك الضغوط البيعية التي تحاول القوى الشرائية التغلب عليها تنهك القوة الشرائية للمحافظ ما قد لا تجد السوق معه سيولة كافية لدعم الاتجاه الإيجابي الحالي، لكن استمرار دفاع السوق عند 7230 نقطة سيخفف الضغوط البيعية ويعزز من شهية المخاطرة، ما سيدفعها إلى مستويات 7330 نقطة، وسيكون قطاع المصارف وعلى رأسها "الراجحي" داعما للارتفاعات.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7230 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية، كانت أعلى نقطة عند 7283 نقطة رابحا 0.73 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7148 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7277 نقطة رابحا 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. تراجعت قيم التداول 2.5 مليار ريال بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 21.2 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو 70 مليون سهم لتصل إلى 1.2 مليار سهم، بمعدل تدوير 2.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة لتصل إلى 527 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 3.4 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.9 في المائة. تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6.7 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.7 في المائة. كان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 31 في المائة بقيمة 6.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة أربعة مليارات.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "اتحاد الاتصالات" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 16.17 ريال، يليه "دله الصحية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 107.61 ريال، وحل ثالثا "العقارية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 23.14 ريال. تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 10.94 ريال، يليه "الإعادة السعودية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 8.99 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.4 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 5.8 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، يليه "سابك" بنسبة 13 في المائة بتداولات 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.5 مليار ريال بنسبة 12 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد حاجز الدعم 7190 نقطة مع غياب محفزات جديدة
    03/01/2018

    ​واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي وفقدت في جلسة أمس نحو 22 نقطة بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 7171 نقطة. وزاد نشاط التداول مع تراجع السوق حيث ارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 872 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، وذلك بعد فقد حاجز الدعم 7190 نقطة، ما يبقي السوق في مسار سلبي حتى مستويات 7130-7140 نقطة وهي التي تفصل السوق عن مستويات 6988 نقطة، حيث خسارة آخر دعوم المؤشر ستدفع بالسوق إلى كسر حاجز 7000 نقطة وصولا إلى مستويات 6988 نقطة. تأتي التراجعات في فترة تسبق نتائج الشركات المعفاة من الإفصاح عن نتائج الربع الرابع مع فترة سماح للإفصاح عن النتائج السنوية حتى اليوم الأخير من آذار (مارس) المقبل، ونظرا إلى طول فترة الإعلانات وعدم وجود حوافز جديدة فضلت السوق جني الأرباح بعد موجة ارتفاع جيدة للمؤشر العام التي كسب خلالها نحو 7 في المائة. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7194 نقطة، حقق أعلى نقطة عند 7212 نقطة بينما أدنى نقطة عند 7167 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7171 نقطة فاقدا 22 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 872 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 67 مليون سهم لتصل إلى 255 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.34 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 11 في المائة لتصل إلى 110 آلاف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.98 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.60 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.18 في المائة. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.90 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.87 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.28 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.26 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 751 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "إكسترا" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 49.48 ريال، يليه "كيان السعودية" بنسبة 3.88 في المائة ليغلق عند 10.99 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 16.28 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 9.4 في المائة ليغلق عند 11.74 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 12.75 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 25.93 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 570 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 513 مليون ريال بنسبة 12 في المائة. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • تحسن أسعار النفط والإنفاق الحكومي يعززان أداء سوق الأسهم في 2018
    02/01/2018

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون، إن العام الجاري 2018 قد يشهد عودة قوية لسوق الأسهم، وضخ مزيد من السيولة المدعومة بتحسن أسعار النفط، ما يحفز المؤشر لتجاوز حاجز 7500 نقطة، مؤكدين أنه بالرغم من تراجع حجم السيولة إلا أن المؤشر مرشح لاختراق مستويات جديدة.
    وقال، حسين الرقيب، المحلل المالي، إن كل المؤشرات تشير إلى أن عام 2018 سيشهد عودة قوية للسوق السعودي وضخ مزيد من السيولة في السوق مدعوما بتحسن أسعار النفط والإنفاق الحكومي العالي، خصوصاً الإنفاق الرأسمالي وكذلك نتائج الشركات، التي في العموم جيدة. 
    وأضاف، هناك استحقاقات مهمة تدعم دخول الاستثمار الأجنبي تتمثل في دخول المؤشر في آذار (مارس) ضمن مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل"، وكذلك مؤشر مورجان ستانلي منتصف 2018، كما أن عددا من التعديلات على أنظمة السوق تدعم الاستثمار وكان آخرها الأسبوع الماضي وهو تعديل طريقة قبول الأوامر، وذلك بالسماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 21 كانون الثاني (يناير) 2018.
    من جانبه، قال الدكتور فهمي صبحه، المحلل المالي، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في عام 2017 الماضي تعد محفزات عامة للاقتصاد الكلي كي تبقى الأساس المتين لتحفيز الاقتصاد الوطني تدريجياً خلال عام 2018، مشيرا إلى أن هذه المحفزات ستنعكس إيجابا في المدى القصير على السوق، التي تستعد للانضمام إلى مؤشر مورجان الثاني.
    وأضاف، أن انفتاح الشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق السعودية مرهون بعدة عوامل أبرزها، طرح 5 في المائة‏ من شركة أرامكو، إضافة إلى خصخصة مزيد من الشركات الحكومية وطرحها في السوق، وطرح مزيد من الشركات المساهمة المغلقة في السوق الموازية "نمو"، وإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية، وانضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للدول الناشئة في الربع الأخير من 2018 أو الربع الأول من 2019. 
    وأوضح، أن هذه المحفزات ستسهم في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات المختلفة في بيئة صحية ومحفزة، كما سنشهد تدفقا غير مسبوق للسيولة خلال الفترة المقبلة، كنتيجة حتمية للبيع في كثير من الشركات القائمة والدخول في الشركات الجديدة المطروحة، خاصة الشركات الحكومية التي سيتم خصخصتها، إلا أن التحديات السلبية ما زالت قائمة وتتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية الملتهبة في المنطقة والتي ستظهر معالمها الأساسية مع بداية العام الجديد. 
    بدوره، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إنه بالرغم من صعوبة تقديم توقعات إيجابية أو سلبية لأداء السوق مع بداية 2018، ولكن بعض المؤشرات الاقتصادية تدعم توجه السوق نحو اتجاه صاعد بشكل تدريجي، مضيفا أن أداء السوق بشكل عام في الربع الأخير من 2017 كان إيجابا ويتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الربع الأول بالرغم من وجود مخاوف من الآثار المحتملة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، متوقعا أن الميزانية التوسعية التي أعلنتها الدولة ستدعم قطاعات في السوق لامتصاص أي آثار سلبية مع بداية الربع الأول.

  • «نمو» تخسر 1.5 % مع تراجع السيولة 73 %
    01/01/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.55 في المائة لتغلق عند 3140 نقطة فاقدة 49 نقطة. وانخفضت السيولة 3.8 مليون ريال بنسبة 73 في المائة لتصل إلى 1.3 مليون ريال بمتوسط 4.4 ألف ريال للصفقة. بينما هبطت الأسهم المتداولة 67 في المائة بنحو 142 ألف سهم لتصل إلى 67.8 ألف سهم بمعدل تدوير 0.41 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 126 صفقة بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 305 صفقات. تصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 2.66 في المائة ليغلق عند 65.68 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.97 في المائة ليغلق عند 69.75 ريال. تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 16.7 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 62.7 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 400 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 272 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 255 ألف ريال.​

  • «بيتكوين» والحمائية وزيادات الفائدة الأمريكية تتصدر المشهد الاقتصادي في 2017
    31/12/2017

    ​لا يوجد جدل في أن الأحداث الاقتصادية لكل عام باتت واحدة من أهم أحداث العام وتطوراته، وبالنسبة إلى كثير من الخبراء والمختصين فإن عام 2017 سيدخل التاريخ الاقتصادي، بعدد كبير من العناوين التي احتلت الصفحات الرئيسية للصحافة المطبوعة، ومقدمات نشرات الأخبار سواء في الراديو أو التلفزيون، كما كانت حديث المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا العام.
    وتشير أغلب التوقعات إلى أن يواصل جزء كبير من تلك الأحداث هيمنته على المشهد الاقتصادي والإعلامي في عام 2018 وربما الأعوام المقبلة.
    ورغم اتفاق المختصين على أهمية مجموعة ملموسة من تلك التطورات والأحداث، إلا أنهم يختلفون في الأهمية النسبية لكل حدث، وتأثيره في مجمل التغيرات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
    كما يمتد الخلاف أيضا إلى جوانب أخرى تتعلق بما إذا كانت بعض الظواهر الاقتصادية لهذا العام قد اختفت، أم أنها في مرحلة سكون، بحيث يمكن أن تنتعش وتتجدد مرة أخرى العام المقبل.
    لا شك أن ارتفاع أسعار العملات المشفرة وتحديدا "بيتكوين" يعد الحدث الاقتصادي الأبرز لهذا العام، ورغم اختلاف تقديرات المختصين في واقعية هذا الارتفاع، وقدرة تلك العملات على مواصلة الزيادة السعرية، والسقف الذي يمكن أن تصل إليه مستقبلا، إلا أن الظاهرة جذبت انتباه الجميع، ودفعتهم إلى الاهتمام بأحداث سوق لم يكن يعلم عنها كثير من الأشخاص شيئا، قبل أن تقفز العملات المشفرة تلك القفزات السعرية الكبيرة، وتتنبه وسائل الإعلام إليها.
    وكشفت الأحداث عن نشوء جدل شديد بين المختصين والخبراء حول العملات المشفرة، التي وصفها خصومها بأنها "احتيال"، ليرد عليهم المدافعون عنها بأنها عملة المستقبل.
    وسادت الصحف والتلفزيونات والأروقة الأكاديمية نقاشات حول التحديات المرتبطة بتلك العملات، خاصة بعد أن قفزت عملة "بيتكوين" على سبيل المثال من أقل من 1000 دولار في شهر يناير الماضي إلى قرابة 20 ألف دولار في شهر ديسمبر قبل أن تنخفض إلى نطاق 14 ألف دولار.
    ويوضح لـ "الاقتصادية"، أوين ريس المختص الاستثماري والاستشاري لمجموعة من صناديق التحوط الأوروبية، أن العملات المشفرة وتحديدا "بيتكوين"، حظيت باهتمام المستثمرين خاصة في النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، ورغم أن الشهر الأخير من العام شهد تذبذبا واضحا في سعر "بيتكوين"، لكنها لا تزال من أعلى الاستثمارات عائدا في 2017.
    وحول توقعات العام المقبل، يشير ريس إلى أن التذبذب في قيمة "بيتكوين" سيتواصل، وسينخفض سعرها في بعض الأحيان إلى نحو خمسة آلاف دولار، لكنه سيصل في أحيان أخرى إلى 60 ألف دولار، والسؤال يكمن في أيهما سيتحقق الأول؟ ويؤكد ريس أن العملات المشفرة ستواصل تلك الحالة من الصعود والهبوط للعامين المقبلين على الأقل، وذلك حتى تستقر ويمكن التكهن بأسعارها بمزيد من الدقة.
    وبينما يتفق الجميع على أن العملات المشفرة وأسعارها كان الحدث الاقتصادي الأبرز لهذا العام، فإن نخبة من الاقتصاديين يرون أن ظاهرة الحمائية الاقتصادية، وتحديدا التجارية التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حملته الانتخابية أواخر عام 2016، لم تجد لها تطبيقا فعليا كاملا خلال هذا العام، وهو ما يجعل ذلك - من وجهة نظرهم - الحدث الاقتصادي الأبرز خلال الـ 12 شهرا المنصرمة.
    وبينما يقيم البعض هذا التطور بأنه يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، وفي المقدمة منه الاقتصاد الأمريكي الذي ارتفعت فيه معدلات التوظيف، إلا أن الخلاف يظل قائما بين المقتنعين بالتلاشي النهائي لدعوة الحمائية الاقتصادية وبين المقتنعين بأن أنصار الحمائية سيجددون دعوتهم وسيعاودون الإطلال على الساحة الاقتصادية خلال عام 2018.
    ويبدو في الحقيقية أننا أمام مدرستين في هذا الشأن، الأولى يعبر عنها الدكتور جون هارسون والثانية الباحث بن جيلن وكلاهما متخصص في الاقتصاد الدولي.
    وبينما لا يخفي هارسون قناعته ويصرح لـ "الاقتصادية"، بأن الواقع الاقتصادي هزم الأفكار الحمائية لترمب، وأن فريقه الاقتصادي اكتشف عدم واقعية ما ينادي به من تقييد التجارة الدولية لحماية الاقتصاد الأمريكي، معتبرا ذلك أهم حدث اقتصادي هذا العام، لأنه ضمن حماية الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي في ميدان حرية التجارة، فإن بن جلين، لا يشاركه تلك القناعات، ويقول لـ "الاقتصادية"، "إن الحمائية نجحت في اكتساب موقع قدم هذا العام في مجال الاقتصاد الدولي، ربما لا تكون المكاسب المحققة من أنصارها وفي مقدمتهم الرئيس ترمب كبيرة حتى الآن، لكن الإدارة الأمريكية لم تغير خطابها وقناعاته، ومن المرجح أن تعاود الهجوم مجددا، ربما في النصف الثاني من العام المقبل، ولذلك ربما تكون أهم أحداث العام قدرة أنصار حرية التجارة على الحد من قدرة المدافعين عن الحمائية في المضي قدما في تطبيق دعواهم، وليس تلاشي الأفكار الحمائية".
    وفي الحقيقة فإن عام 2017 انصرف دون أن يكون من الواضح تماما ما إذا كانت إدارة البيت الأبيض تعتزم فعلا الانسحاب من التعاون الدولي أم لا، أم أنها توجد أرضية جديدة لإعادة التفاوض وفقا لشروط أكثر ملاءمة للجانب الأمريكي.
    لكن الخلاف في أهمية هذا التطور، لا ينفي إجماع المختصين على أن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2017، يعد من أبرز الأحداث الاقتصادية للعام الحالي إن لم يكن أهمها جميعا.
    وتعتقد تانيا فيان المصرفية البريطانية أن "أهمية الحدث تنبع من أنه قرار محلي بصبغة وتأثير دولي، إذ يعني أن الاقتصاد العالمي أدرك خلال هذا العام أن السياسات النقدية كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية لعام 2008 بلغت منتهاها".
    وتشير فيان إلى أنه على البرغم من أن تلك القناعات سادت منذ عام 2016، إلا أنها وجدت خلال عامنا الحالي أول ترجمة فعلية قوية وملموسة في أكبر اقتصاد عالمي، وبشكل يؤكد أن "الفيدرالي الأمريكي" سيواصل هذا الاتجاه، وبالطبع سيسير في معيته عدد من البنوك المركزية الكبرى في العالم، مثل بنك إنجلترا.
    وتضيف فيان أن "عصر سياسة التيسير الكمي، والقروض الرخيصة قد ولى، فبعد ثماني سنوات من تلك السياسة كانت المحصلة زيادة الميزانيات العمومية لأكبر أربعة بنوك مركزية في العالم من ستة تريليونات دولار إلى 18 تريليون دولار معظمها سندات حكومية، وسيدخل عام 2017 التاريخ الاقتصادي باعتباره نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، تتراجع فيها السياسات النقدية، لمصلحة مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة".
    في الإطار ذاته يعتقد آخرون أن أهم التوجهات الاقتصادية للعام الحالي، تتمثل في اتساع الفجوة بين نهج السياسة المالية في البلدان الرأسمالية عالية التطور من جانب، والصين من جانب آخر.
    وقد ترافق تراجع اعتماد البلدان المتقدمة على آليات السياسة النقدية لتحقيق التوازن الاقتصادي المفقود، مع ضغط الإنفاق الحكومي في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانيات العامة.
    وعلى النقيض من ذلك كان موقف الصين أكثر تجاوبا مع النموذج الداعي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وإن تضمن ذلك زيادة العجز في الميزانية.
    جولن كليف المختص الاستثماري يرى أن تبني الصين هذا التوجه خلال عام 2017 كان ضروريا، ويوضح لـ "الاقتصادية"، أنه "على الرغم من أن بكين استبقت عام 2017 بالتلميح إلى أنها ستحدث تغييرات جذرية في نهج السياسة المالية، إلا أنه من الواضح أن البنك المركزي أدرك أن القيام بذلك لربما أدى إلى انخفاض ملموس في معدلات النمو الاقتصادي، وكان من الصعب السير في هذا الاتجاه، خاصة أن المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصين عقد هذا العام، وكان على القيادة الصينية أن تبلغ شعبها بأن قوة الدفع الاقتصادية لا تزال تسير بشكل طبيعي للغاية".
    ويتساءل كليف "هل ستحافظ الصين على هذا التوجه في عام 2018 أم ستعيد النظر فيه؟"، ولا شك أن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب من وجهة نظر هذا المختص الاستثماري بعض الوقت للحصول على إجابة واضحة بشأن الموقف الصيني.
    ورغم أهمية تلك الأحداث الاقتصادية وما تحمله معها من تداعيات خلال العام المقبل وربما الأعوام المقبلة، لا تنفى قناعة البعض بأن أهم الأحداث الاقتصادية في هذا العام تركزت في القارة الأوروبية، وربما بعض تلك الأحداث لم يكن اقتصاديا محضا، لكن على الرغم من ذلك فإن تأثيرها الاقتصادي كان واضح الملامح.
    ويوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور بين جراند أستاذ الاقتصاد الأوروبي "ربما لم تكن أغلب الأحداث الاقتصادية التي شهدتها أوروبا ذات ملمح اقتصادي مباشر، وربما لم تكن أيضا وليدة هذا العام، ورغم ذلك لن يكون من الحكمة استبعاد التأثير الاقتصادي لها".
    ويستدرك قائلا "ربما كان أكثر الأحداث أهمية تفعيل المملكة المتحدة المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تسمح لها بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، وما استتبعها من جولات من المفاوضات الشاقة بين الجانبين، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يتناول الخطوط الرئيسية لشروط مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي".
    وحول الأهمية الاقتصادية لذلك الحدث، يعتقد جراند أن "التأثير البريطاني في الاقتصاد الدولي يشهد تآكلا منذ عقود، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد - من وجهة خصوم تلك الخطوة - من التراجع والضعف الاقتصادي لبريطانيا، وهو ما ينفيه تماما أنصار الدعوة لمغادرة الاتحاد، وبذلك سيدخل العام الحالي التاريخ الاقتصادي باعتباره بداية لمرحلة جديدة في تاريخ بريطانيا الاقتصادي. هذ إذا أسفر الخروج من الاتحاد الأوروبي عن تعزيز الميكنزمات الداخلية لاقتصاد المملكة المتحدة، واستعادة دورها السابق في الاقتصاد الدولي، وربما يدخل أيضا التاريخ باعتباره العام الذي رسخ مسيرة التراجع الاقتصادي البريطاني دوليا".
    وبغض النظر عن ذلك، فإنه من المؤكد أن هذا التطور وغيره من التطورات الأوروبية الأخرى، يكشف عن حالة من عدم الاستقرار في القارة العجوز خاصة في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، في ظل تنامي النزعات اليمينية المعادية للوحدة في ألمانيا وهولندا وفرنسا، وتواكب ذلك مع بعض النزعات الانفصالية هنا وهناك، من أبرزها على سبيل المثال النزاع الدائر بين القوى الانفصالية في إقليم كتالونيا الإسباني وحكومة مدريد، إذ يكشف ذلك كله عن أن القارة الأوروبية تواجه أوضاعا غير مستقرة، ربما تترك بصمات سلبية على الأداء الاقتصادي في العام المقبل.
    ومع هذا يعتقد البعض أن أهم الملامح الاقتصادية لهذا العام لا تقع في أوروبا أو الولايات المتحدة، إنما تتركز فيما يعرف بالاقتصادات الناشئة، فنسبة نمو تلك الاقتصادات بلغ نحو 4.3 في المائة، لكن الأهم هو أن تلك الأسواق بدت أكثر نضجا في التعامل مع التغيرات الاقتصادية، التي ظلت لسنوات وعقود أحد العوامل السلبية التي تحد من قدرتها على النمو.
    ويصف الدكتور جون هارسون أستاذ الاقتصاد الدولي وضع الأسواق الناشئة لـ "الاقتصادية"، بأنها "بلغت درجة من النضج تحررها من هيمنة المؤسسات المالية الأمريكية. وإذا لم تختف تماما وضعية التذبذب الاقتصادي، التي جعلت في كثير من الأحيان الاستثمارات الدولية تنأى بنفسها عن تلك الأسواق، فإنها تقلصت بشكل كبير خلال هذا العام، ولم تعد السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو المصرف المركزي الأوروبي تضغط بشدة على الاقتصاديات الناشئة.
    ولهذا تسود قناعات لدى قطاع كبير من الاقتصاديين بأن الأسواق الناشئة إذا سارت في المسار الذي خطته لنفسها خلال هذا العام، فإنها ستحقق إنجازات اقتصادية ملحوظة العام المقبل، خاصة أن أغلب التقديرات تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الدولية في الأسواق الصاعدة سترتفع من 1.1 تريليون دولار عام 2017 إلى 1.2 تريليون دولار العام المقبل، وهو ما يؤكد الشعور السائد في الأسواق بأن الأسواق الناشئة تسير على منحنى الصعود الاقتصادي في السنوات المقبلة".
    لكن بعض أهم الاحداث الاقتصادية لهذا العام، تضمنت أيضا من وجهة نظر المختصين، تغيرات اقتصادية ذات طبيعة متخصصة، ربما لا يشعر بها المواطن بشكل سريع وملموس، أبرزها التحسن الذي طرأ على سوق السلع ومن بينها المعادن الأساسية تحديدا هذا العام، فقد قفز المتوسط السعري للمعادن بنحو 22 في المائة، بينما زادت أسعار المنتجات الزراعية بما في ذلك المواد الغذائية والخام، وإن كانت تلك الزيادة متواضعة مقارنة بأسعار المعادن.
    ويوضح لـ "الاقتصادية"، جون دين المحلل المالي في بورصة لندن، أنه "بصفة عامة يمكن القول إن عام 2017 كان جيدا بالنسبة إلى أسواق السلع، فأسعار منتجات الطاقة زادت بما يقارب 2 في المائة، وقد حقق الفحم بمفرده ارتفاعا بنحو 17 في المائة خلال الربع الثالث نتيجة خفض الإنتاج الصيني، والنفط أيضا حقق تحسنا بالنسبة ذاتها تقريبا لخام برنت، إلا أن الزيادة في منتجات الطاقة ستكون أعلى في 2018 بنحو 4 في المائة، أما بالنسبة إلى أسواق المعادن فالزيادة خلال العام المقبل ستكون أقل مما حققته هذا العام، بينما ستتصف أسواق السلع الزراعية بمزيد من الاستقرار في عام 2018".
    ولا شك أن تباين الآراء بشأن أهم أحداث العام الاقتصادية، يدفع أيضا إلى تباين في آراء الخبراء والمختصين عند طرح توقعاتهم بشأن الاتجاهات الاقتصادية في العام المقبل.
    فبينما يرجع البعض اختلاف الرؤى بشأن ما تحمله الأيام والشهور المقبلة من أحداث اقتصادية إلى طبيعة النشاط الاقتصادي بصفة عامة، فإن آخرين يرجعون ذلك إلى غياب الاستقرار السياسي في عديد من مناطق العالم، ومن ثم فإن تلك الصراعات السياسة والعسكرية ستنعكس ولا شك على الأوضاع الاقتصادية، وإن كان بدرجات مختلفة من التأثير.
    ومع هذا تبدو بعض التقديرات بمنزلة قواسم مشتركة بين الاقتصاديين، حول توقعاتهم لمسار الاتجاهات الاقتصادية في عام 2018، وأبرز تلك التقديرات يشير إليها البروفيسور ميتشيل سبان أستاذ التجارة الدولية قائلا "يمكن أن نتوقع عاما جيدا من النمو الاقتصادي الصحي للاقتصاد العالمي، فالمؤشرات المتاحة حتى الآن تبدو إيجابية، ولا توجد عقبات واضحة أمام تحقيق النمو، لكن تجب الإشارة إلى أن النمو المحقق لن يستفيد منه الجميع، فالاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.5 العام المقبل، والصين 6.4 في المائة، واليابان 0.9 في المائة، وألمانيا 1.6 في المائة، لكن النمو في إفريقيا والشرق الأوسط سيكون باهتا، ومع هذا يمكننا القول إن النمو السريع الذي لا يتقاسمه الجميع أفضل من عدم النمو على الإطلاق".
    الا أن النمو السريع المتوقع سيعتمد على السياسات النقدية والمالية والتجارية التي سيتم تبنيها في الولايات المتحدة وبعض دول العالم، في الوقت الذى يخشى فيه بعض مختصي الاستثمار أن تسعى الأسواق إلى اختبار الفيدرالي الأمريكي تحت قيادته الجديدة، وهو ما قد ينعكس سلبا على معدلات التضخم، ويؤدي إلى ارتفاعها بصورة أكبر من المتوقع، ما يسفر عن تآكل النمو.
    ويتوقع المختصون أن تشهد المرحلة الثانية من المفاوضات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروجها منه، سلسلة من الجولات التفاوضية الشاقة والعسيرة، وسط غياب ضمانات لنجاحها، وهو ما يجعل الجميع يتخبط بشأن النتائج المتوقعة، لكن المؤكد هو أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة، ليس فقط على طرفيها لندن وبروكسل فحسب، بل ستمتد أيضا إلى البيئة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الدولية.
    وبينما يؤكد أغلب المصرفيين أن سوق العملات المشفرة ستحتل جانبا مهما من حديث الأروقة الاقتصادية العام المقبل، فإنهم يشيرون إلى أن ذلك سيعتمد على حجم الزيادة أو الانخفاض التي ستمنى به العملات المشفرة خصوصا "بيتكوين".
    لكن بعيدا عن أسواق العملات، فإن الأسواق الآسيوية ستظل تحظى بأكبر قدر من الاهتمام والمتابعة من قبل المستثمرين في عام 2018.
    ويل مارتن الباحث الاقتصادي يعتقد أن الاقتصاد الصيني سيواصل الحفاظ على قدرته على جذب الاستثمارات الدولية، لكن مع تصاعد قلق المؤسسات المالية الدولية من تفاقم أزمة المديونية الصينية وبلوغها معدلات غير مسبوقة، فإن وضع الصين يتطلب مراقبة دقيقة.
    ورغم استبعاد مارتن انفجار أزمة المديونية الصينية العام المقبل، إلا أنه يشير إلى أن بروز الهند كقطب اقتصادي آسيوي يحقق أعلى معدلات النمو، ويتمتع بالقدرة على الحفاظ على زخم النمو، يمثل تحديا للصينيين، إذ تطرح الهند نفسها في تلك الحالة على أنها البديل الأكثر أمنا لرؤوس الأموال الدولية الباحثة عن أسواق للاستثمار.

  • «نمو» تواصل ارتفاعاتها للأسبوع الخامس
    30/12/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للأسبوع الخامس على التوالي، لتغلق عند 3189 نقطة رابحة 87 نقطة بنسبة 2.8 في المائة. 
    وكانت قد فتحت السوق الأسبوع عند 3400 نقطة ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية. كانت أعلى نقطة عند 3400 نقطة بنسبة ارتفاع 9.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3095 نقطة فاقدا 0.2 في المائة. 
    وارتفعت قيم التداول 128 في المائة بنحو 12 مليون ريال لتصل إلى 21 مليون ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 84 في المائة بنحو 492 ألف سهم لتصل إلى مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 73 في المائة لتصل إلى 2175 صفقة.​

  • السوق الموازية تفقد 18نقطة بقيمة تداول دون مليوني ريال
    28/12/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.6 في المائة لتغلق عند 3241 نقطة فاقدة 18 نقطة. وانخفضت قيم التداول 83 في المائة بنحو 9.4 مليون سهم لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 5.2 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 82 في المائة بنحو 495 ألف سهم لتصل إلى 102 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 64 في المائة لتصل إلى 357 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 17.72 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 0.22 في المائة ليغلق عند 22.76 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 63.80 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 26.05 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 594 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 327 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 258 ألف ريال.

  • تعاملات هادئة في بورصات الخليج .. وأسهم الطاقة تدعم "أبوظبي"
    26/12/2017

    ​شهدت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها تعاملات هادئة في أحجام تداول متوسطة أمس، لكن سهم "دانة غاز" قفز في أبوظبي قبيل جلسة محكمة للنظر في قضية تسعى فيها الشركة لتفادي دفع استحقاقات صكوك بقيمة 700 مليون دولار.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة إلى 4338 نقطة مع صعود سهم "دانة غاز" 13.2 في المائة، وكان الأكثر تداولا في البورصة بفارق كبير.
    ومن المتوقع أن تعقد محكمة في الشارقة جلسة في وقت لاحق للنظر في قضية تحاول فيها "دانة غاز" إعلان عدم صلاحية صكوكها بموجب القانون في الإمارات.
    وعلى الرغم من ذلك، فإن محكمة الشارقة لن تصدر حكما بالضرورة، وربما تؤجل نظر القضية. وقد تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الصكوك في الشارقة ولندن لأشهر، وربما أعوام، قبل حل المسألة حسبما قال أشخاص مطلعون على سير القضية، وفقا لـ "رويترز".
    وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3355 نقطة مدعوما بدخول سيولة على عدد من الأسهم المنتقاة. وصعد سهم "الاتحاد العقارية" 3.3 في المائة، وكان الأكثر تداولا في البورصة، بعدما قالت الشركة إنها تخطط لإدراج وحدتها "سرفيو" لإدارة المنشآت في دبي في النصف الثاني من 2018.
    وقفز سهم مصرف السلام البحريني المدرج في دبي 7.7 في المائة إلى 1.12 درهم، وجاء في المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في السوق، بعدما ارتفع 6.1 في المائة أمس الأول، حينما أظهر إفصاح في بورصة البحرين أن شخصا رئيسيا اشترى 250 ألف سهم.
    وقفز سهم مصرف السلام المدرج في البحرين 8.5 في المائة إلى 0.115 دينار، وهو ما يعادل 1.12 درهم.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 8570 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.03 في المائة إلى 6345 نقطة.
    وارتفع مؤشر البحرين 0.6 في المائة إلى 1293 نقطة، مواصلا الارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي. وعزز المؤشر صعود قطاع المصارف وحيدا 1.48 في المائة، بعد أن دعمه عدة أسهم تصدرها "الإثمار القابضة" 9.09 في المائة، ومصرف السلام 8.49 في المائة، ثم "البحرين الوطني" 2.46 في المائة، و"الأهلي المتحد" 0.75 في المائة، و"البحرين الإسلامي" 0.70 في المائة.
    وتراجع مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 5023 نقطة. وتأثر المؤشر بتراجع أسهمه القيادية، وتقدم "ريسوت للأسمنت" المتراجعين بنسبة 10 في المائة، وانخفض "عمان للاستثمارات" 2.16 في المائة وتراجع "المدينة تكافل" بنسبة 2.02 في المائة.
    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 14843 نقطة. وقفز سهم "الشرقية الوطنية" للأمن الغذائي 10 في المائة، بعدما قالت الشركة إنها عينت عادل عبد الحليم البنا مديرا ماليا بالإنابة. لكن سهم "السويس للأكياس" هوى 10 في المائة إلى 34.85 جنيه مصري بعدما قالت "أسمنت طرة"، إنها باعت حصتها البالغة 4.52 في المائة في "السويس للأكياس" مقابل 26.01 جنيه للسهم.

  • جني أرباح يهبط بالأسهم السعودية دون 7200 نقطة وسط ضغط «المصارف»
    25/12/2017

    ​افتتحت الأسهم السعودية الأسبوع الأخير من العام الجاري على تراجع بنحو 28 نقطة بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 7181 نقطة. وجاء التراجع بضغط من "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي" ولعبت "المواد الأساسية" دورا مساندا في الضغط على السوق. تأتي التراجعات للجلسة الثانية على التوالي بعدما عجزت السوق عن تجاوز 7230 نقطة التي تشكل المقاومة، ما أدخلها إلى موجة جني أرباح بعدما حققت مكاسب رأسمالية جيدة في محافظ المتعاملين، ما يدفع بعضهم لتفضيل البيع وتحقيق المكاسب بعدما توقفت السوق عن الارتفاع، وذلك قد يدفع بالسوق إلى مستويات أدنى من الحالية قد تصل إلى 7140 نقطة وقد تمتد إلى 7090 نقطة وهي أهم الدعوم حاليا للمؤشر العام. بينما المقاومة عند مستويات 7230 نقطة العودة أعلى منها ستزيد شهية المخاطرة ما يزيد جانب الطلب وتتضاءل القوى البيعية. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7209 نقاط، لم يحقق مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7181 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7181 نقطة بخسائر 28 نقطة بنسبة 0.39 في المائة. وتراجعت السيولة 457 مليون ريال بنسبة 13 في المائة إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 32 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 17 ألف سهم لتصل إلى 150 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.79 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة إلى 93 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.68 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.59 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 813 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 481 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 449 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 178 سهما، ارتفع 75 سهما مقابل تراجع 94 سهما واستقرت ثمانية أسهم. وتصدر المرتفعة "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 21 ريالا، يليه "الجوف" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 29.16 ريال، وحل ثالثا "تشب" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 24.42 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تهامة" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 46.73 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 7.20 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 20.93 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 381 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 306 ملايين ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 221 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعد لاختراق مستويات 7400 نقطة
    24/12/2017

    ​توقع محللون، أن يتحرك مؤشر سوق الأسهم السعودية في مسار صاعد لاختراق مستويات 7425 نقطة خلال الأسبوع الجاري، معززا بتوقعات إيجابية للنتائج المالية للربع الرابع للعام الجاري، إضافة إلى الأثر النفسي الإيجابي لإعلان الميزانية التوسعية لعام 2018 .
    وقال لـ"الاقتصادية" محمد الشميمري، محلل مالي، إن منطقة 7250 نقطة كانت منطقة مقاومة قوية، موضحا أن صعود المؤشر سبق إعلان ميزانية 2018 وهو أمر كان متوقعا، حيث كانت أغلب الأخبار والتقارير الاقتصادية تؤكد صدور ميزانية توسعية في حجم إنفاقها، لذا شهدنا ارتفاعات متتالية لقطاعات ستستفيد من الميزانية التاريخية وعلى رأسها المقاولات، حيث ارتفع قبل وبعد إعلان الميزانية.
    ولفت إلى أن قطاع المقاولات، كان يعاني بسبب توقف المشاريع التوسعية الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، ولكن بعد صدور الميزانية التوسعية سينتعش أداء هذا القطاع بوتيرة أفضل من السنوات الماضية.
    وأضاف أنه مع نهاية العام ننتظر صدور تقارير وتوقعات بيوتات الخبرات المالية على نتائج الربع الرابع، وكذلك إعلان النتائج المالية للشركات التوزيعات النقدية المجزية لبعض الشركات، ومن بينها "سابك"، حيث يتوقع أن تقود نتائج الربع الرابع السوق نحو الارتفاع واختراق مستويات 7425 نقطة، وهو مستوى مستهدف في الوقت الحالي، وتوقع أن تكون نتائج الربع الرابع جيدة مقارنة بالربع الرابع لعام 2016.
    من جانبه، قال رياض السعيد، محلل أسهم، إن أداء السوق خلال الفترة المقبلة سيكون إيجابيا بعد إعلان الميزانية العامة للدولة، التي اتسمت بحجم إنفاق كبير فاق كل التوقعات التي كانت تتوقع إنفاقا أقل بسبب تراجع أسعار النفط.
    وأشار إلى أن الأثر الإيجابي لإعلان الميزانية على السوق لن يكون بشكل فوري ومباشر خلال الأسبوع الحالي، ولكن سيظهر ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، مبينا أن شهية المتعاملين في السوق ستكون مفتوحة لزيادة تحركاتهم في السوق والاستفادة من القيمة السعرية لبعض الأسهم التي ستستفيد بشكل مباشر من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، لذا نتوقع أن تكون السوق في اتجاه صاعد خلال الفترة المقبلة.
    بدوره، أشار فهمي صبيحة، محلل مالي، إلى أن السوق لم تتجاوب بشكل مباشر مع أرقام الميزانية التي أعلنت الأربعاء الماضي، متوقعا انخفاضا في السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون السوق مرهونة بتحديد فترة طرح "أرامكو"، وكل التوقعات تشير إلى انخفاض في السوق.
    وأضاف صبيحة، أن الأسبوع الماضي قد يشهد تذبذبا في تعاملات السوق، يميل هذا التذبذب نحو الانخفاض، ولكن سرعان ما تعاود السوق إلى الصعود مع بدء إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة، التي يتوقع أن تكون جيدة مقارنة بالأرباع الثلاثة للسنة الحالية.

  • أفضل أداء أسبوعي للأسهم في 6 أشهر .. ارتفاع قيمتها السوقية 27 مليار ريال
    23/12/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للربحية في أدائها الأسبوعي، لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ ستة أشهر، وهو رابع أفضل أسبوع للعام الجاري حتى الآن.
    وأغلقت السوق عند 7209 نقاط رابحة 133 نقطة بنسبة 1.9 في المائة تقريبا، لتزيد قيمتها السوقية 27 مليار ريال، وتصل قيمة السوق السوقية 1.68 تريليون ريال.
    تزامن ذلك الأداء مع الميزانية العامة، التي أظهرت إنفاقا قياسيا بنحو 1111 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي يتجاوز 300 مليار ريال، مع نشاط صناديق التنمية بـ 50 مليارا وصندوق الاستثمارات العامة بنحو 83 مليار ريال.
    وأشار الصندوق إلى تخصيص 16 مليار ريال للاستثمار في شركات قائمة يتملك فيها الصندوق، ومن تلك الشركات ما هو مدرج في السوق.
    ووجدنا الشركات ذات العلاقة في التشييد والبناء تحقق أداء إيجابيا، خاصة شركات الأسمنت في مؤشر إيجابي إلى اقتناص المستثمرين والمحافظ الخاملة الفرص.
    المعطيات الإيجابية في تزايد، حيث بدأت مع ظهور النتائج المالية للشركات في الربع الثالث بأرباح مجمعة، تعد من الأعلى في تاريخ السوق، وتمديد التوازن المالي الذي يخفف الضغوط على القطاع الخاص، وتحسن أسعار النفط التي استقرت أعلى من 60 دولارا مع تمديد خفض الإنتاج، وقرب انضمام المؤشر المحلي للمؤشرات الدولية، يقابل تلك المعطيات إيجابية تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وارتفاع تكاليف القوة العاملة غير السعودية، ورفع الدعم عن الطاقة والمياه الذي قد يحد حساب المواطن من تأثيره السلبي في القوة الشرائية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
    في المجمل لا تزال مكررات الربحية والأداء المالي للشركات الكبرى إيجابية داعمة للاتجاه الصاعد خاصة القطاع المصرفي. يواجه المؤشر مقاومة عند 7230-7240 نقطة لها 7330 نقطة بينما الدعم عند 7000 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 7075 نقطة، ارتفع في جميع الجلسات ما عدا جلسة الخميس، وكانت أعلى مكاسب عند 7233 نقطة رابحا 2.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7063 فاقدة 0.2 في المائة..
    وأنهت الأسبوع عند 1.9 في المائة لتغلق 7209 نقطة، بمكاسب بلغت 133 نقطة بـ 1.89 في المائة، تراجعت قيم التداول بنحو 3.5 مليار ريال بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 19.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال.
    بينما الأسهم المتداولة تراجعت 388 مليون سهم متداول بنسبة 27 في المائة لتصل إلى ملياري سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 2 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 8 في المائة إلى 556 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجع قطاع المرافق العامة وحيدا بنسبة 1.2 في المائة، مقابل ارتفاع بقية القطاعات، تصدرها "الطاقة" بنسبة 5 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 4.2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية" بنسبة 3.2 في المائة.
    كان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 6.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 3.2 مليار.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 178 سهما، تصدر المرتفعة "أسمنت ينبع" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 32.86 ريال، يليه "الأسمنت السعودي" بنسبة 22 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 14.50 ريال.
    وتصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 10 في المائة، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 15.13 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 13.13 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 22 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع طفيف للسوق الموازية وسط تراجع قيم التداول 7 %
    22/12/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.2 في المائة لتغلق عند 3101 نقطة بمكاسب سبع نقاط. وتراجعت قيم التداول 7 في المائة بنحو 94 ألف ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 4.3 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 12 ألف سهم لتصل إلى 89 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.54 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة لتصل إلى 283 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهمين واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 12.45 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 26.60 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 65.11 ريال. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 19.20 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 10.99 ريال.

  • الأسهم السعودية تتماسك فوق 7200 نقطة .. والسيولة تهبط 16 %
    21/12/2017

    ​ارتفعت الأسهم السعودية لثلاث جلسات متتالية لتغلق عند 7212 نقطة رابحة 13 نقطة بنسبة 0.18 في المائة. وتزامن مع الأداء تراجع السيولة بنحو 714 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال. وتحركت السوق في اتجاه لم يكن وفق المتوقع.
    ويترقب المتعاملون في السوق المزيد من المعطيات الخاصة بأوجه الميزانية وأثرها في القطاع الخاص، وقرب انتهاء العام المالي للشركات. 
    وتظهر أرقام الميزانية توسعا في الإنفاق ليناهز 1.1 تريليون ريال وبإنفاق رأسمالي يتجاوز 300 مليار ريال. والسياسة التوسعية لا تنحصر على العام المقبل بل تمتد إلى عام 2023 وفق برنامج التوازن المالي التي أحد مرتكزاتها نمو القطاع الخاص الذي ينظر له أنه القائد المستقبلي للاقتصاد السعودي، وذلك يكثف الجهود نحو القطاع لتذليل المعوقات وتسهيل ممارسة الأعمال بتحسين البيئة الاستثمارية، وحفز القطاع الذي بدأ بالفعل مع الحزم الأولى من مبادرة الحفز بقيمة تجاوزت 70 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال. 
    ومن ناحية فنية الإغلاقات تشير إلى الحياد مع التداول في المنطقة الحمراء والخضراء والإغلاق بفارق طفيف وظهور هذا السلوك بعد موجة من الارتفاع يشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد الحالي ما قد يدخل السوق في موجة جني أرباح خاصة وان المؤشر حقق ارتفاعا بنسبة 7 في المائة في موجة الارتفاع الأخيرة. مستويات الدعم عند 7000 نقطة بينما المقاومة عند المستويات 7230 ــ 7240 نقطة، تجاوز حاجز المقاومة سيعزز من موجة الارتفاع حتى نصل إلى مستويات 7330 نقطة. 
    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7199 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7232 نقطة رابحا 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7181 نقطة فاقدا 0.25 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7212 نقطة رابحا 13 نقطة بنسبة 0.18 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 714 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال للصفقة.
    بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 43 مليون سهم لتصل إلى 181 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.95 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 19 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 102 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.49 في المائة.
    وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3.5 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 688 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 631 مليون ريال بنسبة 17 في المائة. 
    أداء الأسهم

    تداولت السوق 178 سهما، ارتفع 89 سهما مقابل تراجع 79 سهما واستقرار عشرة أسهم. تصدر المرتفعة "الفخارية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 57.70 ريال، يليه "الطيار" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 27.77 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 44.17 ريال. وتصدر المتراجعة "الخزف" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 27.37 ريال، يليه "أسمنت القصيم" بنسبة 1.96 في المائة ليغلق عند 44.52 ريال وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بنسبة 1.96 في المائة ليغلق عند 7.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 461 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 347 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 342 مليون ريال بنسبة 9 في المائة. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتلون بالأخضر مع إعلان موازنة 2018
    20/12/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتكسب سبع نقاط وتغلق عند 7190 نقطة قبل إعلان موازنة 2018. وتراجع نمو الأرباح يعود إلى ترقب المتعاملين إلى أرقام الميزانية التي أفصح عنها بعد إغلاق السوق، وجاءت بموازنة تاريخية بمصروفات مقدرة 978 مليار ريال، إضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة نحو 83 مليار ريال وصناديق التنمية بنحو 50 مليارا، ما سيجعل الإنفاق الكلي يتخطى التريليون ريال. وهذا الإنفاق غير المسبوق مع وجود حزم لتحفيز القطاع الخاص سيكون له انعكاس جوهري على النمو الاقتصادي المتباطئ لينشط خلال الفترة المقبلة، ما سيزيد من دخول الشركات وتنعكس على ربحيتها. وذلك يأتي مع مجموعة مع المعطيات الإيجابية التي تحيط بالسوق من تمديد التوازن المالي إلى 2023، ما يخفف الضغوط على القطاع الخاص، تحسن أسعار النفط والحفاظ على مستويات 60 دولارا، وانضمام المؤشر المحلي إلى المؤشرات الدولية. والشركات أظهرت ربحية تعد من الأعلى تاريخيا في الربع الثالث، والتوزيعات النقدية لا تزال مستمرة التي منها تعد مغرية نتيجة لتحقيقها عوائد أعلى من الدخل الثابت. وتلك المعطيات ستجد طريقها للسوق لتنعكس على أداء المؤشر، الذي يواجه مقاومة عند مستويات 7220 نقطة التي تراجع من عندها في جلسة أمس وتجاوزها سيتجه المؤشر إلى مستويات 7330 نقطة. بينما الدعم عند مستويات 7000 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7191 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7219 نقطة رابحا 0.39 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7162 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7199 نقطة رابحا سبع نقاط. تراجعت السيولة 2 في المائة لتصل إلى 4.3 مليار ريال بنحو 109 ملايين ريال تراجعا عن الجلسة السابقة، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 224 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 2 في المائة لتصل إلى 127 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 0.7 في المائة. تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 858 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 745 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تداولت السوق 178 سهما، تراجع 105 أسهم مقابل ارتفاع 69 سهما واستقرار أربعة أسهم. تصدر المرتفعة "مكة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 81.90 ريال، يليه "الخزف" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 28.11 ريال، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 22.27 ريال.
    تصدر المتراجعة "بدجت السعودية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 26.69 ريال، يليه "الحكير" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 29.96 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 24.83 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 460 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 447 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 415 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستبق الميزانية بمكاسب 19 مليار ريال في قيمتها السوقية
    19/12/2017

    ​زادت الأسهم السعودية في جلسة اليوم الإثنين من قيمتها السوقية بنحو 19 مليار ريال لتصل إلى 1.68 تريليون ريال، بعدما حقق المؤشر العام مكاسب بنحو 98 نقطة بنسبة 1.4 في المائة لتغلق عند 7191 نقطة وهو الأعلى في شهرين. وذلك قبل الإعلان عن الميزانية العامة المقرر الإعلان عنها غدا، ومن المرتقب أن تكشف عن زيادة في الإنفاق الحكومي، والإطار العام للمالية العامة للسنوات المقبلة، وتوقعات الاقتصاد للأعوام الخمسة المقبلة، وبيانات أخرى جوهرية في تحديد التوقعات واتجاه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وتلك الشفافية المرتقبة سوف تعزز من البيئة الاستثمارية، ومع خطط تحفيز القطاع الخاص وتحسن المالية العامة، وتحسن ربحية الشركات وتمديد التوازن المالي وإقرار حساب المواطن، والتوزيعات النقدية الأعلى من الدخل الثابت، ستصبح السوق مهيأة لموجة ارتفاعات جيدة خاصة مع ترقب دخول أجنبي عقب انضمام المؤشر المحلي للمؤشرات العالمية. تواجه السوق مقاومة عند مستويات 7230 ــ 7240 نقطة تليها مستويات 7330 نقطة، بينما الدعم عند 7000 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7075 نقطة، لم يحقق الخسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة 7193 نقطة رابحا 1.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7191 نقطة رابحا 98 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. وارتفعت السيولة 965 مليون ريال بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، وبلغ معدل الصفقة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 36 مليون سهم متداول لتصل إلى 242 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 18 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 124 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.4 في المائة، يليه تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.06 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 942 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 739 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تداولت السوق 178 سهما، ارتفع 144 سهما مقابل تراجع 33 سهما واستقرار سهم وحيد. وتصدر المرتفعة "أسمنت السعودية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 46.90 ريال، يليه "أسمنت ينبع" بنسبة بالنسبة القصوى ليغلق عند 32 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 13.90 ريال. وتصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 15.51 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 9.60 ريال، وحل ثالثا "جاكو" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 12.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 624 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 579 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 331 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • السوق الموازية ترتفع 11 نقطة مع نمو قيم التداول 25 %
    18/12/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع لتربح 0.36 في المائة نحو 11 نقطة لتغلق عند 3071 نقطة. وارتفعت قيم التداول 25 في المائة بنحو 332 ألف ريال لتصل إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 13 ألف سهم لتصل إلى 84 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.5 في المائة. وتراجعت الصفقات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 154 صفقة. وارتفعت جميع الأسهم، ما عدا سهمي "ريدان" و"ثوب الأصيل". وتصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 21.30 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 10.58 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 796 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 306 آلاف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 162 ألف ريال.

  • السوق الموازية تصعد للجلسة الثالثة وسط انخفاض الأسهم المتداولة 70 %
    14/12/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي؛ لتغلق عند 3066 نقطة رابحة 35 نقطة بنسبة 1.1 في المائة. وتراجعت السيولة 1.7 مليون ريال بنسبة 54 في المائة؛ لتصل إلى 1.4 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 9.1 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 70 في المائة بنحو 153 ألف سهم؛ لتصل إلى 65 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات، فقد تراجعت 218 صفقة بنسبة 57 في المائة؛ لتصل 161 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع أربعة أسهم واستقرار سهمين. تصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 2.5 في المائة؛ ليغلق عند 19.87 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.5 في المائة؛ ليغلق عند 62.50 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.94 في المائة؛ ليغلق عند 64.50 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 801 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 256 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 123 ألف ريال.

  • السوق الموازية ترتفع 1.6 % .. والسيولة تقفز 118 %
    13/12/2017

    ​​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي؛ لتغلق عند 3031 نقطة رابحة 47 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. وارتفعت السيولة 1.7 مليون ريال بنسبة 118 في المائة؛ لتصل إلى 3.2 مليون ريال بمعدل 8.4 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 131 في المائة بنحو 131 ألف سهم؛ لتصل إلى 219 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 98 صفقة بنسبة 35 في المائة؛ لتصل إلى 379 صفقة. ارتفعت جميع الأسهم ماعدا "ثوب الأصيل" أُغلق دون تغير. وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 9.4 في المائة؛ ليغلق عند 18 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 9.3 في المائة؛ ليغلق عند 10.93 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 5 في المائة؛ ليغلق عند 11.43 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 998 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 776 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 454 ألف ريال.

  • السوق الموازية تعود إلى الارتفاع وسط تراجع السيولة 71 %
    12/12/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" إلى الارتفاع لتغلق عند 2983 نقطة رابحة خمس نقاط بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 71 في المائة بنحو 3.5 مليون ريال؛ لتصل إلى 1.4 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 5.2 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 164 ألف سهم بنسبة 65 في المائة؛ لتصل إلى 87 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات، فقد تراجعت 28 في المائة؛ لتصل إلى 281 صفقة. وارتفعت جميع الأسهم ماعدا "باعظيم" تراجعت بنسبة 2.7 في المائة؛ ليغلق عند 24.68 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 63.90 ريال، واستقرار "الصمعاني". تصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 1.35 في المائة؛ ليغلق عند 16.46 ريال، يليه "العمران" بنسبة 1 في المائة؛ ليغلق عند 14.96 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.74 في المائة؛ ليغلق عند 10.88 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 766 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 148 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 142 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية عند أعلى مستوى في شهرين بدعم "إدارة وتطوير العقارات"
    11/12/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند أعلى مستوى في شهرين بعدما كسبت في جلسة أمس نحو 59 نقطة بنسبة 0.84 في المائة وتغلق عند 7144 نقطة. جاء الارتفاع بدعم أساسي من قطاع "إدارة وتطوير العقارات" بقيادة السهمين "دار الأركان" و"جبل عمر".
    ومع تجاوز القمة الأخيرة للمؤشر عند 7120 نقطة التي تشكل المقاومة، أصبحت السوق ترتكز عليها كنقطة دعم لتستهدف مستويات 7220-7240 نقطة وهي منطقة المقاومة التالية للمؤشر. قطاع المصارف لم تكن له مساهمة لافتة أخيرا في ارتفاع المؤشر رغم كونه أحد أقل القطاعات في المكررات مع تمتع شركاته بالأداء المالي الجيد والتوزيعات النقدية، ورغم ذلك لا يزال القطاع مرشحا لقيادة ارتفاعات السوق مستقبلا.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7085 نقطة، لم يحقق خسائر تذكر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7151 نقطة رابحا 0.93 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7144 نقطة، رابحا 59 نقطة بنسبة 0.84 في المائة. وارتفعت السيولة 74 مليون ريال بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بمعدل 39.7 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 مليون سهم بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 330 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.7 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة لتصل إلى 131 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.05 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.04 في المائة. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 959 مليون ريال بنسبة 18 في المائة.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 178 سهما، ارتفع 154 سهما مقابل تراجع 23 سهما واستقرار سهم وحيد. وتصدر المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة تقريبا ليغلق عند 13.99 ريال، يليه "أميانتيت" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 8.20 ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 10.66 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سدافكو" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 125.10 ريال، يليه "تعليم ريت" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 12.23 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 112.01 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة مليار ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 612 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 11 في المائة بقيمة 557 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • توقعات متفائلة لسوق النفط في «أوبك» .. تراجع المخزونات وانتعاش الاستثمارات في 2018
    10/12/2017

    ​رصدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" رؤى ثلاث شخصيات بارزة لوضع سوق النفط عام 2018، وهم: المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعصام المرزوق وزير النفط الكويتي ورئيس اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج.
    وأجمعت الشخصيات الثلاث – في تقرير حديث للمنظمة – على أن عام 2018 سيكون أفضل للسوق النفطية، حيث سيشهد استمرار تراجع فائض المخزونات، وانتعاش عجلة الاستثمارات النفطية، ونمو الطلب على نحو متسارع، وعلاج وفرة المعروض بفضل استمرار جهود التعاون والشراكة بين المنتجين.
    وأكد التقرير أن تعاون المنتجين في المنظمة وخارجها سيستمر للوصول إلى تعديلات الإنتاج المناسبة لتحقيق إعادة التوازن في الأسواق، والمساعدة على عودة الاستقرار المستدام. ونقل التقرير عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المنتجين يحققون تقدما مطردا نحو معظم الأهداف الرئيسة، وفي مقدمتها خفض المخزونات، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات سبتمبر من العام الحالي، فإن فائض المخزونات تراجع إلى مستوى 160 مليون برميل فوق المتوسط على مدى خمس سنوات، مؤكدا أن السوق حاليا تظهر عليها بوضوح علامات الاستقرار.
    وأضاف الفالح أن مستويات الحفر الأمريكية، التي تعتبر مؤشرا رئيسا على إنتاج النفط في الولايات المتحدة بدأت تميل إلى الاستقرار، لافتا إلى أن واحدة من أهم الأساسيات في السوق تتمثل في مستوى الطلب، الذي ينمو بقوة متزايدة، منوها إلى ارتفاع تقديرات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب من 1.3 مليون برميل يوميا في بداية عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا حاليا.
    وأشار التقرير – نقلا عن الفالح – إلى أن درجة التماسك داخل "أوبك" وأيضا في الشراكة مع الدول غير الأعضاء في المنظمة لا تزال قوية مع تحقيق مستوى متميز في درجة امتثال معظم المشاركين.
    وألمح التقرير إلى أن معنويات سوق النفط على المدى القصير قد تحسنت كثيرا، مشيرا إلى أن أهمية "إعلان التعاون" تكمن في تحقيقه آفاقا جيدة لسوق النفط على المديين المتوسط والطويل، خاصة في ضوء التجارب الإيجابية التي حققها كل من منتجي "أوبك" والمستقلين في تحقيق الاستقرار. وأوضح التقرير أن تعاون المنتجين معا يسهل التغلب على التحديات الصعبة، إلى جانب بث الثقة بالسوق، لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على الدول المشاركة في الإعلان، ولا على صناعة الطاقة، بل استفاد أيضا المستهلكون والاقتصاد العالمي، وهو ما يعني أن الجميع فائز من اتفاق التعاون بين المنتجين. وذكر التقرير أنه قبل التوصل إلى "إعلان التعاون" في ديسمبر 2016 كانت معنويات السوق سلبية للغاية، وآخذة في التراجع؛ بسبب تخمة المعروض، وتضاعف مخزونات منظمة التعاون والتنمية بما يقرب من 400 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس.
    وسلط التقرير الضوء على قول الفالح إنه لولا تحرك المنتجين لكانت السوق قد احتاجت وقتا طويلا لإعادة التوازن، وخلال العام الحالي – وبدون خفض الإنتاج – كان يمكن إضافة كثير إلى المخزونات المتخمة بالفعل، إضافة إلى التأثير السلبي المتمثل في ضعف الاستثمارات النفطية العالمية.
    وأضاف أنه لولا اتفاق التعاون بين المنتجين لحدث أيضا تأثير سلبي واسع ومستمر في إيرادات الدول المصدرة للنفط، ولذا نشأت الفكرة بأن يتم التعاون مع الشركاء من خارج "أوبك" لسحب 2 في المائة كاملة من إنتاج النفط العالمي من السوق، وبالتالي تسريع إعادة التوازن.
    كما نقل تقرير منظمة "أوبك" عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة تأكيده أنه لولا "إعلان التعاون" بين 24 منتجا للنفط في "أوبك" وخارجها ما كان سوق النفط والاقتصاد العالمي في حالة أفضل مثلما يحدث حاليا.
    وأضاف التقرير أنه من الواضح أنه مع إزالة الإمدادات الإضافية من السوق، سيكون هناك علاج جيد لحالة الاختلال الكبير بين العرض والطلب، التي كانت قائمة، وكانت تهدد بمزيد من الهبوط، وتنشر حالة الفوضى في السوق وستفتقد الاستثمارات النفطية أي جاذبية.
    ونوه الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى وجود مخاوف على أمن العرض مستقبلا، بسبب أن الاقتصادات المنتجة قد تأثرت سلبا من فترة الضعف الماضية، لافتا إلى أن الدول المستهلكة استفادت نسبيا من انخفاض الأسعار، ولكن هذا الأمر قابله ضعف في اقتصادات الدول المنتجة، الأمر الذي ليس في مصلحة الاقتصاد الدولي بشكل عام. وبالنسبة لتوقعات سوق النفط لعام 2018، فقد ذكر التقرير نقلا عن الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه يتوقع استمرار السوق في سحب فائض المخزونات رغم العوامل الموسمية ومنها ضعف الطلب في الربع الأول. كما توقع استفادة السوق من قيود الإنتاج ونمو الطلب بشكل صحي على المدى الطويل، وتضاؤل فائض المخزونات في العام المقبل، وتسارع نشاط الاستثمارات النفطية مجددا، مؤكدا أن التقاء عدد من العوامل الإيجابية البارزة سيؤدي إلى سوق أقوى للنفط في العام المقبل.
    واعتبر التقرير أن أهم إنجازات المنتجين خلال 2017 تتمثل في الإعلان المشترك، الذي شكك كثيرون في إمكانية نجاحه وأيضا إقامة علاقة خاصة مع روسيا، وهو الذي شكل الأساس للتعاون بين "أوبك" والمستقلين، إضافة إلى استعادة الثقة بدور المنظمة، وتبديد الشكوك حول قدرتها على قيادة السوق. ونوه التقرير إلى أن إنجازات أخرى تتمثل في رفع معنويات السوق من سلبية للغاية إلى إيجابية إلى حد ما، وإرساء الأساس لتعاون "أوبك" والمستقلين على المدى الطويل، إضافة إلى وضع جدول أعمال قوي لمنظمة "أوبك" بزيادة قدرتها على التعامل مع المتغيرات في السوق، إلى جانب تحقيق الأهداف قصيرة الأجل.
    في المقابل، نقل التقرير عن عصام المرزوق وزير النفط الكويتي ورئيس اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج، أن أبرز توقعات سوق النفط لعام 2018 تتمثل في استعادة التوازن التدريجي في السوق، وأن اكتمال الأهداف هو مجرد مسألة وقت ويتطلب الصبر والمثابرة.
    وأوضح المرزوق أن الإجراءات التي تتخذها الدول المشاركة في "إعلان التعاون" تجعلنا على الطريق للوصول إلى إعادة التوازن للأسواق بدعم من نظرة أكثر صحة للطلب على النفط في العام المقبل مدعومة بتوقعات النمو الاقتصادي الصاعد، مع استمرار الانضباط في عمليات إنتاج النفط، وكلنا ثقة بأننا سنشهد توازنا أكبر في السوق خلال 2018.
    وأشار المرزوق إلى أن لجنة مراقبة خفض الإنتاج في شكلها الحالي ليست لها حالة مماثلة في تاريخ منظمة "أوبك"، مضيفا أن العمل مع شركائنا الجدد من خارج "أوبك" سيجعلنا أقدر على تكريس كل طاقتنا، وتفعيل الجهود المبذولة لإعادة التوازن إلى السوق.
    واعتبر المرزوق أن قيادة السعودية لمنظمة "أوبك" في 2017 وعضوية مجموعة من الدول البارزة في اللجنة خاصة الشريك الروسي نجح في إعادة السوق إلى الطريق الصحيح، وتفعيل مسار استعادة التوازن في السوق بطريقة منهجية، مشيرا إلى أن المطابقة الشاملة للمنتجين تحسنت مستوياتها بشكل كبير، فقد حقق المنتجون مستوى 120 في المائة في سبتمبر الماضي، وهو ما يعد ارتفاعا تاريخيا اكتسب كثيرا من الاحترام والمصداقية في السوق.
    وبحسب التقرير فإن "إعلان التعاون" أمر حيوي وضروري لضمان صحة السوق في المديين المتوسط والطويل، وسيضمن استقرار وازدهار السوق، ويمكن القول إننا نمضي بنجاح في تحول تدريجي لمعالجة فائض السوق وضعف الأسعار والمساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، وهو المفتاح للنمو في المستقبل.
    وأكد التقرير أن هذه المجموعة المكونة من 24 منتجا سيبقون على تعاون وثيق وفعال وعمل مشترك معا من أجل أسواق مستقرة وآمنة.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، فقد صعدت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بدعم من زيادة في الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في نيجيريا، أكبر مصدر للخام في إفريقيا.
    ومع ذلك، فقد أنهت الأسعار الأسبوع على خسائر تصل إلى 1.8 في المائة وسط قلق من أن تزايد إنتاج النفط الأمريكي قد يقوض تخفيضات الإمدادات التي تقودها "أوبك".
    وبحسب "رويترز"، فقد صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.20 دولار أو ما يعادل 1.93 في المائة لتبلغ عند التسوية 63.40 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع منخفضة نحو 0.6 في المائة.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 67 سنتا أو 1.18 في المائة، وتنهي الأسبوع على خسارة تبلغ نحو 1.8 في المائة.
    وزادت واردات الصين من النفط الخام إلى 9.01 مليون برميل يوميا، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لما أظهرته بيانات من الإدارة العامة للجمارك، وسيدفع ازدهار طلب الصين لتتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام هذا العام.

  • السوق الموازية تهبط 4.7 % في أسوأ جلسة منذ 4 أشهر
    08/12/2017

    ​قست السوق الموازية "نمو" على متعامليها، بتراجعها بنحو 4.7 في المائة، في أسوأ جلسة لها منذ أربعة أشهر، وذلك بعدما حققت أطول سلسلة ارتفاع على الإطلاق، ومع تراجع جلسة أمس محت معظم المكاسب المحققة في سلسلة الارتفاع تلك، وأنهت الأسبوع عند 2979 نقطة فاقدة حاجز 3000 نقطة، بعدما خسرت 149 نقطة بنسبة 4.7 في المائة. وارتفعت قيم التداول 308 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل ثمانية آلاف ريال للصفقة الواحدة، بينما زادت الأسهم المتداولة 65 ألف سهم بنسبة 323 في المائة لتصل إلى 85 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 207 في المائة لتصل إلى 237 صفقة. وارتفع سهما "أبو معطي" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 10.59 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 17.42 ريال، وتراجعت البقية بصدارة "ثوب الأصيل" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 62.19 ريال، يليه "العمران" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 62.10 ريال.

  • السوق الموازية تصعد 2 % مسجلة أطول سلسلة ارتفاع منذ انطلاقها
    07/12/2017

    ​حققت السوق الموازية "نمو" أطول سلسلة ارتفاع لها على الإطلاق مع ارتفاعها أربع جلسات متتالية؛ حيث لم يسبق للسوق منذ انطلاقتها أن ارتفعت أكثر من ثلاث جلسات متتالية. جاء الإغلاق عند 3129 نقطة رابحاً 62 نقطة بنسبة 2 في المائة. وارتفعت قيم التداول 124 ألف ريال بنسبة 36 في المائة؛ لتصل إلى 468 ألف ريال، بمعدل ستة آلاف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 1.4 ألف سهم بنسبة 7 في المائة؛ لتصل إلى 20.2 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.12 في المائة. أما الصفقات، فقد تراجعت 61 في المائة بنحو 121 صفقة؛ لتصل إلى 77 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل أربعة أسهم واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 3.4 في المائة؛ ليغلق عند 66.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثاً "الكثيري" بنسبة 1.4 في المائة؛ ليغلق عند 17.04 ريال. وتصدّر المتراجعة "ريدان" بنسبة 4.8 في المائة؛ ليغلق عند 15.32 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.6 في المائة؛ ليغلق عند 10.30 ريال، وحل ثالثاً "بحر العرب" بنسبة 0.97 في المائة؛ ليغلق عند 10.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولاً "ثوب الأصيل" بقيمة 204 آلاف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 105 آلاف ريال، وحل ثالثاً "الصمعاني" بقيمة 64 ألف ريال.

  • السوق الموازية تواصل ارتفاعها بـ 83 نقطة .. والسيولة تهبط 71 %
    05/12/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2.8 في المائة لتغلق عند 3054 نقطة بمكاسب 83 نقطة. وتراجعت السيولة 71 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 549 ألف ريال، بمعدل 3.5 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 71 في المائة بنحو 73 ألف سهم لتصل إلى 29 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 53 في المائة إلى 155 صفقة. 
    وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع ثلاثة أسهم واستقرار سهمين. 
    وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 64.30 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 64.34 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 56.50 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 10.14 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 10.32 ريال.

  • السوق الموازية تصعد 1.3 % والسيولة تنخفض 10 %
    04/12/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.3 في المائة لتغلق عند 2971 نقطة رابحة 37 نقطة. وتراجعت قيم التداول 211 مليون ريال بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 5.7 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 38 ألف سهم لتصل إلى 102 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 72 صفقة بنسبة 28 في المائة. وارتفعت ستة أسهم مقابل تراجع سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند 64 ريال واستقرار سهمين. وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 16.54 ريال، يليه "العمران" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 15.90 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 10.44 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 971 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 383 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 233 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تضيف 13.4 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في نوفمبر
    03/12/2017

    ​أنهت الأسهم السعودية تشرين الثاني (نوفمبر) على ارتفاع بنحو 69 نقطة بنسبة بلغت 1 في المائة لتغلق عند 7003 نقاط. يأتي الارتفاع الجيد عقب تراجعات حادة في الشهر السابق الذي خسرت فيه 348 نقطة بنسبة 5 في المائة تقريبا، وكذلك التراجعات التي حدثت أثناء الشهر وأفقدت السوق نحو 2.6 في المائة لتصل إلى 6752 نقطة لتسجل أدنى إغلاق في عام. 
    واستطاعت الموجة الشرائية التي نشطت في نهاية الشهر محو الخسائر وتسجيل ارتفاعات من خلال تحقيق السوق أطول سلسلة ارتفاع في عشرة أشهر، حيث دامت سبع جلسات متتالية. 
    وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 13.4 مليار ريال خلال نوفمبر لتصل إلى 1.65 تريليون ريال. 
    ارتفعت قيم التداول 8.6 مليار ريال لتصل إلى نحو 75.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 13 في المائة، بينما الأسهم المتداولة وصلت إلى نحو أربعة مليارات سهم بنمو 935 مليون سهم بنسبة 30 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت بنحو 244 ألف صفقة بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون صفقة.
    وعلى صعيد القطاعات ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2.1 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 16 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 11 في المائة. 
    أما الأسهم، فتداولت 178 سهما، تصدر المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 9.5 ريال، يليه "أسمنت القصيم" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 44 ريالا، وحل ثالثا "مكة للإنشاء" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 80.42 ريال. وتصدر المتراجعة "الصادرات" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 14.45 ريال، يليه "الطيار" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 25.78 ريال، وحل ثالثا "المملكة" بنسبة 20.9 في المائة ليغلق عند 8.21 ريال. 
    الشهر الجاري يعد الأخير في الربع الرابع، مع تراجع مكرر ربحية السوق وتحسن العوائد الجارية، قد نجد تحركات من المحافظ الاستثمارية نحو أسهم العوائد، ما سيسحن من أداء المؤشر العام، إضافة إلى عمليات شرائية لاستباق إعلان النتائج السنوية. ولا تزال السوق تمتلك محفزات، التي تزيد أهميتها مع مرور الوقت من بينها انضمامها للمؤشرات العالمية التي تزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تم تخفيف القيود عليها من قبل هيئة السوق المالية، وعادة ما تتحرك الأسواق إيجابا قبل انضمام أي سوق إلى المؤشرات العالمية. كما سيتم إعلان التوازن المالي المعدل الذي يسعى إلى تدريج رفع الدعم لتخفيف الضغوط على القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي. من المرجح إنهاء الشهر فوق مستويات 7000 نقطة في ظل المعطيات الإيجابية الحالية واستقرار أسعار خام برنت فوق 60 دولارا.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تكسر سلسلة تراجع دامت 3 أسابيع بمكاسب 125 نقطة
    02/12/2017

    ​كسرت الأسهم السعودية سلسلة تراجعاتها الأسبوعية التي دامت ثلاثة أسابيع لتنهي الأسبوع على مكاسب بنحو 125 نقطة بنسبة 1.8 في المائة وتستعيد حاجز الـ7000 نقطة لتغلق أعلى منه بثلاث نقاط.
    وأشير في التقارير السابقة إلى تمتع السوق بعوامل إيجابية داعمة للارتفاع، فمع تحسن ربحية الشركات التي حققت في الربع الثالث أرباحا مجمعة من الأعلى تاريخيا، وتمديد التوازن المالي الذي يخفف الضغوط على القطاع الخاص من خلال الرفع التدريجي للدعم، ما يسمح للشركات للتكيف مع ارتفاع التكاليف، وكذلك الأرقام الإيجابية في الميزانية العامة، حيث إن العجز تراجع مع ارتفاع الإيرادات، وتحسن أسعار النفط، كما أن السوق أظهرت تحسنا في الأداء في آخر جلسات الأسبوع السابق، واستمرت الموجة الشرائية طوال أيام الأسبوع. 
    والاستقرار فوق حاجز 7000 نقطة مهم في نهاية الأسبوع لكي تستعيد متوسط 200 يوم، الذي سيدخل السوق في موجة صاعدة مع عودة الثقة جراء تحسن أداء السوق وتزايد شهية المخاطرة، ما سيدفع بالمؤشر نحو مستويات 7200 نقطة على الأقل. 
    وقد تتعرض السوق لضغوط بيعية في مطلع الأسبوع نتيجة ارتفاع السوق لسبع جلسات متتالية وهي الأطول في عشرة أشهر وتبقى مستويات 6930 نقطة، نقطة الدعم.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6878 نقطة، وارتفع في جميع الجلسات ولم يحقق خسائر أسبوعية ليرتفع إلى أعلى مستوى عند 7004 نقاط رابحا 1.8 في المائة ويغلق عند 7003 نقاط رابحا 125 نقطة بنسبة 1.8 في المائة. 
    وارتفعت قيم التداول بنحو أربعة مليارات ريال بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 38 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 201 مليون سهم بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 893 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.7 في المائة. وارتفعت الصفقات بنحو 61 ألف صفقة بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 448 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "إنتاج الأغذية" بنسبة 6.6 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" بنسبة 5.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 4.9 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة، بقيمة 4.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 20 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 178 سهما، وتصدر المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 9.52 ريال، يليه "مكة" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 80.42 ريال، وحل ثالثا "الجماعي" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 14.65 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "ساب" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 26.78 ريال، يليه "مجموعة فتيحي" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 12.18 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 32.6 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة ثلاثة مليارات ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "سابك" بنسبة 15 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال.

  • أطول سلسلة ارتفاعات في 10 أشهر .. الأسهم السعودية تستعيد 7000 نقطة
    01/12/2017

    ​استعادت الأسهم السعودية حاجز 7000 نقطة لتغلق أعلى منه بفارق ثلاث نقاط رابحة 31 نقطة بنسبة 0.46 في المائة بعد تحقيق أطول سلسلة ارتفاعات في عشرة أشهر، بعدما ارتفعت سبع جلسات متتالية. وقاد الارتفاع قطاع "إدارة وتطوير العقارات" بقيادة "مكة للإنشاء" ولعبت "المواد الأساسية" دورا مساندا. 
    وكانت السوق قد تعرضت لضغوط بيعية أثناء الجلسة إلا أن نشاط المشترين أعاد السوق إلى المنطقة الخضراء فوق حاجز 7000 نقطة. 
    الاستقرار فوق المستويات الحالية وتجاوز 7050 نقطة يؤكد أن السوق في مسار صاعد، ما سيعيد الثقة إلى السوق وستزيد شهية المخاطرة ما سيدفع بالسوق إلى مستويات قد تصل إلى 7200 نقطة، بينما الدعم عند 6930 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6972 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 6961 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7004 نقاط، رابحا 0.46 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7003 نقاط رابحا 31 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 455 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 مليون سهم بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 168 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.89 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 12 في المائة لتصل إلى 83 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.2 في المائة. تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.25 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.15 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.04 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 23 في المائة بقيمة 771 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 741 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 178 سهما، ارتفع 124 سهما مقابل تراجع 46 سهما واستقرار ثمانية أسهم. تصدر المرتفعة "مكة للإنشاء" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 80.42 ريال، يليه "مدينة المعرفة" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 11.94 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 9.52 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مبكو" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 19.99 ريال، يليه "أسمنت الجنوبية" بنسبة 1.55 في المائة ليغلق عند 43.13 ريال، وحل ثالثا "التعمير" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 17.83 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 671 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 465 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 461 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تقفز 4.7 % مسجلة أفضل أداء في شهر
    30/11/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 4.7 في المائة في أفضل أداء لها منذ شهر لتغلق عند 2999 نقطة. وتراجعت قيم التداول 525 ألف ريال بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 876 ألف ريال، بمعدل 5.3 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 38 ألف سهم لتصل إلى 48.8 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت بنحو عشر صفقات لتصل إلى 164 صفقة. وارتفعت خمسة أسهم مقابل تراجع ثلاثة أسهم واستقرار "أبو معطي". تصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 55.81 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 10.10 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 63.40 ريال. بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 14.92 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 14.02 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 15.28 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 409 آلاف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 89 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 75 ألف ريال.

  • ارتفاع كميات التداول في السوق الموازية 71 %
    28/11/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2909 نقاط رابحة خمس نقاط بنسبة 0.17 في المائة. وارتفعت قيم التداول 41 في المائة بنحو 498 ألف ريال لتصل إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 8.5 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 71 في المائة بنحو 47 ألف سهم لتصل إلى 114 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.68 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت تقريبا عند 199 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 14.24 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.69 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 14.98 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 9.52 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 53.82 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 65 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 978 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 278 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 268 ألف ريال.

  • ارتفاع طفيف للسوق الموازية وسط تراجع السيولة 40 %
    27/11/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للربحية عقب تراجعها لسبع جلسات متتالية. وأغلقت عند 2904 نقاط بمكاسب نقطة واحدة. وتراجعت السيولة 40 في المائة بنحو 784 ألف ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 5.9 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة لتصل إلى 66.7 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 24 في المائة إلى 203 صفقات. وارتفعت خمسة أسهم مقابل استقرار البقية. تصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 7.1 في المائة ليغلق عند 10.40 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 55.60 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 10.48 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 610 آلاف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 387 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 124 ألف ريال.

  • النفط يقفز 8 % في نوفمبر ويتجه إلى تسجيل ثالث أكبر مكاسب شهرية
    26/11/2017

    ​أرجع تقرير دولي ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ عامين في ختام الأسبوع الماضي إلى توارد أنباء مؤكدة عن انتهاء دول منظمة "أوبك" وروسيا من وضع الخطوط العريضة لاتفاق لتمديد وتوسيع عمليات خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل.
    وقال تقرير "وورلد أويل"، "إن هناك حالة من الاتفاق بين الرياض وموسكو حاليا على ضرورة إعلان فترة إضافية من التخفيضات في اجتماع المنتجين المرتقب في فيينا في 30 نوفمبر وذلك على الرغم من أن الجانبين ما زالا يدرسان تفاصيل حاسمة"، وفقا لما ذكرته شخصيات مقربة ومشاركة في المحادثات الأخيرة.
    ولفت التقرير إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 8 في المائة خلال الشهر الحالي، حيث تتجه الأسعار إلى تسجيل ثالث مكسب شهري على التوالي وهو ما يعد أطول سلسلة مكاسب منذ أيار (مايو) من العام الماضي.
    وأبرز التقرير تأكيد وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك بأن جميع منتجي النفط يؤيدون توسيع الصفقة للوصول إلى أهدافها النهائية، وأن روسيا تؤيد بقوة أيضا هذه المقترحات.
    ورجح التقرير سهولة تمرير قرار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بقيادة "أوبك" بغض النظر عن وجود بعض الدول المعارضة لهذا الأمر بسبب أزمتها الاقتصادية ولكن بات مؤكدا أن أكبر منتجي النفط في العالم عازمون بجدية على إنهاء وفرة العرض.
    وحذر التقرير من أن عدم الاتفاق على استمرار التدخل في السوق بتقليص المعروض يمكن أن يتسبب في انخفاض أسعار النفط على الفور مع فقدان أي مكاسب تحققت في العام الماضي وذلك في حالة مستبعدة نسبيا وهي وقف العمل باتفاق خفض الإنتاج.
    وأفاد التقرير أن كبار مصدري النفط والغاز في العالم يجدون في التعاون والتنسيق المشترك ضرورة ملحة من أجل مستقبل أفضل للصناعة، وبهدف أن يحافظوا على السوق في حالة نمو مستدام وربحية متعاظمة، مشيرا إلى أن الجميع مدرك أن بلوغ تلك الأهداف المنشودة من الازدهار لن يتحقق إلا من خلال صفقات تعاون مثمرة في مقدمتها تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج.
    وسلط التقرير الضوء على تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التى قال فيها "نحن في مشاورات مكثفة مع جميع زملائنا في جميع أنحاء العالم داخل "أوبك" وخارجها ولا يمكننا أن ندلي ببيانات في هذه المرحلة حتى ننتهي من اجتماع المنتجين المرتقب في فيينا الخميس المقبل، لكننا نؤكد أننا على الطريق الصحيح".
    واعتبر التقرير الدولي أن تصريحات الفالح وجميع الظروف السياسية والاقتصادية الحالية تشير إلى وجود ضوء أخضر للتمديد، مشيرا إلى أن الارتفاعات القياسية لأسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي ترجع في جانب منها إلى إغلاق خط أنابيب كيستون في كندا وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد تسرب النفط الذي يحمل الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.
    وتوقع التقرير أن تواصل أزمات النفط الرملي الكندي دورها في تعزيز الأسعار وذلك بعد هجرة شركات النفط الدولية من كندا وسط ارتفاع تكلفة إنتاج الرمال النفطية ما يهدد باتجاه الإمدادات نحو الانخفاض الكبير. وأضاف التقرير أنه "على الرغم من هذه المؤشرات السلبية لوضع الإنتاج الكندي من النفط الرملي إلا أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يقفز الإنتاج الكندي بمقدار 900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2022، ما يزيد إنتاجه على خمسة ملايين برميل يوميا بسبب التكنولوجيا وارتفاع الكفاءة في الحقول القائمة"، لافتا إلى أن قضية خطوط الأنابيب ومشكلات التسرب ستظل مشكلة مزعجة لصناعة الرمال النفطية الكندية.
    إلى ذلك، أكدت شركة بريتيش بتروليوم العملاقة "بي بي" أن هناك ستا من القوى الرئيسية المؤثرة في سوق النفط الخام وفي منظومة الطاقة بشكل عام.
    وأشار التقرير - الذي أعده برنارد لوني مدير مشاريع المنبع في الشركة تحت عنوان "استراتيجيات الاستكشاف والتنقيب لتحقيق النجاح في ظل أسعار منخفضة للنفط" - إلى أن هذه القوى الست تقود إلى عاصفة من التغيير الجذري في الصناعة وفي مقدمة هذه القوى يأتي التزايد السريع في تعداد السكان حول العالم الذي من المتوقع أن يتجاوز تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040.
    وأضاف التقرير أن "ثاني هذه القوى تتمثل في نمو الاقتصاد العالمي الذي يشهد تسارعا أيضا، ومن المتوقع أن يحقق مستويات أقوى في السنوات المقبلة"، لافتا إلى وجود حالة مطمئنة في المقابل من وفرة الطاقة حيث لدى العالم ما يغطي احتياجات نصف قرن من النفط والغاز بالنظر إلى الاحتياطيات المؤكدة وحدها فقط.
    ونوه التقرير بأن ثالث هذه القوي هي أن صناعة النفط الخام تواجه حاليا مرحلة التحدي المناخي حيث يوجد كثير من الإجراءات التي يجري اتخاذها للتصدي لتغير المناخ ومن ثم يجب العمل حثيثا على إحداث تباطؤ في نمو انبعاثات الكربون وذلك لتحقيق الأهداف المتفق عليها من قبل الحكومات نحو حماية البيئة وهذا يتطلب سياسات أقوى لتعزيز خيارات انبعاثات أقل من الكربون.
    ولفت التقرير إلى أن القوة الرابعة تتمثل في صعود الطاقة المتجددة ونتوقع أن ينمو دورها في مزيج الطاقة العالمي بمعدل يزيد على 7 في المائة سنويا على مدى العقدين المقبلين مقابل معدلات تزيد قليلا على 0.5 في المائة بالنسبة إلى النفط و1.5 في المائة للغاز. وذكر التقرير أن بعض الدول المنتجة للطاقة محظوظة مثل البرازيل التي لديها قاعدة كبيرة من الطاقة المولدة من خلال الطاقة الكهرومائية، مشيرا إلى أن القوة الخامسة تتمثل في أن الحكومات بصدد صياغة سياسات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز أشكال بديلة للطاقة.
    أما القوة السادسة والأخيرة - بحسب تقرير بي بي- فهي ما أطلق عليه البعض "الثورة الصناعية الرابعة"، وتعني تكامل العالمين الرقمي والمادي مع استخدام البرمجيات لرصد العناصر الفيزيائية وتنظيمها، مشيرا إلى أن هذه القوة الأخيرة هي قوة التوازن وهي واحدة من العناصر الإيجابية للغاية، لأنه يمكن أن تساعدنا على تغيير الطريقة التي نعمل بها وفي الوقت نفسه تمكننا من زيادة كفاءة الطاقة ومواكبة نمو الطلب.
    واعتبر التقرير أن تنمية استثمارات الطاقة هي التحدي الأبرز في السنوات المقبلة من أجل بقاء السوق قوية ومتوازنة، لافتا إلى أهمية التركيز على إنتاج الطاقة من المياه العميقة على وجه التحديد، مشددا على اعتقاد "بي بي" أن هناك مجالا كبيرا لتصبح هذه المشاريع أكثر قدرة على المنافسة من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية وغيرها.
    ويرى التقرير أن "بي بي" على مدى السنوات القليلة الماضية عملت على تحقيق أعلى تحسين في مستوى السلامة كما انخفضت التكاليف النقدية والرأسمالية بمقدار تسعة مليارات دولار في ثلاث سنوات وهناك حالة من التركيز على الإسراع في النمو مع إطلاق سبعة مشاريع جديدة هذا العام، والتخطيط لضخ 800 ألف برميل يوميا من الإنتاج الجديد على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020.
    وبحسب التقرير فإن هناك ستة مشاريع للشركة البريطانية ستركز هذا العام على الغاز، وهو بديل منخفض الكربون للفحم في توليد الطاقة كما تعتزم "بي بي" المشاركة بقوة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فقد سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع استمرار غلق خط أنابيب بين كندا والولايات المتحدة وهو ما من المتوقع أن يقلص الإمدادات المتجهة إلى منشأة تخزين رئيسية.
    وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا بما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 58.95 دولار للبرميل.
    وجاءت أحجام التداول هزيلة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.49 في المائة ليغلق عند 63.86 دولار للبرميل.
    وخط الأنابيب كيستون، الذي يربط رمال النفط في ألبرتا بكندا بمصافي النفط الأمريكية، مغلق منذ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) بفعل تسرب اكتُشف في ساوث داكوتا. ولم يتضح متى يعاد تشغيل خط الأنابيب لكنه ينقل جزءا كبيرا من الخام إلى نقطة تسليم العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ما يعني تراجع الكميات الذاهبة إلى المخزون في ظل استمرار غلق الخط.
    وزادت شركات الطاقة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع عدد منصات الحفر النفطية، حيث ارتفع عددها الشهري للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) مع ارتفاع أسعار النفط واقترابها من أعلى مستوياتها منذ صيف عام 2015.
    وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، التابعة لـ "جنرال إليكتريك"، "إن شركات الحفر أضافت تسع منصات للحفر النفطي في الأسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالي للمنصات إلى 747 منصة".
    وفي هذا الشهر، زاد عدد المنصات العاملة بواقع عشر، بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض، ولا يزال عدد المنصات، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، أعلى كثيرا من مثيله قبل عام حينما بلغ عدد المنصات العاملة 474 منصة فقط بعدما عززت الشركات خطط الإنفاق لعام 2017 مع بدء تعافي أسعار الخام من انهيار استمر عامين.
    ومنذ بداية عام 2017 إلى الآن بلغ متوسط سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 50 دولارا للبرميل مقارنة بـ 43.47 دولار للبرميل في المتوسط العام الماضي.

  • الأسهم السعودية تعوض معظم خسائرها .. وتنهي الأسبوع متراجعة 35 نقطة
    25/11/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 6878 نقطة فاقدة 35 نقطة بنسبة 0.51 في المائة، إلا أنها استطاعت أن تسيطر على الخسائر التي تعرضت لها أثناء الأسبوع حتى خسرت 2 في المائة من قيمتها، لكن عودة القوة الشرائية في آخر جلستين من الأسبوع عوضت معظم الخسائر، في إشارة إلى اهتمام المحافظ الاستثمارية بالسوق المالية عند الأسعار الحالية، وإن استطاعت إكمال الموجة الشرائية ليتخطى المؤشر حاجز 7000 نقطة، فستعود شهية المخاطرة للسوق ما سيدفعها إلى مستويات أعلى. 
    ولا تزال السوق تتمتع بعوامل إيجابية داعمة للارتفاع، فمع تحسن ربحية الشركات التي حققت في الربع الثالث أرباحا مجمعة من الأعلى تاريخيا، وتمديد التوازن المالي الذي يخفف الضغوط على القطاع الخاص من خلال الرفع التدريجي للدعم، ما يسمح للشركات بأن تتكيف مع ارتفاع التكاليف، وكذلك الأرقام الإيجابية في الميزانية العامة حيث إن العجز تراجع مع ارتفاع الإيرادات، وتحسن أسعار النفط، وإمكانية انضمام المؤشر العام إلى المؤشرات الدولية خلال العام المقبل، تلك العوامل تعزز من ارتفاع السوق خاصة أن مكرر ربحية عند 14 مكرر، ومكرر ربحية القطاع المصرفي 10 ما يجعله مرشحا لقيادة السوق في موجة الارتفاع، نظرا إلى ارتفاع العوائد فيه، التي تلفت إليها المحافظ في نهاية العام للحصول على التوزيعات النقدية، علما بأن المصارف قامت بتوزيعات سخية خلال العام.
    وحتى القطاع البتروكيماوي القطاع القيادي الآخر، تحسنت أسعار منتجاته واستطاع عدد من شركاته خاصة المؤثرة مثل "سابك" من تحقيق مكاسب فاقت توقعات المحللين، ومع استمرار تحسن أسعار منتجاته قد تواصل تحقيق نتائج إيجابية في الربع الجاري، ما سيكون داعما لارتفاع السوق.
    في المقابل لا يزال هناك ترقب لضريبة القيمة المضافة وانعكاسها على الاقتصاد، لكن مع الأرباح الرأسمالية والجارية المتوقعة من السوق، سيندفع بعض المتداولين إلى تأجيل الترقب إلى بداية العام المقبل. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 6913 نقطة، تراجع في ثلاث جلسات وارتفع في البقية. كانت أدنى نقطة عند 6752 نقطة فاقدا 2.3 في المائة ولم يستطع تحقيق مكاسب أسبوعية ليغلق عند 6878 نقطة فاقدا 35 نقطة بنسبة 0.51 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول ثلاثة مليارات ريال بنسبة 22 في المائة لتصل 12.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33.3 ألف ريال. 
    بينما الأسهم المتداولة تراجعت 279 مليون سهم بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 691 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم 1.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 15 في المائة لتصل إلى 387 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.47 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.24 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 0.98 في المائة. 
    وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 178 سهما، تصدر المرتفعة "مكة" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 71.29 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 8.27 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 33.33 ريال.
    وتصدر المتراجعة "جاكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 11.20 ريال، يليه "جبل عمر" بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "اللجين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 18.67 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بتداولات 1.9 مليار ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بتداولات عند 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بنسبة 10 في المائة بتداولات 1.2 مليار ريال. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تقرير دولي: السعودية ضمن أفضل 10 أسواق ناشئة في 2018
    24/11/2017

    ​أكد تقرير دولي، أن السعودية تمضي على الطريق الصحيح للانضمام إلى مؤشر FTSE ومؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في عام 2018، وينبغي أن تكون من ضمن أفضل عشر أسواق على قائمة الأسواق الناشئة. 
    وأضاف التقرير الصادر عن بنك كريديت سويس حول التوقعات الاستثمارية لعام 2018، أمس، أن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تستحوذ على 7 - 8 من مجمل أسهم الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعد إنجازا نظرا لأنها كانت قبل بضع سنوات فقط ذات وزن صفري.
    وأوضح، أنه من شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى تدفق المليارات على شكل محافظ استثمارات، حيث يقوم المستثمرون الفاعلون وغير الفاعلين بتعديل مستوى تعرضهم.
    وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، رجح استمرار نموه بوتيرة ثابتة حتى مع تراجع التيسير في السياسات النقدية، فضلا عن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بوتيرة طفيفة بواقع 3.8 في المائة، مع وصول التضخم العالمي إلى نسبة مقبولة عند 2.7 في المائة. 
    وتوقع التقرير أن تصبح النفقات الرأسمالية للشركات، التي تم تقييدها في السنوات الأخيرة، محركا رئيسا للنمو في المستقبل. 
    وفي ضوء هذه البيئة المواتية، يمكن للمستثمرين التطلع إلى تحقيق عوائد قوية من الأصول المرجحة بحسب المخاطر في عام 2018، وإن كانت بنسب محدودة مقارنة بالأداء الاستثماري الجيد جدا في عام 2017.
    ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بوتيرة قوية في الأشهر المقبلة، بدعم من الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، ما يشير إلى الانخفاض الشديد في احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي.
    في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات، وتحسن مستويات الإنتاجية، والتحفيز المالي المحتمل، إلى تمديد دورة الأعمال القوية إلى سنة أخرى (توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي لسنة 2018 بواقع 2.5 في المائة).
    وبخصوص منطقة اليورو، بين أنه من المرجح أن تشهد استمرارا في دورة الأداء القوي التي بدأت أخيرا، ما يحول دون حدوث أزمة سياسية غير محتملة أو ارتفاع حاد في قيمة اليورو.
    وتوقع التقرير أن تظل الاقتصادات الناشئة ركيزة للنمو في الاقتصاد العالمي، في ظل انخفاض مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة طالما ظلت عملاتها مستقرة.
    وانتقالا إلى الصين، أكد أنها ستستمر في النهوض بدور حيوي، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي بشكل إضافي نظرا لتزايد ثقلها الاقتصادي.
    ومع استمرار تركيز القادة الصينين على الاستقرار، توقع التقرير عملية تكيف سلسلة إلى حد ما مع استقرار أداء العملة. 
    من جهته، قال مايكل ستروبايك، كبير مديري الاستثمار العالمي في كريديت سويس، "من المتوقع أن تشكل زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات، وتحسن نشاط الاندماج والاستحواذ، وبالتالي زيادة ديون الشركات، محركات اقتصادية مؤثرة خلال عام 2018".
    وأضاف، "نتوقع أن يشهد العام المقبل نموا اقتصاديا جيدا نسبيا، ما سيمكن فئات الأصول الحساسة لتغيرات النمو من مواصلة تحقيق أداء إيجابي. ومع ذلك، فإن هناك مخاطر محتملة لا بد من إدراكها، سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو جيوسياسية أو تنظيمية".
    من جهتهم، قال خبراء الاستثمار في البنك، أن أسواق الأسهم العالمية لديها إمكانات نمو إضافية في عام 2018، حيث إن النمو الاقتصادي القوي يعزز الأرباح ويزيد من الثقة، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يشجع ذلك مزيدا من التدفقات في مجال الأسهم. ويمثل سحب السيولة من المصارف المركزية التحدي الرئيس، لا سيما في الأشهر الأخيرة من عام 2018.
    وتوقعوا أن تولد أسهم الأسواق الناشئة عوائد إجمالية قد تتكون من رقمين صغيرين في عام 2018، مع توقعات جيدة للأسهم ذات الرسملة الصغيرة على وجه الخصوص. 
    أما في الأسواق المتقدمة، فمن المتوقع أن توفر الأسهم اليابانية والسويسرية أفضل الإمكانات. ومن الناحية القطاعية، تتضمن التفضيلات قطاع الرعاية الصحية، والاتصالات، والصناعات، والخدمات المالية. كما توفر الأسهم العقارية في منطقة اليورو فرصا جذابة للمستثمرين نظرا لأنها لا تزال تحقق عوائد مرتفعة.
    أما في مجال الدخل الثابت، توقعوا أن ترتفع عوائد السندات في معظم الأسواق المتقدمة بشكل معتدل، في حين ستكون مستقرة في الولايات المتحدة عند نحو 2.7 في المائة.

  • «أوبك» تستمع إلى رؤى المستثمرين .. بينهم أكبر مضارب على أسعار النفط
    23/11/2017

    ​قال لـ "الاقتصادية" مصدر في "أوبك" - فضل عدم ذكر اسمه - إن اجتماع أمس كان على مستوى فني عال واستهدف توثيق بيانات المنظمة عن وضع السوق من مصادر جديدة، منها مستثمرون بأسواق المال تمهيدا لعرض أحدث تقييم للسوق على الوزراء في اجتماعهم الموسع في 30 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار صائب بشأن مد التخفيضات. 
    وأضاف المصدر أن البيانات ركزت على وضع الإنتاج الأمريكي المنافس ومستقبل تأثيره في الأسعار وتوازن السوق، مشيرا إلى أن مختلف القراءات للسوق اتفقت على وضعها المبشر والإيجابي.
    وأفادت ثلاثة مصادر من "أوبك" بأن مدير صناديق السلع الأولية البارز آندي هول شارك أمس في ورشة عمل لـ"أوبك" التي خصصت في معظمها لبحث مستجدات النفط الصخري.
    وهول من بين المتحدثين الذين حضروا الورشة في مقر "أوبك" في فيينا، التي اجتمع فيها عدد من مسؤولي "أوبك" ومن بينهم الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو.
    وبحسب "رويترز"، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وتسعة منتجين آخرين من خارج المنظمة يعكفون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) المقبل في مسعى للتخلص من تخمة المعروض.
    وقالت المصادر إن "أوبك" استمعت إلى آراء هول، الذي اشتهر برهانه على ارتفاع أسعار النفط، بخصوص آفاق السوق. ويعمل هول البريطاني المولد في تداول عقود النفط منذ أكثر من ثلاثة عقود.
    إلى ذلك، أفادت المصادر بأن السعودية أكبر منتج للخام في "أوبك" دعت وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد تخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لمدة تسعة أشهر إضافية مع سعي الرياض لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.
    ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" وحلفاؤها في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمددوا اتفاقهم على خفض الإنتاج الذي ينتهي سريانه في آذار (مارس) 2018.
    ويميل المنتجون نحو تمديد لمدة تسعة أشهر لكنهم قد يؤجلون اتخاذ قرار في هذا الصدد حتى أوائل العام المقبل في ظل زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة.
    ورغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالتمديد لمدة تسعة أشهر فإن موسكو مترددة في إعلان موقفها، وقالت وكالة تاس للأنباء إن منتجين للنفط ووزارة الطاقة ناقشوا تمديدا لمدة ستة أشهر.
    وأشار ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي الإثنين إلى أن بلاده ستحدد موقفها في وقت لاحق من تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي حين يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من أوبك أن هذا الأمر أقل احتمالا.
    وأكد مصدر في "أوبك" أن هناك فرصة بنسبة 90 في المائة أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر لمدة تسعة أشهر، فيما أشار مصدران آخران في "أوبك" إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.
    ويهدف اتفاق الإمدادات إلى خفض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات، وتشير أحدث البيانات إلى أن "أوبك" قطعت أكثر من نصف الطريق في هذا الاتجاه.
    وذكر مصدر في "أوبك" أن تمديدا لمدة تسعة أشهر مرجح، حيث إن جزءا من زيادة الأسعار مدفوع بعوامل مثل حملة مكافحة الفساد في السعودية والتوترات في لبنان وليس بتنامي شح المعروض.
    وأفاد المصدر بأنه إذا كان ارتفاع الأسعار ناتجا عن انحسار التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط فإن احتمال تمديد الاتفاق الحالي لمدة أطول سيزداد.

  • السوق الموازية تهبط للجلسة الخامسة مع تراجع السيولة 68 %
    22/11/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 2946 نقطة فاقدة 25 نقطة بنسبة 0.86 في المائة. وانخفضت السيولة 1.4 مليون ريال بنسبة 68 في المائة إلى 668 ألف ريال، بمعدل 4.8 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 79 في المائة بنحو 171 ألف سهم لتصل إلى 44 ألف سهم. أما الصفقات فقد نزلت 64 في المائة بنحو 250 صفقة لتصل إلى 138 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهمين واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 9.31 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 23.60 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 1.55 في المائة ليغلق عند 10.46 ريال. وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 52.60 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 14.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 179 ألف ريال، يليه "الكثيري" قيمة 129 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 118 ألف ريال.

  • السوق الموازية تواصل تراجعها.. والسيولة تقفز 218 %
    21/11/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 2972 نقطة فاقدة 0.32 في المائة بنحو تسع نقاط. وارتفعت قيم التداول 218 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 2.1 مليون ريال، بمعدل 5.5 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 321 في المائة بنحو 164 ألف سهم إلى 215 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 104 في المائة إلى 388 صفقة. واستقرت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية وتصدرها "بحر العرب" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 8.96 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 23.10 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 14.23 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.6 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 192 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 166 ألف ريال.

  • موجات بيع في اللحظات الأخيرة تفقد الأسهم السعودية 41 نقطة
    20/11/2017

    ​عجزت الأسهم السعودية عن التداول في المنطقة الخضراء في جلسة أمس، لتظهر سيطرة عمليات بيع أفقدت مؤشر السوق 41 نقطة، ليغلق المؤشر العام عند 6872 نقطة متراجعا 0.6 في المائة. وشهدت السوق محاولات فاشلة لقوى شرائية الدخول في المنطقة الخضراء، إلا أن موجات بيعية تكررت منعت السوق من الارتفاع خاصة في الدقائق الأخيرة، حيث اشتد تراجع سهم "جبل عمر" وبعض أسهم المصارف؛ مما بدد القوى الشرائية التي دائما ما كانت تنشط في اللحظات الأخيرة وانتقائية في اختيار أسهمها التي عادة ما تكون مؤثرة في المؤشر العام. 
    أعلنت الميزانية العامة للربع الثالث وأظهرت أرقاما إيجابية، مع تحسن الإيرادات وتراجع العجز، مما يظهر أثر تحسن أسعار النفط التي لا تزال في نحو ثلاثة أرباع الإيرادات، ويأتي تحسن أسعار النفط استجابة للتدخل في السوق عبر اتفاق "أوبك" ودول خارج المنظمة في تخفيض الإنتاج، وأسهمت السعودية بشكل جوهري في إنجاح القرار، الذي من الممكن أن يمدد بعد انتهائه في آذار (مارس) المقبل، وذلك سيعزز من النظرة الإيجابية للميزانية العامة مع تحسن توقعات أسعار النفط، مع انحسار الفائض المعروض. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6913 نقطة، لم يحقق أي مكاسب، ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6859 نقطة فاقدا 0.78 في المائة، في نهاية الجلسة عوض جزءا من الخسائر ليغلق عند 6872 نقطة فاقدا 41 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. وتراجعت السيولة 604 ملايين ريال بنسبة 19 في المائة إلى 2.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 32.8 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة إلى 146 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.77 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 14 في المائة إلى 77 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    تراجعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.64 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.35 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 2.9 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.4 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 768 مليون ريال بنسبة 30 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بقيمة 506 ملايين ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 480 مليون ريال. 
    أداء الأسهم 

    تداولت السوق 174 سهما، ارتفع 42 سهما مقابل تراجع 133 سهما واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.10 ريال، يليه "نادك" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 32.06 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 17.95 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 18.49 ريال، يليه "الحكير" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 27.39 ريال، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 22.95 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 387 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الراجحي" بقيمة 326 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 321 مليون ريال بنسبة 13 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم المحفزات .. الأسهم السعودية تفقد 40 نقطة في جلستها الأسبوعية
    19/11/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية في جلستها الأسبوعية بنحو 0.59 في المائة لتغلق عند 6913 فاقدة 40 نقطة.
    وتأتي التراجعات رغم اكتمال نتائج الشركات التي أظهرت نموا في ربحيتها، بل قاربت على تحقيق مستوى قياسي من الأرباح، وكذلك تحسن أداء النفط الذي استقر فوق 60 دولارا في خام برنت، وإفصاح الحكومة عن زيادة الإنفاق الحكومي العام المقبل، وتمديد التوازن المالي لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد وتخفيف الضغوط على القطاع الخاص الذي تراجعت وتيرة نموه.
    وكانت السوق شهدت بيوعا منذ الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أن موجات شرائية انتقائية في نهاية الجلسة تعيد المؤشر للأعلى بعد شرائها الشركات المؤثرة في المؤشر العام. 
    وانضمام الأسهم السعودية لأكثر من مؤشر عالمي خلال الفترة المقبلة يعد عاملا إيجابيا يعزز تحرك السوق الأعلى مدفوعا بتدفق السيولة الأجنبية وكذلك المحلية.
    المؤشر العام في مسار جانبي الخروج منه يتطلب اختراق 7000 نقطة أو كسر 6800 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6954 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية. كانت أعلى نقطة عند 6983 نقطة رابحا 0.41 في المائة بينما أدنى نقطة عند 6849 نقطة فاقدا 1.5 في المائة في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6913 نقطة فاقدا 40 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 5.9 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال. 
    بينما تراجعت الأسهم المتداولة 156 مليون سهم بنسبة 14 في المائة إلى 970 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 1.9 في المائة. أما الصفقات تراجعت 13 في المائة إلى 454 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". تصدر المتراجعة "خدمات استهلاكية" بنسبة 5.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 5.2 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 4.6 في المائة. 
    وتصدر المرتفعة قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.4 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 3.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.4 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 27 في المائة بنحو 4.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما، تصدر المرتفعة "مسك" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 8.34 ريال، يليه "الفخارية" بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 12.8 في المائة ليغلق عند 13.16 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "صادرات" بنسبة 37 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 7.29 ريال، وحل ثالثا "مكة" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 56.66 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 16 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 1.7 مليار ريال بنسبة 10 في المائة. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تكسب 18 نقطة في أسبوع
    18/11/2017

    ​افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2973 نقطة ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية، كانت أعلى نقطة عند 3007 بمكاسب 1.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2906 نقاط فاقدا 2.2 في المائة.
    وفي نهاية الأسبوع، أغلق المؤشر عند 2991 نقطة بمكاسب 0.6 في المائة بنحو 18 نقطة، في حين تراجعت قيم التداول 38 في المائة بنحو 3.4 مليون ريال لتصل 5.5 مليون ريال.
    بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 في المائة بنحو 183 ألف سهم لتصل إلى 349 ألف سهم. أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة إلى 939 صفقة.

  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6913,46 نقطة
    17/11/2017

    ​أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 1,11 نقطة ليقفل عند مستوى 6913,46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3,1 مليار ريال.
    وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 203 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.
    وكانت أسهم شركات الفخارية، ومسك، والسعودي الفرنسي، والدرع العربي، وجبل عمر، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصادرات، ودار الأركان، وأنعام القابضة، والبحر الأحمر، والحكير، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5,15%.
    فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والطيار، وكيان السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والراجحي، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.
    كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15,25 نقطة ليقفل عند مستوى 2991,35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1,1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 86 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.

  • «هيئة السوق» تعفي الشركات من الإفصاح عن قوائمها المالية للربع الرابع 2017
    16/11/2017

    ​قرر مجلس هيئة السوق المالية إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية، وذلك لإعطاء الشركات فرصة كافية لإعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية حتى تكون دقيقة وخالية من الأخطاء ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. وقالت الهيئة في بيانها أمس، "إن هذا القرار جاء في إطار السعي المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصاً من الهيئة على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة وأخذاً في الاعتبار التحول إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS". وكانت هيئة السوق المالية قد عدلت العام الماضي فترة إعلان القوائم المالية الأولية ربع السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوما والقوائم المالية السنوية المدققة من 75 يوماً تقويمياً إلى ثلاثة أشهر.‎
    إلى ذلك قال لـ "الاقتصادية" محمد الشمري محلل سوق الأسهم، "إن قرار مجلس الهيئة إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية بهدف تطبيق التحول إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS الذي يعد أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة إيجابية للسوق من حيث دقة النتائج المالية الربعية والسنوية للشركات".
    وذكر أن التحول إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS سيعمل علی جذب المستثمرين إلى السوق بسبب ارتفاع الثقة بالنتائج المالية لشركات خاصة، وأن تلك المعايير هي الأساس الذي تعتمد عليه الأسواق العالمية.
    وأفاد أن نتائج الربع الرابع لن يكون لها تأثير كبير في النتائج السنوية للشركات، مضيفا أن "التغير إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS تأثيره أكبر أهمية للمستثمرين من نتائج الربع الرابع بسبب قوة تأثير المعيار في دقة ومصداقية النتائج بعد تطبيقه". وقال "يبلغ عدد المعايير الدولية المختصة بإعداد التقارير المالية نحو 17 معيارا محاسبيا معتمدا في الأسواق العالمية".
    من جهته قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، "إن معايير المحاسبة الدولية IFRS تهتم بالمعايير المالية والإبلاغ المالي الدولي وكذلك أسس إعداد وعرض القوائم المالية التي تعد الأساس الذي يحدد خيارات المتداولين وتحديدا المضاربين بعد التأكد من تفاصيل القوائم المالية وتحديد قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات المالية وقائمة الدخل والموجودات والمطلوبات وغيرها".
    من جانبه، قال محمد العمران المحلل المالي، "إن القوائم المالية الدقيقة تحمي صغار المستثمرين بسبب تطبيق القواعد والمعايير العالمية بما يتناسب مع الأسواق العالمية وارتفاع عدد المستثمرين يفتح المجال لزيادة قنوات الاستثمار عبر زيادة عدد الشركات المدرجة"، مؤكدا أن رفع درجة الإفصاح وفرض عقوبات على تأخير الإفصاح من أهم العوامل التي ترفع مستوى الشفافية والجاذبية.

  • الأسهم السعودية .. اختراقات فنية تحسن النظرة المستقبلية وترفع شهية المخاطرة
    15/11/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بارتفاع من معظم القطاعات والأسهم لتغلق عند 6979 نقطة بمكاسب 17 نقطة بنسبة 0.26 في المائة. استطاع المؤشر اختراق متوسط 21 يوما ما حسن من النظرة لأداء السوق للمدى القصير خاصة ان استطاع الاستقرار أعلى منها في جلسات ما تبقى من الأسبوع، التي سيعطي استقرارها حافزا لارتفاع شهية المخاطرة ما يساعد على استعادة حاجز 7000 نقطة. 
    لا تزال مستويات 6800 نقطة منطقة دعم مهمة للسوق. واستعادت حاجز 7000 نقطة سيخرج السوق من المسار الجانبي الذي امتد لنحو شهر.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6961 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 6983 نقطة رابحا 0.31 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6942 نقطة فاقدا 0.28 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6979 نقطة رابحا 17 نقطة بنسبة 0.26 في المائة. وتراجعت السيولة 210 ملايين ريال بنسبة 6 في المائة إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة إلى 192 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة إلى 94 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.87 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.09 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.3 في المائة. 
    كان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 960 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 821 مليون ريال بنسبة 25 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 523 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما ارتفع 140 سهما مقابل تراجع 35 سهما واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.76 ريال، يليه "كيمانول" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 7.72 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 8.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.02 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 8.99 ريال، وحل ثالثا "مسك" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 8.08 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 431 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "دار الأركان" بقيمة 378 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 324 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك» تتوقع نقصا في الإمدادات النفطية خلال 2018 مع تحسن السوق
    14/11/2017

    ​توقعت منظمة أوبك أمس، ارتفاع الطلب على نفطها في 2018، مؤكدة أن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين آخرين يقلص فائض مخزونات النفط، وهو ما قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق العالمية العام المقبل.
    وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أيضا "إنها خفضت تقديراتها للإمدادات من المنتجين الآخرين في 2018"، مضيفة أن "استخدام النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع"، بحسب ما نقلت "رويترز".
    وأكدت "أوبك" أن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام المقبل، بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
    وتابعت "واصلت العوامل المحركة لنمو الاقتصاد العالمي فعاليتها على نطاق واسع، مستمدة زخما قويا نسبيا، وربما يوفر الزخم المستمر بعض الإمكانات الصعودية الطفيفة".
    وبعد نشر تقرير "أوبك" واصلت أسعار عقود النفط، التي يجري تداولها قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، الصعود صوب 64 دولارا للبرميل. ولا تزال أسعار الخام عند نحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض النفطي الأسعار إلى الانهيار.
    وقالت المنظمة التي تضم 14 منتجا للنفط "إن إنتاجها من الخام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض نحو 150 ألف برميل يوميا عن أيلول (سبتمبر).
    وتعني أرقام تقرير "أوبك" أن الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 100 في المائة ارتفاعا من 98 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وفقا لحسابات "رويترز".
    وقال التقرير "المستويات المرتفعة للامتثال من جانب "أوبك" والدول الأخرى المنتجة، لعبت بوضوح دورا أساسيا في دعم الاستقرار في سوق النفط ووضعها في مسار أكثر استدامة".
    ويشير التقرير إلى أن السوق ستشهد عجزا العام المقبل إذا استمرت "أوبك" تضخ الخام عند مستويات تشرين الأول (أكتوبر).
    وقال وزيران أمس، "إن "أوبك" ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة يتحركون صوب اتخاذ قرار خلال اجتماعهم في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق العالمي لخفض الإمدادات بعد نهاية أجله آخر آذار (مارس) 2018".
    وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس في مسعى إلى التخلص من تخمة المعروض ويدرسون تمديد الاتفاق لفترة أطول.
    وكانت "رويترز" قد ذكرت الشهر الماضي نقلا عن مصادر في "أوبك" أن المنتجين يميلون إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018 إلا أن تبني القرار قد يتأجل حتى أوائل العام المقبل، وفقا لظروف السوق.
    لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال أمس، "إنه لا يرى أن هناك حاجة إلى تأجيل القرار إلى ما بعد اجتماع فيينا الذي سينعقد في 30 تشرين الثاني (نوفمبر). 
    وأبدى نظيره العماني ثقة بأنه سيكون هناك اتفاق هذا الشهر.
    وقال المزروعي في مؤتمر لقطاع الطاقة "إنه لا يرى ضرورة لتأجيل القرار حتى آذار (مارس)"، مضيفا أن "المنتجين لن يلتقوا في ذلك الربع إلا إذا كان الأمر استثنائيا". وأكد وزير النفط العماني محمد الرمحي أنه إذا كان هناك قرار سيتخذ بتمديد تخفيضات الإنتاج فسيكون حتى نهاية 2018، مضيفا أنه "لا يعتقد أن المنتجين سيتفقون على تعميق التخفيضات".
    وصرح المزروعي، الذي ستتولى بلاده العام المقبل، الرئاسة الدورية لـ "أوبك"، أنه في الوقت الذي تدعم فيه الإمارات تمديد تخفيضات الإنتاج، لا يمكنه القول بعد ما إذا كانت ستدعم الإبقاء على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018.

  • الأسهم السعودية تقلص خسائرها بدعم من مشتريات انتقائية آخر الجلسة
    13/11/2017

    تراجعت الأسهم السعودية بنحو 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 6933 نقطة، جاء التراجع وسط انخفاض أسعار 113 سهما ومعظم القطاعات. إلا أن السوق تمكنت من تعويض معظم الخسائر في نهاية الجلسة، عقب موجة شراء انتقائية دخلت في اللحظات الأخيرة، فقد ارتفع سهم "الأهلي" نحو 5 في المائة في آخر ربع ساعة من التداول، في سلوك يتكرر في الجلسات القليلة الماضية، وحدث السيناريو نفسه في سهم "السعودي الفرنسي". 
    والمؤشر العام لا يزال في اتجاه جانبي، العوامل الأساسية جيدة مدعومة بربحية الشركات في الربع الثالث، وتحسن أسعار النفط. وتواجه السوق مقاومة عند 7000 نقطة بينما الدعم عند مستويات 6800 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6954 نقطة، لم يحقق مكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6849 نقطة فاقدا 1.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6933 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. 
    وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 286 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 26 مليون سهم لتصل إلى 180 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.95 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة إلى 87 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    تراجعت جميع القطاعات ما عدا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.4 في المائة. تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 3 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة مليار ريال بنسبة 32 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 727 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 20 في المائة بقيمة 670 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 176 سهما، ارتفع 61 سهما مقابل تراجع 113 سهما واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "الأهلية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 11.40 ريال، يليه "مسك" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 7.65 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 9.53 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 19.74 ريال، يليه "مكة للإنشاء" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 63.28 ريال، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 25.36 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 564 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 524 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 438 مليون ريال بنسبة 13 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • "أويل برايس": جهود السعودية تعجل بتوازن السوق النفطية .. و"الصخري" يكبح الأسعار
    12/11/2017

    ​أكد تقرير "أويل برايس" الدولي أن السعودية تبذل جهودا حثيثة في دعم صعود الأسعار والتعجيل بحدوث التوازن في السوق، مشيرا إلى تزايد احتمالات تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين.
    وأضاف التقرير أنه "على الرغم من التوتر السياسي والعوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلا أن احتمال حدوث انقطاع في الإمدادات النفطية لا يزال منخفضا للغاية"، لافتا إلى أن الأسواق تتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي ينفذها المنتجون بقيادة السعودية وروسيا. 
    وبحسب التقرير فإن السعودية تتبني دوما خطوات جديدة وربما مفاجئة داعمة للسوق ومؤثرة في جهود التعاون المشترك وتنطلق من تحقيق المصلحة العامة للمنتجين والمستهلكين وأيضا لدعم توازن السوق، لافتا إلى أن الرياض بصدد تخفيض صادراتها النفطية في الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) بمقدار 120 ألف برميل يوميا.
    وذكر التقرير أن كبار تجار النفط في العالم على قناعة تامة حالية بنجاح جهود "أوبك" في تقييد الإنتاج وعلاج تخمة المعروض التي انكمشت على نحو واسع ومؤثر أخيرا، مشيرا إلى أن السعودية تحتفظ لديها بمستوى جيد ومناسب من المخزونات النفطية وأن المملكة شهدت انخفاض مخزوناتها النفطية بمقدار 70 مليون برميل في بداية عام 2016، إلا أن المخزونات ارتفعت وعادت إلى المستوى الصحي والملائم في العام الحالي.
    وأوضح التقرير أن عوامل دفع الأسعار للنمو ما زالت قائمة بقوة وفي مقدمتها المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال باقية ومؤثرة في الشرق الأوسط وأيضا العوامل الاقتصادية وفي مقدمتها توقعات قوية بأن تقدم منظمة "أوبك" على تمديد صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2018.
    وأفاد التقرير الدولي أن أسعار النفط أظهرت بعض الضعف في منتصف الأسبوع الماضي على خلفية البيانات التي أفادت بأن إنتاج النفط الأمريكي قد حقق قفزات انتاجية، لافتا إلى أن أسعار الفائدة حققت ارتفاعا الخميس الماضي ما جعل خامي غرب تكساس الوسيط وبرنت على المسار الصحيح لتسجيل الأسبوع الخامس على التوالي من المكاسب، منوها بأن أسعار النفط أغلقت على أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في أكثر من عام.
    وألمح التقرير إلى أن "أوبك" توقعت في تقريرها السنوي نموا ملموسا في إمدادات النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، لافتا إلى تقديرات المنظمة بأن إنتاج الولايات المتحدة من الصخر الزيتي سيصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام ثم يرتفع ليصل إلى 5.7 مليون برميل يوميا بحلول 2021 ثم ينخفض إلى 4.8 مليون برميل يوميا بعد عام 2021.
    ونوه التقرير بأن "أوبك" تؤكد دوما أهمية دور النفط الصخري في منظومة الطاقة الدولية، وتستهدف الوصول إلى سوق مستقرة ومتوازنة ولن تلجأ إلى إخراج النفط الصخري الزيتي الأمريكي من السوق عن طريق إغراق الأسواق بإنتاجها، لكنها تركز على تعاون جميع المنتجين لضبط العلاقة بين العرض والطلب.
    ولفت التقرير الدولي إلى استبعاد "أوبك" حدوث ذروة الطلب على النفط في المستقبل القريب، مشيرا إلى توقعات منظمة "أوبك" بأن الطلب على النفط سيرتفع بأكثر من 15 مليون برميل يوميا حتى عام 2040 مع استبعاد صحة بعض التوقعات والتنبؤات بشأن حدوث ذروة في الطلب على النفط الخام خلال العقد أو العقدين المقبلين.
    في سياق متصل، رجحت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن 50 في المائة من النمو المتوقع في الطاقة التكريرية في العالم خلال العقدين المقبلين سيحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يتوقع أن تضيف 9.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
    ورجح أحدث تقارير المنظمة الدولية أن يرتفع الطلب على نفط "أوبك" إلى 41.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 لافتا إلى أن حصة سوائل "أوبك" في إجمالي إمدادات السوائل العالمية سترتفع إلى 46 في المائة بحلول عام 2040 مقابل 40 في المائة في عام 2016.
    وأضاف التقرير أنه "من المتوقع أن تزداد تجارة النفط الخام العالمية بنحو 6.5 مليون برميل يوميا بين عامي 2016 و2040، مدعومة في معظمها بواردات آسيا والمحيط الهادئ وصادرات الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار العالمي المطلوب في قطاع النفط حتى عام 2040 يقدر بنحو 10.5 تريليون دولار.
    وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 35 في المائة في الفترة حتى عام 2040، مضيفا أنه "من المتوقع أن يظل النفط هو الوقود الذي يمثل أكبر حصة في مزيج الطاقة طوال فترة التوقعات حتى عام 2040".
    ونوه تقرير المنظمة بأنه قد تم تعديل توقعات النمو في الطلب على الخام على المدى الطويل إلى مستوى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2016، حيث من المرجح أن يبلغ الطلب الكلي أكثر من 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
    وأكد التقرير أن الدول النامية ستستمر في قيادة نمو الطلب، حيث تزيد بنحو 24 مليون برميل يوميا لتصل إلى 67 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، كما أن نمو الطلب على المدى الطويل سيأتي بشكل رئيسي من قطاع النقل البري بنحو 5.4 مليون برميل يوميا، والبتروكيماويات 3.9 مليون برميل يوميا وقطاع الطيران 2.9 مليون برميل يوميا.
    وأشار التقرير إلى أن النمو في الطلب على النفط يعود في الأساس إلى قطاع النقل البري حيث يوجد تزايد سريع في أسطول السيارات في البلدان النامية في مقابل انخفاض مستمر في الاعتماد على استخدام النفط لكل مركبة في دول منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تتغير طبيعة الوقود في أسطول السيارات بشكل هادئ وسلس خلال فترة التوقعات، مشيرا إلى أنه في قطاع سيارات الركاب يقدر أن السيارات الكهربائية ستمثل 12 في المائة من أسطول السيارات بحلول عام 2040.
    وتوقع تقرير "أوبك" أن يزداد المعروض من السوائل النفطية من خارج منظمة "أوبك" من 57 مليون برميل يوميا في عام 2016 إلى 62 مليون برميل في اليوم في عام 2022، لكن في المقابل فإنه من المتوقع أن يشهد إنتاج السوائل النفطية من غير دول "أوبك" على المدى الطويل انخفاضا ليصل إلى 60.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 مع توقع حدوث ذروة النفط الأمريكي الضيق بعد عام 2025.
    ونوه التقرير بأن رفع مستويات الكفاءة وترشيد القدرات يعتبر أمرا حيويا لصناعة النفط في الأجل الطويل خاصة لمصافي التكرير التي يمكن أن تحقق وفورات بنحو يراوح بين ستة وثمانية ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040 إذا ما حافظت مصافي التكرير على مستوى كفاءة يصل إلى 80 في المائة على الأقل.
    وخلص التقرير إلى أن صناعة النفط تتسم بالطبيعة متعددة الأوجه والى ضرورة استمرار التعاون والتكامل المتبادل بين جهود جميع الدول المنتجة، مشددا على النتائج الإيجابية الملموسة بشكل واسع في عملية إعادة التوازن الجارية حاليا في السوق وتحديدا فيما يخص توقعات السوق في الأجل المتوسط.
    ولفت التقرير إلى أن النفط سيظل الوقود المفضل في المستقبل المنظور، وأن أمن العرض والطلب وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أهمية استكشاف وتقييم التحديات المحتملة فضلا عن الاستفادة من كل الفرص التي قد تواجه هذه الصناعة.
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد سجل النفط انخفاضا طفيفا في ختام الأسبوع الماضي مع تبدد أثر التوقعات بأن تمدد "أوبك" ومنتجون آخرون اتفاق خفض إنتاج النفط بفعل إضافة الشركات الأمريكية منصات حفر بأكبر وتيرة في أسبوع منذ حزيران (يونيو) ما يشير إلى أن الإنتاج سيواصل النمو.
    ويرى تجار أن الأسعار المرتفعة جاءت نتيجة للجهود التي تقودها "أوبك" وروسيا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق من خلال كبح الإمدادات، إضافة إلى قوة الطلب وتصاعد التوترات السياسية.
    وهناك توقعات أيضا في السوق بأن اجتماع "أوبك" المقبل في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر) ستجري خلاله الموافقة على تمديد خفض الإنتاج بعد الموعد النهائي الحالي المقرر في نهاية آذار (مارس) 2018.
    وبحسب "رويترز"، فقد انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، أو ما يعادل 0.6 في المائة، إلى 63.52 دولار للبرميل بينما جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض قدره 43 سنتا إلى 56.74 دولار للبرميل.
    وفي وقت سابق من الأسبوع، ارتفع برنت إلى 64.65 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2015 بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 57.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015، وارتفع العقدان أكثر من 2 في المائة هذا الأسبوع، وهي خامس زيادة على التوالي.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة هذا الأسبوع بأكبر وتيرة منذ حزيران (يونيو) مع ارتفاع أسعار الخام إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2015.
    وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة "إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) بواقع تسعة حفارات ليصل العدد الإجمالي إلى 738 منصة".
    وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر بكثير منه قبل عام عندما كان 452 حفارا فقط عاملا بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من 2016 مع بدء تعافي الخام من انخفاض في الأسعار استمر عامين.
    واستمرت الزيادة في عدد منصات الحفر 14 شهرا قبل أن تتوقف في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف.
    ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2017 وبلوغه مستوى قياسيا عند عشرة ملايين برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب توقعات اتحادية، وكان الإنتاج قد بلغ ذروته في عام 1970 عند 9.6 مليون برميل يوميا.
    وحذر بنك "جولدمان ساكس" من زيادة تقلبات الأسعار في الفترة المقبلة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط الأمريكي.
    وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع قليلا توقعاتها لنمو الإنتاج النفطي في عام 2017 إلى زيادة قدرها 370 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 380 ألف برميل يوميل في توقعات الشهر الماضي.​

  • السوق الموازية تواصل سلسلة التراجعات .. كميات التداول ترتفع 21 %
    10/11/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة على التوالي لتغلق عند 2973 نقطة فاقدة ثماني نقاط بنسبة 0.3 في المائة. ارتفعت قيم التداول 27 في المائة بنحو 459 ألف ريال إلى 2.1 مليون ريال، بمعدل 16 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 22 ألف سهم إلى 130 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.78 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 45 في المائة إلى 126 صفقة. ارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.11 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 10.98 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال. وتراجعت أربعة أسهم تصدرها "أبو معطي" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 10.56 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 16 ريالا، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 14.92 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 1.8 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 121 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 80 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تغلق في المنطقة الخضراء بدعم من قطاع المصارف
    07/11/2017

    ​للجلسة الثانية على التوالي الأسهم السعودية تسيطر على قوى البيع بالعمليات الشرائية التي أوصلت المؤشر للمنطقة الخضراء عقب تراجعات قوية أثناء الجلسة بلغت 1.7 في المائة. واستطاعت السوق إنهاء الجلسة عند 6984 نقطة رابحة ست نقاط بنسبة ارتفاع طفيفة. جاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بشكل أساسي ولعبت الأسهم القيادية دورا مساندا في الارتفاع مع تركز السيولة عليهم. لم يتضح مسار السوق بعد في ظل التذبذب الحاد الذي تمر به السوق بعدما ظهرت المستجدات الأخيرة، لكن تبقى النظرة سلبية طالما السوق يتداول دون متوسط 200 يوم ودون 7000 نقطة.
    عودة السوق فوق مستويات 7000 نقطة ستعزز من شهية المخاطرة، خاصة مع المعطيات الإيجابية من نمو أرباح الشركات في مجملها حتى الآن، إضافة إلى تحسن أسعار النفط، وإعطاء المرونة في "التوازن المالي" ما يخفف ضغوط تعديل أسعار الدعم وخلافه على القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6978 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 6859 نقطة فاقدا 1.7 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 6989 نقطة رابحا 0.15 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6984 نقطة رابحا ستة نقاط بنسبة 0.09 في المائة. ارتفعت السيولة 392 مليون ريال بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بمعدل 46.1 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 25 مليون ريال إلى 207 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 1 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 12 ألف صفقة بنسبة 11 في المائة إلى 97 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.97 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.46 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 7.2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 3.3 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 1.7 مليون ريال بنسبة 39 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 343 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تراجع 133 سهما مقابل ارتفاع 43 سهما واستقرار البقية. تصدر المتراجعة سهمي "مجموعة الحكير" و"الطيار" بالنسبة القصوى ليغلقا عند 23.42 و 29.85 ريال على التوالي، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 6.12 في المائة ليغلق عند 16.73 ريال. وفي المقابل تصدر الأكثر ارتفاعا سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 20.60 ريال، يليه "سافكو" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 59.81 ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 50.74 ريال.
    وكان الاعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 764 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 532 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 12 في المائة بقيمة 527 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تتراجع 2 %.. وكميات التداول ترتفع 82 %
    06/11/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3056 نقطة بنسبة 2 في المائة. وارتفعت قيم التداول 52 ألف ريال بنسبة 6 في المائة إلى 925 ألف ريال، بمعدل 4.3 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 25 ألف سهم بنسبة 82 في المائة إلى 57 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.34 في المائة.
    أما الصفقات فقد ارتفعت 75 صفقة بنسبة 54 في المائة إلى 212 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 15.71 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 0.27 في المائة ليغلق عند 14.70 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 56.90 ريال. بينما تراجعت خمسة أسهم تصدرها "باعظيم" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 26.46 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 79 ريالا، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 62.10 ريال. 
    واستقر سهم "ريدان" وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 329 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 227 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 164 ألف ريال.

  • فائض الميزان التجاري السعودي يقفز 181 % خلال 8 أشهر .. بلغ 203.8 مليار ريال
    05/11/2017

    ​سجل الميزان التجاري السعودي فائضا بقيمة 203.8 مليار ريال، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 181 في المائة، وبقيمة 131.2 مليار ريال، عن الفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2016، البالغ 72.6 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الفائض نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة، بقيمة 90.2 مليار ريال، لتبلغ 522.8 مليار ريال، فيما كانت نحو 432.6 مليار ريال في الثمانية أشهر الأولى من عام 2016.
    في حين تراجعت الواردات بنسبة 11 في المائة، بقيمة تقارب 41 مليار ريال، لتبلغ نحو 319.1 مليار ريال، فيما كانت 360 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016.
    وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 18 على التوالي، بنحو 29.2 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 67.3 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 38.1 مليار ريال.
    وارتفعت الصادرات بنسبة 12 في المائة (7.2 مليار ريال) على أساس سنوي، حيث كانت 60.2 مليار ريال في آب (أغسطس) 2016.
    بينما تراجعت الواردات بنسبة 14 في المائة، حيث كانت 44.1 مليار ريال في آب (أغسطس) من العام الماضي.
    وجاء الفائض الشهري في الميزان التجاري بفضل ارتفاع قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 13.5 في المائة، لتبلغ نحو 50.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 44.2 مليار ريال في الفترة نفسها 2016، بزيادة قيمتها 6.1 مليار ريال.
    كما جاء ارتفاع الفائض في آب (أغسطس) 2017، نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 17.6 في المائة (2.6 مليار ريال)، لتبلغ 17 مليار ريال، مقابل نحو 14.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
    وكشف التحليل، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 80 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 20 في المائة.
    وبحسب التحليل، فإن إيرادات السعودية من صادراتها النفطية ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة تقارب 28 في المائة، بما يعادل نحو 90 مليار ريال، لتقارب 405 مليارات ريال في فترة 2017، مقابل نحو 314 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2016. 
    وأشار التحليل، الذي استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، إلى أن صادرات النفط السعودية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، بلغت 6.7 مليون برميل يوميا، في حين ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.23 في المائة أمس الأول، مضيفة 1.32 دولار "4.95 ريال" لكل برميل نفط يتم تصديره.
    وزادت إيرادات الصادرات النفطية السعودية، على الرغم من تراجع الكمية المُصدرة بنسبة 6.5 في المائة "3.9 مليون برميل" عن الفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت 56.1 مليون برميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما كانت نحو 60.1 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
    وجاء ارتفاع الإيرادات رغم تراجع كمية النفط المُصدرة نتيجة للتحسن الكبير في أسعار النفط خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، بفضل اتفاقية خفض الإنتاج التي تقودها السعودية.
    ووفقا للتحليل، فإن الميزان التجاري السعودي كان قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال عام 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري بلغ 1.19 تريليون ريال.
    وكانت قيمة الصادرات النفطية قد سجلت تراجعا بنسبة 11 في المائة (62 مليار ريال) خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط. وتشمل الصادرات النفطية "الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، وشموعا معدنية".
    وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
    وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 30 % مكاسب النفط منذ اتفاقية خفض الإنتاج .. أعلى مستوى في 27 شهرا
    04/11/2017

    نجحت اتفاقية خفض إنتاج النفط التي قادتها السعودية في نوفمبر 2016 بمشاركة 21 دولة منها دول خارج منظمة "أوبك"، في أن تقود الأسعار إلى الارتفاع، وتسجيل مستويات هي الأعلى في عامين وثلاثة أشهر تقريبا أي 27 شهرا.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد قفزت أسعار نفط برنت بنسبة 30 في المائة، منذ إعلان الاتفاقية في نهاية نوفمبر 2016 حتى مطلع نوفمبر الحالي، ليسجل أعلى مستوى له عند 61.7 دولار للبرميل، في حين بلغت الأسعار قبل الاتفاقية نحو 47.32 دولار للبرميل.
    وبحسب التحليل، فإن أسعار النفط سجلت مكاسب بنسبة 127 في المائة من أدنى مستوى تم تسجيله بعد انهيار الأسعار، حيث سجلت أسعار النفط حينها نحو 27.10 دولار للبرميل في يناير من العام الماضي 2016.
    وكان النفط قد سجل مكاسب للشهر الثاني على التوالي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، في حين لم تتراجع الأسعار دون 44 دولار منذ الاتفاقية حتى كتابة هذا التقرير، ومن المتوقع أن عدم تراجع الأسعار دون هذا المستوى يأتي إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه السوق من عزم المنتجين مد تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2018.
    وكان حجم الالتزام في تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج عاليا، حيث كانت نسبة الالتزام لدول "أوبك" نحو 97 في المائة لشهر سبتمبر الماضي ونحو 95 في المائة لشهر أغسطس الماضي، في حين كان التزام الدول خارج "أوبك" أعلى خلال الفترة ذاتها حيث بلغت نسبة الالتزام نحو 119 في المائة لشهر سبتمبر ونحو 117 في المائة لشهر أغسطس، بحسب بيانات لـ "بلومبيرج".
    وأشارت عدة تقارير دولية إلى انخفاض في مستوى المخزون النفطي العالمي، رغم أنه لا يزال فوق متوسط بنحو 170 مليون برميل، مقارنة بمخزون يقدر بنحو 318 مليون برميل في وقت سابق من العام.
    ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" على المستوى الوزاري يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في فيينا، لدراسة مستجدات السوق واتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق العالمي حتى أواخر عام 2018.
    يأتي ذلك تزامنا مع تقرير "وورلد أويل" الدولي، الذي أكد في وقت سابق أن السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك قامت بجهود رائدة ومؤثرة في تحقيق توازن سوق النفط، وما زالت تقوم بهذا الدور المحوري، ما أدى إلى تحقيق كثير من التعافي للأسعار ومن ثم دعم موازنات الدول المنتجة على نحو واسع.
    ولفت التقرير الدولي إلى أن الحاجة إلى الحد من الإنفاق العام أكثر إلحاحا في دول منظمة "أوبك"، مشيرا إلى أهمية التقدم الجيد في عملية خفض الإنتاج من أجل تقليل الفوضى العالمية في سوق النفط.
    وذكر التقرير أن السوق تتلقى دعما واسعا في المرحلة الحالية من الجهود التي تبذلها منظمة أوبك وحلفاؤها لعلاج السلبيات ونقاط الخلل في السوق، لافتا إلى أن الالتزام بالاستراتيجية الحالية الناجحة في العام المقبل، سيؤدي إلى تحقيق كثير من التقدم والنتائج الإيجابية خاصة فيما يتعلق بعلاج فائض المعروض وتخمة الإمدادات.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف .. والتداولات تصعد 17 %
    03/11/2017

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 6956 نقطة رابحة ثماني نقاط. جاء الارتفاع بدعم من المصارف بقيادة "الأهلي". 
    لا تزال السوق تتفاعل بخجل مع المتغيرات الإيجابية المحيطة بالسوق من إعطاء "التوازن المالي" المرونة لتعديل رفع أسعار الدعم وخلافه وفق مصلحة النمو الاقتصادي وزيادة مخططة للإنفاق الحكومي للعام المقبل وتحسن أسعار النفط واستمرار بقاء محصلة أرباح الشركات المعلنة إيجابية. 
    من ناحية فنية السوق تبقى في نطاق سلبي وتعجز عن تجاوز 7000 نقطة حتى الآن. الأسبوع المقبل سيكون الأخير في الإفصاح عن النتائج المالية، حيث ستزيد كثافة الإعلانات، ما سيكون له أثر متوقع على مدى التذبذب وحركة السيولة، وذلك قد يثير حركة السوق الرتيبة، حيث استمر المؤشر يتداول في نطاق ضيق لأربع جلسات.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6948 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض. وكانت أعلى نقطة عند 6959 نقطة رابحا 0.16 في المائة بينما أدنى نقطة عند 6933 نقطة فاقدا 0.21 في المائة في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6956 نقطة رابحا ثماني نقاط. ارتفعت السيولة 22 مليون ريال بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 26 مليون سهم بنسبة 17 في المائة إلى 183 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.96 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 8 في المائة إلى 85 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.92 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.86 في المائة. وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 0.95 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.46 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 944 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 848 مليون ريال بنسبة 27 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 436 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما، ارتفع 74 سهما مقابل تراجع 99 سهما واستقرار ثلاثة أسهم. تصدر المرتفعة "أسمنت تبوك" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 12.77 ريال، يليه "تهامة للإعلان" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 43.89 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجوف" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 7.92 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 7.61 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 25.32 ريال، وحل ثالثا "تكوين" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 9.92 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 614 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 459 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 396 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تعود إلى الربحية بمكاسب طفيفة رغم كثافة الإفصاحات
    02/11/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للارتفاع، لكن جاء الارتفاع بمكاسب طفيفة بلغت 14 نقطة لتغلق عند 6948 نقطة. جاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي". رغم تتالي إفصاحات الشركات وكثافتها خاصة من الشركات المؤثرة على السوق لم نجد تغيرا في مدى تذبذب السوق، بل إن معظم تداولات الجلسات الماضية هي داخل نطاق جلسة 12 تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي، ليظهر أن السوق في اتجاه أفقي، رغم ارتفاع النفط وإعلانات الشركات. ليظهر أن المتعاملين حتى الآن لم يجدوا عوامل حافزة لضخ استثماراتهم في السوق، وهذا أمر يثير القلق خاصة عندما يتداول كثير من الشركات دون قيمتها الدفترية ومنها أسهم ذات توزيعات نقدية، بل إن منها أسهم المصارف التي تتداول عند أو دون قيمتها الدفترية. 
    من ناحية فنية لا تزال السلبية قائمة بتداول السوق دون متوسط 200 يوم وحاجز 7000 نقطة.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6934 نقطة، تراجع على نحو طفيف ثم اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 6951 نقطة رابحا 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6948 نقطة بمكاسب 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. تراجعت قيم التداول 7 في المائة بنحو 238 مليون ريال إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 38.7 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 مليون سهم بنسبة 12 في المائة إلى 156 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.82 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة إلى 79 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.7 في المائة، وحلت ثالثا "المصارف" بنسبة 0.47 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.52 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 969 مليون ريال بنسبة 31 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 875 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 453 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما، ارتفع 101 سهم مقابل تراجع 71 سهما واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 34.35 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 4.15 في المائة بقيمة 26.61 ريال. وتصدر المتراجعة "الاتحاد التجاري" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 21.57 ريال، يليه "دور" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 18.90 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 11.02 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 719 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 617 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 285 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الطلب العالمي على النفط مرشح للنمو بعد 2020 .. والسوق تواجه نقصا في الاستثمارات
    01/11/2017

    ​أكد تقرير "ريج زون" النفطي الدولي أن ارتفاع أسعار النفط الخام في المرحلة الحالية ضرورة حيوية لمصلحة استقرار السوق ولكي تتماشى إمدادات النفط العالمية مع استمرار النمو في الطلب العالمي حتى عام 2020 وما بعده.
    وأشار التقرير الدولي، المختص بالاستثمارات وأنشطة الحفر، إلى أن خطر نقص إمدادات النفط ما زال مرتفعا بسبب ضعف الاستثمار والنضوب الطبيعي للحقول وذلك بدون الأخذ في الاعتبار احتمال وقوع أحداث جيوسياسية مؤثرة، متوقعا أن يكون خام غرب تكساس الوسيط مستقرا نسبيا حتى عام 2018، مرجحا أن يزداد الاستقرار في النصف الثاني من العام المقبل خاصة مع انخفاض فائض المخزونات المرتبط بالزيادة الموسمية في الطلب.
    ولفت التقرير إلى تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الفترة الأخيرة بسبب أزمة استقلال كردستان وتهديد تركيا بوقف صادرات النفط الخام، مشيرا إلى أن تصاعد هذه الأزمة قد يؤدي إلى تخفيض إمدادات النفط العالمية بنحو 52 مليون برميل، الأمر الذي من شأنه أن يعجل بالعودة إلى توازن السوق وربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا.
    ورجح التقرير أن تظل مخزونات النفط الخام العالمية الفائضة باقية خلال العام المقبل، مشيرا إلى احتمال تسجيل المخزونات زيادة قدرها 57 مليون برميل في الربع الأول من العام المقبل مع حدوث الانخفاض الموسمي في الطلب على النفط، ما قد يشكل خطرا سلبيا مؤقتا على أسعار النفط عند حدوثه. 
    وأوضح التقرير أن فائض المخزونات النفطية لا يزال فوق المتوسط في خمس سنوات بنحو 170 مليون برميل ولكن انخفض من مستوى فائض 318 مليون برميل في وقت سابق من العام.
    وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بسبب جني الأرباح بعد عدة مكاسب قياسية سابقة ونتيجة تأثير زيادة في الإمدادات الأمريكية من النفط وارتفاع في صادرات العراق من موانئ الجنوب.
    وتعتبر التراجعات السعرية محدودة في ضوء الدعم الواسع الذي تتلقاه السوق من عزم المنتجين مد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2018 وفي ظل تعافي مؤشرات السوق بشكل عام ومبشر بعد قطع خطوات مؤثرة نحو تقليص المخزونات وتضييق الفجوة بين العرض والطلب.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، يوهان جيرفنبي مدير شركة "إيلينا" للطاقة في فنلندا، "إن التراجعات السعرية التي تحدث في السوق محدودة، ونتيجة أنشطة جني الأرباح التي تعقب الارتفاعات السعرية الحادة"، لافتا إلى أن أساسيات السوق قوية بفعل جهود "أوبك" في تقييد المعروض النفطي بالتعاون مع المنتجين المستقلين إضافة إلى تسارع نمو الطلب على النفط الخام ما يجعل تخمة المعروض تنحسر بشكل سريع ومؤثر.
    ويشير إلى أن السوق النفطية تتلقى دعما كبيرا من توافق المنتجين على مد العمل بتخفيضات الإنتاج لتغطي العام المقبل 2018 بكامله، موضحا أن الزيادات في الإنتاج الأمريكي وفي الإنتاج العراقي محدودة ولن تعرقل العوامل الأقوى تأثيرا التي تقود السوق نحو استعادة التوازن المستدام.
    ويؤكد أن أسعار النفط الخام قفزت أخيرا إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2015 وتجاوز خام برنت 60 دولارا للبرميل، مبينا أن كثيرا من العوامل الإيجابية تجذب الأسعار نحو مستويات جديدة من الارتفاع وهو ما يمثل أنباء سارة للشركات والأنشطة الاستثمارية في صناعة النفط الخام في كافة مجالاتها.
    من جانبها، تقول لـ "الاقتصادية"، أمريتا إنج مدير الطاقة والبتروكيماويات في شركة "أي ايه سنجابور"، "إن البنية التحتية لتصدير النفط تحتاج إلى مزيد من الاستثمار في السنوات المقبلة حتى تبقى علاقة العرض والطلب في حالة توازن"، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأمريكية ستستفيد كثيرا من تعافي الأسعار خاصة إذا استقرت أسعار الخام فوق 60 دولارا للبرميل.
    وتؤكد أن صادرات النفط الخام الأمريكية شهدت ازدهارا واسعا منذ رفع الحظر التصديري منذ نحو عامين وذلك بعد نحو أربعة عقود على تطبيق هذا الحظر، موضحة أن الشحنات النفطية التصديرية سجلت أخيرا، رقما قياسيا قدره مليونا برميل يوميا ومن المتوقع أن يرتفع قريبا إلى نحو 3.5 أو أربعة ملايين برميل يوميا، ولكن البعض يتخوف من أن يتسبب ذلك في ضغوط على اقتصاد الولايات المتحدة وعلى أسعار الخام الأمريكي.
    بدوره، توقع ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية، استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت منظمة "أوبك" ستوافق رسميا على تمديد التخفيضات خلال اجتماعها الوزاري الموسع في 30 نوفمبر الجاري.
    ويشير لـ "الاقتصادية"، إلى أن الإشارات التي أطلقها كل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تؤكد أن مد العمل بتخفيضات الإنتاج قادم دون أدنى شك، ولكن توقيت إعلان ذلك ليس محسوما في اجتماع نوفمبر الجاري خاصة أن روسيا والكويت سبق أن تحدثا عن إعلان مد العمل بالتخفيضات بعد تقييم أحدث بيانات السوق في أوائل العام المقبل.
    وفيما يخص الأسعار، فقد تراجعت أسعار النفط أمس، مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح إثر مكاسب استمرت لأيام ومع انحسار توقعات ارتفاع السوق التي دفعت خام برنت فوق الـ 60 دولارا للبرميل، وذلك بفعل احتمالات زيادة الصادرات الأمريكية.
    وقال المتعاملون "إن "برنت" تأثر أيضا بخطوة العراق لزيادة صادرات النفط من موانئ الجنوب 220 ألف برميل يوميا إلى 3.45 مليون برميل يوميا من أجل تعويض التعطيلات في إمدادات حقول كركوك الشمالية".
    وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 14 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة عن التسوية السابقة لتسجل 60.76 دولار للبرميل، في الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، لكنها تظل غير بعيدة عن أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2015 الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع ومرتفعة نحو 37 في المائة عن أدنى مستويات 2017 المسجلة في حزيران (يونيو) الماضي.
    وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 54.04 دولار للبرميل. لكن ذلك يظل قرب أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) الماضي، ومرتفعا بنحو 28 في المائة منذ أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو.
    وقال متعاملون "إن هناك بيعا لجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار الخام نحو 5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم".
    لكن الثقة ما زالت تهيمن على السوق رغم تراجعات أمس، بفضل الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا لحجب نحو 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط في مسعى لموازنة الأسواق ودعم الأسعار.
    وتراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجلت أعلى مستوى في عدة أشهر، وتظل الخسائر حتى الآن محدودة في ظل الاحتمالات القوية لتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي حتى أواخر عام 2018. وانخفض الخام الأمريكي إلى مستوى 54.00 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 54.08 دولار، بحلول الساعة 09:15 جرينتش، وسجل أعلى مستوى 54.10 دولار، وأدنى مستوى 53.92 دولار.
    ونزل خام برنت إلى مستوى 60.40 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 60.51 دولار، وسجل أعلى مستوى 60.55 دولار، وأدنى مستوى 60.23 دولار.
    وفقد النفط الخام الأمريكي نسبة 0.1 في المائة، في أول خسارة خلال ثلاثة أيام، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في ثمانية أشهر 54.44 دولار للبرميل، وفقدت عقود برنت نفس النسبة بعدما سجلت مستوى 60.99 دولار للبرميل الأعلى منذ 3 تموز (يوليو) 2015.
    وعلى مدار الأسبوع الماضي حققت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة، في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بفعل آمال تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي، وعلامات على تحسن الطلب العالمي.
    وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده "أوبك" قبيل اجتماع المنظمة الرسمي أواخر الشهر المقبل".
    وتنفذ "أوبك" والمنتجون المستقلون حاليا اتفاقا عالميا بخفض المعروض النفطي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) 2018، بهدف تحقيق التوازن في السوق وخفض المخزونات العالمية.
    ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" على المستوى الوزاري يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في فيينا لدراسة مستجدات السوق، واتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق العالمي حتى أواخر عام 2018.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 58.27 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 57.55 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع السابق الذي سجلت فيه 55.77 دولار للبرميل.

  • السوق الموازية تهبط 3 % وسط تراجع قيم التداول 79 %
    31/10/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 3 في المائة لتغلق عند 3096 نقطة فاقدة 93 نقطة. وتراجعت قيم التداول مليوني ريال بنسبة 79 في المائة لتصل إلى 526 ألف ريال، بمعدل 4.4 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 129 ألف سهم بنسبة 95 في المائة إلى 22.6 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.14 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 67 في المائة إلى 118 صفقة.
    ارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 17.2 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.75 في المائة ليغلق عند 71.59 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 17.20 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 11.93 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 151 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 134 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 130 ألف ريال.

  • تراجع طفيف للسوق الموازية .. وقيم التداول تهبط 55 %
    30/10/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" على نحو طفيف لتفقد نقطة واحدة وتغلق عند 3190 نقطة. وتراجعت قيم التداول 55 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال إلى 1.1 مليون ريال، بمعدل 3014 ريالا للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 101 ألف سهم بنسبة 67 في المائة إلى 50.4 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.30 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 4 في المائة إلى 378 صفقة. وارتفع سهما "الكثيري" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 17.37 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 0.75 في المائة ليغلق عند 67 ريالا. مقابل تراجع خمسة أسهم واستقرار سهمين، تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 69 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب" الأصيل بقيمة 294 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 283 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 202 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تلاقي دعما من حزمة المشروعات الاستراتيجية ونتائج الشركات
    29/10/2017

    ​قال محللون ماليون إن سوق الأسهم السعودية تشهد حالة ترقب خلال الأسبوع الجاري لإعلانات النتائج المالية لبقية الشركات القيادية مثل شركة "سابك" التي تعتبر مؤثرة في السوق، مؤكدين أنها سرعان ما تتنفس الصعداء بعد ذلك.
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن السوق في المدى القصير ستبقى تحت تأثير مجموعة العوامل الداخلية والخارجية، متمثلة في رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتغيرات السياسة النقدية، فضلا عن المبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني.
    وقال محمد الشميمري، المحلل المالي، إن المؤشرات الحالية بعد إعلان نحو 44 شركة نتائجها المالية، توضح أن الأرباح المجمعة لهذه الشركات لفترة الأشهر التسعة الماضية بلغت نحو 35.3 مليار ريال، بارتفاع بلغ 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وهذا يشير إلى أن هناك ارتفاعا مجملا في الأرباح.
    وأوضح، أن النتائج المالية للشركات تعتبر جيدة، رغم ذلك لم تشفع للمؤشر أن يرتفع، لافتا إلى أن الضغط على المؤشر سيأتي مع توقعات رفع أسعار الطاقة بداية 2018، سواء للبنزين أو الكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، متوقعا تحسن في أداء السوق خلال المرحلة المقبلة.
    وأضاف الشميمري، أن السوق لا تزال تسير في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، ولم يستطع اختراق حاجز 7000 نقطة، في ظل استمرار حالة الترقب للنتائج في الوقت الحالي.
    بدوره، قال الدكتور فهمي صبحة، المحلل المالي، إن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على الإيرادات النفطية، أو الزيادة الملموسة في الإيرادات غير النفطية كرفع الكفاءة التشغيلية للركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وكفاءة القطاع الخاص ودوره المنتظر في التفاعل مع مدخلان ومخرجات "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020، موضحا أن الاقتصاد في مرحلة إعادة الهيكلة المؤسسية المهنية حتى اللحظة، ولَن تتضح بعد ملامح تلك الهيكلة قبل 2020، لذا ستبقى السوق مرآة عاكسة للاقتصاد الوطني ومؤشراته سلبا أو إيجابا.
    وأضاف، أنه في المدى القصير ستبقى السوق رهينة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أدائها، تتمثل في رفع أسعار الفائدة، وخصخصة مزيد من وحدات القطاع العام، والمبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020.
    وأكد، أنه ضمن العوامل المؤثرة، حزمة المشروعات التنموية الاستراتيجية التي ستحول وجهة الاقتصاد الوطني في المدى الطويل إلى اقتصاد المعرفة، ومنها مشروعات "نيوم"، والقدية، وداون تاون جدة، ومشروع البحر الأحمر السياحي، وجميعها مشروعات استراتيجية عملاقة ستؤثر بشكل مباشر على السوق الذي يمثل القلب النابض والعصب المركزي للاقتصاد الوطني ومؤشراته سلبا وإيجابا.
    وأوضح صبحة، أنه لتبقى السوق في مسار تصحيحي وإيجابي يتفاعل مع حزمة المشروعات الاستراتيجية المتنوعة، وحسب النتائج في الربع الأخير من 2017، إضافة إلى عوامل خارجية منها تقارير المؤسسات المالية العالمية، والمخاوف المتزايدة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الصين، والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وهذه العوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أداء السوق.
    من جانبه، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إن الأسبوع الجاري يعتبر مهما للغاية لتحديد مسار السوق، خاصة أنه موسم إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة، خاصة الشركات المؤثرة التي من بينها "سابك"، مشيرا إلى أن أداء السوق خلال هذا الأسبوع سيكون إيجابيا نتيجة الانعكاسات الإيجابية التي شهدتها الساحة الاقتصادية محليا، ومن بينها الإعلان عن عديد من المشروعات والصفقات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، فضلا عن قرب إعلان القوائم المالية للشركات المؤثرة في السوق. ولفت إلى أن السوق ستتفاعل إيجابيا معتمدة على الجوانب النفسية للمستثمرين.

  • الأسهم السعودية تقلص نصف خسائرها في نهاية الأسبوع
    28/10/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية في جلستها الأسبوعية لتفقد 100 نقطة وتغلق عند 6910 نقاط، بعدما قلصت نحو نصف الخسائر تقريبا في نهاية الأسبوع.
    وحافظت السوق على مستويات 6800 نقطة التي تعد منطقة مهمة، طالما ارتدت أو تماسكت عندها السوق خلال العام الجاري، أي أن التداول دون تلك المستويات قد يدفع بالسوق إلى موجة تراجع حادة مدفوعة بعمليات وقف الخسارة. 
    الجلسات الأخيرة لا تعطي اتجاها واضحا للسوق، حيث إنها تأتي بتحركات طفيفة ارتفاعا أو انخفاضا، ما يعكس حالة الحيرة لدى المتعاملين. 
    الحيرة لم يقض عليها إفصاح 47 شركة عن نتائجها المالية للربع الثالث التي جاء محصلها نموا في الأرباح بنسبة 15 في المائة. ولا تزال هناك العديد من الشركات لم تعلن بعد ومن المتوقع أن يكون لها أثر في السوق. 
    وشهدت السوق تحركات لافتة في قطاع الأسمنت عقب الإعلان عن مدينة "نيوم"، ذلك القطاع الذي لم يتفاعل مع مشاريع عملاقة سابقا مثل "البحر الأحمر" أو "القدية"، تفاعل أخيرا مع "نيوم" إلا أن ذلك التفاعل لم يجعل القطاع من الأفضل أداء في نهاية الأسبوع ولم يستحوذ على حصة أكبر في السيولة، ما قد يجعلها حركة مضاربية لن تدوم في ظل تراجع إيرادات القطاع بشكل حاد خلال الفترة الماضية.
    الحالة الفنية لا تزال سلبية مع تداول السوق دون المسار الصاعد ومتوسط 200 يوم، إلا أن حفاظها على مستويات 6800 نقطة يبقي القليل من التفاؤل ويسمح للسوق بالتفاعل مع نتائج الشركات إن ظهرت، خاصة في ظل انعدام تأثير أسعار النفط على السوق المحلية حيث أصبحت العلاقة بينهما عكسية. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 7011 نقطة، ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية. كانت أعلى نقطة عند 7031 نقطة بمكاسب 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6819 نقطة فاقدا 2.7 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 6910 نقطة فاقدا 100 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 470 مليون ريال بنسبة 4 في المائة لتسجل 12.3 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 8 في المائة بنحو 50 مليون سهم متداول إلى 678 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 3 في المائة بنحو 11 ألف صفقة إلى 370 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" ارتفعت بنسبة 1 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 8 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 5 المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 4.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 3.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما، تصدر الأسهم ارتفاعا "أسمنت تبوك" بنسبة 23 في المائة ليغلق عند 12.94 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 31.45 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجوف" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 8.09 ريال.
    وتصدر المتراجعة "زين السعودية" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 6.35 ريال، يليه "السعودي الألماني" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 52.14 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 12.99 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة ملياري ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أداء متباين للأسهم السعودية .. وشركات الأسمنت تواصل ارتفاعها تفاعلا مع «نيوم»
    27/10/2017

    ​تباطأ نمو ربحية الأسهم السعودية، لترتفع على نحو طفيف وتكسب أربع نقاط في نهاية جلسة الأمس وتغلق عند 6910 نقاط. جاء ذلك وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات رغم ارتفاع قيم التداول 17 في المائة. أسهم الأسمنت لا تزال تحقق الأداء الأفضل ويوصل سهم "أسمنت تبوك" ارتفاعه بالنسب القصوى وذلك عقب الإعلان عن "نيوم"، ومقابل أسهم الأسمنت ذات الأداء الإيجابي، تصدر "الاتصالات" الأسهم تراجعا رغم استمرارية الشركة بالتوزيعات النقدية الربحية بنحو ريال، والتي تحقق عائدا جاريا بنحو 6 في المائة بأسعار الأمس، ويأتي تحركها السلبي عقب تخفيض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعيرة المكالمات الصوتية الانتهائية بين شركات الاتصالات، وقرأ المتعاملين بأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الشركة لكونها تملك حصة كبيرة من السوق، وذلك التخفيض يزيد من تنافسية السوق وقدرة الشركات الأخرى على جذب عملاء الشركة، ما يؤثر على الإيرادات، إلا أن الشركة أعلنت عقب التداول عن التوزيعات النقدية الربعية وتحقيقها نتائج مالية إيجابية فاقت متوسط توقعات المحللين، ما سيحسن من أداء السهم.
    ولا تزال السوق تميل نحو الركود في الجلسات الثلاث الماضية، حيث لا تحقق السوق تغيرا يذكر عند الإغلاقات، ما يظهر حالة ترقب أو حيرة لدى المتعاملين. النتائج المالية لاشك ستكون محركا مهما للشركات، وتبقى أسبوعان لانتهاء مهلة الإعلان، لذا ستزداد كثافة الإعلانات خلال الفترة المقبلة، ما قد يكسر رتابة الأداء وينشط السيولة المتراجعة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6905 نقاط، لم يحقق مكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6872 نقطة فاقدا 0.48 في المائة، في نهاية الجلسة عوض المؤشر جميع الخسائر ليغلق عند 6910 نقاط رابحا أربع نقاط بنسبة ارتفاع طفيفة. ارتفعت قيم التداول 377 مليون ريال بنسبة 17 في المائة إلى 2.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 42 مليون سهم متداول بنسبة 36 في المائة إلى 160 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.84 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 6 في المائة إلى 76 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.4 في المائة.
    تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأعذية" بنسبة 0.49 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 797 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 703 ملايين ريال بنسبة 28 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 307 ملايين ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما ارتفع 86 مقابل تراجع 83 واستقرار البقية.
    تصدر المرتفعة "ميدغلف" بالنسبة القصوى ليغلق عند 31.45 ريال، يليه "أسمنت تبوك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.94 ريال، وحل ثالثا "مكة للإنشاء" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 75.76 ريال.
    تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 65.23 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 6.35 ريال، وحل ثالثا "باتك" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 57.61 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 405 ملايين ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 276 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 261 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتجاهل النتائج الإيجابية للشركات وتكسر حاجز 7000 نقطة
    23/10/2017

    ​عادت الأسهم السعودية لتفقد حاجز 7000 نقطة بعدما كسبته في جلسة الخميس الماضية لتغلق عند 6975 نقطة فاقدة 36 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وبذلك الأداء تدخل السوق في مسار أفقي حيث الجلسات الست الماضية تتداول داخل نطاق واحد في مدى تذبذب ضيق، رغم ظهور نتائج مشجعة، حيث أعلن "الراجحي" عن أرباح قياسية مع نمو للأرباح فوق التوقعات، إلا أن السهم لم يتفاعل رغم الإعلان الذي جاء عقب موجة تراجع قوية على السهم.
    ومع تداول السوق في مجال أفقي وانخفاض قيم التداول التي بالكاد وصلت 2.1 مليار ريال، يظهر أن السوق لا تزال قلقة تجاه نتائج الشركات المتبقية.
    مع اكتمال النتائج واتضاح الرؤية من المتوقع أن تتحرك السوق وفق العوامل الأساسية، وتظل مستويات 7000 نقطة حاجز مقاومة بينما الدعم عند 6870 نقطة

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7011 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7031 رابحا 0.28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6958 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6975 نقطة فاقدا 36 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وتراجعت السيولة 604 ملايين ريال بنسبة 22 في المائة إلى 2.1 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 33 مليون سهم متداول إلى 123 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.65 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 17 في المائة إلى 62 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثلاثة قطاعات تصدرها "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.15 في المائة، مقابل تراجع بقية القطاعات وتصدرها "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 33 في المائة بقيمة 709 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 474 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 259 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 176 سهما، ارتفع 46 سهما مقابل تراجع 122 سهما واستقرار ثمانية أسهم. تصدر المرتفعة "تشب" بالنسبة القصوى ليغلق عند 28.70 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 7.2 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 6.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سلامة" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 24.99 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 93.63 ريال، وحل ثالثا "الواحة" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 49.52 ريال.
    وكان الأكثر تداولا "الإنماء" بقيمة 413 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 217 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 207 ملايين ريال بنسبة 10 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تسيطر على الضغوط البيعية بعد تراجعات 4 أسابيع
    22/10/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للارتفاع عقب تراجعات دامت أربعة أسابيع لتنهي الأسبوع عند 7011 نقطة رابحة 31 نقطة بنسبة 0.34 في المائة.
    واستطاع القطاع المصرفي العودة إلى الربحية بعدما كان الضاغط الأكبر على السوق، وتراجع ضغط القطاع على السوق عقب نتائج مشجعة من مصرفي الإنماء والرياض، ما حسّن من معنويات المتعاملين تجاه نتائج القطاع.
    ورغم أن السوق تتحرك عكس تحركات النفط إلا أنها تتفاعل بشكل جيد مع النتائج، ما يجعل العوامل الداخلية أعلى أهمية حاليا من العوامل الخارجية. ويتركز الاهتمام الآن بالنتائج المالية للربع الثالث التي ستحدد مسار السوق إلى نهاية العام.
    المؤشر استطاع استعادة 7000 نقطة لكنه لا يزال يتداول دون متوسطاته، لذا إنهاء الأسبوع المقبل بمكاسب تزيد بـ 100 نقطة سيحسن من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى مستويات أعلى، ويبقى حاجز 6870 نقطة أهم الدعوم للسوق الآن، حيث إن الحفاظ عليه سيدعم النظرة الإيجابية على المدى الطويل.

    الأداء العام للسوق
    افتتحت السوق الأسبوع عند 6987 نقطة، تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية. وكانت أدنى نقطة في الأسبوع عند 6925 نقطة فاقدة 0.89 في المائة بينما أعلى نقطة عند 7013 نقطة رابحة 0.38 في المائة.
    وفي نهاية الأسبوع أغلقت السوق عند 7011 نقطة رابحة 31 نقطة بنسبة 0.34 في المائة، وتراجعت قيم التداول 23 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال إلى 12.8 مليار ريال، وبمعدل 35.7 ألف ريال للصفقة.
    بينما الأسهم المتداولة، فقد تراجعت 3.5 في المائة بنحو 23 مليون سهم إلى 628 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة، أما الصفقات تراجعت 8 في المائة إلى 358 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.76 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.56 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    وكان الأعلى تداولا "ملاذ للتأمين" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 15.61 ريال، يليه "عناية" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 23.52 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 25.97 ريال.
    وتصدر المتراجعة "التعاونية" بنسبة 5.76 في المائة ليغلق عند 97.04 ريال، يليه "مكة" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 76.03 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 27.41 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2.8 مليار ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 930 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تسيطر على الضغوط البيعية بعد تراجعات 4 أسابيع
    21/10/2017

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع عقب تراجعات دامت أربعة أسابيع لتنهي الأسبوع عند 7011 نقطة رابحة 31 نقطة بنسبة 0.34 في المائة.
    واستطاع القطاع المصرفي العودة إلى الربحية بعدما كان الضاغط الأكبر على السوق، وتراجع ضغط القطاع على السوق عقب نتائج مشجعة من مصرفي الإنماء والرياض، ما حسّن من معنويات المتعاملين تجاه نتائج القطاع.
    ورغم أن السوق تتحرك عكس تحركات النفط إلا أنها تتفاعل بشكل جيد مع النتائج، ما يجعل العوامل الداخلية أعلى أهمية حاليا من العوامل الخارجية. ويتركز الاهتمام الآن بالنتائج المالية للربع الثالث التي ستحدد مسار السوق إلى نهاية العام.
    المؤشر استطاع استعادة 7000 نقطة لكنه لا يزال يتداول دون متوسطاته، لذا إنهاء الأسبوع المقبل بمكاسب تزيد بـ 100 نقطة سيحسن من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى مستويات أعلى، ويبقى حاجز 6870 نقطة أهم الدعوم للسوق الآن، حيث إن الحفاظ عليه سيدعم النظرة الإيجابية على المدى الطويل.

    الأداء العام للسوق
    افتتحت السوق الأسبوع عند 6987 نقطة، تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية. وكانت أدنى نقطة في الأسبوع عند 6925 نقطة فاقدة 0.89 في المائة بينما أعلى نقطة عند 7013 نقطة رابحة 0.38 في المائة.
    وفي نهاية الأسبوع أغلقت السوق عند 7011 نقطة رابحة 31 نقطة بنسبة 0.34 في المائة، وتراجعت قيم التداول 23 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال إلى 12.8 مليار ريال، وبمعدل 35.7 ألف ريال للصفقة.
    بينما الأسهم المتداولة، فقد تراجعت 3.5 في المائة بنحو 23 مليون سهم إلى 628 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة، أما الصفقات تراجعت 8 في المائة إلى 358 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.76 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.56 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    وكان الأعلى تداولا "ملاذ للتأمين" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 15.61 ريال، يليه "عناية" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 23.52 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 25.97 ريال.
    وتصدر المتراجعة "التعاونية" بنسبة 5.76 في المائة ليغلق عند 97.04 ريال، يليه "مكة" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 76.03 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 27.41 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2.8 مليار ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 930 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تعود للارتفاع وسط انخفاض قيم التداول 90 %
    20/10/2017

    ​استعادت السوق الموازية "نمو" حاجز 3000 نقطة بعدما فقدته في الجلسة السابقة، وأغلقت عند 3017 نقطة بمكاسب 66 نقطة بنسبة 2.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 2.8 مليون ريال بنسبة 90 في المائة إلى 298 ألف ريال، بمعدل 2.2 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 90 في المائة بنحو 143 ألف سهم إلى 15.6 ألف سهم وبمعدل تدوير 0.09 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 16 في المائة إلى 166 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهمين واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 17.48 ريال. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 16.43 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.77 في المائة ليغلق عند 11.64 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 83 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 65 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 61 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تخالف اتجاه النفط الصاعد وتخفق في استعادة مستوى 7000
    19/10/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للتراجع عقب جلستين من الارتفاع لتغلق عند 6941 نقطة فاقدة 50 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وكان على رأس الضاغطين على السوق "المصارف" بقيادة "الراجحي". تأتي تراجعات السوق على الرغم من تحسن أسعار النفط التي كانت تلعب دورا في التأثير على السوق إلا أن حركة المؤشر اتجهت بمسار معاكس للنفط خلال شهر تقريبا. وتأتي تلك العلاقة العكسية المغايرة لما اعتادت عليه السوق على الرغم من عدم وجود عوامل داخلية واضحة تؤثر بشكل سلبي في السوق. كما أن السوق لا تشهد اكتتابات حاليا قد تحفز البعض للتخارج من السوق لأجل الاكتتاب بها، وتم إقفال اكتتاب صندوق الإنماء العقاري الذي قد يكون له تأثير سلبي على الجلسات الماضية نظرا لحجم الأموال المستلمة التي يقابلها بيانات من تداول تظهر حجم بيع الأفراد للأسهم خلال الفترة الأخيرة. 
    وعلى الرغم من تلك التقلبات الحادة والعوامل المختلفة سيولة لم تتأثر، حيث تتداول غالبا بين مليارين إلى ثلاثة مليارات ريال منذ ستة أشهر، ويبرر تراجع السيولة قرار هيئة السوق المالية برفع هامش التغطية من 34 في المائة إلى 50 في المائة التي دخل حيز التنفيذ في شباط (فبراير) الماضي، ومن المهم خفض نسبة هامش التغطية نظرا لانخفاض حجم السيولة في السوق ما أسهم في ارتفاع حدة التذبذبات، إضافة إلى انخفاض مكررات السوق، بل إن بعض المصارف تتداول عند أو دون قيمتها الدفترية على الرغم من متانة وضعها المالي وتوزيعاتها الجيدة في ظاهرة غريبة. 
    السوق تبدو عليها الاستقرار خلال الجلسات القليلة الماضية إلا أن النواحي الفنية لا تبدو مشجعة مع تداول السوق دون متوسط 200 يوم وعجز السوق عن العودة فوق 7000 نقطة. ولا يمكن الاعتماد على العوامل الأساسية في الوقت الحالي نظرا لموجات التراجعات الحادة التي تحدث على الرغم من تمتع السوق بعوامل أساسية جيدة قبل موجات التراجع. إلا أن مستويات 6870 نقطة تعد آخر خطوط الدفاع للسوق، التي دونها ستدخل السوق موجة تراجع جديدة وقد تكون أشد حدة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6992 نقطة، لم يحقق مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6929 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6941 نقطة فاقدا 50 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 43 مليون ريال بنسبة 1.8 في المائة، وبلغ معدل قيمة الصفقة 35.3 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 مليون سهم بنسبة 13 في المائة إلى 121 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 741 صفقة بنسبة 1 في المائة إلى 71 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.33 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.18 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.1 في المائة. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 709 ملايين ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 634 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 344 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما، تراجع 131 سهما مقابل ارتفاع 36 سهما واستقرار تسعة أسهم. تصدر المرتفعة "ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.64 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 12.88 ريال، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 19.11 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة السعودية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.73 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 17.94 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.89 في المائة ليغلق عند 25.89 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 456 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 381 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 223 مليون ريال بنسبة 9 في المائة. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية .. سيولة شرائية تعوض خسائر المؤشر وتدخله المنطقة الخضراء
    18/10/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 6992 نقطة بمكاسب 15 نقطة بنسبة 0.22 في المائة مقتربة من حاجز 7000 نقطة. جاء الارتفاع بدعم من المواد الأساسية والمصارف بقيادة "الراجحي". حدة الارتفاع تراجعت مع سيطرة البائعين في أول الجلسة، إلا أن السيولة الشرائية التي دخلت للسوق وعوضت الخسائر وأدخلت السوق للمنطقة الخضراء وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى له في الجلسة ليظهر سيطرة المشترين على المؤشر إلا أن ذلك لم يشتت مخاوف المتعاملين تجاه مسار السوق، الذي لم يستطع أن يعود فوق متوسطاته أو حاجز 7000 نقطة. 
    حتى الآن لم تعلن الشركات القيادية المؤثرة، ما سيصعب على المتعاملين تحديد اتجاه للسوق، وذلك قد يقف وراء تراجع مدى التذبذب أثناء الجلسة مع تراجع السيولة بنحو 16 في المائة. 
    مستويات 6870 نقطة لا تزال تشكل آخر خطوط الدفاع عن المؤشر بينما مستويات 7000 نقطة حاجز مقاومة مهم.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6976 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 6992 نقطة رابحا 0.22 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6955 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6992 نقطة رابحا 15 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. وتراجعت السيولة 483 مليون ريال بنسبة 16 في المائة إلى 2.4 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 33 مليون ريال إلى 108 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.57 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 4 في المائة إلى 71.7 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.9 في المائة. تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.75 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.49 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 915 مليون ريال بنسبة 37 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 495 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 18 في المائة بقيمة 435 مليون ريال.
    أداء الأسهم

    تداولت السوق 176 سهما، ارتفع 95 سهما مقابل تراجع 70 سهما واستقرت البقية. تصدر المرتفعة "ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.14 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 14.67 ريال، وحل ثالثا "صناعات كهربائية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 21.08 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "التعاونية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 98.99 ريال، يليه "الاتحاد التجاري" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 22.54 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 23.22 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 549 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 328 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 229 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تحقق أفضل أداء يومي منذ شهرين
    17/10/2017

    ​كسرت السوق الموازية "نمو" أطول سلسلة تراجع على الإطلاق بعدما ارتفعت بنحو 2 في المائة في جلسة أمس محققة أفضل أداء يومي منذ شهرين وتغلق عند 3029 نقطة. وتراجعت قيم التداول 2.7 مليار ريال بنسبة 89 في المائة إلى 345 ألف ريال. بمعدل 3.9 ألف ريال للصفقة الواحدة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 77 في المائة بنحو 52 ألف إلى 14.8 ألف سهم. وتراجعت الصفقات 50 في المائة إلى 88 صفقة. وارتفع سهمي "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، مقابل تراجع سهمي "أبو معطي" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 11.04 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 12.22 ريال. واستقرار البقية. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 130 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 55 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 38 ألف ريال.

  • السوق الموازية دون 3000 نقطة لأول مرة منذ إطلاقها
    16/10/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثامنة على التوالي لتدخل في أطول سلسلة تراجع على الإطلاق، منذ انطلاقة السوق في شباط (فبراير) الماضي. وجاء الإغلاق دون 3000 نقطة لأول مرة ليغلق المؤشر عند 2970 نقطة فاقدا 93 نقطة بنسبة 3 في المائة. وتراجعت السوق بنحو 41 في المائة منذ افتتاحها عند نقطة الأساس 5000 نقطة. 
    وتأتي التراجعات في ظل انحسار السيولة في السوق مع تشديد معايير الدخول فيها ، حيث إن صعوبة الدخول والخروج من السوق تفقد التعاملات ميزة السيولة، مما يجعلها غير جاذبة للاستثمارات القصيرة، أو ذات الطبيعة المضاربية. 
    وتراجعت قيم التداول بنحو 43 في المائة إلى 3.1 مليون ريال، وبلغ معدل الصفقة الواحدة 17 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 67 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 30 في المائة إلى 179 صفقة. تراجع سهمان مقابل ارتفاع سهمين واستقرار البقية. وارتفع سهم "الكثيري" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 16.99 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 11.20 ريال. وتصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 60.29 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند 12.38 ريال.

  • "ماكينزي إنرجي": إمدادات النفط من المياه العميقة مرشحة للارتفاع 500 ألف برميل يوميا
    15/10/2017

    ​توقع تقرير "ماكينزي إنرجي" الدولي حدوث نمو واسع في مشروعات إنتاج النفط الخام من المياه العميقة في العام المقبل، ما يمكن من زيادة الإمدادات النفطية في العالم بأكثر من 500 ألف برميل يوميا حتى حلول عام 2022 كاشفا عن أن هذه الزيادة في الإمدادات الجديدة لن تكون كافية لمعالجة فجوة العرض المتوقعة في السنوات المقبلة بسبب فترة انكماش الاستثمار السابقة.
    ورجح التقرير الدولي أن تسبب حالة التباطؤ الاستثماري النسبي الحالي في تصاعد أسعار النفط إلى مستوى نحو 70 دولارا للبرميل خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024، مشيرا إلى أنه بعد ذلك ستفعل من جديد جهود المنتجين في إعادة التوازن بين العرض والطلب مما سيؤدى إلى تراجع الأسعار إلى مستوى ما بين 60 و65 دولارا للبرميل على المدى الطويل.
    وأكد التقرير الدولي - ذو الموثوقية الكبيرة - أن تراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الماضية أدى إلى حدوث انخفاض سريع في عدد المشاريع النفطية خاصة ما يتعلق بقرارات الاستثمار النهائية ولكن الوضع الاستثماري الحالي أفضل بكثير حيث بدأت تظهر علامات عودة الانتعاش مرة أخرى.
    وبحسب التقرير فإنه على الرغم من موجة الانتعاش الحالية إلا أن تدفقات النفط من المتوقع أن تكون أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة، لافتا إلى أن الأسواق ستظل في حالة ضيق وانكماش في العرض خلال المدى من ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة.
    وذهب التقرير إلى توقع أن تسجل أسعار الخام مستوى 70 دولارا للبرميل في المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سينعش مشروعات المياه العميقة مما سيؤدى إلى نمو الناتج العالمي من النفط، ولكن السوق ستظل تكافح من أجل معالجة فجوة العرض مع الطلب حيث من المتوقع أن يشهد الطلب تسارعا ملموسا في السنوات المقبلة لا يواكبه نمو العرض بالوتيرة نفسها.
    ونوه التقرير إلى أنه من المرجح أن يؤدي خفض الاستثمارات في مشروعات المنبع إلى نقص في المعروض النفطي على المدى المتوسط، لافتا إلى أن الاستثمارات العالمية في مشروعات المنبع النفطية عانت تخفيضات كبيرة بسبب بيئة أسعار النفط المنخفضة وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع نمو الإمدادات النفطية على المستوى الدولي.
    وسلط التقرير الضوء على انخفاض النفقات الرأسمالية في مشروعات النفط والغاز من 800 مليار دولار في عام 2014 إلى 400 مليار دولار في عام 2016 كما انخفض الإنفاق العالمي على أنشطة التنقيب والتقييم بنسبة 40 في المائة ليصل إلى 11.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2016 وفي الوقت نفسه تعطل كثير من القرارات الاستثمارية في عام 2016 كما حدث بالفعل في عام 2014، قبل أن تحدث الانتعاشة الحالية في 2017.
    وأفاد التقرير الدولي بأن إحصائيات وأرقام إدارة الاستثمار الدولي العالمية تظهر علامات جيدة على انتعاش استثماري تحقق في 2017 خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الأصغر حجما التي تتطلب قدرا أقل من رأس المال والتي دخلت بالفعل إلى مرحلة الانطلاق.
    واستدرك التقرير قائلا: إن التقديرات الاقتصادية تذهب إلى أن خفض الإنفاق الاستثماري الواسع والسابق سيؤدي إلى انخفاض حجم 50 – 60 في المائة من المشروعات الجديدة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة مقارنة بمتوسط المشروعات النفطية في السنوات ما بين عامي 2010 و2014.
    وذكر التقرير الدولي أنه بناء على ذلك، فإنه من المتوقع أن يسهم انخفاض الاستثمار وانكماش الإنتاج في ضيق حجم الأسواق خلال العامين القادمين مشددا على أنه لا يكفي الإنتاج من المشاريع الجديدة التي دخلت حيز بدء الإنتاج بعد عام 2014 في معالجة الفجوة المتوقعة في مستويات العرض من النفط، مشيرا إلى أنه في الواقع فإن عملية سد هذه الفجوة سيأتي أكثر من 60 في المائة منه من الإنتاج الجديد من المنتجين خارج منظمة أوبك من المشاريع التي اتخذت قراراتها الاستثمارية وبدأت الإنتاج قبل عام 2014.
    وأفاد التقرير الدولي - المتخصص في بحث قضايا الاستثمار في مجال الطاقة التقليدية – بأنه يمكن لمشاريع المياه العميقة أن توفر صعودا للناتج العالمي من النفط، ولكنها ستكافح من أجل معالجة فجوة العرض المتوقعة بسبب انكماش الاستثمارات بشكل عام.
    وأكد التقرير أن مشروعات المياه العميقة تعزز الإمدادات العالمية حيث إن مشاريعها التي تم إقرارها في عام 2017 تحقق أحجام إمدادات أكبر بعدما تعافت من الصعوبات والانكماشات الحادة والعراقيل التي فرضت عليها مع انهيار الأسعار في 2014.
    وأضاف التقرير أن كثيرا من المشروعات وبالأخص في المياه العميقة نجحت في ضغط التكاليف للتغلب على انخفاض أسعار النفط، وكانت أسوأ أعوام الجمود في مشروعات المياه العميقة هو عام 2016 قبل أن تتحسن ظروف السوق نسبيا في عام 2017.
    وبحسب التقرير فإنه في الوقت نفسه عانت مشاريع المياه العميقة الأصغر نكسة بسيطة مع انخفاضها إلى 19 مشروعا في عامي 2016 و2017 مقارنة بـ 22 مشروعا في عام 2014.
    وقال التقرير الدولي إنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي في الاستثمار في المنصات البحرية إلا أنها تميل إلى أن تكون الأقوى والأكثر فعالية إنتاجية خاصة بعد نجاح جهود رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الكثير من الوفورات في التكاليف ما هبط بسعر التعادل من فوق 50 دولارا للبرميل إلى مستوى نحو 40 دولارا للبرميل.
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى تسوية في تشرين الأول (أكتوبر) وسط أنباء مثيرة للتفاؤل حول قوة الطلب الصيني إلى جانب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم الإقرار بأن إيران تمتثل إلى الاتفاق النووي وتوترات أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
    وبحسب "رويترز"، فقد زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 92 سنتا، أو ما يعادل 1.6 في المائة، إلى 57.17 دولار للبرميل في التسوية بينما ارتفع الخام الأمريكي 85 سنتا، أو 1.7 في المائة، إلى 51.45 دولار للبرميل.
    ووضع ذلك العقدين عند أعلى مستوى تسوية منذ 29 أيلول (سبتمبر)، وخلال الأسبوع، زاد خام برنت نحو 3 في المائة بينما ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 4 في المائة.
    وبلغت واردات الصين النفطية تسعة ملايين برميل يوميا في الشهر الماضى حسبما أظهرت البيانات، وبلغ متوسط حجم الواردات 8.5 مليون برميل يوميا بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر)، وهو ما عزز مكانة الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم.
    وتلقت الأسعار دعما من التوترات في العراق، التي تزيد منذ أن صوت الأكراد بأغلبية لمصلحة الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر)، وقال كوسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان العراق إن السلطات الكردية أرسلت تعزيزات بآلاف الجنود إلى منطقة كركوك النفطية للتصدي "لتهديدات" من الحكومة المركزية العراقية.
    من جانبها، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي في تواصل لتراجع أنشطة الحفر المستمر منذ شهرين على الرغم من ارتفاع أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل.
    وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 13 تشرين الأول (أكتوبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 743 منصة، وهو الأدنى منذ أوائل حزيران (يونيو).
    وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 432 حفارة كانت عاملة قبل عام بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق في وقت سابق من العام في ظل توقعها لارتفاع أسعار الخام في الأشهر المقبلة.
    وقلصت بعض شركات التنقيب والإنتاج خطط استثمارها لعام 2017 خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن هبطت أسعار الخام في أيار (مايو) دون 50 دولارا للبرميل، لكنها ما زالت تخطط لإنفاق المزيد من الأموال هذا العام مقارنة مع العام الماضي.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج في حين ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
    وهبطت مخزونات الخام 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره مليونا برميل، وقالت الإدارة "إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما زادت 1.3 مليون برميل إلى 63.78 مليون برميل.
    وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام 229 ألف برميل يوميا مع ارتفاع معدلات التشغيل 1.1 نقطة مئوية، وزادت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 480 ألف برميل.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.5 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 2.2 مليون برميل، وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.1 مليون برميل يوميا إلى 6.35 مليون برميل.
    ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي عند 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إنتاج الخام الأمريكي 470 ألف برميل يوميا هذا العام و1.1 مليون برميل يوميا في 2018.
    ورجحت وكالة الطاقة أن تكون مخزونات النفط التجارية قد تراجعت في الربع الثالث من العام الحالي في انخفاض هو الثاني فقط منذ انهيار سعر الخام في 2014 وذلك بفضل تراجع كميات النفط في المخزونات العائمة أو المنقولة.
    وأوضحت الوكالة أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في آب (أغسطس) 14.2 مليون برميل إلى 3.015 مليار برميل ليصبح مستوى الفائض 170 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.
    واستقر معروض "أوبك" دون تغير يذكر في سبتمبر عند 32.65 مليون برميل يوميا لكنه انخفض 400 ألف برميل يوميا عنه قبل عام ما يعني أن نسبة التزام المنظمة بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بلغت 88 في المائة الشهر الماضي و86 في المائة منذ بداية العام حسبما ذكرت الوكالة.
    واتفقت "أوبك" مع شركائها، بمن فيهم روسيا وسلطنة عمان وقازاخستان، على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس من العام المقبل، وقالت الوكالة "ما من شك في أن كبار المنتجين جددوا الالتزام بفعل كل ما يلزم لتعزيز السوق ودعم عملية إعادة التوازن الطويلة. وقد تم تحقيق الكثير صوب إعادة التوازن إلى السوق لكن البناء على هذا النجاح في 2018 سيتطلب انضباطا مستمرا".

  • النفط يرتفع بفعل سوق أمريكية شحيحة وواردات صينية قوية
    14/10/2017

    ​ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
    وقال المتعاملون إن بيانات قوية لواردات النفط الصينية دعمت أسعار الخام أيضا.
    وقال المحللون إن الأسواق العالمية أصبحت متوازنة عموما بعد تخمة معروض دامت لسنوات وذلك وسط خفض إنتاجي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
    وفي الساعة 0544 بتوقيت جرينتش سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50.93 دولار للبرميل مرتفعا 33 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، عن التسوية السابقة. وارتفع برنت 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 56.55 دولار للبرميل.
    كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس الخميس إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى 462.22 مليون برميل.
    وتراجع إنتاج الخام 81 ألف برميل يوميا إلى 9.48 مليون برميل يوميا.
    وتدعمت الأسعار أيضا بواردات نفط صينية قوية بلغت في المتوسط 8.5 مليون برميل يوميا بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول وسجلت تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر أيلول مع تعزز مركز الصين كأكبر مستورد في العالم.
    وقال بنك ايه.ان.زد "واردات النفط الصينية ظلت قوية... بمعدل نمو 12.2 بالمئة منذ بداية السنة. سيخفف ذلك المخاوف من طلب ضعيف في الصين."

  • الأسهم السعودية توقف نزيفها وتستعيد 20 مليار ريال من قيمتها السوقية
    13/10/2017

    ​عوضت الأسهم السعودية معظم خسائرها لتغلق عند 6987 نقطة بارتفاع نسبته 1.4 في المائة، ولم تفلح في استعادة حاجز 7000 نقطة رغم زيادة قيمتها السوقية بنحو 20 مليار ريال لتصل إلى 1.65 تريليون ريال. جاء الارتفاع بدعم من كافة القطاعات وعلى رأسها "المصارف" بقيادة سهمي "الأهلي" و"الراجحي".
    أشير في التقرير السابق إلى أن السوق لم يسبق لها أن أغلقت دون 6780 نقطة خلال عام، ما يجعل ذلك الحاجز آخر خطوط الدفاع أمام موجة التراجعات التي بدأت في نهاية الشهر الماضي وزادت حدتها في الجلسات السابقة. يأتي الارتفاع رغم عدم حدوث متغيرات جوهرية عن جلسة أمس، بل إن أسعار النفط كانت متراجعة أثناء ارتفاع السوق، ما يظهر أن السوق تبدو منعزلة عن المتغيرات الداخلية والخارجية في الوقت الحالي. ولربما كانت الضغوط البيعية قد جاءت مدفوعة بشائعات وانتهى أثرها بعد بيان مؤسسة النقد. السوق لا تزال دون متوسط 200 يوم ويعد ذلك عاملا سلبيا من ناحية فنية لا يعزز شهية المخاطرة وقد يؤثر في مسار السوق للمدى المتوسط.
    تحسن السيولة يأتي نتيجة لصفقة خاصة تمت على "الراجحي" الذي استحوذ على نحو نصف سيولة السوق حيث تمت صفقة قيمتها مليار ريال. يجدر بالذكر أن الصفقات الخاصة نشطة على المصرف إضافة إلى تغيرات جوهرية حدثت على قائمة كبار ملاك المصرف.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6889 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 6846 نقطة فاقدا 0.6 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 6988 نقطة رابحا 1.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6987 نقطة رابحا 97 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. وارتفعت السيولة بنحو 1.8 مليار ريال بنسبة 54 في المائة إلى 5.2 مليار ريال، بمعدل 65 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 مليون سهم متداول بنسبة 9 في المائة إلى 160 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.8 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة إلى 80 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.9 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 3.3 مليار ريال بنسبة 63 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بقيمة 714 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 338 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 176 سهما ارتفعت 145 سهما مقابل تراجع 30 سهما واستقرار سهم. تصدر المرتفعة "إكسترا" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 45.88 ريال، يليه "أميانتيت" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 6.67 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 24.90 ريال. وتصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 24.30 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 28.64 ريال، وحل ثالثا "الصقر للتأمين" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 24.43 ريال.
    واستحوذ سهم "الراجحي" على نصف التداولات بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 484 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 474 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • وزير النفط البحريني: استكمال خط أنابيب يصل إلى السعودية في 2018
    11/10/2017

    ​قال الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني إنه سيتم استكمال خط أنابيب نفط جديد بطاقة 350 ألف برميل يوميا يصل إلى السعودية العام المقبل، لخدمة التوسعة المزمعة لطاقة مصفاة بحرينية، في حين تتم دراسة مد خط لأنابيب الغاز.
    وأكد الشيخ محمد في مقابلة مع "رويترز"، أن البحرين تجري مفاوضات في مراحلها النهائية مع شركة متقدمة بعرض تحظى بأفضلية لتوسعة مصفاتها النفطية الوحيدة، ومن المتوقع أن تتم ترسية العقد قبل نهاية العام، ولم يذكر الوزير اسم الشركة المتقدمة بالعرض.
    وتبني البحرين أيضا أولى محطاتها للغاز الطبيعي المسال، التي سستمح لها باستيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستخدام المحلي. وقال الشيخ محمد إن من المحتمل أن تستخدم "أرامكو" السعودية المحطة في إطار مخطط أوسع لربط دول الخليج بخط لأنابيب الغاز. يشار إلى أن وزير النفط البحريني، أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي، إنجاز أكثر من 50 في المائة من أعمال الإنشاء والتحديث، لمشروع خط أنابيب النفط بين البحرين والسعودية.
    وقال آل خليفة، إن المشروع يمضي على قدم وساق حسب الخطة الموضوعة والميزانية المرصودة، بغية مضاعفة السعة الاستيعابية للأنابيب الحالية التي مر عليها أكثر من 70 عامًا، مضيفا أنه يتم حاليًا دفن الأنابيب في جنوب البحرين.
    ويهدف المشروع لاستبدال مسار الأنابيب الحالية وتغييره، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأنابيب من 230 ألفًا إلى 350 ألف برميل نفط يوميًا. وتتراوح كلفة المشروع بين 300 – 350 مليون دولار.
    وذكر وزير النفط، أن النفط سيبقى السلعة الأهم في العالم، وستبقى المنطقة الخليجية صاحبة الموقع الاستراتيجي الأبرز في العالم لامتلاكها أكبر احتياطيات نفطية وأكبر معدلات إنتاج.
    وتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط البحريني خلال العام المقبل، إلى قرابة 55 دولارًا، وهو السعر الذي تم تقديره لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة، للسنتين الماليتين 2017 – 2018.
    والبحرين تعد الأقل في الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

  • كميات التداول في السوق الموازية تهبط 78 %
    10/10/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 3176 نقطة فاقدة ثماني نقاط بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول مليون ريال بنسبة 63 في المائة إلى 634 ألف ريال، بمعدل 7.4 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 62 ألف سهم بنسبة 78 في المائة إلى 17 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.11 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 50 في المائة إلى 85 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهم "بحر العرب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 12 ريالا. وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 18.10 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.31 في المائة ليغلق عند 23 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 402 الف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 172 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 29 ألف ريال.

  • «نمو» تتراجع للجلسة الـ3 مع هبوط السيولة 29 %
    09/10/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3185 نقطة فاقدة 15 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت قيم التداول بنحو 696 ألف ريال إلى 1.7 مليون ريال بنسبة 29 في المائة، بمعدل عشرة آلاف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 9000 سهم بنسبة 13 في المائة إلى 80 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 18 في المائة إلى 171 صفقة. ارتفع سهما "بحر العرب" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 12.38 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 11.40 ريال. مقابل تراجع خمسة أسهم تصدرها "ريدان" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 17.13 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 22.93 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 64.64 ريال. واستقرار البقية. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 198 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 62 ألف ريال.

  • الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة بنهاية العام
    08/10/2017

    ​قال مصدر كبير بشركة سوناطراك للطاقة لرويترز إن الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام، مع سعي البلد العضو في منظمة أوبك لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
    وتريد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، زيادة إيراداتها من النفط والغاز والتي تضررت بفعل هبوط الأسعار العالمية.
    لكن شركات النفط لا تزال في معظمها محجمة عن المشاركة، وتقول إن إطار العمل القانوني صارم جدا، والإجراءات الإدارية معوقة والشروط لا تدر سوى أرباح قليلة حتى في أوقات ارتفاع أسعار النفط.
    وقال المصدر إن من المتوقع أن ييسر القانون الجديد أنشطة التنقيب الأجنبية عن النفط والغاز بما في ذلك إنتاج النفط الصخري غير المستغل ويمنح مزيدا من الحوافز الضريبية.

  • النفط ينهي موجة صعود مع عودة المخاوف بشأن تخمة المعروض
    07/10/2017

    ​هبطت أسعار النفط بنحو 2 في المائة أمس منهية أطول موجة ارتفاع لخام القياس العالمي مزيج برنت في 16 شهرا، التي استمرت عدة أسابيع، وسط بيع لجني الأرباح ومع عودة المخاوف بشأن فائض المعروض.
    وبحسب "رويترز"، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار إلى 55.97 دولار للبرميل متكبدة خسارة بنسبة 1.8 في المائة في الأسبوع المنصرم وإنهاء سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع هي الأطول منذ حزيران (يونيو) 2016.
    وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.30 دولار، أو ما يعادل 2.6 في المائة، إلى 49.49 دولار للبرميل خلال الجلسة منهيا الأسبوع منخفضا بأكثر من 4 في المائة، وتلك هي أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر.
    وسادت حالة من الحذر أسواق النفط أمس مع مراقبة المتعاملين لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك، وفي ظل بقاء الأسواق الصينية مغلقة في عطلة عامة تستمر أسبوعا.
    غير أن احتمالات تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية ومنتجون آخرون خارجها بقيادة روسيا أسهمت في دعم أسعار النفط الخام، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن نمو صادرات الخام الأمريكي التي يحفزها خصم كبير لخام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت، وأدى ارتفاع الدولار أيضا إلى تكبد سوق النفط مزيدا من الخسائر أمس.
    وكان النشاط محدودا بسبب عطلة "الأسبوع الذهبي" في الصين، ومراقبة المتعاملين للعاصفة المدارية نيت، التي دفعت إلى إغلاق مصاف ووقف إنتاج على خليج المكسيك بعد أسابيع فقط من تعرض المنطقة لعدد من الأعاصير، وبدأت شركات نفطية كبرى من بينها إكسون موبيل وشيفرون ورويال داتش شل في سحب موظفيها من منصات الإنتاج على خليج المكسيك.
    ولم تقطع السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، تعهدا قويا بتمديد الاتفاق بين "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين على خفض الإمدادات، لكنها أكدت أنها "مرنة" تجاه اقتراحات بتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018.
    ودخل اتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن المقرر أن ينتهي سريانه في نهاية آذار (مارس) 2018.
    وفي ظل احتمال تمديد التخفيضات، يرفع المحللون توقعاتهم لأسعار الخام، وقالت "بي.إم.آي" للأبحاث "نزداد تفاؤلا في توقعاتنا لبرنت، حيث عدلنا بالرفع تقديراتنا للمتوسط السنوي في 2018 إلى 57 دولارا للبرميل، وتوقعاتنا للأجل الأطول إلى 73 دولارا للبرميل بحلول 2022، من 55 دولارا للبرميل و70 دولارا للبرميل في السابق".
    يأتي ذلك بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "إن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى 1.98 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتتجاوز المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع السابق وبلغ 1.5 مليون برميل يوميا".
    وسجلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبوطا حادا الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أيلول (سبتمبر)، مقابل توقعات محللين لانخفاض قدره 756 ألف برميل.
    وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام 145 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدلات التشغيل 0.5 نقطة مئوية، وزادت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل في حين كان محللون استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاعا قدره 1.1 مليون برميل.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.6 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 1.8 مليون برميل.
    وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 706 آلاف برميل إلى 5.23 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وكان معهد البترول الأمريكي قد ذكر أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات في حين ارتفعت مخزونات البنزين.
    وأظهر استطلاع أنه من المستبعد ارتفاع أسعار النفط كثيرا هذا العام فوق أعلى مستوى في عامين الذي سجلته الشهر الحالي، مع استمرار المخاوف بين المحللين من أن نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيعوق استعادة التوازن بين معروض النفط العالمي والطلب.
    ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52.60 دولار للبرميل في 2017، بما يزيد قليلا عن توقعات الشهر السابق البالغة 52.53 دولار، وفي عام 2018 من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام 54.40 دولار للبرميل مقارنة بتوقعات الشهر السابق البالغة 54.48 دولار.
    وتوقع الاستطلاع الشهري الذي شمل 36 محللا ومختصا اقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت أكثر من 60 دولارا للبرميل بحلول 2020، وبلغ برنت في الأسبوع المنصرم أعلى مستوياته منذ يوليو 2015، مدفوعا بالطلب على المنتجات المكررة وتقييمات بأن سوق النفط تستعيد توازنها سريعا بعد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
    ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الصخري الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) ليسجل 6.1 مليون برميل يوميا، وتتوقع دانييلا كورسيني المختصة الاقتصادية المعنية بسوق السلع الأولية لدى "إنتيسا سان باولو"، أن يظل ارتفاع إنتاج النفط الصخري وإنتاج ليبيا ونيجيريا هو الخطر الرئيسي الذي يهدد جهود "أوبك" لتقييد المعروض العالمي.
    وأضافت كورسيني "في ضوء تأثره بأسعار العقود الآجلة الأمريكية، سيمثل النفط الصخري أكثر الأدوات فاعلية في عملية استعادة التوازن وسيسهم في إبقاء أسعار الخام داخل نطاق ضيق نسبيا".

  • السوق الموازية تهبط 3.8 % في أسوأ جلسة منذ أغسطس
    06/10/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 3.8 في المائة في أسوأ جلسة منذ آب (أغسطس) لتغلق عند 3200 نقطة فاقدة 129 نقطة. وارتفعت قيم التداول 1.7 مليون ريال بنسبة 259 في المائة إلى 2.4 مليون ريال، بمعدل 16 ألف ريال للصفقة. كما زادت الأسهم المتداولة 75 في المائة بنحو 30 ألف سهم إلى 71 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 15 صفقة بنسبة 11 في المائة إلى 145 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 23.60 ريال مقابل تراجع البقية واستقرار "التطويرية الغذائية". تصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 55.60 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 66 ريالا، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 17.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.4 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 312 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 247 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تضاعف وتيرة ارتفاعها .. والسيولة تصعد 17 %
    05/10/2017

    ​ضاعفت الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها لتكسب 0.6 في المائة تقريبا في جلسة أمس لتغلق عند 7285 نقطة وسط ارتفاع معظم الأسهم. جاء الأداء متوافق مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن تماسك السوق عند مستويات 7200 نقطة سيدفع بالسوق إلى مستويات 7300 نقطة التي يبتعد عنها السوق بنحو 15 نقطة التي من المرجح أن يحققها في جلسة اليوم. تعد مستويات 7300 نقطة مقاومة لذا تجاوزها سيزيد من شهية المخاطرة وذلك سيدفع بالسوق لمستويات أعلى. حتى الآن لم تعلن الشركات نتائجها المالية ورغم ذلك بدأت السيولة في التحسن لترتفع بنحو 19 في المائة تعادل نصف مليار ريال لتتخطى حاجز ثلاثة مليارات ريال.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7244 نقطة، اتجه نحو أعلى نقطة عند 7288 نقطة رابحا 0.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7285 نقطة رابحا 41 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وارتفعت قيم التداول 529 مليون ريال إلى 3.2 مليار ريال بنسبة 19 في المائة، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 17 مليون سهم متداول بنسبة 15 في المائة إلى 134 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.7 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 15 في المائة إلى 83 ألف صفقة تقريبا. 

    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.97 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.45 في المائة. تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة.
    كان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة مليار ريال بنسبة 34 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 855 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 354 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 176 سهما، ارتفع 111 سهما مقابل تراجع 65 سهما. تصدر المرتفعة "الدريس" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 30.92 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 56.05 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنسبة 3.16 في المائة ليغلق عند 58.39 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 30.96 ريال، يليه "مسك" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 8.97 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 3.35 في المائة ليغلق عند 22.22 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 23 في المائة بقيمة 760 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 474 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 202 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تستقر عند 3335 نقطة .. وقيم التداول تهبط 71 %
    04/10/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" لتكسر أطول سلسلة انخفاض منذ أيار (مايو) وتغلق عند 3335 نقطة رابحة نقطتين بنسبة ارتفاع طفيفة. وتراجعت قيم التداول 2.3 مليون ريال بنسبة 71 في المائة إلى 948 ألف ريال بمعدل 3595 ريالا للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 ألف سهم إلى 53 ألف سهم بنسبة تراجع 30 في المائة، بمعدل تدوير 0.32 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 79 في المائة إلى 264 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار أربعة أسهم. تصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 67.90 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 11.80 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 24.05 ريال. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 18.26 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.56 في المائة ليغلق عند 17.90 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 306 آلاف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 247 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 185 ألف ريال.

  • السوق الموازية تسجل أطول سلسة تراجع منذ مايو
    03/10/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة على التوالي في أطول سلسلة تراجع منذ أيار (مايو) لتغلق عند 3332 نقطة فاقدة 14 نقطة بنسبة 0.44 في المائة. وانخفضت قيم التداول 2.4 مليون ريال إلى 866 ألف ريال بنسبة تراجع بلغت 73 في المائة، وبلغ متوسط قيمة الصفقة 14 ألف ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 43 ألف سهم إلى 33 ألف سهم متداول بنسبة 56 في المائة، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 58 في المائة إلى 61 صفقة. وارتفع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال، مقابل تراجع أربعة أسهم واستقرار البقية، وتصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 4.66 في المائة ليغلق عند 18 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 18.45 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 23.72 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 351 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 320 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 123 ألف ريال.

  • 171 مليار ريال قيمة تداولات السوق السعودية في الربع الثالث
    02/10/2017

    ​بلغت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث نحو 171 مليار ريال منخفضة بنسبة طفيفة قدرها 3 في المائة، بينما وصلت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 1.721 تريليون ريال. 
    وأنهى مؤشر السوق الربع الثالث على تراجع بنحو 142 نقطة بنسبة 1.9 في المائة. وكانت أعلى نقطة عند 7586 نقطة بمكاسب 2 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7058 نقطة فاقدا 5 في المائة تقريبا. وبلغت الأسهم المتداولة 7.8 مليار سهم متداول متراجعا بنحو ملياري سهم بنسبة 21 في المائة. أما الصفقات فقد بلغت 4.7 مليون صفقة مرتفعة من 3.9 مليون صفقة. 
    وعلى صعيد القطاعات ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 23 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 12 في المائة. وتصدر المتراجع "السلع الرأسمالية" بنسبة 16 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 10 في المائة. 
    وكانت أعلى تداولات تمت في "المصارف" بقيمة 49 مليار ريال بنسبة 29 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بقيمة 37 مليار ريال بنسبة 22 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بقيمة 17 مليار ريال بنسبة 17 في المائة. أما الأسهم فتصدرها "الأبحاث والتسويق" بنسبة 140 في المائة ليغلق عند 71.45 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 75 في المائة، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" بنسبة 60 في المائة ليغلق عند 23.23 ريال. وتصدر المتراجعة "المراعي" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 71.32 ريال، يليه "الأسمنت السعودي" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 41.89 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 33.45 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 24 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 20 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 12 مليار ريال.
    في السوق الموازية "نمو" تراجع المؤشر 452 نقطة بنسبة 12 المائة ليغلق عند 3362 نقطة. وتراجعت قيم التداول 58 مليون ريال إلى 201 مليون ريال بنسبة 22 في المائة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 3.9 مليون سهم بنسبة 34 في المائة إلى 7.6 مليون سهم. أما الصفقات تراجعت 14 في المائة بنحو 1.9 مليون إلى 12 مليون صفقة.

  • انضمام السوق السعودية لـ«فوتسي» يرفع معدلات السيولة وينشئ أسهما منتقاة
    01/10/2017

    ​فيما أعلنت "فوتسي راسل" أمس، في مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، تأجيل ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، أكد لـ"لاقتصادية" عدد من المحللين، أن انضمام السوق السعودية لمؤشر "فوتسي"، سيعزز فرص دخول المستثمرين الأجانب، إضافة إلى الإسهام في رفع معدلات السيولة.
    وقال، الدكتور سالم باعجاجة، محاضر في كليه العلوم الإدارية والمالية بجامعه الطائف، إن الانضمام لمؤشر "فوتسي"، سيعزز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، وستكون هناك أسهم منتقاة من قبل المستثمرين، ما سيؤدي إلى ارتفاع السيولة، مبينا أن الانضمام سيكون له تأثير إيجابي، وسيعزز الثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بشكل أكبر في السوق.
    وأشار، باعجاج، إلى حزمة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الماضية بشأن سوق المال، منها تطبيق وحدة التسعير الجديدة، وتسهيل إجراءات دخول الاستثمارات الأجنبية بالسوق، وإطلاق سوق "نمو"، وتشديد معايير الربحية على الشركات الخاسرة، إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية.
    من جانبه، أوضح أحمد المالكي، محلل اقتصادي، أن أهم أسباب تأجيل ضم السوق السعودية لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، نموذج الإيداع المستقل، إضافة إلى أن السوق تحتاج إلى تحسين إجراءات دخول المستثمر الأجنبي المؤهل.
    وذكر المالكي، أن "فوتسي" تعد ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجما ووزنا واستخداما، إذ يحتل المرتبة الأولى مؤشر "إم إس سي آي" MSCI، وهو المؤشر الذي أعلن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية.
    يذكر أن "فوتسي راسل" قررت إعادة تقييم انضمام السوق السعودية خلال آذار (مارس) 2018. وأوضحت أن السوق السعودية شهدت تحسنا في إنجاز متطلبات الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، غير أنه لا يزال هناك بعض التحفظ من ناحية نموذج الحفظ المستقل.
    وأعلنت ضم السوق الكويتية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الصاعدة، وبذلك تصبح السوق الكويتية رابع سوق عربية تنضم للمؤشرات الناشئة.

  • تأجيل ضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي" ..واعادة التقييم في مارس 2018
    30/09/2017

    ​أعلنت "فوتسي راسل" اليوم في مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت تأجيل ضم السوق السعودي الى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية إلى حين اعادة التقييم في مارس 2018.
     
    وجاء في بيانها: أن السوق السعودية شهدت تحسنا في انجاز متطلبات الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة غير أنه لايزال يوجد بعض التحفظ من ناحية نموذج الحفظ المستقل".
     
    من جهة أخرى أعلنت "فوتسي راسل" عن ضم السوق الكويتي الى مؤشر الأسواق الناشئة الصاعدة.

  • الأسهم السعودية ترتفع 49 نقطة بدعم «سابك» .. والسيولة تصعد 18 %
    29/09/2017

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية في أفضل أداء يومي منذ ثلاثة أسابيع لتغلق عند 7283 نقطة رابحة 0.7 في المائة. جاء الارتفاع وسط تحسن أداء معظم القطاعات وكان قطاع المواد الأساسية الداعم الأكبر بقيادة "سابك" المرتفع بنحو 2 في المائة. الأداء الجيد للسوق تزامن معه تحسن قيم التداول التي ارتفعت بنحو نصف مليار لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال. وذلك الأداء يعكس دفاع السوق عن مستويات الدعم 7200 نقطة، ما يفتح الشهية للوصول إلى مستويات أعلى تصل إلى 7400 نقطة، خاصة مع ترقب إعلان فوتسي للأسواق الناشئة التي قد تنضم السوق إليه.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7233 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7224 فاقدا 0.12 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7284 نقطة رابحا 0.7 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7283 نقطة رابحا 49 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت قيم التداول 490 مليون ريال إلى ثلاثة مليارات ريال بنسبة 18 في المائة، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 20 مليون سهم إلى 126 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.66 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة إلى 71 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.9 في المائة. تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة. 

    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة مليار ريال بنسبة 33 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 996 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 381 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما، ارتفع 102 سهم مقابل تراجع 65 سهما واستقرار سبعة أسهم. تصدر المرتفعة "أمانة للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 29.56 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 9.83 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 43.14 ريال. وتصدر المتراجعة "أسيج" بنسبة 8.3 في المائة ليغلق عند 16.37 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.28 في المائة ليغلق عند 19.78 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف" بنسبة 2.85 في المائة ليغلق عند 33.45 ريال. 

    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 743 مليون ريال بنسبة 24 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 711 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 218 مليون ريال بنسبة 7 في المائة. 

  • السعودية تتلقى طلبات بقيمة 40 مليار دولار على سنداتها الدولية
    28/09/2017

    ​تلقت السعودية طلبات على إصدار السندات الدولية بقيمة 40 مليار دولار، إذ تعتزم إصدار سندات دولية على ثلاث شرائح بقيمة تصل إلى 12.5 مليار دولار,
    وتنقسم السندات المطروحة إلى ثلاث شرائح تستحق في آذار (مارس) 2023، وآذار (مارس) 2028، وتشرين الأول (أكتوبر) 2047، وكان التوجه الأولي للأسعار للشرائح الثلاث عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة السندات من عمر خمس سنوات، و165 نقطة أساس لسندات الـ 10 سنوات، و200 نقطة أساس لسندات الـ 30 عاماً وفقا لـ"رويترز".
    وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت تكليف عدد من المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي في 22 أيلول (سبتمبر) 2017.
    وقالت الوزارة "إنها تعتزم طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
    وجرى تعيين "جولدمان ساكس إنترناشونال" و"جي.آي.بي كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"ميتسوبيشي يو.إف.جيه" لترتيب الإصدار.
    كما أنهت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً، حيث بلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول نحو 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال)، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال).
    ومن المتوقع أن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، سيخفف الضغط على السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.
    وحققت الحكومة السعودية نجاحا في الحصول على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016 و2017، مدعوما بشهية المستثمرين المحليين والدوليين التي تعكس ثقتهم باقتصاد المملكة، حيث تمت تغطية سندات وصكوك دولية أربع مرات، فيما تمت تغطية ثلاث إصدارات من الصكوك المحلية بأكثر من ثلاث مرات. وحصلت الحكومة السعودية على تمويل بقيمة 174 مليار ريال، بما يعادل 46.5 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال 11 شهرا (منذ نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر 2017).
    وتوزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، ما يعادل (36.5 مليار دولار) من الأسواق العالمية (79 في المائة من الإجمالي)، بينما 37 مليار ريال، ما يعادل (9.9 مليار دولار) من السوق المحلية (21 في المائة من الإجمالي).
    وبعد إصدار الصكوك المحلية الأول (17 مليار ريال) والثاني (13 مليار ريال)، والثالث (سبعة مليارات ريال) يرتفع الدين العام السعودي إلى 378.4 مليار ريال، ما يعادل 100.9 مليار دولار، فيما كان 341.4 مليار ريال، بما يعادل (91 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
    ويعادل هذا الدين 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون عام 2016، بينما يعادل 15.8 في المائة من الناتج بالأسعار الجارية، البالغ 2.4 تريليون ريال.

  • الأسهم السعودية تتماسك عند مستويات الدعم .. والسيولة تصعد 17 %
    27/09/2017

    ​استطاعت الأسهم السعودية التماسك والارتداد من مناطق 7200 نقطة لتغلق عند 7240 نقطة بمكاسب 15 نقطة بنسبة 0.22 في المائة على الرغم من فقد معظم المكاسب المحققة أثناء الجلسة حيث بلغت ذروتها 0.67 في المائة قبل أن تقلصها السوق في نهاية الجلسة. أشير في التقرير السابق إلى أن المستويات الحالية تماسك وارتداد، لذا من المهم في جلسة اليوم الإغلاق في المنطقة الخضراء لتأكيد انتهاء موجة التراجع التي بدأت في منتصف الشهر الجاري. وتظل مستويات 7200 نقطة دعما للسوق بينما المقاومة عند 7310 نقاط التي تمثل متوسط 21 يوما. 
    شهدت السوق صفقات خاصة تجاوز قيمتها 617 مليون ريال تركزت في "الراجحي" بعد إتمام صفقة بنحو 8.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 587 مليون ريال تقريبا، والبقية توزعت على "الطيار" و"أسمنت العربية" و"بدجت السعودية".

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7224 نقطة، لم يحقق خسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7272 نقطة رابحا 0.67 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7240 نقطة رابحا 15 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. وارتفعت قيم التداول 401 مليون ريال بنسبة 17 في المائة إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 46 ألف ريال، أما الأسهم المتداولة فقد انخفضت بأقل من مليون سهم بنسبة 1 في المائة إلى 95 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات تراجعت 11 في المائة إلى 61 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.97 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.65 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.32 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 0.91 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.78 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.66 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 42 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 691 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 166 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 173 سهم ارتفع 81 سهما مقابل تراجع 86 سهما واستقرار ستة أسهم. تصدر المرتفعة "السعودي الألماني" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 63.18 ريال، يليه "أسمنت العربية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 33.87 ريال، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 20.97 ريال. وتصدر المتراجعة "حلواني إخوان" بنسبة 4.12 في المائة ليغلق عند 49.79 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنسبة 2.14 في المائة ليغلق عند 21.07 ريال، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" بنسبة 1.94 في المائة ليغلق عند 43.04 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 791 مليون ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 303 ملايين ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 281 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السيولة في السوق الموازية تقفز 753 % إلى 12.7 مليون ريال
    26/09/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" تراجعا طفيفا بنحو نقطة واحدة لتغلق عند 3437 نقطة. وارتفعت قيم التداول 11 مليون ريال بنسبة 753 في المائة محققة ثاني أعلى نسبة نمو في السيولة لتصل إلى 12.7 مليون ريال وهي الأعلى منذ شهرين بمعدل 115 ألف ريال للصفقة الواحدة. وارتفعت الأسهم المتداولة 444 في المائة بنحو 151 ألف سهم إلى 185 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 1.1 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 59 في المائة إلى 110 صفقة. وارتفع سهم "العمران" وحيدا بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال مقابل تراجع أربعة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 18.98 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.76 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 58.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 12 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 92 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 72 ألف ريال.

  • الصفقات الخاصة ترفع سيولة الأسهم السعودية إلى 19.4 مليار ريال الأسبوع الماضي
    25/09/2017

    ​​ذكر محللو سوق الأسهم لـ "الاقتصادية" أن عوامل مجتمعة قفزت بالسيولة النقدية للسوق منها الصفقات الخاصة وتراجع أسعار الأسهم المدرجة في السوق واحتمالية إدراج شركات جديدة في السوق، مؤكدين علی أن كل تلك العوامل سوف ترفع من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
    وقال لـ "الاقتصادية" محمد الشمري محلل سوق الأسهم، إن الصفقات الخاصة وتراجع أسعار الأسهم المدرجة في السوق 60 في المائة إضافة إلى احتمالية إدراج شركة جديدة في سوق الأسهم كانت وراء ارتفاع السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم إلى 19.4 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي ودفعت مؤشر سوق الأسهم باتجاه صاعد، موضحا أن أبرز العوامل الإيجابية التي دعمت صعود السوق تمثلت في إدراج شركة جديدة في سوق الأسهم ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 172 شركة إضافة إلى تحسن أسعار النفط.
    ولفت إلی أن الإيجابية طغت علی غالبية القطاعات والشركات المدرجة في سوق الأسهم بعد أن اختبر مؤشر سوق الأسهم "تاسي" دعما مهما على المدى القصير عند 7350 نقطة ومنها إلى 7260 نقطة وتلاها إلى 7260 نقطة، منوها إلی أنه على المتداولين الحذر في الوقت الذي يكسر فيه مؤشر سوق الأسهم 7260 نقطة. وقال ما زال مؤشر سوق الأسهم يواصل الاتجاه الصاعد على المستوى اليومي وعلى المستوى الأسبوعي.
    من جهته قال سلمان الشمري محلل سوق الأسهم: دعمت عدة عوامل مختلفة مسار "تاسي" التصاعدي بدأ من انعكاس النتائج الإيجابية لشركات في الربع الماضي والتوزيعات الجيدة التي أعلن عنها التي أثرت كثيرا علی نفسيات المتداولين خاصة أن الكثير من الشركات أفصحت علی أرباح جيدة وأعلنت عن توزيعات نقدية مرتفعة وامتدت العوامل الإيجابية إلی الإعلان عن إدراج شركة جديدة، ومن المؤكد أن الأخبار الإيجابية تنعكس مباشرة علی السوق وتجعلها تسلك المسار الصاعد.
    ونوه إلی أن المستثمرين والمضاربين اللحظيين حققوا مكاسب كبيرة في السوق خلال الفترة الماضية واستفادوا من الوضع الحالي للسوق، مضيفا أن المضارب اللحظي يركز تداولاته علی الشركات الخاسرة في السوق ليستفيد من حركة أسعار أسهمها السريعة ارتفاعا وهبوطا.
    من جانبه، أوضح الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين، أن السوق تسير نحو 8500 نقطة وسيكمل مساره الصاعد خاصة بعد دخول المستثمرين الأجانب الذين ستجذبهم إيجابية السوق، حيث أصبحت السوق مهيأة لدخول مزيد من المستثمرين إليها بعد انتهاء فترة الترقب الطويلة التي أصابتها بحالة من الركود.
    وأبان أن المضاربة سوف تتركز علی الشركات الخاسرة التي تحرك أسعارها ارتفاعا وهبوطا في اليوم نفسه ولذلك فإن المضارب اللحظي سوف يحقق أرباحا مجزية، مؤكدا علی أن أسعار الأسهم ستكون سيدة الموقف وتأثر علی حجم القوة الشرائية التي سوف تتأثر بها، حيث إن انخفاض الأسعار سوف يرفع القوة الشرائية لأسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج إيجابية وعن توزيعات جيدة.
    وأكد أن السوق تتأثر عادة بعوامل داخلية وعوامل خارجية وتنعكس علی أداء المؤشر وعلی حركته وعلی حجم التداولات في السوق وعلی جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، مضيفا أن أسواق المال تعد حساسة جدا اتجاه الأخبار وتتأثر بها بسهولة وتحدد مسارها ولو بشكل مؤقت.

  • 3.9 مليار ريال تداولات سوق الصكوك المحلية خلال 8 سنوات.. صفقتان منها في 2017
    24/09/2017

    ​شهدت سوق الصكوك والسندات السعودية أول صفقتين "عمليتي شراء" لها خلال العام الجاري، يومي 20 يوليو و13 أغسطس الماضيين، بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون ريال، عبر ست صفقات.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هاتين الصفقتين جاءتا بعد أن غابت الصفقات عن السوق المحلية منذ نحو 16 شهرا متتالية "من 22 مارس 2016 حتى 20 يوليو 2017"، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث يتداول فيها أحد أهم أدوات الدين في الدول عادة.
    وتعاني تداولات سوق الصكوك ضعفا شديدا منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة التداول فيها منذ نشأتها في عام 2009 "خلال ثماني سنوات"، ما يعادل فقط السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة.
    وسجلت تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة في السعودية منذ نشأتها حتى اليوم، نحو 3.92 مليار ريال، منها 475 مليون ريال منذ مطلع العام الماضي 2016 حتى الآن "450 مليون ريال خلال عام 2016 و25 مليون ريال خلال 2017".
    وتمت أربع صفقات في سوق الصكوك والسندات منذ مطلع العام الماضي، كانت الصفقة الأولى في 13 يناير 2016 بقيمة 45.2 مليون ريال، والثانية في 21 يناير 2016 بقيمة 99.8 مليون ريال، والثالثة بتاريخ 11 فبراير 2016 بقيمة 5.9 مليون ريال، وآخرها في 22 مارس بقيمة 299.1 مليون ريال.
    فيما شهد العام الجاري، صفقتين، الأولى في 20 يوليو بقيمة 15 مليون ريال "ثلاث صفقات"، والثانية في 13 أغسطس بقيمة 9.93 مليون ريال عبر ثلاث صفقات أيضا، بإجمالي ست صفقات.
    وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى الآن بنسبة 0.9 في المائة، بما يعادل تسع نقاط، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما يبلغ 991.44 نقطة حاليا.
    ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.
    ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3.92 مليار ريال خلال نحو ثماني سنوات من خلال 220 صفقة.
    وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011.
    بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، ثم أربع صفقات خلال عام 2016 بقيمة 450 مليون ريال، ثم ست صفقات بقيمة 25 مليون ريال خلال العام الجاري 2017.
    ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
    وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم. وتوفر هذه السوق خدمات رئيسية، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.
    ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.
    وأصبحت سوق الصكوك والسندات السعودية المتداولة محليا، على موعد مع طفرة كبيرة بعد أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية التي انتهى تسجيلها نهاية أبريل الماضي، في مركز إيداع الأوراق المالية، بقيمة 171.52 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن أدوات الدين الحكومية ستدفع إلى مضاعفة حجم سوق الصكوك والسندات بنحو سبع مرات ونصف، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 197.9 مليار ريال، متى تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق.
    وتم الإعلان، نهاية أبريل الماضي، عن الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.
    وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مسار صاعد للأسهم السعودية مرهون بالحفاظ على مستويات 7280 نقطة
    23/09/2017

    ​تراجعت السوق السعودية في أدائها الأسبوعي لتفقد 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، قبل توقفها لنهاية أسبوع طويل، حيث الأحد المقبل إجازة بمناسبة اليوم الوطني، لكنها استطاعت أن تحافظ على مستويات الدعم عند 7280 نقطة، ما يعطي فرصة للسوق للدخول في موجة ارتفاع جديدة، خاصة أن السوق تترقب انضمامها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في نهاية الشهر الجاري، كما أنها في قائمة المراقبة لقائمة "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، وتلك عوامل محفزة نتيجة لدخول سيولة جديدة خاصة من صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع تلك المؤشرات. 
    وذلك إضافة إلى أن السوق في نهاية الربع الثالث، ما قد يدفع ببعض المتعاملين إلى استباق النتائج وشراء بعض الأسهم المتوقع أن تحقق أداء أفضل للفترة المقبلة. 
    المسار الصاعد للمدى القصير مرهون بالحفاظ على مستويات 7280 نقطة ومع تجاوز 7428 نقطة ستزيد شهية المخاطرة، ما سيدفع بالسوق إلى مستويات 7500 نقطة، بمشيئة الله.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7373 نقطة ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. كانت أعلى نقطة عند 7427 نقطة رابحا 0.73 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7289 نقطة، فاقدا 1.1 في المائة في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7326 نقطة فاقدا 46 نقطة بنسبة 0.64 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 3.9 مليار ريال إلى 19.4 مليار ريال بنسبة 25 في المائة بمتوسط 50 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 136 مليون سهم بنسبة 21 في المائة إلى 785 مليون سهم متداول بمعدل تدوير للأسهم بنسبة 1.5 في المائة. أما الصفقات تراجعت 1 في المائة إلى 389 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 0.95 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.95 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.22 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 48 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة مليارات ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 175 سهما، تصدر المرتفعة "نماء" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 21.93 ريال، يليه "جزيرة تكافل" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 31.17 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 18.01 ريال. تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 23.86 ريال، يليه "الأهلي" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 51.47 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 28 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "السعودي الفرنسي" بنسبة 29 في المائة بتداولات 5.8 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 2.2 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تستقر عند 3439 نقطة رغم ارتفاع السيولة 58 %
    22/09/2017

    ​استقرت السوق الموازية "نمو" عند 3439 نقطة دون تغير عن الجلسة السابقة، رغم ارتفاع قيم التداول 58 في المائة بنحو 549 ألف ريال إلى 1.5 مليون ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 4.3 ألف سهم إلى 34 ألف سهم بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 27 في المائة إلى 69 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع "أبو معطي" بنسبة 0.56 في المائة واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 19.38 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59.60 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.69 في المائة ليغلق عند 73 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.1 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 183 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 138 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تتراجع 42 نقطة وسط ضغط شبه جماعي من القطاعات
    20/09/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية بضغط شبه جماعي من القطاعات لتغلق عند 7351 نقطة فاقدة 42 نقطة بنسبة 0.57 في المائة، في ظل سيطرة البائعين على معظم تداولات الجلسة. جاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن مستويات 7428 نقطة مستويات مقاومة تزيد الضغوط البيعية فيها وأن مستويات الدعم عند 7353 نقطة وجاء الإغلاق دونها بفارق نقطتين. من المهم في جلسة اليوم التماسك والارتداد وإلا موجة التراجعات ستمتد إلى مستويات 7278 نقطة جراء كسر حاجز الدعم الذي أغلق عنده في جلسة أمس. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7393 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7411 نقطة رابحا 25 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7343 نقطة فاقدا 0.68 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7351 نقطة فاقدا 42 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وتراجعت قيم التداول 135 مليون ريال بنسبة 4 في المائة إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 37.5 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 مليون سهم بنسبة 11 في المائة إلى 127 مليون ريال، بمعدل تدوير 0.67 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 11 في المائة إلى 80.3 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات ماعدا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.22 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.16 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1 في المائة، حل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.97 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 916 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 908 ملايين ريال بنسبة 30 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 416 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما، تراجع 128 سهما مقابل ارتفاع 43 سهما واستقرار أربعة أسهم. تصدر المرتفعة "الواحة" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 54.32 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 2.98 في المائة ليغلق عند 12.44 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 30.60 ريال. وتصدر المتراجعة "مسك" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 9.10 ريال، يليه "طباعة وتغليف" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 22.99 ريال، وحل ثالثا "أسمنت المدينة" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 10.57 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 536 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 337 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الواحة" بنسبة 10 في المائة بقيمة 291 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تواصل ارتفاعها رغم تراجع قيم التداول 34 %
    19/09/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3432 نقطة رابحة عشر نقاط بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 577 ألف ريال بنسبة 34 في المائة إلى مليون ريال، بمعدل 4.1 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 3.8 ألف سهم إلى 60.4 ألف سهم. بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 92 في المائة إلى 264 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع أربعة أسهم واستقرار سهمين. تصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 3.75 في المائة ليغلق عند 12.45 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 72 ريالا، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 59.20 ريال. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 18.52 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 19.08 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 312 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 287 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 139 ألف ريال.

  • السوق الموازية ترتفع للجلسة الثانية مع نمو الصفقات 30 %
    18/09/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3422 نقطة رابحة 29 نقطة بنسبة 0.87 في المائة. وارتفعت قيم التداول 90 ألف ريال بنسبة 6 في المائة إلى 1.6 مليون ريال، بمعدل 12 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 559 سهما بنسبة 0.9 في المائة إلى 64 ألف سهم. أما الصفقات فقد ارتفعت 32 صفقة بنسبة 30 في المائة إلى 137 صفقة. وتصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 25.10 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 12.62 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 59.20 ريال. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 19.05 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.54 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 0.66 في المائة ليغلق عند 18.06 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 792 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 471 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 269 ألف ريال.​

  • تقرير دولي: السعودية تحشد المنتجين لتعزيز الاستقرار وإنجاح اتفاق خفض الإنتاج
    17/09/2017

    ​أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي أن السعودية تقوم بدور ريادي رائع في سوق النفط حيث تعمل على تعزيز قوة الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار والنمو المستدام في الأسواق، مضيفة أنه لتحقيق هذا الهدف فإن السعودية تقوم بحشد المنتجين لمزيد من الالتزام نحو تفعيل العمل المشترك وتنفيذ تخفيضات الإنتاج وإنجاح اتفاق "أوبك" والمستقلين.
    وأوضح التقرير الدولي -المتخصص في صناعة الطاقة - أن السعودية كثفت اتصالاتها مع نيجيريا وليبيا للاندماج في خطط استعادة الاستقرار والتعافي في السوق وزيادة جهود التنسيق والتعاون مع بقية المنتجين.
    وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط تسير في الطريق الصحيح نحو التعافي حيث حققت نهاية الأسبوع الماضي أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تموز (يوليو) ويرجع ذلك بالأساس إلى تعافي مصافي التكرير في ولاية تكساس الأمريكية من جراء تداعيات إعصار هارفي المدمر وهو ما أدى إلى صعود الطلب العالمي ونمو الحاجة إلى مزيد من النفط، كما أن توقعات الطلب جاءت كلها إيجابية ومبشرة.
    وبحسب التقرير فإن سوق النفط خلال الأسبوع الماضي تلقت دعما واسعا من توقعات متفائلة لكل من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية بشأن ارتفاع توقعات نمو الطلب وهو ما عزز وضع السوق.
    وسلط التقرير الضوء على بيانات صادرة عن وكالة الطاقة التي أكدت فيها أن الطلب العالمي سيصعد هذا العام بشكل كبير مقارنة بعام 2015، وجاءت هذه البيانات بالتزامن مع رفع منظمة أوبك تقديراتها عن كمية النفط التي ستحتاج إلى تصديرها في 2018 بفعل توقعات باستهلاك أقوى للنفط في أوروبا والصين.
    وقال التقرير الدولي إن أجواء الثقة والتفاؤل عادت إلى سوق النفط بفضل هذه الحالة الإيجابية المحيطة بتوقعات صعود الطلب على الطاقة في الأسواق الرئيسية في العالم والمحركة لتطورات الأسواق والمؤثرة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
    وألمح التقرير إلى أن السوق كانت قد تعرضت لحالة من الفوضى وتقلبات الأسعار نتيجة إغلاق نحو 25 في المائة من مصافي التكرير الأمريكية جراء إعصار هارفي واسع التدمير الذي أدى إلى شلل واسع في القطاع النفطي الأمريكي على مدار الأسابيع الماضية وتمثل هذا في الاضطرار إلى إغلاق أو تقليص عمليات الإنتاج والتكرير مع ارتفاع مياه الفيضانات.
    ونقل التقرير عن محللين نفطيين أن كل المؤشرات في السوق تؤكد أن الطلب قد انتعش حقا، ونتيجة لذلك حصلت الأسعار على قوة دفع جديدة وجيدة إلى أعلى، وخلال الأسبوعين الماضيين كافحت الأسعار للبقاء فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، فقد كانت تقاوم تأثير الزيادة المستمرة السابقة في عدد حفارات النفط الصخري في الولايات المتحدة وما أدت إليه من زيادة واسعة في الإنتاج.
    وأضاف التقرير أن دول أوبك وروسيا وشركاء آخرين يحاولون حثيثا السيطرة على حالة تخمة المعروض في الأسواق وتقديم حلول جذرية وفعالة لها، وفي هذا الإطار، بات المنتجون على مقربة من التوصل إلى توافق شامل على تمديد التخفيضات الإنتاجية إلى ما بعد انتهاء مدة الاتفاق في آذار (مارس) من العام المقبل.
    في سياق متصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن وزير النفط الفنزويلي أولوخيو ديل بينو – الذي أعيد أخيرا تعيينه في منصبه – قد أطلع محمد باركيندو الأمين العام لأوبك على نتائج المشاورات التي أجراها في الأيام السابقة مع عديد من وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، مضيفا أن دول أوبك يجب أن تظل سباقة في جهودها لقيادة السوق نحو الاستقرار من خلال عديد من الآليات المهمة بما في ذلك المشاركة في المنتديات الدولية الرئيسة للطاقة.
    وأفاد تقرير حديث لـ "أوبك" -عن أول زيارة لوزير النفط الفنزويلي والوفد المرافق له إلى مقر المنظمة في فيينا بعد عودته لمهام عمله - أن كلا من الوزير والأمين العام أعربا عن ارتياحهما المستمر إزاء مستوى التزام الدول المنتجة الـ 24 المشاركة بالتنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب لإعلان التعاون المشترك بشأن خفض الإنتاج وتقييد المعروض النفطي.
    ونوه التقرير إلى أن الوزير الفنزويلي أحيط علما وبشكل شامل خلال الزيارة بشأن توقعات أوبك لوضع صناعة النفط والآفاق الراهنة لسوق النفط العالمية، بما في ذلك الاطلاع على أحدث التقارير عن نسب امتثال المنتجين في الاتفاقية.
    من جهة أخرى، احتفلت منظمة أوبك في 14 من الشهر الجاري بالذكرى السابعة والخمسين لتأسيس المنظمة الدولية، وإحياء لهذه الذكرى، أكد محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة أن هذا اليوم يذكرنا بجهود وعطاء هؤلاء الذين خدموا المنظمة على مر السنين الماضية برؤية والتزام ومثابرة وتضحية، مشيرا إلى أن جهود السابقين في أوبك ساعدتنا على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي أتيحت أمام المنظمة والدول الأعضاء فيها سعيا لتحقيق الأهداف النبيلة لـ "أوبك".
    وأشار تقرير لـ "أوبك" -بهذه المناسبة - إلى أن يوم الرابع عشر من سبتمبر هو يوم خاص دائما للمنظمة حيث يذكرنا بذكرى تأسيس المنظمة في عام 1960 عندما أنشأت خمسة دول مؤسسة المنظمة الدولية وهي السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا في مؤتمر تاريخي عقد في العاصمة العراقية بغداد.
    وأضاف التقرير أن الدول الخمس المؤسسة لأوبك توافقت على التعاون المشترك مع الالتزام بحماية المصالح الوطنية المشروعة لكل دولة والعمل معا لضمان الاستقرار في سوق النفط الدولية، ومنذ ذلك الحين انضم عديد من الأعضاء الجدد إلى هذه المجموعة، وأصبحت المنظمة تضم في عضويتها حاليا 14 دولة تحظى بتقدير كبير وتمثل ركيزة من ركائز مجتمع الطاقة الدولي.
    ولفت التقرير إلى أن أوبك تغلبت على عديد من التحديات على مدى السنوات الـ 57 الماضية، ولا تزال تزدهر وتتطور في عملها وقد ساعدت سوق النفط العالمية في الحفاظ على إمدادات مستقرة ومنتظمة، ووسعت دورها في منظومة الطاقة العالمية التي أصبحت الآن أكثر ترابطا مما كانت عليه في عام 1960.
    ونوه التقرير إلى أن أوبك ساعدت أيضا على تعزيز وبناء حوار أفضل بين المنتجين والمستهلكين، فضلا عن الحوار مع المنظمات الدولية الأخرى، وهذه كلها مكرسة في النظام الأساسي للمنظمة الدولية منذ تأسيسها.
    وأضاف التقرير أن الجميع يرى عديدا من الإنجازات على كل المستويات بما في ذلك "إعلان التعاون" التاريخي بين 24 دولة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
    من ناحية أخرى، وعلى صعيد الأسعار، فقد استقرت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع الماضي قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر باتجاه تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تموز (يوليو) بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أمريكية.
    وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الأسبوع المنصرم طلبا أعلى على نفطها في 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منتجين خارجها يسهم في تقليص تخمة المعروض.
    وأعقب ذلك تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية أكد أن التخمة في الإمدادات تتقلص بفضل قوة الطلب الأوروبي والأمريكي وانخفاض الإمدادات من دول أوبك والمنتجين المستقلين.
    وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن نمو الطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يظل أقوى من التوقعات، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، واستنادا إلى مراهنات المستثمرين في الآونة الأخيرة، تشير التوقعات إلى أن الأسواق تتحسن وأن الأسعار سترتفع لكن بوتيرة محدودة جدا.
    وكان الطلب القوي في الدول الصناعية عاملا مهما وراء نمو الطلب العالمي بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة فصلية على أساس سنوي منذ منتصف عام 2015.
    وعلى صعيد المعروض، هبط إنتاج النفط العالمي بمقدار 0.72 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بسبب إغلاقات غير مخطط لها وعمليات صيانة مقررة في ليبيا ودول غير أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان والمكسيك وكذلك في بحر الشمال.
    وهذا هو أول تراجع في الإنتاج العالمي خلال أربعة أشهر، وانخفض إنتاج "أوبك" من النفط في آب (أغسطس) للمرة الأولى في خمسة أشهر بفعل تجدد الاضطرابات في ليبيا، إذ تراجع إنتاج المنظمة 0.21 مليون برميل يوميا إلى 32.67 مليون برميل يوميا.
    وزاد أعضاء "أوبك" المشاركون في اتفاق خفض الإمدادات، وعددهم 12 دولة، معدل التزامهم إلى 82 في المائة في آب (أغسطس) من 75 في المائة في تموز (يوليو)، وبلغ معدل التزامهم منذ بداية عام 86 في المائة.
    وانخفضت مخزونات النفط العالمية إلى 190 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، وبدأت "أوبك" في خفض إنتاجها في كانون الثاني (يناير) 2017 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا للمساهمة في عودة المخزونات إلى متوسط خمس سنوات ودعم الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا في التسوية إلى 55.62 دولار للبرميل، وصعد خام القياس العالمي للأسبوع الثالث على التوالي بزيادة نسبتها 3.3 في المائة هي الأعلى منذ نهاية تموز(يوليو).
    ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر في التسوية عند 49.89 دولار للبرميل لكنه حقق مكسبا أسبوعيا بنحو 5 في المائة، وهو أيضا الأفضل في نحو شهرين.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية بأكبر وتيرة أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) مع توقف تعافي أنشطة الحفر بفعل ضعف أسعار الخام.
    وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع سبع حفارات في الأسبوع المنتهي في 15 أيلول (سبتمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 749 منصة، وهو الأقل منذ حزيران (يونيو)، ولم تضف شركات الحفر أي منصات منذ الأسبوع المنتهي في 11 آب (أغسطس).
    وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 416 حفارة كانت عاملة قبل عام حيث وضعت شركات الطاقة خطط إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع سعر الخام الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل، وهو السعر الحالي.
    وارتفعت أسعار الخام نحو 5 في المائة منذ بداية الشهر وبعدما تراجعت في خمسة من الأشهر الستة الماضية بما في ذلك هبوط بنحو 6 في المائة في الشهر الماضى مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي على نحو أسهم في زيادة التخمة العالمية.
    ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى 9.8 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب توقعات اتحادية للطاقة. ويركز مستثمرو النفط أيضا أنظارهم على آثار أخرى لزيادة الطلب على الخام بفعل استئناف عمل مصافي النفط الأمريكية بعد تعطل نتج عن إعصار.

  • «السوق» تتأهب لموجة شراء كثيف قبل انضمامها إلى مؤشر «فوتسي»
    16/09/2017

    ​توقع مختصون أن يشهد سوق الأسهم السعودية موجة من الشراء والتجميع استعدادا لـ 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، الموعد الذي تم تحديده لإقرار انضمام مؤشر "تاسي" إلى مؤشرات فوتسي العالمية لأسواق الأسهم، الذي بدوره رفع التفاؤل لدی المستثمرين، وفقا لما أكدوه لـ"الاقتصادية".
    وقال محمد الشمري محلل سوق الأسهم، إن الأيام التي تسبق قرار انضمام مؤشر سوق الأسهم "تاسي" إلی مؤشرات فوتسي العالمية لأسواق الأسهم، سوف تأخذ طابع الشراء الكثيف رغبة من المستثمرين في التجميع للاستفادة من الأسعار التي سترتفع فور الإعلان عن الانضمام، وسيفتح السوق لمزيد من كبار المستثمرين الأجانب، متوقعا ارتفاع السيولة. 
    وأضاف الشمري، أن انضمام المؤشر، سوف يمكن السوق من طرح منتجات جديدة كالمشتقات المالية، مرجحا أن تحصل السوق السعودية على 2.5 في المائة، وهو ما يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 2.5 مليار دولار، مؤكدا علی أن السوق ستتجه إلى مسار تصاعدي.
    من جانبه، قال سراج الحارثي محلل سوق الأسهم، إن انضمام "تاسي" لمؤشر الأسواق الناشئة، سيرفع حجم السوق، وسيزيد من الإقبال، مبيناً أن السوق ستسير في مسار تصاعدي، وموعودة بمزيد من الارتفاع المدعوم بعدة عوامل من داخل وخارج السوق، منها أسعار النفط، والأخبار الإيجابية المتوقعة.
    وأرجع الاستقرار الحالي إلى النظرة التفاؤلية للكثير من المتداولين، موضحا أنه مع قرب نهاية العام، ستشهد السوق مزيدا من الارتفاعات.
    بدوره، أكد سلمان الجباب؛ محلل سوق الأسهم، أن تحسن أسعار النفط، هو العامل الرئيس لارتفاع السوق، وإيجاد مُناخ جيد للاستثمار، منوها إلی أن تطوير الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار، لها أثر إيجابي لدى المستثمرين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعا صعودا قويا للسوق ومزيدا من النمو لأرباح الشركات. ولفت الجباب إلی أن أهمية انضمام مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، تزداد بسبب قرار فتح السوق للمؤسسات الاستثمارية وليس للأفراد، لأن المؤسسات الاستثمارية تتبع أداء المؤشرات العالمية، مشيرا إلى أن الشركات الكبری لا تستثمر إلا في البورصات المدرجة في أحد هذه المؤشرات القياسية.
    وأوضح، أن المحافظ الاستثمارية الكبيرة لديها استراتيجية في الاستثمار، ليتمكن مدير المحفظة من تحقيق عائد يتماشى مع عائد الأسواق الناشئة.

  • الأسهم السعودية تنهي جلسة آخر الأسبوع على استقرار وسط تباين أداء قطاعاتها
    15/09/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية على نحو طفيف لتميل نحو الاستقرار في جلسة آخر الأسبوع وتغلق عند 7373 نقطة فاقدة ست نقاط فقط. جاء ذلك وسط تبيان أداء القطاعات والأسهم وتراجع قيم التداول دون ثلاثة مليارات ريال. أسهم قطاع الاتصالات في الضغط على السوق وتأتي تراجعات القطاع على أثر قرار مرتقب بالسماح بالمكالمات الصوتية عبر التطبيقات مما أثر على توقعات المستثمرين تجاه إيرادات الشركات من قطاع الاتصالات الهاتفية بالتراجع نتيجة استخدام التطبيقات إلا أن استخدام التطبيقات للمكالمات سيزيد من استهلاك البيانات وذلك سيؤدي إلى زيادة إيرادات الشركات من قطاع البيانات. 
    من ناحية فنية استطاعت السوق الحفاظ على مستوياتها فوق 7360 نقطة للجلسة الثانية على التوالي وتحسن أسعار النفط أسهم في تماسك السوق عند المستويات الحالية، إلا أن أسعار خام برنت قد تجد صعوبة في تجاوز حاجز 56 دولارا وما لم تجد السوق محفزات جديدة ستدخل في موجة جني أرباح طبيعية حتى مستويات 7250 - 7280 نقطة على أن تعود بعدها في موجة جديدة من المكاسب.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7379 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7389 نقطة رابحا 0.13 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7353 نقطة فاقدا 0.36 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7373 نقطة فاقدا ست نقاط بنسبة 0.09 في المائة. وتراجعت قيم التداول مليار ريال بنسبة 27 في المائة إلى 2.8 مليار ريال بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 مليون سهم متداول بنسبة 13 في المائة إلى 115 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.61 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 7 في المائة إلى 79 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.45 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.64 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.51 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.12 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بتداولات 805 ملايين ريال، يليه "التأمين" بنسبة 23 في المائة بقيمة 645 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 602 مليون ريال بنسبة 21 في المائة. 


    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما ارتفع 69 سهما مقابل تراجع 96 سهما واستقرار تسعة أسهم. تصدر المرتفعة "سلامة" بنسبة 9.18 في المائة ليغلق عند 21.53 ريال، يليه "عناية" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 16.89 ريال. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 72.53 ريال، يليه "التعمير" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 18.11 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 12.65 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 539 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 361 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 4 في المائة بقيمة 112 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • "إنتاج الأغذية" يضغط على الأسهم السعودية ويفقدها فرص العودة للربحية
    14/09/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7379 نقطة فاقدة 20 في نقطة بنسبة 0.28 في المائة، جاء التراجع مصحوبا بارتفاع في قيم التداول التي بلغت 3.9 مليار ريال. جاء التراجع رغم ارتفاع قطاعي "المصارف" و"المواد الأساسية" إلا أن انخفاض "إنتاج الأغذية" مع تراجع "المراعي" بالنسبة القصوى ضغط على السوق وأفقدها فرص العودة للربحية. وتراجع سهم "المراعي" عقب إتمام "صافولا" بيع جزء من حصتها في الشركة بسعر 70 ريالا، وهو ما دفع المتعاملين إلى بيع السهم نتيجة لتداوله فوق الصفقة المنفذة التي يرى المتعاملون أنها تعبر عن القيمة العادلة، وذلك ما يزيد من فرص تعرض السوق لمزيد من الضغط. مقابل ذلك وجدنا السوق تدافع بشكل جيد عن مستويات الدعم 7360 نقطة حيث كانت أدنى نقطة عند 7359 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الدعم المذكور في التقارير السابق. استمرار السوق في التداول فوق الدعم يعزز من فرص عودة السوق للربحية، حيث كسر الدعم سيعرض السوق لمزيد من التراجع حتى مستويات 7250 - 7280 نقطة.


    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7399 نقطة، لم يحقق أية مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة عند 7359 فاقدا 0.54 في المائة، في نهاية الجلسة عوض نحو نصف الخسائر ليغلق عند 7379 نقطة فاقدا 20 نقطة بنسبة 0.28 في المائة. وارتفعت قيم التداول 837 مليون ريال بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 53 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 1.9 مليون سهم متداول بنسبة 1 في المائة إلى 131 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.69 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 14 في المائة إلى 73 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.46 في المائة. تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 5.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.7 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 18 في المائة بقيمة 690 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 663 مليون ريال.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 174 سهما ارتفع 83 سهما مقابل تراجع 85 سهما واستقرار البقية. تصدر المتراجعة "المراعي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 74.30 ريال، يليه "صافولا" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 46.54 ريال، يليه "الطيار" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 34.90 ريال. وتصدر المرتفعة "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 24.06 ريال، يليه "سوليدرتي تكافل" بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 20.96 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 19.61 ريال. وكان الأعلى تداولا "المراعي" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 34 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 412 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بنسبة 10 في المائة بقيمة 402 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تفقد 14 نقطة وسط تراجع السيولة 52 %
    13/09/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 14 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وانخفضت قيم التداول 52 في المائة بنحو 1.8 مليون ريال لتصل إلى 1.8 مليون ريال، بمعدل 15 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 66 في المائة بنحو 66 ألف سهم لتصل إلى 48 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 23 في المائة إلى 111 صفقة. وتراجع سهمان مقابل ارتفاع البقية واستقرار سهمين. تصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 12.16 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 25.10 ريال. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 66 ريالا، يليه "الصمعاني" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 59 ريالا.

  • المصارف تقود الأسهم السعودية لتخطي 7400 .. والسيولة تصعد 17 %
    12/09/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 7411 نقطة رابحة 33 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. جاء ذلك بدعم رئيسي من "المصارف" التي قادت السوق لهذا الارتفاع وكانت أفضل القطاعات أداء في جلسة أمس مع تخطي السيولة حاجز ثلاثة مليارات ريال. يظهر أن السوق استطاعت تجاوز المقاومة 7360 نقطة التي كانت تشكل قمة سابقة لها، إلا أن من المحتمل عودة السوق إليها لتأكيد اختراق السوق ذلك الحاجز من ناحية فنية.
    قدرة السوق في الحفاظ على مستوياتها فوق المقاومة ستدعم وصول المؤشر إلى مستويات 7500 نقطة التي تشكل أعلى مستوى وصلت إليها السوق خلال عامين.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7377 نقطة، لم يسجل أي خسائر ليصل إلى أعلى نقطة عند 7418 نقطة رابحا 0.55 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7411 نقطة رابحا 33 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. ارتفعت قيم التداول 447 مليون ريال بنسبة 17 في المائة إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 47.3 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة زادت 16 مليون سهم متداول بنسبة 13 في المائة إلى 144 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.76 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 15 في المائة إلى 83 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.91 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.46 في المائة. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 1 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.87 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.64 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 899 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 820 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 820 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 174 سهما ارتفع 101 سهم مقابل تراجع 62 سهما واستقرار 11 سهما. تصدر المرتفعة "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 29.65 ريال، يليه "جازادكو" بنسبة 5.76 في المائة ليغلق عند 18.18 ريال، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بنسبة 4.74 في المائة ليغلق عند 25.42 ريال. وتصدر المتراجعة "الدرع العربي" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 40.32 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 73.01 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 8.66 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 563 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 410 ملايين ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 143 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • قوى شرائية تعيد الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء .. والسيولة تبقى دون 3 مليارات
    11/09/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7377 نقطة رابحة 0.33 في المائة، جاء ذلك وسط ارتفاع معظم القطاعات والأسهم، وارتفاع قيم التداول 6 في المائة إلا أنها تبقى دون ثلاثة مليارات ريال. لم تتجاوز السوق حاجز المقاومة 7360 نقطة بفارق كبيرة وكانت جلسة أمس قد تعرضت لضغوط بيعية أثناء الجلسة التي أفقدتها نحو 0.2 في المائة من قيمتها أثناء الجلسة، إلا أن القوى الشرائية أعادت السوق إلى المنطقة الخضراء لكن بمكاسب تقل عن الجلستين السابقتين ما يجعل السوق في تحد للحفاظ على تلك المكاسب في ظل ضغوط بيعية محتملة على السوق. وقد تأتي الضغوط من سهمي "الراجحي" و"سابك" اللذين لم يحققا أداء جيدا في جلسة أمس وأظهرت ضعفا في الاتجاه الصاعد. المستويات الحالية لا تزال تشكل مقاومة بينما الدعم بين مستويات 7280-7250 نقطة.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 7360 نقطة تداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أدنى نقطة عند 7345 نقطة فاقدا 0.2 في المائة بينما أعلى نقطة عند 7383 نقطة رابحا 0.32 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7377 نقطة رابحا 17 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. وارتفعت قيم التداول 6 في المائة بنحو 167 مليون ريال إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 38 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 23 مليون سهم بنسبة 22 في المائة إلى 128 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير 0.7 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 3 في المائة إلى 23 ألف صفقة.


    أداء القطاعات


    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.54 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.34 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.28 في المائة. تصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 1.12 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.97 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.59 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 817 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 650 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 210 ملايين ريال.


    أداء الأسهم


    تداولت السوق 174 سهما ارتفع 118 سهما مقابل تراجع 48 سهما واستقرار ثمانية أسهم. تصدر المرتفعة "نماء" بالنسبة القصوى ليغلق عند 21.46 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 4.99 في المائة ليغلق عند 8.83 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 4.65 في المائة ليغلق عند 26.98 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 1.64 في المائة ليغلق عند 74.94 ريال، يليه "الأهلي" بنسبة 1.45 في المائة ليغلق عند 53.51 ريال، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 1.17 في المائة ليغلق عند 25.29 ريال. 

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 518 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 268 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 122 مليون ريال بنسبة 5 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية موعودة بـ 3 محفزات سترفع سيولتها وتجذب الاستثمارات
    10/09/2017

    ​قال محللون لسوق الأسهم السعودية، إن السوق موعودة بثلاثة محفزات ستعمل على رفع سيولتها وجذب استثمارات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
    وأضافوا، أن المحفزات تتضمن انضمام السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة في 29 أيلول (سبتمبر)، ونتائج الشركات للربع الثالث التي يتوقع أن تكون أفضل من الربع الثاني، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
    وأشاروا إلى أن الأسواق العالمية ومن بينها سوق الأسهم السعودية، تأثرت خلال الأيام الماضية، بالاضطرابات الجيوسياسية بين كوريا الشمالية وأمريكا، إضافة إلى عوامل محلية تختص بالأسهم السعودية بينها طول الإجازة الصيفية.
    من جهته، أوضح حسين الرقيب؛ محلل اسهم، إن السيولة الضعيفة خلال الأيام الماضية، كان سببها الإجازة، خاصة أنها كانت ضعيفة حتى قبل الإجازة. وتوقع أن يتحسن أداء السوق مع المحفزات التي يتصدرها انضمام سوق الأسهم لمؤشر الأسواق الناشئة، الذي من شأنه أن يضخ سيولة في السوق ويجذب استثمارات أجنبية، إضافة إلى ارتفاع النفط، علاوة على نتائج الربع الثالث التي من المتوقع أن تكون أفضل من الربع الثاني خاصة على قطاع الأسمنت والبرتوكيميكال.
    من ناحيته، أرجع أنس الراجحي؛ محلل مالي، ضعف أداء سوق الأسهم خلال الأيام الماضية، إلى الاضطرابات الجيوسياسية بين كوريا الشمالية وأمريكا، علاوة على تأثير الإجازة على القطاعات الحيوية.
    وقال أنس، إن السوق تحتاج إلى سيولة مرتفعة ليتحسن الأداء إلى ما يراوح بين 4 - 5 مليارات ريال، لافتا إلى أن مؤشر التفاؤل يرتفع عند وجود أخبار إيجابية، وسوق الأسهم السعودي ينتظر هذه الأخبار التي تتصدرها الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما سيدعم السوق ويحسن من السيولة، إضافة إلى نتائج الربع الثالث التي من المتوقع أن تعمل على حركة في السوق.
    بدوره، توقع مازن سندس؛ محلل أسهم، أن ينعكس انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة إيجابيا على سوق الأسهم السعودي وسيعمل على تحقيق نقلة نوعية للسوق، وجذب استثمارات أجنبية من الخارج.
    وأشار إلى أن المؤشر كان ضعيفا خلال الفترة الماضية، نظرا للإجازة والاضطرابات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ستعاود السوق حركتها مع المحفزات المرتقبة.

  • الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الرابعة .. وقطاع التأمين يتصدر التداولات
    22/08/2017

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 7225 نقطة رابحة 16 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. جاء الارتفاع بدعم من "الراجحي" ليواجه الضغوط القادمة من قطاع إدارة العقارات بقيادة "جبل عمر".
    قيم التداول لا تزال دون ثلاثة مليارات ريال رغم توالي الارتفاعات، ليظهر أن مستوى الثقة بالموجة الحالية بدأ ينحسر، خاصة مع فقد السوق المستمر للأرباح المحققة أثناء الجلسة. كما أشير في التقارير السابقة إلى منطقة المقاومة عند 7250-7200 نقطة، مما قد يدخل السوق في موجة جني أرباح قريبا، خاصة في ظل عجز السوق في تجاوز حاجز المقاومة، إلا أن التراجعات ستكون محدودة حتى مستويات 7180 نقطة، على أن تعود السوق لمحاولة بناء موجة ارتفاع جديدة. نشط قطاع "التأمين" في جلسة الأمس بشكل ملحوظ ليكون أعلى المتداولين في السوق بحجم سيولة بلغت 598 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، وكان من القطاعات الرابحة، ليظهر نشاط المضاربين في السوق وإحجام السيولة على الأسهم القيادية التي كانت مسيطرة على حجم التداولات في الجلسات الماضية.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7209 نقاط، سجل تراجعا طفيفا ثم ارتفع حتى أعلى مستوى في الجلسة عند 7246 نقطة رابحا 0.51 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7225 نقطة رابحا 16 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. ارتفعت قيم التداول 109 ملايين ريال إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31.3 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 2.4 مليون سهم إلى 134 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.70 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 5 في المائة إلى 91.1 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    تراجعت ثماني قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.88 في المائة، حل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.81 في المائة. تصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.50 في المائة. وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنسبة 21 في المائة بقيمة 598 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 583 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 15 في المائة بقيمة 433 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما، ارتفع 88 سهما مقابل تراجع 78 سهما واستقرار ثمانية أسهم. تصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 22.38 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5.85 في المائة ليغلق عند27.13 ريال، وحل ثالثا "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.28 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال. تصدر المتراجعة "البابطين" بنسبة 3.76 في المائة ليغلق عند 27.88 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 67.43 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 2.17 في المائة ليغلق عند 45.95 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 339 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 235 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 144 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» ترتفع 2 % مسجلة أفضل أداء في شهر
    21/08/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي وسط أفضل أداء في شهر لتغلق عند 3502 نقطة، وبذلك تستعيد مستويات 3400 و3500 خلال جلستين بعدما تراجعت لأدنى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع الماضي. واستطاعت في الأمس أن تكسب 2 في المائة وتغلق عند 3502 نقطة بمكاسب بلغت 73 نقطة. وتراجعت قيم التداول 63 في المائة إلى 986 ألف ريال، بمعدل 16.4 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 70 في المائة إلى 41 ألف سهم. بمعدل تدوير 0.25 في المائة. وتراجعت الصفقات 72 في المائة إلى 60 صفقة، وارتفعت خمسة أسهم مقابل تراجع البقية.
    وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بـ 5.15 في المائة ليغلق عند 64.50 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بـ 2.2 في المائة ليغلق عند 70.40 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بـ 0.57 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال. وتصدر المرتفعة "ريدان" بـ 1.56 في المائة ليغلق عند 20.78 ريال، يليه "أبومعطي" بـ 1.45 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بـ 1.43 في المائة ليغلق عند 19.86 ريال. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 381 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 302 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 96 ألف ريال.

  • الأسهم الأمريكية تخسر للأسبوع الثاني
    20/08/2017

    ​

    الوكالات - نيويورك

    انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تداولات الجمعة، بعد جلسة متذبذبة، لتسجل خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، تحت وطأة ضغوط سياسية بالبيت الأبيض.

    وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة إلى 21674 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» 5 نقاط إلى 6216 نقطة، وانخفض مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا 4 نقاط إلى 2425 نقطة.

    وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل «داو جونز» خسائر بنسبة 0.8%، بينما تراجع «ناسداك» من إغلاق الجمعة الماضي بنسبة 0.6%، فيما سجل «S&P 500» خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.7%.

    وأوروبيا، ارتفع «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.7% أو 2.5 نقطة إلى 374 نقطة، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.

    وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 64 نقطة على 7324 نقطة، كما تراجع مؤشر «داكس» الألماني 38 نقطة إلى 12165 نقطة، في حين انخفض «كاك» الفرنسي 35 نقطة إلى 5114 نقطة.

    على صعيد آخر، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بأقل من 0.1% أو ثمانين سنتا إلى 1291.60 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.2%.

    وفي أسواق النفط، ارتفع «نايمكس» الأمريكي بنسبة 3% أو 1.42 دولار، وأغلق عند 48.51 دولار للبرميل، ولكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، بينما ارتفع «برنت» بنسبة 3.3% أو 1.69 دولار، وأغلق عند 52.72 دولار للبرميل، محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.

    وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر «متشيجان/رويترز» لثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى 97.6 نقطة من 93.4 نقطة في يوليو.

    من جهة أخرى، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، خمس منصات إلى 763 منصة، وفقا لبيانات «بيكر هيوز» (BHI.N).

    على النقيض، ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز منصة واحدة إلى 1821 خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أغسطس مقارنة مع 83 منصة في الفترة نفسها من عام 2016.

  • «نمو» تتراجع للأسبوع الثالث .. وتفقد نصف سيولتها
    19/08/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 3429 نقطة خاسرة 11 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. 
    وكانت قد افتتحت السوق عند 3440 نقطة وارتفعت بنحو 0.5 في المائة إلى 3456 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة عند 3373 نقطة فاقدة 1.9 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول بنحو النصف لتفقد 11 مليون ريال إلى 12 مليون ريال تقريبا، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 35 في المائة بنحو 307 آلاف سهم لتصل إلى 573 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة إلى 916 صفقة.

  • الأسهم السعودية تضاعف ارتفاعها بسيولة 3 مليارات ريال
    18/08/2017

    ​ضاعفت الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها لتغلق عند 7179 نقطة بمكاسب بلغت 50 نقطة بنسبة 0.72 في المائة مع نشاط قيم التداول بنحو 15 في المائة لتصل إلى مستويات ثلاثة مليارات ريال.
    جاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير إلى أن وصول السوق للمستويات المستهدفة 7100 نقطة والتماسك عندها سيعيد الثقة للسوق، ما يفتح شهية المخاطرة، وذلك ما دفع بالسوق لأن تضاعف من نقاطها الرابحة مع نشاط في قيم التداول. 
    أتى الدعم من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي". 
    انتهى موسم نتائج الشركات وحتى الآن الشركات المعلنة بلغت 165 شركة بأرباح مجمعة بلغت 56 مليار ريال تقريبا. واستمرار تحقيق الشركات نموا في الأرباح المجمعة يعزز من قدرتها على إنهاء العام بنمو في الأرباح، خاصة أن وتيرة الإنفاق الحكومي من المرشح لأن تزداد، نظرا لانخفاض الإنفاق في النصف الأول عن المخطط له، وذلك سيعزز من نشاط الاقتصاد وينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركات المدرجة.
    فنيا، ثبات السوق عند المستويات الحالية يعزز من فرصها لزيارة مستويات 7250-7300 نقطة ومن ثم محاولة تحقيق مستويات تفوق 7360 نقطة. مستويات الدعم عند 7100 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7180 نقطة، لم يحقق أي خسائر تذكر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7180 نقطة رابحا 0.73 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7179 نقطة رابحا 50 نقطة بنسبة 0.72 في المائة. ارتفعت قيم التداول 394 مليون ريال بنسبة 15 في المائة إلى ثلاثة مليارات ريال بمعدل 30.9 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 15 في المائة بنحو 20 مليون سهم إلى 156 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.82 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة إلى 98 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.6 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 7.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 668 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 17 في المائة بقيمة 503 ملايين ريال، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 10 في المائة بقيمة 302 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما، ارتفع 107 أسهم مقابل تراجع 61 سهما واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 8.22 في المائة ليغلق عند 68.10 ريال، يليه "الأندلس" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 21.85 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 34.87 ريال. تصدر المتراجعة "الحكير" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 45.62 ريال، يليه "تعليم ريت" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 50.15 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 400 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 246 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 171 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية .. انتهاء موسم نتائج الشركات يفتح شهية المضاربين للمخاطرة
    17/08/2017

    ​استعادت الأسهم السعودية اللون الأخضر بعد غياب عن تحقيق المكاسب خلال الجلسات الثلاث الماضية، لتنهي الجلسة عند 7128 نقطة رابحة 25 نقطة بنسبة 0.35 في المائة، ولتدافع عن مستويات 7100 نقطة وعدم الإغلاق دونها. 

    جاء الأداء متوافقا مع التقارير السابقة، حيث أشير إلى أن السوق في موجة تراجع حتى مستويات 7100 نقطة التي عندها ستشهد تماسكا وارتدادا. وفي جلسة اليوم من المهم الحفاظ على مستويات 7100 نقطة لتأكيد أن موجة التراجع انتهت، لتعيد الثقة للمتعاملين وتفتح شهية المخاطرة ولتدخل موجة ارتفاع تستهدف مستويات 7360 نقطة. ارتفاع أمس جاء بدعم من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، وفي جلسة اليوم من المرتقب أن تكتمل نتائج الشركات ما يشجع على زيادة النشاط تفاعلا مع الشركات المعلنة.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 7103 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7091 نقطة فاقدا 0.16 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7128 نقطة رابحا 0.36 في المائة وأنهت الجلسة عند 7128 نقطة رابحا 25 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. وتراجعت قيم التداول 19 في المائة إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 23 في المائة إلى 136 مليون سهم متداول. وتراجعت الصفقات 19 في المائة إلى 87 ألف صفقة. 


    أداء القطاعات


    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.77 في المائة. تصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 5 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات". وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 532 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 17 في المائة بقيمة 455 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 416 مليون ريال.


    أداء الأسهم


    تداولت السوق 174 سهما، ارتفعت 107 أسهم مقابل تراجع 57 سهما واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.92 ريال، يليه "تعليم ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.58 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 13.19 ريال. وتصدر المتراجعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 62.93 ريال، يليه "أسمنت ينبع" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 28.50 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 27.35 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 299 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 268 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 160 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تتراجع 0.5 % في تداولات ضعيفة
    16/08/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.5 في المائة لتغلق عند 3377 نقطة لتخسر 17 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. ارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 22.90 ريال. وتراجعت البقية ما عدا ثلاثة أسهم استقرت. تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 60.90 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 18.44 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 937 ألف ريال، يليه "العمران" بقيمة 599 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 153 ألف ريال.
    وبلغت تداولات نحو 1.98 مليون ريال، عبر التداول على 136.5 ألف سهم.

  • لأول مرة منذ انطلاق السوق.. "نمو" تتراجع دون 3400 نقطة
    15/08/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 3394 نقطة فاقدة 12 نقطة لتكسر حاجز 3400 نقطة لأول مرة منذ انطلاقة السوق في فبراير الماضي.
    وتراجعت قيم التداول 13 في المائة إلى 2.9 مليون ريال بمعدل 17 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 24 في المائة إلى 108 آلاف سهم، بمعدل تدوير 0.65 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 2 في المائة إلى 175 صفقة.
    ارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين، إذ تصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 63.05 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 65 ريالا، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 19.48 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 11.52 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال، وحل ثالثا "ثوب الاصيل" بنسبة 0.68 في المائة ليغلق عند 72.50 ريال.

  • السوق الموازية تفقد 33 نقطة مع تراجع السيولة 64 %
    14/08/2017

    ​واصلت السوق الموازية تراجعها للجلسة الثانية لتفقد 1 في المائة وتسجل مستوى أدنى جديدا عند 3407 نقاط فاقدة 33 نقطة، فيما تراجعت قيم التداول 64 في المائة إلى 3.4 مليون ريال بمعدل 20 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 69 في المائة إلى 142 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.85 في المائة. 
    أما الصفقات فقد تراجعت 42 في المائة إلى 171 صفقة، وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار "بحر العرب"، وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 19.47 في المائة، يليه "ريدان" بنسبة 0.89 في المائة ليغلق عند 20.50 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 63.10 ريال. وتصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 23.74 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 11.63 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 73 ريالا. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 1 مليون ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 619 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 601 ألف ريال.

  • 113 مليار ريال حصيلة 99 اكتتابا في سوق الأسهم خلال 11 عاما
    13/08/2017

    ​عادت اكتتابات الشركات بعد 14 شهرا من الغياب، بطرح 30 في المائة من أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة، الذي يبدأ اليوم، لحصة الأفراد البالغة 900 ألف سهم، ويمتد حتى 20 آب (أغسطس) الجاري، بسعر طرح 51 ريالا للسهم، وذلك بعد تغطية حصة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ عدد اكتتابات الشركات في السوق الرئيسة منذ عام 2006 (خلال 11 عاما) 99 طرحا أوليا بمتحصلات اكتتابات بنحو 112.7 مليار ريال.
    فيما لم تشهد سوق الأسهم الرئيسة أي اكتتابات لشركات منذ اكتتاب شركة لازوردي الذي انتهى في 13 حزيران (يونيو) 2016، أي منذ نحو 14 شهرا تحديدا، بينما شهدت تلك الفترة طرح أربعة صناديق عقارية متداولة فقط، منهم صندوق الرياض ريت خلال 2016، فيما صناديق "الجزيرة موطن ريت" و"جدوى ريت الحرمين" و"تعليم ريت" خلال العام الجاري 2017.
    يشار إلى أنه لا يتم إدراج اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة ضمن الاكتتابات على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، وبالتالي لا يشملها التقرير، كما أنه لا يشمل الاكتتابات الخاصة بالسوق الموازية "نمو" كونه يركز على السوق الرئيسة لإمكانية المقارنة الدقيقة بين السنوات.
    وخلال الفترة من عام 2007 وحتى نهاية 2016، تم إدراج 92 شركة في السوق الرئيسة، أضخمها في عام 2007 بعدد 25 شركة، تلاها عام 2008 بـ16 شركة، فيما أقلها عام 2015 بثلاث شركات فقط.
    وشهدت سوق الأسهم السعودية 99 طرحا أوليا (اكتتاب)، منذ عام 2006 حتى نهاية العام الماضي 2016، بمتحصلات بلغت قيمتها 112.7 مليار ريال خلال عشر سنوات.
    وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فقد استحوذ عام 2008 على نصيب الأسد من متحصلات الاكتتابات، بنسبة 32 في المائة، وبمتحصلات بلغت 36.4 مليار ريال، تم جمعها من خلال 13 اكتتابا.
    وتصدر عام 2007، الاكتتابات من حيث عدد الشركات المطروحة بـ 26 طرحا أوليا في عام واحد، تشكل 26 في المائة من عدد الاكتتابات خلال الفترة، وبلغت متحصلاتها 18 مليار ريال.
    وبلغ عدد الاكتتابات العام الماضي 2016، ثلاث طروحات، بمتحصلات اكتتاب 2.8 مليار ريال، وهي لشركات: لازوردي للمجوهرات، واليمامة للصناعات الحديدية، والشرق الأوسط للرعاية الصحية.
    وفي عام 2015، تم طرح أربعة طروحات أولية، بمتحصلات اكتتاب 4.2 مليار ريال، وهي لشركات: الأندلس العقارية، والسعودية للخدمات الأرضية، والسعودية للعدد والأدوات، الشرق الأوسط صناعة وإنتاج الورق.
    وكانت متحصلات الاكتتابات خلال عام 2014، نحو 25.2 مليار ريال، وهي ثاني أكبر متحصلات اكتتاب خلال الفترة، بنحو 25.2 مليار ريال، من خلال ستة طروحات أولية، شكلت 22 في المائة من متحصلات اكتتاب السنوات العشر الأخيرة.
    وكان اكتتاب البنك الأهلي التجاري، أبرز اكتتابات عام 2014، الذي بلغت متحصلاته منفردا 22.5 مليار ريال، شكلت 89 في المائة من متحصلات اكتتابات العام كاملا.
    وبجانب "الأهلي"، تم طرح خمس شركات في عام 2014 وهم: الصناعات الكهربائية، والحمادي للتنمية والاستثمار، وعبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، وأسمنت أم القرى، والسعودية للتسويق.
    وفي عام 2013، تم طرح خمس شركات بحصيلة اكتتابات ملياري ريال، والشركات هي، شركة بوان، وشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، إضافة إلى الشركة الوطنية للرعاية الطبية، وشركة أسمنت المنطقة الشمالية.
    فيما تم طرح سبع شركات في عام 2012، بمتحصلات اكتتاب نحو 5.3 مليار ريال وهي، شركة دلة للخدمات الصحية القابضة، وشركة أسمنت المدينة، وشركة الخطوط السعودية للتموين، ومجموعة الطيار للسفر القابضة، إضافة إلى شركة أسمنت نجران، وشركة الإنماء طوكيو مارين، وشركة تكوين.
    وشهد عام 2011 خمسة طروحات أولية، بلغت متحصلات هذه الاكتتابات نحو 1.6 مليار ريال، تعادل 1 في المائة من متحصلات الاكتتابات خلال آخر عشر سنوات، و5 في المائة من حيث عدد الشركات المطروحة.
    وفي عام 2010، تم طرح تسع شركات للاكتتاب العام، بمتحصلات بلغت 3.8 مليار ريال، ما يعادل 3 في المائة من متحصلات الاكتتابات الأولية في السوق السعودية منذ عام 2007 حتى نهاية 2016، فيما شكلت 9 في المائة من عدد الشركات المطروحة للفترة نفسها.
    أما عام 2009، فقد تم طرح 11 شركة سعودية للاكتتاب العام، بمتحصلات بلغت 2.9 مليار ريال، تعادل 3 في المائة من متحصلات الاكتتابات، فيما شكلت 11 في المائة من عدد الشركات المطروحة للفترة نفسها.

  • الأسهم المتداولة في «نمو» ترتفع 111 %
    12/08/2017

    ​افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3669 نقطة وارتفعت إلى 3744 نقطة رابحة 2 في المائة، ثم تراجعت إلى أدنى نقطة في الأسبوع عند 3440 نقطة فاقدة 6.2 في المائة وأغلقت عندها.
    وارتفعت قيم التداول 77 في المائة إلى 23 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 111 في المائة إلى 881 ألف سهم، بينما ارتفعت الصفقات 5 في المائة إلى 1125 صفقة.

  • شل تسعى لإعادة تشغيل أكبر مصفاة نفطية في أوروبا بنهاية أغسطس
    11/08/2017

    ​ قالت رويال داتش شل اليوم الخميس إنها تسعى لإعادة تشغيل أكبر مصفاة نفطية في أوروبا بنهاية الشهر بعد إغلاقها في 30 يوليو تموز وهو ما دفع أسعار البنزين والديزل للتراجع.
    وبدأت شل يوم الثلاثاء إعادة تشغيل بعض الوحدات بمصفاتها برنيس في روتردام والتي تبلغ طاقتها 404 آلاف برميل يوميا. وأغلقت المصفاة بسبب حريق في محطة كهرباء.
    وقال متحدث باسم شل "نأمل في إعادة تشغيل معظم وحداتنا قبل نهاية أغسطس" آب.
    وانخفضت أسعار العقود الآجلة للبنزين والديزل في أوروبا والولايات المتحدة نحو 0.6 بالمئة إثر الإعلان ثم تعافت قليلا.

  • ارتفاع قيم التداولات في السوق الموازية 134 %
    10/08/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" على نحو طفيف لتربح نحو نقطة، مغلقة عند 3650 نقطة. وارتفعت قيم التداول 134 في المائة إلى 7.8 مليون ريال، بمعدل 29 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 119 في المائة إلى 134 ألف سهم. بمعدل تدوير 1.5 في المائة. أما الصفقات فقد صعدت 23 في المائة إلى 269 صفقة. وارتفع سهمان في السوق مقابل تراجع البقية واستقر سهمان. تصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بـ 7 في المائة ليغلق عند 75.16 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بـ 1.9 في المائة ليغلق عند 67.90 ريال. وتصدر المتراجعة "باعظيم" بـ 4.7 في المائة ليغلق عند 25.26 ريال، يليه "أبو معطي" بـ 3 في المائة ليغلق عند 11.57 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بـ 2.86 في المائة ليغلق عند 19.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 4.1 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة مليوني ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 908 آلاف ريال.

  • «نمو» تفقد 23 نقطة رغم قفزة الأسهم المتداولة 468 %
    09/08/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بعد ثلاث جلسات من الارتفاع لتغلق عند 3649 نقطة فاقدة 23 نقطة بنسبة 0.65 في المائة. وارتفعت قيم التداول 244 في المائة إلى 3.3 مليون ريال، بمعدل 15 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 468 في المائة إلى 113 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.68 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت 57 في المائة إلى 219 صفقة.
    ارتفع سهمان مقابل تراجع البقية واستقرار "التطويرية الغذائية". تصدر المرتفعة "أبومعطي" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 11.94 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.15 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 2.99 في المائة، يليه "الكثيري" بنسبة 2.66 في المائة ليغلق عند 19.74 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 599 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 522 ألف ريال.

  • «نمو» تستقر عند 3673 نقطة مع تراجع قيم التداول 22 %
    08/08/2017

    ​استقرت السوق الموازية "نمو" عقب جلستين من الارتفاع لتغلق عند 3673 نقطة. وتراجعت قيم التداول 22 في المائة إلى 974 ألف ريال، بمعدل 7 آلاف ريال للصفقة. وتراجعت الأسهم المتداولة 55 في المائة إلى 19.8 ألف سهم. بمعدل تدوير 0.12 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 30 في المائة إلى 139 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين. تصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 11.98 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 12.71 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 71 ريالا. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 2.8 فيس المائة ليغلق عند 19.71 ريال، يليه "العمران" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 19.48 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 23.30 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 651 ألف ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 161 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 90 ألف ريال.​

  • انخفاض الأسهم المتداولة في السوق الموازية 51 %
    07/08/2017

    ​واصلت السوق الموازية "نمو" الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3673 نقطة بمكاسب 0.12 في المائة تعادل أربع نقاط. وتراجعت قيم التداول 25 في المائة إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 6.1 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 51 في المائة إلى 44 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 25 في المائة إلى 201 صفقة. ارتفع سهمين وتراجعت البقية واستقر سهم "ثوب الأصيل". تصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 66.60 ريال. وتصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 11.56 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 2.89 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 1.96 في المائة ليغلق عند 23.04 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 464 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 213 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 157 ألف ريال.

  • مشروع "البحر الأحمر" يفتح الباب أمام نقلة استثمارية نوعي
    06/08/2017

    ​قال فهد الرشيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر، إن مشروع البحر الأحمر مثال حي ومتميز على المبادرات الاستراتيجية للاستفادة القصوى من إمكانات البحر الأحمر والاستغلال الأمثل للثروات والمقومات المتوافرة، والدفع بها نحو التنمية بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل، وهذا ما يتناغم أيضا مع أهداف مؤسسة البحر الأحمر كمؤسسة دولية غير ربحية تسعى إلى تعزيز دور دول حوض البحر الأحمر في حركة التجارة العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع المباشر على تلك الدول.
    وأعرب عن تثمينه لحرص القيادة ودورها الريادي في إطلاق "الرؤية 2030"، والمرتكزة على ثلاثة عوامل رئيسة ومن ضمنها الموقع الاستراتيجي للسعودية كمحور ربط بين القارات الثلاث وموقعها الجغرافي بين أهم المعابر المائية وفي مقدمتها البحر الأحمر، واستثمار الطاقات الكامنة عبر عديد من البرامج الاقتصادية الطموحة.
    وأكد الرشيد أن إعلان مشروع البحر الأحمر يدل على تبني رؤية اقتصادية ثاقبة تمثل أنموذجا يحتذى به لكيفية الاستفادة من المقومات السياحية المتعددة التي تتمتع بها المملكة وخصوصا البحر الأحمر وما تملكه من تنوع بيئي وتوازن مناخي وموارد وثروات معدنية وطبيعية، حيث تحتوي على أكثر من 1200 نوع من الأحياء البحرية ومن ضمنها 10 في المائة، لا توجد في أي مكان آخر، كما تحتضن الشعب المرجانية الممتدة على طول 2000 كيلومتر ويصل عمرها إلى 7000 عام، إضافة إلى ما تحمله السواحل من آثار وبراكين وحياة فطرية وما تتميز به من تضاريس برية وجزر طبيعية وأفضل مواقع للغوص حول العالم.
    وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر أن مشروع البحر الأحمر سيعزز من مكانة دول المنطقة الاقتصادية عالميا، وبخاصة المملكة باستقطابها السياح من داخل المملكة وخارجها، ما يؤدي لزيادة الناتج المحلي، وتحقيق مكاسب تنموية كبيرة من خلال فتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى خاصة في مجالات السياحة والضيافة؛ ما يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة على المستويات الخليجية والإقليمية والعالمية، كما يعزز المشروع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام رواد وشباب الأعمال، كما سيؤدي إلي إنعاش مسارات تنموية موازية كالمطارات والموانئ وشبكات الطرق وقطاعات الإيواء وسيشكل بذلك نقلة نوعية في المجال الاقتصادي والسياحي والاستثماري بما يحقق بشكل فعال وسريع عددا من أهم أهداف ومبادرات رؤية المملكة الطموحة 2030.

  • سيولة «نمو» تستقر عند 12.8 مليون ريال
    05/08/2017

    ​افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3753 نقطة؛ ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 3790 نقطة رابحة 0.99 في المائة، مقابل أدنى نقطة عند 3656 فاقدة 2.6 في المائة.
    وجاء الإغلاق عند 3669 نقطة خاسرة 83 نقطة بنسبة 2.2 في المائة. واستقرت قيم التداول عند 12.8 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة على نحو طفيف إلى 418 ألف سهم، أما الصفقات فقد ارتفعت 7 في المائة إلى 1068 صفقة.

  • الأسهم السعودية تستقر عند 7085 نقطة وسط ارتفاع السيولة 14 %
    04/08/2017

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع عقب جلسة خاسرة أمس، لكنها استقرت عند 7085 بتغير طفيف بنحو أربع نقاط جاءت بشكل مكاسب، مع ارتفاع قيم التداول بنحو 14 في المائة لكنها تبقى دون ثلاثة مليارات ريال.
    التباين كان واضحا في أداء القطاعات والأسهم لذلك لم تحدد السوق مسارها. رغم ذلك تأتي السوق متوافقة مع التوقعات، حيث السوق وجدت التماسك عند مستويات الدعم الحالية 7100-7050 نقطة. واستمرار تماسك السوق عند المستويات الحالية وتحسن أسعار النفط، حيث يستمر تداول خام برنت فوق 50 دولارا يعزز من مكاسب السوق في الأسبوع المقبل، حيث السوق ستسعى إلى استعادة مستويات 7500 نقطة التي فقدتها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ذلك مرهون بتماسك السوق عند المستويات الحالية على الأقل وتداول النفط فوق 50 دولارا على الأقل.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7080 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أدنى نقطة عند 7069 نقطة فاقدا 0.16 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7094 نقطة رابحا 0.19 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7085 نقطة رابحا أربع نقاط بنسبة 0.07 في المائة. وارتفعت قيم التداول 14 في المائة إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 10 في المائة إلى 127 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.67 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة إلى 86 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 8.8 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.5 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 750 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 610 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 199 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما تراجعت 94 سهما مقابل ارتفاع 72 سهما واستقرار سبعة أسهم. تصدر المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 79.60 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 41.78 ريال، وحل ثالثا "أسواق العثيم" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 122.73 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أكسا التعاونية" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 21.26 ريال، يليه "مبكو" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 15.57 ريال، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 42.07 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 465 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 401 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 225 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تواصل الهبوط وكميات التداول تتراجع 14 %
    03/08/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3656 نقطة فاقدا 62 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة إلى 2.4 مليون ريال، بمعدل 12 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة إلى 72 ألف سهم. أما الصفقات فقد تراجعت 38 في المائة إلى 193 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار "بحر العرب". وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 19.74 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 20.42 ريال. وتصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 22.51 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 66 ريالا، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 365 ألف ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 206 آلاف ريال.

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 7100 نقطة .. والسيولة تصعد 10 %
    02/08/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للربحية لتكسر أطول سلسلة تراجع في عام، وتستعيد حاجز 7100 نقطة لتغلق أعلى منه بنحو تسع نقاط كاسبة 15 نقطة بنسبة 0.21 في المائة، بدعم من "المواد الأساسية" بقيادة "سابك". جاء الأداء متوافقا مع التوقعات التقارير السابقة حيث أشير إلى تراجع السوق لمستويات 7050-7100 نقطة ومن ثم الارتداد. في جلسة أمس سيطر المشترون على الجلسة، حيث لم تسجل أية خسائر أثناء الجلسة لتتداول طوال اليوم في المنطقة الخضراء. تداولات أمس إشارة إيجابية بانتهاء موجة التراجع، لذا تحتاج السوق اليوم إلى أن تتماسك وتبقى خضراء للتأكد من انتهاء موجة التراجع، لتدخل بذلك السوق موجة ارتفاع جديدة. حتى الآن لم تكتمل نتائج الشركات، لذا ستبقى مؤثرة في تحركات السوق لحين تكتمل.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7094 نقطة، لم يحقق أية خسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7132 نقطة رابحا 0.54 في المائة، في نهاية الجلسة اعلق عند 7109 نقاط رابحا 15 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وارتفعت قيم التداول 10 في المائة إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 14 في المائة إلى 125 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.66 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة إلى 86 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.4 في المائة. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.98 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.84 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 946 مليون ريال بنسبة 31 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 941 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 195 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما، ارتفع 113 سهما مقابل تراجع 58 سهما واستقرار ثلاثة أسهم. تصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 7.37 ريال، يليه "مبكو" بنسبة 8.1 في المائة ليغلق عند 17 ريالا، وحل ثالثا "مسك" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 6.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة صافولا" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 42.98 ريال، يليه "شمس" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 30.37 ريال، وحل ثالثا "الكيميائية السعودية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 37.35 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 651 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 621 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 238 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تكسر حاجز 7100 نقطة في سادس جلسة انخفاض متتالية
    01/08/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة على التوالي لتحقق أطول سلسلة تراجع في عام تماماً. حيث كانت أطول سلسلة تراجع استمرت تسع جلسات وانتهت في نهاية شهر تموز (يوليو) العام الماضي. وجاء التراجع بضغط من "المصارف" إلا أن سهم "سابك" كان أكبر الضاغطين على السوق. جاء الإغلاق عند 7094 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة، ليأتي الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير إلى تراجع السوق إلى المنطقة 7100-7050 نقطة. لذا من المتوقع في جلسة اليوم أن تجد السوق دعما عند المستوى المذكور. 
    أكثر الشركات أعلنت عن نتائجها المالية ولعل أبرزها "معادن التي حققت في الربع الثاني 356 مليون ريال بأعلى من المتوقعات بنحو 5 في المائة، ما قد يعزز من أداء السهم اليوم ويحسن من الأداء العام للسوق.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الجلسة عند 7115 نقطة، لم يسجل أية مكاسب ليتجه عند أدنى نقطة في الجلسة عند 7076 نقطة فاقدا 0.55 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7094 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت قيم التداول 11 في المائة إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 7 في المائة إلى 110 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.58 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 14 في المائة إلى 84 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.65 في المائة. تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.6 في المائة. 
    كان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 742 مليون ريال بنسبة 27 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 563 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 13 في المائة بقيمة 346 مليون ريال. 


    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما، ارتفع 82 سهما مقابل تراجع 86 سهما واستقرار ستة أسهم. تصدر المرتفعة "مبكو" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.72 ريال، يليه "شمس" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 31.54 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 50.76 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ميدغلف للتأمين" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 16.09 ريال، يليه "طباعة وتغليف" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 17.79 ريال، وحل ثالثا "الجوف" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 27.61 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 459 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 379 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 203 ملايين ريال بنسبة 7 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض الأسهم المتداولة في السوق الموازية 35 %
    31/07/2017

    ​واصلت السوق الموازية "نمو" ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي لتغلق عند 3778 نقطة رابحة 25 نقطة بـ 0.7 في المائة. وتراجعت قيم التداول 36 في المائة إلى 2.9 مليون ريال بمعدل 15 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 35 في المائة إلى 84 ألف سهم، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.5 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 35 في المائة إلى 199 صفقة. وارتفع سهمان مقابل تراجع البقية واستقرار "الصمعاني" عند 69.24 ريال. وتصدر المرتفعة "ريدان" بـ 1.8 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" بـ 0.63 في المائة ليغلق عند 65.13 ريال. بينما تصدر المتراجعة "أبو معطي" بـ 2.9 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، يليه "بحر العرب" بـ 2.8 في المائة ليغلق عند 13.27 ريال، وحل ثالثا "العمران" بـ 2 في المائة ليغلق عند 19 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.8 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 383 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 221 ألف ريال.

  • «بلاتس»: السعودية أكبر داعم لاستعادة توازن سوق النفط بتخفيضاتها الضخمة
    30/07/2017

    ​أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية جهود السعودية الحثيثة لإعادة الثقة إلى سوق النفط العالمية عبر تأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بذل المملكة قصارى جهدها لاستعادة مستويات جيدة من الثقة في أداء سوق النفط وذلك ضمن أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج الذي شاركت فيه دول في منظمة أوبك ودولتان من غير الأعضاء في المنظمة بمدينة سانت بطرسبرج الروسية الأسبوع الماضي.
    وقالت الوكالة إن السعودية قدمت أكبر دعم ممكن لتوازن السوق وتعافي الأسعار عندما وعدت بتخفيض صادراتها إلى أقل مستوى في ست سنوات بحلول الشهر المقبل كما عدلت اللجنة معايير متابعة أداء المنتجين من خلال بحث استخدام بيانات التصدير كمقياس رئيس للامتثال في عملية خفض الإنتاج وذلك بحسب المهندس خالد الفالح، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك.
    وأوضح تقرير الوكالة أن السعودية ستواصل تحمل العبء الأكبر في تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك، مشيرا إلى تأكيد الوزير خالد الفالح أن الصادرات السعودية ستسجل مستوى 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس المقبل أي بانخفاض قدره مليون برميل يوميا عن مستويات الذروة التي سجلتها صادرات السعودية النفطية عام 2016.
    وأضاف التقرير أن هذا المستوى المنخفض من الصادرات النفطية السعودية هو بالفعل الأدنى منذ ست سنوات ويعتبر جزءا من محاولة لتحالف المنتجين لتخفيف حدة المنافسة السوقية وتقليل حالة التخمة إضافة إلى استخدام بيانات التصدير كمقياس للامتثال للاتفاق.
    ولفت التقرير إلى أن اللجنة الوزارية لديها رؤية شاملة ودقيقة لمخاطر زيادة تدفقات الصادرات النفطية في المرحلة الراهنة على عرقلة تعافي السوق واستجابت لملاحظات ومخاوف أثارتها روسيا بشأن تباين مبيعات النفط الخام واختلافها عن الحصص المقررة سلفا.
    وقال تقرير بلاتس إن المنتجين لديهم الآن رؤية جيدة لمستقبل اتفاق خفض الإنتاج وأدوات التعاطي مع السوق في المرحلة المقبلة، موضحا أن الاجتماع الأخير تطرق إلى إشكالية مهمة وهى ماذا سيحدث في السوق مع انتهاء العمل باتفاق خفض الإنتاج في مارس 2018.
    وأفاد التقرير بأن المنتجين استعدوا لهذه الفترة بعدد من البدائل التي ستجنب السوق كثيرا من المخاطر والتذبذبات وهى إما أن يكون هناك خروج سلس وآمن من التخفيضات أو الانفتاح على فكرة مد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة جديدة بتوافق شامل من المنتجين وهو الاقتراح الأقرب للتنفيذ وسيكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار وعلى وضع السوق بشكل عام.
    ولفت التقرير إلى أهمية أن تكون دعوة نيجيريا وليبيا إلى الحد من إنتاجيهما متوازنة ودقيقة وتراعي المصاعب التي تواجهها تلك الدولتين المنكوبتين بالنزاعات السياسية والصراعات على موارد النفط.
    وشدد التقرير على استمرار توجيه الدعوة إلى كل المنتجين من أجل ضمان الامتثال التام لاتفاق خفض الإنتاج، معتبرا أن الاتفاق شهد أخيرا، تراجعا في الامتثال من قبل الإكوادور والعراق وهو ما أثر سلبا في الاتفاق وأدى إلى نتائج غير مريحة في السوق.
    وقال التقرير إن هناك توافقا بين السعودية وروسيا على ضبط الأداء والالتزام باتفاق خفض الإنتاج، مشيرا إلى تأكيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي الذي ذكر أن المنتجين غير المتضررين من انخفاض مستوى الالتزام سيتعرضون لضغوط من قبل بقية الدول المشاركة.
    ولفت التقرير إلى قول الوزير الفالح الذي أكد أن السعودية لن تتسامح مع الذين يرغبون في "الركوب مجانا".
    وبين التقرير أن معالجة مصاعب السوق لن تكون قاصرة على المواقف القوية للمنتجين ولكن سوف تحتاج إلى أن تدعمها إجراءات واضحة وأدلة يمكن التحقق منها ما يجنب السوق حالة التشكك ويدعم مستويات الثقة، مستدركا أنه في المقابل قد يكون من الصعب أيضا إيجاد نظام يقيس الصادرات التي يشتريها المستوردون.
    وأوضح التقرير أنه سيكون من الصعب الحفاظ على صفقة تقييد الإنتاج إذا لم تنخفض مخزونات النفط الخام بشكل مطرد خاصة في الربع الحالي حيث تكون عمليات التكرير مرتفعة موسميا.
    ونقل التقرير تصريحات للوزير الفالح بأن هناك مجالا في السوق لاستيعاب 800 ألف برميل يوميا أو مليون برميل يوميا إضافية من إنتاج الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سواء في "أوبك" أو خارجها بسبب الطلب القوي المتوقع خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.
    وأشار تقرير "بلاتس" إلى أن ليبيا ونيجيريا لا تزالان تتجهان نحو تسجيل زيادات أكبر في مستويات الإنتاج، موضحا أن الإنتاج في نيجيريا تعثر بعض الشيء أخيرا، في حين أن ليبيا ماضية قدما في زيادة الإنتاج وقد تجاوزت مستويات الإنتاج لديها مليون برميل يوميا لتصل إلى 1.25 مليون برميل يوميا بفضل التقدم المستمر في المجالات التقنية.
    وقال التقرير إن هناك تصميما قويا من جانب السعودية وروسيا على حث الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة على الالتزام بخطة ورؤية المنتجين لعلاج مشكلات السوق واستعادة التوازن المنشود.
    وأضاف تقرير وكالة بلاتس أن مستوى الأسعار الحالية قد لا يكون مرضيا لطموحات وتطلعات المنتجين الذين يبحثون عن مستويات سعرية أفضل، معتبرا أن هذه الرؤية ستزيد الضغوط على المنتجين من أجل التوافق على مزيد من العمل المشترك عاجلا وليس آجلا.
    وكانت أسعار النفط أغلقت على مكاسب قياسية الأسبوع الماضي تجاوزت 8 في المائة، وسجلت أعلى مستوى في شهرين، قالت مجموعة "جولدمان ساسكس" المصرفية إنها "متفائلة بحذر" بشأن أسعار النفط، مشيرة إلى أن البيانات الاقتصادية الحديثة تؤكد أن عملية إعادة التوازن إلى سوق النفط تسير بوتيرة متسارعة.
    وتوقعت أنه في حال استمرار اتجاهات السحب الحالية من المخزونات النفطية فإن المخزونات ستعود إلى المستوى الطبيعي بحلول أوائل العام المقبل 2018.
    ونقل تقرير "أويل برايس" الدولي المتخصص عن مجموعة "جولدمان ساكس" أنه رغم أن مسار إنتاج دول "أوبك" مازال غير مؤكد فإن بيانات النفط الأساسية الأخيرة جاءت أفضل مما توقع كثيرون في السوق.
    وأضاف التقرير "إذا استمرت هذه الاتجاهات فإن ذلك سيساعد على عودة المخزونات النفطية إلى المستويات الصحية والطبيعية بحلول مطلع العام المقبل".
    وأشار التقرير إلى تأكيدات"جولدمان ساكس" الذي أوضح أن انتعاش أسعار النفط خلال الشهر الماضي بفضل الطلب القوي والاجتهادات القوية في السيطرة على فائض المخزونات الأمريكية والهبوط في عدد حفارات الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أسعار النفط ارتفعت عن توقعات بنك الاستثمار الدولي لشهر سبتمبر 2017 والبالغة 50 دولارا للبرميل من خام برنت.
    ووفقا لتقديرات "جولدمان ساكس" فإن البيانات الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وسنغافورة تشير إلى انخفاض إجمالي المخزونات بنحو 83 مليون برميل منذ مارس، مبينا أن الطلب في الولايات المتحدة والهند والصين مازال قويا.
    وتوقع بقاء الطلب قويا حتى نهاية هذا العام، ما يؤدي إلى استمرار السحب السريع من المخزونات النفطية في الربع الثالث من العام الجاري.
    وفي سياق متصل قالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا فاق التوقعات الأسبوع الماضي، وبلغ متوسط تكرير الخام في مصافي النفط الأمريكية نحو 17.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا عن الأسبوع نفسه في 2016.
    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار أو 2.00 في المائة لتبلغ عند التسوية 52.52 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دولار.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.37 في المائة لتسجل عند التسوية 49.71 دولار للبرميل بعد أن بلغت أيضا أعلى مستوى في شهرين عند 49.78 دولار.
    وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية هذا العام مع صعودهما بأكثر من 8 في المائة، وأضافت شركات الطاقة الأمريكية عشرة حفارات نفطية في تموز (يوليو) الجاري، وهي أقل زيادة شهرية منذ أيار (مايو) 2016، مع تباطؤ وتيرة تعافي الإنتاج الخام وسط انخفاضات في الأسعار أخيرا.
    وتباطأ عدد الحفارات النفطية مع قيام بضع شركات أمريكية للاستكشاف والإنتاج بخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أمس الأول، إن شركات الطاقة أضافت حفارين نفطيين على مدى الأسبوع المنتهي في 28 تموز (يوليو) الجاري، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 766 وهو الأعلى منذ نيسان (أبريل) 2015 مقارنة بـ374 حفارا نفطيا نشطا في الأسبوع نفسه قبل عام.
    وأضافت شركات الطاقة حفارات نفطية في 55 أسبوعا من الأسابيع الـ61 الماضية منذ بداية حزيران (يونيو) 2016، ويعد عدد الحفارات النفطية مؤشرا أوليا للإنتاج مستقبلا.
    ووفقا لبيكر هيوز فإن العدد الحالي لحفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة يبلغ 958 مقارنة بمتوسط بلغ 509 حفارات في العام الماضي و978 حفارا في 2015.
    وحسب بيانات اتحادية فإن منتجي النفط الأمريكيين يستهدفون زيادة الإنتاج إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي قدره 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016.

  • "إيني" تبقي على هدف الإنتاج بعد أرباح بلغت 541 مليون دولار
    29/07/2017

    ​أبقت شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني على هدفها لزيادة الإنتاج خمسة بالمئة هذا العام بعدما أظهرت نتائج أعمالها اليوم الجمعة تحولها للربحية في الربع الثاني من العام بدعم‭ ‬من ارتفاع الإنتاج وأسعار النفط لتفوق نتائجها التوقعات.
    وحققت إيني ربحا صافيا معدلا بلغ 463 مليون يورو (541 مليون دولار) بعد خسارة 317 مليونا قبل عام.
    وفاق ذلك توقعات المحللين لربح قدره 300 مليون يورو. 

  • النفط ينخفض لكنه يظل قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع مع تراجع مخزونات أمريكا
    28/07/2017

    ​تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تظل قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية وجهود أوبك الرامية لخفض الإنتاج. وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 51.41 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 48.94 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة ارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 مايو أيار بدعم من صعود عقود البنزين الآجلة في الولايات المتحدة بعد تلقي دعم من أحدث جهود أوبك الرامية لخفض الصادرات وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا حادا بواقع 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران بفعل قوة نشاط التكرير وزيادة الصادرات. ووجدت أسعار النفط دعما في اتفاق جديد بين أوبك وبعض المنتجين خارجها على كبح الإنتاج النيجيري وتشجيع بعض الأعضاء على الامتثال لتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها. ومنذ أن عقد كبار منتجي النفط في العالم اجتماعا في سان بطرسبرج يوم الاثنين ارتفعت أسعار الخام نحو ستة بالمئة بدعم من توقعات بتعميق التخفيضات. وقالت السعودية، القائد الفعلي لأوبك، إنها تخطط لخفض صادرات الخام إلى 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس آب بما يقل نحو مليون برميل يوميا عن مستواها قبل عام.

  • تقرير دولي: النفط الصخري يعاود مواجهة مشكلة ارتفاع التكاليف فى الحفر والخدمات
    27/07/2017

    ​أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي المتخصص في صناعة النفط، أن النفط الصخري الأمريكي وبعد ثلاث سنوات من الانخفاض الحاد يواجه حاليا مشكلة ارتفاع التكاليف مرة أخرى سواء بالنسبة لنشاط الحفر أو الخدمات النفطية المرتبطة بالصناعة.
    وأوضح التقرير أنه منذ أواخر عام 2014 شهد منتجو النفط الصخري الزيتي في أمريكا الشمالية انخفاضا كبيرا في أسعار التعادل في بداية الإنتاج من البئر النفطي، وشهد النفط الصخري في الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 20 في المائة، على أساس سنوي في عام 2015 و29 في المائة في عام 2016. 
    وقال التقرير إن انخفاض أسعار الوحدات النفطية كان المحرك الرئيس لتحقيق انخفاض في مستويات التكافؤ وإجراء تحسينات مستمرة في مستوى الكفاءة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الوحدات ونفقات التشغيل قد أسهمت في نحو 57 في المائة من انخفاض أسعار التعادل، في حين أسهمت المكاسب العالية في زيادة الكفاءة بنسبة 18 و25 في المائة، على التوالي. 
    ولفت التقرير إلى حدوث تخفيضات واسعة مماثلة في تكاليف إنتاج النفط الرملي في كندا، مبينا أنه منذ انهيار الأسعار الخام في أواخر عام 2014 تمكن منتجو الرمال النفطية الكنديون من خفض تكاليف الإنتاج بشكل واسع.
    وذكر التقرير أن بعض هذه التخفيضات هي دورية وتطول جميع جوانب الصناعة كما ساعد الدولار الكندي الضعيف أيضا على خفض التكاليف المحلية المقدرة بالدولار الأمريكي كما تم التركيز على زيادة فعالية استخدام الطاقة وتحقيق مكاسب في مجال كفاءة التشغيل.
    إلى ذلك، مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع وسجلت أعلى مستوى في ثمانية أسابيع بفعل التحركات الفعالة والإيجابية للمنتجين وعلى رأسهم السعودية التي قامت بتخفيضات مؤثرة في مستوى صادراتها النفطية.
    وتلقت الأسعار الدعم الأكبر من تراجع مستوى المخزونات النفطية وزادت أجواء الثقة في اتفاق خفض الإنتاج، خاصة عقب اجتماع سان بطرسبورج الذي كشف عن تجاوب المنتجين مع خطط وحصص خفض الإنتاج ورغبتهم القوية في تحسين مستويات الالتزام ودعم العمل المشترك للوصول إلى علاج جذري لمشكلة تخمة المعروض في الأسواق.
    وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية"، بيرنارد ماير أستاذ الجيولوجيا في جامعة كاليجاري الكندية، إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي يواجه بالفعل كثيرا من التحديات أبرزها عودة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة من مناطق الإنتاج الجديدة وفي الوقت نفسه تشهد الأسعار مستويات متقلبة وتراجعات ملحوظة منذ مد العمل باتفاق خفض الإنتاج في مايو الماضي.
    وأشار إلى أن المنتجين التقليديين يبذلون جهودا مكثفة بقيادة السعودية وروسيا للحد من تخمة المعروض الحالية، ولعل الجهود السعودية هي الأبرز خاصة بعد قرار تخفيض الصادرات النفطية الشهر المقبل بنحو مليون برميل، وقد بدأت نتائج هذه الجهود في الاتضاح في السوق، خاصة مع تقلص المخزونات النفطية وإقناع نيجيريا بوقف حالة التسابق الإنتاجي والالتزام بتجميد مستوى إنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا.
    من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، دايسوك تاكاوشي مدير شركة "أوساكا للغاز" في بريطانيا، أن منظمة أوبك وشركاءها من المنتجين المستقلين تركوا الباب مفتوحا أمام عدة سيناريوهات للتعامل مع سوق النفط في الشهور المقبلة، ومنها احتمال مد العمل بتخفيضات الإنتاج لما بعد مارس 2018 وتوقعات عقد اجتماع طارئ لضم منتجين جدد وتعميق التخفيضات وهي إجراءات جميعها تتسم بالسلاسة والمرونة وترفع مستوى الثقة في نجاح برنامج التعاون المشترك للمنتجين.
    وقال إن تخفيض السعودية والإمارات لمستوى صادراتهما وموافقة نيجيريا على تقييد مستويات الإنتاج وارتفاع مستوى المطابقة لدى المنتجين في خفض الإنتاج لأعلى من 90 في المائة، كلها عوامل إيجابية ومبشرة بقرب استعادة التوازن والاستقرار في السوق في الأمد القصير وربما قبل نهاية العام الجاري.
    بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية"، إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري السابق في فيينا، أن تحسن الطلب وتراجع المخزونات وتقلص الإمدادات الأمريكية، كلها مؤشرات تؤكد أن السوق على الطريق الصحيح، وأن الرؤية التي طرحتها "أوبك" كانت واقعية وبعيدة عن الإفراط في التفاؤل أو التهوين من مشكلات السوق.
    وتوقع أن تشهد الاجتماعات المقبلة لمنظمة أوبك سواء على المستوى الوزاري أو التقني اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وموائمة مع تطورات السوق، مشيرا إلى احتمال انضمام ليبيا إلى تقييد الإنتاج قبل نهاية العام أسوة بما تم التوافق عليه بشأن الإنتاج النيجيري.
    كما توقع تباطؤ أنشطة الحفر في الأسابيع المقبلة بفعل زيادة تكاليف الإنتاج الأمريكي وبقاء الأسعار دون طموحات منتجي النفط الصخري.
    وهبطت مخزونات الخام الأمريكية بشدة الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير حسبما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول.
    وهبطت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 تموز (يوليو) إلى 487 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.
    في المقابل، تراجعت أسعار النفط قليلا في السوق الأوروبية أمس، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما حققت الأسعار أمس الأول، أكبر مكسب يومي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وسجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع، ومن المتوقع استمرار صعود الأسعار، خاصة بعد الانخفاض الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة على حسب بيانات صناعية لمعهد البترول الأمريكي، إضافة إلى تعهد السعودية بخفض واسع لصادرات النفط خلال الشهر المقبل لتقليص تخمة المعروض بالسوق.
    وأنهى النفط الخام الأمريكي تعاملات أمس الأول، مرتفعا بنسبة 4.5 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وبأكبر مكسب يومي منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وصعدت عقود برنت بنسبة 4.3 في المائة، وسجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 50.90 دولار للبرميل. وفي بيانات غير رسمية أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في البلاد بأكثر من 10.2 مليون برميل، للأسبوع المنتهي 21 تموز (يوليو) الجاري، وتوقع الخبراء انخفاضا بنحو 3.0 مليون برميل، في ثالث انخفاض أسبوعي خلال شهر.
    وعلى حسب هذه البيانات وصل إجمالي المخزونات 512 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، في علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب في أكبر مستهلك للنفط بالعالم. وترجح توقعات المخزونات التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حدوث انخفاض بمقدار 3.3 مليون برميل، في رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.
    وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عقب اجتماع المنتجين في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، إن السعودية سوف تخفض الصادرات إلى 6.6 مليون برميل يوميا خلال آب (أغسطس) المقبل، بما يقل نحو مليون برميل عن مستويات الصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
    من جهته، ذكر ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أنه يمكن إزالة 200 ألف برميل يوميا من المعروض بالسوق إذ وصلت نسبة الامتثال بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج 100 في المائة. ووافقت نيجيريا على الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج العالمي من خلال وضع سقف للإنتاج عند 1.8 مليون برميل يوميا، وتضخ نيجيريا حاليا 1.7 مليون برميل بعد تسارع عمليات التشغيل في منطقة دلتا النيجر.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 47.11 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 46.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاضين سابقين، كما أن السلة كسبت أقل من دولار مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع السابق الذي سجلت فيه 46.45 دولار للبرميل.

  • «نمو» تسجل أدنى قيم تداولات على الإطلاق بـ 550 ألف ريال
    26/07/2017

    ​تباطأ ارتفاع السوق الموازية "نمو" في جلسة أمس ليصل 0.56 في المائة مقابل 1.6 في المائة في الجلسة السابقة، ليغلق عند 3685 نقطة بمكاسب 20 نقطة بنسبة 0.56 في المائة. وتراجعت قيم التداول 68 في المائة إلى 550 ألف ريال وهو الأقل على الإطلاق. 
    وبلغ متوسط الصفقة الواحدة 5.7 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 70 في المائة إلى 28 ألف سهم بمعدل تدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 50 في المائة إلى 96 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع أربعة واستقرار سهمين. تصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.86 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.48 في المائة ليغلق عند 20.64 ريال. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 70.50 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 66.70 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 19.98 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 265 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 128 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 42 ألف ريال.

  • السوق الموازية تعود للارتفاع مع انخفاض قيم التداول 49 %
    25/07/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للربحية بنسبة 1.6 في المائة لتغلق عند 3664 نقطة رابحة 58 نقطة. 
    وتراجعت قيم التداول 49 في المائة إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 9.1 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 7 في المائة إلى 95.8 ألف سهم بمعدل تدوير 0.57 في المائة. 
    أما الصفقات فقد استقرت عند 191 صفقة. ارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 5.15 في المائة إلى 64.50 ريال، يليه "العمران" بنسبة 0.61 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.53 في المائة ليغلق عند 20.74 ريال. 
    وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 12.81 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 4.77 في المائة ليغلق عند 12.09 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.97 في المائة ليغلق عند 25.85 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 401 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 332 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 265 ألف ريال.

  • السوق الموازية تهبط 1 % .. وكميات التداول تتراجع 43 %
    24/07/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للتراجع بنسبة 1 في المائة لتغلق عند 3606 نقاط متراجعة 39 نقطة. وارتفعت قيم التداول 2 في المائة إلى 3.4 مليون ريال، بلغ معدل الصفقة الواحدة 18 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 43 في المائة إلى 89 ألف سهم، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.54 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 10 في المائة إلى 191 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم مقابل ارتفاع البقية واستقرار ثلاثة أسهم. تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 22.94 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 0.35 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 25.35 ريال. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 68 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 0.64 في المائة ليغلق عند 66.42 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 2.1 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 517 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 293 ألف ريال.​

  • فائض كبير للحساب الجاري السعودي في الربع الأول .. 23.4 مليار ريال
    23/07/2017

    ​حققت السعودية فائضا كبيرا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 نحو 23.4 مليار ريال، ومقارنة بعجز بلغ 76.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد جاء هذا الفائض بعد سلسلة من العجوزات في الحساب الجاري منذ الربع الرابع من عام 2014، حيث استمر العجز الربعي حتى الربع الثالث من العام الماضي، الذي سجل فائضا بنحو 8.11 مليار ريال.
    وبحسب التحليل، فإن هذا الفائض يأتي بعد تحسن أسعار النفط خلال الفترة، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، إذ سجل ميزان السلع والخدمات فائضا بنحو 47.63 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 42.47 مليار ريال للفترة المماثلة، إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين خلال الفترة بنحو 6.5 في المائة.
    وكان الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد سجل عجزا بنحو 103.3 مليار ريال لعام 2016، مقارنة بعام 2015 الذي سجل عجزا بنحو 212.7 مليار ريال، كذلك فقد سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا لعام 2014 بلغ نحو 276.59 مليار ريال.
    ويتكون الحساب الجاري لميزان المدفوعات من جميع المبادلات من السلع والخدمات الصادرة والواردة، إضافة على الفارق بالحوالات النقدية تتم على جانبين دائن ومدين ليسجل بالأول حقوق البلد المعني لغيرها من البلدان الأجنبية، وفي الجانب الآخر يسجل واردات الدولة من الخارج، التي تعد التزاما لها، ويتألف ميزان المدفوعات من أربعة حسابات وهي حساب الدخل الأولي وحساب الدخل الثانوي، وكذلك حساب الرأسمالي والحساب المالي، ويعكس هذا الحساب مدى قوة الاقتصاد وتكيفه مع المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
    وبذلك، فإن الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي للربع الأول يسجل فائضا بنحو 3.64 في المائة، مقابل عجز بلغ 12.5 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقارنة بعجز بلغ 0.71 في المائة للربع الماضي (الربع الرابع من عام 2016).
    يذكر أن السعودية سجلت خلال الربع الأول فائضا في الميزان التجاري بلغ نحو 86.55 مليار ريال، فيما سجلت فائضا بشهر أبريل الماضي بنحو 23.62 مليار ريال، لتواصل بذلك الفوائض الشهرية للميزان التجاري للشهر الرابع عشر على التوالي.

  • فائض كبير للحساب الجاري السعودي في الربع الأول .. 23.4 مليار ريال
    22/07/2017

    ​حققت السعودية فائضا كبيرا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 نحو 23.4 مليار ريال، ومقارنة بعجز بلغ 76.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد جاء هذا الفائض بعد سلسلة من العجوزات في الحساب الجاري منذ الربع الرابع من عام 2014، حيث استمر العجز الربعي حتى الربع الثالث من العام الماضي، الذي سجل فائضا بنحو 8.11 مليار ريال.
    وبحسب التحليل، فإن هذا الفائض يأتي بعد تحسن أسعار النفط خلال الفترة، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، إذ سجل ميزان السلع والخدمات فائضا بنحو 47.63 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 42.47 مليار ريال للفترة المماثلة، إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين خلال الفترة بنحو 6.5 في المائة.
    وكان الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد سجل عجزا بنحو 103.3 مليار ريال لعام 2016، مقارنة بعام 2015 الذي سجل عجزا بنحو 212.7 مليار ريال، كذلك فقد سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا لعام 2014 بلغ نحو 276.59 مليار ريال.
    ويتكون الحساب الجاري لميزان المدفوعات من جميع المبادلات من السلع والخدمات الصادرة والواردة، إضافة على الفارق بالحوالات النقدية تتم على جانبين دائن ومدين ليسجل بالأول حقوق البلد المعني لغيرها من البلدان الأجنبية، وفي الجانب الآخر يسجل واردات الدولة من الخارج، التي تعد التزاما لها، ويتألف ميزان المدفوعات من أربعة حسابات وهي حساب الدخل الأولي وحساب الدخل الثانوي، وكذلك حساب الرأسمالي والحساب المالي، ويعكس هذا الحساب مدى قوة الاقتصاد وتكيفه مع المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
    وبذلك، فإن الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي للربع الأول يسجل فائضا بنحو 3.64 في المائة، مقابل عجز بلغ 12.5 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقارنة بعجز بلغ 0.71 في المائة للربع الماضي (الربع الرابع من عام 2016).
    يذكر أن السعودية سجلت خلال الربع الأول فائضا في الميزان التجاري بلغ نحو 86.55 مليار ريال، فيما سجلت فائضا بشهر أبريل الماضي بنحو 23.62 مليار ريال، لتواصل بذلك الفوائض الشهرية للميزان التجاري للشهر الرابع عشر على التوالي.

  • النفط يرتفع وبرنت دون 50 دولارا قبيل اجتماع لأوبك
    21/07/2017

    ​ارتفعت أسعار النفط اليوم قبيل اجتماع مهم للدول الرئيسية المنتجة للنفط الأسبوع القادم لكن برنت ظل دون مستوى الخمسين دولارا للبرميل الذي اخترقه لفترة وجيزة للمرة الأولى في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة. وفي الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة عند 49.40 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 46.99 دولار للبرميل. سجل كلا الخامين أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو حزيران في معاملات متقلبة خلال الجلسة السابقة مدفوعا ببيانات تظهر انخفاضا حادا لمخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي. وقال بنك ايه.ان.زد "أثر تراجعات المخزون القوية التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع ما زال قائما في السوق." وقال ريك سبونر كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني إن تراجع المخزونات قد يستمر في المدى القريب لكن مستويات المخزون الإجمالية هذا العام ستظل أعلى منها في 2016 على الأرجح. وما زالت مخزونات النفط الأمريكية البالغة حوالي 490 مليون برميل أعلى كثيرا من متوسط خمس سنوات في حين زاد الإنتاج الأمريكي حوالي 12 بالمئة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.4 مليون برميل يوميا

  • السوق الموازية تتراجع .. وقيم التداول ترتفع 71 %
    20/07/2017

    ​تراجعت السوق الموازية نمو عقب جلستين من المكاسب، وأغلقت عند 3593 نقطة فاقدة 25 نقطة بـ 0.7 في المائة. وارتفعت قيم التداول 71 في المائة إلى 3.8 مليون ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 55 في المائة إلى 109 آلاف سهم، بمعدل تدوير 0.66 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 4 في المائة إلى 182 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع البقية واستقرار "التطويرية الغذائية". وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بـ 2.8 في المائة ليغلق عند 12.36 ريال، يليه "الصمعاني" بـ 2 في المائة ليغلق عند 62.70 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بـ 1.88 في المائة ليغلق عند 25.51 ريال. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بـ 6.45 في المائة ليغلق عند 66 ريالا، يليه "العمران" بـ 3.3 في المائة ليغلق عند 19.48 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بـ 1.5 في المائة ليغلق عند 20.92 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 2.7 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 482 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 317 ألف ريال.

  • وزير الاقتصاد السويسري: نستهدف بناء جسور مع السعودية
    19/07/2017

    ​قال يوهان شنايدر-أمان؛ وزير الاقتصاد والتدريب والأبحاث السويسري، إن زيارته للسعودية ومباحثاته مع المسؤولين السعوديين استهدفت بناء جسور مع السعودية، مؤكدا أن برنامج الإصلاحات السعودية عبر "رؤية 2030" كان حاضرا في المباحثات.
    وقال في تصريح عقب زيارة للمملكة استغرقت يومين، "هناك مصالح متبادلة"، وكمثال على ذلك "مكافحة الإرهاب"، وهي مسألة مهمة تطغى على المستوى العالمي.
    وأضاف، أنه بحث مع المسؤولين السعوديين، ضمن جملة أمور، تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي تضم أربع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي (آيسلندا، النرويج، سويسرا، ليخنشتاين).
    وقال إنه تناول أيضاً قضية الاتفاق المستقبلي لتجنب الازدواج الضريبي بين السعودية وسويسرا، مشيراً إلى أنه سيتم رصد هذه المسألة في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين السعودية وسويسرا. غير أن وزارة الاقتصاد السويسرية أقرَّت أن إجراءات تنفيذ الاتفاقية ما زالت تواجه صعوبات.
    وخلال زيارته للسعودية التي رافقه خلالها ممثلون عن الاقتصاد السويسري، اجتمع، شنايدر-أمان، مع ثلاثة من أعضاء الحكومة السعودية، هم: محمد عبد الله الجدعان وزير المالية، ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط. وحسب معلومات- حصلت عليها "الاقتصادية" من وزارة الاقتصاد السويسرية- فإن السعودية، التي تُمثل أكبر اقتصاد في العالم العربي، هي ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف الإمارات. وقام الوفد بزيارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي من أكثر المشاريع العقارية طموحاً في العالم، حسب رؤية الوفد السويسري. وفي العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين سويسرا والسعودية 3.2 مليار فرنك (3.36 مليار دولار)، بلغت قيمه الصادرات السويسرية 2.8 مليار فرنك (2.94 مليار دولار) والواردات 440 مليون فرنك (463 مليار دولار).

  • السوق الموازية تعود للارتفاع وسط تراجع طفيف للسيولة
    18/07/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع عقب جلستين من التراجع لتكسب 0.8 في المائة ليغلق عند 3616 نقطة رابحا 29 نقطة. وتراجعت قيم التداول 0.8 في المائة إلى 3.6 مليون ريال، بمعدل 12 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 9 في المائة إلى 150 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.9 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة إلى 304 صفقات. تراجعت جميع الأسهم ماعدا سهمين "ثوب الأصيل" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 61 ريالا، يليه "ريدان" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 22.12 ريال. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 21.03 ريال، يليه "العمران" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 19.23 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 2.87 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال. وكان الأكثر تداولا "الكثيري" بقيمة 1.2 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 568 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 479 ألف ريال.

  • المصارف السعودية تتجاوز شرط «بازل 3» لكفاية رأس المال بنحو الضعف
    17/07/2017

    ​استوفت المصارف السعودية كافتها قرار لجنة "بازل 3" بشأن معدل كفاية رأس المال، بل وزادت على المعدل المطلوب بمراحل كثيرة اقتربت من الضعف، وذلك قبل أن يكون القرار ملزما على كل المصارف العالمية بنهاية عام 2019.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والبيانات المالية للمصارف السعودية، فإن معدل كفاية رأس المال، لكل المصارف السعودية بلغ 18.84 في المائة، بينما المتطلب 10.5 في المائة.
    وفيما يخص معدل كفاية رأس المال لكل مصرف سعودي على حدة يوضح تحليل وحدة التقارير الاقتصادية أن كل المصارف استوفت النسبة وتعدتها بأشواط كثيرة وكان أعلاها "مصرف الراجحي" حيث بلغ معدل كفاية رأس المال له نحو 21.24 في المائة بنهاية الربع الأول للعام الجاري.
    تلاه "مصرف الإنماء" بنسبة 20.81 في المائة، و"بنك الجزيرة" بنسبة 20.33 في المائة، ثم "بنك البلاد" بنسبة 19.88 في المائة، فالبنك السعودي البريطاني "ساب" بنسبة 19.71 في المائة.
    أما نسبة "مجموعة سامبا المالية" بلغت 19.24 في المائة، وبعدها "البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 18.93 في المائة، و"البنك الأهلي التجاري" بـ18.24 في المائة، ثم "البنك الأول" 17.95 في المائة، تلاه "بنك الرياض" 17.80 في المائة، و"البنك السعودي الفرنسي" بـ17.67 في المائة، ثم "البنك العربي" بنسبة 16.33 في المائة.
    وقد أعطت لجنة بازل منذ البداية في عام 1988 أهمية أساسية لكفاية رأس المال ليكون ملزماً لكل المصارف العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي أو عالمي للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك.
    ففي بازل (1) أقرت أن تكون كفاية رأس المال في المرحلة الانتقالية للاتفاقية أكبر أو تعادل 8 في المائة، وتحتسب نسبة كفاية رأس المال من قسمة رأس المال التنظيمي على الموجودات (الأصول) المرجحة بالمخاطر (المخاطر الائتمانية).
    وبعد‬ مرور ‬أربع‬ سنوات ‬أي‬ انتهاء ‬المرحلة ‬الانتقالية‬ التي ‬جددتها‬ اللجنة‬ بقيت ‬النسبة‬ نفسها،‬ لكن‬ أضيفت‬ إلى ‬المخاطر؛‬ مخاطر‬السوق،‬ وكما‬ هو‬ الحال ‬في‬ بازل ‬2‬ لم ‬تتغير‬النسبة‬ المقررة‬ لكن‬ أضيفت ‬أيضا ‬إلى ‬المخاطر؛‬ المخاطر‬التشغيلية.‬
    أما‬ بازل ‬3‬ فبدأ العمل تدريجيا بإجراءاتها، منذ عام 2015 وتستمر حتى 2018، وتدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي في عام 2019.
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أكدت استعداد المصارف السعودية لمتطلبات لجنة بازل 3 قبل المدة الإلزامية لتغطية السيولة 100 في المائة، نافية تأثر القروض المصرفية من جراء تطبيق المعايير التي تطلبها اللجنة.
    وقال لـ"الاقتصادية أحمد آل الشيخ وكيل "ساما" للرقابة، إنه لن يكون هناك تأثير لتطبيق المتطلبات الجديدة، نظرا لأن المصارف السعودية قد بدأت تطبيق هذا المعيار منذ عدة سنوات دون أي انعكاسات سلبية على تمويل المشاريع الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى أن المصارف السعودية تجاوزت متطلبات الالتزام للمعايير بتغطية السيولة بنسبة 100 في المائة قبل المهلة المحددة للتغطية في 2018.
    وأكد آل الشيخ، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغت نحو 2.29 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017، فيما بلغت الأصول السائلة 445 مليار ريال.
    وحول أهداف تعليمات بازل 3، أوضح آل الشيخ، أن لجنة بازل للإشراف المصرفي أصدرت تعليمات بازل 3 كأحد الدروس المستفادة من الأزمة العالمية عام 2008، حيث تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز قوة ومتانة الأنظمة المصرفية وقدرتها على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.
    وبين آل الشيخ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شاركت بفعالية مع البنوك المركزية في الدول الأخرى من خلال فرق العمل التابعة للجنة بازل لبحث ودراسة أفضل الممارسات الدولية لإدارة مخاطر السيولة، ما حدا بلجنة بازل إصدار بناء على ذلك العمل المشترك بأوراق عمل وآليات تطبيق لمتطلبات معايير بازل في مجال السيولة.
    ولفت آل الشيخ، إلى أن "ساما" قد بدأت بمراقبة معايير بازل 3 لتغطية السيولة في القطاع المصرفي منذ عام 2012، إذ بدأ تطبيق معيار تغطية السيولة بشكل إلزامي عام 2013، وعليه كان مستوى تغطيتها بعد التزام المصارف إيجابيا جدا وتجاوز المعدل المقترح من لجنة بازل 100 في المائة، مشيرا إلى أن فريقا فنيا من لجنة بازل للإشراف المصرفي أجرى زيارة لمؤسسة النقد وتقييم تطبيق هذا المعيار في المملكة عام 2015، التي كانت نتائج التقييم إيجابية، حيث أكد الفريق على إثرها توافق تعليمات المؤسسة بشكل كبير مع أفضل الممارسات الدولية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • مدينة الطاقة الصناعية تضيف 22.5 مليار ريال إلى الناتج المحلي سنويا
    16/07/2017

    ​قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، مضيفا، "سيتمثل الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنويا، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا".
    وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على توجيهه الكريم بإنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية.
    وأكد أن هذا المشروع، يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه.
    من جانبه، قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية ستكون مشروعا ارتكازيا وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
    وأضاف، "هذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك".
    بدوره، ذكر المهندس خالد السالم المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"؛ أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين "أرامكو السعودية" و"مدن"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، موضحا أن "مدن" قد شرعت فعليا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع "أرامكو السعودية" لتطوير وتشغيل المدينة.
    وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم "مدينة الطاقة الصناعية"، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو مترا مربعا لإقامة المدينة المشار إليها.
    ووافق المجلس على العرض المقدم من "أرامكو السعودية" المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغلة).
    ومن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عددا من الأهداف الاستراتيجية، أهمها دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات "أرامكو السعودية" التشغيلية والتطويرية الملحة.
    وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل، خدمات حفر الآبار، أجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات.
    وأجرت "أرامكو السعودية" عدة دراسات ومسوحات مع الموردين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددا من المكونات الرئيسة لإيجاد بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم.
    وتتضمن هذه المكونات توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية. وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها، مساحة تقرب من 50 كيلو مترا مربعا. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع التي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021م مساحة تقرب من 12 كيلو مترا مربعا.
    ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبا من مصدِرين رئيسين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريبا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية.
    كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام (نحو 48 كيلو مترا مربعا)، فضلا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.
    يذكر أن "أرامكو السعودية" تسعى لتنفيذ مبادرتها (اكتفاء) لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70 في المائة، من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 في المائة، من منتجاته بحلول عام 2021م.
    ودأبت الشركة منذ نشأتها على لعب دور حيوي في تطوير الاقتصاد الوطني استنادا إلى توجهها في تمكين التنمية المستدامة وإيجاد قطاع محلي لصناعات الطاقة قادر على المنافسة عالميا.

  • 2.4 مليار ريال نصيب 3 مؤسسات حكومية من توزيعات نقدية لـ 5 مصارف محلية
    15/07/2017

    ​أعلنت خمسة مصارف محلية عن رفعها للتوزيعات النقدية المقدمة لمساهميها بنحو 63.3 في المائة للنصف الأول من العام الجاري 2017، مقارنة بالتوزيعات المقدمة للفترة المماثلة من العام الماضي.
    ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغت التوزيعات الموصى بها لمساهمي المصارف الخمسة نحو 7.49 مليار ريال، مقارنة بتوزيعات نقدية للفترة المماثلة البالغة نحو 4.58 مليار ريال وبفارق بلغ 2.91 مليار ريال، وذلك بحسب بيانات صادرة للمصارف عبر تداول.
    وبحسب الرصد، فإن قفزة التوزيعات النقدية للمصارف المعلنة تعد كبيرة مقارنة بنسبة نموها للأعوام الماضية، حيث قفزت توزيعات مصرف الراجحي بنحو 100 في المائة، والبنك السعودي الفرنسي بنحو 90 في المائة وكذلك 83 في المائة للبنك الأهلي.
    وتأتي هذه التوزيعات لتعكس المتانة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في السعودية، كذلك من المتوقع أن تنعكس على زيادة فرص الاستثمار بالقطاع، ولاسيما أن بهذه التوزيعات ترتفع معها نسبة العوائد للمساهمين، ما يعزز الفرص وأداة أسهم تلك المصارف.
    كذلك فمن المتوقع أن تعكس هذه التوزيعات بشكل مباشر وغير مباشر بضخ سيولة جديدة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تستمر بقية المصارف بهذا النهج من الزيادة بمعدل التوزيع للمساهمين، في حال لم تجد فرص للاستثمار والنمو فضلا عن بقائها كأصول احتياطية.
    وعكست هذه التوزيعات النقدية على أهم ثلاثة ملاك للمصارف، حيث بلغ نصيب كل من صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد نحو 31.9 في المائة من هذه التوزيعات، لتبلغ نحو 2.38 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.53 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 978.4 مليون ريال.
    وبلغ نصيب صندوق الاستثمارات العامة من التوزيعات النقدية نحو 1.2 مليار ريال تمثل نحو 16 في المائة من إجمالي التوزيعات للمصارف الخمسة، فيما بلغ نصيب التأمينات الاجتماعية نحو 870.7 مليون ريال مثلت نحو 11.6 في المائة من التوزيعات، وكذلك نحو 316.9 مليون ريال نصيب مؤسسة التقاعد التي مثلت نحو 4.2 في المائة من التوزيعات المعلنة للمصارف الخمسة.
    وحققت المصارف المحلية أرباحا بنحو 7.7 مليار ريال خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وبحسب التحليل فإن من المتوقع أن تكون أرباح شهر يونيو قرب 3.77 مليار ريال، ما يجعل أرباح الربع الثاني للعام الجاري قرب 11.47 مليار ريال، وهي أقل بنحو 1 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
    وكانت المصارف السعودية قد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغت نحو 11.65 مليار ريال، لتشكل هذه الأرباح ثالث أعلى أرباح ربعية حققتها المصارف منذ عام 2008.

  • السوق الموازية تهبط 1.3 % رغم ارتفاع معظم أسهمها
    14/07/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.3 في المائة لتغلق عند 3595 نقطة فاقدة 1.3 في المائة بنحو 46 نقطة. وانخفضت قيم التداول 26 في المائة إلى 2.5 مليون ريال، بمعدل 17 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 23 في المائة إلى 227 ألف سهم، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 1.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 33 في المائة إلى 407 صفقات. وارتفعت جميع الأسهم ماعدا "ريدان" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 21.74 ريال واستقر سهم "الصمعاني" دون تغير. وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 3.55 في المائة ليغلق عند 12.85 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 11.84 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 59.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 3.8 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 1.4 مليون ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 527 ألف ريال.

  • انخفاض كميات التداول في السوق الموازية 40 %
    13/07/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي؛ لتغلق عند 3642 نقطة رابحة 13 نقطة بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت قيم التداول 26 في المائة إلى 9.5 مليون ريال، بمعدل 16 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 40 في المائة إلى 195 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.7 في المائة. أما الصفقات، فقد تراجعت 23 في المائة إلى 609 صفقات. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 2 في المائة؛ ليغلق عند 19.52 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.67 في المائة؛ ليغلق عند 22.48 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.4 في المائة؛ ليغلق عند 58.39 ريال. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.6 في المائة؛ ليغلق عند 68.64 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.4 في المائة؛ ليغلق عند 12.41 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.5 في المائة؛ ليغلق عند 25.97 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 3.8 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة مليون ريال.

  • السوق الموازية تصعد 3 % مسجلة أفضل أداء في شهر
    12/07/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" إلى الارتفاع عقب جلستين من التراجع، لتختم جلسة أمس بمكاسب بنحو 104 نقاط بنسبة 3 في المائة تقريبا وهي أفضل أداء منذ شهر تقريبا لتصل بذلك إلى مستويات 3628 نقطة. وتراجعت قيم التداول 7 في المائة إلى 13 مليون ريال، بمعدل 16 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة إلى 490 ألف سهم، بمعدل تدوير 3 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة إلى 796 صفقة. وارتفعت جميع الأسهم ما عدا ثلاثة. تصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 26.10 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 12.59 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.54 في المائة ليغلق عند 69.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 1.56 في المائة ليغلق عند 22.11 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 0.66 في المائة ليغلق عند 65.09 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.41 في المائة ليغلق عند 22.01 ريال. وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 3.7 مليون ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 1.6 مليون ريال.

  • انخفاض أسهم شركات «نمو» عن سعر الاكتتاب يضعف ثقة المتعاملين
    11/07/2017

    ​أوضح محللون ماليون، أن تكرار سيناريو الانخفاض الكبير للشركات التي تطرح في السوق الموازية "نمو" عند إدراجها، مؤشر سلبي لأداء السوق، بعد أن انخفض سهم شركتين في أول يومين بنسبة 30 المائة عند الإدراج، مشددين على ضرورة إعادة تقييم سعر السهم عند الإدراج وعلاوة الإصدار، للحد من الضغط على الأسهم عند الإدراج، وفتح السوق الموازية للجميع وعدم حصرها على المؤهلين.
    وأوضح أنس الراجحي؛ محلل مالي، أن انخفاض سعر الاكتتاب للشركات التي طرحت أخيرا في السوق الموازية "نمو" مؤشر سلبي على أداء السوق، مشيرا إلى انخفاض سهم شركتين أكثر من 30 في المائة من سعر الاكتتاب خلال الجلستين الأولى والثانية من الإدراج، والإغلاق بعروض دون طلبات سيؤثر في السوق، ولذلك ستصبح السوق غير جاذبة للمكتتبين الجدد وسيؤثر ذلك في سمعتها وثقة المتعاملين بالطروحات.
    وأرجع الراجحي ذلك لعدة أمور؛ تتصدرها المبالغة في تقييم الطروحات لأنها تطرح بمكررات ربحية عالية تتجاوز 20 مرة، ما يعد سعرا متضخما وليس جاذبا، مقارنة بالطروحات في السوق الرئيسة بمكررات ربحية سبع مرات، علما بأنها لشركات لها سمعة ومجربة ولها أصول ومراكز قوية منذ أكثر من عشر سنوات، لذلك فإن تقييم الاكتتاب مبالغ فيه، إضافة إلى أمر آخر هو أن سوق "نمو" تسمح للمؤسسين بالبيع من أول يوم إدراج لمن يملك أقل من 5 في المائة من الأسهم. وقال "من المفترض ألا تتم عملية التخارج بسرعة خاصة والسوق مغرية، إضافة إلى أن المتعاملين في السوق لا يثقون بشركات جديدة ورؤوس أموال جدا متواضعة وليس لها تجربة كبيرة في السوق، وإلى الآن لا توجد ثقة كبيرة بشركات "نمو".
    من جهته، أوضح محمد الشميمري؛ محلل مالي، أن سوق "نمو" غير ناضجة بعد، إضافة إلى محدودية المتعاملين فيها، ما أضعف حجم السيولة، لذلك يلجأ المكتتبون للبيع مع أول يوم إدراج، فيصبح الضغط على سعر السهم قويا، في ظل عدم وجود سيولة للشراء من الأفراد، فالسوق محدودة بالمؤهلين فقط، فمن الطبيعي أن يحدث تراجع كبير، خاصة أن نظرة المتعاملين لقيمة السعر وليس للقيمة الأساسية، فهم ينظرون إلى أن قيمة الأسهم المطروحة مرتفعة، إلا أنها تعد عند أعلى تقدير، فالتسعيرة كانت على الأصول والتوزيعات للشركة، ولكن ما تعانيه السوق الآن أنها سوق غير ناضجة وتحتاج إلى وقت طويل حتى يكتمل نضجها وتفتح للجميع.
    وشدد الشميمري، على ضرورة أن يكون الاكتتاب عند أقل تقدير، وتفادي التسعير العالي للسهم، حتى لا يتعرض للضغط مثلما حصل مع شركتين أدرجتا أخيرا وفقدتا أكثر من 30 في المائة من سعر الاكتتاب، إضافة إلى فتح السوق للجميع، فلا توجد سوق في العالم محددة لفئة معينة، وضرورة تعديل بعض التنظيمات والملاحظات حتى يرتقي أداء السوق.
    من جانبه، أوضح إياد مدني؛ محلل مالي، أن الشركتين اللتين أدرجتا أخيرا، مرتا بالسيناريو ذاته، حيث ارتفع الضغط على السهم إلى أن انخفض بشكل كبير واستمر في الانخفاض، وهذا مؤشر سلبي على المتداولين والشركات في مستقبل أداء السوق.
    وقال "لا بد للجهات المعنية وهيئة السوق المالية من الاهتمام ببعض الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار، حتى تستطيع السوق الارتقاء والاستمرار والتطور؛ ومنها فتح السوق للجميع للتداول وإعادة تقييم سعر السهم بشكل مناسب للسوق وأدائه حتى لا يكون هناك ضغط على السهم".

  • 152.4 مليار ريال صافي الأصول الأجنبية للمصارف المحلية .. بزيادة 1.7 مليار في مايو
    10/07/2017

    ​بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي 152.4 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مايو من العام الجاري، مقابل 150.7 مليار ريال بنهاية الشهر السابق أبريل 2017، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.7 مليار ريال، بسبب نمو الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي، حيث زادت بنسبة 2 في المائة بما يعادل 5.4 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية شهر مايو الماضي، إلى 239 مليار ريال مقارنة بـ233.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل 2017.
    أما المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي السعودي فقد نمت بقيمة 3.6 مليار ريال ما نسبته 4 في المائة لتصل قيمتها بنهاية شهر مايو من العام الجاري إلى 86.6 مليار ريال مقارنة بـ83 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من عام 2017.
    يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي قد وصلت بنهاية شهر مايو 2017 إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو 2016، كأعلى مستوياتها في 10 أشهر.
    يشار إلى عدد المصارف العاملة في السعودية 23 مصرفا، منها 12 مصرفا سعوديا وجميعهم مدرجون في سوق الأسهم السعودية، و11 فرعا لمصارف أجنبية تعمل في المملكة.
    وبالعودة إلى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي فقد ارتفعت قيمته بنحو 6.7 مليار ريال منذ بداية العام، حيث كانت تبلغ قيمة الصافي نحو 145.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي وارتفعت إلى 152.4 مليار ريال بنهاية مايو 2017.
    ويعود سبب نمو صافي الموجودات الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال، بحسب تحليل وحدة التقارير، إلى نمو الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي بنحو 13.2 مليار ريال.
    في المقابل نمت المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي السعودي بنحو 6.5 مليار ريال.
    وكان القطاع المصرفي قد حقق نموا في أرباحه المجمعة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4 في المائة لتبلغ نحو 4.1 مليار ريال مقارنة بأرباح الشهر نقسه من عام 2016، التي بلغت آنذاك نحو 3.95 مليار ريال.
    يذكر أن المصارف العاملة في السعودية سجلت انخفاضا في أرباحها منذ بداية عام 2017 (اﻟ5 أشهر الأولى من عام 2017) لتصل إلى نحو 18.95 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 التي بلغت نحو 19.2 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • إنتاج البنزين من المصافي المحلية يرتفع 8.6 %
    09/07/2017

    ​بلغ إجمالي إنتاج البنزين داخل مصافي "أرامكو" المحلية نحو 73.67 مليون برميل في الماضي 2016، لتسجل ارتفاعا عما كانت عليه الإنتاجية خلال العام السابق 2015، والبالغة 67.90 مليون برميل.

    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية من شركة أرامكو السعودية، فإن إنتاج المصافي المحلية من البنزين سجل ارتفاعا بنحو 8.6 في المائة، وبفارق بلغ 5.8 مليون برميل عن عام 2015.

    وكان إنتاج المصافي المحلية عبر رأس تنورة وينبع والرياض وجدة، حيث شكلت مصافي رأس تنورة نحو 62.5 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي من البنزين، تلاه مصفاة الرياض بنحو 17 في المائة وينبع 14.9 في المائة، فيما شكلت مصفاة جدة بنحو 5.5 في المائة من إنتاج البنزين المحلي. 

    وسجلت مصفاة الرياض ارتفاعا في الإنتاج يعد الأعلى من بين المصافي بنحو 12.56 مليون برميل لعام 2016 مقارنة بنحو 11.37 مليون برميل لعام 2015 ، وبنسبة بلغت 10.47 في المائة، تلاها مصفاة رأس تنورة حيث ارتفع الإنتاج بنحو 9 في المائة وبفارق 3.81 مليون برميل عن عام 2015، وكذلك مصفاة جدة بنحو 8.8 في المائة، فيما ارتفع إنتاج مصفاة ينبع نحو 500 ألف برميل.

    وبحسب الرصد، فإن إنتاجية المصافي المحلية سجلت نحو 342.8 مليون برميل خلال عام 2016 عبر المنتجات الرئيسة، شملت 11.6 مليون برميل غاز مسال، ونحو 23.30 مليون برميل من النفتا، ونحو 16.4 مليون برميل من وقود الطائرات والكيروسين، إضافة إلى 124.49 مليون برميل من الديزل ونحو 75 مليون برميل زيت وقود، ونحو 18.24 مليون برميل من الإسفلت إضافة إلى إنتاجية البنزين.

    وسجلت شركة أرامكو مبيعات بالسوق المحلية للعام الماضي تقدر بنحو 686.59 مليون برميل لإجمالي منتجاتها، مثلت مبيعات المنطقة الغربية نحو 58.5 في المائة من إجمالي المبيعات تلاها المنطقة الوسطى بنحو 23.8 في المائة، وكذلك 17.7 في المائة للمنطقة الشرقية.

    وكان النصيب الأكبر من المبيعات المحلية من منتجات البنزين والديزل، حيث شكلت هذه المنتجات نحو 66.5 في المائة من إجمالي المبيعات، إذ تعادل 456.54 مليون برميل منها 207.37 مليون برميل من البنزين وكذلك نحو 249.17 مليون برميل من الديزل.

    وكان المهندس أمين حسن الناصر؛ رئيس “أرامكو السعودية”، كبير إدارييها التنفيذيين، قال “لقد تمكنَّا من تحقيق نتائج مبهرة عام 2016م، على الرغم من أن ذلك العام كان من الأعوام الصعبة في صناعة البترول؛ بسبب أسعار النفط المنخفضة وضعف النمو في السوق العالمية. 

    وأضاف أن الكفاءة التشغيلية والانضباط المالي اللتين تتميز بهما الشركة ساعدا على تحقيق تلك النتائج المبهرة، ما أتاح للشركة أن تتخطى مرحلة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، التي تهدف إلى المحافظة على مكانة الشركة الرائدة بين كبريات الشركات العالمية المتكاملة في الطاقة والكيميائيات، وتعزيز مستوى الكفاءة في الأعمال وإدارة المشاريع، وإيجاد القيمة وإنتاج التقنيات وتطوير الكوادر البشرية”.

    جاء ذلك تعليقا على تقرير أصدرته الشركة لعام 2016م، وأبرزت فيه أهم ما حققته خلال العام من إنجازات في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة بعيدة المدى كأكبر شركة طاقة في العالم. 

    ووفقا للتقرير، فقد واصلت “أرامكو” خلال 2016م تحقيق إنجازات مهمة في مجالي التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث اكتشفت حقلي نفط جديدين وحقل غاز جديدا، وزادت طاقة مرفق إنتاج النفط الخام بالشيبة بمقدار 250 ألف برميل في اليوم من خلال مشروع توسعة كبير، كما بدأت تشغيل وحدة جديدة لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة أيضًا، ووصلت بطاقة تغذية معمل الغاز في واسط إلى مستواها التشغيلي الأقصى البالغ 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة في اليوم. 

    وفيما يتعلق بالتكرير والتسويق والكيميائيات، فقد عززت “أرامكو” السعودية استراتيجيتها في مجال التكرير والتسويق والكيميائيات، من خلال اتخاذ خطوات جديدة لتوسعة مرافقها المحلية والعالمية وتحقيق التكامل بينها. وعلى الصعيد المحلي، بدأ مشروع صدارة المشترك مع شركة داو كيميكال بالتشغيل التجريبي لأول وحدة مختلطة التغذية من نوعها في المنطقة للتكسير الكيميائي للنفط، بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين طن من اللدائن عالية الأداء، وبلغ مشروع تكسير الإيثان المُنفَّذ ضمن المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ المشترك مع شركة سوميتومو اليابانية مرحلة التشغيل الكامل، ووصلت نسبة الإنجاز في مصفاة جازان العائدة للشركة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل في اليوم، إلى 55 في المائة.

    أما على الصعيد العالمي، فقد وقَّعت “أرامكو” السعودية في الولايات المتحدة اتفاقية مع شركة شل لتقسيم أصول مشروع موتيفا إنتربرايزز، تمهيدًا لتحقيق مزيد من التوسع في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وفي هولندا، أطلقت “أرامكو” السعودية مشروع أرلانكسيو، وهو مشروع مشترك للكيميائيات المتخصصة، تم تنفيذه مع شركة لانكسيس. كما بدأت الشركة في تصدير كميات من “أرامكو-ديورا”، وهو زيت أساس جديد يحمل العلامة التجارية للشركة. وفي إطار تعزيز الالتزامات البيئية للشركة، استحوذت “أرامكو” السعودية على تقنية “كونفيرج”، وهي تقنية مبتكرة تحمل علامة تجارية، وتُستخدم في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات أنظف ذات قيمة عالية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • ترقب نتائج الشركات يضغط على الأسهم في أول أسبوع بعد الإجازة
    08/07/2017

    ​فقدت الأسهم السعودية في أول أسبوع لها بعد إجازة عيد الفطر نحو 221 نقطة بـ 3 في المائة، لتسجل بذلك أول تراجع أسبوعي بعد عيد الفطر منذ 2008. 
    جاء التراجع وسط انخفاض معظم القطاعات، وتصدر أسهم مؤثرة مثل "المراعي" و"صافولا" و"ساب" قائمة الأكثر تراجعا في السوق. 
    وتأتي التراجعات في ظل انخفاض أسعار النفط، وانحسار السيولة التي تترقب نتائج الشركات للربع الثاني، وكانت السوق قد ارتفعت بشكل كبير قبل الإجازة حتى أنهت يونيو بأفضل مكاسب منذ ستة أشهر. 
    جاء الإغلاق عند 7203 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن مستوى الدعم الذي أشير إليه في التقرير الشهري، حيث إن فقد هذا الحاجز سيؤدي إلى تزايد حدة التراجع حتى مستويات 7100 نقطة التي تشكل منطقة دعم من المهم الحفاظ عليها، لكي تستطيع السوق تعويض خسائرها والعودة لأعلى مستويات هذا العام.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7425 نقطة ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 7586 رابحا حينها 2.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7199 فاقدا 3 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 7203 فاقدا 221 نقطة بـ3 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 41 في المائة إلى 15.4 مليار ريال بمعدل 43 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 32 في المائة إلى 715 ألف سهم بمعدل تدوير 1.4 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة إلى 360 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الإعلام" بـ21 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" بـ2 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 1.8 في المائة. تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بـ10 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بـ5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بـ5 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 4.4 مليار ريال بـ26 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بـ28 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بـ9 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال. 
    بينما الأعلى تدويرا للأسهم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بـ18 في المائة، يليه "الإعلام" بـ9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ9 في المائة. 
    فيما جاء الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 79 ألف ريال، يليه "المواد الأساسية" بمعدل 57 ألف ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بمعدل 54 ألف ريال. 

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما تصدر المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بـ25 في المائة ليغلق عند 37.28 ريال، يليه "طباعة وتغليف" بـ12 في المائة ليغلق عند 16.26 ريال، وحل ثالثا "الأهلي تكافل" بـ12 في المائة ليغلق عند 35.82 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "المراعي" بـ13 في المائة ليغلق عند 83.79 ريال، يليه "صافولا" بـ13 في المائة ليغلق عند 43.99 ريال، وحل ثالثا ساب" بـ 9 في المائة ليغلق عند 24.36 ريال. 
    وجاء الأعلى استحواذا على السيولة سهم "سابك" بـ15 في المائة بتداولات 2.3 مليار ريال، يليه "الإنماء" بـ13 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ7 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال. 
    فيما كان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "سابك" بمعدل 125 ألف ريال، يليه "الراجحي" بمعدل 124 ألف ريال، وحل ثالثا "أسواق العثيم" بمعدل 111 ألف ريال.

  • الأسهم المحلية تهبط 0.86 % مسجلة أطول سلسلة تراجع في شهر
    07/07/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي في أطول سلسلة تراجع في شهر لتغلق عند 7203 نقاط فاقدة 62 نقطة بنسبة 0.86 في المائة. جاء ذلك بضغط من المصارف ولعبت قطاع إدارة وتطوير العقارات دورا مساندا بقيادة "جبل عمر". السوق حاولت أثناء الجلسة العودة فوق 7280 نقطة التي تعد المقاومة لكن لم تستطع لتعود الضغوط البيعية وتفقد السوق مكاسبها المحققة أثناء الجلسة وتغلق على تراجع. 
    يبدو أن السوق متجه نحو مستويات 7100 نقطة وفق المعطيات الحالية، ما لم يتحسن أداء النفط خلال الإجازة الأسبوعية الذي كان يلعب دورا مهما في الضغط على السوق مع تراجعه بنسب حادة حتى بلغت 4 في المائة في جلسة أمس الأول. افتتحت شركة "المتقدمة" موسم النتائج المالية لقطاع البتروكيماويات التي أظهرت نتائج فاقت متوسط التوقعات مع تراجعها 5 في المائة في النصف الأول وانخفاض 1 في المائة في الربع الثاني، ويتطلع المتعاملون إلى نتائج الشركات لتحديد اتجاهاتهم الاستثمارية لفترة ما تبقى من العام الجاري.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7266 نقطة، تداولت السوق بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7286 نقطة رابحا 0.28 في المائة، مقابل 7199 نقطة كأدنى نقطة فاقدا 0.92 في المائة في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7203 نقاط فاقدا 62 نقطة بنسبة 0.86 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 38 ألف ريال للصفقة. أما الصفقات فقد انخفضت 3 في المائة إلى 65 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.8 في المائة. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.25 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 820 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 779 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 176 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 174 سهما، تراجع 114 سهما مقابل ارتفاع 58 سهما واستقرار سهمين. تصدر المرتفعة "الحكير" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 42.58 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 37.28 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجوف" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 8.18 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأهلي للتكافل" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 35.82 ريال، يليه "اكسترا" بنسبة 4.14 في المائة ليغلق عند 32.88 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 24.26 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 546 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 409 ملايين ريال بنسبة 17 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 185 مليون ريال بنسبة 7 في المائة. 

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 123 مليار ريال استثمارات المصارف السعودية في الخارج بنهاية أبريل
    06/07/2017

    ​بلغت قيمة استثمارات المصارف السعودية في الخارج بنهاية شهر أبريل الماضي، نحو 122.97 مليار ريال مقارنة بـ 150.27 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2016، بفارق نسبته 18.2 في المائة، أي ما يعادل 27.3 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد تراجعت استثمارات المصارف الخارجية بنهاية شهر أبريل للشهر الـ 14 على التوالي، بعد أن بدأت في الانخفاض منذ نهاية مطلع عام 2016.
    ووصلت استثمارات المصارف الخارجية بنهاية شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر من عام 2013.
    وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات (الأصول) الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود وهي (الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى).
    وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 52.6 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية.
    أما "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية"، فقد جاءت ثانيا بقيمة 65.6 مليار ريال، تمثل نحو 28.1 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.
    وسجلت المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية نموا طفيفا يقدر بـ 0.5 في المائة بما يعادل 321.9 مليون ريال بنهاية شهر مارس 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في 13 شهرا وبالتحديد شهر مارس من عام 2016.
    وثالث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية هو "المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج" حيث بلغت قيمتها نحو 28.95 مليار ريال بنهاية مارس 2017 مقارنة بـ 30.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2016، مسجلة تراجعا نسبته 3.9 في المائة بما يعادل 1.18 مليار ريال، وشكلت قيمتها بنهاية شهر أبريل من عام 2017 نحو 12.39 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.
    في حين جاءت "الموجودات الأخرى" رابعا من حيث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية، إذ بلغت قيمتها بنهاية شهر أبريل 2017 نحو 16.1 مليار ريال تشكل نحو 6.8 في المائة من إجمالي أصول المصارف الأجنبية.
    وعند مقارنة أدائها بالفترة نفسها من عام 2016، يتضح أنها تراجعت بنحو 2.6 في المائة، أي ما يعادل نحو 426.3 مليون ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر أبريل من عام 2016 نحو 16.01 مليار ريال.
    وبلغت قيمة "المطلوبات الأجنبية" للمصارف السعودية بنهاية شهر أبريل من عام 2017 نحو 83 مليار ريال مقارنة بـ 81 مليار ريال مسجلة نموا بنحو 2.4 في المائة بما يعادل 1.96 مليار ريال.
    وبهذا يبلغ صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية العاملة في السعودية بنهاية شهر أبريل 2017 نحو 150.67 مليار ريال مقارنة بـ 181.23 مليار ريال بنهاية شهر أبريل 2016 مسجلة تراجعا نسبته 16.9 في المائة ما يعادل 30.55 مليار ريال، ليسجل صافي الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية أعلى مستوى له في نحو عشرة أشهر خلال أبريل.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 29.6 مليار ريال الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء في الربع الأول
    05/07/2017

    ​بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 29.58 مليار ريال، ليشكل بذلك نحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها البالغة نحو 642.96 مليار ريال بالأسعار الحقيقية. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجل نمو حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول هبوطا بنحو 3.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016، البالغة حينها نحو 30.56 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 979 مليون ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق، فقد تراجع بنحو 3.4 في المائة حيث بلغ الناتج حينها نحو 30.63 مليار ريال، وبفارق بلغ نحو 1.04 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء في نهاية العام الماضي نحو 121.07 مليار ريال، مقارنة بنحو 125.18 مليار ريال للعام السابق 2015، حيث بلغت مشاركته حينها نحو 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة. فيما بلغ حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال السنوات السبع الماضية للفترة (2010 - 2016) نحو 774.11 مليار ريال، وبمتوسط مشاركة من إجمالي الناتج المحلي نحو 4.7 في المائة.
    وبحسب التحليل، فقد سجل الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء أعلى مستوياته في الربع الأول من عام 2015 بنحو 31.53 مليار ريال، وبنسبة مشاركة من إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 5 في المائة، حيث بلغت المشاركة في الربع الأول 2017 نحو 4.6 في المائة. وباستثناء الناتج النفطي، فإن تشكيل قطاع التشييد والبناء يعد السادس من بين النشاطات المؤثرة على إجمالي الناتج المحلي، حيث يسبقه وبالترتيب منتجو الخدمات الحكومية الذي يشكل نحو 14.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والصناعات التحويلية وتكرير الزيوت بنحو 12.7 في المائة. وثالثا حل خدمات المال والتأمين والعقارات التي تشكل نحو 6.4 في المائة، ورابعا تجارة الجملة والتجزئة والفنادق التي تشكل نحو 9.1 في المائة، ويأتي في المرتبة الخامسة قطاع النقل والاتصالات الذي يشكل نحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي 2017
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • اكتمال صفقة اندماج قطاع النفط والغاز بين «جنرال إلكتريك» و«بيكر هيوز»
    04/07/2017

    ​أعلنت شركتا الخدمات النفطية "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" الأمريكيتان، أمس، إتمام صفقة اندماج الأولى مع قطاع النفط والغاز في الثانية، فيما سيتم دمج أنشطة الشركتين في روسيا بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية هناك في وقت لاحق.
    وكانت المفوضية الأوروبية ــ بحسب"الألمانية"، قد وافقت في وقت سابق على الصفقة المقترحة بين "بيكر هيوز" وقطاع النفط والغاز التابع لمجموعة "جنرال إلكتريك"، وفقا لقواعد الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي.
    ومن المقرر بدء تداول أسهم "بيكر هيوز" من الفئة أيه وقطاع النفط والغاز في "جنرال إلكتريك" في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز واحد وهو "بي. إتش. جي. إي"، اعتبارا من بدء تعاملات 5 تموز (يوليو) الجاري.
    وفي الوقت نفسه، استمر التعامل على سهم "بيكر هيوز" العام في بورصة نيويورك حتى ختام تعاملات أمس، حيث سيتم شطب السهم الذي يجري تداوله تحت رمز "بي. إتش. آي".
    وقبيل وقف التعاملات مباشرة، سيحصل مساهمو "بيكر هيوز" على سهم واحد من الأسهم العامة الفئة "أيه" في "بيكر هيوز"، في حين سيحصل مساهمو قطاع النفط والغاز في "جنرال إلكتريك" على مبلغ مالي غير متكرر بقيمة 17.5 دولار لكل سهم، على أن يتم الصرف يوم 6 تموز (يوليو) 2017.
    وكانت "جنرال إلكتريك" قد أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي دخولها في اتفاق لدمج قطاع النفط والغاز لديها في شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز".
    وقالت الشركتان إنه سيتم تنفيذ الاتفاق من خلال هيكل شراكة بينهما حيث ستقدم كل من "جي. إي أويل آند جاز" و"بيكر هيوز" أصولهما العاملة إلى الكيان الجديد، وستمتلك "جنرال إلكتريك" 62.5 في المائة من هذه الشراكة الجديدة، في حين سيمتلك مساهمو "بيكر هيوز" 37.5 في المائة منها من خلال شركة جديدة مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

  • أسهم السوق الموازية تتراجع 0.6 % .. و«ريدان» يرتفع وحيدا
    03/07/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3839 نقطة رابحة 23 نقطة بـ 0.6 في المائة، وكانت أعلى نقطة عند 3874 نقطة رابحة 1.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3753 نقطة فاقدة 1.6 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة إلى 3.3 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 14.8 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 2.5 في المائة إلى 126 ألف سهم بمعدل تدوير 0.75 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 23 في المائة إلى 226 صفقة. وارتفع سهم "ريدان" وحيدا بـ 6.8 في المائة مقابل تراجع بقية الأسهم واستقرار "العمران"، وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بـ 6.4 في المائة ليغلق عند 72.52 ريال، يليه "الصمعاني" بـ 6.3 في المائة ليغلق عند 71.24 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بـ 2.3 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 952 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 779 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 769 ألف ريال.

  • «نمو» تتراجع 6.2 % في يونيو .. فقدت 254 نقطة
    02/07/2017

    ​أنهت السوق الموازية "نمو" شهر حزيران (يونيو) الماضي، على تراجع بنحو 6.2 في المائة، حيث جاء الإغلاق عند 3815 نقطة فاقدة 254 نقطة، خاسرة حاجز 4000 نقطة. وكان قد افتتحت شهر يونيو الماضي، عند 4069 نقطة. وتراجعت قيم التداول 1.2 مليون ريال بنسبة 2 في المائة لتسجل 69 مليون ريال. بينما الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بنسبة 37 في المائة. أما الصفقات تراجعت 254 صفقة بنسبة 12 في المائة إلى 3298 صفقة.

  • السوق الموازية ترتفع 1.2 % .. ومؤشرها يربح 46 نقطة
    20/06/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" 1.2 في المائة؛ ليغلق مؤشرها عند 3948 نقطة رابحا 46 نقطة. تراجعت قيم التداول 66 في المائة بنحو 10 ملايين ريال لتتداول نحو 5.1 مليون ريال بمعدل 17 ألف ريال للصفقة. وتراجعت الأسهم المتداولة 46 في المائة، إلى 137 ألف سهم متداول بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.82 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 43 في المائة إلى 296 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار "الصمعاني". تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.9 في المائة؛ ليغلق عند 80.08 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.8 في المائة؛ ليغلق عند 13.10 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 0.4 في المائة؛ ليغلق عند 23.40 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 3.3 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 661 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 333 ألف ريال.

  • ميناء المدينة الاقتصادية يستكمل ربط أنظمة الفحص الجمركي بالأشعة السينية
    19/06/2017

    ​أكمل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، مشروع بناء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لربط ومراقبة أنظمة الفحص الجمركي بالأشعة السينية داخل الميناء، إضافة إلى تغطية جميع ساحات الفحص الجمركي بشبكة اتصال لاسلكي مبنية على أحدث التقنيات العالمية ليصبح الميناء رائداً في تجهيز مركز العمليات المركزية وتفعيل مبادرة فحص الحاويات خلال 24 ساعة.
    وأوضح المهندس عبدالله حميد الدين العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود ميناء الملك عبدالله لدعم مبادرة مصلحة الجمارك العامة، وتعزيز العمليات الجمركية في الميناء، عاداً الميناء مثالاً فريداً على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تحقيق أهدافها، ويدعم كذلك جهود الميناء الرامية إلى تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية والنمو في المملكة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية، ومن بينها الجمارك، وذلك لتنشيط القطاع التجاري من خلال تعزيز التنسيق، ورفع مستوى الكفاءة تحت المظلة التنظيمية لهيئة المدن الاقتصادية.
    وبين أن المشروع تم إنجازه في وقت قياسي على مرحلتين، حيث تم في المرحلة الأولى تغطية جميع ساحات الفحص الجمركي بشبكة اتصال لاسلكي بسرعة 1.75 جيجابت عن طريق تقنية تستخدم للمرة الأولى على مستوى المملكة، وتمكن موظف الجمارك من فحص الحاوية من خلال الحاسوب اللوحي في ساحة الكشف، ومن ثم إرسال جميع الملاحظات إلى النظام الخاص بالجمارك مباشرة دون الحاجة إلى مغادرة الموقع والعودة إلى المكتب وإدخال المعلومات يدوياً بالطريقة التقليدية.
    وأشار إلى أنه تم في المرحلة الثانية من المشروع بناء غرفة العمليات المركزية استناداً إلى بنية تحتية متطورة جداً، حيث تم ربط أجهزة الفحص المنتشرة في ساحات ميناء الملك عبدالله بغرفة العمليات المركزية باستخدام شبكة الألياف البصرية، ومن ثم ربط غرفة العمليات المركزية بنظام الجمارك عن طريق تقنية "الفايبر الهوائي" ذات السرعة الفائقة التي تصل إلى 2 جيجابت في الثانية.
    وكانت مصلحة الجمارك العامة قد أكدت في وقت سابق، أن النجاح في فسح الحاويات خلال 24 ساعة من وصولها يعتمد بالدرجة الأولى على إنشاء بيان الاستيراد مسبقاً قبل وصول الحاويات، ما يمكن الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة بالفسح الجمركي من إنهاء الإجراءات أثناء وجود الحاويات على السفن، وأنه يتم نقل الحاويات عند وصولها مباشرة من السفينة إلى نظام الفحص بالأشعة ثم الفسح النهائي.
    يشار إلى أن ميناء الملك عبد الله الذي تبلغ مساحته 15 كيلومترا مربعاً أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، حيث تعود ملكيته إلى شركة تطوير الموانئ، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين، وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية.
    وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم بوصفه أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسة واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية، ومن المرتقب أن يسهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدورين الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.
    وسيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1,5 مليون سيارة، وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام، وذلك في ظل تميزه بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، إضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

  • سوق الأسهم تترقب اتجاهات النفط مع قرب نتائج الشركات النصفية
    18/06/2017

    ​رجح محللون في سوق الأسهم السعودية استمرار المؤشر في مساره الهابط في حال كسره مستوى 6750 نقطة والمقاومة عند مستوى 6877 نقطة مع ارتفاع البيع مقابل الشراء في ظل ارتفاع أسعار عدد من الأسهم القيادية، حيث ارتفعت أسعارها بدعم من أسعار النفط.
    وقال المحللون إن السوق تعيش حالة من الترقب لأسعار النفط وانعكاسها علی أسعار الأسهم، فيما يؤجل بعضهم قرارات الشراء حتى ظهور النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" محمد الشمري محلل سوق الأسهم في الأسبوع الأخير لتداولات سوق الأسهم وقبل إجازة عيد الفطر المبارك يترقب المتداولون أسعار النفط وتأثيرها في أسعار الأسهم خاصة علی الشركات التي تعمل في قطاع البتروكيماويات ليحددوا خياراتهم بين الشراء والبيع حسب اتجاه أسعار الأسهم، مضيفا أن انخفاض النفط سيكون له تأثير سلبي على خروج السيولة من أسهم البتروكيماويات.
    وذكر أن أسعار النفط له تأثير كبير في تحديد أسعار الأسهم وبالتالي علی قرارات المتداولين في السوق وتتحكم في قرارات البيع والشراء بشكل غير مباشر فترفعها وتهوي بها حسب انعاكسها علی الأسعار. 
    وذكر أن رفع الفائدة وصعود الدولار الأمريكي ضغط علی المؤشر العام وعلی السوق عموما ومن المؤكد أن يستمر التأثير حتی الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن المؤشر العام وصل ذروته إلى مستوى 6877 نقطة قبل مدة واستمر في منطقة الحيرة والتذبذب الأسبوعية مع موجة صاعدة قصيرة على الحركة اليومية.
    من جهته، قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم: أثرت شركات البتروكيماويات والمصارف علی المؤشر العام، وضغطت عليه بتأثير من هبوط أسعار النفط ورفع الفائدة على الدولار وهو ما انعكس مباشرة علی سعر الدولار الأمريكي الذي يرفع أسعار النفط تلقائيا بكل حالة ارتفاع يعيشها.
    وأشار إلی أن المتداولين في سوق الأسهم اتخذوا ما يشبه قرارا جماعيا غير منظم بالبيع والاستفادة من أسعار الأسهم التي ارتفعت خلال نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أن البيع كان لأسهم الشركات التي تعمل في قطاع البتروكيماويات، وكذلك في المصارف، هو ما خلق حالة من الانتظار هو التغير، الذي أحدث تغيرا في أسعار النفط ورفعها وشجع ملاكها إلی البيع والاستفادة من فرق السعر، قائلا: ستستمر حالة الانتظار لدی المتداولين خلال الأسبوع المقبل قبل اتخاذ قرار البيع والشراء، الذي سيكون بناء علی أسعار الأسهم.
    من جهته، قال محمد العمران محلل سوق الأسهم: إن سوق الأسهم في منتصف العام تعيش مرحلة اتسمت بالهدوء بسبب ارتفاع أسعار النفط وتزامنها مع شهر رمضان الكريم، منوها إلی أن كبار المستثمرين فضلوا الدخول إلى السوق بعد إجازة عيد الفطر، إضافة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار 0.25 في المائة والمصارف المحلية تتعرض لبيوع، موضحا أن رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.00 في المائة و1.25 في المائة بعد اجتماعه الأخير كان تأثيره مباشرة في السوق.
    وبيّن أن عدة عوامل أثرت في حجم السيولة ومنها عدم إقبال كبار المستثمرين وانخفاض حجم التداول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغت القيمة المتداولة للأسبوع الماضي 10.69 مليار ريال بانخفاض نحو 30.45 في المائة، وقال ستعود السيولة بعد عودة المستثمرين للتداول.
    ورجح العمران عودة السوق إلی المسار الهابط على مستوى الحركة الأسبوعية في حال كسر مستوى 6750 نقطة ثم مستوى 6633 نقطة، مؤكدا أن السوق بشكل عام اختبرت عديدا من المناطق السلبية وذلك لفترة طويلة جدا وأضاف: إذا استمر المؤشر علی حاله ولم يصل إلی قاع حقيقية أو إلی دعم حقيقي عند أي قمة سيجعله يستمر علی هذا النحو في شهر شوال.
    ونوه بأن أسعار الأسهم لم ينجذب إليها صناع السوق ولم تحفزهم علی الشراء ليصل السوق إلی مناطق الدعوم ليهبط المؤشر بعدها ويظل سلبيا بسبب تخوف الصناع وترددهم في الدخول خلال الفترة الحالية، قائلا: إن السوق تميل لاختبارها كثيرا منذ بداية العام وهذا مؤشر سلبي، حيث ينبغي للقاع أو الدعم الحقيقي ألا تتم زيارته كثيرا لأن كثرة التداول عندها يشير إلى أن المنطقة ليست مغرية كثيرا لصناع السوق من حيث الأسعار لذا يرجح أن يتم تحطيم هذه الدعوم ويبدأ التسارع في الهبوط.
    وذكر أن أهم الأسهم القيادية تتجه أسعارها إلى الارتفاع ومنها سهم شركة سابك الذي يتجه إلی هدفه الجديد عند مستوى 96 ريالا وذلك في حال قاومت أسعار النفط ولم تهبط وهو أمر مستبعد خلال الأيام القادمة، موضحا أن تأثير تراجع خام برنت علی أسعار بعض الشركات بسبب تأثير هبوط خام برنت، مبينا أن المؤشر العام يستهدف مستوى الدعم 6750 نقطة وأهم مقاومة مستوى 6877 نقطة.

  • لأول مرة .. «نمو» تغلق دون 4000 نقطة في تعاملاتها الأسبوعية
    17/06/2017

    ​أغلقت السوق الموازية "نمو" لأول مرة في أدائها الأسبوعي دون 4000 نقطة، عند 3975 نقطة فاقدة 72 نقطة بنسبة 1.8 في المائة. افتتاح السوق في مطلع الأسبوع عند 4048 نقطة ولم تحقق أي ارتفاع يذكر لتتجه صوب أدنى نقطة خلال الأسبوع عند 3948 نقطة فاقدة 2.5 في المائة قبل أن تنهي الأسبوع عند 3975 نقطة. ارتفعت قيم التداول 34 في المائة إلى 17.3 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 17 في المائة إلى 460 ألف سهم، أما الصفقات تراجعت 5 في المائة إلى 713 صفقة.

  • في سابقة تعد الأولى.. مساهمون يعزلون أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين
    16/06/2017

    ​في سابقة تعد الأولى في سوق الأسهم السعودية، بتطبيق نظام الشركات الجديد وعزل أعضاء مجلس شركة اللجين، بناء على الطلب المقدم من تسعة أعضاء يمثلون 5.028 في المائة من رأسمال الشركة، أوضح عدد من المختصين في المجال، أنها توضح وعي المساهمين ورغبتهم في التغيير وممارسة حقهم للمحافظة على أداء ونتائج الشركة، مشيرين إلى أن التكتل الحاصل من صغار المستثمرين يعد رسالة يوجهها بما يخدم الكيانات الاقتصادية.
    وأوضح لاحم الناصر؛ مستشار مصرفي، أن عزل أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين يعد سابقة في سوق الأسهم السعودية، ودليل على وعي المساهمين، وقدرتهم على التغيير وممارسة حقهم، للمحافظة على حقوقهم عوضا عن الشكاوى، لممارسة حق التصويت. وقال "عند تكتل صغار المستثمرين ووصولهم للاتفاق مع كبار المستثمرين غير الممثلين في المجلس حتى لا تتعارض المصالح، استطاعوا التغيير وممارسة حقوقهم". وأشار الناصر إلى أن هيئة السوق المالية كان لها دور في توعية المساهمين والتسهيلات المقدمة، حيث إن التصويت الإلكتروني وفر كثيرا من الوقت والجهد والخسائر المترتبة، خاصة على صغار المستثمرين، فمنحهم مساحة تسهيلات وخدمات مقدمة، عززت من قوة المساهمين الصغار، وإضافة هذه السابقة الأولى في سوق الأسهم السعودية، دفعت صغار المستثمرين إلى تكوين تكتلات ليكون لهم صوت واحد وواضح يعبر عنهم عوضا عن التشتت بالأصوات، فالأصوات الصغيرة لو تجمعت واتفقت لاستطاعت أن تكون تكتلا لمصلحة الشركة.
    وحول انعكاسات عزل أعضاء مجلس الإدارة، قال الناصر: هناك انعكاسات إيجابية على المدى البعيد بتحسين أداء الشركة عند التصويت لمجلس إدارة جديد قادر على التغيير، ويصبح أكثر اهتماما؛ نظرا لوعي المساهمين وقدرتهم على ممارسة حقهم وعزل مجلس الإدارة. على المدى القريب ربما تكون هناك ردة فعل عكسية على أعضاء مجلس الإدارة وبيع أسهمهم لخفض سعر السهم، وهو أمر غير متوقع، خاصة أن هيئة السوق المالية وضعت قوانين وأنظمة تحدد آلية البيع لمثل هذه الحالات. من جانبه، أوضح عبدالله كاتب؛ محلل اقتصادي، أن عزل أعضاء مجلس إدارة يعد السابقة الأولى في السوق السعودية، ويعد وضعا صحيا لكسر احتكار مجالس الإدارة، لأنه ينتصر لصوت المساهم الذي عانى في الماضي عدم الشفافية وعدم الإفصاح، قائلا "إن التكتل رسالة توجه لما يخدم الكيانات الاقتصادية، ونرجو أن تستمر بصورتها الصحيحة التي تهتم بإدارة العمل بأفضل حال".
    وأشار كاتب، فيما يخص شركة اللجين، إلى أن أعضاء مجلس الإدارة رفع 17 توصية إلى الجمعية العمومية، وتمت الموافقة على توصيتين فقط، وجميع التوصيات علقت بما فيها اختيار مراجع حسابات خارجي، الذي يعد متطلبا نظاميا. وقال: ليس من الصائب أن يحدد المساهمون المراجع الحسابي لأنه متطلب نظامي، وبقاء الشركة بدون محاسب قد يعرضها لإجراءات تصل إلى الإيقاف، لذلك فإن ردة فعل المساهمين قوية تجاه أعضاء مجلس الإدارة، ومن الواضح أن هناك تراكمات عديدة نظرا لتركز عضوية مجلس الإدارة في مجموعة معينة، فالعزل الآن يعد محاولة لتقديم أشخاص جدد يطمح المساهمون إلى أن يحققوا نتائج جيدة لدخول السوق بشكل أفضل.
    إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، أن عزل أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين يمثل خطوة رائدة في طريق تفعيل دور المساهمين في إدارة شركاتهم بداً من الاقتصار على لوم الجهات الرقابية. فلم يعد للمساهمين المتذمرين حجة بعد إقرار التصويت عن بُعد، والتصويت التراكمي. ولا بد أن عديدا من أعضاء مجالس الإدارة الخاملة أو غير النزيهة وضعوا أيديهم على قلوبهم منتظرين دورهم، بعدما كانوا يعيثون في الشركات فسادا دون رقابة تذكر.
    وأردف المصدر، إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في الشركة؛ لأنه سيضع مجلس الإدارة الجديد أمام مسؤولية كبيرة في إدخال تحسين يلمسه المساهمون على الشركة، وإلا فسيكون مصيره مماثلا لمصير سابقيه.

  • السوق الموازية ترتفع 0.8 % مع انخفاض قيم التداول 82 %
    14/06/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية نمو للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 4029 نقطة رابحة 32 نقطة بنسبة 0.8 في المائة. وتراجعت قيم التداول 82 في المائة إلى 767 ألف ريال وهي الأدنى منذ انطلاق السوق بمعدل 13 ألف ريال للصفقة. وتراجعات الأسهم المتداولة 83 في المائة إلى 27 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 45 في المائة إلى 57 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 22.9 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال. وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 78.50 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 13.12 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 83.03 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 339 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 267 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 76 ألف ريال.

  • السوق الموازية تصعد 1 % .. وقيم التداول تقفز 347 %
    13/06/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة، لكنها بقيت دون 4000 نقطة؛ لتغلق عند 3996 نقطة رابحة 40 نقطة. وارتفعت قيم التداول 347 في المائة إلى 3.3 مليون ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. ارتفعت الأسهم المتداولة 223 في المائة إلى 160 ألف سهم، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.96 في المائة. أما الصفقات، فارتفعت 25 في المائة إلى 104 صفقات. ارتفعت جميع الأسهم ماعدا "أبو معطي"؛ تراجع بنسبة 2.2 في المائة؛ ليغلق عند 13.06 ريال، واستقرار سهم "الصمعاني". وتصدّر المرتفعة "العمران" بنسبة 3.4 في المائة؛ ليغلق عند 24.30 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 3.2 في المائة؛ ليغلق عند 22.70 ريال، وحل ثالثاً "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.76 في المائة؛ ليغلق عند 83.44 ريال. وكان الأعلى تداولاً "باعظيم" بقيمة 2.5 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 1.2 مليون ريال، وحل ثالثاً "التطويرية الغذائية" بقيمة 211 ألف ريال.

  • «نمو» تكسر حاجز 4000 نقطة لأول مرة منذ انطلاقها
    12/06/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 3955 نقطة لتكسر حاجز 4000 نقطة لأول مرة من بدء السوق في فبراير الماضي. وخسرت السوق 92 نقطة بنسبة 2.3 في المائة. تراجعت قيم التداول 9 في المائة إلى 939 ألف ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 13 في المائة إلى 49.5 ألف سهم بمعدل تدوير 0.3 في المائة، أما الصفقات ارتفعت 32 في المائة إلى 83 صفقة. تراجعت جميع الأسهم عدا "أبومعطي" ارتفع بنسبة 2.3 في المائة واستقر سهم "الصمعاني". وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 82 ريالا، يليه "العمران" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 22 ريالا. كان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 309 آلاف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 263 ألف ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 113 ألف ريال

  • محللون: أسهم الشركات الخاسرة تنعش المضاربات اللحظية في سوق الأسهم
    11/06/2017

    ​قال محللون في سوق الأسهم السعودية إن تذبذب أسعار أسهم الشركات الخاسرة شجع المضاربين اللحظيين علی التداول حتی رفعوا أسعار أسهمها، معتبرين ذلك مخاطرة مدروسة، حيث جاءت أرباحهم نتيجة خبراتهم، مؤكدين أن المضاربين في حالة ترقب لاتجاه مؤشر "تاسي" لتحديد استمرار المضاربة من توقفها.
    وقال لـ"الاقتصادية" سلمان الجباب محلل بسوق الأسهم: إن المضاربين اللحظيين تهافتوا علی شراء أسهم الشركات الخاسرة في سوق الأسهم رغبة في الاستفادة من تذبذب أسعارها وهو ما دفع أسعار أسهم تلك الشركات إلی الارتفاع في ساعات قليلة، حيث نجحوا في تحقيق الأرباح التي سعوا إليها وهو ما شجعهم علی الاستمرار رغم المخاطر العالية التي تحيط بتلك الشركات.
    وأوضح الجباب أن الخبرة التي يمتلكها المضاربون اللحظيون كبيرة وهي ما حققت أهدافهم برفع أسعار الأسهم وتحقيق الأرباح المضاعفة والخروج السريع دون أدنى خسائر رغم أن تلك الشركات خاسرة ومن الخطورة التداول فيها، وأشار إلى أن المضاربين اللحظيين يحرصون علی الخروج من الشركات الخاسرة قبل نهاية يوم العمل وهو ما يمنحهم الأمان وتفيدهم خبراتهم في التعرف علی مناطق الدخول والخروج من السهم.
    وأفاد بأن السوق تسير في اتجاه مرتفع وأن مؤشر سوق الأسهم بانتظار مناطق جيدة للتداول وهو ما سيرفع حجم السيولة في سوق الأسهم ويرفع جاذبية السوق للمتداولين وذلك علی المدی البعيد، وأضاف حاليا ستعيش السوق مع المضاربين حتی عودة السوق بعد عيد الفطر المبارك ومن ثم سيتحسن التداول تدريجيا. وحول أداء السوق علی المدی البعيد، قال الجباب: لا شك أن الإغلاق الشهري فوق 6783 نقطة ممتاز جدا ويصب في مصلحة السوق والمساهمين. ولا نزال متفائلين بأن السوق ستسجل أهدافا جديدة، مؤكدا أن أول إشارة إيجابية هي اختراق المؤشر وإغلاقه فوق 7009 نقاط، وتأكيد الإيجابية المطلقة الذهاب لقمم جديدة باختراقه 7107 نقاط.
    من جهته أكد محمد الشمري محلل بسوق الأسهم أن الخبرة الطويلة التي يمتلكها المضاربون اللحظيون في التعامل مع الشركات الخاسرة منحتهم معرفة الاستفادة من خسائرها وكذلك كيفية الاستفادة من تذبذب أسعارها وأوقات الشراء والبيع وهو ما مكنهم من تحقيق الربح رغم ارتفاع مخاطرها.
    وأوضح أن تذبذب أسعار أسهم الشركات الخاسرة السريع والمتغير الذي ينخفض ويرتفع في يوم واحد شجع المضاربين اللحظيين علی الشراء في الشركات الخاسرة وفي الساعات التي يتراجع فيها سعر السهم وبعد أن يرفع شراء السهم سعره يسرع المضاربون اللحظيون في بيع الأسهم وبذلك حقق الاستفادة والربح المضاعف في وقت كبير، منوها إلی أن مخاطر التداول في الشركات الخاسرة كبيرة وتتطلب خبرة في التعامل معها ولذلك تشكل خطرا علی غير ذوي الخبرة. وبيّن أن المضاربين اللحظيين يبحثون عن الأسهم المتذبذبة التي ترتفع بأسعار أسهم وتهبط خلال ساعات ويحرصون علی تداولها رغبة في الربح السريع، قائلا: يشترونها في وقت تراجع سعرها ومن ثم يتخلصون منها وقت ارتفاع سعرها ومنهم من لا يعود للشراء في نفس الشركة بل يذهب إلی شركة أخری خوفا من تكبد الخسارة.
    وأشار إلى أن استمرار المضاربة يتطلب استمرار حركة المؤشر عند المستوی الحالي مع مزيد من الارتفاع ذلك لأن تراجع المؤشر سينعكس سلبا على المضاربة ويخفضها حتی يصل المؤشر لمستوی معين يفرض توقف المضاربة وفي ذلك الوقت يفتح الباب للمستثمرين للدخول.
    وأكد أن تراجع المؤشر يعد طبيعيا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها السوق وذلك يرجع لعزوف غالبية المضاربين عن المضاربة لانشغالهم وسفرهم في فترة الإجازة وترقب المستثمرين لمستويات مناسبة للدخول واكتفاء غالبية المتداولين بالتجميع للاستفادة من الأسعار خلال هذه الفترة قبل عودة السوق الی نشاطها المعتاد بعد عيد الفطر.
    وشدد أن المؤشر لن يتجاوز 7000 نقطة خلال شهر رمضان بسبب تريث المستثمرين ومراقبة المضاربين لحركة المؤشر التي ستؤثر في المضاربة بشكل مباشر، مبينا أن السيولة تتطلب تداول مستثمرين أكثر من المضاربين خاصة اللحظيين الذين يكون تأثيرهم سلبيا في السيولة وذلك علی عكس المستثمرين، قائلا: إن دخول المستثمرين حاليا يعد أمرا مستبعدا وسيستمر حتی يصل المؤشر إلی مناطق محددة تفتح المجال للمستثمرين وتتزامن مع فترة بها محفزات خارجية كثيرة إضافة إلى عودة المسافرين بعد إجازة الصيف.
    وقال سراج الحارثي محلل بسوق الأسهم: إن المضاربة سادت علی تداولات المتعاملين في سوق الأسهم حاليا ما شجع علی رفع نسبة المضاربة والأرباح في السوق.
    وأضاف أن ارتفاع نسبة المخاطر لم تمنع المضاربين اللحظيين من الاستمرار في التداول خاصة في الشركات الخاسرة التي تتذبذب أسعار أسهمها. ونوه إلی أن الارتداد الذي حصل كان اختبارا لمنطقة الكسر ومن ثم الهبوط لتأكيد الكسر عند 6709 نقاط وأن ارتفاع عدد من الأسهم كان لاختبار المنطقة قبل الصعود، قائلا: إن التداول تحت ترند مكسور خطر جدا وإن حقق أرباحا جيدة.

  • «نمو» تغلق على ارتفاع
    10/06/2017

    ​افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 4044 نقطة، ارتفعت في جلسة وتراجعت في البقية، كانت أعلى نقطة عند 4332 بينما أدنى نقطة عند 4024 نقطة وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 4048 نقطة رابحة ثلاث نقاط تقريبا.
    ارتفعت قيم التداول 52 في المائة بنحو 4.4 مليون إلى 12.9 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 34 في المائة إلى 558 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 17 في المائة إلى 751 صفقة.

  • «نمو» تفقد 40 نقطة وسط تراجع السيولة 17 %
    09/06/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 4048 نقطة بنسبة 0.99 في المائة بما يعادل 40 نقطة . تراجعت قيم التداول 17 في المائة إلى مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 16 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 في المائة إلى 44 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 45 في المائة إلى 63 صفقة وهي الأدنى على الإطلاق. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية، تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 9.6 في المائة ليغلق عند 85.30 ريال، يليه "العمران" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 24.25 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 14.10 ريال. وكانت الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 277 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 272 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 253 ألف ريال.

  • ارتفاع طفيف للأسهم السعودية .. و«التطوير العقاري» يستحوذ على نصف السيولة
    08/06/2017

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع، لكن على نحو طفيف، لم تعوض ما فقدته في جلسة أمس الأول، لتغلق عند 6946 نقطة بمكاسب 0.2 في المائة. وكادت السوق أن تكسر حاجز 6900 نقطة أثناء الجلسة، حيث كانت أدنى نقطة عند 6917 فاقدة حينها 0.2 في المائة. الارتفاع جاء بدعم من "المصارف" إلا أن نحو نصف السيولة تقريبا في قطاع إدارة وتطوير العقارات وتركز بشكل رئيس في سهم "دار الأركان" السهم النشط في التداولات الأخيرة، وتأتي تحركات السهم في ظل تغير في إدارة الشركة حيث تم تعيين رئيس تنفيذي جديد. التحركات الإيجابية للسوق جاءت حتى مع تراجع أسعار النفط، حيث فقد خام "برنت" أمس حاجز 50 دولارا ما يزيد من احتمالية مواصلة التراجع حتى 47 دولارا ما يشكل ضغطا على السوق التي تبدو أنها لا تستجيب لتحركات أسعار النفط كما كان في بداية العام والعام الماضي. 


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 6933 نقطة، تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 6951 نقطة بنسبة 0.26 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6917 فاقدا 0.23 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 6946 نقطة رابحا 13 نقطة بنسبة 0.19 في المائة. ارتفعت قيم التداول 2 في المائة إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 67 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 31 في المائة إلى 328 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 1.7 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 14 في المائة إلى 54 ألف صفقة.


    أداء القطاعات


    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 0.68 في المائة. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.79 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.79 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.36 في المائة. وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 48 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 762 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 13 في المائة بقيمة 462 مليون ريال.


    أداء الأسهم


    تداولت السوق 174 سهما، تصدر المرتفعة 55 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار 11 سهما. تصدر المرتفعة "الخزف" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 30.03 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 8.99 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنسبة 4.18 في المائة ليغلق عند 51.33 ريال. تصدر المتراجعة "الباحة" بنسبة 6.84 في المائة ليغلق عند 26.43 ريال، يليه "أسمنت السعودية" بنسبة 2.78 في المائة ليغلق عند 51.72 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 1.97 في المائة ليغلق عند 21.41 ريال. وكان سهم "دار الأركان" الأكثر تداولا بنسبة 46 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 548 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 361 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.

  • «المواد الأساسية» تضغط على الأسهم السعودية .. والسيولة عند 3.5 مليار ريال
    07/06/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية بنحو 0.5 في المائة لتعجز عن الخروج من المسار الهابط الذي بدأ في نيسان (أبريل) الماضي، حيث وصلت السوق للحد الأعلى من القناة الهابطة في جلسة أمس، وكانت للسوق فرصة في اختراق القناة الهابطة والاتجاه إلى تخطي 7000 نقطة إلا أنها عجزت عن ذلك مع تراجع معظم القطاعات والأسهم بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك". 
    في تداولات اليوم ستؤكد السوق اتجاهها إما باختراق القناة الهابطة والوصول إلى مستويات تفوق 7000 نقطة أو التراجع والدخول في موجة هبوط أخرى قد تنتهي عند مستويات 6600 نقطة. تراجع أسعار النفط في جلسة أمس لم يساعد على التحرك الإيجابي لسوق الأسهم. ويتبقى للسوق حركة المستثمرين الاستباقية لنتائج الربع الثاني الذي نتداول في نهايته، حيث بعد انتهاء الشهر الجاري ستبدأ الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية، إضافة إلى بداية موسم التوزيعات النقدية النصف سنوية والربعية كذلك. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6964 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 6978 نقطة رابحا 0.2 في المائة بينما أدنى نقطة عند 6925 نقطة فاقدة 0.57 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6933 نقطة فاقدا 31 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. وتراجعت قيم التداول 10 في المائة إلى 3.5 مليار ريال بمعدل 56.5 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة إلى 250 مليون سهم بمعدل تدوير 1.32 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 62 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت جميع القطاعات ما عدا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.99 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.68 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.28 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 31 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 767 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 735 مليون ريال. 

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 174 سهما، تراجع 75 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقرار أربعة أسهم. تصدر المرتفعة "الباحة" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 28.37 ريال، يليه "الأندلس" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 24.02 ريال، وحل ثالثا "الحمادي" بنسبة 3.27 في المائة ليغلق عند 40.73 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تعليم ريت" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 14.52 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 27.58 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 3.74 في المائة ليغلق عند 18.27 ريال. 
    وكانت الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة بقيمة 992 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 602 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 471 مليون ريال بنسبة 13 في المائة. 

  • الأسهم السعودية ترتفع بأفضل تداولات في 3 أشهر .. والسيولة تقفز 72 %
    06/06/2017

    ​رتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 6964 نقطة رابحة 0.5 في المائة بأعلى قيم تداول في ثلاثة أشهر قاربت أربعة مليارات ريال. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات وعلى رأسها "المصارف" التي يأتي تحركها نتيجة لانخفاض مكررات الربحية وتداول بعض من أسهمها دون القيمة الدفترية وارتفاع تقييم بعض أسهمها. 
    السوق تتداول الآن عند الحد الأعلى من قناة هابطة، بمعنى إذا واصلت الارتفاع في جلسة اليوم فستخرج من المسار الهابط الذي بدأ في نيسان (أبريل) الماضي، ما يجعل تجاوز 7000 سهلا حتى الوصول إلى مستويات 7200 نقطة. وتعتبر مستويات 6850 نقطة حاجز الدعم للسوق خلال ما تبقى من جلسات الأسبوع. لم تلتفت السوق إلى مقاطعة قطر، حيث إن صغر حجم اقتصادها وضعف التبادل التجاري بين البلدين، يجعل من قطع العلاقات أثرا غير ملموس في الاقتصاد السعودي. إضافة إلى عدم تأثيرها في حجم النقل البحري أو الجوي أو البري ما يجعل حركة التجارة السعودية ستستمر دون تأثر.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6927 نقطة، تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 6974 نقطة رابحا 0.68 في المائة، بينما الأدنى عند 6873 نقطة بنسبة 0.78 في المائة، في نهاية الجلسة أغلقت عند 6964 نقطة رابحا 37 في المائة بنسبة 0.54 في المائة. وارتفعت قيم التداول 72 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 3.9 مليار ريال الأعلى منذ ثلاثة أشهر. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 63 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 120 في المائة إلى 278 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.5 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 24 في المائة إلى 63 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.78 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.84 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.75 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 851 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 174 سهما، تراجعت 56 في المائة بينما ارتفعت بقية الأسهم واستقرار ثمانية أسهم. تصدر المرتفعة "تعليم ريت" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 16.08 ريال، يليه "الباحة" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال، وحل ثالثا "ثمار" بنسبة 4.11 في المائة ليغلق عند 33.66 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 30.23 ريال، يليه "متلايف" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 21.08 ريال، وحل ثالثا "تهامة للإعلان" بنسبة 2.36 في المائة ليغلق عند 38.45 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة بتداولات مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 18 في المائة بقيمة 691 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 673 مليون ريال بنسبة 17 في المائة. ​

  • «نمو» ترتفع 4.3 % مسجلة أعلى وتيرة صعود منذ الإدراج
    05/06/2017

    ​افتتحت السوق الموازية "نمو" عند 4044 نقطة وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 4101 خاسرة 1.4 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 4332 نقطة رابحة 7 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 4217 نقطة رابحا 172 نقطة بنسبة 4.3 في المائة مسجلا أعلى وتيرة صعود منذ إدراجه. وارتفعت قيم التداول 211 في المائة إلى 3.3 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 18 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 132 في المائة إلى 214 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 130 في المائة إلى 274 صفقة. ارتفعت جميع الأسهم بصدارة "ريدان" بنسبة 9 في المائة إلى 23.98 ريال، يليه "العمران" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 26.34 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 13.44 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 2.1 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 837 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 731 ألف ريال.​​​

  • تحديث موقع غرفة الشرقية لقسم الاخبار الاقتصادية
    04/06/2017

    ​يترقب المتعاملون في سوق الأسهم السعودية تغيير وحدات السعر للأوراق المالية اليوم وانعكاساتها على تداولات الأسبوع الجاري.
    وسيسمح الإجراء الجديد بتقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة في خطوة تهدف إلى زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر.
    وتوقع محللون في سوق الأسهم السعودية انخفاض المضاربات في سوق الأسهم، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للمؤشر تعزز دخول سيولة استثمارية في السوق.
    وقال محمد الشمري محلل سوق الأسهم: إن استمرار المضاربات في سوق الأسهم يتطلب استمرار حركة المؤشر عند المستوی الحالي مع مزيد من الارتفاع وذلك لأن تراجع المؤشر سينعكس سلبا على المضاربات ويخفضها حتى يصل المؤشر إلى مستوی معين يفرض توقف المضاربات في الوقت الحالي ما يفتح الباب للمستثمرين للدخول.
    وأكد الشمري أن تراجع المؤشر يعد طبيعيا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها السوق وذلك لعدة عوامل، أولها عزوف أغلبية المضاربين عن المضاربة لانشغالهم وسفرهم في فترة الإجازة والثاني ترقب المستثمرين لمستويات مناسبة للدخول في السوق والعامل الثالث اكتفاء أغلبية المتداولين بالتجميع للاستفادة من الأسعار خلال هذه الفترة قبل عودة السوق إلی نشاطها المعتاد بعد عيد الفطر.
    وشدد علی أن المؤشر لن يتجاوز حاجز 7000 نقطة خلال شهر رمضان بسبب تريث المستثمرين ومراقبة المضاربين لحركة المؤشر التي ستؤثر في المضاربات بشكل مباشر، مبينا أن السيولة تتطلب تداول مستثمرين أكثر من المضاربين خاصة اللحظيين الذين يكون تأثيرهم سلبيا علی السيولة بسبب دخول وخروج السيولة السريع وذلك علی عكس المستثمرين، قائلا: إن دخول المستثمرين حاليا يعد أمرا مستبعدا وسيستمر حتى يصل المؤشر إلی مناطق محددة تفتح المجال للمستثمرين تزامنا مع فترة بها محفزات خارجية كثيرة إضافة إلى عودة المسافرين بعد إجازة الصيف. 
    من جهته، قال حسام الغامدي محلل في سوق الأسهم: من المهم التواصل بين الشركات المدرجة والجهات التنظيمية والمستثمرين لرفع مستوی الشفافية، حيث تعد مهمة للسوق إضافة إلى دعمها تبادل الخبرات.
    وأضاف الغامدي أن الحوكمة والتسويق عاملان مهمان لجذب المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، حيث يسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وتفعيل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لتعزيز كفاءة وجاذبية السوق، إضافة إلى المحفزات الخارجية، أبرزها تنويع مصادر الدخل والانضمام لمؤشر مورجان ستانلي وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسن أسعار النفط وتحسين البيئة الاستثمارية.
    وقال سلمان الشمري محلل في سوق الأسهم: إن هيئة سوق المال ستبدأ بتغيير وحدات السعر للسوق السعودية تزامنا مع فترة لا تزال فيها السوق في منطقة حيرة، مضيفا أنه من المؤكد أن الإجراءات والأنظمة والقوانين التي ستتخذ ستصب في مصلحة سوق الأسهم والمستثمرين.​

  • الأسهم السعودية تواصل انخفاضها .. والسيولة تتراجع 22 %
    03/06/2017

    ​ستمرت سوق الأسهم السعودية في التراجع الأسبوعي، لتعزز بقاءها عند مستويات نوفمبر الماضي عند 6863 نقطة.
    وأشير في التقرير الأسبوعي السابق إلى وجود دعم عند مستويات 6820 نقطة، وجاء الإغلاق أعلى منه، ما يبقي للسوق فرص الارتداد، حيث كسر 6820 نقطة سيعيد السوق إلى مستويات 6700 نقطة. 
    السوق قد تجد ضغطا من أسعار النفط المتراجعة، حيث فقدت حاجز 50 دولارا، ويبدو أن أسعار خام برنت متجهة نحو مستويات 47 دولارا وبقاء أسعار النفط دون 50 دولارا سيزيد من قلق المتعاملين في السوق من إمكانية اتخاذ الحكومة إجراءات تحد من الإنفاق الحكومي، ما يزيد أحجام السيولة عن التداول في السوق وسيؤثر ذلك في مسار السوق. 
    الشهر الجاري هو الأخير في الربع الأول، لذا ستكون هناك تحركات استباقية لنتائج الشركات للنصف الأولى وبعض الشركات ذات توزيعات نصف سنوية، ما قد تجذب السيولة إليها في حالة كانت العوائد أفضل من الفرص البديلة.
    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6871 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية. كانت أعلى نقطة عند 6894 نقطة رابحا 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6765 نقطة فاقدا 1.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 6863 نقطة فاقدا ثماني نقاط بنسبة 0.12 في المائة. 
    تراجعت قيم التداول 22 في المائة بنحو 2.9 مليار ريال إلى عشرة مليارات ريال بمعدل 41 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 23 في المائة إلى 582 مليون سهم بمعدل تدوير بنسبة 1 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 23 في المائة إلى 245 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع بقية القطاعات. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 3 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.37 في المائة. 
    وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.33 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 173 سهما. تصدر المرتفعة "تعليم ريت" بنسبة 33 في المائة ليغلق عند 13.3 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 28.13 ريال. 
    وحل ثالثا "الأندلس" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 22.86 ريال. وتصدر المتراجعة "نماء للكيماويات" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 15.34 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 18.60 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 7.05 ريال.
    كان الأعلى تداولا سهم "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 17 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة مليار ريال.​

  • أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر.. فقدت 21 مليار ريـال من قيمتها السوقية
    02/06/2017

    ​أنهت سوق الأسهم السعودية شهر مايو على تراجع بنحو 2 في المائة، وهو أسوا أداء شهري منذ سبتمبر الماضي (أي منذ 7 أشهر)، لتغلق عند 6871 نقطة وهو أدنى إغلاق شهري في العام الجاري، وبذلك تفقد السوق نحو 21 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1621 مليار ريال في نهاية شهر مايو. وتراجعت قيم التداول بنحو 1 في المائة إلى 64.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 19 في المائة إلى 4.1 مليار ريال، أما الصفقات فتراجعت 13 في المائة. وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 2.2 في المائة. 

    وتصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 14 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "خدمات استهلاكية" بنسبة 8 في المائة. 

    وكان قطاع المواد الأساسية الأعلى تداولا بنحو 14.8 مليار ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "المصارف" بقيمة 13.2 مليار ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 10 مليارات ريال. 

    وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم "الشرقية للتنمية" الأسهم ارتفاعا بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 39.52 ريال، يليه "تعليم ريت" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، وحل ثالثا "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 13.05 ريال.

    وتصدر المتراجعة "الصقر للتأمين" بنسبة 25 في المائة ليغلق عند 28.25 ريال، يليه "نماء للكيماويات" بنسبة 21.74 في المائة ليغلق عند 15.44 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 8.8 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 8.2 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 6.9 مليار ريال.

    وخلال الشهر الجاري، من المتوقع أن تصدر أخبار حول انضمام السوق السعودية لمؤشرات دولية، من شأنها أن تعزز حضور الاستثمارات الدولية إلى السوق المحلية، وعادة ما تتحرك الأسواق بشكل إيجابي قبل انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. 

    ويعد الشهر الجاري الأخير في الربع الثاني، وستبدأ تحركات المستثمرين لبناء توقعات لنتائج الشركات للنصف الأول من العام، مما قد ينشط التداولات في مطلع الشهر قبل أن تخبو في نهايته ترقبا لنتائج الشركات، وتعد نتائج الشركات محركا رئيسيا للسوق. 

    وبعد ظهور نتائج النصف الأول ستتضح الصورة أكثر لأداء الشركات لهذا العام، إذ تعد مستويات 6600 نقطة الدعم للسوق خلال الشهر بينما المقاومة عند 7030 نقطة.

  • السوق الموازية تعود إلى الربحية .. ومؤشرها يكسب 20 نقطة
    01/06/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" إلى الربحية وارتفعت 0.5 في المائة لتغلق عند 4069 نقطة رابحة 20 نقطة. تراجعت قيم التداول 8 في المائة إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 13 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 10 في المائة إلى 88 ألف سهم، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.5 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة إلى 150 صفقة.

    وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع البقية. فيما تصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 84.34 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 22.19 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 88 ريالا. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 607 آلاف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 423 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 382 ألف ريال.

  • مبادرات التحول الوطني 2020.. "التزام" تتحقق إلكترونيا من نظامية المنشآت التجارية
    30/05/2017

     

     

    مبادرات التحول الوطني 2020.. "التزام" تتحقق إلكترونيا من نظامية المنشآت التجارية

    دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير المالية حمد بن عبدالله الجدعان  بمدينة جدة خدمة "التزام" الإلكترونية التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م من أجل تعزيز التعاملات الإلكترونية وتحقيق رؤية المملكة 2030م في دعم وتسهيل الإجراءات الحكومية مع القطاع الخاص بما يضمن صحتها وموثوقيتها بالاعتماد على التقنية . وتهدف "التزام" في مرحلتها الحالية إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسية المطلوبة من القطاع الخاص بشكل إلكتروني في خدمة واحدة متكاملة، والذي سيساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية موفراً الوقت والجهد وذلك من خلال الاستغناء عن التعاملات الورقية والاعتماد على الربط الإلكتروني بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمصداقية في جودة البيانات المقدمة، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من مدى التزامها إلكترونياً , ومعرفة حالتها النظامية قبل التقديم على أي معاملة حكومية، من خلال التحقق إلكترونياً ومعرفة حالتها النظامية مثل: صلاحية السجل التجاري، وشهادة الزكاة و الدخل، و شهادة السعودة، ونطاق المنشأة، وصلاحية انتسابها بالغرف التجارية وغيرها من الخدمات والمتطلبات النظامية المختلفة. إلى ذلك قال نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي بأن "التزام" في مرحلتها الحالية سيتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية لضمان التزام المنشآت التجارية حسب متطلبات كل خدمة مقدمة، كما يمكن استخدامها من قبل المنشآت التجارية للتحقق من حالتها النظامية بكل يسر وسهولة وشفافية قبل التقديم على أي خدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني Eltzam.sa. من جهته قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان بأنه تم الإطلاق التجريبي بنجاح على وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك، وذلك للاستفادة منها في تسريع عملية الإنجاز لإصدار التعاميد وصرف المستحقات دون الحاجة للمتطلبات الورقية المطلوبة سابقاً من الجهات الحكومية بما يرهق المنشأة التجارية، وسيتم تعميمها على الجهات الحكومية كافة.

    ​

  • برنامج ترمب الاقتصادي أمام تحديات النمو الأمريكي الضعيف
    29/05/2017

     

    برنامج ترمب الاقتصادي أمام تحديات النمو الأمريكي الضعيف

    يستند برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاقتصادي والمالي على انتعاش مستديم للنمو الاقتصادي، لكن ضعف هذا النمو يحمل عديدا من المحللين على التشكيك في إمكانية تحقيق أهداف الخطة.
    ورغم أن وزارة التجارة الأمريكية راجعت نسبة النمو الاقتصادي في الفصل الأول من السنة لترفعها إلى 1.2 في المائة مقابل 0.7 في المائة كانت أعلنتها مسبقا، إلا أن هذه الوتيرة تبقى ضعيفة مقارنة بالفصل الرابع من السنة الماضية (+2.1 في المائة).
    وبحسب "الفرنسية"، فإن فصل الشتاء لا يشجع عادة النشاط الاقتصادي واقتصار نمو النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الامريكي خلال الفصل المنصرم على 0.6 في المائة، وهو أضعف نمو تسجله منذ نهاية 2009.
    أما بالنسبة للشركات، فقد سجلت الاستثمارات انتعاشا لاسيما بفضل ارتفاع ملفت (+28.4 في المائة) للاستثمارات في البنى التحتية كآبار النفط والمناجم، وهو قطاع مدعوم بجهود إدارة ترمب من أجل النهوض بإنتاج الطاقة.
    لكن نهج ترمب الاقتصادي الذي يطلق عليه اسم "ترامبونوميكس" ينطلق من فرضية تحقيق نمو يصل إلى 3 في المائة في 2018 ويبقى بهذا المستوى لعشر سنوات، وهي فرضية تستند إليها أيضا توقعاته للميزانية التي عرضتها إدارته للتو.
    ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتسارع النمو في الفصل الثاني، وتشير توقعات فرع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الذي يعتبر في غالب الأحيان معيارا متفائلا، إلى نمو بنسبة سنوية قدرها 4.1 في المائة، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد في شركة "ماكرو إيكونوميكس" نسبة 3.2 في المائة.
    لكن جويل ناروف الخبير الاقتصادي المستقل رأى أنه "حتى مع نمو يقارب 3 في المائة في الفصل الثاني، هذا يتركنا أمام نصف أول من السنة بالكاد يتخطى 2 في المائة من النمو. ولا أرى أي عامل يدعو إلى الاعتقاد بأن الشركات والأسر ستنفق أكثر خلال الأشهر المقبلة".
    وتابع الخبير: "إذا قدر للاقتصاد أن ينمو بنسبة 3 في المائة إلى أبعد ما يمكننا أن نتوقع، فسيتحتم على الشركات أن تستثمر أكثر بكثير" في أدواتها الإنتاجية، مشيرا إلى أنها الطريقة الوحيدة لتحريك الإنتاجية التي لا تظهر حتى الآن أي بوادر نهوض.
    وتقضي خطة إدارة ترمب لتسريع النمو بخفض الضرائب، خصوصا على الشركات، وإزالة الضوابط عن القطاع المالي وتحفيز الصادرات، ودافع ستيفن منوتشين وزير المالية الأمريكي عن مشروع ميزانيته لعام 2018 في الكونجرس قائلا: "أعرف أن هناك عديدا من الخبراء الاقتصاديين الذين يوردون أسبابا تحول دون تمكننا من تحقيق نمو بنيوي بهذه الوتيرة، لكننا على قناعة ثابتة أن الاقتصاد يمكنه العودة إلى نسبة نمو موحدة قدرها 3 في المائة أو أكثر في هذا البلد".
    ولم يتجاوز المتوسط السنوي للنمو في الولايات المتحدة منذ عام 2000 نسبة 2 في المائة بسبب الأزمة المالية عام 2008 وعدم تحقيق نمو بصورة إجمالية في الإنتاجية وشيخوخة السكان.
    ومن غير المتوقع أن يتحسن العامل الأخير حال مواصلة الإدارة سياسات معادية للهجرة، لكن إذا ما عدنا بالزمن إلى عام 1947، فإن متوسط النمو السنوي كان بنسبة 3.2 في المائة.
    وواجه وزير الخزانة الأمريكي أمام لجنة في مجلس الشيوخ انتقادات حادة من أعضاء ديمقراطيين أخذوا عليه تضمين مشروع الميزانية "حسابات تقريبية"، وندد بعضهم حتى باحتساب مزدوج لتوقعات النمو.
    ورد وزير الخزانة على الانتقادات مؤكدا أن الاقتطاعات الضريبية التي يتضمنها مشروع الميزانية ستمول نفسها بنفسها دون أن تزيد العجز، وذلك بفضل النمو الذي سينتج عن التخفيضات الضريبية نفسها.
    وعلق رون وايدن السيناتور الديمقراطي بأنها حسابات يخجل منها حتى برنارد مادوف، الذي دبر أكبر عملية احتيال في تاريخ وول ستريت، وأضاف زميله من نيو جيرسي بوب ميننديز إنها أرقام "غامضة فعلا".
    وأكد منوتشين أنه لا ازدواجية في الحسابات في مشروع الميزانية وأشار مدافعا عن خطته: "ليست حماقة. ولسنا متقدمين بما فيه الكفاية على صعيد الإصلاح الضريبي لوضع نماذج لجميع المفاعيل".
    ويتحتم الأخذ بالسياسة المالية للاحتياطي الفيدرالي الذي يعتبر التدابير التي يمكن أن يتخذها ترمب لتحريك النمو بمثابة "مخاطر متزايدة" على توقعاته للنمو والتضخم.
    ومع ترقب زيادتين في معدل الفائدة لهذه السنة، يضاف إليهما التخفيض المتوقع في الأصول المتراكمة بعد أزمة 2008 الذي سيؤدي إلى الحد من كلفة القروض، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يعيق طموحات دونالد ترمب.

    ​

  • توافق واسع بين المنتجين ينعش الآمال بقرب تعافي السوق النفطية
    28/05/2017

     


    توافق واسع بين المنتجين ينعش الآمال بقرب تعافي السوق النفطية

    تواصلت ردود الفعل الإيجابية على نتائج الاجتماع الوزاري رقم 172 لمنظمة "أوبك"، الذي أعقبه الاجتماع الثاني المشترك مع دول من خارج "أوبك" يوم الخميس الماضي، وكشف عن توافق واسع في رؤى المنتجين تجاه آليات وجهود استعادة التوازن في سوق النفط، في ظل توقعات بأن توافق المنتجين على التعاون طويل المدى ينعش الآمال بقرب تعافي الأسواق.
    وذكر تقرير لمنظمة "أوبك" – عن نتائج الاجتماعين – أن الدول المنتجة من خارج المنظمة والأعضاء في الاتفاقية أبجديا هم: أذربيجان والبحرين وسلطنة بروناي وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والاتحاد الروسي والسودان وجنوب السودان، الذين أيدوا على الفور قرار "أوبك" بضرورة استمرار التعاون بين الدول المصدرة للنفط من أجل تحقيق استقرار دائم في سوق النفط، وتمثل ذلك في تمديد تعديلات الإنتاج لمدة تسعة أشهر اعتبارا من أول تموز (يوليو) 2017.
    ونوه التقرير بأن الدول الـ 14 الأعضاء في منظمة "أوبك" وشركائها العشر من الدول المنتجة من خارج "أوبك" توافقت بشكل سريع وعميق على أهمية مواصلة الجهود للمساعدة على دعم الاستقرار في سوق النفط لما فيه مصلحة جميع منتجي ومستهلكي النفط على السواء.
    وأفاد التقرير أن الاجتماع الأخير حرص على توجيه الشكر إلى جميع الدول المشاركة سواء في "أوبك" أو خارجها على التزامها التخفيضات على النحو المبين في مستويات المطابقة المعلنة التي تعتبر مستويات غير مسبوقة ومفاجئة وفاقت الحصص المتفق عليها.
    ونوه التقرير بأن المشاركين في الاجتماع أكدوا التزامهم الواسع على المستويين سواء الفردي أو الجماعي بمواصلة نفس مستوى الالتزام خلال الأشهر التسعة المقبلة واستمرار تعديل مستويات الإنتاج على نحو طوعى وأكثر تأثيرا.
    وأشار التقرير إلى أن وزراء الدول المنتجة أبدوا تقديرهم الواسع للمساهمات القيمة من اللجنة الوزارية الخماسية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج واللجنة الفنية التابعة لها، حيث نجحوا خلال الشهور الماضية في توفير مستويات الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات والتأكد من تطبيقها في الوقت المناسب وبطريقة منصفة، معتبرا أن اللجان ستمدد عملها مع مد العمل بالاتفاقية.
    وأوضح التقرير اتفاق منتجي "أوبك" والدول المشاركة من خارجها على مواصلة استعراض حالة التعاون بين المنتجين بانتظام على المستويات الفنية والوزارية، كما اتفقوا كذلك على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما في ذلك تيسير تبادل وجهات النظر والتحليلات المشتركة بهدف ضمان نمو سوق النفط المستدامة لتلبية تطلعات ومصالح المنتجين والمستهلكين والصناعة والاقتصاد العالمي.
    من جانبها، ذكرت وكالة بلاتس للمعلومات النفطية أن قرارات مد العمل بتخفيضات الإنتاج الجديدة لتسعة أشهر مقبلة تجيء في إطار تحرك "أوبك" وعدد من كبار المنتجين لدعم سوق النفط وتحسين مستوى أسعار النفط بعدما أدركوا حجم التأثيرات السلبية التي وقعت في السنوات الماضية في السوق وتقلص المشاريع النفطية الجديدة حيث توافقوا على ضرورة عودة تدفق الاستثمار بمستوى جيد.
    وأضاف تقرير بلاتس أن "مشاريع المنبع النفطية الدولية تراجعت إلى 433 مليار دولار في عام 2016 مقابل 700 مليار دولار في عام 2014 بنسبة تراجع 25 في المائة سنويا، بحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية، كما تم تأجيل أو الغاء مشاريع تنتج نحو ستة ملايين برميل يوميا سواء في دول "أوبك" أو خارجها".
    وأضافت الوكالة أنه "في الوقت نفسه، يشهد الطلب على النفط نموا بنحو مليون برميل يوميا كل عام في حين إن معدلات الانخفاض في إنتاج الحقول تتسارع بسبب نضوب الحقول، وهو ما سيؤثر سلبا في الإمدادات والمعروض النفطي العالمي". وبحسب التقرير فإن الاعتماد العالمي على إنتاج النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة يشهد نموا متلاحقا، لكن المنطق يؤكد أنه حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلا سيعجز النفط الصخري عن سد العجز والفجوة بين العرض والطلب مستقبلا.
    وألمح التقرير إلى أن "أوبك" بصفة رئيسية هي القادرة على سد النقص المتوقع في المعروض أكثر من بقية المنتجين نظرا لقدراتها الإنتاجية والتنافسية العالية، ووفقا لحسابات وكالة الطاقة الدولية فإن الطلب على خام "أوبك" من المتوقع أن يقفز ليسجل 35.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022 مقارنة بـ 32.2 مليون برميل يوميا في العالم الماضي.
    واعتبر التقرير أن الزيادة الحادة في الطلب ستعني أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى "أوبك" ستنكمش إلى أقل من 2 في المائة من الطلب العالمي في عام 2022، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما، وتقريبا تشكل نصف مستويات عام 2008 عندما بلغت أسعار النفط مستويات قياسية.
    ويرى التقرير أن الإنفاق على مشاريع المنبع هو الطريق الوحيد من أجل انتعاش صناعة النفط، مشيرا إلى بدء عودة القرارات الاستثمارية النهائية لمشاريع المنبع بشكل كبير منذ نهاية عام 2016 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الانفاق عالميا هذا العام.
    ونوه التقرير بحدوث ضغط واسع في تكاليف مشاريع المنبع بما لا يقل عن 30 في المائة منذ وقوع أزمة الأسعار في عام 2014 كما تم تقليص الإنفاق الرأسمالي إلى حد كبير، مشيرا إلى ارتفاع مستويات الكفاءة وضغط التكاليف ما جعل بعض منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يصلون إلى سعر التعادل عند 50 أو 60 دولارا للبرميل.
    وأشار التقرير إلى التوقعات المتفائلة للمجموعة المصرفية الدولية "سيتي جروب" التى ترى فرصا في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في المستقبل عن طريق السماح لمزيد من الإنتاج من المشاريع في المناطق الجليدية بالوصول إلى السوق.
    ولفت التقرير إلى أن "سيتي جروب" ترى ضرورة لدعم إمكانات النمو في المياه العميقة والرمال النفطية إضافة إلى أهمية إجراء التحسينات التكنولوجية التي تمكن من الوصول إلى ضغط التكلفة وتمنع أي انكماش في المعروض النفطي في المدى المتوسط.
    وشدد التقرير على أنه سيكون هناك مزيد من الأخبار السارة فيما يتعلق بتوازن السوق وذلك على مستوى الطلب، مشيرا إلى أن كفاءة الطاقة قد تقلل نسبيا من نمو الطلب على النفط، لكن الطلب سينمو بشكل أكبر ومتسارع بفعل النمو الاقتصادي الواسع وزيادة استهلاك الطاقة خاصة في دول وسط آسيا ذات الضخامة السكانية الكبيرة ومعدل نمو السكان المرتفع.
    وبالنسبة إلى بدائل النفط، أوضح التقرير أن هناك حالة من الاستمرار نحو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود منخفض الكربون خلال العقود المقبلة، وهو ما سيضاعف اعتماد العالم على الهيدروكربونات السائلة.
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فقد تعافت أسعار النفط لتصعد أكثر من 1 في المائة، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض يقارب 3 في المائة عقب قرار قادته "أوبك" بتمديد تخفيضات الإنتاج لم يلب تطلعات بعض المستثمرين.
    وبحسب "رويترز"، فقد كان التداول محدودا بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها جلسة يوم الخميس وقبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 69 سنتا أو 1.3 في المائة ليبلغ عند التسوية 52.15 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 50.71 دولار للبرميل.
    وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 90 سنتا أو 1.8 في المائة ليبلغ عند التسوية 49.80 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.18 دولار للبرميل.
    وهبطت أسعار الخام 5 في المائة يوم الخميس بعد قرار "أوبك"، إذ كان بعض المشاركين في السوق يتوقعون تعميق تخفيضات الإنتاج، وعلى مدى الأسبوع انخفضت العقود الآجلة لبرنت 2.7 في المائة بينما نزلت عقود الخام الأمريكي 1.1 في المائة.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع التاسع عشر على التوالي في الوقت الذي شجعت فيه توقعات ارتفاع أسعار الخام بعد القرار الذي قادته "أوبك" بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية المنتجين على تعزيز الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة.
    لكن وتيرة الزيادة تباطأت مع انخفاض إجمالي الزيادة منذ بداية أيار (مايو) إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) بسبب ضعف أسعار النفط.
    وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة "إن الشركات أضافت منصتي حفر نفطيتين في الأسبوع المنتهي 26 أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 722 وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2015".
    ويعادل ذلك أكثر من مثلي عدد الحفارات في الأسبوع المقابل من العام الماضي عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 316 فقط، وهو الأقل في أكثر من ست سنوات.
    ويماثل ارتفاع عدد حفارات النفط على مدى 19 أسبوعا متتاليا أطول فترة زيادات متعاقبة على الإطلاق التي انتهت في آب (أغسطس) 2011، وفقا لبيانات من "بيكر هيوز" يعود تاريخها إلى 1987.
    ويتوقع بعض المحللين أن تؤدي تخفيضات "أوبك" على الأرجح إلى تسارع الإنتاج من أحواض النفط الصخري الأمريكية، حيث يستطيع المنتجون العمل بتكلفة أقل كثيرا.

    ​

  • أسعار النفط ترتفع توقعا لتمديد خفض الإنتاج بقيادة "أوبك"
    25/05/2017

     
    أسعار النفط ترتفع توقعا لتمديد خفض الإنتاج بقيادة "أوبك"


    ارتفعت أسعار النفط قبيل اجتماع لمنظمة أوبك اليوم الخميس من المتوقع أن يسفر عن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2017 لتزيد تسعة أشهر على الأقل بعد ستة أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي.
     وفي الساعة 0539 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة عن إغلاقها السابق.
     وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 51.76 دولار.
     وكلا الخامين مرتفع أكثر من 16 بالمئة عن أدنى مستوياتهما لشهر مايو أيار.
     وارتفعت الأسعار بفعل إجماع على أن تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بخفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا سيتقرر تمديده لما بعد 2017 بدلا من الاكتفاء بتغطية النصف الأول من السنة.
     وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة إنه ثمة تكهنات بأن التخفيضات قد تزيد لتسعة أشهر وربما 12 شهرا.

    ​

  • ميزانية ترمب تقترح تقليص الاحتياطي النفطي الأمريكي 50%
    24/05/2017

     

    ميزانية ترمب تقترح تقليص الاحتياطي النفطي الأمريكي 50%


    أظهرت وثائق للإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يريد بيع نصف مخزونات النفط الاستراتيجية التي لدى البلاد والسماح بالتنقيب في محمية للحياة البرية في ألاسكا في إطار خطط تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية على مدار السنوات العشر القادمة. والميزانية التي سيقدمها البيت الأبيض للكونجرس اليوم الثلاثاء مسودة وقد لا تطبق بصورتها الحالية ولكنها تكشف عما ترنو إليه سياسة الإدارة وتشمل زيادة إنتاج الطاقة الأمريكية.
    ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، وهو الأعلى على مستوى العالم، نحو 688 مليون برميل من الخام وتحتفظ به في خزانات تحت الأرض في لويزيانا وتكساس.
    وقرر الكونجرس في عام 1975 تكوين الاحتياطي بعدما أثار حظر عربي لصادرات النفط مخاوف من ارتفاع أسعار وقود السيارات في الأجل الطويل مما يضر بالاقتصاد الأمريكي.
    وتقترح ميزانية ترامب بدء البيع في السنة المالية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول وتدر هذه المبيعات 500 مليون دولار بحسب الوثائق.
    وسترتفع المبيعات من الاحتياطي تدريجيا على مدار السنوات التالية لتصل إلي ما قيمته 3.9 مليار دولار في عام 2027 وبإجمالي يبلغ نحو 16.6 مليار دولار في الفترة من 2018 إلى 2027.
    وفاجأ الإعلان أسواق النفط ودفع أسعار الخام الأمريكي للتسليم الفوري للهبوط إلى ما يزيد على 50 دولارا بقليل في التعاملات الآسيوية.
    كما تهدف ميزانية ترامب إلى جمع 1.8 مليار دولار على مدى العقد المقبل من خلال عقود تنقيب في المحمية الطبيعية في ألاسكا، وهي أكبر محمية طبيعية في الولايات المتحدة ويعتقد أنها غنية باحتياطيات الخام.
    وستؤدي زيادة الإنتاج من ألاسكا إلى تعزيز الإنتاج النفطي الأمريكي الذي قفز عشرة في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.3 مليون برميل ويرجع الفضل الأكبر للنفط الصخري.

    ​

  • السعودية تحدد شروط ملكية "الخصصة" بقوانين منفصلة لكل قطاع
    21/05/2017

     


    السعودية تحدد شروط ملكية "الخصصة" بقوانين منفصلة لكل قطاع

    قال نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري للصحفيين إن حكومة المملكة ستحدد شروط الملكية في الموجة المقبلة من عمليات الخصخصة لكل حالة على حدة.
    جاءت تصريحات التويجري على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.
    وقال التويجري "سيكون لدينا قوانين منفصلة لكل قطاع، ومن ثم سنتعامل معها بناء على شهية القطاع الخاص وظروف السوق في وقتها".
    وأضاف "نتحدث عن قطاعات وفرص وأحجام عدة، وسنكون منفتحين جدا لكل صفقة".
    وتستعد الحكومة السعودية لخصخصة 16 كيانا حكوميا وإقامة أكثر من 100 شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات من بينها الرياضة والكهرباء والرعاية الصحية، في عملية من المتوقع أن تجمع أكثر من 200 مليار دولار.
    وتحرص الحكومة على جذب شركات الاستثمار المباشر إلى عمليات الخصخصة لكنها لم توضح حتى الآن موقفها من حجم أو شروط الحصص التي ستبيعها في الشركات المملوكة للدولة.
    وغالبا ما تفضل شركات الاستثمار المباشر الأجنبية امتلاك حصص أغلبية في استحواذاتها كي تستطيع تنفيذ الإجراءات الإدارية الحساسة مثل خفض الوظائف إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    ​

  • الصناديق السيادية تسحب 18.4 مليار دولار من الأسواق في الربع الأول من 2017
    18/05/2017


    الصناديق السيادية تسحب 18.4 مليار دولار من الأسواق في الربع الأول من 2017


    أظهرت بيانات من إي.فستمنت للأبحاث اليوم الخميس أن صناديق الثروة السيادية سحبت 18.4 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات العالمية في الربع الأول من 2017 رغم المكاسب القوية للأسهم في تلك الفترة.
     وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ تهاوي أسعار الخام عن مستويات الذروة لمنتصف 2014 عندما كانت عند 115 دولارا إلى حوالي 52 دولارا للبرميل مع قيام الحكومات بالسحب من الصناديق لسد عجز الميزانيات.
     وبحسب بيانات من بريكين للأبحاث في ابريل نيسان فقد استقرت أصول الصناديق السيادية العالمية عند 6.59 تريليون دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس آذار 2017 بسبب مزيج من الأداء الضعيف للأسواق وأسعار النفط المنخفضة وتحولات السياسات الحكومية.
     وتفيد أحدث الأرقام الصادرة عن إي.فيستمنت، التي تجمع البيانات من حوالي 4400 شركة تدير الأموال لصالح المستثمرين من المؤسسات، أن مبيعات الصناديق السيادية تجددت في الربع الأول بعد صافي مشتريات متواضع بلغ 382.3 مليون دولار في الربع الأخير من 2016.
     وسحبت الصناديق نحو 16.9 مليار دولار من صناديق الأسهم وسط بيع كثيف للأسهم الأمريكية التي فقدت 9.5 مليار دولار في حين فقدت صناديق الأسهم العالمية 490.6 مليون دولار فقط واجتذبت صناديق الأسهم العالمية الخاملة 1.7 مليار دولار.
     وسحبت الصناديق 1.6 مليار دولار من صناديق أدوات الدخل الثابتة مع تركز البيع في السندات الأمريكية التي شهدت نزوح 2.5 مليار دولار.
     وجذبت صناديق السندات العالمية نحو مليار دولار تدفقات صافية وصناديق ديون الأسواق الناشئة 123 مليون دولار بعد استردادات لثلاثة أرباع متتالية.
     لكن صناديق أسهم الأسواق الناشئة واصلت المعاناة حيث شهدت استردادات بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الأول.

    ​

  • إحباط 22 مليون محاولة قرصنة إلكترونية عبر فيروس «الفدية»
    17/05/2017

     

     

     

     

     

     


    إحباط 22 مليون محاولة قرصنة إلكترونية عبر فيروس «الفدية»


    أعلنت شركة برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر "سيمانتك"، أمس، نجاح برامجها في إجهاض نحو 22 مليون هجوم استهدف نحو 300 ألف جهاز كمبيوتر باستخدام فيروس "وانا كراي" الذي يسيطر على بيانات الأجهزة ومنع أصحابها من الوصول إليها ومطالبتهم بسداد فدية مالية مقابل إعادة السماح لها بالوصول إلى البيانات.
    وبحسب "الألمانية"، قالت "سيمانتك"، إنها وفرت الحماية الكاملة لعملائها من خلال تكنولوجيا الحماية المتقدمة.
    ومنذ يوم الجمعة الماضي تعرض نحو 200 ألف جهاز كمبيوتر في المنازل والشركات والمؤسسات الحكومية في أنحاء العالم المختلفة لبرنامج خبيث يفك شفرة تأمين الأجهزة ومنع أصحابها من الوصول إلى محتوياتها من دون دفع فدية تراوح بين 300 و600 دولار باستخدام العملة الرقمية "بيتكوين".
    وتضرر نحو 200 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة من هذا الهجوم المعروف باسم "دبليو كراي" و"وانا كراي" أو "وانا ديكريبتور" الذي يستغل الثغرات الموجودة في نظام التشغيل "ويندوز" وهو النظام الأكثر انتشارا في العالم.
    وبحسب شركة "سيمانتك" فإن عملاء تطبيقات مكافحة الفيروسات التي تطورها وهي "سميانتك إند بوينت بروتكشن" و"نورتون" تمتعوا بالحماية الكاملة ضد هجمات "وانا كراي" من خلال طبقات متعددة من الحماية المتطورة.
    ونشرت شركة "سيمانتك" نقاشا عبر الإنترنت بالتفصيل عن خطر برنامج القرصنة بغرض الحصول على فدية "وانا كراي" وكيفية حماية العملاء أنفسهم منه.
    وقال "مايك فيي" مدير تشغيل ورئيس "سيمانتك"، إن الحماية الاستباقية للشبكات وتقنيات الذكاء الصناعي المتطورة وفرت حماية مباشرة وفورية لكل عملاء سيمانتك إند بوينت ونورتون عندما هاجم فيروس وانا كراي أجهزة الكمبيوتر الأسبوع الماضي.
    ووفقا لـ"رويترز"، توصل باحثون في مجال الأمن الإلكتروني إلى أدلة يقولون، إنها قد تربط كوريا الشمالية بفيروس "وانا كراي"، الذي أصاب أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر على مستوى العالم، بينما تكابد السلطات في كل مكان لمنع المتسللين من نشر نسخ جديدة من الفيروس.
    وقال باحث من معامل هاوري الكورية الجنوبية، أمس، إن النتائج التي توصلوا إليها تتطابق مع نتائج معامل سيمانتك وكاسبرسكاي التي قالت أمس الأول، إن بعض الرموز التي ظهرت في نسخة سابقة من فيروس "وانا كراي" ظهرت أيضا في برامج استخدمتها جماعة لازاروس للتسلل الإلكتروني التي يقول باحثون، إن كوريا الشمالية تديرها.
    وأكد سايمون تشوي وهو باحث كبير في هاوري وقام بأبحاث مكثفة عن قدرات كوريا الشمالية المتعلقة بالتسلل الإلكتروني، كما يقدم المشورة لشرطة كوريا الجنوبية ووكالة مخابراتها الوطنية أنه شبيه ببرمجيات الباب الخلفي الكورية الشمالية.
    واتفقت كل من "سيمانتك" و"كاسبرسكاي" على أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت كوريا الشمالية ضالعة في الهجمات استنادا إلى أدلة نشرها على تويتر نيل ميهتا الباحث الأمني في "جوجل". والهجمات، التي تباطأت أمس الأول، من بين أسرع حملات الابتزاز انتشارا على الإطلاق.
    ويشفر فيروس وانا كراي، وهو من برمجيات الفدية الخبيثة، بيانات أجهزة الكمبيوتر ويطالب بمبالغ مالية كي تعود الأجهزة للعمل بشكل طبيعي. إلا أن ضرره في آسيا كان محدودا.
    وذكرت شركة فاير آي وهي شركة أخرى كبيرة للأمن الإلكتروني أنها تحقق أيضا لكنها تتوخى الحذر بشأن الربط بين الهجوم الإلكتروني وكوريا الشمالية.
    وقال الباحث جون ميلر من فاير آي "أوجه الشبه التي نراها بين البرمجيات الخبيثة المرتبطة بهذه الجماعة (الكورية الشمالية) و"وانا كراي" ليست فريدة من نوعها للدرجة التي تجعلنا نشير بقوة إلى جهة تشغيل مشتركة".
    وأوضح مسؤولون أمنيون أمريكيون وأوروبيون طلبوا عدم نشر أسمائهم لـ"رويترز" أنه من السابق لأوانه معرفة من يقف وراء الهجوم الإلكتروني لكنهم لا يستبعدون كوريا الشمالية كمشتبه به.
    وذكرت شركات للأمن الإلكتروني أن جماعة لازاروس التي تعمل لمصلحة كوريا الشمالية كانت أكثر جرأة في طلب الأموال بالمقارنة مع غيرها من المتسللين. وأُلقي باللوم على متسللي الجماعة في سرقة 81 مليون دولار من بنك بنجلادش المركزي. واتهمت الولايات المتحدة لازاروس بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني على شركة سوني بيكتشرز في عام 2014.
    وقال مسؤول في وكالة كوريا للإنترنت والأمن في كوريا الجنوبية، أمس، إن وكالته تقدم المعلومات لمسؤولي المخابرات فيما يتعلق بالحالات الأخيرة التي تحدثت عن وقوع أضرار لكن ليس من سلطتها التحقيق في مصدر الهجوم. وأحجم المسؤول عن التعليق على أمور مخابراتية.
    وأشار مسؤول من شرطة كوريا الجنوبية معني بالتحقيقات في التسلل الإلكتروني إلى أنه على دراية بالتقارير التي تربط كوريا الشمالية بالهجوم الإلكتروني إلا أنه أوضح أن الشرطة لا تحقق بعد.
    وبين المسؤول أن الضحايا لم يطالبوا بتحقيقات لكنهم يريدون أن تعود أجهزتهم للعمل.
    ونفت كوريا الشمالية مسؤوليتها عن الهجمات على سوني وبنك بنجلادش المركزي. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين كوريين شماليين فيما يتعلق بالهجوم الإلكتروني الأخير كما التزمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية الصمت إزاء الأمر.
    وقال تشوي الباحث في شركة هاوري، إن هناك تشابها بين الرموز وتلك التي استخدمها المتسللون الكوريون الشماليون ضد سوني وبنك بنجلادش المركزي. وأضاف أن كوريا الشمالية تطور وتختبر برمجيات فدية خبيثة منذ آب (أغسطس) وذلك اعتمادا على مناقشاته مع متسللين كوريين شماليين.

    ​

  • اتفاق بين الرياض وموسكو على تمديد خفض انتاج النفط حتى 2018
    15/05/2017

     


    اتفاق بين الرياض وموسكو على تمديد خفض انتاج النفط حتى 2018

    أكدت السعودية وروسيا، في بيان مشترك اليوم الإثنين أنهما تؤيدان تمديدا لاتفاق خفض الإنتاج النفطي حتى مارس 2018.
     ويأتي هذا الإعلان بعد لقاء في بكين بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي الكسندر نوفاك. وقال البيان: "أنهما اتفقا على ضرورة تمديد الاتفاقات "خفض الإنتاج" لتسعة أشهر حتى 31 مارس 2018 من اجل تحقيق الهدف المأمول باستقرار السوق". ويعقد في 25 مايو اجتماع للدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك).

    ​

  • المصارف العالمية تقترب من استعادة عافيتها المفقودة منذ أزمة 2008
    14/05/2017

     

     


    المصارف العالمية تقترب من استعادة عافيتها المفقودة منذ أزمة 2008

    رغم مرور قرابة تسعة أعوام على اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، التي بدأت مع انهيار شبه تام للنظام المصرفي في البلدان الرأسمالية عالية التطور، قبل أن تمتد إلى الجوانب الأخرى من النظام الاقتصادي الدولي، وفي المقدمة منه التجارة الدولية التي أخذت في التراجع، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
    والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نجح النظام المصرفي العالمي في الخروج من الأزمة؟ مع قيام أكبر وأهم 30 بنكا في العالم منتصف العام الماضي بتعزيز رؤوس أموالهم المرصود للأزمات بنحو 1.3 تريليون دولار.
    مشروعية السؤال تأتي من المخاوف التي يبديها حاليا عدد من كبار المصرفيين، بأنه رغم السنوات التسع الممتدة منذ انفجار الأزمة المالية وحتى الآن، فإن الإجراءات والقوانين والتعديلات التشريعية والمساندة الاقتصادية من قبل الحكومات لبنوكها، لم تفلح بعد في الخروج من الأزمة المصرفية بشكل تام.
    بل إن بعض الاقتصاديين يحذر من أن النظام المصرفي العالمي، لا يزال يعاني الاضطراب وغير آمن، وأنه إذا كانت الأزمة المصرفية قد تراجعت في البلدان الرأسمالية عالية التطور، حيث يصعب القول إنها قد تنفجر مجددا في القريب العاجل، فإن هذا يجب ألا يجعلنا نغفل عن أن الأزمة لربما كانت على وشك الانفجار في الصين.
    "الاقتصادية" استطلعت آراء مجموعة من الخبراء المصرفيين والأكاديميين حول وضع النظام المصرفي العالمي، وجوانب القوة والضعف الكامنة فيه، وحجم ومناطق الخطر المحتملة، والى أي مدى تغيب بالفعل رؤية عالمية موحدة للقيام بإصلاح شامل للوضع الراهن، وإلى أي مدى تعوق التناقضات والصراعات البنكية على المستويين المحلي والدولي العمل على صياغة رؤية شاملة بهذا الشأن.
    ويعتقد ألفريد ميلر الاستشاري المصرفي والعضو السابق في لجنة إصلاح النظام المصرفي، التي أسستها الحكومة البريطانية في أعقاب الأزمة المصرفية عام 2009، وقدمت حينها اقتراحاتها إلى الحكومة بضرورة الاسراع بشراء أسهم العديد من البنوك البريطانية الخاصة، للحيلولة دون انهيارها، أن الوضع لم يعد بالسوء ذاته كما كان في السنوات الماضية، لكنه مع ذلك يحذر من المبالغة بأن الصورة وردية، وأنه تم تجاوز الأزمة بشكل تام، مشيرا إلى أن إمكانية انفجار الوضع لا تزال واردة وممكنة الحدوث، وإن كان ذلك في المناطق التي يطلق عليها مسمى"الأجزاء الرخوة من النظام المصرفي الدولي".
    ويضيف ميلر أن عديدا من البنوك المتحكمة في النظام المصرفي الدولي في وضع أفضل، وابتعدت عن الأزمة، ولكن المكاسب المحققة نتيجة ذلك لم توزع بالتساوي بين البنوك والدول كافة، وهذا يوجد حالة من عدم التساوي في قدرة النظم المصرفية المختلفة، ليفتح بذلك بوابة أو ثغرة يمكن من خلالها للأزمة في منطقة ما، أو في بنك دولي كبير في بلد ما، أن تتجاوز الحدود وتنال من القدرات المصرفية للنظام البنكي العالمي برمته، نتيجة التداخل القوى والمعقد بين المكونات الأساسية للنظام المصرفي، محليا وإقليميا ودوليا.
    ويستدرك ميلر قائلا: "هذا الوضع يمكن أن نشهده في أوروبا على سبيل المثال، فانتعاش البنوك بشكل تام لا يزال غير واضح وغير كامل، فالبنوك الإيطالية واليونانية في أزمة، وإلى حد ما الإسبانية، وأخيرا ظهرت مشاكل جدية وعميقة لبنك دوتشيه الألماني، وتلك البنوك المرتبطة ببعضها بعضا، وبغيرها من البنوك الأوروبية الأخرى مثل النظام المصرفي في المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، ولهذا نلاحظ أن مؤشر أوروبا لأسعار أسهم البنوك منخفض بمقدار الثلثين مقارنة بالذروة التي بلغها قبل نحو عشرة أعوام، وحاليا عوائد المقرضين الأوروبيين لا تتجاوز في الأغلب 5.8 في المائة.
    جاك برنيت المحلل المصرفي يشير إلى جانب آخر من المشهد البنكي وهو المتعلق بالنبوك الأمريكية، ويوضح أن تلك البنوك أقوى بكثير من نظيرتها الأوروبية والآسيوية، خاصة في مجال الخدمات الاستثمارية، وحاليا تحقق عائدا أفضل لمساهميها، مع هذا فإن الشمس - من وجهة نظره - لم تشرق بالكامل على النظام المصرفي الأمريكي.
    ويضيف برنيت أن ارتفاع قيمة أسهمه في أعقاب فوز ترمب بالرئاسة الأمريكية، كان جيدا ولكنه لم يكن قويا، ولم يستطع أن يعيد عقارب الساعة إلى العصر الذهبي، فمؤشر ستاندرد آند بورز للبنوك يقل بنحو 30 في المائة عن الذروة التي بلغها في شباط (فبراير) 2007.
    ويواصل قائلا: "البنوك ودافعو الضرائب في أمريكا في وضع جيد، ولكنه يصعب القول إنه آمن بشكل مطلق، وهذا التباين في مستويات الخروج من الأزمة المالية بين الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا يجعل من الصعب تصور رؤية عالمية تفصيلية مشتركة بين النظم البنكية لتفادي أزمة مقبلة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تنسيق بينها خشية انفجار الوضع بشكل مفاجئ للجميع".
    لكن السؤال الآن هو: لماذا وضع المصارف الأمريكية أفضل من نظيرتها على الضفة الأخرى من الأطلسي؟، لا شك أن هناك مجموعة من الأسباب لذلك، لكن من الواضح أن النظام المصرفي بصفة عامة، لم يعد يتهاون في التعامل مع أي بوادر لخلل أو فقاعة مصرفية تلوح في الأفق.
    وعلى سبيل المثال، فإنه عندما أقر بنك "ويلس فارجو" الأمريكي في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، بأنه فتح خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مليوني حساب وهمي، وبطاقات ائتمان لعملاء لم يطلبوها، فإن حجم الغرامة التي فرضت عليه كان كبيرا إذ بلغ 185 مليون دولار، كما أن سمعة البنك تضررت بشكل كبير للغاية.
    الدكتورة أليس بولارد أستاذة النقود والبنوك في جامعة مانشستر تعتقد أن أكثر ما تغير في الصناعات المصرفية منذ الأزمة العالمية، هو "التنظيم" وهو ما سمح للبنوك سواء الأمريكية أو الأوروبية باستعادة جزء كبير من قوتها المفقودة.
    وتضيف بولارد أن المتابعة والإشراف الوثيق من قبل السلطات المالية، على الأداء البنكي عبر "اختبارات الإجهاد" لمعرفة قدرة البنوك الحقيقية لمواجهة الأزمات، مثل نقطة مفصلية في مرحلة ما قبل الأزمة وما بعدها، ويمكن اعتبار تلك الإجراءات أكبر تغيير في المشهد المصرفي.
    وأشارت بولارد إلى أن هذا الاهتمام البنكي "بالضوابط" يتجلى في ارتفاع أعداد موظفي البنوك العاملين في الأقسام المسؤولة عن سلامة ودقة الإجراءات والضوابط، فبنك "جي بي مورجان تشيس" أكبر بنك أمريكي زاد عدد العاملين في تلك الأقسام من 24 ألف موظف عام 2011 إلى 43 ألفا عام 2015.
    ومع هذا وعلى الرغم من أهمية الضوابط والإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية عبر العالم، لإعادة تنظيم القطاع المصرفي في أعقاب الأزمة المالية، فإن الدكتورة أليس تعتقد أن تغير متطلبات رأس المال الواجب توافرها لدى البنك، بعد أن كشفت الأزمة المالية مدى هشاشة الأموال البنكية المرصودة للتعامل مع الأزمات، قد ضمنت إلى حد كبير مواجهة أي أزمة مقبلة.
    وفي هذا السياق، تقول بولارد إن إجبار البنوك على زيادة رأس المال للتعامل مع الأزمات المستقبلية، بحيث يكون لدى البنك القدرة على التعامل مع أسوأ أزمة مالية يمكن تخيلها، دون أن ينهار تحت وطأة الضغط، كانت السبب في أنه بين عام 2011 ومنتصف العام الماضي عزز أكبر وأهم 30 بنكا في العالم رؤوس أموالهم المرصود للأزمات بنحو 1.3 تريليون دولار.
    وحول أسباب تفوق المصارف الأمريكية في مستوى الأداء مقارنة بنظيرتها الأوروبية، يعتقد عديد من الخبراء أن البنوك الأمريكية كانت أكثر صرامة في تطبيق الإجراءات التي أوصت بها اللجان المختصة للخروج من الأزمة، كما أن الكثافة الرأسمالية لدى البنوك الأمريكية أعلى من نظيرتها الأوروبية، ومكنها ذلك من القيام بإجراءات أكبر في خفض التكاليف ومن ثم زيادة الأرباح.
    كما أن البنوك الأمريكية عززت إلى حد كبير من أن عمليات الاقتراض المتبادلة بين البنوك الأمريكية، وقلصت نسبيا من اقتراضها من البنوك الدولية الأخرى، ولكن ماذا عن البنك الآسيوية، خاصة الصينية؟ ولماذا يتخوف بعض الخبراء من أن يكون النظام المصرفي الصيني مصدر الأزمة المصرفية المقبلة؟
    ويعتقد فرانك بل الخبير والاستشاري المصرفي أن البنوك الآسيوية تعلمت الدرس، وعززت من إجراءات الضبط المصرفي، تفاديا لحدوث ما لا تحمد عقباه، ومع هذا فإن النظام المصرفي الصيني يمثل ثغرة هائلة في النظام المصرفي العالمي على حد قوله. ويوضح فرانك بل أن النظام المصرفي الصيني بصفة عامة توسع في الإقراض إلى مستوى يتجاوز قدرته المثلى، كي يحافظ على معدل النمو المرتفع، والآن تبلغ الفجوة بين الائتمان والناتج المحلي الإجمالي في الصين نحو 30.1 في المائة، وهي الأعلى على مستوى العالم، وأعلى من نظيره الأمريكي قبل اندلاع الأزمة، وإذا كان إجمالي الديون الصينية بلغ 28 تريليون دولار، فإن السؤال الرئيسي، ماذا ستفعل السلطات المالية في الصين إذا ارتفع سعر الفائدة عالميا.
    ويحذر الخبير المصرفي من أنه لا يمكن لأي خبير أو اقتصادي أن يتصور أن الأزمة ستبقى داخل الصين، إذا انهار نظامها البنكي، فارتباط الصين بالنظام الاقتصادي العالمي، أوجد حالة من التداخل الضخم بين بنوكها الوطنية وكبرى البنوك الدولية، وسقوط النظام المصرفي المحلي في الصين، يعني حتما أننا في مواجهة تسونامي سيغرق معه العديد من البنوك الأمريكية والأوروبية مهما كانت درجة تحصينها لذاتها.

    ​

  • تقرير الربع الأول للميزانية: 144 مليار إيرادات و 170 مليار ريال نفقات .. والعجز 26 مليار ريال
    11/05/2017

     

    تقرير الربع الأول للميزانية: 144 مليار إيرادات و 170 مليار ريال نفقات .. والعجز 26 مليار ريال


    أعلن محمد الجدعان وزير المالية في المؤتمر الصحفي للإعلان عن أول تقرير للربع الأول لميزانية الدولة أن الإيرادات بلغت 144 مليار ريال ووصل الإنفاق الحكومي إلى  170 مليارا وانخفض العجز إلى 26 ملياراً في الربع الأول للميزانية، حيث بلغت إيرادات الربع الأول 144 مليار ريال بارتفاع 72% عن الربع الماضي وتم إنفاق 170 مليار ريال خلال الربع الأول في 2017، وانخفض العجز 71% في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 32 مليار ريال في الربع الأول، فيما بلغ العجز المحقق في الربع الأول 26 مليار ريال ماجاء عند نصف المقدر، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 115%  في الربع الأول، كما ارتفعت نفقات التمويل في الربع الأول مع زيادة الدين العام، من جانبه قال وزير المالية محمد الجدعان: "نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص، والهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية".

    ​

  • صندوق النقد: المسنون يشكلون عبئا على النمو الاقتصادي في آسيا
    10/05/2017


    صندوق النقد: المسنون يشكلون عبئا على النمو الاقتصادي في آسيا


    دعا صندوق النقد الدولي القوى الاقتصادية الآسيوية إلى أن تتعلم من تجربة اليابان وتتحرك مبكرا للتعامل مع التزايد السريع للسكان المتقدمين في السن، محذرا من أن دولا في المنطقة مهددة بأن "تشيخ قبل أن تصبح غنية".
    وبحسب "رويترز"، قال الصندوق في تقريره السنوي عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي أمس، إن آسيا جنت أرباحا كبيرة بسبب تركيبتها السكانية المتنوعة في العقود السابقة، لكن عدد المسنين الذي ينمو بسرعة سيشكل "عبئا" على النمو.
    وقال التقرير "قد يكون التكيف مع التقدم في العمر تحديا خاصا بالنسبة لآسيا، حيث يصبح السكان الذين يعيشون في ظل مستويات متدنية نسبيا للدخل في كثير من مناطق الإقليم متقدمين في العمر بسرعة".
     وأضاف التقرير "بعض البلدان في آسيا تشيخ قبل أن تصبح غنية".
    وأكد التقرير أن من المقدر أن يصبح معدل النمو السكاني لآسيا صفرا بحلول عام 2050 وأن نسبة من هم في سن العمل، التي بلغت ذروتها حاليا، ستنخفض خلال العقود المقبلة.
    وقال إن نسبة السكان في فئة 65 عاما أو أكبر ستزداد بسرعة وستقترب من نسبة تعادل مرتين ونصف مستواها الحالي بحلول عام 2050.
    وأضاف أن ذلك يعني أن التوزيع السكاني قد يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن النمو العالمي السنوي على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
    وذكر الصندوق أن التحديات كبيرة بالنسبة لليابان بشكل خاص، إذ إنها تواجه سكانا يتقدمون في العمر ويتناقصون في الوقت نفسه. وتقلصت قوتها العاملة بنسبة 7 في المائة في العقدين المنصرمين.
    وأضاف "تجربة اليابان تبرز مدى التأثير السلبي للرياح السكانية المعاكسة على النمو والتضخم وفعالية السياسة النقدية".
    ودعا الصندوق الدول الآسيوية إلى التعلم من تجربة اليابان وأن تتعامل مبكرا مع الرياح السكانية المعاكسة من خلال تطبيق خطط تحظى بمصداقية لضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز مشاركة النساء والمسنين في قوة العمل وإصلاح شبكات الضمان الاجتماعي.
    إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوبي الصحراء سيتعافى قليلا إلى 2.6 في المائة هذا العام من أقل مستوى فيما يزيد على 20 عاما في 2016 فيما تعاني الدول المصدرة للسلع الأولية انخفاض الأسعار.
    وذكر الصندوق في تقرير النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة أن التعافي الطفيف ستقوده زيادة في إنتاج النفط بنيجيريا وتعزيز الإنفاق العام قبل الانتخابات في أنجولا وتلاشي أثر الجفاف في جنوب إفريقيا.
    وأضاف الصندوق أن نيجيريا الغنية بالموارد وأنجولا والدول الست في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا تواجه صعوبات في التعامل مع الخسائر الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.
    وقال إبيبي سيلاسي مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي "النظرة المستقبلية الكلية الضعيفة تعكس جزئيا عدم كفاية تعديل السياسات" مبينا أن ذلك يحول دون الاستثمار.

    ​

  • "هيونداي" و"سامسونج" تفوزان بعقود بناء ناقلات نفط بمليار دولار
    09/05/2017

     


    "هيونداي" و"سامسونج" تفوزان بعقود بناء ناقلات نفط بمليار دولار


    نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر صناعية القول إن شركتي "هيونداي للصناعات الثقيلة" و"سامسونج للصناعات الثقيلة" فازتا بعقود لبناء ناقلات نفط عملاقة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار.
    وبحسب المصادر فإن "هيونداي للصناعات الثقيلة" حصلت على عقد لبناء ناقلتي نفط عملاقتين مع إمكانية بناء ناقلتين أخريين بنفس الشروط وبقيمة تبلغ 320 مليون دولار.
    وأشارت "يونهاب" إلى أن شركة "فرانت لاين" أكبر شركة ناقلات نفط في العالم هي صاحبة الطلبية التي من المقرر تسليمها في تموز/يوليو 2019 .
    في الوقت نفسه وقعت "سامسونج للصناعات الثقيلة" خطاب نوايا مع إحدى شركات النقل البحري اليونانية لبناء ما يصل إلى 8 ناقلات نفط بقيمة تقديرية تبلغ 650 مليون دولار.
    ويقول مراقبون إن الطلب على ناقلات النفط الكبيرة يتزايد بفضل انخفاض أسعارها. ووفقا لبيانات معهد "كلاركسن للأبحاث" فإن سعر بناء ناقلة النفط الكبيرة انخفض في آذار/مارس الماضي إلى أقل مستوى له منذ 14 عاما.
    وللاستفادة من انخفاض الأسعار زاد إقبال شركات النقل البحري العالمية على شراء هذه الناقلات لتحديث أساطيلها.
    يذكر أن "هيونداي للصناعات الثقيلة" فازت منذ بداية العام بعقود لبناء 9 ناقلات نفط كبيرة.
    كانت شركة "دايو لبناء السفن والهندسة البحرية" الكورية الجنوبية قد فازت بعقد مع شركة نقل بحري يونانية لبناء 3 ناقلات نفط كبيرة خلال العام الحالي، كما وقعت خطاب نوايا مع شركة "هيونداي مارشينت مارين" الكورية الجنوبية للنقل البحري لبناء ما يصل إلى 10 ناقلات نفط كبيرة لصالحها.

    ​

  • «سيبكو» الصينية تتولى استكمال محطة ينبع للطاقة بـ 5.16 مليار ريال
    08/05/2017

     

     

    «سيبكو» الصينية تتولى استكمال محطة ينبع للطاقة بـ 5.16 مليار ريال

    وقّع المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس، عقد استكمال مشروع محطة ينبع - المرحلة الثالثة - مجموعة الطاقة (P) مع شركة سيبكو -3 الصينية بطاقة تصديرية تبلغ 2500 ميجاواط، بحضور المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
     وقال المهندس الفضلي: إن هذا المشروع من المشاريع المتعثرة التي تمت السيطرة عليها في وقت قياسي للوصول إلى أفضل النتائج الاقتصادية والزمنية وهو ما تحقق، ونظرا لما تمثله المدينة المنورة من مكانة وقدسية لدى العالم الإسلامي، فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل اهتمامها لهذا المشروع الحيوي، الذي سيسهم في تلبية احتياجات منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها وضيوف المملكة زوار المسجد النبوي، وهذا يواكب رؤية المملكة 2030 في استدامة إمداد خدمات المياه.
     كما رفع المهندس الفضلي شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توقيع هذا العقد بتكلفة منافسة وبدء الإنتاج من الوحدة الأولى بمدة زمنية قياسية مقارنة بعرض المقاول المسحوب منه المشروع، مضيفا أن هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة إنتاج المياه المحلاة وكذلك البدء في توليد الطاقة الكهربائية.
     من جانبه، أوضح المهندس الحازمي أن المشروع ستتولى استكمال تنفيذه شركة سيبكو-3 الصينية، بتكلفته قدرها 5.16 مليار ريال، بالتعاون مع مصنع المعدات الرئيسة للمشروع (شركة جنرال إلكتريك)، وجاء اختيار شركة سيبكو 3 لتجربتها الناجحة في تنفيذ مشروع محطة الطاقة الكهربائية برأس الخير، الذي يعد أكبر مشروع تحلية مياه في العالم.
     وقال الحازمي: إن دخول أولى الوحدات الإنتاجية لهذا المشروع يبدأ بعد 12 شهرا بسعة تبلغ 186 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة ليصبح إجمالي إنتاج المحطة 279 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وستتوالى دخول الوحدات تباعا للخدمة كل ثلاثة أشهر ليصل الإنتاج الإجمالي للمشروع خلال 22 شهرا إلى 550 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميا، ما يسهم في رفع معدل الإنتاج من المياه المحلاة لمنطقة المدينة المنورة ليواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتمامها لسقاية حجاج ومعتمري وزوار المسجد النبوي الكريم، مضيفا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقتا الزمن في تذليل كل المعوقات والتحديات التي واجهت المشروع لينفذ بكل احترافية ومهنية عالية وبضمان جودة وفي الوقت المحدد في العقد.
     وأشار إلى أن المشروع يتكون من خمس وحدات توليد للطاقة بالضغط الحرج وإنتاج البخار اللازم لتشغيل وحدات التحلية بتقنية التبخير الوميضي (MSF) بسعة تصديرية تبلغ 550 ألف متر مكعب في اليوم لتغذية منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.

    ​

  • مختصون: الموقف الروسي داعم لخفض الإنتاج
    07/05/2017


    مختصون: الموقف الروسي داعم لخفض الإنتاج .. وتأخر الالتزام لصعوبات فنية


    أكد مختصون في الشؤون النفطية أن الموقف الروسي داعم لخفض الإنتاج والتفاهمات مع "أوبك" في تطور مستمر، خاصة أن آخر التصريحات الرسمية الصادرة عن الكرملين تؤكد أن البلاد حققت الحصة المستهدفة من الخفض وقدرها 300 ألف برميل في نهاية الشهر الماضي.
    وفي هذا الإطار، قال سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبى، "إن الموقف الروسي داعم بقوة لتمديد خفض الإنتاج واتضح ذلك عندما قادت موسكو اتصالات مع عديد من دول الإنتاج من خارج "أوبك" لإقناعهم بجدوى خفض الإنتاج، كما أبدت التزاما جيدا وأوفت بموعد خفض الحصة المقررة عليها".
    وأضاف جرلاخ أن "روسيا ردت عمليا على الشكوك التي أحاطت بها مع بداية تطبيق الاتفاق في كانون الثاني (يناير) الماضي"، مشيرا إلى أن الوتيرة كانت أبطأ في روسيا، إلا أن هذا الأمر طبيعي نظرا لصعوبات إنتاجية وتقنية تواجه الإنتاج الروسي بشكل خاص، لكن هبوط إنتاجها حاليا إلى أقل من 11 مليون برميل يوميا سيساعد المنتجين في اجتماع هذا الشهر على التوافق بسهولة على مد العمل بتخفيضات الإنتاج مع وجود فرص أيضا لتوسعة الاتفاق وهو ما تدعمه روسيا بقوة.
    من ناحيته، أوضح إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات مركبة بسبب انخفاض أسعار النفط وفي نفس الوقت استمرار وتوسيع بعض العقوبات الاقتصادية، لكنه ما زال صامدا وقويا وقادرا على التغلب على تلك العقوبات.
    وأشار ستايلوف إلى أن التعاون مع منظمة أوبك خيار استراتيجي لموسكو خاصة أن تعاون الجانبين ضرورة لمواجهة ما يسميه الاقتصاديون بطوفان الإنتاج الأمريكي الذي يضغط على الأسعار ويرهق الاستثمارات، كما يسعى الإنتاج الأمريكي خاصة من الغاز المسال إلى إزاحة الإمدادات الروسية في السوق الأوروبية، لكن التنافسية والتفوق يرجحا كفة الروس حتى الآن.
    من جهتها، قالت نينا أنيجبوجو المحللة الروسية ومختصة التحكيم الاقتصادي، "إن التفاهمات السعودية الروسية تمثل رسالة طمأنة للسوق وتعزز فرص استعادة الاستقرار بشكل جيد خاصة أن مستويات الثقة وتبادل المعلومات والبيانات يزداد بين روسيا و"أوبك" وهو ما تمثل في نجاح منظومة اللجنة المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج".
    وذكرت أنيجبوجو أن موسكو أدارت حوارا نجاحا على كل المستويات سواء مع دول "أوبك" أو على مستوى المنتجين المستقلين كما أجرت تفاهمات جيدة على مستوى شركات الطاقة الروسية نفسها ونجحت في إقناع الشركات باجراء التخفيضات على الرغم من صعوبة ذلك، حيث لا توجد شركة وطنية واحدة مهيمنة على الإنتاج مثل الحال في دول المنظمة، كما تغلبت على الصعوبات الفنية والتخزينية وتمكنت من إبطاء وتيرة الإنتاج بشكل متدرج وفعال، متوقعا أن تثمر هذه الجهود كثيرا من النتائج الإيجابية في النصف الثاني من العام الحالي.
    وتوقعت المحللة الروسية أن يخرج اجتماع فيينا هذا الشهر بنتائج إيجابية ومؤثرة وبرسائل قوية تدعم الاستقرار وتقلل حالة المخاوف من تأثيرات طفرة الإنتاج الأمريكي.
    إلى ذلك، أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن سوق النفط تشهد حاليا تطورات إيجابية بشكل مطرد وأن السوق قطعت خطوات جيدة على طريق استعادة التوازن بسبب جهود التعاون المخلصة بين الدول المنتجة سواء في المنظمة أو خارجها من خلال اتفاق خفض الإنتاج المشترك، مشددا على أن السوق تشهد تدريجيا تراجع المخزونات، كما تغلب عليها في المرحلة الحالية عودة المشاعر الإيجابية.
    وأضاف باركيندو – في تقرير حديث لمنظمة أوبك – أن "جميع المنتجين تعاونوا معا بشكل جيد من أجل استعادة حالة الثقة والتوافق سواء داخل منظمة أوبك أو مع الشركاء المستقلين وهو ما أسفرت عنه القرارات التاريخية التي اتخذت في نهاية العام الماضي لخفض المعروض النفطي العالمي بنحو 2 في المائة لاستعادة التوازن في السوق"، لافتا إلى أن بعض المنتجين جاء التزامهم أبعد مما كان متوقعا ونفذوا بإخلاص وبشكل طوعي تخفيضات الإنتاج بشكل متكامل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
    ونقل التقرير عن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي تأكيده رضا بلاده عن شراكة التعاون مع منظمة أوبك، مشيرا إلى أن الدول غير الأعضاء في "أوبك" ملتزمة بشكل صارم بتنفيذ الاتفاق العالمي لضبط المعروض من إنتاج النفط.
    وذكر التقرير أن روسيا أوفت بتعديل مستويات إنتاجها باجراء خفض قدره 300 ألف برميل يوميا في نهاية أبريل الماضي مشيرا إلى تفاؤله بوضع المخزونات النفطية العالمية التي من المتوقع أن تتقلص على نحو واسع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
    وأشار التقرير- نقلا عن نوفاك - إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج سعت بأقصى طاقاتها إلى التحقق بشكل موضوعي من وفاء الدول المشاركة في خفض الإنتاج بشكل كامل بكافة التزاماتها، مضيفا أن "كافة الجهود تصب حاليا في اتجاه استعادة حالة التوازن الصحي بين العرض والطلب في السوق النفطية إلى جانب الحفاظ على جاذبية الاستثمار في القطاع على المدى الطويل".
    ونوه التقرير بأن استعادة الاستقرار في السوق تتطلب أيضا مواجهة عمل المضاربين والحد من نشاطاتهم ومن استغلالهم تطورات السوق، مشددا على أن "أوبك" والمستقلين لديهم الطاقات البشرية المتميزة والفعالة لتحقيق هذا الهدف المهم.

    ​

  • مجلس الغرف: البرامج الاقتصادية منطلقات لرؤية 2030
    03/05/2017


    مجلس الغرف: البرامج الاقتصادية منطلقات لرؤية 2030

    ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (10) برامج اقتصادية جديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، معتبراً ذلك مؤشراً على حسن التخطيط والأداء الاقتصادي المتميز للمجلس وجهوده الدؤوبة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة.

    وأضاف الراجحي: إن البرامج الاقتصادية الجديدة من شأنها تسريع تحقيق رؤية 2030م بما تضمنته من محاور اقتصادية واجتماعية استراتيجية هامة تصب جميعها في صالح تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تعد استكمالاً لما سبقها من برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي 2020 في سياق منظومة البرامج الخاصة بتحقيق الرؤية.

    ونوه بالأبعاد الاجتماعية للبرامج الاقتصادية العشرة الجديدة، وذلك من خلال توجهات برنامج الإسكان لتطوير القطاع السكني وأساليب العمل فيه مما يساعد على توفير المساكن للمواطنين بأسعار تناسب قدراتهم المالية، بالإضافة إلى برنامج تعزيز الشخصية السعودية وبرنامج تحسين نمط الحياة، فضلاً عن الفرص الوظيفية التي ستنتج عن البرامج الاقتصادية ويستفيد منها المواطن السعودي.

    ​

  • الفالح: ارتفاع الطلب العالمي على النفط بالنصف الثاني من 2017
    29/04/2017

    قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أمس إنه من المرجح أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول.

    وقال الفالح الذي كان يتحدث في أستانة: نحن على ثقة أن الطلب على النفط في النصف الثاني سيكون أعلى من النصف الأول.

    وكانت أسعار النفط قد شهدت منذ بداية العام الحالي تذبذبا، لا سيما بعد اجتماع أوبك بشأن خفض الإنتاج وكذلك إعلان بعض الدول من خارج أوبك التزامها بخفض الإنتاج من جهتها.

    واستمرت الأسعار في التذبذب خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع الثاني على التوالي بفعل المخاوف من أن تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك لم تنجح في معالجة تخمة المعروض بالسوق.

    وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49.43 دولار للبرميل بزيادة 46 سنتا تعادل 0.94 بالمئة عن الإغلاق السابق. لكن الخام ما زال بصدد خسارة أسبوعية ضئيلة وهو منخفض نحو ثمانية بالمئة عن ذروة ابريل.

    وبلغ خام برنت 51.91 دولار للبرميل مرتفعا 47 سنتا أو 0.91 بالمئة. وبرنت منخفض نحو 8.5 بالمئة عن ذروة أبريل ويتجه هو الآخر لخسارة أسبوعية ضئيلة أيضا ستكون الثانية على التوالي.

    وقال متعاملون: إن مكاسب أمس الجمعة جاءت بفعل قول أوبك إنها ترغب في التوصل إلى اتفاق لخفض فائض إمدادات الوقود. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة. لكن أوبك تواجه ضغوطا لتمديد التخفيضات بحيث تشمل 2017 بأكمله من أجل تصريف الإمدادات الزائدة.

    وقال جريج مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة: أوبك... قالت عمليا إن خفض الإنتاج سيُمدد في مواجهة إعادة تشغيل حقل نفط ليبي كبير واستمرار زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. يرجع استمرار تخمة المعروض جزئيا إلى تنامي الإنتاج الأمريكي الذي زاد عشرة بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 9.27 مليون برميل يوميا.

    ​

  • السوق الموازية فوق 5000 نقطة رغم تراجع السيولة 29 %
    24/04/2017

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.2 في المائة لتغلق عند 5008 نقاط رابحة 60 نقطة. وتراجعت قيم التداول 29 في المائة إلى 3.3 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 15 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة انخفضت 21 في المائة إلى 191 مليون سهم بمعدل تدوير 1.1 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 36 في المائة إلى 218 صفقة. وارتفعت جميع الأسهم ماعدا "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.5 في المائة، وتصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 35.69 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 15.66 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند 15.61 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 1.8 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 954 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 250 ألف ريال

  • السوق المالية : لا تأثيرات على تداولات المستثمرين مع تطبيق المدة الزمنية للتسوية الجديدة (T+2)
    23/04/2017

    ​أكدت هيئة السوق المالية أنه لن يكون هناك أية آثار على كافة  فئات المتداولين عند تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى آلية التسوية بعد يومي عمل (T+2) حيث سيتمتع المستثمر بنفس القوة الشرائية الموجودة في نظام التسوية الحالي (T+0)  وسيتم العمل بهذه الألية اعتبارا من الأحد الموافق 23 أبريل الجاري.

    وأضافت الهيئة في بيان لها : أنه يمكن للمشتري في التسوية بعد يومي عمل (T+2) بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال تسوية الورقة المالية كما أنه يمكن للبائع الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية النقدية. وتفصيلا ذكرت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في الأسهم، حيث أنه في حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفراً وفي نفس اللحظة ولكن الفارق الرئيس هو في حالة بيع الورقة المالية أنه لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومي عمل من إتمام التسوية بشكل كامل.

    هذا وسيبدأ العمل بنظام التسوية (T+2) في السوق المالية السعودية اعتبارا من 23 إبريل الجاري ويعتبر تطبيق فترة التسوية بعد يومي عمل (T+2) نقلة نوعية في تاريخ السوق المالية المحلية التي كانت تطبق فترة التسوية (T+0) منذ تأسيسها. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقا جديدة للسوق المالية المحلية من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة فضلا عن أن هذه الخطوة سترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين وتتيح مجالا للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت كما أنها تساهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.

    من جهة أخرى سيتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة (T+2) مع السماح بالبيع على المكشوف وسيكون في السوق المالية السعودية مغطى أي أنه لن يتم البيع على المكشوف إلا بعد اقتراض الأسهم وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج. ومن المنافع التي يحققها البيع على المكشوف أنه سيعمل على توازن السوق المالية. وفيما يخص حضور الجمعيات العامة للشركة مع تطبيق فترة التسوية الجديدة فإنه يُشترط لحضور الجمعيات أن يكون أسم المساهم مقيد في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية.

  • "التوزيعات المجزية" سترفع جاذبية السوق وتقفز بالسيولة إلى 3 مليارات ريال
    22/04/2017

    ​أشار محللون في سوق الأسهم، إلى أن التوزيعات النقدية المجزية لعديد من الشركات في الربع الأول من العام الجاري، ستلعب دورا رئيسيا في رفع جاذبية السوق وتشجع المستثمرين علی الدخول، وبالتالي ضخ مزيد من السيولة.
    وقال لـ"الاقتصادية" محمد الشمري؛ المحلل لسوق الأسهم، إن إعلان التوزيعات النقدية المجزية لغالبية الشركات أظهر مدی ربحية الشركات في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعد مؤشرا قويا لما سيحدث خلال الربع الثاني.
    وأضاف، أنه بات من المرجح ارتفاع السيولة خلال الفترة المقبلة عن طريق دخول مزيد من المضاربين، وتشجيع المستثمرين علی الدخول إلى السوق وبالتالي ضخ السيولة، مستدركا أن "تراجع السيولة يرجع إلى التجميع في مرحلة مضاربية، لذلك فلن تدخل السيولة كاملة بعد انتهاء الموجة الثالثة وانتهاء الموجة الرابعة أيضا، وبعد وصول السوق إلى 5500 نقطة ستدخل سيولة قوية إلى السوق".
    وبين أن التجميع سيستمر للفترة القادمة حتى وصول السوق إلى 5500 نقطة، الذي سيصبح الوقت المناسب لدخول المستثمرين إلى السوق، وهو ما سيقفز بالسيولة علی عكس الوقت الحالي الذي لا يعد مناسبا للمستثمرين.
    من جهته، قال حسام الغامدي؛ المحلل لسوق الأسهم، إن التوزيعات النقدية سر جاذبية الأسواق، وهو ما سيرفع مستوی السيولة، إضافة إلى النتائج الإيجابية للشركات.
    وأشار إلى أن التوزيعات النقدية لعديد من الشركات يؤكد ارتفاع أدائها وجودته، ما سيدفع المستثمرين إلى دخول السوق والمساهمة في رفع سيولتها.
    من جهته، أوضح سلمان الجباب؛ محلل لسوق الأسهم، أن السيولة ستستمر في النمو بعد انتهاء مناطق التجميع أي بين 5300 إلى 5600 نقطة، مرجحا أن ترتفع السيولة إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال، مقارنة بقيمة تراوح بين ملياري و2.3 مليار ريال.
    وفيما يتعلق بالسوق الموازية "نمو"، رجح أن تكون سوقا واعدة، وتشهد صعودا جيدا، معتبرا أن السوق جديدة، ولم تكمل سوى ربع واحد، لذلك كان المستثمرون في حالة من الانتظار لنتائج الشركات.
    وأشار إلى أن سوق نمو تتطلب بعض الوقت بعد إعلان نتائج الشركات والتأكد من إيجابيتها من قبل المستثمرين، ليسجل بعدها ارتفاعا إلى مستويات جيدة.

  • 11.7 مليار ريال أرباح المصارف السعودية المدرجة في الربع الأول
    21/04/2017

    ​حققت المصارف السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، أرباحا بلغت قيمتها نحو 11.65 مليار ريال مقارنة بنحو 11.72 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2016، متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المائة، بما يعادل 73.7 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى النتائج المالية للمصارف المعلنة في موقع "تداول"، فقد جاءت أرباح المصارف للربع الأول ثالث أعلى أرباح ربعية حققتها المصارف منذ عام 2008 وفقا لبيانات وحدة التقارير.
    فيما جاء الربع الثاني من عام 2015 هو أعلى ربع حققت فيه المصارف أرباحا، حيث بلغت 11.98 مليار ريال، تلاه الربع الأول من عام 2016 بـ 11.72 مليار ريال.
    في المقابل، جاءت أرباح الربع الرابع من عام 2009 أدنى أرباح سجلتها المصارف السعودية، حيث بلغت قيمتها 2.75 مليار ريال، ويعود السبب إلى تسجيل أربعة مصارف خسائر مقابل تسجيل سبعة مصارف أرباحا، ولا تشمل نتائج البنك الأهلي التجاري، حيث لم يكن خلال الربع، إذ أدرج خلال النصف الثاني من عام 2014.
    وبالعودة إلى نتائج الربع الأول 2017، فقد سجلت خمسة مصارف من أصل 12 مصرفا مدرجا تراجعا في الأرباح مقابل سبعة مصرفا ارتفعت أرباحها.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير، فقد عزت أغلبية المصارف التي تراجعت أرباحها إلى ارتفاع المخصصات التي جنبتها في الربع الأول 2017 مقارنة بمخصصات الفترة نفسها من العام السابق 2016.
    أما المصارف التي نمت أرباحها، فأرجعت السبب إلى تراجع المخصصات، ونمو أرباحها من "العمولات الخاصة" و"الاستثمارات" و"أرباح الأسهم" و"العمولات".
    وتصدرت المصارف التي تراجعت أرباحها "بنك الجزيرة"، حيث تراجعت أرباحه بنسبة 43 في المائة لتبلغ قيمتها 216 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2017 مقابل 381 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2016.
    تلاه "البنك الأول" (السعودي الهولندي سابقا)، حيث تراجعت أرباحه بنسبة 37 في المائة إلى 324 مليون ريال مقابل 511.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2016.
    ثم "الرياض" الذي تراجعت أرباحه بنسبة 11 في المائة لتبلغ أرباحه بالربع الأول 2017 نحو 1047 مليون ريال، مقارنة بـ 1174 مليون ريال بالربع الأول 2016. كما تراجعت أرباح "بنك ساب" بنسبة 9 في المائة لتبلغ 1036 مليون ريال مقابل 1142 مليون ريال في الربع الأول 2016.
    وانخفضت أرباح "مجموعة سامبا" بنسبة 2 في المائة، حيث بلغت قيمة أرباح الربع الأول 2017 نحو 1231 مليون ريال مقارنة بـ 1260 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2016.
    في المقابل، ارتفعت أرباح سبعة مصارف تصدرها من حيث نسبة النمو "البنك السعودي للاستثمار" حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 64.2 في المائة. تلاه "بنك البلاد" بنسبة 31.5 في المائة. 
    ثم "مصرف الراجحي" بنسبة 10.1 في المائة، و"مصرف الإنماء" بنسبة 7.7 في المائة. و"البنك الأهلي التجاري" بنسبة 2.7 في المائة. و"البنك العربي الوطني" بنسبة 2.5 في المائة. وأخيرا "البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 2.4 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تغلق باللون الأخضر بدعم النتائج القوي للمصارف
    20/04/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للربحية لكن بأرباح طفيفة لتغلق عند 6948 نقطة بمكاسب بلغت خمس نقاط، رغم تراجع قيم التداول دون ثلاثة مليارات ريال. وجاء ذلك الأداء وسط تباين تحرك القطاعات، إلا أن القطاع المصرفي كان أكبر المساهمين في الربحية وذلك بعد استمرار إعلان المصارف عن نتائج إيجابية حيث إنها فاقت متوسط توقعات المحللين في معظمها. وحتى الآن لم تكتمل نتائج القطاع أو السوق، ما قد يبرر انخفاض حجم التعاملات، إلا أن القطاع سيكون بمقدوره الدفاع عن أي تراجعات قد تحدث للسوق في حال تأثرت من نتائج قطاعات أخرى، حيث إن القطاع المصرفي المؤثر في المؤشر العام، يحقق نتائج إيجابية مع مكررات مغرية لأسهمه وعوائد جيدة. وأصبحت الأنظار نحو قطاع المواد الأساسية في ترقب لإعلان "سابك" والشركات القيادية في القطاع. أظهرت السوق نشاط المشترين ما يحسن القراءة لتداولات اليوم في أن تميل للإيجابية، وإن استطاعت السوق في جلسة اليوم العودة فوق 7000 نقطة، سيحسن فرص السوق في الأسبوع المقبل الحفاظ على وتيرة الارتفاع.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6942 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 6916 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 6953 نقطة رابحا 0.2 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 6948 نقطة رابحا خمس نقاط بنسبة طفيفة. تراجعت قيم التداول 20 في المائة إلى 2.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35.4 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 27 في المائة إلى 142 مليون سهم متداول بمعدل تدوير للأسهم 0.75 في المائة. أما الصفقات تراجعت 17 في المائة إلى 73.7 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.5 في المائة. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.85 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 655 مليون ريال بنسبة 25 في المائة، يليه المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 603 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 287 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، تراجع 54 في المائة من الأسهم مقابل ارتفاع البقية واستقرار سبعة أسهم. وتصدر المرتفعة "حلواني إخوان" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 51.16 ريال، يليه "أليانز إس إف" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 41.43 ريال، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 21.92 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت العربية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 35.88 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 23.64 ريال، وحل ثالثا "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 12.83 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 420 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 272 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "زين السعودية" بنسبة 7 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع 1 % مسجلة أدنى مستوى في شهر
    19/04/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية لتصل إلى أدنى مستوى في شهر تقريبا بضغط من قطاع المواد الأساسية، وكذلك المصارف بقيادة سهم "الراجحي" لتفقد حاجز 7000 نقطة التي حافظت عليها السوق خلال الجلسات التسع الماضية لتغلق عند 6942 نقطة فاقدة 1 في المائة تقريبا. يأتي التراجع رغم إعلان ثمانية مصارف من أصل تسعة أعلنت وحققت أداء فاق متوسط توقعات المحللين، إلا أن الإقبال على القطاع ضعيف والعمليات البيعية أكثر من الشراء، ما يجعل القطاع أحد الضاغطين على السوق خلال الفترة الحالية. إلا أن محصلة النتائج كانت على تراجع في الربحية بنحو 2 في المائة، ولا تزال هناك مصارف لم تعلن بعد. ومعظم الشركات لم تعلن بعد خاصة في قطاع المواد الأساسية الأكبر حجما في السوق. ويجعل الضعف المستمر في حجم التداولات السوق أكثر حساسية تجاه صفقات البيع، وكذلك الشراء نظرا لعدم نشاط معظم المحافظ أو هناك تحفظ في التداولات، ما يبقي حجم السيولة منخفضا عما اعتادت عليه السوق. 
    المؤشر العام فقد متوسط 21 يوما والمسار الصاعد قصير المدى، ما يجعله عرضة للضغوط البيعية. من ناحية فنية ما لم تعد السوق في تداولات اليوم فوق مستويات 7000 نقطة حينها تتحسن الصورة وتخف الضغوط البيعية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7011 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7022 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6937 نقطة فاقدا 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6942 نقطة فاقدا 69 نقطة بنسبة 1 في المائة. ارتفعت قيم التداول 9 في المائة إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 في المائة إلى 194 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم 1 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 6 في المائة إلى 89.3 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات ماعدا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.8 في المائة. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 725 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 586 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بقيمة 381 مليون ريال بنسبة 12 في المائة.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 171 سهما، تراجع 83 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقرار ستة أسهم. وتصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.63 ريال، يليه "استثمار" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 12.35 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 20.20 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "تكافل الراجحي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 45.50 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 21.55 ريال، وحل ثالثا "معدنية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 23.40 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 332 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 320 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "زين السعودية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 308 ملايين ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • قطاع الاتصالات ينقذ الأسهم السعودية من الإغلاق دون حاجز 7000 نقطة
    18/04/2017

    ​أنقذ قطاع الاتصالات الأسهم السعودية من الإغلاق دون حاجز 7000 نقطة الذي تجاوزه بصعوبة خلال الشهر الماضي، وأنهت السوق الجلسة عند 7011 نقطة بمكاسب ست نقاط فقط. جاء ارتفاع سهم "زين السعودية" بالنسبة القصوى محفزا للمستثمرين لضخ مزيد من الأموال في قطاع الاتصالات، ما دفع كذلك سهم "اتحاد الاتصالات" بالارتفاع ليسهم بأكثر نقاط خضراء في المؤشر العام. وغاب قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية في التأثير بشكل إيجابي على المؤشر العام، إلا أن بعد إعلان "زين السعودية" عن تحقيق أول ربع رابح دفع بالسهم للارتفاع، ويتزامن مع ارتفاع سهم الشركة، ارتفاع سهم "اتحاد الاتصالات" وقد يعود ذلك لأسباب تمديد الرخصة التي تخفض التكاليف وكذلك تحسن أوضاع السوق.
    المؤشر العام لا يزال يحافظ على تداولاته أعلى من متوسط 21 يوما، ما يبقي السوق في حالة فنية جيدة، وسيعزز السوق الإيجابية بتداوله فوق مستويات 7100 نقطة التي يواجه صعوبة قوية في تجاوزها، خاصة في ظل تباين نتائج الشركات. أظهرت نتائج سبعة مصارف حتى الآن تباينا واضحا من تحقيق أربعة مصارف تراجعا في الأرباح بينما حققت ثلاثة أخرى نموا، وكان مصرف "الراجحي" الأعلى تحقيقا للنمو بنسبة 10 في المائة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7005 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 6993 نقطة فاقدا 0.2 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7022 نقطة رابحا 0.24 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7011 نقطة رابحا ست نقاط بنسبة طفيفة. تراجعت قيم التداول 12 في المائة إلى 2.9 مليار ريال بمعدل 35 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 10 في المائة إلى 196 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 1 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة إلى 84 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.4 في المائة. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 568 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 18 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 378 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 47 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار عشرة أسهم. وتصدر المرتفعة "زين السعودية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.09 ريال، يليه "بروج للتأمين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 31.06 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 11.19 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 13.45 ريال، يليه "الزامل للصناعة" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 29 ريالا، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 21.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 11.2 في المائة، يليه الإنماء" بقيمة 314 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "زين السعودية" بنسبة 9 في المائة بقيمة 259 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تفقد 44 نقطة .. وقيم التداول تتراجع 37 %
    17/04/2017

    ​أنهت السوق الموازية "نمو" الجلسة على تراجع بنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 4881 نقطة فاقدة 44 نقطة تقريبا. وتراجعت قيم التداول 37 في المائة إلى 2.6 مليون ريال، وبلغت الأسهم المتداولة 147 ألف سهم، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.9 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة إلى 235 صفقة. كما تراجعت جميع الأسهم ما عدا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 92.4 ريال.
    وتصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 15.40 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.65 في المائة ليغلق عند 16.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.4 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "أبو معطي" بنسبة 8 في المائة بقيمة 719 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 3 في المائة بقيمة 243 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تحافظ على مستوياتها فوق 7000 نقطة .. والسيولة تتراجع إلى 15 مليار ريال
    16/04/2017

    ​واصلت السوق ارتفاعها الأسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي لتحافظ على مستوياتها فوق 7000 نقطة، رغم أنها كسبت نقطة واحدة كمحصلة لتداولات الجلسات الخمس الماضية لتنهي الأسبوع عند 7076 نقطة.
    جاء الأداء الضعيف وسط تباين أداء القطاعات التي لم تسلك مسارا واحدا، وذلك يأتي في ظل عدم ظهور النتائج المالية لمعظم الشركات.
    وحتى الآن أظهرت 12 شركة نتائجها المالية وجاءت متباينة، لكن نتائج "زين السعودية" كانت مفاجئة لتحقق أول ربع رابح، ما دفع بسهمها للارتفاع بالنسبة القصوى فور الإعلان، وكذلك إعلان "زين" حفز "اتحاد الاتصالات" ليرتفع هو الآخر بنسبة مرتفعة.
    وكان قطاع الاتصالات، يساهم بشكل مؤثر في الأرباح المجمعة للسوق، إلا أن بعد تدهور "اتحاد الاتصالات" تراجعت مساهمة القطاع في ربحية السوق بل كان عاملا ضاغطا مع تحقيق شركاته كافة خسائر ما عدا "الاتصالات"، مع عودة "اتحاد اتصالات" و"زين السعودية" للربحية سيدعم عودة نمو الأرباح المجمعة للسوق، خاصة مع استقرار أرباح المصارف، ونمو المتوقع لأرباح البتروكيماويات نتيجة تحسن أسعار النفط الذي أسهم في ارتفاع أسعار البتروكيماويات.
    وتلك العوامل ستدعم تحسن العوامل الأساسية للسوق، أو على الأقل تواجه الضغط القائم من قطاع الأسمنت وبعض القطاعات التي تعاني تراجعا في الربحية.
    والمؤشر العام لم يستطع تجاوز 7100 نقطة ويعتبر حاجزا مهما للوصول إلى مستويات 7190 نقطة ثم 7290 نقطة، بينما الدعم عند 7030 نقطة و6980 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7075 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. وكانت اعلى نقطة عند 7106 نقطة رابحا 0.44 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7026 فاقدا 0.7 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلق عند 7076 نقطة رابحا نقطة واحدة.
    وتراجعت قيم التداول 0.3 في المائة إلى 15 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 2 في المائة إلى 701 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.4 في المائة، أما الصفقات ارتفعت 6 في المائة إلى 442 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.1 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.9 في المائة. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.
    بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 53 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة.
    أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 62 ألف ريال، يليه "المواد الأساسية" بمعدل 42 ألف ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بمعدل 42 ألف ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الأهلية" الأسهم ارتفاعا بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 13.87 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند عشرة ريالات، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 25.86 ريال.
    وتصدر المتراجعة "الأسمنت السعودية" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 51.25 ريال، يليه "أسمنت الشرقية" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 11.82 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 10 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بتداولات 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "نادك" بنسبة 4 في المائة بقيمة 618 مليون ريال. أما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الجزيرة ريت" بنسبة 129 في المائة، يليه "الأهلية" بنسبة 44 في المائة، وحل ثالثا "الرياض ريت" بنسبة 35 في المائة.
    فيما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "الأهلي" بمعدل 184 ألف ريال، يليه "المراعي" بمعدل 178 ألف ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بمعدل 107 آلاف ريال.

  • 6.5 مليار ريال خسائر 9 شركات مدرجة مهددة بالتصفية بعد أسبوعين
    15/04/2017

    ​ينتظر أن تكون تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية "الحل"، في الثاني من أيار (مايو) المقبل، ما لم تعدل أوضاعها المالية خلال أسبوعين تقريبا.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تبلغ الخسائر المتراكمة للشركات العشر نحو 6.54 مليار ريال. فيما عدلت خمس شركات أوضاعها وخفضت خسائرها المتراكمة لأقل من 50 في المائة من رأسمالها، أربع شركات منها في قطاع التأمين، هي "الأهلية للتأمين"، "أمانة للتأمين"، "ملاذ للتأمين"، و"سوليدرتي للتأمين"، وشركة اتحاد عيب "جو" من قطاع الاتصالات.
    والشركات التسع عرضة للتصفية نظرا لبلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر، حيث منحتها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مهلة عاما لتعديل أوضاعها تنتهي في 1 أيار (مايو) 2017.
    وتتوزع الشركات الخاسرة على خمسة قطاعات، بمعدل شركتين في قطاعات "السلع الرأسمالية" و"التأمين" و"المواد الأساسية"، فيما شركة واحدة من قطاعات "الاستثمار والتمويل" و"إنتاج الأغذية" و"الإعلام".
    ومن بين الشركات التسع، هناك أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها 100 في المائة من رأسمالها هي: المعجل "300 في المائة"، وقاية للتأمين "147 في المائة"، بيشة "142 في المائة"، والباحة "124 في المائة". 
    يشار إلى أن الخسائر المتراكمة "بيشة" و"الباحة" بنهاية مارس 2017، فيما "للمعجل" بنهاية فبراير 2017، إلا أن خسائر "وقاية" بنهاية مارس 2016، ولم تعلن الشركة بعدها خسائرها المتراكمة.
    وإضافة إلى الشركات الأربع، هناك شركتان خسائرهما بين 75 في المائة و100 في المائة، وهي: سند "91 في المائة"، نماء للكيماويات "84 في المائة"، وذلك بنهاية مارس 2017.
    بينما ثلاث شركات خسائرها 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة، هي: الأسماك "72 في المائة"، الكابلات "68 في المائة"، وأخيرا تهامة للإعلان "60 في المائة"، بنهاية مارس 2017.
    وفي 4 أيار (مايو) 2015، قالت هيئة السوق المالية، "إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 أيار (مايو) 2016. 
    وتضمنت المادة "150" من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل أن يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر. 
    وأضافت الهيئة حينها، أنه "على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس".
    وفي أول حالة من نوعها في تاريخ سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة سند للتأمين في التاسع من مارس الماضي، إقرار مجلس إدارتها قرار التصفية الاختيارية، على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد والتصويت على هذا القرار، تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار.
    يذكر أنه إلى الآن لم تحدد الشركة موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة قرار مجلس الإدارة بالتصفية الاختيارية.
    وجاء قرار "سند للتأمين" بالتصفية الاختيارية، بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة، نحو 176 مليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، التي كانت تعادل حينها نحو 88 في المائة من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع معظم أسهم «نمو» وسط انخفاض قيم التداول 49 %
    14/04/2017

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للتراجع بنسبة 0.14 في المائة لتغلق عند 4925 نقطة فاقدة سبع نقاط. مع تراجع قيم التداول بنسبة 49 في المائة إلى 4.1 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 16 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت بنحو 50 في المائة إلى 230 ألف سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.4 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 33 في المائة إلى 252 صفقة. 
    وتراجعت جميع الأسهم ما عدا "باعظيم" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 33.30 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 91.50 ريال. وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 85.08 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 15.75 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 2.3 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 237 ألف ريال.​​​

  • الأسهم السعودية تقترب من مستوى 7100 نقطة وكميات التداول ترتفع 55 %
    13/04/2017

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الربحية لتتخطى حاجز 7100 نقطة أثناء الجلسة، إلا أن الإغلاق جاء دونها بنحو نقطة واحدة بمكاسب بلغت 0.9 في المائة. وجاء الارتفاع بقيادة "المصارف" و"الاتصالات" بينما كان سهم "سابك" يضغط على السوق لتداول السهم دون أحقية الأرباح.
    وأظهرت مستويات 7030 نقطة دعما جيدا للسوق انطلقت منه لتخطي حاجز 7100 نقطة، وتظل السوق في تحد لتجاوز ذلك المستوى. ويظهر أن السوق تبدو متحفزة لدخول مستويات 7100 نقطة حيث ارتفعت قيم التداول بنحو 40 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال هي الأعلى في نحو أسبوع. ولعب قطاع الاتصالات دورا مهما في تحفيز السوق، بعد إعلان "زين السعودية" نتائجها التي أظهرت تحقيق أول ربع رابح انطلق السهم نحو النسبة القصوى، ولحقه سهم "اتحاد اتصالات" وذلك بعد توقعات بأن تحقق الشركة أداء ايجابيا. وكان قطاع الاتصالات غائبا عن دعم السوق في فترة ماضية نتيجة للتراجعات في أسهم القطاع إلا أن تحقيق أداء مالي جيد سيعيد القطاع ليكون لاعبا مؤثرا في تحرك السوق.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7036 نقطة، تراجع بنحو 0.14 في المائة إلى 7026 نقطة، ثم ارتفع حتى 7102 نقطة رابحا 0.9 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7099 نقطة بمكاسب 62 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. وارتفعت قيم التداول 40 في المائة إلى 3.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 40 ألف ريال، كما ارتفعت الأسهم المتداولة 55 في المائة إلى 170 مليون سهم متداول وبلغ معدل التدوير للأسهم 0.9 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 11 في المائة إلى 89 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا أربعة تصدرها "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.25 في المائة. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 3.8 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 872 مليون ريال بنسبة 24 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 828 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 308 ملايين ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 78 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار خمسة أسهم. وتصدر المرتفعة سهم "الأهلية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 14.44 ريال، يليه "زين السعودية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.05 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 23.26 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الجزيرة ريت" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.18 ريال، يليه "العبداللطيف" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 14.23 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 33.95 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأهلي" بقيمة 321 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 313 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 294 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • "نمو" دون 5000 نقطة للجلسة الرابعة رغم ارتفاع السيولة 60 %
    12/04/2017

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.8 في المائة لتغلق عند 4925 نقطة، رغم ارتفاع قيم التداول بنحو 60 في المائة إلى 8.6 مليون ريال. وبقيت السوق الموازية دون مستوى 5000 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي، وكان معدل قيمة الصفقة الواحدة 17 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 41 في المائة إلى 422 مليون ريال بمعدل تدوير للأسهم الحرة 2.5 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 73 في المائة إلى 506 صفقات. وتراجعت جميع الأسهم عدا "العمران" 2 في المائة ليغلق عند 29.60 ريال. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بـ 3 في المائة ليغلق عند 90.61 ريال، يليه "الصمعاني" بـ 3 في المائة ليغلق عند 86.30 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بـ 2 في المائة ليغلق عند 32.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 4.8 مليون ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة مليون ريال.

  • ارتفاع طفيف للأسهم السعودية بدعم «المصارف».. والسيولة عند 2.8 مليار ريال
    11/04/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للربحية لتستقر عند 7062 نقطة بعد مكاسب طفيفة بلغت ثلاث نقاط مع استقرار في قيم التداول. جاء الارتفاع الطفيف بقيادة "المصارف" على أثر تحسن سعر سهم "الراجحي" وتراجع "أسمنت السعودية" بالنسبة القصوى كان ضاغطا على المؤشر العام.

    يأتي ذلك في وقت دخل فيه المؤشر في مسار جانبي بعد ثلاث جلسات جاء نطاق تذبذبها واحدا تقريبا. عجز السوق عن اختراق 7100 نقطة قد يثير القلق لدى المتعاملين، ما سيدفعهم للبيع لجني الأرباح بعد موجة من الارتفاعات امتدت لنحو شهر. وتعد مستويات 7030 نقطة الدعم تليها 6960 نقطة.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 7058 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7042 نقطة فاقدا 0.23 في المائة بينما أعلى نقطة عند 7072 نقطة رابحا 0.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7062 نقطة رابحا ثلاث نقاط بنسبة ارتفاع طفيفة. استقرت قيم التداول عند 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33.1 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة إلى 123 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 0.65 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة إلى 85 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.95 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.95 في المائة، وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.32 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 692 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 632 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 285 مليون ريال.


    أداء الأسهم


    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 51 في المائة مقابل تراجع البقية واستقر 11 سهما. وتصدر المرتفعة "إكسترا" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 36.31 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.44 ريال، وحل ثالثا "التعمير" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 21.62 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت السعودية" بنسبة 9.6 في المائة ليغلق عند 53.78 ريال، يليه "حلواني إخوان" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 52.03 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 91.95 ريال.

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 304 ملايين ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 294 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 123 مليون ريال بنسبة 4 في المائة.


    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تفقد 1 % .. والصفقات تقفز 70 %
    10/04/2017

    ​تراجعت سوق نمو للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 4905 نقاط فاقدة 55 نقطة بنسبة 1 في المائة. ارتفعت قيم التداول 19 في المائة إلى ثمانية ملايين ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 18 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة إلى 370 ألف سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 70 في المائة إلى 436 صفقة. ارتفع سهمي "التطويرية الغذائية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 96.54 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 88.97 ريال. مقابل تراجع البقية وتصدرها "باعظيم" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 32.79 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 15.55 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 16.43 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بنسبة 38 في المائة بقيمة 3.5 مليون ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 28 في المائة بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 12 في المائة بتداولات بلغت مليون ريال.

  • العوامل الجيوسياسية تعطي دفعة للنفط .. و55 دولارا متوسط السعر المتوقع لـ"برنت"
    09/04/2017

    ​ما زال اتفاق خفض الإنتاج بين كبار المنتجين يقاوم العوامل السلبية، التي أضعفت الأسعار على مدى الأسابيع الماضية، خاصة مع اقتراب موعد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وذلك بمقر سكرتارية "أوبك" في فيينا يوم 21 من الشهر الجاري وسط توقعات واسعة في السوق بقرب التوصل إلى توافق كامل على مد العمل باتفاقية خفض الإنتاج لستة أشهر جديدة واستكمال طريق استعادة التوازن في السوق خاصة في ضوء مستويات الالتزام الواسعة التي طبقها المنتجون أخيرا لتنفيذ حصص خفض الإنتاج. وقال محللون في سوق النفط إن عادت العوامل الجيوسياسية ألقت بظلال قوية ومؤثرة على سوق النفط بعد أن اختتمت الأسعار الأسبوع الماضي على مكاسب سعرية تتجاوز 3 في المائة بفعل الضربات الأمريكية التي وجهت إلى قاعدة جوية حكومية في سورية، لتتجاهل الضغوط وفي مقدمتها زيادة الإنتاج الأمريكى واستمرار زيادة الحفارات النفطية الأمريكية. وفي هذا الإطار ذكر تقرير "أويل برو" الدولي إلى أن تخفيض روسيا لإنتاجها بحسب اتفاق فيينا في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي جاء بطيئا، حيث أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده لن تستطيع الوفاء بكامل حصة الخفض المتفق عليها وقدرها 300 ألف برميل يوميا قبل حلول نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ الروسي – بحسب التقرير - قلل كثيرا من التأثيرات الإيجابية والعميقة الي كان مرجوا تحقيقها في السوق خلال الشهور الأربعة التي مضت من عمر اتفاقية خفض الإنتاج. ولفت تقرير "أويل برو" إلى أن الثقة باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين "أوبك" والمنتجين المستقلين يعد أهم وسيلة وآلية لحماية أسعار النفط ودعم خطة استعادة الاستقرار في السوق، مضيفا أن بقية المنتجين المشاركين في الاتفاق لن ينتقدوا ضعف أو بطء امتثال روسيا للخفض لأن هذا الأمر ليس في مصلحة الاتفاق وقد يثير كثيرا من القلق والمخاوف في السوق. وأوضح التقرير أن منظمة أوبك وشركاءها من خارج الأعضاء يخوضون حاليا الشهر الرابع من عمر الاتفاق، الذي يهدف إلى تقليص إنتاج الدول المشاركة بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في محاولة للقضاء على فائض المعروض العالمي المقدر بمليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد نحو ثلاث سنوات فيما يشبه حالة الفوضى في السوق. ونوه التقرير إلى أن بداية تطبيق الاتفاق في كانون الثاني (يناير) الماضي جاءت قوية ومبشرة رغم تباطؤ التنفيذ في الإنتاج الروسي والذي تجاوز حاليا أكثر من نصف الطريق نحو الحد من إنتاجه، وفق المستويات التي وعدت بها موسكو معتبرا أن الاجتماع الوزاري الثالث لمراقبة الاتفاق في فيينا 21 من الشهر الجاري سيضع النقاط على الحروف ويوضح تطورات أداء المنتجين بشكل شفاف ودقيق. ونقل التقرير عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تصريحات صحفية سابقة قوله إن التخفيضات الروسية جاءت أبطأ مما يريد المنتجون لكن الجميع سيصبر حتى أيار (مايو) المقبل لتقييم الموقف بشكل نهائي واتخاذ القرارات الصائبة لصالح عودة التوازن في السوق، معتبرا أن ارتفاع المخزونات ونشاط الإنتاج الأمريكي كان السبب الرئيسى وراء هبوط الأسعار دون 50 دولارا للبرميل بنهاية الربع الأول. ونوه تقرير "أويل برو" الدولي إلى وجهة النظر الروسية في هذا الأمر، موضحا أن هيكل صناعة النفط الروسية يجعل من الصعب على البلاد تنفيذ تعهدات الإمدادات بشكل دقيق مشيرا إلى أن الوضع في روسيا يختلف عن دول "أوبك"، حيث توجد في كل دولة شركة نفط وطنية واحدة فقط تتحكم في الصناعة، بينما نجد صناعة النفط في روسيا مجزأة على العديد من الشركات وبالتالي فإن أعمالها الجماعية والإجمالية لا يمكن التنبؤ بها بدقة. وأشار التقرير إلى تقديرات محللين روس بأنه حتى مع خفض موسكو لإنتاجها، فإن حالة وفرة المعروض ستظل قائمة في ظل استعداد أغلب المنتجين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية وضخ رؤوس أموال جديدة في الصناعة وزيادة النفقات الرأسمالية في أغلب الشركات ودول الإنتاج. وكشف تقرير "أويل برو" عن أن الكويت أكثر الدول المنتجة في العالم تواؤما مع سعر منخفض للنفط وهو 45 دولارا للبرميل – بحسب فيتش – مشيرا إلى أن موازنة الكويت ستكون أكثر الموازنات تعادلا هذا العام مع توقعات بقاء أسعار النفط عند مستوى متوسط يبلغ 52.50 دولار للبرميل. ونقل التقرير عن وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى أنه بين 14 دولة رئيسية مصدرة للنفط في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، فإن نيجيريا تعتبر الدولة المنتجة الأسوأ حالا، إذ تحتاج إلى سعر للنفط الخام يبلغ 139 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، مشيرا إلى أنه حتى بعد خفض الدعم الحكومي وتخفيض قيمة العملة في عديد من الدول فإن الدول الـ11 المنتجة لن تكون لديها ميزانيات حكومية متوازنة هذا العام. وذكر التقرير أن عديدا من الدول المنتجة للنفط أدركت خطورة أوضاع السوق ومدى حجم تأثر ومعاناة موازاناتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية علاجية فعالة شملت تنوع الموارد وتطبيق الإصلاحات المالية وضبط أسعار الصرف، ما يدعم عموما تحسن الوضع المالي في هذه الدول، مقارنة بعام 2015 لكنها – وبحسب تقديرات وكالة فيتش الأمريكية - لم تمنع تآكل الجدارة الائتمانية السيادية. وبحسب التقرير فقد تمكنت ثلاث دول رئيسية منتجة للنفط هذا العام من التوازن في ميزانياتها عند سعر للنفط أقل من التقديرات التي أطلقتها سابقا وكالة فيتش الدولية، وهذه الدول هي الكويت وقطر والكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن الكويت على سبيل المثال تستطيع تحقيق تعادل في الموازنة عند سعر 45 دولارا للبرميل بسبب الإنتاج الوفير من الموارد الهيدركربونية أخيرا التي تحقق لها عائدا واسعا بسبب استثمارات صندوق الثروة السيادية. ونقل تقرير "أويل برو" عن وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى توقعها بأن متوسط سعر خام القياس العالمى "برنت" سيبلغ نحو 55 دولارا للبرميل على مدار العام الجارى 2017. وأضاف التقرير أن وكالة "فيتش" رفعت على نحو كبير تقديراتها لأسعار النفط الملائمة لتوازن ميزانيات بعض الدول المنتجة خاصة نيجيريا وأنجولا والجابون، مقارنة بمستويات عام 2015 بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي في هذه الدول على نحو واسع. ولفت التقرير إلى أن قائمة الدول المنتجة التي تتعادل موازناتها عند سعر عال للبرميل نسبيا تضم أيضا البحرين 84 دولارا وأنجولا 82 دولارا وسلطنة عمان 75 دولارا، وفي المقابل تضم قائمة الدول التي تتعادل موازناتها عن أسعار منخفضة نسبيا قطر 51 دولارا، والإمارات 60 دولارا، والعراق 61 دولارا . وعادت العوامل الجيوسياسية لتلقي بظلال قوية ومؤثرة على سوق النفط بعد أن اختتمت الأسعار الأسبوع الماضي على مكاسب سعرية تتجاوز 3 في المائة بفعل الضربات الأمريكية التي وجهت إلى قاعدة جوية حكومية في سورية، ما جدد المخاوف من تزايد حدة الصراعات في المنطقة وغياب الاستقرار، ما يثير القلق بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. ورغم استمرار العوامل السلبية الضاغطة على أسعار النفط وفي مقدمتها زيادة الإنتاج الأمريكى واستمرار زيادة الحفارات النفطية الأمريكية للأسبوع الثانى عشر على التوالي إلا أن العوامل المتعلقة بدعم نمو الأسعار جاءت كما هو متوقع أكثر تأثيرا على السوق، ما دفع الأسعار إلى زيادة ملحوظة. وصعدت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليجري تداول الخام بالقرب من أعلى مستوى في شهر منهيا الأسبوع على ارتفاع نسبته 3 في المائة بعدما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية حكومية في سورية، ما أثار مخاوف من احتمال امتداد الصراع في المنطقة الغنية بالنفط. وزادت الضبابية الجيوسياسية في الشرق الأوسط بفعل التحرك الأمريكي الذي يعد الأكثر قوة في عمر الحرب الأهلية الدائرة في سورية منذ ست سنوات، ورغم أن إنتاج سورية من النفط محدود إلا أن موقعها في منطقة الشرق الأوسط والتحالفات مع منتجين كبار للخام أثار مخاوف بشأن اتساع دائرة الصراع بما قد يعطل شحنات الخام. وأثرت الضربات أيضا على الأسواق العالمية، حيث قفزت أدوات الاستثمار الآمنة مثل الذهب، بينما هبطت أسواق الأسهم والدولار الأمريكي، وقال جيفري هالي المحلل لدى مجموعة "أواندا" المالية إن: "الصواريخ الأمريكية أدت إلى ارتفاع وصل إلى نحو 2 في المائة والنفط الخفيف والبرنت وصلا إلى السقف"، وأضاف "بين الأسئلة التي ستطرح، معرفة ما إذا كانت الضربات استثنائية أم أن دولا أخرى ستتدخل؟". وتجاهلت السوق تقريرا أظهر أن الشركات الأمريكية أضافت منصات حفر نفطية للأسبوع الثاني عشر على التوالي للاستفادة من تعافي أسعار الخام، وزادت الشركات عدد الحفارات العاملة بواقع عشر منصات، حسبما أشارت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة. وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بارتفاع قدره 35 سنتا إلى 55.24 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى مستوى خلال الجلسة عند 56.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى أيضا منذ السابع من آذار (مارس)، بعد وقت قليل من الإعلان عن الضربة الصاروخية الأمريكية، وارتفع الخام 4.4 في المائة على أساس أسبوعي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 54 سنتا إلى 52.24 دولار للبرميل ليقبع دون المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الجلسة، التي بلغت 52.94 دولار للبرميل. وزادت الشركات الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع الثاني عشر على التوالي في استمرار لموجة تعاف مدتها 11 شهرا مع تعزيز شركات الطاقة إنفاقها على الإنتاج الجديد للاستفادة من ميزة تعافي أسعار النفط. وأفادت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أن الشركات أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع من نيسان (أبريل) ليصل العدد الإجمالي إلى 672 حفارة وهو الأكبر منذ آب (أغسطس) 2015، وكان عدد حفارات النفط العاملة في الأسبوع المماثل قبل عام 354 منصة. وتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ مزيدا من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات بصعود أسعار النفط.​​

  • الأسهم السعودية بعيدا عن المسار الهابط .. تواصل ارتفاعها فوق 7000 نقطة للأسبوع الثاني
    08/04/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها فوق مستويات 7000 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند 7075 نقطة رابحة 73 نقطة بنسبة 1 في المائة مع ارتفاع معظم القطاعات.
    تحركات السوق الأخيرة، أخرجت المؤشر العام من المسار الهابط الذي بدأ منذ مطلع العام، ما يحسن فرص السوق في إكمال موجة الارتفاع والوصول إلى مستويات 7190 نقطة وتخطيها للوصول إلى مستويات 7290 نقطة وهي آخر قمة للسوق.
    وحتى الآن لم تظهر نتائج إلا شركة واحدة "إكسترا" التي تفاعل السهم مع نتائجها الإيجابية، ما يظهر قابلية السوق للتفاعل مع المعطيات الإيجابية.
    وسيكون موسم الإفصاحات أطول مما مضى نتيجة لتمديد فترة السماح من قبل هيئة السوق المالية، وعادة ما تنشط الشركات في الفترة الأخيرة المسموح بها في الإعلان عن النتائج، وستظل السوق مترقبة لتلك النتائج التي ستحدد مسار السوق خلال الربع الثاني.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7001 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية. سجل أدنى نقطة عند 6943 نقطة فاقدا 0.8 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7092 نقطة بمكاسب 1.3 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 7075 نقطة رابحا 73 نقطة بنسبة 1 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 6 في المائة إلى 15 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 4 في المائة إلى 684 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة إلى 418 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1 في المائة. بينما المرتفعة تصدرها "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.
    بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 125 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 5 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 4.8 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 69 ألف ريال، يليه "المواد الأساسية" بمعدل 49 ألف ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بمعدل 42 ألف ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "نادك" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 33.95 ريال، يليه "مكة" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 120.33 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 21.95 ريال.
    وتصدر المتراجعة "أسمنت الجنوب" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 57.37 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 19.57 ريال، فيما حل ثالثا "أسمنت اليمامة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 17.48 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 1.7 مليار ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 21.95 ريال، وكان الأعلى تدويرا للأسهم الحرة بنسبة 341 في المائة، يليه "الرياض ريت" بنسبة 75 في المائة، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 29 في المائة.
    وكان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "الراجحي" بمعدل 121 ألف ريال، يليه "سابك" بمعدل 115 ألف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 104 آلاف ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تواصل صعودها فوق 7000 نقطة بدعم «المصارف»
    07/04/2017

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7077 نقطة رابحة 24 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. جاء الارتفاع بدعم من القطاعات القيادية على رأسها "المصارف" بقيادة "الراجحي". رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع إلا أن السوق استطاعت أن تستقر أعلى من 7000 نقطة في نهاية الأسبوع ما يشجع على استمرارية الارتفاع في الأسبوع المقبل، خاصة أن السوق خرجت من المسار الهابط التي بدأته منذ مطلع العام، ما يحفز على ضخ مزيد من السيولة في السوق، خاصة مع وجود فرص الحصول على الأرباح الموزعة التي بعضها تجاوز عوائدها البدائل المالية الأخرى. وتتطلع السوق إلى اختراق حاجز المقاومة 7190 نقطة بينما تسعى إلى الحفاظ على مستوياتها فوق 7000 نقطة.
    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7050 نقطة، لم يسجل أي خسائر تذكر، ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7092 نقطة رابحا 0.58 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7075 نقطة رابحا 24 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. تراجعت قيم التداول 9 في المائة إلى 3.3 مليار ريال وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 38 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 2 في المائة إلى 143 مليون ريال، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.75 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة إلى 86 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.88 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.69 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 809 ملايين ريال، يليه "المصارف" بقيمة 758 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 261 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 171 سهما، تراجع 56 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقر 11 سهما. تصدر المرتفعة "نادك" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 33.95 ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 43.45 ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 123.78 ريال. وتصدر المتراجعة "إكسترا" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 34.91 ريال، يليه "التعمير" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 3.9 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 440 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 422 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 148 مليون ريال بنسبة 4 في المائة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم تحقق أعلى إغلاق في شهر .. عبور 7000 نقطة يحرك السيولة
    06/04/2017

    ​ارتفعت الأسهم السعودية لأعلى مستوى منذ شهر تقريبا لتغلق عند 7052 نقطة رابحة 64 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. جاء الارتفاع بدعم من معظم الأسهم والقطاعات على رأسها "المواد الأساسية" بقيادة "سابك". نشطت السيولة بعدما تخطت السوق حاجز 7000 نقطة لتسجل تداولات تفوق ثلاثة مليارات ريال. واستقرار المؤشر فوق المستويات الحالية سيدفع بالسوق للوصول إلى مستويات 7190 نقطة على الأقل. وتظهر السوق توجه المستثمرين نحو اقتناص الفرص وتفاعلهم على نحو جيد مع النتائج، فعقب النتائج الإيجابية شركة "إكسترا" حل السهم ثانيا في قائمة الأكثر ارتفاعا، ما يحسن توقعات أداء السوق في حال استمرت الشركات في تحقيق النمو والربحية. 

    ولا تزال مستويات الدعم عند 6930 نقطة، بينما المقاومة عند مستويات 7190 نقطة.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 6986 نقطة، لم يحقق أي خسائر تذكر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7072 نقطة رابحا 1.24 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7050 نقطة رابحا 0.9 في المائة بنحو 64 نقطة. ارتفعت قيم التداول بنحو 41 في المائة إلى 3.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 41 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 31 في المائة إلى 145 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.77 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة إلى 13.3 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات


    ارتفعت جميع القطاعات عدا "الأدوية" بنسبة 0.54 في المائة واستقر "الإعلام". وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 993 مليون ريال بنسبة 27 في المائة، يليه "المصارف" بقيمة 707 ملايين ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 428 مليون ريال. 


    أداء الأسهم


    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 74 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار تسعة أسهم. تصدر المرتفعة "نادك" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 31.49 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 36.53 ريال، وحل ثالثا "مكة للإنشاء" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 118.47 ريال. وتصدر المتراجعة "أسمنت الجنوبية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 58.55 ريال، يليه "الشركة الخليجية" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عن 17.60 ريال، وحل ثالثا "الصادرات" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 32.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 613 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 377 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 165 مليون ريال بنسبة 5 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • خطط سعودية لتغيير آلية تسعير النفط للعملاء الأوروبيين
    05/04/2017

    ​تخطط السعودية لتغيير آلية تسعير نفطها المتجه إلى أوروبا اعتبارا من تموز (يوليو) في إطار جهود لزيادة جاذبية الخام السعودي من خلال تيسير التحوط أمام العملاء.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن شركة أرامكو ستبدأ تسعير صادراتها إلى أوروبا بناء على تسوية خام برنت القياسي في بورصة إنتركونتننتال، وذلك بعد سنوات من تسعير نفطها بناء على المتوسط المرجح لخام برنت.

    وتابعت أن "السعرين المرجعيين جزء من خام القياس العالمي مزيج برنت المستخدم في تسعير معظم النفط الخام في العالم". وستتيح تلك الخطوة، التي سيبدأ تنفيذها في الأول من تموز (يوليو)، لمشتري الخام السعودي في أوروبا التحوط بشكل أفضل.

    وقال مصدر نفطي مطلع طلب عدم الكشف عن هويته "يتحول السعوديون إلى تلك التسوية لأن هناك صعوبة في التحوط في التسعير بناء على المتوسط المرجح لخام برنت". فيما أكد مصدران آخران في القطاع التغيير المزمع من الأول من تموز (يوليو).

    وتجاهل المنتجون الرئيسيون في منظمة أوبك السوق الأوروبية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة إمدادات النفط الروسي، نظرا لضعف نموها حيث يركزون على الأسواق الآسيوية السريعة النمو.

    وأشارت "رويترز" إلى أن السعودية تعرض على عملائها مزيدا من الخامات الخفيفة بينما تخفض إمدادات الخامات الثقيلة، وهو اتجاه قد يعزز الإيرادات في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة إلى مزيد من النفط الثقيل لتشغيل مصافيها.

    وقالت مصادر ومحللون وفقاً لـ "رويترز"، "إنه إذا استمر هذا الاتجاه فسيؤثر في هوامش التكرير، خصوصا في آسيا، ويضيق الفارق بين الخامات الخفيفة والثقيلة عالميا".

    وخفضت السعودية أسعار الخام الخفيف الذي تبيعه لآسيا في نيسان (أبريل) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في مسعى لتعزيز الطلب. وبلغ الفارق بين الخامين العربي الخفيف والعربي الثقيل 2.45 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ أيلول (سبتمبر).

    وقبل اتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم حزيران (يونيو) 2017 بعلاوة نحو أربعة دولارات للبرميل فوق عقود الخام العماني. وضاق الفارق بعد ذلك إلى نحو 1.25 دولار.

    وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) في أول خفض من نوعه منذ ثماني سنوات بهدف تعزيز الأسعار وتقليص تخمة المعروض.

    وتسهم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 40 في المائة من التخفيضات التي تعهدت بها "أوبك" وقلصت إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل يوميا إلى ما يقل قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا مع تركيز التخفيضات في الأساس على الخامات المتوسطة والثقيلة.

    وأدت هذه التخفيضات، إلى جانب نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي، إلى ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط الثقيلة للتسليم في آسيا بما جعل شحن الخام من روسيا وحوض الأطلسي والولايات المتحدة إلى آسيا مجديا اقتصاديا للتجار.

    تأتي معظم الخامات السعودية الثقيلة من الحقول البحرية ولا سيما السفاينة ومنيفة والظلوف وهو ما يجعل الإنتاج أعلى تكلفة مقارنة بمنتجين آخرين في الشرق الأوسط.

    وتنتج السعودية مجموعة من الخامات من العربي الخفيف الفائق الجودة إلى العربي الثقيل. وتملك تسع مصاف بطاقة تكريرية تقارب 2.9 مليون برميل يوميا من بينها ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا تخص الخامات المتوسطة والثقيلة.

    وقال سداد الحسيني مستشار الطاقة والمسؤول التنفيذي الكبير السابق في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة "من الناحية الاستراتيجية، إذا اضطروا إلى الخفض قليلا فسيفضلون خفض الإنتاج البحري العالي التكلفة والإبقاء على الخامات الأخف".

    والخامات الخفيفة المنخفضة الكبريت أعلى قيمة لشركات التكرير نظرا لسهولة معالجتها بينما يجري تداول الخامات الثقيلة والعالية الكبريت بخصم في أغلب الأحيان.

    وتستهلك السعودية مزيدا من الخام في الصيف لتوليد الكهرباء حيث تستخدم 700 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال أشهر الصيف الحارة بين أيار (مايو) وآب (أغسطس) بسبب استخدام أجهزة تكييف الهواء.

    وقالت مصادر في القطاع، "إن من المنتظر أن تستهلك السعودية كميات أقل من الخام هذا الصيف مع رفع المملكة أسعار الطاقة واستخدامها مزيدا من الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، لكن ارتفاع الطلب المحلي على النفط سيظل يؤثر سلبا في الصادرات".

    وبينما قد ترتفع صادرات الخامات الخفيفة إلى أوروبا في الصيف لتلبية ارتفاع الطلب على وقود وسائل النقل تقول مصادر في القطاع "إن من غير المتوقع أن يطرأ تغير كبير على الطلب على الخامات الثقيلة في السعودية".

    وعلى وجه العموم يمكن أن يرجع انخفاض صادرات الخامات المتوسطة والثقيلة إلى تراجع إنتاج تلك الخامات أو زيادة الطلب المحلي.

    وذكرت المصادر أن أحد أسباب تصدير مزيد من النفط الخفيف في الأشهر الأخيرة يتعلق بنقص الخامات الأثقل في السعودية.

  • 7 دول منتجة للنفط تؤيد مد العمل باتفاق خفض الإنتاج
    04/04/2017

    ​أكدت نشرة " وورلد أويل" الدولية، إن ست دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى سلطنة عمان غير العضو في المنظمة وعضو لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج يساندون مد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط لستة أشهر جديدة تبدأ من يونيو المقبل.

    وأوضحت أن السعودية والكويت من أكثر الدول قناعة وإصرارا على عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية عند متوسطها في خمس سنوات، لما لذلك من تأثير قوى وسريع على عودة تعافي وتوازن السوق.

    وأشار التقرير الصادر الذي تضمنته النشرة عن اوضاع السوق النفطية أن المخزونات النفطية العالمية مازالت أعلى من المتوسط في خمس سنوات بنحو 285 مليون برميل، وذلك على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على بدء تطبيق أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ ثماني سنوات، وذلك بالتعاون بين دول منظمة أوبك و11 منتجا مستقلا، ويقضى بتقليص المعروض النفطي العالمي بنسبة 2 في المائة أو ما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا.

    ولفت إلى أن سعر النفط الخام كان قد سجل أكبر زيادة أسبوعية له هذا العام خلال الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن منظمة أوبك ستوسع وتمدد اتفاق خفض الإنتاج، منوها إلى أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن أنشطة التكرير والمصافي في البلاد عززت استخدام النفط الخام إلى أعلى مستوى خلال ما يقرب من ثلاث سنوات في مقابل انخفاض إمدادات الوقود.

    ونقل التقرير عن مؤسسة مورجان ستانلى تأكيدها أن مخزونات الخام الدولية بما في ذلك الصين واليابان والتخزين غير التجاري في أنحاء العالم قد انخفض بمقدار 72 مليون برميل في العام الحالي.

    ونوه التقرير إلى تصريحات أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال زيارته الحالية لبغداد بأن لا يزال متفائلا بحذر من أن السوق سوف تستعيد التوازن بالفعل، مؤكدا "بدأنا نرى مستويات المخزون تنخفض بعد الامتثال القياسي في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج العالمي".

    ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن ارتفاع الأسعار نتيجة خفض دول أوبك لإنتاجها سيشجع المنتجين الأمريكيين على تحقيق المزيد من الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، مؤكدا "أن أسعار النفط اليوم هي الوضع الطبيعي الجديد".

    وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع في الأسواق الدولية على تسجيل حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار نتيجة تحسن مؤشرات الطلب في الاقتصاديات الأسيوية التي تزامنت مع تعافي الإنتاج الليبي ومحاولته تعويض فترات التوقف السابقة.

    ولا تزال تسيطر على السوق حالة المخاوف الناجمة عن تخمة المعروض، بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي واستمرار أنشطة الحفر الأمريكية وبقاء المخزونات عند مستويات قياسية إلى جانب عودة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.

    وتلقت أسعار النفط الخام دعما محدودا من زيادة فرص مد العمل باتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والمنتجين المستقلين وسط تأكيدات من أمانة أوبك بأن مستويات الالتزام بخفض الإنتاج عالية ومرضية للغاية، وأن مشكلة تكدس المخزونات في طريقها إلى الانفراج بشكل تدريجي وفي الأمد القريب.

    وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" ألان ماتيفاود؛ مدير الأبحاث في شركة " توتال " العالمية للطاقة، إن مخاوف تخمة المعروض بدأت تهيمن على السوق بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة في ضوء الطفرة التي يقودها المنتجون الأمريكيون، في ظل التحسن النسبي للأسعار التي أصبحت أكثر ملائمة لأغلب الشركات بعد نجاح جهود ضغط تكاليف الإنتاج.

    وأشار إلى أن بعض دول أوبك تؤكد التزامها بخفض الإنتاج لكن لها في المقابل خطط واسعة لزيادة الإنتاج وهو الأمر الذي يثير التساؤل فمثلا العراق تؤكد خفض ما يفوق حصتها في اتفاق فيينا والبالغة 210 ألاف برميل يوميا لكنها في المقابل لديها خطط لزيادة إنتاجها من 4.8 مليون برميل يوميا إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال العام الجاري، بينما تشير التوقعات إلى قرب التوافق الكامل على مد العمل بخفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.

    من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور ليوناردو ماوتينو؛ المحلل بشركة "أوكسيرا "للاستشارات المالية في بريطانيا، إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي كان له تأثيرات سلبية واسعة على الاقتصاد البريطاني لكنه في المقابل أدى إلى تأثيرات ايجابية على سوق النفط الخام حيث ارتفعت الواردات النفطية البريطانية 3 في المائة في نهاية العام الماضي.

    وأشار إلى أن الخروج البريطاني أدى إلى تراجعات حادة في قيمه الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الرئيسية وهو ما كان له بعض الجوانب الايجابية فيما يتعلق بزيادة الصادرات البريطانية ونمو تنافسيتها في ضوء تراجع قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن المصنعين البريطانيين حققوا أعلى وتيرة نمو في ثلاث سنوات في الربع الأخير من العام الماضي كما حقق الاقتصاد البريطاني نموا أسرع وبلغ 1.8 في المائة وهى من النسب المرتفعة في الاقتصاديات المتقدمة التي عادة ما تتسم بضعف الطلب على النفط وزيادة المخزونات.

    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" لويس ديل باريو؛ المحلل بمجموعة " بوسطن " المالية في أسبانيا، أن موجة الصعود في الأسعار خلال الأسبوع الماضي لم تستمر أكثر من ثلاثة أيام متصلة وعادت بعدها الأسعار إلى ضغوط التقلبات السعرية الناجمة عن حالة التوتر في السوق، بسبب التأثير البطىء لخفض الإنتاج في مقابل الانتعاش الواسع في الإنتاج الأمريكي وزيادة المخزونات وأعداد الحفارات النفطية.

    وأضاف، أن مد العمل باتفاق خفض الإنتاج إذا تضافر مع تسارع معدلات الطلب في الاقتصاديات الناشئة قد تجعل فرص التوازن في السوق كبيرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا أن مستويات الطلب مازالت ضعيفة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى ارتفاع مستوى مخزوناتها.

    ونوه إلى توقف الولايات المتحدة والصين واليابان عن استيراد نفط نيجيريا يعكس توجه الاقتصاديات الكبرى نحو تقليل الاعتماد على النفط الخام واستبداله بالتوسع في الغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط في العقود الآجلة يوم الاثنين مع تعافي الإنتاج في ليبيا مطلع الأسبوع الحالي والذي أبطل أثر بيانات اقتصادية آسيوية تبعث على التفاؤل وتشير لطلب قوي على الطاقة من المنطقة.

    وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 53.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط ثمانية سنتات إلى 50.68 دولار للبرميل.

    واستؤنف الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا أمس الأول، بعد توقف لمدة أسبوع. وبلغ إنتاج الحقل نحو 80 ألف برميل يوميا يوم الأحد مقارنة مع نحو 220 ألف برميل قبل الإغلاق في 27 آذار مارس.

    وما يزيد من الضغوط على الأسعار إعلان شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد الحفارات الأمريكية زاد 10 حفارات إلى 662 حفارا الأسبوع الماضي، وهو ما يجعل الزيادة في عدد الحفارات في الربع الأول هي الأكبر منذ منتصف 2011 ويزيد من احتمال نمو إمدادات النفط الصخري الأمريكي.

    واستقرت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس في مستهل تعاملات الأسبوع ضمن نطاق محدود من التداولات قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل في وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة، حيث يواجه تفاؤل المتعاملون بتخفيضات إنتاج أوبك وعودة التوازن للأسواق تشاؤما بشأن تخمة المعروض في الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار ارتفاع منصات الحفر والتنقيب عن النفط الصخري. 

    وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش، يتداول الخام الأمريكي حول مستوي 50.65 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 50.68 دولار وسجل أعلى مستوي 50.75 دولار، وأدنى مستوي 50.47 دولارا.

    وتداول خام برنت حول مستوي 53.50 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 53.57 دولار وسجل أعلى مستوي 53.66 دولار، وأدنى مستوي 53.34 دولارا. 

    وأنهي النفط الخام " تسليم مايو " تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9 ؤ، في رابع مكسب يومي على التوالي، وصعدت عقود برنت "عقود يونيو" بنسبة 1.2 في المائة مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 53.74 دولارا للبرميل.

    وعلى مدار الأسبوع الماضي، حققت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة، بأكبر مكسب أسبوعي خلال 2017، بفعل ارتفاع تكهنات قيام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك " بتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى أواخر هذا العام.

    وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 10 منصات، في الزيادة رقم 11 أسبوعيا على التوالي، إلى إجمالي 662 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أيلول سبتمبر 2015.

    وتصب هذه البيانات في صالح توقعات استمرار تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي بلغ 9.14 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 24 آذار / مارس الماضي، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ للإنتاج منذ كانون الثاني / يناير 2016.

    من جانب أخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 50.43 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 50.20 دولار للبرميل في اليوم السابق.

    وقال التقرير اليومى لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك"، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق خامس ارتفاع له على التوالي وأن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة بالسعر الذي سجلته في نفس اليوم من الأسبوع الماضى الذى بلغ 48.26 دولار للبرميل.

  • 44 مليار ريال خسائر القيمة السوقية للأسهم السعودية في الربع الأول
    03/04/2017

    ​أنقذت موجة شرائية في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي من تحقيق ثالث شهر سلبي في أداء الأسهم السعودية. وكانت السوق ستسجل خسائر شهرية للشهر الثالث على التوالي بنسبة تراجع 4 في المائة إلا أن تحسن أداء السوق في نهاية الشهر أعاد السوق إلى مستوياتها فوق 7000 نقطة ليغلق أعلى منها بنحو نقطة واحدة بمكاسب طفيفة بلغت 0.4 في المائة وبمكاسب خمسة مليارات ريال في القيمة السوقية للسوق لتصل إلى 1.63 تريليون، وبلغت قيم التداول 72 مليار ريال توزعت على 3.6 مليار سهم تمت عبر مليوني صفقة. وتراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 6 في المائة، بينما الأعلى تراجعا "التأمين" بنسبة 4 في المائة. وتركزت السيولة خلال الشهر في أكبر قطاع في السوق "المواد الأساسية" بنسبة 19 في المائة بقيمة 14 مليار ريال، إلا أن قطاع "المصارف" كان الأعلى في الأسهم المتداولة بنحو 793 مليون سهم بنسبة 22 في المائة. وبقي قطاع التأمين الأعلى في عقد الصفقات بنحو 439 ألف صفقة بنسبة 21 في المائة ليعكس تركز المضاربات في القطاع. واستطاع سهم "إكسترا" تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنحو 26 في المائة ليغلق عند 34.11 ريال، بينما سهم "إعمار" كان الأسوأ أداء بنسبة تراجع بلغت 13 في المائة ليغلق عند 17.03 ريال. وأظهرت بيانات "تداول" أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر آذار (مارس)، قد بلغ 2.7 مليار ريال. أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم 2.5 مليار ريال. وكان مجموع السعوديين صافي تعاملاتهم بيع بنحو خمسة مليارات، أما الخليجي فصافي تعاملاته شراء بنحو نصف مليار ريال.


    أداء الربع الأول 


    أنهت الأسهم السعودية الربع الأول على تراجع بنحو 3 في المائة تقريبا لتغلق عند 7001 نقطة فاقدة نحو 208 نقاط. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم بنهاية الربع الأول إلى 1.63 تريليون ريال، بخسائر سوقية بلغت 44 مليار ريال، كما تراجعت قيم التداول إلى 251 مليار ريال بنسبته 16 في المائة. وتراجعت كميات التداول إلى 13.5 مليون سهم بنسبة تراجع بلغت 29 في المائة. وغلب على القطاعات في الربع الأول التراجع بصدارة "الإعلام" بنسبة 16 في المائة وكان الأعلى ارتفاعا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 17 في المائة. واتجهت السيولة نحو "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة من سيولة السوق بنحو 52 مليار ريال، بينما قطاع "المصارف" الأنشط في حجم التداول بعد تداوله 2.2 مليار سهم، بينما قطاع التأمين الأكثر إتماما للصفقات بنحو 1.8 مليون صفقة بنسبة 26 في المائة. وتصدر قائمة الأكثر ارتفاعا "جزيرة ريت" بنسبة 98 في المائة ليغلق عند 19.86 ريال بينما الأعلى تراجعا "نماء للكيماويات" بنسبة 36 في المائة ليغلق عند 3.95 ريال. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم تراجع القيمة السوقية 43 مليارا .. الأسهم تنهي الأسبوع الأخير من مارس على ارتفاع
    02/04/2017

    ​أنهت الأسهم السعودية الأسبوع الأخير من مارس، وهو الأخير كذلك في الربع الأول، على ارتفاع بنحو 122 نقطة بـ 1.8 في المائة، وذلك حول الأداء الشهري من خاسر إلى رابح، لكن على نحو طفيف بلغ 0.4 في المائة، لكن بقي الربع الأول متراجعا بنحو 2.9 في المائة، لتتراجع القيمة السوقية بنحو 43 مليار ريال إلى 1.63 تريليون ريال.

    جاء أداء السوق متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق تتمتع بعوامل إيجابية تدفع بالمؤشر إلى مستويات 7000 نقطة.

    الأسبوع المقبل يبدأ موسم الإفصاحات عن النتائج الربعية، وحتى الآن تظهر التوقعات إيجابية لقطاعي المصارف والبتروكيماويات، ما يجعل السوق في منطقة آمنة ومشجعة للمحافظة على مستويات 7000 نقطة، لكن تبقى حواجز مهمة عند 7190 نقطة، وكذلك 7290 نقطة التي تشكل أعلى مستوى وصلت إليه السوق قبل الدخول في تراجع امتد لمعظم جلسات هذا العام.

    وتحقيق مستوى جديد يفوق 7290 نقطة سيكون مرهونا بأداء الشركات وقدرتها على تحقيق النمو والربحية، التي لا شك ستحفز السيولة للدخول إلى السوق، خاصة مع عودة تراجع العائد الخالي من المخاطر. 


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6878 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية. كانت أدنى نقطة عند 6838 نقطة فاقدا 0.6 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7009 نقطة رابحا 1.9 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 7001 نقطة بمكاسب بلغت 122 نقطة بـ 1.8 في المائة. 

    وتراجعت قيم التداول 5 في المائة إلى 14.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 15 في المائة إلى 655 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة إلى 427 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الصناديق العقارية المتداولة" بـ1.9 في المائة، يليه "التأمين" بـ 1.3 في المائة. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بـ 4.6 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بـ 4.33 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ 2.5 في المائة. 

    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بـ 24 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بـ 24 في المائة بقيمة 3.4 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بـ 11 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال. أما الأعلى في تدوير الأسهم الحرة "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 21 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ 6.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بـ 6.8 في المائة.

    بينما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 71 ألف ريال، يليه "المواد الأساسية" بمعدل 40 ألف ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بمعدل 37 ألف ريال.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، تصدر المرتفعة "طيبة" بـ 11 في المائة ليغلق عند 44.37 ريال، يليه سهم "الجزيرة" بـ10 في المائة ليغلق عند 16.53 ريال، وحل ثالثا سهم "ساب" بـ10 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. 

    فيما تصدر المتراجعة "ميدغلف للتأمين" بـ6 في المائة ليغلق عند 22.87 ريال، يليه "التعاونية" بـ4 في المائة ليغلق عند 93.54 ريال، وحل ثالثا "شاكر" بـ2.7 في المائة ليغلق عند 15.86 ريال.

    والأكثر استحواذا على السيولة سهم "الإنماء" بقيمة ملياري ريال بـ14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.7 مليار ريال بـ12 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بـ5 في المائة بتداولات بلغت 742 مليون ريال.

    وجاء الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الجزيرة ريت" بـ62 في المائة، يليه "فيبكو" بـ53 في المائة، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بـ26 في المائة. أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة فكان "الراجحي" بمعدل 123 ألف ريال، يليه "جبل عمر" بمعدل 110 آلاف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 99 ألف ريال. 


    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم تراجع القيمة السوقية 43 مليارا .. الأسهم تنهي الأسبوع الأخير من مارس على ارتفاع
    01/04/2017

    ​أنهت الأسهم السعودية الأسبوع الأخير من مارس، وهو الأخير كذلك في الربع الأول، على ارتفاع بنحو 122 نقطة بـ 1.8 في المائة، وذلك حول الأداء الشهري من خاسر إلى رابح، لكن على نحو طفيف بلغ 0.4 في المائة، لكن بقي الربع الأول متراجعا بنحو 2.9 في المائة، لتتراجع القيمة السوقية بنحو 43 مليار ريال إلى 1.63 تريليون ريال.
    جاء أداء السوق متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق تتمتع بعوامل إيجابية تدفع بالمؤشر إلى مستويات 7000 نقطة.
    الأسبوع المقبل يبدأ موسم الإفصاحات عن النتائج الربعية، وحتى الآن تظهر التوقعات إيجابية لقطاعي المصارف والبتروكيماويات، ما يجعل السوق في منطقة آمنة ومشجعة للمحافظة على مستويات 7000 نقطة، لكن تبقى حواجز مهمة عند 7190 نقطة، وكذلك 7290 نقطة التي تشكل أعلى مستوى وصلت إليه السوق قبل الدخول في تراجع امتد لمعظم جلسات هذا العام.
    وتحقيق مستوى جديد يفوق 7290 نقطة سيكون مرهونا بأداء الشركات وقدرتها على تحقيق النمو والربحية، التي لا شك ستحفز السيولة للدخول إلى السوق، خاصة مع عودة تراجع العائد الخالي من المخاطر. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6878 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية. كانت أدنى نقطة عند 6838 نقطة فاقدا 0.6 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7009 نقطة رابحا 1.9 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 7001 نقطة بمكاسب بلغت 122 نقطة بـ 1.8 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 5 في المائة إلى 14.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 15 في المائة إلى 655 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة إلى 427 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الصناديق العقارية المتداولة" بـ1.9 في المائة، يليه "التأمين" بـ 1.3 في المائة. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بـ 4.6 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بـ 4.33 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ 2.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بـ 24 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بـ 24 في المائة بقيمة 3.4 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بـ 11 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال. أما الأعلى في تدوير الأسهم الحرة "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 21 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ 6.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بـ 6.8 في المائة.
    بينما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 71 ألف ريال، يليه "المواد الأساسية" بمعدل 40 ألف ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بمعدل 37 ألف ريال.

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 171 سهما، تصدر المرتفعة "طيبة" بـ 11 في المائة ليغلق عند 44.37 ريال، يليه سهم "الجزيرة" بـ10 في المائة ليغلق عند 16.53 ريال، وحل ثالثا سهم "ساب" بـ10 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. 
    فيما تصدر المتراجعة "ميدغلف للتأمين" بـ6 في المائة ليغلق عند 22.87 ريال، يليه "التعاونية" بـ4 في المائة ليغلق عند 93.54 ريال، وحل ثالثا "شاكر" بـ2.7 في المائة ليغلق عند 15.86 ريال.
    والأكثر استحواذا على السيولة سهم "الإنماء" بقيمة ملياري ريال بـ14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.7 مليار ريال بـ12 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بـ5 في المائة بتداولات بلغت 742 مليون ريال.
    وجاء الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الجزيرة ريت" بـ62 في المائة، يليه "فيبكو" بـ53 في المائة، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بـ26 في المائة. أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة فكان "الراجحي" بمعدل 123 ألف ريال، يليه "جبل عمر" بمعدل 110 آلاف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 99 ألف ريال. 

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 6.5 % ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي في الربع الرابع .. بلغ 175 مليار ريال
    31/03/2017

    ​ارتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع لعام 2016، بنسبة 6.5 في المائة (10.6 مليار ريال)، ليبلغ 174.6 مليار ريال، مقارنة بـ163.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2015.
    وزاد حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.1 في المائة (7.8 مليار ريال)، ليصل إلى 258.7 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2016، مقارنة بـ 250.9 مليار ريال خلال الفترة المقارنة في 2015، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
    وأظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 1.4 في المائة خلال العام الماضي 2016، ليبلغ 2.58 تريليون ريال، مقارنة بـ2.55 تريليون ريال في 2015، بزيادة 35.5 مليار ريال.
    ووفقا للتحليل، فقد جاء نمو الاقتصاد السعودي متوافقا مع تقديرات الهيئة العامة للإحصاء التي تم الإعلان عنها في موازنة 2017 في شهر ديسمبر الماضي.
    وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 661.6 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2016، مقارنة بـ 653.8 مليار ريال، خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة نمو 1.19 في المائة. أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 7.5 في المائة في الربع الرابع من 2016.
    وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 618.6 مليار ريال، في الربع الرابع 2016، مقارنة بـ 575.5 مليار ريال، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
    وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي بالأسعار الجارية إلى 143.6 مليار ريال في 2016 مقارنة بـ 122.06 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة ارتفاع 17.6 في المائة، وارتفع بالأسعار الثابتة بنسبة 0.93 في المائة إلى 120.08 مليار ريال، مقابل 118.97 مليار ريال، في الفترة المقارنة من 2015.
    ونما الناتج المحلي بالقطاع الخاص إلى 305 مليارات ريال، بنسبة ارتفاع 1.42 في المائة، مقارنة بـ 300.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2015، وارتفع بالأسعار الثابتة إلى 249.6 مليار ريال، بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بـ 249.1 مليار ريال في الربع المماثل من 2015.
    أما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، فقد ارتفع بنسبة 16.49 في المائة بالأسعار الجارية، إلى 166.4 مليار ريال، مقابل 142.9 مليار ريال، خلال الفترة المقارنة من 2015، وارتفع بالأسعار الثابتة إلى 288.98 مليار ريال، مقارنة بـ 277.9 مليار ريال، بنسبة 3.98 في المائة.
    من جهة أخرى، ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية والخدمية بنسبة 14.06 في المائة خلال الربع الرابع من 2016. وبلغت قيمة الصادرات 199.86 مليار ريال، مقارنة بـ 175.2 مليار ريال، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
    وارتفعت قيمة الصادرات السلعية إلى 189.2 مليار ريال، خلال الربع الرابع مقارنة بـ 164.7 مليار ريال، خلال الفترة المقارنة من 2015، بارتفاع نسبته 14.85 في المائة.
    وبلغت قيمة الصادرات البترولية 143.3 مليار ريال، خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 116.9 مليار ريال، خلال الربع المقارن من 2015، بارتفاع 22.5 في المائة.
    وزادت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 45.9 مليار ريال، مقارنة بـ 47.8 مليار ريال، بانخفاض 3.9 في المائة. وبلغت قيمة الصادرات الخدمية 10.7 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2016، مقارنة بـ 10.5 مليار ريال، خلال الفترة المقارنة، بارتفاع 1.74 في المائة.
    وتراجعت قيمة الواردات السلعية والخدمية بنسبة 28.03 في المائة، إلى 171 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2016، مقارنة بـ 237.7 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2015.

  • محللون: الترقب يسود تعاملات الأسهم والمضاربات تتركز على الشركات الصغيرة
    29/03/2017

    ​أكد محللون أن حالة من الترقب تنتاب تعاملات سوق الأسهم السعودية مع انخفاض السيولة إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من خمسة أشهر وذلك في وقت اتجاه المستثمرين عالميا إلی حيازة الأصول الآمنة وقلقهم بشأن أسواق الأسهم والتطورات الاقتصادية إضافة إلى الدولار الأمريكي الذي عانى خسائر قوية أمام العملات الرئيسة الأخرى حيث تراجع لأدنى مستوى له منذ أربعة أشهر أمام الين الياباني.

    وقال لـ"الاقتصادية" محمد الشمري محلل سوق الأسهم، إن السوق تتأثر بالأسواق العالمية لأن أغلب الصناديق لدينا مرتبطة بالأسواق العالمية، وتشهد مضاربات قوية على بعض أسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة، مشيرا الى أن أغلب المضاربين لا يستمر أكثر من يومين وهو ما تسبب في شح السيولة.

    وأشار إلى أن الموجة الهابطة للسوق هي من كان اللاعب الأساس في تحريك السوق، مضيفا أن السوق لم تشكل الموجة الفنية الصاعدة ولذلك لم يكن هناك أي ركود رغم قرب انتهاء الربع الأول من العام، واختراق مستوى 6870 نقطة أمس مؤشرا على أن السوق سوق تشكل موجة صاعدة فرعية ولا يمكن الوثوق بها حتى الآن. 

    من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" محمد الضحيان، أن تراجع السوق هامشي وذلك بعد الارتفاعات التي حققها في الفترة الماضية، لافتا إلى تباين أداء القطاعات وتراجع السيولة إلى أقل مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر إلى 2.48 مليار ريال. 

    وبين أنه في آسيا شهدت أسواق الأسهم خسائر ملحوظة سواء في اليابان والصين وكذلك في أوروبا فقد تراجعت الأسواق الفرنسية وذلك في ظل اتجاه المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة وسط مخاوف متعلقة بالاقتصاد الأمريكي وسيطرة الحذر على أسواق الخليج وسط انتكاسة الأسهم العالمية.

    وأضاف أن الضغوط ستتزايد على الأسهم الخليجية خلال جلسات الأسبوع المتبقية وسيطرة حالة من الترقب والحذر عادت لتسيطر على بورصات المنطقة بانتظار إعلان النتائج المالية للشركات.

    من جانبه، قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، إن تذبذب أسعار النفط أثر سلبا في شركات منتقاة، موضحا أن معظم الأسهم الخليجية التي وصلت لمستويات متدنية وهناك تباين لأداء القطاعات وتراجع المحفزات الإيجابية وانخفاض قيم التداول في ظل التقلبات الحادة، مشيرا إلى أن تراجع مستويات السيولة سيؤدي إلى محدودية الفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم.

  • الأسهم السعودية تفقد 21 نقطة بضغط "المصارف" بسيولة متراجعة 4 %
    28/03/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية مع زيادة في وتيرة التراجع لتبلغ نسبتها 0.3 في المائة بنحو 21 نقطة مقابل أربع نقاط في الجلسة السابقة لتغلق عند 6852 نقطة.

    وفيما جاء التراجع بضغط من أسهم المصارف الكبرى، إلا أن السوق قد تواجه في جلسة اليوم دعما عند مستويات 6828 نقطة وكسر مستوى الدعم سيعمق الخسائر حتى مستويات 6700 نقطة. من المهم العودة فوق 7000 نقطة لتعزيز شهية المخاطرة في السوق ورفع الثقة به، خاصة مع النظرة الإيجابية لأرباح قطاعي المصارف والبتروكيمايات.


    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6874 نقطة، لم يحقق أية مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة فاقدا 0.5 في المائة ليصل إلى 6838 نقطة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6852 نقطة، فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. تراجعت قيم التداول 4 في المائة إلى 2.5 مليار ريال تقريبا، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 31 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة إلى 78.5 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الإعلام". وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.45 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.1 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 567 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 553 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 303 ملايين ريال.



    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، تراجع 70 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقرار 12 سهم. وتصدر المرتفعة "نادك" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 27.90 ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 8.3 في المائة ليغلق عند 43.67 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 54.06 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "بوبا العربية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 115.49 ريال، يليه "صناعات كهربائية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 23.45 ريال، وحل ثالثا "العقارية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 20.15 ريال.

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 355 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 309 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 186 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السيولة في سوق الأسهم تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر .. بلغت 2.5 مليار ريال
    27/03/2017

    ​استقرت الأسهم السعودية دون تغير يذكر في تداولات مطلع الأسبوع الأخير من الربع الأول، حيث أغلق المؤشر العام عند 6874 نقطة فاقدا أربعة نقاط عن الجلسة السابقة، مع تراجع قيم التداول إلى 2.5 مليار ريال وهي الأدنى منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. 

    يأتي الثبات في أداء المؤشر بعد تباين أداء القطاعات التي ارتفعت نصفها والنصف الآخر إما متراجعة أو مستقرة، لينعكس تباين القطاعات على الأسهم، ما يظهر حالة الحيرة بين المتعاملين. التوقعات إيجابية للربع الأول خصوصا في قطاعي المصارف والبتروكيماويات، إلا أن المتعاملين يبدو أنهم يفضلون الانتظار إلى حين صدور النتائج وذلك ما يبرر تراجع قيم التداول إلى ما دون ثلاثة مليارات ريال. 

    وعجزت السوق عن تجاوز 7000 نقطة، ومن المهم الإغلاق أعلى منها كي لا يعود المؤشر إلى مستويات 6800 نقطة وما دونها. 

    وستعود تداولات الأسواق العالمية اليوم، وهناك ترقب لأسعار النفط بعدما أظهر منتجو النفط داخل وخارج منظمة أوبك إمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج، ما سيخفف الضغوط على النفط ويعزز من أسعاره.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6878 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 6913 نقطة رابحا 0.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6866 نقطة فاقدا حينها 0.18 في المائة، وجاء الإغلاق عند 6874 نقطة فاقدا أربع نقاط. تراجعت قيم التداول 11 في المائة إلى 2.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 32 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 20 في المائة إلى 120 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.63 في المائة. وتراجعت الصفقات 8 في المائة إلى 80 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت نصف القطاعات مقابل تراجع النصف الآخر. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.68 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 0.6 في المائة. 

    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 576 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 503 ملايين ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 342 مليون ريال.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع نحو النصف تقريبا وتراجع البقية واستقر 12 سهما. وتصدر المرتفعة "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 15.54 ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 40.31 ريال، وحل ثالثا "البابطين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 29.71 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "نادك" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 25.42 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 33.76 ريال، وحل ثالثا "العربي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال. 

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 268 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 202 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 158 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: تعاملات حذرة في سوق الأسهم ترقبا لنتائج الربع الأول
    26/03/2017

    ​توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن تشهد السوق تعاملات مع اقتراب نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري.

    ورجحو أن ينعكس ارتفاع اسعار النفط، الذي استقر فوق 50 دولارا للبرميل بعد اتفاق المنتجين في اوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج ايجابا على نتائج شركات البتروكيماويات خلال الربع الأول من العام الجاري.

    وتوقع علي الزهراني محلل سوق الأسهم:أن تحقق السوق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحا مجمعة لا تزيد على 20 مليار ريال بدعم من شركات البتروكيماويات في قطاع المواد الأساسية، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط بمتوسط 52 دولارا للبرميل رفع صافي أرباح شركات البتروكيماويات التي تتأثر نتائجها مباشرة بأسعار النفط وهو ما دفعها إلی التحسن خلال التداول ورفع من نتائجها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبذلك ترفع شركات البتروكيماويات قطاع المواد الأساسية لتقود السوق نحو الارتفاع كما كانت خلال الفترات السابقة قبل أن تتخلی تلك الشركات عن مكانتها في قيادة السوق إلى قطاع المصارف.

    وأكد أن تراجع أداء شركات الأسمنت لن يؤثر في قطاع المواد الأساسية أو علی إجمالي نتائج السوق وسيكون علی الشركات نفسها ولن يمتد إلى القطاع أو إلی السوق، قائلا: من المتوقع أن تتراجع نتائج قطاع الأسمنت بسبب تراجع المبيعات وإغلاق مصانع الأسمنت لخطوط إنتاج وبالتالي سينعكس على نتائجها في ظل احتمال تسريح 12 في المائة من القوة العاملة فيها إضافة إلى شح الطلب وهو ما سيؤثر كثيرا في إنتاج القطاع.

    وأبان بأن الاستقرار سمة قطاع الاتصالات خلال الربع الأول وهو ما سيظهر تفاوت نتائج الشركات التي تبلغ أربع شركات، مشيرا إلى قطاع الاتصالات تمكن من تحقيق نتائج كبيرة بسبب نتائج شركة واحدة رفعت القطاع بأكمله ومنعت نتائجها تأثر القطاع سلبا بسبب خسائر بعض الشركات المدرجة فيه، منوها إلی أن قطاع التأمين يعيش مرحلة النمو. 

    وأفاد بتراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية الذي يضم ست شركات، مشيرا إلى أن شركات التجزئة حافظت علی نتائجها الإيجابية لفترات طويلة وتمكن من خلال ذلك قيادة السوق وكانت هدفا للمستثمرين لفترات طويلة.

    من جهته قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم: إن السوق قد تتجه نحو ثمانية آلاف نقطة، حيث أصبح ذلك مؤكدا بعد ارتفاع السوق إلى 6400 و6500 نقطة وبذلك ستتجه السوق إلى رفع حجم التداول والاستثمار بعد ارتفاع الثقة في السوق وتنتهي منطقة التصريف، موضحا أن ارتفاع السوق وهبوطها يكون منطقة تجميع.

    ونوه إلى أنه في الأوقات التي تتراجع فيها السوق أو يكون في مناطق تقل فيها ثقة المتداولين بالسوق يزيد عدد المضاربين وهم من يسيطرون على السوق، مبينا أن المضاربة تكون في شركات التأمين وشركات الزراعة والنقل والرعاية الصحية والإعلام وقليل منها في المصارف والاتصالات.

    وتابع: فيما يفضل المستثمرون الانتظار حتى يصل المؤشر إلى مناطق تبعث الثقة في المتداولين، قائلا: إن ارتفاع ورغبة شرائية مرتفعة يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية الجيدة ويدفع السوق إلی تحقيق أهداف سعرية مستهدفة ويرفع الرغبة الشرائية.

    وأبان بأن البيع يتطلب وجود محفزات تدعم عمليات البيع وتشجع المستثمرين عليه بسبب ارتفاع توقعاتهم بتحقيق أرباح منشودة ومنها أي نوع من الأخبار التوسعية التي تعطي مؤشرا علی تحقيق المكاسب، حيث إن التوسع لا يكون إلا في أوقات تحقيق الأرباح وكذلك عقد صفقات له التأثير نفسه أو أي خبر إيجابي يمكنه أن يبث الطمأنينة لدی المستثمرين ويشجعهم علی التداول وبالتالي ضخ سيولة في السوق. وأضاف أن ارتفاع السيولة في السوق يشجع المستثمرين علی التداول أيضا وهو ما سيرفع مكاسب الشركات.

    من جهته، قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم: إن الأسبوعين الأخيرين التي تسبق نتائج الشركات عادة ما يشوبها التحفظ وبالتالي فهذا التراجع سببه انتظار نتائج الشركات حتی يتمكن المتداولون من تحديد أهدافهم خلال الربع الثاني، حيث سيتم التركيز علی التداول في الشركات التي أظهرت قوائمها المالية الربعية أداء جيدا.

    وأشار إلى أن مؤشر الأسهم السعودية أغلق الأسبوع الماضي عند 6879 نقطة متراجعا بنحو 0.6 في المائة وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 6922 نقطة وانخفضت قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي إلى 15.12 مليار ريال مقارنة بنحو 16.82 مليار ريال خلال الأسبوع السابق وأنهى 16 قطاعا تداولاته الأسبوع الماضي على تراجع، حيث تراجع قطاع الإعلام وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع المصارف وسجلت أربعة قطاعات ارتفاعا، وتراجعت أسهم 106 شركات وارتفعت أسهم 64 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة.

  • الأسهم السعودية تتراجع بضغط معظم القطاعات.. وترقب لتداولات إيجابية مطلع الأسبوع
    25/03/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية بنحو 0.6 في المائة لتنهي الأسبوع عند 6878 نقطة، مع تراجع معظم القطاعات وتباين في أداء الأسهم. 
    ورغم الأداء السلبي للمؤشر إلا أنه يبقى في نطاق الإيجابية، حيث لم يسجل مستويات أدنى من الأسبوع السابق، كما أنه عوض من خسائره أثناء الأسبوع مقابل فقد المكاسب، ما يظهر أن السوق مستقرة حول مستوياتها الحالية. 
    ومع الإغلاق الإيجابي في جلسة نهاية الأسبوع، يظهر أن السوق تميل للإيجابية لتداولات مطلع الأسبوع المقبل، الذي يعد الأخير في الربع الأول.
    وسيصبح تركيز المتعاملين أكبر نحو النتائج المالية التي ستظهر، وفق المعايير الدولية لكن في وقت أطول من المعتاد بعد تعديل فترة السماح للإعلان عن النتائج المالية. وسيصاحب ذلك التركيز على النتائج المالية خمول النشاط قبل ظهور النتائج وحين ظهورها ستبدأ السوق في النشاط نتيجة تعديل المتعاملين مراكزهم في الأسهم، بحسب ما أظهرت الشركات من نتائج مقابل توقعات السوق.
    وتميل القطاعات الرئيسية الكبرى نحو تحقيق نمو إيجابي، حيث حققت المصارف أرباحا قياسية في أدائها الشهري بحسب نشرة مؤسسة النقد، كما أن أسعار البتروكيماويات أعلى من العام الماضي، وتلك عوامل مشجعة لعودة السوق فوق مستويات 7000 نقطة، على أن تسجيل مستويات تفوق 7290 نقطة، سيكون مرهونا بنتائج الشركات بأن تحقق أداء متوافقا مع التوقعات على الأقل أو أعلى منه، ولا تزال مستويات 6700 نقطة هي أهم الدعوم أما المقاومة فهي عند مستويات 7190 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام للأسبوع عند 6921 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 6964 نقطة رابحا حينها 0.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6826 نقطة فاقدا 1.4 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلق عند 6878 نقطة فاقدا 42 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 10 في المائة إلى 15.1 مليار ريال، وبمعدل قيمة الصفقة الواحدة 32 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 13 في المائة إلى 771 مليون سهم، وبمعدل تدوير للأسهم 1.5 في المائة. أما الصفقات تراجعت 1.2 في المائة إلى 470 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية" بنسبة 1.34 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "التأمين" بنسبة 18 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 17 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، بينما الأعلى في معدل التدوير للأسهم الحرة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 72 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 8 في المائة.
    بينما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 85 ألف ريال، يليه "المواد الأساسية" بمعدل 40 ألف ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بمعدل 37 ألف ريال. 

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، تصدر المرتفعة "نادك" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 26.60 ريال، يليه "شاكر" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 16.31 ريال، وحل ثالثا "صافولا" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 40.80 ريال.
    وتصدر المتراجعة "مجموعة السعودية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 19.49 ريال، يليه "سوليدرتي تكافل" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 18.43 ريال، وحل ثالثا "سبكيم العالمية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 16.64 ريال.
    وكان سهم "الإنماء" الأعلى استحواذا على السيولة بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 4 في المائة بقيمة 638 مليون ريال.
    وكان الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الجزيرة ريت" بنسبة 211 في المائة، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 144 في المائة، وحل ثالثا "الرياض ريت" بنسبة 40 في المائة. فيما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "الراجحي" بمعدل 116 ألف ريال، يليه "سابك" بمعدل 115 ألف ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بمعدل 105 آلاف ريال.

  • 8 أيام تحدد مسار مؤشر السوق الموازية «نمو»
    24/03/2017

    ​ينتظر أن يتحدد مسار مؤشر السوق الموازية "نمو" بعد ثمانية أيام، حيث ستعلن نتائج الشركات المدرجة في السوق لأول مرة، وفي حال كانت نتائج الشركات إيجابية فسيكسر المؤشر حاجز خمسة آلاف نقطة، وفي حال كانت النتائج سلبية وخسرت الشركات فسيخترق المؤشر نقطة المقاومة 5370 نقطة. وقال لـ"الاقتصادية" محمد العمران؛ محلل سوق الأسهم، إن سوق "نمو" قريب من كسر حاجز خمسة آلاف نقطة مع اقتراب إعلان نتائج الشركات المدرجة في السوق لأول مرة، مضيفاً أنه تبقى على إعلان نتائج الشركات للربع الأول ثمانية أيام، وبعدها سيتحدد مسار مؤشر "نمو". وبيَّن أن عمق السوق السعودية يزيد في حال كانت الشركات المدرجة ناجحة والأفراد محترفين والسوق الموازية تنمو بشكل تراكمي، لافتاً إلى أن الإقبال الجيد الذي حظيت به السوق الموازية "نمو" يدعم ويعمق دور أسواق المال، وتنويع مصادر التمويل لزيادة زخم وقدرة القطاع الخاص على النمو وتعزيز القدرة الإدارية لقطاع أوسع من الأعمال. 
    من جهته، قال علي الزهراني؛ محلل سوق الأسهم، إن من الأهداف الرئيسة لإنشاء السوق الموازية "نمو"، أن تكون مصدرا إضافيا لتمويل الشركات وزيادة رأس المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، ومن مميزات السوق بالنسبة للشركات الحصول على السيولة، وتسهيل التمويل البنكي، وتحقيق حوكمة أعلى، وانتقال الشركة من جيل إلى آخر بأقل مشكلات ممكنة "الشركات العائلية".
    وذلك علاوة على تحقيق أرباح رأسمالية وتوزيعات نقدية وفتح قنوات استثمارية جديدة، وتوفير آلية تخارج مناسبة وبناء شراكات واستحواذات جديدة.
    في حين تتمثل عيوب السوق في سهولة إدراج الشركات، ما يسمح بدخول شركات متعثرة، فضلا عن سحب السيولة من السوق الرئيسة.
    ولفت إلى أن من أنماط التحايل المتوقعة في سوق "نمو" والمؤشرات الأولية لها، التخارج بنسبة كبيرة من أسهم المؤسسين ودخول الشركة في مرحلة الشيخوخة والتراجع ودخول القطاعات العاملة بها في مرحلة تراجع حاد، فضلا عن وجود أنظمة وتشريعات تعمل ضد الشركة، ووصول الشركة للجيل الثالث إذا كانت عائلية، وعدم وجود خطة واضحة لتطوير الشركة، وعدم وجود إدارة عليا ذات كفاءة ومهارة.
    من جهته، قال سراج العرابي محلل سوق الأسهم، إن تداول الأسهم سيكون للمستثمرين المؤهلين وذوي الخبرة، لافتاً إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة مستقبلا سيحقق الثبات والتوازن للمؤشر.
    وأشار إلى أن السوق بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تحقق المأمول منها، متوقعا ارتفاع جاذبية السوق خلال الأشهر المقبلة.

  • "هيئة السوق": الشركات المهددة بالشطب من السوق ستتم تصفيتها "كتركة"
    23/03/2017

    ​أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أن الشركات المهددة بالانقضاء والإلغاء من الإدراج والتداول في سوق الأسهم المحلية التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة ولم تصحح أوضاعها سيتم تطبيق لائحة تصفية الشركات في نظام الشركات الجديد، القاضي باعتبارها وفقا للمادة 150 "شركات منقضية" تماما، بحيث تصفى موجوداتها وتلغى من الإدراج نهائيا، وتصبح "تركة" وليست شركة بحكم النظام.

    وقال لـ"الاقتصادية" محمد القويز؛ نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، "هناك الآن نحو 14 شركة تبقى أمامها حتى 22 أبريل المقبل لتصحيح أوضاعها أو سيتم تطبيق النظام بحقها وفقا للمادة 150 من نظام الشركات السعودي.

    وأضاف أن إجراءات تصفية التركة تتولاها الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة التجارة والاستثمار، مشددا على أنه لن يتم أبدا تداول أسهمها خارج المنصة كما يعتقد البعض".

    وردا على سؤال "الاقتصادية" حول نسبة التذبذب الـ 20 في المائة في السوق الموازية "نمو" من أنها تثير القلق بالنسبة للشركات والمستثمرين وتشكل عامل جذب للمضاربين، أجاب القويز "على الرغم من أن تذبذبات الأوراق المالية هي 20 في المائة في السوق الموازية، فإن حركة الأوراق المالية في السوق الثانية لا تزال ضمن نطاقات معقولة ولم تتذبذب بشكل كبير". 

    وبيَّن القويز أن نسب التذبذب في كل من السوق الموازية- نمو والسوق الرئيسة (تاسي) دائما هي محل نظر، وتبحث من فترة لأخرى فيما يحقق مصلحة السوق، وإذا وجدت الهيئة في السوق الأساسية أو السوق الثانوية أن رفع نسبة التذبذب أو تخفيضها يحقق مصلحة السوق فإنها ستقوم بذلك".

    وأوضح أنه نظرا لأن الشركات الموجودة في السوق الموازية، أصغر حجما وعادة تكون أكثر نموا والمتغيرات والمستجدات بشأن أعمالها غير مستقرة كمثيلاتها بالشركات الكبيرة، بالتالي فإنه من المتوقع أن ترتفع أرباحها بشكل كبير أو تنخفض بشكل كبير أيضا، كما أن الاستثمار فيها متاح لفئة معينة، وهم المستثمرون المؤهلون فقط، وبالتالي تعطي متسعا لتوسيع دائرة التذبذب ليصل السعر إلى سعره العادل بحسب الأخبار، التي ترد عن هذه الشركات.

    ولفت إلى أن السوق الموازية لا تزال في مرحلة مبكرة، ومن الصعب أن تحكم على عديد من عناصرها ومكوناتها في هذه المرحلة، مبينا أن أهم عنصر يثير الاهتمام في السوق ويحفز إطلاقها خلال الفترة المقبلة، هو أن عديدا من الناس الذين يتحمسون لتمويل مشاريع جديدة أصبحوا يرون لها مخرجا، في حين يصعب على السوق الرئيسة تمويل مشروع لعدم وجود فرصة للتخارج منه في المستقبل إلا إذا وصل إلى حجم كبير ويكون مؤهلا للسوق الرئيسة.

  • "نمو" تصعد مخالفة السوق الرئيسة.. والسيولة ترتفع 54 %
    21/03/2017

    ​خالفت السوق الموازية "نمو" السوق الرئيسة بالارتفاع، لتغلق عند 5374 نقطة رابحة 15 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت قيم التداول 54 في المائة إلى 23 مليون ريال بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 6.8 في المائة. بينما زادت الأسهم المتداولة 56 في المائة إلى 1.1 مليون سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 28 في المائة إلى 965 صفقة.

    وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 18.17 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 32.86 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 83.50 ريال. وتصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 33.17 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 88.12 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 38.50 ريال.

  • 16 مليار ريال إيرادات متوقعة للضريبة الانتقائية على السجائر حتى 2020
    20/03/2017

    ​يتوقع أن تصل حصيلة الضريبة الانتقائية على السجائر في السعودية بنحو 15.75 مليار ريال خلال الفترة من نيسان (أبريل) المقبل حتى نهاية عام 2020 المتزامن مع برنامج التوازن المالي المعلن من الدولة نهاية العام الماضي.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد استوردت السعودية سجائر بنحو 22 مليار ريال في آخر ست سنوات "من عام 2011 حتى 2016"، بكمية واردات نحو 273 ألف طن من السجائر.
    ووفقا لبرنامج التوازن المالي ستطبق السعودية ضريبة السلع الانتقائية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقالت وزارة المالية: "إنها تستهدف تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر نيسان (أبريل) المقبل".
    وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن واردات السعودية من السجائر قد بلغت نحو 4.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بما وزنه نحو 41 ألف طن.
    ومن المتوقع أن يحقق فرض ضريبة السلع الانتقائية على السجائر، إيرادات قيمتها 3.15 مليار ريال خلال العام الجاري، ونحو 4.2 مليار ريال سنويا اعتبارا من عام 2018 حتى عام 2020، اعتمادا على أن الضريبة الانتقائية نسبتها 100 في المائة على السجائر، فيما سيتم تطبيقها لفترة تسعة أشهر فقط خلال العام الجاري "من شهر نيسان (أبريل) حتى نهاية العام".
    واعتمد الرصد على ثبات قيمة واردات السعودية من السجائر عند معدل العام الماضي نفسه 2016، عند نحو 4.2 مليار ريال.
    وتستورد السعودية السجائر من أكثر من 15 دولة هي: ألمانيا، تركيا، سويسرا، الهند، بولندا، التشيك، فرنسا، إندونيسيا، أوكرانيا، اليمن، الفلبين، مصر، باكستان، الولايات المتحدة، ودول أخرى.
    وأشارت وثيقة برنامج التوازن المالي الصادرة نهاية العام الماضي، إلى أن ضريبة السلع المنتقاة هي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. 
    ووفقا للوثيقة، تم الاتفاق وفقا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين بفرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، وعلى التبغ ومشتقاته "بينها السجائر" ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة. 
    وبحسب الوثيقة، تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وسيتم تطبيق الضريبة في الربع الثاني من عام 2017 تماشيا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
    وفي الرابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، "إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في نيسان (أبريل) المقبل".
    وقالت وزارة المالية السعودية، "سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة "36" المنعقد في كانون الأول (ديسمبر) عام 2015 والدورة "37" المنعقد في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016".
    وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر في أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي، تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • سوق الأسهم تترقب نتائج الربع الأول للشركات وفق معايير المحاسبة الدولية
    19/03/2017

    ​أكد محللون ماليون أن مسار سوق الأسهم السعودية سيتحدد خلال الأسبوعين المقبلين بناء على متغيرات داخلية وخارجية تتمثل في تراجع أسعار النفط وقرار "الفيدرالي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة وتداعياته على بقية اقتصادات وأسواق الخليج وإعلان نتائج الشركات للربع الأول وفق معايير المحاسبة الدولية التي أقرتها هيئة السوق المالية التي ستعطي مؤشرا لحركة المستثمرين المستقبلية.

    وأضاف المحللون أن نتائج الربع الأول من العام ستكون مهمة من ناحية قياس أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات التي يستثمرون فيها، بالتالي ستتم مراقبة هذا الأمر من كثب.

    وقال لـ"الاقتصادية" تركي فدعق، المحلل المالي، إن الفترة المقبلة ستكون آخر أسبوعين من فترة الربع الأول، لذا يتوقع أن يعمل المستثمرون على تعزيز وتقوية مراكزهم، حيث إن هذه الفترة تعطي مؤشرات لتوقعات المستثمرين لنتائج الربع الأول. 

    وأضاف فدعق أن نتائج الربع الأول ستظهر ما إذا كان هناك تفاوت في التقديرات وما الأثر الذي سيتركه تباطؤ الاقتصاد على العديد من القطاعات، لذا من الآن وحتى نهاية الربع الأول فإن تحركات السوق خلال الأسبوعين المقبلين ستعطي مؤشرات عن سلوك المستثمرين وتوقعاتهم لنتائج الربع الأول.

    وتابع: لأول مرة ستصدر نتائج الربع الأول بناء على معايير المحاسبة الدولية الجديدة، ونتيجة لذلك سيتم تمديد فترة إعلانات نتائج الشركات لمدة شهر كاملا بدلا من 15 يوم عمل كما كان سابقا. كما أن المستثمرين سيطلعون على نتائج الشركات للربع الأول من خلال قائمتين من القوائم المالية، إحداهما بناء على المعايير الدولية الجديدة، والأخرى بالمعايير القديمة، بعد أن ألزمت هيئة السوق المالية الشركات بذلك، لذلك فإن نتائج هذا الربع ستكون مهمة من ناحية قياس أثرها في سلوك المستثمرين. وأما النقطة المهمة ـ والحديث لفدعق ـ فإن المستثمرين يودون معرفة أثر تطبيق المعايير الدولية على الشركات التي يستثمرون فيها، بالتالي سيتم مراقبة النتائج المالية التي ستصدرها الشركات عن كثب من قبل المستثمرين.

    من جهته، أوضح حسين الرقيب، المحلل المالي، أنه منذ منتصف فبراير دخلت السوق في مرحلة عدم يقين بعد أن عجزت عن كسر مستوى 7290 التي سجلها في كانون الأول (ديسمبر) وبدأت تضعف معها السيولة المتداولة حتى وصلت إلى أدنى مستوى الأسبوع الماضي.

    وأشار إلى أن أسعار النفط المتراجعة بحدة تسببت في الهبوط بالمؤشر أكثر من 300 نقطة وسجل أقل تراجع في جلسة الثلاثاء الماضي عند 6709 نقاط قبل أن يعاود الصعود قبل نهاية الجلسة بعد أن دخلت سيولة شرائية استفادت من تراجع الأسعار وفي جلسة الأربعاء عاودت أسعار النفط الصعود فكان لها الأثر الإيجابي في ارتفاع السوق بنحو 50 نقطة. 

    وأعقب ذلك قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 25 نقطة أساس ثم قامت مؤسسة النقد السعودي "ساما" بالإجراء ذاته وهذا كان إيجابيا لقطاع المصارف الذي سيستفيد من رفع سعر الفائدة في زيادة أرباحه ولذا ارتفعت أسهم المصارف يوم الخميس ودعمت المؤشر للارتفاع بنحو 88 نقطة. 

    وتوقع الرقيب أن يستمر المؤشر في الارتفاع خلال الجلسات المقبلة بعد أن حافظت أسعار النفط على مكاسبها مع إغلاق الجمعة وقد يستطيع المؤشر تجاوز حاجز 7000 نقطة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع والنقطة 7000 تمثل حاجزا نفسيا مهم للمتداولين، حيث إن التداول أعلى منها يعطي إشارة اطمئنان للمتداولين ويدفعهم إلى ضخ مزيد من السيولة لتحافظ على المؤشر في المسار الأفقي حتى موعد إعلان نتائج الشركات للربع الأول التي ستحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح أن نتائج المصارف أظهرت ارتفاعا قياسيا في الأرباح خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي كذلك قد تستفيد شركات البتروكيماويات من ارتفاع أسعار النفط وترتفع معه الأرباح وتسهم في دعم المؤشر أما إن خالفت النتائج التوقعات فإن المؤشر قد يعود إلى مستويات 6500 نقطة.

    بدوره، توقع الدكتور فهمي محمد صبحه الرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات حدوث متغيرات وتأثيرات سلبية على سوق الأسهم في ظل وجود حالة من الضبابية وعدم الاستقرار غير المتزن للمؤشرات العالمية خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح أن هذه المتغيرات تعتبر الفيصل الأساس نتيجة مؤثرات داخلية تتمثل في التنافسية الشرسة في السوق النفطية وانتقالها من النفط الخام إلى الصناعات البتروكيماوية، والتطورات الجيوسياسية في المحيط الإقليمي، ورفع أسعار الفائدة المحلية كنتيجة لرفع "الفيدرالي الأمريكي". 

    ولفت إلى التأثيرات الخارجية خاصة الحرب الاقتصادية الواضحة معالمها بين أمريكا والصين، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية من شأنها إلحاق ضرر واضح في الاقتصادات الناشئة وكل ذلك سيؤثر بشكل مباشر في مؤشرات السوق السعودية وأن الاستجابة الإيجابية المتسارعة في الأسواق الخليجية هي لحظية بحتة نتيجة لرفع "الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة.

    وأشار إلى أن المؤثرات الخارجية خلال الفترة المقبلة تبقى هي المسيطرة على المشهد فيما يخص انخفاض إيرادات القطاع السياحي وضعف المنافسة وارتفاع تكلفة التمويل وزيادة الضغوط السلبية على القطاعات الحكومية وارتفاع تكلفة التمويل العقاري، إضافة إلى التأثير السلبي المباشر على قطاع العملات الذي بدوره سيؤدي إلى سلبية غير مسبوقة على حجم الصادرات، وضغوط إضافية على القطاعات الحكومية المختلفة.

    وقال إن رفع سعر الفائدة المتكرر سيبقى في شكله جذابا ومشجعا للقطاع المصرفي لكنه بالتأكيد ستكون له آثار سلبية متعددة على المؤشرات المالية والاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن الاتجاه العام سيكون هابطا ومرهونا بالمؤثرات المباشرة وغير المباشرة.

  • الأسهم السعودية تكسر سلسلة التراجع الأسبوعية بارتفاع طفيف
    18/03/2017

    ​نقاط لتغلق عند 6921 نقطة، وذلك بعدما سيطرت على التراجعات التي حلت على السوق أثناء الأسبوع وأفقدتها 3 في المائة، حتى وصلت إلى 6709 نقاط.
    جاء الأداء متوافقا مع توقعات التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق لا تتراجع لأكثر من ثلاثة أسابيع منذ نحو عام، ما يرجح عودتها إلى الربحية خلال الأسبوع، كما أنه تم توقع وصول السوق إلى مستويات 6700 نقطة وأدنى ما وصلت إليه السوق 6709 نقاط.
    وأعطت تداولات الأسبوع إشارة فنية إيجابية، لكن تحتاج إلى التأكد منها خلال الأسبوع المقبل، حيث إنهاء الأسبوع على ارتفاع سيؤكد انتهاء سلسلة التراجع ما سيدفع بالسوق إلى مستويات أعلى تصل بالمؤشر إلى 7190 أو 7290 نقطة على الأقل.
    والموجة الشرائية التي دافعت عن السوق وعوضت كافة الخسائر الأسبوع الماضي، ستحسن من معنويات المتعاملين وستزيد من شهية المخاطرة، ما يحسن النظرة إلى الأداء الأسبوعي، إلا أنه من المهم الحفاظ على مستويات السوق فوق 6740 نقطة، حيث الإغلاق دونها ستنزلق السوق إلى مستويات 7200 نقطة مدفوعة بعمليات وقف الخسارة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 6916 نقطة، تراجع بنحو 3 في المائة إلى 6709 نقاط، ثم عاد ليعوض الخسائر ويغلق عند 6921 نقطة رابحا أربع نقاط، وكانت أعلى نقطة في الأسبوع عند 6928 نقطة بمكاسب 0.2 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 7 في المائة إلى 16.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة استقرت عند 888 مليون سهم، وبمعدل تدوير 4.7 في المائة، أما الصفقات فاستقرت عند 476 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 2 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1 في المائة.
    وكان الأعلى تراجعا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 6.3 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 2.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 3.9 مليار ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 18 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال.
    بينما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 89 ألف ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بمعدل 50 ألف ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بمعدل 44 ألف ريال.

    أداء الأسهم
    كان الأعلى ارتفاعا "إكسترا" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 35.22 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 4.14 ريال، وحل ثالثا "الحمادي" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 37.49 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "الدريس" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 26.89 ريال، يليه "المصافي" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 34.02 ريال، وحل ثالثا "الاتحاد التجاري" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 17.18 ريال. 
    وكان الأعلى استحواذا على السيولة "الإنماء" بقيمة 1.9 مليار ريال، بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقمية 1.5 مليار ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 780 مليون ريال. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الرياض ريت" بنسبة 62 في المائة، يليه "شمس" بنسبة 46 في المائة، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 39 في المائة. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «السوق الموازية» تخالف التوقعات.. استمرار تقلص السيولة وترقب لنتائج الشركات
    17/03/2017

    ​تشهد سيولة السوق الموازية حالة من التقلص المستمر، في ظل عزوف المستثمرين الأفراد عن التداول في "نمو"، فيما أرجع محللون ذلك إلى عدة أسباب من أهمها الاشتراطات.
    وقال حسام الرباعي؛ محلل سوق الأسهم، إن السيولة في السوق الموازية- نمو- تتقلص باستمرار، حيث كانت نسبة السيولة في أول يوم من افتتاح السوق الأعلى، ثم بدأت تتقلص، خاصة بعد دخول السوق موجة تصحيحية عقب هذا الصعود، مشيرا إلى أن أعلى مستوى وصل إليه مؤشر "نمو" كان ٥٩٩٩ نقطة، وبلغ حاليا ٥٣٠٠ نقطة بعد التصحيح.
    وأوضح أنه يتراوح في كل سهم ثلاث إلى خمسة أشخاص فقط، جراء عزوف شديد من قبل المستثمرين على أسهم تلك الشركات، مبينا أن إدراج شركات جديدة تتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين في هذا السوق.
    ولفت إلى أن أي سوق ناشئة لا يمكن تحليله فنيا، إذ إنه لا يعطي أي موجات صاعدة أو هابطة، مبينا أن الأسواق الجديدة والناشئة عادة ما يكون تحليلها ماليا.
    وذكر أن سيولة السوق ضعيفة جدا، حيث يوجد في صندوق الطلبات شخص واحد أو اثنان فقط، مرجعا ذلك إلى أن عزوف المستثمرين عن "نمو" كون السوق الموازية جديدة، وكذلك التجربة بأكملها تعد جديدة، حيث لم يعتاد المتداولون بعد علی فكرة وجود سوق ثانية. 
    وقال إن من بين الأسباب أيضا أن الشركات المدرجة متوسطة وليست كبيرة، ما يزيد من المخاطر، كما أن الاشتراطات عائق كبير أمام المستثمرين للانضمام إلى السوق. 
    وأكد أن أكثر تلك الاشتراطات، التي أثرت على الإقبال، أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي، ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهراً الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال نفس الفترة.
     ولفت إلى أن من الاشتراطات التي أعاقت انضمام المستثمرين إلى السوق الموازية – نمو - أن يكون المستثمر حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
    وأفاد بأن الاشتراطات اعتبرها المستثمرون الأفراد الذين يشكلون الأغلبية من الراغبين في التداول عبئا كبيرا عليهم، الأمر الذي دفعهم إلى الاستمرار في السوق الرئيسية.
    وأضاف أن أداء "نمو" خالف التوقعات، حيث إنه مقتصر على فئة معينة وليس مفتوحا لكل المستثمرين، وبالتالي لم يجد الإقبال المرجو.
    من جهته، قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم، إن المتداولين يفضلون السوق الرئيسية على السوق الموازية، مشيرا إلى أن نقص السيولة يرجع إلى إحجام المستثمرين عن السوق الموازية بسبب تخوفهم من الاشتراطات التي تفرض علی المتداول أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال، ما تعد كبيرة وتتطلب الحذر لما فيها من مخاطرة ومغامرة، خاصة أن المستثمر لا يعرف مستقبل أداء السوق ولا مستقبل الشركات الجديدة، وما إذا كانت ستحقق ربحا من عدمه.
    وبين أن الحركة في السوق الموازية "نمو" ضعيفة، وتكاد تكون معدومة بسبب نقص الثقة في السوق باعتباره سوقا جديدة والشركات المدرجة به متوسطة، مضيفا أن السوق بحاجة إلى تعديل وتطوير أنظمته ليجذب مزيدا من السيولة والمستثمرين.
    وأشار إلى أنه بعد ظهور نتائج الربع الأول للشركات المدرجة في السوق الموازية سيكشف عن عمق وقوة أداء الشركات ومدی ربحيتها، وبالتالي قدرتها علی التوزيع النقدي الذي يشكل عنصرا أساسيا للجذب.
    بدوره، أكد محمد الضحيان محلل مالي، أن أغلب المتداولين في سوق الأسهم الرئيسية أفراد بنسبة تزيد على 90 في المائة، الأمر الذي تسبب في تراجع الإقبال على التداول في "نمو"، ونقص السيولة فيه.
    وأشار الضحيان إلى أن اشتراطات التداول تقف حاجزا أمام المتداولين الأفراد، لجذب المزيد من المستثمرين ورفع حجم السيولة.

  • بدعم «المصارف» .. الأسهم السعودية تضاعف وتيرة مكاسبها للجلسة الثانية متجاوزة 6800 نقطة
    16/03/2017

    ​ضاعفت الأسهم السعودية من وتيرة المكاسب للجلسة الثانية على التوالي لتتخطى 6800 نقطة بفارق 35 نقطة بمكاسب بلغت 45 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. جاء الارتفاع بدعم من "المصارف" التي كانت ضاغطة على السوق، ويأتي تحركها قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، التي من المرجح أن ترفع فيها أسعار الفائدة، طالما كان الارتفاع بنحو 25 نقطة فسيكون التغير وفق توقعات السوق وبالتالي لن يحدث تذبذب حاد في أسعار العملات أو السلع والأسواق المالية، إلا في حالة الرفع تم بنقاط أعلى من المتوقع أم تم التصريح بأن عدد مرات الرفع سيزيد على ثلاث مرات لهذا العام. لن تتغير تكلفة الديون على الشركات، حيث من المرجح إبقاء مؤسسة النقد الريبو العكسي عند 200 نقطة دون تغير وبالتالي أسعار الفائدة بين المصارف "السايبر" لن تتخطى حاجز 2 في المائة. ارتفاع المؤشر العام عند حاجز 6740 نقطة والإغلاق في المنطقة الخضراء يظهر مدى قوة المشترين في السوق، ما يحسن من شهية المخاطرة ويرفع معنويات المتعاملين خاصة في حال تجاوز حاجز 7000 نقطة، ويبدو أن المؤشر متجه لأن يتخطاها، ولا تزال مستويات 6700 نقطة مستوى دعم.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 6790 نقطة، لم يسجل أي خسائر تذكر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 6846 نقطة رابحا 0.82 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6835 نقطة رابحا 45 نقطة بنسبة 0.66 في المائة. 

    وتراجعت قيم التداول 6 في المائة إلى 3.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37.8 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة إلى 179 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.94 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 18 في المائة إلى 92.6 ألف ريال. 


    أداء القطاعات


    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "النقل". تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.56 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.3 في المائة. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.77 في المائة وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.38 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 787 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بتداولات 687 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 446 مليون ريال.

    أداء الأسهم


    تداولت السوق 171 سهما ارتفع 79 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار ثلاثة أسهم. وتصدر المرتفعة "شمس" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 31.50 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 35 ريالا، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 4.02 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "ينساب" بنسبة 2.06 ريال ليغلق عند 56.06 ريال، يليه "أسواق ع العثيم" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 102.03 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 1.45 في المائة ليغلق عند 19.66 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 380 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 364 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 228 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • تداولات آخر ساعة تعود بالأسهم للربحية بعد خسارتها 1.2 %
    15/03/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للربحية بعد أربع جلسات خاسرة، لتغلق عند 6790 نقطة بمكاسب بلغت نقطتين. كانت السوق خاسرة نحو 1.15 في المائة أثناء الجلسة لتصل إلى 6709 نقاط إلا أنها استطاعت العودة للربحية بعدما ارتفعت بنحو 80 نقطة بنسبة 1.2 في المائة من أدنى مستوى. جاء الأداء مخالفا لسلوك الجلسة السابقة تقريبا، حيث في الجلسة السابقة معظم الخسائر جاءت في الساعة الأخيرة وفي جلسة أمس المكاسب كانت في الساعة الأخيرة تقريبا. لا تزال المصارف تواصل ضغطها على المؤشر العام وأفقدت السوق كثيرا من النقاط الخضراء، لكن مع ارتفاع القطاعات الأخرى مثل "إدارة وتطوير العقارات" و"المرافق العامة" قلصت من تأثير قطاع المصارف.

    عادت السوق فوق مستويات 6740 نقطة التي أشير إلى أهميتها حيث بكسرها ستنزلق السوق إلى موجة تراجع أشد حدة. حتى مع ارتداد السوق الإيجابي، لا تزال تحت ضغوط بيعية قد تحدث في جلسة جراء تراجع أسعار النفط، لكن قدرة السوق في مواجهة تلك الضغوط والإغلاق في المنطقة الخضراء ستؤكد أن موجة التراجعات انتهت ما سيدخل السوق في موجة ارتفاع تعوض ما فقدته خلال الأشهر الثلاثة الماضية.


    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6916 نقطة، تراجع إلى 6709 نقاط فاقدا 1.15 في المائة، ثم عوض الخسائر وأغلق عند 6790 نقطة بمكاسب بلغت نقطتين. وارتفعت قيم التداول 10 في المائة إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف صفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة إلى 199 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة إلى 113 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3 في المائة. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.6 في المائة، يليه قطاع المصارف بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.3 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 699 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 18 في المائة بقيمة 663 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 498 مليون ريال.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 55 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار ثلاثة أسهم. وتصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 18.95 ريال، يليه "المصافي" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 33.55 ريال، وحل ثالثا "استثمار" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 12.96 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "جزيرة تكافل" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 28.97 ريال، يليه "الطيار" بنسبة 4.66 في المائة ليغلق عند 31.24 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 19.89 ريال.

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 418 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 311 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 6 في المائة بقيمة 242 مليون ريال.

  • «نمو» تفقد 148 نقطة مواصلة تراجعها للجلسة الثالثة .. والسيولة تهبط 25 %
    14/03/2017

    ​تراجعت سوق "نمو" للجلسة الثالثة لتغلق عند 5358 نقطة فاقدة 148 نقطة بنسبة 2.7 في المائة. وتراجعت قيم التداول 25 في المائة إلى 18.2 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 24.4 ألف ريال. بينما الاسهم المتداولة تراجعت 16 في المائة إلى 859 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 5.15 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم ماعدا "العمران" ارتفع بنسبة0.5 في المائة ليغلق عند 33.68 ريال، بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 84 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 17.74 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 16.54 ريال. 

    وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بنسبة 27 في المائة بقيمة 12 مليون ريال، يليه "ريدان" بنسبة 5 في المائة بقيمة مليوني ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 4 في المائة بقيمة 1.6 مليون ريال.

  • «نمو» تهبط بأكثر من 150 نقطة مسجلة أدنى قيمة للتداولات
    13/03/2017

    ​حققت "نمو" أسوأ جلسة لها منذ انطلاقتها بعدما تراجعت بنحو 2.7 في المائة لتغلق عند 5506 نقاط فاقدة 154 نقطة. مع تراجع جماعي للأسهم ما عدا "التطويرية الغذائية" دون تغير. صاحب التراجع عزوف المتعاملين للسوق لتسجل أدنى قيم تداول على الإطلاق بنحو 24 مليون ريال توزعت على مليون سهم تمت عبر 702 نقطة. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 6.11 في المائة. وكان الأعلى تراجعا "الصمعاني" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 90.08 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 39.58 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 33.50 ريال. والأعلى تداولا "بحر العرب" بنسبة 28 في المائة بقيمة 12 مليون ريال، يليه "ريدان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 5.8 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 7 في المائة بقيمة 2.9 مليون ريال.

  • تراجع الأسهم السعودية للأسبوع الثالث.. فقدت 19 مليار ريال من قيمتها السوقية
    12/03/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي لتفقد خلال الأسبوع نحو 99 نقطة بنسبة 1.9 في المائة، وتتراجع بذلك قيمة السوق السوقية 19 مليار ريال لتصل إلى 1.62 تريليون ريال، وتفقد حاجز الـ7000 نقطة لتغلق عند 6916 نقطة، وذلك بضغط من معظم القطاعات وتراجع قيم التداول. 

    واشتدت خسائر السوق في نهاية الأسبوع عقب تراجع أسعار النفط بشكل حاد، ويبدو عليها الضغط حتى كتابة التقرير رغم تراجع الدولار، الذي يقلل من تكاليف شراء الذهب الأسود، ورغم ذلك لم ينشط الطلب عليه.

    وفقد حاجز الـ7000 نقطة ومستوى الـ6940 نقطة مؤشرا فنيا سلبيا، يعطي إشارة إلى إمكانية حدوث تراجع أكبر للسوق ممكن يصل إلى 6700 نقطة على الأقل، وقد يمتد إلى الـ6200 نقطة في حال كسر الـ6700 نقطة التي تشكل أهم الدعوم الحالية، لذا من المهم استعادة حاجز الـ7000 نقطة في مطلع الأسبوع لحماية السوق من موجة تراجعات أشبه ما تكون حادة. 

    وعادة السوق لا يواصل تراجعه لأكثر من ثلاثة أسابيع وذلك خلال عام، ما قد يزيد فرص حدوث ارتداد في السوق في الأسبوع المقبل لاستعادة حاجز الـ7 آلاف نقطة. 

    ولا تزال العديد من الشركات مقيمة دون قيمتها العادلة، ويتداول عدد من المصارف دون القيمة الدفترية، وتتوفر فرص في شركات مدرجة تعطي عائدا جاريا يفوق البدائل المالية الأخرى، كما أن بعض الشركات تتمتع بمؤشرات مالية جيدة جاذبة للاستثمارات وذلك يبقي السوق في وضع يساعد على تحسن أدائه خاصة مع استمرارية التوزيعات النقدية للشركات.


    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7016 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. كانت أعلى نقطة عند 7024 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6884 نقطة فاقدا 1.9 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلق عند 6916 نقطة فاقدا 99 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. 

    وتراجعت قيم التداول 9 في المائة إلى 18 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الوحدة 38 ألف ريال. أما الأسهم المتداولة تراجعت 19 في المائة إلى 887 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 1.7 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة إلى 472 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.3 في المائة. 

    وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 7 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 4.6 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية" بنسبة 4 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 19 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 16 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 89 ألف ريال، يليه "الرعاية الصحية" بمعدل 55.3 ألف ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بمعدل 55.2 ألف ريال.


    أداء الأسهم

    كان الأعلى ارتفاعا سهم "المواساة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 147.88 ريال، يليه "المصافي" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 38.05 ريال، وحل ثالثا "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 72.33 ريال، فيما تصدر المتراجعة "إعمار" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 17.51 ريال، يليه "الطيار" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 31.78 ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" بنسبة 9.2 في المائة ليغلق عند 29.90 ريال.

    وجاء الأعلى استحواذا على السيولة "الإنماء" بقيمة 1.8 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 6 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الجزيرة ريت" بنسبة 345 في المائة بتداولات 877 مليون ريال، يليه "الرياض ريت" بنسبة 118 في المائة بقيمة 851 مليون ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" بنسبة 53 في المائة بتداولات 298 مليون ريال.

  • 46 % تراجعا في تمويل شركات الوساطة لمتداولي الأسهم السعودية خلال 2016
    10/03/2017

    ​تراجعت التمويلات المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 46 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغت 11.8 مليار ريال بنهاية 2016، فيما كانت 21.7 مليار ريال في نهاية عام 2015، متراجعة بقيمة 9.9 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعود هذا التراجع اللافت إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية.
    بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
    وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة منهم للعميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
    وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 28 في المائة من الإجمالي بنهاية 2016، بنحو 3.3 مليار ريال.
    فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، نسبة 72 في المائة من الإجمالي، بقيمة 8.5 مليار ريال.
    وبحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية، تراجعت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، بنسبة 23 في المائة (1.01 مليار ريال) خلال العام الماضي، حيث كانت 4.3 مليار ريال نهاية عام 2015.
    فيما تراجعت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، بنسبة 51 في المائة (8.9 مليار ريال)، حيث كانت 17.4 مليار ريال في نهاية عام 2015.
    وتراجع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 2021 عميل بنهاية 2016، فيما كان عددهم 3002 عميل في نهاية عام 2015، لينخفض عددهم 981 عميلا خلال العام.
    وارتفع عدد المستثمرين الأفراد (ذكورا وإناثا) في سوق الأسهم السعودية بنهاية العام الماضي 2016 إلى 4.61 مليون مستثمر - أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2015 -، بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بنهاية العام السابق له 2015 البالغ 4.57 مليون مستثمر، مقارنة بـ 4.60 مليون مستثمر في نهاية الربع الثالث من عام 2016.
    في حين بلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنهاية عام 2016 نحو 9.21 مليون محفظة استثمارية، بمتوسط محفظتين لكل مستثمر في سوق الأسهم السعودية، مقارنة بـ 8.67 مليون محفظة بنهاية عام 2015، مرتفعة بنسبة نمو قدرها 6 في المائة، مقارنة بـ 9.1 مليون محفظة في نهاية الربع الثالث من عام 2016.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تدخل في مسار"جانبي" رغم تحسن العوامل الأساسية
    09/03/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية عقب ارتفاع دام جلستين، فقدت السوق في جلسة أمس نحو 22 نقطة بنسبة 0.32 في المائة ليغلق المؤشر عند 6970 نقطة. وتراجعات أمس أبقت السوق في مسار جانبي، حيث آخر سبع جلسات تتداول السوق داخل نطاق واحد ضيق، وجاءت معظم التداولات دون 7000 نقطة، إلا أنها تبقى فوق حاجز 6940 نقطة، وهذا ما أدخل السوق في مسار جانبي يعكس حالة الحيرة بين المتعاملين، ويبدو على المؤشر أنه لم يحدد اتجاهه، هل يستعيد مستويات 7000 نقطة ويتجه نحو الأعلى، أو يكسر 6940 نقطة، ويدخل في موجة تراجع؟ رغم أن العوامل الأساسية جيدة خصوصا في القطاع المصرفي الذي يتداول عدد من مكوناته دون القيمة الدفترية مع استمرارية سياسة توزيع الأرباح وتحقيق نتائج جيدة وعدم ارتفاع الديون المعدومة أو المشكوك فيها بنسب تثير القلق وغيرها من المؤشرات المالية التي تعكس الحالة الصحية للقطاع المالي. إلا أن العوامل الفنية بدا عليها الضعف؛ حيث لم تستطع السوق أن تخترق المسار الهابط الذي بدأ منذ مطلع العام، وتستقر أعلى منه، وتتداول عند المسار الصاعد، لذا أي تراجعات ستهدد استمرارية الاتجاه الصاعد للسوق. فضلا عن تخلي السوق عن التداول أعلى من مستويات متوسط 21 و50 يوما.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 6993 نقطة، لم يحقق أية مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6957 نقطة فاقدا 0.51 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6970 نقطة فاقدا 22 نقطة بـ 0.32 في المائة. وتراجعت قيم التداول 10 في المائة إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 38 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 16 في المائة، وبلغ معدل التدوير 0.79 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة إلى 85 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 1.8 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بـ 0.77 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بـ 0.58 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بـ 3.8 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بـ 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية" بـ 1 في المائة. 

    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 521 مليون ريال بـ 16 في المائة، يليه "التأمين" بـ 15 في المائة بقيمة 483 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بـ 15 في المائة بقيمة 478 مليون ريال.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، تراجع 73 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقرار 14 سهما. وتصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بـ 4.2 في المائة ليغلق عند 21.16 ريال، يليه "الجبس" بـ 2.83 في المائة ليغلق عند 14.54 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" بـ 2.65 في المائة ليغلق عند 31.02 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "طباعة وتغليف" بـ 5.8 في المائة ليغلق عند 17.71 ريال، يليه "تهامة" بـ 3.90 في المائة ليغلق عند 23.65 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بـ 3.9 في المائة ليغلق عند 29.89 ريال. 

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 339 مليون ريال بـ 10 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 203 ملايين ريال بـ 6 في المائة، وحل ثالثا "الرياض ريت" بـ 6 في المائة بقيمة 197 مليون ريال.


    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • ضغوط بيع تحرم الأسهم السعودية من الإغلاق فوق 7000 نقطة
    08/03/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الثانية مع تحسن في قيم التداول لكن عجزت عن تجاوز حاجز 7000 نقطة رغم تخطيها أثناء الجلسة وجاء الاغلاق عند 6993 نقطة. جاء الارتفاع بدعم من المصارف بقيادة "الراجحي". لا تزال السوق تتداول في منطقة محيرة حيث تقل عن مستوى 7000 نقطة وتزيد على 6940 نقطة، العودة فوق مستويات 7000 ستزيد الثقة بالسوق مع ارتفاع شهية المخاطرة وتدفق السيولة إليها التي تنحسر خلال الفترة الماضية حتى سجلت أدنى مستوى في أكتوبر في الجلسة السابقة. إلا أن السوق تتعرض لتزايد في المعروض من الأسهم ورغبة في البيع مع تجاوز 7000 نقطة. في المقابل يجب الحفاظ على مستويات المؤشر فوق 6940 نقطة لكي لا ينزلق إلى موجة تراجع شديدة الحدة تصل إلى 6700 نقطة على الأقل. أسعار النفط بدأت تتحسن وتسجل ارتفاعات متوالية حتى الآن بلغت ثلاث جلسات، وإغلاق برنت فوق مستويات 57 دولارا قد يعكس حالة من الطلب التي لم تعتد عليها السوق، حيث طوال الأشهر الماضية وحتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي أسعار خام برنت تتراجع من عند مستويات 57 دولارا وتجاوزها يعكس تغيرا في الطلب على الذهب الأسود، ما يرفع التوقعات بوصول أسعار أعلى خلال الفترة المقبلة، ولاشك أن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على نفسيات المتعاملين في السوق المحلية. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 6976 نقطة، لم يحقق أي خسائر تذكر ليتجه نحو أعلى نقطة عند 7011 نقطة بنسبة 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلقت عند 6993 نقطة رابحا 16 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. ارتفعت قيم التداول 17 في المائة إلى 3.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 40.7 ألف ريال، وارتفعت قيم التداول 17 في المائة إلى 177 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 0.93 في المائة، أما الصفقات استقرت عند 89 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع بقية القطاعات. تصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.2 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 9.9 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 717 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 700 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 523 مليون ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 58 في المائة من الأسهم مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "طباعة وتغليف" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 18.80 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 31.10 ريال، وحل ثالثا "تهامة للإعلان" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 24.61 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الجزيرة ريت" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 20.30 ريال، يليه "الرياض ريت" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.68 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنسبة 2.36 في المائة ليغلق عند 24.41 ريال.  وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 376 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 301 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 207 مليون ريال بنسبة 5.7 في المائة. *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أمين «أوبك»: الالتزام باتفاق الخفض بلغ 94 % .. وفائض المخزونات سينحسر تدريجيا
    07/03/2017

    ​أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن أحدث بيانات المنظمة الخاصة بأوضاع الإنتاج فى الدول الـ 11 المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج تشير إلى تحقيق دول "أوبك" مستوى التزام بالاتفاق بنسبة 94 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين بلغت نسبة الالتزام بالاتفاق في الدول غير الأعضاء في "أوبك" – المشاركة أيضا في الاتفاق - نسبة 86 في المائة، مشيرا إلى أن الدول الـ 24 المشاركة في الاتفاق ملتزمة بعملية خفض الإنتاج بشكل موثق من أجل تحقيق مزيد من التحسينات لتوازن السوق وللوصول إلى توافق تام وفي الوقت المناسب لتنفيذ قرارات خفض الإنتاج.

    وقال باركيندو – فى أحدث تقارير "أوبك" عن نتائج زيارته إلى بلاده نيجيريا ومشاركته فى مؤتمر نيجيريا للنفط والغاز في العاصمة أبوجا - "إن القرارات المصيرية التي اتخذت العام الماضي هي عناصر أساسية لبلوغ مرحلة الاستقرار المطلوبة في السوق وللتنسيق بين الدول المنتجة للنفط، لأجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المنشودين".

    وأشار باركيندو – في التقرير – إلى أن قرارات خفض الإنتاج أثرت بالفعل إيجابيا في السوق وهي تعد بداية لشعور أكثر تفاؤلا يسود بين المستثمرين في صناعة النفط العالمية فضلا عن امتداد تأثيره الإيجابي ليشمل الاقتصاد العالمي من خلال تحسين الأداء الاقتصادي بصفة خاصة في بعض الدول الصناعية الرئيسة.

    ونوه بأن هذه المؤشرات الإيجابية الموجودة حاليا في السوق ستؤدي إلى أفضل النتائج في الأجلين القصير والمتوسط سواء على مستوى استقرار السوق أو بصفة خاصة فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار.

    وأضاف التقرير أن باركيندو أكد فيما يخص وضع سوق النفط على المدى الطويل أنه "ليس هناك شك مطلقا في أن النفط الخام سيظل الوقود المفضل للمستهلكين في أغلب دول العالم في المستقبل المنظور"، مشيرا إلى أنه من المتوقع نمو الطلب على النفط إلى أكثر من 109 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040، بزيادة قدرها 16.4 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2015، مؤكدا أن النفط والغاز سيظلان يلبيان 53 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة الأولية.

    وفيما يخص المخزونات النفطية نقل التقرير عن أمين عام "أوبك" تأكيده أن المخاوف من المخزونات بدأت فى الانحسار وأن الشهور المقبلة ستحمل مزيدا من الأخبار السارة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مخزونات الخام العالمية بدأت بالفعل وبشكل جيد تتفاعل وتستجيب مع اتفاق خفض الإنتاج الذي تنفذه "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين.

    إلى ذلك عكست أسعار النفط اتجاهها أمس لترتفع بعد أن قال وزير النفط العراقي، إن من المرجح أن تحتاج “أوبك” إلى تمديد تخفيضات إنتاجها إلى النصف الثاني من 2017.

    وتتحرك السوق في نطاق ضيق منذ أكثر من 60 يوما بفعل المخاوف من نمو الإنتاج الأمريكي بما قد يبطل أثر اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول على تقليص الإنتاج في النصف الأول من السنة.

    وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، إن من المرجح أن يكون من الضروري تمديد تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من العام وفقا لتقرير نشرته بلومبرج. وبحسب التقرير فإن العراق مستعد للمشاركة في مثل هذا الجهد.

    وعكس خام برنت اتجاهه ليرتفع 17 سنتا للبرميل إلى 56.07 دولار بحلول الساعة 1544 بتوقيت جرينتش. وزاد الخام الأمريكي خمسة سنتات للبرميل إلى 53.38 دولار.

    وقال جين مكجيليان مدير أبحاث السوق في ترادشن إنرجي، “أعتقد أن هذا أوقف بعض ضغوط البيع التي فتحنا بها”. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تخفيضات “أوبك” لم تؤثر كثيرا حتى الآن في تخمة مخزونات النفط.

    وقال، “فكرة أننا نستطيع تمديدها ستكون داعمة في المدى المتوسط”، مضيفا أنه سيكون من الضروري الحصول على تصريحات من السعودية أكبر منتج في “أوبك” لدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.من جانبه، قال بيرت ويكيرنك مدير أنظمة التشغيل في شركة "كيوا" للغاز فى هولندا لـ "الاقتصادية"، "إن اجتماع كبار منتجي النفط في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة هذا الأسبوع سيكون على الأرجح مؤثرا في أوضاع السوق خاصة في ضوء تنامي الإنتاج الأمريكي وتزايد أنشطة الحفر على نحو قياسي في مقابل التزام "أوبك" والمنتجين المستقلين بالإسراع في خفض الإنتاج لاستعادة الاستقرار في السوق ولجلب مستويات سعرية ملائمة لإنعاش الاستثمارات مرة أخرى".

    وتمنى أن يتوافق كبار منتجي النفط خلال اجتماعهم في الولايات المتحدة على إبطاء وتيرة الإنتاج الأمريكي نسبيا للحفاظ على الأسعار في مستويات متوسطة وجيدة والمساهمة بشكل إيجابي مع "أوبك" والمستقلين في دعم استقرار السوق وليس تقويض تلك الجهود بالعودة إلى السباق الإنتاجي غير المدروس الذي قاد إلى تهاوي الأسعار في النصف الثاني من عام 2014.

    من ناحيته، قال أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية لـ "الاقتصادية"، "إن أغلب تقديرات "أوبك" لتطورات السوق تجيء صحيحة نتيجة اهتمامها الكبير والعميق بتحليل المتغيرات المؤثرة في إنتاج الطاقة، وسبق أن راهنت على انكماش الإنتاج الصخري بعد فورة إنتاجه في العامين الماضيين وهي الآن لديها رؤية متكاملة وموضوعية تؤكد فيها انحسار فائض المخزونات وقرب تحقيق التوازن بين العرض والطلب ولديها ثقة كبيرة بنمو الطلب مستقبلا بمعدلات عالية وسريعة، وهذا الأمر تشاركها فيه أغلب الشركات والمؤسسات المالية الدولية".

    وأضاف أنه "منذ التوصل إلى اتفاق الجزائر في سبتمبر الماضي والإنتاج الأمريكي عاد إلى الانتعاش من جديد بسبب نمو الأسعار وتجاوز إنتاج النفط الأمريكي أخيرا تسعة ملايين برميل يوميا نتيجة الثقة بتعافي الأسواق ورغبة في تعويض خسائر الانكماش وتجميد الإنتاج في المرحلة السابقة، لكن الأمر لا يزال بعيدا عن التأثير الضخم في السوق أو قيادة السوق نحو حالة تخمة المعروض مجددا".

    من جانبه، قال رالف فالتمان المحلل في شركة "إكسبرو" للخدمات النفطية لـ "الاقتصادية"، "إن اجتماع المنتجين فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع يأتي في أجواء إيجابية وبعد انتعاشة واسعة في الأسعار تحققت منذ نوفمبر الماضي"، مشيرا إلى أن هذه الأجواء ستنعكس على نتائج الاجتماع وستمكن من التوصل إلى تفاهمات جيدة بين المنتجين التقليديين والجدد لدعم استقرار السوق خاصة أن الجميع لديه رؤية متفائلة لتطورات السوق.

    وقال "إن النتائج غير الإيجابية بخصوص وضع خفض الإنتاج في روسيا خلال فبراير الماضي يجب ألا تؤثر كثيرا في السوق خاصة أن روسيا لا تزال في المرحلة التي توفق فيها أوضاعها للوفاء بالتزامات خفض الإنتاج وخلال الأيام القليلة الجارية ومنذ بداية مارس الحالي سارعت روسيا الى إجراء تخفيضات ملموسة لتلافي التأثير السلبي السابق واقترب الإنتاج حاليا من 11 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 200 ألف برميل يوميا".

    وخفضت الصين أمس النمو المستهدف للعام إلى 6.5 في المائة مقارنة بـ 6.7 في المائة العام الماضي، وشددت أيضا الضوابط التنظيمية في مسعى للتصدي لقضية التلوث.

    وفي الوقت ذاته أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الطاقة الروسية الأسبوع الماضي أن إنتاج شباط (فبراير) الماضي من النفط لم يتغير عن كانون الثاني (يناير) الماضي وظل عند 11.11 مليون برميل يوميا ما ألقى بظلال من الشك على إجراءاتها لكبح الإنتاج ضمن اتفاق مع منتجي الخام العام الماضي.

    وتراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس مع تجدد المخاوف بشأن تسارع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بعد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وتكبح الخسائر تصريحات محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك" حول استجابة المخزونات العالمية لاتفاق خفض الإنتاج.

    وتراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 53.00 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 53.22 دولار وسجل أعلى مستوى 53.35 دولار، وأدنى مستوى 52.75 دولار.

    ونزل خام برنت إلى مستوى 55.60 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 55.81 دولار وسجل أعلى مستوى 55.97 دولار، وأدنى مستوى 55.31 دولار.

    وأنهي النفط الخام "تسليم أبريل" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.2 في المائة، في أول مكسب خلال أربعة أيام، بفعل صعود معظم السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي، وصعدت عقود برنت "عقود مايو" بنسبة 1.3 في المائة.

    وعلى مدار الأسبوع الماضي فقدت أسعار النفط نسبة 1.5 في المائة، بفعل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد.

    وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية الجمعة الماضي ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار سبع منصات، في سابع زيادة أسبوعية على التوالي، لتصل إلى إجمالي 609 منصات، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015.

    من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 52.97 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 53.69 دولار للبرميل فب اليوم السابق.

    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني انخفاض حاد له على التوالي، وإن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة بآخر تعاملات شهر فبراير الماضي الذي سجلت السلة فيه 53.40 دولار للبرميل".

  • 10 شركات مدرجة تسجل تداولات متدنية تاريخية خلال فبراير
    06/03/2017

    ​سجلت عشر شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية تداولات متدنية تاريخية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، كانت الأدنى منذ الإدراج لثلاث شركات، فيما تراجعت تداولات سبع شركات أخرى خلال الشهر نفسه، مسجلة أدنى تداول في أربع سنوات على أقل تقدير.

    ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات من "تداول"، فإن هذا التراجع جاء تزامنا مع تراجع السيولة وأحجام التداول خلال الشهر نفسه بالسوق ككل، وذلك عقب تحقيق السوق مكاسب كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي.

    وحققت تداولات سهمي جبل عمر والمراعي أدنى تداول منذ إدراجهما، حيث بلغت أحجام التداول لجبل عمر نحو 4.23 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 258.6 مليون ريال، فيما بلغت أحجام التداول لـ"المراعي" بنحو 3.38 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 231.8 مليون ريال، كذلك حققت تداولات سهم السعودي الألماني أدنى تداول منذ إدراجه، حيث بلغت أحجام التداولات 1.42 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 98.2 مليون ريال مع الأخذ في الاعتبار حداثة الطرح، حيث تم إدراجه بنهاية شهر آذار (مارس) 2016.

    بالمقابل، جاءت تداولات ثلاث شركات أخرى متدنية، لتسجل أدنى مستويات لها في 14 عاما فأكثر، حيث بلغت تداولات سهم صافولا خلال شهر فبراير بنحو 3.82 مليون سهم، لتسجل أدنى تداول شهري منذ أيلول (سبتمبر) 1998 أي أكثر من 18 عاما والبالغة حينها 1.19 مليون سهم، لتبلغ تداولات فبراير 148.07 مليون ريال، كذلك جاءت تداولات سهم مبرد خلال فبراير الأدنى منذ ديسمبر 2001 أي قرابة 15 عاما، حيث بلغت التداولات 5.77 مليون سهم، مقابل 2.19 مليون سهم، فيما جاءت تداولات سهم عسير خلال الفترة بنحو 2.26 مليون سهم لتسجل أدنى مستوى منذ شهر يونيو 2002 بفارق 14 عاما، حيث بلغت 1.32 مليون سهم.

    كذلك أتت تداولات كل من سهم الزامل وطيبة، وكذلك التعمير متدنية خلال شهر فبراير لتسجل تلك التداولات الأدنى بين أربع إلى ست سنوات.

    وفي نهاية شهر فبراير بلغ إجمالي الأسهم المتداولة نحو 4.14 مليار سهم، مقابل 5.64 مليار سهم لشهر يناير 2017، حيث تراجعت بنسبة 26.72 في المائة لتواصل تراجعها للشهر الثالث على التوالي، لتبلغ الأسهم المتداولة بنهاية الفترة 75.73 مليار ريال، والتي تراجعت بنسبة 26.65 في المائة عن شهر يناير 2017، لتمثل قيمة الشركات السابق ذكرها 2 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة، بتداولات بلغت 1.301 مليار ريال في شهر.


    * وحدة التقارير الاقتصادية"

  • أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع الدولار
    04/03/2017

    ​

     لندن : (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الذي شجع المستثمرين على الشراء لكنهم ما زالوا يتوخون الحذر بعدما أظهرت بيانات الإنتاج الروسي ضعف الالتزام بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 55.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش معوضا بعض خسائر أمس الخميس التي تجاوزت اثنين بالمئة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.69 دولار للبرميل. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة لينزل من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع قبل كلمة مهمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية استقرار إنتاج النفط الروسي في فبراير شباط عند 11.11 مليون برميل يوميا دون تغيير عن يناير كانون الثاني. وبذلك يظل الخفض الروسي عند 100 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2016 وهو ما يعادل ثلث حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

  • القروض الشخصية تسجل أعلى مستوياتها بنهاية 2016 عند 353 مليار ريال
    03/03/2017

    ​

    ​
    ​

    سجلت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية العام الماضي 2016 أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ 352.8 مليار ريال، مقارنة بـ 337.3 مليار ريال نهاية عام 2015، بزيادة قيمتها 15.5 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 5 في المائة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"استند إلي بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يأتي ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2016، على الرغم من تراجعها خلال الربع الرابع من عام 2016 لأول مرة خلال سبع سنوات "منذ الربع الرابع عام 2009 عندما تراجعت إلى 178.5 مليار ريال مقارنة بـ 179.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام".
    وبحسب التحليل، تراجعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الرابع 2016، بنسبة 0.7 في المائة، بقيمة انخفاض 2.5 مليار ريال، لتبلغ 352.8 مليار ريال، مقارنة بـ 355.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
    وأظهر التحليل تضاعف القروض الاستهلاكية سبع مرات خلال 19 عاما، حيث كانت قيمتها 47.1 مليار ريال نهاية عام 1998.
    وخلال فترة الـ 19 عاما، لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا وحيدا، في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 173.5 مليار ريال، فيما كانت 177.7 مليار ريال بنهاية عام 2007.
    وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسية هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى. 
    وشكلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات نحو 8.2 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية العام الماضي 2016، بقيمة 29.1 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 9.3 في المائة، بقيمة تقارب 32.9 مليار ريال. 
    ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 1.4 في المائة من القروض الاستهلاكية بنهاية 2016، بقيمة 4.8 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 0.3 في المائة من القروض الاستهلاكية بنهاية 2016، بقيمة 958 مليون ريال.
    كما شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.1 في المائة من القروض الاستهلاكية بنهاية 2016، بقيمة 506 ملايين ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.02 في المائة من القروض الاستهلاكية بنهاية 2016، بقيمة 72 مليون ريال.
    ومثلت قروض بطاقات الائتمان، نحو 3.1 في المائة من القروض الاستهلاكية بنهاية 2016، بقيمة تقارب عشرة مليارات ريال، فيما كان نصيب الأسد لسد القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.5 في المائة، بقيمة 273.5 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • انطلاق أعمال أول وكالة تصنيف ائتماني في السعودية
    02/03/2017

    ​دُشنت مساء اليوم، وكالة سمة للتصنيف الائتماني التي تعد أول وكالة تصنيف ائتماني في السعودية، وذلك في احتفال حضره الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وثلاثة من المحافظين السابقين وهم الدكتور محمد الجاسر والدكتور حمد السياري والدكتور فهد المبارك، والرئيس التنفيذي لشركة سمة نبيل المبارك ورؤساء مجالس إدارات البنوك.

    وتسلّمت "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" خطابًا من هيئة السوق المالية يفيد ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني رسميًّا، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015م كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في السعودية.

    واستعرض نبيل المبارك خلال الحفل، انجازات سمة في السوق السعودية خلال الفترة من 2004 إلى 2017، إضافة إلى أبرز الأعمال المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

    وتهدف الوكالة إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، وستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي.

    وتعتبر وكالة سمة للتصنيف الائتماني أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.

  • الأسهم السعودية تعود للربحية بعد سيطرتها على قوى البيع
    01/03/2017

    ​واصلت الأسهم السعودية تراجعها الشهري للشهر الثاني على التوالي لتغلق عند 6972 نقطة فاقدة 162 نقطة بنسبة 2 في المائة، وتزامن ذلك مع تراجع قيم التداول بنحو 15 مليار ريال بنسبة 15 في المائة إلى 88 مليار ريال. وبذلك لم تعرف السوق الربحية في الأداء الشهري حتى الآن منذ مطلع العام الجاري، ويعد الشهر الجاري الأخير في الربع الأول، ما قد يحفز عودة السيولة والنشاط لاستغلال الفرص قبل إعلان نتائج الربع الأول وكذلك استغلال وجود أرباح مستحقة للتوزيع.

    وعلى الصعيد اليومي، عادت الأسهم السعودية للربحية بعدما سيطرت على القوى البيعية لتغلق عند 6972 نقطة بمكاسب ثلاث نقاط بعدما كانت أشد الخسائر عند 6913 نقطة خاسرة 0.8 في المائة. استقرار السوق فوق حاجز 6940 نقطة يحسن الرؤية تجاه مسار السوق إلا أن العودة فوق 7020 نقطة مهم لتعزيز الثقة في السوق، حيث إنها خرجت من المسار الصاعد قصير المدى والعودة فوق مستويات 7000 نقطة سيحسن من شهية المخاطرة ويقلل من فرص تعرض السوق لموجات بيعية. كان الضاغط الوحيد والرئيس على السوق "المصارف" على رأسها "الأهلي" وذلك في أداء سلبي غير مدعوم بأخبار أساسية، ولا يزال القطاع غنيا بالحوافز من ناحية تحسن المالية العامة والإنفاق الحكومي وحجم السيولة، وتراجع أسعار السايبر، ما يقلل من تعرض الدائنين إلى تعثر، والمؤشرات المالية للقطاع الجيدة إضافة إلى التوزيعات النقدية وعوامل أخرى تعزز تدفق الاستثمارات للقطاع الذي يتداول بعض منه دون القيمة الدفترية.



    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 6969 نقطة، تراجع بنحو 0.8 في المائة إلى 6913 نقطة، ثم عوض كامل الخسائر ليغلق عند 6972 نقطة رابحا ثلاث نقاط. تراجعت قيم التداول 12 في المائة إلى 3.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34.6 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة إلى 207 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.09 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 12 في المائة إلى 115 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 5.4 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 4.8 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.61 في المائة. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.8 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 783 مليون ريال، يليه "التأمين" بنسبة 18 في المائة بقيمة 733 مليون ريال، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 16 في المائة بقيمة 617 مليون ريال.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهم، ارتفع 69 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين. وتصدر المرتفعة "التأمين العربية" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، يليه "بروج للتأمين" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 33.06 ريال، وحل ثالثا "تشب" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 49.84 ريال.

    في المقابل تصدر المتراجعة "الجزيرة ريت" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 18.14 ريال، يليه "الرياض ريت" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 12.96 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 27.75 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 430 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 401 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 327 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.


    سوق "نمو"

    ارتفع مؤشر سوق نمو 1.5 في المائة ليغلق عند 5989 نقطة مع ارتفاع معظم مكوناته وتصدرها "بحر العرب" بنسبة 20 في المائة تقريبا ليغلق عند 18.05 ريال، يليه "العمران" بنسبة 2.15 في المائة، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 95 ريال. بينما تصدر "الصمعاني" الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 110 ريالات، يليه "باعظيم" بنسبة 0.65 في المائة ليغلق عند 43.10 ريال. وتيرة التحركات الكبيرة بدأت تهدأ، حيث شركة وحيدة مرتفعة بنحو 20 في المائة بينما البقية في نسب تذبذب منخفضة، ما يجعل القطاع يبدو أنه استوعب السيولة الداخلة على السوق الجديد.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 121 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا خلال 10 أعوام
    27/02/2017

    ​

     * طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة حجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا خلال السنوات العشر الماضية (من 2007 حتى نوفمبر 2016)، نحو 121 مليار ريال، موزعة بين صادرات قيمتها 75 مليار ريال، وواردات وصلت إلى 46 مليار ريال.

    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2016 حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه بلغ نحو 7.7 مليار ريال، بصادرات قيمتها 4.2 مليار ريال وواردات بـ3.5 مليار ريال.

    وتعد ماليزيا في المرتبة الـ 22 من حيث أعلى الدول في قيمة الصادرات خلال 2015، تشكل نحو 1 في المائة من إجمالي صادرات السعودية.

    وجاءت في المرتبة الـ 27 من حيث أكثر الدول التي تستورد منها السعودية، بنحو 0.7 في المائة من إجمالي واردات السعودية.

    ومنذ الفترة 1991 حتى عام 2015 وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوياته في عام 2014، حيث بلغ أكثر من 16 مليار ريال، الصادرات منها وصلت إلى 10.8 مليار ريال، والواردات بلغت 5.2 مليار ريال.

    وحل عام 2014 الأعلى من حيث قيم صادرات المملكة إلى ماليزيا حيث بلغت قيمتها نحو 10.8 مليار ريال.

    أما الواردات، فقد كان عام 2011 هو الأعلى من حيث قيمة الواردات بـ 6.1 مليار ريال.

    وجاءت أكثر السلع تصديرا لماليزيا زيوت النفط الخام ومنتجاته، حيث بلغت قيمة صادرات السعودية لماليزيا خلال 2015 نحو 2.8 مليار ريال، تلاها "البولي بروبلين" بـ 1.9 مليار ريال، ثم "البولي إيثيلين عالي الكثافة" بـ 1.7 مليار ريال، و"البولي إيثيلين منخفض الكثافة" بـ 623 مليون ريال، فالألومنيوم الخام وغير المخلوط بقيمة 421 مليون ريال.

    في حين كانت أكثر السلع التي استوردتها السعودية من ماليزيا هي "آلات لاستقبال وإرسال الصوت أو الصورة" بقيمة 290 مليون ريال، ثم "أجهزة التلفزيون" بقيمة 175 مليون ريال، تلاها "المواسير وأنابيب من نحاس نقي" بقيمة 119 مليون ريال، و"زيت النخيل المكرر" بقيمة 106 ملايين ريال، ثم "زيت نخيل خام" بقيمة 100 مليون ريال.


    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «تداول»: شركات خليجية تقدمت للإدراج في السوق الموازية .. الطلبات قيد الدراسة
    26/02/2017

    ​قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، "إن عدة شركات خليجية تقدمت بطلب للإدراج في السوق الموازية "نمو" السعودية"، مشيرا إلى أن هيئة السوق المالية تدرس هذه الطلبات وتتواصل مع هذه الشركات لاستكمال إجراءات إدراجها.

    وأضاف الحصان في رد على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي أقامته "تداول" أمس في الرياض، للإعلان عن تدشين السوق الموازية أعمالها اعتبارا من اليوم الأحد ، "إن معايير ونسب المستثمر الأجنبي في السوق الموازية "نمو" هي نفسها المعايير والنسب في السوق الرئيسية"، لافتا إلى أن السوق ستبدأ بسبع شركات اليوم.

    وقال "إن السوق الموازية تعتبر محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون منصة لها وطريق النمو للوصول إلى السوق الرئيسة".

    يذكر أن فكرة السوق الموازية كانت من الخطة الاستراتيجية لكل من هيئة السوق المالية وشركة تداول منذ سنوات طويلة إلى أن تبلورت الفكرة في 2016 بعد أن قامت بمبادرات توعية ترويجية بمشاركة هيئة السوق المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشملت أكثر من 20 ورشة عمل خلال سنة، حيث تجاوز عدد الحضور 1500 مشارك وزيارات مكوكية على الشركات والغرف التجارية، حيث قامت شركة تداول مع الشركاء بنحو 315 زيارة وذلك بتغطية 250 شركة تمثل ما نسبته 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى أن تُوج هذا العمل الكبير بإعلان افتتاح السوق الموازية، وذلك بصدور تسع موافقات لتسع شركات للطرح في "السوق الموازية ـ نمو" وسيتم التدشين بسبع شركات باستثناء شركتي "ثوب الأصيل" و"رؤيا للاستثمار العقاري"، اللتين سيتم طرحهما لاحقا.

    وقال خالد الحصان "بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارات تداول بمختلف تخصصاتها استطعنا إطلاق "نمو" - السوق الموازية في وقت قياسي جداً"، وأضاف "تمثل السوق الموازية ـ "نمو" لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء في "رؤية السعودية 2030" ومحطة رئيسة مهمة نحو مزيد من الدعم لخطط تطوير السوق المالية السعودية، كما تعد أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص".

    وسيعطي "نمو – السوق الموازية" عديدا من الفرص والخيارات للشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بهدف التوسع والتطوير في دائرة أعمالها وأنشطتها، ما يسهم في نموها واستدامتها.

    كما يسهم تبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء. هذا وفي سياق مواز تسهم "نمو" – السوق الموازية في تطوير عديد من الأدوات الاستثمارية خاصة الصناديق الاستثمارية الخاصة بالسوق.

    وسيكون الاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية مسموحا للمستثمرين المؤهلين وهم: الجهات والشركات الحكومية، الشركات الاستثمارية، المحافظ الخاصة، صناديق الاستثمار، الأشخاص الُمرخص لهم، المستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشرط استيفاء أحد الشروط التالية، أولا: أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الـ 12 شهرا الماضية.

    ثانيا: أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الـ 12 شهرا الماضية.

    ثالثا: أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية "CME-1" المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

    رابعا: يمكن للأفراد أيضا الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

    يشار إلى أن إطلاق السوق الموازية ـ "نمو" يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي الذي تتبناه "تداول" الذي يرتكز على "رؤية المملكة 2030" الداعية إلى الاستفادة من القدرات الاستثمارية، وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة، وفتح مجال أرحب للقطاع الخاص بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم.

  • الأسهم السعودية تفقد 21 مليار ريال من قيمتها السوقية بضغط معظم القطاعات
    25/02/2017

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية إلى التراجع في أدائها الأسبوعي لتغلق عند 7056 نقطة فاقدة 85 نقطة بنسبة 1.2 في المائة، وذلك بضغط من معظم القطاعات، إذ تراجعت القيمة السوقية 21 مليار ريال لتصل القيمة إلى 1.65 تريليون ريال.
    ولم تستطع السوق تجاوز حاجز 7190 نقطة وهي المقاومة، وكانت أعلى نقطة عند 7175 نقطة بفارق 15 نقطة، ونشطت العمليات البيعية لتفقد السوق كامل مكاسبها التي بلغت 0.6 أثناء الأسبوع.
    وأشير في التقرير السابق إلى أن مستويات 7000-7060 نقطة منقطة دعم، ويظهر أن السوق تتماسك عندها، استمرار التماسك والارتداد وتجاوز المقاومة 7190 نقطة، سيعيد شهية المخاطرة لدى المتعاملين، ما يدفع السوق إلى مستويات أعلى خاصة مع قرب انتهاء الربع الأول واستحقاق وإعلان عدد من الشركات عن توزيعات نقدية التي منها ما يفوق البدائل الاستثمارية الأخرى. 
    ونشط قطاع الصناديق العقارية المتداولة حتى تجاوز معدل تدوير وحدات القطاع 200 في المائة، أي تم بيع وشراء وحدات ما يفوق المتاح للتداول، ما يعكس نشاط المضاربين فيه، وأنتجت تلك السيولة العالية التي استحوذت على 9 في المائة من سيولة السوق بنحو 1.6 مليار ريال إلى ارتفاع مكونات القطاع لتتصدر السوق في الارتفاع وعلى رأسها "الجزيرة ريت" بنسبة 60 في المائة ليصل سعره 19.40 ريال للوحدة الواحدة من الصندوق، وهو ما يقارب ضعف قيمة الطرح منذ بدأت في التداول منذ الأسبوع السابق. 
    العوامل الأساسية لا تبرر تلك الارتفاعات، نظرا لانخفاض العائد مقارنة بأسهم الشركات أو حتى الودائع الادخارية والمرابحة، ما يجعل القطاع في تحد للمحافظة على وتيرة الارتفاع أو المحافظة على الأسعار الحالية.

    الأداء العام للسوق

    افتتحت السوق عند 7046 نقطة، ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية، كانت أعلى نقطة عند 7175 نقطة بمكاسب 0.6 في المائة، وكانت أدنى نقطة عند 7017 نقطة فاقدة 1.6 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلقت عند 7046 نقطة فاقدة 85 نقطة بنسبة 1.2 في المائة. 
    وارتفعت قيم التداول 2 في المائة إلى 18.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 4 في المائة إلى مليار سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة إلى 510 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الصناديق العقارية" بنسبة 15 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.3 في المائة. 
    أما المتراجعة فتصدرها "الأعلام" بنسبة 4.3 في المائة، يليه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.2 في المائة. 
    وكان الأعلى استحواذا على السيولة قطاع المواد الأساسية بنسبة 20 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، يليه "التأمين" بنسبة 19 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 1.9 مليار ريال بنسبة 11 في المائة. 
    بينما الأعلى تدويرا للأسهم "الصناديق العقارية" بنسبة 234 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 15 في المائة، والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 82 ألف ريال، يليه "المواد الأساسية" بمعدل 44 ألف ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بمعدل 43 ألف ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، تصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بنسبة 60 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال، يليه "صدق" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 12.66 ريال، وحل ثالثا "الرياض ريت" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 13.81 ريال.
    وتصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 13.01 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 18.52 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 14.59 ريال.
    بينما كان الأعلى استحواذا على السيولة "سابك" بمعدل 6.5 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 6.2 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الرياض ريت" بنسبة 5.5 في المائة بقيمة مليار ريال.

  • رغم ارتفاع "القيادية" .. ضغوط بيع تفقد الأسهم 90 % من مكاسبها في جلسة
    23/02/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد جلستين من التراجع لتغلق عند 7062 نقطة رابحة فقط خمسة نقاط. وكانت السوق كاسبة نحو 0.7 في المائة لتتداول عند مستويات 7110 نقاط، إلا أن موجة بيوع أفقدت السوق 90 في المائة من المكاسب. رغم ارتفاع عدد أكبر من القطاعات من بينها المواد الأساسية والمصارف، إلا أن تراجع القطاع العقاري بقيادة سهم "جبل عمر" افقد الكثير من المكاسب. يأتي سلوك السوق في جلسة أمس معاكسة لجلسة أمس الأول، حيث أمس السوق كانت رابحة وفقدت معظم المكاسب، وفي الجلسة السابقة كانت خاسرة وعوضت معظم الخسائر، ليظهر أن هناك حيرة وعدم اتضاح المسار للمتداولين. لكن يظل السوق محافظا على مستوياته فوق 7000- 7060 نقطة وتلك مستويات دعم يتداول فيها متوسط 21 يوم و 50 يوم والمحافظة على هذه المستويات يبقي فرص الربحية واردة. إلا إن كسرها سيعرض السوق لدخول في سلسلة تراجع جديدة ستزيد حدتها لو تداول دون 6950 نقطة.


    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7057 نقطة، لم يحقق أية خسائر وكانت أعلى نقطة عند 7110 نقاط رابحا 0.7 في المائة. في نهاية الجلسة فقدت السوق 90 في المائة من المكاسب لتغلق عند 7062 نقطة رابحة خمس نقاط فقط. وارتفعت قيم التداول 5 في المائة إلى 3.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37.6 ألف ريال، بينما الأسهم تراجعت المتداولة 1 في المائة إلى 213 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 1.12 في المائة. وانخفضت الصفقات 6 في المائة إلى 100 ألف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع بقية القطاعات. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 5.5 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 3 في المائة. وتصدر الأسهم المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلا​كية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.9 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 857 مليون ريال، يليه "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 595 مليون ريال، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 12 في المائة بقيمة 451 مليون ريال.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 53 في المائة من الأسهم مقابل تراجع البقية واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 17.65 ريال، يليه "التصنيع" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 18.55 ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 134.68 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "جبل عمر" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 65.77 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنسبة 4.17 في المائة ليغلق عند 3.45 ريال، وحل ثالثا "جازادكو" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 12.61 ريال.

    وكان الأعلى تداولا "الرياض ريت" بنسبة 8 في المائة بقيمة 292 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 236 مليون ريال بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 226 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • وحدات الصناديق العقارية تخطف اهتمام المتعاملين في سوق الأسهم
    22/02/2017

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، لتغلق عند 7057 نقطة فاقدة 0.77 في المائة لتخسر نحو 2.3 مليار ريال من قيمتها السوقية لتبلغ 1.65 مليار ريال. جاء التراجع بضغط من المصارف على رأسها سهما "الإنماء" و"سامبا". جاء الإغلاق عند مستويات 7060 نقطة وهي مستويات الدعم، حيث لا تزال السوق تحافظ على متوسط 50 يوما، مما يبقي السوق في حالة إيجابية من ناحية فنية، وكذلك تحافظ على الاتجاه الصاعد للمدى القصير، إلا أن كسر حاجز 7000 نقطة سيدخل السوق في موجة تراجع مدفوعة بتخارج المتعاملين في السوق لوقف الخسارة.

    وجذبت وحدات الصناديق العقارية اهتمام المتعاملين، حيث سيطرت وحدات "الرياض ريت" على 7 في من المائة من سيولة السوق، وهو الأعلى من بين الأسهم، إضافة إلى تصدره مع "جزيرة ريت" قائمة الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى. ومجمل قطاع الصناديق العقارية المتداولة استحوذ على 11 في المائة من سيولة السوق ليحصل ثالثا ومتفوقا على المصارف في الاستحواذ على السيولة بقيمة 386 مليون ريال.


    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7071 نقطة، حقق ارتفاعا طفيفا بنحو 0.1 في المائة ليصل إلى 7079 نقطة، ثم تراجع إلى 7017 نقطة فاقدا 0.77 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7057 نقطة فاقدا 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت قيم التداول 7 في المائة إلى 3.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33.5 ألف ريال، بينما الأسهم انخفضت المتداولة 3 في المائة إلى 214 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.13 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 107 آلاف صفقة.


    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 10 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بـ 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بـ 0.87 في المائة. في حين تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بـ 0.89 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بـ 0.54 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بـ 0.54 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "التأمين" بـ 18 في المائة بقيمة 663 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بـ 17 في المائة بقيمة 591 مليون ريال، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بقيمة 386 مليون ريال بـ 11 في المائة.


    أداء الأسهم

    تداولت السوق 171 سهما، تراجع 61 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقرار تسعة أسهم. وتصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بـ 9.9 في المائة ليغلق عند 16.05 ريال، يليه "الرياض ريت" بـ 9.6 في المائة ليغلق عند 12.87 ريال، وحل ثالثا "جازادكو" بـ 7.7 في المائة ليغلق عند 12.93 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفا للتأمين" بـ 3.6 في المائة ليغلق عند 19.27 ريال، يليه "اتحاد الخليج" بـ 3.5 في المائة ليغلق عند 13.46 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" بـ 3.3 في المائة ليغلق عند 29.95 ريال.

    وكان الأعلى تداولا "الرياض ريت" بـ 7 في المائة بقيمة 242 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 223 مليون ريال بـ 6 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 204 ملايين ريال بـ 6 في المائة.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: الشركات المدرجة تفضل أسهم المنحة على التوزيعات النقدية
    21/02/2017

    ​

     منال الأحمدي من جدة

    في ظل تباطؤ معدلات النمو عالميا إضافة إلى المتغيرات الجيو سياسية والاقتصادية تفضل الشركات المدرجة في سوق الأسهم توزيعات المنحة على التوزيعات النقدية أو المزج بينهما للاحتفاظ بالسيولة ولتمويل خطط توسعية ولمواجهة المخاطر المحتملة وذلك حسب ما ذكره مختصون لـ "الاقتصادية". وقال لـ "الاقتصادية" سراج الحارثي المحلل المالي، إن معدلات التوزيع المجزية تعزز المناخ الاستثماري في السوق، حيث إن المستثمرين يفضلون الشركات المنتظمة في التوزيعات النقدية علی رسملة الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات المتراكمة إلی أن بعض الشركات المدرجة تفضل توزيعات المنحة على التوزيعات النقدية أو المزج بينهما للاحتفاظ بالسيولة بهدف تمويل خطط توسعية للشركة أو إقامة مشاريع جديدة أو لمواجهة المخاطر المحتملة.

    ونوه إلى أن التوزيعات النقدية تعد مؤشرا على قوة الملاءة المالية للشركة وتوفير السيولة لديها وتعزز ثقة المساهمين، والشركات التي سوف تركز علی أسهم المنحة هي من تتمتع بأداء مالي عال وملاءة مالية قوية ومستويات سيولة جيدة ومؤشر على عدم وجود خطط توسعية كبيرة لدى الشركة وهو دليل أيضا على استقرار الشركة. وقال من المتوقع أن تكون شركات الصناعات الدفاعية الأكثر سخاء في التوزيعات.

    وأشار إلى أن ارتفاع عائد التوزيعات النقدية أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين، حيث تلعب التوزيعات النقدية دورا مهما في تنشيط حركة السيولة في السوق. وأضاف أن بعض المستثمرين يدخلون بغرض الحصول على التوزيعات النقدية خاصة المحافظ والصناديق الكبيرة التي تستثمر على المدى الطويل.

    من جهته قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، إن توزيعات الأرباح للشركات تكشف مصداقية أداء الشركة وما حققته من أرباح وتساعد صغار المستثمرين في التأكد من أن الاستثمار في السوق المالية لا يزال هو الخيار الأفضل للمستثمرين، مؤكدا أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات تعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن الإفصاح عن توزيعات مجزية يجذب المستثمرين إلى أسهم تلك الشركات.

    وأوضح أن الأرباح المبقاه توفر السيولة بهدف زيادة التوسعات سواء في خطوط الإنتاج أو في المشاريع المستقبلية، حيث إن الأرباح المحتجزة تعزز ملاءة الشركات المالية وتدعم التوسعات، حيث إن الأرباح المحتجزة تدل علی رغبة الشركات في توفير سيولة من تلك الأرباح لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات. 

    وأشار إلى أن عائد التوزيعات من العوامل المؤثرة في التداولات خاصة أن صغار المستثمرين يكتفون بالتوزيعات ولذلك تلعب التوزيعات النقدية دورا مهما في تنشيط حركة التداول، إلا أن عددا من المستثمرين أصبح يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات ومراقبة السوق، مبينا أن المتداولين في أي سوق مالي ينظرون باهتمام بالغ لتوزيعات الأرباح. 

    وقال إن عدم رضا بعض المستثمرين عن توزيعات أرباح الشركات كان أحد العوامل المؤثرة أيضا في تراجع الأسهم في قطاع معين، مشيرا إلى أن سياسة توزيع الأرباح تختلف من شركة لأخرى وفقا لاستراتيجية كل شركة وبناء على الخطط التوسعية المستقبلية للشركة.

    واستطرد قائلا: لا بد من عدم إغفال توقعات معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد ومعدلات الفائدة ومستويات التضخم التي تلعب كل منها دورا مهما في اتخاذ المستثمرين لقراراتهم.

    وذكر أن دراسة سياسة التوزيعات بعناية كبيرة حتى لا تؤثر على معدلات السيولة المتوافرة لدى الشركة وتختلف سياسة توزيع الأرباح من شركة لأخرى وفقا لاستراتيجية كل شركة وبناء على الخطط التوسعية المستقبلية للشركة.

    من جانبه، قال محمد العمري، إن ما يتحكم في جاذبية سهم معين في شركة دون آخری، العائد المناسب وسياسة توزيع مجزية، حيث إن سخاء توزيعات الأرباح يعكس قوة المركز المالي للشركة إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي بدورها ترفع ثقة المستثمرين بالسهم، مشددا علی أهمية مراعاة الأرباح المستقبلية المتوقعة التي تحدد المكرر الربحي المستقبلي للشركة.

    وأوضح أن ارتفاع معدلات التوزيع يحمي أسعار الأسهم إلا أن كبار المستثمرين يفضلون الشركات المنتظمة في التوزيعات النقدية ومنهم من يفضلون رسملة الأرباح "المنحة".

    وأكد على أن الإحجام عن التوزيع النقدي يؤدي إلى تضخم حجم الاستثمارات مقابل استقرار العائد المتوقع أو ربما تراجعه. وأضاف أن عدم التوزيع يعتمد على وضع الشركات المنافسة في القطاع نفسه فكلما كانت الشركة في موقع أفضل من منافسيها زادت جاذبيتها أمام المستثمرين.

  • سيطرة عمليات البيع تقلص وتيرة ارتفاع الأسهم السعودية
    20/02/2017

    ​تراجعت وتيرة النمو للأسهم السعودية في جلسة أمس إلى 0.12 في المائة بعد الجلسة السابقة بنسبة 0.81 في المائة لتغلق عند 7140 نقطة. وكانت السوق رابحة نحو 0.6 في المائة، إلا أنها فقدت نحو 80 في المائة من تلك المكاسب. ولعبت المصارف دورا جوهريا في تحرك السوق أمس، فهي أكبر داعمة لربحية السوق، كما أنها أسهمت في انخفاض ربحية المؤشر خلال الجلسة بعدما تراجعت أسهم القطاع وتخلت عن أعلى مستوياتها للجلسة، مقابل تراجع عدة أسهم من قطاع المواد الأساسية ما ضغط على ربحية المؤشر العام.

    تظهر جلسة أمس سيطرة البائعين على السوق، وتعد تلك إشارة سلبية إلى احتمالية مواصلة التراجع في جلسة اليوم ما لم تواجه السوق تلك الضغوط، وإن لم تفلح السوق في التصدي لتأثير البائعين عن تداولات اليوم، وأغلق المؤشر العام عند المنطقة الحمراء، سيغلب على الأسبوع العمليات البيعية، إلا أن ذلك قد يحدث بشكل ثانوي، إذ لا تزال السوق قادرة على مواصلة الارتفاع حتى بعد الانخفاضات. لا تزال السوق فوق متوسط 50 يوما والمتوسطات المهمة الأخرى، وذلك يبقي السوق في مسار صاعد، وتعد مستويات 7190 نقطة المقاومة، بينما الدعم عند 7060-7000 نقطة.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 7131 نقطة، لم يحقق أي خسائر تذكر وكانت أعلى نقطة عند 7175 نقطة رابحا 0.6 في المائة، في نهاية الجلسة فقد معظم المكاسب ليغلق عند 7140 نقطة رابحا ثماني نقاط بنسبة 0.12 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة إلى 3.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 38 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 7 في المائة إلى 194 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 1 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة إلى 89.4 ألف صفقة.


    أداء القطاعات


    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.45 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 769 مليونا، يليه "التأمين" بنسبة 23 في المائة بقيمة 767 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 15 في المائة بقيمة 512 مليون ريال.


    أداء الأسهم


    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 46 في المائة مقابل تراجع البقية واستقرار ثمانية أسهم. وتصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 18.70 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 13.30 ريال، وحل ثالثا "البابطين" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 30.59 ريال.

    في المقابل تصدر المتراجعة "أسواق المزرعة" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 31.24 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 116.61 ريال، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 1.88 في المائة ليغلق عند 35.53 ريال.

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 310 ملايين ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 292 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 187 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: فرص استثمارية واعدة في السوق الموازية
    19/02/2017

    ​توقع محللون ماليون أن تتحرك سوق الأسهم السعودية بشكل مواز لتحركات السوق الأمريكية نظرا لتوقعات تحسن الاقتصاد الأمريكي، وانعكاس ذلك بشكل ايجابي على أسعار النفط، ما سيكون له تأثير واضح في أداء السوق المحلية.

    ورجحوا أن تشهد سوق الأسهم السعودية توجه بعض السيولة الاستثمارية نحو السوق الموازية خلال الفترة المقبلة التي ستنطق في 26 فبراير الجاري، بعد أن أصبحت وتيرة الإدراج تتسارع فيها، الأمر الذي سيغري المستثمرين خصوصا الأفراد للاستثمار في هذه السوق، التي تمتلك فرصا جيدة على حد وصفهم. 

    وقال حسين الرقيب محلل مالي، إن سوق الأسهم الرئيسة وصلت تداولاتها إلى مرحلة من التشبع الشرائي، وظهر ذلك جليا من خلال تناقص مستوى السيولة، حيث حققت أقل معدل يوم الأربعاء الماضي عند 2.3 مليار ريال، وهو أقل معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولكن في النصف الساعة الأخيرة من نهاية جلسة الأسبوع الماضي ارتفعت السيولة بشكل كبير، ما يعطي إشارة قوية إلى أن هناك عمليات تصريف.

    وأكد الرقيب وجود فرص استثمارية جيدة في السوق الموازية من خلال هوامش الربح التي حققتها تلك الشركات التي أعلنت قوائمها المالية في نشرات الإصدار التي تم الاكتتاب بها، كما أن أسعار الاكتتاب كانت عادلة، ما يشجع المستثمرين على الاستحواذ على أسهم تلك الشركات وهو ما يعزز تحول السيولة من السوق الرئيسة إلى السوق الموازية.

    وتوقع أن تميل السوق الرئيسة في الفترة المقبلة للتراجع أكثر من الارتفاع رغم أن قطاعات كقطاع البتروكيماويات قد تشهد أداء جيدا مقابل أداء ضعيف لقطاع المصارف بسبب ضعف الطلب على القروض والتمويل. 

    وأشار إلى تراجع السيولة في السوق الرئيسة خلال الفترة المقبلة سيشكل عامل ضغط، وبالتالي قد يحدث تراجع حاد في مستوى المؤشر وربما يعاود كسر النقطة 7000 مرة أخرى.

    وذكر الرقيب أن دخول السوق الموازية حددت له عدة ضوابط واشتراطات من بينها أن يكون الاستثمار عبارة عن استثمار مؤسسي، علاوة على أن يكون المستثمر الأجنبي مؤهلا وكذلك الفرد السعودي الذي يتوجب عليه الحصول على شهادة من هيئة السوق المالية حتى يتمكن من الدخول في السوق. 

    ولفت الرقيب إلى أن هناك شركات واعدة مدرجة في السوق الموازية لها أرباح جيدة، كما أن أسعار الاكتتاب جيدة وعادلة، وهذه العوامل ستكون مغرية للمستثمرين.

    من جهته، قال الدكتور خالد البنعلي، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعان، إن سوق الأسهم ستحقق ارتفاعات بشكل مؤكد ولكن مع بعض التذبذبات، حيث يتوقع أن تتحرك السوق بصورة موازية مع تحركات الأسواق الأمريكية نظرا لتوقعات تحسن الاقتصاد الأمريكي وزيادة الاستثمار وانعكاس ذلك على تحسن أسعار النفط، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على سوق الأسهم السعودية. وتوقع استمرار أداء السوق على ذات المنوال الحالي، ولكن قد تحدث تغيرات جذرية في تعاملات السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي. 

    بدوره، أوضح أحمد الملحم محلل مالي، أنه على الرغم من الارتفاعات في سوق الأسهم الرئيسة إلا أن السيولة فيها سجلت مستويات متدنية وذلك بسبب أنها أصبحت مهيأة، خاصة السيولة الاستثمارية، للدخول في السوق الموازية. وأضاف الملحم أنه مع تزايد أعداد الشركات المدرجة في السوق الموازية سيتم سحب بعض السيولة الاستثمارية.

  • النقد المتداول خارج المصارف يرتفع إلى أعلى مستوياته خلال 24 عاما
    18/02/2017

    ​سجل النقد المتداول خارج المصارف ارتفاعا في قيمته بنسبة 1 في المائة خلال العام الماضي 2016، ليرتفع حجمه بنهاية 2016 إلى أعلى مستوياته السنوية في 24 عاما.

    ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه رغم تراجع القوة الشرائية للفرد محليا في عام 2016 التي استنتجت من تراجع قيمة السحوبات النقدية بنسبة 3 في المائة إضافة إلى تراجع مبيعات نقاط البيع بنسبة 5 في المائة وتراجع قيمة الشيكات المحررة بنسبة 27 في المائة، لا تزال تنمو قيمة النقد المتداول خارج المصارف.
    ويعود سبب عدم نجاح مؤسسة النقد في تخفيض حجم السيولة المتداولة خارج المصارف إلى عدة أسباب منها التستر التجاري، وعزوف بعض المحال التجارية عن تنفيذ صفقات البيع عبر نظام نقاط البيع، وغياب تحفيز التجار لتركيب نقط البيع كمتطلب أساسي للترخيص له بمزاولة النشاط أو التجديد له.
    وهنالك أيضا عوامل اقتصادية ساعدت على نمو النقد المتداول خارج المصارف، وهي قوة الاقتصاد السعودي، وارتفاع عدد السكان، والتأثيرات الموسمية ولا سيما خلال فترتي الحج وموسم العمرة في شهر رمضان.
    ذلك إضافة إلى استخدام النقد المتداول كمخزن للثروة في الدول المجاورة التي تعتبر الريال السعودي عملة احتياطية ومركز استقرار للأفراد، فضلا عن امتلاك السلطات النقدية في الدول المجاورة للريال السعودي، في ظل ضعف عملاتها وتراجعها أمام الدولار بنسبة كبيرة، إذ يعد الريال عملة صعبة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي منذ ما يزيد على 30 عاما.
    وخلال السنوات الماضية، حاولت مؤسسة النقد تخفيض قيمة النقد المتداول خارج المصارف، وقامت بتطوير التقنية المصرفية من خلال توفير عديد من البرامج والمبادرات، للمساهمة في تخفيض حجم الاعتماد على النقد واستبداله بخدمات الدفع المسبق، وقامت أيضا بتغيير نظام SPAN بنظام "مدى" الأكثر تطورا وفعالية وسرعة في التنفيذ.
    كما عملت على توفير عديد من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وارتفع على إثره عدد أجهزة الصراف الآلي خلال العام الماضي بنسبة 4 في المائة ليصل عددها إلى 17.887 صرافا، وكذلك نقاط البيع ارتفع عددها بنسبة 23 في المائة ليصل عددها بنهاية عام 2016 على مستوى المملكة إلى 276.2 ألف جهاز.
    يذكر أن الودائع تحت الطلب تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية العام الماضي 974.1 مليار ريال، مقارنة بـ 976.2 مليار ريال بنهاية عام 2015.
    وتراجعت أيضا الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 22 في المائة، لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 151.3 مليار ريال، مقارنة بـ 194 مليار ريال بنهاية عام 2015.
    أما الودائع الزمنية والادخارية، فارتفعت بنسبة 13 في المائة لتصل قيمتها إلى 491.6 مليار ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بـ 434.5 مليار ريال بنهاية عام 2015.
     

  • الأسهم تسجل أفضل أداء يومي في 3 أسابيع وتخترق حاجز 7100 نقطة
    17/02/2017

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    زادت الأسهم السعودية وتيرة نمو ربحيتها لتصل إلى 0.8 في المائة في أفضل أداء يومي في نحو ثلاثة أسابيع لتخترق حاجز 7100 نقطة بنحو 31 نقطة. جاء الارتفاع رغم تباين أداء القطاعات، إلا أن "المصارف" أسهمت في أكثر الربحية تليها "المواد الأساسية" وعلى مستوى الأسهم كان سهم "الاتصالات" أكبر المساهمين في الربحية يليه سهم "جبل عمر". استطاعت السوق أن تتفوق على متوسط 50 يوما، ما يجعل أداء السوق أفضل من عدة متوسطات مهمة تقيس أداء السوق، وسيعزز ذلك من شهية مخاطرة المضاربين، ما يدفع السوق إلى مزيد من الربحية للوصول إلى مستويات 7190 نقطة التي تشكل منطقة مقاومة مهمة تليها 7290 نقطة. بينما الدعم عند مستويات 7060-7000 نقطة. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7073 نقطة، لم يحقق أي مكاسب ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7140 نقطة رابحا 0.9 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7131 نقطة رابحا 57 نقطة بنسبة 0.8 في المائة. وارتفعت قيم التداول 12 في المائة إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 39 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 7 في المائة إلى 210 ملاييون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 1 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة إلى 96 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار قطاعي "الإعلام" و"الأدوية". تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.8 في المائة. في المقابل تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنسبة 25 في المائة بقيمة 910 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 867 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 496 مليون ريال بنسبة 14 في المائة. 

    أداء الأسهم
    تداولت السوق 170 سهما، ارتفع نحو نصف الأسهم وتراجعت البقية واستقر 14 سهما. وتصدر الأسهم المرتفعة "الجزيرة ريت" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 7.45 في المائة ليغلق عند 119.03 ريال، وحل ثالثا "طيبة للاستثمار" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 42.02 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "كهرباء السعودية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 24.42 ريال، يليه "دلة الصحية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 98.49 ريال، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 19.70 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 321 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 295 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 6 في المائة بقيمة 222 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط الصخري الأمريكي قد يسجل أعلى إنتاج في 10 أشهر
    15/02/2017

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري في آذار (مارس) بأكبر قدر في خمسة أشهر، ليسجل أعلى مستوياته منذ أيار (مايو) مع قيام شركات الطاقة بزيادة الحفر بعد أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل.

    وبحسب تقرير إنتاجية أعمال الحفر الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط في آذار (مارس) نحو 79 ألف برميل يوميا إلى 4.87 مليون برميل يوميا. وستكون تلك أعلى زيادة شهرية منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً لـ"رويترز".

    وقالت إدارة المعلومات، إن من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي من مكامن الغاز الصخري السبعة الكبرى إلى مستوى قياسي عند 49.1 مليار قدم مكعبة يوميا في آذار (مارس). وسيزيد ذلك أكثر من 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا عن شباط (فبراير) وستكون الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

    وقالت الإدارة إن المنتجين حفروا 760 بئرا وأتموا 668 في أكبر المكامن الصخرية في كانون الثاني (يناير)، ليزيد إجمالي الآبار المحفورة لكن غير المكتملة 92 بئرا إلى 5381 وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي 2016. من جهته، قال أندي كريتشلو مختص نفطي لدى “رويترز”، إن تخفيض بعض دول الشرق الأوسط إنتاجها بموجب اتفاق “أوبك” بدأ يوجد بالفعل الظروف المواتية في الولايات المتحدة لظهور وفرة جديدة في المعروض قبل التخلص بالكامل من الزيادة الحالية. 

    وأضاف “ربما يتطلب استمرار التحسن في أسعار النفط مزيدا من الالتزام من جانب المنظمة، من أجل كبح سوق النفط”.

    وأكد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أبدت التزاما باهرا بخفض الإنتاج الشهر الماضي، يكاد يتفق مع الحصص المتفق عليها، ومن المنتظر أن تؤدي روح الفريق الرائعة تلك في نهاية الأمر إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب. لكن ثمة مشكلة”.

    وقال “لا تزال أغلب الظروف التي دفعت أوبك للتحرك قائمة. وطبقا لأرقام المنظمة فإن مخزونات القوى الاقتصادية المتقدمة الخمسة والثلاثين في العالم ــ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ــ ما زالت معاندة في ارتفاعها، إذ تكفي مخزونات الخام التجارية لتغطية الطلب شهرين على الأقل”. وذكر أنه من الممكن أن يدفع الفشل في التخلص من هذه الزيادة في النفط الخام، الأسعار للانخفاض، وهي التي لم تكد تتحرك حتى الآن في 2017. 

    وأضاف “يتمثل الخطر في أن الأسعار الأعلى وانخفاض نفط أوبك المنقول في الناقلات سيشجعان المنتجين الأمريكيين على نزع سدادات الآبار لإعادة ضخ النفط”. 

    وأشار إلى ثمة بوادر على أن هذا يحدث بالفعل الآن، فقد توقف انخفاض أعداد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة في مايو الماضي، ومن المتوقع أن تشجع إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة عمليات الحفر ومد خطوط الأنابيب على المستوى المحلي، وسيسفر ذلك في نهاية الأمر عن زيادة إمدادات النفط الخام. وبين أنه في ضوء ذلك ستمدد “أوبك” على الأرجح العمل باتفاقها للحد من الإنتاج، وتأمل أن يرفع الأسعار بما يكفي دون أن يؤدي إلى طفرة أخرى في المعروض في مناطق أخرى.

  • «الأوروبي لإعادة الإعمار» يبحث استثمارات مشتركة مع صناديق سيادية خليجية
    14/02/2017

    ​قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "إن البنك يجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية في الخليج من أجل استثمارات مشتركة"، متمنيا أن يكمل جولة لجمع التمويل اللازم لهذه الاستثمارات بحلول نهاية العام الحالي.

    ووفقا لـ "رويترز"، فإن البنك الذي تملكه 65 دولة يقدم مساعدات للاقتصادات من خلال إقراض الشركات والمشاريع والحصول على حصص فيها، وفي السنوات الأخيرة توسع البنك في أنشطته خارج شرق أوروبا، كما بدأ العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس".

    وأكد سوما شاكرابارتي رئيس البنك أنه يسعى إلى إقناع صناديق الثروة السيادية في الخليج بأن مشاريع البنك تدر عائدا تجاريا جيدا، فضلا عن أن مثل هذه الاستثمارات منطقية في ضوء العلاقات السياسية والتجارية المتنامية مع الدول الأعضاء في البنك في شرق أوروبا وجورجيا. وأضاف شاكرابارتي "نحن نتحدث إلى عدد من الصناديق السيادية في منطقة الخليج، نجري محادثات إيجابية للغاية". وامتنع شاكرابارتي عن تحديد الصناديق، لكنه ذكر أنها في مرحلة الفحص النافي للجهالة لنموذج عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

    وعدد من صناديق الثروة السيادية في الخليج بين الأكبر في العالم وتقدر أصولها بمئات المليارات من الدولارات.

    وتبحث الصناديق الخليجية عن سبل لتعزيز إيراداتها في ظل ضغوط أسعار النفط المنخفضة على الأوضاع المالية لحكومات الخليج التي تقلص التدفقات المالية الجديدة على تلك الصناديق من مبيعات الخام.

    ويستثمر بعض هذه الصناديق بشكل غير مباشر في مشاريع مشتركة مع مؤسسات متعددة الأطراف، ففي الشهر الماضي وافقت "أسما كابيتال" البحرين على شراء حصة في أنشطة المياه التابعة لشركة المرافق الإماراتية "يوتيكو" في صفقة بقيمة 147 مليون دولار، و"أسما" مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي والبنك الإسلامي للتنمية.

    وقال شاكرابارتي "إن البنك يطلب من صناديق سيادية خليجية الاستثمار في صندوق المشاركة في رأس المال التابع له الذي يتيح لمؤسسات الاستثمار الطويل الأجل انكشافا على استثمارات البنك في الأسهم التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين يورو "10.6 مليون دولار".

    وجرى تدشين الصندوق العام الماضي برأسمال مبدئي 350 مليون يورو ويستثمر فيه بصفة أساسية مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين وصندوق النفط الحكومي في أذربيجان.

    وذكر أن البنك يأمل استكمال إغلاق ثان للصندوق في وقت لاحق من هذا العام، مضيفا أن "الصناديق السيادية قد تختار الاستثمار بشكل مباشر في مشاريع مع البنك".

    وحتى الآن استثمر البنك خمسة مليارات يورو في مصر والأردن والمغرب وتونس.

    وبين شاكرابارتي أن البنك لدية فائض في رأس المال ويشعر أنه ما زال يخطو خطواته الأولى في البحث عن الفرص التجارية في هذه الدول ويتوقع أن يستمر النمو بنفس الوتيرة. وتابع "سأندهش كثيرا إن لم يتضاعف إلى المثلين خلال السنوات الخمس المقبلة".

    وقال "إن ظروف الأعمال في مصر تتحسن في أعقاب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)".

    وأضاف "قلت شكوى الشركات لنا من نقص العملة الصعبة، وإن كان الاقتصاد لا يزال يعاني عملية صنع القرار المعوقة والبطيئة داخل الحكومة".

    ويعتزم البنك التوسع في أنشطته في لبنان بعد موافقة البرلمان بشكل نهائي على عضوية البلد في البنك.

    وأكد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يتوقع حدوث ذلك قريبا، موضحا أنه جرى تحديد مشاريع للاستثمار في لبنان.

  • 16 ألف شركة مسجلة لتمرير فواتير الاستيراد إلكترونيا
    13/02/2017

    ​

    محمد الهلالي من جدة

    قالت مصلحة الجمارك العامة، إن نحو 16 ألف شركة ومؤسسة لديها حساب في موقعها الإلكتروني المعتمد "إكسبورتل"، لتمرير شهادات المنشأ وما يرتبط بها من فواتير وغيرها، لتمكين المصدرين من دول العالم إرسال بيانات الفواتير التجارية إلكترونيا.

    وأوضح لـ"الاقتصادية"، عيسى العيسى المتحدث باسم المصلحة أنه بإمكان الشركات والمؤسسات، فتح حساب خاص بهم في بوابة "إكسبورتل"، والاستفادة من الخدمات المقدمة عليها.

    يأتي ذلك، بعد أن تقرر في الأول من كانون الثاني (يناير) مطلع العام الجاري، تسجيل البعثات السعودية والسفارات في اليابان والصين و28 دولة في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن غرف التجارة ذات الصلة داخل تلك الدول (اليابان والصين ودول الاتحاد الأوروبي)، التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي والمعتمد الوحيد من هيئة الجمارك السعودية، الذي من خلاله يستطيع المصدرون من أنحاء العالم الراغبون في تصدير منتجاتهم إلى المملكة العربية السعودية، تقديم وتمرير شهادات المنشأ وما يصاحبها من بيانات الفواتير ذات الصلة.

    وقال عيسى العيسى، إنه تم التطبيق تجريبيا مع بلجيكا، حيث يتم حاليا تسلم شهادات المنشأ والفواتير إلكترونيا فور صدورها، مبينا أنه تمت مخاطبة عدة دول للربط الآلي معها وبانتظار مرئياتهم.

    وتعمل الجمارك السعودية، بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية على إطلاق بوابة "إكسبورتل" في جميع أنحاء العالم، بحيث تسمح للمصدرين بتمرير شهادة المنشأ وما يرتبط بها من بيانات الفواتير التجارية إلكترونيا، وقريبا شهادات مطابقة المواصفات، إلى الجمارك السعودية قبل وصول شحناتهم إلى المنافذ السعودية المقصودة لتطبيق مفهوم النافذة الإلكترونية الواحدة.

    وحسب ما هو معلن، تقتصر القدرة على التسجيل على بوابة "إكسبورتل" على المصدرين من اليابان والصين و28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي؛ فضلا عن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية "منظمة التجارة الحرة الأوروبية".

    في أثناء ذلك، تعفى جميع الدول، بخلاف اليابان والصين والـ28 دولة من الاتحاد الأوروبي، من التسجيل على "إكسبورتل" وتقديم الأوراق إلكترونيا على تلك البوابة لحين إطلاق البوابة رسميا في بلادهم من قبل هيئة الجمارك السعودية وإبلاغهم بذلك رسميا من قبل وزارة الخارجية السعودية.

    يذكر أن "إكسبورتل" هو الموقع الإلكتروني الرسمي والمعتمد الوحيد من هيئة الجمارك السعودية، الذي من خلاله يستطيع المصدرون من أنحاء العالم الراغبون في تصدير منتجاتهم إلى المملكة العربية السعودية، تقديم وتمرير شهادات المنشأ وما يصاحبها من بيانات الفواتير ذات الصلة، وقريبا شهادات مطابقة المواصفات، إلكترونيا وبشكل آمن ومضمون إلى هيئة الجمارك السعودية قبل وصول بضائعهم إلى المنافذ السعودية المخصصة، للإسهام في تسهيل وتسريع عملية الإفراج عن بضائعهم.

  • تراجع معدل الفائدة بين المصارف 14 % خلال شهرين
    12/02/2017

    ​هبطت أسعار الفائدة بين المصارف "متوسط ثلاثة أشهر"، بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 14 في المائة، مقارنة بأعلى مستوياتها التي سجلتها خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، التي كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة بين المصارف بنهاية ديسمبر 2016 نحو 2.0409 في المائة مقارنة بـ 2.3716 نقطة بنهاية شهر أكتوبر من العام ذاته.

    وتزامن مع التراجع في متوسط أسعار الفائدة، انخفاض الفرق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي محليا لمختلف الآجال "شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة". حيث تراجع الفرق لأجل الشهر وثلاثة أشهر بنسبة 29 في المائة، ولأجل ستة الأشهر بنسبة 23 في المائة، وللعام بنسبة 28 في المائة.

    وقد ساعدت الإجراءات التي أجرتها مؤسسة النقد في الربع الأخير من العام الماضي على تراجع بمتوسط أسعار الفائدة بين المصارف وعلى تقليص الفارق بين أسعار الفائدة على الريال والدولار، وذلك لتعزيز السيولة في المصارف وانخفاض التكلفة على القروض، ما يخفض من تكلفة الاستثمار ويرفع جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية.

    وخفضت المؤسسة سقف الاشتراك الأسبوعي للمصارف المحلية في أذونات المؤسسة من تسعة مليارات ريال إلى ثلاثة مليارات ريال.

    وتعرف أذونات الخزينة بأنها أداة دين عامة قصير الأجل وتطرحها الدولة للاقتراض من المصارف التجارية لمدة قصيرة تقل عن سنة بمعدل فائدة لكل مدة.

    وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم المصارف التجارية ببيع أداة الدين "أذونات الخزينة" لمؤسسة النقد "البنك المركزي السعودي"، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء.

    وخلال الربع الرابع من العام الماضي قامت مؤسسة النقد بتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوما إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة وسبعة أيام و28 يوما.

    ومن الأسباب التي أدت إلى خفض أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية، توقف الدولة عن إصدار سندات دين محلية وتوجهها إلى إصدار سندات دين دولية بقيمة 65 مليار ريال، ما أسهم في رفع مستوى السيولة في المصارف في السعودية.

    ورغم التراجع في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية، إلا أن مستوياتها ما زالت مرتفعة، حيث كان يبلغ متوسطها خلال عام 2015 نحو 0.8797 في المائة وارتفعت في عام 2016 إلى 2.0662 في المائة.

    وكذلك الفروقات في أسعار الفائدة بين الريال والدولار، إذ بلغ الفرق لفترة أجل شهر واحد بنهاية 2016، نحو 1.3303 في المائة، مقارنة بـ 0.4272 في المائة بنهاية 2015.

    ووصل الفرق لفترة ثلاثة أشهر بنهاية 2016 إلى نحو 1.3382 في المائة مقارنة بـ 0.5644 في المائة، بينما فترة ستة أشهر بلغ الفرق بنهاية 2016 نحو 1.1288 في المائة مقارنة بـ 0.4642 في المائة بنهاية 2015. في حين بلغ الفرق لفترة العام بنهاية عام 2016 نحو 0.9877 في المائة مقارنة بـ 0.2938 في المائة بنهاية 2015.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الكويت: الودائع الحكومية تقفز 13.6% إلى 6.7 مليارات دينار بنهاية 2016
    11/02/2017

    ​

     الاقتصادية من الرياض

    قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي: إن النمو السنوي في ديسمبر 2016 لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 4.4%، إذ بلغت الودائع 40.6 مليار دينار خلال ديسمبر من عام 2016، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي وبحسب مانشرته الأنباء الكويتية .

    وأضاف التقرير ان نمو الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية 2016 هو أعلى من النمو السنوي في العام الماضي البالغ 3.1%، حين بلغت الودائع 38.92 مليار دينار ديسمبر عام 2015.

    وأوضح التقرير ان هذا النمو السنوي الذي تجاوز 1.7 مليار دينار جاء مدفوعا بارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة ملحوظة قدرها 16% في ديسمبر عام 2016.

    وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.1% في ديسمبر مقارنة مع 40.7 مليار دينار في نوفمبر 2016.

    وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص تشكل 84% من إجمالي الودائع في ديسمبر عام 2016 متراجعة من نحو 85% في ديسمبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15% في ديسمبر عام 2015 إلى 16% في ديسمبر عام 2016.

    ويعود هذا إلى أن ودائع القطاع الخاص زادت بمعدل سنوي أقل من زيادة ودائع القطاع الحكومي.

    ودائع الخاص

    وأكد التقرير أن ودائع القطاع الخاص زادت في ديسمبر عام 2016 بنحو 2.8% وبنحو 923 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 33.97 مليار دينار، مقارنة مع نحو 33 مليار دينار في ديسمبر عام 2015، في حين تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 0.4% على أساس شهري مع 34.1 مليار دينار في نوفمبر 2016.

    وتتكون ودائع القطاع الخاص من الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31 مليار دينار في ديسمبر عام 2016، تشكل 91.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.1% في ديسمبر عام 2015.

    وأوضح التقرير ان توزيع الودائع بالعملة المحلية يشير وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد زادت حصتها في ديسمبر إلى 59.4% من ودائع العملة المحلية مقابل 57.5% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب ومثلت 25.6% في ديسمبر 2016 مقارنة مع 26.8% في ديسمبر 2015، وتراجعت حصة الودائع الادخارية في ديسمبر إلى 15%، مقارنة مع 15.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في ديسمبر من عام 2015.

    وكشف تقرير بيتك إلى ان الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 7.94 مليارات دينار في ديسمبر مقابل 7.90 مليارات دينار في نوفمبر 2016، أي بنسبة ارتفاع شهرية بلغت 0.5%، أي ما يعادل 36.7 مليون دينار، بينما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.65 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت 0.9% وبمقدار 41.7 مليون دينار عن 4.69 مليارات دينار في نوفمبر من نفس العام. كما أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد تراجعت بنحو 0.7% وصولا إلى 18.4 مليار دينار في ديسمبر مقارنة مع 18.6 مليار دينار في نوفمبر عام 2016.

    وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 31 مليار دينار بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.4% أي بنحو 128 ألف دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 0.2% على أساس شهري، وبنحو 5.4 آلاف دينار مقارنة مع نوفمبر 2016، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 18.6% على أساس سنوي.

    وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 0.6% في ديسمبر عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 8.9% على أساس سنوي.

    الودائع الحكومية

    ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس شهري في ديسمبر 2016، إذ بلغت 6.7 مليارات دينار في ديسمبر مقابل 6.6 مليارات دينار في نوفمبر، أما على أساس سنوي فزادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة قدرها 13.6% في ديسمبر2016 مقارنة مع 5.9 مليارات دينار في ديسمبر2015.

    ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلا أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تراجعت نسبيا إلى 96.8% في ديسمبر من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 97.3% من إجمالي القطاع الحكومي في ديسمبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.2% مقارنة مع 2.7% في ديسمبر عام 2015.

  • تأخر تسوية مشتريات البطاقات الائتمانية يدفع المتاجر لرفض التعامل معها
    09/02/2017

    ​

    سلطان الطولاني - الدمام

    تزايد عدد المتاجر الرافضة لدفع مشتريات سلعها بالبطاقات الائتمانية خلال الفترة الاخيرة، وما دفعهم إلى الرفض بحسب آراء اصحابها هو تأخر البنوك في تسوية مدفوعات المشتريات التي تمت عبر البطاقات وإيداعها في حسابات المتاجر لمدة ثلاثة شهور، وهو أمر رأى فيه اصحاب المتاجر تأخير سيولة هم في حاجة عاجلة إليها، إضافة إلى ان البنوك تخصم نسبة 2.5% من مستحقات المحل كضريبة على كل عملية، مما يحملهم من وجهة نظرهم اعباء مادية إضافية هم في غنى عنها.

    وأثار موقف المتاجر المتزايد التساؤلات لدى المستهلكين حول مدى أحقية هذه المتاجر في رفض الشراء بهذه البطاقات؟، وهل رفض المتاجر للعملية مخالفة لتعليمات الجهات المعنية بالأمر؟

    وحملت «اليوم» التساؤلات إلى أمين عام «لجنة الإعلام والتوعية» المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، والذي أكد أنه ليس لدى البنوك الحق في إلزام المحلات التجارية بقبول البطاقات الائتمانية بأنواعها كوسيلة من وسائل الدفع، وإنما تعتبر كخيار وبديل للنقد لعدة منافع منها تخفيف العبء على التاجر من ناحية التعامل مع النقد بشكل مباشر وعد أمواله وتحويلها إلى البنوك.

    وقال: إن استخدام البطاقات الائتمانية في يومنا هذا أصبح أمرا مألوفا، وكما هو معروف أن هناك أكثر من 25 مليون محل تجاري على مستوى العالم تتعامل بهذه البطاقات كنوع من أنواع الدفع، بل بالعكس يجب على التاجر أن ينظر إليها كوسيلة لتنشيط مبيعاته.

    تأخر تسوية المدفوعات

    وأضاف أن ما يشاع من بعض أصحاب المحلات بخصوص تأخر تسوية المدفوعات التي لها علاقة بمشتريات تلك البطاقات إلى 3 شهور حتى يتم إيداعها بحساباتهم غير صحيح، لأن البنوك السعودية أصبحت اليوم في ظل ما يعرف بالتسويات والتغطيات الإلكترونية المتطورة التي من خلالها تتم تسوية المبالغ وإيداعها في حسابات أصحاب المحال التجارية في مدة قصيرة جدا لا تتجاوز ما بين 24 إلى 48 ساعة طالما أن العمليات تمت تسويتها، أما بخصوص استقطاع البنوك نسبة 2.5% من كل عملية دفع تتم بالبطاقة الائتمانية مثل بطاقة فيزا أو ماستر كارد وغيرها على أنها ضريبة هو أيضا أمر غير صحيح، وإنما هذه النسبة عبارة عن رسوم تحصلها البنوك من التاجر جراء خدمته في عمليات الدفع والتسوية، وكما هو معروف لا يجوز للتاجر أن يطالب العميل بتحمل هذه النسبة بل عليه فقط أن يدفع قيمة مشترياته.

    خدمة البنوك

    وأوضح حافظ أن التاجر أو العميل إذا لم يستخدم البطاقات الائتمانية لفترة من الوقت فإنه يحق للبنوك إعادة النظر في منح هذه البطاقات، والذي لا يستخدمها وليس له فيها حاجة قد يطلب إلغاءها لأنه في النهاية هناك رسوم إصدار وتجديد، وبالتالي هذا أمر اختياري يرجع حتى للتعاقد بين البنك وبين العميل سواء كان فردا أو محلا تجاريا، مشيرا إلى أن عدد البطاقات الائتمانية بالمملكة يصل إلى قرابة 3 ملايين بطاقة بمتوسط حد إئتماني يبلغ 10 آلاف ريال، وحجم القروض على هذه البطاقات بلغ 11،406 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

    من جهة أخرى عممت وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق أنه لا يجوز أخذ رسوم إضافية على العميل من قبل التاجر عند الشراء ببطاقة الائتمان تحت أي مسمى، مؤكدة أنه إذا أعلن المحل استقباله بطاقات الائتمان بملصق أو لوحة عند الكاشير فلا يحق له رفض استخدامها، مشيرة إلى أنه إذا تم رفض التعامل ببطاقات الائتمان فلابد من العميل رفع بلاغ للوزارة، كما حظرت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية تحصيل أي رسوم أو مبالغ إضافية على قيمة السلع أو الخدمات التي يؤدونها عبر بطاقات الائتمان تحت أي مسمى.

  • برامج رقمية لتتبع السلع داخل السوق السعودية
    08/02/2017

    ​تتجه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والجودة، لإطلاق برامج رقمية تهدف لتتبع السلع منذ دخولها عبر المنافذ وحتى وصولها للمستهلك النهائي قريبا.

    وقال لـ"الاقتصادية" المهندس سعود العسكر؛ نائب محافظ الهيئة، إنه بين البرامج التي ستطلقها الهيئة برنامج "مسبار" الذي ستكون مهمته الربط بين رقم السجل التجاري للجهة المسؤولة عن تداول المنتج في السوق، إضافة إلى رقم التصنيف الجمركي "HS CODE" وهو رقم عالمي لتعريف المنتج، يمكن من خلاله معرفة الجهة التي منحت شهادة المطابقة أو تقرير الاختبار، إضافة إلى الباركود الخاص بكل منتج، الذي يمكن المفتش الجمركي أو الجهات الرقابية الأخرى باكتشاف أي خلل ويمكنه من الوصول للمسؤول عن تداول هذا المنتج في السوق، وتحديد المسؤول عن عدم مطابقة السلعة.

    وأضاف "تقوم الهيئة بمراجعة كافة البيانات بشكل نهائي، ثم يتم إتاحة الأمر أمام مسؤولي الرقابة على الأسواق وهو ما يسرع عملية الرقابة وإتاحة مثل تلك المعلومات أمام المستهلك، وهذا النظام يتماشى مع الجهود الخليجية بأن يكون هناك نظام لرصد السلع غير المطابقة على المستوى الخليجي".

    وأشار نائب محافظ هيئة المواصفات إلى أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم"، الذي يهدف إلى وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة "خالية من العيوب" بأعلى مستوى ممكن، مبينا أن سلامة المنتجات تعني أن يكون المنتج سليما من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، عوامل سرعة التلف، مسببات الاستهلاك العالي للطاقة أو المياه، تلوث البيئة، ضعف القدرة على تحقيق الغرض منه ومستوى الأداء.

    ولفت العسكر إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالميا، وتطمح الهيئة من خلاله إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية.

    ونوه العسكر إلى أن البرنامج سيعمل على أربعة محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، كاشفا أن الهيئة ستطلق عدد من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، نظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية.

    وتابع، أن البرنامج سيتضمن محور تطوير اللوائح الفنية السعودية، وقد أصدرت هيئة المواصفات وفق المنهجية الجديدة للوائح الفنية خلال هذا العام فقط عشر لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية. فيما يعنى المحور الثالث من محاور البرنامج السعودي لسلامة المنتجات بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، حيث سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك حسب الممارسات الدولية الشائعة في المجال.

    وأشار إلى أن الهيئة أصدرت لائحة قبول جهات تقويم المطابقة ودخلت حيز التنفيذ فعليا، إذ تم قبول وتعيين أكثر من عشر جهات تقويم مطابقة خلال 2016.

    وأكد نائب محافظ هيئة المواصفات، أن محور بناء مؤشرات المطابقة لفئات المنتجات يعد أحد أهم مرتكزات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، حيث تعمل الهيئة حاليا على بناء دليل مؤشر السلامة في السوق السعودي، وتقوم بشراء عينات من المنتجات المستهدفة في المؤشر بطريقة إحصائية ممثلة لجميع مدن وقرى المملكة وأنواع الأسواق المتوافرة في كل منها، ومن ثم اختبارها في المختبرات الخاصة السعودية أو الخارجية، وتحليل النتائج للخروج بمستوى السلامة في القطاع الإنتاجي المستهدف واستخراج المؤشر العام لكل سنة من سنوات التحول الوطني وصولا للهدف المنشود.

    وأوضح المهندس سعود العسكر أن الفرق الفنية قامت بسحب أكثر من 13000 وحدة من أكثر من 3900 منتج من المنتجات شملت أكثر من 19 مدينة في مختلف مناطق المملكة ويتم العمل حاليا على تحليل النتائج للوقوف على المؤشر الفعلي للعام 2016.

    وأشار نائب محافظ هيئة المواصفات إلى أن تطبيق "تأكد" الخاص بالتحقق من صحة علامة الجودة وبيانات بطاقة كفاءة الطاقة، والذي أطلقته هيئة المواصفات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك العامة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ساعد الجهات المعنية على كشف العديد من علامات الجودة المزورة، وتم التعامل معها وفق الأنظمة القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية.

    وقال العسكر، إن الهيئة بذلت جهودا في تفعيل عدد من البرامج الفنية وفق منهجية تكاملية مع الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، للحد من خطورة تدفق المنتجات غير السليمة وتعزيز تقديم الخدمات والمنتجات السعودية بجودة عالية للأسواق الإقليمية والعالمية، لرفع مستوى ثقة المستهلك وتحقيق العدالة في التجارة بالسوق السعودي.

    واختتم العسكر تصريحه بالتأكيد على سعي الهيئة لتحقيق "رؤية المملكة 2030" من خلال تنفيذ مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 سعيا إلى تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة، وكذلك الارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني.

  • محادثات بين "أرامكو" وبورصة سنغافورة بشأن إدراج ثانوي
    07/02/2017

    ​تجري بورصة سنغافورة محادثات مع شركة أرامكو بشأن إدراج ثانوي، وذلك بعد أسبوع من تصريحات المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه من المرجح أن تدرج أرامكو أسهمها في أكثر من بورصة في وقت واحد، وفقاً لما أكده مصدران مطلعان لـ"رويترز".

    وقال المصدران، إن المحادثات، التي تجريها بورصة سنغافورة لا تزال في مرحلة مبكرة، حيث تتفقد "أرامكو" عدة أسواق من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج واليابان.

    وأشار أحد المصادر "هذه الصفقة مفتوحة على مصراعيها وعلانية.. لا يزال هناك بعض الوقت لإجراء الفحص الفني وترغب بورصة سنغافورة في الاستفادة من جاذبيتها العالمية في هذا القطاع".

    فيما لفت مصدر آخر إلى أن أرامكو التي من المنتظر إدراجها في 2018 ربما تجذب أيضا اهتمام صندوق الثروة السيادي السنغافوري، لكن قرارا بشأن حجم الحصة سيتخذ بناء على التفاصيل المالية لأرامكو وتقييمها.

    وامتنعت أرامكو السعودية وصندوق الثروة السيادي السنغافوري عن التعليق، بينما قالت بورصة سنغافورة في بيان إنها أكثر البورصات عالمية "وتتيح وصولا لا نظير له إلى أسواق جنوب شرق آسيا".

    واتخذت البورصة إجراءات لتعزيز السيولة في السوق وجذب عمليات طرح عام أولي كبيرة، لكنها أصبحت في المقام الأول مركزا آسيويا كبيرا لإدراج صناديق الاستثمار العقاري.

    وفي سعيها لجذب اهتمام "أرامكو" تبرز سنغافورة نفسها كأحد المراكز العالمية المتقدمة لتجارة النفط، فضلا عن استضافتها مقرات لنحو 80 في المائة من أكبر 30 شركة للنفط والغاز في العالم.

    لكن لا يزال ينظر إلى سنغافورة باعتبارها تفتقد إلى قاعدة مستهلكين كبيرة بما يكفي لتصبح مركزا تجاريا حقيقيا رغم أن المستثمرين والمتعاملين في السوق يقدرون جيدا قواعدها التنظيمية المتعلقة بالتعاملات، إضافة إلى استخدام اللغة الإنجليزية.

  • "المصارف" تقود الأسهم للتراجع الـ 5 على التوالي.. والسيولة تنخفض 18 %
    06/02/2017

    ​قادة المصارف الأسهم السعودية نحو التراجع الخامس على التوالي لتغلق عند 7046 نقطة فاقدا 52 نقطة بنسبة 0.7 في المائة وهي أعلى نسبة تراجع منذ بداية سلسلة الانخفاضات. وكان سهما "الراجحي" و"الأهلي" الأكثر ضغطا عل المؤشر. رغم عدم صدور بيانات سلبية تضغط على القطاع، خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة بين المصارف "السايبر" ما يخفف الضغوط على المقترضين ويقلل من فرص تعثرهم، كما أن القطاع يتمتع بسيولة جيدة ومؤشرات مالية وأساسية تدعم تحسن أسعار أسهم القطاع لا تراجعه.

    المؤشر العام يجب أن يحافظ على مستويات 7020 والارتداد من عندها لكي يعود للربحية، حيث إن كسر ذلك المستوى سيزيد حدة التراجع الأمر الذي يصل به إلى مستويات 6800 نقطة.​

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7098 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7119 نقطة رابحا 0.3 في المائة، وكانت أدنى نقطة عند 7034 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. وجاء الإغلاق عند 7046 نقطة خاسرا 52 نقطة بنسبة 0.74 في المائة. وتراجعت قيم التداول 18 في المائة إلى 3.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة إلى 171 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.9 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 10 في المائة إلى 96 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت جميع القطاعات ماعدا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.06 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2.5 في المائة.

    وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنسبة 29 في المائة بقيمة 951 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 19 في المائة بقيمة 622 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 578 مليون ريال بنسبة 17 في المائة.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 170 سهما، تراجع 73 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقرار ثمانية أسهم. وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 33.74 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 6.21 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 42.15 ريال.

    في المقابل تصدر المتراجعة "نماء" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 4.21 ريال، يليه "الدرع العربي" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 58.53 ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 3.72 ريال.

    وكان الأكثر تداولا "الإنماء" بقيمة 404 ملايين ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 243 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "أليانز" بنسبة 3 في المائة بقيمة 113 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مختصون: ارتفاع أسعار "اليوريا" يرفع جاذبية قطاع البتروكيماويات
    05/02/2017

    ​

     منال الأحمدي من جدة

    توقع مختصون أن يسهم ارتفاع أسعار "اليوريا" في رفع جاذبية قطاع شركات البتروكيماويات وتحسين نتائجها المالية في الربع الأول من العام الجاري. 

    وسجلت أسعار اليوريا نحو 248 ريالا للطن في السوق المحلية، بارتفاع نسبته 32 في المائة، مقارنة بسعره قبل ستة أشهر، فيما بلغ سعر طن اليوريا للتصدير نحو 275 ريالا، بزيادة 49 في المائة، مقارنة بسعره قبل ستة أشهر.

    وأكد سلمان الجباب محلل في سوق الأسهم، أن ارتفاع أسعار "اليوريا" و"اليوريا المحببة"، له تأثير إيجابي في قطاع البتروكيماويات، إذ إن الشركات المدرجة التي تنتج اليوريا بكميات كبيرة يعد إنتاجها الأعلى علی مستوی العالم وتحديدا "اليوريا المحببة"، الأمر الذي سيسهم في قفز أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح أن التأثيرات الإيجابية حول شركات قطاع البتروكيماويات، سترفع من جاذبية أسهم شركات القطاع، خاصة أن الوقت الحالي يعد وقت التجميع، ما سيجعل الإقبال على شراء أسهم تلك الشركات كبيرا.

    وذكر أن قطاع البتروكيماويات الذي كان القطاع القائد للسوق لمدة طويلة يعيش فترة تعطش لأي خبر إيجابي، وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا بأن التغير في أسعار "اللقيم" سيحسن نتائج شركات البتروكيماويات خلال الربع الحالي.

    وأشار إلى أن منتجات "اللقيم" تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر في الشركات المنتجة لها، حيث إن كل حركة سعرية يقابلها انعكاس على تلك الشركات سلبا وإيجابا، فضلا عن تغير الهوامش الربحية لهذه الشركات.

    من جهته، قال سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، "إن الأسواق حساسة جدا تجاه أي خبر، إذ إن لكل خبر تأثيره الخاص، فالإيجابية منها تسهم في تحسن أداء السهم وقت ظهورها وتوجد حالة انتعاش في السوق وترفع معنويات المتعاملين.

    ولفت إلی أنه عادة ما يكون تأثير أي تغير سعري في بيع الشركات منتجاتها علی مدی بعيد بسبب أي اتفاقيات، وهذا ما قامت به شركات البتروكيماويات، من خلال إبرام عدة اتفاقيات.

    وأضاف أن "أكثر الشركات عادة ما تستعد مسبقا لأي تغير في أسعار منتجاتها، التي تستطيع معرفته من خلال مراقبة الأسواق العالمية من ناحية الطلب وحجمه وكذلك من ناحية الأسعار واتجاهها".

    وأكد أن أسعار "اليوريا" تتأثر بعاملين رئيسيين، الأول الأسعار العالمية، حيث تؤثر حركتها ارتفاعا وهبوطا، والآخر الطلب العالمي ومدی ارتفاعه أو تراجعه، إذ يؤثر بشكل كبير في أسعار "اليوريا".

    بدوره، بين محمد الضحيان المحلل الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار "اليوريا" مؤشر على تحسن أداء الأسواق العالمية والطلب العالمي عليها.

    وأضاف أن "المملكة رائدة في إنتاج "اليوريا المحببة"، موضحا أن هناك تنافسا عالميا كبيرا، الأمر الذي تجده الشركات المنتجة لـ "اليوريا" جيدا، حيث يجعل أسعارها تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى، خاصة أنها تحصل على منتجاتها بأسعار السوق".

    وأفاد بأنه خلال عام 2016 شهدت أسعار "اليوريا" انخفاضا مستمرا، ما أثر في هوامش ربح الشركات، إلا أنه تم تجاوز هذه الأزمة دون أي آثار جوهرية مقارنة بالمنتجين المنافسين.

    وأشار إلى أن عددا من الدول المجاورة يعاني حاليا أسعار بيع "اليوريا" محليا، مبينا أن أسعار الغاز في الخليج العربي تعد منخفضة مقارنه بالدول الأخرى خارج المنطقة، الأمر الذي أسهم في منع تأثير هذه الأزمات في الشركات المحلية.

  • استثمارات الغاز الطبيعي العالمية تواجه صعوبات تراجع الأسعار والتمويل
    30/01/2017

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قال لـ "الاقتصادية"، جيفري هوريو الأمين العام للهيئة الفرنسية الدولية للغاز الطبيعي "سيديجاز"، "إن نشاط الإنتاج الأمريكي خاصة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا سيبقى محدودا ولن تؤثر كثيرا في روسيا، التي ستبقى أكبر مصدر للغاز الطبيعي"، مشيرا إلى صعوبة تحديد حجم الحصة السوقية للصادرات الأمريكية خاصة في أسواق أوروبا.

    وتوقع هوريو أن تقوم روسيا بتطوير مستويات صادراتها من الغاز لتبقى أكثر تنافسية مع الإنتاج الأمريكي وبالتالي لن يكون من السهل اقتناص حصص سوقية من روسيا لمصلحة الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال.

    وأشار هوريو إلى أن استثمارات الغاز في أوروبا تواجه صعوبات على الرغم من دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مستويات الطلب على الغاز ما زالت ضعيفة، ما أدى إلى استمرار حالة تهاوي الأسعار، منوها بوجود صعوبات حالية في تمويل المشاريع طويلة الأجل في ظل ظروف السوق الراهنة.

    ونوه هوريو بأن تعافي أسعار الطاقة الأولية ومنها الغاز سيحدد مستقبل نمو الاستثمارات، لافتا إلى أن تعافي الأسعار سيؤدى إلى تزايد الاستثمارات الناجحة في أوروبا والعالم، منوها بأن السنوات المقبلة ستشهد تراجعات حادة في الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة بسبب الأخطار البيئية وسيتم التحول بشكل أسرع إلى الطاقة النظيفة.

    ويتوقع هوريو نموا نسبيا للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي خاصة في أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن كثيرا من محطات الفحم سيتم إغلاقه بسبب عدم مواءمته مع معايير الجودة والبيئة، وهو ما سيدفع في اتجاه زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي.

    في سياق متصل، توقع مختصون نفطيون استمرار حالة التقلبات السعرية المؤثرة في سوق النفط خلال الأسبوع الجاري بعد أن سجلت الأسعار انخفاضا ملحوظا في ختام الأسبوع الماضي بعد مكاسب سابقة لم تصمد كثيرا.

    ويرى المختصون أن التراجعات السعرية جاءت في الأساس من تأثير زيادة الإنتاج الأمريكي خاصة بعد النمو المطرد في الحفارات النفطية وانتعاش نشاط المصافي الأمريكية إضافة إلى استمرار زيادة مستوى المخزونات النفطية إلى جانب الشكوك المحيطة بمستويات الطلب، بعدما أظهرت بيانات بعض التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

    وأضاف هؤلاء أن "السوق ما زالت تقاوم حالة انخفاض الأسعار نتيجة استمرار تأثير الأجواء الإيجابية التي بثها اتفاق خفض الإنتاج"، مشيرين إلى أن السوق متفائلة بالاتفاق وتتطلع إلى تأثيراته التي ستتضح بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة مع اكتمال التزام كافة المنتجين وتقليص المعروض العالمي بموجب الاتفاق بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس "المبادرة الأوروبية للطاقة"، أن انتعاش الإنتاج الأمريكي حدث بوتيرة أكبر من المتوقع، وربما يعود ذلك ليس فقط لخفض إنتاج "أوبك" والمستقلين، لكن إلى حالة التفاؤل الواسعة بالإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترمب التي تتخذ خطوات متسارعة لدعم وإنعاش الصناعات الأمريكية خاصة إنتاج النفط الصخري.

    وأضاف ديبيش أنه "من المرجح أن تخفيضات إنتاج "أوبك" والمستقلين لن تمس الأسواق الرئيسية في وسط آسيا والشرق الأقصى، لكنها ستركز على تقليص الإمدادات إلى مناطق الطلب الأقل في السوقين الأوروبية والأمريكية"، مدلللا على ذلك ببيانات تؤكد أن صادرات النفط السعودي إلى اليابان على سبيل المثال ستبقى وفق مستوياتها المعهودة.

    وأشار ديبيش إلى أن مستويات الأسعار الحالية ما بين 50 و55 دولارا للبرميل في المنطقة الآمنة لأغلب المنتجين خاصة روسيا ودول "أوبك"، مضيفا أن "فورة الإنتاج الأمريكي لن تعيد السوق إلى المستويات المنخفضة خاصة في ضوء توقعات بنجاح تأثيرات اتفاق خفض الإنتاج في الشهور المقبلة وقبل تجديد الاتفاقية المحتمل في أيار (مايو) المقبل".

    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن السوق الدولية للنفط تتسم بالتعقيد وصعوبة التنبؤ بالتطورات الحادثة فيها، كما أنها تتأثر كثيرا بالعوامل الجيوسياسية، خاصة مع تولي إدارة أمريكية جديدة لم يتضح بعد حجم ما يمكن أن تقدم عليه من قرارات، ما جعل كثيرا من اللاعبين في السوق في حالة ترقب للخطوات المقبلة".

    وأشار كروج إلى أن بعض المنتجين الذين حصلوا على إعفاء من خفض الإنتاج أمامهم فرصة جيدة لزيادة الإنتاج في ضوء تعافي الأسعار، لكنهم يصطدمون بعقبة ضعف الاستثمارات، لافتا إلى أن دولة مثل ليبيا تحتاج إلى 19 مليار دولار لضخها في القطاع النفطي خلال خمس سنوات لاستعادة مستوى الإنتاج المرتفع الذى كان قائما قبل عام 2011، فيما تحتاج دولة مثل السودان إلى مليار دولار لرفع إنتاجها.

    ويرى كروج أن زيادة الإنتاج الليبي مطلوبة لتلبية احتياجات الطلب المتنامية في السنوات المقبلة ولتعزيز اقتصاديات ليبيا التي تعتمد كثيرا على عائدات النفط، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج الليبي ستعزز الإمدادات إلى الأسواق القريبة خاصة دول أوروبا.

    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المحلل في شركة "إكسبرو" للخدمات النفطية، أن حالة عدم الاستقرار ستمتد بالفعل إلى لأسبوع الجاري نتيجة البيانات الأمريكية، التي أكدت استمرار ارتفاع مستوى المخزونات، فيما لم ينجح تراجع الدولار في تقديم الدعم المأمول لأسعار النفط.

    وقال فالتمان "إن السوق ما زالت تعاني بعض المخاوف من انتعاش الإنتاج الأمريكي وتأثيره في استمرار حالة تخمة المعروض واعتقاد البعض بوجود صعوبات تواجه اتفاق خفض الإنتاج، على الرغم من التطمينات الواسعة التي قدمها كبار المنتجين والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها لجنة مراقبة خفض الإنتاج".

    وكانت أسعار النفط الخام قد انخفضت في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، بعد بيانات أشارات إلى زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن مدى تأثير دعم "أوبك" والمنتجين المستقلين للأسعار من خلال خفض الإنتاج.

    وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم آذار (مارس) بانخفاض قدره 61 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 53.17 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت 72 سنتا إلى 55.52 دولار للبرميل.

    وارتفعت الأسعار خلال التداولات الآسيوية لكن النشاط كان محدودا بسبب بدء عطلة السنة القمرية الجديدة في معظم دول المنطقة ومن بينها الصين وسنغافورة.

    وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع 12 في آخر 13 أسبوعا لتواصل التعافي المستمر منذ ثمانية أشهر، مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن خفض الإنتاج الذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).

    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 15 منصة في الأسبوع المنتهي في 27 كانون الثاني (يناير) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 566 منصة - وهو أكبر عدد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015".

    ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير)، أضافت الشركات ما إجماليه 250 منصة نفطية في 31 أسبوعا من الأسابيع الـ 35 الأخيرة وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014.

    وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.

    ويتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ مزيدا من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.

    وتؤثر زيادة الإنتاج الأمريكي في تعافي أسعار النفط، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إجمالي إنتاج النفط الأمريكي 320 ألف برميل يوميا في 2017 ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا في المتوسط.

    وكانت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد كبحت مكاسب النفط في الأسبوع الماضي، حيث أظهرت زيادة 2.84 مليون برميل الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لتصل إلى 488.3 مليون برميل، ما يشير إلى وفرة المعروض في أكبر سوق في العالم.

    وزاد الإنتاج الأمريكي 6.3 في المائة منذ منتصف العام الماضي إلى 8.96 مليون برميل يوميا، وقالت الإدارة "إن مخزونات النفط الخام والسوائل الأخرى زادت مليوني برميل يوميا في الربع الأخير من 2016 بفعل زيادة الإنتاج وتراجع كبير، لكنه موسمي في الاستهلاك".

    وارتفعت مخزونات البنزين 6.8 مليون برميل إلى 253.22 مليون برميل، في حين كانت توقعات محللين في استطلاع تشير إلى زيادة قدرها 498 ألف برميل.

    وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في ولاية أوكلاهوما انخفضت 284 ألف برميل إلى 65.37 مليون برميل.

    وأظهرت البيانات أن انخفاض استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 421 ألف برميل يوميا إلى 16.05 مليون برميل يوميا. وتراجعت معدلات التشغيل في المصافي 2.4 نقطة مئوية.

    وارتفعت مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 76 ألف برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض بواقع مليون برميل، وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 463 ألف برميل يوميا.

  • مطالب بتصحيح مسارات أسعار النفط
    29/01/2017

    ​

    أظهرت أسواق النفط الخليجية والعالمية أن كبار المستوردين باستطاعتهم التحكم في مسارات الأسعار وقرارات المنتجين، ولوحظ منذ بداية تذبذب أسعار منتجات الطاقة وجود الكثير من التحديات والعقبات التي ما زالت مستمرة لغاية اللحظة، فيما تسعى الدول المنتجة إلى تصحيح مسارات الأسعار عبر اتباع العديد من الخطوات الإيجابية؛ للحصول على نتائج جيدة وتعظيم العوائد المادية لمختلف قطاعات الطاقة، حيث بات هناك علاقة وطيدة بين أسعار النفط وتحركات الدولار، وأصبح الدولار أحد أكثر العوامل المؤثرة في عملية استمرار أو الحد من تذبذب أسعار النفط في الأسواق والدول المنتجة للنفط.

    وقالت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، إن هنالك العديد من الحلول؛ للحد من العقبات التي تواجه قطاعات الطاقة بجميع أشكالها، إضافة إلى وجود الكثير من الخطط والإستراتيجيات التي قد يتم اتباعها لتجاوز التحديات التي يعاني منها قطاع النفط والطاقة على مستوى الدول المنتجة والمستوردة، والتي في مقدمتها المنتجون للنفط والطاقة الذين باستطاعتهم قيادة الأسواق والتحكم بها وتحسين مستوياتها في جميع الظروف سواء في الانتعاش أو الانخفاض.

    وأشارت «الهلال» إلى أن القرارات المتفق عليها من قبل جميع الأطراف المنتجة للطاقة والنفط لخفض الإنتاج عند مستويات معينة، أدت إلى إحداث طفرة جيدة في عملية تحرك الأسعار وتحسنها نحو الأعلى، حيث أصبح نفط برنت يتداول عند 55.42 دولار للبرميل، ويطفو على السطح مجددا نتيجة انخفاض سعر الدولار الأمريكي.

    كما أن عملية انخفاض الإنتاج مرتبطة بشكل وشيك في مسارات وتحركات أسعار الدولار، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط المتداولة، بينما تشير البيانات المتداولة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية تحديد مقدار تأثير تحركات المنتجين على الأسعار المتداولة لمنتجات الطاقة والنفط.

    وذكرت «الهلال» أن أسعار النفط والدولار أضحت أكثر وضوحا على الرغم من جميع التعقيدات التي تحيط بها وتحتويها، فضلا عن أن انخفاض سعر الدولار يؤدي إلى رفع أسعار النفط والعكس كذلك؛ وذلك نتيجة ارتفاع فاتورة واردات النفط الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في ميزانية المدفوعات.

    وعن الحلول الواجب اتباعها لتجاوز العقبات والتحديات المحيطة بقطاع الطاقة، والذي يتأثر بسعر الدولار، أكدت «الهلال» أن الحلول المتاحة لفك هذه العلاقة تكاد تكون غير ممكنة حتى اللحظة؛ وذلك لعدم توفر آلية محددة لتسعير الدولار بعملات أخرى لبيع وشراء النفط بالدولار حول العالم.

  • أول أسبوع رابح للأسهم في 2017 .. والسيولة ترتفع 22 %
    28/01/2017

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    قطعت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع أسبوعية في خمسة أشهر، لتحقق أول أسبوع رابح في العام الجديد.
    وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير إلى أن مستويات 6850 نقطة مستويات دعم، وكانت الجلسات الأخيرة من الأسبوع السابق تشير إلى نشاط القوى الشرائية، التي امتدت حتى الأسبوع الجاري.
    ورغم اغلاق السوق الأسبوعي على ارتفاع إلا أن الجلسة الأخيرة كانت سلبية، حيث فقدت السوق معظم المكاسب المحققة أثناء الجلسة، وتلك إشارة سلبية تظهر عودة الضغوط البيعية للسوق، أي أن استمرارها في مطلع الأسبوع المقبل، سيكون المسار الصاعد مهددا بالانتهاء.
    وحاليا السوق تحاول اختراق المسار التصحيحي الذي بدأ في عام 2014، لذا السيطرة على الضغوط البيعية ومواجهتها بالطلب العالي على الأسهم وإنهاء السوق الأسبوع على ارتفاع، سيؤكد المسار الصاعد الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات 8000 نقطة.
    حتى الآن لم يعقد كثير من الجمعيات العمومية، التي من خلالها تستحق أسهم تلك الشركات التوزيعات النقدية، التي تظهر في بعض الشركات بنسب مجزية، لذلك نشطت بعض أسهم الأسمنت خلال الأسبوع التي عادة ما تكون الأعلى توزيعا للربحية في السوق.
    حتى إن تراجعت قيمة الأرباح الموزعة للسهم، فإن تراجع أسعار الأسهم الكبير خلال الفترة الماضية يجعل نسبة العائد الجاري على تلك الأسهم مغرية.
    ولا تزال السوق تتيح الفرص الاستثمارية رغم التحديات التي ستواجه الشركات، فتصدر قطاع المرافق العامة القطاعات بالارتفاع، ووصل سهم "الغاز والتصنيع" إلى أعلى مستوياته السعرية منذ عشرة أعوام، وذلك في ظل توقعات بارتفاع إيرادات شركات القطاع نتيجة لتعديل أسعار الغاز والكهرباء.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6875 نقطة، ارتفع في جميع الجلسات، وكانت أدنى نقطة خلال الأسبوع عند 6811 نقطة فاقدا 0.9 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7172 نقطة رابحا 4.3 في المائة، وجاء الإغلاق عند 7134 نقطة بمكاسب 259 نقطة بنسبة 3.7 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 22 في المائة إلى 25 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 39 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 25 في المائة إلى 1.4 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم 2.7 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة إلى 627 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 11 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 6 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 4 في المائة، يليه "الصناديق العقارية" بنسبة 3 في المائة وحل ثالثا "النقل" بنسبة 2 في المائة. كان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنسبة 23 في المائة بقيمة 5.6 مليار ريال، يليه "التأمين" بنسبة 18 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 3.8 مليار ريال بنسبة 15 في المائة.
    بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين" بنسبة 18 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 9 في المائة.
    أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة فقطاع المصارف بمعدل 88 ألف ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بمعدل 65 ألف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 47 ألف ريال.

    أداء الأسهم

    تداولت السوق 170 سهما، ارتفعت 89 في المائة مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "أسمنت أم القرى" بنسبة 27 في المائة ليغلق عند 21.26 ريال، يليه "الغاز" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 36.45 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السعودية" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 19.94 ريال.
    تصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 55.04 ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 37.3 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال.
    بينما جاء الأعلى استحواذا على السيولة سهم "الإنماء" بنسبة 8 في المائة بتداولات 2 مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 6 في المائة بتداولات 1.6 مليار ريال.
    فيما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة، جاء سهم "وفا للتأمين" بنسبة 91 في المائة، يليه "بروج للتأمين" بنسبة 71 في المائة، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 56 في المائة. بينما أعلى معدل لقيمة الصفقة الواحدة سهم "استثمار" بمعدل 465 ألف ريال، يليه "الراجحي" بمعدل 150 ألف ريال، وحل ثالثا "المراعي" بمعدل 133 ألف ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الدولار يواصل الارتفاع بعد تصريحات ترامب بشأن المكسيك
    27/01/2017

    ​ارتفع الدولار 0.5 بالمئة أخرى مقابل سلة من العملات اليوم الجمعة بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيمضي قدما في فرض ضريبة نسبتها 20 في المئة على السلع القادمة من المكسيك لدفع تكلفة بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية. وزاد الدولار على مدى يومين في الوقت الذي عادت فيه الأسواق للتركيز على سياسات ترامب الداعمة للتجارة وفي ظل توقعات بأن العملة الأمريكية ستستفيد من زيادة الرسوم الجمركية على الحدود مما دفع الدولار للارتفاع من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء لكن دون أن يحقق تغيرا يذكر على مدى الأسبوع.ى وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية 0.3 في المئة إلى 100.66 في التعاملات الأوروبية المبكرة ارتفاعا من أدني مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 99.793 الذي سجله أمس الخميس. واستقر الدولار عند مستوى 1.0678 يورو فيما ارتفع 0.5 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 115.14 ين. وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر أمس الخميس بفضل أنباء عن استحواذ جونسون آند جونسون على أكتيليون في صفقة قيمتها 30 مليار دولار. وظل الفرنك منخفضا في الأشهر الأخيرة بفضل تدخلات البنك الوطني السويسري (البنك المركزي).

  • 2.6 مليار ريال رسوما جمركية لسلع تحملتها الدولة في 2016
    26/01/2017

    ​

    ​ الاقتصادية - محمد الهلالي من جدة

    قدرت مصلحة الجمارك إجمالي الرسوم التي تحملتها الدولة نتيجة فرق الرسوم الجمركية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة رسم الحماية المطبق في المملكة، بلغ نحو 11.3 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية.

    وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم المصلحة، إن الدولة تحملت العام الماضي نحو 2.6 مليار ريال، فيما وصلت رسوم الفروق في 2015 إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، أما في 2014، فقد سجلت نحو 2.8 مليار ريال، وبلغت 2.9 مليار ريال في 2013.

    وذكر العيسى أن تحمل الدولة فروق المبالغ أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خلال فترة تسجيل ارتفاعات الأسعار في عديد من السلع عالميا، وزيادة التضخم لبعض السلع الأساسية الأخرى، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط السنوات الماضية.

    وجاء تدخل الدولة خلال تلك الفترة، من خلال إقرار مجلس الوزراء تحمل الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وفئة رسم الحماية المطبق في السعودية.

    وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في 1429هـ، قرارا يقضي بتخفيض مجموعة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وبلغ مجموع السلع حينها 180 سلعة، وتم تمديد العمل بها في 1432هـ، وارتفع عدد السلع إلى 193 سلعة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعرفة الجمركية فيما انتهت آخر فترة لتخفيض رسوم السلع الشهر الماضي.

    وشمل القرار تخفيض رسوم أصناف من السلع الواردة للسعودية من فئات رسوم حمائية، إذ خفضت رسومها إلى 5 في المائة، قبل أن تعود ابتداء من نهاية الشهر الماضي إلى مستواها السابق، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية، ومواد غذائية أخرى، ومواد البناء مثل الجبس والدهانات والأنابيب، كما شملت أيضا المواد الاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، فضلا عن مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والبيوت المحمية.

    يشار إلى أن نخفيض الرسوم الجمركية، الأداة المناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تعد من الأدوات المالية المؤثرة، كما تم في الوقت ذاته مراعاة حماية المنتجات الوطنية، وأسهم تدخل الدولة في توفير السلع الأساسية بعد تخفيض الرسوم الجمركية.

  • 128مليار ريال ناتج قطاع العقار في 2016 وبنسبة نمو سنوي مركب 6 %
    25/01/2017

    ​

    أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الإحصاءات الصادرة عام 2016، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، فيما تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016، بينما وصلت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9%، بما يشكل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

    جاء ذلك في بيان صحفي، ثمن فيه الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء في جلسته، أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن ذلك يأتي امتدادا للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.

    ونوه إلى أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلا لهذا الاهتمام جاء اليوم اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ أن هذه الخطوة تُعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

    تأثيرات القطاع العقاري

    وأوضح وزير الإسكان، أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تصل قيمة المضاعف للقيمة المضافة نحو 5.2 ريال.

    ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المنشآت، التي تعمل في قطاع العقار بلغ نحو 39.5 ألف منشأة، 90%، منها منشآت صغيرة، وتسهم بنحو 4.1% من إجمالي المنشآت في العام 2015.

    وأفاد الوزير بأنه حسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015 بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، منوها إلى أن الهيئة تهدف لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علما بأن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54% في العام 2016 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 عاما إلى نحو 53%.

    وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

    وأشار وزير الإسكان إلى أن الهيئة ستعمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

  • الأسهم السعودية تقفز 114 نقطة وترفع قيمتها السوقية 24 مليار ريال
    24/01/2017

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتخترق حاجز 7000 نقطة بفارق 13 نقطة بمكاسب 114 نقطة بنسبة 1.7 في المائة، في أفضل أداء يومي منذ شهرين، وجاء ذلك بدعم من معظم القطاعات والأسهم. الارتفاع عزز قيمة السوق السوقية لترتفع 24 مليار ريال عند 1.6 تريليون ريال. وتأتي الارتفاعات رغم تراجع أسعار النفط، إلا أنها بقيت حول مستويات 55 دولارا في خام برنت. 

    وأسهم اكتمال نتائج الشركات في جعل الصورة أكثر وضوحا للمتعاملين لتحديد اتجاهاتهم الاستثمارية، وإعلان القوائم المالية وتقارير مجالس الإدارات والإعلان عن توزيعات نقدية عوامل ستزيد الوضوح للمستثمرين لتعزيز استثماراتهم في السوق. فنيا السوق لا تزال تميل إلى الإيجابية خاصة بعد عودتها فوق 7000 نقطة، مستويات الدعم عند 6700 نقطة، وهي المستويات التي بدأ المؤشر انطلاقته منها، بينما المقاومة عند مستويات 7080 نقطة، إلا أن استقرار السوق فوق مستوى 7000 نقطة ومواجهة المقاومة لاختراقها سيعزز شهية المخاطرة للسوق ما يدفعها للوصول إلى مستويات 7170 نقطة أو 7290 نقطة.


    الأداء العام للسوق


    افتتح المؤشر العام عند 6898 نقطة، لم يحقق أي خسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7016 نقطة رابحا 1.7 في المائة وأغلق عند 7013 نقطة بمكاسب 114 نقطة بنسبة 1.66 في المائة. وارتفعت قيم التداول 18 في المائة إلى 5.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 42 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 11 في المائة إلى 309 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.6 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة إلى 132 ألف صفقة.


    أداء القطاعات


    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" بنسبة 2.2 في المائة. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.84 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.28 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.1 في المائة. 

    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "التأمين" بنسبة 19 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 831 مليون ريال بنسبة 16 في المائة. 


    أداء الأسهم


    تداولت السوق 171 سهما، ارتفع 86 في المائة مقابل تراجع البقية. وتصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة السعودية" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 20.03 ريال، يليه "أسمنت الجنوب" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 73.99 ريال، وحل ثالثا "ساب" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 22.96 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 54.75 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 14.03 ريال، وحل ثالثا "الخضري" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 13.52 ريال.

    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 458 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 414 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 405 ملايين ريال بنسبة 7 في المائة. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض الصادرات السعودية غير البترولية 9.1 % في نوفمبر
    23/01/2017

    ​تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية السعودية خلال نوفمبر 2016 بنسبة 9.1 في المائة، لتبلغ 14.39 مليار ريـال مقابل 15.84 مليار ريـال خلال نفس الشهر من عام 2015، فيما انخفضت مقارنة بشهر أكتوبر 2016 بنحو 592 مليون ريال بنسبة 3.9 في المائة.

    وأوضحت الهيئة العامة للإحصاءات في أحدث تقرير لها صدر أمس، أن قيمة واردات المملكة خلال شهر نوفمبر 2016م بلغت 39.75 مليار ريـال مقابل 51.13 مليار ريـال بتراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2015 .

    كما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية البالغة 14.3 مليار ريـال بنسبة 36.21 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفتـرة مقابل 30.98 في المائة خلال العام السابق.

    وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 190 مليار ريـال بنسبة 29 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال عام 2015 ، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2014 نحو 217 مليار ريـال بنسبة 33.3 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال نفس الفترة.

    وأكدت، أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر من عام 2016م بلغت2.71 مليار ريـال مقابل 2.51 مليار ريـال خلال نوفمبر 2015 ، بارتفاع بنسبة 8 في المائة ، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال نوفمبر الماضي 2.98 مليار ريـال مقابل 3.3 مليار ريـال خلال نوفمبر 2015، بانخفاض بنسبة 9.9 في المائة.​

  • النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل توقعات المعروض وبيانات صينية
    20/01/2017

    ​ارتفع النفط للجلسة الثانية اليوم الجمعة بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلبا قياسيا من الصين لكن الأسعار ظلت تحت ضغط جراء ارتفاع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا إلى 54.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثمانية سنتات إلى 51.45 دولار للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المبكر جدا تقييم مدى التزام أعضاء أوبك بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها في حين هبطت مخزونات النفط التجارية بالدول المتقدمة في نوفمبر تشرين الثاني لرابع شهر على التوالي ومن المتوقع انخفاضها أيضا في ديسمبر كانون الأول. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الصيني أن استهلاك مصافي البلاد من النفط الخام ارتفع 3.7 بالمئة إلى 47.82 مليون طن أو 11.26 مليون برميل يوميا ليبلغ حجم الاستهلاك اليوم مستوى قياسيا جديدا. وبلغ معدل استهلاك الخام أعلى مستوياته على الإطلاق أيضا في العام الماضي بأكمله ليصل إلى 10.79 مليون برميل يوميا. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبلوغ الإقراض المصرفي مستويات قياسية بما أعطاه دفعة مع دخوله في عام 2017 المتوقع أن يكون مضطربا. غير أن ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة حدت من مكاسب الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي في ظل تباطؤ حاد لإنتاج المصافي بينما صعدت مخزونات البنزين وسط ضعف الطلب. وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير كانون الثاني في حين توقع المحللون ارتفاعها 342 ألف برميل. وأظهرت البيانات ارتفاعا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات البنزين. وتتجه العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي إلى تكبد ثاني خسائرها الأسبوعية على التوالي.

  • الصين تبحث مع السعودية التعاون في تجارة النفط وتخزينه
    19/01/2017

    ​قال الموقع الإلكتروني لإدارة الطاقة الوطنية في الصين، إن أعلى مسؤول صيني في قطاع الطاقة بحث مع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، توسيع التعاون في تجارة النفط وتخزينه.

    وبحسب "رويترز"، فقد ذكر البيان أن نور بكري رئيس مكتب الطاقة الوطنية في الصين، اجتمع مع الفالح في أبوظبي، حيث أجريا محادثات تناولت مساهمة الشركات الصينية في خصخصة قطاع الكهرباء في المملكة وصناعة الطاقة المتجددة.

    وكانت المخزونات التي تهدف إلى تعزيز احتياطيات الصين عاملا ضمن العوامل التي قادت إلى زيادة الواردات النفطية للصين في العام الماضى، حيث باتت صهاريج جديدة متوافرة، حيث تتسع محطة الصهاريج الجديدة في إقليم هاينان ــ وهو موقع مملوك لشركة سي. إي. إف. سي تشاينا إنرجي الخاصة، لتخزين 17.6 مليون برميل نفطي. 

    وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن مخزونات النفط الخام التجارية انخفضت 1.6 في المائة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر السابق، كما هبطت مخزونات الوقود المكرر 0.1 في المائة مقارنة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر). 

    ونادرا ما تكشف الحكومة عن مستويات المخزونات الاستراتيجية أو التجارية، ما يجعل من الصعب قياس حجم الطلب الحقيقي في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. 

    وكانت شركة أرامكو السعودية قد قالت في أيلول (سبتمبر) إنها تعمل مع شركاء صينيين للبحث عن مواقع تخزن فيها الصين النفط، وأشارت إريكا داونز، خبيرة قطاع الطاقة الصيني من مجموعة أوراسيا في واشنطن: "قد تكون بكين سعيدة إلى حد ما بالمنافسة على سوق النفط الصينية".

    وأضافت أن الحكومة الصينية لا تريد الاعتماد كثيرا على مورد واحد، ومن ثم فإن المنافسة بين كبار الموردين تمثل تطورا محل ترحيب، وبخاصة إذا أدى إلى انخفاض الأسعار.

  • "صندوق النقد" يشيد بخطط الموازنة السعودية ويتوقع نمو القطاع غير النفطي 2% هذا العام
    18/01/2017

    ​

    أشاد صندوق النقد الدولي اليوم  بخطط الموازنة السعودية وقال إن هدف الرياض للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا.

    وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا.

    وكانت الرياض قد أعلنت  أواخر الشهر الماضي أنها خفضت العجز من مستوى قياسي يبلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليارا في 2016 ، وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال. كما كشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

    وبحسب "رويترز" ، فقد أكد كالين أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.​​​

    وقال كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في واشنطن "الخطة موضوعة - والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة."

    وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2017 إلى 0.4 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 2.0 بالمئة في توقعات نشرت في أكتوبر الماضي.

    لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت الرياض في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين.

    ورجح  كالين تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو 2 بالمئة هذا العام بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص.

    وساهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وقال كالين إن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية.

    وتوقع صندوق النقد في تقديراته التي نشرها في أكتوبر تشرين الأول أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة نسبته 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وأحجم كالين عن ذكر ما إن كانت هذه التوقعات قد خضعت للتعديل لكنه قال إنه ما زال يتوقع عجزا أقل من عشرة بالمئة.

    ولفت كالين الى الحاجة لتقديم تفاصيل بخصوص خططها الرامية لدفع القطاع الخاص إلى توظيف المزيد من المواطنين السعوديين في بعد ارتفاع معدل البطالة الى 12.1  في المائة في الربع الثالث من 2016 .

  • جني أرباح يُفقد الأسهم السعودية 107 نقاط .. وقطاعان يفلتان من التراجع
    17/01/2017

    ​عادت الأسهم السعودية للتراجع بقوة لتفقد 107 نقاط بنسبة 1.55 في المائة مع تزايد في السيولة بنسبة 21 في المائة لتصل إلى أربعة مليارات ريال. وأثارت عدم قدرة السوق للعودة إلى وتيرة الصعود السابقة مخاوف المتعاملين من انتهاء موجة الارتفاع ما يدفعهم إلى البيع لجني المكاسب الرأسمالية.

    وكانت السوق مرتفعة لجلستين متتاليتين سابقا إلا أن النمو كان بنسب هامشية وبأحجام تداول ضعيفة، وفي جلسة أمس لم تستطع السوق العودة فوق 7000 نقطة، ما أثار قلق المتعاملين. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية، ما يزيد الترقب في السوق خاصة مع عدم ظهور معطيات جوهرية جديدة تحرك السوق. إمكانية التراجع إلى مستويات 6700 نقطة ممكنة في ظل الظروف الحالية، إلا أن تلك المستويات تعد حاجز دعم مهم. الإغلاق دونه سيزيد من حدة التراجع، ومن المهم الاستقرار فوق مستوى 6800 نقطة في نهاية الأسبوع لكي تحافظ السوق على العوامل الفنية الإيجابية التي تدعم المسار الصاعد على المدى المتوسط.
    الأداء العام للسوق

    ​​

    افتتح المؤشر العام عند 6930 نقطة، لم يحقق أية مكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6800 فاقدا 1.88 في المائة في نهاية الجلسة أغلق عند 6823 نقطة فاقدا 107 نقاط بنسبة 1.55 في المائة. وارتفعت قيم التداول 24 في المائة إلى أربعة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34.5 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 21 في المائة إلى 230 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.21 في المائة أما الصفقات فقد زادت 29 في المائة إلى 118 ألف صفقة تقريبا.

    ارتفع قطاعان وتراجعت البقية، وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.11 في المائة. بينما المتراجعة تصدرها "المرافق العامة" بنسبة 5.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 4.1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 4 في المائة.

  • الأسهم.. عين على النفط وأخرى تترقب الإعلانات
    15/01/2017

    ​

    بعد عدة أسابيع من التذبذب الأفقي أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع لافت بلغ 276 نقطة أي بنسبة 3.8% ويبدو أن الإعلانات الجيدة، خاصةَ تلك الصادرة عن بعض شركات البتروكيماويات لم تكن ذات أكثر إيجابي وهذا يشير إلى أن السوق بانتظار الشركات المؤثرة والكبيرة، التي لم يعلن أي منها عن نتائجه حتى الآن.

    أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت حوالي 20.7 مليار ريال مقارنة بنحو 29.4 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة يوحي بأنه لم تكن هناك عمليات بيع كبيرة وأن الأسعار ما زالت مغرية بالنسبة للمتداولين وأن ما حدث هو تصحيح مقبول حتى الآن ولم يصل إلى مرحلة الفزع.

    التحليل الفني

    لا شك أن فقدان دعم 7000 نقطة هو أمر سلبي للسوق، ولذلك بعد الكسر همّ المؤشر العام بالتوجه للدعم الثاني عند 6830 نقطة، التي من المتوقع ملامستها مطلع هذا الأسبوع، وحتى تعود الإيجابية للسوق فلا بد من العودة فوق 7000 من جديد، الذي سيحفّز السوق على مواصلة الصعود حتى مناطق 7500 نقطة وهي أحد أهم المقاومات خلال المرحلة الراهنة. لكن في نفس الوقت يجب مراقبة مستوى 6830 نقطة لأن كسره يعني أن السوق سيعمّق خسائره حتى 6500 نقطة.

    أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية أغلق نهاية الأسبوع الماضي على الدعم الأول عند 4800 نقطة ويبدو أنه سيرتد بشكل طفيف ثم يتجه للدعم الأهم عند 4630 نقطة وهي المن​طقة التي أتوقع أن ينهي هبوطه عندها قبل أن يعاود الصعود مجددا.

    أجد أيضا أن قطاع البنوك نفذ نفس الخطوات تقريباً حيث أنهى تداولاته على الدعم الأول عند 4830 نقطة لكنه مرشح لتكوين قمة جديدة بدعم من البنوك الرئيسة في القطاع، خاصةً البنك الأهلي، لكن لا يجب إغفال أي كسر لذلك الدعم لأن القطاع حينها سيتجه نزولاً حتى مشارف 4630 نقطة.

    أسواق السلع العالمية

    يبدو أن المستثمرين حول العالم في مرحلة ترقب لتطبيق اتفاق أوبك حول تخفيض الإنتاج وكانت جميع المؤشرات تشير إلى أن الاتفاق بالفعل قيد التطبيق ولم يخالف ذلك سوى بعض المخاوف من أن الجانب العراقي لن يلتزم بنسبته من الخفض وهذا الأمر جعل أسعار الخام تراوح مكانها طوال الأسبوع الماضي بين مستوييّ 56-53 دولارا، أما من الناحية الفنية فإن خام برنت عند احترامه لمستوى 53 دولارا -وهو الحاصل حتى الآن- مهيأ وبدرجة كبيرة للدخول في مسار صاعد يستهدف مستوى 68 دولارا وهذا ينمّ عن احتمال ظهور تطمينات من الدول المنتجة للنفط بشأن الالتزام باتفاق فيينا خلال الأيام القادمة.

    أسواق الأسهم العالمية

    يبدو أن مؤشر داو جونز الصناعي بالفعل عند مقاومة تاريخية، فبالرغم من أن الكميات المتداولة مرتفعة بشكل لافت إلا أن المؤشر لم يتمكن من تجاوز عقبة 20000 نقطة لكن لا يمكن حتى الآن من الجزم بدخول المؤشر الأمريكي الأشهر في مسار هابط ما دام أنه محافظ على دعم 19700 نقطة.

  • النفط يتراجع وسط شكوك بشأن استمرار تخمة الإمدادات
    14/01/2017

    ​تراجعت أسعار النفط أمس بفعل استمرار المخاوف بشأن مدى تخفيضات الإنتاج، ومع تدهور الثقة من جراء المخاوف المتعلقة بسلامة اقتصاد الصين أحد أكبر مستهلكي الخام في العالم، وذلك بعد إعلانها أكبر تراجع في الصادرات منذ 2009.
    وبحسب "رويترز"، فقد كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 55.81 دولار بانخفاض 20 سنتا عن الإقفال السابق، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 52.78 دولار.
    وقال المتعاملون إن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوى قياسيا عند 8.56 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) دعمت الأسعار بعض الشيء لكنها لم تبدد المخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
    ورغم تعطش الصين للنفط فإن الصادرات الإجمالية - العمود الفقري لاقتصاد البلاد - تراجعت 7.7 في المائة العام الماضي منخفضة للعام الثاني على التوالي ومسجلة أسوأ أداء منذ الأزمة العالمية في 2009. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة نحو 25 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند 5.35 مليون طن متجاوزة بكثير المستوى القياسي السابق 4.85 مليون طن المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر). وأفادت مؤسسة النفط الوطنية الصينية "سي.إن.بي.ٍسي" بأن صافي وارداتها من النفط سيرتفع 5.3 في المائة إلى 396 مليون طن (نحو ثمانية ملايين برميل يوميا) في 2017، مشيرة إلى أن الطلب على النفط الخام سيرتفع إلى 594 مليون طن في العام الجاري بما يعادل 12 مليون برميل يوميا. 
    وعلى صعيد المعروض، تعززت الأسواق بتصريحات من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم جاء فيها إن إنتاجها نزل عن عشرة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ أوائل 2015 وأنها تتوقع مزيدا من التخفيضات في الشهر المقبل. 
    فقد أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تتطلع بتفاؤل إلى استقرار سوق النفط بفضل اتفاق خفض الإنتاج.
    وذكر الفالح خلال مؤتمر نفطي في أبو ظبي أمس الأول: "أعتقد أن الاتفاق بيننا وبين منظمة أوبك ودول خارج أوبك سيصمد، مضيفا أنه واثق أن التعهد الذي قدمته الدول الـ 25 حول ارتفاع الطلب الداخلي وانخفاض الإنتاج سيساعد على موازنة السوق والأسعار ستتجاوب".
    وأوضح الوزير أن السعودية خفضت إنتاجها النفطي لأدنى قليلا من عشرة ملايين برميل يوميا، وأنها تخطط لزيادة خفض الإنتاج في شباط (فبراير) في إطار اتفاق بين المنتجين العالميين.
    وعلى صعيد المخزونات النفطية التى تؤثر في الأسعار والطلب العالمي، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
    وزادت مخزونات النفط الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع قدره 1.2 مليون برميل، وقفزت مخزونات البنزين خمسة ملايين برميل مقابل توقعات محللين في استطلاع لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- قفزت بواقع 8.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 899 ألف برميل. وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، وهبطت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 579 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 418 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بواقع 1.6 نقطة مئوية.
    إلى ذلك، قالت شركة وود ماكنزي للخدمات الاستشارية إن شركات النفط والغاز ستزيد الإنفاق في 2017 وستضاعف مشروعات التطوير الجديدة لأكثر من مثليها مع ثقتها في توقف هبوط أسعار النفط المستمر منذ عامين. وتأتي التوقعات المتفائلة بعد ارتفاع أسعار خامات القياس العالمية أكثر من 20 في المائة في الشهرين الأخيرين إلى نحو 55 دولارا للبرميل بدعم من اتفاق كبار المنتجين على كبح الإنتاج. وأشار مالكولم ديكسون محلل النفط والغاز لدى وود ماكنزي إلى أن القطاع مر بعامين شهدا مناخا قاتما وكثيرا من تخفيضات التكاليف، والآن نشعر بتفاؤل حذر بأن تكون هناك بداية تعاف في 2017.
    وتشير توقعات وود ماكنزي لأنشطة المنبع العالمية في 2017 إلى أن الإنفاق على عمليات الاستكشاف والإنتاج سيزيد 3 في المائة إلى 450 مليار دولار، لكن هذا المستوى يظل أقل بنسبة 40 في المائة عن مستويات 2014. ومن الناحية الجغرافية ستتباين الزيادة في الأنشطة تباينا كبيرا؛ إذ من المتوقع أن يحصد إنتاج النفط الصخري الأمريكي معظم المكاسب؛ نظرا لانخفاض تكلفته نسبيا وسرعة تطويره الذي لا يستغرق في بعض الحالات سوى ستة أشهر.
    وكان النفط الصخري هو المحرك الرئيس لتخمة المعروض التي شهدتها الآونة الأخيرة، كما سجل أكبر هبوط في الإنتاج خلال موجة الانخفاض.
    ووفقا لتقديرات وود ماكنزي من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي بنحو 300 ألف برميل يوميا في 2017 إلى نحو أربعة ملايين يوميا. وتتوقع وود ماكنزي أن يصل متوسط أسعار النفط في 2017 إلى 57 دولارا للبرميل ثم يزيد تدريجيا إلى 85 دولارا للبرميل في 2020 مع انخفاض الإمدادات بسبب تراجع الاستثمارات في السنوات القليلة الماضية. وانخفضت التكاليف 20 في المائة منذ 2014 ومن المتوقع أن تقل 5 في المائة أخرى هذا العام وفقا لما ذكره ديكسون، ويتوقع أن يرتفع عدد قرارات الاستثمار النهائية للمشروعات التي تزيد مواردها على 50 مليون برميل من المكافئ النفطي لأكثر من مثليها في 2017 لتصل إلى ما بين 20 و25 من تسعة فقط في 2016.
    غير أن التسارع في الأنشطة سيظل غير كاف لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب التي تتوقع وود ماكنزي اتساعها إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول 2025 بناء على خطط التطوير الحالية.

  • قواعد تسوية الصفقات تقود لإدراج السعودية في الأسواق الناشئة
    12/01/2017

    ​

    أفصحت «تداول» عن أن تطبيق قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) خلال يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة لن يغير أي إجراء في عمليات البيع والشراء في السوق، ويعتبر الإجراء تطويريا، وستطبق القواعد على كافة الأوراق المالية.

    وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سوق الأسهم السعودية «تداول» خالد الحصان، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الشركة، بشأن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) بالرياض، أن تعديل المدة الزمنية يهدف إلى التماشي مع المعايير الدولية المطبّقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، وقال «نأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة في إدراج السعودية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة».

    وقال الحصان: إن تعديل المدة الزمنية يعزز مستوى حماية أصول المستثمرين، وجذب فرص استثمارية أكبر، وتعزيز حماية أصول المستثمرين، وإدارة للمخاطر بشكل أفضل، مشيرا الى استعداد «تداول» لاستقبال الأندية الرياضية بعد الخصخصة كشركات مساهمة في السوق، كون القطاعات الجديدة في السوق مرنة بعد تطبيق المستوى الثاني من تلك القطاعات وهي عشرون قطاعا.

    وفيما يتعلق باكتشاف حالات لغسيل الأموال عجل بتطبيق هذا الإجراء، قال الحصان: التغيير الذي حدث ليس من أجل اكتشاف عمليات غسيل أموال في السوق ولم يكن سببا في ذلك، مبينا أن عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي لا يزال قليلا، ومن المقرر أن تبدأ «تداول» في تطبيق مدة التسوية على كافة صفقات السوق السعودي خلال الربع الثاني من هذا العام 2017.

    وأشار إلى أن المدة الزمنية للتسوية ستطبق في السوق الموازي الذي سيطلق في فبراير المقبل، مبينا أن هيئة السوق المالية وتداول اخذت العديد من القرارات لمواكبة الأسواق العالمية، مضيفا أنه يتطلع إلى حدوث بعض التغييرات في تصنيف السوق السعودي خلال 2017.

    يذكر أن تطبيق مدة التسوية لن يكون له أي أثر سلبي على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم حيث يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية، وكذلك تمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة، الفارق الرئيسي الوحيد المترتب على تطبيق مدة التسوية يكمن في استطاعة الطرف البائع من تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري من اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

    وكانت تداول قالت أمس الأول إنها تعتزم تطبيق آلية تسوية الصفقات خلال يومي عمل (‭T+2‬‬‬) خلال الربع الثاني من 2017.

    وأضافت: إن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة هو التماشي مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية إضافة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين.

  • مستوى قياسي لفايننشال تايمز وشركات التعدين ترفع أسهم أوروبا
    11/01/2017

    ​سجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا اليوم الثلاثاء مدعوما بمكاسب أسهم شركات التجزئة بينما طغى صعود أسهم شركات التعدين على ضعف الأسهم المالية وهو ما ساعد الأسهم الأوروبية على الإغلاق مرتفعة قليلا.

    وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بينما صعد فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5 بالمئة بعدما سجل أعلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7284.81 نقطة. واستقر المؤشر كاك 40 الفرنسي وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

    وشهدت أسهم شركات التجزئة نشاطا مكثفا. وكان سهم موريسونز بين كبار الرابحين في لندن بعدما تجاوزت مبيعات عيد الميلاد التوقعات. وأغلق السهم مرتفعا 3.6 بالمئة في حجم تداول كبير.

    وارتفع سهم تيسكو ستة بالمئة بعدما أظهر مسح أن أكبر شركة تجزئة في بريطانيا لديها أسرع وتيرة نمو في المبيعات بين شركات التجزئة الأربع الرئيسية في البلاد.

    وسجل سهم مترو أداء أقل من نظيراتها في بريطانيا بعدما سجلت شركة متاجر الخصم الألمانية مبيعات ضعيفة في فترة الاحتفالات.

    وحققت أسهم شركات التعدين والمعادن أفضل أداء مع صعود مؤشر القطاع 3.3 بالمئة مواصلا مكاسبه الأخيرة. وكانت أسهم أنجلو أمريكان وريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون أكبر الرابحين بدعم من صعود أسعار النحاس.

    وهبط مؤشرا قطاعي التأمين والبنوك 0.6 و0.1 بالمئة على الترتيب مع تراجع سهم كومرتس بنك 0.7 بالمئة بعدما خفض بنك يو.بي.إس تصنيفه للسهم إلى توصية بالبيع بينما انخفض سهم دويتشه بنك 2.4 بالمئة.

  • بورصة الكويت ترتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهرا
    10/01/2017

    ​

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية، بينما صعدت البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي رغم تحول الأجانب إلى بائعين.

    وارتفع مؤشر دبي 1.8 في المائة إلى 3692 نقطة، مواصلا ارتفاعه لليوم السادس على التوالي، وسط قفزة في السيولة مدعوماً بالتداول على سهم "الاتحاد العقارية"، وبناء مراكز استثمارية جديدة، وضخ سيولة إضافية للسوق.

    وتصدّر سهم مصرف عجمان الارتفاعات بنسبة 14.93 في المائة، ليرتفع لأعلى مستوياته منذ 21 شهراً إلى مستوى 1.54 درهم.

    وتصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار بنسبة 2.79 في المائة من خلال صعود أسهم "سوق دبي المالي"، و"أملاك"، و"دبي للاستثمار" بنسب: 4.54 في المائة، 3.03 في المائة، و2.76 في المائة على التوالي.

    وارتفع قطاع المصارف 1.85 في المائة، من خلال ارتفاعات بنك المشرق بنسبة 6.15 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 2.28 في المائة.

    وحقق قطاع العقارات ارتفاعاً بنسبة 1.69 في المائة؛ بدعم من سهم "إعمار مولز" المرتفع 2.27 في المائة، وصعود "إعمار" 1.62 في المائة، كما سجل سهم "أرابتك" ارتفاعاً بنسبة 1.47 في المائة.

    وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة إلى 4634 نقطة. وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة 2.32 في المائة، من خلال مكاسب سهم "طاقة" المرتفع بنحو 4.1 في المائة، وسهم "دانة غاز" بنحو 1.9 في المائة.

    وارتفع أيضاً قطاع المصارف بنحو 1.1 في المائة، من خلال ارتفاعات سبعة أسهم أبرزها أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.16 في المائة.

    كما ارتفع قطاع العقارات 0.63 في المائة؛ بدعم من صعود سهم "إشراق" بنسبة 1 في المائة، و"الدار" بنسبة 0.37 في المائة.

    وزاد مؤشر قطر بشكل طفيف 0.08 في المائة إلى 10726 نقطة. وارتفع التأمين بنحو 0.94 في المائة، مدفوعاً بارتفاع سهم "الإسلامية للتأمين" المتصدر الرابحين بنسبة 4.23 في المائة.

    وسجل المصارف نمواً نسبته 0.19 في المائة، مدعوماً بصعود سهم "الإجارة القابضة" بنحو 2.98 في المائة، كما ارتفع سهم "الوطني القيادي" 0.55 في المائة.

    وتراجع "العقارات" بنسبة 0.37 في المائة، بضغط من انخفاض سهم "مزايا قطر" بنسبة 2.44 في المائة، كما هبط سهم "إزدان" 0.82 في المائة. وارتفع مؤشر الكويت 1.12 في المائة 5896 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ نحو 17 شهراً. وصعد قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.1 في المائة بدعم "الخليجي" المرتفع بنحو 7.8 في المائة. وارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.14 في المائة بدعم "أوج" بنحو 7 في المائة، كما صعد الصناعة 0.94 في المائة، والمصارف بنحو 0.8 في المائة مدعوما بصعود "الكويت الوطني" و"بوبيان".

    وصعد مؤشر البحرين بنسبة 0.28 في المائة إلى 1210 نقاط بعد تراجعات دامت طوال أربع جلسات.

    وزاد قطاع المصارف التجارية 0.85 في المائة بدعم "المصرف الخليجي التجاري" المرتفع 8.1 في المائة. وتراجع الصناعة بنسبة 0.63 في المائة بضغط رئيسي من هبوط سهم "ألومنيوم البحرين" 0.66 في المائة. وهبط قطاع الخدمات 0.36 في المائة متأثرًا بهبوط سهم "ناس" 0.8 في المائة وانخفاض "بتلكو" 0.7 في المائة.

    واستقر مؤشر مسقط عند 5793 نقطة. وارتفع البنك الوطني العماني بنسبة 3.31 في المائة، وزاد "الأنوار للسيراميك" 2.75 في المائة. وتراجع "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.78 في المائة، وانخفض "الشرقية للاستثمار" 2.05 في المائة.

    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 12891 نقطة رغم أن بيانات البورصة أظهرت أن المستثمرين الأجانب تحولوا إلى بائعين صافين للأسهم بفارق ضئيل وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

    وسيطر الاتجاه الشرائي على الأفراد بصافي 53.8 مليون جنيه مقابل اتجاه بيعي للمؤسسات. وصعد رأس المال السوقي بنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية التعاملات ليغلق عند 616.3 مليار جنيه.

    وصعد سهم القلعة 3.6 في المائة بعدما قالت شركة الاستثمار يوم الخميس "إنها تجري محادثات مع أطراف معنية للتخارج من حصتها في "سكك حديد ريفت فالي" وهي أحد أصولها الخارجية الرئيسية.

    وانخفض سهم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 0.22 في المائة عند سعر 73.66 جنيه، بتداولات 54.3 مليون جنيه.

    وتراجع سهم المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 1.17 في المائة عند سعر 27.8 جنيه متصدراً قيم التداولات بنحو 164.2 مليون جنيه.

    وارتفع سهم "جلوبال تليكوم" بنسبة 1.56 في المائة عند سعر 7.8 جنيه، بتداولات 155 مليون جنيه.

  • بورصة الكويت ترتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهرا
    09/01/2017

    ​

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية، بينما صعدت البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي رغم تحول الأجانب إلى بائعين.

    وارتفع مؤشر دبي 1.8 في المائة إلى 3692 نقطة، مواصلا ارتفاعه لليوم السادس على التوالي، وسط قفزة في السيولة مدعوماً بالتداول على سهم "الاتحاد العقارية"، وبناء مراكز استثمارية جديدة، وضخ سيولة إضافية للسوق.

     
     

    وتصدّر سهم مصرف عجمان الارتفاعات بنسبة 14.93 في المائة، ليرتفع لأعلى مستوياته منذ 21 شهراً إلى مستوى 1.54 درهم.

    وتصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار بنسبة 2.79 في المائة من خلال صعود أسهم "سوق دبي المالي"، و"أملاك"، و"دبي للاستثمار" بنسب: 4.54 في المائة، 3.03 في المائة، و2.76 في المائة على التوالي.

    وارتفع قطاع المصارف 1.85 في المائة، من خلال ارتفاعات بنك المشرق بنسبة 6.15 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 2.28 في المائة.

    وحقق قطاع العقارات ارتفاعاً بنسبة 1.69 في المائة؛ بدعم من سهم "إعمار مولز" المرتفع 2.27 في المائة، وصعود "إعمار" 1.62 في المائة، كما سجل سهم "أرابتك" ارتفاعاً بنسبة 1.47 في المائة.

    وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة إلى 4634 نقطة. وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة 2.32 في المائة، من خلال مكاسب سهم "طاقة" المرتفع بنحو 4.1 في المائة، وسهم "دانة غاز" بنحو 1.9 في المائة.

    وارتفع أيضاً قطاع المصارف بنحو 1.1 في المائة، من خلال ارتفاعات سبعة أسهم أبرزها أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.16 في المائة.

    كما ارتفع قطاع العقارات 0.63 في المائة؛ بدعم من صعود سهم "إشراق" بنسبة 1 في المائة، و"الدار" بنسبة 0.37 في المائة.

    وزاد مؤشر قطر بشكل طفيف 0.08 في المائة إلى 10726 نقطة. وارتفع التأمين بنحو 0.94 في المائة، مدفوعاً بارتفاع سهم "الإسلامية للتأمين" المتصدر الرابحين بنسبة 4.23 في المائة.

    وسجل المصارف نمواً نسبته 0.19 في المائة، مدعوماً بصعود سهم "الإجارة القابضة" بنحو 2.98 في المائة، كما ارتفع سهم "الوطني القيادي" 0.55 في المائة.

    وتراجع "العقارات" بنسبة 0.37 في المائة، بضغط من انخفاض سهم "مزايا قطر" بنسبة 2.44 في المائة، كما هبط سهم "إزدان" 0.82 في المائة. وارتفع مؤشر الكويت 1.12 في المائة 5896 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ نحو 17 شهراً. وصعد قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.1 في المائة بدعم "الخليجي" المرتفع بنحو 7.8 في المائة. وارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.14 في المائة بدعم "أوج" بنحو 7 في المائة، كما صعد الصناعة 0.94 في المائة، والمصارف بنحو 0.8 في المائة مدعوما بصعود "الكويت الوطني" و"بوبيان".

    وصعد مؤشر البحرين بنسبة 0.28 في المائة إلى 1210 نقاط بعد تراجعات دامت طوال أربع جلسات.

    وزاد قطاع المصارف التجارية 0.85 في المائة بدعم "المصرف الخليجي التجاري" المرتفع 8.1 في المائة. وتراجع الصناعة بنسبة 0.63 في المائة بضغط رئيسي من هبوط سهم "ألومنيوم البحرين" 0.66 في المائة. وهبط قطاع الخدمات 0.36 في المائة متأثرًا بهبوط سهم "ناس" 0.8 في المائة وانخفاض "بتلكو" 0.7 في المائة.

    واستقر مؤشر مسقط عند 5793 نقطة. وارتفع البنك الوطني العماني بنسبة 3.31 في المائة، وزاد "الأنوار للسيراميك" 2.75 في المائة. وتراجع "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.78 في المائة، وانخفض "الشرقية للاستثمار" 2.05 في المائة.

    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 12891 نقطة رغم أن بيانات البورصة أظهرت أن المستثمرين الأجانب تحولوا إلى بائعين صافين للأسهم بفارق ضئيل وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

    وسيطر الاتجاه الشرائي على الأفراد بصافي 53.8 مليون جنيه مقابل اتجاه بيعي للمؤسسات. وصعد رأس المال السوقي بنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية التعاملات ليغلق عند 616.3 مليار جنيه.

    وصعد سهم القلعة 3.6 في المائة بعدما قالت شركة الاستثمار يوم الخميس "إنها تجري محادثات مع أطراف معنية للتخارج من حصتها في "سكك حديد ريفت فالي" وهي أحد أصولها الخارجية الرئيسية.

    وانخفض سهم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 0.22 في المائة عند سعر 73.66 جنيه، بتداولات 54.3 مليون جنيه.

    وتراجع سهم المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 1.17 في المائة عند سعر 27.8 جنيه متصدراً قيم التداولات بنحو 164.2 مليون جنيه.

    وارتفع سهم "جلوبال تليكوم" بنسبة 1.56 في المائة عند سعر 7.8 جنيه، بتداولات 155 مليون جنيه.

  • النفط يدعم صعود البورصات الخليجية في الأسبوع الأول من 2017
    08/01/2017

    ​

    صعدت معظم البورصات الخليجية في الأسبوع الأول من عام 2017، مدفوعة بمكاسب النفط في الأسواق العالمية.

    وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 57.1 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى 53.99 دولار للبرميل.

     
     

    وارتفعت بورصة دبي خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار الشراء الانتقائي للأسهم الصغيرة وبعض القياديات، خصوصا العقارية، مع الترقب لموسم الأرباح والتوزيعات.

    وسجل المؤشر العام لبورصة دبي ارتقاعا 2.45 في المائة، ليصل إلى مستوى 3530.88 نقطة، رابحا 86.52 نقطة، ليتوافق مع ارتفاعات الأسبوع السابق.

    وارتفعت السيولة لتصل إلى 2.15 مليار درهم، كما زادت الكميات إلى 2.34 مليار سهم.

    ودعم صعود السوق قطاع التأمين، الذي ارتفع 7.6 في المائة، مدفوعا بارتفاع سهمي أمان 73 في المائة، ودار التكافل 3.12 في المائة.

    وسجل قطاع العقارات ارتفاعا قدره 3.5 في المائة، بعدما سجل سهما إعمار وأرابتك ارتفاعا 3.6 في المائة، و3.8 في المائة على التوالي، وزاد داماك 6.3 في المائة، بعدما أكدت توزيع أرباح نقدية.

    وارتفع الاستثمار 2.7 في المائة مع صعود سهم دبي للاستثمار 6.7 في المائة، وزاد المصارف 1.6 في المائة مع ارتفاع دبي الإسلامي 2.5 في المائة الذي تخارج من وحدة تابعة له في الأردن. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر العام للبورصة، وسط تراجع طفيف لحركة التداولات، مدفوعا بارتفاعات المصارف والعقار.

    وارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي 1.22 في المائة، ليصل لمستوى 4601.96 نقطة، بمكاسب بلغت 55.59 نقطة. وتصدر القطاعات ارتفاعا قطاع التأمين بـ 11.94 في المائة بدعم من مكاسب سهمي الوثبة والخزنة للتأمين بـ 48.6 في المائة، و30.56 في المائة على الترتيب.

    كما ارتفع قطاع المصارف 1.67 في المائة مدفوعا بارتفاعات سهم أبوظبي التجاري 7.25 في المائة، وأبوظبي الوطني 2.6 في المائة، إضافة إلى ارتفاعات سهم الخليج الأول 1.17 في المائة.

    وصعد قطاع العقارات 1.21 في المائة، بدعم من مكاسب الدار العقارية بـ 1.52 في المائة.

    وفي المقابل، تصدر قطاع الطاقة التراجعات 3.03 في المائة؛ بفعل تراجع كل من سهمي طاقة، ودانة غاز 7.55 في المائة، و1.85 في المائة على الترتيب.

    وعلى مستوى التداولات، فقد تراجعت حركة التداولات لتصل قيمة التداول إلى 803 ملايين درهم، من خلال 566.18 مليون سهم.

    وفي الدوحة، صعد المؤشر العام للبورصة القطرية 2.69 في المائة، ليُغلق عند مستوى 10717.34 نقطة، لتصل مكاسبه الأسبوعية 280.58 نقطة.

    وصعدت السيولة 16.4 في المائة إلى 1.13 مليار ريال، بينما انخفضت الكميات 4.51 في المائة إلى 39.2 مليون سهم.

    وارتفعت القيمة السوقية للبورصة نهاية الأسبوع الماضي 2.19 في المائة لتصل إلى 575.797 مليار ريال (157.92 مليار دولار).

    وتصدر قطاعا المصارف والخدمات الترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة بـ 31.63 في المائة، تلاهما العقارات بنحو 22.18 في المائة، ثم الصناعة بـ 21.72 في المائة، وأخيرا الاتصالات بـ 7.55 في المائة.

    وارتفع 32 سهما خلال الأسبوع الماضي، تصدرها سهم السينما بنمو 9.84 في المائة، بينما تراجعت أسعار 10 أسهم، تصدرها زاد بنحو 6.95 في المائة، واستقر سهمان.

    وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت 10.41 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، يليه مزايا قطر للتطوير العقاري بنحو 8.42 في المائة، وحل سهم مصرف الريان ثالثا بـ 7 في المائة.

    وفي الكويت، جاءت محصلة أداء البورصة الكويتية على ارتفاع جماعي خلال الأسبوع الماضي.

    وحقق المؤشر السعري للبورصة نموا أسبوعيا بلغ 1.45 في المائة بإغلاقه عند 5831.19 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5748.09 نقطة، رابحا 83.10 نقطة.

    وصعد المؤشر الوزني للبورصة خلال الأسبوع 1.25 في المائة رابحا 4.77 نقطة، وارتفع كويت 15 بنحو 1.5 في المائة رابحا 13.22 نقطة.

    وتراجعت التداولات نظرا لعطلة البورصة في مطلع الأسبوع الماضي بسبب أعياد رأس السنة الميلادية، كما انخفضت الكميات الأسبوعية 5.9 في المائة إلى 885.56 مليون سهم، كما تقلصت السيولة بنحو 9.6 في المائة لتصل إلى 80.73 مليون دينار.

    وعلى مستوى الصفقات، فقد بلغت خلال الأسبوع الماضي 18.07 ألف صفقة متراجعة 13.7 في المائة.

    وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي 26.59 مليار دينار (86.66 مليار دولار)، مقارنة بـ 26.26 مليار دينار (85.59 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ المكاسب الأسبوعية 330 مليون دينار (1.08 مليار دولار)، بارتفاع 1.26 في المائة.

    وفي مسقط، أنهى المؤشر العام للبورصة العمانية تعاملاته الأسبوعية بارتفاع 0.17 في المائة، عبر إغلاقه عند مستوى 5792.66 نقطة، رابحا 9.95 نقطة.

    وارتفع مؤشرا القطاعين المالي والصناعة، ليسجل المالي زيادة بنحو 3.01 في المائة، وتبعه الصناعة بنمو 1.59 في المائة، بينما تراجع الخدمات وحيدا 0.85 في المائة.

    وأسهم في ارتفاع مؤشرات بورصة مسقط خلال الأسبوع اتجاه العُمانيين والأجانب والعرب للشراء، فيما توجه الخليجيون للبيع، حيث بلغ صافي شراء العُمانيين 917.48 ألف ريال، ومالت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 764.27 ألف ريال، وبلغ صافي شراء العرب 64.32 ألف ريال، وعلى الجانب الآخر بلغ صافي مبيعات الخليجيين 1.75 مليون ريال. وتقدم الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع سهم بنك إتش إس بي سي بـ 8.3 في المائة، وارتفع عُمان والإمارات 8.27 في المائة، وصعد الأسماك العُمانية 8.2 في المائة، كما ارتفع الأنوار للسيراميك 7.69 في المائة.

    وكان سهم العُمانية التعليمية أكثر الأسهم تراجعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بـ 6.34 في المائة، وتراجع العُمانية للاتصالات 4.29 في المائة، وانخفض سهم أوريدو 4.24 في المائة.

    وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع 24.01 في المائة إلى 73.3 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداولات 34.93 في المائة إلى 17.07 مليون ريال.

    وزادت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع 1.21 في المائة لتصل إلى 17.5 مليار ريال.

    وفي البحرين، تراجع المؤشر العام للبورصة البحرينية خلال الأسبوع، بضغط من هبوط أربعة مؤشرات قطاعية قادتها الصناعة.

    وانخفض المؤشر العام 1.15 في المائة ليصل إلى مستوى 1206.4 نقطة، خاسرا 14.05 نقطة.

    وتصدر قطاع الصناعة القطاعات المتراجعة بـ 5.39 في المائة، وتبعه مؤشر الاستثمار بتراجع 1.11 في المائة.

    وانخفض الخدمات 1.05 في المائة، وتراجع كذلك مؤشر قطاع المصارف التجارية 0.74 في المائة.

    ومن حيث النشاط، حاذ قطاع المصارف النسبة الكبرى من قيمة التداولات خلال الأسبوع بنحو 89.25 في المائة، وتبعه قطاع الخدمات مستحوذا على 6.3 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية.

    وعلى مستوى الأسهم، كان السهم الخليجي التجاري 71.26 في المائة من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، وتلاه الأهلي المتحد بنحو 13.61 في المائة من قيمة التداولات.

    وراتفع حجم التداولات خلال الأسبوع إلى 25.93 مليون سهم، مقارنة بنحو 6.52 مليون سهم في الأسبوع السابق، وارتفعت كذلك قيمة التداولات إلى 2.79 مليون دينار.

    وتداول المستثمرون خلال الأسبوع على 18 شركة، تراجعت أسعار 10 منها في حين ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات أخرى.

  • الصين تلغي رسوم معدات التنقيب عن النفط والغاز
    07/01/2017

    ​

    ألغت الصين أمس الرسوم الجمركية على معدات الحفر المستخدمة في 20 حقلا من حقول التنقيب عن النفط والغاز بغرب البلاد في خطوة ستعزز إنتاج النفط.

    وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة المالية الصينية أن هذا الإجراء المقرر تطبيقه حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020 ينطبق على امتيازات النفط واحتياطيات الغاز الطبيعي في أربع مناطق من بينها شينجيانغ ومنغوليا الداخلية والتبت وإقليم تشينغهاي.

    وأضافت الوزارة أن الصين ألغت أيضا ضريبة القيمة المضافة المفروضة على أكثر من 100 نوع من المعدات المستخدمة في الحقول النفطية ذات التطوير المشترك.

    من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الصينية الحد من انبعاث مصادر تلوث الهواء الأساسية بما فيها ثاني أكسيد الكبريت وتعزيز وسائل النقل العام في المدن الكبرى في إطار مكافحتها لأزمة الضباب الدخاني بالشمال.

    وقال مجلس الدولة في خطة عمل خمسية إنه سيخفض ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من محطات الطاقة والمصانع بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2020.

    وجاء في الخطة الجديدة التي أعلنت في ساعة متأخرة أمس الأول أنه إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الضارة من المصانع ستزيد الصين من حصة وسائل النقل العام من إجمالي الحركة المرورية بنسبة 30 في المائة بحلول 2020 وستروج لأنواع وقود أكثر كفاءة وأقل ضررا بالبيئة.

    والصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقد دخلت العام الثالث من "حرب على التلوث" تهدف لوقف الضرر الناجم عن أكثر من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المطرد.

    واكتنف الضباب الدخاني أجزاء شاسعة من شمال الصين معظم الوقت في الأسبوعين الأخيرين نتيجة زيادة استخدام الفحم في التدفئة إضافة إلى "الأحوال الجوية غير المواتية" حتى رغم أن ذرات (بي.إم 2.5) الضارة العالقة في الجو انخفضت بنسبة 6 في المائة خلال 2016 وفقا لبيانات وزارة البيئة.

    وجاء في خطة العمل أنه سيتم الحد من الانبعاثات من خلال فرض قيود أشد على انبعاث الغازات الضارة من الصناعات الكبرى وكذلك عبر تعديل الهيكل الصناعي وتوسيع نطاق الشركات المطلوب منها الحد من التلوث، وستعمل الصين أيضا على خفض الانبعاثات الناجمة عن حركة المركبات من خلال تشديد معايير الوقود.

  • تراجع الطلب العالمي وتذبذب العملات سببا العزوف عن فتح الاعتمادات المستندية
    07/01/2017

    ​

    تضفي الاعتمادات المستندية الضمان والاستقرار في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير إلا أنها عانت خلال الفترة السابقة بعد رفض عدد من المصدرين والمستوردين من بعض الدول فتح الاعتماد المستندي باعتباره يتعارض مع مصالحها.

    وأكد لـ"الاقتصادية" محللون اقتصاديون، أن أهمية الاعتماد المستندي تكمن في تأمين المستحقات المالية إلا أن تراجع الطلب العالمي وتذبذب عديد من العملات، أدی إلی عزوف التجار في بعض الدول عن فتح الاعتمادات المستندية. من جهته، أوضح عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي، أن ما يتحكم في عدد الاعتمادات المستندية ويؤثر فيها الاستهلاك المحلي أولا ووجود الركود من عدمه وكذلك أسعار الصرف، مبينا أن أسعار الصرف في بعض الدول المصدرة ترفع مخاوف المستثمرين والمستوردين وتدفعهم إلى الإحجام عن التعامل من خلال الاعتمادات المستندية.

    واستطرد، أن تراجع الطلب العالمي وتذبذب عديد من العملات أديا إلی تراجع فتح الاعتمادات المستندية بعد عزوف التجار من بعض الدول التي تراجعت عملتها أو التي تعيش حالة تذبذب في قيمة صرف عملاتها عن فتح الاعتماد. وأكد أن أهمية الاعتماد المستندي تكمن في تقليل مخاطر الائتمان وضمان الدفع وكذلك حلول تمويل التجارة لتحسين تدفق السيولة النقدية وقد أسهم الاعتماد المستندي في زيادة التجارة الدولية.

    وبيّن أن المصارف قبل أن توافق على منح اعتماد مستندي لأي رجل أعمال تتأكد من الوضع المالي للشركة والميزانية للمشروع وكذلك الضمانات ومن ثم يمنح رجل الأعمال الاعتماد. وذكر أن هناك اعتمادا يلزم البنك المحلي بالدفع للبنك المصدر وقت تحميل البضاعة وفي ذلك الوقت على رجل الأعمال الدفع للبنك المحلي، منوها إلى أن المصارف تمنح عملاءها الدائمين مهلة ثلاثة أشهر قبل الدفع للبنك وهو الاعتماد المؤجل.

    ولفت إلی أن من الممكن تعديل الاعتماد المستندي من خلال تخفيض أو زيادة قيمة الاعتماد أو تمديد صلاحية الاعتماد المستندي أو تمديد صلاحية الشحن للاستفادة من الاعتماد.

    من جهته، قال حميد الجدعاني رجل عمال، إن الاعتمادات المستندية عانت تراجعا وسط ارتفاع الدولار الأمريكي أمام عديد من العملات، ما دفع عددا من المستثمرين إلى عدم التعامل بالاعتماد المستندي تخوفا من هبوط عملة بلادهم وبالتالي خسارتهم.

    وأضاف، سابقا كان الاعتماد المستندي من أساسيات التعامل لكن تراجع الطلب عالميا علی عديد من السلع وتذبذب عديد من العملات خاصة في دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية أديا إلی انخفاض التعامل به، أما بالنسية للتعامل مع أستراليا ودول أوروبا وأمريكا فلا يزال التعامل به قويا.

    ونوه إلی أن الاعتماد لا بد أن يحوي الفاتورة التجارية التي توضح قيمة البضاعة والكمية والمواصفات وشهادة صحية خاصة باستيراد المواد الغذائية أو اللحوم وفحص الماشية.

    من ناحيته، قال محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، إن الاعتمادات المستندية للتصدير أو الاستيراد يعد تأمينا ماليا ويسهل تسوية المدفوعات التجارية وتحصيل الدفعات وهناك عدة عوامل تؤثر بالرغبة في فتح الاعتماد سواء للمصدر أو المستهلك وأهمها الاستهلاك المحلي.

    وأضاف، أنه كلما ارتفع حجمه ارتفعت الكميات التي يتم استيرادها، وبالتالي ارتفعت الحاجة إلى فتح الاعتماد وذلك علی عكس الركود الذي يهوي بعدها ولا يقتصر فتح الاعتماد من عدمه علی رغبة المستورد أو المصدر، فمن الممكن أن يفضل التجار العمل بالثقة والاستمرارية في التعامل دون فتح الاعتماد من خلال اتفاق بينهما ويكون ذلك بطلب من التجار في الدول التي تعاني تذبذب أسعار الصرف.

  • البورصة المصرية تقفز إلى مستوى قياسي جديد .. و«الخليجية» تحقق أداء قويا
    05/01/2017

    ​

    حققت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداء قويا للجلسة الثانية على التوالي أمس، بينما صعدت البورصة المصرية إلى مستوى قياسي.

    وعوض مؤشر سوق دبي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.4 في المائة إلى 3617 نقطة مع صعود بعض الأسهم الكبيرة المدرجة. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني وهو قليل التداول في العادة 2.9 في المائة.

    وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.4 في المائة بعدما قال المصرف إنه استكمل بيع حصته وقدرها 20.8 في المائة في بنك الأردن دبي الإسلامي إلى بنك الاتحاد وشركة الاتحاد للاستثمار الإسلامي، وفقا لـ "رويترز". ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

    وقلص سوق أبوظبي من خسائره الصباحية في نهاية تعاملات بفضل عودة المحافظ للشراء الانتقائي لأسهم قطاع المصارف، وهبط المؤشر 0.1 في المائة إلى 4588 نقطة. وأسهم قطاع المصارف في تقليل حدة التراجعات، بعد ارتفاعه 0.25 في المائة، مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 0.7 في المائة، ونمو بنك الخليج الأول 0.38 في المائة.

    وقفز قطاع التأمين 3.72 في المائة، مع صعود سهم "الوثبة الوطنية" 14.4 في المائة و"الخزنة" 9.3 في المائة.

    وزاد قطاع السلع 1.6 في المائة مع ارتفاع سهم "أسماك" 6.5 في المائة، وصعود "أغذية" 1.31 في المائة. وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.8 في المائة إلى 10689 نقطة محققا مكاسب للجلسة الثانية على الترتيب مع صعود 80 في المائة من الأسهم المدرجة على قائمته. وصعد سهم شركة التطوير العقاري المتحدة للتنمية 4.9 في المائة في تداول مكثف محققا أفضل أداء في السوق.

    وأظهر مسح شهري لـ "رويترز" شمل كبار مديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط في نهاية كانون الأول (ديسمبر) أن هؤلاء المديرين متفائلون بشكل عام بالأسهم في المنطقة وبصفة خاصة في دولة الإمارات وقطر حيث يسعون للاستفادة من توزيعات أرباح سنوية مرتفعة.

    وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5788 نقطة. وشهدت الجلسة صعود تسعة قطاعات، تصدرها الاتصالات بنحو 1.5 في المائة بدعم أسهم القطاع بالكامل يتقدمها سهم "زين" بنسبة 2.41 في المائة. كما ارتفع قطاع العقارات 0.80 في المائة بدعم عدة أسهم يتقدمها سهم "أعيان العقارية" بنمو نسبته 7.81 في المائة. وارتفع قطاع المصارف 0.13 في المائة بدعم ثلاثة من أسهم يتصدرها بنك بوبيان بنسبة 1.27 في المائة.

    وصعد مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 5757 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر، على الرغم من تباين الأسهم القيادية، ليرتفع 14 منها، تصدرها "عمان والإمارات القابضة" الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.76 في المائة، وارتفع "الخليجية لخدمات الاستثمار" 3.45 في المائة، و"الأنوار للسيراميك" 2.92 في المائة. وشهدت القطاعات ارتفاعا جماعيا بنهاية التعاملات، وقادها الصناعة بارتفاع 0.54 في المائة مدفوعا بنمو خمسة أسهم؛ ففضلا عن "الأنوار للسيراميك" ارتفع "حديد الجزيرة" 3.27 في المائة، وصعد "الأسماك العمانية" 1.54 في المائة. وانخفض مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1208 نقاط. وتأثر المؤشر بتراجع ثلاثة قطاعات لينخفض الصناعة 5.99 في المائة بضغط "ألمنيوم البحرين" المتراجع 6.25 في المائة، وانخفض قطاع الاستثمار 0.12 في المائة متأثرا بتراجع مجموعة البركة المصرفية 1.03 في المائة. وانخفض مؤشر الخدمات 0.03 في المائة بضغط سهم "عقارات السيف" المنخفض 0.95 في المائة. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 في المائة إلى 12608 نقاط في أكبر حجم تداول هذا الأسبوع متخطيا المستوى القياسي السابق البالغ 12534 نقطة الذي سجله أثناء التعاملات في 22 كانون الأول (ديسمبر). وقفز سهم "بالم هيلز للتعمير" 8.5 في المائة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع وزارة الإسكان المصرية لشراء قطعة أرض كبيرة في غرب القاهرة لبناء مشروع جديد بالقرب من مشاريع قائمة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب - الذين كانوا مشتريا صافيا للأسهم المصرية منذ تعويم الجنيه قبل شهرين - واصلوا الشراء أمس.

  • السوق النفطية تترقب سياسات الطاقة الأمريكية الجديدة وانعكاسات اتفاق المنتجين
    04/01/2017

    ​

    استهل النفط الخام تعاملات العام الجديد على مكاسب سعرية واسعة، حيث سجلت الأسعار أعلى مستوى في 18 شهرا، بسبب الآمال والثقة المحيطة باتفاق المنتجين في أوبك والمستقلين على خفض المعروض العالمي بنحو 2 في المائة، وبحجم 1.8 مليون برميل يوميا.

    وعلى الرغم من تخلي النفط فيما بعد عن مكاسبه الأولية إلا أن السوق تفاعلت سريعا خاصة مع مبادرة الكويت لتنفيذ حصتها بالكامل المقررة في الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة أوبك في 30 نوفمبر الماضي لخفض الإنتاج، ما جدد التفاؤل بقدرة السوق على سرعة استعادة التوازن وتحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقي فيينا الخاصين بخفض إنتاج أوبك بنحو 1.2 مليون برميل يوميا والمنتجين المستقلين بنحو 558 ألف برميل يوميا.

    وتوقع مختصون أن تكون المكاسب السعرية للنفط الخام في يناير الجاري عند أعلى المستويات، خاصة إذا تواكب ذلك مع تحسن جيد في مؤشرات الطلب العالمي وتقلص تأثير العوامل السلبية مثل ارتفاع الدولار والمخزونات والمضاربات في السوق، منوهين إلى أن السوق في حالة ترقب وتوجس في بعض الدول من توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة التي تتولى مقاليد السلطة رسميا في 20 يناير الجاري بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

    وفى هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" المهندس بيرت ويكيرنك مدير أنظمة التشغيل في شركة "كيوا " للغاز في هولندا، إن سوق النفط الخام بدأ العام الجديد في أجواء شديدة الايجابية، في ضوء القناعة الواسعة في السوق بنجاح المنتجين في خطة خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن شهر يناير سيشهد تحقيق مزيد من المكاسب السعرية القياسية، وربما يكون تعافي الأسواق والأسعار بخطى أسرع كثيرا من المتوقع، خاصة أن خام برنت يقترب حاليا من حاجز 60 دولارا للبرميل.

    وأضاف، أن خفض الإنتاج الكويتي بشكل سريع يعد علامة إيجابية وردا قويا على المشككين في مواقف المنتجين، مشيرا إلى أن الالتزام الخليجي ربما يكون أقوى من بقية المنتجين تجاه الاتفاق، منوها إلى أن الموقف الكويتي موقف مهم ومسؤول خاصة أن الكويت تتولى رئاسة اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج وقد أعطت مثالا جيدا بهذا الأمر لبقية المنتجين، ليحرصوا على دعم الاتفاق وكفالة النجاح والاستمرارية له.

    وقال إنه بحسب بيانات شركة نفط الكويت تم خفض الحصة المطلوبة وهى 131 ألف برميل يوميا ليصل حجم إنتاج الكويت إلى 75ر2 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أهمية أن يسارع بقية المنتجين إلى تنفيذ نفس الخطوة وفق الحصص المقررة لكل منهم باستثناء روسيا التي تواجه صعوبات فنية في الخفض المفاجئ وستعتمد على الخفض التدريجي، لتكتمل حصتها البالغة 300 ألف برميل يوميا بنهاية مارس المقبل.

    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" أندرياس جيني؛ مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، أن الحفارات النفطية الأمريكية اختتمت العام الماضي على ارتفاعات متتالية عوضت بها أقصى مستويات الانخفاض التي حدثت في مايو الماضي، بسبب تهاوي الأسعار، مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي سينشط من جديد بعد تعافي الأسعار ووصول عدد الحفارات إلى 525 حفارا وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

    وأشار إلى السوق تترقب سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب الذي سيتولى السلطة رسميا في 20 يناير الجاري، حيث كان قد تحدث في حملته الإنتخابية عن إقدامه على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية، منوها إلى أن هذا الأمر له تأثيرات واسعة في سوق النفط الخام ويثير قلقا واسعا في الأوساط الإيرانية التي واجهت حالة من إحجام البنوك الدولية وشركات الطاقة العالمية عن الاستثمار في إيران في الفترة الراهنة.

    وأضاف، أن قطاع النفط الصخري يترقب أيضا من الإدارة الأمريكية الجديدة مزيدا من الحوافز والتسهيلات للتغلب على الصعوبات المالية السابقة، مشيرا إلى صعوبة تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية في الولايات المتحدة مهما تركزت الجهود على تنمية الطاقة المتجددة ودعم موارد النفط والغاز الصخريين.

    من ناحيته، أشار لـ"الاقتصادية" رالف فالتمان؛ المحلل في شركة اكسبرو للخدمات النفطية، إلى أن نتائج اتفاق خفض الإنتاج من المتوقع أن تكون مبهرة في الربع الأول من العام الجاري، بشرط التزام كل المنتجين وفاعلية دور اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق، مشيرا إلى أن خفض 1.8 مليون برميل من المعروض النفطي العالمي هو حجم جيد في البداية على أن يتم تطويره في ضوء تقييم نمو مستويات الطلب.

    وأشار إلى أن مستويات الطلب العالمي إذا حققت قفزات خلال العام الجاري - وهو أمر وارد - قد لا تكون هناك حاجة إلى الاستمرار في خفض الإنتاج والعكس صحيح فإن استمرار تباطؤ الطلب وبقاء حالة التخمة في الأسواق، قد تتطلب تعديل الاتفاق بعد ستة أشهر ليكون حجم خفض الإنتاج أكبر وأكثر تأثيرا في توازن العرض والطلب.

    ونوه إلى أن السعودية سبقت أن أكدت أن توازن السوق قادم سواء تم خفض الإنتاج أم لا ولكن مرحلة التوازن الكامل لا يمكن التنبؤ بموعدها بدقة، ولذا كان تحرك المنتجين نحو التعجيل بحدوث هذا التوازن من خلال تقليص المعروض، وهو الأمر الذي يحتاج إليه المنتجون لدعم ميزانياتهم وزيادة العوائد إلى المستويات الملائمة لاقتصادياتهم، وأيضا لتحريك المياه الراكدة في مجال الاستثمارات التي تجمدت بسبب ضعف الأسعار على مدار ثلاثة أعوام.

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 18 شهرا بفضل آمال بأن ينجح اتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط - الذي بدأ سريانه يوم الأحد - في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

    وارتفع مزيج برنت الخام أكثر من 2 في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2015، وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت جرينتش تراجع برنت قليلا إلى 58.22 دولار، لكن ظل مرتفعا 1.40 دولار.

    فيما سجل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرا وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ يوليو 2015. وفي الأول من يناير، بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

    وقال هانز فان كليف كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك أيه.بي.إن أمرو في أمستردام، إن "الدلائل الأولي تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في أوبك وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية".

    ويتفق مع كليف في الرأي، ريك سبونر كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، إذ قال "ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحا أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق ولا سيما في المراحل الأولى".

    وقفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، في مستهل تعاملات 2017 لأعلى مستوى في 18 شهرا، بعدما خفضت الكويت إنتاجها من النفط ضمن الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط ويدعم الأسعار.

    وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 55.05 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 54.11 دولار، وسجل أعلى مستوى 55.22 دولار الأعلى منذ 6 يوليو 2015، وأدنى مستوى 53.90 دولار.

    وصعد خام برنت "عقود مارس" إلى مستوى 58.10 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 57.12 دولار وسجل أعلى مستوى 58.36 دولار الأعلى منذ 15 يوليو 2015 وأدنى مستوى 56.93 دولار.

    وحققت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 10 في المائة على مدار تعاملات ديسمبر، في ثاني مكسب شهري على التوالي، بعد اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل.

    وحقق النفط الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 45 في المائة على مدار عام 2016، في أول مكسب سنوي منذ 2013، وبالنسبة للخام الدولي خام برنت فقد حقق مكسبا سنويا بنحو 50 في المائة، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2009.

    وتعود الارتفاعات القوية لأسعار النفط خلال العام الماضي إلى التحركات القوية لمنظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم الأسعار، وانتهت هذه التحركات إلى اتفاق عالمي يشمل المنتجين المستقلين، بخفض المعروض في الأسواق بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، ودخل هذا الاتفاق التنفيذ الفعلي بداية من هذا الشهر.

    من جانب آخر، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن سعر سلتها اختتم عام 2016 على مستوى 53.30 دولار للبرميل بمكسب أكثر من دولارين مقارنة بمنتصف ديسمبر الماضي الذي سجلت فيه 50.96 دولار للبرميل.

    ومن المعروف أن سلة خام أوبك تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بعد تجميد عضوية إندونيسيا في الاجتماع الوزاري الأخير في 30 نوفمبر الماضي.

  • تعاملات ضعيفة للبورصات العالمية مع أول تداولات 2017
    03/01/2017

    ​

    شهدت البورصات العالمية ضعفا في أحجام تداولاتها أمس مع أول تداول في العام الجديد 2017 نظرا لإغلاق عدة أسواق من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا، بينما سجلت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأوروبية مستويات مرتفعة جديدة في تعاملات هزيلة أمس مع تحسن المعنويات بفضل تقارير قوية عن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة في أول أيام التداول في عام 2017.

    وبحسب "رويترز"، بدأت البورصة الألمانية عام 2017 بتحقيق أرباح مواصلة بذلك التطور الإيجابي لعام 2016، وكان تراجع سعر اليورو وتحسن بيانات الاقتصاد في إيطاليا، وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة "يورو" من أسباب هذا الارتفاع.

    وحيث إن كثيرا من بورصات العالم مثل بورصات اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة لا تزال مغلقة أمس فإن الحجم الحقيقي لهذه المكاسب لم يتضح بعد، وحقق مؤشر داكس زيادة ملحوظة قبل ظهر أمس بعد أن بدأ التعاملات بزيادة بسيطة وسجل زيادة بنسبة 0.83 في المائة محققا 92ر11575 نقطة.

    وبذلك يتجاوز مؤشر الأسهم الرئيس في ألمانيا حاجز 11500 نقطة للمرة الأولى له منذ آب (أغسطس) 2015.

    واختتم المؤشر عام 2016 المنصرم بزيادة نحو 7 في المائة بفضل الطفرة التي حققها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

    وارتفع مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية 1.3 في المائة بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2016. وزاد مؤشر كاك الفرنسي 0.3 في المائة عقب بلوغه مستوى الذروة في 13 شهرا في وقت سابق من الجلسة.

    وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.4 في المائة وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015 مع صورة أكثر إشراقا للاقتصاد الكلي ساعدت السوق الأوسع نطاقا.

    وسجل مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو لعام 2016 مستوى 54.9 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهو الأعلى منذ نيسان (أبريل) 2011. وتتجاوز القراءة مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وهو أعلى من قراءة تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 53.7 نقطة.

    وتلقت الأسهم الإيطالية أيضا الدعم من ارتفاع أسهم المصارف، كما صعد مؤشر المصارف الإيطالية 2 في المائة مدعوما بزيادة أسهم مصرف بانكو بي.بي.إم 5.6 في المائة في أول أيام التداول للبنك المندمج الجديد.

    وقال "بانكو بي.بي.إم" أمس، "إن المصرف الجديد الناتج عن اندماج بين "بانكو بوبولاري" و"بي.بي.إم" بدأ العمل برأسمال قدره 7.1 مليار يورو".

    وارتفعت أسهم المصارف الإيطالية الأخرى أيضا مع صعود أسهم "أوني كريديت" و"يو.بي.أي بنكا" و"ميديو بنكا" ما بين 2.1 و3.5 في المائة. ومن بين الأسهم التي تحركت بشكل منفرد انخفض سهم ديالوج لأشباه الموصلات التي تنتج رقائق تُستخدم في الهواتف الذكية 0.3 في المائة ليتخلف عن أداء السوق بوجه عام بعد تقرير صدر الجمعة الماضي أفاد بأن "أبل" ستخفض إنتاج "آي فون" بنحو 10 في المائة في الربع الأول من 2017.

  • الصين تشدد الرقابة على صرف العملات لتفادي هروب الرساميل
    02/01/2017

    ​

    تعتزم الصين التشدد أكثر في عمليات صرف العملات التي يقوم بها أفراد، سعيا لوقف حركة هروب الرساميل الهائلة إلى خارج البلاد، وسط تراجع سعر صرف اليوان.

    وبحسب "الفرنسية"، فقد أوردت الوكالة الرسمية المكلفة بمراقبة سوق الصرف أنه يتحتم الآن على الأفراد الراغبين في القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان إلى عملات أجنبية، أن يقدموا المزيد من المعلومات المفصلة لمصارفهم، بما في ذلك توفير توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات فضلا عن وثائق هوية.

    وذكرت الوكالة على موقعها أن بوسع الأفراد تحويل ما يوازي 50 ألف دولار في السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير، موضحة أنه "بسد الثغرات في المراقبة"، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة أن تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف.

    وقالت الوكالة إن المطلوب هو مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية، مؤكدة أنها ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات، أما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التي تتلقاها.

    من جهة أخرى، سيتحتم على المؤسسات المالية اعتبارا من تموز (يوليو) أن تبلغ البنك المركزي الصيني بأي تحويلات دولية تتخطى 200 ألف يوان (28800 دولار) بهدف مكافحة "تبييض الأموال". لكن هذه المراقبة المشددة تندرج بصورة خاصة ضمن المجموعة الواسعة من التدابير التي يتخذها النظام الشيوعي لاحتواء هروب هائل للرساميل خارج الصين. وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرج الإخبارية، فقد خرج نحو ألف مليار دولار من الصين عام 2015، وتواصلت هذه الحركة العام الماضي أيضا لتصل إلى 690 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016.

    وفي ظل تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي، وضعف اليوان، وترقب زيادة معدلات الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة (الأمر الذي يجعل السندات بالدولار أكثر جاذبية)، يتجه المدخرون إلى إيداع أموالهم بعملات غير العملة الصينية.

    ونتيجة لذلك، يخضع اليوان لضغوط شديدة أدت إلى هبوط سعر صرفه إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات مقابل الدولار، بعدما تراجع نحو 7 في المائة خلال عام.

    ويؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة، حيث إن تراجع سعر اليوان يثير بدوره قلق المدخرين ويحضهم أكثر على توظيف أموالهم في استثمارات أكثر أمانا ومردودا في الخارج.

    من جهتها، تسعى السلطات الصينية لدعم عملتها بإعادة شراء مبالغ باليوان، مستخدمة من أجل ذلك أموالا من احتياطياتها بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع هذه الاحتياطيات بنحو 70 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر).

    من جهة أخرى، قال مستشار لبنك الشعب الصيني إن على الحكومة أن تضع هدفا أكثر مرونة للنمو الاقتصادي هذا العام لإتاحة مجال أوسع لجهود الإصلاح.

    ونما الاقتصاد الصيني 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 ومن المنتظر أن يحقق المعدل الذي تستهدفه الحكومة للعام الماضي بأكمله عند 6.5 إلى 7 في المائة بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع وازدهار قطاع الإسكان وارتفاع الإقراض المصرفي إلى مستويات قياسية.

  • المضاربون يشعلون سوق العقارات في الصين
    01/01/2017

    ​عاملا بناء يحملان سقالات خشبية في إحدي المواقع وسط بكين. وتعتزم الصين تشديد إجراءات الحصول على ائتمان في 12 مدينة صينية من بينها تيانجين وشنغهاي وقوانغشو وشنتشن للحد من المضاربة على العقارات التي ترجع جزئيا لسهولة الحصول على قروض مصرفية. وبحسب مسؤولون فإن الصين ستفرض قيودا أكثر صرامة على تدفق الائتمان للمضاربة في السوق العقارية في 2017. “رويترز”

  • تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية للعملات في الربع الثالث
    31/12/2016

    ​

    انخفضت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات إلى 63.3 في المائة في الربع الثالث من 2016، مقارنة بـ 63.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه.

    ووفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية إلى 20.3 في المائة في الفترة ذاتها من 20 في المائة في الربع السابق، وفقاً لـ"رويترز".

    إلى ذلك، اتجه الدولار أمس، إلى تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي أمام سلة من العملات الكبرى، على الرغم من تراجعه لفترة وجيزة أمام اليورو في التعاملات الآسيوية.

    واتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات كبرى إلى الارتفاع 3.5 في المائة هذا العام، على الرغم من صعود اليورو لفترة وجيزة بنحو سنتين في التعاملات الخارجية إلى 1.0651 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 كانون الأول (ديسمبر).

    وارتفع المؤشر 4.3 في المائة منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)، بفعل توقعات باستفادة العملة من خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الرامية إلى زيادة التحفيز المالي.

    كما كان لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 14 كانون الأول (ديسمبر)، برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017 بدلا من اثنين فقط في التوقعات السابقة دور في دعم الدولار. وانخفض مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.62 في المائة إلى 102.040، لينزل من أعلى مستوياته في 14 عاما البالغ 103.65 الذي سجله في 20 كانون الأول (ديسمبر).

    وارتفعت العملة الأمريكية 0.21 في المائة أمام الين إلى 116.77 ين، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسارة سنوية في خمسة أعوام أمام العملة اليابانية بانخفاض يبلغ نحو 3 في المائة.

    فيما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.82 في المائة إلى 1.2368 دولار في أحدث قراءة له. وخسرت العملة البريطانية أكثر من 16 في المائة من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية في أسوأ عام لها منذ 2008 بفعل المخاوف المتعلقة بالتصويت لمصلحة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

    وكان من بين أكبر الخاسرة أمام الدولار هذا العام البيزو المكسيكي واليوان الصيني، إذ هوى الأول 20.2 في المائة وهبط الثاني 6.9 في المائة.

  • الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار
    30/12/2016

    ​

    صعد الذهب أمس لأعلى مستوى له في أسبوعين، مع تراجع الدولار والعائد على السندات الأمريكية، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1150.26 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له منذ 14 كانون الأول ديسمبر، وبحلول الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش بلغ المعدن الأصفر 1146.16 دولار للأوقية مسجلا زيادة نسبتها 0.4 في المائة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 6.30 دولار إلى 1147.10 دولار للأوقية.

    وانخفض الذهب بأكثر من 8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة، بعدما أثار انتخاب دونالد ترمب تكهنات بأن التزامه بالإنفاق على البنية التحتية سيعزز النمو، وفقاً لـ"رويترز".

    وبعد ذلك تراجع الذهب لأدنى مستوى له في عشرة أشهر يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) حيث أعطت بيانات اقتصادية أمريكية قوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الثقة لرفع سعر الفائدة لأول مرة خلال عام.

    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، وزادت 0.8 في المائة إلى 16.10 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 903.20 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 671.20 دولار للأوقية.

    وفي السياق، هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أمام الين، في انعكاس لتراجع العائد على السندات الأمريكية إذ تلقت العملة اليابانية الملاذ الآمن دعما من بيانات اقتصادية جاءت أضعف من المتوقعة وأثرت سلبا في العملة الأمريكية إلى جانب انحسار الإقبال على المخاطرة، حيث نزل الدولار 0.8 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 116.30 ين.

    وهبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية 0.6 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوع مواصلا الخسائر التي تكبدها الأربعاء بعدما أظهرت بيانات أن عقود شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في نحو عام.

    كما انخفض العائد على السندات الأمريكية البالغ أجلها عشر سنوات - الذي ظل مرتبطا ارتباطا وثيقا خلال الأشهر الأخيرة بسعر صرف الدولار أمام الين - إلى أدنى مستوى له في أسبوعين. وقفز الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى له في شهرين إلى 1.2270 دولار، لكنه يتجه إلى تسجيل هبوط بأكثر من 16 في المائة أمام العملة الأمريكية في 2016 وهو أسوأ أداء للعملة البريطانية منذ 2008. ووجد اليورو أيضا متنفسا له مع تراجع الدولار على نطاق واسع، إذ صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.5 في المائة إلى 1.0450 دولار بعدما هبطت إلى نحو 1.0372 دولار أمس الأول.

  • المستثمرون يزيدون مراكزهم في الأسهم الخليجية بعد ارتفاع النفط
    29/12/2016

    ​

    ارتفعت البورصات الخليجية أمس مع عودة النفط إلى الارتفاع منتصف التعاملات، حيث دفع بعض المستثمرين إلى زيادة المراكز ببعض الأسهم، بينما صعدت البورصة المصرية بدعم من مشتريات الأجانب.

    وانخفض مؤشر دبي 0.63 في المائة إلى 3510 نقاط، بضغط من العمليات البيعية على أسهم قيادية أبرزها "إعمار" و"دبي الإسلامي".

    وتصدر قطاع العقارات التراجعات بنحو 1.19 في المائة من خلال خسائر سهم "إعمار" الذي تصدر القائمة الحمراء بنسبة 2.46 في المائة، وتراجع "أرابتك" 0.8 في المائة، وهبط الاستثمار 0.76 في المائة، بعد تراجع سهم "دبي للاستثمار" 1.25 في المائة.

     
     

    وانخفض قطاع النقل 0.23 في المائة، مع تراجع "أرامكس" 1.23 في المائة، وهبط المصارف 0.17 في المائة، مع تراجع "دبي الإسلامي" 0.36 في المائة.

    في المقابل، تصدر قطاع التأمين الارتفاعات، بنسبة 0.6 في المائة، مع صعود سهم "دار التكافل" 7.7 في المائة.

    وارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.06 في المائة إلى 4472 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي وسط نمو في حركة التداولات.

    وارتفع بالمؤشر العام قطاع الاتصالات بنسبة 0.82 في المائة، من خلال مكاسب سهم "اتصالات" الذي ارتفع بالنسبة نفسها. وزاد قطاع التأمين بنسبة 1.49 في المائة، مع ارتفاع "الوثبة للتأمين" بنسبة 8.3 في المائة. في المقابل، تراجع قطاع الطاقة 1.47 في المائة، مع انخفاض "دانة غاز" 1.85 في المائة، وهبط العقارات 1.05 في المائة؛ بفعل هبوط سهم "الدار العقارية" بنحو 1.52 في المائة.

    وتراجع المصارف 0.28 في المائة، مع انخفاض مصرف الشارقة 3.3 في المائة، وتراجع "الخليج الأول" 0.8 في المائة.

    وسجل مؤشر قطر نمواً نسبته 0.3 في المائة إلى 10336 نقطة مدعوما بصعود "الاتصالات" و"الصناعة".

    وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المُرتفعة بنسبة 1.4 في المائة، مدفوعاً بصعود سهم "أوريدو" 1.7 في المائة. وارتفع النقل 0.97 في المائة، مع صعود سهم "ملاحة" 2 في المائة.

    وصعد قطاع الصناعة 0.51 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهمي "الكهرباء والماء" و"المستثمرين" بنسبة 1.56 في المائة و1.39 في المائة على التوالي.

    وصعد مؤشر الكويت 0.14 في المائة إلى 5753 نقطة. وصعد قطاع الصناعة بنسبة 0.84 في المائة بدعم سهم "ورقية" بـ 7.27 في المائة.

    وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة بدعم سهم "أريد" بنسبة 3.57 في المائة، وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.32 في المائة بدعم "تحصيلات" بنسبة 4.88 في المائة.

    في المقابل، هبط المصارف بنسبة 0.65 في المائة بضغط من سهم "بيتك" المتراجع 1.82 في المائة، ونزل قطاع العقارات 0.29 في المائة بضغط سهم "تمدين" المنخفض 5.26 في المائة.

    وارتفع مؤشر البحرين 0.17 في المائة إلى 1213 نقطة، بدعم أسهم الاستثمار والمصارف.

    وصعد الاستثم​ار 0.35 في المائة بدعم سهم بنك الخليج المتحد المتصدر الرابحة بنسبة 2.34 في المائة، وارتفع مؤشر المصارف 0.22 في المائة بدعم مصرف السلام المرتفع 1.89 في المائة. وهبط قطاع الخدمات 0.22 في المائة، بضغط من سهم "زين البحرين" المتراجع 5.66 في المائة.

    وزاد مؤشر مسقط 0.07 في المائة إلى 5765 نقطة، مدفوعاً بأداء إيجابي للأسهم القيادية. وارتفع قطاع الصناعة 0.36 في المائة بدعم من نمو "أسمنت عُمان" و"صناعة الكابلات" و"الخليج للكيماويات" بنسب 3.04 في المائة و2.68 في المائة و0.35 في المائة على الترتيب. وصعد الخدمات 0.06 في المائة مدفوعا بنمو "النهضة للخدمات" 0.82 في المائة، وارتفع "شل العُمانية" 0.76 في المائة، كما صعد "مؤسسة الموانئ" 0.43 في المائة.

    وفي القاهرة، ارتفعت البورصة المصرية بنسبة 0.64 في المائة إلى 12260 نقطة، بدعم من الأسهم القيادية. ودعم ارتفاع البورصة اليوم اتجاه المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي 120.8 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى البيع بصافي 116.8 و4.01 مليون جنيه على التوالي.

    وارتفع سهم "التجاري الدولي" بنسبة 2.25 في المائة عند 71.69 جنيه، بحجم تداولات 1.13 مليون سهم بقيمة 81.56 مليون جنيه. وزاد رأس المال السوقي بقيمة 2.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 601.27 مليار جنيه.

  • الهدوء يسيطر على السوق النفطية ترقبا لأول خفض للإنتاج .. الإثنين
    28/12/2016

    ​

    ما زالت حالة الهدوء تغلف سوق النفط الخام في العالم بسبب عطلات العام الجديد، واستقرت الأسعار قبل ساعات من نهاية عام وبداية عام جديد، فيما تتطلع السوق إلى تأثيرات تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الذي يبدأ فعليا يوم الإثنين المقبل، ومن المرجح أن يعطي دفعة قوية لمستوى أسعار النفط الخام في الأسواق.

    ومن المعروف أن اتفاق خفض الإنتاج تم التوصل إليه في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في فيينا بين دول منظمة أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا ويقضي بخفض نحو 1.8 مليون برميل يوميا من المعروض العالمي تتحمل منها أوبك 1.2 مليون برميل يوميا، فيما يتحمل المستقلون 558 ألف برميل يوميا منها 300 ألف برميل خفضا من جانب روسيا.

     
     

    وتترقب السوق دور اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج والتحقق من الالتزام الكامل للدول المشاركة بحصص الخفض، وترأس اللجنة الكويت بالمشاركة مع روسيا إلى جانب فنزويلا والجزائر وسلطنة عمان، وقد اقترحت روسيا أن يكون أول اجتماعات اللجنة في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.

    فيما قال عصام المرزوق وزير النفط الكويتي، إنه من المقرر أن تعقد لجنة المراقبة أول اجتماع لها في كانون الثاني (يناير) المقبل، لكن مكان الاجتماع غير محدد حتى الآن.

    وتجددت المخاوف في السوق من موقفي إيران والعراق نحو تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، خاصة أنهما قبلا بالاتفاق تحت ضغوط من بقية المنتجين، خاصة روسيا والجزائر وفنزويلا في ظل رغبتهما القوية في زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات للتغلب على الصعوبات الاقتصادية، إلا أن عبد الجبار اللعيبي وزير النفط العراقي رد على هذه المخاوف بتأكيده أن بلاده ملتزمة تماما بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

    وفى هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جوي بروجي؛ مستشار شركة " توتال " العالمية للطاقة، إن اتفاق فيينا لخفض الإنتاج نجح بفضل دول الخليج بقيادة السعودية، حيث كانت هناك رغبة قوية في إنجاح الاتفاق لأن الإخفاق فيه كان سيؤدي إلى نتائج وخيمة على سوق النفط الخام.

    وأشار إلى أن الشكوك بشأن الجدية في تنفيذ الاتفاق ستظل قائمة نتيجة أن القناعة والتحمس للاتفاق، كان بدرجات متفاوتة بين المنتجين، لذا يجب أن تعمل لجنة مراقبة الاتفاق على القيام بمهامها على أكمل وجه والتحقق من الالتزام الكامل من كافة الأطراف لإنجاح الاتفاق.

    وقال إنه من الصعب أن تستغل الولايات المتحدة والنرويج وبحر الشمال اتفاق خفض الإنتاج في زيادة إنتاجها، مشيرا إلى أن النفط الصخري الأمريكي يتسم بارتفاع التكلفة وسيتحوط لاحتمال انخفاض الأسعار مرة أخرى فلن يندفع في الإنتاج، كما أن الولايات المتحدة ستظل تحافظ على مخزونها النفط الاستراتيجي وستبقى على وارداتها النفطية مرتفعة.

    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج؛ كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن بعض المنتجين سيحصدون مكاسب جيدة من اتفاق خفض الإنتاج ومنهم روسيا التي وصلت بالفعل إلى الطاقات الإنتاجية القصوى، ولن تضحى بالكثير لأنها ألغت فقط 300 ألف برميل كانت تخطط لإضافتها إلى إنتاجها في العام الجديد.

    وأشار إلى أن تحسن الأسعار المتوقع ستكون له انعكاسات جيدة وسريعة على الاستثمار وعلى برامج خصخصة شركات النفط الوطنية الكبرى خاصة "روسنفت" الروسية حيث تسعى رؤوس أموال عربية وخليجية للدخول في الاستثمار في حصة من الشركة العملاقة، وقد تردد أن صندوق مبادلة الإماراتي سيدخل في قائمة المستثمرين في "روسنفت ".

    وشدد على ضرورة دعم وبناء الثقة بين المنتجين مع بدء تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج من أجل الحفاظ على الاتفاق وضمان نجاحه وتطوره، مشيرا إلى أن العراق فعلت حسنا حينما أكدت التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، خاصة أنها تتحمل ثاني أعلى حصة في الخفض بعد السعودية وتقدر بـ 210 ملايين برميل يوميا، وذلك على الرغم من محاولات سابقة للحصول على إعفاء بسبب ظروف الحرب في البلاد.

    ورصدت السوق في الآونة الأخيرة إقبالا خليجيا على زيادة الاستثمارات في عملاق الطاقة الروسي "روسنفت "، بعدما طرحت الحكومة الروسية حصة للخصخصة هذا العام في الشركة، حيث تم بيع 19.5 في المائة من الشركة بقيمة 11.3 مليار دولار إلى صندوق الثروة السيادي القطري ومجموعة "جلينكور".

    وتعتبر زيادة الرغبة الخليجية في الاستثمار في " روسنفت " إحدى نتائج اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه أخيرا، بين دول أوبك والمستقلين، وكانت نتيجة تنسيق وتعاون خاص بين السعودية وروسيا، وأدى الاتفاق فور الإعلان عنه إلى زيادة الثقة بتعافي السوق وتنامي الرغبة في زيادة الاستثمار، بسبب الآفاق الإيجابية للسوق وتوقعات نمو الأسعار.

    من جانبه، بين لـ"الاقتصادية" رينيه تسفانيبول؛ مدير شركة " طاقة " في هولندا، أن اتفاق خفض الإنتاج سيربح بسببه الجميع وبشكل أعم الاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاق سيعجل كثيرا بتوازن السوق، لكن مؤشرات سوق النفط الخام بشكل عام قوية والتوازن كان قادما دون الاتفاق ولكن بوتيرة أبطأ نسبيا.

    وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي الدولي سيرتفع خلال 2017 إلى 3.5 في المائة مقارنة بـ 3.1 في المائة خلال العام الجاري، كما أن مؤشرات نمو الطلب جيدة ومتسارعة خاصة في الصين والاقتصاديات الناشئة في وسط آسيا إلى جانب نمو الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

    وأشار إلى أن فائض المعروض سيكون أقل بكثير بعد تطبيق الاتفاق ويمكن تطوير الاتفاق بعد ستة أشهر، بما يسمح بالقضاء الكامل على تخمة المعروض وفائض المخزونات التي تقدر بنحو مليوني برميل يوميا.

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر في تعاملات أمس التي اتسمت بالهدوء قبل بداية عطلة العام الجديد مع ترقب الأسواق للموقف قبل أقل من أسبوع على بدء تطبيق أول اتفاق في 15 عاما بشأن الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين.

    ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي سيقلص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الأول من كانون الثاني (يناير).

    وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن للتسليم في شباط (فبراير)، بواقع خمسة سنتات إلى 55.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش.

    ويظل العقد أقل بنحو 5 في المائة من أعلى مستوى في 17 شهرا الذي بلغ 57.89 دولار للبرميل في 12 كانون الأول (ديسمبر)، بعد موافقة المنتجين المستقلين على بذل جهود مشتركة مع أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية التي أدت إلى تراجع الأسعار.

    وارتفع الخام الأمريكي للتسليم في شباط (فبراير) بواقع ستة سنتات إلى 53.08 دولار للبرميل، بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 17 شهرا يوم الجمعة. وكانت أسواق النفط مغلقة ‬يوم الإثنين بعد عطلة عيد الميلاد التي حلت في مطلع الأسبوع.

    وارتفعت أسعار النفط قليلا في السوق الأوروبية أمس لتواصل صعودها لثالث يوم على التوالي، قبل أن يبدأ منتجو أوبك والمنتجون المستقلون في تفعيل اتفاق خفض الإنتاج العالمي أوائل الشهر المقبل، لتحقيق الاستقرار في الأسواق ودعم الأسعار.

    وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 53.34 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 53.27 دولار وسجل أعلى مستوى 53.36 دولار، وأدنى مستوى 53.02 دولار.

    وصعد خام برنت إلى مستوى 55.30 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 55.17 دولار وسجل أعلى مستوى 55.35 دولار وأدنى مستوى 55.03 دولار.

    وأنهي النفط الخام الأمريكي "تسليم فبراير" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.2 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وصعدت عقود برنت "عقود فبراير" بنسبة 0.4 في المائة، بفعل صعود معظم السلع المسعرة بالدولار الأمريكي.

    وحققت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 9 في المائة على مدار تعاملات شهر كانون الأول (ديسمبر)، في طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي، بعد اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وفى الولايات المتحدة، أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة، ارتفاع منصات الحفر في البلاد بمقدار 13 منصة، في ثامن زيادة أسبوعية على التوالي، إلى إجمالي 523 منصة وهو أعلى مستوى للمنصات منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

    من جانب آخر، حجبت منظمة أوبك أسعار سلتها بسبب فترة عطلات العام الجديد في النمسا وأوروبا.

  • البورصات الخليجية تغلق على تباين .. وجني أرباح يهبط بـ«المصرية»
    27/12/2016

    ​

    تباين أداء البورصات الخليجية أمس، بينما حققت سوقا الإمارات أفضل أداء في المنطقة، فيما تراجعت البورصة المصرية وسط عمليات جني للأرباح في الأسهم القيادية.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة إلى 3552 نقطة مع ارتفاع حجم التداول. وصعد سهم "دي إكس بي إنترتينمنتس" 3.9 في المائة.

    وارتفع سهم "شعاع كابيتال" بنحو 2.6 في المائة في أوائل التعاملات بعدما اشترت حصة قدرها 14 في المائة في المصرف الخليجي التجاري البحريني التابع لمجموعة جي إف إتش المالية أمس الأول مقابل 9.6 مليون دينار "25 مليون دولار"، لكنه أغلق منخفضا 1.3 في المائة.

    وهبط سهم "ماركة للتجزئة والضيافة" 2.6 في المائة بعدما صعد الأسبوع الماضي في أعقاب أنباء عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.

    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة إلى 4456 نقطة مع صعود الأسهم القيادية للمصارف مثل سهم بنك أبوظبي التجاري الذي ارتفع 1.6 في المائة.

    وتراجع قطاع العقارات بنسبة 0.17 في المائة بفعل هبوط سهم "الدار العقارية" بنحو 0.4 في المائة. وتصدر سهم "إشراق العقارية" التداولات على مستوى السيولة بنحو 21.45 مليون درهم، من خلال تداول 20.74 مليون سهم، مرتفعاً بنحو 1 في المائة. واستقر أداء كل من قطاعي الطاقة والاتصالات عند مستوياتهما السابقة.

    وانخفض مؤشر قطر 0.5 في المائة إلى 10344 نقطة. وتأثر المؤشر بانخفاض قطاع العقارات 0.87 في المائة، بضغط رئيسي من هبوط سهم "إزدان" مُتصدر القائمة الحمراء بنسبة 1.71 في المائة. كما انخفض قطاع المصارف 0.35 في المائة، مع تراجع سبعة أسهم، أبرزها سهم "قطر الوطني" الذي هبط بنسبة 0.43 في المائة. وتصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنحو 1.15 في المائة، بضغط من انخفاض سهمي "أوريدو" و"فودافون قطر" بنسبة 1.36 في المائة و0.11 في المائة على التوالي. في المقابل، ارتفع قطاع البضائع وحيداً بنسبة 0.28 في المائة، مدعوماً بصعود أربعة أسهم، تصدرها سهم "الطيبة" بنسبة 3.03 في المائة.

    وزاد مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 5714 نقطة. وشهدت الجلسة صعود خمسة قطاعات، أبرزها الصناعة بنسبة 0.84 في المائة بدعم عدة أسهم تقدمها "المعدات" متصدر الرابحين بنحو 9.3 في المائة، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.59 في المائة بدعم من نمو سهم "أريد" 1.82 في المائة.

    في المقابل، تراجعت خمسة قطاعات، أبرزها النفط والغاز بنحو 0.57 في المائة بضغط ثلاثة أسهم تقدمها سهم "بترولية" بنسبة 3.95 في المائة، وانخفض قطاع المصارف 0.04 في المائة متأثراً بهبوط ثلاثة أسهم تصدرها "الدولي" بنحو 1.9 في المائة.

    وهبط مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5727 نقطة. وجاء تراجع المؤشر متأثراً بالأداء السلبي للأسهم القيادية، تقدمها "السوادي للطاقة" الذي انخفض 3.23 في المائة، وتراجع سهم "عُمان والإمارات" 1.52 في المائة، وانخفض "ريسوت للأسمنت" 1.33 في المائة.

    ونزل مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1208 نقاط. وتصدر التراجعات قطاع الصناعة بنسبة 5.99 في المائة متأثراً بهبوط سهم "ألبا" 6.25 في المائة.

    وانخفض قطاع الاستثمار 0.86 في المائة بضغط من تراجع سهم "جي إف إتش" 5.56 في المائة، وبنك الإثمار بـ 3.85 في المائة. بينما تصدر الارتفاعات قطاع الخدمات بنسبة 0.71 في المائة من خلال صعود سهم "ناس" 1.77 في المائة، إضافة إلى ارتفاع سهم "بتلكو" 1.43 في المائة.

    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المائة إلى 12182 نقطة وسط عمليات جني للأرباح في الأسهم القيادية مثل سهم "جلوبال تليكوم" الذي انخفض 4 في المائة. لكن سهم "العربية لحليج الأقطان" ارتفع 5.9 في المائة. وصعد السهم بالنسبة نفسها أمس الأول بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على تقسيمها إلى شركتين.

    وتراجع البنك التجاري الدولي ـ مصر بنسبة 1.02 في المائة عند سعر 70.5 جنيه، بتداولات 21.8 مليون جنيه. وتصدر سهم "مدينة نصر للإسكان" قيم التداولات بنحو 81.4 مليون جنيه، متراجعاً بنسبة 1.98 في المائة عند سعر 20.8 جنيه.

    وانخفض سهم "طلعت مصطفى" بنسبة 3.1 في المائة عند سعر 9.37 جنيه، بقيمة تداول 64.4 مليون جنيه. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند 597.5 مليار جنيه مقارنة بإغلاق أمس الأول.

    واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 37.5 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعي للعرب والأجانب بصافي 21.5 مليون جنيه و15.9 مليون جنيه.

    واتجهت تعاملات الأفراد إلى الشراء بصافي 85.9 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعي للمؤسسات.

  • ليبيا تفقد 91 % من عوائد النفط في 4 سنوات
    26/12/2016

    ​

    تراجعت عائدات ليبيا النفطية بنسبة 91 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية (2012 - 2016)، على وقع الخلافات السياسية والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع غلق عديد من الحقول النفطية، وتراجع الآبار المنتجة للنفط بنسبة 73 في المائة خلال السنوات الماضية.

    وبحسب "الألمانية"، فقد كشفت أرقام أعلنها مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن العائدات النفطية بلغت 3.87 مليار دولار حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، مقارنة بـ45.7 مليار دولار خلال 2012.

    وخلال 2013 تراجعت العائدات النفطية إلى 36 مليار دولار، حسب صنع الله، متراجعة بنسبة 21 في المائة عن العام السابق، وفي العام التالي (2014) تراجعت إلى 15.4 مليار دولار؛ لتهبط خلال عام واحد بنسبة 57 في المائة، ثم إلى 7.6 مليار دولار في عام 2015، لتصل نسبة التراجع إلى 51 في المائة.

    إلى ذلك، استؤنفت العمليات بشكل تدريجي في حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب غرب ليبيا بعد إعادة فتح خط أنابيب رئيسي من الحقل أغلق على مدى عامين.

    وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أكدت في وقت سابق إعادة فتح خطوط أنابيب ممتدة من حقلي الشرارة والفيل مضيفة أنها تتطلع إلى إضافة 270 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

    وتقول المؤسسة إن الطاقة الإنتاجية لحقل الشرارة تبلغ نحو 330 ألف برميل يوميا وإن طاقة حقل الفيل تبلغ نحو 90 ألف برميل يوميا، وحقل الشرارة مغلق منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بينما حقل الفيل متوقف منذ نيسان (أبريل) 2015، وعطلت فصائل محلية مسلحة موالية لتحالفات ليبية متنافسة الإنتاج بالحقلين في الماضي، ومن غير الواضح ما التعهدات التي جرى الحصول عليها من الجماعات المسلحة للسماح باستئناف الإنتاج.

    وبعد إعلان فصيل من حرس المنشآت النفطية في ليبيا عن اتفاق لإعادة فتح خطوط الأنابيب الأسبوع الماضي، قال مسؤول في حقل الفيل إن مجموعة منفصلة من الحرس تنتمي لقبيلة التبو تمنع إعادة التشغيل هناك.

    وقد يبطئ أي انتعاش سريع للإنتاج الليبي من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الرامية إلى إعادة التوازن لسوق النفط وتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام، وجرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من تعهد كبار المنتجين الأخير بخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وقد تتعطل أو تتراجع زيادات إنتاج ليبيا من النفط بفعل النزاعات السياسية والمسلحة المستمرة في اجتياح البلاد بعد خمس سنوات من انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي.

    وتضاعف الإنتاج أخيرا إلى 600 ألف برميل يوميا لكنه يبقى أقل كثيرا من 1.6 مليون برميل يوميا كان البلد العضو في منظمة أوبك ينتجها قبل انتفاضة 2011.

    وتدير حقل الشرارة المؤسسة الوطنية للنفط، و"ريبسول"، و"توتال"، و"أو.إم.في"، و"شتات أويل" بينما تدير المؤسسة حقل الفيل مع "إيني" الإيطالية.

  • أسواق النفط تتلقى دعما من الموازنة السعودية وقرب خفض إنتاج «أوبك»
    25/12/2016

    ​

    على عكس العامين السابقين، تبدأ الأسواق العالمية عاما جديدا في أجواء مختلفة وشديدة التفاؤل بأداء اقتصادي أفضل ومعدلات نمو أعلى خلال العام الجديد 2017، حيث بدأت البشائر في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، فقد سجل النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي أعلى مستوى سعري في 17 شهرا.

    وتنامت ثقة المجتمع الدولي في قدرة منتجي النفط على إنجاح اتفاق فيينا الخاص بتقليص الإنتاج والسيطرة على وفرة المعروض، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من أول الشهر المقبل، وسيقلص المعروض العالمى بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منها 1.2 مليون برميل يوميا من إنتاج دول "أوبك" والباقى من إنتاج المنتجين المستقلين بعدما تم التوصل في 10 من الشهر الجاري إلى أول اتفاق تاريخى مشترك بين كل المنتجين منذ 15 عاما.

    وجاء الإعلان عن الميزانية السعودية للعام الجديد الخميس الماضي ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق الدولية بعدما كشفت الميزانية عن قوة وصلابة الاقتصاد في أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم، بعدما تقلص العجز إلى حد كبير وزادت كفاءة الإنفاق العام، كما تنامت ثقة الاستثمار الأجنبى وجاءت تقييمات المنظمات المالية الدولية شديدة الإيجابية، ما طمأن الأسواق على وضعية الاقتصاد السعودي وعزز الثقة بقدرة البلاد بالتعاون مع بقية الشركاء على تحقيق الاستقرار والنمو في شريان الاقتصاد العالمى الرئيسي وهو الطاقة.

    في سياق متصل، توقعت شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة للطاقة حدوث زيادة بنسبة نحو 25 في المائة في الطلب العالمي على الطاقة - أي ما يعادل تقريبا إجمالي الطاقة المستخدمة اليوم في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية – وذلك ضمن تقريرها السنوي عن تنبؤات وضع الطاقة في الفترة بين عام 2015 إلى عام 2040.

    ووفقا للتقرير السنوي فإنه من المتوقع أن يشكل النفط والغاز الطبيعي ما يقرب من 60 في المائة من الإمدادات العالمية في عام 2040، بينما ستقترب الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة من نسبة 25 في المائة، مؤكدا تنامي الطلب على الغاز الطبيعي بشكل كبير إلى نحو 40 في المائة من النمو المتوقع في الطلب العالمي على الطاقة.

    ونوه تقرير "إكسون موبيل" السنوي إلى أن مصادر الطاقة النووية والمتجددة - بما في ذلك الطاقة الحيوية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية - من المرجح أن تشكل 40 في المائة من النمو في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2040 أيضا.

    وأشار التقرير إلى أن النفط الخام سيوفر نحو ثلث احتياجات الطاقة في العالم في عام 2040 وسيبقى المصدر الأول للوقود، موضحا أن استمرار النمو في الاعتماد على النفط الخام سيكون مدفوعا من نمو احتياجات النقل والطلب التجاري على المواد الكيميائية، ومن المتوقع أن يستمر في الهيمنة على نحو ثلثي الاقتصاد العالمي الخاص بوقود المركبات الخفيفة.

    ورجح التقرير انخفاض كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي بنسبة 45 في المائة حتى عام 2040، ما يعكس مكاسب كبيرة ستتحقق في مجال كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم واستمرار الانتقال التدريجي لخفض أنواع الطاقة كثيفة الكربون.

    وتوقع تقرير عملاق الطاقة الأمريكي أن تصبح دول أمريكا الشمالية مصدرا كبيرا للنفط الخام بحلول عام 2025 بعد أن كانت لعقود طويلة دول مستوردة للنفط.

    ورجح التقرير أن تتفوق الهند على الصين لتصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم بحلول عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تشكل الهند والصين معا 45 في المائة من حجم النمو في الطلب العالمي على الطاقة.

    وأكد تقرير "إكسون موبيل" – الذي ركز على وضع سوق الطاقة في عام 2017 والرؤية المستقبلية حتى عام 2040 - أن نمو السكان في العالم سيسجل ما يقرب من ملياري نسمة، كما ستشهد تلك السنوات تضاعف الناتج الاقتصادي في جميع أنحاء العالم والتوسع السريع للطبقة المتوسطة خاصة في دول الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن هذه المتغيرات من المتوقع أن تؤدي إلى المساهمة في نمو الطلب على الطاقة بنحو 25 في المائة في الفترة من 2015-2040.

    وأضاف التقرير أن مكاسب واسعة ستتحقق في مستويات الكفاءة في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ما سيؤدي إلى لعب دور مهم في الحد من النمو في احتياجات الطاقة، لافتا إلى أن الطلب على الطاقة التقليدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المرجح أن يكون محدودا بحلول عام 2040 في حين إنه من المتوقع زيادة الطلب بنسبة 40 في المائة في الدول غير الأعضاء في المنظمة بسبب تسارع النمو وزيادة الطلب على الطاقة الحديثة.

    وأوضح التقرير أن زيادة الاحتياجات لتوليد الكهرباء ستقود النمو في الطلب العالمي على الطاقة مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه الاحتياجات ستمثل 55 في المائة من نمو الطلب على الطاقة خلال الـ 25 عاما المقبلة، وستركز رفع مستوى المعيشة وزيادة الاعتماد على الأجهزة الرقمية.

    وذكر تقرير "إكسون موبيل" - الذي ركز على توقعات العلاقة بين العرض والطلب فيما يخص الطاقة على المدى الطويل - أن متوسط استهلاك الكهرباء لكل أسرة سيرتفع بنحو 30 في المائة بين عامي 2015 و2040، مؤكدا زيادة الاعتماد على استخدام مصادر الطاقة المنخفضة الانبعاثات بما في ذلك الغاز الطبيعي الذي سيسهم بحصة أكبر في توليد الكهرباء حول العالم في مقابل تقلص الاعتماد على الفحم وفي نفس الوقت زيادة الاعتماد على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.

    ونقل التقرير عن وليام كولتون نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" للتخطيط الاستراتيجي تأكيده أنه مع نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم فإن الطلب على الطاقة سيزيد، حيث يسعى عدد أكبر من الناس إلى رفع مستويات المعيشة، مشددا على أن التحدي المزدوج الذي يواجه أطراف الصناعة هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وفي الوقت نفسه الالتزام بمكافحة مخاطر تغير المناخ، منوها بضرورة دراسة توقعات التطورات في سوق الطاقة ومساعدة المعنيين باقتصاد الطاقة على فهم العوامل التي تؤثر في الإمدادات في المستقبل وأيضا مستويات الطلب من أجل أن يقوم صناع القرار بصياغة أفضل سياسة للطاقة في المستقبل.

    وأشار التقرير إلى أن الطبقة الوسطى في العالم من المتوقع أن تزيد للضعف بحلول عام 2040 وتصل إلى نحو خمسة مليارات نسمة، كما أنه من المتوقع أن تزيد السيارات بنحو 80 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار سيارة خلال هذه الفترة.

    وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة في العالم إلى ذروتها بحلول عام 2030 ثم تبدأ بعد ذلك في الانخفاض تدريجيا، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك تحول متزايد نحو الطاقة الأقل كثافة في انبعاثات الكربون إلى جانب ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات.

    وذكر التقرير أن "إكسون موبيل" كانت حريصة على تقديم توقعات للطاقة على المدى البعيد في ضوء بيانات دقيقة قدمها اقتصاديون ومهندسون قاموا بدراسة وضع إمدادات الطاقة واتجاهات الطلب فيما يقرب من 100 دولة وأكثر من 15 قطاعا و20 نوعا مختلفا من موارد الطاقة وذلك في ضوء استراتييجة عمل الشركة للمساعدة في توجيه قرارات للاستثمار تقدر بعدة مليارات من الدولارات.

    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضى، فقد سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى في 17 شهرا في التسوية وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة الأعياد والعام الجديد على الرغم من أن المكاسب التي تحققت كانت ضعيفة في ظل ترقب السوق معرفة كيفية إدارة "أوبك" لخفض الإنتاج المزمع.

    وعلى الرغم من ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في 17 شهرا لم تسجل الأسعار تغيرا يذكر في التعاملات في سوق أغلقت مبكرا بمناسبة عطلة الأعياد.

    وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 55.16 دولار للبرميل عند التسوية في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 53.02 دولار للبرميل في التسوية وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015.

    وخلال الأسابيع القليلة الماضية وافق المنتجون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها على تخفيض الإنتاح بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير).

  • مختصون: إنتاج النفط الصخري ما زال مكلفا رغم انتعاش الأسعار
    23/12/2016

    ​

    مالت أسعار النفط أمس للانخفاض المحدود في الأسواق العالمية بسبب زيادة المخزونات وتحركات ليبية لزيادة الإنتاج، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الأجواء الإيجابية تسيطر على السوق بفعل قرب تطبيق اتفاق خفض الإنتاج مطلع العام الجديد وسط مؤشرات جيدة عن التزام واسع من قبل المنتجين بتطبيق خفض الإنتاج.

    وتماسكت أسعار النفط بفعل تراجع الدولار، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط، ومن المتوقع أن تشهد السوق قفزات سعرية في بداية العام الجديد مع البدء الفعلي في السيطرة على تخمة المعروض من خلال تقييد الإنتاج وفق اتفاق فيينا، الذي تشارك فيه 22 دولة منتجة للنفط الخام نصفها أعضاء في منظمة "أوبك"، وتبلغ قيمة الخفض 1.8 مليون برميل يوميا منها 1.2 مليون برميل حصة دول "أوبك" مجتمعة.

    وقلل مختصون من احتمال انتعاش النفط الصخري الأمريكي بعد نمو الأسعار، على الرغم من تزايد الحفارات بشكل سريع، مؤكدين أن إنتاج النفط الصخري ما زال عالي التكلفة، ويحتاج إلى مستويات سعرية مرتفعة للنفط الخام، علاوة على أن معدل نضوب الحقول يصل إلى 70 في المائة سنويا، مقارنة بـ 9 في المائة سنويا في الحقول التقليدية، مشددين على أن الولايات المتحدة ستبقى مستوردا رئيسا للنفط الخام وستزداد حجم وارداتها من النفط الخام في السنوات المقبلة، وتبلغ حاليا سبعة ملايين برميل يوميا.

    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، أرورو تاكاهاشي مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، أن اتفاق خفض الإنتاج خطوة مهمة وكانت مطلوبة منذ بدء انهيار الأسعار في منتصف عام 2014 وسيكون لها نتائج إيجابية، فيما يخص الأسعار في العام الجديد، ولكن يجب أن ندرك أن المنتجين قبل إبرام الاتفاق كانوا ينتجون بأقصى طاقاتهم خاصة روسيا ودول "أوبك"، وبالتالي فإن خفض الإنتاج وحده ليس كفيلا بتوازن السوق.

    وأشار تاكاهاشي إلى أن الأهم من خفض الإنتاج هو إيجاد حلول عاجلة للتباطؤ الاقتصادي الواسع الذي حدث في الاقتصادات الكبرى خلال العام الجاري 2016، خاصة في الصين التي تمثل العنصر الرئيس والأبرز في منظومة الطلب العالمي، منوها إلى أن حجم الاقتصاد الصيني حاليا هو 1.50 تريليون دولار وهو يمثل ثلاثة أضعاف عما كان عليه في عام 2007 ورغم ذلك تشهد الصين الكثير من التباطؤ، ولكنها ستبقى المستورد والمستهلك الأول للنفط الخام في العالم إلى جانب بعض الاقتصادات الصاعدة الرئيسة مثل الهند وباكستان.

    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، إن البنك الدولي قدر خسائر الدول المنتجة للنفط بـ 390 مليار دولار خلال عامين بسبب تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن دستور "أوبك" يؤكد ضرورة حماية مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء والإبقاء على السوق متوازنة بما يمكن من زيادة القدرات التنقيبية والإنتاجية، ومن هذا المنطق جاء اتفاق فيينا ليوقف نزيف الأسعار وخسائر الاستثمارات ويفعل العمل المشترك انطلاقا من المسؤولية المشتركة للمنتجين.

    ونوه نوبل إلى أن كبار المنتجين يتجهون حاليا إلى تقليص صادرات النفط الخام وزيادة النفط المكرر وإنتاج البتروكيماويات، وهي السياسة التي تتبعها روسيا حاليا بنجاح لتعظيم الموارد والتغلب على صعوبات تراجع الأسعار، وهو الأمر الذي يجب أن تركز عليه دول "أوبك" في المرحلة المقبلة مع تقليص الدعم الموجه للوقود الذي يكلف ميزانيات تلك الدول أعباء كبيرة.

    من ناحيته، يؤكد لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المحلل بشركة "إكسبرو" للخدمات النفطية، أن التقارب السعودي الروسي سهل كثيرا من الإسراع في التوافق على خطة خفض الإنتاج، معتبرا أن الدوليتن وحدهما ينتجان 21 مليون برميل يوميا من أصل 95 مليون برميل يوميا هو حجم المعروض النفطي العالمي بنسبة نحو 23 في المائة، معتبرا أن المنافسة على الحصص السوقية بين الدولتين، خاصة في الأسواق الآسيوية ستتقلص كثيرا بعد التفاهمات الجديدة المشتركة.

    من جهة أخرى، وعلى صعيد الأسعار، تراجعت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة أمس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة المقبلة.

    لكن تراجع الأسعار كان محدودا بفعل ضعف الدولار والتفاؤل بأن منتجي الخام سيلتزمون باتفاق تقييد الإنتاج لإنعاش الأسواق.

    وبحسب "رويترز"، فقد نزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 54.42 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة على انخفاض قدره 89 سنتا، وصعدت الأسعار إلى 54.69 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة الأمس.

    وانخفض خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 52.44 دولار للبرميل بعد انخفاضه 81 سنتا عند الإغلاق في الجلسة السابقة، وكان الخام الأمريكي قد صعد إلى 52.71 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

    وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة مع جني المستثمرين الأرباح بعد صعوده لأعلى مستوى في 14 عاما إلى 103.65 في وقت سابق من الأسبوع.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات حققت زيادة غير متوقعة في الأسبوع الماضي، حيث قفزت بمقدار 2.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

    وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأنها تأمل في إضافة 270 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد، بعدما أكدت الثلاثاء إعادة افتتاح خطوط الأنابيب الواصلة إلى حقلي الشرارة والفيل، مشيرة إلى أن إنتاج حقل الشرارة بلغ 58 ألف برميل يوميا أمس الأول.

  • الدولار يرتفع 4.5 % مقابل اليورو في 2016 .. ويستعيد عرش العملات
    22/12/2016

    ​

    تراجع الدولار أمس من أعلى مستوى في 14 عاما ملتقطا أنفاسه بعد موجة صعود استمرت منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر).

    وارتفعت الكرونة السويدية إلى أعلى مستوى لها في شهرين أمام اليورو بعدما أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الأساسي عند -0.50 في المائة ومدد برنامجه للتيسير الكمي وشراء السندات.

    وبحسب "رويترز"، فقد زاد الدولار 4.5 في المائة منذ بداية العام الحالي أمام اليورو وسلة من العملات إذ صعد أكثر من 5 في المائة منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة على أمل أن تقدم حكومته على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق في الموازنة.

    وفي غياب بيانات اقتصادية كبرى أو كلمات مرتقبة لواضعي السياسات واقتراب عطلة الأعياد، ارتفع اليورو من أدنى مستوياته في 14 عاما ليعود للتداول عند مستوى 1.04 دولار.

    وارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0404 دولار بعدما هبط إلى 1.0352 دولار أمس الأول وهو مستوى لم يسجله منذ كانون الثاني (يناير) 2003.

    وأمام العملة اليابانية سجل الدولار 117.67 ين بانخفاض قدره نحو ين واحد عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر ونصف الشهر البالغ 118.66 ين الذي لامسه في 15 كانون الأول (ديسمبر).

    وهبط مؤشر الدولار المرجح بالتجارة أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.1 في المائة إلى 103.18 بعد أن بلغ 103.65 أمس الأول وهو أعلى مستوياته في 14 عاما.

    وزادت الكرونة السويدية بعد أن مدد البنك المركزي برنامج التيسير الكمي عند 30 مليار كرونة شهريا وقال إن أسعار الفائدة ستبدأ في الارتفاع على الأرجح في 2018 بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات السوق، وهبط اليورو 0.4 في المائة أمام العملة السويدية إلى 9.6677 كرونة مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 تشرين الأول (أكتوبر).

    إلى ذلك، ارتفع الذهب معوضا خسائره التي تكبدها في وقت سابق مع نزول الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما الذي لامسه في الجلسة السابقة.

    وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1135.83 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 في المائة أيضا ليصل إلى 1138.10 دولار للأوقية.

    ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى ثلاث زيادات جديدة في العام المقبل، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة العام القادم إلى تعزيز الدولار بما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.10 دولار للأوقية بعدما بلغت الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ 11 نيسان (أبريل) عند 15.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 919.40 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 662.50 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى له في نحو شهر ونصف الشهر عند 660.22 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

  • الذهب يهبط بعد فشل حادثي تركيا وألمانيا في تحفيز الطلب
    21/12/2016

    هبط الذهب أمس بعدما فشل حادثين داميين في ألمانيا وتركيا في تحفيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن مع تسليط الأسواق الضوء على إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى العام المقبل.

    وقتل السفير الروسي لدى تركيا بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في معرض فني في العاصمة التركية أنقرة أمس الأول.

    وفي وقت لاحق اقتحمت شاحنة سوقا مزدحمة في وسط برلين وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين فيما تشتبه الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

    ووفقا لـ"رويترز" ، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1133.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أغلق مرتفعا في الجلستين السابقتين.

    وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1135.20 دولار للأوقية.

    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.4 في المائة في العقود الفورية إلى 15.74 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 912.70 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.9 في المائة إلى 670.73 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

    وكان الدولار قد ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسة أمس في الوقت الذي تخلى فيه الين سريعا عن بعض مكاسبه بعد حادثتين داميتين في تركيا وألمانيا.

    وبحسب "رويترز" ظل الطلب على الدولار قويا مقابل العديد من العملات الأخرى وارتفع مؤشره إلى 103.36 من المستوى المنخفض الذي سجله أمس الأول عند 102.52 ليقترب من مستوى الذروة في 14 عاما والذي لامسه الخميس عند 103.56.

    وتلقي الدولار دعما من تصريحات متفائلة لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة.

    ويرتفع الدولار والعائد على السندات الأمريكية منذ الشهر الماضي بفعل توقعات بأن تؤدي خطط الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترمب الرامية إلى تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق المالي إلى زيادة معدلات النمو والتضخم في الولايات المتحدة.

    وانخفض اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0382 دولار ليمدد هبوطه المسجل أمس الأول بواقع 0.5 في المائة ويقترب من أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2003 الذي سجله في 15 كانون الأول (ديسمبر) عند 1.03665 دولار.

    وتراجع الاسترليني أيضا إلى 1.2355 دولار أمس الأول عند أدنى مستوى له في نحو شهر واستقر في أحدث تعاملات عند 1.2383 دولار.

    وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر ونصف الشهر عند 0.7240 دولار أمريكي.

    وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار إلى 117.75 ين متعافيا سريعا من المستوى المنخفض الذي سجله أمس الأول عند 116.55 ين مع هبوط العملة اليابانية بعد إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه الذي انتهى أمس.

    وارتفع الفرنك السويسري - وهو من عملات الملاذ الآمن - إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0680 فرنك لليورو الإثنين الماضي وبلغ 1.0684 فرنك لليورو في أحدث تعاملات.

    وسجلت الليرة التركية انخفاضا طفيفا إلى 3.5325 ليرة مقابل الدولار لكنها ظلت فوق مستوياتها القياسية المتدنية البالغة 3.6 ليرة للدولار التي سجلتها في وقت مبكر من هذا الشهر.


  • تخمة المعروض من النفط ستتلاشى تدريجيا في 2017
    20/12/2016

    ​

    استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل نمو جديد في مستوى الأسعار بفعل تراجعات حادة للدولار الأمريكي، وبتأثير من اقتراب موعد تطبيق اتفاق خفض الإنتاج وتقليص المعروض النفطي العالمي، الذي تشارك فيه 22 دولة منتجة للنفط، منها 11 دولة أعضاء في منظمة أوبك، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل وبحجم خفض يقترب من 1.8 مليون برميل يوميا.

    كما تلقت الأسعار دعما من تأجيل صادرات نفطية ليبية جديدة، إلا أن بعض العوامل السلبية ما زالت تضغط على أسعار النفط وفي مقدمتها استمرار وفرة المعروض والمخاوف بشأن عودة انتعاش النفط الصخري الأمريكي بعد تزايد الحفارات النفطية الأمريكية إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

    وفي هذا الإطار، قالت لـ "الاقتصادية"مارجريت ماكجورتي؛ المحللة في وكالة بلاتس للمعلومات النفطية، "إن العام المقبل 2017 سيكون عاما مميزا ومختلفا عن الأعوام بالنسبة إلى السوق النفطية، حيث من المتوقع أن ينجح اتفاق خفض الإنتاج في الحد من تخمة المعروض وإعطاء دفعة قوية للسوق نحو استعادة التوازن".

    وأوضحت ماكجورتي أن العام المقبل سيكون مختلفا أيضا بالنسبة إلى منتجي النفط الصخري والمصافي الأمريكية التي من المرجح أن تشهد عاما جيدا من الانتعاش وزيادة هامش الأرباح في المصافي النفطية، مشيرة إلى أن الحفارات النفطية واصلت التزايد بمعدلات غير مسبوقة وسجلت أعلى مستوى في 11 شهرا ما يعكس حالة التفاؤل بأن السوق تسير بخطى واثقة ومتسارعة في طريق التعافي والتوازن.

    وأشارت إلى أن السوق بدأت عام 2016 على حالة من تخمة المعروض وارتفاع المخزونات، لكن العام الجديد سيكون واقعه مختلفا، حيث ستشهد بداية العام انحسارا جيدا في مستوى المعروض النفطي بعد تقييد الإنتاج وفي نفس الوقت ستشهد السوق ارتفاع مستويات الطلب خاصة الطلب على وقود التدفئة في الولايات المتحدة.

    ونوهت ماكجورتي بوجود مؤشرات قوية على نمو الطلب العالمي، خاصة في أمريكا اللاتينية التي تمثل المصدر الرئيسي للطلب بالنسبة إلى المصافي الأمريكية، متوقعة أن سعر البرميل في 2017 سيكون حول 65 دولارا للبرميل.

    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" سيفين شيميل؛ مدير شركة في جب إندستري الألمانية، أن اتفاق خفض الإنتاج الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة ستكون له تأثيرات جيدة وسريعة في استعادة الاستقرار في سوق النفط الخام، مشيرا إلى أن البعض يحاول التهوين من تأثير الاتفاق، إلا أن هذه التوجهات سلبية وتحاول النيل من اتفاق تاريخي سيكون علامة فارقة في تاريخ سوق الطاقة.

    وأضاف، أن "البعض يحاول أن يصور أن خفض الإنتاج سيكون هامشيا وغير مؤثر وسيتركز في الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة، بينما ستستمر تخمة المعروض والمنافسة الشديدة بين المنتجين في أسواق آسيا باعتبارها مركز ومستقبل الطلب العالمي على النفط الخام".

    ونوه بأن آليات خفض الإنتاج في كل دولة متروكة للدولة نفسها، فمثلا في روسيا وهي أكبر من منتج خارج "أوبك" تم الاجتماع مع الشركات الروسية لتدارس حجم خفض كل شركة والحقول المختارة وفقا لحجم مساهمة الشركة في الإنتاج النفطي الروسي، مشيرا إلى أن لجوء بعض المنتجين إلى خفض الصادرات النفطية إلى أوروبا والولايات المتحدة لا يعني أن الاتفاق غير ناجح أو مؤثر.

    وأشار إلى وجود لجنة معنية بتقييم ومراقبة خفض الإنتاج تشارك فيها خمس دول منتجة كبرى وهي الكويت وفنزويلا والجزائر من "أوبك" وروسيا وسلطنة عمان من خارج "أوبك"، وهذه الدول ستراقب جيدا تطبيق الاتفاق ودوره في تحقيق التوازن المنشود، موضحا أن الاتفاق نفسه خاضع للمراجعة وإعادة التقييم بعد ستة أشهر وإن لم ينجح في قيادة السوق للتوازن فستجرى إعادة هيكلة وتقييم له من جديد.

    من ناحيته، بين لـ "الاقتصادية" ايفليو ستايلوف؛ المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن التنسيق بين كبار المنتجين الذي شهدته السوق أخيرا خاصة بين السعودية وروسيا، ضمان لعدم انهيار الأسعار مرة أخرى وهو الكفيل أيضا بتأمين الإمدادات وعلاج أوجه القصور في السوق لتبقى متوازنة ومستقرة في علاقة العرض بالطلب.

    وأشار إلى أن نجاح اتفاق خفض الإنتاج سيؤدي إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف سواء منتجين أو مستهلكين أو شركات، لأن استقرار السوق سيقود إلى نمو اقتصادي جيد لكل الدول، منوها بأن الاتفاق تم بإجماع الآراء وبمشاركة 22 دولة هي من المرات القليلة والنادرة في تاريخ الصناعة حيث نجحت "أوبك" في دمج الدول غير الأعضاء من المنتجين المستقلين في خطة عمل مشتركة للتغلب على الصعوبات والتحديات الراهنة في السوق.

    ولفت إلى أن كثيرا من الدول المنتجة في الشرق الأوسط وإفريقيا أبلغت مصافي آسيوية بتقلص الإمدادات، وهو ما يعكس أن الالتزام بالاتفاق سيكون جيدا وصارما من أجل إنجاح منظومة عمل المنتجين معا، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية وسريعة في السوق.

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، صعدت أسعار النفط أمس، حيث عزز ضعف الدولار وتأجيل صادرات النفط الليبي الجديدة المؤشرات في ظل توقعات بتقليص المعروض النفطي بدرجة أكبر في عام 2017.

    وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش بسعر 55.47 دولار للبرميل، بزيادة 26 سنتا عن آخر إغلاق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 52.20 دولار للبرميل.

    وقال محللون "إن هذه الزيادات التي أضافت إلى مكاسب بنحو 2 في المائة يوم الجمعة الماضي، كانت بفضل تأجيل في إمدادات النفط الخام من ليبيا".

    وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت جماعة مسؤولة عن حراسة البنية التحتية للنفط في ليبيا، "إنها أعادت فتح خط أنابيب مغلق منذ فترة طويلة ويمتد من حقلي نفط الشرارة والفيل. لكن جماعة أخرى منفصلة منعت استئناف الإنتاج في حقل الفيل". وذلك إضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي مجددا مقابل سلة عملات بعد وصوله لأعلى مستوى منذ عام 2002 في الأسبوع الماضي، ويرفع الدولار القوي تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.

    وتوقع البعض استمرار قوة أسعار النفط حتى مطلع العام المقبل بفضل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل.

    وارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، لتواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي، استنادا إلى تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، إضافة إلى اقتراب دخول اتفاق خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ الفعلي، ويكبح المكاسب مخاوف تسارع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بعد ارتفاع منصات الحفر لأعلى مستوى في 11 شهرا.

    وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 52.20 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 52.13 دولار وسجل أعلى مستوى 52.49 دولار، وأدنى مستوى 51.92 دولار.

    وصعد خام برنت إلى مستوى 55.60 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 55.50 دولار، وسجل أعلى مستوى 55.78 دولار وأدنى مستوى 55.24 دولار.

    وأنهي النفط الخام الأمريكي "تسليم يناير" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.9 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وصعدت عقود برنت "عقود فبراير" بنسبة 2.1 في المائة، بفعل توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات وارتفاع معظم السلع والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

    وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة، مواصلا ارتداده الهابط لليوم الثاني على التوالي من أعلى مستوى في 14 عاما، مع اتجاه المستثمرين إلى عمليات جني الأرباح قبل عطلات رأس السنة، وهبوط العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بالدولار منخفضة التكلفة بالنسبة إلى مستهلكي العملات الأخرى.

  • تباين أداء بورصات الخليج خلال أسبوع بضغط النفط والفائدة الأمريكية
    18/12/2016

    ​

    شهدت بورصات الخليج أداء متباينا خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي متأثرة بتذبذب أسعار النفط عقب الاتفاق الخاص بخفض إنتاج النفط من قبل الدول غير الأعضاء في "أوبك"، وترقب المتعاملين في الأسواق الخليجية لاتجاهات الفائدة الأمريكية الذي أعلن عن رفعها ليل الخميس الماضي.

    وشهدت بورصة الكويت ارتفاعا في قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي متخطية بذلك الارتفاع 26 مليار دينار كويتي في أول مرة لها خلال العام، فيما شهدت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفعا في استحواذ المستثمرين الأجانب بلغ 39 في المائة من إجمالي قيمة التداول البالغة نحو 12.7 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ 26.8 في المائة من إجمالي التداولات.

     
     

    وأوضح تقرير اقتصادي أن بورصة الكويت أضافت ما يقرب من 570 مليون دينار كويتي لقيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، متخطية بذلك حاجز الـ 26 مليار دينار كويتي للمرة الأولى هذا العام.

    وصلت القيمة إلى 26.20 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 2.22 في المائة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 63. 25 مليار دينار.

    وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بيان للاستثمار" الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس، أن المكاسب التي حققتها البورصة في الفترة الأخيرة جاءت بفضل حضور بعض العوامل الإيجابية التي أسهمت في تحسن الحالة المعنوية للمتداولين وأدت إلى تزايد عمليات الشراء ومن ثم ارتفاع مستويات السيولة بشكل واضح مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت انخفاض سيولة السوق إلى مستويات قياسية.

    وجاءت محصلة أداء البورصة الكويتية إيجابية خلال الأسبوع، وذلك بعد الارتفاع الجماعي الذي طال مؤشراتها الثلاثة، إذ حقق المؤشر السعري للبورصة نموا أسبوعيا نسبته 1.42 في المائة، بإقفاله عند النقطة 5668، مقارنة بإقفال الأسبوع الأسبق عند مستوى 5589 نقطة، رابحا نحو 79 نقطة.

    كما ارتفع المؤشر الوزني للبورصة خلال الأسبوع 1.35 في المائة، بمكاسب بلغت 5.04 نقطة، وصعد كويت 15 بنحو 1.9 في المائة، ليسجل مكاسب قدرها 16.86 نقطة.

    وعلى مستوى التداولات، ارتفعت الكميات الأسبوعية 61.5 في المائة إلى 1.07 مليار سهم، مقابل 663.83 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، كما ارتفعت السيولة بنحو 37 في المائة، لتصل إلى 88.94 مليون دينار، مقابل 64.94 مليون دينار في الأسبوع الأسبق.

    وعلى مستوى الصفقات، فبلغت خلال الأسبوع 20.02 ألف صفقة، مقارنة بنحو 14.05 ألف صفقة في الأسبوع الأسبق مباشرة، مرتفعة بنحو 42.5 في المائة.

    وأكدت "بيان للاستثمار" أن موجة الشراء تركزت هذه الفترة على الأسهم القيادية والتشغيلية التي من المتوقع أن تعلن نتائج مالية إيجابية عن عام 2016 وقد انعكست عمليات الشراء التي شهدتها البورصة خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع على أداء كل مؤشرات السوق خاصة المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كل خسائره.

    وبدوره سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.12 في المائة عند مستوى 3554 نقطة، فاقدا أربع نقاط، مع تراجع أسهم شركات البنوك والنقل والاتصالات، رغم ارتفاع قطاع العقار 0.3 في المائة.

    وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.72 في المائة، بالضغوط على سهم بنك دبي الإسلامي الذي هبط 2.82 في المائة، فيما شهد قطاع النقل انخفاضا بنسبة 0.29 في المائة مع هبوط سهم أرامكس 6.74 في المائة، كما انخفض مؤشر قطاع الاتصالات 0.97 في المائة، بعد انخفاض سهم "دو" بالنسبة ذاتها.

    وارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 0.3 في المائة بدعم من سهم إعمار الذي زاد 0.13 في المائة، بينما سجل مؤشر الاستثمار صعودا أسبوعيا بنسبة 0.82 في المائة بدعم من سهم دبي للاستثمار0.85 في المائة، فيما بلغت السيولة في دبي إلى 4.9 مليار درهم مقابل 5.73 مليار درهم في الأسبوع الأسبق، والأحجام المتداولة من الأسهم 3.79 مليار سهم، مقابل 4.34 مليار سهم.

    يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي أعلى وتيرة تراجع أسبوعية في أكثر من شهرين، وسط انخفاض في حركة التداولات مقارنة بالأسبوع الأسبق، متأثرا بهبوط قطاع الطاقة والبنوك.

    وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى مستوى 4463 نقطة، ليفقد من خلالها 54 نقطة، وجرى التعامل خلال أسبوع على 568 مليون سهم بقيمة 836 مليون درهم مقارنة بـ 651 مليون سهم بقيمة 1.23 مليار درهم، خلال الأسبوع الأسبق.

    وتراجع بالمؤشر العام في أسبوع قطاع الطاقة بنسبة 2.47 في المائة، متأثرا بهبوط سهم دانة غاز بنحو 3.57 في المائة، في حين ارتفع أداء سهم طاقة بنسبة 1.89 في المائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.93 في المائة، بفعل تراجعات سهم بنك الخليج الأول بنسبة 4.23 في المائة، إضافة إلى تراجع سهم أبوظبي الوطني بنسبة 1.49 في المائة، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.27 في المائة متأثرا بتراجعات سهم اتصالات. في البحرين تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الأسبوع، بضغط من هبوط أربعة مؤشرات قطاعية قادها الصناعة، حيث انخفض المؤشر العام 0.27 في المائة، ليصل إلى مستوى 1189 نقطة، خاسرا 3.25 نقطة خلال الأسبوع، مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع الأسبق. وتصدر قطاع الصناعة القطاعات المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 2.49 في المائة، وتبعه مؤشر الخدمات بانخفاض 0.35 في المائة، وتراجع كذلك مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.18 في المائة، في حين ارتفع البنوك التجارية 0.03 في المائة.

    وتراجع حجم التداولات خلال الأسبوع إلى 6.52 مليون سهم، مقارنة بنحو 14.16 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، وانخفضت كذلك قيمة التداولات إلى 1.09 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.55 مليون دينار في الأسبوع الأسبق. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع على 17 شركة، تراجعت أسعار ست منها في حين ارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط أخرى.

    أما في قطر فقد سجل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعا أسبوعيا نسبته 1.69 في المائة، بإقفاله عند مستوى 10224 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع الأسبق عند النقطة 10054، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 170 نقطة.

    وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 25 في المائة إلى 1.63 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال في الأسبوع الأسبق، كما صعدت الكميات 18 في المائة إلى 55 مليون سهم مقابل 46 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، وارتفعت قطاعات السوق بشكل جماعي خلال الأسبوع من حيث قيمة الأسهم، ويتصدرها البنوك بنسبة 41 في المائة، يليه الصناعة بنحو 22 في المائة، فيما كان العقارات الأقل ارتفاعا بنحو 16 في المائة.

    وارتفع 30 سهما خلال الأسبوع يتصدرها سهم الأول بنمو نسبته 7.9 في المائة، بينما تراجعت أسعار 11 سهما يتقدمها سهم مجمع المناعي بنحو 3.31 في المائة، واستقرت أسهم ثلاث شركات، وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 9.9 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، يليه بنك قطر الوطني بنحو 8.67 في المائة، وحل سهم صناعات قطر ثالثا بنسبة 7.09 في المائة.

    وفي سياق متصل ارتفعت مشتريات المستثمرين غير العمانيين بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي مستحوذين على نحو 39 في المائة من إجمالي قيمة التداول البالغة نحو 12.7 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ 26.8 في المائة من إجمالي التداولات.

    وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين والأجانب 4.9 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بقيمة 3.4 مليون ريال عماني، وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي نشاطا جيدا للمؤسسات الاستثمارية الخليجية والأجنبية التي بلغت مشترياتها 36.4 في المائة من إجمالي تداولات السوق متفوقة بذلك على مشتريات المؤسسات المحلية التي استحوذت على 34.1 في المائة من التداولات.

    ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية، استحوذت مبيعات المؤسسات المحلية على 43.3 في المائة من تداولات السوق مقابل مبيعات بـ 8.3 في المائة للمؤسسات الاستثمارية الخليجية، و16.6 في المائة للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية.

    وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي أداء إيجابيا على مستوى القيمة السوقية ومؤشرات السوق والأسهم الرابحة، فقد سجلت القيمة السوقية مكاسب تقدر بنحو 57 مليون ريال بعد أن صعدت بنهاية تداولات الخميس إلى 17 مليارا و337.9 مليون ريال عماني.

    وارتفع المؤشر الرئيس للسوق 61 نقطة وأغلق على 5728 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات القطاعية جميعها، وحقق مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعا 79 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة ومؤشر السوق الشرعي ثماني نقاط وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بمقدار سبع نقاط.

    وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية بارتفاع 1.08 في المائة، بإقفاله عند مستوى 5728 نقطة، رابحا 61.07 نقطة، عن مستوياته بنهاية الأسبوع الأسبق.

    وارتفعت المؤشرات القطاعية مجتمعة خلال الأسبوع بصدارة المالي، حيث ارتفع 1.06 في المائة، وتبعه الخدمات بارتفاع 0.58 في المائة، وصعد الصناعة 0.1 في المائة.

  • اليوان يسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2008
    17/12/2016

    ​

    تراجع اليوان الصيني مخترقا مستوى 6.95 للدولار أمس، ليسجل أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) 2008، حيث بلغ السعر الفوري لليوان 6.9533 للدولار في الساعة 0824 بتوقيت جرينتش.

    وتعافى اليورو والين مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد تراجعات بما يصل إلى 3 في المائة، في رد فعل على توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في العام المقبل.

    وارتفع اليورو والين 0.2 و0.3 في المائة اليوم إلى 1.0438 دولار و118.37 ين على الترتيب، وفقاً لـ"رويترز".

    وقال نيلز كريستنسن المحلل لدى نورديا في كوبنهاجن، أمس، "كان لدينا أسبوع حافل. سأندهش إذا نزل اليورو عن 1.04 دولار اليوم.. ما زلت أعتقد أنه يتجه للانخفاض. لكن من هنا ننتقل إلى نهاية العام. ستكون السوق أقل سيولة".

    وزاد الدولار 0.2 في المائة مقابل كل من الدولار النيوزيلندي والأسترالي واليوان الصيني.

    وكان الدولار قد قفز إلى أعلى مستوى له في 14 عاماً تقريباً أمس الأول، أمام سلة من العملات الرئيسية، مع توقع المستثمرين سياسة أكثر تضييقا للائتمان من مجلس الاحتياطي الاتحادي ودفعة لنمو الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

    وارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة- إلى 103.56 وهو أعلى مستوى في 14 عاما تقريبا ومسجلا أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في نحو ستة أشهر.

  • تراجع معظم بورصات الخليج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
    16/12/2016

    ​

    هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، بينما ارتفعت البورصة المصرية بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

    وحذت البنوك المركزية في دول الخليج حذو البنك المركزي الأمريكي ورفعت أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية ومن المتوقع أن تواصل عمان زيادة تدريجية لسعر إعادة الشراء (الريبو)، كما فعلت في الأشهر القليلة الماضية.

    ولم يشكل ذلك مفاجأة للمستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية وأظهرت السيولة في النظام المصرفي بالفعل علامات على التحسن في أجزاء بالمنطقة مع صعود أسعار النفط. ورغم ذلك تبعت معظم بورصات الخليج الأسواق العالمية في تراجعها أمس.

    وانخفض مؤشر سوق دبي- الأكثر تعرضا لتدفقات الأموال الأجنبية عن البورصات الأخرى في المنطقة- بنسبة 0.8 في المائة إلى 3554 نقطة.

    وتراجع سهم "إعمار العقارية" ذو الثقل في السوق 2.2 في المائة بينما هبطت وحدتها للتجزئة مجموعة إعمار مولز 4.4 في المائة.

    وتعتمد دبي بشدة على العقارات وأنشطة التجزئة والسياحة وربما يؤدي صعود الدولار- الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي- إلى تباطؤ تلك القطاعات مع تراجع الطلب الأجنبي.

    وتراجع مؤشر أبوظبي 0.8 في المائة إلى 4463 نقطة، متأثرا بهبوط كل من قطاعي الطاقة والمصارف.

    وجاءت تراجعات المؤشر مصاحبة لانخفاض في حركة التداولات، مقارنة بجلسة أمس الأول، حيث جرى التعامل على 80.90 مليون سهم مقابل 121.75 مليون سهم، بقيمة 141.97 مليون درهم، مقابل 192.88 مليون درهم.

    وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.20 في المائة، بفعل هبوط سهم "دانة غاز" بنسبة 5.26 في المائة. وانخفض قطاع المصارف 0.91 في المائة، متأثراً بهبوط سهم "الخليج الأول" 1.58 في المائة، و"أبوظبي الوطني" بنسبة 1.49 في المائة.

    وهبط القطاع العقاري بنسبة 0.62 في المائة، بفعل هبوط سهم "إشراق العقارية" بنسبة 0.96 في المائة.

    وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.3 في المائة إلى 10224 نقطة. لكن سهم "المتحدة للتنمية" صعد 1.8 في المائة بعدما قالت الشركة إنها باعت برج اللؤلؤة كارتييه 2 مقابل 1.25 مليار ريال (343 مليون دولار).

    ونزل مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5668 نقطة. وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.54 في المائة، بضغط من سهم "ورقية" المتراجع 5.17 في المائة.

    وهبط الخدمات المالية 0.09 في المائة متأثرا بانخفاض سهم "صفاة العالمي" 3.57 في المائة.

    وانخفض العقارات 0.08 في المائة بضغط هبوط سهم "المستثمرون" بنسبة 5.66 في المائة. كما هبط سهم "مراكز" بنسبة 8.33 في المائة، وسهم "العقارية" بنسبة 8.51 في المائة.

    وتراجع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5729 نقطة بضغط رئيسي من تراجع جماعي للقطاعات.

    وانخفض القطاع المالي 0.36 في المائة بضغط من سهم "المدينة تكافل" المنخفض 1.39 في المائة، وتراجع بنك مسقط 0.45 في المائة.

    وهبط الصناعة 0.41 في المائة متأثراً بانخفاض سهم صناعة "الكابلات" بنسبة 1.99 في المائة، كما انخفض الخدمات 0.09 في المائة بضغط هبوط سهم "خدمات الموانئ" بنسبة 2.85 في المائة.

    وارتفع مؤشر البحرين 0.03 في المائة إلى 1189 نقطة مدعوماً بصعود قطاعي المصارف والاستثمار.

    وصعد قطاع الاستثمار 0.12 في المائة بدعم رئيسي من ارتفاع سهم "البركة المصرفية" بنسبة 1.15 في المائة. وسجل المصارف نمواً نسبته 0.06 في المائة، مدفوعا بصعود سهم "التجاري الخليجي" بنسبة 3.08 في المائة.

    وفي القاهرة، زاد مؤشر البورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 11326 نقطة مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب. وصعد سهم "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 4.0 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق. وهوى السهم 20 في المائة منذ أعلنت الشركة أوائل هذا الشهر عن تنحي رئيسها التنفيذي الملياردير نجيب ساويرس اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2017.

    ودعم صعود البورصة اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 106.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 74.9 مليون جنيه و31.4 مليون جنيه على الترتيب.

    وبلغ حجم التداول 325 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.06 ألف صفقة. وتراجع سهم "التجاري الدولي" بنسبة 0.80 في المائة ليبلغ 67.1 جنيه، وبلغ حجم التداول 1.44 مليون سهم، بقيمة 97.09 مليون جنيه.

  • بورصات الخليج تتراجع وسط تداولات حذرة للمستثمرين
    15/12/2016

    ​

    هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس مع تقلص أحجام التداول وسط حذر المستثمرين من انعكاسات رفع الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية، بينما تراجعت البورصة المصرية مع تزايد ضغوط البيع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول.

    وانخفض مؤشر دبي 1.15 في المائة إلى 3584 نقطة للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية التي كان في صدارتها "أرابتك" و"دبي الإسلامي".

    وجاء قطاع الاتصالات في صدارة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.38 في المائة، مع انخفاض سهم "دو" بالنسبة نفسها، وهبط الاستثمار 2.09 في المائة، مع تراجع سهم "دبي للاستثمار" 2.5 في المائة.

    وانخفض "العقارات" 1.05 في المائة، مع تراجع سهم "أرابتك" 2.13 في المائة، و"إعمار" 1.3 في المائة. ونزل النقل 0.76 في المائة، مع تراجع "العربية للطيران" 1.47 في المائة.

    وتراجع قطاع المصارف 0.75 في المائة، مع انخفاض سهم "دبي الإسلامي" 1.9 في المائة، ومصرف عجمان بـ 1.46 في المائة.

    وتراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.94 في المائة إلى 4497 نقطة وسط هبوط جماعي لكافة القطاعات تصدرها "الاتصالات" و"العقار".

    وتصدَّر التراجعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.34 في المائة؛ بفعل من تراجع سهم "اتصالات" بالنسبة نفسها. ونزل قطاع العقارات بنسبة 1.06 في المائة؛ بفعل هبوط سهمي "إشراق العقارية" و"الدار" بنسبة 2.8 في المائة، و0.73 في المائة على الترتيب.

    وانخفض قطاع المصارف بنسبة 0.82 في المائة، متأثراً بهبوط بنك الخليج الأول 1.94 في المائة، و"أبوظبي التجاري" بنسبة 0.57 في المائة.

    وانخفض أيضاً قطاع الطاقة 0.37 في المائة؛ بفعل هبوط سهم "طاقة" بنسبة 1.82 في المائة.

    وفي الدوحة دفع قطاعا المصارف والعقار مؤشر قطر إلى التراجع 0.37 في المائة إلى 10359 نقطة.

    وانخفض قطاع المصارف 0.69 في المائة؛ بضغط من سهم البنك التجاري متصدر الهابطة 3.14 في المائة. وتراجع قطاع الصناعة 0.4 في المائة؛ بضغط من سهم "أعمال" المنخفض 1.72 في المائة. وهبط "العقار" 0.21 في المائة، متأثراً بتراجع "مزايا قطر"، و"المتحدة للتنمية"، و"إزدان القابضة"، بنسب 1.33 في المائة، و0.65 في المائة، و0.25 في المائة على الترتيب. وأنهت البورصة الكويتية تعاملات أمس على استقرار عند 5672 نقطة.

    وتراجع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79 في المائة، بضغط من سهم "ميزان" الذي انخفض بنحو 3.1 في المائة.

    وهبط قطاع الاتصالات 0.64 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم "زين" 2.30 في المائة، وانخفض "المصارف" 0.51 في المائة مع هبوط سهميه القياديين "بيتك" و"وطني" بنسبة 1.85 في المائة، و1.52 في المائة على الترتيب.

    وارتفع "العقارات" بنحو 0.2 في المائة، بدفع من صعود عدة أسهم في القطاع تصدرها "المستثمرون" بمعدل 8.2 في المائة.

    واستقر مؤشر البحرين عند 1188 نقطة. وتراجع قطاع الاستثمار 0.04 في المائة، بضغط رئيسي من هبوط سهم "البحرين والتسهيلات التجارية" 0.77 في المائة.

    وارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.09 في المائة إلى 5737 نقطة بدعم من قطاع الخدمات. وارتفع سهم "العمانية المتحدة للتأمين" 1.83 في المائة، وصعد "سيمبكورب صلالة" 1.71 في المائة، وارتفع "أريد" 1.22 في المائة.

    وتراجع الصناعة 0.14 في المائة بضغط من "جلفار للهندسة" المنخفض بنسبة 1.94 في المائة، وهبط "الأسماك العُمانية" 1.61 في المائة.

    وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.6 في المائة إلى 11317 نقطة، مع تزايد ضغوط البيع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول.

    وفاقت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة بواقع 24 إلى خمسة مع هبوط سهم "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 5.2 في المائة.

    وبلغت خسائر سهم أوراسكوم للاتصالات 20 في المائة منذ قالت الشركة في وقت سابق هذا الشهر، "إن رئيسها التنفيذي الملياردير نجيب ساويرس سيترك منصبه".

    ولم تذكر الشركة السبب وراء رحيله، وقال محللون "إن هذا الغموض أضر بشدة بمعنويات المستثمرين".

    واتجهت تعاملات المصريين إلى البيع بصافي 525.2 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب إلى الشراء بصافي 104.5 مليون جنيه، و420.7 مليون جنيه على التوالي.

  • البورصات الخليجية تتراجع قبل رفع مرتقب للفائدة الأمريكية
    14/12/2016

    ​

    هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس مع تحول اهتمام المستثمرين صوب رفع متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية اليوم، بينما بدل مؤشر البورصة المصرية اتجاهه الصعودي مستهل التعاملات، ليغلق على تراجع بضغط من مبيعات المصريين.

    وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3625 نقطة بعدما ارتفع أمس الأول لأعلى مستوياته منذ بداية العام.

    وتقلص حجم التداول بنحو 20 في المائة عن الجلسة السابقة لكنه تماسك عند مستويات أعلى كثيرا من متوسطه هذا العام وهو ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب ما زالوا مهتمين بالسوق.

    وهبط سهم "دو" لخدمات المحمول 2.8 في المائة بينما انخفض سهم "إعمار العقارية" 1.3 في المائة.

    لكن سهم مجموعة جي إف إتش المالية صعد 3.2 في المائة في تداول مكثف بعدما اشترت الشركة العربية للاستثمارات العربية "أبيكورب" حصة قدرها 30 في المائة في "الصقر للأسمنت" - أكبر منتج للأسمنت في البحرين- من المجموعة. ولم تفصح الشركتان عن سعر الصفقة لكن "جي إف إتش" قيمت "الصقر" في وقت سابق عند نحو 120 مليون دولار.

    وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 0.2 في المائة إلى 4540 نقطة لكنه يبقى أعلى كثيرا من أدنى مستوياته للجلسة. وتقلص حجم التداول بنحو الثلثين عن الجلسة السابقة. وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهم بنك الاتحاد الوطني 1.1 في المائة.

    ورغم ذلك خالف مؤشر بورصة قطر الاتجاه النزولي في المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7 في المائة إلى 10398 نقطة في تعاملات متواضعة.

    ولا يزال المؤشر منخفضا 0.5 في المائة عن مستواه في بداية العام لكنه سجل مكاسب بلغت 7.9 في المائة منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر).

    وأظهر مسح أجرته "رويترز" لمديري المشتريات نشر في نهاية الشهر الماضي أن مزيدا من الصناديق الإقليمية يفضل العودة إلى قطر بسبب توزيعات أرباح مغرية.

    وارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف مدرج 2.4 في المائة وكان الأفضل أداء في السوق في جلسة أمس.

    وارتفعت البورصة الكويتية بالتزامن مع عودة عمليات التجميع لبعض الأسهم القيادية والشعبية. وصعد المؤشر بنسبة 0.6 في المائة إلى 5672 نقطة.

    وجاء قطاع العقار كأبرز المرتفعة بنسبة 1.27 في المائة مع صعود سهم "صكوك" 7.25 في المائة، و"منشآت" 7.2 في المائة، وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.8 في المائة مع صعود "أموال" 7.5 في المائة، وزاد الاتصالات 0.6 في المائة مع صعود غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "هيتس" بنسبة 1.2 في المائة.

    وهبط مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1188 نقطة، متأثراً بهبوط القطاعات القيادية. وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المائة، بضغط رئيسي من انخفاض "ألومنيوم البحرين" 1.32 في المائة.

    وهبط قطاع المصارف 0.19 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم "مصرف السلام" بنسبة 2.91 في المائة، كما تراجع قطاع الاستثمار 0.11 في المائة، بضغط رئيسي لهبوط سهم "البركة المصرفية" 1.14 في المائة.

    وارتفع مؤشر مسقط 0.63 في المائة إلى 5732 نقطة، مدفوعاً بأداء إيجابي لغالبية الأسهم القيادية. وصعد القطاع المالي 0.67 في المائة مدفوعاً بصعود بنك ظفار 1.31 في المائة، وصعد بنك صحار 1.23 في المائة، وارتفع كذلك بنك مسقط 0.91 في المائة.

    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 11385 نقطة في جلسة تعاملات متقلبة مع تزايد ضغوط بيع المصريين في الساعة الأخيرة من التداول.

    وهبط ما يزيد قليلا على 80 في المائة من الأسهم المدرجة في المؤشر مع انخفاض سهم "أوراسكوم" للاتصالات و"الإعلام" و"التكنولوجيا" 2.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق بعدما صعد بنفس النسبة في جلسة أمس الأول.

    وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ما زالوا مشتريا صافيا للأسهم المصرية. وأقبل الأجانب على شراء الأسهم منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

    وهبط الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار أمس الأول حينما جرى تداوله عند 18.50 مقابل الدولار. ويلحق ضعف الجنيه ضررا بالمتعاملين المحليين، حيث يؤدي إلى هبوط قدرتهم الشرائية، لكنه قد يشجع الصناديق الدولية على الاستمرار في شراء الأسهم عند مستويات سعر صرف أرخص.

  • الأمين العام لـ "أوبك" يتوقع اتفاقا "تاريخيا" مع الدول غير الأعضاء في المنظمة
    10/12/2016

    ​

    فيينا : رويترز

    قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إنه يتوقع توقيع إجمالي 12 دولة من غير الأعضاء في أوبك على إعلان مع أوبك للمساعدة في خفض إنتاج النفط ورفع الأسعار في أول خطة من نوعها منذ عام 2001.

    وأضاف للصحفيين اليوم السبت قبل الاجتماع "بالنسبة للدول غير الأعضاء في أوبك سيكون الخفض 600 ألف برميل يوميا أو أكثر... هذا اجتماع تاريخي للغاية... سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة."​

  • ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية بدعم من الأسهم القيادية وانتعاش النفط
    09/12/2016

    ​

    ارتفعت البورصات الخليجية بشكل جماعي أمس مدعومة بالأداء الجيد للأسهم القيادية وارتفاع أسعار النفط، بينما هبطت البورصة المصرية للجلسة الثانية مسجلة أدنى مستوى منذ بداية الشهر الجاري. وارتفع مؤشر أبوظبي 1.9 في المائة إلى 4517 نقطة بالتزامن مع صعود غالبية قطاعات السوق وأبرزها المصارف والاتصالات.

    وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 4 في المائة، يليه المصارف 2.33 في المائة مدفوعاً بصعود "أبوظبي التجاري" بنسبة 5.5 في المائة.

    كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.66 في المائة بدعم صعود سهم "اتصالات" الذي ارتفع بالنسبة نفسها. في المقابل انخفض قطاع الطاقة 0.38 في المائة بضغط رئيسي من هبوط سهمه القيادي "طاقة" بواقع 1.85 في المائة.

    وزاد مؤشر دبي 1.8 في المائة إلى 3559 نقطة مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي مدعوماً بزيادة عمليات الشراء على الأسهم القيادية في أعقاب أنباء إيجابية عن اندماج شركات مدرجة.

    وتصدر قطاع السلع الارتفاعات بنسبة 4.04 في المائة بعد صعود سهم "ماركة" 9.09 في المائة، وزاد المصارف 2.33 في المائة مع ارتفاع "دبي الإسلامي" 1.07 في المائة، وزاد العقارات 1.5 في المائة، مع ارتفاع "إعمار" 2.5 في المائة.

    وصعد قطاع الاستثمار 0.5 في المائة مع ارتفاع "دبي للاستثمار" 2.18 في المائة، و"دبي المالي" بنحو 1.3 في المائة. وفي الدوحة، ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.65 في المائة إلى 10054 نقطة مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

    وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 في المائة بدعم صعود سهم "أوريدو" بنحو 3 في المائة، وارتفع الصناعات 1 في المائة مع نمو سهم "صناعات قطر" بواقع 2.1 في المائة. كما ارتفع قطاع العقارات 0.41 في المائة، بدعم صعود سهم "المتحدة للتنمية" 1.6 في المائة. وارتفع المصارف بنسبة 0.20 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم "الريان" بنحو 2.2 في المائة.

    وارتفع مؤشر البحرين 0.89 في المائة إلى 1192 نقطة. ودعم المؤشر صعود قطاع الخدمات 1.98 في المائة مدعوماً بصعود "بتلكو" بنحو 1.3 في المائة، كما صعد قطاع الصناعة 1.26 في المائة، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "ألبا" 1.32 في المائة.

    وسجل المصارف نمواً نسبته 1.08 في المائة مع صعود "البحرين الإسلامي"، 7.4 في المائة، كما ارتفع سهم "الخليجي التجاري" 4.92 في المائة.

    وأنهى مؤشر مسقط تعاملات أمس مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 5668 نقطة. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة، مدعوماً بصعود سهم "خدمات الموانئ" بنسبة 9.96 في المائة. وصعد سهم "العنقاء للطاقة" 2.74 في المائة.

    كما ارتفع القطاع المالي 0.09 في المائة متأثراً بالأداء الإيجابي لبنك ظفار الذي ارتفع 1.78 في المائة، وصعد سهم بنك صحار 0.63 في المائة.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المائة. وهبط المؤشر 2.2 في المائة هذا الأسبوع بفعل جني الأرباح بعد الصعود الكبير في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر). ورغم ذلك ظل المستثمرون الأجانب مشترين صافين للأسهم وإن كان بفارق صغير أمس بحسب ما أظهرته بيانات البورصة.

    وهبط سهم” أوراسكوم” للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 1.3 في المائة. وهوى السهم 18.1 في المائة هذا الأسبوع بفعل أنباء عن تنحي الرئيس التنفيذي للشركة الشهر المقبل وإغلاق مصرف تابع لها في كوريا الشمالية.

    لكن معظم أسهم شركات التطوير العقاري ارتفعت مع صعود سهم “مصر الجديدة” للإسكان والتعمير 10 في المائة وسهم “مدينة نصر” للإسكان والتعمير 2.5 في المائة.

    وبحسب ـ رويترز ـ قالت “فاروس للأوراق المالية” في القاهرة في مذكرة، إن أسهم شركات لديها قطع كبيرة من الأراضي مثل هاتين الشركتين هي من بين أكثر الأسهم التي تفضلها في بيئة تتسم بارتفاع التضخم الذي صعد بفعل تعويم العملة.

    وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع لأعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19.4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 13.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

  • «أوبك» تتعهد بالتدخل من جديد في حال تراجع النفط إلى 40 دولارا
    08/12/2016

    ​

    مالت أسعار النفط الخام إلى الاستقرار النسبي بعد عدة مكاسب قياسية سابقة، نتيجة ارتفاع إنتاج دول "أوبك" وروسيا قبل البدء في تطبيق خطة خفض الإنتاج مطلع يناير المقبل، وذلك وفق ما توصل إليه الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك الأسبوع الماضي الذي يقضي بخفض إنتاج دول المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا، مع تحديد حصص الخفض لكل دولة وإعفاء ثلاث دول هي إيران وليبيا ونيجيريا.

    وتترقب السوق نتائج اجتماع منتجي "أوبك" مع المستقلين في فيينا السبت المقبل، لتوقيع اتفاق مشترك لخفض الإنتاج وهو الاجتماع الذي سيحدد شكل التعاون المشترك بين كل المنتجين في الفترة المقبلة، حتى الآن لم يتضح عدد الدول المشاركة في خفض إنتاج النفط من خارج "أوبك"، باستثناء روسيا التي تعهدت بخفض 300 ألف برميل يوميا من أصل 600 ألف برميل متوقعة الخفض من قبل المنتجين المستقلين.

    ورجحت مصادر في السوق نجاح اتفاق خفض الإنتاج بين "أوبك" والمستقلين، حتى إن اقتصرت المشاركة من خارج "أوبك" على روسيا، حيث أكد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي مشاركته في اجتماع السبت في فيينا لبلورة الملامح النهائية لخطة خفض الإنتاج.

    ومن المعروف أن الرئيس الروسي فيلادمير بوتين يدعم خطة خفض الإنتاج ويؤيد التنسيق والتعاون المشترك مع منظمة أوبكر، كما أنه قاد اتصالات شخصية مع كبريات شركات النفط في روسيا لبحث آليات تطبيق الخفض، في ضوء قناعة منه بدور روسيا الرئيس في السوق وللتأكيد على أن تعافي الأسعار، سينعكس على موارد الدول المنتجة على نحو واسع في الفترة المقبلة.

    وأبدت السوق ارتياحها لنتائج مباحثات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع نظيره الأمريكي أرنست مونييز في الرياض التي تعهد خلالها الفالح بدعم السعودية للاستقرار في سوق النفط الخام وتلبية أي مستويات من الطلب على النفط الخام سواء من الولايات المتحدة أو غيرها من دول الاستهلاك.

    وفى سياق متصل، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك "إن اتفاق فيينا الأخير كان نتاج اتصالات مستمرة وحوار بناء، جمع كل أطراف الصناعة"، مشيرا إلى أن المواقف المرنة والفعالة للمنتجين في "أوبك" لعبت دورا رئيسيا في تحقيق هذا النجاح، منوها بأن "أوبك" متمسكة بالحفاظ على العمل المستمر والمتطور للحفاظ على دورها المؤثر والكبير في دعم التوازن في السوق.

    وأضاف باركيندو - في ختام أعمال مؤتمر نفطي في نيودلهي استمر ثلاثة أيام - أن "أوبك" تؤكد أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة تعمل من أجل الحفاظ على الالتزام الثابت تجاه ضمان إمدادات طويلة الأجل في السوق، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ستركز على زيادة الاستثمار بكثافة في كل من مشاريع المنبع والمصب، وذلك على الرغم من الزيادات الأخيرة في التكاليف وعلى الرغم من النقص المستمر في العمالة الماهرة في جميع مجالات الصناعة.

    وأشار باركيندو إلى أن وضع الاقتصاد العالمي بشكل عام يضيف مزيدا من التحديات المستمرة الأخرى ومنها الشكوك بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب السياسات البيئية والشكوك بشأن الوضع السياسي في عديد من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، مؤكدا أن حالة عدم اليقين يمكن أن تكون مكلفة جدا بالنسبة إلى منتجي النفط.

    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" أندرياس جينى؛ مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، "ن هدوء الأسعار في المرحلة الراهنة أمر طبيعي في ضوء جني الأرباح بعد مكاسب قياسية سابقة، وفى ضوء لجوء كبار المنتجين إلى زيادة إنتاجهم خلال الشهر الجاري قبل بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج مطلع العام الجديد".

    وتوقع نجاح اتفاق السبت المقبل وانضمام عدة منتجين مستقلين إلى جانب روسيا، مشيرا إلى صعوبة أن تعود الأسواق إلى أجواء 2014 مرة أخرى التي شهدت في النصف الثاني من هذا العام حالة من التخمة الشديدة في المعروض والتسابق الإنتاجي بين المنتجين، مؤكدا أن المنتجين لا يرغبون في تكرار تلك الأزمة وهناك رغبة واسعة في تعميق العمل المشترك والحفاظ على الأسواق مستقرة ومتوازنة.

    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" سيفين شيميل؛ مدير شركة في جى إندستري الألمانية، أن المباحثات السعودية الأمريكية جاءت في وقت دقيق تعيشه سوق النفط الخام حيث يتجه المنتجون إلى بناء علاقات أوثق من التعاون، مشيرا إلى أن تأكيد السعودية على دعم استقرار السوق وتأمين الإمدادات المطلوبة مع نمو الطلب، هو رسالة طمأنة للأسواق من أكبر منتج للنفط الخام بضرورة الحفاظ على سياسات رشيدة تحفظ السوق مستقرة.

    وتوقع أن يكون نشاط إنتاج النفط الصخري الأمريكي محدودا مع التحسن التدريجي في الأسعار دون إغراق الأسواق، كما حدث في فترات سابقة، منوها بأن النفط الصخري على الرغم من انتعاش الأسعار سيتقلص نسبيا خلال العام المقبل بحسب تقديرات عديد من المنظمات الدولية.

    من جانبه، بين لـ "الاقتصادية" ايفليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن "أوبك" أخذت منحى مهما بالتوصل إلى اتفاق الجزائر ومن بعده اتفاق فيينا، مشيرا إلى أن المنظمة تعطى أولوية لتنظيم السوق وتوفير كل الظروف التي تكفل عودة انتعاش الاستثمارات النفطية مرة أخرى بعد عامين من كساد واسع بسبب تهاوي الأسعار.

    وقال "إن اجتماع السبت المقبل سيشهد مشاركة جيدة من المنتجين من خارج "أوبك"، لأن الجميع أدرك أن هناك خطوات جماعية جادة لاستعادة التوازن في السوق ولاستكمال ما تحقق من إنجازات في الدوحة والجزائر وفيينا".

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تماسكت أسعار النفط أمس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت "أوبك" وروسيا ستنفذان تخفيضات في الإنتاج جرى التعهد بها للقضاء على تخمة المعروض التي تعانيها الأسواق منذ أكثر من عامين.

    وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش، فيما صعد سعر الخام الأمريكي الخفيف 15 سنتا إلى 51.08 دولار للبرميل.

    وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 19 في المائة، بعد أن أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول وروسيا الأسبوع الماضي عن تخفيض الإنتاج العام المقبل في مسعى لدعم الأسواق، لكن شكوكا نشأت بشأن ما إذا كانت التخفيضات المزمعة كبيرة بما يكفي كي تستعيد السوق توازنها.

    ومنذ الإعلان عن الاتفاق أعلنت "أوبك" وروسيا عن مستويات قياسية من الإنتاج، فيما أبدى الإنتاج في مناطق أخرى مرونة أيضا.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول، "إنها تتوقع انخفاض إنتاج النفط المحلي لعامي 2016 و2017 بأقل من التوقعات السابقة".

    وقالت نيجيريا العضو في "أوبك"، "إنها تتطلع إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى 2.1 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير)، ارتفاعا من 1.9 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي". وأعفت "أوبك" نيجيريا من الخفض. وتفوق وتيرة إنتاج النفط معدل الاستهلاك بنحو مليون إلى مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2014.

  • تقلبات سعرية في أسواق النفط بفعل جني الأرباح وزيادة الإنتاج
    07/12/2016

    ​

    مالت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى تسجيل انخفاضات محدودة بعد ارتفاعات قياسية سابقة وذلك نتيجة لجني الأرباح، إلى جانب لجوء المنتجين إلى زيادة إنتاجهم قبل البدء في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه أخيرا ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أول يناير المقبل.

    وأسهم في هدوء حالة الصعود المستمر والقفزات السعرية المتتالية في أسعار النفط الخام حالة الترقب في الأسواق لنتائج اجتماع يعقد في مقر "أوبك" في فيينا السبت المقبل بين منتجي "أوبك" والمنتجين من خارجها لتحديد حجم مساهمة المستقلين في الخفض وكيفية توزيع الحصص فيما بينهم وتأثير ذلك في علاج حالة تخمة المعروض في الأسواق.

    ومن المعروف أنه تم الاتفاق في اجتماع فيينا الأربعاء الماضي على أن حجم الخفض من خارج "أوبك" سيصل إلى 600 ألف برميل يوميا منها 300 ألف برميل ستتحملها روسيا بينما الـ 300 ألف برميل الأخرى ما زال غير معروف عدد الدول المشاركة فيها وحصة كل دولة وهو ما سيتبلور في اجتماع فيينا الجديد السبت المقبل.

    في المقابل، تخوف مختصون من أن حجم الخفض المتوقع في الإنتاج الذي سيصل مجتمعا إلى 1.8 مليون برميل هو أقل من الفائض الحقيقي في الأسواق الذي قدره البعض بمليوني برميل يوميا معتبرين أن حالة تفوق العرض على الطلب قد تستمر بعض الوقت.

    وبحسب مصادر في "أوبك" فإن اجتماع السبت سيشهد التوقيع على اتفاقية تفاهم جديدة بين منتجى "أوبك" والمستقلين للالتزام بخطة خفض الإنتاج وحصة كل جانب، فيما أكدت المصادر أن اللجنة الثلاثية المعنية بمراقبة والتحقق من تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بدأت مشاوراتها على الفور عقب الاجتماع الوزاري.

    وأضافت المصادر أن اللجنة التي تضم وزراء النفط في الكويت والجزائر وفنزويلا برئاسة الوزير الكويتي أنس الصالح قد تعقد اجتماعا في فبراير أو مارس المقبل لتقييم ما تم من التزامات كل الدول المنتجة تجاه خطة خفض الإنتاج.

    إلى ذلك، تأكد عقد اللقاء المؤجل بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وشركات الطاقة الروسية قبل توجهه إلى فيينا للمشاركة في اجتماع السبت حيث سيبحث مع الشركات الروسية آليات تطبيق خفض الإنتاج في ضوء الصعوبات الفنية والمناخية التي تواجه الإنتاج الروسي خاصة أن هذا الإنتاج ليس جميعه تحت المظلة الحكومية بل توجد شراكة واسعة مع القطاع الخاص والأجنبي.

    وعزز حالة التفاؤل في الأسواق بنتائج اجتماع "أوبك" وخطتها لخفض الإنتاج، ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية أن الاتفاق الجديد سيعجل بتوازن السوق قبل الموعد المتوقع ويسهم في التغلب على حالة وفرة المعروض وتضييق الفجوة مع مستويات الطلب.

    من جانبه، أبلغ محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، المشاركين في مؤتمر نفطي منعقد حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي، أن المؤتمر الوزاري يوم الأربعاء الماضي كان تاريخيا وتمكن من تحقيق عديد من الإنجازات غير المسبوقة.

    وأضاف أن أبرز هذه الإنجازات هو أنه أقر أول تعديل في مستويات الإنتاج منذ اجتماع وهران في عام 2008 كما تمكن الاجتماع من جعل العراق شريكا فعليا في إدارة الإنتاج للمرة الأولى منذ عام 1998.

    وأوضح أن الاجتماع شهد أيضا إنشاء لجنة وزارية لرصد الأداء الإنتاجي في دول "أوبك" وخارج "أوبك" ومراقبة التنفيذ والامتثال للاتفاق وللتدليل على الالتزام المشترك والتعاون في إدارة الإنتاج.

    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أمبرجيو فاسولي؛ مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن حالة الزيادات في الإنتاج قبيل تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الشهر المقبل أدت إلى تراجع محدود في الأسعار، مشيرا إلى أن الأجواء ما زالت إيجابية ومرشحة للتنامي في الفترة القادمة.

    وأشار إلى أن اجتماع السبت المقبل مهم للسوق أيضا لأنه سيحدد بشكل دقيق كيف ستتوزع 300 ألف برميل يوميا على المنتجين المستقلين بخلاف روسيا متوقعا أن يصدر بيان إحصائي دقيق بحجم التخفيض في كل دولة، أشبه بما حدث في ختام الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" يوم الأربعاء الماضي.

    وقال إن حجم الخفض المتوقع ما زال أقل من فائض المعروض الذي يقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مطالبا بضرورة الاستمرار في عملية خفض الإنتاج إلى حين امتصاص كامل الفائض في المعروض وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب.

    من ناحيته، بين لـ "الاقتصادية" روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، أن اللجنة الوزارية الثلاثية المعنية برقابة الالتزام بخطة خفض الإنتاج عليها مهام وأعباء كبيرة في الفترة القادمة إلى جانب سكرتارية "أوبك" التي ستقوم بإمدادها بالإحصائيات والبيانات الاقتصادية الموضوعية التي تدعم الشفافية في السوق.

    وأضاف، أن اللجنة تبدي حماسا كبيرا لتنفيذ مهمتها خاصة أن الكويت تتولى رئاستها، مشيرا إلى أن الإعلان عن دعوة اللجنة إلى اجتماع في فبراير أو مارس المقبل هو تأكيد على رغبتها الجادة في ضمان التطبيق الكامل من كل الدول لخطة خفض الإنتاج، معتبرا أن الدول الثلاث الأعضاء في اللجنة وهي الكويت وفنزويلا والجزائر بينهما مشاورات واتصالات جيدة بصفة مستمرة.

    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" لويس ديل باريو المحلل في مجموعة بوسطن للاستشارات الاقتصادية في إسبانيا، أن الثقة بتوازن السوق تنمو بشكل مطرد خاصة بعد نجاح الاجتماع الوزاري وتوقع نجاحا مماثلا للاجتماع مع المستقلين السبت القادم في فيينا.

    وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة ووفق أحدث تقاريرها توقعت حدوث التوازن بين العرض والطلب بأسرع من المتوقع وربما قبل حلول منتصف العام المقبل، منوها إلى أن الفرصة الآن سانحة لاستئناف كثير من الاستثمارات المعطلة وربما يشهد قطاع النفط الصخري تدفقا استثماريا جديدا بعد فترة من الجمود بسبب انخفاض الأسعار.

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، مع ارتفاع الإنتاج في جميع مناطق التصدير الرئيسة للخام تقريبا رغم خطط "أوبك" وروسيا لخفض الإنتاج، ما أثار المخاوف من أن تخمة الوقود التي لازمت الأسواق على مدى عامين قد تستمر خلال 2017.

    وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 54.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 19 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المائة عن إغلاق يوم الأثنين. وانخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 51.47 دولار للبرميل متراجعا 32 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المائة.

    وسجل إنتاج نفط "أوبك" مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في تشرين الثاني (نوفمبر) ليرتفع إلى 34.19 مليون برميل يوميا من 33.82 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لمسح يستند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر في القطاع.

    وأعلنت روسيا يوم الجمعة أن متوسط إنتاجها اليومي من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) ليسجل أعلى مستوى له في نحو 30 عاما.

    ويعنى هذا أن إنتاج "أوبك" وروسيا وحدهما يلبي نحو نصف حجم الطلب العالمي على النفط، الذي يبلغ حاليا ما يزيد على 95 مليون برميل يوميل.

    في المقابل، ارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، مستأنفة رحلة الصعود بعد تراجعها بالأمس تحت ضغط عمليات تصحيح وجني أرباح.

    يأتي هذا مع انتقال التركيز في أسواق النفط إلى مقدار تخفيضات المنتجين المستقلين من خارج "أوبك"، وتقييم مقدار خفض الإنتاج العالمي الإجمالي وتأثيره في تخمة المعروض.

    وارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 51.30 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 50.93 دولار وسجل أعلى مستوى 51.51 دولار وأدنى مستوى 50.92 دولار، بحلول الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش.

    فيما صعد خام برنت إلى مستوى 54.70 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 54.45 دولار، وسجل أعلى مستوى 54.77 دولار وأدنى مستوى 54.34 دولار.

    وأنهى النفط الخام الأمريكي "تسليم يناير " تعاملات الأثنين منخفضا بنسبة 1.4 في المائة، في أول خسارة خلال أربعة أيام، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل الخام في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في 17 شهرا 52.38 دولار للبرميل.

    وبالنسبة لعقود برنت "عقود فبراير" انخفضت بمقدار 0.4 في المائة، وسجل الخام الدولي في وقت سابق من التعاملات مستوى 55.31 دولار للبرميل الأعلى منذ تموز (يوليو) 2015.

    وحققت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 15 في المائة منذ يوم الأربعاء الماضي، بعدما قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أول خفض في إنتاجها في نحو ثماني سنوات، خفضت "أوبك" الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل وحددت الحد الأقصى للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا.

    واتجهت "أوبك" إلى تغيير سياسة الإنتاج من ضخ إنتاج مرتفع دفاعا عن الحصص السوقية للمنظمة دون النظر إلى مستويات الأسعار، إلى سياسة جديدة تعتمد على التحكم في مستويات الإنتاج من أجل عودة التوازن سريعا لسوق النفط ودعم الأسعار.

    ومن المقرر دخول اتفاق "أوبك" حيز التنفيذ الفعلي بداية من كانون الثاني (يناير) المقبل، واقترحت "أوبك" خفض إنتاج المنتجين من خارجها بمقدار 600 ألف برميل، ليصل إجمالي خفض الإنتاج العالمي نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

    ومع اقتراب موعد اجتماع "أوبك" الجديد، انتقل التركيز في أسواق النفط إلى النتائج المتوقعة ومقدار تخفيضات المنتجين المستقلين، بهدف تحديد إجمالي خفض الإنتاج العالمي وتأثيره في تخمة المعروض بالسوق.

    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 51.32 دولار للبرميل يوم الأثنين مقابل 50.49 دولار للبرميل في اليوم السابق.

    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة واصل قفزاته السعرية لليوم الرابع على التوالي، وإن السلة كسبت نحو سبعة دولارات مقارنة بآخر تعاملات شهر نوفمبر الماضي الذي سجلت فيها 44.80 دولار للبرميل.

  • تراجع البورصات الخليجية متأثرة بالأجواء القاتمة في الأسواق العالمية
    06/12/2016

    ​

    هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس متأثرة بالأجواء القاتمة في البورصات العالمية بعدما صوت الإيطاليون "بلا" في استفتاء على إصلاحات دستورية بينما

    تراجعت البورصة المصرية 1.8 مع هبوط سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا نحو 10 في المائة بفعل أنباء تنحي الرئيس التنفيذي للشركة.

    وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 3408 نقاط مع تراجع حجم التداول نحو النصف عن أمس الأول. وشكل جني الأرباح في بعض الأسهم الكبيرة التي حققت مكاسب قوية في الجلسة السابقة أكبر ضغط على المؤشر لينخفض سهم "إعمار العقارية" 0.6 في المائة. لكن سهم بنك دبي التجاري وهو نادر التداول قفز 5.1 في المائة في حجم تعاملات كبير غير معتاد.

    وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة إلى 4301 نقطة بعد جلسة متقلبة. وشكلت الأسهم القيادية الدعم الرئيسي للمؤشر مع ارتفاع سهم بنك الخليج الأول 2.2 في المائة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.5 في المائة.

    ونزل مؤشر قطر 0.8 في المائة إلى 9932 نقطة، بضغط من جميع القطاعات تصدرها المصارف بنسبة 1.08 في المائة. كما تراجع قطاع الصناعة 0.70 في المائة بضغط من "مسيعيد للبتروكيماويات" المتراجع بـ 1.4 في المائة.

    وهبط مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5546 نقطة. وشهدت الجلسة ارتفاع أربعة قطاعات، تصدرها المصارف بنحو 1.05 في المائة بدعم "تجاري" المرتفع بنسبة 3.66 في المائة، وصعد قطاع النفط 0.23 في المائة بدفع رئيسي من سهم "نابيسكو" المرتفع الوحيد بواقع 1.25 في المائة.

    وفي المقابل، تراجعت سبع قطاعات أبرزها الاتصالات الذي انخفض 0.68 في المائة بضغط من هبوط سهم "هيتس" 2.3 في المائة، وانخفض الصناعة 0.10 في المائة بضغط من "امتيازات" المتراجع بنحو 5.1 في المائة.

    وارتفع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5617 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1173 نقطة.

    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 في المائة إلى 11427 نقطة مع هبوط سهم "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا نحو 10 في المائة في أنشط تداول له منذ 2012.

    أعلنت الشركة أن الملياردير نجيب ساويرس استقال من منصبه كرئيس تنفيذي وتم ترشيح نائبه تامر المهدي ليخلفه. ولم تذكر السبب وراء رحيله.

    وكانت الشركة قد قالت أمس الأول، إنها أغلقت وحدتها "أورابنك" في كوريا الشمالية نظرا لصعوبات في التكيف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على تلك الدولة. وأضافت أن وحدتها "كوريولينك" ستواصل أنشطة الاتصالات في كوريا الشمالية مع مراعاة العقوبات.

    وقال وفيق داود مدير المحفظة لدى "كومباس كابيتال" في القاهرة "ما زال المستثمرون يستوعبون صدمة تنحي ساويرس والتخارج في كوريا الشمالية.. لكن ضخ دماء جديدة قد يكون نبأ جيدا للشركة في المدى الطويل"، وفقا لـ "رويترز".

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تفاؤل المستثمرين بصعود النفط
    05/12/2016

    ​

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع ابتهاج المستثمرين بصعود أسعار النفط، بينما صعدت البورصة المصرية مدعومة بمشتريات الأجانب.

    وختمت العقود الآجلة لخام برنت أفضل أسبوع لها في خمس سنوات على الأقل يوم الجمعة عند 54.46 دولار للبرميل في أعقاب اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

    وارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.67 في المائة إلى 3417 نقطة، مدفوعاً بدعم من قطاعات العقارات والاتصالات والمصارف.

    وصعد قطاع العقارات بنسبة 3.29 في المائة من خلال مكاسب جماعية لكافة أسهمه، تصدرها "الاتحاد العقارية" الذي استطاع أن يسترد قيمته السوقية ليرتفع 10.5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 16 شهراً، كما احتل المركز الأول في قائمة التداولات. وعززت مكاسب كل من سهمي "إعمار" و"أرابتك" من أداء القطاع بنسبة ارتفاع بلغت 3.08 في المائة، و2.31 في المائة على التوالي.

    وارتفع قطاع الاتصالات 2.09 في المائة، من خلال مكاسب سهم "دو" بالنسبة نفسها. وصعد قطاع المصارف بنسبة 1.25 في المائة؛ بدعم من سهم بنك دبي الإسلامي المرتفع 3.05 في المائة.

    وزاد قطاع الاستثمار بنحو 0.77 في المائة، مدعوماً بنمو سهم "سوق دبي المالية" بـ 4.39 في المائة، و"أملاك" بـ 3.28 في المائة.

    وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.09 في المائة إلى 4262 نقطة، متأثراً بهبوط "الاتصالات" و"المصارف"، وسط انخفاض في حركة التداولات.

    وهبط قطاع الاتصالات بـ 3.49 في المائة؛ بفعل انخفاض سهم "اتصالات" بالنسبة نفسها. وانخفض قطاع المصارف 0.47 في المائة، بعد تراجع "أبوظبي التجاري" 2.42 في المائة، و"الخليج الأول" 0.43 في المائة، و"الإسلامي والوطني" بنسب 0.43 في المائة، و0.21 في المائة على الترتيب.

    وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.95 في المائة، ليتصدر الارتفاعات من خلال مكاسب سهم "طاقة" بـ 10 في المائة، مرتفعاً لأعلى مستوياته في 11 جلسة. وزاد قطاع العقارات 0.85 في المائة، مدفوعاً بدعم من سهم "الدار العقارية" المرتفع 1.21 في المائة.

    وفي الدوحة، ارتفع مؤشر قطر 0.97 في المائة إلى 10010 نقاط بدعم من "العقارات" و"المصارف".

    وصعد قطاع العقارات بنحو 1.8 في المائة، بارتفاع غالبية أسهمه يتصدرها "بروة" بـ 2.1 في المائة، يليه "إزدان القابضة" بـ 2 في المائة.

    وارتفع قطاع المصارف 0.84 في المائة، متأثراً بصعود أسهمه القيادية، حيث ارتفع "قطر الوطني" 0.93 في المائة، و"التجاري" 1.62 في المائة، و"الدولي الإسلامي" 0.98 في المائة.

    وتراجعت البورصة الكويتية 0.25 في المائة إلى 5555 نقطة، بضغط "الاتصالات" و"الصناعة".

    وهبط قطاع التكنولوجيا 4 في المائة بضغط رئيسي من انخفاض سهمي "أسس" و"حيات كوم" بنسب 6 في المائة، و5.3 في المائة على التوالي.

    وتراجع قطاع الاتصالات 0.58 في المائة، متأثراً بشكل رئيسي من هبوط سهم "أريد" بنحو 3.5 في المائة. كما تراجع قطاع الصناعة 0.55 في المائة متأثراً بالأداء السلبي لسهم "ورقية" المنخفض بنسبة 8.33 في المائة.

    وانخفض مؤشر البحرين 0.15 في المائة إلى 1176 نقطة، متأثراً بهبوط قطاع الخدمات والمصارف.

    وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.6 في المائة بضغط سهم "البحرين للسينما" المتراجع بنسبة 3.1 في المائة و"بتلكو" 0.72 في المائة. وانخفض قطاع المصارف التجارية 0.17 في المائة بضغط البنك الأهلي المتحد المتراجع 0.78 في المائة.

    وانفرد مؤشر قطاع الفنادق والسياحة بالارتفاع بنسبة 0.52 في المائة مدفوعاً بصعود سهم "مجموعة فنادق الخليج" 0.79 في المائة.

    وارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.36 في المائة إلى 5610 نقاط، مدعوما بمكاسب قطاعي "المالي" و"الصناعة".

    وصعد القطاع المالي 0.8 في المائة مدفوعاً بنمو سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 4.5 في المائة، وارتفع "الشرقية للاستثمار" 4.4 في المائة.

    وارتفع قطاع الصناعة 0.5 في المائة بدعم من ارتفاع "الحسن الهندسية" 3.45 في المائة، وصعد "حديد الجزيرة" 3.1 في المائة، وارتفع سهم "جلفار للهندسة" 2.1 في المائة. وفي القاهرة، صعدت البورصة المصرية 0.7 في المائة مع استمرار الأجانب كمشتر صاف للأسهم بفارق صغير بلغ مليون دولار، حسبما أظهرته بيانات البورصة.

    وكانت الشركات الصناعية التي ينظر إليها كمستفيد من تحسن ظروف الحصول على العملة الصعبة بعد تعويم الجنيه من أكبر الرابحين، ليصعد سهم "جي بي أوتو" 11.3 في المائة وسهم "حديد عز" 5.2 في المائة. لكن سهم "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام تراجع 5.3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق بعدما قالت الشركة "إنها أغلقت وحدتها "أورابنك" في كوريا الشمالية نظرا لصعوبات في التكيف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على تلك الدولة". وأضافت أن "وحدتها "كوريولينك" ستواصل أنشطة الاتصالات في كوريا الشمالية مع مراعاة العقوبات".

    وارتفع سهم "التجاري الدولي" بنسبة 0.43 في المائة عند مستوى 69.81 جنيه، وبلغ حجم التداول 708.3 ألف سهم، بقيمة 49.46 مليون جنيه.

    وزاد رأس المال السوقي بقيمة 4.24 مليار جنيه ليصل إلى 575.77 مليار جنيه، وارتفع نحو 109 أسهم، واستقر 29، فيما انخفض نحو 46 سهماً.

  • السعودية تتولى قيادة «أوبك» في 2017 .. وسوق النفط تسارع الخطى نحو التعافي
    04/12/2016

    ​

    تستعد السعودية لتولي الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من أول يناير 2017 لمدة عام، وهو العام الذي تحيط به أجواء تفاؤلية واسعة، حتى إن البعض اعتبره عام استعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط الخام، وإنهاء حالة تخمة المعروض المزمنة في الأسواق خاصة بعد أن قادت السعودية بالتعاون مع روسيا وبقية دول "أوبك" إلى خطة ناجحة لخفض الإنتاج، أسفرت عن التوصل إلى اتفاقية فيينا لتنفيذ اتفاق الجزائر يوم الأربعاء الماضي.

    وتتسلم السعودية الرئاسة من قطر بعد رئاستها المؤتمر العام لـ "أوبك" على مدار العام الحالي، ووفقا لقرار الاجتماع الوزاري ستكون السعودية بديلا عن الإمارات في الرئاسة على مدار العام المقبل، وتتطلع سوق النفط إلى دور أكثر تأثيرا للسعودية خلال فترة قيادة المنظمة، خاصة أنها عمليا المنتج الأكبر بين أعضاء "أوبك".

    وكان الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في دورته 171 قد عقد في أجواء متوترة، وفي ضوء تقلبات سعرية حادة بسبب الشكوك في توافق المنتجين خاصة بعد إلغاء اجتماع لمنتجي "أوبك" والمنتجين من خارجها قبل الاجتماع الوزاري بيوم واحد، إلا أن النهاية كانت سعيدة ولبت طموحات السوق بعد التوافق على خفض إنتاج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا وبمساهمة من خارج "أوبك" بنحو 600 ألف برميل يوميا، تتحمل روسيا نصفها.

    وفى ضوء الاتفاق الجديد، ربحت أسعار النفط على مدار الأيام القليلة الماضية نحو 13 في المائة، وأنهت الأسبوع وهى تسجل أفضل أداء أسبوعي في خمس سنوات واستقرت الأسعار فوق 50 دولارا للبرميل، وسط توقعات بأن تختم العام عند مستوى أعلى من 55 دولارا للبرميل.

    وتتطلع السوق إلى اجتماع لاحق آخر شديد الأهمية وهو اجتماع منتجي "أوبك" والمستقلين في فيينا يوم 10 ديسمبر الجاري، لوضع اللمسات النهائية على آليات تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج، بمشاركة أغلب منتجي النفط في العالم سواء في "أوبك" أو خارجها، وهو الاجتماع الذي كان مقترحا عقده في 8 ديسمبر في الدوحة ثم موسكو، قبل أن يستقر الأمر على اختيار فيينا.

    وتتحمل منظمة أوبك ووزراء ثلاث دول منتجة هي الكويت والجزائر وفنزويلا عبء مهمة مراقبة تطبيق اتفاق خفض الإنتاج وتقييم التطورات في السوق والتحقق من مدى النجاح في استعادة الاستقرار، تمهيدا لتقييم التجربة قبل عقد الاجتماع الوزاري المقبل لـ "أوبك" في 25 مايو المقبل.

    وفى سياق متصل، أكد محمد باركيندو؛ الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن قرار "أوبك" التاريخي بخفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري الأربعاء الماضي، سيساعد دون شك على دفع عملية إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية إلى الأمام.

    جاء ذلك خلال لقاء باركيندو مع وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة في اليابان يوسوكى تاكاجى والوفد المرافق له في مقر "أوبك" في فيينا، حيث قدم باركيندو شرحا دقيقا للوزير الياباني حول الأحداث والأسباب التي أدت إلى انهيار سوق النفط في منتصف 2014، وكيفية تركيز "أوبك" على العمل بشكل منهجي، منذ ذلك الوقت من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق من خلال إجراء مشاورات مكثفة داخل منظمة أوبك، وأيضا مع الدول غير الأعضاء في "أوبك".

    وأكد باركيندو أن الاجتماعات الرئيسية السابقة التي عقدت في كل من الدوحة والجزائر، كان لها دور مهم وساعدت على بناء توافق الآراء اللازم للتوصل إلى الاتفاق التاريخي بخفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري يوم الأربعاء الماضي.

    وأشار الأمين العام إلى أن هذا الاتفاق التاريخي لدول "أوبك"، وما ينجم عنها من استقرار متوقع في السوق لن يستفيد منه فقط المنتجون، لكن أيضا سيستفيد منه المستهلكون خاصة الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان والولايات المتحدة إلى جانب الدول المستهلكة الأخرى.

    ونوه باركيندو بأهمية استمرار تعاون المنتجين والمستهلكين والعمل معا للحفاظ على استمرارية الحوار البناء، ما سيوفر الأساس الضروري للاستقرار في المستقبل ويعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مضيفا أن "هذا سيكون مكسبا لجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

    من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة في اليابان يوسوكي تاكاجي بنجاح الدول الأعضاء في منظمة أوبك في التوصل إلى الاتفاق التاريخي الخاص بخفض إنتاج المنظمة خلال الاجتماع الوزراي رقم 171 الأسبوع الماضي، حيث نجح الأعضاء في التوافق على تنفيذ اتفاق الجزائر الذي ينص على خفض إنتاج "أوبك" نحو 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى سقف 32.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2017 ولمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر إضافية تبعا للظروف السائدة في السوق.

    وقال "إنه من الضروري أن تدعم الدول الصناعية الكبرى اتفاقية فيينا لتنفيذ اتفاق الجزائر التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يناير المقبل"، مشيرا إلى أهمية زيادة التقارب العالمي ودعم المصالح المشتركة بين المنتجين والمستهلكين للنفط لاستعادة الاستقرار في سوق النفط على أساس مستدام.

    من جانب آخر، تعهدت جمعية منتجي النفط في إفريقيا APPA بتقديم الدعم الكامل لجهود "أوبك" الجارية لخفض الإنتاج، بهدف التغلب على مشكلة الانخفاض في أسعار النفط الخام، التي أثرت في أسواق النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.

    ونقل تقرير الجمعية عن رئيسها أداما تونكارا، وزير المناجم والبترول والطاقة في كوت ديفوار، تأكيده دعم اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في فيينا، إضافة إلى مساندة جهود "أوبك" لمعالجة انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى تأييد الجمعية لدول "أوبك" في عملية تحسين الأسعار في أسواق النفط ودعم استقرار السوق.

    وأشار التقرير إلى أن تأييد الجمعية اتفاقية فيينا ومن قبلها اتفاق الجزائر جاء عن قناعة بالصعوبات التي واجهت سوق النفط في العامين الماضيين، وأدت إلى تأثر كل المنتجين ومنهم المنتجون الأفارقة، ما تطلب التحرك الجماعي الجاد للمنتجين، لدعم الأسعار واستعادة التوازن في الأسواق.

    وقال التقرير "إن الاجتماع رقم 52 لـ "الخبراء" في الدول الأعضاء في الجمعية الإفريقية عقد في دولة بنين في أكتوبر الماضي، وأشاد باتفاق الجزائر واعتبره بداية موفقة للتعاون المشترك للمنتجين، وأعرب عن تأييد المنتجين الأفارقة لخطط خفض الإنتاج والتنسيق بين كافة المنتجين".

    وأوضح التقرير أن الجمعية الإفريقية تضم 18 دولة منتجة للنفط، منها خمس دول أعضاء في "أوبك"، ليبيا والجزائر ونيجيريا وأنجولا والجابون، وتأسست الجمعية في نيجيريا ومقرها حاليا الكونغو برازافيل، ويوجد بين أعضائها أيضا دول عربية غير أعضاء في "أوبك" مثل مصر والسودان وتأسست عام 1987.

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لتسجل أفضل أداء أسبوعي لها فيما لا يقل عن خمس سنوات واستقرت فوق 51 دولارا للبرميل، عقب قرار "أوبك" خفض إنتاج الخام للحد من تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين.

    وبعد الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء، ركزت السوق على تنفيذ وتأثير أول اتفاق لـ "أوبك" منذ 2008 على خفض الإنتاج الذي ستشارك فيه روسيا وربما منتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة.

    وتعرضت أسعار النفط لضغوط بفعل بيانات تظهر أن إنتاج النفط في روسيا ارتفع في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية وأنباء عن أن موسكو تخطط لاستخدام المستوى القياسي لإنتاج الخام الذي بلغته الشهر الماضي كأساس لخفض إنتاجها.

    وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 52 سنتا أو 0.96 في المائة ليبلغ عند التسوية 54.46 دولار للبرميل، وارتفع عقد برنت أكثر من 15 في المائة على مدى الأسبوع ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل 2009. وأنهى الخام الأمريكي الجلسة مرتفعا 62 سنتا أو 1.21 في المائة ليبلغ عن التسوية 51.68 دولار للبرميل، ويحقق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل 2011 بارتفاعه 12 في المائة.

    وحصل النفط على الدعم من انخفاض الدولار الذي تراجع مقابل سلة من العملات، لكن متعاملين قالوا "إن عمليات جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع حدت من مكاسب الخام".

    وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة أمس الأول، بعدما قال البيت الأبيض "إن من المتوقع أن يصدق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تشريع يمدد العقوبات المفروضة على إيران لعشر سنوات أخرى ليصبح قانونا".

    وقد واصلت شركات الطاقة الأمريكية زيادة أنشطة الحفر النفطية للشهر السابع هذا الأسبوع مع مضيها قدما في خططها الرامية إلى زيادة عدد منصات الحفر في ظل ارتفاع سعر الخام لأعلى مستوى في أكثر من عام.

    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، "إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع ثلاث منصات في الأسبوع المنتهي في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 477 منصة وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر)، لكنه يظل دون عددها البالغ 545 منصة الذي سجلته قبل عام.

    ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاما إلى نحو 50 دولارا للبرميل، أضافت الشركات 161 منصة حفر نفطية في 24 أسبوعا من الأسابيع الـ 27 الأخيرة.

    وهذا هو التعافي الأكبر في عدد منصات الحفر الذي ترصده "بيكر هيوز" منذ تضرر السوق من تخمة في المعروض استمرت على مدار أكثر من عامين. وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.

  • الدولار يتراجع لأدنى مستوى أمام الين.. والذهب يرتفع
    03/12/2016

    ​

    نزل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة أمام الين، بعدما أظهر تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية نمو عدد الوظائف في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنه أشار إلى زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بوتيرة أقل من التقديرات الأولية.

    وانخفضت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 113.49 ين عقب تقرير الوظائف، وبلغ الدولار في أحدث المعاملات 113.83 ين بانخفاض 0.3 في المائة، حسبما نقلت "رويترز".

    وارتفع اليورو لفترة قصيرة أمام الدولار عقب تقرير الوظائف، لكنه سجل في أحدث التعاملات انخفاضا نسبته 0.2 في المائة ليصل إلى 1.0640 دولار.

    وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 178 ألف وظيفة الشهر الماضي لكن جرى تعديل بيانات أيلول (سبتمبر) تشرين الأول (أكتوبر) لتظهر نمو عدد الوظائف بوتيرة تقل ألفي وظيفة عن التقديرات السابقة.

    في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية، في وقت يعتبر الذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الذي يجعل المعدن الأصفر غير المدر لعائد أقل جاذبية، في حين يعزز الدولار المقوم به المعدن.

    وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب 0.59 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1175.85 دولار للأوقية (الأونصة).

    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 1.2 في المائة إلى 16.31 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 911.50 دولار للأوقية.

    وتراجع البلاديوم 2 في المائة إلى 735.20 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى منذ يونيو 2015 عند 774.60 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، لكنه يظل متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

  • بورصات الخليج تصعد وسط توقعات بنمو الإيرادات الحكومية بعد اتفاق «أوبك»
    02/12/2016

    ​

    قادت شركات البتروكيماويات أسواق الأسهم الخليجية للصعود أمس بعد توصل منظمة "أوبك" إلى أول اتفاق منذ 2008 على خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار، وهو ما قد يتيح للحكومات مجالا لتخفيف السياسات التقشفية قليلا، فيما ارتفعت البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية.

    وكانت توقعات التوصل إلى اتفاق قد عززت بالفعل أسعار النفط وبورصات الخليج أمس الأول، لكن الاتفاق تضمن تخفيضات أكبر مما توقعها كثير من المحللين، وهو ما دفع أسعار الخام إلى الصعود أمس. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوياته في ستة أسابيع عند 52.73 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلا.

    وزاد مؤشر بورصة قطر 1.2 في المائة إلى 9914 نقطة مع صعود سهم "صناعات قطر" المنتجة للبتروكيماويات 3.7 في المائة بينما قفز سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر النفطية 7.7 في المائة. وارتفع سهم البنك التجاري القطري 3.2 في المائة. وأطلق المصرف هذا الأسبوع خطة لتحسين أوضاعه. وارتفع مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 5569 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 1.9 في المائة إلى 5590 نقطة. وصعد مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1178 نقطة. وأغلقت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات أمس في عطلة عامة.

    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 11548 نقطة بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية، وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مشترين صافين للأسهم بفارق بلغ نحو تسعة ملايين دولار. ويشترى هؤلاء المستثمرون أسهما أكثر مما يبيعون يوميا منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

    وارتفع سهم "جوبال تليكوم" 2.7 في المائة بينما صعد سهم "القلعة" 4.1 في المائة.

  • ارتفاع البورصات الخليجية بدعم من انتعاش أسعار النفط
    01/12/2016

    ​

    دفع ارتفاع أسعار النفط معظم البورصات الخليجية إلى الارتفاع أمس، بينما حققت البورصة المصرية مكاسب بدعم من مشتريات أجنبية.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة إلى 3361 نقطة رغم أن حجم التداول كان منخفضا قبيل بدء عطلة نهاية أسبوع طويلة اليوم. وهبطت ثمانية من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق، لكن سهم "إعمار العقارية" القيادي ارتفع 2.1 في المائة.

    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المائة إلى 4309 نقاط مدعوما بشكل كبير بصعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 6 في المائة. واستقرت معظم الأسهم النشطة أو تراجعت.

    وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.6 في المائة إلى 9794 نقطة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 3.8 في المائة. وصعد قطاع العقارت 1.36 في المائة، مدعوماً بارتفاع "مزايا قطر" 4.12 في المائة، و"بروة" بـ 3.70 في المائة، و"إزدان القابضة" 0.89 في المائة. وزاد قطاع الصناعة 0.81 في المائة بدعم من "القطرية للصناعات التحويلية" الذي ارتفع 3.17 في المائة، وصعد "النقل" 0.71 في المائة، و"الخدمات" 0.65 في المائة.

    وصعد مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5554 نقطة. وارتفع قطاع الصناعة 0.35 في المائة، مع ارتفاع سهم "المعامل" بنسبة 6.49 في المائة. كما ارتفع قطاع الاتصالات بواقع 0.15 في المائة بدعم رئيسي من صعود سهم "هيتس" بنسبة 2.3 في المائة.

    في المقابل، تراجع قطاع المصارف بنحو 0.45 في المائة بضغط من بنك الإثمار المنخفض 2.6 في المائة.

    وسجل قطاع الخدمات المالية تراجعاً معدله 0.1 في المائة بضغط هبوط سهم "بوبيان الدولية" الخاسر 9.8 في المائة.

    وارتفعت السيولة إلى 20.05 مليون دينار مقابل 9.03 مليون دينار أمس الأول، كما صعدت الكميات إلى 124.82 مليون سهم مقابل 81.9 مليون سهم في جلسة أمس الأول.

    وارتفع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5488 نقطة. وأسهم القطاع المالي في دعم المؤشر حيث انفرد بالصعود بنسبة 0.34 في المائة، بدعم من بنك ظفار المرتفع 1.85 في المائة، كما زاد البنك الوطني العماني 0.87 في المائة.

    وفي المقابل تراجع الصناعة 0.13 في المائة، بضغط من سهم "الحسن الهندسية" المنخفض 3.39 في المائة، وانخفض سهم "صناعة مواد البناء" 3.13 في المائة.

    كما هبط القطاع الخدمي 0.13 في المائة، متأثراً بالأداء السلبي لسهم "أريد" المتراجع 1.29 في المائة.

    ونزل مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1174 نقطة. وتراجع قطاع الصناعة 2.43 في المائة متأثراً بانخفاض سهم "ألبا" 2.53 في المائة، وهبط الفنادق 1.04 في المائة مع تراجع سهم "فنادق الخليج" 1.56 في المائة، كما تراجع "الخدمات" 0.67 في المائة مع انخفاض سهم "بتلكو" 1.44 في المائة.

    وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.6 في المائة إلى 11453 نقطة في تداول مكثف مع صعود سهم البنك التجاري الدولي - أكبر مصرف مدرج في مصر- 4 في المائة بعدما قال مصدر لـ "رويترز"، "إن المصرف يخطط لبيع حصة قدرها 70 في المائة في ذراعه للاستثمار المصرفي "سي آي كابيتال" إلى مستثمرين محليين في صفقة من المرجح إتمامها "خلال ساعات".

    ومن بين الرابحين الآخرين سهم "جي بي أوتو" الذي قفز 7.5 في المائة.

    وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما باعوا بفارق كبير بلغ نحو عشرة ملايين دولار مواصلين اتجاها بدأ منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

  • نشاط المضاربين في الأسهم الصغيرة يدعم الأسواق في الإمارات
    30/11/2016

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض​

    تباين أداء البورصات الخليجية أمس مع هبوط أسعار النفط لكن نشاط المضاربين في الأسهم الصغيرة دعم الأسواق في الإمارات، بينما ضغطت مبيعات لجني الأرباح على البورصة المصرية لتتراجع بعد مكاسب كبيرة حققتها هذا الشهر.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 في المائة إلى 3334 نقطة من جراء عمليات زيادة مراكز جديدة بالقطاعات القيادية وأبرزها الاستثمار والعقارات. وصعد سهم "دبي للاستثمار" 3.2 في المائة، وارتفع سهم "أرابتك القابضة" للبناء التي تعاني خسائر 2.3 في المائة بعدما عينت الشركة هاميش تيرويت رئيسا تنفيذيا جديدا. وكان تيرويت الرئيس التنفيذي لشركة لايتون هولدنجز الأسترالية في الفترة من 2011 إلى 2014.

    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 4261 نقطة مدعوما بأسهم المصارف والعقارات مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8 في المائة، وقفز سهم "إشراق العقارية" نحو 4.2 في المائة.

    في المقابل تصدر التراجعات قطاع الاتصالات بنسبة 0.85 في المائة، من خلال تراجع سهم "اتصالات" بالنسبة نفسها.

    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة إلى 9636 نقطة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 3.7 في المائة، وتراجع سهم "ازدان القابضة" 0.74 في المائة، وانخفض كذلك "صناعات قطر" 0.1 في المائة.

    وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.88 في المائة بدعم "أوريدو" المتصدر الرابحين بنسبة 2.2 في المائة، وسهم "فودافون" المرتفع 0.34 في المائة. وارتفع مؤشر التأمين 0.89 في المائة، وصعد النقل 0.8 في المائة، كما ارتفع مؤشر قطاع البضائع بنسبة 0.74 في المائة.

    وفي الكويت صعد المؤشر العام 0.1 في المائة إلى 5544 نقطة. وارتفع قطاع الاتصالات بـ 2.18 في المائة بدعم من سهم "أوريدو" المرتفع بنسبة 5.4 في المائة، ونمو سهم "فيفا" بنحو 2.3 في المائة. كما ارتفع قطاع الخدمات المالية 0.45 في المائة بدفع من صعود سهم "الامتياز الاستثمارية" بنسبة 5.4 في المائة، عقب تغييرها تصنيف "الرتاج للاستثمار" التابعة لها إلى تصنيف زميلة.

    في المقابل، تراجع العقار بنحو 0.56 في المائة مع هبوط سهم "منشآت" بنسبة 4.4 في المائة. كما تراجع قطاع المصارف بنسبة 0.26 في المائة بضغط من انخفاض سهم "الأهلي الكويتي" بنحو 2.6 في المائة.

    ونزل مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5481 نقطة. أسهم القطاع الخدمي في تراجع المؤشر، حيث هبط 0.28 في المائة متأثرا بتراجع "الجزيرة للخدمات" الأكثر انخفاضا بنسبة 4.59 في المائة، وانخفض "النهضة للخدمات" 3.08 في المائة. وتراجع القطاع المالي 0.11 في المائة بضغط "الخليجية لخدمات الاستثمار" المتراجع 1.79 في المائة وانخفض "عمان والإمارات" 1.64 في المائة، كما تراجع بنك العز وبنك نزوى بنسب 1.47 في المائة و1.23 في المائة على الترتيب.

    واستقر مؤشر البحرين عند 1177 نقطة بعد أن قلص قطاع الاستثمار من وتيرة الارتفاع. وتراجع قطاع الاستثمار 0.51 في المائة، متأثرا بانخفاض سهم "البركة المصرفية" 4.34 في المائة، و"البحرين للتسهيلات التجارية" 0.8 في المائة.

    وفي المقابل، أسهم قطاع المصارف في الحفاظ على بعض مكاسب المؤشر العام، وذلك بعد ارتفاعه 0.3 في المائة، بفعل صعود سهم بنك إثمار 4.3 في المائة، كما ارتفع "الأهلي المتحد" 0.8 في المائة. وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 11159 نقطة مع استئناف مبيعات لجني الأرباح بعدما قفز 37 في المائة في الأسابيع التي أعقبت تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

    لكن سهم "العربية للاستثمارات" قفز 7.1 في المائة بعدما تقلص صافي الخسائر المجمعة للشركة في تسعة أشهر إلى 10.3 مليون جنيه مصري (572 ألف دولار) من خسارة بلغت 11 مليون جنيه قبل عام في حين ارتفعت إيرادات التشغيل.

    وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشتريا صافيا للأسهم المصرية في جلسة أمس لكن بفارق متواضع بلغ نحو مليوني دولار.

  • «منظمة التجارة» ترسم خريطة طريق لتيسير مفاوضات التجارة الإلكترونية
    29/11/2016

    ​

    قدمت الصين وباكستان مقترحات مشتركة لرسم خريطة الطريق لمفاوضات متعددة الأطراف حول التجارة الإلكترونية. وأخذ كلمة ما يزيد على 20 عضوا حول هذه المقترحات خلال اجتماع مجلس التجارة في السلع في منظمة التجارة العالمية أمس.

    وأكد أغلب المتحدثين أهمية تقديم نتائج نهائية لصورة المفاوضات المقبلة للتجارة الإلكترونية خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة في بوينس آيريس، الأرجنتين، نهاية العام المقبل.

    وقالت الصين، التي قرأت المقترحات، إن المناقشات ينبغي أن تركز على تعزيز وتيسير تجارة البضائع العابرة للحدود عن طريق الإنترنت، وأن تشمل أيضا الخدمات التي تقدم دعما مباشرا لهذه التجارة، مثل المدفوعات، والخدمات اللوجستية. وقالت إنه لا ينبغي للمناقشات أن تسفر عن التزامات إضافية مقابل الوصول إلى الأسواق الجديدة. وقالت إن احتياجات البلدان النامية ينبغي أن تنعكس جيدا على أي من النتائج، وينبغي إيلاء "القضايا السهلة" الأولوية في المناقشات، مع تركيز على تحقيق "تقدم عملي" في المؤتمر الوزاري الحادي عشرالذي سيعقد في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

    في الوقت نفسه، قالت باكستان إنها مستعدة للاشتراك مع الأعضاء الآخرين في المنظمة لمواصلة العمل معا بشأن التجارة الإلكترونية.

    وتلقت اقتراحات الصين وباكستان استقبالا حسنا من الوفود، مثيرة تعليقات من 22 عضوا. وأكدت عدة وفود أهمية العمل من أجل تقديم نتائج نهائية في المؤتمر الوزاري المقبل. كما كان هناك تأييد لإدراج احتياجات البلدان النامية الأعضاء، ومواصلة المناقشات بشأن الجوانب الأخرى للتجارة الإلكترونية، مثل التجارة عبر الإنترنت في الخدمات، فضلا عن الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك، وخصوصية البيانات، وحقوق الملكية الفكرية.

    وقالت عدة وفود إن هناك حاجة إلى جعل "الوقف المؤقت" للرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني "وقفا دائما" بدلا من مواصلة الممارسة الحالية بتجديد الوقف الاختياري كل سنتين. البعض قال إن قضايا الضرائب الواردة في اقتراح الصين وباكستان خارج نطاق منظمة التجارة.

    واتفق وزراء التجارة في المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مواصلة العمل في إطار برنامج العمل حول التجارة الإلكترونية المعتمد من قبل المنظمة عام 1998، من أجل الوصول إلى إتفاقية عالمية تُنظم جميع تفاصيل التجارة الإلكترونية.

    وللمضي قدما في المناقشات الإلكترونية، قالت الصين إنه ينبغي تنظيم حلقة دراسية حول التجارة الإلكترونية في البضائع تحت إشراف مجلس التجارة في السلع. وأيد أعضاء عدة عقد اجتماع رسمي مشترك لهيئات منظمة التجارة المكلفة بأمور التجارة الإلكترونية. ومجلس التجارة في السلع هو المنتدى المخصص للإستماع إلى قلق الأعضاء حول بعض التدابير التي تؤثر في التجارة في السلع. ومن هذا الاختصاص، عرضت روسيا، واليابان، والاتحاد الأوروبي شواغلها التجارية الجديدة أمام جلسة المجلس أمس. وأعربت روسيا عن قلقها إزاء ما أسمته تدابير اتخذتها أوكرانيا تقيّد وارداتها من المنتجات النفطية الروسية، بما في ذلك الوقود الحيوي لمصلحة واردات من الاتحاد الأوربي وبلدان أخرى. وتشمل هذه المتطلبات: الحصول على الموافقة المسبقة، والاستخدام الإلزامي للمستودعات، ومنح التراخيص. وقال الاتحاد الأوروبي إنه ستتم معالجة هذه المسألة بالتشاور مع كرواتيا.

    وأعربت اليابان عن قلقها إزاء رسوم تركية على استيراداتها من الإطارات، قائلة إنها أعلى مما التزمته تركيا أمام منظمة التجارة. وقالت تركيا إنها تعمل لمعالجة هذه المسألة، وأكدت أن سياساتها تتآلف مع التزاماتها تجاه المنظمة.

    وأثار الاتحاد الأوروبي قلقا يتعلق بتدابير إلزامية روسية لإصدار الشهادات حول الأسمنت، وصفتها بأنها تُماثل "فرض حظر واقعي وفعلي" على أسمنت الاتحاد الأوربي. ردت روسيا بأن التدابير لها ما يبررها بسبب انخفاض حاد في نوعية الأسمنت، وأن هذا التدبير يُطبق بطريقة غير تمييزية.

    وأثيرت مسائل تشمل المأكولات البحرية. بشكوى الصين من تدبير أمريكي لمكافحة الصيد غير المشروع والاحتيال في المأكولات البحرية، محذرة من أن هذا التدبير يشكل أعباء كبيرة على المأكولات البحرية المصدرة إلى الولايات المتحدة. وقالت روسيا، التي أثارت المسألة ذاتها سابقا، إنها تتابع عن كثب هذه القضية. وردت الولايات المتحدة بأنها تدرس المعلومات التي تلقتها والتزاماتها الدولية خلال الصياغة النهائية للتدابير.

    وكررت النرويج شكواها ضد انعدام الشفافية في تدابير الصين حول المأكولات البحرية المستوردة بما في ذلك إجراءات الاختبار، والترخيص، والحجر الصحي. وردت الصين بأن التدابير لها ما يبررها بسبب اكتشاف طفيليات وفيروسات في بعض المأكولات البحرية من النرويج.

    وظلت قيود فرضتها نيجيريا على الواردات، ولا سيما حول صرف العملات الأجنبية للمستوردين، مدعاة لقلق الاتحاد الأوروبي، وأوروجواي، والولايات المتحدة، والنرويج، وآيسلندا، وتايلاند، والأرجنتين، وأستراليا، واليابان. ردت نيجيريا بأنها تُعيد النظر حالياً في هذه التدابير وأنها تحترم ما عليها من التزامات أمام منظمة التجارة.

    وأثارت قيود استيراد شتى في الهند قلق الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وتايلند، واليابان، وأستراليا، وكوريا، وكندا، وتايبيه الصينية، والصين. تضمنت هذه فرض الهند 10 في المائة من الرسوم الجمركية على بعض سلع تقنية المعلومات، والصلب، وقيود في الموانئ على واردات التفاح. وردت الهند بأن تدابير الصلب كانت مؤقتة وهي استجابة لحدوث طفرة في صادرات الفولاذ من قِبل بعض أهم منتجي الصلب.

    وكررت تسع دول (الولايات المتحدة، اليابان، الاتحاد الأوروبي، البرازيل، نيوزيلندا، تايبيه الصينية، كوريا، أستراليا، كندا) شكاواها ضد تدابير إندونيسية تتعلق باللحوم، والحليب، والهواتف النقالة الخشبية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبيع بالتجزئة، والطاقة، وغيرها. وردت إندونيسيا بأنها لا تنوي تطبيق حواجز تجارية، وأن التدابير لها ما يبررها بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة، والصحة، والآداب العامة.

    وكررت عدة دول تحفظاتها ضد تدابير اتخذتها الإكوادور لتقييد استيراداتها بهدف معالجة قضايا تتعلق بميزان المدفوعات، أثّرت بدورها في مجموعة متنوعة من السلع أبرزها السيارات المستوردة والهواتف.

  • مستثمرو بورصة الكويت يترقبون الترخيص لـ «صانع السوق»
    27/11/2016

    ​

    يترقب المستثمرون في بورصة الكويت انطلاق "صانع السوق"، إذ تسعى بعض الشركات إلى الحصول على رخصة "صانع السوق" عبر التفاوض مع شركات مدرجة لتجميع أسهمها قبل الحصول على الترخيص.

    و"صانع السوق" يعتبر من الأدوات المهمة والرئيسية في أسواق المال العالمية لأنه يحمي من المضاربات ويوجد توازنا في السوق ويحميها من الارتفاعات أو الانخفاضات الحادة وغير المبررة، كما يحافظ على أدائها وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية.

    ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس، فإن تأخر بورصة الكويت في إنشاء "صانع السوق" أدى إلى صعوبة تصديها للأزمات المختلفة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، ولا سيما الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي لا تزال السوق تقبع تحت آثارها حتى الآن.

    وذكرت شركة بيان للاستثمار التي أعدت التقرير أن أداء السوق كان متباينا الأسبوع الماضي بعد الارتفاعات القوية التي سجلها في الأسابيع السابقة، مشيرة إلى أن المؤشرين الوزني و"كويت 15" تراجعا على وقع عمليات جني الأرباح التي لجأ إليها كثير من المتداولين.

    وبينت أن عمليات جني الأرباح شملت عديدا من الأسهم التي تم التداول عليها، ولا سيما القيادية والتشغيلية التي لا تزال المحرك الأساسي لتداولات البورصة هذه الفترة. وأفادت بأن المؤشر السعري حقق ارتفاعا للأسبوع الخامس على التوالي مقارنة بإقفال الأسبوع ما قبل الماضي، حيث لقي الدعم من المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة التي يتم التداول عليها بأقل من قيمتها الاسمية والدفترية.

    وأشارت إلى أن هذا الأداء جاء في ظل غياب المحفزات الإيجابية المشجعة على الشراء ولا سيما بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنقضية من عام 2016.

    وحول القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في البورصة قالت "بيان"، "إنها تراجعت بواقع 0.03 في المائة الأسبوع الماضي حيث بلغت 24.81 مليار دينار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغت 24.82 مليار دينار".

    وأضافت أن "إجمالي أرباح الشركات المعلنة التي وصل عددها إلى 175 شركة مدرجة في السوق تراجع بنسبة 2.8 في المائة، ليصل إلى 1.33 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 1.37 مليار دينار كويتي عن ذات الفترة من عام 2015".

    وبحسب تقرير آخر أعدته شركة "الأولى للوساطة"، فإن تعاملات الشريحة الأكبر من المستثمرين الرئيسين مالت إلى الشراء المدروس في حين لم يسهم إيقاف سبع شركات عن التداولات لعدم إعلانها بياناتها المالية خلال المهلة المحددة في التأثير إلا في مساهمي تلك الشركات فقط.

    وذكرت أن استمرار انتعاش نشاط السيولة المتداولة عزز التوقعات الإيجابية في البورصة على الرغم من موجة الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح التي تضمنت أسهما قيادية وأخرى متدنية القيمة.

    وأفادت بأن تغيير المزاج الاستثماري وتحوله إلى الإيجابي حافظ على استمرار إطلاق تدفقات أموال الصناديق والمحافظ والأفراد ما أوجد السيولة في السوق لأسابيع متتالية وعزز الآمال باستمرار هذا النفس الإيجابي خلال الفترة القريبة المقبلة.

    وكانت بورصة الكويت قد أغلقت تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 19.06 نقطة لـ "السعري" ليصل إلى مستوى 5517 نقطة و1.02 نقطة لـ "الوزني" و1.6 نقطة لـ "كويت 15".

  • النفط يهبط 2 % جراء الضبابية المحيطة باجتماع «أوبك»
    26/11/2016

    ​

    انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة أمس متأثرة بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بعدما قالت السعودية إنها لن تحضر مباحثات مع المنتجين المستقلين لمناقشة تقليص الإنتاج يوم الإثنين.

    كما يسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع مشترك للمنتجين في "أوبك" والمنتجين من خارجها، حيث من المرجح أن يسهم الاجتماع المزمع عقده الإثنين المقبل، في دعم نجاح اجتماع "أوبك" وتسهيل مهمة الوزراء، حيث سيبحث كيفية الدعم والتفاعل مع خطوة "أوبك" لتنفيذ اتفاق الجزائر الخاص بخفض إنتاج دول "أوبك".

    ولا تزال ملامح السوق غامضة رغم اقتراب الاجتماع التاريخي لـ "أوبك" وهو ما قاد إلى تراجع الأسعار نسبيا نتيجة تضارب التكهنات حول ما ستتخذه منظمة أوبك سواء خفض أم تجميد الإنتاج أم تجدد الخلافات المعرقلة لإجماع المنتجين خاصة من جهة إيران، والعراق، اللتين تبديان مواقف متباينة بين التأييد والتحفظ.

    ووفقا لـ «رويترز» فقد نمت أنباء عن عدم مشاركة السعودية في اجتماع منتجي "أوبك" مع المستقلين، وهو ما فسره المراقبون بأن التفاوض سيتم عبر الأمين العام لـ "أوبك" باعتباره ممثلا لمصالح الدول الـ 14 الأعضاء بشكل شامل، وستقود المفاوضات من الجانب الآخر روسيا إلى جانب بعض المنتجين المؤثرين مثل أذربيجان والنرويج.

    وفى هذا الإطار قال لـ"الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة "في جي اندستري" الألمانية "إنه من الواضح أن المفاوضات ستكون صعبة بعض الشيء خاصة في ضوء استمرار ضغوط بعض الدول للحصول على وضع استثنائي من خفض الإنتاج في مقدمتها إيران، والعراق، وليبيا، وأيضا تخوف دول "أوبك" بشكل عام من انتعاش إنتاج النفط الصخري بشكل كبير للاستفادة من خفض "أوبك" إنتاجها".

    وأشار إلى أن خيار تجميد الإنتاج لفترة مؤقتة قد يكون حلا وسطا ومؤثرا في السوق، منوها بغموض الأوضاع في السوق وندرة المعلومات الموثقة إلى جانب تأثيرات التبدل المستمر في مواقف المنتجين، ما عزز حالة التقلبات السعرية.

    من جانبه قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية "هناك أنباء تسربت عن أن اجتماعات "الخبراء" واجهت حالة تعثر واسعة وأنه تمت إحالة الملف إلى الاجتماع الوزاري لاتخاذ قرار الخفض أو التجميد وتحديد مصير اتفاق الجزائر بشكل عام".

    وأشار إلى أن الدول المنتجة خارج "أوبك" خاصة روسيا وأذربيجان والنرويج وغيرها على استعداد بالفعل لتجميد الإنتاج في مقابل خفض إنتاج "أوبك"، مشيرا إلى أن السيطرة على المعروض العالمي وإنقاذه من حالة التخمة والوفرة المستمرة باتت ملقاة على عاتق "أوبك" في الأساس رغم أن "أوبك" دوما تؤكد على فكرة المسؤولية المشتركة للمنتجين، لكن يبدو أن حجم الخلافات داخل "أوبك" أكبر بكثير من خارجها.

    وأضاف لويس ديل باريو المحلل في مجموعة بوسطن للاستشارات المالية في إسبانيا أن "خطة التحرك المشترك للمنتجين تتمتع بفرص نجاح كبيرة رغم المخاوف من انتعاش مقابل إنتاج النفط الصخري في ضوء التحسن المستمر في مستوى الأسعار".

    وأشار إلى أن الاستثمارات النفطية تواجه أزمة واسعة في المرحلة الراهنة وأن توازن السوق وتحقيق التقارب بين العرض والطلب ستعزز نمو الاستثمارات وبالتالي منع حدوث هبوط في المعروض النفطي وتأمين الإمدادات.

    من ناحية أخرى التقى محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ميخائيل هويبل عمدة فيينا، حيث ثمن جهود العاصمة في تقديم التسهيلات الممكنة لتسهيل انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك يوم الأربعاء المقبل، معربا عن شكره وتقديره لحسن ضيافة فيينا اجتماعات "أوبك" وتوفير الخدمات اللازمة.

    وكان باركيندو قد قام بزيارة مماثلة إلى المستشار النمساوي كريستيان كيرن قبل أيام للتعريف بجهود "أوبك" وزيادة جهود التنسيق والتعاون مع الحكومة النمساوية.

    إلى ذلك عقدت الغرفة التجارية العربية النمساوية في فيينا أمس، أعمال المنتدى الاقتصادي "العربي- النمساوي" الثامن، حيث ركز الاجتماع على مستقبل إنتاج النفط الخام والغاز في العالم وكل موارد الوقود الأحفوري بشكل عام في ضوء سرعة التحول نحو تنمية موارد الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل للطاقة التقليدية. وقال هربرت شتبيك الرئيس الفخري للغرفة "إن الجلسة الرئيسة من أعمال المنتدى ركزت على التقلبات في أسعار النفط الخام وما ينتج عن ذلك من عديد من الفرص والتحديات، كما تطرقت الجلسة الثانية إلى مناقشة وضع الإنتاج والاستهلاك فيما يخص الطاقة الكهربائية، فيما تناولت الجلسة الأخيرة إمكانيات الطاقات الجديدة خاصة الشمسية وطاقة الرياح كطاقة بديلة ودور الابتكار في الاسراع بالنمو في هذا القطاع".

    من جانبه قال السفير حسام الحسيني رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا "إن اجتماعات مراكش هذا الشهر كانت مهمة، حيث ركزت على مناقشة تحديات الاستثمار في الطاقة التقليدية في ضوء بدء تطبيق اتفاق باريس الخاص بمكافحة التغير المناخي".

    وشدد على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة بمواردها المختلفة نظرا لزيادة الطلب بشكل واسع بفعل النمو السكاني فى الدول النامية، مشددا على أهمية الحرص على تلقي الدعم الفني من دول الاتحاد الأوروبي التي قطعت شوطا جيدا فى تنمية الطاقة النظيفة.

    وشهدت أسعار النفط أمس، انخفاضا، متأثرة بارتفاع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت "أوبك" ستتفق على خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل، فيما تتجه عقود الخامات القياسية إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب 4 في المائة.

    وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 47.79 دولار للبرميل بانخفاض قدره 1.21 دولار في حين نزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.12 دولار ليصل إلى 46.84 دولار للبرميل.

    وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأمريكية وقبل عطلة نهاية الأسبوع.

    وتأثرت السوق في الأساس بحركة الدولار الذي بلغ هذا الأسبوع مستويات لم يشهدها منذ عام 2003 أمام سلة من العملات الأخرى.

    وقد يحد ارتفاع العملة الأمريكية من الطلب على الوقود بسبب زيادة تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

    وقال متعاملون "إنه من المرجح وفقا لتقارير ستزيد شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" السعودية إمدادات النفط لبعض العملاء الآسيويين في كانون الثاني (يناير) المقبل، كما انخفضت واردات الصين من النفط الخام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أدنى مستوياتها على أساس يومي منذ كانون الثاني (يناير) المقبل".

    وتراجعت أسعار النفط بالتعاملات الأوروبية، أمس، مع تدفق السيولة مجددا في الأسواق بعد عطلة البارحة الأولى، فى الولايات المتحدة، ويأتي هذا التراجع تحت ضغط غموض الموقف الروسي والإيراني، من صفقة خفض الإنتاج، لكن قد تسجل الأسعار ثاني مكسب أسبوعي على التوالي قبل الاجتماع الرسمي لـ "أوبك" الأسبوع المقبل.

    وتراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 47.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.97 دولار وسجل أعلى مستوى 48.02 دولار وأدنى مستوى 47.20 دولار.

    ونزل خام برنت إلى مستوى 48.37 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 48.95 دولار وسجل أعلى مستوى 49.01 دولار وأدنى مستوى 48.18 دولار.

    وأنهت أسعار النفط تعاملات الخميس مستقرة دون أي تغيير يذكر، مع عزوف المتعاملين عن بناء مراكز جديدة قبل اجتماع "أوبك"، ومع ضعف السيولة في الأسواق بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

    وعلى مدار الأسبوع الحالي حققت أسعار النفط ارتفاعا حتى الآن بنسبة 2.5 في المائة، في طريقها صوب تسجيل ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع استمرار تحركات "أوبك" لإتمام صفقة خفض الإنتاج العالمي.

  • جني أرباح يهبط بالبورصات الخليجية وسط تعاملات متقلبة
    25/11/2016

    تراجعت البورصات الخليجية أمس متأثرة بعمليات جني أرباح وسط تعاملات متقلبة، بينما هبط مؤشر الأسهم المصرية من أعلى مستوى في عدة سنوات وذلك بضغط من مبيعات المصريين.

    واستسلم مؤشر دبي لجني الأرباح في ساعة التداول الأخيرة لينزل 0.8 في المائة إلى 3324 نقطة في معاملات متقلبة ويغلق منخفضا 85 نقطة عن أعلى مستوى له خلال معاملات الجلسة.

    وانخفض الكثير من أسهم المضاربة التي كانت الأنشط هذا الأسبوع مع هبوط "أملاك للتمويل" 5.9 في المائة.

    وقدمت الأسهم القيادية في قطاع المصارف بعض الدعم لمؤشر أبوظبي الذي أغلق مرتفعا 0.3 في المائة إلى 4273 نقطة. وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 2.8 في المائة ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.7 في المائة. ومرت أسهم المصرفين بتقلبات على مدار الأسبوع بعد نفي شائعات بأنهما يجريان محادثات اندماج مع مصرفين محليين.

    وتراجع مؤشر قطر 0.2 في المائة إلى 9715 نقطة بضغط من العقارات والصناعة.

    وانخفض العقارات 0.64 في المائة، متأثراً بتراجع "ازدان القابضة" بـ 0.94 في المائة، وانخفض قطاع الصناعة 0.2 في المائة، بضغط من سهم "التحويلية" المتراجع بنسبة 4.44 في المائة، وتراجع قطاع المصارف 0.06 في المائة متأثرا بتراجع "المصرف" المنخفض 0.9 في المائة.

    وعلى الجانب الآخر انفرد مؤشر قطاع الاتصالات بالارتفاع بنسبة 0.61 في المائة بدعم من صعود سهمي "أوريدو"، "وفوافون قطر" بـ 0.67 في المائة، 0.33 في المائة على الترتيب.

    وهبط مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 5517 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1186 نقطة.

    وفي القاهرة، نزل المؤشر المصري الرئيسي 1.7 في المائة إلى 11353 نقطة ليهبط عن مستوى المقاومة الفنية القوية عند ذروة 2008 البالغة 12039 نقطة. وتراجع المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا 0.1 في المائة وقد كان الأفضل أداء على مدى الجلسات القليلة الماضية.

    واستمر إقبال المستثمرين القوي وفقا لبيانات البورصة لكنه مال بشدة صوب البيع الكثيف من جانب المتعاملين المحليين بينما ظلت مشتريات الصناديق الأجنبية أعلى من مبيعاتها.

    ويعتقد محمد النبراوي مدير إدارة الأصول لدى "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في القاهرة، أن هناك قوى متعاكسة ستؤدي إلى تباين أداء الأسهم في المدى القريب.

    وبحسب ـ رويترز ـ قال النبراوي "حتى الآن رأينا الأسهم تصعد معا بعد تعويم العملة لذا من الطبيعي أن يحدث بيع لجني الأرباح. لكن أعتقد في المستقبل أن الأسهم ستتباين مع تقييم المستثمرين لأثر رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الفائدة 3 في المائة في الربحية".

    وكان البنك المركزي قد ألغى في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) ربط العملة المحلية الجنيه، عند نحو 8.8 للدولار ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار في الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، وصعد مؤشر سوق الأسهم 33 في المائة منذ ذلك الحين.

    وفي آب (أغسطس) بدأت الحكومة العمل بضريبة قيمة مضافة تبلغ 13 في المائة تزيد إلى 14 في المائة في السنة المالية المقبلة ضمن خطة إصلاح اقتصادي.

    وكان سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأنشط أمس وتراجع 5.6 في المائة، وهبط سهم "عامر جروب" 5.9 في المائة.

    ​

  • «أوبك»: الدول «المتأرجحة» أبدت مرونة بخفض إنتاج النفط
    24/11/2016

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ​وسط أجواء إيجابية للغاية لمس فيها مراقبو السوق ارتفاع مستوى التفاؤل، اختتمت اللجنة العليا لخبراء "أوبك" أعمالها فى مقر المنظمة فى فيينا بعد يومين من العمل المطول والشاق لإنهاء كافة الترتيبات قبل أيام من انطلاق الاجتماع الوزاري المرتقب رقم 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأربعاء المقبل.

    ويراهن كثيرون على أن الاجتماع الوزاري المقبل سيدشن لمرحلة جديدة في سوق النفط الخام تتحول فيها "أوبك" إلى تقييد الإنتاج – ولو مؤقتا – للسيطرة على حالة تخمة المعروض في الأسواق وامتصاص فائض المخزونات، وهما العاملان الكبيران اللذان تسببا فى انهيار وتقلبات الأسعار على مدار نحو ثلاثة أعوام.

    وبدأت مؤشرات التوافق الأولية بين المنتجين خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي رقم 170 الذي عقد في الجزائر في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي وأسفر عن الاتفاق على خفض إنتاج دول المنظمة إلى مستوى ما بين 32.5 مليون برميل و33 مليون برميل يوميا.

    إلا أنه سرعان ما تجددت المخاوف في الأسواق نظرا لوجود جوانب اعتبرها كثيرون غامضة وتضعف فرص الاستقرار في السوق، وهي المتعلقة بآليات التنفيذ وتحديد حصة كل دولة من الدول المنتجة خاصة في ضوء سعي عدة دول للحصول على الإعفاء من تنفيذ الاتفاق نظرا لحاجتها إلى موارد أكبر وتأتي في مقدمتها العراق وإيران.

    وقد أسهمت الجولات المكوكية للأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو في العراق وإيران وفنزويلا والإكوادور وبعض دول الخليج في تحقيق تقدم ملحوظ، حيث أبدت الدول ذات المواقف المتأرجحة مرونة أكبر واستعدادا للالتزام بقرارات "أوبك" الجماعية فى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

    ومن المعروف أن الاجتماع الاستثنائي السابق لـ "أوبك" في الجزائر أسند إلى لجنة الخبراء الفنية عدة أعمال جوهرية تمهد الطريق وتسهل مهمة الوزراء في إنجاز اجتماعهم من خلال وضع آليات تطبيق اتفاق الجزائر.

    ويجيء في مقدمة تلك البيانات دراسة القدرات الإنتاجية الفعلية لكل منتج وفق بيانات دقيقة وموثقة من أكثر من جانب للوقوف على حقيقة مساهمة كل منتج في المعروض النفطي العالمي، وذلك بدراسة البيانات الرسمية لكل وزارة نفط في الدول الأعضاء إلى جانب مطابقة ذلك مع بيانات المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك.

    وبحسب مصادر داخل منظمة أوبك أكدت لـ "الاقتصادية" فإن اجتماع "الخبراء" كان أفضل من الاجتماع السابق، لكنه احتاج أيضا إلى مفاوضات شاقة تجاوزت 11 ساعة يوميا وكانت هناك رغبة قوية في سرعة إنجاز المهمة الموكلة خاصة تحديد سقف إنتاج جديد لدول المنظمة في نفس الإطار المعلن في الجزائر بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا.

    وأشارت المصادر إلى أنه نوقش أيضا خفض إنتاج دول المنظمة بنحو 4 إلى 4.5 في المائة لكل منتج وتم التركيز على مدى قدرة إيران والعراق على الالتزام بخطط خفض الإنتاج خاصة مع تسرب أنباء عن أن ايران قد تقبل بتجميد إنتاجها عند 3.9 مليون برميل يوميا.

    ونوهت المصادر بأن التقرير النهائي لـ "الخبراء" محاط بسرية كبيرة تحول دون معرفة أي أنباء دقيقة عنه، حيث تم رفعه على الفور إلى وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء في منظمة أوبك تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي المعلن عقب انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

    وذكرت المصادر أن "الخبراء" ركزوا على أفضل الآليات لمواجهة تحديات سوق النفط الخام العالمي المستمرة والمتمثلة في وجود احتمالات غير مؤكدة بالنسبة إلى مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي إلى جانب انتشار أنشطة المضاربة المفرطة كنتيجة طبيعية لتقلبات السوق المتوالية، كما استعرضوا حجم التقدم في المجال التكنولوجي وتأثيراته في عمليات التنقيب والإنتاج والبيئة والتنمية المستدامة ومدى تأثيره في زيادة قدرة المنتجين على ضبط العملية الإنتاجية خاصة اللجوء إلى خفض الإنتاج.

    وأوضحت المصادر أن عمل لجنة الخبراء وضع في اعتباره مبدأ تعزيز الشفافية في بيانات الطاقة وتحفيز جهود جميع المنتجين من أجل التغلب على التقلبات في السوق وتقليل فترات الركود ودفع سوق النفط الخام نحو البقاء في حالة رواج مستدام إلى جانب التركيز على جعل الصناعة أكثر مرونة وأكثر كفاءة.

    وأشارت المصادر إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أهمية الجمع بين كل الجهات المعنية في القطاع، للمساعدة على تطوير جهود التعاون والتنسيق المشترك وتسهيل مواجهة الصعوبات والمشكلات المعقدة في السوق وبالتالي الوصول إلى الاستقرار المنشود في السوق سواء في الآجال القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة.

    وشددت المصادر على أن نمو الإنتاج سيكون في مراحل لاحقة بعد تعافي مستويات الطلب، متوقعة أن احتياجات الطاقة ستوالي الارتفاع وأن إنعاش الاستثمارات في المرحلة الراهنة سيؤمن الإمدادات الملائمة في المستقبل، وأن هذه الاستراتيجيات المتغيرة في التعامل مع السوق وظروفها تتطلب تطوير برامج التعاون والحوار بين المنتجين والتركيز على إيجاد الحلول الشاملة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة في السوق.

    وذكرت المصادر أن دعوة كبار المنتجين من خارج "أوبك" لحضور الاجتماع الوزاري وليكونوا شركاء في اجتماع "الخبراء" يبرز الدور المحوري لـ "أوبك" في أسواق الطاقة في الفترة المقبلة، حيث إنها تستطيع الآن توجيه المنتجين من خارجها والتأثير في مواقفهم عبر المفاوضات وعلاقات الشراكة البناءة معهم، حيث ستظل "أوبك" المورد الموثوق به في سوق النفط والشريك الرئيسي المحرك لسياست الطاقة في المستقبل.

    من ناحيته، قال الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة لـ "الاقتصادية"، "إن البعض يحاول التقليل من الانعكاسات الإيجابية التي يمكن أن يحققها خفض الإنتاج على ظروف سوق النفط الخام خاصة أن البعض يراهن على أن الخفض سيكون محدودا وغير مؤثر".

    وأشار إلى أن تنفيذ خفض الإنتاج وفق اتفاق الجزائر سيؤدي - دون شك - إلى توازن ملحوظ وتعاف في الأسعار في السوق حتى لو جاء محدودا أو لفترة مؤقتة كما قدرها البعض بنحو ستة أشهر لكنها ستؤدي إلى وقف التنافس على زيادة الإنتاج وحرق الأسعار، وسيرسل رسالة إلى السوق بأن المنتجين يمكن أن يعملوا ويتحركوا معا بنجاح وتوافق.

    ونوه بأن لجنة الخبراء الفنية تلعب دورا رئيسا فى إنجاح اتفاق الجزائر لأنها تمثل التحضير الجيد والدراسات الفنية المستفيضة والدقيقة، ما سيجعل القرار يجيء جيدا ومدروسا من كل جوانبه ويعرض في موضوعية وشفافية كبيرة آليات خفض الإنتاج.

    من ناحيته، قال إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا لـ "الاقتصادية"، "إنه تردد أن لجنة الخبراء في "أوبك" أوصت بخفض الإنتاج بنسب تراوح بين 4 إلى 4.5 في المائة لجميع الأعضاء، مع منح وضع استثنائي إلى كل من ليبيا ونيجيريا والعراق وإيران" معتبرا الوزراء – بحسب قناعته – لن يقبلوا بفكرة منح الاستثناءات، ويمكن استبدال الخفض بتجميد الإنتاج، أشبه ما يكون بما تم التوافق عليه بشأن وضع الإنتاج في روسيا.

    واشار إلى أنه بحسب مندوبين في داخل "أوبك" فإن فكرة تقييد الإنتاج لمدة ستة أشهر هي محل توافق أغلب المنتجين، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى دفعة أقوى وأن الاتفاق إذا جاء هزيلا ربما تكون تأثيراته الإيجابية محدودة في الأسعار وفي وضع السوق.

    وأضاف أن "حديث وزير الخارجية العراقي عن أنه ليس من العدل أن تطالب "أوبك" العراق بخفض الإنتاج يضفي مزيدا من الغموض والمواقف الملتبسة على ثاني أكبر منتج للنفط الخام داخل منظمة أوبك، خاصة أن الأمين العام تلقى تأكيدات خلال زيارته بغداد أخيرا بدعم العراق اتفاق الجزائر، الذي كان قد تم التوصل إليه بإجماع الدول الأعضاء في سبتمبر الماضي".

    من جانبه، أعرب ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة لـ "الاقتصادية" عن اعتقاده بأن لجنة الخبراء أنجزت مهمتها بنجاح خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت تقاربا مستمرا في مواقف المنتجين بعدما استشعروا جميعا خطورة استمرار أوضاع السوق على ما هو عليه خاصة بالنسبة إلى الأسعار التي أصبحت عنصرا معطلا لعودة ازدهار الاستثمارات وبالتالي تأمين الإمدادات في المستقبل.

    وأضاف أن "وجود روسيا وبعض كبار المنتجين من خارج "أوبك" أضاف زخما وقوة إلى المفاوضات بين "الخبراء" وأتاح قطع شوط كبير من التوافق حول خطة خفض الإنتاج خاصة أن روسيا وهي أكبر منتج للنفط الخام أكدت استعدادها لدعم ومساندة خطة تحرك دول "أوبك".

    وأشار إلى أنه - بحسب معلوماته - كان التوتر في اجتماع "الخبراء" الثاني أقل، وكانت هناك رغبة أكبر في التعاون وإنجاز النقاط الفنية محور الخلاف خاصة حجم الإنتاج ومدى القدرة على خفضه وهو ما تم إنجازه على مدار اليومين، منوها بأن الكرة الآن في ملعب الاجتماع الوزاري لوضع اللمسات النهائية ثم إطلاق قرار الخفض مصحوبا بخريطة تفصيلية وبرامج وتعهدات واضحة لا لبس فيها ترفع مستوى الشفافية في السوق وتقود إلى استعادة الاستقرار والتوازن في كل جوانب الصناعة. وقال "إن المخاوف من فشل اجتماع أوبك الوزاري الأربعاء المقبل تقلصت على نحو كبير في ضوء إنجاز مهمة "الخبراء" بنجاح وتقديم توصيات متكاملة للوزراء"، مشيرا إلى أن فشل الاتفاق كان يهدد بتفاقم حالة تخمة المعروض خاصة مع بداية العام الجديد، لكن حاليا من الأرجح أننا سنشهد بداية عام جديد، والسوق قد قطعت شوطا جيدا نحو تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

  • تقريب المسافات بين منتجي النفط يمهد لاتفاق تاريخي ومؤثر
    23/11/2016

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية الواسعة بفعل اقتراب المنتجين في "أوبك" منإقرار خطة خفض الإنتاج وتنفيذ متطلبات اتفاق الجزائر، بعدما تم تقريب المسافات بين مواقف المنتجين واحتواء الخلافات والدفع في طريق التعاون المشترك لاستعادة التوازن في السوق.

    وحققت الأسعار قفزات واسعة وسجلت ارتفاعات لليوم الثالث على التوالي وبلغت أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، وذلك بدعم من التقدم الذي تشهده اجتماعات اللجنة العليا للخبراء المنعقدة حاليا في مقر منظمة أوبك في فيينا، وسط أنباء عن احتمال تقييد الإنتاج لمدة ستة أشهر بتوافق كل المنتجين.

    وقبل نحو أسبوع من عقد الاجتماع الوزاري المرتقب رقم 171 لمنظمة أوبك تضاعفت حالة التفاؤل بنجاح خطة خفض الإنتاج والسيطرة على تخمة المعروض العالمي، خاصة بعدما تنامت أنباء من داخل اجتماع الخبراء تفيد بأن تحديد الحصص المقترحة لكل منتج بات وشيكا بما يجعل "أوبك" قاب قوسين أو أدنى من أول خطة لتنفيذ خفض إنتاج دول المنظمة منذ نحو ثماني سنوات وبالتحديد منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

    وفى سياق متصل، قالت لـ "الاقتصادية" مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن أجواء اللقاء الثاني للجنة العليا للخبراء التي انطلقت الإثنين في فيينا كانت إيجابية وحققت كثيرا من التقدم، خاصة في ضوء المواقف الجادة والمتعاونة التي أبداها وزراء النفط والطاقة في عدد من الدول المنتجة أخيرا خاصة في العراق وإيران وهما محور القلق بالنسبة إلى السوق".

    وأضافت المصادر، أن "الجميع على قناعة تامة بضرورة دعم وتطوير جهود التعاون المشترك داخل وخارج "أوبك" على حد سواء، لأن ذلك من شأنه أن يساعد على إعادة التوازن وتحقيق النمو المستدام في السوق".

    وأوضحت، أن اتفاق الجزائر حدد المستوى المستهدف للإنتاج ما بين 32.5 مليون برميل و33 مليون برميل يوميا، لكنه في نفس الوقت منح كثيرا من المرونة لعمل اللجنة العليا للخبراء الفنيين في إجراء دراسات دقيقة لحالة السوق وتحديد أنسب مستوى للإنتاج بدقة، ضمن هذا النطاق وهو ما تقترب اللجنة الفنية من إنجازه قبل أيام قليلة من الاجتماع الوزاري الأربعاء المقبل.

    وأشارت إلى أن اللجنة العليا للخبراء ستقدم توصياتها إلى وزراء الطاقة قبل فترة وجيزة من عقد الاجتماع الوزاري وفي ضوء مناقشات ومشاورات الوزراء خلال اجتماع الأربعاء، سيتحدد بالفعل سقف الإنتاج الجديد وآليات تنفيذه ودور كل منتج من الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب مساهمات بعض الدول من خارج المنظمة وعلى رأسها روسيا.

    ونوهت المصادر بأنه يمكن القول إن المناقشات تشهد تقدما متواليا والأجواء بصفة عامة إيجابية للغاية، والجميع يلمس أن هناك رغبة قوية بين الدول الأعضاء في اتخاذ قرارات ناجزة وفعالة، خاصة أن اتفاق الجزائر شهد إجماعا عند التوصل إليه في الاجتماع الوزاري السابق في الجزائر في سبتمبر الماضي.

    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" جوي بروجي مستشار شركة توتال العالمية للطاقة، "إنه من الواضح التأثير الإيجابي لاجتماعات اللجنة العليا للخبراء في "أوبك" في السوق، حيث حدثت طفرات سعرية مرجعها الثقة الشديدة بقرب التوصل إلى اتفاق مؤثر يقود إلى تعاف حقيقي في السوق"، مشيرا إلى أن الترجيحات تميل إلى الاتفاق على تقييد الإنتاج بين كل المنتجين لمدة ستة أشهر وهي مدة مناسبة لتوازن السوق وتحسن مستوى الأسعار.

    وأشار إلى أن هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات سريعة وإيجابية على السوق، خاصة في ضوء توقعات واسعة لعديد من المنتجين بتوازن السوق بحلول منتصف العام المقبل، نتيجة تقلص المعروض بفعل انكماش الاستثمارات في مقابل تحسن مؤشرات الطلب نتيجة تسارع النمو خاصة في دول وسط آسيا.

    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" رينيه تسفانيبول مدير شركة طاقة في هولندا، أن نجاح الاجتماعات الفنية يمثل الجزء الأكبر والأهم الذي يمهد بقوة لنجاح الاجتماع الوزاري وهو ما تحقق بالفعل، معتبرا التوافق على فترة أطول من ستة أشهر لخفض الإنتاج ستكون لها انعكاسات أفضل على السوق، خاصة في ضوء تباطؤ انحسار تخمة المعروض واستمرار حالة فائض المخزونات.

    وشدد على ضرورة تخلي الجانبين الإيراني والعراقي عن المواقف الملتبسة والمتأرجحة، وتأكيد التزامهما الكامل بدعم خطط "أوبك" لتعافي الأسواق الذي سيؤثر بالإيجاب دون شك في تحسين مؤشرات الاقتصاد في البلدين.

    من جانبها، أشارت لـ "الاقتصادية" المحللة الروسية ماريا جوساروفا، إلى أن روسيا ستدعم دون شك أي قرار تتوصل له منظمة أوبك انطلاقا من علاقات الشراكة والتعاون الواسعة التي تربطها سواء مع المنظمة أو مع الدول الأعضاء بشكل ثنائي، ومن هذا المنطلق كان حرص روسيا على المشاركة في الاجتماع على مستوى رفيع من خلال حضور الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

    وأشارت جوساروفا إلى الأنباء المعلنة عن تأجيل الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين لقاء مع شركات نفطية إلى ما بعد انتهاء الاجتماع الوزاري لـ "أوبك"، وسط توقعات بأن يحث بوتين الشركات الروسية على تجميد الإنتاج في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري لـ "أوبك" الأسبوع المقبل.

    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، صعدت أسعار النفط أمس لأعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) مع تزايد التوافق في السوق على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ستتغلب على الخلافات الداخلية وحالة الشك من أجل التوصل إلى اتفاق يقلص إنتاج النفط فعليا.

    لكن البعض حذروا من أن فشل "أوبك" في التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الذي سيعقد في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر) أو تنفيذه بشكل فعال، سيؤدي إلى هبوط الأسعار بفعل عدم تقليص تخمة المعروض المستمرة منذ عامين.

    وقفزت العقود الآجلة لمزيج برنت 85 سنتا للبرميل إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفعت دولارا في وقت سابق لتتجه نحو مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر).

    وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المائة إلى 48.92 دولار للبرميل.

    وتلقت الأسعار دعما من تعليقات مسؤول نيجيري يحضر اجتماع اللجنة الفنية للمنظمة الذي يسعى المشاركون فيه إلى وضع تفاصيل الاتفاق، إذ قال "إن من المرجح أن تصل جميع الدول إلى توافق قريبا".

    وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتوصل إلى اتفاق بين أعضائها الأربعة عشر - ومن بينهم السعودية وإيران - وروسيا غير العضو لتنسيق خفض الإنتاج، ودعم السوق من خلال إحداث توازن بين الإنتاج والاستهلاك.

    وقالت المنظمة في نهاية أيلول (سبتمبر)، "إنها تسعى إلى تقليص الإنتاج إلى ما يراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات الإنتاج القياسية التي سجلتها في الآونة الأخيرة التي بلغت نحو 33.8 مليون برميل يوميا". وارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس مواصلة مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع اقتراب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الإعلان رسميا عن خفض إنتاجها للمرة الأولى منذ عام 2008، في ظل التقدم الكبير في المحادثات الفنية لأعضاء المنظمة في فيينا والاقتراب من تحديد حصص الدول من الخفض المحتمل.

    وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 49.05 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 48.34 دولار وسجل أعلى مستوى 49.15 دولار الأعلى منذ 28 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وأدنى مستوى 48.25 دولار.

    وصعد خام برنت إلى مستوى 49.85 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 49.27 دولار وسجل أعلى مستوى 49.94 دولار الأعلى منذ 31 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وأدنى مستوى 48.92 دولار.

    وأنهي النفط الخام الأمريكي "تسليم يناير" تعاملات مرتفعا بنسبة 4.4 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وحققت عقود برنت "عقود يناير" ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة بأكبر مكسب يومي منذ 28 أيلول (سبتمبر) الماضي.

    وحققت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في أول مكسب أسبوعي في شهر، مع تجدد الآمال في الأسواق من اقتراب "أوبك" من إتمام اتفاق نهائي بشأن خفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين من خارجها وعلى رأسهم روسيا "أكبر منتج للنفط في العالم".

  • «هيئة السوق» تطبق إجراءاتها على الشركات الخاسرة 20 % من رأس المال
    22/11/2016

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض​

    أصدرت هيئة السوق المالية تعديلا للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها والمعمول بها منذ 1 تموز (يوليو) 2014، ليصبح مسماها بعد التعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها.

    وتضمنت الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها وضع علامة بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بحيث توضع علامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20 في المائة فأكثر وبما يقل عن 35 في المائة من رأسمالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35 في المائة فأكثر وبما يقل عن 50 في المائة من رأسمالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.

    وبينت الهيئة أنه سوف يستمر العمل بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها حتى بدء سريان الإجراءات المعدلة اعتبارا من 22 نيسان (أبريل) 2017.

    وأوضحت الهيئة أن الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات المعمول بها حاليا، تقضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها بعد انقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن 12 شهرا دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75 في المائة من رأسمالها أو تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية وتدفقا نقديا تشغيليا موجبا عن السنة المالية الأخيرة، علما بأن الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة أو أكثر من رأسمالها التي ستكمل سنتين ماليتين بنهاية عام 2016 دون تعديل أوضاعها بخفض خسائرها عن 75 في المائة من رأسمالها ستطبق عليها الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الحالية وذلك عند نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2016.

    ويأتي تعديل هذه الإجراءات بالاتساق مع ما تضمنته أحكام المادة (150) من نظام الشركات الجديد، حيث تضمنت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات هي على النحو الآتي: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك. يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوما من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر. على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه ـ وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة -؛ وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

    ووفقا لنظام الشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه. إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع. وإذا قررت زيادة رأس المال وفقا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

    وجددت الهيئة تأكيدها على شركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها باستغلال المهلة المحددة في المادة 224 من نظام الشركات لتعديل أوضاعها، حيث تنتهي تلك المهلة في 22 نيسان (أبريل) 2017.

  • تباين البورصات الخليجية .. و«أبوظبي» تهبط 1.7 % بعد نفي اندماج مصارف
    21/11/2016

    «الاقتصادية» من الرياض

    تراجعت أسهم ثلاثة مصارف كبيرة في أبوظبي أمس بعد أن نفت المصارف إجراء محادثات اندماج، في حين تباين أداء البورصات الخليجية الأخرى. في المقابل ارتفعت سوق الأسهم المصرية مع استمرار شراء الصناديق الأجنبية الأسهم القيادية.

    وتراجع مؤشر أبوظبي 1.7 في المائة إلى 4221 نقطة مع هبوط سهم بنك الاتحاد الوطني 5.2 في المائة وبنك أبوظبي التجاري 2.7 في المائة بعد أن نفى المصرفان في بيانين منفصلين أمس تقريرا نشرته "بلومبرج" الأسبوع الماضي بأنهما يشاركان في محادثات اندماج.

    وعلى نحو مماثل انخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.8 في المائة بعد أن قال البنك في بيان للبورصة "إنه ليس لديه خطط اندماج". كانت "بلومبرج" نقد شرت يوم الأربعاء أنه تجري محادثات اندماج مع مصرف الهلال.

    وتقرر تعليق تداول أسهم المصارف الثلاثة في وقت سابق أمس ثم استؤنف بعد صدور البيانات.

    وبحسب ـ رويترز ـ قال أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار القطرية "جني الاندماج خرج من الزجاجة مع إعلان حكومة أبوظبي بالفعل دمج مصرفين وصندوقين سياديين. تلك استراتيجية ناجعة عند محاولة التأقلم مع تباطؤ اقتصادي طويل الأمد، لذا ليست مفاجأة أن يحاول المستثمرون التكهن بالشركات التي سيحل عليها الدور".

    وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.3 في المائة إلى 3302 نقطة تحت وطأة الأداء الضعيف لأسهم الشركات الكبيرة. ونزل سهم "إعمار العقارية" 0.3 في المائة و"دو للاتصالات" 0.8 في المائة.

    وارتفع مؤشر قطر 0.06 في المائة إلى 9781 نقطة. وارتفع "العقارات" بنسبة 0.32 في المائة؛ بدعم سهم "إزدان" المرتفع 0.67 في المائة، وصعد "المصارف" 0.31 في المائة؛ بدعم سهم "الخليجي" بنحو 4.5 في المائة.

    في المقابل، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.52 في المائة، بضغط من هبوط سهمي "ناقلات" و"ملاحة" بنسبة 0.61 في المائة و0.58 في المائة على الترتيب.

    وتراجع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5507 نقطة. وانخفض قطاع التكنولوجيا 5.94 في المائة بضغط سهم مجموعة أسس القابضة المتراجع 8.77 في المائة، وسهم "المستقبل" المنخفض 1.04 في المائة، وتراجع قطاع الاتصالات 1.23 في المائة بضغط سهمي "الوطنية للاتصالات المتنقلة"، و"فيفا" المتراجعين 5.17 في المائة و1.14 في المائة على التوالي.

    في المقابل، جاء قطاع الخدمات المالية كأبرز المرتفعة بنحو 0.37 في المائة، مدعومة بصعود "القابضة المصرية الكويتية" بنسبة 6.85 في المائة، كما ارتفع قطاع الصناعة 0.36 في المائة بدعم "الامتيازات الخليجية القابضة" بنسبة 6.78 في المائة. وارتفع مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 5521 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر مدفوعاً بأداء إيجابي لغالبية الأسهم القيادية، تصدرها "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 5.59 في المائة، وسهم "الخليجية لخدمات الاستثمار" المرتفع 2.7 في المائة.

    وصعد القطاع المالي 0.8 في المائة مدفوعاً بارتفاع البنك الوطني 3.07 في المائة، و"الأنوار القابضة" بنسبة 2.37 في المائة.

    وصعد "الخدمات" 0.25 في المائة مدعوما بارتفاع "الجزيرة للخدمات" 4.81 في المائة، و"النهضة للخدمات" 1.81 في المائة.

    وارتفع مؤشر البحرين 0.06 في المائة إلى 1181 نقطة. وجرى التعامل على 937.778 ألف سهم بقيمة 263.389 ألف دينار، مقابل 2.74 مليون سهم بقيمة 457.68 ألف دينار تداولات الخميس الماضي.

    وارتفع سهم "إنوفست" 12.50 في المائة، ومجموعة جي إف إتش بـ 4.35 في المائة. في حين هبط سهم "بي ام ام أي" بـ 0.60 في المائة، وسهم "ناس" بنحو 0.93 في المائة. وانخفض مصرف السلام البحريني بـ 1.11 في المائة

    وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.5 في المائة إلى 11277 نقطة ليسجل أعلى مستوياته في ثماني سنوات لكن أحجام التداول انخفضت نحو 30 في المائة عن المستوى القياسي المرتفع المسجل يوم الخميس.

    والمؤشر مرتفع 32.3 في المائة منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) مع استمرار الصناديق الأجنبية في شراء الأسهم أمس حسبما أظهرت بيانات البورصة.

    وقال سمسار في القاهرة "المستثمرون الأجانب لم يتوقفوا رغم بعض الضعف في الجنيه".

    وزاد سهم "أوراسكوم للاتصالات" 5.9 في المائة وكان الأكثر تداولا وزاد سهم "العربية لحلج الأقطان" 6.5 في المائة.

  • الأسهم السعودية تتهيأ لملامسة مستوى مقاومة الـ 6800 نقطة
    20/11/2016

    ​

    محللون يتوقعون عمليات جني أرباح لا تعطل الاتجاه الصاعد للمؤشر

    الأسهم السعودية تتهيأ لملامسة مستوى مقاومة الـ 6800 نقطة

    التطورات الاقتصادية المحلية الأخيرة ستجعل السوق أقل تذبذبا .«الاقتصادية» 

    التطورات الاقتصادية المحلية الأخيرة ستجعل السوق أقل تذبذبا .«الاقتصادية»​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    رجح محللون ماليون، أن تلامس سوق الأسهم السعودية حاجز 6800 نقطة وهو أعلى مستوى مقاومة تم تسجيله على مؤشر السوق حتى الآن، بعد أن حققت ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي.

    وقالوا لـ"الاقتصادية"، إن أغلب المؤشرات تظهر أن الشركات ستحقق نتائج مالية جدية خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما ينعكس إيجابا على أداء السوق، خاصة بعد تقارير صدرت عن تحقيق الاقتصاد السعودي نموا في حدود 1.8 في المائة وتوقعات بتحسن أسعار النفط، علاوة على الإعلان عن التزام الدولة بدفع مستحقات للقطاع الخاص بـ 100 مليار دولار ستساعد في معدل نمو الودائع لدى القطاع المصرفي.

    ويرى تركي فدعق؛ المحلل المالي، انه ابتداء من الآن حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستتم مراقبة السوق عند حدود 6800 نقطة، لحين صدور نتائج الربع الرابع، وهو أعلى مستوى مقاومة تم تسجيله على مؤشر السوق.

    وأضاف فدعق، أنه سيتم كذلك مراقبة مستويات أسعار النفط ما بين 42 و53 دولارا لخام برنت، في حال تم تجاوز هذه المستويات سيكون ذلك مقاربا لمستويات 2015، مشيرا إلى أنه في حال بقيت أسعار النفط بين 42 و53 دولارا طوال الأشهر المقبلة فإن مؤشر السوق سيكون دون مستوى 6800 نقطة.

    ولفت إلى أن توقعات المستثمرين لنتائج الشركات ستكون عاملا مهما في أداء السوق، وهي التي ستعطي مؤشرات التعاملات، على الرغم من أن خبر سداد مستحقات الشركات من قبل الدولة سيكون له نتائج إيجابية على السوق حتى كانون الأول (ديسمبر)، وسيساعد في معدل نمو الودائع لدى المصارف بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، خاصة أن معدل نمو الودائع بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي أي بنهاية الربع الثالث مع العام الحالي، كانت منخفضة بـ 3 في المائة عن نهاية أيلول (سبتمبر) 2015م للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

    وبين فدغق أن الارتفاعات الأخيرة التي حدثت في السوق كانت بسبب الإعلان عن صرف هذه المستحقات،ولكن هذه الارتفاعات من غير المتوقع استمرارها لفترة زمنية طويلة، لذا فإن السوق دوما ستكون في حاجة إلى تطورات اقتصادية محلية وخارجية تساعدها في الاتجاه نحو المسار التصاعدي.

    من ناحيته، رجح حسين الرقيب؛ المحلل المالي، أن ينفك معامل الارتباط بين أسعار النفط وسوق الأسهم في حالة صعود أسعار النفط، وسيكون هناك اتجاه معاكس لمؤشر سوق الأسهم إذا صعدت أسعار النفط مع توصل منتحي النفط إلى اتفاق يضبط الإنتاج وهو المتوقع في نهاية نوفمبر في اجتماع "أوبك"، لكن سيؤثر سعر النفط سلبا على سوق الأسهم إذا هبط وسوف يكون هنالك ارتباط قوي بينهما في حالة السلبية.

    ورجح أن تشهد رحلة الصعود التي سجلتها سوق الأسهم واستمرت ما يقارب الشهر كسب المؤشر خلالها أكثر من 1200 نقطة أي نحو 19 في المائة، محطات لجني الأرباح، حيث إن جلسة الخميس ظهرت عليها السلبية، حيث إنه بعد أن شهدت السوق مسارا أفقيا طوال الجلسة، تراجع المؤشر 19 نقطة في آخر عشر دقائق مع سيولة هي الأقل خلال الجلسات الماضية، وهذا مؤشر على أن السوق ستواصل التصحيح خلال الجلسات المقبلة وربما تلامس مستوى 6400 نقطة.

    من جهته، قال الدكتور خالد البنعلي؛ أستاذ المحاسبة المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن السوق في انتظار ظهور بوادر تسديد مستحقات المقاولين، ما سيساعدها على تحقيق مستويات ارتفاع أعلى.

    وأضاف البنعلي، أن هذا العامل يعتبر الداخلي الوحيد الذي يتعاظم تأثيره في السوق، مبينا أن أي تأثير سلبي على هذه العامل سينعكس سلبا على السوق،. لافتا إلى أن ما يحدث حاليا في السوق من ارتفاعات يعد عائد الجانب النفسي الذي أحدثه خبر صرف المستحقات المالية للمقاولين.

    بدوره، قال أحمد الملحم؛ المحلل المالي، إن التطورات الاقتصادية المحلية الأخيرة ستجعل السوق أقل تذبذبا، بعد أن عوضت السوق خسائرها واستأنفت مسارها الصعودي، مبينا أن الأحداث الاقتصادية الأخيرة أحدثت تغييرات كبيرة في حجم السيولة وتعاملات السوق بشكل عام.

    وأضاف الملحم، أن السوق تحقق الآن مستويات عادلة تعكس مستويات السوق الحقيقية، بفضل قيادة بعض القطاعات المؤثرة في السوق كالقطاع المصرفي، والبتروكيماويات، موضحا أن السوق مهيأة الآن للارتفاع بشكل أكبر مع قرب إعلان النتائج المالية للشركات للربع الرابع.​

  • مشتريات الأجانب تقود بورصة مصر لأعلى مستوى في 8 سنوات
    09/11/2016

    ​

    ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في ثماني سنوات أمس بسبب الآمال في تدفق الأموال الأجنبية بعد تعويم الجنيه الأسبوع الماضي، بينما صعدت معظم البورصات الخليجية في تعاملات هادئة وسط غياب كامل المحفزات.

    وارتفعت البورصة المصرية للجلسة التاسعة على التوالي، بدعم من مشتريات قوية للأجانب. وزاد المؤشر الرئيس للبورصة 2.5 في المائة إلى 10097 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ حزيران (يونيو) 2008.

    وقفز المؤشر 18.4 في المائة منذ التخلي عن سعر الصرف الرسمي للعملة الذي كان يبلغ 8.8 جنيه للدولار يوم الخميس الماضي.

    وأظهرت بيانات البورصة مجددا أن المستثمرين الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا وبنسبة تجاوزت الأربعة إلى واحد. وبلغ صافي مشترياتهم 31 مليون دولار، وهو ليس رقما كبيرا بمعايير الأسواق الناشئة الأخرى، لكنه الأعلى للقاهرة خلال الأعوام القليلة الماضية.

    وقال أحد مديري الصناديق "الأنباء الجيدة جدا أن الأجانب يجسون النبض في سوق الأسهم. مساهمتهم من حيث الحجم والاتجاه لم تحدث منذ وقت طويل"، وفقا لـ "رويترز".

    وارتفع سهم "جلوبال تليكوم" 2.4 في المائة وسهم البنك التجاري الدولي 1.9 في المائة. وقفز سهم "جهينة للصناعات الغذائية" بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة.

    وصعد مؤشر أبوظبي 1.39 في المائة إلى 4348 نقطة، مدعوماً بنمو القطاعات القيادية، ليلامس أعلى مستوياته في 20 جلسة.

    وارتفع قطاع الطاقة 1.77 في المائة بدعم من سهم "دانة عاز" المرتفع 3.85 في المائة. وصعد قطاع المصارف 1.55 في المائة، من خلال مكاسب سهم "الخليج الأول" بـ 2.59 في المائة، و"أبوظبي التجاري" 1.18 في المائة، و"أبوظبي الوطني" بـ0.23 في المائة. وزاد قطاع الاتصالات 1.34 في المائة، بعد ارتفاع سهم "اتصالات" بالنسبة نفسها. وحقق قطاع العقار ارتفاعاً بنسبة 1.31 في المائة، من خلال مكاسب سهم "الدار العقارية" المرتفع 1.53 في المائة.

    وارتفعت مكاسب سوق دبي المالي أمس مع زيادة العمليات الشرائية على الأسهم القيادية وفي صدارتها أسهم العقارات. وزاد المؤشر 0.8 في المائة إلى 3307 نقطة.

    وجاء قطاع الخدمات كأبرز الأسهم المرتفعة بنسبة 1.6 في المائة من خلال ارتفاع سهم "تبريد" 5.5 في المائة، وصعد "السلع" 1.3 في المائة بعد ارتفاع سهم "دي إكس بي" بالنسبة نفسها، وزاد الاستثمار 1.26 في المائة مع صعود "دبي للاستثمار" 1.5 في المائة.

    وارتفع العقارات 1.09 في المائة مع صعود سهم "إعمار العقارية" 2.26 في المائة و"أرابتك" 3.1 في المائة، وارتفع المصارف 0.4 في المائة مع صعود سهم "دبي الإسلامي" 0.8 في المائة.

    وفي الدوحة، ارتفع مؤشر قطر 0.21 في المائة إلى 9985 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لغالبية الأسهم القيادية. وارتفع سهم "الوطني" 0.32 في المائة، وصعد "ازدان العقارية" 0.06 في المائة، وزاد "صناعات قطر" 1.91 في المائة.

    وتصدر القطاعات الرابحة الاتصالات بنسبة 0.61 في المائة، مدعوماً بارتفاع "أوريدو" 0.55 في المائة، وصعد "فودافون" 0.87 في المائة.

    وصعد قطاع التأمين 0.37 في المائة مدفوعًا بارتفاع سهم "الدوحة للتأمين" 0.77 في المائة، و"قطر للتأمين" بـ 0.47 في المائة.

    وصعدت البورصة الكويتية 0.48 في المائة إلى 5469 نقطة.

    وتصدر القطاعات المرتفعة الرعاية الصحية بنسبة 2.08 في المائة، بدعم من سهمي "المواساة" و"ياكو"، حيث ارتفع الأول 4.76 في المائة، وصعد الثاني بواقع 4.63 في المائة. كما ارتفع قطاع العقارات بنحو 1.3 في المائة مدفوعاً بصعود 14 سهماً بالقطاع أبرزها "وطنية" الذي ارتفع 3.7 في المائة. وسجل قطاع الخدمات المالية نمواً نسبته 0.59 في المائة بدفع من صعود عدة أسهم أبرزها "كميفك" بنسبة 12.20 في المائة.

    وفي المنامة، أنهت بورصة البحرين تعاملاتها على تراجع بعد جلستين من الارتفاع، متأثرة بهبوط كل من قطاع الصناعة والخدمات. وتراجع المؤشر 0.45 في المائة إلى 1144 نقطة، متأثرا بهبوط قطاع الصناعة الذي انخفض بنحو 4.25 في المائة بسبب تراجع سهم "ألبا" 4.43 في المائة.

    وهبط قطاع الخدمات بمعدل 1.01 في المائة بضغط من تراجع سهم البحرين للاتصالات "بتلكو" 2.14 في المائة. وهبط مؤشر مسقط 0.35 في المائة إلى 5439 نقطة. وأسهم القطاعان المالي والصناعي في تراجع المؤشر، حيث هبط الأول 0.41 في المائة، متأثراً بتراجع "تكافل عُمان للتأمين" 1.96 في المائة، وانخفاض "الأنوار القابضة" 1.82 في المائة، كما تراجع بنك مسقط 0.49 في المائة. وتراجع مؤشر الصناعة 0.34 في المائة، بضغط "الأنوار للسيراميك" 3.9 في المائة، و"جلفار للهندسة" المتراجع 2.11 في المائة.

  • البورصات الخليجية تصعد مدعومة بانتعاش النفط
    08/11/2016

    ​

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس مدعومة بانتعاش النفط، بينما ارتفعت البورصة المصرية ارتفاعا قويا للجلسة الثالثة بدعم من تعويم الجنيه الذي أنعش الآمال بتدفق رؤوس أموال.

    أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.1 في المائة عند 3281 نقطة بما يقل كثيرا عن أعلى مستوى له خلال اليوم البالغ 3311 نقطة.

    وصعد سهم "إعمار مولز" 1.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي ربحها 16 في المائة في الربع الثالث من العام إلى 435 مليون درهم "118.4 مليون دولار". وكانت المجموعة المالية "هيرميس" قد توقعت وصول الأرباح إلى 421.8 مليون درهم.

    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 4288 نقطة مع هبوط سهم "دانة غاز" 1.9 في المائة ونزول سهم بنك أبوظبي التجاري 1 في المائة.

    وفي قطر زاد مؤشر البورصة 0.2 في المائة إلى 9964 نقطة مع ارتفاع سهم "الخليج الدولية للخدمات" الموردة للمنصات النفطية 6.9 في المائة في أنشط تداولاته منذ أواخر أيار (مايو).

    وزاد مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5443 نقطة. وارتفعت خمسة قطاعات، أبرزها الاتصالات بـ 1.55 في المائة، بدعم من سهم "هيتس تليكوم" المرتفع بنسبة 5 في المائة، ونمو سهم "زين" 2.53 في المائة، وصعود "فيفا" بنحو 1.2 في المائة.

    كما ارتفع قطاع الصناعة 0.49 في المائة بدفع من صعود عدة أسهم أبرزها "ميادين" بنسبة 3.45 في المائة، و"هيومن سوفت" بنحو 3.4 في المائة. في المقابل، تراجعت ستة قطاعات، بصدارة المصارف بنسبة 0.71 في المائة متأثرا بهبوط سهم بنك الإثمار بنحو 6.8 في المائة.

    وتراجع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5458 نقطة بضغط من القطاعين المالي والخدمي. وهبط سهم "الخليجية لخدمات الاستثمار" بنسبة 1.87 في المائة، وانخفض بنك مسقط 0.49 في المائة. وارتفع "المدينة تكافل" و"تكافل عُمان" بنسبة 2.74 في المائة و9.09 في المائة على الترتيب.

    وفي المنامة، ارتفع مؤشر البحرين 0.04 في المائة إلى 1149 نقطة. وارتفع سهم مجموعة جي إف إتش 9.38 في المائة، وصعد "إنفستكورب" بنحو 1.23 في المائة. وبلغ حجم التداولات نحو 646 ألف سهم، حققت سيولة قيمتها 257.2 ألف دينار، فيما بلغت القيمة السوقية للبورصة 6.98 مليار دينار تقريبا.

    وفي القاهرة، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5.4 في المائة إلى 9853 نقطة في أنشط تداولاته منذ آذار (مارس) لتصل مكاسبه إلى 15.6 في المائة منذ التخلي عن ربط العملة المحلية بالدولار يوم الخميس. وزاد المؤشر الثانوي 2.5 في المائة.

    وأنعش التعويم الآمال بتدفق الأموال الأجنبية على الأسواق المصرية في الأشهر المقبلة. وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال، "إنه يزيد الوزن النسبي للأسهم المصرية عقب التعويم".

    وقدر البنك تدفق أموال أجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار - أو نحو 16 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة - على السوق في العام المقبل إذا ارتفعت نسبة الملكية الأجنبية للأسهم إلى 25 في المائة وهو مستوى طبيعي للأسواق الناشئة.

    وقالت أرقام "كابيتال"، إنها تفضل أسهم المصارف التي ستستفيد من رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية الذي صاحب قرار التعويم مثل البنك التجاري الدولي والشركات التي ستزيد أرباحها بفعل تراجع الجنيه مثل "جلوبال تليكوم".

    وأضافت أنها "تتوخى الحذر بشأن الشركات التي ستواجه صعوبة في تمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى المستهلكين مثل "ايديتا" للصناعات الغذائية".

    وقالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية، "إن الزيادة في أسعار الفائدة المصرية ستدعم ربحية المصارف في ضوء الانكشاف الكبير على الأوراق المالية الحكومية القصيرة الأجل".

    وقفز سهم البنك التجاري الدولي 8.3 في المائة أمس بينما صعد سهم "جلوبال تليكوم" 7.7 في المائة و"ايديتا" 7.9 في المائة.

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» تقفز لأعلى مستوى في 20 شهرا
    07/11/2016

    ​​

    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس مدعومة بصعود الأسهم القيادية، بينما قفزت الأسهم القيادية بالبورصة المصرية للجلسة الثانية مسجلة أعلى مستوى في 20 شهرا بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه الأسبوع الماضي، وهو ما أذكى آمالا في تدفقات جديدة من الأموال.

    وارتفع مؤشر أبوظبي 0.24 في المائة إلى مستوى 4291 نقطة، مدفوعاً بنمو من قطاع الاتصالات. وارتفع قطاع الاتصالات 1.62 في المائة، من خلال سهمه "اتصالات" المرتفع بالنسبة نفسها. وفي المقابل، قلصت تراجعات العقار، والطاقة، والمصارف من مكاسب المؤشر.

    وتراجع قطاع العقار 0.53 في المائة؛ بفعل هبوط سهم "الدار العقارية" 0.76 في المائة. وهبط قطاع الطاقة 0.39 في المائة، بعدما سجل سهم "طاقة" تراجعاً بـ 1.69 في المائة. وانخفض قطاع المصارف 0.24 في المائة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الوطني 0.45 في المائة، وبنك الخليج الأول 0.43 في المائة، و"أبوظبي التجاري" 0.17 في المائة.

    وتراجع مؤشر دبي 0.62 في المائة إلى 3277 نقطة، بفعل عمليات جني أرباح متوقعة على بعض الأسهم القيادية.

    وتصدر قائمة التراجعات قطاع السلع بـ 2.5 في المائة، مع هبوط سهم "دي إكس بي" 2.6 في المائة، وتراجع قطاع العقارات 0.88 في المائة، مع انخفاض سهم "أرابتك" 2.3 في المائة، ونزل المصارف 0.6 في المائة مع تراجع "دبي الإسلامي" 0.8 في المائة.

    في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 0.26 في المائة، مع صعود سهمي "شعاع كابيتال" 10.09 في المائة، والاستشارات المالية "إيفا" 6.7 في المائة.

    وانخفض مؤشر قطر 0.07 في المائة إلى 9948 نقطة متأثر بأداء سلبي لغالبية الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم البنك التجاري 4 في المائة، وتراجع سهم "إزدان القابضة" 1.44 في المائة، وانخفض كذلك "صناعات قطر" 1.3 في المائة، و"الوطني" بنحو 0.7 في المائة.

    وارتفعت خمسة قطاعات، في مقدمتها البضائع 2.6 في المائة؛ بدعم من "الرعاية" المتصدر القائمة الخضراء بنحو 10 في المائة، وارتفع العقارات 0.19 في المائة؛ بدعم "بروة العقارية" المرتفع 5.7 في المائة.

    وفي الكويت، أغلق مؤشر البورصة على ارتفاع 0.15 في المائة إلى 5439 نقطة بدعم من الاتصالات والمصارف.

    وارتفعت ستة قطاعات، أبرزها الاتصالات 1.9 في المائة، بدعم من سهم "هيتس تلكوم" المرتفع 6.7 في المائة، ونمو سهم "أوريدو" 3.8 في المائة.

    كما ارتفع قطاع المصارف 1.32 في المائة بدفع رئيس من ارتفاع سهم بنك الإثمار بـ 5.7 في المائة، ونمو سهم بنك وربة 2.8 في المائة، وكذلك ارتفعت الخدمات المالية بنحو 1.2 في المائة، بدعم من سهم "جي إف إتش" المرتفع 9.4 في المائة.

    وارتفعت السيولة بنحو 124 في المائة إلى 18.31 مليون دينار، كما ارتفعت الكميات 58.8 في المائة إلى 152.04 مليون سهم.

    وصعد مؤشر مسقط بنهاية التعاملات 0.05 في المائة إلى 5464 نقطة.

    وأسهمت مؤشرات القطاعين المالي والصناعة في ارتفاع المؤشر، ليصعد الأول 0.35 في المائة مدفوعاً بنمو ثمانية أسهم تصدرها "تكافل عُمان للتأمين" بـ 7.47 في المائة، وارتفع البنك الوطني 3.18 في المائة. وصعد قطاع الصناعة 0.02 في المائة بدعم سهم "صناعة مواد البناء" المرتفع 3.57 في المائة.

    وارتفعت البورصة البحرينية 0.4 في المائة إلى 1148 نقطة بدعم من قطاع المصارف.

    وصعد قطاع المصارف 0.83 في المائة، بدعم من سهم بنك البحرين الوطني المرتفع 2.17 في المائة، والأهلي المتحد بـ 0.79 في المائة.

    وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار 0.25 في المائة، بفعل هبوط بنك البركة المصرفية 2.08 في المائة.

    وفي القاهرة، قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 6.1 في المائة في تداول مكثف مسجلا أعلى مستوى في 20 شهراً. وهذا أكبر صعود للمؤشر منذ آذار (مارس) الماضي.

    وقفز سهم البنك التجاري الدولي بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة. وكأكبر مصرف مدرج في مصر من المتوقع أن يستفيد التجاري الدولي من الزيادة في التجارة والتدفقات المالية إذا نجح خفض قيمة الجنيه واستردت المصارف تجارة العملة من السوق الموازية.

    وقفز سهم "كريدي أجريكول" 17 في المائة بعدما سجل البنك ارتفاعا في صافي الربح المجمع لتسعة أشهر إلى 956.7 مليون جنيه مصري (59.8 مليون دولار) من 748.3 مليون جنيه قبل عام.

    وصعد سهم "جلوبال تليكوم" 7.5 في المائة إلى 5.48 جنيه. وقالت المجموعة المالية "هيرميس"، إن من المنتظر أن يستفيد السهم من خفض قيمة الجنيه مع إعادة تسعيره ليعكس قيمته الدولارية في شهادات إيداعه الدولية المدرجة في لندن.

  • هبوط جماعي للبورصات الخليجية في أسبوع بضغط النفط
    06/11/2016

    ​

    شهدت البورصات الخليجية تراجعا جماعيا بقيادة البورصة القطرية التي هبطت 4 في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط تسجيل النفط مستويات متدنية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 8 في المائة إلى 45.58 دولار للبرميل ليسجل الخام أكبر خسائره الأسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

    وتراجعت بورصة دبي 0.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى مستوى 3298.43 نقطة، فيما تراجعت بورصة أبوظبي 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 4281.62 نقطة، وفي قطر فقد انخفضت البورصة 4 في المائة مغلقة عند 9955.99 نقطة، وفي مسقط فقد تراجعت البورصة العمانية 0.6 في المائة، مغلقة عند 5462.14 نقطة.

    أما في الكويت فقد تباين أداء المؤشرات الثلاثة للبورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي، حيث ضربت الخسائر المؤشرين الوزني وكويت 15، فيما ارتفع السعري بمفرده، وفي المنامة فقد تراجعت البورصة البحرينية 0.3 في المائة لتصل إلى مستوى 1144.37 نقطة.

    تفصيليا: تراجع مؤشر بورصة دبي 0.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي؛ بفعل تراجعات المصارف والعقارات والاتصالات، ليفقد المؤشر من خلالها 20 نقطة، بوصوله إلى مستوى 3298.43 نقطة وارتفعت حركة التداولات مقارنة بالأسبوع السابق لتصل قيمة التداول إلى 1.31 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم في الأسبوع السابق، من خلال التداول على 819.573 مليون سهم، مقارنة بـ 798.3 مليون سهم في الأسبوع السابق.

    وهبط ببورصة دبي قطاع الاتصالات بنسبة 1.47 في المائة؛ بفعل تراجعات سهم دو المتراجع بالنسبة نفسها. وانخفض قطاع المصارف بنسبة 0.47 في المائة؛ بفعل هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.66 في المائة. وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.33 في المائة؛ متأثرا بتراجعات سهم إعمار العقارية بـ 1.46 في المائة.

    وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.53 في المائة؛ بدعم من سهم جي إف إتش المرتفع بنسبة 6 في المائة، وأملاك للتمويل بنسبة 2.6 في المائة، كما ارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 1 في المائة.

    وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي للأسبوع السادس على التوالي، وسط ارتفاع في السيولة لتلامس أعلى مستوياتها في شهر ونصف، وانخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 4281.62 نقطة بخسارة 10.88 نقطة.

    وارتفعت التداولات مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 626.78 مليون درهم، مقابل 566 مليون درهم من خلال التداول على 359.51 مليون سهم مقارنة بـ 249.2 مليون سهم.

    وتراجع بالمؤشر، في أسبوع، قطاع الاتصالات بنسبة 3.14 في المائة؛ بفعل هبوط سهم اتصالات.

    كما انخفض قطاع الطاقة 2.55 في المائة؛ بفعل هبوط سهم طاقة بنسبة 4.84في المائة، ودانة غاز بنسبة 1.85 في المائة.

    وتراجع قطاع العقارات بنحو طفيف بنسبة 0.19 في المائة؛ بفعل تراجع سهم إشراق العقارية بنسبة 0.76 في المائة.

    وارتفع قطاع المصارف بنسبة 1.68 في المائة؛ بدعم من ارتفاعات سهم بنك الخليج الأول بـ 4.02 في المائة، وأبوظبي الوطني بـ 3.37 في المائة.

    وسجل المؤشر العام للبورصة القطرية انخفاضا أسبوعيا نسبته 4 في المائة بإغلاقه عند مستوى 9955.99 نقطة، مقابل إغلاقه الأسبوع السابق عند 10371.17 نقطة، لتبلغ خسائره الأسبوعية 415.18 نقطة.

    وانخفضت القيمة السوقية للبورصة القطرية بنهاية الأسبوع 4 في المائة، لتصل إلى 536.32 مليار ريال (147.16 مليار دولار)، مقابل 558.57 مليار ريال (153.27 مليار دولار) بالأسبوع السابق، بخسائر 22.25 مليار ريال.

    وارتفعت السيولة خلال الأسبوع الماضي 62.8 في المائة إلى 1.58 مليار ريال مقابل 970.79 مليون ريال في الأسبوع السابق، وارتفعت الكميات 37.2 في المائة إلى 40.02 مليون سهم مقابل 29.17 مليون سهم بالأسبوع السابق.

    وشهد الأسبوع تراجعا جماعيا لمؤشرات القطاعات، تصدرها الصناعة بنسبة 6.66 في المائة، وتراجع العقارات بنحو 3.68 في المائة، والمصارف بنسبة 3.32 في المائة.

    وارتفعت ثلاثة أسهم فقط خلال الأسبوع يتصدرها سهم ملاحة بنسبة 2.10 في المائة، بينما تراجعت أسعار 39 سهما يتصدرها الرعاية بنحو 15.9 في المائة، فيما استقر سهما الأهلي والسينما.

    وقاد سهم المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 24.55 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، يليه المجموعة للرعاية الطبية بنحو 12.95 في المائة، وحل سهم ودام ثالثا بحصة تبلغ نسبتها 7.22 في المائة.

    وفي مسقط فقد أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملاته الأسبوعية بتراجع نسبته 0.6 في المائة، مغلقا عند 5462.14 نقطة، خاسرا 34.91 نقطة، مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع السابق.

    وتأثر أداء المؤشر بتراجع مؤشرات قطاعي المالي والخدمات خلال الأسبوع، حيث تراجع الأول 0.83 في المائة، وهبط الثاني 0.10 في المائة.

    وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.4 في المائة.

    وتقدم الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع سهم صناعة مواد البناء بنسبة 3.4 في المائة، وتراجع كذلك سهم الشرقية للاستثمار القابضة 3.4 في المائة. وتصدر سهم تكافل عمان للتأمين الرابحين بنمو معدله 11.54 في المائة، وصعد سهم السوداي للطاقة 4.32 في المائة، وارتفع كذلك مؤسسة خدمات الموانئ 4.26 في المائة.

    وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع الماضي 37.36 في المائة إلى 59.88 مليون سهم، مقابل 43.59 مليون سهم في الأسبوع السابق، كما صعدت السيولة 69 في المائة إلى 16.47 مليون ريال مقابل 9.74 مليون ريال الأسبوع السابق.

    وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.24 في المائة لتصل إلى 17.19 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.24 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق.

    وجاءت محصلة أداء البورصة الكويتية متباينة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث ضربت الخسائر المؤشرين الوزني وكويت 15، فيما ارتفع السعري بمفرده.

    وحقق المؤشر السعري نموا أسبوعيا نسبته 0.21 في المائة بإغلاقه عند 5409.366 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5397.85 نقطة، رابحا 11.5 نقطة.

    وتراجع المؤشر الوزني للبورصة خلال الأسبوع 0.66 في المائة بخسائر بلغت 2.35 نقطة، وهبط كويت 15 بنحو 1.2 في المائة مسجلا خسائر تجاوزت عشر نقاط.

    وانخفضت أحجام التداول الأسبوعية 19.3 في المائة إلى 494.87 مليون سهم، مقابل 613.05 مليون سهم في الأسبوع السابق.

    كما تقلصت السيولة بنحو 45 في المائة لتصل إلى 53.72 مليون دينار، مقابل 97.77 مليون دينار في الأسبوع السابق.

    وعلى مستوى الصفقات، فبلغت خلال الأسبوع 12.78 ألف صفقة، مقارنة بنحو 15.71 ألف صفقة في الأسبوع السابق، متراجعة بنحو 18.7 في المائة.

    وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية الأسبوع 24.575 مليار دينار (81.15 مليار دولار)، مقارنة بـ 24.737 مليار دينار (81.69 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ الخسائر الأسبوعية 162 مليون دينار (534.95 مليون دولار)، بتراجع 0.6 في المائة.

    وتراجع أداء بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي، بفعل هبوط كل من قطاع المصارف التجارية والفنادق، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى مستوى 1144.37 نقطة، بخسارة بلغت 3.79 نقطة، عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.

    وتأثر المؤشر خلال الأسبوع بتراجع ثلاثة مؤشرات قطاعية، حيث انخفض المصارف التجارية 1.18 في المائة متأثرا بتراجع سهم الأهلي المتحد 1.56 في المائة خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ السهم على 46.7 في المائة من قيمة التداولات، وتراجع قطاع الفنادق والسياحة 1.56 في المائة، وانخفض الخدمات 0.53 في المائة.

    وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.83 في المائة، وصعد التأمين 0.9 في المائة، وارتفع الاستثمار 0.89 في المائة.

    وتداول المستثمرون في أسبوع على أسهم 25 شركة تراجع منها 12 سهما، فيما ارتفع أداء ثماني شركات أخرى، واحتفظت بقية الأسهم بأسعار إغلاقها السابق. واستحوذ قطاع المصارف على النصيب الأكبر من حيث قيمة التداولات، بنحو 2.62 مليون دينار من خلال التداول على 13.37 مليون سهم، وتبعه الخدمات بقيمة 2.14 مليون دينار تمثل 42.15 في المائة من إجمالي قيمة التداولات. وارتفع حجم التداولات خلال الأسبوع الماضي إلى 17.69 مليون سهم، مقارنة بنحو 7.75 مليون سهم خلال الأسبوع السابق، وارتفعت قيمة التداولات إلى 5.7 مليون دينار، مقابل 1.67 مليون دينار في الأسبوع السابق.

  • بورصات الخليج تتراجع مع هبوط الأسهم العالمية والنفط
    03/11/2016

    ​

    هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس بعد تراجع البورصات العالمية وأسعار النفط، بينما صعدت بورصة مصر بعدما وافقت الحكومة على خطوات لتشجيع الاستثمار.

    وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3292 نقطة في ظل استمرار العمليات البيعية لجني الأرباح على الأسهم، والترقب لنتائج شركات قيادية.

    وتصدر قطاع العقارات التراجعات بنحو 1.48 في المائة، مع انخفاض سهم "أرابتك" 2.44 في المائة، وهبوط "إعمار العقارية" 1.6 في المائة.

    وانخفض قطاع الاستثمار 1.16 في المائة، مع هبوط سهم "دبي للاستثمار" 0.98 في المائة، وتراجع المصارف 0.55 في المائة، مع انخفاض سهم "دبي الإسلامي" 1.35 في المائة.

    كما تراجع قطاع النقل 0.14 في المائة، بضغط من هبوط سهم "الخليج للملاحة" بنحو 1.7 في المائة.

    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1 في المائة إلى 4265 نقطة بأكبر وتيرة تراجع في 12 جلسة متأثراً بهبوط العقارات والاتصالات والمصارف، وسط ارتفاع في حركة التداولات. وهبط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 1.6 في المائة.

    وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.3 في المائة إلى 10073 نقطة، متأثرا بأداء سلبي لغالبية الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم الوطني 0.6 في المائة، وتراجع سهم "إزدان العقارية" 2.5 في المائة، وانخفض كذلك "صناعات قطر" 1.6 في المائة

    وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة إلى 5408 نقاط لكن سهم "بيت التمويل الكويتي" أكبر بنك إسلامي في البلاد ارتفع 2.1 في المائة بعدما أعلن البنك عن زيادة بلغت 20.5 في المائة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 52.3 مليون دينار (172.9 مليون دولار)، وفقا لـ "رويترز".

    وتراجع مؤشر مسقط 0.1 في المائة 5471 نقطة متأثرا بهبوط قطاعي المالي والخدمات، حيث هبط الأول 0.19 في المائة بضغط "الشرقية للاستثمار" المتراجع 1.75 في المائة، وهبط "الأنوار القابضة" 1.21 في المائة.

    وهبط مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1145 نقطة بضغط من كل من قطاع الفنادق والصناعة والمصارف. وتراجع سهم "فنادق الخليج" بنسبة 2.34 في المائة، وهبط سهم "ألبا" بـ 0.65 في المائة، وأنخفض بنك الإثمار 9.52 في المائة، و"السلام البحرين" بـ 3.41 في المائة.

    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 8525 نقطة مع صعود سهم "جلوبال تليكوم" 2.5 في المائة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.2 في المائة. ومدد المجلس الأعلى للاستثمار في مصر أمس تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم لثلاث سنوات.

    واتخذ المجلس خطوات أخرى من بينها إعفاءات ضريبية للمزارعين والمصنعين الذين ينتجون محاصيل أو سلع إستراتيجية تستوردها مصر من الخارج أو تصدرها إضافة إلى إجراءات لتقليص العقبات القانونية والإدارية أمام الاستثمارات.

    ويبدو من المستبعد أن تؤدي تلك الخطوات في حد ذاتها إلى حل مشكلة النقص الحاد للعملة الصعبة في البلاد أو تحفيز النمو في أي وقت قريب لكن ينظر إليها كعلامة إيجابية على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها مصالح السوق على حد قول مدير صندوق محلي.

    وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما باعوا وبفارق كبير اليوم بعدما فعلوا العكس في اليومين السابقين لأسباب منها المخاوف من خفض جديد في قيمة الجنيه المصري.

  • إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق السعودية قبل نهاية العام
    02/11/2016

    ​

    تعتزم شركة السوق المالية السعودية "تداول" إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريتس" المدرة للدخل لأول مرة بالسوق المالية السعودية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

    وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين فرصة الوصول إلى السوق العقارية السعودية، من خلال تملك أصول عقارية قائمة ومطورة أو جاهزة للاستخدام وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، كما يحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية الأحد الماضي.

    كما تلزم التعليمات هذه الصناديق بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي ربحها السنوي على ملاك الوحدات سنويا.

    يذكر أن "تداول" ستقوم باستحداث قطاع مستقل خاص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة داخل السوق المالية، يتم من خلاله شراء وبيع وحدات الصناديق بطريقة تداول الأسهم نفسها في السوق المالية.

    وتأتي هذه الخطوة بالتوافق مع "رؤية السعودية 2030"، وفي إطار التوجه الاستراتيجي لـ "تداول" الهادف إلى تطوير السوق المالية من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة، إضافة إلى الأسهم والسندات، التي من شأنها تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

  • «هيئة السوق» تعتمد الإجراءات التنظيمية لتطبيق نظام الشركات الجديد
    01/11/2016

    ​

    اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أمس، الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الذي بدأ العمل به اعتبارا من 2 أيار (مايو) 2016. وتهدف هذه الضوابط والإجراءات إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة، إضافة إلى ضوابط وإجراءات رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح على المساهمين. كما اعتمد مجلس الهيئة الدليل الاسترشادي لهذه الضوابط والإجراءات التنظيمية، الذي يعد مساعدا لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومجالس إدارتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة في كيفية تطبيق بعض مواد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق، ومن شأنه أن يرشد الشركات ومجالس إداراتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة بالالتزام بمتطلبات الضوابط والإجراءات التنظيمية.

    وأفادت الهيئة في بيانها أمس، بأنه تمت عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وبحضور العديد من ممثلي شركات المساهمة لغرض استطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال هذه الضوابط والإجراءات، وقد أخذت جميع تلك الملاحظات والمرئيات بعين الاعتبار.

     
     

    وتتناول هذه الضوابط والإجراءات: مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة، عقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة التقنية الحديثة، شراء الشركات أسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم شركات المساهمة، إصدار شركات المساهمة أسهم ممتازة وشراؤها وتحويلها، توزيع الأرباح على مساهمي شركات المساهمة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة. ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات على الموقع الإلكتروني للهيئة. وفيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة، فعلى سبيل المثال تشترط الضوابط والإجراءات أن يراعي المجلس في تحديد المكافآت التي يحصل عليها أعضاء المجلس نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات إضافة إلى عدة معايير من بينها أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله والأهداف المطلوب تحقيقها من العضو، وأن تكون أيضا كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة. وتتضمن الضوابط والإجراءات شروط وأحكام وحالات السماح للشركة المدرجة شراء أسهمها وضوابط عمليات الشراء إذا كان يستهدف تخفيض رأس المال أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزانة أو الشراء بغرض تخصيصها لموظفي الشركة. ولا يسمح للشركة شراء أسهمها إلا بموافقة الجمعية العامة مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء والغرض منه.

  • البورصات الخليجية تتراجع بضغط من ضعف النفط والأسهم العالمية
    31/10/2016

    ​

    تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس تحت ضغط ضعف أسعار النفط والأسواق العالمية، بينما منيت الأسهم القطرية بخسائر كبيرة.

    وهبط مؤشر بورصة قطر 2.2 في المائة إلى 10142 نقطة مع انخفاض حاد لعدد من الأسهم الأكثر تداولا في السوق. وهبط سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر النفطي 8.1 في المائة بينما هوى سهم مجموعة المستثمرين القطريين بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة. وتراجع سهم البنك التجاري القطري 3.9 في المائة بعدما قال المصرف إنه يخطط لعقد اجتماع للمساهمين للحصول على موافقتهم على زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل، وفقا لـ "رويترز". لكن سهم "ودام الغذائية" ارتفع 0.5 في المائة بعدما سجلت الشركة زيادة بلغت 31 في المائة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة إلى 3321 نقطة مع صعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية 5.1 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق بينما ارتفع سهم "أرابتك القابضة" للبناء 3.9 في المائة وجاء في المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا. ولم تشهد معظم الأسهم تحركات تذكر.

    وهبط مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى 4286 نقطة بفعل هبوط قطاعي الطاقة والعقارات، بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة. وقاد السوق للتراجع قطاع الطاقة بعد انخفاضه 1.42 في المائة من خلال خسائر سهم "دانة غاز" بنسبة 1.85 في المائة، كما هبط العقارات 1.26 في المائة بعد تراجع سهم "الدار" 1.52 في المائة.

    وانخفض مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5391 نقطة، بعد أن تراجعت المؤشرات بشكل جماعي، بضغط من سبعة قطاعات، أبرزها المصارف والخدمات المالية.

    وتقلصت السيولة أمس 31 في المائة إلى 9.56 مليون دينار، كما تراجعت الكميات 43.2 في المائة إلى 61 مليون سهم.

    وتراجعت اليوم مؤشرات سبعة قطاعات وتصدر القطاعات المتراجعة، النفط والغاز بنحو 1.54 في المائة، متأثرا بهبوط سهمي "بترولية" 6.33 في المائة، و"بيت الطاقة" بنحو 6 في المائة.

    وانخفض قطاع الاتصالات 1 في المائة متأثرا بتراجع سهم "زين" بنحو 4.9 في المائة، وهبط المصارف 0.61 في المائة، بعد انخفاض عدة أسهم بالقطاع على رأسها "وطني" بواقع 3.3 في المائة. كما تراجع قطاع الخدمات المالية بمعدل 0.33 في المائة، متأثرا بهبوط سهم "بوبيان القابضة" 9.62 في المائة.

    ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5484 نقطة. وجاء تراجع المؤشر بضغط الأسهم المالية، وأسهم الخدمات.

    وتراجع سهم "مؤسسة خدمات المواني" بنسبة 1.7 في المائة، وانخفاض "العنقاء للطاقة" 1.41 في المائة.

    وارتفع مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1151 نقطة، مدعوما بارتفاع أسهم الاستثمار والمصارف. ولم تشهد أي من مؤشرات القطاعات تراجعا، حيث ارتفع الاستثمار 0.87 في المائة بدعم سهم مجموعة جي إف إتش بنسبة 4.92 في المائة، وسهم مجموعة البركة المرتفع 1.04 في المائة.

    وارتفع قطاع المصارف التجارية بنسبة 0.07 في المائة بدعم سهميه البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت المرتفعين بنسب 0.79 في المائة و0.59 في المائة على الترتيب، على الرغم من تصدر سهم بنك البحرين الإسلامي المتراجعة بنسبة 6.09 في المائة.

    وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 8357 نقطة بدعم من مشتريات المصريين، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع سهم حديد عز 2.7 في المائة بينما شهدت الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق تحركات محدودة للغاية. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي - مصر، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، بنسبة 0.14 في المائة عند سعر 52 جنيها بنهاية التعاملات.

    وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا بنحو 653 مليون جنيه ليغلق عند 411.7 مليار جنيه. واتجهت تعاملات الأفراد للشراء بصافي 18.9 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعي للمؤسسات.

    كما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 40.1 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعي للأجانب والعرب بصافي 39.8 مليون جنيه، و349 ألف جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداول على الأسهم 654.9 مليون جنيه عبر التداول على 161 مليون سهم.

  • الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مدعوما بعوائد السندات
    28/10/2016

    ​

    صعد الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين أمس بدعم من زيادة العائد على السندات الأمريكية وتنامي توقعات رفع الفائدة الأمريكية بنهاية العام.

    وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 74 في المائة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيعقد في كانون الأول (ديسمبر) وفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" بعد سلسلة من التعليقات التي تصب في ذلك الاتجاه من صناع القرار في المجلس.

    وبحسب "رويترز"، فقد دفعت هذه التوقعات الدولار لأعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل سلة من العملات هذا الأسبوع وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 8.716.

    كما دعمت رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام العائد على السندات الأمريكية التي أجلها عشرة أعوام الذي ارتفع إلى 1.813 في المائة في التعاملات الآسيوية وهو أعلى مستوى منذ وصوله لأعلى مستوى في خمسة أشهر هذا الشهر عند 1.814 في المائة.

    وصعد الدولار مقابل الين 0.2 في المائة إلى 104.65 ين مقتربا من المستوى المرتفع الذي لامسه أول أمس عندما بلغ 104.875 ين، فيما نزل الاسترليني 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2210 جنيه لكنه ظل أعلى من أدنى مستوى في 18 شهرا الذي سجله أول أمس عندما بلغ 1.2082 دولار.

    إلى ذلك، ساعد الطلب في الأسواق الحاضرة للذهب قبل موسم المهرجانات في الهند أسعار المعدن على التماسك أمس في ظل ارتفاع الدولار بينما تنتظر الأسواق المزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

    ومن المتوقع أن يرتفع الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة بفعل عمليات الشراء المتعلقة بموسم المرجانات في الهند ثاني أكبر مستهلك للمعدن الثمين في العالم، وعادة ما يتهادى الهنود بالذهب خلال المهرجانات. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1268.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد المعدن النفيس في العقود الأمريكية الآجلة نحو 0.2 في المائة إلى 1269.60 دولار للأوقية.

    وكان تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية 2017 بما دفع الدولار للارتفاع لأعلى مستوياته في تسعة أشهر يوم الأثنين.

    ومن المتوقع أن يختبر الذهب في المعاملات الفورية مستوى دعم عند 1261 دولارا للأوقية مع وجود فرصة جيدة للنزول عن هذا المستوى ومواصلة الهبوط إلى مستوى الدعم التالي عند 1251 دولارا وفقا لما ذكره وانج تاو المحلل الفني.

    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.60 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 959 دولارا للأوقية، وكان البلاتين قد ارتفع لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 970.80 دولار للأوقية أمس الأول، بينما انخفض البلاديوم بنحو 0.5 في المائة إلى 618.25 دولار للأوقية.

  • البورصات الخليجية تهبط متأثرة بأسعار النفط المنخفضة ونتائج ضعيفة للشركات
    27/10/2016

    ​

    شهدت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات ضعيفة أمس مع تأثر ثقة المستثمرين بأسعار النفط المنخفضة ونتائج ضعيفة للشركات، بينما هبطت البورصة المصرية وسط اتجاه بيعي للأجانب.

    وانخفضت أسعار الخام لليوم الثالث لتحوم قرب 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع وسط شكوك في أن يتفق أعضاء "أوبك" على خفض في الإنتاج.

    وقال فيجاي هاربالاني مدير الصندوق لدى المال كابيتال في دبي "معنويات المستثمرين تبدو ضعيفة بوجه عام بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأرباح".

    وأضاف أن احتمال اتفاق منتجي "أوبك" والانتخابات الأمريكية المقبلة ورفع مرجح للفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في كانون الأول (ديسمبر) يزيد من حالة عدم اليقين في المدى القريب، وفقا لـ "رويترز".

    واستقر مؤشر أبوظبي عند 4265 نقطة في معاملات هيمنت عليها أسهم الشركات التي تعلن نتائج الربع الثالث من السنة بعد إغلاق السوق.

    وارتفع سهم بنك الخليج الأول الذي ينوي الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني 2.8 في المائة. وتراجع سهم "اتصالات" التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في نحو 17 دولة بالشرق الأوسط 1 في المائة.

    وقال نبيل فرحات من الفجر للأوراق المالية في أبوظبي "السوق في مجملها ضعيفة والسيولة شحيحة جدا." وتراجع مؤشر دبي نحو 1 في المائة إلى 3304 نقطة، متأثرا بسهم "إعمار العقارية" الذي له أكبر وزن عليه، وهبط سهم الشركة 1.9 في المائة.

    وارتفع المؤشر الكويتي 0.27 في المائة إلى 5403 نقطة مدعوما بقفزة 2.44 في المائة في سهم "زين" أكبر شركة كويتية للاتصالات من حيث المشتركين إلى 420 فلسا. وبلغت مكاسب سهم "زين" التي لها عمليات في ثماني دول في الشرق الأوسط وإفريقيا 27.2 في المائة منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر).

    وقال إشعار للبورصة من "زين" أمس الأول، إن الشركة ليس لديها أي معلومات جوهرية للكشف عنها قد تكون مسؤولة عن طفرة التداول على أسهمها.

    وأبلغ بدر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، تلفزيون العربية أمس، أنه لا توجد معلومات عن صفقة لبيع حصة عائلة الخرافي في "زين". وقال إن التداول الزائد يرجع إلى ثقة المستثمرين بالشركة وإن أي بيع محتمل سيتوقف على السعر.

    وتراجعت بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 10362 نقطة مع تأثر ثقة المستثمرين بنتائج ضعيفة.

    وهبط سهم المجموعة للرعاية الطبية 4.6 في المائة متصدرا التراجعات في البورصة. وأعلنت الشركة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) هبوط أرباح الربع الثالث 85 في المائة.

    وفقد سهم "صناعات قطر" المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة 3.6 في المائة. وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأحد تراجع الأرباح الفصلية 28.9 في المائة.

    وأعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أمس تراجع الأرباح 4.6 في المائة وانخفض سهمها 2.5 في المائة.

    وتراجع مؤشر مسقط 0.17 في المائة إلى 5513 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.12 في المائة إلى 1144 نقطة.

    وفي القاهرة، تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.05 في المائة إلى 8257 نقطة. واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 43.7 مليون جنيه، مقابل اتجاه شرائي للمصريين والعرب بصافي 42.8 مليون جنيه، و906 آلاف جنيه على التوالي.

    كما اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع بصافي 1.1 مليون جنيه، مقابل اتجاه شرائي للأفراد.

    وانخفض سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، بنسبة 0.99 في المائة عند سعر 51.2 جنيه، بتداولات 29.3 مليون جنيه بنهاية التعاملات. وبلغت قيمة التداولات 563.6 مليون جنيه، عبر التداول على 193 مليون سهم. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 372 مليون جنيه ليغلق عند 406.4 مليار جنيه. وارتفع 76 سهماً وتراجع 41 ولم تتغير قيمة 44 سهماً.

  • تراجع معظم البورصات الخليجية وسط نتائج فصلية غير مشجعة
    26/10/2016

    ​

    تراجعت معظم البورصات الخليجية بفعل نتائج فصلية غير مبهرة، بينما انتعشت بورصة مصر قليلا لكن المخاوف تبقى بين المستثمرين بشأن نقص الدولار.

    وفقد مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة إلى 4264 نقطة مع تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.5 في المائة بعد أن أعلن البنك أمس الأول استقرار صافي ربح الربع الثالث دون تغير يذكر. وبلغت أرباح البنك 508.9 مليون درهم (139 مليون دولار) بزيادة 1.1 في المائة عنها قبل عام في حين كانت المجموعة المالية هيرميس قد توقعت ربحا قدره 494.5 مليون درهم.

    وجنب "أبوظبي الإسلامي" مخصصات ائتمان ورسوم انخفاض قيمة بلغت 267.7 مليون درهم في الربع الثالث مقارنة مع 193 مليون درهم قبل عام. وهبط سهم بنك الخليج الأولي 3.2 في المائة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، ويتوقع أن يعلن البنك نتائجه اليوم.

    وفي دبي تراجع المؤشر العام للأسهم 0.7 في المائة إلى 3337 نقطة متأثرا بانخفاض سهم بنك المشرق 3 في المائة بعد أن أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع انخفاض صافي الربح. ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 0.3 في المائة بعد أن أعلن يوم الإثنين هبط صافي الربح 9.9 في المائة.

    ودفع البيع لجني الأرباح من صعود السعر في الفترة الأخيرة سهم "دي إكس بي إنترنمينتس لبناء المتنزهات" للانخفاض 1.8 في المائة. ويشهد السهم تداولات نشطة هذا الشهر قبل فتح حدائق ألعاب للشركة في 31 تشرين الأول (أكتوبر).

    وفي الدوحة تراجع المؤشر الرئيسي 0.02 في المائة إلى 10404 نقاط في معاملات هزيلة فاقت فيها الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة بنسبة 13 إلى خمسة. وتواصلت خسائر سهم "صناعات قطر" لليوم الثاني وفقد 0.1 في المائة. وكانت الشركة أعلنت يوم الاثنين هبوطا قدره 28.9 في المائة في صافي ربح الربع الثالث.

    وأغلق سهم بنك قطر الدولي الإسلامي مستقرا بعد أن أعلن ارتفاع صافي ربح الربع الثالث 2.2 في المائة إلى 223.3 مليون ريال. وكانت "كيو إن بي" للخدمات المالية توقعت 221.8 مليون ريال.

    وارتفع مؤشر الكويت 0.9 في المائة إلى 5389 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5523 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1143 نقطة.

    وفي القاهرة، تعافى المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية بنسبة 0.4 في المائة إلى 8261 نقطة معوضا بعض خسائر الإثنين البالغة 0.6 في المائة حيث زاد سهم المجموعة المالية "هيرميس" 3.6 في المائة في معاملات نشطة بعد أن قال بنك الاستثمار إنه يتوسع بدخول الولايات المتحدة عن طريق فتح مكتب دائم في نيويورك. وأضافت الشركة ـ بحسب رويترز ـ أنها تقدمت للتسجيل كسمسار ومتعامل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

    وقفز سهم "إيديتا" للصناعات الغذائية 6.9 في المائة بعد تذبذبات حادة يوم الإثنين إثر قول الشركة إن إحدى وحداتها أغلقت مصنعا بشكل مؤقت إثر تحفظ الحكومة على السكر المخزون لديه.

    لكن مستثمري الأسهم ما زالوا قلقين بشأن أزمة نقص الدولار المزمنة في مصر التي أصابت الاقتصاد بالشلل منذ 2011.

    وزاد سهم "جهينة" للصناعات الغذائية 1.6 في المائة بعد أن قالت الشركة إن إجمالي استثماراتها من المرجح أن يبلغ 500 مليون جنيه مصري (56.3 مليون دولار) بنهاية السنة مع سعيها للحد من الاستيراد عن طريق جلب المواد الخام والأعلاف من السوق المحلية مع التركيز على استكمال كل مشاريعها القائمة وتأجيل البدء في أي مشاريع جديدة.

  • أداء متباين للبورصات الخليجية .. و«دبي» يمحو خسائره بدعم من «القياديات»
    25/10/2016

    ​

    تباين أداء البورصات الخليجية أمس وسط تعاملات متقلبة، حيث ارتفعت مؤشرات "دبي" و"الكويت" و"البحرين" مقابل تراجع "أبوظبي" و"قطر" و"مسقط"، في حين هبطت البورصة المصرية مجددا بعدما أثر نقص مزمن في الدولار سلبا في الثقة.

    وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة إلى 3359 نقطة بدعم من صعود أسهم الاستثمار والعقار، بعد تراجعه في التعاملات المبكرة. وارتفع قطاع العقارات 0.28 في المائة مع صعود سهم "إعمار" 1.2 في المائة ، و"الاتحاد العقارية" 0.3 في المائة. كما صعد قطاع الاستثمار 1.23 في المائة مع ارتفاع سهم "شعاع كابيتال" 5.37 في المائة، و"دبي للاستثمار" 1.5 في المائة.

    وتصدر سهم "جي إف إتش المالية" الأسهم الأكثر تداولا وقفز 6.4 في المائة بعدما قالت الشركة إنها فازت بدعوى مدنية بحق نائب الرئيس التنفيذي السابق بإحدى وحداتها وذلك بقيمة تعادل نحو خمسة ملايين دولار، وفقا لـ "رويترز".

    لكن سهم "ديار للتطوير" انخفض 0.2 في المائة رغم تحقيق الشركة زيادة 22.5 في المائة بصافي أرباح الربع الثالث من العام في حين ارتفعت إيراداتها عن نفس الفترة لخمسة أمثالها.

    وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 في المائة إلى 4289 نقطة بفعل هبوط أسهم الشركات الكبرى. وتراجع سهم "اتصالات الإماراتية" 1 في المائة وانخفض سهم بنك الخليج الأول 0.9 في المائة. ومن المقرر أن تعلن الشركتان عن نتائجهما الفصلية يوم الأربعاء.

    لكن بنك أبوظبي التجاري ارتفع 0.7 في المائة متعافيا من هبوط في الساعات الأولى من التداول بعدما أعلن البنك انخفاض أرباحه في الربع الثالث بنسبة 17 في المائة إلى 999.1 مليون درهم (272 مليون دولار).

    وتوقع ثلاثة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يحقق البنك في المتوسط أرباحا بقيمة 1.10 مليار درهم. وتعافى السهم في تداولات نشطة ليرتفع 0.2 في المائة.

    وفي قطر انخفض مؤشر البورصة 0.3 في المائة إلى 10406 نقاط في الوقت الذي تراجع فيه سهم شركة صناعات قطر المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة 2.2 في المائة بعدما سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 28.9 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث إلى 759.7 مليون ريال (208.7 مليون دولار). وكان محللون توقعوا أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 996.6 مليون ريال.

    وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5341 نقطة. وصعدت تسعة قطاعات تصدرها النفط والغاز بنحو 1.7 في المائة مع صعود سهم "بتروجلف" 1.37 في المائة، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.73 في المائة مع صعود سهم "زين" 2.3 في المائة. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بواقع 0.10 في المائة، بدعم من صعود سهم بنك وربة 5.21 في المائة عند سعر 202 فلس كأعلى مستوى للسهم منذ عام.

    في المقابل، تراجع قطاعان فقط هما: التكنولوجيا بنسبة 0.55 في المائة بضغط من هبوط سهم "حيات كوم" بنحو 3 في المائة، والعقارات بنحو 0.22 في المائة، مع هبوط عدة أسهم بالقطاع أبرزها "منشآت" بنحو 3.3 في المائة.

    ونزل مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5531 نقطة. وضغطت المؤشرات القطاعية على أداء المؤشر، حيث تراجعت مجتمعة في مقدمتها الخدمات الذي انخفض بنسبة 0.22 في المائة بضغط أربعة من أسهمه تقدمها "العُمانية التعليمية" الأكثر تراجعاً بنسبة 6.82 في المائة، وانخفض "العنقاء للطاقة" 2.07 في المائة. وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1149 نقطة متجاهلا انخفاض قطاع المصارف. وتصدر قطاع المصارف التراجعات بنحو 0.78 في المائة مع انخفاض سهم الأهلي المتحد بنفس النسبة، كما تراجع قطاع الخدمات 0.14 في المائة مع هبوط سهم "مؤسسة ناس" 1.79 في المائة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 7.75 في المائة بدفع من صعود سهم "ألومنيوم البحرين ألبا" بنحو 8.11 في المائة.

    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.6 في المائة إلى 8228 نقطة. والمؤشر حاليا منخفض بنسبة 3.3 في المائة منذ تسجيل أعلى مستوى له في 16 شهرا في 16 تشرين الأول (أكتوبر).

    وهوى سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية ما يصل إلى 6.7 في المائة في التعاملات المبكرة بعدما قالت إحدى الشركات التابعة لها ـ بحسب رويترز ـ إنها أغلقت مؤقتا مصنعا بعدما تحفظت الحكومة على مخزونها من السكر في إطار الحملات التي تقوم بها الجهات الحكومية بشأن مخزون السكر في مصر. واستطاعت أسهم الشركة التعافي لتغلق مرتفعة 4.7 في المائة.

    وشحت إمدادات السكر في متاجر التجزئة في أنحاء البلاد لتتحدث وسائل الإعلام عن أزمة وتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة.

    وأثار هذا ارتباكا في قطاعات السلع الأساسية وتلك المرتبطة بالتصدير في الوقت الذي يظل فيه نقص الدولار الذي تعانيه البلاد منذ 2011 مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين. وانخفض سهم "العربية لحليج الأقطان" 1.1 في المائة وتراجع سهم شركة الصناعات الغذائية العربية 0.7 في المائة.

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم من الأسهم القيادية
    24/10/2016

    ​

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس خصوصا أسواق الإمارات التي تلقت دعما من الأسهم القيادية، في حين نزلت البورصة المصرية نتيجة بيع لجني الأرباح.

    وارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.5 في المائة إلى 3355 نقطة مع صعود سهم "إعمار العقارية" - أكبر شركة مدرجة في القطاع - 2.6 في المائة. ولم تعلن الشركة بعد صافي ربحها في الربع الثالث.

    لكن سهم "دي إكس بي إنترتينمنتس" فقد مكاسبه وهبط 0.6 في المائة منهيا صعودا قويا استمر على مدار ثلاث جلسات. وسجلت أسهم الشركة أداء فائقا على مدار الأيام القليلة الماضية مع ترقب افتتاح متنزهها الجديد نهاية هذا الشهر.

    وتلقى مؤشر بورصة أبوظبي دعما من الأسهم القيادية ليرتفع 0.1 في المائة إلى 4299 نقطة. إذ قفز سهم "الدار العقارية" 1.1 في المائة وسهم بنك أبوظبي الوطني 2.3 في المائة. وأعلن البنك أمس أن مساهميه ونظراءهم من بنك الخليج الأول سيجتمعون في السابع من كانون الأول (ديسمبر) للموافقة على الاندماج.

    وتراجع مؤشر قطر 0.04 في المائة إلى 10434 نقطة مسجلا تراجعه الثالث على التوالي بضغط من بعض الأسهم القيادية. وتراجع سهم "الكهرباء والماء" 0.66 في المائة، و"المصرف" 0.38 في المائة، و"ناقلات" 0.13 في المائة.

    وأسهم أيضا في الضغط على المؤشر تراجع خمسة قطاعات، تصدرها التأمين بنسبة 0.46 في المائة بضغط من سهم "الدوحة للتأمين" المتراجع بنسبة 2.3 في المائة، كما انخفض العقارات بنسبة 0.18 في المائة، متأثرا بهبوط سهم "بروة" 0.75 في المائة، وتراجع النقل 0.39 في المائة بعد هبوط سهم "ملاحة" 1 في المائة.

    وتراجع حجم التداولات أمس إلى 5.1 مليون سهم مقابل 5.23 مليون سهم بجلسة الخميس، كما انخفضت السيولة إلى 173.9 مليون ريال مقابل 223.34 مليون ريال بالجلسة السابقة.

    وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5330 نقطة. وصعدت مؤشرات تسعة قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 0.85 في المائة، بدعم من أسهم "زين" الذي ارتفعت بنحو 2.7 في المائة، وصعد المصارف 0.77 في المائة مع صعود خمسة أسهم بالقطاع تصدرها بنك وربة بنحو 5.5 في المائة. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات تصدرها التأمين بنسبة 0.48 في المائة بضغط من هبوط سهم "وربة للتأمين" بواقع 3.8 في المائة، وانخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39 في المائة، بعد هبوط سهم "بتروجلف" بنحو 2.7 في المائة.

    وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "ميادين" أنشط الأحجام بنحو 6.82 مليون سهم، حقق سيولة قدرها 201.8 ألف دينار، ليرتفع السهم 3.51 في المائة عند سعر 29.5 فلس.

    وتراجع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 5538 نقطة. وضغطت المؤشرات القطاعية مجتمعة على المؤشر، حيث تراجع المالي 0.70 في المائة متأثرا بهبوط تسعة أسهم تقدمها "المدينة للاستثمار" بنسبة 6.78 في المائة.

    وتراجع مؤشر القطاع الخدمات 0.21 في المائة متأثرا بهبوط أربعة أسهم تقدمها "الجزيرة للخدمات" بنسبة 4.32 في المائة. كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.11 في المائة بضغط من هبوط أربعة أسهم تصدرها "المياه المعدنية" بنحو 16.7 في المائة.

    وانخفض حجم التداولات إلى 9.6 مليون سهم مقابل 15.76 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، كما تراجعت السيولة إلى 2.24 مليون ريال مقابل 3.75 مليون ريال بالجلسة السابقة.

    وهبط مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1152 نقطة متأثرا بتراجع ثلاثة قطاعات في صدارتها الخدمات والمصارف.

    وتصدر قطاع الخدمات التراجعات بانخفاض نسبته 0.6 في المائة بعدما انخفض سهم "بتلكو" 1.35 في المائة، وتراجع "البحرين للأسواق الحرة" 1.32 في المائة.

    وتراجع قطاع المصارف 0.54 في المائة مدفوعا بتراجعات "البحرين والكويت" بنسبة 2.9 في المائة، وانخفض "الأهلي المتحد" 0.78 في المائة.

    وفي القاهرة، انخفض مؤشر البورصة المصرية 0.04 في المائة إلى 8274 نقطة مع تراجع ثلثي الأسهم المدرجة عليه في الوقت الذي تخلت فيه بعض الأسهم ذات الأداء الأفضل يوم الخميس عن بعض مكاسبها. وهوى سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر تداولا 3.6 في المائة.

    تراجع سهم البنك التجاري الدولي - مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيس بنسبة 0.67 في المائة عند سعر 51.7 جنيه، وبقيمة تداول 20 مليون جنيه بنهاية التعاملات.

    واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي 40.86 مليون جنيه، و4.29 مليون جنيه على التوالي. بينما اتجه المصريون إلى الشراء بصافي 45.15 مليون جنيه.

    كما اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع بصافي 39.95 مليون جنيه، مقابل اتجاه شرائي للأفراد.

    وبلغت قيمة التداولات 369.7 مليون جنيه عبر التداول على 133.3 مليون سهم.

  • «أوبك»: شكوك تحيط بمستقبل النفط الأمريكي عالي التكلفة
    23/10/2016

    ​

    قالت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» إن سوق النفط الخام مقبل دون شك على مرحلة نمو واسع في الطلب يفوق السنوات الماضية بمستويات كبيرة، مشيرة إلى أن الدورة الاقتصادية الحالية بلغت أقصى مستوى نزولي وأن السوق في طريقه إلى التعافي واستعادة مستويات جيدة للطلب على النفط الخام.

    وأوضح تقرير حديث لـ “أوبك” - نقلا عن باول هورسنل مدير الأبحاث في بنك “ستاندرد تشارتريد”- أن منظومة العرض والطلب في الولايات المتحدة تغيرت على نحو كبير في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن توقعات نمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة ضعيفة كما أن شكوكا واسعا تخيط بمستقبل المعروض الأمريكي عالي التكلفة.

    وذكرت«أوبك» إن التقرير السنوي للمنظمة الذي يتم إطلاقه رسميا في أبوظبي في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل سيقدم استعراضا وتحليلا عميقا لمستقبل صناعة النفط العالمية كما سيوفر تقييما شاملا للسيناريوهات المختلفة المتعلقة بتنمية صناعة النفط الخام في الأجلين المتوسط والطويل.

    وأشارت "أوبك" إلى أن التقرير السنوي – الذي يطلق على هامش مؤتمر ومعرض "أديبك" في أبوظبي - يعد مرجعا مهما ويوفر نظرة ثاقبة وموضوعية على مشروعات المنبع والمصب كما يمثل تقييما وافرا للأمور المتعلق بالعرض والطلب والتكاليف والاستثمارات والأثر المحتمل لسياسات الطاقة وسبل تحقيق التنمية المستدامة كما يوفر دراسات متعمقة وتحليل الخبراء فيما يخص العديد من التحديات المختلفة وكذلك الفرص التي تواجه صناعة النفط العالمية.

    وأفاد التقرير بأن فكرة إدارة السوق من قبل المنتجين الرئيسيين تغيرت كثيرا عن الماضي حيث كانت السوق متروكة لآليات العرض والطلب على مدار العامين الماضيين إلا أن مؤتمر الجزائر الأخير ربما يدشن لمرحلة جديدة وشكل أوسع من التنسيق بين المنتجين.

    وبحسب التقرير فإن حالة فقدان التوازن في السوق ربما تدفع المنتجين في المرحلة المقبلة من أجل التدخل لإعادة التوازن للسوق، مشيرا إلى أن ملامح السوق تغيرت كثيرا عن الفترة السابقة وأن مهمة إعادة التوازن ليست ملقاة بالكامل على عاتق "أوبك" بل تعتمد أيضا على مدى استجابة وتعاون المنتجين من خارج المنظمة، حيث فرضت ظروف السوق على المنتجين أصحاب التكلفة العالية اللجوء إلى خفض الإنتاج.

    وحول مستقبل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى أنه من الصعب التنبؤ بتطورات إنتاج الصخري الزيتي لأن هذا الإنتاج في الإجمال هو تجربة حديثه على السوق لم نعايشها من قبل، حيث لا توجد لدينا تجارب وخبرات سابقة حول تفاعل إنتاج النفط الصخري الزيتي مع التباطؤ والتراجع الحاد في دورات الأسعار، كما لا توجد لدينا خبرات عن تعامل النفط الصخري مع نظم التمويل أو التغيرات في نماذج الأعمال في الشركات وهي بالخلاصة تجربة في حالة تغير مستمر وهو ما يجعلها مثيرة للاهتمام للغاية.

    وأوضح التقرير أن السوق يعيش حاليا مرحلة التقلبات السعرية وهذا أمر طبيعي إذا نظرنا إلى تاريخ الدورات الاقتصادية السابقة ومنحنى الأسعار الذي يهبط ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى، مشددا على أهمية التركيز على مستقبل السوق خاصة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من الضروري التركيز على إعادة بناء جسور الثقة بين المنتجين وتحقيق مستوى مناسب من التوافق في الآراء وبالتحديد بشأن ما يجب أن يكون السعر المناسب لبرميل النفط الخام حيث سيسهل هذا الأمر اتخاذ قرارات الاستثمار على المدى الطويل.

    ويرى التقرير أن الدورة الاقتصادية الحالية في سوق النفط مختلفة كثيرا عن الدورات السابقة التي كانت أغلبها نتيجة هبوط حاد وصادم للسوق في مستويات الطلب بينما الدورة الحالية جاءت نتيجة وفرة غير متوقعة في المعروض نتيجة طفرة واسعة في الموارد.

    وأضاف تقرير "أوبك" أنه خلال عامي 1985-1986، حدث تراجع حاد في الأسعار بسبب حدوث تقلصات حادة في الطلب واستمرت في مستويات صعبة على مدار خمس سنوات لاحقة، ما أدى إلى إضعاف الطلب نتيجة تفاعل السوق مع الأزمة المالية الآسيوية وحالة الطلب الضعيفة.

    وذكر التقرير أنه في عام 2008 وقعت الأزمة المالية العالمية وكان هذا العام كارثيا على الاقتصاد الدولي حيث شهد انهيارا مفاجئا في الطلب ما جعل هذه الدورة مختلفة بعض الشيء ولكن السوق تعافى تدريجيا من هذه الأزمة رغم امتداد تداعياتها لعدة سنوات لاحقة كما أن الطلب ينمو حاليا بمعدلات جيدة واستفاد من تراجع الأسعار الذي حدث في الدورة الأخيرة.

    وقال التقرير إن البعض بدأ يقلق بشأن مستويات الطلب التي قد ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة بسبب النمو السكاني وقد تتفوق على المعروض ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على نحو حاد، مشيرا إلى أن السوق خاصة دول الاستهلاك تتطلع إلى بقاء أسعار النفط الخام منخفضة لفترة طويلة ولن يتحقق ذلك إلا بزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات لتلبية احتياجات الطلب المتزايدة.

    وألمح التقرير إلى أن السوق يعيش مرحلة وفرة الموارد وتخمة المعروض وهي حالة تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق التوازن المنشود في السوق، مضيفا أن منتجي النفط الصخري في حالة ترقب للإجراءات التي سوف تتخذها "أوبك" لإعادة التوازن في السوق ولكننا نشهد بالفعل زيادة في أنشطة الحفر الامريكية مع توالي التحسن التدريجي في مستوى الأسعار.

    من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط، فقد شهدت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي تغلب العوامل الإيجابية الداعمة لأسعار النفط على العوامل السلبية الضاغطة عليها والتي تحول دون تعافي السوق.

    واختتم الأسبوع على ارتفاعات سعرية بسبب القناعة الواسعة بوجود تحركات جدية من المنتجين لاستعادة أسعار مرتفعة وتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب.

    ولم يحول استمرار ارتفاع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة دون استمرار تحسن الأسعار مع تواصل الاتصالات والتنسيق بين كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية وروسيا، اللتان تبدآن هذا الأسبوع مباحثات مكثفة في الرياض يعقبها قبل نهاية الشهر الجارى اجتماع للجان الفنية في دول "أوبك" وخارجها في فيينا للإعداد للاجتماع الوزاري المقبل، الذي تعلق عليه الآمال في خفض الإنتاج والحد من تخمة المعروض ومن فائض المخزونات الذي بدأ بالفعل مرحلة الانحسار التدريجي.

    وارتفع النفط في تسوية الجمعة بفعل آمال بتوصل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إلى اتفاق بشأن مبادرات لدعم السوق تهدف إلى الإبقاء على سعر الخام فوق مستوى 50 دولارا للبرميل على الرغم من أن متعاملين حذروا من ضغوط من ارتفاع في خانة العشرات في عدد منصات الحفر الأمريكية.

    وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه سيقدم مقترحات لنظيره السعودي خالد الفالح بشأن إجراءات تصب في مصلحة دعم الأسعار قد يكون من بينها تثبيت مستويات إنتاج النفط.

    ويتشكك بعض المتعاملين في التزام روسيا بعدما قال نوفاك إن بلاده قد تنتج ما يصل إلى 11 مليون برميل من النفط يوميا العام المقبل لتسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا هو الأعلى منذ حقبة الاتحاد السوفياتي السابق، كما أن "أوبك" هي الأخرى بقيادة المملكة العربية السعودية تضخ كميات قياسية من الخام أو تقترب من ذلك.

    وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بارتفاع قدره 40 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المائة إلى 51.78 دولار للبرميل لكنه أغلق دون تسجيل تغير يذكر على أساس أسبوعي.

    وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بواقع 22 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 50.85 دولار للبرميل، وأنهى خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع مرتفعا بنسبة 1 في المائة.

    وارتفعت أسعار النفط أكثر من 13 في المائة منذ 27 أيلول (سبتمبر) -بعدما سجلت في شباط (فبراير) أدنى مستوى في 12 عاما عند نحو 26 دولارا للبرميل - وذلك بعد أن أعلنت "أوبك" للمرة الأولى في ثماني سنوات عن خطط لتقييد الإنتاج من أجل تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية التي أدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 50 في المائة منذ منتصف 2014 عندما تجاوزت وقتها 100 دولار للبرميل.

    وحذر محللون من أن شركات الحفر الأمريكية المعنية بإنتاج النفط الصخري المسؤولة عن جزء كبير من تلك التخمة في المعروض قد تزيد نشاطها حالما تعود أسعار الخام فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.

    وارتفع عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع ليواصل ثاني أفضل موجة من عدم تقليص عدد الحفارات على مدى 17 أسبوعا متتاليا ويتوقع المحللون المزيد من الارتفاع مع تجاوز سعر الخام 50 دولارا للبرميل.

    وأفادت شركة بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أن عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية زاد بواقع 11 منصة في الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجماليه إلى 443 منصة وهو أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) لكنه ما زال دون عدد المنصات التي كانت تعمل في الأسبوع المقابل من العام الماضي البالغ 594 منصة. وهذه الفترة التي لم تشهد انخفاضا في عدد منصات الحفر على مدى 17 أسبوعا تماثل أخرى في 2010 ما يجعلها ثاني أطول موجة من نوعها منذ 1987 بعد فترة استمرت 19 أسبوعا في 2011.

    وهوى عدد منصات الحفر الأمريكية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) بعدما انهارت أسعار الخام من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى نحو 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016 بسبب تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

    لكن بعد أن قفز الخام الأمريكي لفترة وجيزة فوق 50 دولارا للبرميل في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) زادت الشركات عدد منصات الحفر بواقع 127 منصة، ويقول محللون إن الأسعار التي تتجاوز 50 دولارا كافية لدفع شركات الطاقة للعودة إلى الإنتاج.

    وتجاوزت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي 50 دولارا للبرميل معظم هذا الأسبوع بدعم من استمرار الحديث عن اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض إنتاج النفط وانخفاض غير متوقع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام للأسبوع السادس في سبعة أسابيع.

  • «البنك الدولي»: أسعار الطاقة تقفز 25 % العام المقبل
    22/10/2016

    ​

    توقع البنك الدولي أمس ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بنحو 25 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أن متوسط سعر برميل النفط الخام قد يصل إلى 55 دولارا في 2017، لينقح البنك بذلك توقعاته السابقة للأسعار، مضيفا زيادة قدرها دولاران وذلك في أعقاب تحرك الدول المنتجة للنفط نحو الحد من الإنتاج.

    وبحسب "الألمانية"، فقد استقر متوسط سعر برميل النفط في العام الجاري عند 43 دولارا، وقال المختص الاقتصادي جون بافيس "نتوقع ارتفاعا قويا في أسعار الطاقة وعلى رأسها النفط بحلول العام المقبل".

    وسترتفع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم بنحو 25 في المائة وسط ارتفاع أسعار السلع، حيث ستشهد أسعار المعادن ارتفاعا يقدر بنحو 4.1 في المائة.

    وكانت التكاليف المنخفضة للخامات في الأعوام القلائل الماضية قد أضرت بالدول النامية التي تعتمد على الصادرات بما في ذلك فنزويلا ونيجيريا الغنيتان بالنفط.

    وارتفعت أسعار النفط أمس مع تجديد روسيا التزامها بالانضمام إلى تثبيت الإنتاج لكبح تراجع الأسعار المستمر منذ عامين لكن صعود الدولار القوي حد من المكاسب، كما لاقت الأسعار دعما من مؤشرات على شح أسواق الوقود الحاضرة بعد تخمة معروض لعامين.

    وبحسب "رويترز"، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتا إلى 51.50 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50.65 دولار للبرميل مرتفعا سنتين عن التسوية السابقة.

    وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) للتوصل إلى موقف مشترك بشأن فرض قيود على إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يسفر ذلك عن تحديد حجم مشاركة كل عضو في تثبيت الإنتاج، وقد تتفق "أوبك"على خفض إنتاج النفط بين نصف مليون ومليون برميل يوميا، وتأمل أن يتعاون المنتجون المستقلون وبخاصة روسيا.

    ولاقت الأسعار خلال الأسبوع المنصرم دعما من انخفاض المخزونات الأمريكية، بعدما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين وهبط مخزون نواتج التقطير.

    وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 912 ألف برميل يوميا، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن وقود الديزل وزيت التدفئة بواقع 1.2 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

    وزادت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل يوميا مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل في استطلاع، وقالت الإدارة "إن مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما هبطت 1.635 مليون برميل، وانخفض استهلاك المصافي من الخام بواقع 182 ألف برميل يوميا، كما هبطت معدلات تشغيل المصافي بواقع 0.5 نقطة مئوية".

    إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة "شولر بلكمان" لمعدات الحقول النفطية "إن تراجع قطاع النفط بلغ مداه"، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحفارات العاملة، وأوضح جيرالد جرومان خلال مؤتمر للمستثمرين "أفترض أنه بتوازن العرض والطلب في العام المقبل فإن 2019-2018 قد يكون عاما بالغ الإثارة بالنسبة إلينا" مضيفا أنه "لا يتوقع طلبيات كبيرة من إيران في العام المقبل رغم زيادة الإنتاج هناك".

    وتزايدت حدة المنافسة بين الدول المنتجة للنفط على جذب استثمارات أجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية نظرا لاكتشافات كثيرة لاحتياطيات جديدة من الطاقة في دول مثل البرازيل والولايات المتحدة. ويشير تقرير نفطي إلى أن الشركات العالمية لا تظهر بوادر لزيادة نفقاتها الرأسمالية في عمليات المنبع "الاستكشاف والإنتاج " خلال عام 2017، مبينا أن إجمالي الاستثمارات العالمية في جميع قطاعات الطاقة انخفضت 8 في المائة إلى 1.8 تريليون دولار عام 2015، وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والفحم 900 مليار دولار 2015 بانخفاض 18 في المائة عن عام 2014.

    وأوضح التقرير أن أكبر انخفاض على مستوى العالم كان ما شهده قطاع النفط والغاز في أمريكا الشمالية وهو ما ساعد الصين على تصدر قائمة إجمالي استثمارات الطاقة بعدما كانت الولايات المتحدة في الصدارة على مدى السنوات الثلاث السابقة.

    وأكد التقرير الذي أعده المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ومقره الكويت، أن هذا الانخفاض على مدى عامين لم يحدث منذ 40 عاما وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، مشيرا إلى أن استثمارات النفط والغاز بلغت 583 مليار دولار عام 2015.

    ومثلت الولايات المتحدة نصف التراجع في الاستثمار العالمي في الطاقة مع إجمالي إنفاق بلغ 280 مليار دولار خلال عام 2015 بانخفاض نحو 75 مليار دولار من العام السابق وتراجع الاستثمار في صناعة النفط الصخري على وجه الخصوص نسبة 52 في المائة.

    وفي ظل بقاء تكاليف إنتاج النفط في الشرق الأوسط وروسيا على مستوى عال نسبيا فقد تمكنت شركات النفط والغاز الروسية المحلية وشركات الشرق الأوسط من زيادة حصتها من الاستثمارات في التنقيب عن النفط والغاز لتصل إلى 44 في المائة، موضحا أن روسيا استطاعت الحفاظ على مستوى مستقر من إنتاج النفط وصل إلى أعلى مستوياته منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

    وحول مشاريع التحويل كالتكرير والغاز الطبيعي المسال أفاد المركز في تقريره بأنها تواجه نفس الوضع، ومن المتوقع تراجع الاستثمار في تسييل الغاز الطبيعي المسال في عام 2016 بنسبة 30 في المائة بعد أن بلغ ذروته عند 35 مليار دولار في عامي 2014 و2015.

    وأكد أنه حتى الطاقة الإنتاجية الفائضة في تكرير النفط، هي الآن أقل مما كانت عليه قبل بضع سنوات بسبب تأجيل المشاريع وإغلاق بعض المرافق.

    وأوضح أن الاستثمارات العالمية عند مستواها الحالي ربما لا تكفي للحفاظ على مستوى إنتاج النفط والغاز بما يشير إلى اتجاه الأسواق نحو تقلص المعروض، مشيرا إلى أن أسواق النفط ستستعيد توازنها قبل أسواق الغاز، حيث تكبح الاستثمارات في القطاعات المنخفضة الكربون الطلب على الغاز.

    وحول تخمة المعروض، توقع المركز أن تظل أسواق النفط العالمية متخمة بالمعروض حتى النصف الأول من عام 2017 على أقل تقدير، موضحا أن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة المنخفضة الكربون بلغت 315 مليار دولار في عام 2015 لتشكل 17 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

    وأشار إلى أن اكتشافات النفط تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1952 وأصبح الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل خطير على إمدادات الخام من النقاط السياسية الساخنة، كما تراجعت بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي حتى شهر مايو من عام 2016، فيما انخفض عدد منصات الحفر العالمية بنحو 22 نقطة مئوية لتصل إلى 73 في المائة في غضون عامين.

    ولفت إلى أن معظم الاحتياطيات الجديدة تم العثور عليها في المياه العميقة حيث تأخذ حقول النفط متوسط سبع سنوات للبدء في الإنتاج، الأمر الذي يشكك في قدرة الشركات على زيادة إنتاجها من النفط حتى عام 2020.

  • أسعار النفط تلقى دعما من هبوط المخزونات وتوافق المنتجين
    20/10/2016

    ​

    مالت أسعار النفط في الأسواق الدولية أمس إلى الارتفاع وسط تزايد الآمال في السوق بنجاح منتجي "أوبك" في تخفيض الإنتاج وعزز هذا الاتجاه هبوط المخزونات النفطية الأمريكية وانخفاض الدولار إلى جانب تحسن مستويات الطلب.

    وتلقى السوق بردود فعل إيجابية تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي أكد فيها أن أسواق النفط بلغت أقصى المنحنى النزولي وأن الفترة المقبلة ستشهد توازنا بين العرض والطلب.

    ويتطلع السوق إلى نتائج حدثين مهمين يعقدان خلال الأيام المقبلة أولهما زيارة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى الرياض يومي 22 و23 من الشهر الجاري ومباحثاته المهمة مع نظيره السعودي وثانيها عقد منظمة "أوبك" اجتماعا تشاوريا مهما مع المنتجين من خارج "أوبك" في فيينا يوم 29 من الشهر الجاري.

    وأعلنت منظمة "أوبك" عن إطلاق تقريرها السنوى عن تقييم وتوقعات سوق النفط الخام لعام 2016 لأول مرة خارج مقرها الرئيسي في فيينا حيث سيعقد مؤتمر صحافي دولي موسع في الإمارات يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للإعلان عن هذا التقرير وذلك على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" لعام 2016.

    غلى ذلك، أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن المنظمة لديها الإرادة القوية من أجل تنفيذ اتفاق الجزائر الخاص بتقييد الإنتاج حيث سيتم التوافق على آليات هذا الخفض خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة الشهر المقبل مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار والتوازن والاستدامة في سوق النفط الخام.

    وقال باركيندو - في معرض مناقشة بيئة السوق الحالية للنفط ضمن أعمال مؤتمر النفط والمال في لندن بالاشتراك مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول - إن اتفاق الجزائر يهدف إلى السيطرة على وفرة وتخمة المعروض خاصة الجانب المتعلق بوجود مستوى عال من المخزونات النفطية التي تراكمت في السنوات الأخيرة وكانت سببا رئيسيا في وجود حالة فائض العرض.

    وأضاف باركيندو أن تخمة الإمدادات في السنوات الأخيرة جاءت في أغلبها من مناطق الإنتاج عالي التكلفة مشيرا إلى أهمية العمل على سحب الفائض بشكل مستمر من أجل تسريع عملية إعادة التوازن في السوق.

    وأكد باركيندو على أهمية دور المنتجين من خارج منظمة أوبك في عملية استعادة الاستقرار والتوازن في السوق مشيرا إلى أن الاتصالات والمشاورات معهم قائمة ومستمرة وأن أوبك ستعقد اجتماعا مهما مع منتجي المنظمة، في 29 من الشهر الجاري في فيينا.

    وعبر باركيندو وبيرول عن قلقهما من التراجع الحاد والهبوط الملحوظ في مستوى الاستثمارات النفطية خلال الدورة الاقتصادية الحالية كما ناقشا أيضا العديد من القضايا الأخرى بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، والطلب على النفط وتغير المناخ وسياسات الطاقة.

    وأشار باركيندو إلى أن استعادة الاستثمارات إلى المستويات الملائمة التي تضمن تحقيق النمو المستدام في الصناعة أمر حيوي لافتا إلى أن أحدث توقعات أوبك لتنمية صناعة النفط العالمية تؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المرتبطة بالنفط إلى نحو عشرة تريليونات دولار حتى عام 2040.

    ومن جانبه، أكد بيرول أن الانخفاض الأخير في الاستثمارات النفطية لم يسبق له مثيل في تاريخ صناعة النفط موضحا أن الحاجة إلى استثمارات جديدة ليست قاصرة فقط على الحقول الجديدة ولكنها ضرورة أيضا لمعالجة الانخفاض الطبيعي والسريع في الحقول القائمة بالفعل.

    وكان بيرول قد أكد في تصريحات سابقة له أنه إذا وصلت أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل فإن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيستغرقون 6 أشهر للاستفادة من هذه الطفرة في الأسعار وهو ما هدأ المخاوف من تأثير نشاط الإنتاج الصخري الأمريكي من جديد على حالة وفرة المعروض في السوق.

    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، ألان ماتيفاود مدير الأبحاث في عملاق الطاقة "توتال"، أن زيارة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للسعودية ستسهم على نحو واسع في تنسيق المواقف بين المنتجين مما يمهد لنجاح التوافق على خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري لـ"أوبك" الشهر المقبل.

    وأضاف ماتيفاود أن اجتماع اللجنة الفنية التي تمثل منتجي أوبك والمنتجين من خارج "أوبك" في فيينا هذا الشهر يجب أن ينتهي من كل التفاصيل التي تبلور أطر التعاون المشترك بين الجانبين وتعجل بعودة الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب في السوق.

    وقال لـ "الاقتصادية"، إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، إن التعاون السعودي الروسي يشهد تطورات جيدة وسيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق مشيرا إلى أن هذا التعاون لا يركز فقط على إنتاج النفط والدليل المباحثات التي جرت أخيرا على مستوى نائبي وزيري الطاقة وقيادات الشركات الروسية حول التعاون التكنولوجي وشملت التقنيات الحديثة في إنتاج النفط وكيفية الاستفادة من الغاز المصاحب.

    ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينيه تسفانيبول مدير شركة "طاقة" في هولندا، أن هناك توافقا دوليا بين كل المنظمات الدولية التي تمثل المنتجين والمستهلكين مثل "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية على ضرورة دفع نمو الاستثمارات النفطية التي تراجعت – بحسب تقديرات المنظمات الدولية – بنحو 300 مليار دولار في عامين وهو ما يهدد أمن الإمدادات في السنوات المقبلة.

    وشدد تسفانيبول على أن تحسن الأسعار قادم وهو سينعكس بالإيجاب على الاستثمارات سواء مرتفعة التكلفة كما في الولايات المتحدة أو منخفضة التكلفة كما في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن المنتجين يجب ألا يهدروا فرصة التوافق القادمة من أجل استعادة التوازن في السوق خاصة بعد انكماش الاستثمارات النفطية بنحو 25 في المائة خلال العام الحالي.

    من جهة أخرى، وعلى صعيد الأسعار، فقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة أمس مدعومة بمؤشرات على تراجع إنتاج الخام في الصين وهبوط المخزونات الأمريكية فيما دعمت أيضا تصريحات متفائلة من أوبك بشأن خفض مزمع للإنتاج السوق.

    وأفاد متعاملون أن انخفاض الدولار بوتيرة طفيفة دعم ارتفاع أسعار النفط أيضا إذ يجعل شراء الخام أرخص تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى ما قد يحفز الطلب.

    وبحسب "رويترز"، فقد جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 52.42 دولار للبرميل مرتفعا 74 سنتا فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73 سنتا إلى 51.02 دولار للبرميل.

    وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد في الوقت الذي تتحسن فيه العوامل الأساسية ويستعيد العرض والطلب توازنهما.

    ودعا الوزير منتجي النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للمساهمة في تحقيق استقرار بالسوق قائلا إن دورهم مهم شأنهم في ذلك شأن دور أعضاء "أوبك"، مشيرا إلى أن قوى السوق تعمل بوضوح بعد فترة اختبار لأسعار النفط عند أقل من 30 دولارا للبرميل، مضيفا أن الطلب على النفط يتزايد بمعدل جيد رغم تباطؤ النمو العالمي.

    وفي الوقت الذي تستعد فيه أكبر الدول المصدرة للنفط لمناقشة أول خفض للإنتاج في ثمانية سنوات الشهر المقبل فإن ضغط الانخفاض المستمر في أسعار النفط على المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة بات واضحا.

    وانخفض إنتاج الصين من النفط الخام 9.8 في المائة إلى 3.89 مليون برميل يوميا قرب أدنى مستوياته في ست سنوات وذلك في ثاني أكبر تراجع على أساس سنوي في تاريخها.

    قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

    وأفاد المعهد الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 467.1 مليون برميل.

    وتراجع مخزونات الخام 3.8 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 467.1 مليون مقارنة بتوقعات المحللين بأن تزيد 2.7 مليون برميل، وهبطت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما مليوني برميل.

    وارتفعت مخزونات البنزين 929 ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أن تنخفض 1.3 مليون برميل، وأظهرت بيانات معهد البترول تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.3 مليون برميل مقابل توقعات بأن تنخفض 1.6 مليون برميل، وتراجعت واردات الخام الأمريكية 533 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى سبعة ملايين برميل يوميا.

  • الذهب يرتفع بفضل تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وهبوط الدولار
    18/10/2016

    ​

    ارتفع الذهب أمس مدعوما جزئيا بتدفقات على صناديق المؤشرات المتداولة وانخفاض الدولار بعد أن لامست العملة الأمريكية أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في وقت سابق أمس.

    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1254.50 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل المعدن الأصفر بنحو 0.6 في المائة يوم الجمعة ليسجل أقل مستوى له منذ السابع من تشرين الأ​ول (أكتوبر) عند 1247.01 دولار.

    وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1254.70 دولار.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 17.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 937.60 دولار للأوقية وكان قد سجل أقل مستوياته فيما يزيد على سبعة أشهر عند 923.50 دولار يوم الجمعة.

    وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 646.90 دولار بعد أن هوى لأقل مستوى له في ثلاثة أشهر عند 629.22 دولار في الجلسة السابقة.

  • تراجع جماعي للبورصات الخليجية بضغط من أسهم المصارف
    17/10/2016

    ​

    ضغط أداء أسهم المصارف والخدمات المالية على البورصات الخليجية أمس، بينما دفعت مبيعات المؤسسات البورصة المصرية للتراجع في أولى جلسات الأسبوع ليفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه من قيمته.

    وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 1 في المائة عند 3302 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق له في 16 أسبوعا.

    وقاد الهبوط قطاع النقل الذي تراجع 2.09 في المائة مع انخفاض سهم "العربية للطيران" 2.3 في المائة، وتراجع "أرامكس" 1.33 في المائة.

    ولم تعلن الشركات الكبيرة في الإمارة بعد نتائجها المالية، ولذا فإن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للسوق بما فيها سهم دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات الذي هبط 3.7 في المائة.

    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المائة مع تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ذي الثقل في السوق 0.8 في المائة.

    وضغط قطاع المصارف على المؤشر العام، حيث هبط 0.88 في المائة متأثراً بانخفاض سهم "أبوظبي الوطني" بنحو 2 في المائة، و"الخليج الأول" بواقع 0.89 في المائة، و"أبوظبي التجاري" بمعدل 0.8 في المائة.

    وسجل قطاع الطاقة تراجعاً نسبته 0.37 في المائة متأثراً بهبوط سهم "طاقة" الذي تراجع بنحو 1.6 في المائة.

    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة مع هبوط نحو ثلثي الأسهم المدرجة. وتراجع سهم مصرف الريان 1.1 في المائة.

    وتراجعت أسهم" قطر للتأمين" و"أوريدو" بنسب 0.57 في المائة و0.31 في المائة على الترتيب. كما تراجع "الدوحة للتأمين" بنسبة 3.37 في المائة.

    وانخفض قطاع الاتصالات بضغط من "فوادفون" الذي هبط 0.18 في المائة.

    وهبط مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5309 نقاط. وجاء قطاع المصارف كأبرز المتراجعين بنحو 0.82 في المائة مع انخفاض سهم بنك الكويت الدولي 1.08 في المائة، وبنك الخليج بـ0.87 في المائة.

    وتراجع قطاع العقارات بنسبة 0.77 في المائة مع انخفاض سهم "سنام" 8.3 في المائة متصدراً التراجعات، إضافة لهبوط كل من "أبيار" بواقع 5 في المائة و"العقارات المتحدة" 4.2 في المائة. كما تراجع قطاع الخدمات المالية بمعدل 0.48 في المائة مع انخفاض سهم "الخليجي" 6 في المائة، و"أعيان للإجارة" 3.57 في المائة، و"جي إف إتش" بنحو 3.5 في المائة

    ونزل مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1141 نقطة. وتصدر التراجعات قطاع المصارف التجارية بنسبة 0.68 في المائة بسبب هبوط كل من "مصرف السلام البحرين" و"الأهلي المتحد" بنحو 1.1 في المائة و0.78 في المائة على الترتيب.

    وانخفض قطاع الخدمات 0.07 في المائة متأثراً بهبوط سهم "البحرين للسينما" بواقع 0.83 في المائة.

    وفي المقابل، كان قطاع الاستثمار المرتفع الوحيد بنسبة 0.13 في المائة بدفع من صعود سهم "البركة المصرفية" 1.05 في المائة.

    وفي مسقط هبط مؤشر سوق 0.2 في المائة إلى 5651 نقطة. وتراجع سهم البنك الوطني العماني 2.5 في المائة بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 15.2 في المائة في صافي ربح الربع الثالث دون توقعات المحللين.

    وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 8432 نقطة مع انخفاض الأسهم بشكل عام في السوق. وتراجع سهم "حديد عز" 3.5 في المائة.

    لكن سهم "أورانج مصر للاتصالات" قفز بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة بعدما وقعت الشركة عقد ترخيص الجيل الرابع من المحمول مع الحكومة المصرية، حيث تدفع بموجبه 484 مليون دولار وتحصل على 10 ميجاهرتز من الترددات بدلا من 7.5 ميجاهرنز في العرض المبدئي.

    وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن "أورانج" حصلت أيضا على رخصة لخدمات الهاتف الثابت مقابل 11 مليون دولار إضافية.​

  • تعافي النفط يدفع معظم البورصات الخليجية للصعود خلال أسبوع
    16/10/2016

    ​

    سجلت أغلب أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا خلال جلسات الأسبوع الماضي عدا بورصتي الإمارات اللتين فقدتا قوة الدفع في ظل اتجاه المستثمرين لتبادل المراكز بالأسهم، وسط تسجيل النفط ارتفاعا بشكل طفيف.

    وواصل أداء المؤشر العام لبورصة دبي التراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ متأثرة بهبوط جماعي للقطاعات وفي صدارتها العقار. وانخفض المؤشر العام خلال أسبوع بنحو 0.6 في المائة إلى مستوى 3334.94 نقطة فاقدا 19.69 نقطة.

    وارتفعت مستويات التداول مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل أحجام التداول إلى 740.49 مليون سهم، مقابل 615.32 مليون سهم، وبقيمة 1.06 مليار درهم مقارنة بـ 989.23 مليون درهم.

    وتراجع قطاع العقار بالمؤشر خلال الأسبوع الماضي الذي انخفض بنحو 1.45 في المائة؛ متأثرا بهبوط سهم الاتحاد العقارية 2.9 في المائة وإعمار الذي تراجع 2.3 في المائة، إضافة إلى انخفاض أرابتك 0.7 في المائة. وانخفض البنوك بنسبة 0.2 في المائة؛ بفعل هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 في المائة. وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.06 في المائة؛ بفعل تراجع سهم أرامكس بنسبة 0.26 في المائة.

    وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.64 في المائة؛ بفعل صعود سهم سوق دبي المالية 0.82 في المائة.

    وفي أبوظبي فقد تراجع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بانخفاض كل من العقار والبنوك، وسط تراجع في حركة التداولات. وتراجع المؤشر العام بنحو 0.97 في المائة ليصل إلى مستوى الـ4347.20 نقطة ليفقد من خلالها 42.40 نقطة، مسجلا أعلى وتيرة تراجع في شهر.

    وجاء أداء السوق مصحوبا بتراجع في مستويات التداول مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 461.41 مليون درهم، مقابل 596.77 مليون درهم، من خلال التداول على 210.04 مليون سهم مقابل 295.44 مليون سهم.

    وتراجع بالمؤشر العام قطاع الاتصالات بنسبة 0.5 في المائة، بعد تراجع سهمه "اتصالات".

    وهبط قطاع المصارف بنحو 1.23 في المائة بضغط من تراجع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.04 في المائة، وأبوظبي الإسلامي والخليج الأول بنحو 1.11 في المائة، و0.44 في المائة على الترتيب.

    وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.85 في المائة بعد تراجع سهم إشراق العقارية بنحو 2.50 في المائة والدار العقارية بنسبة 2.29 في المائة.

    وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.23 في المائة مدفوعا بارتفاعات من سهم طاقة المرتفع بنسبة 16.36 في المائة.

    وفي قطر فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.32 في المائة بإغلاقه عند مستوى 10389.96 نقطة، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 32.63 نقطة.

    وارتفعت القيمة السوقية للبورصة القطرية بنهاية الأسبوع 0.27 في المائة لتصل إلى 558.13 مليار ريال (153.12 مليار دولار)، مقابل 556.63 مليار ريال (152.71 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

    وتقلصت السيولة خلال الأسبوع 20.3 في المائة إلى 832.75 مليون ريال مقابل 1044.88 مليون ريال في الأسبوع السابق، كما انخفضت الكميات 16.8 في المائة إلى 23.91 مليون سهم مقابل 28.75 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

    وغلب الارتفاع على أداء قطاعات السوق خلال الأسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 3.09 في المائة، ثم قطاع النقل بنحو 1.6 في المائة، يليه المصارف 0.37 في المائة، وأخيرا الصناعة 0.03 في المائة.

    في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها العقارات بنسبة 1.1 في المائة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.61 في المائة، وثالثا قطاع التأمين بمعدل طفيف بلغ 0.01 في المائة.

    وارتفع 19 سهما خلال الأسبوع يتصدرها "أوريدو" بنمو نسبته 4.03 في المائة، بينما تراجعت أسعار 23 سهما يتصدرها "السينما" بنحو 4.83 في المائة، واستقرت أسهم شركتين.

    وقاد سهم "المستثمرين" تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 16.56 في المائة من قيمة التداول الإجمالیة، ثم "أوريدو" بنحو 9.29 في المائة، وحل سهم "قطر الوطني" ثالثا بواقع 7.86 في المائة. واختتمت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي بمحصلة متباينة، حيث ارتفع المؤشر الرئيس "السعري" وسط تراجع لباقي المؤشرات "الوزني وكويت 15".

    وحقق المؤشر السعري ارتفاعا أسبوعيا نسبته 0.15 في المائة بإغلاقه عند 5328 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5320.22 نقطة، بمكاسب 7.78 نقطة.

    في المقابل، تراجع المؤشر الوزني للبورصة خلال الأسبوع 0.48 في المائة بخسائر بلغت 1.66 نقطة، وتراجع كويت 15 بنحو 0.78 في المائة مسجلا خسائر تجاوزت ست نقاط.

    وتراجع حجم التداول الأسبوعي 41.6 في المائة إلى 183.26 مليون سهم، مقابل 313.86 مليون سهم في الأسبوع الماضي نظرا لتقلص عدد جلسات الأخير إلى أربع جلسات فقط. كما تراجعت مستويات السيولة الأسبوعية بنحو 44 في المائة إلى 26.95 مليون دينار.

    وعلى مستوى الصفقات، بلغ عددها خلال الأسبوع نحو ستة آلاف صفقة، مقارنة بنحو 7.9 ألف صفقة في الأسبوع السابق، متراجعة بمعدل 24.1 في المائة.

    وأنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تعاملاتها الأسبوعية مرتفعة 0.9 في المائة بإغلاقه عند مستوى 5660.22 نقطة خاسرا 23.5 نقطة.

    ودعم الأداء الإيجابي للقطاعين المالي والخدمات ارتفاع المؤشر، حيث صعد الأول 1.48 في المائة مدفوعا بارتفاع سهم بنك ظفار المتصدر الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 5.83 في المائة وسهم بنك إتش إس بي سي المرتفع 3.77 في المائة.

    وزاد مؤشر القطاع الخدمات 0.32 في المائة بدعم تكافل عمان للتأمين المرتفع 3.91 في المائة وارتفاع سهم النهضة للخدمات 3.33 في المائة.

    وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الصناعة وحيدا بنسبة 1.65 في المائة بضغط الأنوار لبلاط السيراميك الأكثر تراجعا خلال الأسبوع بنسبة 14.5 في المائة وتراجع سهم مؤسسة الوطنية لمنتجات الألمنيوم 7.8 في المائة.

    وارتفع حجم التداولات الإجمالي 128.18 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 128.66 مليون سهم كما زادت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 63.38 في المائة لتصل إلى 22.58 مليون ريال. وزادت القيمة السوقية الإجمالية 0.93 في المائة خلال الأسبوع لتصل إلى 17.39 مليار ريال.

    وصعد مؤشر بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي 0.6 في المائة ليصل إلى مستوى الـ 1137.05 نقطة رابحا 7.51 نقطة.

    ودعمت أسهم البنوك المؤشر البحريني خلال الأسبوع ليرتفع الأهلي المتحد 1.57 في المائة وصعد بنك البحرين الوطني 0.71 في المائة.

    واستحوذت 5 من أسهم القطاع على 76.75 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية، ليحقق الأهلى المتحد وحده 35.53 في المائة من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية.

    وأسهم أيضا في ارتفاع المؤشر العام خلال الأسبوع الأداء الإيجابي لأربعة قطاعات رئيسة تصدرها التأمين من حيث النسبة مرتفعا 2.06 في المائة وصعد الخدمات 1.38 في المائة وزاد البنوك 0.98 في المائة فيما تراجع الصناعة وحيدا بنسبة 1.33 في المائة.

    وتراجع حجم التداولات الأسبوعية إلى 4.07 مليون سهم مقارنة بـ 5.95 مليون سهم في الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت قيمة التداولات إلى 4.07 مليون دينار.

  • «سوفت بنك» .. واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم
    15/10/2016

    ​

    مع إعلان مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، عن تأسيس صندوق استثماري جديد للاستثمار في القطاع التقني، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، طرحت تساؤلات حول المجموعة ومؤسسها وقيمتها السوقية والمجالات التي تستهدفها.

    وفي رصد لـ "سوفت بنك"، تبين أنها واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، ويديرها مؤسسها رجل الأعمال الياباني، ماسايوشي سون، حيث أنشئت في 3 سبتمبر 1981 ويقع مقرها الرئيس في طوكيو. وتحتل "سوفت بنك" المرتبة الـ 62 على العالم في قائمة "فوربس جلوبال 2000" كأكبر شركة عامة، وثالث أكبر شركة مساهمة عامة في اليابان بعد تويوتا وميتسوبيشي المالية، وإضافة إلى ذلك، لديها شراكات مختلفة مع الشركات الأجنبية مثل ياهو، ولديها حصص في مجموعة علي بابا وشركة سبرينت. وبين عامي 2009 و2014، ارتفعت القيمة السوقية لـ "سوفت بنك" بنسبة 557 في المائة، وتعد رابع أكبر زيادة نسبية في العالم خلال تلك الفترة.

    وتعد شركة الاتصالات اليابانية، "سوفت بنك" اللاعب الوحيد الذي استفاد من تدني قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الين، بعدما استحوذت في تموز (يوليو) على شركة "أيه آر إم هولدينجز" القابضة، إحدى كبريات الشركات التكنولوجية في بريطانيا، مقابل 32 مليار دولار، وتعد هذه الصفقة أول صفقة استحواذ كبيرة على شركة بريطانية منذ "البركسيت".

  • تراجع البورصات الخليجية تحت وطأة جني الأرباح والأسهم العالمية
    13/10/2016

    ​

    تراجعت البورصات الخليجية أمس تحت وطأة جني الأرباح مع تحول الأسهم العالمية للهبوط، في حين هبطت البورصة المصرية بضغط من مبيعات الأجانب.

    وخسر مؤشر دبي 1.05 في المائة مغلقا عند 3354 نقطة، متأثرا بعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية وفي صدارتها "العقارية".

    وتصدر قطاع العقارات التراجعات بنحو 1.75 في المائة مع انخفاض سهم "إعمار" 1.88 في المائة، و"دريك آند سكل" 1.4 في المائة، كما تراجع النقل 1.39 في المائة، مع انخفاض سهم "العربية للطيران" 1.5 في المائة.

    وفي العاصمة أبو ظبي انخفض المؤشر 0.24 في المائة إلى 4363 نقطة مع زيادة العمليات البيعية على العقارات، والاتصالات.

    وتراجع سهما "إشراق" و"الدار" بنسب 2.5 في المائة، و0.8 في المائة على التوالي. وهبطت البورصة الكويتية 0.07 في المائة إلى 5346 نقطة بضغط من المصارف. وهبط سهم "الكويت الوطني" بنسبة 1.7 في المائة. وانخفض سهم "بوبيان ب" 2.13 في المائة، وتراجع سهم "هيومن سوفت" 3.85 في المائة.

    وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.27 في المائة إلى 10403 نقطة.

    وضغطت الأسهم القيادية على المؤشر، أبرزها سهم "صناعات قطر" الذي تراجع بنسبة 0.56 في المائة، و"قطر الوطني" 0.19 في المائة، و"إزدان القابضة" 0.77 في المائة، وكذلك "الكهرباء والماء" بتراجع 0.79 في المائة. وأنهى مؤشر مسقط تعاملاته متراجعا بنسبة 0.41 في المائة مغلقا عند مستوى 5680 نقطة بضغط من القطاعين الصناعي والمالي.

    وفي القاهرة، تراجعت البورصة المصرية بنسبة 0.57 في المائة إلى 8185 نقطة بسبب تراجع سهمي "التجاري الدولي" و"طلعت مصطفى".

    واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 31.9 مليون جنيه و22.8 مليون جنيه، مقابل صاف بيعي للأجانب بقيمة 54.7 مليون جنيه.

  • ارتفاع البورصات الخليجية مدعومة بانتعاش النفط .. ونتائج مالية إيجابية
    12/10/2016

    ​

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس مدعومة بانتعاش النفط ونتائج مالية إيجابية، في حين تراجعت البورصة المصرية بأعلى وتيرة يومية في شهر بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.31 في المائة إلى 4373 نقطة متأثرا بهبوط قطاع المصارف، وسط ارتفاع في حركة التداولات.

    وانخفض "الخليج الأول" بنحو 1.74 في المائة، و"أبوظبي الوطني" بـ 0.68 في المائة، إضافة إلى تراجع سهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 0.32 في المائة. في حين ارتفع سهم "طاقة" بنحو 7.41 في المائة، و"دانة غاز" بنسبة 1.82 في المائة.

    وواصل سوق دبي الصعود للجلسة الثانية على التوالي مدعوما بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر 0.95 في المائة إلى 3390 نقطة.

    وتصدر قطاع السلع الارتفاعات بنسبة 4.15 في المائة بعد صعود سهم "دي إكس" 4.05 في المائة، وزاد النقل 2.09 في المائة، مع ارتفاع "العربية للطيران" 2.3 في المائة. كما ارتفع الاستثمار 1.52 في المائة مع صعود "شعاع كابيتال" 3.68 في المائة. وزاد قطاع العقارات 0.95 في المائة، مع ارتفاع "دريك آند سكل" 4.22 في المائة، و"إعمار" بنسبة 0.58 في المائة.

    وارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.3 في المائة إلى 5703 نقطة وسط نتائج مالية إيجابية.

    وصعد سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 1.69 في المائة، وارتفع بنك مسقط 0.96 في المائة. في حين تراجع بنك العز الإسلامي بنسبة 1.45 في المائة، وانخفاض بنك نزوى 1.2 في المائة. وجاء ذلك وسط نتائج إيجابية حول الأداء المالي للشركات في الربع الثالث، حيث أظهرت نتائج ست شركات مدرجة أداء إيجابيا على مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بنمو أرباح "محاجر الخليج" و"الألياف البصرية" و"صحار للدواجن" و"الكامل للطاقة" و"فولتامب" وتراجع خسائر "ظفار الدولية". وفي الدوحة ارتفع مؤشر قطر 0.25 في المائة إلى 10431 نقطة. ودعمت الأسهم القيادية المؤشر حيث ارتفع سهم "الوطني" 0.45 في المائة، وصعد "صناعات قطر" 0.56 في المائة، وزاد "المصرف" 0.39 في المائة.

    وارتفعت خمس قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.6 في المائة، مدفوعا بارتفاع سهم "أوريدو" 1.89 في المائة، وزاد "فودافون قطر" 0.46 في المائة. في المقابل، تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.67 في المائة، بضغط من انخفاض سهميه "إزدان" و"بروة" بنسب 1 في المائة، و0.3 في المائة على الترتيب.

    وفي الكويت تحول أداء البورصة للارتفاع بنهاية التعاملات بعد ثلاثة تراجعات متتالية بدعم من صعود ستة قطاعات قيادية أبرزها الاتصالات والعقار. وارتفع المؤشر 1.05 في المائة إلى 5350 نقطة.

    وجاء قطاع الصناعة في صدارة الارتفاعات بنسبة 2.77 في المائة مع صعود أغلبية أسهم القطاع وعلى رأسها "استهلاكية" بمعدل 25 في المائة. وارتفع قطاع الاتصالات 0.46 في المائة مع صعود سهم "زين" بنحو 1.5 في المائة، كما ارتفع القطاع العقاري 0.44 في المائة مع نمو سهم "المستثمرون" بنسبة 2.5 في المائة، وارتفع المصارف 0.24 في المائة مع صعود "الكويت الوطني" 1.7 في المائة. وفي القاهرة، تراجعت البورصة المصرية بأعلى وتيرة منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب. وهبط المؤشر 1.57 في المائة إلى 8232 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للأسهم القيادية. وخيم التراجع على أداء الأسهم القيادية، حيث تراجعت أسهم (غبور أوتو، والقلعة، وجهينه، وعامر جروب، وحديد عز، وسوديك، وبايونيرز، وجلوبال تيلكوم، وهيرمس، والتجاري الدولي، وطلعت مصطفى، وبالم هيلز، والسويدي إليكتريك) بنسب تراوحت بين 6 في المائة و1 في المائة. وانخفض رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.77 مليار جنيه عند مستوى 410.22 مليار جنيه بنهاية الجلسة.

    واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 45.5 مليون جنيه و2.9 مليون جنيه، مقابل صافي شرائي للعرب بقيمة 48.4 مليون جنيه.

  • أداء ضعيف للبورصات الخليجية مع ترقب نتائج الربع الثالث
    10/10/2016

    ​

    سجلت معظم البورصات الخليجية أداء ضعيفا مع ترقب المستثمرين النتائج المالية للشركات للربع الثالث من العام الجاري، في حين صعدت البورصة المصرية بفعل أنباء إيجابية عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.

    وانخفض مؤشر دبي 0.2 في المائة إلى 3348 نقطة. وأغلق سهم "دي إكس بي إي إنترتينمنتس" التي من المنتظر أن تفتتح بعض الحدائق الترفيهية بنهاية الشهر متراجعا 1.3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.

    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المائة إلى 4362 نقطة. وجاءت تراجعات السوق بالتزامن مع هبوط جماعي لكل القطاعات تصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 2.4 في المائة، بفعل انخفاض سهم "أسماك" بواقع 6.36 في المائة.

    وتراجع قطاع الطاقة بنحو 1.04 في المائة، بضغط من هبوط سهم "دانة غاز" 1.79 في المائة. كما انخفض قطاع العقارات 1.01 في المائة متأثراً بهبوط سهم "إشراق" 2.5 في المائة، و"الدار" بنحو 0.76 في المائة.

    كما عمقت تراجعات المصارف من خسائر السوق، حيث انخفض مؤشر القطاع 0.58 في المائة متأثراً بهبوط بنك أم القيوين 10 في المائة، وهبوط "أبوظبي التجاري" و"الخليج الأول" 0.94 في المائة و0.44 في المائة على التوالي.

    بينما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.02 في المائة إلى 10356 نقطة في أحجام تداول هزيلة للغاية. وضغطت الأسهم القيادية على المؤشر، حيث تراجع سهم "صناعات قطر" 0.75 في المائة، و"قطر للتأمين" 1.04 في المائة، وانخفض "أوريدو" 0.32 في المائة، وهبط "الكهرباء والماء" 0.23 في المائة.

    وتراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات في مقدمتها التأمين بنسبة 0.93 في المائة متأثراً بهبوط سهم "الإسلامية القطرية للتأمين" بنسبة 3.1 في المائة.

    وسجلت بورصة مسقط أداء أفضل من المنطقة مع صعود المؤشر 1.5 في المائة إلى 5692 نقطة. مدعوما بأسهم المصارف. وقفز سهم بنك ظفار 8.7 في المائة. وصعد وبنك نزوي بواقع 5.06 في المائة. وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنحو 0.011 في المائة بدعم سهم "الأسماك العُمانية" بنسبة 1.59 في المائة، وسهم "جلفار للهندسة والمقاولات" 0.95 في المائة وارتفع مؤشر الخدمات 0.01 في المائة بدعم سهم "أريد" بنسبة 1.19 في المائة، فيما تراجع سهم "النهضة للخدمات" بواقع 1.43 في المائة.

    وهبط مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5311 نقطة. وجاء قطاع المصارف كأبرز المتراجعين بنسبة 0.59 في المائة، مع هبوط سهم "وطني" 1.7 في المائة، وانخفض قطاع الاتصالات 0.59 في المائة، مع تراجع سهم "أريد" 3.5 في المائة، كما انخفض القطاع العقاري 0.32 في المائة مع هبوط سهم "الأرجان" 3.6 في المائة.

    وتراجعت كميات التداول إلى 33.59 مليون سهم مقابل 113.3 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، كما انخفضت السيولة إلى 7.1 مليون دينار مقابل 18.16 مليون دينار بالجلسة السابقة.

    وانخفض مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1131 نقطة. وتراجع قطاع الاستثمار بنحو 2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم "العربية المصرفية" 8.82 في المائة. وهبط قطاع المصارف التجارية بمعدل 0.03 في المائة بضغط من تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.59 في المائة. في المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة، بعدما سجل سهم "ناس" ارتفاعاً بنسبة 1.96 في المائة.

    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 8437 نقطة مسجلا أعلى مستوى في شهرين بعدما قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي إن المدفوعات المبدئية لمصر ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار مبديا أمله في نيل موافقة مجلس الصندوق على برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار خلال الشهر المقبل.

    وارتفع سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري 3.5 في المائة إلى 0.89 جنيه مصري بعدما قالت الشركة إنها اشترت 17 مليونا من أسهم "الخزينة" بسعر 0.96 جنيه للسهم.

    لكن سهم "القلعة القابضة" هوى 8.3 في المائة بعدما تكبدت شركة الاستثمار خسائر فصلية حادة.

    وبلغت قيمة التداول على الأسهم 500.6 مليون جنيه، عبر التداول على 157.3 مليون سهم. وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 93.9 مليون جنيه عند مستوى 419.37 مليار جنيه بنهاية الجلسة.

    واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 19.6 مليون جنيه، و6.4 مليون جنيه، مقابل صاف بيعي للمصريين بقيمة 26 مليون جنيه.

  • شركة النفط العمانية تسعى لقرض دولي بمليار دولار
    09/10/2016

    ​

    قالت مصادر مصرفية إن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج عينت مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية هذا الأسبوع مستشارا ماليا لقرض من المرجح أن تتجاوز قيمته المليار دولار.

    وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مصرفيون أن سلطنة عمان تتحول إلى بؤرة تركيز سوق القروض في الشرق الأوسط مع تسابق المزيد من الشركات العمانية لدخول سوق القروض الدولية لكن زيادة مفاجئة في الاقتراض من جانب السلطنة تضغط على حدود انكشاف المصارف.

    وتتحول الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

    وقال أحد المصرفيين "النشاط في الوقت الحالي في الشرق الأوسط يتركز بالتأكيد حول عمان"، فيما تشير المصادر إلى أن المباحثات ما زالت في مرحلة مبكرة وأن الشركة العاملة في أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز -وهي وحدة تابعة لشركة النفط العمانية الحكومية - من المتوقع أن تحصل على التمويل أوائل العام المقبل.

    وتجري شركة النفط العمانية مباحثات مع مصارف لتعديل شروط تسهيل ائتماني دوار تاريخه أيلول (سبتمبر) 2014 بقيمة 1.85 مليار دولار، وتسعى الشركة لتمديد تاريخ استحقاق القرض الذي يحل موعد تسديد أول شريحة منه في 2017.

    وعلى الرغم من نقص القروض في الشرق الأوسط فإن زيادة الانكشاف العماني يقود المصرفيين إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت هناك شهية كافية من قبل المصارف للصفقات.

    وقال مصرفي آخر: "إذا كان الاتفاق محكم بشكل جيد ومربح ستجد المصارف سبيلا لفعل ذلك حتى إذا كان لديها انكشاف".

    وبالفعل جرى استنفاد حدود الائتمان العمانية بعد قرضين كبيرين في الآونة الأخيرة أحدهما سيادي بمليار دولار أغلق نهاية العام والثاني بقيمة أربعة مليارات دولار لمصلحة شركة تنمية نفط عمان.

    وأفاد المصرفي الأول أن طاقة المصارف تمثل مشكلة، والأمر لا يقتصر على أنه كان لدينا الصفقتين السيادية والأخرى الخاصة بشركة تنمية نفط عمان لكن تاريخيا نفذت عمان الكثير من قروض تمويل المشروعات التي ما زالت المصارف منكشفة عليها لفترة قد طالت، وسيكون من الصعب تعديل الحدود، وسيتعين على المصارف أن تختار بعناية ما يمكنها فعله.

    وجمعت الحكومة العمانية الشهر الماضي 2.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات هو الأول منذ نحو 20 عاما ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الخارج.

    وأعلنت حكومة سلطنة عمان في بداية العام المالي عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف في ظل انهيار أسعار الخام وما يشكله من ضغط على مالية البلاد.

    وتهدف خطة 2016-2020 إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 في المائة من 44 في المائة وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4 في المائة من 3.6 في المائة.

    وجاء في الخطة أن السياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني من خلال الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة، وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المجمعة على مدى الخمس سنوات 41 مليار ريال (106 مليارات دولار) مقابل 38 مليار ريال (98 مليار دولار) في الخطة الخمسية السابقة.

    وتفترض الخطة متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في عام 2016، و55 دولارا في 2017 و2018، و60 دولارا في 2019 و2020، في حين من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي للسلطنة مستقرا عند 990 ألف برميل يوميا في المتوسط.

    ووضعت الخطة بافتراض استمرار عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس. وكانت الحكومة العمانية أعلنت الجمعة الماضي عن خطط لخفض العجز إلى 3.3 مليار ريال (8.5 مليار دولار) هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار) في عام 2015، من خلال نقاط عديدة من بينها خفض الإنفاق بنسبة كبيرة.

  • حالة من القلق وعدم الاستقرار تسيطر على أسواق الأسهم العالمية
    08/10/2016

    ​

    سيطرت حالة من القلق وعدم الاستقرار على أسواق الأسهم العالمية، وذلك بفعل تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار لمستويات قياسية، علاوة على ترقب الأسواق أثناء التعاملات لتقرير الوظائف الأمريكية، حيث سجلت كل من الأسهم اليابانية والأوروبية، تراجعات فيما استهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها بالارتفاع. وتفصيليا، تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية - في ذلك التوقيت- قد يؤثر في اتجاهات أسواق الأصول العالية المخاطر في الأمد القريب.

    ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.2 في المائة ليغلق عند 16860.09 نقطة بعد مكاسب استمرت أربع جلسات، لكن المؤشر صعد 2.5 في المائة على مدى الأسبوع بدعم من الهبوط الحاد للين مقابل الدولار.

    وهبط سهم سفن آند آي هولدنجز ثاني كبرى شركات التجزئة في اليابان بنسبة 5 في المائة، بعدما قالت الشركة أمس الأول، إنها دخلت في تحالف مع نظيرتها الأصغر حجما اتش تو أو ريتيلنج كورب التي ارتفع سهمها 3 في المائة.

    وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المائة إلى 1350.61 نقطة، بينما تراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.23 في المائة، لينهي التعاملات عند 12095.49 نقطة.

    وانتقالا إلى أسواق الأسهم الأوروبية، إذ تراجعت في مستهل تعاملات أمس، وكانت شركتا إدينريد وإيزي جيت من بين الأسهم الأضعف أداء، وإن كان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني قد وجد دعما في هبوط جديد للجنيه الاسترليني. وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة، ونزل المؤشر نحو 7 في المائة منذ بداية 2016.

    وهبط سهم إدينريد 3.4 في المائة بعدما خفض يو.بي.إس تصنيفه للسهم إلى "محايد" من توصية بالشراء، بينما نزل سهم إيزي جيت للطيران 3.9 في المائة بعد خفض تصنيف السهم، عقب تحذير من الشركة بشأن الأرباح في السادس من تشرين الأول أكتوبر.

    لكن مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني سجل أداء أفضل من بقية الأسواق بارتفاعه 0.4 في المائة مع هبوط الاسترليني، الذي اعتبر داعما للشركات العالمية المدرجة على المؤشر، التي تستفيد غالبا من تراجع الجنيه الذي يدعم شركات التصدير.

    وصعد المؤشر البريطاني نحو 2 في المائة منذ بداية الأسبوع بعد هبوطه في الأسبوع الماضي، فيما زاد مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات المتوسطة - والذي تهيمن عليه الشركات الأكثر تركيزا على السوق المحلية - بنسبة 0.1 في المائة.

    وتلقت سوق الأسهم البريطانية بشكل عام دعما بعدما هبط الاسترليني إلى مستوى جديد هو الأدنى في 31 عاما قبل أن يعوض بعض الخسائر، ويقول بعض المتعاملين إن العملة البريطانية ما زالت عرضة لهبوط جديد بسبب المخاوف من خروج "صعب" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعند الفتح استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي في حين تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة.

    إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات أمس، مع تباطؤ النمو الشهري للوظائف بما أدى إلى ضبابية آفاق رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 28.42 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 18296.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.49 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 2165.26 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 6.90 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 5313.75 نقطة.​

  • «كيوا للغاز»: سعر برميل النفط سيقفز إلى 60 دولارا في شهر
    06/10/2016

    ارتفعت أسعار النفط صوب 52 دولارا للبرميل أمس لتسجل أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) بدعم من هبوط المخزونات الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج.

    وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 7.6 مليون برميل يوميا وهو ما سيمثل تراجعا للأسبوع الخامس على التوالي، بينما أشارت توقعات مسح "بلاتس" إلى ارتفاع بمقدار مليوني برميل.

    وأوضحت بيانات المعهد الأمريكي أيضا أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما أظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بنحو 1.3 مليون برميل.

    في ظل هذه التطورات السعرية، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك" إن حالة عدم الاستقرار والتقلبات السعرية مازالت مهيمنة على السوق وأن الآمال معقودة على اجتماع الوزراء في فيينا في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتوضيح خطة العمل المشترك بكل شفافية ومن ثم الدفع في اتجاه استعادة السوق للاستقرار والتغلب على التقلبات والمضاربات التي سادت في الفترة الماضية.

    وأشارت بيانات "أوبك" إلى وجود بعض الغموض فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتقييم تطوراته مؤكدة انخفاض تقديرات المنظمة للنمو العالمي في العام الجاري من 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) إلى 2.9 في المائة حاليا، على الرغم من أن هناك توقعات إيجابية لعام 2017 حيث من المرجح أن يرتفع إلى 3.1 في المائة.

    وفيما يتعلق بالمعروض النفطي، فقد أفادت بيانات "أوبك" بأنه كان من المتوقع انخفاض الإمدادات من خارج المنظمة بنحو 740 ألف برميل يوميا في 2016، إلا أن هذه التقديرات تراجعت إلى 600 ألف برميل يوميا، وفي مقابل ذلك تتوقع "أوبك" نمو الإمدادات من خارجها بنسبة 200 ألف برميل يوميا في عام 2017، مقارنة بانخفاض سجلته بنحو 100 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي.

    وذكرت "أوبك" أن مستوىات الطلب لا تزال قوية ومن المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام، وتقدر المنظمة مستوى مماثل لنمو الطلب في عام 2017.

    ونوهت "أوبك" إلى استمرار مشكلة فائض المخزونات النفطية خاصة في دول منظمة التعاون والتنمية ويسجل الفائض حاليا 340 مليون برميل وهي أعلى متوسط لمستوى المخزونات على مدى خمس سنوات.

    في المقابل، أبدى صندوق النقد الدولي قلقه على معدلات النمو في الدول الصناعية ومختلف مناطق العالم مشيرا إلى أن دول آسيا وحدها التي نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي وتسجيل معدلات نمو جيدة فيما استبعد الصندوق تسجيل معدلات نمو متسارعة في الشرق الأوسط على الرغم من اتجاه أسعار النفط للارتفاع.

    وقد مالت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق الدولية وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية وسط أجواء متفائلة في السوق تتوقع تعافي مستوىات الطلب ونجاح المنتجين في التغلب على إشكالية وفرة المعروض النفطي.

    وعزز الأجواء الإيجابية في السوق تصريحات ديل بينو وزير النفط الفنزويلي الذي أكد في بيان صحافي أن الاتفاق بين "أوبك" والمنتجين خارجها يمكن أن يخفض الإنتاج العالمي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ويدعم الأسعار بنحو 15 دولارا للبرميل مؤكدا أن "أوبك" ستخفض إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا مشيرا إلى أن المنتجين خارج "أوبك" سوف يخفضوا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

    وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، أرورو تاكاهاشي مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، أن السوق يتطلع بشدة إلى اجتماع المنتجين في فيينا الشهر المقبل الذي من المتوقع أن يعطى دفعة جيدة لمستوى الأسعار بعد التوافق على خطة تقليص الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات المالية قدرت نمو سعر البرميل بنحو عشرة دولارات فيما قدر وزير النفط الفنزويلى نمو سعر البرميل بنحو 15 دولارا.

    وأضاف تاكاهاشي أنه في جميع الأحوال هناك مستوىات سعرية جيدة قادمة لسوق النفط الخام وهو ما يعزز الآمال في تعافي سريع للاستثمارات وتحسن معدلات النمو الاقتصادي في أغلب دول الإنتاج، خاصة الأقل نموا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا مشيرا إلى أن مبادرة خفض الإنتاج من المتوقع أن تتسع سريعا وتضم أعضاء جددا من المستقلين من خارج "أوبك".

    وأشار تاكاهاشي إلى أن "أوبك" عزفت على مدار العامين الماضيين عن لعب دورها التقليدي في توجيه السوق وتركته بشكل كامل تحركه قوى العرض والطلب وآليات السوق وركزت على الدفاع عن الحصص السوقية ولكنها بعد اجتماع الجزائر تعود مرة أخرى إلى دورها التقليدي وتتحرك نحو توجيه السوق ولعب دور فاعل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

    من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، برت ويكرينك مدير أنظمة التشغيل في شركة كيوا للغاز في هولندا، إن أغلب المنتجين التقليديين سواء في "أوبك" أو روسيا وصلوا بالفعل إلى مستوىات قياسية في الإنتاج والتصدير وأحكموا السيطرة على حصصهم السوقية، ومن ثم كان من الطبيعي أن يتحولوا إلى هدف آخر وهو استعادة مستوىات أفضل للأسعار من أجل تعظيم الموارد والعائدات من النفط والغاز.

    وأشار ويكرينك إلى أنه من هذا المنطلق تلاقت رغبة المنتجين في الجزائر على ضرورة الدفع في اتجاه رفع مستوى الأسعار والجميع يدرك جيدا أن ذلك لن يتحقق إلا بتقليص فائض المعروض النفطي الذي كان سبب ضعف الأسعار في الفترة الماضية ولذا كان التوجه نحو خفض الإنتاج والذي من المتوقع أن يتبلور بشكل أكثر نجاحا في فيينا الشهر المقبل. وأضاف ويكرينك أن التقديرات الأولية لـ "أوبك" كانت خفض الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يوميا ثم رفعت فنزويلا مستوى التوقعات إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وهي كلها مؤشرات إيجابية وربما يتم التوافق في فيينا على مستوى أكبر للخفض وبالتالي تكون فرص استعادة أسعار أكثر ارتفاعا كبيرة، خاصة أن الأسعار استقرت نسبيا حاليا فوق 50 دولارا ومن المتوقع أن تصل إلى 60 دولارا وفق أقل التقديرات في الشهر المقبل.


  • «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2 % في 2017
    05/10/2016

    ​

    توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات المنطقة نموا نسبته 1.2 في المائة هذا العام مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين ، كما أبدى تفاؤلا بأن يرتفع النمو في المملكة إلى 2 في المائة خلال العام المقبل.

    وأضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر أمس أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.

    وقال صندوق النقد الدولي إن الانتعاش المتواضع لأسعار النفط في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يكون له تأثير محدود في النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط.

    وأضاف الصندوق أن معظم هذه الدول استمرت في تشديد السياسة النقدية كرد فعل على انخفاض عائدات النفط لافتا إلى أن السيولة في القطاع المالي في هذه الدول مستمرة في الانخفاض.

    وتعاني اقتصادات الدول الخليجية مشكلات في ماليتها العامة نتيجة تراجع أسعار النفط أكثر من النصف مقارنة بمستويات 2014 وهو ما دفع تلك الدول لخفض الإنفاق العام واللجوء إلى إجراءات تقشفية.

    وتحسنت أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج مما عزز توقعات احتمال ارتفاع الأسعار مجددا.

    وتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط تدريجيا على مدى أفق التوقعات (2016 - 2017) وذلك من متوسط 43 دولارا للبرميل في 2016 إلى 51 دولار للبرميل في 2017.

    في المقابل خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2016 إلى 2.6 في المائة وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة لنمو بنسبة 3.4 في المائة وأبقى توقعاته للنمو في العام المقبل دون تغيير عند 3.4 في المائة . ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 3.7 في المائة في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.

    وفى السعودية ، أبقى صندوق النقد في تقريره على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في 2016 دون تغيير عن توقعاته الصادرة في تموز (يوليو) وكذلك توقعاته في نيسان (أبريل) عند 1.2 في المائة وحافظ الصندوق على توقعات النمو في 2017 كما هي عند 2 في المائة مقارنة بالتوقعات الصادرة في تموز (يوليو). وكان الصندوق قد توقع في نيسان (أبريل) أن يبلغ النمو 1.9 في المائة.

    وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة في 2016 و2017 إلى 2.3 في المائة و2.5 في المائة على الترتيب وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 في المائة و2.6 في المائة للعامين في نيسان (أبريل).

    وسجلت الإمارات التي يعد اقتصادها من أكثر اقتصادات الخليج تنوعا ونموا في الناتج الحقيقي بنسبة 4 في المائة في 2015.

    وقال صندوق النقد في تقريره إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تواجه تحديات صعبة في ظل أسعار النفط المنخفضة وتداعيات التوترات الجيوسياسية والصراعات الأهلية في بعض الدول.

    كما ذكر الصندوق في توقعات آفاق الاقتصاد العالمي في نيسان (أبريل) الماضي فإن التوترات الجيوسياسية في بعض دول الشرق الأوسط من المفترض أن تظل مرتفعة خلال الفترة المتبقية من العام قبل أن تهدأ في 2017 وهو ما سيسمح بانتعاش اقتصادي تدريجي في الاقتصادات الأشد تضررا.

    وقال الصندوق إن إنتاج النفط الذي فاق التوقعات في العراق دفع معدل النمو المتوقع لعام 2016 ، مضيفا أن النمو في 2017 وما بعد ذلك من المتوقع أن تكبحه التحديات الأمنية المستمرة وانخفاض الاستثمار في قطاع النفط وذلك يحد من الزيادة في إنتاج الخام.

    ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق في 2016 إلى 10.3 في المائة وذلك مقارنة بتوقعات لنمو 7.2 في المائة في نيسان (أبريل). وعلى النقيض خفض الصندوق توقعاته للنمو في 2017 إلى نصف في المائة وذلك من توقعاته السابقة لنمو 3.3 في المائة في نيسان (أبريل). وسجل العراق انكماشا بنسبة 2.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015.

    وقال الصندوق إن آفاق النمو في إيران تعززت بفضل ارتفاع إنتاج النفط هذا العام عقب رفع العقوبات الدولية ومع ذلك فإن ثمار النمو من المرجح أن تتحقق بشكل تدريجي مع إعادة الاندماج في الأسواق المالية العالمية وسير الإصلاحات الداخلية ببطء.

    ورجح أن يدعم استمرار الإصلاح والتحسن التدريجي في الطلب الخارجي الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.

    ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2016 إلى 2.5 في المائة وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 في المائة في نيسان (أبريل). وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في الكويت فى 2017 عند 2.6 في المائة دون تغيير عن توقعات نيسان (أبريل).

    وحققت الكويت نموا في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 في المائة في 2015 وفق بيانات الصندوق.

  • تراجع جماعي للبورصات الخليجية متأثرة بتقلبات أسعار النفط
    29/09/2016

    ​

    شهدت البورصات الخليجية أمس هبوطا جماعيا متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بينما تراجعت البورصة المصرية مع انخفاض الأسهم بشكل عام في السوق.

    وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 3453 نقطة في تعاملات هزيلة مع تراجع سهم "إعمار العقارية" 1 في المائة.

    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة إلى 4449 نقطة مع هبوط سهم "الدار العقارية" 1.5 في المائة. وتراجعت مستويات التداول مقارنة بالجلسة الماضية لتصل إلى 58.29 مليون سهم مقابل 75.87 مليون سهم، وبقيمة 90.95 مليون درهم، مقابل 133.02 مليون درهم أمس الأول.

    وجاء قطاع العقارات كأبرز المتراجعين بنسبة 1 في المائة متأثرا بهبوط سهم "الدار" بنحو 1.5 في المائة، متجاهلا صعود سهم "إشراق" 1.25 في المائة.

    وهبط قطاع المصارف بنحو 0.7 في المائة بعد تراجعات سهم "أبوظبي التجاري" 1.85 في المائة، و"الخليج الأول" 0.85 في المائة.

    وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المائة إلى 10465 نقطة بضغط من أسهم العقارات والمصارف.

    وتراجعت خمسة قطاعات تصدرها العقارات بنحو 0.75 في المائة متأثرا بانخفاض عدة أسهم أبرزها "بروة" و"ازدان" بنسبة 0.87 في المائة و0.64 في المائة على الترتيب.

    وجاء قطاع المصارف ضمن أبرز الأسهم المتراجعة بنسبة 0.16 في المائة في ظل هبوط معظم أسهمه أبرزها "التجاري" الذي تراجع 2.7 في المائة.

    في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والنقل، حيث سجل الأول ارتفاع نسبته 0.66 في المائة مع صعود سهم "صناعات قطر" 1.23 في المائة، فيما سجل النقل نموا نسبته 0.35 في المائة بدعم من صعود سهم "ملاحة" 0.93 في المائة.

    وهبط مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5402 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 74.7 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 8.05 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 2006 صفقات.

    وانخفض مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 5726 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.5 مليون ريال عماني، منخفضة بنسبة 84.2 في المائة مقارنة بآخر جلسة.

    وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.12 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.32 مليار ريال عماني.

    وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1142 نقطة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.66 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 261 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 31 صفقة.

    وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 7908 نقاط مع انخفاض الأسهم بشكل عام في السوق. لكن سهم "كابو" قفز 10 في المائة في أكبر حجم تداول له منذ كانون الثاني (يناير) بعدما سجلت الشركة المنتجة للمنسوجات زيادة 14 في المائة في صافي ربح السنة المنتهية في 30 حزيران (يونيو).

    واتجهت تعاملات المصريين للبيع بنحو38.7 مليون جنيه، مقابل اتجاه العرب والأجانب إلى الشراء بنحو 26.3 مليون جنيه، و12.4 مليون جنيه على الترتيب.

    وبلغت قيمة التداول 392.1 مليون جنيه عبر التداول على 120 مليون سهم، بينما ارتفع 43 سهما وتراجع 74 ولم تتغير قيمة 43 سهما.

    واتجهت تعاملات المؤسسات للبيع بنحو 39.2 مليون جنيه مقابل اتجاه شرائي للأفراد.

  • هبوط معظم البورصات الخليجية بضغط من الأسهم «القيادية» وانخفاض النفط
    28/09/2016

    ​

    هبطت معظم البورصات الخليجية أمس بضغط من الأسهم القيادية وانخفاض أسعار النفط، بينما هبطت البورصة المصرية وسط ضغوط بيعية محلية وعربية.

    وانخفض مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة إلى 3467 نقطة مع هبوط 24 سهما وصعود ثمانية أسهم. وتراجع سهم "دريك آند سكل للإنشاءات" التي لها نشاط كبير في السعودية 1.8 في المائة بينما هبط سهم "دبي للحدائق والمنتجعات" 1.3 في المائة.

    وضغطت الأسهم القيادية على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي انخفض 0.5 في المائة إلى 4472 نقطة. وتراجع سهم "دانة غاز" 3.6 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 1.3 في المائة.

    وفي الكويت صعد مؤشر السوق 0.1 في المائة إلى 5412 نقطة. وارتفعت أسهم المصارف بعدما قال محافظ البنك المركزي، إن النظام المصرفي مستقر حيث تراجعت القروض المتعثرة إلى 2.4 في المائة من إجمالي القروض في 2015 من 2.9 في المائة في 2014، وفقا لـ "رويترز". وزاد سهم البنك الأهلي الكويتي 1.6 في المائة وسهم بنك بوبيان 1.3 في المائة.

    وتراجع مؤشر قطر 0.4 في المائة إلى 10473 نقطة. وانخفضت خمس قطاعات تصدرها العقارات بنحو 0.57 في المائة، متأثرا بانخفاض "إزدان" و"بروة" بنسبة 1.03 في المائة، و0.15 في المائة على الترتيب.

    كما كان قطاع المصارف من أبرز الأسهم المتراجعة بنحو 0.41 في المائة في ظل هبوط جميع أسهم المصارف باستثناء سهم المصرف الذي ارتفع 0.57 في المائة.

    في المقابل، ارتفع قطاعا النقل والتأمين، حيث سجل الأول نموا بنسبة 0.46 في المائة مع صعود سهم "الخليج للمخازن" 3.33 في المائة، فيما سجل التأمين نموا نسبته 0.07 في المائة مدعوما بصعود سهمي "الخليج التكافلي" و"العام للتأمين".

    وجاء سهم "المناعي" على رأس التراجعات بانخفاض نسبته 2.73 في المائة، يليه بنك الدوحة بنحو 1.3 في المائة، فيما كان "ناقلات" الأقل انخفاضا بنحو 0.08 في المائة.

    وهبط مؤشر البحرين 0.02 في المائة إلى 1139 نقطة متأثرا بتراجعات أسهم التأمين والمصارف. وتراجعت مؤشرات قطاعي التأمين والمصارف التجارية، حيث انخفض الأول 1.23 في المائة متأثرا بتراجع سهم "المجموعة العربية للتأمين" الأكثر تراجعا بنسبة 7.14 في المائة.

    وانخفض مؤشر قطاع المصارف التجاري 1.22 في المائة، بضغط من ثلاثة أسهم في مقدمتها بنك البحرين والكويت بنسبة 6.56 في المائة، وتراجع مصرف السلام 1.09 في المائة، وانخفض الأهلي المتحد 0.77 في المائة.

    ونزل مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5749 نقطة. وغلب اللون الأحمر على المؤشرات وفي مقدمتها الصناعة حيث انخفض 0.36 في المائة بضغط من سهم "الأنوار القابضة" إضافة إلى تراجع "الحسن الهندسية" 1.37 في المائة.

    وانخفض الخدمات 0.29 في المائة بضغط من سهم "الجزيرة للخدمات" المتراجع 1.95 في المائة وهبط سهم "أريد" 1.12 في المائة وتراجع سهم "العنقاء للطاقة" 0.68 في المائة.

    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة إلى 7949 نقطة في تعاملات هزيلة وسط ضغوط بيعية محلية وعربية حيث تجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 22 إلى ثلاثة. وانخفض سهم القلعة للاستثمار المباشر 3.3 في المائة.

    وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.67 مليار جنيه ليغلق عند 405.45 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس، مقابل 407.12 مليار جنيه إغلاق الجلسة الماضية. كما تراجع 86 سهما وارتفع 32 ولم تتغير قيمة 40 سهما.

    واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 25.1 مليون جنيه و147.2 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شرائي للأجانب بقيمة 172.3 مليون جنيه.

    في حين اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع وبخاصة العربية بنحو 159.8 مليون جنيه.

  • تباين أداء البورصات الخليجية .. و«القطرية» تصعد للجلسة الثالثة
    27/09/2016

    ​

    تباين أداء البورصات الخليجية أمس، بينما ارتفعت البورصة المصرية مدعومة بمشتريات العرب.

    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 10510 نقاط محققا مكاسب لثلاث جلسات متتالية حيث تجاوز الرابحون الخاسرين بواقع 13 إلى 6. وصعد سهم البنك التجاري القطري 1.8 في المائة وكان الرابح الأكبر في السوق.

    وارتفع مؤشر سوق دبي 0.04 في المائة إلى 3493 نقطة مع صعود سهم "دريك آند سكل للإنشاءات" 2.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في البورصة.

    وحققت أسهم بعض الشركات الكبيرة أداء أفضل أيضا مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" 0.3 في المائة بينما زاد سهم وحدتها مجموعة "إعمار مولز" 0.7 في المائة.

    وضغط هبوط الأسهم القيادية للمصارف على المؤشر العام لسوق أبو ظبي الذي انخفض 0.1 في المائة إلى 4492 نقطة. وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 0.4 في المائة.

    وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1140 نقطة. وارتفع قطاع المصارف 0.82 في المائة بدعم من صعود سهم بنك البحرين والكويت 4.6 في المائة.

    وصعد قطاع الصناعة بمعدل 0.68 في المائة مدعوما بارتفاع سهم "ألومنيوم البحرين" بنسبة 0.71 في المائة.

    وارتفع حجم التداولات أمس ليصل إلى 1.77 مليون سهم مقابل 988.3 ألف سهم أمس الأول، وزادت السيولة إلى 293.38 ألف دينار مقابل 220.74 ألف دينار في جلسة أمس الأول.

    وتصدر سهم الأهلي المتحد التداولات بسيولة بلغت 131.58 ألف دينار، من خلال تداول 204.72 ألف سهم.

    وانخفض مؤشر الكويت 0.04 في المائة إلى 5408 نقاط. وارتفعت السيولة أمس 84.9 في المائة إلى 10.89 مليون دينار مقابل 5.89 مليون دينار في جلسة أمس الأول، كما ارتفعت الكميات 36.8 في المائة إلى 80.54 مليون سهم مقابل 58.86 مليون سهم أمس الأول.

    وشهدت جلسة أمس تراجع ستة قطاعات، يتصدرها "النفط والغاز" بنسبة 0.76 في المائة، كما تراجع "الخدمات المالية" 0.28 في المائة متأثراً بهبوط سهم "آسيا كابيتال" 6.25 في المائة متصدراً القائمة الحمراء.

    في المقابل، ارتفعت خمسة قطاعات يتصدرها "المواد الأساسية" بنحو 0.66 في المائة كما ارتفع "العقارات" 0.37 في المائة مدفوعاً بصعود عشرة أسهم على رأسها "أركان" الذي تصدر الارتفاعات بنمو نسبته 5.33 في المائة.

    وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "المال" نشاط الأحجام بنحو 13.63 مليون سهم، بتنفيذ 208 صفقات، حققت سيولة قدرها 315.4 ألف دينار.

    وتصدر سهم "زين" القيم بإجمالي 2.95 مليون دينار، من خلال التداول على 8.67 مليون سهم، مستقراً عند سعر 340 فلساً.

    وتراجع مؤشر مسقط 0.03 في المائة إلى 5767 نقطة. وتأثر المؤشر بتراجع أسهم القطاعين "الخدمات" و"المالي"، حيث تراجعت أسهم 13 شركة عشر منها للقطاعين.

    وانخفض مؤشر قطاع الخدمات 0.12 في المائة بضغط مؤسسة خدمات الموانئ الأكثر تراجعاً أمس بنسبة 5.51 في المائة، وتصدر السهم النشاط حجماً وقيمة بتداول 1.45 مليون سهم، بقيمة 347.12 ألف ريال، وتراجع "العُمانية القطرية للاتصالات" بنسبة 1.1 في المائة.

    وتراجع القطاع المالي 0.09 في المائة بضغط "تأجير للتمويل" المنخفض 3.51 في المائة، وهبط المدينة تكافل 2.74 في المائة.

    وانفرد مؤشر الصناعة بالارتفاع بنسبة 0.27 في المائة مدفوعاً بارتفاع أربعة من أسهم القطاع تصدرها "صناعة الكابلات العُمانية" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.68 في المائة، وصعد "حديد الجزيرة" 1.72 في المائة.

    وتراجع حجم التداولات أمس إلى 9.69 مليون سهم مقابل 15.9 مليون سهم في جلسة أمس الأول، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 1.93 مليون ريال مقابل 2.03 مليون ريال في الجلسة السابقة.

    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 7975 نقطة بدعم من مشتريات العرب. وقفز سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر، الذي تفضله الصناديق الأجنبية 3.2 في المائة.

    لكن النشاط الشهري دون معدلاته في آب (أغسطس) في علامة على أن المستثمرين ينتظرون تأكيدا نهائيا من صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر.

  • «التجارة» تستطلع الآراء حول نظام الإفلاس .. 320 مادة تعزز التسوية الوقائية
    26/09/2016

    ​

    قالت وزارة التجارة والاستثمار "إنها وجهت الدعوة إلى جميع المهتمين بالشأن التجاري لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع نظام الإفلاس الجديد، من خلال موقعها الإلكتروني"، موضحة أن الوزارة قد تعاونت في إعداد المشروع مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في السعودية وتحليل العثرات المالية التي واجهوها.

    وأشارت الوزارة إلى أن استقبال الآراء والمقترحات يجب أن يكون قبل نهاية يوم 25/1/1438هـ، الموافق 27/10/2016م، مبينة سعي هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشاريع المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة بالتعاملات التجارية والمالية، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول إنجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان.

    وبينت الوزارة أن اختيار هذه الدول جاء بناء على عدة معايير تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، إضافة إلى تنوع المدارس القانونية لهذه الدول وتنوع سياسات وتوجهات أنظمة الإفلاس لديها، مؤكدة أنها اعتنت بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي و"اليونسيترال" وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في السعودية.

    ويهدف مشروع نظام الإفلاس الذي يتكون من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتهدف في الوقت نفسه إلى رفع نسبة سداد ديونهم، وكل ذلك بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبين المشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع ووفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية.

    ونوهت وزارة التجارة والاستثمار بأنه رغم شمول المشروع أحكاما مفصلة في بيان تلك الإجراءات، وفي بيان صلاحيات المحكمة المختصة وأمناء إعادة التنظيم المالي والتصفية، إلا أنه ترك حيزاً من المرونة للأطراف في الاتفاق على مضامين مقترحي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، كأن يتم الاتفاق على إعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين أو تخفيض المبالغ المستحقة للدائنين.

    وراعى المشروع وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إفراد أحكام مبسطة لها، عند اضطراب أحوالها المالية وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية، وراعى أيضا منح الجهات التي تشرف على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسية تلك القطاعات والمخاطر المرتبطة بها.

  • تذبذب أداء البورصات الخليجية في أسبوع بضغط النفط و«الفائدة»
    25/09/2016

    ​

    شهدت معظم البورصات الخليجية أداء متذبذبا خلال تداولات الأسبوع الماضي والمنتهي في 22 أيلول (سبتمبر)، مع تراجع أسعار النفط بنحو 4 في المائة وسط سيطرة حالة من الحذر والترقب على التداولات لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

    وارتفعت بورصة دبي في نهاية التعاملات الأسبوعية، مع عودة العمليات الشرائية للأسهم، وسجل المؤشر العام ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي 0.90 في المائة إلى 3513.57 نقطة، ليربح 31.32 نقطة، متجاهلا تراجعات الأسبوع الماضي.

    وتصدر ارتفاعات القطاعات خلال الأسبوع العقارات بنحو 1.39 في المائة مع صعود سهم إعمار العقارية 1.7 في المائة، إضافة إلى صعود سهم أرابتك 1.35 في المائة، وزاد قطاع المصارف 0.63 في المائة مع صعود سهم دبي الإسلامي 0.93 في المائة.

    وشهدت بعض الأسهم الدفاعية بقطاعي الخدمات والنقل ارتفاعا خلال الأسبوع وتصدرها الخليج للملاحة بواقع 0.85 في المائة، وأرامكس 0.76 في المائة، والعربية للطيران 0.7 في المائة، وأمانات 0.92 في المائة.

    وارتفعت السيولة إلى 1.36 مليار درهم مقابل 382.9 مليون درهم في الأسبوع الماضي، وزادت الأحجام خلال الفترة من 247.82 مليون سهم إلى 1.04 مليار سهم.

    وفي أبو ظبي فقد ارتفع أداء المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي بعد عودة عمليات الشراء للأسهم عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، وذلك رغم حالة الحذر والترقب من قبل المستثمرين خلال الأسبوع وانتظار قرار الفيدرالي.

    وارتفع المؤشر العام بنحو 0.35 في المائة في أسبوع ليصل إلى مستوى 4515.17 نقطة بمكاسب قيمتها 15.91 نقطة، مدفوعا بارتفاعات كل من قطاعات العقار والطاقة والمصارف والاتصالات.

    وارتفعت حركة التداولات هذا الأسبوع مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى 590.39 مليون درهم مقابل 257.17 مليون درهم، من خلال التداول على 318.94 مليون سهم مقارنة بـ 62.83 مليون سهم.

    وقفز قطاع العقارات خلال الأسبوع بنحو 2.26 في المائة مدعوما بمكاسب الدار العقارية بنسبة 2.64 في المائة. كما ارتفع الطاقة بواقع 1.5 في المائة، بعدما سجل سهم طاقة قفزة بنحو 8 في المائة خلال الأسبوع.

    وارتفع قطاع المصارف 0.75 في المائة بعد نمو سهم بنك أبوظبي التجاري بنحو 4.14 في المائة، إضافة إلى مكاسب سهمي بنك الخليج الأول وأبوظبي الوطني بنحو 0.42 في المائة، و0.11 في المائة على التوالي. وعززت مكاسب قطاع الاتصالات من أداء السوق ليرتفع بنسبة 0.25 في المائة.

    واختتم المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 10412.50 نقطة، متراجعا بنسبة 1.15 في المائة بخسائر 121.60 نقطة.

    وارتفعت السيولة بنهاية الأسبوع 96.73 في المائة إلى 2.8 مليار ريال، كما ارتفعت الكميات 83.97 في المائة إلى 59.3 مليون سهم.

    وفقدت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بتراجع نسبته 0.98 في المائة لتصل بنهايته إلى 559.6 مليار ريال (153.67 مليار دولار).

    وشارك 44 سهما في تداولات الأسبوع، حيث ارتفع 11 سهما، بينما تراجعت أسعار 31 سهما، واستقر سهمان فقط عند إغلاقه.

    وأنهت مؤشرات البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين، حيث تراجع السعري 0.43 في المائة، متدنيا إلى النقطة 5405.8 بخسائر 23.61 نقطة، فيما ارتفع الوزني 0.11 في المائة، وتراجع كويت 15 بنحو 0.39 في المائة.

    وارتفع حجم التداول الأسبوعي 13.5 في المائة إلى 272.12 مليون سهم كما ارتفعت السيولة 12.8 في المائة إلى 26.05 مليون دينار.

    وربحت القيمة السوقية للبورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي 26 ألف دينار (86.06 ألف دولار)، حيث بلغت تلك القيمة في نهايته نحو 24.269 مليار دينار (80.33 مليار دولار)، لتسجل ارتفاعا بمعدل 0.11 في المائة.

    وفي مسقط فقد تراجع مؤشر البورصة العمانية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من مبيعات الأجانب.

    وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة لمستوى 5766.14 نقطة خاسرا 11.52 نقطة عن مستوياته للأسبوع المنتهي في 8 أيلول (سبتمبر) الجاري قبيل عطلة العيد.

    وضغطت تعاملات الأجانب على أداء سوق مسقط خلال الأسبوع؛ حيث توجهت محصلة تعاملات الأجانب الصافية لمصلحة البيع بقيمة 466.05 ألف ريال أسهمت مبيعات العرب بنسبة صغيرة وبصافي بيع 13.49 ألف ريال، فيما اتجهت تعاملات العُمانيين والخليجيين للشراء بصافي شراء 389.92 ألف ريال و89.63 ألف ريال على التوالي.

    وتأثر مؤشر مسقط بتراجع قطاعي الصناعة والخدمات بنهاية الأسبوع، حيث تراجع الصناعة 0.5 في المائة وانخفض الخدمات 0.32 في المائة، بينما انفرد القطاع المالي بالارتفاع 0.15 في المائة.

    وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية خلال الأسبوع بنسبة 0.23 في المائة لتصل إلى 17.32 مليار ريال بنمو 40.03 مليون ريال.

    وتقدم سهم العُمانية التعليمية الأسهم المتراجعة بنهاية الأسبوع بنسبة 6.88 في المائة تلاه الوطنية للتمويل بـ 5.07 في المائة وهبط تأجير للتمويل 5.04 في المائة، فيما تصدر مؤسسة خدمات الموانئ الرابحين بنسبة 20.91 في المائة وصعد المتحدة للتمويل 6.67 في المائة، وزاد الجزيرة للخدمات 4.08 في المائة.

    واحتل سهم أسماك العمانية صدارة الأسهم النشطة حجمًا بنهاية الأسبوع بتداول 6.08 مليون سهم تمثل 11.56 في المائة من حجم التداول الأسبوعي، وتصدر بنك مسقط النشاط قيمة بنحو 2.26 مليون سهم, تعادل 19.01 في المائة من قيمة التداول الإجمالية خلال الأسبوع.

    وزادت أحجام التداول 15.6 في المائة خلال الأسبوع إلى 52.57 مليون سهم وارتفعت قيمة التداول 6.2 في المائة لتصل إلى 11.81 مليون ريال.

    وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملاته الأسبوعية بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 1134.50 نقطة، ليربح من خلالها 9.43 نقطة.

    وبلغت كميات التداول خلال الأسبوع الماضي، نحو 8.12 مليون سهم، وبقيمة 2.41 مليون دينار، من خلال تنفيذ 202 صفقة.

    وجرى التعامل خلال الأسبوع على 19 شركة ارتفع منها ست شركات، بينما تراجعت أسعار ست شركات أخرى.

    وتصدر قطاع المصارف التداولات خلال الأسبوع بنحو 533.506 ألف دينار من خلال سهم مصرف السلام البحريني بقيمة تداولات بلغت 225 ألف دينار بكمية قدرها 2.49 مليون سهم.

    وتصدر قطاع الصناعة الارتفاع 3.5 في المائة بعد قفزة سهم ألبا 3.7 في المائة، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.5 في المائة، وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.7 في المائة.

    وفي المقابل تراجع قطاع المصارف 0.34 في المائة بفعل هبوط سهم الأهلي المتحد 2.3 في المائة.

  • «النقد العربي» يبحث وضع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
    23/09/2016

    ​

    من المقرر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، الإثنين المقبل، التطورات في أنشطة الصندوق خاصةً نشاط الإقراض والمعونة الفنية، والاستثمار، علاوة على مناقشة الأداء المالي، وذلك في الاجتماع الدوري الثمانين بعد المائة للمجلس في مقر الصندوق في مدينة أبوظبي.

    وسيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.

    وفي مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي يستعرضها المجلس في هذا الإطار، البعثات الفنية التي يجري التحضير لها لزيارة بعض الدول العربية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض الصندوق، تمهيدا لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، يتضمن كذلك جدول الأعمال استعراض إطار الأسئلة والاستفسارات الذي أعده الصندوق وتم إرساله للدول الأعضاء للوقوف على وضع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبيئة التي تعمل فيها، مع دخول تسهيل "دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" حيز التنفيذ بعد اعتماد المجلس للقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام التسهيل خلال اجتماعه السابق، وبما يوفر أساسا يُمَكِّن الصندوق من تقديم الدعم الفني والمالي في إطار التسهيل الجديد بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية.

    كما يتضمن جدول الأعمال أيضا، استعراض نشاط الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل التي وفرها للكوادر العربية في المؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الثالث من عام 2016.

    من جهة أخرى، سيُعرض على المجلس نتائج جهود الصندوق في مجال تعزيز وتوثيق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم العرض على المجلس نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب.

    كما سيستعرض المجلس بصورة موجزة أهم محتويات التقرير المشترك الذي أطلقه الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية، بما يتضمن ملخصاً لنتائج الاستبيان المشترك حول تداعيات إجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية (De-Risking) على القطاع المصرفي في الدول العربية.

    من جهة أخرى، انطلقت أمس، في العاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية الذي ينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع صندوق النقد العربي بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، و مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

    وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتقرير أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 م.

    كما بحث الاجتماع توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كما ناقش الاجتماع توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.​

  • إنتاج النفط الروسي يلامس 11.75 مليون برميل يوميا
    22/09/2016

    ​

    أوضح كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة الروسي أن إنتاج البلاد اليومي من النفط لامس 11.75 مليون برميل يوميا.

    وبحسب "رويترز"، فقد ذكر نائب وزير الطاقة الروسي أن بلاده بلغت أعلى مستوى في التاريخ في إشارة إلى إنتاجها اليومي من الخام.

    من جهة أخرى، أوعز الرئيس الروسي ببدء الإنتاج التجاري في حقل طاقة بأقصى شمال روسيا تبلغ احتياطاته من النفط ومكثفات الغاز 340 مليون طن وزهاء 113 مليار متر مكعب من الغاز.

    ويقع حقل النفط والغاز المعروف باسم "فوستوشني ميسوياخ" في إقليم يامالونينسكي شمالي روسيا، التي تعد منطقة مغرية للاستثمارات الأجنبية على الرغم من ظروف الطبيعة القاسية.

    وحقل الطاقة "فوستوشني ميسوياخ" عبارة عن مشروع مشترك بين شركتي النفط الروسيتين "روس نفط" و"غازبروم نفط"، الذراع النفطية لعملاق الغاز "غازبروم".

    وقال الرئيس الروسي خلال مراسم التشغيل، التي أمر ببدئها عبر جسر متلفز، "إن إمدادات النفط والغاز من حقل "فوستوشني ميسوياخ" ستسهم في استقرار سوق الطاقة العالمية".

    ويفترض أن يبلغ الإنتاج في حقل الطاقة هذا بحلول عام 2020، ذروته إذ يتوقع أن يصل إلى 5.6 مليون طن من النفط سنويا، وللمقارنة فقد بلغ حجم إنتاج روسيا النفطي العام الماضي نحو 530 مليون طن.

    وستبلغ الاستثمارات في حقل "فوستوشني ميسوياخ" بحلول نهاية عام 2016 نحو 85 مليار روبل "1.13 مليار دولار"، وبنهاية عام 2040 سيصل الإنتاج إلى 256 مليار روبل "نحو 3.97 مليار دولار".

    ويتوقع أن يدر حقل الطاقة هذا عائدات ضريبية على الميزانية الروسية خلال فترة تشغيله تبلغ ترليون روبل ما يعادل نحو 155 مليار دولار.

    وكان فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط قد قال خلال قمة للاستثمارات الروسية الأسبوع الماضي "إن الحقل الجديد سيضيف 600 ألف طن من النفط "نحو 12 ألف برميل يوميا" لإنتاج روسيا في العام الحالي".

    وتقوم شركتا جازبروم نفط وروسنفت بتطوير الحقل معا، وأوضح إيجور سيتشين رئيس "روسنفت" أن النفط وصل إلى أنابيب ترانسنفت، وأشار سيتشين في اتصال بدائرة تلفزيونية إلى أنه يأمل أن يبدأ الإنتاج في حقل سوزون خلال شهر ومن المتوقع أن ينتج هذا الحقل 1.2 مليون طن من النفط "24 ألف برميل يوميا" في العام الحالي.

    وتجتمع روسيا ومنتجو النفط العالميون في الجزائر الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يناقشوا الإنتاج المرتفع الذي يلقى عليه اللوم في انخفاض أسعار النفط، وتعثرت جهود منتجي النفط للاتفاق على​ تثبيت مستوى الإنتاج في نيسان (أبريل) بسبب رفض إيران الانضمام إلى الاتفاق.

    وكانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي أن الرسوم على صادرات النفط الروسي ستزداد بمقدار 11.9 لتصل إلى 91.1 دولار للطن الواحد.

    وأفاد تقرير للوزارة نشرته على موقعها الرسمي، بأن متوسط سعر نفط "أورالز" في فترة المتابعة بين 15 آب (أغسطس) حتى 14 أيلول (سبتمبر) 2016، بلغ نحو 45.48 دولار للبرميل أو 332 دولارا للطن.

    ووفقا للوزارة، فما زال معدل الرسوم التفضيلية عند مستوى الصفر بالنسبة إلى عدد حقول النفط، منذ 1 شباط (فبراير) 2015، في شرق سيبيريا، وبحر قزوين، وحقول "بريرازلومني" في ضوء صيغة الحسابات الجديدة المعتمدة في إطار المناورة الضريبية في صناعة النفط، كما تم الإعفاء من الرسوم الجمركية لغاز البترول المسال.

    وسترتفع الرسوم على النفط الخام عالي اللزوجة من 9.5 إلى 11.1 دولار للطن، وستبلغ الرسوم على المنتجات النفطية الخفيفة والزيوت 36.7 دولار للطن و75.3 دولار للطن على المنتجات الثقيلة، كما سترتفع الرسوم على تصدير البنزين التجاري من 48.8 إلى 56.8 دولار للطن، والبنزين الخام "نافتا" من 56.8 إلى 65.2 دولار للطن الواحد، وكذلك سترتفع الرسوم لفحم الكوك من 5.2 دولار إلى 5.9 دولار للطن، وتبلغ الرسوم على صادرات النفط في الوقت الحالي 80 دولارا للطن الواحد.

  • بورصة قطر تقفز بعد إدراج بعض أسهمها على مؤشر الأسواق الناشئة
    21/09/2016

    ​

    قفز مؤشر البورصة القطرية أمس مع تدفق أموال الصناديق الخاملة على الأسهم التي جرى إدراجها على مؤشر إف تي إس إي للأسواق الناشئة الثانوية بينما سجلت أسواق خليجية أخرى أداء ضعيفا.

    وصعد مؤشر بورصة الدوحة 1 في المائة إلى 10257 نقطة ليعوض بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة. وصعد سهم مصرف الريان الإسلامي 1.9 في المائة بعد هبوطه 5.1 في المائة أمس الأول في حين زاد سهم "أريد للاتصالات" 0.4 في المائة بعد نزوله 5.1 في المائة في الجلسة السابقة.

    وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3455 نقطة متأثرا بعمليات جني للأرباح في ظل ضعف الأسواق العالمية.

    وخسرت أسهم جي إف إتش المالية 2 في المائة ودبي للاستثمار 1.4 في المائة.

    وفي أبوظبي انخفض المؤشر العام للسوق 0.4 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق له في 11 أسبوعا عند 4464 نقطة مع هبوط نحو نصف الأسهم المتداولة عليه.

    ونزل سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 3.9 في المائة في حين انخفض سهم "الدار العقارية" كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة بنسبة 1.5 في المائة.

    وتراجع مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 0.60 في المائة إلى 5398 نقطة بسبب الضغوط البيعية للمضاربين وعمليات جني الأرباح على الأسهم والبحث عن المحفزات وتذبذب أسعار النفط.

    واحتل سهم "عربي قابضة" القائمة الحمراء بنهاية الجلسة بانخفاض نسبته 8.5 في المائة عند سعر 54 فلسا، فيما تصدر سهم "رمال القائمة" الخضراء بارتفاع نسبته 6.67 في المائة.

    ونزل مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1132 نقطة متأثرا بهبوط قطاع المصارف.

    وانفرد بالتراجعات قطاع المصارف بنسبة 1.16 في المائة، بفعل هبوط كل من بنك الإثمار، والأهلي المتحد، والسلام البحريني بنسب 4 في المائة و2.31 في المائة و1.1 في المائة على الترتيب.

    وفي المقابل تصدر الارتفاعات قطاع الصناعة بنسبة 2.11 في المائة، بعد ارتفاع سهم "ألبا" بنسبة 2.22 في المائة. وزاد الخدمات بنحو 0.6 في المائة مدفوعا بنمو سهم "عقارات السيف" بنسبة 3 في المائة، و"بتلكو" بنحو 0.68 في المائة.

    وتراجع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5752 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر مع تراجع الأسهم القيادية، حيث تراجع "الشرقية للاستثمار" 2.29 في المائة، وانخفض "أسمنت عمان" 1.7 في المائة، وهبط البنك الوطني 1.64 في المائة.

    وتراجعت القطاعات الرئيسية مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 0.25 في المائة بضغط "الوطنية للتمويل" الأكثر تراجعا بنسبة 4.35 في المائة، وانخفاض "التأجير للتمويل" 2.54 في المائة، على الرغم من صدارة "المتحدة للتمويل" للرابحين بنسبة 1.94في المائة، وضم القطاع سهم بنك مسقط الأنشط قيمة بنحو 314.2 ألف ريال.

    وفي القاهرة، تحسنت معنويات المستثمرين قليلا تجاه الأسهم المصرية وصعد المؤشر الرئيس للبورصة 0.9 في المائة إلى 8049 نقطة.

    وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة أمس الأول، إن بلاده ستبدأ محادثات مع الصين الأسبوع المقبل بخصوص قرض تبلغ قيمته ملياري دولار، كما تخطط مصر لإصدار سندات دولية في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لـ "رويترز".

    وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار لكنها يجب أن تدبر ما بين خمسة وستة مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق.

    وسجلت بعض الأسهم التي تفضلها الصناديق الأجنبية أداء فائقا، حيث صعد سهم "جلوبال تليكوم" 2.4 في المائة والبنك التجاري الدولي 1.2 في المائة.

    وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند 413.8 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقابل 411.1 مليار جنيه إغلاق الجلسة الماضية.

    واتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 60 مليون جنيه، مقابل مبيعات للمصريين والأجانب بقيمة 19.7 مليون جنيه و36.3 مليون جنيه على الترتيب.

    وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المؤسسات، فيما اتجهت تعاملات الأفراد للبيع. وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم 404.8 مليون جنيه عبر التداول على 117.9 مليون سهم.

  • الأسهم الأوروبية تنتعش مدعومة بالشركات المالية والسلع الأولية
    20/09/2016

    ​​

    ارتفعت الأسهم الأوروبية في انتعاشة متواضعة أمس بعد تكبدها خسائر على مدى أسبوعين\​​ متتاليين تقودها الشركات المالية والسلع الأولية.

    وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1 في المائة بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع. وما زال المؤشر منخفضا 7 في المائة منذ بداية 2016، وفقا لـ "رويترز".

    وأسهم ارتفاع القطاع المالي بأكبر قدر من النقاط في مكاسب أسواق الأسهم الأوروبية بعد تراجعه الحاد يوم الجمعة إثر تهديد السلطات الأمريكية بتغريم "دويتشه بنك" 14 مليار دولار. وزادت أسهم مصارف "إتش إس بي سي" و"انتيسا سان باولو" و"سانتاندير" بين 1 و2.5 في المائة.

    لكن "دويتشه بنك" نزل 2.4 في المائة مواصلا خسائره إثر انحدار السهم 8.5 في المائة في 16 أيلول (سبتمبر).

    وحقق مؤشر قطاع الموارد الأساسية أكبر المكاسب بصعوده 3.4 في المائة بفضل تعليقات تبعث على التفاؤل من "كريدي سويس" بخصوص الطلب على خام الحديد والفحم. من جهة أخرى، فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس مع تعافي أسعار النفط وفي ظل توقع المستثمرين إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

    وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 47.59 نقطة أو ما يعادل 0.26 في المائة إلى 18171.39 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.56 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 2145.72 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 19.35 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 5263.91 نقطة.

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع عودة المستثمرين إلى الشراء
    19/09/2016

    ​

    ارتفع معظم البورصات الخليجية أمس بينما تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة في تداولات هزيلة مع انخفاض نحو ثلثي الأسهم.

    وسجل المؤشر القطري مكاسب محدودة مع اتجاه المتعاملين لشراء الأسهم بأسعار منخفضة. وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.4 في المائة إلى 10572 نقطة في تداولات نشطة حيث ارتفع حجم التداول إلى أعلى مستوياته في شهر مع عودة المستثمرين إلى شراء بعض الأسهم التي تضررت جراء جني الأرباح قبل العطلة. وكان سهم مصرف الريان الإسلامي الأكثر تداولا وارتفع 0.7 في المائة بينما قفز سهم "أريد للاتصالات" 3.9 في المائة.

    وكانت أسهم الشركات المقرر إدراجها على مؤشر إف تي إس إي للأسواق الناشئة الثانوية في 20 أيلول (سبتمبر) قد سجلت أداء فائقا في الشهر الماضي.

    وتماسك مؤشر سوق دبي وارتفع 0.03 في المائة إلى 3483 نقطة بعدما هبط 1.1 في المائة يوم الخميس حين استأنفت البورصة العمل عقب عطلة استمرت أسبوعا.

    وصعد سهم "شعاع كابيتال" 9.3 في المائة. وقفز سهم شركة الاستثمار 36.5 في المائة على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة منذ أن بدأت الشركة في تقديم خدمات السيولة لتعاملات العقود الآجلة للأسهم المفردة في بورصة ناسداك دبي. و"شعاع" هي الشركة الوحيدة التي تقدم تسهيلات صناعة السوق إلى السماسرة.

    ​وزاد سهم "جي إف اتش" المالية 2 في المائة ليواصل المكاسب التي حققها يوم الخميس وبلغت 1 في المائة بعدما قالت المجموعة إن وحدتها جي إف اتش كابيتال ومقرها دبي باعت حصتها المتبقية البالغة 18 في المائة في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم. وفي إمارة أبوظبي نزل المؤشر العام للسوق 0.3 في المائة إلى 4486 نقطة مع انخفاض أسهم بنك الخليج الأول 0.8 في المائة وشركة اتصالات العملاقة 0.3 في المائة.

    وارتفع مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1128 نقطة. وبلغ إجمالي كمية تداولات أمس 2.32 مليون سهم وصك بقيمة إجمالية قدرها 1.20 مليون دينار.

    وأغلق مؤشر سوق مسقط عند مستوى على ارتفاع بنسبة 0.03 في المائة إلى 5779 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.32 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 61.5 في المائة.

    وفي الكويت أغلق مؤشر البورصة تداولاته على انخفاض بنسبة 3.05 نقطة ليصل إلى مستوى 5426 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 43.7 مليون سهم، وبلغت قيمتها الإجمالية 4.8 مليون دينار كويتي نتيجة تنفيذ 1556 صفقة.

    وفي القاهرة تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 7916 نقطة في تداولات هزيلة مع انخفاض نحو ثلثي الأسهم.

    وكانت شركات التطوير العقاري من بين أكبر الخاسرين حيث هبطت أسهم مجموعة طلعت مصطفى 4.4 في المائة و"بورتو جروب" 3.7 في المائة.

  • تراجع بورصتي الإمارات مقتفيتين أثر مثيلاتهما «العالمية»
    18/09/2016

    ​

    هبطت أسواق الأسهم في الإمارات خلال أول أيام التداول بعد عطلة عيد الأضحى التي اقتصرت على يوم الخميس فقط وسط هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 3 في المائة لليوم الثاني على التوالي أمس الأول إلى نحو 46 دولارا للبرميل.

    وبينما كانت بورصتا الإمارات مغلقتين من يوم الأحد إلى الأربعاء هبط مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 4.6 في المائة وهو ما ترك القليل من الأمور الإيجابية أمام المستثمرين في الإمارات مع عودتهم للتداول أمس وهوى مؤشر بورصة دبي 1.1 في المائة.

    وهبط سهم دو للاتصالات 1.5 في المائة بعد أن جرى تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة مماثلة.

    وكان من بين الرابحين القلائل سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الذي قفز 1 في المائة بعدما قالت المجموعة إن وحدة تابعة لها باعت حصتها المتبقية في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم والبالغة 18 في المائة في صفقة ستنعكس إيجابيا على أوضاعها المالية والسيولة لديها في 2016.

    وعمقت أسهم قطاعي العقارات والاستثمار من خسائر بورصة دبي؛ في ظل تزايد العمليات البيعية على الأسهم القيادية.

    وانخفض المؤشر 1.05 في المائة، فاقدا 36.97 نقطة عند مستوى 3482.25 نقطة.

    وتصدر التراجعات قطاع العقارات بـ 1.74 في المائة، مع انخفاض سهم أرابتك بنسبة 1.99 في المائة وإعمار بـ 1.54 في المائة، وتراجع قطاع الاتصالات 1.51 في المائة، مع انخفاض سهم دو بالنسبة نفسها.

    وتراجع قطاع الاستثمار 0.6 في المائة، مع تراجع سوق دبي المالي 0.74 في المائة، وانخفض قطاع المصارف 0.12 في المائة، مع تراجع سهم دبي الإسلامي 0.37 في المائة.

    فيما أثر اقتراب مؤشرات الأسهم العالمية خصوصا داوجونز الأمريكي من مستويات دعم قوية أثر سلبا على نفسيات المتعاملين ودفعهم إلى البيع العشوائي.

    وارتفعت الكميات أمس إلى 247.82 مليون سهم، مقابل 221.92 مليون سهم بالجلسة السابقة، وصعدت السيولة إلى 382.89 مليون درهم مقابل 261.2 مليون درهم بالجلسة الماضية.

    وارتفعت سبعة أسهم فقط أبرزها سهم مصرف عجمان بنسبة 1.3 في المائة يليه جي إف إتش بنسبة 0.9 في المائة، وأخيرا الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.24 في المائة.

    وقلصت بورصة أبوظبي من خسائرها في نهاية تعاملاتها يوم الخميس الماضي بعد عودة المحافظ للشراء الانتقائي على أسهم "اتصالات"، وبعض أسهم الاستثمار والصناعة.

    وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 في المائة، فاقدا 17.12 نقطة، بالغا 4499.26 نقطة، حيث هوى سهم الدار العقارية الأكثر نشاطا 2.2 في المائة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 في المائة.

    وأسهم قطاع الاستثمار في تقليل حدة التراجعات بعد ارتفاعه 1.9 في المائة، مع صعود الواحة كابيتال 2.05 في المائة. وصعد قطاع الصناعة 0.62 في المائة، مع صعود سهم سيراميك رأس الخيمة 3.7 في المائة.

    وتحول أداء قطاع الاتصالات للإيجابية بعد ارتفاع مؤشره 0.25 في المائة بدعم من ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

    وكان من أبرز الأسهم المتراجعة قطاع السلع بنسبة 3.8 في المائة، مع تراجع أغذية بـ 4.88 في المائة، كما انخفض قطاع العقار 2.07 في المائة، مع تراجع سهم الدار 2.2 في المائة، كما انخفض قطاع الطاقة 1.11 في المائة مع هبوط سهم طاقة بنسبة 5.66 في المائة، كما تراجع البنوك 0.52 في المائة مع انخفاض سهم الخليج الأول 0.8 في المائة.

    وتراجعت التداولات إلى 63.45 مليون سهم مقابل 70.96 مليون سهم، فيما ارتفعت السيولة إلى 257.49 مليون درهم، مقابل 135.12 مليون درهم خلال تداولات الجلسة السابقة.

    وستستأنف باقي بورصات الخليج العمل غدا من بينها القطرية والعمانية والكويتية والبحرينية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

  • ارتفاع مبيعات التجزئة في أوروبا بعد الانفصال البريطاني
    06/09/2016

    ​

    ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في تموز (يوليو) الماضي لتسجل أكبر زيادة شهرية هذا العام بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في الشهر السابق.

    وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس: إن مبيعات التجزئة التى تعد مقياسا لإنفاق الأسر ارتفعت 1.1 في المائة على أساس شهري و2.9 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي بما يفوق توقعات السوق بكثير في الحالتين.

    وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة المبيعات بوتيرة أقل عند 0.6 في المائة على أساس شهري و1.9 في المائة على أساس سنوي.

    وتعد الزيادة البالغة 1.1 نقطة مئوية في تموز (يوليو) الماضي أعلى زيادة شهرية هذا العام وتفوق مثلي الزيادة البالغة نسبتها 0.4 في المائة التي جرى تسجيلها في أيار (مايو) الماضي بما يمثل أقوى أداء منذ بداية 2016 حتى الآن.

    وتأتي زيادة مبيعات التجزئة في الشهر التالي للاستفتاء البريطاني على الانفصال في 23 حزيران (يونيو) الماضي لتعطي إشارة على أن معنويات المستهلكين لم تتضرر بشكل فوري من التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

    وسجلت مبيعات التجزئة الشهرية في الاتحاد الأوروبي ككل أقوى أداء لهذا العام في تموز (يوليو) الماضي، إذ زادت 1 في المائة خلال الشهر بعدما سجلت انخفاضا نسبته 0.2 في المائة في حزيران (يونيو). وفي بريطانيا زادت المبيعات 1.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي بعدما انخفضت 0.8 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.

    وفي منطقة اليورو تلقت المبيعات الشهرية دعما كبيرا من زيادة مشتريات المستهلكين من وقود السيارات بنسبة 1.8 في المائة. وارتفعت مبيعات تجزئة منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 في المائة. وزادت مشتريات السلع غير الغذائية مثل المنسوجات وأجهزة الكمبيوتر 0.4 في المائة على أساس شهري بعد تسجيل زيادة نسبتها 0.7 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.

    فيما أظهر مسح نشرت نتائجه أمس نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو في آب (أغسطس) الماضي بأضعف وتيرة منذ بداية العام الماضي ما يشير إلى أن اقتصاد الكتلة المتعثر بالفعل يفقد الزحم المحدود الذي حظي به.

    ويأتي التباطؤ مع عرض الشركات لتخفيضات كبيرة رغم ارتفاع تكاليف المدخلات ما يزيد من مخاوف صانعي السياسات.

    وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات للمنطقة 52.9 في آب (أغسطس) الماضي وذلك دون التوقعات الأولية البالغة 53.3 وأيضا بأقل من مستواه في تموز (يوليو) الماضي عند 53.2 مسجلا أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2015.

    وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى أي.إتش.إس ماركت "بينما الصورة الكلية مستقرة إلا النمو البطيء بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث وهو الرقم المعدل يشير إلى أن الاقتصاد يخسر أكثر مما يكسب زخما".

    كما ضعف أيضا نمو قطاع الخدمات وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع 52.8 ملامسا أدنى مستوى في 17 شهرا الذي سجله في حزيران (يونيو) الماضي ليقل عن مستوى تموز (يوليو) الماضي عند 52.9 والتوقعات الأولية البالغة 53.1.

    ومع سلبية التوقعات إلى حد ما تراجع مؤشر التفاؤل بين شركات الخدمات لأدنى مستوياته منذ أواخر 2014. وسجل مؤشر توقعات الأعمال 60.7 انخفاضا من 60.9 في تموز (يوليو) الماضي.

  • 8 % تراجع عائدات الشركات المدرجة الخليجية في النصف الأول
    05/09/2016

    ​

    تراجعت عائدات الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2016، جراء أسعار النفط المنخفضة ونقص السيولة، بحسب تقرير اقتصادي نشر أمس.

    وأورد التقرير الصادر عن مركز الكويت المالي "المركز" أن عائدات 650 شركة مدرجة في سبع أسواق مالية خليجية بلغت 32.8 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2016، في مقابل 35.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015.

    وبحسب "الفرنسية" أوضح التقرير أنه "باستثناء سلطنة عمان التي سجلت معدل نمو بنسبة 7 في المائة، كانت معدلات النمو سلبية في جميع دول مجلس التعاون الأخرى"، وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين.

    وعزا التقرير التراجع إلى "استمرار انخفاض أسعار النفط وشح السيولة وتباطؤ النمو العالمي".

    وتأثرت أسواق الأسهم الخليجية سلبا بالانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف 2014، نظرا لتأثير هذا الانخفاض على المالية العامة لهذه الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطية بشكل أساس.

    واستعادت هذه الأسواق المالية بعضا من خسائرها في الربع الثاني من 2016، مع التحسن الطفيف في أسعار النفط، إذ ارتفع سعر البرميل إلى ما يناهز 50 دولارا، بعدما كان دون 30 دولارا مطلع السنة.

    وأشار المركز إلى تفاوت في حجم خسائر الشركات، فتلك الكبيرة من حيث القيمة السوقية (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) سجلت تراجعا بنسبة 5 في المائة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 38 في المائة للشركات المتوسطة، و22 في المائة لـ"الصغيرة".

    وأوضح أن الشركات التي حققت نموا إيجابيا كانت في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية، في حين تراجعت أرباح الشركات العاملة في قطاعات السلع والعقارات والشرائح المرتبطة بقطاع البناء، فيما بقي أداء القطاع المصرفي على حاله دون تغيير.

    وفيما يخص تداولات أمس، فقد تلقت معظم البورصات الخليجية أمس دعما من ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 في المائة مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.

    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة تحت ضغط ضعف أسهم البنوك، وانخفض سهم بنك الخليج الأول 1.3 في المائة، ولم تشهد معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا تحركات تذكر.

    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المائة مع استقرار السوق في تعاملات هزيلة بعدما شهدت هبوطا حادا لجلستين بفعل جني الأرباح، وصعد سهم صناعات قطر 1.5 في المائة. وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة مدعوما بصعود سهم جلوبال تليكوم 2.2 في المائة.

    وقفز سهم الشرقية للدخان 7 في المائة بعدما وافق مجلس إدارة أكبر شركة منتجة للسجائر في مصر على زيادة رأس المال 750 مليون جنيه مصري (84 مليون دولار) من خلال توزيع سهم مجاني واحد مقابل كل سهم أصلي قائم.

  • «أوبك»: صناعة النفط اجتازت 5 دورات اقتصادية صعبة في نصف قرن
    04/09/2016

    ​

    أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن جميع الدول الأعضاء لعبت أدوارا نشطة وبناءة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة في الآونة الأخيرة مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف التنسيق مع جميع الدول من أجل ارتقاء الصناعة من خلال التعاون وتبادل وجهات النظر والرؤى.

    وأشار باركيندو – في تصريحات عقب لقاءات مع بعض المسؤولين النفطيين في فيينا - إلى أن صناعة النفط الخام خاضت عديدا من الصعوبات والتحديات على مدى العقود الخمس الماضية التي شملت خمس دورات اقتصادية عاشت فيها السوق حالات الازدهار والكساد مؤكدا أنه لم تكن هناك أي دولة بمعزل عن تداعيات تلك الأزمات والجميع تأثر بدرجات سلبية متفاوتة.

    وأضاف باركيندو أن بعض الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" لعبت دائما دورا قياديا في إقامة التعاون بشكل جيد وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.

    من جانب آخر، ثمن باركيندو دور صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" مشيرا إلى أنه نجح في تنفيذ مختلف البرامج لتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية مؤكدا أن "أوبك" تفخر بإنجازات "أوفيد" وتعتزم العمل بشكل وثيق مع صندوق أوبك للتنمية ومديرها العام سليمان الحربش الذي لديه خبرة واسعة في عمل الصندوق.

    في سياق متصل، أكد تقرير حديث لـ "أوبك" أن النفط الصخري الأمريكي أدى إلى تغيير كثير من ملامح سوق النفط موضحا أنه يعمل كممتص للصدمات في السوق حيث إن المعروض منه يرتفع وينخفض وفق تفاعل سريع مع مستوى الأسعار كما أنه يعتبر أكثر سهولة من بقية الاستثمارات النفطية في عملية التشغيل وإيقاف الإنتاج.

    وأشار التقرير - نقلا عن كبير الاقتصاديين في بريتيش بتروليوم "بي بي" سبنسر دال - إلى أن عديدا من منتجي النفط الضيق في الولايات المتحدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعني أنها تعتمد على التمويل المصرفي بدرجة كبيرة جدا مقارنة بالشركات العالمية أو الشركات الوطنية التي تعتمد بدرجة أقل على التمويل المصرفي وفي الوقت نفسه تهيمن على النفط التقليدي.

    ونوه التقرير إلى أن وضع شركات النفط الصخري وارتباطها بالتمويل المصرفي يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالأزمات والصدمات التي تحدث داخل النظام المصرفي والتي ترتبط بعلاقة وثيقة بإمدادات الائتمان وستنعكس بالتالي على سوق النفط لافتا إلى أن أزمات التمويل لا تتعرض لها الدول المنتجة التي تسيطر فيها على القطاع النفطي شركات نفطية وطنية كبيرة أو دولية.

    وأشار التقرير إلى أن بعض المميزات المتفردة لإنتاج النفط الصخري الضيق في الولايات المتحدة ومنها استخدام منصات الحفر في الصناعات التحويلية كمركز انتاجى وتصنيعى في نفس الموقع ونتيجة لذلك، فقد نجح هذا الإنتاج في بلوغ طاقة إنتاجية هائلة وحصد مكاسب هائلة وسريعة من إنتاج النفط الضيق في الولايات المتحدة.

    وأوضح التقرير أن هذه الأنواع حققت مكاسب إنتاجية ليست عادية مقارنة بانتاج النفط التقليدي، وعلى الرغم من ذلك فان حصة النفط الضيق الامريكي لاتتجاوز خمسة في المائة فقط من سوق النفط الخام في المرحلة الحالية.

    وأضاف التقرير أن بيئة الأسعار المنخفضة الحالية تتطلب مزيدا من برامج كفاءة الإنتاج وترشيد الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على مستوى مناسب من الربحية تمكن من الاستمرار في الاستثمار من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية من الطاقة.

    وأكد التقرير أن طفرة إنتاج النفط الصخري لم يكن ممكنا التنبؤ بحجمها على مدى السنوات الخمس الماضية ولكن بعد الطفرة الحالية يمكن توقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري من نحو 5 ملايين برميل يوميا إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

    وبحسب التقرير فإن جميع أطراف الصناعة فوجئوا بقوة وتيرة النمو وحجم المكاسب الإنتاجية الواسعة في الفترة الماضية مشيرا إلى أنه يجري العمل على التغلب على صعوبات السوق في المرحلة الحالية من خلال التركيز على تحقيق تقدم واسع في مجال خفض التكاليف لتجاوز الكساد الحالي ودعم مستقبل إمكانات نمو النفط الضيق في الولايات المتحدة.

    وذكر التقرير أن إنتاج النفط الضيق في أقصى ذروته لن يتجاوز 10 في المائة من إمدادات النفط في العالم، والغالبية العظمى من هذا الإنتاج تجيء من الولايات المتحدة وإنتاج أمريكا الشمالية إلى جانب إنتاج آخر متزايدا من بعض أجزاء من مناطق أخرى في العالم.

    وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه شهدت الطاقة المتجددة نموا ملحوظا وبقوة استثنائية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والأخيرة شهدت طفرات واسعة على مدار السنوات العشر الماضية حيث ازدادت الطاقة الشمسية نحو 60 ضعفا وهو ما يعني أنها ضاعفت قدرتها في المتوسط مرة كل 20 شهرا.

    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد أغلق النفط مرتفعا نحو 3 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع بعد تقرير ضعيف للوظائف الأمريكية وضع ضغوطا على الدولار وأعطى دعما للسلع الأولية لكن أسعار الخام أنهت الأسبوع على انخفاض حاد بسبب مخاوف وفرة الإمدادات.

    وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تراجع بشكل أكبر من المتوقع في آب (أغسطس) بعد شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

    وأدى ذلك في بادئ الأمر إلى شكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، لكن الدولار صعد في وقت لاحق مع بقاء الاحتمالات للزيادة في أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر).

    ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من تقرير من شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يظهر استقرار عدد منصات الحفر النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

    وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع التاسع في عشرة أسابيع لكن وتيرة الزيادة تباطأت مع بقاء أسعار الخام دون مستوى 50 دولارا للبرميل.

    وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية قيد التشغيل ارتفع بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 407 في الأسبوع المنتهي في الثاني من أيلول (سبتمبر) مقارنة مع 662 منصة قبل عام.

    وظل عدد منصات الحفر بلا تغيير الأسبوع الماضي، وقبل ذلك صعد لثمانية أسابيع متتالية مسجلا زيادة بلغت 76 منصة منذ الأسبوع المنتهي في أول تموز (يوليو) وهي أكبر سلسلة زيادات في عدد الحفارات النفطية منذ نيسان (أبريل) 2014، وعدد الحفارات النفطية هو أحد بضعة مؤشرات لمستقبل إنتاج النفط والغاز.

    وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.38 دولار أو 3.0 في المائة إلى 46.83 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسائر قدرها 6 في المائة في أكبر هبوط في خمسة أسابيع.

    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار أو 3 في المائة أيضا لتسجل عند التسوية 44.44 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع هبط الخام الأمريكي نحو 7 في المائة في أكبر خسارة في ثمانية أسابيع.

    وفي التعاملات المبكرة، صعدت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء إنه يؤيد محاولات منظمة "أوبك" لتنفيذ تجميد الإنتاج مع منتجين آخرين.

    وستجتمع دول "أوبك" مع منتجين للنفط غير أعضاء في المنظمة في مقدمتهم روسيا في محادثات غير رسمية في الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 أيلول (سبتمبر) لمناقشة تجميد الإنتاج.

    وتضغط المخزونات الأمريكية على سعر الخام، حيث أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير في حين تراجعت مخزونات البنزين.

    وارتفعت مخزونات الخام 942 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 آب (أغسطس) لتصل إلى 525.2 مليون برميل متمشية تقريبا مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 921 ألف برميل، وأشار معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما تراجعت 620 ألف برميل.

    وانخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته تراجعها 1.2 مليون برميل، وقال معهد البترول إن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت نحو ثلاثة ملايين برميل مقارنة بتوقعات بأن تنخفض 157 ألف برميل، وزادت واردات الخام الأمريكية 185 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى تسعة ملايين برميل يوميا.

  • «أرامكو السعودية» توقع اتفاقيات تعاون مع أكبر 3 شركات مالية يابانية
    03/09/2016

    ​

    وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة إيواتاني، أمس، على تعديل لمذكرة التفاهم القائمة بينهما لتحسين برنامج الإغاثة بغاز البترول المسال في حالات الطوارئ الذي أطلق لأول مرة في عام 2009.

    ووقعت الاتفاقية على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى اليابان.

    ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن "أرامكو السعودية" سعيد الحضرمي، نائب رئيس الشركة للأعمال الدولية، فيما وقعها بالنيابة عن شركة إيواتاني تاكاشي فوناكي، المدير التنفيذي الأعلى لها.

    وبموجب مذكرة التفاهم، وافقت كلتا الشركتين على تعديل وإضافة شروط وأحكام جديدة للمذكرة الأصلية الموقعة في مارس 2009، التي تسمح في الأساس بإعادة تمويل البرنامج، علما بأن هذا هو التعديل الثاني الذي تجريه الشركتان بعد التعديل الأول في مارس 2015.

    ويسعى البرنامج إلى إمداد المناطق المنكوبة بأسطوانات ومواقد الغاز سهلة الحمل كمواد إغاثة في حالات الطوارئ الناجمة عن وقوع كوارث طبيعية واسعة النطاق في اليابان، ويباشر تشغيل البرنامج في اليابان شركة إيواتاني، ومكتب شركة أرامكو ــ آسيا في طوكيو بالنيابة عن "أرامكو السعودية".

    وسيوفر البرنامج هذه الإغاثة في حالات الطوارئ بناء على طلب مقررات الاستجابة لحالات الطوارئ التابعة لأجهزة الحكومات المحلية التي تتعرض لكوارث طبيعية واسعة النطاق كالأعاصير أو الزلازل.

    وشركة إيواتاني تعد من أكبر مستوردي غاز البترول المسال في اليابان، كما تمتلك أكبر حصة في سوق الهيدروجين الياباني، إضافة إلى أكبر حصة في سوق الهيليوم في اليابان.

    ودخل التعاون بين "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو اليابانية أمس مرحلة جديدة من العلاقات التجارية القائمة بينهما بتوقيعهما أمس الأول مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز التعاون طويل الأجل بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وبحث إمكانية التعاون في مجالات شتى مثل التصنيع، والكيماويات، والصناعات التقنية الجديدة.

    ومثل "أرامكو السعودية" المهندس أمين حسن الناصر، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، في حفل التوقيع على المذكرة التي وقعها نيابة عن شركة سوميتومو، كونيهارو ناكامورا، رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين.

    وبهذه المناسبة، قال الناصر: "لقد كان بين "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو دوما علاقات تجارية وثيقة تحقق المصلحة المتبادلة لكلا الطرفين.

    وأضاف "أسفرت مجموعة مشاريعنا المشتركة وعلاقات التعاون عن تحقيق الكفاءة التشغيلية، ونقل التقنية، وإضافة القيمة إلى الإمكانات الصناعية، والإسراع بالنمو الاقتصادي، ولا سيما في المناطق التي تُقام فيها تلك المشاريع، ومن شأن اتفاق اليوم تقوية هذه العناصر، والأهم من ذلك، دعم "رؤية المملكة 2030".

    وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، ستبحث الشركتان إمكانية التصنيع المحلي لمنتجات الفولاذ، مثل المنتجات الفولاذية الصناعية والأنابيب المصنوعة من الفولاذ، بما فيها مواد السبائك، والتطوير المشترك لمشاريع أو منتجات جديدة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، كيماويات حقول النفط، إلى جانب تطوير خبرات الخدمات اللوجستية للمنشآت البحرية، والتدريب من أجل تطوير الموارد البشرية الصناعية رفيعة المستوى.

    فيما وقعت "أرامكو السعودية" و"شوا شل سيكيو" و"سولار فرنتير" مذكرة تفاهم أمس الأول ستستفيد "أرامكو السعودية" بموجبها من الخبرات والمعلومات الفنية التي تملكها هاتان الشركتان اليابانيتان في إجراء دراسة جدوى مشتركة لتطوير مصنع ألواح كهروضوئية في المملكة.

    وتم توقيع مذكرة التفاهم تحت رعاية البرنامج الوطني لتنمية التجمعات الصناعية، وهو جهاز حكومي مسؤول عن تحفيز تطور مناطق صناعية مهمة معينة تشمل منتجات الطاقة الشمسية، حيث تمثل هذه الخطوة إضفاء للصبغة الرسمية على هذه المبادرة التعاونية.

    ووقع مذكرة التفاهم عن أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما قام بالتوقيع من جانبه رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، خالد بن محمد السالم. ووقع بالنيابة عن "شوا شل سيكيو" تسيوشي كاميوكا، رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، ووقع بالنيابة عن "سولار فرنتير"، أتسوهيكو هيرانو، رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين.

    وبموجب هذه المذكرة، تعتزم الشركات الثلاث القيام بدراسات حول بناء وتشغيل مصنع أو مصانع عالمية المستوى لإنتاج الأغشية الكهروضوئية الرقيقة المصنوعة من النحاس والإنديوم والسلينيوم، وإيجاد بيئات أعمال تنافسية لتحقيق الريادة العالمية في مجال تحسين تكلفة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العاملة بألواح النحاس والإنديوم والسيليوم محلية الصنع، وإعداد مخطط تعاوني لإجراء أعمال البحث والتطوير المشتركة لتعزيز وتعجيل التطورات التقنية لدعم الدراستين الآنفتي الذكر.

    وبهذه المناسبة قال المهندس أمين الناصر: "إن هذه المبادرة التي تقوم بها أرامكو السعودية وشريكاها اليابانيان ستساعد في توفير إمدادات مستقرة وثابتة من الألواح الكهروضوئية في المملكة، وتسهم في تحقيق أحد الطموحات التي رسمتها "رؤية السعودية 2030"، وهو توليد 9.5 جيجاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

    ويتولى البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المسؤولية عن تطوير خمس تجمعات صناعية سريعة النمو، تركز على التصدير في المملكة، وهي: السيارات، والمواد المعدنية ومعالجة المعادن، ومنتجات الطاقة الشمسية، واللدائن والكيماويات، والمواد الصيدلانية والتقنيات الحيوية. وتهدف استراتيجية البرنامج إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مصادر الطاقة والموارد الطبيعية والمواد الخام الوفيرة في المملكة، وتنمية الصادرات، وتحقيق فوائد في مجال تطوير التقنيات والمهارات.

    وقعت "أرامكو السعودية" مذكرات تفاهم مع ثلاث من كبريات المؤسسات المالية اليابانية من أجل تمكين الشركة من مواصلة استثماراتها ونموها، اتساقا مع "رؤية السعودية 2030".

    وقد وقعت هذه المذكرات مع "ميزوهو فينانشيال قروب" (ميزوهو)، و"سوميتومو ميتسوي بانكنغ كوربوريشن" (إس إم بي سي)، وبنك طوكيو ــ ميتسوبيشي يو إف ج ليمتد، وهو عضو في مجموعة ميتسوبيشي يو إف ج قروب، حيث تأتي هذه الاتفاقيات الثلاث في إطار زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان.

    وتهدف هذه الاتفاقيات إلى استكشاف الفرص الداعمة لخطط "أرامكو السعودية" للتحول، وللدخول في الاستثمارات ذات الاهتمام المشترك بين الشركة وهذه المصارف.

    ومثل "أرامكو السعودية" في توقيع هذه المذكرات، صلاح الحريقي، مدير الخزانة في الشركة، فيما وقعها بالنيابة عن مجموعة ميزوهو، ياسوهيرو ساتو الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، وعن "إس إم بي سي" تاكيشي كونيبي، رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين والرئيس و تانيكي أونو، كبير الإداريين التنفيذيين لبنك "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز إنك"، وعن بنك طوكيو ــ ميتسوبيشي يو إف ج ليمتد، أليتشي يوشيكاوا، الرئيس التنفيذي المشارك، مدير وحدة الأعمال.

  • مختصون: الذهب ما زال الملاذ الآمن للمستثمرين حال توافر السيولة النقدية
    02/09/2016

    ​

    في الوقت الذي يترقب المستثمرون صدور أي بيانات أمريكية جديدة لمعرفة اتجاهات سعر الفائدة، وتأثير ذلك في إعادة توجيه الاستثمارات في دول العالم كافة، أكد مختصون لـ"الاقتصادية"، أن الذهب ما زال الملاذ الآمن للمستثمرين إذا توافرت السيولة النقدية.

    وقال لـ"الاقتصادية" محمد عزوز، عضو اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات، أن هناك حالة من الترقب الشديد في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، لنتائج قرار رفع الفائدة على الإقراض في المصارف الأمريكية، مضيفاً انعكاس ذلك على استقرار الأسعار العالمية، علاوة على أن شهر آب (أغسطس) الماضي يعتبر من أشهر الركود عالمياً، إذ إن أغلب الدول الأوروبية والأمريكية كانت تشهد فترة إجازات الصيف.

    وأوضح عزوز أن ارتفاع سعر الدولار أسهم كذلك في استقرار السوق العالمية، علاوة على عدم وضوح الرؤى الاقتصادية في عدد من اقتصادات العالم وكذلك محلياً، إذ إن التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض أسعار النفط، أثرت في النشاط التجاري والصناعي في عدد من الدول بشكل سلبي، مما أوجد حالة من الترقب للأسواق.

    وأشار إلى أن الركود الاقتصادي العالمي بسبب انخفاض سعر البترول يقابله انهيار اقتصاد عدد من الدول والاتحادات الدولية، ما أثر في السوق المحلية بشكل مضاعف، بسبب التغيرات التي طرأت على السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما أثر في سير العمل وخطط التطوير في قطاع المال والأعمال وجعلها تأخذ منحى ضبط النفس والركود.

    وحول بقاء الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين، أكد عزوز أن الذهب ما زال الملاذ الآمن للمستثمرين في حال كانوا يملكون السيولة النقدية الكافية لشرائه.

  • الدولار يقفز لأعلى مستوى في شهر بفعل توقعات رفع الفائدة
    01/09/2016

    ​

    قفز الدولار الأمريكي أمس لأعلى مستوى في شهر أمام الين مع تراجع المستثمرين عن المراهنة على هبوط العملة الأمريكية إذ كانوا قد راهنوا على نزولها بفعل تكهنات سابقة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة قريبا.

    ووفقا لـ "رويترز"، فقد ارتفعت العملة الأمريكية نحو 3 في المائة أمام الين منذ يوم الجمعة الماضى عندما أبقت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي ونائبها ستانلي فيشر الباب مفتوحا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام وربما في أيلول (سبتمبر) وذلك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج.

    وقالت يلين إن مبررات رفع أسعار الفائدة تزيد لكنها لم تعط إيضاحات كافية بشأن موعد اتخاذ هذه الخطوة، فيما أشار ستانلي فيشر نائب رئيس مجلس الاحتياطي إلى أن سوق العمل الأمريكية تقترب من حد التوظيف الكامل وأن وتيرة رفع أسعار الفائدة ستتحدد على أساس أداء الاقتصاد.

    وتتوقع الأسواق بنسبة 25 في المائة رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل مقارنة بـ 20 في المائة قبل اجتماع جاكسون هول كما تتوقع الأسواق بنسبة 55 في المائة رفع أسعار الفائدة هذا العام.

    وكان الدولار هبط إلى 99.550 ين في وقت سابق هذا الشهر بسبب الغموض الذي اكتنف رفع الفائدة، وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.3 في المائة ليجري تداولها بسعر 103.30 ين وهو أعلى مستوى منذ 29 تموز(يوليو).

    ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر أمام سلة من العملات الرئيسة ليستقر مؤشره عند 96.066 بعدما ارتفع نحو 1.5 في المائة منذ يوم الجمعة، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بدعم من تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا في آب (أغسطس) في علامات جديدة على صمود الاقتصاد رغم صدمة التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو)، وارتفعت العملة البريطانية ليجري تداولها فوق 1.3101 دولار بينما زاد 0.2 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 85.05 بنس لليورو.

    من جهة أخرى، قبع الذهب فوق أدنى مستوى له في شهرين الذي لامسه في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع للاسترشاد بها على توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكن الذهب يتجه لتسجيل أول هبوط شهري منذ أيار (مايو).

    وارتفع الذهب 0.1 في المائة إلى 1312.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط 1 في المائة إلى أدنى مستوى منذ 28 حزيران (يونيو) أمس الأول عند 1308.65 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر هبوطا بنسبة 2.8 في المائة في الشهر المنصرم.

    ولم تسجل عقود الذهب الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر لتستقر عند 1315.50 دولار للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 في المائة إلى 18.69 دولار للأوقية.

    ولم يسجل البلاتين تغيرا يذكر ليستقر عند 1053.24 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع عند 1048 دولارا للأوقية أمس الأول، وارتفع البلاديوم 0.6 في المائة بعدما لامس أدنى مستوى في خمسة أسابيع في الجلسة السابقة حين بلغ 670.72 دولار للأوقية.

  • صعود معظم البورصات الخليجية رغم انخفاض السيولة
    31/08/2016

    ​

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس استجابة لصعود أسعار النفط والبورصات العالمية، لكن قيم التداول في دبي كانت منخفضة وهو ما يشير إلى أن كثيرا من المستثمرين لا يتوقعون استمرار الصعود وأحجموا عن المشاركة.

    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة. وتلقى المؤشر دعما على مدى الأسابيع الماضية من خطة إف.تي.إس.إي لمؤشرات الأسواق لإدراج بعض الأسهم القطرية الرئيسية في مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن المنتظر الإعلان عن الأسهم المنتقاة بعد إغلاق السوق اليوم.

    وارتفع سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية وأحد المرشحين للإدراج 1.8 في المائة.

    وصعد مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة في تعاملات هزيلة وحققت معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا مكاسب. وصعد سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.3 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في 21 شهرا وكان الأكثر تداولا في السوق.

    لكن سهم أرامكس لنقل الطرود تراجع 2.2 في المائة بعدما صعد 2.3 في المائة في الجلسة السابقة.

    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.02 في المائة مع تركز معظم النشاط على أسهم الشركات العقارية. وزاد سهم الدار العقارية 0.7 في المائة بعدما قالت الشركة إنها ستبدأ بناء مشروع سكني جديد في أبوظبي بينما قفز سهم إشراق العقارية 6.3 في المائة.

    وارتفعت البورصة الكويتية 0.3 في المائة إلى 5421 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.1 في المائة إلى 5771 نقطة، وصعدت البورصة البحرينية 0.2 في المائة إلى 1138 نقطة.

    وأنهت مؤشرات البورصة المصرية جلستها على ارتفاع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما ذهبت تعاملات الأجانب للبيع، وأغلق رأس المال السوقي عند نحو 410.073 مليار جنيه، وحقق حجم أرباح بلغت 2.1 مليار جنيه.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المائة مع صعود سهم جلوبال تليكوم 5.3 في المائة والمجموعة المالية هيرميس 3.1 في المائة بعدما عين بنك ناتكسيس الفرنسي - الذي اشترى في الفترة الأخيرة 11.8 في المائة في هيرميس من مجموعة دبي المالية - ممثلين له في مجلس إدارة المجموعة المصرية.

    وصعد سهم السويدي إليكتريك 2.1 في المائة بعدما حققت الشركة صافي ربح بلغ 893 مليون جنيه مصري (101 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل أرباح قدرها 532.9 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

  • الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية
    30/08/2016

    ​

    هبطت الأسهم الأوروبية أمس مع قيام مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتعزيز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام بينما خالف سهم ألستوم الاتجاه العام ليرتفع بعدما فازت مجموعة النقل الفرنسية بعقد.

    وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة مبددا بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة في حين ظل النشاط منخفضا بفعل إغلاق الأسواق البريطانية في عطلة.

    وفي اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية يوم الجمعة الماضي قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي إن مبررات رفع الفائدة تزداد لكنها لم تلمح إلى التوقيت في حين قال نائبها ستانلي فيشر في وقت لاحق إن كلمة يلين تنسجم مع توقع رفع الفائدة هذا العام.

    وقال مستثمرون إن الأنظار تتركز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر نشره يوم الجمعة لتبين ما إذا كان المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول أم لا.

    وتراجع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.6 في المائة وكان من القطاعات التي منيت بأكبر الخسائر تحت ضغط هبوط النفط. وانخفض سهم توتال الفرنسية 0.9 في المائة وإيني الإيطالية 1 في المائة.

    ومن بين الرابحين صعد سهم ألستوم 2.9 في المائة بعدما وقعت الشركة عقدا بقيمة 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) لتصميم وبناء 28 قطارا جديدا عالي السرعة لصالح أمتراك الأمريكية للسكك الحديدية.

    وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع أمس مع تراجع الين بعدما لمحت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين إلى أن رفع أسعار الفائدة ما زال مطروحا على الطاولة هذا العام وهو ما أدى إلى صعود قطاعي التأمين والتصدير.

    وقفز مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية 2.3 في المائة إلى 16737.49 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 آب (أغسطس) الجاري.

    وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2 في المائة إلى 1313.24 نقطة في حين ارتفع مؤشر جيه.بي.إكس- نيكي 400 بنسبة 2.1 في المائة إلى 11810.49 نقطة.

    وسجلت الأسهم المرتبطة بالصادرات ارتفاعات قوية مع تراجع الين أمام العملات الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع الين يجعل المنتجات اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية ويحسن من العائدات عند احتسابها بالعملة المحلية.

    وكانت جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأمريكي قد ألمحت الجمعة الماضية بقوة إلى توقعها برفع سعر الفائدة، وقالت :"في ضوء الأداء القوي المستمر لسوق العمل وتوقعاتنا بشأن النشاط الاقتصادي ومعدل التضخم، فإني أعتقد أن احتمال رفع سعر الفائدة ازداد بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية".

  • أداء ضعيف يدفع بورصات الخليج إلى التراجع باستثناء «القطرية»
    29/08/2016

    ​

    تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس في معاملات هادئة، في حين تعافت البورصة القطرية تعافيا جزئيا أمس من خسائر الأسبوع الماضي، وهوت البورصة المصرية بعد مواجهة الحكومة فضيحة فساد بقطاع القمح.

    وصعد مؤشر قطر 0.6 في المائة في تعاملات متواضعة القيمة مع انتعاش سهم بنك قطر الوطني 1.5 في المائة.

    وارتفع سهم الخليج الدولية للخدمات الموردة لمنصات الحفر 0.8 في المائة بعد أن قالت بورصة قطر إن فايننشال تايمز للمؤشرات قد أدرجت الشركة على قائمة مرشحة لدخول مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

    كانت القائمة الأصلية تخلو من اسم الشركة، ما دفع سهمها للانخفاض 1.4 في المائة الخميس الماضي، وتنشر فايننشال تايمز قائمة مؤكدة بالأسهم التي ستدرج على المؤشر بعد إغلاق السوق الأربعاء الماضي.

    وهبط مؤشر دبي 0.1 في المائة رغم صعود سهم أرامكس لنقل الطرود 3.9 في المائة في تداول كثيف غير معتاد. ونزل مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة في تراجع واسع النطاق، حيث انخفضت ثمانية أسهم من العشرة الأكثر تداولا.

    وانخفضت البورصة الكويتية 0.3 في المائة إلى 5411 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.2 في المائة إلى 5809 نقاط، وهبطت البورصة البحرينية 0.6 في المائة إلى 1139 نقطة.

    وفي مصر انخفض المؤشر الرئيس 1 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن استقال وزير التموين خالد حنفي وسط قضية فساد هي الأكبر منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة 2014.

    وخلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي كبير في "إهدار المال العام" ببرنامج دعم الغذاء الضخم.

    وقد يؤدي الجدل الدائر إلى زعزعة استقرار الحكومة وتشتيت انتباهها عن إصلاحات حكومية ضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقد يعقد إصدار سندات دولية تعتزمه الحكومة في أواخر أيلول (سبتمبر) أو أوائل تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.

  • الأسهم السعودية تترقب «السيولة الذكية» استعدادا للصعود
    28/08/2016

    ​

    راهن محللون ماليون على قدرة سوق الأسهم السعودية على استعادة مسارها الصاعد والارتداد السريع، بعد سلسلة التراجعات التي سجلتها الأسبوع الماضي.

    وأوضحوا أنه على الرغم أن كل المؤشرات المهنية تؤكد أن الأداء السلبي خلال الفترة الماضية لم يكن مقنعا بشكل مهني ولا يعكس أداء الشركات ولا مكررات الربحية، إلا أن السوق ستستعيد عافيتها وتحسن مسارها نحو الصعود مع توقعات دخول السيولة الذكية خلال الفترة المقبلة لاقتناص فرص كثيرة من الأسهم في قطاعات مختلفة.

    وقال الدكتور فهمي صبحه الرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات "إن سوق الأسهم السعودية في حالة من الترقب للسيولة الذكية استعدادا للصعود، حيث سجل المؤشر في جلساته الأربع الأخيرة ما يزيد على 150 نقطة كنتيجة للتداولات كانت نتيجتها ارتفاع قطاعات وانخفاض أخرى، حيث كسرت السوق نتيجة الانخفاضات كثيرا من الحواجز النفسية، ولم تتضح بعد إشارة الارتداد، إلا أن الواضح جدا أن كثيرا من الأسهم في كافة القطاعات المختلفة حقق قيعانا جديدة لتصبح من الفرص الاستثمارية الواعدة خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن قيمتها الدفترية أكبر من السوقية وعلى هذا الأساس فإن الاتجاه الصاعد واضح لها خلال الأيام المقبلة، وقد تختبر قيعانا جديدة ونقاط دعم نفسية أخرى قبل الصعود".

    وتابع "السوق تتأثر بتداولات الأسواق الخليجية والعالمية والعربية بشكل واضح، إضافة إلى أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وجميع الأسواق بلا استثناء تترقب عن كثب رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي ستؤثر بشكل سلبي أو إيجابي وبشكل واضح إضافة إلى موجة جني الأرباح".

    وأوضح أن السوق تحديدا ستبقى ما بين حالتي الارتفاع والانخفاض الطبيعي خلال الفترة المقبلة حتى إعلان نتائج الربع الثالث والإعلان عن الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيكون نقطة تحول قد تكون سلبية في الاقتصادات المحلية والدولية.

    وتوقع صبحه، استعادة السوق مسارها الصاعد والارتداد السريع، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن الأداء خلال الفترة الماضية لم يكن مقنعا بشكل مهني، وهو في حقيقة الأمر لا يعكس أداء الشركات ولا مكررات الربحية، إذ من المتوقع دخول السيولة الذكية خلال الفترة المقبلة لاقتناص فرص كثيرة من الأسهم في قطاعات مختلفة ليبقى القرار النوعي المنقذ لقطاع الأسهم والسندات هو السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية غير مسبوقة في السوق السعودية.

    وأضاف أن "هيئة السوق لا تألو جهدا من شأنه خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي تحديدا، إذ تفرض على الأنظمة الجديدة والإجراءات الجديدة الكثير، ومنها ما تم اعتماده من تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية التي تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة".

    بدوره قال عبدالله البراك، المحلل المالي "إن تحسن أسعار النفط واستقرارها على مستويات مرتفعة تعتبر داعما رئيسا للاقتصاد السعودي، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس إيجابيا على السوق، لكن في الوقت الحالي فإن سوق الأسهم تتفاعل بشكل سلبي"، موضحا أن السوق تعاني ضغوطا اقتصادية داخلية من بينها تأخر السداد للمشاريع التي جرى تنفيذها من قبل المقاولين وهذا يعطي نوعا من السلبية على نفسية المتداولين، لذا فإن دخول أي سيولة جديدة بهدف الاستثمار في السوق أمر إيجابي وسيدعم السوق ويحسن من مسارها خلال الأيام المقبلة.

    وتابع البراك، أن "انخفاض مستوى السيولة دليل على عدم دخول سيولة جديدة في السوق، لذا يصبح مستوى هذه السيولة غير مقنع للمتداولين لاتخاذ قرارات البيع، وهذا التوجه يعطي إشارة إيجابية إلى أن المتداولين غير راغبين في الخروج من السوق، فكلما انخفضت الأسعار كانت مغرية للشراء من قبل المتداولين، وكلما ارتفعت الأسعار صارت مغرية للبيع، لذا فإن الأسعار الحالية تعتبر مغرية للشراء، ولا سيما أن نزول المؤشر مهم ومحفز للشراء".

    وأفاد بأن العامل النفسي يشكل مصدر ضغط كبير على السوق وهذا الضغط يأتي تحديدا من القطاع المصرفي رغم أنه يعتبر أفضل القطاعات أداء خلال الفترة الماضية، بفضل استقرار أدائه والأسعار الحالية لأسهم شركاته، علاوة على مكرراته.

    وأضاف البراك أن "قطاع البتروكيماويات يعتبر من القطاعات المؤثرة في مؤشر السوق، فأداء القطاع يعتبر إيجابيا جدا بحكم الأسعار الجيدة للمنتجات، إضافة إلى أن الطلب على المنتجات البتروكيماوية يعتبر جيدا وكذلك أسعار النفط تدعم هذا القطاع".

    وتوقع البراك إيجابية قوية في السوق على المدى القصير بفضل أداء قطاعي المصارف والبتروكيماويات، "لذا فإن أداء المؤشر على المدى المتوسط سيكون قويا".

    من جانبه، قال حمد العنزي، المحلل المالي، "إن السوق سجلت أداء ضعيفا للسيولة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ما أثر نفسيا في المتداولين"، مشيرا إلى أن السوق كسرت حاجز 6000 نقطة لتغلق عند 5976 نقطة، حيث سجلت غالبية القطاعات تراجعات واضحة، خاصة أسهم القطاعات القيادية.

    وأوضح أن السيولة المتوافرة في السوق تعتبر غير جاذبة للاستثمار، وبالتالي قد تنشط حركة المضاربات على أسهم بعض الشركات، على الرغم من أن السوق الآن في حاجة إلى صناع محترفين يجيدون التعامل مع وضع السوق الحالية.

    ولفت إلى أن الضغط النفسي بسبب التراجعات السابقة سيؤثر في قرارات وتعاملات المتداولين خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع، ما يعطي دلالة واضحة على أن العامل النفسي سيكون عاملا مؤثرا في أداء السوق خلال الأسابيع المقبلة.

  • أكبر هبوط سنوي لأسعار المستهلكين في اليابان منذ 3 أعوام
    27/08/2016

    ​

    هبطت أسعار المستهلكين في اليابان بأكبر وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في تموز (يوليو) مع اتجاه مزيد من الشركات إلى إرجاء زيادة الأسعار بسبب ضعف الاستهلاك وهو ما جعل البنك المركزي تحت ضغط لتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم بالفعل.

    وتعزز البيانات القاتمة الرأي السائد في السوق الذي يقول "إن برامج التحفيز الاقتصادي التي تبناها رئيس الوزراء شينزو آبي لم تنجح في التخلص من الفكر الانكماشي السائد بين الشركات والمستهلكين".

    وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات رسمية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان - الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة لكن يشمل منتجات النفط - هبط 0.5 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة به قبل عام منخفضا للشهر الخامس على التوالي.

    وتتجاوز هذه القراءة متوسط توقعات بهبوط نسبته 0.4 في المائة كما يقابلها انخفاض نسبته 0.4 في المائة أيضا في حزيران (يونيو)، وبينما كان هبوط أسعار الطاقة السبب الأساسي وراء هبوط أسعار المستهلكين تباطأت زيادة أسعار الأغذية المستوردة والغرف الفندقية في علامة على أن ضعف الاستهلاك يثني الشركات عن رفع الأسعار.

    كما تسبب ارتفاع الين في انخفاض تكلفة الاستيراد بما لم يترك مبررات تذكر لتجار التجزئة لرفع أسعار سلعهم، وأظهر مؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي يستثني أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 0.5 في المائة في السنة التي انتهت في تموز (يوليو) مقارنة بزيادة سنوية نسبتها 0.7 في المائة خلال الشهر السابق.

    من جهة أخرى، أظهر مسح أن معنويات المصنعين اليابانيين تراجعت في آب (أغسطس) إلى أدنى مستوى منذ 2013 عندما شرع البنك المركزي في تيسير نقدي قوي وهو ما يعكس الألم الناتج عن صعود الين ويبرز المهمة الضخمة التي تواجه صانعي السياسة لتحفيز النمو.

    وأشار مسح "رويترز تانكان" - الذي يقتفي مسح تاناكان الفصلي الذي يجريه بنك اليابان المركزي - إلى أن معنويات قطاع الخدمات ارتفعت للمرة الأولى في خمسة أشهر في علامة على الهشاشة أكثر من تكون علامة على القوة في الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 60 في المائة من الاقتصاد.

    وأجري الاستطلاع الذي شمل 533 من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في الفترة من الأول إلى السادس عشر من آب (أغسطس) قبيل قيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالإعلان عن حزمة تحفيزية جديدة أوائل هذا الشهر لم يكن لها تأثير يذكر فيما يبدو في معنويات الشركات اليابانية.

    تأتي هذه الأرقام في أعقاب بيانات أظهرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعثر في الربع الثاني من العام مع تسبب ضعف الصادرات وقوة الين في تقييد الإنفاق الرأسمالي، وقد انخفض مؤشر "رويترز تاناكان" لمعنويات الشركات بقطاع التصنيع إلى نقطة واحدة من ثلاث نقاط في تموز (يوليو) متضررا من صناعات تحويلية مثل السيارات والأغذية والآلآت والإلكترونيات.

    وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 18 نقطة من 15 في تموز (يوليو) ما يعكس مكاسب في قطاعات التجزئة والعقارات وخدمات أخرى، وكشف مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو آبي هذا الشهر عن إنفاق تحفيزي بقيمة 13.5 تريليون ين "135 مليار دولار" على أمل أن يساعد الاقتصاد على التصدي للتأثيرات السلبية الخارجية ودعم الانتعاش الاقتصادي.

  • اتفاقية سعودية - أردنية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة
    26/08/2016

    ​وقع كل من الأردن والسعودية أمس، مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار لتعزيز الاستثمارات السعودية في الأردن في قطاعات الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

    وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بين صندوق الاستثمار الأردني وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية بحضور الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودية، إلى توفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين السعوديين.

    ووفقاً لتقرير لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن المذكرة ترجمة عملية لرؤى وتوجيهات القيادتين السياسيتين لدى البلدين كما أنها تأتي ضمن إطار إنشاء مجلس التنسيق الأردني السعودي المشترك الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني بحث والمسؤول السعودي خلال لقاء عقد في مقر رئاسة الوزراء الأردنية أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف المجالات لاسيما الخطوات المستقبلية لتفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة التي جرى التوافق عليها بين البلدين.

    وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أصدرا عقب لقائهما في مدينة العقبة الأردنية خلال شهر إبريل الماضي بيانا مشتركا تضمن تعزيز مجالات التعاون في عديد من المجالات بما فيها الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية والاستثمارية التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين.

  • الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بالمصارف.. و«جلينكور» يهبط بقطاع التعدين
    25/08/2016

    ​

    ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، مدعومة بأداء قوي لقطاع المصارف بينما دفعت بيانات مخيبة للآمال من جلينكور البريطانية قطاع التعدين للهبوط.

    وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 في المائة محققا مكاسب لثلاث جلسات متتالية.

    وتراجع سهم جلينكور 3 في المائة بعدما سجلت انخفاضا في الأرباح الأساسية وخفضت المستوى المستهدف للدين.

    وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 في المائة مع هبوط أسعار النحاس لأدنى مستوياتها في شهرين.

    وصعد سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 8 في المائة ليكون الرابح الأكبر على ستوكس مدعوما لليوم الثاني بحديث عن بيع محتمل قريب لحصته في وحدته البولندية بنك بيكاو.

    وزاد مؤشر قطاع المصارف الأوروبي 2 في المائة محققا أكبر مكسب بين القطاعات.

    وكان سهم "اس.سي.إيه" من أكبر الرابحين بصعوده 7.5 في المائة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بعدما أعلنت مجموعة منتجات الغابات السويدية عن خطط للانقسام إلى شركتين مدرجتين.

    فيما ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية عند إغلاق السوق، أمس، حيث أدت وقفة في موجة صعود الين إلى ارتفاع الأسهم الدورية.

    لكن أجواء الحذر ترقبا لظهور رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين في اجتماع رؤساء البنوك المركزية خلال الأسبوع الحالي حد من مكاسب بورصة طوكيو. وصعد نيكي 0.6 في المائة ليغلق عند 16597.30 نقطة.

    وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 1306.71 نقطة وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس- نيكي 400 بنسبة 0.6 في المائة إلى 11739.87 نقطة.

    وستتحدث يلين يوم الجمعة خلال اجتماع سنوي لرؤساء البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول في ولاية وايومنج وسط ترقب السوق لمعرفة رؤيتها بشأن السياسة النقدية.

  • الأسهم الأمريكية ترتفع بقيادة التكنولوجيا .. ومستوى قياسي لـ «ناسداك»
    24/08/2016

    ​

    ارتفع المؤشر ناسداك المجمع إلى مستوى قياسي وسط صعود واسع النطاق للأسهم الأمريكية بقيادة الشركات التكنولوجية والقطاع المالي مع قيام المستثمرين بتقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

    ومع قرب انتهاء موسم إعلان النتائج الفصلية في الولايات المتحدة تحول تركيز المستثمرين إلى الكلمة التي ستلقيها جانيت ييلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة لاستقاء أي مؤشرات عن موعد الرفع التالي لأسعار الفائدة.

    وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 93.14 نقطة بما يعادل 0.5 في المائة إلى 18622.56 نقطة.

    وبحسب "رويترز" صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.57 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 2192.21 نقطة لتفصله نقطة واحدة فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الجلسة.

    وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.05 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 5268.66 نقطة بعدما ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5272.51 نقطة.

    فيما سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا أمس وقادت شركة بيرسيمون السوق للصعود في أعقاب توقعات بنتائج قوية وتعافت شركات التعدين بعد التراجع الحاد في الجلسة السابقة.

    وصعد سهم بيرسيمون 4 في المائة مع ارتفاع معدل الحجوزات إلى 17 في المائة منذ بداية تموز (يوليو) الماضي متجاهلة تأثير تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وقد حذرت شركات تشييد أخرى من أنه قد يؤدي إلى تباطؤ في السوق العقارية.

    وبين القطاعات التي حققت مكاسب مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي وزاد 1.9 في المائة عقب تعافي أسعار النحاس من خسائر في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم بي. إتش.بي بيليتون وجلينكور وأنجلو أمريكان بين 1.8 و2.4 في المائة.

    وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5 في المائة، كما صعدت مؤشرات يوروفرست 300 وفاينانشيال تايمز البريطاني وكاك الفرنسي 0.4 في المائة عند القتح وداكس الألماني 0.5 في المائة.

    وهبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى أمس متأثرا بارتفاع الين وانخفاض أسعار النفط وسط تعاملات هزيلة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع.

    ونزل مؤشر نيكي 0.6 في المائة إلى 16497.36 نقطة.

    وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1297.56 نقطة في حين تراجع مؤشر جيه. بي. إكس-نيكي 400 بنسبة 0.4 في المائة.

  • تراجع البورصات الخليجية بفعل هبوط النفط والأسهم العالمية
    23/08/2016

    ​

    هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس مع تراجع أسعار النفط والأسهم العالمية بسبب احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما نزل سهم دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات في دبي وسط مخاوف بشأن المركز المالي للشركة.

    وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولارا للبرميل وسط حديث عن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ربما يلمح خلال مؤتمر هذا الأسبوع في جاكسون هول في ولاية وايومنج إلى أنه يمضي قدما صوب رفع الفائدة.

    ونزل مؤشر سوق دبي 0.7 في المائة مع تراجع سهم دريك آند سكل 3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وانخفض السهم 10 في المائة منذ منتصف آب (أغسطس) الجاري حين سجلت الشركة خسارة صافية كبيرة في الربع الثاني من العام.

    وتضرر قطاع البناء في منطقة الخليج بشدة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن هبوط أسعار النفط وواجهت بعض الشركات صعوبات في تحصيل مستحقاتها في السعودية.

    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة. وبدد المؤشر الآن معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي بفعل توقعات بتدفقات أموال أجنبية عندما ترفع "إف.تي.إس.إي" تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة في منتصف أيلول (سبتمبر).

    ومن بين أكبر الخاسرين في السوق سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات الذي انخفض 1.2 في المائة وسهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف مدرج في منطقة الخليج الذي نزل 1.6 في المائة.

    لكن سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر ارتفع 0.7 في المائة إلى 36.90 ريال بعدما أعطت "كيو.إن.بي" للخدمات المالية السهم تصنيف "أداء أفضل من السوق" وسعرا مستهدفا قدره 45 ريالا رغم أن ذلك أقل من سعر مستهدف سابق قدره 53 ريالا.

    وانخفضت البورصة الكويتية 0.5 في المائة إلى 5443 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.4 في المائة إلى 5874 نقطة، وهبطت البورصة البحرينية 0.5 في المائة إلى 1152 نقطة

    وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة مع هبوط سهم بالم هيلز للتعمير 3.5 في المائة وسهم إعمار مصر 2.7 في المائة.

    لكن سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قفز 5.5 في المائة في تعاملات هزيلة بعدما قالت الشركة "إنها سجلت زيادة نسبتها 34 في المائة على أساس سنوي في صافي ربح النصف الأول من العام".

    واتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع بصافي 13 مليون جنيه، و26.7 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه العرب إلى الشراء بصافي 39.7 مليون جنيه.

    واتجهت المؤسسات إلى البيع بصافي 40 مليون جنيه، مقابل صافي شراء للأفراد، فيما تراجع رأس المال السوقي بنحو 2.8 مليار جنيه ليغلق عند 415.5 مليار جنيه، مقابل 418.3 مليار جنيه إغلاق الجلسة السابقة.

  • هبوط البورصات الخليجية باستثناء «أبوظبي» و«البحرينية»
    22/08/2016

    ​

    هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس، بينما دفع سهم المصرية للاتصالات بورصة مصر للصعود قليلا.

    وأغلق خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 50 دولارا للبرميل يومي الخميس والجمعة الماضيين للمرة الأولى منذ الرابع من تموز (يوليو) الماضي.

    وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 3560 نقطة متراجعا مجددا من مستوى مقاومة فنية عند 3605 نقاط وهو ذروته في نيسان (أبريل) الماضي، وهبط سهم دريك آند سكل انترناشيونال للمقاولات 2.7 في المائة.

    وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.02 في المائة مغلقا عند إلى 4519 نقطة.

    وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة. وفقدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي بفعل آمال في إدارجها ضمن مؤشر إف.تي.إس.إي للأسواق الناشئة الشهر المقبل قوة الدفع مع استقرار سهم بنك قطر الوطني، بينما انخفض سهم قطر للتأمين 1.4 في المائة.

    وسجل مؤشر سوق البحرين أداء أفضل من بورصات المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7 في المائة مدعوما بشكل رئيس بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية 6.3 في المائة في تعاملات هزيلة للغاية.

    وهبط المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية 0.1 في المائة مغلقا عند إلى 5468 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة مسقط 0.1 في المائة إلى 5899 نقطة.

    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة مع صعود سهم المصرية للاتصالات 3 في المائة. وفي أواخر الأسبوع الماضي وافقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شروط معدلة لتراخيص ​شبكات الجيل الرابع للمحمول، وقالت المصرية للاتصالات إنها ستشتري رخصة.

    وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.6 مليار جنيه ليبلغ مستوى 418.2 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 538 مليون جنيه.

    واستحوذ المتعاملون المصريون على 77.963 في المائة من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات الأجانب 15.58 في المائة والعرب 6.46 في المائة، وتوجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بقيمة 60 مليون جنيه و34 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 94 مليون جنيه.

    وسادت حالة من التفاؤل النسبي خلال تعاملات أمس على خلفية تأكيد وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني على منح مصر تصنيف بي 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما عزز من الثقة في الاقتصاد على المدى القصير صاحبه ترقبا لبدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

  • تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بدعم استقرار أسعار المستهلكين
    17/08/2016

    «الاقتصادية» من الرياض​​

    استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الماضي، نتيجة انخفاض

    أسعار البنزين لأول مرة في خمسة أشهر، حيث تباطأ معدل التضخم الأساسي، ما قد يضع فرص قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة هذا العام.

    وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن القراءة المستقرة لمؤشر أسعار المستهلكين هي الأضعف منذ شباط (فبراير) الماضي، وتأتي عقب زيادتين شهريتين متتاليتين بواقع 0.2 في المائة، وفي الـ 12 شهرا حتى تموز (يوليو) الماضي، ارتفع المؤشر 0.8 في المائة عقب زيادة 1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.

    وتوقع اقتصاديون أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين في تموز (يوليو) الماضي، وأن يرتفع 0.9 في المائة على أساس سنوي.

    وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد تكلفة الغذاء والطاقة 0.1 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، وكان قد زاد 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، فيما ارتفع المؤشر علي أساس سنوي 2.2 في المائة بعد أن زاد 2.3 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي.

    وأظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نشرت أمس، ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تموز (يوليو) الماضي.

    وزاد الإنتاج الصناعي 0.7 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بنمو 0.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي بعد تعديل الرقم نزوليا. وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 0.5 في المائة الشهر الماضي.

    وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.3 في المائة الشهر الماضي.

    في سياق آخر ارتفعت وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في تموز (يوليو) الماضي، مع زيادة نشاط البناء بشكل عام وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الاستثمار في بناء العقارات السكنية سيتعافى بعد هبوط في الربع الثاني من العام.

    ووفقا لـ "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس إن عمليات البدء في بناء منازل جديدة ارتفعت 2.1 في المائة، إلى وتيرة سنوية معدلة موسمياً بلغت 1.2 مليون وحدة، حيث لم يطرأ أي تغير يذكر على بيانات حزيران (يونيو) عند 1.19 مليون وحدة.

    وانخفضت تصاريح البناء 0.1 في المائة إلى 1.15 مليون وحدة الشهر الماضي، فيما كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا تراجع وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة إلى 1.18 مليون وحدة الشهر الماضي.

    وانكمش الاستثمار في بناء العقارات السكنية في الربع الثاني، وذلك للمرة الأولى فيما يزيد على عامين، فيما ارتفعت وتيرة البدء في بناء المنازل لأسرة واحدة التي تشكل الجزء الأكبر من السوق 0.5 في المائة إلى 770 ألف وحدة في تموز (يوليو)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ شباط (فبراير) الماضي.


  • الأسهم الخليجية تتراجع قليلا مع انخفاض النفط والأسهم العالمية
    13/08/2016

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض


    ارتفعت البورصة المصرية، بعدما قالت القاهرة وصندوق النقد الدولي إنهما اتفقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة أمس بشكل متوسط بعدما انخفضت أسعار النفط والأسهم العالمية.

    وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 8378 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرا، بعدما توصلت القاهرة إلى اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد.

    ورغم أن القرض قد يخفف الضغوط على المالية العامة لمصر ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب قال كثير من مديري الصناديق إنهم لن يتعجلوا شراء الأسهم نظرا للقلق بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق.

    وارتفع المؤشر مدعوما بشكل رئيس بصعود سهم البنك التجاري الدولي الذي يفضله المستثمرون الأجانب 2.1 في المائة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.4 في المائة. وشهدت معظم الأسهم الكبيرة الأخرى تحركات محدودة وهبطت ثمانية أسهم من بين العشرة الأكثر تداولا.

    وكانت مصر قد توصلت أواخر 2012 إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكن الصفقة لم تتم نظرا لعدم الاستقرار السياسي.

    لكن من المرجح تنفيذ الاتفاق هذه المرة غير أن بعض المستثمرين قالوا إنهم في حاجة إلى الاطلاع على تفاصيل الإصلاحات المرتبطة بالقرض مثل سن ضريبة القيمة المضافة والإلغاء التدريجي للدعم الحكومي.

    وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "عنوان الخبر جيد لكن الشيطان يكمن في التفاصيل"، وفقا لـ "رويترز".

    وقال مصرفي مصري كبير في القاهرة، إن السوق لم تشهد صعودا واسع النطاق لأن المستثمرين يدركون أن الاقتصاد لا يزال يواجه أوقاتا صعبة.

    ويتوقع بعض المحللين أن يمهد قرض صندوق النقد الطريق لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيدعم الصادرات في الأجل الطويل ويجذب مزيدا من الأموال الأجنبية لكنه قد يؤدي في المدى القصير إلى الغموض وزعزعة الاستقرار.

    وتراجع سهم المجموعة المالية "هيرميس" 2.4 في المائة، بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية بلغت 67.6 مليون جنيه مصري (7.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام نظرا للضرائب المرتبطة ببيع حصتها في بنك الاعتماد اللبناني.

    وفي الخليج، انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة إلى 4527 نقطة مع تراجع سهم "الواحة كابيتال" 2 في المائة، بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 22 في المائة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني نظرا لانخفاض الدخل من الاستثمارات المالية وارتفاع التكاليف.

    وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3524 نقطة مع هبوط سهم "أرابتك للإنشاءات" 0.7 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.

    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 10955 نقطة مع تراجع سهم "دلالة للسمسرة والاستثمار القابضة" 0.7 في المائة. وحققت الشركة ربحا بلغ 808 آلاف ريال (222 ألف دولار) في الربع الثاني مقابل خسارة 23.4 مليون ريال قبل عام.

    وانخفض مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5500 نقطة. وهبط مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5897 نقطة. وصعد مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1156 نقطة.

  • ارتفاع بورصات الخليج .. «والقطرية» عند أعلى مستوى في 9 أشهر
    12/08/2016

    ​

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس في أعقاب صعود البورصات العالمية، في حين سجلت البورصة المصرية أعلى مستوى إغلاق في 13 شهرا.

    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 10996 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وكانت الأسهم المنكشفة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من أكبر الرابحين مع صعود سهم مصرف الريان الإسلامي 2.9 في المائة.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 3531 نقطة مع صعود سهم الاتحاد العقارية 2 في المائة بعدما حققت الشركة قفزة 270 في المائة في صافي ربح الربع الثاني العائد إلى المساهمين.

    وواصلت أسهم بعض الشركات الكبيرة التي حققت أداء متفوقا أمس الأول مكاسبها. وصعد سهم "إعمار العقارية" 1.7 في المائة لتبلغ مكاسبه 4 في المائة على مدى الأيام الأربعة الأخيرة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 4539 نقطة مدعوما ببعض الأسهم القيادية للمصارف مع صعود سهم بنك الخليج الأول 1.3 في المائة.

    لكن الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة تراجعت مع هبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 3.6 في المائة مبددا بعض مكاسبه التي بلغت 12 في المائة على مدى الأسبوع السابق بعدما تفاقم صافي خسائر الشركة في الربع الثاني.

    وتراجع سهم دانة غاز 1.8 في المائة. ومن المنتظر أن تعلن الشركة نتائجها اليوم.

    وارتفع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5513 نقطة، وانخفض مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5893 نقطة، وتراجع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1152 نقطة.

    وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المائة إلى 8292 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرا بعدما تراجع 0.9 في المائة في الجلسة السابقة.

    وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر 3.7 في المائة إلى 5.83 جنيه مصري بعدما هبط 1.6 في المائة في الجلسة السابقة. وأعلنت الشركة أمس الأول عن زيادة 30 في المائة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 232.7 مليون جنيه (26.2 مليون دولار) لكن الإيرادات هبطت 3.2 في المائة.

    وزاد سهم "بالم هيلز" للتعمير 0.4 في المائة بعدما تراجع 3.4 في المائة أمس الول في أعقاب نتائج مالية ضعيفة للربع الثاني.

    لكن سهم "إيديتا" للصناعات الغذائية هوى 8.8 في المائة لتبلغ خسائره 17.1 في المائة على مدى يومين. وقالت الشركة أمس الأول إن صافي ربح الربع الثاني هبط 28 في المائة على أساس سنوي.

  • ارتفاع بورصات الخليج .. «والقطرية» عند أعلى مستوى في 9 أشهر
    11/08/2016

    ​

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس في أعقاب صعود البورصات العالمية، في حين سجلت البورصة المصرية أعلى مستوى إغلاق في 13 شهرا.

    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 10996 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وكانت الأسهم المنكشفة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من أكبر الرابحين مع صعود سهم مصرف الريان الإسلامي 2.9 في المائة.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 3531 نقطة مع صعود سهم الاتحاد العقارية 2 في المائة بعدما حققت الشركة قفزة 270 في المائة في صافي ربح الربع الثاني العائد إلى المساهمين.

    وواصلت أسهم بعض الشركات الكبيرة التي حققت أداء متفوقا أمس الأول مكاسبها. وصعد سهم "إعمار العقارية" 1.7 في المائة لتبلغ مكاسبه 4 في المائة على مدى الأيام الأربعة الأخيرة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 4539 نقطة مدعوما ببعض الأسهم القيادية للمصارف مع صعود سهم بنك الخليج الأول 1.3 في المائة.

    لكن الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة تراجعت مع هبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 3.6 في المائة مبددا بعض مكاسبه التي بلغت 12 في المائة على مدى الأسبوع السابق بعدما تفاقم صافي خسائر الشركة في الربع الثاني.

    وتراجع سهم دانة غاز 1.8 في المائة. ومن المنتظر أن تعلن الشركة نتائجها اليوم.

    وارتفع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5513 نقطة، وانخفض مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5893 نقطة، وتراجع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1152 نقطة.

    وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المائة إلى 8292 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرا بعدما تراجع 0.9 في المائة في الجلسة السابقة.

    وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر 3.7 في المائة إلى 5.83 جنيه مصري بعدما هبط 1.6 في المائة في الجلسة السابقة. وأعلنت الشركة أمس الأول عن زيادة 30 في المائة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 232.7 مليون جنيه (26.2 مليون دولار) لكن الإيرادات هبطت 3.2 في المائة.

    وزاد سهم "بالم هيلز" للتعمير 0.4 في المائة بعدما تراجع 3.4 في المائة أمس الول في أعقاب نتائج مالية ضعيفة للربع الثاني.

    لكن سهم "إيديتا" للصناعات الغذائية هوى 8.8 في المائة لتبلغ خسائره 17.1 في المائة على مدى يومين. وقالت الشركة أمس الأول إن صافي ربح الربع الثاني هبط 28 في المائة على أساس سنوي.

  • تراجع معظم البورصات الخليجية مع توجه المستثمرين للبيع لجني الأرباح
    10/08/2016

    ​

    تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس مع قيام المستثمرين المحليين بالبيع لجني الأرباح، كما تراجعت البورصة المصرية لتنزل عن أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجلته أمس الأول مع قيام المستثمرين غير المصريين بالبيع.

    وأنهى مؤشر سوق الأسهم القطرية موجة صعود دامت ثلاث جلسات وتراجع في الساعة الأخيرة بعد أن كان صعد 0.7 في المائة في وقت سابق أمس ليغلق منخفضا 0.02 في المائة إلى 10919 نقطة. وكان المؤشر سجل أعلى مستوى إقفال في تسعة أشهر أمس الأول.

    وانخفضت الأسهم المدرجة على مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة لينزل سهم مصرف الريان 2.1 في المائة ومصرف قطر الإسلامي 2.6 في المائة.

    وقال سبستيان حنين مدير إدارة الأصول بشركة المستثمر الوطني في أبوظبي، إن تدفقات صناديق الأسواق الناشئة قادت الأسعار للصعود على مدى الأسابيع الأخيرة وربما فضل المتعاملون جني أرباح عند المستويات الحالية لتبقى السوق عالقة داخل نطاق تداول ضيق في المدى القصير.

    وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.3 في المائة إلى 4534 نقطة مع هبوط بعض الأسهم المدرجة على مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة. وتراجع سهم بنك الخليج الأول 1.3 في المائة.وحافظ مؤشر دبي على مكاسبه وزاد 0.3 في المائة إلى 3522 نقطة مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية. وصعد سهم "إعمار العقارية" 0.9 في المائة و"دبي للاستثمار" 1.4 في المائة.وزاد سهم "شعاع كابيتال" 3.1 في المائة في أكبر حجم تداول له في شهرين بفعل أنباء بأن ناسداك دبي ستفتح سوقا للمعاملات الآجلة في الأسهم الشهر المقبل. وستتداول السوق العقود الآجلة لأسهم بعض أكبر الشركات الإماراتية بينما ستقدم "شعاع" خدمات صناعة السوق. وقد يزيد ذلك إيرادات الشركة.وانخفض مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5508 نقاط. وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5897 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 2.7 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 25 في المائة. وتراجع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1154 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.64 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 599.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 55 صفقة. وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيس 0.9 في المائة إلى 8200 نقطة لينزل عن أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجله أمس الأول مع قيام المستثمرين غير المصريين بالبيع حسبما أظهرت بيانات البورصة.

    وفاقت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة بواقع 16 إلى 12 ونزل سهم "بالم هيلز للتعمير" 3.4 في المائة بعد أن أعلنت تحقيق 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني من العام بانخفاض 85 في المائة على أساس سنوي. وقالت الشركة، إن السبب الرئيس للتراجع هو تغيير في إقرار الإيرادات ببيان الدخل، وفقا لـ"رويترز"وقال محللو "نعيم للسمسرة" في مذكرة، إنه على الرغم من نزول الأرباح عن توقعاتهم البالغة 119 مليون جنيه للفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) فإنهم ما زالوا متفائلين بخصوص السهم وأبقوا على توصية بـ"الشراء".وقالت "نعيم" أداء "بالم هيلز" يبدو متينا على مستوى الإيرادات، إذ تواصل الشركة الاستفادة من النمو الكامن في الطلب في السوق العقارية المصرية.

    وقفز سهم "بورتو جروب" للاستثمار العقاري 10.7 في المائة في معاملات كثيفة وزاد سهم "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 6.9 في المائة.

  • أداء قوي للبورصات الخليجية مدعومة بصعود الأسهم العالمية
    08/08/2016

    ​

    ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية أمس مدعومة بصعود الأسهم العالمية في نهاية الأسبوع الماضي وحققت البورصات الأكثر انكشافا على تدفقات السيولة الأجنبية أداء أفضل، بينما تراجعت البورصة المصرية بفعل البيع لجني الأرباح.

    وصعد مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة إلى 3511 نقطة مع ارتفاع 80 في المائة من الأسهم المتداولة في البورصة واجتذبت أسهم الشركات التي لم تعلن بعد نتائجها الفصلية معظم التعاملات. وزاد سهم "أرابتك القابضة" للبناء 3.4 في المائة وسهم "دبي للحدائق والمنتجعات" 1.7 في المائة.

    وساعدت الأسهم القيادية مؤشر بورصة قطر على الصعود 1 في المائة إلى 10789 نقطة مع ارتفاع سهم "فودافون قطر" 2.4 في المائة. وزاد سهم "صناعات قطر" المنتجة للبتروكيماويات - التي أعلنت أرباحا قوية في أواخر الأسبوع الماضي - بنسبة 3.9 في المائة.

    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة إلى 4546 نقطة مع إقبال المتعاملين المحليين على شراء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقفز سهم "ميثاق للتأمين التكافلي" 8.1 في المائة في تداول كثيف، بينما ارتفع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 2 في المائة.

    وارتفع مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 5492 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5875 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.65 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 39.6 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.12 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.25 مليار ريال عماني.

    واستقر مؤشر البحرين عند 1157 نقطة. وتداول المستثمرون في بورصة البحرين 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 375.60 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 58 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المصارف التجارية، التي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 192.05 ألف دينار، أي ما نسبته 51 في المائة من القيمة الإجمالية للتداول، وبكمية قدرها 1.03 مليون سهم ، تم تنفيذها من خلال 20 صفقة.

    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 8223 نقطة منهيا ثلاث جلسات من المكاسب دفعته للصعود لأعلى مستوياته في 13 شهرا يوم الخميس.

    وتجاوز الخاسرون الرابحون بواقع 13 إلى 12 حيث أظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية باعت أسهما أكثر مما اشترت. وهبط سهم "جلوبال تليكوم" 3.3 في المائة. لكن بعض أسهم الفئة الثانية التي تخلفت عن موجة صعود السوق ارتفعت بقوة، حيث زاد سهم "جي بي أوتو" 5.7 في المائة. وارتفع سهم "النساجون الشرقيون" 6.9 في المائة بعدما قفز 10 في المائة الخميس في أعقاب إعلان الشركة عن خطة مدتها خمس سنوات لتعزيز الطاقة الإنتاجية في جميع خطوط الإنتاج.

    وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه ليصل إلى 417.7 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 640 مليون جنيه.

  • أسعار النفط مرشحة للوصول إلى 60 دولارا للبرميل قبل نهاية العام
    07/08/2016

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    توقع مختصون نفطيون أن تقترب أسعار النفط من مستويات 60 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري. مرجحين أن يكون عامل العرض أكثر تأثيرا من الطلب على السوق، ما لم تحدث تطورات اقتصادية كبيرة في الصين أو أوروبا وأمريكا من شأنها تغيير اتجاهات الأسعار.

    وقالوا في تصريحات لـ "الاقتصادية"، "إن السوق مقبلة على مرحلة "مواجهة" سيكون الرابح فيها المنتجون أصحاب النفس الطويل"، مشيرين إلى أن أي تدخل لدعم أسعار النفط دون المساس بالحصة السوقية للدول المنتجة أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن في ظل الانقسامات في "أوبك" بين فريق يؤيد اعتماد سياسة خفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار وفريق آخر يرى أحقية كل دولة منتجة للنفط في المحافظة وحماية حصصها السوقية.

    وتوقع كامل الحرمي، مختص كويتي في قطاع النفط، بقاء أسعار النفط قرب 50 دولارا خلال الفترة المتبقية من النصف الثاني، ما لم يحدث توافق وتفاهمات تفضي إلى اتفاق مثمر بين السعودية وروسيا حول الالتزام بمعدلات أنتاج محددة، مشيرا إلى أن السعودية وروسيا يمثلان قطبي منتجي النفط في العالم.

    وأشار الحرمي إلى أن التخمة الحالية في الأسواق العالمية بحاجة إلى تعاون استراتيجي بين السعودية وروسيا، لذا أن يكون هناك توافق والتزام بين الدولتين بمعدل معين لإنتاج النفط للمحافظة على الأسعار عند مستويات معنية يكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساعدة على تحقيق معدلات أعلى لأسعار النفط.

    وقال الحرمي، "إن زيادة الإنتاج من بعض الدول مثل إيران ونيجيريا تعتبر زيادة غير مؤثرة بشكل كبير في تحديد مسار أسعار النفط بقدر تأثير الكميات التي تنتجها السعودية وروسيا"، مضيفا أن "الجميع ينتج الآن حسب قدرته الإنتاجية، حيث إن الالتزام بسقف إنتاج محدد أصبح من النقاط المستحيلة التي يمكن الاتفاق بشأنها بين المنتجين للنفط، لذا فإن أسعار النفط ستكون متقلبة خلال النصف الثاني، إلا أن معدل الأسعار سيكون ما بين 40 إلى 50 دولارا للبرميل"، مشيرا إلى أن الانخفاض الذي حدث في أسعار النفط يعود أساسا إلى استمرار مخاوف المنتجين من حدوث تخمة في المعروض في الأسواق العالمية يقابله ضعف في الطلب من قبل المستهلكين.

    لكن الدكتور عمرو كردي أستاذ المحاسبة النفطية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يرى خلاف ما ذهب إليه الحرمي، مشيرا إلى أن أي اتفاق بين السعودية وروسيا أو بين أي دول أخرى منتجة للنفط للالتزام بمعدلات إنتاج محددة سيكون تأثيره على المدى القصير فقط.

    وأضاف كردي أنه "طالما هناك منتجون خارج منظومة "أوبك" قادرون على زيادة إنتاجهم بشكل كبير مثل أمريكا، فإن مثل هذه التفاهمات تكون على مدى تأثير قصير ووقتي، ولن يكون تأثيرها على المدى البعيد وهي غير مجدية في تحسين وضع السوق سواء من حيث الإنتاج أو الأسعار".

    وتابع كردي أن "أي تقليص في حصص المنتجين في السوق من أجل رفع الأسعار، سيكون في مصلحة المنتجين الآخرين من خارج "أوبك" الذين ينتظرون مثل هذه الخطوة للاستحواذ على هذه الحصص"، وأردف قائلا "إن أي تدخل من أجل خفض الإنتاج يعني التخلي عن الحصص في السوق".

    وأشار كردي إلى أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أثار بعض المخاوف لدى الأوروبيين أنفسهم بأن تنعكس تداعياته على اقتصادهم ما شكل ضغطا على أسعار النفط وتسبب في نزول الأسعار إلى المستويات الحالية، لافتا إلى أن المخاوف والتوقعات للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي كانت تشير إلى حدوث انخفاض في الطلب على النفط، لكن لذلك لم يكن مؤثرا كبيرا في تحديد مسار الأسعار، وبالتالي حاليا لا توجد عوامل بعينها يمكن أن تزيد من حجم الطلب على النفط في ظل عدم وجود معدلات نمو اقتصادي للدول المستهلكة للنفط سواء في أوروبا أو آسيا.

    ويرى كردي، أن الأسعار ستعاود الارتفاع مجددا بعد تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا أنه استبعد حدوث ارتفاع في أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما لم تطرأ عوامل اقتصادية أو خلافات سياسية قد تدفع النفط إلى الارتفاع، متوقعا أن تظل أسعار النفط ما بين 55 إلى 60 دولارا، مبينا أن العوامل المساعدة على ذلك تتمثل في دخول فصل الشتاء، والتراجع الحاصل الآن في كمية مخزون النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، وقلة ضخ النفط غير التقليدي في الأسواق الذي كان سببا في تراجع الأسعار.

    ونوه كردي، بأن الانخفاض في العرض والمخزون سيكونان عاملين رئيسيين لعودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، وخلال المرحلة المقبلة سيكون العرض أكثر تأثيرا من عامل الطلب ما لم تحدث تطورات جيوسياسية أو اقتصادية كبيرة في الصين، وأوروبا، وأمريكا تسهم في زيادة الطلب على النفط، مضيفا أن "السوق تدخل الآن مرحلة "مبارزة" سيكون الرابح فيها المنتجين أصحاب النفس الطويل". بدوره، قال حجاج بوخضور، المختص الكويتي في شؤون النفط، "إن أداء السوق في النصف الثاني سيكون أفضل من النصف الأول، والأسعار ستتجه إلى ملامسة مستوى 60 دولارا للبرميل، وسبق أن اتجهت إلى هذا المستوى قبل أسابيع"، مشيرا إلى أن المحفزات وراء الارتفاعات السابقة في الأسعار ما زالت قائمة، ما يدعم توجهها نحو بلوغ 60 دولارا للبرميل، إلا أن مستوى أداء 2016 سيكون في حدود 45 دولارا، وهذا يعتبر أفضل من التوقعات التي أشار إليها عديد من الهيئات والمنظمات الاقتصادية العالمية والمحللون بأن أسعار النفط قد تصل إلى مستوى 20 دولارا ودون ذلك، وهذا لم يحدث. وأوضح بوخضور، أن هناك زيادة في الطلب على النفط يقابلها تراجع في الإنتاج الأمريكي، والتراجع عن ضخ استثمارات وتنفيذ خطط كثيرة جدا في قطاع النفط كانت معتمدة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة عند مستوى 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات والخطط لا يمكن أن تستمر وتنفذ وأسعار النفط دون 60 دولارا.

    وأضاف بوخضور، أن "هذه الاستثمارات تقاوم الآن من أجل الاستمرار والبقاء لكنها وصلت إلى الرمق الأخير، لذا بدأت في التراجع، ما يعني أن الاعتماد على نفط "أوبك "في تزايد مستمر"، مشيرا إلى أن الاعتماد على دول تستثمر في القطاع من خارج "أوبك" أصبح غير ذي جدوى إذا بقيت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.

    من جهته، قال​ علي يعقوب، المختص البحريني في قطاع النفط، "إن انخفاض الأسعار جاء كردة فعل لبيانات أمريكية عن وجود زيادة غير متوقعة في مخزوناتها من النفط، الأمر الذي أثار مخاوف المنتجين من حدوث تخمة في المعروض في السوق بسبب مؤشرات تشير إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي"، مضيفا أن "الأسعار سرعان ما ستعاود الارتفاع مجددا حتى بلوغها مستوى 50 دولارا للبرميل خلال الفترة المتبقية من النصف الثاني للعام الجاري، حيث يرتفع الطلب على النفط في فصل الشتاء".

  • أسعار النفط تسجل تراجعا بنسبة 1 % بفعل التخمة
    05/08/2016

    ​ت​راجعت أسعار النفط 1 % اليوم مع تأثر الأسواق بتخمة معروض الخام والمنتجات المكررة وترقب المستثمرين لتعثر محتمل في واردات الصين مما أنهى موجة صعود دامت ليومين كانت بفعل تغطية المراكز المدينة. وفي الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متداولة عند 41.50 دولار للبرميل بانخفاض 43 سنتا أو أكثر من 1 % عن الإغلاق السابق.

    وسجلت عقود خام برنت العالمي 43.77 دولار بانخفاض 52 سنتا أو 1.15%. وقال المتعاملون إن أسواق النفط تعرضت لضغوط متجددة من تخمة إنتاج الخام والمواد المكررة التي أترعت صهاريج التخزين البرية وأوقدت شرارة عمليات استئجار للناقلات لتخزين الوقود غير المبيع. وعلى صعيد الطلب قالت بي.ام.آي للأبحاث إن واردات الصين تضعف عن المستويات القياسية المسجلة في 2015 وهذا العام.

    وقالت "واردات الخام الصينية في المدى القريب ستظل ضعيفة بسبب مزيج عوامل يشمل مخزونات الوقود التجارية الوفيرة وتباطؤ طلب شركات التكرير المستقلة والتدرج في زيادة المخزون الاستراتيجي". وقال المتعاملون إن تراجع اليوم أنهى موجة صعود منتصف الأسبوع التي كانت مدفوعة في جزء كبير منها بقيام أصحاب المراكز المدينة بجني الأرباح من تراجع أسعار النفط أكثر من 20 بالمئة بين يونيو حزيران وأوائل أغسطس.

  • البورصة المصرية تصعد لأعلى مستوى في عام مع تفاؤل المستثمرين
    04/08/2016

    ​

    أغلقت البورصة المصرية أمس عند أعلى مستوياتها في عام مع تفاؤل المستثمرين المحليين بأن إبرام صفقة قرض مع صندوق النقد الدولي سيدعم اقتصاد البلاد، بينما شهدت أسواق الأسهم الخليجية مزيدا من الهبوط تحت ضغط ضعف أسعار النفط والأسهم العالمية.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6 في المائة إلى 8105 نقاط مسجلا أعلى مستوياته في عام مع ارتفاع قيم التداول، وفقا لـ "رويترز".

    وارتفعت 90 في المائة من الأسهم المتداولة في السوق. وقفز سهم "عامر جروب" العقارية 7.1 في المائة بينما صعد سهم "حديد عز" 5.9 في المائة في أكثف تداول له منذ منتصف 2009 بعد تعليقات لوزير التجارة أشارت إلى أن أسعار الغاز الذي تستخدمه المصانع ربما تنخفض.

    وفي الخليج، تراجع مؤشر سوق دبي- الذي يتأثر بضعف البورصات العالمية نظرا لأنه يجتذب كثيرا من المستثمرين الأجانب- بنسبة 1.1 في المائة إلى 3432 نقطة لتبلغ خسائره منذ بداية الأسبوع 2.5 في المائة. وانخفض سهم "إعمار العقارية" التي سجلت أرباحا قوية الاثنين الماضي 2.6 في المائة.

    لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي زاد 0.1 في المائة إلى 4510 نقاط مدعوما بصعود سهم "الدار العقارية" 1.1 في المائة. وسجلت أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة أمس الأول زيادة 9.7 في المائة في صافي ربح الربع الثاني من العام الجاري.

    وفي قطر هبط سهم "الخليج الدولية للخدمات" 4.2 في المائة بعدما سجلت شركة النفط والغاز انخفاضا بلغ 67.2 في المائة في صافي ربح الربع الثاني إلى 81.8 مليون ريال "22.5 مليون دولار" وهو ما جاء دون توقعات "كيو إن بي" للخدمات المالية بربح قدره 108.1 مليون ريال. وضغط انخفاض أسهم قيادية أخرى أيضا على مؤشر بورصة قطر الذي أغلق متراجعا 1 في المائة إلى 10545 نقطة.

    وزاد مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5471 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5848 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1156 نقطة.

  • البورصات الخليجية تهبط متأثرة بالأداء الضعيف للأسهم العالمية
    03/08/2016

    ​

    دفع ضعف أسعار النفط والأسهم العالمية أسواق الأسهم الخليجية للهبوط أمس، بينما ارتفعت البورصة المصرية مدعومة بتماسك العملة في السوق غير الرسمية.

    وانخفض مؤشر سوق دبي 1.3 في المائة إلى 3470 نقطة مع هبوط سهم "إعمار العقارية" 1.6 في المائة مبددا مكاسب الجلسة السابقة بعدما حققت الشركة أرباحا قوية في الربع الثاني من العام.

    ولم تفلح الأرباح القوية لـ "الدار العقارية" في إعطاء دفعة للمؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 1.6 في المائة إلى 4507 نقاط. وهبط سهم "الدار" 2.1 في المائة بعدما حققت الشركة زيادة 9.7 في المائة في صافي ربح الربع الثاني ليصل إلى 657.4 مليون درهم (179 مليون دولار) متجاوزا توقعات "سيكو البحرين" لربح قدره 384.1 مليون درهم. واتسم أداء أسهم المصارف في أبوظبي بالضعف الشديد.

    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة فقط إلى 10651 نقطة مع صعود سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في السوق 1.3 في المائة إلى 154.50 ريال مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

    لكن سهم "فودافون قطر" الأنشط تداولا تراجع 1.6 في المائة إلى 11.32 ريال بعدما خفضت "كيو إن بي" للخدمات المالية تصنيفها للسهم إلى "أداء أقل من السوق" وقلصت سعره المستهدف إلى 8.10 ريال من 9.30 ريال.

    وتراجع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5463 نقطة. وهبط مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5856 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.04 في المائة إلى 1162 نقطة.

    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المائة مع استمرار تماسك الجنيه في السوق السوداء.

    وتحسنت المعنويات تجاه الجنيه منذ أنباء الأسبوع الماضي بأن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لكن خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه ما زال متوقعا على نطاق واسع.

    وقفز سهم "النساجون الشرقيون" للسجاد 8 في المائة بعدما حققت الشركة صافي ربح بلغ 178 مليون جنيه (20.05 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 124 مليونا قبل عام.

  • ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية مدعومة بنتائج إيجابية للشركات «القيادية»
    02/08/2016

    ​

    ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية أمس مدعومة بنتائج فصلية إيجابية من عدة شركات قيادية بينما هبطت البورصة المصرية للجلسة الثانية مع خروج المتعاملين الأجانب من مراكز. وزاد مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3515 نقطة مع صعود سهم "إعمار العقارية" 1.9 في المائة إلى 6.95 درهم بعدما حققت الشركة زيادة 8 في المائة في صافي ربح الربع الثاني من العام ليصل إلى 1.27 مليار درهم (346 مليون دولار).

    وأبلت شركات أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري لم تعلن نتائجها بعد ، بلاء حسنا مع صعود سهم "أرابتك للإنشاءات" 2.8 في المائة.

    لكن سهم "دبي للاستثمار" هبط 1 في المائة بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 2.3 في المائة في صافي ربح الربع الثاني. وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.1 في المائة إلى 4580 نقطة. وصعد سهم "دانة غاز" التي لم تعلن بعد نتائجها الفصلية 3.6 في المائة. لكن سهم "أغذية" هبط 2.7 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 18 في المائة في صافي ربح الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي.

    وارتفع سهم "زين الكويتية" للاتصالات 1.5 في المائة بعدما حققت الشركة زيادة 14 في المائة في أرباح الربع الثاني لتبلغ 45 مليون دينار (149.3 مليون دولار) متجاوزة بكثير توقعات المحللين. وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3 في المائة إلى 5470 نقطة. وارتفع مؤشر قطر 0.7 في المائة إلى 10681 نقطة. وتم خلال جلسة أمس تداول 5.9 مليون سهم 212.9 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ 3764 صفقة. وزاد مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5861 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.2 مليون ريال عماني. كما ارتفعت القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.13 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.12 مليار ريال عماني. وارتفع مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1161 نقطة. وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المائة إلى 7930 نقطة وأظهرت بيانات السوق أن الصناديق الأجنبية باعت. وما زال المؤشر مرتفعا 5.2 في المائة منذ يوم الأربعاء بعدما قالت القاهرة إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض قيمته 21 مليار دولار. وهوى سهم "جهينة" للصناعات الغذائية 7.6 في المائة بعدما حققت أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر صافي ربح بلغ 30 مليون جنيه مصري (3.4 مليون دولار) في الربع الثاني انخفاضا من 65 مليون جنيه قبل عام.

  • تراجع البورصات الخليجية تحت وطأة النتائج المالية الضعيفة للشركات
    01/08/2016

    ​

    تراجعت أسواق الأسهم في الخليج أمس تحت وطأة أسعار النفط الضعيفة والنتائج غير البراقة للربع الثاني من العام التي أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية في حين نزل المؤشر المصري الرئيسي بفعل بيع لجني الأرباح بعد موجة مكاسب قوية. وأظهر استطلاع شهري تجريه "رويترز" أن مديري صناديق الشرق الأوسط قد ازدادوا تفاؤلا إزاء الأسهم في المنطقة على مدى الشهر الأخير بسبب التدفقات النقدية على الأسواق الناشئة في أنحاء العالم لكنهم ظلوا متوجسين من اتجاه أسعار النفط.

    وفي دبي فقد المؤشر الرئيسي 1 في المائة إلى 3484 نقطة لكنه ختم الشهر مرتفعا 5.2 في المائة.

    ونزل سهم "دو للاتصالات" 3.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة تراجع صافي ربح الربع الثاني 11.3 في المائة إلى 445.4 مليون درهم (121.3 مليون دولار) وهو ما جاء عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات. وتوقع المحللون في المجموعة المالية "هيرميس" و"سيكو البحرين" 433.8 مليون درهم و487.1 مليون على الترتيب.

    وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة أمس، إن "دو" بحاجة إلى استعادة الزخم في سوق التحصيل المسبق إذا كان لها أن تواجه ارتفاع الضرائب الحكومية وتكبح انحدار الأرباح، وفقا لـ "رويترز".

    لكن سهم "أرامكس" لنقل الطرود قفز 2.5 في المائة بعد الإعلان عن بيع فادي غندور مؤسسة الشركة كل أسهمه في "ليفانت لوجيستكس هولدنجز" التي كانت تحوز حصته البالغة 9.9 في المائة في "أرامكس".

    وبحسب مصدر مطلع كان البيع جزءا من خطة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي قاد مجموعتي مستثمرين لشراء حصة إجماليها 16.45 في المائة في "أرامكس" لبناء منصة تجارة إلكترونية عبر العالم العربي.

    وفي أبوظبي فقد المؤشر 0.4 في المائة إلى 4575 نقطة مع تراجع سهم "الدار العقارية" التي تعلن نتائجها هذا الأسبوع 1 في المائة وهبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 7.7 في المائة.

    وتراجع مؤشر قطر 0.5 في المائة إلى 10604 نقاط. وهبط مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5451 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5844 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1156 نقطة.

    وفي القاهرة، أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية موجة صعود دامت لخمس جلسات ونزل 0.6 في المائة إلى 7983 نقطة مع انحسار الحماس المتعلق بجهود القاهرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

    وقال محمد النجار مدير الأبحاث لدى المروة للسمسرة في القاهرة، إنه من المرجح أن يتراجع المؤشر إلى 7900 نقطة لكن أي تطورات إيجابية على صعيد محادثات صندوق النقد ستعطي دافعا للأسهم. وتراجع ثلثا الأسهم المصرية التي جرى تداولها أمس ونزل سهم "بالم هيلز" للتعمير 1.9 في المائة.

  • الصين تنتقد الرسوم الأوروبية الجديدة على قطاع الصلب
    31/07/2016

    ​

    وصفت وزارة التجارة الصينية قرار الاتحاد الأوروبي برفع رسوم مكافحة الإغراق على قضبان الصلب الصينية بأنها "حماية غير مبررة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أمس.

    وأشارت الوزارة إلى أن الحكم الأوروبي اعتمد على وضع أهداف أعلى لهوامش الربح لمنتجي الصلب في الاتحاد الأوروبي و"يفتقر إلى أسس مبررة" في ظل التباطؤ الصناعي العالمي، وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أمس الأول رسوم إغراق جديدة على حديد التسليح المستورد من الصين كجزء من جهود تدفق السلع منخفضة الأسعار إلى أسواق الاتحاد.

    وبحسب "الألمانية"، فإن بروكسل وبكين تخوضان سلسلة من النزاعات التجارية بينهما بسبب ادعاء الاتحاد أن الصين تخفض أسعار صادراتها بما يهدد مصالح المنتجين الأوروبيين، حيث تعد الصين أكبر دولة مصدرة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

    وقد كثفت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، جهودها للحد من واردات منتجات الصلب بشكل أساسي، حيث تواجه شركات الصلب الأوروبية أزمة فائض الطاقة الإنتاجية للصناعة على مستوى العالم.

    وتواجه الصين اتهامات بالمسؤولية عن تزايد حدة أزمة فائض الطاقة الإنتاجية بسبب صادراتها رخيصة الأسعار والدعم الذي تقدمه لشركاتها، ما أدى إلى نمو الإنتاج رغم تراجع الطلب، وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن صادرات الصلب من حديد التسليح عالي الإجهاد القادمة من الصين منذ 2015 وذلك بعد أن تلقت شكاوى من منتجي الصلب الأوروبيين.

    وقالت المفوضية في بيان إن الاتحاد الأوروبي يستطيع فرض رسوم إغراق على المنتجات القادمة من دولة أخرى إذا أظهر تحقيق أن هذه المنتجات تدخل الاتحاد الأوروبي بأسعار تمثل إغراقا وهو ما يلحق الضرر بالصناعة الأوروبية. وقررت المفوضية فرض رسوم إضافية على واردات حديد التسليح عالي الإجهاد الصينية تراوح بين 18.4 و22.5 في المائة لمدة خمس سنوات، ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا 37 إجراء دفاعيا على وارداته من منتجات الصلب، في حين يجري ستة تحقيقات أخرى في هذا المجال. ومن هذه الإجراءات والتحقيقات 15 إجراء وأربعة تحقيقات تتعلق بصادرات الصين. وبالمثل فرضت بكين الأسبوع الماضي رسوم جمركية على بعض منتجات الفولاذ الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية في إطار مكافحة إغراق الأسواق، وأفادت وزارة التجارة بأن الرسوم الجمركية على صناعات الفولاذ التي تستخدم في المحولات والمحركات الكهربائية ستراوح بين نحو 37 في المائة و46.3 في المائة، مضيفة أن "الهدف هو تجنب قيام هذه الدول ببيع منتجاتها بأسعار مخفضة".

    وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قد أكد لممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يزورون العاصمة الصينية أن بكين لن تشن حربا تجارية أو حرب عملات، لكن الاتحاد الأوروبي يعد نفسه مهددا وترغب شركات صناعة الفولاذ الأوروبية في زيادة الرسوم الجمركية لتصبح مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة.

    وتعتزم بكين تخصيص 100 مليار يوان "14.96 مليار دولار" لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.

    وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تبحث مع الاتحاد الأوروبي عن "آلية سليمة" لحل الخلافات الخاصة بتجارة الصلب، مؤكدة التقارير الخاصة بمناقشات الزعماء الصينيين والأوروبيين للأمور المتعلقة بتجارة الصلب، وتحقيقات مكافحة الإغراق الأوروبية الكثيرة الخاصة بصناعة الصلب الصينية، وذلك خلال القمة الـ 18 للصين- الاتحاد الأوروبي. وأجرى الاتحاد الأوروبي 15 تحقيقا استقصائيا حول سياسة مكافحة الإغراق المتعلقة بالصادرات الصينية منذ عام 2014، حيث كانت ثمانية من هذه التحقيقات تتعلق بمنتجات الصلب، وقد طالب الزعماء من الجانبين الوزارات المسؤولة عن التجارة الخارجية في كلا البلدين بتعزيز التبادلات في تجارة الصلب.

  • النفط يرتفع لكن الخام الأمريكي يسجل أكبر خسارة شهرية في عام
    30/07/2016

    ​

    تعافت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة بعد تراجع على مدى أسبوع لكن الخام أنهى الشهر على خسائر بنحو 15 بالمئة وكانت خسائر الخام الأمريكي هذا الشهر الأكبر في عام بسبب استمرار تخمة المعروض.

    وهبط الخام الأمريكي وخام برنت بنحو 20 بالمئة من ذورتهما في 2016 تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو مخزونات الخام ومخزونات منتجاته المكررة.

    وهبط الخامان اليوم الجمعة لأدنى مستوياتهما منذ أبريل نيسان قبل أن تنهي العقود الأنشط تداولا التعاملات مرتفعة بدعم ما قال متعاملون إنها عمليات تغطية مراكز بيع من مستثمرين يسعون لجني أرباح من الرهانات على الهبوط.

    وحصل النفط على دعم أيضا من هبوط الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ يجعل هبوط الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية- مثل النفط- أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

    وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق سبتمبر أيلول- التي انتهى أجل تداولها- بسعر 42.46 دولار عند التسوية منخفضة 0.6 بالمئة اليوم و14.5 بالمئة خلال الشهر. وتلك أكبر خسارة شهرية لبرنت منذ ديسمبر كانون الأول.

    وارتفعت عقود أكتوبر تشرين الأول الأنشط تداولا بواقع 30 سنتا إلى 43.53 دولار عند التسوية بعدما هبطت في وقت سابق إلى 42.52 دولار أدنى مستوى منذ 19 أبريل نيسان.

    وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول 46 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 41.60 دولار للبرميل عند التسوية بعدما نزل في وقت سابق دون 41 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل نيسان. وأنهى العقد الشهر منخفضا 14 بالمئة هي الخسارة الأكبر له منذ يوليو تموز 2015.

  • البورصة المصرية تقفز 5 % بدعم محادثات صندوق النقد
    29/07/2016

    ​

    ارتفعت البورصة المصرية بشكل كبير أمس، بدعم أنباء عن أن القاهرة تقترب من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قروض، بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية تحت ضغط ضعف أسعار النفط.

    وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 5 في المائة إلى 7915 نقطة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ منتصف آذار (مارس) في أكثف معاملات بالسوق منذ منتصف نسيان (أبريل).

    وسجلت الأسهم القيادية التي يفضلها المستثمرون الأجانب أداء أفضل مع صعود سهم البنك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج في مصر 5.7 في المائة، بينما ارتفع سهم "جلوبال تليكوم" 6.1 في المائة. وقفز سهم المجموعة المالية "هيرميس" 10.7 في المائة. وربما تستفيد الشركة المالية من المعاملات المتعلقة بتدفقات استثمارات أجنبية إذا تمكن قرض صندوق النقد الدولي من إحلال الاستقرار في ميزان المدفوعات في البلاد، الذي يعاني صعوبات. وتوقع إبراهيم النمو مدير التحليل الفني لدى "نعيم القابضة" في القاهرة، أن يصعد المؤشر المصري مخترقا المستوى 8000 نقطة، عندما يتأكد توقيع صفقة القرض مع الصندوق، وفقا لـ "رويترز".

    وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على سبعة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، منها أربعة مليارات دولار سنويا في إطار صفقة مع صندوق النقد. وقد يساعد الاتفاق مع الصندوق والشروط المصاحبة له بشأن السياسة الاقتصادية في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، ويسمح لها بإزالة بعض القيود على الحصول على العملة الصعبة التي ضغطت على الاقتصاد. ويعتقد بعض مديري الصناديق أن الاتفاق مع صندوق النقد سيتم في آب (أغسطس) أو أيلول (سبتمبر) وربما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، وهو ما قد يوفر ظروفا تتيح للسلطات إجراء خفض محكوم في قيمة الجنيه إلى مستويات تشجع تدفق الأموال إلى البلاد.

    لكن هناك مخاطر عديدة، حيث أخفق خفض في قيمة العملة في آذار (مارس) هذا العام في تحفيز التدفقات المالية، وربما لن تكون 21 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات كافية بمفردها لإصلاح ميزان المدفوعات. وربما يتضمن برنامج الصندوق أيضا قيودا مالية قد تعرقل أي تعاف سريع في النمو الاقتصادي.

    وفي منطقة الخليج هبط مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3510 نقاط مع تراجع الأسهم بشكل عام على قائمته. وانخفض سهم "إعمار العقارية" 0.3 في المائة إلى 6.88 درهم. وارتفع سهم "أرامكس" للخدمات اللوجستية 1.3 في المائة، بعدما قفز 5.5 في المائة أمس الأول. وبعد إغلاق السوق أمس الأول قالت "بلومبرج" نقلا عن مصادر لم تسمها إن مؤسس "أرامكس" فادي غندور باع حصته في الشركة البالغة 9.9 في المائة لمستثمرين خليجيين من بينهم محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية". ولم تظهر بيانات البورصة أمس مثل هذا التغير في ملكية الشركة.

    وزاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى 4597 نقطة. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المائة إلى 10605 نقاط مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.9 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق.

    وانخفض مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5462 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5822 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1158 نقطة.

  • 2.1 تريليون دولار أموال أمريكية معرّضة للخطر في المملكة المتحدة
    27/07/2016

    ​

    رأت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن "يهدد" الاستقرار المالي للولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة.

    وقال مكتب الأبحاث المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والمكلف مراقبة المخاطر المالية، في تقرير "في سيناريو أسود، يمكن للصدمات القادمة من المملكة المتحدة أن تهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة". وذكر المكتب أن قيمة الأموال الأمريكية المعرضة للخطر في المملكة المتحدة تبلغ 2100 مليار دولار أي 11.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة ويمكن أن تتحول إلى "خسائر إذا تراجع سعر العملة أو حدثت تقلبات كبيرة".

    وووفقا لـ "الفرنسية"، أضاف مكتب الأبحاث المالية أن أزمة الدين العام في أوروبا (2010-2012) لم تزعزع استقرار الولايات المتحدة، لكنه دعا إلى أن الأمر قد لا يكون كذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إن "هذا الأمر الواقع لا يضمن أي مقاومة في المستقبل". ويكمن الخطر الأساس في نتيجة المفاوضات الشاقة التي تستعد لندن لإجرائها مع الاتحاد الأوروبي من أجل بدء تسوية خروجها من الكتلة الأوروبية طبقا لنتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران (يونيو) الماضي.

    وأوضح التقرير أن "النتيجة النهائية والأوضاع الانتقالية يمكن أن تسبب صدمات أكبر في مجال الثقة" في أوروبا وقد تنعكس على الولايات المتحدة. من جهة أخرى، في حال شهدت بريطانيا انكماشا اقتصاديا فإن الطلب على الصادرات الأمريكية سيتراجع ما قد يؤدي إلى "تباطؤ طفيف في وتيرة النمو" في الولايات المتحدة.

    وتابع التقرير: إن عدم استقرار مالي متزايد في بريطانيا يمكن أن "يلحق أضرارا دائمة بثقة المستثمرين في العالم".

    وأشار مكتب الأبحاث المالية إلى أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع مردود سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات تاريخية "ما قدم تشجيعا إضافيا للمستثمرين للإفراط في الاستدانة والمجازفة".

    من جهتها، قالت وزارة التجارة الدولية البريطانية أمس إنها بصدد فتح ثلاثة مكاتب جديدة في الولايات المتحدة لتطوير أنشطة الأعمال وتعزيز الروابط الاقتصادية بعد تصويت البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

    وأضافت أن الاختيار وقع على المدن الثلاث مينيابوليس في مينيسوتا، ورالي في نورث كارولينا، وسان دييجو في جنوب كاليفورنيا نظرا لما تتميز به من إنتاجية اقتصادية ومؤسسات للبحوث والتطوير.

    وجاء في كلمة سيلقيها وزير التجارة الدولية ليام فوكس أمام مؤتمر لأنشطة الأعمال في شيكاغو "تتضمن رؤيتنا الطموحة لتطلع اقتصادي منفتح على الخارج تنمية تواجدنا في الأسواق الأكثر أهمية حول العالم وتتيح تلك المدن الثلاث فرصا مدهشة لتعزيز التجارة والاستثمار".

    ويقوم فوكس بزيارة إلى الولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام تتضمن محطات في واشنطن وشيكاغو ولوس أنجلوس.​

  • تعاون سعودي مع بورصة لندن في ظل «رؤية 2030»
    26/07/2016

    ​

    بحث الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار مع زافيير روليت الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل التعاون في ظل "رؤية المملكة 2030".

    ووفقا لـ"واس"، فقد استمع الوزير بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، إلى شرح مفصل عن التداولات والتعاملات التي تقوم بها بورصة لندن.

    إلى ذلك قال عدد من المختصين إن الاستفادة من تجربة بورصة لندن خطوة في غاية الأهمية خصوصا في ظل التفكير في طرح أسهم قيادية في أسواق دولية ضمن سعي السعودية إلى تنويع استثماراتها مع الاقتصاديات الكبرى، والبحث لاقتناص الفرص الاستثمارية.

    وأكد الدكتور سامي النويصر خبير اقتصادي أهمية الاستفادة من بورصة لندن كسوق مالية متطورة وكبيرةة، خاصة أن حجم الاستثمارات السعودية في لندن بلغت 60 مليار جنيه استرليني، أغلبها بالعقارات والبورصة.

    ولفت النويصر إلى أن الأزمة التي تمر بها بريطانيا نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي، تعد فرصة للدول في التفاوض وعقد شراكات استثمارية، خاصة وأنه ستعلن عن سياستها المالية الجديدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

    وقال إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا مهما طالت، ستنهض منها مجددا وبشكل أقوى؛ فالبنى الاقتصادية لبريطانيا قوية إضافة إلى أنها دولة عالمية ومركز ثقافي ومركز تواصل بين أوروبا وأمريكا.

    واستعرض النويصر عددا من المؤشرات التي تعد جاذبة للاستثمار في بريطانيا، يتصدرها انخفاض الجنيه الاسترليني، الذي انخفض 16 في المائة أمام الريال، وبذلك تعد فرصة استثمارية مثالية، إضافة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل لها استقلالية في القرارات والاتفاقيات دون الرجوع لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي الذي انتهج طريق التقشف، كذلك والصعوبة في الدخول للأسواق الأوروبية، لذلك ستعيد بريطانيا النظر في كثير من الاتفاقيات التي حالت دون تطورها المأمول سابقا، إضافة إلى أنها تتبع في ظل الأزمة التي تعيشها الآن نظما وخططا تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

    وتوقع النويصر أن تزيد الاستثمارات التجارية والعسكرية بين دول الخليج وبريطانيا باعتبارها رائدة في صناعة الأسلحة، إضافة إلى التوجه للاستثمار العقاري في بريطانيا، خاصة أنها سوق مرغوبة لدى التجار والأوساط الاقتصادية.

    ونبه النويصر إلى أن هذه المرحلة تعد أفضل مرحلة للتفاوض ومناقشة المصالح العربية والسعودية، والدخول بشراكات مع بريطانيا، وإعادة النظر ببعض الاتفاقيات التي تضرر منها المستثمرين السعوديين، وخفض الضرائب العقارية على المستثمرين السعوديين أسوة ببعض الدول.

    وأوضح أحمد المالكي محلل مالي، أهمية اكتساب الخبرات عن التداولات والتعاملات في بورصة لندن؛ نظرا لكون بورصة لندن من أهم وأقدم الأسواق المالية العالمية، وتعد من الأسواق المؤثرة، التي يراقبها المهتمون في الأسواق المالية.

    وأضاف أن تنوع المنتجات والأدوات المالية المطروحة في أسواق المال البريطانية، من الأمور التي جعلتها منطقة جذب للتجارة، ومرشحة كبلد جاذب للاستثمارات السعودية. وتابع أن أهمية اللقاء تكمن في التعريف بالسوق المالية والتداول، وتشجيع رؤوس الأموال من خلال المستثمرين الأجانب للدخول في السوق السعودية، إضافة إلى سعي السوق المالية "تداول" في الدخول إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI خلال عام 2017، مضيفا أن السوق السعودية مقبلة على نقلة نوعية، داعيا إلى أهمية الاستفادة من البورصات العالمية الكبرى. يذكر أن بورصة "لندن"، تعد من أهم أسواق المال العالمية وأقدمها وتضم أهم المؤشرات المالية العالمية المؤثرة في سوق المال.

  • المستثمرون يقبلون على الشراء في البورصة المصرية للاستفادة من انخفاض الجنيه
    25/07/2016

    ​​

    هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس حيث طغى تراجع حاد في أسعار النفط في أواخر الأسبوع الماضي على بعض النتائج المالية الإيجابية للشركات وشهدت بعض الأسهم تعاملات ضعيفة مع موجة بيع بشكل عام. وفي مصر أقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي ربما تستفيد من أي خفض في قيمة العملة.

    وهبط مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة إلى 3517 نقطة مع انخفاض سهم "إعمار العقارية" ذي الثقل في السوق 2.1 في المائة إلى 6.85 درهم (1.87 دولار) متراجعا من مستوى مقاومة فنية رئيسي عند 7.01 درهم وهو ذروته في تشرين الأول (أكتوبر).

    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة إلى 4568 نقطة متأثرا بخسائر أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة مع تراجع سهم "دانة غاز" 1.7 في المائة.

    وهبط مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة إلى 10486 نقطة مع تفوق الخاسرين على الرابحين بواقع 13 سهما إلى خمسة أسهم. وانخفض سهم مصرف الريان 0.7 في المائة بعدما صعد 1.6 في المائة الأسبوع الماضي.

    وزاد مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5395 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 11.1 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 159.1 مليون سهم عبر 3044 صفقة. وصعد مؤشر البحرين 0.04 في المائة إلى 1161 نقطة.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 7464 نقطة مع إقبال المستثمرين المحليين على شراء الأسهم وبشكل رئيسي أسهم شركات التصدير والتطوير العقاري.

    وربما يستفيد القطاعان من خفض جديد في قيمة الجنيه المصري والذي يعتقد خبراء اقتصاديون أنه أمر لا مفر منه نظرا لهبوط الجنيه في السوق السوداء للعملة رغم أن توقيت اتخاذ مثل تلك الخطوة لا يزال غير واضح.

    وارتفع سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" 1.1 في المائة وسهم العربية لحليج الأقطان التي تصدر المنسوجات 2.9 في المائة.

    وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 399.7 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 240.4 مليون جنيه​

  • السعوديون يستثمرون 4 مليارات ريال في عقار دبي خلال النصف الأول
    24/07/2016

    ​

    أعلنت إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس أن السعوديين استثمروا أكثر من 4 مليارات ريال سعودي في عقارات إمارة دبي خلال فترة النصف الأول من العام الحالي.

    وأوضحت الدائرة في أحدث إحصائية لها، وفق "وكالة الأنباء الإماراتية" أن السعوديين قاموا بـ1946 استثمارا تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات درهم، كاشفة أن 57 مليار درهم ضختها 149 جنسية في عقارات دبي خلال الأشهر الستة الأولى من 2016.

    وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بواقع 1946 استثمارا تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات درهم، في حين احتل الإماراتيون المرتبة الأولى بـ14 مليار درهم عبر أكثر من ثمانية آلاف عملية استثمارية، وحل الكويتيون في المرتبة الثالثة من خلال 743 عملية استثمارية تجاوزت قيمتها مليار درهم، وتبعهم في الترتيب مواطنو قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين على التوالي.

    وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العربية في سوق دبي العقارية أكثر من 7 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2016؛ وذلك من خلال 7 آلاف و577 عملية استثمارية أجراها مستثمرون ينتمون إلى 16 جنسية. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة، إن عقارات دبي تمكنت من المحافظة على جاذبيتها هذا العام، بل برزت كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم خاصة في ظل تراجع بعض الاقتصاديات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تواجهها دول أخرى حول العالم، منوها إلى أن تنوع قاعدة المستثمرين يعكس جودة المنتج الذي يقدمه القطاع العقاري في دبي والثقة التي يوليها المستثمرون للمناخ الاقتصادي الوطني.

    وأضاف تقرير إدارة البحوث والدراسات العقارية أن إجمالي قيمة استثمارات المشترين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 22 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد قيامهم بأكثر من ثمانية آلاف عملية استثمارية وتمكن مواطنو الدولة من الحفاظ على الصدارة عبر استحواذهم على المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين من حيث العدد والقيمة.. مشيرا إلى أن أربعة آلاف و543 مستثمرا ضخوا 14 مليارا و523 درهما.

    وجاء الأردنيون في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الاستثمارات بواقع 765 عملية زادت قيمتها على 1.5 مليار درهم، وحل المصريون في المرتبة الثانية من خلال 710 مستثمرين ضخوا أكثر من 1.37 مليار درهم، أما اللبنانيون فقد احتلوا المرتبة الثالثة من خلال 423 عملية استثمارية قيمتها أكثر من مليار درهم.

    وبلغ إجمالي قيمة استثمارات المشترين من الأجانب أكثر من 28 مليار درهم خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وذلك بعد إجرائهم 14 ألفا و314 عملية استثمارية لمستثمرين ينتمون إلى 127 جنسية.

    واحتل المستثمر الهندي، المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة بعدما أجرى المستثمرون الهنود ثلاثة آلاف و656 عملية استثمارية بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم.

    وجاء في المرتبة الثانية بين المستثمرين العقاريين الأجانب من حيث القيمة البريطانيون لتسجيلهم ألفين و10 عمليات بحجم استثمارات ناهز أربعة مليارات درهم تلاهم الباكستانيون بواقع ألفين و73 عملية استثمارية زادت قيمتها على 3 مليارات درهم.

  • المنتدى الخليجي ـ البريطاني يطرح خطى التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط
    23/07/2016

    ​

    ناقش المنتدى الاقتصادي الخليجي ـ البريطاني الثاني تطوير الشراكة الاستثمارية وكيفية تطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

    وناقش المنتدى الذي اختتم أعماله في مدينة لندن، البارحة الأولى، الذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بدعم من مجلس التعاون الخليجي وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية ، خلال جلسته الأولى الإصلاح الاقتصادي الذي يراه المحاورون عامل نجاح في بناء اقتصاد متوازن وقوي وتحقيق نمو مستدام.

    وطرح المشاركون أهمية أن تخطو دول الخليج نحو تقليل اعتمادها على البترول والعمالة الخارجية، معتبرين أن الإصلاح الاقتصادي يختلف من دولة إلى أخرى، مشددين على أهمية تركيز جهود التكامل الاقتصادي على إيجاد حلول مشتركة .

    وتطرق المنتدى في جلسته الثانية إلى أهمية التنمية الاقتصادية كعامل رئيس في تحقيق استدامة المجتمعات، موضحين أن الأمن الغذائي والأمن المائي يشكلان تحديًا مهمًا في الدول النامية إلى جانب التحدي القائم في تأمين المسكن والفرص الوظيفية للأجيال القادمة.

    وفي الجلسة الثالثة، بحث المنتدى تحفيز ريادة الأعمال في قطاع الشباب، والنمو الاقتصادي الذكي الذي يرتكز على المعرفة والإبداع اللذين بهما يتم بناء مستقبل اقتصادي مستدام إلى جانب الحاجة إلى استشعار الحاجات الملحة والعزم المشترك من أجل تحقيق النجاح.

    وتناول في جلسته الرابعة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في استجلاب الاستثمار واستخدام هذه الشراكة وسيلة في إدارة النمو الاقتصادي في دول الخليج وأداة لتعزيز الإمكانيات في جميع القطاعات.

    أما الجلسة الأخيرة, فقد ركزت على الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي وما إذا كان ذلك مصدر شعور بالقلق في قطاع الأعمال خاصة في ظل الشك القائم من نتائج الانسحاب أو فرصة لتوليد فرص استثمارية جديدة ومدى تأثير هذه التعقيدات المرتبطة في قطاع الأعمال والاستثمار الخليجي في بريطانيا.

    من جهته أشاد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالعلاقات التجارية المتميزة التي تربط بين السعودية والمملكة المتحدة.

    وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، إلى أن الحضور الرسمي العربي والبريطاني الكبير الذي حظي به المنتدى يدل على المكانة والأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان لتطوير التعاون في شتى المجالات التجارية والاستثمارية.

    وأوضح أن بريطانيا دولة صديقة وحليف تاريخي لدول المنطقة ولا بد من تضافر الجهود من أجل بحث الفرص والتحديات التي تسهم في تطوير الجسور الاستثمارية بين الجانبين خصوصاً بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى التوسع الكبير الذي حدث في التعاون التجاري والاستثماري بين دول الخليج وبريطانيا في مجالات عدة مثل التعليم والدفاع وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.

    ولفت الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الضخمة في المملكة المتحدة التي تتفاوت من استثمارات تنفيذية وسياحية إلى استثمارات عقارية على المستوى الخاص تدل على تطور العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مبيناً أن مشاركة المملكة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية في جميع المحافل الدولية تأتي من أجل التسويق لفرص الاستثمار والتغيير الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. كما لفت وزير التجارة والاستثمار إلى أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المملكة المتحدة وصلت إلى ما يقارب 60 مليار جنيه استرليني تتفاوت من استثمارات تنفيذية وسياحية إلى استثمارات عقارية على المستوى الخاص.

  • النفط يتراجع ويواجه خسارة أسبوعية مع استمرار مخاوف تخمة المعروض
    22/07/2016

    ​

    تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة اليوم الجمعة لتواصل الخسائر الكبيرة التي منيت بيها في الجلسة السابقة مع إعادة تقييم المستثمرين لبيانات أمريكية تبرز التخمة في المعروض فضلا عن ارتفاع صادرات الخام العراقية.

    وبدأت تخمة معروض النفط العالمي في الانحسار لكن استعادة التوازن في السوق يستغرق فترة أطول مما توقعها الكثيرون في ظل الكميات الضخمة المخزنة في الصهاريج والناقلات.

    وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 46.07 دولار للبرميل بعدما أغلق منخفضا 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه برنت لتكبد خسارة أسبوعية تزيد نسبتها على ثلاثة بالمئة.

    ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 44.50 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 2.2 بالمئة.

    وساهم تراجع الدولار في دعم أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة. ونزل الدولار أمام سلة من العملات اليوم الجمعة وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه بينما يتراجع الإنتاج الأمريكي إلا أن مخزونات الخام تبلغ مستويات مرتفعة تاريخية بوصولها إلى 519.5 مليون برميل في هذا الوقت من السنة.

    وزاد إجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة بواقع 2.62 مليون برميل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 2.08 مليار برميل مع ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين بلغ 911 ألف برميل خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه الاستهلاك.

    وفي الشرق الأوسط أفادت بيانات تحميل ومصدر بالقطاع إلى أن صادرات النفط العراقية تتجه للارتفاع في يوليو تموز بما يضع إمدادات المعروض من ثاني أكبر منتج في أوبك على مسار النمو من جديد بعد انخفاضها على مدى شهرين.

    وبلغ متوسط صادرات النفط من جنوب العراق في أول 21 يوما من يوليو تموز 3.28 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات التحميل التي ترصدها رويترز ومصدر بالقطاع. ويزيد ذلك على متوسط يونيو حزيران الذي بلغ 3.18 مليون برميل يوميا.

  • الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد خفض التوقعات الائتمانية
    21/07/2016

    ​

    سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار أمس بعدما خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى "سلبية" من "مستقرة".

    وبحسب "رويترز"، فقد توقعت "ستاندرد آند بورز" فترة من الغموض الشديد قد تقيد التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد التركي عقب الانقلاب الفاشل، وهبطت العملة التركية إلى 3.0769 ليرة مقابل الدولار متجاوزة المستوى المنخفض السابق 3.0750 ليرة للدولار المسجل في أيلول (سبتمبر) 2015. وبذلك يتراجع تصنيف تركيا طبقا لتقييم الوكالة من "BB+" إلى "BB" حسبما أفادت الوكالة، ويدفع هذا التصنيف تركيا أكثر إلى داخل ما يعرف بالنطاق عالي المخاطر، وفي الوقت ذاته هددت الوكالة تركيا بالمزيد من خفض التصنيف حيث أكدت أن فرص التصنيف الائتماني لتركيا سلبية. ولم تستبعد الوكالة حدوث المزيد من التردي لتطور الاقتصاد والديون السيادية التركية، ما جعلها تصنف الفرص المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا على أنه سلبي، وأفادت الوكالة بأن عدم اليقين السياسي في تركيا يمكن أن يضعف الوسط الاستثماري، وأن ذلك من شأنه أن يعزز الضغط على الميزان التجاري لتركيا.

    يشار إلى أن تصنيف وكالتي موديز وفيتش لتركيا لا يزال أفضل بنقطتين، حيث إن تركيا خارج مجال تصنيف النطاق عالي المخاطر طبقا للوكالتين، غير أن موديز هددت تركيا أمس الأول بخفض تصنيفها.

    وقال حسين إيدن رئيس اتحاد البنوك التركية إن القطاع المصرفي لم يشهد تطورات غير معتادة، وإن البنوك ليست بحاجة على ما يبدو للإجراءات التي أعلنها البنك المركزي مطلع الأسبوع. وأشار إيدن لمحطة "بلومبرج إتش.تي" إلى أن المصارف لم تشهد "زيادة خطيرة" في تكلفة الاقتراض الخارجي، وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه سيوفر سيولة غير محدودة للبنوك في خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين بشأن سلامة القطاع المصرفي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة.

  • «صندوق النقد» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2017
    20/07/2016

    ​

    خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2017، بسبب الغموض الاقتصادي في أعقاب تصويت البريطانيين الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

    وبحسب "الفرنسية"، فقد كتب صندوق النقد في تقريره عن توقعاته الجديدة أن نتائج التصويت في المملكة المتحدة جعلت مخاطر التراجع الاقتصادي كبيرة، وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج الداخلي العالمي 3.1 في المائة في 2016 و3.4 في المائة في 2017 بتراجع 0.1 نقطة مقارنة بنيسان (أبريل) وحالة مقلقة من الركود مقارنة بـ 2015.

    وكتب الصندوق أن نتيجة الاستفتاء البريطاني أن هناك حالة كبيرة من انعدام اليقين في تحقيق نهوض ضعيف أصلا في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه من الصعب في الوقت الراهن توقع الأثر الدقيق لبريكست، ولكن بريطانيا ستكون أول من يعاني من تبعاته وفق الصندوق الذي خفض توقعات النمو في المملكة المتحدة في 2016 إلى 1.7 في المائة بتراجع 0.2 نقطة، وإلى 1.3 في المائة في 2017 بتراجع 0.9 نقطة.

    وقال التقرير إن الوضع مهيأ لمزيد من التراجع إذا لم تتوصل لندن وشركاؤها الأوروبيون إلى اتفاق "يتجنب زيادة كبيرة في الحواجز الاقتصادية والجمركية، فإذا حدث هذا السيناريو الأسود الذي اعتبره الصندوق "أقل ترجيحا" ستعاني بريطانيا من "الركود" بسبب ترجيح انتقال قسم كبير من الخدمات من وسط الأعمال في لندن إلى مدن أوروبية أخرى وتراجع أقوى من المتوقع في الاستهلاك والاستثمار.

    وستؤدي مثل هذه الفرضية المربكة للأسواق إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 في المائة منذ 2016 وستكون منطقة اليورو معرضة "لتوترات معممة في القطاع المصرفي"، ولاحظ الصندوق في تقريره بعض مواطن الضعف الاقتصادي في العالم، فالدول الناشئة ولا سيما في إفريقيا لا تزال تعاني من تراجع أسعار النفط وبعض المصارف في منطقة اليورو - ولا سيما في إيطاليا والبرتغال - لا تزال تعاني من الضعف.

    وقال صندوق النقد في تقرير ربع سنوي لتحديث توقعاته للآفاق الاقتصادية العالمية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل "مخاطر جسيمة نحو تراجع معدل النمو" بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما أنه شكل مفاجأة لأسواق المال العالمية، وتسبب في هزة في أسواق الأوراق المالية والعملات.

    وأضاف التقرير أنه كنتيجة لهذا الخروج فإن النظرة العالمية للعام المالي 2016-2017 تراجعت، على الرغم من الأداء الذي فاق التوقعات أوائل عام 2016.

    وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يكون التراجع أشد قوة في بريطانيا، حيث خفض صندوق النقد توقعاته للنمو خلال 2016 بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.7 في المائة وتم توقع نسبة التراجع العام المقبل لتكون 0.9 في المائة وتوقع معدل للنمو بنسبة 1.3 في المائة.

    وقال تقرير الصندوق إن المراجعات المرتبطة بخروج بريطانيا تتركز في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، مع وجود تأثير ضئيل نسبيا في دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة والصين.

    كما أن التوقعات بالنسبة للأسواق الصاعدة والنامية ظلت بدون تغيير عند معدل نمو يبلغ 4.1 في المائة عام 2016، مع نمو بنسبة 4.6 في المائة العام المقبل، بينما قال الخبير الاقتصادي الأول بصندوق النقد الدولي ماوري أوبستفيلد إن مستقبل الخروج البريطاني غامض بشكل خاص.

    وكان معدل النمو أفضل إلى حد ما مما كان متوقعا في منطقة اليورو واليابان، كما ساعد الانتعاش الجزئي في أسعار السلع بعض الدول على تصدير المواد الخام.

    وأشار أوبستفيلد إلى أن صندوق النقد كان يراقب الارتفاع المتواضع في التوقعات للعام المالي 2017/2016 قبل إجراء الاستفتاء في بريطانيا، غير أن الخروج البريطاني عرقل الاتجاه التصاعدي.

    وأوضح أوبستفيلد أن أسواق المال أثبتت مرونتها خلال الأسابيع التي تلت الاستفتاء، غير أن أوجه الضعف لا تزال موجودة، ليس أقلها تلك التي تعاني منها بعض المصارف الأوروبية.

    وعلى الصعيد الإقليمي تواجه الدول الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية أشد درجات التراجع، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو عام 2016 ليصل إلى 1.6 في المائة فقط، نتيجة الركود في نيجيريا وجنوب إفريقيا. وحذر أوبستفيلد من التداعيات الشديدة" الناجمة عن تراجع معدلات النمو في دول جنوب الصحراء الإفريقية بواقع النصف تقريبا هذا العام إلى 1.6 في المائة فقط، ما يتسبب في انخفاض دخل الفرد.

  • «المواصفات»: تطبيق لوائح فنية جديدة على السلع عالية الخطورة
    19/07/2016

    ​

    أكد مسؤول في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إعداد خطة استراتيجية لتطبيق مواصفات قياسية ولوائح فنية سعودية جديدة على عدد من السلع ومن بينها عالية الخطورة.

    وأوضح طامس بن علي الحمادي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أن الخطة المعدة تشمل التطبيق الإلزامي للمواصفات الجديدة على عدد من السلع المستوردة، من بينها مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، وغيرهما من المنتجات.

    وأضاف أن إقرار المواصفات القياسية واعتماد لائحة فنية سعودية ملزمة على أي منتج، يقتضي المرور بعدة مراحل تتمثل في إعداد، أو تحديث اللائحة الفنية، كما يتم إخطار منظمة التجارة العالمية، لتلقي ملاحظاتهم، ومن ثم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيقها عقب نشرها في الجريدة الرسمية بستة أشهر.

    وأشار إلى المنظومة الرقابية على تطبيق المواصفات الجديدة تتكون من عدة جهات، منها وزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات، كما تقوم "الجمارك" بمسؤولية التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السعودية قبل فسحها وتداولها في السوق.

    كما تضبط "التجارة"، عمليات التداول والتجارة محليا، بينما يتمثل دور الهيئة في إقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وسحب عينات من الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يتم إجراء الاختبارات اللازمة للعينات التي يتم إحالتها من "التجارة"، و"الجمارك"، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتقديم التقارير الفنية اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    وبين أن الهيئة زودت منظمة التجارة العالمية بتفاصيل اللائحة الجديدة، مضيفا بأنه سيتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن تلك المواصفات بعد اعتمادها من مجلس إدارة هيئة المواصفات.

    وعن ممارسات بعض أنواع الغش في منتجات الحديد، ووجود مواد ضارة مثل الرصاص، أكد أن دور الهيئة يغلب عليه الطابع التشريعي والفني، حيث تنسق باستمرار مع الجهات المعنية في مثل تلك الحالات.

    وأضاف، "بخصوص مادة الرصاص في طبقة الجلفنة "الزنك" فإن "الهيئة" راعت هذا الجانب في المواصفات المطبقة عليها، وتم تحديد نسبة للرصاص بعد أن كانت غير محددة سابقا، لا سيما بعد اشتراط الهيئة في مواصفات الطلاء أن يكون خاليا من الرصاص".

    وأفاد أن مضمون اتفاقية التعاون القائمة بين "الهيئة" وشركة سابك تأتي في إطار السعي للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وامتدادا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الجهات الوطنية للمشاركة في أعمال الفرق الفنية المعنية بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية لتتولى كل جهة مختارة رئاسة فريق فني ذي علاقة في مجال عملها وخبرتها، وكان التركيز مع "سابك" على موضوع البلاستيك واللدائن ابتداء.

    وأكمل، "توصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى مواصفة قياسية جديدة لمنتج الحديد المجلفن بالتغطيس على الساخن، ومنتج الحديد الملون المطلي بأصباغ الدهانات وذلك بهدف فرض ضوابط فنية تمنع دخول منتجات رديئة، ومخالفة للمواصفات المعتمدة قد تضر بالمشاريع الوطنية، والصحة العامة. وأكد أنه تم إبلاغ أبلغت منظمة التجارة العالمية في 6 حزيران (يونيو) بتفاصيل المواصفات الفنية القياسية الجديدة لمنتجات مسطحات الحديد المجلفن بالتغطيس على الساخن ومسطحات الحديد الملون، وطلبت من الأطراف المعنيين تقديم ملاحظاتهم خلال 60 يوما.​​

  • بيانات اقتصادية أمريكية - صينية تعزز الآمال بتعافي السوق النفطية
    18/07/2016

    ​

    توقع مختصون نفطيون أن تميل الأسعار إلى الارتفاع في أسواق الخام خلال الأسبوع الجاري بتأثير من غياب الاستقرار والأحداث السياسية السريعة والمتعاقبة وأحدثها محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي إلى جانب الهجمات الإرهابية المتوالية، التي طالت عديدا من دول العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

    وتوقع المختصون استمرار الأداء المتباين للعملة الأمريكية ولمستوى المخزونات النفطية وهي العوامل الرئيسية في التأثير على أسعار النفط وكانت السبب الرئيسي في تقلبات الأسعار خلال الفترة الماضية إلى جانب حالة عدم اليقين الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي ومستويات الطلب على النفط.

    واعتبر المختصون أن أحداث تركيا قد تقود إلى بعض الارتفاعات السعرية للنفط إلى حين عودة الاستقرار الكامل للبلاد وذلك بسبب المخاوف على إمدادات النفط من روسيا والعراق، التي تتخذ من تركيا حلقة وصل بين آسيا وأوروبا ومعبرا مهما لتجارة النفط يربط منتجي آسيا مع بقية دول العالم خاصة موانئ البحر المتوسط.

    كما توقع المختصون استمرار تداعيات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على نمو التكتل ومن ثم الطلب على الطاقة إلا أن بيانات عن سعى بريطاني لتعزيز التجارة والاستثمار مع كندا والصين والشرق الأوسط قللت نسبيا من تأثيرات الخروج البريطاني وجددت الثقة في أداء اقتصاد المملكة المتحدة.

    ويقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن المخاوف من الإرهاب المتصاعد في عديد من دول العالم واتساع دائرة الاضطرابات والصراعات السياسية التي لم تعد مقصورة على سورية وليبيا في الشرق الأوسط بل اتسعت مع وقوع محاولات الانقلاب في تركيا، وكل هذه العوامل ليست من مصلحة الاقتصاد الدولي وستؤثر كثيرا على معدلات النمو وقد تؤخر تعافى سوق الطاقة بصفة خاصة.

    وأشار ديبيش إلى أن الملاحة في تركيا لم تتأثر وبقيت المضايق مفتوحة ولكن مستوى المخاوف ارتفع والقلق على صفقات الخام تنامي وهو ما قد يرفع الأسعار مؤقتا إلى حين استقرار السوق ولكن العوامل الاقتصادية لن تتغير كثيرا فإن حالة وفرة المعروض لازالت مستمرة في مقابل تباطؤ ملحوظ في نمو الطلب وعودة ارتفاع المخزونات والحفارات يضغطان في اتجاه تراجع الأسعار ويمكن تلخيص الأمر في أن الأسعار ما زالت موضع تجاذب بين عوامل قوية ومؤثرة في السوق.

    وفيما يخص الملف البريطاني، أوضح رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن هناك حالة من محاولة استثمار خروج بريطانيا من التكتل اقتصاديا لمصلحة توسيع الشراكة الاستثمارية والتجارية مع كيانات اقتصادية أخرى وهو ما لمسناه خلال الأيام الماضية من إعلان الصين تعزيز وتسريع استثماراتها في بريطانيا والشيء نفسه مع كندا التي ترغب في شراكة تجارية أوسع، مشيرا إلى أن هذه التوجهات ستصب في مصلحة تقليل الآثار السلبية للانفصال البريطاني.

    ومن جهته، ذكر لـ "الاقتصادية"، رينيه تسفانبول مدير شركة "طاقة" في هولندا، أن "بريكست" حفز العديد من اقتصاديات العالم على الإسراع في تدشين برامج عمل وشراكة جديدة مع الاقتصاد البريطاني الذي يعد من أكبر اقتصاديات العالم لافتا إلى أن بعض هذه الاقتصاديات كانت تجد صعوبة في التفاوض والتعاون مع بريطانيا من خلال منظومة الاتحاد الأوروبي.

    وأضاف تسفانبول أنه من الطبيعي أن نجد حاليا تسابق بين كيانات كبيرة مثل الصين وكندا والمنطقة العربية أيضا لتوسيع الشراكة والأخيرة تتوقع نموا في علاقات التجارة والاستثمار مع بريطانيا عقب الانسحاب وأن هذه الحالة التعويضية ستقلل كثيرا من الآثار السلبية للخروج وبالتالي ربما يكون العبء الأكبر من السلبيات واقعا على عاتق بروكسل والذي فقد دولة رئيسية مؤثرة في المنظومة الأوروبية.

    وأشار تسفانبول إلى أن سوق النفط الخام اختتم تعاملاته الأسبوع الماضي على ارتفاعات بعضها لعوامل اقتصادية وهي صدور بيانات إيجابية عن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وهما أكبر دوليتين مستهلكتين للطاقة في العالم. أما العوامل السياسية فكانت بسبب محاولة الانقلاب في تركيا، ومن هذه القراءة لوضع السوق اقتصاديا وسياسيا فإن الارتفاعات السعرية مرشحة للنمو على نطاق أوسع في الأسبوع الجاري والأسابيع المقبلة.

    ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، جين باتشلدر مدير شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" العالمية للطاقة، إن الشركة تركز على التفاعل الجيد مع ظروف السوق ومواجهة تحديات تقلب الأسعار والذي هو سمة أساسية خاصة في مجال إنتاج الطاقة التقليدية وفي هذا الإطار تركز على رفع مستوى العنصر البشرى وجذب الكفاءات القادرة على الإدارة المتميزة والابتكار ورفع مستويات الكفاءة وتحقيق أعلى مستويات الربحية.

    وأشار باتشلدر إلى أنه في هذا الإطار، انتخبت الشركة جاك مور الذي كان يشغل منصب مدير الشركة الدولية للطاقة في الكاميرون ليكون عضوا في هيئة المديرين ومجلس إدارة "أوكسيدنتال بتروليوم" نظرا لما يتمتع به من خبرات واسعة في قطاع الطاقة وإدارة الشركات الدولية.

    وأضاف باتشلدر أن تحقيق نجاح الأعمال والنمو المستمر في أداء الشركات الدولية مرهون بتطوير مستمر في العنصر البشرى واستقدام وجلب الكفاءات، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل أنشطتها الاستثمارية ومشروعاتها المتميزة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، التي تغطي كل جوانب صناعة النفط والغاز وتشمل التنقيب والإنتاج والتسويق والنقل لكل موارد الهيدروكربونات.

    وأوضح باتشلدر أنه في إطار تطوير الأداء وتعظيم الربحية قرر مجلس إدارة "أوكسيدنتال بتروليوم" زيادة توزيع أرباح الأسهم إلى معدل سنوي قدره 3.04 دولار للسهم الواحد في مقابل معدل سنوي سابق قدره ثلاثة دولارات للسهم الواحد.

    من ناحية أخرى وفيما يخص أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، فقد أنهي خام برنت الأسبوع الماضي على مكاسب بنحو 2 في المائة في حين سجل الخام الأمريكي زيادة بنحو 1 في المائة.

    ولم يكن لبيانات تظهر ثالث زيادة أسبوعية على التوالي في عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة تأثير سلبي يذكر على السوق، وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت ستة حفارات نفطية هذا الأسبوع ليصل إجمالي عددها إلى 357 مقارنة بـ638 حفارا قبل عام.

    وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 24 سنتا أو 0.51 في المائة لتسجل عند التسوية 47.61 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد هبطت في وقت سابق من الجلسة نحو 1.5 في المائة إلى 46.65 دولار.

    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.57 في المائة لتبلغ عند التسوية 45.95 دولار للبرميل بعد أن كانت قد سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 45.05 دولار، وأنهى برنت الأسبوع على مكاسب نحو 2 في المائة، في حين سجل الخام الأمريكي زيادة بنحو 1 في المائة.

    وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد بيانات أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية في حزيران (يونيو) مع إقبال الأمريكيين على شراء السيارات، وهو ما يعزز الآراء بنمو اقتصادي مطرد في الربع الثاني من العام، وزادت أيضا أسعار المستهلكين للشهر الرابع على التوالي.

    ولقيت السوق دعما أيضا من النمو الاقتصادي في الصين، الذي بلغ 6.7 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتضررت السوق في وقت سابق من الجلسة من القلق ب​شأن تخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات المكررة.

    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن المنتجين أضافوا ست منصات نفطية في الأسبوع المنتهي في 15 تموز (يوليو) ليصل إجمالي عدد المنصات إلى 357 مقارنة بـ 638 منصة قبل عام.

    ومنذ أوائل حزيران (يونيو) بعدما تجاوزت أسعار الخام حاجز 50 دولارا للبرميل بلغ صافي عدد منصات الحفر التي أضافها المنتجون 32 منصة في أكبر زيادة خلال فترة تسعة أسابيع منذ تموز (يوليو) - آب (أغسطس) 2015 عندما بلغ صافي عدد المنصات التي أضافها المنتجون 35 منصة.

    وحدثت الزيادة العام الماضي بعدما ارتفع النفط إلى 60 دولارا للبرميل في أيار (مايو)- حزيران (يونيو) 2015، وهو ارتفاع وصفه بعض التجار بأنه "فجر زائف"؛ لأنه أعقبه هبوط آخر للسوق، وكان عدد المنصات الحفر النفطية قد تقلص بعدما سجل ذروة بلغت 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وسط أكبر وتيرة هبوط في الأسعار في نحو 30 عاما، لكن محللين ومنتجين يقولون إن سعر 50 دولارا لبرميل النفط سيشجع على العودة إلى الإنتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما سجلت مخزونات البنزين زيادة مفاجئة وقفزت مخزونات نواتج التقطير.

  • أدنى مستوى للسيولة في بورصة الكويت منذ 2002
    17/07/2016

    ​

    شهد سوق الأسهم الكويتية أداء ضعيفا خلال تداولاته الأسبوع الماضي، إذ أغلقت جميع مؤشراته في المنطقة الحمراء باستثناء المؤشر السعري، وتراجع مستوى سيولة السوق في إحدى الجلسات اليومية إلى 4.1 مليون دينار كويتي وهو يعتبر أدنى مستوى لها منذ جلسة 16 سبتمبر 2002.

    وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس أن السوق شهدت خلال تداولات الأسبوع الماضي أداء ضعيفا، وأغلقت مؤشراته في المنطقة الحمراء باستثناء المؤشر السعري الذي سجل ارتفاعا طفيفا مع نهاية الأسبوع.

    وأضاف التقرير أن أداء السوق جاء وسط استمرار تركيز الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والثقيلة، إضافة إلى المضاربات التي تستهدف الأسهم الصغيرة وسط ترقب وحذر مستثمرين انتظارا لإفصاح الشركات عن بياناتها المالية عن النصف الأول من 2016.

    وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد تراجع مستوى سيولة السوق في إحدى الجلسات اليومية إلى 4.1 مليون دينار كويتي وهو يعتبر أدنى مستوى لها منذ جلسة 16 سبتمبر 2002، ويعادل الدولار 0.302 دينار.

    وأرجع التقرير الذي أصدرته شركة بيان للاستثمار تدني مستويات السيولة إلى ندرة الفرص الاستثمارية والتراجعات المتكررة التي تشهدها أسعار الأسهم المدرجة، إضافة إلى تدني الربحية بشكل عام، ما كبد كثيرا من المستثمرين خسائر طائلة، الأمر الذي دفع بهم إلى نقل استثماراتهم إلى أسواق أخرى، سواء كانت إقليمية أو دولية.

    وأفادت الشركة بأن مؤشرات السوق الرئيسية الثلاثة شهدت تباينا لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع المؤشران الوزني و(كويت 15) نتيجة تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والثقيلة، مؤكدة أن المؤشر السعري تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط في ضوء نشاط عمليات المضاربة السعرية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، وذلك وسط نمو المتوسط اليومي لنشاط التداول، مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل السابق.

    وذكرت أن القيمة الرأسمالية للسوق بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 22.77 مليار دينار متراجعة نحو 0.56 في المائة، مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 22.90 مليار دينار، مشيرة إلى تراجع القيمة الرأسمالية للسوق على أساس سنوي بنسبة 9.8 في المائة.​

  • النفط يهبط بفعل مخاوف التخمة .. وبيانات تحد من الخسائر
    15/07/2016

    ​

    تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة خلال التعاملات الآسيوية اليوم بفعل تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي لكن بيانات اقتصادية صينية أفضل قليلا من المتوقع حدت من خسائر الخام إذ تعكس جهود الحكومة الرامية لدعم استقرار النمو. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 51 سنتا إلى 46.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش. وكان الخام ارتفع 2.4% أمس بدعم من تغطية مراكز مدينة ويتجه صوب إنهاء الأسبوع مستقرا.

    ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 47 سنتا إلى 45.21 دولار للبرميل بعدما انخفض إلى 45.05 دولار في وقت سابق. وكان الخام صعد 2.1% في الجلسة السابقة ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.4%. وعوضت الأسعار بعض خسائرها عقب إعلان الصين عن تحقيق نمو اقتصادي نسبته 6.7% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي. ولم يسجل النمو تغيرا يذكر عن مستواه في الربع الأول وجاء أفضل قليلا من المتوقع مع تكثيف الحكومة جهودها الرامية لدعم استقرار النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

    وبينما انحسرت المخاوف من حدوث تباطؤ حاد للاقتصاد الصيني يخشى المستثمرون أن يصبح العالم أكثر عرضة لخطر الركود العالمي إذا شهدت الصين مزيدا من التباطؤ في البلاد وترتبت أي تداعيات كبيرة على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه ذكرت تقارير من وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة هذا الأسبوع أن تخمة المعروض من النفط الخام لا تنحسر بالسرعة التي توقعها الكثيرون.

  • بدء تعافي أسعار النفط يصطدم بعمليات المضاربة وجني الأرباح
    14/07/2016

    ​

    عادت أسعار النفط إلى الانخفاض بعد ارتفاع قياسي في اليوم السابق بلغ 5 في المائة بسبب جني الأرباح وأنشطة المضاربة، إلى جانب ضغوط العوامل التقليدية الأخرى، وفي مقدمتها الزيادة المفاجئة في مستوى المخزونات الأمريكية، وارتفاع الدولار أمام بقية العملات الرئيسة.

    وجاءت بيانات أمريكية عن انخفاض نمو الطلب على النفط لتضغط على الأسعار من جديد، الذي تزامن مع توقعات أخرى لوكالة الطاقة الدولية تؤكد نمو الإنتاج الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما بدأت بشائره تتمثل في ارتفاع تدريجي للحفارات النفطية.

    وبحسب "رويترز"، فقد هوت أسعار النفط أمس إلى أكثر من 4 في المائة أثناء التعاملات، بعد أن أفادت الحكومة الأمريكية بانخفاض أصغر من المتوقع في مخزونات الخام الأسبوع الماضي.

    وكانت عقود النفط قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من تخمة في الإمدادات العالمية تهدد تعافي السوق، وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.20 دولار أو 4.6 في المائة إلى 46.27 دولار للبرميل، وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.95 دولار أو 4.2 في المائة إلى 44.85 دولار للبرميل.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما سجلت مخزونات البنزين زيادة مفاجئة وقفزت مخزونات نواتج التقطير.

    وتراجعت مخزونات النفط الخام 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتصل إلى 521.8 مليون برميل مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل، وأفادت الإدارة بأن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما هبطت 232 ألف برميل، مضيفة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة زادت 4.1 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاع قدره 256 ألف برميل.

    وصعدت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، في حين كانت توقعات محللين في استطلاع تشير إلى هبوط قدره 432 ألف برميل، وانخفضت معدلات التشغيل في مصافي التكرير 0.2 نقطة مئوية، وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام في الأسبوع الماضي بمقدار 522 ألف برميل يوميا إلى 7.24 مليون برميل، وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة خسائرها إلى نحو 3 في المائة بعد صدور تقرير المخزونات من إدارة معلومات الطاقة.

    في المقابل، صدرت بيانات إيجابية عن نمو الاقتصاد الصيني، الذي حافظ – بحسب مسؤولين صينيين – على أداء قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما قلل المخاوف في الأسواق بشأن مستويات الطلب على النفط في أكبر كيانات العالم استهلاكا للطاقة، كما جاء إعلان بكين عن الرغبة في التعجيل باتفاقيات استثمارية مع الاتحاد الأوروبي ليؤكد رغبة الصين في مساندة الاقتصاد الأوروبي بعد محنة التخارج البريطاني المفاجئ الذي يهدد معدلات النمو.

    وقال لـ "الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" البريطانية للاستشارات المالية، إن الانسحاب البريطاني حدث كبير ومؤثر على المدى الطويل في الأسواق، خاصة في ضوء حالة عدم وضوح الرؤية حاليا بشأن كيفية تنفيذ هذا الخروج، وكيفية تقليل تداعياته السلبية المتوقعة على الأسواق وخاصة سوق الطاقة.

    وأشار نوبل إلى أن منظمة "أوبك" أقرت في تقريرها الشهري الأخير بأن خروج لندن سيؤثر في نمو الطلب على النفط الخام في الفترة القادمة في ضوء تقديراتها بتراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من 2016.

    وأضاف نوبل أن "أوبك" تراهن بقوة على تراجع واسع في المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء في المنظمة، كما تؤكد حدوث تحسن واسع في مستويات الطلب بحلول العام المقبل 2017، مشيرا إلى أن هذه الرؤية موضوعية، حيث تملك "أوبك" قدرة جيدة على تحليل تطورات السوق وتقييم الوضع، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتمسك المنظمة بزيادة الإنتاج لمعادلة الانخفاض المتوقع في المعروض من خارجها، وهو ما سيكسبها مزيدا من قيادة المعروض النفطي وقدرة أكبر على تلبية الاحتياجات إلى جانب توسيع حصصها السوقية.

    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، جوي بروجي مستشار شركة "توتال" العالمية للطاقة، أن حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي عطلت مسيرة جيدة من تعافي الأسعار، وكان يمكن أن تستمر حاليا بعدما وصلت الأسعار إلى مستوى 53 دولارا للبرميل في حزيران (يونيو) الماضي، ولكن مغادرة بريطانيا للتكتل عدلت كثيرا من الحسابات والتوقعات.

    وأشار بروجي إلى أن بعض الدول المنتجة تدفع فاتورة فادحة من استمرار تقلب الأسعار في السوق بشكل حاد وفي مقدمتها فنزويلا، التي تصاعدت لديها الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفع التضخم إلى 700 في المائة بعد تخفيض العملة، كما نزح كثير من السكان إلى كولومبيا بعد تفاقم وتردي الأوضاع المعيشية، منوها إلى ضرورة تعاون دولي واسع لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي وعودته إلى مكانته الطبيعية في تصدير النفط الخام.

    وأوضح أن الطلب على النفط قد يتضرر بشكل مؤقت من تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ولكن على المدى الطويل سيفرض نفسه في ضوء النمو السكاني المتسارع، وزيادة احتياجات الطاقة في مختلف دول العالم، خاصة دول العالم النامي ووسط آسيا بقيادة الهند وباكستان وغيرها من الدول.

    ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، ديف سانيال مدير الطاقة البديلة في عملاق الطاقة بريتيش بتروليوم "بي بي"، أن النفط والغاز سيستمران في المساهمة بأكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2030، إلا أن هذه النسبة ستتراجع إلى 44 في المائة خلال عام 2040، مؤكدا أن تغيرات جوهرية ستستمر في الحدوث، والتأثير في مزيج الطاقة العالمي على مدى السنوات الـ 20 المقبلة.

    وأضاف بروجي أن الاعتماد على الغاز يتزايد عالميا نظرا لانخفاض أخطاره البيئية، لافتا إلى أن عديدا من المدن الرئيسة في جميع أنحاء العالم تنمو بها مشروعات الغاز بسرعة كبيرة خاصة بكين التي تعتبر حاليا من بين أكبر المستهلكين للغاز الطبيعي. وأشار بروجي إلى أن "بي بي" تدرك أهمية توسيع الشراكة والتعاون في السوق الصينية، ومن هذا المنطلق وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة النفط الوطنية الصينية، ويشمل هذا التعاون مع شركة النفط الوطنية الصينية عقد التنقيب وتقاسم الإنتاج الخاص بإنتاج الغاز الصخري في حوض "سيتشوان" العملاق في الصين، وهو ما يعد أبرز برامج وثمار التعاون المشترك بين البلدين.

  • ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية بدعم من تعافي أسعار النفط
    13/07/2016

    ​

    استفادت أسواق الأسهم الخليجية من تعافي أسعار النفط لتغلق جميعها على ارتفاع أمس بينما تراجعت البورصة المصرية لليوم الثاني مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح من المكاسب التي تحققت بفعل تكهنات خفض قيمة العملة في المستقبل.

    وصعد النفط من قرب أدنى مستوياته في شهرين الذي سجله أمس الأول، حيث زاد خام برنت 1.29 دولار إلى 47.54 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار إلى 45.86 دولار للبرميل.

    وشهدت قطر أكبر تأرجح، حيث هبط مؤشر البورصة نحو 0.9 في المائة أثناء الجلسة لكنه أغلق مرتفعا 0.4 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في 11 أسبوعا عند 10141 نقطة.

    وارتفع سهم بنك قطر الوطني 1 في المائة. وحقق البنك زيادة 16 في المائة في صافي ربح الربع الثاني من العام حسبما أعلن بعد إغلاق السوق مدعوما بإدراج فينانس بنك التركي في حساباته بعدما استكمل صفقة شرائه في حزيران (يونيو) مقابل 2.7 مليار يورو.

    وفي الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي 1.3 في المائة إلى 3438 نقطة مسجلا مكاسب لست جلسات متتالية قبل وبعد عطلة العيد. وتعافى المؤشر العام لسوق أبوظبي من خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 في المائة إلى 4543 نقطة مع تعويض أسهم المصارف بعض خسائر الجلستين السابقتين.

    وفي عمان زاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 في المائة إلى 5849 نقطة مدعوما بأداء أسهم المصارف. وصعد سهم البنك الوطني العماني 2.1 في المائة بعدما أعلن عن خطط لجمع 100 مليون دولار من خلال إصدار سندات.

    وأغلق سهم "أسمنت عمان" مستقرا رغم إعلان الشركة في وقت سابق أمس عن زيادة 83.9 في المائة في صافي ربح الربع الثاني بعد خصم الضرائب وفقا لحسابات تومسون "رويترز".

    وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5378 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.9 في المائة إلى 1167 نقطة.

    وتعافت البورصة المصرية من بعض خسائرها المبكرة ليغلق مؤشرها الرئيس منخفضا 0.7 في المائة إلى 7458 نقطة ويواصل الهبوط للجلسة الثانية على التوالي. وقام المتعاملون بجني الأرباح بعدما صعد المؤشر 7.7 في المائة في جلستين سابقتين في إثر تعليقات لمحافظ البنك المركزي بأن سعر صرف الجنيه المصري يجب أن يحدده العرض والطلب في السوق.

    وسجل سهما شركتي التطوير العقاري "إعمار مصر" و"عامر جروب" أكبر الخسائر بتراجعهما 2.5 و3.3 في المائة على الترتيب.

    وواصل سهم "جلوبال تليكوم" أداءه الإيجابي وصعد 1.4 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في 16 شهرا.

  • أسهم المصارف تقود مؤشر قطر لاختراق حاجز الـ 10 آلاف نقطة
    12/07/2016

    ​

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس مدعومة من قطاع المصارف وتركيز المضاربين على الشركات الصغيرة، بينما هبطت البورصة المصرية مع تراجع معظم الأسهم.

    وصعد مؤشر بورصة قطر 1.4 في المائة مخترقا حاجز العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف​ أيار (مايو) مع استئناف العمل في السوق بعد عطلة عيد الفطر.

    وقادت أسهم المصارف المكاسب مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.9 في المائة وارتفع سهم بنك قطر الوطني بنفس النسبة قبل يوم من إعلان نتائجه للربع الثاني من العام. وتوقع المحللون في استطلاع لـ "رويترز"، أن يحقق أكبر بنك في الشرق الأوسط زيادة 10 في المائة في صافي الربح.

    وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3393 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ أول أيار (مايو).

    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المائة إلى 4540 نقطة مواصلا تراجعه منذ سجل أعلى مستوياته في تسعة أسابيع ونصف الأسبوع الإثنين الماضي حيث تبددت بعض مكاسب كثير من الأسهم التي صعدت بفعل آمال الاندماج.

    وتراجع سهم بنك أبوظبي الوطني 3.4 في المائة مشكلا أكبر ضغط على المؤشر. وحفز اندماجه المزمع مع بنك الخليج الأول لإقامة أحد أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا تكهنات باندماجات بين مصارف أخرى في الإمارة.

    وانخفض سهم بنك الاتحاد الوطني، الذي نظر إليه كمرشح رئيسي للاندماج 3.1 في المائة بعدما قفز 12.5 في المائة في الأربع جلسات السابقة.

    وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.3 في المائة إلى 5365 نقطة مع تركز معظم التعاملات على أسهم الشركات الصغيرة، ما يدل على هيمنة المضاربين الأفراد في ظل الافتقار إلى محفزات. وفي القاهرة، هبطت البورصة المصرية بعد جلستين من المكاسب القوية بفعل تكهنات خفض قيمة العملة خلال السنة المالية الحالية.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 1.7 في المائة أثناء الجلسة لكنه أغلق منخفضا 0.2 في المائة إلى 7506 نقاط مع تراجع معظم الأسهم. وارتفع المؤشر في الجلستين السابقتين قبل وبعد عطلة عيد الفطر في أعقاب تعليقات من محافظ البنك المركزي بأن سعر صرف الجنيه المصري يجب أن يتحدد بناء على قوى السوق ووفقا للعرض والطلب.

    وانسجمت تلك التعليقات مع وجهات نظر اقتصاديين بأن خفضا جديدا في قيمة الجنيه في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل قد أصبح حتميا.

    وبددت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري التي تصدرت الفائزين في الجلستين السابقتين مكاسبها مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 5.5 في المائة وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" 2.1 في المائة. وصعد السهمان بالحد الأقصى اليومي أمس الأول.

    وكان سهم "أوراسكوم تليكوم" من بين الاستثناءات القليلة وصعد 2.9 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في 15 شهرا.

  • بقيادة سعودية .. تزايد حصص منتجي الشرق الأوسط في سوق النفط العالمية
    11/07/2016

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكد مختصون نفطيون تنامي حصص منتجي الشرق الأوسط في سوق النفط العالمية على حساب منافسيها التقليديين، وذلك في ظل زيادة صادرات دول منتجة كبرى في المنطقة تقودها السعودية.

    وقال لـ "الاقتصادية"، الدكتور امبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان في سويسرا، إن هناك بالفعل زيادة مستمرة في الحصص السوقية لكبار منتجي النفط في الشرق الأوسط من السوق العالمية وهو ما رصده أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية حيث ركز التقرير على حدوث تنام مطرد في مستويات الطلب على الخام.

    وأضاف فاسولي أن زيادة الاعتماد على نفط الشرق الأوسط نتيجة طبيعية في ظل انخفاض الأسعار ما أعطى نفط المنطقة عديدا من المزايا التنافسية وأصبح صاحب اليد العليا في السوق بسبب رخص تكاليف استخراجه مقارنة بإنتاج الولايات المتحدة عالي التكلفة.

    وأشار فاسولي إلى أن تقرير وكالة الطاقة كشف عن أن نصيب دول الشرق الأوسط من سوق النفط العالمية يتجاوز 34 في المائة وهو من أعلى المعدلات المسجلة في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن مركز ثقل الإنتاج يعود من جديد إلى دول "أوبك" والشرق الأوسط بعد أن كان هذا المركز قد مال نحو الولايات المتحدة مع بداية انطلاق ثورة النفط الصخري الزيتي.

    وأوضح فاسولي أن "أوبك" تسهم حاليا بنحو ثلث المعروض النفطي العالمي ولكنها من المتوقع أن تزيد من طاقتها الإنتاجية في العامين المقبلين، خاصة في ظل ارتفاع صادرات السعودية والعراق وقد يصل حجم مساهمة "أوبك" في المعروض العالمي إلى نحو 40 في المائة خلال الأمد القريب.

    ويرى فاسولي أن المبادرة الأمريكية ـــ الأوروبية لمساعدة حكومة الوفاق في ليبيا على تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي والقضاء على الاتجار غير المشروع والتهريب الذي تقوم به الجماعات المسلحة يمكن أن تكون خطوة جيدة تكلل بالنجاح وتعيد الاستقرار للإنتاج الليبي الذي هو مكون أساسي من المعروض النفطي الشرق أوسطى كما أنه سيعزز وحدة البلاد وقدرتها على التنمية.

    وتوقع المختصون النفطيون أن يشهد الأسبوع الجاري استمرار حالة التقلبات السعرية التي غلبت على الأسواق على مدى عدة أسابيع ماضية وتراجع الخام في الأسبوع الماضي نحو 8 في المائة بفعل القلق على النمو الاقتصادي العالمي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما تأثرت السوق بصعود الدولار على حساب بقية العملات الرئيسية وكذلك استمرار نمو عدد الحفارات النفطية الأمريكية للأسبوع الخامس.

    ومن المتوقع استمرار صعود الدولار خاصة بعد بيانات إيجابية عن الوظائف الأمريكية فيما زادت المخاوف على الاستثمارات النفطية بعد إعلان شركة "رويال داتش شل" تباطؤ خطة لبيع أصول بنحو 30 مليار دولار بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع توقع انكماشات واسعة في مستوى الاستثمارات النفطية الأوروبية بصفة خاصة.

    وتلقت السوق بارتياح عرض الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية بمساعدة ليبيا على وقف الاتجار غير المشروع في النفط الخام ودعم جهود الوحدة من أجل إنجاح عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام، مؤكدين أن هذه الجهود إذا تكللت بالنجاح ستؤمن الإمدادات من منتج مهم وعضو مؤثر في منظمة "أوبك" وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على استقرار السوق.

    ويقول لـ "الاقتصادية"، مايكل تورنتون المختص بمبادرة الطاقة الأوروبية، إن حالة عدم الاستقرار في سوق النفط من الواضح أنها تحتاج إلى وقت أطول للتغلب على تداعياتها خاصة في ضوء عوامل جيوسياسية لها تأثير واسع على السوق إلى جانب الحاجة إلى تهدئة المخاوف والشكوك المتنامية المتعلقة بمستقبل النمو الاقتصادي العالمي.

    وأشار تورنتون إلى أن مستوى المخزونات النفطية الأمريكية سيستمر في التأثير على مستوى أسعار الخام حيث يعطى مؤشرات قوية عن تطورات مستويات الطلب العالمي منوها إلى أن النفط الخام تلقى دعما في الأسبوع الماضي بسبب تراجع المخزونات الأمريكية.

    وأوضح تورنتون أن أطراف السوق الفاعلة متفقة على أن آفاق نمو الطلب مبهرة وواسعة خاصة الطلب الآسيوي، ولكن لا أحد يعلم متى يتحقق بالفعل التعافي الكامل في السوق والتوازن بين العرض والطلب، حيث إن بيانات الأسبوع الماضي كشفت عن تباطؤ في نمو الطلب الآسيوي ما هبط بأسعار النفط بشكل سريع ومباشر، مشيرا إلى أن السوق بكل أطيافه يمر بمرحلة النفس الطويل للتعافي والجميع يرى نورا في نهاية النفق ولكن لا أحد يعلم متى يحدث ذلك كما أن كثيرين لا يستطيعون الصمود طويلا أمام فترة الصعوبات الطويلة.

    من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، جاي جونسون نائب رئيس شركة "شيفرون" الأمريكية لشؤون الاستكشاف والإنتاج، أن مشروعات الشركة في المرحلة الراهنة تركز على ضمان أعلى مستويات النجاح وعلى إجراء توسعات على المشروعات المتميزة القائمة بالفعل إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار حسن التخطيط والتقييم المستمر واختيار التوقيت الجيد والعمل على الاستفادة من انخفاض تكاليف السلع والخدمات في صناعة النفط. وأضاف جونسون أن "شيفرون" قررت في هذا الإطار تركيز الجهود على زيادة إنتاج الخام في حقول النفط في كازاخستان بنحو 260 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن خطط التوسع في كازاخستان تجيء بناء على سجل الأداء القوي في هذه المنطقة ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطط قيمة للشركة ومساهميها.

    وذكر جونسون أن مشروعات "شيفرون" في كازاخستان تركز على رفع إنتاج الطاقة إلى ما يقرب من مليون برميل من النفط المكافئ يوميا وتشمل هذه المشروعات توسيع الإنتاج والحفاظ على المصانع القائمة المنتجة بكامل طاقتها والتوسع التكنولوجي وتعزيز استخراج النفط ومن المقرر تنطلق منظومة الإنتاج بكامل قدراتها في عام 2022.

    وكان خام القياس العالمي برنت قد تكبد في نهاية الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر رغم بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وإقبال المستثمرين على تصيد الصفقات وذلك في مواجهة ضعف موسمي في استهلاك الخام.

    وارتفعت سوق النفط في البداية نحو 1 في المائة بعدما سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر زيادة في الوظائف في ثمانية أشهر في حزيران (يونيو) وبفعل مخاوف بسبب هجمات جديدة شنها متشددون على منشآت نفط في نيجيريا.

    غير أن مكاسب الخام تبددت مع عودة القلق بشأن تخمة الإمدادات حيث أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بواقع عشر منصات مع إضافة الشركات منصات جديدة للأسبوع الخامس في ستة أسابيع.

    ووفقا لـ "رويترز"، فقد أنهت العقود الآجلة لبرنت الجلسة مرتفعة 36 سنتا أو بنسبة 0.8 في المائة إلى 46.76 دولار للبرميل عند التسوية في تعاملات راوحت بين 46.15 دولار و47.23 دولار للبرميل.

    وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا عند التسوية إلى 45.41 دولار للبرميل بعدما تراوح خلال الجلسة بين 44.77 دولار و45.97 دولار للبرميل، وهبط الخامان القياسيان بنحو 8 في المائة خلال الأسبوع في أكبر خسارة أسبوعية لبرنت منذ كانون الثاني (يناير) وللخام الأمريكي منذ شباط (فبراير) الماضي. وأفادت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن شركات النفط الأمريكية زادت عدد المنصات العاملة للأسبوع الخامس في ستة أسابيع فيما دفع محليين للتكهن بأن العدد بلغ بالفعل أدنى مستوى للهبوط وإن الإنتاج سيبدأ في الارتفاع في مطلع العام المقبل.

    وقالت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أضافت عشر منصات في الأسبوع المنتهي في الثامن من تموز (يوليو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 351 انخفاضا من 645 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.

    وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا خمس مرات فقط، وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 195 هذا العام، وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.​

  • المضاربات تسيطر على تعاملات البورصة الكويتية في أسبوع
    10/07/2016

     

     

    «الاقتصادية» من الرياض

     

    سجلت مؤشرات البورصة الكويتية مكاسب في تعاملات آخر أسبوع قبل إجازة عيد الفطر وسط تحركات محدودة​ بشكل عام مع مستويات متدنية من السيولة وسط عمليات شراء وتركيز على الأسهم الخاملة والمجموعات.

    ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء الكويتية "كونا "، فقد كان الحذر واضحا على تعاملات البورصة وسط تراجع مستويات السيولة المتداولة إلى معدلات تعكس حالة عدم المشاركة الفعالة من شريحة واسعة من المستثمرين.

    ولفت التقرير إلى أن بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التابعة لكبرى المجموعات التي تلعب دور صانع السوق فضلت الاحتفاظ بالكاش كعادتها مثل هذه الأوقات انتظارا لانطلاق الإعلانات الفصلية للربع الثاني.

    وأضاف أن حالات التذبذب وجني الأرباح السريع والمضاربات استمرت في تحكمها في حركة التداولات خصوصا مع تنامي الترقب لبوادر بيانات الشركات المدرجة عن أعمالها في الربع الثاني التي ستأتي تباعا في جلسات ما بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.

    ولفت التقرير الذي أعدته شركة الأولى للوساطة إلى نشاط عديد من الأسهم التشغيلية بدفع من الضغط البيعي الذي شمل أسهما مصرفية، بينما استمر النشاط على مجموعات سجلت مكاسب في الفترة الأخيرة فيما تعرضت أسهم مجموعات أخرى لضغوطات.

    وقال إن بعض الإعلانات أسهمت في زيادة الاهتمام الاستثماري ببعض الأسهم وأبرزها حصول بنك برقان على موافقة البنك المركزي في إيرلندا على إنشاء برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار سيصدر سندات دين غير مضمون من الدرجة الأولى.

    وأغلقت البورصة الكويتية تداولات الإثنين الماضي على ارتفاع مؤشراتها الرئيسة الثلاثة بواقع 20.57 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5389 نقطة و0.41 نقطة للوزني و3.38 نقطة لـ "كويت 15".

    ​

  • البورصات الخليجية تعوض بعض خسائرها جراء «الخروج البريطاني»
    28/06/2016

    "المصرية" تصعد 0.8 % مع تجاوز الرابحين للخاسرين بواقع 16 إلى 11 سهماالبورصات الخليجية تعوض بعض خسائرها جراء «الخروج البريطاني»ارتفع سوق دبي 0.9 في المائة مع صعود أكثر من 60 في المائة من الأسهم. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    عوضت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعض الخسائر التي منيت بها جراء موجة البيع التي أعقبت تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة إلى 9817 نقطة في تداول هزيل. وقادت الأسهم القطرية المدرجة في مؤشر إم إس سي آي الخسائر مع تراجع سهم صناعات قطر 1 في المائة.
    وارتفع مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3286 نقطة بعدما هبط 3.3 في المائة في الجلسة السابقة مع صعود أكثر من 60 في المائة من الأسهم. وكانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون الأكثر نشاطا مع صعود سهم "دار التكافل للتأمين الإسلامي" بالحد الأقصى اليومي 15 في المائة.
    وارتفع سهم "الاتحاد العقارية" وهي شركة تطوير عقاري لها وحدة لتأجير العقارات السكنية 1.8 في المائة.
    وقالت: "جيه إل إل للاستشارات العقارية"، إن من المرجح أن يواصل المغتربون في دبي استئجار مساكنهم بدلا من التحول إلى الملكية لكن أسواق العقارات في المدن الخليجية الرئيسة الأخرى ستتأثر بشكل طفيف فحسب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنها تركز بشكل أكبر على المواطنين، وفقا لـ "رويترز".
    وزاد مؤشر أبو ظبي 0.4 في المائة إلى 4434 نقطة بعدما تراجع 1.9 في المائة أمس الأول مع تفوق الرابحين على الخاسرين بواقع 14 إلى أربعة.
    وصعد سهم "دار التمويل" 2.9 في المائة في تداول هزيل جدا بعدما قالت الشركة إنها حصلت على الموافقة التنظيمية لإعادة شراء أسهم. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
    وزاد مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 5366 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.03 في المائة إلى 5746 نقطة. وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1113 نقطة.
    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيس لبورصة مصر 0.8 في المائة إلى 6904 نقاط بعدما هوى 5.5 في المائة أمس الأول مع تجاوز الرابحين للخاسرين بواقع 16 إلى 11 سهما.
    وارتفع سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر تداولا في السوق والمفضل لدى المضاربين المحليين 3.8 في المائة.
    لكن سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر هبط 0.5 في المائة بعدما صعد 2.2 في المائة في أوائل التعاملات إثر إعلان البنك المركزي أنه لن يضع حدا أقصى للفترة التي يقضيها الرؤساء التنفيذيون للمصارف في مناصبهم.

     

    ​

  • البورصات الخليجية تتهاوى بفعل استفتاء بريطانيا
    27/06/2016

    البورصة المصرية تهوي 5.5 %البورصات الخليجية تتهاوى بفعل استفتاء بريطانيا.. و«دبي» الأكثر تضرراسجلت «دبي» أضعف أداء بين البورصات الخليجية لأن اقتصادها هو الأكثر انكشافا على الاستثمار الأجنبي. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت البورصات الخليجية بشدة أمس بعد تصويت البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي لكنها قلصت خسائرها عند الإغلاق بينما لحقت أضرار أشد بالبورصة المصرية بفعل المخاوف من مزيد من الانكماش في تدفقات الصناديق.
    وسجلت دبي أضعف أداء بين البورصات الخليجية أمس لأن اقتصادها هو الأكثر انكشافا على الاستثمار الأجنبي. وتراجع مؤشر سوق دبي 3.3 في المائة إلى 3258 نقطة مسجلا أكبر هبوط يومي له منذ كانون الثاني (يناير) وارتفع حجم التداول لأكثر من مثليه عن يوم الخميس.
    وهبط سهم "إعمار العقارية" 4.7 في المائة بينما كان أداء أسهم المصارف أفضل نسبيا.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1.9 في المائة إلى 4417 نقطة وكانت أسهم شركات الطاقة هي الأشد تضررا. وهوى سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" التي لها استثمارات كبيرة في بريطانيا وأوروبا 7.6 في المائة. ونزل مؤشر قطر 1.2 في المائة إلى 9843 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 1.1 في المائة إلى 5348 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 5762 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.7 في المائة إلى 1111 نقطة.
    وفي القاهرة شهدت البورصة المصرية هبوطا أكبر بكثير من الأسواق الخليجية بنسبة 5.5 في المائة مغلقة قرب أدنى مستوياتها للجلسة عند 6852 نقطة.
    وقالت "نعيم للسمسرة" في مذكرة إن تأثر الاقتصاد المصري بخروج بريطانيا لن يكون خطيرا لأن ضعف الاسترليني واليورو ربما يصب في صالح ميزان المعاملات الجارية للاقتصاد المصري كثيف الاستيراد إضافة إلى أن 16 في المائة من الدين الخارجي لمصر مقوم باليورو.
    لكن المستثمرين ركزوا بادئ الأمر على الأقل على مخاطر اضطراب الأسواق العالمية وهو ما يجعل جذب تدفقات الأموال إلى مصر أكثر صعوبة. وسيتسبب ذلك في تفاقم مشكلة شح العملة الصعبة التي تضر بالصناعة المحلية، ما قد يجعل خفض قيمة الجنيه مجددا أمرا لا مفر منه.
    وهوى سهم "طلعت مصطفى" للتطوير العقاري 7.6 في المائة. وتراجع سهم "جهينة" للصناعات الغذائية التي تصدر منتجاتها إلى أوروبا وقد تتضرر من ضعف العملة هناك 4.3 في المائة.
    لكن سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر والمفضل لدى المستثمرين الأجانب تراجع 2.2 في المائة مسجلا أداء أفضل من السوق عموما. وانخفض سهم "بلتون المالية" 1.3 في المائة بعدما رفعت الشركة دعوى قضائية بحق رئيس البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الوقف المتكرر لتداول أسهمها.

     

     

    ​

  • الشركات الأمريكية في حيرة بشأن مستقبل السوق البريطانية
    26/06/2016

    استثماراتها في المملكة المتحدة تزيد على 500 مليار دولارالشركات الأمريكية في حيرة بشأن مستقبل السوق البريطانيةشركات أمريكية كبرى تركز أنشطتها في بريطانيا بسبب النظام الضريبي ومئات ملايين المستهلكين.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    يبدو أن الشركات الأمريكية الكبرى أصبحت في حيرة بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي تسعى لعدم الاستسلام للذعر، لكنها تطالب بتوضيحات حول مستقبل السوق البريطانية التي شكلت تقليديا بالنسبة لها بوابة الدخول إلى القارة الأوروبية.
    وعمدت مجموعة واسعة من أبرز الشركات الأمريكية، من سلسلات متاجر الملابس إلى شركات السيارات، لفترة طويلة، إلى تركيز أنشطتها في بريطانيا، وقد جذبها إليها نظام ضريبي مؤات؛ فضلاً عن لغة وثقافة مشتركتين، كذلك إمكانية الوصول من خلال هذا البلد إلى السوق الأوروبية المشتركة ومئات ملايين المستهلكين فيها.
    ونقلت "الفرنسية"، عن توماس دونهيو؛ رئيس غرفة التجارة الأمريكية؛ مجموعة الضغط الواسعة النفوذ لأرباب العمل، قوله إن الاستثمارات الأمريكية في بريطانيا تزيد قيمتها الاجمالية على 500 مليار دولار، وتم عديد منها بهدف الوصول إلى المستهلكين البريطانيين، كذلك إلى المستهلكين في القارة الأوروبية. وبريطانيا التي بلغت صادراتها 1.56 مليار دولار عام 2015، تفرض نفسها بصفتها الوجهة الرئيسة للمنتجات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، كما أن قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات المالية، له حضور واسع في حي المال والأعمال في لندن؛ حيث توظف شركات وول ستريت العملاقة عشرات آلاف الأشخاص.
    ودعت بعض كبريات شركات القطاع الصناعي الأمريكي، إلى بقاء بريطانيا في الكتلة الأوروبية خلال الحملات التي سبقت الاستفتاء، وهنا يتساءل البعض: هل يمكن أن تعيد نتيجة الاستفتاء البريطاني توزيع الأوراق وتحد من الاستثمارات الأمريكية في المملكة المتحدة؟ رغم أن بعض الشركات الأمريكية الكبرى تمتنع عن إطلاق أحكام متسرعة بهذا الصدد، إلا أنها تبدي بحزم رغبتها في معرفة المزيد حول العلاقات الاقتصادية الجديدة التي يتحتم على بريطانيا الآن إقامتها مع شركائها السابقين في الاتحاد الأوروبي. وأشار مارك دورسيت؛ مدير فرع شركة كاتربيلار الأمريكية العملاقة للبناء في بريطانيا، إلى أن بريطانيا عنصر محوري في سلسلة إنتاجنا الأوروبي، ونحض جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق يبدد الغموض سريعاً ويسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بمدخل كامل وتام إلى السوق الأوروبية الموحدة.
    وهنا تكمن النقطة المركزية التي تدور حولها التساؤلات الأمريكية: فهل ستستمر المملكة المتحدة في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي؟ هذا ما تأمل به شركة "فورد" للسيارات التي توظف 14 ألف شخص في المملكة المتحدة وتحقق فيها نحو خمس إيراداتها، وهي لا تستبعد تغييراً استراتيجياً في حال لم تعد تجني المنافع ذاتها من أنشطتها في هذا البلد. وأوضح جون غاردينر؛ المتحدث باسم الشركة الأمريكية، أن "فورد" ستتخذ كل الخطوات الضرورية للتثبت من أن منتجاتها تبقى تنافسية وتستمر في تأمين مردودية مستديمة، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ قرار بإجراء أي تغيير في الوقت الحاضر.
    كذلك دعت شركة "جنرال موتورز" للسيارات لندن وبروكسل، إلى بدء المحادثات حول شراكة جديدة بأسرع وقت ممكن مطالبة ببعض الضمانات، وأفاد كلاوس بيتر مارتن؛ المتحدث باسم الشركة الأولى للسيارات في الولايات المتحدة، أنه من المهم استمرار أنشطتنا في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والاشخاص خلال هذه الفترة. وبعدما تراجعت العملة البريطانية إزاء الدولار واليورو فور صدور نتيجة الاستفتاء، فإن الهبوط المتواصل في قيمتها قد يحمل البعض إلى مراجعة استراتيجيته. وتحقق مجموعة "بنسكي" الأمريكية للمواصلات ثلث إيراداتها الاجمالية في بريطانيا، وقد تعاني تراجع عائداتها عند نقل أرباحها بالجنيه الإسترليني إلى الولايات المتحدة وتحويلها إلى الدولار.
    وفيما أشار أنتوني بوردون؛ أحد نواب رئيس المجموعة، إلى أن تراجع الجنيه الاسترليني سيعني تراجع الإيرادات، مقراً بأن شركته أصيبت بـ "خيبة أمل" إزاء نتيجة الاستفتاء البريطاني، تسعى شركة "سيروكس" المتخصصة في الآلات الناسخة والواسعة الانتشار في بريطانيا، إلى تتفادى إبداء آراء واضحة، مشيرة فقط إلى أنها تدرس العواقب على المدى البعيد للخروج البريطاني من التكتل. وتكتفي مجموعات أخرى مثل "جنرال إلكتريك" بالقول إنها "تحترم قرار" الشعب البريطاني فيما تلزم بعض الشركات الصمت، ولم يصدر أي تعليق عن متاجر "غاب" للملابس التي تضم 131 متجراً في بريطانيا، وعملاق المتاجر الكبرى "وول مارت" الذي ينشر 625 متجراً تحت علامة "أسدا".
    وفي مقابل هذه المخاوف، فإن قطاعاً اقتصادياً صغيراً في الولايات المتحدة قد يجني أرباحاً من القرار البريطاني، إذ أوضحت الجمعية الأمريكية لسماسرة العقارات، أن بعض الأثرياء قد يرغبون في بيع أملاكهم في لندن والاستثمار في القطاع العقاري الفاخر في الولايات المتحدة.

     

    ​

  • هبوط أسعار النفط وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة
    25/06/2016

     شركات النفط الأمريكية تخفض منصات الحفر بعد 3 أسابيع من الزيادة


                هبوط أسعار النفط وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة


          
        اضطرابات السوق الحالية وزيادة المعروض تعرقلان تعافي أسعار النفط.
                

     
    «الاقتصادية» من الرياض
                              
    هبطت أسعار النفط نحو 5 في المائة في تعاملات الأمس بعد أن صوت  البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أثار  موجة كبيرة من العزوف عن المخاطر والبحث عن استثمارات آمنة مثل الدولار  الأمريكي.

     وبحسب "رويترز"، فقد انخفض خام القياس العالمي "مزيج برنت" في العقود  الآجلة 4.91 في المائة أو 2.30 دولار إلى 48.61 دولار للبرميل بعدما هبط 6  في المائة في وقت سابق إلى 47.54 دولار، وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام  الأمريكي 4.93 في المائة أو 2.10 دولار ليهبط إلى 48.01 دولار للبرميل،  ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة  الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

    وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات النفط الأمريكية خفضت  عدد المنصات العاملة للأسبوع العشرين هذا العام بعدما زادت العدد على مدى  ثلاثة أسابيع وذلك مع تراجع سعر النفط بعدما قفز في الآونة الأخيرة لأعلى  مستوى في 11 شهرا فوق 51 دولارا للبرميل.

    وعلى الرغم من انخفاض سعر الخام الأمريكي دون 48 دولارا للبرميل بعدما  صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي قالت عدد من الشركات في  الآونة الأخيرة، إنها تخطط لزيادة الإنفاق لتعزيز أنشطة الحفر مع تجاوز  العقود الآجلة للخام في بقية العام وفي 2017 مستوى 50 دولارا للبرميل.

    ويعتقد محللون ومنتجون أن ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارا سيحفز الشركات  للعودة للإنتاج، وأفادت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة  واسعة أن شركات الحفر خفضت عدد المنصات بواقع سبع في الأسبوع المنتهي في 24  من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 330 انخفاضا من  628 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.

    وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا أربع  مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 199  هذا العام، وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا  في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988  على الأقل.

    وكان بوب دودلي الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية العملاقة بريتش  بتروليوم "بي بي" توقع ارتفاع الطلب على النفط في الصين وأمريكا الشمالية  وأوروبا سيساعد في عودة التوازن إلى أسواق النفط العالمية خلال العام  الحالي، مضيفا أن العرض والطلب في سوق النفط العالمية يتقدمان نحو توازن  أفضل بينهما ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام  الحالي، وقد يصل إلى توازن على أساس يومي بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى  أنه مع تراجع المخزون النفطي في العالم فقد يصل سعر النفط إلى 50 دولارا  للبرميل بنهاية العام ثم يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل العام المقبل.

    وقالت "بي.بي"، إن مقرها الرئيس سيبقى في المملكة المتحدة على الرغم من  تصويت البريطانيين لمصلحة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه  حتى الآن من المبكر جدا فهم تفاصيل تداعيات هذا القرار والضبابية ليست  مفيدة أبدا لنشاط مثل نشاطنا، ولكن لا نتوقع في الوقت الحالي حدوث أثر كبير  على أنشطة أو استثمارات "بي.بي" في المملكة المتحدة والقارة الأوروبية ولا  على موقع مقرنا أو موظفينا.

    وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 90 في المائة عن مستواها في شباط (فبراير)  الماضي بعد انخفاضها لأدنى مستوى لها منذ 12 عاما، ليدور حول 50 دولارا  للبرميل، نتيجة اضطراب غير متوقع للإمدادات النفطية مع استمرار تراجع  الإنتاج الأمريكي في ظل سياسات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي  لا تحدد سقفا للإنتاج.

    وعلى الرغم من ذلك فإن سعر النفط حاليا ما زال أقل من نصف أعلى مستوى له  على الإطلاق وذلك في منتصف 2014، وهو ما أجبر شركة بريتش بتروليوم وغيرها  من شركات النفط العالمية الكبرى إلى تقليص الإنفاق وتأجيل المشروعات  الجديدة.

    وتوقع وزير النفط في فنزويلا ارتفاع أسعار الخام على الأرجح عشرة  دولارات للبرميل هذا الصيف مضيفا أن بلده العضو في منظمة أوبك قد تزيد  إنتاجها بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا خلال الشهور الستة المقبلة، وقال  الوزير إيولوخيو ديل بينو في حديث لإذاعة محلية، إن زيادة الطلب وانخفاض  المعروض سيساعدان في دعم أسعار الخام في الشهور المقبلة، حيث ستؤدي زيادة  الطلب بأكثر من مليوني برميل وتراجع المعروض بواقع مليون برميل إلى تعافي  الأسعار بنحو 10 دولارات.

    وكانت تقارير إخبارية ذكرت نهاية الأسبوع المنصرم أن إيرادات الدول  الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تراجعت خلال العام الماضي  بمقدار 438 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات حيث فشلت  زيادة كميات النفط التي صدرتها الدول في تعويض الانهيار في الأسعار.

    وبحسب تقديرات المنظمة، فإن إجمالي إيرادات الدول الأعضاء خلال العام  الماضي من مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية بلغ 518.2 مليار دولار وهو  أقل مستوى له منذ.2005 في الوقت نفسه زادت صادرات المنظمة بنسبة 1.7 في  المائة إلى 23.6 مليون برميل يوميا بما أسهم في الحفاظ على حصتها السوقية  بفضل زيادة إنتاج العراق وضغط السعودية على منافسيها بزيادة إنتاجها.

    وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى تراجع أسعار التعاقدات  الآجلة للنفط خلال العام الماضي بنسبة 35 في المائة مع استمرار تحسن  الإنتاج الأمريكي، وزادت صادرات "أوبك" من النفط خلال العام الماضي بمتوسط  400 ألف برميل يوميا ما أدى إلى زيادة حصة المنظمة من السوق النفطية  العالمية لأول مرة خلال 4 سنوات حيث زادت الحصة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى  43 في المائة من إجمالي السوق، ونتيجة تراجع الإيرادات سجلت دول "أوبك" أول  عجز في ميزان حسابها الجاري خلال العام الماضي منذ 1998 وبلغ 99.6 مليار  دولار مقابل فائض قدره 238.1 مليار دولار في 2014.

     

    ​

  • سباق بين شركات الطاقة للتخلص من أصول المشروعات غير الفعالة
    23/06/2016

    الخام يصعد فوق 50 دولارا مدعوما بهبوط المخزون الأمريكيسباق بين شركات الطاقة للتخلص من أصول المشروعات غير الفعالةأسعار النفط وجدت دعما من شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق العالمية. «رويترز»
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    تسارع شركات الطاقة العالمية إلى التخلص من أصولها في المشروعات غير الفعالة في مسعى منها إلى مواجهة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
    وقال لـ "الاقتصادية"، يقول إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، إن خطط إعادة الهيكلة تمضى قدما في أغلب شركات الطاقة خاصة الشركات الدولية ووجدنا أخيرا شركات مثل "شل" و"إكسون موبيل" ترفع مستوى الكفاءة من خلال التخلص من أصول غير أساسية وأحدث الشركات في هذا التوجه هي "روس هيدرو" الروسية التي تخلصت من أصول بنحو 300 مليون دولار وذلك في إطار منظومة الشركات التي تركز على التخلص من المشروعات غير الفعالة، التي ترهق المراكز المالية للشركات.
    وفيما يخص أوروبا، أكد ستايلوف أن قوة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ستتراجع كثيرا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد كما أن علاقات التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وبريطانيا وهما أكبر اقتصادين في أوروبا ستتأثر سلبا على نحو واسع مشيرا إلى ان الأسواق تحبس أنفاسها حاليا في انتظار نتائج الاستفتاء.
    وقال ستايلوف إن مستوى المخزونات سيظل العنصر الأقوى في التأثير على مستوى الأسعار مشيرا إلى أن تراجع المخزونات يعكس نمو الطلب ويدعم استقرار السوق مشددا على ضرورة تفادى الأزمات في السوق خاصة الإضرابات العمالية التي تعطل الإنتاج وتكررت تلك الأزمات أخيرا في فرنسا والكويت وكان من المحتمل تكرارها في النرويج لولا تدارك الأمر.
    وتقول لـ "الاقتصادية"، إيريكا ماندرفينو مدير العلاقات العامة في شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة، إن مستقبل أفضل للاستثمارات في مجال الطاقة يتطلب مزيدا من برامج التعاون والشراكة بين الشركات الدولية موضحة أنه في هذا الإطار جاءت مباحثات قيادات شركة "إيني" مع نظرائهم في شركة "سوناطراك" الجزائرية.
    وأشارت ماندرفينو إلى أنه تم الاتفاق على أطر جديدة لتعميق الشراكة بين "إيني" و"سوناطراك" وسيتضمن ذلك برنامجا طموحا من الأنشطة التي من شأنها أن تشمل التقنيات المتقدمة التي تسهم في انتعاش صناعة النفط والغاز.
    وأضافت ماندرفينو أن زيارة كلاوديو ديسكالى الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" إلى الجزائر قبل يومين عززت الأمل في تعاون أوسع بين الشركتين أكثر من أي وقت مضي وستشمل برامج التعاون إعادة إطلاق أنشطة تطوير إنتاج الغاز في الامتيازات القائمة في الجزائر والبدء بالفعل في أنشطة جديدة مشتركة للإنتاج من موارد الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الشركتين سيؤسسان لنموذج تنمية قادر على تعزيز قدرات المرافق القائمة لـ"إيني" و"سوناطراك" في الجزائر.
    وأوضحت ماندرفينو أن "إيني" استثمرت 1.51 مليار دولار في الجزائر بين عامي 2010 و2015 وأسهمت على نحو كبير في تطوير القدرات الإنتاجية للهيدروكربونات في البلاد وهو ما يمثل نحو 26 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة من قبل جميع الشركات العالمية العاملة ويبلغ إنتاج "إيني" في الجزائر نحو 100 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
    ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، سبنسر دال كبير الاقتصاديين في مجموعة بريتش بتروليوم "بي بي" العالمية للطاقة، إن الإنتاج الأمريكي يواجه مرحلة مؤقتة من الانكماش نتيجة ضعف الأسعار على الرغم من ظهور بعض مؤشرات التحسن أخيرا نتيجة حدوث زيادة في عدد الحفارات النفطية.
    وأضاف دال أن العام الماضي شهد حدثا تاريخيا في الولايات المتحدة بالإقدام على رفع الحظر الذي كان مفروضا على صادرات الخام الأمريكي خارج أمريكا الشمالية الذي كان قد فرض قبل أكثر من 40 عاما في أعقاب الحظر النفطي العربي في سبعينيات القرن الماضي.
    وأشار دال إلى أن القرار لم يحدث أي تأثيرات في السوق ولم ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الأمريكي نظرا لانخفاض إنتاج الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية وقد تم تصدير القليل نسبيا من الخام الأمريكي حتى الآن لكن رفع الحظر يعني أن هناك الآن أكثر من السقف الطبيعي على الخام الأمريكي وستتضح تأثيراته، حينما يبدأ إنتاج الولايات المتحدة في الانتعاش مرة أخرى.
    وأوضح دال أن الطاقة التكريرية للنفط ارتفعت عالميا في العام الماضي 2015، بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل أعلى متوسط للنمو في عشرة أعوام مع نمو هوامش الأرباح إلى مستويات شبه قياسية مشيرا إلى أن السوق اتسم بوجود اتجاهات متباينة في الطلب على المنتجات النفطية خاصة البنزين الذي سجل أعلى مستويات الطلب على الإطلاق في حين انخفض الطلب نسبيا على الديزل، لافتا إلى أن قوة هوامش الأرباح شجعت شركات التكرير على زيادة مخزونات المنتجات النفطية وتخفيف الضغط على سعات تخزين النفط الخام خاصة في الدول الصناعية.
    وحققت أسعار النفط في الأسواق الدولية ارتفاعات جديدة واستقر خاما برنت والأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل بدعم من تراجع غير متوقع في مستوى المخزونات الأمريكية فيما ما زالت حالة الترقب تغلب على الأسواق قبل ساعات من عقد الاستفتاء المرتقب حول استمرار بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي وسط حالة من تضارب التوقعات حول نتائج الاستفتاء ووسط مخاوف بشأن مستقبل النمو في التكتل الذي يضم 28 دولة.
    وعزز تراجع الدولار أمام بقية العملات الرئيسية من مستوى أسعار النفط الخام وفق العلاقة العكسية بينهما واستمر كبار المنتجين في تحقيق مستويات مرتفعة للصادرات خاصة روسيا، التي تنامت صادراتها في الأسواق الآسيوية، خاصة الصين.
    وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجعا في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة تراجعا حادا الأسبوع الماضي بما فيها مخزونات نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما في حين هبطت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
    وتراجعت مخزونات الخام 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 17 حزيران (يونيو) إلى 531.5 مليون وهو هبوط أعلى بكثير مما توقعه المحللون، حيث توقعوا تراجعها 1.7 مليون برميل، وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج انخفضت 1.3 مليون برميل.
    وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع تراجعها 326 ألف برميل. وهبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.7 مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن تنخفض 257 ألف برميل، وأظهرت أرقام معهد البترول ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير إلى 151 ألف برميل يوميا، وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 98 ألف برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
    وبحسب "رويترز"، فقد زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 33 سنتا إلى 50.95 دولار للبرميل، وقفز الخام الأمريكي في العقود الآجلة 46 سنتا إلى 50.31 دولار للبرميل ليصعد فوق مستوى 50 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من حزيران (يونيو).
    ووجد النفط دعما أيضا في شهية المستثمرين للمخاطرة بالأسواق العالمية وسط تفاؤلهم الحذر بتصويت البريطانيين لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء اليوم، وإذا أكدت وزارة الطاقة الأمريكية هبوط المخزونات بالولايات المتحدة في وقت لاحق فسيكون هذا هو الأسبوع الخامس على التوالي الذي ينخفض فيه المخزون في علامة جديدة على انحسار تخمة المعروض التي تسببت في نزول أسعار النفط إلى النصف في العامين الماضيين.
    وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي لكن الانخفاض جاء أقل بكثير من المتوقع في حين هبطت مخزونات البنزين هبوطا حادا، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكي هبطت 933 ألف برميل في الأسبوع الماضي بما يقل عن نصف وتيرة الانخفاض التي توقعها المحللون والبالغة 2.3 مليون برميل.
    إلى ذلك، أفاد مسح أصدرته "إي. واي" أن ربع شركات الاستثمار المباشر تخطط لاستحواذات بقطاع النفط والغاز بنهاية السنة متلمسة الفرصة بعد أن نالت أسعار الخام المنخفضة من ربحية الصناعة.
    وخلص المسح الذي شمل 100 شركة من شركات الاستثمار المباشر إلى أن 25 منها تخطط لصفقة شراء بحلول كانون الأول (ديسمبر) في حين قالت 43 شركة إنها ستبرم صفقة خلال عام.
    وأظهر المسح أن شركات الاستثمار المباشر في أنحاء العالم تجنب نحو تريليون دولار انتظارا لتوافر الفرصة لاقتناص شركات في قطاع الطاقة المتضرر من تراجع أسعار النفط أكثر من 50 في المائة منذ 2014.
    وقالت ديبورا بايرز مديرة قسم الطاقة الأمريكية في "إي. واي" إن قطاع الاستثمار المباشر متفائل بشأن النفط والغاز وهناك حاجة واضحة للسيولة في الصناعة، ورغم أن المسح أوضح أن الكثيرين في القطاع غير متيقنين من اتجاه أسعار النفط فإن هناك قناعة واسعة بأن موجة الإفلاسات التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة تنطوي على فرصة استثمارية.
    وأشهرت ما لا يقل عن 28 شركة منتجة للنفط والغاز بأمريكا الشمالية إفلاسها منذ أوائل 2015، وقالت بايرز إن كثيرا من حالات إشهار الإفلاس الأخيرة بقطاع المنبع هي لإصلاح الميزانيات، وفور انتهاء تلك الشركات من إعادة الهيكلة فإنها ستعيد تقييم أصولها، ما قد يفضي إلى مبيعات متزايدة في السوق.

     

    ​

  • 99.3 مليار دولار إعلانات الإنترنت في 2017
    21/06/2016

     
     
    99.3 مليار دولار إعلانات الإنترنت في 2017
     
    توقعت شركة «زينيث أوبتميديا» ومقرها فرنسا أن تنفق شركات قطاع الأعمال حول العالم 99.3 مليار دولار على إعلانات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، التي تُشاهد عن طريق الكمبيوتر لأول مرة في 2017. وبينت زينيث في تقريرها أمس أنها تتوقع أن تنفق الشركات 2 % أكثر من حجم الأموال المتوقع إنفاقها على الإعلانات التي تُشاهد على صفحات الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر. 


      

  • تراجع طفيف لمؤشر الأسهم
    20/06/2016

     
     
     
    تراجع طفيف لمؤشر الأسهم.. وتوقعات باستمرار الهبوط
     
    أغلق مؤشر سوق الأسهم المحلية  (الأحد) على تراجع طفيف، قوامه 0.24 نقطة، عند حاجز 6542 نقطة. تجاوزت خلاله السيولة المالية 3.188 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 184.676.523 سهما.
    وارتفعت أسهم 107 شركات، تصدرتها شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف «فيبكو»، وانخفضت أسهم 52 شركة في مقدمتها شركة الأسمنت السعودي. فيما تصدرت شركة دار الأركان قائمة الشركات الأكثر نشاطا بالكمية، بينما تصدر بنك الإنماء قائمة الشركات الأكثر نشاطا بالقيمة.
    من جهته، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي أن ارتفاع المؤشر في بداية تداولاته أمس، جاء تفاعلا مع ارتفاع أسعار النفط 4% (الجمعة) الماضية، كارتداد لما شهدته السوق النفطية، إذ بلغ سعر النفط إلى ما دون 48 دولارا للبرميل. وقال: بسبب تراجع أسعار النفط، بدأ سوق الأسهم بالتراجع أخيرا، ولكن بارتداد أسعار النفط بدأ سوق الأسهم أيضا بالارتداد.
    وحول تطبيق العقوبات على بعض الشركات المتداولة، أشار إلى أن ذلك يزيد من مستوى الشفافية في سوق الأسهم ويعد دافعا للشركات لتحسين أدائها وزيادة مستوى الشفافية في إدارتها وفي تعاملها مع المساهمين.
    بدوره، توقع مدير أحد صناديق الاستثمار الخليجية طارق الحربي أن يشهد المؤشر تذبذبا واضحا في تداولات اليوم تأثرا بتداولات أسواق الأسهم العالمية وسوق النفط التي ستباشر نشاطها بعد نهاية الإجازة الأسبوعية. وقال: المؤشر يميل للهبوط أكثر من الارتفاع قياسا على إغلاق الأمس، وسيتأكد ذلك عند كسر حاجز 6525 نقطة، وكسر نقطة الدعم الثانية 6500، سيعني مزيدا من السلبية لمؤشر سوق الأسهم المحلية، وهو ما قد يستمر لعدة أيام.
    من جهة ثانية، وافقت هيئة سوق المال على طلب الشركة الوطنية للتأمين زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخة في وقت لاحق. كما دعت المساهمين في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والمقرر عقده بمدينة الرياض في 30/6/2016، نظرا لتعطل انعقاد اجتماع الجمعية في 16/6/2016 في مقر الشركة لاعتراض رئيس مجلس الإدارة على إجراءات الاجتماع.

     

    ​

  • 146.4 % ارتفاع إجراءات مخالفات نظام سوق المال
    19/06/2016

    كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة سرّعت الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية خلال عام 2015، فأنهت الإجراءات اللازمة لـ 616 قضية بارتفاع نسبته 146.4 % عن العام السابق، ونفذ 346 قرارا من أصل 385 قرارا صادرا عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
    فيما بين التقرير أن الهيئة لا تزال ملتزمة بمسؤوليتها الإشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الأشخاص المرخص لهم وتضمنت جهودها في عام 2015 التفتيش على 105 رخص من أصل 495 رخصة، وواصل القطاع المحافظة على قوة موقفه المالي فبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال 2.12 متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل، وبلغت رؤوس الأموال المدفوعة للأشخاص المرخص لهم 16.1 مليار ريال مرتفعة بنسبة 1 % عن العام السابق، بينما شهد عام 2015، الترخيص لأول شركة تصنيف ائتماني.
    وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015، من خلال طرح 4 شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 2ر4 مليارات ريال. وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 34.2 مليار ريال، ورغم تراجع قيم أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 7 % إلا أن عام 2015، يعد موسما استثماريا لصناديق الاستثمار الخاصة إذ ارتفعت قيم أصولها بنسبة 50.5 % وبنحو 26.0 مليار ريال.​

  • 330 مليارًا استثمارات سعودية في الطاقة حتى 2020
    16/06/2016

    وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تستثمر السعودية أكثر من 330 مليار ريال لمشاريع جديدة في قطاع الكهرباء خلال الفترة الزمنية من 2016، وحتى عام 2020، لزيادة سعة توليد الكهرباء بالمملكة إلى 80 جيجاوات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد.
    وكشف البرنامج في أحدث تقرير أن حكومة السعودية توحد جهودها لتنفيذ بطاقات كفاءة الطاقة، مشيدا بالعمل الميداني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة المدعوم من جانب مجلس الوزراء بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار أنشطتها لتنمية القدرات بحسب التقرير الدولي، وتحالف مع أطراف رئيسية كالوزارات والكيانات الحكومية، وكذلك مع شركات الطاقة الرئيسية مثل أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وذلك تجميعا للموارد والموظفين والخبرات لتقديم خدمات وحلول خاصة، تفضي إلى خفض التكاليف وتحقيق جودة أعلى.
    وأشار التقرير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى مساندة المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحقيقا لأهداف الحفاظ على الطاقة التي تتزايد أهميتها بالنسبة للمملكة مع استمرار المملكة في تنويعها لاقتصادها في مجالات أخرى خلاف الصادرات النفطية، حيث نمت كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد في القطاعات الرئيسية مثل الإسكان والبناء، والأجهزة الاستهلاكية، والصناعات الثقيلة، والمياه والنقل.
    وأفصح التقرير عن نصيب الفرد السعودي من إجمالي استهلاك الطاقة في السعودية الذي يعد أعلى، بما يزيد على 3 أمثال المتوسط العالمي، حيث بلغ 6.5 طن مكافئ نفط/ للفرد في عام 2011، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.9 طن مكافئ نفط.​

  • جني الأرباح سبب خسارة المؤشر 36 نقطة
    13/06/2016

    ​

     

     
    جني الأرباح سبب خسارة المؤشر 36 نقطة
     
    أغلق مؤشر سوق الأسهم المحلية (الأحد) عند حاجز 6570 نقطة، بعد أن خسر 36.03 نقطة، بما نسبته 0.55%، فيما اعتبره المحللون نتيجة طبيعية لجني الأرباح، إذ وصلت خلاله السيولة المالية أكثر من 3311 مليون ريال، وتجاوزت الكمية المتداولة 229 مليون سهم. وقد ارتفعت أسهم 60 شركة، تصدرتها الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، بينما انخفضت أسهم 103 شركات جاء على قائمتها شركة أمانة للتأمين.
    من جهته، قال المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة: شهدت سوق الأسهم أمس حالة جني أرباح طبيعية، بعد أن واصل مؤشر السوق الارتفاع خلال الجلسات الماضية. وأضاف: منذ إعلان برنامج التحول الوطني الأسبوع الماضي، والمؤشر لايزال يواصل الارتفاع، فكان من الطبيعي أن يشهد السوق جنيا للأرباح. وتابع: من المتوقع أن يستمر جني الأرباح في جلسة اليوم، وأن يتخلل ذلك ارتدادات بسيطة لا تؤثر على مسار السوق الهابطة.
    من جهة ثانية، أعلنت هيئة السوق المالية الشركات المتقدمة بطلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية وهي: الشركة الوطنية للتأمين «الوطنية للتأمين»، وسيتم اتخاذ قرار بخصوص طلب الشركة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان، شركة تكوين المتطورة للصناعات «تكوين»، لايزال العمل جاريا من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال، كما نوهت الهيئة إلى عدم وجود أية طلبات زيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تارخ هذا الإعلان.

    ​ 

  • انحدار السيولة في بورصة الكويت إلى أدنى مستوى منذ 2014
    12/06/2016

    ​

    ضغوط المضاربة تهيمن على التداولاتانحدار السيولة في بورصة الكويت إلى أدنى مستوى منذ 2014
     
    تعرض الأسهم الصغيرة لعمليات مضاربة سريعة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.13 مليار دينار كويتي وبنسبة 0.16 في المائة مقارنة بمستواها الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.16 مليار دينار "الدولار الأمريكي يعادل 0.301 دينار".
    وأنهت السوق تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، إذ نجح المؤشر السعري في تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم التي كانت قد سجلت تراجعا في الأسابيع السابقة وأصبحت أسعارها مغرية بعض الشيء.
    وأوضح تقرير لشركة بيان للاستثمار بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس أن الأسهم الصغيرة تعرضت إلى عمليات المضاربة السريعة في المقابل لم يفلح المؤشران الوزني و"كويت 15" في تحويل مسارهما نحو الصعود واستمرا في تسجيل الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي متأثرين باستمرار الضغوط البيعية، وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية.
    ولفتت إلى أن السوق شهد هذا الأداء في ظل انخفاض معدلات التداول بشكل لافت مقارنة مع الأسابيع السابقة فعلى صعيد قيمة التداول بلغت السيولة في إحدى جلسات الأسبوع المنقضي 5.8 مليون دينار، ويعتبر أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبا وتحديدا منذ تموز (يوليو) 2014.
    وذكرت "بيان" في تقريرها أن عدد الأسهم المتداولة في إحدى الجلسات وصل إلى أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي وسط استمرار عزوف كثير من المستثمرين عن التداول في ظل غياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في رفع معنوياتهم وتدفعهم نحو الشراء.
    وبيّنت أن المؤشر السعري للسوق كان ثاني أقل الأسواق الخليجية تحقيقا للمكاسب نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل نموا نسبته 0.62 في المائة فقط في حين كانت بورصة البحرين الأقل تسجيلا للمكاسب بنهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق مؤشرها ارتفاعا نسبته 0.30 في المائة.
    إلى ذلك قالت شركة الأولى للوساطة المالية إن مستويات السيولة المتداولة في بورصة الكويت انحدرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت في جلسة الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث من 2014.
    وشهدت التعاملات غياب بعض صناع السوق، وارتفاع وتيرة المضاربة، وجني الأرباح مع غياب المحفزات الفنية الحقيقة الداعمة لحركة المؤشرات، واعتمادها في الارتفاع على عمليات تدوير المحافظ.
    وامتاز مسار الأداء العام للسوق بالضعف نتيجة عمليات جني الأرباح، وابتعاد المستثمرين عن الشراء وتراجع النشاط على الأسهم القيادية، وغياب المحفزات الفنية المشجعة على زيادة أوامر الشراء عامة.
    وذكرت "الأولى" في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس، أن البورصة استهلت التعاملات الأسبوعية على انخفاض بمؤشراتها الرئيسية الثلاثة بسبب الضغوطات البيعية على عديد من الأسهم، وتراجع معدلات السيولة المتداولة، وسط زيادة وتيرة المضاربات، التي طالت عموم الأسهم تقريبا.
    وبينت أن بعض المجاميع التي لوحظ نشاطها منذ الشهر الماضي وفي مقدمتها "المدينة" استمرت في استقطابها للمتعاملين الأفراد وبعض المحافظ المالية، ما جعلها تستحوذ على نسبة من حجم التداولات.
    وتأثر أداء مجاميع أخرى كانت نشطة أيضا الشهر الماضي خصوصا المرتبطة بصفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا"، حيث طالت الضغوطات أسهم بعض المجموعات فيما حافظت بعض الأسهم الخاملة على حضورها في التداولات.
    وعدلت المؤشرات من مسارها، وأغلقت على ارتفاع في جلسة الإثنين وسط أحجام تعاملات هزيلة مع بداية شهر رمضان، فيما أسهم النشاط الحاصل على بعض الأسهم متدنية القيمة والمحفزات الفنية بهذه الجلسة في دعم وتيرة الحركة عموما.
    واستقطب نشاط الأسهم القيادية غالبية السيولة المتداولة في هذه الجلسة ومنها "أمريكانا" الذي شهد سهمها زخما في هذه الجلسة، كما شهدت الجلسة نشاط شراء انتقائيا على الأسهم التشغيلية، ما أسهم في تعزيز حركة المؤشرات نحو الصعود وإن كانت المكاسب المحققة بسيطة.
    وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على ارتفاع المؤشر السعري 4.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5410 نقاط، بينما انخفض المؤشر الوزني 0.07 نقطة ومؤشر "كويت 15" 3.39 نقطة.
     

    ​ 

  • النفط يتراجع بفعل صعود الدولار وطلب المصافي يدعم الأسعار
    11/06/2016

    ​

     الشركات الأمريكية تزيد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي


                النفط يتراجع بفعل صعود الدولار وطلب المصافي يدعم الأسعار 


          
        الطلب القوي على النفط ولاسيما من مصافي التكرير قدم دعما لأسعار الخام. "رويترز"
                

     
    «الاقتصادية» من الرياض
                              
    تراجعت أسعار النفط أمس بنحو 2 في المائة مع استعداد المستثمرين  لزيادة جديدة محتملة في عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات  المتحدة وتحت ضغط من ارتفاع الدولار الذي أثر مجددا في الطلب.

    وبحسب "رويترز"، فقد تراجعت الأسهم الأمريكية فيما ضغط أيضا على العقود  الآجلة لبرنت والخام الأمريكي، لكن المسلحين في نيجيريا شنوا مزيدا من  الهجمات التخريبية على قطاع النفط فيما حد من خسائر الخامين، وفجرت جماعة  منتقمو دلتا النيجر خط أنابيب تديره إيني، ما زاد المشكلات التي يواجهها  اقتصاد نيجيريا.

    لكن الطلب القوي بوجه عام على النفط ولا سيما من مصافي التكرير، فضلا عن  تعطيلات المعروض قدم دعما وساعد على الحيلولة دون مزيد من الانخفاض السريع  في الأسعار، وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 في المائة لليوم الثاني، فيما  زاد الضغط على النفط مع لجوء المستثمرين إلى عملات الملاذات الآمنة في ظل  اضطرابات الأسواق العالمية، وقال المحللون إن انتعاش الدولار نال من أسعار  النفط عن طريق جعل واردات الوقود للدول التي تستخدم العملات الأخرى أعلى  تكلفة.

    وأوضح بنك "إيه.إن.زد"، أن أسعار الخام تراجعت عن أعلى مستوى في نحو 12  شهرا مع تغير الاتجاه العام للدولار في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم  التراجع الطفيف، فإن توقعات أسعار النفط ما زالت إيجابية - وهو ما سيحافظ  على الاتجاه الصعودي السائد في الآونة الأخيرة.  وكانت العقود الآجلة لخام  برنت العالمي متداولة عند 51.04 دولار للبرميل بانخفاض 91 سنتا أو نحو 1.7  في المائة بعدما هبطت لأدنى مستوى في الجلسة 50.88 دولار للبرميل، وهبطت  عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا إلى 49.74 دولار للبرميل  بعدما تراجعت أكثر من 1 في المائة في وقت سابق إلى 49.53 دولار.  من جهة  أخرى، أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية، أن عدد الحفارات  النفطية العاملة في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي  وذلك للمرة الأولى منذ آب (أغسطس)، بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام هذا  الأسبوع لأعلى مستوى في 11 شهرا فوق 51 دولارا للبرميل.  ويعتقد محللون  ومنتجون أن ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارا سيحفز الشركات للعودة للإنتاج بعد  تباطؤ نشاط الحفر لنحو عامين، فيما أشارت "بيكر هيوز" في تقريرها الأسبوعي  الذي يحظى بمتابعة واسعة إلى أن شركات الحفر أضافت ثلاث منصات في الأسبوع  المنتهي في العاشر من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى  328 انخفاضا من 635 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.  وفي 2015 خفضت  شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبعدد إجمالي  للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط  في أسعار الخام منذ عقود، وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات  هذا العام إلا مرتين فقط، وخفضت الشركات العدد بمتوسط عشر منصات أسبوعيا  وبإجمالي 211 هذا العام.
     

    ​ 

  • ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية مدعومة بصعود النفط
    09/06/2016

    ​

    البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل عند 7780 نقطةارتفاع جماعي للبورصات الخليجية مدعومة بصعود النفط
     
    دفعت أسهم العقارات والمصارف سوق أبو ظبي للصعود 1.4 في المائة إلى 4408 نقاط.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أدى صعود النفط لأعلى مستوياته منذ بداية العام إلى تحسين معنويات المستثمرين في الأسواق الخليجية، حيث ارتفعت البورصات بشكل جماعي، في حين صعدت البورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 7780 نقطة مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 27 نيسان (أبريل) الماضي.
    وفي دبي ارتفع سهم "شعاع كابيتال" 5.7 في المائة بعدما أكدت الشركة في إشعار للبورصة أمس أن مجموعة أبو ظبي المالية توصلت إلى اتفاق لشراء حصة مجموعة دبي المصرفية فيها وقدرها 48.36 في المائة. ولم تفصح "شعاع" عن قيمة الصفقة وقالت إن إتمامها يتوقف على موافقة الجهات التنظيمية، وفقا لـ "رويترز".
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة إلى 3354 نقطة مع تجاوز الرابحين للخاسرين بواقع 18 إلى أربعة. وارتفع السهمان القياديان "إعمار العقارية" و"داماك العقارية" 1.3 وثلاثة في المائة على الترتيب.
    ودفعت أسهم العقارات والمصارف المؤشر العام لسوق أبو ظبي للصعود 1.4 في المائة إلى 4408 نقاط. وارتفع سهما بنك الخليج الأول و"الدار العقارية" بما يزيد على 2 في المائة لكل منهما.
    وارتفع مؤشر قطر 0.6 في المائة إلى 9919 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5406 نقاط. وارتفع مؤشر مسقط 0.8 في المائة إلى 5888 نقطة. واستقر مؤشر البحرين عند 1116 نقطة.
    وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 7780 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 27 نيسان (أبريل) الماضي. وارتفع الجنيه المصري في السوق السوداء أمس في علامة على انحسار المخاوف من خفض جديد للعملة في الوقت الحاضر وهو ما شجع المستثمرين على شراء الأسهم المصرية.
    وواصل سهم "بالم هيلز للتعمير" مكاسبه من الجلسة السابقة ليرتفع 2.3 في المائة. وقالت الشركة أمس الأول، إن المساهمين وافقوا على خطتها لزيادة رأس المال المساهم به إلى 4.6 مليار جنيه مصري (518 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم مجانية. وهبط سهم المجموعة المالية "هيرميس" 3.1 في المائة بفعل عمليات جني أرباح بعدما قالت الشركة إنها باعت حصة قدرها 40 في المائة في بنك الاعتماد اللبناني التابع لها.
     

    ​ 

  • النفط متماسك فوق 50 دولارا
    08/06/2016

    ​

    انتاج نيجيريا يتهاوى نتيجة الهجمات على أنابيب الخامالنفط متماسك .. فوق 50 دولارا
     
    ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أمس إلى 50.72 دولار للبرميل.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    حافظت أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية على مكاسبها السعرية وهى الأعلى في سبعة أشهر في ضوء تراجع الدولار واستمرار تداعيات أزمة الإمدادات في نيجيريا وكندا، ما قلص المعروض النفطي وأسهم في دعم نمو الأسعار.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أمس إلى 50.72 دولار للبرميل وكانت قد قفزت أمس الأول إلى ذروة مستوياتها في 2016 عند 50.83 دولار وهو أعلى سعر أيضا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا إلى 49.83 دولار للبرميل.
    وتلقت أسعار النفط دعما من تراجع الدولار الأمريكي نظرا للعلاقة العكسية بينهما وذلك إثر تفضيل رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يالين عدم إعطاء أي مؤشرات على رفع قريب لأسعار الفائدة.
    في الوقت نفسه واصلت السعودية سياساتها السعرية المتوازنة، التي تتلاءم مع متغيرات السوق وحجم المنافسة السوقية، حيث قامت السعودية بخفض أسعار البيع في السوق الأوروبية وزيادتها في أسواق آسيا في إطار خطة التوسع في الأسواق الأوروبية ومواجهة المنافسة مع روسيا وإيران اللتين تسعيان إلى التمدد في الأسواق الأوروبية فيما يتمتع النفط السعودي بمكانة متميزة في الأسواق الآسيوية.
    وتلقت الأسواق بشكل إيجابي الإعلان عن خطة التحول الوطني وهى أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030 خاصة ما تتضمنه من رؤى طموحة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وخفض الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على النفط.
    ويؤكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية لـ"الاقتصادية" أن حالة إمدادات النفط الخام في العالم لا تزال غير مستقرة خاصة في ضوء عدم تعافي الإنتاج الكندي بشكل كامل، الذي خسر أكثر من مليون برميل يوميا وهو حجم مساهمته في المعروض العالمي.
    وأشار إلى أن الأزمة لا تقل فداحة في نيجيريا، التي تراجعت إمداداتها بنحو نصف مليون برميل يوميا، منوها إلى أن الأمر له تأثير إيجابي في الأسعار على الأمد القصير إلا أن الأمر على المدى الطويل مقلق في ضوء توقعات بعودة تفوق الطلب على العرض ومن ثم اشتعال الأسعار.
    وأضاف أن السياسات الاقتصادية السعودية متميزة وتسير بشكل متوازن في عدد من المجالات الحيوية وقد تابعنا خطة التحول الوطني، التي تقلل كثيرا من الاعتماد على النفط الخام وتطور القطاعات غير النفطية وهو أمر إيجابي للغاية كما نجد في الوقت نفسه مستويات مرتفعة لإنتاج النفط الخام مع الحفاظ على سياسات بيعية مرنة تدعم وجود النفط السعودي في الكثير من الأسواق الرئيسة والمهمة خاصة في أوروبا وآسيا.
    وقال فيجاى سوارب نائب رئيس إدارة الأبحاث في شركة "أكسون موبيل العالمية للطاقة لـ"الاقتصادية": إن إكسون موبيل لديها رؤية جيدة للتعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه مستقبل الطاقة والاستثمارات الخاصة بها وذلك فيما يتعلق بقضية تغير المناخ والحد من الانبعاثات الضارة.
    وأشار إلى أن "إكسون موبيل" تعد بالفعل رائدة في مجال التقاط وتخزين الكربون ولها خبرة واسعة في كل التكنولوجيات التي تسهل عمليات التقاط الكربون وتخزينه، حيث نفذت عدة مشاريع ناجحة لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون على مدى العقود الثلاثة الماضية. وأوضح أنه في عام 2015 تمكنت "إكسون موبيل" من التقاط 6.9 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية لأكثر من مليون سيارة ركاب. وشدد على أهمية تركيز الجهود في الشركات النفطية حول العالم على النهوض بالتقنيات الاقتصادية والمستدامة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من مراكز الانبعاث الكبيرة مثل محطات توليد الطاقة والبحث في حلول للسيطرة على الانبعاثات بهدف التخفيف من مخاطر تغير المناخ.
    وقال ديفيد فورد، مدير شركة إكسبرو للخدمات النفطية لـ "الاقتصادية": إن ظروف السوق الصعبة في صناعة النفط والغاز في الآونة الأخيرة مثلت نوعا من التحدي للشركات في أن تبقى عند مستوى جيد ومميز في خدماتها مشيرا إلى أن إكسبرو حصلت أخيرا على جائزة دولية بسبب التزامها في مجال الصحة والسلامة المهنية.
    وأشار إلى أن إكسبرو وشركات الخدمات النفطية عموما تركز على الكفاءة ورفع مستوى تأهيل العنصر البشري والتوسع في برامج السلامة والأمن باعتبار أن السوق تشهد منافسة واسعة وأن الجودة عنصر أساسي للصمود في هذه المنافسة مع ضرورة التركيز على تطوير القدرات البشرية والمهارية للموظفين.
    وشدد على ضرورة زيادة التزام شركات الخدمات النفطية نحو الحفاظ على سجل جيد في مجالي الصحة والسلامة وأن يمتد هذا الأمر إلى جميع المنظمات الأخرى العاملة في مجالات الطاقة المختلفة.
    وقال: إن حجم نشاط "إكسبرو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالسنة المالية السابقة كما أن عمليات الشركة في خليج المكسيك تتسم بمرونة ملحوظة إلى جانب تحقيق نتائج قوية خاصة في مجال تطوير خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا.
    وأضاف أن التحديات التي تواجه صناعة النفط الخام تتطلب مزيدا من علاقات التعاون والشراكة مع جميع الأطراف في السوق.
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار.. ظلت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في سبعة أشهر أمس بعد أن لامس الدولار أدنى مستوى في قرابة شهر كما تراجع إنتاج النفط النيجيري بسبب سلسلة هجمات على البنية التحتية.
    وبدأت أعمال أولية أمس الأول لاستئناف العمل في ثلاث من مصافي النفط التابعة لشركة توتال الفرنسية بعد أن توقف العمل فيها في إطار إضرابات على مستوى البلاد.
    وقال مصدر: إن إنتاج خام بوني الخفيف في نيجيريا تراجع بما يصل إلى 170 ألف برميل يوميا بعد هجمات على بنية تحتية لخطوط الأنابيب.
    وارتفعت أسعار النفط خلال التداولات الأوروبية أمس، بعد ارتفاعه بنسبة حادة أمس الأول، فيما استمر المشاركون في السوق في رصد قضية تعطل الإمدادات في نيجيريا.
    ففي بورصة العقود الآجلة في لندن، ارتفعت عقود برنت تسليم آب (أغسطس) بنسبة 50.70 دولار للبرميل من 50.62 دولار للبرميل محققا مكاسب بنسبة سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.14 في المائة.
    وارتفعت عقود التداول لبرنت في لندن أمس الأول بنسبة 91 سنتا أو ما يعادل 1.83 في المائة، على خلفية تقارير حول المزيد من الهجمات التي شنها المسلحين في نيجيريا على الحقول النفطية.
    كما سجلت أسعار برنت أعلى سعر لها على مدى ثمانية أشهر بمقدار 50.96 دولار للبرميل في أواخر شهر أيار (مايو) الماضي، حيث قلل تعطل الإمدادات غير المخطط لها في إفريقيا من المخاوف حول وفرة الإمدادات العالمية وارتفعت أسعار عقود برنت بنسبة 85 في المائة منذ تراجعه لفترة وجيزة دون 30 دولارا للبرميل في منتصف شباط (فبراير) الماضي.
    من جهة أخرى، ارتفعت عقود النفط الخام تسليم تموز (يوليو) بنسبة 5 سنت أو 0.1 في المائة، ليتداول عند 49.74 دولار للبرميل.
    وقفز النفط المتداول في نيويورك بنسبة1.07 دولار أو ما يعادل 2.2 في المائة، أمس الأول، بعد أن أعلنت مجموعة صناعة ( جين سكيب) انسحاب 1.08 مليون برميل في نقطة التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما لعقود خام غرب تكساس الوسيط خلال الأسبوع المنتهي في 3 حزيران (يونيو) الجاري.
    ومن المتوقع أن يظهر التقرير الرسمي الذي يصدر اليوم أن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 حزيران (يونيو) الجاري. وارتفعت أسعار نايمكس إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بمقدار 50.21 دولار للبرميل في 26 أيار (مايو) الماضي. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 80 في المائة منذ تراجعه إلى أدنى مستوياته في 13 عام عند 26.05 دولار للبرميل يوم 11 شباط (فبراير) الماضي فيما تعززت المعنويات بعد تراجع إنتاج الصخر الزيتي من الولايات المتحدة.. ومع ذلك، فإن الأسعار الآن عند مستويات تجعل الحفر اقتصاديا لبعض الشركات، وقد يبدأ ارتفاع عدد المنصات قريبا إضافة إلى أن التراجع في إنتاج النفط قد يبدأ في التباطؤ.
    واستمرت العقود الآجلة للنفط الخام بالثبات قرب أعلى مستوياتها في الأشهر السبعة الأخيرة، خصوصا قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
    وعلى هذا الأساس بقي نفط برنت فوق مستوى 50.60 دولار للبرميل، وأما الخام الأمريكي فقد يتداول بالقرب من مستوى 49.70 دولار للبرميل.
    وبقيت أسعار النفط مدعومة جراء انقطاع الإمدادات النفطية في نيجيريا والتوقعات التي تشير إلى استمرار تراجع المخزونات النفطية الأمريكية.
    وتشير التوقعات إلى تراجع المخزونات الأسبوعية بكمية تتجاوز ثلاثة ملايين برميل لتسجل ثالث هبوط أسبوعي متوقع على التوالي.
    من جانب آخر ارتفعت سلة خام "أوبك" ليسجل سعرها 46 دولارا للبرميل أمس الأول مقابل 45.73 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك": إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق سابع ارتفاع له على التوالي وإن السلة كسبت أقل من دولار مقارنة بما سجلته في آخر تعاملات شهر أيار (مايو) الماضي، الذي بلغت فيه 45.15 دولار للبرميل.
     

     

  • تباين أداء البورصات الخليجية وسط تعاملات هزيلة
    07/06/2016

    ​

    "المصرية" تصعد 1 % مع ارتفاع الأسواق الناشئةتباين أداء البورصات الخليجية وسط تعاملات هزيلة ارتفع مؤشر قطر 0.7 في المائة إلى 9639 نقطة مدعوما بصعود أسهم المصارف.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباينت أسواق الأسهم الخليجية في أحجام تعاملات هزيلة مع بداية شهر رمضان، بينما ارتفعت البورصة المصرية 1 في المائة مع صعود الأسواق الناشئة.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3279 نقطة مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 في المائة. وتعرض السهم لضغوط معظم الوقت منذ بدء تداول إصدار حقوق للشركة في 30 أيار (مايو). وآخر يوم لتداول ذلك الإصدار هو 13 حزيران (يونيو). ومن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 11 شركة، بينما تراجعت أسهم 15 شركة، وبقيت ستة على ثبات.
    وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1 في المائة عند 6.17 درهم، بتداولات قليلة. وأبرز الأسهم المتداولة والمرتفعة سهم دبي باركس المرتفع بنسبة 2.2 في المائة عند 1.41 درهم، وبتداولات بلغت 25 مليون سهم. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة إلى 4313 نقطة. وشهد سهم بنك الخليج الأول تقلبات حيث هبط في أوائل التعاملات لكنه أغلق مرتفعا 0.8 في المائة. وارتفع "الدار العقارية" بـ 0.4 في المائة عند 2.64 درهم، كما ارتفع سهم "اتصالات الإمارات" بنسبة 0.8 في المائة عند 18.65 درهم. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 9639 نقطة، مدعوما بأسهم مصارف مثل مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 1.2 في المائة والبنك التجاري القطري الذي زاد 2.4 في المائة.
    وزاد مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5383 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 7.22 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 61.2 مليون سهم تمت عبر 1492 صفقة.
    وانخفض مؤشر مسقط 0.03 في المائة إلى 5817 نقطة. وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1116 نقطة.
    وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 7640 نقطة مع صعود الأسواق الناشئة عموما. وزاد سهم البنك التجاري الدولي 2.9 في المائة في أنشط تداول له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وصعد سهم المجموعة المالية "هيرميس" 2.7 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في 11 شهرا. وقالت الشركة أمس "إن مصرف لبنان المركزي وافق على بيع حصة قدرها 40 في المائة في بنك الاعتماد اللبناني التابع لها". ووافق مجلس إدارة هيرميس في آذار (مارس) على بيع 40 في المائة في بنك الاعتماد اللبناني إلى مستثمرين عرب ولبنانيين مقابل 33 دولارا للسهم وبيع باقي أسهمه في البنك بحلول أيار (مايو) المقبل.

    ​ 

  • الفالح يقود «أوبك» نحو استعادة التوازن للسوق
    06/06/2016

    ​

    التقى معظم زملائه الوزراء وقضى ساعات مع محللي المنظمة المستقلينالفالح يقود «أوبك» نحو استعادة التوازن للسوق
     
    م. خالد الفالح يرد على أسئلة الصحافيين ويبدو إلى يمينه نائبه الأمير عبد العزيز بن سلمان. "رويترز"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ليس من السهل استمالة الملياردير فاجيت الكبيروف قطب صناعة النفط في روسيا أو الاستحواذ على إعجابه، لكن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح فعلها الأسبوع الماضي.
    فالدبلوماسية المكثفة التي بذلها الفالح صاحب النبرة الهادئة في أول اجتماع يحضره لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخطابه الذي حفل بكلمات وعبارات مثل "الأسلوب الناعم" و"دون صدمات" و"الإجماع" كل ذلك أقنع الكبيروف أن "أوبك" ما زالت تتمتع بالحيوية.
    وبحسب "رويترز"، فقد ذكر الكبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية للطاقة عقب عقد لقاءين منفصلين مع الفالح ووزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فيينا أن مجرد اتفاق "أوبك" على إدارتها الجديدة يبين أنهم يريدون استعادة الدور التنسيقي، وستقوم المجموعة بإدارة السوق من جديد.
    وجاء اجتماع "أوبك" الخميس الماضى هادئا نسبيا، وفي حل وسط نادرا ما يتم بسهولة، قررت "أوبك" بالإجماع تعيين النيجيري محمد باركيندو أمنيا عاما جديدا لها بعد سنوات من الخلافات حول هذا الموضوع، وعقب الاجتماع استقرت أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل مرتفعة بنسبة 80 في المائة عن المستويات الدنيا التي سجلتها في كانون الثاني (يناير).
    وكان الفالح الذي خلف سلفه المخضرم المهندس علي النعيمي في نيسان (أبريل) أول وزير من الدول الأعضاء في "أوبك" يصل إلى فيينا، وقد التقى معظم زملائه من الوزراء على هامش الاجتماع وقضى عدة ساعات مع محللي "أوبك" المستقلين، كما عقد مؤتمرا صحافيا مطولا مع الصحافيين. وقال الفالح إنه إذا كنتم تريدون أن تسمو "أوبك" منتدى للحديث فلا مشكلة لدي في ذلك، لكني أعتقد أنها ستفعل أكثر بكثير من مجرد الكلام، فنحن بصدد التنسيق والتعاون لتحقيق أهداف السوق.
    وأشار الفالح إلى أن الأسواق يمكنها أن توازن نفسها في النهاية لكن، كما شهدنا عندما نعتمد على الأسواق وحدها، يكون الأمر في غاية الإيلام للجميع، مضيفا أنه يعتقد أن الإدارة بالأسلوب التقليدي الذي جربناه في الماضي قد لا تحدث مرة أخرى، ولن نقر تحديد سعر مستهدف لنفط "أوبك"، وإنما تنسيق الاستراتيجيات ومحاولة فهم ما يمكن لكل منا أن يفعله أو ما لا يمكن أن يفعله. وتمثلت أبرز قرارات الاجتماع الأخير في الإبقاء على سياسات الإنتاج كما هي دون تغيير ودون تحديد سقف جديد، ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها، فقد أعربت السعودية في وقت سابق عن ثقتها بأن أسعار النفط ستواصل انتعاشها معززة التوقعات بأن تقرر المنظمة مواصلة إنتاجها من النفط كالمعتاد.
     

    ​ 

  • «بي بي» الطلب على الطاقة ينمو 30 بالمائة حتى 2020
    05/06/2016

    ​

    الهيدروكربونات تلبي وحدها 60 % من الطلب المستقبلي«بي بي»: الطلب على الطاقة ينمو 30 % حتى 2020
     
    زيادة المعروض النفطي تعرقل استمرار تعافي الأسعار.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    تلقت الأوساط الاقتصادية بشكل إيجابي نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك" في دورته 169 التي اختتمت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا الخميس الماضي، ومالت الأسعار إلى الانخفاض في نهاية الأسبوع مع زيادة القناعة باستمرار وفرة الإنتاج من دول المنظمة بما يعوض التقلص
    وقالت مصادر نفطية مطلعة لـ "الاقتصادية"، إنه تم التوافق بسهولة على الأمين العام الجديد للمنظمة وهو النيجيري محمد باركيندو الذي يتمتع بخبرة كبيرة وثقة واسعة من الدول الأعضاء، كما أنه يمثل نموذجا للمرشح المستقل التوافقي وهو ما جعل أغلب الوزراء يعربون عن ارتياحهم لنتائج الاجتماع.
    وأشارت المصادر إلى أن تعافي الأسعار وتوقع تناميها أكثر في الشهور المقبلة أكد صحة تقديرات "أوبك" وسلامة تقديراتها لتطورات السوق، خاصة في ضوء توقع تراجعات حادة في إنتاج النفط الصخري، حتى إن نشط نسبيا بعد تحسن الأسعار، وفي الوقت نفسه بدأت بالفعل مستويات الطلب في النمو والتحسن في عديد من دول العالم خاصة الاقتصاديات الناشئة.
    في سياق متصل، أكدت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" أن تقديراتها الاقتصادية الخاصة تشير إلى حدوث طفرة واسعة في نمو الطلب على النفط الخام وكل موارد الطاقة التقليدية، منوهة إلى توقعها ازدياد الطلب على الطاقة الأولية بنحو الثلث على مدى السنوات الـ 20 المقبلة، مشيرة إلى أن 60 في المائة من هذا النمو ستلبيه موارد الطاقة التقليدية "الهيدروكربونات".
    وأوضح تقرير حديث للشركة – أعده لامار ماكاي المدير التنفيذي لمشاريع المنبع في "بي بي"- أن الطلب على النفط والغاز بصفة خاصة سيزيد بنحو 35 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا حتى عام 2035، وهو ما يعادل حاليا مجمل إنتاج النفط والغاز من أمريكا الشمالية.
    وأضاف التقرير أنه من المتوقع زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد بما لا يقل عن 1 في المائة سنويا، كما أن الطلب على الغاز الطبيعي سيكون أسرع بنحو الضعف، وينقسم النمو في قطاع الغاز بالتساوي بين موارد الغاز التقليدية وموارد الغاز الصخري الزيتي.
    وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى المرتفع من نمو الطلب على الطاقة يعني أن المعروض من موارد الطاقة المختلفة يجب أن ينمو أيضا لتلبية هذه الاحتياجات وبقاء العلاقة بين العرض والطلب متوازنة والسوق مستقرة، وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمارات في موارد الطاقة المختلفة سواء التقليدية أو غير التقليدية مثل إنتاج النفط والغاز من المياه العميقة أو أيضا الاستخلاص المعزز للنفط وكل أشكال النفط الضيق.
    ويرى التقرير أنه على الرغم من التحسن الجيد في بيئة أسعار النفط في الشهور الأخيرة، إلا أن التحديات التي تواجه الصناعة ما زالت كبيرة وما زالت الأسعار دون مستوى وطموحات الاستثمارات النفطية التي تحاول تجاوز الأزمة من خلال التغلب على ضعف الأسعار عند طريق ضغط الإنفاق وزيادة التنافسية.
    وذكر التقرير أن قضية نمو الشركات في ظل الصعوبات الحالية باتت تحديا كبيرا. مشيرا إلى أن النمو أصبح ضرورة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مؤكدا أن الكثير من هذا الطلب سيكون مرتكزا على قطاع الهيدروكربونات، مشددا على ضرورة تسخير التكنولوجيا وابتكار طرق جديدة للعمل على مساعدة الشركات على مواجهة صعوبات وتحديات المنافسة في المرحلة الراهنة، التي ستزيد بشكل أكبر في المستقبل القريب.
    وقال التقرير إنه كما كان متوقعا فإن هبوط سعر النفط لن يستمر إلى الأبد، كما توهم البعض وكثير من الاستثمارات قرأت تطورات السوق جيدا وتعاملت بشكل جيد مع البيئة الحالية. منوها إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العرض والطلب سيعودان بشكل أكبر إلى التوازن قبل نهاية العام الجاري.
    وأفاد التقرير بأن ما تعرضت له السوق في العامين الماضيين كان واحدة من الدورات الصعبة وقادت إلى حالة من الانكماش العميق وطويل الأمد، وربما يكون الأسوأ في تاريخ هذه الصناعة، خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.
    ونوه التقرير إلى أنه لا يزال لدينا الكثير من فرص التكيف مع بيئة الأسعار وظروف السوق، كما يمكن القيام بالكثير من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق التنافسية والربحية المنشودتين، مضيفا أن شركة بريتيش بتروليوم - كما هو الحال في غيرها من الشركات- تقوم بتنفيذ استراتيجية صارمة ومتواصلة من أجل ضبط تكاليف التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة رأس المال إلى جانب تبسيط وتسهيل العملية الإنتاجية بكل وسيلة ممكنة.
    وبحسب التقرير فإن هذه الاستراتيجية كانت لها نتائج جيدة وعلى نطاق واسع ومثال على ذلك حققت "بي بي" انخفاضا جيدا في النفقات الرأسمالية بأكثر من أربعة مليارات دولار على أساس سنوي في عام 2015، مقارنة بعام 2014.
    واعتبر التقرير أن عملية التكيف مع الصعوبات الاقتصادية كانت معقدة جدا، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري، حيث أجريت تخفيضات كبيرة على أعداد الموظفين، وهو ما حدث بالفعل على نطاق واسع طال العديد من الشركات، مضيفا أن هذه القرارات المؤلمة كانت اضطرارية بهدف الحفاظ على الاستمرار في التنافسية والوصول إلى معدلات جيدة من كفاءة الأداء، وهذا الأمر طال كل جوانب ومراحل الصناعة والخدمات المرتبطة بها. مشيرا إلى أن خفض التكاليف في "بي بي" يتم بطريقة مناسبة لا تخل بتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
    وأشار التقرير إلى وجود عديد من أشكال التعاون بين الشركات يمكن تحقيقها للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة من خلال أسهل وأبسط وأسرع الأهداف والإجراءات موضحا أن "بي بي" تتبنى منظومة جيدة للتنسيق والعمل مع الموردين والمشغلين الآخرين، خاصة في مجال المعدات مثل إدارة السقالات وتقاسم السفن والطائرات الهليكوبتر.
    وأضاف التقرير أن صناعة النفط تشهد تغييرا حقيقيا، وأن التنسيق بين المشاريع والتعاون وتبادل الخبرات والمعدات من شأنه أن يوفر مليارات الدولارات بما يدعم الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات النفطية، مشيرا إلى أن مشروع "بي بي" في خليج المكسيك عندما بدأ في عام 2012 كانت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية تقدر بنحو 20 مليار دولار، لافتا إلى أن التكاليف الحالية للمشروع أقل من عشرة مليارات دولار بسبب التوسع في الابتكار والكفاءة وضغط الإنفاق.
    ولفت التقرير إلى أن تقديرات الشركة تشير إلى قدرتها على تحقيق أفضل العائدات في ظل أسعار نفط نحو 60 دولارا للبرميل، وذلك بحجم عائدات أعلى من المخطط لها، عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار، موضحا أن "بي بي" تركز على وجود محفظة استثمارية تنافسية متنوعة في مجال الطاقة، وتشمل المشاريع البرية والبحرية في مجالات النفط والغاز، إلى جانب الإنتاج من الموارد التقليدية وغير التقليدية وبترتيبات تعاقدية مختلفة.
    ويرى التقرير أن مشاريع "بي بي" تجيء حاليا مناصفة بين النفط والغاز، ولكن مع انحياز متزايد نحو الغاز كوقود نظيف ومنخفض الكربون، ويتمتع بإمكانات كبيرة في النمو. مشيرا إلى أن "بي بي" تتجه نحو الاعتماد على الغاز بنسبة 60 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة من خلال عدد من المشاريع العملاقة يأتي في مقدمتها المشاريع في دلتا النيل الغربية في مصر وفي مشروع خزان في سلطنة عمان، وأيضا مشاريع أخرى في أذربيجان، وهذه المشاريع من شأنها أن تصب في الممر الجنوبي للغاز إلى أوروبا.
    وأضاف التقرير أن كل تلك المشاريع الضخمة ستمثل نقلة نوعية في خريطة الطاقة في العالم حتى عام 2020، كما أنها ستمثل العمود الفقري للنمو في إمدادات الطاقة على المديين القصير والمتوسط، مشددا على ضرورة أن تركز مشاريع الطاقة حاليا ومستقبلا على استيعاب تكنولوجيا جديدة وتطوير طرق متميزة للعمل، مشيرا إلى أن أبرز الأمثلة في هذا الصدد مشروع خزان في عمان، الذي ينطوي على نقل تكنولوجيا للغاز المحكم من الولايات المتحدة إلى سلطنة عمان، وهو ترسيخ لتعاون أكبر بين الشرق الأوسط والدول الغربية في مجالات الطاقة المختلفة.
    وأفاد التقرير بأن ثورة الطاقة غير التقليدية تنتشر دوليا، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه في الولايات المتحدة، حيث تبحث "بي بي" عن الفرص المتميزة في مجال استخدام التكنولوجيا في عديد من الأماكن الأخرى في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أن الإنتاج في مصر يعد مثالا جيدا على الجمع بين التكنولوجيا الجديدة وبرامج التعاون الأوسع.
    من ناحية أخرى، فيما يخص أسعار النفط، فقد شهدت ختام تعاملات الأسبوع المنصرم هبوطا في أسعار الخام أكثر من 1 في المائة لتواصل خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، وذلك بعد تقرير أظهر أن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطي في الأسبوع الجاري للمرة الثانية فقط هذا العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أضافت تسع منصات في الأسبوع المنتهي في الثالث من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 325 انخفاضا من 642 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
    وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار الخام منذ عقود.
    وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا مرة واحدة في الأسبوع المنتهي في 18 من آذار (مارس) عندما أضافت منصة واحدة، وخفضت الشركات العدد بمتوسط عشر منصات أسبوعيا وبإجمالي 220 هذا العام حتى الآن.
    وبحسب "رويترز"، فقد تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي لكن الخسائر كانت محدودة بسبب هبوط الدولار الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وانخفضت أسعار عقود خام برنت 40 سنتا عند التسوية إلى 49.64 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي 55 سنتا عند التسوية إلى 48.62 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع 1.1 في المائة، مسجلا أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.
     

    ​ 

  • قطاع السلع الأولية يقود أسهم أوروبا للارتفاع وتعاملات هزيلة لـ «اليابانية»
    04/06/2016

    ​

     "وول ستريت" تفتح منخفضة بعد نشر بيانات الوظائف الأمريكية
                قطاع السلع الأولية يقود أسهم أوروبا للارتفاع.. وتعاملات هزيلة لـ «اليابانية»
          
        ارتفع مؤشرا يوروفرست 300 وستوكس يوروب 600 بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة.
                

     
    «الاقتصادية» من الرياض
                              
    ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، في تعاملات هزيلة بدعم من المكاسب التي  تحققت في بورصة وول ستريت، وقفزة كبيرة لسهم "فاست ريتيلينج"، بعدما حققت  إحدى شركات تجزئة الملابس مبيعات شهرية قوية.

    وارتفع مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.5 في المائة ليغلق  عند 16642.23 نقطة، فيما انخفض المؤشر القياسي 1.1 خلال الأسبوع.

    وتقلص حجم التداول قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من أمس،  في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون تقييم احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي  الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع  الذي سيعقد يومي 14 و15 حزيران (يونيو).

    وبلغ حجم التداول في السوق الأوسع نطاقا 1.77 تريليون ين، بما يقل عن  مستوى التريليوني ين الذي ينظر إليه على أنه يمثل نشاطا جيدا. فيما زاد  مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 1337.23 نقطة وارتفع مؤشر جيه.  بي. إكس ــ نيكي 400 بنسبة مماثلة إلى 12047.90 نقطة. وانتقالا إلى الأسهم  الأوروبية، فقد قفز سهم مجموعة أكور الفرنسية التي تعمل في مجال إدارة  الفنادق، في الوقت الذي تلقت فيه أسهم قطاعي التعدين والطاقة دعما من تعافي  أسعار السلع الأولية. وارتفع مؤشرا يوروفرست 300 وستوكس يوروب 600 بنسبة  0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، وفقاً لـ "رويترز".

    غير أن المستثمرين تجنبوا الدخول في مراهنات كبيرة قبيل نشر بيانات  الوظائف الأمريكية التي قد تعطي بعض الإشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة  الأمريكية.

    وقفزت أسهم "أكور" 3.3 في المائة ليتصدر السهم قائمة الرابحين على مؤشر  يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، بعدما قالت صحيفة "لو  فيجارو" الفرنسية إن إحدى الشركات الصينية الكبرى تدرس زيادة حصتها في  المجموعة.

    وكان مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني قد فتحا مرتفعين 0.3 في المائة، في حين صعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.5 في المائة.

    وبدأت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس على انخفاض، بفعل تراجع الأسهم  المالية بعد نشر بيانات مخيبة للآمال حول الوظائف في القطاعات غير الزراعية  في الولايات المتحدة، أثارت شكوكا بشأن قدرة أكبر اقتصاد في العالم على  استيعاب رفع أسعار الفائدة.

    وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 42.66 نقطة أو ما يعادل 0.24 في  المائة إلى 17795.9 نقطة، فيما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.94  نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 2101.32 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك  المجمع بواقع 13.22 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 4958.14 نقطة.

    ​ 

  • «أرامكو» تغزو أسواق البلطيق عبر عقد طويل الأجل لشركة بي كيه إن أورلين
    02/06/2016

    ​

    يتضمن توريد 1.5 مليون برميل شهريا من الخام«أرامكو» تغزو أسواق البلطيق عبر عقد طويل الأجل لشركة بي كيه إن أورلين
     
    متوسط إنتاج "أرامكو" من النفط الخام بلغ في العام الماضى 10.2 مليون برميل في اليوم.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    وقعت شركة أرامكو السعودية، أمس مع "بي. كيه. إن أورلين" كبرى شركات التكرير في بولندا عقدا اتفقتا عليه في أيار (مايو) تورد بموجبه عملاق النفط السعودي للشركة البولندية 50 ألف برميل من النفط الخام يوميا بدءا من الشهر الحالي.
    وتعتبر هذه الاتفاقية هي أول عقد طويل الأجل لشركة بي كيه إن أورلين مع مورد من منطقة الشرق الأوسط ما يسلط الضوء على الدور المستمر لـ "أرامكو" السعودية كأكثر مورد طاقة موثوق في العالم، وقد بدأ سريان الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الماضي، حيث نصت بنودها على التجديد التلقائي لها سنويا.
    وحضر حفل التوقيع رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، والنائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو" السعودية، المهندس عبد الرحمن الوهيب، وفويشيخ ياشينسكي رئيس "بي كيه إن أورلين" وكبير إدارييها التنفيذيين.
    وبهذه المناسبة، أوضح المهندس أمين الناصر، أن هذه الاتفاقية هي خطوة أولى مهمة لدخول "أرامكو" سوق دول منطقة البلطيق، وتضيف قيمة في الأسواق الرئيسة في بولندا وليتوانيا وجمهورية التشيك، حيث تشغل "بي كيه إن أورلين" مصافي في تلك البلدان، مضيفا أن "أرامكو" ستواصل استكشاف فرص إمداد مجزية لتعزيز مكانتنا كجهة التوريد المفضلة في هذه الأسواق وجميع الأسواق العالمية، ونحن نثق بوضعنا المتميز الذي يمكننا من إضافة قيمة حقيقية لعملائنا وللنمو الاقتصادي في المناطق التي تصلها إمداداتنا، ما يؤكد جاهزية واستعداد "أرامكو" في جميع الأوقات على توفير أي إمدادات إضافية عند الطلب من العملاء الحاليين والجدد في أي بقعة من العالم.
    من جانبه، قال فويشيخ ياشينسكي، إن هذا هو أول عقد مباشر طويل الأجل مع مورد من منطقة الخليج في تاريخ الشركة، ويظهر توجه تفكيرنا فيما يخص التنويع الاستراتيجي لمصادر إمدادات النفط الخام الذي يتركز على إقامة شراكات مع منتجي النفط الموثوقين من مناطق جغرافية مختلفة والحصول على أفضل شروط للتعاقد على هذه الإمدادات، وقد أعلنت الشركة مرارا اعتزامها الاستفادة من الفرص السوقية لتوفير هيكل مثالي للإمدادات وضمان شروط مالية جيدة، وها نحن نحقق هذا الهدف فعليا.
    وتعد شركة بي كيه إن أورلين إحدى شركات تكرير النفط الخام في بولندا، حيث تقوم بتشغيل ثاني أكبر مجمع لإنتاج حمض "التريفثاليك" في أوروبا، وإضافة إلى المصافي الست التي تعود ملكيتها لها؛ وتدير بي كيه إن أورلين أكبر شبكة في المنطقة لمحطات الخدمة الموزعة في بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا وألمانيا.
    الجدير بالذكر أن متوسط إنتاج "أرامكو" من النفط الخام بلغ في العام الماضي 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد لم يسبق أن حققته الشركة، فيما ارتفعت صادراتها إلى الأسواق الرئيسة بشكل كبير خلال الفترة من عام 2014م حتى نهاية عام 2015، فعلى سبيل المثال، زادت صادرات الشركة إلى الصين بمعدل 4.5 في المائة وإلى اليابان بمعدل 1.8 في المائة وإلى كوريا الجنوبية بمعدل 3.5 في المائة وإلى الهند بمعدل 18 في المائة.
    وأشارت "أرامكو" في تقريرها السنوي إلى أنها ظلت المورد الأساس للخام إلى ست دول آسيوية هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين والهند، وحصلت آسيا على 65 في المائة من صادراتها النفطية الإجمالية ارتفاعا من 62.3 في المائة في العام السابق، مضيفة أن صادراتها لأسواق الولايات المتحدة حافظت على مستوى مليون برميل يوميا على الرغم من المنافسة مع النفط الصخري.
    وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قد أكد في وقت سابق من الأسبوع المنصرم أن الشركة تعزز حصتها السوقية وتمضي قدما صوب تحقيق معدلات كفاءة أعلى، وفي إطار السعي لتعظيم الإيرادات وزيادة الحصة السوقية تقوم "أرامكو" ببناء مصاف جديدة لتأمين اتفاقيات طويلة المدى لبيع خامها.
    وأفادت الشركة أن متوسط إنتاجها من النفط الخام والمكثفات الموجه للمصافي في المشاريع المشتركة المحلية والمملوكة بالكامل لـ "أرامكو" ارتفع 9 في المائة عن مستويات 2014، وعزت الجزء الأكبر من تلك الزيادة إلى التشغيل التجريبي لمصفاة ساتورب، وبدء التشغيل الكامل لمصفاة ياسرف.
    وزادت صادرات الشركة من منتجات التكرير 38 في المائة العام الماضي، وتواصل "أرامكو" برنامجها الخاص بالتنقيب في المياه الضحلة في البحر الأحمر، وقد اكتسبت مساعيها في مجال الغاز غير التقليدي مزيدا من الزخم في 2015، وأسهمت الاكتشافات والإضافات الجديدة للشركة في المحافظة على احتياطيات النفط الخام في السعودية عند 261.1 مليار برميل في 2015، ورفع إجمالي احتياطيات الغاز إلى 297.6 تريليون قدم مكعبة قياسية.
     

    ​ 

  • البورصات الخليجية تنهي مايو على خسائر رغم تباين الأداء
    01/06/2016

    ​

     إقبال المستثمرين على الشراء يدفع البورصة المصرية للارتفاعالبورصات الخليجية تنهي مايو على خسائر رغم تباين الأداء
     
    انخفض مؤشر أبو ظبي 0.2 في المائة في تعاملات هزيلة لتبلغ خسائره الشهرية 6.5 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباينت أسواق الأسهم في الخليج أمس، لكن جميع الأسواق أنهت الشهر على خسائر. وقاد البورصات الرابحة مؤشر البحرين الذي ارتفع بنسبة 1.6 في المائة، بينما كان على رأس الأسواق المتراجعة مؤشر مسقط الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة.
    وتعافى مؤشر سوق دبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.2 في المائة إلى 3314 نقطة، لكنه أنهى الشهر على تراجع بلغ 5.1 في المائة في أول خسارة شهرية له منذ كانون الثاني (يناير).
    وصعد سهم "العربية للطيران" الناقلة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج 3.1 في المائة، وزاد سهم "إعمار العقارية" أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي 0.2 في المائة.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.2 في المائة إلى 4250 نقطة في تعاملات هزيلة لتبلغ خسائره الشهرية 6.5 في المائة.
    وتباين أداء أسهم البنوك، وهي أكبر قطاع من حيث القيمة السوقية مع هبوط سهم بنك الخليج الأول أكبر مصرف من حيث القيمة السوقية 1.3 في المائة، بينما ارتفع سهم بنك أبو ظبي الوطني ثاني أكبر مصرف في الإمارة 2.5 في المائة.
    وزاد سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أكبر سهم في البورصة من حيث القيمة السوقية والمدرج على مؤشر "إم إس.سي آي" للأسواق الناشئة 0.6 في المائة.
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المائة إلى 9539 نقطة، لكن سهم قطر لنقل الغاز "ناقلات" ارتفع 3 في المائة.
    وتراجع مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 5811 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 1.6 في المائة إلى 1111 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5400 نقطة.
    وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 7483 نقطة في أعلى أحجام تداول هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين المحليين والعرب على شراء الأسهم المصرية بحسب ما أظهرته بيانات البورصة. وصعد سهم "النساجون الشرقيون" 1.1 في المائة رغم تسجيل الشركة هبوطا بلغ 38 في المائة في الأرباح لتصل إلى 94.167 مليون جنيه مصري (10.60 مليون دولار).

    ​ 

  • تباين أداء الأسواق الخليجية وأنظار المستثمرين صوب الفائدة الأمريكية
    30/05/2016

    ​

     "المصرية" تتراجع بأقل أحجام تداول في 7 أشهر وسط تخارج المستثمرينتباين أداء الأسواق الخليجية .. وأنظار المستثمرين صوب الفائدة الأمريكية
     
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء أسواق البورصات الخليجية في تعاملات هزيلة، بينما هبطت أسهم الشركات الكويتية المرتبطة بعائلة الخرافي أمس بعد إلغاء المفاوضات المتعلقة ببيع شركة أخرى تسيطر عليها العائلة في صفقة بعدة مليارات من الدولارات. وكانت "أدبيتو للاستثمار" اتفقت في شباط (فبراير) على شراء حصة قدرها 69 في المائة في الكويتية للأغذية "أمريكانا" من "الخير الوطنية للأسهم والعقارات" التي تديرها مجموعة الخرافي. لكن "الخير "أعلنت أمس أن صفقة البيع ألغيت.
    وتم تعليق تداول أسهم "أمريكانا" في البورصة الكويتية لكن أسهم الشركات الأخرى المرتبطة بمجموعة الخرافي تراجعت.
    وانخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المائة وسهم "الاستثمارات الوطنية" 8.9 في المائة بينما تراجع سهم "المال للاستثمار" 8.5 في المائة وسهم "الخليج للكابلات" 3.7 في المائة. وتملك مجموعة الخرافي حصصا في الشركات الأربع بحسب بيانات لـ "تومسون رويترز". وهبط مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة إلى 5393 نقطة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 3360 نقطة مدعوما بشكل رئيس بأسهم قيادية. وارتفع سهما بنك دبي الإسلامي و"دو للاتصالات" 2.9 و1.1 في المائة على الترتيب.
    وكان سهم "دبي للحدائق والمنتجعات" الأكثر تداولا في السوق وأغلق مرتفعا 1.4 في المائة بعدما صعد بنحو 4.2 في المائة في أوائل التعاملات. واستكملت الشركة إصدار حقوق بقيمة 1.68 مليار درهم (457.44 مليون دولار) الأسبوع الماضي.
    وهبطت أحجام التداول - التي كانت منخفضة أمس - منذ أواخر نيسان (أبريل) وقبيل شهر رمضان الذي يبدأ في أوائل حزيران (يونيو) لكن مروان شراب المدير لدى "الرؤية لخدمات الاستثمار" يقول إن الاتجاه قد يتغير.
    ويتوقع شراب أن تسهم التكهنات حول الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاستفتاء في حزيران (يونيو) حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تقلبات بورصة دبي قبيل رمضان.
    وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة إلى 4297 نقطة.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 9676 نقطة مبددا مكاسبه في الجلسة السابقة. وتراجعت الأسهم التي حققت أداء قويا الأسبوع الماضي مع هبوط سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر النفطي وسهم "فودافون قطر" للاتصالات بما يزيد على 1 في المائة لكل منهما. وتراجع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 5890 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.6 في المائة إلى 1092 نقطة.
    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة إلى 7486 نقطة في أقل أحجام تداول خلال نحو سبعة أشهر مع تخارج المستثمرين الإقليميين من مراكز بحسب ما أظهرته بيانات البورصة. وهبط سهم "جلوبل تليكوم" 3.3 في المائة. لكن سهم "المصرية للاتصالات" سجل أداء أعلى من السوق وارتفع 0.8 في المائة إلى 8.39 جنيه مصري. ورفع "دويتشه بنك" يوم الخميس سعره المستهدف لسهم "المصرية للاتصالات" إلى 16.90 جنيه وأبقى على تقييمه للسهم عند توصية "بالشراء".

    ​ 

  • أداء متباين للبورصات الخليجية رغم ارتفاع النفط والأسهم العالمية
    29/05/2016

    ​

    "القياديات" ترتفع بـ "دبي" 3.7 % .. و"أبوظبي" تصعد 1.4 % في أسبوعأداء متباين للبورصات الخليجية رغم ارتفاع النفط والأسهم العالمية
     
    تصدرت بورصة دبي ارتفاعات البورصات الخليجية خلال الأسبوع الماضي بـ 3.7 في المائة رابحة 121.13 نقطة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت البورصات الخليجية أداء متباينا خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم تعافي النفط ووصوله إلى مستويات مقبولة فنيا، إضافة إلى صعود البورصات العالمية، وترقب المتعاملون خطاب رئيسة الفيدرالي بشأن الفائدة الأمريكية.
    وارتفعت ثلاث بورصات خليجية مقابل انخفاض ثلاث بورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي.
    ارتفع مؤشر بورصة دبي خلال الأسبوع الماضي؛ بفضل ارتفاعات قطاعاته القيادية، ليقفز 3.7 في المائة، رابحا 121.13 نقطة، ليصل إلى 3351 نقطة، متجاهلا خسائر الأسبوع السابق.
    وتصدر الارتفاعات قطاع السلع بـ 13 في المائة؛ بفعل صعود دبي باركس، كما ارتفع قطاع المصارف 4.2 في المائة بعد صعود دبي الإسلامي 6.5 في المائة، كما صعد قطاع الاستثمار 4.17 في المائة، مع ارتفاع دبي للاستثمار، وارتفع قطاع العقارات 3.2 في المائة، مع صعود إعمار 2.7 في المائة، وأرابتك 1.5 في المائة.
    وارتفعت أحجام التداول إلى 1.73 مليار سهم، مقابل 1.04 مليار سهم، خلال الأسبوع الماضي، كما صعدت السيولة إلى 1.6 مليار درهم، مقابل 1.12 مليار درهم.
    فيما حقق المؤشر العام لبورصة أبوظبي أول ارتفاع أسبوعي في شهر، بعد أربعة تراجعات متتالية بدعم من ارتفاعات الطاقة والعقار والمصارف في ظل تراجعات قطاع الاتصالات.
    وربح المؤشر العام خلال الأسبوع نحو 1.4 في المائة ليربح من خلالها 48.11 نقطة ليصل الى مستوى الـ4118.07 نقطة.
    وقاد ارتفاعات السوق قطاع الطاقة بنسبة 4.21 في المائة بفضل من قفزة سهم طاقة بنحو 13.21 في المائة، وسهم دانة غاز بنحو 1.89 في المائة.
    وارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.7 في المائة من خلال مكاسب سهمي إشراق العقارية والدار العقارية بنسبة 6.6 في المائة، و2.3 في المائة لكل منهما على التوالي.
    وسجل القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة بعد ارتفاع سهم الخليج الأول بنسبة 4.3 في المائة، كما ارتفع مصرف أبوظبي التجاري بنسبة 4.2 في المائة، فيما تراجع مصرف أبوظبي الوطني بنسبة 4.6 في المائة.
    وفي قطر استمر المؤشر العام للبورصة في تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، مع انخفاض جماعي للقطاعات؛ دفع المؤشر لخسارة 97.48 نقطة، بحد أقل من خسائره في الأسبوع السابق البالغة 127.46 نقطة.
    وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.9 في المائة، وصل بها إلى مستوى 9.716.48 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي 1.29 في المائة فاقدا 49.81 نقطة، وفقد مؤشر جميع الأسهم 24.72 نقطة، بنسبة 0.9 في المائة.
    وجاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.6 في المائة، وتلاه قطاع التأمين بتراجع 1.98 في المائة، ونزل الاتصالات 1.58 في المائة.
    وانخفض حجم التداولات الأسبوعية 48.91 في المائة إلى 21.9 مليون سهم، مقارنة بـ 43.02 مليون سهم، وتراجعت قيمة التداولات إلى 794.34 مليون ريال.
    وجاء سهم الخليج الدولية في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الأسبوع حجما وقيمة، بتداول 3.84 مليون سهم، بقيمة 145.82 مليون ريال.
    فيما تراجع المؤشر العام للبورصة العمانية خلال الأسبوع الماضي، مسجلا ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، ليهبط عند أدنى مستوى أسبوعي له منذ 21 نيسان (أبريل) الماضي.
    وانخفض المؤشر العام "مسقط 30" خلال الأسبوع بنسبة 0.3 في المائة، فاقدا 16.38 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 5914.62 نقطة.
    وارتفع مؤشر السوق الشرعي خلال الأسبوع بمعدل 0.03 في المائة، حيث ربح 0.30 نقطة، مغلقا عند مستوى 886.40 نقطة.
    وانخفضت أحجام التداولات خلال السبوع إلى 59.79 مليون سهم مقابل 91.03 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي، بتراجع 34.31 في المائة، كما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 38.12 في المائة إلى 14.13 مليون ريال.
    وتراجعت القطاعات الثلاثة، حيث انخفض القطاع المالي 0.94 في المائة، تلاه الخدمات 0.32 في المائة، ثم الصناعة 0.11 في المائة.
    وتصدر سهم المتحدة للتمويل الأسهم المرتفعة بنسبة 7.64 في المائة، بينما جاء سهم مسقط للغازات على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 9.66 في المائة.
    وحقق سهم "عمانتل" أكثر نشاطا بين الأسهم خلال الأسبوع من حيث قيم التداولات من خلال 2.14 مليون ريال، بينما سجل سهم جلفار للهندسة والمقاولات أكثر نشاطا من حيث أحجام التداولات عن طريق 9.33 مليون سهم.
    وجاءت محصلة أداء البورصة الكويتية إيجابية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشراتها الثلاثة بشكل جماعي وبمكاسب متباينة.
    وحقق المؤشر السعري ارتفاعا أسبوعيا نسبته 1.36 في المائة ليغلق عند 5396.67 نقطة.
    كما صعد المؤشر الوزني بمعدل 0.27 في المائة بإغلاقه عند 357.67 نقطة، مضيفا لرصيده 0.91 نقطة.
    وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة طفيفة 0.07 في المائة إلى مستوى 831.50 نقطة.
    وارتفع حجم التداول الأسبوعي إلى 832.9 مليون سهم، فيما تراجعت القيم 2.4 في المائة إلى 57.7 مليون دينار.
    وفي البحرين تراجع مؤشر البورصة 0.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي خلال مايو الجاري، فاقدا 3.8 نقطة، بالغا 1098.75 نقطة.
    وتأثر المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية بتراجع قطاع الاستثمار الذي هبط 1.3 في المائة مع تراجع سهم البركة المصرفية 10.6 في المائة وجي إف إتش 2.04 في المائة، كما هبط قطاع الفنادق 4.6 في المائة مع تراجع سهم فنادق الخليج 7.14 في المائة، بينما ارتفع قطاع المصارف 0.3 في المائة مع صعود سهم البحرين الوطني 0.8 في المائة.
    وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع لتصل إلى 1.6 مليون دينار، وصعدت الأحجام إلى 6.34 مليون سهم.
    واستحوذ البنك الأهلي المتحد على أكثر من ثلث قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي، ليتصدر الأسهم من حيث القيمة بنحو 505.48 مليون دينار.
     

    ​ 

  • بورصات الخليج ترتفع مدعومة بانتعاش الأسهم العالمية
    26/05/2016

    ​

    مؤشر دبي يقفز 2 % في أعلى تداول خلال شهر
     بورصات الخليج ترتفع مدعومة بانتعاش الأسهم العالمية
     
     
    صعد مؤشر دبي إلى 3309 نقاط مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" 4 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية أمس مدعومة بمكاسب الأسهم العالمية وأسواق النفط وقادت أسهم شركات العقارات في دبي المكاسب.
    وصعد مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة إلى 3309 نقاط في أكثف تداول خلال شهر مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" 4 في المائة.
    وزاد سهم "ديار للتطوير" 3 في المائة بعدما قالت الشركة، إنها شكلت شراكة مع "إشيوغلو" التركية لبناء برج سكني في دبي.
    وكانت الأسهم العقارية الأكثر نشاطا أيضا في أبوظبي مع صعود سهم "الدار العقارية" 3.5 في المائة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1.6 في المائة إلى 4289 نقطة.
    ودعمت الأسهم القيادية مؤشر بورصة قطر الذي صعد 0.4 في المائة إلى 9706 نقاط. وارتفع سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر 2.2 في المائة وزاد سهم "أريد للاتصالات" 1.3 في المائة.
    وصعد مؤشر الكويت 0.9 في المائة 5368 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 13.6 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 229.9 مليون سهم تمت عبر 4597 صفقة.
    وهبط مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5931 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1100 نقطة.
    وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة. وارتفع سهم المجموعة المالية- هيرميس 0.8 في المائة إلى 10.95 جنيه مصري مقتربا من مستوى مقاومة فنية عند 11.45 جنيه وهو ذروته في آذار (مارس). وتخطط مجموعة دبي لبيع حصتها في المجموعة المالية - هيرميس هذا العام بموجب شروط إعادة هيكلتها بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة الأم دبي القابضة أمس الأول. وبحسب بيانات "تومسون رويترز" تملك مجموعة دبي حصة قدرها 11.8 في المائة في "هيرميس".
     

    ​ 

  • تباين أداء البورصات الخليجية وسط غياب محفزات إيجابية
    24/05/2016

    ​

    تراجع البورصة المصرية مع خروج صناديق أجنبيةتباين أداء البورصات الخليجية وسط غياب محفزات إيجابية
     
    تراجعت البورصة المصرية 1 % مع قيام مديري الصناديق الأجنبية ببيع الأسهم للجلسة الثانية على التوالي. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء البورصات الخليجية أمس وسط غياب محفزات إيجابية، حيث تمسكت أسواق الأسهم في الإمارات وقطر بمكاسب بسيطة وانخفضت أسواق مسقط والكويت والبحرين، في حين تراجعت البورصة المصرية مع خروج الصناديق الأجنبية من السوق. وفي الإمارات أقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي هبطت على مدى الأسبوع الأخير لكن أحجام التداول كانت منخفضة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3216 نقطة مع تركز معظم المعاملات في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وارتفع سهما "دريك آند سكل" للمقاولات و"دبي للحدائق والمنتجعات" 0.9 و0.8 في المائة على الترتيب.
    وصعد سهم "شعاع كابيتال" 2.8 في المائة بعدما قالت مصادر لـ"رويترز"، إن بنك الاستثمار استغنى عن نحو 15 في المائة من موظفيه قبيل بيع محتمل لحصة في الشركة.
    وزاد سهم "اتصالات المدرجة" في أبو ظبي 0.3 في المائة بعدما تراجع أمس الأول وارتفع سهم "دانة غاز" 1.9 في المائة وهو ما دفع المؤشر العام للإمارة للصعود 0.3 في المائة إلى 4199 نقطة.
    وبحسب ـ رويترز ـ قال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبو ظبي، إنه "لا توجد أنباء إيجابية" تدعم أسواق الأسهم الخليجية منذ توقف صعود أسعار النفط في الأيام الأخيرة وتعديل تقييمات الأسهم الخليجية بالارتفاع متماشية مع أسواق الأسهم الناشئة الأخرى خلال تعاف قوي من المستويات المتدنية لشهر كانون الثاني (يناير).
    وتعافى مؤشر بورصة قطر من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.5 في المائة إلى 9682 نقطة. وصعد سهم قطر لنقل الغاز "ناقلات" المدرج على مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة 2.4 في المائة.
    وزاد مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5948 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.12 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 41.7 في المائة مقارنة بآخر جلسة بلغت قيمة التداول فيها 2.2 مليون ريال عماني. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.12 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 17.16 مليار ريال عماني.
    وتراجع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1100 نقطة بسبب انخفاض مؤشر قطاع المصارف التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.28 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 316 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 52 صفقة. وانخفض مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5315 نقطة.
    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 7417 نقطة مع قيام مديري الصناديق الأجنبية ببيع الأسهم للجلسة الثانية على التوالي حسبما أظهرته بيانات البورصة.
    وانخفض سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج الذي يفضله المستثمرون الأجانب 3.4 في المائة.
    وهبط سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري 1.1 في المائة بالرغم من زيادة صافي ربح الشركة في الربع الأول من العام لأربعة أمثاله إلى 36 مليون جنيه مصري (4.05 مليون دولار).
    لكن سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير ارتفع 2 في المائة بعدما قالت الشركة، إن صافي الربح الفصلي قفز 90 في المائة إلى 68.6 مليون جنيه.
     

    ​ 

  • أسعار النفط تلاقي دعما من تقلص الإمدادات العالمية
    23/05/2016

    ​

    صعود الدولار وارتفاع المخزونات والمضاربات تكبح وتيرة التعافي
     مختصون: أسعار النفط تلاقي دعما من تقلص الإمدادات العالمية
     
     
    خام برنت أنهى الأسبوع الماضى منخفضا عند 48.72 دولار للبرميل.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقع مختصون نفطيون أن يستأنف النفط الخام ارتفاعاته السعرية في الأسبوع الجاري، بعد أن أغلق الأسبوع الماضي منخفضا بسبب جني الأرباح وارتفاع مستوى المخزونات، فيما جعل حالة عدم الاستقرار تلقي بظلال ممتدة على أوضاع سوق النفط.
    واعتبر المختصون أن أسعار الخام تلقت دعما جيدا من تراجع الإمدادات، سواء إنتاج النفط الصخري الأمريكي والإنتاج الكندي وتعطل الإمدادات من نيجيريا وليبيا، إلا أن ارتفاع الأسعار أسهم من جديد في تنشيط المضاربات للاستفادة من نمو الأسعار القياسي في الفترة السابقة.
    وتواجه أسعار الخام ضغوطا ناجمة عن صعود الدولار أمام بقية العملات الرئيسة، وفي الوقت نفسه استمرار حالة وفرة الإمدادات وتخمة المعروض في الأسواق، فيما جاءت بيانات عن استقرار عدد الحفارات النفطية لتقلل نسبيا من مخاوف انهيار المعروض النفطي، وتجدد بعض الآمال في إمكانية تعاف جديد للإمدادات الأمريكية، خاصة أن الأسعار كانت قرب 50 دولارا للبرميل، فيما يعد بداية مستوى متوسط للأسعار مرشحا للنمو بشكل أكبر في النصف الثاني من العام الجاري.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، إيليا بورتمان نائب رئيس شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، أن شركات الطاقة الدولية مطالبة أكثر من أي وقت مضى، وبشكل ليس اختياريا أن تركز على تطوير القدرات البشرية. مشيرا إلى أن شركة بريتيش بتروليوم تعطي أولوية قصوى لبرامج تطوير رأس المال البشري، ولها عديد من المشاريع في هذا المجال، خاصة في العراق وبعض دول العالم.
    وقال بورتمان إن "بي بي" عندما بدأت نشاطها في كركوك عام 2013 اهتمت بتدريب العمالة المحلية وتأهيلهم للعمل في شركة نفط دولية بحجم الشركة البريطانية، حيث ركز التدريب على الانفتاح ورفع مستوى المهارات لدى القوى العاملة وتشجيع المواهب وزيادة التحديث والتقنيات في الشركات المحلية.
    وأشار بورتمان إلى أن "بي بي" تعتز باستثماراتها في الشرق الأوسط، خاصة في العراق، حيث إنها الشريك الرئيس في حقل الرميلة، وهو واحد من أكبر حقول النفط في العالم، الذي يضم أكثر من سبعة آلاف عامل و22 ألف مقاول عراقي.
    وأوضح بورتمان أن استراتيجية عمل بورتمان في الشرق الأوسط تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، وهي تعزيز وزيادة الإنتاج ورفع مستوى كفاءة البشر وصقل مهاراتهم، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة. مشيرا إلى أن تجربة العراق تعد نموذجا جيدا وناجحا لهذه الاستراتيجية التي تطلق "بي بي" عليها مسمى استراتيجية "بناء مستقبل في قطاع الطاقة".
    ويرى بورتمان أن تجربة العمل في الشرق الأوسط نبهت إلى أهمية دور شركة بريتيش بتروليوم في إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها من خلال تحسين رأس المال البشري وزيادة قدراته على نطاق واسع، مضيفا أن نجاح استثمارات الطاقة التي تنفذها الشركات العالمية في أي دولة من دول العالم النامي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتعاون والتنسيق بين الشركات والحكومات والمجتمع المدني، وهو ما يمكن من تحقيق تأثير إيجابي واضح على المجتمعات المحلية.
    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، رينيه تسوانيبول مدير شركة "طاقة" في هولندا، إن تزايد حالات تعطل الإمدادات كان أكبر داعم لنمو الأسعار في الأيام الماضية، ولكن بعض المؤسسات المالية بالغت في تقدير الموقف إلى حد الإعلان عن انتهاء تخمة المعروض، ولكن أغلب التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن تخمة المعروض ما زالت مستمرة وإن كانت بحدة أقل.
    وأشار تسوانيبول إلى أن استمرار صعود الدولار على حساب بقية العملات الرئيسة ووفرة المخزونات النفطية يمثلان عناصر رئيسة لكبح تعافي الأسعار، ما يؤخر استعادة مستوى الأسعار المتوسطة، التي تكفي لإنعاش اقتصاديات الدولة المنتجة، وتحقيق نشاط نسبي للاستثمارات.
    وأضاف تسوانيبول أن الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة "أوبك" بعد نحو عشرة أيام يأتي في إطار أجواء أفضل نسبيا، مقارنة بالاجتماعات السابقة في ضوء آفاق جيدة لنمو الطلب وتوقعات تعافي الأسعار، لكن الفرص الحقيقية للتوصل إلى مواقف جديدة للسيطرة على المعروض، سواء بالخفض والتجميد ما زالت ضئيلة. مشيرا إلى توقعات روسية باستمرار تفوق المعروض خلال العام الجاري على الطلب بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.
    في سياق متصل، أوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور إمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن شركات النفط الصخري الأمريكي شهدت زيادة في حالات إشهار الإفلاس، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، ما أدى إلى تراجع واسع للإمدادات لم يكن له التأثير نفسه المواز على نمو الأسعار بسبب استمرار ارتفاع مستوى المخزونات.
    وأشار تسوانيبول إلى أن الاستثمارات تقلصت بشكل كبير في العامين الماضيين، بعد انهيار الأسعار، ولكن السوق ما زالت تتلقى إمدادات مرتفعة بسبب بعض المشاريع طويلة الأجل التي تم بدء عملها، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة وتتجاوز 100 دولار في النصف الأول من عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر إمدادها لسنوات مقبلة.
    وأشاد تسوانيبول باهتمام كبار الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية بإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد من خلال التوسع في الخصخصة وتهيئة بيئة الأعمال لانطلاق القطاع الخاص وإصلاح وتطوير الآداء الحكومي وتوسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز مستويات الشفافية.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، فقد تراجعت أسعار النفط في ختام الأسبوع المنصرم، بعد أن شجع صعود الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح للاستفادة من ثاني أسبوع من المكاسب في سوق الخام التي ما زالت تركز على تقييم التأثير المحتمل لتعطلات غير مقررة في الإمدادات على تخمة عالمية عنيدة.
    وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني، وسجل ثالث أسبوع من المكاسب، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا الصيف، ويجعل الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
    وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة تسعة سنتات لتسجل عند التسوية 48.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا لتغلق عند 47.75 دولار للبرميل.
    وسجل النفط ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب مع ارتفاع الانقطاعات المفاجئة في الإمدادات إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات على الأقل بسبب حرائق غابات في كندا وانخفاضات في إنتاج الخام في نيجيريا وليبيا وفنزويلا، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع المنصرم على مكاسب قدرها 3.3 في المائة، بينما ارتفع برنت 1.7 في المائة.
    وقالت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأمريكية أبقت عدد الحفارات النفطية بلا تغيير للمرة الأولى هذا العام مع تداول عقود الخام قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر، مضيفة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة استقر عند 318 في الأسبوع المنتهي في الـ 20 من أيار (مايو) عند أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
    وفي مثل هذا الأسبوع من العام الماضي بلغ عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل 659 حفارا، وقبل هذا الأسبوع أضافت شركات الحفر حفارا نفطيا واحدا فقط منذ بداية العام في الأسبوع المنتهي في 18 آذار (مارس)، وخفضت الشركات عدد الحفارات النفطية في المتوسط بمقدار 11 حفارا للأسبوع، وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 218 حفارا.
    وفي 2015 أوقفت شركات الحفر في المتوسط تشغيل 18 حفارا نفطيا إسبوعيا بانخفاض إجمالي بلغ 963 حفارا، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار النفط في 25 عاما.
    وقلصت شركات الطاقة بشكل حاد عمليات الحفر النفطية منذ أن بدأ انهيار الأسعار في أسواق النفط في منتصف 2014 مع هبوط عقود الخام الأمريكي من أكثر من 107 دولارات للبرميل إلى أدنى مستوى في 13 عاما عند نحو 26 دولارا للبرميل في شباط (فبراير) الماضي.
    لكن مع إغلاق عقود الخام الأمريكي فوق 48 دولارا للبرميل معظم الأسبوع المنصرم بدعم من مخاوف بشأن الإنتاج في نيجيريا وفنزويلا يتوقع معظم المحللين أن عدد الحفارات سيتوقف عن الانخفاض قريبا قبل أن يتجه للارتفاع في وقت لاحق هذا العام مع توقع صعود الأسعار في الأشهر المقبلة.
     

    ​ 

  • أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الانخفاض مع ارتفاع الدولار
    22/05/2016

    ​

    السوق المحلية تسجل ارتفاعا في المبيعات مع بدء موسم "المناسبات"
     أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الانخفاض مع ارتفاع الدولار
     
     
    يسجل سوق الذهب السعودي في رمضان انتعاشا وارتفاعا بالطلب يصل إلى نسبة 70 في المائة.
     
    منال الأحمدي من جدة
     

    توقع مختصون وعاملون في مجال الذهب أن تشهد الأسعار العالمية للمعدن مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لعدة مؤشرات سياسية واقتصادية عالمية.
    وكانت أسعار الذهب قد سجلت خلال اليومين الماضيين أكبر هبوط أسبوعي في نحو شهرين مع تنامي التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.
    وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.16 في المائة إلى 1252.05 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات بسوق نيويورك، منهيا الأسبوع على انخفاض قدره 1.6 في المائة في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، كما تراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو (حزيران) 1.90 دولار لتسجل عند التسوية 1252.90 دولار للأوقية.
    وقال لـ "الاقتصادية" تجار ذهب محليون إن ارتفاع الدولار انعكس سلبا بشكل محدود على أسعار الذهب مع بدء موسم الشراء، مؤكدين أن المؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية تعطي مؤشرا لمزيد من الانخفاضات.
    وأوضحوا أن كميات الذهب جرى شراؤها وتشكيلها مصنعيا من قبل الموسم لأنه سيكون طويلا، حيث يبدأ اعتبارا من شهر شعبان ويمتد إلى الحج وسيصادف إجازة الصيف التي ترتفع فيها الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن أيضا مع موسم العمرة الذي تترفع معه كميات الشراء، مشيرين إلى أن هذا يبشر بموسم ناجح يعوض الركود وتراجع الأسعار في الأشهر الماضية من العام.
    وقال أحمد الشريف، مدير عام مجموعة تجارية للذهب والمجوهرات، إن موسم شراء الذهب بدأ في وقت تراجعت فيه الأسعار بفعل ارتفاع الدولار، الذي عادة ما ينعكس سلبا علی الذهب والمؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويعطي مؤشرا لمزيد من الانخفاضات، مبينا أن موسم الذهب سيكون طويلا هذا العام ويصادف مناسبات عدة، منها: موسم العمرة الذي ترتفع فيه معدلات شراء المعتمرين للذهب، وإجازة الصيف الذي تكثر فيه الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والأعياد.
    وأفاد بأن موسم الذهب يبدأ مع نهاية شعبان، ليزدهر من رمضان حتی نهاية شهر ذي الحجة، مضيفا أن تراجع أسعار الذهب سينعكس علی الكميات، وهو ما يرفع الطلب علی شراء الذهب كهدايا.
    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" مجدي الريس، تاجر ذهب ومجوهرات، إن موسم شراء الذهب ينتعش في شهر رمضان ليرتفع الطلب بشكل عام إلى 70 في المائة على مستوى السعودية، مؤكدا أن أسعار الذهب في المملكة تتماشی مع أسعاره عالميا ارتفاعا وهبوطا، وأن التجار يشترون الذهب الخام من المصارف.
    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" صالح سلمان، بائع ذهب، أن الطلب على الذهب بدأ بالارتفاع بسبب بدء الموسم، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار شجع صغار التجار والمصنعين علی زيادة الشراء وبكميات كبيرة.
    وبيَّن أن الكميات التي تعرض في الموسم تبلغ ضعف الكميات المعروضة في الأوقات التي لا يكون فيها موسم، لافتا إلى أن الموديلات والأحجام تحدد بحسب كل منطقة وما يفضله الزوار والمعتمرون.
    ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وصعد 18 في المائة منذ بداية العام الجاري مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي سيرجئ الزيادات الجديدة لأسعار الفائدة.
     

    ​ 

  • البورصات الخليجية تفقد قوة الدفع مع غلبة البيع لجني الأرباح
    19/05/2016

    الصناديق الأجنبية ترفع "المصرية" 1.2 % البورصات الخليجية تفقد قوة الدفع مع غلبة البيع لجني الأرباح
     
    أخفق مؤشر دبي في المحافظة على مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا مع قيام المستثمرين بجني الأرباح. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    فقدت أسواق الأسهم الخليجية قوة الدفع مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، بينما رفعت الصناديق الأجنبية بورصة مصر للجلسة الثانية على التوالي أمس حسبما أظهرته بيانات السوق وأخفق مؤشر سوق دبي في المحافظة على مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.5 في المائة مع قيام المستثمرين بجني الأرباح في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 7 في المائة.
    لكن سهم تكافل الإمارات قفز 6.7 في المائة في تداول مرتفع على غير المعتاد. وزاد سهم دبي للحدائق والمنتجعات 0.8 في المائة.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة تحت ضغط أسهم الشركات العقارية متوسطة الحجم مثل إشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية. وتراجع سهما الشركتين 1.3 و3.3 في المائة على الترتيب.
    وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.01 في المائة، حيث هبط سهم صناعات قطر 1.4 في المائة.
    وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المائة مع إطلاق إصدار حقوق بقيمة 137.6 مليون دينار (473.2 مليون دولار). وتنتهي فترة الاكتتاب في 16 حزيران (يونيو) المقبل، وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة.
    وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة سلطنة عمان 0.1 في المائة إلى 5952 نقطة، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.2 في المائة إلى 1106 نقاط.

    ​ 

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم من ارتفاع النفط
    18/05/2016

    ​

    البورصة المصرية تنتعش مع عودة الصناديق الأجنبية ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم من ارتفاع النفط
     
    زاد مؤشر قطر 0.1 في المائة مع صعود سهم "الخليج الدولية للخدمات" 2.5 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت الأسهم في معظم البورصات الخليجية أمس، مع استمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام، بينما صعدت البورصة المصرية مع عودة الصناديق الأجنبية إلى السوق.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 3302 نقطة مدعوما بصعود سهم "إعمار العقارية" القيادي 2.3 في المائة.
    وأغلق سهم "أرابتك" مستقرا عند 1.45 درهم. وصعد السهم نحو 2.8 في المائة أثناء الجلسة، بعدما قالت الشركة إن اجتماع جمعيتها العمومية في أول حزيران (يونيو) يهدف إلى الموافقة على خطة لاستخدام جميع الاحتياطات القانونية في إطفاء جزء من خسائر الشركة. ولم تذكر "أرابتك" مزيدا من التفاصيل.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.5 في المائة إلى 4325 نقطة تحت ضغط موجة بيع لأسهم المصارف. وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.7 في المائة وسهم بنك الاتحاد الوطني 1.5 في المائة.
    وانخفض سهم "فودافون قطر" 3.6 في المائة، بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية بلغت 180 مليون ريال (50 مليون دولار) في أحدث ربع مقابل خسارة قدرها 66 مليون ريال قبل عام.
    لكن مؤشر بورصة قطر زاد 0.1 في المائة إلى 10011 نقطة مع صعود سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر النفطي 2.5 في المائة. وزاد مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5367 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5959 نقطة. واستقر مؤشر البحرين عند 1108 نقاط.
    وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.9 في المائة إلى 7550 نقطة في أكبر حجم تعاملات بنحو أربعة أسابيع مع قيام الصناديق الأجنبية بشراء الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة.
    وزاد سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر 1.6 في المائة إلى 44.48 جنيه مصري. وسجل البنك في وقت سابق هذا الأسبوع زيادة 17 في المائة في صافي الربح إلى 1.29 مليار جنيه (145.3 مليون دولار).

    ​ 

  • تباين أسواق الأسهم الخليجية مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات
    17/05/2016

    ​

    البورصة المصرية ترتفع مع صعود سهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" 2.9 %تباين أسواق الأسهم الخليجية مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات
     
     
    انخفض مؤشر أبو ظبي إلى 4345 نقطة تحت ضغط تراجع سهم بنك الخليج الأول 2.4 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباينت أسواق الأسهم الخليجية أمس، حيث لم يعط صعود أسعار النفط دفعة كبيرة للأسهم مع تركيز المستثمرين على الضربة المتوقعة لأرباح الشركات في وقت لاحق هذا العام جراء سياسات التقشف الحكومية.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 2 في المائة إلى نحو 49.08 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام بعدما قال "جولدمان ساكس"، "إن سوق النفط أنهت نحو عامين من تخمة المعروض وتتجه صوب نقص".
    وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 3290 نقطة في تعاملات هزيلة. وانخفض سهم "دبي للحدائق والمنتجعات" 1.5 في المائة إلى 1.28 درهم بعدما قالت الشركة "إن إصدار الحقوق الذي أطلقته بقيمة 1.68 مليار درهم "458 مليون دولار" تمت تغطيته بنسبة 64 في المائة في اليوم الأول".
    وتراجع سهم "بيت التمويل الخليجي" 1.4 في المائة. وحقق البنك صافي ربح عائدا للمساهمين بلغ 6.1 مليون درهم في الربع الأول من 2016 بزيادة 176 في المائة على أساس سنوي.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.7 في المائة إلى 4345 نقطة تحت ضغط تراجع سهم بنك الخليج الأول 2.4 في المائة. لكن مؤشر بورصة قطر زاد 0.8 في المائة إلى 9996 نقطة مدعوما بصعود سهم "أريد للاتصالات" 2.1 في المائة. وجرى خلال الجلسة تداول نحو 7.47 مليون سهم بقيمة 246.3 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ 4759 صفقة.
    وزاد مؤشر مسقط 0.02 في المائة إلى 5973 نقطة. وبلغت قيمة التداول نحو 4.62 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3.56 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.03 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 17.2 مليار ريال عماني.
    وانخفض مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 5348 نقطة. وهبط مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1108 نقاط.
    وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 7409 نقاط مع صعود سهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" 2.9 في المائة حيث تمضي وحدتها "بلتون المالية" قدما في عملية شراء "سي آي كابيتال" ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك التجاري الدولي.
    وصعد سهم المجموعة المالية "هيرميس" 3.2 في المائة. وأصدر محللون لدى "بلتون" تقريرا إيجابيا عن أرباح "هيرميس" في الربع الأول مع توصية "بالشراء" لسهمها.
     

    ​ 

  • هبوط معظم بورصات الخليج بعد خفض تصنيفات ائتمانية
    16/05/2016

    ​

    البورصة المصرية تهوي 2 % بعد تقرير "موديز"
     هبوط معظم بورصات الخليج بعد خفض تصنيفات ائتمانية
     
     
    شهدت أسهم شركات الإنشاءات في دبي انخفاضا حادا بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج أمس بعدما خفضت "موديز" تصنيفاتها للديون أو نظرتها المستقبلية لعدة من دول الخليج بينما شهدت أسهم شركات الإنشاءات في دبي انخفاضا حادا بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 1.2 في المائة إلى 3305 نقاط مع تراجع سهم "أرابتك" 4.6 في المائة بعدما تقلصت الخسائر الصافية للشركة في الربع الأول إلى 46.4 مليون درهم (12.6 مليون دولار) من 279.8 مليون درهم قبل عام. وتوقع المحللون في استطلاع لـ "رويترز" متوسط خسائر قدره 123.6 مليون درهم. وهبط سهم "دريك آند سكل" 4.6 في المائة أيضا بعدما سجلت شركة المقاولات انخفاضا بلغ 61 في المائة في الأرباح إلى 9.8 مليون درهم. وتوقعت المجموعة المالية "هيرميس" ربحا قدره 20.1 مليون درهم.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.3 في المائة إلى 4374 نقطة مع تراجع سهم "الدار العقارية" 1.9 في المائة. وهبط مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة إلى 9920 نقطة لكن سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر قفز 6.5 في المائة.
    وفي مسقط ارتفع سهم "النهضة للخدمات" 5.2 في المائة بعدما قفز بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة يوم الخميس حينما قالت الشركة إن "توباز للطاقة والملاحة" التابعة لها كانت جزءا من كونسورتيوم فاز بعقد لتوريد وتشغيل 15 سفينة لصالح شركة في كازاخستان. وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.03 في المائة إلى 5971 نقطة.
    وهبط مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5376 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1110 نقاط.
    وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2 في المائة إلى 7373 نقطة بعدما خفضت "موديز" نظرتها المستقبلية إلى سلبية مستقرة، وهو ما يشير إلى صعوبة تحقيق التحسن المرجو في الاقتصاد رغم المساعدات الخارجية الضخمة والجهود المبذولة.
    وتراجع سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر 2.2 في المائة إلى 43 جنيها مصريا بعدما سجل البنك زيادة 17 في المائة في صافي ربح الربع الأول بفضل تحسن هوامش الفائدة.
     

    ​ 

  • الأسهم السعودية تعاني ضعف السيولة وسط غياب المحفزات
    14/05/2016

    ​

    السوق معرضة لتصحيح محدود.. واتجاهات النفط تحدد مسار المؤشر
     محللون: الأسهم السعودية تعاني ضعف السيولة وسط غياب المحفزات
     
     
    توقعات باستمرارية صعود السوق بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال الفترة المقبلة، وقد يكسر مؤشر السوق معها حاجز 6500 نقطة، خاصة أن السوق تفتقد وجود أي محفزات داخلية تمكنها من تحقيق مكاسب جديدة كالتي حققتها خلال جلسات سابقة تخطت فيها حاجز 6900 نقطة.
    ويعتقد حسين الرقيب، المحلل المالي أن عملية التصحيح في حال حدوثها ستكون أمرا صحيا للسوق ويساعد في دخول سيولة جديدة خصوصا مع قرب صدور رسوم الأراضي البيضاء، التي بلا شك ستسهم في هروب السيولة إلى استثمارات غير مكلفة ولعل سوق الأسهم ستستحوذ على جزء كبير وربما تتجه إلى الشركات التي لديها عوائد سنوية مجزية.
    وأوضح الرقيب أن قيمة التداولات سجلت تراجعا، حيث بلغت نحو 28.96 مليار ريال (بمعدل 5.79 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 30.15 مليار ريال (بمعدل 6.03 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع السابق، حيث كان واضحا من خلال التداولات أن هنالك ضعفا في حركة المؤشر في الاتجاه الصاعد وكانت تتجاذبه عمليات جني أرباح صغيرة، حيث افتتحت السوق يوم الأحد الماضي على وقع أخبار إيجابية بعد الأوامر الملكية حول التعديل الوزاري، التي تتناغم مع رؤية السعودية 2030، حيث ارتفعت السوق في بداية التداولات متجاوزة 70 نقطة إلا أن ضعف السيولة ضغطت على السوق وجعلتها تغلق على ارتفاع بنحو عشر نقاط وظلت السوق طوال الأسبوع الماضي غير مستقرة، كما أن هناك تخوفا من المستثمرين بالتالي لم تدخل السوق سيولة جديدة تدعم الارتفاعات ليغلق المؤشر الخميس على ارتفاع بـ 39 نقطة فقط بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسعار النفط مسجلة أعلى سعر خلال هذا العام ودعم الارتفاع القطاع المصرفي بنحو 0.08 في المائة‏ وبناء على حركة المؤشر خلال الأسبوع الماضي وأحجام السيولة.
    من جهته، توقع محمد الشميمري، المحلل المالي، استمرارية صعود مؤشر السوق بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط، وإغلاق برنت الأسبوع الماضي فوق 48 دولارا، حيث لم يغلق بهذه المستويات منذ نوفمبر 2015. قائلا: "طبعا الحديث عن نقص المعروض من النفط بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، أعطى دفعة للأسعار نحو الصعود، لذا أعتقد أن الزخم في سوق الأسهم سيستمر إيجابا خلال الأسبوع الجاري". كما أن هناك نقطتين مهمتين في المؤشر، النقطة الأولى 6735 نقطة وهي تمثل المستوى الذي تراجع منه الأسبوع الماضي، ثم نقطة 6875 نقطة وفي حال اختراق الأخيرة، فإن المؤشر سيسجل مستويات 7000 نقطة.
    وتابع: المعطيات الفنية والأساسية في الوقت الحالي ترجح استمرار الصعود، في حال كسر مستوى الـ 6600 نقطة ومستوى الـ 6574 نقطة، فهذا يعني أن المؤشر سيتجه مبدئيا إلى 6525 نقطة وسيكون كسرها عاملا سلبيا للمؤشر في الوقت الحالي.
    من جانبه، أوضح حمد الخالدي، المحلل المالي أن مرحلة تصحيح السوق تعتبر صحية ومفيدة للسوق لكي تستوعب سيولة جديدة، خصوصا مع قرب الإعلان عن تفاصيل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، بالتالي سيسهم ذلك في هروب سيولة من قطاع العقار إلى قطاعات غير مكلفة، ولعل سوق الأسهم واحد من تلك القطاعات، التي ستدخلها سيولة كبيرة في حال بدأت الجهات الرسمية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
     

     ​

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية مدعومة بصعود النفط
    11/05/2016

    ​

    البورصة المصرية تتراجع 1.6 % بفعل نتائج ضعيفة ارتفاع معظم البورصات الخليجية مدعومة بصعود النفط
     
    تراجع مؤشر البورصة المصرية 1.6 في المائة مع هبوط سهم "بالم هيلز للتعمير" 2.4 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مدعومة بصعود أسعار النفط والأسهم الأمريكية الليلة الماضية بينما تراجعت البورصة المصرية تحت ضغط نتائج ضعيفة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة إلى 3329 نقطة مع صعود سهم "أملاك" 3.5 في المائة. وسجلت شركة التمويل العقاري الإسلامي قفزة في أرباح الربع الأول من العام إلى 123 مليون درهم (33.5 مليون دولار) من ستة ملايين درهم وتوقع العضو المنتدب عارف الهرمي نموا متواضعا في الفترة المتبقية من العام. وهبط سهم "الخليج للملاحة" 2.8 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 28 في المائة في الأرباح إلى 6.3 مليون درهم متوافقة بذلك مع التوقعات.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة إلى 4386 نقطة. وتراجع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 1.8 في المائة بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 608 ملايين درهم (165.5 مليون دولار) في الربع الأول مقابل ربح بلغ 256 مليون درهم قبل عام.
    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المائة إلى 9888 نقطة مع صعود سهم "دلالة للسمسرة" 4.6 في المائة مواصلا اتجاهه الصعودي منذ الشهر الماضي.
    وزاد مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 5376 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 5949 نقطة. وهبط مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1104 نقاط.
    وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6 في المائة إلى 7503 نقاط. وهبط سهم "بالم هيلز للتعمير" 2.4 في المائة بعدما انخفض 3.5 في المائة أمس الأول إثر إعلان الشركة عن هبوط بلغ 40 في المائة في صافي ربح الربع الأول.
    وانخفض سهم "جي بي أوتو" 2.5 في المائة بعدما قالت الشركة إن صافي الربح الفصلي هبط 70 في المائة تحت ضغط نقص العملة الصعبة في مصر الذي زاد صعوبة الاستيراد.
    وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس 0.6 في المائة. ومنيت الشركة بخسارة صافية قدرها 63.66 مليون جنيه مصري (7.17 مليون دولار) في الربع الأول مقابل ربح بلغ 181.55 مليون جنيه قبل عام.

    ​ 

  • «أوبك» عودة التوازن لأسواق النفط خلال النصف الثاني
    10/05/2016

    ​

    رأت أن الأسعار في طريق التعافي
     «أوبك»: عودة التوازن لأسواق النفط خلال النصف الثاني
     
     
    الربع الثاني من العام الجاري شهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    توقع محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري الذي يترأس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عودة التوازن إلى سوق النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، معربا عن تفاؤله بتعافي السوق.
    وقال السادة إن "السوق تسير في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن تعود إلى التوازن خلال النصف الثاني من العام الحاري"، مضيفاً أن "الربع الثاني من العام الجاري شهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط، نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته" خصوصا البنزين.
    فيما رجح أن "يستمر الارتفاع بمعدلات أكبر اعتبارا من الشهر المقبل مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات"، معتبرا أن "سوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي"، وفقاً لـ"رويترز".
    وأشار السادة في بيان إلى أن "الإنتاج العالمي من النفط في تناقص مستمر"، عازيا ذلك إلى عوامل عدة أبرزها "إغلاق عديد من محطات الإنتاج العالي الكلفة"، في إشارة خصوصا إلى النفط الصخري الأمريكي.
    ومن المقرر أن تعقد "أوبك" اجتماعها المقبل في فيينا في الثاني من حزيران (يونيو) "لبحث وضع سوق النفط والتوقعات بالنسبة للمستقبل"، بحسب بيانه.
    وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف 2014، وتراجع سعر البرميل من فوق 100 دولار، إلى مستويات أعلى بقليل من 40 دولارا.
    ويعود هذا الانخفاض بشكل أساس إلى فائض في الكميات المعروضة، وتباطؤ في نمو الطلب عالميا، خصوصا من الصين.
    وأخفقت دول من "أوبك" وخارجها خلال اجتماع عقدته في نيسان (أبريل) في الدوحة، في الاتفاق حول تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير).
     

    ​ 

  • تباين أداء البورصات الخليجية و«المصرية» تصعد 1 بالمائة
    09/05/2016

    ​

    الأسهم القيادية شكلت دعما رئيسيا لمؤشر أبوظبي
     تباين أداء البورصات الخليجية .. و«المصرية» تصعد 1 %
     
     
    صعد مؤشر قطر 1.3 في المائة منهيا موجة خسائر استمرت خمسة أيام بعمليات شراء في الأسهم القيادية.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء الأسهم في الخليج أمس مع صعود بعض الأسهم بفعل الأنباء الإيجابية بينما تراجع البعض بضغط من الشركات العقارية.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 3316 نقطة مع تراجع ثلثي الأسهم المتداولة. وارتفع سهم ا"لعربية للطيران" 3.2 في المائة بعدما حققت شركة الطيران منخفض التكلفة زيادة بلغت 42.2 في المائة في صافي ربح الربع الأول من العام ليصل إلى 111.1 مليون درهم (30.3 مليون دولار) متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع لـ "رويترز" لمتوسط ربح قدره 88.8 مليون درهم.
    وقفز سهم "دريك آند سكل" 8.6 في المائة متعافيا من خسائره المبكرة. ولم تعلن الشركة بعد نتائجها المالية الفصلية.
    لكن سهم "داماك العقارية" تراجع 4.1 في المائة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 15 في المائة في صافي ربح الربع الأول مع تراجع الإيرادات نحو الثلث عن العام الماضي.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.6 في المائة إلى 4476 نقطة. وقدمت الأسهم القيادية دعما رئيسيا للمؤشر مع صعود سهم بنك أبو ظبي التجاري 1.3 في المائة وسهم "اتصالات" 0.8 في المائة.
    وارتفع سهم "مجموعة أغذية" 1.1 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن زيادة 14 في المائة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الأول مع ارتفاع صافي الإيرادات 12 في المائة.
    وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 في المائة إلى 9855 نقطة منهيا موجة خسائر استمرت خمسة أيام بعمليات شراء في الأسهم القيادية. وارتفع سهم مصرف الريان 1.8 في المائة وسهم "أريد للاتصالات" 4.4 في المائة. وانخفض مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5364 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 6020 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1106 نقاط.
    وفي القاهرة أخفق سهم "المصرية للاتصالات" في الحفاظ على مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.4 في المائة عند 7.97 جنيه مصري. وحققت شركة خطوط الهاتف الثابت المملوكة للدولة زيادة نحو 116 في المائة في صافي ربح الربع الأول بفعل ما قالت إنه نمو في أنشطة التجزئة.
    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 7646 نقطة. وزاد سهم "أوراسكوم كونستراكشون" 0.5 في المائة بعدما قالت شركة الإنشاءات إنها فازت بعقدين بقيمة 270 مليون يورو (308 ملايين دولار) للعمل في المرحلة الثالثة من خط مترو الأنفاق الثالث في القاهرة.
    وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 409.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 548.2 مليون جنيه.
     

    ​ 

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تعافٍ متواضع للأسهم الأمريكية
    08/05/2016

    ​

    ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تعافٍ متواضع للأسهم الأمريكية
     
     
    ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.5 في المائة مع صعود سهم بنك أبو ظبي التجاري 1.3 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة أمس استجابة لتعاف متواضع في الأسهم الأمريكية وأسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المائة إلى 3326 نقطة. وصعد سهم دبي للحدائق والمنتجعات 2.3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.5 في المائة إلى 4449 نقطة، مع صعود سهم بنك أبو ظبي التجاري 1.3 في المائة متعافيا لليوم الثاني من هبوط في أعقاب إعلان النتائج المالية للمصرف للربع الأول من العام.
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة إلى 9730 نقطة رغم صعود سهم "دلالة للوساطة" 2.7 في المائة في تداول مكثف غير معتاد.
    وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة إلى 5371 نقطة. وارتفع سهم بنك برقان الكويتي 1.5 في المائة بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 18.5 في المائة في صافي ربح الربع الأول إلى 14.3 مليون دينار (47.66 مليون دولار) ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أرباح العملات الأجنبية. وتوقع "إتش إس بي سي" أن يحقق بنك برقان ربحا قدره 12.68 مليون دينار.
    وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5996 نقطة. وهبط مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1112 نقطة.
    وفي مصر، زاد المؤشر الرئيس للبورصة 0.3 في المائة إلى 7572 نقطة مدعوما بمكاسب عدد قليل من الأسهم القيادية مثل سهم "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام الذي ارتفع 2.7 في المائة.
     

     ​​

  • هبوط 4 بورصات خليجية في أسبوع وسط تذبذب أسعار النفط
    07/05/2016

    ​

    عمليات شرائية على أسهم منتقاة جرّاء زيادة مراكز وتنقل بين المحافظ
     هبوط 4 بورصات خليجية في أسبوع وسط تذبذب أسعار النفط
     
     
    تراجعت بورصة دبي خلال تداولات الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة أسبوعية في 100 يوم.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت معظم البورصات الخليجية باستثناء صعود بورصتي مسقط والبحرين لكن بنحو محدود وسط تذبذب أسعار النفط خلال تداولات الأسبوع الأول من شهر أيار (مايو) الجاري.
    وشهدت بورصات الخليج عمليات شرائية على أسهم منتقاة جرّاء عمليات زيادة المراكز لبعض المحافظ فيها.
    وتراجعت بورصة دبي خلال تداولات الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة أسبوعية في 100 يوم، بإجمالي خسائر بلغت نحو 4.1 مليار دولار عند إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي.
    وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا بنسبة 5.3 في المائة، خاسرا 184.3 نقطة وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ 22 كانون الثاني (يناير) الماضي، ليغلق عند 3307.61 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14.98 مليار درهم "4.08 مليار دولار".
    وتراجعت أحجام التداول إلى 1.18 مليار سهم، مقابل 1.8 مليار سهم خلال الأسبوع السابق، وانخفضت السيولة إلى 1.68 مليار درهم، مقابل 1.8 مليار درهم.
    وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بـ 11.1 في المائة مع هبوط سهم دبي للاستثمار 10.5 في المائة ودبي باركس 2.9 في المائة وهبط قطاع العقارات 7.23 في المائة مع تراجع سهم الاتحاد العقارية 13 في المائة، وأرابتك 9.8 في المائة وإعمار 7.9 في المائة.
    بينما انخفض قطاع المصارف 3 في المائة مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 4.26 في المائة.
    وتراجع أداء سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر خسارة لها في ستة أسابيع؛ بفعل هبوط قطاعات الطاقة والمصارف والعقار.
    وانخفض أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 2.53 في المائة إلى مستوى 4428.61 نقطة، ليفقد من خلالها 114.92 نقطة، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أيار (مايو) الجاري.
    وعلى صعيد حركة التداولات سجلت نحو 310.779 مليون سهم، بقيمة 550.89 مليون درهم في أربع جلسات تداول فقط.
    وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 6.60 في المائة، بعد هبوط سهم طاقة بنحو 11.11 في المائة، إضافة إلى تراجعات سهم دانة غاز بنحو 5.26 في المائة.
    وتراجع العقار بنسبة 4.22 في المائة، بعد تراجع كل من: سهم إشراق العقارية، بنسبة 5.81 في المائة، إضافة إلى تراجعات سهم الدار العقارية بنسبة 4.04 في المائة.
    ونزل قطاع المصارف بنحو 3.9 في المائة، بفعل هبوط كل من: بنك أبوظبي الوطني بنسبة 6.53 في المائة، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 5.76 في المائة، كما تراجع سهم بنك الخليج الأول بنسبة 4.25 في المائة.
    وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.53 في المائة، من خلال سهم اتصالات.
    إلى ذلك واصل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من قطاعي المالي والخدمات.
    وارتفع المؤشر العام "مسقط 30" خلال جلسات الأسبوع الأربع بنسبة 0.62 في المائة، عقب ربح 37.03 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 5979.75 نقطة مقارنة، بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 5942.72 نقطة.
    وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.38 في المائة، بنمو 3.37 نقطة، مغلقا عند مستوى 883.97 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات إلى 114.42 مليون سهم، من 215.10 ملايين سهم خلال الأسبوع السابق. وانخفضت قيمة التداولات إلى 32.85 مليون ريال، من 42.56 مليون ريال، خلال الأسبوع السابق.
    وزاد قطاع الخدمات بنسبة 2.34 في المائة، والقطاع المالي بـ 0.80 في المائة، بينما تراجع قطاع الصناعة بمعدل 0.16 في المائة. وتصدر سهم الغاز الوطنية الأسهم المرتفعة بمعدل 30.29 في المائة، بينما جاء سهم "مسقط للخيوط" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 9.52 في المائة.
    وتراجعت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، مسجلة ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي، عقب تخليها عن 437 نقطة من مستواها.
    وانخفض المؤشر العام 4.29 في المائة، حيث خسر 437.40 نقطة، ليغلق عند مستوى 9748.78 نقطة.
    كما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.9 في المائة، مغلقا عند مستوى 3810.42 نقطة، عقب خسارة 154.71 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بمعدل 3.98 في المائة، حيث خسر 112.99 نقطة، وصولا إلى مستوى 2728.17 نقطة.
    وانخفضت قيمة التداولات بمعدل 24.8 في المائة، حيث بلغت 1.32 مليار ريال.
    وتراجعت أحجام التداولات 30.06 في المائة إلى 42.5 مليون سهم، وتراجعت القطاعات بشكل جماعي، في مقدمتها الاتصالات بمعدل 5.91 في المائة، تلاه العقارات بنسبة 5.70 في المائة، ثم التأمين 4.58 في المائة.
    وجاء سهم "ودام" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 7.51 في المائة، بينما تصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.12 في المائة.
    وسجل سهم "الأول" أكثر نشاطا من حيث أحجام التداولات من خلال 6.19 مليون سهم، بقيمة 87.26 مليون ريال، بينما حقق سهم "ودام" أكثر نشاطا من حيث قيم التداولات من خلال 174.99 مليون ريال عن طريق 2.9 مليون سهم.
    وتراجعت مؤشرات البورصة الكويتية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط عمليات جني أرباح وتذبذب أسعار النفط والأسواق الخليجية. وهبط المؤشر السعري 0.35 في المائة فاقدا 18.6 نقطة إلى 5373.2 نقطة، وهبط المؤشر الوزني 1 في المائة، وانخفض مؤشر كويت 15 بـ 1.15 في المائة.
    وأسهم في تراجعات السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع قطاع النفط والغاز 21.7 في المائة، والسلع الاستهلاكية 9.3 في المائة، يليه قطاع المواد الأساسية 9.09 في المائة.
    وانخفضت أحجام التداول إلى 498.82 مليون سهم، مقابل 802.9 مليون سهم، وانخفضت السيولة من 64.5 مليون دينار إلى 42.2 مليون دينار.
    وفي البحرين فقد عاودت بورصة البحرين الارتفاع من جديد خلال الأسبوع الماضي بعد تراجعها لأسبوعين متتاليين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، بمكاسب بلغت 2.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1112.80 نقطة.
    وبلغت قيمة التداولات 475.38 ألف دينار بعد التداول على 2.14 مليون سهم. ودعم ارتفاع قطاع المصارف بنسبة 0.7 في المائة أداء المؤشر العام من خلال سهم البحرين الوطني الذي زاد بنسبة 0.85 في المائة.
    وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.83 في المائة بعد تراجع سهم بتلكو بنسبة 0.66 في المائة. واستحوذ قطاع المصارف على المركز الأول في قائمة التداولات بنحو 329.869 ألف دينار، من خلال بنك الأهلي المتحد بنحو 242.872 ألف دينار.
    يذكر أن معظم البورصات الخليجية عطلت الخميس الماضي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
     

    ​ 

  • النفط يتراجع مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح
    06/05/2016

    ​

    بعد صعود الأسعار 20 % الشهر الماضي
            النفط يتراجع مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح
          
        تخمة المعروض تعرقل استمرار صعود أسعار النفط.
                

     
    «الاقتصادية» من الرياض
                              
    تراجعت أسعار النفط أمس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعد  صعودها 20 في المائة على مدى الشهر الأخير، وهو ما طغى على تأثير خفض  الإنتاج في كندا التي شهدت حرائق غابات ضخمة عرقلت عمليات الرمال النفطية.
     
    وبحسب "رويترز"، فقد نزلت أسعار النفط نحو 1 في المائة في التعاملات  الأوروبية المبكرة، وتكبد خام القياس العالمي مزيج برنت أول خسائره  الأسبوعية في خمسة أسابيع، وكان برنت قد صعد سعره 64 في المائة منذ بلوغه  أدنى مستوى له في نحو 13 عاما في منتصف كانون الثاني (يناير)، وارتفع 20 في  المائة على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
     
    وبلغ برنت في العقود الآجلة إلى 45.42 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس  الأول على 45.1 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  في العقود الآجلة 25 سنتا إلى 44.07 دولار للبرميل، وقد تسببت حرائق  الغابات في كندا في توقف طاقة إنتاجية لا تقل عن 690 ألف برميل يوميا أو  نحو 16 في المائة من الإنتاج الكندي، ويتوقع أن يزيد الانقطاع مع إقدام  لاعبين كبار في المنطقة على خفض الإنتاج، لكن ذلك لم يكن له تأثير كبير في  السوق النفطية أمس.
     
    وأوقف الحريق الخارج عن السيطرة، الذي التهم مناطق من المدينة إنتاج  النفط في المنطقة، ودفع أسعار الخام للارتفاع وأثر في مشاريع وخطوط أنابيب  عبر المنطقة المكدسة بالغابات، وقامت شركة "نوكونو فيلبس" بإجلاء فريق  عملها في مشروع سورمنت الواقع في جنوب فورت مكماري الذي ينتج 30 ألف برميل  من الخام يوميا كإجراء احترازي، بعدما أفادت المتحدثة باسم الشركة بأن  الحرائق تبعد 38 كيلومترا عن المشروع.
     
    ويضاف إلى تعطل الإمدادات في كندا استمرار انخفاض إنتاج النفط الأمريكي،  حيث أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام في  الولايات المتحدة انخفض 410 آلاف برميل يوميا هذا العام و800 ألف برميل  يوميا منذ منتصف 2015 في ظل معاناة المنتجين من موجة الهبوط التي نزلت  بالأسعار أكثر من 70 في المائة في الفترة بين منتصف 2014 ومطلع 2016.وأظهرت  بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في  الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين سجلت  مخزونات البنزين زيادة مفاجئة وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة.
     
    وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع  المنتهي في 29 نيسان (أبريل) لتصل إلى 543.4 مليون برميل وهو مستوى قياسي  مرتفع جديد، في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى ارتفاع قدره 1.7  مليون برميل.ووفقا للبيانات فإن مخزونات الخام في منطقتي الساحل الشرقي  والغرب الأوسط وصلت أيضا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ عام 1990 على  الأقل، وزادت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج في  ولاية أوكلاهوما 243 ألف برميل.
     
    وارتفعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير 1.6 نقطة مئوية، وزادت معدلات  التشغيل في مصافي التكرير على الساحل الشرقي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى  أعلى مستوى موسمي منذ عام 2010 على الأقل. وبحسب البيانات فإن مخزونات  البنزين زادت 536 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 241.8 مليون برميل، في  حين كانت توقعات المحللين في استطلاع تشير إلى انخفاض قدره 144 ألف برميل.
     
    وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.3  مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 83 ألف برميل، وارتفعت واردات  الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 110 آلاف برميل  يوميا لتصل إلى 2.27 مليون برميل يوميا.
     
    إلى ذلك، قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن عدد الحفارات النفطية  في الولايات المتحدة هبط لسابع إسبوع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ   تشرين الأول (أكتوبر) 2009 رغم أن محللين يرون نهاية للتراجع في أنشطة حفر  الآبار الجديدة الذي بدأ قبل نحو عامين.
     
    وأفادت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة بأن  شركات الحفر أوقفت تشغيل أربع حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس  من أيار (مايو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 328 انخفاضا من 668  حفارا كانت قيد التشغيل قبل عام.
     
    وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد الحفارات بمتوسط 18 حفارا في  الأسبوع، وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988  على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار الخام في 25 عاما، وقبل الأسبوع الجاري  خفضت شركات الحفر عدد الحفارات النفطية بمتوسط 12 حفارا في الأسبوع،  وبإجمالي 204 حفارات منذ بداية العام حتى الآن.
     

    ​ 

  • أسعار عقارات دبي تتجه نحو الاستقرار بعد سنوات من الطفرة
    04/05/2016

    ​

    تراجعت 10 % خلال 2015
     أسعار عقارات دبي تتجه نحو الاستقرار بعد سنوات من الطفرة
     
     
    أسعار العقارات في دبي تشهد منذ أكثر من عام نسق انخفاض بطيء.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تشهد أسعار العقارات في دبي منذ أكثر من عام، نسق انخفاض بطيء، بعد عشر سنين راوحت خلالها بين ارتفاع بلا ضوابط أسهم في تكوين ثروات ضخمة، وانخفاض حاد كبد كثيرين خسائر فادحة.
    وبحسب "الفرنسية"، فقد باتت دبي مقصدا عقاريا رئيسيا للأجانب بعدما أطلقت في عام 2002، مناطق تملك حرة يتاح فيها لهم شراء العقارات، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في 2008 بدفع رئيسي من المضاربات الاستثمارية، إلا أنها انخفضت بشكل حاد بعد ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.
    وأدت الأزمة إلى فقدان القطاع العقاري زهاء نصف قيمته، إلا أن الطلب عاود الارتفاع بعدها، لتسجل أسعار العقارات والإيجارات مستويات قياسية بين 2012 و2014، مترافقة مع مخاوف من "فقاعة" عقارية جديدة.
    وبعد عام 2014، عاودت الأسعار الانخفاض وإن بوتيرة بطيئة وأقل حدة، ويقدر كريج بلامب، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية، أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة 12 في المائة خلال عام 2015.
    ويقول بلامب، إن السوق تشهد نوعا من الهبوط الناعم حاليا، لذا الأسعار تشهد تراجعا منذ أكثر من عام، ونعتقد أن السوق ستواصل التراجع بشكل إضافي، لكن ليس بقدر ما حصل حتى الآن، وأعتقد أننا شهدنا الجزء الأكبر من التراجع.
    من جهتها، تقدر دانا سلباق، رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك" للعقارات انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال 2015 بنحو 10 في المائة، مضيفة أننا رأينا تباطؤا في القطاع السكني، ورأينا الأسعار تنخفض بنحو 10 في المائة على مدى عام 2015، مشيرة إلى أن هذه الأسعار لم تنخفض بشكل كبير في الربع الأول من 2016.
    ويشكل الطلب الخارجي المحرك الرئيسي للطلب على العقارات بدبي، إلا أن هذا الطلب يشهد تراجعا سببه بشكل رئيسي تراجع العملات إزاء الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي، ما رفع قيمة العقارات في دبي بالنسبة للمشترين الأجانب.
    وورد في تقرير "نايت فرانك" العام الماضي، أن العقارات في دبي باتت أعلى تكلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ويتربع الهنود على قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي، ففي عام 2015، أنفقوا أكثر من 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، من أصل 135 مليارا (26 مليار دولار) هي قيمة مجمل التعاملات العقارية.
    ويليهم المستثمرون البريطانيون (10.8 مليار درهم) والباكستانيون (8.4 مليار)، أما الإيرانيون، فبلغ حجم استثماراتهم العقارية العام الماضي 4.6 مليار، مقابل 3.7 مليار للكنديين، و2.7 مليار للروس.
    وأسهم تراجع الروبية الهندية واليورو والروبل الروسي بشكل كبير أمام الدولار، في تقليص قدرة مواطني هذه الدول على شراء العقارات في دبي، ويشير بلامب إلى أن سوق العقارات تأثرت أيضا بالتباطؤ الاقتصادي الذي يؤدي إلى انخفاض نمو الوظائف، ما يعني تراجع عدد القادمين الجدد للعمل، الذين يسهمون عادة في زيادة الطلب على العقارات.
    وعلى رغم أن دبي تعتمد بشكل محدود على إيرادات النفط، إلا أن تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على إيرادات دول المنطقة، تسبب بضغط غير مباشر على سوق العقارات، وتقول رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك" للعقارات إن فقدان النفط لجزء كبير من قيمته والتباطؤ الاقتصادي أثرا في المستثمرين وإرادتهم وشهيتهم للاستثمار، ودفعهم إلى اعتماد "مقاربة حذرة" في عملياتهم العقارية.
    وعلى الرغم من هذه العوامل المتضافرة، يستبعد المحللون أن تشهد سوق العقارات انهيارا مشابها لذاك الذي شهدته في عام 2009، ويرى بلامب أنه ليس هناك ثمة احتمالا كبيرا لانهيار السوق، ولكننا نتوقع حصول تراجع إضافي، ما بين 5 و10 في المائة في 2016، على أن تبدأ الأسعار في التعافي في نهاية السنة الجارية.
    وترى سلباق أن الأسعار ستستقر عند المستويات الجديدة الحالية، وتلك إشارة جيدة إلى أن السوق وصلت إلى أدنى مستوى قد تصل إليه، قبل أن تنتعش السنة المقبلة، وتعتبر أن تعهد حكومة دبي مواصلة زيادة الاستثمار في البنى التحتية يبعث برسائل إيجابية للسوق بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بهذا القطاع.
    ويعكس محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية التي نفذت مشاريع ضخمة في دبي أبرزها برج خليفة، تفاؤلا بتحسن السوق، مضيفا أنه "لا بأس" بالانخفاض الراهن للأسعار، معتبرا أن سوق العقارات هي عمل بعيد المدى، وتفاوت الأسعار فيها أمر معتاد.
    وأضاف العبار، أن شركته تعتزم تشييد مبنى أعلى من برج خليفة، وأن التراجع الحالي في الأسعار ليس بذلك السوء، معتبرا أن عدم صعود الأسعار بشكل جنوني كالعام 2007 هو أمر جيد، مشيرا إلى أن الجميع يريد ارتفاع الأسعار، ولكنى أعتقد أن على هذه الأسعار أن تكون مقبولة وأن التوازن بين العرض والطلب مشجع جدا.
    وبحسب سلباق، فإن العرض يخضع حاليا "للضبط"، إذ بات المطورون العقاريون أكثر حذرا وإدراكا لحاجتهم إلى الشروع تدريجا في تسليم مشاريعهم، بشكل يتلاءم مع الطلب.
     

    ​ 

  • بورصات الخليج تواصل الهبوط وسط غياب محركات إيجابية
    03/05/2016

    ​

    السوق المصرية هبطت 3.1 % وسط بيانات ضعيفة
     بورصات الخليج تواصل الهبوط وسط غياب محركات إيجابية
     
     
     
    هبوط أسعار النفط شجع المستثمرين الخليجيين على البيع لجني الأرباح.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     
     

    تراجعت أسواق الأسهم الخليجية أمس، بسبب انخفاض أسعار النفط وغياب المحركات الإيجابية. وواصلت أسعار النفط التراجع أمس، بعد هبوطها 3 في المائة أمس الأول ما شجع المستثمرين الخليجيين على البيع لجني أرباح من صعود سوق الأسهم على مدى الأسابيع الماضية. وهبط مؤشر دبي 1.8 في المائة إلى 3324 نقطة، في حين انخفضت سوق أبو ظبي 2 في المائة إلى 4382 نقطة مع استمرار الأداء الضعيف للمصارف بعد نتائج الربع الأول من العام المخيبة للآمال التي أعلنت الأسبوع الماضي، وليفقد سهم بنك أبوظبي التجاري 4.3 في المائة. وتراجعت بورصة قطر 1.5 في المائة إلى 9939 نقطة مع هبوط سهم "ازدان القابضة" العقارية 3.8 في المائة، بعد أن فقد 2.7 في المائة أمس الأول، إثر الإعلان عن نتائج الربع الأول.
    وارتفع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5375 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 5984 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1109 نقاط. وفي أعقاب عطلة عامة ليومين هبطت السوق المصرية 3.1 في المائة إلى 7532 نقطة، بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر نيسان (أبريل) استمرار تراجع طلبيات التوريد الجديدة والناتج في حين سجل الجنيه المصري انخفاضا جديدا في السوق السوداء. ونزل سهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" 6.8 في المائة مواصلا انخفاضه بعد إعلان الشركة أواخر الأسبوع الماضي خسائر كبيرة لعام 2015.
     

    ​ 

  • البورصات الخليجية تتراجع وسط ضغوط أسعار النفط
    02/05/2016

    ​

    "إعمار العقارية" تهبط 2 % بعد إعلان نتائجها الفصلية
     البورصات الخليجية تتراجع وسط ضغوط أسعار النفط
     
     
    خسر مؤشر أبو ظبي 0.8 في المائة مع استمرار نزول أسهم المصارف عقب النتائج المخيبة للآمال الأسبوع الماضي.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت أسواق الأسهم الخليجية أمس مع انخفاض أسعار النفط وهبوط سهم إعمار العقارية القيادي في دبي بعدما أعلنت الشركة نتائجها الفصلية. وهبط مؤشر دبي 1.8 في المائة إلى 3385 نقطة. وارتفع سهم "إعمار" في بداية الجلسة لكنه أغلق منخفضا 2.1 في المائة.
    وأعلنت الشركة نمو أرباحها 17 في المائة في الربع الأول إلى 1.21 مليار درهم "330 مليون دولار" في حين توقع "سيكو البحرين" وصول الأرباح إلى 1.22 مليار درهم.
    وهوى سهم "دبي للاستثمار" - وهو من الأسهم التي تعتبر مؤثرة في اقتصاد الإمارة - بنسبة 5.1 في المائة. ونزل سهم "سوق دبي المالي" 4 في المائة بعدما أعلنت الشركة ارتفاع صافي الربح 27 في المائة في الربع الأول بدعم من نمو أنشطة التداول. غير أن سهم "جي اف اتش المالية" ارتفع 0.9 في المائة بعدما قالت الشركة إنها وقعت خطاب نوايا أوليا مع "إشراق العقارية" في أبو ظبي قد تبيع "جي اف اتش" بموجبه أصولا إلى "إشراق" مقابل أسهم. ونزل سهم "إشراق" 1.2 في المائة وكان الأكثر تداولا في أبو ظبي. وخسر المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.8 في المائة إلى 4470 نقطة مع استمرار نزول أسهم بعض المصارف عقب الإعلان عن نتائج مخيبة للآمال الأسبوع الماضي.
    وفاق أداء سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أداء السوق إذ ارتفع في بداية التعاملات وأغلق مستقرا في معاملات كثيفة على غير المعتاد بعدما قالت مصادر لـ "رويترز"، إن "طاقة" تدرس بيع أصولها للنفط والغاز في الخارج إلى كيان آخر مملوك لحكومة أبو ظبي مع تركيزها على أنشطتها الأساسية في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه. وأحجمت "طاقة" عن التعقيب. وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.9 في المائة إلى 10092 نقطة مع هبوط سهم "ازدان القابضة" 2.7 في المائة بعدما أعلنت الشركة نمو أرباحها في الربع الأول إلى 585 مليون ريال "161 مليون دولار" حيث أدى ارتفاع حاد في النفقات والتكاليف التمويلية إلى كبح النمو. غير أن سهم "دلالة للوساطة" صعد بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة في تداولات كثيفة غير معتادة.
    وانخفض مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 5372 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5952 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1113 نقطة وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس بسبب عطلة عامة.
     

    ​ 

  • البورصات الخليجية تستقر مع قيام المستثمرين بعمليات بيع لجني الأرباح
    01/05/2016

    ​

    البورصات الخليجية تستقر مع قيام المستثمرين بعمليات بيع لجني الأرباح
     
     
    هبط مؤشر دبي 1.3 في المائة مع تراجع «إعمار» العقارية 2.4 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    استقرت الأسهم الخليجية أمس مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد مكاسب الفترة الأخيرة، متجاهلين ارتفاعا جديدا في أسعار النفط.
    وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 48.13 دولار للبرميل يوم الجمعة بعد أن سجلت ذروة 2016 عند 48.50 دولار. وارتفعت الأسعار 21.5 في المائة في نيسان (أبريل) وهي أكبر زيادة شهرية منذ أيار (مايو) 2009.
    لكن الأسهم ارتفعت بالفعل لشهرين أو ثلاثة أشهر تجاوبا مع فكرة أن تراجع أسعار النفط قد بلغ مداه. ويركز المستثمرون الآن على الأضرار اللاحقة بأرباح الشركات من جراء سياسات التقشف في المنطقة.
    وقال سبستيان حنين رئيس إدارة الأصول في شركة المستثمر الوطني في أبوظبي "السؤال الحقيقي هو تقييم ما إذا كانت الأسواق ستحافظ على هذه المستويات إذا تراجعت أسعار النفط مجددا"، وفقا لـ "رويترز". وبدأ بعض المستثمرين الأفراد جني الأرباح قبيل حلول شهر رمضان بعد خمسة أسابيع حيث يتراجع النشاط خلاله.
    وتواصل الأداء الضعيف لبنوك أبوظبي بعد نتائج الربع الأول من العام المخيبة للآمال التي أعلنت الأسبوع الماضي. وفقد المؤشر العام للسوق 0.8 في المائة ليغلق عند مستوى 4506 نقاط مع تراجع أسهم بنك الخليج الأول 1.5 في المائة وبنك أبوظبي التجاري 2.3 في المائة.
    وأغلق سهم بنك الاتحاد الوطني منخفضا 0.6 في المائة. وأعلن البنك تراجع صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الأول 27 في المائة إلى 447 مليون درهم "121.76 مليون دولار". كان محللان استطلعت "رويترز" آراءهما قد توقعا ربحا قدره 314 مليون درهم و454.30 مليون.
    وهبط مؤشر دبي 1.3 في المائة إلى 3447 نقطة، حيث تراجع سهم "إعمار" العقارية التي أعلنت نتائجها الفصلية بعد الإغلاق 2.4 في المائة. وفقد سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 في المائة بعد أن أعلن الأسبوع الماضي انخفاض أرباحه.
    لكن سهم الخليج للملاحة قفز 3.7 في المائة في معاملات كثيفة على غير المعتاد. ولم تعلن الشركة نتائجها الفصلية بعد.
    واستقر المؤشر القطري دون تغير يذكر عند 10188 نقطة، وكان سهم بنك قطر الأول هو الأكثر تداولا من جديد وارتفع 2.7 في المائة إلى 14.12 ريال. كان السهم قد أدرج يوم الأربعاء الماضي بسعر 15 ريالا. وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5403 نقاط. وصعد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5948 نقطة. وكانت الأسواق مغلقة في مصر والبحرين بسبب عطلة عامة.
     

    ​ 

  • الأسهم السعودية مرشحة لتخطي حاجز 7000 نقطة
    30/04/2016

    ​

    العامل النفسي يعود للتأثير بقوة في قرارات المستثمرين
     محللون: الأسهم السعودية مرشحة لتخطي حاجز 7000 نقطة
     
     
    السوق تأثرت إيجابا بالعوامل المحلية وارتفاع اسعار النفط.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    قال محللون ماليون "إن عوامل اقتصادية متعددة في مقدمتها إعلان رؤية السعودية 2030، وتحسن أسعار النفط جعلت العامل النفسي للمتداولين عاد للعب دور كبير في تحركات المتعاملين في سوق الأسهم السعودية خلال جلسات الأيام الماضية، وربما يكون ذلك محفزا لملامسة السوق حاجز 7000 نقطة خلال تداولات الأسبوع الجاري".
    وأوضح المحللون مع إعلان موافقة مجلس الوزراء على رؤية 2030، أن العامل النفسي لرؤية السعودية 2030 أصبح أبرز العوامل المؤثرة في أداء السوق بعد أن كان عامل أسعار النفط مسيطرا على تعاملاتها خلال الفترة الماضية.
    وأشاروا إلى أن السوق الآن في حاجة إلى سماع أخبار إيجابية خاصة بعد مرور فترة من الزمن كانت تتلقى أخبارا سلبية سواء تراجع أسعار النفط أو التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
    وقال حمد العنزي، المحلل المالي، "منذ بداية العام 2016 كانت نفسية كثير من المتداولين متنازعة بين البقاء في السوق أو الخروج منها، لكن الآن وبعد إعلان رؤية السعودية 2030 وتحسن أسعار النفط،، انعكس ذلك إيجابا على تعاملات السوق، تحسنت نفسية وشهية المتداولين".
    وأضاف، أن "رؤية 2030 حملت معها كثيرا من البشائر للمواطنين والمستثمرين محليا وخارجيا ما انعكس إيجابا على نفسية المتداولين وبالتالي يؤثر في شهيتهم لعمليات البيع والشراء".
    وتوقع العنزي وصول المؤشر إلى حاجز 7000 نقطة. لافتا إلى أن ما يحدث الآن ليس مرتبطا بالجانب النفسي فقط إنما بعوامل اقتصادية حقيقية من بينها تحسن أسعار النفط التي كانت في وقت مضى عاملا أساسيا في نزول السوق، مشيرا إلى أن سعر البرميل وصل في وقت سابق إلى حدود 27 دولارا والآن وصل سعره فوق 48 دولارا، حيث تقدر نسبة ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري نحو 100 في المائة تقريبا.
    من جانبه، قال حسين الرقيب، المحلل المالي "إن ما حدث الإثنين الماضي عندما تحدث ولي ولي العهد عن رؤية السعودية 2030 وقتها كانت السوق متراجعة وأخذت في الصعود فورا لتغلق على ارتفاع 169 نقطة مع أن الرؤية تحتاج إلى وقت لتحقيق أهدافها المرسومة لها ومع ذلك أثرت إيجابيا في السوق".
    من جهته، قال تركي فدعق، المحلل المالي، "إن أداء السوق خلال الأسبوع الحالي، سيكون انعكاسا لنتائج الربع الأول على أداء الشركات المدرجة، كما أن أسعار النفط التي بدأت في التحسن سيكون لها تأثير واضح في حركة التداول خلال الأسبوع الحالي، وستكون هذه الحركة إيجابية".
    من جهته، أوضح حسين الرقيب، المحلل المالي، أهمية أن يستمر تأثير العامل النفسي الإيجابي للحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، رغم أن القطاع المصرفي لم يتفاعل في الصعود بمعدلات تتماشى مع النتائج الإيجابية التي حققتها المصارف خلال الربع الأول التي تجاوزت 11.5 مليار ريال ونسبة نمو 5 في المائة التي وضعت مكررات ربحية للقطاع عند 12 مرة. وأضاف الرقيب أن "هذا مغر للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وانكماش ربحية معظم قطاعات السوق ومع ذلك حققت خلال الأسبوع الماضي صعودا بنحو 2.8 في المائة بينما حقق المؤشر العام للسوق 3.3 في المائة"‏.
    وتوقع الرقيب أن يكون للقطاع المصرفي دور في تحقيق التوازن للسوق تأثرا بأسعار النفط التي من المتوقع أن تتراجع بعد تسريبات تشير إلى توجه السعودية إلى بيع شحنات نفط خام فورية لشركات تكرير صينية مستقلة لزيادة الحصة السوقية لها وهو ما ينذر بحرب أسعار قد تهوي بالأسعار مجددا، وقد باعت السعودية لأول مرة شحنة نفط خام إلى مصفاة "شاندونج تشامبرود" للبتروكيماويات الصينية بسعر يقل عن الأسعار الرسمية للعقود الآجلة.
     

    ​ 

  • 40 مختصا خليجيا يبحثون الفرص التجارية للطاقة في دول الخليج
    27/04/2016

    ​

    خلال ورشة أقيمت أمس في البحرين استعدادا للتداول في سوق الطاقة
     40 مختصا خليجيا يبحثون الفرص التجارية للطاقة في دول الخليج
     
    يمكن سوق تجارة الطاقة الدول من طرح الأسعار المناسبة لها ما يجعلها أقرب إلى الواقعية.
     
    «الاقتصادية» من الدمام
     

    بمشاركة أكثر من 40 ممثلا لدول مجلس التعاون من الهيئات وشركات الطاقة والمختصين بتجارة الطاقة الكهربائية، بحثت هيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "المشروع التجريبي لإنشاء سوق تجارة الطاقة 2016 لدول مجلس التعاون"، التي أقيمت في البحرين أمس وتختتم اليوم بالتعاون مع شركة نوردبول Nord Pool الرائدة في إنشاء أسواق الطاقة في أوروبا والعالم، فرص تجارة الطاقة في دول الخليج.
    وتقام الورشة بهدف تجهيز وتدريب ممثلي الهيئات والشركات في دول الخليج، استعدادا للتداول في سوق الطاقة خلال المشروع التجريبي، وكذلك إطلاع المشاركين على تجارب الدول الأخرى المماثلة في إنشاء أسواق الطاقة وتدريبهم على التداول في سوق تجارة الطاقة.
    وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن الورشة تأتي استكمالا لجهود الهيئة في تنفيذ خطة تطوير سوق الطاقة الخليجية التي بدأت بالمنتدى الأول لتجارة الطاقة في 2010 وما تبعه من ورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات واجتماعات للرؤساء التنفيذيين وصناع القرار المعنيين بتجارة الطاقة، التي أسفرت عن فهم أكبر للعوامل التي تؤثر في تطوير سوق تجارة الطاقة، حيث اكتسبت النشاطات الأخيرة للهيئة في هذا المجال تركيزا أكبر على بعض هذه العوامل المؤثرة ومنها كيفية حساب تكلفة الإنتاج وتأثرها بأسعار الدعم المتباينة.
    وأوضح أن المشروع التجريبي لإنشاء سوق تجارة الطاقة 2016 يعد خطوة عملية لتفعيل دور مراكز التحكم في دول الخليج لأخذ زمام المبادرة في استغلال فرص تجارة الطاقة المتوافرة على مدار الساعة إلى مستوى 200 ميجاواط عن طريق نظام مبسط وفعال لتسلم عروض العرض والطلب وإبرام الصفقات بشكل مباشر دون اللجوء إلى المباحثات الثنائية بين الأطراف المتاجرة، التي تستغرق وقتا طويلا للحصول على اتفاق. كما يمكن هذا النظام الدول من طرح الأسعار المناسبة لها من حيث البيع أو الشراء، ما يجعلها أقرب إلى واقعية السوق. ويأمل أن تتم توسعة هذه التجربة إلى مستويات أعلى من التجارة بشكل تجريبي في ضوء نتائج هذه التجربة، ما سينعكس على الدول الأعضاء بوفورات كبيرة قد تفوق مليار دولار سنويا.
    وتمت استضافة هانز بريدسن الرئيس التنفيذي لشركة نورد بول الاستشارية ومدير تجارة الطاقة في الهيئة كمتحدث رئيس في الورشة. كما تضمنت الورشة، مقدمة حول تبادل الطاقة وغيرها على أنظمة تشغيل أخرى لأسواق الطاقة، وآلية تشكيل الأسعار، كما تتضمن الورشة مقدمة لمشروع تجريبي لتبادل كهرباء الخليج 2016، المنتجات والخطط وسبل المضي قدما، وأيضا كيفية تحديد السعر المناسب وتقديم العطاءات، وإنشاء المحافظ، والعطاءات، وكيفية المقاصة والتسوية.
    تأتي إقامة هذه الورشة بناء على الرؤى المستقبلية للهيئة بتنشيط استخدام الربط الكهربائي لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء ومن ثم الانطلاق للربط والتجارة مع الأقاليم الأخرى المجاورة.
     

    ​ 

  • احتدام المنافسة بين المنتجين يضغط على أسعار النفط
    26/04/2016

    ​

    سجلت انخفاضا في التعاملات الآجلة وبرنت فوق 44 دولارا للبرميل
     احتدام المنافسة بين المنتجين يضغط على أسعار النفط
     
     
    تداول خام برنت حول 44.70 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.68 دولار.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت أسعار النفط انخفاضا في التعاملات الآجلة، أمس، مع تحذير محللين من احتدام المنافسة بين المنتجين، ليمحو الخام المكاسب التي تحققت في وقت سابق بفضل ضعف الدولار وتدفق سيولة جديدة على السوق.
    وسجل مزيج برنت الخام في عقود أقرب استحقاق 44.37 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 06.39 بتوقيت جرينتش بانخفاض 11 سنتا عن آخر تسوية، وفقد الخام الأمريكي 12 سنتا ليسجل 42.52 دولار للبرميل.
    وتراجع النفط الخام الأمريكي في السوق الأوروبية، مواصلا هبوطه لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف ضعف الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم، في ظل توقعات ارتفاع المخزونات لمستويات قياسية جديدة، ويكبح الخسائر تراجع الدولار الأمريكي لثاني يوم على التوالي مقابل سلة من العملات.
    وبحلول الساعة الـ 08.15 بتوقيت جرينتش، تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 42.85 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 42.96 دولار، وسجل أعلى مستوى 43.14 دولار وأدنى مستوى 42.49 دولار. وتداول خام برنت حول 44.70 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.68 دولار، وسجل أعلى مستوى 44.96 دولار وأدنى مستوى 44.35 دولار.
    وفقد الخام الأمريكي "تسليم يونيو" الإثنين نسبة 1.7 في المائة، وانخفضت عقود برنت "عقود يونيو" بنسبة 0.8 في المائة، ضمن عمليات الارتداد من أعلى مستوى في خمسة أشهر.
    وتشير توقعات معهد البترول الأمريكي إلى ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي، وتسجيلها مستويات قياسية جديدة فوق 538.4 مليون برميل الإجمالي الحالي.
    وتصدر اليوم الأربعاء البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة، في وقت تشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بنحو 1.4 مليون برميل إلى إجمالي 540.2 مليون برميل في أعلى مستوى منذ تجميع البيانات أسبوعيا لإدارة معلومات الطاقة عام 1982.
     

    ​ 

  • لا ضرورة لتثبيت إنتاج النفط إذا استمر عند 45 دولارا
    25/04/2016

    ​

    "أدنوك" الإماراتية: أسواق النفط ستستعيد توازنها في النصف الثاني
     إندونيسيا: لا ضرورة لتثبيت إنتاج النفط إذا استمر عند 45 دولارا
     
     
    إندونيسيا تحتاج إلى سعر 50 دولارا لبرميل النفط من أجل المحافظة على صناعة النفط والغاز في البلاد.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    قال مندوب إندونيسيا لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، "إن سعر 45 دولارا لبرميل النفط ليس سيئا، وإنه إذا استمر عند هذا المستوى فلن تكون هناك ضرورة ملحة لتثبيت الإنتاج".
    وقال ويدهياوان براويراتماجدا وفقاً لـ "رويترز"، على هامش إحدى فعاليات قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، "إن السعر 45 دولارا ليس سيئا، وإذا استمر على هذا النحو فلا حاجة إلى تثبيت الإنتاج. الأمر ليس ملحا". وأضاف براويراتماجدا، أن "بلاده تحتاج إلى سعر 50 دولارا لبرميل النفط من أجل المحافظة على صناعة النفط والغاز في البلاد".
    وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول في وزارة الطاقة الإماراتية أمس، "إن الإمارات تدعم دور منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط".
    وقال وكيل وزارة الطاقة مطر النيادي خلال مؤتمر في أبوظبي، "إن بلاده تواصل دعم دور "أوبك" في تحقيق الاستقرار في سوق النفط بقوة مع إيمانها، أن المنظمة مستمرة في الاضطلاع بدور حاسم في حماية مصالح الدول المنتجة للخام".
    فيما أوضح عبدالله سالم الظاهري مدير التسويق والتكرير في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أن أسواق النفط ستظل متقلبة في المدى القصير، لكنها ستستعيد توازنها في النصف الثاني من هذا العام.
    وكانت "أوبك" قد أكدت في وقت سابق، أن تعثر اتفاق الدوحة لا يعني انتهاء المحادثات والمفاوضات بين المنتجين حول قضية تجميد إنتاج، بل على العكس سيتواصل هذا الأمر "ونتوقع الوصول قريبا إلى نتائج مثمرة في هذا الملف، يكون لها مردود إيجابي على دعم أسعار الخام"، مشيرة إلى أن المنظمة ستظل على التزام كامل بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.
    وأضافت في تقرير، أن "مستوى أسعار النفط المنخفضة التي تعيشها السوق على مدى قرابة عامين استفاد منها كثيرا عديد من الدول المستهلكة، بينما تعاني الدول المنتجة تراجعا حادا في مستويات الطلب على نفطها"، مشيرا إلى أن المستهلك العادي لم يستفد جيدا من تراجع أسعار النفط بسبب لجوء أغلب دول العالم إلى تثبيت أسعار النفط والغاز، ما جعل المستهلكين لا يستفيدون بالقدر نفسه من الانخفاض الذي حدث في مستوى الأسعار خاصة في قطاع النقل.
    وقال التقرير إن "السنوات العشر الأخيرة شهدت تغيرات مهمة منها أن قارة آسيا أصبحت لاعبا رئيسيا في صناعة التكرير والبتروكيماويات والمنتجات النفطية بشكل عام، كما ازدادت أهمية مشاريع المصب، فمعظم المنتجات النفطية لا يتم استهلاكها في مكان إنتاجها نفسه، كما نجد فروقا في الأسعار والأرباح بين النفط الخام والمنتجات النفطية، كما أن هذه المنتجات تتباين مستويات الطلب عليها بفعل مواسم الطقس وعوامل أخرى".
     

     ​

  • بيئة اقتصادية داعمة تعزز المسار الصاعد لسوق الأسهم
    24/04/2016

    ​

    ​توقعات بانعكاسات إيجابية لـ"إعلان الرؤية" الجديدة على القطاعات محللون: بيئة اقتصادية داعمة تعزز المسار الصاعد لسوق الأسهم 
    ساد التفاؤل السوق سواء من التوقعات بارتفاع أسعار النفط أو من حالة الانتظار للإعلان عن "رؤية 2030". «الاقتصادية»
     
    منال الأحمدي من جدة
     

    قال محللون في سوق الأسهم السعودية إن مجموعة من العوامل تدعم المسار الإيجابي لمؤشر السوق خلال المرحلة المقبلة أبرزها إعلان "رؤية السعودية لمرحلة ما بعد النفط وما تحمله من انعكاسات إيجابية على قطاعات السوق.
    وأكدوا أن الترقب الإيجابي طغى على نفسيات المتداولين وساد التفاؤل بينهم سواء من التوقعات بارتفاع أسعار النفط خاصة بعد الإغلاق الإيجابي لأسواق النفط يوم الجمعة وانتظار الإعلان عن "رؤية 2030" المزمع اليوم ، حيث قادت قطاعات البتروكيماويات والتجزئة والمصارف والاستثمار المتعدد والأسمنت إضافة إلى شركات منتقاة دفعت المؤشر نحو الارتفاع.
    وقال لـ "الاقتصادية" حسام جخلب محلل سوق الأسهم، شهد أداء الحركة النسبية لسوق الأسهم ارتفاعاإلى قرب أعلى قمة مسجلة في عام 2016، مرجعا ذلك لارتفاعات ملحوظة في إغلاقات يوم الجمعة على أسواق النفط التي سجلت أعلى مستويات هذا العام ويظهر ذلك حجم الارتباط المباشر ما بين ارتفاعات أداء النفط وبين سوق الأسهم الذي دفعه نحو الارتفاع مع تسجيل سيولة مرتفعة، منوها إلى أن أسعار أسهم شركة سابك سجلت أرقاما إيجابية مع وصولها مستويات 82 ريال.
    وأفاد أن جميع شركات البتروكيماويات تحركت بمسار صاعد وسادت حالة من الإيجابية في التداولات وبناء المراكز، مبينا أنها تظهر من حجم السيولة التي ضخت خلال تداولات الجلسة التي تشير إلى أن هناك استمرارا للموجة الصاعدة في السوق تزامنا مع استمرار ارتفاعات أسعار النفط وعن الإعلان عن "رؤية 2030" للسعودية التي تشير إلى استمرار الخطة التنموية للدولة، موضحا أنها من الأمور الإيجابية التي حفزت قطاع التجزئة وقطاع المصارف وقطاع الاستثمار المتعدد وقطاع الأسمنت المرتبطة ارتباطا مباشرا مع المواطنين وكذلك بالتنمية الاقتصادية للبلاد.
    وأكد أنه طغت على المتداولين حالة من الترقب الإيجابي التي سادت السوق، موضحا أنه في حال صدور بيانات إيجابية سوف تنعكس آثاره على السوق وسيصل المؤشر إلى قمم قد تتجاوز مستويات 6850 نقطة.
    وقال الوصول إلى هذا المستوى مع بناء المراكز على الأسهم القيادية بتسجيلها مستويات قياسية وتدفق المزيد من السيولة سوف يؤدي إلى تحقيق أهداف استراتيجية وهي أرباح مناسبة خلال الفترة الأولى من بداية الربع الثاني من العام الجاري.
    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" سراج عرابي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن سوق الأسهم استعاد نشاطه متأثرا بالأخبار الإيجابية حول تنظيمات هيئة السوق المالية وكذلك نتائج بعض الشركات في الربع الأول التي كانت إيجابية وشكلت مؤشرا جيدا لمسار الشركات، منوها أن الشركات التي صعدت بالمؤشر كانت انتقائية وهو ما أثر في القطاع نفسه الذي يحوي تلك الشركات وأدى ارتفاع تلك القطاعات إلى ارتفاع المؤشر. وتابع الشركات التي حققت أرباحا جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري هي الشركات نفسها التي حققت النتائج الإيجابية بالأمس وهي التي رفعت السوق، قائلا إن الشركات التي لها وزن في السوق هي التي أثرت فيه.
    وأشار إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في السوق من خارج السوق والإعلان عن خطط تنموية وبرنامج التحول الوطني إضافة إلى الاستقرار السياسي والتحولات الإيجابية للاقتصاد أثرت بشكل كبير في الأسواق العالمية أيضا وليس السوق السعودية فقط، منوها إلى التنظيمات الجديدة لهيئة سوق المال التي لعبت دور إيجابيا واضحا ومؤثرا في السوق.
    وذكر أن المضاربة تراجعت في سوق الأسهم نوعا ما، مرجعا ذلك إلى أن وضوح السوق بالنسبة للمضاربات ضعيف جدا. وقال إن المتداولين في السوق كانوا مستثمرين أكثر من كونهم مضاربين.
    وبين أن أسعار النفط عادة ما تكون مؤثرة في السوق ولا يخلو الأمر دائما من تأثرها إلا أن السوق تقبل أسعار النفط.
    وبين أن هناك تصحيحا في توجه المستثمرين وبدأ عدد من الشركات في تصحيح وضعها الإداري وهو ما يظهر اتجاه السوق نحو النمو.
    إلى ذلك قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي محلل في سوق الأسهم، إن ارتفاع السوق كان متوقعا في ظل الظروف والمعطيات التي بدأت تحيط بالسوق من عوامل داخلية وأهمها النتائج الإيجابية للسوق، أو من التغيرات الإدارية من داخل الشركات، أو من عوامل خارجية داعمة للسوق وساندتها نحو المسار الذي بدأ يسلكه، متوقعا استمرار ارتفاع السوق.

     

  • الأسهم السعودية تتهيأ لاتخاذ مسار تصاعدي خلال أسبوعين
    23/04/2016

    ​

    ​ السوق تتخلص من الضغوط الخارجية المؤثرة وتتفاعل مع الداخلية
     محللون: الأسهم السعودية تتهيأ لاتخاذ مسار تصاعدي خلال أسبوعين
     
     
    يتوقع أن تستقر السوق خلال الفترة المقبلة وأن يراوح المؤشر بين 6400 و 6600 نقطة.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    قال محللون ماليون إن السوق المالية السعودية، بدأت تجني ثمار النتائج المالية الربعية للشركات المدرجة محققة ارتفاعات متواصلة خلال جلسات الأسبوع الماضي، ما يعني أن مؤشر السوق يتهيأ لاتخاذ مسار تصاعد خلال الأسبوعين المقبلين، مدعوما بقرب إعلان الرؤية الاقتصادية للسعودية غدا، التي سيكون لها انعكاس إيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الأسهم السعودية.
    وأوضحوا، أن السوق تخلصت من الضغوط المؤثرة في مسارها، وكان في هذه الضغوط ما هو متعلق بالجانب الداخلي وما هو مرتبط بالجانب الخارجي، لكن في مجملها جاءت داعمة للسوق لتحقيق ارتفاعات متواصلة للأسبوع الثالث على التوالي.
    من جهته، قال حسين الرقيب؛ المحلل المالي، إن السوق تخلصت من أهم الضغوط المؤثرة فيها خلال الفترة الماضية، وجاءت نتائج اجتماع الدوحة للدول المنتجة للنفط الأحد الماضي، كما كان متوقعاً بدون اتفاق على تجميد سقف الإنتاج.
    وأضاف، لكن المفاجئة أن الأسعار تجاهلت فشل الاجتماع وعادت للصعود وسجلت أرقاما غير مسبوقة هذا العام، وإن كانت قد تراجعت بحدة عند بداية فتح الأسواق الآسيوية، إلا أن ذلك التراجع تقلص عند فتح الأسواق الأوروبية وعاود الصعود في نهاية الجلسة، وربما تسبب إضراب موظفي شركات النفط في الكويت في امتصاص تبعات فشل اجتماع الكويت.
    وأشار إلى أن نتائج الشركات المالية التي أنهت يوم الخميس بانتهاء المدة النظامية لإعلان النتائج، أظهرت تحقيق المصارف قفزة جيدة في النتائج الربعية كما كان متوقعاً، كما جاءت نتائج شركات البتروكيماويات أفضل من التوقعات، وحققت تراجعا أقل بكثير من تلك التوقعات، في حين سجل قطاع التجزئة تراجعا كبيرا متأثرا بتراجع المبيعات، التي يحكمها الوضع الاقتصادي.
    وتوقع الرقيب أن تستقر السوق خلال الفترة المقبلة، وأن يراوح المؤشر بين 6400 و 6600 نقطة، شريطة محافظة أسعار النفط على معدلاتها الحالية، نظراً لأن معامل ارتباط الأسهم مع أسعار النفط أصبح كبيرا خلال الفترة الماضية، ولذا لابد من استقرار أسعار النفط لكي تستقر سوق الأسهم.
    من جانبه، قال تركي فدعق؛ المحلل المالي، إن النتائج المالية للشركات انعكست بشكل إيجابي على أداء السوق، ما جعلها تحقق ارتفاعات متواصلة خلال جلسات الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الارتفاعات التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية، تتطلب من المستثمرين اتباع سياسة رصينة في كيفية إدارة المكاسب التي حققوها من وراء تلك المكاسب.
    من ناحيته، توقع الدكتور خالد البنعلي؛ أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن يستمر أداء سوق الأسهم في التحسن على المدى القصير، ما لم تبرز عوامل اقتصادية قد تؤثر في تعاملات السوق، لعل في مقدمتها أسعار النفط.
    وقال البنعلي، في الجلسات الماضية حققت السوق ارتفاعات متواصلة نتيجة تزايد عمليات الشراء، مضيفاً الآن سيتعامل المستثمرون بحذر شديد وهم يديرون محافظهم الاستثمارية حتى لا يفقدوا ما حققوه من مكاسب خلال الفترة الماضية.
    ورغم أن البنعلي لم يستبعد حدوث تذبذب في السوق للأسابيع المقبلة، لكنه أكد أن هذه التذبذب لن يفقدها كثيرا من مكاسبها التي حققتها خلال الأيام الماضية.
     

     

  • الذهب يهبط والفضة تخالف اتجاهه بالارتفاع
    22/04/2016

    ​

            الذهب يهبط..  والفضة تخالف اتجاهه بالارتفاع    انخفض الذهب 0.1 في المائة بحلول الساعة 10.24 بتوقيت جرينتش.

    «الاقتصادية» من الرياض
    هبط الذهب أمس في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار أمام الين، لكن  المعدن الأصفر ما زال متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما تتجه الفضة نحو  تسجيل أكبر زيادة في أسبوع واحد منذ 11 شهرا.
    وانخفض الذهب 0.1 في المائة إلى 1247.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول  الساعة 1024 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند  1270.10 دولار للأوقية أمس الأول.
    فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 17.20 دولار  للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 11 شهرا عند 17.69 دولار للأوقية في  الجلسة السابقة بارتفاع بلغ نحو 6 في المائة.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، يتجه البلاتين نحو تحقيق أقوى أداء في  سبعة أسابيع بارتفاع 4.5 في المائة، خلال هذا الأسبوع بعد أن قفز إلى أعلى  مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 1043.72 دولار للأوقية.
    كما يتأهب البلاديوم لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 7 في المائة، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، أمس الأول.

     

  • تراجع معظم البورصات الخليجية بضغط من الأسهم القيادية
    20/04/2016

    ​

    ​مبيعات الأجانب تدفع الأسهم المصرية للهبوط
     تراجع معظم البورصات الخليجية بضغط من الأسهم القيادية
     
     
    انخفض مؤشر أبو ظبي 0.1 في المائة إلى 4596 نقطة مع هبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 7 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية قليلا، أمس، بينما دفعت مبيعات الأجانب البورصة المصرية للهبوط.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.1 في المائة إلى 4596 نقطة مع هبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 7 في المائة. وقفز السهم 9.5 في المائة أمس الأول، بعدما ذكرت "بلومبيرج" أن المصرف يخطط لفتح أسهمه أمام الملكية الأجنبية، لكن المصرف أصدر بيانا بعد إغلاق السوق قال فيه إنه ليس لديه مثل هذه الخطط.
    وشهدت أسهم مصارف كبيرة أخرى موجة بيع مع هبوط سهم بنك أبوظبي الوطني، الذي لم يعلن بعد نتائجه المالية، 1.1 في المائة.
    وتراجع مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة إلى 3546 نقطة مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 في المائة. وقال أكبر مصرف في الإمارة أمس الأول إنه سرح نحو 300 موظف في الأسابيع الماضية في وحدتين تابعتين في إطار سعيه للتكيف مع ضعف الاقتصاد، وفقا لـ "رويترز". وسجل البنك صافي ربح في الربع الأول بلغ 1.81 مليار درهم (492.8 مليون دولار) بزيادة 8 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.
    وزاد سهم "أرابتك القابضة للبناء" ــ الذي كان الأكثر تداولا في جلسة أمس الأول ــ 0.6 في المائة قبيل اجتماع المساهمين في وقت لاحق أمس.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 10367 نقطة مع صعود سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.6 في المائة بعدما سجل المصرف زيادة 5.1 في المائة في ربح الربع الأول إلى 223.1 مليون ريال (60.8 مليون دولار).
    وارتفع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 5331 نقطة، وصعد مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 5739 نقطة، وانخفض مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1123 نقطة.
    وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة 0.8 في المائة إلى 7800 نقطة، مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع الأسهم المصرية، بحسب ما أظهرته بيانات البورصة. وهوى سهم "بورتو جروب العقارية" 8.3 في المائة بينما هبط سهم "القلعة للاستثمار" 4.3 في المائة.
    وتراجعت العملة المصرية بشكل حاد في السوق الموازية إلى 11.35 جنيه مقابل الدولار أمس من 11 جنيها أمس الأول، مع استمرار القلق من نقص النقد الأجنبي في البلاد ومخاطر لمزيد من الخفض في قيمة الجنيه.
     

     

  • بورصات الخليج تنتعش متجاهلة تعثر مفاوضات «الدوحة»
    18/04/2016

    ​

    ​البورصة المصرية تصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر
     بورصات الخليج تنتعش متجاهلة تعثر مفاوضات «الدوحة»
     
     
    أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.1 في المائة إلى 3525 نقطة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    انتعشت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية أواخر تعاملات أمس لتغلق على ارتفاع رغم تعثر محادثات منتجي النفط في الدوحة، بينما صعدت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في ستة أشهر.
    وأخفق منتجو النفط في اجتماعهم في الدوحة أمس الأول في الاتفاق على تثبيت الإنتاج، ما نال من المعنويات في سوق النفط ليتراجع خام برنت أكثر من 5 في المائة لكنه قلص خسائره في وقت لاحق إلى 2.6 في المائة ليسجل 42 دولارا للبرميل.
    وقوبل ذلك بالارتياح في البورصات الخليجية التي تشجعت أيضا ببعض نتائج الأعمال الإيجابية للربع الأول من العام وهو ما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي في المنطقة لم يضر بأرباح الشركات بالدرجة التي كان يخشاها البعض.
    وهبط مؤشر سوق دبي نحو 2.5 في المائة في بداية التعاملات لكنه أغلق مرتفعا 0.1 في المائة إلى 3525 نقطة.
    وصعد سهم "دريك آند سكل إنترناشونال" للمقاولات 3.5 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنط في الإمارة 2.5 في المائة.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.03 في المائة إلى 4557 نقطة، مدعوما بأسهم المصارف. وصعد سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.4 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 0.4 في المائة.
    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 10232 نقطة. وصعد سهم "إزدان القابضة" للتطوير العقاري 1.1 في المائة. وهبط مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 5290 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 1.3 في المائة إلى 5660 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1127 نقطة.
    وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.9 في المائة إلى 7662 نقطة مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة.
    وزادت بعض الأسهم التي يفضلها مديرو الصناديق العالمية ليصعد سهم "جلوبال تليكوم" 4 في المائة وسهم البنك التجاري الدولي 4.7 في المائة.
     

     

  • الرؤية المستقبلية للسعودية خريطة اقتصادية واقعية واعدة
    17/04/2016

    ​

    ​من عناصرها التحول الوطني واستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو»
     الرؤية المستقبلية للسعودية .. خريطة اقتصادية واقعية واعدة
     
     
    الأمير محمد بن سلمان
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    قال الأمير محمد بن سلمان؛ ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى لـ"أرامكو"، إن السعودية ستعلن الخطة الشاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في الخامس والعشرين من نيسان (أبريل) المقبل.
    وأضاف الأمير محمد مع وكالة لومبيرج الثلاثاء الماضي في الرياض، أن "الرؤية المستقبلية للمملكة" ستشمل عديدا من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج.
    وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن أحد عناصر هذه "الرؤية" هو برنامج التحول الوطني، الذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يوما عقب إعلان هذا الشهر.
    وأضاف، أن من عناصر هذه "الرؤية" أيضاً خطة تحويل أرامكو السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية، إضافة إلى مستقبل صندوق الاستثمارات العامة، موضحا أن كل هذه العناصر أمثلة على جزء من الرؤية المستقبلية الشاملة للمملكة.
    وكجزء من تلك الاستراتيجية، قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية ستقوم ببيع أقل من 5 في المائة من أرامكو الأم في طرح أولي عام، يمكن أن يتم خلال العام المقبل، وسيتم نقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي سيتولى تقنيا جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية لا النفط.
    وبين، أن الصندوق سيقوم فيما بعد بلعب دورٍ رئيسٍ في الاقتصاد من خلال استثماره في الداخل والخارج. وفي نهاية المطاف يعتزم صندوق الاستثمارات العامة زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية إلى ما يقارب 50 في المائة من الصندوق بنهاية عام 2020، من 5 في المائة حاليا، باستثناء أرامكو.
     

     

  • الأسواق النفطية تترقب نتائج اجتماع المنتجين في الدوحة اليوم
    16/04/2016

    ​

    ​تباين التوقعات حول نجاح التوافق على التجميد ومدى تأثيره في الأسعار الأسواق النفطية تترقب نتائج اجتماع المنتجين في الدوحة اليوم
     
    الاجتماع السابق في الدوحة خلال شباط (فبراير) ضم السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    تترقب الأسواق النفطية اجتماع منتجي النفط العالميين في العاصمة القطرية الدوحة اليوم وانعكاساته على أسعار الخام.
    واستبقت دول فاعلة على الساحة النفطية هذا اللقاء المهم باجتماع سابق ناجح في الدوحة أيضا في منتصف شباط (فبراير) الماضي ضم السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا وتم خلاله التوافق على تجميد مستويات الإنتاج النفطي عند مستوى كانون الثاني (يناير)، كما شهد الشهر الجاري اجتماعا آخر لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية في مدينة كيوتو تم خلاله التوافق على ضرورة تجميد الإنتاج والالتزام التام بهذا التوجه.
    وتترقب السوق بشدة نتائج هذا الاجتماع في ضوء تضارب التقديرات بين عديد من المؤسسات الدولية والمالية الكبرى، ففيما يشكك البعض في إمكانية نجاح الاجتماع بسبب الموقف الإيراني المتعنت، يذهب آخرون إلى إمكانية التوافق على تجميد الإنتاج مع التقليل من أثر ذلك في الأسعار، أما الرأي الأخير فقد ذهب إلى التفاؤل بتوافق المنتجين وأيضا بالتأثير الإيجابي في الأسعار، ومن هؤلاء "بنك أوف أمريكا ميريل لنش" الذي أكد أن إعادة التوازن إلى سوق النفط تمضي قدما وأن الأسعار ربما تقفز قريبا فوق 50 دولارا للبرميل.
    وقال مصدران مطلعان أمس "إن إيران لن تحضر اجتماع الدوحة"، ورغم أنه لم يكن من المقرر حضور وزير النفط الإيراني الاجتماع إلا أنه كان من المفترض أن ترسل طهران ممثلا عنها، وكانت إيران قد أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تنضم إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لأنها تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.
    وتتعطش السوق بشدة لتعافي الأسعار والسيطرة على تخمة المعروض وفي مقدمة هؤلاء أصحاب الإنتاج عالي التكلفة وخاصة الإنتاج الصخري في الولايات، والذين ينتظرون الفرصة للعودة بقوة إلى الأسواق.
    وفي هذا السياق، حذر مختص نفطي أمريكي من أن استمرار أسعار النفط الخام حول 35 أو 40 دولارا للبرميل لمدة عامين يمكن أن يقود إلى انخفاضات حادة وسريعة في إنتاج النفط، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فإنه بحلول العام الثالث سيرتفع سعر البرميل إلى 100 دولار بسبب انهيار المعروض.
    وقال مارك بابا الذي يلقب بأحد مهندسي ثورة النفط الضيق في الولايات المتحدة في التقرير الدوري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن هناك بالفعل حاجة ماسة لتحقيق توازن بين إنتاج "أوبك" وإنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة دعما لاستقرار ونمو السوق، مشيرا إلى أن هذا التوازن يتحقق – في تقديره – عند سعر ما بين 60 و70 دولارا للبرميل، ولذا يجب أن يتعاون المنتجون لدفع الأسعار نحو هذا المستوى.
    وأضاف مارك أن "الطلب العالمي على النفط سينمو خلال السنوات المقبلة بنحو مليون برميل يوميا وأن هناك حاجة لبقاء إنتاج النفط الصخري نشطا ليكمل منظومة الطاقة في العالم وأن تراجع الإنتاج الأمريكي له تداعيات سلبية على الاقتصاد الدولي بصورة شاملة".
    وذكر التقرير أن الحد الأدنى المناسب لاستمرارية الإنتاج الأمريكي هو 55 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن هبوط الأسعار إلى ما دون هذا المستوى أدى إلى توقف استثمارات كثيرة وواسعة والآمال معلقة على عودة هذا المستوى من الأسعار لاستئناف الإنتاج مرة أخرى.
    وأشار مارك في تقريره إلى منظمة "أوبك" إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها شركات النفط الصخري متفاوتة، مشيرا إلى أن بعض الشركات تواجه مخاطر أقل ويمكنها استئناف الإنتاج عند مستويات أسعار أقل من 55 دولارا للبرميل.
    وأوضح التقرير أن العودة إلى مستوى 55 دولارا واردة في المستقبل القريب حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا المستوى المتوسط للأسعار سيستمر كثير ربما عشر سنوات أو أكثر وهو ما يضمن تنشيطا نسبيا للاستثمارات، مضيفاً أن "هامش الربح سيكون بالفعل أقل ولن يصل إلى مستويات الأرباح السابقة التي وصلت إلى 25 و30 في المائة"، مؤكدا أن عمليات استئناف الحفر لن تعود بشكل سريع إلا إذا حدثت طفرة في مستويات الأسعار.
    وتشير توقعات أسعار النفط إلى أنها سترتفع قليلا في أواخر 2016 وبمستوى أكبر في 2017، لكن عملية بدء تغيير مسار مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة تحتاج إلى بعض الوقت خاصة في ضوء توقع تراجع الإنتاج الأمريكى بنحو 700 ألف برميل يوميا في عام 2016 مع توقعات بتراجع الإنتاج في 2017 بنحو 200 ألف برميل يوميا بعد استئناف بعض الشركات عمليات الحفر في ضوء التحسن النسبي للأسعار.
    وأضاف تقرير "أوبك" نقلا عن المختص الأمريكي أن "انهيار أسعار النفط الخام على مدار قرابة العامين الماضيين أجبر المنتجين الأمريكيين على اتخاذ تدابير مالية قاسية شملت خفض التكاليف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية إضافة إلى تخفيض عدد الموظفين وتأجيل المشاريع وبيع الأصول وفي بعض الحالات الأكثر صعوبة تم إعلان الإفلاس".
    ويؤكد التقرير أنه يوجد بالفعل 20 في المائة من المنتجين في الولايات المتحدة على وشك الإفلاس، كما لجأت أغلب الشركات الكبرى إلى الحد بشكل كبير من الاستثمارات والمشاريع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
    وأشار إلى أن وضع الاستثمارات النفطية الأمريكية حاليا يراوح بين شركات صغيرة أو متوسطة مهددة بالإفلاس، وبين شركات كبيرة تواجه مأزقا وصعوبات مالية واسعة وهو ما سينعكس دون شك على مستوى إنتاج الولايات المتحدة بشكل عام.
    وبناء على سعر النفط الحالي وهو أقل من 40 دولارا للبرميل فإنه يمكن القول إن صناعة النفط المحلية في الولايات المتحدة تواجه موقفا كارثيا لأن هذا المستوى من الأسعار لا يتيح لأي شركة في الولايات المتحدة الإقدام على التنقيب عن النفط في أي مكان داخل أمريكا.
    ويتوقع مختصون كثيرون موجة إفلاس في قطاع النفط الأمريكي، وذكرت مؤسسة ديلويت للاستشارات في شباط (فبراير) الماضي، أن نحو ثلث شركات إنتاج والتنقيب عن النفط مهددة بالإفلاس، وطرحت شركة أليكس بارتنزر للاستشارات صورة قاتمة مشابهة، وقد سمحت ظروف سوق النفط المواتية خلال سنوات ارتفاع الأسعار لعديد من الشركات الصغيرة بالاقتراض.
    وأشار تقرير "أوبك" إلى أنه من الطبيعي توقع واحدا من الانخفاضات الحادة في إنتاج الولايات المتحدة خلال العام الجاري وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات، منوها بتوقع تراجع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة إلى نحو 8.3 مليون برميل يوميا خاصة مع انخفاض إنتاج الحقول البرية في خليج المكسيك بنحو 750 ألف برميل يوميا.
    وذكر التقرير أن بعض المشاريع البحرية ستحد نسبيا من تراجع الإنتاج حيث ستنمو في 2016 بنحو 150 ألف برميل يوميا، وهذه المشاريع تم تأسيسها كمشاريع طويلة المدى ودفعت تكاليفها الاستثمارية مقدما، وكانت أسعار النفط وقت تأسيس هذه المشاريع قبل ثلاثة أعوام تتجاوز 100 دولار للبرميل، ولذا فإن استمرارها أمر طبيعي وإنتاجها حتى لو بيع بأي سعر لن يمثل عبئا اقتصاديا.
    وتوقع التقرير نقلا عن المختص الأمريكي أن العام الجاري والأعوام المقبلة ستشهد كثيرا من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتضييق الفجوة بين العرض والطلب بشكل مستمر وهو ما سيدفع الأسعار إلى النمو وربما تصل إلى 65 دولارا للبرميل في عامى 2017 أو 2018 وهو الأمر الذي من المؤكد أنه سيدفع في اتجاه نمو إنتاج الولايات المتحدة مرة أخرى.
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد أغلقت أسواق النفط في ختام الأسبوع المنصرم على انخفاض وسط تعاملات هزيلة في الوقت الذي قال فيه محللون "إن اجتماع كبار مصدري النفط المزمع عقده غداً لن يسهم كثيرا في التخلص من تخمة المعروض العالمي سريعا حتى إن كان ذلك قد يضع حدا لهبوط السوق".
    وتسببت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط نحو 70 في المائة منذ منتصف 2014، حيث يبلغ فائض الإنتاج العالمي من الخام نحو 1.5 برميل يوميا فوق حجم الطلب. وبحسب "رويترز"، فقد انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 43.10 دولار للبرميل عند التسوية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.14 دولار عند التسوية أيضا إلى 40.36 دولار للبرميل، وتراجع الخامان في وقت سابق قبل إغلاق التعاملات بأكثر من 3.5 في المائة غير أنهما ارتفعا على أساس أسبوعي للأسبوع الثاني. إلى ذلك، ذكرت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 مع استمرارها في تقليص الإنفاق على الرغم من تحقيق قفزة بأكثر من 50 في المائة في أسعار عقود النفط الآجلة منذ أن هوت في شباط (فبراير) لأدنى مستوى في نحو 13 عاما.
    وقالت "بيكر هيوز" في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 15 نيسان (أبريل) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 351 مقارنة بـ 734 حفارا كانت قيد التشغيل في نفس الأسبوع قبل عام".
    وأوقفت شركات الحفر في 2015 تشغيل 18 حفارا نفطيا كل أسبوع في المتوسط ليصل إجمالي الخفض في عدد الحفارات على مدى العام إلى 963 حفارا وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار الخام في 30 عاما، وقبل هذا الأسبوع خفضت شركات الحفر عدد الحفارات بمتوسط 13 حفارا في الأسبوع أو بواقع 182 حفارا إجمالا منذ بداية العام.

     

  • «أوبك» السعودية أبقت إنتاجها دون تغيير في مارس
    13/04/2016

    ​

    ​في علامة على جدية "الرياض" بشأن مفاوضات الدوحة
     «أوبك»: السعودية أبقت إنتاجها دون تغيير في مارس
     
     
    أسعار الخام ارتفعت بأكثر من 20 في المائة في آذار (مارس) الماضى.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 وحذرت من مزيد من الخفض فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أمريكا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.
    وقالت المنظمة أيضا إن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم أبقت إنتاجها دون تغيير في آذار (مارس) - في علامة على جدية الرياض بشأن خطة من المنتظر مناقشتها الأسبوع المقبل لتجميد الإنتاج بهدف دعم الأسعار - بينما ارتفع إجمالي إمدادات "أوبك" قليلا.
    وبحسب "رويترز"، فقد خفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.20 مليون برميل يوميا، وعزت المنظمة ذلك أيضا إلى تأثير الطقس الأدفأ وإلغاء دعم الوقود في بعض البلدان.
    وقالت "أوبك": "التطورات الاقتصادية في الصين وأمريكا اللاتينية تبعث على القلق، ويبدو أن تأثير العوامل السلبية الحالية يطغى على العوامل الإيجابية، وربما يشير ضمنا إلى مراجعات بالخفض في تقديرات نمو الطلب على النفط، إذا استمرت المؤشرات الحالية في الفترة المقبلة.
    وتتعارض رؤية "أوبك" مع رؤية إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي رفعت توقعاتها للطلب قليلا، ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية اليوم تقريرا آخر يحظى بمتابعة وثيقة.
    وقد يعرقل التباطؤ الكبير في الطلب جهود المنتجين لتعزيز الأسعار من خلال تثبيت الإنتاج، وساعدت تلك الخطة - التي من المقرر مناقشتها في الدوحة يوم الأحد - أسعار الخام على تجاوز 41 دولارا للبرميل، بعدما هوت لأدنى مستوى لها في 12 عاما قرب 27 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير).
    وتوقعت المنظمة انخفاض الإمدادات من خارجها بواقع 730 ألف برميل يوميا في 2016 مقابل انخفاض بواقع 700 ألف برميل يوميا في التقديرات السابقة، وخفضت "أوبك" توقعاتها للطلب على خامها في 2016 إلى 31.46 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي.
    وأفادت المنظمة نقلا عن مصادر ثانوية بأن "أوبك" ضخت 32.25 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا عن شباط (فبراير)، كما أشارت "أوبك" إلى أن السعودية أبلغتها بأنها ضخت 10.22 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) دون تغير يذكر عن شباط (فبراير).
    وأبلغت إيران "أوبك" أنها رفعت إنتاجها بواقع 15 ألف برميل يوميا إلى 3.4 مليون برميل يوميا، ويشير التقرير إلى فائض في الإمدادات قدره 790 ألف برميل يوميا في 2016 إذا ظلت المنظمة تضخ بمعدلات آذار (مارس) ارتفاعا من 760 ألف برميل يوميا في تقرير الشهر الماضي.
    واتفقت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر في شباط (فبراير) على تجميد إنتاج النفط عند مستويات كانون الثاني (يناير)، لكنها قالت في ذلك الوقت إن الاتفاق مرهون بأن ينضم إليه المنتجون الآخرون.
    ويفترض أن يساعد اتفاق على تجميد الإنتاج في الدوحة، أقله نظريا، على تعزيز الأسعار، وبعض الدول، على إصلاح ماليتها العامة المتضررة على غرار فنزويلا، إلا أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ 15 المنتجة للنفط التي تمثل 75 في المائة تقريبا من الإنتاج العالمي ليس مضمونا.
    فقد رفضت إيران العضو في المنظمة حتى الآن أي محاولات لتجميد الإنتاج لأنها تسعى إلى تعويض خسائرها خلال السنوات الماضية، بعد رفع العقوبات الدولية عنها في 2015 إثر توقيع اتفاق حول برنامجها النووي المثير للجدل.
    وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة اتفاق بين الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة "أوبك" وغير الأعضاء لجلب الاستقرار إلى الأسواق، متهما واشنطن بممارسة ضغوط شديدة لمنع التوصل إلى اتفاق.
    وقالت حكومة مادورو الأسبوع الماضي إن 18 دولة على الأقل أكدت أنها ستحضر اجتماع الدوحة، الذي يهدف إلى الوصول إلى توافق بين المنتجين على استقرار أسعار النفط.
     

     

  • «توتال» المعروض من النفط ينكمش والأسعار تنتعش
    12/04/2016

    ​

    ​ قللت من تأثير صادرات إيران في السوق
     «توتال»: المعروض من النفط ينكمش والأسعار تنتعش
     
     
    صعد خام برنت إلى 43.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 42.63 دولار .
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    حافظت أسعار النفط الخام على مكاسبها السعرية القياسية لليوم الثالث على التوالي، ونجح خام برنت في تسجيل أعلى مستوى في أربعة أشهر وتجاوز 43 دولارا للبرميل في الأسواق الأوروبية وذلك في ظل الأجواء الإيجابية الداعمة للأسعار في السوق قبل أربعة أيام من عقد الاجتماع المرتقب لكبار منتجي النفط حول العالم في الدوحة الأحد المقبل لبحث السيطرة على المعروض من خلال تجميد الإنتاج.
    وأدى انخفاض الدولار الأمريكي وتقلص الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة إلى تعزيز مسار أسعار النفط نحو الارتفاع وتعويض الانخفاضات الحادة السابقة وتجددت الآمال في استعادة التوازن في السوق خلال فترة قصيرة على الرغم من تشكيك البعض في أثر تجميد الإنتاج في إعطاء زخم مستمر لأسعار النفط الخام.
    وأسهمت تصريحات لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن اجتماع الدوحة في تقليل المخاوف في السوق واتساع الآمال في بلوغ التعافي والاستقرار، حيث أكد أن الاجتماع سيؤدي إلى إعادة التوازن لأسواق النفط خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر كما توقع أن يبلغ سعر البرميل 50 دولارا للبرميل قبل نهاية العام.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" ألان ماتيفاود مدير الأبحاث والتحليلات في شركة توتال العالمية للطاقة، إن المعروض النفطي العالمي قد يستقر هذا العام أو ينخفض رغم سعى إيران الحثيث لزيادة صادراتها بأكثر من نصف مليون برميل يوميا منذ رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
    وأشار إلى أن الانخفاض المتوقع في المعروض ناتج عن التراجعات الحادة في الإنتاج الصخري الأمريكي، الذي يسجل انخفاضات مستمرة على مدار ثمانية أشهر وتراجعه يفوق في المقابل الطفرة التي تسعى إيران إلى إحداثها كما أن الشكوك تحيط بقدرات إيران على مواصلة تحقيق هذه الطفرة بسبب ضعف الاستثمارات وتردى أوضاع البنية الأساسية للطاقة.
    وتابع، أن نجاح التوافق على تجميد الإنتاج بين كبار المنتجين يوم الأحد المقبل في الدوحة بات أقرب إلى التحقق وهو ما قاد الأسعار إلى ارتفاعات قياسية هي الأعلى على مدار عدة شهور وقد ترافق ذلك مع تحسن جيد في مستوى الطلب في الصين إلى جانب تراجع العملة الأمريكية والانخفاض الحاد في المخزونات وفى مستوى الإنتاج الأمريكي.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" دييجو بافيا مدير شركة " إينو إنرجي " للطاقة في هولندا، أن هناك جهودا مكثفة لزيادة ضخ النفط السعودي إلى أوروبا خاصة بعد النجاحات التي حققها في شرق أوروبا، خاصة في أسواق بولندا على حساب النفط الروسي، مشيرا إلى أهمية الاتفاق الأخير بين شركتي أرامكو وسوميد الذي يهدف إلى ضخ النفط السعودي عبر خطوط أنابيب سوميد إلى جانب استخدام "أرامكو" لمستودعات تخزين سوميد في تخزين النفط وهو ما يزيد القدرات التنافسية السعودية في الأسواق الأوروبية.
    وأشار إلى أن النفط السعودي يتمتع أيضا بحصص سوقية جيدة ومعدلات طلب متنامية في الأسواق الآسيوية سواء الصناعية مثل اليابان أو السريعة النمو مثل الهند وباكستان مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك من الضروري الاهتمام بتنمية موارد الطاقة المتجددة بالتوازي مع الطاقة التقليدية، حيث إنه في المستقبل سنحتاج إلى كل موارد الطاقة لتلبية الطلب الواسع المقبل.
    وأوضح أن الأسواق الأوروبية حاليا موضع منافسة شديدة بين المنتجين، كما أن روسيا تسعى أيضا للحفاظ على وجودها في الأسواق الأوروبية وتطوير خطوط الغاز التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي ويجيء ذلك فيما تتسارع الجهود الأوروبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة النووية. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" ايفليو ستيلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، إن نجاح اجتماع الدوحة سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط تدريجيا وذلك بحسب قناعة اغلب المنتجين سواء المضارين بشكل كبير من انخفاض الأسعار مثل فنزويلا والجزائر أو الأقل ضررا مثل كبار المنتجين في الخليج وروسيا.
    وأضاف، أن البعض يحاول أن يروج لأن مستوىات الإنتاج وصلت بالفعل إلى أرقام قياسية وبالتالي تثبيتها لن يحقق المردود المنتظر على الأسعار وعلى تعافي الأسواق، لكن المؤشرات الحالية تشير إلى أن فائض المعروض النفطي يتقلص عمليا بفعل تراجع الإنتاج الأمريكي وهو ما جعل الأسعار تعوض كثيرا من خسائرها على مدى الأسبوعين الماضي والحالي.
    وتابع، أن بعض التقديرات لمصارف ومؤسسات مالية مثل بنك قطر تشير إلى استمرار تعافي الأسعار بشكل جيد خاصة خلال العام المقبل بفعل تجميد "أوبك" ومنتجي النفط التقليدي لمستوىات الإنتاج في مقابل تراجع حاد في الإنتاج الأمريكي.
    وأشار إلى أن تحسن الأسعار سيستمر حتى يبلغ سعر البرميل 60 دولارا للبرميل وهو أمر متوقع خلال الأجل المتوسط ولكن بلوغ هذا السعر سيؤدي إلى انتعاش إنتاج النفط الصخري من جديد وهو لن يحتاج إلى استثمارات كبيرة جديدة بل سيعمل بطاقة واسعة على الفور وهو ما يعني أن أسعار النفط ستبقى في مستوىات متوسطة لآجال طويلة.
    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط أمس، حيث ظلت العقود الآجلة للخام الأمريكي فوق مستوى 40 دولارا للبرميل في حين اقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 43 دولارا للبرميل قبيل الاجتماع المرتقب لكبار منتجي الخام لمناقشة تجميد مستوىات الإنتاج لكبح التخمة الكبيرة في المعروض.
    وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات فوق سعر التسوية السابقة ليصل إلى 40.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش.
    وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة خمسة سنتات إلى 42.88 دولار للبرميل ليقل 18 سنتا فقط عن أعلى سعر له في 2016 الذي بلغه في اليوم السابق.
    ويستعد منتجو النفط الرئيسيون في الشرق الأوسط وروسيا - لكن دون الولايات المتحدة - للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل، لبحث اتخاذ إجراءات لكبح فائض المعروض الذي يصل إلى مليوني برميل يوميا من الخام فوق حجم الطلب.
    وارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية أمس، مواصلة صعودها لليوم الثالث على التوالي، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وقفز خام برنت لأعلى مستوى في أربعة أشهر، بفعل هبوط العملة الأمريكية الدولار، وتوقعات بانخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي.
    وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 40.75 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 40.33 دولار وسجل أعلى مستوى 40.88 دولار الأعلى منذ 23 آذار (مارس) وأدنى مستوى 40.08 دولار.
    وصعد خام برنت إلى 43.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 42.63 دولار وسجل أعلى مستوى 43.52 دولار الأعلى من كانون الأول (ديسمبر) وأدنى مستوى 42.54 دولارا.
    وأنهي النفط الخام الأمريكي "تسليم مايو" تعاملات الإثنين مرتفعا بنسبة 1.7 في المائة، وحققت عقود برنت "عقود يونيو" ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية والمعادن استنادا إلى ضعف الدولار الأمريكي.
    وفقد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات نحو 0.4 في المائة، مواصلا خسائره لليوم الخامس على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في ثمانية أشهر 93.61 نقطة، في ظل استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية بعد تلاشي آمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال العام الحالي.
    ويدعم هبوط الدولار أسعار السلع والمعادن، خاصة تلك المسعرة بالعملة الأمريكية نظرا للعلاقة العكسية بينهما وانخفاض قيمتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
    وأشارت توقعات للحكومة الأمريكية إلى استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في أيار (مايو) المقبل مواصلا انخفاضا للشهر السابع على التوالي، في ظل استمرار كبرى الشركات في خفض النفقات، وتراجع أنشطة الحفر والتنقيب لأدنى مستوى منذ عام 2009.
    وفيما يتعلق بسلة خام "أوبك"، فقد سجل سعرها 37.02 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 36.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حققت رابع ارتفاع كبير لها على التوالي وإن السلة كسبت نحو خمسة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع السابق، الذي سجلت فيه 32.71 دولار للبرميل.
     

     

  • النفط يلامس 43 دولارا لأول مرة منذ 4 أشهر
    11/04/2016

    ​

    ​ إقبال على الشراء قبيل اجتماع مرتقب للمنتجين في الدوحة
     النفط يلامس 43 دولارا لأول مرة منذ 4 أشهر
     
     
    هبطت أسعار خام برنت إلى 41.75 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 41.89 دولار.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس، حيث شجعت موجة صعود بأسواق السلع الأولية عموما على الشراء قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم الأحد المقبل بهدف الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج.
    وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 92 سنتا إلى 42.86 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى للجلسة عند 43.06 دولار وهو أقوى سعر منذ السابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
    تأتي المكاسب بعد صعود الأسبوع الماضي عندما زاد الخام 6 في المائة في جلسة واحدة وسط تراجع عدد حفارات النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
    وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا إلى 40.54 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال اليوم عند 40.75 دولار مقتربا بذلك من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع.
    وما زالت العوامل الإيجابية الداعمة للأسعار تلقي بظلالها على السوق، خاصة الانخفاض القياسي لمستوى المخزونات وتوقف بعض أنشطة الحفر للولايات المتحدة التي يمكن أن تدعم السوق في الأيام المقبلة، على نحو جيد خاصة إذا نجح اجتماع الدوحة في تمرير التوافق على تجميد الإنتاج.
    وقال لـ"الاقتصادية" المهندس برت ويكيرينك مدير أنظمة التشغيل في شركة " كيوا" الدولية للغاز في هولندا، أن الارتفاع المفاجئ لصادرات العراق التي سجلت 4.5 مليون برميل يوميا بزيادة 2 في المائة في الشهر الماضي، يعكس استمرار التسابق الإنتاجي والمنافسة على الحصص السوقية بين كبار المنتجين وهو ما جعل المؤسسات المالية تخفض توقعاتها لفرص التوافق على تجميد الإنتاج والالتزام به.
    وأشار إلى أن اجتماع كيوتو قبل أيام كان بمنزلة تحضير جيد ونموذج مصغر لاجتماع الدوحة، وقد حظيت مبادرة تجميد الإنتاج بتوافق كامل بين منتجي أمريكا اللاتينية، خاصة فنزويلا والإكوادور والمكسيك وكولومبيا نظرا لكونها من أكثر الدول التي تعتمد في اقتصاداتها على النفط الخام وهي أكثر تضررا من انهيار الأسعار.
    وشدد على ضرورة الاستفادة من العوامل الحالية الداعمة للأسعار وفى مقدمتها تراجع المخزونات وتوقف الحفارات النفطية في الولايات المتحدة واستكمال هذه العوامل بتجميد الإنتاج من أجل سرعة استعادة التوازن في السوق، خاصة أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي وتحسن مستويات الطلب يسيران بشكل إيجابي.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" أرورو تاكاهاشي مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، أن حجم المشاركة في اجتماع الدوحة جيد بعد تأكيد 15 دولة مشاركتها، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأيام القليلة السابقة للاجتماع، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري لكبار المنتجين خاصة السعودية وروسيا في الخروج بالاجتماع إلى بر الأمان وإرسال رسائل إيجابية داعمة للاستقرار في سوق النفط.
    وأضاف، أن بعض المنتجين كانوا رافضين لفكرة تجميد الإنتاج إلا أن المشاورات والاتصالات الدولية، ربما جعلت موقفهم أكثر مرونة ومن هذه الدول أذربيجان التي أعلنت مشاركتها في الاجتماع، مشيرا إلى أن أغلب المنتجين على قناعة بضرورة العمل المشترك لدفع السوق نحو التعافي والاستقرار.
    ولفت إلى أن تراجع المخزونات وتوقف أنشطة الحفر علامة جيدة على تسارع الطلب وأن فائض المعروض النفطي في الأسواق العالمية تقلص من مليوني برميل إلى نحو مليون برميل فقط، ومرشح للتراجع بشكل أكبر مع تفعيل تجميد الإنتاج.
    إلى ذلك أبلغت "الاقتصادية" مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن اتفاق باريس الذي سيتم التوقيع رسميا عليه في 22 نيسان (أبريل) الجاري من قبل 130 دولة في العالم، سيكون له تأثيرات كبيرة في مستقبل مشروعات واستثمارات الطاقة، ويجب أن يعي المنتجون حجم التحديات الكبيرة المقبلة بسبب ضوابط مكافحة تغير المناخ.
    وأضافت المصادر، أن تقييم منظومة العرض والطلب على النفط الخام في العام الماضي 2015، كشفت عن حدوث تغيرات مهمة منها الخفض الكبير في مستوى النفقات الرأسمالية الذي ترافق مع الكثير من عمليات شطب الوظائف وتسريح العمال، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطوي على تغييرات جوهرية في العرض والطلب في قطاع النفط مستقبلا.
    وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في العالم مقلق خاصة فيما يتعلق بأداء بعض الاقتصادات الكبرى خارج منظمة أوبك مثل الصين وروسيا والبرازيل، مشيرة إلى أن تسارع النمو الاقتصادي في العالم هو وحده الكفيل بنمو الطلب على النفط على المدى الطويل.
    ولفتت إلى أنه عند تقييم الطلب على النفط في المستقبل نجد أن هناك مؤشرات جيدة خاصة مع توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة نحو 3.6 في المائة سنويا حتى عام 2020، ثم يتباطأ نسبيا بعد ذلك، مشيرا إلى أن "ارتفاع سكان العالم إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040 يجعلنا نتيقن من زيادة استهلاك النفط، خاصة في ضوء ارتفاعات مستويات المعيشة أيضا وزيادة دخول الأفراد ما يدفع نحو زيادة استهلاك الطاقة".
    إلى ذلك قالت مؤسسة مورجان ستانلي إن أسعار النفط الحالية ترجع إلى توقفات مؤقتة في الإنتاج "ولا تنم بالضرورة عن اتجاه صعودي للأسعار وصولا إلى سعر ثابت أو دلائل على تعاف أسرع لاختلال التوازن العالمي، بين العرض والطلب في السوق".
    وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار ثماني منصات، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، إلى إجمالي 354 منصة، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 في علامة سلبية لعملية إنتاج النفط الصخري.
    وارتفع إنتاج العراق "ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك" بنسبة 2 في المائة في آذار (مارس) إلى إجمالي 4.55 مليون برميل يوميا مسجلا مستوى قياسيا جديدا، وضخت العراق 4.46 مليون برميل في شباط (فبراير).
    وبالنسبة للصادرات زادت بنسبة 18 في المائة الشهر الماضي، إلى إجمالي 3.81 مليون برميل يوميا من 3.23 مليون برميل في شباط (فبراير).
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 36.01 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 34.71 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع حاد له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة بالسعر الذي سجلته في نهاية آذار (مارس) الماضي الذي بلغ 34.33 دولار للبرميل.
     

     

  • ارتفاع شبه جماعي للبورصات الخليجية مدعومة بصعود النفط
    10/04/2016

    ​

    ​البورصة المصرية تهبط 1 % مع استمرار حذر المستثمرين
     ارتفاع شبه جماعي للبورصات الخليجية مدعومة بصعود النفط
     
     
    ارتفع مؤشر دبي 1.4 في المائة إلى 3434 مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت البورصات الخليجية بشكل شبه جماعي مدعومة بارتفاع النفط في آخر التداولات يوم الجمعة، في حين تراجعت البورصة المصرية 1 في المائة مع استمرار حذر المستثمرين.
    وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 في المائة إلى 3434 مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع تركز المعاملات بشكل رئيسي على أسهم الشركات المتوسطة.
    وصعد سهم "أرابتك القابضة" للبناء 4.1 في المائة وسهم "دريك آند سكل إنترناشونال" للمقاولات 1 في المائة وشكل السهمان 40 في المائة من إجمالي حجم التداول في السوق.
    ودعمت الأسهم العقارية المؤشر العام لسوق أبو ظبي الذي صعد 0.7 في المائة إلى 4381 نقطة قبيل معرض سيتي سكيب هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن تعلن شركات للتطوير العقاري عن مشاريع جديدة. وقفز سهم "إشراق العقارية" 8.9 في المائة.
    وحققت أسهم الطاقة أيضا أداء جيدا مع صعود سهمي "دانة غاز" وأبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 11.1 و3.9 في المائة على الترتيب.
    وتراجع مؤشر قطر 0.4 في المائة إلى 10129 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5251 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.8 في المائة إلى 5625 نقطة. وصعد المؤشر البحريني 0.1 في المائة إلى 1118 نقطة. وفي تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 7404 نقاط مع استمرار حذر المستثمرين.
    وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للسمسرة في القاهرة إن السوق واصلت التصحيح الذي بدأ في منتصف آذار (مارس) حينما تم خفض قيمة العملة، وفقا لـ"رويترز".
    وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب والمحليين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا في السوق أمس بينما اشترى العرب أكثر مما باعوا. وتراجع سهما "أوراسكوم للاتصالات" و"القلعة للاستثمار" 2.6 في المائة لكل منهما.
     

     

  • «أوبك» المضاربون لعبوا دورا سلبيا في توتر الأسواق النفطية
    09/04/2016

    ​

    ​ أبدت تفاؤلها باجتماع الدوحة .. وتنتظر إجراءات مشتركة للتعافي
     «أوبك»: المضاربون لعبوا دورا سلبيا في توتر الأسواق النفطية
     
     
    «برنت» يسجل 41.94 دولار للبرميل في ختام الأسبوع الماضي.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    يشهد النصف الثاني من الشهر الجاري حدثين بارزين لهما تأثيرات واسعة وممتدة على سوق الطاقة، الأول في 17 نيسان (أبريل) وهو الاجتماع المرتقب للمنتجين في الدوحة حيث تعلق عليه آمال واسعة لاستعادة الاستقرار بالتوافق على تجميد الإنتاج، والآخر في 22 نيسان (أبريل) حيث يبدأ توقيع دول العالم على اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ومن المتوقع أن تكون له تأثيرات كبيرة في منظومة إنتاج الطاقة في السنوات المقبلة.
    وفي هذا الإطار، أعربت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عن تفاؤلها بالاجتماع المرتقب للمنتجين في الدوحة، مشيرة إلى أن الاجتماع سيحمل أخبارا سارة للسوق موضحة أن الاجتماع يعد خطوة مهمة وجيدة لبحث الوضع الحالي للسوق بمشاركة منتجي "أوبك" ومنتجين من خارج "أوبك".
    وقال أحدث التقارير الدورية لـ "أوبك" إن اجتماع الدوحة سيركز على بحث أزمات السوق الراهنة، خاصة زيادة المعروض والزيادة في المخزونات وسط توقعات بأن تسفر المناقشات عن اتخاذ إجراءات مشتركة لتجميد إنتاج النفط عند مستويات إنتاج كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وشدد التقرير على ضرورة التعاون بين أطراف صناعة النفط كافة بشكل جاد وسريع لاستعادة الاستقرار في السوق، مشيرا إلى أن الجميع يدرك جيدا أن أسباب انهيار أسعار الخام تعود في المقام الأول إلى المعروض الزائد وطفرة الإمدادات التي جاءت في معظمها نتيجة لما سمى بانفجار النفط الضيق في الولايات المتحدة.
    وأوضح تقرير المنظمة الدولية أنه كما هو الحال دائما في كل الأزمات يلعب المضاربون دورا رئيسيا في تغذية التوتر في الأسواق وزيادة حالة التقلبات نتيجة التلاعب المستمر في الأسعار في مختلف صفقات الطاقة ما يفاقم من الوضع الهش بالفعل في السوق.
    وأكد تقرير "أوبك" أن الشيء الإيجابي في هذه الأزمة هو مستوى الطلب الذي لا يزال قويا نسبيا على الرغم من الصعوبات التي واجهها في عام 2015 حيث تشير الإحصائيات إلى أن أسواق الطاقة في الصين والهند على وجه التحديد ما زالت متعطشة لمزيد من الواردات النفطية.
    وأشار التقرير إلى أن الصين ستسجل في السنوات المقبلة مستويات قياسية جديدة ومتتالية في الطلب على النفط، ما يتطلب من المنتجين ضرورة تكثيف الواردات من الخام، مضيفا أن المشكلة الأبرز الآن في العالم هي وجود الكثير من كميات النفط التي يتم تصديرها ولا يتم استهلاكها نظرا لانخفاض الأسعار لافتا إلى أن بعض المستوردين يشترون كميات كبيرة من النفط للاستفادة من رخص الأسعار ثم تخزينها للاستعانة بها في وقت لاحق وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام إلى مستوى قياسي.
    وبحسب التقرير فإن لدى دول منظمة التعاون والتنمية التي تضم أغلب الدول الصناعية، فائضا في المخزون النفطي بنحو 300 مليون برميل، مشيرا إلى أن "أوبك" أكدت أن وجود هذا الفائض والمرشح للنمو يعد مبعثا على القلق في السوق ومن الضروري تعاون المنتجين لمعالجة أزمة هذا الفائض كخطوة رئيسية لاستعادة أسعار جيدة للنفط.
    وقال التقرير إن المنتجين من دول "أوبك" والمنتجين من خارج "أوبك" عقدوا أخيرا عديدا من الاجتماعات الفنية المشتركة لبحث الإجراءات التي من شأنها أن تسمح للسوق باستعادة توازنه، مشيرا إلى أن تم التوصل إلى مجموعة من الخطوات الأولية وعندما يتم تنفيذها بنجاح يمكن أن يتبعها عديد من الخطوات الأخرى المهمة والمؤثرة في المستقبل.
    وألمح التقرير إلى أن محادثات الدوحة ستكشف كثيرا من رؤى المنتجين في التعامل مع السوق في المستقبل وسيتم التركيز على تحقيق التوافق وتوحيد السياسات من أجل تعافى السوق ما يصب في مصلحة كل الأطراف سواء كانوا منتجين أو مستهلكين. وتدعو "أوبك" منذ فترة طويلة إلى ضرورة وأهمية التعاون سواء على مستوى الأعضاء في المنظمة أو مع المنتجين من خارج "أوبك" من أجل المساعدة في تحقيق الاستقرار في السوق خاصة في أوقات الأزمات، وقد أكدت المنظمة مرارا أنها لا تستطيع أن تستعيد وحدها الاستقرار في السوق لأنها لا تسهم إلا بأقل من 40 في المائة من المعروض النفطي العالمي.
    وأشار التقرير إلى أن "أوبك" تسعى من أجل إيجاد حل للمشاكل الحالية للسوق خاصة مع استمرار حالة اللاتوازن وانهيار الأسعار موضحا أن "أوبك" مستعدة للتحدث إلى أي شخص لتحقيق هدفها المتمثل في تأمين سوق النفط بشكل منظم وفعال من أجل الوصول إلى أسعار معقولة للجميع وتحقيق توازن فعال بين العرض والطلب وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من التضامن والمساندة من جميع الأطراف. ورحبت "أوبك" بقرب بدء تنفيذ اتفاق باريس حول تغير المناخ، مشيرة إلى أن كل دول المنظمة ملتزمة بالعمل جديا على حماية وتحسين البيئة، وهناك قناعة تامة بأهمية وجدوى اتفاق باريس مع ضرورة الحاجة إلى أن نكون أكثر واقعية بشأن مستقبل الطاقة في ضوء التحديات الراهنة والمستقبلية.
    وأضاف التقرير أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الوقود الأحفوري يشكل حاليا نحو 80 في المائة من احتياجات الطاقة وأن عدد سكان العالم سيرتفع من 7.2 مليار نسمة حاليا إلى تسعة مليارات نسمة بحلول، 2040 حيث لا يزال مليارات من البشر بحاجة إلى خدمات الطاقة الحديثة.
    ويرى التقرير أن التزامات "أوبك" تجاه اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ تتمثل في التركيز على سياسات متعددة أبرزها زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في قطاع توليد الكهرباء إلى جانب السعي حثيثا نحو اتباع سياسات أقوى في زيادة كفاءة الطاقة. من جانب آخر، أكدت الأمم المتحدة أهمية بدء توقيع دول العالم على تنفيذ الاتفاق الأممي بشأن التغير المناخي، الذي تم التوصل إليه في باريس من خلال المشاركة في حفل كبير يقام يوم 22 نيسان (أبريل) الجاري ويستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
    على صعيد الأسعار، قفزت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم أكثر من 6 في المائة مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية أنعش الآمال بأن تخمة الإمدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار.
    ولقيت أسعار الخام دعما هذا الأسبوع من إغلاق خط أنابيب كيستون الذي ينقل النفط إلى مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما، واستمدت السوق دعما أيضا عندما قالت روسيا إن إنتاجها النفطي انخفض بينما يستعد منتجو النفط الرئيسيون للاجتماع في الدوحة لتجميد الإنتاج.
    وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.51 دولار أو 6.37 في المائة لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل بعد أن تخطت مستوى 42 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
    وصعدت عقود الخام الأمريكي 2.46 دولار أو 6.60 في المائة لتبلغ عند التسوية 39.72 دولار للبرميل، وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بنحو 8 في المائة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من آذار (مارس) الماضي.
     

     

  • آسيا تتجه لنفط الشرق الأوسط مع تراجع معروض أمريكا اللاتينية
    06/04/2016

    ​

    ​ توقف الموانئ والإنتاج يعطل صادرات فنزويلا وبيرو والبرازيل
     آسيا تتجه لنفط الشرق الأوسط مع تراجع معروض أمريكا اللاتينية
     
     
    صادرات الشرق الأوسط إلى آسيا زادت 7 في المائة خلال الربع الأول.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    يسعى مستوردو النفط الآسيويون إلى شراء المزيد من الخام الثقيل من الشرق الأوسط هذا العام مع ارتفاع تكلفة الإمدادات القادمة من أمريكا اللاتينية قياسا إلى الخامات الأخرى في حين أدت توقفات الموانئ والإنتاج إلى تعطيل صادرات فنزويلا وبيرو والبرازيل.
    وبحسب "رويترز"، فقد رفع الطلب القوي على بدائل خامات أمريكا الجنوبية علاوات التسليم الفوري لخامات مثل البصرة الثقيل العراقي تحميل نيسان (أبريل) وأيار (مايو) في حين يتطلع المشترون بشكل متزايد أيضا إلى السعودية والكويت وإيران بحثا عن نفط بجودة مماثلة.
    ويأتي هذا التحول في ظل ارتفاع أسعار النفط الأمريكي مقابل خامات القياس الإقليمية الأخرى أواخر العام الماضي بعد أن رفعت واشنطن حظر تصدير الخام المستمر منذ 40 عاما في خطوة قد تساعد المنتجين في الولايات المتحدة على تصريف فائض المعروض المحلي.
    وفي غضون ذلك أدت التوقفات المفاجئة بالموانئ وخطوط الأنابيب وأعمال الصيانة الضرورية بحقول النفط في أنحاء أمريكا الجنوبية إلى شح الصادرات من منطقة تضخ نحو 10 في المائة من النفط العالمي.
    وقال توشار بانسال المحلل في "إف. جي. إي" إن هذا الوضع يتركز في فنزويلا حيث أدى توقف ميناء رئيسي إلى فقد 300 ألف برميل يوميا من صادرات الخام، مضيفا أن إنتاج فنزويلا قد يهبط بواقع 400 ألف برميل يوميا هذا العام بسبب نقص الاستثمار في قطاع المنبع وعدم توافر التمويل الكافي لشراء النفط الخفيف من أجل المزج.
    وتراجع خام أمريكا اللاتينية المبيع إلى آسيا 1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 عنه قبل عام في حين زادت صادرات الشرق الأوسط إلى آسيا 7 في المائة في الربع الأول حسبما تظهره بيانات من "تومسون رويترز".
    وشهدت الهند أشد تراجع في إمدادات أمريكا اللاتينية حيث انخفضت 13 في المائة في الربع الأول لكن الصين أكبر مشتر آسيوي خالفت الاتجاه العام بتسجيلها زيادة 11 في المائة في الواردات القادمة من أمريكا الجنوبية التي يأتي جزء منها سدادا لقروض حكومية.
    ويعتقد أحد المتعاملين المقيمين في سنغافورة أنه ليس من السهل أن يجد خام أمريكا اللاتينية سبيله إلى آسيا، مشيرا إلى تقلص فرق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بعد أن رفعت الولايات المتحدة الحظر عن تصدير خامها، حيث تعمد شركات التكرير الهندية على سبيل المثال إلى اقتناص البديل الأرخص متمثلا في خام البصرة الثقيل القادم من العراق.
    وأشار المتعاملون إلى أن الطلب القوي على هذا الخام رفع علاوة التسليم الفوري إلى ما بين دولار ودولارين للبرميل للشحنات تحميل نيسان (أبريل) وأيار (مايو) حتى في ظل ازدحام موانئ البصرة بالناقلات بما يؤخر خروج الشحنات، وقد يأتي المزيد من معروض الخام الثقيل من حقل الخفجي الذي تشترك في إدارته السعودية أكبر منتج في "أوبك" والكويت.
    وتوصلت الكويت أواخر آذار (مارس) إلى اتفاق مع السعودية لإعادة تشغيل الحقل المتوقف منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، ويتوقع المختصون أن تستغرق إعادة تشغيل الخفجي ما بين شهرين وستة أشهر قبل أن يصل المعروض إلى السوق.
     

     

  • «صندوق النقد» تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال هشا
    05/04/2016

    ​

    ​لاجارد تدعو لأخذ إجراءات أكثر قوة لتعزيز النمو
     «صندوق النقد»: تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال هشا .. المخاطر في تزايد
     
     
    كريستين لاجارد وينس ويدمان رئيس البنك الألماني المركزي داخل جامعة جوته في فرانكفورت أمس. "الفرنسية"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    شددت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أمس على دعوتها لاقتصادات العالم لأخذ إجراءات أكثر قوة لتعزيز النمو محذرة من أن المخاطر السلبية تتزايد في غياب إجراءات حاسمة.
    وفي كلمتها في جامعة جوته في فرانكفورت في ألمانيا أعلنت لاجارد خطوات محددة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة وتحسين التدريب على الأعمال في أوروبا وتخفيض الدعم على الوقود وزيادة الإنفاق الاجتماعي في الاقتصادات النامية.
    وبحسب "رويترز" فقد أشارت لاجارد إلى أن التعافي من الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009 "ما زال بطيئا جدا وهشا للغاية في حين تتزايد المخاطر التي تهدد استمراره (التعافي)".
    وأضافت في تصريحاتها المعدة مسبقا "سأكون واضحة، نحن متيقظون ولسنا مذعورين. نفقد الزخم تجاه النمو".
    وتابعت "لكن إذا تمكن صانعو السياسات من مواجهة التحديات والعمل معا فإن التأثيرات الإيجابية على الثقة العالمية والاقتصاد العالمي ستكون جوهرية".
    وتأتي تصريحات لاجارد قبل أقل من أسبوعين على اجتماع وزراء بارزين ومصرفيين من بنوك مركزية وغيرهم من صانعي السياسات من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 188 دولة في واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات البنك الدولي في الربيع لتقييم سلامة الاقتصاد العالمي.
    وعلى الرغم من ازدياد وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وتسجيل عدد من الأسواق النامية مثل المكسيك أداء جيداً غير أن صندوق النقد الدولي حذر من أن النمو في أوروبا واليابان كان مخيبا للآمال للغاية بينما أضر تباطؤ النمو في الصين بقطاع النفط والدول المصدرة للسلع من بينها البرازيل وروسيا.
    وبغية التصدي لهذه الرياح المعاكسة دعت لاجارد إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وزيادة الدعم المالي واستمرار السياسة النقدية الميسرة. وللمرة الأولى نصحت لاجارد بعدد من السياسات المحددة في هذه القطاعات.
    وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للعمال الفقراء وتحسين حوافز الإجازات العائلية - وهي تغييرات يدعو إليها الرئيس باراك أوباما والمرشحون الديمقراطيون في سباق انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة - قد تسهم في زيادة القوى العاملة الأمريكية.
    وشددت لاجارد على ضرورة أن تدرب الدول في منطقة اليورو اليد العاملة الشابة بشكل أفضل وتحاول تطبيق سياسات المواءمة بين حاجة سوق العمل وإعداد المهارات المناسبة لها للمساهمة في خفض البطالة بين الشباب.
    وأضافت أن انخفاض الإنفاق الحالي سيترتب عليه تكاليف مالية بسيطة تبلغ نحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وأوضحت أنه يتعين على الدول ذات المديونية العالية والمتنامية وتكاليف الاقتراض المرتفعة السعي لمزيد من التماسك المالي. لكن تصريحاتها لم تذكر شيئا بخصوص المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والمقرضين الأوروبيين واليونان للتوصل إلى برنامج جديد لإنقاذ الدولة المثقلة بالديون.
     

     

  • أسعار النفط تواجه مزيدا من الانخفاض مع تضاؤل آمال تجميد الإنتاج
    04/04/2016

    ​

    ​ سلة خام "أوبك" تكسب 9 % في الربع الأول
     أسعار النفط تواجه مزيدا من الانخفاض مع تضاؤل آمال تجميد الإنتاج
     
     
    انخفاض منصات الحفر في أمريكا إلى 362 منصة.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل انخفاضات سعرية جديدة، متأثرة بتراجع الآمال في إمكانية توافق المنتجين على قضية تجميد الإنتاج خلال الاجتماع المرتقب في الدوحة في 17 نيسان (أبريل) الجاري، نتيجة إصرار إيران على رفع معدل الصادرات واشتراط كبار المنتجين ضرورة انضمامها إليهم في الاتفاق كخطوة أساسية مسبقة لبدء تطبيقه.
    ولم ينجح انخفاض أنشطة الحفر في الولايات المتحدة في تنشيط الأسعار، رغم استمرار توقف الحفارات، فيما بدت السوق متأثرة من استمرار ارتفاع مستوى المخزونات النفطية والأداء القوى للدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.
    ويجيء ذلك فيما فوجئت السوق بارتفاع جديد في مستوى الإنتاج في روسيا لتسجل مستوى قياسيا جديدا، ربما يكون الأعلى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، ما أدى إلى تفاقم المخاوف من زيادة تخمة المعروض.
    في المقابل كشفت تقارير الربع الأول لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، عن ارتفاع سعر سلة أوبك نحو 9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت في بداية العام 31.79 دولار للبرميل وانخفضت بحدة في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) إلى نحو 22 دولارا بخسارة 29 في المائة، إلا أنها نجحت في نهاية الربع الأول في كسب نحو ثلاثة دولارات بنسبة 9 في المائة، لتسجل في ختام آذار (مارس) الماضي 34.33 دولار للبرميل.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" رينيه تسفانيبول مدير شركة "طاقة" في هولندا، إنه رغم إصرار إيران على الإسراع في مستوى صادراتها النفطية لاستعادة المستوى السابق قبل فرض العقوبات الاقتصادية، إلا أن المخاوف من تأثيرها في المعروض العالمي تراجعت على نحو كبير.
    وأشار إلى أن أسعار النفط رغم ذلك مقبلة على تحسن واسع خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى أن فترة التقلبات السعرية الحالية ليست معبرة عن حقيقة الأوضاع في السوق، وأن تراجع الإنتاج الأمريكي و أشكال الإنتاج مرتفعة التكلفة كافة ستكون أكبر داعم للسوق خلال الأمد القريب.
    وأوضح، أن اجتماع منتجي أمريكا اللاتينية خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون أسهل كثيرا من الاجتماع الموسع للمنتجين في الدوحة يوم 17 نيسان (أبريل)، حيث يوجد توافق أسهل بين منتجي أمريكا اللاتينية سواء الأعضاء في (أوبك)، "فنزويلا والإكوادور" أو خارجها "المكسيك وكولومبيا" في اتخاذ قرار التجميد، مشيرا إلى أن اجتماع الدوحة من الضروري أن يعمل على تخطي الخلافات والتركيز على مصلحة السوق وتحسن اقتصادات المنتجين بشكل عام.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" فولفانج أرنست مختص الاستراتيجيات الاقتصادية في شركة "أو إم في" النمساوية للطاقة، أن قضية تحديد أسعار النفط هي أمر صعب يتسم بالتعقيد والديناميكية أكثر من أي سلعة أخرى، والسعر ليس قائما فقط على عوامل العرض والطلب حيث يتأثر بعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية.
    وأضاف، "إننا عايشنا من قبل دورات اقتصادية لأسعار النفط بلغ فيها سعر البرميل أقل من عشرة دولارات كما شهدنا فترات اقترب فيها سعر البرميل من 150 دولارا"، موضحا أن السوق تعيش حاليا مرحلة تغيرات اقتصادية جوهرية وعميقة ستؤدي إلى تغيرات جذرية في سوق الطاقة على المدى الطويل، خاصة في ضوء ثورة موارد الطاقة التي نعيشها حاليا.
    وبالنسبة للاستثمارات النفطية، قال إنها كانت تركز بشكل كبير على السوق الليبية لكن نظرا للصعوبات الأمنية التي تعرضت لها الاستثمارات في الفترة الماضية، نتيجة تصاعد المواجهات المسلحة تحولت الشركة إلى الاستثمار في بحر الشمال كبديل صعب وغير مناسب عن ليبيا، إلا أنها اصطدمت بعائق أكبر وهو ارتفاع تكلفة الإنتاج في هذه المنطقة، خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام.
    وأشار إلى أن استعادة الاستقرار في ليبيا بعد النجاح المحتمل لحكومة الوفاق يمكن أن ينشط الاستثمارات النفطية في ليبيا، خاصة مع تراجع إنتاج البلاد من النفط الخام من 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا بعد اندلاع الاضطرابات.
    وبين، أن "أو إم في" تتغلب على صعوبات السوق من خلال توسيع برامج الشراكة والتعاون وأحدث ما تم أخيرا في هذا الصدد برنامج التعاون والإنتاج المشترك مع العملاق الروسي "جاز بروم".
    بدوره، أشارت لـ"الاقتصادية" إيمى افورد مدير التسويق في شركة "إنرجي نت " البريطانية للطاقة، إلى أن الاستثمارات النفطية تواجه عديدا من التحديات حاليا في ضوء بطء استعادة مستوى ملائم من أسعار النفط الخام، مشيرة إلى أن المنتدى الدولي الثامن عشر للطاقة في إفريقيا سيبحث قضايا الاستثمار في قطاع الطاقة خلال عقده في لندن في نهاية الشهر الجاري بحضور واسع لممثلي الشركات النفطية الدولية.
    وبينت، أن المنتدى الذي سيحضره أيضا وزراء الطاقة الأفارقة سيركز على مناقشة آليات الإسراع في تنمية موارد الطاقة المتجددة في إفريقيا وزيادة التمويل المصرفي لها مع تشجيع توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة المختلفة إلى جانب تطوير مشروعات البنية الأساسية واكتشاف فرص الاستثمار الجديدة، خاصة في شمال إفريقيا.
    من جانب آخر فيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط يوم الإثنين مع تقليص المستثمرين مراهناتهم على ارتفاع جديد للأسعار، في حين تتضاءل على ما يبدو فرص اتفاق كبار المصدرين على الحد من تخمة المعروض.
    وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 28 سنتا إلى 38.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 38 سنتا إلى 36.41 دولار للبرميل.
    ونزلت أسعار النفط أكثر من 65 في المائة منذ منتصف 2014 حين تمخضت طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وإمدادات المعروض من داخل "أوبك" وخارجها عن واحد من أكبر فوائض المعروض العالمي من الخام في العصر الحديث.
    من جانبها، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 34.47 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 34.33 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق ارتفاعا محدودا في مقابل انخفاض سابق في أسبوع سيطرت عليه حالة من التقلبات السعرية المتواصلة وإن السلة بقيت حول المستوى السعري نفسه الذي سجلته في منتصف شهر آذار (مارس) الماضي الذي بلغت فيه 34.50 دولار للبرميل.
    وتراجع النفط الخام الأمريكي بالسوق الأوروبية أمس، مواصلا خسائره لليوم التاسع على التوالي، ونزل خام برنت لليوم الثاني على التوالي، لتسجل الأسعار العالمية أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع.
    وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 36.40 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 36.54 دولار وسجل أعلى مستوى 36.68 دولار وأدنى مستوى 36.17 دولار الأدنى منذ 8 آذار (مارس) الماضي.
    ونزل خام برنت إلى 38.40 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 38.54 دولار وسجل أعلى مستوى 38.62 دولار وأدنى مستوى 38.11 دولار الأدنى منذ 4 آذار (مارس).
    وكان النفط الخام الأمريكي "تسليم مايو" قد أنهى تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنحو 4 في المائة، في ثامن خسارة يومية على التوالي ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، وانخفضت عقود برنت بنسبة 3.8 في المائة.
    وفقدت أسعار النفط أكثر من 7 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بفعل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة، ومخاوف بشأن فشل كبار المنتجين في الاتفاق على تفعيل اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات كانون الثاني (يناير) 2016.
    وكانت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار عشر منصات إلى إجمالي 362 منصة، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، في علامة سلبية لعملية إنتاج النفط الصخري، الأمر الذي عزز من التوقعات التي تشير إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي بنحو 600 ألف برميل خلال العام الحالي.
    وبحسب بيانات أولية بأسواق النفط زاد إنتاج إيران بمقدار 100 ألف برميل إلى 3.2 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو) 2012.
    وارتفع إنتاج روسيا من النفط الخام بنسبة 2.1 في المائة في آذار (مارس) ليصل إجمالي 10.92 مليون برميل يوميا، وفقا لبعض البيانات الأولية الصادرة من وزارة الطاقة الروسية، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، وزادت الصادرات إلى 5.59 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 5.1 في المائة عن صادرات آذار (مارس) 2015.
     

     

  • دول الخليج تبحث تكامل أسواقها المالية
    03/04/2016


    ​دول الخليج تبحث تكامل أسواقها المالية
     
     
    استعرضت اللجنة أوقات التداول في دول الخليج.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    اجتمعت أمس، لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" في الدول الأعضاء، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. وناقشت اللجنة في اجتماعها الـ 14 ما توصلت إليه فرق العمل العاملة على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، ونتائج اجتماعات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية في دول المجلس.
    إضافة إلى نتائج فريق عمل المسؤولين عن التدريب في الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء. كما استعرضت اللجنة، دراسة هيئة السوق المالية في المملكة حول آلية الرقابة على نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة، وأوقات التداول في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. إضافة إلى استعراض أحدث المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الخليجية.
     

     


  • أسواق النفط تحت ضغط ارتفاع المخزونات وغياب التوافق على تجميد الإنتاج
    02/04/2016

    ​

    ​ترقب لحسم منصبي أمين "أوبك" ووزير النفط العراقي
     أسواق النفط تحت ضغط ارتفاع المخزونات وغياب التوافق على تجميد الإنتاج
     
     
    أسعار النفط تأثرت بتوقعات حول نمو تخمة المعروض العالمي.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    تراجعت الآمال بقرب توافق المنتجين على قضية تجميد الإنتاج وهو ما قاد أسعار النفط إلى خسارة 4 في المائة في ختام الأسبوع المنصرم قبل أيام قليلة من عقد اجتماع منتجي النفط في أمريكا اللاتينية يوم 8 نيسان (أبريل) الجاري ويعقبه اجتماع الدوحة في الـ 17 من الشهر ذاته.
    وبحسب قراءة أوساط اقتصادية ومالية دولية فإن اتفاقية تجميد الإنتاج أصبحت مشروطة بانضمام إيران وكبار المنتجين للاتفاقية فيما تشترط طهران بلوغ صادراتها أربعة ملايين برميل نفط يوميا قبل التفكير في الانضمام للاتفاق، ما قد يجعل مهمة التوافق في اجتماع الدوحة صعبة.
    يأتي هذا فيما تترقب الأسواق حل الخلاف حول اختيار وزير النفط الجديد في العراق وهو المنصب المؤثر في الدولة التي تعتبر أحد أكبر منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط والعالم، وقد مالت الترشيحات إلى نزار النعمان المختص النفطي الكردي، الذي تعقد عليه الآمال في حل الخلافات بين حكومتي بغداد وكردستان بشأن صادرات النفط إلا أنه تردد فيما بعد أنباء عن سحب ترشيحه في ظل خلافات حول تشكيل حكومة تكنوقراط في العراق.
    وفي الإطار ذاته بدأت تكهنات وترشيحات واسعة بين كبار منتجي النفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لاختيار المرشح الجديد لمنصب أمين عام المنظمة خلفا لعبد الله البدري الذي تنتهي مهمته في تموز (يوليو) المقبل، وقد بادرت نيجيريا بالإعلان عن ترشيح محمد باركيندو رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية السابق للمنصب فيما ما زالت مشاورات بقية المنتجين سرية في هذا الملف مع توقع السوق لدور السعودية الحاسم والمؤثر في اختيار الشخصية التي ستتولى هذا المنصب الرفيع في ظل التحديات التي تواجه منظمة "أوبك" في المرحلة الراهنة وفي المستقبل.
    إلى ذلك، أكدت شركة بريتش بتروليوم "بى بى" العملاقة للطاقة أن صناعة الطاقة شديدة المرونة والتغير والتفاعل مع العوامل السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الأولى من انطلاق عمل الشركة في عشرينيات القرن الماضي كانت الصناعة تواجه تحديات كبيرة خاصة في فترة الحربين العالميتين الأولي والثانية، موضحة أن التحديات الأساسية كانت تتمثل في تأمين إمدادات الطاقة في ظل حالة من القلق الواسع بسبب الصراعات السياسة المهيمنة في ذلك الوقت.
    وأشار تقرير حديث للشركة – أعده بيتر ماسر نائب رئيس "بى بى" لشؤون أوروبا - إلى أن ظروف سوق الطاقة تحولت خلال السنوات الـ 30 الماضية حيث تبدل المشهد وأصبحت القضايا البيئية موضع الاهتمام الأكبر وأضحت الدول المنتجة مطالبة بانتهاج سياسات بيئية فعالة ومؤثرة خاصة مع تصاعد المخاوف من تغير المناخ والخوف من الانبعاثات الضارة من إنتاج الطاقة التقليدية.
    وأوضح التقرير أن نشاط الشركة في تكرير النفط في أوروبا بدأ منذ عام 1922 عندما تم الانتهاء من بناء مصفاة جنوب ويلز مشيرا إلى أن "بى بى" تدير حاليا أغلب طاقة التكرير في الاتحاد الأوروبي، ونوجد في أكثر من نصف طاقة التكرير العالمية بفضل امتلاكها المصافي المتطورة والمعقدة وتركيزها على تفعيل كفاءة الطاقة في ظل التجارب الناجحة خاصة في هولندا وألمانيا وإسبانيا.
    وبحسب التقرير فإن "بي بي" تسعى إلى تعزيز إمدادات الطاقة التقليدية في أوروبا بهدف الحفاظ على هذا السوق الذي يشهد تحولا متسارعا نحو الطاقة المتجددة حيث تقوم بتوريد الوقود والبتروكيماويات لأسواق نحو عشر دول في أوروبا فضلا عن مواد التشحيم ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى.
    وذكر تقرير "بي بي" أنه يمكن تلخيص بعض التغييرات والتحديات والمبادرات التي استجابت إليها صناعة النفط في العالم على مدى السنوات الـ 30 الماضية في سرعة التحول نحو أنواع بديلة للوقود مثل الهيدروجين وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط، والميثانول.
    وذكر التقرير أنه تم الانتقال والتوسع في الاعتماد على البنزين الخالي من الرصاص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع إدخال التكنولوجيات والتقنيات الخاصة بذلك، التي مكنت من إنتاج بنزين أوكتان 95 الخالي تقريبا من الكبريت، مضيفا أنه تم قطع خطوات جيدة نحو تطبيق سياسة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الرئيسة في أوروبا مشيرا إلى وجود عديد من الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الديزل كوقود بديلا عن البنزين.
    وشدد التقرير على أهمية التعامل الجيد مع الظروف الحالية والبيئة الراهنة فيما يخص أسعار النفط الخام مشيرا إلى الصناعة تمر بدورات متتالية صعودا وهبوطا وهناك مخاوف مستقبلية واسعة بشأن المعروض في ضوء تنامي الاستهلاك وتقلص الاستثمارات بسبب ضعف الأسعار الحالي.
    ونبه التقرير إلى وجود ضغوط نحو تطوير الوقود الحيوي وزيادة الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية، وتطوير الإنتاج بأساليب مستحدثة مثل عمليات مزج النفوط الثقيلة والخفيفة، مشيرا إلى أن سوق الطاقة التقليدية يتسم بوجود مواصفات ومعايير متغيرة بشكل مستمر.
    وألمح التقرير إلى أن هناك خطوات جيدة في الاعتماد على المحركات الكهربائية في مجال النقل، معتبرا أن هذه خطوة مهمة وإذا تم التوسع فيها ستكون نقلة نوعية في مجال النقل وستخصم كثيرا من رصيد الطاقة التقليدية، التي ما زالت تهيمن بشكل رئيس وشبه كامل على قطاع النقل.
    وأشار التقرير إلى وجود حاجة قوية أيضا إلى خفض انبعاثات الكبريت في النقل البحري لمواجهة المنافسة المتزايدة على واردات الطاقة موضحا أهمية التطوير المستمر للمصافي الكبيرة في آسيا والشرق الأوسط.
    ونوه التقرير إلى أن أحدث المستجدات في سوق الطاقة العالمي هو الاتفاقية الدولية التي تم التوصل إليها في نهاية 2015 في باريس بشأن مكافحة التغير المناخي، التي ستسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير منظومة إنتاج الطاقة في كل دول العالم، موضحا أن إزالة الرصاص والكبريت أمر لا يحتمل الجدال وهناك توافق واسع على تحقيق هذا الهدف في ظل تحديات البيئة حاليا ولكن الأمر يتطلب تغييرا جوهريا في صناعة الطاقة لأن الهدف كبير وصعب.
    وكانت تعاملات نهاية الأسبوع المنصرم شهدت هبطت العقود الآجلة للنفط الخام نحو 4 في المائة عقب صدور بيانات أظهرت أن تخمة المعروض العالمي ستنمو على الأرجح.
    وبحسب “رويترز”، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار أو 4.1 في المائة إلى 39.09 دولار للبرميل عند التسوية، وخسر الخام 3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر الخام الأمريكي 1.55 دولار أو 4 في المائة ليهبط إلى 36.79 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط الخام 7 في المائة خلال الأسبوع.
    ولم تتأثر الأسعار بدرجة تذكر ببيانات تظهر تراجع عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية العاملة للأسبوع الخامس عشر على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ 1940 على الأقل مع استمرار تأثر الأوضاع المالية لمنتجي النفط الصخري وقدرتهم على حفر آبار جديدة من جراء تدني أسعار الطاقة.
    وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات التنقيب خفضت عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل بمقدار 14 منصة في الأسبوع الذي انتهى في الأول من نيسان (أبريل) ليصل العدد الإجمالي إلى 450 حفارا، وكان عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الأسبوع المقابل قبل عام 1028 حفارا.
    وأشارت الشركة إلى أن عدد حفارات النفط وحدها انخفض بواقع عشرة حفارات ليصل إلى 362 حفارا وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وقلصت شركات الطاقة بشكل حاد أنشطة الحفر منذ أن بدأت موجة هبوط في أسواق النفط العالمية في منتصف 2014 ما دفع أكثر من 50 شركة أمريكية منتجة إلى طلب الحماية من الدائنين بموجب قوانين الإفلاس منذ بداية 2015، لكن مسحا خلص إلى أن أثر عمليات الإفلاس على إنتاج النفط في الولايات المتحدة محدود حتى الآن.
     

     

  • «شل» تخضع للتحقيق بسبب اتفاق نفطي مع نيجيريا
    30/03/2016

    ​

    ​ «شل» تخضع للتحقيق بسبب اتفاق نفطي مع نيجيريا
     
     
    "شل" متهمة بالرشوة للفوز بعقد نفطي مع الحكومة النيجيرية.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أفادت تقارير أمس، أن شركة رويال داتش شل الإنجليزية ــ الهولندية، ستخضع للتحقيق في إيطاليا، على خلفية أعمال فساد متعلقة بعقد نفطي مع الحكومة النيجيرية. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت صحيفة "كورير ديلا سيرا" أن "شل" حصلت عام 2011 على رخصة تنقيب عن النفط في نيجيريا، ما يمنحها حقوق التنقيب في أحد أكبر حقول النفط في نيجيريا، بجانب شركة بير إيني الإيطالية. ويتردد أن دفع رشوة ساعد "شل" على الحصول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو (1.47 مليار دولار)، وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الادعاء في ميلانو قاموا بتفتيش مقر "شل" في لاهاي في 17 شباط (فبراير) الماضي، بالتعاون مع سلطات مكافحة الفساد في هولندا، وكذلك تفتيش منزل وزير العدل النيجيري السابق أدوكي بيلو في هولندا.
    وقد قام الادعاء في ميلانو بالتحقيق مع كلاوديو ديسكلزي، المدير التنفيذي لشركة إيني، على خلفية هذا الأمر، وقد نفت الشركة الإيطالية ارتكابها أي خطأ، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن الأموال التي دفعتها للحكومة سوف يتم دفعها رشوة.
     

     

  • بورصة قطر تتصدر الأسواق الخليجية مع صعود سهم «بروة العقارية»
    29/03/2016

    ​

    ​سوق مسقط الخاسر الوحيد بنسبة 0.1 %بورصة قطر تتصدر الأسواق الخليجية مع صعود سهم «بروة العقارية»
     
     
    زاد مؤشر بورصة قطر 1.7 في المائة إلى 10317 نقطة بدعم من الأسهم العقارية.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم البورصات الخليجية ما عدا مؤشر مسقط الذي تراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 5541 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1 في المائة مع صعود "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر تداولا 2.6 في المائة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 3275 نقطة. وتعافى سهم "دبي للحدائق والمنتجعات" الأكثر تداولا في السوق 3.3 في المائة بعدما تراجع أكثر من 10 في المائة على مدى اليومين السابقين إثر اقتراح الشركة زيادة رأسمالها 1.68 مليار ريال (458 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق لتمويل مشروع.
    وأذكى إصدار الحقوق المزمع وخطوات مماثلة من شركات أخرى قلقا بخصوص قدرة السوق على استيعاب تلك السيولة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تباطؤا اقتصاديا.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.9 في المائة إلى 4319 نقطة مع صعود سهم اتصالات 2.5 في المائة. وصعد سهم "الدار العقارية" 1.1 في المائة بعدما أبلغت الشركة وسائل الإعلام المحلية أنها تخطط لإطلاق مشروع كبير في جزيرة ياس وأنها ستعلن التفاصيل في وقت لاحق. وزاد مؤشر بورصة قطر 1.7 في المائة إلى 10317 نقطة مع صعود سهم "بروة العقارية" 4 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق وشهد أنشط تعاملات له منذ تموز (يوليو) الماضي. وبلغت كمية التداول في السوق نحو 10.68 مليون سهم بقيمة 391.96 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ 5664 صفقة في جميع القطاعات.
    وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة إلى 5266 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 14.1 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 269 مليون سهم تمت عبر 4088 صفقة.
    وفي المنامة أنهى مؤشر البحرين تعاملاته مرتفعا بنسبة 0.8 في المائة إلى 1162 نقطة. وتداول المسـتثمرون في البورصة 2.41 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 378.88 ألف دينار بحريني، نفذت من خلال 56 صفقة.
    وهبط مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5541 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.931 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 30.61 في المائة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها نحو 5.666 مليون ريال عماني.
    وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1 في المائة إلى 7567 نقطة مع صعود سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر تداولا 2.6 في المائة. وزاد سهم "أورانج مصر للاتصالات" 1 في المائة بعدما قالت الشركة إن مركز القاهرة للتحكيم التجاري ألزم "اتصالات مصر" بدفع 285.190 مليون جنيه مصري (32.1 مليون دولار) لها في نزاع على رسوم الترابط بين الشركتين بقيمة 418 مليون جنيه.
     

     

  • أسعار النفط تلاقي دعما من تجميد الإنتاج وانخفاض الحفارات الأمريكية
    27/03/2016

    ​

    ​ اجتماع "الدوحة" في يوم 17 أبريل يحظى بقبول أغلب الدول المنتجة
     أسعار النفط تلاقي دعما من تجميد الإنتاج وانخفاض الحفارات الأمريكية
     
     
    توقعات بصعود أسعار النفط مستفيدة من قرب اجتماع المنتجين الشهر المقبل.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقع مختصون نفطيون عودة الخام للارتفاعات السعرية خلال الأسبوع الجاري بعد أن مالت الأسعار إلى الانخفاض في الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية وصعود الدولار على حساب بقية العملات الرئيسة في العالم.
    وأشار المختصون إلى أن الأسعار ستتلقى دعما مع اقتراب موعد الاجتماع الدولي للمنتجين في الدوحة يوم 17 نيسان (أبريل) الذي يحظى بقبول جيد من أغلب المنتجين بينما يتحفظ عليه عدد محدود من المنتجين في ظل توافق على ضرورة المضي قدما في العمل المشترك وعدم رهنه بمواقف أي من المنتجين.
    كما سيتلقى السوق دعما آخر من انخفاض الحفارات النفطية في الولايات المتحدة الذي يعد مؤشرا قويا على تراجع الاستثمارات وتقلص المعروض من الإنتاج الأمريكي فيما تميل التوقعات إلى تحسن مستويات الطلب وتوقف نمو المخزونات بالمستويات القياسية المسجلة في الأسبوع الماضي.
    وأعرب لـ "الاقتصادية"، فلاديمير نيكراسوف نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية العملاقة عن توقعه بنجاح اجتماع المنتجين في الدوحة خاصة أنه يضم أكبر المنتجين المؤثرين في السوق العالمي للنفط الخام الذين تشكل إمداداتهم أكثر من 70 في المائة من المعروض النفطي العالمي.
    وأضاف نيكراسوف أن الموقف الإيراني لن يعطل برامج التعاون بين المنتجين كما أن الصادرات الإيرانية لن تغرق المعروض العالمي، كما يتوقع البعض بسبب الحاجة إلى كثير من الاستثمارات الأجنبية التي يتجه أغلبها للانكماش بسبب ظروف السوق الحالية.
    ونوه نيكراسوف إلى أن شركته تسعى للحفاظ على مستوى جديد من الربحية في السوق على الرغم من الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، ولتحقيق ذلك تركز على تنمية تجارتها من الزيوت ومواد التشحيم وتعتزم توسيع الشراكة والتعاون مع الشركاء في الخارج في ضوء ما تتمتع به من ثقة عالية في السوق.
    من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، مارفين آدم مدير إدارة الموارد غير التقليدية في شركة "رويال داتش شل" العالمية للطاقة، أن الطلب على الطاقة بكل أنواعها ومواردها سيرتفع تباعا في السنوات القادمة حتى النمو في استخدام الفحم الرخيص سيظل مستمرا على الرغم من أضراره البيئية وارتفاع نسبة الملوثات الناتجة عنه.
    وأضاف آدم أن رخص تكلفة الفحم ستظل ضاغطة نحو بقاء الاعتماد عليه حتى منتصف القرن إلا أن أزمة تغير المناخ ستجبر المنتجين في النهاية على التحول الكبير نحو الطاقات البديلة، وفي مقدمتها بالطبع الطاقة الشمسية.
    وشدد آدم على ضرورة تطوير سياسات الطاقة في العالم مع التركيز على زيادة الاستفادة من الاحتياطيات الوفيرة من النفط والغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع تنمية مشروعات التقاط الكربون وتخزينه منوها إلى ضرورة توحيد السياسات الدولية في مجال الطاقة والمناخ رغم صعوبة ذلك إلا أن مؤتمر باريس الأخير لمواجهة تغير المناخ يعد بداية تحرك دولي فعال في هذا المجال.
    وفيما يتعلق بنمو الطلب على الطاقة، أكد آدم أنه بحلول عام 2050 سيصل سكان العالم لأكثر من 9 مليارات نسمة، وكل يوم يولد أكثر من 200 ألف نسمة حول العالم، كما أن كل أسبوع ولمدة الـ 30 عاما المقبلة سيضاف إلى سكان العالم تعداد سكان مدينة متوسطة بحجم مدينة ليون الفرنسية.
    وأشار آدم إلى أن هذا يعني حدوث طفرة واسعة في الطلب على أساسيات الحياة مثل الغذاء والماء والطاقة مضيفاً إلى ذلك أن ما يقرب من مليار شخص في المناطق النامية حول العالم ترتفع مستويات معيشتهم وينضمون إلى سوق للسيارات، والغسالات، والثلاجات وأجهزة الكمبيوتر التي يرونها في العالم المتقدم.
    وأضاف آدم أن كل هذا الطلب المتزايد على موارد الطاقة يحدث على كوكب الأرض الثابت الذي لا ينمو بالطبع مشيرا إلى ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل جيد وفعال مع قضية التنمية وأن يستعد جيدا لحالة من التوتر بين الناتج عن النمو السكاني في مقابل محدودية الموارد.
    وأشار لـ "الاقتصادية"، رودولف هوبر المختص والباحث البريطاني في شؤون الطاقة، إلى تراجع الإنتاج الأمريكي وزيادة الآمال في السوق بالسيطرة على فائض المعروض النفطي خاصة مع الاحتمالية الكبيرة لنجاح اتفاق تجميد الإنتاج وهو ما سيقود السوق إلى تعافي الأسعار بشكل جيد لتصل إلى أسعار متوسطة قبل نهاية العام الجاري.
    وقال هوبر إن استخدام سوق النفط في الدعاية الانتخابية "أمر سيئ وغير مقبول"، في إشارة إلى تصريحات المرشح الأمريكي للرئاسة دونالد ترامب بشأن واردات بلاده النفطية إذا فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدا أن هذا الأمر يصب في خانة خلط الأوراق ويشيع حالة من عدم الاستقرار في السوق النفطية.
    وأعرب هوبر عن قناعته بأن مستويات الطلب العالمي خاصة القادمة من الصين ووسط آسيا ستحقق طفرة واسعة في الفترة القادمة وستضيق الفجوة بين العرض والطلب، وربما لن نشهد حالة ارتفاعات قياسية في مستوى المخزونات النفطية التي حدثت على مدار الأيام القليلة الماضية.
    وكانت أسعار النفط الخام قد استقرت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند 41.50 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.68 دولار للبرميل، حيث ارتفعت أسعار برنت بمعدل 10 سنتات بينما تراجع الخام الأمريكي بنحو دولار للبرميل وهو ما يعد استقرارا مقارنة بالأيام السابقة التي شهدت تراجعا كبيرا.
    وساعد على استقرار أسعار النفط صدور بيانات عن انخفاض جديد لعدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة حيث يصل العدد الإجمالي للحفارات الأمريكية قيد التشغيل في الوقت الحالي إلى 372 حفارا.
     

     

  • غياب المحفزات يدفع معظم البورصات الخليجية إلى الهبوط في أسبوع
    26/03/2016

    ​

    ​"دبي" تهبط 1.9 % .. و"أبوظبي" تهوي 3.3 % غياب المحفزات يدفع معظم البورصات الخليجية إلى الهبوط في أسبوع 
    تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي 1.35 في المائة خاسرا 140.47 نقطة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت معظم البورصات الخليجية أداء متباينا خلال الأسبوع الماضي، حيث تعاني مؤشرات الأسواق غياب محفزات قوية تحركها إيجابا، فضلا عن التأثيرات السلبية المستمرة للعوامل الخارجية واستمرار ضعف مستويات السيولة.
    وجاءت الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي متذبذبة، تزامنا مع تقلبات الأسواق العالمية؛ نتيجة لحادثة بروكسل، وعدم استقرار أسواق النفط.
    وتشهد أسواق الخليج حاليا عمليات شرائية على أسهم منتقاة جراء عمليات زيادة المراكز لبعض المحافظ فيها، رغم عدم استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية.
    وتراجع أداء بورصة دبي للمرة الأولى بعد خمسة أسابيع متتالية، مع استمرار عمليات جني الأرباح، وتذبذب أداء الأسواق المجاورة، وأسعار النفط.
    وسجل المؤشر العام تراجعا بنسبة 1.9 في المائة بوصوله إلى 3318.73 نقطة، ليخسر 65.9 نقطة.
    وسجلت التداولات تراجعا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 3.1 مليار درهم؛ مقابل 3.3 مليار درهم، كما هبطت أحجام التداول إلى 2.68 مليار سهم، مقارنة بـ 2.7 مليار سهم.
    وبلغت خسائر الأسبوع الماضي نحو 4.6 مليار درهم؛ ليصل إلى 297.8 مليار درهم ، مقابل 302.4 مليار درهم في الأسبوع السابق.
    وتصدر تراجعات السوق قطاع النقل بنسبة 7.23 في المائة مع هبوط سهم الخليج للملاحة 3.6 في المائة، إضافة إلى انخفاض "العربية للطيران" 3.17 في المائة.
    ونزل قطاع العقار 2.7 في المائة مع هبوط سهم "إعمار" 4.5 في المائة و"إعمار مولز" 3.8 في المائة.
    وتراجع قطاع المصارف بنسبة 1.1 في المائة مع انخفاض سهم "دبي الإسلامي" 2.5 في المائة. فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة في ظل صعود سهم دو.
    وفي بورصة أبو ظبي فقد تراجع أداء مؤشرها العام خلال الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة أسبوعية في أكثر من شهرين، وسط انخفاض في حركة التداولات.
    وانخفض المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 3.28 في المائة خاسرا من خلالها 146.82 نقطة وصولا إلى مستوى الـ 4331.91 نقطة.
    وتراجعت التداولات إلى 1.13 مليار درهم، مقابل 2.31 مليار درهم نهاية الأسبوع السابق، وجرى التعامل على 681.95 مليون سهم، مقابل 876.29 مليون سهم.
    وهبط "المصارف" بنسبة 5.69 في المائة بفعل تراجعات الخليج الأول بنسبة 9.77 في المائة، كما انخفض بنك أبوظبي التجاري بنحو 2.92 في المائة.
    وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 2.83 في المائة بفعل هبوط سهم طاقة بنسبة 6.82 في المائة، كما انخفض سهم دانة غاز بنسبة 1.92 في المائة.
    وانخفض العقار بنسبة 1.53 في المائة بفعل هبوط سهم الدار بنسبة 1.53 في المائة، كما انخفض سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.62 في المائة.
    وارتفع قطاع الاتصالات 0.55 في المائة من خلال سهم اتصالات ليرتفع بنفس النسبة.
    وفي المنامة فقد تراجعت مؤشرات البورصة البحرينية في نهاية التعاملات الأسبوعية، بضغط من تراجع قطاعات المصارف والصناعة والاستثمار والخدمات.
    وتراجع المؤشر العام 0.33 في المائة إلى 1158.95 نقطة، حيث فقد نحو 3.87 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي إلى 754.74 نقطة بعدما فقد 2.05 نقطة بـ 0.27 في المائة.
    وانخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى 6.46 مليون سهم، مقابل 6.75 مليون سهم تم تداولها الأسبوع السابق.
    وفي الدوحة فقد تراجع المؤشر العام لبورصتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.35 في المائة مغلقا عند 10285.50 نقطة، خاسرا 140.47 نقطة.
    وارتفع مؤشر قطر الريان الإسلامي خلال الأسبوع الماضي 0.29 في المائة بإغلاقه عند مستوى 3945.26 نقطة، بمكاسب بلغت 11.38 نقطة.
    وهبط مؤشر قطر لجميع الأسهم بمحصلة أسبوعية نسبتها 0.35 في المائة بإغلاقه عند مستوى 2830.53 نقطة، فاقدا 10.01 نقطة.
    وبلغ حجم التداولات الأسبوعية 51.42 مليون سهم، مقابل 74.8 مليون سهم في الأسبوع السابق بتراجع 31.3 في المائة.
    وتراجعت قيمة التداولات الأسبوعية 8.9 في المائة إلى 1.93 مليار ريال، مقابل 2.12 مليار ريال في الأسبوع السابق.
    وحققت القيمة السوقية للبورصة القطرية تراجعا خلال الأسبوع الماضي نسبته 0.62 في المائة، لتصل إلى 544.7 مليار ريال، مقابل 548.09 مليار ريال في الأسبوع السابق.
    وفي الكويت فقد تباين أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع "السعري" 0.12 في المائة رابحا 6.38 نقطة عند مستوى 5268.45 مقارنة بـ 5262.07 نقطة في الأسبوع السابق. وتراجع مؤشر السوق "الوزني" بنحو 1.22 في المائة عند مستوى 358.97 نقطة، مقابل 363.39 نقطة نهاية الأسبوع السابق خاسرا 4.42 نقطة.
    وتراجع مؤشر "كويت 15" بـ 1.98 في المائة خاسرا 16.95 نقطة بعد أن اختتم التعاملات عند النقطة 840.79، مقابل 857.74 نقطة في الأسبوع السابق.
    وشهدت المؤشرات الكويتية تراجعا جماعيا في أول ثلاث جلسات من الأسبوع الماضي، ثم ارتفعت جميعها في جلسة الأربعاء، وتباين أداؤها في آخر جلسات الأسبوع.
    وبلغت الكميات بنهاية الأسبوع 706.42 مليون سهم، مقارنة بـ 760.71 مليون سهم كانت في الأسبوع السابق، بانخفاض 7.1 في المائة.
    وارتفعت السيولة بمعدل طفيف بلغ 0.61 في المائة لتصل إلى 64.69 مليون دينار، مقابل 64.3 مليون دينار في الأسبوع السابق.
    وفي مسقط فقد تمكن المؤشر العام للبورصة من الارتفاع 3.88 في المائة خلال الأسبوع الماضي، رابحا 206.91 نقطة بإغلاقه عند 5533.58 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5326.67 نقطة.
    وارتفع مؤشر السوق الشرعي 2.23 في المائة رابحا 18.63 نقطة، وصولا إلى مستوى 853.21 نقطة.
    وبلغت قيم التداولات بنهاية الأسبوع 26.11 مليون ريال، مقابل 18.76 مليون ريال خلال الأسبوع السابق، بانخفاض 28.15 في المائة.
    وقاد القطاع المالي الارتفاع الجماعي لقطاعات السوق بنهاية الأسبوع الماضي بنمو نسبته 5.63 في المائة، تبعه الخدمات بمعدل 2.7 في المائة ثم الصناعة بـ 0.78 في المائة.

     

  • أداء متباين للأسواق الخليجية وسط غياب المحفزات
    23/03/2016

    ​

    ​ "المصرية" تصعد بعد تعديل وزاري
     أداء متباين للأسواق الخليجية وسط غياب المحفزات .. و«مسقط» الأكثر ارتفاعا
     
     
    أغلق مؤشر البورصة المصرية مرتفعا 0.9 في المائة إلى 7495 نقطة في تداول نشط بعد تعديل وزاري. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباينت أسواق الأسهم الخليجية في غياب محفزات جديدة، حيث ارتفعت ثلاثة مؤشرات بصدارة سوق مسقط وتراجع اثنين واستقرار واحد، بينما ارتفعت البورصة المصرية أمس، بعدما أجرى الرئيس المصري تعديلا وزاريا. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة إلى 3352 نقطة، رغم صعود سهم "دريك آند سكل انترناشونال" 1.3 في المائة، بعدما قالت شركة المقاولات إنها فازت بعقد قيمته 340 مليون ريال قطري (93.4 مليون دولار) لأعمال في مشروع مترو الدوحة، وفقا لـ "رويترز".
    وتصدر قطاع النقل الخسائر بنسبة 1.6 في المائة، بفعل هبوط سهمي "الخليج للملاحة" و"العربية للطيران" بنحو 2.9 في المائة، و1.6 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول إلى 380.6 مليون درهم مقابل 685.662 مليون درهم. وهبطت الأحجام إلى 279.84 مليون سهم مقابل 634.29 مليون سهم. وفي أبو ظبي زاد المؤشر العام 0.1 في المائة إلى 4394 نقطة مع صعود سهم "اتصالات" القيادي 1.7 في المائة.
    وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 10452 نقطة، لكن سهم مجموعة المستثمرين القطريين قفز بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة، مع استئناف تداوله، بعد تعليقه منذ 24 شباط (فبراير).
    وجاء تراجع المؤشر بضغط أربعة قطاعات تصدرها "العقارات" بانخفاض 0.45 في المائة، وتبعه "المصارف" بـ 0.3 في المائة، وهبط "البضائع" 0.22 في المائة، ليكون "التأمين" أقل القطاعات تراجعاً بـ 0.2 في المائة. وارتفع سهم "الخليج للمخازن" بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة لليوم الثاني على التوالي، بعدما قالت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أمس الأول، إنها رفعت الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم الشركة إلى 49 في المائة.
    وارتفعت أحجام التداولات أمس 27.9 في المائة إلى 12.16 مليون سهم، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 408.73 مليون ريال، بنسبة 1.51 في المائة. وفي الكويت ارتفعت المؤشرات الكويتية في أول صعود هذا الأسبوع، وذلك بعد تراجعات دامت طوال الجلسات الثلاث السابقة.
    وصعد المؤشر السعري بمعدل 0.04 في المائة عند مستوى 5253 نقطة. وسجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بـ 0.49 في المائة بصعوده إلى النقطة 358. كما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.76 في المائة بإقفاله عند مستوى 841 نقطة. وتباينت حركة التداولات أمس، حيث ارتفعت الكميات 29.2 في المائة إلى 132.4 مليون سهم، مقابل 102.5 مليون سهم أمس الأول.
    على الجانب الآخر، تراجعت قيم التداول 9 في المائة إلى 12.38 مليون دينار، مقارنة بـ 13.6 مليون دينار في جلسة أمس الأول.
    من جهة أخرى ارتفع مؤشر مسقط 1.1 في المائة إلى 5488 نقطة، بينما استقر مؤشر البحرين عند 1160 نقطة.
    وفي مصر، هبط المؤشر الرئيس للبورصة في أوائل التعاملات قبل إعلان التعديل الوزاري، لكنه أغلق مرتفعا 0.9 في المائة إلى 7495 نقطة في تداول نشط. وصعد سهم "أوراسكوم للإنشاء" 4.8 في المائة وسهم "أوراسكوم للاتصالات" 6.8 في المائة.
    وقفز سهم "المصرية للمنتجعات السياحية" 9.8 في المائة، بعدما قالت الشركة إنها تحولت لتحقيق صافي ربح مجمع العام الماضي من خسائر في 2014. وزاد سهم "المجموعة المالية هيرميس" 0.5 في المائة، رغم أن المجموعة سجلت هبوطا في صافي ربح 2015 إلى 649 مليون جنيه مصري (73.1 مليون دولار) من أرباح بلغت 707 ملايين جنيه في 2014.
     

     

  • هجمات بروكسل تهوي بأسهم شركات الطيران والسياحة الأوروبية
    22/03/2016

    ​

    ​قطاعا التكنولوجيا وصناعة السيارات يقلصان خسائر البورصات الأوروبية
     هجمات بروكسل تهوي بأسهم شركات الطيران والسياحة الأوروبية
     
     
    تجار في مكاتبهم داخل بورصة فرانكفورت، وصعد مؤشر داكس الألماني أمس نحو 0.42 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا أمس بعد أن غطت مكاسب لأسهم قطاعي التكنولوجيا وصناعة السيارات على خسائر أسهم شركات الطيران والسياحة بعد هجمات دموية في بروكسل. وقتل 30 شخصا على الأقل في هجمات على مطار بروكسل وقطار للمترو أثناء ساعة الذروة بالعاصمة البلجيكية، ما أثار تحذيرات أمنية في أرجاء أوروبا الغربية.
    وتراجع مؤشر شركات الطيران والسياحة الأوروبي 1.8 في المائة ليأتي في مقدمة القطاعات الخاسرة مع هبوط أسهم "ريانير" و"أكور" و"توي" و"آي إيه جي" بما يراوح بين 1.2 و 3.8 في المائة. وانخفضت أيضا أسهم شركات صناعة السلع الكمالية مثل "فيراجامو" و"إل في إم إتش" بفعل مخاوف من أن حركة السياحة وهي محرك رئيس لمبيعاتها قد تهبط في أعقاب هجمات بروكسل.
    وأغلق مؤشر يورو فرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.12 في المائة إلى 1338.20 نقطة بعد أن كان قد هبط 1.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
    وجاء مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الرابحة مع صعود سهم مجموعة ميكرو فوكس للبرمجيات 4.8 في المائة بعد أن وافقت على شراء شركة سيرينا سوفت وير الأمريكية.
    ودفع صعود سهم "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات 3 في المائة القطاع إلى تسجيل مكاسب بعد أن أضاف بنك إتش إس بي سي الشركة إلى قائمته "للعمالقة العشرة في أوروبا"، مشيرا إلى فرص للنمو وقيمة جذابة.
    وبينما ظل المستثمرون يركزون على أحداث بروكسل معظم الجلسة إلا أن بيانات إيجابية نشرت أمس قدمت بارقة أمل بشأن احتمالات النمو في منطقة اليورو.
    وارتفعت معنويات الشركات الألمانية في آذار (مارس) مع استفادة قطاع التجزئة من تحسن في ثقة المستهلكين. وأنهى نشاط الشركات في منطقة اليورو الربع الأول على ارتفاع، ما يشير إلى أن إجراءات تحفيزية إضافية من البنك المركزي الأوروبي ربما كان لها تأثير إيجابي بالفعل.
    وفي البورصات الرئيسة في أوروبا أغلق مؤشر فايننشيال تايمز البريطاني مرتفعا 0.13 في المائة بينما صعد مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.42 في المائة و0.09 في المائة على الترتيب. وفي نيويورك فتحت الأسهم الأمريكية على هبوط بعد تفجيرات بروكسل التي أثارت مخاوف سياسية وجغرافية دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 39.45 نقطة، ما يوازي 0.22 في المائة عند 17584.42 نقطة، في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 5.7 نقطة، ما يعادل 0.28 في المائة عند 2045.9 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 25.28 نقطة، ما يوازي 0.53 في المائة عند 4783.60 نقطة.
     

     

  • تحرك محدود للأسهم الخليجية مع تقلبات أسعار النفط
    21/03/2016

    ​

    ​ البورصة المصرية تستأنف الصعود بعد خفض العملةتحرك محدود للأسهم الخليجية مع تقلبات أسعار النفط
     
     
    هبط مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3379 نقطة مع تراجع سهم "أرابتك للإنشاءات". «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تحركات محدودة مع تراجع أسعار النفط قليلا، حيث ارتفع مؤشران مقابل انخفاض أربعة، بينما استأنفت البورصة المصرية صعودها أمس بعدما ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي استجابة لخفض قيمة العملة. وهبط مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3379 نقطة مع تراجع سهم "أرابتك للإنشاءات" 3.5 في المائة بعد ارتفاع قوي أمس الأول، وبلغت تداولاته 108 ملايين سهم. وأغلق سهم "الاتحاد العقارية" منخفضا بنسبة 1.2 في المائة عند 0.850 درهم بتداولات بلغت 113 مليون سهم. لكن سهم "إعمار العقارية" ارتفع بنسبة 0.3 في المائة عند 6.20 درهم، وبتداولات متواضعة.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة إلى 4355 نقطة مع هبوط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 6.4 في المائة في تداول هزيل. لكن سهم "اتصالات" زاد 0.6 في المائة بعد يومين من البيع المكثف من جانب المستثمرين المحليين الذين بنوا مراكز في السهم قبل إدراجه على مؤشرات لفايننشال تايمز راسل نهاية الأسبوع الماضي.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة إلى 10445 نقطة مع صعود سهم "أريد للاتصالات" 1.1 في المائة لكن سهم "الخليج الدولية" للخدمات تراجع 2 في المائة بعدما نشب حريق بأحد منصات الحفر البرية للشركة أسفر عن إصابة ستة أشخاص. ولم تذكر الشركة تفاصيل عن سبب الحريق أو الأضرار المالية.
    وفي عمان انخفض سهم بنك مسقط 0.5 في المائة إلى 0.366 ريال في أداء أقل من مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي زاد 0.5 في المائة إلى 5376 نقطة. وقال البنك إن السندات القابلة للتحويل الإلزامي للأسهم التي أصدرها في 2013 بقيمة 30.3 مليون ريال تم تحويلها إلى أسهم عادية بواقع 0.337 ريال للسهم، وفقا لـ "رويترز".
    وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته أمس على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 3.58 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5255 نقطة و بـ 1.83 نقطة للوزني و5.85 نقطة لكويت 15. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 11.6 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 127 مليون سهم تمت عبر 2824 صفقة.
    وهبط مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1163 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.824 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 328 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 32 صفقة.
    وفي مصر، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 14 في المائة الأسبوع الماضي لآمال بأن يجتذب خفض العملة تدفقات أجنبية بما سيسهم في حل أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد. وكان المؤشر قد تراجع 0.3 في المائة أمس الأول وانخفض قليلا في المعاملات المبكرة أمس. لكنه صعد في أواخر المعاملات ليغلق جلسة أمس مرتفعا 0.4 في المائة عند 7494 نقطة في أعلى إقفال منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر). لكن حجم التداول تراجع قليلا في علامة فنية سلبية تشير إلى أن الاتجاه الصعودي ربما يفقد قوة الدفع.
    وحققت بعض الأسهم مكاسب كبيرة ومن بينها سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الذي صعد 5.2 في المائة بعدما قالت شركة التطوير العقاري إنها ربما تستفيد من ضعف الجنيه مع اتجاه المصريين صوب العقارات كمخزن للقيمة. وقفز سهم "إيديتا" للصناعات الغذائية وهي شركة تصديرية 5.6 في المائة.
     

     

  • أداء متباين للبورصات الخليجية وجني الأرباح يهبط بالأسهم المصرية
    20/03/2016

    ​

    ​أداء متباين للبورصات الخليجية .. وجني الأرباح يهبط بالأسهم المصرية 
     
    تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 2.4 في المائة بضغط من سهمي بنك الخليج و"اتصالات".«رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء البورصات الخليجية أمس، إذ سعت إلى استيعاب الارتفاعات القوية منذ منتصف شباط (فبراير) بينما هبطت البورصة المصرية بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي استجابة لخفض قيمة العملة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة مع هبوط سهم "إعمار العقارية" القيادي 1.4 في المائة لكن سهم "أرابتك" ارتفع 6.8 في المائة. وقالت "أرابتك" بعد الإغلاق "إنها فازت بعقد قيمته 1.7 مليار درهم "463 مليون دولار" من الحكومة الإماراتية لبناء 1100 منزل في إمارة الفجيرة"، وفقا لـ "رويترز". وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 2.4 في المائة مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 6.6 في المائة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح الأسبوع الماضي. وانخفض سهم "اتصالات" 1.9 في المائة. وأغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها أمس على انخفاض بنسبة 0.1 في المائة إلى 5259 نقطة. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضًا بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 10414 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط عند مستوى 5349 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.4 في المائة. وأنهى مؤشر البحرين تعاملاته أمس عند مستوى 1169 نقطة على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة. وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 0.3 في المائة إلى 7466 نقطة بعدما قفز 14 في المائة الأسبوع الماضي استجابة لخفض قيمة العملة وهو ما أدى إلى تنامي الآمال في قدرة البلاد على جذب مزيد من السيولة الأجنبية وحل أزمة نقص العملة الصعبة. وشهدت الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق تحركات محدودة لكن مع بيع لجني الأرباح في أسهم الشركات العقارية التي قفزت الأسبوع الماضي في ظل الاعتقاد بأن القطاع يصلح للتحوط من أي تضخم قد ينجم عن خفض قيمة الجنيه. وتراجع سهم "بالم هيلز للتعمير" 1.5 في المائة وسهم "إعمار مصر" 3.7 في المائة.
     

     

  • أسبوع إيجابي للبورصات الخليجية تفاعلا مع ارتفاع النفط
    19/03/2016

    ​

    ​ "دبي" ترتفع 0.8 % و"مسقط" و"المنامة" 0.7 %
     أسبوع إيجابي للبورصات الخليجية تفاعلا مع ارتفاع النفط
     
     
    المتعاملون في البورصات الخليجية يترقبون مزيدا من الحوافز الإيجابية.
     
    «    الاقتصادية» من الرياض
     

    عزز صعود أسعار النفط ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث سجلت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي تحسنا ملحوظا إلى أن قفزت فوق 40 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي بفعل أنباء عن أن منتجي النفط سيجتمعون في الدوحة يوم 17 نيسان (أبريل) المقبل لمناقشة مقترح لدعم الأسعار عن طريق تثبيت الإنتاج.
    وارتفع أداء بورصة دبي للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من تحسن النفط وتجدد عمليات المضاربة على الأسهم الجذابة بالقطاعات القيادية التي يتصدرها الاستثمار والمصارف والعقار. وسجل مؤشرها ارتفاعا بنسبة 0.88 في المائة بوصوله لمستويات 3384.63 نقطة، ليربح في أسبوع نحو 29.39 نقطة.
    وكانت عمليات المضاربة الإيجابية على الأسهم وأبرزها القيادية سببا رئيسا في استمرار ارتفاع سوق دبي خلال الأسبوع الماضي.
    فيما سجلت التداولات تراجعا مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 3.3 مليار درهم؛ ما يعادل 898.2 مليون دولار، مقابل 5.6 مليار درهم؛ ما يعادل 1.54 مليار دولار.
    وتصدر ارتفاعات السوق قطاع الاستثمار ليقفز 10.6 في المائة بدعم من سهم "دبي باركس" الذي قفز 11.11 في المائة.
    وارتفع قطاع المصارف بنسبة 1.05 في المائة مع صعود "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 3.3 في المائة، كما ارتفع "دبي التجاري" بنسبة 17.6 في المائة.
    إلى ذلك سجلت بورصة أبوظبي أول تراجع أسبوعي منذ شهر، وسط نمو في قيمة التداولات، حيث تراجع مؤشرها 0.47 في المائة بخسارة بلغت 21.17 نقطة بوصوله لمستوى الـ4478.73 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق إلى 2.290 مليون درهم، مقابل 1.422 مليون درهم، بعد التداول على 858.424 مليون سهم، مقارنة بـ1.085 مليار سهم.
    واستحوذ قطاع الاتصالات على نصيب الأسد من تداولات السوق بنسبة 48 في المائة، بفضل زخم الشراء على اتصالات بجلسة الخميس مع اقتراب الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها 27 آذار (مارس) الجاري.
    وانخفض قطاع الطاقة خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.82 في المائة، بفعل هبوط سهم طاقة ليتراجع بنسبة 4.35 في المائة، متجاهلا نمو سهم طاقة بنحو 4 في المائة. في المقابل ارتفع القطاع العقاري بنسبة 3.54 في المائة، بعدما حقق سهم الدار العقارية ارتفاعات بلغت 4.25 في المائة.
    وفي قطر ارتفع المؤشر القطري خلال تعاملات الأسبوع الماضي 0.38 في المائة، مغلقا عند 10425.97 نقطة، رابحا 39.53 نقطة.
    وبلغ حجم التداولات الأسبوعية 74.8 مليون سهم، مقابل 52.31 مليون سهم في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 43 في المائة.
    إلى ذلك ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 0.68 في المائة خلال الأسبوع الماضي، رابحا 35.93 نقطة بإغلاقه عند 5326.67 نقطة.
    وارتفع مؤشر السوق الشرعي 1.02 في المائة رابحا 8.46 نقطة، وصولا إلى مستوى 834.58 نقطة، مقابل إغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 826.12 نقطة، فيما ارتفعت أحجام التداولات 27.7 في المائة لتبلغ 85.4 مليون سهم. كما بلغت قيم التداولات بنهاية الأسبوع الماضي 18.76 مليون ريال.
    واستقرت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 16.289 مليار ريال.
    وتصدر سهم بنك مسقط الأسهم الأكثر نشاطا من حيث حجم وقيمة التداولات بتداول 14.16 مليون سهم بقيمة تقترب من 5.7 مليون ريال.
    وفي الكويت جاءت محصلة أداء مؤشرات بورصتها سلبية خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك بعد استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات خلال ثلاثة أسابيع متتالية.
    وسجل المؤشر السعري للبورصة انخفاضاً أسبوعياً بمعدل 0.43 في المائة خاسراً 22.8 نقطة متدنياً إلى النقطة 5262.07، مقارنة بإقفاله عند مستوى 5284.87 نقطة في الأسبوع السابق.
    وتراجع مؤشر السوق الوزني بمعدل 1.13 في المائة عند مستوى 363.39 نقطة، مقابل 367.53 نقطة نهاية الأسبوع السابق، خاسرا 4.14 نقطة.
    كما تراجع مؤشر كويت 15 نهاية الأسبوع الماضي بنحو 1.6 في المائة خاسرا 14 نقطة تقريبا بعد أن اختتم التعاملات عند النقطة 857.74، مقابل 871.7 نقطة في الأسبوع السابق.
    وفي البحرين أنهى مؤشر بورصة البحرين تداولات الأسبوع الماضي، محققا مكاسب بنحو 8.22 نقطة، رابحا 0.71 في المائة بالغا مستوى 1162.82 نقطة.
    فيما أنهى مؤشر البحرين الإسلامي على انخفاض نسبته 0.55 في المائة، وبلغ مستوى 756.79 نقطة فاقدا 4.2 نقطة.
    وتصدر قطاع المصراف الارتفاعات الأسبوعية بنسبة 1.12 في المائة بعد ارتفاع الأهلي المتحد 2.9 في المائة.
     

     

  • عمليات جني أرباح تضعف أداء البورصات الخليجية
    16/03/2016

    "المصرية" تواصل صعودها بعد تغير سياسة صرف الجنيه
     عمليات جني أرباح تضعف أداء البورصات الخليجية
     
     
    تراجعت البورصة الكويتية 0.3 في المائة رغم ارتفاع سهم أجيليتي للوجستيات 1.1 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    اتسم أداء معظم الأسواق الخليجية بالضعف بسبب عمليات البيع لجني الأرباح في حين صعدت بورصة مصر لليوم الثالث على التوالي بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه.
    وكانت قطر قد قالت في وقت سابق إن منتجي النفط سيجتمعون في الدوحة يوم 17 نيسان (أبريل) المقبل لمناقشة مقترح لتثبيت الإنتاج، ما رفع خام برنت إلى أكثر من 39 دولارا للبرميل.
    وأغلقت الأسواق الخليجية الأخرى قبل السعودية ولم تستفد كثيرا من صعود سعر النفط في حين واصل المستثمرون البيع لجني الأرباح من المكاسب القوية المحققة منذ منتصف شباط (فبراير).
    وتراجع مؤشر دبي 0.7 في المائة مع هبوط الأسهم القيادية، حيث فقد سهم "إعمار العقارية" 2.6 في المائة. وانخفض سهم "دبي للاستثمار" 4.6 في المائة بعد اقتراح توزيع نقدي بنسبة 12 في المائة لعام 2015 بينما كانت توزيعات 2014 بنسبة 12 في المائة أيضا لكن مع أسهم مجانية 6 في المائة.ونزل مؤشر أبوظبي 1.3 في المائة، إذ هبط بنك الخليج الأول 3.3 في المائة بعد انخفاضه أكثر من 9 في المائة أمس الأول مع بدء تداوله بدون توزيعات الأرباح. وتراجع بنك أبوظبي التجاري 3.9 في المائة.
    وارتفعت بورصة قطر 0.9 في المائة، حيث صعد سهم بنك قطر الوطني 2 في المائة لكن سهم بروة العقارية انخفض 5.5 في المائة.
    وفي الكويت تراجع المؤشر 0.3 في المائة رغم ارتفاع سهم أجيليتي للوجستيات 1.1 في المائة بعد أن قالت إنها مهتمة بالمنافسة على إدارة مطار الكويت والموانئ في حالة المضي قدما في خطط لخصخصتها.
    وارتفع مؤشر مصر 1.3 في المائة إلى 7229 نقطة ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بعد خفض قيمة الجنيه الهادف إلى إنهاء النقص المزمن في العملة الصعبة. وأكد المؤشر اختراق مستوى المقاومة الفنية عن ذروة العام الحالي البالغة 7114 نقطة. وسيكون الحاجز التالي عند مستويات الذروة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حول 7700 نقطة.
    وقال شريف سالم مدير المحفظة بأبوظبي للاستثمار إن معظم مشتريات الأسهم المصرية منذ خفض القيمة كانت من المستثمرين المحليين.
     

     

    ​

  • المخاوف تنهي موجة تعافي أسعار النفط
    15/03/2016

     
     
    المخاوف تنهي موجة تعافي أسعار النفط.. والمخزون يفاقم الأزمة
     
    سجلت أسعار النفط الخام تراجعا لليوم الثاني على التوالي (أمس) مع تنامي المخاوف من احتمال انتهاء موجة تعاف دامت ستة أسابيع بعدما بددت أوبك الآمال في التخلص سريعا من تخمة المعروض.
    وجاء الهبوط بعد أن توقعت منظمة أوبك أن يصل الطلب العالمي على خامها إلى 31.52 مليون برميل يوميا في منتصف 2016، بانخفاض 90 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي في حالة استمرت مستويات الإنتاج المرتفعة، في ظل وجود مخزون عالمي يفوق الطلب بنحو مليون برميل يوميا الأمر الذي سيدفع السوق إلى الهبوط.
    وقالت المجموعة إنها ضخت 32.28 مليون برميل في فبراير بانخفاض 175 ألف برميل يوميا عن يناير بسبب توقف الانتاج في العراق ونيجيريا بصفة أساسية.
    ونزل مزيج برمت خام القياس الأوروبي إلى 38.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش بانخفاض 77 سنتا عن سعره في آخر تسوية. فيما نزل الخام الامريكي 77 سنتا أيضا إلى 36.41 دولار للبرميل.
    من ناحية ثانية، توقعت وزارة المالية الروسية (أمس) ارتفاع رسوم تصدير النفط في البلاد 39% إلى 54.9 دولار للطن في أبريل القادم بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ لتصبح أول زيادة لهذه الرسوم منذ نوفمبر تشرين الثاني.
    واستندت توقعات الرسوم الجديدة إلى متابعة أسعار خام الأورال المنقول بحرا في الفترة من 15 فبراير إلى 14 مارس. وتبلغ رسوم تصدير النفط 39.5 دولار للطن هذا الشهر وهو أدنى مستوى لها منذ مايو أيار 2004 حين بلغت 35.2 دولار للطن.
    وقالت وزارة المالية في بيان إن متوسط سعر خام الأورال للفترة الجديدة يبلغ 33.39 دولار للطن ارتفاعا من 28.38 دولار في الفترة السابقة.
    إلى ذلك، هبط الروبل الروسي (أمس) متأثرا بخسائر النفط، فيما ارتفعت الأسهم الروسية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب القوات الروسية من سوريا.
    ونزل الروبل 1.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 70.72 روبل للدولار، وفقد 1% مقابل العملة الموحدة ليسجل 78.49 مقابل اليورو.
    وصعد المؤشر آر.تي.اس المقوم بالدولار 0.3% إلى 833 نقطة كما سجل مؤشر ام.آي.سي.إي.اكس المقوم بالروبل ارتفاعا بنسبة مماثلة إلى 1870 نقطة.

     

    ​​

  • البورصة المصرية تسجل أكبر قفزة منذ يوليو 2013 بعد خفض قيمة الجنيه
    14/03/2016

    تراجع معظم البورصات الخليجية مع هبوط النفط البورصة المصرية تسجل أكبر قفزة منذ يوليو 2013 بعد خفض قيمة الجنيه 
    صعد مؤشر البورصة المصرية 6.7 في المائة بعد خفض البنك المركزي قيمة العملة ما أثار الآمال في حل أزمة نقص العملة الصعبة. «الفرنسية»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 6.7 في المائة أمس في أكبر قفزة له منذ تموز (يوليو) 2013 وذلك بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة ما أثار الآمال في حل أزمة نقص العملة الصعبة.
    وقال البنك المركزي إنه خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 للدولار الأمريكي خلال عطاء خاص لبيع العملة الصعبة. كان متوسط سعر الشراء السابق في العطاءات الدورية والخاصة للبنك 7.73 جنيه للدولار.
    وقفز مؤشر القاهرة إلى 7004 نقاط مقتربا من مستوى المقاومة الفنية قرب ذروة العام الجاري 7114 نقطة في معاملات هي الأكبر منذ 2009 على الأقل. وكان المؤشر صعد 7.8 في المائة الأسبوع الماضي لمؤشرات على أن السلطات تتجه إلى تخفيف نقص العملة الصعبة الذي عاناه الاقتصاد لسنوات.
    وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة "الأسواق تصعد سريعا لإعادة تسعير الأصول المصرية بعد خفض القيمة".
    وقد يجذب خفض الجنيه والإحساس بأن العملة لم تعد مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية تدفقات رأسمالية من المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب. ولسنوات منع خطر خفض القيمة الأجانب من ضخ الأموال في مصر.
    وقال أشرف الأنصاري مدير الاستثمار في إكسانت كابيتال في لندن "عندما يتقلص فرق السعر بين سوق النقد الأجنبي الفورية والسوق السوداء فإن هذا يشجع المشترين الأجانب على العودة لسوق الأسهم".
    ومازالت سوق الأسهم تعاني مخاطر شتى ما دفع بعض المتعاملين إلى القول بإنها قد تتراجع سريعا. ويعتقد محللون كثيرون إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لدرء التضخم الناجم عن خفض القيمة.
    لكن خفض القيمة ربما لم ينته بعد حيث توقع "جيه بي مورجان" بعد قرار أمس خفض قيمة العملة 13 في المائة أن يعمد البنك المركزي إلى إضعافها أكثر بشكل تدريجي ليصل التراجع الإجمالي إلى 35 في المائة بنهاية 2016. وركز المستثمرون على الإيجابيات أمس. وكان أحد كبار الرابحين البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة وصعد سهمه 7.1 في المائة. وقال "جيه بي مورجان" إن إدارة البنك أشارت من قبل إلى أن خفض قيمة العملة سيكون له أثر إيجابي بالمجمل على أرباحه.
    وصعد سهم "طلعت مصطفى" للتطوير العقاري 9.8 في المائة حيث قد يجذب تراجع العملة بعض المستثمرين الإقليمين إلى شراء العقارات ويشجع المصريين على ضخ الأموال في القطاع كمخزن للقيمة.
    تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس مع نزول خام برنت عن 40 دولارا، ولم ينج من الهبوط سوى سوق أبو ظبي التي أنهت تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة إلى 4499 نقطة.
    وهبط مؤشر دبي 1.5 في المائة مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح. وهبط سهم "أرابتك" 2.9 في المائة و"إعمار العقارية" 1.4 في المائة.
    لكن سهم "اتصالات" أكبر شركة مدرجة في أبو ظبي من حيث القيمة السوقية قفز 3.1 في المائة في أكبر تداولات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ليرتفع المؤشر 0.8 في المائة.
    وكان سهم اتصالات تراجع تراجعا حادا منذ يوم الخميس عندما قال إن أحمد جلفار الرئيس التنفيذي للشركة قد استقال وإنها ستقوم بإعادة هيكلة بنهاية حزيران (يونيو)، وفقا لـ "رويترز". وقالت فايننشيال تايمز راسل للمؤشرات إنها ستضيف اتصالات إلى عدد من مؤشراتها بنهاية يوم عمل 18 آذار (مارس) وربما كان المستثمرون يكونون المراكز استعدادا لذلك.
    ونزل مؤشر الدوحة 0.1 في المائة إلى 10318 نقطة مع تراجع "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات النفط 1.6 في المائة. كما تراجعت بورصة الكويت 0.9 في المائة إلى 5240 نقطة، وانخفض مؤشر البحرين بشكل طفيف 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى إلى 1151 نقطة، وسجل مؤشر مسقط تراجعا بنسبة 0.2 في المائة إلى 5298 نقطة.

     

    ​

  • «صندوق النقد» يدعم السياسات النقدية غير التقليدية إذا صاحبتها إصلاحات
    13/03/2016

    معدلات التضخم في بعض الدول وصلت إلى مستويات متدنية
     «صندوق النقد» يدعم السياسات النقدية غير التقليدية إذا صاحبتها إصلاحات
     
     
    مدير صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي الهندي في نيودلهي أمس. "الفرنسية"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس "إنه ينبغي للدول أن تواصل سياساتها النقدية غير التقليدية إذا صاحبتها إصلاحات هيكلية ومعدل تضخم منخفض". وبحسب "رويترز"، فقد جاءت تصريحات لاجارد بعد يوم من دعوة محافظ البنك المركزي الهندي راجهورام راجان البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى تبني نظام لتقييم التأثير الأوسع نطاقا لإجراءاتها بما في ذلك السياسات النقدية غير التقليدية المعمول بها حاليا.
    وشددت لاجارد في ختام مؤتمر لصندوق النقد استمر ثلاثة أيام في نيودلهي، على وجوب استمرار السياسات النقدية غير التقليدية في تلك الدول التي تبلغ فيها معدلات التضخم مستويات متدنية للغاية وتصاحب فيها السياسة النقدية إجراءات أخرى يتخذها صناع السياسات في إطار إصلاحات مالية وهيكلية.
    وأشارت لاجارد إلى ضرورة تحقيق مزيد من الإصلاحات من أجل اجتذاب الاستثمارات، معتبرة أنه يجب أن يكون الاقتصاد منفتحا أكثر على العالم وهناك فرصة لرفع القيود الداخلية في وجه النمو، خصوصا في مجالات الطاقة والمناجم والكهرباء.
    ورأت لاجارد أن إقرار إصلاحات جديدة لقانون العمل المعقد لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل وزيادة مشاركة النساء في العمل، إضافة إلى تسهيل عمليات شراء أراضٍ والاستحصال على الأذونات المختلفة، سيسمح بتحريك عجلة الاستثمارات وتسريع النمو.
    وكان خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2016 وحذر من مخاطر كبيرة تواجهه بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، والانكماش في البرازيل، وهبوط أسعار النفط.
    وقال الصندوق "إنه بعد تحقيق نمو عند 3.1 في المائة في عام 2015، يتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة إلى 3.4 في المائة، ولكن بوتيرة تقل 0.2 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
    وتوقع الصندوق زيادة أدنى من المتوقع للنشاط الاقتصادي في عام 2017، إذ توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمقدار 3.6 في المائة، مع تأكيده أن ذلك عائد إلى الوضع الخطير لعديد من الدول.
    وبحسب الصندوق فإن النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة، في إشارة إلى الصين، التي تسعى إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي.
    ورغم التقلبات الحديثة في أسواق المال وتباطؤ النشاط، أبقى صندوق النقد على توقعاته بالنسبة إلى الصين هذه السنة على ما كانت عليه عند 6.3 في المائة وهو أضعف أداء خلال ربع قرن. ووفق صندوق النقد، فقد أدى التباطؤ النسبي للعملاق الصيني إلى خفض أسعار المواد الأولية، وسط مخاوف من انتقال عدوى التباطؤ إلى الدول الناشئة المصدرة لها، وعن هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عاما، رأى الصندوق أن تأثيراتها الإيجابية تتراجع مع زيادة خسائر الدول المنتجة وشركات التنقيب في العالم.
     

     

    ​

  • إرجاء قضية الإغراق بين كوريا الجنوبية وأمريكا إلى 2017
    12/03/2016

    تتعلق بفرض تعريفات جمركية على منتجات الفولاذ الكورية
     إرجاء قضية الإغراق بين كوريا الجنوبية وأمريكا إلى 2017
     
     
    كوريا الجنوبية تسعى لوقف رسوم إغراق أمريكية على بعض منتجاتها من أنابيب الفولاذ.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    أجلت منظمة التجارة العالمية قرارها في التحقيق بشأن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على منتجات الفولاذ الكورية الجنوبية المستخدمة لأغراض حفر آبار النفط حتى عام 2017.
    وأطلقت سول النزاع في عام 2014 لوقف الولايات المتحدة عن فرضها هوامش من رسوم إغراق تشمل نحو 16 في المائة من إنتاجها من أنابيب الفولاذ المستخدمة في الحفر النفطي.
    وتقول كوريا "إن الإجراءات الأمريكية وطريقتها في حساب الأسعار التجارية لا تتناسق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، واتفاقية المنظمة في مكافحة الإغراق".
    من جانبها، أشارت هيئة تسوية المنازعات التجارية التابعة للمنظمة أمس إلى أن هيئة التحقيق المنبثقة عنها أخَّرت عملها بسبب افتقار الأمانة العامة للمنظمة إلى قانونيين من ذوي الاختصاص في هذا المجال، متوقعة أن تصدر تقريرها النهائي للأطراف المتقاضية قبل نهاية 2017.
    وفي الخريف الماضي، أكدت كوريا الجنوبية أنها تشعر بالإحباط بسبب عدم بدء هيئة تسوية المنازعات تحقيقاتها في رسوم محاربة الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض منتجاتها من أنابيب الفولاذ حتى نهاية 2016، معتبرة أن تأخير القرار من جانب المنظمة يُمكن وصفه بأنه "غير اعتيادي".
    ويشير إعلان منظمة التجارة، إلى آخر تأخير تعلنه في عمل هيئة تسوية المنازعات، وهي مسألة تفاقمت حدتها بمغادرة قضاة كبار في المنظمة، وزيادة في عدد النزاعات التجارية المعقدة مثل النزاع الذي رفعه الاتحاد الأوروبي ضد الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة الأمريكية لشركة بوينج لصناعة الطائرات، حسب الشكوى الأوروبية.
    ونصت المادة 303 من مذكرة التفاهم المتعلقة بهيئة تسوية المنازعات على أنه لا يجوز لأي قضية أن تتجاوز الفترة الواقعة بين تأسيس هيئة تحكيم للنظر في القضية وإصدار الحكم النهائي، تسعة أشهر في كافة الأحوال.
     

     

    ​

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم صعود النفط
    08/03/2016

    البورصة المصرية تقفز 1.3 % مع إقبال الأجانب على الشراء
     ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم صعود النفط
     
     
    أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.2 في المائة في تعاملات متقلبة مع قيام المضاربين بالبيع لجني الأرباح. رويترز
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع صعود أسعار النفط فوق 40 دولارا للبرميل بينما تقدمت البورصة المصرية مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم.
    ويعتقد كثير من مديري الصناديق الإقليمية أن أسواق الأسهم الخليجية قد تظل معرضة للضغوط هذا العام من جراء مزيد من تراجع أرباح الشركات مع استمرار الحكومات في تشديد السياسة المالية لكن المستثمرين يركزون الآن على أن أسعار النفط قد اجتازت الأسوأ. وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.2 في المائة في تعاملات متقلبة مع قيام المضاربين بالبيع لجني الأرباح في بعض أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة وملاحقتهم لأسهم أخرى.
    وزاد سهم "أرابتك" 2.9 في المائة في أوائل التداول لكنه أغلق مستقرا. وهبط السهم 6.6 في المائة أمس الأول بعدما قالت الشركة في بيان مقتضب إن الشائعات بأن رئيسها التنفيذي السابق حسن اسميك سيعين عضوا في مجلس الإدارة لا أساس لها من الصحة، وفقا لـ "رويترز". وانخفض سهم "دريك آند سكل للإنشاءات" 0.8 في المائة.
    وأغلق سهم "الاتحاد العقارية" مرتفعا 0.8 في المائة عند 0.92 درهم بينما أغلق سهم "ديار للتطوير" مستقرا بعدما صعد أثناء الجلسة.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.4 في المائة محققا مكاسب لثماني جلسات متتالية مع تركز أحجام التداول على أسهم الشركات المتوسطة التي يفضلها المتعاملون المحليون.
    وقفز سهم "ميثاق للتأمين التكافلي" 14.3 في المائة في تداول كثيف غير معتاد بينما صعد سهم بنك الاتحاد الوطني 11.7 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة محققا مكاسب لخمس جلسات متتالية ومقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 0.6 في المائة. وصعد سهم "ازدان القابضة" للتطوير العقاري 1.8 في المائة بعدما هبط في أوائل التعاملات. لكن سهم بنك الدوحة تراجع 6.1 في المائة بعدما وافق الاجتماع العام السنوي للبنك على توزيعات أرباح بواقع ثلاثة ريالات للسهم.
    وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.3 في المائة محققا مكاسب لأربع جلسات متتالية، وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا في السوق بعد غياب في الأيام الماضية.
    وارتفع الجنيه المصري في السوق السوداء أمس بعدما ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار في النظام المصرفي في عطاء استثنائي. وشهد الجنيه هبوطا سريعا في السوق السوداء في الفترة الأخيرة. وصعد سهما "جلوبال تليكوم" و"البنك التجاري الدولي" المفضلان لدى مديري المحافظ الأجنبية أكثر من 1.5 في المائة لكل منهما. لكن سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر تداولا تراجع 1.6 في المائة بعدما ارتفع بالنسبة نفسها في أوائل التعاملات.
    وأغلق سهم "بلتون المالية" منخفضا 5.1 في المائة بعدما قفز بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة في أوائل التداول. وارتفع سعر السهم لما يزيد على أربعة أمثاله منذ العاشر من شباط (فبراير).
    وانخفض سهم "المصرية للاتصالات" 1.8 في المائة. وأعلنت شركة خطوط الهاتف الثابت المملوكة للدولة أمس الأول ارتفاع صافي ربح 2015 لأكثر من مثليه بعد تغييرات في ضريبة الشركات. وارتفع سهمها أمس الأول 1.8 في المائة إلى 6.78 جنيه مصري في استجابة مبدئية للأنباء. وقال المحللون في استطلاع لـ "رويترز" إن سهم "المصرية للاتصالات" مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وحددوا متوسط سعره المستهدف عند 10.73 جنيه.
     

     

    ​

  • النفط يبدأ مسيرة التعافي وأنشطة الحفر الأمريكية الأدنى منذ 2009
    07/03/2016

    "شل": نمو جيد للطلب العام الجاري النفط يبدأ مسيرة التعافي .. وأنشطة الحفر الأمريكية الأدنى منذ 2009
     
    من المنتظر أن تتعافى أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل بنهاية العام.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع بتسجيل ارتفاعات جيدة، لتواصل المكاسب التي تحققت في نهاية الأسبوع الماضي وتعزز الآمال في استمرار مسيرة تعافي الأسعار، بعدما صعد خام برنت لليوم السادس على التوالي، وتغلبت الأسعار على مستوىات قياسية في الانخفاض جرى تسجيلها في الأسابيع الماضية.
    وتلقت أسعار النفط الخام دعمها الأساسي من تقلص الإنتاج الأمريكي، واستمرار توقف الحفارات النفطية وتراجع أنشطة الحفر لأدنى مستوى منذ عام 2009، متزامنا مع تنامي الآمال في السوق وارتفاع معدلات الثقة بقدرة منتجي النفط على التوافق والسيطرة على فائض المعروض النفطي في الأسواق.
    في المقابل، تراجع تأثير عوامل سلبية في السوق، وفى مقدمتها ارتفاع المخزونات النفطية، ورغبة إيران في رفع معدل صادراتها إلى مليوني برميل يوميا خلال أسابيع قليلة، كما رجح اتجاه الأسعار نحو الارتفاع تراجع الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.
    من جهته، قال بن فان بيردن؛ الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية للطاقة، إن العام الجاري 2016 سيكون عاما تاريخيا لشركة شل ولصناعة الطاقة، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد نموا جيدا في الطلب على الطاقة خاصة النفط والغاز.
    وقال رئيس "شل" في تقرير دوري للشركة، إن أسعار النفط حققت انخفاضات قياسية في العالم الماضي 2015، ما جعله عاما مملوءا بالتحديات سواء بالنسبة لشركة شل أو بالنسبة لصناعة الطاقة ككل.
    وأضاف، أن "شل" اتخذت عديدا من الخطوات المهمة والفاعلة لمواجهة الأزمة وركزت على خفض التكاليف، ونجحت في إبقاء الميزانية العامة للشركة في حالة جيدة وذلك باللجوء إلى بعض القرارات المهمة ومنها بيع الأصول من أجل مواصلة تنفيذ مشروعات جديدة.
    وبين أنه رغم الحاجة إلى تحقيق وفورات كبيرة استثمرت "شل" نحو 29 مليار دولار في مشروعات تنموية من شأنها تحقيق عوائد جيدة لعقود مقبلة.
    وقال إن التحديات التي مرت بها سوق النفط ليست سلبية على الدوام، لأن التحديات دائما ما توجد الفرص وهو ما حدث مع "شل"، التي نجحت في اقتناص صفقة شراء "بي جي" البريطانية للغاز، مشيرا إلى أن "الاندماج بين الشركتين يعزز استراتيجيتنا طويلة الأمد".
    وأشار إلى أن منظومة الطاقة في العالم تمر حاليا بمرحلة انتقالية، حيث تتحرك بسرعة نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، كما أن ديناميكية العوامل الجيوسياسية والاقتصادية تتغير أيضا، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في الارتفاع نتيجة تحسن مستوىات المعيشة والنمو السكاني في العالم.
    ولفت إلى أن شركة شل تعتزم القيام بدور كبير ومؤثر في هذا التحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات التجارية.
    وأضاف، أن "شراء (بي جي) خطوة مهمة على هذا الطريق نحو مستقبل أفضل لمنظومة الطاقة في العالم، خاصة جهود الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة، ولهذا السبب نعتقد أن عام 2016 هو عام تاريخي بالنسبة لشركة شل، حيث سنركز على مكامن القوة لدينا، خاصة تطوير حقول النفط والغاز في المياه العميقة، ومنظومة الغاز المتكامل خاصة مشروعات الغاز الطبيعي المسال".
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" لاديسلاف جانييك؛ مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفونفط"، إن أسعار النفط بدأت بالفعل مسيرة التعافي وتعويض الخسائر السابقة، ومع بداية العام المقبل قد يكون النفط الخام استعاد أسعارا متوسطة وجيدة ما بين 50 و60 دولارا.
    وأشار إلى أن نجاح المنتجين في اجتماعهم المرتقب في إقرار تجميد الإنتاج واتخاذ الآليات الكفيلة بالتأكد من الالتزام بتطبيقه والنجاح عمليا، سيعمل على سحب فائض المعروض النفطي الذي تسبب في تفاقم تخمة العرض ومن ثم انهيار الأسعار.
    وشدد على أن دول الخليج نجحت في اتخاذ إجراءات جيدة لتحصين اقتصاداتها من تداعيات الأزمة، وتمثلت تلك الإجراءات في تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق العام والإسراع في برامج الخصخصة لعديد من الشركات، إلى جانب تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل زيادة موارد الخزانة العامة.
    بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية" فينسيزو أروتا؛ مدير شركة تيميكس أليو الإيطالية للطاقة، أن السوق بدأت بالفعل عملية التصحيح، بعدما بلغت الأسعار مستوىات منخفضة وقاعا سعريا غير مسبوق، مشيرا إلى أنه "لا بديل حاليا عن تجميد أو خفض الإنتاج وهو ما نراه بوضوح أكثر في الإنتاج الأمريكي الذي هبط إلى مستوىات قصوى".
    وأشار إلى أن قرار زيادة الإنتاج الذي تتبناه إيران هو قرار غير موفق في ظل ظروف السوق الحالية وربما يعطل نسبيا تحسن الأسعار ويؤخر استعادة التوازن في السوق، لكن في حالة توافق أغلبية المنتجين على تجميد الإنتاج سيمثل ذلك دفعة جيدة للأسعار ويقلل فترة التعافي ويؤدى إلى استعادة أسعار متوسطة في الأمد القريب.
    وقال إن الإنتاج الأمريكي يتحين الفرصة للعودة إلى السوق بمجرد انتعاش الأسعار وهذه الفترة ستشهد مزيدا من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات للتغلب على ظروف السوق المتردية، كما أن الآمال معقودة على الصين في التخلص من مرحلة التباطؤ الاقتصادي وقيادة منظومة الطلب نحو النمو والتوازن مع المعروض الوفير.
    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس التي رفعت خامات القياس بأكثر من الثلث من مستوىاتها المتدنية هذا العام، حيث عزز الحد من المعروض وتحسن الآفاق العالمية المعنويات تجاه تعافي السوق.
    وفي الساعة 0945 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لأقرب استحقاق شهري 65 سنتا عن التسوية السابقة إلى 39.37 دولار للبرميل، وفي كانون الثاني (يناير) تراجع برنت إلى مستوىات غير مسبوقة منذ عام 2003.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36.57 دولار للبرميل، مرتفعة 65 سنتا عن الإغلاق السابق و40 في المائة عن مستوىاتها المتدنية في شباط فبراير، واستقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أيار مايو يوم الجمعة عند 35.92 دولار بزيادة 3.91 في المائة.
    وبينما أظهرت بيانات في أواخر الأسبوع الماضي، أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت منصات الحفر النفطي للأسبوع الحادي عشر على التوالي مسجلة أدنى مستوىاتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009، فلا تزال هناك تخمة في المعروض الفعلي يحذر البعض من أنها ربما تضغط مجددا على الأسعار.
    ووضعت الصين حدا أقصى لاستهلاكها من الطاقة بحلول 2020 وذلك للمرة الأولى التي يحدد فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثل هذا الهدف وهو ما ألقى شكوكا على نمو استهلاك الصين.
    وقال متعاملون إن تحول المعنويات دفع الأسعار للصعود مع إغلاق عدد كبير من المراكز المدينة وفتح الرهانات على صعود الأسعار.

     

    ​

  • النفط يدفع البورصات الخليجية إلى ارتفاع جماعي
    06/03/2016

    مؤشر دبي زاد 2.9 % مع صعود أسهم الشركات العقارية والمصارف
     بصدارة «أبو ظبي» .. النفط يدفع البورصات الخليجية إلى ارتفاع جماعي 
     
    حققت الأسهم القيادية في سوق دبي مكاسب قوية مع صعود سهمي "إعمار" وبنك الإمارات دبي الوطني 2.6 و 2.5 في المائة على الترتيب. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت أسواق الأسهم في الخليج بشكل جماعي أمس مع صعود أسعار النفط وتفتح الشهية العالمية للمخاطرة في حين دعمت الشركات العقارية والمصارف بورصة دبي في تعاملات كثيفة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 2.9 في المائة مع صعود سهم "أرابتك" 13 في المائة بعدما ارتفع 8 في المائة يوم الخميس.
    واجتذبت أسهم المضاربة الأخرى أحجام تعاملات كبيرة مع صعود سهم "دريك آند سكل" للإنشاءات 13.1 في المائة إلى 0.48 درهم.
    وحققت الأسهم القيادية مكاسب قوية مع صعود سهم "إعمار العقارية" 2.6 في المائة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 في المائة.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 3.1 في المائة مع تركز أحجام التداول على أسهم الشركات المتوسطة ومن بينها إشراق العقارية الذي صعد 5.4 في المائة و"دانة غاز" الذي زاد 3.9 في المائة وكان السهمان هما الأكثر تداولا في السوق.
    لكن قطاع المصارف الذي هيمن بشكل كبير على السوق الأسبوع الماضي كان نشطا مع صعود سهمي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول 2.3 و4.7 في المائة على الترتيب.
    وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته أمس على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 36.5 نقطة للسعري ليصل إلى 5280 نقطة و 1.3 نقطة للوزني و 1.6 نقطة لكويت 15. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 19.8 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 288.2 مليون سهم جرت عبر 5573 صفقة.
    وأقفل مؤشر البحرين أمس عند مستوى 1.175.08 بارتفاع قدره 0.80 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.371 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 167.87 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.
    وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 2.1 في المائة وأظهرت بيانات البورصة أن المتعاملين المحليين اشتروا أسهما أكثر مما باعوا مع غياب المستثمرين الأجانب بشكل كبير.
    وفي الأسبوع الماضي كان المستثمرون مترددين في شراء الأسهم المصرية نظرا للرفع المحتمل لأسعار الفائدة بعد ارتفاع عائدات السندات وضعف الجنيه في السوق السوداء وهو ما أدى إلى تنامي التكهنات بشأن خفض محتمل لقيمة العملة.
    ولم تتبدد تلك العوامل لكن سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر تداولا في السوق ارتفع 7 في المائة بعدما قال مجلس إدارة الشركة إنه وافق على تمويل بقيمة 924 مليون جنيه (118 مليون دولار) لوحدته "بلتون المالية" للاستحواذ على "سي آي كابيتال" ذراع الاستثمار للبنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر. وقفز سهم "بلتون" 9.9 في المائة بينما زاد سهم البنك التجاري الدولي 2.2 في المائة.
     

     

    ​

  • شركات أمريكية تحشد جهودها للاستثمار المباشر في السعودية
    02/03/2016

    منتدى الأعمال المشترك في 22 مارس يناقش الشراكة في تنويع مصادر الدخل
     شركات أمريكية تحشد جهودها للاستثمار المباشر في السعودية
     ودية
     جانب من اجتماع مجلس الأعمال الأمريكي بحضور بروس أندروس نائب وزير التجارة الأمريكي بالرياض أمس.
     
    محمود لعوتة ورانيا القرعاوي من الرياض
     

    أكد لـ "الاقتصادية" بروس أندروس نائب وزير التجارة الأمريكي أن شركات بلاده تحشد جهودها للاستثمار المباشر في السعودية.
    وقال خلال كلمته أمس أمام اجتماع لنحو 50 عضوا من مجلس الأعمال الأمريكي في فندق الفورسيزون بالرياض: إن رجال الأعمال المشاركين بمنتدى الأعمال السعودي الأمريكي المزمع إقامته بين 22-23 آذار (مارس) الجاري يستهدفون الاطلاع على المعلومات والبيانات المتوافرة حول خطط السعودية لتنويع اقتصادها والعمل على الشراكة مع السعودية لإنجاح الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها السعودية لتنويع مصادر للدخل بعيدا عن النفط، لافتا إلى اهتمام المستثمرين في بلاده بالتعرف على التنظيم الجديد للاستثمار المباشر في المملكة دون الحاجة إلى وكيل سعودي.
    وأكد وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في السعودية رغم انخفاض أسعار النفط، خصوصا في مشاريع خصخصة التعليم والصحة والبنية التحتية التي تعتبر فرصة للشركات الأمريكية للاستثمار فيها خاصة بجانب التدريب تنمية القوة العاملة.
    وقال: هناك تعاون مع الجهات المعنية في السعودية لتقديم التسهيلات للمستثمرين والإسراع في الحصول على التراخيص اللازمة.
    وأشار إلى أن أغلبية الاستثمارات الأمريكية في السعودية تتركز في البنية التحتية والمشاريع الهندسية والسكك الحديدية بجانب قطاع البتروكيماويات والتعدين الذي يشهد زيادة بالاستثمارات المشتركة بين البلدين.
    وأكد أندروس أن العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الأمريكية اليوم مستمرة في الازدهار بشكل أكبر مما مضى، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية صدّرت إلى السعودية خلال عام 2015 بأرقام كبيرة وضخمة، مقارنة بالسنوات الماضية على مدى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين لتتجاوز 19 مليار دولار.
    وأكد أن علاقات بلاده مع المملكة قوية وعميقة على كل الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وكانت نتاج أكثر من 80 عاما منذ اكتشاف أول حقل للنفط في السعوية عام 1930، وكان هذا الاكتشاف له تحول كبير في الاقتصاد السعودي، ما أتاح للشركات الأمريكية فرصة استثمارية ناجحة متنوعة خلال العصور الماضية.
    ونوه أندروس بأهمية الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة واشنطن خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، التي أعلن فيها استراتيجية وخطة للتعامل الاقتصادي الجديد خلال القرن الحادي والعشرين. ممتدحا خطة الحكومة السعودية في عمل تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد أفضل بيئة للاستثمار والإبداع لتوسيع فرص توليد الوظائف للشباب.
    وشرح نائب وزير التجارة الأمريكي خلال لقائه المستثمرين الأمريكيين هدفه الأول من زيارته الحالية إلى المملكة خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى نقطتين مهمتين لتحقيق التقارب الاقتصادي من خلال تنمية جذب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد قطاعات تنافسية، إضافة إلى تشجيع وتطوير البحوث وتدريب القوى العاملة.
    وأوضح أن السعوديين يعرفون مدى الاستفادة من حلول التقنية الإبداعية، وكذلك استجلاب المختصين من الشركات الأمريكية لتحقيق أهداف ومتطلبات الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أنه خلال لقاءاته بالمسؤولين السعوديين طرح لهم الأفكار المختلفة لدعم وتطوير الاقتصاد السعودي.
    وتابع "سنعمل على تأسيس سياسة تجارية إطارية لتهيئة بيئة الأعمال، التي تجذب المستثمرين، مؤكدا أن جميع دول العالم اتخذت خطوات عملية وإيجابية لتكون أسواقها الأكثر انفتاحا للشركات العالمية. وأوضح أنهم يسعون جاهدين في وزارة التجارة الأمريكية لتوسيع مصطلح فرص بيئة الأعمال ـ للأعمال للمصدرين الأمريكيين؛ فمثلا خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جلبنا ممثلين من نحو 15 شركة أمريكية إلى الرياض وجدة كبعثة تجارية تتضمن مهندسين في مجال الفن المعماري. وأن هذه الشركات تعد عالمية الخبرة ومتخصصة في تصاميم المنازل وتجهيز المباني بمفهوم حديث يشتمل على تقنية المباني الخضراء. وتقديم خدمات الكهرباء لأننا نعلم وغير مندهشين حاجة السعودية إلى الكهرباء في ظل النمو المتسارع لمؤشرات الاقتصاد الوطني، وحقيقة أن المتوسط السنوي للنمو في طلب الكهرباء ينمو بمعدل 10 في المائة كل عام. وأنه يعتقد أن الشركات الأمريكية لديها القدرة على تقديم كل الحلول فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية، وستلعب دورا بارزا في هذا الجانب من خلال تسهيلات التقنية الحديثة.
    أما عن تقديم المساعدة في قطاع الرعاية الصحية الذي يعد قطاعا مهما للسعوديين فإن بلاده قد شكلت وفدا رسميا يتكون من 20 ممثلا لكبريات المستشفيات الأمريكية وشركات التقنية الصحية ومجال التدريب في الرعاية الصحية من أجل زيارة المملكة الشهر المقبل لعمل مسح شامل لمعرفة احتياجات هذا القطاع الحيوي وتحقيق أهدافه بنظام جديد. وكشف أندروس أنه إضافة إلى القطاع الصحي هناك بعثات تجارية أخرى ستنظمها وزارة التجارة الأمريكية لزيارة المملكة العام المقبل، للمساهمة في تطوير قطاع السلامة والأمن وأخذ رأيها حول النظر مستقبلا في تقديم توليد خدمات الكهرباء باستخدامة تقنية محكمة.
    من جهته بين دان بي كاجل مستثمر أمريكي بالسعودية منذ 28 عاما، أن بيئة الاستثمار مميزة وجذابة، وهي من أفضل البيئات للعمل والحياة خاصة للسيدات اللاتي لمسن في الآونة الأخيرة فرصا كثيرة بالتوظيف والاستثمار.
     

     

    ​

  • «دبي» تقفز 2 بالمائة متصدرة البورصات الخليجية
    29/02/2016

    إقبال المتعاملين على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة
     «دبي» تقفز 2 % متصدرة البورصات الخليجية
     
     
    أسهمت المصارف في دفع سوق أبو ظبي للارتفاع بنسبة 1.8 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين أمس مع إقبال المتعاملين المحليين في الإمارات على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بينما أغلقت بورصات قطر والكويت والبحرين على انخفاض.
    وعكس مؤشر سوق دبي اتجاهه بعدما كان متراجعا في الساعة الأولى للتداول، حيث قفز 2 في المائة إلى 3240 نقطة مخترقا المقاومة الفنية عند ذروة أواخر كانون الأول (ديسمبر) البالغة 3189 نقطة. وقفز سهم "أرابتك للإنشاءات" 14.3 في المائة إلى 1.44 درهم.
    وصعد سهم "أملاك للتمويل" 12.8 في المائة في أعلى قيمة تعاملات له منذ 2009 بعدما قفز صافي ربح الشركة العائد للمساهمين 130 في المائة.
    وارتفع سهم "سوق دبي المالي" البورصة الوحيدة المدرجة في الشرق الأوسط 7.8 في المائة. والسهم مرتفع 36 في المائة من مستواه المنخفض لمنتصف كانون الثاني (يناير).
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1.8 في المائة وتركز التداول على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل سهم "إشراق العقارية" الذي صعد 5.5 في المائة. وأسهمت البنوك في دفع السوق للارتفاع مع صعود سهم بنك الخليج الأول 3.2 في المائة.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة بعدما صعد نحو 0.5 في المائة. وشكلت موجة بيع في الأسهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر مع هبوط سهم مصرف الريان الإسلامي 3 في المائة. من جهة أخرى، بدد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2 في المائة. وهبط سهم "أوراسكوم للاتصالات" 1.7 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
    ووقعت وحدتها "بلتون المالية" أمس الأول اتفاق شراء حصة البنك التجاري الدولي في ذراعه للأنشطة المصرفية الاستثمارية "سي آي كابيتال". وقفز سهم "بلتون" 9.9 في المائة بينما أغلق سهم البنك التجاري الدولي منخفضا 0.3 في المائة.
    وتراجع سهم "جلوبال تليكوم" أحد الأسهم التي يفضلها المستثمرون الأجانب 1 في المائة إلى 2.06 جنيه بعدما صعد أثناء الجلسة إلى 2.10 جنيه.
     

     

    ​

  • تعافي أسعار النفط يدفع معظم البورصات الخليجية إلى الارتفاع
    28/02/2016

    "دبي" يتصدر الرابحين بنسبة 1.7 %
     تعافي أسعار النفط يدفع معظم البورصات الخليجية إلى الارتفاع
     
     
    ارتفع مؤشر دبي 1.7 في المائة إلى 3177 نقطة مقتربا من مقاومة فنية عند ذروته أواخر ديسمبر. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في تعاملات نشطة أمس، بعدما صعدت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي.
    وهناك شعور بأن البورصات العالمية وأسعار النفط ستستعيد بعض القوة في الأجل الطويل في أعقاب صعود خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد على 6 في المائة الأسبوع الماضي. وشجع ذلك على تعاف قوي في أسواق الأسهم الخليجية التي شهدت موجة بيع في وقت سابق هذا العام.
    وارتفع مؤشر سوق دبي 1.7 في المائة إلى 3177 نقطة مقتربا من مقاومة فنية عند ذروته في أواخر كانون الأول (ديسمبر) حينما سجل 3189 نقطة.
    وقاد المؤشر في الأيام الماضية الأسهم التي تضررت سابقا مثل سهم "دريك آند سكل إنترناشونال" للمقاولات الذي صعد 5.9 في المائة إلى 0.43 درهم في تداول مكثف أمس.
    وسهم "دريك آند سكل" الآن مرتفع بنسبة 48 في المائة من مستواه المنخفض القياسي في كانون الثاني (يناير) لكنه ما زال دون ذروته في عام 2014 عند 1.97 درهم. وقيم ثلاثة محللين السهم بتوصية "بالاحتفاظ" بينما قيمه ستة محللين بتوصية "بالبيع" أو "بالبيع القوي" بحسب بيانات لـ "رويترز". وحددوا متوسط سعره المستهدف عند 0.42 درهم.
    وارتفعت الأسهم العشرة الأكثر تداولا في دبي جميعها. وقفز سهم "أرابتك القابضة للبناء" 10.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.6 في المائة مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" القيادي 2.4 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة. وصعد سهم المجموعة الإسلامية القابضة للخدمات المالية 7.7 في المائة بينما ارتفع سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر 4.8 في المائة.
    وأغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها أمس على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 37.9 نقطة للسعري ليصل إلى 5212 نقطة و0.81 نقطة للوزني و1.48 نقطة لكويت 15. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو ثمانية ملايين دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 137.4 مليون سهم تمت عبر 3213 صفقة.
     

     

    ​

  • تراجع النفط يوقف صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية
    24/02/2016

    مؤشر البحرين يسجل أفضل أداء بصعوده 1.1 %
     تراجع النفط يوقف صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية 
     
    انخفض مؤشر دبي 1.7 في المائة إلى 3137 نقطة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس، بعدما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد ما أوقف صعودا بفعل الآمال بأن يكون تراجع أسعار النفط قد بلغ مداه.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 1.7 في المائة إلى 3137 نقطة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.
    وتراجع سهم بنك "الإمارات دبي الوطني" أكبر بنك في الإمارة من حيث القيمة السوقية 2.8 في المائة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. لكن سهم "دريك آند سكل للمقاولات" صعد 2.7 في المائة.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.7 في المائة مع تراجع سهم بنك أبو ظبي التجاري 1 في المائة إلى 6.88 درهم.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 في المائة مع هبوط "مصرف الريان" المتخصص في المعاملات الإسلامية 4.1 في المائة. لكن سهم "السلام العالمية للاستثمار" صعد 3.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
    وسجل مؤشر سوق البحرين أفضل أداء في المنطقة بصعوده 1.1 في المائة مدعوما بسهم البنك الأهلي المتحد أكبر بنك في البلاد والذي ارتفع 4.6 في المائة بعدما حقق البنك زيادة 11.1 في المائة في صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 118 مليون دولار. وتوقعت "سيكو البحرين" ربحا قدره 110.3 مليون دولار.
    وفي مصر هبط المؤشر الرئيس للبورصة 0.8 في المائة، مع تراجع سهم "بالم هيلز للتعمير" 3.4 في المائة، وسهم "جلوبال تليكوم" 4.8 في المائة.
     

     

    ​

  • أسعار النفط تلاقي دعما من الهبوط الحاد في أعداد الحفارات الأمريكية
    22/02/2016

    مختصون: آمال توافق المنتجين تتزايد
     أسعار النفط تلاقي دعما من الهبوط الحاد في أعداد الحفارات الأمريكية
     
     
    صعد خام برنت إلى 33.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 33.10 دولار .
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استهل النفط تعاملات الأسبوع على تسجيل ارتفاعات جديدة، وتجاوز الانخفاضات التي سجلت في نهاية الأسبوع الماضي البالغة 4 في المائة، حيث تلقت أسعار النفط دعما من بيانات اقتصادية عن هبوط حاد في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، ما جدد الآمال في انخفاض سريع لفائض المعروض النفطي العالمي.
    كما تلقت السوق دعما من الأجواء الإيجابية المحيطة باتفاق الدوحة بعد انضمام نيجيريا إليه، واتساع دائرة المنتجين المرحبين به والمستعدين للانضمام إليه، ما وسع الآمال في قدرة المنتجين على احتواء تخمة المعروض النفطي والسيطرة عليها وبالتالي إمكانية القدرة على استعادة استقرار السوق في فترة أقصر.
    وتترقب السوق نتائج الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس النيجيري محمد بخارى إلى الرياض، ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أشار بيان للرئاسة النيجيرية إلى أنها ستركز على سوق النفط الخام وكيفية التعاون لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.
    كما توقع محللون أن تنعكس إيجابيا على سوق النفط تصريحات كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي، التي أكدت ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية والنفطية الخليجية، وتعتبر شهادة دولية على قدرة اقتصاديات الخليج على تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام، من خلال تبني سياسات مالية ناجحة واستخدام أدوات فعالة لضبط الإنفاق العام وتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل.
    من جهته، قال لـ "الاقتصادية" يوها يارفمنبا؛ مدير شركة "ايلينا" للطاقة في فنلندا، "إن المعروض العالمي النفطي يواجه حالة تخمة شديدة، لكن هناك مؤشرات جيدة عن عدم استمرار هذه الحالة ويجيء في مقدمتها هبوط عدد الحفارات النفطية الأمريكية وهي مؤشر قوي على تقلص الإنتاج الصخري الأمريكي، وذلك بالتوازي مع احتمالية توافق المنتجين على تجميد مستوى الإنتاج"، مبينا أن هذين العاملين قادران على تقديم تحسن سريع في مستويات أسعار النفط الخام خلال فترة وجيزة.
    وأشار إلى أن المخاوف تتجه الآن نحو النفطي الإيراني الذي يسارع إلى ضخ كميات كبيرة من النفط الخام في سوق تعاني التشبع والتخمة، موضحا أن البنية الأساسية في القطاع النفطي الإيراني قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى ضخ استثمارات قدرها البعض بـ 200 مليار دولار، وهو أمر غير متاح في ضوء الصعوبات التي تواجه الاستثمارات حاليا، وفى إطار الشكوك المحيطة بمعدل نمو الاقتصاد العالمي، ما يجعل خطط وطموحات إيران تصطدم بواقع مغاير قد يبدد تلك الطموحات.
    وأوضح أن عقد قمة سعودية نيجيرية في الرياض تركز في الأساس على مناقشة قضية أسعار النفط الخام ستكون لها بالتأكيد انعكاسات واسعة على تحسن ظروف السوق، كما أنها تمثل خطوة مهمة في طريق التعاون والتنسيق والحوار المتواصل بين كبار المنتجين.
    بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" دون ماكاى؛ مدير شركة "بى دبليو" للغاز المسال في سنغافورة، أن مراقبة ومتابعة السوق لمدة ثلاثة أشهر التي تم الاتفاق عليها بين دول اتفاق الدوحة تمثل فترة جيدة للإعداد للاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك الذي قد تشارك فيه دول من كبار المنتجين المستقلين، مبيناً أنه إذا نجح اتجاه المنتجين نحو تجميد مستوى الإنتاج يمكن تطوير هذه الخطوة بخطوات أخرى خلال اجتماع "أوبك"، وربما يتم التوافق على خفض الإنتاج وهو ما يمثل أكبر داعم لاستعادة التوازن في السوق.
    وأشار إلى أهمية أن تركز الجهود خلال الأيام المقبلة، على انضمام أكبر عدد من المنتجين إلى اتفاق الدوحة بما يضمن استمراريته ونجاحه، موضحا أن بعض الأوساط الدولية تشكك في نجاح الاتفاق بسبب وصول إنتاج كبار المنتجين إلى مستويات شديدة الارتفاع، لكن التوافق السعودي الروسي في حد ذاته إنجاز كبير للسوق، كما أن بعض التقديرات الأخرى تشير إلى أن فائض المعروض النفطي العالمي قد ينخفض إلى النصف من جراء تطبيق اتفاق تجميد الإنتاج.
    كما أكد ماكاي ضرورة التركيز على زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لأن فيها آفاقا واسعة للنمو، كما أنه طاقة نظيفة تتواءم مع الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الضارة.
    من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية" لويس ديل باريو المحلل في مجموعة بوسطن للاستشارات المالية في إسبانيا، إلى أن استمرار توقف الحفارات وتجمد الاستثمارات ليست أمرا هينا، إنما هو مؤشر قوي على إمكانية أن نواجه أسعارا للطاقة شديدة الارتفاع في الأمد المتوسط، لأن مستقبل المعروض يبشرنا بمرحلة انكماش واسعة تلتهم تخمة المعروض الحالية وتتجاوزها إلى مرحلة ربما يتفوق فيها الطلب بشدة.
    وشدد على أهمية الاستعداد مبكرا لتفادي تلك الأزمة التي لا تقل في خطورتها عن الأزمة الحالية الخاصة بانهيار أسعار النفط الخام، مشيرا إلى أن جهود المنتجين والمستهلكين يجب أن تتكامل في المرحلة الحالية للوصول إلى مرحلة السوق المتوازنة المستقرة وعلى الحفاظ على أسعار مناسبة وعادلة للطاقة، لأن الانهيارات الشديدة قد ترتد في فترة وجيزة لتتحول إلى ارتفاعات شديدة، وكلاهما غير صالح لكل الأطراف في الصناعة وللاقتصاد العالمي بشكل أشمل.
    وأشار إلى أن بعض المحللين ذهبوا إلى احتمال عودة الأسعار إلى مائة دولار للبرميل، علاوة على تصريحات رئيس الإكوادور التي توقع فيها وصول سعر البرميل إلى 200 دولار، لكنها تقديرات بعيدة المدى ويجب أن تتركز الجهود حاليا على استعادة التوازن والاستقرار في السوق ودعم مبادرات العمل الجماعي للمنتجين.
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس بعد الهبوط الكبير الذي شهدته خلال جلسة التعامل السابقة مدعومة بهبوط في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة.
    وارتفع سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط أكثر من 3 في المائة ليتجاوز سعر البرميل 30 دولارا وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بلغ 30.59 دولار.
    وارتفع سعر خام برنت الدولي 2.4 في المائة إلى 33.83 دولار للبرميل، وهبطت تعاقدات الخامين نحو 4 في المائة يوم الجمعة.
    وقال بنك جولدمان ساكس، "إن تراجع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة سيستمر، حيث توقف 26 حفارا إجمالا، ويشير العدد الحالي لمنصات الحفر إلى أن إنتاج الولايات المتحدة سيتراجع 445 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في عام 2016 في المتوسط".
    وأضاف، أن "التراجع الحاد لوتيرة نمو الطلب في الأشهر الأخيرة (ولا سيما البنزين)، يعتبر عاملا رئيسيا في توقعاتنا لمزيد من الهبوط والحاجة إلى فترة أطول حتى يعود التوازن إلى السوق".
    ارتفعت أسعار النفط العالمية في السوق الأوروبية أمس، للمرة الأولى في ثلاثة أيام، بدعم من توقعات انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بعد انخفاض منصات الحفر والتنقيب في الحقول الأمريكية لأدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009.
    وبحلول الساعة 08:33 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 32.55 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 31.94 دولار وسجل أعلى مستوى 32.72 دولار وأدنى مستوى 31.59 دولار.
    وصعد خام برنت إلى 33.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 33.10 دولار وسجل أعلى مستوى 33.84 دولار وأدنى مستوى 32.83 دولار.
    وانخفض النفط الخام الأمريكي "تسليم أبريل" يوم الجمعة بنسبة 2.5 في المائة في ثاني خسارة يومية، وفقدت عقود برنت "عقود أبريل" نسبة 2.7 في المائة، بفعل استمرار مخاوف تخمة المعروض العالمي وتوقعات ضعف الطلب.
    وفى تاسع انخفاض أسبوعي على التوالي، أعلنت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة تراجع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 26 منصة إلى إجمالي 413 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى من كانون الأول (ديسمبر) 2009.
    وفي علامة سلبية جديدة لعمليات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستخراج مقارنة بالأسعار الرخيصة للخام خفضت الشركات النفقات وقللت عمليات الحفر والتنقيب.
    من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 29.17 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 29.96 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومى لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء تراجع لأول مرة بعد ارتفاع حاد سابق، وإن الأسبوع سيطرت عليه حالة من التقلبات السعرية المستمرة وإن "السلة" كسبت أقل من دولار واحد مقارنة بالسعر الذي سجلته في أول شهر فبراير الجاري، الذي بلغ 28.40 دولار للبرميل .
     

     

    ​

  • أسواق النفط تترقب نتائج لقاء النعيمي بمنتجي «الصخري» الأمريكي
    21/02/2016

    لتقريب وجهات النظر عقب أعنف انهيار للأسعار
     أسواق النفط تترقب نتائج لقاء النعيمي بمنتجي «الصخري» الأمريكي
     
     
    م. علي النعيمي
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقع مختصون نفطيون استمرار حالة التقلبات السعرية خلال الأسبوع الجاري، مؤكدين أن السوق تمر حاليا بمرحلة اختبار لالتزام المنتجين بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في الدوحة بين السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا بتجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير) الماضي.
    واعتبر المختصون أن استمرار تمسك السوق بآمال التوافق بين المنتجين على خطط تستهدف السيطرة على طفرة الإنتاج قد يدفع أسعار الخام نحو التعافي النسبي، خاصة في ضوء ما أعلنته فنزويلا عن التقدم باقتراحات جديدة إلى منظمة "أوبك" لدعم الاستقرار في السوق.
    وأشار المختصون إلى أن الضغوط تتوالى على إيران لحثها على الالتزام باتفاق الدوحة، لافتين إلى أن ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية يبقى حجر عثرة أمام جهود تحفيز السوق، كما أن التباطؤ الاقتصادي في الصين يمثل عقبة أكبر نتيجة الآمال الواسعة المتعلقة بالصين في الدفع نحو زيادة مستوى الطلب العالمي على النفط.
    وتتطلع الأوساط الاقتصادية إلى نتائج زيارة المهندس علي النعيمي وزير البترول والثرورة المعدنية إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع حيث سيلقي كلمة مهمة أمام مؤتمر سيراويك في هيوستن، وهو المؤتمر الذي يعد أول مواجهة بين "أوبك" ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ انهيار الأسعار في صيف 2014.
     

    ارتفاع المخزونات الأمريكية لمستوى قياسي يبقى حجر عثرة أمام جهود تحفيز السوق النفطية.
     
    ومن المتوقع أن تسهم محادثات النعيمي في الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر بين كل المنتجين سواء في "أوبك" أو المستقلين، ما سيكون له مردود جيد على مسار أسعار النفط في الأسواق الدولية.
    وفي كلمته المهمة أمام مؤتمر سيراويك في هيوستن الثلاثاء المقبل يتحدث النعيمي إلى مسؤولين بشركات تنقيب عن النفط ومسؤولين تنفيذين، وسيكون المؤتمر أول مناسبة عامة يشارك فيها النعيمي في الولايات المتحدة منذ أن تبنت منظمة "أوبك" قرارا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بالإبقاء على مستويات الإنتاج.
    وحسمت مجموعة اتفاق الدوحة بشكل نهائي فكرة استبعاد عقد اجتماع وزراي طارئ لمنظمة "أوبك"، حيث أعلنت المجموعة أنها ستراقب السوق بدقة حتى حزيران (يونيو) المقبل، وهو موعد عقد الاجتماع الوزاري الدوري للمنظمة، وستكون هذه الفترة للتقييم وللدراسة، انتظارا لقرارات أكثر تأثيرا تتخذ في اجتماع "أوبك" الوزاري المعتاد في فيينا في 2 حزيران (يونيو).
    وأوضح لـ"الاقتصادية"، أرورو تاكاهاشي مدير شركة "طوكيو" للغاز وممثلها في فرنسا، أن مباحثات النعيمي مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها مردود إيجابي واسع على الأسواق خاصة أن "أوبك" ومنتجي النفط الصخري يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن انهيار الأسعار، فقد كان الكثيرون يتوقعون أن تقدم "أوبك" على خفض الإنتاج دعما للأسعار إلا أن المنظمة شددت على أن المسؤول عن انهيار الأسعار وإحداث طفرة في المعروض هم المنتجون المستقلون والذين يمثل إنتاجهم قرابة ثلثي المعروض العالمي.
    وأشار تاكاهاشي إلى أن الصعوبات التي تواجه السوق حاليا تتطلب بلورة رؤى مشتركة وتضييق حجم الخلافات وعمل جميع الأطراف بجدية معا نحو استعادة توازن السوق والدفع في اتجاه نمو الاقتصاد العالمي، الذي سيكون له مردود ايجابي واسع على كل أطراف الصناعة.
    وأضاف تاكاهاشي أن إعلان فنزويلا بأنها ستتقدم باقتراحات جديدة لمنظمة "أوبك"– لم يتم الكشف عنها حتى الآن– يعكس تواصل الجهود من كل الأطراف لوقف تراجع الأسعار والحفاظ على الصناعة والاستثمارات، كما يؤكد أن اتفاق الدوحة كان خطوة جيدة وإنجازا يمكن تطويره والبناء عليه.
    من جهته، يقول لـ "الاقتصادية"، جوي بروجي مستشار شركة "توتال" العالمية للطاقة، إن حالة التقلبات السعرية ستستمر في السوق إلى حين اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الأسعار تكون أقوى تأثيرا من العوامل السلبية المتمثلة في ارتفاع المخزونات وتخمة المعروض والتباطؤ الاقتصادي في دول الاستهلاك.
    وأشار بروجي إلى أن قضية عقد اجتماع طارئ لوزراء "أوبك" قد حسمت لصالح نفي تحقق هذا الأمر، حيث اكتفى المنتجون الكبار بنتائج اتفاق الدوحة مع العمل على تطويره وحث جميع المنتجين للانضمام له والاستفادة من الشهور القليلة المتبقية قبل الاجتماع الوزراي المعتاد لـ "أوبك" في مراقبة الأسواق وتقييم الموقف على أن يكون الاجتماع الوزاري المقبل حاسما في قضية مستويات الإنتاج.
    وأوضح بروجي أن البعض حاول أن يقلل من نتائج اتفاق الدوحة خاصة أنه اكتفى بالاتفاق على تجميد الإنتاج، مشيرا إلى أن السعودية وهي اللاعب الرئيسي في سوق النفط أكدت أن هذه الخطوة كفيلة بإنعاش السوق، وأيد تقديراتها عديد من المؤسسات المالية الدولية وآخرها ميريل لينش التي أعلنت أن تجميد الإنتاج كفيل برفع سعر برميل النفط إلى 47 دولارا للبرميل قبل حزيران (يونيو) المقبل.
    وأكد لـ"الاقتصادية"، فرانك يوكنهوفر مدير مشروعات "سيمنز" في بلجيكا وهولندا، أن اتفاق الدوحة كان ناجحا خاصة أن كثيرا من الدول المنتجة أعلنت عن الترحيب به، حيث من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدا من المفاوضات لانضمام دول جديدة إليه، وهناك حديث عن أن النرويج والمكسيك في طريقهما للانضمام للاتفاق، كما لقي الاتفاق ترحيبا من عدد غير قليل من دول الإنتاج المختلفة، سواء في الشرق الأوسط أو شمال أمريكا أو أمريكا اللاتينية.
    وأشار يوكنهوفر إلى أن الموقف الإيرانى ما زال غامضا وملتبسا، والأغلب أن طهران لن تشارك في الاتفاق، لكن روسيا أكدت مؤخرا أن انضمام طهران ليس قضية حيوية، خاصة أن المنتجين الموافقين على اتفاق الدوحة يمثلون بإنتاجهم أكثر من 75 في المائة من المعروض العالمي، كما أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الاتفاق لن يؤثر سلبا على توزيع الحصص السوقية ولن يضار منه أي من المنتجين بل على العكس سيؤدي خلال فترة وجيزة لتعويض بعض الخسائر التي لحقت بأسعار الخام.
    وأضاف يوكنهوفر أن استمرار المفاوضات مع بقية المنتجين حول اتفاق الدوحة، والمباحثات المرتقبة بين السعودية ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يقدما كثيرا في مجال استعادة الاستقرار في الأسواق، مشيرا إلى أن التقديرات الروسية تؤكد أن نجاح اتفاق الدوحة قد يقلص المعروض العالمي الضاغط على السوق بنحو 1.3 مليون برميل يوميا من مليوني برميل.
    وكانت تعاملات نهاية الأسبوع المنصرم شهدت هبوط سعر النفط الخام 4 في المائة، وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار المخاوف من تخمة الإمدادات في السوق بعد زيادة قياسية للمخزونات الأمريكية رغم الحديث عن خطة للتنسيق بين المنتجين لتجميد مستويات الإنتاج.
    وقال متعاملون إن تراجع الأسهم الأمريكية- التي تتحرك بتناغم مع النفط منذ أسابيع- أثر أيضا على الخام، وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.27 دولار أو بنسبة 3.7 في المائة عند التسوية إلى 33.01 دولار للبرميل، بينما نزل سعر الخام الأمريكي 1.13 دولار أو بنسبة 3.7 في المائة عند التسوية إلى 29.64 دولار للبرميل.
     

     

    ​

  • ارتدادات النفط تعيد البورصات الخليجية للارتفاع خلال أسبوع
    20/02/2016

    سوق "دبي" تعود لتحقيق مكاسب .. ومؤشر أبوظبي" يصعد 3.46 %
     ارتدادات النفط تعيد البورصات الخليجية للارتفاع خلال أسبوع
     
     
    كسر النفط مستويات 34 دولارا أسهم في معاودة الأسواق الخليجية للمكاسب خلال الأسبوع الماضي.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أسهمت ارتدادات النفط الإيجابية فوق مستويات 34 دولارا مع تحسن أداء الأسواق العالمية في ارتفاع أغلب البورصات الخليجية خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط (فبراير) الجاري، خاصة جلستي الأربعاء والخميس الماضيين.
    وسجل المؤشر العام لسوق دبي ارتفاعا نسبته 3.74 في المائة، مضيفا نحو 111.4 نقطة إلى رصيده ليصعد بها إلى مستوى 3.092.89 نقطة، حيث أنهى المؤشر تداولات الأسبوع السابق عند مستوى 2.981.48 نقطة.
    وجاءت القطاعات جميعا باللون الأخضر باستثناء قطاعي الاتصالات والصناعة، حيث جاء الأول وحيدا باللون الأحمر، بتراجع نسبته 1.03 في المائة، وظل الثاني دون تغيير.
    وتصدر قطاع الاستثمار المكاسب خلال الأسبوع الماضي مرتفعا 10.2 في المائة، مدعوما بمكاسب دبي للاستثمار وسوق دبي التي بلغت 12.4 في المائة و7.3 في المائة على التوالي.
    وسجل قطاع العقارات ارتفاعا نسبته 4.47 في المائة، في ظل ارتفاع إعمار 6 في المائة إلى جانب مكاسب إعمار مولز التي بلغت 5.3 في المائة، مقابل تراجع أرابتك 1.8 في المائة.
    إلى ذلك شهدت بورصة أبوظبي أداء إيجابيا خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاعات العقار والمصارف والاتصالات، مضيفة 11 مليار درهم إلى قيمتها السوقية.
    وارتفع المؤشر العام للسوق 3.46 في المائة ليصل إلى مستويات الـ4212.88 نقطة بمكاسب بلغت 141.08 نقطة.
    وارتفع رأس المال السوقي بنهاية الأسبوع إلى 404.36 مليار درهم (110 مليارات دولار).
    وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع الماضي 1.16 مليار درهم، مقابل 1.26 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، من خلال التداول على 929.55 مليون سهم مقابل 1.26 مليار سهم تم التداول عليها في الأسبوع السابق.
    وارتفع القطاع العقاري بنسبة 7.3 في المائة، من خلال مكاسب سهم الدار العقارية بنسبة 8.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاعات رأس الخيمة العقارية بنسبة 5.56 في المائة.
    وزاد قطاع المصارف بنسبة 4.29 في المائة، بدعم من سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 9.84 في المائة، كما ارتفع أداء سهم بنك الخليج الأول بنسبة 6.5 في المائة.
    وفي قطر ارتفعت البورصة القطرية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع غالبية قطاعات السوق عدا "الاتصالات"، على عكس أدائها الأسبوع السابق.
    وحقق المؤشر العام للبورصة ارتفاعا أسبوعا نسبته 5.07 في المائة، رابحا 481.35 نقطة، صعدت به إلى النقطة 9967.25، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة.
    وارتفع مؤشر الريان الإسلامي 3.46 في المائة عند مستوى 3534.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم 4.94 في المائة لينهي أسبوعه عند مستوى 2657.59 نقطة.
    وارتفعت قيمة التداولات 37.2 في المائة، لتصل إلى 1.55 مليار ريال، مقابل 1.13 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.
    وتصدر "الخدمات" قطاعات السوق ارتفاعا بـ 10.84 في المائة، وتبعه ارتفاع "التأمين" 6.29 في المائة، بينما تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وحده بـ 0.58 في المائة.
    وفي عمان فقد سجل المؤشر العام لبورصة مسقط رابع ارتفاعاته الأسبوعية في ثالث أسابيع شهر شباط (فبراير) الجاري.
    وارتفع مؤشر "مسقط 30" بنهاية الأسبوع 1.15 في المائة رابحا 61.7 نقطة صعودا إلى مستوى 5419.32 نقطة، مقارنة بـ 5357.65 نقطة في الأسبوع الماضي.
    وارتفع مؤشر السوق الشرعي 0.43 في المائة عقب ربح 3.6 نقطة ليغلق عند مستوى 832.98 نقطة، مقارنة بـ 829.38 نقطة في الأسبوع السابق.
    وتراجع إجمالي قيم التداول بـ 32.4 في المائة ليصل إلى 17.8 مليون ريال (46.08 مليون دولار)، مقابل 26.3 مليون ريال (68.08 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوع السابق.
    وارتفعت القيمة السوقية 0.49 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 16.3 مليار ريال (42.2 مليار دولار)، مقابل 16.22 مليار ريال (41.99 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق.
    وسجل بنك مسقط أنشط التداولات من حيث القيمة بسيولة تقدر بـ 3.75 مليون ريال، بينما حقق جلفار للهندسة أكبر الأحجام بـ 15.01 مليون سهم.
    وجاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية متباينة مقارنة بأدائها في نهاية الأسبوع السابق، حيث ارتفع "السعري" 0.18 في المائة رابحا 9.4 نقطة صعودا إلى مستوى 5140.96 نقطة مقابل 5131.56 نقطة خلال الأسبوع السابق.
    على الجانب الآخر، تراجع مؤشر السوق الوزني بواقع 0.15 في المائة عند مستوى 349.83 نقطة، مقابل 350.36 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، خاسرا 0.53 نقطة.
    كما تراجع "كويت 15" نهاية الأسبوع الماضي 0.52 في المائة خاسرا 4.28 نقطة بعد أن اختتم التعاملات عند النقطة 822.89، مقابل 827.17 نقطة في الأسبوع السابق.
    وكان أداء المؤشرات سلبيا بشكل جماعي في أول وآخر جلسات الأسبوع، بينما كان الارتفاع الجماعي من نصيب جلسة الإثنين، أما الأداء المتباين فكان في جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيتين.
    وخسرت البورصة نحو 40 مليون دينار (133.5 مليون دولار)، مقابل 24.02 مليار دينار بنهاية الأسبوع السابق، لتسجل بذلك انخفاضا قدره 0.17 في المائة.
    وفي البحرين ارتفعت مؤشرات البورصة البحرينية خلال التعاملات الأسبوعية، معوضة خسائر الأسبوع السابق، وصعد مؤشر البحرين العام إلى مستوى 1172.49 نقطة، رابحا 0.52 في المائة.
    كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 2.56 في المائة ليبلغ مستوى 769.45 نقطة.
    وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع الماضي إلى ثلاثة ملايين درهم (ثمانية ملايين دولار أمريكي)، مقارنة بـ 1.52 مليون درهم (أربعة ملايين دولار أمريكي).
    وتصدر قطاع الاستثمار حركة الصعود مرتفعا 2.18 في المائة، بفعل ارتفاع مجموعة البركة المصرفية بـ 14 في المائة.
     

     

    ​

  • تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط «الأمريكية» والنفط
    19/02/2016

    انخفض مؤشر نيكي 2.23 % إلى 15836.23 نقطةتراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط «الأمريكية» والنفطهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14 في المائة إلى 1283.18 نقطة.

    «الاقتصادية» من الرياض


    هبطت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية مع فقدان المستثمرين شهيتهم للأصول العالية المخاطر، بعد أن أغلقت بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض مرتدة عن ثلاث جلسات من المكاسب ومع تراجع أسعار النفط.
    وأنهى مؤشر نيكي القياسي جلسة التداول الصباحية في بورصة طوكيو منخفضا 2.23 في المائة إلى 15836.23 نقطة، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب تصل إلى 5.7 في المائة أو نحو نصف الخسائر التي مني بها الأسبوع الماضي البالغة 11.1 في المائة، فيما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14 في المائة إلى 1283.18 نقطة.
    إلى ذلك، فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع أمس، في آخر جلسات أسبوع شهد أداء قويا مع تأثر السوق سلبا بانخفاض أسهم شركات السيارات وتقرير مخيب للآمال من شركة أليانز، وفقاً لـ "رويترز".
    وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.38 في المائة إلى 1289.03 نقطة، ورغم هبوط المؤشر إلا أنه يتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ كانون الثاني (يناير) 2015.
    وهبط سهم أليانز 3.5 في المائة بعدما أعلنت شركة التأمين الألمانية عن أرباح وتوزيعات دون التوقعات، وكشفت النقاب عن مستوى مستهدف لأرباحها التشغيلية في 2016 يتماشى مع التقديرات.
    غير أن سهم شركة ستاندرد لايف البريطانية للتأمين وإدارة الأصول صعد 3.3 في المائة، بعدما حققت الشركة أرباحا تشغيلية قبل حساب الضرائب بلغت 665 مليون جنيه استرليني متجاوزة التوقعات، وكان قطاع السيارات أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات إذ نزل مؤشره 1.5 في المائة.
    وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.02 في المائة عند الفتح بينما انخفض كاك 40 الفرنسي 0.07 في المائة، وداكس الألماني 0.42 في المائة. وانتقالا إلى الأسهم الأمريكية، حيث افتتحت على انخفاض بعد مكاسب على مدى ثلاثة أيام ومع تراجع أسعار النفط. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 40.4 نقطة أو 0.25 في المائة ليصل عند مستوى 16413.43 نقطة.
    كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.99 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 1917.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 46.53 نقطة أو 1.03 في المائة ليصل عند مستوى 4487.54 نقطة.

     

    ​

  • تراجع 4 بورصات خليجية «القطرية» الأعلى بـ 0.6 بالمائة
    17/02/2016

    سهم "إعمار العقارية" يجبر مؤشر دبي على الهبوط
     تراجع 4 بورصات خليجية .. «القطرية» الأعلى بـ 0.6 %
     
     
    تراجع مؤشر دبي 0.3 في المائة مع هبوط سهم "إعمار العقارية" القيادي 1.1 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت أربع أسواق خليجية في تعاملات أمس، حيث قاد التراجعات مؤشر قطر الذي انخفض 0.6 في المائة إلى 9815 نقطة، يليه سوق مسقط الذي تراجع 0.4 في المائة ليغلق عند مستوى 5361 نقطة، ثم جاء مؤشر دبي الذي خسر 0.3 في المائة منهيا تعاملاته عند مستوى 3057 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1168 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشري أبو ظبي والكويت بالنسبة نفسها 0.2 في المائة ليغلقا عند مستوى 4149 نقطة و 5146 نقطة على التوالي.
    وتراجع مؤشر دبي 0.3 في المائة مع هبوط سهم "إعمار العقارية" القيادي 1.1 في المائة. وزاد سهم "بيت التمويل الخليجي" 1.4 في المائة بعد أن قالت ذراع أسواق المال لمجموعة أبو ظبي المالية إنها زادت حصتها في "بيت التمويل الخليجي" إلى 10 في المائة. وكانت الحصة السابقة للشركة 7.4 في المائة وفقا لبيانات البورصة. في المقابل صعد سهم "الخليج للملاحة" 8.3 في المائة وكان الأكثر تداولا. والسهم قوي منذ أعلنت الشركة أوائل هذا الأسبوع ارتفاع أرباح العام الماضي إلى مثليها. وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.2 في المائة حيث صعد سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.9 في المائة لكن باقي الأسهم العشرة الأكثر تداولا لم يكد يتحرك. ونزل مؤشر قطر 0.6 في المائة حيث انخفض سهم "إزدان القابضة" 1.4 في المائة بعد الإعلان عن زيادة 27.3 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي واقتراح زيادة التوزيعات النقدية لعام 2015.
    وهوى سهم مجموعة المستثمرين القطريين 9 في المائة بعد أن اقترحت إلغاء الإدراج في البورصة والتحول إلى شركة مساهمة خاصة. ويناقش اجتماع عام غير عادي المقترح يوم 24 شباط (فبراير) الجاري. وصعد سهم "السلام العالمية للاستثمار" الذي غالبا ما يشهد معاملات هزيلة 3.1 في المائة وكان الأنشط في السوق.
    وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة 0.9 في المائة بدعم الشركات العقارية حيث زاد سهم "بالم هيلز للتعمير" 4 في المائة.
     

     

    ​

  • صعود معظم بورصات الخليج مع تعافي النفط والأسواق العالمية
    16/02/2016
    مؤشر "دبي" يصعد 2 % بدعم شركات التطوير
     صعود معظم بورصات الخليج مع تعافي النفط والأسواق العالمية
     
     
    سجل مؤشر دبي أفضل أداء بين البورصات الخليجية بارتفاع 2 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في أحجام تداول قوية أمس مدعومة بتعافي أسعار النفط والأسهم العالمية.
    وصعد مؤشر سوق دبي 2 في المائة إلى 3065 نقطة في تداول نشط مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 2.7 في المائة ومسجلا أفضل أداء بين بورصات المنطقة. وتركز التداول على أسهم الشركات المتوسطة التي تشهد عادة تعاملات هزيلة مع صعود سهم "ديار للتطوير" 5 في المائة وسهم "دبي للحدائق والمنتجعات" 3.5 في المائة.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المائة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 3.9 في المائة. وشكلت الأسهم العقارية دعما رئيسا للسوق مع صعود سهمي "إشراق العقارية" و"الدار العقارية" 1.7 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة إلى 9873 نقطة في أكبر حجم تداول منذ بداية الشهر. ودعمت الأسهم القيادية السوق مع صعود سهمي "بروة العقارية" و"مصرف الريان" بما يزيد على 3 في المائة لكل منهما. وفي الكويت ارتفع سهم مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" الذي يشهد عادة تداولات هزيلة 1.9 في المائة بعدما سجلت أكبر شركة استثمار في البلاد زيادة 10.7 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 15.8 مليون دينار (52.9 مليون دولار). وهبط مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة.
    وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة 1.6 في المائة مع صعود سهم "أوراسكوم للاتصالات" 1.8 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وقفز سهم "بلتون فايننشال" 10 في المائة للجلسة الرابعة على التوالي. لكن أزمة شح الدولار التي أدت إلى نزوح الأموال الأجنبية من سوق الأسهم المصرية على مدى أشهر لم تنحسر بعد.
  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية والأسهم العقارية تقفز بـ«القطرية» 2.7 بالمائة
    15/02/2016

    سوق دبي يعود للتراجع .. «أوراسكوم» يرفع «المصرية» 0.8 %
     ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. والأسهم العقارية تقفز بـ«القطرية» 2.7 %
     
     
    صعد مؤشر قطر 2.7 في المائة إلى مستوى 9857 نقطة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أنهت معظم الأسواق الخليجية جلسة أمس على ارتفاع بينما أغلق مؤشرا دبي ومسقط على انخفاض، حيث أنهيا الجلسة على تراجع بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما عند مستوى 3004 نقاط و5350 نقطة على الترتيب.
    وعلى الجانب الآخر سجلت أربع أسواق خليجية ارتفاعات بقيادة مؤشر قطر الذي صعد بنسبة 2.7 في المائة إلى مستوى 9857 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر بدعم من الأسهم العقارية، كما ارتفعت سوق أبو ظبي بـ 0.8 في المائة مغلقا عند مستوى 4107 نقاط، وزاد المؤشر الكويتي 0.2 في المائة إلى 5139 نقطة، وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة منهيا تعاملاته عند مستوى 1167 نقطة.
    ودعمت الأسهم العقارية بورصة قطر بعدما حققت "المتحدة للتنمية" أرباحا قوية وارتفع سهمها 6.7 في المائة في أعلى حجم معاملات له منذ تموز (يوليو) الماضي وكان الأكثر تداولا في السوق.
    وسجلت الشركة زيادة 10.2 في المائة في صافي ربح 2015 وأوصت بتوزيع 1.5 ريال للسهم ارتفاعا من 1.25 ريال في 2014. ودفع ذلك أسهما عقارية أخرى للصعود، حيث ارتفع سهم "بروة العقارية" 7.7 في المائة.
    وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة مع هبوط سهم "داماك العقارية" 0.8 في المائة وسهم "دريك آند سكل للإنشاءات" 0.9 في المائة.
    وتراجع سهم الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" 2.9 في المائة في تداول كثيف غير معتاد بعدما منيت الشركة بخسارة صافية بلغت 162.8 مليون درهم في 2015 مقابل ربح قدره 36.7 مليون درهم في 2014.
    لكن سهم "الخليج للملاحة" ارتفع 3.5 في المائة بعدما قالت الشركة إن ربحها تضاعف العام الماضي.
    وهبط سهم "دو للاتصالات" بشكل حاد في أوائل التعاملات بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 10.1 في المائة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي لكنه أغلق مستقرا.
    لكن سهم منافستها الأكبر "اتصالات" المدرجة في أبو ظبي صعد 1.3 في المائة بعدما سجلت الشركة زيادة 2.7 في المائة في الأرباح الفصلية.
    ومن جهة أخرى، زاد المؤشر الرئيس لبورصة مصر 0.8 في المائة مع صعود سهم "أوراسكوم للاتصالات" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس 3.7 في المائة.
    وقفز سهم "بلتون فايننشال" 10 في المائة للجلسة الثالثة على التوالي. وقبل البنك التجاري الدولي عرض ساويرس لشراء ذراعه الاستثمارية "سي آي كابيتال" حسبما قالته مصادر في السوق أمس الأول. وتخطط "أوراسكوم" لدمج "سي آي كابيتال" مع "بلتون".
    وارتفع سهم "الجيزة العامة للمقاولات" و"الاستثمار العقاري" 7.5 في المائة في تداول كثيف بعدما أظهر إفصاح قيام طرف ذي صلة بشراء 1.17 مليون سهم فيها.
     

     

    ​

  • «الإماراتية» و«القطرية» تقودان معظم البورصات الخليجية للارتفاع
    14/02/2016

    المصرية" تتراجع 1 % مبددة مكاسبها المبكرة
     «    الإماراتية» و«القطرية» تقودان معظم البورصات الخليجية للارتفاع
     
     
    تعافى مؤشر دبي من بعض خسائره حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 1 في المائة. «رويترز»
     
    «    الاقتصادية» من الرياض
     

    صعدت معظم أسواق الأسهم الخليجية بقيادة مؤشر قطر وبورصتي الإمارات، بينما تراجعت سوق الكويت واستقر مؤشر البحرين. حيث أغلق مؤشر دبي مرتفعا 1 في المائة إلى 3011 نقطة، وزاد سوق أبو ظبي 0.1 في المائة إلى 4075 نقطة، كما صعد مؤشر قطر 1.2 في المائة إلى 9601 نقطة، وارتفع المؤشر العماني 0.1 في المائة إلى 5365 نقطة، واستقر مؤشر البحرين عند 1166 نقطة، بينما هبط المؤشر الكويتي 0.01 في المائة إلى 5131 نقطة. وتعافى مؤشر سوق دبي من بعض خسائره يوم الخميس، حيث أغلق الجلسة على ارتفاع 1 في المائة عند مستوى 3011 نقطة. وزاد سهم "إعمار العقارية" 1.7 في المائة، لكن سهم "داماك العقارية" أغلق منخفضا 1.2 في المائة بعدما صعد بنحو 2.5 في المائة. وأغلق سهم "دريك آند سكل للمقاولات" مرتفعا 1.2 في المائة بعدما سجلت الشركة صافي ربح فصلي بلغ 14.7 مليون درهم (أربعة ملايين دولار) مقابل توقعات "سيكو البحرين" بخسارة صافية قدرها 38.6 مليون درهم. وصعد السهم 7.1 في المائة أثناء الجلسة. وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.1 في المائة في تعاملات متواضعة مع صعود سهمي "دانة غاز" و"رأس الخيمة العقارية" 5.6 و2 في المائة على الترتيب، لكن سهم بنك أبو ظبي الوطني القيادي تراجع 2.7 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المائة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 7.6 في المائة. وقفز سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر النفطي 6 في المائة وكان الأكثر تداولا في

  • توجه أوروبي بإلغاء ورقة الـ 500 يورو من التداول
    13/02/2016

    يشتبه بدورها في تمويل الإرهاب
     توجه أوروبي بإلغاء ورقة الـ 500 يورو من التداول
     
     
    أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم لتسهيل الصفقات المشبوهة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تتزايد احتمالات إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو التي يشتبه بدورها في تمويل الإرهاب من التداول بعد أن دعا القادة الأوروبيون البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها.
    وبحسب "رويترز"، فقد ذكر ميشال سابان وزير المالية الفرنسي أمام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الورقة تستخدم للتمويه أكثر من الشراء، مضيفا أن أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم لتسهيل الصفقات المشبوهة أكثر من أن تسمح بشراء ما نحتاج إليه للغذاء.
    وفي ختام اجتماع بروكسل، طالب وزراء المالية البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه بخطة العمل التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب.
    وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015، ودعا الوزراء المفوضية الأوروبية إلى استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا أوراق الخمسمائة يورو أخذا بالاعتبار تحليلات "اليوروبول" أو المكتب الأوروبي للشرطة، وهو جهاز أمني مهمته تنسيق الجهد الأوروبي لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ويتألف من وحدات أمنية تسهم بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
    وتمثل الأوراق النقدية البنفسجية اللون 3 في المائة فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.
    وكان جوفاني كيسلر مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر أخيرا عن تأييده سحبها من التداول.
    ودعا لويس دي جيندوس وزير الاقتصاد الإسباني من جهته إلى إلغائها، حيث سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب.
    أما نظيره الألماني فولفجانج شويبله فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة "الورقة البنفسجية" أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول إن القرار يعود إلى البنك المركزي ولن أعلق.
    وعند ولادة اليورو -القطع والأوراق اعتمدت في الأول من كانون الثاني (يناير) 2002 - ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط ولا سيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا.
    لكن دولا أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الأمر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمائة فرنك فرنسي، أي ما يعادل الـ 76 يورو تقريبا، وفي مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان"، صرح بونوا كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن مؤسسته ستتخذ قريبا قرارا بشأن احتمال إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو.
    وأقر كوريه بأن السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها، ومن وجهة نظر هذا المختص الاقتصادي فإن الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمائة يورو باتت غير مقنعة أكثر فأكثر.
    لكن القرار النهائي سيعود إلى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية الـ 19.
    وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فإن إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين، فمن خلال الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو ودفع دينامية الأسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل إلى معاودة إطلاقها.
     

     

    ​

  • إمدادات النفط السعودي لآسيا دون تغيير في مارس
    10/02/2016

    "أرامكو" تدير حاليا نحو 212 منصة حفر للتنقيب
     إمدادات النفط السعودي لآسيا دون تغيير في مارس
      
    السعودية أبقت إنتاج النفط فوق 10 ملايين برميل يوميا في معظم 2015.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     ذكرت مصادر مطلعة أمس أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستضخ كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى اثنين على الأقل من المشترين في آسيا في آذار (مارس) دون تغيير يذكر عن شباط (فبراير).
    وبحسب "رويترز"، فقد كانت تلك الخطوة متوقعة حيث ضخت السعودية الكميات المتعاقد عليها بالكامل لمعظم المشترين في آسيا منذ أواخر 2009، فيما أشار أحد المصادر إلى أن "أرامكو" السعودية لم تجر أي تعديلات على كميات إمدادات أي من أنواع الخام.
    وبحسب المصادر فإنه من المتوقع أن تبقي "أرامكو" على عدد منصاتها للنفط والغاز دون تغيير هذا العام رغم هبوط أسعار النفط، وتدير "أرامكو" حاليا نحو 212 منصة حفر للتنقيب عن النفط والغاز لتبقي على عددها دون تغيير منذ 2015، ولا يشمل هذا العدد المنصات البحرية.
    وأبقت السعودية على مستوى إنتاج النفط مرتفعا فوق عشرة ملايين برميل يوميا في معظم عام 2015، وأظهر مسح أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ضخت 10.25 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير). وكان خالد الفالح رئيس مجلس إدارة "أرامكو"، قد ذكر الأسبوع الماضي أن الشركة تواصل الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز رغم خفض التكلفة بسبب هبوط أسعار النفط.
    وفي العام الماضي قالت مصادر إن "أرامكو" قد ترفع عدد منصاتها الباحثة عن النفط والغاز إلى 250 في 2016، لكن ذلك يتوقف على أسعار الخام التي نزلت الشهر الماضي عن 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) 2004.

  • تضاعف ديون الخليج وانخفاض الأصول في 2020
    09/02/2016

      
    تقرير: تضاعف ديون الخليج وانخفاض الأصول في 2020
     

    توقع تقرير أصدره المركز المالي الكويتي أمس أن يتضاعف الدين العام في دول الخليج، وأن تنخفض قيمة الأصول بمقدار الثلث بحلول 2020 مع سعي تلك الدول إلى تمويل العجز في ميزانياتها بسبب تدهور أسعار النفط.
    وبعد أن سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا هائلا بلغ 160 مليار دولار العام الماضي، والتوقعات بأن يبلغ مقدار العجز 159 مليار دولار في العام 2016، فإن هذه الدول ستضطر إلى الاقتراض واللجوء الى احتياطياتها النقدية لتمويل العجز في الميزانية، بحسب تقرير نشره رئيس المركز «م.ر. راغو». وعلى عكس ذلك فقد سجلت الدول الست فائضا بلغ 220 مليار دولار في 2012.
    وقال التقرير: «إن نسبة الدين العام للدول الست سترتفع إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، مقارنة مع 30% بنهاية 2015».
    وأوضح راغو أن الأصول المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يزيد عن 2,2 ترليون دولار بنهاية العام الماضي. ويتوقع أن تنخفض إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

     

    ​

  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع عودة المستثمرين إلى الشراء
    08/02/2016

    الأسهم القيادية للمصارف تضغط على سوق "أبوظبي"
     ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع عودة المستثمرين إلى الشراء
     
     
    صعدت بورصة دبي 1.9 في المائة مع ارتفاع أحجام التداول عن الجلسة السابقة مقلصة خسائرها منذ بداية العام إلى 1.8 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت أغلب البورصات الخليجية أمس مع عودة المستثمرين المحليين إلى شراء الأسهم بينما ضغطت الأسهم القيادية للمصارف على سوق أبوظبي.
    وتكافح أسواق الأسهم الخليجية التي تعتمد حكوماتها بشكل كبير على الإيرادات النفطية للتخلص من الأثر السلبي لهبوط أسعار الخام، حيث تزايدت نزعة المستثمرين للتفاعل مع التغييرات في أسعار النفط حتى التغير الطفيف في نبرة الحوار بين أوبك والمنتجين الآخرين قد يدفع أسعار الخام للصعود أو الهبوط ومعها أسواق الأسهم الخليجية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 34 دولارا للبرميل معظم فترات جلسات التداول في الخليج.
    وصعد مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة مع ارتفاع أحجام التداول عن الجلسة السابقة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 1.8 في المائة.
    وأغلق سهم مجموعة إعمار مولز مستقرا عند 2.49 درهم بعدما صعد إلى 2.58 درهم. وحققت الشركة زيادة 5.5 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام إلى 435 مليون درهم (118 مليون دولار).
    وارتفع سهم إعمار العقارية وهي مساهم رئيس في إعمار مولز 3.1 في المائة محققا مكاسب لليوم الثالث. ومن المتوقع أن تعلن أكبر شركة تطوير عقاري في دبي من حيث القيمة السوقية نتائج أعمالها الفصلية في الأيام القادمة.
    وزاد سهم العربية للطيران 0.8 في المائة. وأعلنت شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات أمس الأول هبوطا في الأرباح الفصلية للربع الثالث على التوالي، حيث بلغ صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 59 مليون درهم وهو ما جاء دون توقعات سيكو البحرين لربح قدره 79.3 مليون درهم. وصعد سهما داماك العقارية وشعاع كابيتال المفضلان لدى المتعاملين المحليين بما يزيد على 3.5 في المائة لكل منهما.
    وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا عند 4103 نقاط. وهبط المؤشر 4.7 في المائة منذ بداية العام.
    وشكل القطاع المصرفي أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهمي بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي 3.7 و1.4 في المائة على الترتيب.
    وأعلن بنك الاتحاد الوطني أن صافي ربحه هبط إلى 1.86 مليار درهم العام الماضي من 2.02 مليار درهم في 2014 نظرا لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة مع صعود سهم بروة العقارية 9.3 في المائة في تداول كثيف غير معتاد. ودفعت أسهم مصارف قيادية السوق للصعود مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 في المائة.
    وزاد سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.7 في المائة.
    وفي الكويت قفز سهم الكويتية للأغذية (أمريكانا) 10 في المائة بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على منح شركة استثمار مقرها الخليج مهلة 60 يوما لإجراء الفحص الفني في صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة بأسهم أمريكانا. وزاد مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة.
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 6175 نقطة في أعلى حجم تداول منذ 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب والمصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بينما اشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا.
    وحققت الأسهم المتوسطة أكبر المكاسب مع صعود سهم بنك كريدي أجريكول مصر 5.2 في المائة وجهينة للصناعات الغذائية 1.3 في المائة. وهبط سهم بالم هيلز للتعمير 2.2 في المائة مبددا مكاسبه المبكرة.
     

     

    ​

  • السعودية وفنزويلا تبحثان استقرار أسواق النفط الدولية
    07/02/2016

    أكدتا تعاون المنتجين في «أوبك» وخارجهاالسعودية وفنزويلا تبحثان استقرار أسواق النفط الدولية
     
     
    النعيمي خلال اجتماعه مع نظيره الفنزويلي أمس. «واس»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    بحث المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس مع نظيره الفنزويلي أولوخيو ديل بينو ورئيس شركة النفط الفنزويلية والوفد المرافق له الأوضاع الحالية في السوق النفطية.
    وبحسب "واس"، فقد تطرق الاجتماع إلى أوضاع السوق البترولية الدولية، وأفضل الطرق لاستقرارها، وتعاون الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها من أجل تحقيق هذا الهدف، وأهمية استمرار المشاورات التي تتم بين هذه الدول.
    وقال النعيمي إنه تشاور مع الوفد الفنزويلي خلال اجتماع ناجح وإيجابي، حيث تمت مناقشة نتائج لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين في قطاع البترول، في عدد من الدول التي زارها أخيراً، ونتائج هذه الاجتماعات التي تهدف إلى تعاون هذه الدول، لاستقرار السوق البترولية في العالم.
    من جانبه، قال ديل بينو الذي يقوم بجولة بين منتجي الخام لحشد الدعم لأخذ إجراء بهدف دعم الأسعار، إنه عقد اجتماعا "بناء" مع نظيره السعودي، مضيفاً أنهما ناقشا الحاجة إلى مواصلة التعاون بين أعضاء "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة.
    حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وعبدالرحمن عبدالكريم مستشار شؤون الشركات، والدكتور إبراهيم المهنا مستشار الوزير، والدكتور محمد الماضي محافظ المملكة لدى منظمة "أوبك"، وفهد الرشيد مساعد مدير عام مكتب الوزير.
     

     

    ​

  • الأسهم السعودية أمام اختبار صعب للمحافظة على مكاسبها هذا الأسبوع
    06/02/2016

    محللون يتوقعون استمرار التذبذب مع تقلبات النفط والبورصات العالمية
     الأسهم السعودية أمام اختبار صعب للمحافظة على مكاسبها هذا الأسبوع
     
     
     
    توقعات باستمرار السوق في تحقيق كثير من المكاسب، رغم ما يمكن حدوثه من تذبذب في الأداء بشكل عام.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    توقع محللون ماليون أن يتسم أداء سوق المال السعودية خلال الأسبوع، بالتذبذب الذي يميل نحو الانخفاض، وذلك بعد صدور بيانات أمريكية عن تباطؤ الوظائف، وتوقعات بانخفاض أسعار النفط وبدء الدولار استعادة قوته أمام العملات الأجنبية الأخرى.
    ورغم ذلك، فقد تباينت بعض آراء المحللين فمنهم من يرى أن السوق ظلت تركض صعودا خلف المكاسب التي حققها النفط خلال الأيام الماضية، لذا فإن أي نزول في أسعار النفط يعني بالتأكيد انخفاضا موازيا، لافتين إلى أن السوق ستكون خلال الأسبوع الحالي أمام اختبار حقيقي على مكاسبها بعد أغلقت أسواق عالمية تعاملاتها منخفضة.
    من جهته، قال تركي فدعق المحلل المالي، إن تحركات فنزويلا لتقريب وجهات النظر بين كبار منتجين النفط فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط، سيكون له انعكاسات على سوق الأسهم حال كانت هذه التحركات إيجابية، كما أن أي بيانات إيجابية تصدر من الآن حتى الأسبوع المقبل عن نمو الاقتصاد الصيني ستكون هي الأخرى انعكاساتها الإيجابية أو السلبية على أداء السوق خلال الأسبوع الحالي.
    وأضاف، أنه رغم أن السعودية ودولا أخرى نفت التنسيق لخفض الإنتاج مع روسيا، إلا أن نتائج هذه التحركات ربما تتضح هذا الأسبوع، سواء بالإيجاب أو السلب، مع تحركات الرئيس الفنزويلي خلال الأيام الأخيرة لمحاولة التقريب بين وجهات النظر بين السعودية وروسيا، ما سينعكس على أداء السوق.
    من جانبه، قال الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن ارتباط سوق الأسهم بأسعار النفط عالميا أصبح أمرا متعارفا بين المستثمرين والمضاربين، مبيناً أنه في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد تحسنها طوال الأسبوع الماضي، فإن أداء سوق الأسهم سيتحسن كثيرا وتصبح هناك فرص للشراء، خاصة من قبل المستثمرين الذين لديهم قناعة أن أسعار النفط سترتفع لا محالة.
    لكنه أكد أنه في حال حدوث أي انخفاض في سعر النفط، فإن سوق الأسهم هي الأخرى ستعاني تذبذبا واضحا، خاصة خلال الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن الرؤية العامة تشير إلى حدوث تُحسن في سعر النفط حتى منتصف العام الحالي، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على سوق الأسهم.
    فيما استبعد البنعلي، أن تعاود السوق للمستويات المنخفضة التي وصلت لها أثناء الفترة الماضية، مبيناً أنها ستستمر في تحقيق كثير من المكاسب رغم ما يمكن حدوثه من تذبذب في الأداء بشكل عام.
    وبين، أن أي انخفاض في السوق سيكون دافعا لمزيد من الشراء من قبل المستثمرين، لعلمهم أن الانخفاض لن يدوم طويلا في ظل توقعات بعودة النفط لتحقيق مكاسب إضافية، مضيفاً "سنلحظ دخول سيولة جديدة للسوق لاغتنام هذه الفرصة في حال انخفضت السوق إلى مستويات سابقة، خاصة من قبل المستثمرين وليس المضاربين".
    كما توقع البنعلي ظهور موجة شراء كبيرة من قبل المستثمرين لأسهم عدد من الشركات، بعد استقرار أداء السوق عند فوق 5800 نقطة في أغلب جلسات الأسبوع الماضي.
    من جهته، أوضح أحمد الملحم محلل مالي ومسؤول مصرفي، أن سوق الأسهم في الأسبوع الحالي ربما تفقد المكاسب التي حققتها طوال الأسبوعين الماضيين، نتيجة البيانات الاقتصادية الواردة من أمريكا وتقلبات أسعار النفط، مبيناً أنه يلاحظ أثر ذلك بشكل واضح في بعض أسواق المال العالمية، التي أغلقت على انخفاض، ما يترك أثرا نفسيا على المستثمرين والمتعاملين في السوق السعودية وربما يقوده للانخفاض منذ بداية افتتاح جلسات اليوم الأحد.
    وأضاف: "نأمل ألا يكون الانخفاض بشكل مخيف يجعل المؤشر العام للسوق يتخلى بسهولة عن النقاط التي كسبها خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين".
    وكان المؤشر العام لسوق الأسهم أغلق في نهاية الأسبوع عند 5973 نقطة رابحا 93 نقطة بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن افتتح جلسته الأسبوعية عند 5879 نقطة، ارتفعت في ثلاث جلسات مقابل انخفاض في جلستين، حقق أدنى نقطة عند 5834 خاسرا 0.7 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 6098 نقطة رابحا حينها 3.7 في المائة.
    فيما ارتفعت قيم التداول 13 في المائة إلى 30.5 مليار ريال، بمعدل 40.3 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 2 في المائة إلى 1.7 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 7.4 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة إلى 758 ألف صفقة.
    وتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع عشرة، تصدر المرتفعة "الأسمنت" بنسبة 10 في المائة، يليه "الإعلام والنشر" بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 4 في المائة، أما المتراجعة فتصدرها "الفنادق والسياحة" بنسبة 6 في المائة، يليه "التطوير العقاري" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 1.5 في المائة.
     

     

    ​

  • شركات نفط بريطانية تخطط لنقل استثماراتها للسعودية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج
    03/02/2016

    مختصون: 500 مليون استرليني مساعدة حكومية غير كافية لإنقاذ الصناعة البريطانية
     شركات نفط بريطانية تخطط لنقل استثماراتها للسعودية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج
     
     
    مساع بريطانية لإنقاذ القطاع النفطي من واحدة من أكبر الأزمات في تاريخه.
     
    هشام محمود من لندن
     

    توقع مختصون بريطانيون أن يؤدي ارتفاع تكلفة إنتاج البترول في بحر الشمال التي تبلغ في المتوسط 60 دولارا للبرميل، إلى قيام بعض الشركات بنقل استثماراتها إلى منطقة الخليج العربي وتحديدا السعودية، نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج النفط فيها مقارنة ببحر الشمال.
    ويعتقد الدكتور إيه جي مارتن الاستشاري في وزارة المالية البريطانية أن هذه الأزمة تنذر بنهاية صناعة النفط البريطانية، متوقعاً أن يشهد القطاع انتعاشا جديدا بحلول عام 2020، وكل ما نحتاج إليه الآن مزيدا من التعاون الدولي سواء بين الدول المنتجة أو بين الشركات.
    وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن الحكومتين البريطانية والاسكتلندية تعلمان صعوبة الوضع في قطاع النفط ولذلك قررتا دعمه باستثمارات عاجلة بقيمة 500 مليون جنيه استرليني خاصة في مدينة أبردين، معتبراً أن زيارة رئيس الوزراء كاميرون للمدينة الأسبوع الماضي مؤشر على أن لندن لن تترك أبردين تواجه هذا الوضع العسير بمفردها.
    ولم تعد الاجتماعات "السرية" و"المكثفة" بين كبار المسؤولين في شركات النفط البريطانية وعدد من الوزراء البريطانيين "سرية" الآن. ليس فقط لأن وسائل الإعلام المحلية كشفت النقاب عنها، إنما أيضا لأن معظم المسؤولين في تلك الشركات لم يعد أمامهم غير الإفصاح عن تفاصيل ما جرى في تلك الاجتماعات، وعن مساعيهم مع الحكومة البريطانية لإنقاذ القطاع النفطي البريطاني من واحدة من أكبر الأزمات التي لحقت به، على أمل أن تخفف تلك الشفافية من حدة الانتقادات التي يتعرضون لها من حاملي الأسهم، جراء انخفاض معدلات أرباح شركات النفط البريطانية، ومن ثم تراجع قيمة أسهمها في بورصة لندن.
    وبالعودة إلى المساعدات العاجلة بقيمة 500 مليون استرليني، يرى كبار المسؤولين في صناعة النفط أن هذا المبلغ ضئيل لمواجهة تبعات انخفاض الأسعار، كما أنه يمثل نسبة بسيطة للغاية من المبلغ الذي يطالب به الأعضاء الاسكتلنديون في مجلس العموم البريطاني المقدر بنحو ثلاثة مليارات استرليني.
    وتشير آخر التقديرات الرسمية إلى أن الانخفاض الراهن في أسعار النفط والغاز سيؤدي إلى إغلاق نحو 50 حقلا إنتاجيا في بحر الشمال، وسيسفر الإغلاق ليس فقط عن انخفاض العائدات البريطانية من النفط والغاز بمليارات الجنيهات، بل سيؤدي أيضا إلى إنهاء خدمات مئات من العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يعني اعتمادهم على الإعانات الحكومية لتوفير مستلزماتهم الحياتية، وما يمثله ذلك من ضغط على الميزانية العامة التي تسعى الحكومة البريطانية إلى سداد العجز الراهن فيها.
    ويعتقد بعض مختصي النفط البريطانيين أنه حتى إذا راوح سعر برميل البترول بين 33 و85 دولارا للبرميل، فإن ما يعادل 140 حقلا نفطيا سيتم إغلاقه خلال السنوات الخمس المقبلة نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.
    وحول تأثير الوضع الحالي في قطاع النفط البريطاني في الاقتصاد الوطني، أوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور جون نيل المختص في مجال الطاقة، أنه خلال 18 شهرا الماضية خسر القطاع النفطي نحو 65 ألف وظيفة، أغلبهم في مدينة أبردين الاسكتلندية التي تعد مركز صناعة النفط في المملكة المتحدة، وهذا العدد يمثل نحو 15 في المائة من إجمالي قوة العمل في القطاع النفطي، وأغلب التوقعات تشير إلى ازدياد الوضع تدهورا مع تواصل انخفاض الأسعار، وعدم رغبة الشركات في التخلي عن الاستثمار لعدم جدواه في الوقت الحالي.
    وأعلنت شركة بريتش بتروليم "بي بي" تسريح نحو 4000 عامل خلال الفترة المقبلة وستوقف نحو 68 مشروعا على مستوى العالم بقيمة إجمالية تبلغ 380 مليار دولار.
    ويضيف نيل أن "انخفاض أسعار النفط يفترض نظريا أن يؤدي إلى تراجع أسعار المواصلات والنقل ومن ثم انخفاض تكلفة الإنتاج، لكن في الواقع العملي ونظرا لتضرر الشركات البريطانية المنتجة للنفط من انخفاض الأسعار، فإنها لم تقم بتحويل التراجع في سعر برميل النفط للمستهلك البريطاني بصورة تتلاءم مع انخفاض النفط في السوق العالمية، وقد بررت الشركات هذا السلوك بأن الضرائب الحكومية عليها لا تزال شديدة الارتفاع".
    لكن المشكلة الكبرى التي تواجه شركات النفط البريطانية تتمثل في تراجع أرباحها بمعدلات كبيرة، فعلى سبيل المثال انخفضت الأرباح السنوية لـ "بريتش بتروليوم" بنحو 51 في المائة عام 2015 لتصل إلى 5.9 مليار دولار مقابل 12.1 مليار في 2014، كما تراجعت الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي إلى 196 مليون دولار فقط مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2014.
    وامتدت الخسائر إلى القطاعين الاستراتيجيين في الشركة وهما الاستكشاف والإنتاج فتكبدا خسائر بلغت 728 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
    ويقول لـ "الاقتصادية"، بيتر إلين نائب مدير قسم الأبحاث في مجموعة "إل آند دي" لأبحاث الطاقة، "إن تراجع أرباح "بريتش بتروليم" أسفر عن اتخاذ قرار بإنهاء خدمات عشرة آلاف عامل خلال هذا العام والعام المقبل، لكن الأكثر خطورة أن الشركة أعلنت أن أرباح الأسهم ستظل دون تغيير عند عشرة سنتات للسهم الواحد"، مشيراً إلى أن هذا انعكس سريعا على قيمة السهم في بورصة لندن، إذ انخفض بنحو 8.7 في المائة.
    ونظرا لتركز صناعة النفط البريطانية في مدينة أبردين، واعتماد اقتصاد المدينة بأكملها على عوائد النفط، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي فيها آخذ في التدهور بشكل سريع، ويشير تقرير لمؤسسة "أوكسفام" الخيرية البريطانية إلى أن أبردين التي ظلت لسنوات من أكثر المدن البريطانية ثراء، تواجه الآن وضعا وصفه البعض بـ "المحنة"، فظاهرة الطوابير الممتدة أمام مصارف الغذاء آخذة في التزايد، فيما يرتفع عدد المطالبين بالحصول على إعانات اجتماعية بنحو 72 في المائة.
    وأشار لـ "الاقتصادية"، كولين رفكاند من مؤسسة "أوكسفام" الخيرية، إلى أن عدد طرود الطعام المقدمة إلى المحتاجين في المدينة تضاعفت في 2015 مقارنة بعام 2014، "فالناس في المدينة اعتادوا على تحقيق عوائد مالية كبيرة جراء أسعار النفط المرتفعة، لكن الوضع الآن سيئ للغاية، ونتخوف أن يزداد الوضع سوءاً هذا العام، إذ إن 200 ألف عامل من إجمالي عدد العمال في المدينة قد يصبحون عاطلين نتيجة انخفاض أسعار النفط".
     

     

    ​

  • تراجع معظم البورصات الخليجية مع عودة أسعار النفط للهبوط
    02/02/2016
    الأسهم العقارية تدفع "المصرية" للصعود 1.7 %
     تراجع معظم البورصات الخليجية مع عودة أسعار النفط للهبوط
     
     
    تجار يتابعون الأسهم على شاشة إلكترونية لبورصة الدوحة التي ارتفعت 0.9 في المائة مع صعود سهم بنك قطر 1 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أدى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة أمس، لكن بورصة قطر ارتفعت مدعومة بأكبر مصارفها، بينما دفعت الأسهم العقارية البورصة المصرية للصعود.
    وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد على 3 في المائة لأقل من 33 دولارا للبرميل أمس، مع تضاؤل الآمال باتفاق بين منظمة أوبك وروسيا على خفض الإنتاج. وكان ذلك كافيا لدفع كثير من المستثمرين الخليجيين إلى توخي مزيد من الحذر في شراء الأسهم.
    وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 2970 نقطة. وتراجع سهم إعمار العقارية 0.8 في المائة لكن كانت هناك عمليات شراء في أسهم بعض الشركات العقارية الأصغر حجما مثل سهم الاتحاد العقارية الذي زاد 0.6 في المائة.
    وارتفع سهم العربية للطيران 3.3 في المائة، بعدما قالت شركة الطيران المنخفض التكلفة إنها ستعقد اجتماعا لمجلس الإدارة يوم الأحد لمناقشة نتائجها المالية لعام 2015.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة مع تراجع سهم بنك الخليج الأول 1.7 في المائة وسهم بنك أبوظبي الوطني 2.8 في المائة.
    لكن مؤشر بورصة قطر ارتفع 0.9 في المائة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 1 في المائة بعد تعليق تداوله يومين، أجرى خلالهما إصدار أسهم مجانية بواقع 20 في المائة.
    وهبط مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.4 في المائة ليغلق عند 5192 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.5 في المائة مغلقا عند 5133 نقطة. بينما زاد مؤشر بورصة البحرين 0.5 في المائة إلى 1190 نقطة.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.7 في المائة مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين ومعوضا الخسائر التي مني بها أمس الأول. ومن بين الأسهم العقارية صعد سهم بالم هيلز للتعمير 4.8 في المائة، بينما ارتفع سهم إعمار مصر 6.7 في المائة إلى 2.24 جنيه مصري، بعدما بدأت برايم القابضة تغطيتها للسهم بتوصية "بالشراء" وقيمة عادلة عند 3.94 جنيه.
    كما زادت أسهم مدينة نصر للإسكان وإعمار المدينة الاقتصادية وهيرميس وطلعت مصطفى والمصرية للاتصالات وجلوبال تليكوم وأوراسكوم تليكوم وسوديك والقلعة وعامر جروب وبورتو جروب وحديد عز والنساجون بنسب تراوحت بين 0.6 و6.7 في المائة.
    في المقابل انخفضت أسهم جهينة 2.5 في المائة والشرقية للدخان 1.13 في المائة والسويدي 0.7 في المائة.
         
  • غياب التوافق بين منتجي النفط يبدد الآمال في خفض الإنتاج
    01/02/2016

    هبوط مفاجئ للأسعار بضغط بيانات ضعيفة في الصين وكوريا
     غياب التوافق بين منتجي النفط يبدد الآمال في خفض الإنتاج 
     
    لم تنجح بيانات عن تراجع منصات الحفر الأمريكية وانخفاض إنتاجها في دفع الأسعار إلى التعافي.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع في الأسواق الدولية على هبوط مفاجئ بلغ 3 في المائة، وذلك على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وهما يمثلان أبرز ركائز الطلب العالمي على النفط الخام.
    واستمر مسلسل الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الصيني بصفة خاصة، وهو ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتتبنى بكين خططا متوالية لتخفيز الاقتصاد وخفض العملة دعما للصادرات، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية سجل الشهر الماضي أسوأ وتيرة في ثلاث سنوات، في علامة جديدة تؤكد تباطؤا حادا في نمو اقتصاد الصين.
    وترافق الضعف المفاجئ في مستويات الطلب مع استمرار حالة الجدل في الأسواق، حول الخطوة المرتقبة من المنتجين في دول "أوبك" وخارجها من المستقلين للتوافق على دعم السوق وتقليل فائض المعروض، إلا أن البعض شكك في إقدام المنتجين على هذه الخطوة، في ظل ظروف السوق الراهنة، ما أضعف الآمال في حدوث هذا التوافق المنتظر.
    كما لم تنجح بيانات عن تراجع منصات الحفر الأمريكية وانخفاض إنتاج النفط الأمريكي في دفع الأسعار إلى التعافي، حيث تزامن ذلك مع ارتفاع مستوى صادرات "أوبك" في شهر يناير الماضي.
    من جهته، قال لـ "الاقتصادية" روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" البريطانية للاستشارات المالية، "إن من الضروري حسم المفاوضات بين المنتجين حول قضية خفض الإنتاج، في أقرب فرصة من أجل استعادة التوازن إلى السوق، أما ترك الملف بدون حسم والشائعات في السوق، فسيترجم إلى استمرار حالة التقلبات السعرية الحادة في الأسواق".
    وأشار إلى أن تباين مواقف المنتجين سيطر على السوق خلال الأسبوع الماضي، وقال "وجدنا روسيا وفنزويلا تؤكدان حدوث التوافق بين المنتجين وأن الأمر قريب جدا، إلا أنه في المقابل وجدنا منظمة أوبك وأطرافا أخرى تلتزم الصمت الشديد، وهو ما جعل الأسبوع يبدأ على انخفاضات حادة جديدة بعدما بدأت المخاوف تزيد من صعوبة التوصل إلى توافق".
    وأضاف، أن "مؤشرات الطلب بدأت تعاملات الأسبوع أيضا على بيانات مقلقة، وإذا أضفنا إلى ذلك الشكوك حول معدلات نمو الاقتصاد الدولي نجد أنفسنا أمام مشهد اقتصادي معقد".
    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" ايفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغارى في فيينا، أن اشتداد المنافسة على الحصص السوقية والتسابق الإنتاجى يجعل مهمة توافق المنتجين صعبة للغاية.وأشار إلى وجود منافسة روسية أمريكية خاصة في الأسواق الأوروبية وبشكل أكبر في مجال الغاز، منوها بالمباحثات التي أجريت الأسبوع الماضي في موسكو بين قيادات شركتي الطاقة العملاقتين "جازبروم" الروسية و"إيني" الإيطالية، التي ركزت على أهمية زيادة الشراكة والتعاون بين الشركتين في أسواق إيطاليا.
    وأضاف، أن "الأسواق الإيطالية كانت من أوائل الأسواق التي استقبلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال الأمريكي عقب رفع الحظر التاريخي لتصدير النفط والغاز الأمريكي إلى الخارج"، مشيرا إلى أن الشركتين ركزتا على مناقشة مستقبل أسعار النفط والغاز والمنافسة بين المنتجين في ضوء تخمة المعروض.
    وأضاف، أنه "في ضوء المنافسة الحادة في الأسواق الأوروبية، خاصة بعد قدوم النفط والغاز الأمريكيين تسعى روسيا إلى تعزيز صادراتها إلى أوروبا من خلال إبرام عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز بشكل خاص إلى الشركاء الأوروبيين".
    بدوره، بين لـ "الاقتصادية" لويس ديل باريو المحلل في مجموعة "بوسطن" للاستشارات الاقتصادية في إسبانيا، أن هناك جهودا جيدة يقوم بها المنتجون التقليديون نحو تنويع موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة كاستراتيجية مستقبلية جيدة، لمواجهة التغيرات في سوق الطاقة الدولية.
    وأشار إلى وجود جهود خليجية جيدة لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، علاوة على إشارة الإمارات لأول مرة إلى استراتيجية اقتصادية جديدة بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
    وتابع، أن "مواقف أغلب المنتجين اتسمت بالمرونة والرغبة في التعاون وعلى رأسهم السعودية وروسيا والعراق"، مشيرا إلى ضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل منع انهيار السوق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية واسعة في الاقتصاد الدولي وفي مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء".
    من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة يوم الإثنين بعد صدور بيانات ضعيفة من كوريا الجنوبية والصين، كما تضررت السوق نتيجة انحسار توقعات بخفض منسق للإنتاج من جانب الدول الكبرى المصدرة للخام. وأظهرت بيانات صينية انكماش قطاع الصناعة التحويلية بأسرع وتيرة منذ 2012 في كانون الثاني يناير، ما عزز المخاوف إزاء الطلب من الصين التي كانت في وقت ما أكبر مستهلك في العالم، في وقت ترزح فيه السوق بالفعل تحت وطأة تخمة كبيرة في المعروض. كما تبدو البيانات الصادرة من كوريا الجنوبية قاتمة، إذ تراجعت الصادرات إلى مستويات لم تشهدها الدولة الآسيوية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
    وهبط "برنت" في المعاملات الآجلة إلى 34.99 دولار للبرميل متأثرا بالبيانات الاقتصادية الصينية، فيما نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار إلى 32.85 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار النفط العالمية أمس في مستهل تعاملات الأسبوع، بعد مكاسب قوية على مدار أسبوعين، ضمن عمليات الارتداد من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إضافة إلى بيانات ضعيفة في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الشهر الماضي. وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 32.90 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 33.71 دولار وسجل أعلى مستوى 34.06 دولار وأدنى مستوى 32.68 دولار، فيما نزل خام برنت إلى 35.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 35.79 دولار وسجل أعلى مستوى 36.23 دولار وأدنى مستوى 34.95 دولار.
    وحقق الخام الأمريكي "تسليم مارس" يوم الجمعة ارتفاعا طفيفا بلغ نحو 0.1 في المائة، فى رابع مكسب يومي على التوالي، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 34.79 نقطة، وصعدت عقود برنت "عقود أبريل" بنسبة 1.5 في المائة، وسجلت يوم الخميس مستوى 36.73 نقطة الأعلى منذ 5 كانون الثاني (يناير) المنقضي.
    وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي حقق الخام الأمريكي ارتفاعا فاق 5 في المائة، وسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي لأسعار النفط بفعل آمال خفض المعروض العالمي، بعد مرونة روسيا والسعودية أكبر منتجي النفط في العالم تجاه خفض مستويات الإنتاج.
     

     

    ​

  • البورصات الخليجية تعوض بعض خسائرها في آخر جلسات يناير
    31/01/2016

    "دبي" و"أبوظبي" تقودان المكاسب بـ 4.9 % و3.7 % على التوالي
     البورصات الخليجية تعوض بعض خسائرها في آخر جلسات يناير
     
     
    ارتفع مؤشر بورصة دبي 4.9 في المائة أمس لينهي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي أقل بقليل من مستوى 3000 نقطة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب أمس، اليوم الأخير من التداول في كانون الثاني (يناير) الماضي، لتعوض بذلك بعضا من الخسائر التي منيت بها خلال هذا الشهر.
    وقادت المكاسب أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي، وحذت حذوها البورصات الأربع الأخرى في الدول الخليجية، إلا أن ذلك لم يحل دون إنهائها الشهر عند مستوى أدنى من الذي أنهت عنده عام 2015.
    في الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي 4.9 في المائة أمس لينهي الشهر أقل بقليل من مستوى 3000 نقطة، إلا أنها بقيت أقل بـ 4.86 في المائة من مستواها عند نهاية العام الماضي. كما كسبت سوق أبوظبي 3.7 في المائة، وأنهت التداولات أعلى من مستوى 4000 نقطة، لكن بتراجع نسبته 5.9 في المائة عن نهاية الشهر الماضي.
    وفي قطر، كسبت سوق الأسهم 2.26 في المائة لتنهي التداولات عند مستوى 9481.30 نقطة، ما جعل خسائرها الشهرية توازي 9.1 في المائة.
    وفي الكويت، كسبت سوق الأسهم أمس 2.1 في المائة، إلا أنها بقيت أدنى من مستوى نهاية عام 2015 بـ 8.9 في المائة. كما كسبت سوق مسقط 3.3 في المائة لتنهي الشهر عند خسارة 4.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر السوق البحرينية 1.3 في المائة، لينهي الشهر خاسرا 2.4 في المائة.
    وتراجعت بورصات الخليج بشكل حاد خلال الشهر الماضي نتيجة تواصل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي حقق بعض المكاسب الجمعة في الأسواق العالمية، إلا أنه يبقى دون 34 دولارا للبرميل.
    وفي مصر، أنهى المؤشر الرئيس آخر جلسات شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بقرابة 1013 نقطة أو 14.5 في المائة، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين الأفراد.
    وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليبلغ مستوى 391.1 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.1 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي اكس 30" بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ مستوى 5992.72 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 0.15 في المائة ليبلغ مستوى 356.39 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" نحو 0.1 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 715.62 نقطة.
     

     

    ​

  • 10 تريليونات دولار خسائر البورصات العالمية في يناير
    30/01/2016

    "الأمريكية" تكبّدت بمفردها 2.5 تريليون دولار و"الصينية" 6 تريليونات
     10 تريليونات دولار خسائر البورصات العالمية في يناير
     
     
    جاء متوسط خسائر مؤشر داو جونز الأمريكي في كانون الثاني (يناير) الجاري عند 5.5 في المائة. "إ ب أ"
     
    هشام محمود من لندن
     

    هل ينعكس الأداء السيئ للبورصات العالمية خلال كانون الثاني (يناير) الجاري على باقي أشهر العام؟ يهيمن هذا السؤال على المتعاملين في الأسواق العالمية. وتختلف التحليلات بينهم بشأن التوقعات. لكن الاتفاق بينهم يتمثل في أن أداء الأسواق الدولية في كانون الثاني (يناير) كان الأسوأ منذ عام 2009. فخسائر البورصات بلغت عشرة تريليونات دولار، وإغلاق أسواق الأسهم الدولية في آخر أيام كانون الثاني (يناير) مرتفعة، لا ينفي أن أداءها خلال الشهر اتصف بالتراجع، بل بلغ حد الانهيار في البورصة الصينية. فما الذي يحدث للأسواق الدولية وما الدروس المستفادة منه وهل يمكن تجنب تكرارها هذا العام أم أن حتمية وقوعها مرة أخرى لا مفر منها؟
    وتشير التقديرات إلى أن إجمالي خسائر البورصات العالمية بلغ نحو سبعة تريليونات دولار على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، فيما ذهب البعض في تقديراته إلى أن الخسائر تتجاوز عشرة تريليونات دولار. وتعلق لـ"الاقتصادية" يندي جون مختصة التحليل المالي في بورصة لندن قائلة: لا يوجد حتى الآن رقم نهائي بشأن إجمالي خسائر البورصات العالمية في شهر كانون الثاني (يناير)، ومؤشر ستاندرد آند بورز الذي يقيس أداء الأسهم العالمية ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين، لكن هذا لم يكن كافيا لتعويض خسائر الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، التي بلغت في البورصة الأمريكية بمفردها 2.5 تريليون دولار عندما وصلت قيمة الأسهم لأدنى مستوى لها".
    وأضافت "لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن معايير حساب الخسائر ليست موحدة في كل البورصات الدولية، ففي أسواق الأسهم التي تتسم بالشفافية مثل لندن والولايات المتحدة واليابان وأوروبا فإنه يصعب التلاعب في إعلان قيمة الخسائر، أما البورصات الحديثة ومن بينها البورصة الصينية فهناك شكوك في دقة المعلومات الواردة منها، التي أشارت المصادر الرسمية إلى أن حجم الخسائر خلال الأسبوعين الأولين من الشهر بلغت ثلاثة تريليونات دولار، فإذا أخذنا في الاعتبار عدم دقة تلك الأرقام، وإلى أن الأسبوعين الأخيرين من كانون الثاني (يناير) شهدت البورصة الصينية حالة من التذبذب بين الخسارة والزيادة الطفيفة، فأتوقع أن يبلغ إجمالي الخسائر الصينية بين خمسة وستة تريليونات دولار، ولذلك أعتقد أن شهر كانون الثاني (يناير) كان شديد الوطأة على أسواق الأسهم العالمية وأن إجمالي الخسائر قد يتجاوز عشرة تريليونات دولار".
    واعتبر مختصون آخرون أن رقم العشرة تريليونات دولار قد يكون مبالغا فيه، وأن إجمالي الخسائر ليس هو المعيار أو المشكلة وإنما ما سينجم عنه من تداعيات.
    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور توم نيلسون المختص في مجال تحليل أداء البورصات: قد أتفق مع منطق صعوبة وضع رقم قاطع ودقيق بشأن خسائر أسواق الأسهم العالمية، خاصة أن جزءا كبيرا من تلك الخسائر يعد ورقيا أكثر منه خسائر مادية ملموسة. كما أن الاتهامات بعدم الشفافية في البورصة الصينية تكاد تختفي في ظل إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، وتزايد أعداد المستثمرين الدوليين في سوق الأسهم الصينية، فإذا كانت لدينا قناعة بأن الرقم الذي أعلنته الصين رسميا بأن خسائرها في شهر كانون الثاني (يناير) بلغت نحو 1.8 تريليون دولار - وهو على الأرجح صحيح – فإن إجمالي الخسائر في البورصات العالمية لن يزيد على أربعة تريليونات دولار، لأن معظم التراجعات الضخمة وقعت في الصين وتحديدا في النصف الأول من هذا الشهر، بينما شهد النصف الثاني حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الأسهم، وأعتقد أن الارتفاعات عوضت نسبيا الخسائر وإن لم تلغها".
    ويستدرك قائلا: "قيمة الخسائر في سوق الأسهم ليست المشكلة الحقيق، إنما خطورتها تكمن في أنها أدت إلى تآكل شعور التفاؤل الذي بدأ في النمو في الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة. وتزايد قناعة كبار المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي يكاد يخرج من النفق المظلم للنمو البطيء، هذا ما تجب استعادته عبر تركيز القادة والمسؤولين الاقتصاديين، على دعم البورصات بقوة لاستعادة شعور التفاؤل الاقتصادي المستقبلي".
    ولكن بعيدا عن أرقام خسائر البورصات العالمية، فان الإغلاقات في آخر أيام شهر كانون الثاني (يناير) الجاري شهدت تحسنا ملحوظا – إذ أغلق عديد من البورصات الدولية على أعلى ارتفاع لها خلال خمسة أشهر - ويعود الفضل فيه إلى مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها تبنى البنك المركزي الياباني أسعار فائدة سلبية، وهو ما بعث برسالة إيجابية إلى الأسواق الدولية خاصة الآسيوية بأن ثالث اقتصاد في العالم يسعى بكل جهد ممكن للخروج من أزمة الركود التي تلاحقه منذ سنوات.
    ويشير مؤشر ستاندرد آند بور 500 بشأن أداء البورصات العالمية إلى مجموعة أخرى من العوامل التي سمحت بإغلاق آخر أيام الشهر على ارتفاع من بينها التحسن الطفيف في أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، وتحقيق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أرباحا وكذلك عديد من المصارف، وشركتا مايكرسوفت وفيزا اللتان شهد أداؤهما الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا ملحوظا.
    وأغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع 2.47 في المائة محققا إجمالي 16466.30 نقطة، أما مؤشر ستاندرد آند بور 500 فحقق زيادة 2.5 في المائة، أي ما يعادل 46.88 نقطة، مؤشر ناسداك للتكنولوجيا بلغ معدل الارتفاع فيه 2.38 في المائة وأغلق على 4.613.95 نقطة، وبلغ عدد الأسهم التي تم تداولها في البورصة الأمريكية 8.8 مليار سهم.
    ولم تكن البورصات الأوروبية بعيدة عن تلك الزيادة، فمؤشر فوستي 100 لبورصة لندن أغلق على ارتفاع 2.56 في المائة، أما مؤشر فوستي 350 الذي يرصد أداء أهم 350 شركة بريطانية فقد أغلق أيضا على ارتفاع بنحو 2.43 في المائة محققا 3387.97 نقطة، مؤشرات البورصات الألمانية أغلقت جميعها أيضا على ارتفاع بلغ 1.64 لمؤشر DAX، وزيادة بقيمة 2.42 في المائة لمؤشر MDAX، أما مؤشر نيكاي الياباني فارتفع بنسبة 2.80 في المائة وكذلك مؤشر هونج كونج بنسبة 2.54 في المائة، أما البورصة الأسترالية فقد حققت زيادة طفيفة بنحو 0.57 في المائة، بينما كان أداء بورصة بومباي في اتجاه تصاعدي وأغلقت بزيادة 1.54 في المائة، والاستثناء الوحيد كان لبورصة لاهور، التي أغلقت بخسارة بلغت 0.84 في المائة.
    وتحسن اليوم الأخير لإغلاق البورصات الدولية لهذا الشهر، لا ينفي أن معدلات الخسائر كانت مريرة، إذ بلغ متوسط الخسائر في البورصات الأوروبية طوال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري أكثر من 6 في المائة أما بورصة طوكيو فقد بلغ متوسط خسائرها أكثر من 7 في المائة، وبالنسبة لمؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية فجاء متوسط خسائر مؤشر داو جونز في كانون الثاني (يناير) الجاري عند 5.5 في المائة، أما مؤشر ناسداك فكان الأسوأ، إذ خسر نحو 8 في المائة خلال شهر واحد، أما الصين فإن الطامة كانت فيها هي الكبرى بين البورصات العالمية، فمؤشر شنغهاي المركب فقد نحو 22.6 في المائة من قيمته خلال شهر واحد، وهذا أسوأ أداء له منذ عام 2008، أما مؤشر CSI300 الذي يضم أكبر الشركات المسجلة في بورصتي شنغهاي وشينزون الصينيتين فقد فقد 21 في المائة من قيمته في أكبر خسارة له منذ آب (أغسطس) 2009.
    ولكن إذا كانت تلك هي الصورة التفصيلية لوضع سوق الأسهم العالمية منذ بداية العام وحتى الآن، فإن السؤال لا يزال قائما، هل سينعكس هذا على الأشهر الباقية من العام الجاري؟
    تتباين الآراء بهذا الشأن. فالدكتور جيرالد وات أستاذ السلوك الاقتصادي في جامعة وليز يعلق لـ "الاقتصادية" قائلا: "تشير الدراسات الأكاديمية إلى أنه منذ عام 1927 فإن الـ 11 شهرا المتبقية من العام تتواكب بنحو 68 في المائة مع أداء الشهر الأول من العام الجاري، ومن ثم فإن أداء اقتصاديا ضعيفا في شهر كانون الثاني (يناير) الجاري يعني أداء اقتصاديا سيئا للعام في مجمله".
    ووجهة النظر تلك لا تجد قبولا لدى كيفن اسميث الاستشاري في البنك المركزي الأوروبي، حيث علق لـ "الاقتصادية قائلا: "الأمر مرتبط بطبيعة القرارات الاقتصادية التي ستتخذ لعلاج جوانب القصور التي كشف عنها أداء البورصات الدولية في شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، فإذا نجحت البنوك المركزية في تبني حزمة من السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي، ووسعت من رقعة الإقراض المالي، فإن باقي العام يمكن أن يسير في اتجاه معاكس لشهر كانون الثاني (يناير) الجاري، أما إذا لم يحدث تحول حقيقي يسهم في إيجاد مناخ تفاؤلي تجاه المستقبل، فلا شك أن باقي العام يمكن أن يكون أسوأ أداء من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.
     

     

    ​

  • البورصات الخليجية تلقى دعما من ارتفاع النفط
    27/01/2016

    "المصرية" ترتفع 1.1 % رغم تواضع أحجام التداول
     البورصات الخليجية تلقى دعما من ارتفاع النفط .. ومؤشر «دبي» يقفز 2 %
     
     
    تقدم مؤشر بورصة الكويت بنهاية تعاملات أمس نحو 0.7 في المائة مغلقا عند 4969 نقطة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت البورصات الخليجية أمس مع تبدد مخاوف المستثمرين في الوقت الحالي بفعل تداول خام برنت فوق 30 دولارا للبرميل.
    ويرى كثير من المتعاملين ومديري الصناديق أنه إذا جرى تداول برنت فوق 30 دولارا للبرميل، فإن أسواق الأسهم في المنطقة قد تتلقى دعما مؤقتا، وبلغ سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت 31.72 دولار للبرميل.
    وصعد مؤشر سوق دبي 2 في المائة مع ارتفاع نحو نصف الأسهم المتداولة بالبورصة أكثر من 2 في المائة.
    وزاد سهم ديار للتطوير 4.7 في المائة بعدما أعلنت الشركة أمس الأول نمو صافي ربحها 14 في المائة في الربع الأخير. وبلغت أرباح الشركة 101.5 مليون درهم (27.63 مليون دولار)، مقارنة بتوقعات محللين لخسارة صافية قدرها 28.9 مليون درهم.
    وزاد سهم شركة إعمار العقارية المنافسة 2 في المائة. وقفز سهم بنك دبي الإسلامي 5.3 في المائة بعدما أظهرت نتائج أعمال البنك أمس ارتفاع أرباحه الصافية 62.8 في المائة في الربع الأخير.
    وبلغ صافي ربح أكبر بنك إسلامي في الإمارات نحو 1.15 مليار درهم (313.1 مليون دولار)، مقارنة بتوقعات محلل لدى "إتش.إس.بي.سي" لأرباح قدرها 915 مليون درهم. وأوصى البنك بصرف توزيعات نقدية أعلى لعام 2015.
    وفي بورصة أبوظبي اكتسبت أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري قوة دفع بعدما عززت نتائج دبي الإسلامي فيما يبدو تفاؤل المستثمرين بالقطاع وصعد كل منهما بأكثر من 6 في المائة. ولم يعلن البنكان نتائجهما الفصلية حتى الآن.
    وساعد قطاع البنوك المؤشر العام لسوق أبوظبي على تعويض خسائره المبكرة ليرتفع 0.7 في المائة إلى 3828 نقطة مواصلا الابتعاد عن أدنى مستوى له في 28 شهرا، الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
    وأغلق سهم "دانة غاز" على ارتفاع بنسبة 5 في المائة ليقلص خسائره منذ بداية العام إلى 19.6 في المائة. ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 11.1 في المائة منذ بداية 2016.
    وفي قطر صعد مؤشر البورصة 2.6 في المائة مع ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة. وزاد سهما الخليج الدولية للخدمات وناقلات أكثر من 3 في المائة لكل منهما.
    وارتفع سهم "فودافون قطر" 1.1 في المائة، وتخطط شركة الاتصالات لمراجعة تكاليفها في مسعى للحفاظ على هوامش الربح بعد إعلانها أمس الأول عن ارتفاع خسائرها للربع الخامس على التوالي.
    وزاد مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.4 في المائة إلى 4954 نقطة، بينما تقدم مؤشر بورصة الكويت 0.7 في المائة إلى 4969 نقطة.
    وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المائة محققا مكاسب للجلسة الثالثة. لكن أحجام التداول كانت متواضعة وأقل من المتوسط الأسبوعي.
    وأظهرت بيانات البورصة أن معاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع.
    وارتفع سهما أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم كونستراكشون 1.8 في المائة و3.1 في المائة على الترتيب.

  • تراجع معظم البورصات الخليجية رغم تعافي النفط
    26/01/2016

    "المصرية" تصعد 0.1 % مع ميل التعاملات نحو الشراء تراجع معظم البورصات الخليجية رغم تعافي النفط
     
    تراجعت بورصة أبوظبي 0.4 في المائة لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 11 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت معظم البورصات الخليجية مع تعافي أسعار النفط الخام، بينما عوضت البورصة المصرية خسائرها المبكرة وارتفعت في ختام تعاملات أمس.
    وارتفع سعر خام برنت القياسي 82 سنتا ليتجاوز 30 دولارا للبرميل أمس، بدعم من آمال باقتراب أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين من التوصل إلى اتفاق على الحد من تخمة المعروض التي تمثل أحد أكبر الفوائض منذ عشرات السنين.
    ويرى متعاملون ومديرون في المنطقة أنه إذا نزلت أسعار برنت عن 30 دولارا للبرميل -وهو الحاجز النفسي الجديد الذي يتوقعه معظم المستثمرين- ستظل البورصات معرضة لمزيد من الهبوط.
    وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة القطرية 1 في المائة إلى 8749 نقطة لتفصله 232 نقطة عن أدنى مستوى له في 33 شهرا الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
    ونزل سهم فودافون قطر 1.7 في المائة. وسجلت الشركة التابعة لمجموعة فودافون خسارة صافية بلغت 72.2 مليون ريال (19.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وفقا لحسابات "رويترز" بزيادة 5 في المائة عن خسائر الفترة المقابلة من العام السابق.
    وانخفض سهم شركة الاتصالات أريد المنافسة بنسبة 1.2 في المائة.
    غير أن سهم الخليج الدولية للخدمات ارتفع 0.5 في المائة إلى 41.70 ريال (11.45 دولار) مبتعدا عن أدنى مستوى له في الجلسة البالغ 40 ريالا. ونزل سهم ناقلات أكثر من 1.3 في المائة. وتراجعت بورصتا دبي وأبوظبي 0.2 في المائة و0.4 في المائة على الترتيب؛ لتصل خسائر كل منهما منذ بداية العام إلى أكثر من 11 في المائة.
    وهبط سهم دبي للاستثمار 2.6 في المائة، بينما تراجع سهم إعمار العقارية 0.2 في المائة.
    وهوى سهم بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي 8.6 في المائة. وأعلن خامس أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول أمس الأول، انخفاض أرباحه الصافية 55 في المائة في الربع الأخير، واقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.20 درهم للسهم عن 2015 بما يقل 20 في المائة عن توزيعات العام السابق. ونزل مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.6 في المائة إلى 4934 نقطة، كما تراجع مؤشر الكويت 0.03 في المائة إلى 4937 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.5 في المائة إلى 1156 نقطة. وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 5897 نقطة بفارق 98 نقطة عن أدنى مستوياته في الجلسة.
    وأشارت بيانات البورصة إلى أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء. وصعد سهم أوراسكوم للاتصالات 1.8 في المائة، وهو سهم يفضله المستثمرون المحليون والإقليميون، بينما صعد سهم جلوبال تليكوم 7.1 في المائة.

     

    ​

  • البورصات الخليجية تمحو مكاسبها بفعل مخاوف المستثمرين
    25/01/2016
    ​البورصات الخليجية تمحو مكاسبها بفعل مخاوف المستثمرين
     
     
    تراجعت بورصة دبي 1.9 في المائة لتفصلها 82 نقطة فقط عن أدنى مستوى لها في 28 شهرا المسجل الخميس الماضي.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت البورصات الخليجية الرئيسة أمس لتمحو بعض مكاسبها السابقة في ظل عدم اقتناع المستثمرين بقدرة الأسواق على تحقيق انتعاش مستدام.
    ويعتبر المتعاملون ومديرو الصناديق أسهما كثيرة في الخليج رخيصة حتى بعد موجة الصعود أمس الأول لكن المستثمرين باتوا متخوفين بفعل عدم التيقن مما إن كانت الأسواق قد اجتازت منعطفا بحق ولذا لم يحافظوا على مكاسب أوائل معاملات أمس.
    وتراجع مؤشر دبي 1.9 في المائة إلى 2704 نقاط لتفصله 82 نقطة فقط عن أدنى مستوى له في 28 شهرا المسجل الخميس الماضي.
    وتراجع سهم أرابتك الذي يفضله المضاربون 5 في المائة ليمحو بعضا من مكاسب أمس الأول البالغة 10 في المائة. ونزل سهم إعمار العقارية 2.8 في المائة بعد صعوده 8 في المائة الأحد الماضي.
    وعجز مؤشر أبوظبي عن الاحتفاظ بمكاسبه أيضا ليهبط 0.6 في المائة. كان المؤشر سجل هو الآخر أدنى مستوياته في 28 شهرا الخميس الماضي. وكان سهم دانة غاز الأكثر تداولا وفقد 2.4 في المائة.
    وتخلى مؤشر قطر عن مكاسب أوائل الجلسة ليغلق منخفضا 1.5 في المائة. ليسجل المؤشر انخفاضا بنسبة 15.2 في المائة منذ بداية العام.
    ارتفع مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.5 في المائة إلى 4966 نقطة. بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت 0.7 في المائة إلى 4938 نقطة، وتراجعت بورصة البحرين 0.7 في المائة إلى 1150 نقطة.
    وكانت بورصة مصر مغلقة أمس في عطلة رسمية.
     

    ​

  • البورصات الخليجية تنتعش متفاعلة مع صعود النفط والأسهم العالمية
    24/01/2016

    "المصرية" ترتفع 3.2 % وتربح 5.8 مليار جنيه
     البورصات الخليجية تنتعش متفاعلة مع صعود النفط والأسهم العالمية
     
     
    قفزت البورصة القطرية 4.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم أكثر من 3 في المائة. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    انتعشت أسواق الأسهم الخليجية أمس لتشارك في موجة صعود الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، حيث وجد المستثمرون بعض السلوى في ارتفاع أسعار النفط الخام.
    وصعد "برنت" 10 في المائة إلى 32.18 دولار للبرميل أمس مع مسارعة المتعاملين المراهنين على انخفاض الأسعار الذين كونوا مراكز مدينة قياسية إلى غلقها.
    وارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية القياسي ستاندرد آند بورز 500 نحو 2 في المائة وسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ بداية 2016 وصعد مؤشر أم.أس.سي.آي لكل دول العالم 2.7 في المائة.
    وانتعشت أسهم دبي ليرتفع المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة مبتعدا عن أقل مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس الماضي. وقفزت معظم الأسهم أكثر من 2 في المائة في أحجام تداول هي الأكبر هذا العام.
    وقفز سهم أرابتك 10 في المائة مقلصا خسائر العام الحالي إلى 3.2 في المائة، وزاد سهم إعمار العقارية 8 في المائة. وارتفع مؤشر أبوظبي 4.3 في المائة إلى 3839 نقطة قادما من أدنى مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس ومقلصا خسائر العام إلى 10.9 في المائة. وتقدم سهم دانة غاز 5 في المائة، وكان الأكثر تداولا في البورصة. وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الوطني 3.9 في المائة وبنك الخليج الأول 4.5 في المائة.
    وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المكاسب رغم المعاملات الهزيلة عليها في العادة. وصعدت أسهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وأسمنت رأس الخيمة 14.3 في المائة و11.7 في المائة على الترتيب.
    وفي قطر قفزت البورصة 4.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم أكثر من 3 في المائة، حيث قفزت أسهم قطر لنقل الغاز 5.3 في المائة والخليج الدولية للخدمات 9.9 في المائة.
    وتقدم مؤشر بورصة مسقط 1.5 في المائة فيما زاد مؤشر البورصة الكويتية 0.6 في المائة بينما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.6 في المائة.
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 3.2 في المائة ليعود من أدنى إغلاق في 28 شهرا المسجل الخميس الماضي.
    وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 5.8 مليار جنيه ليصل إلى 386.3 مليار جنيه بعد تعاملات إجمالية في السوق بلغت نحو 1.3 مليار جنيه.
    وأظهرت بيانات البورصة اتجاه المتعاملين العرب إلى الشراء، في حين عمد مديرو الصناديق الأجانب والمصريون إلى البيع.
    وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية 6.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة نتائج جيدة للربع الرابع.
    وقالت "أن.بي.كيه كابيتال" في مذكرة "أظهر منتج الغذاء تعافيا قويا في هامش صافي الربح مقارنة به قبل عام.. كنا نتوقع أن يكون 2015 عام التحسن لجهينة مع انحسار تكاليف المواد الخام كعامل رئيس في هذا". وارتفعت أسهم "أوراسكوم للاتصالات" و"بايونيرز القابضة" اللتان يفضلهما المستثمرون الإقليميون 5.7 في المائة و6.8 في المائة.
     

     

    ​

  • محللون يتوقعون أداء متوازنا للأسهم السعودية مع تحسن النفط
    23/01/2016

    أكدوا أن السوق سريعة في الهبوط والصعود تدريجي وبطيء
     محللون يتوقعون أداء متوازنا للأسهم السعودية مع تحسن النفط
     
     
    شملت التراجعات التي شهدتها السوق أخيرا أغلب القطاعات الاقتصادية بما فيها البتروكيماويات والقطاع المصرفي. «رويترز»
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    يبدو أن العوامل الاقتصادية الخارجية وأبرزها ارتفاع تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية وقوة الدولار الشرائية والأزمات المتتالية للاقتصاد الصيني، التي أثرت على أداء سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية في طريقها للانحسار مؤقتا بعد التحسن القوي، الذي سجلته أسعار النفط نهاية الأسبوع ووصولها فوق 31 دولارا.
    ورجح محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية" انعكاسا إيجابيا لارتفاع النفط على أداء وتعاملات أسواق المال العالمية بما فيها السوق المالية السعودية خلال الأسبوع الجاري، ما لم يعد سعر الخام أي الانخفاض مجددا.
    وأشار المحللون إلى أن أداء سوق الأسهم ظل رهينة ومحكوما باستمرار تأثير تلك العوامل، ما جعل السوق السعودية في حالة هبوط بشكل حاد وصعود تدريجي بطيء، رغم أن السمة الأخيرة سيطرت على أداء السوق بشكل عام.
    وقال الدكتور خالد البنعلي، رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن تحسن أسعار النفط خلال اليومين الماضين، وتقارير البنك المركزي الأوروبي بأنه سيتسمر في سياساته النقدية التوسعية يعني أن أسعار الفائدة عالميا في ظل هذا الوضع ستكون منخفضة، ما يؤثر إيجابيا في الأسواق العالمية بما فيها السوق السعودية.
    وأوضح البنعلي أن موجة البرد التي ضربت أمريكا أخيرا وقرب دخول بعض المصافي مراحل الصيانة في مارس المقبل اعتبرها الكثيرون سببا في تحسن أسعار النفط، متوقعين أن ينعكس ذلك إيجابا في أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية، سيشهد تحسنا خلال هذا الأسبوع، ما لم تطرأ عوامل اقتصادية يمكن أن تؤثر في أدائها من بينها عودة النفط للانخفاض مجددا.
    من جانبه، قال حمد العنزي، المحلل المالي، طالما هناك تخمة في المعروض من النفط في الأسواق العالمية وارتفاع قوة الدولار الشرائية أمام العملات الأجنبية الأخرى، فإن ذلك سيدفع سعر النفط لمزيد من الانخفاض بالتالي سيقود ذلك سوق الأسهم نحو الهبوط.
    وأوضح أن قيمة الدولار ارتفعت بنحو 10 في المائة أمام العملات الأجنبية الأخرى وهذا الارتفاع سيكون عاملا مؤثرا في نزول أسعار النفط وبالتالي سينعكس سلبا على أداء أسواق المال. ولفت العنزي إلى أن النتائج المالية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة ورغم أنها حققت أرباحا في الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يشفع للسوق للتحرك نحو الصعود وتعويض خسائرها ومحاولة ملامسة حاجز 6000 نقطة.
    وتابع قائلا: التراجعات التي حدثت في السوق تعتبر واسعة النطاق، حيث شملت أغلب القطاعات الاقتصادية بما فيها البتروكيمياويات والقطاع المصرفي.
    وأشار إلى أنه من الصعب في الوقت الحاضر وفي ظل العوامل الحالية، الحديث عن أي توقعات بتحسن أداء السوق، لافتا إلى أن الأداء بشكل عام سيظل على ما هو عليه الآن، ولفت إلى أن هناك سيولة بدأت تدخل للسوق ولكنها قليلة للغاية.
    من جانبه، قال أحمد الملحم، المحلل المالي إنه منذ بداية عام 2016 أغلب جلسات التداول شهدت انخفاضات متواصلة عدا جلسات محددة شهدت ارتفاعات إلا أن السوق لم تستطع بناء قاع ثابتة لجلسات متتالية.
    وأوضح أن جميع أسهم القطاعات تراجعت رغم إعلان بعض الشركات أنها حققت أرباحا في نتائجها المالية للربع الرابع للعام الماضي، ولكن بالرغم من ذلك لم تتمكن السوق من الاستفادة من ذلك والتحرك نحو الارتفاع. وأشار إلى أن الانخفاضات، التي تتعرض لها السوق ستظل مرهونة بأسعار النفط، خاصة أنها قد هبطت إلى مستوى 27 دولارا للبرميل قبل أن تعود للارتفاع، وهذا الأمر يشكل ضغطا على أداء السوق.
     

     

    ​

  • بورصات الشرق الأوسط لأدنى مستوياتها في عدة أعوام
    20/01/2016

    بورصات الشرق الأوسط لأدنى مستوياتها في عدة أعوام
     الأسهم العالمية تتراجع 20 % عن ذروة 2015
     
     
    الاتجاه المهيمن في سوق الأسهم هو الاتجاه النزولي. "إ ب أ"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    دخل مؤشر "إم.اس.سي.آي" لأسهم العالم الذي يغطي 46 بلدا نطاق سوق المراهنة على الهبوط أمس بانخفاضه 20 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في نيسان (أبريل) 2015.
    وبحسب "رويترز"، فقد نزل المؤشر أكثر من 12 في المائة منذ مطلع 2016 مدفوعا بالمخاوف من انحدار أسواق النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في دول مثل الصين.
    ويطلق المحللون وصف "سوق المراهنة على الهبوط" على تراجع أصول مثل الأسهم بنسبة 20 في المائة، في إشارة إلى أن الاتجاه المهيمن في السوق هو الاتجاه النزولي، وأن الأمر لم يعد مجرد تصحيح في خضم موجة صعود طويلة الأمد. من جهة أخرى، تهاوت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط من جديد لأدنى مستوياتها في عدة أعوام، وفي ظل تقييمات وتوزيعات أرباح جذابة بالمعايير العالمية كانت معظم أسواق الأسهم في المنطقة قد تعافت أمس الأول، لكن تلك المكاسب محتها خسائر الأمس التي أظهرت ضعف معنويات المستثمرين وسط غموض بشأن كيفية تأقلم اقتصادات الخليج المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الخام. ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5.3 في المائة مع هبوط أسواق الأسهم الآسيوية، وانخفض سهم أوراسكوم للاتصالات 8.6 في المائة مبددا جميع مكاسبه أمس الأول التي بلغت 5.5 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
    وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب الذين كانوا يتخارجون من مراكز لما يزيد عن أسبوع عادوا مجددا لبيع أسهم أكثر مما اشتروا، فيما تراجع سهما البنك التجاري الدولي وجلوبال تليكوم المفضلان لدى الصناديق الأجنبية 8.7 في المائة لكل منهما.
    وهبطت بورصتا دبي وأبوظبي لأدنى مستوياتهما في 28 شهرا، وانخفض مؤشر سوق دبي 4.6 في المائة مع انخفاض السهمين الأكثر تداولا في السوق أرابتك القابضة للبناء، ودريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات 7.7 و7.8 في المائة على الترتيب، وسجل سهم دريك آند سكل مستوى إغلاق قياسيا منخفضا.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 3.1 في المائة لتبلغ خسائره منذ بداية العام 12.5 في المائة، وتضررت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم بشكل عام، بينما هوى سهم دانة غاز 9.5 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 3.3 في المائة بعدما صعد بأكثر من 5 في المائة أمس الأول، وانخفض سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطية 6.8 في المائة، وهبط سهم قطر للتأمين 0.8 في المائة.
    وعلى صعيد أسعار المعادن، ارتفع الذهب أمس مع استمرار تراجع أسواق الأسهم وتعزيز هبوط النفط للمعدن النفيس كملاذ آمن، لكن تباطؤ الطلب من آسيا أبقى الذهب دون أعلى مستوى حققه هذا الشهر.
    وهبطت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في أربع سنوات في حين تراجع سعر الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2003 ما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار أيضا.
    وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثالثة في أقل من عام بعد أن نما الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة منذ 25 عاما في 2015.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1091.36 دولار للأوقية "الأونصة" وزاد أيضا في العقود الأمريكية الآجلة تسليم شباط (فبراير) 0.2 في المائة إلى 1091.70 دولار للأوقية.
    وقال محللون في "سيتي جروب" في توقعاتهم عن أسواق السلع في 2016 "إن مكانة الذهب ملاذ آمن عادت لتحتل الصدارة مرة أخرى وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وتراجع أسواق الأسهم وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط". ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.015 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 488.61 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 818.50 دولار للأوقية بعد أن نزل لأدنى مستوى في سبع سنوات عند 812.95 دولار للأوقية.
     

     

    ​

  • مباحثات سعودية ـــ يابانية حول أوضاع السوق البترولية
    19/01/2016

    مباحثات سعودية ـــ يابانية حول أوضاع السوق البترولية
     
     
    جانب من اجتماع م. علي النعيمي مع الوفد الياباني في الرياض، أمس. "واس".
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    بحث المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أمس، مع يوسوكي تاكاجي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والوفد المرافق له، الأوضاع الحالية للسوق البترولية الدولية وأهمية استقرارها، ودور المملكة المؤثر والإيجابي في هذا الاستقرار بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
    كما ناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية "كبسارك" في الرياض، التعاون بين المملكة واليابان في مجالات البترول، والغاز، والتعدين، إلى جانب تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتطرق حول قضايا البيئة والتغير المناخي والمحادثات الجارية في هذا الخصوص. وحضر الاجتماع عبدالرحمن عبدالكريم المستشار لشؤون الشركات، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي بن حسين الطويرقي مدير عام المكتب الخاص للوزير، والدكتور محمد الماضي محافظ المملكة لدى منظمة "أوبك"، والدكتور ناصر الدوسري المستشار في مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا.
     

     

    ​

  • الإمارات تحقيق التنوّع الاقتصادي المستدام بحلول 2021
    18/01/2016

    الاتزام بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة
     الإمارات: تحقيق التنوّع الاقتصادي المستدام بحلول 2021
     
     
    أعطت القيادة في الإمارات الأولوية لجهود تنويع كل من الاقتصاد ومصادر الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أكدت الإمارات سعيها لتحقيق التنوّع الاقتصادي المستدام كجزء من خطتها الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2021.
    وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي خلال افتتاح الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي أمس، إن "الإمارات ملتزمة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من خلال تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة"، وفقا لـ"رويترز".
    وأشار إلى أنّ "القمة العالمية لطاقة المستقبل، وأسبوع أبوظبي للاستدامة" يعد منصة رئيسة لتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها دفع عجلة الابتكار وتحقيق الازدهار على المدى البعيد لدولة الإمارات والمجتمع الدولي.
    وأشاد بن راشد بالدور الذي تضطلع به مدينة "مصدر" الإماراتية لطاقة المستقبل، في تعزيز موقف الإمارات في قطاع الطاقة، خصوصا الطاقة المتجددة.
    من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ورئيس مجلس إدارة مدينة "مصدر": "إن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتنامية من الطاقة لا يمكن تأمينها من مصدر واحد، بل علينا إيجاد مزيج متوازن يضم جميع مصادر الطاقة التقليدية والجديدة.
    ومن هذا المنطلق، أعطت القيادة في دولة الإمارات الأولوية لجهود تنويع كل من الاقتصاد ومصادر الطاقة بصفتها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة".
    وأضاف: "نحن أمام فرصة تاريخية لإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الظروف والإمكانات الاقتصادية التي يمكن أن تدفع مسيرة التنمية المستدامة لأجيال المستقبل. ومن خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، يمكننا أن نبدأ ببناء جسور العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لإيجاد شراكات قوية ودائمة للتصدي لتحديات التنمية المستدامة التي تواجهها دول العالم كافة".
    وأشار إلى أنه بسبب ذلك "فنحن جميعا اليوم مطالبون بأن نتحلى بالشجاعة والجرأة والطموح، وبأن نستثمر الفرصة التاريخية لاجتماعنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة من أجل تضافر الجهود في سبيل النهوض بالاقتصاد العالمي وإرساء الأسس المتينة للمستقبل المستدام".
    ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة "أكبر تجمع في الشرق الأوسط يجمع الجهات الدولية الرئيسة في قطاع الطاقة المتجددة"، ويركز على "التصدي للتحديات المترابطة لأمن الطاقة والمياه والتنمية المستدامة ومخاطر تغير المناخ".
    واستقطب الحدث ما يزيد على 33 ألف مشارك وأكثر من 80 من قادة الحكومات والوزراء وحشد كبير من الزوار يمثلون أكثر من 170 دولة، حيث سيشاركون في الحوارات السياسية والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التي يستضيفها أسبوع أبوظبي للاستدامة.
    ويوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة "منصة لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف واتخاذ قرارات جريئة من شأنها أن تسرع من وتيرة تطوير ونشر الحلول المستدامة من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية للأجيال المقبلة ومواكبة النمو السكاني المتسارع في العالم". ويركز الحدث الذي تستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل، على محاور رئيسة، تشمل تطوير السياسات، والقيادة، وتعزيز الأعمال ونشر التوعية والبحوث الأكاديمية.
    وتعد القمة العالمية لطاقة المستقبل، أبرز حدث عالمي يعنى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة، ويغطي برنامج القمة التي تستمر أربعة أيام مجموعة من المحاور الرئيسة بشأن الطاقة النظيفة، وتتخللها جلسات نقاش حول مستقبل الطاقة العالمية في ظل انخفاض أسعار النفط، وتمويل مستقبل الطاقة، ومشاريع الطاقة الشمسية الجديدة في الشرق الأوسط، وتغير المناخ.
     

     

    ​

  • بورصات الخليج تتهاوى و«قطر» الأكثر انخفاضا
    17/01/2016

    موجة بيع واسعة تفتقر إلى عمليات شراء داعمة للأسواق
     بورصات الخليج تتهاوى .. و«قطر» الأكثر انخفاضا
     
     
    انخفضت بورصة قطر 7.2 في المائة مع هبوط سهم الخليج الدولية للخدمات 8.6 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تهاوت أسواق الأسهم الخليجية مسجلة أدنى مستوياتها في أعوام أمس، في ظل هبوط جديد لأسعار النفط والأسهم العالمية، وهو ما أطلق موجة بيع بفعل الذعر.
    وفوجئ كثير من المستثمرين الدوليين بفداحة الخسائر في البورصات الخليجية أمس وعمليات البيع على نطاق واسع والافتقار إلى عمليات شراء داعمة في السوق رغم بلوغ التقييمات مستويات منخفضة.
    وتضررت المعنويات بشدة جراء هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت 6 في المائة الجمعة الماضي ليستقر دون 29 دولارا للبرميل، وتبلغ خسائره 13 في المائة على مدى الأسبوع الماضي.
    وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "ربما سنحتاج إلى استقرار أسواق الأسهم في الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى استقرار سوق النفط قبل أن نرى تعافي الشراء في هذه المنطقة". وأضاف أن تقييمات بعض الأسهم في الخليج أصبحت جذابة جدا، وتوزيعات الأرباح "مدهشة" بما يزيد على 5 في المائة في أرجاء المنطقة، لكن تلك العوامل تم تجاهلها أمام أجواء عالمية غامضة.
    ومن المنتظر أن يستفيد اقتصاد دبي من رفع العقوبات عن إيران؛ نظرا لأن الإمارة مركز لأنشطة أعمال إيرانية. لكن ذلك لم يفلح في دعم سوق دبي أمس، حيث هبط مؤشرها 4.6 في المائة إلى 2685 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2013.
    وتراجع سهم "إعمار العقارية" القيادي 3.9 في المائة، بينما هوى سهم "دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات" بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة، مسجلا مستوى قياسيا منخفضا عند 0.32 درهم. وربما تزيد السياسات التقشفية الضغوط على شركات الإنشاءات التي تكافح بالفعل مع اشتداد المنافسة وارتفاع النفقات.
    وهبط سهم العربية للطيران منخفض التكلفة 3.1 في المائة رغم احتمال زيادة عدد رحلاتها إلى إيران بعد رفع العقوبات، بينما انخفض سهم موانئ دبي العالمية التي ربما تقوم بمناولة مزيد من التجارة 3.9 في المائة.
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 4.2 في المائة بقيادة أسهم الشركات العقارية والمصارف. وهوى سهم "الدار العقارية" القيادي 7 في المائة.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 7.2 في المائة مع هبوط سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر 8.6 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق. وفي خطوة تقشفية رفعت الحكومة القطرية أسعار البنزين المحلية 30 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال بين المستويات الأقل في العالم.
    وهبطت بورصتا سلطنة عمان والكويت 3.2 في المائة لكل منهما، بينما تراجعت بورصة البحرين 0.4 في المائة. وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.7 في المائة إلى 5760 نقطة، وأغلق مبتعدا كثيرا عن أدنى مستوياته أثناء الجلسة عند 5526 نقطة مع دخول صائدي الصفقات من المستثمرين الأجانب غير العرب الذين دفعوا السوق إلى الهبوط أواخر الأسبوع الماضي، لكنهم اشتروا أسهما أكثر مما باعوا أمس بحسب ما أظهرته بيانات البورصة.
    وشهد سهم البنك التجاري الدولي الذي يفضله المستثمرون الأجانب، هبوطا حادا في أوائل التعاملات، لكنه ارتد صاعدا ليغلق مرتفعا 2.8 في المائة.
    وأقبل المستثمرون أيضا على شراء سهم "القلعة للاستثمار" عند مستواه المنخفض ليغلق مرتفعا 2.5 في المائة بعدما هوى 8.3 في المائة الخميس الماضي.
     

     

    ​

  • الصين تطلق المصرف الآسيوي للاستثمار برأسمال 100 مليار دولار
    16/01/2016

     يستهدف إصلاح نظام حوكمة الاقتصاد الدولي
     الصين تطلق المصرف الآسيوي للاستثمار برأسمال 100 مليار دولار
     
     
    الرئيس الصيني خلال حفل إطلاق البنك رسميا في بكين أمس. "إ ب أ"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ترأس الرئيس الصيني شي جينبينج أمس مراسم افتتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده بكين.
    وبحسب "الألمانية"، فقد وصف الرئيس الصيني إطلاق البنك بـ "اللحظة التاريخية"، فيما انتخب لو جيوي وزير المالية رئيسا لمجلس إدارة البنك، وتم اختيار جين لي تشون الرئيس التنفيذي السابق لبنك التنمية الآسيوي ليكون أول رئيس للبنك الجديد.
    ووصف لو إطلاق البنك بأنه علامة فارقة في عملية تستهدف إصلاح نظام حوكمة الاقتصاد الدولي، الذي تهيمن عليه القوى الغربية الكبرى، مضيفاً أن "البنك سيعمل مع المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لتسهيل بناء البنية التحتية في آسيا والتنمية المستدامة".
    وهناك سلسلة من الأنشطة الخاصة بافتتاح البنك ستستمر حتى غد، وكان قد تم إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بكين في كانون الأول (ديسمبر) وتعد الصين أكبر مساهم في المبادرة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار التي تضم في عضويتها 57 دولة.
    وتأسس البنك بمبادرة تقودها الصين لتحفيز التنمية في المنطقة، فضلا عن إصلاح نظام إدارة الاقتصاد العالمي الذي يسيطر عليه الغرب، ويقع مقره في بكين، وقد رفضت الولايات المتحدة واليابان الانضمام، لكن الحلفاء الغربيين حتى الرئيسين وتحديدا بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحدوا رغبات واشنطن لعزل الصينيين، وقرروا الانضمام إلى البنك.
    وتعتبر المبادرة الجديدة تحديا مباشرا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة فضلا عن البنك الآسيوي للتنمية الذي تهيمن عليه اليابان.
    ويبدأ البنك عمله برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلثي رأسمال البنك الآسيوي للتنمية ونصف رأسمال البنك الدولي، وسيمول البنك السكك الحديدية والطرق والكهرباء وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مناطق متخلفة في آسيا.
    من جانبه، عبر تران فيت ثاي المختص في وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية عن أمله في أن يصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكا ذا معايير دولية ويتمتع بالشفافية ويضع شروطا متساوية فيما يتعلق بمعايير الإقراض، وألا يتأثر بالظروف السياسية، ومن خلال هذه المعايير، نأمل في أن يحقق البنك نجاحات.
    وأشار تاي إلى أن البنك بدأ تشغيله سريعا بعد فترة قصيرة من الوقت، ويمكن القول إنه رقم قياسي في العالم لأنه لا يوجد كثير من الدول والمصارف القادرة على فعل ذلك في غضون فترة زمنية قصيرة.
    وألمح ثاي إلى أنه من المتوقع أن يصبح بمثابة قناة جديدة بالنسبة إلى فيتنام لجذب مزيد من موارد رؤوس الأموال من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية -الاقتصادية ولا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، فالطلب على تشييد البنى التحتية صار ضخما فيما لا تزال موارد رؤوس الأموال محدودة، ونأمل في أن تتمكن البلدان عبر هذا البنك من جذب مزيد من الموارد المالية لتحقيق التنمية، خاصة في تشييد البني التحتية بما فيها الطرق والموانئ والمطارات.
     

     

    ​

  • الأسهم تفقد 108 نقاط
    12/01/2016

      
    الأسهم تفقد 108 نقاط
     

    أغلق مؤشر سوق الأسهم، أمس على انخفاض بنسبة 1.75 في المئة متراجعا 108.16 نقطة، بعد أن وصلت السيولة المالية أكثر من 5709 ملايين ريال، بعدد صفقات 121.437 صفقة، بتداولات 167 شركة.
    وفي المقابل ارتفعت أسهم 37 في مقدمتها شركة الأندلس العقارية، وانخفضت أسهم 129، تصدرتها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك».
    ورأى مدير أحد الصناديق الاستثمارية الخليجية طارق الحربي، أن ثبات المؤشر العام للسوق فوق حاجز الستة آلاف نقطة مؤشر إيجابي ومطمئن على تماسك السوق، دون أن يستمر مؤشره العام في هبوطه المتوقع، وذلك لدخول سيولة استثمارية اقتنصت أسهم عدة شركات وصلت قيمتها السوقية إلى أدنى سعر لها منذ إدراجها في السوق.
    وقال: «من المتوقع حتى الآن أن يواصل مؤشر سوق الأسهم الانخفاض خاصة وأن معظم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير لا تدعو إلى التفاؤل، لاسيما شركة «سابك»، لكن عدم كسر حاجز الستة آلاف نقطة في جلسة الأمس أعطى إشارة بدخول سيولة مالية للشراء؛ ما يعني أن هناك اعتقادا أن سعر معظم أسهم الشركات وصلت إلى قاع تاريخي؛ ما شجع على عمليات شراء واسعة حدت من الانخفاض وتجاوز حاجز الستة آلاف نقطة.
    وتابع: «هذا التحليل محصور على جلسة الأمس، وإلا فإن سوق الأسهم مرشح بكل تأكيد لمزيد من الانخفاض، لاسيما وأنه اقترب في جلسة أمس الأول من نقطة الدعم 5950 حين وصل إلى النقطة 5.968، لكنه ارتد مرتفعا بست وثمانين نقطة، ليغلق عند حاجز 6.176 نقطة، وهو أمر يؤكد أيضا على سيطرة العمليات المضاربية في تداولات السوق، وأن الارتفاعات اللحظية للمؤشر ما هي إلا عمليات تصريف للأسهم التي يمتلكها المضاربون.

     

    ​

  • استمرار السعودية في إنتاجها الحالي سيخرج النفط عالي التكلفة من المنافسة
    11/01/2016

    أسعار الخام تتراجع 12 % من بداية 2015
     استمرار السعودية في إنتاجها الحالي سيخرج النفط عالي التكلفة من المنافسة
     
     
    عزز انخفاض أسعار النفط الخام، تزامنه مع صعود مستمر للدولار الأمريكي على حساب بقية العملات الرئيسية."اب"
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل انخفاضات جديدة وواسعة لليوم السادس على التوالي، لتسجل الأسعار أدنى المستويات في 12 عاما وتصل خسائرها إلى 12 في المائة منذ بداية العام الجديد.
    وتأثرت السوق بشكل أساسي بالتباطؤ والانكماش الاقتصادي الواسع في الاقتصاد الصيني الذي أضفى أجواء سلبية على السوق وأضعف الآمال في تحسن قريب لمستويات الطلب العالمي على النفط وعزز حالة عدم الثقة بالسوق.
    وكان الاقتصاد الصيني قد شهد على مدار الأيام الماضية ارتفاعا في معدلات التضخم وانكماشا صناعيا وتراجعا في معدلات الطلب على النفط الخام وانهيارا في أسعار الأسهم، ولجأت الحكومة الصينية إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية "اليوان" أكثر من مرة ما بدد آمال السوق في تحقيق تعاف قريب في الطلب على النفط.
    وعزز انخفاض أسعار النفط الخام، تزامن ذلك مع صعود مستمر للدولار الأمريكي على حساب بقية العملات الرئيسية وهو يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.
    من جهته، قال لـ "الاقتصادية" فينسيزو أروتا مدير شركة "تيميكس أليو" الإيطالية للطاقة، "إن ضعف الطلب على النفط بات من المؤكد أنه قد يستمر بعض الوقت، في ضوء استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية في الصين، وهو ما يتطلب من المنتجين تخفيف حالة التنافس الشديد على زيادة الإنتاج حتى لا تتسع الفجوة أكثر بين العرض والطلب ومن ثم تنهار الأسعار بشكل أكبر".
    وأضاف، أن "المرحلة المقبلة تتطلب النظر بشكل جاد وسريع في عملية خفض الإنتاج بشكل جماعى من أجل سرعة استعادة التوازن في السوق"، مضيفاً أن "ضخ رؤوس أموال جديدة في شركات النفط الوطنية يمكن أن يساعد اقتصاديات المنتجين على مواجهة تداعيات الصعوبات التي تواجه السوق النفطية"، متوقعا نجاح تجربة الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو السعودية.
    وشدد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الآليات الناجحة التي تعزز اقتصاديات المنتجين في ظل التراجع الحاد في عائدات تصدير النفط الخام، ولا بد أن يتوازى ذلك مع الاهتمام بالصناعات النفطية وأيضا تنمية القطاعات غير النفطية.
    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، أن إبقاء السعودية على حجم الإنتاج مرتفعا فوق عشرة ملايين برميل يوميا وفق إحصائيات ديسمبر الماضي، يعكس قناعتها بضرورة تأمين الإمدادات في ظل ضغط انخفاض الأسعار بشكل كبير على أصحاب الإنتاج عالي التكلفة وتزايد احتمالات تقلص المعروض الأمريكي بشكل كبير في الأمد المتوسط.
    وأضاف أن "ضعف الطلب وانكماش الأسواق سيزيد حدة المنافسة بين المنتجين على الأسواق، خاصة أن الإنتاج الروسى ما زال مرتفعا وغير قابل للتفاوض حول تخفيضه"، لافتاً إلى أن منصات الحفر الأمريكية التي تقلصت بشكل واسع بعد هبوط أسعار النفط إلى المستوى الأقل منذ 12 عاما لتسجل أدنى عدد لها منذ عام 2010 وهو مؤشر قوى على انخفاض حاد للمعروض من النفط الأمريكى وستتضح معالمه خلال العام الجاري.
    بدوره، أشار لـ "الاقتصادية" مايكل تورنتون المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية، إلى أن رفع أسعار بيع النفط الخام السعودي والكويتي في أسواق آسيا، يؤكد أن الطلب على نفط أوبك سينمو من جانب الاقتصاديات النامية في هذه المنطقة وأن المؤشرات الضعيفة للصين حاليا لن تكون أساسا لتقييم مستقبل الاقتصاد الصيني في الفترة المقبلة.
    وأضاف، أن "تقليص ميزانيات المنتجين يعد أحد الآليات المهمة بالفعل لمواجهة الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى أن الأسعار وفق تقديرات بعض المؤسسات المالية الدولية، قد تهبط إلى مستوى 20 دولارا في الربع الأول قبل أن تتعافى مرة أخرى في الربع الثالث من العام الجاري.
    وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تقلص نشاط المضاربين في السوق، بسبب عدم الثقة بتعافي السوق في الأمد القريب وبعد أن خسرت الأسعار قرابة 12 في المائة فقط منذ بداية العام الجاري.
    وقال "إن بعض المنتجين استغل أزمة انخفاض الأسعار بشكل إيجابي، حيث كثفوا جهود تحفيز الإنتاج إلى جانب برامج اقتصادية أخرى تقوم على إحلال الواردات وتنمية الصادرات وتنويع موارد الطاقة وإعداد ميزانيات تقوم على ضبط الإنفاق العام".
    وفي سياق متصل بشأن الأسعار، فقد هبطت أسعار مزيج برنت الخام أكثر من 3 في المائة، مع أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين، في حين يراهن متعاملون على هبوط أكبر للأسعار في ظل تنامي انعدام الثقة بأن تشهد السوق انتعاشا كبيرا.
    وهبط خام برنت القياسي أكثر من دولار أو ما يوازي أكثر من 3 في المائة ليصل إلى 32.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، فيما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 2.5 في المائة إلى 32.38 دولار للبرميل.
    وجاء الانخفاض مع رفع المضاربين المراكز المدينة الصافية - التي تحقق ربحا في ظل هبوط الأسعار - لمستويات قياسية في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي في علامة على فقد المتعاملين الثقة بأن تشهد الأسعار ارتفاعا في أي وقت قريب، وقلص المتعاملون المراكز الدائنة الصافية التي تستفيد من رفع الأسعار إلى حد كبير.
    وتراجع النفط الخام الأمريكي أمس قرب أدنى مستوياته في 12 عاما ونزل خام برنت لدون 33 دولارا للبرميل، لتواصل الأسعار العالمية خسائرها لليوم السادس على التوالي، بفعل مخاوف ضعف الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم في الوقت الذي تتفاقم فيه تخمة المعروض العالمي.
    وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 32.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 32.81 دولار وسجل أعلى مستوى 32.92 دولار وأدنى مستوى 32.23 دولار، بينما نزل خام برنت إلى 32.50 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 33.25 دولار وسجل أعلى مستوى 33.34 دولار وأدنى مستوى 32.42 دولار.
     

     

    ​

  • اقتصاد منطقة اليورو المتعثر يستيقظ من سباته تدريجيا
    10/01/2016

    تدابير التحفيز تظهر علامات التحسن الاقتصادي
     اقتصاد منطقة اليورو المتعثر يستيقظ من سباته تدريجيا
     
     
    التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو يمثل انبلاج فجر مرحلة جديدة يكافح المسؤولون لرعايتها.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    اكتسبت صفات مثل "في النزع الأخير" أو "عاجز" أو "مصاب بالتصلب" شعبية في وصف اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أوروبية - لكن ربما أنها لم تعد صفات ملائمة للحال الآن.
    فقد بدأت منطقة اليورو رويدا رويدا - لأسباب على رأسها تدابير التحفيز الضخمة التي أخذها البنك المركزي الأوروبي - تظهر علامات التحسن الاقتصادي، ويمثل ذلك انبلاج فجر مرحلة جديدة يكافح المسؤولون لرعايتها حتى ترى ضوء النهار.
    وربما لا يكون هذا التطور محسوسا بالقدر نفسه بصفة عامة أي فيما يتعلق بالبطالة في كل من إسبانيا واليونان مقارنة بالنشاط الذي تشهده شركات البناء في ألمانيا، غير أن الأرقام تبدو إيجابية عموما حتى إذا استبعدنا فكرة حدوث هذا الانتعاش في وقت تواجه فيه الصين تقلبات وتشهد فيه الأسواق المالية تقلبات.
    وبحسب "رويترز"، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 1.6 في المائة في الربع الثالث من العام، ورغم أن هذا المعدل لا يبدو مرتفعا فهو يمثل تقريبا مثلي متوسط النمو السنوي في الفترة من 2003 إلى 2014 "وهذا المتوسط منخفض عن المعتاد بفعل الانكماش الاقتصادي الحاد الذي سجل في 2009" ويعادل أعلى معدل منذ 2010.
    ولهذا فالمعدل جيد بدرجة معقولة بالنسبة إلى منطقة اليورو، ويتوقع مختصو البنك المركزي الأوروبي واقتصاديون استُطلعت آراؤهم أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع قليلا هذا العام تبلغ نحو 1.7 في المائة.
    وتشير بيانات أخرى - رغم تباينها في بعض الأحيان - إلى أداء اقتصاد أقوى من المعلن، فالبطالة تشهد انخفاضا مطردا إلى حد ما. إذ بلغ المعدل 10.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو معدل مرتفع لكنه أقل معدل منذ أكثر من أربع سنوات كما أنه يقل بشكل ملحوظ عن النسبة المسجلة عام 2013 وهي 12 في المائة.
    وتشهد ثقة المستثمرين ارتفاعا كما أن المعنويات الاقتصادية بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، كذلك ارتفع قطاع الصناعات التحويلية وفقا لمؤشرات مديري المشتريات بمعدلات إيجابية في عام 2015 رغم أنه ما زال أقل من الذروة التي بلغها عام 2013.
    ويمثل استخراج نقاط إيجابية من مثل هذه البيانات مجازفة بأن يشبه الأمر زائرا مهذبا يهنئ مدينة صناعية كئيبة على أوركسترا الموسيقى الذي جاء أداءه أفضل من المتوقع. لكن في ضوء الأحوال التي كانت عليها منطقة اليورو والتنبؤات الكثيرة بانهيارها اقتصاديا وسياسيا فإن هذا التحسن النسبي محسوس، وقال أندرو ميليجان رئيس قسم الاستراتيجية العالمية في "ستاندرد لايف إنفستمنتس" التي تحبذ الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات الأوروبية في محافظها الاستثمارية، "إن أداء ثالث أكبر تكتل اقتصادي في العالم جيد فعليا".
    وأضاف ميليجان أن "عددا من العوامل الرئيسية يدعم ذلك، منها السياسات النقدية والمالية وتحسن بدرجة ما للجهاز المصرفي وتحسن الأجور الحقيقية مدعومة بانخفاض تكاليف الطاقة والطلب الكامن مع تحسن ثقة المستهلكين بتلك الدول التي شهدت بضع سنوات صعبة".
    والخطر أن كل هذا يمكن أن ينهار في ثانية بفعل ما وصفه جورج أوزبورن وزير مالية بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو بأنه "مزيج خطير" من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وعلى رأس هذه المخاطر التباطؤ الاقتصادي في الصين التي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.
    ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية فإن حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي يبلغ نحو مليار دولار يوميا، ويقدر بنك يو.بي.إس أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بواقع نقطة مئوية واحدة سيخفض النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بما بين 0.1 و0.3 من النقطة المئوية، ويقول البنك السويسري العريق "إن ذلك سيكون مقدورا عليه".
    وإذا حدث انخفاض مماثل في الأسواق الناشئة فسيخفض النمو بما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية، ومع ذلك فقد سبق أن شهد الاقتصاد في أوروبا وفي منطقة اليورو بالأخص نموا حتى حينما تباطأ النمو في الصين والأسواق الناشئة.
    ففي النصف الأول من 2015 على سبيل المثال انخفض نمو الصادرات الألمانية للصين إلى 0.8 في المائة فقط، فيما انكمشت الصادرات الهندسية بنسبة 4.9 في المائة، ومع ذلك فقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.8 في المائة وفق أحدث البيانات.
    واختتم نشاط المصانع في منطقة اليورو عام 2015 بنمو في جميع الدول التي يشملها المسح وهو ما يشير إلى أن متوسط نمو قطاع الصناعات التحويلية على مدى العام الماضي كله تجاوز مستواه في السنوات الثلاث السابقة، غير أن وتيرة النمو ظلت ضعيفة رغم خفض الشركات الأسعار للشهر الرابع وتراجع اليورو الذي يقلل من تكلفة السلع المصنعة لمنطقة اليورو في الخارج. ورغم ذلك، فالقضية الرئيسية هي أن تدابير التحفيز التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وتبلغ قيمتها 60 مليار يورو "66 مليار دولار" شهريا لا تواجه خطر الانتهاء وربما تعوض جانبا كبيرا من أثر الاضطرابات الخارجية.
    كذلك فإن انخفاض أسعار السلع الأولية سيكون مفيدا مهما كانت المخاوف من الانكماش، وبالطبع فإن منطقة اليورو ستشهد اضطرابات خطيرة إذا حدثت مثل هذه الاضطرابات في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، لكن وصف اقتصاد منطقة اليورو بصفات سلبية يمثل مبالغة في الوقت الحالي.
     

     

    ​

  • البورصات الخليجية تميل إلى الاستقرار النسبي رغم هبوط النفط
    06/01/2016

    "المصرية" تلحق بالهبوط العالمي وتتراجع 1.4 %
     البورصات الخليجية تميل إلى الاستقرار النسبي رغم هبوط النفط
     
     
    هبطت بورصة دبي 0.2 في المائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.5 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية استقرارا نسبيا قبيل موجة الهبوط الأخيرة في أسعار النفط، حيث سجلت أسعار النفط أمس أدنى مستوياتها في 11 عاما، بينما انخفضت البورصة المصرية وسط موجة التراجع في أسواق الأسهم العالمية.
    وصعد مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة إلى 10071 نقطة مع تعافي أسهم شركات الاتصالات بعد عدة أيام من الخسائر. وارتفع سهم أريد 5.3 في المائة وسط تداولات محدودة.
    وهبط مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.5 في المائة.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 2 في المائة. لكن سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ارتفع 1.9 في المائة.
    واستقر كل من بورصتي الكويت والبحرين عند 5564 نقطة و1210 نقاط على التوالي.
    بينما هبطت بورصة سلطنة عمان 0.5 في المائة إلى 5391 نقطة.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.4 في المائة وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.7 في المائة. لكن سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ قفز 9.4 في المائة في أكثف تداول له منذ تموز (يوليو) الماضي.
    وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 428.9 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 437.9 مليون جنيه.
     

     

    ​

  • الصين تضخ استثمارات في مشروع «يامال» الروسي للغاز المسال
    05/01/2016

    شركات جمعت 40 مليار يوان لتمويل مشروعات الطاقة خارجيا
     الصين تضخ استثمارات في مشروع «يامال» الروسي للغاز المسال
     
     
    تمتد شبه جزيرة ''يامال'' في القطب الشمالي الروسي، على مساحة شاسعة بيضاء من الثلج والجليد.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قالت اللجنة المنظمة لقطاع التأمين في الصين، إن أكثر من 40 شركة تأمين وإدارة أصول أسست شركة استثمار، وجمعت 40 مليار يوان (ستة مليارات دولار) لأول صندوق تمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية في الخارج.
    وقالت اللجنة في بيان نشرته "رويترز"، إن الشركة الجديدة التي أطلق عليها اسم "تشاينا إنشورانس إنفستمنت ليمتد" ستعزز قطاع الطاقة الصيني من خلال توجيه جزء من أول استثماراتها لتمويل مشروع يامال الروسي للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ تكلفته المتوقعة 27 مليار دولار، فيما لم تذكر اللجنة مزيدا من التفاصيل.
    ومن المقرر أن يبدأ مشروع يامال إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2017، وسيضم ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإنتاجية 5.5 مليون طن سنويا.
    ويتعرض مشروع يامال لصعوبات في جمع الأموال نظرا للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا ـ بسبب تدخلها في الصراع في شرق أوكرانيا.
    وقدم صندوق طريق الحرير الصيني بالفعل 700 مليون يورو لـ "يامال"، وحصل على حصة 9.9 في المائة في المشروع، ويعتزم قادة الصين أيضا تقديم ائتمان بقيمة 12 مليار دولار.
    وأطلقت 46 شركة صينية تضم 27 شركة تأمين و15 شركة لإدارة أصول التأمين وأربع شركات خاصة شركة "تشاينا إنشورانس
    إنفستمنت ليمتد" الجديدة ومقرها في المنطقة التجارة الحرة في شنغهاي، فيما ستكون حصة كل مساهم أقل من 4 في المائة.
    وتمتد شبه جزيرة "يامال" في القطب الشمالي الروسي، على مساحة شاسعة بيضاء من الثلج والجليد في القطب وتضم ورشة أحد أكثر مشاريع الغاز طموحا في العالم، رغم تحديات الطقس القاسي والعقوبات الناجمة عن النزاع الأوكراني.
    ومجمع يامال للغاز الطبيعي المسال تبلغ تكلفته 27 مليار دولار وتبنيه مجموعة شركة "نوفاتك" الروسية مع "توتال" الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، فيما يبعد 2500 كيلو متر عن موسكو.
    وينشط نحو9 آلاف شخص في الجزيرة، ليطلقوا ابتداء من 2017 مصنع تسييل الغاز الذي تفوق قدرته 61.5 مليون طن سنويا، على أن ينقل القسم الأكبر منها بحرا إلى السوق الآسيوية الاستراتيجية.
    وفي انتظار خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال، شيد اثنان من خزانات التخزين الأربعة سعة كل منها 160 ألف متر مكعب، على دعائم تخترق طبقات الأرض الدائمة التجمد.
    وإذا كانت روسيا قد جازفت في مشروع بالغ الصعوبة وباهظ التكلفة، فيما تنتج كميات كافية من الغاز لتلبية حاجاتها وحاجات زبائنها الأوروبيين، فلأن مشروع "يامال" يلبي حاجة استراتيجية ملحة، فهو سيتيح لروسيا تنويع صادراتها من المحروقات إلى آسيا.
    وكان مدير "توتال" قد قال خلال زيارة إلى الموقع: "نستطيع تلبية حاجات السوق الأوروبية والسوق الآسيوية"، وتحدث عن قاعدة جديدة لتوسع شركته التي راهنت كثيرا على روسيا.
     

     

    ​

  • هبوط معظم البورصات الخليجية مقتفية أثر نظيرتها «العالمية»
    04/01/2016

    "المصرية" تنخفض 1.5 % وسط موجة بيع عامة
     هبوط معظم البورصات الخليجية مقتفية أثر نظيرتها «العالمية»
     
     
    انخفضت بورصة الكويت خلال تداولات أمس، 0.8 في المائة إلى 5568 نقطة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط موجة بيع للأسهم العالمية، بسبب بيانات صينية، حيث هوت الأسهم الصينية 7 في المائة بعد بيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية وهو ما دفع الأسواق الناشئة للتراجع بشكل عام مسجلة أكبر هبوط لها في أربعة أشهر.
    وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة في دبي "تأتي موجة البيع بشكل عام في السوق في إطار ضعف أسواق الأسهم العالمية". وأضاف أن الافتقار إلى محفزات تدعم صعود السوق في الخليج يجعل المنطقة عرضة لمعاملات متقلبة. وفي الأعوام الماضية حققت المنطقة أداء أفضل من الأسواق الناشئة نظرا لقوة الميزانيات وفوائض المعاملات الجارية لكن معظم تلك الفوائض تآكلت الآن بسبب هبوط أسعار النفط.
    وتجاهل المستثمرون المحليون بشكل كبير التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج لعدة أعوام، لكن الأحداث الأخيرة تشكل تصعيدا وربما يصبح المستثمرون الأجانب على وجه الخصوص أكثر حذرا تجاه المنطقة. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.6 في المائة مع تراجع جميع الأسهم على قائمته باستثناء سهمين. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 في المائة مسجلا خسائر لأربع جلسات متتالية، بينما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 في المائة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني وهو نادر التداول 1.3 في المائة.
    وكانت أحجام التداول هزيلة لأسباب من بينها غياب المستثمرين الأجانب والمستثمرين من المؤسسات إلى حد بعيد عن أسواق المنطقة بعد عطلات نهاية العام وهو ما أتاح المجال أمام المستثمرين الأفراد المحليين للهيمنة على النشاط بأكثر من المعتاد.
    وقال تامر كمال رئيس إدارة الأصول لدى بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي "تدافع المتعاملون ليوم واحد وتفاعلوا مع هبوط الأسهم الصينية".
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 في المائة مع هبوط سهم دانة غاز التي دخلت وحدتها شركة نفط الهلال في نزاع مع إيران حول إمدادات الغاز الطبيعي 5.8 في المائة، بينما انخفض سهم الدار العقارية ثلاثة في المائة.
    وهبط مؤشر بورصة قطر 2.6 في المائة في أحجام تداول متواضعة. وتراجع سهم ازدان القابضة 4.1 في المائة وسهم بروة العقارية 3.6 في المائة. بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت 0.8 في المائة إلى 5568 نقطة.
    وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.5 في المائة مبددا جميع المكاسب التي حققها أمس الأول في موجة بيع بشكل عام، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي القيادي 2.5 في المائة بعدما صعد 7.4 في المائة في الجلسة السابقة. وهبط سهم أوراسكوم تليكوم الذي يفضله المستثمرون العرب 5.6 في المائة.
     

     

    ​

  • تعاملات هادئة للبورصات الخليجية في أولى جلسات 2016
    03/01/2016

    "إعمار" تضغط على "دبي" .. و"المصرية" ترتفع 1.2 %
     تعاملات هادئة للبورصات الخليجية في أولى جلسات 2016
     
     
    انخفاض سهم "إعمار" 1.6 في المائة عند 5.60 درهم يدفع مؤشر سوق دبي للتراجع 0.5 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط في تعاملات سيطر عليها الهدوء أمس مع هبوط بورصة دبي في ظل موجة بيع لأسهم إعمار العقارية بعد حريق في أحد فنادقها الفاخرة. وارتفعت بورصة مصر بدعم من أسهم المصارف الكبيرة.
    وتراجع سهم "إعمار" في تداول مكثف في أوائل التعاملات بعد نشوب حريق في فندق العنوان في دبي ليلة رأس السنة، وأغلق السهم منخفضا 1.6 في المائة عند 5.60 درهم ليدفع مؤشر سوق دبي للتراجع 0.5 في المائة.
    وقالت "إعمار" أكبر شركة تطوير عقاري في دبي "إن الحادث لن يكون له أي تأثير ملموس في الشركة نظرا لأن مبنى الفندق ومخاطر الحريق المرتبطة به مغطيان بالتأمين".
    وقالت أرقام كابيتال في مذكرة "نعتقد أن الأثر التشغيلي لحادث الحريق على تقديرات إيرادات "إعمار" وربحية السهم في 2016 لن يكون كبيرا".
    وأضافت أن "من المتوقع أن تنخفض إيرادات أنشطة الفنادق بنحو 13 في المائة بينما سيهبط التأثير بشكل كبير إلى 1 في المائة على مستوى الشركة الأم".
    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المائة مع تراجع سهمي مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وبنك الخليج الأول ذوي الثقل في السوق 0.9 و1.2 في المائة على الترتيب.
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة مع قيام المستثمرين الأفراد الإقليميين ببيع الأسهم القيادية. وكانت أحجام التداول منخفضة للغاية مع غياب كثير من المستثمرين من المؤسسات في عطلات نهاية العام. وهبط سهما صناعات قطر وبنك قطر الوطني 3.4 و0.6 في المائة.
    وصعد مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.1 في المائة إلى 5413 نقطة، كما ارتفعت بورصة الكويت 0.05 في المائة إلى 5615 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة البحرين 0.9 في المائة إلى 1216 نقطة.
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.2 في المائة مستمدا قوة دفع في نصف الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع صعود سهم البنك التجاري الدولي القيادي 7.4 في المائة.
    وقال البنك التجاري الدولي في إشعار للبورصة إن سي.آي كابيتال "استحوذت على حصته في كوربليس مقابل 133 مليون جنيه مصري (17 مليون دولار)".
     

     

    ​

  • «أوبك» آفاق جيدة تنتظر صناعة النفط في 2016
    02/01/2016
    ​فجوة العرض والطلب تضيق بحلول الربع الثالث «أوبك»: آفاق جيدة تنتظر صناعة النفط في 2016
     
    تراجع الاستثمارات النفطية في الأجلين القصير والمتوسط يثير قلق أطراف الصناعة.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن صناعة النفط تنتظرها في العام الجديد وفي السنوات والعقود المقبلة آفاق جيدة ومبشرة، بالرغم من حالة عدم الاستقرار في السوق وضعف الأسعار، مشيرة إلى أن الصناعة ستشهد تحولات إيجابية واسعة تتمثل بشكل أساسي في إضافة تقنيات جديدة تقود التطوير وترفع التوقعات بشأن مستقبل أفضل للصناعة.
    وقالت "أوبك"- في تقرير حديث لها عن مستقبل صناعة النفط –، إن أبرز التطورات في هذا المجال ستتمثل في التوسع في عمليات التقاط وتخزين انبعاثات الكربون إلى جانب تحقيق تقدم فيما يتعلق بعمليات الاستخلاص المعزز للنفط وتطوير مواد جديدة تعتمد على النفط لتلبية مختلف حاجات وأغراض قطاعات الصناعة.
    وشدد التقرير على أهمية قضية تنمية الموارد البشرية في قطاع النفط خلال العام الجديد والأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد من القضايا الملحة حيث من الضروري العمل على ضمان تمتع الصناعة بتوافر المواهب البشرية المتفردة والعمالة الماهرة وجميع الموارد البشرية التي تحتاج لها الصناعة النفطية لتلبية الطلب المستقبلي.
    وطالب التقرير بضرورة تركز الأعمال والاستثمارات الجديدة في مجال النفط على العنصر البشرى ودعم كل فرص تنمية الابتكار وزيادة التطور التكنولوجي موضحا أن فرص التنمية والنجاح في مستقبل صناعة النفط واسعة بشرط أن تعتمد إلى حد كبير على توافر عدد جيد من الموهوبين والعمالة الماهرة.
    ورصد التقرير بالتدقيق تأثير هذه المشكلة على مستقبل الصناعة، موضحا أن الأمر اتسعت دائرته على الصعيد العالمي، حيث إن هناك نقصا كبيرا في عدد الشباب الذين يلتحقون بهذه الصناعة ولذا فإنه من الأهمية العاجلة لكل المشروعات العمل بشكل جاد على تصحيح هذا الأمر وإعطاء الدعم المستمر للعلماء والمهندسين في هذه الصناعة وتطوير الرؤى ومنظومة العمل خاصة عند إنشاء المشروعات الجديدة.
    وأشار التقرير إلى أن التقنيات الجديدة ضرورة حياة لمستقبل صناعة النفط ومن شأنها أن تدفع الصناعة إلى الأمام وتوسع الإمدادات وتؤمن مستقبل الاحتياجات من الطاقة.
    واعتبر التقرير أن الانخفاض الواسع الذي حدث في أسعار النفط على مدار أكثر من 18 شهرا هو من التقلبات المستمرة والدورات الاقتصادية التي هي سمة أصيلة في طبيعة سوق النفط إلا أنه من الضروري أن يكون للقائمين على الأسواق منظور طويل الأجل وأن يحافظوا على الاستثمار المستمر في الصناعة حتى في خضم التقلبات السعرية الحالية والحادة في السوق.
    وقال التقرير، إنه لا يمكن إنكار بعض التداعيات السلبية على الصناعة التي حدثت على مدار العام الماضي وتمثلت بشكل أساسي فيما يمس الاستثمارات النفطية حيث تم إلغاء وتأجيل الكثير من المشروعات المهمة لارتفاع تكلفتها، كما تم تنقيح عديد من خطط الاستثمار.
    ونوه التقرير إلى أنه خلال 2015 تم التركيز بشكل واسع على التوسع في اتخاذ عديد من التدابير لخفض التكاليف ما انعكس سلبا على مستويات الكفاءة وأرهق الصناعة التي وضح أنها تواجه عديدا من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي أثقلت كاهلها.
    وأضاف التقرير أن هذه الحالة جعلت الصناعة ليست في وضع جيد بشكل عام في ضوء انخفاض الاستثمار وتراجع برامج تطوير المشروعات وانخفاض القوى العاملة على نطاق واسع تنامى على نحو كبير في الآونة الأخيرة.
    وذكر التقرير أن تراجع الاستثمارات سبب حالة سلبية مقلقة لكل أطراف الصناعة خاصة أنها قد تستمر على الأجلين القصير والمتوسط وربما أكثر من ذلك إذا استمر ضعف مستوى الأسعار ولكن آفاق الطلب تحمل رؤية مستقبلية معاكسة وتؤكد أن هذه الحالة لن تستمر وطبيعة السوق والدورات الاقتصادية تحمل آفاقا مستقبلية إيجابية ولكن ليس معروفا بالضبط توقيت التعافي.
    وبحسب التقرير فإن "أوبك" تدرك على نحو قوى مدى أهمية الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمار من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل للصناعة، مشيرا إلى أن الأمر يمثل ضرورة قصوى لجميع المستهلكين في جميع أنحاء العالم خاصة الذين يعتمدون على الموارد الهيدروكربونية في تلبية الاحتياجات اليومية من الطاقة خاصة خدمات الطاقة الحديثة.
    ونقل التقرير عن عبدالله البدري الأمين العام لـ "أوبك" أنه واثق من تبدل المشهد في سوق الطاقة وأن صناعة النفط ستتعافى وتزدهر في المستقبل كما جدد تأكيده وثقته بأن أفضل أيام صناعة النفط لم تأت بعد.
    وقال التقرير، إن المنظمة لديها وفرة واسعة في موارد ومصادر النفط والغاز وكل هذا يشير إلى فرص هائلة وواسعة في النمو، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد والمتميز لمواجهة كل التحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص واعدة وهو الأمر الذي يتطلب رؤية تتسم بالقوة والمرونة من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.
    ورأى التقرير أن ما سمى بثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة غيرت وضع الطاقة وبدلت المشهد في الأسواق في كل العالم كما غيرت موازين القوى وبدلت مراكز الإنتاج حيث تحولت الولايات المتحدة إلى أحد أكبر منتجي النفط في العالم لأول مرة.
    ووفقا للتقرير فقد تم إنتاج كميات هائلة من غاز الاثيلين من الغاز الصخري في أمريكا الشمالية وتطورت الصناعات الكيميائية وتم استثمار رؤوس أموال كبيرة في إنتاج البتروكيماويات الجديدة في الولايات المتحدة.
    وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أحد المسببات الرئيسة في حالة ضعف الأسعار الراهنة في سوق النفط إلا أن توقعات نمو الطلب في الصين في العام الجديد واسعة وتتعلق بها آمال واسعة للمعنيين بصناعة النفط.
    وأرجع التقرير التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى كونها تمر بمرحلة إعادة التوازن الاقتصادي إلا أن التوقعات تشير إلى طفرة نمو في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ما سيحقق زيادة واسعة في استهلاك الطاقة في الصين الذي انخفض إلى أدنى معدل له منذ عام 1998.
    وذكرت "أوبك" أن انخفاض الأسعار سيقود تدريجيا إلى نمو الطلب بشكل جيد وسيكتسب الأمر مزيدا من الزخم، وعلى الرغم من أن المرحلة الحالية تتسم باتساع مستمر في الفجوة بين العرض والطلب وهى المشكلة التي تفرض نفسها حاليا بقوة على الأسواق إلا أنه بات من المؤكد أن هذه الفجوة ستضيق بشكل كبير بحلول الربع الثالث من العام الجديد.
    وكانت أسعار النفط للعقود الآجلة أنهت 2015 على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي مع تعرضها لضغوط من تخمة في المعروض العالمي من الخام.
    وأغلقت عقود خام برنت القياسي الدولي لأقرب استحقاق عند 37.28 دولار للبرميل، منهية العام على خسائر قدرها 35 في المائة تضاف إلى خسائرها في 2014 التي بلغت 46 في المائة.
    وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود الخام الأمريكي 2015 على خسائر قدرها 30 في المائة عند 37.04 دولار للبرميل بعد هبوط بلغ 46 في المائة عام 2014.
    وهبطت عقود البنزين الأمريكي 12 في المائة في العام المنصرم إلى 1.2671 دولار للجالون بعد خسائر بلغت 48 في المائة في 2014، في حين هبطت عقود زيت التدفئة 40 في المائة للعام الثاني على التوالي لتصل إلى 1.1007 دولار للجالون.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بمقدار 113 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 9.347 مليون برميل يوميا. ووفقا لبيانات الإدارة فإن هذا هو أدنى مستوى لإنتاج النفط الأمريكي منذ حزيران (يونيو)، وعدلت الإدارة إنتاج النفط في أيلول (سبتمبر) بزيادة قدرها 71 ألف برميل يوميا إلى 9.46 مليون برميل يوميا.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن صادرات النفط ارتفعت إلى 500 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) من 409 آلاف برميل في الشهر السابق.
    وتراجع إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 2.692 مليون برميل يوميا من 2.829 مليون برميل في أيلول (سبتمبر)، وأشارت الإدارة إلى أن إجمالي الطلب الأمريكي على النفط في تشرين الأول (أكتوبر) انخفض 1.7 في المائة -أو 341 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام- إلى 19.35 مليون برميل.
    وأظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات الحفر النفطية لسادس أسبوع في الأسابيع السبعة الماضية في علامة على أنها تنتظر ارتفاع أسعار الخام للعودة إلى رؤوس الآبار.
    وقالت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أزالت حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 536.
    وبذلك الانخفاض فإن إجمالي عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل انخفض بنحو الثلثين عن مستواه قبل عام عندما كان يبلغ نحو 1500 حفار، ومنذ نهاية الصيف أوقفت شركات الحفر تشغيل 136 حفارا نفطيا.

    ​

  • صعود معظم بورصات الخليج و«مصر» تخترق مقاومة فنية
    30/12/2015

    سهم «الخليج الأول» القيادي يضغط على سوق «أبوظبي»
     صعود معظم بورصات الخليج .. و«مصر» تخترق مقاومة فنية 
     
    انخفضت بورصة أبوظبي 0.5 في المائة مع تراجع سهم بنك الخليج الأول القيادي 2.3 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    صعدت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس، بينما ارتفعت البورصة المصرية مع صعود الأسهم بشكل عام مخترقة مستوى للمقاومة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة مع صعود سهم "شعاع كابيتال المالية" 4.4 في المائة. وشهد السهم أحجام تداول مكثفة غير معتادة في الأسبوع السابق. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة مع تراجع سهم بنك الخليج الأول القيادي 2.3 في المائة. وصعد مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.6 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.5 في المائة إلى 5612 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.3 في المائة إلى 5444 نقطة، وصعدت بورصة البحرين 0.2 في المائة إلى 1205 نقاط. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.7 في المائة إلى 6981 نقطة مع صعود قيم التداول، وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين العرب اشتروا أسهما أكثر بكثير مما باعوا. واخترق المؤشر مستوى مقاومة فنيا عند ذروته في كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 428.6 مليار جنيه، وسط تعاملات إجمالية في السوق بلغت نحو 1.25 مليار جنيه. وصعد سهم "بالم هيلز للتعمير" 2 في المائة، بينما استقر سهم "حديد عز" بعدما قالت الشركة إنها قلصت صافي خسائرها في الربع الثالث من العام 21.5 في المائة عن العام الماضي.
     

     

    ​

  • محللون غربيون الموازنة السعودية اعتمدت آليات فعالة إصلاح نموذجي
    29/12/2015

    اعتبروا تعديل دعم الوقود حافزا لأغلب المنتجين
     محللون غربيون: الموازنة السعودية اعتمدت آليات فعالة .. إصلاح نموذجي 
     
    المكاسب قد تكون ما زالت محدودة بسبب المخاوف بشأن حجم إنتاج النفط الذي يقترب من مستويات قياسية.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    أشاد مختصون نفطيون غربيون بالإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي أقرتها السعودية، مشيرين إلى أن الموزانة السعودية تتفاعل بشكل جيد ومنطقي مع ظروف السوق الراهنة.
    وقال لـ"الاقتصادية" لاديسلاف جانييك؛ مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلوفونفط"، إن السعودية تلعب دورا مهما وقياديا في سوق النفط الخام باعتبارها من أكبر دول الإنتاج، ويعول عليها كثيرون في تقديم مساهمات قوية للوصول إلى سوق مستقرة وإمدادات آمنة.
    وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدعم الموجه للوقود، يمثل تحركا جيدا للتأقلم مع ظروف السوق الراهنة، ويتماشى مع اقتراحات الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية بضرورة أن يهتم المنتجون في المرحلة الحالية بقضايا خفض الإنفاق العام وتقليل دعم الوقود، لأن فترة الانخفاضات السعرية قد تستمر لبضع سنوات بحسب توقعات قطاع كبير من الاقتصاديين.
    وشدد على أن الخطوة التي أقدمت عليها السعودية - وهى من أفضل اقتصاديات الدول المنتجة نظرا لما تتمتع به من احتياطيات مالية - ستكون حافزا لأغلب المنتجين للمضي قدما في نفس التوجه بخطوات متسارعة، والتوسع في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وضغط الإنفاق العام كوسائل فعالة لمواجهة الأزمة الحالية.
    ولفت إلى أن الاحتفاظ بالدعم الواسع لأسعار الوقود أمر غير مبرر، في ظل تغير ظروف سوق الطاقة وانخفاض الأسعار بشكل حاد، ومن الطبيعى أن تتخلى الدول المنتجة عن هذا الأمر تدريجيا مع التوسع في عملية ترشيد الإنفاق العام، وسيصب ذلك كله في النهاية في صالح الحفاظ على التوازن الاقتصادي والقدرة على الاستمرار في الحفاظ على الالتزامات تجاه المشروعات التنموية الحيوية الأخرى.
    من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش؛ رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن تركيز الموازنة السعودية الجديدة لعام 2016 على عدد من الآليات الفعالة لدعم الاقتصاد يأتي على الرغم من الاقتصاد السعودي الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط ويستطيع تحمل مستويات أكثر انخفاضا للأسعار، مضيفاً أن ترشيد الإنفاق العام وتقليص الدعم هو تحرك جيد نحو التوازن الاقتصادي.
    وأشار إلى أن خفض الإنتاج أصبح مهمة صعبة في ضوء تباين مواقف المنتجين سواء داخل أوبك أو خارجها، خاصة في ضوء تخمة المعروض وتقلص الأسواق وزيادة حدة المنافسة على التصدير، ولم يبق من آليات قابلة للتطبيق، إلا حث الدول المنتجة على إعادة هيكلة نظمها المالية والاقتصادية وزيادة القدرات على التواؤم مع انخفاضات سعرية قد تستمر بعض الوقت مع التركيز على تنويع الموارد وتطوير القطاعات غير النفطية.
    بدوره، بين لـ"الاقتصادية" الفونس كاتر؛ الأستاذ في جامعة هامبورج لتكنولوجيا الطاقة، أن تطوير النظم الضريبية في الدول المنتجة بحيث تسهم في زيادة الموارد وتعويض الانخفاض في عائدات النفط، هو آلية لجأت إليها بعض الولايات الأمريكية التي عانت من توقف الإنتاج النفطي، خاصة ألاسكا كما وجدناها أيضا في الموازنات الجديدة لدول الإنتاج وآخرها الموازنة السعودية، وهو أمر طبيعي أن تتم زيادة كفاءة النظم الضريبية وتقليص الإعفاءات في ظل الفترات الصعبة للسوق.
    ولفت إلى أن أوروبا لم تخرج من معادلة استهلاك النفط، نتيجة جهودها الواسعة في التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والدليل أن موسم الشتاء في أوروبا ما زال يلعب دورا مهما في زيادة الطلب على النفط ورفع مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن النفط الخام سيظل يلعب دورا رئيسا في مزيج الطاقة العالمي سواء في الدول المتقدمة أو النامية.
    وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت أخيرا عن الحكومة الروسية، ثم أعقبها إعلان الموازنة السعودية، تؤكد قناعة كبار المنتجين بأن مرحلة انخفاض الأسعار، لن تنتهي بسرعة وأنه من العاجل التحرك نحو التعامل مع تلك المرحلة بكل الآليات الممكنة التي تحافظ على اقتصاد الدول قويا ومتماسكا وقادرا على تنفيذ التزاماته الأساسية في كل المجالات، وتتمثل أبرز الآليات في تنويع الموارد والتخلص من فكرة الاقتصاد الأحادي القائم على مورد واحد.
    وبين، أن الآمال في تعافي الأسعار ستظل باقية وقادمة دون اليقين أو الجزم بموعد عودة التوازن إلى السوق، مشيرا إلى أن التكيف مع الأسعار المنخفضة سيجعل الاقتصاديات أكثر صلابة وستجني أرباحا واسعة، عندما تعود الأسعار المرتفعة وتتمكن في التوسع من جديد في الاستثمار والتنمية.
    وفيما يخص الأسعار، مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع من جديد في الأسواق الدولية، بدعم من تفاؤل بارتفاع مستويات الطلب، نتيجة زيادة الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة والناتج عن زيادة برودة الطقس وانخفاض شديد في درجات الحرارة في أغلب الدول.
    وعزز ارتفاع الأسعار توقعات باستمرار انخفاض مستوى المخزونات النفطية الأمريكية، التي تغلبت في تأثيراتها على ارتفاع مستويات الإنتاج لدى أغلب منتجي النفط. وبلغ سعر تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 37.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:14 بتوقيت جرينتش بزيادة 21 سنتا بعد هبوطه أكثر من 3 في المائة يوم الإثنين. وبلغ سعر تداول خام برنت القياسي 36.82 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتا لكنه ما زال قريبا بفارق يقل عن الدولار من أدنى مستوى في 11 عاما الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.
    ويترقب المتعاملون بيانات غير رسمية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 25 كانون الأول (ديسمبر) التي يصدرها معهد البترول، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي، وتصدر اليوم الأربعاء البيانات الرسمية عن المخزونات التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة والمتوقع تسجيل إجمالي 428.5 مليون برميل بانخفاض 2.5 مليون عن الأسبوع الأسبق.
     

     

    ​

  • محللون يتوقعون موازنة تعزز الإنفاق وكفاءة الصرف
    27/12/2015

    محللون يتوقعون موازنة تعزز الإنفاق وكفاءة الصرف 


    منال الأحمدي من جدة
     

    توقع محللون اقتصاديون أن تتضمن الموازنة الجديدة للدولة للعام المقبل 2016، تبويبات تفصيلية لعدد من أوجه للإنفاق، واستمراره على المشاريع الرأسمالية. ورجحوا في تصريحات لـ"الاقتصادية" أن تشدد الموازنة على اتخاذ سياسات تساعد على زيادة كفاءة الصرف وتعزيز إنتاجية الموظف الحكومي، مشيرين إلى أن مشاريع البنية التحتية ستزيد من قدرة الاقتصاد بعد أن يتم الانتهاء منها. وقال تركي فدعق المحلل الاقتصادي، إن كل وزارة سيكون لها ميزانية للإنفاق، متوقعا أنه ربما أن يكون هناك إعادة نظر في موضوع دعم الطاقة. كما رجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الرئيسة التي جرى الالتزام بها خلال سنوات، ومن المتوقع اتخاذ سياسات تساعد على زيادة كفاءة الموظفين. ورجح ارتفاع أسعار النفط لكن ليس بشكل كبير، متوقعا أن تكون زيادة المعروض أعلى من زيادة الطلب، مستطردا أنه خلال عام من الآن يتوقع زيادة الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل. وبين أن المشاريع الرأسمالية الجديدة ستكون مع إعلان تفاصيل برنامج التحول الوطني وهو لديه أهداف من الآن حتى عام 2020.
    وأضاف، أنه في الميزانية الحالية سينخفض الإنفاق الرأسمالي الذي رصد العام الماضي البالغ 365 مليارا، حيث سيتغير الوضع وستتم إعادة الترتيب بالتوازي مع بعض مشاريع برنامج التحول الوطني التي سيستمر الإنفاق عليها، مؤكدا أن الميزانية ستكون فريدة من نوعها على مدى عدة سنوات. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فاروق الخطيب؛ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الإنفاق الحكومي ينقسم إلى نفقات متكررة ونفقات استثمارية، وعادة ما يكون الترشيد الحكومي في النفقات المتكررة.
    أما النفقات الاستثمارية، فقال الخطيب إنه ربما تخفض للعام المقبل الذي يليه، وتحديدا في المشاريع الاستثمارية التابعة للدولة التي على وشك الانتهاء بمعنى أنه لن يكون هناك جديد. وحول التعامل مع أسعار النفط، قال إن الميزانية سترصد على متوسط الأسعار لأربعة الأرباع المتوقعة من عام 2016 التي ستكون ما بين 45 إلى 46 دولارا للبرميل، وهو الرقم الذي يتذبذب حوله سعر النفط، مبينا أنه أكثر من ذلك ربما يتسبب في مأزق، خاصة أن قاع النفط هو 40 دولارا.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد عرب؛ باحث اقتصادي صحي، إن الإنفاق سيكون متوازنا مع التنمية، بحيث تكون هناك زيادة مضطردة، مؤكدا أهمية الرقابة وسرعة الإنجاز والمحاسبة من المركز الوطني الذي سيقوم بالرقابة وسرعة الإنجاز والتدخل السريع الداخلي في المشاريع. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مجلس تنسيقي للتنمية، للكشف عن أماكن الخلل في حال تعطلت المشاريع، حيث تكون هناك رقابة داخلية ورقابة بين الجهات التي ستبلغ المركز الوطني بمستوى الإنجاز والصرف، وبالتالي سيتم ضبط لسير المشاريع ومستوى الصرف عليه.

     

    ​

  • ارتفاع معظم الأسواق الخليجية في أسبوع متجاهلة انخفاض النفط
    26/12/2015

    مؤشر "مسقط " يصعد 1.12 % وسط زخم للسيولة
     ارتفاع معظم الأسواق الخليجية في أسبوع متجاهلة انخفاض النفط
     
     
    سجلت البورصات الخليجية ارتفاعا خلال آخر تداولات الأسبوع الماضي وسط انتعاش أسعار النفط والأسهم العالمية.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي متجاهلة انخفاض أسعار النفط باستثناء البورصة الكويتية التي سجلت مؤشراتها الثلاثة أداء متباينا.
    وواصلت بورصة دبي مكاسبها خلال الأسبوع الماضي الذي اقتصرت تعاملاتها على أربع جلسات، بسبب تعطلها يوم الخميس الماضي بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
    وشهدت البورصة أداء متذبذبا على مدار جلسات الأسبوع، ولكن المحصلة جاءت إيجابية بفضل مكاسب الجلستين الثانية والثالثة، اللتين تغلبتا على تراجعات الجلسة الأولى والأخيرة، بدعم مباشر من أسهم المصارف بقيادة دبي الإسلامي، إلى جانب سهم أرابتك.
    وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي بنحو 2 في المائة مضيفا 64.25 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 3.137.32 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 3.073.07 نقطة.
    وجاءت مكاسب البورصة، مصحوبة بارتفاع متوسط قيم التداول إلى 386.7 مليون درهم للجلسة الواحدة، مقابل 352.66 مليون درهم بالأسبوع السابق، بنمو نسبته 9.7 في المائة.
    إلى ذلك شهدت بورصة أبوظبي ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اقتصر على أربع جلسات، مدعومة بالقطاعات القيادية بصدارة الطاقة والعقار.
    وارتفع المؤشر العام لبورصة أبو ظبي 2.25 في المائة، مسجلا أعلى وتيرة مكاسب أسبوعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفا 93.44 نقطة إلى رصيده بوصوله لمستويات 4241.73 نقطة.
    وشهدت تداولات الأسبوع الماضي تباينا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث ارتفعت أحجام التداول في حين تراجعت قيمة التداول، لتبلغ نحو 570.512 مليون سهم، مقابل 470.5 مليون سهم، فيما سجلت قيمة التداولات نحو713 مليون درهم، مقارنة بـ 839.4 مليون درهم.
    وفي قطر، فقد سجل مؤشر بورصة قطر محصلة إيجابية بنهاية الأسبوع الماضي، وسط ارتفاعات شبه جماعية في أداء قطاعاته ليُنهى الأسبوع الماضي على نمو بنسبة 3.49 في المائة رابحا 345.80 نقطة تقريبا، ليصل إلى مستوى 10258.72 نقطة.
    وارتفعت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 3.14 في المائة تقريبا لتصل إلى 541.59 مليار ريال مقابل بـ 525.09 مليار ريال خلال الأسبوع السابق، أي بارتفاع يقدر بـ 16.5 مليار ريال.
    وارتفع مؤشر الريان الإسلامي 3.9 في المائة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.23 في المائة عند مستوى 2732.5 نقطة.
    وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.94 في المائة لتصل إلى 956.73 مليون ريال مقابل 1.29 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.
    ومن ناحية القطاعات، نجدها ارتفعت في الأداء ارتفاعا شبه جماعي وجاء على رأس المكاسب قطاع "الاتصالات" بارتفاع نسبته 7.57 في المائة، بينما حل قطاع "النقل" على رأس التراجعات بنسبة 0.62 في المائة.
    وعلى صعيد الأسهم، شارك في تداولات الأسبوع 42 سهما، أنهى 33 منها التعاملات على ارتفاع، بينما تراجعت أسعار أربعة أسهم، واستقرت أسعار ستة أسهم.
    وفي الكويت، فقد جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية متباينة خلال الأسبوع المنتهي في 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مقارنة بأدائها في نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
    وتراجع المؤشر السعري على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.07 في المائة تقريبا خاسرا نحو 3.7 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله لمستوى 5619.98 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 5623.69 نقطة.
    وتراجع المؤشر الوزني بنحو 0.42 في المائة عند مستوى 380.98 نقطة، بخسائر بلغت 0.42 نقطة تقريبا، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 381.4 نقطة.
    وارتفع مؤشر (كويت 15)، خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.04 في المائة، لينهي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 902.52 نقطة، علما بأن إقفاله نهاية الأسبوع السابق كان عند مستوى 902.16 نقطة، ما يعني تحقيقه مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.36 نقطة.
    وبلغت الكميات بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 347.89 مليون سهم، مقارنة بنحو 475.25 مليون سهم كانت في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 26.8 تقريبا، علما بأن الأسبوع الماضي اقتصر على أربع جلسات فقط لإجازة البورصة الكويتية الخميس الماضي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
    وتراجعت السيولة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 43 في المائة إلى 35.41 مليون دينار تقريبا (116.47 مليون دولار)، مقابل نحو 62.17 مليون دينار تقريبا (204.55 مليون دولار) في الأسبوع السابق.
    وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 9.92 ألف صفقة، مقابل 13.79 ألف صفقة تقريبا في ختام الأسبوع الماضي، بتراجع تقدر نسبته بنحو 28 في المائة.
    يشار إلى أن البورصة الكويتية خسرت الأسبوع الماضي 40 مليون دينار تقريبا (131.6 مليون دولار)، مقابل 26.15 مليار دينار تقريبا في نهاية الأسبوع السابق، لتُسجل بذلك انخفاضا تقدر نسبته بنحو 0.15 في المائة.
    وعلى مستوى العام الجاري وبعد 244 جلسة منه، انخفضت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنحو 12.12 في المائة، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية 2014 نحو 29.71 مليار دينار، ما يعني أن الخسائر خلال تلك الفترة بلغت 3.6 مليار دينار تقريبا.
    وفي عمان، فقد حقق المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا خلال جلسات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على أربع جلسات فقط بسبب عطلة المولد النبوي، مسجلا أداء إيجابيا بالمحصلة الأسبوعية وسط زخم بالسيولة، وذلك عقب تراجعات دامت لسبعة أسابيع متتالية.
    وأنهى "مسقط 30" تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 1.12 في المائة عقب ربح 60.02 نقطة عند مستوى 5419.32 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5359.30 نقطة.
    وتخلى المؤشر العام "مسقط 30" الأسبوع الماضي عن 91.91 نقطة ليتراجع بنسبة 1.69 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 5359.30 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق له عند مستوى 5451.21 نقطة.
    وشهدت بورصة البحرين ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على أربع جلسات فقط بسبب عطلة المولد النبوي.
    وسجل المؤشر العام ارتفاعا بنحو 0.1 في المائة إلى مستويات الـ 1198.23 نقطة بمكاسب بلغت 1.17 نقطة.
    وارتفعت التداولات مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 1.7 مليون دينار، مقابل 1.12 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 7.720 مليون سهم مقارنة بـ 5.55 مليون سهم.
    وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي نحو 417 ألف دينار مقابل 224 ألف دينار في الأسبوع السابق. فيما قلصت تراجعات قطاع المصارف للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.72 في المائة من خسائر السوق بفعل تراجعات سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.43 في المائة، والبحرين الوطني بنسبة 1.5 في المائة، بينما خففت من تراجعات بنك البحرين الإسلامي بنسبة 7.9 في المائة.
     

     

    ​

  • «أوبك» 2015 مثَّل اختبارا قويا لصلابة منتجي النفط
    23/12/2015

    آفاق السوق تحددها تطورات الاقتصاد العالمي
     «أوبك»: 2015 مثَّل اختبارا قويا لصلابة منتجي النفط
     
     
    تخمة المعروض وارتفاع مستويات المخزون لمستوى قياسي سيطرا على السوق النفطية في العام الجاري. "رويترز"
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    أكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن دول المنظمة تركز على الحفاظ على نمو الصناعة وتبدي استعدادا واسعا للاستثمار في تطوير الطاقات الإنتاجية لموارد الطاقة التقليدية والجديدة وتولي اهتماما بشكل خاص لعمليات صيانة حقول النفط الحالية والتوسع في البنية التحتية اللازمة وهذا يؤكد التزام "أوبك" بتأمين الإمدادات للمستهلكين الذي يسير جنبا إلى جنب مع تأمين مستويات الطلب لحماية اقتصاديات المنتجين.
    وأشار البدري – في مقدمة أحدث تقرير لـ "أوبك" صدر أمس عن تقييم السوق في عام 2015 - إلى أن المرحلة الراهنة تستلزم إدراك الدروس المستفادة كافة من الصعوبات التي واجهت الصناعة على مدى العام وأن نركز على المستقبل ونغير النظرة لواقع سوق النفط ونعمل على النهوض بالصناعة على مدى السنوات والعقود المقبلة.
    وقال البدري إنه يجب أن تحتل قضية تطوير البنية التحتية أهمية خاصة وقصوى لأنها العنصر الأبرز في تأمين الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل الذي سيترجم إلى ارتفاع تدريجي متوقع في أسعار الطاقة.
    واعتبر البدري أن عام 2015 كان بالفعل بمنزلة اختبار قوي لجميع المنتجين والمستثمرين الذين اضطروا إلى مواجهة التحديات والعمل على إيجاد الآليات لمواجهة التغير والتحول في صناعة النفط العالمية.
    وأضاف البدري أن سوق النفط شهدت بعض التغيرات الكبيرة على مدى 2015، حيث بدأ العام بانخفاضات واسعة سجلت في النصف الأخير من العام السابق حيث انخفضت الأسعار من فوق 80 دولارا للبرميل ثم إلى نطاق 40 دولارا للبرميل في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي إلا أنها شهدت تعافيا خلال النصف الأول من عام 2015 لتعود إلى مستوى 65 دولارا للبرميل وعقب ذلك شهدت الأسواق مزيدا من التقلبات ما دفع إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى بشكل حاد خلال الربع الثالث من العام.
    وبحسب البدري فإن حالة عدم الاستقرار في السوق أدت إلى تأجيل وإلغاء عديد من المشاريع وتقلص حاد في تكاليف الإنتاج وصعوبة تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
    وذكر أمين "أوبك" أن حالة تخمة المعروض سيطرت على السوق في العام الجاري وارتفعت مستويات المخزون إلى مستويات قياسية لم تسجل على مدى أكثر من خمس سنوات وغلبت حالة عدم الاستقرار على السوق ورغم ذلك أصرت "أوبك" على العمل بشكل متواصل وفعال من أجل استعادة الاستقرار في سوق النفط.
    وأشار البدري إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية سيكون لها تأثير واسع في صناعة وسوق النفط الخام وأن تقييمها يحتاج إلى نظرة شاملة وهناك على حد سواء مؤشرات متفائلة ومتشائمة في بعض المناطق والدول في العالم ولكن على الصعيد العالمي نتوقع معدل نمو اقتصادي أعلى في عام 2016 مقارنة بعام 2015.
    وأضاف البدري أن النمو الاقتصادي للعام الحالي يقدر بنحو 3.2 في المائة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.5 في المائة عام 2016 ثم إلى 3.8 في المائة في عام 2018 وهو ما سيترجم إلى ارتفاع في مستويات الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل.
    ووفقا للرؤية التي طرحتها "أوبك" لوضع سوق النفط بين عامي 2014 و2040 فإن متوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي سيكون نحو 3.5 في المائة وستشهد السوق ارتفاع الطلب على النفط إلى 97.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 بزيادة أكثر من نصف مليون برميل يوميا.
    ويشير تقرير "أوبك"إلى أن الطلب على نفطها سيصل إلى 30.70 مليون برميل يوميا في 2020 انخفاضا من 30.90 مليون برميل يوميا في العام المقبل، ويقل حجم الطلب المتوقع على نفط المنظمة في 2020 نحو مليون برميل يوميا عن المستوى الحالي لإنتاجها.
    وأكد البدري أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وما يعكسه ذلك من ضعف مستويات الطلب سيكون واضحا فقط على المدى القصير إلا أن الصورة ستتبدل ملامحها على المدى المتوسط، لافتا إلى أن نمو الطلب سيرجع أساسا إلى التطور والتغير في آفاق التنمية الاقتصادية في عديد من الدول التي ستساعدها أسعار النفط المنخفضة على الإسراع في برامج التنمية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الطلب على النفط سينمو رغم التحسن الكبير في برامج كفاءة الطاقة وتعدد بدائل الطاقة وتنوعها.
    وأوضح البدري أن نمو الطلب قادم بقوة ويجب العمل جديا وبشكل متسارع على التأكد من نمو الاستثمارات اللازمة لتأمين الطلب في المستقبل حتى لا تتعرض السوق لأي أزمات في ضوء نمو الطلب لأنه من المحتمل ألا تجد السوق احتياجاتها من موارد الطاقة المختلفة، حيث إن المستقبل سيستوعب كل موارد الطاقة بكل تنوعاتها سواء التقليدية أو الجديدة.
    ويرى أمين "أوبك" أن مزيج الطاقة العالمي سيشهد تغييرا كبيرا على المدى الطويل وسيظل الاعتماد على النفط والغاز بشكل أساسي مع توقع تراجع حصة الفحم على نحو ملحوظ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن السبب وراء هذا بشكل رئيسي سيرجع إلى تراجع نمو الطلب على الفحم أساسا من السوق الصيني وبما يقل كثيرا عن المستويات السابقة للطلب الذي سجلته الصين كما أن الولايات المتحدة وهي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم ستشهد سرعة في التحول بعيدا عن الاعتماد على الفحم كمصدر مهم ورخيص للطاقة.
    وقال البدري إن مزيج الطاقة العالمي سيشهد نموا في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الأخرى خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، التي من المتوقع أن تستمر في النمو عند 7.6 سنويا ولكن نظرا لانخفاض قاعدتها الأولية وحداثة تجارب الاعتماد عليها فإن حصتها ستبقى متواضعة إلى حد ما وتمثل 4.3 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040.
    وأضاف أنه حتى عام 2040 سيبقى النفط مصدرا رئيسا للطاقة مع نمو حصته على الرغم من توجه العالم إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكل أكبر في العقود المقبلة، مشيرا إلى أن النفط والغاز معا من المتوقع أن يشكلا نحو 53 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040.
    إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط الأمريكي مسجلة علاوة سعرية فوق خام برنت في التعاملات الدولية أمس بعد أن أظهر تقرير هبوطا غير متوقع في المخزونات الأمريكية مع احتمالات زيادة حجم الصادرات في سوق النفط التي تعاني بالفعل من تخمة كبيرة في المعروض.
    وبحسب " رويترز"، فقد ارتفع خام برنت في العقود الآجلة 69 سنتا إلى 36.81 دولار للبرميل في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 63 سنتا إلى 36.77 دولار للبرميل.
    ولامس برنت أمس أدنى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2004 عند 35.98 دولار للبرميل، وفي الساعات المتبقية من التداولات الآسيوية ظلت أسعار عقود الخامين متساوية تقريبا حيث جرى تداول برنت بسعر 36.51 دولار للبرميل.
    وباستثناء تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي ظل خام غرب تكساس الوسيط أقل سعرا من برنت منذ 2010، فيما تجاوز سعر الخام الأمريكي سعر برنت في العقود الآجلة تسليم 2016 معظم الأوقات في كانون الأول (ديسمبر).
    وقبل 2010 كان خام غرب تكساس الوسيط غالبا يتفوق على برنت بعلاوة سعرية حين لم يكن النفط الصخري الأمريكي قد بدأ بعد في الازدهار وهو ما كان معناه وقتها أن أكبر مستهلك للنفط في العالم كان يستورد كميات أكبر من الخام والوقود.
    ومنذ ذلك الحين هبطت واردات الولايات المتحدة البترولية من أعلى مستوى لها، الذي بلغ نحو 14 مليون برميل يوميا إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا بحسب البيانات الحكومية.
    لكن مع تراجع إنتاج النفط الصخري وإلغاء الحكومة لحظر تصدير الخام الذي استمر لعقود من المحتمل أن تتقلص السوق الأمريكية بينما تستمر الإمدادات العالمية في التزايد على خلفية زيادة إنتاج روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
    وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكون هناك صادرات كبيرة على الفور من المرجح أن يتدفق بعض النفط الأمريكي من الولايات المتحدة على الأسواق العالمية العام المقبل.
    ولقيت أسعار الخام الأمريكي دعما أيضا من تقرير لمعهد البترول الأمريكي أمس الأول أظهر هبوطا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
    وهبطت المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 486.7 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.
    من ناحية أخرى، تتوقع مجموعة "جولدمان ساكس" زيادة إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " بنحو 640 ألف برميل يوميا إلى إجمالي فوق 32 مليون برميل في 2016، وأعادت المجموعة هذه الزيادة إلى ضخ المزيد من الإنتاج من السعودية والإمارات وإيران.
    وفي ظل استمرار انهيار الأسعار تتوقع وكالة الطاقة الدولية قيام كبار المنتجين بخفض 20 في المائة من الاستثمارات في المجال خلال العام المقبل، بأكبر انخفاض منذ عام 1980، وأكدت الوكالة أن كبرى شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم خفضت الوظائف بنحو 250 ألف والإعداد مرشحة للزيادة خلال 2016.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 31.15 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 30.74 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء ارتفع لأول مرة بعد انخفاض حاد سابق وأن السلة فقدت نحو سبعة دولارات مقارنة بالسعر الذي سجلته في آخر تعاملات الشهر الماضي، الذي سجلت فيه 38.93 دولار للبرميل.
     

     

    ​

  • مشتريات خليجية تنقذ صادرات الساعات السويسرية من شهر «أسود»
    22/12/2015

    السعودية سجلت خامس أعلى زيادة للمشتريات في العالم خلال نوفمبر
     مشتريات خليجية تنقذ صادرات الساعات السويسرية من شهر «أسود»
     
     
    سجلت صادرات الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة، نسبة انخفاض أعلى من المعدل المتوسط.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    سجلت صادرات الساعات السويسرية هبوطاً في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 5.6 في المائة، من ناحية القيمة الاسمية خلال سنة واحدة، لتصل قيمة الصادرات إلى 1.95 مليار فرنك أي ما يعادل (2.05 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها قيمة الصادرات الشهرية للساعات السويسرية منذ خمس سنوات.
    أما الانخفاض بالقيمة الحقيقية فقد ارتفع إلى 8.3 في المائة، بيد أن خمس دول خليجية إلى جانب عشر أخرى أسهمت قليلاً في تخفيف عتمة هذا الشهر الأسود لثالث أهم السلع التصديرية لسويسرا.
    وشهدت قطر، والبحرين والسعودية والإمارات، والكويت، على التوالي، زيادة في النسبة المئوية من صادرات الساعات السويسرية، وكانت زيادة السعودية خامس أعلى زيادة في العالم، وثالث أعلى زيادة بين دول الخليج، لكن من ناحية قيمة الصادرات، جاء ترتيب دول الخليج كالتالي: الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الكويت.
    وباعت سويسرا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ما مجموعه 1.95 مليار فرنك، مقارنة بـ 2.07 مليار فرنك (2.2 مليار دولار) في الشهر المثيل من العام الماضي 2014، و2.16 مليار فرنك في الشهر ذاته من عام 2013 لتصل نسبة هبوط صادرات الساعات إلى 5.6 و9.4 في المائة مقارنة بصادرات تشرين الثاني (نوفمبر) في العامين الماضيين على التوالي. ومنذ بداية السنة، بلغت مبيعات صناعة الساعات في الخارج 19.77 مليار فرنك، وهو رقم يتوافق مع انخفاض في القيمة الاسمية بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (بتراجع 681 مليون فرنك)، أو 4.3 في المائة بالقيمة الحقيقية. وحسب أرقام حصلتها "الاقتصادية" من اتحاد صناعة الساعات السويسرية، فقد انخفضت صادرات الساعات إلى كل من: هونج كونج، التي تمثل أعلى وجهة لصادرات الساعات السويسرية في العالم بنسبة 27.9 في المائة، والولايات المتحدة (المستورد الثاني) بنسبة 5.3 في المائة، وألمانيا (المستورد السادس) 4.2 في المائة بعد سبعة أشهر متواصلة من النمو، وسنغافورة (المستورد الثامن) 5.4 في المائة، وفرنسا (المستورد التاسع) 6.1 في المائة. وذلك علاوة على كوريا الجنوبية (المستورد رقم 11) 12.7 في المائة، وإسبانيا (المستورد الـ13) 5 في المائة، والمكسيك (المستورد الـ17) 13.3 في المائة، وروسيا (المستورد الـ18) 20.6 في المائة، وهي ثاني أعلى نسبة هبوط، وهولندا (المستورد الـ19) 13.8 في المائة، وكندا (المستورد الـ23) 5.7 في المائة، وبلجيكا (المستورد الـ24) 2.4 في المائة، والبرتغال (المستورد الـ25) 15.7 في المائة، وتركيا (المستورد الـ29) 9.7 في المائة، وماليزيا (المستورد الـ30) 43.3 في المائة، وهي أعلى نسبة انخفاض بين دول العالم. واستوردت هونج كونج ساعات بقيمة 247.8 مليون فرنك (260 مليون دولار) مقابل 343 مليون فرنك في 2014، و397 مليون فرنك في 2013 واستوردت الولايات المتحدة بقيمة 237.7 مليون فرنك مقابل 250.9 في عام 2014.
    لكن هذا الأداء الضعيف يتناقض مع حيوية السوق الخليجية والصينية، حيث ارتفعت الصادرات إلى خمس دول خليجية بمعدل 16.7 في المائة، وبنسبة 17.1 في المائة إلى الصين وهي المستورد السابع في العالم (من دون هونج كونج).
    وبلغت قيمة صادرات الساعات إلى الإمارات (المستورد العاشر في العالم) 77.5 مليون فرنك ( 81.5 مليون دولار) أعلى بنسبة 5.5 في المائة عن عام 2014 وإلى السعودية (المستورد الـ14 في العالم) بقيمة 39.8 مليون فرنك (41.8 مليون دولار) مقارنة بـ 34.5 مليون فرنك في عام 2014، و32.4 مليون فرنك في 2013، بزيادة قدرها 15.4 في المائة، و23.1 في المائة عن عامي 2014 و2013، على التوالي.
    وصدرت سويسرا إلى البحرين (المستورد الـ21) ما قيمته 19.8 مليون فرنك بزيادة قدرها 21.1 في المائة عن عام 2014 وإلى قطر (المستورد الـ22) بقيمة 15.5 مليون فرنك بزيادة قدرها 36.5 في المائة، وإلى الكويت (المستورد الـ26) بقيمة 11.2 في المائة بزيادة قدرها 5.6 في المائة، وإلى لبنان (المستورد الـ28) بقيمة 9.1 مليون فرنك، أعلى بنسبة 42.8 في المائة عن 2014.
    وجاءت إيطاليا في المركز الثالث بين أكبر مستوردي الساعات بعد أن بلغت قيمة استيرادها 128.1 مليون فرنك، وبريطانيا في المركز الرابع (121.1 مليون فرنك)، ثم اليابان في المركز الخامس (118.7 مليون فرنك). لكن في حالة جمع قيمة صادرات الساعات السويسرية إلى دول الخليج الخمس معاً، تصل قيمة السوق الخليجية إلى 164.4 مليون فرنك (166.3 مليون دولار)، لتحتل بذلك السوق الخليجية المرتبة الثالثة في العالم، بعد هونج كونج والولايات المتحدة، أو أكثر بثلاث مرات مما تستورده كوريا الجنوبية، وأربع مرات تقريباً ما تستورده إسبانيا (41.6 مليون فرنك) أو أكثر بنحو 19 مرة ما تستورده تركيا (8.6 مليون فرنك).
    وفسر لـ "الاقتصادية" اتحاد صناعة الساعات، هذا الاتجاه السلبي في ضعف نمو الاقتصاد العالمي عموماً، وقال إنه رغم توفير قاعدة أكثر مواتاة لصناعة الساعات، وتأمين يوم مفتوح إضافي للبيع، فإن الهبوط يوضح السياق الصعب الذي ينمو فيه القطاع. وسجلت صادرات الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة نسبة انخفاض أعلى من المعدل المتوسط سواء من ناحية القيمة أو عدد الوحدات. كما انخفضت بحدة جميع الساعات التي يقع سعرها بين 200 و500 فرنك (سعر التصدير) وتلك التي يتجاوز سعرها أكثر من 3000 فرنك.
     

     

    ​

  • تباين أداء البورصات الخليجية وصائدو الصفقات يدعمون تعافي «دبي»
    21/12/2015

    "المصرية" ترتفع 0.8 % محققة مكاسب لـ 6 جلسات متتالية
     تباين أداء البورصات الخليجية.. وصائدو الصفقات يدعمون تعافي «دبي»
     
     
    ارتفعت بورصة دبي 2.5 في المائة مستجمعة قواها في ظل ارتفاع أحجام التداول خلال الساعة الأخيرة من الجلسة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس، مع تعافي بورصة دبي من خسائر الجلسة السابقة. بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 2.5 في المائة إلى 3101 نقطة مستجمعا قواه، في ظل ارتفاع أحجام التداول في الساعة الأخيرة من جلسة التعاملات، مع قيام المستثمرين المتصيدين للصفقات الرابحة بالشراء عند مستويات أسعار متدنية. ويزيد المؤشر الآن 250 نقطة على أدنى مستوياته منذ بداية العام.
    وتفوق الرابحون على الخاسرين بواقع 19 إلى 7 مع صعود جميع الأسهم القيادية، بعد موجة بيع لجني الأرباح أمس الأول. وعوض سهما "إعمار العقارية" و"دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات" جميع خسائر الجلسة السابقة وارتفعا 3.2 و3.5 في المائة على الترتيب.
    وفي أبوظبي صعد سهما مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وبنك أبوظبي الوطني ذوي الثقل في السوق بنسبة 2.9 و2.5 في المائة على الترتيب. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة الرابعة. وبلغت أحجام التداول ثاني أعلى مستوياتها منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) الجاري بعدما سجلت أعلى مستوى لها أمس الأول.
    واستأنفت بورصة قطر التعاملات بعد عطلة أمس الأول، وهبط مؤشرها 0.1 في المائة. وتفوق الخاسرون على الرابحين بواقع 11 إلى 3، وقاد سهم "الخليج الدولية للخدمات"، الخسائر بتراجعه 3.3 في المائة. وتم إلغاء إدراج السهم على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.8 في المائة إلى 5614 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.9 في المائة إلى 5404 نقاط.
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة محققا مكاسب لست جلسات متتالية، حيث دفع سهما البنك التجاري الدولي و"أوراسكوم للاتصالات" السوق للصعود لليوم الثاني.
    وزاد سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في البورصة من حيث القيمة السوقية 2.6 في المائة. وارتفع السهم 4.6 في المائة منذ إغلاق يوم الخميس الماضي بعدما اتفق البنك على بيع وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية سي. آي كابيتال إلى "أوراسكوم للاتصالات" مقابل مليار جنيه مصري (128 مليون دولار).
    وصعد سهم "أوراسكوم للاتصالات" 6.7 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وارتفع السهم 8.5 في المائة منذ إغلاق يوم الخميس.
     

     

    ​

  • المصارف تمول واردات السيارات بـ 44 مليار ريال منذ بداية العام
    20/12/2015

    310 مليارات ريـال حجم التمويل في 6 سنوات
     المصارف تمول واردات السيارات بـ 44 مليار ريال منذ بداية العام
     
     
    بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات 39 مليار ريال خلال العام الماضي 2014.
     
    محمد البيشي من الرياض
     

    بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية (أكتوبر) الماضي، نحو 44 مليار ريال، بالمقارنة مع 39 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة سنوية بلغت 12.8 في المائة.
    ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفعت واردات القطاع الخاص "وكلاء وشركات السيارات"، الممولة عن طريق المصارف التجارية، على أساس شهري، من 3.9 مليار ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2015 إلى 5.5 مليار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بزيادة شهرية بلغت 39 في المائة.
    وباستعراض حجم تمويل المصارف في السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ عام 2010 وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري 2015، أي في 6 سنوات، يتضح أن حجم التمويل بلغ نحو 310 مليارات ريال، كان أكبرها في عام 2013 عندما بلغ حجم التمويل نحو 56 مليارا ، فيما كان الأقل في عام 2010 بواقع 34.3 مليار ريال. وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 12 مليون مركبة تجوب طرق السعودية يوميا تستهلك نحو 811 ألف برميل من البنزين والديزل يوميا، وهو ما يعادل 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
    وقدر مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أخيرا الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية حجم المركبات الخفيفة منها بـ 82 في المائة، فيما يبلغ عدد المركبات التي تجاوز عمرها الزمني 20 عاما 2.2 مليون مركبة.
    وتشير التوقعات إلى استمرار نمو أسطول المركبات في المملكة للأعوام القادمة ليصل عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة وأن يرتفع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل إذا لم تتخذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر الكبير في الوقود. ويعمل القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة على رفع كفاءة الاستهلاك في المركبات، من خلال تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو مترا لكل لتر وقود إلى مستوى يتخطى 19 كيلو مترا لكل لتر وقود بحلول عام 2025.
    يذكر أن معدل اقتصاد وقود المركبات في أمريكا يقدر بنحو 13 كيلو مترا لكل لتر وقود و 15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين و 18 كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا.
    وبمقارنة العدد الضخم من السيارات التي يتم تمويل استيرادها من الخارج سنويا، الذي يعد رقما قياسيا بالنسبة إلى عدد السكان يتسبب بالتأكيد في زيادة حجم استهلاك الطاقة في المملكة، وهو ما يعد من أهم التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة، بالاستخدام الأمثل للطاقة، والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني، الأمر الذي يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية، وخفض استخدامات البترول، خلال السنوات المقبلة، بوصفها أهم الأهداف لترشيد الطاقة.
     

     

    ​

  • اللون الأخضر يغلب على البورصات الخليجية في أسبوع
    19/12/2015

    استحواذ "الاتصالات السعودية" على "فيفا" يتصدر اهتمام المتعاملين في "الكويتية"
     اللون الأخضر يغلب على البورصات الخليجية في أسبوع
     
     
    واصلت بورصة دبي مكاسبها للجلسة الرابعة بارتفاعها 2.9 في المائة خلال آخر جلسة من الأسبوع الماضي.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت معظم البورصات الخليجية ارتفاعا خلال تداولات آخر جلسة من الأسبوع الماضي، خاصة بعد قرار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من تسع سنوات في مؤشر على الثقة بأكبر اقتصاد في العالم.
    وقامت أربعة بنوك مركزية خليجية الأربعاء الماضي برفع الفائدة فور قرار المركزي الأمريكي وهي المركزي السعودي والكويتي والبحريني والإماراتي، وأعطى هذا القرار تفاؤلا وثقة وقتية للمتداولين خاصة الأجانب. وجاءت تبعات قرار الفائدة لتظهر نتائجها على اقتصاد كل دول المنطقة خلال الأشهر المقبلة.
    وجاء مؤشر دبي مرتفعا بنسبة 2.9 في المائة مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة منذ تسجيله يوم الأحد الماضي أدنى مستوى في عامين ليقلص خسائر 2015 إلى 18.6 في المائة. وصعود أغلب الأسواق الخليجية خلال آخر جلسة من الأسبوع الماضي يعد إشارة جيدة في استيعاب قرار الفيدرالي الأمريكي وما تبعه من رفعها بأربع دول خليجية. وارتفعت بورصة دبي أكثر من 10 في المائة في أواخر تموز (يوليو) الماضي، لكنها تراجعت مع تهاوي أسعار النفط وتنامي مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة فقط، دون أن يتمكن من تجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة التي تراجع إلى ما دونها الأسبوع الماضي.
     

     

    ​

  • منتجو النفط الرخيص قادرون على التأقلم مع تراجع الأسعار
    16/12/2015

    الخام يهوي 3 % بضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية
     منتجو النفط الرخيص قادرون على التأقلم مع تراجع الأسعار
     
     
    الدول المنتجة للنفط تحاول التغلب على تراجع الأسعار بزيادة التصدير وخفض الأسعار.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    فاقمت أسعار النفط خسائرها أمس إلى 3 في المائة بعد بيانات رسمية تظهر زيادة قدرها 4.8 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية.
    وقال مختصون نفطييون إن ارتفاع المخزونات وتوقع قرب رفع الحظر عن تصدير النفط الخام الأمريكي من أكثر العوامل التي زادت الضغوط على أسعار النفط. وجاءت هذه الضغوط مترافقة أيضا مع عوامل ضاغطة أخرى تمثلت في تقارير سلبية لوكالة الطاقة الدولية ووكالة موديز للتصنيف الائتماني عن استمرار تخمة المعروض وصعوبة تعافى الأسعار في العام الجديد.
    وقال لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير مجموعة "في جي آندسترى" للتكنولوجيا والصناعة الألمانية، إن الدول المستهلكة للطاقة التقليدية تتمتع الآن بميزة انخفاض أسعار الخام المستمر وهو ما يعنى انخفاض تكاليف استيراد الطاقة حيث أصبح من المؤكد أن رخص الأسعار سيستمر فترة ليست بقصيرة على الأقل على مدار العام المقبل بكامله وهو ما حقق وفرا للشركات بنسبة كبيرة ومكنهم من التخطيط لتوسعات جديدة ومشروعات طويلة في ضوء رخص أسعار الطاقة المرشح للاستمرار.
    وأشار شيميل إلى أن كبار المنتجين سواء روسيا أو دول "أوبك" على قناعة باستمرار حالة انخفاض الأسعار والتأقلم معها ولا توجد أي بوادر على إمكانية الاتفاق على التدخل في السوق لخفض الإنتاج دعما للأسعار، وبحسب تصريحات روسية فإن انخفاض الأسعار سيستمر طيلة العام المقبل قبل أن يتوازن نسبيا السوق في نهاية العام بفعل تقلص الإنتاج الطبيعي الناتج عن انسحاب أصحاب الإنتاج عال التكلفة خاصة في الولايات المتحدة.
    وأوضح شيميل أن بعض الدول وفى مقدمتها فنزويلا وبعض المؤسسات المالية ومنها بنك "جولدن ساكس" تتوقع هبوط الأسعار إلى مستوى 20 دولارا للبرميل وهو توقع متشائم في ظل حالة التسابق الإنتاجي بين كبار المنتجين ووجود فائض نفطي في السوق يتجاوز مليوني برميل يوميا والأخطر الآن أنه لا توجد طاقة تخزينه لاستيعاب الفائض النفطي بسبب امتلاء أماكن التخزين واستخدام الناقلات النفطية العملاقة في التخزين.
    من جهته، أشار لـ "الاقتصادية"، إيفيليو ستيلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا إلى أن ارتفاع المخزونات الأمريكية والسماح بتصدير النفط الخام سيؤدى إلى مزيد من الضغوط على أسعار الخام خاصة مع قرب عودة ضخ الصادرات النفطية الإيرانية للسوق ما سيزيد الفجوة بين العرض والطلب ويؤخر تعافي السوق.
    وأوضح ستيلوف أن بعض الأوساط الاقتصادية تقلل من تأثير قرار رفع الحظر الأمريكي عن تصدير النفط الخام لأنه ما زال يحتاج إلى تصديق مجلس النواب إلى جانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي مازال غير مقتنع بهذا الإجراء على الرغم من ضغوط شركات أمريكية عملاقة.
    ويرى ستيلوف أنه بالنسبة لمنتجي الشرق الأوسط وعلى رأسهم "أوبك" فلا يبدو أي انزعاج بسبب قناعتهم بضعف القدرات التصديرية للولايات المتحدة فيما يخص النفط الخام نظرا لكونها ما زالت تستورد النفط حتى الآن على الرغم من ارتفاع مستويات إنتاج النفط الصخري كما أن النفط الأمريكي في حالة تصديره سيكون من النفط الصخري الخفيف أما إنتاج "أوبك" فإن أغلبه من النفط الثقيل وبالتالي صعوبة المنافسة في الأسواق بين الجانبين.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، يوها يارفنبا مدير شركة إيلينا للطاقة في فنلندا، إن المراكز المالية لدول الخليج ومنتجي الشرق الأوسط بشكل عام ما زالت قوية وهى قادرة على تحمل المستويات المنخفضة في أسعار النفط نظرا لأن تكلفة البرميل في دول "أوبك" أقل من عشرة دولارات بينما الموقف مختلف كليا للمنتجين الآخرين خاصة في الولايات المتحدة حيث ترتفع تكلفة البرميل إلى قرابة 40 دولارا.
    وأشار يارفنبا إلى أهمية سرعة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة واستيعاب التكنولوجيا الحديثة لضبط إنتاج الطاقة التقليدية للوصول إلى خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة مع حدوث توافق دولي في مؤتمر باريس على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ.
    وأوضح يارفنبا أن تحسينات الأسعار قد تحتاج إلى بعض الوقت إلى حين حدوث تقلص حاد في المعروض خاصة من الإنتاج الأمريكي مشيرا إلى أن كثيرا من الدول يحاول التغلب على ضعف الأسعار بزيادة التصدير وتخفيض الأسعار وهو ما ألهب المنافسة السوقية خاصة بين روسيا ودول أوبك.
    فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار الخام في التعاملات الآسيوية متخلية عن مكاسب أبعدت الأسعار عن أقل مستوياتها في 11 عاما مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة.
    وهبط الخام الأمريكي الخفيف 24 سنتا إلى 37.11 دولار للبرميل بعدما صعد أكثر من دولار أمس الأول، وكان الخام قد نزل إلى 34.53 دولار الإثنين الماضي في أقل مستوى منذ ذروة الأزمة المالية حينما سجل 32.40 دولار قبل أن ينهي أمس مرتفعا.
    وهبط سعر خام برنت 19 سنتا إلى 38.26 دولار، وكان سعر العقد قد ارتفع 53 سنتا إلى 38.45 دولار للبرميل عند التسوية أول أمس ليغلق مرتفعا للمرة الأولى في ثمانية أيام.
    وتراجع النفط الخام الأمريكي بالسوق الأوروبية بعد مكاسب على مدار يومين، ونزل خام برنت لدون 38 دولارا للبرميل تحت ضغط ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة بالعالم بالتزامن مع اقتراب الموافقة على رفع حظر تصدير الخام خارج البلاد للمرة الأولي منذ 40 عاما.
    أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين.
    وارتفعت أيضا مخزونات البنزين والمشتقات.
    وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 كانون الأول ديسمبر لتصل إلى 490.66 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.
    وزادت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 607 آلاف برميل.
    وصعدت مخزونات البنزين 1.73 مليون برميل لتصل إلى 219.38 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين قد أشارت إلى زيادة قدرها 1.95 مليون برميل.
    وزادت مخزونات المشتقات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- 2.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفعت بمقدار 291 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.87 مليون برميل يوميا.
    وزادت أسعار عقود النفط الأمريكي خسائرها إلى نحو 4 في المائة لتهبط إلى 35.84 دولار للبرميل عقب صدور تقرير المخزونات.
     

     

    ​

  • طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية
    15/12/2015

    تضمنت مجمعات تجارية وخدمات لوجستية
     طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية
     
     
    م. صالح الرشيد متحدثا خلال منتدى الفرص الاستثمارية في الرياض، أمس. "الاقتصادية"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أطلق منتدى الفرص الاستثمارية الذي نظمته أمس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المدن الصناعية بالمملكة.
    وقدمت "مدن" عبر عروض مرئية تصورا متكاملا عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة بحضور طيف واسع من المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع والصناعيين والمسؤولين وحضور صندوق التنمية الصناعية كجهة تمويلية، وشملت الفرص الاستثمارية مجالات المجمعات السكنية المتكاملة بمعايير عالمية، ومراكز التدريب، ومجمعات المطاعم والمراكز الطبية والتجارية ومحطات الوقود والمقاهي والأسواق ومراكز خدمات الصناعيين ومراكز الرياضيين فضلا عن مراكز خدمات الشاحنات. وقال المهندس صالح الرشيد؛ مدير عام "مدن"، إن ما تطرحه الهيئة السعودية للمدن الصناعية من فرص استثمارية في هذه الدورة تضاف إلى جملة الفرص التي طرحت سابقا، التي تهدف منها "مدن" إلى الوصول إلى مدن صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، لتقدم أفضل الظروف البيئية والمعيشية التي تجعل المدن مكانا لائقا بالإقامة والعمل. وأضاف الرشيد: أن تجربة "مدن" في الشراكة مع القطاع الخاص في السنوات الماضية، ونجاحات المشروعات المتميزة التي تحققت في المدن الصناعية بفعل هذه الشراكة، قد أسس لدى "مدن" قناعة كبيرة بأهمية تعزيز هذه الشراكة وتطويرها نحو آفاق أبعد. لذا حرصنا أن تكون الفرص التي نطرحها أمام شركائنا عروضا استثمارية مغرية وعالية الجودة، ولا سيما أن المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" تزخر بالكثافة البشرية، والطلب المتنامي والمواقع المتميزة
    وتسعى "مدن" إلى تحويل المدن الصناعية من خلال هذه الفرص الاستثمارية إلى مدن صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، وبيئة مثالية للحياة والعمل والاستقرار.
    وفي السياق نفسه، قدم الدكتور نايف الشمري؛ مدير قسم ائتمان في صندوق التنمية الصناعية، خلال المشاركة عرضا خاصا للحضور حول دور الصندوق في تمويل المطورين والمشغلين للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بدأه بنبذة تعريفية عن الصندوق وإجراءات إقراض المشاريع الصناعية، وآلية عمل الصندوق.
    وكشف الشمري عن مجموع المشاريع الصناعية التي قام الصندوق بتمويلها حتى نهاية عام 2014، البالغة 2717 مشروعا، بإجمالي اعتمادات بلغت 118 مليار ريال سعودي، توزعت بـ 38 في المائة في الصناعات الكيميائية، 20 في المائة الصناعات الهندسية، 17 في المائة الصناعات الاستهلاكية، 11 في المائة في صناعات مواد البناء، 10 في المائة صناعة الأسمنت، 4 في المائة للصناعات الأخرى.
    وسلط مدير قسم ائتمان الضوء على كيفية التقديم والشروط الواجب توافرها لقبول طلبات القروض، لافتا إلى أن صندوق التنمية الصناعية رفع نسبة تمويل المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة منذ مطلع عام 1433هـ إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة سابقا، يرافقها تمديد لفترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلا من 15 سنة، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسة.
    وأشار إلى أن نسبة عدد المشاريع التي تم تمويلها قبل تطبيق قرار دعم المناطق الواعدة بلغت 14 في المائة، فيما وصلت النسبة ذاتها مع نهاية عام 2014 إلى 57 في المائة، في حين بلغت نسبة مبلغ القروض للمشاريع في المناطق الواعدة من إجمالي قروض الصندوق 15 في المائة قبل تطبيق القرار، ووصلت إلى 50 في المائة مع نهاية عام 2014.
     

     

    ​

  • أداء متباين للبورصات الخليجية وسط تذبذب أسعار النفط
    14/12/2015
    ​«المصرية» ترتفع 0.2 % وتربح مليار جنيه
     أداء متباين للبورصات الخليجية وسط تذبذب أسعار النفط
     
     
    ارتفعت بورصة أبوظبي 0.6 في المائة معوضة بعض خسائر أمس الأول، مع صعود سهم اتصالات 1 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا خلال إغلاق تعاملات أمس، كما حققت أسواق مصر وقطر والإمارات انتعاشات طفيفة إثر انخفاضات مطردة.
    وهوت أسعار الخام إلى 36.78 دولار لتقترب أكثر من أدنى مستوى في 11 عاما.
    وارتفعت بورصة دبي 1.2 في المائة مع صعود 19 سهما من 21 سهما جرى تداولها. وفي اليوم السابق سجل المؤشر أدنى مستوى في عامين.
    وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة معوضا بعض خسائر الأحد الماضي مع صعود سهم اتصالات أكبر شركة إماراتية مدرجة 1 في المائة.
    وقفزت أسهم بنك الخليج الأول والدار العقارية 1.8 في المائة وهما من الأسهم القيادية أيضا.
    وصعدت بورصة قطر واحدا في المائة مع ارتفاع كل الأسهم سوى واحد لكن السوق ما زالت قرب أدنى مستوياتها في عامين.
    وزاد سهم بنك قطر الوطني 0.1 في المائة ومصرف الريان 0.2 في المائة. ويشكل المصرفان معا نحو ثلث القيمة السوقية الإجمالية في بورصة قطر.
    وفي الكويت هوى سهم فيفا لاتصالات الهاتف المحمول 9.1 في المائة إلى دينار واحد بعد أن قالت الشركة الأم الاتصالات السعودية إنها ستعرض دينارا واحدا للسهم لشراء باقي فيفا.
    كانت أسهم فيفا ارتفعت 20 في المائة منذ الإعلان عن عرض الاستحواذ في نوفمبر تشرين الثاني لتختم معاملات الأحد الماضي عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 1.1 دينار.
    وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.5 في المائة إلى 1207 نقاط، كما تراجع مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.2 في المائة إلى 5404 نقاط.
    وارتفع المؤشر المصري الرئيس 0.2 في المائة إلى 6408 نقاط لكنه ما زال يبعد 110 نقاط فقط عن أدنى مستوى لعام 2015 المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو مليار جنيه ليصل إلى 413.3 مليار جنيه، بقيمة تعاملات إجمالية بالسوق بلغت نحو 922.3 مليون جنيه. وفي خطوة مفاجئة ضخ البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي مزيدا من السيولة الأجنبية في النظام المصرفي، ما ساعد على استعادة الثقة بين بعض المتعاملين الأجانب في سوق الأسهم الذين زادت مشترياتهم على مبيعاتهم. واتجه المستثمرون المحليون والعرب إلى البيع حسبما أظهرته بيانات البورصة.
    وقالت فاروس القابضة في مذكرة "نعتقد أن ضخ العملة الأجنبية هذا - الذي نسميه عملية بث الثقة - سيكون قصير الأجل للغاية.
    "الحديث عن تجدد المفاوضات مع دول خليجية وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية كبيرة يؤكد إلى أي مدى ستكون هذه الخطوة قصيرة الأجل".
     

    ​

  • 24.3 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في «الأسهم» خلال أسبوع
    13/12/2015

    438.2 مليون مبيعاتهم عبر اتفاقيات "مبادلة"
     24.3 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في «الأسهم» خلال أسبوع
     
     
    بلغ إجمالي مبيعات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم 7.5 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أعلنت السوق السعودية "تداول" أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 6 حتى 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قد بلغ نحو 24.3 مليون ريال.
    ووفقا للتقرير الأسبوعي لملكية الأسهم والقيمة المتداولة، حسب الجنسية ونوع المستثمر، الذي نشرته "تداول" أمس، فقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الأسبوع الماضي نحو 21.8 مليون ريال مقارنة بنحو 569.3 مليون ريال إجمالي مشترياتهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
    فيما بلغ إجمالي المبيعات نحو 7.5 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 24.6 مليون ريال.
    وفيما يخص استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم نحو 438.2 مليون ريال خلال الأسبوع نفسه وذلك من خلال إجمالي مشتريات بقيمة 235.4 مليون ريال مقابل إجمالي مبيعات بقمية 673.6 مليون ريال.
    وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 714 مليون ريال، تمثل 2.69 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.15 مليار ريال، تمثل 4.33 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
    وبالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكلت نحو 4.34 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بانخفاض 0.16 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
    يشار إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنتهي في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بلغت نحو 26.55 مليار ريال، بانخفاض 5.46 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 1.61 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض 3.41 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
     

     

    ​

  • اليونان تتفادى شبح الإفلاس بالتوافق مع دائنيها
    12/12/2015

    تأسيس صندوق لخصخصة الشركات المملوكة للدولة
     اليونان تتفادى شبح الإفلاس بالتوافق مع دائنيها
     
     
    سياسات التقشف الجديدة تثير الفزع لدى اليونانيين. "إ ب أ"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    اتفقت اليونان مع دائنيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس على حزمة إصلاحات تم طرحها على البرلمان للتصويت عليها في ساعة متأخرة من ليل أمس.
    وبحسب "الألمانية"، فإن الحزمة الجديدة يتعين التصديق عليها في موعد أقصاه الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري حتى يمكن تحويل شرائح المساعدات التالية لليونان المهددة بالإفلاس.
    وتم الاتفاق على تأسيس صندوق للخصخصة يسند إليه بيع الشركات المملوكة للدولة، وعلى طريقة التعامل مع ديون متعثرة بقيمة تزيد على 65 مليار يورو تراكمت لدى المصارف اليونانية، ومن المنتظر أن يتم السماح لمؤسسات الائتمان ببيع هذه الديون اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل.
    وقالت مصادر حكومية "إن الطرفين اتفقا على إطار صندوق الخصخصة الذي تم الاتفاق على إنشائه مع إطلاق الخطة الثالثة لإنقاذ اليونان من أزمة الديون، ويفترض أن يتولى إدارته خمسة أشخاص يمثل ثلاثة منهم الحكومة اليونانية التي تصر على الإشراف عليه وعلى أن يكون مقره في اليونان".
    واتفقت الحكومة والدائنون على آليات خصخصة 49 في المائة من شركة توزيع الكهرباء "اديمي"، وبعد طرح الحكومة التصويت على القوانين التي تتضمن الإجراءات التي التزمت بها أمام الدائينين في البرلمان، ستقوم اللجنة الرباعية في كانون الثاني (يناير) بمراجعة تطبيق أثينا إجراءات التقشف والإصلاحات المتخذة في تموز (يوليو) لبدء مفاوضات لتخفيف الديون اليونانية العامة.
    وسجل الاقتصاد اليوناني في الربع الثالث من العام الحالي انكماشا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني وفقا لأحدث بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء "يوروستات" وهو ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد جاء أسوأ من التقديرات الأولية.
    وكانت تقديرات "يوروستات" الأولية المعلنة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تشير إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    وحقق الاقتصاد اليوناني في الربع الثاني نموا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول الذي لم يحقق فيه الاقتصاد نموا، وتمثل هذه البيانات تراجعا لاقتصاد اليونان المثقلة بالديون التي حصلت خلال العام الحالي على حزمة قروض إنقاذ ثالثة خلال خمس سنوات.
    ومن أسباب الانكماش خلال الربع الثالث، الحرب الضارية بين الحكومة اليونانية وشركائها الأوروبيين ودائنيها الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية وقروض الإنقاذ.
    ويعتبر الربع الثالث مؤشرا اقتصاديا مهما في اليونان من الناحية التقليدية لأنها تتضمن نتائج الموسم السياحي، ولفتت "يوروستات" إلى أن الاقتصاد اليوناني كان قد حقق نموا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.
    ويعزى تراجع الاقتصاد في الربع الثالث في هذا العام إلى عوامل منها الاضطراب السياسي في اليونان بسبب الإفلاس الذي يتهدد البلاد والنقاش المستمر حول خروجها المحتمل من منطقة اليورو ما جعل كثيرا من السائحين يعدلون عن السفر إلى اليونان.
    ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لليونان في العام الحالي 175.6 مليار يورو وسيبلغ حجم الديون السيادية 315.5 مليار يورو أي ما يعادل 180.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتنص معايير استقرار اليورو على ألا تزيد نسبة الدين العام على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    وأشارت بيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7 في المائة مقارنة بالربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1 في المائة، فيما تراجع إنفاق المستهلكين 1 في المائة بينما أسهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 في المائة في التخفيف من حدة الركود.
    وتتوقع الحكومة اليونانية أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7 في المائة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في 2015 وبنسبة 1.3 في المائة العام المقبل.
     

     

    ​

  • محللون- السوق تتحرك تحت تأثير تقلبات أسعار النفط
    09/12/2015

    أكدوا قدرة الأسهم على استعادة مكاسبها بعد إعلان الموازنة العامةمحللون: السوق تتحرك تحت تأثير تقلبات أسعار النفط
     
     
    توقع المحللون عودة السوق لتصحيح مسارها وتحقيقها مستوى دعم ثابتا في حال ارتفعت أسعار النفط مجددا.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    قال محللون ماليون إن أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لا يزال محكوما بشكل أو بآخر بعامل تقلبات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن السوق لا تزال رهينة لذلك العامل، ما لم تطرأ عوامل قوية أخرى يمكن أن تنعكس تداعياتها في أداء السوق، مشيرين إلى أن السوق باتت تتأثر بشكل واضح بأسعار النفط أكثر من أي عوامل أخرى.
    وأكدوا أن السوق غير قادرة خلال هذه الفترة على تحقيق مستوى أداء متوازن ومستقر عند نقطة معينة، ما لم يتم الإعلان عن الموازنة العامة لمعرفة حجم الإنفاق على المشاريع التنموية، عدا ذلك سيظل النفط تقلبات أسعاره عامل ضغط مؤثرا في السوق حتى في ظل بروز عوامل خارجية، موضحين أن السوق لم تحقق مكاسب خلال الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا في وتيرة الأوضاع في اليمن وسورية علاوة على الأزمة التركية الروسية، بالتالي هذه العوامل السياسية ـ حسب المحللين ـ باتت انعكاساتها على السوق غير واضحة، إذا ما قورن ذلك بعامل النفط.
    وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله الرشود، المحلل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار، مع تعافي أسعار النفط أمس عادت السوق لتستعيد عافيتها بعد النزول الذي تعرضت له أمس الأول وهي تغلق منخفضة عند مستوى 6991 نقطة. وأوضح الرشود، أنه في ظل اعتماد السعودية على النفط كمورد رئيس باعتباره مؤشرا مهما لتحديد حجم الإنفاق على المشاريع الحكومية، فإن السوق ستظل رهينة لهذا العامل، ما لم تتحرك السعودية نحو الاعتماد على موارد اقتصادية أخرى، وقتها يمكن أن يتماسك أداء السوق حتى في ظل انخفاض أسعار النفط.
    وأشار إلى أن تأثير العوامل السياسية في المنطقة في أداء السوق لم تعد ضاغطة بشكل كبير على السوق، ففي وقت ارتفعت فيه وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة خاصة اليمن والعراق، والأزمة التركية الروسية حققت السوق مكاسب وارتفع مؤشرها متجاوزا 7200 نقطة. وتوقع الرشود عودة السوق لتصحيح مسارها وتحقيقها مستوى دعم ثابتا ومستقرا في حال بدأت أسعار النفط في الارتفاع مجددا، ما انعكس ذلك إيجابا على القطاعات الاقتصادية.
    وقال الرشود، إن تعافي أسعار النفط أمس نتيجة الإعلان عن انخفاض مخزونات أمريكا من النفط، سينعكس إيجابا على أداء السوق خلال الأيام المقبلة.
    من جانبه، قال حميد الخالدي، المحلل المالي، إن السوق لم تستطع التماسك عند نقطة معينة طوال الجلسات السابقة، ولكنها بالضرورة ـ وهذا شيء مشجع للمستثمرين ـ لم تلامس مستوى قاع وصلتها في وقت سابق، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن السوق أغلقت متراجعة أمس الأول عند 6991 نقطة، ولكنها سرعان ما عادت لترتفع أمس إلى 7001 نقطة.
    وقال، المتتبع لحركة السوق اليومية يلاحظ أن هناك أسهم شركات مدرجة تنخفض أسعارها متأثرة بنزول أسعار أسهم شركات أخرى مرتبطة بالنفط، وهذا جانب سلبي قد يضر بالسوق. وأوضح أن نزول المؤشر العام للسوق بسبب أسعار النفط أمر وارد، ولكن ذلك يجب ألا يؤثر سلبا في جميع القطاعات المدرجة ويدفعها نحو الانخفاض غير المبرر.
    من جانبه، قال وليد الراشد، المحلل المالي، من الصعب تقديم قراءة موضوعية لتوجهات ومسار السوق خلال الأيام المقبلة، في ظل النزول الحاد لأسعار النفط خلال اليومين الماضيين، وتوقعات بنزولها إلى مستويات أقل من ذلك. وأشار إلى أن السوق ربما تكون قادرة على استعادة مكاسبها، التي حققتها وهي تصل إلى فوق 7200 نقطة بعد الإعلان عن الموازنة العامة.

     

    ​

  • اليوان الصيني عند أضعف مستوى أمام الدولار في 4 سنوات
    08/12/2015

    تراجع حجم التجارة الخارجية لـ "بكين" للشهر التاسع على التوالي
     اليوان الصيني عند أضعف مستوى أمام الدولار في 4 سنوات 
     
    اليوان يواصل هبوطه أمام الدولار بعد بيانات تجارية أظهرت أن اقتصاد الصين الثاني عالميا ظل ضعيفا في نوفمبر الماضي."رويترز"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أغلق اليوان الصيني عند أضعف مستوى أمام الدولار في أكثر من أربع سنوات أمس بعد تخفيض البنك المركزي نقطة المنتصف وبعدما أظهرت بيانات التجارة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ظل ضعيفا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وبلغ السعر الفوري لليوان في بداية التعاملات الصينية 6.4130 للدولار ووصل عند الإغلاق إلى 6.4172 أي بانخفاض 0.14 في المائة، عن سعره عند نهاية التعاملات أمس الأول وأقل مستوى له عند الإغلاق منذ آب (أغسطس) 2011.
    وسجلت العملة الصينية ضعفا في التعاملات الخارجية أيضا رغم ارتفاعه فجأة في تعاملات بعد الظهر إلى 6.4750 أمام الدولار لكنه نزل فيما بعد ووصل إلى 6.4860 أمام الدولار عند إغلاق السوق الداخلية أي أقل 1.06 في المائة عن السعر الفوري في التعاملات الداخلية وذلك في أكبر فرق بين سعر اليوان في السوقين للأسابيع الثلاثة الأخيرة.
    يذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي أقر أخيرا ضم العملة الصينية اليوان إلى سلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة، اعتبارا من العام المقبل.
    وتتضمن السلة في الوقت الحالي الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني.
    ومن المقرر أن يمثل اليوان الصيني أحد مكونات "وحدة حقوق السحب الخاصة" SDR، وهي أصل يعتمد عليه الصندوق في تعاملاته بدلا من العملة.
    وتحتل الصين المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة، وهي التي تقدمت العام الماضي بطلب ليكون اليوان عملة احتياطي نقدي.
    إلى ذلك، أظهرت أرقام رسمية صدرت أمس استمرار تراجع حجم التجارة الخارجية للصين للشهر التاسع على التوالي. وبحسب تقارير إعلامية رسمية بلغ حجم التجارة الصينية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2.16 تريليون يوان "337 مليار دولار" بانخفاض نسبته 4.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
    ووفقا لما أوردته "الألمانية" فقد أظهرت البيانات الرسمية تراجع الصادرات بنسبة 3.7 في المائة إلى 1.25 تريليون يوان خلال الشهر الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5.6 في المائة، إلى 910 مليارات يوان خلال الفترة نفسها، ليزيد الفائض التجاري بنسبة 2 في المائة، إلى 343 مليار يوان، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
    وخلال أول 11 شهرا من العام الحالي تراجع حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 7.8 في المائة، سنويا إلى 22.1 تريليون يوان منها 12.7 تريليون يوان للصادرات بانخفاض نسبته 2.2 في المائة 9.4 تريليون يوان للواردات بانخفاض نسبته 14.4 في المائة سنويا.
    وذكرت مجموعة "أستراليا آند نيوزيلندا بانكنج جروب" المصرفية "إيه إن زد" أمس أن استمرار تراجع الواردات يشير إلى استمرار ضعف حالة الطلب المحلي في الصين.
    وأضافت المجموعة في تقرير "مع ذلك، ونظرا لأن أسعار السلع كانت قد بدأت التراجع بشدة في الربع الأخير من العام الماضي، فإن تأثير الأسعار في معدلات النمو السنوي بدأ يتراجع".
    وتتوقع "إيه إن زد" أن تعاود الواردات الصينية الارتفاع في العام المقبل مع تراجع تأثير الأسعار، في حين إن ضعف معدل التضخم في الصين يزيد مخاطر الكساد "وهو ما يتطلب سياسة نقدية أشد مرونة".
    وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها خلال الشهر الماضي 3.16 تريليون يوان خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، بانخفاض نسبته 7.7 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصين 3.15 تريليون يوان بزيادة نسبتها 1.9 في المائة خلال الفترة نفسها وذلك بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.
    وأظهرت البيانات تراجع حجم التجارة الخارجية للشركات الخاصة في الصين خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 1.8 في المائة إلى 8.11 تريليون يوان بما يعادل 36.7 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين.
    وتراجع حجم تجارة الشركات التابعة للدولة بنسبة 12.9 في المائة إلى 3.65 تريليون يوان أي بما يعادل 16.5 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري للصين.
    ويقول محللون "إن الصين تكافح لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي ويبلغ 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ظل ضعف الاستثمار والصادرات".
    ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الصينية المركزية إجراءات التحفيز المالي في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
     

     

    ​

  • اتفاق خليجي على القضايا الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
    07/12/2015

    دول المنطقة تهدف إلى تطبيقها خلال 3 سنوات اتفاق خليجي على القضايا الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
     
    ضريبة القيمة المضافة تحد من تهريب البضائع وتجنب الإضرار بالتنافسية.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    اتفقت دول الخليج على القضايا الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، لتدنو من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى، وذلك بحسب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي.
    وأكد الخوري وفقا لـ"رويترز"، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة، أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيكون أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث "الأنظمة الضريبية محدودة للغاية إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوما مثل رسوم الطرق".
    وقال الخوري، إن الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، فيما سيستغرق الأمر ما بين 18 و24 شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، فيما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن قطاعين حتى الآن من بينهما الخدمات المالية.
    من جانبهم، قال محللون، إنه ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة كي تحد من التهريب وتتجنب الإضرار بالتنافسية، وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات لكن قضايا سياسية واقتصادية أخرت المشروع.
    وقال الخوري في وقت سابق، إنه لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب أي دولة على حدة، لكنها يجب أن تكون جزءا من قرار على مستوى الخليج، مبينا أنه إذا اتفقت كل دول مجلس التعاون الخليجي على موعد نهائي فقد يفرض بعضها الضريبة قبل البعض الآخر. ولم تعط الحكومات مؤشرا عن نسبة الضريبة، لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الإمارات تبحث فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة.

     

    ​

  • أداء متباين للأسهم الخليجية وأرقام النمو تصعد بـ «المصرية»
    06/12/2015

    اقتراب النفط من مستوى منخفض جديد ينعكس على التداولات
     أداء متباين للأسهم الخليجية .. وأرقام النمو تصعد بـ «المصرية»
     
     
    تراجع المؤشر الرئيس لبورصة أبوظبي 0.9 في المائة ليغلق عند 4199 نقطة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء الأسواق الخليجية في معاملات هزيلة مع اقتراب النفط من مستوى منخفض جديد في ست سنوات، بينما ارتفعت البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع بعد أن عدلت الحكومة الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة أمس الأول.
    وأغلقت بورصتا الإمارات على انخفاض، حيث تراجع مؤشرا أبوظبي ودبي 0.9 في المائة. وتأثر الأول بالأداء الضعيف لسهم اتصالات ما أحدث إضافة إماراتية إلى مؤشر إم. إس. سي.آي للأسواق الناشئة الذي فقد 4.85 في المائة بعد أن صعد 10 في المائة في الجلسة السابقة.
    وارتفعت بورصة قطر 0.2 في المائة إلى 10500 نقطة، كما ارتفعت بورصة الكويت 0.1 في المائة إلى 5792 نقطة، كما أغلقت بورصة البحرين دون تغيير عند 1227 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.3 في المائة إلى 5542 نقطة.
    ورفع النمو الاقتصادي الإيجابي مؤشر الأسهم المصرية 0.9 في المائة إلى 6837 نقطة في الساعة الأخيرة من المعاملات.
    وعدلت وزارة التخطيط المصرية هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى 5.5 في المائة من 5 في المئة يوم السبت الماضي، وقالت إن الاقتصاد نما 4.2 في المائة في السنة المالية 2014-2015 ارتفاعا من 2.2 في المائة في السنة السابقة.
    واستمر ميل المستثمرين الأجانب إلى بيع الأسهم المصرية وفقا لبيانات البورصة رغم محاولات البنك المركزي تخفيف بواعث القلق من تفاقم شح الدولار.
    وصعد سهم جلوبال تليكوم 9.9 في المائة إلى 2.11 جنيه مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة. وقد قالت الشركة يوم الأربعاء إن صحيفة لم تذكرها بالاسم نشرت شائعات بأن فيمبلكوم الأوروبية عرضت شراء جلوبال بسعر 2.30 جنيه للسهم. وتملك فيمبلكوم بالفعل 52 في المائة من جلوبال.
    وجدد ألين سانديب مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة توصية "شراء" سهم جلوبال. وقال إنه لا بد أن فيمبلكوم ستستخدم جزءا من حصيلة إعادة تمويل قرض متوقعة بنهاية هذا العام لشراء باقي جلوبال.
     

     

    ​

  • الأسهم السعودية تتمسك بمستويات الدعم تأهبا لتخطي حاجز 7300 نقطة
    05/12/2015

    ترقب لتوزيعات الشركات للربع الأخير من العام الجاري
     الأسهم السعودية تتمسك بمستويات الدعم تأهبا لتخطي حاجز 7300 نقطة
     
     
    تترقب السوق أي متغيرات بعد نتائج اجتماع "أوبك" واجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الشهر.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    توقع محللون ماليون أن يدفع الأداء المتوازن لسوق الأسهم السعودية خلال الجلسات الماضية مؤشرها إلى تخطي حاجز 7300 نقطة، مستندة إلى عوامل ومتغيرات إيجابية داخلية وخارجية، الأمر الذي سيغري المستثمرين والمضاربين معا بالاحتفاظ بأسهمهم طوال الأيام المتبقية من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، للاستفادة من التوزيعات النقدية المتوقعة للشركات بعد إعلان قوائهما المالية للربع الرابع وأرباحها الإجمالية للعام 2015.
    وقالوا لـ "الاقتصادية"، "إن المؤشر سيقاوم للمحافظة على مستوى الارتفاع الذي حققه عند 7268 نقطة، استعدادا لتجاوز حاجز 7300 نقطة خلال الأسابيع المقبلة".
    وأوضح لـ "الاقتصادية" تركي فدعق، المحلل المالي، أن السوق تماسكت عند 6900 إلى 7000 نقطة كمستوى دعم رئيس طوال جلسات الأيام الماضية، وهي قمة تاريخية حققتها السوق في عامي 2011 و2012.
    وأشار إلى عاملين ساعدا السوق للوصول إلى هذا المستوى من الدعم الرئيس، يتلخص العامل الأول في: أسعار أسهم كثير من الشركات وصلت إلى مستويات جاذبة من ناحية العوائد والاستثمار عند هذا المستوى، ولعل أكبر دليل على ذلك أن هناك مصرفين من أصل 12 مصرفا مدرجة وصلت أسعار أسهمهما إلى ما دون القيمة الدفترية، وهذا الوضع يعتبر جاذبا لتهافت المتعاملين لشراء مثل هذه الأسهم.
    علاوة على أن قطاع الأسمنت انخفض منذ كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى قبل الأسبوعين الماضين، إلى 30 في المائة من مستوياته، رغم تحقيقه نموا إيجابيا في إيراداته وأرباحه خلال الأشهر التسعة الماضية.
    ويتلخص العامل الثاني، حسبما ذكر فدعق ـ في أنه لم تكن هناك بيانات وأخبار ضاغطة بشكل كبير على السوق كما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية التي شهدت بيانات مالية واردة من الصين وانخفاضا في أسعار النفط إلى مستويات جديدة، لافتا إلى عدم وجود بيانات وأخبار سلبية، مشيرا إلى أن السوق بفضل هذين العاملين مضت نحو الارتفاع وحافظت بشكل واضح على استقرارها.
    وأوضح فدعق، أن السوق الآن تترقب وتنتظر أي متغيرات وتداعيات قادمة بعد نتائج اجتماع "أوبك" والإبقاء على سقف الإنتاج كما هو عليه الآن 30 مليون برميل يوميا، علاوة على ترقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الشهر فيما يخص سعر الفائدة. أما محليا فإن السوق تترقب نتائج الشركات بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
    وقال، "بناء على المتغيرات المحلية والخارجية التي أشرت إليها يمكن أن تحدد السوق مسارها خلال الفترة المقبلة، فإذا كانت إيجابية بالتأكيد ستنعكس إيجابا على السوق، ومن الممكن أن يتجاوز حاجز 7300 نقطة".
    ولكن فدعق، عاد ليشير إلى أن اتجاه السوق نحو الارتفاع ربما أيضا تحكمه جوانب نفسية لدى المتعاملين، إلى جانب العوامل الأساسية المؤثرة في أدائها.
    وحول إمكانية أن يكون الارتفاع في المؤشر مرتبطا بسيولة مضاربية، قال فدعق، "وجود مضاربة في السوق أمر طبيعي، وهي مرتبطة بعوامل خاصة بكل قطاع في السوق".
    من جهته، قال حميد الخالدي، المحلل المالي، "إن هناك عددا كبيرا من المتعاملين في السوق يتحفظون في الوقت الحالي عن تنفيذ عمليات بيع لأسهمهم، في وقت يقبل آخرون على الشراء قبل إعلان القوائم المالية السنوية للشركات"، مؤكدا أن هذا الوضع جعل السوق تحافظ على هذا المستوى من الأداء عند مستوى الدعم 7200 نقطة، بالتالي يمكن الإشارة إلى وجود سيولة استثمارية تتصيد الفرص في السوق. لكن الخالدي حذر في الوقت ذاته من أن يكون هذا الارتفاع نتاج سيولة مضاربية قد تدفع السوق للنزول دون مستوى 7200 نقطة، في حال نشطت هذه المضاربات.
    وأوضح أن الاحتفاظ بالأسهم لدى المتعاملين دون الرغبة في بيعها في الوقت الحالي يعتبر عاملا إيجابيا، ربما يجعل السوق تتجه نحو تجاوز هذا المستوى قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري أو على أقل تقدير محافظة المؤشر على أداء عند 7200 نقطة، ما لم تستجد عوامل محلية وخارجية تجبر المؤشر على النزول دون حاجز 7200 نقطة.
    ولفت الخالدي، إلى أن مؤشر السوق خلال جلسات الأيام الماضية ظل أداؤه متوازنا، بل متجها نحو الارتفاع بشكل يغري غالبية المتعاملين في السوق سواء المستثمرين الحقيقيين أو المضاربين.
    من جهته، أفاد أحمد الملحم، المحلل المالي، بأن الفترة الماضية لم يستقر المؤشر عند نقطة معينة، فقد كان ما بين مرحلة صعود وهبوط بسبب تقلبات أسعار النفط، وتخوف المستثمرين تسييل المحافظ، ما جعل هنالك نوعا من الترقب والحذر في الوقت نفسه.
    وقال الملحم، "هذه فترة مؤقتة لحين استقرار جوانب اقتصادية وسياسية خارجية، خاصة أن أسواق الأسهم تتأثر بشكل عام بهذه العوامل، وهذا ينعكس أيضا على السوق المحلية لارتباطه بالأسواق العالمية".
     

     

    ​

  • بورصة مصر تصعد 3.5 بالمائة بفعل تسوية مدفوعات للأجانب
    02/12/2015

    أداء ضعيف لمعظم الأسواق الخليجية العاملة
     بورصة مصر تصعد 3.5 % بفعل تسوية مدفوعات للأجانب 
     
    قفز سهم «جلوبال تليكوم» بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة إلى 1.87 جنيه مصري في تداول هو الأكبر له خلال خمسة أسابيع.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت الأسهم المصرية ارتفاعا قويا خلال تداولات أمس، بعدما طمأن البنك المركزي الأسواق بتوفير العملة الصعبة للمستثمرين الأجانب، لكن معظم أسواق الأسهم الخليجية شهدت أداء ضعيفا، حيث لم تكد تتغير.
    وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 3.5 في المائة إلى 6650 نقطة متجاوزا مستواه المرتفع المسجل في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وغير البنك المركزي آلية تخصيص الدولارات في عطاءات العملة الصعبة أمس الأول، ودفع أكثر من 500 مليون دولار إلى الصناديق الأجنبية مسويا جميع المتأخرات التي تراكمت أثناء نقص الدولار.
    ويبدو أن ذلك شجع على الشراء الانتقائي من جانب المستثمرين الأجانب. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي وهو أحد الأسهم المفضلة لديهم 5.6 في المائة.
    لكن المستثمرين الأجانب غير العرب باعوا أكثر مما اشتروا وبفارق كبير اليوم، حسبما أظهرته بيانات البورصة. ولا يزال الغموض يكتنف سياسة سعر الصرف في المستقبل وكيفية تدبير البنك المركزي للأموال التي دفعها إلى الصناديق الأجنبية، إذ ربما بدأ يسحب من احتياطياته المحدودة بوتيرة أسرع.
    وقفز سهم جلوبال تليكوم بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة إلى 1.87 جنيه مصري في تداول هو الأكبر له خلال خمسة أسابيع.
    وقالت الشركة في بيان مقتضب إن صحيفة لم تسمها نشرت تقريرا عن شائعات بأن فيمبلكوم الأوروبية عرضت شراء جلوبال بسعر 2.30 جنيه للسهم. وتملك فيمبلكوم 52 في المائة في جلوبال بحسب أحدث البيانات. وقالت جلوبال دون أن ترد على الشائعات مؤكدة أنه ليس لديها أي أحداث حقيقية غير معلنة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
    وفي يوم الخميس الماضي قالت فيمبلكوم إنها وجلوبال ستدمجان أنشطتهما في باكستان مع وريد تليكوم.
    وارتفع سهم القلعة 6.8 في المائة بعدما صعد 4.5 في المائة أمس الأول، عقب قول الشركة إن وحدتها للأغذية الزراعية جذور أبرمت صفقات لبيع أصول في السودان ومصر مقابل نحو 11 مليون دولار مع استمرار القلعة في التخارج من الأصول غير الأساسية.
    وحققت أسهم شركات التطوير العقاري مكاسب كبيرة مع صعود سهم بالم هيلز للتعمير 7 في المائة.
    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة في تداول هزيل. وأغلق سهم بنك قطر الوطني مستقرا تقريبا بعدما هبط 2.4 في المائة أثناء التعاملات.
    وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.02 في المائة إلى 5805 نقاط، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين عند 1225 نقطة.
    وكانت أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي وسلطنة عمان مغلقة في عطلات عامة.
     

     

    ​

  • الأسهم اليابانية تتجاوز 20 ألف نقطة لأول مرة في 3 أشهر
    01/12/2015

    بفضل ارتفاع الين والعقود الأمريكية الآجلة
     الأسهم اليابانية تتجاوز 20 ألف نقطة لأول مرة في 3 أشهر
     
     
    مشاة يمرون أمام لوحة عرض أسعار أسهم بورصة طوكيو، حيث تجاوز مؤشرها أمس 20000 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس.«الفرنسية»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تعافى مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو أمس متجاوزا 20 ألف نقطة لأول مرة فيما يزيد على ثلاثة أشهر متجاهلا نتائج ضعيفة لمسوح المصانع الصينية ويرجع الفضل في ذلك لضعف الين وارتفاع العقود الأمريكية الآجلة.
    وصعد نيكي 1.3 في المائة في نهاية تداولات أمس إلى 20012.40 نقطة. وهذه أول مرة منذ العشرين من آب (أغسطس) الماضي التي يغلق فيها المؤشر أعلى من 20 ألف نقطة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 في المائة إلى 1601.95 نقطة. واغلقت جميع المؤشرات الثانوية وعددها 33 على صعود باستثناء مؤشر واحد. وصعد مؤشر جيه.بي.إكس - نيكي 400 بنسبة 1.4 في المائة إلى 14435.78 نقطة.
     

     

    ​

  • صندوق جديد لإنقاذ المصارف المتعثرة في منطقة اليورو
    30/11/2015

    يبدأ نشاطه في يناير المقبل
     صندوق جديد لإنقاذ المصارف المتعثرة في منطقة اليورو
     
     
    جرى الاتفاق على تأسيس الصندوق بعد أزمة الدين والأزمة المصرفية في منطقة اليورو .
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قال الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس، إن صندوقا جديدا مخصصا لإنقاذ البنوك المتعثرة في منطقة اليورو سيبدأ نشاطه في كانون الثاني (يناير) كما هو مقرر بعد استكمال عدد كاف من الدول الأعضاء الإجراءات القانونية اللازمة.
    وبحسب "رويترز" فقد جرى الاتفاق على تأسيس الصندوق بعد أزمة الدين والأزمة المصرفية في منطقة اليورو في الفترة من 2009 إلى 2012 لضمان تحمل البنوك فاتورة أي حالات إفلاس جديدة وليس دافعي الضرائب.
    وكان بدء نشاط الصندوق يستلزم تصديق عدد أدنى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الخاصة بتأسيسه بحلول أمس.
    وقال المجلس الأوروبي في بيان أمس، إن الصندوق سيبدأ العمل، كما كان متوقعا في الأول من كانون الثاني (يناير) 2016 مضيفا أن عددا كافيا من الدول الأعضاء صدق على الاتفاق الخاص بتأسيسه حتى اليوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
    وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن إيطاليا كانت آخر الدول الأوروبية الكبرى التي تستكمل إجراءات التصديق على الاتفاق.
    وسجل الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر، أمام سلة من العملات أمس، ودفعت تكهنات بإعلان البنك المركزي الأوروبي عن مزيد من إجراءات التحفيز النقدي اليورو للهبوط لأقل مستوى منذ نيسان (أبريل).
    ووفقا لـ"رويترز" فقبل الإعلان المتوقع عن انضمام اليوان لسلة عملات الاحتياطي لصندوق النقد الدولي، زادت العملة الصينية نحو 0.4 في المائة في المعاملات الخارجية وسط حديث عن تدخل بكين لتقليص الفارق بين السعر محليا وفي المعاملات الخارجية. وينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية، وفي مقدمتها اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، الذي يتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة على ودائع اليورو ويتوسع في برنامج التيسير الكمي.
    وعلى النقيض من ذلك ينتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول رفع لأسعار الفائدة خلال عقد تقريبا في كانون الأول (ديسمبر).
    ونزل اليورو نحو ثلث في المائة إلى 1.05645 دولار أقل من مستواه المتدني في الأسبوع الماضي عند 1.0565 دولار. ونزلت العملة الموحدة نحو 4 في المائة خلال الشهر الحالي وأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام. وأضاف مؤشر الدولار نحو 0.1 في المائة إلى 100.16 وكان قد صعد في وقت سابق إلى 100.23 مقتربا من أعلى مستوى في 12 عاما الذي سجله في آذار (مارس) الماضي عند 100.39. وارتفع المؤشر أكثر من 3 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) ونحو 11 في المائة منذ بداية العام. بدأ نشاط صندوق إنقاذ البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو في كانون الثاني (يناير).
     

     

    ​

  • الصين تحبس أنفاسها بانتظار إعلان تدويل اليوان
    29/11/2015

    "صندوق النقد" يتخذ قراره اليوم .. والنفاذ في سبتمبر 2016 الصين تحبس أنفاسها بانتظار إعلان تدويل اليوان
     
    توقعات قوية بالمصادقة اليوم على دخول اليوان ضمن سلة عملات صندوق النقد.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    تنتظر الصين اليوم بفارغ الصبر وباحتباس الأنفاس قرارا سارا من "صندوق النقد" يتوقع أن يصب في مصلحتها بشأن تدويل اليوان وضمه بشكل رسمي إلى سلة احتياطياتها النقدية البالغة قيمتها 280 مليار دولار.
    وبحسب "الفرنسية"، فإنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن توصية قدمها خبراؤه في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) لمصلحة دخول العملة الصينية اليوان في هذه السلة إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو.
    ومن النادر جدا أن يذهب مجلس الإدارة الذي يمثل الدول الـ 188 الأعضاء في المؤسسة المالية عكس توصيات خبرائه، وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) صرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد بأنها تدعم شخصيا هذه التوصية.
    لكن على الرغم من دعمها، فإن القرار لن يكون قابلا للتطبيق قبل نهاية أيلول (سبتمبر) 2016 لإتاحة الوقت أمام الفاعلين الماليين للاستعداد لهذا التغيير، ويعود التغيير الأخير في تركيبة حقوق السحب الخاصة إلى العام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الألماني.
    إلا أن المسألة التي ما زالت عالقة هي التوازن الذي سيحصل عليه اليوان داخل سلة العملات، فقد يراوح بين 10 و16 في المائة لكن الأرجح أن تبقى الكفة نحو الانخفاض بسبب قابلية الصرف أو التبادل التي لا تزال محدودة للعملة الصينية.
    ومنذ المراجعة الأخيرة لهذا التوازن في عام 2010 يمثل الدولار الأمريكي 41.9 في المائة واليورو 37.4 في المائة والجنيه الاسترليني 11.3 في المائة والين الياباني 9.4 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية للصندوق.
    ويستند هذا التوازن إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة حصلت في عامي 2000 و2005).
    وخلص التقرير، الذي أعده مختصون من الصندوق، إلى أن الرنمينبي يلبي المتطلبات ليكون عملة "قابلة للاستخدام الحر" وبالتالي ينبغي أن يدرج في سلة العملات.
    واعتبرت فرق عمل الصندوق أن اليوان استوفى الشرطين الضروريين للانضمام إلى سلة العملات المرجعية، وأولهما أن تكون العملة متداولة "على نطاق واسع" في العمليات المالية الدولية، وأن تتمتع بـ "حرية الاستخدام"، وكانت هذه النقطة الأخيرة لا تزال عالقة، إذ إن بكين كانت لا تزال تمارس رقابة مشددة على سعر صرف عملتها.
    وبحسب لاجارد فإن فرق صندوق النقد تعتبر أن اليوان عملة يمكن استخدامها بحرية ويجب أن تصبح جزءا من سلة العملات المرجعية، مشيرة إلى أنها تدعم هذه التوصية.
    ومن جهته، رحب بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، بتصريحات كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي حول مراجعة العملات ذات حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات.
    وعبر بنك الشعب الصيني عن ترحيبه بتحليل مختصي الصندوق واقتراحهم، موضحا أن رأيهم يعتبر اعترافا بإنجازات الصين في النمو الاقتصادي والانفتاح.
    وأشار البنك إلى أن ذلك يعتبر فوزا مشتركا للصين والعالم إذا ما أصبح اليوان مدرجا ضمن العملات ذات حقوق السحب الخاصة، كما أنه سيقوي تمثيل الصندوق ويجذب ويحسن نظام العملات الدولية الحالي.
    وأضاف البنك الصيني أن بكين تتطلع إلى قرار المجلس التنفيذي، آملة أن تدعم كل الأطراف المعنية إدراج اليوان في حقوق السحب الخاصة، موضحا أن الصين ستواصل بثبات دفع الخطة الاستراتيجية لتعميق الإصلاح بشكل شامل وتعزيز الإصلاح والانفتاح المالي.
    ويعتبر البعض أن تدويل اليوان سيصبح نصرا دبلوماسيا كبيرا لبكين، بعدما فشلت في إدراجه في حقوق السحب الخاصة في عام 2010 عندما قال صندوق النقد إنه لم يبلغ معيار "الاستعمال الحر" الذي يعتبر عائقا رئيسا لإدراجه في حقوق السحب الخاصة.
    ويضع دخول اليوان ضمن عملات الصندوق الصين في مصاف الاقتصاديات العالمية المهيمنة، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار اليوم بشكل خاص إلى تصويت الولايات المتحدة الممول الأول لصندوق النقد إضافة إلى ردود الأفعال السياسية المختلفة.
    وتتهم واشنطن بانتظام السلطات الصينية بتعمد تخفيض عملتها إلى ما دون قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات، ورغم أن اللهجة الأمريكية خفت أخيرا فإن الإدارة الأمريكية ما زالت تعتبر تخفيض اليوان متدنيا عن قيمته الفعلية على المدى المتوسط، بحسب التقرير الأخير الرسمي حول الموضوع.
    والمفارقة هي أن التخفيض الأخير لقيمة العملة الصينية في آب (أغسطس) الماضي استقبل بالترحيب من قبل صندوق النقد الذي اعتبر أن هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور أكبر لتحديد سعر الصرف.
    وسمحت بكين أخيرا بدخول البنوك المركزية الأجنبية في سوق الصرف الصيني وهو ما من شأنه أن يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية.
    وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي فيتش فإن إدخال اليوان الذي يعرف أيضا بالـ "رنمينبي" في سلة العملات الرئيسية في الصندوق أمر مرجح لكن لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للأصول المسعرة بالرنمينبي عالميا، لكنه قد يساعد في تمتين علامة الصين على المدى الطويل.
    وفي الوقت الذي يبدو فيه قرار صندوق النقد الدولي ايجابيا بالنسبة للصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلا أنه قرار قد لا يلقى ترحابا في الكونجرس الأمريكي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.
    ويرفض الكونجرس بشدة المصادقة على إصلاح صندوق النقد الذي تم التصويت عليه في 2010 بهدف إعطاء مزيد من الوزن داخل المؤسسة للدول الناشئة الكبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.
    وكان الناطق باسم جاك لو وزير الخزانة الأمريكي قال منتصف الشهر الجاري للمسؤولين الصينيين، إنه بلاده ستدعم ضم العملة الصينية اليوان إلى سلة وحدة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد إذا استوفت المعايير.

     

    ​

  • بيع أجنبي مؤسسي يعمق خسائر بورصة دبي خلال أسبوع
    28/11/2015

    مؤشر "مسقط" يتراجع 2.2 % و"أبوظبي" يتأثر بضغط "اتصالات" و"الخليج الأول"
     بيع أجنبي مؤسسي يعمق خسائر بورصة دبي خلال أسبوع
     
     
    أنهت مؤشرات البورصة الكويتية الثلاثة على مكاسب متباينة على وقع سيطرة الشراء والتجميع على بعض الأسهم القيادية.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    اتجهت تعاملات الاستثمار الأجنبي والمؤسسي إلى البيع في بورصة دبي خلال الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لتعمق خسائر السوق مقابل توجه شرائي للعرب والمحليين. وشهد البورصة أداء سلبيا خلال الأسبوع الماضي لتعاود خسائرها الأسبوعية في ظل تراجع جماعي للقطاعات الرئيسة، باستثناء الاتصالات الذي ارتفع وحيدا.
    وفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي انخفض مؤشر بورصة دبي 0.3 في المائة إلى 3204 نقاط مقتربا من مستوى الدعم عند أدنى مستوياته لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري 3128 نقطة.
    وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي 349.26 مليون درهم مقابل 411.8 مليون درهم إجمالي المبيعات، ليصل صافي التعاملات إلى 62.6 مليون درهم كمحصلة بيع.
    وجاءت محصلة تعاملات الأفراد شرائية بالقيمة نفسها، بإجمالي مشتريات بلغت نحو 745 مليون درهم مقابل 682.3 مليون درهم هو إجمالي المبيعات. وفي بورصة أبوظبي جاءت محصلة أدائها خلال الأسبوع سلبية، وسط انخفاض في مستويات التداول، بفعل هبوط كل من اتصالات والخليج الأول. وانخفض أداء المؤشر العام خلال أسبوع بنسبة 0.94 في المائة إلى مستويات الـ 4219.86 نقطة بخسارة 40.20 نقطة من قيمته. وسجل المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي أول ارتفاع له منذ خمسة أسابيع سابقة، تراجع خلالها المؤشر ليرتفع بأكبر وتيرة أسبوعية له بأكثر من شهرين ونصف الشهر مدفوعا بنمو قطاع العقار والاتصالات، متجاهلا تراجعات أسهم الطاقة.
    وشهدت التداولات تراجعا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تم التداول على 368.65 مليون سهم، مقابل 418 مليون سهم، وبقيمة 1.129 مليار درهم (307 ملايين دولار)، مقابل 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار).
    وفي الكويت تمكنت البورصة الكويتية من تعويض جزء من خسائرها التي سجلتها في أسابيع مضت بعد أن أنهت مؤشراتها الثلاثة على مكاسب متباينة على وقع سيطرة عمليات الشراء والتجميع على بعض الأسهم القيادية وعودة المضاربة على الأسهم الصغيرة.
    وبالرغم من تصاعد الأحداث الجيوسياسية في المنطقة فقد تجاهلت البورصة الكويتية ذلك وتمكنت من التماسك وتحقيق الارتفاع بدعم من الأنباء الإيجابية المنتشرة في السوق عن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على 74 في المائة من أسهم (فيفا)، ما شاع التفاؤل على الأوساط الاستثمارية في السوق.
    وانعكست تلك الصفقة بشكل إيجابي على قيمة التداول التي شهدت ارتفاعا واضحا خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي.
    وأسهمت تلك الأنباء الإيجابية في رفع معنويات المستثمرين وحفزتهم على الشراء خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في السنوات الأخيرة بسبب عدم وجود محفزات إيجابية تسهم في عودة الروح التي يفتقدها السوق.
    وفي البحرين فقد ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة البحرينية إلى مستوى 1.232 بنمو 1.40 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق.
    وتم تداول أسهم تسع شركات، ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم ثلاث شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
    شهد المؤشر العام لسوق مسقط تراجعا خلال الأسبوع، مسجلا رابع انخفاض أسبوعي له، وذلك عقب نزوله لأدنى مستوياته الأسبوعية منذ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2014 في ظل أعمق خسارة أسبوعية له منذ 28 آب (أغسطس) الماضي. وأخيرا سجل المؤشر العام لبورصة مسقط تراجعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.20 في المائة عقب تخليه عن 127.41 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 5668.40 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5795.81 نقطة.
    وكان المؤشر العام لسوق مسقط، قد تراجع خلال جلسات الأسبوع الماضي، وأغلق "مسقط 30" على تراجع بلغ 0.90 في المائة عند مستوى 5795.81 نقطة، بعد تراجعه طوال جلسات الأسبوع، وللجلسة الـ 12 على التوالي.
     

     

    ​

  • الأسهم الصينية تتكبد أكبر خسائرها منذ أغسطس
    27/11/2015

    "الأوروبية" و"اليابانية" تراجعتا تأثرا بها
     الأسهم الصينية تتكبد أكبر خسائرها منذ أغسطس
     
     
    تحاول الصين السيطرة بشكل أفضل على عمليات التداول بالاقتراض، بعد ما شهدته سوق الأسهم من انهيار شبه تام سابقا.
     
    الاقتصادية من الرياض
     

    هبطت الأسهم الصينية أكثر من 5 في المائة، أمس، مسجلة أكبر خسائرها اليومية منذ موجة الهبوط التي شهدتها في الصيف، بعدما قالت وكالة "رويترز"، "إن الهيئة المعنية بتنظيم سوق الأسهم وسعت نطاق تحقيقاتها مع شركات سمسرة لتشمل رابع أكبر شركة للأوراق المالية في البلاد".
    ويسلط الهبوط الحاد للأسهم أثناء التداولات الضوء على تقلبات الأسواق الصينية قبل القرار المتوقع من صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين، بخصوص إدراج اليوان في سلته لعملات الاحتياطيات العالمية.
    وقال مصدران مطلعان وفقاً لـ "رويترز"، "إن لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين تجري تحقيقا مع شركة هايتونج للأوراق المالية، وذلك عقب تحقيقات مماثلة مع شركتين أخريين من شركات السمسرة المحلية".
    ولم تتضح أسباب محددة للتحقيقات لكن جو يونج تاو المحلل لدى سيندا للأوراق المالية، قال "إن اللجنة ربما تحاول السيطرة بشكل أفضل على عمليات التداول بالاقتراض بعدما شهدته السوق من انهيار شبه تام قبل أشهر قليلة".
    وزادت ضغوط البيع المبكرة في أواخر جلسة التداول اليوم لتدفع مؤشر سي.إس.آي 300 للأسهم القيادية إلى الهبوط 5.4 في المائة بينما انخفض مؤشر شنغهاي المجمع 5.5 في المائة في أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر آب (أغسطس) في ذروة موجة الهبوط الصيفية، فيما سجل المؤشران أيضا أضعف أداء أسبوعي لهما منذ آب (أغسطس) إذ خسر كل منهما أكثر من 5 في المائة.
    إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم اليابانية منخفضا أمس، وانخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 19883.94 نقطة. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة ليصل إلى 1594.45 نقطة وأنهى الأسبوع منخفضا 0.5 في المائة. كما نزل مؤشر جيه.بي.أكس-نيكي 400 بنسبة 0.5 في المائة لينهي الجلسة عند 14378.61 نقطة.
    وفي سياق ذي صلة، انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، أمس، لينزل من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التعدين بعد هبوط الأسهم الصينية بفعل بيانات ضعيفة وتشديد الإجراءات التنظيمية.
    ونزل مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.7 في المائة إلى 1505.51 نقطة بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أمس الأول الخميس أعلى مستوى إغلاق له منذ آب (أغسطس).
    وهبط مؤشر أسهم شركات التعدين 1.5 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات، فيما شهدت الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم هبوطا للأسهم تجاوزت نسبته 5 في المائة بعد اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات التنظيمية الصارمة وصدور بيانات سلبية عن أرباح الشركات الصناعية.
    وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشرا فاينانشيال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.6 في المائة عند الفتح، بينما تراجع "داكس الألماني" 0.5 في المائة.
     

     

    ​

  • 29 مليار دولار حصة دول الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2014
    25/11/2015

    صناعيون يؤكدون أهمية استقطاب الاستثمارات في مواجهة التقلبات الاقتصادية
     29 مليار دولار حصة دول الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2014
     
     
    جانب من المؤتمر الذي اقيم في الكويت .«كونا»
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    أكد الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي ارتفاع حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014.
    وقال العلي، "إن دول المجلس تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة".
    جاءت تصريحات الوزير الكويتي خلال افتتاح مؤتمر الصناعيين الخامس عشر بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏ ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في الكويت.
    وأوضح العلي أن صناعة المواد الغذائية تحقق الأمن الغذائي الاستراتيجي، مشيرا إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، منوها بأهميتها في بناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
    وأشار إلى أن هناك ضرورة للاهتمام بتشجيع الاستثمار الأجنبي في دول الخليج لمواجهة التقلبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة جعلت دول الخليج أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية. وأضاف أن "دول الخليج تطمح إلى تكثيف وتنشيط الجهود الصناعية لدفع عجلة التنمية نحو الأمام وتفعيل هذا القطاع الحيوي"، منوها بأن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة.من جهته، أكد عبدالله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أميركي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.وأوضح الشبلي أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، مشيرا إلى أن هناك استقرارا سياسيا واجتماعيا وازدهارا اقتصاديا، مؤكدا أن دول المجلس تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، مشيرا إلى أن سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، واستمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً.
    وأضاف الشبلي "كل تلك المقومات جعلت دول الخليج تتخذ كثيرا من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر"، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى تواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مشيرا إلى أن هناك تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، منوها بوجود تطور نوعي ومتميز في مجالات التعليم، والصحة، إضافة إلى تحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما.
    ودعا الشبلي المستثمرين المحليين والأجانب إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في دول المجلس في عديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشاريع الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. من جانبه قال عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "إن دول المجلس ستحقق عديدا من المنافع باستقطابها رؤوس الأموال الأجنبية"، مشيرا إلى أهمية تلك الاستثمارات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، لافتا إلى أهمية رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات. وقال العقيل "إن ذلك سيحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي". هذا إلى جانب دور هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتهاوبين أن هناك عوامل من الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توافر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، مشيرا إلى القوة الشرائية العالية التي يتمتع بها مواطنو دول المجلس، لافتا إلى أن ذلك يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، مشيرا إلى توافر مناطق حرة لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية للوصول إلى هذه النتيجة. من جانبه، قال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "إن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يتطلع إلى مساهمة الاستثمار الأجنبي في نقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسية في مختلف المجالات، التي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل"، مشيرا إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، ما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطية لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام.
     

     

    ​

  • تراجع معظم البورصات الخليجية وسط غياب أنباء محفزة للشركات
    24/11/2015

    سقوط الطائرة الروسية يلقي بظلاله على الأسواق
     تراجع معظم البورصات الخليجية وسط غياب أنباء محفزة للشركات 
     
    هبطت بورصة دبي 1.4 في المائة بعد نزول "أرابتك للإنشاءات" 4.3 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت معظم أسواق الشرق الأوسط خلال معاملات هزيلة أمس، بسبب غياب الأنباء الإيجابية عن الشركات وإسقاط تركيا لمقاتلة روسية.
    ونزل مؤشر دبي 1.4 في المائة، حيث هوى سهم أرابتك للإنشاءات 4.3 في المائة وكان الأكثر تداولا.
    وكان "أرابتك" قد ارتفع 2.6 في المائة في مفتتح التداولات، بعد أن قالت الشركة- مؤكدة تقريرا نشرته "رويترز" الإثنين الماضي-: إن مجلس إدارتها قبل استقالة الرئيس التنفيذي بالإنابة محمد الفهيم وعين مكانه عضو المجلس سعيد المحيربي. لكن السهم سرعان ما تراجع.
    وتراجع مؤشر أبوظبي 0.8 في المائة، حيث فقد سهم الدار العقارية 2.1 في المائة. وانخفض مؤشر قطر 0.6 في المائة مع هبوط سهم بنك الدوحة 3.8 في المائة.
    وهوى المؤشر المصري 2 في المائة، حيث انخفض سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام 4.8 في المائة إلى 0.59 جنيه بعد أن خسر 7.6 في المائة يوم الإثنين الماضي، إثر قيام المجموعة المالية هيرميس بخفض تقييمه وحديث الشركة عن مصاعب بوحدتها الكورية الشمالية. وقدرت هيرميس القيمة العادلة للسهم عند 0.53 جنيه.
    وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.2 في المائة. وقال سايمون كيتشن مدير أبحاث الاستراتيجيات الإقليمية في هيرميس إن للمستثمرين الأجانب حيازات كبيرة في السهم، وقد ازدادوا قلقا من احتمال تراجع الجنيه المصري منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء الشهر الماضي الذي يعوق تدفق السياح ويضر بإيرادات العملة الصعبة.
    وقفز سهم المنصورة للدواجن 4.1 في المائة، بعد أن قالت الحكومة إنها ستلتزم بشراء الدواجن محليا لتدير ظهرها للمناقصات العالمية إثر ضغوط من المنتجين المحليين.
    لكن سهم المصرية للدواجن تراجع 1.6 في المائة، في حين استقر سهم القاهرة للدواجن وهبط سهم الإسماعيلية مصر للدواجن 2.6 في المائة.
     

     

    ​

  • تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على معظم البورصات الخليجية
    23/11/2015

    "أوراسكوم تليكوم" يدفع "المصرية" للتراجع 2.4 %تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على معظم البورصات الخليجية 
     
    ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.3 في المائة ليغلق عند 5774 نقطة خلال جلسة تداولات أمس.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس بسبب تذبذب أسعار النفط في حين دفعت أسهم أوراسكوم تليكوم بورصة مصر للانخفاض.
    وهوى خام برنت أكثر من 2 في المائة خلال المعاملات الآسيوية لينزل عن 44 دولارا للبرميل لكنه عاود الارتفاع فوق ذلك المستوى لاحقا.
    وتراجع مؤشر دبي 1.1 في المائة مع هبوط أسهم شركات العقارات والإنشاءات، حيث فقد الاتحاد العقارية 3.1 في المائة. وسجل اليورو أقل سعر في سبعة أشهر مقابل الدرهم الإماراتي أمس وهو نبأ سلبي للاستثمار الأجنبي في السوق العقارية الإماراتية.
    وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.01 في المائة ليغلق عند 4250 نقطة.
    ونزل مؤشر قطر 1.5 في المائة، حيث هبط سهم مزود منصات الحفر الخليج الدولية للخدمات 2.5 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.3 في المائة إلى 5774 نقطة، وأغلقت بورصة مسقط متراجعة 0.3 في المائة إلى 5762 نقطة، بينما ارتفعت بورصة البحرين 0.3 في المائة إلى 1228 نقطة.
    وفتح المؤشر المصري على ارتفاع لكنه أغلق منخفضا 2.4 في المائة مدفوعا بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 418.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 656.8 مليون جنيه.
    وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 507.8 مليون جنيه بعد التداول على 384 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية نحو 670 مليون جنيه بتداولات 387.9 مليون سهم من خلال 20.5 ألف صفقة مُنفذة.
    وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي بيع 55 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي شرائي 3.4 مليون جنيه، و51.6 مليون جنيه على التوالي.
    وعلى صعيد فئات المستثمرين فقد اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع، فيما اتجهت تعاملات الأفراد للشراء.
    ونزل سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام 7.6 في المائة إلى 0.61 جنيه مصري وكان الأنشط تداولا بعد أن قالت الشركة يوم الأحد الماضي، إنها سترفع وحدتها الكورية الشمالية من بياناتها المالية المجمعة؛ لأن العقوبات المفروضة على بيونجيانج تؤثر على قدرتها على العمل هناك.
    وقالت المجموعة المالية هيرميس إنها خفضت توصيتها للسهم إلى بيع من محايد مع قيمة عادلة 0.53 جنيه.
    وتراجع سهم القلعة 4.6 في المائة بعد أن قالت إن وحدتها مشرق للبترول تجري مفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإلغاء عقد بناء وتشغيل ونقل ملكية محطة للصب السائل في ميناء شرق بورسعيد.
    وانخفض سهم أوراسكوم كونستراكشون 3.6 في المائة بعد أن أعلنت نتائج أعمال الربع الثالث من العام وقالت إنها ستوزع 0.36 دولار للسهم في 2016 أي بعائد 5.1 في المائة بناء على سعر إغلاق السهم في ناسداك دبي البالغ سبعة دولارات في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. لكن أسهم إدراج دبي ارتفعت 2.9 في المائة.
     

     

    ​

  • إنشاء شركة مساهمة لتطوير ينبع وطرحها للتداول
    22/11/2015

    تستهدف القطاعات كافة وإنشاء مجمعات تجارية ومدينة سكانية عمالية إنشاء شركة مساهمة لتطوير ينبع وطرحها للتداول
     
    تستهدف الشركة إقامة فنادق ومنتجعات سياحية على شواطئ ينبع، للنهوض بالقطاع السياحي.
     
     
    محمد الهلالي من ينبع
     

    أعلن اجتماع لمجلس الغرف السعودية عن تأسيس شركة مساهمة مقفلة للنهوض في محافظة ينبع، يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المقترحة للمشاريع المقرر أن تقوم الشركة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ويأتي على رأسها مشروع الميناء التجاري.
    وتعتزم اللجنة التأسيسية طرح أسهم الشركة على المساهمين، ثم تحويلها إلى مساهمة عامة وطرحها في تداول، فيما سيتم تحديد رأس المال من قبل اللجنة التأسيسية والمستثمرين.
     
     
     
    كما تنوي الشركة تنفيذ مشاريع في القطاعات الصناعية، التجارية، السياحية، السكنية، والخدمية، على أن تشمل قطاعات أخرى مستقبلا، حيث تشمل المشاريع المقترحة مشروع الميناء التجاري، الذي تتضمن فكرته تشغيل جزء من ميناء ينبع للتشغيل بالحاويات، في ظل ارتفاع الطلب على الحاويات، لافتاً إلى أنه يجري حاليا دراسة الجدوى للمشروع.
    وذلك علاوة على إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومشاريع في المنطقة الصناعية، مبيناً أنه لا يوجد إلى الآن مدينة صناعية بالمعنى المتكامل والمتخصص، فضلا عن إنشاء مجمعات تجارية ومدينة سكانية عمالية، في ظل الطلب الكبير مستقبليا على سكن العمالة.
    جاء ذلك خلال استضافة الغرفة التجارية الصناعية في ينبع الاجتماع السابع والثمانين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أمس، برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف، للتباحث حول عديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، إن تأسيس شركة "ينبع الغد للتنمية والاستثمار"، سيكون دافعا لجذب المستثمرين وضخ الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
    وأوضح أن المنطقة جاهزة لإقامة المشاريع الاستثمارية في المجالات الصناعية والسكنية والخدمية وفي عديد من القطاعات، مبيناً أن الوفود فوجئت بالمستوى الموجود حاليا في بعض القطاعات، مثل القطاع السياحي الذي يضم مستويات عالية الجودة والمستوى، يقارن بالمستويات العالمية، ما أعطى انطباعا جيدا لدى وفد المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار في المنطقة.
    من ناحيته، أوضح علي آل مسعد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في ينبع، أن إطلاق الشركة تأخر لتتزامن مع حضور رجال الأعمال رؤساء الغرف، مبيناً أن الخطوة الأولى تستهدف إيضاح الفرص الاستثمارية في ينبع، بينما بقية الخطوات سيتم التواصل مع الشركاء لاختيار وسائل الاستثمار الأفضل، لبدء الاستثمار فيها.
    وأوضح آل مسعد، أن هذا الاجتماع يعتبر الأول لمجلس الغرف الذي يعقد في ينبع على هذا المستوى الذي جمع كبار رجال التجارة والصناعة رؤساء وممثلي الغرف في المملكة، لافتاً إلى أن الاجتماع حضره رؤساء وممثلو وأمناء الغرف السعودية وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض.
    وأضاف أن غرفة ينبع بمناسبة اجتماع مجلس الغرف السعودية لأول مرة في ينبع حرصت على دعوة عدد كبير من رجال الأعمال المعروفين وعديد من الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية المرموقة على مستوى المملكة والمديرين التنفيذيين للمصارف والجهات التمويلية الخاصة، للاطلاع على الفرص الاستثمارية الضخمة المتوافرة في الهيئة الملكية وميناء ينبع وبلدية ينبع وحضور توقيع اتفاقية التوأمة بين غرفتي جدة وينبع، وإطلاق شركة ينبع للاستثمار ضمن البرنامج الخاص الذي أعدته الغرفة احتفاءً بهذه المناسبة. وأشار إلى أن اختيار غرفة ينبع لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي في القطاع الخاص، يشكل منعطفا مهما لها وحافزا كبيرا للنشاط الاقتصادي في المحافظة، منوهاً إلى أهمية هذه الزيارة الاقتصادية الحيوية وما حظيت به من حضور وتغطية واسعة، مشيرا إلى نجاح الاجتماع وما خلص إليه من نتائج.
    وبشأن ما ناقشه اجتماع مجلس الغرف، قال رئيس غرفة ينبع إن الاجتماع تناول محورين أساسيين، أولهما الوقوف على التوصيات والقرارات التي خرج بها الاجتماع السادس والثمانين للمجلس المنعقد في مكة المكرمة في رمضان الماضي، وما تم إنجازه بشأن متابعة تنفيذ تلك التوصيات، فيما ناقش المحور الثاني المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال ومنها نتائج اجتماع رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن الزامل ونائبه وفريق دراسة مشروع نظام الغرف مع وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.
    وذلك علاوة على نتائج اجتماع فريق أمناء عموم الغرف مع شركة ثقة المنفذة لمشروع ربط الغرف بنظام سجلاتي مع وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى أهم الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع الخاص التي سيتم رفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعرض حول إجراءات تعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد، ومشروع موازنة عام 2016 وعدد من الموضوعات الإجرائية المتعلقة بأعمال المجلس، إضافة إلى المستجدات ذات العلاقة بتطوير أداء المجلس وتفعيل مهامه.
    من جانبه، قال عامر بن سليمان الحمدي؛ أمين عام غرفة ينبع المكلف، إن وجود وفد رفيع المستوى يضم رئيس وأعضاء مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وعددا من كبار رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية الوطنية التي تركت بصمات واضحة في مسيرة العملية التنموية في مختلف القطاعات، في محافظة ينبع، مصدر اعتزاز.
    وأضاف، "حرصنا في غرفة ينبع على الجدية والتعاون المشترك بين الجميع منذ فترة للتحضير والاستعداد لهذه المناسبة، من حيث التنظيم والتنويع لفعاليات البرنامج المصاحب للزيارة، التي هي في الأخير ثمرة الجهود المشتركة لمجلس إدارة الغرفة وجهاز الأمانة العامة".
    وأوضح "الحمدي"، أن برنامج الزيارة تضمن عددا من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، شمل زيارة الوفد للهيئة الملكية وعقد لقاء في مركز الملك فهد الحضاري بحضور المسؤولين في الهيئة الملكية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بمدينة ينبع الصناعية.
    وأضاف ثم قام الوفد بزيارة ميناء ينبع التجاري وتم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الميناء، ثم تم الانتقال لمبنى الغرفة وحضور حفل توقيع اتفاقية التوأمة والتعاون الاستراتيجي فيما بين غرفتي (جدة وينبع)، ثم تلاه عرضين مرئيين عن الفرص المتاحة لدى بلدية ينبع، وشركة ينبع للتنمية والاستثمار وإعلان انطلاقها.

     

    ​

  • «أوبك» الاقتصاد السعودي قوي وقادر على مواجهة تقلبات النفط
    21/11/2015
    ​ احتياطيات المملكة النفطية المؤكدة تجاوزت 266 مليار برميل في 2014
     «أوبك»: الاقتصاد السعودي قوي وقادر على مواجهة تقلبات النفط
     
     
    السعودية تواصل استثمارات النفط والغاز بغض النظر عن انخفاض أسعار الخام حاليا.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن الاقتصاد السعودي حقق وما زال يحقق معدلات نمو سريعة على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي بكامل قوته ويمضي قدما في برامجه الطموحة لزيادة معدلات النمو، رغم تراجع أسعار النفط الخام العالمية خلال العام الجاري.
    وأوضح تقرير "أوبك" أن السعودية ستواصل الاستثمار في قطاعي النفط والغاز بغض النظر عن انخفاض أسعار الخام حاليا، لافتاً إلى أن هذا هو فحوى الرسالة التي يرسلها دائما المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية لكل المعنيين بقطاع الطاقة.
    وأضاف التقرير أن السعودية لديها برامج متميزة وواسعة لتطوير مواردها النفطية الهائلة، حيث تنظر إلى مستقبل هذه الصناعة ولا تركز على الصادرات فقط بل تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية المتزايدة للطاقة في البلاد، وفي نفس الوقت تولي السعودية أهمية كبرى لتطوير موارد الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
    ونوه التقرير بثقة المهندس النعيمي في تعافي سوق النفط قريبا وتجاوز الأزمة الراهنة الناتجة عن زيادة المعروض وضعف الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، مشددا على أن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود مقبلة.
    ونقل التقرير عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية تأكيده أنه على الرغم من الظروف الراهنة في السوق والتحديات التي تفرضها إلا أن السعودية ستمضي قدما في الإنفاق المخطط له في السنوات المقبلة الذي يهدف إلى تحقيق التنمية وزيادة المشاريع وبرامج المنفعة الاجتماعية.
    وأشار التقرير إلى تأكيدات العساف أن السياسة المالية في السعودية قوية ومرنة وقادرة على مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط، حيث نجحت السعودية في تحقيق صافي أصول أجنبية بنحو 734 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط مرتفعة في السنوات القليلة الماضية وستحافظ على هذه النجاحات وتطورها في ميزانية العام الحالي وما بعده.
    وبحسب التقرير فإن السياسة المالية الناجحة للسعودية ستمكن من مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة والإنفاق على برامج التنمية ولا سيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن الأداء الاقتصادي للمملكة في السنوات الأخيرة كان مميزا جدا في جميع المجالات تقريبا.
    وقال تقرير "أوبك"، "إن الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو جيدة، ومثال على ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة "جي دي بي" ارتفع من 526.8 مليار دولار في عام 2010 إلى أكثر من 752.4 مليار دولار في 2014 وذلك وفقا لأحدث بيانات رصدتها منظمة أوبك".
    وأضاف التقرير أن النفط الخام لعب وما زال يلعب الدور الرئيسي في زيادة الدخل القومي للمملكة ودعم توسيع اقتصادها، موضحا أن قطاع البترول في السعودية يمثل حاليا ما يقرب من 76.6 في المائة من إجمالي الصادرات الإجمالية للسعودية.
    وأكد التقرير أن النفط سيظل محور الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن احتياطات النفط الخام المؤكدة في المملكة تبلغ 266.6 مليار برميل وفق إحصائيات 2014 وبذلك تحتل السعودية المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات المؤكدة لتلي فنزويلا البلد العضو في منظمة أوبك التي تبلغ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام 300 مليار برميل.
    من جانب آخر، اختتمت في فيينا أعمال مؤتمر التمويل الدولي الذي نظمته مؤسسه اليورومني العالمية على مدى يومين وخصص جانبا كبيرا من مناقشاته لقضية تمويل مشاريع الطاقة والبنية الأساسية.
    وشارك في أعمال المؤتمر نخبة من رجال المصارف في أوروبا والعالم إلى جانب عدد من المستثمرين في مجال الطاقة.
    وقال لـ "الاقتصادية"، مايكل آمري مدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، "إن قطاع الطاقة يحتاج إلى تمويلات ضخمة في الفترة المقبلة وذلك بمساندة كبريات مؤسسات التمويل في العالم"، مشيرا إلى أهمية التوسع في تحديث نظم إنتاج الطاقة التقليدية وزيادة كفاءة الطاقة إلى جانب الإسراع في الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة باعتبارها محور التنمية في العالم خلال السنوات المقبلة، في إطار الالتزام بمعايير البيئة ومواجهة تحديات تغير المناخ.
    وطالب آمري بزيادة مشاريع "بي بي بي" الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ووصفها بأنها أفضل نموذج استثماري في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية في مختلف دول العالم.
    من جهته، قال بال برينسكي مدير بنك يونى كريدت، "إن القطاع المصرفي حول العالم يجب أن يركز على تمويل مشاريع الطاقة خاصة أن الآفاق المستقبلية للسوق تؤكد حدوث طفرة واسعة في السنوات المقبلة في مستويات الطلب العالمي".
    وأوضح برينسكي أن انخفاض أسعار الطاقة التقليدية يمثل أعباء كبيرة على الاستثمارات في هذا المجال، كما أن بعض المصارف تتخوف من تقديم تمويلات لهذا القطاع في ظل الخسائر الفادحة التي مني بها على مدى العام الماضي وعدم وجود مؤشرات على تعافي الأسعار في المدى القصير.
    وأشار مايكل دليا مدير البنك الأوروبي للتعمير والتنمية إلى أن المصارف مولت مشاريع لشركة "بي بي بي" في أوروبا خلال العام الماضي بنحو 1.7 مليار دولار وهذا الرقم مرشح للنمو الكبير في العام المقبل نظرا لتسارع التنمية وزيادة مشاريع المرافق والبنية الأساسية في عديد من الدول خاصة في شرق أوروبا وتحديدا في رومانيا وبلغاريا وصربيا وأذربيجان.
    وأوضح مايكل دليا أن البنك الأوروبي يركز على تطوير البرامج التمويلية لمشاريع الطاقة خاصة مع وجود عديد من المشاريع المهمة والمتنامية في مجالات الغاز الطبيعي وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن التجربة التركية على سبيل المثال تستحق الدراسة والتوسع في دعمها نظرا لتنامي فرص الاستثمار وتسارع برنامج الخصخصة بما يسمح بالشراكة بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام في مشاريع الطاقة بنظام "بي بي بي".
    على صعيد الأسعار، أغلقت أسعار خام برنت للعقود الآجلة مرتفعة 1 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بمشتريات لتسوية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع، بينما تراجع الخام الأمريكي لكنه تمكن من البقاء فوق مستوى الدعم 40 دولارا للبرميل الذي وجد صعوبة في الدفاع عنه بعد قفزة جديدة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
    وبحسب "رويترز"، فقد شهد الخامان القياسيان تعاملات ضعيفة في أوائل الجلسة مع تضرر النفط وغيره من السلع الأولية من صعود الدولار.
    وقبل نحو ساعة من التسوية صعد الخامان قبل أن يهوي الخام الأمريكي نحو 4 في المائة إلى مستويات دون 39 دولارا للبرميل قبل أن يتمكن من التعافي ليغلق على انخفاض طفيف.
    وأنهت عقود "برنت" تسليم كانون الثاني (يناير) جلسة التداول مرتفعة 48 سنتا إلى 44.66 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت إلى 45.50 دولار أثناء صعودها في أواخر التعاملات.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول (ديسمبر) -التي انقضى تداولها مع نهاية جلسة أمس- منخفضة 15 سنتا إلى 40.39 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 38.99 دولار وهو أضعف مستوى منذ 27 آب (أغسطس).
    وأنهي "برنت" الأسبوع على مكاسب قدرها 2 في المائة في حين هبط الخام الأمريكي نحو 1 في المائة.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع المنصرم عدد منصات الحفر النفطية قيد التشغيل وهو الخفض الأسبوعي الحادي عشر في 12 أسبوعا.
    وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل عشر منصات نفطية في الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) لينخفض العدد الإجمالي لمنصات الحفر إلى 564".
    ويمثل ذلك نحو ثلث الحفارات النفطية التي كانت قيد التشغيل في نفس الأسبوع قبل عام البالغ عددها 1574، وبعد خفض إجمالي بلغ 103 على مدى الشهرين الماضيين أوقفت شركات الحفر تشغيل حفارين الأسبوع الماضي.
    وبلغ متوسط أسعار عقود الخام الأمريكي منذ بداية الأسبوع الحالي 41 دولارا للبرميل انخفاضا من 43 دولارا الأسبوع الماضي مع ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي لتقترب من مستويات قياسية.
    وتراجعت الأسعار عن مستوى 40 دولارا للبرميل أثناء التعاملات لليوم الثالث على التوالي لتسجل أدنى مستوى لها منذ آب (أغسطس) مع انحسار التفاؤل بتعافي الأسعار تحت وطأة التخمة المستمرة في الإمدادات.
    وأشار متعاملون في أسواق الطاقة إلى أن معدل التخفيضات الأسبوعية في الحفارات النفطية منذ بداية أيلول (سبتمبر) -نحو 9 في المتوسط- يقل كثيرا عن متوسط الخفض البالغ 18 حفارا منذ أن وصل عدد الحفارات إلى ذروة بلغت 1609 في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 فيما يرجع بين عوامل أخرى إلى توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار في المستقبل.
    وعدد منصات الحفر النفطية هو أحد بضعة مؤشرات يدرسها المتعاملون للتكهن بما إذا كان إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع أو ينخفض في الأشهر المقبلة.
    وتراجع إنتاج النفط إلى 9.3 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) من 9.4 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
    وعلى أساس أسبوعي ظل إنتاج الخام الأمريكي عند 9.2 مليون برميل يوميا للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن استقر عند 9.1 مليون برميل يوميا لثمانية أسابيع متتالية منذ بداية أيلول (سبتمبر)، لكن ذلك المستوى ما زال منخفضا كثيرا عن الذروة البالغة 9.6 مليون برميل يوميا المسجلة في نيسان (أبريل).
     

    ​

  • مشتريات صائدي الصفقات تنتشل البورصة المصرية من أدنى مستوى في عامين
    17/11/2015

    أداء ضعيف لمعظم أسواق الأسهم الخليجية رغم صعود النفط مشتريات صائدي الصفقات تنتشل البورصة المصرية من أدنى مستوى في عامين
     
    تراجع المؤشر الرئيس لبورصة دبي خلال تداولات أمس نحو 0.28 في المائة لتغلق عند 3180 نقطة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت البورصة المصرية من أدنى مستوياتها في عامين أمس مدعومة بمشتريات من صائدي الصفقات الأجانب، ورغم ارتفاع أسعار النفط إلا أن معظم الأسواق الخليجية سجلت أداء ضعيفا بينما استقرت بورصتا أبو ظبي وقطر خلال تداولات أمس. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.3 في المائة إلى 44.16 دولار للبرميل بعد تقارير عن هبوط المخزونات وزيادة نشاط المصافي. وارتفع أداء البورصة المصرية بشكل محدود في نهاية تعاملات أمس، وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، واستردت بعض الخسائر التي تكبدتها أمس الأول، بعد الإعلان عن أسباب سقوط الطائرة الروسية في سيناء بسبب انفجار قنبلة.
    واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين والأجانب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة 880 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.1 في المائة، وصعد إلى مستوى 6413 نقطة، بعدما هوى بمرور الدقائق الأولى من التعاملات إلى مستوى 6308 نقاط، مقابل 6404 نقاط بداية الجلسة. وقال كريم عبد القادر رئيس تداولات التجزئة لدى سي.آي كابيتال في القاهرة "اقتنص الأجانب الفرصة واشتروا عند مستويات متدنية بينما قام المستثمرون العرب ببيع مراكز"، مضيفا أن 2015 "عام ذعر" لكن صائدي الصفقات سيواصلون اقتناص الفرص.
    واجتذب سهم البنك التجاري الدولي القيادي مستثمرين أجانب لكنه أغلق بلا تغير يذكر.
    كما ارتفع مؤشر الأوزان "إيجي إكس50" لأنشطة 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.61 في المائة، وصعد إلى مستوى 1102 نقطة.
    وفى السياق ذاته ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.04 في المائة وصعد إلى مستوى 349 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بمقدار 0.62 في المائة مسجلا 759 نقطة.
    واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي شراء 273.2 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات العرب للشراء أيضا بصافي شراء 18.5 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيع 102.3 مليون جنيه، وتعاملات المؤسسات والأفراد اتجهت للبيع.
    وتراجع مؤشرا دبي ومسقط 0.3 في المائة لكل منهما بينما زاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة. ولم يشهد مؤشرا أبوظبي والكويت تغيرا يذكر،
    وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.19 في المائة إلى 1218 نقطة.

     

    ​

  • «صندوق النقد العربي» الرقابة الصارمة على المصارف تحد من وقوع أزمات
    17/11/2015
    ​المصارف الكبيرة تستحوذ على 70 % من إجمالي الأصول
     «صندوق النقد العربي»: الرقابة الصارمة على المصارف تحد من وقوع أزمات 
     
    سلامة الاقتصاد الوطني لأي بلد تعتمد على سلامة النظام المالي والمصرفي.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي؛ المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن سلامة الاقتصاد الوطني لأي بلد تعتمد على سلامة النظام المالي وعلى وجه الخصوص سلامة المصارف، لذا تأتي أهمية الرقابة على المصارف من أجل المحافظة على سلامتها وتفادي وقوع أزمات مصرفية، قد تعصف باقتصادات الدول.
    وأضاف الحميدي، أن تكلفة الأزمات المصرفية كانت تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 10 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للدول التي تمر بأزمة مصرفية، لافتاً إلى أن المصارف الكبيرة تستحوذ على ما يزيد على 70 في المائة من إجمالي الأصول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
    وأشار خلال كلمة ألقاها في دورة حول "الرقابة المكثفة للبنوك الكبيرة" عقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ، أمس، شارك فيها 29 مشاركا يمثلون 16 دولة عربية، إلى أن القصور في أساليب الرقابة على المصارف وتحديداً الرقابة على المخاطر، يعد أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية، والتسبب في انتشارها على نطاق واسع شمل النظام المالي العالمي برمته،
    وبين، أن تطور أعمال المصارف وزيادة تعقيدات النشاطات التي تقوم بها وارتفاع المخاطر لديها، أصبح يتطلب ضرورة العمل على تحديث وتطوير الأساليب الرقابية عليها لضمان سلامتها.
    وتابع، أنه في ضوء هذه الأهمية يحسن أن تولي السلطات الرقابية، الأهمية اللازمة لضمان مستوى رقابة ينسجم مع حجم المصارف وتعقيد نشاطاتها ودرجة المخاطر، والنأي عن سياسة أن حجما واحدا يناسب الجميع، والتأكد من أن لدى المصارف الكبيرة إدارة مخاطر قوية وأنظمة رقابية فاعلية وحوكمة رشيدة.
    وبين، أنه لذلك سعت العديد من السلطات الرقابية في الطلب من المصارف الكبيرة والمهمة نظامياً، أن تحتفظ برأسمال كبير وبسيولة عالية، كما أصبحت هذه المصارف تخضع لاختبارات التحمل من أجل قياس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها إلى عملائها في ظروف ضاغطة، مشيراً إلى أن كل هذه المتطلبات تهدف إلى ضمان أن تلك المصارف لا تشكل تهديداً على استقرار النظام المالي.
    وشدد الحميدي، على أن الرقابة القوية على المصارف الكبيرة من خلال منعها من المغالاة في الولوج بنشاطات عالية المخاطر، لا تعني بالضرورة منع حدوث أزمات مصرفية، لكنها ربما تحد من احتمالية حدوثها، وإذا حدثت تقلل من آثارها القاسية، مضيفا، كما أن الرقابة القوية تسهم بلا شك في التأكد من أن المصارف الكبير ة قادرة على تجاوز الأزمات.
    وتلقي الدورة الضوء على كافة الجوانب الرقابية ذات الصلة بالمصارف الكبيرة، علاوة على عرض التجارب الدولية بهذا الخصوص، ما يساعد على تعزيز وتقوية الرقابة على المصارف في الدول العربية، كما ستركز على عدة محاور تتمثل في الإطار الدولي للرقابة على المصارف الكبيرة والمهمة نظامياً، علاوة على إدارة المخاطر لدى المصارف الكبيرة، والتحديات المتعلقة بالرقابة على المصارف الكبيرة، والشفافية في ميزانيات المصارف الكبيرة.
     

    ​

  • تباين أداء البورصات الخليجية ومشتريات تدعم صعود «الإماراتية»
    16/11/2015

    "المصرية" تنخفض 0.6 % مسجلة أدنى مستوى في 23 شهرا تباين أداء البورصات الخليجية .. ومشتريات تدعم صعود «الإماراتية»
     
    ارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي 1 في المائة مع صعود سهم الدار العقارية 3.3 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تعافت سوقا الإمارات خلال تداولات أمس مع قيام بعض المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بأسعار أقل بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة، لكن البورصة المصرية واصلت هبوطها لتسجل أدنى مستوياتها في 23 شهرا.
    وبحسب "رويترز" فقد أغلق مؤشر سوق دبي عند أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد تراجع خامات النفط الرئيسة 8 في المائة الأسبوع الماضي وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة انخفاض أسعار النفط المستمرة منذ فترة طويلة. ويبدو أن المستثمرين الخليجيين أدركوا متأخرين أن الأضرار المترتبة على المالية العامة ستؤثر أيضا على أرباح الشركات المدرجة خصوصا في ظل ملكية الحكومة - ولو جزئيا على الأقل - لمعظم الشركات ذات الأسهم القيادية لكن تعافيا طفيفا في أسعار النفط شجع البعض على إعادة شراء أسهم. وقال شاكيل ساروار رئيس إدارة الأصول في شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" في البحرين "بالنسبة لصائدي الصفقات والمستثمرين في الأجل الطويل بدأت تظهر فرص استثمارية مثيرة للاهتمام في الأسواق". وزاد مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة. وقفز سهم أرابتك القابضة للبناء 8.4 في المائة رغم أنه لا يزال منخفضا 84 في المائة من ذروته في أيار (مايو) 2014. وقال رئيس مجلس إدارة أرابتك أمس: إن الشركة اقترحت بناء 13 ألف وحدة سكنية في مصر.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1 في المائة مع صعود سهم الدار العقارية 3.3 في المائة الذي كان الداعم الرئيس للمؤشر. وسجلت الشركة زيادة في الأرباح في تسعة أرباع من العشرة أرباع السابقة. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة إلى 10810 نقاط، بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.05 في المائة إلى 5703 نقاط، ونزل مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.04 في المائة إلى 5836 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.2 في المائة إلى 1219 نقطة.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 رغم أن الأسهم الرابحة فاقت الخاسرة بواقع 19 سهما مقابل ثمانية أسهم.
    وهبط سهم البنك التجاري الدولي - أكبر شركة مدرجة في البورصة المصرية - 2.8 في المائة.

     

    ​

  • الاندماج وسيلة شركات «الصخري» للبقاء
    15/11/2015
    ​ محللون: لديها رغبة قوية في الاستمرار ومقاومة ظروف السوق
     الاندماج وسيلة شركات «الصخري» للبقاء
     
     
    انخفاض أسعار الخام لأقل من 50 دولارا يعد بيئة غير مواتية لزيادة إنتاج الصخري.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقع مختصون نفطيون أن تحقق أسعار "الخام" خلال الأسبوع الجاري تعافيا نسبيا بعدما سجلت مستويات قياسية في الانخفاض نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وكانت الأكبر في ثمانية أشهر.
    واعتبر هؤلاء المختصون أن السوق ما زالت تحت وطأة وفرة المعروض وضعف الطلب خاصة بعدما أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعا قياسيا في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية وعودة الحفارات إلى التزايد بعد انخفاضات سابقة متواصلة .
    وقالوا "إن الأسعار تستمد بعض الدعم في الأجل المتوسط ـ، لكنها ما تحت ضغط في المدى القصير، بعد الهجمات التي شهدتها باريس نهاية الأسبوع الماضي.
    وأشاروا إلى أن احتمال أن يكون الشتاء معتدلا في أوروبا يزيد الأعباء على سوق النفط، حيث يتوقع البعض طلبا واستهلاكا محدودا للنفط الخام، وقد دعمت هذا الاتجاه تقارير وكالة الطاقة الدولية عن استمرار تخمة المعروض وتوقع تحسن نسبي في الطلب خلال العام المقبل 2016.
    وأسهم صعود العملة الأمريكية نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وتوقع رفع الفائدة الشهر المقبل في إضافة مزيد من الأعباء على أسعار النفط الخام نتيجة العلاقة العكسية التي تربط سعري الدولار والنفط الخام.
    ويقول لـ "الاقتصادية"، بيرنارد ماير أستاذ الجيولوجيا في جامعة كاليجاري في كندا، "إنه من الواضح أن أسعار النفط ستظل متأرجحة لبعض الوقت ومن المتوقع خلال الأسبوع الجاري أن تتعافى الأسعار نسبيا من الانخفاضات الحادة السابقة".
    وأضاف ماير أن "قيام شركات النفط الأمريكية بزيادة منصات الحفر لأول مرة منذ 11 أسبوعا هو مؤشر على أن النفط الصخري يقاوم ظروف السوق الحالية ويسعى إلى الاستمرار بشتى السبل، ولذا يلجأ إلى سياسات تقشفية حادة وضغط تكاليف الإنتاج وتسريح العمالة بهدف الوصول إلى نقطة التعادل الاقتصادي والحفاظ عليها".
    وأوضح ماير أن استثمارات النفط الصخري تواجه أعباء كثيرة، لكن ليس من السهل أن تنسحب من السوق بسبب مديونياتها للقطاع المصرفي ورغبتها في الاستمرار ومقاومة ظروف السوق، ولذا لجأ كثير منها إلى الاندماج وتكوين كيانات أكبر تكون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الراهنة.
    وأشار ماير إلى أن ظروف السوق الحالية وانخفاض أسعار "الخام" لأقل من 50 دولارا يعد بيئة غير مواتية لزيادة إنتاج النفط الصخري، لكن من الواضح أن هناك استشرافا للمستقبل من قبل المنتجين الذين يراهنون على تحسن الأسعار مع بداية العام المقبل بفعل توقعات نمو مستويات الطلب العالمي على النفط.
    وأشار لـ "الاقتصادية"، فرانك يوكنهوفر مدير مشاريع شركة سيمنز العالمية في بلجيكا وهولندا، إلى أن ارتفاع المخزونات أصبح مصدر قلق وإضعاف لسوق النفط، مضيفاً أن "هذا الأمر يعكس استمرار وفرة المعروض وضعف الطلب ويؤجل تعافي الأسواق بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلا أنه في المقابل نرى بيانات لـ "أوبك" تؤكد تقلص الإمدادات وتراجع وفرة المعروض مع بداية العام المقبل".
    وأضاف يوكنهوفر أن "الضغوط الفنزويلية الجزائرية على منظمة أوبك لخفض الإنتاج لن تلقى صدى واسعا نظرا للتوافق السعودي الروسي على عدم جدوى هذه الخطوة في ظل تخمة المعروض في السوق واشتداد المنافسة على الحصص السوقية، وهو الأمر الواضح بقوة بين النفطين السعودي والروسي في شرق أوروبا بعدما نجح النفط السعودي في الوصول إلى تلك الأسواق التي ظلت لعقود مناطق نفوذ روسي".
    وأوضح يوكنهوفر أن هناك مشكلة ظهرت في الأسواق أخيرا وهي ضيق مساحات تخزين النفط في ضوء تخمة المعروض وتبع ذلك استخدام الناقلات النفطية للتخزين وهو ما أثر سلبا في تجارة النفط وأسهم في زيادة الأعباء على الأسعار نتيجة ارتفاع المخزونات وصعوبة تخزينها إلى جانب محدودية الطلب.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، أن انخفاض أسعار النفط الخام أصبح حقيقة واقعة قد تستمر عدة سنوات، وبحسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية فإن الأسعار المنخفضة قد تمتد إلى بداية العقد المقبل ومن هنا يجب على المنتجين التواؤم مع هذه المتغيرات في السوق.
    وأشار جرلاخ إلى أن "أوبك" لديها خبرة عريضة في سوق النفط ومرت بانخفاضات سابقة أكثر حدة ونجحت في تجاوزها، موضحا أن الأعباء أكثر ثقلا على بعض المنتجين ذوي الاقتصاديات الأحادية القائمة فقط على النفط مع عدم توافر احتياطات وفوائض مالية تمكنهم من تجاوز الأزمة الراهنة ولذلك يضغطون في اتجاه خفض الإنتاج.
    وأضاف جرلاخ أن "فرص الدول النامية للاستفادة من انخفاض أسعار النفط كبيرة"، مشيرا إلى تقرير للبنك الأوروبي يركز على ضرورة استفادة دول الاستهلاك من ظروف السوق الراهنة في دعم خطط الإصلاح المالي والاقتصادي وتقليل دعم الطاقة وتخفيف الأعباء المالية على الموازنات ودعم برامج التنمية.
    في سياق آخر، اختتمت في فيينا أعمال المؤتمر الدولي للإدارة والاقتصاد والتسويق الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام وركز في جانب من مناقشاته على مستقبل الطاقة في العالم وضرورة تنمية الموارد والتوسع في تكنولوجيا الطاقة المتطورة مع زيادة الاعتماد على الموارد الجديدة والمتجددة.
    ونظم المؤتمر جامعة التكنولوجيا في التشيك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والباحثين والأكاديميين والمختصين في المجالات الاقتصادية.
    ويقول لـ "الاقتصادية"، ميلوفوي تيدروفيتش الأستاذ في جامعة سينجيدونوم في صربيا، "إن المؤتمر تناول قضية التنمية والطاقة المستدامة وكيفية مساعدة الأسواق على تطوير الأداء ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة سواء فيما يخص أسواق المال أو قطاع الطاقة بشكل خاص".
    وشدد على ضرورة التفهم الجيد لاحتياجات السوق وتطلعات المستهلكين، مشيرا إلى أهمية تنويع الموارد الاقتصادية خاصة في مجال الطاقة وتطوير وتنمية الاستثمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.
    وكانت أسعار الخام قد شهدت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي تراجعاً أكثر من 2 في المائة مواصلة خسائرها خلال الأسبوع لتكون الأكبر في ثمانية أشهر تحت ضغط من تضخم مخزونات الخام في البر والبحر.
    وبحسب "رويترز"، فقد جرى تداول الخام الأمريكي فوق 40 دولارا بقليل في حين بات خام برنت على بعد دولارين فقط من تسجيل مستويات قياسية منخفضة جديدة في ست سنوات ونصف.
    ونزل سعر الخام الأمريكي 1.20 دولار أو 2.8 في المائة إلى 40.55 دولار للبرميل، وهبط الخام أكثر من 8 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع في أكبر خسارة أسبوعية له منذ آذار (مارس).
    وهبط سعر خام برنت 36 سنتا أو نحو 1 في المائة إلى 43.68 دولار للبرميل، وسجل الخام خسارة أسبوعية بنحو 8 في المائة هي الأكبر له أيضا منذ آذار (مارس).
    ونقلت "رويترز"، عن أمريتا سين من "إنرجي أسبكتس" قولها "إن الرهان الحالي على انخفاض الأسعار قد يبدو مضرا بالطلب، ولذا قد تتراجع الأسعار أكثر"، لكنها أضافت أن "بيعا في الأجل القصير قد تتبعه موجة صعود في الأجل المتوسط، إذا اعتقد الناس أن أحداث باريس قد تفضي إلى تصاعد خطير في التوترات في الشرق الأوسط".
    وأشار مختصون من مجموعة أوراسيا إلى أن من المرجح أن تقوض الهجمات قدرة الحكومة الفرنسية على التركيز على تحسين الاقتصاد، وبالنظر إلى التداعيات المالية الأوسع نطاقا تبدو الأسهم العالمية بصدد تراجع قصير المدى اليوم، لكن مختصين قليلين يتوقعون تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد أو تغيرا في الاتجاهات السائدة للسوق.
    وتوقع كارلو ألبرتو ديكاسا كبير المختصين في "أكتيف تريدز"، وإيد ماير المختص في "إنتل إف.سي ستون"، انتعاشا متوسطا في أسعار الذهب نظرا للتكهنات بأن أسعار الأسهم والسلع الأولية ستتراجع.
     

    ​

  • 80 تريليونا حجم النظام المصرفي الموازي في العالم
    13/11/2015

    تعزز بألفي مليار دولار متجاوزا نمو الاقتصاد الكلي في 201480 تريليونا حجم النظام المصرفي الموازي في العالمالنظام المصرفي الموازي يشمل جميع الأنشطة الائتمانية خارج الأطر المصرفية التقليدية.

    «الاقتصادية» من الرياض


    أظهر تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي أن النظام المصرفي الموازي استمر في النمو العام الماضي لتصل قيمته إلى نحو 80 ألف مليار دولار.
    وبحسب "الفرنسية"، قال المجلس في تقريره، الذي نشر عشية قمة مجموعة العشرين في أنطاليا التركية، إنه في عام 2014 تعزز وزن النظام المصرفي الموازي بألفي مليار دولار، موضحا أن نمو هذا القطاع المالي تجاوز نمو الاقتصاد الكلي.
    ويمثل النظام المصرفي الموازي جميع الأنشطة الائتمانية خارج الأطر المصرفية التقليدية، مثل الصناديق البديلة، وصناديق الاستثمار في المنتجات الائتمانية أو صناديق النقد.
    ويتابع مجلس الاستقرار المالي، وهو مؤسسة مكلفة من قبل مجموعة العشرين لإصلاح القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرف ليمان براذرز الأمريكي، نمو النظام من خلال تقرير سنوي يرمي إلى تحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تنجم عن النظام المالي.
    وأعلن مارك كارني رئيس مجلس الاستقرار المالي حاكم مصرف إنجلترا أن التمويل غير المصرفي هو مصدر مرحب به للتمويل الإضافي للاقتصاد الحقيقي.
    ومع ذلك، شدد على أن المجلس حاول تحويل "النظام الموازي" إلى مصدر قوي لتمويل الأسواق، وتعزيز اليقظة حوله والسعي إلى تخفيف المخاطر على استقرار النظام المالي، ومن المقرر أن تنعقد مجموعة العشرين غداً في أنطاليا جنوب تركيا.
    وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الأجهزة الرقابية في العالم إلى ضرورة تحسين الرقابة على الأنظمة المصرفية الموازية وغير الرسمية، بعد أن بلغ إجمالي حجم تعاملاتها نحو 80 تريليون دولار لمنع تكون المخاطر المالية خارج حدود الرقابة المالية التقليدية.
    ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن جاستون جيلوز رئيس وحدة التحليل المالي العالمي في صندوق النقد الدولي قوله إن النظام المصرفي الموازي ينطلق عندما تكون هناك قواعد مصرفية مشددة، وهو ما يؤدي إلى الاحتيال على هذه القواعد.
    وأشار جيلوز إلى أن عمليات الإقراض غير التقليدية تزداد أيضا عندما تنخفض أسعار الفائدة وأسعار العائد على الودائع، وعندما يبحث المستثمرون عن عائدات أعلى أو عندما يكون هناك طلب مؤسسي كبير على "الأصول الآمنة" مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد.
    يشار إلى أن المؤسسات المصرفية الموازية تشمل سوق مال صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط الاستثمارية والشركات المالية والوسطاء، وتمثل هذه المؤسسات خطرا على النظام المالي الأوسع لأنها تعتمد على التمويل قصير الأجل، الذي يمكن أن يؤدي إلى بيع اضطراري للأصول، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار عندما يريد المستثمرون استرداد أموالهم خلال فترة قصيرة.
    وفي ملخص التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي فإنه تم تقدير حجم النظام المصرفي الموازي بما يتراوح بين 15 و25 تريليون دولار في الولايات المتحدة وما بين 13.5- 22.5 تريليون دولار في منطقة اليورو وما بين 2.5- 6 تريليونات دولار في اليابان ونحو سبعة تريليونات دولار في الأسواق الصاعدة.

     

    ​

  • الأسواق الخليجية تتأثر بتقلبات النفط و«دبي» الأكثر انخفاضا بـ 1.5 بالمائة
    12/11/2015
    ​ارتفاع طفيف لـ "المصرية" رغم مخاوف سعر الصرفالأسواق الخليجية تتأثر بتقلبات النفط .. و«دبي» الأكثر انخفاضا بـ 1.5 %هبطت بورصة دبي 1.5 في المائة مع مواصلة سهم أرابتك القابضة تراجعه ليهوي بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة.

    “الاقتصادية” من الرياض


    شهدت معظم بورصات الخليج هبوطا خلال تداولات أمس، خاصة بعدما تراجع النفط، حيث انخفض خام برنت لنحو 45 دولارا للبرميل، بينما استقرت البورصة المصرية رغم الضبابية بشأن سعر الصرف والفائدة.
    وبحسب “رويترز” فقد هبط مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة إلى 3265 نقطة. وواصل سهم أرابتك القابضة للإنشاءات تراجعه وهوى بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة بعدما أعلنت الشركة خسائر فصلية كبيرة أمس الأول، مشيرة إلى أوضاع غير مواتية لصناعة الإنشاءات في المنطقة. وتراجع سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 5.2 في المائة.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة مع هبوط سهم مؤسسة اتصالات 1 في المائة.
    وتعلن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في وقت لاحق أمس ما إذا كانت ستضيف اتصالات إلى مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا بعدما فتحت الشركة الباب أمام الملكية الأجنبية لأسهمها. ويراهن بعض المستثمرين على الإدراج بينما يستبعده بعض مديري الصناديق لأن الأجانب ليس لهم حق التصويت حتى الآن.
    وهبط مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة مع تراجع سهم فودافون قطر 2.4 في المائة وكان الأكثر نشاطا في السوق. وسجلت الشركة صافي خسائر فصلية بلغ 113.6 مليون ريال (31.2 مليون دولار) مقابل توقعات المحللين لخسائر بين 90 و102.2 مليون ريال. وارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج في الخليج 1.5 في المائة.
    واستقر مؤشر البورصة الكويتية عند 5766 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.3 في المائة إلى 5848 نقطة. بينما ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.1 في المائة إلى 1234 نقطة وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة بعدما تراجع 10 في المائة على مدى الجلسات الأربع السابقة نظرا للمخاوف من خفض محتمل في قيمة العملة أو رفع أسعار الفائدة أو الاثنين معا.
    ويعتقد بعض المصرفيين أن السلطات ربما تستعد لتعويم الجنيه في خطوة قد تساعد على حل مشكلة نقص العملة في الأجل الطويل لكنها تنطوي على مخاطر في الأمد القصير.
    وصعد سهم بالم هيلز للتعمير 1.8 في المائة رغم هبوط صافي ربح الشركة في تسعة أشهر إلى 154 مليون جنيه مصري (18 مليون دولار) من 162 مليون جنيه.
    وتراجع سهم جي.بي أوتو لتجميع وتوزيع السيارات 2.5 في المائة بعدما قالت الشركة إن أرباحها قفزت نحو 90 في المائة عن العام الماضي.
    وانخفض سهم المجموعة المالية-هيرميس 1.8 في المائة بعدما سجلت الشركة زيادة في صافي الربح الفصلي إلى 120 مليون جنيه من 100 مليون.

    ​

  • خطة استراتيجية لمواجهة تحديات توطين الكوادر في القطاع الهندسي
    11/11/2015

    ناقشها وزيرا العمل والتجارة
     خطة استراتيجية لمواجهة تحديات توطين الكوادر في القطاع الهندسي
     
     
    د.مفرج الحقباني ود.توفيق الربيعة خلال الاجتماع.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    خلص اجتماع عقده الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل مع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة الأحد الماضي في الرياض، إلى أهمية مضاعفة الجهود بين الجانبين لتحسين سوق العمل وفرص التوطين في القطاع الهندسي وجعله مغريا لمنتسبيه. كما ناقش الاجتماع، استراتيجية طويلة المدى لمعالجة تحديات توطين الكوادر في القطاع الهندسي، الذي يشكل الوافدون فيه 85 في المائة، بعدد 200 ألف مهندس، فيما لا يتجاوز نسبة المهندسين السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص 15 في المائة.
    وناقش الاجتماع إنشاء مجلس القطاع الهندسي، يضم أعضاء من منظومة العمل وهيئة المهندسين والقطاع الخاص والعاملين فيه، ودفع عجلة العمل المشترك إلى الأمام لتحقيق مزيد من الخطوات الإيجابية على المدى القريب والبعيد.
    حضر الاجتماع أحمد الحميدان نائب وزير العمل وإبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووكلاء الوزارة، والدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، والمهندس مشاري الشثري، والدكتور حسين الفاضلي وعدد من أعضاء الهيئة.
     

     

    ​

  • «التأمينات» نظام التعطل عن العمل يشمل الموظفين المنتهية عقودهم
    10/11/2015
    ​يتضمن عاملي المنشأة في حال إفلاسها
     «التأمينات»: نظام التعطل عن العمل يشمل الموظفين المنتهية عقودهم 
     
    يمكن للمشترك المتعطل التحقق من أهليته للتعويض، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات.
     
    أمل الحمدي من جدة
     

    أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التعطل عن العمل «ساند» يشمل جميع المشتركين المسجلين في نظام التأمينات سواء كانوا على رأس العمل أو متعطلين عن العمل. وقال عبدالله العبدالجبار؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن النظام يشمل الموظفين في حال انتهاء المدة المحددة للعقد، إذا كان عقد العمل محدد المدة أو انتهاء الغرض منه، وهو ما يجهله الكثير خصوصا موظفي المدارس الأهلية. وبين، أن الحالات تشمل أيضا تعطل أي أسباب أخرى في العقد غير محدد المدة، إضافة إلى إنهاء نشاط المنشأة في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية أو انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو لأي سبب آخر أدى إلى ترك صاحب المنشأة ممارسة نشاطه نهائيا. وذلك علاوة على تعرض المنشأة لإشهار الإفلاس وفق الأنظمة، وإعادة هيكلة المنشأة أو غيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى الاستغناء عن بعض العاملين أو استبدالهم وفق المستندات المثبتة لذلك.
    وحول الأسباب التي تمنع تعويض "ساند" للمشترك المتعطل المتقدم، ذكر أن أحد الأسباب الرئيسة هو عدم اختيار صاحب العمل للسبب الحقيقي للاستبعاد، ما يترتب عليه حرمان المستفيد من حقه في الحصول على تعويضاته المستحقة من التأمينات، أو الحصول عليها بغير وجه حق. وعن طريقة التقديم على "ساند"، أشار إلى أنه يمكن للمشترك المتعطل التحقق من أهليته للتعويض، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة دون الحاجة لزيارة مكاتب المؤسسة. وبين، أنه في حال كان المتقدم مؤهلا للتعويض فيتم التقديم بطلب الصرف من خلال الموقع نفسه، ويتم إدخال البيانات المطلوبة، ومنها رقم الآيبان حيث يتم تحويل التعويض بعد التحقق من الشروط إلى الحساب المصرفي للمتقدم بداية الشهر الهجري التالي للاعتماد.
    ونفى المسؤول وجود إحصائية تعكس الرقم الفعلي للمؤهلين للاستحقاق وفق نظام التعطل عن العمل "ساند"، الذي بدئ في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
     

    ​

  • «أوبك» لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تغيرات خريطة الطاقة الدولية
    09/11/2015

    الوقود الأحفوري سيلبي 78 % من الاحتياجات العالمية حتى 2040
     «أوبك»: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تغيرات خريطة الطاقة الدولية
     
     
    ارتفع خام برنت إلى 47.65 دولار للبرميل من مستو» الافتتاح 47.45 دولار.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل ارتفاعات سعرية، تمثل تصحيحا لمسار الأسعار، بعد أن سجل انخفاضات حادة على مدى الأسبوع الماضي.
    وتلقى سوق النفط دعما من تراجع الدولار الأمريكي، وتقلص النفط الصخري وتوالي توقف الحفارات، كما أسهمت تصريحات صادرة عن "أوبك" في تحقيق أجواء تفاؤلية بالسوق، بعد تأكيدها ارتفاع مستوى الطلب العالمي خلال العام المقبل.
    في حين، عرقل نمو الأسعار بيانات اقتصادية ضعيفة عن التجارة الصينية، كما عزز المخاوف من استمرار ضعف الطلب العالمي، مقابل وجود طفرة واسعة وزيادة في المعروض النفطي والإمدادات.
    من جهته، قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن الدول المنتجة للنفط تدرك جيدا أنها يجب ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام التغيرات الواسعة في خريطة الطاقة الدولية، وأنها بحاجة إلى مزيد من التفكير في المستقبل وضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة وبشكل متوازن ومستدام.
    وشدد البدري على أن النفط هو جزء من مستقبل الطاقة في العالم، لكن يجب أن يدرك كل المنتجين أن التنوع في الموارد ضروري وحيوي، وهناك حاجة دائمة للبحث عن مصادر بديلة للدخل، إلى جانب أن هناك ضرورة قصوى لتطوير مصادر أخرى للطاقة خاصة أن عديدا من الدول المنتجة لديها ميزات وطاقات كبيرة في الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
    وأضاف البدري في تقرير أعده لتقديمه إلى اجتماعات مجموعة العشرين في أنطاليا بتركيا التي تعقد منتصف نوفمبر الجاري، أنه يجب على الاقتصادات الرائدة في العالم سرعة تحقيق التوازن بين التنمية في مجالات الطاقة المتجددة وتوفير سبل الوصول إلى الطاقة لأولئك الذين يعيشون حاليا دون أن تتوافر لهم الاحتياجات الأساسية من الطاقة، مع العمل على ضمان الوصول إلى خدمات طاقة حديثة لتكون هدفا واقعيا وممكنا للجميع.
    وقال البدري في تقريره الذي ركز على قضية الطاقة وتغير المناخ، إن الوقود الأحفوري التقليدي قدم إسهامات واسعة في النمو الاقتصادي في العالم في القرنين الماضيين، وقد حقق هذا بالتأكيد فوائد حقيقية للنمو الدولي وساعد على تحسين مستويات المعيشة، من خلال توفير احتياجات الطاقة الأساسية خاصة الكهرباء والنقل، وقد مكن ذلك من تطوير الصناعات ووفر فرص عمل وأسهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، مضيفاً "باختصار يمكن القول إنه تم بناء العالم الصناعي بجهود الوقود الأحفوري".
    وأشار البدري إلى أن الاستثمار في مستقبل جماعي أفضل لكل العالم أصبح ضرورة، وهو ما يتطلب تطويرا واسعا وتنمية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه "بفضل الطاقة أصبحنا نمتلك السيارات والهواتف والحواسب الحديثة، وهذه الأمور المعتادة لنا لا تزال غير معروفة لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم الذين لا يزالون يعانون فقر الطاقة".
    وأضاف أنه يوجد حتى يومنا هذا حول العالم نحو 2.7 مليار نسمة على الأقل، ما زالوا يعتمدون على الكتلة الحيوية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و1.3 مليار لا يحصلون على الكهرباء وهؤلاء الناس يحتاجون إلى الحصول على خدمات الطاقة الحديثة، من أجل حياة معيشية أمنة ومزدهرة.
    وأوضح أن قضية التنمية المستدامة للطاقة وتوفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة تحتل أولوية كبرى على جدول أعمال مجموعة العشرين G20، مشيرا إلى أنه على قادة العالم مواصلة جهودهم لضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة لكل البشر.
    وأضاف البدري أنه بطبيعة الحال توجد عديد من الصعوبات الاقتصادية، لتحقيق هذا الهدف نتيجة تزايد السكان والطلب المتزايد على الطاقة إلى جانب التحديات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ هذه هي مصدر قلق كبير بالنسبة لنا جميعا.
    ولفت إلى أن قضية تغير المناخ موجودة أيضا بقوة على جدول أعمال G20 هذا العام، مشيرا إلى أن العالم يتطلع الآن إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المقبل عن تغير المناخ الذي سينعقد في باريس في نهاية العام، مشيرا إلى وجود مفاوضات قوية حول تغير المناخ تهدف إلى الوصول إلى اتفاق في باريس بما يواكب مستوى الطموحات لفترة ما قبل عام 2020.
    ونوه البدري إلى حاجة العالم إلى الاستمرار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تلعب دورا متزايدا في مزيج الطاقة في العالم، لكن لا يمكن أن ينظر إليها على أنها بديل كامل عن الوقود الأحفوري في العقود المقبلة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2040، سوف يظل الوقود الأحفوري يلبى 78 في المائة من احتياجات الطاقة في العالم.
    وأكد الحاجة إلى الاستمرار في استخدام الطاقة بصورة أكثر كفاءة للمساعدة في تقليل الانبعاثات، والتذكر دائما أن بعض الناس ما زالوا، لا يستطيعون الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وبالنسبة لهم فإن تخفيضات الانبعاثات ليست في نطاق اهتمامهم.
    وأضاف البدري، أنه لا يمكن إنكار أن هناك مخاوف بيئية بشأن الوقود الأحفوري، لكن هناك طرق تمكننا من التغلب على هذه المخاوف، وتشمل تطوير استخدام تكنولوجيات الوقود الأحفوري بما يمكن من الوصول إلى إنتاج نظيف ومن هذه الآليات التقاط الكربون وتخزينه، موضحا أن منظمة "أوبك" تهتم بشكل كبير وبعيد النظر باستمرار تعزيز طرق بيئية في إنتاج النفط.
    ولفت إلى أن "أوبك" تتبنى استراتيجية تقوم على ركائز ثلاث في التنمية المستدامة وهي التنمية المتوازية في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومن أجل ذلك توفر المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية سواء بشكل مباشر من خلال مؤسسات المساعدات الخاصة بهم أو من خلال المشاركة في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد).
    وأشار إلى أن "أوبك" تدعم أيضا البحث العلمي والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة والنهوض بالمشروعات المختلفة مع التركيز على حماية البيئة.
    وبين البدري، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى نحو تسعة مليارات بحلول عام 2040، بزيادة قدرها أكثر من 1.7 مليار دولار عن الوقت الحالي، وأن يزيد الطلب على الطاقة بنسبة نحو 50 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها، مشيرا إلى أن زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة الـ 20، يجب أن يقدروا جيدا حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المستقبل مع العمل على اتخاذ الخيارات والقرارات الصحيحة لنمو سوق الطاقة واستقراره.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة للنفط متجاوزة 47.50 دولار للبرميل أمس، بعد أن قالت "أوبك" إنها تتوقع أن يظل الطلب العالمي قويا في العام المقبل، بينما تأثرت السوق أيضا ببيانات ضعيفة للتجارة الصينية والمخاوف من زيادة الإمدادات.
    ولقي النفط دعما من تراجع الدولار ليرتفع خام برنت تسليم كانون الأول (ديسمبر) 22 سنتا إلى 47.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط أكثر من 4 في المائة الأسبوع الماضي.
    وارتفع الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) 12 سنتا إلى 44.41 دولار للبرميل، بعد أن تراجع نحو 5 في المائة الأسبوع الماضي.
    وارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبي أمس، في مستهل تعاملات الأسبوع بعد موجة خسائر على مدار ثلاثة أيام متتالية سجلت خلالها أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، وذلك ضمن عمليات التصحيح، وفي ظل توقعات تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة، لكن يكبح المكاسب بيانات حكومية في الصين عززت من علامات ضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم.
    وتداول الخام الأمريكي حول مستوى 44.60 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.25 دولار وسجل أعلى مستوى 44.78 دولار وأدنى مستوى 44.18 دولار، فيما ارتفع خام برنت إلى 47.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.45 دولار وسجل أعلى مستوى 47.94 دولار وأدنى مستوى 47.41 دولار.
    وانخفض النفط الخام الأمريكي يوم الجمعة بنسبة 1.9 في المائة في ثالث خسارة يومية على التوالي، بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأمريكي، وفقد الخام نسبة 4 في المائة على مدار الأسبوع الماضي في ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر، ونزلت عقود برنت بنسبة 0.8 في المائة، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من أسبوع 47.26 دولار للبرميل.
    وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضي، انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار ست منصات إلى إجمالي 572 منصة الأسبوع الماضي، في عاشر انخفاض أسبوعي على التوالي، بأدنى مستوى للمنصات منذ حزيران (يونيو) من عام 2010، الأمر الذي عزز من توقعات تباطؤ إنتاج النفط الصخري في البلاد الأكبر استهلاكا للنفط بالعالم.
    وفي الصين، أظهرت بيانات إدارة الجمارك، انخفاض واردات النفط إلى 6.23 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، في علامة سلبية جديدة تؤكد ضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم.
    وفي السياق ذاته، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 42.72 دولار للبرميل يوم الجمعة، مقابل 43.28 دولار للبرميل في التعامل السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء، سجل ثاني انخفاض حاد له على التوالي، وإن السلة فقدت نحو دولار مقارنة بالسعر الذي سجلته في ختام شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الذي بلغ فيه 43.66 دولار للبرميل.
     

     

    ​

  • البورصة المصرية تهبط بأعلى وتيرة في شهرين
    07/11/2015
    ​المؤشر يهوي 2.6 % وسط ضغوط بيع من المؤسسات المحلية والأجنبية
     البورصة المصرية تهبط بأعلى وتيرة في شهرين .. فقدت 5 مليارات في 20 دقيقة
     
     
    تأثرت البورصة بالتداعيات السلبية التي تشهدها البلاد خصوصا فيما يتعلق بتبعات سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
     
     
     

    تهاوت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.5 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية.
    وتأثرت البورصة بالتداعيات السلبية للأجواء التي تشهدها البلاد، خصوصا فيما يتعلق بتبعات سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء.
    وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو خمسة مليارات جنيه من قيمته في أول 20 دقيقة من التداولات، مسجلا 448.1 مليار جنيه، فيما هبط مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.4 في المائة إلى 7438.35 نقطة.
    وهبط مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.28 في المائة مسجلا 7155.87 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.26 في المائة، إلى 841.75 نقطة. وقال وسطاء في البورصة إن بعض الأنباء السلبية أثرت في أداء السوق أمس، منها تداعيات سقوط الطائرة الروسية وإخلاء السياح من بعض البلدان الغربية لشرم الشيخ، فضلا عن أزمة فساد بعض رجال الأعمال.
    ومع اتساع العجز الخارجي وهبوط احتياطيات النقد الأجنبي فإن مصر ستتضرر من رفع الفائدة الأمريكية وهو ما قد يدفعها لخفض قيمة الجنيه الأمر الذي يراه كثيرون حتميا.
    وهبط سهم بالم هيلز للتعمير 4.9 في المائة مبددا معظم المكاسب التي حققها يوم الخميس والتي بلغت 5.2 في المائة، حينما سجلت الشركة صافي ربح أفضل من المتوقع في الربع الثالث من العام بلغ 182.02 جنيه مصري (22.7 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 129.70 مليون جنيه قبل عام.
    وبلغت أحجام التداول على الأسهم 482 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 311 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 662 مليون جنيه، بعد التداول على 314 مليون سهم، من خلال 22 ألف صفقة.
    وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي بيع 12.2 مليون جنيه، و24.4 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي شراء 36.6 مليون جنيه. وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع، فيما اتجهت تعاملات الأفراد للشراء. ومن بين أسهم 183 شركة متداولة أمس، تراجع 120 سهما، وارتفع 27 سهما، واستقر 36 سهما عند مستوياتها السابقة.
     

    ​

  • ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية و«إعمار» تدعم صعود «دبي»
    02/11/2015

    البورصة المصرية تترقب دخول شركات جديدة خلال 2016ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية .. و«إعمار» تدعم صعود «دبي»
     
     
    ارتفعت بورصة دبي 1.9 في المائة بعد تسجيل إعمار العقارية زيادة 31 في المائة في صافي ربح الربع الثالث.
     
     
     

    سجلت معظم البورصات الخليجية ارتفاعا خلال تداولات أمس بينما دفعت إعمار العقارية بورصة دبي للصعود بعدما سجلت الشركة أرباحا في الربع الثالث من العام الجاري.
    وارتفع مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة بعدما هبط 2.1 في المائة أمس الأول متأثرا بتضرر المعنويات في المنطقة بعد خفض تصنيف الدين السيادي السعودي.
    وسجلت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في دبي زيادة 31 في المائة في صافي ربح الربع الثالث إلى 843 مليون درهم (229.5 مليون دولار). وجاء ذلك دون توقعات المجموعة المالية-هيرميس بأرباح قدرها 1.02 مليار درهم لكنه كان كافيا لدفع سهم إعمار للصعود 4.5 في المائة إلى 6.48 درهم.
    وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة إن أرباح "إعمار" جاءت أقل قليلا من المتوقع لكنها أشارت إلى تنوع محفظة عقارات الشركة والانخفاضات الأخيرة في سعر سهمها وأبقت على تقييمها للسهم عند توصية "بالشراء" محددة سعره المستهدف عند 14.61 درهم.
    وقفز سهم الخليج للملاحة 10.4 في المائة بعدما سجلت الشركة زيادة 123 في المائة في صافي ربح تسعة أشهر مع ارتفاع الإيرادات 11 في المائة.
    واستقر المؤشر العام لسوق أبوظبي رغم صعود سهم الدار العقارية الأكثر تداولا في البورصة 4.9 في المائة.
    وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة بينما زاد مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة.
    وارتفع سهم بنك برقان الكويتي 1.3 في المائة بعدما سجل المصرف زيادة 41 في المائة في صافي ربح الربع الثالث إلى 21.64 مليون دينار (71.5 مليون دولار) مقابل توقعات محللين بأرباح 17-17.8 مليون دينار.
    وانخفض مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.2 في المائة إلى 5939 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.8 في المائة إلى 1261 نقطة.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة، حيث لم تشهد معظم أكثر عشرة أسهم تداولا في السوق تغييرات تذكر.
    ووفقا لـ"رويترز" قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية: إن شركات كثيرة تخطط لطرح جزء من أسهمها في سوق المال خلال النصف الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بنهاية 2015.
    وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال عمران: إن إدارة البورصة وافقت على قيد نحو 13 شركة منذ بداية العام وحتى الآن وهو عدد الشركات نفسه التي تم قيدها خلال 2014.
    وتوقع عمران أداء أفضل للسوق خلال 2016 مع انتهاء المرحلة الانتقالية بشرط أن تكون خطط الحكومة قابلة للتطبيق الواقعي وأن تكون ظروف الاقتصاد العالمي مواتية وتطبيق خطط تضمن حرية دخول وخروج أموال المستثمرين من وإلى مصر.
    وأضاف عمران: "كثير من الشركات أجلت طروحاتها لحين الانتهاء من الاستحقاق السياسي الثالث (الانتخابات البرلمانية). عديد منها يخطط لطرح جزء من أسهمه في الربع الأول أو الثاني من 2016".
    ولم يحدد عمران عدد الشركات التي تنوي طرح أسهمها خلال 2016 ولكن قال: "أتحدث عن الشركات التي تم قيدها بالفعل في السوق ولم تطرح أسهمها بعد بجانب بعض الشركات الجديدة".
     

     

    ​

  • تراجع «الصخري» الأمريكي يعطي دفعة لأسعار النفط
    01/11/2015
    ​شركات الحفر أوقفت عمل 16 منصة خلال الأسبوع الماضي
     تراجع «الصخري» الأمريكي يعطي دفعة لأسعار النفط
     
     
    الشهور القادمة قد تشهد تراجعا ملحوظا في تخمة المعروض العالمي من النفط.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     
     

    توقع مختصون نفطيون أن تواصل أسعار الخام التحسن خلال الأسبوع الجاري بعدما أغلق السوق على ارتفاعات سعرية في الأسبوع الماضي مدعومة من تقلص واسع في عدد المنصات النفطية في الولايات المتحدة.
    وسادت أجواء من التفاؤل في السوق بأن الشهور القادمة قد تشهد تراجعا ملحوظا في تخمة المعروض العالمي من النفط بما يمهد لاستعادة التوازن السوقي وتضييق الفجوة بين العرض والطلب.
    وأوضح المختصون أن ميل السوق نحو تسجيل ارتفاعات سعرية قد يعوقه بعض العوامل التي ما زال تأثيرها مباشرا وسريعا على الأسعار وفى مقدمتها ارتفاع المخزونات الأمريكية والبيانات الضعيفة عن اقتصاد الصين المحوري والمؤثر في تطورات سوق النفط.
    وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن النفط الصخري الأمريكي يتجه حاليا إلى مرحلة التقلص الحاد في الإنتاج، وذلك بعد أن تسببت الطفرة الإنتاجية منه في انهيار الأسعار في صيف عام 2014، مشيرا إلى أن التوقعات ترجح تعافي السوق على الأمد القصير بسبب على الأقل تقلص حدة حالة تخمة المعروض السابقة.
    وأضاف ديبيش أن نفط "أوبك" سيبقى الأقدر على الاستمرار والمنافسة في ظل مستويات الأسعار الراهنة، موضحا أنه رغم ذلك فقد تراجع إنتاج "أوبك" أيضا في الشهر الماضي خاصة في السعودية والعراق، وهذا يعني أن حالة وفرة المعروض توشك على الانتهاء، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار احتمالات تعافي الطلب وتحسن معدلات النمو في دول الاستهلاك الرئيسية.
    وأشار ديبيش إلى أن المراكز المالية وموازنات دول الخليج ما زالت قوية بفضل قوة الاقتصاديات والاحتياطات والفوائض المالية، وأنه بالرغم من أن الموازنات حققت بعض العجز هذا العام إلا أن اقتصاديات الخليج قوية وصامدة وقادرة على التعامل مع أي عجز بسهولة وتعويض الخسائر بيسر ومرونة في السياسات المالية.
    ومن جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور امبرجيو فاسولى مدير مركز دراسات الطاقة بمدينة لوزان السويسرية، أن هناك محاولات حثيثة من كبار شركات النفط للتماسك والتواؤم الاقتصادي مع ظروف السوق الراهنة، فقد وجدنا "شيفرون" تخفض موازنتها لعام 2016 وسبقتها "بي بي" و"شل"، اللتين سجلتا تراجعا واسعا في الأرباح.
    وأشار فاسولى إلى أن تقلص الاستثمارات يعني أن حالة وفرة المعروض لن تستمر كثيرا وأن السوق قد تتبدل ملامحه وظروفه قريبا، وربما نشهد تفوقا للعرض على الطلب، وفق توقعات البعض عن السنوات المقبلة ولكن هذه الخطوة ستتأخر بعض الشيء، نظرا لبطء تعافي الطلب العالمي، حيث نشهد حاليا تراجعا لمعدلات النمو في أمريكا والصين واليابان.
    ونوه فاسولى إلى أن تأجيل رفع الفائدة على الدولار الأمريكي من قبل البنك الفيدرالي أضعف نسبيا مستويات سعر صرف الدولار وهو ما دعم بدوره أسعار النفط الخام نظرا للعلاقة العكسية بين الإثنين.
    ورأى فاسولى أن تباطؤ النمو الأمريكي له انعكاساته السلبية الواسعة على سوق النفط نظرا لكون الولايات المتحدة من أكبر المنتجين والمستهلكين للنفط الخام في آن واحد، موضحا أن ارتفاع المخزونات الأمريكية يعيق أيضا تعافي السوق على النحو السريع والمأمول من قبل كل أطراف صناعة النفط.
    ويقول لـ"الاقتصادية"، نيل سيمز نائب رئيس شركة إكسبرو للخدمات النفطية، إن الصورة ليست قاتمة بالنسبة للاستثمارات النفطية والخدمات المرتبطة بها ويمكن أن تتجاوز الاستثمارات الصعاب الراهنة بحلول مبتكرة وبآليات جيدة ومرنة لمواجهة الأزمات السعرية الراهنة.
    وأشار سيمز إلى أن وجود كثير من الأسواق والفرص الاستثمارية الجيدة على الرغم من استمرار حالة تدني الأسعار منبها إلى أهمية التركيز على الأسواق الجديدة ذات التكاليف الإنتاجية المنخفضة ومعظم هذه الفرص موجودة في المنطقة العربية وآسيا وإفريقيا.
    وأضاف سيمز أن شركته تركز في مشروعاتها على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، حيث أنفقت أكثر من عشرة ملايين دولار منذ عام 2012 على المعدات الجديدة في مشروعات الخدمات النفطية، مشيرا إلى سعي إكسبرو إلى تطوير علاقات التعاون مع كبار العملاء في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.
    ومن جانبه، أشار لـ"الاقتصادية"، الدكتور ليوناردو موتينو المستشار الإعلامي لشركة "أوكسيرا" للدراسات الاقتصادية في لندن، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الدول المنتجة للنفط والغاز الاهتمام بإدارة الموارد بكفاءة عالية وزيادة الحوافز، التي تشجع على الاستثمار في مجال الموارد التقليدية للطاقة مع إعطاء اهتمام خاص لتطوير البنية التحتية بعد أن أصبحت بعض المناطق الإنتاجية صعبة بسبب ارتفاع التكلفة ومنها الجرف القاري النرويجي، الذي يكافح من أجل التغلب على عقبات السوق الراهنة.
    وشدد موتينو على ضرورة أن تركز الحكومات في دول الإنتاج على وضع سياسات إنتاجية رشيدة تضمن الحفاظ على صناعاتها الوطنية وتطويرها بحيث تظل قادرة على المنافسة في السوق العالمي.
    وقال موتينو إن وزارة النفط والطاقة النرويجية على سبيل المثال أقدمت أخيرا على تقديم تسهيلات واسعة في مجال البنية التحتية لنقل الغاز البحري خاصة من منطقة الجرف القاري النرويجي، كما يجري تنفيذ إجراءات مماثلة لتطوير الاستثمار وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
    وكانت أسعار الخام قد شهدت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعاً بعد بيانات أظهرت انخفاض عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع التاسع على التوالي، فيما يشير إلى أن إنتاج الخام قد ينخفض في الشهور المقبلة وهو ما قد يقلص تخمة المعروض العالمي.
    وحصلت الأسعار على دعم إضافي من بيانات منفصلة أظهرت انخفاض إنتاج الخام الأمريكي في آب (أغسطس) لثالث أدنى مستوى له هذا العام.
    وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس العالمي 60 سنتا أو ما يعادل 1.2 في المائة إلى 49.40 دولار للبرميل، بينما زاد سعر الخام الأمريكي 40 سنتا أو بنحو 1 في المائة إلى 46.46 دولار للبرميل.
    وخلال الأسبوع الماضي بأكمله حقق خام برنت والخام الأمريكي مكاسب لأول مرة في ثلاثة أسابيع بعدما قفزا نحو 6 في المائة الأربعاء الماضي فيما ساعدهما على وقف أسبوعين من الخسائر. وكان الصعود مدعوما بعوامل منها هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل وزيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
    وقالت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن شركات الحفر الأمريكية أوقفت عمل 16 منصة في الأسبوع الذي ينتهي في 30 من تشرين الأول (أكتوبر) لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 578 - وهو الأدنى منذ حزيران (يونيو) 2010.
    وهذه أطول موجة من التخفيضات في علامة على أن استمرار هبوط أسعار الخام يدفع الشركات إلى تقليص خطط الحفر وهو ما يشير إلى أن الإنتاج قد ينخفض خلال الشهور المقبلة.
     

    ​

  • دول الخليج تبحث توطين الاستثمار في صناعات السكك الحديدية
    30/10/2015

    ورشة تناقش العوائد الاقتصادية المتوقعة الأحد المقبل في الرياض
     دول الخليج تبحث توطين الاستثمار في صناعات السكك الحديدية
     
     
    يناقش المسؤولون تأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل مشروع السكك الحديدية.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    من المقرر أن يبحث مسؤولون خليجيون، الأحد المقبل في الرياض، مستقبل توطين الصناعات المساندة لمشروع السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون، ودور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ عدد من مراحل المشروع، في ظل دعوات بتأسيس شركات خليجية موحدة في مجال النقل، تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الراغبة في تنفيذ المشروع.
    كما سيناقش المسؤولون الذين يمثلون وزارات النقل والموصلات في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وقطاع المقاولات والمصارف والمؤسسات التمويلية والاستشارية، المتطلبات اللازمة لتوطين الاستثمار في الصناعات المساندة التي تطلبها مشاريع السكك الحديدية.
    وتشمل تلك المتطلبات، مشاريع قضبان الحديد، المحركات، القاطرات والمقطورات، حاويات البضائع، الخدمات، قطع الغيار، الخدمات الإلكترونية والإدارية، علاوة على الخدمات اللوجستية المتمثلة في التموين، الشحن، المناولة، التخزين، علاوة على خدمات نقل البضائع والركاب، الخدمات الأخرى المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتدريب.
    كما سيتناول المسؤولون العوائد الاقتصادية المتوقعة من المشروع وأثرها على اقتصاديات دول المجلس، علاوة على استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء، بشأن تنفيذ مشروع السكك الحديدية.
    بدوره، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي، إن اللقاء المقرر عقده الأحد المقبل في الرياض، عبارة عن ورشة عمل ستتناول تأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل مشروع السكك الحديدية لدول المجلس، ورؤية القطاع الخاص للمشروع من خلال عناصر البيئة المحفزة، والتحديات المتوقعة، وإيجاد الحلول لمواجهتها.
    وأشار المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، إلى أن التوصيات التي سيخرج بها اللقاء سيتم رفعها لمؤتمر الصناعيين الـ15 لدول مجلس التعاون، المقرر عقده في الكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
    ودعا المستثمرين الخليجيين في قطاع النقل، للإسراع في تأسيس شركات خليجية موحدة للنقل البرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية من مشروع السكك الحديدية، حتى تكون قادرة عن منافسة الشركات الأجنبية الراغبة في تنفيذ مراحل متعددة من المشروع.
    وأوضح، أن اتحاد الغرف الخليجية سيقدم ورقة عمل في اللقاء، تتضمن رؤية القطاع الخاص الخليجي لمشروع السكك الحديدية والفرص الاستثمارية التي توفرها مشاريع السكك الحديدية للقطاع الخاص، علاوة على آليات تفعيل دوره في تمويل وتطوير مشاريع السكك الحديدية ونظام المشتريات.
    ولفت إلى أن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية المرتبطة بتنفيذ المشروع سواء في مجال الإنشاء والتشغيل والأبحاث والتطوير، التصنيع، العمليات، الصيانة، مراكز التدريب، التصميم والاستشارات، وتوفير المعلومات والحلول التمويلية.
    وأشار المسؤول إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المرتبطة بالمشروع التي تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل الصناعات التي لا تعتمد على العمالة الكثيفة والصناعات التي تستغل المواد الخام من السوق المحلية والصناعات التكنولوجية، الأمر الذي يتطلب من الجهات القائمة على المشروع إعطاء امتيازات وحوافز للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع.
    وألمح إلى أن نجاح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية، مرتبط بوجود نظام شفاف متطور للمشتريات، من خلال تأسيس نظام آلي يتضمن أسماء كل الشركات المعنية، ويتم طرح مناقصات المشتريات آليا من خلال النظام ومن ثم تقديم المناقصات ومتابعتها آليا وكذلك التعرف على نتائج المناقصة بصورة آلية وشفافة.
    ويتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق نمو تجاري واقتصادي وفتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن مساهمته في خفض تكاليف النقل وتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص.
    وبدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون منذ عام 2009، إذ تم انتقال المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، وتشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع.
     

     

    ​

  • تراجع معظم الأسواق الخليجية بسبب تذبذب النفط والأسهم العالمية
    27/10/2015
    ​تراجع معظم الأسواق الخليجية بسبب تذبذب النفط والأسهم العالمية 
     
    انخفضت بورصة دبي 1 في المائة مغلقة عند 3518 نقطة خلال تداولات أمس.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    تراجعت معظم الأسواق الخليجية بسبب ضعف أسعار النفط والأسهم العالمية، وانخفض مؤشر سوق دبي 1 في المائة إلى 3518 نقطة ليختبر مستوى دعم فني عند نحو 3500 نقطة وهو المستوى الذي تعافى منه ثلاث مرات في أيلول (سبتمبر) الماضي.
    ونزل سهم ديار للتطوير 3.2 في المائة بعدما أعلنت الشركة هبوط أرباحها 38 في المائة. وانخفض سهم الاتحاد العقارية 4 في المائة.
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة رغم الأداء القوي لبعض الأسهم القيادية، إذ صعد سهم الدار العقارية 1.8 في المائة. وفاق أداء البورصة القطرية من جديد أداء معظم أسواق المنطقة، حيث لم يتراجع مؤشرها سوى 0.1 في المائة. وقفز سهم الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 9.9 في المائة في أشد تداولاته كثافة منذ حزيران (يونيو) الماضي. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الشركة تكبدها خسارة صافية بلغت 9.4 مليون ريال (2.6 مليون دولار) في تسعة أشهر مقابل خسارة 9.9 مليون ريال قبل عام.
    وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.2 في المائة إلى 5792 نقطة، بينما ارتفعت سوق مسقط 0.1 في المائة إلى 5938 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة البحرين 0.4 في المائة إلى 1249 نقطة. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة مع استمرار تركز النشاط على "عامر جروب" للتطوير العقاري، الذي هبط سهمها 5.4 في المائة بعد تقسيم مجموعة عامر جروب إلى شركتين هما عامر جروب وبورتو جروب، التي صعد سهمها في بداية التعاملات لكنه أغلق مستقرا.
    جاء التراجع مدفوعا بعمليات بيع لجني الأرباح من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأفراد العرب، قابلها عمليا شراء من الأفراد المصريين والصناديق الأجنبية.
    وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة ملياري جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت 1.03 مليار جنيه منها 480 مليون جنيه في سوق الأسهم. وزاد سهم جي.بي أوتو 2.1 في المائة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع شيري إنترناشونال الصينية لتوزيع سيارات شيري في مصر.
     

    ​

  • «تخمة المعروض» تضغط على سوق النفط وتحد من ارتفاع الأسعار
    26/10/2015

    "أوبك" تصر على تطبيق آليات العرض والطلب
     «تخمة المعروض» تضغط على سوق النفط وتحد من ارتفاع الأسعار
     
     
    ارتفع خام برنت إلي 47.95 دولار للبرميل.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على تحقيق ارتفاعات سعرية عرقلتها المخاوف من استمرار تخمة المعروض، ولم ينجح انخفاض منصات الحفر الأمريكية وخفض الفائدة الصينية في تقديم العون للسوق، لتجاوز تأثير العوامل السلبية الضاغطة في الأسعار.
    وتراجعت مراهنات المضاربين على استمرار ارتفاع الأسعار، وسط بيانات ومؤشرات اقتصادية على تباطؤ الطلب بفعل تعثر مؤقت في خطط تحفيز اقتصاديات الصين واليابان وتراجع النشاط الصناعي الأمريكي.
    وأدت مشاكل التخزين وامتلاء خزانات المواد، إلى تعمق المخاوف على الاستثمارات في صناعة النفط، التي تشير التكهنات إلى احتمال تعرضها لحالة انكماش حاد.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" البروفيسورامبرجيو فاسولي؛ مدير مركز أبحاث الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، إن مستوى الأسعار الراهن غير مناسب لكل المنتجين، ولا يعكس ظروفا أو أوضاعا طبيعية في السوق، متوقعا تجاوز السوق أزمته في العام المقبل بفعل نمو واسع وكبير لمستوى الطلب العالمي على النفط.
    وأشار فاسولي إلى وجود قناعة كبيرة لدى دول "أوبك" باستبعاد فكرة التدخل في السوق للتأثير في مستوى الأسعار، في إشارة قوية إلى الثقة التامة بقدرة السوق على التعافي تلقائيا وبفعل الحراك والتفاعل التلقائي بين العرض والطلب، مبيناً أن هناك رؤية واثقة مبنية على خبرة عريضة لأوبك في السوق بأن الأوضاع ستتبدل والظروف ستتغير في الأمد القريب نحو التعافي والتوازن في سوق النفط الخام.
    بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية" الاقتصادي الألماني سفن شيميل مدير شركة في جي إندستري، أن حديث وزير الاقتصاد الإماراتي عن أن 80 دولارا للبرميل، هو السعر الأمثل للنفط وضغوط فنزويلا لعمل نطاق سعري للنفط بين 70 و 100 دولار، يعطي مؤشرا على تحرك قريب تقوده "أوبك" لتحسين مستوى الأسعار.
    وأشار شيميل إلى أن أزمة الاستثمارات النفطية باتت كبيرة في ضوء طول فترة تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن الاستثمار هو الضمانة لتأمين الإمدادات وضمان استقرار توفير الاحتياجات من الطاقة، خاصة في ضوء طفرة واسعة ومتوقعة في الطلب العالمي بفعل النمو السكاني وتسارع التنمية. وشدد شيميل على ضرورة وأهمية الإسراع في التحول نحو الاعتماد على موارد متنوعة للطاقة، خاصة موارد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ألمانيا لها تجربة رائدة في هذا المجال، حيث ستشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قريبا النسبة الغالبة من مزيج الطاقة الألماني خاصة في المجالات الصناعية وتوليد الكهرباء وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية، إن تقلصا حادا بدأ في إنتاج النفط الصخري الأمريكي بسبب تراجع الأسعار، لكن انعكاساته على السوق مازالت محدودة بسبب تخمة المعروض والصعوبات الاقتصادية والانكماش الذي تتعرض له دول الاستهلاك الرئيسية خاصة الصين واليابان. ونبه فولر إلى أهمية اجتماعات المختصين من دول الإنتاج في "أوبك" وخارجها التي بدأت في فيينا الأسبوع الماضي، وتستكمل في اجتماعات لاحقة، مشددا على دورها في تحقيق تفاهم واسع بين المنتجين والتوصل إلى آليات ناجزة وفعالة لتنشيط السوق وتعافي الأسعار وتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.
    وأوضح، أن المنافسة الراهنة على الحصص السوقية والمرشحة للتصاعد في الفترة القادمة خاصة بين "أوبك" وروسيا، يجب ألا تبعد المنتجين عن التفكير في التعاون والتنسيق والعمل الجماعي، لأن ذلك في صالح الجميع ومستقبل أفضل للاقتصاد الدولي، لأن اقتصاد اليوم يقوم على التكامل ولا تستطيع دولة بمفردها مهما كانت قوتها مواجهة كل التحديات الاقتصادية.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، مع ترقب المستثمرين أسبوعا حافلا بالمؤشرات الاقتصادية المهمة، لكن الأسعار ظلت تتحرك في نطاق محدود، في ظل وجود دلائل على قرب امتلاء مواقع تخزين النفط حول العالم ما يفاقم التخمة المزمنة.
    وارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 48.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:37 بتوقيت جرينتش، لكنه يبقى أقل 11 في المائة من أعلى مستوى سجله هذا الشهر، فيما زاد الخام الأمريكي 24 سنتا في العقود الآجلة إلى 44.84 دولار للبرميل.
    وقالت جولدمان ساكس، إن أسعار النفط قد تنخفض انخفاضا حادا مع اقتراب مواقع تخزين المنتجات المكررة من الامتلاء لتتفاقم التخمة التي دفعت بالفعل الأسعار للهبوط أكثر من 50 في المائة منذ حزيران (يونيو) 2014.
    واستقرت أسعار النفط العالمية في السوق الأوروبية أمس، قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بدعم إيجابي من انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة وخفض أسعار الفائدة في الصين، في مقابل ضغط سلبي من توقعات استمرار فائض المعروض العالمي حتى النصف الأول من العام المقبل.
    وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش يتداول الخام الأمريكي حول مستوى 44.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.73 دولار، وسجل أعلى مستوى 44.78 دولار وأدنى مستوى 44.42 دولار.
    وارتفع خام برنت إلى 47.95 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى 48.13 دولار وأدنى مستوى 47.81 دولار.
    وانخفض النفط الخام الأمريكي "عقود ديسمبر " يوم الجمعة بنسبة 1.6 في المائة، في رابع خسارة يومية خلال خمسة أيام، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 44.19 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع الماضي فقد الخام نسبة 5.5 في المائة في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل وفرة مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وانخفضت عقود برنت في آخر تعاملات الأسبوع المنقضي بنسبة 0.2 في المائة، وسجلت أدنى مستوى 47.44 دولار للبرميل الأدنى منذ الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة، انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار منصة إلى إجمالي 594 منصة الأسبوع الماضي، في ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي، بأدنى مستوى للمنصات منذ تموز (يوليو) من عام 2010.
    وفي الصين، خفض بنك الشعب "البنك المركزي " أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال أقل من عام، وخفض من جديد الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في أحدث خطوات البنك لتحفيز النمو الاقتصادي المتعثر لثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأمر الذي قد يحسن من مستويات الطلب على النفط في المستقبل القريب.
     

     

    ​

  • كوريا الجنوبية ترخص لتقنية سعودية لتكرير النفط تجاريا
    25/10/2015
    ​ابتكرتها وطورتها جامعة الملك فهد للبترول
     كوريا الجنوبية ترخص لتقنية سعودية لتكرير النفط تجاريا
     
     
    تعتبر تقنية تكسير النفط الثقيل أول تقنية سعودية تغزو الأسواق العالمية.
     
    عبدالعزيز الفكي من الدمام
     

    رخصت كوريا الجنوبية، تقنية سعودية لتكرير النفط بكميات تجارية تقدر بنحو 76 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية، تنتجها مصفاة تابعة لشركة "إس أويل" الكورية، مستخدمة التقنية التي تم ابتكارها وتطويرها في معامل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
    ونجحت جامعة الملك فهد في تحويل نتائج بحث علمي إلى تقنية تستخدم على مستوى صناعي تدر ملايين الريالات على الاقتصاد الوطني، من خلال ابتكار وتطوير تقنية تحفيزية لتكسير وإنتاج النفط الثقيل نفذها فريق بحثي من الجامعة برئاسة البروفيسور حليم حامد رضوي.
    وتعتبر تقنية تكسير النفط الثقيل أول تقنية سعودية تغزو الأسواق العالمية، بعد تجاوزها مراحل التسجيل كبراءة اختراع ثم الترخيص التجاري والنمذجة على مستوى صناعي، ليتم استخدامها في بناء معمل تكرير ضخم يدر ملايين الريالات على الجامعة وشركائها في تحالف تطوير تقنية التحفيز لتكسير وإنتاج النفط الثقيل.
    وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سمير البيات؛ المشرف على نقل التقنية والابتكار والريادة في الجامعة، إن تقنية تكسير النفط الثقيل، تعد أول تجربة نجاح لجامعة سعودية تصل بتقنيات تم إنتاجها من خلال البحوث الأساسية، إلى الأسواق العالمية للتقنية المتقدمة.
    وأضاف البيات، أنه "رغم وجود قصة نجاح سابقة للجامعة في تحويل مخرجات البحوث في مجال تنقية المياه شديدة التلوث التي تم ترخيصها إلى شركة أمريكية ناجحة، تقوم الآن بإنتاج المياه المنقاة وبكميات شبه تجارية، إلا أن تقنية تكسير النفط الثقيل هي التقنية الأولى التي بدأ استخدامها في الإنتاج بكميات تجارية".
    وتابع، "يميز هذه التقنية أنها تطبق في كوريا الجنوبية التي تعتبر من أكثر دول العالم تقدما في تقنيات تكرير النفط وبناء مصافي التكرير، حيث يعتبر اختراق أسواق التقنية الكورية للتقنية بتقنية تكرير أمراً صعباً للغاية".
    وأشار البيات إلى أن نجاح الجامعة في ترخيص تقنية متقدمة يتم إنتاجها بشكل تجاري كبير يصل إلى 76 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية، ما يدر على الجامعة ملايين الدولارات سنويا، واصفاً ذلك بأنه إنجاز فريد من نوعه على مستوى جامعات المنطقة، كما يعد مؤشرا على أن الجامعة تجاوزت مرحلة الحصول على براءات اختراع إلى تسويق التقنية وتحويلها إلى مشاريع إنتاج صناعية أو شركات تقنية ناشئة.
    وبين، أن الجامعة قامت بتطوير التقنية على مدى 20 عاما، مشيراً إلى أن البداية انطلقت في مختبرات الجامعة، حيث صمم باحثو الجامعة النموذج المخبري للمصفاة الذي لم يتجاوز إنتاجه 0.1 برميل في اليوم، ثم بنت نموذجا تجريبيا خارج الجامعة وصل إنتاجه إلى 30 برميلاً في اليوم.
    وأضاف: ولأخذ التقنية إلى مراحل أكثر تقدما أنشأت الجامعة تحالفا مع شركة نيبون اليابانية ونتج عن هذا التحالف بناء نموذج وصل إنتاجه إلى ثلاثة آلاف برميل في اليوم، وتم ترخيص التقنية لشركة أكسنس الفرنسية كحليف جديد.
    وقامت شركة أكسنس بتصميم عملية المعالجة المبتكرة، ووصل حجم إنتاج التقنية إلى 30 ألف برميل، وفي نهاية المطاف تم بيع التقنية إلى شركة إس أويل الكورية التي أنشأت معملا ضخما قائما على التقنية وصل إنتاجه إلى 76 ألف برميل في اليوم وصولا إلى 120 ألف برميل في اليوم بنهاية العام الجاري 2015.
    وألمح إلى أن السعودية تولي اهتماما كبيرا بالتحول إلى الاقتصاد المعرفي، معتبرا وصول تقنية سعودية للسوق العالمية مؤشرا مهما لهذا التحول، مشيرا إلى أن الاقتصاد المعرفي يعني أن تحصل على إيرادات مالية بناء على معرفة ومنتجات فكرية، ولا يعني فقط تصنيع منتجات صناعية لأغراض محلية، بل يرتكز على تطوير منتجات تقنية تدر عوائد على الاقتصادات المحلية.
    وأشار إلى أنه رغم نجاح الجامعة في السنوات الأخيرة في تصدير التقنيات إلى الأسواق العالمية، إلا أنه لا يزال هناك قصورا في سلسلة الإمداد الابتكاري في السعودية، ويشمل ذلك ثقافة ريادة الأعمال التقنية والاستثمار الجريء والنمذجة والمهارات التسويقية للتقنية، مبيناً أنه رغم قيام الجامعة من خلال منظومتها الابتكارية بالعمل على سد هذه الفجوات إلا أنها لم تنتظر حتى تنجز هذه المهمة، بل قامت بالاستفادة المثلى من خلال تحالفات الجامعة البحثية العالمية للوصول بتقنياتها إلى الأسواق العالمية.
    وأضاف، أن صناعة التكرير والبتروكيماويات في السعودية وقفت لسنوات طويلة عند مرحلة معينة، حيث تأخذ المصافي وشركات البتروكيماويات مواد خام وتحولها إلى منتجات أولية تستخدم كلقيم لصناعات أخرى في مناطق أخرى من العالم، أي أن صناعة التكرير والبتروكيماويات في السعودية تقف في مرحلة مبكرة جدا.
    واستدرك، أنه مع إنتاج تقنيات تكرير حديثة ترتفع الكفاءة وتزيد الفرص، والذهاب إلى مراحل أبعد في الصناعة، لأن الإمكانيات والفرص الاستثمارية والوظائف في صناعة التكرير والبتروكيماويات أكثر من فرص صناعة الاستخراج، ولذلك سيتم التركيز في وادي الظهران في مرحلته الثانية على استقطاب شركات التكرير والبتروكيماويات.
    وأشار إلى أن وصول التقنيات السعودية إلى الأسواق العالمية، سيشكل نموذجا للتركيز على المشاريع البحثية ذات العلاقة بالاحتياجات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة للسعودية.
     

    ​

  • الدولار يفقد 7 بالمائة في السوق السوداء المصرية بعد تغييرات «المركزي»
    24/10/2015

    ارتفع من 5.77 جنيه في 2003 إلى 7.93 في 2015الدولار يفقد 7 % في السوق السوداء المصرية بعد تغييرات «المركزي»
     
     
    سعر صرف الدولار يتأرجح في السوق السوداء في مصر.
     
    حازم الشرقاوي من الرياض
     

    تراجع سعر الدولار في سوق السوداء المصرية بنحو 30 قرشا بنسبة تمثل نحو 7 في المائة منذ تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري، حيث انخفض السعر في السوق غير الرسمية من 8.6 جنيها إلى 8.3 جنيه، بينما بلغ سعره في التعاملات الرسمية في المصارف الرسمية عند 7.93 جنيه.
    وتراجع الاحتياطي النقدي بالدولار وفقا لأرقام البنك المركزي بنسبة 9.7 في المائة إلى 16.3 مليار، مقارنة بالشهر الماضي، وهو الأدنى منذ آذار (مارس) 2015، بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، حسب تقرير البنك المركزي.
    وأوضحت تقارير وزارة المالية أن المتوسط السنوي لأسعار صرف الدولار عام 2003 وصلت إلى 5.861 جنيه، وارتفع في 2004 إلى 6.194 جنيه، ثم انخفض مرة أخرى في 2005 إلى 5.779 جنيه، وتراجع في 2006 إلى 5.733 جنيه، وواصل تراجعه إلى أن بلغ 5.431 جنيه في 2008 قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى في 2009 إلى 5.542 جنيه، ثم إلى 5.622 جنيه في 2010.
    وبعد ثورة 25 يناير 2011، شهد سعر الدولار اتفاعات متتالية، من 5.933 جنيه عام 2011، إلى 6.056 في 2012 وإلى 6.899 جنيها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، حتى استقر عند 7.73 في تموز (يوليو) 2015، وظل ثابتا نحو ثلاثة أشهر، حتى ارتفع الأحد الماضي إلى 7.93، في عطاء البنك المركزي.
    وفور الإعلان عن قرار الرئيس المصري بقبول استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي، وتعيين طارق عامر خلفاً له لمدة أربع سنوات، تواردت تقارير حول تأرجح سعر صرف الدولار، سواء في السوق الرسمية أو الموازية.
    وبينما أكد متعاملون بسوق الصرافة أن الدولار واصل ارتفاعه في السوق السوداء الأربعاء الماضي، حيث سجل 8.60 جنيه، بينما بلغ سعره في التعاملات الرسمية 7.93 جنيه، ذكر متعاملون آخرون أن الدولار تراجع بمقدار 20 قرشاً دفعة واحدة، فور الإعلان عن استقالة محافظ البنك المركزي.
    وأكد محللون أن خفض قيمة العملة المحلية أمر ضروري لدعم الواردات واحتياطي العملة من النقد الأجنبي، حيث انخفض حجم الاحتياطي منذ عام 2011، من 36 مليار دولار، إلى ما يقرب من 16 مليار دولار حالياً.
    ووصف وائل النحاس المحلل المالي، قرار تعيين عامر، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري، بمنصب محافظ البنك المركزي، بأنه "أمر صائب تأخر كثيرا"، لافتا إلى أنه كان له دور بارز في تطوير الكثير من الخدمات بالبنك الأهلي، وتحويله إلى الربحية، متوقعاً ضبط سعر الدولار، وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوداء خلال الفترة المقبلة، بعدما وصل سعر الدولار في بعض مكاتب الصرافة إلى 8.60 حنيه.
     

     

    ​

  • «صندوق النقد» الرياض تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية
    21/10/2015
    ​أوصى دول الخليج بالتأقلم مع "الواقع الجديد" لانخفاض النفط«صندوق النقد»: الرياض تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية
     
     
    دول الخليج تملك احتياطيات مالية هائلة تمكنها من التصدي لأزمة تراجع أسعار الخام.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي إن السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط. ووفقا لـ"رويترز"، قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ"رويترز" في مقابلة "من الواضح جدا أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات".
    وأضاف أن السلطات "تقيم النواحي كافة" لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية.
    وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد قال الشهر الماضي إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية. وقال أحمد إن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسة أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية. والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال. كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشاريع الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام. إلى ذلك قال الصندوق إنه يتعين على دول الخليج أن تتأقلم مع "الواقع الجديد" الناجم عن انخفاض أسعار النفط الذي قد يستمر لسنوات، وأوصى بخفض الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل.
    وبحسب "الفرنسية"، فقد أكد الصندوق في تقريره حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي نشر أمس، أن دول الخليج تبدو في موقع جيد لاتخاذ التدابير اللازمة لتعديل نهجها المالي، وذلك بفضل احتياطاتها المالية الضخمة التي جمعتها أثناء فورة أسعار النفط. وقال مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الذي قدم إلى دبي من أجل إطلاق تقرير النظرة المستقبلية، إنه يتعين على دول الخليج أن تجري تعديلات من أجل مواءمة إنفاقها مع الواقع الجديد لأسعار النفط، وذلك ليس فقط هذه السنة، بل على مدى السنوات المقبلة.
     
     

    مسعود احمد
     
    وأضاف أحمد أن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه عجزا بنسبة 13 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي كمعدل وسط هذه السنة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في المجموعة الخليجية إلى 3.25 في المائة هذه السنة و2.75 في المائة العام المقبل، مقارنة بـ 3.5 في المائة في 2014.
    وأشار إلى أن الأغلبية من المختصين يعتقدون أن أسعار النفط قد ترتفع بعض الشيء عن المستوى الذي هي فيه حاليا، ونحن نرى أنه بحلول عام 2020 ستكون الأسعار في حدود 65 دولارا أو أقل وليس عند مستوى الأسعار التي عهدناها، وذلك يعني أنه يتعين على معظم هذه الدول أن تمضي قدما في عملية تعديل مستدامة وواسعة النطاق في ماليتها. وبحسب المسؤول في صندوق النقد، فإن التعديلات يجب أن تشمل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، إضافة إلى خفض الدعم على الأسعار والحد من فاتورة الرواتب في القطاع العام، لافتاً إلى أن معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع العام، ويجب تغيير هذا النموذج خلال السنوات القليلة المقبلة.
    ورحب أحمد برفع الإمارات أخيرا الدعم عن المحروقات، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل "مثالا يحتذى به" بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون. ورفعت الكويت بدورها الدعم عن الديزل وفيول الطائرات، فيما تخطط دول أخرى في المنطقة لخطوات مشابهة، ويتعين بحسب المسؤول في صندوق النقد الدولي أيضا خفض الإنفاق على المشاريع والتركيز أكثر على الكفاءة.
    ومعظم دول الخليج تجد نفسها في موقع جيد للتأقلم مع الواقع الجديد في سوق النفط بفضل احتياطاتها المالية الضخمة، وفي هذا الصدد أكد أحمد أن دول الخليج ادخرت بكثير من الحكمة أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط، وأن ذلك يضع هذه الدول في موقع قوي اليوم في مواجهة موجات الصدمة التي تتسبب بها الأسعار المنخفضة التي نشهدها.
    واعتبر أنه يتعين على دول الخليج أن تستخدم بعض هذه الاحتياطات لتكون عملية التأقلم مع واقع الأسعار الجديد، أكثر تدريجية، ولكي تحظى بمزيد من الوقت للقيام بالتغيير. وخلص المسؤول في صندوق النقد إلى أن دول الخليج لديها اقتصادات قوية تملك الكثير من الاحتياطات ورؤوس أموال كبيرة كما تملك القدرة على اللجوء للأسواق المالية للاقتراض، معتبراً أنها دول في موقع قوة.
     

    ​

  • طرح أولي لأسهم فيراري في بورصة نيويورك
    21/10/2015

    طرح أولي لأسهم "فيراري" في بورصة نيويورك 
       
    "الفرنسية"
      
    تجار في بورصة نيويورك أثناء طرح اكتتاب شركة "فيراري". وبدأ أمس الطرح الأولي لأسهم شركة صناعة السيارات الإيطالية في السوق الأمريكية وذلك بهدف جمع نحو 900 مليون دولار من خلال بيع 17.2 مليون سهم فيما يتوقع أن تكون قيمة السهم 52 دولارا (46 يورو). وتقدر الشركة قيمتها بـ 9.82 مليار دولار .

     

  • السعوديون يرفعون ملكياتهم في الأسهم المحلية إلى 1.53 تريليون
    05/10/2015
    ​"المؤسسات" تملك 60 % من السوق .. والمواطنون 32.6 %
     السعوديون يرفعون ملكياتهم في الأسهم المحلية إلى 1.53 تريليون
     

    بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي مطلع أكتوبر الجاري نحو 15.72 مليار ريال.
     
    * إكرامي عبد الله من الرياض
     

    ارتفعت ملكية المستثمر السعودي، أفرادا ومؤسسات، من القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة، لتشكل ما نسبته 92.55 في المائة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بنمو بلغ نسبته 0.13 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي حينما كانت ملكيتهم 92.42 في المائة من السوق.
    ووفقا للتقرير الأسبوعي للتداولات حسب الجنسية في الأسهم السعودية، فقد بلغت ملكية المستثمر السعودي في السوق في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1.53 تريليون ريال، موزعة إلى قسمين: 992 مليار ريال للمؤسسات تعادل 60 في المائة من السوق، بينما الأفراد السعوديون يملكون ما قيمته 538.7 مليار ريال تمثل 32.6 في المائة من السوق.
    وتراجع مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.653.93 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 1.29 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، التي كانت خلاله القيمة السوقية نحو 1.657.52 مليار ريال، خاسرة 21.6 مليار ريال بسبب تراجعات الأسهم.
    أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي"، فقد شكلت ما نسبته 4.91 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، بانخفاض نسبته 0.13 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
    بينما تشكل قيمة ملكية "المستثمر الخليجي" ما نسبته 2.54 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بارتفاع نسبته 0.001 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
    وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) نحو 15.72 مليار ريال، بانخفاض نسبته 35.32 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي
    وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 14.65 مليار ريال تمثل ما نسبته 93.20 في المائة من إجمالي عمليات الشراء في الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.46 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 92.01 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
    وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" في سوق الأسهم السعودي للأسبوع المنتهي في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) نحو 590 مليون ريال تمثل ما نسبته 3.75 في المائة من إجمالي عمليات الشراء في السوق، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 699 مليون ريال تمثل ما نسبته 4.45 في المائة من إجمالي عمليات البيع في الأسهم السعودية.
    كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.478 مليار ريال تمثل ما نسبته 3.04 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.556 مليار ريال تمثل ما نسبته 3.54 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
     
    * وحدة التقارير الاقتصادية
     
  • 9 بالمائة نموا في الطلب الخليجي على الطاقة الكهربائية خلال 2015
    06/10/2015
    ​الربط المشترك جنّب الانقطاعات ومنع الخسائر الاقتصادية
     9 % نموا في الطلب الخليجي على الطاقة الكهربائية خلال 2015
     

    تحفيز فرص تبادل وتجارة الطاقة بين دول الخليج من خلال تفعيل برنامج إدارة إلكتروني .
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    قال المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج إن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الطاقة المحرك الرئيس والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية، منوهاً إلى أهمية الربط القائم ونجاحه في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة ما أدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الكهربائية.
    وقدر مشاركون في المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الدول العربية، الذي استضافته وزارة الطاقة الإماراتية النمو في الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون شهد زيادة ملموسة بنسبة 9 في المائة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
    وفي هذا الإطار استعرض "الإبراهيم" في تقرير أوردته "واس" ما تقوم به هيئة الربط الكهربائي لتفعيل تجارة الطاقة التي عملت بشكل دؤوب خلال الأشهر الماضية من عام 2015م في تحفيز فرص تبادل وتجارة الطاقة من خلال تفعيل برنامج إدارة تجارة الطاقة الإلكتروني، ما أدى إلى إيجاد بعض العروض التنافسية لتجارة الطاقة التي تصل إلى 1200 ميجا واط، حيث تمت مفاوضات واتفاقات دولية لتجارة الطاقة وهي مؤشر جيد لبداية الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي بشكل تجاري.
    وأشار إلى أن دول المجلس أولت اهتماماً كبيراً بمجال تجارة الطاقة من خلال مشاركات منسوبيها في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في مقرها في الدمام في هذا المجال، التي تعرف من خلالها المشاركون على الفوائد والفرص المتاحة لتجارة الطاقة.
    ويناقش المعرض الذي تستمر فعالياته اليوم تطوير استخدامات الطاقة المتجددة، وخطط تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها، كما يعرض أحدث تقنيات هندسة الطاقة في هذا القطاع. ويعد هذا الحدث مهماً لمنسوبي قطاع الكهرباء والطاقة حيث تتم خلاله مناقشة سلسلة من قضايا الطاقة مثل: أسواق الطاقة وأحدث تكنولوجيا لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على خدمات الطاقة في العالم. وتم خلال المعرض الكشف عن دراسة تسعى لإعدادها جامعة الدول العربية بدعم كبريات شركات الكهرباء في العالم العربي بهدف رصد واقع وإمكانيات محطات وتكنولوجيا الكهرباء في العالم العربي، وتحديد أي القطاعات التي تحتاج إلى تطوير إضافة إلى التعرف على مكامن التطوير وصولاً إلى معرفة وتحديد كيفية الاكتفاء الذاتي من الكهرباء.
    وأكدت الجامعة العربية أن القطاع الخاص في العالم العربي يضخ حالياً استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء بسبب المردود الإيجابي الكبير له. وأوضحت أن جامعة الدول العربية تسعى حالياً إلى تطبيق استراتيجيتها للطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 2010 إلى 2030 التي تستهدف التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بسبب جدواها.
     
  • الأسواق الخليجية تتحرك في نطاق ضيق و«العقارية» تدعم «القطرية»
    07/10/2015
    ​أحجام تداول هزيلة مع هبوط النفط
     الأسواق الخليجية تتحرك في نطاق ضيق .. و«العقارية» تدعم «القطرية» 

    ارتفعت بورصة دبي 0.02 في المائة وسط صعود سهم «إعمار العقارية» 1.3 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تحركت معظم أسواق الأسهم الخليجية صعودا وهبوطا في نطاق ضيق وسط أحجام تداول هزيلة أمس، لكن الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري واصلت دعمها لبورصة قطر بعدما استبعد محافظ المصرف المركزي تشديد السياسة النقدية.وفي معظم أنحاء المنطقة أبدى المستثمرون قلقهم من هبوط أسعار النفط وشح في السيولة في النظام المصرفي بسبب تراجع الإيرادات النفطية.وزاد مؤشر سوق دبي 0.02 في المائة إلى 3660 نقطة. وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 1.3 في المائة لكن الأسهم العقارية من الفئة الثانية سجلت أداء ضعيفا. وانخفضت أسعار الشقق السكنية في دبي 11 في المائة في الـ 12 شهرا السابقة وستشهد مزيدا من التراجع بسبب تشديد قواعد البيع وارتفاع التضخم وقوة عملة الإمارات بحسب ما قالته "جي.إل.إل للاستشارات" في تقرير أمس الثلاثاء.وزاد سهم بيت التمويل الخليجي 0.4 في المائة وكان الأكثر تداولا في دبي بعدما قالت الشركة "إنها أحرزت مزيدا من التقدم في تسوية ديونها"، مضيفة "إنها سددت 37.5 مليون دولار إضافية لتتبقى ديون مستحقة عليها بقيمة 137 مليون دولار".
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة. وصعد مؤشر بورصة قطر 1 في المائة مواصلا أداء أفضل في المنطقة منذ أن قال محافظ المصرف المركزي في مطلع الأسبوع "إنه يستبعد تقييد السيولة ولن يحاكي أي رفع في أسعار الفائدة الأمريكية".وأسهم ذلك في تحسين معنويات المستثمرين وبصفة خاصة تجاه الأسم العقارية التي تتأثر بأسعار الفائدة. وارتفع سهم ازدان القابضة العقارية 2.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في قطر. وصعد سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 4.6 في المائة وشهد السهم تداولات مكثفة غير معتادة في الجلستين السابقتين. وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.1 في المائة إلى 5735 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.2 في المائة إلى 5832 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.3 في المائة إلى 1273 نقطة.
    وفي مصر كانت البورصة مغلقة في عطلة بمناسبة الاحتفال بذكرى "السادس من أكتوبر".
     
  • أجور الشحن البحري للسعودية مع آسيا الأدنى منذ 3 عقود
    08/10/2015
    ​وصلت إلى 380 دولارا للحاوية 20 قدما شاملة التفريغ
     أجور الشحن البحري للسعودية مع آسيا الأدنى منذ 3 عقود
     

    ركود يضرب قطاع النقل البحري.
     
    محمد الهلالي من جدة
     

    أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في أكبر الخطوط الملاحية العالمية، تراجع أجور الشحن البحري إلى مستويات غير مسبوقة لم تسجل خلال 3 عقود، حيث تراجعت أجور الشحن البحري من الصين ومعظم دول شرق آسيا إلى السعودية والمنطقة والعكس إلى 380 دولارا للحاوية 20 قدما، بعد أن كانت في حدود 1100 دولار للحاوية.
    وأوضح مسؤول أهم الخطوط الملاحية العالمية في السعودية - طلب عدم ذكر اسمه - أن أجور الشحن البحري تراجعت إلى أرقام تاريخية تهدد صناعة النقل البحري في العالم، وشركات النقل البحري.
    وقال، تراجعت الأجور للحاوية 20 قدما من الصين وعدد من دول شرق آسيا إلى السعودية ودول المنطقة والعكس، إلى 380 دولارا للحاوية، وهذه الأجور لم تسجل حتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
    وبين أن أجور شحن الحاويات من السعودية ودول المنطقة إلى أوروبا والعكس، ما زالت متماسكة بالرغم من التراجع والانخفاض الكبير في أجور الشحن مقارنة بفترات سابقة، حيث ما زالت في مستويات 600 و650 دولارا للحاوية 20 قدما، ووصلت إلى 800 دولار للحاوية 40 قدما.
    من جهته أوضح مسؤول في شركة نقل بحري، تحفظ على ذكر اسمه، تراجعت حمولات السفن من البضائع على المستوى العالمي، بنسب تراوح بين 15 و20 في المائة للسفن، وهذه ليست بالنسب البسيطة في عالم النقل البحري، بل نسب لها تأثير كبير على شركات النقل البحري، وتسبب خسائر على الشركات.
    وأوضح أن أجور النقل البحري تراجعت كذلك إلى مستويات تاريخية، بسبب تراجع الطلب في المقام الأول، حيث إن انخفاض الطلب على الشحن هو السبب الرئيس خلف انخفاض الأجور.
    ولفت إلى أن تراجع حمولات السفن من البضائع وتراجع أجور الشحن البحري، ليست مرتبطة بالسعودية والمنطقة بل تراجعت أجور الشحن البحري على مستوى العالم، بسبب تراجع الطلب خلال هذه الفترة على الشحن البحري.
    وأفاد أن الأجور للحاويات 20 قدما، بالفعل تراجعت إلى ما دون 380 دولارا للحاوية، شاملة أجور التفريغ، وهذه أجور لم تحدث خلال عقود.
    وكان مسؤولون في كبرى شركات النقل البحري العالمية، قالوا لـ"الاقتصادية"،"إن أجور الشحن البحري تراجعت في جميع أنحاء العالم، نتيجة موجة الركود التي ضربت معظم الاقتصادات خلال الفترة الماضية، وهبطت بمستويات التبادل التجاري حول العالم إلى مستويات متدنية".
    وأشاروا إلى أن أسعار النفط أثرت في أجور الشحن البحري الحالية بشكل أساسي، علاوة على تراجع حجم الصادرات والواردات من غرب العالم وشرقه، خصوصا من وإلى الصين، ودول الغرب.
     
  • نتائج الربع الثالث تدفع المؤشر للصعود
    12/10/2015
    ​ 
     
    نتائج الربع الثالث تدفع المؤشر للصعود
     
    حققت معظم الشركات المتداولة في سوق الأسهم، أمس ارتفاعات متفاوتة دفعت مؤشر السوق للصعود بأكثر من 141 نقطة، بعد أن تخطى حاجز السيولة المالية ولأول مرة منذ أسابيع حاجز الستة مليارات ريال، ومن المتوقع أن تستمر حركة المؤشر العام للسوق صعودا خلال الأيام المتبقية لإعلان نتائج الربع الثالث في ظل تحسن أداء معظم أسواق المال عالميا، حيث ارتفعت أسهم 155 شركة تصدرتها شركتا كيان والبحري، وانخفضت عشر شركات كان على قائمتها شركة ينساب.
    من جهته توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، أن يتجاوز مؤشر السوق حاجز الثمانية آلاف نقطة خلال الفترة المتبقية لإعلان نتائج الربع الثالث، مشيرا إلى أن معظم الشركات التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن حققت ارتفاعا في أرباحها، خاصة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تصدرت قائمة الشركات المرتفعة.
    وقال تركستاني: عطفا على نتائج الربع الثالث حتى الآن، وفي ظل تحسن أداء معظم أسواق المال عالميا فإنه من المتوقع أن تستمر حركة المؤشر العام للسوق صعودا خلال الأيام المتبقية لإعلان النتائج، وإن كانت بنسب متفاوته وقد يتخلل ذلك عمليات جني أرباح.
    وأضاف: معظم الشركات التي انضمت لقائمة الشركات المرتفعة كانت نتائجها جيدة جدا، وهذا مؤشر على أن السوق أصبح يكتسب صفة الاستثمار أكثر من المضاربة.
  • «توتال» النفط سيستعيد سعر 75 دولارا قبل نهاية العام
    13/10/2015
    ​ أكدت لـ "الاقتصادية" : أن الطلب سيشهد طفرة قريبا
     «توتال»: النفط سيستعيد سعر 75 دولارا قبل نهاية العام
     

    تغيير سقف الإنتاج يحتاج إلى رؤية مستقبلية جيدة وليس تفاعلا بشكل وقتي مع ظروف السوق.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    واصل النفط الخام أداءه الجيد في الأسواق الدولية، محافظا على مكاسبه مع تنامي الأسعار، واتجاه السوق بقوة نحو استعادة التوازن، وتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بالأسعار على مدار الربع الثالث من العام الجاري.
    وارتفعت أسعار النفط مسجلة مستوى هو الأعلى على مدار ثلاثة أشهر ونصف، حيث تلقت دعما كبيرا من عدد من العوامل المهمة، في مقدمتها انخفاض منصات الحفر وتراجع الإنتاج الصخري الأمريكي، وقد ترافق ذلك مع تعثر الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار صرفه أمام العملات الرئيسية، ليدعم سعر النفط الذي يرتبط بعلاقة عكسية معه.
    كما تلقت السوق دعما أيضا من تصريحات لعلي العمير وزير النفط الكويتي، أكد فيها خروج منتجي النفط أصحاب التكلفة المرتفعة من المنافسة، وهو ما سيقلص المعروض ويدفع بالأسعار، تزامنا مع تصريحات قطرية عن بلوغ السوق المستويات الأدنى في الانخفاض السعري، واتجاه السوق قبل نهاية العام لتعويض خسائره بمستويات سريعة وجيدة.
    من جهته، قال لـ "الاقتصادية" ألان ما تيفاود؛ مدير الأبحاث في شركة توتال العالمية للنفط، "إن السوق بدأت مرحلة جيدة من التعافي وتعويض الخسائر السابقة"، معتقدا أن نمو الأسعار سيستمر بشكل جيد ومتوال ما زاد التفاؤل في السوق، خاصة بين المستثمرين والذين عانوا في الفترة السابقة من تجميد المشاريع وتخفيض التكاليف وتسريح العمالة.
    وأشار إلى أن طفرة نمو الطلب أصبحت قريبة جدا، وستدعم السوق بشكل واسع مع تحسن المؤشرات والبيانات الاقتصادية في الصين واليابان، مضيفاً أن "القلق على المعروض العالمي بسبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وتقلص الإنتاج في الولايات المتحدة تقود السوق إلى مستويات سعرية ستبلغ بحسب التوقعات نحو 75 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الجاري".
    وأضاف، أن "الاعتماد على نفط أوبك سيزداد في الفترة المقبلة، وتتسع حصتها السوقية ويتحدث البعض حاليا عن رفع سقف الإنتاج خاصة مع انضمام إندونيسيا مرة أخرى لعضوية المنظمة"، مشيرا إلى أن تغيير سقف الإنتاج يحتاج إلى رؤية مستقبلية جيدة، وهو متوافر في منظمة "أوبك"، وليس تفاعلا بشكل وقتي مع ظروف السوق.
    وأوضح، أن "أوبك" حافظت على إنتاج بلغ 30 مليون برميل يوميا خلال نحو عشر سنوات، ولم تتراجع عنه حتى في أصعب الفترات، عندما انهارت الأسعار في حزيران (يونيو) 2014، وهو ما يؤكد قناعتها بأن هذا المستوى المناسب للسوق وللاستثمار والكفيل بتحقيق نمو جيد في صناعة النفط.
    من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية" مايكل تورونتون؛ المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية، "إن تأكيدات دول الخليج على الاستمرار في الاستثمار على الرغم من الهبوط الحاد للأسعار، يعني أن أصحاب النفط منخفض التكلفة، ستكون لهم اليد العليا في السوق في المرحلة المقبلة، مع حدوث تراجع حاد في الإنتاج الأمريكي وفي بحر الشمال وعديد من المناطق ذات التكلفة المرتفعة".
    وأكد تورونتون، وجود طفرة في الصناعات المرتبطة بالنفط خاصة البتروكيماويات، حيث حدث إقبال واسع على شراء أسهمها نتيجة القناعة أن أسعار النفط بدأت مرحلة جيدة من التعافي واستعادة المستويات السعرية المرتفعة.
    بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" فرانك يوكنهوفر مدير مشاريع سيمنز العالمية في بلجيكا وهولندا، أن التكنولوجيا الحديثة وموارد الطاقة المتجددة، هما كلمة المرور نحو أداء جيد لاقتصاديات دول العالم وتسارع معدلات النمو مع تأمين الاحتياجات من الطاقة.
    وأشار إلى أن الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، يمكن أن تقدم الكثير في مزيج الطاقة العالمي في السنوات المقبلة بشرط التوسع في الاستثمارات الخاصة بها، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة، مشيرا إلى ضرورة أن يجيء ذلك بالتوازي مع تطوير صناعة النفط التقليدية وجعلها أكثر كفاءة وتوافقا مع البيئة وتغير المناخ.
    وأشار إلى أن أسعار النفط كسبت نحو 12 في المائة في أسبوع واحد، وهو ما يمثل تأكيدا لتوقعات منظمة أوبك التي تراهن على أن العام المقبل، سيكون أكثر نموا وتحسنا في الأسعار بعد تقلص حالة وفرة المعروض ونمو الطلب. ولفت إلى أن رؤية "أوبك" تدحض توقعات بعض المؤسسات المالية الدولية التي راهنت على انخفاض أكبر في أسعار النفط، ما جعلها تخفض توقعاتها للعام المقبل، إلا أن الحقيقة الدامغة أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بدقة بالمتغيرات والتطورات المقبلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي سوق الطاقة بشكل خاص.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط الخام في السوق الأوروبية يوم الإثنين فوق 50 دولارا للبرميل قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف، مع توالي انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للخام في العالم، بالتزامن مع هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات.
    وارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 50.05 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 49.55 دولار، وسجل أعلى مستوى 50.11 دولار وأدنى مستوى 49.47 دولار.
    وكان النفط الخام الأمريكي قد أنهى تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.5 في المائة، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف 50.89 دولار للبرميل، لكنه حقق ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي وبأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي.
    وأعلنت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضي، انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار تسع منصات للأسبوع المنتهي 9 تشرين الأول أكتوبر إلى إجمالي 605 منصات، في سادس انخفاض أسبوعي على التوالي، في علامة سلبية لعملية إنتاج النفط الصخري في البلاد.
    وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 في المائة في ثالث خسارة يومية على التوالي مقابل سلة من العملات، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 94.66 نقطة، في ظل تواصل عمليات بيع العملة الخضراء بعد تلاشي آمال المستثمرين في رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 48.80 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 48.10 دولار للبرميل فى اليوم السابق له.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الإثنين الماضي، "إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء ارتفع مرة أخرى بعد أن كان قد استقر نسبيا بعد عدة ارتفاعات قياسية متتالية"، مشيرا إلى أن السلة كسبت نحو أربعة دولارات منذ تعاملات مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري التي سجلت فيها 44.48 دولار للبرميل.
     
  • منتجو النفط يدرسون مقترحا فنزويليا بدعم نطاق سعري للخام بين 70 و100 دولار
    14/10/2015
    ​أنظار الأسواق تترقب نتائج اجتماع لجنة خبراء "أوبك" وخارجها في 21 أكتوبر الجاري
     منتجو النفط يدرسون مقترحا فنزويليا بدعم نطاق سعري للخام بين 70 و100 دولار
     

    الاجتماع المقبل لمنتجي النفط، سيكون خطوة جيدة نحو استقرار السوق وحماية الاستثمارات.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    تتجه أنظار الأسواق والأوساط الاقتصادية الدولية إلى نتائج أعمال لجنة الخبراء المقرر عقدها في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بين أغلب منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها.
    ويأتي الاجتماع في إطار تضرر بعض المنتجين وعلى رأسهم فنزويلا من مستويات أسعار النفط المنخفضة الحالية، حيث تكثف اتصالاتها منذ فترة مع بقية المنتجين من أجل العمل على تحسين مستوى الأسعار في السوق، بعد أن تعرضت ميزانياتها وميزانيات بعض المنتجين الآخرين إلى خسائر حادة وغير مسبوقة.
    ويتوقع المختصون أن تكون هذه اللجنة امتدادا لبرامج الحوار والاتصالات المكثفة بين المنتجين والتي تجرى في إطار نشاطات منظمة "أوبك"، موضحين أن هذا اللجنة ستستكمل المشاورات وبرامج العمل السابقة مع التركيز بصفة خاصة على اقتراح فنزويلا بتحديد نطاق سعري بين 70 و100 دولار وسبل ضبط السوق ودعم استقراره في هذا النطاق.
    وكانت فنزويلا قد اقترحت في وقت سابق عقد قمة نفطية لمناقشة الأوضاع في سوق النفط وكيفية إنقاذ ميزانيات الدول المنتجة والاستثمارات الواسعة في صناعة النفط إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بالإجماع، حيث تحفظت عليه دول الخليج بصفة أساسية لقناعة منها بعدم جدواه في دعم السوق النفط الخام.
    وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن لجان الحوار بين المنتجين تحتل أهمية خاصة وكبيرة لدى المنظمة نظرا لقناعتها أن هذا الأمر صحي لصناعة النفط كما يساهم في تحقيق استقرار السوق ويمكن من تنمية القدرات على التنبؤ بالمتغيرات في السوق وحسن التعامل معها وفى هذا الإطار تجيء اجتماعات لجنة الخبراء الشهر الجاري والتي تسعى لتحقيق تفاهمات حول سبل تحقيق ظروف أفضل للسوق.
    وأشارت المصادر إلى أن "أوبك" تقدر التقارب مع روسيا والذي تنامى في الفترة الأخيرة خاصة مع المشاركة الجيدة لوزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في سيمنار "أوبك" في يونيو الماضي والتي أعقبها زيارة عبد الله البدري الأمين العام لـ "أوبك" إلى موسكو في تموز (يوليو) الماضي، ما يبشر بمزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين.
    وأضافت المصادر، أن التحديات الاقتصادية كبيرة ولا يمكن أن تواجهها أي دولة بمفردها، وأن الاجتماع المقبل سيكون خطوة جيدة نحو استقرار السوق وحماية الاستثمارات وتطوير القدرات المالية للمنتجين.
    وأوضحت، أن الاجتماع سيبنى على نتائج الاجتماعات السابقة ويستفيض في بحث اتجاهات الطلب العالمي وقضية تنوع موارد الإنتاج وكل التغيرات الهيكلية التي حدثت في سوق وصناعة النفط في الفترة الماضية.
    من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" عامر البياتي المختص النفطي والمحلل المتخصص في شؤون منظمة "أوبك"، أن لجان الحوار وتدارس أوضاع السوق موجودة بالفعل منذ سنوات في منظمة "أوبك" وخارجها والمنظمة تمتلك رؤية متطورة في الانفتاح والتعاون مع كل المنتجين.
    وأشار إلى أن المشكلة بشكل أساسي تكمن في قناعة "أوبك" بعدم جدوى خفض مستويات الإنتاج الحالية، فيما تضغط فنزويلا في اتجاه خفض الإنتاج، موضحا أن فنزويلا تعاني ميزانياتها بشدة من انخفاض الأسعار ولا تملك أي احتياطات بعكس الوضع في دول الخليج التي تتمتع بمراكز اقتصادية ومالية متميزة وباحتياطات وفيرة تمكنها من التعاطي مع مستويات أسعار النفط الخام المنخفضة.
    وأكد أن اجتماع 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يأتي في إطار المشاورات المستمرة وبرامج الحوار والتعاون المتواصلة، لكنه قد لا يقدم جديد إذا أعادت "أوبك" النظر في سياساتها الحالية القائمة على عدم التدخل في الأسعار والتركيز على حماية الحصص السوقية.
    وأشار إلى أن العودة إلى فكرة النطاق السعري كان معمول بها في السابق في "أوبك"، مبينا أن العودة إلى هذا النطاق يمثل تعديلا جديدا في سياسات "أوبك" والعودة إلى توجهاتها السابقة، موضحا أن اجتماع 21 تشرين الأول (أكتوبر) سيكون بمثابة تمهيد جيد للاجتماع الوزاري في 4 تشرين الأول (ديسمبر) والذي من الممكن أن يتخذ القرار بالعودة إلى فكرة النطاق السعري والذي تلح فنزويلا في طلبه وتحدده في نطاق ما بين 70 و100 دولار باعتباره النطاق المناسب لأإلب المنتجين.
    من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إلى أن "أوبك" على قناعة تامة بضرورة عدم خفض الإنتاج وهى تسعى في الوقت نفسه إلى تقريب وجهات النظر مع الدول التي تلح في اتجاه خفض الإنتاج حيث ترى "أوبك" أن أي خفض سيتم تعويضه بسهولة بسبب حالة وفرة المعروض الحالية.
    وأشار إلى أن أغلب الدول المنتجة لديها مخاوف واسعة على الميزانيات في ضوء التراجع الحاد في الأسعار كما انخفضت الموارد النفطية وتراجعت الاحتياطات والاستثمارات على نحو مثل مصدر قلق لجميع الأطراف في سوق النفط ومن ثم من الطبيعي أن يتحرك كل منتج نحو تحسين ظروف السوق بحسب تقديره، موضحا أن الأعباء والصعوبات الاقتصادية كانت أكثر وطأة في فنزويلا.
    وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المنتجة سواء داخل "أوبك" بقيادة السعودية وخارج "أوبك" بقيادة روسيا، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة الخبراء المقبل سيكون مختلفا عن كل اجتماعات الحوار السابق وربما يكشف عن تفاهمات جديدة بين المنتجين تدعم سوق النفط على نحو جيد وملموس.
    بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن المنظمات الدولية الناجحة ومنها "أوبك" قادرة على احتواء أي توتر أو خلاف بين الدول الأعضاء، متوقعا نجاح اجتماع لجنة الخبراء المقبل خاصة أن هناك تفاهما واسعا بين أكبر دولتين منتجتين للنفط وهما السعودية وروسيا والذين يمكن أن يقوما بدور كبير في تحقيق استقرار السوق واستيعاب مصالح وتطلعات الدول الأخرى وخاصة فنزويلا والتي تعاني من أعباء اقتصادية ثقيلة.
    وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لـ "أوبك" في 4 تشرين الأول (ديسمبر) المقبل سيكون اجتماعا مهما ومحوريا في ضوء تطورات السوق، ولا شك أن توصيات لجنة الخبراء ستكون في مقدمة أجندة أعماله، موضحا أن فكرة النطاق السعري جيدة وسبق أن أخذت بها "أوبك" ويمكن أن تحمى مصالح الدول الأعضاء وخارج "أوبك" أيضا. وأوضح أن تقلص إنتاج النفط الصخري حاليا وانسحاب المنتجين أصحاب التكلفة المرتفعة، سيسهل التفاهم بين المنتجين خاصة مع وجود أجواء ايجابية في السوق وتوقعات وآمال واسعة لنمو الطلب على النفط.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفع الخام الأمريكي بالسوق الأوروبي أمس، مرتدا من أدنى مستوى في أربعة أيام المسجل يوم الاثنين الماضي وصعدت عقود برنت فوق 50 دولارا للبرميل بعد تكبدها أكبر خسارة في ستة أسابيع، وانتعشت الأسعار مع تزايد الآمال بتحسن الطلب الصيني بعد ارتفاع واردات بكين من النفط الشهر الماضي، واستفادت الأسعار أيضا من هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات. وتداول الخام الأمريكي حول مستوى 47.74 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.45 دولار وسجل أعلى مستوى 47.75 دولار وأدنى مستوى 47.34 دولار.
    وارتفع خام برنت إلى 50.55 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 50.26 دولار وسجل أعلى مستوى 50.57 دولار وأدنى مستوى 50.02 دولار.
    وأنهى النفط الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 4.2 في المائة في ثاني خسارة يومية على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في أربعة أيام 47.03 دولارا للبرميل، وانخفضت عقود برنت "تسليم نوفمبر" بنسبة 4.5 في المائة بأكبر خسارة يومية في ستة أسابيع، بعد زيادة إنتاج منظمة "أوبك" الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ عام 2012.
    فيما تراجعت سلة خام "أوبك" وسجلت 47.97 دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي، مقابل 48.79 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء تراجع لأول مرة بعد ارتفاع سابق وأن السلة سيطرت عليها التقلبات السعرية منذ أول أيلول (سبتمبر) الماضي، مشيرا إلى أن السلة ربحت أكثر من أربعة دولارات مقارنة بما سجلته في آخر تعاملات أيلول (سبتمبر) الماضي والتي بلغت فيه 43.58 دولار للبرميل.
     
  • التجارة الخارجية في الصين تنكمش 8 بالمائة خلال 9 أشهر
    15/10/2015
    ​التجارة الخارجية في الصين تنكمش 8 % خلال 9 أشهر 
     
    “رويترز”
     

    عمال داخل مصنع للصلب في مقاطعة لياونينج. وتراجع حجم التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.9 في المائة سنويا. ويتوقع استمرار تراجع التجارة مع اتجاه الحكومة إلى إطلاق حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة خلال الشهور المقبلة، حيث تسعى بكين إلى تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 7 في المائة في ظل ضعف نمو الاستثمار وتراجع أسعار المنتجات الصناعية.
  • المبادرة الأوروبية للطاقة استمرار تراجع الأسعار يربك المنتجين
    07/09/2015
    ​توافق روسي خليجي على الاستمرار في مستويات الإنتاج الحاليةالمبادرة الأوروبية للطاقة: استمرار تراجع الأسعار يربك المنتجين
     

    غالبية منتجي النفط يركزون على الحصص السوقية ويتركون الأسعار لآليات السوق.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن تراجع أسعار النفط تسبب حالة من الارتباك بين المنتجين، ما دفع دولا بينها فنزويلا إلى الضغط بشدة من أجل اجتماع طارئ لمنظمة أوبك وذهبت إلى المطالبة بأن يكون هذا الاجتماع على مستوى قمة للملوك والأمراء والرؤساء لمناقشة قضية انخفاض الأسعار واتخاذ قرارات فاعلة لدعم أسعار النفط".
    وأشار ديبيش إلى وجود تفاهم خليجي روسي على الاستمرار في نفس سياسات الإنتاج وعدم اللجوء إلى التخفيض وهو ما عكسته تصريحات ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أخيرا الذي أكد قناعة غالبية المنتجين بضرورة التركيز على الحصص السوقية وترك الأسعار لآليات السوق التي تصحح نفسها بنفسها.
    وتبدأ اليوم تعاملات الأسواق العالمية بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوقع عاملون وتجار في السوق النفطية استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع احتمال تسجيل الأسعار مستويات منخفضة جديدة نتيجة التأثر بعدد من العوامل في مقدمتها البيانات السلبية عن أداء الاقتصاد الصيني مع ضعف الصادرات ونشاط الصناعات التحويلية وهو ما قد يدفع إلى إجراء مزيد من الخفض على قيمة اليوان.
    وتسهم بيانات ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في زيادة المخاوف من ضعف الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلا أن بعض التراجع في نمو الدولار الأمريكي قد يعطى دعما نسبيا لأسعار النفط خلال الأسبوع الجديد.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، مارتن جورجييف المختص في وكالة الطاقة البلغارية، أن حالة تخمة المعروض ربما ستستمر أكثر من المتوقع خاصة مع تسارع إنتاج النفط الصخري على الرغم من انخفاض الأسعار ومن تقلص الحفارات النفطية وهو ما جعل المعروض متخما في مقابل طلب ضعيف بسبب التباطؤ والانكماش في النمو في الصين واليابان والاقتصاديات الناشئة بشكل عام.
    وأشار جورجييف إلى أن بعض المؤسسات المالية والبنوك الدولية خفضت توقعاتها لأسعار النفط للعام المقبل في ضوء الظروف الراهنة للسوق ولكن هناك تقارير اقتصادية دولية أخرى تتوقع تعافيا ملموسا في الطلب بسبب احتواء مشكلات التباطؤ مع تراجع تخمة المعروض نتيجة التكاليف المرتفعة لبعض المنتجين.
    فى سياق متصل، أكدت شركة النفط النمساوية الدولية "راج"، في تقرير لها – أعده ماركوس ميترايجر الرئيس التنفيذي- أن الشركات النفطية في كل العالم مطالبة حاليا أكثر من أي وقت مضى بالعمل جديا على خفض تكاليف الإنتاج والتخلص من كل المصروفات الزائدة، مشيرا إلى أهمية الدراسات والبيانات الاقتصادية الدقيقة التي تمكن المستثمرين من الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج وفي استهلاك الطاقة وتحسين مستوى العملية الإنتاجية.
    وذكر تقرير راج أن 80 في المائة من جميع حقول النفط اليوم تتجاوز أعمارها أكثر من 40 عاما وهو ما يعني أنها مقبلة على الشيخوخة واستنزاف الموارد وقد تواجه مشكلات حادة في السنوات المقبلة وإن كانت مشكلاتها أقل نسبيا من الحقول التي يصل عمرها إلى 80 عاما ولكن من المؤكد أننا في حاجة إلى استثمارات جديدة لتنشيط الصناعة وإعادة الحيوية لها في ضوء آمال واسعة مرتقبة عن طفرة مقبلة في الطلب العالمي على النفط الخام.
    وبحسب تقرير شركة راج، فإن العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ألمانيا التي نرى فيها نموا واسعا مقبلا ومتناميا حيث يزيد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، موضحا أن الطلب على الطاقة المتجددة ينمو بشكل كبير خاصة لأغراض توليد الكهرباء. وكشف التقرير أنه تم اكتشاف تكنولوجيا جديدة بالتعاون مع الجانب الألماني تسمى ضغط الحرارة المنخفضة للغاية التي تتيح معالجة الغاز الطبيعي الخاص بالمستهلك في نفس الموقع ما يجعل الوقود الخاص به جاهزا بشكل سريع وهو الأمر الذى يمكن السوق المحلية من الاستفادة بهذه التكنولوجيا عبر التوسع في الاعتماد على السيارات المستهلكة للغاز الطبيعي والشاحنات التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال.
    وفيما يتعلق بإنتاج النفط، يرى التقرير أن شركة راج قامت بدور كبير في النمسا حيث تمكنت من التغلب على مشكلة الحقول المستنفدة ونجحت في السنوات العشر الأخيرة في تنشيط هذه الحقول ومضاعفة الإنتاج فيها.
    وأضاف التقرير أن "ذروة إنتاج النفط في شركة راج كان في أربعينيات القرن الماضي حيث تمتلك حقولا تبلغ من العمر أكثر من 70 عاما، لكننا نجحنا في أن نضاعف إنتاجها بمساعدة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة".
    وقال تقرير راج "إن الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ساعد الشركة كثيرا على التحول إلى شركة نفطية كبرى بعدما كانت شركة صغيرة على مدار سنوات ونقلت التكنولوجيا الشركة لتكون عنصر مهماً ومؤثراً في سوق الطاقة".
    وكانت أسعار النفط في العقود الآجلة قد هبطت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد إعلان بيانات الوظائف الأمريكية التي لم تعط مزيدا من التوجيه للأسواق.
    وبحسب "رويترز"، فقد نزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 45 سنتا أو نحو واحد في المائة إلى 50.23 دولار للبرميل.
    كما نزل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 40 سنتا أو نحو 1 في المائة أيضا إلى 46.35 دولار.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط بواقع 13 منصة وذلك للمرة الأولى في سبعة أسابيع بعدما دفع استئناف أسعار الخام الهبوط هذا الصيف الشركات إلى جولة ثانية من التخفيضات.
    وقالت شركة الخدمات النفطية بيكر هيوز في تقرير يحظى بمتابعة واسعة "إن الانخفاض يقلص عدد المنصات العاملة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أيلول (سبتمبر) إلى 662 منصة وهو أدنى عدد منذ منتصف تموز (يوليو)".
     
  • صعود معظم البورصات الخليجية متجاهلة ضعف أسعار النفط
    08/09/2015
    ​"المصرية" تتراجع 1.5% وسط عمليات بيعصعود معظم البورصات الخليجية متجاهلة ضعف أسعار النفط
     

    ارتفعت بورصة دبي 0.5 في المائة مع صعود سهمي "داماك" و"أرابتك" 2 في المائة و3.8 في المائة على التوالي.
     
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس بدعم أنباء محلية إيجابية في أغلبها متجاهلة ضعف أسعار النفط بينما تراجعت البورصة المصرية بعد سلسلة من الإعلانات التي أثرت سلبا في معنويات المستثمرين. ودفع المستثمرون في دبي الأسهم العقارية للصعود على أمل أن تعلن الشركات أنباء إيجابية في معرض سنوي للعقارات.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة مع صعود سهم داماك العقارية الأكثر تداولا 2 في المائة وسهم أرابتك القابضة للبناء 3.8 في المائة.
    وانطلقت فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري في دبي أمس، حيث اعتادت الشركات في القطاع أن تعلن عن مشروعات جديدة والفوز بعقود.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة رغم صعود سهم الدار العقارية 1.3 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 11320 نقطة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 1.3 في المائة.
    كما صعد مؤشر بورصة الكويت 0.8 في المائة إلى 5710 نقاط، وزاد مؤشر بورصة مسقط 0.5 في المائة إلى 5772 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق البحرين 0.2 في المائة إلى 1294 نقطة.
    وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية في أوائل التعاملات لكنه غير اتجاهه بعد ذلك ليتراجع 1.5 في المائة وسط عمليات بيع بشكل عام بعد سلسلة من الأنباء السلبية. وقال البنك المركزي اليوم إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى 18.1 مليار دولار من 18.5 مليار دولار.
    وقال وزير الاستثمار إن الحكومة وقعت اتفاقية مع شركة صينية لبناء وتمويل جزء من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. وكان المستثمرون يأملون في أن تفوز شركات تطوير عقاري محلية بعقود لكن لم يتم الإعلان عن شيء من هذا القبيل حتى الآن.
     
  • 8 أهداف لتوجيه الملك بفتح الاستثمار
    09/09/2015
    ​ من ضمنها الاستفادة من خدمة مميزة من الشركات العالمية بعد البيع
     8 أهداف لتوجيه الملك بفتح الاستثمار .. وإعلان إجراءات التطوير مطلع العام المقبل
     

    خادم الحرمين الملك سلمان
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    حددت وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار ثمانية أهداف رئيسة من الأمر السامي بفتح الاستثمارات أمام الشركات الأجنبية، في قطاع التجزئة والجملة بنسبة 100 في المائة، وأكدتا تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية، للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، متوقعة الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالقرار بداية العام المقبل.
    وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، سيعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية وحماية الأسواق من أي ضرر.
    وأشارت في بيان أمس، إلى أن هناك ثمانية أهداف من الأمر السامي الذي صدر بهذا الشأن، تتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهما في المملكة، علاوة على توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
    وذلك علاوة على فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، فضلا عن تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، إلى جانب أن تكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
    وكشفت الوزارة، عن تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية، للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، متوقعة أن يتم الإعلان عنه بداية العام المقبل.
    وألمحت إلى أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
    وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا إلى مشاركة الشركات الأمريكية العالمية بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبرى التي توفرها المملكة، بما في ذلك المجالات المالية والمصرفية والتجارية والصناعية والتعدين والبنية التحتية، منبِّها إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أشمل وأوسع.
    وأوضح خلال منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أمس الأول في واشنطن، أنه أصدر توجيهاته إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، بدراسة الأنظمة كافة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمارا ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
    وقال إن سياسة المملكة باعتبارها منتجا رئيسا للبترول، كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة.
    وأكدت وزارة التجارة وهيئة الاستثمار حينها على التوجه لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، بنسب ملكية تصل إلى 100 في المائة، وفق شروط وضوابط، مرحبتين بتلقي عروض الشركات الراغبة، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية والتوظيف ‏والتدريب للمواطنين‎.‎
     
     
     
    أهداف الأمر السامي بفتح قطاع التجزئة والجملة أمام الاستثمار الأجنبي 100 %
     
     
     
    - استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهما في المملكة.
    - توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك.
    - الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع.
    - زيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
    - فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي.
    - تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة.
    - تحويل المملكة إلى مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
    - فتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
     
  • قطاع النفط البريطاني يخسر 15 بالمائة من موظفيه
    10/09/2015
    ​65 ألف عامل في القطاع فقدوا وظائفهم منذ بداية العام
     قطاع النفط البريطاني يخسر 15 % من موظفيه
     

    قطاع النفط البريطاني يشهد أسوأ فتراته عبر تاريخه الطويل.
     
    هشام محمود من لندن
     

    ربما لم يشهد قطاع النفط البريطاني عبر تاريخة الطويل وضعا أسوأ مما هو عليه الآن.
    آخر التقديرات التي صدرت أمس عن منظمة تجارة النفط والغاز في المملكة المتحدة تشير إلى انكماش قطاع إنتاج النفط البحري في بريطانيا، وقدر التراجع منذ بداية العام حتى الآن بنحو 15 في المائة من قوة العمل، حيث خسر نحو 65 ألفا من العاملين في هذا القطاع وظائفهم.
    وقدر التقرير عدد العاملين حاليا سواء في وظائف مرتبطة بالإنتاج النفطي البحري مباشرة أو بمهن مرتبطة بسلسلة التوريد والتوظيف لصناعة النفط البريطانية بأنها انخفضت من 440 ألف عامل إلى 375 ألفا حاليا.
    ويقول لـ "الاقتصادية"، آندروا ماك دين المختص النفطي، "إن الانهيار في أسعار النفط ترك انعكاسات كبيرة وسلبية على هيكل صناعة النفط البريطانية، فقد خفضت نفقات التشغيل بنحو 8 في المائة أي ما يعادل 800 مليون جنية استرليني، ويتوقع أن يكون هناك مزيد من الاستقطاعات العام المقبل، والتقديرات الأولية أنها ستبلغ 14 في المائة أي نحو 1.3 مليار جنيه استرليني، وبعض التقديرات تصل إلى أنها مليارا جنيه استرليني إذا ما واصلت أسعار النفط الانخفاض".
    وتبدو روح القلق في صياغة تقرير منظمة تجارة النفط والغاز في المملكة المتحدة، حيث توقع التقرير تقلص مزيد من أعداد العاملين في القطاع النفطي خلال السنوات المقبلة، وأنه رغم محاولة ضخ مليار جنيه استرليني لتحسين الأمور، إلا أن الوضع لم يتحسن.
    وأشار التقرير إلى أن حجر الزاوية في النشاط الصناعي النفطي سيصبح خلال الأشهر المقبلة وتحديدا في عمليات إنتاج النفط البحري منصبا على خفض التكاليف، على أمل أن يساعد ذلك على إنعاش الصناعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر رفع الكفاءة وهو ما قد يعني مزيدا من خفض اليد العاملة في قطاع النفط البريطاني مستقبلا.
    ويوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور طوني دين أستاذ اقتصادات الطاقة في جامعة أكسفورد أن المشكلة الرئيسية أن تطوير القطاع النفطي يتطلب استثمارات مالية هائلة، ومع عدم شعور المستثمرين في بريطانيا أو حاملي الأسهم بأن الفترة المقبلة تصب في غير مصلحة أسعار النفط، فإن هناك ترددا في الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يضع شكوكا حول قدرة القطاع النفطي على إحداث عملية تطوير بتعويض نقص اليد العاملة عبر رفع كفاءة باقي العاملين.
    وأضاف أن "المطلوب هو استعادة الأسواق توازنها الطبيعي ووصول سعر برميل النفط إلى السعر العادل الذي يقدره البعض بنحو 100 دولار للبرميل، حيث إن ارتفاع الأسعار هو الضامن الأساسي لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع النفطي".
    ومع تراجع أسعار النفط من 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي إلى 43 دولارا للبرميل حالياً، فإن صناعة النفط في بحر الشمال باتت تعاني مشكلات جمة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج في عديد من الحقول النفطية القديمة، التي تعاني انخفاض الإنتاج.
    وسعت الشركات البريطانية إلى التغلب على المشكلة بالتخطيط لخفض تكلفة إنتاج البرميل من 17.80 جنيه استرليني للبرميل إلى 15 جنيها بنهاية العام المقبل، وللآن فإن ما نجحت فيه الشركات البريطانية هو الوصول بالتكلفة إلى 17 جنيها استرلينيا للبرميل.
    وفي ظل هذا الوضع فإن النفقات الرأسمالية التي بلغت ذروتها العام الماضي لتصل إلى 14.8 مليار جنيه استرليني يتوقع أن تنخفض إلى 11 مليارا فقط هذا العام، وسط توقعات بأن تنخفض بنحو 2 إلى 4 مليارات سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
    وهو ما يعني عمليا أن كثيراً من المشاريع البترولية الكبيرة التي بدأت العام الماضي ستتوقف حاليا، وتزداد القضية تعقيدا مع البدء بالفعل في الإنتاج في عدد من الحقول الجديدة.
    ومن المرجح أن يزيد إنتاج بريطانيا من النفط هذا العام لأول مرة منذ عام 2000، وتشير البيانات إلى أن النصف الأول من هذا العام شهد ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 3 في المائة.
    وأشار ديردري ميتشي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز في المملكة المتحدة لوسائل الإعلام البريطانية عن الوضع الراهن للصناعة النفطية، إلى أن هذه الصناعة الكبيرة في بريطانيا تواجه الآن أوقاتا صعبة جدا، ففي العام الماضي كان الإنفاق على عمليات الإنتاج أكثر من المبيعات، وهذه الحالة تتفاقم بفعل استمرار الانخفاض في أسعار النفط الخام، وهو وضع غير قابل للاستمرار.
    وأضاف ميتشي، أن "الحل الذي يقترحه الآن يكمن في خفض الضرائب الحكومية على قطاع إنتاج النفط عامة والنفط البحري خاصة".
  • «أوبك» انخفاض أسعار النفط مجرد عاصفة مؤقتة
    13/09/2015
    ​3 مؤسسات دولية تتوقع تحسن الطلب«أوبك»: انخفاض أسعار النفط مجرد عاصفة مؤقتة 
    النفط سينمو مدعوما من اقتصادات أوروبا وأمريكا والدول الصناعية خلال العام الجاري بحسب التوقعات.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نمو الطلب العالمي على النفط مدعوما بتحسن الطلب من اقتصاديات أوروبا وأمريكا والدول الصناعية.
    ووصفت المنظمة في تقرير لها ما يحدث من انخفاض لأسعار النفط بأنه مجرد عاصفة مؤقتة، داعية إلى التروي حتى تهدأ العاصفة وستعود المياه إلى مجاريها كون كل التوقعات إيجابية وصحيحة وواسعة بشأن نمو الطلب على النفط مستقبلا.
    وقال التقرير إن الطلب على النفط سيتحسن أكثر في العام المقبل بشهادة ثلاث من أكبر المؤسسات الرئيسية والموثوق بتقديراتها لمستقبل صناعة النفط وهي: وكالة الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى جانب "أوبك".
    وأوضحت أن توقعات المؤسسات الثلاث الكبرى للطاقة في العالم تؤكد حدوث تسارع في معدلات نمو الاقتصاد العالمي وهو ما سينعكس على زيادة الطلب على النفط الخام وبالتالي ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل.
    وأشارت إلى أن هذه الإحصائيات تبشر بالخير لأسعار النفط ويجب أن تلعب دورا كبيرا في المساعدة على استعادة استقرار السوق. فالتجارب التاريخية كانت خير دليل على التعامل مع المتغيرات في سوق النفط الدولية وكيفية التعامل معها وهو أمر صعب ويحتاج إلى الصبر وحسن إدارة الأزمات خاصة أن أزمات سوق الطاقة ليست سهلة بسبب تعدد الأطراف الضالعة في الأمر وسعي كل طرف إلى الدفاع عن مصالحه التي قد تتعارض مع أطراف أخرى، مشيرة إلى أن عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب سيتلاشى تدريجيا مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي حيث سيسجل معدل النمو 2.3 في المائة هذا العام وسيرتفع إلى 5.3 في المائة خلال العام المقبل 2016. كون الدول الصناعية ودول منطقة اليورو سيتعافيان من الركود الاقتصادي بشكل جيد خلال العام المقبل ويسجلان معدلات نمو جيدة تقدر بنحو 1.2 في المائة و3.1 في المائة على التوالي خلال العام المقبل.
    وبحسب التقرير فهناك مؤشرات إيجابية في عدد من دول العالم فمن المتوقع أن تحقق الهند نموا واسعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 7.7 في المائة في عام 2016م وستظل الصين قوية نسبيا في معدلات النمو بنحو 6.5 في المائة. كما ستشهد روسيا والبرازيل مرحلة من التعافي والخروج من الركود الاقتصادي وبالتالي سيلاحظ الجميع أن هذه الأنباء الإيجابية عن النمو في العالم ستجعلنا أكثر تفاؤلا بخصوص انعكاس ذلك على تحسن نمو الطلب على النفط الخام.
    وأشار التقرير إلى أن الدول الصناعية ودول منطقة اليورو سيتعافيان من الركود الاقتصادي بشكل جيد خلال العام المقبل ويسجلان معدلات نمو جيدة هي 1.2 في المائة و3.1 في المائة على التوالي خلال العام المقبل.
    وجددت "أوبك" في أحدث تقرير لها تمسكها بمواصلة كل الجهود وبذل كل ما في قدرتها من أجل خلق بيئة مواتية ومستقرة لسوق النفط والعمل بشكل مكثف على ضمان تحقيق التوازن في السوق والحفاظ على مستويات أسعار عادلة ومعقولة. وأنها على أهبة الاستعداد لإجراء محادثات مع جميع المنتجين الآخرين على أن تكون هذه المحادثات قائمة على مبدأ أساسي، وهو تكافؤ الفرص.
    ونوهت بأنه من حق "أوبك" حماية مصالحها الخاصة ومصالح الدول الأعضاء فيها خاصة أن هذه الدول تعتمد على النفط الخام كمورد ثمين يتحمل العبء الأكبر في اقتصادياتها وناتجها القومي ولن تستطيع أن تفعل خلاف ذلك.
    وقالت "إن التعاون سيبقى دائما مفتاحا لمستقبل أفضل في صناعة النفط وهذا هو سبب الاهتمام بالنهوض ببرامج الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسية وبدون ذلك لن يتحقق أي تقدم فليس هناك حل سريع لأزمات السوق لكن يجب أن يكون هناك استعداد لمواجهة تحديات صناعة النفط بتعاون كل الدول معا وأن آفاق المستقبل في هذه الصناعة أفضل بكثير وهناك آمال واسعة للتقدم والنمو وتجاوز تداعيات وسلبيات الفترة السابقة".
    واستطردت بالقول "إن سوق النفط ستشهد تحسنا ملموسا خلال الشهور المقبلة وقبل انتهاء العام الجاري 2015 وستحقق اقتصاديات الدول المستهلكة الكبرى مؤشرات اقتصادية إيجابية فمن الطبيعي والمتوقع أن نشهد خلال المرحلة الحالية توقف وإحجام شركات النفط عن المخاطرة بإنفاق مبالغ طائلة في الاستثمار في ظل المناخ الاقتصادي الحالي وأن تتبنى الشركات سياسات تقشفية لتخفيض الإنفاق وإيجاد سبل لخفض التكاليف في المشاريع القائمة وإعداد الميزانيات وفقا لتوقعات بأسعار أكثر انخفاضا للنفط الخام عن الأسعار الحالية".
    وبحسب التقرير فإن الشيء الإيجابي الذي يمكن الخروج به من فترة انخفاض الأسعار هو أن الطلب يرتفع عادة كما يشجع الوقود الأرخص دائما على زيادة إنفاق المستهلكين على شراء الطاقة.
    من جهة أخرى، يستعد وزراء البترول وممثلو شركات النفط العاملة في القارة السمراء للتحضير لانطلاق أعمال أسبوع النفط في إفريقيا الذي سيعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
    وقال بيان لوزارة النفط في جنوب إفريقيا "إن أسبوع النفط الإفريقي يعقد هذا العام في دورته 22 ويتضمن عديدا من المباحثات وورش العمل والعروض التي تقدمها شركات النفط الدولية وتشرح فيها فرص الاستثمار في القطاع النفطي في إفريقيا وكيفية التغلب على صعوبات السوق خاصة عدم استقرار الأسعار حاليا".
    وتذبذبت أسعار النفط الخام الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الأمريكي.
    وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم 15 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لتتداول عند مستويات 45.05 دولار للبرميل مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 45.63 دولار للبرميل بعد أن حققت الأدنى لها عند 44.15 دولار للبرميل والأعلى لها خلال تداولات الجلسة عند 45.85 دولار للبرميل.
    وعلى الصعيد الآخر كان مؤشر الدولار الأمريكي قد انخفض الخميس للجلسة الثانية على التوالي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر.
    وكان تقرير وكالة الطاقة قد أوضح تقلص فائض في مخزونات النفط الخام الأمريكي لنحو 2.6 مليون برميل مقابل بنحو 4.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض لنحو 0.9 مليون برميل، لتصل بذلك المخزونات خلال الأسبوع المنقضي في الرابع من أيلول (سبتمبر) إلى نحو 458.0 مليون برميل.
    وانضم "جولدمان ساكس" إلى قائمة طويلة من المصارف التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط إذ قلص أمس توقعاته لمتوسط أسعار الخام الأمريكي في 2016 إلى 45 دولارا للبرميل من 57 دولارا في تقديراته السابقة وخام برنت إلى 49.50 دولار انخفاضا من 62 دولارا.
    وقال "جولدمان ساكس"، "إن أسعار الخام قد تواصل الانخفاض لتقترب من 20 دولارا للبرميل بسبب ضغوط مرتبطة بعمليات التشغيل" قال "إنها تشكل خطرا نزوليا متناميا على توقعاته".
    وخفض "كومرتس بنك" الألماني أيضا توقعاته للأسعار قائلا "إن من المرجع أن يبلغ سعر تداول برنت 55 دولارا بنهاية هذا العام قبل أن يرتفع إلى 65 دولارا بنهاية 2016".
    وأنهت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.29 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة لتسجل عند التسوية 44.63 دولار للبرميل.
    وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 75 سنتا أو 1.5 في المائة لتبلغ عند التسوية 48.59 دولار للبرميل.
    وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 3 في المائة عقب الإعلان الذي أصدره "جولدمان ساكس" ثم قلصا خسائرهما مع تعافي الأسهم في بورصة وول ستريت وتقرير من شركة بيكر هيوز أشار إلى انخفاض في عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة. لكن الأسعار اتجهت إلى الانخفاض مرة أخرى في أواخر التعاملات.
    وهوت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة على مدى 12 شهرا الماضية حيث هبط سعر برنت من 120 دولارا للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي بسبب تخمة المعروض.
    ويقول محللون "إن السوق تستعيد توازنها لكن المخزونات الكبيرة ستواصل الضغط على الأسعار في العام المقبل".
    وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير تقريرا متفائلا نسبيا من وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة لأكبر الاقتصادات في العالم بشأن سياسة الطاقة.
    وقالت الوكالة "إن الخطوة التي اتخذها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية بالإحجام عن خفض الإنتاج لحماية حصتهم في السوق تؤتي ثمارها على ما يبدو".
  • تراجع معظم البورصات الخليجية متأثرة بهبوط النفط
    14/09/2015
    ​«المصرية» تصعد 0.6 % بعد تغيير وزاريتراجع معظم البورصات الخليجية متأثرة بهبوط النفط
     

    زادت بورصة أبوظبي 0.3 في المائة مدعومة بصعود سهم (اتصالات) 1.4 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال افتتاح تداولات أول أيام الأسبوع متتبعة تراجع أسعار النفط، بينما ارتفعت البورصة المصرية بعد تكليف وزير البترول وهو إصلاحي ناجح بتشكيل حكومة جديدة.
    يأتي تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية بعدما تراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة حينما خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 2.8 في المائة ليبلغ عند التسوية 44.63 دولار للبرميل، بينما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.5 في المائة إلى 48.59 دولار.
    وهبط مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة مع تراجع معظم الأسهم على قائمته. وهوى سهم أملاك للتمويل العقاري 6 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق وهو المفضل لدى المستثمرين المضاربين على الأمد القصير خلال الأشهر القليلة الماضية.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة مدعوما بصعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.4 في المائة. وستسمح اتصالات للأجانب والمستثمرين من المؤسسات بشراء أسهمها للمرة الأولى في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري، ويقوم المستثمرون الأفراد بدفع السهم للصعود، تحسبا لذلك.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.7 في المائة رغم قيام فايننشال تايمز برفع تصنيف البلاد إلى وضع السوق الناشئة.
    وشكل سهم صناعات قطر التي تتأثر أنشطتها للبتروكيماويات بأسعار النفط أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 3 في المائة.
    وهبط مؤشر بورصة الكويت 0.1 في المائة إلى 5758 نقطة، كما انخفض مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.09 في المائة إلى 5796 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.03 في المائة إلى 1290 نقطة.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم على قائمته بعدما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.
    وتقدمت الحكومة باستقالتها بعد وقت قصير من القبض على وزير الزراعة المصري في قضية فساد.
    وإسماعيل الذي سيخلف إبراهيم محلب مهندس تولى مناصب رفيعة في شركات طاقة حكومية عديدة وينظر إليه باعتباره من أفضل الوزراء أداء.
    وخلال توليه منصب وزير البترول، تولى إسماعيل الإشراف على إصلاحات تتسم بحساسية سياسية من بينها خفض الدعم على الطاقة، كما سدد بعض المتأخرات المستحقة لشركات طاقة أجنبية لتحسين صورة مصر أمام المستثمرين.
    ومن جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي إن التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 5.61 في المائة في شهر آب (أغسطس) الماضي من 6.49 في المائة في تموز (يوليو) الماضي.
    وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة "بشكل عام.. نرى ذلك كأنباء إيجابية للأسواق ربما تؤدي إلى تنامي التوقعات بقيام المركزي بإجراء خفض لأسعار الفائدة".
     
  • الصين تسترد 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها
    15/09/2015
    ​ المبالغ ستخصص لاستثمارات أخرى مع تزايد احتمالات تراجع النمو
     الصين تسترد 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها
     

    يحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    استردت السلطات الصينية ما يصل إلى تريليون يوان (157 مليار دولار) من مخصصات الميزانية التي ذهبت للحكومات المحلية لكن لم يتم صرفها، في حين تدرس بكين سبل تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسجل أبطأ وتيرة في 25 عاما.
    وقال مصدران وفقا لـ"رويترز"، إن وجود مبالغ كبيرة لم تنفقها الحكومات المحلية، يعزز رأي بعض الاقتصاديين بشأن تباطأ شديد لنمو استثمارات الدولة في الصين العام الجاري، فيما يحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد، حسبما نقلت "رويترز". وقال المصدران، إن المبالغ المستردة ستخصص لأوجه استثمار أخرى مع تزايد احتمالات أن ينزل معدل النمو الاقتصادي في الصين عن 7 في المائة.
    وقال أحد المصدرين المقربين من الحكومة، "في الماضي كانت الحكومة المحلية تطلب أموالا وتحصل عليها ولكن لم يتحرك أحد، مضيفا "لم تتم الاستثمارات وسيعاد تخصيص المبلغ"، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.
    وضعف الإنفاق يضر بالصين بشكل خاص، إذ يعتبر بعض الاقتصاديين في الحكومة أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
    يذكر أن مبلغ تريليون يوان ويوازي نحو 6 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2015.
    وفي سياق ذي صلة، أفادت بيانات وزارة البيئة الصينية بأن اثنين من الملوثات الرئيسة ضمن الانبعاثات الغازية في الصين تراجعتا خلال النصف الأول من العام الجاري.
    وقالت وزارة الحماية البيئية في بيان، إن مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين - وهما من الغازات المسببة لظاهرة الأمطار الحمضية - تراجعتا بنسبة 4.6 و8.8 في المائة على الترتيب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وتسعى وزارة البيئة في الصين إلى الحد من الانبعاثات الناجمة عن البواخر والسفن، وذلك في إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك الوقود للتخلص من تلوث الهواء.
    وشهد مؤشر الأكسجين الكيميائي - الذي يشير إلى جودة المياه - تراجعا بنسبة 2.9 في المائة فيما انخفضت الانبعاثات النيتروجينية بنسبة 3.2 في المائة.
    وقالت الوزارة إنها تعاملت مع نحو 350 غرامة حجمها 282 مليون يوان (44.27 مليون دولار) تتعلق بمخالفات لقانون البيئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
     
  • أسعار النفط تلاقي دعما من تراجع الدولار والمخزونات الأمريكية
    16/09/2015
    ​ خام برنت يحوم حول 47.45 دولار للبرميلأسعار النفط تلاقي دعما من تراجع الدولار والمخزونات الأمريكية
     

    الاجتماع المقبل لـ«أوبك» امام تحدي استمرار موجات الانخفاض الحاد فى الاسعار.
     
    أسامة سليمان من فيينا و«الاقتصادية» من الرياض
     

    تلقت أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية دعما من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض منصات الحفر الأمريكية وصدور توقعات عن تراجع المخزونات والإنتاج الأمريكي، ومالت الأسعار نحو الارتفاع وتعافت نسبيا من موجات الانخفاض الحادة السابقة.
    وقال اقتصاديون ومعنيون بسوق النفط، إن حالة وفرة المعروض ما زالت تلقي بظلالها بقوة على السوق، وتتزامن مع مخاوف من تراجع مستويات الطلب نتيجة التعثر والانكماش الاقتصادى غير المتوقع في القطاع الصناعي في كل من الصين واليابان.
    وقال لـ "الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة "إي كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن مستوى الأسعار ما زال منخفضا وغير مرض لغالبية المنتجين، ما جعل فنزويلا تواصل ضغوطها على أعضاء أوبك لعقد قمة نفطية تتخذ قرارات تدعم أسعار النفط الخام.
    وأشار كروج، إلى أن ضغوط فنزويلا لا تلقى قبولا بسبب قناعة الدول الأكثر تأثيرا فى منظمة أوبك، بضرورة الاستمرار على استراتيجيتها الجديدة القائمة على الحفاظ على الحصص السوقية وترك الأسعار لآليات العرض والطلب دون تدخل.
    وأوضح، أن الاجتماع المقبل لأوبك قد يكون من الاجتماعات الصعبة إذا استمرت موجات الانخفاض الحاد في الأسعار في ضوء إصرار الدول الأقل نموا في أوبك على ضرورة التدخل لدعم أسعار النفط بعدما تفاقمت الأزمات الاقتصادية على نحو حاد في تلك الدول نتيجة اعتمادهم على النفط كمصدر رئيس ووحيد للدخل القومي.
    من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" رالف فالتمان المختص النفطي في شركة إكسبرو، أن بعض الاستثمارات النفطية تستطيع المواءمة مع الأسعار المنخفضة للنفط، لكنه لفت إلى التأثير السلبي للأسعار المنخفضة على الاستثمار بشكل عام حتى لا يتقلص المعروض ولا يتواكب مع نمو الطلب لنجد أنفسنا خلال سنوات قليلة أمام أزمة عكسية.
    وأشار إلى أهمية التصريحات التي صدرت أخيرا من وزراء النفط في دول الخليج التي أكدت على الاستمرار والالتزام بالاستثمار في القطاع النفطي مهما ضعف مستوى أسعار البيع في السوق، موضحا أن الكثير من الشركات اتخذت إجراءات جعلتها أكثر تكيفا مع ظروف السوق، خاصة ما يتعلق بخفض تكاليف الإنتاج غير الضرورية وزيادة برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة والبحث عن الأسواق والمشروعات ذات الهامش الربحي الأكبر.
    ونوه إلى تقارير اقتصادية تؤكد تقلص إنتاج النفط الصخري خلال العام المقبل، نتيجة استمرار انخفاض الأسعار كما تراجعت على نحو حاد هذا الأسبوع أعداد المنصات الأمريكية في مؤشر على تقلص المعروض النفطي.
    وفيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفعت أسعار النفط أمس مقتربة من 47 دولارا للبرميل، أمس، بدعم من احتمالات تراجع إنتاج الولايات المتحدة ومخزوناتها، حيث ارتفع النفط الخام الأمريكي في السوق الأوروبية بعد خسائر على مدار يومين، مستفيدا من تراجع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، فيما استقر خام برنت قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع استمرار مخاوف ضعف الطلب في ظل تخمة المعروض العالمي.
    وتفصيليا، ارتفع النفط الخام الأمريكي إلى مستوى 44.25 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.08 دولار وسجل أعلى مستوى 44.45 دولار وأدنى مستوى 44.06 دولار.
    فيما تداول خام برنت حول 47.45 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.56 دولار وسجل أعلى مستوى 47.77 دولار وأدنى مستوى 47.27 دولار.
    وأنهت عقود النفط الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر)، تعاملات الإثنين منخفضة بنسبة 1.5 في ثاني خسارة يومية على التوالي، وانخفضت عقود برنت تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 3.5 في المائة بعد بيانات ضعيفة في الصين واليابان زادت من مخاوف ضعف الطلب العالمي.
    وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات يأتي على رأسها اليورو والين الياباني بنحو 0.2 في المائة مع ترقب المستثمرين بدء اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي، أمس، لدراسة تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، وسط توقعات الإبقاء على السياسات نفسها دون تغيير بعد بيانات سوق العمل الضعيفة وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وينتظر الاقتصاد الأمريكي بيانات مهمة لقياس مدى اتساع نموه خلال الربع الثالث، بما يرفع توقعات تحسن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    ومددت أسعار النفط خسائرها الإثنين بعد بيانات ضعيفة في الصين واليابان زادت من توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يؤشر إلى ضعف مستويات الطلب على النفط في الوقت الذي تزداد فيه السوق تخمة بالمعروض من الخام، مع ارتفاع إنتاج منظمة أوبك وزيادة إنتاج روسيا والولايات المتحدة.
    وبخصوص سلة خام أوبك، فقد تراجعت وسجل سعرها 43.85 دولار للبرميل الإثنين مقابل 44.64 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق ثالث انخفاض له على التوالي لتفقد السلة نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه في الأسبوع السابق الذي سجل 45.59 دولار للبرميل.
     
  • الكويت تعتزم تخفيض صادراتها الفورية من زيت الغاز
    29/09/2015
    ​استبعدت عقد أي قمة لـ "أوبك" قبل ديسمبرالكويت تعتزم تخفيض صادراتها الفورية من زيت الغاز
     

    الأثر الكامل لإغلاق الوحدة على صادرات منتجات النفط سيتضح أكثر بحلول الشهر المقبل.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قالت مصادر في قطاع النفط الكويتي، إنه يتوقع أن تخفض مؤسسة البترول الكويتية صادراتها الفورية من زيت الغاز "السولار" عالي الكبريت في الأشهر القليلة المقبلة على أقل تقدير، حتى يتخذ مسؤولوها قرارا بشأن ما إذا كان سيتم إصلاح وحدة ثانوية تابعة لمصفاة الشعيبة بعد أن شب فيها حريق.
    واندلع حريق في وحدة تكسير الزيت الثقيل في مصفاة الشعيبة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 200 ألف برميل يوميا - وهي الأصغر في الكويت - في منتصف آب (أغسطس)، حيث تعطلت الإمدادات الفورية منذ ذلك الحين.
    ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال أحد المصادر، إن "الوحدة انتهت ولا توجد كميات إضافية من هناك، والمؤسسة تغطي التزاماتها التعاقدية فقط".
    فيما أكد مصدر آخر، أن الوحدة قد تحتاج إلى شهور لإصلاحها وقد تحتاج مؤسسة البترول الكويتية إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة تشغيلها.
    وأشار إلى أن الأثر الكامل لإغلاق الوحدة في صادرات منتجات النفط سيتضح أكثر بحلول الشهر المقبل، لكن سيتم تخفيض صادرات زيت الغاز الفورية.
    وكانت آخر مرة تصدر الكويت فيها شحنة من زيت الغاز عالي الكبريت خلال الفترة من الأول إلى الثاني من أيلول (سبتمبر)، ولم تعرض أي شحنة في سوق العقود الفورية للتحميل في تشرين الأول (أكتوبر).
    وتصدر مؤسسة البترول الكويتية نحو 40 ألفا إلى 65 ألف طن في الشهر من زيت الغاز عالي الكبريت، من خلال سوق العقود الفورية، رغم أن الكميات غالبا ما تنخفض خلال فترة الصيف عندما يزيد الطلب على الوقود لتوليد الطاقة، بسبب استخدام أجهزة تكييف الهواء.
    وعملت مصفاة الشعيبة بطاقة إنتاجية بلغت 150 ألف برميل يوميا في الأسبوع الأخير، بعد إعادة تشغيلها في 22 آب (أغسطس).
    ومن المقرر إخراج المصفاة الساحلية المتهالكة الموجودة في جنوب الكويت من الخدمة، بعد بدء تشغيل مصفاة الزور الجديدة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا في الخدمة بحلول 2019.
    وافتتحت مصفاة الشعيبة رسميا عام 1968، وتنتج منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة من بينها النفتا العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز.
    وتنتج المصفاة نحو مليوني طن من زيت الغاز الذي يحتوي على نسبة 0.2 في المائة من الكبريت فيما فوق، ومليوني طن من وقود الطائرات سنويا. كما أنه لدى الكويت ثلاث مصاف بينها الشعيبة بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 930 ألف برميل يوميا.
    وفي سياق متصل، استبعد علي العمير وزير النفط الكويتي، أمس، مشاركة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في قمة للدول المصدرة للنفط اقترحتها فنزويلا لدعم أسعار النفط المتهاوية.
    ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال العمير، إن لقاء "أوبك" المقبل سيكون في الاجتماع الوزاري الذي يعقد مرتين في العام ويصادف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مضيفاً "لن يكون هناك أي مؤتمر قبل الرابع من كانون الأول (ديسمبر)".
    وأوضح، أن "المشكلة تكمن في عدم التزام الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في أوبك، بما ستتعهد به للمساعدة على استقرار السوق".
  • السعودية تضاعف حجم صادراتها غير النفطية 4 مرات في 12 عاما
    30/09/2015
    ​وزير التجارة: ارتفعت إلى 218 مليارا في 2014السعودية تضاعف حجم صادراتها غير النفطية 4 مرات في 12 عاما 
    د. توفيق الربيعة ومدير منظمة التجارة العالمية يتوسطان أعضاء الوفد السعودي ومندوب المملكة الدائم لدى المنظمة في جنيف أمس. "الاقتصادية"
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    أعلن الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير الصناعة والتجارة، أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو آزفيدو، سيصل إلى الرياض في 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في زيارة رسمية للسعودية.
    وأضاف خلال ندوة رسمية تقيمها منظمة التجارة حول آفاق عشر سنوات من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة، أن السعودية وجهت دعوة لوزراء التجارة العرب كافة الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التجارة للحضور إلى الرياض والاجتماع مع المدير العام للمنظمة، خلال وجوده في السعودية لبحث القضايا التي تهم المجموعة العربية في منظمة التجارة، والأمور المتعلقة بالمؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة في نيروبي أواخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
    فيما كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد العتيبي، مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التجارة، أن السعودية وجهت هذه الدعوة لوزراء التجارة العرب بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة العربية لدى منظمة التجارة، مبينا أن الدول العربية كافة وافقت على حضور الاجتماع باستثناء دولة واحدة هي تونس لظروف خاصة بها.
    وبالعودة إلى الدكتور الربيعة، أوضح أن الإرادة السياسية للقيادة السعودية في دمج اقتصاد البلاد في النظام التجاري متعدد الأطراف، كانت واضحة في التغلب على عديد من الصعاب، وجعل الانضمام ممكنا في آخر المطاف. وأضاف، أن الثقل السياسي والمجهود الدبلوماسي الذي استخدمته السعودية قد سهل من إجراءات التفاوض مع مختلف الشركاء التجاريين وتغلب على العقبات التي وقفت في طريق المفاوضات التي استغرقت 12 عاما وستة أشهر.
    وبين، أنه منذ الانضمام إلى منظمة التجارة، فإن عددا كبيرا من الإجراءات الاقتصادية والتجارية قد اتخذتها السعودية مثل إزالة الحواجز التجارية، تقليص التعريفات على الاستيراد، تعزيز قوانين حقوق الملكية الفكرية، تطور مناخ التجارة والاستثمار، وضمان الوصول المتزايد والمأمون إلى أسواق المملكة، لافتا إلى أن تبني السعودية قوانين منظمة التجارة قد ساند القدرة التنافسية بشكل عام.
    وأضاف، أن هذه الزيادة في الأداء الاقتصادي، والاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف، قد ساعد في رفع جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار، مشيرا إلى أن زيادة النشاط الاقتصادي خلال فترة ما بعد الانضمام قد رفع من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار ثماني مرات مقارنة بمستويات عام 2005.
    وأضاف، أن السعودية تركز على حماية ميزتها النسبية في صادراتها من الطاقة الأولية، وتسعى لإيجاد سبل للاستفادة من الوصول إلى النظام التجاري الدولي لتنمية وتطوير صناعات إضافية، في وقت ما زالت ملتزمة في الحفاظ على تقليدها التاريخي بالإبقاء على تجارة الخدمات مفتوحة.
    وأشار الربيعة في الندوة التي حضرها ما يقرب من 100 مشارك من سفراء الدول الأعضاء ورجال القانون، وكبار المختصين في التجارة الدولية ورؤساء اللجان في المنظمة، إلى أن السعودية حققت الكثير من انضمامها لمنظمة التجارة، وأن الانضمام لم يحل بعض الصعوبات التجارية قصيرة الأمد، لكن أيضا قدم مزايا بعيدة الأمد للاقتصاد السعودي.
    وقال إن الخبرة التي خرجت بها السعودية أن المشاركة في قواعد وأحكام النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة يُمكن أن يدعم الأداء الاقتصادي.
    وأوضح، أنه منذ الاستعداد لانضمام السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2005، جرت تغييرات كبيرة في الهيكل التجاري، والتشريعات والسياسات التجارية، وتم إدخال العشرات من الإصلاحات، مبينا أنه كان الهدف من هذه التغييرات تهيئة السعودية للدخول إلى السوق العالمية وفتح أسواقها أمام المستثمرين. ولفت إلى أن السعودية استفادت من دخولها للمنظمة بعدة أوجه، إذ ساعد على نمو الاقتصاد وإيحاد فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية حياة الأشخاص بمنحهم نوعية أفضل من السلع والخدمات في سوق تنافسية. وفيما يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، فأوضح أن معلومات البنك الدولي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي، والدخل الإجمالي الوطني العام، وصادرات البضائع والخدمات قد أخذت منحى إيجابيا خلال إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة.
    وألمح إلى أنه "في الوقت الذي نبني فيه قوتنا، بضمن ذلك احتياطاتنا من الموارد الطبيعية الواسعة، فإننا لم نفوت الفرصة لتنويع اقتصادنا وصادراتنا بعيدا عن الطاقة باتجاه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".
    وأوضح، أن السعودية تخطو بثبات نحو تحقيق المزيد من التنوع الصناعي، وذلك في التركيز على خمس مجموعات من الصناعات: المعادن ومعالجة المعادن، السيارات، الطاقة الشمسية، البلاستيك والتعليب، والصناعات الدوائية والصيدلانية.
    وتابع: "لقد ضاعفنا بمقدار أربع مرات صادراتنا من المنتجات غير النفطية، أو من 50 مليار ريال سعودي في عام 2002 قبل انضمامنا لمنظمة التجارة إلى أكثر من 218 مليارا في عام 2014، مؤكدا أن أحكام منظمة التجارة قدمت مستوى عاليا من الأمن واليقين لأغلب هذا النمو في الصادرات".
    وأضاف، أن "مستقبل النظام التجاري الدولي سيصبح أكثر فأكثر اعتمادا على تقديم الخدمات، ولهذا نحن نرغب في تطوير قطاع الخدمات بمختلف أشكالها استنادا إلى حاجاتنا ومزايا المنافسة". وأوضح، أن الشركات السعودية في المقدمة في تصدير الخدمات المتعلقة بالطاقة، وخدمات البناء، وخدمات وسائل الإعلام، أما القطاع السياحي السعودي، وخدمات السفر فما زالا يواصلان نموهما، إذ إن المستهلكين في هذا القطاع يأتون من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة.
    وأكد، أن السعودية تقر أن الاندماج الإقليمي أو الثنائي هو أرض خصبة للتقدم في النمو التجاري، ولهذا فإن السعودية تعمل ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التجارة الإقليمية، وفي النظر نحو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ككتلة واحدة والشركاء التجاريين الرئيسين الآخرين.
    وبين، أن السعودية تؤمن بثبات في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تقوده منظمة التجارة العالمية، مؤكدا دعم المملكة المفاوضات والاندماجات، أولا وقبل كل شيء على الصعيد الثنائي.
    وأشار إلى أن مفاوضات جولة الدوحة للتنمية ينبغي أن تُنجز بأسرع وقع من أجل السماح للنظام التجاري بالدخول في دورة جديدة من التعاون الدولي، تتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة.
  • سياسة السعودية النفطية في الدفاع عن الحصص السوقية تحقق نجاحا
    01/10/2015
    زيادة النمو في الطلب العالمي وتباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك" سياسة السعودية النفطية في الدفاع عن الحصص السوقية تحقق نجاحا 
    السعودية استردت حصتها في السوق النفطية التي خسرتها في العام الماضي.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أظهرت بيانات أن السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بدأت تستعيد ما فقدته من نصيبها في السوق في أعقاب القرار الذي اتخذته في 2014 بالتخلي عن دعم الأسعار.
    وقادت السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) تحولا في موقف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل الدفاع عن الحصص في السوق في مواجهة إمدادات منافسة من مصادر أخرى بدلا من خفض الإنتاج لرفع الأسعار وهو ما ظلت تفعله على مدى سنوات طويلة.
    ووفقا لتحليل لـ "رويترز، فإن "الرياض" تقول إن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحا، فيما يشير مسؤولو "أوبك" إلى زيادة النمو في الطلب العالمي على النفط منذ تحول سياسة المنظمة وكذلك تباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك".
    وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية عن المستوى المنخفض الذي بلغته في 2014، وأوضح ديفيد فايف رئيس الأبحاث في شركة جانفور التجارية وهو مختص سابق في وكالة الطاقة الدولية أنه بناء على أرقام صادراتهم المعلنة من الخام في النصف الأول من 2015 يبدو أن الرياض استردت بعضا من حصتها في السوق التي خسرتها خلال العام الماضي.
    وتشير أرقام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات السعودية لكبار المستهلكين في آسيا وأوروبا وصلت أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام في النصف الأول، فيما ارتفعت الصادرات للولايات المتحدة عما كانت عليه قبل لكنها ما زالت تحت ضغط.
    ووفقا لتحليل أجرته "رويترز" للبيانات السعودية عن الصادرات والإنتاج وباستخدام تقديرات إدارة معلومات الطاقة للطلب العالمي على المنتجات النفطية فإن صادرات الخام السعودية بلغت نحو 8.1 في المائة من السوق العالمية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعد انخفاضها إلى 7.9 في المائة في العام الماضي.
    ومن المؤكد أن مقارنة صادرات الخام بتقديرات الطلب العالمي على المنتجات النفطية ليست مثالية لكنها توفر مؤشرا تقريبياً للتغيرات في حصة السعودية من السوق باستخام المتاح والحديث من البيانات المعلنة.
    ويتجه أكثر من نصف صادرات السعودية من النفط الخام إلى آسيا، وأفادت وكالة معلومات الطاقة في التاسع من أيلول (سبتمبر) أن السعودية حافظت على حصتها من السوق الآسيوية فصدرت 4.4 مليون برميل من الخام يوميا إلى سبعة من زبائنها الكبار في آسيا في النصف الأول من 2015.
    وأشارت ريبيكا جورج المختصة في إدارة معلومات الطاقة إلى أنه منذ عام 2007 فإن هذا العام يمثل ثاني أعلى مستوى للصادرات السعودية في النصف الأول من العام لهذه الدول.
    وكانت الذروة في عام 2012 عندما بلغت الصادرات 4.6 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من العام. ويتزايد حجم الخام السعودي المتجه إلى الولايات المتحدة أكبر دول العالم استهلاكا للنفط رغم أن نصيب السعودية من السوق الأمريكية ما زال يتعرض لضغوط.
    فقد استوردت الولايات المتحدة 1.076 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في حزيران (يونيو) وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاعا من 788 ألف برميل يوميا تمثل أقل مستوى منذ 2009 في شهر كانون الثاني (يناير) 2015.
    لكن متوسط الصادرات في النصف الأول أقل مما كان عليه قبل عام، ومع ذلك فإن اتجاه الزيادة في العام الجاري ربما يجلب بعض الارتياح للمسؤولين النفطيين في السعودية، الذين قال مصدران في صناعة النفط "إنهم انزعجوا عندما انخفضت صادرات الخام السعودية للولايات المتحدة عن مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) 2014".
    وقال أحد مراقبي "أوبك" على صلة بالمسؤولين عن رسم السياسة النفطية السعودية طالبا عدم الكشف عن هويته "إن ذلك كان مثل حد فاصل عندما قال السعوديون (لا يمكننا أن نسمح لها بالهبوط عن ذلك المستوى)". وأفادت مصادر في صناعة النفط أن المسؤولين السعوديين بدأوا التفكير في استراتيجية الحفاظ على نصيب السعودية من السوق في أواخر 2013، وأصبح هذا التحول معلنا عندما رفضت "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 خفض الإمدادات رغم انخفاض الأسعار.
    ورغم ارتفاع الواردات الأمريكية من الخام السعودي في 2015 إلا أنها ما زالت أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي بلغتها سابقا، ففي آيار (مايو) 2003 صدرت السعودية أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا للولايات المتحدة وأصبحت الآن تلبي نحو 15 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية انخفاضا من الثلث في أوائل التسعينيات، وكذك تصدر الرياض كميات أكبر من النفط الخام لكبار المستهلكين في أوروبا هذا العام.
    وأظهر تحليل لبيانات وكالة الطاقة الدولية أن الشحنات المصدرة للدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النصف الأول من 2015 سجلت أعلى مستوى لها منذ 2006 وبلغت في المتوسط 4153 كيلوطنا شهريا أي نحو 1.01 مليون برميل في اليوم.
    وفي حزيران (يونيو) أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستراتيجية بدأت تحقق نجاحا، فيما قالت مصادر "إن السعودية تدرس عددا من العوامل لتحديد مقدار النجاح".
    وتعتقد مصادر نفطية في السعودية أن مسألة ارتفاع الصادرات السعودية عن مستوى سبعة ملايين برميل يوميا أو انخفاضها عنه خلال فترة زمنية معينة يمثل مؤشرا أساسيا على حجم حصة السعودية من السوق رغم أن هذا لا يمثل هدفا رسميا.
    وتوضح أرقام سعودية حتى تموز (يوليو) أن صادرات النفط الخام كانت أعلى من سبعة ملايين برميل يوميا في كل شهور 2015 باستثناء أيار (مايو)، وكانت الصادرات انخفضت عن سبعة ملايين برميل يوميا في سبعة أشهر من 2014 بعد أن تجاوزت هذا المستوى في كل شهر من شهور عامي 2012 و2013.
    وترى مصادر في صناعة النفط أن التعديلات على مستويات الطلب على النفط والإمدادات من خارج "أوبك" لها اعتبارات مهمة أيضاً.
    وبدأت هذه العوامل تتحرك في اتجاهات لمصلحة الرياض، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي في عام 2015 بمقدار 1.71 مليون برميل في اليوم وهو أعلى مستوى للنمو في خمس سنوات وتتوقع مع مختصين آخرين تباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك".
  • بورصة الكويت تنهي تعاملات سبتمبر على تراجع مؤشرها العام
    04/10/2015
    ​ تأثرت بترقب نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة
     بورصة الكويت تنهي تعاملات سبتمبر على تراجع مؤشرها العام
     

    تراجعت المؤشرات الثلاثة للبورصة بواقع 5.31 نقطة للسعري و1.77 نقطة للوزني و5.22 نقطة لـ (كويت 15).
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أغلقت بورصة الكويت تعاملات شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على تراجع المؤشر العام، فيما أنهى المؤشران الوزني و(كويت 15) تداولاتهما في المنطقة الخضراء بدعم من القوى الشرائية.
    وبحسب تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة الأولى للوساطة أمس الأول، فإن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تباينا في حركة المؤشرات إلى أن انتهت الجلسة الأخيرة بتراجع المؤشرات الثلاثة بواقع 5.31 نقطة للسعري ليصل إلى 5720 نقطة و1.77 نقطة للوزني و5.22 نقطة لـ (كويت 15).
    ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" فقد أوضح التقرير أن تعاملات معظم جلسات الأسبوع الماضي تركزت على الأسهم الثانوية التي استحوذت على معظم التداولات فيما استمر الشراء الانتقائي المدروس على الأسهم القيادية والتشغيلية التي تعرضت في الوقت نفسه لعمليات جني أرباح واضحة.
    وأشار إلى أن أداء بورصة الكويت تأثر خلال الأسبوع الماضي بعدة عوامل أهمها انتهاء فترة الربع الثالث للعام الجاري وترقب المستثمرين النتائج المالية للشركات المدرجة خاصة المصارف.
    وبين التقرير، أن من العوامل التي أثرت في أداء السوق تزايد حجم المخاوف بشأن تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أداء الأسواق المالية بشكل عام في ضوء استمرار هبوط أسعار النفط ما دون الـ 45 دولارا إضافة إلى ترقب السوق لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية (المعدلة) لهيئة أسواق المال أملا في انعكاسها إيجابيا على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
    ولفت التقرير إلى أن البورصة الكويتية عادت لتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراتها الثلاثة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة ولا سيما تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات مختلفة في الأسابيع الماضية.
    وأفاد بأن بعض الأسهم الصغيرة شهدت عمليات بيعية قوية في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة غير أن عمليات المضاربة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة أيضا مكنت المؤشر من تخفيف خسائره بعض الشيء حيث تعتبر المضاربات السريعة هي السمة البارزة التي تميز تداولات تلك الأسهم هذه الفترة.
    وحول التداولات اليومية ذكر أن السوق أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة وسط تراجع في مستوى السيولة النقدية، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب بسيطة على إثر عمليات المضاربة النشطة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة في حين تسببت عمليات جنى الأرباح التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية في تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 في نهاية الجلسة وسط ارتفاع ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 79.43 في المائة.
    وأكد أن السوق اختتمت آخر جلسات الأسبوع بتسجيل خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، حيث شهدت السوق موجة جني أرباح قوية تسببت في تراجع أسعار عديد من الأسهم وسط انخفاض ملحوظ في نشاط التداول خاصة القيمة النقدية التي تراجعت بنحو 3.5 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت 23.30 في المائة مقارنة باليوم السابق.
    ووصلت القيمة الرأسمالية للبورصة في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.66 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.64 في المائة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 25.82 مليار دينار تقريبا.
     
  • تحركات ضيقة للمستثمرين في البورصات الخليجية بانتظار المحفزات
    18/10/2015
    ​ المؤسسات الاستثمارية تضخ سيولة جديدة في سوق مسقط وترفع مشترياتهاتحركات ضيقة للمستثمرين في البورصات الخليجية بانتظار المحفزات

    أغلقت البورصة الكويتية الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشراتها بواقع 2.81 نقطة للسعري و1.76 نقطة للوزني و36. 5 نقطة.
     
    "الاقتصادية من الرياض
     

    تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة في معظمها تغيرات محدودة؛ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أربعة مؤشرات تراجعت ثلاثة أخرى.
    وتصدرت الأسواق الرابحة سوق مسقط بعد إضافتها نسبة 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسواق قطر ودبي وأبوظبي بنسب لم تزد على عشر نقاط فقط، كما أوقف مؤشر سوق المنامة خسائره الأسبوعية ليرتفع ويغلق على مستوى 1257.66 نقطة وهي إحدى الأسواق التي لم تعلن أي من شركاتها عن نتائجها الفصلية حتى الآن.
    وكان لثلاثة عوامل أساسية الأثر الأكبر في حركة المستثمرين في هذه الأسواق، خصوصا نتائج الشركات وحركة النفط والمحفزات على صعيد الاقتصاد الكلي.
    وخسرت سوقا الإمارات (دبي وأبوظبي) بما يعادل ثماني نقاط في أبوظبي لتقفل على مستوى 4538.46 نقطة، بينما بلغت في دبي 8.8 نقاط لتقفل بدورها على مستوى 3697.68 نقطة، وكان التذبذب سمة السوقين غير أن مستويات السيولة جيدة رغم التراجعات والتذبذب.
    واستقر مؤشر سوق قطر حول مستواه السابق محافظا على مكاسبه السابقة، التي اقتربت من 3 في المائة، حيث لم يخسر بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بما يعادل 16.63 نقطة ليقفل على مستوى 11772.8 نقطة.
    وفي الكويت ذكر تقرير اقتصادي أن مؤشرات بورصة الكويت سجلت صعودا في أول جلستين من تعاملات الأسبوع الماضي التي اقتصرت على ثلاث جلسات، لكن المؤشرات عاكست التوجه الصعودي في الجلسة الثالثة في ظل التحركات الضيقة للمستثمرين خصوصا الرئيسين.
    ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فقد أغلقت السوق آخر التعاملات على انخفاض مؤشراتها الثلاثة بواقع 2.81 نقطة للسعري لتصل إلى 5731 نقطة و1.76 نقطة للوزني و5.36 نقطة لـ (كويت 15).
    وأشار التقرير إلى أنه رغم الصعود المحقق على صعيد أداء المؤشرات في أول جلستين فإن هذه التعاملات سجلت أداء ضعيفا لجهة قيم التداول التي بلغت أقل من عشرة ملايين دينار في جلسة الافتتاح.
    وأوضح أن هذا الأداء جاء مدفوعا بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين وسط غياب المحفزات الفنية المشجعة على زيادة حجم وقيم التعاملات في الوقت الذي سجلت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة أداء أضعف.
    ولفت إلى أن السوق شهدت نشاطا نسبيا بتعاملات الأسبوع الماضي من قبل المستثمرين في ضوء آمال بأن تبدأ الشركات في الإعلان عن أرباح الربع الثالث التي غذت أداء المؤشرات في جلستي الأحد والإثنين الماضيين، إلا أن المؤشرات لم تتفاعل مع إعلانات البنك الوطني وبنك بوبيان عن أرباحهما الفصلية التي جاءت بمعدلات نمو جيدة.
    وأضاف أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت ضغوطا بيعية نحو عموم الأسهم التي تم التداول عليها علاوة عن تضمنها عمليات مضاربية طالت بعض الأسهم التشغيلية بالقطاعات القيادية وسط استمرار سيطرة الأفراد على أغلبية التعاملات.
    وقال التقرير إن تعاملات الأسبوع الماضي جاءت وسط تحركات مدروسة من قبل بعض المستثمرين في نطاق ضيق من جانب المتعاملين ولا سيما المحافظ المالية نحو عديد من الأسهم متدنية القيمة وغيرها من الأسهم متوسطة القيمة السوقية.
    وأضاف أن ما زاد من حالة الترقب لدى المستثمرين حالة الحذر الجماعي التي تقود حركة المحافظ والصناديق الرئيسة، وفي مقدمتها المحفظة الوطنية التي تسهم في التداولات بنسب غير مؤثرة، ما أسهم في رفع مخاطر تراجع السيولة التي تميز حركة التداولات منذ فترة.
    ونوه إلى أن الجلسة الثانية من الأسبوع الماضي شهدت تبادلا للمراكز على مستوى الأسهم القيادية، غير أنها عند مستويات متدنية لم تتضخ خلالها سيولة أكبر من سيولة الشهر الماضي، فيما استمر التباين في أداء بقية الأسهم المضاربية في جميع جلسات الأسبوع الثلاثة.
    وفي سلطنة عمان ضخت المؤسسات الاستثمارية العمانية، الأسبوع الماضي، سيولة جديدة بسوق مسقط؛ رفعت من خلالها حجم مشترياتها بالسوق لتبلغ نحو 14.2 مليون ريال عماني مقابل نحو 9.5 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه.
    وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق مسقط ارتفاع مؤشر القطاع المالي 153 نقطة، ومؤشر الصناعة 28.9 نقطة ومؤشر الخدمات 15 نقطة، بينما فقد مؤشر السوق الشرعية 3.5 نقطة.
    وعززت النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها الشركات وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية ثقة المستثمرين في السوق لتصعد أسعار أسهم 25 شركة مقابل 18 شركة تراجعت أسعارها و16 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.
    وارتفع حجم التداول إلى 24.7 مليون ريال عماني مقابل 21.4 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، رغم أن تداولات الأسبوع الماضي اقتصرت على أربعة أيام نتيجة إجازة دخول السنة الهجرية، ليرتفع بذلك متوسط التداول اليومي من 4.3 مليون ريال عماني إلى نحو 6.2 مليون ريال عماني.
    وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق إلى نحو 14.7 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة بـ 43.6 مليون ريال عماني.
     
  • بورصات الخليج تتحرك في نطاق ضيق وسط تواضع التعاملات
    20/10/2015
    ​"المصرية" تتعافى ومؤشرها يصعد 1.1 %
     بورصات الخليج تتحرك في نطاق ضيق وسط تواضع التعاملات
     

    انخفض مؤشر بورصة دبي 0.1 في المائة ليغلق عند 3704 نقاط.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تحركت أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس في نطاق ضيق مع تعاملات متواضعة. بينما تعافت البورصة المصرية من خسائر استمرت يومين بفعل المخاوف من هبوط قيمة العملة.
    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة وصعد سهم فوادفون قطر الأكثر تداولا في السوق 1.7 في المائة.
    وتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.8 في المائة بعدما حقق 275.9 مليون ريال (75.8 مليون دولار) ربحا فصليا صافيا، مقارنة بأرباح بلغت 486.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
    وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أرباحا قدرها 495.4 مليون ريال.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة إلى 3704 نقاط. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة 2.3 في المائة.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة، وزاد سهم مؤسسة اتصالات 0.7 في المائة. وصعد السهم 22 في المائة منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي.
    وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المائة بعدما تراجع في الجلستين السابقتين. وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط قليلا، حيث يعتقد المستثمرون أن ذلك دلالة على احتمال بدء موجة جديدة من الانخفاض المحكوم في قيمة العملة.
    وارتفعت الأسهم العشرة الأكثر تداولا، ما يشير إلى أن المستثمرين توقعوا منذ فترة طويلة خفض قيمة الجنيه.
    وصعد سهم المصرية للمنتجعات السياحية 5.1 في المائة في تداول مكثف، حيث يمكن أن تستفيد الشركة من ضعف العملة في دعم السياحة.
    وحققت أسهم الشركات العقارية، التي تعد أداة تحوط من ضعف العملة أداء جيدا، حيث صعد سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 4.1 في المائة.
     
  • دول العالم تتقدم ببطء نحو خفض الانبعاثات والحد من تغير المناخ
    21/10/2015
    ​تحليل: 44 دولة والاتحاد الأوروبي تسبب بـ 80 % منها
     دول العالم تتقدم ببطء نحو خفض الانبعاثات والحد من تغير المناخ
     

    الاتحاد الأوروبي يتقدم على المسار الصحيح لتحقيق هدفه من الانبعاثات لعام 2020.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    كشف تحليل أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، أن البلدان الرئيسة تسير في طريقها للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ولكن التغيير لا يحدث بسرعة كافية لكي يحد من ارتفاع درجات الحرارة.
    وأظهر التحليل وفقا للألمانية أمس، أن الاتحاد الأوروبي يتقدم على المسار الصحيح لتحقيق هدفه من الانبعاثات لعام 2020، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هناك كثيرا يتعين القيام به لتحقيق أهداف ما بعد عام 2020 وقد وضع الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990.
    وأظهر التحليل الذي ركز على 44 دولة ودول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول المسؤولة عن أكثر من 80 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أن الانبعاثات انخفضت بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع الانخفاض جزئيا إلى السياسات الوطنية، بما في ذلك خفض الدعم للوقود الحفري.
    ولكن التخفيضات ليست كافية للوصول إلى الحد الأقصى لدرجات الحرارة الذي وضعه علماء كخطوة حاسمة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ. كما تضع اتفاقية للأمم المتحدة تمت صياغتها قبيل قمة المناخ المقبلة في باريس حدا لارتفاع درجات الحرارة.
    وقال سيمون أبتون مدير البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان "الوقت ينفد من دول العالم ويتعين إجراء تعديلات للسياسات لتحقيق أهدافها والإبقاء على الهدف طويل الأجل والمتمثل في عدم تجاوز الارتفاع في درجات الحرارة درجتين".
     
  • عوائد الصناديق العقارية تجذب المستثمرين الأجانب
    16/05/2015
     تمثل وعاء استثماريا لتطوير المشاريع
    مختصون: عوائد الصناديق العقارية تجذب المستثمرين الأجانب

    ضمن الميزات التي تكمن في إدراج الصناديق العقارية، أنها ستنشئ مشاريع عقارية ضخمة في السوق.


    منال الأحمدي من جدة

    قال لـ "الاقتصادية" محللون في سوق الأسهم السعودية، إن توزيعات صناديق الاستثمار العقاري السنوية وعوائدها المرتفعة، ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين لها، إلا أنهم أشاروا إلی أن تنظيمات تلك الصناديق ما زالت غير واضحة.

    وأوضحوا أن أهمية إدراج صناديق عقارية في سوق الأسهم تكمن في عدة أوجه، أهمها زيادة عدد المنتجات العقارية وسد نقص المنتجات السكنية والتجارية.

    وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن هيئة السوق المالية تدرس خططا لوضع قواعد تنظم إدراج صناديق الاستثمار العقاري.

    ونقلت الوكالة عن مصدر أن الهيئة خاطبت مشاركين في السوق بخصوص تشكيل لجنة تعد لها تقريرا يتضمن كيفية عمل صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية.

    وهذه الصناديق هي أوراق مالية يتم تداولها في أسواق الأسهم لكنها تستثمر مباشرة في العقارات وتوزع الأرباح في صورة توزيعات نقدية.

    يأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الأسهم السعودية تطورا مهما حيث من المقرر أن تفتح أكبر بورصة عربية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في 15 حزيران (يونيو).

    وأبلغ "الاقتصادية" مساعد العيسى؛ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن ما سيجذب المستثمرين الأجانب في صناديق الاستثمار العقاري هو توزيعاتها السنوية، بالتالي فإن عوائدها ستكون أعلى من عائد الفائدة التي تصرفها المصاف، وهو ما سيوجد وعاء استثماريا لتطوير المشاريع العقارية، منوها بأن الصورة ليست واضحة حتى الآن من حيث تنظيماتها.

    وأوضح، أن ميزة صناديق الاستثمار العقاري، أنها ستنشئ مشاريع عقارية ضخمة، لافتاً إلى أن عدم توجه المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم للصناديق العقارية، يعزى لأنه يستطيع بمدخراته البسيطة أن ينمي مشروعا خاصا، وبالتالي يعطيه خلفية أكبر وعائدا ماليا أعلى، لكن المستثمر الأجنبي إذا وجد مشروعا ضخما متميزا، له عائد جيد ولفترات طويلة، سيكون بالنسبة له أفضل من مشاريع صغيرة لها نهاية وقتية وعائدها قليل.

    وبين، أن الصناديق تحتاج إلى مزيد من الشفافية في تداولها، حتى تمنح المستثمرين والمتعاملين الثقة بالسوق، موضحاً أنه في تداولها لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المشتركين فيها، مشيرا إلى أن أغلب الأشخاص يميلون للتداول الفردي والمشاريع الفردية أيضاً، ولا يميلون للصناديق العقارية بشكل عام.

    ونوه بأن أهمية إدراج صناديق عقارية في سوق الأسهم تكمن في عدة أوجه، أولها زيادة عدد المنتجات العقارية وتنوعها، وبالتالي يسد النقص الموجود في السوق العقارية سواء السكني أو التجاري، مضيفاً أن الوجه الثاني أنه سيعمل على تطوير كل الأراضي البيضاء الموجودة، علاوة على زيادة دوران الريال في السوق، وهو ما سيؤدي إلى وجود فرص وظيفية جيدة ومهنية.

    وأكد أن التراخيص ومتطلباتها وسهولة الإجراءات للصناديق العقارية، تعد عنصرا أساسيا لأي مشروع وهي التي تلعب دورا رئيسا في جذب المستثمر المحلي أو الأجنبي، مبيناً أنه "لذلك يجب على الجميع الاتجاه إلى كل ما هو جاهز من حيث التصاريح والبنية الأساسية التابعة له، حتى لا يضيع في دهاليز الإدارات الحكومية، وبدلا من أن يجهز منتجه في عام أو اثنين يظل من خمس إلى عشر سنوات ليتسلم التصاريح ويتم نقل الملكية، لتتوقف بعدها أغلب المشاريع قبل أن ترى النور".
     
  • اتفاق سعودي ياباني لتسجيل الأرصدة المشتركة
    19/05/2015
    ​ 
     
    اتفاق سعودي ياباني لتسجيل الأرصدة المشتركة

     
    اتفقت المملكة واليابان على بناء آلية تسجيل الأرصدة المشتركة ( jcm )، بحيث تصبح المملكة الدولة 13 الموقعة لهذه الآلية، وأولى دولة موقعة لها في الشرق الأوسط، فيما دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى السعودي الياباني، المهندس عادل بن محمد فقيه، في العاصمة اليابانية، أمس حفل الافتتاح الرسمي للاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات السعودية اليابانية، بحضور صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية المشرف العام على المنتدى السعودي الياباني.
    من ناحيته أكد نائب وزير الاقتصاد الياباني للشؤون الخارجية نوري هيكو ايشي قرو، أنه تم الاتفاق بين البلدين على بناء آلية تسجيل الأرصدة المشتركة ( jcm )، حيث أصبحت المملكة الدولة 13 الموقعة لهذه الآلية، وأولى دولة موقعة لها في الشرق الأوسط.
  • اليورو يهبط متأثرا بتوجه «المركزي الأوروبي» إلى توسيع شراء السندات
    20/05/2015
    ​
    الاسترليني يتراجع 1 % أمام الدولار
     
    اليورو يهبط متأثرا بتوجه «المركزي الأوروبي» إلى توسيع شراء السندات
     

     
     

    نزل سعر العملة الأوروبية لأقل من 1.12 دولار أمس بعد أن قال مسؤولون في "المركزي الأوروبي" إنه سيتبنى مزيدا من إجراءات خفض العائدات على سندات الخزانة في منطقة اليورو ورفع معدل التضخم. وقد تقود هذه الخطوات إلى إغراق السوق بكميات أكبر من العملة الموحدة.
    وهبط الجنيه الاسترليني أيضا أكثر من 1 في المائة ليهبط عن 1.55 دولار بعد أن أظهرت بيانات نزول معدل التضخم في بريطانيا عن الصفر للمرة الأولى منذ ستينيات القرن العشرين.
    وقال بنواه كوريه عضو المكتب التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن البنك سيتوسع في شراء الأوراق المالية في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) نظرا لضعف السيولة في السوق في تموز (يوليو) وآب (أغسطس).
    ووصف موجة البيع في أسواق السندات الحكومية الأوروبية بأنها حركة تصحيح طبيعية لكنه أبدى قلقه من وتيرة الهبوط.
    والتصريحات التي صيغت بعناية تأتي بعد شهر شهد صعودا لعائدات السندات الألمانية وسعر اليورو ما يقوض السبل التي يراها البنك المركزي محورية لتحقيق مسعاه لدعم الاقتصاد من خلال برنامج تيسير كمي بقيمة تريليون يورو. وقال كريستيان نوير عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إن البنك مستعد لتبني مزيد من الخطوات للوصول لمعدل التضخم المستهدف.
    ويسمح ضعف اليورو لبرنامج التيسر الكمي بتحقيق هدفه برفع معدلات التضخم والنمو في منطقة اليورو.
    ونزل اليورو إلى 1.0457 دولار في آذار (مارس) إلا أن العملة الموحدة ارتفعت نحو 10 في المائة منذ ذلك الحين إلى 1.1468 دولار في أواخر الأسبوع الماضي بفضل ارتفاع العائدات على السندات في منطقة اليورو.


     
  • دول خليجية ترفض طلبات صينية لتزويدها بشحنات نفط إضافية
    21/05/2015
    ​السعودية تفضل الاحتفاظ ببعض الوقود للمصافي المحلية خلال الصيف
     دول خليجية ترفض طلبات صينية لتزويدها بشحنات نفط إضافية
     

    حصة الصين من صادرات الخام السعودية تراجعت إلى 30 في المائة من إجمالي المستوردات.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    رفضت السعودية والكويت والإمارات الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طلبات صينية لمزيد من النفط نظرا لاحتفاظهم بالوقود لمصافيهم مع بلوغ الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم مستويات جديدة هي الأعلى على الإطلاق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
    وربما لا يكون رفض السعودية والدول الأخرى لتوريد شحنات خام إضافية جزءا من استراتيجية جديدة للأسعار لكن رفضهم لطلبات أكبر عملائهم يسهم في تفسير تحسن أسعار النفط بنسبة 40 في المائة هذا العام مع اضطرار المستوردين الصينيين إلى طلب مزيد من الخام من موردين آخرين في سوق يقول بعض المحللين إنها ما زالت متخمة بالمعروض.
    ونقلت "رويترز"، عن تجار النفط الصينيين قولهم أن السعودية امتنعت عن تلبية طلبات إضافية من "تشاينا أويل" و"يونيبك" وهما ذراعا تجارة النفط لشركتي بتروتشاينا وسينوبك على الترتيب لإمدادهما بشحنات إضافية من الخام للتحميل في أيار(مايو) وحزيران (يونيو) وهو ما اضطرهما إلى السعي لطلب إمدادات من منتجين في غرب إفريقيا وعُمان وروسيا.
    وقال تاجر لدى واحدة من كبريات الشركات المستوردة للنفط في الصين طالبا عدم ذكر اسمه: إن السعودية اعتادت إمدادنا بالخام إذا طلبنا شحنات إضافية فوق المتعاقد عليها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ولكن ليس في الشهرين الحالي والمقبل. فيما ذكر مصدر آخر بمصفاة صينية تستورد النفط السعودي أن الخام السعودي الثقيل "يشح قليلا" في هذين الشهرين.
    ويشير أحدث تقرير أصدرته "تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس" في آسيا إلى أن حصة السعودية من واردات الخام الصينية تراجعت إلى ما يزيد قليلا على 30 في المائة في أيار (مايو) من 36.5 في المائة في الشهر الماضي.
    وقلصت "أرامكو السعودية" بالفعل الإمدادات المتعاقد عليها لبعض العملاء في اليابان وكوريا الجنوبية في نيسان (أبريل)، ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة أرامكو.
    وأشار التاجر في إحدى كبريات الشركات المستوردة للنفط في الصين إلى أنه تم أيضا رفض طلبات لاستيراد المزيد من الخام من الكويت والإمارات، ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي "بتروتشاينا" و"سينوبك" ونادرا ما يعلقون على نشاط التجارة.
    وتوجد عوامل معظمها محلية وراء عدم تلبية طلبات شحنات النفط الإضافية، فقد جرت العادة أن تصدر السعودية النفط الخام ولكن تستورد المنتجات المكررة.
    إلا أن هذا الوضع يتغير، فمصفاتها الجديدة ياسرف البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا دخلت حيز التشغيل الكامل في نيسان (أبريل) وتستخدم الخام السعودي الثقيل في إنتاج وتصدير فحم الكوك البترولي ووقود الديزل والبنزين، وفي العام الماضي بدأت "أرامكو" تشغيل مصفاة الجبيل التي تملك طاقة إنتاجية مماثلة وتعتزم الشركة بناء مصفاة ثالثة بطاقة 400 ألف برميل يوميا أيضا بحلول 2018.
    ويزيد منتجون آخرون في الشرق الأوسط مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الإمارات من المصافي وتقبل المنطقة على موسم ذروة الاستهلاك الذي تستخدم فيه مزيدا من الخام لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة تكييف الهواء.
    وتقلصت إمدادات الخامات الثقيلة أيضا بسبب إغلاق حقلين تديرهما السعودية والكويت معا وهما الخفجي في تشرين الأول (أكتوبر) لأسباب بيئية والوفرة في الأسبوع الماضي لإجراء أعمال صيانة بما أدى إلى تقليص الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا.
    ورغم رفض بعض الطلبات الآسيوية إلا أن السعودية التي بلغ إنتاجها مستوى قياسيا يزيد على عشرة ملايين برميل يوميا ودول الشرق الأوسط ما زالوا حرصاء على تلبية أكبر قدر ممكن من الطلب الآسيوي ومستعدين لتلبية احتياجات عملائهم.
     
  • تراجع الواردات الصينية من النفط الإيراني 11.6 بالمائه
    23/05/2015
     بكين تتجاوز الولايات المتحدة وتصبح أكبر مستورد للخام في أبريل
    تراجع الواردات الصينية من النفط الإيراني 11.6 % 



    واردات الصين من الخام زادت في 4 أشهر بنسبة 9 في المائة.


    «الاقتصادية» من الرياض

    تراجعت واردات الصين من النفط الخام الإيراني 11.6 في المائة عنها قبل عام في الشهر الماضي لتصل إلى 2.91 مليون طن بما يعادل 707 آلاف و400 برميل يوميا لكنها ظلت الأعلى في 11 شهرا.

    وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس أن واردات نيسان (أبريل) زادت على أساس يومي 10.8 في المائة من 638 ألفا و600 برميل يوميا في آذار(مارس).

    وفاقت واردات الصين من النفط الإيراني في الشهر الماضي متوسط 2014 البالغ نحو 550 ألف برميل يوميا، وفي الأشهر الأربعة الأولى من السنة بلغ متوسط الواردات من إيران 587 ألفا و200 برميل يوميا بانخفاض 5 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

    وقفزت واردات الصين في الشهر الماضي من الخام السعودي 37 في المائة على أساس سنوي إلى 1.28 مليون برميل يوميا لتزيد واردات الأشهر الأربعة الأولى من 2015 9 في المائة.

    وتقدمت الصين على الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام بالعالم في الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى. ومن المتوقع أن تظل مشتريات الصين من النفط قوية رغم تباطؤ اقتصادها، مما سيكون له تأثير بعيد المدى في أسواق النفط والسلع الأولية العالمية. وجاءت زيادة واردات الصين النفطية مفاجئة رغم تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وعملت أسعار النفط المنخفضة إضافة إلى خفض الصين أسعار الفائدة سعيا لتحفيز النمو على تعزيز الطلب.

    وسجلت واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا عند نحو 7.4 ملايين برميل يوميا في الشهر الماضي لتتجاوز واردات الولايات المتحدة التي يتوقع أن تسجل 7.2 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).

    وقد تعود الصين للمركز الثاني في غضون أشهر، إلا أن من الواضح أنها تتجه لتخطي الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد للنفط في العالم بشكل دائم.
     
  • شيخ الصرافين 10 بالمائة نمو متوقع لمبيعات محال الصرافة في رمضان
    21/06/2015
    ​ توقعات أن يصل التداول اليومي إلى 100 مليون ريال
     شيخ الصرافين: 10 % نمو متوقع لمبيعات محال الصرافة في رمضان 

    توقعات بأن يتراوح حجم التداول اليومي بين 80 مليونا ومائة مليون، خلال الأيام المقبلة.
     
    عبدالله حامد من مكة المكرمة
     

    قال صرافون في مكة المكرمة إن حالة من الركود انتابت سوق صرافة العملات في مكة المكرمة، خلال الأيام الماضية، مرجعين ذلك إلى عدم وصول أعداد كبيرة من المعتمرين حتى الآن..
    وتوقع عادل الملطاني؛ شيخ طائفة الصرافين بمكة المكرمة في تصريح لـ"الاقتصادية"، أن ينمو حجم عمليات تبديل العملات خلال رمضان الجاري 10 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأن يراوح حجم التداول اليومي بين 80 مليونا و100 مليون، عازيا الركود الحالي للسوق إلى الانخفاض حاليا.. وأشار إلى أن أعداد المعتمرين مرشحة للارتفاع التدريجي ليتجاوز عددهم الثلاثة ملايين معتمر هذا العام، مشيرا إلى أن عدم وجود فنادق سكنية بالقرب من محال الصرافة خاصة في منطقة الغزة التي شهدت هدم مبان كثيرة خلال الفترة الماضية أثر على نشاط القطاع في العاصمة المقدسة.
    ولفت الملطاني إلى أن الدولار يتربع على قمة العملات المتداولة في سوق الصرافة في مكة المكرمة يليها اليورو في الدرجة الثانية، ثم العملات الخليجية وأخيرا العملتان المغربية والمصرية، مبينا أن محال الصرافة في مكة توقفت عن تداول العملات الليبية والريال اليمني والليرة السورية، علاوة على العملتين العراقية والإيرانية نظرا للهبوط الذي شهدته العملتان خلال الأيام الأخيرة.
    وتوقع الملطاني أن ينتعش سوق الصرافة خلال الأيام القادمة من رمضان، التي ستشهد إقبالا كبيرا للمعتمرين والزوار تزامنا مع التنافس الكبير بين محال الصرافة في مكة.
    وأوضح، أن وعي الزائر بالسوق ومعرفته بالأسعار واستخدامه للتطبيقات الحديثة التي توضح أسعار الصرف بشكل يومي، يصب حاليا في مصلحة الحجاج والمعتمرين الذين يقومون باستبدال العملات بعد قدومهم.
    من جهته، أبلغ "الاقتصادية" سالم باشميل صاحب محل الصرافة، أن تداولات العملات لا تزال تشهد ركودا من بداية شهر شعبان خاصة في جهة الغزة، التي يقل فيها عدد السكان سواء من المعتمرين أم الزوار، مبينا أن العملات السودانية وعملة السيفا توقفت محال الصرافة عن تداولهما من العام الماضي نظرا لقلة الإقبال عليهما..
    وأشار إلى أن الهبوط الذي شهده اليورو أدى إلى تبديل بعض الزوار عملاتهم في بلدانهم قبل قدومهم إلى المملكة، لأن السعر هنا أعلى من هناك ولا يقبل بعض المعتمرين بإضافة ربع ريال على القيمة كمقابل صرف.
     
  • تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتذبذب أسعار النفط
    22/06/2015
    ​«المصرية» تهبط 0.5 % بضغط عمليات بيعتراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتذبذب أسعار النفط 
    ارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة مع صعود سهم أملاك للتمويل 15 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت معظم البورصات الخليجية خلال تداولات أمس متأثرة بتذبذب أسعار النفط التي سجلت تراجعا نسبته 2 في المائة الأسبوع الماضي، بينما هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة.
    وجاء أداء أسواق الأسهم في الإمارات وقطر أفضل ربما لأن ضعف تعاملات السوق السعودية أدى إلى انحسار المخاوف من أن تمتص السيولة من البورصات الأخرى بعد فتحها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لما أكده متعاملون.
    لكن التعاملات في أنحاء المنطقة كانت هزيلة نظرا للهدوء المعتاد للنشاط خلال شهر رمضان الذي بدأ يوم الخميس الماضي.
    وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.8 في المائة مع صعود سهم أملاك للتمويل بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في المائة، حيث دفعه المضاربون مجددا ليصبح الأكثر تداولا في السوق عند الإغلاق، حيث استحوذ سهم "أملاك للتمويل" على 55.7 في المائة من قيمة تداولات السوق التي بلغت 703.6 مليون درهم إماراتي.
    وتأرجح السهم بشدة منذ استئناف تداوله هذا الشهر بعد توقف لسنوات بسبب إعادة هيكلة الديون.
    واكتسب مؤشر السوق 32.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4096.2 نقطة وسط ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة وهبوط أسهم عشر شركات وثبات أسعار ثلاث شركات.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة مع صعود سهم بنك الخليج الأول 0.7 في المائة.
    واستقر مؤشر بورصة قطر في أوائل التعاملات لكنه أغلق مرتفعا 1.1 في المائة مدعوما بصعود سهم إزدان القابضة 5.9 في المائة. وتقرر رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في إزدان إلى 49 في المائة يوم الخميس من 25 في المائة.
    وانخفض مؤشر بورصة الكويت 0.4 في المائة إلى 6213 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.1 في المائة إلى 6452 نقطة، ونزل مؤشر سوق البحرين 0.1 في المائة إلى 1366 نقطة.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة في ظل هبوط واسع النطاق مع انخفاض سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 0.7 في المائة.
    وتراجعت المؤشرات الرئيسة للبورصة خلال تعاملات أمس متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه عند مستوى 488.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 205 ملايين جنيه.
    وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) تراجعا بنسبة 0.48 في المائة ليبلغ 8535.19 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 0.16 في المائة ليبلغ مستوى 456.38 نقطة، وامتدت الانخفاضات لتشمل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 0.38 في المائة ليبلغ مستوى 959.17 نقطة.
  • 47 مليارا قيمة الصادرات السلعية
    23/06/2015
    ​ 
    47 مليارا قيمة الصادرات السلعية
     
    كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن ارتفاع واردات المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 162 مليار ريال، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية إلى 47100 مليون ريـال خلال نفس الفترة بانخفاض بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 6.88% لتبلغ 162534 مليون ريـال. وأوضحت المصلحة أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 28.98% من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة. وتصدرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها قائمة السلع غير البترولية المصدرة بقيمة 14905 ملايين ريـال مثلت 31.6% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 13175 مليون ريـال بنسبة 27.97%، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 4998 مليون ريـال ممثلة 10.6% من إجمالي قيمة الصادرات. ومن حيث الواردات، أوضحت المصلحة أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها حلت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 45034 مليون ريـال، تمثل 27.71% من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 29145 مليون ريـال بنسبة 17.93%، فيما جاءت في المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 17483 مليون ريـال تمثل 10.76%. من جهته، قال الاقتصادي مصطفى متيرك إن تراجع الصادرات السعودية غير النفطية إلى الخارج، يرجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض صادرات المملكة من البتروكيمياويات نتيجة التراجع في أسعار النفط، مؤكدا وجود ارتباط وثيق بين النفط والبتروكيمياويات، وكشف عن بروز تحديات كبيرة أمام هذه الصناعة في المرحلة الراهنة مشددا على أهمية الدخول إلى الصناعات الدقيقة في هذا المجال. وقال إنه لا بديل عن زيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الخارج.
  • ارتفاع معظم بورصات الخليج وسهم «اتصالات» يقفز بـ «أبوظبي»
    24/06/2015
    ​"المصرية" تهبط 0.5 % في تداولات ضعيفة
     ارتفاع معظم بورصات الخليج.. وسهم «اتصالات» يقفز بـ «أبوظبي»
     

    ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.9 في المائة إلى 4756 نقطة خلال تداولات أمس.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قفز سهم اتصالات ليدفع بورصة أبوظبي للصعود بشكل قوي خلال جلسة تداولات أمس.
    وقالت اتصالات إنه سيسمح للمؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد الأجانب بشراء ما يصل إلى 20 في المائة من أسهمها لكنها لم تحدد موعد بدء العمل بهذا التغيير. وفي الوقت الحاضر مسموح لمواطني الإمارات العربية المتحدة فقط بشراء أسهم الشركة من السوق.
    ودفع ذلك سهم اتصالات للصعود بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في المائة إلى 13.80 درهم مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2008.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.9 في المائة إلى 4756 نقطة متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وهو ما يعد مؤشرا فنيا إيجابيا.
    وارتفع سهم دو للاتصالات المدرجة في دبي 4.6 في المائة مدعوما بصعود اتصالات. وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.2 في المائة فقط بعدما صعد بشكل قوي في أوائل التعاملات.
    وتأثر مؤشر دبي بسهم أملاك للتمويل الذي يشهد تقلبات حادة. وقفز سهم أملاك نحو 12.8 في المائة في أوائل التعاملات وكان الأكثر تداولا في السوق لكنه بدد مكاسبه في أواخر الجلسة ليغلق منخفضا 3.1 في المائة عند 2.50 درهم.
    وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة مع تراجع سهم إزدان القابضة 1.7 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
    وفي سلطنة عمان ارتفع سهم المدينة للتأمين 2.3 في المائة في تداولات هزيلة بعدما قالت الشركة إنها تخطط للاستحواذ على منافستها المحلية الرؤية للتأمين. ولم تعلن التفاصيل المالية للصفقة.
    وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.4 في المائة إلى 6234 نقطة، وهبط مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1364 نقطة.
    وظلت البورصة المصرية ضعيفة وهبط مؤشرها الرئيس 0.5 في المائة مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.3 في المائة.
    وأخفقت السوق في تحقيق صعود مستدام بعدما جمدت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية في منتصف أيار (مايو) الماضي.
     
  • ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود أسعار النفط
    25/06/2015
    ​"اتصالات" يهيمن على تداولات "أبوظبي" .. و"أمانات" على "دبي"ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود أسعار النفط
     

    زاد مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة مدعوما بصعود سهم أملاك للتمويل 5.6 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس، مع صعود أسعار النفط، حيث ارتفعت أسعاره صوب 65 دولارا للبرميل أمس قبل تقرير للحكومة الأمريكية من المتوقع أن يظهر تراجع مخزونات النفط للأسبوع الثامن في مؤشر على انحسار تخمة المعروض.
    وحققت بورصة أبوظبي أداء أفضل من أسواق الأسهم في المنطقة مجددا بدعم من سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" الذي صعد بعدما قالت الشركة "إنها ستفتح تداول أسهمها أمام المستثمرين الأجانب".
    وأغلق سهم اتصالات مرتفعا 5.1 في المائة عند 14.50 درهم مسجلا أعلى إغلاق له منذ منتصف عام 2008 وأكبر حجم تداول له منذ شباط (فبراير) 2014.
    وارتفع السهم بشكل حاد ليومين منذ أن قالت الشركة "إن المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد غير الإماراتيين سيسمح لهم بشراء ما يصل إلى 20 في المائة من أسهمها". وفي الوقت الحاضر يسمح لمواطني دولة الإمارات فقط بشراء أسهم "اتصالات"، ولم تحدد الشركة إطارا زمنيا لهذا التغيير.
    وأسهم ارتفاع سهم اتصالات في صعود المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة مدعوما بصعود سهم أملاك للتمويل 5.6 في المائة الذي لا يزال الأكثر تداولا في الإمارة والهدف المفضل للمضاربين من المستثمرين الأفراد.
    واحتل سهم "أمانات" التي تستثمر في التعليم والرعاية الصحية المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في البورصة وصعد بالحد الأقصى اليومي 15 في المائة وسط حديث في السوق عن قيام شركة مالية محلية بشراء أسهم بكثافة في الشركة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المائة مع صعود سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات الحفر 1.2 في المائة بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
    وهبط مؤشر بورصة الكويت 0.1 في المائة إلى 6231 نقطة، بينما
    انخفضت بورصة سلطنة عمان 0.03 في المائة إلى 6449 نقطة، كما صعد مؤشر سوق البحرين 0.1 في المائة إلى 1364 نقطة.
    وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية نحو 1 في المائة في أوائل التعاملات، لكنه أغلق مرتفعا 0.1 في المائة فقط في دلالة على أجواء الكآبة في السوق منذ أن أخفقت في تحقيق صعود مستدام بعدما جمدت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية في منتصف أيار (مايو) الماضي.
    وزاد سهم "أوراسكوم تليكوم" أكثر من 2 في المائة في أوائل التداول بعدما سجلت الشركة ربحا صافيا في الربع الأول من العام بلغ 373.86 مليون جنيه مصري (49 مليون دولار) ارتفاعا من أرباح قدرها 324.34 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن السهم أغلق منخفضا 2.3 في المائة.
     
  • توقعات باستمرار التذبذب خلال تداولات الأسبوع الجاري
    28/06/2015
    ​توقعات باستمرار التذبذب خلال تداولات الأسبوع الجاري
     الترقب يسود المتعاملين في سوق الأسهم لنتائج الشركات واتجاهات التوزيعات
     

    تأثير انتقال الشركات من قطاع إلى آخر يكون على حسب وزن القطاع ضمن المؤشر.
     
    منال الأحمدي من جدة
     

    وصف محللون في سوق الأسهم السعودية تعاملات المستثمرين الحالية بالحذرة ترقبا لنتائج الشركات للربع الثاني وحجم التوزيعات التي ستقرها بعض الشركات في وقت تتزامن فيه هذه النتائج مع ضعف السيولة خلال شهر رمضان.
    وتوقع محمد الشميمري المستشار المالي في الأسواق العالمية والعملات أن مؤشر "تاسي" لا يزال في اتجاه صاعد يميل للضعف في الأسبوعين الماضيين بسبب التراجعات في الأسابيع الخمسة الأخيرة، وقد ضاعف ذلك أحجام التداول منذ أيار (مايو) الماضي.
    وقال لـ «الاقتصادية» إن المؤشر لا يزال يتحرك في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث سجل أدنى نقطة عند 9228 نقطة عند مستويات دعم تاسي في آخر ثلاث جلسات من الأسبوع الماضي وتحرك بارتداد صاعد. ولفت إلى أنه يواجه الآن 9450 نقطة ثم 9525 نقطة ثم 9700 نقطة وهي المقاومات الرئيسة للاتجاه الهابط اليومي والدعم المهم عند النقطة 9200 نقطة.
    يذكر أن مؤشر تاسي أغلق الأسبوع الماضي على تراجع 139 نقطة بنسبة 1.5 في المائة، حيث أغلق عند مستويات 9367 نقطة، حيث أغلق عند مستويات 9367 نقطة وكان قد أغلق الأسبوع الماضي عند مستويات 9506 نقاط.
    وهنا يقول الشميمري إن التداولات الإجمالية لهذا الأسبوع شهدت تراجعا طفيفا وقد بلغت قيمتها الإجمالية 23.36 مليار ريال بمعدل 5.02 مليار ريال يوميا، موضحا أن 52 شركة أنهت تداولها الأسبوعي على ارتفاع فيما أنهت 112 شركة تداولها الأسبوعي على انخفاض ولم تستقر أسهم أي شركة.
    من جهته قال لـ "الاقتصادية" أحمد الحديدي محلل لسوق الأسهم: ينتظر أن تستمر السوق الأسبوع المقبل في مسارها المتذبذب في انتظار إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2015 والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، مبينا أنه من المتوقع أن تعلن أغلب الشركات الكبيرة بعد إجازة عيد الفطر نتائجها المالية وتوزيعاتها، ما سيحدد علی أساسه المتداولون في سوق الأسهم خياراتهم القادمة والانتظار يشمل المستثمرين الأجانب الذين سيحددون خياراتهم بناء علی نتائج الشركات وتوزيعاتها.
    ونوه بأن خام "برنت القياسي" انخفض يوم الخميس الماضي بنحو 0.5 في المائة ليغلق بنهاية الأسبوع عند 59.63 دولار للبرميل، مبينا أن أسعار النفط لن يكون لها التأثير الكبير في مؤشر سوق الأسهم الذي سيتأثر بنتائج الشركات وتوزيعاتها أكثر من غيرها، مؤكدا أهمية جذب المستثمرين الأجانب لدفع السيولة في السوق والاستثمار في الشركات، ما سيدفع بالثقة بالسوق إلى الأعلى.
    وأشار إلى أن تطبيق مبدأ الشفافية والحوكمة والفائدة علی السوق ستكون لها فائدة كبيرة من دخول المستثمرين الأجانب.
    وقال إن من المرجح أن يأتي المستثمرون الأجانب على مراحل ويوفرون زخما إيجابيا على المدى القصير والمتوسط، وحجم التدفق الأجنبي يجب أن يقاس من 2 إلی 4 في المائة من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI أي من (15 إلی 30) مليار ريال من التدفقات من المؤسسات الأجنبية.
    الى ذلك اعتبر محللون سعوديون أن إعادة التصنيف والهيكلة لسوق الأسهم ستفتح المجال لدخول شركات جديدة وانتقال شركات من قطاعات إلی أخرى حسب النشاط الذي تريد التركيز عليه وسيجذب الكثير من الشركات إلی السوق السعودية.
    وقال لـ "الاقتصادية" علي الزهراني مستشار معتمد في التحليل من المنظمة الفيدرالية للمحللين الفنيين: إن السبب المنطقي لإعادة التصنيف والهيكلة لسوق الأسهم، هو فتح المجال لشركات وقطاعات جديدة لم تكن ضمن قطاعات معروفة مثل قطاع الخدمات الأرضية فلم يكن ملائما دخوله في قطاع النقل وذلك لأن جزئية النقل لديهم داخل المطارات وليس من المفترض أن تكون في النقل فهي ليست مثل النقل الجماعي ونقل السيارات والنقل البحري، وهي أعمال من الواضح أنها في قطاع النقل.
    وأضاف ربما يكون المبدأ فتح وتهيئة السوق من خلال إعادة ترتيب القطاعات لجذب شركات جديدة في القطاعات وهو ما يعد منطقيا.
    وتابع "حتى في قطاع التشييد والبناء أعمال الشركات في قطاع المقاولات تختلف خدماتها، فمنها ما يعمل في المقاولات وأخرى في الخدمات الهندسية أو الاستشارات الهندسية ومجال الأمن والسلامة وليس لدينا قطاع مختص بالأمن والسلامة موجود في السوق فمن الممكن أن تكون خطوة في استقطاب شركات في قطاعات جديدة.
    وبيّن أن إعادة التصنيف والهيكلة ليس لها علاقة بالمستثمر الأجنبي لأن الشركات تملك رموزا معينة يمكن تداولها.
    وأشار إلى أنه من الممكن إضافة قطاع صحي يتخصص في المجال الصحي وهو موجود في الأسواق الدولية كقطاع مستقل، منوها بأنه من الممكن فصل الشركات في قطاع التجزئة وتكون لتلك الشركات جدوى من أعمال قديمة في قطاعات أخرى، فمثلا شركة صافولا من الممكن أن تدخل قطاع الاستثمار الصناعي من خلال وحدات لتصنيع الزيوت ومصانعها ومن الممكن أن تدخل في التجزئة من خلال مبيعاتها عبر منافذ البيع الكبيرة.
    وأوضح أنه لا يمكن لشركة أن تكون في قطاعين في الوقت نفسه فإذا قررت أن تتخارج من استثمارات معينة وهو جزء من أصول الشركة فحينها تؤسس شركة خارج السوق وتصبح المسؤولة، وقد حصل مع شركة هرفي التي كانت جزءا من صافولا وكانت تحتها ومغلقة وأنشئت لها شركة جديدة، وشركة صافولا دخلت تحت قطاع جديد، والشركة المتفرعة منها دخلت تحت قطاع آخر.
    وأبان أن تأثير انتقال الشركات من قطاع إلى آخر يكون على حسب وزن القطاع ضمن المؤشر ربما العملية دينامكية سهلة. وأضاف أن تأثير انتقال الشركات من قطاع إلى آخر بسيط وذلك لأن مؤشرات القطاعات تغذي المؤشر العام، مشيرا إلى أن قطاع البتروكيماويات وقطاع الخدمات المصرفية والبنكية هنا يشكلان أكثر من 50 في المائة وقد قاربت 60 في المائة أخيرا من وزن المؤشر العام، وبالتالي فإن عملية انتقال الشركات من قطاع إلى آخر لا بد أن تكون فيها خطوات واضحة، بمعنى أن الشركة من خلال الجمعية العمومية توافق على تغيير النشاط وإضافة نشاط جديد يشكل حصة الغالبية وتحول نشاطها كليا من نشاط إلى آخر.
    وقال: إن شركات الصناعة التحويلية إذ ما أرادت دخول السوق فهي أمام خيارين إما قطاع البتروكيماويات أو قطاع الاستثمار الصناعي، وذلك حسب نوع الصناعات التحويلية وهل هي في قطاع الطاقة أم البيئة أم المخلفات الصناعية أو الطبية؟ وهي تبدأ بشيء وتنتهي بآخر وفي هذه الحالة يحدد نوع الاستثمار الصناعي على خيار الشركة في القطاع، مضيفا أن هناك شركات في قطاع الصناعة التحويلية تعمل في أكثر من مجال.
    من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض: إن إضافة قطاعات جديدة لسوق الأسهم مطلب، وهو إضافة علی الرغم من عدم الحاجة إلی تلك الإضافة التي تكمن فائدتها في تشكيل إضافة نوعية إلى السوق وفتح المجال لشركات أكثر لدخول السوق، موضحا أن دعم دخول شركات محلية للسوق بأي طريقة سواء عن طريق تسهيل دخول أو تغيير إضافة إلى ما يفيد في الدخول هو الأفضل والأبقی، حيث إن تلك الشركات ستدوم في السوق وذلك يضمن استمرارية السيولة في السوق.
    وقال الدكتور مجدي آل بركة، محلل ووسيط مالي في إحدی الشركات، إن أهم القطاعات التي ستضاف وستحدث تأثيرا كبيرا هو القطاع السياحي، وسيدخل في هذا القطاع عدد كبير من الشركات الكبری وكذلك ستدخل شركات الوساطة المالية للسوق وعدد من الشركات العائلية التي لا تزال تعمل علی التحول إلی شركات مساهمة لتدخل إلی السوق مباشرة، وفتح قطاعات جديدة في حال حدوثه سيكون خطوة جيدة وستجذب عددا أكبر من الشركات.
    وأضاف أن هناك أربع شركات سياحية تحولت من شركة عائلية إلى مساهمة مغلقة وبدأت في التحول إلى شركة مساهمة عامة، وستدخل في قطاع الفنادق والسياحة الذي يتوقع أن يكبر ليضاهي القطاعات الريادية في السوق وستدعم دخوله إلی السوق جهات عليا، مؤكدا أن دخول المستثمرين الأجانب شجع عددا من الشركات على دخول السوق في قطاعات متنوعة وهو ما سيوجب دخول قطاعات جديدة إلى السوق.
     
  • البورصة الكويتية تمتص أثر التفجير بهبوط طفيف في أول تداولات الأسبوع
    29/06/2015
    ​«المصرية» تصعد بعد تغطية فاقت المعروض لطرح عام أولي البورصة الكويتية تمتص أثر التفجير بهبوط طفيف في أول تداولات الأسبوع  
    مؤشر بورصة الكويت يقلص خسائره إلى 0.2 في المائة فقط بعد أن نزل أكثر من 1 في المائة في بداية المعاملات.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس، بعد هجمات في الكويت وتونس، فضلا عن أجواء القلق بشأن أزمة ديون اليونان، بينما صعدت البورصة المصرية في أعقاب تغطية فاقت المعروض بكثير لطرح عام أولي لأسهم إعمار مصر.
    وفقا لوكالة "رويترز"، فإن الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 66 شخصا لم تؤثر في السوق الكويتية، حيث لم يشهد الدينار الكويتي والعملات الخليجية الأخرى تحركات تذكر في أسواق العملات الفورية والآجلة أمس، وهو ما يشير إلى عدم وجود تدفقات نقدية كبيرة. فقد سجل مؤشر سوق الكويت هبوطا طفيفا نسبته 0.2 في المائة مع انخفاض سهم بنك الكويت الوطني 1.2 في المائة.
    لكن سهم بيت التمويل الخليجي ارتفع 3.4 في المائة، بعدما وقعت الشركة اتفاقا مع أداني جروب الهندية، سيساعدها على التخارج من مشروع عقارات صناعية في مومباي. وقالت الشركة إنها تلقت 45 مليون دولار كجزء من مدفوعات التخارج من مطور المشروع.
    وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت في أول يوم لتداولاتها بعد تفجير مسجد الصادق عند 1021.7 نقطة، بعد أن نزل أكثر من 1 في المائة في بداية المعاملات، في حين تراجع المؤشر السعري 0.18 في المائة ليغلق عند 5200.2 نقطة.
    وتراجع مؤشر سوق دبي 2.2 في المائة إلى 4056 نقطة، لينزل عن متوسطه المتحرك لـ 200 يوم البالغ 4082 نقطة، وهو ما يعد مؤشرا فنيا سلبيا.
    وانخفض سهم إعمار العقارية ذي الثقل 2.8 في المائة، كما هبط سهما أملاك للتمويل وأمانات القابضة 4.6 و4.4 في المائة على الترتيب، بعد أن هيمنتا على النشاط في الأسبوع الماضي.
    كما هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة مع هبوط سهم الدار العقارية 2.9 في المائة. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة مع هبوط الأسهم على نطاق واسع.
    وتعرضت الأسواق لضغوط من قرار حكومات الاتحاد الأوروبي رفض تمويل اليونان، وهو ما قد يضطر أثينا إلى التخلف عن سداد الديون، ويعزز احتمال خروجها من منطقة اليورو.
    وتستعد الأسواق العالمية منذ سنوات لهذا الاحتمال. وربما تتمكن الآن من التأقلم معه، بينما تبدو الأسواق الخليجية محصنة جيدا من العدوى العالمية نظرا لقوة الإنفاق الحكومي. لكن أسعار الأسهم العالمية والنفط قد تتراجع، وسيؤثر ذلك بدوره في أسواق الأسهم الخليجية.
    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3 في المائة مع صعود الأسهم، بعدما قالت البورصة إن الشريحة الثانية من أسهم الطرح العام الأولي لإعمار مصر، إحدى وحدات إعمار العقارية الإماراتية، تمت تغطيتها نحو 36 مرة.
    ومع استكمال الطرح، فإن من المتوقع عودة الأموال إلى الأسهم المصرية الأخرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
  • الأسواق العربية تتراجع تحت ضغط الأزمة الأوروبية
    30/06/2015
    ​معنويات المستثمرين تتأثر بالهبوط الحاد للبورصات العالمية
     الأسواق العربية تتراجع تحت ضغط الأزمة الأوروبية
     

    مؤشر سوق دبي انخفض 0.3 في المائة بعد أن انخفض سهم إعمار العقارية 0.4 في المائة.
     
    “الاقتصادية” من الرياض
     

    تراجعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس مجددا تحت ضغط أزمة ديون اليونان بعدما فرضت أثينا قيودا رأسمالية وأغلقت المصارف وهو ما عزز احتمال خروج البلاد من منطقة اليورو. واقتصادات منطقة الخليج بمعزل عن تداعيات مثل هذا الاحتمال مقارنة بمناطق أخرى من العالم لأنها لا تعتمد على الاستثمار الأجنبي وتستطيع حكوماتها استخدام احتياطياتها المالية الضخمة في مواصلة الإنفاق بسخاء. لكن المعنويات في أسواق المنطقة تضررت جراء هبوط واسع النطاق للأسهم الآسيوية والأوروبية وانخفاض خام برنت نحو 2 في المائة إلى أعلى قليلا من 62 دولارا للبرميل.
    وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة. وانخفض سهم إعمار العقارية 0.4 في المائة.
    لكن سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي وأحد مقرضي “ليمتلس” للتطوير العقاري ارتفع 2.2 في المائة بعدما قالت “ليمتلس” إنها أحرزت تقدما في إعادة هيكلة ديونها. وقالت الشركة إنها ستسدد 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار) للدائنين وإنها حصلت على موافقة أكثر من 90 في المائة من المصارف الدائنة لتمديد الدين المتبقي إلى ديسمبر 2018.
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المائة مع هبوط سهم اتصالات 2.9 في المائة بعدما قالت الشركة إن أرباحها ستتضرر جراء إعادة إصدار البيانات المالية والمخصصات في وحدتها السعودية اتحاد اتصالات “موبايلي”. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المائة. وتراجع سهم جلوبال تليكوم 1.9 في المائة. وهبط مؤشر سوق الأسهم التونسية 1 في المائة بعد إعادة فتح السوق في أعقاب الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 39 شخصا. وقبل الهجوم اقترب المؤشر من مستويات قياسية مرتفعة.
    ومن المتوقع أن يتسبب الهجوم في تباطؤ الاقتصاد التونسي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي بإضراره بقطاع السياحة الذي يعد مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية.
    لكن الانخفاض الطفيف لسوق الأسهم يشير إلى أن المستثمرين لم يصابوا بالهلع جراء الهجمات ويستبعد مديرو صناديق حدوث أزمة في ميزان المدفوعات نظرا لأن تونس تتمتع بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية وتستطيع أن تعول على المساعدات الغربية.
     
  • أسواق الخليج صائدو الصفقات يشترون الأسهم بأسعار منخفضة
    01/07/2015
    ​مؤشر دبي ارتفع 1.1 % مع تعافي "العقارات" أسواق الخليج .. صائدو الصفقات يشترون الأسهم بأسعار منخفضة
     
    بورصة دبي ارتفعت على خلفية ارتفاع سهم «إعمار» القيادي 1.6 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج أمس بعدما قام صائدو الصفقات بشراء الأسهم عند مستويات أسعار أقل متشجعين بتعافي البورصات العالمية وأسعار النفط.
    وصعد مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة مع تعافي الأسهم المرتبطة بالعقارات على وجه الخصوص.
    وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 في المائة بينما قفز سهم شركة الرهن العقاري أملاك للتمويل 12.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق، بحسب بيانات وكالة رويترز.
    وشهد سهم أملاك تقلبات حادة منذ استئناف تداوله في حزيران (يونيو) بعد توقف لسنوات. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة مع صعود سهم الدار العقارية 2.3 في المائة. وتعافى مؤشر بورصة قطر من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 1.6 في المائة مدعوما بصعود سهم بروة العقارية 2.3 في المائة. وأغلقت البورصة المصرية في عطلة عامة.
    وارتفع مؤشر سوق الأسهم التونسية 0.3 في المائة بعدما هبط 1 في المائة أمس بفعل الهجوم على منتجع سياحي يوم الجمعة الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا وربما يؤثر ذلك سلبا على قطاع السياحة في البلاد لأشهر عديدة.
    وأظهر مسح شهري لوكالة "رويترز" لـ15 صندوق استثمار كبيرا في الشرق الأوسط أمس نظرتها السلبية للأسهم السعودية في الوقت الحاضر نظرا لأسعارها المرتفعة.
    وتوقعت 14 في المائة من الصناديق زيادة مخصصاتها للاستثمار في الأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة القادمة بينما توقعت 27 في المائة من تلك الصناديق خفضها. وكان المسح أكثر تفاؤلا بشأن أسواق الأسهم في الإمارات، حيث توقعت 33 في المائة من الصناديق زيادة مخصصاتها بينما توقعت 7 في المائة فقط خفضها.
  • 3 عوامل تؤثر في مسار الأسهم السعودية
    05/07/2015
    ​المؤشر يستعد لخمس نقاط مقاومة قويةمحللون: 3 عوامل تؤثر في مسار الأسهم السعودية
     

    هبوط المؤشر يتواكب مع تذبذب أسعار النفط وخروج سيولة كبيرة في رمضان."الاقتصادية"
     
    منال الأحمدي من جدة
     

    أرجع محللون في سوق الأسهم السعودية التراجع الحاد الذي شهده المؤشر الأسبوع الماضي إلى 3 عوامل أبرزها، الأوضاع المضطربة في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية اليونانية، وتقلبات أسعار النفط، فضلا عن ترقب نتائج الشركات للربع الثاني من العام الجاري. وكان مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" أغلق الخميس الماضي على تراجع للأسبوع السادس على التوالي، بمعدل 231 نقطة ونسبة 2.5 في المائة، ليقف عند مستوى 9136 نقطة، مقارنة بـ 9367 نقطة في الأسبوع الذي سبقه.
    وقال لـ"الاقتصادية" محمد الشميمري المستشار المالي والمتخصص في الأسهم، إن تراجع "تاسي" منذ شهرين مع ضعف في احجام التداول سيكون مهما جدا، في حال تأسيس منطقة 9000 نقطة كمستوى دعم، موضحا أن "تاسي" يتحرك في اتجاه هابط للمدى القصير، دون مستوى 9000 نقطة، وتحديدا عند 8928 نقطة.
    وأكد الشميمري أن المؤشر سيواجه خلال الجلسات المقبلة منطقة مقاومة قوية عند 9200 و9220 ثم 9300 نقطة، ثم منطقة 9370 صعودا إلى9400 نقطة. وأضاف الشميمري أن التداولات الإجمالية لهذا الأسبوع شهدت ارتفاعا ملحوظا. وقد بلغت قيمتها الإجمالية 32.98 مليار ريال بمعدل 6.6 مليار ريال يوميا، مقارنة بـ 23.36 مليار ريال في الأسبوع الماضي.
    وعلى الصعيد نفسه، أرجع عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، هبوط المؤشر خلال الجلسات الماضية إلى عدة عوامل، يأتي علی رأسها نتائج الشركات والتوزيعات نصف السنوية، والتذبذب في أسعار النفط، إضافة إلی أزمة اليونان، وانتظار المستثمرين الأجانب وخياراتهم في سوق تعاني خروج سيولة كبيرة في رمضان، ما أدى إلى انخفاض عدد المتداولين، مشيرا إلى أنه سيعاود نشاطه خلال الشهر الهجري المقبل.
    من جهته، قال سراج العربي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن المتعاملين في السوق في حال من الانتظار لاتجاهات السوق خصوصا للشركات الكبرى التي يصعب توقع نتائجها، وهو ما دفع إلی اعتبار قرار بيع وشراء الأسهم صعبا.
    وذكر العربي أن أسواق الأسهم العالمية واصلت خسائرها بسبب أزمة اليونان، وتأثرت أغلبية أسواق المال العالمية والعربية أيضا ومن الطبيعي تأثر نفسيات المتعاملين في السوق السعودية بالمتغيرات في الأسواق العالمية.
     
  • تباين أداء الأسواق الخليجية و«المصرية» تتراجع بضغط سهم «إعمار»
    06/07/2015
    ​الأزمة اليونانية تلقي بظلالها على التداولات
     تباين أداء الأسواق الخليجية .. و«المصرية» تتراجع بضغط سهم «إعمار» 

    هبط مؤشر سوق دبي 0.5 % مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.6 %.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    فيما تباينت أسواق الأسهم الخليجية في ظل أحجام التداول المتواضعة بفعل أزمة ديون اليونان، أمس، واصلت البورصة المصرية هبوطها، مع تراجع سهم إعمار مصر في مستهل تداوله في السوق في أكبر إدراج من نوعه منذ 2007، وهو ما سبب مزيدا من الضرر لمعنويات المستثمرين.
    ووفقاً لـ"رويترز"، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قليلا في أوائل التعاملات، لكنه أغلق منخفضا 1.2 في المائة عند 8218 نقطة.
    وأظهر مسح لمديري المشتريات في مصر، نمو أنشطة الشركات في القطاع الخاص غير النفطي قليلا في حزيران (يونيو) منهيا انكماشا استمر خمسة أشهر.
    لكن هناك بواعث أخرى للقلق ضغطت بشدة على السوق في الشهر الماضي، من بينها نقص النقد الأجنبي والطاقة وهجمات سيناء، وقرار البنك المركزي بالسماح للجنيه بالهبوط تدريجيا، وهو ما أدى إلى استمرار موجة البيع.
    وكان سهم إعمار مصر وهي إحدى وحدات إعمار العقارية في دبي الأكثر تداولا في السوق، وأغلق السهم عند 3.75 جنيه مصري، منخفضا عن سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 3.80 جنيه. وتم تغطية الطرح بكثافة، فيما تراجع سهم حديد عز 5.6 في المائة وسهم بالم هيلز للتعمير 4.9 في المائة.
    وفي الخليج، هبط مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.6 في المائة، لكن سهم دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات قفز 9.1 في المائة، وحقق السهم أداء قويا منذ أن رفعت الشركة الحد الأقصى لملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أسهمها إلى 100 في المائة من 49 في المائة.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة مع صعود سهم دانة غاز 13.7 في المائة، بعدما قالت الشركة إنها فازت بحكم لمصلحتها من هيئة تحكيم دولية في لندن بشأن نزاع مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق حول مدفوعات مستحقة لها بقيمة 1.94 مليار دولار.
    فيما أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولاته، على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 8.5 نقطة ليصل إلى 6190 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 1.33 و6.07 نقطة على التوالي.
    وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 6.9 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 63.2 مليون سهم تمت عبر 1569 صفقات.
    بينما أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، منخفضًا بقيمة 113.07 نقطة، أي ما نسبته 0.93 في المائة ليصل إلى 12.8 ألف نقطة، وبلغت كمية التداول 2.59 مليون سهمًا بقيمة 97.67 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ 1712 صفقة.
     
  • القطاع المصرفي السعودي الأعلى ربحية في اقتصادات «العشرين»
    07/07/2015
    ​تمثل أصوله 75.6 % من الناتج المحليالقطاع المصرفي السعودي الأعلى ربحية في اقتصادات «العشرين» 
     
    *هشام المهنا من الرياض
     

    أظهر تقرير لعوامل الاستقرار المالي السعودي للعام الجاري، أن النظام المصرفي يعد من أقوى الأنظمة المالية في السعودية وأكبرها، خاصة بمستويات الربحية المحققة واستمرارها، لتشكل أصول القطاع المصرفي السعودي ما نسبته 75.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة تراكمية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2014، تقدر بـ 2.1 تريليون ريال، أي بنمو سنوي تراكمي يبلغ نحو 9.3 في المائة.
     

     
    فيما بلغ نصيب الأصول الأجنبية نحو 12 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي، رغم عملها في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة، كما تعد الأرباح المحققة في المنظومة البنكية السعودية الأعلى في اقتصادات مجموعة العشرين، الذي يعد الاقتصاد السعودي أحد أهم أعضاء تلك المجموعة.
     

     
    ويتناول التقرير وهو الأول من نوعه، الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التقييم المالي، وأهم المؤشرات القياسية حول استقرار النظام المصرفي السعودي، من قبل الجهات الحكومية المختصة بذلك، بما فيها الإنجازات والآفاق المستقبلية، إضافة إلى أهم المخاطر المحتملة، التي ستواجه هذا القطاع، متناولا مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع، والمرونة التي يتصف بها.
     
     
    ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "الاستقرار المالي"، فإن تركيز نموذج أعمال المصارف السعودية على السوق المحلية، قد قلل من انكشافه على التقلبات المالية العالمية، حيث شكل الائتمان المصرفي المحلي الجزء الأكبر من أصول القطاع المصرفي، ليمثل نحو 60 في المائة، من إجمالي أصول القطاع المصرفي في عام 2014، وبقيمة تقدر بـ 1.25 تريليون ريال.
    وبلغ نصيب الشركات منه لعام 2014 نحو 57 في المائة، تلته القروض الاستهلاكية بنسبة 25.8 في المائة، ثم القروض المدرجة تحت بند "أخرى" بنسبة 14.2 في المائة، فيما شكلت القروض الممنوحة للجهات الحكومية وشبه الحكومية نسبة تقدر بـ 3.7 في المائة.
    ووصف التقرير، أن تلك المستويات المحققة من الربحية واستمرارها تعد من أهم العوامل التي تدعم استقرار ونمو القطاع المصرفي السعودي، ما يجعل مستويات الربحية عالية، إضافة إلى تمتعه برأس مال جيد يتسم بالربحية، والسيولة العالية، جميعها عوامل إيجابية تجعله معزولا نسبيا عن الانكشاف على الخارج، سواء من حيث الإقراض أو الاقتراض.
    وفي سياق متصل، اتصف متوسط معدل العائد على حقوق المساهمين، ومتوسط معدل العائد على الأصول خلال الأجل المتوسط بالتذبذب، ليسجل القطاع المصرفي نسبة عائد على حقوق المساهمين تقدر بـ 18.5 في المائة، ونسبة العائد على الأصول بلغ نحو 2.5 في المائة.
    فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية بشكل عام، إلا أنها شهدت ارتفاعا في بعض القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع "التجارة" و"البناء والتشييد" و"الخدمات"، التي تشكل ما نسبته نحو 21 في المائة، و6 في المائة، و5 في المائة، على التوالي من إجمالي الائتمان المصرفي.
    وأشار التقرير إلى أن ما نسبته نحو 20 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة قد نشأ بداية ضمن القطاع الاستهلاكي، وواصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح تراجعها لتبلغ نحو 1.1 في المائة في عام 2014، بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها في منتصف عام 2010، التي كانت تبلغ نحو 3.3 في المائة.
    وبشكل عام تعد نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السعودي نسبة منخفضة، مقارنة بمجموعة مختارة من اقتصاد الدول المتقدمة والأسواق الناشئة.
    يذكر أن عدد المصارف العاملة في السعودية تبلغ نحو 24 مصرفا بنهاية العام الماضي 2014، منها 12 فرعا لمصارف أجنبية، فيما يوجد لدى جميع المصارف شبكة واسعة تبلغ 1912 فرعا، إضافة إلى 15516 جهاز صرف آليا.
  • النفط دون 57 دولارا وسط زيادة غير متوقعة للمخزونات الأمريكية
    09/07/2015
    ​فضيحة البورصة تزيد المخاوف بشأن اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم
     النفط دون 57 دولارا وسط زيادة غير متوقعة للمخزونات الأمريكية
     

    أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام ومنتجات التكرير.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    ألقت أزمة البورصة الصينية بظلالها على سوق النفط العالمية وسط مخاوف من تداعيات التلاعب بالبورصة على اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وهوت أسعار العقود الآجلة للنفط دون 57 دولارا للبرميل أمس بعد أن أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام ومنتجات التكرير.
    وسرعان ما فقدت عقود خام برنت المكاسب التي حققتها أوائل التعامل بفعل توقعات بانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية وإخفاق محادثات إيران في التوصل إلى اتفاق.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير زادت جميعا الأسبوع الماضي.
    وووفقا لـ"رويترز"، انخفض سعر مزيج برنت عشرة سنتات إلى 56.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 55.87 دولار. كان برنت قد انخفض إلى 55.10 دولار أمس مسجلا أقل مستوى له منذ نيسان (أبريل).
    ونزل سعر عقود الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) الخفيف 60 سنتا إلى 51.73 دولار للبرميل.
    وقال نيناد ستفانوفيتش المختص بوكالة الطاقة الصربية لـ"الاقتصادية" أن أزمة البورصة في الصين أدت إلى زيادة كبيرة في المخاوف على أداء الاقتصاد الصيني بشكل عام، الذي كان قد حقق معدلات نمو جيدة في فترات سابقة. وأشار إلى أن أي مشكلات في اقتصاد الصين سيكون لها تداعيات واسعة على سوق النفط نظرا لأن الصين هي المصدر الرئيسي والأبرز في الطلب على النفط الخام في العالم.
    وقال نيناد ستفانوفيتش إن سوق الأسهم الصينية واجهت أزمة كبيرة، وتعرضت لأول مرة لأكبر موجة خسائر منذ عام 1992، وهو ما هز هذا الكيان الاقتصادي العملاق، وأضعف الثقة فيه. وأضاف إن الحكومة الصينية تصارع الأزمة الاقتصادية الحالية، من أجل إبقاء معدل النمو فوق 7 في المائة خلال العام الحالي، خاصة مع وصول إجمالي الخسائر إلى أكثر من 30 في المائة منذ منتصف الشهر الماضي.
    وأشار المختص في وكالة الطاقة الصربية إلى أن أزمة اليونان أيضا تواجه حالة من التصاعد مع عدم وضوح أي آفاق لمستقبل التفاوض مع والدائنين، وهو ما يعني أن منطقة اليورو ستفقد كثيرا من ثقلها الاقتصادي في الفترة المقبلة، وهي أيضا مكون مهم من مكونات منظومة الطلب العالمي على النفط الخام، لنجد أنفسنا أمام حالة من الأداء الاقتصادي غير الجيد في مراكز ثقل الاقتصاد في العالم.
    من جانبه، اعتبر كارلو جيوردانو المختص بمؤسسة أديسون الايطالية للطاقة الأيام المقبلة بالحاسمة في مفاوضات إيران مع الدول الغربية حول برنامجها النووي. وأضاف أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق مع حلول الموعد النهائي لمهلة المفاوضات يوم غد الجمعة. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق سيعني رفع العقوبات الاقتصادية، وترقب بدء ضخ النفط الإيراني، وهو ما سيؤدي إلى حالة من وفرة المعروض قد تضعف الأسعار ولو بشكل مؤقت.
    وأشار كارلو جيوردانو أن مد أجل المفاوضات مرتين كان أيضا مؤشرا للأسواق على صعوبة التوصل إلى الاتفاق النهائي، وهو ما زاد من المخاوف والترقب في سوق النفط الخام، موضحا أن الإعلان عن الاتفاق النهائي سيكون لصالح سوق النفط والاقتصاد الدولي بشكل عام.
    وذكر جيوردانو أنه ليست العوامل كلها سلبية على سوق النفط، وأن التقارير الأسبوعية من المتوقع أن تكشف عن انخفاض جديد في المخزونات والحفارات، وهو ما قد يمثل نقطة دعم لأسعار النفط خلال الأيام المقبلة.
    من جهته، قال ألكس فولر مدير تنمية الأعمال بمبادرة الطاقة الأوروبية لـ"الاقتصادية" إن سوق النفط الخام تخوض بلا شك مرحلة غير سعيدة حاليا، لكنها لن تطول كثيرا حيث تضافرت فيها عدة عوامل سلبية، في مقدمتها مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو وضعف الطلب في هذه المنطقة الحيوية، إلى جانب الخسائر المتزايدة لسوق الأسهم الصينية.
    وأشار ألكس فولر إلى أن السوق يترقب الآن تقارير المخزونات والحفارات، وأيضا أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية في العالم، مع استمرار حالة هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، والتوقف عن المخاطرة في السوق، انتظارا لتجاوز الصين واليونان وإيران الأزمات الراهنة. وأوضح مدير تنمية الأعمال بمبادرة الطاقة الأوروبية أن منطقة اليورو منحت اليونان مهلة حتى الأحد المقبل، لتقديم اقتراحات فعالة للأزمة وإلا سيكون الخروج هو الحل الوحيد لليونان. وأشار إلى أن الأزمة تتصاعد وهي في أعلى مراحل تعقدها، ومن الواضح أن هناك أزمة ثقة بين أطرافها، وأن المرونة والوصول إلى حلول وسط قد تكون المخرج من الأزمة. لكنه رأى أن خروج اليونان نهائيا من المنطقة سيكون ضربة قوية لاقتصاديات منطقة اليورو، وقد يقود إلى خروجات أخرى، وتفكك المنطقة وسيكون للأمر تداعيات واسعة على الاقتصاد الدولي.
    إلى ذلك، سجلت سلة خام أوبك تراجعا سعريا وبلغت 54.23 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 55.76 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس الأربعاء أن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء سجل رابع انخفاض حاد على التوالي، وكانت السلة قد سجلت في بداية تعاملات الشهر 59.79 دولار للبرميل لتفقد قرابة 5 دولارات في أسبوع واحد.
     
  • الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها في 6 أسابيع
    21/07/2015
    ​"الأمريكية" تتداول على وقع نتائج الشركات
     الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها في 6 أسابيع
     

    مؤشر يوروفرست 300 زاد أمس 0.5 في المائة إلى 1621.31 نقطة.«الفرنسية»
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس لأعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن استأنفت اليونان العودة إلى أوضاعها الطبيعية وصعود سهم "أو.سي.آي إن.في" الهولندية للكيماويات بعدما أكدت أنها تجري محادثات اندماج.
    وفتحت المصارف اليونانية أمس فروعها مجددا، بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع رغم استمرار تعليق تداول أسهمها نظرا لاستمرار إغلاق بورصة أثينا. وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المائة إلى 1621.31 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 29 أيار (مايو). وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 407.75 نقطة بحسب بيانات وكالة رويترز.
    وارتفع سهم "أو.سي.آي إن.في" للكيماويات المدرجة في بورصة أمستردام 17 في المائة وكان الرابح الأكبر على مؤشر ستوكس يوروب 600.
    وأكدت الشركة أنها بلغت مرحلة متقدمة في محادثات اندماج مع "سي.إف إندستريز هولدنجز" الأمريكية المنتجة للأسمدة.
    وصعد سهم "يارا إنترناشونال" النرويجية للكيماويات 2.6 في المائة.
    وباعت "يارا" حصة قدرها 50 في المائة في وحدتها البريطانية لإنتاج الأسمدة إلى "سي.إف إندستريز" شريكتها في المشروع المشترك منذ ثلاثة أسابيع.
    وقال متعاملون "إن هناك مزيدا من أنشطة الاندماجات والاستحواذات في الأفق".
    وهبط سهم "جوليوس باير" السويسرية لإدارة الأصول 2.6 في المائة بعدما تراجع صافي ربحها للنصف الأول من العام.
    وتعرضت شركات تعدين المعادن النفيسة لضغوط أيضا مع هبوط سهم "فريسنيلو" 4.1 في المائة بعدما هبط الذهب لأدنى مستوياته في خمس سنوات.
    في أمريكا فتحت الأسهم على ارتفاع طفيف مضيفة إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي حيث دعمت نتائج أعمال جاءت أفضل من المتوقع لشركات كبرى ثقة المستثمرين.
    وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 19.17 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 18105.62 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 1.99 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 2128.63 نقطة.
    وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية 11.93 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 5222.07 نقطة.
    ولم تتداول بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس نظرا لتوقفها في عطلة، فيما تستأنف نشاطها المعتاد اليوم.
     
  • نتائج النصف الأول للشركات تدعم مؤشر سوق الأسهم‎
    26/07/2015
     

     
    نتائج النصف الأول للشركات تدعم مؤشر سوق الأسهم
    ‎

    أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تداولاته يوم الخميس الماضي عند ٩٣٧٢ نقطة مرتفعا ٢٨٥ نقطة عن إغلاق شهر يونيو وبنسبة ارتقاع تقدر بحوالي ٣.١٤ % بالرغم من الأحداث المؤثرة سلبا خلال هذه الفترة ومنها أزمة الديون اليونانية وانخفاض أسعار البترول إثر الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، فهل أثرت نتائج الشركات في النمو الإيجابي للمؤشر؟ بنهاية يوم الخميس الماضي أعلنت ٩٤ شركة نتائجها المالية من مجموع ١٧١ شركة مدرجة في السوق السعودي منها ٥٨ شركة سجلت ارتفاعا مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠١٤م بينما تراجعت أرباح ٢٨ شركة وكان قطاع المصارف قد سجل أفضل النتائج حيث ارتفعت أرباح ١١ بنكا من مجموع ١٢ بنكا مدرج بينما تباينت أرباح شركات الأسمنت حيث تراجعت أرباح نصف أرباح الشركات والنصف الآخر ارتفعت ومعظم الشركات المرتفعة من الشركات المدرجة حديثا مما يعني أنها استحوذت على حصة من مبيعات الأسمنت وأثرت على الشركات الأخرى في ظل منع تصدير الأسمنت وحصر البيع على السوق المحلي، شركات البتروكيماويات أعلنت ٨ شركات نتائجها من مجموع ١٤ شركة كانت منها ٥ شركات متراجعة بينما سجلت ٣ شركات نموا في الأرباح منها بتروكيم التي سجلت نموا بحدود ٢١% والمتقدمة التي سجلت نموا في حدود ٣ % وينتظر القطاع نتائج شركة سابك المكون الأكثر تأثيرا في هذا القطاع، أما قطاع التجزئة فقد سجلت ٦ شركات نموا مقابل ٣ شركات متراجعة كذلك قطاع الاستثمار المتعدد فقد نمت أرباح جميع شركات القطاع التي أعلنت نتائجها وكذلك الحال في قطاع النقل الذي شهد نمو أرباح جميع شركاته المعلنة أما القطاع العقاري فقد تراجعت أرباح ٥٠ % من شركاته وهذا التراجع طبيعى في ظل تراجع أسعار العقار التي شهدها سوق العقار اعتبار من منتصف ٢٠١٤ م، في قطاع الاتصالات لم تعلن إلا شركة زين التي قلصت خسائرها بحوالي ٢٩ % بينما ينتظر القطاع إعلان شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي التي تعاني من تبعات التلاعب في أرقام نتائجها خلال عام ٢٠١٤م والتي تسببت في خسائر قوية جدا وفقد سعر السهم حوالي ٦٤ % من قيمته.
    نهاية تداول يوم الاثنين القادم هي آخر مهلة لإعلان النتائج للشركات المدرجة والمتبقي ٧٧ شركة من أهمها شركة سابك أقوى الشركات المدرجة في السوق والتي سوف تعلن نتائجها اليوم الأحد وعلى ضوء النتائج سوف يتحدد مسار السوق والمؤكد أن نتائجها سوف تكون متراجعة عن النصف الأول من العام الماضي نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط ولكن قد تسجل تراجعا أقل بكثير من الربع الأول من من هذا العام ويبلغ متوسط توقعات المحللين عند ٤.٦٦ مليار ريال بنمو قدره ٧٣٠ مليون ريال مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وكذلك ينتظر السوق إعلان نتائج شركة الاتصالات السعودية حيث يتوقع المحللون أن تشهد الشركة نموا بحوالي ٨ % عند صافي أرباح ٣.٠٤ مليار ريال مقارنة بالربع المقابل من عام ٢٠١٤م وقد سجلت الشركة أرباحا صافية في الربع الأول بحوالي ٢.٥ مليار ريال.
    وقد ساهم النمو الإيجابي لمعظم الشركات التي أعلنت نتائجها في انخفاض مكرر الربحية للسوق حيث تراجع إلى ١٨.٥ مرة وهذا مؤشر إيجابي وننتظر نتائج باقي الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن والتي قد تساهم أيضا في خفض لمكرر الربحية ويبقى للسوق تحديا قويا أمام أسعار النفط التي سوف يكون لها التأثير السلبي إن تراجعت أسعاره وسوف يكون لها التأثير المباشر على أسعار قطاع البتروكيماويات.
  • المملكة الثانية عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية
    27/07/2015
    ​ 
     
     
     

     
    المملكة الثانية عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية

     
    اجتذبت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، في العام 2014م، وذلك وفق دراسة صادرة عن إحدى مؤسسات الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت، في حين أشارت الدراسة إلى تراجع تلك الاستثمارات في بقية الدول العربية بنسبة 8 في المئة.
    وأوضحت الدراسة أن الدول العربية اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 43,9 مليار دولار في 2014، مقابل 47,5 مليار دولار في 2013
    فيما حلت المملكة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 8 مليارات، بنسبة 18,3 في المئة، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، التي وصلت إلى 10,1 مليارات دولار، بما يعادل 23 في المئة من مجمل الاستثمارات التي جذبتها الدول العربية.
    يشار إلى ان الدراسة شملت 20 من 22 عضوا في جامعة الدول العربية باستثناء سوريا وجزر القمر.
  • الذهب يرتفع مع هبوط الدولار
    28/07/2015
     
     
    الذهب يرتفع مع هبوط الدولار
     
    ارتفع الذهب فوق 1100 دولار للأوقية، أمس مع انخفاض الدولار، وهبط الدولار مقابل سلة عملات إثر انخفاض الأسهم وعوائد السندات الأمريكية؛ ما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى، وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس المقبل 1,6 بالمئة إلى 1102,30 دولار للأوقية.
  • 10 بالمائة نمو فرص العمل في سياحة المملكة سنويا
    02/08/2015
    ​ 
     

     
    10 % نمو فرص العمل في سياحة المملكة سنويا

     
    أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة (2010-2020م) يقدر بـ(10%) سنويا مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة التي قدرت بـ(2.5%) سنويا. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة (1.7) مليون وظيفة في عام 2020م وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة. ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل، كما أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة السعودة فيه.
  • تراجع أرباح الشركات 14بالمائة يفسر انخفاض الأسهم
    04/08/2015
    ​ 

     
    تراجع أرباح الشركات 14% يفسر انخفاض الأسهم

     
    تراجعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق الأسهم بنحو 8 مليارات ريال، بنسبة تصل إلى 14% خلال النصف الأول من العام 2015، مقارنة بما كانت عليه في النصف المقابل من العام الماضي، حيث استقر صافي الأرباح عند 52 مليار ريال، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 60 مليار ريال للعام المنصرم 2014.
    وجاء التأثير الأقوى من قطاع البتروكيماويات، الذي تراجع بشكل حاد، حيث فقد حوالى 5.7 مليار ريال، يليه قطاع الطاقة، الذي فقد حوالى 2.7 مليار ريال، بسبب تراجع أرباح الكهرباء والتي سجلت أرباحا استثنائية خلال العام الماضي، يليه قطاع الاتصالات الذي فقد حوالى 1.3 مليار ريال. وجاء التأثير تحديدا من شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، التي شهدت لغطا في قوائمها المالية خلال هذا العام.
    وفي المقابل كان أداء قطاع المصارف جيدا في النصف الأول من العام 2015م، حيث ارتفعت صافي إيراداته بنحو 7%، مضيفا زيادة قدرها 1.4 مليار ريال في النصف الأول، حيث سجلت صافي أرباحه 23 مليار ريال، وهي أعلى الأرباح وتقدر بحوالى 27% من صافي أرباح جميع الشركات.
    وفي التحليل التالي نستعرض أعلى الشركات تأثيرا على الأرباح:
    • أعلى الشركات ربحا من حيث القيمة: بالرغم من تراجع أرباح سابك بحوالى 21%، إلا أنها تظل أعلى الشركات ربحا من حيث القيمة، حيث سجلت أرباحا صافية بحوالى 10 مليارات ريال، أي حوالى 19% من صافي أرباح الشركات، وقد شهد الربع الثاني نموا كبيرا في الأرباح، مقارنة بالربع الأول تليها شركة الاتصالات السعودية، التي سجلت أرباحا بحدود 5 مليارات ريال، بالرغم من تراجعها الطفيف بحوالى 2%، تليها بنوك الأهلي، الراجحي، سامبا، ساب، الفرنسي، الرياض. وبلغ إجمالي أرباح هذه الشركات حوالى 31 مليار، وهو ما يمثل 61% من إجمالي أرباح الشركات.
    • أعلى الشركات نموا من حيث القيمة في الربع الثاني مقابل الربع الأول: سجلت بعض الشركات نموا في الربع الثاني أعلى من الربع الأول من حيث حجم الأرباح، وكان في مقدمتها شركة سابك التي جاءت أرباحها أعلى من توقعات المحللين التي قدرتها عند 4.6 مليار ريال، ولكن الشركة سجلت صافي أرباح بحوالى 6 مليارات ريال، ونمت أرباح بنك الجزيرة بحوالى 500 مليون ريال، ولكنها كانت استثنائية نتيجة بيع أرض وليس من الأرباح التشغيلية، وكذلك حقق مصرف الراجحي حوالى 422 مليون ريال زيادة في صافي الأرباح عن ما تحقق في الربع الأول، وكان أعلى بكثير من توقعات المحللين، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات، وانخفضت المصاريف.
     • أعلى الشركات ربحية في النصف الأول من حيث نسبة النمو:
    ** بوبا الأعلى نموا في الربحية: حققت شركة بوبا للتأمين خلال النصف الأول من عام 2015 أعلى نموا، بنسبة تجاوزت 700%، وجاءت شركة بروج للتأمين ثانيا، حيث سجلت نموا يقدر ب 500%، وجاءت معظم الشركات الأخرى في قطاع التأمين، نتيجة ارتفاع قيمة أقساط التأمين خلال هذا العام. ولم تصادف هذه الشركات خسائر نتيجة التعويضات، ومن ضمن الشركات الأعلى نموا شركة النقل الجماعي، وشركة طيبة وبنك الجزيرة. ولم يأت نمو هذه الشركات من الإيرادات التشغيلية، وإنما جاء نتيجة تعويضات رأسمالية وبيع أراض. وأما شركة «ثمار» فقد حققت نموها من خلال شركة زميلة، وليس من نشاط الشركة الأساسي.
    ولعل أفضل الشركات نموا من حيث زيادة الإيرادات التشغيلية جاء من خلال شركة النقل البحري، التي رفعت أسطولها من الناقلات ورفعت معدلات ربحيتها، والمتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة.
  • الأسهم في أدنى تداولاتها منذ عامين
    06/08/2015
    ​
     
    الأسهم في أدنى تداولاتها منذ عامين
     

    بلغت قيمة تداولات الأسهم، أمس، نحو 3.06 مليار ريال، وهي ما تعد الأدنى منذ عامين، وأغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بلغ 21.29 نقطة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8790.77 نقطة، وكان الفارق النقاطي بين أعلى وأدنى نقطة وصلها المؤشر هو 55.48 نقطة، ووصل السوق في أعلى درجاته عند النقطة 8824.95، وفي أدنى انخفاضاته عند النقطة 8769.47..
    وأغلقت الأسهم القيادية «سابك» و«الراجحي» على ارتفاع طفيف بأقل من 1%، وصعدت أسهم «الاتصالات السعودية» و«صافولا» و«المراعي» و«جبل عمر» و«إعمار» بين الـ1 و2%، في المقابل تراجع سهم «الأهلي» بنحو 2%. من جهة أخرى، تملكت المؤسسات الأجنبية أسهما في 13 شركة، بلغ مجموع ما تملكته 27.6 مليون ريال، وبلغ تملك الأجانب في بنك العربي ما نسبته 0.01% وقيمته 3.29 مليون ريال، وفي المجوعة السعودية بنسبة 0.02% ما قيمته 2.22 مليون ريال، وفي شركة ينساب ما نسبته 0.01% بقيمة سوقية بلغت 2.77 مليون ريال، وتملكهم في شركة سبكيم بنسبة 0.07% بقيمة سوقية بلغت 6.82 مليون ريال، وفي شركة بترو رابغ بنسبة 0.01% بقيمة بلغت 1.93 مليون ريال، وفي شركة المواساة بقيمة 699 ألف ريال ونسبة 0.01%، وفي شركة دلة بنفس النسبة وقيمة 574 ألف ريال، وكذلك نسبة 0.01% في شركة الخدمات الأرضية بقيمة بلغت 1.32 مليون ريال، ونفس النسبة في شركة جرير التي بلغت قيمة تملكهم فيها 1.86 مليون ريال، إضافة لشركة إعمار التي تملك المستثمرون الأجانب فيها بنسبة 0.03% بما يقارب 3.06 مليون ريال، ونسبة تملك بلغت 0.06% في شركة البحر الأحمر بقيمة بلغت 1.1 مليون ريال، وشركة دار الأركان وشركة بوبا بنسب 0.01% كان نصيب دار الأركان 921 ألف ريال، ومليونا لشركة بوبا.
    وفي هذا الشأن، أفصح  محلل أسواق المال أنس الراجحي عن أن سبب انخفاض السيولة يعود إلى عدة أسباب، أهمها الحذر والترقب الشديد من قبل المشترين، يقابله عزوف كبير من الملاك في البيع بهذه المناطق لبعض الأسهم التي تقع في مناطق قاع؛ لذلك نلحظ هبوطا لبعض الأسهم دون كميات تذكر وبنسب سيولة متدنية وما زال المتعاملون بشكل عام يترقبون بحذر الأوضاع التي سبق أن ذكرناها من السوق النفطية والى أين ستتجه، ومتابعة الاقتصاد الصيني ومدى تأثره، والأزمة الأوروبية، والفوائض المحتملة من النفط بعد رفع الحظر عن صادرات إيران النفطية، وزيادة أمريكا من النفط الصخري وميزانية الدولة المرتقبة ومدى تأثر الإنفاق الحكومي على القطاعات خصوصا قطاع البناء والتشييد، ورفع الفائدة على الدولار الأمريكي وما ستؤول إليه الأوضاع ليستطيع بعدها المستثمر تحديد قرار الاستثمار في سوق الأسهم أو البحث عن فرصة بديلة أجدى. وبين الراجحي أن البعض يتوقع أسعارا أكثر جاذبية ويفضل الانتظار في ظل هدوء في النشاط المضاربي بشكل كبير و«التدوير» الذي في أحيان كثيرة يرفع سيولة السوق، وهي سيولة لا تعد مقياسا كون نسبة كبيرة منها مضاربية تسهم برفع نسبتها عن طريق التدوير، منوها بأن السيولة المتدنية ستكون سببا في التذبذب العرضي الضيق بين ارتفاع وانخفاض والدوران في نفس المنطقة؛ لذلك السوق يحتاج سيولة ضعف الحالية لا تقل عن ٦ مليارات ليبدأ موجة صعود، وبنفس الوقت لا نتوقع في الوقت الحالي موجة هبوط كبيرة و٦ من أسهم البنوك القطاع الأول المؤثر تتداول تحت مكرر ١١ مرة، وأكثر من سهم في قطاع البتروكمكل تتداول قرب قيمها الدفترية، بل بعضها أقل من قيمتها الدفترية؛ لذلك التذبذب الضيق سيكون هو سيد الموقف في الفترة الحالية، وهي فترة تتسم بالتجميع بالأسهم، ويكون التذبذب بها ضيقا ومملا والسيولة متدنية.
  • 4.2 مليار ريال تمويلات لـ 69 مشروعا صناعيا
    13/08/2015
     

     
    4.2 مليار ريال تمويلات لـ 69 مشروعا صناعيا

     
    اعتمد صندوق التنمية الصناعية 69 قرضا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2015م)، للمساهمة في تمويل 60 مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة 9 مشاريع قائمة.
     وأكد مدير عام الصندوق عبدالكريم بن إبراهيم النافع أن مجموع اعتمادات التمويلات الجديدة بلغ 4.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات المشاريع المستفيدة 13.14 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 10 في المئة في عدد القروض المعتمدة، و64 في المئة في قيمتها، 173% في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 1435/1436هـ.
     وتوقع أن توفر هذه المشاريع 4373 فرصة عمل مباشرة، ما يعد مؤشرا إيجابيا عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة، ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة.
     وأشار إلى مواصلة الصندوق لأدائه في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، منوها بالارتفاع في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من العام، والتي بلغ عددها 34 قرضا بقيمة 1.325 مليون ريال، أي ما يمثل 49% من عدد القروض و32% من قيمة تلك القروض، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14% و15% فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلا من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلا من 15 سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق، وذلك بنهاية عام 1432هـ.
     وأوضح النافع أن الأداء يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة، مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 60 مشروعا مقابل 9 قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشاريع الجديدة حوالى 87% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع الجديدة حوالى 4 مليارات ريال، لتستحوذ بذلك على 95% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة، فيما بلغ حجم استثماراتها 12.7مليار ريال، لتشكل بذلك حوالى 97% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة.
     وعن الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل)، أوضح النافع أن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشاريع، حيث اعتمد عدد 39 قرضا لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتستحوذ على 57% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 282 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها حوالى 547 مليون ريال.
     ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أشار النافع إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة 2.089 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 1.013 مليون ريال، ثم الصناعات الأخرى بقيمة 666 مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة 287 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 142 مليون ريال.
    وبلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 3838 قرضا بلغ إجمالي اعتماداتها 122.184 مليون ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2777 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
     واختتم النافع بأن الصندوق يتطلع لاستقبال طلبات لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عال، تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأهاب بالمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق الواعدة.
  • توقعات بتراجع أسعار واردات السعودية من الصين 20 بالمائة
    16/08/2015
    ​ 
     
     
    توقعات بتراجع أسعار واردات السعودية من الصين 20 بالمائة

     
    أبلغ مختصون أن انخفاض اليوان الصيني سيؤثر بنحو طفيف في السوق السعودية، مشيرين إلى أن نسبة الانخفاض المتوقعة لأسعار الصادرات الصينية إلى السوق السعودية تراوح بين 10 و20 في المائة، في ظل اعتماد السوق السعودية على عديد من الواردات الصينية.
     
    وقال واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بجدة، إن خفض الصين عملتها يؤثر في اقتصادها بشكل كبير وتلك خطوة حتى تستعيد نشاطها في السوق بعد ضغط أمريكا وأوروبا.
     
    وأضاف, يأتي تأثير انخفاضها طفيفا وغير مباشر على السوق السعودية، ولكن تتأثر الصين في صادراتها مع المملكة, نظرا لقوة الدولار, وتتأثر أسعار صادراتها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
     
    وأشار إلى أن أسعار الواردات إلى السوق السعودية من الصين, ستتأثر بنحو طفيف في معظم المنتجات سواءً كانت منتجات زراعية أو بتروكيمائية أو غيرها، وهذا ما يمثل تأثير الدولار في سعر الصادر السعودي والصيني.
     
    ونوه إلى أن عديدا من المنتجات ستنخفض وستتأثر بنسب متفاوتة ومحدودة, نظرا لاعتماد السوق السعودية على عديد من المنتجات والواردات في معظم القطاعات والصناعات, مؤكدا أن التأثير سيكون محدودا خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أوضح عبد الرحمن السلطان محلل اقتصادي، أنه باعتبار أن الصين شريك تجاري رئيس مع المملكة، فانخفاض العملة الصينية سيخفض بطبيعة الحال تكلفة الاستيراد، وهذا يعني انخفاضا في تكلفة الشراء من الصين.
     
    وقال, بالنسبة للمستوردين في السوق السعودية فلن يتم تغيير هذا الانخفاض على المنتجات المبيعة نظرًا لأنها تتأثر بالدولار بشكل رئيس، فلذلك نسبة الانخفاض لن تكون واضحة في السوق السعودية خصوصًا أنه لم يتجاوز انخفاض اليوان الصيني نسبة 3 في المائة، إضافة إلى طبيعة السوق الاحتكارية في المملكة، حيث يحتفظ المستوردون بنسبة الانخفاض، ويتحول هذا الانخفاض لهوامش ربح من مصلحة المستوردين، وهذا لن يغير في أسعار المنتجات في السوق الفعلية. وفيما يخص صادرات النفط للصين، بين السلطان، أن صادرات المملكة للصين من البترول لن تتأثر بشكل كبير، خصوصا بعد انخفاض سعر البترول بنسبة 40 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، وبالتالي لن يؤثر بشكل كبير وواضح على السوق السعودية.
     
    ويزيد السلطان، أن ما يؤثر في الطلب الصيني للبترول هو الوضع الاقتصادي للصين، حيث إنه اعتبرت الصين على مرّ عقدين من الزمان ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، وهذا بدوره يؤثر في أداء المستوى الصيني في المرحلة المقبلة، حيث إنه قد لا يكون جيدا، حيث سيتراجع معدل النمو في الطلب على الطاقة كما في سنين سابقة.
     
    من جانبه أوضح رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، أنه فيما يخص تأثيرها في سوق العقار توجد هناك عدة عوامل مؤثرة، كانخفاض أسعار البترول وملازمة أسعار المواد المدخلة، وهذا بدوره سيؤدي إلى وجود منافس للمنتج السعودي كذلك انخفاض العملة في الأسواق الأوروبية والصين وتركيا، ما نتج عنه انخفاض لأسعار المواد المستوردة من مواد البناء.ويضيف الثقفي، تراوح نسبة هذا الانخفاض ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة في الوقت الحالي، فانخفاض اليوان الصيني لا يؤثر في سعر المنتج في السوق، ولكن يؤثر في المواد المستوردة والمصنّع السعودي الذي كان يستفيد من الدعم المقدم لأسعار الكهرباء ووحدة الأسعار التي لا تتغير بتغير الأسعار الخارجية.
     
    وكان البنك المركزي الصيني قام بخفض سعر الصرف اليومي لعملته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.9 بالمائة، الذي يعد بأنه أكبر تخفيض لقيمة عملتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، كما غير البنك المركزي أيضا الطريقة التي يتم بها احتساب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع وضع السوق، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة اليوان بنسبة 1.6 بالمائة.
     
    وعليه انخفضت الأسواق الدولية وتحديدا البورصات العالمية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعرضت للخسارة نتيجة خفض العملة الصينية.
  • 6 عوامل ساهمت في انخفاض سوق الأسهم
    18/08/2015
     
     
    6 عوامل ساهمت في انخفاض سوق الأسهم

     
    أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس عند 8437 نقطة بفقدان 26،8 نقطة وتراجعت اسهم 117 شركة.
    وأرجع المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب تعرض سوق الأسهم لهزات كبيرة خلال الشهرين الماضيين، إلى تأثرها بعدة عوامل منها 3 عوامل مباشرة، وهي انخفاض أسعار النفط بعد الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران والذي بموجبه سيتم رفع العقوبات عن إيران والسماح لها بتصدير النفط.
     وقال «تسبب هذا الاتفاق بتراجع أسعار النفط بحوالي 26 % وفقد حوالى 17 دولارا للبرميل الواحد، وكذلك ساهمت الزيادة في المعروض من النفط في الأسواق بهذا التراجع الكبير حيث أن النفط الصخري ينمو بشكل كبير جدا ويبدو أن تكلفة استخراجه تراجعت كثيرا وقد كان خبراء النفط يراهنون على عدم جدوى استخراج النفط الصخري عند وصول أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل إلا أن البيانات للأسابيع الماضية أظهرت زيادة في منصات الحفر بالرغم من هبوط أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا مما يعنى أن هنالك جدوى اقتصادية في ظل هذه الأسعار».
    والعامل الثاني كان بسبب تراجع ربحية الشركات خلال النصف الأول من عام 2015، حيث فقدت الشركات المدرجة حوالي 14 % من ربحيتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وجاء التأثير الأقوى من الشركات البتروكيماوية وساهمت البنوك في عدم نزول الأرباح أكثر من ذلك حيث نمت ربحية القطاع بحوالي 7 % وأضافت للسوق أرباح تقدر بحوالى 1.5 مليار ريال.
    أما العامل الثالث المباشر جاء من نقص السيولة حيث ساهم هذا العامل بشكل كبير في انخفاض السوق حيث سجلت السيولة أدنى مستوى لها يوم الخميس الماضي عند 2.9 مليار ريال وقد يتسبب إصدار سندات حكومية خلال الأشهر القادمة في سحب سيولة أخرى من السوق.
    أما العوامل غير المباشرة فجاءت من أزمة الديون اليونانية وهي من أهم العوامل التي ساهمت في زعزعة ثقة المستثمر وأصبح في حالة ترقب وخوف مما سوف تسفر عنه هذه الأزمة، وتوقع بعض المحللين سيناريوهات عديدة ومخيفة للوضع ولكن دول اليورو تجاوزت هذه الأزمة مؤقتا بعد أن منحت اليونان تسهيلات جديدة وبشروط قاسية للإصلاح، وجاء التأثير الثاني من الصين حيث أن سوق الصين للأسهم دخل مرحلة من التضخم في أسعار الأسهم ساعد في ذلك البيع على الهامش ولعل وجود 80 % من المتعاملين في السوق من الأفراد ساهم في عشوائية الارتفاع غير المبرر، وقد حاولت الحكومة الصينية دعم السوق من خلال ضخ مزيد من السيولة وخفض سعر الفائدة وتخفيض مقدار الاحتياطات المقررة على البنوك من أجل توفير مزيد من السيولة ولكن كل ذلك لم يجد نفعا، وفي الغالب أن الدعم الحكومي لسوق الأسهم لا يفيد عند الانهيارات وأخيرا قام المركزي الصيني بتخفيض سعر اليوان 3 مرات خلال الأسبوع الماضي من أجل دعم الصادرات الصينية، أما العامل الثالث الذي ساهم بشكل غير مباشر في تراجع السوق الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وانتشار العنف والتفجيرات حيث أن مثل هذه الأحداث تتسبب في قلق لدى المستثمرين وخصوصا المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الاستقرار الأمني.
    من جهته، قال أنس الراجحي (محلل أسواق المال): في السابق كان القيمة الأسمية للسهم ١٠٠ ريال ثم تم تجزأتها إلى ٥٠ ريالا، ثم في ٢٠٠٦م إلى ١٠ ريالات، وهي القيمة الأسمية الحالية، والآن يدور حديث حول تجزأة الأسهم بحيث تكون القيمة الأسمية ريال واحد، لكن لا يوجد أي إعلان رسمي حتى الآن، وقد يتخذ أو يلغى حسب المصلحة وظروف السوق والأسعار ولو تمت ستكون بشكل مرحلي، وقد يغلق السوق بشكل متفاوت كما عمل في ٢٠٠٦م. الجدير بالذكر أن تجزأة الأسهم لا يغير أي شيء من النواحي المالية، فالمكررات ونسبة العوائد والقيمة السوقية تبقى هي نفسها وغالبية التغيرات نفسية وستمكن المستثمرين من شراء الأسهم بقيم منخفضة وتناسب معظم شرائح المجتمع، والذي بدوره سيحقق نوعا من العدالة للقدرات وستعمل على زيادة عمق السوق برفع كميات الأسهم المتداولة وخلق نوع من الاستقرار وتعمل على الحد من تلاعب كبار المضاربين واحتفاظهم بكميات كبيرة من الأسهم والإضرار بصغار المستثمرين، خاصة أن قلة المعروض من الأسهم يعمل على استغلالها والإضرار بالمستثمرين، إضافة إلى أن خفض القيمة الأسمية للشركات ستعمل على دخول العديد من الشركات في سوق الأسهم وزيادة المعروض من الأسهم للشركات الناجحة. أما عن إغراء السوق للمستثمر أو المضارب فالنفسيات والطريقة مختلفة بينهم تماما كون بعض المستثمرين يعتبر هبوط الأسعار محفزا له كون العائد سيرتفع على الأسهم والمكررات ستنخفض إذا ماسلمنا نمو الأرباح لبعض الشركات أو المحافظة على أرباحها على أقل تقدير وهناك تباين في أداء الشركات إذا أخذنا بالاعتبار المكررات المستقبلية التي تسعر أسهمها وفق التوقعات المضارب تهمه زيادة السيولة المتداولة والنشاط في السوق والتذبذب العالي للأسهم وموجة السهم أو السوق وهو مايفتقده حتى الآن.
    وقال إن التدافع بالبيع دون شك يحدث نوعا من الهلع، لذلك نرى بعض الأسهم تهبط دون كميات تذكر وبعض الأسعار تذهب إلى أقل من قيمها العادلة، كون البيع العشوائي دون النظر لمؤشرات الشركة ماليا أما عن ضغط متعمد من الكبار استبعده تماما فالسوق وأسعار الأسهم جميعها تذهب وتسعر وفق المكررات والتوقعات المستقبلية وهو ما ينسجم مع الظروف الحالية والمؤثرات المحيطة من هبوط أسعار النفط وتأثر أرباح شركات البتروكيماويات وتأثيره على ميزانية الدولة وتحقيق عجز قد يؤثر على مستوى الإنفاق الحكومي وبالتالي أرباح الشركات.
  • تسييل محافظ التسهيلات يضغط على الأسهم
    19/08/2015
    ​ 
     
    تسييل محافظ التسهيلات يضغط على الأسهم
     

    فقد مؤشر تاسي للأسهم السعودية أمس ما نسبته 2.85 في المئة من قيمته السوقية، أي 240.24 نقطة، مغلقا عند مستوى 8197.02 نقطة، ما يعد المستوى الأدنى منذ سبعة أشهر ونصف، أو منذ يوم 7 يناير 2015م، عندما أغلق عند مستوى 8133.39 آنذاك، ليواصل مؤشر السوق تراجعه للجلسة السادسة على التوالي محققا خلالها خسائر بأكثر من 600 نقطة خلال تلك الجلسات.
    ووصل السوق في أدنى تداولاته أمس عند النقطة 8046.37 نقطة، بنزول بلغ 390.89 نقطة. في المقابل ارتفعت قيمة التداولات لتقترب من 5.4 مليار ريال، ما يعد الأعلى منذ شهر.
    ويعد تراجع السوق أمس رابع أكبر تراجع خلال هذا العام.
    وسجلت أسهم سبع شركات أدنى إغلاق لها منذ إدراجها في السوق، وهي: «الصناعات الكهربائية، صناعة الورق، بوان، مبكو، الخضري، الخليجية للتأمين، عناية للتأمين».
    وفي هذا الشأن أوضح المحلل بأسواق المال أنس الراجحي أن بداية التداولات شهدت هلعا من قبل المضاربين، ما نتج عنه تسييل عدد من المحافظ.
    وقال المحلل في سوق الأسهم أنس الراجحي إن تسييل محافظ التسهيلات تضغط على الأسعار وتباع بعض الأسهم بأقل من قيمتها العادلة، ومع هذا التسييل يحدث الهلع والتدافع من قبل بعض المتعاملين، لذلك يزداد حجم الهبوط في السوق بوتيرة متسارعة، ويذهب لمناطق متدنية غير متوقعة ما يعد فرصة لبعض المحافظ المستعدة للاقتناص بأسعار جذابة لا تتكرر كثيرا، وكلما واصل المؤشر والأسعار الهبوط يزداد الهبوط، كون المناطق الحالية للأسعار تكثر بها محافظ التسهيلات.
  • التوسع في مشاريع 2016 يتطلب إصدار سندات لتمويل التكاليف
    20/08/2015
    ​ 
    التوسع في مشاريع 2016 يتطلب إصدار سندات لتمويل التكاليف
     

    اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الأرقام والنسب التي استعرضها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي لم تخرج عن إطار التوقعات.
    وشدد  على أهمية أخذ الأرقام من مصادرها حتى لا تكون التوقعات بعيدة عن الواقع وما سيسفر عنه في المستقبل.
    وختم بقوله: إن الحديث عن الأرقام المالية والنقدية والاقتصادية له جهات اختصاص وهناك مؤشرات يتم إصدارها بشكل شهري وفصلي، وبالرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن السياسات المالية المتبعة في المملكة تبقي الاقتصاد في إطار مطمئن.
    وأشار إلى ضرورة تقنين المشاريع من خلال إيجاد آلية تمويلية بطريقة اقتصادية بحتة من خلال قوله: المشروعات الاستثمارية التي لا يمكن الاستغناء عنها يجب أن تطرح لها سندات لكي تمول من السوق المحلية، على أن يعاد السداد من إيرادات تلك المشاريع، فمثلا مشروعات الطاقة التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة خاصة الخدمية منها يمكن إنشاؤها وفق معايير اقتصادية ثم تطرح سندات بهدف تمويلها على أن يعاد سداد هذه السندات من إيرادات هذه المشاريع.
    وأكد على أن إصدار السندات يعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، باعتبار أن نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي لا تتجاوز 1.6 في المئة، مضيفا: يمكن للحكومة الاستفادة من السيولة المتأتية من السندات لأن استخدام هذه السندات سيضغط على التضخم، كون الغلاء الذي نعيشه اليوم سببه توفر السيولة الكبيرة في السوق، وبالتالي فإن سحب جزء من هذه السيولة سيفرض السيطرة على التضخم.
    ومضى يقول: حتى يكون اللجوء إلى إصدار السندات مثاليا بشكل كامل لابد من تحقيق شرط مهم وهو أن تكون عوائد الاحتياطيات المالية المستثمرة في الخارج تفوق بكثير الفوائد التي تدفعها المملكة على السندات التي اقترضتها من الداخل لأنه من المهم أن يكون الاستثمار محققا لعائد أكبر من الفائدة التي تدفع على القرض.
    وتطرق في حديثه إلى مسألة التركيز على ما أسماه بـ «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وقال: معنى كفاءة الإنفاق الحكومي أي تحقيق المنفعة التامة في كل ريال تنفقه الدولة، مع معالجة بعض قضايا الفساد في القطاع العام خاصة في قطاع المشروعات، باعتبار أن ذلك مهما للغاية من أجل الإسهام في المعالجة.
    وعما ذكره صندوق النقد الدولي بشأن توسيع نطاق الإيرادات غير النفطية، قال: إن الصندوق ركز في تقريره على ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأراضي فقط، وهنا أقول نحن نستطيع تحقيق المزيد من الإيرادات دون اللجوء إلى الضرائب، باعتبار أن هذا خيار سهل تلجأ إليه الحكومات التي تجد اعتمادا عليها من قبل شعوبها؛ فمثلا هناك الكثير من القطاعات الحكومية التي يمكن مضاعفة إيراداتها مثل الموانئ والمطارات التي لم تحقق بعد المنفعة الكلية الكاملة.
    وأضاف: أن هناك قطاعات في الدولة لم تستثمر بعد، فالقطاع السياحي بالمملكة يمكن أن يزيد من الناتج الإجمالي بقليل من الاستثمار الحكومي، لكن هذا القطاع بالرغم من وجود خطط متكاملة موضوعة من قبل هيئة السياحة والآثار، إلا أن الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة تطوير القطاع وتحويله إلى قطاع منتج.
    وأضاف: عندما نريد زيادة إيرادات الحكومة؛ يجب التركيز على الاستثمارات البلدية ورفع قيمتها إلى المستويات المستحقة، ففي وزارة الشؤون البلدية والقروية هناك عقود استثمارية عليها رسوم يجب أن تحصل لخزانة الدولة، وبقليل من المراقبة فإن نحو 40 في المئة من هذه الرسوم يمكن تحصيلها عن طريق إعادة تقييم بعض العقود المبرمة التي تم تقديمها لمستثمر بمبالغ زهيدة ليقوم المستثمر بتحصيل ملايين الريالات عليها؛ وبالتالي هناك خسائر مالية كبرى تفقدها خزينة الدولة، ما يجعل من المهم تشديد على الإيرادات غير المحصلة.
    لذا نحن في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وفق المعايير العالمية والعلمية وليس وفق معايير لا تتواءم مع المفاهيم الاقتصادية من خلال تحركها خطوة إلى الأمام وتراجعها عشر خطوات إلى الخلف لأسباب بيروقراطية صرفة. وأضاف أن ما ذكره صندوق النقد الدولي في عدة جوانب يلامس الحقيقة وهو منطقي وقد قلنا ذلك ونقوله منذ نحو 10 سنوات عندما نادينا بضرورة وضع خطة تقود الاستغناء عن دخل النفط، وطوال عقد لم يتم تغيير شيء يجعل الحكومة غير معتمدة على الإيرادات الحكومية. وعما إذا كانت العوائد قد تؤثر سلبا على القطاع الوظيفي الحكومي؛ قال: إن الحكومة اليوم توجد الوظائف للسعوديين وهذا يزيد من أعبائها المالية في ظل غياب دور القطاع الخاص في هذا الجانب، فلماذا لا يقوم القطاع الخاص بتوفير وظائف يساعد بها على خفض الأعباء المالية المرتبطة في التوظيف إذ بات من المهم أن يكون دور القطاع الخاص بارزا في الناتج المحلي.
    وختم بقوله: إن المملكة تحتفظ باحتياطيات كبرى، يمكن الاستفادة منها في تنمية مصادر الدخل وزيادة العوائد المالية من أجل تحويل عدة قطاعات حكومية إلى قطاعات منتجة تساعد على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل لمواجهة المخاطر المستقبلية.
  • 12 عاملا تقود الأسهم لخسارة 989 نقطة في يومين
    25/08/2015
     
     

     
    12 عاملا تقود الأسهم لخسارة 989 نقطة في يومين
     

    تسبب انخفاض أسعار النفط بعد وصول «نايمكس» إلى مستويات 37 دولارا للبرميل وبرنت قرب مستويات 42 دولارا للبرميل، إلى جانب بيانات الاقتصاد الصيني الضعيفة في ضرب أسواق الأسهم العالمية ماجعل البعض يطلق على يوم أمس اثنين اسود جديد في البوصات العالمية.
    وعلى الصعيد الخليجي خسر السوق السعودي 438.7 نقطة أمس ليغلق المؤشر عند 7024.60 نقطة، بتداولات بلغت 7.8 مليار ريال.
     وفي بقية الأسواق الخليجية هبطت مؤشرات أسواق دبي إلى 3401.6 نقطة، وأبو ظبي إلى 4264.8، والكويت إلى 5815.6، وقطر إلى 10572.5، ومسقط إلى 5736، والبحرين إلى 1304 ومصر إلى 6667.8 نقطة.
     وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 8 شركات، وتراجع أسهم 158 شركة في قيمتها، في حين أغلق عدد منها على النسبة الدنيا القصوى، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 386 مليون سهم توزعت على أكثر من 161 ألف صفقة.
     وكانت أسهم شركات مصرف الإنماء، سابك، دار الأركان، معادن، مصرف الراجحي، وإعمار الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، إعمار، معادن، كيان، وزين السعودية على رأس قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
     وأغلقت قطاعات السوق كافة الـ 15 على تراجعات حادة، تصدرها قطاع التأمين بنسبة 7.99 في المئة، التطوير العقاري 7.82 في المئة، الصناعات البتروكيماوية 7.26 في المئة، الاستثمار الصناعي 7.19 في المئة، الإعلام 7.18 في المئة، الزراعة 6.57 في المئة، والتجزئة بنسبة 6.44 في المئة، ثم التشييد والبناء 5.60 في المئة، وقطاع المصارف بنسبة 5.47 في المئة.
     كما تراجع قطاع النقل بنسبة 4.36 في المئة، وقطاع الطاقة 4.18 في المئة، وكذلك قطاع الأسمنت 3.94 في المئة، ثم قطاع الاتصالات 2.53 في المئة، فيما قطاع الاستثمار المتعدد أقل القطاعات المتراجعة بنسبة 1.32 في المئة.
     الأسهم العالمية
     وعلى صعيد منطقة اليورو فقد مؤشر «يوروفرست 300» الأوروبي نحو 1.26 تريليون دولار من قيمته السوقية منذ مطلع أغسطس بعدما بدأ يتجه في تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ الأزمة العالمية 2008.
     وتلقت أسواق الأسهم اليابانية ضربة قوية عندما خسر مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية 4.6 في المئة ليغلق عند 18540.68 نقطة مسجلا أكبر خسارة يومية في عامين، كما هبط مؤشر «توبكس» 5.9 بالمئة إلى 1480.87 نقطة وانخفض مؤشر «جيه.بي.اكس-نيكي 400» بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى مستوى 13370.33 نقطة.
     أسباب هبوط المؤشر
     تسببت 4 عوامل عالمية و8 محلية في وصول مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، فعلى الصعيد العالمي يظهر تأثير عوامل انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد الصيني الذي صاحبه خفض في قيمة اليوان، والترقب المشوب بالحذر على احتمال رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر المقبل، واضطراب الأسواق المالية العالمية.
     أما على صعيد العوامل المحلية فيأتي في مقدمة أسباب الانخفاض غياب القدرة على تحقيق التوازن، عند حدوث هبوط كبير مثلما حدث في اليومين الماضيين ويتمثل ذلك في غياب صناع السوق الحقيقيين، وعدم وجود تصريحات رسمية سريعة وعاجلة تبطل مفعول الشائعات لكي تبث التفاؤل، وعدم سن قوانين تنظم حجم التسهيلات القصوى التي تقدمها البنوك للمضاربين، ما يؤدي إلى حدوث تسييل جائر على المحافظ فيرتد أثره على السوق سلبا، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الرقابة على المصارف، كونها تقدم قروضا ضخمة تفوق نسبتها 50 من المحفظة، الأمر الذي يعتبره مراقبون بأن فيه مخاطر كبيرة، لأن فقدان ما يعرف بـ «المارجن» يقود إلى تصفية المحفظة من قبل البنك لحماية حقه، لذلك كان اقتراحهم متمثلا في إيجاد نسبة تمويلية لمنع تصفية المحفظة، مع ضرورة زيادة الرقابة على شركات الاستثمار.
     كسر منطقة القاع
     وعلى صعيد التحليل الفني، أوضح المستشار المالي محمد الشميمري أن مؤشر سوق الأسهم السعودية استمر في الهبوط متأثرا بأحداث عالمية، وقال: المؤشر كسر منطقة قاع 2014 التي تقع عند 7225 نقطة، فإذا استمر التداول تحت هذا المستوى ثم أغلقت شمعة شهر أغسطس على نفس الوضع، فإن هذا يعني أن اتجاه السوق تغير على «الفريم» الشهري إلى اتجاه هابط، مدعوما بباقي الفريمات.
     وأضاف: سجل السوق سعرا أدنى عند مستوى 6920 نقطة، في حين أن منطقة الدعم النفسي كانت عند مستوى 6900 نقطة، لكن المؤشر حين مر بمنطقة 6939 نقطة التي تعد تاريخيا قمة شهر مايو في 2010 ارتد سريعا ليغلق عند مستوى 7024 نقطة.
     وعما سيحدث في حال بقي المؤشر متعرضا للضغط اليوم، قال: إن أقوى دعم سيجده المؤشر في حال تم كسر منطقة الدعم النفسي 6900 نقطة، سيكون عند مستوى 6500 نقطة في الوقت الحالي، لذلك أقول أن كل شيء في السوق بات من الممكن حدوثه لكن في ظل هذا الوضع لابد من الوصول إلى مرحلة استقرار قبل البحث عن أهداف سعرية.
     ولفت إلى أن هناك شركات قيادية وصلت قيمة التداول فيها إلى منطقة قريبة من الاكتتاب، وأشار إلى أن عدة شركات يجري التداول فيها حاليا تحت قيمة الاكتتاب، وتحت القيمة الدفترية، مضيفا: هذا يدل على أن عمليات البيع التي تمت كانت تحمل الكثير من الخوف غير المبرر.
     وعن سبب هبوط المؤشر وسط ارتفاع قيمة التداولات؛ قال: من الملاحظ أن قيمة التداولات كانت مرتفعة قياسا بباقي الأيام الماضية إذ وصلت إلى 7.8 مليار ريال، ويعتقد أن ذلك سببه يعود إلى تسييل البنوك التي عادة ما تنفي أنها فعلت ذلك، وقد تكون محقة إذا كانت تقصد ما يعرف بـ «طلب الهامش».
     وعن أسباب وجود اعتقاد في هذا الاتجاه، قال: سبب هذا الاعتقاد يكمن في ما يتم ترديده بوجود اتصالات تلقاها متداولون من قبل بنوك تعرض عليهم تسهيلات مالية لتلافي تسييل «طلب الهامش»، وهذا ما قد يكون أثر على قرارات المتداولين، فنجم عن ذلك ارتفاع في السيولة، ومقابل ذلك نجد أن هناك شراء، فالأسهم المعروضة على النسبة الدنيا قليلة، ما جعل المستثمرين يستغلون هذا النزول في شراء تلك الأسهم، باعتبارها فرصة جيدة لأن العروض على النسب الدنيا للكثير من الشركات تكون طفيفة جدا.
  • 1,1 مليار ريال تمويلات لمشاريع صناعية
    26/08/2015
     
    1,1 مليار ريال تمويلات لمشاريع صناعية

     
    اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة وزير التجارة والصناعة تقديم ستة قروض صناعية بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال، للمساهمة في إقامة 5 مشاريع صناعية جديدة وتوسعة مشروع صناعي قائم، تتجاوز استثماراتها 2.4 مليار ريال.
    وأكد مدير عام الصندوق عبدالكريم النافع أن القروض المعتمدة شملت قرضين للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات الكيميائية بمدينة ينبع الصناعية كما اعتمد المجلس قرضين في قطاع الصناعات الهندسية قيمتهما حوالي 184 مليون ريال لتمويل توسعة مصنع قائم بمدينة الدمام لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة، بينما قدم الآخر وقيمته 32 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع بمدينة جدة لإنتاج شرائح وخلايا الطاقة الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء. وبذلك تم إقراض 19 مشروعاً صناعيا خلال الشهرين الماضيين، بإجمالي تمويل تجاوز المليار ريال، وإجمالي استثمارات قدرها 2.8 مليار ريال.
  • برنت عند 43 دولارا
    27/08/2015
    ​ 

     
    برنت عند 43 دولارا

     
    ارتفعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة، أمس وظلت قرب أدنى مستوى لها في ستة أعوام ونصف، بعد تحرك البنك المركزي الصيني لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، بينما كبحت المخاوف بشأن تخمة المعروض مكاسب الخام، وارتفع خام برنت 25 سنتا إلى 43,46 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 26 سنتا إلى 39,57 دولار للبرميل.
  • «صندوق النقد» يحذر من مخاطر توسع تقلبات الأسواق الأخيرة
    03/09/2015
    ​لاجارد تأمل أن يُدار التحول في الاقتصاد الصيني بشكل منظم«صندوق النقد» يحذر من مخاطر توسع تقلبات الأسواق الأخيرة
     

    لاجارد خلال مؤتمر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. "الفرنسية"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أمس "إن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية تظهر كيف أن المخاطر يمكن أن تنتشر بسرعة من اقتصاد إلى آخر".
    وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت لاجارد خلال مؤتمر في العاصمة الإندونيسية أن ما ظهر واضحا في الأسابيع القليلة الماضية هو كيف أن آسيا في قلب الاقتصاد العالمي وكيف أن الاختلالات في سوق آسيا يمكن أن تنتشر في الواقع إلى باقي العالم.
    وأضافت لاجارد أن "الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات سلبية ناتجة عن إعادة التوازن في الصين ونمو بطيء في اليابان وهبوط أسعار السلع الأولية والشكوك التي تحيط برفع أسعار الفائدة الأمريكية".
    وشهدت أسعار الأسهم والعملات في عديد من الأسواق الناشئة تقلبات كبيرة منذ أن قررت الصين في الشهر الماضي خفض قيمة عملتها.
    وأشارت لاجارد إلى أنه يجب اتباع سياسات تكون ملائمة لحاجات كل دولة على حدة لكنها ستتضمن في الغالب تعزيز الدفاعات بسياسة مالية حصيفة وكبح النمو المفرط للائتمان وتوحيد أسعار الصرف لتعمل كأداوت امتصاص للصدمات والحافظ على احتياطيات مناسبة من النقد الأجنبي.
    وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أنه تجري مشاورات مع مسؤولين صينيين بشأن التحول الكبير الذي يشهده بلدهم، معبرة عن أملها أن يُدار هذا التحول بشكل مُنظم. وقالت لاجارد "نحن بالتأكيد نتحدث مع السلطات الصينية بشأن التحول بدرجة أكبر إلى اقتصاد تحكمه محددات السوق وإلى تدويل العملة. إنه تحول كبير جدا ونأمل أن يُدار بشكل منظم".
    وعلى صعيد الأسواق العالمية أمس، فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية نحو 1 في المائة في مستهل التعاملات أمس متعافية من الخسائر الحادة التي منيت فيها أمس بعد تدخل جديد من الصين لدعم أسواقها بما أسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وتحول أسعار النفط إلى الصعود.
    وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 154.47 نقطة توازي 0.96 في المائة إلى 16212.82 نقطة.
    وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.62 نقطة تعادل 0.97 في المائة مسجلا 1932.47 نقطة.
    وصعد المؤشر ناسداك المجمع 64.45 نقطة أو 1.39 في المائة ليصل إلى 4700.56 نقطة.
    وكانت الأسهم الصينية أنهت تعاملات أمس على تراجع لليوم الثالث على التواصل، وسط مخاوف من استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
    وتراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في الصين في بداية تعاملات أمس بنسبة 4.39 في المائة وتعافى قليلا خلال التعاملات ليغلق متراجعا بـ 0.2 في المائة.
    وأغلق مؤشر بورصة شينشن الصينية متراجعا بنسبة 1.06 في المائة، وكذلك تراجع مؤشر "تشي نكست" لأسهم التكنولوجيا والشركات ذات معدلات النمو السريعة الأخرى بنسبة 1.82 في المائة.
    وخسر مؤشر بورصة شنغهاي المجمع خلال الفترة الأخيرة كل مكاسبه منذ بداية العام الحالي، وهو ما أثار فزع المستثمرين من مختلف دول العالم الذين اندفعوا في عمليات بيع محمومة للأسهم.
    يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول أن النشاط الصناعي في الصين شهد خلال آب (أغسطس) أسرع تدهور في ست سنوات.
     
  • 41 بالمائة من شركات مركز دبي المالي متخصصة في إدارة الثروات
    06/09/2015
    ​أغلب شركاته من الشرق الأوسط بنسبة 53 % ثم أوروبا بـ 19 %41 % من شركات مركز دبي المالي متخصصة في إدارة الثروات
     

    أظهرت النتائج أن لدى مركز دبي المالي 140 شركة جديدة تم ترخيصها خلال النصف الأول.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أوضحت النتائج التشغيلية لمركز دبي المالي العالمي التي صدرت أمس أن أغلب الشركات المسجلة فيه جاءت من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 53 في المائة تليها أوروبا بنسبة 19 في المائة فأمريكا الشمالية بنسبة 8 في المائة وآسيا بنسبة 6 في المائة فيما يمثل بقية العالم نسبة 14 في المائة. واستحوذت أوروبا على ما نسبته 35 في المائة من الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الماضي تلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30 في المائة فأمريكا الشمالية بنسبة 14 في المائة فآسيا بنسبة 12 في المائة. وتمثل المصارف وشركات أسواق رأس المال ما نسبته 42 في المائة من الشركات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي 24 في المائة و18 في المائة على التوالي في حين تمثل شركات إدارة الثروات ما نسبته 41 في المائة وشركات التأمين 16 في المائة. وسجل المركز الذي يعتبر بمثابة بوابة المال والأعمال التي تربط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ـ نموا قويا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهد ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة 8.3 في المائة منذ نهاية 2014، بينما ارتفع عدد القوى العاملة فيه بنسبة 5 في المائة لأكثر من 18 ألفا و500 موظف. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة هيئة مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له في دبي أمس: إن المركز يسعى لمضاعفة حجم عملياته ثلاث مرات بحلول عام 2024. وأضاف أنه من خلال تنامي عدد الشركات المالية المسجلة في المركز والتوسع الحيوي في قاعدة الموارد البشرية والكفاءات العاملة فيه فإن المركز بذلك يعزز فرص الاستثمار والتجارة مع الأسواق الناشئة ومناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.وأكد كاظم أن الزخم الكبير الذي حققه المركز خلال النصف الأول من 2015 سيؤدي إلى تحقيق نمو أكبر لعملياته خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وترسيخ مكانته وموقعه المهم كجسر يربط بين بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وبينت نتائج عمليات تشغيل المركز خلال النصف الأول من العام الجاري أن المركز لديه 1327 شركة مسجلة عاملة حاليا مقارنة بـ 1225 شركة حتى نهاية العام الماضي و1113 شركة في النصف الأول من 2014، ما يمثل ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة و19.2 في المائة على التوالي. وأظهرت النتائج أن لدى مركز دبي المالي العالمي 140 شركة جديدة تم ترخيصها خلال النصف الأول من العام الجاري منها 36 شركة خدمات مالية و91 شركة غير مالية و13 شركة عاملة في قطاع التجزئة. وأشارت البيانات إلى نمو حجم القوى العاملة في الشركات المسجلة لدى المركز بنسبة 4.8 في المائة إلى 18 ألفا و521 موظفا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 17 ألفا و680 موظفا حتى نهاية 2014 وبنسبة 11.8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
     
  • المخزونات وتقلص الحفارات يتنازعان التأثير على مسار أسعار النفط
    28/04/2015
    ​"برنت" يبدد مكاسبه ويهبط دون 65 دولارا للبرميل
     المخزونات وتقلص الحفارات يتنازعان التأثير على مسار أسعار النفط
     

    عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة سجل أخيرا أدنى مستوى منذ 2010.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    بدد خام "برنت" مكاسبه أمس لينزل عن مستوى 65 دولارا للبرميل مع صعود الدولار، الذي طغى على تأثير علامات تشير إلى أن الإنتاج الصخري الأمريكي ربما بدأ في التراجع ومخاوف من تعطل إمدادات المعروض من الشرق الأوسط.
    وارتفع الدولار 0.22 في المائة أمام سلة من العملات وهو ما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط الخام أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
    ويعتبر محللون أن السوق لا يزال يتنازعها عاملان متضادان هما ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى مستويات قياسية ما يدفع السوق للانخفاض، وتزايد توقف المصافي الأمريكية وتقلص الإنتاج وخفض الشركات استثماراتها ما يدفع الأسعار للارتفاع.
    وتراجع أمس مزيج "برنت" 47 سنتا إلى 64.81 دولار للبرميل بعدما سجل 65.61 دولار في وقت سابق من الجلسة؛ كما نقلت وكالة رويترز.
    ونزل الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 56.82 دولار للبرميل بعدما لامس 57.46 دولار. وكانت علامات على احتمال انخفاض إنتاج الخام الأمريكي قادت إلى رفع الأسعار في وقت سابق أمس.
    وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الـ20 على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ 2010 وهو ما يعزز التوقعات بانخفاض الإنتاج الأمريكي.
    وتستمر مخزونات النفط الخام الأمريكي في الارتفاع ما يدل على اقتراب امتلاء أماكن التخزين وتراجع الطلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المستهلك الأول للنفط في العالم، وهو ما يزيد من الضغط السلبي على الأسعار.
    وواصلت سلة خام "أوبك" ارتفاعاتها السعرية وسجلت 60.95 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 59.14 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أمس إن سعر السلة، التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء كسر لأول مرة منذ بدء موجة الانخفاضات حاجز 60 دولارا، وكان قد سجل في بداية نيسان (أبريل) 52.48 دولار للبرميل بمكاسب أكثر من ثمانية دولارات خلال أقل من شهر.
    وقال لـ"الاقتصادية" رون بجرنسون المختص في الشؤون النفطية إن إنتاج "أوبك" سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية خاصة السعودية في مقابل تراجع وهبوط حاد للإنتاج الأمريكي، ما يعنى أن مؤشرات الطلب تتجه بقوة نحو "أوبك".
    وأضاف أن العراق على سبيل المثال ارتفعت إيراداته من صادرات النفط خلال آذار (مارس) بنحو مليار دولار، فيما تترقب الأسواق عودة ضخ النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضخ إيران 1.5 مليون برميل يوميا وتركز على سوق الصين.
    وذكر أنه رغم الوضع الجيد لدول "أوبك" والآخذ في النمو والتحسن إلا أن بعضها ما زالت تعانى فاتورة خسائر فادحة عن الفترة السابقة خاصة الجزائر وفنزويلا.
    وقال لـ"الاقتصادية" ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية إن تنمية الموارد الاقتصادية أصبحت ضرورة عاجلة لمواجهة مشكلة تذبذب أسعار النفط العالمية رغم أنها تتجه حاليا للتعافى وتعويض الخسائر السابقة.
    وأضاف أن تأثير نمو المخزونات النفطية الأمريكية على السوق سيتراجع تأثيره تدريجيا، بينما توقف الحفارات النفطية سيمتد تأثيره وسيؤدي إلى تقلص كبير في المعروض العالمي لسنوات مقبلة مع تحسن مواز في مستويات الطلب.
    وذكر أن التحركات المكثفة التي تتم داخل "أوبك" حاليا هي بادرة جيدة لمزيد التنسيق والتفاهم لضبط أداء السوق.
    من جهته، قال مسؤول في شركة للخدمات النفطية مقرها فيينا إن سوق النفط سيستعيد عافيته خلال فترة وجيزة، كما أن الأسعار آخذة في النمو وإن كانت أقل من أن تعيد الرواج للاستثمارات النفطية.
    وأشار المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن وزراء ومسؤولي "أوبك" يدلون دائما بتصريحات إيجابية تبث الثقة بالسوق وهم على قناعة بأن السوق يصحح نفسه بنفسه.
    وأوضح أن هناك أيضا مؤشرات إيجابية عن مستوى الطلب في دول الاستهلاك، حيث تشير الإحصائيات الاقتصادية إلى ارتفاع الطلب القادم من كوريا الجنوبية، وهي من دول الاستهلاك الرئيسة.
     
  • إطلاق شركة لتمويل ودعم المشاريع الحرفية المتوسطة والصغيرة
    29/04/2015
    ​باتفاقية مشتركة بين "هيئة السياحة" و"أرامكو"
     إطلاق شركة لتمويل ودعم المشاريع الحرفية المتوسطة والصغيرة
     

    الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع اتفاقية إطلاق الشركة . «الاقتصادية»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وشركة أرامكو ممثلة بشركة توتال للتكرير والبتروكيماويات وبرنامج "تراثنا"، اتفاقية إطلاق شركة لتمويل ودعم المشاريع الحرفية المتوسطة والصغيرة، تقوم شركة "ساتورب" بتمويلها خلال مدة الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات.
    وتتضمن الاتفاقية اختيار الشركة المشاريع الحرفية الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية الواعدة، وتدريب أصحابها على إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، وتقديم التمويل لها حسب المعايير الموضوعة من قبل الشركة، وتطوير الحرف والصناعات اليدوية حسب استراتيجية مبادرة "تراثنا".
    وسيتولى "بارع" تزويد الشركة بالخبرات والتجارب في مجال تطوير الحرف والصناعات اليدوية، وإطلاق مبادرات ومشاريع تخدم الحرفيين، وتطوير الحرف والصناعات اليدوية في مختلف المجالات، بينما سيتم من خلال الاتفاقية العمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لشراء المنتجات الوطنية من الحرفيين.
    وجاء توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض، أمس، خلال لقاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع"، بالأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية، وفواز نواب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" وعدد من المسؤولين في الشركة.
     
  • بوادر انخفاض تخمة المعروض تقود النفط إلى الارتفاع
    30/04/2015
    ​تصريحات النعيمي تبدد القلق حول إمدادات الطاقة
     بوادر انخفاض تخمة المعروض تقود النفط إلى الارتفاع
     لنفط إلى الارتفاع
     أسعار الخام تأثرت أسبوعيا ببيانات مخزونات النفط الأمريكية.
     
     
     

    في الوقت الذي بددت فيه تصريحات المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، ارتفعت أسعار النفط الخام أمس بعد صدور بيانات أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وانخفاض مخزونات النفط في مستودع كاشينج في ولاية أوكلاهوما للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) فيما يشير إلى احتمال بدء انحسار تخمة المعروض.
    ووفقا لـ "رويترز" أشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلي أن مخزونات الخام زادت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل.
    وانخفضت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما 514 ألف برميل. وهذا أول هبوط لمخزونات كاشينج منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) وفق بيانات الإدارة.
    وأظهر التقرير أن إنتاج المصافي ارتفع 118 ألف برميل يوميا. وزاد معدل تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية. وارتفعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل بالمقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لـ "رويترز" بزيادة قدرها 217 ألف برميل.
    وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة والديزل 66 ألف برميل مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.
    كما أظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 283 ألف برميل يوميا.
    وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 90 سنتا إلى 65.54 دولار للبرميل الساعة 1450 بتوقيت جرينتش بينما قفز الخام الأمريكي 1.2 دولار إلى 58.26 دولار للبرميل.
    وقال لـ "الاقتصادية" مايكل تورنتون المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية "إن السوق تواجه تذبذبا بسبب استمرار التوترات السياسية في الشرق واضطراب الأداء الاقتصادي في الغرب خاصة الإنتاج الأمريكي الذي يواجه صعوبات واسعة".
    وأضاف أن "السعودية تحرص على إرسال إشارات جيدة تدعم السوق وتساعد على تحقيق الاستقرار المنشود في هذا الإطار".
    وقبل يومين قال المهندس النعيمي "إن المملكة تسعى وراء تحقيق أسعار عادلة ومستقرة للنفط تفيد المنتجين والمستهلكين بما يسمح بنمو العرض والطلب العالميين بخطى ثابتة".
    وقال النعيمي "إن الطلب الآسيوي على النفط يبقى قويا ونحن جاهزون لتقديم الإمدادات المطلوبة أيا كانت.. فمع ارتفاع عدد سكان آسيا ونمو الطبقة الوسطى سيزيد الطلب على الطاقة".
    وذكر تورنتون أن المؤسسات المالية الكبرى مستمرة في تبني توقعات إيجابية لأسعار النفط في الفترة المقبلة مثل سوستيه جنرال وبنك أوف أمريكا وبنك باركليز.
    وأضاف "الأوساط المالية في أغلبها متفائلة بتوازن السوق قريبا وعودة الأسعار إلى الارتفاع لتأخذ مسارها الطبيعي والعادل والمناسب للمنتجين والمستهلكين على السواء".
    وقال كورين تايلور المحلل في مؤسسة UKOOG "إن الاستثمارات في القطاع النفطي لجأت إلى كثير من التخفيضات في مصروفات التشغيل ومراجعة الخطط الاستثمارية بسبب التراجعات الحادة والمستمرة في الأسعار".
    وأضاف أن "تقلص الحفارات الأمريكية أثر كثيرا في المعروض العالمى لكنه ما زال مرتفعا مقابل نمو محدود للطلب، ما أدى إلى استمرار حالة انخفاض الأسعار في السوق".
    وأكد ضرورة إسراع الدول المتقدمة في برامج تنموية أكبر للاستفادة من رخص أسعار الطاقة.
    وأكد لـ "الاقتصادية" بيتر فنش المحلل النفطي أن حالة وفرة المعروض لن تستمر طويلا في ضوء الخطط التقشفية التي يتبناها عديد من شركات النفطية العالمية.
    وقال "إن هذا يعني عودة الأسعار للتعافي في الأمد القريب خاصة إذا أدركنا أن مستويات الطلب تتجه بقوة إلى الارتفاع مرة أخرى خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وآسيا".
    وتوقع أن يأتي الاجتماع المقبل لـ "أوبك" وقد استعادت السوق كثيرا من زخمها وربما يدفع الأسعار إلى مزيد من النمو بعد التوصل إلى تفاهمات واسعة بين المنتجين داخل المنظمة أو خارجها خاصة مع روسيا.
     
  • انخفاض توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمي
    01/05/2015
     


    انخفاض توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمي







    "الفرنسية"

    متعاملون أمام مؤشرات الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وخفض بنك اليابان المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي حيث يتوقع البنك نمو ثالث أكبر اقتصاد عالمي بمعدل 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
  • اتفاقية سعودية - طاجيكية تحدد ضرائب الأسهم بـ 5 بالمائة من الأرباح
    02/05/2015
    ​تهدف لتجنب الازدواج الضريبي بين البلديناتفاقية سعودية - طاجيكية تحدد ضرائب الأسهم بـ 5 % من الأرباحتنص الاتفاقية أيضا على ألا تتجاوز الضريبة 15 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم .

    متعب الروقي من جدة


    أقرت السعودية وطاجيكستان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، تقضي بعدم فرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة، إلا بقدر ما يدفع من أرباح.
    ونصت الاتفاقية التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، على أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في أحد البلدين الذي تقيم فيه الشركة الدافعة للأرباح وفقا لأنظمة هذه الدولة، بحيث لا تتجاوز الضريبة 5 في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المنتفع شركة تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.
    كما أنه يجب ألا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. ولا تنطبق هذه الأحكام إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
    وأكدت الاتفاقية، أنه إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم من مقيم في تلك الدولة، أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة فيها.
    وأوضحت، أن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تشمل الملكيات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، علاوة على حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، فيما لا تعد السفن والطائرات ومركبات الطرق من الممتلكات غير المنقولة.
    كما تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، أما في حالة باشر المشروع نشاطا فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
    وعندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة متشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
    وعند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، مع عدم السماح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت.
    وأضافت الاتفاقية، أن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
    وتشمل أرباح الأعمال دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصيــــة المنقولـــة والملموسة، بينما لا تشمل الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.
    وبينت الاتفاقية، أن الأرباح العائدة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع، وإذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة، كما تنطبق هذه الأحكام على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
    وأجازت الاتفاقية أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى، ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة 8 في المائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
  • الأرجنتين ترفض توصية صندوق النقد بالحد من الإنفاق
    03/05/2015
    ​على خلفية تقرير حول الآفاق المستقبلية في أمريكا اللاتينية الأرجنتين ترفض توصية صندوق النقد بالحد من الإنفاق
     
    صندوق النقد يطالب الأرجنتين بشد الحزام وخفض سعر العملة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    رفضت الأرجنتين توصية تقدم بها صندوق النقد الدولي للحد من الإنفاق وخفض قيمة عملتها.
    وأوضح أنيبال فرناندز رئيس الحكومة للصحافيين قبل دخول مقر الحكومة إنه طالما أن كريستينا فرناندز رئيسة للبلاد، فعلى الجميع أن يطمئن بأن شيئا كهذا لن يحدث.
    وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرا حول الآفاق المستقبلية في أمريكا اللاتينية، قال فيه إن الأرجنتين ستحتاج إلى مزيج من سياسات اقتصاد كلي أكثر صرامة، وسعر صرف أضعف، وتحريف أقل في الاقتصاد الكلي من أجل إرساء أساس للعودة إلى الاستقرار والنمو.
    وذكر فرناندز أن صندوق النقد يتصرف، كما يفعل دوما من خلال سياسات أكثر ارتباطا بموافقة واشنطن وحلول من هذا القبيل، مضيفا أنه لا يراعي الوضع الحقيقي للشعوب في البلدان التي تشير إليها تلك السياسات.
    وشأنه شأن معظم الدول في أمريكا الجنوبية، يشهد اقتصاد الأرجنتين تباطؤا ومن المتوقع أن يسجل انكماشا نسبته 0.3 في المائة في عام 2015، حسبما أفاد صندوق النقد، في حين يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الأرجنتيني صفر في المائة خلال العام المقبل.
    وعمد البنك الدولي وصندوق النقد إلى خفض توقعاته بشأن النمو في منطقة أمريكا اللاتينية، وتشير المؤسستان إلى انخفاض أسعار صادرات أمريكا اللاتينية وخاصة النفط والمعادن والصويا باعتباره من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء انخفاض نمو المنطقة.
    وفي هذا السياق، يقول مارسيلو خويجال، الذي يعتبر من أبرز خبراء البنك الدولي الاقتصاديين، إنه مع قليل من الحظ، ستكون 2015 سنة متوسطة بالنسبة للمنطقة، مضيفا أنه بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الدولية، فإن عديدا من البلدان في المنطقة ستتأثر بالاقتصاد شبه الراكد في البرازيل، التي تُعتبر المحرك الاقتصادي في المنطقة.
    من جانبه، أكد لي أليخاندرو ويرنر، مدير قسم الأمريكيتين في صندوق النقد إن 2015 ستكون شبيهة جداً بـ2014 بالنسبة لأمريكا اللاتينية، علماً بأن 2014 كانت أسوأ سنة بالنسبة للمنطقة منذ 12 عاماً، باستثناء 2009.
    ولكن المؤسستين الماليتين الدوليتين تتفقان على أن المنطقة ستنمو بسرعات مختلفة؛ حيث يتوقع أن تنمو البلدان المصدرة للنفط في أمريكا الوسطى والكاريبي بسرعة أكبر، مقارنة بمصدري السلع في أمريكا الجنوبية، في حين يتوقع أن تكون المكسيك، وهي بلد مصدِّر للنفط ولديها اقتصاد متنوع، في مكان ما في الوسط.
  • الاقتصاد اللبناني يتكبد خسائر بملايين الدولارات مع توقف التصدير البري
    04/05/2015
    ​920 مليون دولار إجمالي الصادرات إلى دول الخليج في 2014
     الاقتصاد اللبناني يتكبد خسائر بملايين الدولارات مع توقف التصدير البري
     

    السعودية والإمارات والعراق تتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية. "الفرنسية"
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    يتفقد خالد عراجي يوميا شاحنة النقل الحمراء المركونة في بلدته في شرق لبنان منذ نحو الشهر، تاريخ إغلاق الحدود السورية الأردنية، ويتحدث عن راحة قسرية بعد ثلاثين عاما من قيادة الشاحنات في رحلات طويلة بين لبنان ودول الخليج.
    وعراجي (55 عاما) واحد من مئات سائقي شاحنات النقل الخارجي اللبنانيين المتوقفين عن العمل بعد توقف التصدير برا عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا (جنوب)، وكان يقوم برحلات منتظمة من لبنان عبر سورية إلى عدد من دول الخليج لنقل منتجات زراعية وغذائية وآلات وغيرها.
    وبحسب "الفرنسية"، فإن إقفال الأردن لحدوده مع سورية منذ مطلع الشهر الحالي يرتب أعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلا بفعل أسباب عدة بينها تداعيات الأزمة السورية. ويصدر لبنان برا إلى الأسواق العربية الخضار والفواكه ومواد غذائية ومعلبات وحبوبا ومربيات وآلات ومعدات كهربائية ومواد أولية للصناعات الكيماوية.
    وبلغت صادرات لبنان عام 2014، وفق إحصاءات رسمية، أكثر من 920 مليون دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي وقرابة 256 مليون دولار إلى العراق، وتحتل السعودية والإمارات والعراق قائمة الدول المستوردة من لبنان.
    ويقول نسيب جبريل المحلل الاقتصادي، إن معبر نصيب كان الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية برا وبعد إغلاقه لم يعد هناك من معابر، حيث تتعرض 35 في المائة من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر، مشيراً إلى أن قطاع التصدير البري هو القطاع الثاني المتضرر بعد السياحة في لبنان بسبب الحرب السورية المستمرة منذ أربع سنوات.
    ويستضيف لبنان ذو الموارد المحدودة نحو 1.2 مليون سوري هربوا من الحرب المستمرة في بلادهم فيما بات ضبط الحدود الطويلة مع سورية تحديا أمنيا جديدا مع ازدهار حركة تهريب المقاتلين والبضائع والمنتجات عبر المعابر غير الشرعية.
    وفي العام الماضي، صدر لبنان وفق جبريل، منتجات بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، أي ما يوازي 8 في المائة من حجم الاقتصاد، وذلك بتراجع نسبته 16 في المائة عن عام 2013، مضيفاً أننا نواجه اليوم تراجعا إضافيا بسبب الاضطرابات وإغلاق المعبر الوحيد الذي تنفذ منه الصادرات للأسواق الخليجية والعراقية.
    ويقول عمر العلي نقيب مالكي الشاحنات المبردة في مكتبه في بلدة بر إلياس القريبة من الحدود السورية، إن لدينا 900 شاحنة مبردة متوقفة داخل لبنان ونحو 290 شاحنة أخرى عالقة في الخارج بين السعودية والكويت والأردن.
    ويوضح العلي أن نحو 250 شاحنة نقل كانت تجتاز الحدود اللبنانية يوميا في الأوضاع العادية، وفي فترات الركود، انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كليا، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع إلى السوق السورية.
    ويتحدث العلي عن خسائر بملايين الدولارات، مضيفاً أن الشاحنات تنقل الإنتاج الزراعي والصناعي، وهو ما يحرك الاقتصاد اللبناني، حيث يقبض السائقون راتبا بقيمة 1500 دولار شهريا لتأمين متطلبات عائلاتهم عبر تحريك قطاعات أخرى، وكل ذلك توقف الآن.
    ولخص أكرم شهيب وزير الزراعة إثر اجتماع لمجلس الوزراء تطرق إلى الأزمة الأسبوع الماضي، الوضع قائلا "إننا للأسف أصبحنا في جزيرة"، وتدرس الحكومة اللبنانية خطة لنقل الصادرات التي كانت تنقل برا عبر البحر.
    وأوضح جبريل أن نقل البضائع عبر البحر يتطلب وقتا أكثر من البر والتكلفة بالتأكيد أعلى، لكن هذا الحل يبقى أفضل من لا شيء، ويعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات تضررا في حال استمرار أزمة التصدير، وهو يعاني أساسا نقص الدعم الرسمي والأساليب الحديثة.
    ووفق إحصاءات وزارة الزراعة، فإن هذا القطاع يؤمن نحو 6 في المائة من الدخل الوطني ويشغل ما بين 20 إلى 30 في المائة من اليد العاملة ويمثل نحو 17 في المائة من قيمة الصادرات.
    ويبلغ الموسم الزراعي ذروته خلال الصيف وتحديدا في شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، وهو ما يتطلب إيجاد حل رسمي سريع، وأشار أحمد علم، أحد أبرز مصدري الفواكه والخضار في منطقة البقاع (شرق)، إلى أن خسائره بلغت مليون دولار أمريكي بعد إغلاق المعبر وتوقف عشرين شاحنة من مؤسسته عن نقل الخضار والفاكهة عبر سورية.
    وذكر علم أن هناك تراجعا في الأسعار بنسبة كبيرة نتيجة الأزمة، حيث انخفض سعر صندوق التفاح بالجملة مثلا من 25 ألف ليرة لبنانية (17 دولارا) إلى 5 آلاف ليرة (3 دولارات).
     
  • النفط يتجاهل بيانات صينية ضعيفة ويرتفع لأعلى مستوى في 2015 67 دولارا
    05/05/2015
    ​محللون: شركات التنقيب تعزف عن «الصخري» وتيمم صوب الشرق الأوسط
     النفط يتجاهل بيانات صينية ضعيفة ويرتفع لأعلى مستوى في 2015 .. 67 دولارا
     

    تقلص الإنتاج الأمريكي وتوقف مزيد من الحفارات كانا العامل المهيمن على السوق الأسبوع الماضي.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    ارتفع سعر النفط الخام أمس إلى أعلى مستوى له خلال العام الجاري، مدعوما بتوقعات انحسار تخمة المعروض بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني، عززت وجهة النظر بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيشهد إجراءات تحفيز.
    وانكمش نشاط المصانع الصينية بأسرع وتيرة له في عام مع هبوط الطلبيات الجديدة في نيسان (أبريل) حسبما أظهر مسح أمس.
    ووفقا لـ "رويترز" ارتفع خام "برنت" 39 سنتا إلى 66.85 دولار للبرميل بعد تسجيل ذروة 2015 عندما بلغ 66.95 دولار. وزاد الخام الأمريكي 22 سنتا إلى 59.37 دولار. كان الخام الأمريكي قد سجل ذروته للعام الحالي عندما بلغ 59.90 دولار في أول أيار (مايو) الجاري.
    كما ارتفع "برنت" أكثر من 40 في المائة منذ سجل أدنى مستوى في نحو ست سنوات عند 45.19 دولار في كانون الثاني (يناير) مدعوما بتوقعات أن يتقارب العرض والطلب، فضلا عن تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط.
    وقال لـ "الاقتصادية" ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية إن عوامل العرض والطلب ذات التأثير الأكبر في السوق ما زالت تشهد تغيرات متلاحقة وعملية شد وجذب مستمرة للسوق والأسعار.
    وأضاف أن تقلص الإنتاج الأمريكي وتوقف الحفارات كانا العامل المهيمن على السوق في الأسبوع الماضي وقادا إلى ارتفاعات واسعة وقياسية، إلا أن أنباء جديدة عن ضعف النشاط الصناعي في الصين تقود إلى انخفاضات محدودة. وذكر أن ارتفاع المخزونات إلى مستويات كبيرة عنصر مهم يقلص نمو الأسعار بشكل دائم وأن حجم نمو المخزونات صار بمعدلات أقل من فترات سابقة.
    وقال لـ "الاقتصادية" المحلل النفطي رون بجرنسون إن الشركات النفطية الدولية تطور استراتيجيات عملها للتواؤم مع انخفاض الأسعار، حيث يركز البعض على مشروعات الغاز الطبيعي. وأضاف أنه بينما تواجه كل مشروعات النفط الصخري صعوبات في الاستمرار، نجد بعض الشركات الدولية تتجه إلى التنقيب والإنتاج في عديد من دول الشرق الأوسط حتى غير النفطية للاستفادة من رخص تكاليف الاستخراج والإنتاج. وأشار في هذا الصدد إلى نجاح شركة مازارين إنرجي الهولندية في اكتشاف حقول جديدة في تونس، كما توجد اكتشافات أخرى في مصر وعديد من دول المنطقة.
    وأكد أن نمو إنتاج "أوبك" لا يؤثر في المعروض العالمي، حيث إن المنظمة حددت لنفسها سقف إنتاج 30 مليون برميل يوميا لم يتغير منذ عشر سنوات وأن تجاوز هذا السقف يكون بهامش صغير.
    وتابع أن الإنتاج من خارج "أوبك" الذي يمثل ثلثي المعروض العالمي ينمو بمعدلات أسرع ومؤثرة بشكل أكبر في السوق.
    وتقول المحللة الفيتامية ين بيتش لـ "الاقتصادية" إن انخفاضات الأسعار رد فعل عكسي مؤقت بعد الارتفاعات المتتالية السابقة، لكن المتابع جيدا للسوق يدرك أن الأسعار أقرب إلى الارتفاع والتعافي في أغلب فترات المرحلة الراهنة.
    وأشارت إلى أن البيانات الاقتصادية الصينية شديدة التقلب وتسبب هزات مستمرة في السوق، لكن من المؤكد أن أنباء إيجابية عن الطلب ستحملها الأشهر المقبلة خاصة في آسيا والاتحاد الأوروبي.
    وأوضحت أن الزيادة المستمرة في المعروض من دول "أوبك" خاصة العراق، والمتوقعة من إيران في الفترة المقبلة لن تعوض التقلص الحاد في الإنتاج الأمريكي الصخري وانسحاب عديد من الشركات من السوق.
     
  • استمرار النمو وإيجاد فكر صناعي مواكب للتطورات أبرز التحديات
    06/05/2015
    ​ 
     
    استمرار النمو وإيجاد فكر صناعي مواكب للتطورات أبرز التحديات

     
    شدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة عن طريق التصنيع للمحافظة على النمو الاقتصادي للمملكة.
    وقال إن من أبرز التحديات التي تواجه المملكة المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، في الجوانب الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية.
    ولم يشأ وزير البترول الاعتماد على تفاؤله بارتفاع أسعار البترول في تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل أسعار النفط.
    وأضاف: نحتاج إلى إيجاد فكر صناعي، على كافة المستويات، خاصة أن مستقبل المملكة يعتمد على التصنيع بمختلف مراحله وأنواعه، فالتصنيع يحقق القيمة المضافة، ويسهم في توطين الصناعة، من خلال كوادر بشرية سعودية، قادرة ومتدربة ومهنية، ونحتاج إلى مجموعة رجال أعمال صناعيين، تهتم وتركز على الاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة. وقال: إننا في حاجة إلى بناء صناعة تركز على التصدير، لذا يجب أن تكون قادرة على المنافسة عالميا.
    وأوضح، لدى افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات أمس بالرياض، أن استراتيجية وزارة البترول تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة، للاقتصاد الوطني، من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية، ما يسهم في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين.
    وقال إنه بتوافر الوقود، واللقيم، والبنية الأساسية، شهدت الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم أكبر نمو في تاريخها، بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبوليمرات على 115 مليون طن في نهاية عام 2016م، أي بنسبة نمو قدرها 250% منذ عام 2006م. وينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230%، والبروبلين بأكثر من 300% (وهي مواد أساسية في سلسلة الصناعة البتروكيماوية).
    وتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها وحتى عام 2016م 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة، منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعتبر إحدى أكبر وأهم الشركات البتروكيماوية في العالم.
    وأوضح أن من ضمن استراتيجية المملكة إنشاء المصافي المتكاملة، التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام، واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة، لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية، مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي، للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية. وأشار إلى 4 مشاريع رئيسة في هذا المجال هي: شركة بترورابغ، بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، وهو مشروع ضخم يشمل مصفاة للبترول متقدمة، تعزز التكامل بين التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك تصنيع المواد الأولية والتحويلية والوسيطة، وحتى النهائية، وتم إنشاء مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، وفي المدينة الصناعية التابعة للمشروع قام 30 مستثمرا محليا وأجنبيا بتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وبدأت 14 شركة محلية وعالمية التصنيع فعليا، و6 شركات تحت الإنشاء، و10 شركات في مرحلة التصميم.
  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم تحسن أسعار النفط
    07/05/2015
    ​مؤشر "المصرية" يتراجع 0.8 %
     ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم تحسن أسعار النفط
     

    تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.5 في المائة خلال تداولات أمس.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس مع صعود برنت متجاوزا 69 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بداية العام، بينما تراجعت البورصة المصرية بعد صعود. وقفز خام برنت بما يزيد على 2 في المائة حيث تعزز الصعود المستمر منذ شهر بفعل انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والصراع في اليمن. وافتقد مؤشر سوق دبي وضوح الاتجاه لليوم الثاني، لكن صعود النفط في أواخر الجلسة ربما دفعه ليغلق مرتفعا 1.1 في المائة.
    لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 0.5 في المائة وكان الوحيد في منطقة الخليج الذي أغلق على انخفاض. وارتفع مؤشر بورصة قطر 1 في المائة مع صعود سهم صناعات قطر 2 في المائة.
    وزاد مؤشر سوق الكويت 0.4 في المائة بينما أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستقرا.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة بعدما صعد 3.1 في المائة في الجلستين السابقتين، بفعل بيانات اقتصادية إيجابية وآمال في أن البنك المركزي سيسد النقص في النقد الأجنبي.
    واتخذت "إعمار مصر" وهي إحدى وحدات "إعمار العقارية" المدرجة في بورصة دبي خطوة نحو إطلاق طرح عام أمس، وقالت إن مجلس إدارتها أوصى المساهمين بالموافقة على طرح 600 مليون سهم في البورصة المصرية لجمع 2.8 مليار جنيه مصري (367 مليون دولار). وربما يدفع هذا الطرح بعض المستثمرين إلى بيع الأسهم لتدبير السيولة النقدية للمشاركة فيه.
     
  • السعوديون يستعدون لمنافسة المؤسسات الأجنبية بعمليات تجميع في قطاعات منتقاة
    10/05/2015
    ​محللون: السوق لا تزال في اتجاه صاعد قصير ومتوسط الأجل
     السعوديون يستعدون لمنافسة المؤسسات الأجنبية بعمليات تجميع في قطاعات منتقاة
     

    تتأثر سوق الأسهم السعودية بإغلاق الأسواق العالمية خاصة الأمريكية إضافة إلى تقلبات أسعار النفط.
     
    منال الأحمدي من جدة
     

    أكد محللون في سوق الأسهم السعودية أن المستثمرين يعتبرون أن هذه الفترة تعد فترة ذهبية لتجميع الأسهم، قبيل دخول المؤسسات الأجنبية للاستثمار في السوق منتصف حزيران (يونيو) المقبل.
    وقالوا إن هناك قطاعات مستهدفة بالتجميع وبناء مراكز مثل البتروكيماويات والمصارف، وبعض الأسهم المنتقاة الواعدة في قطاعات أخرى، مشيرين إلى أنه علی الرغم من هبوط مؤشر "تاسي" في الجلسة الأخيرة للأسبوع الماضي إلا أنه لا يزال في اتجاه صاعد قصير الأجل ومتوسط الأجل، وأن الدعم الأول على المدى القصير سيكون عند 9660 نقطة ثم منطقة 9540 نقطة ومنها إلى 9500 نقطة التي قد يتم اختبار متوسط 20 يوما لتأسيس قاع صاعد.
    وأوضح محمد العمرو مدير إدارة الأصوال في شركة الخير كابيتال أن أكبر العوامل المؤثرة في السوق السعودية حاليا اتجاهات أسعار النفط وأداء الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على أسواق الأسهم، لافتا إلى أن التصحيح وجني الأرباح وارد في كل الأسواق ولا يقتصر على السوق المحلية فقط.
    ولفت إلى أن المستثمرين عادة ما يقومون باقتناص الفرص التي تتزامن مع الأحداث مثل هبوط أو صعود أسعار النفط التي سجلت تحسنا عن وضعها قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، مشيرا إلى أن السوق تعيش وضعا إيجابيا بدعم من المحفز الأول هو دخول المؤسسات الأجنبية. وأشار إلى أن المؤثر الأكبر في سوق الأسهم هو دخول المؤسسات الأجنبية الذي تبقى عليه أقل من 33 يوما، مضيفا أن أي نزول في السوق ستكون فرصة للشراء على حد قوله.
    وتابع: من المتوقع أن يكون هناك ضغط على شركات قطاع البتروكيماويات مع تراجع النفط خاصة مع الإقبال الكبير على قطاع البتروكيماويات ولذلك سنرى بداية التصحيح من هذا القطاع وستكون حركته بالاتجاه السلبي في حال حدث تصحيح، أما بقية القطاعات فلا نرى لها تأثيرا واضحا وستكون قبل دخول المستثمرين الأجانب في حال حدوث التصحيح. وأفاد بأن الإيجابية في السوق تحكمها طبيعة الأخبار المؤثرة التي تستجد على الساحة.
    وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في شركة وساطة مالية فضل عدم ذكر اسمه: إن القطاعات في المرحلة المقبلة ستتأثر بما بدأ يبرز من اهتمام من قبل المستثمرين الأجانب وخياراتهم من قطاع السوق التي يعد أبرزها القطاع المصرفي الذي يعد العامود الفقري لسوق الأسهم، والمستثمرون الأجانب سيحرصون على الاستثمار في المصارف ثم قطاع التجزئة والنقل.
    وأشار الى أن الصعود العام استغرق 61 جلسة تداول والتصحيح تقريبا 20 جلسة، أي أن التصحيح استغرق زمنيا الثلث وجيدا لأنه ليس به مخاطرة والأخبار الإيجابية توالت على السوق بعد نتائج الربع الأول ودخول المؤسسات الأجنبية منوها بأن المؤشر سيواصل الصعود وإن كان هناك نوع من التذبذب سيصل إلى مستوى 11000 نقطة وهو الهدف الثاني سيحقق المؤشر العام هذا الهدف زمنيا يوم دخول المؤسسات الأجنبية، قائلا: إن التجميع سيكون على الأسهم القيادية وأسهم الشركات التي تحقق أرباحا مالية والمستقرة ماليا. وأكد أن المستثمرين في سوق الأسهم يعتبرون أن هذة الفترة تعد فترة ذهبية لتجميع الأسهم.
    وأوضح أن مؤشر سوق الأسهم أنهى جلسته الأخيرة في الأسبوع الماضي على تراجع 116 نقطة عند 9718 نقطة وبتداولات أسبوعية بلغت نحو 43.35 مليار ريال، وسجلت 114 شركة تراجعا، وارتفعت أسهم 49 شركة وقد أنهت جميع القطاعات عدا قطاع التشييد والبناء على تراجع هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، وقطاع التأمين كان أكثر القطاعات التي تراجعت بنحو 4 في المائة، وتراجع قطاع المصارف والبتروكيماويات والتجزئة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي 1 في المائة مرشحا أن يكون جني الأرباح لعب دورا في النتائج. من جهته قال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري المستشار المالي في الأسواق العالمية والعملات: إن "تاسي" لا يزال في اتجاه صاعد قصير الأجل ومتوسط الأجل على الرغم من الهبوط الذي حصل الأسبوع الماضي، موضحا أن الدعم الأول على المدى القصير 9660 نقطة ثم منطقة 9540 نقطة ومنها الى 9500 نقطة التي قد يتم اختبار متوسط 20 يوما البسيط لتأسيس قاع صاعد واستمر الاتجاه الصاعد العام الذي يتأكد باختراق 9900 نقطة للوصول الى 10500 نقطة وسيتم تحديث الأهداف أسبوعيا مع تحديث مستويات الانعكاس منوها إلى أن انخفاض أحجام التداول مع الهبوط يؤكد أن السوق لا تزال في اتجاه صاعد.
    وأشار إلى أن مؤشر "تاسي" أغلق يوم الخميس جلسته على انخفاض 116 نقطة بنسبة تراجع 1.2 في المائة، حيث أغلق عند مستويات 9718 نقطة وكان قد أغلق الأسبوع الماضي عند مستويات 9834 نقطة، قائلا: شهدت التداولات الإجمالية لهذا الاسبوع تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 43.35 مليار ريال بمعدل 10.91 مليار ريال يوميا موضحا أنه لا يوجد أي شركة أنهت تداولاتها على استقرار.
     
  • 3 فوائد للربط الكهربائي بين السعودية ومصر وتوقعات بتنفيذه قريبا
    11/05/2015
    ​المشروع ينفذ على مدار 3 سنوات ويسهم في تفادي انقطاع التيار
     3 فوائد للربط الكهربائي بين السعودية ومصر .. وتوقعات بتنفيذه قريبا
     

    يبلغ إجمالي طول الربط 1375 كيلو مترا كخطوط هوائية، فيما سيوفر 3 آلاف ميجاوات على البلدين.
     
    حازم الشرقاوي من الرياض
     

    تبدأ صباح اليوم في الرياض ورشة عمل للتعاون الكهربائي بين السعودية ومصر، التي يرعى فعالياتها المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.
    ويتوقع أن يسهم الربط السعودي ـــ المصري الذي يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات في ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، التي تتضمن منظومة الربط الخليجي التي تشمل السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، والكويت، إلى جانب منظومة الربط العربي التي يشمل كلا من مصر، الأردن، العراق، سورية، لبنان، فلسطين وليبيا.
    وفيما توقعت مصادر مصرية أن يتم تنفيذ مشروع الربط بين البلدين قريبا جدا، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن محمد الشعلان؛ أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة الملك سعود إن الربط الكهربائي السعودي ـــ المصري له ثلاث فوائد رئيسة، وهي عدم الازدواجية في تكاليف إنشاء المحطات الجديدة، استغلال الفائض الكهربائي في البلدين، إضافة إلى تفادي انقطاع التيار الكهربائي.
    وأشار إلى أن هذا الربط مر بمراحل متعددة، منها مرحلة الدراسة بينما يدخل الآن مرحلة التنفيذ، لافتا إلى أن المشروع علاوة على فوائده الفنية والاقتصادية، فإنه يسهم في إيجاد ترابط بين الشعوب العربية، معربا عن أمله أن يتحول إلى ربط كهربائي عربي بعد اكتمال الربط الخليجي.
    وينتظر أن يصبح الربط الثنائي محورا أساسا في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة، لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق عربية للكهرباء تشمل دول شمال إفريقيا، وتجهيز هذه السوق للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء يتابع خطط وبرامج التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.
    وسيوفر هذا الربط ثلاثة آلاف ميجاوات على البلدين، وهو يعد من أفضل أنواع الربط من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية بسبب اختلاف مواعيد الذروة بين البلدين، حيث يقع وقت الذروة في السعودية في فترة الظهيرة بينما يكون مساء في مصر، فيما تبلغ إجمالي طول الربط 1375 كيلو مترا كخطوط هوائية وكيبل بحري بطول 20 كيلو مترا أسفل خليج العقبة.
    وتناقش ورشة عمل للتعاون الكهربائي بين السعودية ومصر في الرياض اليوم أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، والبحث في تطوير الأبحاث الخاصة بكفاءة الخدمة الكهربائية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، كما سيتم طرح عدد من الموضوعات والأبحاث الخاصة بالطاقة الكهربائية من خلال جلسات عمل وورش فنية متخصصة يحضرها نخبة من المسؤولين والمختصين من الجانبين، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين ومشروعات البحث والتطوير الخاصة بكفاءة الخدمة الكهربائية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.
    ويتضمن برنامج اليوم الأول جلستي عمل، الأولى عن "كفاءة الطاقة الكهربائية وخدمات المشتركين" ويرأسها المهندس فهد بن إبراهيم الزامل، رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، وتناقش عدد من أوراق البحث؛ عن العزل الحراري في المباني الجديدة ومبادرة تسهيل تمويل مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ونظام القراءة الموحد وخدمات المشتركين.
    أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لاستعراض عدد من الدراسات والبحوث ويرأسها المهندس عبدالله بن حمد الكثيري، مدير إدارة الأبحاث والتطوير بالشركة السعودية للكهرباء، وتناقش تأثير شبكات الربط بالتيار المستمر بالظروف المناخية وتقييم جودة الطاقة في نظام شبكات النقل بالشركة السعودية للكهرباء، وكذلك قياس مستوى تحميل الشبكات عند درجات الحرارة المختلفة في الزمن الحقيقي، إضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الكهربائية بإزاحة الأحمال وتحسين منحنى الحمل اليومي باستخدام الضخ والتخزين من مياه البحر.
    فيما يتضمن برنامج عمل اليوم الثاني للورشة جلسة لمناقشة "أساليب تطوير الموارد البشرية"، من خلال عرض برنامج تطوير الخبرات بالشركة السعودية للكهرباء واستراتيجية تدريب اللغة الإنجليزية للموظفين ومنظومة التدريب الصناعي والتدريب على رأس العمل.
    بينما تتناول الجلسة الرابعة والأخيرة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، حيث تدور المناقشة حول خمسة محاور رئيسية تتمثل في صيانة وإصلاح الكابلات الأرضية للجهود الفائقة والعالية، ونظام إدارة السلامة (خمس نجوم)، وإصلاح البلوفات، وتطبيق وتطوير برنامج هندسة القيمة على المشاريع الجديدة والقائمة، والهندسة العكسية لتصميم طلمبات التغذية.
     
  • «منظمة التجارة» تحث على إنجاز مفاوضات «جولة الدوحة»
    12/05/2015
    ​قبل حلول الموعد النهائي في يوليو المقبل
     «منظمة التجارة» تحث على إنجاز مفاوضات «جولة الدوحة»
     

    جولة الدوحة للتنمية كانت بداية مفاوضات لتحرير التجارة العالمية أطلقتها منظمة التجارة في 2001.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    قالت منظمة التجارة العالمية إن جهود صياغة برنامج عمل لجولة الدوحة شهدت "مشاركة إيجابية" لكن الدول الأعضاء لا تزال بحاجة إلى "مضاعفة" جهودها في التفاوض، ومعالجة بعض القضايا الرئيسة إذا أرادت الوفاء بالموعد النهائي في تموز (يوليو) المقبل.
    وقال روبرتو آزفيدو مدير عام المنظمة في اجتماع المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة خارج المؤتمر الوزاري "ينبغي أن يعمل الأعضاء في الأسابيع المقبلة نحو إيجاد توازن عام عبر مختلف المجالات التفاوضية".
    وكانت جولة الدوحة للتنمية بداية مفاوضات لتحرير التجارة العالمية أطلقتها المنظمة في اجتماعها الرابع لوزراء تجارة الدول الأعضاء خلال عام 2001 في العاصمة القطرية.
    وكان هدف المفاوضات دعم الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الأقل نموا عبر إزالة الحواجز التجارية وزيادة التبادلات بشكل أكثر عدلا وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية على السلع الصناعية.
    والمجالات الرئيسة الثلاثة لبرنامج العمل المخطط له هي الزراعة، والوصول إلى الأسواق غير الزراعية (ناما)، والخدمات. لكن واحدة من المخاوف التي تقدمت نحو الصدارة أخيرا الترابط الذي نشأ بينها.
    وتصر بعض الدول النامية بقيادة الهند على تحقيق تقدم متواز في القطاعات التفاوضية الثلاثة، وهي تقصد بشكل خاص المفاوضات الزراعية، وهو ما ترفضه الدول الصناعية المتقدمة، إذ ترى في هذا الشرط "ابتزازا".
    وقال السفير السويسري، ريميجي فينزاب، الذي يترأس فريق التفاوض المعني بإمكانية الوصول إلى الأسواق، أنه وجد بعض الأعضاء قد صعب عليها تصور تحقيق تقدم في مفاوضات (ناما) بشأن الوصول إلى الأسواق الزراعية في غياب إحراز تقدم واضح في مجال الزراعة.
    وفي صورة مناقضة لما قاله السفير السويسرية، قال سفير كولومبيا، جابرائيل دوكيه، الذي يترأس المفاوضات المتعلقة بالخدمات، إن بعض الوفود طرحت تساؤلات مماثلة في النقاش المفتوح بتأكيدها الحاجة إلى المضي قدما في محادثات الخدمات دون انتظار نتائج المفاوضات الزراعية نظرا للإمكانات المحدودة حتى الآن لتحقيق تقدم في الزراعة والمجالات الأخرى في جولة الدوحة.
    من ناحية أخرى، قال سفير نيوزيلندا الجديد، جون أدانك، الذي يرأس محادثات الزراعة، إن تقييمه للحالة العامة في المجال التفاوضي "قاتم". وأضاف "في المجالات الرئيسة حيث نقف الآن .. هي أبعد ما تكون عن التقاء الآراء".
    وأوضح أن بين المجالات الأكثر صعوبة المناقشات التي دارت حول الدعم المحلي للزراعة، وعلى وجه التحديد حول طبيعة ونطاق الضوابط بشأن الدعم الزراعي المشوه للتجارة، فضلا عن كيفية التعامل مع الحد الأدنى للدعم، الذي يُنظر إليه على أنه الأكثر تشويها للتجارة بين قواعد منظمة التجارة العالمية.
    وعلمت "الاقتصادية" من وفود حضرت الاجتماع أن الجدل بشأن ما إذا كانت منطقة التفاوض حول أحكام المنظمة ينبغي أيضا النظر إليها على أنها "قضية أساسية" لا تزال دون حل.
    وشهد اجتماع فريق التفاوض حول أحكام المنظمة أعضاء يتناقشون عن إمكانية تقديم التفاوض على تعديل أحكام وقوانين المنظمة إلى مصاف القضايا الرئيسة.
    وقدمت اليابان وزملاؤها الآسيويون الأعضاء في ما يعرف باسم "أصدقاء مفاوضات مكافحة الإغراق" ورقة بشأن إعادة موازنة مفاوضات مكافحة الإغراق، تقترح فيها أن الطروحات الأساسية في هذا المجال ينبغي أن تكون عملية وشفافة.
    البرازيل، وكندا، والهند كانت من بين تلك التي قالت في مفاوضات الأحكام إنه لا ينبغي لهذه المفاوضات أن تمضي قدما قبل القضايا الأساسية الثلاث.
    وقالت الولايات المتحدة إنه من الصعب تحديد "ما هو قابل وما هو غير قابل للتحقيق" في القواعد في وقت لا يتضح فيه ما سيحدث في مفاوضات الزراعة، والأسواق، والخدمات.
    ولم يشهد النقاش الدائر حول ما إذا كان وكيف سيتم "إعادة موازنة" بعض النقاط الأساسية في جولة الدوحة أدنى علامة للتقدم، في وقت حاجج أعضاء حول كم هو الوقت المطلوب لتعديل مشاريع النصوص السابقة التي تم التفاوض عليها في الزراعة والوصول إلى الأسواق غير الزراعية.
     
  • مستوى قياسي لإنتاج النفط السعودي في أبريل
    13/05/2015
    ​مستوى قياسي لإنتاج النفط السعودي في أبريل
     
     
    "أرامكو" ستوجه معظم إنفاقها لأنشطة المنبع لضمان الحفاظ على طاقة إنتاج فائضة.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    رفعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها من الخام إلى مستوى قياسي في نيسان (أبريل) لتعزز حصتها في السوق الآسيوية وتغذي محطات الكهرباء والمصافي المحلية.
    وقال مصدر خليجي في قطاع النفط لوكالة رويترز إن السعودية ضخت 10.308 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) مقارنة بـ10.29 مليون برميل يوميا في آذار (مارس).
    وقال المصدر أمس "هذا مؤشر على طلب قوي خصوصا من آسيا فضلا عن زيادة الاستهلاك المحلي في الصيف".
    وتبرز الزيادة إصرار المملكة على عدم التنازل عن حصتها في السوق للمنتجين ذوي التكلفة الأعلى مثل شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأحجمت المملكة وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
    كما تسلط الزيادة الضوء على قوة الطلب العالمي التي ساهمت في رفع هوامش أرباح المصافي إلى أعلى مستوياتها في سنوات.
    وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن إنتاج المملكة سيظل قرب عشرة ملايين برميل يوميا مضيفا أنه متفائل جدا بآفاق الطلب الآسيوي على النفط.
    وذكر المصدر أن إمدادات السعودية إلى السوق في نيسان (أبريل) بلغت 10.360 مليون برميل يوميا.
    وقد تختلف الإمدادات إلى السوق المحلية والخارجية عن الإنتاج تبعا للسحب من المخزون أو زيادته.
    وفي الأسبوع الماضي قال مندوب خليجي لدى "أوبك" لـ "رويترز" إن ارتفاع أسعار النفط جاء مدعوما بنمو الطلب أكثر من المتوقع وتباطؤ إمدادات المعروض من الخام ومن المرجح أن يستمر الارتفاع في النصف الثاني من العام.
    وتستهلك السعودية المزيد من الخام في توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة تكييف الهواء مع الدخول في الصيف. وتزود المملكة المصافي المحلية بمزيد من الخام مع توسيع صادراتها من المنتجات النفطية.
    وتشير قاعدة بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) إلى أن الاستهلاك المباشر للخام ارتفع في العام الماضي من نحو 350 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) إلى نحو 900 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو).
    وفي شباط (فبراير) 2015 استهلكت السعودية 315 ألف برميل يوميا في توليد الكهرباء وعالجت المصافي المحلية 2.084 مليون برميل من الخام يوميا.
    وأكدت شركة أرامكو السعودية في تقريرها السنوي للعام الماضي أنها ستكرس معظم إنفاقها على مدى العقد المقبل لأنشطة إنتاج النفط للحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للخام في العالم.
    وذكرت الشركة في التقرير أن معظم الإنفاق سيوجه لأنشطة المنبع لضمان الحفاظ على طاقة إنتاج فائضة تسهم في تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية في حالة حدوث أي تعطل للإمدادات.
    وأضافت "أرامكو" أنها ستستمر على المدى القصير في زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي دون ذكر حجم الإنفاق المتوقع.
    وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 111 مليون برميل يوميا في عام 2040 من نحو 93 مليونا في الوقت الحالي.
    واستكملت شركة النفط العملاقة برنامج استثمار رفع طاقة إنتاجها إلى نحو 12 مليون برميل يوميا وقالت في أحدث تقرير أنها تعتزم بدء الإنتاج من التوسعات في حقل شيبة بطاقة تصل إلى مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) 2016 وهو موعد أبكر مما كان متوقعا.
    وكان مسؤولون قد أشاروا من قبل إلى أن بدء الإنتاج من توسعات الحقل سيكون في نهاية 2016 أو أوائل 2017.
    ولم تذكر "أرامكو" معلومات حديثة عن التوسع في حقل نفط خريص وهو مشروع ضخم آخر. وذكرت أن حقل منيفة بلغ طاقة الإنتاج القصوى تقريبا عند 900 ألف برميل يوميا في نهاية عام 2014.
    وضخت الشركة 9.5 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الماضي وتذهب أكثر من 62 في المائة الصادرات إلى آسيا.
    وتراجعت صادرات النفط في العام الماضي بشكل طفيف إلى 2.544 مليار برميل أو 6.7 برميل يوميا مقارنة بـ 2.677 مليار برميل ما يوازي 7.3 مليون برميل يوميا في عام 2013. ولكن إنتاج منتجات النفط ارتفع بفضل تشغيل مصاف جديدة تابعة ل"أرامكو".
    وقالت الشركة إن احتياطيات النفط والغاز سجلت مستوى مرتفعا جديدا عند 261.1 مليار برميل من النفط و294 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
    وذكرت أن معمل الغاز في واسط سيبدأ الإنتاج العام الحالي بينما يبدأ الإنتاج من معمل الغاز في الفاضلي في عام 2019 وسيعمل معمل الغاز في مدين بكامل طاقته في 2016.
    وذكر التقرير أن المعامل الثلاثة ستضيف أكثر من خمسة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا من طاقة إنتاج الغاز غير المصاحب للنفط. وفي عام 2014 أنتجت "أرامكو" 11.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الخام بزيادة بنحو 3 في المائة عن عام 2013.
    على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أمس أن السعودية ستمد اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة بكامل الكميات المتعاقد عليها في حزيران (يونيو) دون تغيير عن أيار (مايو).
    وتورد السعودية كامل الكميات المتعاقد عليها لمعظم العملاء الآسيويين منذ أواخر عام 2009.
     
  • السعودية تعلن جاهزيتها للتوقيع على اتفاقية تيسير التجارة العالمية
    14/05/2015
    ​أبلغت المنظمة أنها تعمل على مواءمة أنظمتها الداخلية
     السعودية تعلن جاهزيتها للتوقيع على اتفاقية تيسير التجارة العالمية
     

    "تيسير التجارة" قد تقلص تكاليف التجارة بـ15 في المائة في الدول النامية و10 في المائة في الاقتصادات المتقدمة.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    لا تزال مصادقة عدد كافٍ من الدول على كامل اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة قبل نهاية العام الجاري غير مؤكدة حتى الآن، في ظل تنوع التشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة.
    وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن السعودية أبلغت المنظمة أخيرا بمضيها في إجراءاتها الداخلية حسب التسلسل المفترض للمصادقة على الاتفاقية.
    وقالت المصادر، إن السعودية إلى جانب ثماني دول هي، الصين، وهندوراس، وجورجيا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، والمغرب، ونيوزلندا، ماضية تباعا في الإجراءات الداخلية للمصادقة حسب تسلسلها، فيما أكدت جنوب إفريقيا أنه لا يزال الإطار الزمني للمصادقة على الاتفاقية بالنسبة لها غير واضح، في حين قالت نيجيريا، وكولومبيا، وغينيا، إنه سيكون من الصعب عليها المصادقة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري.
    وقال مدير عام المنظمة، روبرتو آزفيدو، في وقت سابق، حول مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية تيسير التجارة "لا أعلم. الأمر محير. لكل بلد إجراءاته التشريعية الخاصة به".
    وتلزم الاتفاقية بتحسين انسيابية إجراءاتها الجمركية، وتسريع حركتها، وإطلاق وتحرير البضائع في وقت قصير قد لا يتجاوز بضع دقائق بالنسبة لبعض السلع.
    والاتفاقية، التي تسمى هنا بـ"التاريخية" هي الأولى متعددة الأطراف التي تتمكن المنظمة من إبرامها منذ تأسيسها قبل 20 عاما.
    وبحسب تقديرات يمكن أن تقلص الاتفاقية تكاليف التجارة بـ15.5 في المائة في الدول النامية، و10 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة، وأن تولد مئات مليارات الدولارات من تجارة عالمية كفؤة وفعالة.
    وستصادق المنظمة على الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ فور تقديم ثلثي الدول الأعضاء الـ160 وثائق مصادقة مجالسها النيابية وقبولها للاتفاقية.
    وحتى الآن، هناك خمس دول أعضاء صادقت على الاتفاقية، موريشيوس، الولايات المتحدة، سنغافورة، الصين، ليخنشتاين.
    وقال آزفيدو، إنه من المبكر التكهن بإمكانية التصديق على المعاهدة هذا العام، فأغلب البلدان ما زالت ترسل الاتفاقية إلى مجالسها النيابية حيث توجد إجراءات محلية يتوجب عليها اتباعها.
    وبالرغم من الافتقار إلى موعد زمني ملزم للمصادقة على الاتفاقية، فإن وزيرة الخارجية الكينية، أمينة محمد، حثت الدول الأعضاء على المصادقة في حدود 15 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) وهي فترة إنعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة في نيروبي.
    وقال عضو الوفد التجاري الكيني لدى منظمة التجارة، فريدريك ماتناجوا، لـ "الاقتصادية"، إنه أيضا يتوقع تحقيق المصادقة الكاملة للاتفاقية قبل عام 2016.
    وقال آزفيدو، "أجريت اتصالات هاتفية مع عدد كبير من وزراء التجارة، وطلبت من الدول الأعضاء أن تحاول تسريع المصادقة، وأن تقوم بخطوات بأسرع ما بمقدورها كي نتمكن من الوصول للهدف".
    لكنه أضاف، "الأمور غير قابلة للتكهن. من الصعب علي أن أبلغكم في هذا الوقت بالذات".
    وأبلغت بعض الدول الأعضاء المنظمة أن حكوماتها تعمل بنشاط للمصادقة على الاتفاقية، وأن هناك آمالا بتقديم المصادقة في وقت لاحق من العام الجاري.
    وخلال اجتماع اللجنة التحضيرية حول اتفاقية تيسير التجارة في 24 آذار (مارس) الماضي، قالت وفود من الاتحاد الأوروبي، وشيلي، والسلفادور، والنرويج، والسويد إنها تأمل تحقيق المصادقة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري.
    وقال رئيس اللجنة الفليبيني، إستيبان كونيخوس، إنه يأمل أن يتلقى عددا جوهريا من المصادقات الجديدة بحدود الاجتماع المقبل للجنة في ١٠ حزيران (يونيو).
    وقال مندوب الاتحاد الأوروبي إن البرلمان الأوروبي سينظر قريبا في المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة، وهو يخطط أن يقدم وثائق المصادقة في أيلول (سبتمبر) المقبل، كوقت مبكر.
    وللمصادقة الأوروبية أهمية قصوى، إذ تشكل دولها الـ28 جزءا مهما من الـ107 دول، أو ما يعادل أكثر من ربع الدول المطلوبة لتحقيق المصادقة الكاملة على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
    لكن منذ أن صادقت المنظمة أخيرا على قبول سيشيل لتصبح العضو 161، فإن عتبة المصادقة على الاتفاقية ارتفعت إلى 108.
    وقال وفد شيلي، إن هدف حكومته المصادقة على الاتفاقية بحدود حزيران (يونيو) المقبل. وقالت السلفادور أيضا، إنها تتوقع المصادقة بحدود تموز (يوليو) أو آب (أغسطس).
    وقالت النرويج، إنها تعمل على تأمين المصادقة قبل آب (أغسطس). ووافقت تايوان على الاتفاقية في 12 شباط (فبراير) الماضي، وهي الآن قيد النظر في برلمانها.
    وحتى إذا ما حققت الدول التي قالت إنها ستصادق على الاتفاقية قبل كانون الأول (ديسمبر) وعودها، فالمنظمة لا تزال بعيدة عن تحقيق النصاب المطلوب قبل المؤتمر الوزاري في نيروبي.
     
  • صفقات العقود الآجلة الملاذ الجديد للمضاربين في أسواق النفط
    24/05/2015
    ​بعد حصارهم في السوق الفورية ومراهنتهم على ارتفاع الأسعار
     صفقات العقود الآجلة .. الملاذ الجديد للمضاربين في أسواق النفط
     

    استمرار تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي، وتعطل بعض إمدادات نفط الشمال تدعم ارتفاع الأسعار.
     
     
     

    مالت أسعار النفط في العقود الآجلة إلى الارتفاع خلال الأسبوع المنصرم وارتفعت فوق 65 دولارا قبل أن تتجه إلى الانخفاض في ختام تعاملات أول أمس وتأثرت عقود النفط الآجلة بعديد من العوامل الرئيسية أبرزها تراجع تخمة المعروض العالمي والتوقعات الاقتصادية لدى دوائر واسعة التي تؤكد أن وفرة المعروض في طريقها إلى الانحسار.
    وتسببت التوترات في الشرق الأوسط خاصة في العراق والمخاوف على إمدادات النفط في ارتفاعات أسعار العقود الآجلة في معظم التداولات خلال الأسبوع الماضي.
    وقال لـ "الاقتصادية"، مختصون نفطيون، "إن البيانات الدورية عن المخزونات النفطية من المؤثرات المهمة على أسعار العقود الآجلة للنفط لأن تقلص طاقة التخزين يؤدى إلى ارتفاع العقود الآجلة".
    وأشارت التقارير إلى استمرار تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي وكانت المخزونات بلغت سابقا مستويات قياسية بسبب وفرة المعروض وهو ما أثار مخاوف من تقلص طاقة التخزين.
    وأوضح ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية، أن عقود النفط الخام الآجلة لقيت دعما كبيرا في الفترة الماضية بسبب عوامل منها تعطل إمدادات في بحر الشمال وزيادة الطلب الصيني بقوة على النفط الخام واضطراب الإنتاج والصادرات في بعض مراكز الإنتاج البارزة في الشرق الأوسط خاصة في العراق وليبيا بفعل الصراعات السياسية.
    وأشار فولر إلى أن أسعار العقود الآجلة أصبح تحديدها أكثر صعوبة مع اضطراب وتقلبات الأسعار في السوق وهو ما حدث خلال الشهور الماضية وأدى إلى انتشار أنشطة المضاربة على نطاق واسع.
    وأضاف فولر أن "العقود الآجلة بطبيعتها هي عملية شراء وبيع للنفط في المستقبل وبالتالي من الضروري قراءة متغيرات السوق على نحو جيد لأن السعر المتفق عليه لا يتغير حتى نهاية العقد مهما تغيرت ظروف السوق".
    وذكر فولر أن عقود النفط الآجلة هي الأنسب في حالة الحاجة إلى شراء كميات ضخمة من النفط مع تسديد ما يقرب من 10 في المائة فقط من السعر على أن يسدد باقي المبلغ عند تسوية العقد، وهذا يمثل نوعا من المضاربة والمخاطرة خاصة في حالات عدم استقرار السوق أما في حالة استقرار السوق فتكون نسبة المخاطرة أقل بسبب محدودية تغير الأسعار مثل الفترة قبل حزيران (يونيو) 2014 حيث كانت أسعار النفط الخام مستقرة لنحو أكثر من أربع سنوات.
    من جهته، اعتبر أوسكار آنديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، عقود النفط الخام الآجلة مكونا مهما ورئيسيا من التعاملات على النفط الخام في السوق العالمية، لافتاً إلى أنها تأثرت كثيرا بتقلبات الأسعار خلال الفترة الماضية وأن السوق تتمتع حاليا بتنامي الثقة خاصة مع لجوء أغلب المؤسسات المالية الدولية لرفع توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط.
    وأشار آنديسنر إلى أن تقلص المعروض العالمي بسبب توقف الحفارات الأمريكية يجعل كثيرا من صفقات النفط الآجلة تراهن على مستويات أعلى للنفط الخام خاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.
    وأوضح آنديسنر أن المتابع لتطورات السوق يدرك أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت المستخرج ارتفعت بنسبة 20 في المائة في الوقت الذي زادت فيه عقود النفط الخام الأمريكي بنسبة تصل إلى نحو 30 في المائة منذ أواخر آذار (مارس) الماضي بسبب صعوبات استمرار الإنتاج سواء في الولايات المتحدة وبحر الشمال.
    وقال آنديسنر "إن ارتفاع مستويات الطلب العالمي وهبوط المخزونات الأمريكية تسبب أيضا في زيادة أسعار العقود الآجلة للنفط".
    من جانبها، ذكرت ين بيتش المختصة الفيتنامية في شؤون النفط، أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تتأثر مثل البيع الفوري، بمستوى الأسعار اليومي للنفط وبعلاقة التوازن بين العرض والطلب كما تتأثر أيضا بالعلاقة العكسية التي تربط سعر صرف الدولار الأمريكي بسعر النفط، مشيرة إلى أن العقود الآجلة شهدت انتعاشاً واسعاً أخيرا بفعل نمو الأسعار لمستويات قياسية خلال العام الجاري.
    وأضافت بيتش أن "العقود الآجلة للنفط تتفاعل أيضا مع عديد من المؤثرات التي تضغط على أسواق النفط الخام وفى مقدمتها العوامل الخاصة بالأداء الاقتصادي العالمي وحالة الانكماش الاقتصادي التي يتعرض لها عديد من الدول في العالم خاصة دول الاستهلاك الرئيسية ما ينعكس على مستويات الطلب".
    وأوضحت بيتش أن عقود النفط الخام تتفاعل مع زيادة أنشطة المضاربة في السوق التي أدت إلى خسائر واسعة في السوق خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي حيث ذكرت إحصائيات لمنظمة أوبك أن أنشطة المضاربة تنامت في الفترة السابقة وتجاوزت الأرباح في بعض الحالات نحو 30 دولارا في البرميل.
    وشددت بيتش على أن استقرار السوق وعودتها للنمو بمعدلات طبيعية وفقا للعلاقة بين العرض والطلب ستحجم كثيرا من أنشطة المضاربة وستؤدي إلى رواج العقود الآجلة للنفط التي تلبى عديدا من أغراض التنمية الواسعة في عديد من دول العالم.
    من ناحية أخرى، ذكر تقرير اقتصادي أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط في الآونة الأخيرة يرجع إلى عديد من المؤشرات أبرزها صدور بيانات قوية للوظائف في أمريكا وخفض توقعات الحكومة الأمريكية لنمو إنتاج الخام المحلي وزيادة توقعاتها للطلب العالمي على النفط.
    وقال تقرير دوري لوزارة العمل الأمريكية "إن التوظيف القوي يعني طلبا قويا على الوقود خاصة البنزين واستفادت عقود الخام أيضا من رفع التوقعات لنمو الطلب الأمريكي والعالمي وخفض توقعات نمو إنتاج النفط الخام في أمريكا". وشهدت تعاملات نهاية الأسبوع هبوطاً في العقود الآجلة للنفط بنحو 2 في المائة بعد أن وضع صعود الدولار ومبيعات لجني الأرباح نهاية لجلستين من المكاسب لأسعار الخام.
    وبحسب "رويترز"، فقد ذكر متعاملون أن السوق شهدت أمس الأول مبيعات لجني الأرباح بعد المكاسب التي سجلها النفط في الجلستين السابقتين التي صعدت فيهما عقود برنت 4 في المائة وعقود الخام الأمريكي 6 في المائة.
    وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.17 دولار أو ما يوازي 1.8 في المائة لتسجل عند التسوية 65.37 دولار للبرميل لتنهي الأسبوع على هبوط قدره 2.1 في المائة.
    وانخفضت عقود الخام الأمريكي دولارا أو 1.7 في المائة لتبلغ عند التسوية 59.72 دولار للبرميل لكنها أنهت الأسبوع على ارتفاع طفيف قدره ثلاثة سنتات في عاشر أسبوع على التوالي من المكاسب.
     
  • الاضطرابات تدفع اقتصاد جنوب السودان إلى شفير الهاوية
    25/05/2015
    ​إنتاجها النفطي ينخفض بنسبة 40 %الاضطرابات تدفع اقتصاد جنوب السودان إلى شفير الهاوية
     

    العائدات النفطية تشكل 90 في المائة من عائدات جنوب السودان.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تتراكم الأزمات في جنوب السودان ليضاف ارتفاع معدل التضخم وانهيار مرتقب للعملة إلى كارثة إنسانية في حرب أهلية مستمرة منذ 17 شهرا اتسمت بالاعتداءات الوحشية ضد المدنيين. وبحسب "الفرنسية"، فقد تركزت المعارك الأخيرة بين الحكومة والقوات المتمردة في آخر الحقول النفطية المنتجة في البلاد.
    وخلال السنوات الأربع الماضية، منذ نشوء دولة جنوب السودان، كانت الأرباح النفطية تشكل أكثر من 90 في المائة من عائدات الحكومة، حيث تضم الدولة الجديدة ثالث أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا شرق الصحراء، ما يعني أنها واحدة من اقتصادات العالم الأكثر اعتمادا على النفط.
    وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف سكان جنوب السودان الـ 12 مليونا بحاجة إلى مساعدة طارئة حتى إن بعض المناطق تقف على شفير المجاعة، وأصبحت الدولة تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي.
    واندلع القتال في كانون الأول (ديسمبر) 2013 حين اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة الانقلاب على الحكم.
    وأطلق المتمردون في جنوب السودان الأسبوع الماضي هجوما مضادا واسعا ضد القوات الحكومية شمل مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل حيث آخر الحقول النفطية المنتجة. ويسعون إلى السيطرة على "بالوش" المنطقة التي يضخ منها الإنتاج النفطي المتبقي إلى السودان، وبالتالي فإن خسارتها تعني ضربة قاسية لاقتصاد مترنح أصلا.
    وفي هذا الصدد يوضح لوك باتي، صاحب كتاب "ملوك النفط الجدد" حول النفط في السودان وجنوب السودان، أن "بالوش" هي الممر لاقتصاد جنوب السودان بالكامل، وفي حال تمت السيطرة عليها وأوقف الإنتاج، فإن المتمردين سيتشجعون للإعلان عن نصر عسكري أو سيستخدمون النفط كورقة تفاوض للحصول على دور أكبر في الحكومة المقبلة.
    وانخفض الإنتاج النفطي بنسبة 40 في المائة، إذ كانت تنتج البلاد قبل المعارك 240 ألف برميل يوميا، وتقول الحكومة "إن الإنتاج بلغ 164 ألف برميل يوميا" فيما يعتقد محللون أنه قد يصل إلى أقل من 130 ألفا، على الرغم من أنه لا يزال المصدر الرئيسي للدخل الخارجي إن كان عبر عائدات مباشرة أو استدانات تعتمد على إنتاج مستقبلي.
    ومن دون حقول النفط تخسر جوبا مصدر الدخل الرئيسي لتمويل الحرب، وحذر باتي، الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، من أن سقوط بالوش قد يُصعد لحرب إقليمية أوسع تغرق كل من السودان، الذي يعتمد على عائدات نقل النفط من الجنوب إلى الخارج عبر أنابيب تمر في أراضيه، فضلا عن أوغندا التي أرسلت قواتها لدعم الرئيس سلفا كير.
    ولا تقتصر المعاناة على مواطني جنوب السودان العالقين في المعارك بل أيضا تمس الحرب هؤلاء البعيدين عن جبهات القتال.
    ويقول لورين عوديل، على رأس عائلة من ثمانية أشخاص، "إن سعر 50 كيلوجراما من الدقيق ارتفع ثلاثة أضعاف العام الحالي، فضلا عن مواد غذائية أخرى مثل الأرز والزيت".
    وتابع، وهو الذي يعمل لدى منظمة مساعدات دولية، "إنه إذ استمر الوضع على حاله فإن كثيرا من الأشخاص لن يحصلوا حتى على الطعام الضروري للبقاء على قيد الحياة".
    وفيما تواصل أسعار المواد الغذائية الارتفاع، تتزايد طوابير المواطنين أمام المحال، كما طوابير السيارات في محطات الوقود في ظل النقص في هذه المشتقات البترولية، أما وسائل النقل العام فأصبحت محدودة.
    ويقول القيادي المعارض لام أكول "إن ارتفاع الأسعار يدفع بشعبنا إلى شفير الهاوية، فلم يعد باستطاعتهم شراء المواد الغذائية الأساسية وحاجيات يومية أخرى".
    ويساوي الجنيه في السوق السوداء أقل من خمس معدل السعر الرسمي وهو ثلاثة جنيهات للدولار الواحد، وفي السوق السوداء يعادل الدولار الواحد 16 جنيها".
    ويعتبر ساكي مايكل (27 عاما)، الذي أصبح يأكل وجبة واحدة في اليوم، أنه ليس هناك نظام متمكن للسيطرة على تضاعف الأسعار في ظل ارتفاع معدلات الدولار.
    أما القيادي المعارضي فيوضح أنهم يعانون اليوم ارتفاعا في معدل التضخم، فالفجوة الكبيرة بين سعري الصرف حولت الدولار من عملة إلى سلعة، مشيرا إلى أن بعض "المسؤولين" استغل الأمر للحصول على أرباح.
    أما أتيني ويك أتيني، المتحدث الرئاسي، فقال "إن الانتقادات التي تشير إلى أن الحكومة تصرف 40 في المائة من الميزانية على الدفاع لا مبرر لها"، نافياً اتهامات القيادي المعارض.
    وبحسب أتيني، فإن عليهم أن يعلموا أن البلاد في حالة حرب وقد تزامن ذلك مع انخفاض عالمي في سعر النفط، ومع ذلك فإن الاقتصاد لا ينهار، وإذا كان أكول يتمنى انهيار اقتصاد جنوب السودان فعليه أن ينتظر طويلا جدا.
    ولا يشعر الجميع بمعاناة الحرب فالبعض في العاصمة جوبا يحصلون على أرباح مرتفعة، ويقول رجل أعمال لبناني رفض الكشف عن اسمه، "إن هناك حاجة دائمة لبعض البضائع"، ويضيف رجل الأعمال وهو ينظر إلى المدينة من على كرسيه فوق سطح فندق فخم "إن المكاسب جيدة".
     
  • نمو الطلب وارتفاع الدولار يقودان أسعار النفط إلى التذبذب
    26/05/2015
    ​ روسيا تقف إلى جانب "أوبك" في عدم خفض الإنتاج
     نمو الطلب وارتفاع الدولار يقودان أسعار النفط إلى التذبذب
     

    عامل ينزل من على خزان نفط داخل مصفاة في مقاطعة هوبى الصينية، حيث أظهرت بيانات ارتفاع واردات البلاد من الخام الشهر الماضي. «رويترز»
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    سجلت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة انخفاضا دون مستوى 65 دولارا للبرميل مع صعود العملة الأمريكية، غير أن أحجام التداول ظلت ضعيفة نتيجة إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة ومعظم أنحاء أوروبا بسبب عطلة عامة.
    وتأرجحت أسعار خام "برنت" والخام الأمريكي بين نمو الطلب الذي دفع في اتجاه نمو الأسعار وبين الأداء القوي للدولار الأمريكي الذي عرقل نموها في ظل علاقة عسكية بين الاثنين.
    وقال لـ "الاقتصادية" مايكل تورنتون المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية إن الطلب العالمي على النفط يحقق كل يوم نموا ملموسا ويقود إلى ارتفاعات أصبحت السمة الغالبة على معظم فترات التعاملات في سوق النفط الخام.
    وأضاف أنه لولا تأثير عوامل أخرى مضادة لاستمرت أسعار النفط الخام في تحقيق ارتفاعات قياسية.
    وذكر تورنتون أن طلبا قويا في آسيا والولايات المتحدة نفسها قاد إلى ارتفاعات ملموسة في السوق عرقلها استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسة في العالم.
    وقالت وزارة المالية اليابانية إن واردات اليابان من النفط ارتفعت 9.1 في المائة إلى 3.62 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) مقارنة بالعام السابق.
    وفي الصين وصلت واردات النفط إلى رقم قياسي بلغ 7.4 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه رغم تباطؤ الاقتصاد بعد أن عززتها إلى حد كبير مبيعات قوية للسيارات.
    وقال المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية إن استمرار تراجع المخزونات الأمريكية وتوالي توقف الحفارات النفطية من العوامل القوية الداعمة لاستمرار نمو الأسعار.
    وينعقد قريبا الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" في ظل عودة الأسعار إلى الارتفاع ووصول إنتاج الدول الأعضاء إلى مستويات قياسية.
    وقال لـ "الاقتصادية" كارلو جيوردانو مختص الطاقة في مؤسسة "أديسون" الإيطالية إن إعلان روسيا عدم ضرورة خفض إنتاج النفط العالمي يعد تحولا في توجهها بعد أن كانت تضغط في اتجاه إقدام "أوبك" على خفض الأسعار.
    وأضاف أنه يعكس قناعة كبار المنتجين باتجاه "أوبك" بعد أن بدأت الأسعار في النمو والتعافي دون خفض الإنتاج وفى ظل حالة وفرة المعروض العالمي.
    وذكر جيوردانو أن الجميع أدرك بعد الرؤية الاقتصادية للمنظمة وقدرتها على التنبؤ بمتغيرات السوق وأنها لم تنظر إلى مصلحتها فقط بل إلى مستقبل الاقتصاد العالمي ومصلحة سوق النفط بشكل عام.
    وتابع أن روسيا أدركت أن الأسعار ستواصل النمو وأن زيادة الطلب العالمي قادمة بقوة رغم أن الأسعار لم تصل بعد إلى المستويات المرضية لاقتصادها.
    من جهته، قال لـ "الاقتصادية" بيش أرجيال المحلل في شركة "ست" السويسرية إن تباطؤ وتيرة توقف الحفارات النفطية الأمريكية جاء بسبب تجدد آمال منتجي النفط الصخري بعد ارتفاع الأسعار المتوالي.
    لكنه حذر من عودة "حمى الإنتاج السريع وغير المدروس" الذي سيعيد أزمات الأسعار مجددا.
    ويعتبر انخفاض منصات الحفر الأمريكية الأسبوع الماضي الأقل منذ كانون الأول (ديسمبر) بعد تحسن أسعار السوق التي كسبت 35 في المائة منذ بداية العام الجاري.
    وقال أرجيال "يجب أن تدرك الشركات أن السوق لم تتعافَ بشكل كامل وهناك عدد العوامل السلبية التي تحاول التأثير فيها".
    وأكد أن النفط التقليدي من إنتاج دول منظمة "أوبك" سيظل متفوقا على مصادر الإنتاج الأخرى بسبب عديد من المزايا النسبية والتنافسية في مقدمتها انخفاض تكلفة الاستخراج.
    على صعيد أسعار الخام أمس، تراجع سعر "برنت" في عقود شهر أقرب استحقاق 62 سنتا إلى 64.75 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي 46 سنتا إلى 59.26 دولار للبرميل.
    يأتي هذا بعد ارتفع الدولار لأعلى مستوى مقابل اليورو والين في نحو شهرين وسجل أعلى مستوى له في شهر أمام سلة من العملات.
    وكانت السوق لقيت في وقت سابقا دعما من بيانات قوية للطلب من آسيا والولايات المتحدة.
    من جانبها، لم تعلن منظمة "أوبك" أسعار سلتها أمس بسبب إجازة عامة في أوروبا حاليا.
     
  • «الطاقة الأوروبية» عوامل قوية لنمو أسعار النفط
    27/05/2015
    ​مختصون: «الصخري» محفوف بالمخاطر«الطاقة الأوروبية»: عوامل قوية لنمو أسعار النفط تراجع سعر خام «برنت» دون 64 دولار للبرميل.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استمرت حالة التقلبات في الأسواق الدولية للنفط أمس لليوم الثاني على التوالي متأثرة باستمرار ارتفاع الدولار مع تنامي حالة وفرة المعروض وتجدد آمال منتجي النفط الصخري في العودة للسوق.
    وتراجعت أمس أسعار العقود الآجلة للنفط الخام 2 في المائة بعد أن انخفض سعر مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 1.68 دولار إلى 63.84 دولار للبرميل.
    ونزل سعر عقود الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 1.44 دولار إلى 58.28 دولار للبرميل بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات إلى 58.22 دولار، كما ذكرت وكالة رويترز.
    وقال بنك جولدمان ساكس "نعتقد أنه إذا ظلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قرب 60 دولارا للبرميل سيزيد المنتجون الأمريكيون من نشاطهم في ضوء تحسن العائدات وانخفاض التكاليف ما لا يقل عن 20 في المائة."
    وذكر مورجان ستانلي أن ارتفاع الدولار أثر سلبا في أسعار النفط وهو ما قد يكون بداية لاتجاه جديد. حيث بلغ سعر العملة الأمريكية أعلى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم بعدما جاءت بيانات التضخم الأساسي الأمريكي أعلى من المتوقع لتعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
    وقال لـ "الاقتصادية" ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية إن السوق لا تزال غير مستقرة رغم عديد من العوامل القوية الداعمة لنمو الأسعار، مضيفا أن صعود الدولار العقبة الأبرز حاليا.
    وذكر أن وفرة المعروض ألقت بظلالها من جديد على السوق وأضعفت نمو الأسعار بعد صدور بيانات عن صادرات قياسية في دول "أوبك" وترقب عودة ضخ الصادرات الإيرانية بمعدلات عالية واحتمال استئناف عدد من شركات النفط الصخري نشاطها.
    وشدد على أن مستويات الطلب جيدة ومتوقع أن تتنامى على نحو واسع في الفترة المقبلة ما يجعل كثيرين من المنتجين في الولايات المتحدة يفكرون في استئناف الإنتاج.
    وأوضح أن المؤسسات المالية الكبرى رفعت توقعاتها لأسعار النفط، ما يعني أن التراجعات ستظل محدودة في الفترة المقبلة، حيث توقعت مجموعة جولدمان ساكس زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من جديد.
    وأكد أهمية ضبط الإنتاج الأمريكي حتى لا يهبط من جديد بالأسعار ثم يتوقف بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل "ومن ثم نسقط في دائرة مفرغة ونعيد الأخطاء السابقة"، كما قال فولر.
    ويقول سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي لـ"الاقتصادية" إن المراقبين لأوضاع السوق رصدوا حالة من رغبة الشركات الأمريكية في تسريع وتيرة الإنتاج من جديد وهذا الأمر يمثل خطورة جديدة ويعني أنه لم يتم استيعاب الدرس السابق.
    وأضاف أن النفط الصخري مرتفع التكلفة ويحتاج إلى الحفاظ على مستويات عالية من الأسعار من أجل الوصول إلى الجدوى الاقتصادية.
    وأكد أن التسارع غير المدروس يهدد بهبوط السوق إلا إذا حدثت طفرة واسعة موازية في الطلب قادرة على امتصاص حالة وفرة المعروض.
    ونبه جرلاخ إلى ضرورة أن يركز اجتماع "أوبك" المقبل على قضية التفاهم والتنسيق بين المنتجين لضبط الإنتاج خاصة في ظل رغبة إيران بزيادة صادراتها النفطية إلى الأسواق الدولية وفى ضوء احتمال نمو الإنتاج الأمريكي من جديد.
    وقالت لـ "الاقتصادية" المختصة النفطية البلغارية بيتيا إيشيفا إن الأنباء الإيجابية عن تحسنات في مستوى الطلب العالمي زادت التفاؤل في السوق خاصة مع صدور بيانات عن ارتفاع واردات الصين واليابان وكوريا الجنوبية من الخام.
    وأضافت أن هذا الأمر كان حافزا للمنتجين للتسابق في زيادة الصادرات لكن السوق وضعت قاعدة مهمة أكدتها منظمة "أوبك" وهي أنه لا مكان لأصحاب التكلفة المرتفعة في الإنتاج وبالتالي فإن أي زيادة في الطلب يمكن أن تلبيها "أوبك" ومنتجي النفط التقليدي المنخفض التكلفة.
    وذكرت أن عودة أصحاب التكلفة المرتفعة للإنتاج هي تجربة جديدة محفوفة بالمخاطر ستقود إلى تفاقم الخسائر وتكرار الأزمات في السوق.
    وأشارت إلى أهمية أن تركز اجتماعات "أوبك" خلال الأيام المقبلة على دعم الاستثمارات النفطية والتنسيق بين المنتجين لتنشيط السوق والمساعدة على نمو الأسعار دعما لحركة الاستثمارات ولتأمين الإمدادات في ضوء الطفرة المتوقعة في الطلب خلال السنوات المقبلة.
    وقالت إن أرباح كثير من الشركات تقلصت وعدلت في خطط استثمارها وإنتاجها بهدف تقليص النفقات في ضوء تراجع الاستثمار.
     
  • التحويلات المالية للوافدين تنمو 11 بالمائة خلال عام
    29/05/2015
     
    بلغت 13.5 مليار ريال .. والسعوديون 8 مليارات


    التحويلات المالية للوافدين تنمو 11 % خلال عام











    * طلال الصياح من الرياض



    سجلت التحويلات المالية للوافدين إلى السعودية الشهر الماضي ارتفاعا سنويا نسبته 11 في المائة يعادل 1.4 مليار ريال بعد أن بلغت قيمتها 13.5 مليار في نيسان (أبريل)، بعد أن كانت بـ12.1 مليار في العام الماضي.



    أما التحويلات المالية للسعوديين فنمت أيضا بـ4 في المائة تعادل 296 مليون ريال إلى 8.02 مليار ريال، مرتفعة من 7.7 مليار في نيسان (أبريل) 2014.



    على أساس شهري سجلت تحويلات الوافدين تراجعا بـ12 في المائة يعادل 1.9 مليار ريال بعد أن كانت بـ15.4 مليار ريال في آذار (مارس). تراجعت تحويلات السعوديين 1 في المائة يعادل 51 مليون ريال إلى 8.07 مليار ريال في آذار (مارس). ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ متوسط حصة الوافد الواحد من التحويلات خلال نيسان (أبريل) 1341 ريالا، مقارنة بـ1530 ريالا في الشهر السابق له، ومقارنة بـ1246 ريالا في الشهر نفسه من العام الماضي.



    وتشير البيانات الرسمية لمصلحة الإحصاءات السعودية، إلى أن عدد الأجانب في السعودية كان 10.07 مليون في نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان (33 في المائة).



    وبلغ عدد السكان السعوديين 20.7 مليون نسمة يمثلون ثلثي السكان (67 في المائة) من أصل 30.77 مليون نسمة هم إجمالي عدد سكان المملكة.



    وتعتبر تحويلات الوافدين والسعوديين في نيسان (أبريل) ثالث أدنى مستوى شهري خلال العام الجاري، حيث كانت التحويلات في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الأدنى على التوالي.



    وارتفعت تحويلات السعوديين خلال آذار (مارس) بنسبة 24 في المائة (1.55 مليار ريال)، لتبلغ 8.07 مليار ريال، مقابل 6.52 مليار ريال في شباط (فبراير) من العام نفسه.



    وارتفعت بنسبة 1 في المائة (49 مليون ريال)، مقارنة بشهر آذار (مارس) 2014، والبالغة حينها 8.02 مليار ريال.

     
  • أطول سلسلة ارتفاع للأسهم اليابانية منذ 27 عاما
    30/05/2015
     "الأوروبية" مستقرة.. و"الأمريكية" تفتح متراجعة
    أطول سلسلة ارتفاع للأسهم اليابانية منذ 27 عاما 



    مؤشر بورصة طوكيو ارتفع 1.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي. « أ.ب»


    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية لليوم الـ11 أمس بفعل الآمال بتحسن عوائد المساهمين لكن المكاسب جاءت محدودة مع استمرار توخي المستثمرين الحذر من بيع وشيك لجني الأرباح.

    وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.1 في المائة عند 20563.15 نقطة مسجلا أعلى مستوى إقفال في 15 عاما. وصعود المؤشر لـ11 يوما متتاليا هو الأطول منذ شباط (فبراير) 1988؛ كما نقلت وكالة رويترز.

    وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر 1.5 في المائة وعلى مدار الشهر 5.3 في المائة مواصلا المكاسب للشهر الخامس على التوالي.

    وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1673.65 نقطة ليزيد 5.1 في المائة هذا الشهر. وجاءت المعاملات كثيفة مع تداول 3.29 مليار سهم وهو أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).

    واستقر مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 دون تغير تقريبا عند 15121.12 نقطة.

    في أوروبا استقرت الأسهم دون تغير يذكر عند الفتح مع ترقب المستثمرين لتطورات محادثات ديون اليونان وسط مؤشرات متضاربة من الأطراف المعنية. واستقر مؤشر يوروفرست 300 عند 1615.96 نقطة. والمؤشر منخفض 0.2 في المائة منذ بداية الأسبوع الذي تميز بحالة من عدم التيقن إزاء مفاوضات اليونان مع دائنيها الدوليين.

    كان المتحدث باسم حكومة اليونان قال أمس الأول "إن الحكومة تريد التوصل إلى اتفاق للحصول على الأموال في مقابل تنفيذ إصلاحات بحلول الغد".

    لكن مسؤولين في منطقة اليورو أشاروا إلى أن الاتفاق أبعد من أن يكون وشيكا في حين نسبت تصريحات إلى مديرة صندوق النقد الدولي قولها "إن البلد قد يخرج من منطقة اليورو".

    وفتحت الأسهم الأمريكية على تراجع طفيف بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد أقل بقليل من المتوقع في الربع الأول من السنة.

    وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 13.95 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة ليصل إلى 18112.17 نقطة في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو 0.05 في المائة مسجلا 2119.83 نقطة وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.30 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 5097.67 نقطة.
     
  • تكوين شركات مدرجة محافظ للاستثمار في سوق الأسهم يحمل مخاطرة
    31/05/2015
    ​المؤشر يستهدف 9820 نقطة
     محللون: تكوين شركات مدرجة محافظ للاستثمار في سوق الأسهم يحمل مخاطرة
     

    تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بالسلوك العرضي لأغلب القطاعات وتدني مستويات السيولة إلى ستة مليارات ريال. «الاقتصادية»
     
     

    أكد محللون لسوق الأسهم السعودية أن المتعاملين في مرحلة ترقب لدخول المؤسسات الأجنبية المؤهلة إلى السوق، حيث يقومون حاليا بإعادة ترتيب محافظهم بالخروج من القطاعات والاستثمار في أخرى.
    ولفتوا في تصريحات لـ"الاقتصادية" إلى أن بعض الشركات المدرجة بدأت في تكوين محافظ استثمارية منها ما هو بـ 100 مليون للاستثمار في الأسهم، مشددين على ضرورة إيضاح أهداف هذه الشركات تجنبا للمخاطرة.
    وقالوا، إن استمرار الوضع عرضي لسوق الأسهم وجيد وإيجابي للسوق ويدعم المؤشر إلی "ترند" فرعي صاعد يستهدف 9820 نقطة استعدادا لمستويات 9830 نقطة.
    وأشار لاحم الناصر المستشار المصرفي الإسلامي، إلى أن كثيرا من الشركات بدأت تعلن أنها بصدد الاستثمار وتكوين محافظ استثمارية، مطالبا هذه الشركات أن توضح على أي أساس استثمرت تلك الشركات في السوق وأنشأت محفظة استثمارية، وهل لدى تلك الشركات في نظامها الأساسي ما يمنحها ذلك؟ وهل لديها قرار من الجمعية العمومية يحوى ما ينص عليه بذلك أو لديها استثناء من القواعد المنظمة من أي جهة؟ فلذلك يجب أن توضح الشركات ذلك وإذا كان هناك استثناء أو معايير بناء عليها أنشئت هذه المحفظة.
    وأكد أن هذه الاستثمارات لا بد أن تكون مقيدة بقرارات مجلس إدارة وبالنظام الأساسي للشركة ثم تقيدها الأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية كمؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة الاستثمار العامة أو من الجهات الرقابية العامة فإذا كانت تحدد استثمارات الشركات الوقتية وغيرها فكل شركة من هذه الشركات لها أنظمة معينة وتحدد كيفية استثمارها في السوق المالية.
    وبين أن الشركات التي لديها استثمارات عالية المخاطر يجب ألا تطرحها في السوق، بل تطرحها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ويصوت لها الأغلبية ومن ثم إضافتها إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وتحدد كيفية استثمارها في السوق المالية. ولم تشر على ماذا استندت في إنشاء تلك المحفظة فيجب أن توضح الأساس الذي استندت عليه، فربما كان نشاطها غذائيا أو مكتبيا أو استثمارها بمحافظ يعد مخاطرة لأنه يتنافى مع نشاطها الأساسي، فلذلك عليها أن توضح الأساس الذي استندت عليه في نظامها أو إذا أجرت أي تعديل عليها أن تذكره وتذكر السبب
    وذكر أن أي إعلان يصدر عن الشركات المدرجة في السوق له انعكاس علی القطاع الذي هو فيه وستلعب إعلانات الشركات عن محافظ جديدة دورا مؤثرا علی القطاعات والسوق خلال الفترة المقبلة.
    من جهتها قالت رانيا عبدالعال المحللة الفنية لسوق الأسهم، إن مؤشر "تاسي" يستهدف 9820 نقطة استعدادا للوصول إلى مستوی 9830 نقطة على "ترند" فرعي صاعد، ما يعطي انطباعا للمتداولين على استمرارية الإيجايية بعد أن استقر المؤشر فوق مسار مهم، الذي يعد مطلبا ضروريا لاستمرار الإيجابية على 9757 نقطة، ونقاط دعومنا المهمة عند مستويات 9720 نقطة، مضيفة أن قراءة وضع الموشر الحالي عند مستويات 9720 نقطة ثبات وعدم كسر 9650 نقطة يؤدي إلی استمرار الوضع العرضي الجيد إلی أن يتم اختراق 9830 ومنها تبدأ انطلاقة جديدة وإيجابية إلى مستويات 9930 نقطة تجاوز هدف 10250 مبدئيا، أما في حالة إذا تم كسر 9650 نقطة ستبدأ تراجعات منظمة إلى مستويات 9100 إلى 9200 نقطة.
    وأفادت بأن ما يدل علی استمرار الإيجابية هو السلوك العرضي لأغلب القطاعات وكذلك تدني مستويات السيولة، حيث قارب مستوى التداول اليومي ستة مليارات ريال، وهذه تعد مناطق دعوم سيولة ولا يمكن تصنيفها سيولة تصريف ومناطق دعوم جيدة.
    ومن المهم أن نقرأ توجه المستثمر المحلي لتجميع بعض الأسهم إلى محط أنظار المستثمر الخارجي وتوجهاته فكان أهم التوجهات القطاع الصحي وقطاع التأمين الذي ينتظر قرارا بخصوص التأمين الإلزامي الذي قد ينعش قطاع التأمين في الوقت القريب والمتوسط، ولا يزال أغلب أسهمه في قيعان فنية ولا بد للمستثمر أن يكون ذا نظرة صائبة باختيار شركات ذات عوائد ونمو وبعيدة عن شبح الخسارة.
    فيما قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض حول أداء القطاعات، إن القطاع المصرفي متماسك وصاعد على المدى المتوسط والبعيد، وقطاع البتروكيماويات صاعد، وأغلب أسهمه متأثرة بأسعار النفط، أما القطاع الزراعي فهو من القطاعات غير المؤثرة في السوق، حيث تعد من القطاعات الهابطة، أما القطاع العقاري سيدخل مرحلة جديدة بعد الارتفاعات التي عاشها وسيبتعد عنه المضاربون.
    وأبان أن لكل مستثمر ومتعامل في السوق طريقته الخاصة، فعندما تنخفض السوق يبدأ كبار المستثمرين في السوق بالجمع معتمدين على خبرتهم التي تدفعهم للمخاطرة ويستمرون في الجمع حتى يأتي الوقت الذي يرتفع فيه البيع وهناك من يفضل الاعتماد علی المضاربية وهم الأغلبية في سوق تستحوذ الفردية علی النسبة الأكبر من المتعاملين فيها.
     
  • تراجع معظم أسواق الخليج و«القطرية» تنتعش مع انحسار مخاوف «فيفا»
    01/06/2015
    ​«دبي» تسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع تراجع معظم أسواق الخليج .. و«القطرية» تنتعش مع انحسار مخاوف «فيفا»
     
    ارتفع مؤشر سوق قطر 1.2 في المائة بعد أن فقد 4.1 في المائة بسبب تحقيقات "فيفا" الأسبوع الماضي. "رويترز"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس، بينما انتعشت سوق الأسهم القطرية بعد أن تراجعت نهاية الأسبوع الماضي بفعل تعديلات مؤشر إم.إس.سي.آي، وأنباء إلقاء القبض على مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإجراء تحقيقات جنائية.
    ودافعت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر عن عرضها الفائز يوم الجمعة الماضي، وفاز سيب بلاتر رئيس الفيفا بفترة خامسة، ما هدأ المخاوف من أن تفقد الدوحة حق استضافة البطولة.
    وارتفع المؤشر القطري 1.2 في المائة، بعد أن فقد 4.1 في المائة في رد فعل على أنباء الفيفا الأسبوع الماضي. وقفز سهم عملاق البتروكيماويات صناعات قطر 2.3 في المائة مدعوما أيضا بصعود النفط 5 في المائة يوم الجمعة الماضي.
    ونزل سهم إزدان القابضة 0.9 في المائة بعد أن هوى بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة يوم الخميس الماضي، وكان السهم قد ارتفع بقوة قبيل إدراجه على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وبدأ المستثمرون يبيعون لجني الأرباح بعد أن عدلت الصناديق التي تحاكي المؤشر مراكزها في نهاية الأسبوع الماضي.
    من ناحية أخرى انتعشت الأسهم التي تأثرت سلبا بإدراج "إزدان" الذي خفف أوزان مكونات أخرى للمؤشر. وعلى سبيل المثال صعدت أسهم شركتي الاتصالات "أريد" و"فودافون قطر" 6.9 في المائة و10 في المائة على الترتيب. على نحو مماثل ارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.9 في المائة بعد أن نزل 4.1 في المائة في الجلسة السابقة بفعل تعديل مراكز صناديق وجهت بعض الأموال صوب الأسهم التي أدرجت حديثا على المؤشر وتلك التي زادت أوزانها. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة. ومن بين الأسهم الجديدة على مؤشر ‘م.إس.سي.آي سهم إعمار مولز المدرجة في دبي الذي هوى 4.9 في المائة أمس بعد أن صعد 6.4 في المائة يوم الخميس الماضي.
    وتراجعت معظم الأسهم الأخرى في دبي وفقد المؤشر العام 1.9 في المائة مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 3923 نقطة.
  • مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة تهبط إلى أدنى مستوى منذ 4 أعوام
    02/06/2015
    ​لم تتجاوز 54 مليون ريال في مايو
     مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة تهبط إلى أدنى مستوى منذ 4 أعوام
     

     
     

    انخفض صافي شراء المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية من خلال اتفاقيات المبادلة إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أعوام، بعد أن بلغ قيمة لا تتجاوز 54 مليون ريال في أيار (مايو) الماضي.
    ويعتبر هذا المستوى هو الأدنى منذ أيار (مايو) 2011، حينما سجل الأجانب صافي شراء في السوق قيمه 41.2 مليون ريال.
    وجاء هذا الأداء بعد أن سجل صافي شراء الأجانب في السوق في الشهر ما قبل الماضي مستوى يعتبر هو الأعلى منذ إطلاق اتفاقيات المبادلة قبل ست سنوات، حين بلغ 2.5 مليار ريال.
    وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية انخفاضا في حركاتها خلال الشهر الماضي، حيث تراجعت قيم التداولات إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر مسجلة 162.4 مليار ريال، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة 26 في المائة إلى 5.6 مليار سهم، وعدد الصفقات بـ9 في المائة إلى 2.9 مليون صفقة.
    وخسر مؤشر السوق في أيار (مايو) 146 نقطة من مكاسبه بعد أن أغلق عند مستوى 9689 متراجعا 1.5 في المائة.
    ويستعد المتداولون لفتح السوق أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبي في منتصف الشهر الجاري، حيث يُنتظر أن تعزز هذه الخطوة الاستثمار المؤسسي، وتحد من نسب التذبذب في السوق المالية السعودية التي سيطر الأفراد على معظم تداولاتها.
    واشترى المستثمرون الأجانب في السوق عبر اتفاقيات المبادلة أسهما بـ1.35 مليار ريال من خلال 32.4 ألف صفقة بمتوسط 41.6 ألف ريال للصفقة الواحدة؛ وباعوا أسهما بـ1.29 مليار ريال من خلال 13.2 ألف صفقة بمتوسط 98.1 ألف ريال للصفقة.
    على صعيد المستثمرين الأجانب إجمالا (مقيمون في السعودية واتفاقيات مبادلة)، فقد اشتروا أسهما بـ3.6 مليار ريال من خلال 102.6 ألف صفقة، وباعوا أسهما بـ3.7 مليار ريال من خلال 78.7 ألف صفقة، بصافي بيع قيمته 122.2 مليون ريال.
    واشترى المستثمرون السعوديون إجمالا (أفرادا ومؤسسات) أسهما بـ156.5 مليار ريال، نسبتها 96.4 في المائة من الإجمالي، وباعوا أسهما بـ155.8 مليار ريال، نسبتها 95.97 في المائة من الإجمالي.
    أما المستثمرون الخليجيون (أفرادا ومؤسسات) فاشتروا أسهما بـ2.3 مليار ريال، نسبتها 1.4 في المائة من الإجمالي، وباعوا أسهما بـ2.9 مليار ريال، نسبتها 1.76 في المائة من الإجمالي.
    وعلى صعيد أنواع المستثمرين، اشترى المستثمرون الأفراد خلال أيار (مايو) أسهما بـ139.3 مليار ريال، نسبتها 86 في المائة من الإجمالي، وباعوا أسهما بـ144 مليار ريال، نسبتها 89 في المائة من الإجمالي.
     
  • موجة شرائية تحول خسائر الأسهم السعودية إلى مكاسب في آخر نصف ساعة
    03/06/2015
    ​المؤشر يكسب 23 نقطة .. والسيولة عند 5.8 مليار ريال
     موجة شرائية تحول خسائر الأسهم السعودية إلى مكاسب في آخر نصف ساعة
     

     
     
    * أحمد الرشيد من الرياض
     

    عادت الأسهم السعودية للربحية لتغلق عند 9716 نقطة رابحة 0.20 في المائة. تعرضت السوق لضغوط بيعية أدخلت السوق للمنطقة الحمراء إلا أن موجة شرائية في نصف الساعة الأخيرة حولت الخسائر إلى مكاسب، ليتوافق الأداء مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق بصدد بدء موجة رابحة مدفوعة بالحركة المضاربية لاستغلال قرب دخول المؤسسات الأجنبية باقتناص الأسهم بالأسعار الحالية بهدف بيعها بأسعار أعلى وتحقيق مكاسب رأسمالية.
     
    ولا تزال المضاربة هي المسيطرة على التداولات، حيث التأمين كان الأكثر استحواذا على السيولة والأكثر ربحية، ويأتي ذلك في ظل انعدام الحوافز الأساسية التي تدفع بالمحافظ الاستثمارية بالنشاط في السوق. ولا تزال مكررات الربحية مرتفعة نتيجة انخفاض ربحية السوق، وأسعار النفط والبتروكيماويات تقل عن أسعار العام الماضي، إلا أن تراجع أسعار النفط جعل صندوق النقد يتوقع تراجع معدل النمو في العام المقبل. في هذا العام يتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5 في المائة والعام المقبل 2.7 في المائة، كما توقع كذلك أن تتجه الحكومة إلى الدين لسد العجز والذي يتوقع أن يبلغ 20 في المائة من الناتج المحلي.
     
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام التداولات عند 9693 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، حقق أدنى نقطة عند 9676 نقطة بينما أعلى نقطة عند 9727 نقطة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 9716 نقطة رابحا 23 نقطة بنسبة 0.20 في المائة. ارتفعت قيم التداول طفيفا إلى 5.8 مليار ريال، فيما تراجعت الأسهم المتداولة إلى 166 مليون سهم متراجعة من 175 مليون سهم. أما الصفقات ارتفعت إلى 114 ألف صفقة.
     
    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع تسعة واستقرار قطاع الطاقة. تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1.18 في المائة، يليه قطاع الاتصالات، بنسبة 0.50 في المائة، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.27 في المائة. أما المرتفعة قادتهم "التشييد والبناء" بنسبة 0.93 في المائة، يليه قطاع التجزئة بنسبة 0.74 في المائة واحتل "البتروكيماويات" بنسبة 0.40 في المائة. الأكثر تداولا "التأمين" بنسبة 21 في المائة، بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 12 في المائة، وبقيمة 696 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع الزراعة، بنسبة 12 المائة، وبقيمة 676 مليون ريال.
     
    أداء الأسهم
    تم تداول 165 سهما في السوق، ارتفع منها 103 أسهم، مقابل انخفاض 38 سهما، وأغلقت بقية الأسهم دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "سايكو"، بنسبة 9.9 في المائة، مغلقا عند 28.80 ريال، يليه سهم "ساب تكافل"، بنسبة 7.87 في المائة، مغلقا عند 49.60 ريال، وكانت "وفرة" ثالث الأسهم ارتفاعا بنسبة 5.84 وكان الأكثر تراجعا سهم "الدرع العربي" بنسبة 2.52 في المائة، مغلقا عند 44.10 ريال، يليه سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 2.19 في المائة، مغلقا عند 33.90 ريال، وحل ثالثا سهم "بتروكيم"، بنسبة 1.52 في المائة، مغلقا عند 27.30 ريال، وتصدر سهم "سابك" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 406 ملايين ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 401 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "ساب تكافل" بقيمة 276 مليون ريال.
     
  • بورصة قطر تستقر بعد موجة بيع مذعور بسبب تطورات «فيفا»
    04/06/2015
    ​أداء متباين للأسواق الخليجية.. و"المصرية" ترتفع 0.7 %
     بورصة قطر تستقر بعد موجة بيع مذعور بسبب تطورات «فيفا»
     

    تجار يراقبون أسعار الأسهم على لوحات إلكترونية داخل بورصة قطر التي انخفضت 3.2 في المائة أمس. "رويترز"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أغلقت بورصة قطر مستقرة تقريبا خلال تداولات أمس بعد موجة بيع مذعور قصيرة بفعل الرعب أطلقتها الاستقالة المفاجئة لسيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بينما صعدت بورصة دبي وشهدت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تحركات ضعيفة.
    وهبط مؤشر بورصة قطر 3.2 في المائة مسجلا أدنى مستوياته في سبعة أسابيع بعد فتح السوق بوقت قصير. وأدى قرار بلاتر بالاستقالة بعد أيام من انتخابه رئيسا للفيفا لفترة خامسة إلى تنامي مخاوف المستثمرين من احتمال فقدان قطر حقها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
    لكن موجة بيع الأسهم انحسرت في وقت لاحق مع ظهور مشترين يعتقدون أنه لن يكون هناك تأثير حقيقي كبير في اقتصاد قطر الغنية حتى لو فقدت الدوحة الحق في استضافة كأس العالم.
    ولم يتضح بعد ما إذا كانت قطر تواجه أي مخاطر بحرمانها من الاستضافة أم لا. وتنفي قطر حدوث أي ممارسات خاطئة في عملية فوزها باستضافة البطولة.
    ويعتقد المحللون أن معظم خطط مشاريع البنية التحتية الرئيسة ستمضي قدما على أي حال حيث إنها لا تستهدف أساسا الزائرين في بطولة كأس العالم لكرة القدم.
    وأغلقت معظم الأسهم القطرية دون تغير يذكر لكن سهم الخليج الدولية للخدمات ارتفع 5.8 في المائة بعدما أعلنت الشركة إحراز بعض النجاح في تخفيف أثر هبوط أسعار النفط على أنشطة منصاتها للحفر.
    وانخفض سهم ازدان القابضة 2.6 في المائة بفعل بيوع لجني للأرباح، وهبط سهم فودافون قطر للاتصالات 2.5 في المائة.
    وارتفع مؤشر سوق دبي 1 في المائة في تداول نشط. وزاد سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 0.3 في المائة.
    وصعد سهم أملاك للتمويل - وهي ليست جزءا من المؤشر لكنها مملوكة بنسبة 45 في المائة لإعمار - بالحد الأقصى اليومي 15 في المائة وكان الأكثر تداولا في سوق دبي.
    وفي مصر أظهر مسح أن نشاط الشركات في القطاع الخاص باستثناء النفط انكمش للشهر الخامس على التوالي في أيار (مايو) الماضي لكنه كان قريبا من النمو مع زيادة التوظف.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.7 في المائة إلى 8906 نقاط. وبدد سهم حديد عز مكاسبه المبكرة ليتراجع 5.7 في المائة بعدما سجلت الشركة خسارة سنوية.
    وسجلت حديد عز أكبر شركة منتجة للصلب في مصر خسارة صافية بلغت 836 مليون جنيه مصري (109.5 مليون دولار) في 2014 مقارنة مع صافي ربح قدره 528 مليون جنيه في 2013.
     
  • الأفراد والشركات يحررون 513 ألف شيك بـ 50 مليارا في شهر
    08/06/2015
    ​تراجعت قيمتها على أساس سنوي 12.5 % .. و71.9 مليار إجمالي الشيكات المصدرة في أبريلالأفراد والشركات يحررون 513 ألف شيك بـ 50 مليارا في شهر 
     
    هشام المهنا من الرياض
     

    نما إجمالي قيمة الشيكات المحررة في المنظومة المصرفية في الاقتصاد السعودي؛ التي تشمل عمليات المقاصة المصرفية سواء من قبل (الأفراد والشركات، أو على صعيد الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف فيما بينها)، بنسبة تقدر بـ 1.4 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 967.5 مليون ريال، ليبلغ الإجمالي مستويات الـ 71.9 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات كانت تبلغ نحو 70.9 مليار ريال خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه.
    جاء ذلك بدعم من النمو الذي شهدته قيمة الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف، التي ارتفعت بنحو 2.7 مليار ريال خلال شهر، وذلك وفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على البيانات النقدية الرسمية والمعلنة أخيرا، حول المقاصة المصرفية للشيكات المحررة.
    بينما سجل إجمالي قيمة الشيكات المصرفية المحررة تراجعا سنويا تقدر نسبته بـ 13.5 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 11.23 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 83.1 مليار ريال التي سجلها خلال شهر نيسان (أبريل) من عام 2014.
    في المقابل، تراجعت أعداد الشيكات المصرفية المحررة بتصنيفاتها كافة بنحو 5.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 31 ألف شيك مصرفي، لتبلغ مستويات الـ 572 ألف شيك خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات الـ 603 آلاف شيك خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه.
    وذلك إضافة إلى تراجعها خلال عام بنسبة تقدر بـ 7 في المائة، أي ما يعادل نحو 43 ألف شيك، حيث كانت أعدادها تبلغ نحو 615 ألف شيك خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014.
    وبالنظر إلى إجمالي قيمة الشيكات المصرفية على مستوى الأداء الشهري والسنوي فيما يتعلق "بالأفراد والشركات"، فقد سجلت قيمتها تراجعا شهريا تقدر نسبته بـ 3.4 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 1.7 مليار ريال، لتبلغ مستويات الـ 49.8 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 51.6 مليار ريال، التي كانت تبلغها خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه.
    كما تراجعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 12.5 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 7.1 مليار ريال، حيث كانت تبلغ 56.9 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014.
    وبرصد أعداد الشيكات التي حررت في هذا القسم سواء على صعيد شهري أم سنوي، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.9 في المائة، و4.8 في المائة على التوالي، حيث يبلغ عددها نحو 513 ألف شيك محرر خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات كانت تبلغ 539 ألف شيك محرر سواء خلال شهر آذار (مارس) من العام الجاري نفسه أم في الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقدر بـ 26 ألف شيك محرر.
    بينما قفزت قيمة الشيكات المحررة بين "المصارف" على صعيد المستويات الشهرية، لتبلغ مستويات الـ 22.1 مليار ريال، محققة نموا شهريا يقدر بـ 13.9 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 2.7 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه التي كانت تسجل 19.4 مليار ريال.
    في حين، أنها سجلت قيمتها خلال عام تراجعا تقدر نسبته بـ 15.8 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 4.1 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 26.2 مليار ريال التي كانت تبلغها خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014. وبالنظر إلى عدد الشيكات المحررة لهذا القسم سواء على الصعيد الشهري أم السنوي، فقد بلغ عدد الشيكات نحو 59 ألف شيك خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مسجلة تراجعا شهريا بنسبة 7.1 في المائة، وبمقدار يعادل نحو خمسة آلاف شيك، مقارنة بـ 64 ألف شيك خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه. كما تراجعت أعدادها على الصعيد السنوي بنسبة 22.4 في المائة، بمقدار يعادل نحو 17 ألف شيك، مقارنة بـ 76 ألف شيك محرر خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي. وعلى صعيد متصل، فقد بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد المحرر لقسم "الأفراد والشركات" نحو 97.1 ألف ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمتوسط كان يبلغ 95.6 ألف ريال، خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه، أي أن متوسط قيمة الشيك الواحد قد ارتفع على أساس شهري بمقدار يزيد على الـ 1500 ريال، بينما كان يبلغ المتوسط خلال عام نحو 105.5 ألف ريال، وذلك خلال شهر نيسان (أبريل) من عام 2014. أما متوسط قيمة الشيك الواحد المحرر "بين المصارف" فقد بلغ نحو 373.9 ألف ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمتوسط بلغ 304.9 ألف ريال خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري نفسه. أي أن متوسط قيمة الشيك قد ارتفع خلال شهر بما يعادل نحو 68.9 ألف ريال، كما ارتفع خلال عام بمقدار 29.1 ألف ريال، مقارنة بمتوسط كان يبلغ نحو 344.7 ألف ريال خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي.
  • الغموض السياسي يفقد العملة التركية 4 بالمائة من قيمتها
    09/06/2015
    ​انخفضت بـ25 % على أساس سنويالغموض السياسي يفقد العملة التركية 4 % من قيمتها

    زبائن ينتظرون أمام مكتب لصرف العملات في مدينة أسطنبول التركية أمس. «الفرنسية»
     
    طلال الصياح من الرياض
     

    نزل سعر الليرة التركية على نحو كبير أمام الدولار الأمريكي أمس بعد تنامي مخاوف من عدم الاستقرار السياسي وعودة الحكومات الائتلافية، وذلك في وقعت يعاني فيه الاقتصاد التركي تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
    واقترع الأتراك في انتخابات تشريعية قبل يومين تعتبر "حاسمة" على الصعيد السياسي، أسفرت عن تقلص مقاعد حزب العدالة والتنمية الحاكم ودخول حزب كردي جديد إلى البرلمان.
    وسارع البنك المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم.
    وفقدت الليرة التركية 4 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ جلسة يوم الجمعة الماضي لتصل إلى 2.784 دولار بعد أن كانت عند 2.668 بنهاية تداولات الجمعة.
    وتراجعت العملة التركية على نحو كبير يصل إلى 25 في المائة مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وكان سعرها في الثامن من حزيران (يونيو) من العام الماضي عند 2.077 دولار.
    ومنذ بداية العام تراجعت الليرة بنسبة 16 في المائة حين كانت تبلغ قيمتها 2.334 دولار.
    وسجلت بورصة إسطنبول أمس هبوطا بنسبة 6.2 في المائة.
    ويترنح الاقتصاد التركي في الوقت الراهن تحت وطأة اشتداد التضخم الذي سجل مستوى 8.09 في المائة في مايو. كما ارتفع معدل البطالة في البلاد بمستوى 11.2 في المائة.
    وجاءت الانتخابات مع خلفية المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد التركي الذي شهد انخفاضا في النمو إلى ما دون نسبة 3 في المائة في 2014.
     
  • صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد تعافي أسعار النفط
    10/06/2015
    ​ "المصرية" تهبط 0.1 % وسط أداء متباين للأسهم المحليةصعود معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد تعافي أسعار النفط
     

    أحد المتعاملين ينظر إلى شاشة عرض للأسهم داخل بورصة دبي. «رويترز»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس بعد تعافي أسعار النفط، حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج نفط برنت ما يزيد على 2 في المائة ليتم تداوله فوق 64 دولارا للبرميل، حيث طغى صعود الطلب الموسمي في الاقتصادات المتقدمة وتوقعات بهبوط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على تأثير تخمة المعروض العالمي.
    وعوضت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع مع مواصلة النفط مكاسبه أمس.
    وحقق مؤشر سوق دبي أكبر المكاسب وصعد 2.4 في المائة. وقفز سهم أملاك للتمويل بالحد الأقصى اليومي 15 في المائة للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ مكاسبه 99 في المائة منذ استئناف تداوله الأسبوع الماضي بعد توقف لست سنوات.
    وبعدما صعد سهم أملاك بالحد الأقصى تحول المشترون إلى أسهم أخرى مثل سهم أرابتك القابضة للبناء الذي قفز 13.5 في المائة رغم أن الشركة لم تطلق أي إعلانات، كما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى أيضا.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة مع صعود الأسهم بشكل عام.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة ليقطع موجة هبوط استمرت أربعة أيام، حيث جاءت موجة الضعف في أعقاب بدء تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا بشأن مزاعم فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح قطر حق استضافة بطولة العالم لكرة القدم لعام 2022.
    وصعد سهم صناعات قطر 0.7 في المائة وكان الداعم الرئيس للمؤشر. وتستفيد أنشطة الشركة في مجال البتروكيماويات من صعود أسعار النفط.
    وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.3 في المائة إلى 6291 نقطة، كما زاد مؤشر سوق سلطنة عمان 0.2 في المائة إلى 6475 نقطة، وصعدت بورصة البحرين 0.2 في المائة إلى 1368 نقطة.
    وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة وسط أداء متباين للأسهم المحلية. وكان سهم أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا من بين الأسهم التي سجلت أكبر خسائر بتراجعه 2.1 في المائة بعدما قالت الشركة إنها سترجئ إعلان نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري نظرا لأنها لا تزال تتفاوض بشأن تحويل أرباحها من أنشطتها في كوريا الشمالية.
    لكن سهم السويدي إلكتريك ارتفع 3 في المائة بعدما سجلت الشركة زيادة 11.6 في المائة في أرباح الربع الأول.
     
  • سعر النفط يحقق أعلى قفزة في شهر عند 66 دولارا للبرميل
    11/06/2015
    ​«المبادرة الأوروبية للطاقة» : نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي يرفع الطلب العالمي على الطاقةسعر النفط يحقق أعلى قفزة في شهر عند 66 دولارا للبرميل

    تراجع المخزونات والدولار العاملان الأكثر تأثيرا في السوق النفطية.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    واصل النفط الخام مكاسبه السعرية في الأسواق الدولية وحقق ارتفاعات هي الأعلى على مدار شهر مدعوما بانخفاض الدولار الأمريكي وتراجع مستوى المخزونات وتحسن واسع في مستويات الطلب العالمي. وقال لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن انخفاض أسعار النفط كان حافزا لتحقيق مزيد من برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في العديد من الدول سواء المنتجة أو المستهلكة.
    وأكد ديبيش أن برامج الإصلاح الاقتصادي نجحت في العديد من الدول وستنعكس إيجابيا على مستوى الطلب على الطاقة مشيرا إلى أن نمو أسعار النفط الخام يتسارع من جديد متأثرا بتراجع المخزونات الأمريكية والدولار وهما العاملان الأكثر تأثيرا في السوق في الفترة الماضية.
    وأشار إلى أن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة يعتبر ترجمة فعلية وإيجابية على تحسن الطلب خاصة إذا أدركنا أن حالة وفرة المعروض ستستمر بعض الوقت في ظل إصرار المنتجين على البقاء في المنافسة في السوق ما دفعهم إلى تسريع إنتاج النفط الصخري من جديد الذي بلغ متوسطة 9.6 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي. وقال ديبيش إن كثيراً من دول الإنتاج قلصت موازناتها وخفضت الإنفاق العام فيما لجأت الشركات النفطية الرئيسية إلى تقليص برامجها الاستثمارية وتخفيض العمالة والإنفاق وهو ما جعل هذه الشركات أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات في السوق والتأقلم مع حالة انخفاض الأسعار.
    ومن جانبه، يقول أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل للخدمات النفطية، إن السوق يتجه إلى تعافي الأسعار والتغلب على حالة وفرة المعروض المستمرة منذ فترة مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي لن يتقلص بسهولة، موضحا أن التقارير الاقتصادية الأمريكية تشير إلى استمرار ارتفاع الإنتاج الصخري خلال العام الجاري على أن تبدأ مرحلة التقلص بشكل ملموس خلال العام المقبل.
    وأشار جيني إلى أن ارتفاع الصادرات السعودية والعراقية من النفط الخام إلى مستويات قياسية جاء كنتاج لزيادة الطلب على النفط التقليدي في الشرق الأوسط حيث من المتوقع أن تستعيد دول منظمة أوبك دورها المحوري في السوق الذي حاول الإنتاج الأمريكي تقليله.
    وأكد جيني أنه من الطبيعي أن تسعى دول أوبك إلى تأكيد وجودها في السوق وحماية حصصها السوقية ولكنها في الوقت نفسه ترحب بتوسيع العضوية وتبدي استعدادا واسعا للتنسيق والتعاون مع المنتجين من الدول خارج المنظمة إلى جانب سعيها لتحقيق أهداف عامة لصالح الاقتصاد الدولي وهي استقرار السوق وتأمين الإمدادات متوقعا استمرار تعافي الأسعار بشكل سريع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
    من جهتها، ترى سارة دبلوك منسقة سياسات الطاقة الأوروبية، أنه على الرغم من التحسن الجيد في نمو سوق النفط الدولية وتحسن الأسعار إلا أن اجتماع أوبك الأخير أكد اهتمام الدول الأعضاء بالطاقة الجديدة مستشهدة بالإعلان السعودي عن التوسع في إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية، فيما عبرت أوبك على اهتمامها الشديد بقضية التغيرات المناخية والمعايير البيئية وزيادة التوسع في الطاقة البديلة والنظيفة .
    وأشارت دبلوك إلى أن الوقود الأحفوري ما زال المكون الرئيسي لمنظومة الطاقة العالمية وسيبقى لسنوات ويجب التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي لأنها أقل ضررا على البيئة إلى جانب المصادر الجديدة والمتجددة.
    وأوضحت منسقة سياسات الطاقة الأوروبية، أن ارتفاع مستويات الطلب العالمي على الطاقة قادم بقوة في السنوات القادمة خاصة في الدول النامية ما يتطلب مزيدا من تنويع مصادر الطاقة للوصول إلى إمدادات أكثر استقرارا وتجاوز تقلبات السوق العالمية من أجل علاج مشكلة فقر الطاقة وتحسين مستوى معيشة الأفراد في دول العالم.
    من جهة أخرى، صعدت أسعار خام برنت والنفط الأمريكي كما سجلت سلة خام أوبك ارتفاعات مماثلة وسط توقعات شديدة الإيجابية والتفاؤل بشأن مستقبل الطلب العالمي وتقلص المعروض بالتزامن مع تراجع حاد في المخزونات النفطية والحفارات في الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار النفط الخام أمس بفضل توقعات بهبوط آخر للمخزونات الأمريكية بعدما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2015. وقفز النفط الخام الأمريكي لأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمس ضمن موجة من الصعود لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط في البلاد انخفضت بمقدار 6.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي 5 حزيران (يونيو) إلى إجمالي 472.1 مليون برميل، في حين توقع مختصون انخفاض بنحو 1.6 مليون برميل.
    وفي أحدث تقاريرها الشهرية رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات الإنتاج خلال العام الحالي إلى 9.43 مليون برميل يوميا من 9.19 مليون برميل متوسط التقديرات السابقة، وأن ينخفض الإنتاج في 2016 إلى 9.27 مليون برميل.
    وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي مسجلا أدنى مستوياته في أربعة أسابيع 94.29 نقطة، عاكسا هبوط العملة الأمريكية مقابل ست من العملات الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار السلع والمعادن المسعرة بالدولار.
    وحقق النفط أعلى قفزة سعرية منذ شهر، حيث صعد سعر العقود الآجلة لمزيج برنت 1.48 دولار إلى 66.63 دولارا للبرميل.
    وجاءت المكاسب بعدما قفزت أسعار الخام والبنزين والديزل لأكثر من 3 في المائة أمس الأول إذ يتوقع المتعاملون هبوطا أسبوعيا آخر في المخزونات الأمريكية.
    وقدر معهد البترول الأمريكي أن يصل هبوط مخزونات الخام الأمريكي أربعة أمثال 1.7 مليون برميل خلص إليها استطلاع شمل خمسة محللين.
    وقالت فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "نتوقع تحركات صعودية في المستقبل في ظل توقعاتنا بانخفاض آخر في رقم المخزونات".
    وفيما يتعلق بالطلب رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2015 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل يوميا. وعلى الرغم من انتعاش أسعار الخام هذا الأسبوع لا يرجح المحللون تحقيق مكاسب كبيرة بسبب استمرار تخمة المعروض.
     
  • أسعار النفط ستصل إلى 80 دولارا قبل نهاية العام
    14/06/2015
    ​ 10 من مديري الشركات والباحثين في مجال الطاقة: الطلب على "الخام" تنتظره آفاق إيجابيةمختصون: أسعار النفط ستصل إلى 80 دولارا قبل نهاية العام
     

    عامل حفر تابع لشركة روسنفت الروسية لحقول النفط شمال كراسنويارسك بروسيا. "رويترز"
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    قال مديرو شركات نفطية وباحثون ومحللون في مجال الطاقة "إن الطلب العالمي على النفط الخام ينتظره كثير من الآفاق الإيجابية خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث إن الطلب مرشح للصعود بقوة خلال تلك الفترة، ما سيدفع الأسعار نحو النمو وتحقيق المكاسب وتعويض التراجعات الحادة التي منيت بها على مدار العام الماضي".
    وأشاروا في استطلاع رأي أجرته "الاقتصادية" في فيينا إلى أن تسارع معدلات التنمية في الدول النامية سيكون المحرك الرئيس لزيادة الطلب خلال الشهور المقبلة إلى جانب بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الأداء الاقتصادي في الدول الآسيوية كثيفة الاستهلاك للطاقة وفي مقدمتها الصين".
    ويقول أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات والأبحاث النفطية لـ "الاقتصادية" "إن الطلب على الطاقة خاصة النفط التقليدي سيتنامى بمعدلات أسرع في النصف الثاني من العام الجاري بفعل النمو السكاني وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية خاصة في الدول الآخذة في النمو والتي تكثف جهودها لعلاج مشكلة فقر الطاقة"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل من جديد على الرغم من أن كثيرا من التحليلات يذهب إلى غير ذلك.
    ويقول الدكتور برنارد ماير رئيس قسم الجيولوجيا في كلية العلوم جامعة كاليجاري في كندا لـ "الاقتصادية"، "إنه يتوقع عودة الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري بفعل تقلص متوقع في المعروض العالمي نتيجة الصعوبات التي يواجهها إنتاج النفط الصخري وبسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه إلى جانب تقلص الاستثمارات النفطية نتيجة انخفاض الاسعار والسياسات الانكماشية لكثير من شركات النفط العالمية الكبرى".
    ويؤكد رالف فالتمان المحلل الاقتصادي في شركة إكسبرو للخدمات النفطية لـ "الاقتصادية" أن الطلب العالمي سيتسارع خلال النصف الثاني وسيدفع الأسعار إلى النمو إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل نتيجة لاستمرار الهبوط الحاد في المخزونات النفطية الأمريكية التي تعكس التحسن المستمر في مستوى الطلب مع تسارع توقف الحفارات النفطية وتراجع إنتاج النفط الصخري.
    ويشير ماركوس كروج كبير محللي شركة إيه كنترول لأبحاث النفط والغاز لـ "الاقتصادية" إلى أن الأسعار في نهاية العام الجاري قد تراوح بين 75 و85 دولارا للبرميل، موضحا أن وصول الإنتاج السعودي إلى مستويات قياسية في مايو الماضي وهو 10.3 مليون برميل يوميا هو مؤشر قوي على نمو الطلب العالمي المرشح لمزيد من التنامي في النصف الثاني من العام الجاري.
    ويقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس مبادرة الطاقة الأوروبية لـ "الاقتصادية"، "إن مستويات الطلب مرشحة للارتفاع المتواصل خلال الشهور المقبلة، حيث إن انخفاض أسعار النفط في الفترة السابقة شجع على زيادة الاستهلاك ويجيء ذلك بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في عديد من دول العالم خاصة دول الاستهلاك وتراجع حالات الانكماش الاقتصادي والركود"، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستتجاوز 90 دولارا بنهاية العام الجاري.
    ويؤكد بيش أرجيال المحلل في مؤسسة "ست" السويسرية للطاقة لـ "الاقتصادية" أن حالة تخمة المعروض ستتراجع على نحو واسع خلال الشهور المقبلة بينما سينشط الطلب وتتسارع معدلات نموه، مشيرا إلى أن دولا خارج "أوبك" قادت الطفرة في المعروض خلال الفترة الماضية وأن تقلص المعروض أيضا سيتركز في هذه الدول وأن الأسعار ربما تراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث.
    ويقول أوسكار أنديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية لـ "الاقتصادية"، "إن قوة العملة الأمريكية تنعكس سلبا على أسعار النفط كما أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يثير المخاوف على مستقبل الإمدادات ويعرقل مسيرة تعافي الأسعار، إلا أن توقعات نمو الطلب شديدة الإيجابية وإذا طغت على العوامل السلبية فربما تقود إلى تحسنات واسعة لمستويات الأسعار في الفترة المقبلة".
    ويؤكد سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي لـ "الاقتصادية" أن تنامي الطلب العالمي على النفط سيدفع إلى انتعاش الاستثمارات من جديد بشرط أن تعمل هذه الاستثمارات على الوصول إلى أقل تكلفة ممكنة للإنتاج حتى تستطيع التوازن والمنافسة في السوق، مشيرا إلى أن تجاوز 70 دولارا للبرميل بات قريبا وهو السعر المتوسط المناسب لأغلب المنتجين ويمكن أن ينعش الاستثمارات نسبيا.
    ويقول مارتين جورجييف المحلل في شركة "ألباك" البلغارية للطاقة لـ "الاقتصادية"، "إن الفترة الحالية تشهد حالة من نمو الطلب الموسمي في الاقتصاديات المتقدمة ولكن الطلب عموما مرشح للتنامي"، مشيرا إلى توقعات "أوبك" بنمو الطلب إلى 110 ملايين برميل يوميا بدلا من 90 مليون برميل يوميا حاليا بحلول عام 2040 إضافة إلى الحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات لتلبية هذا النمو فى الطلب العالمي، موضحا أن الأسعار ستواصل الارتفاع مدفوعة في الأساس بتقلص إنتاج النفط الصخري، وأن الاسعار ستتجاوز 85 دولارا للبرميل خلال أشهر.
    وأكد ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية لـ "الاقتصادية" أن هناك نموا ملحوظا في اقتصاديات كل من الصين والهند وهما من أكبر دول الاستهلاك، ومن المتوقع أن يقودا إلى طفرة في الطلب العالمي مع عديد من الاقتصاديات الناشئة والصاعدة، موضحا أن زيادة إنتاج "أوبك" وتسجيلها صادرات قياسية يؤكد أن معظم الطلب العالمي سيركز على الشرق الأوسط من جديد بعد تراجع إنتاج أمريكا وكندا بفعل المنافسة وصعوبة المواءمة الاقتصادية وأن الأسعار مرشحة بحسب توقعات بعض المختصين لتجاوز 90 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري.
    يذكر أن أسعار النفط بلغت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي 64.48 دولار لبرميل خام برنت وقرابة 60 دولارا للخام الأمريكي.
     
  • تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية وسط غياب المحفزات
    15/06/2015
    ​ مؤشر«المصرية» ينخفض 1.1 %تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية وسط غياب المحفزات
     

    ارتفع مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة إلى 6290 نقطة في تعاملات يوم أمس.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجلت أسواق الأسهم الخليجية تباينا في أدائها خلال تداولات أمس في ظل غياب محفزات قوية. وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المائة إلى 4098 نقطة بعدما صعد إلى 4148 نقطة خلال الجلسة.
    وارتفع سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 2.1 في المائة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر. وتقوم الوحدة المصرية للشركة إعمار مصر بعملية طرح للأسهم بين المستثمرين من المؤسسات وتخطط للإعلان عن السعر النهائي هذا الأسبوع قبيل فتح الطرح العام الأولي أمام المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية.
    وقفز سهم المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية المدرج في دبي وهو ليس جزءا من المؤشر الرئيس 7.7 في المائة بعدما أعلنت الشركة أنها قلصت خسائرها الصافية 71 في المائة في الربع الأول من العام.
    لكن سهم أملاك للتمويل هوى بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع السهم بأكثر من مثليه في وقت سابق هذا الشهر عقب استئناف تداوله بعد توقف لست سنوات كانت الشركة تجري خلالها عملية إعادة هيكلة لديونها.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة مع تراجع سهمي أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودانة غاز 4.1 و2.3 في المائة على الترتيب، حيث تتأثر الشركتان بأسعار النفط.
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة إلى 11858 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة إلى 6290 نقطة، كما زاد المؤشر العام لبورصة سلطنة عمان0.1 في المائة إلى 6489 نقطة، وصعد مؤشر سوق البحرين 0.02 في المائة إلى 1367 نقطة.
    وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المائة مع تراجع معظم الأسهم على قائمته وهبط حجم التداول للجلسة الثالثة على التوالي. وربما قام بعض المستثمرين الأفراد ببيع أسهم للحصول على سيولة مالية للمشاركة في طرح أسهم إعمار مصر.
    وهبط سهم جلوبال تليكوم 3.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة يوم الخميس الماضي عن خسارة صافية في الربع الأول بلغت 82 مليون دولار مقابل ربح صاف قدره 39 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما جاء تأكيدا لأرقام غير مدققة في وقت سابق.
     
  • السعودية والإمارات تخفضان واردات البنزين في العام المقبل
    16/06/2015
    ​تعتزمان التحول إلى التصدير بفضل نمو عمليات التكرير
     السعودية والإمارات تخفضان واردات البنزين في العام المقبل
     

    صافي واردات السعودية من الوقود قد ينخفض إلى 25 ألف برميل يوميا في هذا العام.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تنوي الإمارات والسعودية خفض وارداتهما من البنزين الباهظة التكلفة خفضا كبيرا أو وقفها تماما في العام المقبل بفضل رفع طاقة التكرير لتقترب الدولتان أكثر من تصدير وقود السيارات.
    ومن المتوقع أن يقلص الطلب العالمي القوي التأثير الناجم عن خسارة شحنات تقدر بما لا يقل عن 60 ألف برميل يوميا إلى السعودية والإمارات بما سيسهم في تعويض شركات تجارة مثل جونفور وتوتال الفرنسية وريلاينس اندستريز الهندية عن الإيرادات المفقودة.
    ويشير تراجع الواردات إلى تغير في مسار التجارة في المستقبل مع بدء تشغيل مشروعات تكرير أخرى في الشرق الأوسط إلا أن السوق تبدو قوية حاليا بما يكفي لتحمل الخسارة المحدودة نسبيا للشحنات اليومية المنقولة بحرا.
    ونقلت وكالة رويترز عن ديفيد ويش العضو المنتدب لدى جيه.بي.سي انرجي للاستشارات قوله "سيسهم انخفاض صادرات الدول التي لديها فائض بتحقيق معظم التوازن وسيرجع ذلك إما إلى نمو الاستهلاك المحلي (مثل حالة الهند) أو انكماش قطاع التكرير أو العائدات (مثل أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)".
    فعلي سبيل المثال تقلص اليابان وأستراليا عضوا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طاقة التكرير بسبب انكماش الاستهلاك المحلي وانخفاض تكلفة الواردات.
    ومن المتوقع أيضا أن تقلص الهند المصدرة للبنزين المبيعات في الخارج لتغطية تنامي استهلاك الوقود محليا.
    وقال تجار إن توتال وجونفور ربما تبيع كميات أكبر في دول أخرى في الشرق الأوسط من بينها مصر أو في باكستان المجاورة حيث يوجد طلب قوي على البنزين.
    وقالت "إي.اس.ايه.آي انرجي" للأبحاث في مذكرة في حزيران (يونيو) إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على البنزين بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 420 ألف برميل يوميا هذا العام وهو العامل الرئيسي لنمو الطلب على النفط في العام الحالي عن سابقه.
    وقال تاجر منتجات نفطية في سنغافورة "الزيادة غير العادية للبنزين خالفت بعض تقارير المحللين في 2014 التي توقعت هبوطا (العام الحالي) بسبب طاقة الإنتاج الفائضة. بصفة عامة سينهي هامش ربح إنتاج البنزين العام الحالي عند نفس المستويات التي سجلها في 2014 إن لم يتجاوزها".
    وانخفاض واردات البنزين في السعودية والإمارات قطرة في بحر الاستهلاك العالمي للعام الحالي والذي يقدر عند 24 مليون برميل يوميا ويقل عن 20 في المائة من إجمالي واردات إندونيسيا أكبر مستورد في آسيا، التي تقارب 400 ألف برميل يوميا.
    غير أن الإمارات تضيف مصفاة أخرى في الفجيرة، بينما يضيف السعوديون وحدة أخرى بطاقة 400 ألف برميل يوميا في جازان قبل 2018 وهو ما يعني أن أيام تصنيف المنطقة كوجهة للواردات قد تكون معدودة.
    وقال نجاي سي مين من شركة الاستشارات "إف.جي.إي " يتجه الشرق الأوسط نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. قد يكون هامش ربح إنتاج البنزين معرضا لضغوط ولكن سيقابل ذلك تباطؤ في زيادة طاقة التكرير ونمو قوي للطلب داخل آسيا".
    ورفعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طاقة التكرير إلى المثلين لتبلغ نحو 830 ألف برميل يوميا هذا العام. وفور استقرار الإنتاج في وحدة جديدة للتكسير الحفزي للسوائل ستنخفض الواردات بنحو 50 ألف برميل يوميا.
    وتتراجع واردات أرامكو السعودية من البنزين بالفعل بعدما بدأت تشغيل مصفاتين طاقة كل منهما 400 ألف برميل يوميا على مدى العامين الماضيين.
    وقال فيكتور شوم من شركة آي.اتش.اس للاستشارات "إنها فترة انتقالية تتحول خلالها السعودية من مستورد إلى تحقيق توازن نسبي (بين الواردات والصادرات) في النصف الثاني من العام".
    وتتوقع "إف.جي.إي" أن تستورد السعودية كمية من البنزين هذا العام ولكن صافي الواردات سينخفض إلى نحو 25 ألف برميل يوميا من 80 ألف برميل يوميا في 2014.
    وقال نجاي من "إف.جي.إي" إن صافي واردات السعودية من البنزين في عام 2016 قد يتقلص إلى 12 الف برميل يوميا.
    ولا يعلق المتعاملون مع أدنوك علي المسائل الخاصة بالتشغيل ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الشركة. وقال متحدث باسم أرامكو إنه لا يمكنه التعقيب على حركة التجارة.
     
  • تراجع معظم الأسواق الخليجية بضغط النفط و«دبي» الخاسر الأكبر
    17/06/2015
    ​صفقة الـ 10 مليارات دولار تصعد "المصرية"
     تراجع معظم الأسواق الخليجية بضغط النفط .. و«دبي» الخاسر الأكبر
     

    أغلق سهم أملاك مستقرا بعد قفزه 7.8 في المائة أثناء الجلسة، حيث شكل 57 في المائة من إجمالي قيم التداول.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس بعدما تبين تعافي سعر خام القياس العالمي مزيج برنت قصير الأمد، بينما صعدت البورصة المصرية بعد توصل الحكومة المصرية مع الصين لاتفاق مبدئي بشأن 15 مشروعا تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.
    وكان مؤشر سوق دبي الخاسر الأكبر أمس بتراجعه 0.9 في المائة مع تركز التعاملات على أسهم أملاك للتمويل وهي ليست ضمن المؤشر القياسي.
    وأغلق سهم أملاك مستقرا بعدما كان قفز نحو 7.8 في المائة أثناء الجلسة وشكل 57 في المائة من إجمالي قيم التداول.
    وتحول المستثمرون في أواخر الجلسة إلى سهم آخر غالبا ما يستهدفه المضاربون وهو دبي للحدائق والمنتجعات الذي ارتفع 2.6 في المائة.
    وانخفضت بورصتا قطر وأبوظبي 0.1 و0.3 في المائة على الترتيب في تعاملات ضعيفة.
    وانخفض مؤشر بورصة الكويت 0.3 في المائة إلى 6259 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق سلطنة عمان مستقرا عند 6494 نقطة، واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 1365 نقطة.
    وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة 0.5 في المائة مع صعود معظم الأسهم على قائمته. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة المصري أمس الأول: إن مصر والصين توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن 15 مشروعا تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.
    وأضاف أن المشروعات ستتركز بشكل أساسي في قطاعي الكهرباء والنقل لكنها ستشمل أيضا استثمارات صينية مباشرة في مجالات أخرى.
     
  • استمرار غياب المؤسسات الأجنبية عن سوق الأسهم يقلص حصص الأجانب 112 مليونا
    18/06/2015
    ​ انخفضت إلى 24.25 مليار ريال مقابل 24.36 ملياراستمرار غياب المؤسسات الأجنبية عن سوق الأسهم يقلص حصص الأجانب 112 مليونا
     

    القيمة السوقية للأسهم السعودية بلغت 2.096 تريليون ريال بنهاية تداولات أمس.
     
    * إكرامي عبدالله من الرياض
     

    لليوم الثاني على التوالي، لم تشهد سوق الأسهم السعودية، أمس، أي تغير في حصص المؤسسات الأجنبية التي اشترتها الإثنين الماضي، في سبع شركات مدرجة وموزعة على خمسة قطاعات.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجعت حصة الأجانب (مؤسسات أجنبية واتفاقيات مبادلة) في سوق الأسهم من 1.162 في المائة أمس الأول، إلى 1.157 في المائة أمس، أي بقيمة 112 مليون ريال، لتبلغ 24.25 مليار ريال، مقابل 24.36 مليار ريال.
    وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية، أمس، بنسبة 0.1 في المائة، لتبلغ 2.096 تريليون ريال، مقابل 2.097 تريليون أمس الأول.
    وبحسب التحليل، تبقى ملكية المؤسسات الأجنبية أمس دون تغير عند 0.01 في المائة، في كل من، البنك العربي الوطني (قطاع المصارف)، وشركة بترورابغ (قطاع البتروكيماويات)، وشركة المواساة (قطاع التجزئة)، وشركة دلة الصحية (قطاع التجزئة)، وشركة دار الأركان (قطاع التطوير العقاري)، وشركة بوبا العربية (قطاع التأمين). فيما تملك المؤسسات الأجنبية 0.02 في المائة في شركة سبكيم العالمية (قطاع البتروكيماويات).
    وكانت المؤسسات الأجنبية نفذت الإثنين الماضي، أول أيام تداولاتها في السوق بشكل مباشر، سبع صفقات شراء في سبع شركات، بقيمة إجمالية 11.07 مليون ريال (قرابة ثلاثة ملايين دولار).
    وتوزعت صفقات الشراء على خمسة قطاعات في السوق (المصارف، والبتروكيماويات، والتجزئة، والتطوير العقاري، والتأمين). وتركزت 40 في المائة من الصفقات في قطاع البتروكيماويات (شركتين)، ثم المصارف (مصرف واحد) بنسبة 30 في المائة، ثم التجزئة (شركتين) بنسبة 12 في المائة. ثالثا قطاع التطوير العقاري (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة، وقطاع التأمين (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة.
    وبحسب التحليل، فإنه من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لهم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتهم ضعيفة في البداية.
    ويعود ذلك لعاملين رئيسين، الأول، ضيق الفترة (من 1 إلى 14 يونيو الجاري) التي كانت متاحة للمؤسسات الأجنبية للحصول على ترخيص من الهيئة.
    أما العامل الثاني، فإنه من المتوقع أن المؤسسات الأجنبية ستحتاج إلى وقت كافٍ لتقييم السوق قبل الدخول، ومن المرجح أن تزداد استثماراتها بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، والمتوقع له منتصف عام 2017.
    وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فمن المتوقع أن تكون تداولات الأجانب في البداية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل في السوق عبر "اتفاقيات المبادلة"، ثم تقوم هذه المؤسسات بنقل ملكيتها من "اتفاقيات المبادلة" إلى الملكية مباشرة بعد حصولها على الترخيص كمؤسسة أجنبية مؤهلة، حتى تحصل على جميع المزايا القانونية والاقتصادية المترتبة على ملكية الأسهم بشكل مباشر كحضور الجمعيات والترشح لعضوية مجلس الإدارة وخلافه.
     
  • الذهب يسجل أكبر مكسب
    01/02/2015
    ​
     
    الذهب يسجل أكبر مكسب في 3 أعوام
     

    ارتفع سعر الذهب بعد تراجعه على مدى يومين مع تحسن صورة المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن بعد بيانات أظهرت تباطؤا حادا في نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الأخير من العام، وهو ما ساعد الذهب لتحقيق أكبر مكسب شهري له في ثلاث سنوات في يناير.
     وسجل الذهب ارتفاعا ثمانية بالمئة في يناير، وهو أفضل أداء له منذ يناير 2012 بدعم من قرار البنك المركزي السويسري هذا الشهر إلغاء ربط الفرنك باليورو. وقال المركزي الأوروبي أيضا إنه سيضخ مليارات اليورو في الاقتصاد. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1281 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما قفز لأعلى مستوى في الجلسة 1283 دولارا للأوقية.
  • أسعار النفط تبدأ التصحيح التدريجي بعد شهور عصيبة من الانخفاض
    02/02/2015
    ​إضرابات عمال النفط في الولايات المتحدة تعكس تفاقم أزمة إنتاج الصخري
     أسعار النفط تبدأ التصحيح التدريجي بعد شهور عصيبة من الانخفاض
     

    ارتفاع أسعار النفط 8 في المائة نهاية الأسبوع الماضي يعد مؤشرا على بدء تعافي السوق.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    قال لـ "الاقتصادية"، مختصون نفطيون إن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 8 في المائة نهاية الأسبوع الماضي يعد مؤشرا على بدء تعافي السوق واتجاه الأسعار إلى تصحيح أوضاعها بعد عدة شهور عصيبة على السوق عانى خلالها من انخفاضات حادة ومتتالية.
    وأشار المختصون إلى أن التحسن سيظل نسبيا ما لم يحدث تغير جوهري في السوق من خلال تضييق الفجوة بين العرض والطلب حيث سيظل يعانى السوق من الوفرة والتخمة في العرض على حساب تباطؤ نمو الطلب.
    وشدد هؤلاء على أن التحسن قادم بسبب تقارير اقتصادية عن نمو متوقع في الصين، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم ويواكب ذلك تقلص في الإنتاج من دول خارج "أوبك"، خاصة منتجي النفط الصخري الأمريكي الذين يعانون الآن من تداعيات تدنى الأسعار، التي تهدد كل أنشطتهم الإنتاجية والاستثمارية.
    وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة، إن تحسن أسعار النفط الخام سيستغرق بعض الوقت، لكنها تعود إلى المستويات شديدة الارتفاع السابقة، التي وصلت إلى 115 دولار للبرميل.
    وأشار ديبيش إلى أن المنتجين عليهم سرعة التأقلم مع الأسعار المنخفضة وتعديل أوجه الإنفاق ومصادر الدخل وعلى المستهلكين الإسراع في برامج التنمية والإنتاج للاستفادة من رخص تكلفة الإنتاج والوفورات الكبيرة في فواتير استهلاك الطاقة .
    وأوضح ديبيش أن تقرير حديث للبنك الدولي خاص بالشرق الأوسط أكد على أن الدول المستهلكة للنفط تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة وبظروف مواتية للإنتاج وتسريع برامج النمو، ومن بين هذه الدول المستهلكة عدة دول عربية عانت في السنوات السابقة من مشكلات الطاقة وارتفاع تكلفتها، ومن هذه الدول الأردن وتونس ولبنان ومصر.
    وذكر رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة، أن البنك الدولي شدد على أن جميع الدول المستوردة للنفط، عليها استثمار هذا الانخفاض من 115 دولارًا للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى أقل من 50 دولارًا حاليا، مشيرا إلى أن موازين التجارة في الدول المستهلكة يمكن أن تتحسن بنسبة تصل إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    ويرى ديبيش أن النتائج الاقتصادية الإيجابية في الدول المستهلكة ستتبلور من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة وأبرزها تراجع معدلات التضخم والفقر إلا أن بعض الدول العربية المرتبطة اقتصاديا بمنطقة الخليج قد تعاني بعض التبعات الاقتصادية مثل تراجع أعداد السائحين المحتملين من دول الخليج أو انخفاض تحويلات العمالة الأجنبية في الخليج وذلك في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط.
    وتوقع إيجور ياكوفلف المحلل الروسي أن تشهد الفترة المقبلة اضطرابات اقتصادية في الولايات المتحدة بعدما أدى تراجع الأسعار إلى تعطل الإنتاج في بعض حقول النفط الصخري وتجميد بعض الخطط الاستثمارية الجديدة بعديد من الشركات العالمية.
    وأشار ياكوفلف لـ"الاقتصادية"، إلى أن الاضطرابات بدأت أيضا على مستوى العمالة حيث نجد قادة النقابات العمالية في مجال البترول يدعون إلى إضرابات في الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها منذ عام 1980.
    وأشار المحلل الروسي إلى أن هذه الخلافات تفجرت الآن بعدما دفع هبوط أسعار النفط الشركات الأمريكية لخفض الإنفاق، لافتاً إلى أن روسيا أيضا تواجه عديد من التحديات الاقتصادية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وهو ما دفع البلاد إلى إجراءات اقتصادية تقشفية لوقف انهيار العملة الوطنية والسيطرة على التضخم، في إشارة إلى قرار بنك روسيا المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي السنوي من 17إلى 15 في المائة، نظرا للمخاطر الناتجة عن تسارع نمو الأسعار الاستهلاكية وركود الاقتصاد.
    ورأى ياكوفلف، أن قرار المركزي الروسي جاء مفاجئا للمتعاملين في السوق وكانوا قد توقعوا سابقا أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة السنوية عند مستوى 17 في المائة، ما دامت الظروف غير مواتية لخفضها حيث أن معدلات التضخم في روسيا لا تزال عالية والروبل ضعيف.
    وطالب ياكوفلف، بضرورة ضمان استقرار عملية إمدادات النفط في العالم، مع ضرورة الإسراع في عودة الاستقرار لبعض الدول مثل ليبيا التي عانت في الأيام الماضية من الاعتداءات المستمرة على الموانئ النفطية وفى العراق أيضا حيث يسيطر تنظيم داعش على محطة صغيرة للنفط الخام قرب مدينة كركوك الشمالية.
    ودعا المحلل الروسي إلى ضرورة القضاء على السوق السوداء في تجارة النفط، التي يقودها "داعش" ومكافحة المضاربات وكل العوامل التي ساهمت في اهتزاز وضعف السوق في الشهور الأخيرة.
    من جانبه، قال لـ"الاقتصادية"، الدكتور إبراهيم عزت المختص النفطي ورجل الأعمال المقيم في فيينا، إن دول الخليج الأقل تأثرا بتداعيات تراجع أسعار النفط الخام بسبب الفوائض والاحتياطات المالية إلا أن هذا الأمر غير كاف، وعلى جميع المنتجين تبنى سياسات اقتصادية جديدة تقوم على تنويع الموارد وترشيد الإنفاق العام.
     
  • أسعار النفط تصعد متجاهلة إضراب المصافي الأمريكية
    03/02/2015
    ​"برنت" يرتفع فوق 53 دولارا وسلة "أوبك" تحافظ على استقرارهاأسعار النفط تصعد متجاهلة إضراب المصافي الأمريكية
     

    عاملان من شركة اتحاد العاملين للصلب في الولايات المتحدة يرفعان لافتات إضراب بجانب مصفاة نفط تابعة لشركة "شل" في ولاية تكساس، ودعت اتحادات عمالية إلى إضراب في 63 مصفاة في الولايات المتحدة. "رويترز"
     
     
     

    ارتفعت أسعار النفط الخام أمس مع تجاهل المستثمرين إضرابا في مصافي النفط الأمريكية، وتركيزهم على انخفاض عدد منصات الحفر الباحثة عن الخام في الولايات المتحدة، وهو ما ينبئ بتراجع الإنتاج في المستقبل.
    وواصلت سلة خام أوبك تحسنها السعري وسجلت 44.83 دولار للبرميل الجمعة، مقابل 43.88 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، "إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء، واصل ارتفاعاته وتحسنه السعري الذي بدأ منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث استقر سعر السلة حول 43 دولارا للبرميل".
    وأشار التقرير إلى أن أسعار السلة تتجه إلى تصحيح نفسها بعد أن حققت تراجعات حادة في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي والأسبوعين الأولين من العام الجاري.
    وأمس ارتفعت العقود الآجلة لـ "برنت" 0.50 دولار إلى 53.50 دولار للبرميل بعدما قفزت إلى 55.62 دولار وهبطت إلى 51.41 دولار للبرميل.
    وزاد سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 0.55 دولار إلى 48.79 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى في الجلسة (50.56 دولار) للبرميل ونزل إلى 46.67 دولار للبرميل.
    ومما قد يقوض الطلب على الخام في الأجل القصير إضراب أمريكي في تسع مصاف ومصانع للكيماويات منذ أمس الأول.
    وأنهي النفط الخام الأمريكي "خام تكساس" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 7 في المائة بأكبر مكسب منذ 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وحقق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 5.5 في المائة بعد انخفاض قياسي لعدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، فيما فقد الخام الأمريكي نسبة 11 في المائة على مدار شهر كانون الثاني (يناير) المنقضي، في سابع خسارة شهرية على التوالي.
    وحقق مزيج برنت ارتفاعا 6.8 في المائة يوم الجمعة، ليواصل الارتفاع بنسبة 8 في المائة الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي خلال الأسابيع العشرة الأخيرة، لكنه فقد نسبة 10 في المائة على مدار تعاملات الشهر في سابع خسارة شهرية على التوالي ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2008.
    وقالت لـ "الاقتصادية" ريما سوبحانوكولوفا المحللة النفطية الروسية، "إن ما طرأ على السوق أخيرا هو تزايد احتمالية تقلص الإنتاج الأمريكي، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحة أن التقارير الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن 94 من منصات الحفر النفطي توقفت عن العمل في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المائة، ما يعد تطورا مهما ومؤثرا في السوق، خاصة إذا تنامى في الفترة المقبلة، مضيفة أن "تنامي إنتاج النفط الصخري الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسة في تراجع الأسعار".
    وكان لارتفاع منصات الحفر، الأثر الأكبر في تسارع وتيرة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة وارتفاعه إلى 9.21 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ عام 1983.
    ولفت إلى أن الأسبوع الماضي شهد انتعاشا للأسعار قبل أن يسهم الإضراب في الولايات المتحدة هذا الأسبوع في عودة موجة التراجع، إلا أن السوق عامة تتجه إلى الاستقرار، خصوصاً بعد تقلص الفجوة ما بين العقود الحالية والمستقبلية إلى ما دون الدولار الواحد للبرميل، إلى جانب تراجع أنشطة تخزين الخام.
    وأشارت إلى أن حالة وفرة المعروض من النفط الخام تتزايد رغم التراجع الحاد للأسعار، وهو ما يعكس أن الصراع الحالي يدور بشدة حول حماية الحصص السوقية.
    وأوضحت، أن الإحصائيات تشير إلى قيام "أوبك" التي تتحكم في نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي بضخ نحو 30.37 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة قدرها 0.13 مليون برميل من كانون الأول (ديسمبر) في ثامن شهر على التوالي أعلى من المستوى المحدد عند 30 مليون برميل يوميا.
    وبينت، أن التنافس بين المنتجين يتزايد، لافتة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك" مرجعها إلى تسارع الإنتاج في العراق وارتفاعه إلى مستوى قياسي عن أربعة ملايين برميل يوميا.
    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" المختص النفطي بيتر فنش مدير شركة مودي لخدمات المستثمرين، "إن ضغوط تراجع الأسعار بدأت تترجم في اضطرابات اجتماعية ظهرت في الولايات المتحدة، ويمكن أن تمتد إلى دول أخرى من الدول المنتجة التي أضيرت بشكل واسع من تراجع الأسعار مثل فنزويلا وغيرها".
    وأشار إلى أن الأسعار لم تكد تنتعش في أواخر الأسبوع الماضي حتى بدأت الأسبوع الجديد على هبوط، بعد أن دعت اتحادات عمالية أمريكية إلى إضراب في عدد من مصافي النفط، ما أدى إلى تقليص بعض المكاسب التي تم تحقيقها أواخر الأسبوع الماضي.
    وأضاف فنش، أن "الأنباء الصادرة عن تقلص عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة عززت الأسعار نسبيا، حيث من المتوقع أن يسهم الهبوط المحتمل في إنتاج النفط الأمريكي في رفع مستوى أسعار الأسواق على المدى المتوسط"، مشيرا إلى أن البعض يعتقد أن انخفاض الأسعار هذا الأسبوع يرجع إلى عملية جني أرباح في أعقاب المكاسب التي حدثت الأسبوع الماضي.
    ولفت إلى أن الأسواق قد تتأثر لعدة أيام مقبلة بسبب تداعيات أنباء الإضراب في المصافي الأمريكية، ما قد يحد من الطلب على النفط الخام ويدفع في اتجاه تراجع الأسعار مرة أخرى نتيجة الوفرة الشديدة في المعروض.
    بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مضر الخوجة، الأمين العام للغرفة التجارية العربية ــ النمساوية، أن الفترة الحالية يجب أن تكون فترة ازدهار اقتصادي في دول استهلاك النفط، لكن ما زال النمو محدودا ولا يتواءم مع الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة.
    وأضاف، أن "المكاسب الاقتصادية لأوروبا والشرق الأقصى ودول الاستهلاك متعددة"، مشيرا إلى أنه من شأن انخفاض أسعار النفط، تحقيق مكاسب متنوعة للدول المستهلكة من خلال انخفاض فواتير الواردات النفطية وتراجع فواتير دعم أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع الدخل المُتاح وانخفاض تكاليف الإنتاج ونمو الطلب المحلي.
    وتابع الخوجة، أن "أسعار النفط المنخفضة ستستمر لفترة غير قصيرة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض معدلات التضخم في الدول المستهلكة، كما ستسمح الأسعار الحالية للطاقة بمرونة سعر الصرف أو تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدفع الطلب المحلي".
    وبين، أن التقارير الاقتصادية والإحصائيات تشير إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأولية، وإن لم تكن بوتيرة انخفاض أسعار النفط، الذي كان مدفوعا بعوامل العرض والطلب على حد سواء، متوقعا كذلك انخفاض أسعار المعادن بنسبة ستصل إلى 13 في المائة في الفترة بين 2015 و2019.
    وأوضح الخوجة، أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن أسعار الخام سترتفع خلال فترة العام الجاري، ليصل نفط برنت إلى متوسط 58 دولارا للبرميل، أما النفط الخام غرب تكساس الوسيط فسيستقر عند متوسط 54.2 دولار للبرميل، ما قد يجعل الأسعار تكون عند أدنى متوسط لها، وحتى أدنى من متوسط عام 2009، حيث كان يصل متوسط سعر النفط إلى 62.5 دولار في ظل الأزمة.
     
  • الأسهم السعودية تؤسس لمراكز جديدة مع تنوع أوجه السيولة
    15/03/2015
    ​محللون: السوق في مسار صاعد في المدى القصير والمتوسط
     الأسهم السعودية تؤسس لمراكز جديدة مع تنوع أوجه السيولة والتحرك المعتدل للمؤشر
      

    السوق تجاوزت منطقة مقاومة فنية مهمة بتخطيها مستوى 9650 نقطة. «الاقتصادية»
     
     
     

    قال لـ "الاقتصادية" محللون في سوق الأسهم السعودية إن الإيجابية لا تزال تعم تداولات السوق بعد أن تجاوزات مستويات مقاومة مهمة مع ارتفاع معدلات التداول وارتفاع أسهم معظم الشركات المدرجة.
    وأغلق مؤشر السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع السابع رابحا 175 نقطة نسبتها 1.8 في المائة عند مستويات 9691 نقطة.
    وقال محمد الشميمري إن الإيجابية الأساسية في التداولات تتمثل في تنوع أوجه السيولة بين عدة قطاعات رغم الميل نحو البيع في نهاية التعاملات، والتحرك المعتدل للمؤشر صعودا وهبوطا، معتبرا ذلك يؤسس مراكز إيجابية للسوق في الفترة المقبلة.
    وأضاف، أن السوق لا تزال تتحرك باتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط بعد أن تخطت 9650 نطقة ما يعني تجاوزها منطقة مقاومة فنية مهمة.
    وقال ريان درار إن تداولات السوق تجاوزت مستويات مقاومة فنية مهمة في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع معدلات التداول وارتفاع أسهم معظم الشركات المتداولة المدرجة.
    وأضاف، المؤشرات في الأسبوع المقبل تبدو إيجابية لكن التداول بحذر مطلوب، مؤكدا أن المضاربات العشوائية تراجعت بسوق الأسهم مقارنة بفترات سابقة.
    من جهته اعتبر لاحم الناصر أن آثار نزول أسعار النفط سيستمر يلقي بظلاله على السوق، وأن الأثر الأكبر سيظهر في قطاعي البتروكيماويات.
    وتوقع أن يتأثر مؤشر القطاع العقاري بعد التغيرات الأخيرة والتوجيهات بتسريع وتيرة منح المنتجات السكنية للمواطنين.
    وقال الناصر: "حسب المعطيات وفي ظل انخفاض أسعار النفط فإن قطاع الخدمات سيشهد ارتفاعا لأنها تتأثر إيجابيا بانخفاض أسعاره".
    وحول تأثير نتائج الشركات في الربع الأول على السوق قال الناصر: "المتوقع أن يبدأ التأثير في الأسبوع الأخير قبل إعلان النتائج المالية للشركات، خاصة قبل منع كبار الملاك من بيع أسهمهم، حيث يبدأ كثير منهم في وقت سابق التخلص من أسهمهم خاصة من يتوقع نتائج سلبية".
    وأضاف الناصر: "نحن الآن في فترة ترقب لنتائج الشركات لذلك لن نشهد صعودا كبيرا في كثير من الشركات ولن نشهد نزولا كبيرا في كثير منها".
    وتوقع تأثر نتائج ثلاث شركات هي سابك وموبايلي وزين، مضيفا أن قطاع الاتصالات سيعاني من نتائج سيئة للشركتين الأخيرتين إضافة إلى شركة عذيب، وقال: "لا يوجد فيه سوى شركة واحدة تؤدي أداء جيدا وهي الاتصالات السعودية الحصان الأسود في القطاع".
    وبالنسبة للقطاع الزراعي قال إنه غير جاذب للمستثمرين والمتعاملين كانعكاس لتوجه الدولة إلى الاستثمار الخارجي، وأضاف: "بالتالي سيفقد هذا القطاع جزءا كبيرا من دعم الدولة في الداخل وهو كاستثمار غير واعد في المملكة ولا يتوقع أن يكون له مستقبل". وبالنسبة لقطاع التجزئة ذكر أن المؤشرات له تعتبر واعدة "ويتوقع أن تقدم أرقاما جيدة وتستمر في تحقيقها".
     
  • أصحاب شركات النقل البري يتظلمون من ارتفاع أسعار التأمين على مركباتهم
    16/03/2015
    ​بحثوا في اجتماعهم تطوير القطاع والشراكة مع وزارتي "النقل" و"العمل"
     أصحاب شركات النقل البري يتظلمون من ارتفاع أسعار التأمين على مركباتهم
     

    ارتفع سعر التأمين على المركبات من 350 ريالا إلى 750 ريالا، بما يعادل الضعف خلال فترة محددة.
     
     
     

    قال مستثمرون في قطاع النقل البري إنهم رفعوا عريضة إلى المقام السامي للنظر في ارتفاع أسعار تكاليف التأمين على مركبات النقل العام.
    ووفقا لأصحاب شركات للنقل فقد ارتفعت تكاليف التأمين ضد الغير لمركبات الأجرة من 580 ريالا قبل سنتين إلى 5000 ريال سنوياً حاليا، كما زادت قيمة التأمين ضد الغير على المركبات الثقيلة (الشاحنات) من 1000 ريال إلى 2000 ريال في السنة، وأما التأمين الشامل على الشاحنات فقد ارتفعت نسبته من 2.5 في المائة إلى 6 في المائة من القيمة السوقية للمركبة.
    وقال لـ"الاقتصادية" بندر الجابري؛ رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة الوطنية ناقشت في اجتماعها الثاني في محافظة جدة، أمس، عددا من الملفات الخاصة بمستقبل قطاع النقل البري في المملكة، والتأكيد على أهمية تطوير القطاع بما يتوافق مع تطلعات الدولة، مع أهمية تفعيل جانب الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة بالنقل.
    وأوضح أن اللجنة تناولت في اجتماعها، شراكتها مع وزارة النقل والسعي إلى تطوير قطاع النقل البري ممثلا في الأجرة العامة والنقل المدرسي ونقل البضائع ونحوها من المسارات، وبما فيه مصلحة لجميع أطراف الدولة والمستثمر على حد سواء، ومعرفة الرؤية الواضحة لمستقبل القطاع في السوق.
    ولفت رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف، إلى أن الاجتماع شدد على أهمية التعاون مع وزارة العمل من خلال إيجاد لجنة مشتركة مع الوزارة لبحث سبل خفض النسب الموجودة في برنامج نطاقات الذي تعمل عليه الوزارة في قياس السعودة، والتأكيد على المستثمرين بالعمل على تلبية النسبة الحكومية المعتمدة من قبل وزارة العمل في نطاقات، والتعاون في إيجاد حلول سريعة لخدمة السعودة في القطاع، مع إنشاء معاهد متخصصة للوزارة لإصدار الرخص النظامية.
    وبين أن اللجنة تعكف على القيام بمجموعة من الزيارات الرسمية إلى مؤسسات الدولة المعنية بقطاع النقل، وهي: هيئة النقل العام، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، والمؤسسة العامة للموانئ، وذلك بهدف معرفة استراتيجية النقل العام والسير وفق توجهات الدولة وبشكل موحد ومنظم.
    وأشار الجابري إلى أن المستثمرين في القطاع رفعوا أخيرا عريضة إلى المقام السامي، للنظر في ارتفاع تكاليف أسعار شركات التأمين على مركبات النقل العام بشكل مفاجئ، وعريضة أخرى تناولت موضوع إعادة النظر في عمليات نسب السعودة في القطاع كون أن العاملين فيه يتنقلون بشكل دائم بين مدن المملكة ودول الجوار، وعدم وجود معاهد ومراكز متخصصة لتدريب السائقين، والتباعد الأسري، مبينا أنهم سيعلمون مع وزارة العمل لإيجاد حلول مستقبلية وخطط طموحة لتوطين الوظائف في القطاع.
    وأضاف، كما أن اللجنة الوطنية للنقل، بصدد الرفع إلى وزارة التجارة بخطاب آخر، يوضح فيه مشكلة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على أداء القطاع في السوق، والمبالغة في الأسعار الحالية في ظل وجود سوق تأمينية تنافسية.
    من جانبه، قال سعد بن دعجم؛ عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف، إن الاجتماع ناقش أمس حزمة من المواضيع المتعلقة بمستقبل القطاع، كما بحث موضوع رفع تكاليف شركات التأمين على المركبات، حيث ترتب على ذلك الرفع للمقام السامي للنظر في هذا الموضوع.
    وبين، أن ارتفاع التأمين قضية تمس جميع اللجان الوطنية التي تحتاج إلى تأمين وليس لجنة النقل وحدها، لافتاً إلى أن أسعار التأمين ترتفع من سنة إلى أخرى بشكل مستمر، مع عدم وضوح الصورة العامة والرؤية التأمينية المستقبلية.
    وكان أصحاب معارض سيارات أبلغوا "الاقتصادية" في وقت سابق، أن رفض شركات التأمين تعديل وثائق المركبات في حال نقل الملكية من مالك إلى آخر أثر بشكل سلبي في نشاطهم، وزاد تكاليف التشغيل على المعارض والمواطنين.
    فيما قال عويضة الجهني، رئيس لجنة معارض السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، إن بعض شركات التأمين قامت برفع أسعارها بشكل غير مبرر، حيث ارتفع سعر التأمين على المركبات من 350 ريالا إلى 750 ريالا، بما يعادل الضعف خلال فترة محددة.
    ولفت إلى أن اللجنة طالبت مؤسسة النقد بمراقبة أسعار شركات التأمين، التي باتت ترفع أسعارها خلال الأسبوع الواحد أكثر من مرة، والنظر في إلزامية التأمين على السيارة في كل عملية شراء، نظراً لتأثير ذلك على المستثمرين في السوق، وإهدار الأموال.
     
  • النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 2009 43.57 دولار للبرميل
    17/03/2015
    ​ بسبب تخمة المعروض وارتفاع المخزونات
     النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 2009 .. 43.57 دولار للبرميل
     
     
    بعض الدول المستهلكة استغلت هبوط الأسعار لتكوين مخزون نفط استراتيجي.
     
     

    سيطر الانخفاض على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد أمس، في الوقت الذي اعتبر مراقبون أن السوق تتأثر حاليا وبشكل أساسي بارتفاع مستوى المخزونات وتنامي قوة الدولار الأمريكى.
    وقال مختصون نفطيون إن معدلات الإنتاج والمخزونات الأمريكية من النفط الخام ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعا في الطلب يظهر من خلال ارتفاع مخزونات النفط الخام إلى مستويات قياسية.
    وفقا لـ"رويترز"، هبط سعر مزيج برنت الخام أمس إلى نحو 54 دولارا للبرميل وهو أقل مستوى فيما يزيد على شهر بفعل ارتفاع المخزونات العالمية ومؤشرات على احتمال التوصل لاتفاق نووي مع طهران قد يسمح بزيادة صادرات إيران.
    وتأمل القوى الغربية أن تقدم طهران تنازلات تتيح التوصل لاتفاق في المحادثات النووية في الأسبوع الجاري بعد أن أبدت القوى العالمية استعدادها للتوصل إلى حل وسط بشأن تعليق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
    وتراجع سعر مزيج برنت تسليم نيسان (أبريل) 1.34 دولار إلى 53.33 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ أوائل شباط (فبراير) لكنه تعافى فيما بعد إلى 54.20 دولار مرتفعا 47 سنتا.
    ونزل الخام الأمريكي إلى 43.57 دولار في التعاملات المبكرة وهو أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) 2009 ثم تعافى إلى 44.50 دولار، وتراجع العقدان على مدى الأسبوعين الماضيين مع تنامي الدلائل على أن تخمة الإمدادات تقود لزيادة سريعة في المخزونات.
    وقال لـ "الاقتصادية"، بيتر فنش المختص النفطي، إن ارتفاع المخزونات إلى مستويات قياسية وضعف الطاقة التخزينية يعد السببين الأبرزين للتراجع الحالي في الأسعار بالتوازي مع تنامي قوة العملة الأمريكية، مشيرا إلى أن السوق لم يستقر بعد ومن الصعب العودة إلى مرحلة الانخفاضات الحادة والمتواصلة السابقة.
    وأوضح فنش أن العوامل السابقة كان تأثيرها أكبر من توقف الحفارات الأمريكية الذي توقع الكثيرون أن تقود إلى ارتفاعات متلاحقة ويبدو أن تأثيرها لم ينعكس بشكل كامل على السوق حتى الآن على الرغم من تزايد أعداد الحفارات المتوقفة لافتا إلى تقرير لبنك جولدمان ساكس يؤكد فيه انخفاض أعداد منصات الحفر بالولايات المتحدة ويشير إلى تراجع إنتاج النفط الأمريكي في الربع الثاني.
    وأشار فنش إلى أن شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية ذكرت أن عدد المنصات العاملة في الولايات المتحدة انخفض بواقع 56 منصة الأسبوع الماضي إلى 866 منصة وهو ما اعتبره جولدمان ساكس مؤشرا على أن العدد الحالي لمنصات الحفر يقود إلى تراجع طفيف للإنتاج الأمريكي خلال الربع الثاني.
    وأضاف فنش أن عودة الانخفاضات لأسعار النفط الخام ستؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الدول المنتجة وعلى الخطط الإنتاجية والاستثمارية للشركات، مشيرا إلى تقرير صدر عن مجلس البترول العالمي يؤكد أن الأسعار المنخفضة ستؤدي إلى تقليص الإنتاج والاستثمارات.
    من جهته، قال لـ "الاقتصادية"، بيتر تراوبمان المحلل النفطي، إن الاستثمارات النفطية تواجه صعوبات واسعة منذ بدء الانخفاضات الحادة في أسعار النفط في حزيران (يونيو) الماضي وهو ما أدى إلى تأجيل الكثير من خطط التنقيب الجديدة خاصة المرتفعة التكلفة سواء في المياه العميقة أم من الصخور وبالتالي وجدنا أزمة حادة تواجه عديدا من منتجي النفط الصخري بصفة خاصة.
    وأضاف تراوبمان أن التوسع في التخزين خلال الفترة الماضية هو الذي قاد إلى الانخفاضات الجديدة بعد وصول المخزونات لأقصى طاقاتها، حيث أفادت التقارير والإحصائيات الاقتصادية بتضاؤل الطاقة الاحتياطية لتخزين النفط الفائض فضلا عن استمرار تنامي قوة الدولار الأمريكي على حساب بقية العملات الأخرى.
    وأوضح تراوبمان أن تقلص الاستثمارات بات حقيقة واقعة لأن أسعار النفط الآن أقل من المستوى الذي يسمح للشركات بالتنقيب والإنتاج في عديد من الأماكن، وأن عودة الانخفاضات ستصب من جديد في صالح الدول المستهلكة التي تمثل تلك الانخفاضات دعما جديدا لاقتصاداتها وخفضا لفواتير استهلاكها من الطاقة، وقد نجحت الصين أحد أكبر المستهلكين في العالم في استغلال هبوط الأسعار من خلال تكوين مخزون نفط استراتيجي.
    وأشار تراوبمان إلى أن المشترين للنفط بغرض التخزين وصلوا إلى مرحلة التشبع وعدم القدرة على إضافة طاقة تخزين جديدة إلا في وقت لاحق من العام بما يقلص الحاجة لاستيراد الخام في الأجل القريب وبالتالي يضعف الطلب ويقود إلى انخفاضات جديدة في الأسعار.
    ويرى الدكتور إبراهيم عزت، المحلل النفطي، أن سوق النفط تواجه تغيرا حقيقيا وجذريا في منظومة العمل بعد الطفرة التي حدثت بدخول منتجين جدد وتنوع المصادر واشتداد المنافسة في أسواق الاستهلاك؛ لذا من المتوقع استمرار المستويات المنخفضة بشكل عام للنفط مع إمكانية التحسن التدريجي في الشهور القادمة.
    وأضاف عزت لـ "الاقتصادية"، أن منظمة أوبك استوعبت جيدا تلك المتغيرات وتتعامل برؤية مستقبلية مع ظروف السوق؛ لذا فقد رتب الكثير من المنتجين ظروفهم على التأقلم مع المستويات المنخفضة لأسعار النفط وركزت المنظمة على حماية الحصص السوقية ومواجهة المنافسة الشرسة مع المنتجين من خارجها.
    وأشار عزت إلى أن أبرز ملامح الخطة المستقبلية لأوبك بحسب مصادر مسؤولة بها، أنها تعتزم إنفاق ما يزيد على 270 مليار دولار لتنفيذ 117 مشروعا نفطيا حتى عام 2018 وتستهدف تعزيز الصناعات البترولية وتأمين مصادر الطاقة وضمان انسياب الإمدادات من النفط الخام إلى المستهلكين والتأثير الإيجابي في استقرار الاقتصاد العالمي وضمان نموه.
    وأضاف عزت أن موازنات دول الخليج والمراكز المالية للشركات الخليجية ما زالت قوية وقادرة على امتصاص صدمة تراجع الأسعار والمضي قدما في برامجها التنموية، مشيرا إلى إعلان شركة البترول الكويتية العالمية أخيرا أن الاستثمارات في مصافي النفط الداخلية والخارجية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط وأن مشاريع الشركة الطويلة الأجل لا تتأثر بأحداث مرحلية.
    وقدر بنك سوسيتيه جنرال أن المخزونات العالمية ترتفع بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا وتوقع أن تتسارع الوتيرة إلى 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وقال مايكل ويتنر المحلل النفطي في سوسيتيه جنرال، إن أسواق النفط شهدت موجة ضعف جديدة في الأسبوع الماضي ونتوقع أن تستمر.
    واستغلت الصين هبوط الأسعار لتكوين مخزون نفط استراتيجي لكن محللون يقولون إنه لن يتاح لها طاقة تخزين إضافية جديدة إلا في وقت لاحق من العام وهو ما يقلص الحاجة لاستيراد الخام في الأجل القريب.
    ومن المعروف أن المخاوف تتزايد من استمرار المخزونات الأمريكية من النفط الخام في الارتفاع إلى مستويات قياسية الأمر الذي يدفع المخازن إلى الامتلاء مما يسبب ضغطا جديدا على قطاع النفط في الولايات المتحدة وهي المستهلك الأكبر للنفط في العالم.
    وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت عن توقعاتها بارتفاع مستويات إنتاج النفط خلال عام 2015 في الولايات المتحدة، حيث فشل انخفاض إنتاج المصافي النفطية وتوقف بعضها عن العمل في الخفض من مستويات الإنتاج المتوقعة في الولايات المتحدة التي كانت السبب الرئيس في انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 50 في المائة من قيمته العام الماضي.
     
  • السوق المالية تحدد متطلبات الإفصاح للشركات المتعثرة
    18/03/2015
    ​

    السوق المالية تحدد متطلبات الإفصاح للشركات المتعثرة
    أكدت هيئة السوق المالية على أهمية متابعة المستثمرين والمتداولين في السوق المالية، إفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لضمان اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق بيانات دقيقة تعكس الوضع التشغيلي والمالي للشركة. وأشارت الهيئة في هذا الجانب إلى متطلبات الإفصاح الإضافية التي ألزمت بها الشركات الخاسرة (التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50% من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100% من رأس المال)، وهي متطلبات تستهدف تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة مستوفية لجميع المعلومات. وتقضي الإجراءات المتعلقة بالشركات الخاسرة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2014، بأن تعلن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها مع نهاية كل شهر.
  • تراجعات النفط الأخيرة تربك المنتجين
    19/03/2015
    ​ برنت يتراجع دون 53 دولارا بفعل ارتفاع المخزونات وضعف الطلب
     تراجعات النفط الأخيرة تربك المنتجين
     

    عودة الانخفاضات الحادة أربكت حسابات المنتجين ولكنها لن تكون على مستوى الانخفاضات السابقة.
     
     
     

    استمرت أمس موجة الانخفاضات المتتالية في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بعد أنباء عن تنامي المعروض وضعف الطلب في أمريكا والصين واستمرار الارتفاع القياسي للمخزونات.
    وقال لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المختص النفطي من مؤسسة إكسبرو الأمريكية، "إن عودة الانخفاضات الحادة أربكت حسابات المنتجين لكنها لن تكون على مستوى الانخفاضات السابقة"، وقد بدأ الدولار الأمريكي في التراجع نسبيا وهو عامل مؤثر كما أن هناك مؤشرات إيجابية عن تحسن مستويات الطلب في بعض دول العالم المستهلكة.
    وأضاف فالتمان أن "دولا كثيرة تسعى لزيادة إنتاجها ومنها ايران بعد رفع العقوبات الاقتصادية وليبيا ونيجيريا"، مشيرا إلى التصريحات المهمة التي أطلقتها ديزاني أليسون وزيرة النفط النيجيرية التي تتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" حيث أكدت أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيعرقل مساعي البلاد لزيادة إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميًا.
    وأشار فالتمان إلى أن الاقتصاد النيجيري وعديدا من اقتصاديات الدول المنتجة باستثناء دول الخليج يواجه صعوبات أكبر، وهو ما جعل الوزيرة النيجيرية تؤكد أن المرونة في الإنفاق الرأسمالي والتمويل بصفة عامة سيقل أكثر في العام الجاري 2015 وأن استمرار انخفاض أسعار النفط سيحد من مساحة المناورة للقطاع ويعرقل تحقيق هدف الأربعة ملايين برميل يوميا.
    ونوه فالتمان إلى أهمية تطوير الأداء الاقتصادي في الدول المنتجة وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام والاحتياط جيدا للتقلبات في أسعاره التي ستكون سمة أساسية في السوق لفترة غير وجيزة.
    وذكر فالتمان أن الطلب العالمي على النفط خاصة القادم من الصين وهي من أكبر الأسواق المستهلكة يتسم بالتذبذب، موضحا أن تقارير اقتصادية حديثة أشارت إلى أن هناك تراجعا متوقعا في كميات النفط الخام التي تعالجها شركات التكرير المملوكة للحكومة الصينية في الربع الثاني من العام مع تأثر الطلب المحلي بزيادات ضريبية وبتباطؤ الاقتصاد، ما قد يقلل الطلب على الواردات في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
    وبحسب التقرير المشار إليه فإن الصين رفعت الضرائب على المنتجات النفطية أواخر 2014 وأوائل العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، ما نال من الطلب على الديزل المستخدم على نطاق واسع في الإنشاءات والصناعات الثقيلة وعلى أنواع الوقود الأخرى المستخدمة في النقل والصناعة.
    من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، أن الفوائض والاحتياطات المالية تؤمن اقتصاديات الخليج لكن لا يجب الاعتماد عليها وحدها خاصة إذا كان من المتوقع أن تستمر الانخفاضات بعض الوقت ويجب العمل على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى طلب الكويت مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل فرض ضرائب على الشركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.
    وقال جرلاخ "إن الضرائب مصدر مهم للدخل رغم بعض تأثيراتها السلبية في المستوى الاجتماعي وفي الاستثمار، مشيرا إلى إعلان عبد المحسن المدعج، وزير التجارة والصناعة أنّ صندوق النقد الدولي يعتزم إعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت، علماً بأنّ الكويت لا تفرض حاليا أي ضرائب على الشركات المحلية والمواطنين والوافدين، إلا أنها تفرض على الشركات الأجنبية دفع ضريبة قدرها 15 في المائة من الأرباح.
    وأكد جرلاخ ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين المنتجين سواء داخل أو خارج "أوبك" والتوصل إلى آليات لضبط الإنتاج في السوق، لأن المعروض الدولي مرشح للزيادة الكبيرة في الفترة المقبلة خاصة إذا سمح لإيران بالتصدير وإذا تحقق الاستقرار في ليبيا ونيجيريا، بينما سيظل تأثير توقف الحفارات النفطية الأمريكية محدودا في المعروض الدولي.
    فيما تقول لـ "الاقتصادية"، ين بيتش المحللة الفيتنامية، "إن ارتفاع المخزونات ووصولها إلى مستويات قياسية كان عاملا مهما في العودة إلى الانخفاضات نظرا لحمى الشراء السابقة بهدف التخزين والمضاربة على الأسعار".
    وأشارت بيتش إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتتجاوز 452 مليون برميل، فيما يعد أكبر مستوى للمخزون المحلي في 80 عامًا على الأقل.
    وأضافت بيتش أن "عوامل أخرى أسهمت في الانخفاض ومنها تقارير عن وفرة جديدة في المعروض العالمي بسبب زيادة إنتاج ليبيا وسعي إيران لتصدير مزيد من النفط بعد أن تبرم اتفاقًا نوويًا يرفع العقوبات الغربية المفروضة عليها".
    وأوضحت المحللة الفيتنامية، أن زيادة قوة الدولار الأمريكي أو ضعفه يظل مؤثرا بارزا في مستوى الأسعار في السوق لأن ارتفاع الدولار خلال الفترة السابقة جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
    واعتبرت بيتش أن توقف صعود الدولار قبل يومين في اتجاهه نحو مستوى التعادل مع اليورو سيقود إلى تحسن نسبي في أسعار النفط في حاله استمراره.
    إلى ذلك، تراجع خام برنت دون 53 دولارا للبرميل أمس بسبب المخاوف من تضخم المعروض، إذ أشارت بيانات إلى أن مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي.
    وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأول أن المخزونات الأمريكية ارتفعت 10.5 مليون برميل إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 آذار (مارس).
    ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق، وتوقع محللون في استطلاع ارتفاع المخزونات 3.8 مليون برميل.
    وتراجع سعر برنت تسليم أيار (مايو) 70 سنتا إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن ختم الجلسة السابقة مرتفعا سبعة سنتات عند 53.51 دولار، فيما هبط الخام الأمريكي تسليم نيسان (أبريل) 1.52 دولار إلى 42.21 دولار للبرميل بعدما بلغ أقل مستوى في ست سنوات 42.05 في وقت سابق من الجلسة.
     
  • الهند مدينة لإيران بـ 8.8 مليار دولار مستحقات نفطية
    21/03/2015
    ​العقوبات تمنع طهران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي
     الهند مدينة لإيران بـ 8.8 مليار دولار مستحقات نفطية
     

    الشركات الهندية تسوي 45 في المائة من مدفوعاتها النفطية لإيران بالروبية.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    كشفت نيرمالا سيثارامان وزيرة التجارة الهندية أمس عن ديون مستحقة على بلادها بنحو 8.8 مليار دولار قيمة واردات نفطية إيرانية.
    وتمنع العقوبات الاقتصادة المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي إيران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وأضرت بإيراداتها النفطية.
    وبحسب "رويترز"، فإن إيران والقوى الغربية تجريان محادثات للتوصل إلى اتفاق إطاري قبيل انتهاء مهلة بنهاية آذار (مارس) لتقييد أشد الأنشطة النووية الإيرانية حساسية في مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.
    وتقوم شركات التكرير الهندية بتسوية 45 في المائة من مدفوعات النفط الإيرانية بإيداعها بالروبية في حسابات لمصارف تجارية إيرانية لدى بنك يو.سي.أو وتحتجز الباقي، وتستغل إيران الأموال المودعة بالروبية لشراء سلع من الهند.
    وقالت سيثارامان للبرلمان في رد مكتوب "إن رصيد حسابات المصارف التجارية الإيرانية في بنك يو.سي.أو بلغ 178.955 مليار روبية (2.86 مليار دولار) حتى 16 آذار (مارس) وكانت شركات التكرير مدينة لطهران بمبلغ 5.943 مليار دولار حتى 28 شباط (فبراير)".
    وعادة ما تفرج شركات التكرير عن جزء من مستحقات إيران عندما يسمح الغرب لطهران بالحصول على أموال مجمدة في الخارج، وكان محمد نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال في وقت سابق "إن بلاده لم تحصل بعد على 7.8 مليار دولار عن مبيعات للنفط الخام في الأشهر القليلة الماضية، لأن العقوبات الغربية تبقي طهران معزولة عن النظام المصرفي العالمي".
    ولم يقدم نوبخت أسبابا لتأجيلات الدفع لكنه أكد أن مشتري النفط الإيراني هم في الأساس الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، وإن العقوبات الأمريكية والأوروبية تمنع المصارف الدولية من تحويل الأموال إلى إيران".
    وأشار نوبخت إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية في الـ 12 شهرا الماضية بلغ 52.8 مليار دولار، وتجعل العقوبات التي فرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي من الصعب على البلاد الحصول على الدولارات الأمريكية التي تحتاج إليها للصفقات الدولية.
    وتقول إيران "إن العقوبات غير قانونية وتوعدت بالالتفاف عليها"، وتجري طهران محادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي سعيا إلى اتفاق لرفع العقوبات التي خفضت صادراتها النفطية إلى النصف وألحقت أضرارا شديدة باقتصادها.
    وتستبعد إيران ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل حتى عام 2016 وتتوقع زيادة صادراتها من الخام إذا رفعت عنها العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
    وأشار محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أنهم لا يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط 60 دولارا للبرميل حتى 2016، ولا يتضح ما سيحدث بعد ذلك، مضيفاً أنه "عند رفع العقوبات من حقنا الطبيعي والقانوني أن نزيد مبيعاتنا النفطية" في مسعى لزيادة الحصة السوقية. وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في 2012 استيراد وشراء ونقل المنتجات البترولية الإيرانية، وتجري القوى العالمية محادثات مع إيران أحد كبار مصدري النفط سعيا لإقناع طهران بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.
    ولا تزال خمس دول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا تشتري الخام الإيراني لكنها لا تستورد سوى ما بين مليون و1.2 مليون برميل يوميا بما يقرب من نصف ما كانت تصدره إيران قبل فرض العقوبات حينما كان عدد المشترين يزيد على عشر دول، وتراجعت واردات أكبر زبائن إيران وعلى رأسهم الصين واليابان بنحو 17 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
     
  • تدهور اليورو أمام الدولار حلقة جديدة من حرب العملات
    22/03/2015
    ​تقودها المصارف المركزية لتنشيط الوضع الاقتصادي
     تدهور اليورو أمام الدولار حلقة جديدة من حرب العملات
     

    بعض الدول بدأت تلجأ لأضعاف قيمة عملتها لتضخيم الصادرات وتحقيق زيادة سريعة وآمنة في إجمالي الناتج المحلي ، وفي الصورة أحد المارة أمام لوحة لأسعار صرف العملات في مكسيكو سيتي."رويترز"
     
     

    يشير تدهور سعر صرف اليورو أمام الدولار مرة جديدة إلى "حرب العملات" التي تدور في ظل المصارف المركزية التي ترغب في تنشيط اقتصاديات دولها التي ضربتها الأزمة بواسطة العملات.
    والزلزال الذي ضرب النظام المالي في 2008 ثم أزمة الديون في أوروبا بين 2010 و2012 وضعا المؤسسات النقدية في الخطوط الأمامية، وعملت كل منها بصفتها المؤتمنة على عملتها الوطنية، على وضع كل قواها في المعركة لتضمن أفضل الظروف النقدية لدولتها.
    وقال المختص الاقتصادي في "ساكسو بنك" كريستوفر ديمبيك "نحن بالفعل في عملية حلت فيها السياسة النقدية محل السياسة المالية" لأنه "لم يعد لدى الحكومات هوامش للمناورة المالية".
    وبعد أزمة 2008 "تدخلت المصارف المركزية لأن الحكومات اضطرت بسرعة كبيرة إلى التراجع لأنه سبق وأنفقت أكثر من قدرتها"، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن الاختصاصي في شؤون الديون لدى بنك بي إن بي باريبا باتريك جاك.
    واختصر مدير قسم السندات في صندوق "إل ستوردزا" للاستثمار ومقره سويسرا، إريك فانرايس، الوضع قائلا "الجميع يريد دفع نموه الاقتصادي ويلجأ لذلك إلى الوسائل القديمة الجيدة، أي إضعاف قيمة عملته لتضخيم صادراته وتحقيق زيادة سريعة وآمنة في إجمالي ناتجه الداخلي".
    ويلاحظ باتريك جاك أن "سلاح العملة نادرا ما يشكل هدفا رسميا"، وهكذا قال البنك المركزي الأوروبي على الدوام "إنه ليس لديه هدف صرف العملات".
    وهذا الهدف لم تتم صياغته رسميا "لكن البنك المركزي الأوروبي كان يفكر فيه مليا إلى حد أن الجميع علم به"، كما قال الاختصاصي في شؤون الديون لدى "ناتيكسيس" رينيه ديفوسيه.
    وقال "صرف العملات يشكل أحد أبرز الرافعات التي يدور حولها ليؤمن الظروف النقدية الأكثر إيجابية لنهوض الاقتصاد الأوروبي". وارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية دفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي (البنك المركزي) إلى الإعراب عن قلقه علنا الأسبوع الماضي على لسان رئيسته جانيت يلن حيال تأثير سعر "دولار قوي" في النمو الأمريكي.
    وبما أن كل المصارف المركزية تقوم بالدور نفسه عبر التصحيح الدائم لإجراءاتها أو عبر استخدام احتياطي الصرف لديها لتحافظ على سعر صرف عملتها ضمن حدود مقبولة، فإن استراتيجياتها تكون متعارضة في أغلب الاحيان. ومن هنا يبرز تعبير "حرب العملات" الذي يستخدمه الاختصاصيون.
    وفي مثل هذا الوضع، تجد المصارف المركزية الأكثر متانة نفسها منطقيا في موقع قوة.
    وأوضح ديمبيك أن أبرز المصارف المركزية اليوم، أي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك الشعبي الصيني وبنك اليابان "تتولى قيادة هذه الحرب، فيما تتحرك المصارف الأخرى متأخرة وتحاول الحد من الأضرار". والحلقة الأكثر تأثيرا من وجهة النظر هذه كانت التراجع القوي للبنك الوطني السويسري في منتصف كانون الثاني (يناير) عن السياسة التي كان ينتهجها منذ ثلاثة أعوام لمنع سعر صرف الفرنك السويسري من الارتفاع أكثر أمام اليورو.
    إلا أن هذه الحالة غير معزولة، فقد قرر 24 مصرفا مركزيا هذه السنة خفض معدلات فوائدها. وفي منتصف آذار (مارس)، اتخذ البنك المركزي الصربي والبنك المركزي الكوري والبنك المركزي التايلاندي القرار نفسه أيضا وحذت حذوها روسيا، كما ذكر المحلل لدى مؤسسة وورلد فيرست، جريج سميث. وبإطلاقه في التاسع من آذار (مارس) برنامجا تاريخيا واسع النطاق لشراء أصول تصل قيمتها إلى 1140 مليار يورو بحلول أيلول (سبتمبر) 2016، يكون البنك المركزي الأوروبي رجح كفة الميزان بشكل كبير على حساب الدولار.
    واعتبر المحلل لدى مؤسسة "إف إكس برو"، سايمون سميث، أن الزيادة المتواصلة في سعر صرف الدولار تطرح "مأزقا" للاحتياطي الفيدرالي خصوصا لأنها "تسيء إلى قدرة المصدرين (الأمريكيين) على المحافظة على قدرتهم التنافسية".
    ولفت فانرايس "منذ شهر آب (أغسطس)، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 25 في المائة تقريبا أمام معدل سعر صرف سلة أبرز العملات العالمية".
    لكنه رأى أن المسألة حاليا تأتي من الصين. "بما أن اليوان مرتبط بسعر الدولار، فإن البنك المركزي الصيني قد يقوم بعكس ما قام به البنك الوطني السويسري ويخفض قيمة عملته".
    وهي مبادرة قد تطلق التنافس مجددا.
     
  • كشف الملاءة المالية للشركات الخليجية أمام المصارف منتصف العام
    23/03/2015
    ​
     
     كشف الملاءة المالية للشركات الخليجية أمام المصارف منتصف العام
     
     

    كشفت مصادر أن مشروع الربط الائتماني الخليجي وتبادل المعلومات الإلكتروني بات في مراحله النهائية، وأنه بحلول منتصف العام ستوقع الدول الخليجية مذكرات تفاهم تمهيدا لبدء عملية الربط الفعلي وانطلاق المشروع، معتبرة أن العمل يسير وفق الآلية المعتمدة مسبقا وبشكل إيجابي.
     
    وأوضحت المصادر، أن الربط الائتماني الخليجي سيبدأ بين عدد محدود من دول المجلس التي ستكون مستعدة تماما للربط، وبشكل تدريجي أي على مراحل إلى أن يكتمل الربط مع بقية الدول، مضيفة: "أي دولة ستكون جاهزة ستربط مع النظام مباشرة، ويبدأ معها تبادل المعلومات الائتمانية، والسبب في ذلك هو لتلافي تأخر مشروع الربط".
     
    وأفادت المصادر، أن الفريق الفني الخليجي اجتمع أخيرا لمناقشة الأمور التفصيلية في المشروع، لافتة إلى أن المشروع سيبدأ في مراحله الأولى بالربط الائتماني على مستوى معلومات الشركات في الخليج، ومن ثم الأفراد.
     
    وتابعت: "الربط مع الشركات سيتم أولا بالنظر إلى حجم الأموال الكبيرة من قبل الشركات، والاستثمارات الخليجية المتبادلة التي تحتاج إلى قاعدة بيانات ائتمانية موحدة تسهم في تطوير التعاملات والمشاريع بين الدول".
     
    ويهدف مشروع الربط الخليجي الائتماني إلى إيجاد الثقة في التعاملات المصرفية بين الدول سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الشركات، ومنح التمويل للجهات أو الأشخاص الذين يحملون الملاءة المالية المناسبة، والتاريخ الائتماني الجيد، وغير سلبي، وليس لديهم تعثرات، أو مشاكل بنكية، وتلافي المخاطر.
     
    كما يساعد ذلك الربط الإلكتروني الجهات الممولة على اتخاذ القرار المناسب، وبالسرعة الممكنة التي تخدم الاقتصاد الخليجي.
  • مستشار وزير البترول 12 تقلبا في أسعار النفط خلال 40 عاما
    24/03/2015
    ​ الخليج يتحكم في 40 % من الاحتياطي و35 % من تجارة الخام عالميا
     مستشار وزير البترول: 12 تقلبا في أسعار النفط خلال 40 عاما
     

    جانب من جلسات ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول الخليج في الرياض. تصوير: إقبال حسين - "الاقتصادية"
     
     
     

    قال الدكتور إبراهيم المهنا؛ مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، "إن دول الخليج تستحوذ على 40 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط، و20 في المائة من إنتاج النفط عالميا، و35 في المائة من التجارة العالمية في البترول".
    وأضاف خلال ورقة عمل قدمها حول "البترول والإعلام والخليج: نظرة عامة"، في الجلسة الأولى لملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول الخليج، المنعقد حالياً في فندق الإنتركونتننتال في الرياض، أن "من المسلّم به أن الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية لها تأثير كبير في أوضاع جميع الأسواق بما فيها السوق البترولية بشكل حقيقي، إلا أن هناك أحداثا أخرى تؤثر في اتجاه السوق بشكل كبير، بحيث تنخفض أو ترتفع الأسعار ما بين 20-30 في المائة وفي حالة تصاعدية أو تنازلية قد تستمر لعدة أشهر"، مبيناً أنه "خلال الـ 40 عاماً الماضية حدث 12 تقلباً رئيساً في أسعار البترول تقريباً نصفها يعود إلى أسباب سياسية وعسكرية".
    ودلل المهنا، على المعلومات الخاطئة التي تزامنت مع تراجعات أسعار النفط خلال النصف الأخير من العام الماضي، على غلاف مجلة الإيكونومست التي تصدرها كاريكاتير يظهر شخصا بزي عربي وآخر بزي أمريكي، في إشارة إلى حرب بين الدول العربية والولايات المتحدة بشأن الغاز الصخري.
    من جهته، قال المهندس سهيل المزروعي؛ وزير الطاقة في الإمارات لـ "الاقتصادية"، مساء أمس الأول، "إن بلاده ستستضيف الدورة المقبلة (الثالثة) من ملتقى الإعلام البترولي الخليجي في عام 2017"، مستدركا أنه "لم يتم تحديد الموعد المحدد لها بعد".
    وبسؤاله عن أسعار النفط وتوقعاته لها خلال الفترة المقبلة، قال المزورعي "إن أسعار النفط متروكة لعوامل العرض والطلب في السوق".
    وخلال نقاشات الجلسة، قالت سميرة قعوار؛ محررة شؤون الشرق الأوسط في أرجوس ميديا في المملكة المتحدة، "إن تصريح علي النعيمي وزير البترول السعودي، بأن الإنتاج الحالي للسعودية عشرة ملايين برميل يعني زيادته عن متوسطه خلال الفترة الأخيرة".
    وبررت قعوار هذا الارتفاع في الإنتاج بقرب فصل الصيف ما يعني زيادة الاستهلاك المحلي، مؤكدة أنه لن يؤدي إلى تراجع أسعار النفط عالميا كون صادرات السعودية ستبقى كما هي وما سيزيد فقط هو الاستهلاك المحلي.
    وذكرت أن عدم التواصل المستمر من قبل المسؤولين، هو السبب الرئيس في المعلومات المغلوطة التي يتم بثها من قبل وسائل الإعلام، لافتة إلى وجود شح كبير في المعلومة من الدول المنتجة للنفط ما يسبب شائعات عدة، وتنبؤات قد تكون غير دقيقة من وسائل الإعلام والمختصين في مجال النفط.
    من جانبها، قالت كيت دوريان محرر أول في مجلة middle east economic survey - mees ، "إن تأثير الأوضاع الجيوسايسية أصبح أقل في أسعار النفط من السابق".
    وأكدت دوريان أن منظمة أوبك ما زالت مؤثرة بشكل كبير في سوق النفط العالمية، إلا أن تأثيرها قد تراجع نتيجة لوجود دول أخرى خارج المنظمة تنتج كميات كبيرة من النفط منها الولايات المتحدة وروسيا.
    وبالعودة إلى الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، حيث قال "إنه خلال القرن العشرين توسع استخدام البترول سنة بعد أخرى وكذلك الاهتمام الإعلامي به، إلا أن هذا الاهتمام يكبر مع الأزمات مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، والأزمات في مناطق الإنتاج التي من أهمها الثورة الإيرانية عام 1953 وتأميم البترول من قبل حكومة محمد مصدق، وتأميم قناة السويس من قبل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1967 وتوقف خط التابلاين للبترول من الخليج إلى لبنان وإقفال قناة السويس".
    وأضاف، "إن أكبر تطور سياسي بترولي إعلامي منذ الحرب العالمية الثانية حدث في عام 1973، مع الحرب العربية الإسرائيلية وقيام بعض الدول العربية المنتجة للبترول بمقاطعة الدول المساندة لإسرائيل بشكل مباشر، وارتفاع أسعار البترول من ثلاثة دولارات إلى 14 دولاراً، ما رفع أهمية البترول من قبل المواطنين في الدول الغربية المستهلكة، وفي الدول المنتجة".
    وأوضح، أنه في جانب الإعلام البترولي بدأت تظهر الصحافة البترولية المتخصصة ذات الطابع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ولعل من أهمها نشرة بتروليوم إنتلجنس ويكلي ونشرة ميدل إيست إكونميك سيرفي.
    وتابع، "إلا أن التحول الكبير الثاني في الإعلام البترولي، والعلاقة بين الجانبين حدث في أوائل الثمانينيات، حيث الأحداث السياسية العسكرية التي أثرت في تصدير البترول مثل الثورة الإيرانية، والحرب العراقية الإيرانية، وتذبذب أسعار البترول بشكل حاد من 40 دولاراً في عام 1980 إلى عشرة دولارات في عام 1985".
    وأكد، أن ظهور السوق المستقبلية للبترول الخام ومشتقاته في نيويورك، كان من أبرز الأمور المهمة خلال القرن العشرين، وهذا يعني تحول جزء كبير من المبيعات والمشتريات البترولية (نحو 70 في المائة حالياً) من بيع وشراء براميل بترول حقيقية إلى عقود آجلة على الورق مع دخول عدد كبير من اللاعبين غير التقليديين في أسواق البترول، وهذا يشمل المصارف والمستثمرين والمضاربين من شركات وأفراد وشركات غير بترولية مثل شركات الطيران بهدف أخذ الحيطة.
    وبين، أن الإعلام فيما يخص الشأن البترولي، كما هو في أغلب الشؤون الأخرى، يركز على الإثارة، وجلب انتباه القارئ والمستمع والعاملين في السوق البترولية، وبالذات المستقبلية، ويبحثون عن الحقيقة والتوقعات، كما أنهم يبحثون عن الإشاعات والأفكار والإثارة التي قد ترفع السعر أو تخفضه، ولعل الأسوأ من ذلك، أن بعض المسؤولين، والمختصين، والصحفيين، والمحللين، والكتاب، يستخدمون الإثارة، والمبالغة، والحديث عن نظريات المؤامرة، لجلب الاهتمام، ومن أجل أن تتناقل وسائل الإعلام أقوالهم.
    وأضاف، "ما زاد الأمر تعقيداً دخول وسائل التواصل الاجتماعي في الصورة، وأغلبها مبني إما على الآراء الشخصية، أو الشائعات، والأمنيات، أو أنها نقل مبكر لخبر لم ينشر، ولم يتم التحقق منه بطرق رسمية من حيث نوعيته وأسبابه وتطوراته".
    وتساءل المهنا في ورقته، "هل بالإمكان إنشاء إعلام بترولي خليجي له دور وأهمية دولية مع الأخذ في الاعتبار أن مراكز الأبحاث والمتخصصين والخبراء هم جزء مهم من العملية الإعلامية"؟
    وأشار إلى أن الجواب، "نعم بالإمكان ذلك، لكن بتحقيق أربعة شروط، وضوح الهدف من إنشاء هذا الإعلام، وتدريب كوادر بشرية إعلامية خليجية جيدة ذات ثقافة ومعرفة بقضايا البترول والطاقة، واستقلالية وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الصحفية من البيروقراطية الحكومية، ومن أي ارتباط مباشر بالتطورات والاختلافات السياسية داخل المنطقة، وأخيراً تعاون المسؤولين الحكوميين والشركات البترولية مع وسائل الإعلام الخليجية".
    وفي الجلسة الثانية، التي أقيمت بعنوان "الشفافية والمعلومات في الإعلام البترولي الخليجي"، قال الدكتور أنور الرواس؛ رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في سلطنة عُمان، "إن صناعة الطاقة تشهد ازدهارا كبيرا في مختلف دول وأسواق العالم وتتحرك بسرعة كبيرة في اتجاهات عديدة، من خلال استخدام مصادر جديدة وإمدادات جديدة وتكنولوجيا جديدة وطرق جديدة للتفكير"، لافتاً إلى أن الشركات الرائدة في هذا المجال تعتمد على وسائل الإعلام اعتمادا كبيرا ومتزايدا للحفاظ على حصتها السوقية وتنميتها باستمرار، وهو ما يجعل المعلومات في هذا القطاع سلعة ذات قيمة كبيرة لدى الشركات العاملة فيه.
    وطرح الرواس في ورقته مسألة إدراك الدول التغيرات التي ستطرأ عليها إثر دخولها إلى المنظومات العالمية وتحديدا تحت مظلة الأمم المتحدة ومن خلال الهيئات الدولية، خاصة أن عبارات "سري، وسري للغاية، ومحدود التداول"، انقرضت في عصر الفضاء المفتوح.
    ووضع الرواس ثلاثة شروط لتطبيق شفافية الإعلام متعلقة بوجود عديد من مصادر المعلومات المتنافسة فيما بينها، ومعرفة كثير عن وسيلة توصيل المعلومات، وأن يكون تمويل الإنتاج الإعلامي متاحًا بشكل علني.
    كما وجه الرواس عددا من المقترحات إلى الصحف لتغيير استراتيجياتها في تغطية الأحداث النفطية، مشددا على ضرورة إنشاء أقسام صحفية متخصصة في الطاقة، وزيادة التعاون مع المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية المتخصصة في الطاقة.
    من جانبه، دعا الدكتور ربيعة الكواري؛ أستاذ الإعلام المساعد رئيس قسم الإعلام في جامعة قطر، إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في المؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال الإعلام البترولي، بما يعزز التجارب الناجحة خاصة في مجال صناعة البترول وتسخير وسائل الإعلام لخدمته بالشكل الصحيح، وأيضاً تكثيف ورش العمل والدورات التدريبية والحلقات النقاشية، والاستفادة قدر الإمكان من البحوث والدراسات وآخر الاستنتاجات التي تقدم في مثل هذه المؤتمرات والندوات وتسخيرها بما يعزز التطوير والتقدم لصناعة النفط.
    وقال الكواري "إن الملتقيات والمؤتمرات النقاشية الهادفة تقدم كثيرا من الحلول والرؤى العلمية التي تسعى من أجل تنوير الدول والشعوب بأهمية وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة".
    ولفت خلال الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان "دور المؤتمرات والندوات البترولية في تعزيز الثقافة البترولية"، إلى ما تلعبه الملتقيات والمؤتمرات من دور ريادي في توجيه المجتمع وأصحاب القرار من أجل رسم الصورة الحقيقية لمسألة النفط أو صناعة البترول وما يجب أن يكون عليه تعزيز الثقافة البترولية، وخاصة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
     
  • مستثمرو صناديق مؤشرات النفط يوجهون حركة السوق
    25/03/2015
    ​ضخوا مليارات الدولارات مراهنين على عودة النفط للارتفاع
     مستثمرو صناديق مؤشرات النفط يوجهون حركة السوق
     

    المستثمرون يتجاهلون المخاوف بشأن تزايد الطاقة التخزينية للنفط ويضخون المزيد من السيولة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قد يتأثر العرض والطلب على النفط بالقلاقل في ليبيا وعدد الحفارات الأمريكية العاملة وخطط الإنتاج لمنظمة أوبك، وفرص التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، لكن تجار النفط بدأوا في الأسابيع الأخيرة يتابعون أيضا عن كثب المستثمرين الأفراد.
    ووفقا لـ"رويترز"، فقد ضخ هؤلاء المستثمرون وصناديق التحوط مليارات الدولارات في منتجات المؤشرات عندما بلغ تراجع السعر مداه العام الماضي مراهنين على عودة النفط للارتفاع بعد خسائره الطويلة وهو ما قدم دعما لم يكن متوقعا ساعد على استقرار الأسعار.
    وحتى عندما أوقدت المخاوف بشأن الطاقة التخزينية للولايات المتحدة شرارة تراجع جديد الأسبوع الماضي تمسك المستثمرون بوجهة النظر القائلة، إن هبوط الأسعار ربما يكون قد بلغ منتهاه وضخوا مزيدا من السيولة في المنتجات المالية المعززة بالعقود الآجلة للنفط.
    لكن ثمة خطر من تصفية رهاناتهم لتعاود أسعار النفط انحدارها، بسبب احتمال أن تتراجع الأسعار الفورية بينما يؤدي شح الطاقة التخزينية إلى ارتفاع تكاليف عقود التسليم الآجل.
    ويحذر بعض المتعاملين في السوق من أن حدوث ذلك قد يدفع الخام الأمريكي صوب 20 دولارا من نحو 47 دولارا حاليا، وبحسب بيانات من "مورننج ستار" لأبحاث الاستثمار فقد تنامت حيازات منتجات المؤشرات منذ مطلع العام، ولا سيما عالية الاستدانة منها مثل صندوق فيلوسيتي شيرز ثري إكس للمراكز الدائنة في النفط الخام.
    ويظهر تحليل لبيانات التدفقات الأسبوعية أن المستثمرين يعززون المراكز في عدد من صناديق الشراء، بينما أخذوا يقلصون المراكز المدينة على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
    وفي الوقت الحالي يحوز صندوق "يو.إس.أو" النفطي الأمريكي وهو من أشهر تلك المنتجات 60 ألفا من العقود الآجلة للنفط الخام بزيادة أكثر من 10 في المائة عن المراكز المفتوحة في عقد الخام الأمريكي ببورصة نيويورك التجارية.
    لكن في ظل ارتفاع تكلفة التسليم الآجل قياسا إلى السعر الفوري فإن المستثمرين يتحملون تكاليف إضافية عند تجديد العقود من شهر إلى شهر، بينما ينتظرون انتعاش السوق.
    وعلى سبيل المثال عندما جدد صندوق "يو.إس.أو" في وقت سابق هذا الشهر مراكزه فإن العقد الجديد تكلف نحو 1.70 دولار، الأمر الذي أدى عمليا إلى تقلص حيازات المستثمرين، ويبدأ التجديد التالي للصندوق في السابع من نيسان (أبريل).
    وقال ديفيد ميني مدير المحفظة لدى صندوق بون بيكنز البالغة قيمتها مليار دولار "بي.بي كابيتال"، إنه إذا عجز المستثمرون عن المحافظة على مراكزهم مستغلين تذبذبات الأسعار فإنهم قد يخرجون خروجا جماعيا، ما سيضغط على السعر، وأعتقد أنه بدرجة ما على الأقل سنرى بعض أصحاب المراكز الغارقة يرفعون الراية البيضاء.
    وأبدى جون هايلاند مدير "يو.إس.أو" تشككا في أن تكون صناديق مثل صندوقه هي القوة المحركة لسوق النفط بأسرها، وتساءل كيف يمكن لشرائي عقود مراكز دائنة أن يكون محركا للسوق وليس قيام شخص آخر بشراء مراكز مدينة؟
    وفي حين قد تكون صناديق مثل "يو.إس.أو" عالية التكلفة للمستثمرين الأفراد فإن صناديق التحوط وآخرين قد يستخدمون منتجات المؤشرات كطريقة عملية لإدارة انكشافهم على السوق النفطية في المدى القصير.
    وأشار هايلاند إلى أن نحو ثلاثة أرباع المستثمرين في الصندوق هم صناديق تحوط ونوافذ استثمارية أخرى وهؤلاء واعون تماما بالتكاليف والمخاطر ويستخدمون "يو.إس.أو" للتعامل في سوق العقود الآجلة دون اللجوء إلى سمسار مشتقات، ونحو 20 في المائة منهم يدخلون ويخرجون من الصندوق يوميا.
     
  • «أوبك» تتوقع انتعاشا لصناعة تكرير النفط مع تزايد الطلب في الدول النامية
    29/03/2015
    ​أكدت التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى استقرار سوق الطاقة
     «أوبك» تتوقع انتعاشا لصناعة تكرير النفط مع تزايد الطلب في الدول النامية
     

    التطور التكنولوجي مكن صناعة النفط من الوصول إلى موارد جديدة.
     
     

    توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عودة النشاط الاستثماري إلى قطاع التكرير في السنوات المقبلة في ظل تزايد الطلب على النفط المكرر في الدول النامية.
    وقالت المنظمة "إن ذلك سيكون المحرك الرئيسي للاستثمارات المقبلة، حيث ستتركز المشاريع الجديدة إلى حد كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط".
    وأكدت "أوبك" في تقريرها الدوري استمرار دعم جهود الحوار والتعاون الدولي من أجل استقرار سوق الطاقة، وأكدت حرصها على المشاركة في اجتماعات المستوى الوزاري إلى جانب المشاركة في ورش العمل المشتركة والندوات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا ووكالة الطاقة الدولية.
    وقال تقرير المنظمة "إنها تسعى دوما إلى تبادل وجهات النظر والرؤى مع غيرها من أصحاب المصلحة في سوق الطاقة"، مشيرا إلى تمسكها بالنهج التعاوني وتفعيل الحوار بما يعود بالفائدة على السوق ويحقق الاستقرار المنشود على المديين القصير والطويل.
    وأشار إلى أن صناعة النفط والغاز تعتمد بشكل أساسي وواسع على الموارد البشرية عالية التأهيل التي تتسم بقدرات ومهارات متطورة، موضحا أن الصناعة واجهت عديدا من المتغيرات بسبب التطور والحداثة والتنافس على استقطاب العمالة عالية التأهيل.
    وذكر أن الاتجاهات العالمية الحديثة انعكست على هذه الصناعة خاصة زيادة استخدام التقنيات المتقدمة في المراحل المختلفة من عمليات الصناعة إلى جانب المنافسة المتزايدة في مجال الحصول على العمالة الماهرة.
    وأشار التقرير إلى أن استمرار نقص القوى العاملة الثابتة يعد مصدر قلق كبير لصناعة النفط، حيث يمكن أن يتسبب هذا النقص في تأخير العمليات اليومية وزيادة التكاليف وزيادة المستويات العامة للخطر.
    وأوضح أن الشركات النفطية بحاجة إلى معالجة المشكلات الهيكلية في التعليم والتدريب، وتحسين صورة هذه الصناعة وجذب الشباب لهذه الصناعة وتحسين استبقاء العاملين وتعزيز فعالية نقل المعرفة إلى عمال جدد.
    وطالب التقرير بتوسيع التعاون الدولي من أجل العمل على تخفيف حدة فقر الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا ببرامج تنموية واسعة وطموحة على الصعيد الدولي.
    وأشار التقرير إلى أهمية تعبئة الموارد الاقتصادية العالمية لمكافحة الفقر وضمان حصول الفقراء على الطاقة بأسعار معقولة بما يحقق شعار "الطاقة الحديثة للجميع".
    وأوضح أن التنمية في العالم تتطلب تمكين الفقراء من خلق فرص مدرة للدخل وضمان حصولهم على النصيب العادل من الطاقة واستخدام الطاقة من جانب الفقراء في توليد دخل إضافي لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية بشكل مستدام.
    وقال التقرير "إن القطاع الزراعي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في خلق فرص عمل للفقراء لأن كثيرا منهم يعيشون في المناطق الريفية وكثير من الأنشطة الزراعية الحديثة تعتمد على استخدام الطاقة".
    وأوضح التقرير أن قضية التغيرات المناخية من القضايا المهمة والمعقدة ووثيقة الصلة بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2040 ستشهد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التراكمية ارتفاعا بنحو 40 في المائة الناتجة من صناعة النفط ومصادر الطاقة الأخرى.
    كما أن الدول الصناعية صاحبة الاستهلاك الأكبر في الطاقة ستسهم بأكثر من 50 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية الضارة.
    وطالب التقرير بتغيير أنماط استهلاك الكهرباء والتوسع في التقنيات التي توفر إمدادات للطاقة منخفضة في الغازات الضارة وفى مقدمة ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية والتوسع في محطات توليد الكهرباء الحديثة التي تعتمد على توليد الطاقة من الغاز الطبيعي والعمل بشكل كبير على الحد من الانبعاثات.
    وأشار إلى أهمية دور "أوبك" في مساعدة أعضائها وبقية الدول ذات علاقات التعاون الوثيقة على الحد من الانبعاثات في قطاع النفط.
    وقال "إن الحصول على النفط سيصبح أكثر تكلفة في المستقبل بسبب التوسع في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط غير التقليدي الذي يتم إنتاجه في ظروف بيئية صعبة ويحتاج إلى تقنيات عالية الثمن ترفع تكاليف الإنتاج وتؤدي إلى صعوبة تحقيق التوازن في الإنتاج بسبب ضغوط التكلفة الصاعدة ومستوى الأسعار الهابط".
    وأوضح التقرير أن النفط التقليدي سيظل الأقوى لأنه أقل في التكلفة كما أن تقنيات إنتاج النفط التقليدي قد تم استكمالها من قبل، فيما المصادر الجديدة البديلة ستظل أكثر تكلفة خاصة الإنتاج من الرمال النفطية والنفط الخام الضيق فضلا عن سوائل الغاز الطبيعي.
    وقال "إن المصادر الجديدة عالية التكاليف، كما أنها تتسم بسرعة النضوب وصعوبة الوصول إليها مقارنة بالنفط التقليدي". وتوقع استمرار الضغوط نحو تخفيض تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصادر الجديدة، مشيرا إلى تواصل النقاش بين المنتجين الجدد حول ضرورة التوازن بين هذه الضغوط وقدرة التكنولوجيا على العمل في الاتجاه المعاكس وسرعة التوصل إلى تقنيات أقل تكلفة.
    وأوضح التقرير أن التكنولوجيا تلعب دائما دورا حاسما في تطور ونمو صناعة النفط وتشكل بتأثيراتها في هذه الصناعة عنصرا قويا في تحديد ملامح خريطة العرض والطلب، كما تساعد بشكل رئيسى على إيجاد الاحتياطيات الجديدة وتعزيز التنقل وتحسين الكفاءة في الإنتاج وتطوير إنتاج مواد جديدة وزيادة الاستخدامات والتطبيقات في مجال النفط.
    وأشار إلى أن التكنولوجيا تطورت كثيرا في مجال نظم الحفر وتكسير الصخور ومكنت من وصول هذه الصناعة إلى موارد جديدة متمثلة في النفط الخام ضيق والنفط في المياه العميقة وسهلت عملية استخراج النفط، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة رؤى تكنولوجية أكثر تطورا تخفض التكاليف وتقود إلى تطور كبير في قطاع النقل وأنواع الوقود البديلة.
    وأشار إلى أهمية العمل سريعا على تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير منظومة استغلال وإدارة الطاقة خاصة في مجال النقل.
    وقال لـ "الاقتصادية" نبيل الكزبري رئيس الغرفة العربية النمساوية "إن سوق الطاقة في السنوات المقبلة ستشهد كثيرا من ملامح التغير بعد تعدد مصادر الإنتاج ودخول موارد جديدة للنفط مثل الصخري والرملي لكن هذه التجارب لم تنضج بعد رغم تأثيراتها الواسعة في السوق في المرحلة الماضية".
    وأشار إلى وجود جهود مكثفة يقوم بها المنتجون من المصادر غير التقليدية من أجل المنافسة مع النفط التقليدي من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، إلا أن الضغوط تتزايد عليهم بفعل زيادة المعروض وانخفاض الأسعار. وقالت لـ "الاقتصادية" المحللة الروسية ريما سوبحانوكولوفا "إن تناميا قويا للطلب يأتي من الأسواق الآسيوية بفعل الزيادة السكانية حيث ما زال هناك ملايين حول العالم يفتقدون إلى الحد الأدنى من حقوقهم في مجالات الطاقة الأساسية". وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الأسعار المنخفضة للنفط الخام في التوسع في الصناعات البترولية المرتبطة بها التي تمثل قيمة مضافة مهمة لاقتصاديات الدول المنتجة.
     
  • صناعة البتروكيماويات تتمتع بمستقبل إيجابي بالتوازي مع النمو العالمي
    30/03/2015
    ​تمثل 11 % من الطلب على الخام
     صناعة البتروكيماويات تتمتع بمستقبل إيجابي بالتوازي مع النمو العالمي
     

    مصنع بتروكيماويات في السعودية.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن صناعة البتروكيماويات العالمية تتمتع بمستقبل إيجابي وستستمر في النمو بالتوازي مع نمو الاقتصاد العالمي والزيادة السكانية المرتفعة.
    وقالت المنظمة إن البتروكيماويات مصدر مهم للطلب على النفط وتستهلك نحو 11 في المائة من إجمالي الطلب على النفط.
    وأبرز منتجات هذه الصناعة الإثيلين والبروبيلين والبيوتاديين والبنزين والتولوين، وهي تمثل البتروكيماويات الأساسية ويمثل إنتاجها أكثر من 90 في المائة من المنتجات البتروكيماوية النهائية.
    وأوضحت نشرة "أوبك" أن مناقشات دارت أخيرا بين مندوبي الدول الأعضاء تم خلالها التأكيد على الصلة الوثيقة بين نمو الطلب على البتروكيماويات وبين نمو الناتج المحلى الإجمالي لأي دولة خاصة دول الإنتاج.
    وقالت إن الناتج المحلى الإجمالي قد يتعرض لبعض المشكلات الاقتصادية ويتباطأ معدل نموه إلا أن زيادة الموارد والنمو السكاني المتسارع في عديد من الدول النامية سيضمنان طلبا متزايدا على قطاع البتروكيماويات وستظل الدول النامية هي المحرك الرئيس للطلب على المستوى الدولي.
    وأوضحت أن ربحية القطاع تعتمد بشكل أساسي على ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الأولية والوسيطة واستغلالها بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أنه وفق الظروف الحالية للسوق فإن غاز الإيثان في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية الأفضل للاستخدام في الإنتاج والأكثر فاعلية من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج.
    وقال التقرير إنه في أمريكا الشمالية حدث نشاط واسع في اكتشاف الغاز الصخري وهو ما انعكس بشكل واضح على نمو صناعة البتروكيماويات بسبب الزيادة الكبيرة في كمية غاز الإيثان منخفض التكلفة في السوق.
    وبالنسبة للإنتاج في الصين فقد نوهت نشرة "أوبك" إلى حدوث زيادة في إنتاج الأوليفينات القائم على الميثانول والمستمدة من درجة منخفضة من الفحم ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى طفرة في الإنتاج بنحو أكثر من ثمانية ملايين طن من الإيثيلين سنويا بحلول عام 2018.
    وفيما يخص الاتحاد الأوروبي ذكرت أن صناعة البتروكيماويات في دول الاتحاد الأوروبي اضطرت إلى خوض فترة طويلة من إعادة الهيكلة نتيجة لزيادة الضغوط التنافسية في كل من مجال التصدير والأسواق المحلية.
    وقالت "أوبك" إن المنتجين الأوروبيين اضطروا إلى التواؤم مع المتغيرات في الظروف الاقتصادية والسوق حيث قام بعضهم بإغلاق مراكز إنتاج غير اقتصادية وتحول الإنتاج في البعض الآخر نحو التخصص الشديد في أحد قطاعات البتروكيماويات.
    وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت التوجه الأوروبي نحو الاستثمار في استيراد غاز الإيثان الأمريكي بأسعار مغرية من الولايات المتحدة لانخفاض تكلفة الإنتاج فيها.
    وأوضحت "أوبك" أنه رغم التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع البتروكيماويات في الاتحاد الأوروبي إلا أنه لا يمكن إنكار الدور الرائد والمحوري للمنتجين الأوروبيين في تطوير هذه الصناعة وتقديم كثير من القيم المضافة.
    وشددت على أن الصناعة التي تعتمد على النفط الخام من مادة النفتا، سوف تزدهر وتنمو مرة أخرى وتزداد أهميتها في المدى الطويل وذلك على الرغم من التطورات الاقتصادية في أمريكا الشمالية والصين.
    ودعت إلى استمرار إجراء الدراسات وعقد المناقشات ومشاركة المختصين في جميع القضايا التي تهم الطاقة والصناعة في الفترة المقبلة لأنه يساهم في تطوير الأفكار والآليات اللازمة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
    وقالت "أوبك" إن صناعة البتروكيماويات شهدت تغييرات كبيرة في السنوات القليلة الماضية وهي التغييرات التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في دول "أوبك" وفي شركاء "أوبك" وفى مقدمتهم دول الاتحاد الأوروبي.
    وأوضحت أن هذه الصناعة لعبت دورا مهما في اقتصاديات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى البتروكيماويات تمثل ما يقرب من 25 في المائة من صناعة الكيماويات في أوروبا كما أنها توظف بشكل مباشر 400 ألف موظف وبشكل مباشر أكثر من ضعف أو ضعفي هذا الرقم.
    وفي دول "أوبك" أشارت المنظمة إلى أن البتروكيماويات بالمثل لعبت دورا مهما في تعزيز القيمة المضافة في إنتاج الهيدروكربونات وتنويع اقتصاديات دول المنظمة.
    ونوهت إلى الترابط الوثيق بين صناعات التكرير والبتروكيماويات في السنوات القليلة الماضية، موضحة أن صناعة التكرير في الاتحاد الأوروبي واجهت عديدا من التحديات الصعبة منها الزيادة غير المتوازنة في إنتاج الوقود خاصة الديزل البنزين وزيادة المنافسة مع نمو الطاقة الإنتاجية في السوق العالمية إلى جانب المعايير البيئية الصارمة.
    وأشارت إلى أن صناعة البتروكيماويات الأوروبية واجهت تحديات أخرى مثل ارتفاع معدلات النمو في العمالة والتشريعات البيئية الصارمة وصعوبة الحصول على المواد الأولية الرخيصة إلى جانب ضعف نمو الطلب.
     
  • رابع شكوى أوروبية ضد روسيا في منظمة التجارة خلال عامين
    31/03/2015

    ​موسكو تفرض 12 إجراء ينتهك التعرفات الجمركية
     رابع شكوى أوروبية ضد روسيا في منظمة التجارة خلال عامين
     

    الصادرات الأوروبية إلى روسيا تصل إلى 120 مليار يورو سنوياً.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    مضى الاتحاد الأوروبي خطوة إلى الأمام في دفع خلاف مع روسيا نحو التحكيم القضائي، وذلك بإيداع طلب لمنظمة التجارة العالمية يدعو لإنشاء فريق تحكيمي حول ما يقوله من انتهاكات موسكو لالتزاماتها حول التعريفات الجمركية.
    وهذه هي القضية الرابعة، التي ترفعها بروكسل ضد موسكو في العامين الماضيين، أو منذ انضمام روسيا إلى المنظمة، وتتناول هذه القضية على وجه التحديد المعاملة الجمركية، أو الرسوم الجمركية التي تفرضها روسيا على سلع معينة في قطاعيّ الزراعة والصناعة التحويلية على حد سواء.
    ويقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا تطبِّق معدلات رسوم على منتجات مثل الورق، وزيت النخيل، والثلاجات تتجاوز حزمة المعدلات الموحدة للرسوم، التي هي سقوف التعريفات القصوى التي وافقت موسكو على احترامها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في آب (أغسطس) عام 2012.
    ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن تلك الرسوم، التي تتجاوز السقف المقرر أضرت بصادرات أوروبا من المنتجات التي شملتها، التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليون يورو سنوياً.
    وقدم الاتحاد الأوروبي طلبه الأصلي للمشاورات– المرحلة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية – في تشرين الأول (أكتوبر الماضي)، غير أن المشاورات الإلزامية بين الطرفين لحل النزاع قبل الوقوف أمام قضاء المنظمة قد أخفقت في الوصول اتفاق.
    وتعد روسيا ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث تصل الصادرات الأوروبية إلى جارتها الشرقية إلى 120 مليار يورو سنوياً.
    وفي طلبه لتأسيس الهيئة القضائية، أشار الاتحاد الأوروبي إلى 12 إجراء فرضتها روسيا عبر خطوط من تعريفات جمركية مختلفة، وأن روسيا تخضع عددا من السلع لرسوم استيراد واجبات مع جداول التنازلات والالتزامات المرفقة في منظمة التجارة العالمية الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة (جات) لعام 1994.
    في هذه الجداول، تعين على كل دولة عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية تنازلاتها في الرسوم الجمركية، والالتزام بعدم رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات أعلى من المستوى المتفق عليه.
    ويقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا تفرض رسوماً جمركية تزيد على تلك المحددة في الجداول. فعلى سبيل المثال، في حالة منتجات الورق، والورق المقوى، تطبق روسيا معدلات من الرسوم من 10 أو 15 في المائة، وفقا لبند التعرفة الجمركية، على الرغم من أن معدل التعرفات محدد بـ في المائة.
    ويقول الاتحاد الأوروبي إنه علاوة على ذلك، فإن زيت النخيل، والثلاجات، والمجمدات تخضع لرسوم أعلى بكثير من تلك المنصوص عليها في الجدول الزمني، وأن الرسوم تنطوي على هياكل من حسابات الرسوم لم ترد في الجدول الخاص بروسيا. ويقول الاتحاد الأوروبي أيضا إن روسيا ليس لديها آليات وتشريعات نافذة المفعول تمنع فرض رسوم بمستويات تتجاوز تلك المدرجة في الجداول.
    وترى بروكسل أن كل إجراء من هذه الإجراءات يُمثل انتهاكاً للمادتين الثانية 1 (أ) و2 (ب) من اتفاق الجات لعام 1994، وهاتان المادتان تمنعان الدول الأعضاء منح معاملة أقل مواتاة للواردات.
    وسيتم مناقشة طلب إنشاء الهيئة التحكيمية في اجتماع هيئة تسوية المنازعات الأسبوع المقبل، وحسب قواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن أن يعترض الطرف المشتكى عليه تأسيس هيئة للتحكيم مرة واحدة؛ لكن إذا ما أصر الطرف المشتكي على تأسيس الهيئة فستكون المنظمة ملزمة على ذلك.
     
  • «بي إس آي» السويسري يتكبد غرامة أمريكية بـ 211 مليون دولار
    01/04/2015
    ​تعادل 10 أضعاف ما حققه من أرباح خلال 2014
     «بي إس آي» السويسري يتكبد غرامة أمريكية بـ 211 مليون دولار
     

    المصارف السويسرية تسعى إلى تسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    أصبح "بي إس آي" أول مصرف سويسري يقع في الفئة 2 من أربع فئات تضمنها البرنامج الأمريكي لتسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة، يوقع على اتفاق مع الولايات المتحدة سيدفع بموجبه مبلغ 211 مليون دولار كغرامة لهيئة الضرائب الأمريكية ليتم بعد ذلك إغلاق ملفه.
    وأوضح المصرف في بيان أمس تلقت الاقتصادية نسخة منه أنه وقَّع "اتفاق عدم الملاحقة الجنائية" مع وزارة العدل الأمريكية وافق بموجبه على دفع مبلغ 211 مليون دولار لتسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة الناجم أصلا من مساعدته عملاء من الولايات المتحدة للتهرب من دفع الضرائب، ويُعادل مبلغ الغرامة نحو عشر مرات ما حققه المصرف من أرباح العام الماضي.
    وهناك نحو 106 مصارف سويسرية وضعت نفسها، باختيارها، في هذه الفئة بعد أن قبلت أن تقرَّ طوعا أن هناك أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد أنها انتهكت القانون الأمريكي وأسهمت في مساعدة أثرياء أمريكيين على التهرب من دفع الضرائب علاوة على تشجيعها هذه الممارسة.
    أما مصارف الفئة 1، وهي في حدود 14 مصرفا، فقد استُبعدت تماما من البرنامج الرسمي الموقع بين الحكومتين السويسرية والأمريكية بعد أن فتحت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قضائية ضدها بتهمة انتهاكها بشكل صارخ القوانين الأمريكية.
    وفي الفئة 3، يجب أن تكون المصارف قادرة على إثبات عدم ارتكابها أي نشاط غير قانوني ينتهك القانون الأمريكي، وتتعلق الفئة 4 بالمصارف النشطة فقط على المستوى المحلي وليس لديها عملاء من الولايات المتحدة مطلقا، لكن ينبغي عليها أن تُثبت ذلك عبر مكاتب استشارية محاسبية تتولى هي نفسها تغطية نفقاتها.
    ومنذ عام 2008، والمصرف السويسري الذي يقع مقره في مقاطعة تجينو الناطقة بالإيطالية لديه أكثر من ثلاثة آلاف حساب لمواطنين أمريكيين أو خاضعين للضرائب الأمريكية، الغالبية العظمى منها غير معلنة لدائرة الضرائب.
    وطبقا للائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، فإن المصرف لم يقم بمساعدة العملاء الأمريكيين على إخفاء هوياتهم عن جابي الضرائب الأمريكي فحسب، بل قام أيضا بإعادة ثرواتهم إليهم نقدا بعيدا عن طريق التحويلات المصرفية الاعتيادية وهو ما يخالف التعليمات المصرفية في تحويل الأموال.
    وبموجب الاتفاق الموقع بين وزارة العدل الأمريكية والمصرف، فقد أقر الأخير أن مستشاريه للعملاء، من جهة والعملاء الأمريكيين من جهة أخرى قد استخدموا رموزا في مراسلاتهم تتعلق بمتى، وكيف، وكم … وغيرها من التفاصيل المتعلقة بتحويل الأموال، وذلك للتمويه على السلطات الرسمية خاصة جابي الضرائب.
    وأشار بيان المصرف إلى أنه تعاون تماما مع السلطات الأمريكية في إطار برنامج تنظيم الضرائب، وأنه شجع الآلاف من عملائه الأمريكيين لتسوية أوضاعهم مع مؤسسة الضرائب الأمريكية.
    وعلمت "الاقتصادية" من رابطة المصرفيين السويسريين أن هناك اتفاقات مع مصارف سويسرية أخرى مسجلة في الفئة 2 ستُعلن قريبا، غير أن الرابطة لم تشأ تسمية أي من هذه المصارف، ومن المصارف الكبيرة الأخرى التي تقع ضمن الفئة 2، مصرف "لومبارد أودييه" و "فاليانت".
    في الوقت ذاته، أعلن مصرف "بي إس آي" نتائجه المالية عن عام 2014، محققا أرباحا صافية قدرها 2.2 مليون فرنك (203 ملايين دولار) مقارنة بخسارة صافية قدرها 722 مليون فرنك في 2013، وقد تأثرت النتيجة الصافية للعام الماضي بشدة بالتسوية مع واشنطن.
    وتأسس مصرف "بي إس آي" قبل 140 عاما، وهو يدير نحو 100 مليار دولار من الأصول، ويوظف ما يقرب من ألفي شخص أكثر من نصفهم في سويسرا.
    وكانت الهيئة الاتحادية السويسرية للإشراف على الأسواق المالية قد فتحت في عام 2013 إجراءات تحقيقية مع المصرف بشأن تعامله مع العملاء في الولايات المتحدة، وأقرت الهيئة في تحقيقها أن المصرف قد أخلّ بشكل فادح بالتزاماته المالية خاصة ما يتعلق نمجال السيطرة على المخاطر في إدارة الأمور المالية مع عملائه الأمريكيين.
     
  • انطلاق المحاكم العمالية في محرم بعد سنتين
    02/04/2015
     

     
    انطلاق المحاكم العمالية في محرم بعد سنتين
     

    كشف  وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه سيتم الانتهاء من تبعية جميع هيئات تسوية الخلافات العمالية من وزارة العدل إلى وزارة العمل، تمهيدا لانطلاق المحاكم العمالية في بداية محرم عام 1438هـ.
    وأضاف، عقب تدشين ورشة عمل الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية، أمس، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وعدد كبير من القضاه والمهتمين، «أن المدونات والقرارات و الأحكام العمالية التي صدرت من الهيئة العمالية خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، وهي خطوة من الخطوات التي يتم التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام القادم، حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع وزارة العدل، أسوة بما يتم الآن من تنظيم القضاء بشكل عام وتنفيذ الأمر الملكي في هذه الخصوص».
    وبين أن وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد تلك الهيئات، سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم، لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل، وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفدين من التعرف على الأحكام القضائية.
  • نتائج الشركات تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم
    05/04/2015
     العوامل الجيوسياسية أقل تأثيراً في التداولات
     نتائج الشركات تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم 

    سوق الأسهم تدخل مرحلة ترقب لإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح السنوية . "الاقتصادية"
     
    منال الأحمدي من جدة
     

    قال لـ "الاقتصادية" محللون في سوق الأسهم "إن نتائج جلسات التداول خلال هذا الأسبوع ترتبط بعوامل رئيسة أبرزها نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري التي سيتوالی إعلانها حتى الـ 20 من الشهر الجاري، وتطورات أسعار النفط، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، ولكن بدرجة أقل".
    وأوضحوا أن اتجاه سوق الأسهم في الوقت الحالي هابط فنيا، في ظل التوقعات بتراجع نتائج القطاعات القيادية وعلی رأسها قطاع البتروكيماويات.
    وقال لـ "الاقتصادية" فيصل القحطاني عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة "إن نتائج الجلسات المقبلة لسوق الأسهم ستكون مرتبطة بالتطورات في المنطقة، حيث تشكل ضغطا كبيرا على السوق، إضافة إلى نتائج الشركات التي ستظهر تباعا هذا الشهر".
    وتوقع أن تكون أرباح الشركات معقولة تدعم صعود السوق، وأن تكون جلسة اليوم نهاية سلسلة الهبوط التي مرت بها السوق واستئناف الصعود بشكل انتقائي في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات بأداء جيد.
    وأضاف القحطاني أن "نتائج أعمال الشركات التي سيتم الإعلان عنها ستلعب دورا مؤثرا في السوق". وفي ظل توقعات بيوت الخبرة المالية بأن تنخفض أرباح قطاع البتروكيماويات ومنها شركة سابك فإن المؤشر قد يواجه صعوبة في اتجاه الصعود.
    وقال "إن قطاعات البنوك والتجزئة والتأمين قد تحقق نتائج جيدة نتيجة الإقبال عليها"، مضيفا أن "أعين المستثمرين متجهة نحوه قطاع التأمين، فهو يملك سيولة، ومعظم المضاربين ينتظرون نتائج الأرباح، والمتوقع أن تكون جيدة، لذا فإن هذا القطاع سيصعد".
    وقد يؤدي الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران إلى رفع العقوبات جزئيا عن طهران وبالتالي زيادة معروض النفط في الأسواق، وذكر القحطاني أن هذا العامل قد يضغط على أسعار النفط ما قد يشكل عاملا ضاغطا على السوق خاصة في قطاع البتروكيماويات.
    وتوقع تحول السيولة من القطاع الذي تواجه شركاته مصاعب إلى قطاعات أخرى مثل التجزئة والتأمين حيث الأخير مرشح خلال هذا الأسبوع للاستحواذ على مزيد من قيم التداولات.
    وقال الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين "إن السوق في اتجاه هابط فنيا وماليا، في حين إن قطاع البتروكيماويات قد تتراجع أرباحه بنسبة كبيرة".
    وأضاف أن "تراجع سهم "سابك" يعني تأثيره في أرباح القطاع بل قد يمتد إلى بقية قطاعات السوق".
    وتابع بالقول "أغلب المتداولين الصغار متعلقون بالأسعار من 50 إلى 60 في المائة، بالتالي عملية رفع الأسعار الآن ستكون فك تعليق عن 90 في المائة من المتداولين وسينتج عنها أن صغار المتداولين سيكسبون، وكبار المتداولين سيدفعون الثمن، وهي عملية غير منطقية".
    وذكر أن المتداولين الصغار عادة "هم من يتبعون المتداول صانع السوق أو صناديق الاستثمار، فلا يمكن إذاً أن يحدث العكس ويتبع صناع السوق المتداولين الصغار، فليس من مصالحهم رفع الأسعار وفك التعليق عن صغار المتداولين".
    وقال "إن ضعف الشفافية وتلاعب بعض المكاتب المحاسبية وبعض أعضاء مجالس الإدارات في تقاريرها وقوائمها المالية قلل من الثقة ببعض الشركات وأبعد رؤوس الأموال الداخلية والمستثمرين الداخلين".
    وتوقع محمد الشميمري المحلل والمستشار المالي أن تتفاوت النتائج المالية في السوق بين قطاع وآخر.
    وقال "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع أرباح قطاعي المصارف والأسمنت، أما بالنسبة للبتروكيماويات فإن تراجعه طبيعي في ظل تراجع النفط وبسبب الصيانة الدورية التي تحصل دائما في الربع الأول".
    وبالنسبة لقطاع الاتصالات قال "إن شركة الاتصالات السعودية تتجه إلى تحقيق أرباح لكن على نحو محدود، في حين إن "موبايلي" إذا حققت أداء جيدا فإن هذا قد يعطي القطاع دفعة إيجابية إلى الأمام. ولا يتوقع أن تحقق "زين" أرباحا، لكنها ستقلص من خسائرها بشكل جيد".
    وتراجعت الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة تراجع في العام الجديد، لتغلق عند 8733 نقطة.
    وتتوالى الانخفاضات على سوق الأسهم منذ مطلع الشهر الجاري، حيث يعد المسار السلبي هو الحالة الرئيسة وتلعب عدة عوامل دورا رئيسا في تراجعات السوق المستمرة، على رأسها الربحية المنخفضة للقطاع البتروكيماوي، الذي يعد أحد أكبر المساهمين في ربحية السوق.
    وافتتحت السوق جلساتها الأسبوعية عند 8903 نقاط، ثم أغلقت عند 8733 نقطة خاسرة 169 نقطة بنسبة 2 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 25 في المائة إلى 37 مليار ريال، بينما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50.7 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 28 في المائة إلى 1.4 مليار سهم متداول.
    وتراجع أداء 13 قطاعا مقابل ارتفاع ثلاثة، وتصدر المتراجعة “الاستثمار المتعدد” بنسبة 3.18 في المائة يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.89 في المائة وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.82 في المائة.
     
  • 163 دقيقة مدة الانقطاع الكهربائي عن كل مستهلك خلال 2014
    06/04/2015
    ​تسجيل تحسن نسبته 15 % عن معدلات 2013163 دقيقة مدة الانقطاع الكهربائي عن كل مستهلك خلال 2014 

    تعتزم هيئة تنظيم الكهرباء، تدقيق بيانات ثمانية مؤشرات من أهمها الوقت اللازم لتوصيل الخدمة الكهربائية لمشترك جديد.
     
    طلال الصياح من الرياض
     

    أظهرت النتائج الأولية لبيانات مؤشرات الأداء الرئيسة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن معدل مدة الانقطاع الكهربائي لكل مستهلك بلغ 163 دقيقة خلال العام الماضي 2014، مقارنة بـ 192 دقيقة خلال العام الذي سبقه 2013 بنسبة تحسن بلغت 15 في المائة.
    وستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بنشر نتائج مؤشرات الأداء بعد إتمام عملية تدقيق بيانات مؤشرات الأداء وعقد ورش العمل، والتأكد من أن عملية جمع البيانات وحساب مؤشرات الأداء تمت بالشكل الصحيح.
    وفي السياق ذاته، تستعد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، للبدء في تدقيق مؤشرات أداء المرخص لهم لبيانات عام 2014، حيث سيتخلل عملية التدقيق، قيام الهيئة بتحليل البيانات وتنفيذ زيارات ميدانية ومقابلات مع المرخص لهم، والاطلاع على السجلات وأنظمة المعلومات الخاصة بتلك البيانات لتأتي مرحلة إصدار تقارير التدقيق اللازمة.
    يأتي ذلك في إطار التحسين المستمر لأداء المرخص لهم بأنشطة الكهرباء ولضمان جودة الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وضمن سلسلة الجهود المستمرة من الهيئة للاستجابة إلى طلبات المستهلكين ومعالجة شكواهم باعتبارها محور اهتمام الهيئة، إضافة إلى تحقيق التزام المرخص لهم بنظام الكهرباء وشروط الرخص الممنوحة لهم.
    يُذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قامت بإنشاء إطار تنظيمي لمؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وخدمات مشتركين بناء على أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال وبالتشاور مع جميع المرخص لهم، حيث يحتوي على 26 مؤشراً لهذه الأنشطة، فيما تعمل الهيئة سنوياً على قياس هذه المؤشرات للمرخص لهم لمراقبة أدائهم ومقارنتها بالأهداف الموضوعة.
    وتشمل مراقبة وتدقيق بيانات مؤشرات الأداء للمرخص لهم لعام 2014 مجموعة من أهم المؤشرات لكل قطاع، حيث سيتم تدقيق بيانات سبعة مؤشرات لقطاع التوليد، التي تأتي من أهمها جاهزية وحدات التوليد ومعدل الإنتاجية لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، ومعدل خروج الوحدات القسري والمخطط، إضافة إلى تدقيق بيانات سبعة مؤشرات لقطاع النقل، ومنها الطاقة غير المزودة ومعدل الانقطاع وتكراره، بينما توجد أربعة مؤشرات لقطاع التوزيع من أهمها، معدل تكرار الانقطاع لكل مستهلك ومدته.
    وفيما يتعلق بنشاط خدمات المشتركين، فمن المخطط تدقيق بيانات ثمانية مؤشرات من أهمها الوقت اللازم لتوصيل الخدمة الكهربائية لمشترك جديد، والمدة اللازمة لإعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، إضافة إلى معدل عدد الشكاوى والوقت اللازم لحلها.
     
  • تباين أداء بورصات الخليج و«العقارات» تصعد بأسهم «دبي» 1.2 بالمائة
    07/04/2015
    ​"المصرية" تواصل تراجعها وسط عمليات جني أرباح مكثفة
     تباين أداء بورصات الخليج .. و«العقارات» تصعد بأسهم «دبي» 1.2 %
     

    القطاع العقاري يدعم سوق دبي للصعود، حيث ارتفعت «الاتحاد العقارية» 7.9 في المائة.
     
     
     

    تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس. وفي حين صعدت بورصة دبي بقيادة الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري، استمر في المقابل جني الأرباح المكثف بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في الضغط على البورصة المصرية.
    وزاد مؤشر سوق دبي 1.2 في المائة مدعوما جزئيا ببيانات أمريكية ضعيفة عن الوظائف في الأسبوع الماضي، خفضت فيما يبدو احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا.
    ومن المرجح أن تسير اقتصادات الخليج على درب السياسة النقدية في الولايات المتحدة نظرا لارتباط عملاتها بالدولار، ويعد التأخر في تقييد السياسة النقدية عاملا إيجابيا للشركات العقارية التي تتأثر بأسعار الفائدة ولها وزن كبير في دبي.
    وارتفع سهم "الاتحاد العقارية" 7.9 في المائة وسهم "ديار للتطوير" 4.4 في المائة وسهم "إعمار العقارية" 1.7 في المائة.
    وزاد سهم "داماك العقارية" 6.6 في المائة بعدما صعد 8 في المائة أمس الأول بعد أن قالت الشركة إنها تدرس شراء حصة في مشروع لبناء مبنى متعدد الاستخدامات من 50 طابقا في وسط لندن وهو أول استثمار لها في سوق العقارات البريطانية.
    وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 في المائة، وأغلقت سوق الكويت على ارتفاع في مؤشرها السعري بواقع 6.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 6213 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 1.8 و4.2 نقطة على التوالي.
    وسجل مؤشر سوق قطر هبوطا بنسبة 0.3 في المائة إلى 11732 نقطة.
    وارتفع مؤشر سوق سلطنة عمان 0.2 في المائة، كما صعد مؤشر سوق البحرين 0.6 في المائة.
    ومن بين أسباب التراجع بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، حيث أظهر مسح أمس الأول أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في آذار (مارس) الماضي للشهر الثالث على التوالي لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق مسجلا تراجعا في الإنتاج والتوظيف.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.2 في المائة بعدما خسر 3.2 في المائة أمس الأول، مع استمرار عمليات جني أرباح مكثفة بدأت منذ ثلاثة أسابيع.
    وهبط المؤشر 15 في المائة منذ بلغ أعلى مستوياته في سنوات في شباط (فبراير) الماضي، وتراجع 4.7 في المائة منذ بداية العام رغم أنه لا يزال مرتفعا 25 في المائة عن نهاية 2013.
    وكان سهم "أوراسكوم تليكوم" للإعلام والتكنولوجيا الأكثر تداولا في السوق أمس، بعدما وافق مساهمو الشركة على مقترحات من بينها خطط للتوسع في قطاعات جديدة مثل الكهرباء والنقل والخدمات اللوجستية. وأغلق السهم مستقرا عند 1.04 جنيه مصري.
     
  • أسعار الخام تقاوم ضغوط المخزونات وقوة الدولار
    08/04/2015
    ​ انهيار مستمر في منصات التنقيب الأمريكيةأسعار الخام تقاوم ضغوط المخزونات وقوة الدولار
     

    ارتفاع حجم المخزونات النفطية يضعف الطلب ويضغط في اتجاه خفض الأسعار.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    قال لـ"الاقتصادية" مختصون نفطيون إن تحسن مستوى الطلب الآسيوي وتقلص الإنتاج الأمريكي بعد تزايد توقف الحفارات وتأخر ضخ الصادرات الإيرانية تدفع الأسعار إلى الاتجاه إلى الارتفاع رغم العوامل السلبية المؤثرة في السوق وأبرزها ارتفاع المخزونات وتنامي قوة الدولار الأمريكي.
    وأوضح الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن هناك كثيرا من المتغيرات التي تطرأ على سوق النفط وهو ما يتطلب من الدول المنتجة والمستهلكة على السواء دراسة هذه المتغيرات وحسن التعامل معها بما يحفظ استقرار السوق ومصالح كل الأطراف.
    وأشار ديبيش إلى أن التقارير الدورية عن حجم المخزونات العالمية من النفط تؤثر بشكل كبير في مستوى الأسعار لأن ارتفاع حجم المخزونات لمستويات قياسية يضعف الطلب ويضغط في اتجاه خفض الأسعار.
    من جانبه قال لـ "الاقتصادية"، المهندس مضر الخوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، إن الاستقرار السياسي وثيق الصلة بالنمو الاقتصادي في العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعج حاليا بكثير من تلك الصراعات سواء نشاط التنظيمات المسلحة في ليبيا والعراق وغيرها.
    وشدد الخوجة على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة وتجنبيها خطر الصراعات المسلحة مشيرا إلى أن الضربة العسكرية في اليمن أدت إلى ارتفاع مؤقت في أسعار النفط خوفا من تأثر إمدادات النفط ولكن السوق تجاوزت الأمر بعد فترة وجيزة بعد التأكد من تأمين الممرات الملاحية وانتظام عملية الإمداد والإنتاج في كثير من الدول الرئيسة.
    فيما قال لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المحلل النفطي في مؤسسة إكسبرو، إن تحسن الأسعار قادم بخطى ثابتة خاصة في النصف الثاني من العام الجاري.
    وأشار فالتمان إلى أن التراجع الحاد والمستمر في منصات الحفر في الولايات المتحدة وتقلص الإنتاج الأمريكي تدريجيا يدفع نحو التحسن المستمر في الأسعار رغم قلق البعض من تأثير عودة الصادرات الإيرانية في السوق واحتمال تراجع الأسعار بسببها ولكن من المتوقع أن يكون تقلص الإنتاج الأمريكي أقوى تأثيرا في الفترة المقبلة.
    وأكد فالتمان أن رفع السعودية لأسعار البيع في آسيا هو انعكاس لمؤشرات قوية عن تنامي الطلب في الدول الآسيوية على المديين القصير والطويل لافتاً إلى أن قوة الدولار الأمريكي تلعب دورا مؤثرا في اتجاهات السوق حيث إن تنامي العملة الأمريكية في الفترة السابقة كان مسؤولا بشكل كبير عن تراجع أسعار النفط.
    وعلى التداولات اليومية للنفط سجلت أسعار الخام انخفاضا نسبيا أمس تحت ضغط عودة ارتفاع العملة الأمريكية لكن تظل الأسعار قرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب لبيانات عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتداول خام برنت فوق 57 دولارا للبرميل، ويحد من الخسائر علامات إيجابية على تحسن الطلب في آسيا.
    وتداول الخام الأمريكي حول مستوى 51.60 دولار للبرميل منخفضا من مستوى الافتتاح 51.94 دولار وسجل أعلى مستوى 51.97 دولار وأدنى مستوى 51.48 دولار.
    فيما تداول خام برنت حول 57.50 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 57.81 دولار وسجل أعلى مستوى 57.82 دولار وأدنى مستوى 57.16 دولار.
    وتخلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عن بعض مكاسب الجلسة السابقة القوية خلال تداولات الأمس، فيما يترقب المشاركون في السوق صدور التقارير الأسبوعية حول مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة لقياس قوة الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    ففي بورصة نيويورك التجارية، تراجع النفط الخام تسليم أيار (مايو) بنسبة 57 سنتا، أو ما يعادل 1.1 في المائة، ليتداول عند 51.57 دولار للبرميل خلال التداولات الأوروبية صباح الأمس.
    وبلغ إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 4.471 مليون برميل منذ 27 آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى في 80 عاما على الأقل.
    وقبل ذلك بيوم قفزت الآجلة للنفط المتداولة في نيويورك بنسبة 6.11 في المائة، ليغلق عند 14.52 دولار للبرميل وسط تكهنات أن الانهيار المستمر في منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.
    وارتفعت أسعار نايمكس لتتلقى دفعة أخرى من الدعم بعد أن أعلنت مجموعة أبحاث صناعة جينسكيب انخفاضا مفاجئا في الإمدادات في كوشينج بولاية أوكلاهوما، وهي مركز التخزين
    وفي مكان آخر، في بورصة العقود الآجلة في لندن، تراجع نفط برنت تسليم أيار (مايو) بنسبة 67 سنتا أو ما يعادل 1.15 في المائة، ليتداول عند 57.45 دولار للبرميل.
    ووجدت أسعار برنت مزيدا من الدعم بعد أن رفعت السعودية أسعار مبيعات النفط الخام في آسيا، ما يشير إلى تحسن الطلب في المنطقة.
     
  • البورصات الخليجية ترتفع مدعومة بتحسن النفط
    09/04/2015
    ​البرلمان الكويتي يقر تعديلات قانون هيئة أسواق المال
     البورصات الخليجية ترتفع مدعومة بتحسن النفط .. و«المصرية» تصعد بعد التصنيف
     

    يعاقب القانون كل من يقوم بتداولات وهمية في البورصة الكويتية بحبسه خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس مدعومة بصعود أسعار النفط بينما ارتفعت البورصة المصرية بعدما رفعت موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفها للدين السيادي للبلاد.
    وتعافى سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بشكل كبير في اليومين الماضيين ورغم تراجعه قليلا صباح اليوم إلا أنه ظل فوق مستوى 58 دولارا للبرميل حتى إغلاق الأسواق مرتفعا بنحو دولار عن مستوياته عندما كانت البورصات الخليجية مفتوحة أمس الأول.
    وصعد مؤشر بورصة قطر 1 في المائة مدعوما بسهم بروة العقارية الذي ارتفع 3.6 في المائة، واتخذ السهم اتجاها صعوديا منذ نهاية آذار (مارس) حينما عرض رئيس مجلس إدارة الشركة مشاريع مزمعة للعام الحالي.
    وهبطت سوق دبي مع تراجع الأسهم المنخفضة الأسعار والنشطة في التعاملات، وانخفض سهم دبي للحدائق والمنتجعات 3.7 في المائة إلى 0.90 درهم.
    وهبط سهم بيت التمويل الخليجي 2.8 في المائة وكان الأكثر تداولا مجددا، وقفز السهم 8.6 في المائة أمس الأول في أكثف تداول له منذ كانون الثاني (يناير) 2014 بعدما صعد 15 في المائة يوم الإثنين الماضي. وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.3 في المائة، وصعد مؤشر بورصة البحرين 0.2 في المائة.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية في أوائل التعاملات لكنه أغلق مرتفعا 0.8 في المائة.
    وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.1 في المائة بعدما أعلنت الشركة توزيع أرباح بواقع 0.15 جنيه مصري للسهم. ورفعت موديز تصنيف مصر إلى ‭‭B3‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى تحسن الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية.
    إلى ذلك أغلقت سوق الكويت على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 25.9 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6255 نقطة، و1.07 نقطة للوزني و1.61 نقطة لـ(كويت 15)، وذلك بعد إقرار البرلمان الكويتي أمس بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي تشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في "تداولات وهمية".
    وفي المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية تمت إضافة جملة "كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية..." وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد. وقال أنس الصالح وزير المالية الكويتي أمام النواب أمس: إن التعديل الجديد "يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفي الوقت نفسه (لا يمنحها) سيف عنتر".
    وأضاف الصالح أن التعديلات تستهدف "تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال".
     
  • توزيعات أرباح الشركات تدعم المسار الصاعد لمؤشر الأسهم
    12/04/2015
    ​مرشح لاختراق حاجز 9000 نقطة رغم تأثير المضاربات
     توزيعات أرباح الشركات تدعم المسار الصاعد لمؤشر الأسهم
     

    إعلان تسع شركات أرباحا بنحو 2.8 مليار ريال للربع الأول محققة ارتفاعا بـ 16 في المائة، يعد أمرا جيدا للسوق.
     
    منال الأحمدي من جدة
     

    أبدى محللون لسوق الأسهم السعودية تفاؤلا باختراق المؤشر حاجز 9000 نقطة هذا الأسبوع، مرجعين توقعاتهم إلی إعلانات نتائج بعض الشركات القيادية الداعمة للاتجاه الإيجابي خصوصا في قطاع المصارف واستحقاق مواعيد توزيعات الأرباح لعدد من الشركات، ما يدعم المسار الصاعد للسوق.
    وقال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري المستشار المالي في الأسواق العالمية والعملات: إن السوق السعودية تتجه إلى اختراق 9000 ثم 9105 نقاط حتى يتغير الاتجاه على المدى القصير لاتجاه صاعد، مرجحا استمرار الموجة الإيجابية، حيث إن كثيرا من الشركات تم استحقاق توزيعاتها السنوية للأرباح، ما يعد أمرا جيدا للسوق، مضيفا أن هذا التماسك له دور كبير بأن الاستحقاقات في الشهر الحالي تأتي كتأكيد لاستمرار المسار الصاعد وهو اختراق 9105 نقاط.
    وأوضح أن ارتفاع السوق يمكن أن يكون ارتدادا نتيجة النزول القوي للسوق، حيث تراجعت السوق التي حققت قاعا أعلى من القاع السابق عند مستوى 8501 نقطة وكان القاع الذي سبقه عند 8494 نقطة تقريبا ليرتد بتراجع قوي، مبينا أن كثيرا من الأمور الإيجابية حدثت وغيرت الاتجاه إلى اتجاه صاعد.
    وأضاف الشميمري:" لدينا أولا مقاومة 9105 نقاط التي إذا تم اختراقها يتغير الاتجاه من جديد إلى صاعد ويتأكد القاع الذي سجل في هذه الموجة، ومن الإيجابيات الإغلاق فوق متوسط 20 يوما".
    وتابع:" تبقى تأكيدات باختراق مرة أخرى لحاجز 9105 نقاط".
    وأكد على أن السوق تترقب اللائحة النتفيذية لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق التي ستزيد عمق السوق حيث يكون هناك تقارير أعمق وبيوت خبرة أكثر يمكن لها أن تقدر أرباح الشركات وكذلك زيادة التداول في السوق في عمق وجاذبية أكثر للسوق السعودية فلذلك هناك تطلع لدخول الأجنبي عبر صناديق مالية أجنبية تدخل في السوق السعودية.
    من جانبه قال لـ "الاقتصادية" خالد الجوهر المحلل المالي لسوق الأسهم: إن السوق ستستمر في السير في إطار الموجة الصاعدة على المدى القصير، وإن كانت هذه المرحلة مرحلة النتائج، موضحا أن القطاعات ستكون ما بين قطاعات جيدة وأخرى متحفظة، واستطاعت السوق أن تمتص هذا الأمر وبدأت تتعامل مع أداء الشركات بناء على التوقعات ولذلك سنرى موجة صاعدة متواكبة مع أداء الشركات.
    وحول القطاعات التي يرتفع احتمال تحقيقها نتائج جيدة، قال: أهمها المصارف وقطاع الأسمنت والتجزئة وبعض القطاعات الصناعية وليس جميعها، أما قطاع البتروكيماويات فعليه توقع متحفظ وليس متفائلا.
    ونوه إلى أن أهم العوامل الخارجية التي من المرجح أن تؤثر في سوق الأسهم ما يحدث في اليمن، ما يدعو إلى التفاؤل من أن تعكس "عاصفة الحزم" مزيدا من الاستقرار والتفاؤل للمنطقة، كما أنها تعد داعما إيجابيا للسوق ونمو الاقتصاد مستقبلا بعد الانتهاء من هذه المرحلة التي تعد مؤقتة. وأضاف أنه من المهم أن يحافظ النفط على مستويات 60 دولارا للبرميل لأنه سيكون عاملا إيجابيا للنصف الثاني من العام خاصة أنه من المتوقع أن تستقر السوق خلال النصف الثاني.
    وأشار إلى أن القطاع المصرفي لا يزال الحصان الأسود للسوق وهو الكاسب، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من العام نموا لقطاع الأسمنت وقطاع التجزئة والأغذية من القطاعات الجيدة أما التأمين فجزء قليل من القطاع لا يزال يصعد أما البقية فلا تزال تعاني، مشددا على أن قطاع النقل مهم وسيشهد نتائج جيدة بدعم من شركتي النقل البحري والنقل الجماعي، مضيفا أن القطاع الذي تشبع هو القطاع العقاري، حيث أصبح مضاربيا أكثر منه استثماريا والأسعار التي وصل إليها تعدت مرحلة الاستثمار وأصبحت مضاربية.
    من جهته قال الدكتور عبدالله المغلوث المختص الاقتصادي إن العامل المؤثر الأول في السوق حاليا هو نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري.
    وأشار إلى أن المضاربات قائمة على الشركات المدرجة ويتنقلون بين القطاعات، ما يؤثر في السوق وهناك جزء من المضاربين يخشون من العوامل الجيوسياسية في المنطقة على السوق واتجاهات أسعار النفط.
     
  • «الخليج العربي للنفط» في شرق ليبيا تنتج 260 ألف برميل يوميا
    13/04/2015
    ​صدرت 5 ملايين برميل في آخر 4 أشهر
     «الخليج العربي للنفط» في شرق ليبيا تنتج 260 ألف برميل يوميا
     

    ليبيا تمكنت من تعزيز الإنتاج لنحو 600 ألف برميل يوميا بمواصلة العمل في المرافئ الشرقية. «الفرنسية»
     
     

    قال متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط التابعة للدولة التي تدير مرسى الحريقة وعدة حقول نفطية إن إنتاج الشركة يبلغ 260 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.
    وأضاف كما نقلت وكالة "رويترز" أن هذا يشكل تراجعا دون أن يذكر تفاصيل. لكن المتحدث ذكر عدم وجود مشكلة فنية في الحقول أو في الحريقة الواقع في مدينة طبرق.
    وقال إن الشركة صدرت نحو خمسة ملايين برميل من النفط في الأربعة أشهر الأخيرة. والأصول الرئيسة للشركة هي حقلا السرير والمسلة اللذان يغذيان مرفأ الحريقة فضلا عن عدة حقول أصغر.
    وذكر أمس مسؤول في قطاع النفط أن ليبيا أغلقت مرفأ الحريقة النفطي في شرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.
    وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن ناقلة كانت تنتظر ليومين للرسو في الميناء من أجل تحميل مليون برميل من الخام لكن الطقس السيئ حال دون ذلك.
    وبشكل منفصل قال مسؤول في مرفأ الزويتينة بالشرق إنه يتوقع تحميل ناقلتين بالخام هذا الأسبوع.
    وتمكنت ليبيا العضو في "أوبك" من تعزيز الإنتاج لنحو 600 ألف برميل يوميا بإعادة فتح حقلين في غرب البلاد ومواصلة العمل في المرافئ الشرقية.
    ويعطي تنامي الصادرات من الحريقة والزويتينة أملا لقطاع النفط الليبي الذي تضرر جراء الهجمات والقتال الدائر في البلاد.
    وقال أحد المسؤولين إن ميناء الزويتينة لا يتوقع أي ناقلات جديدة في الأيام القليلة المقبلة موضحا أن الطقس السيئ يجعل الرسو مستحيلا.
    وتوقف عدد من حقول النفط الرئيسة عن العمل بسبب الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق وحكومة منافسة سيطرت على العاصمة طرابلس في آب (أغسطس) 2014.
    ورغم ذلك ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 622 ألف برميل يوميا حسبما أفاد تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة.
    ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم عن ماشاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة المنافسة التي تسيطر على طرابلس قوله إن الإنتاج 528 ألف برميل يوميا.
     
  • مؤشر حوكمة الشركات مبادرة استراتيجية لزيادة تنافسية السوق السعودية
    15/04/2015
    ​مؤشر حوكمة الشركات مبادرة استراتيجية لزيادة تنافسية السوق السعودية
      صورة جماعية للمشاركين في ندوة "مؤشر حوكمة الشركات".
     
    د. عبد العزيز الوذناني. د. ستيفن دافيز . دافيد بيتي
     

    يعد نظام حوكمة الشركات الفعال أحد العوامل الرئيسة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير وتنمية الأسواق المالية وكسب ثقة المستثمرين في الاقتصاد وإيجاد نمو اقتصادي مستدام.
    كذلك يؤدي نظام الحوكمة الجيد إلى تطابق مصلحة الإدارة العليا مع مصلحة المستثمرين. كما يضمن نظام حوكمة الشركات الفعال التوزيع والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ويعزز النزاهة والمساءلة وروح المسؤولية الاجتماعية ويشجع الشركات على المشاركة في المشاريع التي تدعم الأعمال التعليمية والخيرية والأعمال الاجتماعية الأخرى.
    مؤشر حوكمة الشركات (Corporate Governance Index) هو ثمرة شراكة بين جامعة الفيصل والهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)، وهذا المشروع المهم في مضمونيه وتوقيته يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز كلاركسون لفعالية مجالس إدارة الشركات في جامعة تورنتو الكندية والدكتور ستيفن دافيز نائب المشرف وكبير الزملاء في برنامج حوكمة الشركات في جامعة هارفارد.
    والجدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل.
     
    المرحلة الأولى: حوكمة شركات السوق المالية
    في هذه المرحلة التي بدأ العمل فيها منذ عدة أشهر، قام فريق البحث المشرف على المشروع بتطوير مؤشر لقياس حوكمة الشركات المدرجة في السوق السعودي (Tadawul)، مبني على أفضل المعايير العالمية في حوكمة الشركات (Best practices in corporate governance).
    ويتكون هذا المؤشر من جزأين:
    - الإفصاح الإلزامي (Mandatory disclosure)، وهي المعلومات التي يجب على الشركات المدرجة في سوق المال الإفصاح عنها بموجب القوانين المنظمة لسوق المال السعودي مثل قواعد الإدراج في السوق المالي وقانون حوكمة الشركات.
    - الإفصاح التطوعي (Voluntary disclosure) وهذا الجزء مخصص للمعلومات الإضافية التي تفصح عنها الشركات طوعا من أجل تعزيز ثقافة الشفافية وهي المعلومات المتعارف على تسميتها بأفضل الممارسات في نظام حوكمة الشركات (Best practices in corporate governance).
    مع العلم بأن الحد الأقصى من النقاط التي يمكن للشركة الحصول عليها في هذين الجزأين الإفصاح الإلزامي والتطوعي، هي 100 نقطة بواقع 50 نقطة لكل جزء.
    ومن المتوقع أن تحصل معظم الشركات على الـ50 نقطة المخصصة للإفصاح الإلزامي، حيث إنه من البديهي أن تمتثل أغلبية الشركات المدرجة في سوق المال للقوانين المرعية والمنظمة للسوق، لكن المساهمة الحقيقية لمشروع حوكمة الشركات تكمن في جزئه الثاني، أي الإفصاح الطوعي (Voluntary Disclosure) للشركات.
    وما لا شك فيه أن هذا سوف يوجد بيئة تنافسية بين الشركات السعودية ويثري ثقافة الإفصاح خاصة في التقارير المالية، وهذا بدوره سوف يرتقي بالسوق السعودي ويعزز ثقافة الشفافية والمساءلة وزيادة تنافسية السوق وقدرته على جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة المؤسسات الاستثمارية، التي تمثل العنصر الأساسي لتطوير الأسواق المالية ونضوجها.
    تقرير مؤشر حوكمة الشركات سوف يتم نشره بشكل سنوي من قبل مركز أبحاث حوكمة الشركات التابع لكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل ابتداء من العام الحالي وسوف يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء:
    - الجزء الأول، ســــيتــضــمـــن الترتيب الخاص بجميع الشركات المدرجة في سوق المال حسب النقاط التي حصلت عليها في تقييم حوكمة الشركات مع التركيز على الشركات التي حصلت على أفضل النقاط ونشر مقتطفات من تقاريرها السنوية ضمن تقرير مؤشر الحوكمة.
    - الجزء الثاني، سينشر الشركات حسب القطاع الصناعي على أساس نقاط المؤشر الخاص بكل شركة، مع التركيز على الشركات الأفضل في كل قطاع (صناعة).
    - الجزء الثالث، سيعرض طرق البحث والتقييم المتبعة في حساب المؤشر.
     
    المرحلة الثانية: حوكمة الشركات العائلية
    خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة سيتم توسيع نطاق مشروع حوكمة الشركات ليشمل الشركات العائلية، خاصة الكبيرة منها، حيث إن الشركات العائلية هي الشكل الرئيس لشركات الأعمال في المملكة وتمثل نحو 95 في المائة من الشركات السعودية وهي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد السعودي غير النفطي.
    وهناك أكثر من خمسة آلاف شركة عائلية في المملكة لم تدرج في سوق المال منها سوى أقل من 3 في المائة. ووفقا لغرفة جدة التجارية والصناعية فإن الشركات العائلية تسهم بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تتجاوز 50 في المائة، وهذا المعدل يعكس أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي. (The Economic Times: July 26, 2012).
    هيمنة الشركات العائلية في السوق السعودي تمثل تحديا لحوكمة الشركات، حيث إن المصاعب التي تواجه الشركات العائلية تختلف عن مثيلاتها التي تواجه الشركات المساهمة التي تكون فيها الملكية موزعة بين عدد كبير من المساهمين وتدار غالبا من قبل مديري ورؤساء محترفين من غير الملاك، في حين أن الشركات العائلية خاصة في جيل المؤسسين أو الجيل الثاني تدار من قبل المؤسسين وأعضاء الأسرة الآخرين. ونتيجة لذلك فإن هذه الشركات غالبا ما تواجه تحديات في استقطاب الكفاءات المهنية الجيدة لتولي المناصب الإدارية العليا في الشركة بسبب مقاومة أفراد العائلة وخصوصا المديرين منهم عن التخلي عن سيطرتهم على الشركة أو التخلي عن عادات العمل أو تغيير طريقتهم في تسيير أعمال الشركة.
    لذلك فإن هذه الشركات، خاصة بعد جيل المؤسسين، تواجه عديدا من التحديات والمشكلات مثل الخلافة، والقدرة على الاقتراض من البيوت المالية لتمويل مشاريعها، والقدرة على استقطاب الكفاءات المؤهلة تأهيلا عاليا لإدارة هذه الشركات، واحتمال الفشل في أعمالها التجارية، إضافة إلى المشكلات العائلية وغياب الاتفاق في الأسرة. هذه بعض الأمثلة عن التحديات الخاصة التي تواجه الشركات العائلية التي قد تصل إلى تهديد وجودها.
    وفقا لمعهد الشركات العائلية، فإن معدل استمرار الشركات العائلية للوصول إلى الجيلين الثاني والثالث هو 30 في المائة و12 في المائة على التوالي، بينما نسبة الشركات العائلية التي تستمر على قيد الحياة والوصول إلى الجيل الرابع هي 3 في المائة فقط.
    بناء على هذه الإحصائيات فإن نحو 90 في المائة من الشركات العائلية السعودية الموجودة اليوم لن تستمر على قيد الحياة بعد الجيل الثاني. لأجل هذا، فإن أي حديث لتطوير حوكمة الشركات في السوق السعودية لن يكتمل ما لم يتطرق الحديث للتحديات الخاصة التي تواجه الشركات العائلية.
    إن إنشاء نموذج مناسب (Appropriate model) لحوكمة الشركات العائلية يساعد هذه الشركات على بناء نظام حوكمة فعال ويحسن نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر لهذه الشركات.
    ويوفر النموذج ضمانات للمقرضين وطمأنة بأن مصلحتهم سيتم الاعتراف بها ومعالجتها، وهذا بدوره يساعد في تخفيض تكلفة الإقراض لهذه الشركات (Williamson, 1975) ويحسن من صورتها ويقوي جاذبيتها للمستثمرين عندما تطرح هذه الشركات للاكتتاب العام في المستقبل.
     
    المرحلة الثالثة: الوزارات والهيئات الحكومية
    خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة سيتم توسيع مشروع مؤشر حوكمة الشركات ليشمل الوزارات والهيئات والإدارات والمصالح الحكومية.
    إن نظام الحوكمة الجيد أمر أساسي لأي منظمة وهي سمة مميزة لكل جهة تعمل بشكل جيد بصرف النظر عن شكلها القانوني.
    والإدارات الحكومية في المملكة لها تاريخ طويل أسهمت خلاله في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتعليمية، والصناعية، والاجتماعية في المملكة بشكل فعال. وأيضا عملت كمحركات لتطوير وتنمية المجتمع وأسهمت في إنشاء البنية التحتية الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية المهمة مثل التعليم والصحة وتوفير الأمن وفرص العمل وبناء وتشكيل هويتنا الوطنية.
    لكن التطوير مطلوب للارتقاء بأداء القطاع العام وتحسين أدائه والحفاظ على المال العام، حيث إن نظام الحوكمة الجيد في الإدارات والأجهزة الحكومية يعزز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة وتحسين التخطيط ومراقبة الأداء وتحسين الثقة العامة في النظام السياسي وأداء الحكومة وموظفي القطاع العام (Deloitte, 2014).
    كذلك فإن نظام الحوكمة الجيد يعزز قدرة الجهات الحكومية على استقطاب المهنيين المؤهلين تأهيلا عاليا للعمل في القطاع العام وتطوير أدائه.
     
    الشراكة مع مجتمع الأعمال والمهتمين بحوكمة الشركات
    من أجل نجاح مشروع حوكمة الشركات يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين مركز أبحاث حوكمة الشركات التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل ومجتمع رجال الأعمال، والجهات التنظيمية والرقابية والمهنية والمتخصصين في حوكمة الشركات وجميع الأطراف الأخرى المهتمة بهذا الموضوع الاستراتيجي والحيوي.
    والهدف من هذه الشراكة هو العمل معا من أجل تحسين ثقافة حوكمة الشركات في السوق السعودي من خلال برنامج طويل الأجل يسعى إلى التحسين التدريجي المدروس الذي يستمد الحكمة من جميع الاتجاهات.
    خلال الأشهر القليلة الماضية قامت كلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل بالاتصال بعدد من الجهات التنظيمية والرقابية والمهنية والشركات من أجل بناء جسور هذه الشراكة. وقد تم تدشين مشروع حوكمة الشركات وعقد اجتماع الطاولة المستديرة الخاص بمناقشة معايير حوكمة الشركات أمس الأول تحت رعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في جامعة الفيصل وبحضور نخبة من قادة مجتمع الأعمال من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين ورؤساء ومحافظين الهيئات التنظيمية والرقابية والمهنية والمختصين والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع حوكمة الشركات.
    في الختام، فإن مشروع حوكمة الشركات مبادرة استراتيجية تأتي في الوقت المناسب، ونحن هنا نثني على جامعة الفيصل لتبني هذا المشروع الذي سوف يعطي كلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل ميزة تنافسية فريدة في مجال تعليم وممارسة حوكمة الشركات في المملكة، وربما في المنطقة لعدة سنوات مقبلة.
    ذلك نود أن نشكر الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)، لا سيما المحافظ المهندس عبداللطيف العثمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل لتبنيهما هذه المبادرة الطموحة ولتعهدهما بدعمها ورعايتها حتى يشتد عودها وتؤتي ثمارها في المستقبل القريب بمشيئة الله عز وجل. مشروع حوكمة الشركات مبادرة واعدة ومن المرجح أن تحدث نقلة نوعية في ثقافة حوكمة الشركات في السوق السعودي لعدة أسباب، هي: أولا، من المقرر أن يتم السماح للمستثمرين الأجانب وخاصة المؤسسات الاستثمارية بالاستثمار المباشر في السوق السعودي خلال هذا العام، ومشروع حوكمة الشركات مهم جدا للسوق السعودي ويطرح في الوقت المناسب حيث من المتوقع أن يسهم في نمو السوق وتطوره وزيادة قدرته التنافسية.
    تظهر نتائج البحوث بأن نظام حوكمة الشركات الجيد أحد العوامل الرئيسة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا سيما في الأسواق الناشئة. كما تظهر الأبحاث بأن نظام حوكمة الشركات أصبح أحد المبادئ الأساسية التي تستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين كأداة لفحص وتحديد الفرص الاستثمارية الجيدة.
    ثانيا، المشروع يوجد فرصا كبيرة في مجال التعليم والتدريب والاستشارات المتعلقة بحوكمة الشركات وهذا سوف يؤدي إلى ظهور صناعة حوكمة شركات قوية توفر مصدر عمل مستدام للشباب السعودي وتسهم في تنمية وتنويع قاعدة الاقتصاد. ثالثا، مشروع حوكمة الشركات يوفر فرصة ثمينة لتدريب طلبة المحاسبة حيث من المتوقع أن ينضم عدد منهم للمشروع في كل عام وسوف يقدم المشروع لهؤلاء الطلاب فرصة لا مثيل لها من شأنها أن تثري تعليمهم الأكاديمي وإكسابهم مهارات عملية ومهنية مطلوبة في سوق العمل.
    أخيرا: مركز أبحاث حوكمة الشركات التابع لكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل يسهم في نجاح المشروع حيث إنه سيتم توفير المعلومات المتعلقة بالحوكمة للباحثين سواء أكانت المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة في سوق المال أو العائلية أو الإدارات والمصلحة الحكومية.
    إضافة إلى ذلك فإن المركز سوف يتبع ويرصد ممارسات الحوكمة في السوق السعودي وتحديد التحديات والصعاب التي يواجهها مشروع حوكمة الشركات وإجراء البحوث المتعلقة بحوكمة الشركات وإصدار التوصيات التي تهدف إلى مساعدة صانعي السياسات المتعلقة بتعزيز أنظمة السوق وتحسين حوكمة الشركات.
  • العساف - السعودية قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط
    19/04/2015
    ​أكد في اجتماعات "صندوق النقد"أن الإصلاحات ستساعد على تحقيق التنمية المستدامة
     العساف: السعودية قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط
     

    د. إبراهيم العساف وزير المالية السعودي ووزراء في المجموعة قبل التقاط صورة جماعية. « أ.ب»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قال الدكتور إبراهيم العساف إن الاقتصاد السعودي لا يزال يحقق أداء جيدا، مدعوما بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، وأن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام.
    وفي حديثه أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، تطرق وزير المالية إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بالصندوق.
    وأضاف العساف في كلمة، أن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف. وقال إن وكالات التصنيف العالمية تؤكد متانة واستقرار الاقتصاد السعودي.
    وأشار إلى محافظة القطاع المصرفي على معدلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، وأن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستعرض في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي دور المملكة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مؤكدا أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية. وشدد على دور البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف في هذا المجال من خلال المساهمة بدور فاعل في تمويل الأهداف الإنمائية المستدامة التي سيتم اعتمادها في الأمم المتحدة هذا العام.
    وتحدث عن دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
    وقال إن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نموا سريعا في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعيا إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال. وكان العساف يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم أعمالها في واشنطن اليوم. وشارك في الوفد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والمهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، والدكتور سليمان التركي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، والدكتور أحمد الخليفي وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية.
    وعقد على هامش الاجتماعات اجتماعا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، تم خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، من بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب. وتم بحث تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2 في المائة بحلول 2018، وإلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.
     
  • السعودية تضاعف قدرات توليد الكهرباء إلى 120 ألف ميجاوات خلال 6 أعوام
    20/04/2015
    ​في دراسة حول الطاقة البديلة والمتجددة تقدم للدورة المقبلة لمنتدى الرياض الاقتصادي
     السعودية تضاعف قدرات توليد الكهرباء إلى 120 ألف ميجاوات خلال 6 أعوام
     

    بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي من الكهرباء، توجب إيجاد بدائل لخفض استهلاك النفط الخام المستخدم في توليدها.
     
    محمود لعوتة من الرياض
     

    ستضاعف السعودية قدرتها على توليد الكهرباء خلال السنوات الست المقبلة من 60 ألف ميجاوات إلى 120 ألف ميجاوات بنهاية العقد الحالي بسبب الطلب الكبير عليها محليا.
    يأتي هذا التوجه ضمن دراسة حول الطاقة البديلة والمتجددة، ستعرض ضمن دراسات الدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي سيعقد خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري 2015، وذلك عطفا على توقعات مختصين بأن الطلب العالمي ينمو بنسبة تصل إلى الثلث بحلول عام 2040، فيما سيشكل الطلب على النفط والغاز الطبيعي نحو 60 في المائة من مصادر تلك الطاقة.
    نتائج الدراسة التي حصــــلت"الاقتـــصـــــــــــــــاديـــة" علــــى نســـخة منهــا، تأتــي متوافقـــة مع التوجه الحكومي بإنتاج طاقة بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظها للأجيال القادمة من خلال إنتاج طاقة بديلة ومتجددة.
    وأبلغ "الاقتصادية" المــهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن التوجه الحكومي المبني على الاستراتيجية بعيدة المدى في مجالات عدة منها الطاقة البديلة والمتجددة، هو ما دعا المنتدى إلى المساهمة في هذا الجانب، خاصة بعد أن أصبح العالم ينظر بجدية إلى محاولة تقليل التلوث والاحتباس الحراري وتخفيض تكاليف الطاقة والاعتماد على المتجدد منها وما تقوم به المملكة لزيادة حصة هذه الأنواع من مصادر الطاقة هو أمر استراتيجي.
    بدوره، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الشميمري؛ الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي، إن المملكة دقت ناقوس الخطر بعد أن بلغ الاستهلاك محلياً خلال عام 2012، 1.6 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج الكهرباء، مضيفاً أنه إذا ما تمت مضاعفة قدرة توليد الكهرباء في عام 2020، فإنه من المتوقع أن يصل الطلب على الوقود اللازم لذلك إلى نحو ثلاثة ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، ولذلك وجب إيجاد بدائل لخفض استهلاك النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء.
    وأضاف الشميمري، أن منتدى الرياض الاقتصادي عقد حلقة النقاش الأولى لدراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة "التحديات وآفاق المستقبل" في السعودية أخيرا، بمشاركة ممثل عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الشركة السعوديــــــة للكـــــهرباء، الشــــركة السعوديــــــة للتنميـــــة والاستــثمار التقني، الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية، وشركة موارد، وغيرها من الجهات، للإسهام في تقديم رؤية مشتركة بين القطاعي الخاص والعام والسير على خريطة الطريق التي قُدّمت من القيادة.
    واعتبر أن هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات الأربع التي يجري العمل على إعدادها لتقديمها في الدورة السابعة للمنتدى، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي وقع مطلع الشهر الماضي مع الحكومة الكورية، من أجل إنشاء مفاعلين للطاقة النووية، لإنتاج الكهرباء، ومتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2040، سيسهم في خفض استهلاك النفط محلياً.
    من ناحيته، أكد الدكتور ماهر العدوان؛ عضو الفريق المشرف على الدراسة، أهمية الدراسة، منوها إلى أنها المرة الأولى التي يبادر القطاع الخاص، بإعداد مثل هذه الدراسات التي كانت حكرا على القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تجعل من توصيات الدراسة قابلة للتطبيق.
    من ناحيته، طرح عبدالعزيز العجلان؛ نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، عددا من التساؤلات، تركزت على أهمية إيجاد أنظمة تنظم العلاقة بين المنتجين للطاقة في القطاع الخاص وبين الدولة والموزعين، وحول كيفية بيع الطاقة وتحديد أسعارها، علاوة على إمكانية استثمار القطاع الخاص في الطاقة في ظل وجود دعم حكومي.
     
  • أسعار النفط ستراوح بين 60 و70 دولارا في الربع الثاني
    21/04/2015
    ​ استطلاع لـ"الاقتصادية" شمل 11 مختصا
     أسعار النفط ستراوح بين60 و70 دولارا في الربع الثاني
     

    عودة الاستقرار في الشرق الأوسط مع تراجع الدولار وانخفاض المخزونات ستسهم في استقرار السوق.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقع مختصون نفطيون أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري مزيدا من نمو أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مدفوعا بتقلصات حادة ومتزايدة للإنتاج الأمريكي من النفط الصخري مع زيادة الاعتماد على مصادر متنوعة من الطاقة.
    ووفقا لاستطلاع رأي أجرته "الاقتصادية" مع 11 مختصا ومستثمرا في القطاع بشأن توقعاتهم للسوق للربع الثاني من العام الحالي، رجح ستة مختصين منهم تجاوز الأسعار 65 دولارا وأكثر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما أجمع معظمهم على صعوبة تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار مجددا هذا العام. وقالوا "إن عودة الاستقرار النسبي في الشرق الأوسط مع تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض المخزونات ستسهم في استقرار السوق وتحسن الأسعار مدعوما بنمو الطلب وتقلص العرض الوفير". وكانت أسعار النفط قد استقرت فوق 110 دولارات على مدى أربع سنوات قبل أن تنخفض بشكل حاد ومتسارع منذ يونيو 2014 لتفقد 60 في المائة من قيمتها حتى منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي وتصل إلى قرابة 43 دولارا للبرميل قبل أن تعود إلى الارتفاع وتعويض خسائرها تدريجيا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مع بعض التقلبات السعرية وتتجاوز 60 دولارا الأسبوع الماضى.
    وجاءت توقعات المختصين لمستقبل الأسعار متباينة فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة، حيث أوضح، كورين تايلور المختص النفطي في مجموعة UKOOG أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد مزيدا من التحسن في الأسعار ولكن سيتم التركيز في التنقيب على الحقول ذات التدفقات العالية وسيكون ذلك أفضل وأسهل من إقامة استثمارات جديدة قد تحتاج إلى مساندات حكومية من أجل الاستمرار في ضوء تقلبات السوق.
    ويقول إيان لويس مختص المعلومات النفطية في لندن، "إنه سيحدث خلال الشهور المقبلة تباطؤ ملحوظ وواسع في استغلال النفط الصخري يستمر عدة سنوات مع تراجع عمليات التنقيب بسبب هبوط الأسعار بينما ستتسارع جهود شركات الطاقة أملا في التوصل إلى تقنيات حديثة في الإنتاج منخفضة التكاليف تمكنهم من التوازن الاقتصادي".
    وتوقع نيكولاس نيومان المحرر في نشرة دليل استثمارات النفط الصخري البريطانية، تراجع الإنفاق بشكل حاد على النفط والغاز الصخريين الذي بلغ عشرات الملايين في بريطانيا وحدها وحدوث هبوط كبير في إنتاج النفط من حقول بحر الشمال وزيادة الإنفاق على استخراج الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بقيمة 14 مليار جنيه استرليني في بريطانيا.
    بدوره يرى، كليف ميتشل من مؤسسة بى جى إس، أن الشهور المقبلة ستشهد مزيداً من الصعوبات في إنتاج النفط الضيق عامة رغم التحسن النسبي المتوقع للأسعار وأن منتجي النفط الصخري سيتحولون إلى إنتاج النفط الرملي بنفس معداتهم بسبب أنه أقل نسبيا في التكلفة.
    فيما ذكر أوسكار انديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أنه من المتوقع حدوث تحسن مستمر في مستوى الأسعار بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط واستمرار نشاط الجماعات المسلحة واعتداءاتها المستمرة على المنشآت النفطية متوقعا صعوبة العودة إلى مستوى 100 دولار مع احتمال تجاوز 70 دولارا قبل نهاية العام.
    ويقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور إبراهيم عزت رجل الأعمال المقيم في النمسا، "إن توقعات سوق النفط في الربع الثاني من العام الجاري إيجابية مع استمرار توقف الحفارات النفطية الأمريكية التي ستسجل في الشهور المقبلة أعدادا أكبر ومن ثم تقلص المعروض من النفط الأمريكي" مشيرا إلى ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارا مع بداية العام المقبل.
    من جانبه يشير سبستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، إلى تراجع نمو المخزونات الأمريكية من النفط خلال الشهور المقبلة مع استمرار تأرجح صعود وهبوط العملة الأمريكية الدولار بما لها من تأثير واسع في أسعار النفط، إلا أن الارتفاعات ستغلب على سعر النفط بعد أن وصل إلى القاع السعري خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السعر ربما ينحصر بين 60 و70 دولارا في نهاية الربع الثاني.
    أما الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، فيؤكد أن استمرار منظمة أوبك في الحفاظ على مستوياتها القياسية في الإنتاج خلال الشهور المقبلة خاصة إنتاج السعودية والعراق الذي نما بشكل ملحوظ ما يمثل ضغوطا على منتجي النفط الصخري لتقليل الإنتاج في مواجهة وفرة الإنتاج التقليدي الأرخص في التكلفة.
    وتوقع أحمد الصادي رجل الأعمال المقيم في النمسا، أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري نجاح العمليات العسكرية في اليمن وانتهاء ضربات التحالف وعودة الاستقرار النسبي للمنطقة مع نمو أسعار النفط بسبب تقلص المعروض وتحسن مستويات الطلب في آسيا وأن تستمر "أوبك" في اجتماعها المقبل في الحفاظ على نفس مستويات الإنتاج، مشيرا إلى إمكانية استعادة الأسعار المرتفعة السابقة وربما تصل إلى 90 دولارا في نهاية العام الجاري.
    فيما رجح رالف فالتمان المختص النفطي، أن تتجه السوق إلى تعويض خسائرها السابقة ومن المتوقع أن يتجاوز سعر البرميل 65 دولارا قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري مدعوما بتقلص المعروض وزيادة المخاوف على استقرار الإمدادات النفطية.
    وتشير ين بيتش المحللة الفيتنامية الباحثة الاقتصادية في جامعة فيينا، إلى أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد مزيدا من اتفاقيات التعاون الإنتاجي والتجاري في مجال النفط وهو ما سيقلل أعباء الأزمة الاقتصادية في كثير من دول الإنتاج إلى جانب تحسن تدريجي في مستوى الطلب مع تراجع العرض بسبب توقف عديد من الاستثمارات النفطية في الولايات المتحدة، متوقعا أن يتجاوز السعر 75 دولارا خلال أشهر قليلة.
     
  • شعلة النفط الصخري قد تنطفئ مع تفاقم خسائر الشركات الأمريكية
    22/04/2015
    ​الخام يقترب من 63 دولارا للبرميل مع أنباء ارتفاع المخزونات
     شعلة النفط الصخري قد تنطفئ مع تفاقم خسائر الشركات الأمريكية
     

    استقرار نسبي في أسعار النفط مدعوم بتقلص الإنتاج الأمريكي . "رويترز"
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    غلب الاستقرار النسبي على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وسجل خام برنت والنفط الأمريكي وسلة أوبك استقرارا سعريا بعد أسبوع من الارتفاعات الحادة المدعومة من تقلص الإنتاج الأمريكي وتوالي توقف الحفارات النفطية بمعدلات أسرع.
    واعتبر محللون أن السوق تتجه إلى تصحيح نفسها وتعويض الخسائر السابقة بفعل تقلص ملموس في المعروض العالمي ومخاوف على الإمدادات من الشرق الأوسط بالتزامن مع تحسن جيد ومتسارع في اقتصاديات دول الاستهلاك بقيادة الصين.
    وتقول لـ "الاقتصادية"، سارة بلوك مديرة السياسات الأوروبية في مؤسسة تحديات تغير المناخ وحلول السوق، إن الأسعار مالت إلى الاستقرار بعد أسبوع من الارتفاعات المتواصلة التي دعمت سوق النفط إلا أن مستوى الأسعار ما زال منخفضا.
    وأشارت بلوك إلى أهمية أن ندرك أن صناعة الطاقة خاصة النفط صناعة طويلة الأجل وتتعرض إلى هزات مستمرة ولكنها لا تعرقل مسيرتها لافتة إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تواجه صعوبات كثيرة بسبب انخفاض الأسعار ولكنها قادرة على تجاوز التداعيات وتقلبات السوق.
    وأوضحت بلوك أن الفترة الماضية شهدت ما سمي بثورة النفط والغاز الصخريين وهما إضافة قوية إلى سوق الطاقة في العالم ويمثلان إمدادات جديدة ومطلوبة في ظل توقع تنامى الطلب العالمي ولتأمين الطاقة في كثير من مناطق العالم المحرومة ولتلبية التسارع في التنمية الصناعية.
    وذكرت بلوك أن الطفرة الإنتاجية في هذا الإنتاج بما يفوق الطلب العالمي هي التي أدت إلى اهتزاز السوق الذي يكافح الآن من أجل استعادة توازنه مع ترشيد الإنتاج في هذه المجالات الجديدة.
    ونبهت بلوك إلى ضرورة اهتمام منتجي النفط بدراسة آثار التغيرات المناخية على هذه الصناعة والذي يتزايد مشيرة إلى ضرورة الاهتمام أيضا بتنويع موارد الطاقة في كل دول العالم وذلك على الرغم من أن مصادر الطاقة التقليدية خاصة النفط والغاز ستظل في مقدمة تركيبة مزيج الطاقة العالمي.
    ومن جهته، أوضح
    لـ "الاقتصادية"، لوانيس باسروس خبير الطاقة في مؤسسة "وات آند فولت"، أن سوق الطاقة في العالم تتغير ملامحه تدريجيا بعد زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في توليد الكهرباء بينما تراجع بشكل كبير الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء واقتصر دوره على تأمين محطات الكهرباء.
    وأشار باسروس إلى أن دخول منتجين كبارا من الولايات المتحدة إلى سوق النفط مثل إضافة مهمة وكبيرة للسوق وتقلص الحفارات النفطية الأمريكية لا يعنى انتهاء هذا الإنتاج لأن استثمارات كبيرة تم تأسيسها في هذا المجال وهذه الاستثمارات تدافع عن البقاء الآن وتسابق الزمن في تخفيض تكلفة الإنتاج وتحقيق التوازن والجدوى الاقتصادية.
    وقال باسروس إن الطلب القادم من الصين سيشهد نموا واسعا في العامين المقبلين وهو ما سيمثل دفعة قوية لاستقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ويضغط في اتجاه زيادة الإمدادات من جديد.
    من جانبه، ذكر أنريكو سيلا خبير الطاقة من مؤسسة "إس بي إيه"، أن الانخفاضات الحادة في الأسعار تفاوت تأثيرها في المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم ولكن من الواضح أن التأثير كان أكبر على نيجيريا والجزائر حيث حققت نيجيريا أعلى الخسائر الاقتصادية من تراجع أسعار النفط فيما تعرضت الجزائر لضغوط من صندوق النقد الدولي من أجل تبني سياسات مالية أكثر تقشفا.
    وأضاف سيلا أن سوق النفط حاليا يتجه إلى تعويض الخسائر السابقة على الرغم من العديد من العوامل السياسية المهمة ومنها التوترات السياسية في الشرق الأوسط إلى جانب ارتفاع مستوى المخزونات النفطية الأمريكية موضحا أن السوق اجتازت تأثير الكثير من العوامل السياسية وتداعياتها في الفترة الماضية.
    وركز سيلا على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التنسيق والتعاون بين المنتجين داخل أوبك وخارجها من جانب وبين المنتجين والمستهلكين بشكل عام من أجل ضبط إيقاع السوق وضمان الاستقرار المنشود الذي هو في صالح جميع الأطراف.
    وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط بفعل توقعات بارتفاع جديد في المخزونات الأمريكية ومع إبقاء السعودية على إنتاجها قرب مستويات قياسية مرتفعة، لكن الأسعار تظل قرب ذروتها في 2015 التي سجلتها الأسبوع الماضي.
    وفقاً لـ "رويترز"، فقد قفزت أسعار الخام نحو 16 في المائة منذ بداية نيسان (أبريل) بسبب تزايد القلق من الصراع في اليمن.
    ووجدت الأسعار دعما أيضا في تكهنات بانخفاض الإنتاج الأمريكي بعد وصول عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010.
    غير أن مسحا أوليا أظهر أنه من المتوقع ارتفاع مخزونات الخام التجارية الأمريكية بواقع 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتزيد للأسبوع الخامس عشر على التوالي.
    وكان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد قال في سيئول إنه من المتوقع أن يقترب إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم من مستويات قياسية مرتفعة قرب عشرة ملايين برميل يوميا في الشهر الجاري.
    وتراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم حزيران (يونيو) 47 سنتا إلى 62.98 دولار للبرميل بعد استقراره عند التسوية أمس الأول.
    وانخفض سعر الخام الأمريكي في عقود أيار (مايو) التي ينتهي تداولها في وقت لاحق اليوم 54 سنتا إلى 55.84 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 64 سنتا عند التسوية أمس الأول.
     
  • زيادة المخزونات الأمريكية تعرقل «مؤقتا» الاتجاه الصاعد لأسعار النفط
    23/04/2015
    ​مختصون: تقلص الإنتاج الصخري وعودة انتعاش الطلب يبشر بارتفاعات قادمة
     زيادة المخزونات الأمريكية تعرقل «مؤقتا» الاتجاه الصاعد لأسعار النفط 

    يرجح المختصون أن انخفاض أسعار الخام مؤقت وستعاود الأسعار مرة أخرى ارتفاعاتها. "الفرنسية"
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    مالت سوق النفط العالمية للانخفاض أمس، حيث سجل خام برنت والنفط الأمريكي وسلة "أوبك" انخفاضات ملحوظة، واعتبر محللون أن الانخفاضات ستكون مؤقتة وعابرة وستعود الأسعار مرة أخرى للنمو مدفوعة بتقلص الإنتاج الأمريكي وانتعاش الطلب.
    وقال مختصون نفطيون لـ "الاقتصادية"، "إن استمرار تقلص إنتاج النفط الأمريكي وعودة انتعاش الطلب يبشر بارتفاعات قادمة للخام، رغم الحديث عن تخمة المعروض في الوقت الراهن".
    وأوضح أوسكار أنديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إن المخاوف التي أحاطت بإمدادات النفط في الفترة الماضية تبددت وبالتالي كان من الطبيعي أن يحدث الانخفاض في الأسعار، ولكن الأمر لا يعني العودة إلى انخفاضات الأسعار".
    وأشار أوسكار إلى ضرورة الاستعداد أيضا لعودة الصادرات النفطية الإيرانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران التي من المتوقع أن تسهم في دفع الأسعار للانخفاض، مؤكدا أهمية دور الاجتماعات المقبلة لمنظمة أوبك في فيينا حزيران (يونيو) المقبل في التنسيق بين المنتجين الأعضاء في المنظمة واستيعاب هذا الإنتاج الجديد مع الحفاظ على استقرار السوق ومصالح الدول الأعضاء في المنظمة.
    وأوضح أوسكار أن المخزونات الأمريكية من النفط من المتوقع أن تسجل زيادات أخرى في الفترة المقبلة وهو ما سيؤثر في جذب الأسعار نحو انخفاضات جديدة ولكن كل العوامل السابقة عوامل مؤقتة وتأثيرها محدود، أما الرهان الأكبر فهو تنامي الطلب العالمي الذي سيؤدي إلى عودة الارتفاعات السعرية بقوة خلال أشهر قليلة.
    من جهته، يقول لـ "الاقتصادية"، كريستيان شنبور المختص النفطي، "إن هناك اتصالات وتفاهمات جديدة مقبلة بين "أوبك" وروسيا لضبط السوق والتنسيق بين مصالح المنتجين خاصة بين "أوبك" وخارجها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتزامن مع تحركات مماثلة تقوم بها فنزويلا بإجراء اتصالات مع السعودية وإيران من أجل تنسيق المواقف قبل الاجتماع المقبل لـ "أوبك" لدفع السوق نحو النمو وتعويض الخسائر الحادة السابقة.
    وأضاف شنبور أن "الاقتصاد الفنزويلي يواجه تحديات صعبة بسبب انخفاض الأسعار وتحاول فنزويلا حث أعضاء "أوبك" نحو خفض الإنتاج لتحسين مستوى الأسعار وتقليل الأعباء والخسائر المادية الفادحة التي تعرضت لها ميزانياتها واستثماراتها خلال الأشهر القليلة الماضية".
    ونبه شنبور إلى ضرورة تأمين مراكز الإنتاج في دول الصراعات المسلحة خاصة العراق وليبيا، مشيرا إلى الاعتداءات المتكررة من تنظيم داعش على الحقول والمصافي النفطية خاصة ما حدث أخيرا في مصفاة بيجى العراقية التي تم تحريرها من قبضة التنظيم بعد اشتباكات دامية، متوقعا أن يستعيد النفط التقليدي دوره ومساهمته الرئيسية في مزيج الطاقة العالمي بشرط سرعة إحلال الاستقرار في المنطقة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، بيش أرجيال مختص الطاقة في مؤسسة "ست" السويسرية، أن تراجع القلق على إمدادات الطاقة ووجود عوامل أخرى قوية ومتنامية ستدفع باتجاه ارتفاع الأسعار من جديد لعل أهمها تقلص الإنتاج الأمريكي.
    وذكر بيش أن أحدث الإحصائيات تؤكد أن "بيكر هيوز" قامت بتخفيض 17 في المائة من القوى العاملة بها علاوة على إغلاق 140 منشأة تابعة لها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى جانب تزايد توقف الحفارات النفطية والتقلص المستمر في مستوى الإنتاج الأمريكي وهو ما يبشر بتراجع ظاهرة وفرة المعروض التي عانتها السوق في الشهور الماضية.
    وشدد بيش على ضرورة زيادة اتفاقيات التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المنتجة والمستهلكة من أجل تخفيف أعباء تقلبات السوق إلى جانب حماية الاستثمارات النفطية وتقديم الدعم اللازم لها من الحكومات والمؤسسات المالية.
    وفيما يخص الأسعار، فقد انخفضت أسعار النفط أمس دون 62 دولارا للبرميل بعد صدور بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس عشر على التوالي وهو ما زاد المخاوف من تخمة المعروض العالمي.
    وقال معهد البترول الأمريكي أمس الأول "إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين في مسح لزيادة قدرها 2.9 مليون برميل لتصل إلى 480.2 مليون برميل".
    وأضاف أن "المخزونات عند نقطة تسليم عقود نايمكس في كاشنج في أوكلاهوما ارتفعت 572 ألف برميل". وقالت شركة جين سكيب المتخصصة في معلومات أسواق الطاقة "إن صهاريج كاشنج ممتلئة بنسبة 80 في المائة تقريبا".
    وبحسب "رويترز"، فقد انخفض سعر برنت في العقود الآجلة تسليم حزيران (يونيو) 45 سنتا إلى 61.63 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي في عقود حزيران (يونيو) 51 سنتا إلى 56.10 دولار للبرميل.
    وقال أوليفر جاكوب كبير المحللين لدى بتروماتريكس للاستشارات "إن لدينا زيادة كبيرة في المخزونات في الولايات المتحدة، لقد طال الانتظار والأمل في حدوث أول انخفاض في المخزونات في كاشنج، وهذا لم يحدث حتى الآن".
    وزادت أسعار النفط نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر بسبب التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من تباطؤ نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة وذلك قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع من جديد. لكن متعاملين بارزين في السلع الأولية استبعدوا أمس أن تهبط الأسعار إلى مستويات جديدة هذا العام، مستندين في ذلك إلى ارتفاع الطلب.
    وتوقع إيان تيلور رئيس شركة فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم على الأرجح نزولا واحدا آخر في الربع الثاني، لكن الأسعار لن تهبط على الأرجح عن أدنى مستويات بلغتها هذا العام.
     
  • المحافظ الاستثمارية للأفراد تتجه نحو الأسهم القيادية مع قرب دخول الأجانب
    26/04/2015
    ​توقعات بزيادة حجم السيولة في السوق وتقلص المضاربات
     المحافظ الاستثمارية للأفراد تتجه نحو الأسهم القيادية مع قرب دخول الأجانب
     

    دخول المستثمرين الأجانب سيصاحبه زيادة في حجم السيولة في السوق."الاقتصادية"
     
     
     

    توقع محللون ماليون أن يقوم صغار المستثمرين في السوق المالية السعودية ممن لديهم محافظ استثمارية يديرونها بأنفسهم، بانتقال السيولة من محافظهم الاستثمارية نحو أسهم الشركات القيادية، قبل دخول المستثمرين الأجانب للسوق في 15 حزيران (يونيو) المقبل، خاصة تلك المحافظ التي تتعامل مع أسهم شركات تعتمد على المضاربات مثل شركات قطاع التأمين.
    ولفت المحللون الماليون إلى أن أموال المحافظ العائدة لأفراد التي ستتجه نحو أسهم الشركات القيادية، ستسهم في استقرار السوق ويعزز من الاستثمار المؤسسي للسوق، مشيرين إلى أن الأغلبية العظمى من المحافظ الاستثمارية في السوق يسيطر عليها أفراد، بالتالي فإنهم سيسعون للاستفادة من فرصة دخول المستثمرين الأجانب للسوق، من خلال توجيه استثماراتهم نحو أسهم الشركات القيادية التي ستكون هدفا للمستثمرين الأجانب. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن دخول المستثمرين الأجانب ستصاحبه زيادة في حجم السيولة في السوق، مضيفا أنه من بين شروط السماح للمستثمرين بالدخول في السوق أن يكونوا مؤسسات استثمارية وليسوا أفرادا، لذا فإن هدف المستثمرين الأجانب عند الدخول للسوق لن يكون بغرض المضاربة على الأسهم الضعيفة، وإنما سيكون التركيز على أسهم الشركات القيادية.
    وأفاد الشيخ بأن معظم المحافظ الاستثمارية العائدة لأفراد تعتبر محافظ مضاربية أكثر منها استثمارية، يتركز نشاطها في قطاعات بعينها كقطاع التأمين الذي يضم شركات صغيرة يزداد فيها نشاط صغار المستثمرين وهم في الأغلب من المضاربين، بالتالي ستقل هذه السيولة في هذا القطاع وستتجه نحو الشركات القيادية، التي تعتمد على الاستثمار المؤسسي الذي يصنعه المستثمرون الأجانب.
    وأوضح الشيخ، أن الأغلبية العظمى المسيطرة على نشاط التداول في السوق هم من الأفراد، سواء عن طريق محافظ فردية أو محافظ تتبع للمصارف، مشددا على أن الاستثمار المؤسسي سيقلل من الحالات المضاربية، والاستثمار الفردي، كما سيقلل أيضا من الاقتراض في السوق.
    وأكد أن الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية سيجعل السوق أكثر استقرارا، ويمكن أصحاب هذه المحافظ من تحقيق أرباح ليس عن طريق المضاربة وإنما بواسطة الاستثمار المؤسسي.
    واستطرد الشيخ قائلا: إن تعزيز قيم التداول في السوق سيدفع بعض صغار المساهمين للتوجه والدخول في أسهم الشركات القيادية، ويبعدهم بالتالي عن أسهم الشركات المضاربية التي لا تحقق أرباحا نتيجة أعمالها وإنما من وراء عمليات الارتفاع والصعود في قيمة السهم الذي لا يعكس أداء الشركات كما يحدث في قطاع شركات التأمين، فهي لا تحقق أرباحا نتيجة أعمالها وإنما ارتفاع قيم أسهمها بشكل غير مبرر بسبب مضاربات صغار المستثمرين.
    وأضاف، عندما تتوجه السيولة نحو الشركات القيادية، تعطي طمأنينة أكثر بأن حجم السيولة الداخلة للشركات القيادية ستكون سيولة استثمارية وليس من أجل المضاربة. ويمنح الفرص للمستثمرين الحصول على أرباح حقيقية نتيجة نمو أعمال هذه الشركات. وتوقع أن يقل دور الأسهم المضاربية والسلوك المضاربي، ويرتفع دور المؤسسات الاستثمارية وهذه هي أهم نقطة يمكن أن يوجدها دخول المستثمرين الأجانب للسوق.
    وتابع: السلوك الفردي يتبع الشائعة ولا يعتمد على مؤشرات حقيقية عن أداء السوق، أما السلوك أو الممارسة الاستثمارية من قبل المؤسسات الاستثمارية تركز على العائد في المدى المتوسط والبعيد، وتبحث عن قطاعات استراتيجية، بالتالي تتجه السوق إلى ممارسة بشكل كبير في الجانب الاستثمار المؤسسي، ولكن هذا الأمر لن يتحقق إلا تدريجيا.
    وبيّن أن الزيادة في أحجام الأموال التي ستضخها المؤسسات الاستثمارية، ستعطي زخما للسوق من حيث أحجام السيولة التي ستدخل القطاعات الاستراتيجية، بحيث تتناسب حجم الأموال الداخلة في أسهم القطاعات القيادية مع القيمة السوقية الكلية لهذه القطاعات.
    وأضاف أنه إذا كان القطاع؛ على سبيل المثال؛ يشكل 20 في المائة من القيمة السوقية، في حين أن أحجام التداول اليومي لا تمثل أكثر من 2 في المائة، هذا لا يعكس توازنا في السوق، وأيضا إذا كان القطاع يشكل 2 في المائة من القيمة السوقية وأحجام التداول في حدود 20 في المائة، فيصبح هناك خلل في السوق، فلا بد من وجود توازن بين القيمة السوقية للقطاع القيادي وأحجام التداول اليومي، لذا فإن دخول المستثمرين الأجانب سيحدث هذا التوازن، وتصبح السوق أكثر استقرارا. من جهته، قال حميد العنزي، المحلل المالي، إن هناك قرارات وإجراءات اتخذتها هيئة سوق المال "تداول" لتنظيم نشاط السوق للعمل باحترافية كما يحدث في الأسواق العالمية، ولعل السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق واحد من تلك القرارات المهمة، ولكن ذلك قد يلاحظ انعكاساته الإيجابية على السوق خلال الوقت القريب، بما فيها أداء المحافظ الاستثمارية.
    وأضاف أن أداء هذه المحافظ سيستمر على الوتيرة ذاتها قبل دخول المستثمرين الأجانب للسوق، موضحا أن رؤوس الأموال الموجودة في المحافظ الاستثمارية العائدة لأفراد تعتبر ضعيفة، بالتالي سيستمر نشاطها في المضاربة لتحقيق الأرباح، خاصة أن هذه الأموال في حال تم استثمارها على المدى المتوسط لا تحقق عوائد جيدة لهؤلاء الأفراد، لذا فإن المستثمرين الأجانب سيكون تركيزهم على أسهم الشركات القيادية وسيستمر المضاربون في نشاطهم في أسهم الشركات الأخرى.
    وأشار العنزي إلى أن المستثمرين الأجانب يدركون تماما أن ارتباط صرف الريال بالدولار، والاستقرار في ربحية كثير من الشركات المدرجة في السوق يعتبران عاملين مهمين في تحديد التوقيت المناسب للدخول والتداول في السوق، بعيدا عن أسهم الشركات التي تشهد عمليات مضاربة من قبل صغار المساهمين.
    وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الملحم، محلل مالي، إن المحافظ الاستثمارية العائدة لمؤسسات موجودة حاليا في السوق أو يتوقع دخولها عن طريق المستثمرين الأجانب، ستسهم في استقرار السوق وتقلل من احتمالية تعرضها للخسائر بشكل مخيف وذلك بفضل دخول الاستثمار المؤسسي للسوق الذي سيحد من هذه المخاوف حتى في ظروف اقتصادية مواتية سواء كانت إيجابية أو سلبية، متوقعا أن تشهد بعض المحافظ الاستثمارية التي يديرها الأفراد عمليات بيع واضحة خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن أصحابها من توفير السيولة المناسبة التي تمكنهم من التداول في أسهم الشركات القيادية.
     
  • مؤسسات دولية تراهن على ارتفاع أسعار الخام في الأمد القصير
    27/04/2015
    ​تراجع أعداد منصات الحفر الأمريكية يجدد الآمال بعودة التوازن للسوق النفطية
     مؤسسات دولية تراهن على ارتفاع أسعار الخام في الأمد القصير
     

    الاستثمارات النفطية تحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة التوازن بعدما خفضت الشركات الإنفاق على التنقيب والإنتاج.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقع مختصون نفطيون استمرار تذبذب أسواق النفط العالمية خلال تعاملات الأسبوع الجديد بعد أن كانت قد أغلقت على انخفاض في نهاية الأسبوع الماضي وذلك تأثرا باستمرار وفرة المعروض والنمو المحدود للطلب إلى جانب ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية واستمرار قوة الدولار.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير المحللين في مؤسسة "إي كنترول" الأوروبية، أن أسعار الأسبوع المقبل ستكون غير مستقرة إلا أنه على المدى الأطول ستتجه الأسعار للارتفاع، خاصة بعد أن أظهرت تقارير بيكر هيوز تسارع هبوط منصات حفر النفط الأمريكية بمعدلات أسرع من السابق وهو ما يعنى أن تقلص الإنتاج الأمريكي أصبح حقيقة واقعة في سوق النفط ويبشر بانتهاء حالة وفرة المعروض خاصة في ضوء مؤشرات أخرى عن نمو الطلب الآسيوي.
    وأشار كروج إلى أن هبوط الإنتاج الأمريكي رصده عديد من المؤسسات المالية الدولية وهو ما جعلها ترفع تقديراتها لأسعار النفط في الفترة المقبلة وأحدث التقارير التي صدرت في هذا الشأن جاءت من بنك سوستيه جنرال، الذي رفع تقديراته لأسعار النفط سواء برنت قرب 60 دولارا للبرميل وللخام الأمريكي قرب 53 دولارا للبرميل.
    وأبقى البنك توقعاته لأسعار النفط في الفترة 2016 - 2019 دون تغيير، وارتفعت أسعار النفط الخام نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط وتباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي إلى جانب مؤشرات على نمو الطلب العالمي.
    من جانبه، قال الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن السوق يميل إلى التحسن التدريجي وإن كان بطيئا نسبيا بسبب تداخل عدد من العوامل ذات التأثيرات المتضادة، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل ربما يشهد تحسنات سعرية.
    وأضاف ديبيش أن التقارير الاقتصادية رصدت نموا في إنتاج منظمة أوبك وهو ما يعنى نجاح سعيها في الحفاظ على الحصص السوقية على الرغم من انخفاضات الأسعار كما يؤكد أن الطلب الأكبر في الفترة المقبلة سيركز على دول "أوبك" والنفط التقليدي في الشرق الأوسط.
    وأوضح ديبيش أن الاستثمارات النفطية تحتاج إلى بعض الوقت من أجل استعادة التوازن خاصة بعدما اضطر كثير من الشركات النفطية العالمية إلى خفض الإنفاق على التنقيب والإنتاج في مجالات النفط والغاز للتغلب على مشكلة انخفاض الأسعار، التي استمرت فترة غير قصيرة.
    ويقول بيتر تراوبمان المختص النفطي، إن مشكلة ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية إلى مستويات قياسية أدت إلى عرقلة نمو أسعار النفط بشكل متسارع يعوض الخسائر الواسعة التي حدثت في الفترة الماضية.
    وأضاف تراوبمان أن اقتصادات الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات كانت أقل تأثرا بتراجع الأسعار فيما واجه منتجون آخرون داخل "أوبك" وخارجها صعوبات كبيرة، فيما تضغط دول مثل فنزويلا وأنجولا من أجل إيجاد سبل لرفع الأسعار لذا من المتوقع أن يشهد اجتماع أوبك المقبل الكثير من النقاشات حول آليات تحسين ظروف السوق ورفع الأسعار واستقرار الإنتاج.
    في سياق متصل، ذكر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك " عن ظروف الإنتاج والاستثمار في عدد من الدول الأعضاء أن الجزائر على سبيل المثال اتخذت عددا من الخطوات لتطوير الموارد غير التقليدية من النفط والغاز على نحو كبير.
    وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن الجزائر لديها أكثر من 700 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الصخري القابلة للاسترداد إلى جانب احتياطات كبيرة من النفط الضيق وقد تم بالفعل إطلاق مشروع لاستغلال الغاز الصخري بجنوب البلاد، مشيراً إلى عزم الجزائر أيضا زيادة طاقة التكرير النفطية بنحو خمس مصاف جديدة، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية.
    ونقل التقرير عن يوسف اليوسفي وزير الطاقة الجزائري تأكيده أن الطاقة المحلية للتكرير ارتفعت إلى 31 مليون برميل في نهاية 2014 مقارنة بـ 25 مليون برميل في 2012 وهو ما يعكس التطور والتحسن في منظومة عمل المصافي الرئيسية في الجزائر.
    وتوقع التقرير تضاعف إنتاج كل من وقود الديزل المحلي والبنزين بالجزائر في عام 2018، وفيما يخص تفاعل أنجولا مع ظروف سوق النفط خاصة انخفاض الأسعار الذي هيمن على السوق خلال الشهور الأخيرة أعلنت أنجولا أنها تهدف إلى الوصول إلى حجم إنتاج يومي يقدر بمليوني برميل اعتبارا من أول العام المقبل 2016.
    وأوضح التقرير أن أنجولا العضو في المنظمة ومن خلال شركتها الحكومية سونانجول تسعى إلى رفع الإنتاج المحلى من النفط بنحو 330 ألف برميل يوميا، حيث إنها أنتجت في العام الماضي 1.67 مليون برميل يوميا.
    وأوضح تقرير "أوبك" عن دي ليموس خوسيه ماريا رئيس شركة سونانجول تأكيده أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 جعل هذا العام صعبا مشيرا إلى أن الشركة اتخذت إجراءات صارمة للتكيف مع التغيرات في بيئة العمل وتنفيذ استراتيجية شاملة تركز على خفض التكاليف والانضباط الإداري.
     
  • الخسائر تتوالى على الاقتصاد الياباني عجز بـ 7.6 مليار دولار في شهر
    18/12/2014
    ​قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال زادت 12.2 %
     الخسائر تتوالى على الاقتصاد الياباني .. عجز بـ 7.6 مليار دولار في شهر
     

    شاحنات بضائع في ميناء طوكيو. "الفرنسية"
     
     

    سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 891.9 مليار ين (7.6 مليار دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتتواصل بذلك الخسائر التجارية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي للشهر الـ29 على التوالي. ووفقاً لـ"الألمانية"، فقد ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن قيمة الواردات الإجمالية تراجعت بنسبة 1.7 في المائة إلى 7.8 تريليون ين، ومع ذلك فإن قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 12.2 في المائة. وتعتمد اليابان بشكل أكبر على الوقود الأحفوري المستورد لتوليد الطاقة منذ أسوأ كارثة نووية شهدتها البلاد في محطة فوكوشيما دايتشي النووية عقب زلزال وتسونامي 2011.
    وارتفعت الصادرات بنسبة 4.9 في المائة إلى 6.19 تريليون ين في زيادة للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع شحنات معدات أشباه الموصلات إلى 14.7 في المائة.
    وقفزت الواردات القادمة من الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 3.9 في المائة إلى 1.75 تريليون ين، بينما ارتفعت الصادرات إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.9 في المائة ليصل العجز التجاري في البلاد إلى 597 مليار ين، وهو العجز الذي تشهده البلاد للشهر الـ 33 على التوالي.
    وكان اقتصاد اليابان قد انزلق بشكل مفاجئ إلى دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضي ليدخل الاقتصاد دائرة الركود للمرة الثالثة خلال أربع سنوات مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي المحلي نتيجة رفع ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة اعتبارا من أول نيسان (أبريل) الماضي. من جهة أخرى، أظهر تقرير "تانكان" ربع السنوي الصادر عن البنك المركزي الياباني تراجع ثقة الشركات اليابانية في حالة الاقتصاد بنسبة طفيفة مع دخول الاقتصاد دائرة الركود في الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد بمقدار نقطة واحدة إلى + 12 نقطة.
    وتشير القراءة الإيجابية للمؤشر إلى ارتفاع عدد الشركات المتفائلة عن عدد الشركات المتشائمة في المسح الذي يجريه البنك، في الوقت نفسه تراجع مؤشر توقعات الشركات الصناعية الكبرى للربع المقبل من العام إلى - 9، في حين ارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى من + 13 إلى + 16.
    ورغم ذلك، فإن التقرير أظهر أن الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية تعتزم ضخ استثمارات بنسبة 8.9 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل مقابل 8.6 في المائة خلال المسح السابق.
    وتراجعت الثقة بين الشركات الصناعية متوسطة الحجم من + 5 إلى + 7 في حين ارتفع المؤشر بالنسبة للشركات المتوسطة غير الصناعية من -1 إلى +1.
    وتدرس حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي وضع ميزانية تكميلية للعام المالي الحالي بقيمة 3 تريليون ين تقريبا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وأظهر تقرير تانكان أيضا أن متوسط سعر صرف الين الياباني أمام الدولار انخفض إلى 103.36 ين لكل دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 100.73 ين لكل دولار وفقا لتقديرات أيلول (سبتمبر) الماضي، وكان الين قد فقد نحو 40 في المائة من قيمته منذ وصول آبي إلى السلطة قبل عامين تقريبا.
    وفي حين يؤدي تراجع قيمة الين إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الخارجية وزيادة قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج، فإنه يؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وهو ما يحد من الإنفاق الاستهلاكي المحلي ويضر بالشركات الصغيرة في اليابان.
    يشار إلى أن مسح تانكان ربع السنوي شمل 10312 شركة وأجرى خلال الفترة من 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) الحالي وبلغت نسبة الاستجابة 99.5 في المائة من الشركات التي شملها المسح.
     
  • برنت يصعد فوق 60 دولارا ويتجه لرابع خسارة أسبوعية
    20/12/2014
    ​مع إقبال المستثمرين على تسوية مراكزهم
     برنت يصعد فوق 60 دولارا ويتجه لرابع خسارة أسبوعية
     

    الخام يخسر نصف قيمته منذ 6 أشهر مع تخمة المعروض.
     
     

    ارتفع سعر خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل أمس، متعافيا من قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة، مع إقبال المستثمرين على تسوية مراكزهم قبل عطلة الأعياد، بعد هبوط للأسعار استمر ستة أشهر.
    وبحسب "رويترز"، فإن أسعار النفط تتجه لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي، بعد أن قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج، رغم وفرة كبيرة في المعروض العالمي.
    وخسر برنت والخام الأمريكي نحو نصف قيمتيهما منذ حزيران (يونيو) ويتوقع الكثير من المستثمرين استمرار هبوطيهما ما لم ينخفض المعروض أو يزيد الطلب.
    وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شباط (فبراير) 1.10 دولار إلى 60.37 دولار للبرميل، فيما نزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية أمس الأول، بعد تداوله عند 63.70 دولار للبرميل، وزاد سعر الخام الأمريكي 1.20 دولار إلى 55.31 دولار للبرميل.
    وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط لدى شركة "بي.في.إم أويل أسوشيتس" لخدمات السمسرة في لندن، إن بعض المستثمرين قاموا بتغطية مراكز مدينة ويستعدون لاستقبال العطلة دون انكشاف أكبر من اللازم بعد أشهر من التعاملات المتقلبة. واتفق كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في نيو إيدج جابان مع هذا الرأي قائلا إنه بعد هبوط طويل وحاد في أسعار النفط شهدنا بعض الإقبال على الشراء في الأيام الأخيرة، لكن لا يزال هناك كثير من ضغوط البيع، ولكن الآن لا يوجد أي تعطل كبير للإنتاج ولا تغير في العرض والطلب، لذا قد تواصل أسعار النفط هبوطها.
    وأعلنت شركات نفط عن خفض إنفاقها على عمليات التنقيب ونفقاتها الرأسمالية، بعد أن فقدت المشاريع جدواها الاقتصادية بسبب هبوط أسعار الخام.
     
  • الأسهم الخليجية تراهن هذا الأسبوع على استمرار التوسع في الإنفاق
    21/12/2014
    ​أغلب الأسواق قلصت خسائرها نهاية الأسبوع الماضي
     الأسهم الخليجية تراهن هذا الأسبوع على استمرار التوسع في الإنفاق
     

    معظم الأسواق الخليجية فقدت مكاسب العام خلال آخر أسبوعين.
     
     

    تترقب أسواق الأسهم الخليجية هذا الأسبوع ما يصدر عن حكومات دولها حول استمرار التوسع في الإنفاق على الرغم من الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط العالمية أخيرا، والتطورات في أسواق النفط العالمية بعد أن سجلت الأخيرة ارتفاعا بلغ 5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، حيث يراقب المستثمرون في تلك الأسواق استقرار أسعار النفط العالمية واستكمال تعافيها.
    ففي دبي تترقب السوق موجة أخرى من الصعود بعد أن سجل مؤشرها نهاية الأسبوع الماضي مستوى 13 في المائة ارتفاعا، إلا أن محصلة الأسبوع الماضي في دبي كانت خسائر تجاوزت 4.7 في المائة فاقدا 168 نقطة، هبط بها إلى مستوى 3426.7 نقطة ليسجل المؤشر خامس تراجع أسبوعي على التوالي، بعد أن قلصت مكاسب جلسة الخميس من خسائره الأسبوعية بشكل كبير.
    وجاء تعافي أسهم القطاع العقاري نهاية الأسبوع الماضي ليعيد التفاؤل مرة أخرى إلى السوق التي تهاوت خلال الأسابيع الأخيرة مفتقدة جميع مكاسبها التي حققتها خلال العام وتحولت إلى خسائر، إلا أن صعود الخميس الماضي أعادها مرة أخرى للربحية، ويعد تعافي أسعار النفط العالمية مع تعافي قطاع العقارات هو ما يراهن عليه المستثمرون في دبي، خاصة بعد ارتداد مؤشر السوق فوق مؤشرات فنية قوية تدعم ارتفاعه.
    وفي أبوظبي، أنهى مؤشر السوق الأسبوع الماضي على خسائر طفيفة بعد التحسن الذي شهدته السوق خلال جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ ليعوض جزءا كبيرا من خسائر بداية الأسبوع، ليسجل المؤشر العام تراجعا نسبته 0.07 في المائة مفتقدا 3.12 نقطة من قيمته وصل بها إلى مستوى 4365.19 نقطة.
    وفي قطر، تترقب السوق هذا الأسبوع مواصلة الارتفاع بعد حالة التفاؤل التي أنهى بها السوق الأسبوع الماضي بعد خسائر قوية وصلت إلى 8.25 في المائة على مدار الأسبوع ليفقد مؤشرها العام 1158.2 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 11181.65 نقطة.
    وفي الكويت، سجل المؤشر السعري الأسبوع الماضي انخفاضا نسبته 3.62 في المائة، خاسراً نحو 233.7 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 6230.09 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 416.81 نقطة بتراجع نسبته 4.77 في المائة.
    أما سوق مسقط فقد فقدت الأسبوع الماضي 2.12 في المائة خاسرة نحو 122.87 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 5684.68 نقطة، بعدما نجحت مكاسب جلستي الأربعاء والخميس من تخفيف وطأة التراجعات الأسبوعية.
    وفي البحرين، خسرت السوق خلال الأسبوع الماضي 0.05 في المائة فقط خلال ثلاث جلسات فقط لتعطل البورصة يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة العيد الوطني، وقلصت ارتفاعات الخميس خسائر المؤشر العام للبورصة، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 1389.96 نقطة.
    يذكر أن الأسواق الخليجية كانت قد شهدت قفزة في جلسة نهاية الأسبوع الماضي بدعم من تعافي أسعار النفط العالمية وسط تصريحات أدلى بها مسؤولون في السعودية والإمارات والكويت وقطر حول استمرار خطط الإنفاق في الميزانيات الجديدة لتسترد خمس أسواق الخليجية (السعودية، والإمارات، والكويت، وعُمان، والبحرين) نحو 79 مليار دولار (267 مليار ريال سعودي)، حيث كانت سوق قطر في عطلة رسمية الخميس الماضي.
     
  • تراجع أرباح شركة الكهرباء
    20/01/2015
    ​ 
     
     
     
    تراجع أرباح شركة الكهرباء
     

    تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء، خلال الربع الحالي بنسبة 172.62 في المئة، حيث بلغت الأرباح 1.802 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بانخفاض مقارنة بالربع السابق.
    وأوضحت الشركة، أنها حققت إجمالي صافي أرباح في 2014م بلغت 3.611 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 18.94 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.87 ريال مقابل 0.37 ريال، وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تطبيق اتفاقية استخدام منظومة النقل، وارتفاع الاستهلاك.
  • حل 85% من مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر
    21/01/2015
    ​
     
    حل 85% من مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر

     
    قال الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد درويش إنه تم حل ما يربو على 85 % من مشكلات الشركات السعودية العاملة في مصر وشركات الجمعية، وذلك بالتعاون بين عدد من لجان شكلت من قبل وزارة الدفاع المصرية، بالتنسيق مع سفارة المملكة بالقاهرة والسفير أحمد القطان، ورعاية كاملة من الرئاسة المصرية.
    وأضاف درويش أمس أن المشكلات المتبقية بعض منها في وزارة الأوقاف المصرية، والآخر بين 3 شركات لمستثمرين سعوديين يمتلكون 3500 فدان في مدينة السادات، وتنحصر مشكلتهم في فض الاشتباك بين عدد من أجهزة الدولة المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان، بخلاف بعض المشكلات التي بصدد اعتمادها، بعد ما توصلت لجنة وزارة الدفاع إلى حلول قانونية مرضية لكافة الأطراف.
  • اقتصاديون وسياسيون يناقشون مستقبل العالم في دافوس
    22/01/2015
    ​ 
     

     
    اقتصاديون وسياسيون يناقشون مستقبل العالم في دافوس

     
    بدأ نحو 2500 مسؤول اقتصادي وسياسي أمس في دافوس أربعة أيام من النقاشات حول مستقبل العالم، في ظل التهديدات الإرهابية لأوروبا، والتوتر في أوكرانيا والشكوك التي تلقي بثقلها على اقتصاد عالمي متباطئ.
    جاء افتتاح المنتدى بعد أيام على الاعتداءات التي تعرضت لها فرنسا وحملات التوقيفات التي قامت بها وحدات مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء أوروبا. وقال منظم المنتدى كلاوس شواب عند افتتاح النقاشات «نحن هنا من أجل إظهار تعاطفنا. إن عنوان هذا اللقاء سيكون المشاركة والاهتمام» . ويلتقي أقوى رجال ونساء العالم في منتجع دافوس الذي تحول إلى قلعة محصنة، ومحور النقاشات الرئيسي هو الاقتصاد.
    فقد خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء بـ 0.3 نقاط توقعاته للنمو العالمي في 2015 (+3.15%) وفي 2016 (+3.7%)، فيما يسجل الاقتصاد الصيني تباطؤا ويسود الارتياب منطقة اليورو، ولا سيما بسبب الانتخابات اليونانية المرتقبة الأحد، والتي يمكن أن تشهد فوز حزب سيريزا المناهض لسياسات التقشف. وسيحضر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أيضا وكذلك حكام المصارف المركزية ورؤساء أكبر المجموعات في العالم من أجل توسيع شبكة علاقاتهم وبحث الشؤون الاقتصادية. وشق الطاقة يرتقب أن يتمحور حول أسعار النفط المنخفضة جدا ما يطرح مشكلة للدول المنتجة. لكن «الأثر كان إيجابيا بشكل طفيف على الاقتصاد العالمي»، بسحب ما قال الخبير الاقتصادي في مؤسسة «آي اتش اس» ناريمان بهرافش ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.
    وأضاف أن موضوعي «الإرهاب والجيوسياسة سيطغيان على لقاء هذه السنة. والاثنان يشكلان تهديدات جدية للاستقرار السياسي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
    وتابع «هذه السنة ستسعى الوفود للحصول على تطمينات حيال موضوعين: أولهما أن الحكومات الوطنية ستتخذ التحركات اللازمة للحد من مخاطر الإرهاب، وثانيهما التأكد من أن جهودا كافية تبذل للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي». ويشارك الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري في جلسة النقاش.
  • مخاوف أوروبية من بقاء الفرنك مرتفعا مقابل اليورو
    26/01/2015
    ​صعود العملة السويسرية يسبب صداعا للمقترضين
     مخاوف أوروبية من بقاء الفرنك مرتفعا مقابل اليورو
     
     

    تحرير سعر الفرنك أدى لصعوده بنحو 40 في المائة مقابل اليورو. "الفرنسية"
     
     
     

    قال هانز يورج شيلينج وزير مالية النمسا أمس "إن سويسرا لن تسمح لعملتها بالبقاء عند المستويات المرتفعة الحالية مقابل اليورو على المدى الطويل، لأن ذلك سيسبب أضرارا بالغة للاقتصاد السويسري".
    فقد صدم البنك المركزي السويسري الأسواق المالية هذا الشهر حينما ألغى الحد الأقصى للفرنك السويسري مقابل اليورو وهو ما أدى إلى صعود الفرنك بنحو 40 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.
    وقد فاجأ "المركزي السويسري" الأسواق بإعلانه التخلي عن الحد الأدنى لسعر الصرف الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفرنك أمام العملة الأوروبية وتدهورت أسعار أسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، التي قد تعاني صادراتها صعوبات.
    ويرى "المركزي السويسري" أنه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الأسواق لكي يكون الإجراء فعالا.
    وأعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم وعدم تفهمهم القرار الذي أثار الهلع في البورصة السويسرية، حتى إن تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة رئيس "المركزي السويسري" توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية السويسرية والدولية.
    واعتادت دول في وسط وشرق أوروبا الاقتراض بالفرنك السويسري نظرا لانخفاض فائدة تلك القروض، لكن الصعود الحاد للعملة السويسرية يسبب صداعا للمقترضين في دول عديدة من بولندا إلى كرواتيا.
    وتبدو النمسا الغنية التي منعت كثيرا من القروض بالعملات الأجنبية في 2008 أقل تأثرا بالخطوة السويسرية، لكن إلغاء سقف تحرك الفرنك أمام الدولار يعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون لنحو 151 ألف أسرة حصلت على قروض بقيمة 29 مليار يورو (32.5 مليار دولار) مقومة بالفرنك السويسري.
    ونقلت صحيفة "أوستريش" عن شيلينج قوله، "إنه بالنسبة للنمساويين الذين يحوزون قروضا بالفرنك فإن ذلك يعني أن تكلفة الدين ستزيد عليهم من 20 إلى 25 في المائة، ولا أعتقد أن الفرنك سيظل عند تلك المستويات المرتفعة على المدى الطويل لأن سويسرا لا تستطيع أن تتحمل ذلك، إذ سترتفع تكلفة الصادرات وتتراجع السياحة".
    وووفقاً لـ "رويترز"، لم يذكر شيلينج شيئا عن كيفية قيام سويسرا بكبح جماح الفرنك، وبلغت العملة السويسرية 0.987 فرنك مقابل اليورو في نهاية تعاملات الجمعة الماضي بعدما كانت تبلغ 1.20 فرنك قبل قرار "المركزي".
    وكان زوران ميلانوفيتش رئيس وزراء كرواتيا أعلن أن بلاده قررت تثبيت سعر صرف عملتها المحلية الكونا أمام الفرنك السويسري لفترة مؤقتة من أجل حماية آلاف الأسر الكرواتية الحاصلة على قروض بالعملة السويسرية.
    وقال ميلانوفيتش "إن الحكومة ومحافظ البنك المركزي اتفقا على قانون لتثبيت سعر صرف الكونا عند مستوى 6.39 كونا لكل فرنك بالنسبة للقروض الاستهلاكية لمدة عام واحد، وإن التكلفة المحتملة لهذا الإجراء ستتحملها المصارف".
    وأشار إلى أنه يمكن تحويل قروض الفرنك السويسري إلى الكونا خلال العام الحالي ولكن لتحقيق ذلك علينا العمل مع البنك المركزي الكرواتي، لأن الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من الأسر التي لا تستطيع النوم حاليا بسبب الخوف من تداعيات التغيير في أسعار الصرف.
    ووفقا للتقديرات، فإن نحو 250 ألف أسرة كرواتية حصلت على نحو 60 ألف قرض طويل الأجل بالفرنك السويسري بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار كونا (3.35 مليار دولار).
    يشار إلى أن القروض المعروفة بمسمى "القروض السويسرية" كانت منتشرة في كرواتيا وعديد من دول شرق أوروبا عندما كان اليورو قويا أمام العملة السويسرية، ولكن قرار البنك المركزي السويسري الأخير بالتخلي عن الحد الأدنى لسعر اليورو أمام الفرنك أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة العملة السويسرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التزامات المقترضين في كرواتيا عند حساب فارق العملة.
     
  • أمين «أوبك» أسعار النفط ستشهد بعض التعافي قريبا جدا
    27/01/2015
    ​أمين «أوبك»: أسعار النفط ستشهد بعض التعافي قريبا جدا
     
     
    عبد الله البدري أمين "أوبك" خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد أخيرا في سويسرا. «إ.ب.أ»
     
     

    قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس إن أسعار النفط الحالية ربما وصلت إلى أدنى مستوياتها وقد تتعافى قريبا جدا.
    ونقلت وكالة رويترز عن البدري في مقابلة "تراوح أسعار النفط حاليا بين 45 و55 دولارا للبرميل وأعتقد أنها ربما وصلت إلى أدنى مستوى وسنشهد بعض التعافي قريبا جدا".
    وردا على سؤال عن آفاق سياسة السعودية النفطية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قال "السعودية دولة مستقرة ولها حكومة مستقرة وأعتقد أن الأمور ستسير على طبيعتها".
    ووفقا للوكالة فقد أعطى بقاء المهندس علي النعيمي وزير البترول في موقعه رسالة تهدف إلى تهدئة مخاوف سوق النفط في أعقاب وفاة الملك عبد الله ـــ رحمه الله.
    من جهته، قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أمس إن من المتوقع أن تبدأ أسعار النفط في التعافي بحلول منتصف العام مع تحسن أوضاع الاقتصادات الرئيسة.
    وقال المنصوري للصحافيين على هامش مؤتمر مالي إنه يتوقع بحلول منتصف العام حدوث تحول ما في أسعار النفط وتحول إيجابي في اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة والصين.
    وقالت وكالة رويترز إن المنصوري لم يفصح الذي تحدث في وقت بلغ فيه سعر خام برنت إلى نحو 48 دولارا للبرميل عن أسباب توقعاته بانتعاش النفط. وعبر مسؤولون اقتصاديون آخرون عن تفاؤل حذر بارتفاع النفط في هذا الإطار الزمني نفسه.
    وردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع توقعات سابقة لمسؤولين إماراتيين بتحقيق نمو قدره 4.5 في المائة في 2014 قال المنصوري "نراجع على أساس فصلي" وبحلول آذار (مارس) يجب أن تجري المراجعة في ضوء أسعار النفط.
    وأضاف أنه ستتم أيضا متابعة ما يحدث في القطاع غير النفطي وإذا كان النمو يوازن التراجع في أسعار النفط فسيمكن القول إن النمو سيبقى عند 4.5 في المائة وإذا لم يحدث ستتعين مراجعة التقدير.
     
  • النفط يتجاهل توقعات «أوبك» ويواصل الانخفاض دون 48 دولارا
    28/01/2015
    ​تنامي قوة العملة الأمريكية يعزز موجة انخفاض الخام
     النفط يتجاهل توقعات «أوبك» ويواصل الانخفاض دون 48 دولارا
     

    توقعات اقتصادية عديدة بمعاودة أسعار الخام ارتفاعها خلال النصف الثاني من هذا العام.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    تجاهلت أسعار النفط الخام التصريحات الإيجابية الأخيرة لمنظمة "أوبك" وهبط أمس سعر خام برنت دون مستوى 48 دولارا للبرميل، وأيضا عاود سعر سلة "أوبك" الانخفاض مجددا، وذلك تأثرا باستمرار تنامي قوة العملة الأمريكية.
    وقال عبد الله البدري أمين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأول "إن أسعار النفط عند المستويات الحالية ربما بلغت أدنى درجات الهبوط وقد تتحرك صعودا في وقت قريب جدا".
    يأتي هذا بعد أن اتجهت دول مثل الكويت وروسيا إلى إقرار ميزانيات تقشفية، فيما أخذت نفس المنحنى شركات نفطية كبرى مثل بريتش بتروليوم.
    وسجلت سلة خام "أوبك" انخفاضا جديدا وبلغ سعرها 42.90 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 43.69 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي للمنظمة "إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء كسر حاجز 43 دولارا للبرميل هبوطا بعد أن ظل في حدود هذا السعر منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري.
    وأشار التقرير إلى أن السلة على الرغم من ذلك تظهر تماسكا سعريا نسبيا مقارنة بفترات سابقة في نهاية 2014 وبداية 2015 حيث كانت تسجل خسائر يومية تتجاوز دولارين في سعر البرميل.
    وتراجع النفط الخام الأمريكي في السوق الآسيوية أمس لليوم الرابع على التوالي مقتربا من أدنى مستوى في ست سنوات قبيل بيانات معهد البترول عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهبط خام برنت لليوم الثالث على التوالي ليتداول دون 48 دولارا للبرميل وسط توقعات انخفاض الأسعار إلى 30 دولارا للبرميل.
    وتداول النفط الخام الأمريكي حول مستوى 44.90 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 45.12 دولار وسجل أعلى مستوى 45.33 دولار وأدنى مستوى 44.80 دولار.
    وتداول خام برنت حول 47.80 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 48.27 دولار وسجل أعلى مستوى 48.36 دولار وأدنى مستوى 47.69 دولار.
    وأنهي النفط الخام الأمريكي تعاملات أمس الأول منخفضا بنسبة 0.5 في المائة في ثالث خسارة يومية على التوالي وسجل أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2009 مستوى 44.34 دولار للبرميل بفعل وفرة المعروض في الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفض خام برنت بنسبة 0.9 في المائة.
    وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 44.98 دولار للبرميل بعدما نزل لأدنى مستوى في الجلسة 44.35 دولار للبرميل يوم الإثنين قرب أدنى مستوى في نحو ست سنوات. ففي بورصة نيويورك التجارية ارتفع النفط الخام تسليم آذار (مارس) بنسبة، 40 سنتا أو ما يعادل 0.87 في المائة، ليتداول عند 45، 55 دولارا للبرميل خلال التداولات الأوروبية الصباحية، وتداولت الأسعار في نطاق بين. 44، 82 و45، 65 دولارا للبرميل.
    وفي بورصة لندن ارتفع نفط برنت تسليم آذار (مارس) بنسبة 32 سنتا، أو ما يعادل 0.66 في المائة، ليتداول عند 48، 48 دولارا للبرميل.
    وبحسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في مارس على 45.26 دولار للبرميل وارتفع بنسبة 0.23 في المائة.
    وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع 45.28 دولار للبرميل وفي الوقت نفسه على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر مارس بنسبة 0.35 في المائة لتتم المتاجرة به على 31 ر48 دولار للبرميل.
    وقال لـ "الاقتصادية" هنري حافظ نائب رئيس الغرفة العربية النمساوية "إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام بقية العملات أسهم في استمرار موجة انخفاضات أسعار النفط".
    وقال "إن "أوبك" تمتلك رؤية بعيدة المدى لوضع السوق النفطية ولديها قناعة وثقة تامة بتعافي السوق قريبا"، وهو ما أكده أمين عام "أوبك" ومن قبله عدد من وزراء النفط في المنظمة.
    وقال "التحسن ليس ملموسا حاليا في السوق التي ما زالت تعاني الانخفاضات المستمرة، لكن من المؤكد أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تحسنا في السوق".
    وأضاف أن "استمرار هبوط الأسعار يعني أن السوق ما زالت تشهد حالة من الاضطرابات والتجاذبات بين الأطراف المختلفة وأن عوامل متداخلة ومتعارضة تؤثر بشكل يومي في أداء السوق".
    وتابع أن "أوبك" "معنية بوضع السوق لسنوات مقبلة، كما توجه تركيزها لقضية الحصص السوقية وكيفية حماية الاستثمارات في هذا المجال، وهو ما عكسته تصريحات البدري الأخيرة حين أكد أن أسعار النفط عند المستويات الحالية ربما بلغت أدنى درجات الهبوط".
    وأوضح حافظ أن فكرة تخفيض الإنتاج مستبعدة من أجندة عمل "أوبك"، "حيث هناك قناعة بأن هذا الأمر سيلحق ضررا وقتيا ومستقبليا باقتصادات الدول الأعضاء".
    من جانبه قال الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة "إن توجها قويا بدأ يترجم لإجراءات فعلية من عديد من الدول لأجل خفض الإنفاق وترشيد الميزانيات لمواجهة حالة التراجع الحادة في أسعار النفط الخام".
    وأضاف "هذا الإجراء قد يكون الأمثل حاليا في ضوء صعوبة التنبؤ بمسار الأسعار في الفترة المقبلة وفي ظل زيادة الضغوط على اقتصاديات المنتجين وحتى لا تتكرر أزمات اقتصادية دولية كبيرة".
    وقررت "بريتش بتروليوم" البريطانية تجميد ‏الرواتب هذا العام في شتى أنحاء الشركة، في خطوة تهدف إلى تقليل النفقات لمواجهة التراجع ‏الكبير في أسعار النفط.
    وأقرت الحكومة الكويتية أمس الأول ميزانية تقشفية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 في المائة عما هو مقرر في السنة الماضية. كما أعدت الحكومة الروسية خطة لمواجهة الأزمة وضعت لمدة عام وتنص على إصلاحات هيكلية جديدة لتجنب إنفاق الاحتياطيات المالية خلال عام أو عامين.
    من جانبه أكد ريتشارد أنسور رئيس منظمة يورومني المالية الدولية لـ "الاقتصادية" أن علاج قضية الانكماش الاقتصادي في عديد من دول العالم وإصلاح المؤسسات المالية وتطوير التشريعات الاقتصادية هو الطريق الوحيد لزيادة معدلات النمو.
    وقال "إيجاد حل للأزمتين الدوليتين الكبيرتين في أوكرانيا واليونان سيعيد الاستقرار للاقتصاد الدولي، وتتجه حينها سوق الطاقة إلى النمو وتحفاظ على أسعار عادلة توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين".
    وأضاف أنسور "أزمة التراجع الحاد يمتد تأثيرها ليهدد عديدا من اقتصاديات الدول القائمة على تصدير النفط.. يجب إيجاد آليات لاستعادة التوازن الاقتصادي وتجنب التأثيرات السلبية لها، ولن يتحقق ذلك إلا بتنسيق وتعاون دولي واسع".
     
  • صعود معظم الأسواق الخليجية وسط ترقب نتائج إيجابية للشركات
    29/01/2015
    ​"أبوظبي" و"مسقط" تخالفان الاتجاه
     صعود معظم الأسواق الخليجية وسط ترقب نتائج إيجابية للشركات
     

    تباين أداء الأسهم الاماراتية أمس بالرغم من تعافي أسعار النفط.
     
     

    ارتفعت معظم الأسواق الخليجية أمس مع ترقب المتعاملين نتائج إيجابية لأرباح الشركات السنوية، وتفاؤلهم بتعافي أسعار النفط بعد عودتها للارتفاع فوق 49 دولارا للبرميل وهو ما عزز اعتقادا متناميا بين المستثمرين بأن هبوط أسعار الخام ربما وصل إلي نهايته.
    وصعد مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة وسط تدفق هزيل للأنباء، وصعد مؤشر السوق القطرية 0.5 في المائة إلى 11981 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية 0.5 في المائة إلى 1424 نقطة.
    وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3 في المائة مع صعود سهم زين 1.9 في المائة بعدما أعلنت عن البيع المحتمل لأبراج الإرسال. وصعد سهم بنك الخليج 3.4 في المائة بعدما زاد صافي ربحه للربع الأخير من عام 10.7 في المائة إلى 8.97 مليون دينار (30.4 مليون دولار) وفقا لحسابات رويترز وقال البنك، إنه تعافى من الأزمة المالية العالمية.
    بينما انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة بالرغم من أداء قوي لسهم بنك الاتحاد الوطني الذي ارتفع 5.8 في المائة. وكان البنك قد أعلن أمس الأول عن زيادة قدرها 42 في المائة في صافي أرباح الربع الأخير وهو زيادة متماشية بشكل كبير مع توقعات المحللين. وقال البنك، إن مجلس إدارته اقترح توزيعات أرباح بواقع 0.25 درهم للسهم لعام 2014. وهذا مقارنة مع توزيعات أرباح بواقع 0.14 درهم للسهم في 2013.
    كما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.1 في المائة لكن سهم بنك ظفار - ثالث أكبر مصرف في السلطنة - ارتفع 1.7 في المائة بعدما اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع 10 في المائة لعام 2014 إضافة إلى إصدار أسهم منحة بواقع عشرة في المائة.
    وتراجع خام القياس العالمي "مزيج برنت" في أول التعاملات أمس بعدما ذكر تقرير أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بأعلى مستوى في عشرين عاما الأسبوع الماضي. لكنه تعافى بشكل كبير وتم تداوله فوق 49 دولارا للبرميل.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة بعدما سجل أعلى مستوى إغلاق له في ست سنوات ونصف السنة.
     
  • النفط يدعم صعود الأسواق الخليجية وسط أنباء إيجابية للشركات
    04/02/2015
    ​"دبي" الأكثر ارتفاعا بـ 2.5 %
     النفط يدعم صعود الأسواق الخليجية وسط أنباء إيجابية للشركات
     

    حالة من التفاؤل تسيطر على الأسواق الخليجية مع استمرار تعافي أسعار النفط.
     
     

    دفع صعود أسعار النفط وأنباء إيجابية عن نتائج أعمال بعض الشركات أسواق الأسهم الخليجية للصعود أمس، حيث قفز مؤشر سوق دبي 2.5 في المائة وأبوظبي 1.4 في المائة والدوحة 1.3 في المائة ومسقط 1.1 في المائة فيما ارتفع مؤشر سوقي البحرين والكويت بنسبة 0.1 و0.6 في المائة على الترتيب.
    ففي دبي مؤشر السوق 2.5 في المائة في ظل صعود بشكل عام. وزاد سهم أرابتك القابضة للبناء 3.7 في المائة بعدما أعلنت الشركة أنها فازت بعقد قيمته 375 مليون درهم (102 مليون دولار) من إعمار العقارية التي صعد سهمها 4.8 في المائة.
    وقفز سهم داماك العقارية المنافسة بالحد الأقصى اليومي 15 في المائة مواصلا مكاسبه بعدما أعلنت الشركة أمس الأول زيادة بلغت 46 في المائة في أرباحها لعام 2014.
    وارتفع سهم سوق دبي المالي -وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة- 2.4 في المائة. وزاد صافي ربح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي 31 في المائة إلى 138.2 مليون درهم وفقا لحسابات لرويترز بناء على أرقام من الشركة. وكان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) توقع ربحا فصليا قدره 120 مليون درهم. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة. وصعد سهم دانة غاز 4.3 في المائة قبل اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليوم (الأربعاء) سيستعرض النتائج المالية. وأظهر مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات العربية المتحدة في كانون الثاني (يناير) أن نمو القطاع الخاص تسارع رغم هبوط أسعار النفط.
    وتم تداول خام القياس العالمي مزيج نفط برنت فوق 56 دولارا للبرميل بعدما ارتفع أكثر من 15 في المائة منذ يوم الخميس الماضي في أعقاب بيانات أظهرت تراجعا حادا لعدد من منصات الحفر في الولايات المتحدة.
    وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 في المائة مع ارتفاع سهم الخليج الدولية للخدمات 5.8 في المائة بعدما أعلنت الشركة زيادة أرباحها السنوية أكثر من مثليها واقترحت توزيعات أرباح بواقع 5.5 ريال للسهم لعام 2014 ارتفاعا من 1.6 ريال للسهم في 2013. وكان محللون قد توقعوا 3.35 ريال للسهم عن العام الماضي.
    وارتفع مؤشر السوق الكويتية 0.6 في المائة إلى 6695 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق مسقط 1.1 في المائة إلى 6649 نقطة، أما سوق البحرين فارتفع مؤشره 0.1 في المائة إلى 1425 نقطة.
     
  • ارتفاع الأسواق الخليجية بدعم من توقعات بتوزيعات قوية للأرباح
    05/02/2015
    ​"دبي" تخالف الاتجاه وتنخفضارتفاع الأسواق الخليجية بدعم من توقعات بتوزيعات قوية للأرباح
     

    معظم الأسواق الخليجية تجاهلت انخفاض أسعار النفط وارتفعت أمس.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس، فباستثناء دبي صعدت أسواق أبوظبي والدوحة والكويت ومسقط والبحرين، وذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط أمس وذلك بعد مكاسب في وقت سابق من الأسبوع بينما دعمت عوامل فنية ورهانات على توزيعات نقدية أسواق المنطقة.
    ففي الدوحة ارتفع مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة مدعوما بشكل كبير بصعود سهم ازدان القابضة - التي تملك أنشطة في العقارات وقطاعات أخرى - بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة قبل إعلان نتائج الربع الأخير من العام.
    وارتفع سهم (أعمال) وهي شركة محلية أيضا بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة بعدما أعلنت الشركة أمس توزيع أرباح بواقع 10 في المائة نقدا و5 في المائة أسهم منحة. ولم تدفع أعمال توزيعات أرباح منذ عام 2008.
    وصعد سهم "فودافون" قطر 7.3 في المائة بينما قفز حجم تداوله لأعلى مستوياته في سبعة أشهر. وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها بدأت الامتثال لضوابط المعاملات الإسلامية في جميع عملياتها وهو ما يفتح المجال أمام الاستثمارات الإسلامية لشراء أسهمها. لكن سهم صناعات قطر ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في منطقة الخليج انخفض 1 في المائة.
    وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد على 2 في المائة أمس بعدما سلطت زيادة جديدة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الضوء مجددا على وفرة المعروض العالمي وهو ما أوقف صعود دفع الأسعار للارتفاع بنحو 19 في المائة على مدى الأربع جلسات السابقة.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 في المائة إلى 4649 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 في المائة وسهم دبي للاستثمار 2.7 في المائة. وتراجع سهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال 4.9 في المائة بعدما سحبت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس الأول تصنيفها لشعاع قائلة إن ذلك يرجع "لأسباب خاصة بها" دون أن تذكر تفاصيل. وقالت شعاع أمس إنها قررت عدم تجديد عقد التصنيف الائتماني مع وكالة "موديز" نظرا لأنه ليس مدينا بأي ديون عامة.
    لكن سهم داماك العقارية صعد مجددا بالحد الأقصى اليومي 15 في المائة. وتراجع السهم 36 في المائة في بورصة دبي الشهر الماضي. وبدأ يتعافى هذا الأسبوع بعدما سجلت داماك للتنمية العقارية التابعة زيادة 46 في المائة في أرباح 2014 حيث عوض السهم الآن معظم خسائره.
    وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.2 في المائة إلى 6708 نقاط، وزاد مؤشر سوق مسقط المؤشر 1.1 في المائة إلى 6724 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية 0.6 في المائة إلى 1433 نقطة.
    وواصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مكاسبه وصعد 0.9 في المائة وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 0.5 في المائة وكان الداعم الرئيس للمؤشر. وصعد سهم جهينة للصناعات الغذائية 3.6 في المائة بعدما رفع جولدمان ساكس أمس تقييمه لسهم الشركة إلى توصية "بالشراء" من "محايد" وأضافه إلى قائمة الأسهم التي يركز عليها في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
     
  • أسعار النفط ستواصل ارتفاعها مدعومة بتراجع «الصخري» الأمريكي
    08/02/2015
    ​94 % من منصات "بيكر هيوز" توقفت عن العمل
     محللون: أسعار النفط ستواصل ارتفاعها مدعومة بتراجع «الصخري» الأمريكي
      

    مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بشكل قياسي إلى 413.1 مليون برميل.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    توقع مختصون نفطيون أن يواصل النفط الخام ارتفاعاته في الأسواق العالمية الأسبوع الجاري بعد أن بدأ مرحلة جديدة من التحسن السعري سجل خلالها خام برنت أكبر مكسب له في أسبوعين كاملين منذ 17 عاماً.
    وقال المختصون إن توقف بعض منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة وتجميد بعض الشركات الكبرى لخططها التوسعية الاستثمارية كانا السبب الرئيس في عودة الأسعار إلى الارتفاع، إلى أن شهد منتصف الأسبوع الماضي الإعلان عن وصول المخزونات لمستويات قياسية، ما أدى إلى تراجع طارئ قبل أن تستأنف الأسعار ارتفاعها ومن المتوقع أن يستمر التحسن السعرى في الأسابيع المقبلة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، أحمد الصادي المختص النفطي ورجل الأعمال المقيم في فيينا، إن الأسعار مرشحة للارتفاع التدريجي لتعويض الخسائر السابقة بعد أن وصلت إلى مستوياتها القصوى في الانخفاض، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية حققت ارتفاعات متواصلة خلال الأيام العشرة الماضية لكنها توقفت قليلا الأربعاء الماضي بعد تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي أظهر ارتفاعا قياسيا لمخزونات النفط إلى إجمالي 413.1 مليون برميل فيما يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ تجميع البيانات الأسبوعية منذ عام 1982.
    وأضاف الصادي أن العوامل التي تدفع إلى الارتفاع أقوى من العوامل التي تدفع إلى الانخفاض فإذا كان ارتفاع نسبة المخزونات وإضراب عمال مصافى النفط في الولايات المتحدة يدفعان إلى انخفاض الأسعار فإن تقلص المنصات وتخفيض استثمارات الشركات وتراجع الإنتاج الصخري ووصول الأسعار إلى القاع السعرى تدفع بقوة أكبر في اتجاه صعود الأسعار وهو الأمر المتوقع للفترة المقبلة، إلا أن ذلك لن يمنع بعض العثرات المؤقتة من الحدوث.
    واعتبر الصادي أن تعديل السياسات الإنتاجية والاستثمارية للشركات سيظل عاملا بارزا ومؤثرا بشكل أكبر في السوق، موضحا أن توالي إعلان شركات النفط الكبرى خفض النفقات الرأسمالية يدعم الأسعار، حيث أعلن هذا الأسبوع عملاق النفط شركة "بي بي" البريطانية أنها ستخفض نفقاتها الرأسمالية 13 في المائة إلى 20 مليار دولار في 2015، وفي الأسبوع الماضي أعلنت "شيفرون" الأمريكية خفض الإنفاق الرأسمالي 13 في المائة إلى 35 مليار دولار.
    وأوضح الصادي أن تخمة المعروض التي عانتها السوق على مدى الأشهر الماضية كانت بسبب تسارع وتيرة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، الذي أربك حسابات السوق وقاد إلى انخفاضات حادة ألحقت أضرارا واسعة بمصالح المنتجين في منظمة أوبك وخارجها.
    وأضاف أن هبوط السوق كما كان متوقعا سيصحح نفسه وسيخرج المنتجون الضعفاء وأصحاب التكلفة المرتفعة في الإنتاج لذا سنجد الأسعار تعود إلى الارتفاع بمجرد إعلان شركة بيكر هيوز أن 94 من منصات الحفر النفطي توقفت عن العمل في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المائة.
    ولفت الصادي إلى أن استمرار إضراب العاملين في تسع من المصافي الكبرى في الولايات المتحدة كان له تأثير واسع في استقرار السوق ومستوى الأسعار في أكبر بلد استهلاكا للوقود في العالم، حيث إنه يوقف إنتاج نحو 64 في المائة من إنتاج الوقود في الولايات المتحدة.
    من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، رالف فالتمان المختص في شركة اكسبرو الأمريكية، أن هناك بوادر جيدة على إمكانية تحسن الطلب في الفترة المقبلة وهو ما سيقود إلى ارتفاعات سعرية متوقعة، خاصة في الدول المستهلكة الرئيسية في العالم وأكبرها الصين واليابان.
    وأضاف فالتمان أن الأسعار ستوالي التحسن التدريجي إلى قرابة 65 دولارا للبرميل قبل منتصف العام الجاري بفعل تقلص الإنتاج بالتوازي مع نمو الطلب، مشيرا إلى أن الصين وهى أكبر مستهلك للنفط بالعالم اعتمدت إجراءات تحفيزية جديدة لدعم النمو الاقتصادي الأمر الذي عزز من توقعات ارتفاع الطلب على النفط.
    وأوضح فالتمان أن دول "أوبك" وعلى رأسها السعودية والكويت تعتمد على سياسات بيعية مرنة وأقدمت على تخفيضات سعرية جيدة، مشيرا إلى قرار السعودية بخفض أسعار الخام المصدر إلى آسيا لأدنى مستوى له منذ 14 عاما.
    وأشار فالتمان إلى أن "أوبك" تخلت عن أهداف سابقة وهى الحفاظ على مستوى أسعار معين لمصلحة فكرة أقوى وأجدى وهى المحافظة على الحصص السوقية بعدما وجدت أنها أمام طفرة من الإنتاج المتنامي الصخري وغير الصخري من خارج "أوبك"، حيث أصبحت تلك الدول تتحكم في أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي.
    وذكر فالتمان أنه في هذا الإطار الجيد والمرن في التعامل مع السوق، ينبغي أن نفسر قرار "أرامكو" بخفض سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا بمقدار 90 سنتا خلال آذار (مارس) المقبل في مقابل رفعه إلى أوروبا بمقدار 70 سنتا ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
    وأوضح لـ"الاقتصادية"، فالنتين بومينوف المحلل الروسي، أن موسكو تواجه أيضاً صعوبات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط ولكن هذه الصعوبات تمتد أيضا إلى الاتحاد الأوروبي وكل شركائها الاقتصاديين.
    وأشار بومينوف، إلى ما أعلنته شركة "وينترشال" الألمانية للطاقة من أن العقوبات الغربية ضد روسيا أضرت بأوروبا أيضا، كما أضرت بروسيا وأدت إلى الانكماش الاقتصادي الحالي في موسكو وأوروبا نتيجة تقلص التجارة والاستثمارات وبرامج التعاون الاقتصادي الروسي الأوروبي، بعدما أصبحت روسيا تستورد بشكل أقل، ما قلص الصادرات الأوروبية.
    وقال بومينوف إن الأسعار بدأت تصحيح نفسها وتعاود حاليا الارتفاع إلا أن الاقتصاد الروسي يعتمد على أسعار مرتفعة للنفط حتى يتوازن وهو ما أدى إلى إقرار برامج اقتصادية تقلص الاعتماد على النفط الخام وتتوسع في المشتقات النفطية والبتروكيماويات باعتبارها أكثر ربحية ويمكن أن تحقق أرباحا سريعة ومتنامية للاقتصاد الروسي.
    وشدد بومينوف على أهمية أن تستعيد الأسعار عافيتها بسرعة حتى تقل فترة الصعوبات للاقتصاد الروسي، موضحا أن أسعارا عند مستوى يراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل لا تعد مربحة، لافتاً إلى أن ما حدث من تقلص في إنتاج النفط الأمريكي سيساعد على تصحيح وضع السوق، خاصة بعد استمرار انسحاب وتوقف منتجي النفط الصخري وهو يصب في مصلحة تقليل الفجوة بين العرض والطلب، حيث من المعروف أن فائض العرض يصل إلى مليونى برميل يوميا.
    وأضاف المحلل الروسي، أنه من الواضح أن كثيرا من الشركات ستقوم بتقليص برامجها الاستثمارية بشكل حاد، مؤكدا أن انخفاض الاستثمارات على المدى القصير سينعكس على العرض في السوق ونتيجة لذلك، ستعود الأسعار للارتفاع دون شك، مشيرا إلى أن الأمر يعد تصحيحا لوضع مضطرب أصاب السوق على مدى الأشهر الماضية وأدى إلى غياب التوازن بين العرض والطلب ودفع إلى مزيد من الانهيارات السعرية.
    وطالب المحلل الروسي، بضرورة التعاون بين جميع المنتجين والمستهلكين على إزالة الاضطرابات في السوق وتحقيق الاستقرار وحماية مصالح الاقتصاد الدولي وضمان حقوق الأطراف كافة دون أن يجور طرف على الآخر.
     
  • «دبي» تتماسك وتحقق مكاسب وسط ترقب لنتائج «العقارات»
    09/02/2015
    ​ارتفاع جماعي للأسواق الخليجية
     «دبي» تتماسك وتحقق مكاسب وسط ترقب لنتائج «العقارات»
     

    الأسهم الخليجية تترقب تطورات أسعار النفط وسط توقعات باستمرار تحسن أسعاره.
     
     
     

    ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية أمس بعد أن حقق النفط مكاسب جديدة وأعلنت الشركات المحلية نتائج تبعث على التفاؤل في مجملها.
    ففي دبي استطاعت السوق التغلب على ضغوط المصارف وتحقق ارتفاعا نسبته 0.2 في المائة عند مستوى 3893.36 نقطة مدعوما بقطاع العقارات بقيادة أرابتك، حيث تترقب السوق نتائج الشركات العقارية القيادية وفي مقدمتها إعمار وأرابتك وداماك وتوزيعات أرباحها، وكان سهم داماك العقارية من أكبر الرابحين بصعوده 5.8 في المائة.
    وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.8 في المائة وبنك أبوظبي التجاري 2.1 في المائة. وتقدم سهم مجموعة أغذية 2.5 في المائة بعد الإعلان عن نمو أرباح 2014 بنسبة 22 في المائة. وزاد المؤشر القطري 0.8 في المائة بدعم سهم ازدان القابضة، الذي ارتفع 3 في المائة وبروة العقارية، الذي صعد 4.3 في المائة.
    وقفز خام برنت 2.2 في المائة إلى 57.80 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضية مسجلا أكبر زيادة له في أسبوعين على مدى 17 عاما بسبب انخفاض أعداد حفارات النفط والعنف في ليبيا المنتجة للخام.
    وفي البحرين ارتفع مؤشر السوق 0.2 في المائة إلى 1438 نقطة، بدعم مباشر من قطاع المصارف التجارية بقيادة البحرين الوطني، إلى جانب قطاع الاستثمار، حيث أغلق قطاع المصارف مرتفعا بنسبة 0.37 في المائة، مدعوما بمكاسب البحرين الوطني، الذي جاء وحيدا باللون الأخضر بين أسهم المصارف، بارتفاع نسبته 1.77 في المائة ليغلق عند مستوى 0.860 دينار.
    وفي الكويت ارتفع المؤشر السعري 0.8 في المائة إلى 6755 نقطة. وارتفع مؤشر سوق مسقط 0.6 في المائة إلى 6725 نقطة. وهبطت السوق المصرية 0.1 في المائة مع استمرار هبوط الأسهم العقارية إثر مكاسبها القوية في الأسابيع القليلة الماضية. ونزل سهم طلعت مصطفى 2.4 في المائة مقلصا مكاسب العام الحالي إلى 15.8 في المائة.
     
  • «أدنوك» تبت في عروض امتياز نفطي مدتها 40 عاما
    10/02/2015
    ​قدمتها "بي.بي" و"شل"
     «أدنوك» تبت في عروض امتياز نفطي مدتها 40 عاما
     

    متوقع أن تحصل "شل" و"بي.بي" على حصص امتياز نفطي بـ10 في المائة إذا وافقتا على شروط "أدنوك".
     
     
     

    من المتوقع أن ترد شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" هذا الأسبوع على عروض معدلة من "بي.بي" و"رويال داتش شل" للفوز بحصص في امتياز نفط بري مدته 40 عاما.
    وأبلغ مصدر وكالة "رويترز" أن "بي.بي" و"شل" تلقتا طلبا لزيادة علاوة التوقيع وهي مبلغ نقدي يدفع مقدما بحيث تتماشى مع ما عرضته "توتال" الفرنسية التي جددت امتيازها بالفعل.
    وقال مصدر ثان "قدمت "بي.بي" و"شل" عرضيهما (المعدلين) وقد لقيا استحسانا". وقال المصدر إن أدنوك قد تصدر إعلانا "في وقت قريب".
    كانت "أدنوك" قد وقعت اتفاقا في 29 كانون الثاني (يناير) مع "توتال" لتحصل الشركة على حصة 10 في المائة في الامتياز الجديد وتساعد على تشغيل أكبر الحقول النفطية في الإمارات. وقال مصدر آخر إن من المتوقع أيضا أن تحصل "شل" و"بي.بي" على حصص 10 في المائة إذا وافقتا على شروط أدنوك في حين قد يحصل شركاء آسيويون جدد على النسب الباقية.
    واضاف متحدث باسم "شل" أن الشركة "حاضرة في أبوظبي منذ أكثر من سبعة عقود ونطمح أن نظل شريكا في مستقبل الطاقة بالإمارة".
    ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة "بي.بي" للحصول على تعقيب.
    ونافست تسع شركات على الحصص المعروضة في امتياز شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو) الذي أصبح متاحا بعد انتهاء أجل اتفاق مدته 40 عاما مع شركات النفط الغربية في كانون الثاني (يناير) 2014.
    وكان كل من "إكسون" موبيل و"شل" و"توتال" و"بي.بي" تحوز على حصة مساهمة تبلغ 9.5 في المائة في امتياز أدكو.
    وبعد انتهاء أجل الاتفاق في العام الماضي انتقلت ملكية الامتياز بالكامل إلى أدنوك، بينما بدأت القيادة السياسية في أبوظبي تدرس إشراك الشركات الآسيوية، حسبما ذكرت مصادر نفطية ودبلوماسية.
    وقدمت "شل" و"توتال" و"بي.بي" عروضا جديدة، بينما قررت إكسون عدم المنافسة.
    ومن المنافسين الآخرين أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية وإيني الإيطالية ومؤسسة النفط الوطنية الصينية وشتات أويل النرويجية ومؤسسة النفط الكورية وإنبكس اليابانية.
    وقدمت كل شركة عرضا لحصة نسبتها 5 في المائة وآخر 10 في المائة.
    وتنتج الحقول 1.6 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا من 2017.
    وقال المصدر الأول إنه من المتوقع بموجب الامتياز الجديد أن تحصل الشركات على رسم قدره 2.85 دولار للبرميل، مقارنة بدولار واحد في الامتياز السابق.
     
  • التصنيفات الائتمانية تلقي بظلالها السلبية على الأسواق الخليجية
    11/02/2015
    ​"البحرينية" تتجاهل تقرير "ستاندرد آند بورز" وترتفع
     التصنيفات الائتمانية تلقي بظلالها السلبية على الأسواق الخليجية
     

    عدم استقرار أسعار النفط لا يزال حائلا أمام استمرار تعافي الأسواق الخليجية.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    سجلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا طفيفا أمس، بعد نزول أسعار النفط وخفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفاتها الائتمانية والنظرة المستقبلية لعدد من دول المنطقة.
    ففي دبي انخفض مؤشر السوق 0.3 في المائة إلى 3931 نقطة بعد عجزه مجددا عن اختراق مستوى المقاومة الفنية المهم عند 3960 ــ 4008 نقاط، وهي مستويات مرتفعة كان قد سجلها في أواخر ديسمبر ويناير. وهوى سهم "داماك للتطوير العقاري" بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة للجلسة الثانية على التوالي، بعدما اقترحت الشركة أمس عدم صرف توزيعات نقدية عن 2014.
    وانخفض سعر خام برنت أكثر من 1 في المائة في التعاملات المبكرة أمس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستظل أكبر مصدر لنمو المعروض النفطي حتى 2020. ومن ناحية أخرى أثار تضخم أسعار المستهلكين في الصين الذي بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في يناير، مخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أكبر المستهلكين للبتروكيماويات المنتجة في الخليج.
    علاوة على ذلك خفضت وكالة ستاندرد آند بورز أمس الأول تصنيفاتها للديون السيادية للبحرين وعمان ــ الدولتين الأضعف ماليا في مجلس التعاون الخليجي، وأكدت الوكالة تصنيفها لقطر وأبوظبي.
    وخسر المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة مع نزول أسهم معظم المصارف المدرجة عليه. وهبط سهم بنك رأس الخيمة الوطني 5.1 في المائة وبنك أبوظبي الوطني 1.1 في المائة.
    وكان أداء المصارف ضعيفا أيضا في بورصة عمان التي خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها، مما قد يزيد من تكلفة الاقتراض من الخارج على المصارف المحلية. ونزل سهم البنك الأهلي 4.4 في المائة وسهم بنك مسقط ــ أكبر مصارف عمان ــ 1.9 في المائة، في حين انخفض مؤشر البورصة 0.9 في المائة.
    غير أن أسعار السندات الخليجية لم تكد تتغير أمس، وزاد فرق عائد سندات بنك مسقط الدولارية استحقاق 2018 نقطتي أساس، قياسا إلى السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات. ويشير ذلك إلى أن معظم المستثمرين لم يشعروا بالقلق الشديد بعد إجراءات "ستاندرد آند بورز". وتجاهلت بورصة البحرين خفض التصنيف وارتفعت 0.4 في المائة. وقفز سهم "ألمنيوم البحرين" 1.2 في المائة رغم أن الشركة خفضت توزيعات الأرباح عن 2014 إلى 0.027 دينار للسهم من 0.036 دينار في العام السابق. وقالت الشركة أمس الأول إن صافي أرباحها بلغ 96.4 مليون دينار (255.7 مليون دولار) في 2014 ارتفاعا من 79.7 مليون دينار في 2013.
    وتراجعت البورصة الكويتية 0.2 في المائة ليصل مؤشرها إلى 6735 نقطة. وكانت بورصة قطر أمس في عطلة رسمية بمناسبة اليوم الرياضي لدولة قطر، وتستأنف العمل اليوم.
    وارتفعت البورصة المصرية 0.2 في المائة وسط أداء متباين للأسهم المحلية. وقفز سهم "حديد عز" 2.4 في المائة، وكان واحدا من أكبر الداعمين للمؤشر. وزاد حجم التداول على السهم منذ يوم الأحد، حين قال أحمد عز رئيس الشركة إنه يعتزم الترشح في الانتخابات البرلمانية.
    وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.27 في المائة عند 601.24 نقطة. فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” بنسبة 0.10 في المائة ليصل إلى 1179.71 نقطة. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 533.880 مليار جنيه مسجلا ارتفاعاً قدره 942 مليون جنيه (123.4 مليون دولار).
    وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات المصريين اتجهت نحو الشراء بصافي شرائي 9.1 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بيعي 1.8 مليون جنيه و7.3 مليون جنيه على التوالي.
    وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات الأفراد تتجه للشراء، مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات المؤسسات. وتصدر سهم “النصر للحاصلات الزراعية” الارتفاعات بنسبة 5.2 في المائة إلى 15.16 جنيهاً، فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم “الإسكندرية للخدمات الطبية” بنسبة 4.93 في المائة إلى 26.79 جنيهاً.
     
  • الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته من زيت الزيتون التونسي
    22/02/2015
    ​يستورد نحو 56700 طن سنوياً دون رسوم جمركيةالاتحاد الأوروبي يزيد وارداته من زيت الزيتون التونسي
     

    قطاع زيت الزيتون يوظف خُمس القوة العاملة الزراعية في تونس.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    زادت المفوضية الأوروبية حصص واردات دول أوروبا من زيت الزيتون التونسي الخالية من الرسوم الجمركية للأشهر المقبلة لمساعدة المنتجين التونسيين في الاستفادة من موسم وفير.
    وعلمت "الاقتصادية" من البعثة التجارية التونسية في جنيف أن الحجم المحدَّد لاستيراد أوروبا من زيت الزيتون التونسي لشهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) من هذا العام قد زِيدَ بصورة كبيرة، وأن تلك الحصص للأشهر المُقبلة قد تم تعديلها، لكن الحصة الكلية لمجمل استيراد أوروبا من زيت الزيتون التونسي لعام 2015 ستبقى دون تغيير.
    واستناداً إلى اتفاق بين الجانبين، سيكون بمقدور تونس تصدير ما يصل إلى 56700 طن من زيت الزيتون إلى التكتل التجاري الأوروبي الذي يضم 28 دولة في كل عام من دون رسوم جمركية.
    وطبقاً للاتفاق فقد تم تعيل حجم الحصص لتكون ألف طن لكل من شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)؛ وأربعة آلاف طن لشهر آذار (مارس)، وثمانية آلاف طن لشهر نيسان (أبريل)، وعشرة آلاف طن لكل شهر من أيار (مايو) وحتى تشرين الأول (أكتوبر). ويتم ترحيل الحصص غير المستخدمة في شهر معيَّن إلى الشهر التالي، لكن الحصة تسقط من الاعتبار في الشهر الذي يليه، وعلى هذا الأساس، زِيدت حصة شباط (فبراير) الجاري من ألف إلى تسعة آلاف طن، وحصة آذار (مارس) من أربعة آلاف إلى تسعة آلاف طن، أو ما يُعادل أربعة أضعاف حدود الحصة للشهرين (من خمسة آلاف إلى 18 ألف طن).
    وتم تحديد الحصص لكل شهر من نيسان (أبريل) إلى تشرين الأول (أكتوبر) بحدود ثمانية آلاف طن، ليبقى بذلك الحجم الإجمالي لحصص عام 2015 بحدود 56700 طن.
    ويحتل زيت الزيتون المركز الأول في الصادرات الزراعية التونسية للاتحاد الأوروبي، ويوظف قطاع الزيتون التونسي، بصورة مباشرة وغير مباشرة، أكثر من مليون شخص، أو ما يُعادل نحو خُمس القوة العاملة الزراعية التونسية.
     
  • الأسواق الخليجية تتباين مع سيطرة الحذر على المستثمرين
    23/02/2015
    ​تداولات هزيلة في "دبي" و«أبوظبي»
     الأسواق الخليجية تتباين مع سيطرة الحذر على المستثمرين
     

    أنظار المستثمرين اليوم تتجه لأسعار النفط لتحديد اتجاه الأسواق الخليجية.
     
     

    تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية بعض الشيء أمس بعد استقرار أسعار النفط بينما يشير تدني أحجام التداول إلى استمرار توخي الحذر من جانب المستثمرين.
    وتراجعت الأسواق في دبي وأبوظبي 0.5 في المائة مع انخفاض معظم الأسهم في معاملات هزيلة.
    وارتفع مؤشر قطر 0.2 في المائة بقيادة أسهم الشركات العقارية مثل بروة العقارية الذي ارتفع 2.5 في المائة وإزدان القابضة الذي ارتفع 0.7 في المائة. ونقلت صحيفة "ذا بننسيولا" القطرية أمس الأول عن الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قوله إن الدوحة ستنفق 12.5 مليار دولار على الإسكان والبنية التحتية حتى كأس العالم 2022. ولم تعلن الشركتان توزيعات 2014 حتى الآن. واستقر خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضية حيث طغت توقعات تراجع أعداد الحفارات الأمريكية العاملة على بواعث القلق من تخمة المعروض. وفي الكويت تراجع المؤشر 0.6 في المائة إلى 6602 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق البحرينية 0.1 في المائة على 1461 نقطة. وتراجع مؤشر سوق مسقط 0.1 في المائة إلى 6634 نقطة. وارتفعت البورصة المصرية 0.1 في المائة. وزاد سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 1 في المائة بعد أن عينته القلعة لتقديم المشورة بشأن صفقة بيع محتملة.
     
  • تراجع معظم الأسواق الخليجية مع ضعف التداولات وغياب المحفزات
    24/02/2015
    ​"المصرية" ترتفع بدعم من صفقة "موبينيل" تراجع معظم الأسواق الخليجية مع ضعف التداولات وغياب المحفزات  

     

    اتسم أداء الأسواق الخليجية أمس بالشكل العرضي (الجانبي) مع غياب المحفزات بعد نزول أسعار النفط من جديد وانتهاء موسم نتائج أعمال الشركات، بينما صعدت البورصة المصرية بدعم من علامة جديدة على اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق مع الإعلان عن صفقة لزيادة حصة "أورانج" الفرنسية في شركة موبينيل المصرية لاتصالات الهاتف المحمول.
    ونزل سعر مزيج نفط برنت الخام عن 59 دولارا للبرميل أمس أثناء التداولات بسبب مخاوف من وفرة المعروض في أمريكا الشمالية وقوة الدولار. وكان التعافي القوي لأسعار النفط في وقت سابق هذا العام ونتائج أعمال الشركات في الربع الأخير من العام الماضي هما العاملان الرئيسيان لصعود أسواق الأسهم الخليجية. ومع زوال هذين العاملين إلى حد كبير انخفضت أحجام التداول وبدأت الأسواق تسير في حركة عرضية هذا الأسبوع.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة في ظل عدم وضوح اتجاهات معظم الأسهم. وصعد سهم بيت التمويل الخليجي الذي يتخذ من البحرين مقرا له 7.8 في المائة بعدما أعلن تحقيق أرباح بلغت 1.4 مليون دولار في الربع الأخير للعام مقارنة بخسارة قدرها 18.7 مليون دولار قبل عام. وقفز سهم دبي للمرطبات إحدى الشركات الصغيرة 9.8 في المائة بعد أن اقترحت توزيعات نقدية بواقع 0.65 درهم للسهم عن 2014 ارتفاعا من 0.60 درهم صرفتها عن عام 2013.
    ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة مع هبوط سهمي شركة أبوظبي للطاقة الوطنية (طاقة) و"دانة غاز" اللتين تتأثر أرباحهما بأسعار النفط 6.4 في المائة و4.3 في المائة على الترتيب.
    وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.2 في المائة مع صعود معظم الأسهم. لكن سهمي قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي تراجعا 0.9 في المائة و2 في المائة على الترتيب مع انتهاء فترة استحقاق توزيعات أرباح 2014. وفي الكويت زاد المؤشر 0.2 في المائة إلى 6612 نقطة، وارتفع مؤشر سوق البحرين 0.2 في المائة إلى 1464 نقطة، فيما خسر مؤشر سوق مسقط 0.2 في المائة ليصل إلى 6620 نقطة. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المائة مع ارتفاع سهم أوراسكوم للاتصالات 4.1 في المائة، بينما قفز سهم موبينيل غير المدرج على المؤشر الرئيسي بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المائة.
  • مسؤول خليجي 60 دولارا لبرميل النفط مقبول حاليا
    25/02/2015
    ​مختصون: أسعار النفط تتأثر ببيانات المخزونات والمعروض
     مسؤول خليجي: 60 دولارا لبرميل النفط مقبول حاليا
     

    صادرات النفط الليبية تراجعت إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا بعد إغلاق ميناء الحريقة شرق البلاد.
     
     

    قال مندوب خليجي لدى منظمة “أوبك” أمس: إن أسعار النفط بدأت تستقر حول المستويات الحالية، وسعر 60 دولارا للبرميل مناسب حاليا، وإنه بدت علامات على تحسن الطلب في آسيا ومناطق أخرى.
    وأضاف المندوب لـ “رويترز”: “يبدو أن أسعار النفط بدأت تستقر حول المستوى الحالي، وبدت مؤشرات كثيرة على تنامي الطلب. السوق بدأت تستقر وكذلك الأسعار”.
    وتؤكد هذه التصريحات أن الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في أوبك لا يظهرون أي علامة على تراجعهم عن استراتيجيتهم القائمة على التركيز على حصة المنظمة في السوق بدلا من خفض الإنتاج، رغم قلق أعضاء آخرين من هبوط إيرادات النفط.
    وكانت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام «برنت»قد إرتفعت أمس إلى نحو 60 دولارا للبرميل بعدما توقف الإنتاج في أكبر حقل في ليبيا، في حين يترقب تجار بيانات مخزونات النفط الأمريكية لتحديد ما إذا كانت سجلت زيادة كبيرة جديدة.
    وأغلق حقل السرير في ليبيا نتيجة انقطاع الكهرباء في ضربة جديدة لصادرات البلاد العضو في منظمة أوبك.
    وارتفع خام النفط برنت تسليم نيسان (أبريل)، كما نقلت وكالة رويترز، إلى 60 دولارا للبرميل متعافيا من مستواه المنخفض في وقت سابق 58.10 دولار. وارتفع سعر عقود الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 50.05 دولار للبرميل.
    وتوقع مسح أجرته "رويترز" أن يعلن معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل إلى مستوى قياسي في الأسبوع الماضي.
    وقال كارستن فريتش من كوميرتس بنك في فرانكفورت، "نتوقع الإعلان عن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية".
    وتشهد أسواق النفط الأمريكية تخمة في المعروض جراء زيادة المخزون المحلي وتفاقم الوضع بسبب إضراب في مصافٍ وهو ما قلص الطلب على الخام.
    ودخل أكبر إضراب في المصافي الأمريكية خلال 35 عاما - الذي شمل 12 مصفاة تمثل نحو خمس طاقة الإنتاج في الولايات المتحدة - أسبوعه الرابع ولا يتوقع استئناف مفاوضات إنهاء الإضراب في الأسبوع الحالي.
    وبعد أسبوع من الاستقرار حول 56 دولارا للبرميل هبط سعر سلة خام "أوبك" إلى 54.09 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 56.55 دولار للبرميل في التعاملات السابقة.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول الصادر أمس، إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء سجل أول خسارة حادة منذ 10 شباط (فبراير) الجاري، حيث سيطر الارتفاع على سعر السلة على مدى الأسبوع الماضي.
    وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم عزت المختص في شؤون النفط وعضو الغرفة الاقتصادية النمساوية، إن حالة الانخفاض التي تعرض لها السوق في اليومين الماضيين كانت نتيجة البيانات الاقتصادية عن استمرار ارتفاع المعروض النفطي.
    لكنه أكد عدم عودة الأسعار لمسلسل الانخفاضات الحادة كما كان سابقا، حيث تشير تقارير إلى أن السعر سيتحسن ببطء ليصل إلى 70 دولارا للبرميل الواحد بحلول 2019، وسعر يتراوح بين 40 و 80 دولارا للبرميل في السنوات المقبلة.
    وقال عزت، إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي أصبح غير مجدٍ اقتصاديا، كما أن نفط القطب الشمالي لن يكون مربحا بأقل من سعر 100 دولار للبرميل وهو ما أدى إلى تجميد عديد من الاستثمارات وتأجيل خطط حفر بعض الآبار النفطية.
    وذكر أن الأسعار المنخفضة جعلت كثيرا من المنتجين يواجهون أزمة حادة، مشيرا إلى أن بيانات صادرة عن مؤسسة "أويل آند غاز" البريطانية أكدت أنه عند مستوى سعر 50 دولارا للبرميل يمكن لإنتاج نفط بحر الشمال أن يهبط بنسبة 20 في المائة ما يوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني.
    وتابع أن الأسعار معرضة للهبوط أيضا بسبب عوامل أخرى أبرزها ما تردد إعلاميا عن محاولة نيجيريا عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك لمواجهة انخفاض الأسعار وهو ما لم يلقَ قبولا بين الدول الرئيسية في المنظمة.
    من جهته قال لـ "الاقتصادية" كريستوفر شنتس رئيس الغرفة العربية النمساوية، إنه من الصعب حدوث تغيير جذري في مستوى الأسعار في السوق بدون علاج مشكلة التفاوت الكبير بين العرض الذي يتسم بالوفرة والطلب الذي يتسم بالتباطؤ.
    وقال، إن "أوبك" تتمسك بفكرة عدم خفض الإنتاج وحماية حصصها السوقية فيما تصر الولايات المتحدة على الإسراع في وتيرة الإنتاج بشكل غير مسبوق منذ أكثر من ثلاثة عقود.
    وأضاف أن تسوية الأزمة اليونانية سيضيف مزيدا من التحسن والنمو في الاقتصاد الأوروبي الذي يعد أحد أكبر مصادر الطلب على النفط بعد الأسواق الآسيوية.
    وأوضح أن قوة الدولار الأمريكي المتنامية انعكست سلبيا على سوق النفط مشيرا إلى أن العقود الآجلة للنفط المقومة بالدولار تميل إلى الانخفاض عندما يرتفع الدولار، لأن هذا يجعل النفط أكثر تكلفة على المشترين بعملات أخرى.
    وقال لـ"الاقتصادية" المحلل البولندي بيوتر فدوفنسكي، إن فترات الانخفاض الحاد للأسعار دفعت المنتجين والمستهلكين للتوسع في تخزين النفط للاستفادة من فارق الأسعار بعد عودة النفط للارتفاع ما أدى إلى ارتفاع كمية المخزونات حاليا إلى مستويات قياسية أضعفت الطلب. وقال، إن منظمة أوبك لديها قناعة تامة ومستمرة بفكرة رفض خفض الإنتاج وهو ما يسهم في دفع الأسعار إلى الانخفاض، حيث نفت المنظمة أخيرا وجود خطط لعقد اجتماع طارئ هذا الشهر، إضافة إلى ضخها 30.9 مليون برميل في كانون الثاني (يناير) متجاوزة سقف الإنتاج المحدد عند 30 مليون برميل في ثامن زيادة شهرية على التوالي، مضيفا، "يؤكد هذا دفاعها الشديد عن حصصها السوقية مهما تراجعت الأسعار". وبالعودة إلى الشأن الليبي فقد قال مصدر في الصناعة، إن ليبيا استأنفت ضخ الخام من حقلي السرير والمسلة في جنوب شرق البلاد إلى ميناء الحريقة بمعدل يبلغ نحو 30 ألف برميل يوميا. وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط، إن التدفقات ما زالت محدودة وإن خط الأنابيب يعمل.
    وقال مصدر في القطاع، إن الأحجام وصلت إلى 30 ألف برميل يوميا أمس الاثنين بانخفاض طفيف من 40 ألف برميل يوميا يوم الأحد بسبب خلل وقع أمس الأول في محطة توربينات في حقل المسلة المرتبط بحقل السرير. وقال المصدر، إنه يجري إصلاح العطل وتراجعت صادرات النفط الليبية إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا عندما أغلق ميناء الحريقة في شرق البلاد بسبب انفجار في خط أنابيب وقع الأسبوع الماضي وذلك مقارنة بـ1.3 مليون برميل يوميا قبيل الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011. وفي وقت لاحق أمس قالت شركة الخليج، إن حقلي السرير والمسلة النفطيين اللذين يغذيان ميناء الحريقة توقفا بسبب انقطاع في الكهرباء وتعمل الشركة على إصلاحه أمس.
    وقال الزوي المتحدث باسم الشركة، إن نتائج اختبار الضخ من السرير جيدة لكن أمطارا غزيرة غير متوقعة هطلت في المنطقة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء. وأعادت الشركة تشغيل المضخات لاختبار خط الأنابيب بعد انفجار وقع منذ أكثر من أسبوع وأدى إلى تعطل التدفقات.
    وهوت صادرات النفط الليبية بشدة لتقتصر على كميات ضئيلة من حقلين بحريين صغيرين بعدما تسبب العنف في البلاد في إغلاق جميع الموانئ الرئيسية.
    ومع أن خط الأنابيب المتصل بميناء الحريقة تم إصلاحه فإن تراجع صادرات النفط لأدنى مستوى لها منذ عام 2011 دليل آخر على مدى قرب البلاد من حافة الهاوية.
     
  • المبادرة الأوروبية للطاقة «أوبك» تنجح السوق تصحح نفسها
    26/02/2015
    ​تصريحات النعيمي تنعش أسواق النفط
     المبادرة الأوروبية للطاقة: «أوبك» تنجح ..السوق تصحح نفسها
     

    عودة الأسعار للارتفاع تؤكد ما توقعته "أوبك" من أن السوق ستصحح نفسها بنفسها.
     
     

    تفاعلت أسواق النفط العالمية مع تصريحات المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أمس، الذي أكد فيها أن الأسواق هادئة الآن والطلب يتنامى.
    فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 59 دولارا للبرميل بعد التصريحات، كما لاقت الأسعار دعما من بيانات أظهرت أن إنتاج المصانع الصينية جاء أعلى مما كان متوقعا.
    وقال لـ "الاقتصادية"، مختصون نفطيون عالميون إن السوق لاقت بارتياح هذه التصريحات التي اعتبروها مثل رسالة طمأنة للسوق.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة، أن تصريحات المهندس علي النعيمي بأن الطلب على النفط يتنامى والأسواق هادئة الآن، تصريحات قوية حملت رسالة طمأنة للسوق وعكست ثقة "أوبك" بآلية إدارتها للأزمة.
    وذكر ديبيش، أن تأرجح الأسعار ظاهرة طبيعية وعودة الأسعار للارتفاع يؤكد أن السوق تتعافى وأن ما توقعته منظمة أوبك صحيح بأن السوق ستصحح نفسها بنفسها، مضيفاً أن الصورة تتضح يوما بعد يوم بشأن تزايد الضغوط على منتجي النفط الصخري وانسحابهم تدريجيا من السوق لعدم قدرتهم على التواؤم مع المستويات المنخفضة للأسعار.
    وأشار ديبيش، إلى إعلان شركة "شيفرون"، عملاق النفط والغاز الأمريكي عن قرارها بالتخلي عن خطط لاستكشاف النفط الصخري في رومانيا لتنهي بذلك جهودها في أوروبا للتنقيب عن موارد النفط الصخري كما فعلت شركات أخرى.
    ولفت ديبيش إلى أن حالة من الإحباط تسيطر الآن على منتجي النفط الصخري بسبب ضعف قدرتهم على الاستمرار موضحا أن "شيفرون" أكدت في بيان لها أن خططها لاكتشاف النفط الصخري في رومانيا ليست لها منفعة اقتصادية في الوقت الحالي وبالتالي تخلت الشركة عن امتيازات الحفر في البلاد وهو ما يأتي بعد أقل من شهر من سحب "شيفرون" استثماراتها في اكتشاف الغاز الصخري في بولندا أيضًا لسبب مشابه.
    وأوضح رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة، أن كثيراً من الدول في شرق أوروبا كانت تعقد آمالا واسعة على تطوير صناعة النفط الصخري، التي تلقت ضربة موجعة بحسب تقدير الاقتصاديين بسبب الظروف الراهنة للسوق وانخفاض الأسعار الذي يحول دون تحقيق الجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى أن "شيفرون" تمتلك وتدير أكثر من مليون ونصف المليون فدان في مناطق الاستكشاف للبحث عن النفط الصخري شمالي رومانيا وجنوب شرقي البلاد.
    من جهته، أكد لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المختص النفطي في مؤسسة إكسبرو الأمريكية، أن تقلص الحفارات وتراجع إنتاج النفط الصخري إلى جانب الإضرابات العمالية وارتفاع المخزونات أثرت كثيرا بالسلب في مستوى الإنتاج الأمريكي مشيرا إلى تخفيض شركات قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية موازناتها لعام 2015 بنسبة 30 في المائة أو بنحو 50 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي وذلك بفعل تراجع أسعار النفط.
    وأضاف فالتمان أن تقرير "سيتي بنك" يشير إلى وجود تراجعات حادة في موازنات 66 شركة تعمل في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة خلال عام 2014 مقارنة بالموازنات المستهدفة لهذه الشركات في العام الجاري 2015، موضحا أنه على سبيل المثال خفضت "جودريتش بتروليوم"، إنفاقها الرأسمالي بأكثر من 70 في المائة.
    وتوقع فالتمان أن تشهد الفترة المقبلة استمرار تحسن أسعار النفط الخام واستعادة بعض الخسائر السابقة إلا أنه من الصعب العودة إلى المستويات القياسية السابقة فوق المائة دولار مشيرا إلى تقرير لشركة "بلاك روك" يؤكد أن التكنولوجيا الجديدة تدفع تكلفة الإنتاج إلى الانخفاض وستؤدي إلى خفض دائم في تكلفة المنتجات البترولية.
    وأوضح أن الدول المستهلكة للنفط لم تستفد بعد بالشكل الأمثل من الانخفاضات القياسية لأسعار الخام، وعلى دول الاستهلاك الرئيسة خاصة الهند والصين أن تسارع في الاستفادة من الأسعار المتدنية وهو ما قد يضيف 1 في المائة على الأقل للناتج المحلي الإجمالي الهندي وحده.
    وأوضح لـ "الاقتصادية"، كريستيان شونبور المختص النفطي، أن ارتفاع المخزونات كان السمة الرئيسية للأسبوع الماضي، التي ساهمت في تعطيل نسبي لمسيرة التحسنات السعرية وتعويض الخسائر السابقة، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المخزونات للأسبوع السابع على التوالي بمقدار 3.6 مليون برميل إلى إجمالي 429.3 مليون برميل.
    وأضاف شونبور أن التحسن السعري أمس كان بتأثر مباشر من نجاح قطاع الصناعات التحويلية في الصين في الخروج من الانكماش الذي أصابه على مدار شهرين حيث نما بأعلى وتيرة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في علامة إيجابية على نمو الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم وأكبر مستهلك للنفط في آسيا.
    وأشار شونبور إلى أن الإحصائيات والتقارير الاقتصادية تتوقع طلبا متناميا محتملا على النفط في الفترة القصيرة المقبلة مشدداً على أهمية أن يكون الطلب على النفط في الصين أكثر استقرارا لما له من دور في استقرار السوق العالمية للنفط وللتوازن بين العرض والطلب.
    وعلى صعيد الأسعار، عاد خام برنت والنفط الأمريكي للارتفاع أمس في الأسواق العالمية بعد أن تجاوز انخفاضات محدودة سابقة بينما واصلت سلة خام أوبك تراجعاتها السعرية بفعل تذبذب الأداء في السوق .
    وارتفع خام برنت باتجاه 59 دولارا للبرميل أمس مدعوما ببيانات أفضل من المتوقع لنشاط المصانع الصينية وموقف مرن من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وموافقة منطقة اليورو على إصلاحات اقترحتها اليونان.
    لكن الخام الأمريكي تراجع بعد أن أغلق منخفضا عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي أمس الأول جراء زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط.
    وارتفع برنت 11 سنتا إلى 58.77 دولار للبرميل في حين نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا إلى 49.11 دولار للبرميل|، وأظهر قطاع الصناعات التحويلية الصيني نموا محدودا بحسب القراءة الأولية لمؤشر إتش. إس. بي. سي / ماركت لمديري المشتريات الذي زاد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلا 50.1 في شباط (فبراير) ليتجاوز بصعوبة مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، في حين توقع اقتصاديون قراءة قدرها 49.5.
    واعتبر يوسكي سيتا مدير مبيعات السلع الأولية في "نيو - إدج اليابان"، أنها أنباء طيبة لأنها تعني طلبا محتملا على النفط لكن أعتقد أن السوق بحاجة إلى رؤية طلب صيني أكثر استقرارا ورسوخا.
     
  • 19.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية في المملكة
    01/03/2015
    ​احتلت المرتبة العاشرة عالميا متصدرة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط
     19.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية في المملكة
     

    ارتفعت الاستثمارات الصينية في السعودية إلى 1.1 مليار دولار، خلال العام الماضي 2014.
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    جاءت السعودية في المركز العاشر كأكبر متلقٍ للاستثمارات الصينية بين دول العالم خلال العقد الماضي، بنحو 19.5 مليار دولار، فيما تصدرت الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
    وبحسب أرقام حصلت عليها "الاقتصادية" من البعثة التجارية الصينية في جنيف، بشأن تقريرها السنوي حول الاستثمارات الصينية في العالم، والمقرر صدوره في مطلع نيسان (أبريل) المقبل، فإن مجموع الاستثمارات الصينية في السعودية بلغ 19.5 مليار دولار منذ كانون الثاني (يناير) عام 2005 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014.
    وفيما يتعلق بالعام الماضي 2014، فقد ارتفعت الاستثمارات الصينية في السعودية إلى 1.1 مليار دولار، من نحو 850 مليون دولار في 2013.
    وفي عام 2012، وصل حجم تدفق الاستثمارات الصينية في السعودية إلى 1.5 مليار دولار، غير أن عام 2007 شهد رقما قياسيا بعد أن بلغ 5.7 مليار دولار، وفي عام 2009 (2.9 مليار دولار)، وفي 2010 (1.8 مليار دولار) وفي 2011 (3.2 مليار دولار).
    وتوزعت استثمارات السنوات العشر الماضية بواقع 5.2 مليار دولار في مجال المعادن، و1.9 مليار في قطاع النقل، و2.4 مليار في ميدان العقارات، و1.5 في حقل الزراعة، و6.8 مليار في قطاع الطاقة والكهرباء، و1.8 مليار في الميادين الأخرى.
    وجاءت الجزائر بعد السعودية من حيث المجموع الكلي للاستثمارات الصينية من عام 2005 إلى نهاية 2014 بحجم بلغ 15.4 مليار دولار، (900 مليون دولار في عام 2014)، ثم الإمارات بمجموع عام بلغ 9.5 مليار دولار (400 مليون دولار في 2014)، وتركيا في المركز الرابع بحجم 9.1 مليار دولار (450 مليون دولار في 2014)، ثم مصر بمجموع من الاستثمارات بلغ 8.4 مليار دولار (صفر من الاستثمارات في 2014 مقابل 3.6 مليار في 2013)، والسودان بحجم كلي بلغ 4.2 مليار دولار (صفر من الاستثمارات في عامي 2014 و2013، و1.2 مليار في 2010).
    وجاءت قطر في المركز السابع بحجم كُلي بلغ 3.2 مليار دولار، ثم على التوالي كل من ليبيا 3.0 مليار دولار، والكويت 2.1 مليار دولار، واليمن 1.2 مليار دولار، وموريتانيا 1.1 مليار دولار، والمغرب 500 مليون دولار، وعُمان 310 ملايين دولار، وتونس 110 ملايين دولار.
    وفي المجمل العام، سجلت الاستثمارات الصينية منذ كانون الثاني (يناير) 2005، أكثر من 650 نشاطا استثماريا بلغت قيمة كل واحدة منها 100 مليون دولار أو أكثر، وقد ولَّدَ هذا الرقم نحو 695 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في العالم، علما أنه تم استبعاد السندات من هذه التعاملات.
    ومن المفارقات التي احتواها التقرير، أن الولايات المتحدة، الاقتصاد الأول في العالم، كانت أكبر متلقٍ للاستثمارات الصينية في عام 2014 للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع تدفق الاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 16.98 مليار دولار في 2014، من 15.64 مليار في 2013، بينما في عام 2012 وصل التدفق إلى 9.34 مليار.
    وخلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2005 حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، وصلت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة حجما بلغ 78 مليار دولار، تلتها أستراليا 62.9 مليار دولار، وكندا 41.1 مليار دولار، والبرازيل 31.4 مليار دولار، وإندونيسيا 30.7 مليار دولار، وبريطانيا في المركز السادس 23.6 مليار دولار، وكازاخستان 23.5 مليار دولار، وروسيا 20.9 مليار دولار، ونيجيريا 20.7 مليار دولار، والسعودية في المركز العاشر 19.5 مليار دولار، وباكستان 17.8 مليار دولار، وفنزويلا 17.5 مليار دولار، وإيران 17.2 مليار دولار، وبيرو 16.5 مليار دولار، وماليزيا 15.7 مليار دولار، والأرجنتين في المركز السادس عشر 14.8 مليار دولار.
     
  • تباين أداء الأسواق الخليجية وسط أحجام تعاملات منخفضة
    02/03/2015
     "المصرية" تتراجع بعد تأجيل الانتخابات
     تباين أداء الأسواق الخليجية وسط أحجام تعاملات منخفضة
     

    البورصة الكويتية تغلق على انخفاض مؤشراتها الثلاثة .
     
    "الاقتصادية" من الرياض 

    تباينت أسواق الأسهم الخليجية أمس، في ظل أحجام تعاملات منخفضة بينما تراجعت البورصة المصرية بعد حكم قضائي قد يؤدي إلى إرجاء الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر.
    وهبط مؤشر سوق دبي 1 في المائة مع تراجع سهم أرابتك القابضة للبناء الأكثر تداولا 3.2 في المائة بعدما صعد 2.6 في المائة الأسبوع الماضي. وقامت "إم.إس.سي.آي" و"فايننشال تايمز" بزيادة وزن السهم على مؤشراتهما وبناء على ذلك عدلت الصناديق الخاملة مخصصاتها في نهاية الأسبوع الماضي.




    وانخفض سهم أرامكس للخدمات اللوجيستية 2.1 في المائة قبل اجتماع لمجلس إدارة الشركة غدا الذي سيناقش توزيعات الأرباح لعام 2014.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2 في المائة مواصلا مكاسبه منذ أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الأخير من 2014 الأسبوع الماضي.
    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة بعدما قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الدوائر الانتخابية.
    ورغم ذلك ارتفعت معظم الأسهم العقارية بعدما ذكرت صحيفة "ديلي نيوز إيجبت" أن البنك الأهلي المصري قام بتمديد قروض إسكان في إطار برنامج البنك المركزي للإسكان لمحدودي الدخل.
    وارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 1.9 في المائة وسهم بالم هيلز للتعمير 2.3 في المائة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.6 في المائة.
    ​
  • 38 بالمائة من المستثمرين يتوقعون انهيار منطقة اليورو خلال 12 شهرا
    04/03/2015
    ​مسح: ترجيحات بخروج اليونان من "اليورو" رغم المساعدات
     38 % من المستثمرين يتوقعون انهيار منطقة اليورو خلال 12 شهرا
     

    أعلام يونانية تظهر في مدخل متجر محلي يحمل اسم «يورو واحد»، في العاصمة أثينا. «رويترز»
     
     
     

    أظهر المسح أن توقعات المستثمرين لانهيار منطقة اليورو تصاعدت لأعلى مستوى في عامين حتى بعد أن اتفقت اليونان على حزمة مساعدات مع شركائها في منطقة اليورو.
    وسجل مؤشر سنتكس الذي يقيس توقعات انهيار منطقة اليورو أعلى قراءة منذ آذار (مارس) 2013 إذ توقع 38 في المائة من المشاركين في المسح انهيار منطقة العملة الموحدة في غضون 12 شهرا ارتفاعا من 24.3 في المائة في كانون الثاني (يناير).
    وقال سباستيان وانكي أحد المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم: "لا يبدو برنامج المساعدات الجديد مقنعا لذا فالحديث عن خروج اليونان سيكون من الموضوعات الدائمة في المناقشات بين المستثمرين خلال الأشهر المقبلة".
    وكان مؤشر انهيار منطقة اليورو سجل أعلى مستوى في تموز (يوليو) 2012 ونزل لأقل مستوى عند 7.6 في المائة في تموز (يوليو) 2014.
    كانت آخر مرة ارتفع فيها المؤشر عقب الانتخابات الإيطالية التي جاءت نتائجها غير حاسمة وإبان الأزمة المصرفية في قبرص التي أصبحت بعدها رابع دولة تحصل على مساعدات إنقاذ.
    على صعيد متصل، أظهر مسح لآراء مستثمرين معظمهم في ألمانيا نشرت نتائجه أمس أن فرص خروج اليونان من منطقة اليورو في الأشهر الـ 12 المقبلة بلغت أعلى مستوياتها منذ أواخر 2012 رغم تمديد برنامج المساعدات المالية لأثينا.
    وأشار المسح الذي شمل 980 مستثمرا من الأفراد والمؤسسات المسجلين لدى شركة سنتكس للخدمات الاستشارية إلى أن 37.1 في المائة من المشاركين يتوقعون خروج أثينا من منطقة اليورو ارتفاعا من 22.5 في المائة في كانون الثاني (يناير).
    وذكرت وكالة رويترز أن تلك التوقعات تزيد بشكل مطرد من مستواها القياسي المنخفض 5.7 في المائة الذي سجلته في تموز (يوليو) الماضي، لكنها تظل دون المستوى المرتفع 70.7 في المائة الذي بلغته في أوج أزمة الديون في منطقة اليورو في تموز (يوليو) 2012.
    وكان خبراء اقتصاديون استطلعت الوكالة آراءهم في منتصف شباط (فبراير) أشاروا إلى وجود احتمال بنسبة 25 في المائة لخروج اليونان من المنطقة في 2015. وأجري المسح في الفترة من 26 إلى 28 شباط (فبراير).
    وفي 24 شباط (فبراير) حصلت اليونان على تمديد لبرنامج الإنقاذ المالي لمدة أربعة أشهر بعد مفاوضات شابها التوتر بين أثينا وشركائها في منطقة اليورو لكنها ما زالت تواجه مشكلات تمويلية حادة وقد تسقط في هاوية الإفلاس بحلول آذار (مارس).
    وقال وزير الاقتصاد الإسباني أمس الأول إن دول منطقة اليورو تناقش حزمة إنقاذ ثالثة لليونان بقيمة بين 30 و50 مليار يورو لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إنه لا وجود لهذه المحادثات.
    وأعطى مسح سنتكس المشاركين فيه إمكانية اختيار حتى ثلاث دول يعتقدون أنها ستخرج من منطقة اليورو في الـ 12 شهرا المقبلة. وأظهر المسح أن احتمال خروج أي دولة من المنطقة يبلغ 38 في المائة.
     
  • غياب المحفزات الإيجابية يدفع البورصات الخليجية إلى التراجع
    05/03/2015
    ​"المصرية" تهبط 0.2 % مع هبوط الأسهم العقارية
     غياب المحفزات الإيجابية يدفع البورصات الخليجية إلى التراجع
     

    تراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة مع هبوط سهم «أرابتك القابضة» للبناء 0.7 في المائة.
     
     
     

    تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات أمس بعد سلسلة أنباء متباينة عن شركات أخفقت في دعم معنويات المستثمرين، وغياب المحفزات الإيجابية الداعمة على الصعود.
    وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة مع هبوط سهم أرابتك القابضة للبناء 0.7 في المائة وسط مخاوف حول مشروعها السكني في مصر الذي يتكلف 40 مليار دولار والذي تعثر مجددا.
    وأفادت أنباء بأن رئيس مجلس إدارة أرابتك القابضة للبناء اجتمع مع مسؤولين من وزارة الإسكان المصرية أمس، لإعادة التفاوض حول شروط المشروع بعدما اختلف الطرفان بشأن اتفاق توصلا إليه في وقت سابق.
    وقفز سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 4.2 في المائة بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح نقدية بواقع 14 في المائة أو 0.14 درهم للسهم لعام 2014 ارتفاعا من 0.115 درهم للسهم في 2013.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.5 في المائة.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.3 في المائة مع تراجع معظم الأسهم على قائمته.
    وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة مع تراجع بعض الأسهم العقارية بعد صعودها في الجلسة السابقة بدعم تقارير ذكرت أن الحكومة ستوافق قريبا على مشروع يتكلف 80 مليار دولار لبناء عاصمة جديدة.
    وانخفض سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 0.6 في المائة وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 1.2 في المئة.
    في الوقت نفسه ارتفع سهم بايونيرز القابضة للاستثمار 0.5 في المائة بعدما قال وليد زكي رئيسها التنفيذي، إن الشركة تخطط لثلاثة استحواذات جديدة هذا العام في قطاعي الأغذية والعقارات.
     
  • ارتفاع الدولار يثير قلق الأسواق والرهان على الفائدة الأمريكية
    08/03/2015
    ​بلغ أعلى مستوى له خلال 11 عاما أمام سلة العملات الأخرى
     ارتفاع الدولار يثير قلق الأسواق .. والرهان على الفائدة الأمريكية
     

    ارتفاع الدولار يعني ارتفاع تكلفة الصادرات الأمريكية مقارنة بنظيرتها العالمية.
     
     

    في سباق العملات الدولية، يبدو الدولار الأمريكي حاليا قطارا منطلقا بأسرع ما يمكن، يتجاوز الجميع ويفشل الكل في اللحاق به. فما أن أعلن قسم العمل الأمريكي أن الاقتصاد الوطني أضاف في شهر واحد فقط وتحديداً في شباط (فبراير) الماضي 295 ألف وظيفة جديدة، وأن معدل البطالة تراجع من 5.7 إلى 5.5 في المائة، حتى قرعت الأجراس بأن الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، وترجم ذلك في أسواق العملات بارتفاع قيمة الدولار أمام سلة من العملات الدولية إلى أعلى مستوى له خلال 11 عاما ونصف العام. وإذا كان الدولار قد برز بوصفه سيد العملات الدولية، فإن مركزه تعزز ليس فقط بارتفاع قيمته جراء زيادة الطلب الدولي عليه، وإنما أيضا نتيجة تراجع الطلب على منافسيه في الأسواق، سواء اليورو أو الاسترليني أو الين.
    دان بارنوا الخبير المالي في بورصة لندن، يعتبر أن العام الراهن سيكون عام الدولار بامتياز، ويشير إلى أن الطلب الراهن على الدولار سيتواصل لفترة طويلة مقبلة.
    وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن الدولار في أفضل أوضاعه حاليا، فالاقتصاد الأمريكي في حالة من النمو، والأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أفضل من منطقة اليورو ومن بريطانيا وبالطبع من اليابان، وهذا سيعزز الطلب على الدولار، خاصة مع انخفاض قيمة الذهب بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
    لكن السؤال المطروح الآن من المستفيد ومن الخاسر مع ارتفاع الدولار؟ من يتحمل مسؤولية ارتفاع الدولار؟ وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية؟ وإلى متى ستواصل العملة الأمريكية ارتفاعها؟ عديد من الأسئلة حملتها الاقتصادية لعدد من الاقتصاديين البريطانيين لمعرفة آرائهم واستكشاف وجهة نظرهم في هذا الشأن.
    وتقـــــــــول لـ "الاقتصـــــــادية"، الدكتورة جورجينا كاتز أحد أبرز الاقتصاديين البريطانيين، وأستاذ التجارة الدولية في جامعة يال الأمريكية، إن صعود الدولار في مواجهة العملات الأخرى سيكون له انعكاسات متباينة داخل الاقتصاد الأمريكي.
    وأوضحت كاتز إلى أنه إذا كنت مواطنا أو مواطنة أمريكية وترغب في قضاء عطلة بمفردك أو مع أسرتك خارج الولايات المتحدة، فإن ارتفاع الدولار سيكون في مصلحتك تماما، إذ إن الخدمات التي ستقدم إليك ستكون أسعارها أقل مقيمة بالدولار، ولهذا فإن ارتفاع الدولار مفيد لشركات السياحة الخارجية في أمريكا، ولنظيرتها الأوروبية التي تعمل على جذب السياح من أمريكا، وعلى العكس تماما شركات السياحة الداخلية في أمريكا أو الشركات التي تعتمد على السائحين القادمين من خارج أمريكا ستتضرر، لارتفاع تكلفة السفر والإقامة في الولايات المتحدة نتيجة مواصلة الدولار ارتفاعه. وأشارت كاتز إلى أن القطاع الصناعي والتصدير والتوظيف كل ذلك سيتأثر في أمريكا وفي خارجها أيضا، فارتفاع الدولار يعني ارتفاع تكلفة الصادرات الأمريكية، مقارنة بنظيرتها من منطقة اليورو وبريطانيا واليابان والصين، وهذا يعني ضرورة العمل على خفض التكاليف، وغالبا سيتم ذلك عن طريق خفض عدد العاملين، إذ سترتفع البطالة، والعكس صحيح إذ إن الواردات من الخارج ستكون أقل سعرا، ما يعني زيادة الواردات عن الصادرات وهذا سيؤدي إلى عجز في الميزان التجاري، وستنتعش صادرات الأسواق الناشئة والبلدان المنتجة للمواد الخام إلى أمريكا ويتحسن ميزانها التجاري، وإذا واصل الدولار الارتفاع فيمكن أن يتراجع النمو الأمريكي هذا العام بين 0.3-0.4 في المائة.
    وتقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور تيم ردو الاستشاري في البنك الدولي، إن الأمر ينظر إليه من زاوية مختلفة فالقوة الرئيسية الدافعة للاقتصاد الأمريكي ليست التصدير، وإنما الاستهلاك الداخلي، والإنفاق الاستهلاكي يمثل 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، معتبراً أن انخفاض الدولار يعني أن تراجع أسعار الواردات من المكرونة إلى السيارات الألمانية الفاخرة، والسيارة الفاخرة أوروبية الصنع تكلف في أمريكا 70 ألف دولار، وعندما يكون سعر التحويل بين الدولار واليورو 1.40، ونفس السيارة ستكلف المستهلك الأمريكي 57 ألف دولار فقط عندما يكون سعر التحويل بين الدولار واليورو 1.15، ومن ثم فالمستهلك سيستفيد وسيشهد الاقتصاد مزيدا من الانتعاش.
    وأشار ردو إلى أن القول بأن الصناعة الأمريكية ستتضرر نتيجة ارتفاع الدولار، ولا بد من التعامل معه بحذر، فالمؤكد أن بعض القطاعات ستصاب بانتكاسات، لكن قطاعات صناعية أخرى مهمة ستستفيد بشدة، فعلى سبيل المثال الصناعات التي تعتمد على استيراد مواد خام من إفريقيا مثلا أو معدات هندسية من ألمانيا ستكون في وضع أفضل نتيجة انخفاض أسعار تلك السلع مقيمة بالدولار، وستتضاعف هذه الفائدة إذا كانت منتجاتها تباع في الأسواق الأمريكية ولا يتم تصديرها، لأن قيمة الدولار مرتفعة، ومن ثم فإنها ستحقق أرباحا في عملية الشراء والبيع.
    وذكر ردو أن بعض رؤساء مجالس الشركات الأمريكية الكبرى مثل (MSFT) و(PG) و(PFE) قد أوضحوا للإدارة الأمريكية أن مواصلة الدولار ارتفاعه يضر بمصالحهم، ففي المقابل شركة مثل عملاق التكنولوجيا العالمية "أبل" وهي تحقق نصف عائداتها من بيع منتجاتها خارج أمريكا، قد تغلبت على ارتفاع قيمة الدولار عبر مزيد من الإجراءات المنظمة للميزانية.
    ويثير ارتفاع الدولار جدلا اقتصاديا حول على من تقع المسؤولية، فبينما يحمل البعض واشنطن المسؤولية الاقتصادية عن ذلك، يرد آخرون وهل نحمل أمريكا أيضا مسؤولية انخفاض قيمة العملات الدولية الأخرى كاليورو والاسترليني والين، بل ومن يتحمل مسؤولية تراجع أسعار الذهب؟
    وإذا كانت العملة البريطانية في وضع أفضل أمام اليورو جراء تحرك الفارق في أسعار الفائدة لمصلحة الاسترليني، فإن العملة البريطانية عززت موقفها في مواجهة العملة الأوروبية الموحدة نتيجة بلوغ الفارق بين عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات ونظيرتها في منطقة اليورو أعلى مستوى له منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2014 لمصلحة السندات البريطانية.
    إلا أن هذه الصورة الإيجابية لوضع الاسترليني تتراجع عند الحديث عن علاقته بالدولار، حيث انخفضت العملة البريطانية في مواجهة نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 في المائة إلى 1.5208 دولار، وهذا يقارب أدنى مستوياته خلال أربعة أسابيع.
    واليورو أيضا ليس في وضع أفضل من الاسترليني، والمثير للاستغراب أن قرار البنك المركزي الأوروبي بتفعيل برنامج التيسير الكمي ابتداءً من يوم غد الإثنين لم يترك بصمات إيجابية على قيمة اليورو في مواجهة العملات الدولية الأخرى وخاصة الدولار، فاليورو آخذ في التراجع أمام الدولار، وسط توقعات بأن ينخفض قريبا لأدنى مستوى له أمام نظيره الأمريكي في 13 عاما. ومع هذا، فإن انخفاض قيمة اليورو يمثل نبأ طيبا بالنسبة لاقتصادات 19 دولة عضو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
    إذ يعني هذا زيادة صادراتهم عالميا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، وسط توقعات بانتعاش السياحة الأمريكية إلى أوروبا جراء انخفاض قيمتها مقيمة بالدولار. الدكتور دي ويلر أستاذ الاقتصاد في جامعة أدنبرة، والمستشار الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يطرح قضية ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة العملات الدولية من منظور اقتصادي مختلف.
    وأشار ويلر لـ"الاقتصادية"، إلى أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 1971 وخلال اجتماع في روما لمجموعة العشرة، صرح جون كونولي وزير الخزانة الأمريكي في حينها قائلا "الدولار عملتنا ولكنه أيضا مشكلتنا. هذا التعليق صحيح فالدولار لا يزال عملة أمريكا، ومشكلتها أيضا، لكن أمريكا ليست بمفردها مسؤولة عن هذه المشكلة، فالسلوك الاقتصادي العالمي وخاصة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، مسؤول أيضا عن ارتفاع قيمة الدولار، وما ينجم عن هذا من مشاكل اقتصادية".
    وأضاف ويلر، أن الدولار لا يزداد قوة فقط لأن الاقتصاد الأمريكي ينمو، وإنما يزداد قوة أيضا بفعل السياسات المالية التي تتخذها البلدان الأخرى، فرؤوس الأموال الدولية بقدر تدفقها على الاقتصاد الأمريكي نتيجة قوة ونمو هذا الاقتصاد، وسواء رغبة منها في الاستثمار المباشر أو شراء سندات أو أسهم، ولا يجب تجاهل عوامل الطرد الموجودة في الاقتصادات الناشئة.
    وبشأن ما يثيره ارتفاع الدولار من جدل داخل الأوساط الاقتصادية الرسمية في أمريكا يجيب ويلر قائلا، إن هناك تيارين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فهناك تيار قوي يطالب بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، لأن رفعها يعني جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية إلى أمريكا، وصعود الدولار ربما لمستويات غير مسبوقة، وبما يضر بالاقتصاد الأمريكي ذاته، والتيار الآخر يطالب برفع أسعار الفائدة لجذب مزيد من الاستثمارات لرفع معدلات التوظيف وشعارهم فليذهب الآخرون للجحيم.
    وحول الخطوات التي تتخذها الاقتصادات النامية والناشئة، التي تنعكس إيجابا على الدولار، يشير ويلر إلى أن تراجع قيمة عملات البلدان النامية والاقتصادات الناشئة مثل تركيا والصين وإندونيسيا والهند، يدفع بالمودعين للتحول من العملة المحلية أو العملات الدولية مثل الاسترليني واليورو والين إلى العملة الدولية الأقوى أي الدولار، خاصة أن أسعار الفائدة المحلية تتراجع في هذه البلدان. فالهند قامت بخفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين، وإندونيسيا تراجع معدل الفائدة فيها إلى 7.5 في المائة، وتركيا 7.5 في المائة، وبيرو 3.5 في المائة، وأستراليا 2.25 في المائة، وكندا وسويسرا والدنمارك 0.75 في المائة.
    وأضاف ويلر، أنه إذا كان هذا يشجع على الاقتراض المحلي، ومن ثم إنعاش الاقتصاد الوطني، عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي أو اقتراض المستثمرين المحللين من المصارف، وتوسيع نطاق نشاطاتهم بما يعنيه ذلك من زيادة فرص التوظيف، فإنه يؤدي أيضا إلى خفض المدخرات بالعملة المحلية وتحويل المدخرين أموالهم إلى الدولار ومن ثم زيادة الطلب عليه.
    ومع مواصلة الدولار ارتفاعه، يخشى عديد من الاقتصاديين في الأسواق الناشئة أن يواجهوا مصاعب اقتصادية جامة خلال الفترة المقبلة، فمعظم الالتزامات والتعهدات المالية على تلك البلدان تقيم بالدولار.
     
  • تباين أداء البورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع
    09/03/2015
    ​"المصرية" تصعد مدعومة بمشتريات المستثمرين الأفراد
     تباين أداء البورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع
     

    أغلق مؤشر بورصة دبي على تراجع طفيف بنحو 0.19 في المائة، عند 3740.50 نقطة.
     
     

    تباين أداء البورصات الخليجية في تداولات أول أيام الأسبوع الجاري.
    ففي الإمارات، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.14 في المائة إلى 4593.71 نقطة مدفوعا بصعود أسهم الطاقة والمصارف. وصعد أيضا سهم "اتصالات" القيادي بنسبة 0.41 في المائة محققاً أعلى مستوياته منذ الإدراج، ليواصل أداءه الإيجابي منذ الإعلان عن أرباح قوية في 2014، قرب نهاية الشهر الماضي.
    في حين أغلق مؤشر بورصة دبي المجاورة على تراجع طفيف بنحو 0.19 في المائة، مقلصاً جانباً كبيراً من خسائره الصباحية ليغلق عند 3740.50 نقطة.
    واستقرت البورصة القطرية دون تغير يذكر مع استمرار المستثمرين في بيع الأسهم التي بدأ تداولها دون توزيعات الأرباح. وزاد سهم الملاحة القطرية 1.8 في المائة، حيث تدفع الشركة توزيعات نقدية لمساهميها في وقت لاحق هذا الشهر.
    وأغلقت البورصة الكويتية تداولاتها أمس على انخفاض مؤشراتها الثلاثة بواقع 25.39 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6513.9 نقطة و5.53 نقطة للوزني و19.31 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 14.5 مليون دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 82.3 مليون سهم تمت عبر 3074 صفقة.
    وسجل مؤشر بورصة قطر ارتفاعا بقيمة 4.59 نقطة، أي ما نسبته 0.04 في المائة، ليصل إلى 12 ألفا 144.01 نقطة. وجرى خلال جلسة أمس، حيث تم تداول خمسة ملايين و337 ألفا و151 سهما بقيمة 251.10 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3887 صفقة في جميع القطاعات.
    وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيس 0.7 في المائة وسط مكاسب واسعة النطاق بعد أن قالت الحكومة أمس الأول: إن الاقتصاد نما 4.3 في المائة في ربع السنة المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014.
    وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين مع قرب عقد مؤتمر القمة الاقتصادي واتضاح الرؤية بشأن المشاريع التي سيتم طرحها فيه والتوقعات بنجاح الحكومة في توقيع عقود باستثمارات ضخمة، ما يمثل انتعاشة حقيقة للاقتصاد المصري. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 1.7 مليار جنيه لينهي تعاملات أمس عند مستوى 516.5 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 539.1 مليون جنيه.
    وصعد سهم سوديك ثالث أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر 2.9 في المائة بعد أن زاد 0.7 في المائة يوم الخميس بعد الإعلان عن أرباح صافية بلغت 154.3 مليون جنيه مصري (20.2 مليون دولار) في 2014 بعد خسائر 477.1 مليون في السنة السابقة.
     
  • تحركات محدودة للبورصات الخليجية لعدم التيقن بشأن أسعار النفط
    10/03/2015
    ​"المصرية" تواصل الصعود بعد بيانات اقتصادية قوية
     تحركات محدودة للبورصات الخليجية لعدم التيقن بشأن أسعار النفط
     

    انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة، وهبط سهم بنك الاتحاد الوطني 1.9 في المائة.
     
     

    شهدت أسواق الأسهم الخليجية تحركات محدودة نظرا لعدم التيقن بشأن أسعار النفط بالرغم من صعود سهم أوراسكوم للإنشاء عند إدراجه في دبي، بينما واصلت البورصة المصرية صعودها بعد بيانات اقتصادية قوية.
    وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة وكان سهم بنك دبي الإسلامي الداعم الرئيس للمؤشر بصعوده 0.7 في المائة في آخر يوم يحمل فيه توزيعات أرباح بواقع 0.40 درهم.
    وفي بورصة ناسداك دبي كان الاهتمام الرئيس منصبا على إدراج "أوراسكوم" للإنشاء المصرية التي ارتفع سهمها من سعر الطرح العام الأولي البالغ 14.25 دولار، وأغلق السهم عند 14.69 دولار بعدما تذبذب ما بين 14.40 و14.75 دولار.
    وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم" للإنشاء، إن الشركة ستدرج أسهمها في القاهرة اليوم أو غدا.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة، وهبط سهم بنك الاتحاد الوطني 1.9 في المائة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.
    وصعد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة إلى 12236 نقطة مواصلا تعافيه من هبوط لأدنى مستوياته في شهر عند 12076 نقطة الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع حجم التداول بشكل كبير.
    وزاد سهم بروة العقارية 1 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن زيادة صافي ربحها للربع الأخير من العام الماضي بأكثر من مثليه وتحسن توزيعات الأرباح للعام بأكمله.
    وأوصى مجلس إدارة بروة بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 2.2 ريال للسهم ارتفاعا من ريالين للسهم في 2013.
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق له في أسبوعين عند 9714 نقطة، مواصلا الاستفادة من بيانات فصلية قوية عن الناتج المحلي الإجمالي أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي. وكان سهم "النساجون الشرقيون" لصناعة السجاد أحد الداعمين الرئيسيين للمؤشر بصعوده 7.8 في المائة إلى 12.50 جنيه. وارتفع سعر السهم بنحو مثليه العام الماضي وواصل صعوده في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد هبوط أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع أسعار المواد الخام.
    ثم هبط السهم بعد ذلك نحو 26 في المائة مع استقرار أسعار النفط وقيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح وهو ما جعله يتراجع دون السعر المستهدف من جانب معظم السماسرة. وتوقع محللون أن يصل متوسط سعر سهم "النساجون الشرقيون" إلى 14.70 جنيه.
    وارتفع سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" للتطوير العقاري 3.8 في المائة، مواصلا مكاسبه منذ أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن تحولها لتحقيق أرباح فصلية. وتعليقا على تلك النتائج أكدت "إن.بي.كيه كابيتال" على تقييمها لسهم "سوديك" عند توصية بالشراء مع تقديرات بصعود محتمل 29 في المائة.
     
  • أداء متباين للبورصات الخليجية والمصارف تضغط على «العمانية»
    11/03/2015
    ​"المصرية" تستقر وسط ترقب نتائج مؤتمر شرم الشيخ
     أداء متباين للبورصات الخليجية .. والمصارف تضغط على «العمانية»
     

    تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.9 في المائة مع هبوط معظم أسهم المصارف.
     
     

    تباين أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس، في ظل بيانات ضعيفة، وتراجعت البورصة العمانية تحت ضغط المصارف، بعدما نصح البنك المركزي العماني عدة بنوك بخفض توزيعات الأرباح، كما توقف صعود بورصة مصر وسط ترقب لنتائج مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي سيعقد يومي 13 و15 آذار (مارس) الجاري.
    واستقر مؤشر سوق دبي مع صعود معظم الأسهم على قائمته، لكن سهم بنك دبي الإسلامي ذي الثقل في السوق هوى 5.9 في المائة، مع تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح عن عام 2014.
    وصعد سهم الاتحاد العقارية 5.9 في المائة، بعدما اقترحت الشركة توزيعات أرباح بواقع 3 في المائة أو 0.03 درهم للسهم و5 في المائة أسهم منحة لعام 2014.
    وقفز سهم تكافل الإمارات للتأمين الإسلامي 14.2 في المائة، مسجلا أعلى حجم تداول له، فيما يزيد على عام بعدما قالت الشركة أمس الأول: إن مجلس إدارتها قرر مناقشة قرار بشأن توزيعات الأرباح خلال الجمعية العمومية السنوية التي ستتم الدعوة إليها قريبا، رغم أنه لم يقدم اقتراحا فعليا للتوزيعات.
    ولم تدفع تكافل الإمارات توزيعات أرباح منذ إدراجها في عام 2008، حيث حققت أول أرباح لها في 2014.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة، مع هبوط سهمي بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول 4 في المائة و3.8 في المائة على الترتيب.
    وتراجع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.7 في المائة. ومن المنتظر أن تعلن الشركة نتائجها للربع الأخير من العام الماضي هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتضرر أرباحها جراء هبوط أسعار النفط في أواخر العام الماضي.
    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة، وكان سهم ازدان القابضة الداعم الرئيس للمؤشر. وقالت الشركة أمس الأول: إن مساهميها وافقوا على قرار بمعاملة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي مثل المستثمرين المحليين، وهو ما يعني أن الحد الأقصى للملكية الأجنبية عند 49 في المائة من الأسهم لن يطبق عليهم.
    وفي سلطنة عمان تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.9 في المائة مع هبوط معظم أسهم البنوك، وانخفض سهم البنك الوطني العماني 3.4 في المائة وسهم بنك مسقط 2 في المائة، وسهم بنك صحار 2.4 في المائة. كما أغلق مؤشر بورصة الكويت على ارتفاع بواقع 19.5 نقطة ليبلغ مستوى 6529 نقطة في حين انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 1.96 و3.35 نقطة على التوالي. وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مستقرا تقريبا بعدما صعد 2.7 في المائة في الجلسات الثلاث السابقة. وتراجعت معظم الأسهم وهبط سهم المصرية للاتصالات 4.4 في المائة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 31.4 في المائة في أرباح 2014.
    لكن سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ارتفع 0.1 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أنها استحوذت على أرض مساحتها 100 فدان في الساحل الشمالي لبناء أول مشروع ساحلي لها.
    وزاد سهم العربية للأسمنت 0.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أمس الأول عن زيادة بلغت 58 في المائة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي.
     
  • هبوط معظم الأسهم الخليجية مع استمرار تقلبات أسعار النفط
    12/03/2015
    ​"المصرية" تتراجع 1.4 % متأثرة بعمليات بيع
     هبوط معظم الأسهم الخليجية مع استمرار تقلبات أسعار النفط
     

    تراجع مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة مع هبوط سهم أريد للاتصالات 3.8 في المائة.
     
     
     
     

    هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، وسجل سهم أوراسكوم كونستراكشون المصرية المتداول في بورصة ناسداك دبي هبوطا حادا مع قيام مستثمرين مصريين ببيع السهم للحصول على عملة صعبة.
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة مع هبوط سهم "أريد" للاتصالات 3.8 في المائة بعدما أعلنت الشركة أمس الأول عن انخفاض بلغ 89 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء دون التوقعات بكثير بسبب خسائر مرتبطة بأسعار الصرف في إندونيسيا وارتفاع التكاليف في عملياتها في ميانمار والجزائر.
    وهبط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 5.6 في المائة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح وشكل ضغطا كبيرا أيضا على السوق. وزاد سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 0.5 في المائة.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة مع هبوط معظم الأسهم في قائمته وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة. وكانت أحجام التداول في البورصتين منخفضة كثيرا عن المتوسط المتحرك في 90 يوما. وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض مؤشرها السعري، بواقع 9.5 نقطة ليبلغ مستوى 6520 نقطة، في حين ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 0.6 و4.5 نقطة على التوالي.
    وتراجع مؤشر بورصة مسقط 0.9 في المائة مع مواصلة أسهم البنوك المحلية خسائرها بعدما خفضت ثلاثة بنوك في وقت سابق هذا الأسبوع توزيعات أرباحها بناء على نصيحة من البنك المركزي.
    وهبط سهما البنك الوطني العماني وبنك مسقط 2.9 و2.1 في المائة على الترتيب وشكلا أكبر ضغط على المؤشر.
    وارتفع مؤشر البحرين عند مستوى 1.475.22 نقطة، بارتفاع قدره 3.48 نقطة مقارنة بإقفاله السابق، وتم خلال جلسة أمس تداول 1.44 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 246.5 ألف دينار.
    وفي مصر، سجلت البورصة تراجعات متأثرة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، وسط ترقب لنتائج مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يبدأ فعالياته غدا. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة 1.4 في المائة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة. وهبط سهم أوراسكوم تيلكوم 4 في المائة، وأعلنت الشركة أمس، عن انخفاض بلغ 76.4 في المائة في صافي ربح 2014 بعد يوم من إعلان المصرية للاتصالات أيضا عن هبوط في الأرباح.
    ورغم ذلك زاد سهم البنك التجاري الدولي 0.7 في المائة بعدما قال إنه يقوم بعملية فحص فني ناف للجهالة لدفاتر سيتي جروب ربما تؤدي إلى شراء أنشطة التجزئة لسيتي في مصر. وقفز سهم أوراسكوم كونستراكشون لفترة وجيزة إلى 110.45 جنيه في مستهل تداوله في البورصة المصرية لكنه انخفض بعد ذلك إلى 106.35 جنيه وهو مستوى أقل من سعر الطرح العام الأولي البالغ 108.71 جنيه (14.25 دولار).
    وأظهر السهم أداء أضعف في بورصة ناسداك دبي، حيث بدأ تداوله الإثنين الماضي - وهو مقوم بالدولار - وهبط أمس 7.7 في المائة إلى 13.02 دولار.
     
  • «التجارة» صناعة الجلود المحلية بدائية ودعمها مرهون بتطوير المصانع
    26/10/2014
    ​حثت المصنعين على تطوير "الإنتاج" لتقديم قيمة مضافة
     «التجارة»: صناعة الجلود المحلية بدائية .. ودعمها مرهون بتطوير المصانع
     
     

    أحد مصانع الجلود .
     
     
     

    في الوقت الذي ينتقد فيه مستثمرون في قطاع صناعة ودباغة الجلود في السعودية غياب الدعم الحكومي لنشاطهم، وصف مصدر في وزارة التجارة صناعة الجلود بأنها تعتبر بدائية جداً، ولا تستحق الدعم، إذ إنها لا تعتبر ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى أن صناعة الجلود تمر بعدة مراحل حتى يتم تصنيع المنتجات الجلدية بالشكل الذي نستخدمها، إلا أن المصانع بالسعودية ليست متقدمة بالشكل الكافي لإنتاج تلك المنتجات الجلدية المتقدمة، إلا مصنعا واحدا فقط متخصص في صناعة الأحذية.
    وقال المصدر الذي- فضل عدم ذكر اسمه - لقد تباحثت الوزارة مع مصنعي الجلود وحثتهم على تطوير مراحل الإنتاج، بحيث لا تتحمل المصانع السعودية "مرحلة محددة" في الإنتاج دون أي قيمة مضافة، إلا أنهم لم يلتفتوا لهذه التوجيهات، معتقدين أنهم يجنون الربح الكافي، وبذلك يبتعدون عن تحديات التسويق، التي قد تكون أرخص سعراً في الدول الأوروبية.
    وأوضح أن المصانع المحلية تكتفي بالمرحلة الأولى فقط من الصناعة، وهي إزالة اللحوم والشحوم عن الجلد، وينتج عنها كمية هائلة من المياه الملوثة المختلطة بكيماويات خطيرة تضر البيئة، ثم تقوم بتصدير تلك الجلود للهند والدول الأوروبية، التي تستكمل العمليات التصنيعية، التي ترفع ثمن القطعة، دون تحقيق قيمة مضافة للصناعة وللاقتصاد السعودي، مما لا يشجع على تقديم الدعم والتسهيلات.
    وبشأن آلية دعم الصناعة، شدد المصدر على أنها تأتي أولاً من تطوير المستثمرين لمراحل الإنتاج في الصناعة، بحيث يزيدون مراحله للدباغة، وألا يكتفوا بالمرحلة الأولى في التصنيع، لإنتاج مشغولات فاخرة، وهو ما يتطلب تعاونا من جميع المستثمرين لتكوين اتحادات وتكتلات من المصنعين، لتطوير المصانع بما يضمن لهم الدخول في مراحل متقدمة في الإنتاج تضمن لهم المنافسة العالمية، عن طريق الصناعات التحويلية، وألا يقتصروا على دباغة الجلود فقط، بل يدخلون في مجال صناعة الملابس والإكسسوارات التي تعتمد على صناعة الجلود.
    وتابع، وهذا التطوير يتطلب أيضا تعاونا من الجهات الحكومية المختلفة في الدولة، لتمكين الوزارة من تبني دعم الصناعة من خلال دعم البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية في مواقع بعيدة عن العمران وعن المياه الجوفية، مع تخصيص حراسات أمنية خاصة، بإنشاء موقع خاص لجميع مصانع الجلود، وإنشاء محطة تحلية خاصة لمخرجات مصانع الجلود.
    وبين أنه من الممكن أن يكون ذلك تحت إدارة هيئة المدن الصناعية، وتتولى الوزارة بالتعاون مع مكاتب استشارية، تقديم الدراسات الاستراتيجية، بعد أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية الموقع وتسلمه لهيئة المدن الصناعية لإنشاء التجمع المطلوب، لتتولى هيئة تنمية الصادرات التعاون مع المصانع لتسويق منتجاتهم دولياً، فيما يقدم صندوق التنمية الصناعي برنامجاً خاصاً لتمويل الصناعة وتقديم التسهيلات اللازمة، وتمويل آليات توفير الآليات والمستلزمات، التي تكفل إيجاد إنتاج نظيف وصديق للبيئة.
    وكان خالد الدقل، أحد المستثمرين في صناعة ودباغة الجلود، قد صرح لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، بأن السعودية تصدر نحو أربعة ملايين قطعة جلود، أي ما يقدر بعشرة ملايين كيلو، ويعادل عشرة آلاف طن، خلال أربعة أيام فقط، مشيراً إلى أن عدد المصانع المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود في المملكة هي 12 مصنعاً، وتستفيد بشكل كبير من تلك الجلود.
    ولفت إلى أن المملكة تعتبر المصدر الأول لجميع مصانع المنتجات الجلدية حول العالم، إذ تقوم المصانع بإعداد الجلود لمرحلة ما قبل التصنيع، ليتم تصديرها على هيئة جلود "شبه مُصنعة" لمصانع الهند وباكستان والصين وإيطاليا، وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وتركيا، لتقوم المصانع الخارجية بمرحلة التلوين "البرو"، ومن ثم صناعتها كحقائب وأحذية ومعاطف جلدية وأثاث، ومن ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق السعودية.
    وأشار الدقل إلى أن صناعة الجلود اليوم أمامها كثير من التحديات أبرزها نشاط العمالة السائبة في السوق السوداء، والذين يقومون بالتجارة المخالفة في هذه الجلود والأصواف مما يضيع الفرص على المصانع الـ12 العاملة في المملكة، مستدركاً بأن المنطقة الغربية، ونظراً لوجود الحجاج والمعتمرين فيها طوال العام، فإنها تحتاج لإيجاد مزيد من المصانع للاستفادة من الجلود المُهدرة، إلا أن هيئة المدن الصناعية تعمل على طرد أصحاب المصانع من المدن الصناعية التابعة لها لعدم توفر محطات لتحلية المياه الصناعية التي تخلفها مصانع الجلود.
     
  • منتدى يجمع أصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية والكورية
    27/10/2014
    ​ينطلق في سيئول الأربعاء عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية
     منتدى يجمع أصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية والكورية
     
     

    الجانب السعودي يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع كوريا الجنوبية .
     
     
     

    تنطلق فعاليات منتدى الأعمال الكوري السعودي والمعرض المصاحب، يوم الأربعاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام، في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، بهدف تعزيز وتوثيق التعاون في المجالات كافة بين البلدين، وتشجيع المزيد من الاتفاقيات والتفاهم والمشاركة الفعالة في المبادرات الاقتصادية والتجارية.
    ويجمع المنتدى عددا من المستثمرين وأصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية وسط توقعات بأن يسهم الحدث في نقلة نوعية على صعيد ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
    ويحظى المؤتمر الذي ينطلق برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية واتحادات التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات رجال الأعمال من الطرفين، وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية.
    من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، أن ملتقى الأعمال الكوري السعودي المشترك الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل، يكتسب أهمية كبرى في ظل التحولات والتطورات المتسارعة في المنطقة.
    واستعرض الزامل الصداقة المتينة والمتطورة وتقارب السياسات، وفرص التكامل المتاحة بين البلدين التي مكنتهما من أن يرسما خارطة طريق بمواصفات تناسب الجانبين، وساعدت البلدين على بناء شراكة متميزة تمخضت عنها علاقات تجارية متطورة على المدى الطويل وصلت بحجم التجارة بين البلدين في عام 2012م إلى 45.1 مليار دولار، منها 35.6 مليار دولار هي صادرات المملكة لكوريا، و9.5 مليار دولار عبارة عن واردات، فيما يميل الميزان التجاري لصالح المملكة.
    بدوره، أوضح السفير السعودي في كوريا أحمد البراك، أن تنظيم وزارة التجارة والصناعة المنتدى، يأتي بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" ومجلس الغرف السعودية، مشيرا إلى المنتدى يحظى أيضاً بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية واتحادات التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات رجال الأعمال من الطرفين، التي من المقرر أن تعقد اجتماعات عمل ثنائية، وورش عمل على هامش المنتدى.
    وبين أنه تأتي رغبة جمهورية كوريا الجنوبية من خلال مبادراتها بالدعوة لعقد المنتدى واستضافة أعماله لتأكيد رغبتها في تعزيز ثقافة الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير التجارة وتطوير العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وبحث العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين من خلال المحاور الرئيسة للمنتدى.
    وأشار "البراك" إلى أن الاقتصاد الكوري يحتل المرتبة الـ 12 عالميا، فيما تخطط حكومة البلاد لأن يحتل اقتصادها المركز الخامس عالميا، وتحقيق ما قيمته تريليونا دولار من حجم التجارة الدولية بحلول عام 2020م، لافتاً إلى أن جودة المنتجات سر نجاح الشركات الكورية الذي تحول إلى اقتناع ورضا وإقبال عالمي على المنتجات الكورية.
    وأوضح أن المملكة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسين مع جمهورية كوريا، إذ إنها تأتي في المرتبة الرابعة، وجمهورية كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية لبناء تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإجراء البحوث وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فيها، وتم أيضا في الفترة الماضية توقيع اتفاقيات تعاون في المجال الصحي وتتضمن برنامجا تنفيذيا بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في مجال الرعاية الصحية العامة والعلوم الطبية، واتفاقية تعاون أخرى في مجال النقل البحري.
     
  • أسهم المصارف الأوروبية تخالف نتائج اختبارات التحمل بتسجيلها أداء سلبيا
    28/10/2014
    ​الأسواق العالمية تسجل ردود فعل متباينة
     أسهم المصارف الأوروبية تخالف نتائج اختبارات التحمل بتسجيلها أداء سلبيا
     
     

    أسهم المصارف الأوروبية سجلت انخفاضات أمس بعد إعلان نتائج اختبارات التحمل الأوروبية.رويترز
     
    هشام محمود من لندن
     

    في الوقت الذي سجلت البورصات الآسيوية ردود فعل متباينة بشأن نجاح 106 مصارف أوروبية في تجاوز اختبار التحمل وإخفاق 25 مصرفا، إلا أن أسهم المصارف الأوروبية خالفت التوقعات مسجلة أداء سلبيا.
    الاختبار الذي قام به المصرف المركزي الأوروبي لمعرفة قدرة النظام المالي في أوروبا على مواجهة أزمة مالية واقتصادية على غرار التي وقعت عام 2008 ولم يشف منها الاقتصاد العالمي تماما منها حتى الآن، مثلت مؤشرا للبورصات العالمية بشأن قوة النظام المالي الأوروبي.
    البورصة اليابانية رحبت بالنتائج فأغلقت على ارتفاع 0.6 في المائة. أما كوريا الجنوبية وأستراليا فقد أغلقت البورصة فيهما على ارتفاع 0.3 في المائة و0.9 في المائة على التوالي. وغردت البورصة الصينية خارج السرب واختتمت بورصة هونج كونج وشنغهاي تداولهما بانخفاض 0.8 في المائة و0.5 في المائة.
    البورصات الأوروبية بدأت تداولاتها على ارتفاع، مرحبة بالنتيجة، ما دفع بعض كبار المستثمرين على غرار نيو سميث إلى التخلص من أسهمهم المصرفية، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع.
    وقال لـ"الاقتصادية" جاري ميلر المحلل في بورصة لندن، "النتيجة تبدو مغرية، ولكن من يستطيع أن يثق بها في وقت يعلم الجميع أن منطقة اليورو ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي تواجه أزمة اقتصادية حادة".
    وبعكس المصارف الايطالية واليونانية التي اعتبرت الخاسر الأكبر من اختبار الصحة والسلامة، الذي قام به المركزي الأوروبي، فإن شعورا بالثقة والتفاؤل هيمنا على المصارف البريطانية، بعد أن تجاوزت المصارف الأربعة الرئيسة الاختبار الذي طال 130 مصرفا أوروبيا، وتركز على قدرة تلك المصارف على التعامل مع ارتفاع حاد في معدلات البطالة، وانخفاض معدلات النمو، بافتراض أن هذا الوضع السلبي سيتواصل لمدة ثلاث سنوات.
    النتيجة باختصار أن 25 مصرفا أوروبيا أخفقت في تجاوز الاختبار، إلا أن مصارف بريطانيا الأربعة الرئيسة (لويدز، رويال بانك أوف سكوتلاند، باركليز، إتش إس بي سي) نجحت بدرجات مختلفة في تجاوزه، لتظهر مقدرة على مواجهة أي أزمة مالية تضرب النظام الرأسمالي البريطاني كما حدث عام 2008.
    وكان رويال بانك أوف اسكوتلندا أحد المصارف البريطانية التي خضعت لهذا الاختبار قد تجاوزه على الرغم من شكوك العديدين في قدرته على مواجهة التحدي في ظل تملك الحكومة نحو 80 في المائة من أسهمه.
    كما أفلحت مجموعة لويدز المصرفية التي يملك دافعو الضرائب البريطانية قرابة 25 في المائة من أسهمها في تجاوز الاختبار أيضا.
    وقال لـ"الاقتصادية" تشارلز توماس المدير التنفيذي في رويال بانك أوف سكوتلاند، "النتيجة المعلنة من قبل المصرف المركزي الأوروبي تعيد الثقة مرة أخرى للنظام المالي البريطاني بعد هزة الأزمة الاقتصادية، وتثبت أن إجراءات الإصلاح المالي التي تم تبنيها في السنوات الثلاث الماضية نجحت، وهو ما يؤهل المصارف البريطانية الآن للقيام بدور أكبر في النهوض بالنظام الاقتصادي".
    وتجاوز المصارف البريطانية اختبار المرونة، لا يعني من وجهة نظر بنك إنجلترا أنها بلغت المستوى الذي يتطلع إليه المحافظ مارك كارني. فالاختبار الأوروبي تركز في الأساس على القدرة المصرفية في مراكمة ما يمكن اعتباره احتياطيا رأسماليا قادرا على التصدي لأي انهيار مالي في النظام الاقتصادي.
    إلا أن بنك إنجلترا يتبنى معايير أكثر صرامة من المعايير الأوروبية، حيث وضع "سيناريو" تخيليا تتراجع فيه أسعار العقارات بنحو 35 في المائة، وترتفع فيه نسبة الفائدة إلى 6 في المائة وهي معايير يرى كثير من الخبراء الماليين في بريطانيا أن تطبيقها في الوقت الراهن يعني فشل العديد من المصارف الرئيسة في تلبيتها.
    وأصدر بنك إنجلترا بيانا يوضح فيه الوضع جاء فيه، "من المهم ملاحظة أن نتائج اختبار المرونة المصرفية الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي لست بديلا عن اختبارات بنك إنجلترا".
    وقال لـ"الاقتصادية" وليم جونس الاستشاري في لجنة السياسات المالية التابعة للبنك "نعتبر الاختبار الأوروبي اختبارا مهما، لكنه أولي ولا يغطي التحديدات التي يمكن أن تواجه النظام المالي البريطاني".
    وأضاف "لهذا فإن تطبيق اختبار معايير المرونة المحددة من قبل بنك إنجلترا ربما يأتي بنتائج عكسية لما أظهره اختبار المركزي الأوروبي".
    إلا أن تجاوز المصارف البريطانية اختبار المرونة، لا يعني أن خطتها من اجل الإصلاح المالي قد بلغت مبتغاها، فعلى سبيل المثال من المقرر أن تعلن مجموعة لويدز المصرفية غدا خطتها لإنهاء خدمات تسعة آلاف موظف، وإغلاق العديد من فروعها المصرفية في بريطانيا.
    ومع هذا فإن الطابع الإيجابي لنتائج اختبار المرونة للمركزي الأوروبي، لا ينفي أن "عامل الوقت" والتحديات المستقبلية هي الحكم الفصل في قدرة مصارف أوروبا على مواجهة أي أزمة اقتصادية مستقبلية، خاصة في ظل أجواء التشاؤم التي تهيمن الآن على اقتصادات منطقة اليورو، بأنها تتجه إلى جولة جديدة من الركود الاقتصادي
     
  • كندا تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة السعودي
    30/10/2014
    ​دعوة 7 شركات لبحث فرص التعاون
     كندا تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة السعودي
     

    السعودية ستستخدم 54 جيجا وايت من الطاقة الشمسية خلال 20 سنة تعادل مليونا برميل نفط.
     
    رانيا القرعاوي من الرياض
     

    ذكر لـ "الاقتصادية" توماس ماكدونالد سفير كندا في الرياض، أن هناك خطة كندية لتوسيع الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة السعودي، حيث تمت دعوة سبع شركات كندية لبحث فرص التعاون المشترك في هذا المجال.
    وأضاف السفير الكندي أنه رغم وجود شراكة سعودية ــ كندية من خلال شركتين كنديتين، إلا أن ثمة طموح المزيد من التعاون.
    وعلى صعيد الابتعاث أكد ماكدونالد أن بلاده نجحت في استقطاب السعوديين للدراسة فيها رغم بعد المسافة، مضيفا أنها ثالث وجهة للطلاب السعوديين بعد أمريكا وبريطانيا ويوجد فيها 18 ألف طالب.
    جاء هذا خلال ندوة عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة عقدتها السفارة الكندية بالتعاون مع الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية. وذكر السفير الكندي أن بلاده ثالث دولة تتبنى تقنية الطاقة النظيفة بعد أمريكا والاتحاد الأوروبي.
    ونجحت كندا في تنمية صناعة الطاقة النظيفة بنسبة 47 في المائة منذ 2008. وتوقع السفير أن تصل عوائد الاستثمار إلى 26 مليار دولار في 2018.
    وأضاف أن قيمة الصادرات الكندية للسعودية تصل إلى مليار دولار تتنوع بين المنتجات الغذائية والمعدات التقنية والطائرات، بينما قيمة الواردات السعودية لكندا ثلاثة مليارات دولار تتركز على النفط.
    وقال إن الوقت بات مناسبا لتبدأ السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة غير النفط، على غرار كندا التي تشتهر بوجود الغاز ومع هذا لا تعتمد عليه وتحاول التجديد في الطاقة وإيجاد مصادر أخرى لها.
    وشدد على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يخلق فرص عمل للشباب وقال "في أونتاريو بكندا يوجد ثلاثة آلاف شركة تعمل بالتقنية النظيفة وتوظف 65 ألف موظف، وهو ما ستلمسه السعودية في حال أنشأت مشاريع استثمارية مشتركة".
    من ناحيته، ذكر عبدالمحسن الشعيبي رئيس الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية، أن فكرة دعوة رجال أعمال كنديين تأتي ضمن دور الجمعية لدعم مشاريع استثمارية في الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على النفط.
    وقال إن الجمعية تتعاون مع 80 شركة عالمية في خلال ثلاث سنوات على تأسيسها، وتعمل مع شركائها ببحث فرص التوسع في الاستثمار وربط الطاقة الشمسية بتوليد الكهرباء.
    وأضاف "متوقع استخدام 54 جيجا واط من الطاقة الشمسية خلال 20 سنة وهو ما يعادل مليوني برميل نفط". ونوه أن الهدف من هذه الفعاليات التعارف بين رجال الأعمال السعوديين والكنديين بغرض بحث فرص الاستثمار المشترك في هذا المجال، خاصة أن الصين وكندا من أكثر الدول المهتمة بالطاقة النظيفة.
    وذكر أن الخطوة المقبلة للجمعية ستكون إسبانيا لبحث فرص الاستثمار المشترك في مجال الطاقة الشمسية لأنها مهتمة بهذا المجال.
    من ناحيته قال ليو كلاركين نائب رئيس مؤسسة aesp للطاقة النظيفة، إن ما يميز الاستثمار في الطاقة النظيفة انخفاض التلوث البيئي والاعتماد على أنواع المحروقات. وذكر أنه قدم للسعودية بحثا عن شريك استثماري بمبلغ خمسة ملايين دولار لتأسيس محطات طاقة خلال 60 شهرا.
     
  • قناة صاعدة تدفع المؤشر فوق10500
    02/11/2014
    ​ 
     
     

     
    قناة صاعدة تدفع المؤشر فوق10500

     
    تشير التوقعات إلى دخول سوق الأسهم السعودية في قناة صاعدة جديدة هذا الأسبوع، تدفع بالمؤشر العام إلى مستوى 10 آلاف و500 نقطة.
    وتوقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إيجابية تداولات سوق الأسهم للأسبوع الحالي، لعاملين أولهما: خبر موبايلي الذي أوقف سهمها بسبب خبر جوهري وأثر مالي، ثانيهما انتهاء الاكتتاب في البنك الأهلي، قائلا «هذان العاملان يبعثان الطمأنينة على وضع السوق.
  • أسواق الذهب في مقدمة المتضررين بإنهاء التيسير الكمي الأمريكي
    03/11/2014
    ​تتوزّع على 11 مساهمة .. اثنتان منها في طريقهما للتصفية أسواق الذهب في مقدمة المتضررين بإنهاء التيسير الكمي الأمريكي
     
    النمو الأمريكي المحقق بلغ 3.5 في المائة بنهاية الربع الثالث.
     
     
     

    بعد ستة أعوام من التطبيق المتواصل، وإنفاق نحو 3.5 تريليون دولار (خُمس قيمة الناتج الأمريكي السنوي من السلع والخدمات) على شراء السندات، قررت جانيت يلين رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف العمل ببرنامج التيسير الكمي الذي أطلقته الإدارة الأمريكية مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 في محاولة لإنقاذ الاقتصاد القومي ومنعه من مزيد من التدهور.
    والمرة الأخيرة التي سيقوم بها "الفيدرالي الأمريكي" بشراء سندات وفقا لجنيت يلين ستكون هذا الشهر، لكنها تعهدت أيضا بالإبقاء على سعر الفائدة منخفضا.
    ويقول لـ "الاقتصادية" الدكتور بوال جوردون رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المعهد الأوروبي للأبحاث الاقتصادية، "إن القرار يعكس تغيرا جوهريا في السياسة المالية الأمريكية المتبعة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية، والدافع لاتخاذه هو التحسن الذي طرأ على الاقتصاد الأمريكي، خاصة سوق العمل، بما يعنيه ذلك من توافر دخول لدى المواطن الأمريكي لتمويل استهلاكه.
    وأضاف جوردون، أن "التوقعات كانت تشير إلى معدل نمو 3 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أن المحقق كان 3.5 في المائة، وقد دفع هذا التحسن "الفيدرالي الأمريكي" إلى تقليص برنامج التيسير الكمي من 85 مليار دولار شهريا إلى 15 مليارا".
    وأشار إلى أن الإلغاء لا يعني أن السياسة المالية الأمريكية أصبحت محكمة، فأسعار الفائدة التي يقرض بها مجلس الاحتياطي الأمريكي المصارف لا تزال تراوح بين 0 – 0.25 في المائة وهي نسبة منخفضة توضح أن الشفاء التام للاقتصاد لم يتم بعد.
    وكانت أسواق الذهب العالمية أحد أبرز المتأثرين بالقرار الأمريكي، فقد انخفضت أسعار المعدن الأصفر في البورصات الأوروبية بنحو 2.8 في المائة للأونصة، وتراجعت الأسعار على المستوى الدولي لأدنى مستوى لها خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، ويرجع ذلك إلى انتعاش الدولار الأمريكي مع إلغاء برنامج التيسير الكمي.
    وأشار دان روجر المحلل الاقتصادي في مجلس الذهب العالمي لـ "الاقتصادية"، إلى أن الريح الآن معاكسة في أسواق الذهب العالمية، فقرار "الفيدرالي الأمريكي" عزز من قوة الدولار، وأثار توقعات بأن معدل الفائدة سيرفع في أمريكا، ولهذا يرغب المشترون الآن في اقتناص الفرصة وتحويل مدخراتهم للدولار الأمريكي الذي سيأخذ في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، على أمل تحقيق مكاسب من ذلك.
    وقال روجر "إن الأمر أيضا بالنسبة للذهب ازداد سوءًا، لأن البنك المركزي الياباني زاد من سياسة التيسير الكمي لديه على أمل أن يشجع ذلك على خروج اليابان من أزمتها الاقتصادية، وهذا القرار عزز قيمة الدولار، وأضعف شهية المدخرين والمستثمرين أن يكون الذهب ملجأ آمنا بالنسبة لهم، لكن وجهة النظر السلبية تجاه أسعار الذهب الراهنة لا تعني من وجهة نظر البعض أن هذا الوضع سيدوم لوقت طويل".
    تيم بروجون الرئيس التنفيذي السابق لرابطة السبائك والمعادن النفيسة يعتقد أن أسعار المعدن الأصفر لن تواصل الانخفاض لوقت طويل قبل أن ترتد مرة أخرى في اتجاه الارتفاع.
    وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن "انخفاض أسعار الذهب الآن حالة مؤقتة وعابرة، وإذا ما واصلت الأسعار التراجع فإن المناجم الحدية (المنتجة للذهب ولكن بتكلفة مرتفعة) ستخرج من عملية الإنتاج، وسيتراجع العرض، ومن ثم تأخذ الأسعار في الارتفاع من جديد، وأضف إلى ذلك أن المعدن النفيس ومع انخفاض أسعاره قد يفقد جاذبيته بالنسبة لصغار المستثمرين، لكن بالنسبة للصناديق السيادية وصناديق التحوط وكبار المستثمرين فإن انخفاض الأسعار فرصة لاقتناء المزيد استعدادا للبيع عند ارتفاع الأسعار".
    الأسواق الناشئة أيضا أحد أبرز الجهات التي تراقب تداعيات القرار الأمريكية وتأثيره في الاستثمارات الأجنبية لديها، فعديد من المسؤولين في بلدان الاقتصادات الناشئة يتخوفون علانية من أن يؤدي إلغاء برنامج التيسير الكمي الأمريكي، ورفع أسعار الفائدة مستقبلا إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من أراضيها وتصفية أعمالها والتوجه إلى واشنطن.
    إلا أن الدكتورة دورثي كيفين الاستشارية في صندوق النقد الدولي تعتبر أن تلك المخاوف مشروعة، ولكنها مبالغ فيها، وتقول لـ "الاقتصادية"، "إن إلغاء برنامج التيسير الكمي الأمريكي تم تدريجيا، ففي كانون الثاني (يناير) الماضي أي قبل 11 شهرا أعلنت جانيت يلين أنه سيتم وقف البرنامج، ولهذا فإن وزراء مالية بلدان الاقتصادات الناشئة كان لديهم وقت كاف لاتخاذ التدابير المطلوبة للتعامل مع الوضع عند إغلاق البرنامج الأمريكي، يضاف إلى ذلك أن رفع معدلات الفائدة في أمريكا سيتم تدريجيا وستظل معدلات الربحية في الأسواق الناشئة أعلى على الأقل في المراحل الأولى من رفع معدلات الفائدة الأمريكية، ومن ثم تمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة لمغادرتها.
    وعلى الرغم من أن تنفيذ قرار "الفيدرالي الأمريكي" بوقف برنامج التيسير الكمي لم يبدأ بعد، إلا أن حالة من الترقب الشديد تنتاب البورصات العالمية حول تأثير تنفيذ القرار في أسواق الأسهم عند البدء في تنفيذه، فبرنامج التيسير الكمي الراهن هو الثالث من نوعه وقد سبقه برنامجان.
    وتشير التجربة إلى أن أسواق الأسهم العالمية أخذت في التراجع لمدة أربعة أسابيع متتالية جراء وصول البرنامجين السابقين إلى نهايتهما، وعندما توقفت البورصات عن التراجع كانت الأسهم قد خسرت نحو 30 في المائة من قيمتها، وعندما تحسنت فإنها لم تتحسن بأكثر من 12 في المائة فهل تتكرر نفس المأساة هذه المرة أيضا"؟
    وتوقع آي دبليو راين من مجموعة مورجان ستانلي، أن تنخفض أسعار الأسهم مع بدء إلغاء برنامج التيسير الكمي، لكنها لن تنخفض بذات المعدلات الحادة كما حدث في المرتين السابقتين، إضافة إلى أن الانخفاض لن يدوم طويلا.
    وحول أسباب هذا التفاؤل يجيب أنه "في المرتين السابقتين لم يكن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، وهذه المرة جاءت معدلات النمو في أمريكا أعلى من التوقعات، ثانيا في المرتين السابقتين كانت الأسواق على علم بأن مرحلة من التيسير الكمي انتهت ومرحلة جديدة ستنطلق، والأسواق تعلم أن "فكرة" دعم الاقتصاد الأمريكي عبر التيسير الكمي انتهت تماما وعليها التأقلم مع الوضع الجديد.
    ومع هذا فإن عددا من الاقتصاديين البريطانيين لا تزال توقعاتهم سلبية تجاه المستقبل، معربين عن قناعتهم بأن الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي لم يتعاف بشكل تام ليتخذ "الفيدرالي الأمريكي" هذا القرار بإلغاء التيسير الكمي. وخلال محاضرة للدكتور سيمون براود الاستشاري لدى الحكومة البريطانية السابقة والمحاضر في جامعة هارفارد الأمريكية فإن العالم أنفق منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008 قبل أن تتحول لأزمة اقتصادية شاملة ما يراوح بين سبعة إلى عشرة تريليونات دولار لمساعدة أسواق المال العالمية على تفادي الانهيار التام، وهذا تم بالفعل لكن الشفاء لم يحدث بشكل يدعو إلى التخلي عن برنامج التيسير الكمي"، متوقعاً أن الأمر لن يزيد على 11 شهرا أخرى وسيقوم "الفيدرالي الأمريكي" بالعودة مجددا إلى تطبيق المرحلة الرابعة من هذا التيسير الكمي.
    ويتخوف البعض من وجهة النظر تلك، من منطلق أن العودة لمرحلة رابعة من التيسير الكمي بعد أقل من عام، ستتزامن مع ارتفاع في أسعار الفائدة المصرفية في أمريكا، وهذا يعني ضرورة أن يضخ "الفيدرالي الأمريكي" مبالغ مالية أكبر مما ضخ في المرحلة الثالثة، وسيزيد ذلك من العجز المالي ويرفع معدلات التضخم وهو ما لن يؤدي فقط للإطاحة بما تحقق حتى الآن من إعادة الاقتصاد الأمريكي لوضعه الطبيعي، بل الأدهى احتمال دخول الاقتصاد مجددا في أزمة أكثر تعقيدا وعمقا من أزمة 2008 التي لم تنته بعد.
  • أزمة «اليورو» تعزز قوة ألمانيا بعد 25 عاما على سقوط جدار برلين
    04/11/2014
    ​ميركل اكتسبت لقب "السيدة لا" بفضل تحفظها في استخدام أموال دافعي الضرائب
     أزمة «اليورو» تعزز قوة ألمانيا بعد 25 عاما على سقوط جدار برلين
     
     

    أشار المحللون إلى أن قوة ألمانيا الحالية ناتجة من نجاحاتها الاقتصادية الأخيرة.
     
     
     

    بعد مرور 25 عاما على سقوط جدار برلين باتت سلطة القرار في أوروبا بيد ألمانيا وليس بروكسل أو باريس أو لندن، وما يعزز هذه الحالة هو الأزمة المستمرة في منطقة اليورو.
    فبعد سقوط برلين في 1989، قالت مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مستشرفة المستقبل، "لقد هزمنا الألمان مرتين وها هم يعودون"، معربة عن تخوفها من أن تؤدي إعادة توحيد ألمانيا إلى هيمنتها في أوروبا.
    ويكفي تذكر أثينا في 2012 في خضم أسوأ مراحل أزمة اليورو، للإقرار بأن مخاوف تاتشر كانت في محلها. وقد وجهت فيها انتقادات متهكمة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع صور نازية كما استقبلت بتظاهرات مناهضة لسياسة التقشف التي اعتبرت على نطاق واسع أنها ناجمة عن أمر من برلين.
    ولخص كاريل لانو مدير مركز الدراسات السياسية الأوروبية في بروكسل الوضع بقوله: "قبل سقوط جدار برلين كانت ألمانيا على هامش أوروبا بعض الشيء. أما اليوم فهي في صلب أوروبا من وجهة نظر جغرافية واقتصادية وسياسية".
    وقال لوكالة فرانس برس: "باتت قلب محرك أوروبا. وخلال الأزمة المالية رأينا أن برلين أصبحت المكان الأهم في أوروبا وليس بروكسل".
    وفي الواقع فقد فرضت ألمانيا الموحدة نفسها كعملاق الاتحاد الأوروبي مع إسهامها بأكثر من 27 في المائة من إنتاج منطقة اليورو.
    ونظرا إلى وزنها الاقتصادي طلبت المساعدة من ألمانيا أكثر من أي شريك آخر لتعويم البلدان الرازحة تحت ثقل الديون وتفادي انهيار أوروبا.
    وتخوفا من غضب ناخبيها أبدت ميركل في البداية تحفظها في استخدام أموال دافعي الضرائب لتغذية صندوق تعويم بهدف إعادة الثقة بالعملة الأوروبية الموحدة ما أكسبها لقب "السيدة لا".
    لكن المستشارة تراجعت في نهاية المطاف عن موقفها واعدة بدعم ألمانيا لإرساء واق مالي بهدف حماية الدول الأكثر ضعفا. كما تولت في الوقت نفسه رئاسة مجموعة صغيرة من الدول، خاصة من أوروبا الشمالية، لفرض رقابة مالية أكثر تشددا وتدابير تقشفية لا تحظى بالتأييد الشعبي.
    ورأى هانز كوندناني من المجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية، ومقره في برلين، أنه "منذ بدء الأزمة في منطقة اليورو وما تبع ذلك من جدل حول قوة ألمانيا في أوروبا، تظهر نتائج سقوط برلين بوجه آخر مختلف عما كان عليه أثناء الذكرى العشرين"، لهذا الحدث التاريخي في عام 2009.
    ولفت المحللون إلى أن قوة ألمانيا الحالية ناتجة عن نجاحاتها الاقتصادية الأخيرة، بينما قبل بضع سنوات فقط، في مطلع الألفية الثانية، كانت البلاد توصف بـ"الرجل المريض" في أوروبا.
    واعتبر لانو أن قوة برلين يمكن أن تكون "مؤقتة على الأرجح" مشيرا إلى "مشكلات اقتصادية طويلة الأمد" في ألمانيا، خاصة الانخفاض الديموغرافي وضعف نسبة المواليد.
    وأضاف هذا المختص أيضا أن التراجع الاقتصادي الحالي في فرنسا حول الثنائي الفرنسي الألماني المعروف تقليديا بأنه محرك أوروبا، إلى ثنائي غير متوازن إلى حد كبير.
    لكن في الوقت الذي عززت فيه الأزمة الاقتصادية في أوروبا دور ألمانيا علت أصوات عديدة لتعبر عن أسفها لتردد برلين في الاضطلاع بدور قيادي على الساحة الدولية.
    ففي السياسة الخارجية تعتبر ألمانيا خارج أوروبا كقوة مهيمنة. وعلى سبيل المثال فقد تناقشت ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الأزمة الأوكرانية أكثر بكثير من أي زعيم أوروبي آخر. لكنها تواجه داخل الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب موقفها الخجول أحيانا.
     
  • وزير التجارة حوافز وتسهيلات لإيجاد بيئة مثالية لاستقطاب الاستثمارات
    05/11/2014
    ​دشن 3 مصانع في الصناعية الثانية بالدمام وزير التجارة: حوافز وتسهيلات لإيجاد بيئة مثالية لاستقطاب الاستثمارات

     
     
     
     

    أكد الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تعمل على تعزيز حوافز الصناعيين وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة لهم في جميع المناطق، لافتا إلى أن الوزارة جعلت إصدار التراخيص الصناعية إلكترونيا ويستغرق يوما واحدا دون مراجعة الوزارة، فضلا عن الإعفاءات الجمركية التي تعد من أهم الحوافز التي استحدثت أخيرا. جاء ذلك عقب تدشينه مصنعين ووضع حجر الأساس لمصنع ثالث في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بحضور وفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية في المملكة، والمهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام "مدن"، وعدد من مسؤولي ومديري الإدارات والمشاريع بالهيئة، ووفد من رجال الأعمال والصناعيين.
    وقال الربيعة إن الدولة تولي القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، وتقدِّم عديدا من الحوافز والتسهيلات، لخلق بيئة مثالية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وبناء قاعدة صناعية وطنية محفزة لتكون خيارا استراتيجيا، واصفا بيئة الاستثمار في المملكة بالمحفزة، مضيفا أن الوزارة تقدم عديدا من التسهيلات لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الصناعية.
    وقال إن المدن الصناعية في السعودية باتت تستقطب مشاريع صناعية عالمية متخصصة في مجالات عديدة، ما يُسهم في خلق قاعدة صناعية قوية تدفع بعجلة النمو الاقتصادي في السعودية بتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين المنتجات والتقنيات الحديثة، معتبرا المصانع الجديدة ذات قيمة عالية مضافة يحتاج إليها الاقتصاد السعودي.
    ودشن الربيعة، مصنع شركة أزبيل السعودية المحدودة، المختص بتصنيع صمامات التحكم ومنتجات وأنظمة أتمتة العمليات والمصانع، ويقام على مساحة 7846 مترا مربعا، إلى جانب مصنع شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة، لإنتاج المبادلات الحرارية وأوعية الضغط ووصلات الأنابيب بطاقة إنتاجية تصل 12 ألف طن سنويا، وعلى مساحة 21 ألف متر مربع.
    وزار مصنع شركة بستاني للشيكولاتة والهدايا، ومصنع الأفق العالي للدعاية والإعلان - هاي سكاي، لإنتاج الأكياس غير المنسوجة صديقة البيئة، فيما وضع حجر أساس مصنع شركة شلمبرجير، لإنتاج مثاقب الحفر ذات الرؤوس الدوارة، والأجزاء المعدنية المسننة من رأس الحفر، ومثاقب الحفر بولي كريستالين، ومعدن جسم رأس الحفر، بطاقة إنتاجية تصل 400 وحدة لكل منتج، وعلى مساحة 2500 متر مربع.
    من جانبه قال المهندس صالح الرشيد مدير عام "مدن" إن المصانع الجديدة التي دشنها الوزير ستسهم في توطين المنتجات والتقنيات الحديثة، وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم حاليا 972 مصنعا منتجا أو تحت التأسيس، كما تشهد مشاريع تطوير منها مشروع تأهيل البنية التحتية بتكلفة 61 مليون ريال، وتنفيذ الجزءين الأول والثاني من الطريق الرابط بتكلفة 78 مليون ريال، ومحطة تحويل كهربائية بـ 67 مليون ريال، وإنشاء خطوط نقل كهرباء أرضية بـ 94 مليون ريال.
  • الذهب يهوي دون 1150 دولارا للأوقية الأدنى منذ منتصف 2010
    06/11/2014
    ​قوتا الدولار والأسهم تفقدان شهية المستثمرين للمعدن النفيس
     الذهب يهوي دون 1150 دولارا للأوقية .. الأدنى منذ منتصف 2010
     

    ضعف الشراء يعزز التوقعات بمزيد من الهبوط للمعدن النفيس.
     
     
     

    هبط سعر الذهب أمس لأقل من 1150 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2010 ليمهد الطريق أمام تراجعه لمستوى ألف دولار إذ أضعفت قوة الدولار والأسهم شهية المستثمرين للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
    وبحسب "رويترز"، فقد كانت خسائر الفضة أكبر لتنزل لأقل سعر لها منذ شباط (فبراير) 2010 متجاوزة 15 دولارا بقليل.
    وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلي 1143.66 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2010 قبل أن يتعافى قليلا، ليجري تداوله منخفضا 2.0 في المائة عند 1145.05 دولار للأوقية، وأشار محللون إلى أن المعدن قد يبلغ مستوى ألف دولار للأوقية بعد أن نزل دون مستوى الدعم 1150 دولارا.
    غير أن محللين آخرين ذكروا أن غياب الشراء القوي من الصين والهند أكبر سوقين للمعاملات الحاضرة للذهب، وضعف العوامل الفنية، يعززان التوقعات بمزيد من الهبوط.
    وانخفضت حيازات صندوق "إس. بي. دي. آر جولد ترست" وهو أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم لأقل مستوى في ست سنوات، مما يلقي الضوء على إحجام المستثمرين عن المعدن النفيس، ولم يصعد الشراء الفوري للمجوهرات والعملات والسبائك الذهبية، الذي ينتعش عادة مع انخفاض الأسعار بصورة كافية لدعم الأسعار.
    وفقد المعدن النفيس نحو ألف دولار للأوقية خلال الأسبوع الماضي ليحيي ذكريات انخفاضه المذهل على مدى يومين العام الماضي، الذي أطلق موجة بيع ضخمة بعد 12 عاما من المكاسب، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 23.20 دولار للأوقية إلى 1144.40 دولار.
    من جهة أخرى، هبطت الفضة نحو 5 في المائة لتصل إلى أقل سعر لها في أربع سنوات ونصف السنة عند 15.17 دولار وانخفضت في أحدث التداولات 4.4 في المائة إلى 15.28 دولار.
    وبين المعادن النفيسة الأخرى نزل سعر البلاتين 1.3 في المائة إلى 1197.10 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 2.6 في المائة إلى 762.45 دولار للأوقية.
     
  • أسواق النفط تباين في الأداء الأسبوعي يعكس حالة القلق
    07/12/2014
    ​مختصون يطالبون بتناغم سياسات الإنتاج بين "أوبك" و"المستقلين" لضبط إيقاع الأسعار
     أسواق النفط .. تباين في الأداء الأسبوعي يعكس حالة القلق
     
     

    عامل أمام خطوط براميل نفطية بمصنع "شل" في مدينة تورجوك الروسية. "رويترز"
     
     
     

    سجلت أسعار النفط تباينا خلال تداولات الأسبوع الماضي وهو ما يعكس حالة التوتر في سوق الخام بسبب موجة التراجع الحاد التي بدأت في حزيران (يونيو) الماضي وأدت إلى خسارة أسعار النفط لـ 40 في المائة من قيمتها.
    وبدأت سلة "أوبك" تعاملات الشهر الجاري على ارتفاع نسبي، حيث سجلت 68.13 دولار للبرميل مقابل 66.44 دولار للبرميل في اليوم السابق إلا أن الأيام التالية شهدت استئنافا لموجة التراجع والخسائر حيث سجلت السلة الخميس الماضي بحسب آخر البيانات المعلنة لمنظمة "أوبك" 66.27 دولار للبرميل.
    وأرجع مختصون نفطيون أسباب هذا التباين إلى عدم اتضاح الرؤية لدى المتعاملين بشأن تحديد قاع سعري للخام، وغياب تناغم سياسات الإنتاج بين المنتجين في منظمة "أوبك" وخارجها، إضافة إلى تأثير بيانات ارتفاع المعروض على الأسواق، وترقب تطورات الإنتاج بالنسبة لليبيا والعراق.
    وقال لـ"الاقتصادية" عدد من المختصين إن ضبط الأسعار في سوق النفط لا يقع على عتاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مضيفين أن الأوضاع السياسية والصراعات الدولية لها دور كبير في تراجع سعر النفط، إلا أن هناك عوامل أخرى مؤثرة في المشهد لا يمكن إهمالها ومنها ضعف الطلب بسبب تراجع معدلات النمو وركود الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول الصناعية المستهلكة الكبرى وأبرزها الصين واليابان.
    واتسمت التعاملات على سلة خام "أوبك" الأسبوع المنصرم بالتباين، وأوضح لـ "الاقتصادية" عامر البياتي المحلل العراقي، إن ضبط سوق النفط أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية حتى لا تستمر التراجعات الحادة في الأسعار، مشيرا إلى أهمية تفعيل نظام الالتزام بالحصص داخل "أوبك" بالإضافة إلى ضرورة تعاون المنتجين من خارج "أوبك" خاصة روسيا وهى المنتج الأبرز للخام.
    وأضاف البياتى أن المشهد الحالي مقلق على أوضاع السوق حيث نجد العراق على سبيل المثال يتجه إلى زيادة الإنتاج كما يغيب التعاون بين المنتجين من خارج "أوبك" وفى مقدمتها روسيا وهو ما أدى لتفاقم حالة زيادة المعروض بدلا من خفضه.
    وأشار البياتى إلى أن تلك المشكلة تتشارك فيها دول داخل "أوبك" إلى جانب المنتجين الرئيسيين خارج "أوبك"، وأنه إذا قامت "أوبك" على سبيل الافتراض بخفض الإنتاج بينما قامت العراق بزيادته مع الدول غير الأعضاء في "أوبك" سنجد أنفسنا من دون حل ولم نحقق شيئا، وستبقى أوضاع السوق على ما هي عليه وربما يواجه أزمات جديدة في المستقبل.
    وقال البياتى إن هناك أنباء مؤكدة عن أن العراق يقوم بتنمية واسعة لقطاعه النفطي بمساعدة شركات النفط الغربية وتطالب حكومته بالاستثناء من أي قيود تفرضها "أوبك" على المعروض باعتبار أن بغداد واجهت أزمات اقتصادية طاحنة عبر السنوات الماضية وتحتاج للتعافي لتتجاوز محنتها وتحقق شيئا في مجال التنمية بعد أن أنهكتها الحروب والعقوبات الاقتصادية على مدار سنوات طويلة.
    وأضاف أن الأسواق تترقب زيادة تدفقات النفط العراقي، مشيرا إلى وجود خطة تنموية عراقية ترفع تصدير العراق للخام إلى 3.2 مليون برميل يوميا في العام القادم وأن هذا الأمر يبدو قابلا للتنفيذ ومرحبا به في الأسواق إلا أنه يضيف أعباء جديدة على سوق النفط في ضوء تنامي المعروض وتراجع الأسعار.
    وأوضح أن نفس الشيء يقال على ليبيا التي تتنامى خطط التعافي الإنتاجي بها، بعدما زاد أخيرا إنتاج حقل النافورة النفطي في شرقي البلاد ليصل إنتاجه إلى 20 ألف برميل يوميًّا، إضافة إلى عَمَل عدد من الحقول بشكل طبيعي وهو ما يؤكد أن مشكلة تنامي المعروض تتفاقم بسبب حاجة هذين البلدين إلى التنمية بالإضافة إلى عدم تعاون دول خارج "أوبك".
    وتشير الإحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن منظمة "أوبك" إلى أن منحنى الأسعار في هبوط مستمر منذ أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث كانت الأسعار تدور حول 98 دولارا للبرميل لتصل إلى قرابة 66 دولارا للبرميل بداية الشهر الجاري وخلال الشهرين الماضيين لم تحدث إلا ارتفاعات محدودة ومؤقتة لا تتجاوز مرتين أو ثلاثة كل شهر وكان الارتفاع طفيفا في كل هذه المرات.
    وفى سياق متصل، هبط سعر سلة الصادرات البترولية لفنزويلا التي تشمل النفط الخام والمنتجات المكررة 6.16 دولار لتنهى الأسبوع عند 61.92 دولار للبرميل مع تعرضها لضغوط من بينها وفرة المعروض في الأسواق.
    ويجري تداول سلة فنزويلا وهي الدولة العضو في منظمة "أوبك" بخصم عن الخامات القياسية الأخرى بسبب محتواها الأعلى من النفط الثقيل.
    وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام أول أمس في أعقاب القرار الذي أعلنته السعودية بأنها ستخفض أسعار النفط الذي تصدره إلى الولايات المتحدة وآسيا، وفي بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" تراجعت عقود النفط الخام الأمريكي تسليم كانون الثاني (يناير) بنسبة بلغت 0.76 في المائة ليتداول عند 66.31 دولار للبرميل.
    وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي إلى أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بمقدار 2.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.8 مليون برميل.
    وكانت هذه العقود قد تراجعت الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.85 في المائة أو ما يعادل 0.57 دولار لتغلق التداولات عند 66.81 دولار للبرميل.
    وكانت أسعار النفط قد تعرضت للضغط بعد أن أعلنت شركة "أرامكو" السعودية خفض أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام اعتباراً من كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما على الأقل للمشترين في الولايات المتحدة وآسيا.
    وتشير هذه الخطوة إلى أن السعودية تركز الجهود للحصول على حصة في السوق مع النفط الأمريكي الذي يباع بأسعار أرخص، خصوصاً بعد قرار "أوبك" الأسبوع الماضي الحفاظ على حصص الإنتاج دون تغيير، ما أعطى أسعار النفط المجال للانخفاض أكثر وأكثر.
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت بوضوح في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف بشأن فائض العرض في السوق العالمي، وفي مكان آخر في بورصة العقود الآجلة، ارتفعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم شهر كانون الثاني (يناير) بنسبة 0.73 في المائة أو ما يعادل 54 سنتاً لتتداول عند 69.11 دولار للبرميل، ما يجعل الفارق بين عقود الخام الأمريكي وعقود البرنت عند 2.80 دولار للبرميل.
    وفي سياق متصل، وبحسب بورصة نيويورك التجارية فقد تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في كانون الثاني (يناير) على 66.39 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.64 في المائة.
    وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 66.09 دولار للبرميل، علما بأن النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 63.72 دولار والمقاومة على 69.54 دولار. وعلى نايمكس، هبط سعر نفط برنت لشهر كانون الثاني (يناير) بنسبة 0.65 في المائة لتتم المتاجرة به على 69.19 دولار للبرميل، بينما فرق النقاط "السبريد" بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف عند 2.8 دولار للبرميل.
    على جانب آخر، أشار فالنتين بومينوف المحلل الروسي لـ "الاقتصادية"، إلى أن الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على النفط والغاز بشكل رئيسي أصبح من المؤكد أنه سيواجه تباطؤاً ملموساً في العام المقبل، منوهاً إلى أهمية الاتفاق الذي أعلن أمس بين روسيا وسلوفاكيا وتصل مدته إلى 15 عاما بشأن إمدادات النفط الروسي إلى سلوفاكيا وترانزيت النفط الروسي عبر الأراضي السلوفاكية إلى الدول الأوروبية. وأوضح المحلل الروسي، أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لقطاع النفط في روسيا، كما يمثل مكسبا اقتصاديا مهما لدول الاتحاد الأوروبى المستهلكة للنفط، التي تستفيد حاليا من تراجع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالوقود ومدخلات الإنتاج. وذكر بومينوف أنه بموجب الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، ستقوم سلوفاكيا بشراء ستة ملايين طن من النفط سنويا عبر خط أنابيب نقل النفط "دروجبا"، إضافة إلى ضخ نفس الكمية من النفط عبر الأراضي السلوفاكية إلى دول أوروبا الغربية.
    إلى ذلك، قال مجدي العشري المحلل الاقتصادي، إن الأوضاع السياسية والصراعات الدولية لا شك أن لها دورا كبيرا في تراجع سعر النفط، ولكن يجب علينا أن ندرك أن هناك عوامل أخرى مؤثرة في المشهد لا يمكن إهمالها ومنها ضعف الطلب بسبب تراجع معدلات النمو وركود الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول الصناعية المستهلكة الكبرى وأبرزها الصين واليابان.
    وأضاف العشري، أن زيادة الإنتاج العراقي والليبي واحتمالية التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب من شأنه ضخ المزيد من النفط في الأسواق، وبالتالي زيادة المعروض وتراجع الأسعار، لافتاً إلى أن الدول التي تعتمد بنسبة أكبر على الصادرات النفطية في ميزانياتها عليها من الآن سرعة التحرك نحو تنويع اقتصادياتها والتوسع في صناعات واعدة مثل البتروكيماويات.
    وأوضح العشري أنه بالرغم من أن وقع الأزمة على الدول الخليجية النفطية أقل تأثيرا بسبب ما تتمتع به من الاحتياطات المالية الضخمة، إلا أن الأمر لن يغني عن الإسراع في برامج التنمية والاستثمار في مجالات ومصادر الطاقة المتنوعة.
     
  • التوتر الأمريكي - الروسي يؤثر في أسعار النفط ويزيد قلق المستثمرين
    08/12/2014
    ​الأسواق تواجه وفرة في المعروض
     التوتر الأمريكي - الروسي يؤثر في أسعار النفط ويزيد قلق المستثمرين 
     

    عامل فى حقل نفط عراقي. «رويترز»
     
     
     
     

    قال مختصون نفطيون إن أسعار الخام التي جاءت متدنية خلال الأسبوع الماضي ستستمر على الأرجح في تراجعها هذا الأسبوع قرب أدنى مستوياتهما في خمس سنوات.
    وأشاروا إلى أن تعاملات السوق تتأثر باستمرار تصاعد الخلاف الروسي الأمريكي على خلفية الأزمة الأوكرانية ، كما تتعرض لضغوط ليست جيوسياسية أبرزها وفرة المعروض الناتجة عن طفرة الإنتاج في مجال النفط الصخري الأمريكي في الوقت، الذي قررت فيه منظمة أوبك نهاية الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج.
    ويقول لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم عزت المستثمر ورجل الأعمال، إن التحديات التى يواجهها سوق النفط في المرحلة الحالية كبيرة متوقعاً أن تصمد الاقتصاديات القوية وعلى رأسها السعودية ودول الخليج أمام هذه التحديات، بينما ستدفع دول أخرى فاتورة باهظة من ميزانياتها ومن قدرتها على النمو والوفاء بالالتزامات المالية.
    وأضاف أن التراجع الحاد لأسعار النفط بنسبة 40 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضى يؤثر سلبا في اقتصاد بلد مثل إيران يشكل صادرات النفط فيه أكثر من 50 في المائة من دخلها، لذا تم التفكير في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط في الموازنة الجديدة.
    فيما أوضح إيجور ياكوفلف المحلل الروسي أن الوضع في سوق النفط يزداد تأزما خاصة مع توتر العلاقات السياسية الأمريكية الروسية، مشيرا إلى قرار الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع بشأن الطلب من الرئيس باراك أوباما تشديد العقوبات على روسيا.
    وشدد على ضرورة عدم خلط الصراعات السياسية بأوضاع الاقتصاد، خاصة سوق الطاقة، الذى يمثل أمرا حيويا للاقتصاد الدولى لا يمكن التلاعب به، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسى سيواجه تباطؤا في أوائل 2015 بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط، موضحا أن الميزانية الروسية تعتمد على أسعار مرتفعة للنفط في حدود المائة دولار.
    وأضاف ياكوفلف أن موسكو تتجه للتوسع في المنتجات النفطية بهدف مواجهة أزمة تراجع الأسعار إلى جانب تكثيف التعاون والحوار مع كل المنتجين من أجل الحفاظ على استقرار السوق.
    وقال المحلل الروسى إن المتغيرات الاقتصادية فرضت على دول العالم استبدال تصدير الخام بالتوسع في الصناعات النفطية، لأنها توفر فرص عمل، وهو ما يقلل أعباء الاقتصاد إلى جانب ضرورة التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ألمانيا على سبيل المثال، التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي ترفع شعار "طاقة متجددة حتى 2050"، لافتاً إلى أن الصراعات السياسية أثرت بشدة في معدلات التنمية في قطاع النفط، معتبراً أن السياسة والاقتصاد والطاقة بشكل خاص شيء واحد لا يمكن الفصل بينها.
    من جانبها، تقول ين بيتش المحللة الفيتنامية إن انخفاض الأسعار أثر سلبيا في اقتصاديات كل الدول المنتجة، ولكن بدرجات متفاوتة وعلى جميع المنتجين مواجهة الأزمات بآليات قوية وفعالة تخفف من آثار تلك الأزمات لأن الصورة المستقبلية أيضا تحمل الكثير من المخاوف على وضع الاقتصاد الدولي عامة وعلى منتجي النفط بصفة خاصة.
    وأضافت أنه يكفي أن نرصد أن دولة نفطية كبيرة مثل الكويت تراجع فيها هذا الأسبوع المؤشر العام لسوق الأوراق المالية لأدنى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف العام.
    وأشارت المحللة الفيتنامية إلى أن مؤشرات السوق في الكويت تتحرك مع أسعار النفط، لذا سيستغرق الأمر وقتا حتى تتوازن السوق مجددا، ويتخلى المستثمرون عن حذرهم الواسع لافتة إلى تضاؤل توقعات المستثمرين بأن يستقر سعر النفط بعد قرار منظمة "أوبك" تثبيت مستويات إنتاجها.
    وأوضحت أن تراجع أسعار النفط أثار مخاوف واسعة لدى المستثمرين من استمرار هذه الحالة مما زاد من الحذر والترقب من قبل صناع السوق، مشددة على أن الانخفاض الحاد ليس من مصلحة المنتجين أو المستهلكين ومن الأفضل الحفاظ على استقرار السوق والأسعار العادلة للنفط، والأمر يحتاج لتعاون وتنسيق دولى واسع بين كل القوى في السوق، خاصة بين المنتجين داخل "أوبك" وخارجها.
    وذكرت بيتش أنه من الضروري العمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب الحادثة حالية بسبب وفرة النفط المعروض ومحدودية الطلب متوقعة أن منتجي النفط الصخري سينسحبون من السوق في ضوء الأسعار المنخفضة الحالية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج لديهم، وهو الأمر، الذي ربما يسهم في حدوث تحسن في الأسعار.
     
  • منتجو النفط يواجهون وفرة المعروض بتخفيض أسعار البيع واتفاقيات تسويقية
    10/12/2014
    ​السعودية تخفض سعر شحناتها إلى المشترين في الولايات المتحدة وآسيا
     منتجو النفط يواجهون وفرة المعروض بتخفيض أسعار البيع واتفاقيات تسويقية
     

    مصفاة نفط ليبية في حقل الشرارة. "رويترز"
     
     

    أكد محللون نفطيون أن وضع السوق يطلب إجراء تخفيضات على أسعار البيع الرسمي للخام كما فعلت السعودية والعراق إلى جانب التوسع في اتفاقيات التسويق الجديدة لتنشيط الطلب، كما فعلت الجزائر، فيما توقع آخرون تحسن مؤشرات النمو في اقتصاديات الدول الصناعية بنسبة 0.8 في المائة بدعم من تراجع تكلفة الإنتاج.
    وخفضت السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم- أسعار البيع التي تحددها شهريا لشحناتها إلى المشترين في الولايات المتحدة وآسيا، وهي خطوة قال محللون، إنها تظهر أن المملكة تصعد معركتها للحفاظ على حصتها في السوق.
    يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات أثناء التعاملات الآسيوية أمس، متراجعة عن 66 دولارا للبرميل بعد أن منيت بخسائر بلغت أكثر من 4 في المائة في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تزايد وفرة المعروض.
    وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش سجلت عقود برنت تسليم كانون الثاني (يناير) 65.44 دولار للبرميل بانخفاض 75 سنتا أو ما يعادل 1.13 بالمائة عن الإغلاق السابق وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
    وتعليقا على ذلك يقول لـ"الاقتصادية" المحلل العراقى عامر البياتي، إن التراجعات الحادة في سوق النفط لا يمكن إنكار تأثرها بعوامل سياسية واقتصادية وربما تكون العوامل السياسية هي الأبرز، خاصة ما يتعلق بالصراع الأمريكي الروسي من جانب، والأمريكي الإيراني من جانب آخر.
    وأضاف أن وفرة المعروض في المرحلة الحالية تعد السبب الرئيس في تدني الأسعار، خاصة أن الولايات المتحدة قلصت وارداتها النفطية إلى حد كبير في مقابل التركيز على زيادة إنتاج النفط الصخري ولكن تبقى الصين والأسواق الآسيوية في مقدمة مستهلكي النفط.
    وأشار البياتى إلى أن تخفيض الأسعار أمر بات محتوما في ضوء الوضع الراهن لسوق النفط، مشيرا إلى قيام العراق بخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا والولايات المتحدة للتحميل في كانون الثاني (يناير) المقبل لكنه رفع السعر قليلا للخام المتجه إلى أوروبا اقتداء بالسعودية التي أجرت خفضا حادا لسعر البيع الرسمي لخامها المتجه إلى آسيا والولايات المتحدة.
    وأوضح البياتي أن ميزانيات الدول المنتجة ستتأثر بتراجع أسعار النفط خاصة في العام المقبل، موضحا أن المؤشرات ظهرت هذا الأسبوع بإعلان مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات الميزانية الليبية لهذا العام تراجعت إلى نحو 15 مليار دولار في الفترة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 45 مليار دولار قبل عام.
    ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق وفتح آفاق جديدة لتجارة النفط، مشيرا إلى المحادثات التي تتم حاليا بين تركيا والجزائر لشراء تركيا المنتجات النفطية والنفط الخام من الجزائر.
    من جانبه قال لـ"الاقتصادية" كريستيان شونبور المختص في الطاقة النمساوي، إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط له انعكاسات إيجابية على أوروبا والدول المستهلكة؛ لأنه سيؤدي إلى تسارع التنمية الاقتصادية وتقليل تداعيات الركود الاقتصادي الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج في أوروبا.
    وأضاف أنه بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن انخفاض أسعار النفط بنسبة تجاوزت 30 في المائة سيترجم إلى ارتفاع في النمو بالاقتصاديات المتقدمة بنسبة 0.8 في المائة.
    وأشار إلى أن الدول المنتجة دون شك تعاني من هذا التراجع إلا أن الكثير منها لديه استعدادات لمثل هذه الظروف وأعدت ميزانياته وفق أسعار للنفط منخفضة، مشيرا إلى أن إبقاء "أوبك" لمستوى الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تخفيض يعكس قناعتهم بأن الوضع ليس خطيرا على اقتصاديات الدول المنتجة.
    وأوضح أن انخفاض أسعار النفط يصب في الأساس في مصلحة الدول الصناعية التي لا تنتج كميات كبيرة من النفط، ففي ألمانيا على سبيل المثال ستتمكن الشركات والبيوت من توفير 35 مليار يورو في العام المقبل بسبب انخفاض أسعار النفط، كما سيسهم الأمر في خفض تكلفة الإنتاج لدى الشركات وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين.
    ويقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة لـ"الاقتصادية"، إن من الصعب القول، إن "أوبك" قادرة على التحكم في أسعار النفط، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية كان بسبب كثرة الطلب خاصة من جانب الدول الآسيوية، وليس بسبب تدخل "أوبك".
    وأضاف أن الوضع الحالي من تراجع حاد للأسعار ناتج عن دخول منتجين جدد إلى السوق خاصة مع توصل الولايات المتحدة إلى تقنيات حديثة تمكنها من إنتاج النفط والغاز من الطبقات الصخرية العميقة التى كان من المستحيل الوصول إليها في السابق وهو الأمر الذي تسبب في زيادة المعروض، كما تسبب في تقليص الولايات المتحدة للواردات النفطية وهي التي كانت السوق الأكبر في الاستهلاك.
    وقال، إن حصة "أوبك" في سوق إنتاج النفط العالمي تراجعت عن السابق بكثير حيث كانت تستحوذ على 40 في المائة من الإنتاج وهو ما يعني أن محاولتها الحالية للحفاظ على حصتها من السوق بتثبيت الإنتاج مشروعة وطبيعية ومتوقعة.
    وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة عن العام السابق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مخالفة التوقعات للزيادة 7.9 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 3.5 في المائة.
    واتسع الفائض التجاري للبلاد ليصل إلى 54.5 مليار دولار الشهر الماضي من 45.4 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع تقديرات للفائض 43.2 مليار دولار.
    وبشكل منفصل، أظهرت بيانات معدلة أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة سنوية تبلغ 1.9 في المائة في الربع الثالث، أكثر من التقدير الأولي للانخفاض 1.6 في المائة.
    وعلى أساس ربع سنوي انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالتقديرات الأولية لانكماش بنسبة 0.4 في المائة.
     
  • الإنتاج السعودي مستقر 9.7 مليون برميل يوميا
    11/12/2014
    ​«أوبك» تقلص توقعات الطلب على خاماتها بسبب ضعف الاستهلاك وطفرة "الصخري" الأمريكي
     وزير البترول: الإنتاج السعودي مستقر .. 9.7 مليون برميل يوميا
     
     

    النعيمي خلال اجتماع "أوبك" الأخير في فيينا. "الفرنسية"
     
     

    تجاهل المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية التلميحات التي تشير إلى أن المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، قد تخفض الإنتاج لوقف انهيار الأسعار قائلا إن إنتاج السعودية ظل مستقرا خلال الشهر الماضي.
    وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون من الضروري خفض الإنتاج قبل اجتماع "أوبك" القادم المقرر في حزيران (يونيو) تساءل النعيمي "لماذا ينبغي لنا خفض الإنتاج؟ لماذا؟".
    ووفقاً لـ رويترز قال النعيمي على هامش مؤتمر سنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ليما عاصمة بيرو إن إنتاج السعودية بلغ من 9.6 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي وهو رقم يتسق مع تقديرات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    إلى ذلك دعا النعيمي، في كلمته أمام المؤتمر، إلى ضرورة تبني الاتفاقية المناخية الجديدة المزمع إبرامها في عام 2015 مبادئ تشمل المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة لجميع الدول.
     
     
    ارتفاع إنتاج النفط الصخري ساهم في زيادة المعروض في الأسواق.
     
    واستعرض رؤية المملكة فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مؤكدا أهمية تحفيز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلا من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك.
    وأوضح الوزير، أن معالجة القضايا التنموية الرئيسة كتباطؤ النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات التدفيئة.
    وقال: إن التكيف هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وهو كذلك الوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة”، مضيفا “نتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساسي في معالجة ظاهرة التغير المناخي، ولكننا نرى أيضا أنه من الحكمة أن يؤدي التكيف دورا مماثلا، للتأكد من جاهزية الدول لمواجهة الآثار السلبية في حالة عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص.
    واختتم كلمته متحدثا عن الخطوات العملية التي تتخذها السعودية في إطار التكيف والتنويع الاقتصادي والمنافع المشتركة للتخفيف من الانبعاثات، وذلك استجابة لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اتخاذه في الدوحة، حيث أشار إلى عدد من الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بما فيها رفع كفاءة الطاقة، واستغلال طاقة الشمس والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون وتخزينه (CCUS)، ومشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، والتحويل من الوقود السائل إلى الغاز، فضلا عن برامج المملكة للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
    من جهته، قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن منطقة الشرق الأوسط ستبقى مركزا رئيسيا لإمدادات النفط في العالم.
    مؤكدا بأن دول المنظمة وخارجها تؤمن إمدادات النفط للاقتصاد الدولي في الأجل الطويل، وأن ما يحدث من وفرة للمعروض يعود إلى تنوع مصادر الإنتاج.تأتي تأكيدات البدري متزامنة مع تراجع سعر خام برنت دون 66 دولارا أمس، الذي اقترب من أدنى مستوياته في خمس سنوات. وإعلان التقرير لمنظمة أوبك، الذي توقعت فيه أن يكون الطلب العالمي على خام المنظمة العام المقبل أقل من المتوقع بسبب ضعف نمو الاستهلاك وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في فائض المعروض في 2015.
    وتوقعت المنظمة تراجع الطلب العالمي على خام المنظمة إلى 28.92 مليون برميل يوميا في 2015 بانخفاض 280 ألف برميل عن توقعاتها السابقة.من جانبه، قال البدري في تقرير "أوبك" تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، أن دول إنتاج النفط والطاقة لا تعيش بمعزل عن بقية دول العالم، ولا بد من التعاون والتكامل الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، موضحا أن الترابط الدولي المطلوب لن يتحقق ذلك إلا بتعزيز الحوار والتعاون مع تطوير التفكير الابتكاري.وأضاف أنه يجب أن نسعى جاهدين لضمان استقرار السوق وتحقيق الهدف الدولي المشترك وهو تأمين الطاقة المستدامة للجميع، وأنه على المدى الطويل ستتباطأ إمدادات النفط من دول خارج أوبك، مشيرا إلى أنه في عام 2018 ستكون أوبك قادرة على توفير سوائل إضافية بنحو 11 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2035.
    وفي المقابل، فإن رقم السوائل الإضافية خارج "أوبك" لن يتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا، وأشار إلى أنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات من "أوبك" وخارج "أوبك" وليس فقط لإضافة إنتاج جديد، ولكن أيضا للحفاظ على القدرات الموجودة.
    وأوضح البدري أن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ستستمر في خططها الاستثمارية ومع ذلك ستتأثر الاستثمارات المستقبلية بفعل عدد من العوامل المختلفة مثل التوجهات السياسية وأسعار النفط والظروف الاقتصادية الشاملة.
    وأكد البدري في تقريره أن منطقة الشرق الأوسط ستظل المحور الرئيسي لإمدادات النفط العالمية وسوف تكون في وضع مثالي لتلبية احتياجات التوسع في الطلب القادم من آسيا، وبالنسبة لمستقبل الطلب على النفط، فإنه من المتوقع أن يزيد بنحو 20 مليون برميل يوميا بين عامي 2012 و2035، وأن أكثر من 88 في المائة من تنامي الطلب العالمي يجيء من الأسواق الآسيوية.
    وذكر أن التحول نحو الأسواق الآسيوية كمصدر رئيسي للطلب والاستهلاك هو أمر طبيعي ومتوقع ولكن الآثار المترتبة على هذا التحول يمكن أن تغير بشكل ملحوظ خريطة تجارة النفط في العقود المقبلة.
    وأوضح الأمين العام لـ "أوبك"، أنه من المتوقع أن نرى زيادة في واردات النفط الخام والمنتجات من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 13 مليون برميل يوميا في عام 2012 إلى ما يقرب من 18 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 إلا أنه بسبب نمو طلب الأسواق الآسيوية المستهلكة للنفط والقريبة جغرافيا من أسواق الإنتاج سنجد تناميا في الاستثمارات في الدول النفطية، مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.
    وأضاف أنه عموما بسبب توقع التنامي المستقبلي لكل من العرض والطلب لذا نتوقع استثمارات كبيرة في هذا المجال في المستقبل بقيمة نحو ثمانية تريليونات دولار بحلول 2035، مؤكداً أن الاستثمارات تحتاج لسوق مستقر وعلى أهمية العمل باستمرار على تخفيف تقلبات الأسعار ووقف عمليات المضاربة المفرطة.
    ودفعت المخاوف بشأن تخمة المعروض برنت إلى الهبوط 40 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي.
    وقال لـ"رويترز" جاريث لويس ديفيز الخبير الاستراتيجي في بنك بي.إن.بي باريبا "يزداد الإدراك بأن النصف الأول من العام المقبل سيشهد ضعفا شديدا".وتراجع سعر مزيج برنت في عقود شهر أول استحقاق إلى 65.54 دولار للبرميل منخفضا 1.30 دولار قبل أن يتعافى قليلا ليبلغ نحو 65.90 دولار بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. وكان السعر قد بلغ 65.29 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2009.
    وانخفض سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.12 دولار إلى 62.70 دولار للبرميل.
    وكانت الأوساط النفطية فوجئت أمس بتصريحات يوسف اليوسفي وزير النفط الجزائري عن احتمال عقد اجتماع طارئ لوزراء أوبك خلال شهور قليلة وقبل الاجتماع الدوري الاعتيادي في 5 حزيران (يونيو) المقبل لتدارس الموقف بعد تفاقم التراجع الحاد لأسعار الخام، فيما بات يمثل مشكلة اقتصادية لبعض الدول خاصة فيما يخص ميزانيات العام المقبل.
    وفي هذا الإطار، قال مضر الخوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية لـ"الاقتصادية"، إن تراجع أسعار النفط أدت لنتائج إيجابية لاقتصاديات الدول المستهلكة خاصة الاتحاد الأوروبي لدرجة أنها أثارت المخاوف من إضعاف الحافز لدى صناع القرار لدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
    وأضاف أن قطاعات كبيرة في العالم تعاني فقر الطاقة وربما يسهم زيادة المعروض وتراجع الأسعار في وصول الطاقة إلى هذه الطبقات فمثلا هناك أكثر من ملياري شخص في العالم بدون كهرباء، مشيداً بقرار أوبك بالحفاظ على حصتها السوقية وعدم تخفيض سقف الإنتاج، مشيرا إلى أن العوامل الأساسية للسوق هي التي ستحدد السعر العادل للنفط في الأشهر المقبلة وليس منظمة "أوبك".
    وأكد الخوجة أهمية دعم الحوار بين المنتجين في أوبك وخارجها للتعامل الأمثل مع قضية الفائض في المعروض من الخام، الذي يقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط سببه انخفاض الاستهلاك وزيادة في الإمدادات، خصوصا من دول منتجة خارج "أوبك".
    ومن جانبها، قالت المحللة الفيتنامية ين بيتش لـ "الاقتصادية"، إن تراجع الأسعار يمثل مشكلة كبيرة للعديد من الدول خاصة روسيا التي تقدر خسائرها من تراجع أسعار النفط بنحو 100 مليار دولار، مضيفة أن الدول المنتجة تستطيع مواجهة هذه الأزمة بتنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على تصدير الخام فقط والتوسع في الاستثمارات كثيفة العمالة والتي تخفف ضغوط الأزمة الاقتصادية عليها والاهتمام بتنمية الثروة البشرية.
    وأشارت المحللة الفيتنامية إلى أن الولايات المتحدة على سبيل المثال أعلنت أن مصالحها حاليا في الشرق الأوسط تتجاوز الحصول على النفط، حيث تسعى لدعم المشاريع الجديدة في المنطقة حتى تدخل في اتفاقيات شراكة مع الشركات الأمريكية.
     
  • «البتروكيماويات» وراء 12بالمائة من خسائر سوق الأسهم السعودية
    14/12/2014
    ​مختصون: خسائر القطاع لا تتجاوز كونها انخفاضا في سعر السهم
     «البتروكيماويات» وراء 12% من خسائر سوق الأسهم السعودية
     

    انخفاض أسعار النفط 45 في المائة يلقي بظلاله على الأسهم السعودية.
     
     

    قال مختصون في سوق الأسهم السعودية إن السوق تكبدت خسائر بلغت نحو 12 في المائة من قيمتها السوقية بسبب الخسائر، التي حلت على شركات البتروكيماويات، موضحين أن المعطيات وتحديدا تراجع أسعار النفط نحو 45 في المائة أعطى مؤشرا واضحا باحتمال أن تخسر شركة "سابك"– أكبر شركة مدرجة في السوق السعودية- 20 في المائة إلا أن سياسة الشركة التي أبقت على أسعار بيع المواد، كما هي تبعدها عن تحقيق تلك الخسائر.
    وقال لـ«الاقتصادية» محلل اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه إن الانخفاض الذي يمر به قطاع البتروكيماويات يرجع إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 45 في المائة وبالتالي فالكل كان يتوقع انخفاضا في أرباح "سابك" وشركات البتروكيماويات عموما بمقدار يوازي انخفاض أسعار النفط وأن تنخفض الأرباح نحو 20 في المائة ولكن ذلك لم يحدث لأن شركات البتروكيماويات وتحديدا "سابك" لم تخفض أسعار المواد التي تبيعها بنفس مقدار تراجع أسعار النفط فلم تخسر الشركة، ولم تتراجع أرباحها كما كان متوقعا، مبينا أن الحالة العامة للسوق هي سيطرة أفراد عليها أما المستثمرون فيغلب عليهم الحركة الجماعية في البيع والشراء وهم الأكثر تأثيرا وتأثرا بالسوق. وأشار إلى أن تراجع أسعار أسهم الشركات الكبيرة مثل ما حدث مع "سابك" التي تراجع سهمها من 136.50 ريال إلى نحو 81 ريالا لم يغر المستثمرين للشراء بسبب تحول الأغلبية إلى السلبية، فأصبحوا متخوفين من السوق بشكل غير مبرر، ولم يستفد من هذا التراجع سوى المستثمرين الاستراتيجيين لبناء استثماراتهم على مراحل، وقال إن السوق غير تفاؤلية وهذا ليس معناه أنها سيئة ولن تستقر إلا بعد أن يرى المتداولون الذين بدؤوا بمجاراة السوق أنهم في وضع خاطئ وهو ما سيجذب مزيدا من المستثمرين الذين يغلب عليهم التمهل واختيار السهم المناسب والمتمثل في شركات كبيرة وناجحة ليضمنوا عدم الخسارة من خلال قراءتهم المركز المالي للشركة والتأكد من أن المطلوبات المتداولة لا تزيد على الموجودات المتداولة. ونوه إلى أن القطاع المصرفي والعقاري وقطاع التجزئة تأثرت بما حدث في سوق الأسهم، فالمصارف تعتمد على السيولة ونقصها من الممكن أن يؤثر في الإقراض، وبالتالي على سعر أسهمها. مبينا أنه في حال قررت الحكومة تقليص المشاريع فسينعكس هذا القرار عليها خاصة وأن المصارف تعتمد على المناقصات الحكومية. أما العقار فيعاني في سوق الأسهم عند عزوف الناس عن الشراء ووسط حالة الترقب لجديد وزارة الإسكان من قرارات وتنظيمات.
    وشدد على ضرورة أن تعلن شركات البتروكيماويات، التي ارتفعت أسهمها عن نتائجها حتى تنهي حالة التوجس، وقال من الحلول المطروحة للآثار المتوقعة بعد تراجع سعر النفط وخسارة سوق الأسهم هو أن على الدولة جلب استثمارات جديدة لإنعاش الاقتصاد، وقد تلجأ لاستخدام الفائض والاحتياطي لمواجهة الإنفاق الحكومي في ظل المشاريع الإنشائية مع منح القطاع الخاص فرص أكبر ومرونة أكثر. وشدد على أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري كبيرة، سواء في سوق الأسهم أو في ظل تحديات الطلب المتوازن نوعا ما وما يمر به العقار من ترقب لقرارات وزارة الإسكان.
    ومن جانبه، أكد حسان عقيل مستشار اقتصادي ووكيل وزارة التجارة سابقا أن خسائر الشركات في سوق الأسهم غير مبررة، موضحا أن خسائر شركات البتروكيماويات لا تتجاوز كونها خسائر في سعر أسهم الشركة أما الشركة فلا زالت ناجحة، فشركة "سابك" لم تتأثر بتراجع أسعار أسهمها، وإن كان التراجع كبيرا فهو بقي محصورا في السهم نفسه دون الشركة، مبينا أن التخوف من شراء أسهم "سابك" وغيرها في سوق الأسهم يرجع إلى القلق المبرر. وبين أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع التنموية القائمة وكذلك المشاريع التي تسعى الدولة لتنفيذها وأمام الدولة حلول وخيارات عديدة في حال استمرار التراجع الكبير لأسعار النفط.
    وقال لـ «الاقتصادية» هشام تفاحة مدير محافظ خاصة محلية إن سوق الأسهم السعودية خسرت 12 في المائة من القيمة السوقية بعد الخسائر، التي حلت على قطاع البتروكيماويات خلال الأسابيع الماضية، الذي يشكل خمس الاقتصاد السعودي، والسوق ترتبط بشكل أو بآخر بأسعار النفط وتحديدا اللقيم وليس المنتج موضحا أن أسعار النفط هي المحرك الرئيسي لسوق الأسهم وعلى المستثمرين عدم الاستعجال والبيع لأن الأرباح ستأتي على المدى الطويل، وقال عليهم التمهل فيمكن لتصريح واحد رفع أسعار النفط، وبالتالي ستصعد سوق الأسهم السعودية.
    وأبان أن الحلول المطروحة في ظل تراجع أسعار النفط وخسائر سوق الأسهم، التي عادة ما تنعكس على اقتصاد الدول، قال إن حلول ومعطيات المملكة لن تسمح للاقتصاد السعودي بالدخول في مرحلة كساد حتى إن تراجع سعر النفط إلى 60 دولارا أو أقل، وأضاف الحقيقة حتى إن لم تبع المملكة برميلا واحدا، فلن تكون أمام خيارات صعبة، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيستمر وأن ما تم إنجازه خلال الستة سنوات الماضية لن تضحي به الحكومة وسيستمر زخم الإنفاق لسببين أولهما الفوائض المتراكمة والبالغة تريليونين وهي تعادل مصروفات المملكة لسنتين.
    وأكد أن الأسهم مرآة المستقبل لمعرفة ما سيحدث في عام 2015 وكل المؤشرات تدل على أن السوق لن تتحرك بسبب النظرة السلبية والتشاؤمية، فالجميع ينظر إلى قطاع البتروكيماويات وهو سلعة استراتيجية تشكل 38 في المائة من دخل المملكة لكن لا أحد ينظر إلى كم يدفع السهم وكم يوزع، وأضاف أن ما حدث هو نتائج لعوامل حركت السوق باتجاه، ومن الممكن أن تأتي عوامل أخرى لتحركه باتجاه آخر. وشدد على أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري كبيرة، سواء في سوق الأسهم أو في ظل تحديات الطلب المتوازن نوعا ما وما يمر به العقار من ترقب لقرارات وزارة الإسكان.
     
  • قطر تتوقع ازدهارا اقتصاديا في 2015 رغم هبوط النفط
    15/12/2014
    ​خفضت توقعاتها للنمو إلى 7.7 %
     قطر تتوقع ازدهارا اقتصاديا في 2015 رغم هبوط النفط
     

    زبائن في أحد مراكز التسوق في الدوحة.
     
     
     

    من المرجح أن ينمو الاقتصاد القطري 7.7 في المائة في 2015 بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة، لكنه لا يزال أعلى من نمو متوقع للعام الحالي قدره 6.3 في المائة.
    ووفقاً لـ "رويترز"، فقد توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أمس، أن يقفز الفائض المالي لقطر عضو منظمة أوبك إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 من 5.5 في المائة في توقعات سابقة في حزيران (يونيو) الماضي.
    وأضافت أن تراجع أسعار النفط قد يقلص التوقعات إذا استمر لفترة أطول أو إذا أصبح أكثر حدة، لكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد الكلي حماية من المركز المالي القوي للبلاد، وسيحافظ النمو المرتفع في الأنشطة غير الكربونية على قيادته للزخم الاقتصادي العام مدفوعا بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني.
    وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يمثل عامل الخطر الخارجي الأساسي إذا استمر لفترة طويلة أو ازدادت حدته، إلا أن قدر المرونة الكبيرة المتوفر للدولة من شأنه على الأرجح أن يحمي الاقتصاد بصورة عامة من أثر هذا العامل.
    ومن المتوقع أن تستمر الموازنة العامة في تحقيق فائض خلال السنوات المشمولة بالتقييم 2014-2016 لكنه من المنتظر أن ينخفض هذا الفائض مع تسارع تنفيذ برنامج الاستثمار العام وتراجع الإيرادات الهيدروكربونية والدخل الاستثماري المحول من شركة قطر للبترول. وبحسب الوزارة القطرية، فإن المخاطر المحلية التي تتهدد الاقتصاد تتمثل في حجم مشاريع البنية التحتية المزمعة قبل استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ومدى تعقيدها، ورفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم للعام المقبل إلى 3.5 في المائة، معتبرة زيادة الإنفاق بدرجة كبيرة في فترة قصيرة من الزمن قد تغذي الضغوط التضخمية المحلية وترفع تكاليف المشاريع.
    وكان تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، أكد أن القطاع غير النفطي لا يزال يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويدعم عملية التنوع الاقتصادي في قطر، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع من 5.4 في المائة في الربع الأول من عام 2014 إلى 5.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأفاد التقرير بأن النمو السريع في القطاع غير النفطي (11.3 في المائة) جاء مدفوعا بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والزيادة المطردة في عدد السكان، بينما تراجع نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي نتيجةً للتراجع في إنتاج النفط الخام والتوقف المؤقت في إنتاج الغاز.
    وتعزز أرقام النمو الأخيرة عملية التنويع الاقتصادي السريعة الجارية في قطر التي تهدف إلى الابتعاد عن دور قطر التقليدي كمُصدر للنفط والغاز والتحول إلى مركز للصناعة والخدمات.
    وكانت القطاعات الأسرع نموا هي المال والعقارات وخدمات الأعمال، حيث تسارع النمو في مجال الوساطة المصرفية وتعزز قطاع الخدمات العقارية بفعل تزايد الطلب على المساكن نتيجة لنمو عدد السكان، كما نمت قطاعات التجارة والفندقة على خلفية نمو عدد السكان (قطريين ومقيمين) وزيادة النشاط السياحي.
    ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قويا يصل إلى 6.3 في المائة خلال العام الجاري فيما يرتفع إلى 7.7 في المائة عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني.
     
  • الأسواق الخليجية تفقد 200 مليار ريال في أسوأ جلسة منذ 5 أعوام
    17/12/2014
    ​تأثرت باستمرار تراجع أسعار النفط ونظيراتها "العالمية"
     الأسواق الخليجية تفقد 200 مليار ريال في أسوأ جلسة منذ 5 أعوام
     
     

    الهلع والذعر يسيطران على سوق دبي أمس.
     
     

    محت موجة جديدة من البيع المذعور أمس، نحو 53.4 مليار دولار (200.6 مليار ريال سعودي) من قيمة أسواق الأسهم الخليجية (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عُمان)- حيث كانت البحرين في عطلة – وذلك على خلفية تراجع خام القياس العالمي مزيج نفط برنت لأقل من 60 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009. وجاءت خسائر أسواق الأسهم لتضاف إلى أكثر من 200 مليار دولار فقدتها البورصات بالفعل منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وجاءت معظم عمليات البيع المحموم من المستثمرين الأفراد الذين يخشون أن تخفض الحكومات الإنفاق مع تراجع إيرادات النفط.
    وجاءت سوق دبي في مقدمة الأسواق الخاسرة أمس، بعد أن تراجع مؤشرها 7.3 في المائة عند مستوى 3083.69 نقطة، لتشهد السوق حالة من الهلع والخوف مشابهة لما حدث على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة ديون الإمارة في عام 2009. وعلى الرغم من التراجع القوي لسوق دبي، إلا أن مؤشرها لا يزال فوق عتبة الثلاثة آلاف نقطة، التي تعد حاجزا نفسيا. وانخفض سهم شركة إعمار القيادي بالنسبة القصوى، أي 10 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم عدة شركات بهذا القدر.
    وخسر مؤشر أبوظبي 6.9 في المائة ونزل إلى ما دون عتبة الأربعة آلاف نقطة. وأغلق عند 3892.08 نقطة، فيما خسر قطاع الطاقة 8.7 في المائة، وقطاع العقارات 9.8 في المائة.
    ليفقد المؤشر العام للأسهم الإماراتية أمس (دبي وأبوظبي) نحو 6.42 في المائة عند 3381.58 نقطة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم الإماراتية على 617.28 مليار درهم، لتبلغ خسائر القيمة السوقية للأسهم الإماراتية أمس فقط 41.89 مليار درهم (11.4 مليار دولار).
    ومنذ أن اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) قرارا بالإبقاء على مستويات الإنتاج على حالها، عمت الانهيارات أسواق الأسهم الخليجية.
    فخسر مؤشر دبي 31.5 في المائة، فيما خسر مؤشر السوق السعودية 19.2 في المائة، ومؤشر أبوظبي 18.9 في المائة.
    وقال عبدالوهاب أبوداهش المحلل الاقتصادي لـ "الفرنسية"، "سبب هذا الانخفاض واضح جدا، إنه التراجع الحاد في أسعار النفط مقرونا بنظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد العالمي".
    وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي لـ "رويترز"، "نشهد حالة من الذعر الآن ولا توجد عوامل تدعم السوق ولم يعد المستثمرون يعملون المنطق".
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت مجددا أمس، وانخفض سعر برميل برنت إلى ما دون 60 دولارا، وذلك بتأثير من تراجع الإنتاج الصناعي الصيني والمشكلات الاقتصادية في روسيا. وبلغ سعر برميل برنت بحر الشمال المرجعي 58.5 دولار في تداولات أثناء التداولات، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2009. وتراجع سعر برميل نيويورك تكساس انترميديت إلى 53.8 دولار، لتخسر أسعار النفط نحو 50 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي.
    وفي الدوحة تراجع مؤشر السوق 3.51 في المائة ليسجل 11057.33 نقطة، لتفقد القيمة السوقية للأسهم القطرية أمس، نحو 22 مليار ريال قطري (6.1 مليار دولار) لتسجل 611.96 مليار ريال قطري مقابل 633.99 مليار ريال قطري أمس الأول. ويأتي تراجع السوق أمس ليمحو مكاسبها التي حققتها أمس الأول، والتي جاوزت 3 في المائة، ومع هذا تظل السوق محققة مكاسب هذا العام عند 6.53 في المائة.
    وفي الكويت تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.1 في المائة إلى 6170.90 نقطة، لتفقد السوق أمس نحو 650 مليون دينار (2.23 مليار دولار) من قيمتها السوقية التي بلغت نحو 29.02 مليار دينار.
    وفي مسقط خسر مؤشر السوق 2.9 في المائة ليغلق عند 5409.4 نقطة، لتفقد القيمة السوقية نحو 210 مليون ريال عُماني (545.4 مليون دولار) عند 13.45 مليار ريال عُماني مقابل 13.45 مليار عُماني أمس الأول.
    وكانت السوق البحرينية مغلقة أمس في عطلة وطنية، ومن المقرر أن تعيد فتح أبوابها يوم الخميس المقبل. أما السوق السعودية فقد تراجع مؤشرها بنسبة 7.3 في المائة ليهوي إلى 7330 نقطة، مفتقدا 575 نقطة، لتفقد القيمة السوقية نحو 124.6 مليار ريال (33.2 مليار دولار).
    وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر أمس، إن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى خفض إيرادات حكومات الدول العربية الخليجية، لكن احتياطياتها المالية الضخمة لن تجعلها في حاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
    وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن مشاريع التنمية لن يتم خفضها بشكل كبير في الأعوام المقبلة، وحث المستثمرين على الهدوء. لكن يشعر المستثمرون بالفزع لسرعة تراجع أسعار النفط، وما يبدو على حكوماتهم من عدم رغبة في التدخل لدعم أسعار الخام.
     
  • صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 13.4 بالمائة خلال الربع الثالث
    22/12/2014
    ​صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 13.4 % خلال الربع الثالث
     
     
     
    واردات المملكة بلغت 169 مليار ريال بارتفاع 8.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    سجل إجمالي صادرات المملكة السلعية غير النفطية نحو 57.01 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام، بارتفاع بنسبة 13.42 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
    وبلغت الواردات نحو 169.04 مليار ريال بارتفاع بنسبة 8.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
    ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات، فإن نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة بلغت 33.72 في المائة.
    وقالت المصلحة إن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 18.6 مليار ريال تمثل نسبة 32.62 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، فيما احتلت منتجات الصناعات الكيماوية، وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 18.34 مليار ريال بنسبة 32.16 في المائة، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 6.48 مليار ريال بنسبة 11.36 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
    أما الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها جاءت في المرتبة الأولى للواردات في الربع الثالث، حيث بلغت قيمتها 43.47 مليار ريال تمثل 25.72 في المائة من إجمالي الواردات.
    واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بنحو 30 مليار ريال بنسبة 17.74 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية 20.17 مليار ريال بنسبة 11.93 في المائة.
    وأشارت إلى تصدر الصين الدول المصدر إليها والدول المستورد منها خلال الربع الثالث، حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 11.89 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.60 في المائة، تلتها الهند بنسبة 6.62 في المائة.
    ومن ناحية الواردات، احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى بنسبة 14.61 في المائة من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.74 في المائة ثم ألمانيا بنسبة 6.70 في المائة.
    يُذكر أن تحليلا نشرته "الاقتصادية" أظهر دعم السعودية لنمو مستويات صادراتها غير النفطية بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، على حساب وارداتها في الفترة نفسها من عام 2013، حيث ارتفعت الأولى بنحو 7.5 في المائة، أي ما يعادل نحو 12.4 مليار ريال، لتبلغ 177.2 مليار ريال، مقابل 164.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وتراجعت الواردات بنسبة تقدر بـ 3.5 في المائة، أي بما قيمته 18.5 مليار ريال، لتصل إلى 511.1 مليار ريال، مقابل نحو 529.6 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2013، ما يُعد مؤشرا جيدا للاقتصاد السعودي.
    ووفقا للتحليل، فقد أدى نمو الصادرات على حساب الواردات، إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى نحو 35 في المائة، فيما كانت 31 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
     
  • السعودية وعمان تبحثان تطوير تعاونهما الاستثماري والتجاري
    23/12/2014
    ​المملكة سجلت فائضا بـ46.8 مليار ريال في تعاملاتها الخليجية
     السعودية وعمان تبحثان تطوير تعاونهما الاستثماري والتجاري
     
     

    حافظت دول الخليج على ترتيبها في التعاملات التجارية مع السعودية، بصدارة الإمارات ثم البحرين وعُمان.
     
     
     

    انطلقت أمس فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني السعودي، في مسقط، بهدف تعريف المستثمرين والشركات من السعودية بفرص الاستثمار المختلفة والأعمال المتاحة لهم في سلطنة عُمان.
    ويناقش الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بالتعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبنك مسقط، ويستمر يومين، عددا من المحاور أهمها المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والاستزراع السمكي وقطاع الأغذية والخدمات الصحية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع اللوجستي والمناطق الحرة والقطاع السياحي.
    من جانبه، أعرب الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي؛ رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، عن تطلعه إلى تعزيز حركة التبادل الاستثماري والتجاري مع السعودية، في ظل قرب انتهاء عديد من مشاريع البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب السعودي، وفي مقدمتها مشروع الطريق البري الذي يربط بين سلطنة عُمان والسعودية، الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين البلدين. فيما نوه محمد بن صالح الخليل، عضو مجلس الغرف السعودية، إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" كشفت عن وجود استثمارات صناعية محتملة في السلطنة تصل قيمتها إلى 354.6 مليون دولار، وذلك في مجالات الصناعات المعدنية وتشكيل المعادن والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. كما أفادت المنظمة بارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد العالم خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حتى عام 2013م 1.5 تريليون دولار مقابل 335.3 مليار دولار عام 2003م.
    وأشار الخليل إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي 2013م لتبلغ 38.4 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في عام 2012م، وسجلت السعودية فائضا قدره 46.8 مليار ريال في تعاملاتها مع الدول الخليجية في 2013م وحافظت دول الخليج على ترتيبها نفسه في التعاملات التجارية مع السعودية، بصدارة الإمارات ثم البحرين تلتها سلطنة عُمان ثم قطر وأخيرا الكويت في 2013م.
    عقب ذلك، قدم مجموعة من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عُمان عدة أوراق عمل عن القطاعات الحيوية المختلفة إضافة إلى عقدهم لعدد من اللقاءات الثنائية بين الطرفين.
    وتنظم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم زيارة تعريفية للمستثمرين السعوديين وعدد من رجال الأعمال العمانيين إلى الدقم للاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة والفرص الاستثمارية المتوافرة، وتشمل الزيارة الحوض الجاف وميناء الدقم والمناطق السياحية والصناعية والسكنية وحديقة الصخور.
    من جانبه، أكد الشيخ خالد بن مستهيل المعشني؛ رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، أن سلطنة عُمان تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة نظرا لامتلاكها عديدا من المقومات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حزم من التسهيلات.
    وأوضح أن الملتقى سيسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان والسعودية وتشجيع المستثمرين والشركات للإسهام في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن بلاده مقبلة على تنفيذ عديد من المشاريع الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بتعزيز البنية الأساسية في جميع المجالات وبالتالي فإن الفرص موجودة أمام المستثمرين للاستفادة منها. وأكد المعشني، أهمية إيجاد شراكات وتعاون بين المستثمرين أو الشركات في سلطنة عُمان مع نظرائهم في السعودية التي تعد من الدول المتقدمة وتشهد نموا في القطاعات المختلفة.
    من ناحيته، أوضح فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام في كلمة ألقاها، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز وتعريف القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان والعمل على تسهيل بدء نشاط الشركات السعودية في السلطنة بكل السبل المتاحة خاصة أن الاقتصاد السعودي يأتي في المرتبة العشرين على مستوى العالم، والتطلع إلى تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري مع السعودية في ظل قرب انتهاء عديد من مشاريع البنية الأساسية.
    وأضاف، أن القطاع الخاص في السلطنة شهد نموا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، حيث ساهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إيجاد الكثير من فرص النمو سواء من خلال فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الخدمات الأساسية كتوليد الطاقة وتحلية المياه، أو من خلال تطوير مشاريع نوعية كمشاريع البتروكيماويات والمعادن، كما أن فتح الاستثمار في قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الواعد الذي يستفيد من التنوع الجيولوجي والثقافي لسلطنة عُمان وفي زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي في الفترة الماضية.
     
  • تقلبات أسعار النفط توقف تعافي الأسواق الخليجية
    24/12/2014
    ​«دبي» تهوي 3.4 % بعد 27 % مكاسب في 3 جلسات
     تقلبات أسعار النفط توقف تعافي الأسواق الخليجية
     
     

    سهم فيفا الكويت المدرج حديثا في السوق الكويتية يصعد 1.9 في المائة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أغلقت أغلب البورصات الخليجية أمس، على تراجع لتوقف صعودا استمر عدة أيام، بعدما أضعف تقلب سعر النفط معنويات المستثمرين الأفراد.
    وتراجع مؤشر دبي 3.4 في المائة بعدما قفز 27 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية. وتركز التداول على أسهم شركات التطوير العقاري، حيث هبط سهم ديار 1.1 في المائة بعد صعود قوي في أوائل التعاملات وهوى سهم إعمار - أكبر شركة للتطوير العقاري - 5.9 في المائة.
    وأغلق قطاع العقارات متراجعا 4.9 في المائة تصدر بها القطاعات الخاسرة، في ظل خسائر إعمار وأرابتك اللتين بلغتا 5.88 في المائة و4.6 في المائة على التوالي، إلى جانب تصدر إعمار مولز خسائر الأسهم بتراجع 6.4 في المائة.
    وجاء "المصارف" في المركز الثاني من حيث الخسائر ليغلق على تراجع نسبته 3 في المائة، متأثرا بتراجع الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 4.54 في المائة و3.3 في المائة لكل منهما على الترتيب.
    ونزل مؤشر أبوظبي - وهو عادة أقل تقلبا من مؤشر دبي - 0.2 في المائة.
    وهبط المؤشر القطري 1.9 في المائة، وجاءت تراجعات السوق اليوم نتيجة هبوط القطاع العقاري مسجلاً هبوطاً بنسبة 3.75 في المائة بضغط من سهم "الدار العقارية" بنسبة 4.03 في المائة، إضافة إلى تراجعات سهم "إشراق العقارية" بنسبة 1.30 في المائة، وهوى سهم الإسلامية القابضة بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة، وخسر سهم مصرف الريان 3.1 في المائة. وهبط سهم بروة العقارية الذي كان الأكثر تداولا 2.9 في المائة. وعمق من خسارة السوق قطاع الاستثمار بنسبة 3.13 في المائة، بضغط من سهمه "الواحة كابيتال" متراجعاً بالنسبة نفسها.
    وارتبطت البورصات الخليجية بشكل وثيق بالخام خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب القلق من أن يدفع انخفاض إيرادات صادرات النفط حكومات الخليج لخفض الإنفاق ولا سيما في البلدان التي تعاني مالياتها العامة من ضعف نسبي وهي البحرين وعُمان.
    وزاد المؤشر الكويتي 0.02 في المائة مع صعود سهم فيفا الكويت المدرج حديثا 1.9 في المائة وارتفاع سهم أبيار للتطوير العقاري 2.9 في المائة.
    وقالت أبيار إن عمليات البناء في مشروع كبير في دبي بلغت المراحل الأخيرة، وإن جميع الوحدات السكنية في المشروع بيعت.
    وفي قطر أنهت السوق أمس التداولات على هبوط متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد صعود دام لثلاث جلسات متتالية، ربح فيهم المؤشر الرئيس ما يزيد على 2000 نقطة. وانخفض المؤشر العام 1.9 في المائة تعادل 238 نقطة ليصل إلى مستوى 12183.52 نقطة.
    وسيطر اللون الأحمر على خمسة قطاعات من السبعة وجاء في صدارتها المصارف بنسبة 2.4 في المائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.24 في المائة، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.7 في المائة.
    وانخفض مؤشر السوق البحرينية 0.3 في المائة إلى 1402 نقطة. وارتفع مؤشر سوق مسقط 0.02 في المائة إلى 6221 نقطة، وارتفع المؤشر المصري 0.1 في المائة مع ارتفاع سهم جلوبال تليكوم 4.1 في المائة إلى 3.59 جنيه.
     
  • الأسواق الخليجية تعود للارتفاع مع تبدد مخاوف تقليص الإنفاق
    25/12/2014
    ​بدعم من استقرار النفط فوق 60 دولارا
     الأسواق الخليجية تعود للارتفاع مع تبدد مخاوف تقليص الإنفاق
     

     
     
     

    استأنفت البورصات الخليجية الصعود أمس، مع تبدد المخاوف من أن يدفع انخفاض إيرادات صادرات النفط حكومات الدول الخليجية تقليص مشاريع التنمية الاقتصادية، وهو ما سيضر بأرباح الشركات، وذلك باستثناء محتمل للبلدين الأصغر والأضعف ماليا في مجلس التعاون الخليجي البحرين وسلطنة عمان. ولذلك تحسنت المعنويات في أسواق الأسهم الخليجية بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وحصلت على مزيد من الدعم من استقرار مؤقت على الأقل لسعر خام النفط برنت فوق 60 دولارا للبرميل.
    وقال مديرو صناديق إنه مع انحسار الذعر تحول الانتباه إلى قيم الأسهم التي تبدو أكثر جاذبية في أعقاب الانخفاض الحاد للأسواق وتقترب حاليا أو تحاكي نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى.
    وقال ساتشين موهيندرا مدير المحافظ لدى شركة أبوظبي للاستثمار في مذكرة بحثية "التصحيح الذي طرأ في الآونة الأخيرة في السوق خفض قيم أسهم عدد من الشركات التي تدار بشكل جيد إلى مستويات جذابة ولا سيما فيما يتعلق بنمو الأرباح".
    وأضاف "هذا يجعلنا متفائلين بشأن التوقعات لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015".
    وقال إنه متفائل بدرجة أكبر بخصوص الشركات المرتبطة بشدة بالطلب المحلي في دول المجلس نظرا لأن "التصحيح في الآونة الأخيرة كان شديدا ولم يفرق بين الأسهم بناء على العوامل الأساسية للشركات".
    وارتفع مؤشر دبي 3 في المائة، رغم انخفاض أحجام التداول بواقع الثلث إلى مستوى متوسط، فيما يشير إلى أن بعض المستثمرين ينسحبون من السوق لقضاء عطلات نهاية العام. وهيمنت الشركات العقارية على التداول مرة أخرى، حيث زاد سهم "ديار" 6.4 في المائة و"إعمار" العقارية 2.9 في المائة.
    وزاد مؤشر أبوظبي 1.4 في المائة تقوده أسهم العقارات. وقفز سهم إشراق العقارية - الذي كان الأكثر تداولا - بالحد الأقصى اليوم 15 في المائة. وارتفع المؤشر القطري 1.4 في المائة وقفز سهم بروة العقارية - الأكثر تداولا - 6.7 في المائة.
    لكن سهم الإسلامية القابضة - وهي شركة استثمار - هوى مرة أخرى بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة إلى 98.10 ريال. وتراجع السهم من 222.70 ريال في الـ 11 من كانون الأول (ديسمبر) مع انفجار فقاعة لسعره على ما يبدو.
    ولا يزال السهم مرتفعا 113 في المائة حتى الآن هذا العام، ويبلغ معدل سعر السهم إلى الربحية نحو 30 مثلا وفق بيانات لتومسون رويترز، مقارنة بأقل من 20 لأسهم مناظرة له في مجال الاستثمار المصرفي والسمسرة.
    وفي مسقط ارتفع المؤشر 2.5 في المائة إلى 6377 نقطة، أما في الكويت فقد ارتفع المؤشر 0.7 في المائة إلى 6547 نقطة. وزاد مؤشر السوق البحريني المؤشر 0.4 في المائة إلى 1407 نقاط.
     
  • أرباح الشركات الصينية تتخطى 110 مليارات دولار
    28/12/2014
    ​ تراجعت 4.2 % مع ضعف المبيعات وهبوط الأسعار
     أرباح الشركات الصينية تتخطى110 مليارات دولار
     

    عاملون على خط إنتاج في مصنع إلكترونيات في بكين.
     
     
     

    انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي وذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما بلغت تلك الأرباح 676.12 مليار يوان (نحو 110.84 مليار دولار).
    ووفقاً لـ”الألمانية”، فقد أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس عن مصلحة الدولة للإحصاء أن أرباح تلك الشركات تراجعت بنسبة 2.1 في المائة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) وزادت بنسبة 0.4 في المائة في شهر أيلول (سبتمبر) وهبطت بنسبة 0.6 في المائة خلال آب (أغسطس) في حين ارتفعت بنسبة 13.5 في المائة في تموز (يوليو)على أساس سنوي.
    وأرجع خه بينج المختص الإحصائي في المصلحة، سبب الهبوط في الأرباح إلى ضعف مبيعات المنتجات الصناعية وتراجع أسعارها، مضيفا أنه رغم الانخفاض إلا أن القطاع الصناعي يواصل عملية التحديث بأداء أفضل في صناعة المعدات وصناعة التكنولوجيا الفائقة، ولكن مع الركود في مجالات أخرى كإنتاج المواد الخام.
    ووصل إجمالي أرباح الشركات الصناعية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 5.62 تريليون يوان بزيادة بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، إلا أن النمو تباطأ بواقع 1.4 نقطة مئوية عما شهدته الأشهر العشرة الأولى من 2014.
    وخلال 11 شهرا، شهد 33 قطاعا من بين 41 شملها المسح ارتفاعا في الأرباح على أساس سنوي، في حين سجلت ثمانية قطاعات انخفاضا في الأرباح، بينما شهدت شركات القطاع الخاص نموا مستقرا نسبيا في الأرباح عند 7.2 في المائة، فيما انخفضت أرباح المؤسسات المملوكة للدولة بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أول 11 شهرا من هذا العام.
    وأعلنت الشركات ذات التمويل الأجنبي عن أقوى وتيرة للنمو في الأرباح في الفترة نفسها مع زيادة بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، وتعتمد الأرقام المحسوبة من قبل المصلحة الصينية للإحصاء على مسح يشمل الشركات التي تتجاوز الإيرادات السنوية لكل منها 20 مليون يوان.
    وأعلنت الحكومة الصينية في وقت سابق تمكن اقتصاد البلاد من توفير نحو 13 مليون وظيفة جديدة في عام 2014 بما يفوق المستوى الرسمي المستهدف، حيث أظهرت البيانات أن الصين أضافت 10.82 مليون وظيفة جديدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بما يتماشى مع هدف الحكومة.
    وتهدف الصين إلى الإبقاء على المعدل المسجل للبطالة في المدن عند أقل من 4.6 في المائة في 2014 دون تغيير عن المستوى المستهدف في 2013، لكن الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن الرقم الحقيقي قد يزيد على ذلك في ضوء صعوبة تعقب الأعداد الغفيرة للعمال المهاجرين في البلاد.
     
  • إيرادات الجزائر النفطية تتراجع إلى 60 مليار دولار
    29/12/2014
    ​تجميد التوظيف الحكومي بسبب تهاوي أسعار الخام إيرادات الجزائر النفطية تتراجع إلى 60 مليار دولار 
    عمال داخل حقل غاز أميناس الجزائري. "الفرنسية"
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    كشف يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري تراجع إيرادات بلاده من المحروقات بشكل طفيف إلى 60 مليار دولار عام 2014 مقابل 62 مليار دولار في 2013.
    وعزا يوسفي هذا الانخفاض إلى انهيار أسعار النفط في السوق التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الخمس الأخيرة، مضيفاً أن "حجم احتياطات الجزائر من المحروقات عرف ارتفاعا منذ عام 2013 ليبلغ قرابة أربعة مليارات برميل من البترول".
    وأوضح وزير الطاقة الجزائري، أنه سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على الحكومة برنامجا للنجاعة الطاقوية تطبيقا لتوجيهات المجلس الوزاري المصغر الذي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار النفط.
    وأشار يوسفي إلى إعادة تعيين برنامج الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 22 ألف ميجاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات الشمسية والهوائية، متوقعاً إنتاج الكهرباء بواسطة هذه الطاقات بنسبة تصل إلى 30 في المائة في 2030.
    وذكر يوسفي خلال معاينته أمس الأول حقلا تجريبيا لاستخراج الغاز الصخري في الجزائر في عين صالح جنوب البلاد، أن هذا المشروع سيمكن الجزائر من خلق مخزون احتياطي من الغاز واستحداث مئات من مناصب الشغل، واصفا عملية تكسير الصخر لاستخراج الغاز الطبيعي بالناجحة خاصة أنها تتم تحت إشراف مهندسين جزائريين.
    وكانت الحكومة الجزائرية قررت تجميد التوظيف في الوظائف العمومية في عام 2015 وذلك لمواجهة تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، بحسب ما أعلن عبد المالك سلال رئيس الحكومة.
    وتسهم الرسوم على منتجات النفط بنسبة 60 في المائة في ميزانية الدولة التي تحصل على أكثر من 95 في المائة من مداخيلها الخارجية من بيع المحروقات.
    وعلاوة على تجميد التوظيف قال سلال "إن المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تأجيلها"، كما ألمح إلى تجميد زيادة الأجور.
    وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشكل كبير في 2011 أجور موظفيها في إجراء سمح بقطع الطريق على مطالب اجتماعية نشأت في خضم "الربيع العربي" الذي انطلقت أحداثه من تونس المجاورة.وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وصف الأزمة النفطية بأنها "قاسية"، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بانعكاستها على الأمد القريب، لكنه استبعد في الوقت الراهن إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وإحداث فرص العمل. وقرر بوتفليقة الإبقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار، ودعا إلى ترشيد النفقات العمومية والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة، مؤكدا أن بلاده تملك "هامش مناورة" لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط.
    وفي سياق متعلق بالإنتاج قال يوسفي، "إنه يتعين على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط".
    ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسفي قوله، في مؤتمر صحفي، "إن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن "أوبك" يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها"، لافتا إلى أن هؤلاء المنتجين الكبار دون أن يذكرهم بالاسم، تبنوا هذا الموقف خوفا من بروز البلدان غير الأعضاء في المنظمة بفضل انفجار إنتاج النفط الصخري، ولكون التخفيضات التي أقرتها "أوبك" في الماضي كانت دائما في مصلحة الدول غير الأعضاء في المنظمة التي كانت تكسب حصصا إضافية على حسابهم.
    وأضاف "هذا ليس رأينا، فنحن نرى أنه يتعين على المنظمة النفطية التدخل لتصحيح الاختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار والدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء".
    وأوضح الوزير الجزائري أن المنتجين الكبار يتذرعون بصعود النفط الصخري الأمريكي الذي استحوذ على حصص مهمة عندما كانت الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن السوق وجدت نفسها أمام فائض في الإنتاج صادر من الدول غير الأعضاء في "أوبك". وتوقع الوزير الجزائري ارتفاع أسعار برميل النفط إلى ما بين 60 و70 دولارا عام 2015 مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الفصل الرابع لتبلغ 80 دولارا عام 2016م.
  • دراسات شبكة النقل والقطارات للمناطق السعودية قيد التدقيق النهائي
    30/12/2014
    ​بينها مشروع إنشاء "قطار تبوك"
     وزير النقل: دراسات شبكة النقل والقطارات للمناطق السعودية قيد التدقيق النهائي 
     

    وزير النقل متحدثا للصحافيين خلال جولته لمشاريع منطقة تبوك. "واس"
     
     

     
    أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل؛ وزير النقل، أن الدراسات التي أجرتها الوزارة لإنشاء شبكة للنقل العام والقطارات في عدة مناطق في السعودية ومنها مشروع قطار تبوك، في مراحل التدقيق النهائية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن في حال الانتهاء من دراسة تلك المشاريع، خطة ومراحل التنفيذ، إضافة إلى أطوال السكك الحديدية التي ستستوعب هذه المشاريع الكبيرة.
    وقال المقبل عقب جولته التفقدية أمس، في عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة النقل في منطقة تبوك، "إن زيارتي منطقة تبوك تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، للاطلاع عن كثب على سير العمل في جميع مشاريع وزارة النقل التي تنفذها في منطقة تبوك، والتأكد من أن جميع المشاريع تجري وفق ما خُطط له".
    وأضاف، "اطلعنا على سير العمل في مشروع طريق تبوك ضباء المزدوج وطريق بئر بن هرماس - الشرف - حقل، وطريق شرماء المزدوج، ونسب الإنجاز في هذه المشاريع والتأكيد على الشركات والمؤسسات القائمة، بضرورة الانتهاء من هذه المشاريع دون تأخير، خاصة الطريق الذي يربط تبوك ضباء بمراحله المختلفة، والطريق المزدوج الذي يربط بئر بن هرماس - الشرف - حقل، كما اطلعنا على المتأخر منها وأسباب تأخره، وسنعمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى تأخر تلك المشاريع الحيوية".
    وأكد أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة النقل، هو سرعة الانتهاء من المشاريع القائمة، ليستفيد منها أهالي منطقة تبوك والمقيمون فيها، إضافة إلى النظر في المشاريع التي تستوجب اعتمادها سواء كان ذلك في مشاريع الطرق المزدوجة أو خلافها"، مضيفاً "وهمنا الأول هو إرضاء أهالي المنطقة، وتقديم الخدمة الملائمة لهم، وتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل من حيث الجودة والمدة، وما يهم المواطنين هنا هو سرعة الانتهاء من كل مشروع قائم، وهذا ما نعدهم به وفق خطط الوزارة الخدمية".
     
  • 112.2 مليار ريال خسائر الأسواق الخليجية بضغط تراجع النفط
    31/12/2014
    ​ هبوط «العالمية» زاد من عمليات البيع
     112.2 مليار ريال خسائر الأسواق الخليجية بضغط تراجع النفط
     

    النفط يعود مجددا للضغط على الأسهم الخليجية أمس.
     
     

    شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج موجة مبيعات واسعة أمس مع هبوط خام القياس النفطي العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف بينما ضغط عدم اليقين السياسي في اليونان على أسواق الأسهم العالمية، لتفقد الأسواق الخليجية الستة (السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان) نحو 30 مليار دولار ( 112.2 مليار ريال) من قيمتها السوقية في جلسة الأمس فقط.
    ففي الإمارات فقدت السوق بشقيها دبي وأبوظبي أمس نحو 19.7 مليار درهم (5.22 مليار دولار) من قيمتها السوقية وذلك بعد هبوط سوق دبي 5.4 في المائة. وهوى سهما أرابتك القابضة للبناء وإعمار العقارية -وهما الأكثر تداولا في السوق- 9.1 و6.5 في المائة على الترتيب. وانخفضت بعض الأسهم مثل ديار للتطوير العقاري ودريك آند سكل انترناشونال للمقاولات بالحد الأقصى اليومي وهو 10 في المائة.
    ورغم أن دبي أقل اعتمادا بكثير على إيرادات النفط من جيرانها الخليجيين إلا أن سوقها للأسهم كانت الأكثر تضررا في المنطقة في الأشهر الماضية لعدة أسباب من بينها سيولتها المرتفعة وتعرضها للمستثمرين الأجانب. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأفراد شكلوا 86 في المائة من نشاط البيع اليوم وباع المستثمرون الأجانب أسهما أكثر مما اشتروا. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.2 في المائة.
    وتراجعت أسعار برنت إلى 56.74 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ أيار (مايو) 2009 حيث طغى استمرار المخاوف من وفرة الإمدادات العالمية على القلق من تعطل الإنتاج في ليبيا. وهبطت أسواق الأسهم الأوروبية التي غالبا ما يستمد منها المستثمرون في الخليج الاتجاه بعدما أخفق رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في الحصول على التأييد المطلوب لمرشحه لرئاسة اليونان؛ ولذا سيدعو إلى انتخابات عامة قد تشكل تهديدا لبرنامج منطقة اليورو للإنقاذ المالي للبلاد.
    وفي الدوحة انخفضت السوق أمس 1.9 في المائة إلى 12328 نقطة لتفقد السوق نحو 9.8 مليار ريال قطري ( 2.7 مليار دولار). وهبط مؤشر سوق الكويت 1.8 في المائة ليفقد السوق نحو 127 مليون دينار كويتي (436 مليون دولار) من قيمتها السوقية، وأستحوذ سهم بنك بوبيان على معظم التعاملات وارتفع 1.3 في المائة إلى 0.405 دينار حيث تم تداول 94.2 مليون سهم. وقالت إلهام يسري محفوظ الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي أحد المساهمين الرئيسين في بنك بوبيان لـ"رويترز" إن بنكها خفض حصته في بوبيان من خلال بيع أسهم في السوق لتعزيز معدل كفاية رأس المال. وكان البنك التجاري الكويتي يملك حصة قدرها 17.7 في المائة في بنك بوبيان أمس الأول بحسب بيانات البورصة. وارتفع سهم البنك التجاري الكويتي 1.6 في المائة. وفي مسقط تراجع مؤشر السوق 2.7 في المائة إلا أن القيمة السوقية تراجعت بنحو 40 مليون ريال عُماني فقط ( 104 ملايين دولار). وفي البحرين انخفض المؤشر 0.6 في المائة إلى 1416 نقطة لتفقد السوق 50.4 مليون دينار ( 133 مليون دولار) من قيمتها السوقية. وكانت السوق السعودية الأكثر انخفاضا أمس بنسبة 4.16 في المائة لتفقد نحو 80 مليار ريال ( 21.3 مليار دولار) من قيمتها السوقية وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة. ووقعت حكومة القاهرة أمس الأول عقدا لاستيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر في الفترة من نيسان (أبريل) 2015 إلى أيلول (سبتمبر) 2015 في خطوة تهدف إلى تخفيف نقص مزمن في الطاقة.
     
  • وزير الاقتصاد-نراقب هبوط أسعار النفط وخططنا التنموية طويلة المدى
    01/01/2015
    ​ الجاسر: نزول أسعار النفط مهم .. لكن لا نعلم سيستمر أم لا
     وزير الاقتصاد: نراقب هبوط أسعار النفط .. وخططنا التنموية طويلة المدى 

    وزير الاقتصاد خلال افتتاحه البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي بالرياض أمس.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية تراقب من كثب تطورات السوق النفطية.
    وأضاف الجاسر في رد على سؤال حول مدى تأثير أسعار النفط في خطط التنمية، عقب حضوره فعاليات البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي الذي أقيم في مقر المصلحة العامة للإحصاءات بالرياض أمس: "نزول أسعار النفط هو نزول مهم ولكن ما زلنا لا نعلم ما إذا كان ذلك سيستمر أم لا، ولذلك إلى الآن نحن نراقب الأسواق من كثب ونتابع التطورات، وأن خطة التنمية هي خمس سنوات وليست أسبوعا أو شهرا، وما زلنا نتابع ونراقب، وإذا احتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل فسوف تعدل، وهناك مراجعة سنوية للخطة وليس كما كانت كل خمس سنوات"
    إلى ذلك اعتبر الجاسر أن التعداد ضروري ومهم الآن لأنه يأتي بعد أكثر من 15 عاما من التعداد السابق، كما سيوفر قاعدة عريضة من البيانات مثل المعلومات الإحصائية عن الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، وعن بنية القطاع الزراعي، وعن الحيازات الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية وآلات ومعدات ومبان وإنشاءات، إضافة إلى توزيع المساحات المستخدمة في الحيازات الزراعية، وأهم التطبيقات والخصائص الزراعية وغيرها من البيانات.
    وأضاف الدكتور الجاسر، أن نتائج التعداد ستفيد في عملية التنمية الزراعية وفي التخطيط السليم لها، إذ ستكون الأساس لتوصيف الوضع الراهن وتحديد القضايا والتحديات، ومن ثم وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجتها. وبين أنها ستكون الأساس والمنطلق الصحيح عند إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية، وستسمح بتعرف المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع وعلى هيكلته، إلى جانب مساعدتها في الأمن الغذائي على أسس موثوقة.
    ونوه الدكتور الجاسر في كلمته الافتتاحية بأهمية عقد البرنامج التدريبي بوصفه أحد الطرق المساهمة في الارتقاء بإجراء التعداد الزراعي في المملكة.
    وأكد أن أنشطة الزراعة والغابات والأسماك أسهمت بنسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي لعام 1436/1435هـ، فيما تستهدف خطة التنمية العاشرة أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي متوسط يقدر بنحو 1.4 في المائة، مقارنة بنحو 0.9 في المائة خلال خطة التنمية التاسعة، وهو ما يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة لعام 1432/1431هـ (2010) من نحو 49.7 مليار ريال في عام 1436/1435هـ (2014) إلى نحو 53.4 مليار ريال في عام 1441/1440هـ (2019).
    وتوقع الدكتور الجاسر أن تبلغ نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 في المائة بنهاية الخطة مقارنة بنحو 2.0 في المائة بنهاية خطة التنمية التاسعة، وهي نسبة تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة، من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة، والحرص على استخدام مدخلات زراعية عالية الإنتاجية وموفرة للمياه.
    وكشف عن أنه تم التحضير للتعداد الرابع الذي ستقوم به "المصلحة" بالتعاون مع وزارة الزراعة، المخطط لتنفيذه خلال العام الحالي 1436هـ، إذ وضعت المصلحة كتاب وتعليمات التدريب، وتصميم استمارة التعداد التي تشمل كافة البيانات المطلوبة، وإعداد برامج المعالجة، وتحديث دليل المسميات السكانية، وإعداد الإطار الزراعي للوصول للخيارات الزراعية، كما نفذت المصلحة تعدادا تجريبيا في عدد من مناطق العد خلال الشهرين الماضيين.
    وأشاد بالشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة في التحضير للتعداد والتخطيط له، والمعلومات التي وفرتها وتجاوب منسوبيها في الأعمال الميدانية لهذا المشروع، معربا عن أمله في النجاح، وأن يحقق هذا البرنامج التدريبي الاستفادة منه في تنفيذ أعمال التعداد ونقل معلوماته للعاملين في الميدان.
    من جانبه، أوضح عبدالله الباتل مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف، أنه جرى تنفيذ جميع مراحل العمل التحضيرية وتصميم استمارة التعداد الزراعي التي تتكون من 11 قسما تشتمل على كل البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية من بيانات جغرافية مميزة وبيانات عن الحائز، والعمالة حسب الجنس والجنسية، والمصدر الرئيس للمياه، وأيضا الري والطاقة المستخدمة، والمحاصيل والثروة الحيوانية والآلات والمعدات الزراعية.
    وأبان الباتل أن تنفيذ التعداد الزراعي سيجري ميدانيا خلال الفترة من 1436/4/2هـ حتى نهاية 1436/6/5هـ، وأن مرحلة تدريب المشرفين والمساعدين التي دشن فعاليتها وزير الاقتصاد والتخطيط هي المرحلة الأولى من مراحل تدريب أكثر من ألفي مشتغل سيعملون في التعداد الزراعي، مشيرا إلى أنه سيجري تدريبهم في جميع مناطق المملكة على مرحلتين: الأولى خاصة بالمفتشين والثانية بالمراقبين، خلال فترة تستمر سبعة أيام، تقدم خلالها محاضرات نظرية وعملية تغطي مختلف مناحي التعداد الزراعي.
    وقال إن البرنامج التدريبي سيتضمن عقد ورش عمل خاصة باستيفاء الاستمارة الإلكترونية ومعالجة الأخطاء باستخدام الأجهزة الكفية واللوحية، وتوظيف تقنيات ذكاء الأعمال لمتابعة العمل الميداني، معربا عن تطلعه إلى تعاون جميع المزارعين لإنجاح هذا العمل الوطني المهم من خلال التعاون مع منسوبي التعداد الزراعي وتقديم البيانات والعون، لتظهر نتائج هذا التعداد وتعكس الصورة الكاملة وتقدم البيانات الدقيقة عن القطاع الزراعي في المملكة.
     
  • ارتفاع صادرات النفط العراقي لمستوى قياسي في ديسمبر
    04/01/2015
    ​بزيادة قدرها 16 مليون برميل
     ارتفاع صادرات النفط العراقي لمستوى قياسي في ديسمبر
     

    عمال في حقل نفطي عراقي.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    بلغت صادرات النفط العراقية خلال الشهر الماضي مستويات يومية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، بحسب ما أفاد أمس عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط، الذي دعا منظمة أوبك للتحرك لمواجهة انخفاض الأسعار. وذكر جهاد أنه بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فقد وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2.94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ عام 1980.
    وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91.14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة.
    ووفقا لـ "الفرنسية"، فإنه على الرغم من ارتفاع الكمية المصدرة، إلا أن عائدات النفط بلغت في كانون الأول (ديسمبر) خمسة مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا.
    وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن معدل سعر البرميل بلغ 57 دولارا فقط، في مقابل 69.5 دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، علما بأن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من عام 2014 فاق 100 دولار للبرميل.
    ويعد معدل السعر الشهري لكانون الأول (ديسمبر)، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، البالغ 60 دولارا، ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن تتحرك لمعالجة هذا الموضوع، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار.
    وأضاف، بما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة إن الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى لمستويات غير منطقية.
    ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على الرغم من تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ خمس سنوات.
    ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيس على صادراته النفطية لتأمين الواردات، وسبق للوزارة أن أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنها فقدت أكثر من 27 في المائة من الإيرادات المتوقعة مع انخفاض الأسعار.
     
  • الأسواق الخليجية تعود للانخفاض والأنظار تتجه نحو أسعار النفط
    05/01/2015
    ​«دبي» تتراجع 2.3 %.. و«المصرية» ترتفع مخالفة الاتجاه
     الأسواق الخليجية تعود للانخفاض والأنظار تتجه نحو أسعار النفط
     

    أسهم دبي تتراجع أمس على الرغم من إعلان الإمارة ميزانية خالية من العجز.
     
     
     
     

    هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع استمرار غياب كثير من المستثمرين بسبب العطلات.
    ورغم أن أسواق الخليج أصبحت أقل عرضة لموجات البيع بفعل الذعر من خفض معدلات الإنفاق نتيجة تراجع النفط وهو ما تبدد بإعلان عديد من دول المنطقة عن استمرار معدلات الإنفاق المرتفعة، إلا أن كثيرا من المشترين ربما يفضلون الإحجام عن المشاركة في السوق حتى يتوقف هبوط أسعار النفط.
    يذكر أن خام برنت أغلق منخفضا نحو دولار عند 56.42 دولار للبرميل نهاية الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات ونصف العام.
    وهبط مؤشر سوق دبي 2.3 في المائة. وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 في المائة بينما انخفض سهم أرابتك القابضة للبناء الأنشط تداولا في السوق 3.8 في المائة.
    وتراجع حجم التداول بما يزيد على النصف مقارنة بالجلسة السابقة وهو ما يشير إلى أن كثيرا من المستثمرين إما غائبين أو لا يريدون فتح مراكز جديدة.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 في المائة مع تراجع سهمي بنك أبوظبي التجاري والدار العقارية 5.4 و6.4 في المائة على الترتيب. وحقق سهم دانة غاز أداء أفضل من السوق عموما في أوائل التعاملات بعدما قالت شركة الطاقة إنها تلقت 60 مليون دولار من الحكومة المصرية كجزء من مستحقات متأخرة تبلغ 212 مليون دولار. لكن السهم أغلق منخفضا 2 في المائة.
    وهبط مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة بينما زاد مؤشر سوق الكويت 0.2 في المائة. وتراجعت أحجام التداول بشكل حاد أيضا في أبوظبي وقطر والكويت. وظلت أسواق الأسهم في سلطنة عمان والبحرين مغلقة في عطلة بمناسبة المولد النبوي.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.7 في المائة. وصعد السهم 5.3 في المائة منذ 23 كانون الأول (ديسمبر ) الماضي حينما رفعت فيتش للتصنيفات الائتمانية تقييمها للبنك إلى ‭‭B‬‬ من ‭‭B-‬‬ في أعقاب رفع تصنيف الدين السيادي لمصر.
     
  • الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع تراجع «النفط» لمستويات 2009
    06/01/2015
    ​"دبي" تسجل الخسارة الثانية في العام الجديد بـ 3.4 %
     الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع تراجع «النفط» لمستويات 2009
     

    أسعار النفط لاتزال المتحكم في حركة أسواق المنطقة.
     
     
     

    واصلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعها وسط عمليات بيع واسعة أمس، مع هبوط أسعار مزيج النفط الخام برنت دون 55 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2009، على الرغم من الميزانيات القوية التي أعلنت من قبل دول المنطقة، لتظل أسعار النفط متحكمة في أداء تلك الأسواق.
    وهوى مؤشر سوق دبي 3.4 في المائة مع تراجع جميع الأسهم إلا القليل منها. وكان سهم "بيت التمويل الخليجي" في البحرين من بين الأسهم القليلة الرابحة، إذ صعد 3.4 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها فازت بدعوى قضائية قيمتها 11.5 مليون دولار تتعلق باستثمارها في شركة قطرية. إلا أن الأسهم البحرينية انخفضت 0.3 في المائة إلى 1422 نقطة. وهوى سعر نفط برنت أكثر من 3 في المائة، إذ أظهرت بيانات إن إنتاج النفط الروسي وصادرات النفط العراقية سجلا أعلى مستويات لهما في عقود.
    وخسر المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة مع نزول سهم "الدار العقارية"، كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في بورصة الإمارة 3.6 في المائة. وانخفض سهم "اتصالات" 0.5 في المائة.
    وهبطت البورصة القطرية 1.9 في المائة وسط موجة بيع أخرى واسعة، بينما تراجعت بورصة سلطنة عمان 0.7 في المائة. وهبط مؤشر البورصة الكويتية 0.8 في المائة.
    وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مرتفعا 0.8 في المائة إلى 9011.07 نقطة، متجاوزا الحاجز النفسي المهم الواقع عند 9000 نقطة. وسجل سهما "النساجون" و"جهينة" أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 8.1 في المائة و5.3 في المائة. كما زادت أسهم "السويدي" و"طلعت مصطفى" و"المصرية للاتصالات" و"هيرميس" و"التجاري الدولي" و"حديد عز" بين 0.1 و3.4 في المائة.
     
  • الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مقتفية أثر نظيراتها العالمية
    07/01/2015
    ​"البحرينية" تخالف الاتجاه .. و"دبي" تتصدر الانخفاضات
     الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مقتفية أثر نظيراتها العالمية
     

    تراجع الأسواق العالمية مثل عامل ضغط جديدا على الأسهم الخليجية أمس.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    واصلت أسواق الأسهم الخليجية خسائرها أمس مع هبوط خام القياس العالمي مزيج نفط برنت للجلسة الثانية على التوالي وتأثر الأسواق العالمية بالنظرة المستقبلية السلبية لأسواق الخام، إضافة إلى خطر أزمة جديدة في منطقة اليورو بسبب اليونان وهو ما دفع المستثمرين على مستوى العالم إلى بيع الأصول المنطوية على مخاطر.
    وقادت سوق دبي الخسائر في منطقة الخليج وتراجع مؤشرها 3.2 في المائة. وهبط سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 5.8 في المائة وتصدر أحجام التداول. ورغم ذلك خالف سهم العربية للطيران الاتجاه النزولي ليصعد 1.4 في المائة بعدما قالت الشركة أمس الأول إنها اشترت حصة قدرها 49 في المائة في البتراء للطيران الأردنية وستقيم مركزا لها في الأردن وذلك وفقا لـ "رويترز".
    لكن بورصة دبي المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر تضررت في الأيام السابقة من التخارجات العالمية من الأسواق الناشئة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب من خارج الخليج باعوا أسهما أكثر مما اشتروا أمس.
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.7 في المائة وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.5 في المائة إلى 11811.75 نقطة بعد أن كانت هذه السوق الأكثر ربحية في الخليج خلال العام الماضي إذ بلغت أرباحها 18.4 في المائة
    وتراجع المؤشر الكويتي 1.5 في المائة إلى 6397.87 نقطة لتبلغ خسائره لهذه السنة 2.1 في المائة وتراجع مؤشر مسقط 1.3 في المائة فيما ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة.
    وتراجع سعر برميل تكساس إنترميديت تسليم شباط (فبراير) إلى ما دون عتبة الخمسين دولارا للمرة الأولى منذ خمس سنوات ونصف السنة، فيما بات سعر برميل برنت المرجعي عند مستوى يراوح حول 52 دولارا.
    ومنذ حزيران (يونيو) الماضي، خسرت أسعار النفط أكثر من 55 في المائة من قيمتها في ظل تراجع الطلب وضعف الاقتصاد العالمي فضلا عن دولار قوي. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة واسيا وأوروبا تحت تأثير التوقعات بحاجة منطقة اليورو إلى حزمة تحفيز جديدة وإمكانية خروج اليونان من المنطقة. وانخفض مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة 1 في المائة مسجلا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.4 في المائة. ومن المنتظر أن تستفيد مصر كبلد مستورد للنفط من هبوط أسعار الخام لكن أسهمها تتأثر أيضا بالتدفقات العالمية في الأسواق الناشئة وتعتمد الحكومة بكثافة على المعونات المالية من دول خليجية مصدرة للنفط التي ربما تتقلص إذا أصبحت تلك الدول أكثر حذرا بشأن الإنفاق.
     
  • الأسواق الخليجية تلتقط الأنفاس بعد عمليات بيع قوية
    08/01/2015
    ​"دبي" تقفز 4.4 % وسط شكوك في استمرار موجة الصعود
     الأسواق الخليجية تلتقط الأنفاس بعد عمليات بيع قوية
     

    ارتفاع حدة تذبذبات أسواق الأسهم الخليجية في الفترة الأخيرة بسبب النفط.
     
     
     

    تعافت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما تكبدت خسائر حادة في وقت سابق هذا الأسبوع نظرا لاستئناف أسعار النفط هبوطها، إلا أنها تجاهلت أمس تراجع أسعار النفط، وارتفعت وسط شكوك باستمرار موجة من الصعود مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
    وأغلق مؤشر سوق دبي، التي تكبدت خسائر أكبر من غيرها، نظرا لأنها متقلبة، ويعتمد مستثمرون كثيرون فيها على القروض- مرتفعا 4.4 في المائة عند 3600 نقطة في تعاف عام وسط أحجام تداول قوية. وهبط المؤشر 8.6 في المائة في وقت سابق هذا الأسبوع. وصعد سهم إعمار العقارية القيادي 5.4 في المائة، بينما قفز سهم "أرابتك" القابضة للبناء 8.9 في المائة.
    وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد على 10 في المائة هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوياته منذ ربيع عام 2009 وهبط لوقت قصير دون 50 دولارا للبرميل أمس. وعلى الرغم من ذلك رأى بعض المستثمرين أن الأسهم الخليجية تشهد بيعا بشكل مبالغ فيه، وعادوا إلى الأسواق كمشترين ولو مؤقتا.
    وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "أعتقد أن ما يحدث الآن يرجع إلى البيع المفرط الذي شهدناه في الأيام القليلة الماضية. "سيؤثر هبوط أسعار النفط بالتأكيد في المنطقة، لكن مع أخذ الأسعار في الاعتبار فإن الأسهم يتم تداولها بالفعل بمضاعفات ربحية رخيصة". وأضاف أن المستثمرين في حاجة إلى بعض الوقت حتى يعتادوا على تقلبات النفط بعد ثلاث سنوات من الاستقرار والأسعار المرتفعة.
    ويقول البعض إن تعافي السوق ربما يكون قصير الأمد. وقال سانيالاك مانيباندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية "لا أعتقد أن ذلك مؤشر على تغير الاتجاه. إنه مجرد تعاف بسيط في ظل اتجاه نزولي متواصل".
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.6 في المائة، ومؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة، ومؤشر سوق الكويت 0.4 في المائة. وهوى سهم "القرين" القابضة الكويتية بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة بعدما قرر المساهمون إلغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة؛ نظرا لأن أداء السهم جاء مخيبا للآمال.
    وفي البحرين، انخفض المؤشر 0.1 في المائة إلى 1425 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط 0.4 في المائة إلى 6204 نقاط.
     
  • الذهب الأسود يسجل أدنى مستوى منذ 2009
    11/01/2015
    ​
     

     
    الذهب الأسود يسجل أدنى مستوى منذ  2009

    استأنفت أسواق الذهب الأسود "النفط" العالمية الهبوط أول من أمس، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت والنفط الأميركي أدنى مستوياتها منذ أبريل 2009، وأغلقت على سابع خسارة أسبوعية على التوالي رغم أن الأسعار تعافت من مستوياتها المنخفضة بعد صدور بيانات أظهرت هبوطا حادا في عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة.
     ونزل برنت دون 49 دولارا للبرميل لكنه أغلق فوق 50 دولارا، حيث تماسك هذا الأسبوع بعدما قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية: إن عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع 61 هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 24 عاما.
     وأنخفض سعر العقود الآجلة لبرنت 85 سنتا عند التسوية إلى 50.11 دولارا للبرميل بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 48.90 دولارا.
     كما تراجع الخام الأميركي 43 سنتا عند التسوية إلى 48.36 دولارا للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 47.16 دولارا للبرميل، وخلال الأسبوع خسر الخام الأميركي ثمانية بالمئة، في حين هوى برنت بنسبة 11 بالمئة.
  • تحركات بين أعضاء «أوبك» لاحتواء أزمة تراجع الأسعار
    12/01/2015
    ​وسط آمال بوضع آليات لإنعاش السوق
     تحركات بين أعضاء «أوبك» لاحتواء أزمة تراجع الأسعار
     

    تخمة المعروض النفطي زادت الضغوط على الأسعار.
     
     

    تشهد السوق النفطية تحركات واسعة واتصالات مكثفة بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لاحتواء أزمة تراجع الأسعار أبرزها بين فنزويلا والسعودية وإيران والعراق فيما يعكس قناعة دول المنظمة بضرورة التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء توقعات باستمرار تراجع أسعار الخام خلال الشهور المقبلة إلى ما دون 40 دولارا للبرميل.
    وفيما يقوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالياً بزيارة إلى السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط، كان مادورو قد طالب، خلال زياراته لطهران بتعاون الدول المصدرة لإعادة الاستقرار إلى أسعار النفط الذي يشكل منتجا استراتيجيا.
    وعززت إيران وفنزويلا علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ العقد الأول للألفية الحالية، وتعاني الدولتان العضوان في منظمة أوبك، من تدهور أسعار النفط الذي تراجع إلى ما دون عتبة 50 دولارا للبرميل الواحد.
    وقال لـ"الاقتصادية" كريستيان شنبور المختص النمساوي المختص في مجال الطاقة أن جولة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الدول الأعضاء في منظمة أوبك تأتى في إطار تحرك ومحاولة جادة من أجل رفع أسعار النفط التي هوت إلى مستويات جديدة الأسبوع الماضي حيث تراجعت عن 50 دولارا للبرميل وهو يعادل تقريبا نصف ما كان عليه سعر البرميل في حزيران (يونيو) عام 2014.
    وأشار شونبور إلى مرحلة تبادل الاتهامات بين المنتجين، التي غلبت على طابع الفترة الماضية خاصة بين الدول الأعضاء في "أوبك" أو مع المنتجين خارج "أوبك" يجب التخلي عنها واستبدالها ببرامج تعاون سريعة وفعالة، مضيفاً أن وقع الأزمة دون شك أكبر على دول مثل إيران وفنزويلا وغيرها، ولكن ذلك لا يحول بين تعاون بقية الأعضاء في المنظمة معهم لأن الاقتصاد الدولي متكامل ولا يمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الدولي كجزر منعزلة بل على العكس هناك حاجة دوما إلى التكامل والتعاون.
    وقال المختص النمساوي إن الاتصالات الجديدة يمكن أن تسفر بالفعل عن آليات لإنعاش السوق، خاصة إذا أدركنا أن انخفاض أسعار الخام مثل ضربة قوية لميزانية كل من إيران وفنزويلا اللتين تعتمدان بشدة على صادرات النفط وغيرهما من الدول المنتجة.
    وأضاف أنه من الأفضل ألا يقتصر التعاون بين دول "أوبك" على موضوع النفط ولكن يجب أن يمتد إلى التعاون الاقتصادي الشامل والمساعدة على تنويع الموارد الاقتصادية والتوسع في الصناعات النفطية وتجارة المشتقات وتطوير صناعة البتروكيماويات إلى جانب زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
    وشدد شونبور على أهمية دعم جهود الشركاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وآخرين مثل روسيا في السيطرة على أسعار النفط بهدف دفعه نحو مستوى "مقبول" لأن الأسعار العادلة التي ترضي المنتجين والمستهلكين على السواء هي الطريق الوحيد لاستقرار السوق ونمو الاقتصاد، أما فكرة أن يختل هذا التوازن لمصلحة طرف على حساب طرف آخر فهي تقود إلى أزمات اقتصادية تمتد تداعياتها إلى كل دول العالم.
    ومن جانبه، أشار رجل الأعمال أحمد الصادي لـ"الاقتصادية"، إلى أننا بحاجة ماسة إلى سرعة عودة الاستقرار للمنطقة، لافتاً إلى أن الأعمال التخريبية التي تطول المنشآت النفطية أصبحت مصدر قلق وإزعاج مستمر للأوساط الاقتصادية، خاصة في ليبيا التي واجهت حريقا هائلا في ميناء السدرة، وتعاني اضطرابات مستمرة في مستوى الإنتاج.
    وأضاف أن الأعمال التخريبية مستمرة أيضا في بلد مهم وهو اليمن حيث يتعرض أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة في غرب البلاد لاعتداءات مستمرة تسببت في تراجع حصة السوق المحلية من الوقود.
    وأضاف الصادي أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط كان له تأثير سلبي في حصة الحكومة من الصادرات وأجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في تشرين الثاني (نوفمبر) بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد.
    وشدد على أهمية القضاء على المضاربات والسوق السوداء في تجارة النفط الخام، التي يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن استقرار سوق النفط صعب تحقيقه في ضوء استمرار الاضطرابات السياسية والصراعات خاصة في دول الإنتاج الكبيرة.
    وقالت ين بيتش المحللة الفيتنامية لـ"الاقتصادية"، إن هناك مؤشرات قوية على برامج تعاون ثنائي بين دول منتجة لمواجهة الموقف الحالي حيث يزور عادل عبدالمهدي وزير النفط العراقي طهران لبحث موضوع الحقول المشترکة مع الجانب الإيراني وستشمل المحادثات أيضا صادرات الغاز الإيراني إلی العراق وتجارة المشتقات النفطية وهو ما يعني أن كبار منتجي الخام بدأوا تحركا قويا للتخلي عن الاعتماد على صادرات الخام لمصلحة المنتجات النفطية ومصادر الطاقة البديلة.
    وأشارت المحللة الفيتنامية إلى أن بيجن زنكنه وزير النفط الإيراني أعلن عن قرب توقيع عقد لتوريد 25 مليون متر مكعب يوميا من الغاز للعراق إلى جانب مخططات لتصدير الغاز الإيراني لباكستان.
    وأضافت أن انخفاض أسعار البترول نابع عن زيادة العرض وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار الذي أثر بالسلب في معظم الاقتصاديات المنتجة للبترول، وأثر بالإيجاب في الدول المستوردة للبترول، وأن هذا العامل سيكون له تأثير إيجابي كبير في الموازنات العامة للدول المستهلكة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
     
  • ملاك الشركات المعلقة يتخلصون من أسهمها بخسائر فادحة
    13/01/2015
     3 صفقات بقيمة 194 ألف ريال
     ملاك الشركات المعلقة يتخلصون من أسهمها بخسائر فادحة
     

    خسائر "الباحة" و"المعجل" المتداولتين في سوق خارج المنصة، تفوق 120 في المائة من رأس المال."الاقتصادية"
     
    * إكرامي عبدالله من الرياض
     

    بدأ ملاك الشركات المعلقة عن التداول في السوق الرئيسة والمتداولة في سوق خارج المنصة، يتخلصون من أسهمهم بخسائر فادحة، نتيجة للأوضاع المالية المتردية لتلك الشركات، وغيابها عن السوق الرئيسة منذ فترة طويلة، فيما يتوقع أن تمتد نتيجة خسائرها المتراكمة الكبيرة، وغموض الوضع بشأن مستقبلها.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن خسائر الشركتين المتداولتين في سوق خارج المنصة، "الباحة" و"المعجل"، تبلغ أكثر من 120 في المائة من رأس المال، حيث تبلغ 123 في المائة لدى الأولى، و221 في المائة في الثانية. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة في سوق خارج المنصة منذ بدء العمل به، 46.2 ألف سهم، بقيمة إجمالية للشركتين تقارب 194 ألف ريال من خلال ثلاث صفقات. وبحسب التحليل، فإن 97 في المائة من التداولات خارج المنصة، حيث تمت على أسهم شركة المعجل نحو 188 ألف ريال، 45.5 ألف سهم.
     
    وتم تنفيذ صفقتين على سهم "المعجل" آخرها أمس الأول، على 7.5 ألف سهم، بسعر أربعة ريالات للسهم، بقيمة 30 ألف ريال، ليخسر سهم الشركة أكثر من ثلثي قيمته (68 في المائة)، حيث كان آخر سعر للسهم قبل إيقافه عن التداول عام 2012، والبالغ 12.55 ريال.وكان السيناريو نفسه قد تكرر الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ أول صفقة عليه السهم خارج المنصة بقيمة بلغت 152 ألف ريال، حيث بلغ عدد الأسهم فيها 38 ألف سهم بسعر أربعة ريالات للسهم الواحد.
    أما الصفقة الثالثة فكانت من نصيب أسهم شركة الباحة بسعر تسعة ريالات للسهم، وهو أقل من آخر إغلاق لها في السوق الرئيسة (13.5 ريال) بنحو 33 في المائة، حيث تم تنفيذ الصفقة 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على 666 سهم، بقيمة إجمالية تقارب أربعة آلاف ريال.وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، على تداول أسهم الشركات الموقوفة عن التداول أو التي جرى إلغاء إدراجها خارج المنصة، بموجب الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
     
    وعادة ما تحذر السوق المالية السعودية "تداول"، في بيانات السماح بتداول أسهم الشركات الخاسرة، والمعلق أسهمها، في سوق خارج المنصة.ووافقت "تداول" في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على طلب شركة مجموعة محمد المعجل، على أن يتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة اعتبارا من يوم 4 كانون الثاني (يناير) 2015، لتلحق بشركة الباحة التي سمحت لها "تداول" بالتداول اعتبارا من 9 نوفمبر 2014، لتصبح "المعجل" ثاني تجربة في السوق الموازية (خارج المنصة الرئيسة) للسوق.
    ويبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول خمس شركات، هي شركة بيشة الزراعية الموقوفة عن التداول منذ كانون الثاني (يناير) 2007، أي منذ أكثر من سبع سنوات ونصف السنة، إضافة إلى "مجموعة المعجل" موقوفة عن التداول منذ 21 تموز (يوليو) 2012، و"شركة الباحة" موقوفة منذ 30 حزيران (يونيو) 2013، إلى جانب شركتي التأمين "وقاية" موقوفة منذ 4 حزيران (يونيو) 2014، و"سند" موقوفة منذ 7 أيلول (سبتمبر) 2014.ولا يشمل القرار إعادة التداول على أسهم الشركتين (وقاية وسند)، نظرا لأن تعليق التداول على أسهم الشركتين تم بناء على قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بوقف نشاط الشركتين التأميني، ولم يتم تعليق التداول من قبل الهيئة تطبيقا للإجراءات الخاصة بالخسائر المتراكمة للشركات، بل استجابة لقرار "ساما".
     
  • الصين تقود تحسنا نسبيا في الطلب على الخام في الأسواق العالمية
    14/01/2015
    ​ مختصون: انتعاش قريب للأسعار لا يزال بعيدا
     الصين تقود تحسنا نسبيا في الطلب على الخام في الأسواق العالمية 

    منصة نفطية بجانب ميناء البصرة، وأقترب سعر خام برنت أمس من مستوى 45 دولارا. «إ.ب.أ»
     
     
     

    واصلت أسعار النفط الخام هبوطها في الأسواق العالمية وسط تأكيدات باستمرار حالة التخمة في المعروض وارتفاع المخزونات بينما صدرت تأكيدات جديدة من "أوبك" على الحفاظ على مستوى الإنتاج بهدف حماية الحصص السوقية.
    وسجل سعر خام سلة "أوبك" هبوطا جديدا حيث بلغ 43.55 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 45.19 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لـ"أوبك" أمس إن سعر السلة الذي يضم 12 خاما للدول الأعضاء واصل نزيف الأسعار وإن السلة عادت إلى خسارة يومية تقارب دولارين.
    وكانت قد خسرت منذ بداية العام الجديد قرابة تسعة دولارات حيث سجلت في آخر تعاملات 2014 قيمة 52 دولارا للبرميل.
    وواصلت أسعار النفط خسائرها أمس ليتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في نحو ست سنوات حيث طغت تخمة المعروض العالمي على بيانات صينية تظهر واردات قياسية مرتفعة للصين المستهلك الرئيسي للخام.
    وهوى السعران القياسيان 60 في المائة عن ذروة 2014 المسجلة في حزيران (يونيو) وتجاوزت الخسائر 36 في المائة في الأسابيع السبعة الأخيرة.
    وفى صباح أمس تراجع خام برنت تسليم شباط (فبراير) أكثر من 3 في المائة إلى 45.84 دولار للبرميل مسجلا أقل مستوى له منذ آذار (مارس) 2009.
    ونزل الخام الأمريكي إلى 44.90 دولار بعد أن انخفض إلى 44.86 دولار وهو أضعف سعر منذ ابريل نيسان 2009. وبحسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في شباط (فبراير) على 45.28 دولار للبرميل وانخفض بنسبة 1.71 في المائة.
    وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 45.25 دولار للبرميل.
    وفي بورصة نايمكس، هبط سعر نفط برنت لشهر آذار (مارس) بنسبة 1.25 في المائة لتتم المتاجرة به على 47.88 دولار للبرميل، بينما فرق النقاط بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف عند 2.6 دولار للبرميل.
    ويقول رجل الأعمال الدكتور إبراهيم عزت لـ"الاقتصادية" إن القراءة الدولية لمستقبل سوق النفط أن الفجوة بين العرض والطلب ستستمر بعض الوقت وستؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار.
    وأضاف عزت أن "أوبك" تتحرك بوعي شديد في السوق وبقراءة جيدة للمستقبل، وعكس هذا دعوة الإمارات المنتجين المستقلين إلى "التحلي بالعقلانية" والاقتداء بـ"أوبك" في التطلع إلى تنمية سوق النفط العالمية وأن تتواءم زيادة الإنتاج مع النمو.
    واستبعد العودة إلى مستوى أسعار ما قبل حزيران (يونيو) 2014 في ضوء ظروف الاقتصاد الدولي الراهنة وعلى رأسها دخول النفط الصخري بقوة إلى ساحة الإنتاج والانكماش الاقتصادي في عديد من الدول.
    من جهتها، قالت المحللة السنغافورية أمريتا إنج لـ"الاقتصادية" إن سوق النفط لم تستقر بعد ومرشحة لمزيد من التراجع في أسعار الخام نتيجة لوفرة المعروض في مقابل محدودية الطلب.
    وأكدت أهمية تسريع برامج النمو في دول الاستهلاك وعلى رأسها الدول الصناعية الكبرى من لتحفيز الطلب على التنامي بما يحقق التوازن مع المعروض النفطي.
    وذكرت أن تقارير اقتصادية تكشف عن اتجاهات إيجابية في الأسعار، ربما تكون مرتقبة خلال العام الجاري.
    وارتفعت واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي في كانون الأول (ديسمبر) لتتجاوز سبعة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى، مع قيام ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم باستغلال تدني الأسعار لزيادة احتياطياته الاستراتيجية.
    وقال الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة لـ"الاقتصادية" إن الطاقة التقليدية وخام الشرق الأوسط سيظل عنصرا مؤثرا في خريطة الطاقة العالمية، لكن دون العودة إلى الأسعار المرتفعة التي كانت فاتورتها مرهقة لعديد من الدول.
    وأضاف أن المنافسة الحالية في الإنتاج والأسعار بشكل عام لمصلحة السوق بشرط ألا تتدخل في الأمر أي عوامل سياسية، وأن يتم التعاون والتنسيق بين كل الأطراف خاصة المنتجين.
    وحول ما يشاع عن تعمّد السعودية خفض الأسعار قال "هذا أمر غير منطقي لأن الانخفاض يؤثر سلبا في كل المنتجين وفي دول الخليج بشكل خاص".
    وأضاف "لكل أمر سلبي جوانب إيجابية، فلا شك أن انخفاض الأسعار سيقود إلى انسحاب المنتجين الدخلاء والضعفاء الذين لا يتحملون الأسعار المتدنية".
     
  • تقلص إنتاج النفط الصخري الأمريكي يعزز الآمال بانتعاش أسعار الخام
    15/01/2015
    ​شركات تنقيب بدأت التخلي عن مشاريع جديدة لتوسيع حقولها أو بناء منصات
     تقلص إنتاج النفط الصخري الأمريكي يعزز الآمال بانتعاش أسعار الخام
     
     

    عاملان داخل مصفاة نفطية في العراق.
     
    أسامة سليمان من فيينا
     

    استمرت موجة انخفاض أسعار النفط الخام وتراجعت على نحو متسارع رغم صدور تقارير أمريكية تتوقع تحسن الأسعار في ضوء تقلص إنتاج النفط الصخري، بينما ما زالت فنزويلا والجزائر تضغطان في اتجاه خفض إنتاج "أوبك" لتحسين الأسعار.
    وجددت تأكيدات الحكومة الأمريكية بأنها تتوقع أن ينمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في عام 2016 بنسبة 2.2 في المائة فقط في أبطأ وتيرة من نوعها خلال سنوات، الآمال في حدوث انعطافة ارتدادية للأعلى في أسعار النفط مع تقلص إنتاج النفط الصخري في البلاد الذي يشهد ازدهارا منذ خمس سنوات.
    وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الصادي المختص النفطي ورجل الأعمال المقيم في فيينا، "إن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل أسعار النفط في العام الجديد وسط قلق في الأوساط الاقتصادية من استمرار موجة الانخفاضات الحادة الناتجة عن زيادة المعروض خاصة من النفط الصخري الأمريكي"، إلا أن الولايات المتحدة فاجأت المراقبين بتقرير يؤكد تحسن الأسعار، حيث توقع أن سعر برميل النفط خلال هذا العام سيكون على مستوى 58 دولاراً للبرميل وأن السعر سيرتفع في العام المقبل 2016 إلى 75 دولاراً للبرميل.
    وأكد الصادي أن التقارير الأمريكية التي تتحدث عن تنامى الإنتاج وإمكانية تحسن الأسعار تتناقض مع تقديرات لوكالة معلومات الطاقة تشير إلى أن شركات تنقيب أمريكية بدأت التخلي عن مشاريع جديدة لتوسيع حقولها أو بناء منصات.
    وأوضح الصادي أن الاستثمارات النفطية في الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في ضوء الظروف الراهنة، مشيرا إلى تقارير تؤكد أن شركات النفط الأمريكية ستتخلّى عن بعض الإنتاج من النفط الصخري، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر السوق، ومن المعروف أن الجدوى الاقتصادية لبعض الشركات تقف عند 40 دولاراً للبرميل وأقل من ذلك تضطر الشركات لوقف الإنتاج لوقف الخسائر.
    وبحسب الصادي فإن هناك تطورا نوعيا في سوق النفط تتبلور معالمه تدريجيا حيث يلجأ عديد من الشركات إلى توجيه الإنتاج إلى التخزين ترقبا لارتفاع مستوى الطلب وتنامي الاستهلاك وثم تحسن الأسعار وتصريف المخزون وبيعه بأسعار جيدة ومناسبة للتشغيل الاقتصادي.
    وأشار الصادي إلى أن حالة الترقب والقلق في السوق ما زالت مستمرة بسبب تنامي المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وعزز ذلك البيانات الصادرة عن منظمة أوبك التي تتمسك برفض فكرة خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وهو ما يؤكد أن موجة الانخفاضات السعرية ستستمر لبعض الوقت.
    يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أكدت في أول توقعاتها للعام المقبل أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيرتفع نحو 200 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا في عام 2016. ويشكل ذلك أقل زيادة من نوعها منذ عام 2011.
    وأبقت الإدارة على تقديراتها لعام 2015 بزيادة قدرها 720 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا. وارتفع الإنتاج إلى 9.13 مليون برميل يوميا في نهاية 2014.
    ورفعت الإدارة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015 وتتوقع أن يصل هذا الطلب إلى 93.42 مليون برميل يوميا في 2016 بزيادة 1.01 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2015.
    وتتوقع الإدارة أن تظل أسعار النفط ضعيفة هذا العام وأن يتم تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58 دولارا للبرميل في 2015 وعند 75 دولارا في 2016.
    وإضافة إلى تباطؤ نمو الإنتاج في الولايات المتحدة تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يظل إنتاج النفط الخام من دول منظمة أوبك مستقرا في 2015 ويهبط 0.3 مليون برميل يوميا في 2016.
    ويقول لـ "الاقتصادية" الدكتور كريستوف لايتل رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، إن تسارع معدلات النمو في الدول المستهلكة للنفط أصبح أمرا مهما وعاجلا لأن الظروف الاقتصادية مواتية أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى تقرير نشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ يؤكد أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيزيد النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2015 بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة.
    وبالنسبة لوضع المنتجين أكد لايتل أهمية الاتصالات التي تقودها فنزويلا مع دول أوبك وكبار المنتجين من خارج "أوبك" خاصة روسيا، مشيرا إلى لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لبحث أزمة أسعار النفط.
    وذكر رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية أن كلاً من اقتصاد روسيا وفنزويلا يعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط الخام الذي سجل أدنى المستويات في ست سنوات سابقة وهو ما دفع إلى مزيد من الاتصالات والتعاون خاصة بين الدول المتضررة بشكل كبير للتوصل إلى آليات فعالة لإنقاذ اقتصاد البلدين.
    ودعا لايتل أيضا إلى تعاون وتنسيق أيضا بين المنتجين في منظمة أوبك حيث من المعروف أن فنزويلا والجزائر يتبنيان فكرة خفض إنتاج المنظمة، مشيرا إلى تفاهمات جديدة بدأت في الظهور بعد جولة الرئيس الفنزويلي في دول أوبك، حيث نجد أنه أعلن في الجزائر استبعاد عقد قمة لمنظمة أوبك في الأسابيع المقبلة لمحاولة وقف انهيار أسعار النفط، كما كشف عن عدم التوصل إلى إجماع بشأن المبادرة التي تطرحها بلاده إلى جانب الجزائر.
    من جهتها، أشارت ين بيتش المحللة الفيتنامية، إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية يزيد الضغوط والأعباء على كثير من الدول المنتجة ويجعلها تضغط بشدة في اتجاه خفض الإنتاج أملا في تحسن الأسعار، مضيفة أن "دول الخليج هي -دون شك- الأقل تضررا بسبب الاحتياطات والفوائض المالية ويمكنها تحمل سعر برميل النفط حتى 20 دولارا"، بحسب تصريحات رسمية لكبار المسؤولين، ولكن الأمر أكثر فداحة على اقتصاديات الجزائر وإيران وفنزويلا وروسيا حيث يمثل انهيار أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل بمثابة كارثة اقتصادية وأعباء جسيمة على موازناتها.
    وأوضحت بيتش لـ "الاقتصادية" أن تدني أسعار النفط في الجزائر تسبب على سبيل المثال في تراجع احتياطي العملة الأجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار خلال ستة أشهر بعد أن حقق ارتفاعا متواصلا منذ عشر سنوات، في الوقت الذي تحث فيه الجزائر منظمة أوبك باستمرار على خفض إنتاج النفط من أجل وقف تدهور الأسعار الخام والدفاع عن عائدات الدول الأعضاء.
    على صعيد الأسعار، تراجعت أمس أسعار النفط 1 في المائة بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتتواصل موجة الخسائر التي نزلت بالخام في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات.
    وتعرض النفط والسلع الأولية الأخرى لضغوط بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي معززا بذلك المخاوف من أداء اقتصادي ضعيف في الوقت الذي تعاني أسواق الخام من تخمة معروض.
    وقال كاوشيك باسو كبير اقتصاديي البنك "إن الاقتصاد العالمي يعمل بمحرك واحد هو المحرك الأمريكي وهذا لا يسمح بتوقعات وردية للعالم.
    وتراجع سعر خام برنت تسليم شباط (فبراير) 55 سنتا إلى 46.04 دولار للبرميل في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 45.29 دولار بانخفاض 60 سنتا.
    وأشار مايكل مكارثي كبير المحللين لدى "سي.أم.سي ماركتس" في سيدني إلى أن هناك تدهورا واضحا في المعنويات إزاء السلع الصناعية وأعتقد أن هذا قد امتد إلى النفط.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس "إن سعر السلة التي تضم 12 خاما للدول الأعضاء عاد إلى الانخفاضات الحادة التي تتجاوز دولارين يوميا لتفقد السلة منذ بداية العام الجديد 11 دولارا في أسبوعين حيث كانت قد سجلت في ختام تعاملات 2014 قيمة 52 دولارا للبرميل.
    وتراجع النفط الخام الأمريكي أمس قبيل تقرير وكالة الطاقة عن مخزونات وإنتاج النفط في الولايات المتحدة وانخفض خام برنت لليوم الرابع على التوالي بفعل توقعات بوفرة الإمدادات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتداول الخام الأمريكي وخام برنت عند مستوى التعادل 45 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
    وصباح أمس تداول النفط الخام الأمريكي حول مستوى 45.30 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 46.09 دولار وسجل أعلى مستوى 46.36 دولار وأدنى مستوى 45.11 دولار.
    وتداول خام برنت حول 45.65 دولارا للبرميل من مستوي الافتتاح 46.75 دولارا وسجل أعلى مستوى 46.92 دولار وأدنى مستوى 45.58 دولار.
     
  • نتائج الشركات القيادية تحدد مسار السوق هذا الأسبوع
    18/01/2015
    ​أرباح "سابك" اليوم تعطي مؤشرا على وضع قطاع "البتروكيماويات" 
     نتائج الشركات القيادية تحدد مسار السوق هذا الأسبوع .. و«المصارف» تدعم المؤشر 
     

    سوق الأسهم السعودية أكثر تفاعلا مع الأخبار السلبية من الإيجابية خصوصا تقلبات أسعار النفط.«الاقتصادية»
     
     
     

    فيما سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر جلساته يوم الخميس الماضي انخفاضًا، تفاءل محللون بأن تحقق السوق هذا الأسبوع نتائج إيجابية بالاعتماد على نتائج الشركات خصوصا القيادية وأبرزها "سابك" التي تعلن أرباحها اليوم.
    وأُغلقت الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي عند 93.21 نقطة عند مستوى 8458.72، بنسبة انخفاض بلغت 1.09 في المائة، وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، فيما شهدت السوق في ختام تداولاتها ارتفاع قيمة أسهم 31 شركة، فيما تراجعت أسهم 118 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 294 مليون سهم، توزعت على أكثر من 155 ألف صفقة.
    وقال لـ«الاقتصادية» محمد الشميمري، محلل مختص في مجال الأسهم، إن السوق أمام اختبار اجتياز النتائج السنوية للشركات.
    وتابع " السوق شهدت ضغوطا كبيرة من القطاع المصرفي، حيث جاء إعلان نتائج مصرف الراجحي الخميس الماضي أدنى من متوسط التوقعات، بتراجعه 3 في المائة، لافتاً إلى أنه كان هناك عمليات بيع قوية على أسهم الراجحي، ما أثر في أداء بقية أسهم القطاع.
    وأشار إلى أن مؤشر السوق بإمكانه أن يحقق معدلات ما بين 8100 و8600 نقطة، وهو ما يعتمد على إعلان شركة سابك لنتائجها، موضحاً أنه إذا كانت هذه النتائج أعلى من متوسط التوقعات، عندها ستحقق السوق ارتدادات إيجابية، واستمرار المؤشر للارتفاع عند حدود 9000 نقطة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتوقع أن تتوالى سلسلة الارتفاعات حتى نهاية يوم 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، وذلك بنهاية إعلانات الشركات، موضحاً أن أبرز القطاعات التي ستشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة هي قطاعات المصارف والاتصالات، بسبب نتائجها الإيجابية، يليهما قطاع البتروكيماويات، التي أثر انخفاض تكلفة اللقيم المستخدم في تكلفة منتجاتها. من جانبه، أوضح لـ«الاقتصادية» محمد اليحيى، محلل فني للأسواق المالية، أن السوق اتسمت تعاملاتها خلال الأسبوع المنصرم بدخول سيولة مضاربية بشكل عام للاستفادة من التذبذب الحاد بسبب فترة إعلانات الشركات ودخول بعض السيولة الذكية الاستثمارية لاستغلال الفرص الذهبية التي تظهر لبعض الشركات مع أي ضغط في السوق.
    ولفت إلى أهمية ملاحظة أن تأثير نزول النفط بدا أقل حدة بكثير مما كان عليه سابقا، حيث شهدت أسواق النفط هبوطا حادا وعنيفا لأسعار النفط بمختلف أنواعه محققا قيعانا جديدة ولم يتأثر السوق بنفس حدة التأثر في السابق، مبيناً أن السبب وراء ذلك يكمن في أمرين، أولهما أن التأثر السابق كان بسبب موعد إعلان الميزانية المرتبطة بشكل كبير بسعر النفط، أما الآن وقد أعلنت الميزانية وحددت النفقات فإن تأثير نزول النفط يظل ضعيفا حتى مستويات أدنى من 40 دولارا (برنت)، عندها قد يعود التأثير، أو عندما يقترب موعد إعلان ميزانية العام المقبل قد يعود تأثير النفط ليظهر على السطح مجددا في حال استمرار الهبوط وتزايد المخاوف.
    وبخصوص الأمر الثاني، قال وجود محفزات ومؤثرات أقوى من تأثير النفط في الوقت الراهن ألا وهي النتائج الإيجابية التي أعلنتها الشركات في السوق بوجه عام والمصارف بشكل خاص، التي أسهمت في دعم المؤشر العام والمحافظة على تماسك السوق رغم هبوط النفط العنيف وهبوط الشركات البتروكيماوية أيضا إعلانات التوزيعات والمنح لها دور كبير في دخول الأموال الاستثمارية واستغلال أي هبوط لزيادة الكميات.
    وتوقع اليحيى أن يكون الأسبوع المقبل حافلا بإعلانات من العيار الثقيل التي ستسهم في تحديد معالم توجه السوق في الفترة المقبلة، لأن الجميع على موعد مع إعلان شركة سابك للنتائج المالية لعام 2014 ومعرفة متى تأثر الشركة بهبوط النفط خلال الربع الرابع من السنة، وعليه يمكن أن يساعد المستثمرون في التنبؤ وتوقع النتائج للربع المقبل وبناء أو سحب المراكز في سابك والشركة البتروكيماوية.
    وأوضح أن المتداولين يترقبون إعلان شركة اتحاد الاتصالات لمعرفة حقيقة الأثر الناتج على التعديلات التي طرأت على القوائم المالية التي أدت لهبوط السهم من التسعينيات إلى دون الـ40 وماذا سيحدث بخصوص قضية الشركة مع زين. أما شركة الاتصالات السعودية فتوقع أن يكون لإعلانها أثر إيجابي في السوق، حيث أعلنت الشركة نتائج إيجابية هذا العام خصوصا بعد تخلصها من استثماراتها الخارجية والتركيز على الاستثمارات الداخلية وفيما لو حققت أرباحا تعادل أرباح الربع المماثل فنحن موعودون بنمو في أرباح الشركة لعام 2014 بنسبة تتجاوز الـ10 في المائة عن العام الذي قبله.
    ومن الناحية الفنية، قال إنه "يعتبر المؤشر العام مستعدا جدا للتفاعل مع الأخبار السلبية أكثر من الأخبار الإيجابية بحكم استمرار المؤشر حتى الآن في مسار هابط وكل الارتفاعات التي شهدناها لا تتجاوز كونها ارتدادات طبيعية مؤقتة، وحتى نخرج من هذا المسار الهابط يجب على المؤشر أن يكون قمة أعلى من قمة 984.8 نقطة ثم قاع أعلى من 900.7، عدا ذلك فالمؤشر العام لا يزال فنيا في مسار هابط ومرشح لكسر القاع 7125 نقطة إذا ما استمر الأداء كما هو عليه حاليا من نوعية السيولة التي تدخل السوق التي يتضح عليها طابع المضاربة أكثر من الاستثمار 8644 نقطة تمثل حاليا منطقة مقاومة للمؤشر التي من المرجح أن تكون منطقة جني أرباح وتصحيح إلى مستويات 8109 والمرجح الارتداد منها لمعاودة الصعود مجددا والعودة لمحاولة تكوين المسار الصاعد".
    وأضاف، "أما في حال عدم الارتداد منها 8109 نقاط فالمؤشر يكسر بذلك منطقة دعم مهمة جدا ستقود المؤشر العام لمستويات دون الـ7500 نقطة".
    بدوره، توقع خالد الغامدي، محلل أسهم، أن تحقق السوق مكاسب جديدة هذا الأسبوع في ظل إعلان عدد من الشركات القيادية في السوق نتائجها، وفي مقدمة تلك الشركات القيادية المدرجة شركة "سابك" السعودية، ملمحاً إلى أن الغالبية العظمى من المتعاملين يركزون اهتمامهم على "سابك" وقطاعات المصارف، التي بدأت بإعلان نتائجها خلال الفترة الماضية.
    ورجح أن تسجل السوق مستويات عند حدود 8500-9100 نقطة، وذلك بقيادة أسهم سابك وقطاع المصارف، وقطاع الاتصالات الذي سيبدأ بإعلان نتائجه الأسبوع الحالي، إضافة للتعدين والبتروكيماويات، وقطاع الأغذية والفنادق.
    وعلى صعيد القطاعات، تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المرتفعة بنسبة 0.26 في المائة، فيما تقدم قطاع شركات المصارف والخدمات المالية القطاعات المنخفضة بنسبة 2.31 في المائة.
     
  • صندوق النقد يساند لاجارد في مواجهة اتهامها بالفساد
    31/08/2014
    ​ما زال يثق بقدرتها على القيام بمهامها خير قيام
     صندوق النقد يساند لاجارد في مواجهة اتهامها بالفساد
     
     

    كريستين لاجارد
     
     
     

    أبدى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساندته لكريستين لاجارد مديرة الصندوق التي تواجه تحقيقا جنائيا في فرنسا مرتبطا بتحقيق في قضية فساد تعود لعام 2008.
    ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد ذكر المجلس في بيان صدر في واشنطن أنه ما زال يثق بقدرات لاجارد على القيام بمهامها خير قيام، موضحاً أنه على علم بالتطورات الأخيرة في هذه المسألة، إلا أنه من غير اللائق التعليق على الإجراء القضائي المنظور حاليا في فرنسا بشأن احتمالات تلاعب بالأموال العامة في فرنسا.
    وتتهم لاجارد بإتاحة الفرصة لرجل الأعمال الفرنسي برنار تابي خلال فترة توليها وزارة المالية الفرنسية للحصول على 400 مليون يورو كتعويضات بالمخالفة للقواعد المعمول بها. وقد يتلقى مجلس إدارة الصندوق إيجازا عن تقدم التحقيق بصورة منتظمة بحسب جير رايس المتحدث باسم الصندوق، مضيفا أنه "لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن". وتم استجواب لاجارد في العاصمة باريس الثلاثاء الماضي وذلك للمرة الرابعة بشأن القضية أمام هيئة محكمة معنية بالتحقيق في مخالفات الوزراء بحسب تقارير إعلامية فرنسية. وفي نهاية الجلسة قالت لاجارد "إن المحكمة قررت اتهامها بالإهمال، ورفضت الاستقالة من رئاسة الصندوق وكلفت محاميها بالاعتراض على قرار المحكمة، وتؤكد لاجارد باستمرار أنها لم ترتكب أي أخطاء أثناء توليها وزارة المالية.
    وبعد جلسة الاستجواب في فرنسا عادت لاجارد إلى مقر رئاسة صندوق النقد في واشنطن، وتتعلق القضية بقرار اتخذته لاجارد بشأن لجنة تحكيم لتسوية نزاع ممتد بين الحكومة ورجل الأعمال برنارد تابي بشأن بيع شركة الملابس الرياضية أديداس التي كانت مملوكة له.
    وقد قررت لجنة التحكيم إلزام الدولة بدفع 400 مليون يورو إلى تابي على سبيل التعويض وهو مبلغ يزيد كثيرا عما كان يمكن أن يتوقعه إذا ما تم ترك القضية لكي تحسمها المحاكم، وقد رفضت لاجارد رأي مستشاريها بشأن مواصلة القضية.
    وبعد ذلك ساند تابي الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت نيكولاي ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007 ما أثار شكوكا في احتمال وجود صفقة ما بين الحكومة الفرنسية ورجل الأعمال، وتم توجيه اتهامات بالفعل إلى خمسة أشخاص بينهم تابي وكبير موظفي وزارة المالية وستيفان ريتشارد رئيس شركة فرانس تيليكوم.
    كانت لاجارد قد تولت رئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لمواطنها دومنيك ستراوس كان الذي استقال عام 2011 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بعاملة في أحد الفنادق الأمريكية.
     
  • فنزويلا تدعو «أوبك» لاجتماع استثنائي لوقف تراجع الأسعار
    12/10/2014
    ​برميل نفطها يسجل أدنى مستوى في 3 سنوات عند 82.72 دولار
     فنزويلا تدعو «أوبك» لاجتماع استثنائي لوقف تراجع الأسعار
     
     

    منصة نفطية في فنزويلا.
     
     
     

    أعلن رافايل راميريز وزير الخارجية الفنزويلي أمس أن بلاده ستطلب عقد اجتماع استثنائي لدول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في محاولة لوقف تراجع سعر برميل النفط الذي سجل في الأشهر الأخيرة.
    وكان سعر برميل النفط الفنزويلي أغلق على 82.72 دولار أمريكي أمس الأول، متراجعا 3.17 دولار على مدى أسبوع، وهو أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة.
    وبحسب "الفرنسية"، فقد قال راميريز الذي كان في الماضي وزيرا للنفط ومديرا عاما للشركة الوطنية للنفط، في مؤتمر صحافي في كراكاس، إنني مقتنع بأن ذلك ليس بسبب الأسواق، بل بتلاعب في الأسعار من أجل خلق مشاكل اقتصادية للشركات الكبرى المنتجة للنفط.
    وكان سعر برميل النفط الفنزويلي يبلغ في المعدل 94.99 دولار في 2014، مقابل 98.08 دولار في 2013 و103.42 في 2012. وأكد راميريز أنه لا أحد يريد أن يتراجع سعر البرميل إلى أقل من 100 دولار للبرميل، موضحا أن طلب عقد اجتماع استثنائي سيقدم خلال اجتماع مقرر أصلا لأوبك في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا، مضيفا أن تراجع الأسعار ناجم عن زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، ملمحا إلى النفط الصخري الذي تعد الولايات المتحدة المنتج الأول له في العالم. ومع أنها تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، لا تنتج فنزويلا سوى 2.4 مليون برميل يوميا تشكل 96 في المائة من عائدات القطع الأجنبي للدولة. وعدلت أوبك التي تضم 12 بلدا وتؤمن ثلث النفط الخام للعالم تقديراتها لزيادة في الطلب بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا هذه السنة ليبلغ 91.19 مليون برميل، وبمقدار 1.19 مليون برميل في 2015 ليصل إلى 92.38 مليون برميل يوميا، وذكرت أوبك أن أسعار الخام تواصل هبوطها بسبب طلب ضعيف وعرض كبير.
    وكان وزير الخارجية الفنزويلي قال في وقت سابق إن بلاده تعتزم وقف التراجع السريع الحالي في أسعار النفط وأنها ستعمل في إطار منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط على الحيلولة دون استمرار تردي أسعار النفط، غير أن راميريز لم يتطرق حينها إلى تفاصيل بشأن السبل التي ستسلكها بلاده لتحقيق هذا الهدف.
    وتراجعت أسعار النفط في الآونة الأخيرة بشكل مستمر رغم المخاوف من تراجع الكميات المعروضة منه وارتفاع أسعاره على خلفية الصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ويرى خبراء أن كثرة المعروض من النفط في الوقت الحالي حال دون ارتفاع أسعاره.
     
  • النظام الجمركي العربي الموحد يدخل حيز التنفيذ بحلول 2015
    13/10/2014
    ​اجتماع في القاهرة لمناقشة لائحته التنفيذية
     النظام الجمركي العربي الموحد يدخل حيز التنفيذ بحلول 2015
     
     

    مشروع القانون الجمركي العربي الموحد يضم 180 مادة تنظم الأمور القانونية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمخالفات الجمركية.
     
     

    شرع مسؤولو الشؤون القانونية بهيئات الجمارك العربية، في مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد الذي تم إنجازه بوصفه أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
    ويتوقع أن يدخل القانون الجمركي العربي الموحد حيز التنفيذ في العام المقبل 2015 في خطوة مكملة لمنظومة التكامل الاقتصادي وتعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
    جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، الذي بدأ أعماله أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية؛ المستشار عبد الله بن مقحم المقحم.
    من جهته، أوضح "المقحم" وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد الذي تم إنجازه، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 180 مادة تنظم الشؤون القانونية للاتحاد الجمركي العربي الموحد، وتشتمل على الأمور القانونية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمخالفات الجمركية والأمور المتعلقة بتجارة الترانزيت وكيفية مواجهة التهريب وحقوق التجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري.
    ويناقش الاجتماع نحو سبع مواد من اللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بإعادة التصدير والتصنيع، والنظر في مقترحات لجنة الإجراءات الجمركية بشأن البضائع الأجنبية المستوردة التي يتم الإفراج عنها للسوق المحلي والبضائع التالفة أو غير الحاصلة على موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى مادة حول احتساب قيمة البضائع للأغراض الجمركية، وقد تم تأجيل دراسة هذه المادة لحين دراستها من جانب الدول العربية.
    يذكر أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث تظهر أحدث الإحصائيات أنها لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
    ويلخص تقرير صادر عن اتحاد الغرف الخليجية ونشر أخيرا أبرز المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية في غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة كافة التي تشكل عنصرا أساسيا في عملية تنفيذ المنطقة، هذا الغياب ينجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة. بالإضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستهلاك، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أنه هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، وبالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية عن المنتجات المحلية.
     
  • بريطانيا تعول على مستثمرين خليجيين في شراء حصتها في «يورو ستار» للقطارات
    14/10/2014
    ​تسعى لجمع 300 مليون إسترليني من عملية الخصخصة
     بريطانيا تعول على مستثمرين خليجيين في شراء حصتها في «يورو ستار» للقطارات
     
     

    قطار تابع لـ "يورو ستار" بجوار الطريق السريع في روتشر جنوب لندن. الفرنسية
     
    هشام محمود من لندن
     

    خطوة أخرى من الحكومة البريطانية على طريق بيع المزيد من وحدات القطاع العام وخصخصة الاقتصاد البريطاني. الخطوة الأخيرة تمثلت في دعوة وزير المالية في الحكومة البريطانية جورج أوزبورن للمستثمرين للتقدم بعطاءاتهم لشراء حصة بريطانيا البالغة 40 في المائة من
    الـ "يوروستار" وهو خدمة قطارات النقل السريع، التي تربط بريطانيا بفرنسا وبلجيكا.
    قرار لندن يأتي في إطار مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار جنيه إسترليني قبل حلول عام 2020، على أمل أن يساعد ذلك على تقليص الدَّين العام.
    وإذ أعلن وزير المالية أن الفرصة متاحة للمستثمرين للتقدم بعروضهم حتى نهاية الشهر الحالي، فإنه أشار أيضا إلى أن الحكومة تنوي جمع ما قيمته 300 مليون جنيه إسترليني من عملية البيع لخفض الدَّين الوطني وتحقيق مصلحة دافعي الضرائب.
    وقال لـ "الاقتصادية" ريتشارد بوب الاستشاري في وزارة المالية "الحكومة منفتحة للغاية تجاه طبيعة المستثمرين الراغبين في الشراء، ونأمل أن يكون رجال أعمال ومستثمرون خليجيون ضمن المتقدمين بعروض لشراء الحصة البريطانية".
    وتعول مصادر بريطانية على أن تقوم سنغافورة والكويت وقطر أو المصارف الصينية، بالمشاركة في تقديم عروض لشراء اليورو ستار، بعد أن أظهروا في مرات عديدة رغبة في الاستثمار في البنية التحتية في أوروبا، وتحديدا المملكة المتحدة التي تعد من أكثر الاقتصادات الأوروبية جذبا للاستثمارات الأجنبية.
    إلا أن القرار البريطاني أثار حفيظة الاتحادات العمالية، التي أعلنت أنها ستقاتله بكل ضراوة، بينما حذر حزب العمال المعارض من إقدام الحكومة على تلك الخطوة بعد ما اعتبره فضائح وقعت خلال عملية بيع أسهم البريد الملكي قبل شهور، حيث قيمت الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسارة الدولة ودافعي الضرائب ملايين الجنيهات الإسترلينية خلال عملية البيع.
    وعلق لـ "الاقتصادية" إدورد ماك كول عضو حزب العمال قائلا "مني دافعو الضرائب بخسائر تقدر بالملايين، جراء خصخصة البريد الملكي. فقد قدرت قيمته في حينها بـ 3.3 مليار إسترليني، وهي أقل من قيمته، التي وصل إليها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث بلغ 5.6 مليار إسترليني".
    وأضاف: "عملية بيع البريد الملكي شابها الكثير من الأخطاء والشركة التي كانت مسؤولة عن عملية التقييم حققت أرباحا بالملايين لتسعيرها قيمة الأسهم بأقل من حقيقتها، وهذه الشركة ذاتها جزء من عملية تقييم اليوروستار".
    ويتساءل البعض ما الذي يدفع الحكومة البريطانية إلى التخلص من حصتها من مشروع استراتيجي ومهم مثل اليوروستار؟ بل والأكثر إثارة للدهشة هو أن المشروع بالمعايير الاقتصادية يحقق أرباحا جيدة.
    فخلال العام الماضي حقق عوائد قدرت بنحو 882.2 مليون إسترليني، وبلغت أرباحه 73.3 مليون إسترليني كما بلغ إجمالي العاملين فيه 1600 شخص.
    ويجيب لـ"الاقتصادية" الدكتور بيتر هيل أستاذ المالية العامة السابقة في جامعة نيوكسل قائلا "النظرة التقليدية لعملية الخصخصة هي أن تقوم الحكومة ببيع الأصول الخاسرة والمملوكة للدولة، إلا أن وزير المالية أوزبورن لا تحدوه هذه القناعة، فهو ينتمي إلى مدرسة ترفض ملكية الدولة لأي نوع من أنواع الأصول، حتى إن حققت أرباحا".
    وذكر أن هذه المدرسة تنطلق من أن القطاع الخاص تحقق هذه المؤسسات من خلاله أرباحا أعلى "والأهم أن بيعها يخفف أعباء كثيرة على عاتق الحكومة على الميزانية العامة".
    وكان أوزبورن قد نجح خلال العام الماضي في جمع قرابة 1.98 مليار إسترليني لصالح الخزينة البريطانية، جراء بيع البريد الملكي وتقليص حصة الحكومة في بنك لويدز.
    ويأمل المحافظون وحلفاؤهم من الأحرار الديمقراطيين في التخلص من اليورو ستار قبل الانتخابات العامة والمقرر إجراؤها في أيار (مايو) من العام المقبل، على أمل أن يؤدي طرح أسهم اليورو ستار للبيع للجماهير إلى زيادة شعبيتهما.
    ويسمح القانون المنظم لملكية اليوروستار لكل من بلجيكا وفرنسا بشراء نحو 15 في المائة من الحصة البريطانية، إلا أنه من المشكوك فيه أن تقوما بذلك.
    وكان قطار اليوروستار قد بدأ أولى رحلاته عام 1994، وذلك عبر شراكة بين فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، وبلغت حصة كل طرف 55 في المائة و40 في المائة و5 في المائة على التوالي. وقام اليوروستار بنقل 145 مليون راكب منذ بدء التشغيل، وفي عام 2013 بلغ عدد ركابه عشرة ملايين راكب.
     
  • بضغط التضخم الاسترليني يتراجع في مواجهة 12 عملة دولية
    15/10/2014
    ​استبعاد رفع معدلات الفائدة قبل نهاية العام
     بضغط التضخم .. الاسترليني يتراجع في مواجهة 12 عملة دولية
     
     

    مبيعات التجزئة البريطانية سجلت الشهر الماضي أكبر هبوط شهري في 5 سنوات.
     
     
     
     

    تراجعت قيمة العملة البريطانية بشدة في أعقاب الإعلان عن انخفاض معدلات التضخم في الاقتصاد البريطاني. فقد تقلص معدل التضخم بصورة أكبر من المتوقع، فتراجع من 1.5 في المائة في آب (أغسطس) الماضي إلى 1.2 في المائة في أيلول (سبتمبر).
    ويعد هذا المعدل أقل من نسبة 2 في المائة المحددة من قبل بنك إنجلترا. وأدت هذه النتيجة إلى استبعاد معظم الاقتصاديين في المملكة المتحدة ارتفاع معدلات الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
    وبلغت نسبة التراجع في الجنية البريطاني نحو سنت، ليصل الآن إلى استرليني لكل 1.5974 دولار أمريكي. كما تراجع أيضا في مواجهة العملة الأوروبية اليورو، وكان الاسترليني يقيم أعلى من اليورو قبل الإعلان عن معدلات التضخم، لكنه انخفض بنحو 0.26 في المائة ليصل إلى 1.2583 يورو لكل استرليني.
    وقال لـ "الاقتصادية" ميتشل دروار المحلل المالي في بورصة لندن: "الاسترليني لم ينخفض في مواجهة اليورو والدولار فقط، بل انخفض في مواجهة 12 عملة دولية من بين 16 عملة تمثل سلة العملات التي يقارن بها، ومع هذا فإن المفاجأة الكبرى أننا لم نشهد عملية شراء واسعة النطاق للاسترليني".
    ولم ترحب الدوائر الاقتصادية والبريطانية في معظمها بانخفاض قيمة العملة البريطانية، إذ إن توقيت التراجع جاء غير ملائم من وجهة نظر عدد ملحوظ من الاقتصاديين، ومن أبرزهم الدكتور كورن جيلدوف أستاذ المصارف والنقود في جامعة أكسترا.
    واعتبر جيلدوف أنه إذا تواصل هذا الانخفاض فإن بريطانيا ستشهد أوضاع اقتصادية يمكن وصفها في أقل تقدير بأنها غير مريحة.
    وقال لـ "الاقتصادية": "في الظروف الطبيعية يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى انتعاش اقتصادي، إذ سيشجع عملية التصدير، ولكن هذا مستبعد الآن، فالانخفاض تزامن مع تواصل حالة الضائقة الاقتصادية في أوروبا، وتزايد الحديث عن إمكانية دخول الاقتصاد الأوروبي خاصة ألمانيا في ركود اقتصادي".
    وأضـــــــاف: "تراجــــــــع قيمـــــة الاسترليني سيتزامن في الأغلب مع انخفاض في قيمة الصادرات البريطانية إلى منطقة اليورو، وهذا سينعكس حتما على الميزان التجاري البريطاني سلبا".
    إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بالميزان التجاري البريطاني، فالأكثر إثارة للجدل الآن أن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى مواصلة بنك إنجلترا الحفاظ على معدل الفائدة الحالي الذي لا يتجاوز 0.5 في المائة، وهو ما قد يضعف من معدلات الادخار في المملكة المتحدة.
    في سياق متصل، أظهر مسح نشر أمس أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت الشهر الماضي أكبر هبوط شهري في سنوات مع مواصلة مجمعات الأسواق خفض الأسعار في حين أثنى طقس دافئ المتسوقين عن شراء ملابس شتوية جديدة.
    ونقلت وكالة «رويترز» عن اتحاد شركات التجزئة البريطانية أن إجمالي المبيعات تراجع 0.8 في المائة في أيلول (سبتمبر) عن مستواه قبل عام وهو أكبر هبوط سنوي منذ نيسان (أبريل) 2012 وعلى النقيض من نمو قوي بلغ 2.7 في المائة في آب (أغسطس).
    وأضاف الاتحاد أن الهبوط في مبيعات التجزئة في أيلول (سبتمبر) هو أكبر هبوط شهري منذ ذروة الأزمة المالية في كانون الأول (ديسمبر) 2008 مع استبعاد شهري نيسان (أبريل) 2012 و2013 اللذين هبطت فيهما المبيعات بسبب عوامل مرتبطة بتوقيت عطلة عيد القيامة.
    لكنه قال إن ضعف المبيعات الشهر الماضي كان سببه أحوال جوية دافئة في الخريف أكثر من أن يكون بسبب تباطؤ في مجمل الاقتصاد وإن الطلب على سلع رئيسة مثل الأثاث بقي قويا. وقال الاتحاد إن إجمالي المبيعات الغذائية في الربع الثالث من 2014 انخفض بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي وهو أكبر هبوط في خمس سنوات.
     
  • الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع هبوط «العالمية»
    16/10/2014
    ​نتائج أعمال مخيبة للآمال في الكويت ومسقط
     الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع هبوط «العالمية»
     
     

     
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    واصلت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تراجعها أمس مع استمرار الضغوط على الأسهم العالمية، إضافة إلى نتائج أعمال شركات فصلية مخيبة للآمال وتوقعات ضغطت على بورصتي سلطنة عمان والكويت.
    وشهدت الأسهم الخليجية موجة بيع عشوائية إلى حد ما في الجلسات السابقة، إلا أن أسهما كثيرة مرتبطة بالنفط تعرضت لأكبر ضغوط أمس، مع انخفاض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في 47 شهرا قبل أن يتعافى قليلا إلى نحو 84 دولارا للبرميل.
    ولا يشكل تراجع أسعار النفط كارثة لاقتصادات الخليج التي تتمتع بمستويات دين منخفضة للغاية واحتياطيات مالية كبيرة وهو ما يمكنها من مواصلة الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر سوق دبي في أوائل التعاملات بعد ظهور علامات على استقرار الأسهم الأمريكية والآسيوية لكنه غير اتجاهه ليتراجع بعدما فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة وأغلق منخفضا 1.7 في المائة مع هبوط معظم الأسهم على قائمته. وشكل سهم بنك دبي الإسلامي أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 3.6 في المائة.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة متتبعا خطى الأسهم الأوروبية ومبددا المكاسب التي حققها في أوائل التداول.
    وانخفضت بورصة قطر 1.4 في المائة رغم أن الكثيرين ينظرون إليها على أنها أقل أسواق الأسهم الخليجية تعرضا لمخاطر التباطؤ العالمي، حيث تبدي الحكومة استعدادا لدعم الشركات المدرجة إذا واجهت صعوبات.
    وهبط سهم الخليج الدولية للخدمات 3.1 في المائة وسهم صناعات قطر 1.4 في المائة، وكانا من بين الأسهم التي شكلت أكبر ضغط على مؤشر البورصة.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة. وكان سهم حديد عز من بين الأسهم التي شكلت دعما رئيسا للمؤشر بصعوده 2 في المائة، بعدما فرضت الحكومة المصرية رسوما مؤقتة لحماية منتجي حديد التسليح المحليين من الواردات الأجنبية الأقل سعرا.
    وهبط مؤشر سوق الكويت 0.5 في المائة. وهيمن سهم بيت التمويل الخليجي على التداول وهوى 6.4 في المائة بعدما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأول، إن أرباح بيت التمويل الخليجي ستبقى ضعيفة ومتقلبة، ومن غير المرجح أن تشهد تحسنا جوهريا ومستداما حتى تتم إعادة هيكلة الميزانية العمومية ونموذج الأعمال الخاص به.
    وفي سلطنة عمان تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.9 في المائة تحت ضغط نتائج أعمال فصلية ضعيفة. وانخفض سهم ريسوت للأسمنت 1.6 في المائة بعدما جاءت أرباح الشركة دون توقعات المحللين، رغم أنها أعلنت أمس عن زيادة بلغت 17.8 في المائة في صافي ربحها للربع الثالث من العام بعد خصم الضرائب.
  • 41 مليار دولار استثمارات نفطية كويتية خلال 5 سنوات
    17/10/2014
     ضاعفت أسعار الديزل والفيول 3 مرات
    41 مليار دولار استثمارات نفطية كويتية خلال 5 سنوات 



    فني داحل حقل نفط كويتي.


    «الاقتصادية» من الرياض

    قال هاشم هاشمالرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أمس إن الشركة تعتزم إنفاق 12 مليار دينار (41.5 مليار دولار) على مشروعات نفط وغاز خلال خمس سنوات وإن الهبوط الحالي في أسعار النفط لن يكون له تأثير في خطط تعزيز الإنتاج.

    وبحسب "رويترز"، فقد أضاف هاشم هاشم أننا مستمرون في خططنا لزيادة الإنتاج ولن نتأثر بالهبوط الحالي في الأسعار، مؤكداً أن إنتاج الكويت من النفط مستقر عند مستواه بين 2.9 مليون وثلاثة ملايين برميل يوميا، ولم نخفض الإنتاج ومستمرون على الإنتاج الحالي نفسه.

    وهبط سعر النفط أكثر من دولار للبرميل أمس إذ بلغ خام برنت أدنى مستوياته في أربع سنوات دون 83 دولارا للبرميل مع تزايد المخاوف بشأنالاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى استمرار موجة الخسائر التي بدأت منذ أربعة أشهر.

    وقال إنه فيما يتعلق ببرامج تطوير الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية فإننا نطالع المستوى البعيد ولا نطالع المستوى القريب، وخططنا الاستراتيجية هي زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة الكويت.

    وخسر برنت أكثر من 28 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض وتسارعت الخسائر في الأسابيع الأخيرة وسط بوادر على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.

    وأبقت الكويت على خصم كبير في سعر النفط الذي تبيعه إلى آسيا مقارنة مع سعر نظيره من الخام السعودي في تشرين الثاني (نوفمبر) وسط علامات متزايدة على أن المنتجين الخليجيين يخوضون حرب أسعار للتنافس على حصة فيالسوق.

    ومن جهة أخرى، وافقت الحكومة الكويتية على مقترح لرفع أسعار الديزل "المازوت" والفيول بمقدار ثلاثة أضعاف في هذا البلد الخليجي الغني بالنفط الذي يدعم بقوة أسعارالسلع الأساسية والخدمات العامة.

    وأعلنت وزيرة التخطيط هند الصبيح أن أسعار الديزل رفعت إلى 55 فلسا للتر (19 سنتا) فيما رفع سعر لتر الفيول إلى 170 فلسا (59 سنتا)، ولا تشمل الزيادات أسعار المياه والكهرباء والبنزين الذي أبقى سعر اللتر منه عند مستوى 22 سنتا.

    وذكرت الوزيرة أن الحكومة تنوي رفع الدعم عن الفيول الذي تشتريه شركات الطيران الأجنبية التي تقوم بأقل من خمسة آلاف رحلة سنوية في الكويت.

    وكانت الكويت قد شكلت العام الماضي لجنة لدراسة موضوع رفع الدعم الذي يكلف ميزانية الدولة 18 مليار دولار سنويا، وذكر علي العمير وزير النفط الكويتي في وقت سابق أن رفع الدعم عن الديزل وحده سيوفر على الدولة مليار دولار سنويا.

    وأشارت الصبيح إلى أن الدراسات فيما يتعلق بالمياه والكهرباء اللتين تتمتعان بدعم كبير، لم تنته بعد، ويأتي رفع أسعار الديزل والفيول في وقت تسجل فيه أسعار النفط تراجعا بلغ 20 في المائة منذ حزيران (يونيو)، حيث تشكل العائدات النفطية 94 في المائة من إجمالي العائدات العامة في الكويت.

    وقال أنس الصالح وزير المالية إنه إذا ما كانت أسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل، فإن الكويت ستسجل عجزا فيالميزانية قدره 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.
  • 147 مليار ريال فائضا متوقعا للميزانية السعودية
    19/10/2014
    ​ 

     
    147 مليار ريال فائضا متوقعا للميزانية السعودية
     
     

    وتنتج السعودية وتبيع الخام السعودي وعادة تكون أسعاره أقل من سعر خام برنت بنحو أربعة دولارات، وبالتالي فسعر الخام السعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 101 دولار للبرميل، فيما يفترض التحليل أن يبقى سعره عند 86 دولارا للبرميل كما هو متوسطه خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، خلال الفترة المتبقية من العام.وتشكل الإيرادات النفطية عادة نحو 90 في المائة من إيرادات الميزانية السعودية، يضاف إليها نحو 10 في المائة أخرى إيرادات غير نفطية وبحسب هذه المعطيات، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 780 مليار ريال (208 مليارات دولار)، فيما ستبلغ الإيرادات النفطية نحو 221.5 مليار ريال (59 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام.
    ويعني ذلك أنه من المتوقع أن تحقق السعودية إيرادات نفطية خلال العام الجاري قدرها تريليون ريال، تضاف إليها إيرادات غير نفطية متوقعة بنحو 100 مليار ريال، ليصل إجمالي إيرادات الميزانية خلال 2014، نحو 1.1 تريليون ريال، بفائض قدره 147 مليار ريال (39 مليار دولار) عن الإيرادات التي قدرتها الدولة في ميزانية 2014، فيما سيتحدد الفائض الفعلي وفقا للمصروفات الفعلية التي تنفقها الدولة خلال العام، التي كانت قد قدرتها بـ 855 مليار ريال أيضا كالإيرادات، إلا أنه عادة ما تنفق الدولة فعليا أكثر مما تقوم بتقديره.
    كما سيتحدد حجم الفائض أيضا وفقا لما يسمى "معدل تحويل إيرادات النفط" أي ما سيتم تحويله من الإيرادات النفطية إلى إيرادات الدولة فعليا، حيث لا تصل الإيرادات النفطية التي يتم تحويلها إلى إيرادات الدولة، نسبة 100 في المائة في معظم الأحوال.ويبلغ سعر النفط الذي يحقق تعادل الإيرادات والمصروفات في الميزانية السعودية العام الجاري نحو 93 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي والشركة العربية للاستثمارات البترولية ودويتشه بنك.
    ويعني ذلك أن كل برميل نفط صدرته السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قد حققت منه فائضا قدره 12 دولارا (45 ريالا)، ليبلغ إجمالي إيراداتها خلال الأشهر التسعة نحو 780 مليار ريال (208 مليارات دولار).
  • انحسار تأثير العوامل الخارجية على التضخم في السعودية
    20/10/2014
    ​"جدوى للاستثمار" تتوقع استمار التزايد المستقر في فئة تضخم السكن
     انحسار تأثير العوامل الخارجية على التضخم في السعودية
     
     

     
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     
     

    توقع تقرير اقتصادي استمرار انحسار تأثير العوامل الخارجية على التضخم في السعودية بسبب قوة الدولار الأمريكي وقتامة آفاق نمو الاقتصاد العالمي.وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى وجود عامل آخر قد يساهم في ضغوط تضخمية وهو أسعار المجوهرات المصنفة تحت فئة السلع والخدمات المتنوعة، والتي تماثل تحركات أسعار الذهب التي بدوره يتوقع أن تزيد أسعاره بشكل كبير نظراً لقيمته العالية في أوقات تضاؤل آمال تعافي الاقتصاد العالمي.
    كما توقع التقرير استمرار العوامل التضخمية المحلية المدفوعة بتواصل الاستهلاك المحلي القوي والإقراض العالي من البنوك، بينما أبقى التقرير توقعاته باستمرار التزايد المستقر في فئة تضخم السكن، مدعوماً بشكل جزئي من تأشير أساسي أصغر وأيضاً من قوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية.
    ونتيجة لهذه العوامل إضافة إلى توقعات استمرارية تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، توقع التقرير أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 2,8 في المائة، ليقل عن التوقعات السابقة التي أفادت بأن معدل التضخم سيصل إلى 2.9 في المائة.وكانت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت إلى بقاء معدل التضخم دون تغيير عند مستوى 2,8 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر).
     
     

      
     
    وظلت فئتا "الأغذية" و"السكن" تشكلان المصدر الرئيس للتضخم، حيث تسارعت معدلات التضخم فيهما على أساس سنوي في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر). أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، فقد تباطأ إلى 2,5 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، مقارنة بـ 2,7 في المائة في آب (أغسطس)، شاملاً أغلب فئات التضخم الأساسي.
    وارتفعت مساهمة فئتي الأغذية والسكن إلى 54 في المائة مقارنة بـ 48 في المائة في الشهر السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تسارع التضخم في هاتين الفئتين وكذلك تباطؤ فئات التضخم الأساسي.
    وسجل تضخم الأغذية ارتفاعاً نسبته 2,9 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، مكملاً بذلك تسارعه للشهر الثاني على التوالي على الرغم من تواصل انكماش أسعار الغذاء العالمية. وعلى أساس شهري، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 0,9 في المائة في أيلول (سبتمبر) مقارنة بمتوسط بلغ 0,1 في المائة لأول ثمانية أشهر في عام 2014، ويرجع سبب ذلك إلى زيادة أسعار الخضراوات والأسماك والمأكولات البحرية، التي زادت بنسبة 5,8 في المائة و 3,2 في المائة على التوالي.
    وتسارع أيضا بشكل ملحوظ تضخم فئة "السكن" في سبتمبر على أساس سنوي بعد تباطؤ مؤقت في تموز (يوليو)، حيث تسارع إلى 3,4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 3,1 في المائة و 2,8 في المائة لشهري آب (أغسطس) وتموز (يوليو) على التوالي، مكملة بذلك نسبة مساهمة وصلت إلى 0,8 نقطة مئوية من إجمالي التضخم.
    ويلعب عنصر الإيجارات - الذي قد زاد أيضاً بنسبة 3,8 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)- دوراً كبيراً في زيادة معدل التضخم في فئة السكن، حيث إن التأجيل الحاصل في المبادرات الحكومية لإصلاح سوق الإسكان يعني أن الترقب السابق لشراء مساكن دائمة قد هدأ، مما أدى إلى معاودة تزاول نشاط التأجير وبشكل متسارع أيضاَ.
    وسجلت أغلب فئات مؤشر التضخم الأساسي تباطؤاً في أيلول (سبتمبر)، حيث تباطأ التضخم السنوي لفئات النقل، وتأثيث وتجهيزات المنزل، والسلع والخدمات الأخرى إلى 0,2 في المائة و3,8 في المائة، و3,1 في المائة على التوالي، بينما تراجع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة – 0.3 في المائة على أساس شهري. فيما سجلت فئتا الملابس والبضائع الأخرى، أكبر تراجعات شهرية بنسبة – 0,8 في المائة على حد سواء، كما أن فئة النقل - التي تشكل ثالث أعلى وزن من سلة مؤشر تكلفة المعيشة - قد سجلت تراجعاً بنسبة 0,4 في المائة على أساس شهري، حيث إن الاستقرار في مؤشر التضخم الأساسي يعكس حركة موسمية.
     
  • الأسواق الخليجية تغير اتجاهها وتنخفض بعد تراجع «الأوروبية»
    21/10/2014
    ​تحسن التصنيف الائتماني يرفع "المصرية" الأسواق الخليجية تغير اتجاهها وتنخفض بعد تراجع «الأوروبية»
     


     

    تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع قصر أمد التعافي الذي شهدته الأسهم العالمية، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم في الإمارات وقطر في أوائل التعاملات لكنها سرعان ما بددت مكاسبها بعدما تراجعت البورصات الأوروبية مجددا. وأغلق مؤشر سوق دبي - الذي صعد بنحو 2.5 في المائة في أوائل جلسة التداول- منخفضا 1 في المائة حيث غير اتجاهه في أعقاب هبوط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى في التعاملات المبكرة.
    وأغلق أيضا مؤشرا أبوظبي وقطر منخفضين بـ1.5 و1.4 في المائة على الترتيب بعدما فتحا على ارتفاع. وارتفع سهم "صناعات قطر" المنتجة للبتروكيماويات 0.2 في المائة، وكان من بين الأسهم القليلة التي حققت مكاسب في بورصة قطر بعدما أعلنت الشركة أمس أنها حققت زيادة 5 في المائة في صافي ربحها للربع الثالث من العام. وبلغ صافي ربح الشركة العملاقة 1.86 مليار ريال (511 مليون دولار) في الربع الثالث. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز صافي ربح قدره 1.66 مليار ريال في المتوسط.
    وفي الكويت أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية جلسة أمس على تباين، حيث حقق المؤشر السعري انخفاضاً نسبته 0.03 في المائة بإقفاله عند مستوى 7385.27 نقطة، مُحققاً خسائر طفيفة بلغت نحو 2.58 نقطة. وفي البحرين واصل المؤشر العام تراجعه للجلسة الثالثة على التوالى, وانخفض المؤشر بنسبة 0.09 في المائة عند مستوى 1445.48 نقطة. وفي مسقط تراجع مؤشر السوق 0.66 في المائة، ما يعادل 45.64 نقطة بالقرب من مستوى "6900 نقطة" ليغلق عند 6901.17 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 46 مليون ريال.
    وخالفت البورصة المصرية الاتجاه إلى جانب البورصة السعودية، حيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المائة بعدما غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من سلبية.
  • «الفرنسي كابيتال»ترتيبات لـ 5 طروحات أولية في السوق السعودية حتى نهاية 2015
    22/10/2014
    ​3 منها يتجاوز حجمها مليار ريال
     «الفرنسي كابيتال»: ترتيبات لـ 5 طروحات أولية في السوق السعودية حتى نهاية 2015
     

    سوق الأسهم السعودية شهدت خمسة طروحات أولية في 2013 بـ 506 ملايين دولار. "الاقتصادية"
     
     
     

    قال الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي إن شركته تعمل على ترتيب خمسة طروحات أولية من بينها ثلاثة طروحات كبرى يتجاوز حجم كل منها مليار ريال (266.7 مليون دولار) سترى النور تباعا خلال الفترة المقبلة حتى نهاية 2015.
    وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر بين نظيراتها في دول الخليج وشهدت السوق خمسة طروحات أولية في 2013 بلغت قيمتها الإجمالية 506 ملايين دولار.
    لكن هذا العام ربما يشهد نشاطا أكبر لأسباب من بينها طرح جزء من أسهم الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول للاكتتاب.
    وقال الرميان خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لدينا صفقات ممتازة قيد التنفيذ من طروحات ذات حجم كبير وفي قطاعات جذابة. نعتقد أننا سنرى طرحا أوليا من السعودي الفرنسي كابيتال في كل ربع عام على مدى الفصول الخمسة المقبلة." موضحا أن ثلاثة طروحات منها ستكون كبيرة.
    وأضاف الرميان الذي تولى منصبه في السعودي الفرنسي كابيتال مطلع 2011 أن تلك تشمل طروحات أولية لكل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص وشركة أكوا باور التي تعمل في مشروعات الماء والكهرباء إلى جانب شركة بترومين أقدم شركة لزيت التشحيم في الشرق الأوسط.
    وقال: "حجم كل طرح من هذه الطروحات الثلاثة سيتجاوز مليار ريال...لدينا قائمة أكبر. لدينا طرح في قطاع الحديد والصلب وآخر في قطاع مواد التشييد والبناء" لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
    وتوقع الرميان نموا قويا لسوق السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة في ظل قواعد جديدة للبنك المركزي السعودي تستهدف وضع حد أقصى لاقتراض العميل الواحد إلى جانب بلوغ معظم المصارف الحد الأعلى للإقراض وهو ما سيدفع الشركات للبحث عن خيارات أخرى للتمويل.
    وقال: "هذا سيعني أن الشركات الكبرى ستضطر للجوء إلى أسواق الدين سواء السندات أم الصكوك وهذه أخبار ممتازة للشركات التي تقدم خدمات المشورة المالية مثلنا". ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على إصدارين لكنه لم يخض في تفاصيل.
    وقال: "أجرينا تحليلا ووجدنا أن مصرفا أو اثنين فقط لا يزالان بعيدين عن الحد الأعلى للإقراض لكن المصارف الأخرى على الرغم من زيادة رأسمالها عبر إصدارات الصكوك فإن ذلك لم يساعدها كثيرا لأنها تنمو بسرعة ولم تستطع أن تواكب النمو في محافظها".
    وتسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطوير سوق الصكوك ليكون أيسر على الشركات إصدار السندات الإسلامية. ولا تتجاوز سوق الصكوك في الوقت الراهن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بينما تبلغ النسبة في الأسواق المشابهة والأسواق العالمية من 50 إلى 100 في المائة.
    وفي سؤال حول أهم التحديات لتطوير سوق السندات المحلية قال الرميان إن التحدي الأبرز يكمن في إحجام المصدرين إذ يفضلون التمويل المصرفي نظرا لانخفاض أسعار الفائدة.
    وأضاف: "التحدي الآن هو تشجيع المصدرين الجيدين على الإصدار... شهية المستثمرين في السوق السعودية كبيرة جدا وهناك الكثير من مديري الصناديق بأسواق المال يترقبون بشغف أي إصدار للدين".
    وفي رد على سؤال حول إمكانية فتح سوق السندات المحلية أمام المستثمرين الأجانب على غرار سوق الأسهم، قال الرميان إن الطروحات الخاصة ببعض السندات متاحة بالفعل للمستثمرين الدوليين كتلك التي تكون مقومة بالدولار وتطرح في الخارج أو كسندات اليورو متوسطة الأجل.
    وقال: "لا أعتقد أن هناك أي تحد أمام فتح سوق السندات. الأمر يتعلق بقرار الجهات التنظيمية. سوق الأسهم لم تكن مفتوحة للأجانب بأي شكل مباشر لكن في سوق السندات فإن الإصدارات الخاصة على الأقل متاحة للمستثمرين الدوليين. التحدي فقط يكمن في جذب عدد أكبر من الإصدارات."
     
  • المفوضية الأوروبية الجديدة تسعى لتجاوز الركود الاقتصادي
    23/10/2014
    ​ بعد أن منحها البرلمان المشترك الثقة
     المفوضية الأوروبية الجديدة تسعى لتجاوز الركود الاقتصادي
     
     

    رئيس البرلمان الأوروبي يهنئ رئيس المفوضية الجديد في ستراسبورج. «رويترز»
     
     
     

    تحاول المفوضية الأوروبية الجديدة التي يترأسها جان كلون يونكر ومنحها البرلمان الأوروبي الثقة أمس، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل إنعاش أوروبا التي تعاني البطالة وتصاعد التيارات الشعبوية.
    وحصلت الهيئة التنفيذية الأوروبية الجديدة على ثقة 423 نائبا أوروبيا بعيدا عن 488 صوتا حصلت عليها المفوضية السابقة في عهد باروزو في 2010، ولم تنجح في استقطاب النواب الـ 480 من الأحزاب الثلاثة "المحافظون والاشتراكيون والليبراليون" التي تشكل غالبية في البرلمان.
    وبحسب "الفرنسية"، فقد رفض يونكر هذه الحجة مشددا على تقدم النواب المعارضين والمشككين بأوروبا بقوة الذين يمثلون 170 من النواب الـ 75 في البرلمان المنتخب في نهاية آيار (مايو)، وذكر خلال مؤتمر صحافي أن هناك غالبية أوروبية بـ 420 صوتا وهو ما يسمح بالعمل في السنوات المقبلة.
    وحتى اللحظة الأخيرة حاول زعماء الكتل الثلاث الكبرى إقناع الممتنعين بالتصويت وأثارت مساوماتهم السياسية خلال جلسات الاستماع استياء العديد من النواب والبعض من داخل كتلهم، وصوت 32 نائبا اشتراكيا وست ليبراليين وثلاث محافظين ضد أو امتنعوا عن التصويت.
    وأشارت ربيكا هارمز من حزب الخضر، إلى أنه تم تفويت فرصة خلال الجلسات لكي يكون فريق المفوضية أيضا فريق البرلمان الأوروبي، والاتفاقات بين الكتل الكبرى أفشلت العملية.
    وكانت احتجاجات ظهرت في البرلمان على تعيين ميجيل آرياس كانيتي المحافظ الإسباني في منصب المفوض المكلف المناخ والطاقة بسبب تضارب المصالح وعلى إبقاء المجري تيبور نفراسيس في منصب المفوض المكلف الثقافة، ووقع 600 ألف مواطن أوروبي مذكرة ضد تعيين كانيتي.
    وعلى الهيئة التنفيذية الجديدة مضاعفة الجهود للإقناع، ويعتقد يونكر أن هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الأخيرة، فإما أن تنجح في تقريب المواطنين من أوروبا وتخفض إلى حد كبير نسبة البطالة وتعطي الشباب بعدا أوروبيا أو تفشل.
    وقالت آدينا-يونا فاليان النائبة الأوروبية الرومانية المحافظة، إنهم يثيرون آمالا وتوقعات مرتفعة جدا، ويجب إعادة أوروبا على طريق النمو واستعادة ثقة المواطنين.
    ويراهن يونكر على فريق من المفوضين "مسيس" وعلى خطة استثمارات بـ 300 مليار يورو، لكنه لم ينجح في تبديد الشكوك حول نشاط المفوضية وحول قدرته على الحصول على الأموال التي قطعت وعودا بتقديمها. وانتقد جي فرهوفشتاد زعيم الليبراليين هذا الأسلوب في العمل وقال إننا لا نريد أن تعرقل الأمور عندما لن يتفق بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية وفلاديس دومبروفسكي نائب الرئيس المكلف اليورو.
    والشكوك نفسها تحوم حول خطة الاستثمارات، وأكد يونكر أنها ستعرض قبل عيد الميلاد لأن الأمر عاجل مذكرا القطاع الخاص أن عليه أيضا واجبات في مجال الاستثمارات إلى جانب المسؤولين السياسيين.
    وطلب جاني بيتيلا زعيم الكتلة الاشتراكية عدم أخذ الاستثمارات في الاعتبار لدى احتساب العجز العام، مضيفاً أننا سنكون الضمير الاجتماعي للأوروبيين.
    ومن جانبه، ذكر ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا أن منطقة اليورو يجب أن تركز على النمو وتتخلى عن نهج التقشف فقط قبل قمة للاتحاد الأوروبي حيث يمكن أن تتعرض خطط بلاده بشأن الميزانية للتدقيق.
    وإلى جانب فرنسا، أعلنت إيطاليا عن خطط بشأن الميزانية للعام المقبل لا تتماشى مع الديون في منطقة اليورو ووصفات لخفض العجز، وتسعى باريس وروما لاستثناءات بموجب بنود مرونة غامضة.
    وأضاف رينزي أنه لم يعد بإمكاننا تأجيل نقاش حول الطريقة التي يمكن بها أوروبا ولاسيما منطقة اليورو أن تسعى للتحرر من الهوامش الضيقة لتوجهات التقشف فقط لتتبنى استراتيجية بشأن النمو مفقودة اليوم بشكل كبير.
    وقال رينزي إنه لم يقلق بشأن خطاب متوقع من المفوضية الأوروبية يطالب بإيضاحات حول الخطط المالية لسياسة التقشف الإيطالية لعام 2015.
     
  • دول «أبيك» تقر خريطة طريق لاتفاق تجارة حرة تدعمه الصين
    09/11/2014
    ​ التركيز على منع الملاذات الآمنة ومواجهة الفساد
     دول «أبيك» تقر خريطة طريق لاتفاق تجارة حرة تدعمه الصين 
     

    الرئيس الصيني يتحدث إلى وفود مشاركة في قمة "أبيك" في بكين. "رويترز"
     
     

    وافقت الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" أمس على المضي قدما في اتفاق للتجارة الحرة تدعمه بكين لدول المحيط الهادئ.
    ووفقاً لـ"الألمانية"، فقد وافق الوزراء المسؤولين عن التجارة في الدول الأعضاء في أبيك على خريطة طريق لدراسة الخيارات بشأن منطقة التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك.
    ويشكل سكان الدول الأعضاء في أبيك نحو 40 في المائة من تعداد سكان العالم و55 في المائة من ناتجة الاقتصادي، ويأتي اجتماع الوزراء قبل قمة أبيك التي تستمر يومين وتنطلق غداً.
    وجاء في بيان على موقع أبيك على الإنترنت، أنه لكي نترجم منطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك من رؤية إلى حقيقة، اتفقنا على البدء والمضي قدما في العملية بأسلوب شامل ومنظم باتجاه إقامة منطقة التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك في نهاية المطاف.
    وينظر إلى حماس الصين بشأن منطقة التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك" بشكل واسع على أنه مدفوع برغبة في عدم التهميش من خلال اتفاق الشراكة عبر الباسيفيك الذي تسعى واشنطن إلى التوصل إليه، وتقول بكين إنه ببساطة محاولة لدعم أكثر من 80 اتفاقا تجاريا في المنطقة.
    ووافقت الدول الأعضاء على تبني إعلان لمكافحة الفساد وإقامة شبكة لتعزيز إنفاذ القانون عبر الحدود، وقال وانج يي وزير الخارجية في نهاية الاجتماع الوزاري لـ"أبيك" إن الدول ستعزز التعاون لاستعادة الأصول التي تنقل بشكل غير قانوني لتضييق الخناق على الكسب غير المشروع في المنطقة.
    وذكر الوزراء في بيان مشترك أنه "بقوة جديدة وزخم جديد، سنتخذ إجراءات ملموسة ونمضي قدما في إجراءات فعالة إضافية ضرورية لحماية أمننا المشترك"، وأضافوا أن الجهود ستتركز على منع الملاذات الآمنة وتسليم المسؤولين الفاسدين ودعم استرداد الأصول وحماية نظام السوق وسلامته.
    ويمكن أن تعزز المبادرة التي اقترحتها بكين حملة بدأتها الصين في تموز(يوليو) الماضي لاستهداف المسؤولين الفاسدين الذين فروا للخارج فيما عرفت بعملية "صيد الثعالب 2014".
    وأكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تؤيد الجهود الرامية إلى رصد الرشوة الأجنبية ومحاكمة المتورطين في الحصول عليها، مضيفاً أن الفساد ينبع من الأشخاص ونحتاج إلى المجموعة نفسها من القوانين للجميع.
    وأشار تقرير إخباري أمس إلى أن ممثلين من الصين والولايات المتحدة وافقوا على تخفيف موقفيهما حول خطط بشأن اتفاقيتين للتجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن مسؤولين صينيين وافقوا على التقليل من أهمية خطة إجراء دراسة جدوى حول "منطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك" في قمة "أبيك". وأوضح التقرير أن المبادرة سيجرى الإشارة إليها الآن بوصفها دراسة بشأن استراتيجية مشتركة في أعقاب ضغوط من الولايات المتحدة، ونقل عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن هذا التحول في المصطلحات مهم نظرا لأنك عندما تستخدم كلمة دراسة جدوى، فإنها تستخدم في محادثات التجارة بوصفها تتضمن إطلاق مفاوضات باتجاه اتفاق للتجارة الحرة.
    وستشمل منطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك الكثير من الدول حول المحيط الهادئ بما فيها الولايات المتحدة والصين، وتضغط واشنطن من أجل اتفاق تجارة حرة آخر هو "الشراكة عبر الباسيفيك"، الذي يستثني الصين.
    ومن جانبهم، وافق المفاوضون الأمريكيون على تخفيف موقفهم بشأن خطة لمناقشات حول اتفاق "الشراكة عبر الباسيفيك"، وقالوا إن مثل هذه المحادثات ستبقى في الوقت الراهن ذات أهمية ثانوية.
    وتمثل قمة "أبيك" منتدى بين حكومات يسعى لدعم النمو المستدام والتكامل الاقتصادي وتقليص الحواجز التجارية في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والالتزامات التي تصدر عنها غير ملزمة ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع بخلاف القرارات التي تتخذ في منظمة التجارة العالمية.
    وتهدف ما تسمى بـ"أهداف بوجور" والتي جرى تبينها عام 1994، التي سميت على اسم المدينة الاندونيسية التي استضافت قمة زعماء "أبيك" هذا العام إلى تحقيق تجارة حرة ومفتوحة واستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2010 للاقتصاديات الصناعية وبحلول عام 2020 للاقتصاديات النامية.
    والدول الأعضاء في "أبيك" هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايبيه الصينية وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.
     
  • صعود «الإماراتية» و«القطرية» بعد زيادة وزنها في مؤشر «الناشئة»
    10/11/2014
    ​في خطوة تبشر بتدفقات جديدة من الأموال الأجنبية
     صعود «الإماراتية» و«القطرية» بعد زيادة وزنها في مؤشر «الناشئة»
     
     

    الأسهم الإماراتية تتلقى دعما جديدا لتعويض خسائرها الأخيرة.
     
     
     
     

    حققت أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية أداء أفضل من البورصات الأخرى في الشرق الأوسط أمس بعدما قامت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بزيادة أوزان الدولتين على مؤشرها للأسواق الناشئة في خطوة تبشر بتدفقات جديدة من الأموال الأجنبية.
    وفي مراجعتها نصف السنوية التي نشرت نهاية الأسبوع الماضي وتسري في نهاية هذا الشهر ألغت إم.إس.سي.آي معامل تعديل 0.5 لعدد من الأسهم التي أدرجتها في أيار (مايو) نظرا لتخفيف القيود على المستثمرين الأجانب.
    وضاعفت أيضا وزن بنك الخليج الأول الإماراتي وأضافت الخليج الدولية للخدمات القطرية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.
    وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6 في المائة مدعوما بشكل كبير بسهم بنك الخليج الأول الذي قفز 5.3 في المائة. وقفز سهم شركة الاستثمار الواحة كابيتال 7 في المائة إلى 2.92 درهم بعدما قالت الشركة إن أرباحها للربع الثالث من العام زادت بأكثر من مثليها.
    لكن سهم بنك الاتحاد الوطني تراجع 5.2 في المائة، حيث كان المستثمرون يأملون في أن يصبح جزءا من مؤشر إم.إس.سي.آي في أعقاب مراجعة تشرين الثاني (نوفمبر) لكن شركة المؤشرات قررت عدم إدراجه.
    وصعد مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة. وارتفع سهما إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي القياديان 2 و0.3 في المائة على الترتيب بعدما زادت إم.إس.سي.آي وزن السهمين.
    وزاد سهم ديار للتطوير 1.9 في المائة وسهم الاتحاد العقارية 1.8 في المائة بينما ارتفع سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 0.9 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة مع صعود السهمين القياديين بنك قطر الوطني وصناعات قطر 1.7 و1.4 في المائة على الترتيب بعد زيادة وزنهما على مؤشر إم.إس.سي.آي.
    ومن ضمن قائمة إم.إس.سي.آي أيضا سهم بنك الدوحة الذي صعد 1.2 في المائة وسهم البنك التجاري القطري الذي زاد 0.7 في المائة. وارتفع سهم الخليج الدولية للخدمات المرشح للانضمام إلى المؤشر 1.9 في المائة.
    ويقدر محللون أن كلا من الإمارات وقطر ربما تجتذب أموالا أجنبية جديدة تبلغ نحو مليار دولار نظرا لقرار إم.إس.سي.آي الأخير وهذا لا يقارن برسملتهما السوقية عند نحو 200 مليار دولار لكنه يكفي لتحفيز التعاملات على الأمد القصير.
    وقفز سهم بروة العقارية 7.6 في المائة مواصلا صعوده الذي بدأ الأسبوع الماضي بعدما أطلقت الشركة مشروعا تجاريا قرب وسط مدينة الدوحة يتكلف 500 مليون ريال (137 مليون دولار) واشترت حصة قدرها 50 في المائة في لوسيل جولف للتطوير مقابل 2.48 مليار ريال.
    وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار في الدوحة إن حجم تداول السهم يشير إلى اهتمام من جانب المستثمرين من المؤسسات.
     
  • وزراء نفط خليجيون يرسلون إشارات للأسواق لا تخفيض لسقف الإنتاج في اجتماع فينا
    11/11/2014
    ​توقعات بامتصاص فائض المعروض وتحسن تدريجي للأسعار
     وزراء نفط خليجيون يرسلون إشارات للأسواق: لا تخفيض لسقف الإنتاج في اجتماع فينا
     
     

     
     
     
     

    بدأ وزراء خليجيون ومسؤولون في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بإرسال إشارات إلى بقية نظرائهم داخل المنظمة وخارجها بأنه من المستبعد اتخاذ قرار بخفض سقف إنتاج المنظمة خلال الاجتماع الذي سيعقد في فينا يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
    وجاء أول التصريحات على لسان علي العمير وزير النفط الكويتي بشأن استبعاد اتخاذ "أوبك" أي قرار بخفض سقف إنتاجها بسبب انخفاض الأسعار خلال اجتماعها في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري متوافقة مع قراءة لسوق النفط نشرتها "الاقتصادية" في عددها الصادر في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ووفقا لرويترز قال العمير للصحافيين أمس على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي إنه من المستبعد أن تقرر "أوبك" خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها القادم.
    وأضاف: "سيكون قرارا صعبا لكن لا أتوقع أي خفض". وأضاف، أنه يتوقع أن تمتص السوق قريبا فائض المعروض النفطي لكن حجم الإمدادات الزائدة غير واضح.
    وعن اجتماع "أوبك" القادم قال الوزير الكويتي إن "الشيء الأهم هو أن نتوصل إلى اتفاق" لكنه لم يذكر تفاصيل.
    إلى ذلك، قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أمس إنه لا داعي للذعر في الأسواق بسبب التراجعات الحادة لأسعار النفط في الفترة الأخيرة لأن الوضع سيتحسن من تلقاء نفسه. وقال البدري خلال حلقة نقاشية بمؤتمر لصناعة الطاقة في أبوظبي "لا داعي للذعر .. الأوضاع ستتحسن من تلقاء نفسها". فيما أبدى سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي رأيا مماثلا وقال إنه لا داعي للفزع بشأن أسعار النفط وأن الأمر ليس مشكلة كبيرة.
    وكان المزروعي قد امتنع في وقت سابق عن التعليق عندما سئل حول ما إذا كانت "أوبك" تعتزم خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لدعم الأسعار. وقال الوزير على هامش مؤتمر صناعي في أبوظبي أخيرا: "كما قلت دعونا ننتظر. لدينا اجتماع في نهاية الشهر". وأضاف: "نحن كمجموعة من المنتجين لسنا الوحيدين الذين ننتج.. هناك آخرون. دورنا هو إحداث التوازن في السوق عبر الإمدادات وهو ما سنفعله دائما".
    إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة أمس إن السعودية ستزود اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين وفقا لعقود محددة المدة بكامل كميات الخام المتعاقد عليها في كانون الأول (ديسمبر) دون تغيير عن تشرين الثاني (نوفمبر).
    في وقت قال فيه أمين الناصر نائب الرئيس للتنقيب والإنتاج في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي أمس إن تقلبات أسعار النفط في الفترة الأخيرة لن تمس التزامات التوريد طويلة الأجل للشركة. وأوضح: "التقلبات الحاصلة في الفترة الأخيرة ليست شيئا جديدا ... يرجع الأمر بدرجة كبيرة إلى الاقتصاد العالمي الضعيف" مضيفا أن هناك "كميات كبيرة من النفط" في السوق. وقال إن العوامل الأساسية تبدو قوية في المدى الطويل وأن التقلبات لا تمس الالتزامات طويلة المدى لأرامكو. وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي، أمس: "التسريبات الرسمية لوزراء النفط في "أوبك" قد بدأت الآن، وهي تلميحات لبقية وزراء النفط بأنه لا توجه لخفض سقف إنتاج "أوبك". وهي تسريبات تتطابق مع وجهة النظر السابقة التي أشرنا إليها من قبل أنه من المستبعد أن تتخذ "أوبك" قرارا بخفض سقف الإنتاج. ويعتقد أبانمي أن هذه التصريحات ستكون عاملا لانخفاض الأسعار لاحقا، لذا فإن الأسعار ربما ستنخفض ما بين دولارين وأربعة دولارات بعد هذه التصريحات العلنية لوزراء النفط، سيعقبها انخفاض عندما تقرر "أوبك" في اجتماعها القادم عدم خفض سقف إنتاجها، هذا الأمر سيدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض قد يصل السعر ما بين 50-60 دولارا للبرميل. أما سداد الحسيني، المحلل النفطي، ومسؤول سابق في "أرامكو"، رأى في تصريح الوزير الكويتي تعبيرا عن وجهة نظر وموقف وزراء النفط في الخليج، ولكنه قد لا يعبر عن رأي بقية أعضاء "أوبك". وقال: هذه رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك تغيير لسقف الإنتاج، وأن "أوبك" ستستمر في سقف الإنتاج نفسه، مشيرا إلى أن الفائض الحالي من النفط سيتم استهلاكه خلال الأشهر المقبلة، بالتالي لن يستمر الوضع لمدة طويلة، لافتا إلى أن هذا موقف "أوبك" منذ البداية. وهبط الخام الأمريكي أمس دون 79 دولارا للبرميل، فيما خالفه الاتجاه خام برنت مرتفعا دولارا واحدا مقتربا من 85 دولارا للبرميل أمس متأثرا بتعطل الإمدادات الليبية بسبب احتجاجات وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى له في أربع سنوات.
     
  • الأزمة الاقتصادية تستفحل في روسيا رغم تعويم «الروبل»
    12/11/2014
    ​ العملة خسرت 45 %من قيمتها أمام الدولار بعد التصعيد مع أوكرانيا
     الأزمة الاقتصادية تستفحل في روسيا رغم تعويم «الروبل»
     
     

    رجلان يتحدثان تحت لوحة قائمة أسعار صرف العملات مقابل الروبل في وسط موسكو. "الفرنسية"
     
    هشام محمود من لندن
     

    في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي الروسي تعويم الروبل لوقف نزيف سعر صرفه بعد أن خسر 45 في المائة من قيمته تقريبا أمام الدولار منذ نشوب الأزمة مع أوكرانيا.
    الخطوة وان جاءت متأخرة بعض الشيء، إلا أنها بحسب خبراء مختصين تضمن الحفاظ على عشرات إن لم يكن مئات المليارات من دولارات الاحتياط النقدي الروسي، التي كان يمكن استنزافها بضخها في الأسواق لإنقاذ العملة الروسية من التراجع دون أن يحول ذلك من مزيد من التدهور في قيمة الروبل.
    الاحتياطي النقدي الروسي وخلال الـ11 شهرا الماضية تراجع من 510 مليارات دولار بداية العام إلى 400 مليار الآن، الخسائر كانت ناجمة في اغلبها عن محاولة لإنقاذ العملة الوطنية من الانخفاض في مواجهة العملات الدولية، إلا أن تلك المساعي كانت في نظر البعض جهود يائسة لوقف تدهور الروبل.
    والآن وبعد أن تغلب صوت العقل على الأحاسيس والمشاعر القومية الزائفة قرر البنك المركزي الروسي ترك الروبل لمصيره، وأن تحدد قيمته عبر العرض والطلب، خطوة تعني في نظر البعض مزيدا من التراجع المتوقع في قيمة الروبل، لكنها على الأقل تضمن الحفاظ على احتياطي النقد الوطني دون خسارة الاثنين معا.
    ولـ"الاقتصادية" يعلق برنارد ويليس مدير مكتب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية السابق في موسكو قائلا: "إن تأتي الخطوة متأخرة أفضل مما لا تأتي، وقد رحبت الأسواق بقرار المركزي الروسي وارتفعت قيمة الروبل بأكثر من 3.5 في المائة، لكنه ارتفاع مؤقت لن يدوم، لأن أسباب انخفاض الروبل كامنة في الاقتصاد الروسي".
    وإذ يعتقد البعض أن الوضع الاقتصادي المتدهور لروسيا حاليا يعود إلى عاملين أساسيين الأول هو العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليها من جراء الأزمة الأوكرانية، والآخر التراجع الحاد في أسعار النفط التي بلغت نحو 25 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، فإن اقتصاديين دوليين آخرين ينظرون إلى القضية من منظور مختلف، البروفيسور ديفيد نيل المختص في الاقتصاد الروسي والاستشاري لعدد من الشركات الاستثمارية الغربية في روسيا، لا ينكر تأثير العقوبات الدولية وتراجع أسعار النفط، لكنه يشير إلى أن الأزمة الاقتصادية الروسية بدأت قبل فترة طويلة من العقوبات الدولية وانخفاض سعر برميل البترول. ويؤكد البروفيسور ديفيد نيل أن النموذج التنموي الروسي وفقا للمعطيات الداخلية مليء بالثغرات، وان الأزمة الأوكرانية وغضب واشنطن وبروكسل من المواقف الروسية وانخفاض قيمة الذهب الأسود أظهرت عورات النظام وفجرتها ولم تخلقها، ويركز البروفيسور ديفيد على ثلاثة عوامل يعتبرها كامنة في بنية الاقتصاد الروسي ويحملها المسؤولية عن الأزمة، حيث قال لـ"الاقتصادية": "هناك ضعف هيكلي في بنية المؤسسات الروسية وكذلك في البيئة الاقتصادية، فروسيا احتلت المرتبة 133 من 144 دولة فيما يتعلق بالتنافسية عام 2012 - 2013، وتمتلك موسكو مزيجا قاتلا من عدم الشفافية والفساد، وتحتل المرتبة الأولى في الفساد، مقارنة بالبلدان ذات المستوى الاقتصادي المشابه لها. بل وتسبق أوغندا وتوجو في معدلات الفساد الذي أضحى مؤسسة متكاملة تلعب دورا مهما في تحديد معدلات النمو وسبل توزيع الدخل" ويضيف " ثانيا ضيق فرص الصعود الاقتصادي، ففي بعض التخصصات، فإن نحو 50 في المائة من الخبراء فيها يرغبون في الهجرة، وخطورة هذا الاتجاه إنه لا يقضي فقط على البنية الأساسية للقوى الإبداعية، وهي حجر الزاوية في الاقتصاد الحديث، ولكن الخطورة أنها تؤدي إلى خفض الاستهلاك المحلي لأن هؤلاء الخبراء هم من أصحاب الدخول المرتفعة في المجتمع، والأخطر أن ذلك يمثل عاملا لنفور الاستثمارات الأجنبية لأن تكلفة الحصول على خبرات عالية في روسيا يصبح مع مرور الوقت مكلفا، ويزيد ضغوط الميزانية على المستثمر الأجنبي".
    ووفقا للبروفيسور ديفيد فإن السبب الثالث ينبع من هذين العاملين وهو العلاقة الترابطية بين إنتاج النفط والمنظومة الاقتصادية وهو ما يعتبره نتيجة حتمية لفشل النظام الاقتصادي الروسي في تطوير قطاعات بديلة رغم ما ورثه عن النظام السوفياتي السابق من بنية صناعية في العديد من المجالات.
    الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها موسكو بدأت ملامحها تبرز في عدد من السلوكيات من قبل الكرملين، فسرها البعض بأنها محاولة استباقية من قبل بوتين للضغط على رأس المال المحلي وكبار الرأسماليين الروس لعدم اتخاذ مواقف "متخاذلة" وغير داعمة لرؤيته بما يزيد الطين بلة. فالتخوف الأكبر لدى الكرملين يكمن في فرار رأس المال المحلي، وقد اعتقلت السلطات الروسية الملياردير فلاديمير يافيشنكف بتهمة غسل الأموال، ويحتل الرجل وفقا لمجلة "فوربس" المرتبة رقم الـ15 بين أثرياء روسيا، وقد أثار اعتقاله الكثير من الضوضاء حتى داخل مراكز صنع القرار السياسي، حيث أبدى وزير الاقتصاد الروسي امتعاضه. ويعتقد العديد من الخبراء أن تلك الخطوة رسالة واضحة لجميع كبار رجال الأعمال بألا تنتابهم الشكوك بأن قبضة الدولة قد تراخت حتى وإن كانت في أزمة اقتصادية.
    وبالفعل فإن الوضع الراهن وانخفاض القدرة التمويلية للحكومة الروسية مقارنة بفترات الانتعاش الاقتصادي، دفعت بسيد الكرملين إلى تبني إجراءات اقتصادية أكثر انحيازا لأنصاره على حساب رجال الأعمال. فالقاعدة الانتخابية لبوتين تتمثل في موظفي الدولة، وبالفعل قد زادت مخصصات وزارة الدفاع والقطاعات الاقتصادية الأخرى التابعة للدولة بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام المقبل أي ما قيمته 80 مليار دولار.
    وعلق لـ"الاقتصادية" جون كاي الاستشاري في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قائلا: "ما قام به الكرملين من زيادة مخصصات القطاع العام إجراء لا يضع حسابات الكفاءة الاقتصادية في الحسبان وإنما ينحاز للسياسة على حساب الاقتصاد" ويضيف، "قد يكون في مقدار النظام الروسي قمع الرأسمالية المحلية وابتزازها لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، ولا شك أن هذا سيمنح النظام قبلة الحياة، لكنه سيظل في حالة من الوهن والضعف، كما أنه لن يستطيع ممارسة هذا النوع من الضغوط على الاستثمارات الدولية، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية سيبعث برسالة سلبية دوليا حول طبيعة الأزمة الروسية وعمقها، وعملية استعادة الثقة عملية مكلفة ليس فقط اقتصاديا، وإنما سياسيا أيضا وهو ثمن لا يرغب بوتين في دفعه حتى الآن".
    ويرجح الخبراء أن تداخل العاملين الاقتصادي والسياسي في روسيا بدرجة كثيفة يمثل أيضا أحد أبرز التحديات التي تعوق عملية المواجهة والخروج من الأزمة الاقتصادية، ووفقا لتلك الرؤية فإنه في لحظات التنمية والاندفاع الاقتصادي تعزز معدلات النمو المرتفعة من قوة الدولة، أما عندما تبدأ المشكلات بين الدولة والعالم الخارجي في البروز فإن الاقتصاد يعاني بشكل حاد، فشركة مثل بلاك أستون (أكبر شركة إدارة أصول في العالم وتقدر قيمة ما تديره بنحو خمسة تريليونات دولار، وقد شاركت الشركة أخيرا في جلسة استكشافية عقدت في لندن برئاسة الشيخ شرف الحريري للتعرف على آفاق الاستثمار في سوق الأوراق المالية في السعودية في ظل القوانين الجديدة) وشركة Adobe للبرمجيات انسحبتا من الأسواق الروسية.
    وترجح أكثر الآراء الاقتصادية أن الأزمة الروسية ستستفحل في الفترة المقبلة وتزداد حدة، إلا أن الجميع تقريبا يتفق على أن روسيا لا تزال تمتلك عديدا من أوراق اللعب، التي ستمكنها من البقاء على طاولة الاقتصادات الكبرى في العالم، فاحتياطي مالي يبلغ نحو 400 مليار دولار سيحول حتما دون ملامستها للقاع. ومع هذا فإن الاحتياطي النقدي قد يمكنها من التصدي للأزمة، أما الخروج منها واستعادة قوة الدفع السابقة فإنه يتطلب أكثر من ذلك، وتحديدا نمطا تنمويا جديدا يتعامل بواقعية مع نقاط القوة والضعف للاقتصاد الروسي، وبما يسمح للأسواق والمستثمرين المحلين والأجانب بالتحرك وفقا لقوانين الاقتصاد بعيدا عن التدخلات والاحتياجات المؤقتة للسياسة والسياسيين.
     
  • «الإماراتية» و«القطرية» تعودان للانخفاض بضغط من الأسهم القيادية
    13/11/2014
    ​«التجاري الدولي» يهبط بالسوق المصرية 1.6 %
     «الإماراتية» و«القطرية» تعودان للانخفاض بضغط من الأسهم القيادية
      

    "أرابتك" يعود للضغط على سوق دبي.
     
     
     

    عادت الأسهم الإماراتية والقطرية للانخفاض أمس بعد مكاسب قوية في الجلسات القليلة السابقة، وذلك بضغط من الأسهم القيادية، كما ضغط سهم التجاري الدولي على السوق المصرية لتهبط 1.6 في المائة، فيما ارتفعت الأسهم الكويتية والبحرينية والعُمانية بشكل طفيف.
    ففي دبي تراجع مؤشر السوق 0.2 في المائة حيث بدد سهم أرابتك القابضة للبناء الأكثر تداولا مكاسبه المبكرة وهبط 0.2 في المائة. وزادت آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي حصتها في أرابتك إلى 43.93 في المائة من 18.94 في المائة في صفقة خارج السوق. واشترت آبار الأسهم من حسن اسميك الرئيس التنفيذي السابق لأرابتك الذي استقال فجأة في حزيران (يونيو) الماضي. وتعد الصفقة عاملا إيجابيا لأرابتك حيث تؤكد التزام آبار ذات السيولة المالية الوفيرة بدعم نمو شركة البناء وتبدد عدم التيقن بشأن حصة اسميك في الشركة.
    ورغم أن الصفقة نفذت بسعر شراء خمسة دراهم للسهم بعلاوة كبيرة عن سعر الإغلاق أمس عند 4.26 درهم إلا أنها نفذت خارج السوق لذا فإن المستثمرين الآخرين لم يتمكنوا من طرح أسهمهم بالسعر نفسه كما كان يأمل البعض.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة وسط أداء متباين من الأسهم القيادية. وهبط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1 في المائة بعدما أعلنت الشركة أمس عن انخفاض قدره 27 في المائة في صافي ربحها للربع الثالث من العام مستشهدة بارتفاع الضرائب.
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة مع هبوط السهمين القياديين صناعات قطر وبنك قطر الوطني واحدا و0.3 في المائة على الترتيب.
    وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق 0.3 في المائة إلى 7202 نقطة. والبحرين صعد المؤشر 0.5 في المائة إلى 1438 نقطة، كما زاد مؤشر سوق مسقط 0.5 في المائة إلى 6955 نقطة.
    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6 في المائة ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع سهم البنك التجاري الدولي 3.4 في المائة رغم أن البنك سجل زيادة قدرها 5.6 في المائة في صافي ربح الربع الثالث متوافقا مع توقعات المحللين.وهبط سهم جلوبل تليكوم 5.6 في المائة بعدما زاد صافي خسائر الشركة في تسعة أشهر 66 في المائة على أساس سنوي.
     
  • الطاقة البديلة مرشحة لاحتلال المرتبة الثانية عالميا بحلول 2016
    16/11/2014
    ​وفق دراسة نمساوية ركّزت على متغيرات الشرق الأوسط
     الطاقة البديلة مرشحة لاحتلال المرتبة الثانية عالميا بحلول 2016
     

    رصدت الدراسة التوقعات بشأن معدلات التنمية فى العالم والفرص المتاحة لموردي التكنولوجيا.
     
     
     

    أكدت دراسة حديثة لوكالة الطاقة النمساوية أهمية تكثيف جهود تشجيع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من أجل حماية المناخ والبيئة على وجه الخصوص، متوقعة أن يشهد عام 2016 تنامي الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة وستكون هي مصدر الطاقة الأكثر أهمية في المرتبة الثانية بعد الفحم وقبل الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
    وكانت وكالة الطاقة النمساوية قد انتهت أخيرا من دراسة مهمة لتحليل تأثير الظروف السياسية المتغيرة في الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا خاصة ما يتعلق بإمدادات الطاقة إلى النمسا.
    وركزت الدراسة على قضية تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبحت السمة التي تهيمن منذ عقود على إمدادات الطاقة العالمية.
    وتطرقت الدراسة أيضا إلى انخفاض النمو الاقتصادي في عديد من دول العالم بسبب الأزمة المالية وهو ما قلل من النمو في الاستهلاك في السنوات الأخيرة.
    وأكدت أن تطوير الغاز الصخري الأمريكي يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات أسعار الغاز الطبيعي في هذه المنطقة من العالم مع دراسة تأثيرات خفض سعر الغاز على التنافسية مع الفحم كمصدر الطاقة.
    وتشير الدراسة - التي أعدتها وكالة الطاقة النمساوية بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للعلوم والبحوث والتحاليل الاقتصادية - إلى أهمية التحليل المستمر للظروف الأوروبية المتغيرة وخصوصا في مجال إمدادات الطاقة النمساوية.
    وتناولت الدراسة عدة محاور منها أسواق الغاز الطبيعي وآفاق البنية التحتية وتكلفة الكهرباء وإمكانية إنتاج الغاز الطبيعي بطرق غير تقليدية في أوروبا وفرص إنتاج الكهرباء من الغاز.
    ورصدت الدراسة التوقعات المتجددة بشأن معدلات التنمية في العالم والفرص المتاحة لموردي التكنولوجيا في النمسا إلى جانب مجالات البحث (مثل الوقود الحيوي من الجيل التالي وتقنيات تخزين الطاقة من مصادر متجددة).
    وأشارت الدراسة إلى أهمية تحليل نظام الطاقة في المستقبل وبحث دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير نظم الناقل وتحقيق مرونة في الطلب على الكهرباء والتوسع في التخزين والشبكات العابرة للحدود.
    في سياق متصل، قالت وكالة الطاقة النمساوية إنها تشهد بنجاح جهود شركة الكهرباء الوطنية "فيينا إنيرجى" في توليد كهرباء خضراء، أي مطابقة لمعايير البيئة الدولية السليمة، مؤكدة أن الشركة تقوم بتوليد الكهرباء بنسبة 100 في المائة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحديدا من الطاقة المائية والغاز الحيوي والكتلة الحيوية الصلبة والسائلة، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء الأخرى.
    وأشار تقرير لوكالة الطاقة النمساوية إلى أن حصة الطاقة الكهرومائية في مزيج منتجات الشركة هو 80 في المائة على الأقل، مشيرة إلى عمل وكالة الطاقة النمساوية مع نحو 90 خبيرا في فيينا لتقييم الأداء واتخاذ القرارات وتحليل الجدوى وإجراء دراسات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة.
    ونبه التقرير إلى أهمية التوسع في الاستخدام الاقتصادي للطاقة من خلال استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وتجنب الاستهلاك غير الضروري للطاقة والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
    ويقول بيتر تراوبمان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة النمساوية: إن شركة فيينا إينرجي لدينا معنا عقودا من الخبرة ما يجعلنا الشريك المثالي في شؤون إدارة ومراقبة استخدام الطاقة.
    وتؤكد مصادر في الشركة النمساوية الوطنية استعدادها لتلبية كل الأعمال التجارية وتوفير المنتج المناسب بالاعتماد على الطاقة النظيفة ومراعاة المعايير البيئية، مشيرة إلى الثقة الكبيرة التي توليها وكالة الطاقة النمساوية للشركة وأساليب الإدارة الاقتصادية بها.
    وقالت المصادر: "إن منهج توفير ونظافة الطاقة المستخدمة يتم وفق مرجعية لنظام إدارة الطاقة EMS الذي أقرته وكالة الطاقة النمساوية إلى جانب النظم المتطورة في مجالات مراقبة الطاقة والأجهزة الموفرة واستخدام الأسلوب الأمثل في مجال العمليات التجارية إلى جانب مجموعة متميزة من التدابير الأخرى.
    من ناحية أخرى، شهد مؤشر أسعار الغاز الطبيعي في النمسا في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تحقيق زيادة طفيفة عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسجل حاليا عند 132.87 نقطة.
    وذكرت تقارير لوكالة الطاقة النمساوية أن مؤشر أسعار الغاز في النمسا خلال الشهر الجاري يعد مستقرا نسبيا مقارنة بالشهر السابق والشهر نفسه من العام الماضي.
    وأوضحت أن مؤشر أسعار الغاز ارتفع في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة محدودة وهى 0.2 في المائة إلا أنه شهد انخفاضا مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بنسبة 0.4 في المائة.
    وأوضحت تقارير الوكالة أن المؤشر وصل ذروته في ربيع هذا العام، حيث سجل 135.91 نقطة ثم تراجع في تموز (يوليو) الماضي إلى 128.07 نقطة.
    ونوهت بأنه منذ تموز (يوليو) الماضي حدث صعود تدريجي محدود حتى بلغ 132.87 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، موضحة أن المعدلات السنوية للتغير تكون في الأغلب مستقرة مقارنة بعام 2013 خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.
    وذكرت التقارير أن مؤشر الغاز تراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتباطأ معدل التغير بأكثر من خمس نقاط مئوية في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عام 2014.
    وأكدت التقارير ارتفاع مؤشر سعر الغاز منذ قيام وكالة الطاقة النمساوية في آذار (مارس) 2010 بنشر أول توجيهات خاصة بعمل المرافق في الدولة وكذلك معلومات عن العملاء التجاريين المحليين وتقارير عن اتجاهات الأسعار في قطاع الغاز الطبيعي.
    وأشارت إلى صعوبة الحصول حاليا على عروض أسعار الغاز على المدى القصير في ضوء خطط تطوير إنتاج الغاز، مشيرة إلى أن طرق التقييم ستبقى موحدة بالاعتماد على المؤشرات الكبيرة في الأسعار التي تؤثر في سعر الغاز.
    وأوضحت تقارير وكالة الطاقة النمساوية أنه منذ عام 2009 تم نشر مؤشر أسعار الكهرباء النمساوية، وتحسب لمدة شهر واحد مقدما، وتتضمن مدى تطور أسعار الجملة من الكهرباء.
    وأضافت أن مؤشر أسعار الغاز أيضا يظهر حجم التغير في الأسعار لمدة شهر مقدما بالاعتماد على حسابات أسعار الجملة وأسعار استيراد الغاز الطبيعي وتطوير المنتجات البترولية المختلفة، وأنواع مختلفة من زيت الوقود.
    وأشارت التقارير إلى أن أساس الحسابات يعتمد أيضا على أسعار الديزل وزيت التدفئة وأسعار استيراد الغاز الطبيعي وسعر صرف اليورو مقابل الدولار.
     
  • السعودية تحتل المرتبة العاشرة بين مجموعة العشرين في «التنمية البشرية»
    17/11/2014
    ​تعد الثانية عربيا وخليجيا و 34 عالميا السعودية تحتل المرتبة العاشرة بين مجموعة العشرين في «التنمية البشرية»
     
     
     
     
     

    حققت السعودية تقدما ملموسا في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م، حيث تبوأت المرتبة 34 عالمياً مقارنة بالمركز 57 في تقرير عام 2013م، منضمة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
    كما تبوأت المركز الثاني عربياً وخليجياً والمركز العاشر في مجموعة العشرين، مما يعد تطوراً إيجابياً يجب البناء عليه، وتطوراً لترتيب المملكة في دليل التنمية البشرية منذ إطلاقه عام 1990م، وتحسن ترتيبها بأعلى من المعدل العالمي ومعدل تحسن ترتيب مجموعات الدول الأخرى.
    وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى لواقع السعودية، في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م الصادر بعنوان "المضي في التقدم.. بناء المنعة ودرء المخاطر"، أنه مع أهمية ذلك التحسن الناتج عن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلا أن مكونات ذلك الدليل والأدلة الأخرى وترتيب المملكة فيها، وكذلك نتائج استطلاعات الرأي حول مستويات الرضا عن عناصر التنمية البشرية، تشير جميعها إلى مجالات يمكن النظر في إمكانية تحسين ترتيب المملكة فيها.
    ولاحظت الدراسة، أن تقرير التنمية البشرية لعام 2014م جاء كسابقه من حيث شمولية موضوع التنمية البشرية التي لا تعتمد على ما تحققه الدول من إنجازات على صعيد الموارد المالية فحسب، وإنما يتجاوز ذلك ليشمل منظومة متكاملة لحق الإنسان بعيش حياة كريمة مديدة، والتحصيل العلمي والمعرفة، والتمتع بمستوى معيشي لائق.
    واتبع التقرير المنهجية ذاتها التي اتبعت منذ عام 2010م لقياس مستويات التنمية البشرية، فيما يحاول تقرير عام 2014م النظر في العوامل التي تعرّض التنمية البشرية للمخاطر، ويبين كيفية تغير المخاطر باعتماده "نهج دورة الحياة"، بهدف مساعدة صانعي القرار والجهات المعنية بالتنمية في السعي إلى اعتماد سياسات تركز على درء المخاطر وبناء المنعة.
    ويقدم تقرير التنمية البشرية معلومات متنوعة وبيانات تفصيلية عن مجمل مؤشرات التنمية البشرية في 187 دولة، راصداً في كل عام التقدم البشري باستخدام دليل التنمية البشرية، الذي يعد مقياسا مركبا يضم مؤشرات لرصد أبعاد ثلاثة: الصحة والتعليم والدخل، وكل بعد من هذه الأبعاد يقاس بالاعتماد على مؤشرات فرعية.
    واحتسب التقرير إضافة إلى دليل التنمية البشرية كلا من دليل التنمية البشرية، معدلاً بعامل عدم المساواة، ودليل الفوارق بين الجنسين، ودليل الفقر المتعدد الأبعاد، ودليل التنمية حسب الجنس (مستحدث لهذا العام 2014م). وبموجب دليل التنمية البشرية، فإن 49 دولة تقع ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً تتقدمها النرويج، فيما تقع 53 دولة ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، و42 دولة ضمن مجموعة دول التنمية البشرية المتوسطة، و43 دولة في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة. ومن أجل تحديد مكامن القوة في مسيرة التنمية البشرية في المملكة والبناء عليها، ورصد مواطن الضعف والتحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى الدولة والمواطن، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى برصد وتحليل واقع المملكة في أدلة التنمية البشرية الواردة في التقرير، بمؤشراتها الكلية والجزئية، والمقارنة بالمتوسط العالمي ومتوسط كل من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، ومجموعة العشرين والدول العربية ودول الخليج العربية.
    من جهته، قال المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن تقدم السعودية في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م، والقفزة الكبيرة التي تحققت وتخطيها أكثر من 23 مرتبة وانتقالها من المركز 57 إلى المركز 34 عالمياً هو إنجاز كبير يحق لنا أن نفتخر ونحتفي به كونه نتاج عمل وجهد كبيرين تم على أرض الواقع.وأضاف أن هذا التطور هو ترجمة عملية لكل البرامج والخطط والمشروعات، التي أقرتها المملكة تباعا خلال السنوات الماضية، ويتمثل ذلك في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إلى جانب الإنفاق السخي وتخصيص نسبة عالية من موازنة الدولة لتطوير قطاع التعليم في السعودية، وما شاهدناه من توسع في التعليم الجامعي النوعي والزيادة الكبيرة في عدد الجامعات، التي تأسست في غضون السنوات القليلة الماضية.
    وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم به بدورها إلى جانب التعليم التقني والمهني لأبناء وبنات السعودية، بهدف تنمية قدراتهم في تخصصات فنية مهمة ليدخلون سوق العمل، وهم مسلحون بالعلم والتدريب لتلبية متطلبات واحتياجات النمو والازدهار الذي يشهده الاقتصاد السعودي بشكل عام، وكل تلك العوامل أدت بلا شك إلى إيجاد طفرة حقيقية في بناء وتنمية الإنسان السعودي على مختلف الأصعدة ليكون مساهماً بفاعلية واقتدار بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشهدها بلادنا، ولله الحمد.
  • «مدن» تدعم المشاريع الصناعية في جدة باستكمال الخدمات للمستثمرين
    18/11/2014
    ​تعكف على بناء محطة كهرباء لتلبية الطلبات المستقبلية بسعة 250 ميجا وات
     «مدن» تدعم المشاريع الصناعية في جدة باستكمال الخدمات للمستثمرين
     

    م. صالح الرشيد
     
     
     

    دعا المهندس صالح الرشيد، المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، رواد ورجال الأعمال، داخل المملكة وخارجها، للاستثمار في المدينة الصناعية الثانية في جدة، مبيناً أن المدينة الثانية تُعد من المدن الحديثة المتكاملة، وإحدى أسرع المدن الصناعية نمواً، وتزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء في القطاع الصناعي أو اللوجستي وغيرها من الفرص الواعدة. ولفت الرشيد، إلى أن المدن الصناعية في جدة حظيت برعاية خاصة، حيث بادرت الهيئة وضمن استراتيجيتها لإنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات، بدعم المستثمرين الصناعيين باستكمال جميع الخدمات الضرورية، التي من أهمها تأمين الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن "مدن" أولت مشاريع الطاقة الكهربائية أهمية قصوى، وجعلت منها جزءاً مكملاً لمنظومة التخطيط والتطوير، إيماناً منها بأهمية الكهرباء كونها إحدى أهم الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها المستثمر الصناعي بوصفها الدعامة الأساسية للصناعة. وأضاف، "ضمن خطة "مدن" لعام 2014م التي تستهدف استكمال الخدمات الأساسية، وتوفير بنية تحتية متكاملة، حتى تكون مدنها الصناعية القائمة أو تحت التطوير نموذجية وبمعايير عالمية، وتلبية للطلب الصناعي على الكهرباء، تم أخيراً توقيع عقد إنشاء خطوط نقل أرضية جهد 110 ك. ف، لربط محطات التحويل بالمدينة الصناعية الثانية بجدة، بقيمة "49,508" مليون ريال، فضلاً عن محطة كهرباء مكتملة قيد التشغيل في المدينة الصناعية بسعة 120 ميجا وات، وتعكف "مدن" حالياً على بناء محطة أخرى للطلبات المستقبلية بسعة 250 ميجا وات". وزاد المهندس الرشيد، قائلا: "هناك تعاون وتنسيق مستمر بين "مدن" وشركة الكهرباء لتسريع إطلاق التيار الكهربائي وإمداد المشاريع الصناعية بها في المدن الصناعية، حيث لا يستغرق توصيل الكهرباء إلى المشروع الصناعي أكثر من ثلاثة أيام حال التزام المستثمر بسداد متطلبات شركة الكهرباء"، مشيراً إلى أن "مدن" تعمل حالياً على استكمال تطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية بتكلفة 108 ملايين ريال، بعد الانتهاء من تغذيتها بالطاقة الكهربائية. وبيَّن، أن منطقة جدة تُعتبر إحدى المناطق الأولى التي احتضنت المدن الصناعية، حيث شهدت إنشاء المدينة الصناعية الأولى في عام 1393 هـ / 1973 م، ومع تزايد الإقبال ونمو الطلب على الأراضي الصناعية تم التوسع في إنشاء المدن الصناعية حتى بلغت أربع مدن صناعية مكتملة الخدمات حالياً. وكشف أن المدينة الصناعية الثالثة في جدة، تشهد إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الصناعيين، لمميزاتها المتعددة حيث قربها من مكة المكرمة، وتوافر الخدمات الضرورية، التي تشمل: خدمات كهرباء، وشبكة طرق، وتحتضن المدينة الصناعية الثالثة حالياً نحو: 97 مصنعاً تحت الإنشاء منها عشرة مصانع مكتملة إنشائياً، ويجري حالياً تجهيز خطوط الإنتاج، وهناك محطة تحويل مركزية جهد 380/110/13.8 ك. ف. مكتملة بقدرة إجمالية 500 م. ف. أ، بتكلفة إجمالية تصل نحو 300 مليون ريال.
    وأشار إلى أن "مدن" تعمل حالياً على استكمال جميع الخدمات، ومنها: تطوير المرحلة الأولى ـ الجزء الأول بتكلفة 278 مليون ريال، تطوير المرحلة الأولى ـ الجزء الثاني بتكلفة 193.8 مليون ريال، الطريق الرابط بتكلفة 87 مليون ريال، إنشاء محطة تحويل جهد 380 ك. ف بتكلفة 260 مليون ريال.
     
     
  • أسواق المنطقة تعوض جزءا من خسائرها بدعم من أسعار النفط
    19/11/2014
    ​"أرابتك" و"إعمار" يصعدان في "دبي" 1.4 %
     أسواق المنطقة تعوض جزءا من خسائرها بدعم من أسعار النفط
     

    «دبي» تتقدم مكاسب أسواق المنطقة أمس بدعم من قطاع العقارات.
     
     
     

    استردت معظم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط أمس بعض خسائر الجلسة السابقة مع انتعاش أسعار الأسهم العالمية والنفط واستئناف المستثمرين الأفراد شراء الأسهم، حيث قفز مؤشر سوق دبي 1.4 في المائة بدعم من "أرابتك" و"إعمار" وارتفعت سوق أبوظبي 0.7 في المائة وسوق الدوحة 0.3 في المائة.
    وعاود خام برنت الارتفاع صوب 80 دولارا للبرميل أمس نتيجة لتكهنات بأن "أوبك" قد تخفض الإنتاج في اجتماعها المقرر يوم الـ 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) في حين ارتفعت الأسهم الأوروبية لآمال بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي في اليابان.
    وزاد مؤشر دبي 1.4 في المائة حيث قفز سهم أرابتك القابضة للمقاولات 3.6 في المائة وإعمار العقارية ذي الثقل 2.3 في المائة. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة مع صعود أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري 3.2 في المائة.
    وارتفعت بورصة قطر 0.3 في المائة إذ ارتفع السهمان القياديان بنك قطر الوطني 0.9 في المائة وصناعات قطر 1 في المائة توقعا لاستقطاب تدفقات أجنبية جديدة عندما تزيد "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق وزن عدة أسهم قطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة في الـ 25 من (نوفمبر) تشرين الثاني.
    وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيس 0.6 في المائة بفضل سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 1.3 في المائة.
    وتراجع المؤشر الكويتي 0.03 في المائة. وهبط سهم البنك التجاري الكويتي 2.9 في المائة بعد أن جددت شركة دار الاستثمار الكويتية مساعيها القضائية لتملك حصة في بنك بوبيان الذي باعته إلى التجاري الكويتي عام 2008 مع خيار لإعادة شرائه.
    واستقر مؤشر السوق البحرينية عند 1451 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.01 في المائة إلى 7029 نقطة.
     
  • النفط يهبط صوب 78 دولارا مع تخمة المعروض
    20/11/2014
    ​ترقب الأسواق لاجتماع "أوبك" الأسبوع المقبل
     النفط يهبط صوب 78 دولارا مع تخمة المعروض
     

    منصة نفطية في فنزويلا.
     
     

    هبطت أسعار النفط صوب 78 دولارا للبرميل أمس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع صادرات الخام السعودية في أيلول (سبتمبر) على الرغم من مؤشرات على تخمة المعروض في السوق وانقسامات داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بدا أنها تتنامى قبل اجتماع لمناقشة سياسة الإنتاج الأسبوع المقبل.
    ووفقاً لـ "رويترز"، فإن الأنظار تتركز على استجابة أوبك لانخفاض أسعار النفط بنحو الثلث تقريبا في الأشهر القليلة الماضية فيما يدعو بعض الأعضاء الصغار في أوبك إلى خفض الإنتاج خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا، وتؤكد السعودية أهم عضو في أوبك، أهمية ترك الأسعار لعوامل العرض والطلب.
    وبالنسبة لمندوبي أوبك المخضرمين لا يمكنهم التكهن كيف ستتعامل أوبك مع انهيار أسعار الخام هذا العام، وأفاد مندوب كبير يعمل في أوبك منذ فترة طويلة، بأنه ولأول مرة لا أعرف حقا ماذا يمكن أن يحدث في الاجتماع، والأمر غير واضح.
    وزادت التكهنات بشأن رد فعل "أوبك" تجاه تهاوي الأسعار العالمية نحو الثلث منذ حزيران (يونيو) بعد دعوة فنزويلا إلى تعزيز التعاون فيما بين دول المنظمة وأيضا مع دول من خارجها من بينها روسيا.
    من جهته، توقع مندوب ليبيا في أوبك أن تتفق المنظمة على الالتزام بهدف الإنتاج وتقليصه إذا اقتضت الضرورة 500 ألف برميل يومياً على الأقل. وقال سمير كمال مندوب ليبيا في أوبك ومدير التخطيط في وزارة النفط، أعتقد أن الوزراء سيتوصلون إلى اتفاق كحد أدنى على أن يلتزم كل الأعضاء بسقف الثلاثين مليونا لشهر كانون الأول (ديسمبر).
    ومن شأن الالتزام بالمستوى المستهدف أن يخفض إنتاج أوبك 600 ألف برميل يوميا بناء على تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأن المنظمة ضخت 30.60 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وتشير أرقام أوبك نفسها إلى مستوى أقل من ذلك يبلغ 30.25 مليون برميل يوميا.
    وتراجع النفط إلى أقل سعر في أربع سنوات دون 77 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي بفعل وفرة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب والتشكك في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول على تعزيز الأسعار.
    وأضاف المسؤول الليبي إنه يتوقع من وزراء أوبك أن يراقبوا رد فعل السوق وأن يحددوا إذا اقتضت الضرورة سقفا جديدا لا يزيد على 29.5 مليون برميل يوميا.
    وفي الشهر الماضي طالب كمال بخفض إنتاج أوبك ما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا وقال إنه ينبغي استثناء ليبيا لأنها تعمل على المحافظة على زيادة الإنتاج المتضرر منذ شهور من جراء القتال والاحتجاجات.
    وتريد فنزويلا والإكوادور خفض إنتاج أوبك، بينما تقول الكويت إن الخفض مستبعد فيما تنقسم آراء المتعاملين والمحللين إزاء احتمال أخذ خطوة ما.
    وقال نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا إنه من المقرر عقد اجتماع عالمي خاص "قريبا جدا" في حين أعلنت روسيا أن رئيس شركة روسنفت العملاقة التابعة للدولة سيسافر إلى فيينا في 25 من تشرين الثاني (نوفمبر) لحضور مؤتمر بشأن سوق النفط قبل يومين فقط من اجتماع أوبك هناك.
    وذكر ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بعد محادثاته مع رفاييل راميريز وزير الخارجية الفنزويلي السابق إن روسيا وفنزويلا ناقشتا إجراءات مشتركة لمواجهة تراجع أسعار النفط.
    وانخفض مزيج برنت عشرة سنتات إلى 78.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش وكان منخفضا 84 سنتا عند التسوية أمس الأول، فيما هبط الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 74.01 دولار بعد أن أغلق أمس الأول على هبوط قدره 1.03 دولار.
     
  • «هيئة السوق» ندرس المقترحات على لائحة الاستثمار الأجنبي لإعلان صيغتها النهائية
    23/11/2014
    ​202 مليار أقصى حصة للأجانب في السوق .. و7 مخالفات تحرمهم الاستثمار
     «هيئة السوق»: ندرس المقترحات على لائحة الاستثمار الأجنبي لإعلان صيغتها النهائية
     

    فترة استطلاع الآراء على لائحة استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية انتهت الخميس الماضي . «الاقتصادية»
     
     
     

    شرعت هيئة السوق المالية السعودية، في دراسة المقترحات التي تلقتها على مشروع لائحة استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك بعد انتهاء فترة استطلاع الآراء، الخميس الماضي الموافق 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
    وكانت هيئة السوق المالية، قد طرحت مشروع اللائحة 21 آب (أغسطس) الماضي، لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوماً، انتهت في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وسيتم فتح السوق للمؤسسات الأجنبية المؤهلة مباشرة خلال النصف الأول من العام المقبل 2015م.
    وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله القحطاني؛ المتحدث الرسمي للهيئة، إنه بانتهاء فترة استطلاع الآراء على لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية مباشرة في سوق الأسهم السعودية، ستقوم الهيئة بدراسة تلك المقترحات ثم تعلن الخطوة التالية لاحقا.
    وفقدت الأسهم السعودية نحو 158 مليار ريال من قيمتها السوقية، منذ طرح مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي لاستطلاع الآراء، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لشركات السوق من 2.18 إلى 2.08 تريليون ريال، على الرغم من إدراج البنك الأهلي التجاري، خلال تلك الفترة.
    وأظهرت مراجعة "الاقتصادية" لمشروع اللائحة، أن لهيئة السوق المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات تصل إلى تعليق وإلغاء ترخيص المستثمر الأجنبي للتداول في الأسهم السعودية، والتشهير به، من خلال نشر هوية هذه المؤسسة المالية الأجنبية.
    ومن أبرز هذه المخالفات، التعثر المالي للمستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه، أو حصوله على الترخيص للاستثمار في السوق السعودية بناء على معلومات خاطئة أو مضللة، إضافة إلى تعرض المستثمر الأجنبي لعقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية في أي دولة، هو أو أحد عملائه، أو عدم بدء المستثمر في تداول الأسهم السعودية المدرجة خلال 30 يوما من تسجيله.
    ووفقا للائحة، لا يجوز للمستثمر الذي تم إلغاء أو تعليق ترخيصه أن يقوم بشراء أسهم مدرجة، بعد إلغاء الترخيص أو تعليقه أو التصرف في أي أسهم مودعة في حسابه أو حساب أي من عملائه الموافق عليهم، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.
    وضمن أهم بنود مشروع اللائحة أنه لن يُسمح للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، بتملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تبلغ الحصة المتاحة للأجانب بحسب المادة أعلاه، نحو 202 مليار ريال (54 مليار دولار)، من القيمة السوقية للأسهم المدرجة والبالغة 2.02 تريليون ريال (540 مليار دولار)، بحسب إغلاق الخميس الماضي.
    كما لا يجوز للأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، وبافتراض تملك الأجانب لهذه النسبة في جميع الشركات المدرجة ستصل ملكيتهم إلى 991 مليار ريال، إلا أن ذلك مستحيل عمليا نظرا لأن الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة، أقل من 49 في المائة من أسهمها المصدرة.
    وبحسب مشروع اللائحة، لن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة)، تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة، وتعادل الـ 5 في المائة من السوق 101 مليار ريال، فيما تبلغ الـ 20 في المائة نحو 405 مليارات ريال.
    والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وفقا للائحة الجديدة، هي المصارف وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق، بينما اشترطت اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها هذه المؤسسة المالية الأجنبية، التي تنوي دخول السوق 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، وأن تكون المؤسسة المالية تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
    وبالعودة لنص مشروع اللائحة فيما يخص عقوبات مخالفات الأجانب، نصت المادة الـ 28 من الباب الخامس في مسودة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية على أنه من صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين ما يلي:
    إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت أو قد تتحقق فيما يتعلق بمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم فللهيئة: "أن تطلب من المستثمر الأجنبي المؤهل، تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الحالة ذات العلاقة، إلى جانب طلب حضور المستثمر الأجنبي لمؤهل أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة".
    هذا إلى جانب إجراء أي استقصاء تراه مناسبا، علاوة على اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من المستثمر الأجنبي المؤهل، بما في ذلك من خلال التواصل مع الهيئات التنظيمية الخارجية، وتعليق تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل فترة معينة ليتسنى للهيئة التحقق من الحالة ذات العلاقة، فضلاً عن إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم، ومنع المستثمر الأجنبي المؤهل من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم في الأسهم المدرجة، وأخيراً ممارسة أي من صلاحياتها الأخرى وفقا للنظام".
    ويكون تعليق التسجيل أو إلغاؤه أو منع الاستثمار بالنيابة عن العملاء الموافق عليهم أو سحب الموافقة منهم، بموجب الفقرات الفرعية (أ/5) أو (أ/6) أو (أ/7) من هذه المادة نافذا، فور إرسال الهيئة إشعارا كتابيا بذلك إلى المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له ذي العلاقة.
    كما أن للهيئة حق نشر هوية أي مؤسسة مالية علق تسجيلها أو ألغي أو سحبت الموافقة منها بموجب هذه المادة.
    وتشمل الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآتي: "عدم الاستمرار في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد سواء من المستثمر الأجنبي المؤهل أم أي من عملائه الموافق عليهم، وعدم بدء المستثمر الأجنبي المؤهل في تداول الأسهم المدرجة خلال 30 يوما من تاريخ تسجيله، إلى جانب حدوث أي حالة إعسار للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لأي من عملائه الموافق عليهم".
    إلى جانب "مخالفة المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لأي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة، وحصول المستثمر الأجنبي المؤهل على تسجيله أو الموافقة على أي من عملائه بناء على معلومات خاطئة أو مضللة، علاوة على فرض عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية في أي دولة على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم، وأي حالة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية المستثمرين أو الحفاظ على سير عمل السوق المالية في المملكة.
    فيما لا يجوز للمستثمر الذي ألغي تسجيله أو علق شراء أسهم مدرجة "سواء كانت لحسابه الخاص أم لحساب أي من عملائه الموافق عليهم" بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه، كما أنه لا يجوز للمستثمر الذي ألغي تسجيله أو علق التصرف في أي أسهم مودعة في حسابه لدى مركز الإيداع "أو حساب أي من عملائه الموافق عليهم" بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.
     
  • مكاسب قوية لمعظم أسواق المنطقة بدعم من النفط وانتعاش «العالمية»
    24/11/2014
    ​البورصة القطرية تخالف الاتجاه وتنخفض
     مكاسب قوية لمعظم أسواق المنطقة بدعم من النفط وانتعاش «العالمية»
     

    "دبي" تتصدر مكاسب أسواق المنطقة أمس.
     
     
     

    دعم انتعاش طفيف في أسعار النفط وموجة صعود في الأسهم العالمية معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس لكن البيع لجني الأرباح تواصل في قطر.
    وعاود برنت الارتفاع فوق 80 دولارا للبرميل وصعدت أسواق الأسهم العالمية نهاية الأسبوع الماضي الجمعة بعد قرار الصين المفاجئ خفض أسعار الفائدة وتلميح البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع شراء السندات.
    وارتفع مؤشر دبي 1.5 في المائة مع صعود معظم الأسهم. وجاء معظم الدعم من سهم إعمار أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارة والذي ارتفع 3.7 في المائة إلى 11.30 درهم.
    وتقدم مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة بقيادة سهم الدار العقارية الذي زاد 2.2 في المائة. وارتفع سهم بنك رأس الخيمة الوطني 2.1 في المائة إلى 9.65 درهم بعد أن اخترق مستوى المقاومة 9.30 درهم في الجلسة السابقة.
    لكن بورصة قطر انخفضت 0.7 في المائة مع استمرار المستثمرين في جني الأرباح بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي. ونزلت أسهم بنك قطر الوطني 0.9 في المائة بعد صعودها 2.9 في المائة الأسبوع الماضي. وهبط سهم مجموعة الرعاية الصحية 1.5 في المائة بعد أن ارتفع 8.3 في المائة.
    وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.1 في المائة إلى 6955 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية 0.5 في المائة إلى 1449 نقطة. وفي مسقط ارتفع المؤشر 0.9 في المائة إلى 7139 نقطة.
    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المائة مع تقدم سهم عامر جروب 5.5 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها ستفصل الأنشطة العقارية عن عمليات الفندقة والتجزئة والأغذية والترفيه.
    وقال هارشجيت أوزا محلل العقارات والبنوك لدى نعيم للوساطة الماية في القاهرة في مذكرة "في ضوء نقص الأوراق المالية المدرجة في قطاع التجزئة والأغذية والفندقة في مصر فإن النشاط غير العقاري قد يحصل على تقييم متميز من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".
     
  • تطبيق معيار «الكفاية» على المؤسسات المالية يحد من مخاوف المستثمرين
    25/11/2014
    ​«هيئة السوق»: إنفاذ المرحلة الثالثة في الربع الأول من العام المقبل
     مختصون: تطبيق معيار «الكفاية» على المؤسسات المالية يحد من مخاوف المستثمرين
     
     

    التنظيم يكفل المحافظة على أموال المستثمرين في حالة حدوث أي تقلبات في السيولة.
     
     
     

    قالت هيئة السوق المالية أمس إن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، بإجمالي رأسمال 15.7 مليار ريال، مشيرة إلى أنها ستطبق المرحلة الثالثة من قواعد الكفاية المالية في الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد تطبيق المرحلتين الأولى والثانية، حيث شملت الأولى تنظيم متطلبات الكفاية المالية، أما الثانية فشملت تقييم الكفاءة المالية للمؤسسات، وتتمثل المرحلة الثالثة في إفصاح تلك المؤسسات عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر. وأعتبر مختصون تحركات الهيئة في هذا المجال تهدف إلى الحد من المخاوف المالية والتأكيد على الكفاءة المالية والمراقبة الشهرية لها في هذا التوقيت بمثابة ردة فعل للأحداث السلبية التي أحدثها عدد من الشركات المؤثرة والمدرجة بسوق الأسهم ويعطي المتداولين نوعا من الطمأنينة.
    وأوضحت الهيئة في بيانها أنها رفعت درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية" من خلال قواعد الكفاية المالية التي بدأ تطبيقها في يناير 2013 م على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط ومن بينها لائحة "الأشخاص المرخص لهم".
    وأشارت إلى أنها دأبت على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال المتمثلة في متطلبات بازل "2 و 3", التي تهدف إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.
    وتعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأسمال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إذ يتم تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية. وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.
    وعلق محمد الشميمري، المحلل المالي، بأن هذه الخطوة التي اتخذتها الهيئة تأتي تأكيدا على دورها التنظيمي للمحافظة على استقرار شركات الوساطة والشركات المالية المتخصصة بالأوراق المالية، وتطبيقها المعايير المختصة بقواعد الكفاية المالية التي تنص على تحديد حد أدنى لرأس المال كما جاء في متطلبات بازل "2 و3" التي تتمتع فيه الشركات السعودية، كما في البيان، بشكل يفي ويتعدى المتطلبات النظامية وتأكيد الهيئة على المتابعة المستمرة لذلك.
    وأوضح الشميمري بأن هذا التنظيم الجديد سيكفل المحافظة على أموال المستثمرين في حال حصول أي تقلبات في السيولة حتى لا يتكرر ما حصل من انهيار شركات مالية في الولايات المتحدة سنة 2008م، وهو ما أدى إلى انتقال الخسائر إلى حسابات العملاء، معتبرا أن تطبيق معيار الكفاية والمراقبة الشهرية يحد من أي مخاوف من الناحية المالية.
    ومن جانبه قال محمد اليحيى، المختص المالي، بأن الواضح من أن هيئة سوق المال السعودية بدأت بالتحرك السريع باتجاه ضبط الرقابة المالية والمحاسبية للشركات المدرجة ضمن سعيها الدؤوب والمتسارع خلال السنوات الماضية لتحسين كفاءة سوق المال وكفاءة الشركات.
    وأشار إلى أن توجه الهيئة يأتي متزامنا "مع الأحداث السلبية التي حدثت في كبرى الشركات المدرجة والمؤثرة مثل: موبايلي، التي اعُتبرت صدمة قوية للسوق وللمستثمرين، ولا شك أن هذا التزامن يعطي المتداولين نوعا من الطمأنينة في سرعة استجابة الهيئة وتفاعلها وقدرتها على اتخاذ القرارات التي من شأنها الرفع من مستوى كفاءة السوق".
    وتابع: "والتأكد من الملاءة المالية للشركات والأشخاص المرخص لهم وقدرة أولئك الأشخاص على حسن وضبط إدارة قوائم الشركات المالية بما يضمن الشفافية المطلقة ويظهر قدرة الشركات على الاستمرارية هو من صميم اهتمامات هيئة سوق المال". وتراقب هيئة السوق المالية الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز، الأولى تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية, والثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال, والثالثة تشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، التي سيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل.
     
  • مشتريات الأجانب تبطل مفعول عمليات بيع الأسهم في سوقي الإمارات وقطر
    26/11/2014
    ​تداولات بأحجام أعلى من المتوقع
     مشتريات الأجانب تبطل مفعول عمليات بيع الأسهم في سوقي الإمارات وقطر
     
     

    الأسواق الخليجية تتفاعل مع تكهنات بعدم خفض «أوبك» للإنتاج في اجتماعها المرتقب.
     
     

    تراجعت معظم أسواق الأسهم في المنطقة أمس بسبب المخاوف من تراجع سعر النفط في حين شهد عدد من الأسهم ذات الثقل المدرجة في الإمارات وقطر طلبا أجنبيا قويا مما أبطل مفعول عمليات البيع واسعة النطاق من المستثمرين المحليين.
    ورفعت«إم.اس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق في مراجعتها نصف السنوية هذا الشهر أوزان عدد من الأسهم الإماراتية والقطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة في خطوة تدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق معاملات أمس. في غضون ذلك أتمت «إم.اس.سي.آي» الإخراج التدريجي للبلدين من مؤشر الأسواق المبتدئة بعد رفع تصنيفهما في أيار (مايو).
    لذا اتسمت المعاملات بالتذبذب في أسواق دبي وأبوظبي وقطر وبأحجام أعلى من المتوقع مع قيام صناديق الأسواق المبتدئة ببيع الأسهم وصناديق الأسواق الناشئة بالشراء وبأحجام كبيرة. وفي نهاية المطاف انحاز المستثمرون الأفراد المحليون إلى البائعين لتنخفض المؤشرات الثلاثة، حيث انخفضت بورصة دبي 1.5 في المائة وأبوظبي 2.1 في المائة وقطر 1.9 في المائة.
    وقال شاكيل سروار مدير إدارة الأصول في شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين "الأسواق تراهن على النزول بسبب عدم التيقن في سعر النفط" واستقرت أسعار خام برنت قرب 80 دولارا للبرميل اليوم قبيل اجتماع مهم لأعضاء أوبك للبت في مستويات الإنتاج للعام المقبل.
    وقال سروار إن المستثمرين الأفراد في الشرق الأوسط فقدوا على ما يبدو الأمل في إجراء تخفيضات كبيرة للإنتاج فعمدوا إلى بيع الأسهم بأي سعر لأنهم يتوقعون مزيدا من الانخفاض في النفط.
    ويخشى المستثمرون من أن يجبر تراجع النفط على تقليص الإنفاق الحكومي الذي يظل محركا اقتصاديا رئيسيا وأن يؤثر سلبا في نمو أرباح الشركات في المنطقة.
    وفي سلطنة عمان اقترحت هيئة استشارية للحكومة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في قطاعات مثل التعدين والاتصالات. وانخفضت أسهم أربد عمان 2.8 في المائة وعمانتل 1.5 في المائة بعد أن هوت الإثنين بسبب المقترح وهبط مؤشر بورصة مسقط 1.6 في المائة.
    ويقول مجلس الشورى العماني إن زيادة رسوم الامتياز على شركات الاتصالات إلى 12 في المائة من الإيرادات بدلا من 7 في المائة سيدر 31 مليون ريـال (80.52 مليون دولار) على الميزانية في 2015 وهو ما يعادل خمس صافي ربح الشركتين معا في 2013. وكانت الحكومة العمانية قد جمعت نحو204 ملايين ريـال (530 مليون دولار) في آب (أغسطس) من بيع 19 في المائة في عمانتل. وفي الكويت تراجع المؤشر 0.3 في المائة إلى 7027 نقطة، أما في البحرين فقد تراجع المؤشر 0.3 في المائة إلى 1444 نقطة.
     
  • اتفاق خليجي على سياسة إنتاج النفط
    27/11/2014
    ​ 
     

     
    اتفاق خليجي على سياسة إنتاج النفط
     

    قال وزير النفط المهندس علي النعيمي، أمس، في فيينا إن منتجي النفط الخليجيين توافقوا على سياسة إنتاج الخام.
    وأبلغ النعيمي الصحفيين أن مجلس التعاون الخليجي «توصل إلى توافق»، وأضاف: «نحن على ثقة كبيرة بأن أوبك ستتبنى موقفا موحدا». وألمح وزير النفط المهندس علي النعيمي، إلى أنه سيدافع عن إبقاء سقف إنتاج أوبك على حاله. وقال لصحافيين بحسب تصريحات أوردتها وكالة داو جونز نيوزوايرز: «إن السوق ستستقر في نهاية المطاف». وأوضح ثلاثة مندوبين لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لرويترز، إن من المستبعد أن تخفض المنظمة سقف الإنتاج في اجتماعها المقرر اليوم، وذلك بسبب زيادة المعروض من بعض أعضاء المنظمة ومن خارجها. وأشار مندوب خليجي لدى (أوبك) لرويترز، إلى إن المنتجين الخليجيين توصلوا إلى اتفاق على عدم خفض إنتاج الخام في اجتماع المنظمة اليوم. ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، اليوم في فيينا.
    من جانبه بين وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، لدى وصوله إلى فيينا، أمس، عقب اجتماعه مع وزير النفط المهندس علي النعيمي، عندما سئل إن كانت هناك بوادر اتفاق بين الأعضاء قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم، قائلا: «إنه يوجد توافق داخل أوبك على مراقبة السوق بعناية والتدخل في الوقت المناسب».  من ناحيته قال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي لرويترز: «لن نصاب بالذعر فهذه ليست أول مرة، وليست أزمة تستدعي انزعاجنا، لقد شهدنا مستويات أقل للأسعار من قبل». وأضاف المزروعي في مقابلة: «ستنضبط السوق من تلقاء نفسها في نهاية المطاف»، مضيفا أن هبوط الأسعار لن يدوم طويلا، وأرى أنه لا ينبغي ألا تتولى أوبك وحدها مهمة إصلاح هذه المشكلة، فأوبك لم تكن المسؤولة عن تخمة المعروض، التي نجمت عن طفرة إنتاج النفط غير التقليدي، وأعتقد أنه ينبغي على الجميع أن يلعبوا دورا في إشاعة التوازن في السوق لا أوبك وحدها». وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن أوبك لا تستهدف مستويات محددة للأسعار أيا كان القرار الذي ستتخذه اليوم.
    قال وزيـر النفط الكويتي علي صالح العمير، إنه سيتعين على بلاده العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقبل أي سعر للنفط في السوق سواء كان 60 أو 80 أو 100 دولار للبرميل..
    وقال العمير للصحفيين قبل اجتماع أوبك، الذي سيناقش سبل التعامل مع أسعار النفط «علينا التكيف مع أي سعر كان».
    يأتي ذلك فيما نزل سعر مزيج برنت صوب 77 دولارا للبرميل أمس، فيما هبط سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 38 سنتا إلى 77,95 دولار للبرميل، بعد وصوله إلى 77,30 دولار، بينما تراجع سعر الخام الأمريكي 24 سنتا إلى 73,85 دولار للبرميل.
  • تعديل المراكز والمضاربات يؤثران في أداء السوق الكويتية
    30/11/2014
    ​غياب المحفزات يسهم في إضعاف حركة التداول
     تعديل المراكز والمضاربات يؤثران في أداء السوق الكويتية
     

    المضاربة على اسهم منتقاة تهيمن على تعاملات سوق الكويت.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    يتطلع المتعاملون في سوق الكويت للأوراق المالية إلى بروز مستجدات فنية جديدة، تكسر خمول السوق، سواء على صعيد سوق النفط أو الإعلان عن أخبار إيجابية جديدة تحرك بعض الأسهم، خصوصا أن الحالة الحالية أسهمت في إضعاف حركة التداول وتراجع الطلب على الشراء.
    وقال تقرير اقتصادي متخصص إن عمليات جني الأرباح وتعديل المراكز والمضاربات التي طالت أسهم الشركات الرخيصة والشعبية أسهمت في استمرار تراجع البورصة الكويتية الأسبوع الماضي.
    وأضاف تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر أمس، أن المؤشر السعري للبورصة تراجع إلى ما دون 7000 نقطة في وقت شهدت أسهم (كويت 15) في آخر جلسات الأسبوع تماسكا ملحوظا. وأوضح أن السوق كانت أقل نشاطا وسجلت مؤشراتها كل تراجعات حادة، بما في ذلك مؤشر القيمة النقدية المتداولة وتراجع مؤشر (كويت 15) في الجلسة الثالثة من أعلى مستوى له العام الجاري بـ 107 نقاط.
    ولاحظ التقرير غياب المحفزات الإيجابية في مسار الأداء، حيث عكس انخفاض الأسهم القيادية انعدام الرغبة في توسعة النشاط الاستثماري، في وقت تحركت بعض الأسهم الصغيرة ضمن مسار مضاربي عكسته طلبات البيع على شريحة واسعة من الأسهم مقابل طلبات الشراء التي عكس بعضها رغبة في المضاربة. وأشار إلى أن القيمة النقدية المتداولة كانت ضعيفة وسجلت مستويات تراجع جديدة، بسبب ضعف النشاط الموجه نحو بناء المراكز الاستثمارية في وقت تنامي النشاط المضاربي، كما كان لخسارة السوق السعودية وتراجع جميع أسواق المنطقة أثر نفسيا لدى المتداولين.
    ولفت التقرير إلى أن أعداد الصفقات المبرمة في كل جلسة تشير إلى وجود نشاط انتقائي على أسهم معينة، في حين لم تخل جلسات الأسبوع من النشاط المضاربي على شريحة واسعة من الأسهم، حيث ركز بعض المتعاملين نشاطهم عليها للاستفادة من مستوياتها السعرية المشجعة للشراء.
     
  • تدافع محموم على البيع يكبد الأسواق الخليجية خسائر قياسية
    01/12/2014
    ​مختصون: أحداث قطاع الاتصالات السعودي أسهمت في تراجع الأسهم
     تدافع محموم على البيع يكبد الأسواق الخليجية خسائر قياسية
     

    أسعار النفط العالمية تضغط على الأسواق الخليجية.
     
     

    تراجعت أسواق الأسهم الخليجية إلى مستويات قياسية أمس، وسط تدافع محموم على البيع بعد قرار "أوبك" إبقاء إنتاج الخام دون تغيير الذي دفع أسعار خام برنت للانخفاض إلى مستوى 70.15 دولار للبرميل، فإضافة إلى سوق الأسهم السعودية التي فقدت 4.8 في المائة، تراجعت أسهم دبي بنسبة 4.7 في المائة، والدوحة بنسبة 4.3 في المائة، والكويت 3.4 في المائة، وأبوظبي 2.6 في المائة والبحرين 0.6 في المائة، وتجاوزت خسائر سوق مسقط مستوى 6 في المائة.
    ويراهن مختصون في أسواق الأسهم عودة الاستقرار والارتفاع لأسواق الأسهم الخليجية بعودة أسعار النفط للارتفاع، ففي السوق السعودية اتفق مختصون على أن التراجع الكبير الذي شهدته السوق أمس، بشكل أساسي يرجع إلى انخفاضات أسعار النفط العالمية بعد قرار "أوبك"، يضاف إلى ذلك أسباب ثانوية محلية تتعلق بالضغوط التي تتعرض لها السوق من قطاع الاتصالات، سواء فيما يتعلق بتعديلات القوائم المالية لـ "موبايلي" أو إعلان "زين" خفض رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة.
    فمن جانبه قال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي التواتي المحلل الاقتصادي إن الخسائر التي حلت على سوق الأسهم ترجع، بشكل رئيس، إلى القرار الذي أعلنته منظمة أوبك بعدم خفض إنتاج النفط حتى أصبح الجميع لا يعرف إلى أين تتجه الأسعار، وبالتالي ما هو حجم العجز في ميزانية الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وما إمكانية عودة الأسعار، جميعها أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بسبب الغموض الذي لعب دورا في خسائر شركات الزيت الصخري الأمريكية، نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث تعدت خسائرها 30 في المائة من قيمتها، وكذلك اضطرار فنزولا الإعلان عن تخفيض الإنفاق، والجلسة المشتركة التي عقدتها الكويت بين المجلس الاقتصادي الأعلى للبترول وبين مجلس الوزراء لتدارك ما حدث على ميزانية الكويت.
    وأوضح أن أسعار البترول تعد العامل الرئيس ولكنه ليس الوحيد، فهناك أسباب ثانوية طرأت على سوق الأسهم المحلية أثرت في نتائجها، وأدت إلى هذه الخسائر، فقد أثر ما حدث مع شركة موبايلي، وأدى إلى كف يد مديرها، وكذلك إعلان "زين" تخفيض رأسمالها، إضافة إلى إعلان "المعجل" ارتفاع ديونها التي وصلت مرتين أكثر من رأس المال، وكذلك خسائر شركات التأمين، كلها عوامل أسهمت في انخفاضات السوق إلى جانب أسعار النفط. ومن جهته استبعد محمد الشميمري المستشار المالي والاقتصادي خفض الإنفاق في المملكة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فعلى الرغم من أن مدخولات المملكة المتوقعة لشهر كانون الأول (ديسمبر) ولعام 2015 ستكون أقل من ثلاث سنوات ماضية، التي كانت فيها الأسعار جيدة، فإن أهم ما يشكل ضمانا للمملكة وأمانا ولن يدفعها إلى خفض الإنفاق هو الملاءة المالية البالغة تريليوني دولار، إضافة إلى الاستثمارات الخارجية. موضحا أن الاحتياطي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان 800 مليار ريال، وارتفع إلى 904 مليارات ريال التي لا تتجاوز 3 في المائة من الناتج الإجمالي للمملكة، ما يعني قدرة الحكومة، دون أي ضغوط استمرار عجلة الاقتصاد واستمرار العمل على البنية التحتية واستمرار الإنفاق على المشاريع والتعليم ككل، مبينا أن قرار "أوبك" كان متوقعا لكثير من المتعاملين وقال إن المملكة لها تأثير من الناحية الاقتصادية وله أهمية خاصة أن إنتاج المملكة 9.6 برميل في اليوم وهو ما يشكل 32 في المائة من الإنتاج اليومي لـ"أوبك" التي يصل إنتاجها اليومي إلى 30 مليون برميل.
    وأشار إلى العوامل التي أدت إلى خسائر سوق الأسهم عدا تراجع أسعار النفط، وتأثر أسهم سابك التي انخفضت 10 في المائة، وفي مقدمتها تخفيض "زين" لرأسمالها، وهو ما قاد السهم إلى 50 ريالا، وهو ما زاد من حدة السوق. مشددا على أهمية عدم التسرع واتخاذ قرارات سريعة وعشوائية، خاصة أن الأسعار لا تزال تعد جيدة وستبدأ "سابك" و"سابكو" بالبحث عن دعوم عند النقطة 9500 للمؤشر.
    و توقع في الربع الرابع أن يرتفع الطلب بسبب الشتاء، حيث يكون متوسط الطلب ما قبل الربع الرابع 91.5 مليون برميل يوميا، ولكن في الشتاء يرتفع الطلب ليصل إلى 92.5 مليون برميل، ما يعطى مؤشرا على إمكانية حدوث توازن، وقال إن ارتفاع أرباح شركات النقل البحري يرجع إلى ارتفاع أسعار نقل النفط بنسبة 172، ما يعد ربحا قياسيا لها خلال هذه الفترة، وهذا الارتفاع في أسعار النقل يأتي متزامنا مع تراجع أسعار النفط، عدا ذلك فأغلب الشركات تتكبد خسائر عالية.
    وكان مؤشر دبي قد انخفض أمس 4.7 في المائة إلى أقل مستوى إغلاق في ستة أسابيع عند 4281 نقطة، مع تراجع معظم الأسهم. وهبط مؤشر أبوظبي 2.5 في المائة، وتراجع مؤشر سوق الدوحة 4.3 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم أيضا.
    وتراجع مؤشر الكويت 3.4 في المائة إلى 6753 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2013. وهوت البورصة العمانية 6.2 في المائة إلى أقل مستوى في 14 شهرا. وانخفضت أسهم أسمنت عمان 9.1 في المائة وريسوت للأسمنت 7.8 في المائة، بعد أن قالت الشركتان إنهما ستدفعان أسعارا أعلى مقابل الغاز من 2015. وفي الأسبوع الماضي اقترح جهاز استشاري للحكومة العمانية تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية تشمل فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال للتأقلم مع الآثار السلبية على إيرادات الدولة.
     
  • بعد ارتفاع «النفط» مشتريات تحد من خسائر الأسواق الخليجية
    02/12/2014
    ​"إعمار" تهوي بأسهم دبي 2.2 %
     بعد ارتفاع «النفط» .. مشتريات تحد من خسائر الأسواق الخليجية
     

    أسهم العقارات تعود من جديد لتضغط على سوق دبي أمس.
     
     
     

    استقرت أسواق الأسهم الخليجية وتعافى بعضها أمس بعد هبوطها الحاد في الجلسة السابقة في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط. ونزل سعر برنت نحو دولارين إلى أدنى مستوى في خمس سنوات دون 68 دولارا للبرميل في أوائل تعاملات أمس لكنه قلص خسائره لاحقا وارتفع صوب 70 دولارا للبرميل. وهدأ ذلك على ما يبدو مخاوف المستثمرين في الخليج وحفز البعض للشراء في أواخر التعاملات.
    وارتفع مؤشر الأسهم القطري 0.8 في المائة بدعم من أسهم المصارف والشركات العقارية. وزاد سهم بنك قطر الوطني 1.2 في المائة في حين قفز سهما بروة العقارية وازدان القابضة 3.5 و0.9 في المائة على الترتيب. لكن الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز ظلت تحت ضغط، إذ خسر سهم قطر لنقل الغاز 1.7 في المائة والخليج الدولية للخدمات 1 في المائة.
    وفي دبي تعافت بعض الأسهم لكن هذا لم يكف لمنع المؤشر من الهبوط 2.2 في المائة نظرا لتراجع إعمار العقارية أكبر الشركات المدرجة بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة، حيث كان أمس الأول هو اليوم المقرر لاستحقاق توزيعات نقدية خاصة لإعمار بواقع 1.257 درهم للسهم مرتبطة بطرح عام أولي لأسهم وحدة مراكز التسوق إعمار مولز في تشرين الأول (أكتوبر). وزاد سهم إعمار مولز 2.7 في المائة وأرابتك القابضة 1.6 في المائة وديار 2.2 في المائة. ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة لكن سهم بنك أبوظبي الوطني ارتفع 4.6 في المائة وسهم الدار العقارية 3.1 في المائة.
    وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.06 في المائة إلى 6757 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق البحرينية بشكل طفيف لم يتجاوز 0.02 في المائة وتراجع مؤشر سوق مسقط 1.1 في المائة إلى 6432 نقطة.
    وخسر المؤشر المصري 0.8 في المائة مع تراجع سهمي البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس واحدا في المائة و2.3 في المائة على الترتيب.
    ورغم أن البورصة المصرية تجنبت الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسواق البلدان المصدرة للنفط إلا أن المعنوبات السلبية بالمنطقة ربما ألقت بظلالها قليلا على الثقة في القاهرة وفق ما ذكره ألين سانديب مدير البحوث لدى نعيم القابضة. وأضاف سانديب أن حجم التداول في مصر كان أقل منه في أيام ارتفعت فيها السوق الأسبوع الماضي وهو ما يشير إلى أن السوق لا تزال تراهن على الصعود.
     
  • مديرة «صندوق النقد» تراجع الخام «خبر جيد» للاقتصاد العالمي
    03/12/2014
    ​مديرة «صندوق النقد» : تراجع الخام«خبر جيد» للاقتصاد العالمي
     
     
    كريستين لاجارد
     
     

    قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن تراجع أسعار النفط يشكل "خبرا جيدا" بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.
    ونقلت "الفرنسية" عن لاجارد قولها خلال طاولة مستديرة في واشنطن: "سيكون هناك رابحون وخاسرون، ولكن وفق قاعدة واضحة، إنه خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي".
    وأضافت لاجارد "حين نشهد تراجعا بنسبة 30 في المائة فهذا ينبغي أن يترجم فائضا (في النمو) بنسبة 0.8 في المائة في غالبية الاقتصاديات المتقدمة التي تقوم كلها باستيراد النفط"، موضحة أن وجهة نظرها ستكون حتما مختلفة لو كانت تتحدث في السعودية أو قطر أو الكويت.
    وأقرت بأن الدول المصدرة للنفط "تأثرت" بالتراجع الكبير للأسعار، لكن هذا التأثير كان محسوبا بالنسبة إلى بعض هذه الدول.
     
  • أسواق النفط تشهد تعافيا فنياوانخفاض المخزونات الأمريكية يدعم الأسعار
    04/12/2014
    ​مختصون: الهبوط فى مصلحة الدول المستهلكة والمستوردة ويؤثر في ضعاف المنتجين
     أسواق النفط تشهد تعافيا فنيا .. وانخفاض المخزونات الأمريكية يدعم الأسعار
     
     

    عمال داخل مصفاة نفط الرميلة قرب مدينة البصرة في العراق. "أ ب"
     
     
     

    توقع مختصون نفطيون أن تشهد أسعار الخام تعافيا نسبيا خلال المرحلة المقبلة بعد موجة المبيعات التي هبطت بالأسعار إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تثبيت سقف الإنتاج في اجتماعها الأخير نهاية الشهر الماضي.
    وقال هاري تشيلينجوريان المحلل لدى بي. إن. بي باريبا في لندن "هناك تعاف فني للأسعار من التراجع القوي الذي شاهدناه من قبل وبعد اجتماع (أوبك)."
    وأضاف قائلا "رؤية بعض التعافي أمر طبيعي لكن الاتجاه النزولي ما زال قائما ومن الممكن حدوث تراجع آخر."
    تأتي هذه التوقعات في وقت تماسك فيه سعر خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل أمس ليتعافى قليلا من خسائر الجلسة السابقة في ظل الصعوبة التي تواجهها السوق المضطربة لوضع حد لهبوط الأسعار.
    وشهدت السوق تقلبات حادة منذ أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي إنها ستبقي على مستوى إنتاجها في السوق التي تشهد وفرة في المعروض.
    ونزلت أسعار برنت والخام الأمريكي أكثر من 30 في المائة منذ حزيران (يونيو).
    وسجل الخام الأمريكي 67.07 دولار للبرميل دون أعلى مستوى له في الجلسة 67.97 دولار للبرميل لكنه يظل مرتفعا 19 سنتا عن الجلسة السابقة التي هوى فيها سعر الخام أكثر من دولارين.
    واستعادت سلة أوبك عافيتها نسبيا وعادت الأسعار إلى التحسن والارتفاع بعد سلسلة من التراجعات لتسجل أول أمس 68.13 دولار للبرميل مقابل 66.44 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وذكر بيان لمنظمة أوبك أمس أن الأسعار في تراجع مستمر ولم تمل إلى الارتفاع منذ يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي سجل ارتفاعا طفيفا 75.70 دولار للبرميل مقارنة باليوم السابق وكان قد سجلت فيه السلة 75.42 دولار للبرميل.
    ويشير المراقبون إلى أن السلة المكونة من 12 خاما للدول الأعضاء في المنظمة مازالت متأثرة بتداعيات قرار "أوبك" بعدم خفض الإنتاج اليومي الذي يقدر بـ30 مليون برميل يوميا وهو القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للمنظمة في اجتماعه أخيراً في فيينا مع تنامي المعروض من النفط الخام في السوق العالمي.
    ووجدت أسعار النفط دعما في بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، فيما أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط للأسبوع المنتهى الجمعة 28 تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاع المخزونات بمقدار 1.1 مليون برميل وسجل الأسبوع السابق ارتفاعا بمقدار 1.9 مليون برميل ليصل إجمالي المخزونات 383.0 مليون برميل الأعلى منذ حزيران (يونيو) الماضي .
    وذكرت الوكالة في تقريرها الأسبوع الماضي أن إنتاج النفط الصخري ارتفع بمقدار 91 ألف برميل يوميا إلى إجمالي 9.08 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ عام 1983.
    وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى إجمالي 380.0 مليون برميل.
    ويقول لـ"الاقتصادية" مجدي العشري الباحث الاقتصادي، إن التراجعات الحادة لأسعار الخام منذ حزيران (يونيو) الماضي تتطلب من الدول المنتجة إعادة حساباتها من أجل التعامل بالشكل الأمثل مع هذه المتغيرات.
    وتشير تقارير اقتصادية أنه الأسعار الحالية للنفط تسببت في انكماش العائدات السنوية للدول المصدرة للبترول بنسبة 590 مليار دولار.
    ولفت العشري إلى أن هذه الانكماشات ستصب في مصلحة الدول المستهلكة والمستوردة بقيادة كل من الولايات المتحدة والصين واليابان ويجب أن تقدم هذه الدول منافع اقتصادية تعويضية للدول المنتجة حتى يستقيم أداء الاقتصاد الدولي كي تربح كل الأطراف وليس طرفا على حساب طرف آخر.
    وأشار العشري إلى أن هذا الانخفاض في أسعار النفط لا بد أن يترجم في صورة منتجات أرخص في الأسواق من أجل تنشيط الأسواق ومواجهة الركود الاقتصادي الدولي مشيرا إلى أن الفرصة ذهبية الآن في أوروبا وأمريكا مع بدء موسم التسوق قبل بداية العام الميلادي الجديد.
    من جهته اعتبر جيمس ويليامز الخبير الاقتصادي المتخصص في الطاقة لدى شركة "دبليو آر تي جي إيكونوميكس"، أن قرار أوبك يزيد مخاطر حصول اضطرابات في الدول الأعضاء التي لا تملك الاحتياطات المالية الضرورية للصمود في حرب الأسعار هذه.
    ونقت الوكالة"الفرنسية" عن أبولاجي أولاديميج أودوميسي المصرفي السابق قوله: "إن العبرة لمنتجي النفط هي أن الاعتماد على مادة أولية واحدة لضمان الاستمرارية أمر غير حكيم".
    وبدأت إيران منذ الآن الأخذ بهذه القاعدة فزادت صادراتها غير النفطية التي تستمد قسما منها من منتجات بتروكيميائية ومتكثفات الغاز، فيما تؤكد روسيا الدولة المنتجة من خارج أوبك، إن النفط يؤمن نصف عائدات الميزانية، وفور إعلان قرار أوبك تسارع هبوط سعر الروبل بعدما خسر منذ مطلع العام أكثر من 40 في المائة من قيمته إزاء اليورو وأكثر من 60 في المائة من قيمته إزاء الدولار.
    وتعتقد بترا كوراليوفا من مكتب ترايد نكست للسمسرة أنه مع هبوط أسعار النفط وديون مجموعة روسنفت المملوكة للدولة البالغة 60 مليار دولار فإن الوطأة على اقتصاد روسيا قد تكون بالغة وتطاول قدرتها على التوسع في العالم.
    وأشار جيمس ويليامز إلى أن هذا الوضع بوضوح هو "كارثة لفنزويلا"، لأن مصدري النفط مثل فنزويلا ونيجيريا بحاجة إلى سعر يفوق 100 دولار للبرميل من أجل أن تكون ميزانيتهم الوطنية متوازنة.
    وأعلنت فنزويلا التي تعتبر الأكثر هشاشة بين منتجي النفط منذ الجمعة الماضي عن اقتطاعات في ميزانيتها، وإذا كانت فنزويلا تملك أكبر احتياطات من النفط الخام في العالم فإن ماليتها في وضع سيئ للغاية إذ تعتمد على العائدات النفطية التي تشكل مصدرا لـ 96 في المائة من العملات الأجنبية في هذا البلد.
    وقال ديفيد ريس المحلل في كابيتال إيكونوميكس إن هبوط أسعار النفط يقرب فنزويلا أكثر من التعثر في سداد مستحقاتها لأن الحكومة لا تملك مدخرات حققتها في ظل فورة أسعار النفط خلال العقد الأخير.
    وأعرب أوليفر جاكوب المحلل في بتروماتريكس عن المخاوف ذاتها موضحا أن فنزويلا هي الحلقة الأضعف في السلسلة واحتمالات أن يشهد هذا البلد فوضى أهلية خلال 2015 تزداد.
    وأشار خوسيه جيرا المسؤول السابق في البنك المركزي في فنزويلا إلى أنه يمكن أن نشهد المزيد من النزاعات الاجتماعية لأننا سنشهد تفاقما في الانكماش والتضخم وانقطاع المواد.
    ويهدد تدهور أسعار النفط نيجيريا وقال بيتر أوزو - إيسون الأمين العام لمؤتمر العمل النيجيري إن الحكومة اتخذت تدابير وسط الهلع، ومنها تخفيض قيمة النايرا (العملة المحلية) بشكل قوي وهي أداة لجأت إليها فنزويلا أيضا مع عملتها الوطنية البوليفار.
    من جهتها أكدت لـ"الاقتصادية" آمريتا أنجل المحللة السنغافورية على أهمية توسع "اوبك" في دراسات وتحليلات سوق النفط العالمية لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق في المرحلة الحالية والمقبلة.
    وأوضحت المحللة السنغافورية أن دراسات حديثة أكدت أن إمدادات نفط أوبك تراجعت 340 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي مع تعثر الاستقرار السياسي وصعوبة استعادة مستويات الإنتاج السابق في ليبيا مشيرة إلى أن إحجام الدول الأعضاء الرئيسية في المنظمة عن خفض الإنتاج يؤكد تركيز تلك الدول على حماية حصتها السوقية وهو حق مشروع لها ويتوافق مع أهداف تأسيس المنظمة، مبدية تأييدها لعدم لجوء أوبك إلى خفض الإنتاج إلا إذا شارك في التخفيضات المنتجون من خارج "أوبك" ومنهم روسيا.
    من جانبها، ذكرت بيتيا إيشيفا المحللة الاقتصادية البلغارية لـ "الاقتصادية"، أن أبرز ملامح التطورات في سوق النفط خلال اليومين الماضيين تتمثل في توصل الحكومة المركزية في بغداد لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق حول تصدير النفط الخام وتقاسم العائدات.
    وأعربت عن اعتقادها بأن اجتياز المشكلات بين إقليم كردستان العراق وبغداد سيكون عاملا مهما لتطوير قطاع الطاقة معتبرة أن هذه التسوية تطورا مهما في مجال الطاقة فضلا عن الحفاظ على أمن الطاقة الدولي وإنه بموجب الاتفاق سيصدر 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك، 250 ألفا من إقليم كردستان عبر تركيا.
    وأشارت إيشيفا إلى أن الاتفاق على الرغم من أهميته سياسيا واقتصاديا للعراق إلا أنه يجيء في وقت دقيق يعانى فيه السوق من زيادة المعروض وهو ما يدفع بالأسعار نحو المزيد من التراجع بسبب ضخ مزيد من الخام العراقي إلى الأسواق وزيادة متطلبات الهامش للتعامل في العقود الآجلة للخام الأمريكي وصعود الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الأخرى.
     
  • انخفاض جماعي للأسواق الخليجية والأنظار تتجه لمواجهات العراق
    16/06/2014
    ​"دبي" في المقدمة بخسائر 4.71 %
     انخفاض جماعي للأسواق الخليجية .. والأنظار تتجه لمواجهات العراق
     
     

    الأسهم الإماراتية تعاني "فقاعة" العقارات إلى جانب تطورات المنطقة.
     
     
     

    ألقت تطورات الأوضاع في العراق بظلالها على الأسواق الخليجية أمس مع استمرار مخاوف المستثمرين في المنطقة إثر تزايد حدة الاضطرابات التي تعم مناطق شمال وغربي العراق، لتتراجع كافة الأسواق بصدارة "بورصة دبي" 4.71 في المائة وأبو ظبي 2.03 في المائة والدوحة 1.58 في المائة والكويت 1.4 في المائة والبحرين 0.18 في المائة ومسقط 0.16 في المائة.
    ففي الإمارات عادت الأسهم الإماراتية للانخفاض أمس ليس فقط متأثرة بالأوضاع في العراق ولكن مع تجدد المخاوف من فقاعة عقارية في سوق دبي وهو ما دفع إلى عمليات بيع مكثفة لأسهم العقارات، ففي دبي أغلق مؤشر السوق منخفضا 4.71 في المائة عند مستوى 4609.28 نقطة وهي أكبر نسبة هبوط للمؤشر منذ 19 أيار (مايو) الماضي. وانخفضت أسهم "أرابتك" 10 في المائة و"إعمار" 5.08 في المائة و"الاتحاد العقارية" 5.02 في المائة ليتراجع مؤشر القطاع العقاري في ختام جلسة اليوم بنسبة بلغت 5.83%، ليلعب الدور الأكبر في هبوط مؤشر السوق.
    وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي المنطقة في إتش.كما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة بلغت 4.23 في المائة مع هبوط أسهم بنك دبي الإسلامي 4.93 في المائة وبنك الإمارات دبي الوطني 6.67 في المائة.
    وفي أبو ظبي، تراجع المؤشر مع هبوط حاد لأسهم القطاع العقاري، حيث أغلق مؤشر السوق منخفضا بنسبة بلغت 2.03 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 4831.57 نقطة. وأغلق مؤشر القطاع العقاري متراجعا بنسبة بلغت 6.07 في المائة مع هبوط أسهم الدار العقارية بنسبة بلغت 6.08 في المائة وإشراق العقارية بنسبة بلغت 6.08 في المائة. كما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة بلغت 1.82 في المائة مع تراجع أسهم بنك الخليج الأول 1.2 في المائة وبنك أبو ظبي التجاري بنسبة بلغت 5.26 في المائة وبنك أبو ظبي الوطني 3.93 في المائة.
    وفي الدوحة تراجع مؤشر السوق 1.58 في المائة ليغلق عند 12773.2 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 22 أيار (مايو) الماضي. وتراجع مؤشر قطاع البنوك 1.77 في المائة، مع هبوط سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.59 في المائة ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 2.54 في المائة.
    وفي الكويت تراجع المؤشر السعري 1.4 في المائة ليغلق عند مستوى 7142.42 نقطة مع هبوط جماعي للأسهم القيادية وسط عمليات مضاربات وانخفضت أسهم بيت التمويل الخليجي 3.95 في المائة وبنك الكويت الوطني 1 في المائة وأجيلتي 3.49 في المائة.
    وفي المنامة والتي كانت الأقل تأثرا بين الأسواق الخليجية، حيث تراجع مؤشرها بشكل طفيف 0.18 في المائة بعد تعرض أسهم البنوك التجارية والخدمات إلى ضغوط بيعية محدودة لجني الأرباح. ليغلق عند 1457.33 نقطة.
     
  • مخاوف في «الشورى» من النشاط المضاربي لسوق الأسهم
    18/06/2014
    ​ تحذيرات من تكرار سيناريو انهيار 2006 .. ومطالبة الهيئة باتخاذ احتياطات
     مخاوف في «الشورى» من النشاط المضاربي لسوق الأسهم
     
     


    جانب من جلسات مجلس الشورى.
     
     

    أبدت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى تخوفها من النشاط المضاربي في سوق الأسهم مع ارتفاع مؤشرالسوق خلال هذه الفترة، وطالبت خلال عرضها لتقرير هيئة السوق المالية في جلسة مجلس الشورى أمس، بأن تقوم الهيئة بمراقبة مخاطر السوق، وأخذ جميع الاحتياطات لضمان عدم تكرار سيناريو ما حدث عام 2006م.
     
    ودعت اللجنة هيئة السوق المالية إلى تطوير الإجراءات التي تحد من المخاطر الناشئة داخل السوق المالية حماية للمستثمرين من خلال التعرف على المخاطر التي تتعرض لها السوق ومحاولة السيطرة والتخفيف منها، عبر زيادة مستوى الإفصاح والشفافية والرقابة الشديدة على التسهيلات المقدمة من المصارف لتمويل الأسهم وتعميق السوق، وإيجاد أنظمة حماية أكثر للمتداولين.
     
    وأوصت اللجنة المالية الهيئة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية، وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للمصارف التجارية، وأشارت اللجنة إلى انخفاض شركات الوساطة المالية لأكثر من 70 في المائة بعد انخفاضها من 100 شركة إلى 30 شركة خلال فترة خمس سنوات، وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق أن السوق في عمقها لا تزال متركزة في شركات الوساطة المالية التابعة للمصارف نفسها، وقد بلغت قيمة التداول لشركات الوساطة المالية في آذار (مارس) الماضي نحو 387.9 مليار ريال، وبلغت حصة شركات الوساطة التابعة للمصارف 356.5 مليار ريال، وهي 12 شركة وبما يعادل 92 في المائة، بينما تتقاسم 18 شركة مالية أخرى قيمة تداولات 31.5 مليار ريال بما يعادل ذلك نحو 8 في المائة، من قيمة تداولات السوق، وقالت اللجنة إنه في ظل نسبة العمولة المتدنية التي ربما لا تغطي مستوى نفقاتها التشغيلية، وهو ما ينطوي عليه خروج جديد لبعض شركات الوساطة العاملة في السوق وخلق سوق شبه احتكارية.
     
    وفي مداخلات الأعضاء، رأى الدكتور عبدالعزيز العطيشان صعود مؤشر سوق الأسهم خلال هذه السنة بأنها "قفزة بسرعة وإنذار للمسؤولين وللهيئة"، مطالبا أياها بمراقبة السوق "مراقبة لصيقة" وإيقاف التعاملات على المضاربات غير المقبولة، والاستعداد للتدخل، مشيرا إلى زيادة السيولة في المملكة، وتوقع محللون ومختصون بخروج كثير من المستثمرين من سوق العقار إلى سوق الأسهم.
     
    وكشف الدكتور العطيشان عن قيام مختص مالي ورجل أعمال سعودي بإرسال خطابات مسجلة لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال، حذرهم فيها بأن سوق الأسهم متوجهة بسرعة كبيرة إلى انهيار كبير، وطالب هذه الجهات بتنبيه المستثمرين وإرسال رسائل لهم بأن مؤشر السوق قد تخطى السعر المنطقي له، والعمل على نزول المؤشر تدريجيا، وأبدى الدكتور العطيشان تأييده لما أطلقه أحد كبار العلماء على سوق الأسهم بأنه "قمار مباح" - على حد قوله.
     
    واتهم الدكتور فايز الشهري التوصيات الإلكترونية والطلبات الوهمية بالتلاعب في المؤشر والتعاملات في السوق، وطالب الهيئة بضبط الحركة اليومية في السوق التي تتراوح بين 8-12 مليار ريال، عبر معالجة نظامية وفنية وإيقاف العروض الوهمية، مشيرا إلى قيام شركات مرجحة لوزن المؤشر بملايين الطلبات الوهمية لرفع قيمة أسهمها، وتسبب التوصيات الإلكترونية بالتغرير في كثير من المساهمين، ونتج عنه تجاوز بعض الشركات قيمتها الدفترية بعشرة أضعاف.
     
    ولفت الدكتور الشهري إلى انتشار تسريب معلومات التداول وبيعها بين المستثمرين، مؤكدا وقوفه بنفسه على أشخاص يشتركون بمبالغ للحصول على هذه المعلومات، وطالب بمعالجة الهيئة لذلك، وإعادة النظر في قواعد إدراج الشركات لسوق الأسهم، كما طالب بدعوة رئيس الهيئة للمجلس لمناقشته تحت قبة المجلس.
     
    وطالب الدكتور عبدالعزيز الحرقان الهيئة بمراجعة وضع المصارف الأجنبية المرخصة في السعودية والحد من استغلالها لتراخيص الاستثمار الداخلية في جمع الأموال من المستثمرين المحليين واستثمارها خارج المملكة، ووصف الحرقان سوق السندات السعودية بالضعيف، مطالبا بإحالة اختصاص متابعة الكمبيالات والنظر في منازعاتها من وزارة التجارة إلى هيئة سوق المال، وأبدى الحرقان ملاحظاته على تناقص أعداد موظفي الهيئة وإغلاق مكتب الهيئة في محافظة جدة، وتساءل عن خطوات الهيئة من أجل طرحها في السوق إلى شركة مساهمة للاكتتاب العام، كما أوصى المجلس في تقرير العام الماضي.
     
    كما طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود الهيئة بدراسة ظاهرة تناقص الاكتتابات بنحو 37 في المائة عن العام السابق، ومسببات ذلك وارتباطه بتناقص النشاط وبطء النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يقلل السيولة المالية في سوق الأسهم واستيعابها للفرص الاستثمارية، ويؤدي إلى التنافس الأكبر على الأسهم الحالية وبالتالي ارتفاع مؤشر السوق، كما تساءل عن ارتباط وحدة وإدارة عامة للمراجعة الداخلية بمجلس الهيئة، مطالبا مجلس الهيئة بالاقتصار على جهة واحدة للمراجعة الداخلية.
     
    وفي بند آخر طالب المجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بوضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.
     
    كما أوصى المجلس الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات، وأن تضمن الهيئة في تقاريرها القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية ومساهمتهافي إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة.
  • الربط الكهربائي الخليجي يخفض احتياطي قدرات التوليد إلى النصف
    19/06/2014
    ​دراسة تقييم المشروع بعد 5 سنوات من تدشينه
     الربط الكهربائي الخليجي يخفض احتياطي قدرات التوليد إلى النصف
     
     

    أستغرق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي قرابة 3 سنوات وتم تدشينه في نهاية عام 2009م بدولة الكويت.
     
     

    خلصت دراسة حديثة إلى أن الربط الكهربائي الخليجي حقق عددا من الفوائد أهمها المساندة الاستراتيجية لشبكة كهرباء أي من دول الخليج في حالات الانقطاع الشامل أو في حالات الطوارئ إلى جانب مشاركة الدول الخليجية في احتياطي التوليد، مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب.
    وأوضحت الدراسة التي قيمت المشروع بعد مرور نحو خمس سنوات على تدشينه أن شبكة الربط ستساعد على الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجا واط وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية. ويعد الربط الكهربائي الخليجي قراراً سياسياً استراتيجياً تفعيلاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نابعاً من حرص قادة دول المجلس على المصالح المشتركة لدول المجلس. ونظرا لما يحظى به هذا المشروع الذي استغرق تنفيذه قرابة ثلاث سنوات من اهتمام وتقدير من دول مجلس التعاون، فقد رعى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفل تدشينه في نهاية عام 2009م في الكويت، حيث ينفرد الربط الكهربائي الخليجي عن غيره من المشروعات المماثلة في امتلاك شبكة كهرباء مستقلة تتألف من محطات تحويل، ومحطة لتحويل الذبذبة (50/60 هيرتز)، وخطوط هوائية، وكابل بحري، تربط شبكات كهرباء دول الخليج، مما يعزز مكانة وموثوقية هذا الربط خاصة في حالات الطوارئ أو الانقطاع الكلي، بينما الربط الكهربائي بصفة عامة هو ربط شبكات كهرباء بين دولتين مجاورتين أو أكثر، ويكون عادة من خلال الشبكات الداخلية للدول كما يتضمن محطة لتحويل الذبذبة (50/60 هيرتز)، يتم من خلالها تحويل الذبذبة الكهربائية للرابط الكهربائي على 50 هيرتز. وتحرص هيئة الربط الكهربائي بصفة مستمرة على الحفاظ على استمرارية الميزة التنافسية للرابط الكهربائي الخليجي باستخدام التكنولوجيا الذكية، للعمل على تفادي مختلف المشاكل في الشبكة عبر توفير نظام قياس الطور، وتعني ظهور وحدة قياس الطور والتي لديها القدرة على قياس الطور من شبكة الكهرباء مباشرة على نطاق واسع ووقت سريع، مما يؤدي إلى تحسين وزيادة الدقة والاعتمادية لأداء نظام النقل الكهربائي، كما يؤدي إلى نقل الطاقة القصوى للشبكة واستقرار النظام إلى جانب عدادات قياس الطاقة الذكية حيث تقوم عدادات الطاقة الذكية بقياس وجمع وتحليل البيانات من خلال القياس المتطورة، والاتصالات، وإدارة البيانات، الأمر الذي يساعد في تحسين أداء نظام النقل، ويحقق وفورات كبيرة في تكلفة نظام التشغيل والكفاءة في مراقبة الجودة الكهربائية.
    كما يشتمل على نظام تقاسم احتياطي الطاقة الديناميكي وهذا التطبيق الذكي يقوم بتوفير احتياطي تقاسم الطاقة في حال الطوارئ، حيث يسمح بتقاسم الاحتياطيات عن طريق محطة تحويل الذبذبة في الوقت الحقيقي من الشبكة، باستخدام المعلومات من أجهزة القياس في المحطة، ويبدأ تدابير تصحيحية لضمان التشغيل الأمثل للنظام في حالة فقدان القدرة على التوليد في أي نظام لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أجهزة الحماية الرقمية التي تقوم بشكل سريع بعزل الخلل واستعادة الخدمة الكهربائية، مما يقلل من انقطاع الخدمة، فضلا عن تقديم حلول آمنة وفعالة لحماية محطات هيئة الربط، ويسمح بإدخال برامج صيانة الحماية المستندة إلى تطبيقات القياس وزيادة الاتصالات عن بعد.
     
  • الأسواق الخليجية تنتظر محفزات جديدة لتعويض خسائرها
    22/06/2014
    ​توقعات بتعافي الأسهم الإماراتية والقطرية
     الأسواق الخليجية تنتظر محفزات جديدة لتعويض خسائرها
     

    خسائر قوية للسوق الكويتية خلال الأسابيع الأخيرة مع تشديد الرقابة على المضاربات."الاقتصادية"
     
     
     

    سجلت جميع الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي تراجعات متفاوتة باستثناء سوق مسقط الذي ارتفع بشكل طفيف، حيث ألقت الأزمة العراقية بظلالها على أسواق المنطقة فيما أضيف إلى الأسهم الإماراتية عودة مخاوف فقاعة العقارات بسوق دبي، فيما تنتظر معظم الأسواق محفزات جديدة للارتفاع، وسط توقعات بتعافي بطيء للأسهم الإماراتية والقطرية هذا الأسبوع.
    ففي الإمارات واصلت سوق دبي خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الماضي على خلفية تراجع أسهم العقارات والمصارف، ليخسر المؤشر نحو 5 في المائة ويغلق على 4593.27 نقطة وقاد سهم "أرابتك" خسائر القطاع العقاري بالسوق إضافة للخسائر التي شهدها القطاع المصرفي وسط حالة من تقلبات على مدار جلسات الأسبوع الماضي، وسط توقعات بعودة السوق للارتفاعات هذا الأسبوع في محالة منها لاختبار نقاط مقاومة جديدة، كانت تشكل نقاط دعم كسرتها خلال موجة التصحيح الأخيرة.
    وشكلت عودة المخاوف من وجود فقاعة عقارية في دبي ضغوطا بيعية على أسهم العقارات التي شهدت مبيعات قوية خاصة سهم "أرابتك" الذي تعافى بعض الشيء بعد إعلان الرئيس التنفيذي للشركة استقالته وتأكيده على متانة علاقة الشركة مع صندوق "آبار".
    وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.8 في المائة بضغط من سهم الإمارات دبي الوطني، الذي تراجع بنسبة 5.6 في المائة أما قطاع العقارات فقد بلغت خسائره الأسبوعية 4.9 في المائة، في ظل خسائر كبيرة سهم "أرابتك" بلغت بنهاية الأسبوع 14.8 في المائة، أما سهم "إعمار" فقد تراجع 2.7 في المائة.
    وفي أبو ظبي تراجع مؤشر السوق 2.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي، حيث امتد تأثير القطاع العقاري في دبي إلى أبو ظبي، لينهي الأسبوع متراجعا 3.7 في المائة من خلال تراجعات سهمه القيادي "الدار العقارية" بنحو 3.8 في المائة وشهدت معظم الأسهم القيادية تراجعات حادة تمثلت في "دانة غاز" الذي هوى بنحو 9.8 في المائة إثر الأزمة العراقية.
    وفي الدوحة واصل السوق خسائره الأسبوعية بتراجعه نحو 4 في المائة ليغلق عند مستوى 12453.76 نقطة، وتصدر قطاع "الاتصالات" انخفاضات السوق بنسبة 9.43 في المائة ثم قطاع العقارات بنسبة 5.4 في المائة، وسط توقعات بعودة السوق للارتفاع هذا الأسبوع بعد إعلان السوق رفع سقف ملكية الأجانب في أسهمها إلى 49 في المائة من 25 في المائة والذي لم تتفاعل معه السوق بشكل كبير نهاية الأسبوع على الرغم من الترحيب الكبير من قبل المستثمرين بهذه الخطوة.
    وفي الكويت ارتفعت وتيرة خسائر السوق الأسبوعية إلى 4.19 في المائة ليغلق المؤشر السعري عند 6940.24 نقطة وسط انخفاض للسيولة في السوق مع تشديد الرقابة على المضاربات وهو ما يتوقع معه استمرار انخفاض السوق خلال تداولات هذا الأسبوع.
    وفي المنامة سجل مؤشر السوق خسائر خلال الأسبوع الماضي نسبتها 1.72 في المائة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1434.84 نقطة مع استمرار عمليات جني الأرباح التي استمرت طوال جلسات الأسبوع الماضي حيث افتقد السوق أيضا للمحفزات وهو ما دفع المتعاملين إلى حالة من التحفظ مع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام 2014، والذي يتزامن مع إعلان بعض الشركات عن توزيعات نصف سنوية.
    وفي مسقط خالف السوق الاتجاه العام للأسواق الخليجية الأسبوع الماضي وارتفع مؤشره بشكل طفيف بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند 6912.97 نقطة حيث اتسم أداء السوق بالشكل العرضي.
     
  • توجه لتأسيس شركة لتسويق الوجهات السياحية في السعودية
    23/06/2014
    ​بالتعاون مع شركات سياحة ونقل وفنادق
     توجه لتأسيس شركة لتسويق الوجهات السياحية في السعودية 
     

    حضور كثيف في مهرجان سياحي تم تنظيمه سابقا في مدينة الدمام.
     
    عبد العزيز الفكي من الدمام
     

    يدرس مستثمرون سعوديون في قطاع السياحة تأسيس شركة مختصة بإعداد برامج وحزم تسويق للوجهات السياحية في المملكة، تشارك فيه شركات الفنادق والطيران والنقل البري ووكالات السفر والسياحة.
    وقال لـ "الاقتصادية" محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف: إن فكرة المشروع مطروحة على رجال الأعمال والمستثمرين الذين لديهم استثمارات مرتبطة بقطاع السياحة في المملكة.
    وأضاف: "الشركة ستكون بمثابة ذراع تسويقية للوجهات السياحية".
    وتابع، أن الشركة ستعمل في حصر شركات الفنادق والسفر والسياحة والطيران والنقل البري ومراكز التسويق وشركات الترفيه، وتسويق منتجات وخدمات هذه الشركات بأسعار تنافسية أمام السياح السعوديين والخليجيين والأجانب.
    وذكر المعجل، أن أسعار هذه المنتجات والخدمات، في حال تم تقديمها مجتمعة، ستكون منخفضة، ما يصب في مصلحة هذه الشركات، من حيث جذب أكبر عدد من السياح الذين سيحظون بدورهم بأسعار تشجيعية خلال موسم الإجازات الصيفية.
    وأكد، أن قطاعي "الإيواء" و"النقل" سيكونان من أكثر القطاعات استفادة من برنامج الحزم التسويقية.
    وقال رئيس اللجنة الوطنية للسياحة: إن القطاع يفتقد وجود ما يعرف بنهج "الحزم التسويقية" التي يحتاج إليها القطاع السياحي بقوة، لذا فإن شركات العاملة في الفنادق والطيران والنقل البري والسفر والسياحة؛ مدعوة للمشاركة في إعداد مشروع حزم تسويقية، بحيث تكون في متناول السياح.
    وأوضح في هذا الصدد، أن الحزم التسويقية من الوسائل العالمية لجذب السياح، "لكن في المملكة هذه البرامج لا تزال ضعيفة للغاية، وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته القطاع الخاص بالدرجة الأولى"؛ كما قال المعجل.
    وأضاف: "برامج الحزم التسويقية تظهر جليا وبقوة في مواسم حملات الحج والعمرة، من خلال عرض الأسعار والخدمات في الفنادق والشقق ووسائط النقل الجوي والبري بأسعار تنافسية".
    وتابع: "هذا التوجه غير موجود خلال مواسم السياحة والإجازات الصيفية، لذا لا بد أن يُفعّل هذا الأمر ويتبناه القطاع الخاص، كما هو الحال في بعض الدول المجاورة".
    وأشار إلى تجربة بعض الدول المجاورة في هذا الصدد، التي تسوق منتجاتها السياحية داخل المملكة في شكل حزم تسويقية، لتعريف السائح السعودي والأجنبي بالمزايا والخدمات التي تقدمها خلال موسم الإجازات الصيفية.
    وأضاف: "هذه الخدمات تقدمها مدعومة بتقارير وإحصائيات بعدد الفنادق والشقق والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية، بل تقدم إحصائية بعدد الزوار والسياح الذين زاروها خلال هذه المواسم، مشيرا إلى أن هذه التوجه تفتقده المملكة".
    وأفاد بأن السياح السعوديين والخليجيين "عادة ما يبحثون عن الوجهات السياحية الجاذبة ومن ثم يفكرون بعد ذلك في مستوى الأسعار التنافسية لمواقع الإيواء من بينها الفنادق بمختلف فئاتها"، مبينا أن الفنادق "ما هي إلا خدمة يحتاج إليها السائح إلى جانب المزايا الجاذبة في الوجهة السياحية". وأضاف: "في المملكة من النادر أن يبحث السائح عن فندق بعينه للإقامة فيه كما هو الحال في دبي وبقية مدن العالم، مشيرا إلى أن مثل هذه الفنادق عادة ما تكون خارج دائرة التنافس، ولكنها بالتأكيد تمثل عنصر جذب للوجهة السياحية التي يوجد فيها الفندق".
     
  • «العشرين» تركز على دعم الإصلاحات الدافعة للنمو الاقتصادي
    24/06/2014
    ​قبل 5 أشهر من اجتماع زعماء المجموعة في «بريسبين»
     «العشرين» تركز على دعم الإصلاحات الدافعة للنمو الاقتصادي
     
     

    من اجتماع زعماء مجموعة العشرين في قمة العام الماضي.
     
     
     

    اجتمع ممثلون لزعماء مجموعة الـ20 ونواب المالية والمصارف المركزية في مدينة ملبورن بأستراليا أمس، حيث دار الاجتماع حول حث زعماء بلدان مجموعة الـ20 حول التركيز على عدد المجالات الحيوية في الإصلاحات الاقتصادية.
    ويتمحور الهدف الأساسي من هذا الاجتماع حول تعميق الالتزام المشترك بدفع النمو الاقتصادي العالمي.
    وسيجتمع زعماء بلدان مجموعة الـ20 في مدينة بريسبين الأسترالية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بهدف ضمان تحقيق نتائج ملموسة من أجل تحقيق وضع أفضل في البلدان الأعضاء والعالم من حيث دعم النمو الاقتصادي، والوظائف، وجعل الاقتصاد العالمي باستطاعته تحمل الصدمات المستقبلية.
    من جانب آخر، التزمت بلدان مجموعة الـ20 في وقت مبكر من العام الجاري، بهدف طموح لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2 في المائة فوق التوقعات الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
    وفي الأشهر الأخيرة، كانت بلدان مجموعة الـ20 تتبادل التفاصيل حول السياسات التي تعتزم تنفيذها من أجل المساهمة في الهدف المشترك والمتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي لكافة الدول.
    والآن، حيث لم يتبق سوى خمسة أشهر قبل أن يلتقي الزعماء في بريسبن الأسترالية، فقد آن الأوان لتحويل هذه الطموحات إلى أفعال. علما أنه في الوقت الحاضر حصل بعض التقدم لكن هناك أمور أكبر بكثير يجب القيام بها.
    وتم البحث في الاجتماع للحاجة إلى تحقيق وضمان عدد من الحاجيات التي يراها أعضاء المجموعة بأنها كفيلة لتحقيق الهدف المشترك. وتتمثل تلك الاحتياجات في وضع الإجراءات التي تعمل على تحرير القطاع الخاص من أجل أن ينمو ويخلق الوظائف في المستقبل.
    كذلك الحاجة إلى إجراءات تشجع الاستثمار في البنية التحتية على نحو يدفع الإنتاجية الاقتصادية.
    هذا إضافة إلى الحاجة لجعل من الأسهل على الشركات وقطاع الأعمال والبلدان الدخول في أعمال التجارة، وكذلك ضمان أن الشركات الدولية تدفع الضرائب المتوجبة عليها في البلدان التي تحقق فيها الأرباح، بحيث كل هذه المجالات يمتلك زعماء مجموعة الـ20 الصلاحيات لاتخاذ إجراءات بشأنها.
    وعلى الجانب الآخر، تم الاجتماع بممثلين عن المجتمع المدني بمجموعة الـ20، برئاسة تيم كوستيلو.
    وترى مجموعة الـ20 أهمية المجتمع المدني كما تعده شريكا مهما لمجموعة الـ20 من حيث تأمين النتائج الإيجابية التي ستحقق النمو الاقتصادي، والذي بدوره سيدفع باتجاه الرفاهية والمجتمعات القوية عبر بلدان مجموعة الـ20 وما وراء ذلك.
     
  • الأزمة العراقية قد ترفع أسعار تذاكر الطيران4 بالمائة عالميا
    25/06/2014
    ​الوقود يشكل 30-40 % من تكلفة الرحلات
     الأزمة العراقية قد ترفع أسعار تذاكر الطيران 4 % عالميا
     

    يتوقع عدد من العاملين في مجال السياحة أن تشهد أسعار تذاكر السفر ارتفاعاً هذا الصيف. "رويترز"
     
     
     

    امتد القتال وأعمال العنف التي تشهدها العراق إلى بريطانيا. لكنها لم تمتد بشكل عمليات إرهابية، وإنما في شكل خسائر اقتصادية لشركات الطيران المحلية.
    فشركات طيران مثل "إيزي جت" و"اي ايه جي" و"تي يو آي" عانت من تراجع في أسعار أسهمها في البورصة البريطانية جراء أحداث العراق. أول الخسائر نجمت عن ارتفاع أسعار خام برنت بشكل حاد مع اندلاع القتال قبل نحو أسبوعين.
    ومع تواصل أعمال العنف أخذت أسعار النفط وتحديداً وقود الطائرات في الارتفاع لتصل إلى قرابة 115 دولارا للبرميل.
    وقال لـ"الاقتصادية" سيمون نايت نائب المدير التنفيذي لشركة "إيزي جيت" قائلاً: "تقليدياً الربع الثاني من العام يكون غالباً سيئاً بالنسبة لأداء شركات الطيران، فالعام الدراسي لا يزال متواصلا في المدارس والجامعات، ومن ثم فإن الطلب على الرحلات الخارجية يكون عادة منخفضاً، والميزانية العامة للشركات تبنى على هذا الأساس، ومن ثم نعمل على خفض التكاليف خلال تلك الفترة، ولكن مع الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، جراء انفجار الوضع الداخلي في العراق، ارتفعت تكلفة الرحلات بينما ظل الطلب على انخفاضه، وانعكس كل ذلك بشدة على هامش الأرباح المنخفض نسبياً جراء المنافسة الحادة والتخفيضات التي تقدمها شركات الطيران المماثلة".
    ويضيف: "توقعاتنا الآن قائمة على أساس زيادة أسعار النفط بنسبة 4 في المائة، فإذا أخذنا في الحسبان أن الوقود يمثل بين 4-3 في المائة من تكلفة رحلات الطيران، فإننا بسهولة نستطيع قياس حجم الخسائر التي تعرضنا لها".
    وكانت شركات الطيران المحلية في بريطانيا قد استهلكت خلال العام الماضي نحو 5.5 مليون طن من وقود الطيران "ATF"، وخلال النصف الأول من العام ارتفعت فاتورة الإنفاق على الوقود لدى شركات الطيران البريطانية الصغيرة بنحو 2.6 في المائة. ويتوقع عدد من العاملين في مجال السياحة أن تشهد أسعار تذاكر السفر ارتفاعاً هذا الصيف.
    ولـ"الاقتصادية" يعلق باول سيلفين الخبير في المجال السياحي قائلاً: "الأمر برمته سيعتمد على مدى استمرار الأعمال القتالية الجارية في العراق، وإلى أي مدى سيتسع نطاقها، وتأثير ذلك على أسواق وأسعار النفط العالمية، فإذا تواصلت الأزمة كما هو متوقع، فلن يكون أمام شركات الطيران من وسيلة للتعامل مع الارتفاع في أسعار الوقود إلا برفع أسعار تذاكر الطيران".
    وحول نسبة الزيادة المتوقعة فإن باول سيلفين يعتقد أنها ستتراوح بين 4-3 في المائة، وسيتضح ذلك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".
    وإذ تتوقع شركات الطيران البريطانية مزيدا من الارتفاع في أسعار النفط جراء الاقتتال في العراق، فإن تهديداً آخر يلوح في الأفق فيظل التحسن في مستوى الأداء الصناعي في الصين، فالترجمة العملية لذلك تتمثل في زيادة الطلب الصيني على النفط لتشغيل المزيد من الوحدات الإنتاجية، ويشير التقرير الصادر عن بنك "إتش إس بي سي" إلى توسع في الأنشطة الإنتاجية الصناعية الصينية لأول مرة هذا العام.
    ويعلق خليل حسن الخبير العربي في شؤون النفط قائلاً: "أغلب التوقعات تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعاً في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فالعراق ينتج حالياً قرابة 3 مليون برميل يومياً، وحتى الآن لا يمكننا القول بأن هناك انخفاضاً حقيقياً في إمدادات النفط العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية يمكنها بسهولة تعويض النقص الناجم عن اضطرابات العراق، لكن تواصل الأزمة واستفحالها إضافة إلى تدهور الأوضاع في ليبيا من جانب، وزيادة الطلب الصيني من جانب آخر قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط ومشتقاته".
    ويضيف: "لكن من غير المتوقع أن تتجاوز الزيادة 6-5 في المائة".
    ومع هذا فإن البعض يعتقد أن شركات الطيران البريطانية تبالغ في تأثير الوضع العراقي عليها لتجد مبرراً لرفع أسعار تذاكر الطيران خلال الأسابيع المقبلة، فارتفاع أسعار النفط تزامن أيضاً مع ارتفاع أسعار الاسترليني في مواجهة العملات الدولية الأخرى، وهو ما يجعل الشركات البريطانية في وضع نسبي أفضل مقارنة بنظيرتها الأوروبية أو الأمريكية عند شراء احتياجاتها من الوقود.
    وعلى الرغم من إقرار الاقتصاديين بأن هناك ارتفاعاً في أسعار النفط ومشتقاته ومن بينها وقود الطائرات، فإن الرغبة الدائمة لشركات الطيران في تحويل كل زيادة في أسعار الوقود إلى المستهلك عبر رفع الأسعار يظهر بشكل جلي عدم رغبتها في التراجع عن معدلاتها الربحية الراهنة.
     
  • الأسهم الإماراتية والقطرية تتعرض لجني أرباح مع ضعف الأسواق العالمية
    07/08/2014
    ​تماسك السوقين البحرينية والكويتية الأسهم الإماراتية والقطرية تتعرض لجني أرباح مع ضعف الأسواق العالمية
     
     
    السوق الكويتية تواصل ارتفاعها التدريجي أمس.
     
     
     

    شهدت الأسهم الإماراتية والقطرية أمس عمليات لجني الأرباح أفقدت سوق دبي 2.4 في المائة وسوق أبوظبي نحو 0.9 في المائة والدوحة نحو 0.5 في المائة فيما تماسكت باقي الأسواق.
    ويأتي هذا الأداء في ظل ضعف الأسواق العالمية والافتقار إلى أنباء إيجابية جديدة مع انتهاء موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام في دول عديدة. ودفعت عمليات جني الأرباح من أسهم الشركات العقارية والبنوك بورصتي دبي وأبوظبي للتراجع.
    وكانت الأسهم الأوروبية قد سجلت أكبر تراجع في يوم واحد خلال نحو شهر بعد هبوط جديد للأسهم الأمريكية وتوترات بشأن أوكرانيا وهو ما دفع المستثمرين للإحجام عن المخاطرة. وسجل خام برنت أدنى مستوى إغلاق له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 أمس الأول رغم تعافيه جزئيا أمس.
    وأثر ذلك في منطقة الخليج حيث لا تزال آفاق الاقتصاد والسوق إيجابية على الأمد البعيد لكن مع انتهاء موسم نتائج أعمال الربع الثاني تقريبا فإن المستثمرين على الأمد القصير لا يرون محفزات جديدة تذكر تغريهم بالشراء.
    وشهدت الإمارات عمليات جني أرباح مكثفة حيث انخفض مؤشر سوق دبي 2.4 في المائة. وهبط سهم "إعمار العقارية" 3.9 في المائة متراجعا لليوم الثاني بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال قوية للربع الثاني لكنها لم تشكل مفاجأة إيجابية للمستثمرين.
    وانخفض سهم "أرابتك القابضة" للبناء 3.6 في المائة. وأظهرت بيانات البورصة أن حسن اسميك الرئيس التنفيذي السابق لـ "أرابتك" الذي استقال فجأة في حزيران (يونيو) لا يزال يقلص حصته في الشركة التي تراجعت إلى 27.90 في المائة من 28.85 في المائة في أواخر تموز (يوليو).
    ويأمل المستثمرون أن تشتري "آبار للاستثمار" ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي جزءا من تلك الحصة على الأقل وهو ما قد يرسل دلالة على دعمها القوي لـ "أرابتك" لكن البيانات أظهرت أن حصة "آبار" لا تزال ثابتة عند 18.94 في المائة.
    ولا تزال أحجام التداول في دبي متواضعة منذ استئناف عمل السوق بعد انتهاء عطلة عيد الفطر الطويلة. ودفع ذلك سهم سوق دبي المالي الشركة التي تدير بورصة الإمارة إلى الهبوط 4.1 في المائة.
    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة. وسجلت بنوك الإمارات نتائج أعمال قوية في الربع الثاني لكن السوق استوعبتها كلية الآن. وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 4.8 في المائة. وأعلنت دانة غاز أن صافي ربحها للربع الثاني قفز 70 في المائة وقالت إنها تتوقع استرداد الجزء الأكبر من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية - التي تبلغ الآن 297 مليون دولار - بحلول 2018 بمقتضى ترتيب جديد ستبيع بموجبه كميات أكبر من نواتج التقطير في الأسواق العالمية. لكن ذلك لم يفلح في دعم سهم دانة غاز الذي هبط 2.8 في المائة.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة رغم أنباء عن إصدار أمير قطر لقانون أعلن عنه في بادئ الأمر في أيار (مايو) الماضي يرفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب إلى ما يصل إلى 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في البورصة. ولا يزيد الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم الشركات حاليا عن 25 في المائة عادة.
    ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع الشركات القطرية ملزمة الآن بأن ترفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 49 في المائة أو المدى الزمني المتاح لها لفعل ذلك. وقال مديرو صناديق إنه رغم أن الإصلاحات تشكل خطوة إيجابية فمن غير المرجح أن تحفز أي زيادة سريعة في تدفق الأموال في قطر.
    وفي مصر واصلت البورصة ارتفاعها بعد اختراق فني هذا الأسبوع متجاوزة ذروة الصعود في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وأنباء عن خطة جديدة قوامها أربعة مليارات دولار لشق قناة سويس جديدة بجوار المجرى الملاحي الحالي. وزاد المؤشر الرئيسي 0.4 في المائة.
    ورغم ذلك تراجع سهم جلوبال تليكوم 3.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة أنها سجلت خسائر صافية 173.1 مليون دولار للربع الثاني من 2014 مقارنة بخسائر قدرها 22.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وعزت الشركة ذلك إلى ضعف الجنيه المصري ومخصصات خفض القيمة لأنشطتها في إفريقيا.
    وفي الكويت صعد المؤشر 0.1 في المائة إلى 7172 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق البحرين 0.1 في المائة إلى 1486 نقطة، وانخفض مؤشر سوق مسقط 0.04 في المائة إلى 7347 نقطة.
  • «التجارة العالمية» ترفض استئناف صيني ضد إدانة تقييد صادرات المعادن النادرة
    09/08/2014

    بكين قالت إنها تريد فقط حماية مواردها الطبيعية


    «التجارة العالمية» ترفض استئناف صيني ضد إدانة تقييد صادرات المعادن النادرة 





    الصين تحدد حصص التصدير وتفرض رسوما على صادرات معادنها النادرة.


    «الاقتصادية» من الرياض



    رفضت منظمة التجارة العالمية استئناف الصين ضد قرار اعتبر القيود التي تفرضها على صادراتها من المعادن النادرة "غير قانونية وتنتهك قواعد التجارة الحرة".

    وصدر القرار من المنظمة في آذار (مارس) بعد أن قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية أخرى شكوى من القيود الصينية المفروضة منذ عامين.

    وتأتي القيود في صورة تحديد حصص للتصدير وفرض رسوم على صادرات هذه المعادن وغيرها.

    وقالت لجنة تحقيق من المنظمة في آذار (مارس) الماضي: إن التأثير العام لهذه القيود العالمية والمحلية هو منح الصانعين الصينيين مزايا تفضيلية في استخدام هذه المواد على حساب المنافسين الأجانب.

    وتقول الصين إنها تريد فقط حماية الموارد الطبيعية لديها من خلال فرض هذه القيود، على المعادن المستخدمة في صناعة الإلكترونيات والصناعات الدقيقة.

    ورحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقرار منظمة التجارة العالمية الصادر أمس، حيث اعتبر ميشيل فرومان الممثل التجاري الأمريكي القرار "انتصارا".

    وتنتج الصين نحو 92 في المائة من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن التي تضم 17 عنصرا منها التنجستين والموليبدينوم التي تمثل مادة خام أساسية في صناعة الإلكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية.

    وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أنه عندما ثار النزاع عام 2012م كانت الصين قد خفضت بشدة صادراتها من هذه المعادن مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها العالمية.

    يذكر أن 15 دولة أخرى منها البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وروسيا وتركيا شاركت في الدعوى التي أقيمت ضد البرازيل أمام منظمة التجارة العالمية.

    ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الاستئناف في منظمة التجارة ردا على الاستئناف الصيني، أنها "ترفض مبررات الصين التي اعترضت فيها على طريقة تفسير بعض قواعد التجارة الحرة في حكم المنظمة الأول".

    من ناحيته قال المفوض التجاري الأمريكي كارل دي جوشت: "أتطلع الآن إلى الصين لكي تجعل نظام التصدير لديها متوافقا مع القواعد الدولية كما فعلت مع المواد الخام الأخرى عندما صدرت أحكام سابقة من منظمة التجارة العالمية".

    وتبلغ قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة الصينية نحو 460 مليون يورو (636 مليون دولار)، في حين تقدر قيمة منتجات الاتحاد باستخدام هذه المعادن كمواد خام بمليارات من اليورو سنويا.

    يُذكر، أن أسعار المعادن النادرة تؤثر بشدة في تكاليف إنتاج بعض المنتجات مثل شاشات عرض البلور السائل حيث تمثل نحو 60 في المائة من تكلفة إنتاجها بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.

    وتدفع الشركات الأمريكية ثلاثة أمثال ما تدفعه الشركات الصينية المنافسة مقابل الحصول على هذه المعادن بحسب ميشيل فورمان الممثل التجاري الأمريكي.

  • 4 دول ناشئة بينها السعودية تقود الإنفاق السياحي عالميا
    10/08/2014
    ​460 مليون سائح يثرون موسم الذروة في أغسطس
     4 دول ناشئة بينها السعودية تقود الإنفاق السياحي عالميا
     
     

    سائحون يدخلون إلى مطار برشلونة+. "رويترز"
     
    محمود لعوتة من الرياض
     

    كشف تقرير صدر أمس عن استمرار نمو الإنفاق السياحي في الأسواق الناشئة تقوده دول كالصين والاتحاد الروسي والسعودية والهند، مقابل انتعاش الطلب السياحي في الأسواق المتقدمة مع التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي والإنفاق في إيطاليا واستراليا وكوريا الجنوبية وهولندا والنرويج والسويد.
    وتوقع تقرير من "باروميتر السياحة العالمية"، الذي تنشره منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وصدر أمس وصول أكثر من 460 مليون سائح دولي في موسم الذروة الحالي، مشيرا إلى أن الطلب على السياحة الدولية ظل قوياً في الأشهر الأربعة الأولى من 2014.
    وفيما لم يحدد التقرير أرقاما محددة لحجم الإنفاق أشار إلى أن عدد الرحلات السياحية الدولية ارتفع بنسبة 5 في المائة، وهي ذات الزيادة التي شهدها عام 2013 بكامله، وتظل الآفاق بالنسبة لذروة موسم السياحة الحالي إيجابية للغاية.
    وتشير عدة مؤشرات إلى أن ذروة موسم السياحة الصيفي في نصف الكرة الشمالي ستكون قوية، حيث يتوقع أن يسافر أكثر من 460 مليون سائح إلى خارج بلدانهم في فترة أيار – آب (مايو – أغسطس) من عام 2014، وهو ما يشكل في المتوسط 41 في المائة من جميع الرحلات السياحية الدولية المسجلة في سنة واحدة.
    قد تعززت الثقة، خصوصاً ضمن القطاع الخاص، وتحسنت أكثر من قبل في أوروبا والأمريكتين وآسيا ومنطقة الباسيفيك والشرق الأوسط.
    وأضاف التقرير التحليلي أن الأماكن السياحة في أنحاء العالم المختلفة ستستقبل نحو 317 مليون سائح دولي من الذين يبيتون في البلدان التي يزورونها بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل)، وهو رقم يزيد بمقدار 14 مليون سائح عن الفترة نفسها من عام 2013.
    وهذه الزيادة البالغة 5 في المائة تعزز الزيادة القوية أصلاً التي تم تسجيلها في عام 2013 (بنسبة 5 في المائة)، وهي أعلى إلى درجة لا يستهان بها من الاتجاه العام طويل الأمد الذي توقعته منظمة السياحة العالمية عن الفترة ما بين 2010 إلى 2020 (وهي عند نسبة 3.8 في المائة). وكان النمو موزعا بصورة واسعة بين جميع المناطق الفرعية تقريبا، مسجلا زيادات في عدد السياح الدوليين بنسبة 4 في المائة أو أكثر. بحسب كل منطقة، كان أقوى معدلات النمو هو في آسيا ومنطقة الباسيفيك، وفي الأمريكيتين، وكلاهما عند نسبة 6 في المائة، تأتي بعدها أوروبا وإفريقيا، وكلاهما عند نسبة 5 في المائة.
    وبحسب المناطق الفرعية، كان أفضل الأداء من نصيب شمال أوروبا، وجنوب أوروبا، ومنطقة البحر المتوسط الأوروبية، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا وكلها سجلت نسباً تزيد على 8 في المائة.
    من جانبه قال طالب الرفاعي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في حديث مع صحيفة الجاريادن اللندنية أمس، إن البداية المشجعة لعام 2014، والمزاج العام الإيجابي في القطاع، ترفع التوقعات العالية بخصوص الذروة الحالية للموسم السياحي، وهو ما يعد مفيداً لكثير من الأماكن السياحية في البلدان المتقدمة وفي الأسواق الناشئة.
    وأضاف أن النمو بنسبة 5 في المائة في عدد السياح الدوليين، الذين عبروا الحدود في الأشهر الأولى من هذا العام هو علامة أخرى على أثر الزيادة في مساندة الجمهور للقطاع، إلى جانب الطاقة الهائلة لشركات السياحة على التكيف مع الأسواق المتغيرة".
    كما أن منطقتي آسيا والباسيفيك عززتا بزيادة 6 في المائة من نموهما السياحي في السنوات الأخيرة، حيث كانت في الطليعة جنوب آسيا، بنسبة نمو 8 في المائة، وشمال شرق آسيا بنسبة 7 في المائة. كذلك تعزز النمو في الأمريكتين بنسبة 6 في المائة، حيث أظهرت جميع المناطق الفرعية الأربع تحسناً لا يستهان به مقارنة مع عام 2013.
    وقد حافظت أوروبا، وهي أكثر المناطق التي يزورها السياح في العالم، على القوة التي أظهرتها في عام 2013، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين بنسبة 5 في المائة لغاية نيسان (أبريل)، وكان في الطليعة شمال أوروبا ومنطقة المتوسط في جنوب أوروبا بزيادة مقدارها 8 في المائة.
    كما ارتفع عدد السياح الدوليين إلى إفريقيا بنسبة 5 في المائة، في الوقت الذي تم فيه تعزيز الانتعاش أكثر من قبل في شمال إفريقيا بنسبة 8 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن عدد السياح الدوليين إلى الشرق الأوسط سينخفض بنسبة 4 في المائة، بالرغم من أنه ينبغي توخي الحذر في هذا الرقم، على اعتبار أنه يستند إلى بيانات محدودة متوفرة عن المنطقة.
    وتشجع البيانات حول حجوزات السفر الجوي الدولي من معلومات الشركات هذه النظرة، حيث إن الحجوزات خلال الفترة المذكورة ارتفعت بنسبة 8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مع المحافظة على قوة حركة السفر ضمن المناطق وخارجها.
    وكان أعلى نمو في الحجوزات هو في حجوزات الطيران الدولي من أسواق المصدر الآسيوية، تتلوها أسواق الأمريكتين بنسبة 8 في المائة.
    وبالنسبة لكامل سنة 2014، من المتوقع أن يزداد عدد السياح الدوليين بنسبة ما بين 4 إلى 4.5 في المائة، وهي نسبة تزيد قليلاً على النسبة التي توقعتها منظمة السياحة العالمية على الأمد الطويل، ومقدارها 3.8 في المائة، خلال الفترة من 2010 إلى 2020.
     
  • إطلاق مشروع روسي ـ أمريكي لنفط القطب الشمالي
    11/08/2014
    ​رغم العقوبات وتوتر العلاقات بين الطرفين
     إطلاق مشروع روسي ـ أمريكي لنفط القطب الشمالي
     
     

    عاملان في حقل "غاز بروم" الروسي.
     
     
     

    أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إشارة البدء لمشروع نفطي ضخم تشارك فيه مجموعتان عملاقتان لإنتاج الطاقة إحداهما روسية والأخرى أمريكية رغم التوتر المتصاعد سياسيا بين الدولتين على خلفية الأزمة الأوكرانية.
    ووسط أجواء التوتر الحاد بين روسيا والغرب على خلفية التطورات في كييف أعطي بوتين الضوء الأخضر لمشروع نفطي روسي ـ أمريكي مشترك في القطب الشمالي الغني بالمواد الخام، يتكلف مليارات الدولارات.
    ويتمثل المشروع الذي أعطى له الرئيس الروسي إشارة الانطلاق من خلال تقنية اتصال النقل المصور عن بعد (فيديو كونفيرانس) وظهر فيه بوتين بصورة استعراضية في منصة لاستخراج النفط تديرها شركتا الطاقة العملاقتان روسنفت أكبر منتج للنفط الخام في روسيا وشركة إيكسون موبيل الأمريكية متعددة الجنسيات.
    وأشار بوتين عبر كلمته من منتجع سوتشي الروسي إلى العقوبات المتبادلة بين الغرب وروسيا وإلى أن الاقتصاد العالمي يبدي بإتمام هذا المشروع نوعا من البراجماتية والمنطق الإنساني السليم، مضيفاً أنه بالنظر إلى المشاكل السياسية الراهنة يبدو ذلك أمرا سارا.
    وترد روسيا على تشديد العقوبات المفروضة عليها باستخدام السلاح التجاري بحيث تمنع كل يوم استيراد منتجات غذائية جديدة تحت غطاء دوافع صحية وحماية المستهلكين.
    ومنذ تشديد العقوبات الغربية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية تفرض السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
    وتقول الوكالة الصحية الروسية "روسلخوزنادور" إن كل المنتجات مثل الحليب والأجبان والبصل المستورد من أوكرانيا ومنتجات الصيد البحري المستوردة من اليونان والخوخ من صربيا والبطاطس والملفوف من بولندا واللحم من إسبانيا، تحتوي على مواد ضارة، أو مصابة بجراثيم خطرة أو لا تستوفي المعايير القانونية.
    واستهدفت كييف بقرار منع تصدير البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والجبن ومنتجات زراعية أخرى إلى روسيا بسبب وجود بقايا مضادات حيوية ومخالفات في المعلومات المعلنة عن المنتجات.
    والسبب الذي تبرر به السلطات الروسية قرارات الحظر هو حماية المستهلكين والصحة العامة مستبعدة أي دوافع سياسية، وقال نيكولاي بانكوف مسؤول اللجنة البرلمانية عن الزراعة، إن أي قرار هو سياسي؟ فأوكرانيا بلد تدور فيه حرب حيث سلامة المواطنين العاديين ليست مضمونة، وحيث الناس يقتلون، وليس لديه منتجات نوعية، فلماذا علينا استيراد اللحوم على سبيل المثال لحيوانات قتلت بقصف مدافع الهاون؟
    ويعتقد قسطنطين كالاشيف المحلل الروسي، أن الأمر يتعلق في الواقع برد فعل على العقوبات، إنه استمرار للسياسة عبر وسائل أخرى، وكل هذه التدابير أشبه بانتقام من دول تعتبر معادية، وغالبا ما تتهم روسيا باستخدام السلاح التجاري خصوصا عبر التذرع بأسباب صحية، كوسيلة ضغط دبلوماسية على جيرانها.
    وأوروبا ليست الوحيدة المستهدفة لأن روسيا سبق أن حظرت في العام الماضي بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة بعد أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات تستهدف مسؤولين روس.
     
  • المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية
    12/08/2014
    ​تراجع اليورو متأثرا باحتمال تيسير"المركزي الأوروبي" سياسته النقدية
     المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية
     
     

    تراجع اليورو أمام الدولار ليتخلى عن مكاسبه التي حققها يوم الجمعة الماضي.
     
     
     

    ألقت المخاطر السياسية المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط خصوصا في العراق وليبيا بظلالها على الأسواق العالمية التي شهدت تباينا في أدائها خلال تعاملات يوم أمس.
    وسجّل سعر النفط في سوق نيويورك ارتفاعا طفيفا، أمس، فيما يراقب المستثمرون الوضع في بلدان مختلفة تشكل مخاطر جيوسياسية لسوق الطاقة العالمية بينها العراق وليبيا، حيث ارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود"، تسليم أيلول (سبتمبر) عند الافتتاح 20 سنتا في سوق نيويورك ليبلغ 97.85 دولار.
    ووفقا لـ "رويترز" فقد لفت جون كيلداف من شركة جين كابيتال الاستثمارية إلى أن المتعاملين في السوق "راقبوا طوال عطلة نهاية الأسبوع مختلف النقاط الساخنة في العالم لكن هدوءا نسبيا ساد مع تراجع تنظيم "الدولة الإسلامية" أمام قوات البشمركة الكردية في العراق أو غياب التدخل الروسي في أوكرانيا".
    وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت قليلا الأسبوع الماضي في سياق إعلان تدخل الولايات المتحدة في النزاع الدائر في العراق من خلال توجيه ضربات جوية إلى تنظيم داعش.
    لكن الوضع ما زال متوترا في البلاد بعد تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة.
    وفي الجانب الأوكراني، فقد شدد الجيش الطوق أمس، حول معاقل الانفصاليين في دونيتسك ولوجانسك فيما هرب 300 ألف مدني إلى روسيا والمناطق الأخرى في البلاد.
    وأمام هذا الوضع عرضت موسكو القيام بمهمة إنسانية مؤكدة في الوقت نفسه بأنها لا تريد التحرك بشكل أحادي.
    ويراقب المستثمرون أيضا الوضع في ليبيا، حيث عاد الإنتاج "إلى 400 ألف برميل في اليوم" رغم المعارك بين ميليشيات متنازعة على ما قال مات سميث من شركة الشنايدر إلكتريك.
    إلى ذلك تراجع اليورو أمام الدولار، ليتخلى عن مكاسبه التي حققها يوم الجمعة الماضي، متأثرا باحتمال تيسير البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية ومخاوف من تأثير الصراع الروسي الأوكراني على ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
    وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد قفزت فوق 1.34 دولار يوم الجمعة الماضي مع تغطية المستثمرين لمراكز قصيرة لكن موجة الصعود لم تستمر كثيرا في ضوء العوامل الأساسية التي تؤثر في منطقة اليورو وإن كانت العملة وجدت دعما على ما يبدو عند مستوى 1.3350 دولار.
    وفي تعاملات نيويورك، انخفض اليورو 0.2 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 1.3385 دولار. وتراجعت العملة الأوروبية 0.1 في المائة أمام نظيرتها اليابانية مسجلة 136.67 ين.
    وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات - بنسبة 0.1 في المائة إلى 81.462. وزاد الدولار أمام العملة اليابانية إلى 102.09 ين.
    وصعدت الكرونة النرويجية لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع أمام اليورو بعد أن أعلنت النرويج عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في تموز (يوليو) الماضي مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
    وزادت الكرونة نحو 1 في المائة أمام اليورو بعد صدور البيانات وسط أحجام تداول مرتفعة مسجلة 8.2835 كرونة لليورو. وهذا هو أعلى مستوى للعملة النرويجية منذ 19 حزيران (يونيو) الماضي حين هبطت بعد أن لمح البنك المركزي النرويجي باحتمال خفض أسعار الفائدة إذا ضعف الاقتصاد.
    وانخفض اليورو 1.1 في المائة أمام العملة النرويجية إلى 8.2688 كرونة.
    وفي السياق ذاته، ارتفع الجنيه الاسترليني أمس، مع تركز الأنظار على تقرير بنك إنجلترا المركزي عن التضخم الذي ربما يستمد منه المستثمرون دلالات جديدة على موعد تشديد السياسة النقدية في بريطانيا.
    وربما يقدم التقرير المنتظر صدوره غدا إلى جانب بيانات عن التوظيف والأجور، دلائل جديدة على نيات بنك إنجلترا المركزي بخصوص أسعار الفائدة التي كانت المحرك الرئيس لصعود الاسترليني 15 في المائة أمام الدولار في عام حتى بداية تموز (يوليو) الماضي.
    وقال بعض المحللين: إن بيانات الأجور ربما تكون أكثر أهمية من تقرير التضخم.
    وزاد الاسترليني 0.1 في المائة أمام الدولار إلى 1.6792 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في شهرين مقابل العملة الأمريكية عند 1.6767 دولار في أواخر التعاملات يوم الجمعة الماضي.
    وتراجع اليورو 0.3 في المائة أمام الاسترليني إلى 79.71 بنس.
    ونزل الذهب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل ارتفاع أسعار الأسهم لكنه ظل فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة) بفعل القلق إزاء التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
    ونزل الذهب في المعاملات الفورية أمس، 0.2 في المائة إلى 1307.09 دولار للأوقية، وكان المعدن قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي عندما بلغ 1322.60 دولار.
    وهبطت عقود الذهب الأمريكية نحو ثلاثة دولارات إلى 1380.50 دولار.
    وفقد السعر الفوري للفضة 0.2 في المائة مسجلا 19.87 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.35 في المائة إلى 1467.3 دولار.
    ونزل البلاديوم 0.23 في المائة إلى 856.25 دولار للأوقية.
     
  • البورصة المصرية ترتفع بدعم من الأسهم العقارية
    13/08/2014
    ​"الإماراتية" تتراجع في تعاملات ضعيفة
     البورصة المصرية ترتفع بدعم من الأسهم العقارية
     
     

    المؤشر المصري زاد 0.4 في المائة إلى 9274 نقطة. «رويترز»
     
     
     

    دفعت الأسهم العقارية المؤشر الرئيس للبورصة المصرية للصعود مسجلاً أعلى مستوياته في ست سنوات أمس.
    وزاد المؤشر الرئيس المصري 0.4 في المائة إلى 9274 نقطة محققاً مكاسب للمرة السادسة في سبع جلسات ولتصل مكاسبه إلى 87 في المائة منذ أن تم عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
    وقفز سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة 9.5 في المائة، بينما ارتفع سهما منافسيها مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري وبالم هيلز للتعمير 1.0 و2.1 في المائة على الترتيب.
    وقال محمد رضوان رئيس تداول الأسهم لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة: "إنها أسهم الإسكان والعقارات، لكن قطاع البنوك كان المساهم الرئيس في مكاسب المؤشر في الأسابيع القليلة الماضية بقيادة البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية-هيرميس".
    وزاد سهم البنك التجاري الدولي 0.2 في المائة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 39 في المائة بينما ارتفع سهم هيرميس 2.9 في المائة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ كانون الثاني (يناير) 2011.
    وقال رضوان مشيراً إلى انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر في أيار (مايو): "السوق تعرضت لضغوط لثلاث سنوات .. وحققت انطلاقة جديدة مع عزل مرسي وتولي السيسي مقاليد السلطة".
    وقال رضوان: "استوعبت السوق أي أنباء سلبية في الأسابيع والأشهر الماضية حتى الهجمات الإرهابية التي حدثت بشكل عشوائي".
    وأضاف: "يرجع ذلك إلى المساهمات المحلية المرتفعة في السوق مقارنة بالمستثمرين الأجانب الذين تغيبوا. لو كان المستثمرون الأجانب قد شاركوا بشكل أكبر لكننا رأينا رد فعل أكثر سلبية".
    وقال ألين سانديب مدير البحوث لدى نعيم القابضة في القاهرة: "شاركت المؤسسات بشكل أكبر في تداول الأسهم المصرية من حيث أحجام وقيم التعاملات".
    وقدر سانديب مشاركة الصناديق الأجنبية بأقل من 10 في المائة من قيم التداول في السوق وقال: "ستتزايد تلك النسبة عاجلاً أو آجلاً. ربما نرى بعض التصحيحات المحدودة في السوق لكن الاتجاه في الأجل الطويل يتحرك في مسار واحد فقط هو الصعود".
    وقال إن المؤسسات استمدت الثقة من تحركات الحكومة لخفض دعم الطاقة بينما ساهم استقرار الجنيه المصري في دعم المعنويات.
    وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تراجع مؤشرا دبي وأبوظبي 0.2 في المائة لكل منهما في تعاملات ضعيفة.
    ورغم ذلك ارتفع سهم بيت التمويل الخليجي المدرج في دبي 1.9 في المائة وارتفع حجم تداوله بعدما قال إنه سيدرج صكوكا مزمعة بقيمة 200 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.
    وفي سلطنة عمان ارتفع سهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 0.6 في المائة بعدما سجلت الشركة صافي ربح مستقر للربع الثاني من العام بلغ 31.5 مليون ريال (81.8 مليون دولار) متجاوزة توقعات المحللين رغم تراجع الإيرادات.
     
  • تعاملات ضعيفة لأسواق الخليج مع استمرار الهدوء الصيفي
    14/08/2014
    ​سهم "أمريكانا" يرتفع لمستوى قياسي في الكويت
     تعاملات ضعيفة لأسواق الخليج مع استمرار الهدوء الصيفي
     
     

    في الكويت سجل سهم شركة أمريكانا ارتفاعا بعد إعلان «صافولا» محادثات أولية للاستحواذ عليها.
     
     
     

    شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج والشرق الأوسط تعاملات ضعيفة أمس مع ترسخ الهدوء الصيفي للنشاط.
    لكن سهم الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" في بورصة الكويت ارتفع مسجلا مستوى قياسيا أمس بعدما قالت مجموعة صافولا السعودية "إنها تجري محادثات تمهيدية للاستحواذ على الشركة".
    وصعد سهم "أمريكانا" -التي تملك فيها عائلة الخرافي حصة أغلبية- 2.6 في المائة بينما ارتفع سهم الاستثمارات الوطنية وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي أيضا 5.3 في المائة.
    وقالت "صافولا" -التي تنتج زيوت الطعام والسكر ومواد غذائية أخرى- في بيان إلى البورصة السعودية "إنها بدأت محادثات أولية حول استحواذ محتمل لـ "أمريكانا" التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.4 مليار دولار". وزاد سهم "صافولا" 0.7 في المائة. وقال مدير مبيعات للأسهم في دبي، طلب عدم الكشف عن هويته "بالنسبة لـ "صافولا" فإنه أصل مغر ومكمل لما تمارسه بالفعل في السعودية والعراق من حيث إنتاج الأغذية وتوزيعها".
    وإضافة إلى "صافولا" من المعتقد أن البيع المحتمل لـ "أمريكانا" يجتذب اهتماما من شركات أمريكية كبيرة للاستثمار المباشر، رغم أنه لم يتبين ما إذا كانت أي منها تقدمت بعرض جدي للشراء أم لا.
    وفي الإمارات ارتفع سهم "أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) 2.8 في المائة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 25.8 في المائة بعدما تحولت الشركة التي تديرها الدولة إلى تحقيق أرباح صافية في الربع الثاني من العام وأعلنت تخارجها من بعض خطط للاستحواذات الخارجية لتحسين تدفقات السيولة.
    وسجلت "طاقة" ربحا صافيا بلغ 239 مليون درهم (65.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) مقارنة بخسائر قدرها 172 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 16.6 في المائة، لكنه يتأرجح صعودا وهبوطا في نطاق ضيق مع مؤشر سوق دبي الذي تراجع اليوم 0.1 في المائة.
    وقال مدير مبيعات الأسهم "تشهد أسواق الإمارات هدوءا شديدا في فصل الصيف وتراجعت أحجام التداول بشكل حاد في الأسبوعين السابقين. هناك نقص في المستثمرين الذين يريدون اتخاذ مراكز نشطة. لم نشهد تدفقات كبيرة يمكنها تحريك الأسعار.. يقوم الناس بتعديلات طفيفة فقط في محافظهم ومن المنتظر أن تظل الأسواق فاترة في الأسابيع القليلة المقبلة".
    وأضاف أن "تقلص الرغبة في الشراء يشير إلى أن نتائج أعمال الربع الثاني من العام لم تترك تأثيرا يذكر". وأشار إلى "العربية للطيران" التي ارتفع سهمها 0.7 في المائة منذ أن سجلت شركة الطيران المنخفض التكلفة قفزة في أرباحها الفصلية بلغت 128 في المائة في التاسع من آب (أغسطس) متجاوزة توقعات المحللين بفارق كبير.
    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في ست سنوات رغم عدم انبهار المستثمرين بأرباح بعض الشركات صاحبة الأسهم القيادية.
    وتراجع سهم "المصرية للاتصالات" 1.1 في المائة رغم أن الشركة المحتكرة لخطوط الهاتف الثابت سجلت زيادة قدرها 11 في المائة في أرباحها للربع الثاني من العام. وانخفض سهم "مجموعة طلعت مصطفى" أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر 1.5 في المائة. وسجلت الشركة زيادة 12 في المائة في أرباحها وفقا لنتائج أولية وهو ما وصفته "إن بي كيه كابيتال" في مذكرة بنتائج ممتازة.
     
  • دخول المؤسسات الأجنبية يخفّض حصة الدولة في الأسهم
    17/08/2014
    ​بنسبة قد تصل إلى 20 % .. اقتصاديون:
     دخول المؤسسات الأجنبية يخفّض حصة الدولة في الأسهم
     
     

    القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تتجاوز 531 مليار دولار. «الاقتصادية»
     
    رنا حكيم من جدة
     

    توقع مختصان اقتصاديان أن يكون لدخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم أثر واضح في انخفاض نسبة الأسهم التي تملكها الدولة من خلال عدة شركات في قطاعات متنوعة.
    وقال المختصان اللذان تحدثا لـ "الاقتصادية" إن حصة الدولة في السوق الأسهم، التي تبلغ نحو 45 في المائة من خلال امتلاك عدة شركات في عدة قطاعات في السوق، قد تنخفض إلى نسبة قد تصل إلى 20 في المائة.
    وبعد طول انتظار قررت السعودية أخيرا السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط؛ ما يفتح آفاقا واعدة أمام سوق مغلقة تتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار.
    وفتح السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيبدأ في النصف الأول من العام المقبل، بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ تلك الخطوة.
    وقال الدكتور سعيد شيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي: إن الدولة تملك نحو 45 في المائة من القيمة السوقية للأسهم، والسماح بدخول الشركات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية سيسهم في خفض تلك النسبة لتصل إلى معدلات تراوح بين 30 و20 في المائة.
    وأضاف: "هذا سيمهد الطريق للدولة لخفض جزء من أموالها، والتوجه لاستثمارات جديدة طويلة المدى، إذ ليس من المطلوب أن تستمر في سوق عالية المخاطرة".
    وتابع، أن الخطط المستقبلية "أن تبدأ الدولة تدريجيا بالتخلص من الأسهم التي تملكها في السوق، والتوجه إلى مجالات جديدة لا يقبل عليها القطاع الخاص حاليا لتبدأ الاستثمار فيها وتهيئ المناخ الآمن للقطاع الخاص".
    من جهته، ذكر الدكتور علي التواتي، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي، أن سوق الأسهم السعودية ستشهد في الفترة المقبلة دخول شركات وطنية عملاقة، مستبعدا أن تشهد السوق حالة استحواذ من شركات أجنبية.
    وأضاف: "لا يتاح نسب التملك لأكثر من 5 في المائة من أسهم الشركات، خاصة أن هيئة سوق المال تراقب ذلك، وتعلن عن أي زيادة في نسب التملك".
    وتابع التواتي: "الشركات السعودية لا تطرح أكثر من 30 في المائة من أسهمها للتداول، و70 في المائة للملاك الأساسيين أو تملكها الدولة".
    وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد السوق السعودية في الفترة المقبلة تأسيس شركات كبرى سيكون من شأنها استحداث عدد من الوظائف الجديدة.
     
  • استراتيجية صينية شراء النفط من الخليج بعقود طويلة الأجل
    19/08/2014
    ​وقعت اتفاقية بـ 120 مليار دولار لاستيراد الخام الكويتي
     استراتيجية صينية .. شراء النفط من الخليج بعقود طويلة الأجل
     
     

    الصين وقعت اتفاقية مع الكويت لاستيراد 300 ألف برميل يوميا لمدة عشر سنوات.
     
     
     

    قال مختصان في صناعة النفط إن استراتيجية الصين في توقيع عقود النفط طويلة الأجل تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الخام من منطقة الشرق الأوسط خاصة من دول الخليج، تلافيا لتذبذبات الأسعار وانقطاع الإمدادات.
    وأضاف المختصان، أن العقود الطويلة تحد من تلاعب المضاربين في النفط من منطقة الخليج، وأن دول كالكويت والسعودية تستفيد من هذه العقود لتحقيق نمو واستقرار اقتصاداتهما من خلال إقامة علاقات اقتصادية مع الصين، التي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وأعلنت الكويت أمس اتفاقا لتصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي إلى الصين لمدة عشر سنوات، في صفقة تقدر قيمتها بـ 120 مليار دولار.
    ونقلت وكالة رويترز عن ناصر المضف، العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية أن التصدير يبدأ من اليوم (أمس). مضيفا أن الكمية تعادل نحو 15 في المائة من صادرات الكويت من النفط الخام وهي قابلة للزيادة.
    وأوضح أن الاتفاق أبرم مع شركة يونيبك الصينية الحكومية "طبقا للأسعار العالمية وبشروط تجارية بحتة". وقال إن التصدير سيكون عن طريق شركة ناقلات النفط الكويتية التي تملكها مؤسسة البترول.
    وقال لـ "الاقتصادية" حجاج بو خضور، المحلل النفطي الكويتي إن لدى الكويت استثمارات في الصين عبارة عن مصافي وخزانات النفط ومجمع البتروكيماويات، والغرض من هذه الاستثمارات فتح قنوات تسويقية لتصدير النفط الكويتي للصين.
    وأضاف، أن هذه العقود جزء من تنفيذ بنود هذه الاستثمارات، خاصة أن الصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم التي تتبع سياسة تنويع مصادرها من النفط المستورد.
    وأفاد أن احتياجات الصين من النفط تزداد سنويا لذا لجأت لتوقيع هذه العقود مع دول مثل الكويت والسعودية وروسيا، مضيفا: "في السابق كانت هذه العقود تنتهي خلال مدد قصيرة ويتم تجديدها بعد ذلك، أما الآن فتوقيع عقود مدتها عشرات السنوات يقع ضمن استراتيجية الصين للتعاقد لفترات زمنية طويلة مع مصدري النفط".
    وأضاف: "لدى الصين خطة مدروسة لأدائها الاقتصادي الذي ينمو سنويا بحدود 8 في المائة، وهو نمو كبير قياسا ببقية اقتصاديات دول العالم الأخرى".
    ويعتمد هذا النمو بدرجة كبيرة على زيادة الطلب على النفط، بالتالي يتم توقيع مثل هذه العقود، لمواجهة أي تذبذبات في أسعار النفط أو انقطاع الإمدادات.
    وقال بوخضور: "كان للصين اتفاقية طويلة مع إيران ولكن بسبب مشكلات إيران مع الغرب وأمريكا لجأت الصين إلى الكويت والسعودية لتأمين حاجتها من النفط، وضمان استمرارية تدفق النفط إليها".
    وأكد المختص النفطي الكويتي، أن هذه العقود "تحقق للكويت والسعودية استقرارا في أسعار النفط وتؤدي إلى تطور ونمو الاقتصاد فيهما ويحد من تدخل المضاربين، ويوفر ضمانا وسهولة آلية لتحقيق الإيرادات، وزيادة حجم إنتاج وصادرات النفط".
    وتابع: "تسهم العقود في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين ما يمنح استقرارا اقتصاديا لهما باعتبار أن الصين عضو مؤثر في مجلس الأمن، كما أن تعاون الصين اقتصاديا مع السعودية والكويت يدعم أنظمتهما الاقتصادية".
    وحول الآلية المتبعة لتحديد أسعار النفط عند توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، قال حجاج: "هذا يخضع لبعض المحددات التي يتم الاتفاق عليها وتكون متوافقة مع أي تطورات تحدث خلال فترة الاتفاقية".
    من جهته، قال لـ "الاقتصادية" حبيب العلوي، مدير معرض الشرق الأوسط لفرص الاستثمار في النفط والغاز في البحرين إن الصين لديها استراتيجية تقوم على الشراء المباشر للنفط من منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم المنتجة للنفط.
    وأضاف، أنها تسعى للاستحواذ على حصص في الحقول المنتجة خاصة الصغيرة كما حدث في سورية ومصر، إلى جانب استحواذها على حصص في العراق كحقل الرميلة الذي ينتج 2.8 مليون برميل يوميا وحقل الحلفاية الذي ينتج 500 ألف برميل يوميا وحقل ميسان الذي ينتج 400 ألف برميل يوميا.
    وتابع العلوي: "الصين تسعى لتأمين احتياطيات نفطية في العراق ومصر وسورية كما فعلت قبلا في السودان خلال السنوات الماضية".
    وقال: "هذه الاستراتيجية تحقق للصين تأمين احتياجاتها من النفط وتسمح لدول الخليج بتنويع أسواقها وزيادة عدد المستوردين للنفط، وأيضا زيادة حجم التبادلات التجارية مع الصين التي ينمو اقتصادها بشكل سنوي".
     
  • تعافي بورصة مصر بفضل أسهم العقارات وصعود سوق دبي
    20/08/2014
    ​شراء المؤسسات الأجنبية هو المحرك الذي أثار موجة صعود في مصر
     تعافي بورصة مصر بفضل أسهم العقارات.. وصعود سوق دبي
     
     

    أحجام التداول كانت مرتفعة قليلاً في سوق أبوظبي أمس رغم عدم وجود أي محفزات على الأمد القصير.
     
     
     

    تعافت البورصة المصرية أمس بدعم من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) مع إقبال المؤسسات الأجنبية على شراء أسهم قطاع العقارات المنتعش في البلاد.
    وصعدت معظم الأسواق الخليجية أيضا وسط زيادة طفيفة في الإقبال على الشراء، لكن التداول بقي على هدوئه المعتاد في الصيف، بحسب "رويترز".
    وصعد سهم (سوديك) 8.7 في المائة إلى أعلى مستوياته في ست سنوات لتصل قيمته إلى 47.30 جنيه مصري. وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي نمو أرباحها 14 في المائة في الربع الثاني من العام.
    وقال "هارشيت أوزا" محلل العقارات والمصارف لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية بالقاهرة، "أعلنت الشركات العقارية المصرية عن نتائج فصلية جيدة خاصة فيما يتعلق بحجز مبيعات جديدة وتحسن ميزانياتها".
    وارتفعت أسهم عقارية أخرى، حيث صعد سهم طلعت مصطفى 5.5 في المائة، بينما زاد سهم "بالم هيلز" 1.6 في المائة. وكانت طلعت مصطفى قد أعلنت الأسبوع الماضي نموا في خانة العشرات لأرباحها في النصف الأول من العام.
    وقال أوزا، "تعود التدفقات الأجنبية إلى الأسهم العقارية بعد أن غابت عنها منذ الثورة.. كان شراء المؤسسات الأجنبية هو المحرك الذي أثار موجة صعود أمس، ثم حذا المستثمرون المحليون حذوها".
    وارتفع المؤشر المصري الرئيس 0.9 في المائة إلى 9396 نقطة معوضا بعض خسائره التي مني بها يوم الاثنين حين هبط 1.4 في المائة ليسجل أكبر خسارة له في ثمانية أسابيع.
    وفي الإمارات زاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المائة ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، وبلغت أحجام التداول مستوى مماثلا وتجاوزت 200 مليون سهم للمرة الرابعة هذا الشهر.
    وتركز التداول على عدد محدود من أسهم الشركات المتوسطة، التي عادة ما تكون الهدف الرئيس للمتعاملين الأفراد، الذين يبحثون عن ربح سريع، ومن ثم فإن مكاسب أمس ربما لا تشير إلى بداية موجة صعود طويلة الأجل.
    وصعدت أسهم "أرابتك العقارية" و"الاتحاد العقارية" التي مثلت نحو نصف إجمالي عدد الأسهم المتداولة 0.5 و1.4 في المائة على الترتيب.
    وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في أبوظبي، "أحجام التداول مرتفعة قليلا أمس لكني لا أرى أي محفزات كبيرة على الأمد القصير حتى الفترة التي تسبق إعلان نتائج الربع الثالث".
    ولم يطرأ تغير يذكر تقريبا على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي ارتفع 0.04 في المائة ليصبح على بعد بضع نقاط من أعلى مستوى في عشرة أسابيع.
    وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس ارتفاعا بقيمة 37.40 نقطة ما نسبته 0.27 في المائة، ليصل إلى 13 ألفا و682.04 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 20 مليونا و587 ألفا و458 سهما بقيمة 943 مليونا و803 آلاف و146.75 ريال نتيجة تنفيذ 8580 صفقة في جميع القطاعات.
    كما أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات أمس على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 43.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7310 نقطة وبواقع 2.39 نقطة للوزني و6.94 نقاط لـ(كويت 15).
    وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 26.7 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 227 مليون سهم سجلت من خلال 5153 صفقة.
    وأغلق مؤشر سوق مسقط (30) أمس عند مستوى 7320.90 نقطة منخفضا بـ 11.36 نقطة وبنسبة 0.15 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول.
    وبلغت قيمة التداول أمس 7.61 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 17.44 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها 9.22 مليون ريال عماني.
    وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية للشركات ارتفعت بنسبة 0.02 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 15.40 مليار ريال عماني.
     
  • بورصات الخليج مرتبكة باستثناء «السعودية»
    21/08/2014
    ​تقرير: تقلبات في سوق قطر على المدى القريب
     بورصات الخليج مرتبكة باستثناء «السعودية»
     
     

    على الرغم من أن البيانات تبدو جيدة ظاهريا إلا أنها تحذر من معدلات توسع مع تلاشي ضغوط التضخم في الاقتصادات المتقدمة.
     
     
     

    أشار تقرير متخصص إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودي سجل صعودا ثابتا بنسبة تجاوزت 9 في المائة خلال الشهر الماضي، لافتا إلى أن المملكة تشهد زيادة ملحوظة في عمليات الدمج والاستحواذ، حيث أعلنت شركة "صافولا" نيتها الاستحواذ على حصة أحد كبار مساهمي "الشركة الكويتية للأغذية" (أمريكانا). وأوضح التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن أجواء الصراعات الجيوسياسية لا تزال تطغى على المشهد العالمي، وفي مقدمتها عدم حصول أي تطور إيجابي ملموس في حرب غزة، والصراع في أوكرانيا، واستمرار المعارك في سورية والعراق، ما أدى إلى ازدياد معدلات التقلب والارتباك في أسعار الأسهم الخليجية باستثناء "السعودية".
    ووفقا للتقرير، فإن استبعاد الأسهم الصغيرة لشركة "مسيعيد للبتروكيماويات" القطرية من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة يوم الاثنين الماضي شكّل مفاجأة للمحللين، ما يؤكد أن السوق ستواجه مزيدا من التقلبات على المدى القريب.
    وكانت قطاعات الغذاء والتجزئة السعودية الأفضل أداء لهذا العام، حيث حققت نموا تجاوزت نسبته 55 في المائة منذ بداية العام لتتخطى بذلك توقعات نمو الأرباح بواقع 25 في المائة و17 في المائة لعامي 2014 و2015 تباعا.
    وذكر التقرير أن السوق القطرية سجلت صعودا لفترة وجيزة خلال الأسبوع الماضي على خلفية التوقعات بزيادة ثقل الأسهم القطرية في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة (بحسب المراجعة الفصلية لشهر أغسطس)، إلا أن السوق تشهد تراجعا في الوقت الراهن.
    وبحسب التقرير، فقد سجّل كل من "بنك قطر الوطني" وشركة "صناعات قطر" صعودا عن أدنى مستوياتهما المسجلة في منتصف عام 2014 وبنسبة تجاوزت 18 في المائة و10 في المائة على التوالي، كما وردت أنباء عن زيادة ثقلهما في مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ولا سيما بعد إعلانهما رفع مستويات الملكية الأجنبية.
     
    توازن تدفقات الائتمان الإقليمية
    ووفقا للتقرير، ساهم التهافت على الملاذات الاستثمارية الآمنة بدعم سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والتي سجلت عائدا بنسبة 2.34 في المائة بعد ملامستها مستوى 2.30 في المائة يوم الجمعة الماضي. وحققت السندات البريطانية والألمانية لأجل عشر سنوات عوائد بواقع 16 وعشر نقاط أساس تباعا خلال الأسبوع، في حين توسعت الفروقات بين سعري العرض والطلب للسندات والائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا للحركة الحادة في أسعار الفائدة القياسية بالدولار الأمريكي.
    من ناحية أخرى، شهدت الصكوك السيادية لحكومة رأس الخيمة والصادرة في 22 تموز (يوليو) 2014 بقيمة 400 مليون دولار أمريكي وبمعدل ربح قدره 8 في المائة إقبالا كبيرا. وسيشهد شهر أيلول (سبتمبر) المقبل استحقاق سندات بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي لكل من "بنك أبوظبي الوطني"، و"شركة التصنيع وخدمات الطاقة" (طاقة)، و"البنك الإسلامي للتنمية"، وشركة "رأس لفّان". كما يتوقع إعادة الاستثمار في هذه العائدات مع تضييق الائتمانات الحالية في منطقة الخليج، وفي وقت وصلت فيه تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني لأجل خمس سنوات بدبي إلى 160 نقطة أساس.
    وتجدد الاهتمام الأسبوع الماضي بصكوك "داماك" لأجل خمس سنوات بعد إعلان الشركة تسجيل أرباح إيجابية. وحظيت صكوك شركة "طاقة" ببعض الدعم بعد الأنباء المتعلقة بمبيعات الأصول وعدم العودة إلى أسواق رأس المال حتى عام 2017 على أقل تقدير.
    كما شهدت الإصدارات البطيئة، مثل صكوك "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" ومجموعة "إعمار لمراكز التسوق"، تجددا في الطلب بعد التماس المستثمرين لقيمة نسبية في الإصدارات لأجل سبع إلى عشر سنوات، وبدورها تشهد الشريحتان الأولى والثانية من الائتمانات الإماراتية مزيدا من الطلب أيضا.
     
    ارتفاع حدة التوتر الجيوسياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
    وبحسب التقرير، لا تزال أجواء الصراعات الجيوسياسية تطغى على المشهد العالمي، وفي مقدمتها عدم حصول أي تطور إيجابي ملموس في حرب غزة، والصراع في أوكرانيا، واستمرار المعارك في سورية والعراق، ما أدى إلى ازدياد معدلات التقلب في أسعار الأسهم بالتوازي مع تسجيل "مؤشر التقلب" في "سوق شيكاغو للأوبشن" (CBOE) ارتفاعات قياسية.
    وبالنسبة لأسواق الأسهم العالمية التي كانت قد بدأت تشهد موجات بيع قوية الأسبوع الماضي، ساد نوع من الارتياح إثر حديث الرئيس الروسي بنبرة تصالحية مفاجئة بعد أن بدأت الشركات الروسية تشعر بوطأة العقوبات الاقتصادية، حيث كانت "روزنفت للنفط" أول شركة روسية تلجأ لطلب أموال إنقاذ حكومية.
    وأضاف التقرير، "كما هو متوقع، شهد الاقتصاد الياباني انكماشا بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام على خلفية انخفاض معدلات الاستهلاك التي تأثرت بارتفاع ضرائب المبيعات بنسبة 3 في المائة بداية شهر نيسان (أبريل) الماضي.
    من جهته سجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 0.2 في المائة، في حين لم يطرأ أي تغيير على حالة الجمود التي يعيشها الاقتصاد الفرنسي، أضف إلى ذلك تباطؤ معدلات الإقراض لدى المصارف الصينية التي يتم إجبارها على تحصين ميزانياتها ضد أي ارتفاع مفاجئ في معدلات القروض المتعثرة. وقد اختار المستثمرون اللجوء إلى أمان الين الياباني والفرنك السويسري، ما أدى إلى انتعاش هاتين العملتين".
    وتوقع المصرف المصدر لتقرير، تفوق أداء الأسواق اليابانية في المرحلة المقبلة بفضل رفع معدلات تخصيص الأسهم من قبل صندوق المعاشات التقاعدية الياباني بالتوازي مع توليد أسهمه لعوائد مرتفعة مقارنة مع السندات الحكومية اليابانية ذات العوائد المنخفضة. وبالنسبة لأوروبا، فإننا نلتزم الحياد في انتظار عودة الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي مع روسيا. وفي مطلق الأحوال، نوصي بتوخي الحذر في الأسواق على المدى القصير ريثما تتضح سياسة المصرف المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل أكبر وانحسار الصراعات المسلحة الحالية.
     
    تفضيل الأسهم ذات العوائد المرتفعة مقابل السندات مرتفعة العائدات
    وقال التقرير إنه بحسب إجماع المحللين، كان من المفترض أن يصل الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى مرحلة "سرعة الإفلات" للمرة الأولى منذ الركود الاقتصادي العالمي عامي 2008 و2009، أو بمعنى آخر، اقتراب الاقتصاد الأمريكي من نقطة النمو القادرة على توفير الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى إجراءات تحفيزية.
    وتسهم تحليلات أداء الأصول العالمية والبيانات الاقتصادية الأخيرة - التي تتضمن انحسار ثقة المستثمرين في ألمانيا وضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة - في تكريس الشكوك المتعلقة بمدى قوة النمو العالمي بالرغم من توافر فرص "سرعة الإفلات".
    ويعد قطاعا الأدوية وتكنولوجيا المعلومات الأفضل أداء وفق مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق العالمية - مؤشر أداء الأسهم العالمية – على مدى عام كامل حتى هذا التاريخ. ويعتمد القطاعان بشكل كبير على التوصل إلى ابتكارات علمية جديدة تتيح لهما التوسع بسهولة ولفترات طويلة بما يفوق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
    ويميل كلا القطاعين عادة لتسجيل أداء متفوق في السوق وخصوصا عند وجود صعوبة في تحقيق نمو واسع النطاق ضمن القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة مع دورة الأعمال.
    وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية تبدو جيدة ظاهريا، إلا أنها تحذر من معدلات التوسع المرتفعة حتى الآن. ونلاحظ تلاشي الضغوطات المتعلقة بالتضخم في جميع اقتصادات البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وذلك بفضل تباطؤ نمو الأجور الذي يعد بحد ذاته دليلا إضافيا على النمو الاقتصادي الجامح في هذه البلدان.
    ووفقا للتقرير، تواصل عائدات السندات طويلة الأجل - والمرتبطة بشكل مباشر مع النمو الاقتصادي طويل المدى- أداءها بوتيرة خافتة؛ إذ لم تتجاوز عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات نسبة 3 في المائة منذ وقت طويل، كما اقتربت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات من نسبة 1 في المائة، ما يعد مؤشرا خطيرا يعيد للأذهان الأزمة اليابانية التي حملت اسم "العقد الضائع".
    أما ضمن البيئات ذات النمو الاقتصادي الضعيف، فيعتقد المصرف بالدرجة الأولى أن الاستراتيجية الأفضل هي التحايل على انخفاض العائدات من خلال الاستثمار في الأسهم ذات العائدات المرتفعة التي تقدم أداء متفوقا يسهم في تعويض المستثمرين بحصص أرباح أكبر، والتركيز بالدرجة الثانية على الخيارات التي تتيحها صناديق حقوق الملكية وصناديق الأسهم.
    وفي المقابل، أوصى المصرف العملاء بالابتعاد عن الاستراتيجيات المفرطة في طموحها وغير المدروسة بالشكل الوافي للسندات مرتفعة العائدات، التي لم تزل حتى وقت قريب من فئات الأصول المفضلة لتحقيق العائدات، إذ لا تعبر النهاية الوشيكة لإجراءات التيسير الكمي من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شهر أكتوبر - إلى جانب الفروقات الطفيفة بين سعري العرض والطلب للسندات غير المرغوب فيها، وتدفق رؤوس الأموال نحو الخارج ضمن هذا القطاع من السوق- عن استمرارية تفوق أداء السندات مقابل الأسهم.
    وقال التقرير، "يبدو أن البلاديوم قد تحرر من مستوى 890 دولارا أمريكيا للأونصة؛ وفي حال استمراره بالصعود، فإننا سنشهد بلوغه مستويات قياسية جديدة".
     
  • ارتفاع قياسي لبورصة قطر والأسواق الخليجية تتجاهل هبوط النفط
    22/08/2014

    تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.7 %


    ارتفاع قياسي لبورصة قطر .. والأسواق الخليجية تتجاهل هبوط النفط 





    سوق الكويت للأوراق المالية أغلقت تداولات أمس على ارتفاع في مؤشراتها الثلاثة. "رويترز"









    أغلقت بورصة قطر على ارتفاع قياسي أمس، قبيل قيام "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق بزيادة أوزان ثلات شركات قطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة، بحسب "رويترز".

    وصعدت بورصات أخرى أيضا في منطقة الخليج مع تجاهل المستثمرين لهبوط أسعار النفط مجددا.

    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 13776 نقطة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 33 في المائة.

    وكان سهم صناعات قطر الداعم الرئيس للمؤشر بصعوده 1.4 في المائة. وارتفع السهم 10.5 في المائة منذ أن أعلنت الشركة في العاشر من آب (أغسطس) عن هبوط بلغ 38 في المائة في أرباحها للربع الثاني من العام وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

    ويبدو بوضوح أن صعود السهم جاء بسبب الزيادة المزمعة في وزن الشركة على مؤشر "إم.إس.سي.آي" إضافة إلى عمليات الشراء من المستثمرين الساعين وراء توزيعات الأرباح.

    وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 6 في المائة، بينما أغلق سهم بنك قطر الوطني مستقرا، وهما السهمان الآخران اللذان سيزيد وزنهما على مؤشر "إم.إس.سي.آي" اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

    وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.7 في المائة إلى 9373 نقطة. وشهد المؤشر تقلبات منذ صعوده يوم الأحد مسجلا أعلى مستوياته في ست سنوات مع قيام المستثمرين المحليين والإقليميين بجني الأرباح بينما أقبلت صناديق أجنبية على شراء الأسهم.

    وقال متعامل مقيم في القاهرة طلب عدم الكشف عن اسمه: "إنه مجرد تصحيح بسيط، وأتوقع أن تتعافى السوق الأسبوع المقبل، قيم التداول منخفضة جدا".

    وارتفع سهم جلوبال تليكوم 5 في المائة بعدما قالت الشركة: إن السعر العادل لحصتها في وحدة جازي الجزائرية يبلغ 2.54 مليار دولار نقلا عن تقرير لإتش.سي للاستشارات المالية.

    واتفقت الشركة الأم فيمبلكوم الروسية على بيع الحصة للحكومة الجزائرية مقابل 2.64 مليار دولار بعلاوة قدرها 4 في المائة عن تقييم "إتش.سي".

    وستعقد الشركة اجتماعا غير عادي للمساهمين في 26 آب (أغسطس) للموافقة على صفقة جازي. وارتفع مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة إلى 4908 نقاط، مسجلا أعلى مستوياته في عشرة أسابيع رغم أن التعاملات ظلت هزيلة وتوجه جزء كبير من النشاط صوب أسهم الشركات الصغيرة. وصعد المؤشر بثلاثة أمثاله منذ بداية 2013.

    وحققت ثلاثة أسهم، هي تكافل الإمارات والأسمنت الوطنية ودار التكافل مكاسب بنقاط مئوية في خانة العشرات. وتقل القيمة السوقية لتلك الشركات عن 500 مليون دولار.

    وعادة ما يستهدف المستثمرون الأفراد أسهم الشركات الصغيرة عندما لا تكون هناك أنباء تحرك السوق نظرا لأن تلك الأسهم من السهل تحريكها وهو ما يتيح تحقيق مكاسب سريعة.

    وصعدت مؤشرات سلطنة عمان والبحرين.

    كما أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولات أمس على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 10.7 نقاط للسعري ليبلغ مستوى 7350 نقطة وبواقع 0.67 نقطة للوزني و0.5 نقطة لـ (كويت 15).

    وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 25.2 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 244 مليون سهم سجلت من خلال 5093 صفقة.

  • استقرار حذر لأسهم أوروبا وأمريكا على وقع أزمة أوكرانيا
    23/08/2014

    "الروسية" و"اليابانية" تسجل تراجعا بعد صعود لأيام


    استقرار حذر لأسهم أوروبا وأمريكا على وقع أزمة أوكرانيا 





    بورصة مدريد خلال تداولات يوم أمس. «إ.ب.أ»









    استقرت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات يوم أمس لتلتقط أنفاسها عقب موجة صعود قوية استمرت أسبوعين.

    ومما زاد من أجواء الحذر في السوق ترقب المستثمرين لكلمة تلقيها جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

    وارتفع مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.01 في المائة إلى 1355.20 نقطة؛ وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

    وصعد المؤشر 4.5 في المائة منذ وصوله إلى المستوى المنخفض الذي سجله قبل أسبوعين متعافيا من موجة هبوط بدأت في حزيران (يونيو).

    وترقب المستثمرون يوم أمس أي علامات جديدة بخصوص موعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

    وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في تموز (يوليو) التي نشرت أمس الأول أن صناع السياسات بحثوا مسألة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع في ضوء التعافي القوي والمفاجئ لسوق العمل.

    وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني 0.05 في المائة عند الفتح بينما تراجع مؤشرا "كاك 40" الفرنسي وداكس الألماني 0.1 في المائة.

    وفي روسيا تراجعت الأسهم عقب صعود استمر عشرة أيام مع تركيز المستثمرين على التوترات في أوكرانيا، بعد أن حذرت وزارة الخارجية الروسية من عرقلة قافلة مساعدات عبرت الحدود بعد تأجيل استمر أياما.

    وتراجع مؤشر "آر تي إس" للأسهم المقومة بالدولار 1.4 في المائة إلى 1257 نقطة بينما خسر مؤشر "إم آي سي إي إكس" للأسهم المقومة بالروبل 1.3 في المائة ليصل إلى 1422 نقطة.

    وانخفض الروبل أمام الدولار واليورو بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

    وكانت الأسواق الروسية في الأيام الماضية قد وجدت دعما في آمال بانحسار حدة الصراع في أوكرانيا الذي دفع الغرب إلى فرض عدة عقوبات على موسكو تسببت في نزوح رؤوس أموال وأثرت سلبا في آفاق الاقتصاد الروسي.

    وتراجع الروبل 0.32 في المائة أمام العملة الأمريكية إلى 36.13 روبل للدولار بينما نزل 0.35 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى 48.01 روبل لليورو.

    وفي أمريكا فتحت الأسهم مستقرة مع ترقب رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي واستيعابهم آثار أحدث توترات بين أوكرانيا وروسيا.

    ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 6.42 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 17033.07 نقطة وخسر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا 0.84 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 1991.53 نقطة في حين ارتفع ناسداك المجمع 2.32 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 4534.43 نقطة.

    وتراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بعد صعود على مدى تسع جلسات متتالية مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة لكن بيانات اقتصادية أمريكية قوية حدت من الخسائر.

    وبدد المؤشر القياسي مكاسبه التي حققها في بداية الجلسة ليغلق متراجعا 0.3 في المائة إلى 15539.19 نقطة.

    وخلال الأسبوع زاد المؤشر 1.4 في المائة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي.

    وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلي 1286.07 نقطة كما نزل مؤشر "جيه بي إكس نيكي 400" بالنسبة نفسه لينهي التعاملات عند 11710.49 نقطة.

  • تراجع عدد منصات استخراج النفط الأمريكي منذ 2012
    24/08/2014
     توجيه شركات التنقيب إلى حقول أكثر ربحية
     تراجع عدد منصات استخراج النفط الأمريكي منذ 2012
     
     
     
    عامل في إحدى محطات "إكسون موبيل" بولاية تكساس الأمريكية.
    ​
     
     
    تراجع عدد منصات استخراج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم بأسرع معدل له منذ 2012 مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر وتوجيه شركات التنقيب عن النفط المعدات إلى حقول أكثر ربحية.
    وأشارت بيانات مؤسسة بيكر هيوز للاستشارات إلى تراجع عدد منصات استخراج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم بمقدار 25 منصة إلى 1564 منصة وهو أقل عدد للمنصات منذ 21 كانون أول (ديسمبر) 2012. في الوقت نفسه ارتفع عدد منصات استخراج الغاز إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، فيما واصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي وهي أطول فترة تراجع متصلة للأسعار منذ تسعة أشهر.
    وبحسب "الألمانية"، فقد أشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن انخفاض أسعار النفط تهدد بوقف النمو في عدد منصات استخراج الوقود في الوقت الذي يستخدم فيه منتجو الطاقة مزيجا من الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لاستخراج كميات كبيرة من الصخور الزيتية في المسافة من شمال داكوتا إلى تكساس.
    وكان استخراج النفط من الصخور الزيتية قد أدى إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط إلى أعلى مستوى له منذ 27 عاما مع تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1993، وكان عدد المنصات قد وصل إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع السابق.
    وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وسجلت خامس خسائرها الأسبوعية على التوالي في حين ظل خام برنت تحت ضغط متأثرا بوفرة الإمدادات وصعود الدولار برغم تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
    ونزل سعر عقود الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 31 سنتا إلى 93.65 دولار للبرميل عند التسوية بعدما خسر أكثر من دولار خلال جلسة أول أمس، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع منخفضا 3.9 في المائة، وهي الخسارة الأسبوعية الخامسة على التوالي وتشكل أطول موجة خسائر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
    وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا إلى 102.29 دولار للبرميل عند التسوية ليهبط للجلسة الثانية على التوالي، وقال متعاملون ومحللون إن ارتفاع مخزونات النفط في نقطة تسليم عقود الخام الأمريكي في كوشينج بأوكلاهوما دفعت الأسعار للهبوط بعدما انخفضت المخزونات في كوشينج في وقت سابق هذا الشهر لأدنى مستوى لها في ست سنوات.
    ويبدو أن زيادة الإنتاج ربما هدأت المخاوف في الخارج أيضا، ففي ليبيا استمرت الزيادة في الإنتاج بعد إعادة فتح عدة موانئ في شرق البلاد، ولا تزال الصادرات العراقية قريبة من مستوياتها القياسية برغم الصراع في شمال البلاد.
    ويضغط صعود الدولار أيضا على النفط، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية السلع المقومة بالدولار أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
  • تصفية 100 مساهمة متعثرة و254 قيد الإجراءات
    25/08/2014
    ​ 
     
    تصفية 100 مساهمة متعثرة و254 قيد الإجراءات
     
     
    كشف تقرير للجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة عن ارتفاع عدد المساهمات العقارية التي تم تصفيتها إلى 100 مساهمة أبرزها أرض المهندسين، والزهراء، وأسواق التويجري، والفؤادية، وشاطىء الرمال الذهبية، والتخصصي في مكة، وسلطانة الشرق، وأرض السليمانية الجنوبية، ودرة السلام، وأرض شرق الرياض. ولفت التقرير إلى أن المساهمات المحولة إلى المصفي تشمل: درة الخليج في الخبر، وأرض شمال جدة، ومخطط العارض 13، وأرض شمال جدة، وروضة أبحر، وأرض التقنيةـ ورواد النهضة. واستعرض التقرير المساهمات تحت الإجراء، مشيرا إلى أنها لازالت مرتفعة وتمثل حوالى 254 مساهمة، يأتي ذلك بينما يقع خارج اختصاص اللجنة حوالى 64 مساهمة لأسباب مختلفة من بينها الإحالة إلى إمارات المناطق، أو مجلس الوزراء أو المحاكم العامة. ولفت التقرير إلى وجود مساهمات عقارية لم يستدل على عناوين أصحابها حتى الآن ما يؤدي إلى صعوبة إعادة الحقوق إلى أصحابها. مشيرا إلى أن من بين هذه المساهمات أرض شمال المعززات، وشمال شبك المطار، وبيت المزيني، وجنوب المعارض، وشمال العليا، وأرض طريق الحجاز . ومن جهة أخرى دعا التقرير أكثر من 1409 مساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم في بنك البلاد؛ وذلك من أجل تسريع إجراءات صرف مستحقاتهم المالية. وكانت وزارة التجارة وضعت عددا كبيرا من ملاك المساهمات العقارية المتهربين عن تقديم البيانات اللازمة على قائمة الممنوعين من السفر .
  • ارتفاع في الأسعار يخفض الطلب على السيارات الأمريكية المستعملة
    26/08/2014
    ​صعوبات في الشحن تؤخر وصول المركبات
     ارتفاع في الأسعار يخفض الطلب على السيارات الأمريكية المستعملة
     
     

    تأخر التخليص الجمركي للسيارات المستوردة أسهم في خفض الطلب عليها.
     
     
     

    شهد استيراد السيارات الأمريكية المستعملة انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها ارتفاع أسعار السيارات وصعوبات في الشحن من الولايات المتحدة؛ وفقا لما ذكره مستثمرون تحدثوا لـ "الاقتصادية".
    وقال خميس برك، مالك إحدى مؤسسات استيراد السيارات الأمريكية: إن حجم الاستيراد شهد انخفاضا يصل إلى 60 في المائة هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في أمريكا بنحو 15 في المائة.
    وأضاف: "سيارات في أمريكا كانت أسعارها تصل إلى 50 ألف ريال، أصبح سعرها حاليا نحو 60 ألف ريال".
    وأشار أيضا إلى صعوبات يواجهها التجار مع شركات الشحن الأمريكية، بسبب قوة الطلب على البواخر التي تشحن السيارات.
    وأضاف: "أدى هذا إلى انتظار من أجل شحن السيارات يتجاوز الشهر، فيما كان الانتظار في الأعوام الماضية لا يتجاوز 15 يوما".
    وذكر أيضا صعوبات في التخليص الجمركي في ميناء جدة "الذي يعاني ضغطا بسبب عدم وجود المستودعات بالقدر الكافي"؛ كما قال.
    وأضاف برك، أن عروض تخفيضات الأسعار التي يقدمها الوكلاء المحليون للسيارات الأمريكية "قلل بشكل واضح من فارق السعر الذي كان يتفوق به المستوردون سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة".
    وتابع: "أدى هذا إلى قلة الطلب على المستورد والاتجاه للوكلاء بشكل أكبر ما سبّب انخفاض حجم الطلب لدى المستوردين".
    ويواجه أصحاب مؤسسات ومعارض سيارات مصاعب مع الشركات المصنعة أدى إلى انخفاض حجم الاستيراد لديها؛ كما قال برك.
    وقال: "السياسة الجديدة في عقود الوكلاء المحليين مع شركات التصنيع أدت إلى انخفاض الاستيراد عبر المؤسسات والمعارض، بسبب امتناع الشركات عن التصدير إلا عبر وكلاء محليين".
    وتابع: "بعض الشركات رفعت أسعار السيارات على المؤسسات الصغيرة حماية لوكلائها المحليين، كما أن بعضها لا توفر قطع الغيار أو الصيانة للسيارات".
    وأكد خالد الشيخي، وهو أيضا مالك لإحدى مؤسسات استيراد السيارات الأمريكية، وجود انخفاض في حجم الطلب على الاستيراد لديهم قدّره بنحو 50 في المائة خلال العام الجاري.
    وقال: "كنا نستورد 50 سيارة في الشهر الواحد، وأخيرا انخفض العدد إلى 20 سيارة"، معللا ذلك بارتفاع أسعار السيارات الأمريكية المستعملة، ومنافسة الوكلاء المحليين في عروض السيارات الجديدة.
    وأشار أيضا إلى شروط وصفها بـ "المعقدة" وضعت أخيرا على استيراد السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، إضافة إلى وجود "تأخر كبير في انتظار استخراج السيارات من الميناء".
     
  • بيانات إيجابية ترفع السوقين الأوروبية والأمريكية
    27/08/2014
    ​"اليابانية" تتراجع مع توقف الاتجاه النزولي للين
     بيانات إيجابية ترفع السوقين الأوروبية والأمريكية
     
     

    مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي ارتفع 0.78 في المائة أمس. «رويترز»
     
     
     

    أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات أمس على ارتفاع مدعومة باحتمالات إعلان البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات تحفيز جديدة بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر مكاسبها اليومية في نحو خمسة أشهر.
    وكان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي قال خلال مؤتمر عالمي لمحافظي المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية يوم الجمعة الماضي إن المصرف مستعد لتفعيل كل أدواته "المتاحة" إذا استمر تراجع التضخم.
    وتعزز هذه التصريحات تكهنات بأن المركزي الأوروبي قد يعكف على برنامج ضخم لشراء السندات في إطار ما يعرف بالتيسير الكمي لضخ سيولة في النظام المالي وإنعاش التضخم.
    وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.78 في المائة عند 1377.21 نقطة؛ وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
    وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7 في المائة بعد عودة السوق البريطانية من عطلة أمس الإثنين.
    وأنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي تعاملات اليوم مرتفعا 1.18 في المائة بينما زاد مؤشر داكس الألماني 0.82 في المائة.
    وفي أمريكا ارتفعت الأسهم وصعد مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 لمستويات قياسية جديدة أثناء التعاملات بدعم من بيانات قوية عن المستهلكين في الولايات المتحدة تشير إلى احتمال استمرار موجة الصعود التي طال أمدها في السوق.
    وارتفع مؤشر داو جونز إلى 17153.80 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 2005.04 نقطة وهما أعلى مستوى لهما على الإطلاق أثناء التعاملات قبل أن يتراجعا إلى 17136.59 نقطة إلى 2002.91 نقطة على الترتيب بحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش.
    وكان ستاندرد آند بورز 500 اخترق مستوى 2000 نقطة للمرة الأولى أمس الإثنين.
    وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 0.25 في المائة إلى 4568.9 نقطة.
    أما الأسهم اليابانية فقد تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في معاملات هزيلة أمس مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح في أواخر الجلسة بعد توقف الاتجاه النزولي للين مما أثر سلبا على المصدرين والأسهم ذات الثقل على المؤشر مثل هوندا موتور وسوفت بنك.
    وفقد نيكي 0.6 في المائة ليسجل 15521.22 نقطة.
    ونزل الدولار 0.1 في المائة إلى 103.92 ين بعد أن سجل الليلة الماضية أعلى مستوى في سبعة أشهر عندما بلغ 104.49 ين.
    وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1285.01 نقطة ولم يزد حجم المعاملات على 1.82 مليار سهم.
    وهبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.5 في المائة أيضا إلى 11687.62 نقطة.
     
  • عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 506 مليارات دولار
    28/08/2014
    ​مع تراجع ضرائب الشركات
     عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 506 مليارات دولار 
     

    عملاء أمام صرافة "بنك أوف أمريكا" في واشنطن. "أ ب"
     
     
     

    كشف مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي أمس أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2014 من المتوقع أن يبلغ 506 مليارات دولار، بزيادة طفيفة عن المستوى الذي توقعه المكتب في نيسان (ابريل)، والبالغ 492 مليار دولار على أساس إيرادات أقل من المتوقع لضرائب الشركات، وتنتهي السنة المالية 2014 في الثلاثين من أيلول (سبتمبر).
    وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مكتب الميزانية أن العجز في الميزانية الأمريكية من المتوقع أن يبقى عند مستويات أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2018 لكنه سينمو بعد ذلك ليرتفع إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
    ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإيرادات ستنمو فقط‭ ‬بوتيرة أسرع بشكل طفيف من الاقتصاد، في حين من المتوقع أن يسجل الإنفاق زيادة أسرع.
    من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية خلال حزيران (يونيو) الماضي مع تراجع القدرة على الشراء وضعف نمو الأجور وهو ما حد من ارتفاع أسعار المنازل.
    وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز/كيس-شيللر" لأسعار العقارات بنسبة 8.1 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقل معدل نمو سنوي للمؤشر منذ كانون الثاني (يناير) 2013.
    وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن زيادة الأسعار جاءت أبطأ مع زيادة عدد المساكن المطروحة للبيع وتردد المستثمرون في اتمام صفقات الشراء. جاء ذلك مترافقا مع تحسن سوق العمل وهو ما يزيد قدرة المواطنين على شراء مساكن جديدة.
    ونقلت الوكالة عن أنيكا خان كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ويلز فارجو سيكيوريتز للوساطة المالية والاستشارات القول، "نحن نرى المزيد من المعروض خلال الفترة المقبلة وهو ما يزيد الضغوط على الأسعار بشكل عام نرى ارتفاعا في الأسعار بوتيرة أسرع مما تبرره أسس القطاع.
    وكانت بيانات اقتصادية قد أشارت إلى تباطؤ وتيرة بيع المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال تموز(يوليو) الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أشهر وهو ما يشير إلى فقدان قطاع العقارات القوة اللازمة لتعزيز النمو في الاقتصاد الأمريكي.
    وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 412 ألف منزل سنويا وهو ما يقل عن أقل توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية آراءهم، وكان معدل المبيعات خلال حزيران (يونيو) الماضي قد ارتفع إلى 422 ألف منزل سنويا.
     
     
     
  • مبيعات الأجانب تضغط على بورصات قطر والإمارات
    29/08/2014

    تراجع مؤشر سوق دبي 1.2 %


    مبيعات الأجانب تضغط على بورصات قطر والإمارات 



    طغى تأثير مبيعات المستثمرين الأفراد وصناديق الأسواق المبتدئة على تداولات الإمارات وقطر أمس. الفرنسية









    تراجعت بورصة قطر بشكل حاد أمس، حيث طغى تأثير مبيعات المستثمرين الأفراد وصناديق الأسواق المبتدئة على تدفقات مرتبطة بزيادة وزن البلاد على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

    ووفقا لـ "رويترز" فقد تراجع مؤشر بورصة قطر 3.1 في المائة مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ شباط (فبراير) 2011. وتكبدت أسهم الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول أكبر خسائر، حيث هوى سهما أريد وفوادفون قطر بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة لكل منهما.

    وهبط سهما البنكين الإسلاميين مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي 7.8 و4.4 في المائة على الترتيب. وكان سهما بنك قطر الوطني وقطر للتأمين الرابحين الوحيدين في السوق بصعودهما 1.8 و2 في المائة على الترتيب.

    وكانت بورصة قطر قد ارتفعت 3.4 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ أن أعلنت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في 17 آب (أغسطس) أنها ستزيد أوزان أسهم قطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة في نهاية آب (أغسطس).

    وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي: "كون كثير من المتعاملين مراكز في السوق توقعا لإغلاق قوي نظرا لتعديلات إم.إس.سي.آي".

    وكانوا يتوقعون قفزة مماثلة لتلك التي حدثت في نهاية أيار (مايو)، حينما تم إدراج قطر على مؤشر إم.إس.سي.آي، وارتفعت البورصة 2 في المائة مع تحرك كثير من صناديق الاستثمار الخاملة في اليوم نفسه.

    لكن أحجام الشراء بغرض المضاربة تجاوزت فيما يبدو الطلب الفعلي الجديد من الصناديق الخاملة الذي قدرته المجموعة المالية-هيرميس بنحو 100 مليون دولار فقط.

    في الوقت نفسه فإن الصناديق التي تقتفي أثر مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق المبتدئة- الذي كانت قطر والإمارات تنتميان إليه سابقا- كان من المقرر أن تبيع جزءا من استثماراتها في أسهم البلدين.

    وارتفعت، أمس، قيم التداول في بورصة قطر إلى 1.68 مليار ريال (461 مليون دولار)، وكانت المؤسسات الأجنبية المشتري الرئيس. وارتفعت الحيازات الأجنبية في بنك قطر الوطني وصناعات قطر، اللذين زاد وزنهما على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بنسبة 0.05 و0.08 في المائة على الترتيب، ما ساهم في تدفقات قدرها 19 مليونا و25 مليون دولار.

    في الوقت نفسه، باع مستثمرون أجانب أكثر مما اشتروا، أسهما من بينها أريد وفودافون قطر بحسب بيانات البورصة.

    وأثرت مبيعات صناديق الأسواق المبتدئة أيضا في بورصتي الإمارات فيما يبدو. وتراجع مؤشر سوق دبي 1.2 في المائة مع انخفاض معظم الأسهم على قائمته. وهبط سهم أرابتك القابضة للبناء الذي هيمن على التداول 1.7 في المائة إلى 4.71 درهم حتى مع قول أكبر مساهم في الشركة ورئيسها التنفيذي السابق حسن أسميك أمس الأول: إن قيمة السهم تتجاوز خمسة دراهم.

    وربما خاب أمل المستثمرين لأن أسميك الذي أدلى بتعليقاته بعدما قفز سهم أرابتك 13 في المائة إلى 4.79 درهم على مدى جلسات التداول الأربع السابقة، لم يؤكد شائعات عن صفقة وشيكة لبيع جزء من حصته إلى "آبار" للاستثمار ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي.

    وهبط سهم موانئ دبي العالمية إحدى أكبر الشركات المتخصصة في إدارة الموانئ في العالم 3.5 في المائة رغم أنها أعلنت زيادة قدرها 26 في المائة في صافي ربحها للنصف الأول من العام إلى 332 مليون دولار متجاوزة توقعات المحللين التي تراوحت بين 290 و300 مليون دولار.

    وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المائة تحت ضغط أسهم ثلاثة بنوك كبيرة مدرجة في مؤشر إم.إس.سي.آي. وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 5.8 في المائة، وسهم بنك أبوظبي الوطني 2.1 في المائة، وسهم بنك الخليج الأول 1.4 في المائة.

  • سهم «إعمار دبي» يقفز قبيل الطرح الأولي ومعظم الأسواق تصعد
    01/09/2014
    ​بورصة مصر ترتفع 0.1 % بدعم من سهم البنك التجاري الدولي
     سهم «إعمار دبي» يقفز قبيل الطرح الأولي .. ومعظم الأسواق تصعد
     
     

    قفز مؤشر دبي 2.7 في المائة وأغلق فوق 5 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أوائل يونيو الماضي.
     
     
     

    انتعشت البورصات في الإمارات العربية وقطر أمس في حين قفز سهم "إعمار العقارية" بعد أن قالت الشرطة إنها ستبدأ الطرح العام الأولي لوحدتها لمراكز التسوق في الشهر المقبل.
    وكانت أسواق الأسهم في البلدين قد تراجعت في الجلسة السابقة مع قيام صناديق تتابع مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق المبتدئة بتصفية حيازاتها من الأسهم الإماراتية والقطرية. ورفعت إم. إس. سي. آي تصنيفها للإمارات وقطر من سوق مبتدئة إلى ناشئة في أيار (مايو) ورتبت لقيام صناديق الأسواق المبتدئة بالتخارج من أسهم البلدين عبر سلسلة مبيعات شهرية كان أحدها نهاية الأسبوع الماضي.
    وارتفعت بورصة قطر 1.1 في المائة بعد أن هبطت 3.1 في المائة يوم الخميس مدعومة بأسهم كانت عوامل ضغط رئيسة في الجلسة السابقة.
    وقفز سهم مصرف الريان الإسلامي 6.4 في المائة وأريد لاتصالات الهاتف المحمول 7.2 في المائة. وفي غضون ذلك تراجعت الأسهم الثلاثة التي استقطبت المشترين الأجانب يوم الخميس الماضي بسبب الزيادة المزمعة لأوزانها على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة في نهاية آب (أغسطس) - بنك قطر الوطني وصناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي - وذلك بنسبة 4.2 في المائة و1.9 في المائة و2.4 في المائة على الترتيب.
    وارتفعت بورصة أبوظبي 0.2 في المائة مدعومة بأسهمها الأعلى وزنا على مؤشر إم. إس. سي. آي وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 0.7 في المائة وبنك الخليج الأول 1.1 في المائة. وقفز مؤشر دبي 2.7 في المائة وأغلق فوق خمسة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أوائل حزيران (يونيو) بفضل إعمار أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارة والتي قفز سهمها 8.8 في المائة إلى 11.15 درهم مسجلاً أعلى إقفال له منذ آذار (مارس) 2008. وقالت الشركة أمس إنها ستطلق الطرح العام الأولي لوحدتها لمراكز التسوق في الشهر المقبل وذلك في أكبر طرح أسهم تشهده الإمارة في السنوات الأخيرة. وأبلغ متحدث "رويترز" أن إعمار تنوي بيع 15 في المائة على الأقل من وحدة مراكز التسوق والتجزئة في سوق دبي المالي وإدراج الأسهم في تشرين الأول (أكتوبر). وكانت إعمار قالت في وقت سابق هذا العام إنها ستبيع ما يصل إلى 25 في المائة من الوحدة في طرح من المرجح أن يجمع ثمانية إلى تسعة مليارات درهم (2.18-2.45 مليار دولار) وستستخدم الحصيلة لدفع توزيعات استثنائية للمساهمين.
    وارتفعت بورصة مصر 0.1 في المائة بفضل سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 0.6 في المائة وسهم بايونيرز القابضة الذي زاد 2.8 في المائة. وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته أمس على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 26.6 نقطة للمؤشر السعري ليصل إلى مستوى 7430 نقطة، وبواقع 1.06 نقاط في مؤشره الوزني و(كويت 15) بواقع 3.13 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 25.1 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 277.2 مليون سهم سجلت من خلال 5986 صفقة.
    كما أغلق مؤشر سوق مسقط (30) أمس عند مستوى 6367.16 نقطة مرتفعاً بـ 6.01 نقاط بنسبة 0.08 في المائة مقارنة بآخر جلسة تداول. وبلغت قيمة التداول أمس 6.67 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 13.74 في المائة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 5.86 مليون ريال عماني.
    وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.06 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 15.41 مليار ريال عماني.
     
  • أرباح الشركات الخليجية تنمو 11بالمائة في النصف الأول
    02/09/2014
    ​سجلت 33 مليار دولار
     أرباح الشركات الخليجية تنمو 11 % في النصف الأول
     
     

    القطاع المصرفي امتاز بأعلى قدر من الأرباح مقارنة بالقطاعات الأخرى.
     
     
     

    قال تقرير اقتصادي متخصص أمس إن الأرباح الإجمالية للشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمت خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 33 مليار دولار بارتفاع 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة نتيجة للأداء القوي لجميع القطاعات.
    وأضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) أن مجموع الأرباح الصافية من الخدمات المالية بلغ 1.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014 أي بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
    وأوضح أن أرباح مجموعات الشركات الكبرى بلغت مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، في حين بلغت أرباح القطاع العقاري 1.8 مليار دولار أي أعلى بنسبة 8 في المائة على ما كانت عليه في النصف الأول من 2013. وأظهر التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن القطاع المصرفي امتاز بأعلى قدر من الأرباح مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث نمت 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة لتصل إلى 13.3 مليار دولار.
    وبيّن التقرير أن أرباح الشركات الخليجية في النصف الأول من العام 2014 ارتفعت بنسبة 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 بينما نمت بمعدل 12 في المائة مقارنة بنصف السنة السابق.
    وأشار التقرير إلى أن السعودية حققت أكبر قدر من النمو في الأرباح مقارنة بالأسواق الأخرى بنسبة بلغت 20 في المائة في النصف الأول من العام 2014 بينما كانت البحرين الأكثر تراجعا بنسبة بلغت 23 في المائة خلال النصف الأول من 2014، فيما بقيت أرباح الشركات القطرية على ما هي عليه دون أي تغيير.
    وذكر التقرير أن قطاع الخدمات المالية حقق أكبر نسبة نمو في الأرباح في النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وحلت مجموعات الشركات الكبرى في المرتبة الثانية تلاها قطاع الاتصالات والقطاع العقاري بنسبة 29 و25 و 8 في المائة على التوالي.
    وأشار التقرير إلى أن أداء قطاع الخدمات المالية تعزز نتيجة تحسن التوقعات الاقتصادية والزيادة الكبيرة في قيمة فئات أصول منها الأسهم والعقار، وأن أرباح قطاعي البناء والإنشاءات والسلع تراجع بنسبة 1 و4 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، إذ يرتبط قطاع السلع في دول مجلس التعاون ارتباطا وثيقا بالنمو العالمي، وقد تأثرت الأرباح في هذا القطاع نتيجة للطلب المتدني في الأسواق العالمية. مؤكدا أن ذلك أثر على نمو أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تعتبر مقياسا للأداء في المنطقة، حيث استقرت بدرجة كبيرة جدا على ما هي عليه وحققت معدل نمو بنسبة 2 في المائة مقارنة بنصف السنة السابق.
    وتوقع التقرير نموا سنويا في الأرباح بنسبة 10 في المائة في عام 2014، موضحا أن التطورات المحلية في منطقة دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في أسواق الأسهم الإقليمية.
    كما توقع أن يتعزز نمو الأرباح نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في السعودية والتغيرات الأساسية في قانون الشركات التي تتيح بيئة مواتية للأعمال في الكويت وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة معرض دبي أكسبو (2020) في الإمارات وكأس العالم (مونديال 2022) في قطر.
    وتوقع التقرير أن يكون نمو الأرباح في الإمارات قويا بنسبة 15.5 في المائة لكامل العام 2014 مقارنة بالعام 2013 إلى جانب توقعاته بنمو أرباح الشركات في السعودية بنسبة 10.8 في المائة.
    ونوه كذلك إلى أن النمو المتوقع في أرباح الشركات في كل من الكويت وقطر وعمان بنسبة 5.9 و6.1 و6.2 في المائة على التوالي خلال الفترة نفسها على أن تشهد أرباح الشركات في البحرين نموا بسيطا بنسبة 1.9 في المائة.
     
  • منظمة التجارة العالمية لا ترى تسارعا في قيود جديدة على التجارة
    03/09/2014
    ​تقرير الرصد يأتي في وقت لا تزال فيه توقعات النمو لفترة السنتين المقبلتين متواضعة
     منظمة التجارة العالمية لا ترى تسارعا في قيود جديدة على التجارة
     
     

    التقرير الذي يغطي الفترة بين منتصف نوفمبر 2013 ومنتصف مايو 2014، هو جزء من جهود مراقبة تقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها.
     
     
     

    قال أحدث تقرير لوحدة الرصد التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إن خطى القيود التجارية التي أدخلتها الدول الأعضاء في المنظمة، لم تُظهر زيادة ملحوظة في الأشهر الأخيرة. غير أن نائب رئيس المنظمة وجَّه نقداً واضحاً لنحو ثلثي الدول الأعضاء لعدم تقديمها البيانات المطلوبة منها، أو تقديمها بيانات ناقصة.
    والتقرير الذي يغطي الفترة بين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ومنتصف أيار (مايو) 2014، هو جزء من جهود المنظمة في مراقبة مدى تقيد الدول الأعضاء بالتزامها أمام المنظمة في تجنب التدابير الحمائية التجارية التي ظهرت على نحو جلي في سياق الأزمة المالية العالمية عام 2008. وإلى جانب هذه الوثيقة، أجرت وحدة الرصد دراسة منفصلة، لكنها متصلة في الموضوع، حول ممارسات دول مجموعة العشرين، بشقيها الرئيسيت: ذات الاقتصادات المتقدمة والناشئة، في مجال الحماية التجارية. وتم إدراج نتائج أحدث تقرير يتعلق بمجموعة العشرين في الوثيقة التي نشرتها وحدة الرصد في 11 آب (أغسطس) الماضي.
    ويأتي تقرير الرصد للأشهر الستة الماضية في وقت لا تزال فيه توقعات النمو التجاري لفترة السنتين المقبلتين متواضعة، أو بمعنى آخر أنها ستكون أقل من معدلاتها التاريخية، لكنها رغم ذلك تتجاوز التوقعات السابقة. وتتحدث التنبؤات الحالية عن ارتفاع في تجارة السلع العالمية بنسبة 4.7 في المائة هذا العام و5.3 في المائة في عام 2015.
    وتم تقديم التقرير إلى هيئة مراجعة سياسة التجارة في المنظمة يوم الجمعة الماضي من قبل يونوف فردريك أغا نائب المدير العام، نيابة عن روبرتو آزفيدو المدير العام، وسبق أن تم تعميم التقرير إلى الدول الأعضاء في 18 آب (أغسطس).
    ومن إجمالي الـ 320 تدبيرا تجاريا أو متصلا بالتجارة التي نفذت خلال هذه الفترة، كان 159 تدبيراً تتعلق بحقوق الانتصاف التجاري، أو تقسيم متساو تقريبا بين بدء عمليات الانتصاف وانتهاء العمل بها، علماً بأن الجزء الأكبر من هذه التدابير يتعلق بمكافحة الإغراق.
    وتم تسجيل 68 تدبيراً من التدابير ذات الصلة بتيسير التجارة خلال الفترة قيد الاستعراض، أغلبيتها تتعلق بتخفيض التعرفات الجمركية على الواردات أو إزالتها، أو تبسيط الخطوات الإدارية في الإجراءات الجمركية.
    وهناك أيضاً مجموعة واسعة من التدابير التي تؤثر في التجارة في الخدمات، تم تبنيها من قبل عدة أعضاء في المنظمة خلال الفترة قيد النظر. ووفقاً للتقرير، لا يظهر قطاع واضح يمكن تفوقه على باقي القطاعات من بين هذه التدابير. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الاتجاه العام للتدابير جاء، فيما يبدو، ردا على إجراءات عقابية كفرض رسوم تعويضية، على سبيل المثال، أو نتيجة لسياقات وأهداف محلية محددة تتعلق بالحماية التجارية البحتة.
    وفي كلمته يوم الجمعة الماضي، أشاد أغا بتحسن معدلات الاستجابة لطلب المنظمة بتقديم المعلومات الأولية عن التدابير التجارية، التي بلغت الآن 37 في المائة من الدول الأعضاء في هيئة التجارة العالمية، لكنه قال إن وحدة الرصد لاحظت أن قدرتها على الحساب الرياضي التحليلي الكامل للإعانات وتدابير الدعم الحكومي الأخرى كانت محدودة بسبب الافتقار إلى المعلومات الكاملة التي قدمتها الوفود.
    وخاطب نائب المدير العام الدول الأعضاء في لغة لوم واضحة، قائلاً: "الوثيقة التي تَظهر على الشاشات أمامكم الآن، أو بنسختها الورقية على الطاولة، تُظهر أن الرقم القياسي في امتثال الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها بإخطار المنظمة عمَّا اتخذت من تدابير إجرائية، سواء كانت عقابية أو حمائية، غير مكتمل، وبعيد كل البعد عن الرضى، خاصة في مجالات حساسة كالزراعة، والقيود الكمية، والإعانات، والمؤسسات التجارية التابعة للدولة، والتجارة في الخدمات". وأشار إلى أن مسألة الشفافية تتمتع بأهمية منهجية قصوى لدى منظمة التجارة.
    وحث أغا الدول الأعضاء على توفير مزيد من المعلومات لوحدة الرصد. وقال إنه ينبغي على الدول الأعضاء أن تقبل مسؤوليتها الجماعية لتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ، وهذا ما يطلبه المصدرون والمستوردون على حد سواء، والدول الأعضاء مصدرة ومستوردة.
     
  • ارتفاع أسهم أوروبا وأمريكا وسط آمال بشأن أوكرانيا
    04/09/2014
    ​مؤشر نيكي يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر
     ارتفاع أسهم أوروبا وأمريكا وسط آمال بشأن أوكرانيا
     
     

    متداول في بورصة نيويورك أمس. «رويترز»
     
     

    ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، وصعد مؤشر رئيس لأعلى مستوياته في شهرين، في ظل تكهنات حول وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا، ومزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي ــ وفقا لـ" رويترز".
    وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إنه ربما يتم التوصل لاتفاق لإنهاء القتال في شرق أوكرانيا هذا الأسبوع. وهو ما اعتبره البعض محاولة من جانبه ليظهر للغرب أنه يسعى لتخفيف حدة الصراع.
    وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.7 في المائة عند 1385.49 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق لأعلى مستوياته منذ السابع من تموز (يوليو) إلى 1391.56 نقطة.
    وزاد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.2 في المائة إلى 3218.84 نقطة.
    وحققت أسهم الشركات المتعرضة لروسيا أكبر مكاسب.
    وارتفع سهم بنك رايفيسين إنترناشيونال النمساوي الذي يعتمد بشدة على روسيا في أرباحه 6.2 في المائة، وسهم كارلسبرج الدنماركية للجعة ذات التعرض الكبير لروسيا 2.3 في المائة.
    وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 0.7 في المائة، ومؤشر داكس الألماني 1.3 في المائة، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1 في المائة.
    من جهة أخرى، فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع مع تنامي التفاؤل بالتوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات بشأن طلبيات المصانع.
    وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 38.4 نقطة، بما يعادل 0.23 في المائة إلى 17105.96 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.17 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 2006.45 نقطة، وزاد ناسداك المجمع 11.16 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 4609.34 نقطة.
    وقفزت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، وتصدرت الأسهم المالية المكاسب بفضل آمال بأن تعديلا وزاريا أعلنه شينزو آبي رئيس الوزراء، أمس، ما يعطي قوة دافعة جديدة لسياساته التي تستهدف دعم النمو.
    كما ارتفعت أسهم شركات التصدير مع تراجع الين إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر وبعد بيانات الصناعات التحويلية الأمريكية القوية التي عززت آفاق عمل تلك الشركات رغم أن الأسهم الأمريكية أغلقت أمس الأول على تفاوت.
    وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.4 في المائة ليغلق على 15728.35 نقطة، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، محققا مستويات لم يشهدها منذ أواخر كانون الثاني (يناير).
    كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.4 في المائة، وصعد مؤشر جيه. بي. إكس ــ نيكي 400 بالنسبة نفسها.
     
  • السعودية تستعين بالمال والتكنولوجيا لتخفيف وطأة إصلاحات سوق العمل
    05/09/2014

    خطط الإصلاح ركزت على توفير وظائف لمزيد من السعوديين
    السعودية تستعين بالمال والتكنولوجيا لتخفيف وطأة إصلاحات سوق العمل 





    سعودي ميكانيكي يستخدم كمبيوتره المحمول بينما يمارس أعماله في ورشته بمدينة الرياض. رويترز


    "الاقتصادية" من الرياض



    تدعو مسودة قانون العمل الجديد في السعودية إلى خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا ومنح العاملين يومي عطلة أسبوعية بدلا من يوم واحد حاليا.

    ويبدو الأمر في ظاهره تخفيفا لعبء العمل بيد أن الفكرة من وراء ذلك هي تشجيع السعوديين على العمل أكثر وليس أقل.

    ويمثل هذا المقترح تحولا في توجه حكومة السعودية نحو توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها في القطاع الخاص ضمن أكثر الإصلاحات الاقتصادية طموحا على مدى العقود الماضية.

    فبعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية بتوفير آلاف الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، تسعى الحكومة الآن لتعديل إصلاحات سوق العمل من أجل تحقيق أهداف طويلة الأمد مع ظهور تحديات جديدة.

    وقالت وكالة "رويترز" في تحقيق موسع نشرته أمس عن إصلاحات سوق العمل في المملكة: إن خطط الإصلاح التي بدأت أواخر 2011 تركزت على الضغط على القطاع الخاص لتوفير وظائف للمزيد من السعوديين عبر نظام حصص التوظيف "نطاقات" وفرض عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا تلتزم بتلك الحصص وإلزام قطاعات معينة بتوظيف النساء.

    وفي 2012 فرضت وزارة العمل على الشركات رسوما قدرها 2400 ريال (640 دولارا) عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من السعوديين في خطوة أصبح معها تعيين العامل الأجنبي أعلى تكلفة من نظيره السعودي.

    ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة: انخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 في المائة من 12.1 في المائة في 2012.

    وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي أصدرته الوزارة أواخر تموز (يوليو) ساعدت استراتيجية التوظيف على تحقيق نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 15.15 في المائة بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9 في المائة في 2009.

    كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية.

    لكن من ناحية أخرى أدت تلك الإصلاحات إلى تعثر مشروعات وأثرت سلبا على أرباح بعض الشركات وجعلت توفير العمالة الرخيصة أمرا أكثر صعوبة.

    وخلال الأشهر الأخيرة بدأ تأثير تلك الإصلاحات ينعكس على الاقتصاد الكلي فتباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 4.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مسجلا أبطأ وتيرة له في عشر سنوات على الأقل مقارنة مع 6.2 في المائة في الربع السابق.

    كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي نسبته 4.7 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة مع خمسة في المائة في الربع السابق.

    يضاف إلى ذلك تضرر أرباح الشركات التي تعتمد بشكل مكثف على العمالة الأجنبية. وسجلت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أحد أبرز شركات المقاولات انخفاضا نسبته 69 في المائة في أرباح الثاني من العام لأسباب من أبرزها ارتفاع تكلفة العمالة.

    وأدت مبادرات إصلاح سوق العمل لتآكل هوامش ربح الشركة بنسبة 50 في المائة على الأقل ليبلغ متوسط التكاليف التي تحملتها الشركة 50 مليون ريال سنويا منذ يوليو تموز 2011 وفقا لتصريحات رئيسها التنفيذي فواز عبد الله الخضري في مقابلة مع "رويترز" في أبريل نيسان.

    يقول الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش "وزارة العمل استخدمت نظام الصدمات الكهربائية في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي ضعيفا ومرت خلاله الاقتصادات الإقليمية بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي."

    ويضيف "استخدام الصدمات الكهربائية كان قويا نوعا ما على القطاع الخاص."

    ولفت أبو داهش إلى ظهور سلبيات عدة لسياسات الإصلاح أبرزها "التوظيف الوهمي" إذ باتت بعض الشركات تتحايل على القوانين عبر تسجيل الأقارب في سجلات الموظفين لديها وعبر منح طلاب الجامعات والخريجين السعوديين 1500 – 2000 ريال (400 – 535 دولارا) شهريا مقابل تسجيلهم لديها كموظفين بينما هم "في منازلهم".

    ولهذا تسعى الوزارة جاهدة إلى تعديل استراتيجيتها عبر طرح إجراءات جديدة تخفف من وطأة تأثير الإصلاحات على الشركات ومشاركتها الأعباء المالية الناجمة عن توظيف وتدريب السعوديين.

    وفي الوقت ذاته تسعى لزيادة فرص توظيف السعوديين واستقرارهم في سوق العمل من ناحية وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص من ناحية أخرى.

    يقول أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية "المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف فنحن نستورد سنويا 1.2 مليون عامل أجنبي وهو ما يعني أن الوظائف متوافرة في القطاع الخاص".

    ويضيف "تعمل الوزارة على دعم السعوديين ليكونوا مقبولين من جانب القطاع الخاص بغض النظر عن التكلفة. هدفنا ليس الإضرار بالشركات هدفنا تعيين السعوديين وإصلاح السوق. وإن كان هذا الأمر مكلفا سنتقاسم التكلفة."



    تحديات

    تواجه الوزارة عددا من التحديات في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الكامن في خفض معدل البطالة أبرزها وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع احتياجات العامل السعودي وزيادة مستوى التنافسية بين السعوديين والوافدين وتعديل طبيعة العقود التي تتسم بمرونة تعيين الوافدين أو إنهاء عقودهم مقارنة بالسعوديين.

    ويرى باحثون من جامعة هارفارد التقت بهم "رويترز" في الرياض على هامش ورش عمل نظمتها الوزارة أن التحدي الأكبر هو تغيير طريقة تفكير الشباب والتوقعات العالية التي يترقبونها من سوق العمل.

    لكن أبو داهش يرى أن البطالة في سوق العمل السعودي تتعلق فقط بالبحث عن الوظيفة المناسبة ويقول "سوق العمل هنا ليس كالأسواق الأخرى. البطالة لدينا تمثل البحث عن فرصة عمل أفضل وليس البحث عن فرص فعلية."



    تجربة سعودية

    عندما عاد سلطان بن حيزان - الشاب السعودي الذي درس التسويق في إحدى الجامعات البريطانية – إلى المملكة منذ نحو عام التحق بالعمل في إحدى شركات التأمين الكبرى لكنه بعد مضي ستة أشهر وجد أنها لا تحقق طموحاته فقرر الاستقالة. ولا يزال دون عمل منذ ابريل نيسان.

    يقول بن حيزان "أحيانا يكون من الصعب أن تقبل بوظيفة براتب ستة أو سبعة آلاف ريال عند مقارنة مؤهلاتك مع مؤهلات المتقدمين معك...الأمر لا يتعلق بالحصول على راتب 15 أو 16 ألف ريال شهريا ولكن الأمر يتعلق ببيئة عمل مناسبة توفر المسار الوظيفي والتدريب والمستقبل الجيد".

    ويضيف "معظم من تخرجوا معي وجدوا وظائف عبر الواسطة ومن خلال أناس يعرفونهم. لا يوجد هنا مكان ترسل إليه سيرتك الذاتية فيقومون بالاتصال بك. الأمر أشبه بإلقائك في الصحراء ومطلوب منك أن تدبر أمورك بنفسك". وفي سوق العمل تشكو "أم محمد" وهي سعودية تعمل منذ نحو عام بوظيفة "كاشير" في أحد محال بيع الأحذية الشهيرة في الرياض من أن مناخ العمل في قطاع التجزئة لا يزال غير مؤهل بصورة كافية لعمل المرأة.

    ولفتت إلى أنها كثيرا ما تواجه بعض المضايقات كما شكت من عدم كفاية العطلة الأسبوعية وهي يوم واحد حاليا وعدم كفاية الراتب.

    وقالت "احصل على نحو 3000 ريال بعد خصم التأمين الطبي والاجتماعي وامنح السائق 1200 ريال".

    والاستعانة بسائق ليس من قبيل الرفاهية لأم محمد في بلد يحظر على المرأة قيادة السيادة.

  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
    07/09/2014
    ​موسكو تتوعد بالرد
     الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
     
     

    مشاورات بين أنجيلا ميركل وهيرمان فان رومبوي في بروكسل.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا أمس، مشيرا إلى أنه قد يتم تعليقها إذا سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا والتزمت بوقف لإطلاق النار.
    وستؤدي بعض البنود إلى جعل قيام الشركات الروسية المملوكة للدولة بجمع أموال في الاتحاد الأوروبي أمرا أكثر صعوبة، ويتوقع دبلوماسيون أن تشمل هذه العقوبات من بين أشياء أخرى شركة النفط "روسنفط" ووحدات من شركة "جازبروم" وليس شركة الغاز نفسها وهي مورد رئيس للغاز للاتحاد الأوروبي.
    وأضيف 24 شخصا آخرين إلى قائمة الممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي الذين جمدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي شارك في المحادثات إن السفراء اتفقوا على حزمة عقوبات ضد أشخاص وقطاعات من الاقتصاد الروسي، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ غدا الإثنين، مؤكدا أنه لا بد من وقف إطلاق النار من أجل رفع هذه العقوبات.
    وفي رسالة إلى رؤساء الدول والحكومات، قال الرئيسان المنتهية ولايتهما للمفوضية والمجلس الأوروبي، جوزيه مانويل باروزو، وهيرمان فان رومبوي، على التوالي إن هذه المجموعة الجديدة من العقوبات أقرت الآن على مستوى لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
    وأضافا أن هذا الأمر سيعطي الاتحاد الأوروبي وسيلة فعالة يجب أن تتيح لنا تقديم رد خلال وقت قصير، وأوضحا أن هذا الأمر سيزيد من فعالية الإجراءات التي اتخذت أصلا وستعزز المبدأ القائل إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حصول تغيير في موقف روسيا في أوكرانيا.
    وأشار الرئيسان المنتهية ولايتهما للمفوضية والمجلس الأوروبي، إلى أن هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية تتضمن إجراءات مشددة تستهدف حرية الوصول إلى أسواق المال والدفاع والممتلكات التي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية والتكنولوجيا الحساسة.
    وأوضحا أن أسماء أضيفت على لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الموجهة ومنها تجميد أموال ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه اللائحة حاليا السلطة الجديدة في منطقة دونباس وحكومة القرم وكذلك مسؤولين والنخبة الحاكمة في روسيا.
    وقال مصدر دبلوماسي إن هذه الحزمة من الإجراءات ستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي كي تدخل حيز التطبيق وعلى الأرجح بعد غد بعد إقرارها رسميا، فيما ذكر مصدر دبلوماسي آخر أنها دليل على أن حكومات الاتحاد الأوروبي مستعدة للقيام بما يلزم من أجل أن نظهر لها عواقب أفعالها.
    في المقابل، أعلنت سلوفاكيا والتشيك تمسكهما برفض بعض العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وقال روبرت فيكو رئيس الوزاء السلوفاكي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا إنه اتفق مع نظيره التشيكي بوهوسلاف زوبوتكا على رفض التدابير العقابية التي تؤثر على مصالحهما الوطنية.
    وشدد فيكو على أن رفض العقوبات غير المفيدة وذات التأثير العكسي ضد روسيا لا يعني نقصا في التضامن مع أوكرانيا، ونحن ساعدنا كييف كما لم يفعل أحد، حيث قمنا بتأمين نقل الغاز وتوريده إلى أوكرانيا.
    وعلى الجانب الآخر، توعدت موسكو الاتحاد الأوروبي بالرد في حال فرضوا عقوبات اقتصادية جديدة عليها، غداة إعلان التكتل عن اتفاق مبدئي بهذا الصدد بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
    وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، بالنسبة لقائمة العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي، فإنه إذا تمت المصادقة عليها سيكون هناك رد بلا شك من جانبنا، وانتقدت موسكو الاتحاد الأوروبي على إعداده عقوبات مشددة رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين في مينسك الذي لا يزال ساريا في شرق أوكرانيا.
    وأضاف البيان أنه بإعلانه عن عقوبات جديدة يمكن أن تدخل غدا حيز التنفيذ، فإن الاتحاد الأوروبي إنما يوجه فعليا رسالة دعم مباشر لحزب الحرب في كييف الذي ليس راضيا عن نتائج الاجتماع في مينسك، مضيفا أنه بدلا من السعي بكل السبل من أجل إلحاق الضرر باقتصاد روسيا، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على دعم النهوض باقتصاد منطقة "دونباس" بشرق أوكرانيا.
     
  • بورصة دبي تتراجع مع بيع أسهم استعدادا لطرح «إعمار مولز»
    08/09/2014
    ​صعود مؤشر بورصة مصر إلى 9723 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له في 6 سنوات
     بورصة دبي تتراجع مع بيع أسهم استعدادا لطرح «إعمار مولز»
     
     

    شركة "إعمار" قالت إنها ستخصص جزءاً من إصدار "إعمار مولز" للمستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على بورصة دبي.
     
     
     

    سجلت بورصة دبي أداء أقل من أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة أمس، حيث بدأ المستثمرون في بيع بعض حيازاتهم من الأسهم لتوفير سيولة نقدية من أجل المشاركة في الطرح العام الأولي المزمع لأسهم "إعمار مولز"، وهي وحدة مراكز التسوق لإعمار العقارية، بينما ارتفعت معظم البورصات الأخرى.
    وهبط مؤشر سوق دبي 1.7 في المائة مع انخفاض سهم "إعمار العقارية" 1.3 في المائة. وأعلنت "إعمار" أمس مزيداً من التفاصيل عن الطرح العام الأولي لأسهم "إعمار مولز"، وقالت إن صافي قيمة أصول وحدتها لمراكز التسوق 33.2 مليار درهم (تسعة مليارات دولار). وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح في 14 أيلول (سبتمبر).
    وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "أعتقد بشكل عام أن ذلك بسبب الاستعداد للمشاركة في الطرح العام الأولي لأسهم "إعمار مولز"، هناك ضغوط على السوق للتخارج من (أسهم أخرى) والمشاركة في الطرح".
    وسيكون الطرح من أكبر عمليات بيع الأسهم في الشرق الأوسط منذ عام 2008، وقالت "إعمار" إنها ستخصص جزءاً من الإصدار للمستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على بورصة دبي.
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة بعدما لامس أعلى مستوياته على الإطلاق أثناء الجلسة عند 14053 نقطة، وتحولت الأسهم التي قادت الصعود لتشكل أكبر ضغط على المؤشر. وهبط سهم بنك "قطر الوطني" 1.8 في المائة وسهم "صناعات قطر" 2.1 في المائة.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة. وارتفع سهم بنك الخليج الأول 1.9 في المائة، وسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.4 في المائة، وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.2 في المائة، وكانت الأسهم الثلاثة الداعم الرئيسي للمؤشر.
    وهبط سهم "أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) 2.5 في المائة. وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" يوم الخميس الماضي إن الشركة ربما تبيع أصولاً هذا العام، وإنها عينت مستشارين دوليين اثنين لتقديم المشورة بشأن صفقة البيع المحتملة.
    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 9723 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له في ست سنوات، وكان سهما "حديد عز" ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري الداعمين الرئيسيين للمؤشر بارتفاعهما 4.9 و1.6 في المائة على الترتيب.
    وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن المحكمة الإدارية أوقفت الأسبوع الماضي تنفيذ قرار يقضي بإلغاء تخصيص أراض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى في منتجع العين السخنة بالبحر الأحمر.
    كما قالت نفس الصحيفة إن محكمة أخرى في مصر أوقفت يوم الخميس الماضي تنفيذا بتغريم أحمد عز المساهم الرئيسي ورئيس مجلس الإدارة السابق لحديد عز والمتهم بالقيام بممارسات احتكارية 100 مليون جنيه مصري (14 مليون دولار).
    وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المائة إلى 11136 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في ست سنوات. وكان سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الداعم الرئيسي للمؤشر بصعوده 1.2 في المائة.
     
  • تعافي بورصتي دبي وقطر وتباين أسواق الأسهم الأخرى
    09/09/2014
    ​انخفاض مؤشر البورصة المصرية الرئيس 0.2 %
     تعافي بورصتي دبي وقطر وتباين أسواق الأسهم الأخرى
     
     

    متداولون في البورصة القطرية.
     
     
     

    استأنفت بورصتا دبي وقطر صعودهما أمس بعد جني محدود للأرباح في الجلسة السابقة، بينما شهدت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة تحركات قليلة في غياب محفزات جديدة.
    وارتفع مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة إلى 5091 نقطة بعدما هبط لوقت قصير دون المستوى النفسي المهم البالغ 5000 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
    وكان سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة الداعم الرئيس للمؤشر بصعوده 1.8 في المائة. وتخطط الشركة لإطلاق طرح عام أولي لأسهم وحدة مراكز التسوق إعمار مولز هذا الشهر وسيفتح باب الاكتتاب في الأسهم في 14 أيلول (سبتمبر).
    وسيكون الطرح من أكبر عمليات بيع الأسهم في الشرق الأوسط منذ 2008 وقالت إعمار إنها ستخصص جزءا كبيرا من الأسهم للمستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على بورصة دبي.
    وقالت وكالة "رويترز" إن المؤشر العام لسوق أبوظبي زاد 0.5 في المائة إلى 5186 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في ثلاثة أشهر مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أكبر شركة مدرجة في الإمارة 0.4 في المائة وسهم بنك أبوظبي التجاري 0.7 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 0.5 في المائة.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المائة، لكنه أخفق للمرة الثانية هذا الشهر في التماسك فوق مستوى 14000 نقطة. وكان سهم صناعات قطر الداعم الرئيس للمؤشر بصعوده 1.1 في المائة.
    وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة بعدما سجل أعلى مستوى إغلاق له في ست سنوات في الجلسة السابقة. وكان سهما بايونيرز القابضة والمجموعة المالية هيرميس من بين الأسهم التي شكلت أكبر ضغط على المؤشر بهبوطهما 3.9 و2.2 في المائة على الترتيب.
    وارتفع سهم حديد عز 0.6 في المائة. وقالت نعيم للوساطة في القاهرة في مذكرة اليوم إنه ردا على استفسار منها نفت شركة حديد عز شائعات بأنها تدرس زيادة رأس المال أو إصدار حقوق لتمويل مشروع جديد وهو ما كان سيضعف قيمة حصص المساهمين الحاليين.
     
  • العوامل السياسية تضغط بشدة على أسعار النفط
    10/09/2014
    ​عند أدنى مستوياتها في 16 شهرا العوامل السياسية تضغط بشدة على أسعار النفط
     
     
    العوامل السياسية لا تزال تؤثر على أسعار النفط حيث تسعى أوروبا وأمريكا لممارسة ضغوطهما على روسيا اقتصاديا. "رويترز"
     
     
     

    استمرت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت في تسجيل مستويات دون 100 دولار للبرميل أمس، في معاملات متقلبة متراجعة لليوم الرابع على التوالي تحت ضغط من قوة إمدادات المعروض.
    ولم تبتعد الأسعار كثيرا عن أدنى مستوياتها في 16 شهرا الذي سجلته في الآونة الأخيرة إذ لم تتجسد المخاوف من تراجع إمدادات المعروض بسبب العنف في الشرق الأوسط.
    وانخفض خام برنت 21 سنتا إلى 99.99 دولار للبرميل، ولا يزال منخفضا 10.5 في المائة منذ بداية الربع الجاري، مسجلا أكبر تراجع من نوعه منذ الربع الثاني من عام 2012.
    وزاد سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 0.43 دولار إلى 93.09 دولار للبرميل ليقطع موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام بعدما انخفض 63 سنتا يوم الإثنين.
    ويعتبر محلل مختص في شؤون النفط أن العوامل السياسية لا تزال شكل عاملا ضاغطا على أسعار النفط، حيث تسعى كل من أوروبا وأمريكا لممارسة ضغوطهما على روسيا اقتصاديا.
    وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية: إنه ليس في الأفق ما يشير إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا بسبب الأمور السياسية المعقدة التي تتبعها المنظومة الأوروبية ــ الأمريكية تجاه روسيا التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط كمورد أساسي لاقتصادها. وأضاف: "سياسية خفض الأسعار لمستويات متدنية جدا وقد تصل إلى قرابة 50 دولارا ستؤثر سلبا في الاقتصاد الروسي".
    وتابع أن العوامل السياسية تضغط بشدة على أسعار النفط، هذا ما تريده كل من أوروبا وأمريكا لممارسة الضغط على روسيا اقتصاديا، ولا سيما أن العامل السياسي في الوقت الراهن أكثر تأثيرا في العامل الاقتصادي.
    وأشار أبانمي إلى أنه في حال وصلت أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا فإن انتعاشا اقتصاديا وتنمويا ستستفيد منه كل من الدول الأوروبية وأمريكا، وفي الوقت نفسه يضعف ذلك الاقتصاد الروسي، حتى يكون للمقاطعة نوعا من التأثير في روسيا في ظل وجود دول مثل الخليج لديها القدرة على استمرار الإمدادات للأسواق العالمية.
    وتابع: "دول الخليج لديها فوائض مالية كبيرة تساعدها على نمو اقتصادياها لأربع سنوات مقبلة، على عكس روسيا التي تحتاج إلى موارد وفوائض مالية لحماية اقتصادها من تأثير العقوبات التي تفرضها أمريكا وأوروبا. واعتبر أيضا أن الدول المنتجة للنفط "ليس لديها مانع للدخول في مضمار خفض أسعار النفط لممارسة مزيد من الضغط على روسيا".
    وذكر أبانمي أن المشكلات السياسية المعقدة بين روسيا كمنتج للنفط والدول الأوروبية وأمريكا كمستهلك للنفط "تشكل عامل ضغط على أسعار النفط"، لكنه اعتبر أنه "من السابق لأوانه التكهن بالعوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط الآن".
    لكن المحلل النفطي الكويتي حجاج بوخضور اعتبر في حديث له مع "الاقتصادية" أن هناك محفزات متوقع حدوثها ستكون عاملا مهما في عودة أسعار النفط في الأسواق العالمية لما فوق 100 دولار للبرميل، ما عدا ذلك فإن الأسعار ستبقى ما بين 95 إلى 100 دولار للبرميل.
    وقال بوخضور: "هذه المحفزات في حدة الأعاصير التي يتوقع أن تضرب خليج المكسيك وأمريكا خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، حيث يؤدي ذلك إلى تعطل العمل في المنشآت النفطية في أمريكا، فضلا عن تأخر وصول البواخر النفطية، وبالتالي سيكون هناك نقص في الإمدادات بسبب هذه الأعاصير".
    وأضاف: "هذا الأمر سيقلل أو يتراجع المخزون الأمريكي من النفط بسببه، بالتالي تخرج بيانات المخزون الأمريكي أقل من المتوقع، ما يعني ارتفاعا في أسعار النفط. ومن بين المحفزات أيضا سعر صرف الدولار أمام العملات، حيث إن سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم على خفض سعر الصرف لليورو أمام الدولار، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة".
    وتابع أن المؤشرات الاقتصادية العالمية وموسم الشتاء المقبل سيكونان أيضا من ضمن المحفزات التي ستساعد على ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن هذه المحفزات هي التي ستكون عاملا لارتفاع أسعار النفط، ما لم يكن هناك عوامل جيوسياسية. واعتبر انخفاض أسعار النفط وعدم تفعيل المباحثات في الملف النووي الإيراني، والمضاربات في الأسواق التي تتجه لجني الأرباح، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى برنامج إنتاج النفط الصخري الأمريكي؛ عوامل بدأت تشكل حضورا قويا في الأسواق. وبيّن أن تلك العوامل أدت إلى انخفاض أسعار النفط ونزولها دون 100 دولار للبرميل.
  • البحرين تطلق سوقا استثمارية مطلع 2015
    11/09/2014
    ​تتيح الحصول على تمويلات طويلة الأمد
     البحرين تطلق سوقا استثمارية مطلع 2015
     

    متداولون داخل مقر بورصة البحرين.
     
     
     

    أعلن الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، عن إطلاق سوق البحرين الاستثمارية مطلع 2015، والتي ستكون تحت إدارة مباشرة وكاملة من بورصة البحرين، ليكون نافذة للشركات التي تسعى للحصول على تمويلات طويلة الأمد لمشاريع كبيرة على شكل سندات أو صكوك أو طرح أسهم.
    ووفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" قال الشيخ خليفة خلال تصريحات صحافية: إن إطلاق سوق البحرين الاستثمارية لتمويل الشركات سريعة النمو بمثابة منصة توفر لشركات الملكية وللممولين خيارات متعددة، كما ستلقى إقبالا من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريع سريعة النمو ومن مختلف القطاعات والأحجام، مضيفا أن معايير السوق الجديدة ستكون مختلفة عن مثيلاتها في شركات الأسهم.
    وأوضح أن مثل هذه المبادرات فرصة للأسواق للدخول في توسعات، وإعطاء الفرص للشركات الخليجية لإمكانية تنويع قنوات التمويل، في ظل الشروط التي تفرضها الاتفاقيات الدولية، مثل بازل 3.
    كما كشف رئيس البورصة عن إطلاق أول صندوق خاص بالقطاع العقاري في نوفمبر المقبل، في خطوة تعطي مؤشرا رئيسا للشراء والبيع في مختلف المناطق، موضحا "أن الصندوق جاء بعد التجربة الناجحة في سوق دبي، وأن الصندوق بداية جديدة لتحفيز المستثمرين الأفراد".
    من جهة أخرى توقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن يشهد العام المقبل 2015 اكتتابين جديدين في بورصة البحرين، منها اكتتاب خلال الربع الأول من العام المقبل، بخلاف اكتتاب شركة زين للاتصالات الذي بدأ في 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، موضحا أن هذه الاكتتابات مؤشر على دخول مرحلة أكثر نموا واستقرارا في السوق المالية في بورصة البحرين.
    من جانبه كشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، عن وجود اتصالات مع بورصات خليجية بشأن إطلاق مشاريع تداول مشتركة على أسهم شركات مدرجة حاليا في بورصة البحرين، وهناك نقاش متقدم جرى في هذا الشأن، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في مجال التداول المشترك، متوقعا أن يشهد العام 2015 مشاريع في هذا الشأن.
    وأكد الشيخ خليفة أن الأسواق الخليجية تتمتع حاليا ببنية تحتية متطورة أسهمت في سهولة الترابط فيما بينها، كما أن الوعي الاستثماري أفضل كثيرا، في ظل التطور في تقديم الخدمات السريعة، لافتا إلى أن الأسواق ليست صاحبة قرارات الإدراج المشترك، بل إن القرار للشركات نفسها، وعلى الأسواق أن توفر العوامل لإنجاحها وهو ما نعمل فعليا عليه.
     
  • موسكو تتهم واشنطن بتدمير علاقاتها الاقتصادية مع الأوروبيين
    14/09/2014
    ​مع تراجع الروبل إلى مستوى قياسي
     موسكو تتهم واشنطن بتدمير علاقاتها الاقتصادية مع الأوروبيين 
     
     
    قلق أوروبي من توقف إمدادات الغاز الروسي في الشتاء.
     
     
     

    اتهم سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة باستخدام الأزمة الأوكرانية لقطع العلاقات الاقتصادية بين بلاده والاتحاد الأوروبي ولإجبار أوروبا على دفع المزيد للحصول على الغاز، وذلك غداة دخول عقوبات أوروبية جديدة بحق روسيا حيز التنفيذ على خلفية الأزمة في كييف.
    ونقلت "الفرنسية"، عن بيان للوزارة أمس جاء فيه أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الوضع الراهن في قطع العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وروسيا وإجبار الأوروبيين على شراء الغاز الأمريكي بأسعار أعلى بكثير من نظيره الروسي.
    واعتبر لافروف أن واشنطن تأمل تأمين الظروف الأكثر ملاءمة في إطار المفاوضات حول إقامة شراكة تجارية واستثمارية على ضفتي الأطلسي، وأن واشنطن تحاول عبر ذلك أن تفرض على أوروبا شحنات الغاز المسيل الأمريكي بأسعار لا يمكن أن تكون تنافسية مقارنة بأسعار الغاز الروسي.
    واتهم لافروف الاتحاد الأوروبي بأنه مستعد للتضحية باقتصاده من أجل السياسة، مشددا على أن بروكسل كانت قررت إعداد سلسلة جديدة من العقوبات بحق روسيا في الخامس من أيلول (سبتمبر)، في اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين.
    لكن لافروف عبر في ذات الوقت عن ثقته بأن الوضع سيتغير، وأن ثمة أصوات عقلانية ارتفعت داخل الاتحاد الأوروبي، وقال "نحن لا نعتقد البتة أن هذا الابتعاد يمكن أن يصبح استراتيجيا"، مشدداً على أن بلاده مهتمة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطويرها.
    ومن جهته، اعتبر أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء الأوكراني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهدف تدمير أوكرانيا كدولة مستقلة، مشيداً بموجة جديدة من العقوبات الاقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، وقال "إنها تعد تهديدا رئيسيا للاقتصاد الروسي".
    لكن بوهوسلاف زوبوتكا رئيس الوزراء التشيكي أبدى تشككه حيال جدوى العقوبات الجديدة ضد روسيا، مضيفاً أن "هذه العقوبات ستؤدي بلا شك إلى تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا لكنها لن يكون لها تأثير في السلوك السياسي لروسيا حيال أوكرانيا"، ودعا زوبوتكا إلى إجراء حوار سياسي مع قادة الكرملين، مطالبا بالعمل على الحيلولة دون نشوء "ستار حديدي جديد" في أوروبا من خلال أوكرانيا.
    وفيما يتعلق باتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، طالب جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية روسيا بالاعتراف بحق كييف في إبرام اتفاقات مع شركاء دوليين، وتنتقد روسيا هذا الاتفاق الذي ينتظر المصادقة عليه الثلاثاء المقبل وتطالب بإجراء تعديلات عليه.
    وفيما يعد تنازلا لموسكو، اتفق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على تأجيل تنفيذ اتفاق التبادل الحر حتى نهاية 2015 وبسبب ذلك استقال دانيل لوبكيفسكي نائب وزير الخارجية الأوكراني.
    وشدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي عقوباتهما على روسيا ودخلت حير التنفيذ أول أمس، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات الشخصيات الروسية والأوكرانية الموالية لروسيا التي تشمل تجميد أموالهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول لدول الاتحاد.
    فيما تشمل القائمة الأمريكية للأشخاص المشمولين بهذه العقوبات أكثر من 50 شخصية بينهم عدد من كبار المسؤولين الروس مثل ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي (الغرفة العليا في البرلمان) وإيجور سيتشين مدير المجموعة النفطية العملاقة روسنفت.
    واعتبارا من هذا الأسبوع أصبحت قائمة العقوبات الأوروبية تتضمن أكثر من 110 شخصيات بينهم قادة المجموعات الانفصالية في شرق أوكرانيا إضافة إلى مسؤولي الاستخبارات الروسية وأربع من الأوليجارشيين الروس، وهي المرة الأولى التي يوسع فيها الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته لتشمل أوساط رجال الأعمال المقربين من السلطة في موسكو.
    من جهتها أدرجت كندا 43 روسيا و40 أوكرانيا على قائمتها السوداء، فيما منعت اليابان 23 روسيا من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها.
    وتشمل العقوبات الأمريكية مجموعات روسية ضخمة مثل عملاق النفط "روسنفت"، ومصرف "غازبروم بنك" التابع لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" والمصرف الحكومي "فيب" الذي يشغل ديمتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي منصبا قياديا فيه، وتستهدف تلك العقوبات تجفيف مصادر تمويل هذه المؤسسات على المدى البعيد.
    وأضافت الولايات المتحدة إلى هذه القائمة كلا من أكبر مصرف في روسيا "سبيربنك" وشركة الصناعات التكنولوجية الحكومية "روستيك" والفرع النفطي لعملاق الغاز غازبروم "غازبروم نفت"، وذلك عبر حرمان هذه المؤسسات من التمويلات الأمريكية التي تزيد آجالها على 90 يوما.
    كذلك فرضت واشنطن على خمس شركات روسية، بينها المجموعات العملاقة "لوك-أويل"، و"غازبروم"، و"روسنفت"، عقوبات حظرت بموجبها على الكيانات الأمريكية تزويد هذه الشركات بالدعم أو المواد أو التكنولوجيا لأي مشاريع تنقيب عن النفط أو الغاز في المنطقة القطبية التي تكتسب أهمية استراتيجية بالغة.
    أما عقوبات الاتحاد الأوروبي فتشمل نحو 30 شركة تتركز خصوصا في قطاع الطاقة الحيوي للاقتصاد الروسي وأهم تلك الشركات، روسنفت، وترانسنفت، وغازبروم نفت، كذلك منع التكتل أي تمويل لثلاث مجموعات روسية تعمل في قطاع الدفاع هي شركة "أو بي كي أوبوبرونبروم" المصنعة للدبابات، و"يونايتد إيركرافت كوربوريشن" المجموعة الأم لشركتي ميج، وسوخوي لصناعة الطائرات، ومجموعة صناعة الطيران الحكومية أورالفاجونزافود التي تصنع مروحيات.
    وكان القادة الغربيون قد قرروا في آذار (مارس) تعليق عضوية روسيا في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى وألغوا قمة لتلك المجموعة كانت مقررة في حزيران (يونيو) الفائت في منتجع سوتشي الروسي.
    كذلك، علق الاتحاد الأوروبي مفاوضاته مع روسيا حول تحرير سياسة التأشيرات، وبدورها علقت اليابان المفاوضات الرامية لتسهيل الحصول على تأشيرات وأرجأت مشروعا للتفاوض على اتفاق اقتصادي استثماري جديد.
    وقررت الولايات المتحدة إعادة النظر في شروط التصدير إلى روسيا المتعلقة ببعض التجهيزات التكنولوجية المتطورة التي يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية، فيما أقفل الاتحاد الأوروبي أسواقه المالية أمام موسكو ومنع أي عملية تصدير إلى هذا البلد تشمل تكنولوجيا حساسة في مجال الطاقة أو مواد مخصصة للاستخدام المدني ولكن يمكن استخدامها أيضا لغايات عسكرية، إضافة إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى روسيا.
    وأدت العقوبات الجديدة إلى تراجع الروبل إلى مستوى قياسي، غير أن بوتين قلل من أهمية تلك العقوبات ووصفها بمساع من الغرب لزعزعة العلاقات الدولية، ومن المقرر أن تعيد بروكسل النظر في العقوبات في نهاية أيلول (سبتمبر).
    ورداً على تلك العقوبات، هددت موسكو بمنع شركات طيران تابعة للاتحاد الأوروبي من عبور أجوائها ووضعت لائحة تستهدف سلعا استهلاكية وسيارات مستعملة مستوردة من الغرب.
     
  • صادرات النفط العمانية تنخفض 11 بالمائة في أغسطس
    15/09/2014
    ​إجمالي الإنتاج بلغ 29.5 مليون برميل
     صادرات النفط العمانية تنخفض 11 % في أغسطس
     
     

    الأسواق الآسيوية استحوذت كعادتها على النسبة الكبرى من صادرات النفط العماني.
     
     
     

    بلغ إجمالي صادرات عمان من كميات النفط الخام إلى الخارج خلال شهر آب (أغسطس) 24 مليونا و827 ألفا و208 براميل، أي بمعدل يومي قدره 800 ألف و878 برميلا، بانخفاض 11.47 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) 2014م عند احتساب المعدل اليومي.
    ووفقا للتقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز العمانية ونقلته وكالة أنباء عمان، فقد بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر آب (أغسطس)، 29 مليونا و556 ألفا و812 برميلا، بمعدل يومي قدره 953 ألفا و446 برميلا، بانخفاض 0.35 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) 2014م عند احتساب المعدل اليومي.
    وقد استحوذت الأسواق الآسيوية كعادتها على النسبة الكبرى من صادرات النفط العماني، حيث لا تزال الصين في صدارة الدول المستوردة بنسبة 65 في المائة من مجمل الصادرات إضافة الى ذلك، فقد ارتفعت نسبة الكميات المستوردة من تايلاند لتتخطى حاجز 9 في المائة، بينما انخفضت واردات كل من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان والهند وبنسب متفاوتة وصلت لـ 6 في المائة لبعض الدول.
    يذكر أن سيريلانكا قد عاودت استيرادها للخام العماني في هذا الشهر وبنسبة استيراد بلغت 5.38 في المائة وكذلك نيوزيلندا وبنسبة استيراد بلغت 0.81 في المائة. وفيما يتعلق بحركة أسواق النفط خلال شهر آب (أغسطس) 2014م، فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع "نايمكس" 95 دولارا أمريكيا و23 سنتا، منخفضا بذلك ستة دولارات و61 سنتا مقارنة بتداولات شهر تموز (يوليو) 2014م.
    وفي حين بلغ متوسط مزيج برنت في بورصة (ICE) بلندن 103 دولارات و69 سنتا، منخفضا بذلك أربعة دولارات و65 سنتا مقارنة بتداولات الشهر الماضي.
    يذكر أن أسعار النفط الخام العالمية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال تداولات شهر آب (أغسطس) 2014م، مقارنة مع الشهر الماضي، وذلك بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب العالمي واستقرار التوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوكرانيا.
    من جانب آخر بلغ معدل سعر النفط العماني تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 2014م 102 دولار و23 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك أربعة دولارات وسنتا واحدا مقارنة بسعر تسليم شهر أيلول (سبتمبر) 2014م، حيث شهد عقد نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة انخفاضا كغيره من النوعيات الأخرى في العالم تبعا للعوامل سابقة الذكر، حيث تراوح التداول بين 104 دولارات و72 سنتا للبرميل و100 دولار و59 سنتا للبرميل.
     
  • السعودية تترأس لجنة العضوية في مؤتمر العمل العربي
    16/09/2014
    ​وسط مشاركة 169 مسؤولا حكوميا
     السعودية تترأس لجنة العضوية في مؤتمر العمل العربي
     
     

    د. مفرج الحقباني (وسط) نائب وزير العمل خلال مشاركته في المؤتمر.
     
     
     

    أسفر اجتماع لجنة العضوية في مؤتمر العمل العربي، عن انتخاب السعودية لرئاسة اللجنة، في الوقت الذي يشهد فيه المؤتمر مشاركة 169 مسؤولا حكوميا بينهم 15 وزيرا وخمسة رؤساء وفود، و59 مشاركا من أصحاب الأعمال، و123 ممثلا للعمال. وأتى انتخاب المملكة لرئاسة اللجنة العضوية خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة المنبثقة عن الدورة الـ 41 لمؤتمر العمل العربي البارحة الأولى بحضور أعضائها.
    و تم انتخاب الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عن الحكومات رئيسا، وتلي عاشور من جمهورية الجزائر عن العمال مقررا.
    كما تضمنت النتائج النهائية لانتخابات الفرق في مؤتمر العمل العربي، تولي الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية رئاسة المؤتمر، والسيدة هند الصبيح وزيرة العمل الكويتية نائبا لرئيس المؤتمر ممثلا عن الحكومات.
    بينما تم انتخاب عبد الله بن ناصر البكري وزير عمل سلطنة عمان رئيس فريق الحكومات بالمؤتمر، والسيدة إشراقة محمود من السودان نائبا للرئيس الفريق.
    أما عن رجال الأعمال فتم انتخاب سمير علام، ليتولى رئاسة فريق أصحاب العمل، فيما أسفرت نتائج انتخابات ممثلي العمال في مؤتمر العمل العربي عن تولي جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر لرئاسة فريق العمال في المؤتمر، بينما حصل كل من حيدر إبراهيم رئيس اتحاد عمال فلسطين، وغسان غصن رئيس اتحاد عمال لبنان على منصبي النائبين للرئيس.
     
  • مقولة «الصخري الأمريكي» سيتراجع بدور السعودية آراء مضللة
    18/09/2014
    ​خلال كلمته في مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية
     مقولة «الصخري الأمريكي» سيتراجع بدور السعودية ..آراء مضللة
     
     

    الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا في مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية في الرياض أمس. «واس»
     
     
     
     

    أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن دول الخليج ستواصل أداء دور مركزي في سوق النفط العالمية، وأن الآراء القائلة إن الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيؤدي إلى تراجع الدور المهم الذي تؤديه السعودية، وغيرها من المنتجين في دول الخليج في أسواق الطاقة العالمية خلال القرن الماضي، ليست إلا آراء مضللة.
    وقال مساعد وزير البترول في كلمة ألقاها أمس أمام مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث: إنه إضافة إلى حجم احتياطيات السعودية وإنتاجها، يوجد عامل مفصلي يميز السعودية، يتمثل في أنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة قابلة للاستخدام.
    ففي حال انقطاع الإمدادات نتيجة عوامل جيوسياسية أو فنية، وهو ما حدث كثيرا في السنوات الأخيرة، حيث عمدت السعودية إلى استخدام فائض طاقتها الإنتاجية، لتعويض نقص العرض، ما أدى إلى استقرار أسعار البترول.
    فبين عامي 2011 و2013 أشارت التقديرات إلى أن الأسواق فقدت أكثر من 1.6 مليار برميل من إنتاج البترول نتيجة انقطاع الإمدادات، بادر المنتجون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استخدام فائض طاقتهم الإنتاجية، لتعويض نقص العرض والحيلولة دون الارتفاع السريع والمبالغ فيه لأسعار البترول.
    وقد ارتفع الإنتاج المشترك للسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة من نحو 14 مليون برميل يوميا، قبل بداية الربيع العربي، إلى أكثر من 16 مليون برميل يوميا خلال معظم السنوات الثلاث الماضية.
    كما تنتشر وجهة نظر أخرى على نطاق واسع، تفيد بأن تراجع اعتماد الولايات المتحدة على واردات البترول من المنطقة، سيؤدي إلى تراجع اهتمام الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
    وأضاف أنه تاريخيا، كان اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من السعودية متواضعا، ففي عام 1977 بلغت واردات الولايات المتحدة من البترول الخام من المملكة معدل 1.3 مليون برميل يوميا، ثم ارتفعت إلى 1.7 مليون برميل يوميا في عام 1991، إبان حرب الخليج الأولى، لتعود إلى 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2013.
    كما بلغ معدل واردات الولايات المتحدة من البترول الخام من دولة الكويت عام 2013 نحو 300 ألف برميل يوميا، وهذه تعد أكبر كمية تستوردها الولايات المتحدة من الكويت خلال العقدين الماضيين.
    وبالنسبة لمنتجي دول المجلس الأخرى كالإمارات وعمان وقطر كانت صادراتها البترولية إلى الولايات المتحدة تعادل الصفر تقريبا خلال العقود الثلاثة الماضية. وتدل هذه الاتجاهات على أن التغيرات في صادرات المنتجين في دول المجلس إلى الولايات المتحدة، تمليها ظروف السوق والاعتبارات التجارية.
    وسواء استوردت الولايات المتحدة البترول الخام من دول مجلس التعاون الخليجي أم لم تستورد، فهي مسألة قليلة الأهمية بالنسبة إلى ديناميكية أسواق البترول العالمية، ذلك أن الخامات البترولية قابلة للاستبدال بخامات أخرى مشابهة، فالبترول الذي لا يمكن بيعه للولايات المتحدة سيجد طريقه إلى أسواق أكثر حاجة إليه.
    وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه في أثناء هذه التحولات على الساحة العالمية، ثمة تساؤلات عديدة تطرح حول الدور المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وموقعها من النظام العالمي في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة.
    حيث يتوقع بعض المراقبين مستقبلا بالغ الغموض لهذه المنطقة، ويجادل هؤلاء المراقبون بأن التأثير الناشئ عن التطورات الحالية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، سيكون له أثر واضح يؤدي إلى تحولات مهمة ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد آثارها إلى بقية أنحاء العالم. يترتب عليها تراجع الدور المهيمن الذي مارسته السعودية وغيرها من منتجي الطاقة في الخليج في أسواق الطاقة العالمية.
    ويحذر هؤلاء المراقبون من أن التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناتجة من هذه التحولات، قد تكون جسيمة، وتأتي هذه التوقعات غير مفاجئة للسعودية، في أوقات بالغة الغموض وسريعة التحول، فإن ظهور مثل هذه التوقعات المتشائمة، هو أمر متوقع. ولكن، كما حدث في الماضي، سينقض المستقبل هذه التوقعات.
    وأوضح أن العولمة، والتصنيع، والتحضر، والتطور السريع-المعتمدة على الطاقة- أخرجت مئات الملايين من البشر من الفقر، وأوجدت طبقة متوسطة كبيرة في بلدان الأسواق الناشئة. ففي آسيا وحدها يمكن اعتبار 525 مليون نسمة كطبقة متوسطة، وهو رقم يتخطى مجموع سكان الاتحاد الأوروبي.
    ويمكن القول إن أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في تشكيل أسواق الطاقة طوال العقود الثلاثة الأخيرة، هو نمو الطلب على الطاقة من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
    فبين عامي 1990 و2013، ارتفع استهلاك البترول في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من نحو 25 مليون برميل يوميا إلى 45.7 مليون برميل يوميا؛ أي بزيادة تفوق 20 مليون برميل يوميا. في الفترة نفسها، لم تتجاوز زيادة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 3.8 مليون برميل يوميا.
    وأضاف أنه من المتوقع نمو حجم الطبقة المتوسطة في العالم في خلال العقدين القادمين من المستوى الراهن 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة في 2020، وإلى 4.9 مليار نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يكون معظم هذا النمو في دول آسيا. وخلافا لما في دول الغرب، سيكون غالبية الطبقة المتوسطة الناشئة في آسيا، شبابا يتطلعون لزيادة استهلاكهم.
    وسيؤدي ارتفاع مستويات دخل التركيبة السكانية الشابة إلى زيادة قوية في الطلب على البترول، حتى بعد الأخذ في الحسبان ترشيد الاستهلاك واستخدام بدائل للوقود الأحفوري في قطاع النقل. وبالنسبة لاستهلاك البترول والوقود السائل، حتى بعض السيناريوهات المتشائمة، تتوقع زيادة في الطلب تقارب 20 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035.
    وأشار إلى أنه في حين أنه من المتوقع استمرار الطلب على البترول في اتجاهه التصاعدي، يتبين أن زيادة العرض أصبحت أكثر تحديا وأعلى تكلفة.
    فقبل بضع سنوات، هيمنت فكرة المتحمسين لنظرية ذروة النفط، المصرة على أن الإنتاج العالمي للبترول تخطى مستوى الذروة. أما اليوم، انقلبت تلك الفكرة رأسا على عقب، واستبدلت توقعات الذروة بتوقعات الوفرة.
    ويتوقع البعض احتمال توجه السوق البترولية نحو صدمة في أسعار البترول، واصفين الوضع الراهن بأنه شديد الشبه بالفترة 1981-1986، التي بلغت ذروتها بانهيار شديد في أسعار البترول عام 1986، وقد أسهم تطوير موارد الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى حد كبير في هذا التحول في الرؤى.
    وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذه الرؤية حول وفرة البترول لا تتوافق كليا مع البيانات. ففي عام 2002، بلغ مجموع الإنتاج من خارج دول أوبك، باستثناء دول الاتحاد السوفياتي سابقا، نحو 36 مليون برميل يوميا.
    وفي عام 2013، بقي مجموع الإنتاج من تلك الدول عند نفس المستوى. بعبارة أخرى، طوال العقد الماضي، لم يرتفع مستوى الإنتاج من خارج دول أوبك باستثناء دول الاتحاد السوفياتي سابقا، ما يعكس حقيقة أن الاكتشافات البترولية الجديدة، وتطوير موارد جديدة كانت بالكاد كافية لتعويض معدلات الانخفاض في الحقول القائمة، التي كانت بالغة الحدة في بعض الدول.
    فعلى سبيل المثال، انخفض إنتاج المكسيك من 3.8 مليون برميل يوميا في 2004 إلى 2.8 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، كما انخفض إنتاج المملكة المتحدة من 2.9 مليون برميل يوميا في ذروة إنتاجها عام 1999 إلى 866 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن. ومع توقع انخفاض المعدلات العالمية بنسبة 5 في المائة إلى 6 في المائة، وتحتاج صناعة البترول العالمية إلى إضافة إنتاج سنوي جديد يتراوح بين 4.5-5.5 مليون برميل يوميا، لتعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض معدلات الإنتاج الطبيعية.
    وأفاد بأنه على الرغم من التواضع الشديد لنتائج التنقيب والحفر طوال العقد الماضي، ومعدل مخيب للآمال على صعيد الاكتشافات البترولية في الدول خارج منظمة أوبك، لا يزال البعض يتحدث عن إمدادات بترول وفيرة وأسعار بترول ضعيفة في الأجل الطويل، غير مدركين أنه حتى في ظل هذه الأسعار القياسية للبترول التي تخطى معدلها 100 دولار للبرميل خلال السنوات الثلاث الماضية، عمدت الشركات البترولية العالمية إلى خفض ميزانيات التنقيب سعيا لتخفيض التكاليف.
    والأسوأ من ذلك، أن النفقات الرأسمالية للتنقيب والإنتاج، ارتفعت إلى حد كبير خلال السنوات العشر الماضية. فالاكتشافات الجديدة أقل حجما، ومعدلات انخفاض الحقول المنتجة حاليا تضاعفت بحلول فترة اكتمال استهلاك الأصول والحاجة إلى إعادة تطويرها، والشركات زادت من نفقاتها في مجال الصيانة.
    وقد أدى ذلك إلى البحث عن مكامن جديدة للبترول بكلفة أعلى للتعويض عن النقص في مناطق أخرى، ما نتج عنه ارتفاع في مستوى سعر التعادل، أي تعادل النفقات مع العوائد، لدى شركات البترول العالمية، التي تعاني تراجع تدفقاتها النقدية الحرة بمقدار النصف منذ عام 2005. لذلك لم يكن مستغربا جراء ضعف أسعار البترول في الأسابيع الأخيرة، أن يحذر بعض الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات البترول من تعرض المليارات من الاستثمارات البترولية لمخاطر تراجع أسعار البترول الخام.
    وتحدث الرؤساء التنفيذيون صراحة عن اعتماد سعر 100 دولار للبرميل كمستوى سعر تعادل للنفقات مقابل العوائد، وأشاروا إلى أن اقتراب الأسعار من 100 دولار للبرميل، أصبح مصدر قلق مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حينما كانت تلك الأسعار تشكل مصدر ارتياح.
    وأضاف: إن سوق البترول تحتاج إلى سعر مرتفع لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصا مع زيادة الإنتاج من مصادر جديدة وأكثر صعوبة مثل الزيوت الرملية والصخرية والبحرية، والزيوت المستخرجة من تحت طبقات الملح في المياه العميقة جدا، حيث إن هذه المصادر الجديدة للبترول تساعد على وضع حد أدنى لأسعار البترول في الأجل الطويل.
    وأشار إلى تصريح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح بأنه "للاستفادة من هذه المصادر البترولية التي تزداد كلفة، يجب أن تكون أسعار البترول مرتفعة بما يكفي لجذب الاستثمارات المطلوبة. أما الوجه الآخر للعملة نفسها، فهو أن الأسعار في الأجل الطويل ستحظى بدعم التكلفة المرتفعة للبرميل الجديد المنتج من هذه المصادر".
    وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: لقد أظهرت السوق البترولية إشارات إلى التحديات المقبلة بخصوص التكاليف المتزايدة، والنقص في القوى العاملة، وتقلص مناطق وجود البترول الرخيص والسهل، وبينما شهدت الأسعار الفورية تراجعا في الأسابيع الأخيرة، فإن أسعار بترول "برنت" للأجل الطويل، تتداول حاليا بأسعار أعلى من السنة الماضية.
    ولفت الانتباه إلى أنه إضافة إلى مصادر الإمداد الأكثر كلفة وصعوبة، فإن معظم المنظمات الدولية تتوقع المزيد من الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. ففي النشرة الأخيرة من "تقرير الاستثمار العالمي في مجال الطاقة" World Energy Investment Outlook، تشير وكالة الطاقة الدولية IEA إلى ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع البترول في منطقة الشرق الأوسط، لتعويض الانخفاض في مناطق أخرى من العالم.
    وفي حال لم تنجح دول الشرق الأوسط في زيادة الاستثمار، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع أسعار البترول بنحو 15 دولارا فوق مستوى الأسعار الراهنة بحلول عام 2025 بالأسعار الحقيقية.
    وتشير هذه الأنماط من العرض والطلب إلى أن أساسيات أسواق الطاقة في الأجل الطويل لا تزال قوية. ففي السوق البترولية، وعلى غرار أي سوق أخرى، يمكن أن تؤثر عوامل مؤقتة، كالمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية، والمضاربات في الأسواق المالية للسلع، ومنها البترول، في تقلبات السعر في الأجل القصير.
    لكن بالنسبة إلى منتج ومصدر رئيس للبترول كالسعودية، من مصلحتها في الأجل الطويل استقرار السوق، فإن التقلبات اليومية، والأسبوعية أو حتى الشهرية، غير مهمة ولا تتعدى أن تكون مصدر ضوضاء حول اتجاه ثابت.
     
  • أسواق الإمارات وقطر تتأهب للدخول غدا ضمن «الناشئة »
    21/09/2014
    ​باستثناء «البحرينية» .. ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية الأسبوع الماضي
     أسواق الإمارات وقطر تتأهب للدخول غدا ضمن «الناشئة »
     
     

    توقعات بأداء إيجابي للأسهم الخليجية هذا الأسبوع.
     
     
     

    عادت الأسواق الخليجية مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي للتعافي، فباستثناء السوق البحرينية. شهدت جميع الأسواق ارتفاعات متباينة كان في مقدمتها السوق القطرية التي حققت أعلى مستوياتها التاريخية وتلتها سوقا أبو ظبي ودبي، بدعم من تأهبهما لدخول قرار ترقية الأسواق الثلاث إلى مستوى الأسواق الناشئة بدءا من يوم غد، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق الثلاث أداء إيجابيا هذا الأسبوع.
    ففي دبي عادت السوق الأسبوع الماضي للارتفاع في ظل عودة "أرابتك" لتصدر المشهد مرة أخرى، وسط شائعات بخصوص حصة الرئيس التنفيذي السابق، إلى جانب انشغال المستثمرين في اكتتاب "إعمار مولز"، لتحقق السوق 2.76 في المائة ارتفاعا إلى مستوى 5097.82 نقطة، وسط توقعات بقدرة السوق على مواصلة الارتفاع.
    وحقق القطاع العقاري مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 5.35 في المائة تصدر بها القطاعات الرابحة، في ظل ارتفاع قوي لجميع الأسهم العقارية، باستثناء "دريك آند سكل" المتراجع بنسبة 1.5 في المائة. وبلغت مكاسب "إعمار" خلال الأسبوع الماضي 5.45 في المائة لتصل إلى مستوى 11.60 درهم، في حين بلغت مكاسب سهم "أرابتك" 8.35 في المائة صعد بها إلى مستوى 4.80 درهم.
    وفي أبو ظبي شهد مؤشر السوق خلال الأسبوع ارتفاعاً بلغت نسبته 1.02 في المائة لينهى آخر تعاملات الأسبوع عند مستوى 5233.18 نقطة، وجاء أداء المؤشر مدعوماً بارتفاعات قطاع العقارات والمصارف والاتصالات، إضافة إلى المكاسب التي سجلها قطاع الاستثمار. وارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.87 في المائة من خلال ارتفاع أسهمه الثلاثة بقيادة "الدار العقارية" بنسبة 2.74 في المائة، كما سجل سهم "إشراق العقارية" نمواً بنسبة 2.31 في المائة.
    وسجل قطاع المصارف نمواً بنسبة 0.99 في المائة بتعزيز من سهم بنك أبو ظبي الوطني مرتفعاً بنحو 5.48 في المائة، إضافة إلى مكاسب بنك الخليج الأول بنسبة 1.58 في المائة. وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي 1.47 في المائة عند مستوى 7598.36 نقطة ليرتفع للأسبوع الـ 13 على التوالي، بدعم من إعادة الشركات الموقوفة للتداول، ما أعطى زخما للتداول، وكذلك صفقة "أمريكانا"، وسط توقعات بقدرة السوق على مواصلة الارتفاع. وفي الدوحة ارتفعت السوق إلى أعلى مستوياتها التاريخية بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي 1.86 في المائة لتغلق عند 14350.5 نقطة وهو أعلى مستويات على الإطلاق، بدعم من الأخبار الإيجابية والمحفزة التي صعدت بنفسيات المستثمرين إلى التفاؤل وزيادة الثقة مع دخول ترقية السوق التنفيذ بداية من غد.
    وخالفت البورصة البحرينية الاتجاه العام لتنخفض للأسبوع الثاني بضغط من قطاعى الاستثمار والخدمات، لينخفض مؤشر السوق 0.06 في المائة عند مستوى 1467.90 نقطة.
     
  • ضغوط جني الأرباح تقود الأسهم الإماراتية والقطرية للانخفاض
    22/09/2014
    ​تفجيرات القاهرة توقف تعافي "المصرية"
     ضغوط جني الأرباح تقود الأسهم الإماراتية والقطرية للانخفاض
     
     

    البورصة المصرية تفقد مكاسبها الصباحية بعد تفجيرات في محيط وزارة الخارجية.
     
     
     

    تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية أمس بعد أن حققت مكاسب قوية بفعل تدفقات استثنائية في الجلسة السابقة في حين تراجعت البورصة المصرية تحت وطأة التفجيرات التي وقعت بالقرب من وزارة الخارجية، وسط ضغط بيعي من المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب. فيما خالفت كل من السوق الكويتية والبحرينية الاتجاه وحققتا مكاسب.
    ففي دبي نزل المؤشر العام 0.2 في المائة مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.5 في المائة وبنك دبي الإسلامي 0.6 في المائة.
    وكانت السوق قد ارتفعت 2.3 في المائة الخميس الماضي وسط إقبال جماعي من الصناديق الأجنبية قبيل تعديلات على مؤشر فاينانشيال تايمز العالمي تسري من اليوم 22 أيلول (سبتمبر) الجاري. وتركز معظم الطلب على "ديار للتطوير" و"الاتحاد العقارية" اللتين ستدخلان المؤشر للمرة الأولى. وحافظ السهمان على قوة الدفع اليوم وارتفعا 3.1 في المائة و1.4 في المائة على الترتيب لكن صافي مشتريات الأجانب جاء بحسب بيانات البورصة أقل بكثير عنه يوم الخميس الماضي.
    وفي غضون ذلك تراجع سهم آخر سيدخل المؤشر هو بنك أبو ظبي التجاري بعد أن ارتفع في وقت سابق 6.8 في المائة. وتراجع السهم 3.3 في المائة في حين هبط مؤشر أبو ظبي 1.1 في المائة.
    وفي الدوحة نزل مؤشر السوق 1.5 في المائة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عندما سجل 14351 نقطة في الجلسة السابقة أيضا بفضل تعديلات مؤشر فاينانشيال تايمز. وانخفضت أسهم صناعات قطر 1.4 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها جمدت مشروع السجيل للبتروكيماويات الذي كان سيتكلف مليارات الدولارات وإنها تدرس خطة بديلة ستدر عوائد أفضل.
    وفي مصر تخلت السوق عن مكاسبها الصباحية تحت وطأة التفجيرات التي وقعت بالقرب من وزارة الخارجية، وسط ضغط بيعي من المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب، وبدل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسبه الصباحية ليغلق علي تراجع بما نسبته 0.11 في المائة تعادل 10.53 نقطة ليغلق عند 9718.57 نقطة.
    وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بوتيرة أكبر بما نسبته 0.63 في المائة إلى 627.91 نقطة. وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" ليتراجع بما نسبته 0.37 في المائة إلى 1148.27 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.991 مليار جنيه ليصل إلى 525.210 مليار جنيه مقابل 527.201 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
    ويأتي انخفاض البورصة المصرية أمس بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى في ست سنوات 9729 نقطة الجلسة السابقة. لكن سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" الذي صعد بالحد الأقصى ليوم واحد 10 في المائة يوم الخميس الماضي واصل أداءه القوي وارتفع 1.6 في المائة. وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها تستهدف مبيعات قدرها مليارا جنيه (280 مليون دولار) من مشروعها تاج سلطان وهو ما يفوق التوقعات السابقة للمحللين.
    وفي الكويت أنهى المؤشر السعري تداولات أمس على ارتفاع نسبته 0.18 في المائة بإقفاله عند مستوى 7612.21 نقطة "أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر" مُحققاً مكاسب بنحو 13.85 نقطة، ليُحقق بذلك ارتفاعه التاسع على التوالي والـ 12 لها في الشهر الجاري من أصل 14 جلسة.
    وفي البحرين ارتفع المؤشر 0.2 في المائة إلى 1469 نقطة، وتراجع مؤشر سوق مسقط 0.1 في المائة إلى 7500 نقطة.
     
  • مخاوف سحب تنظيم كأس العالم تضغط على الأسهم القطرية
    24/09/2014
    ​تباين أداء أسواق المنطقة بعد أنباء المشاركة في الهجمات ضد "داعش" مخاوف سحب تنظيم كأس العالم تضغط على الأسهم القطرية  
    سوق الدوحة تخسر 1 في المائة خلال ثلاث جلسات.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس، ولم تتأثر بالأنباء التي ذكرت أن الولايات المتحدة ودولا خليجية شاركت في أول هجمات مشتركة على مواقع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سورية.
    ففي الدوحة سيطرت حالة من التذبذب والتراجع على السوق أمس، للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بما تم تداوله أمس الأول، من أخبار عن عدم تنظيم قطر لكأس العالم 2022 وعلى رغم نفي تلك الأخبار اليوم واعتبارها مجرد آراء شخصية لينخفض مؤشر السوق خلال ثلاث جلسات نحو 1 في المائة معظمها أمس 0.8 في المائة مع انضمام خبر تأجيل مصرف الريان خطط استحواذه على مصرف ليبي.
    أنهت السوق تداولات أمس عند مستوى 14006.46 نقطة خاسرة نحو 111 نقطة، إلا أن نجاح السوق في البقاء فوق مستوى 14 ألف نقطة التي تعد نقطة دعم قوية لها يعد تماسكا للسوق، وفي حال كسرها لأسفل ستشهد السوق عمليات بيع مكثفة.
    ورغم انخفاض السوق أمس ارتفع سهم ازدان القابضة وهو ليس جزءا من المؤشر 1.7 في المائة. وسيدرج السهم في مؤشر البورصة - الذي يضم 20 سهما - من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وهبط سهم مصرف الريان 0.7 في المائة بعدما قال المصرف المتخصص في المعاملات الإسلامية إنه جمد استحواذه المزمع على حصة في مصرف تجاري في ليبيا حتى تتحسن الأوضاع السياسية هناك، على أن يعاد بحث هذا الموضوع في حال ظهور بوادر إيجابية مشجعة للاستثمار في ليبيا".
    وكانت الجمعية العامة لبنك الريان قد وافقت في شباط (فبراير) من العام الماضي على الاستحواذ على حصة من البنك التجاري الليبي عن طريق زيادة رأسمال البنك الليبي واشترطت "ظهور مؤشرات إيجابية للاستثمار نتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية الجاري إعدادها، وبشرط الحصول على موافقات الجهات الرسمية في كل من قطر وليبيا". وقد أبرزت النتائج المالية لبنك الريان التي نشرها في 30 حزيران (يونيو) الماضي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 904 ملايين ريال قطري (248 مليون دولار).
    وفي دبي دفعت "إعمار العقارية" أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة مؤشر السوق للصعود أمس، في ظل توقعات بأنها ستطرح أسهم وحدتها لمراكز التسوق عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن نظرا للطلب القوي. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.7 في المائة مع صعود سهم إعمار العقارية 1.3 في المائة الذي كان الأكثر تداولا في السوق.
    وتبيع "إعمار" 15 في المائة من أسهم وحدتها مجموعة إعمار مولز في طرح عام أولي أطلقته هذا الشهر. وسيغلق باب الاكتتاب في الطرح في 24 من أيلول (سبتمبر) أمام المستثمرين الأفراد وبعد ذلك بيومين أمام المؤسسات وسيبدأ تداول أسهم "إعمار مولز" في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر).
    وسيشكل الطرح أحد أكبر صفقات بيع الأسهم في منطقة الخليج منذ عام 2008 وربما تصل قيمة الأسهم المبيعة إلى 1.58 مليار دولار عند الحد الأعلى لنطاق التسعير الذي حددته الشركة ما بين 2.50 و2.90 درهم للسهم. وقالت الشركة إن شريحة الأسهم المخصصة للمؤسسات بيعت خلال يوم من فتح باب الاكتتاب.
    وقالت "إعمار" إنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم في دفع توزيعات أرباح خاصة بنحو تسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار) ويبدو أن بعض المستثمرين يراهنون على إمكانية أن تدفع الشركة توزيعات أكثر سخاء.
    وصعد مؤشر الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.1 في المائة إلى 5.64 درهم بعدما رفعت نعيم للسمسرة السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 5.67 درهم من 4.10 درهم ورفعت تقييمها للسهم إلى توصية "بالاحتفاظ بالسهم" من توصية "بالبيع" مستندة إلى النتائج القوية التي حققتها "دو" في الأرباع القليلة الماضية.
    وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المائة. وتراجع سهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول 1.7 و1.1 في المائة على الترتيب.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة إلى 9760 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في ست سنوات مدعوما بشكل كبير بصعود سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.3 في المائة.
    وفي البحرين أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس متراجعا بعد جلستين من الارتفاع الطفيف، وجاءت تراجعات المؤشر بضغط من انخفاضات أسهم المصارف. وانخفض المؤشر بنسبة 0.19 في المائة خاسرا 2.85 نقطة مغلقا عند مستوى 1467.89 نقطة.
    وفي الكويت استقر مؤشر السوق أمس على ارتفاع طفيف 0.02 في المائة عند مستوى 7630.42 نقطة، ليحقق بذلك ارتفاعه الـ 11 على التوالي والـ 14 له في الشهر الجاري من أصل 17 جلسة. وفي مسقط انخفض المؤشر 0.2 في المائة إلى 7474 نقطة.
  • النفط يتراجع صوب 96 دولارا مع وفرة المعروض
    25/09/2014
    ​زيادة صادرات العراق وليبيا ونيجيريا تضغط على الأسعار
     النفط يتراجع صوب 96 دولارا مع وفرة المعروض
     
     

    حقل نفط ليبي في الشرق.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تراجع النفط صوب 96 دولارا للبرميل أمس بعدما بددت زيادة الإمدادات من إفريقيا والعراق تأثير تنامي التوترات في الشرق الأوسط وبيانات أفضل من المتوقع من الصين.
    وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة من أوروبا وزيادة صادرات النفط من العراق وليبيا ونيجيريا على أسعار الخام التي انخفضت بنحو 14 في المائة هذا الربع.
    ووفقاً لـ "رويترز"، فقد هبط خام برنت تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 30 سنتا إلى 96.54 دولار للبرميل، بينما تراجع برنت بأكثر من 6 في المائة هذا الشهر مسجلا أكبر انخفاض له منذ نيسان (أبريل)2013، بينما انخفض الخام الأمريكي خمسة سنتات إلى 91.50 دولار للبرميل.
    وتنتج ليبيا 800 ألف برميل يوميا بزيادة 14 في المائة عن يوم الأحد بعد استئناف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي، فيما بلغت صادرات العراق من المرافئ الجنوبية 2.58 مليون برميل يوميا في المتوسط بحسب بيانات ملاحية للـ23 يوما الأولى من أيلول (سبتمبر) ارتفاعا من 2.38 مليون برميل يوميا في المتوسط في آب (أغسطس).
    وأعلن مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس إن إنتاج البلاد يبلغ 900 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، وإن حقل الشرارة الرئيسي ينتج 200 ألف برميل يوميا.
    وقال المسؤول إن مصفاة نفط الزاوية التي يغذيها حقل الشرارة بالخام قد عادت للعمل بعد إغلاقها بسبب الأضرار، التي لحقت بصهاريج التخزين أثناء القتال بين مجموعات مسلحة.
    ومن المتوقع أن تسجل صادرات نيجيريا النفطية أعلى مستوياتها في 14 شهرا في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما يضيف مزيدا من الخام الخفيف إلى سوق تتمتع بالفعل بإمدادات جيدة.
    وقال بن لوبرون محلل الأسواق لدى أوبشنز إكسبرس في سيدني إن أسعار النفط لم تتمكن من الاستفادة من الدعم المقدم من بيانات الصناعات التحويلية في الصين أمس إذا صدرت بعدها بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الأوروبي.
    وتتعرض أسعار النفط لضغوط، ولم تتمكن حتى أنشطة الصناعات التحويلية الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام هذا الشهر والتوترات في الشرق الأوسط من تغيير اتجاه السوق.
     
  • الأسواق الخليجية تقاوم موجات بيع قبل إجازة «الأضحى»
    28/09/2014
    ​"القطرية" الأكثر تراجعا خلال الأسبوع الماضي بخسائر 23 مليار ريال
     الأسواق الخليجية تقاوم موجات بيع قبل إجازة «الأضحى»
     

    ارتفاع وتيرة التصحيح في البورصة القطرية مع انخفاض معنويات المستثمرين.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تقاوم أسواق الأسهم الخليجية هذا الأسبوع عمليات البيع المعتادة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بوادرها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت مؤشرات معظم الأسواق باستثناء مكاسب طفيفة لكل من السوق الكويتية والبحرينية، فيما سجلت أسواق دبي وأبوظبي والدوحة خسائر متباينة عكس التوقعات بعد ترقيتهم رسميا ضمن الأسواق الناشئة بداية الأسبوع الماضي.
    وكانت السوق القطرية الأكثر خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 3.31 في المائة عند مستوى 475.53 نقطة لتخسر السوق نحو 23.3 مليار ريال (قطري) من رأسمالها مع موجة تصحيح قوية ناتجة من عمليات جني الأرباح على أغلب الأسهم القيادية، حيث أثرت أنباء فقد استضافة قطر لكأس العالم على معنويات المستثمرين الذين تزايدت عمليات بيعهم على العكس من المتوقع بعد انضمام السوق رسميا للأسواق الناشئة.
    أما سوق أبوظبي فكانت الثانية من حيث الخسائر الأسبوع الماضي بنحو 2 في المائة عند مستوى 5127.60 نقطة وجاء تراجع المؤشر بضغط من قطاعي العقار والبنوك إضافة إلى خسائر الطاقة، فيما فضل قطاع الاتصالات البقاء عند مستوياته السابقة في الأسبوع قبل الماضي.
    وانخفض قطاع العقارات بنسبة 2.79 في المائة من خلال تراجع جماعي لأسهمه الثلاثة بقيادة الدار العقارية بنسبة 2.91 في المائة كما سجل سهم إشراق العقارية انخفاضا بنسبة 3.01 في المائة وخسر سهم رأس الخيمة العقارية نحو 0.97 في المائة. وكثفت المحافظ الاستثمارية من مبيعاتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.616 مليون درهم، وبلغت مشترياتها 474 مليون درهم، ووصل صافي الاستثمار 2.142 مليون درهم محصلة بيع
    أما سوق دبي فقد تراجع 0.85 في المائة إلى مستوى 5054.25 نقطة، نتيجة ضغوط بيعية طالت معظم أسهم الشركات، وهو ما أدى إلى هبوط المؤشرات القطاعية للشركات باستثناء مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 65.1 في المائة، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة. وتلقت أسواق المال دعما من سهم شركة "ماركة" الذي أدرج في سوق دبي في جلسة نهاية الأسبوع الماضي.
    كما اتجهت المحافظ الاستثمارية في سوق دبي نحو بيع الأسهم بصافي استثمار 81.7 مليون درهم محصلة بيع حيث تؤكد الأرقام الصادرة عن سوق دبي المالي أن محافظ البنوك كثفت من مشترياتها بصافي استثمار وصل إلى 65.9 مليون درهم، في حين وصل صافي استثمار محافظ الشركات إلى 8.3 مليون دهم محصلة شراء.
    وشهدت السوق ضغوطا بيعية أيضا مع اتجاه جزء كبير من السيولة لاكتتاب إعمار مولز وجاءت خسائر المؤشر العام لسوق دبي بضغط مباشر من قطاع العقارات الذي أنهى تداولات الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة 1.5 في المائة.
    وتراجعت سوق مسقط بنسبة 0.61 في المائة إلى مستوى 7458.90 نقطة، حيث اتسم أداء السوق بالشكل الأفقي. وضغط على أداء المؤشر الرئيس هبوط القطاع المالي الذي تراجع بنسبة 1.42 في المائة.
    وفي الكويت حقق المؤشر السعري للسوق ارتفاعا نسبته 0.75 في المائة خلال الأسبوع ليصل لمستوى 7655.57 نقطة، مع عودة الثقة تدريجيا للسوق التي تخلفت عن ركب الأسواق الخليجية خلال العام الجاري.
    أما السوق البحرينية فحققت هى الأخرى ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.13 في المائة عند مستوى 1469.01 نقطة بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع 0.33 في المائة.
     
  • مصر تتجه لاستثمار 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات
    29/09/2014
    ​تسعى لزيادة معدلات المنتجات المكررة بين 5 و10 % سنويا
     مصر تتجه لاستثمار 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات
     
     

    محطة بنزين وسط القاهرة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري "إن إجمالي الاستثمارات التي ستنفذها بلاده التي تواجه مشكلات كبيرة في الطاقة يبلغ نحو 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف".
    وبحسب "رويترز" أوضح الوزير أن بلاده تسعى لزيادة معدلات إنتاج المنتجات البترولية المكررة بين 5 و10 في المائة سنويا في ظل توالي الاستكشافات وتنفيذ المشاريع في مواعيدها.
    وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة انقطاعات شبه يومية في الكهرباء، كما تعاني البلاد ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة، وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.
    وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2015-2014 إنتاج 5.4 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد 6.5 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات.
    وقال الوزير "إن إجمالي الاستثمارات التي تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 14.5 مليار دولار وتشمل 12.5 مليار دولار في قطاع التكرير و1.9 مليار دولار في مشروع إيثيدكو، وإن معظم الاستثمارات المستهدفة حكومية، وبدأ تنفيذها بالفعل ويجري تمويلها ذاتيا من الشركات أو بتمويل جزئي من قطاع البنوك المحلي".
    وأوضح وزير البترول أن مشروع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين من أكبر المشاريع التي ينفذها قطاع البترول المصري، ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2015.
    ويهدف المشروع الذي يقام على مساحة 175 فدانا في الإسكندرية لإنتاج 460 ألف طن سنويا من الإيثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين، وسيكون "إيثيدكو" أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر فور بدء الإنتاج الفعلي به، وسيوفر للبلاد أكثر من 500 مليون دولار سنويا تنفقها حاليا على استيراد الإيثيلين والبولي إيثيلين من الخارج، وتقوم شركة بتروجيت بجميع أعمال التركيبات في المشروع.
    وأشار إسماعيل إلى أن بلاده تعمل بالفعل على تطوير عدد من مشاريع التكرير ومن أبرزها رفع كفاءة معمل تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف برميل يوميا إلى 160 ألف برميل، وستسهم توسعات ميدور في توفير 20 ألف طن من البنزين سنويا و1.8 مليون طن من السولار إضافة إلى البوتاجاز ووقود الطائرات، ومن المقرر بدء الإنتاج من التوسعات الجديدة في ميدور خلال الربع الأخير من2017.
    وتابع وزير البترول "إننا نعمل أيضا على مشروعين لإنتاج البنزين، الأول في منطقة الإسكندرية لإنتاج 500 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 220 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من2017، والثاني إضافة وحدة في معمل أسيوط لإنتاج 400 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 258 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018 ما يسهم في توفير البنزين لصعيد مصر".
    وأضاف إسماعيل أن "بلاده تعمل على إنشاء وحدتين لاسترجاع الغازات، الأولى في أسيوط وستبدأ الإنتاج خلال الربع الثاني من 2016 والثانية في السويس لتصنيع البترول وستبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2016".
    وأكد إسماعيل أن بلاده ستنتهي من إنشاء مجمع زيوت في السويس بدلا من المجمع المتقادم الموجود حاليا بقيمة 430 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018.
    وأضاف أن "مصر تعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الأسفلت، الأولى في السويس بتكلفة 50 مليون دولار وستبدأ الإنتاج في الربع الأخير من 2016 والثانية في الإسكندرية بقيمة 35 مليون دولار وستبدأ العمل أيضا في الربع الأخير من 2016".
    وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدتي الأسفلت هو المساعدة على توفير الأسفلت لمشروع تنفيذ طرق بنحو 3500 كيلو متر، وتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من السولار نحو 4.5 مليون طن سنويا بعد الانتهاء من توسعات ميدور وبدء تشغيل مشروع تطوير الشركة المصرية للتكرير في الربع الأول من 2017 بالمساهمة مع شركة القلعة المصرية وهو ما "سيغطي احتياجات السوق المحلية من السولار".
    ويبلغ إنتاج مصر الحالي من السولار نحو ثمانية ملايين طن سنويا، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للبترول تستهلك مصر شهريا نحو 500 ألف طن من السولار و300 ألف طن من البوتجاز و150 ألف طن من البنزين و500 ألف طن من المازوت "زيت الوقود".
    وقال وزير البترول "إن استثمارات البحث والاستكشاف في بلاده بلغت العام الماضي نحو 8.2 مليار دولار، وقد تزيد هذا العام على 8.3 مليار دولار".
    وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة، وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"إيني" الإيطالية.
    وبدأت مصر العام الماضي سداد بعض ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية التي تجاوزت ستة مليارات دولار، وقد تسدد هذا العام دفعتين من ديونها للشركات الأجنبية.
    وقال الوزير "إن مصر وقعت العام الماضي 35 اتفاقية باستثمارات بلغ حدها الأدنى ملياري دولار، كما ستصدر قوانين لتوقيع نحو 18 اتفاقية هذا العام بحد أدنى لاستثمار مليار دولار".
    ويشهد إنتاج مصر من النفط والغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي أسهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.
    وسعيا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية اللازمة لتعافي اقتصادها، تعقد مصر في شباط (فبراير) المقبل قمة اقتصادية يشارك فيها زعماء ومستثمرون من شتى أنحاء العالم.
    وتدرس الوزارة خلال القمة الاقتصادية طرح معمل تكرير متطور من الجيل الرابع للبتروكيماويات ومشروعا آخر لاستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الميثانول الحيوي، كما تدرس طرح مشاريع قائمة على الصناعات التكميلية لصناعة البتروكيماويات ومشاريع خاصة بخطوط الأنابيب والمستودعات، وكل هذه أفكار لمشاريع قابلة للطرح في القمة.
    وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وكشف إسماعيل أن وزارته تتحدث حاليا مع بنوك استثمار محلية لدراسة طرح أجزاء من ملكية شركات للاكتتاب العام سواء كان الهدف تطوير الشركات أو إعادة هيكلتها وتحسين موقفها المالي.
    ورفض الوزير الخوض في أسماء بنوك الاستثمار التي تتحدث معها الوزارة لدراسة الاكتتابات والترويج لها، وقال "إن فكرة أن نطرح جزءا من أسهم الشركات في اكتتاب عام للمصريين واردة، فالفكرة قد تكون بهدف التطوير أو إعادة الهيكلة وتحسين الهيكل المالي، وهي فكرة وبدأت تتحول إلى دراسة وقد بدأنا نتحدث مع بنوك استثمار".
     
  • انخفاض الأسعار يوجّه مدخرات الصينيين للذهب
    16/04/2014
    ​7.5 تريليون دولار مدخراتهم النقدية
     انخفاض الأسعار يوجّه مدخرات الصينيين للذهب 
     

    سجل المعدن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عندما بلغ 1330.90 دولار للأوقية (الأونصة). «رويترز»
     
     
     
     

    تنفست أسواق الذهب العالمية الصعداء بعد إصدار مجلس الذهب العالمي تقريره تحت عنوان "سوق الذهب في الصين.. التقدم والآفاق"، وذلك بعد حالة من الترقب والقلق انتابتها خلال الأيام الماضية بعد تكهنات سلبية بشأن توقعات طلب الصين على الذهب هذا العام.
    فقد تجاوزت الصين الهند العام الماضي كأكبر مستهلك للذهب في العالم. وبفضل انخفاض أسعار المعدن النفيس ارتفع الطلب الصيني على المجوهرات وعملة الباندا وسبائك الذهب الصغيرة، وفضل الصينيون تحويل مدخراتهم المالية إلى ذهب واقتناص فرصة انخفاض الأسعار على أمل بيعه عند الحاجة أو عند ارتفاع أسعاره. وقدر مجلس الذهب العالمي الزيادة في طلب الصينيين على الذهب عام 2013 بنحو 32 في المائة لتصل إلى 1066 طنا.
    إلا أن الأسابيع الماضية شهدت تحليلات تشير إلى احتمال عدم حدوث تغير في إجمالي الطلب الصيني على الذهب هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بل تكهنت صحف اقتصادية كبرى من بينها "وال ستريت" بتراجع الطلب الصيني مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والقيود المفروضة على الأسواق الائتمانية. وسواء اتصف الطلب الصيني بالثبات أو التراجع، فإن الأمر كان سيمثل أنباء سيئة لأسواق الذهب الدولية. فمنذ عام 2002 والطلب الصيني على الذهب في ارتفاع متواصل.
    وكانت تلك الترجيحات - إن تحققت - كفيلة بإحداث هزة في الأسواق الدولية تؤدي إلى تراجع نسبة 10 في المائة التي حققها سعر الذهب منذ بداية العام حتى الآن، فالأزمة الأوكرانية وانخفاض معدلات الفائدة في البلدان الصناعية الكبرى، إضافة إلى الانتكاسات الاقتصادية التي منيت بها الأسواق الناشئة، عوامل أدت إلى إقبال دولي على المعدن النفيس ودفعت أسعاره للأعلى. ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب الصيني سيرتفع بنحو 20 في المائة خلال السنوات المقبلة، ويرجع ذلك إلى تحول أعداد كبيرة من سكان الريف إلى الحياة في المدن، ومن ثم تزايد الطبقة المتوسطة الصينية وسيتراوح عددها عام 2020 بين 300-500 مليون شخص. وغالبا يفضل أفرادها الحافظ على مدخراتهم في شكل مجوهرات أو سبائك ذهبية.
    ويؤكد التقرير بشكل واضح أن عام 2014 سيكون عاما "لتدعيم" اتجاهات سوق الذهب الصيني، وليس عام شراء كثيف. فالإقبال الصيني الشره على شراء الذهب كما حدث في العام الماضي، ربما يكون أقل حدة من العام المنصرم، فالسوق المحلية مشبعة بدرجة ملحوظة.
    ويعول مجلس الذهب العالمي على طلب القطاع الخاص الصيني. ويتوقع أن يبلغ 1350 طنا بحلول عام 2017. ومع هذا فإنه لا ينفي وجود تحديات ضخمة مع تغير النموذج الاقتصادي الذي تتبناه بكين. ويشير التقرير إلى أن "الصين تواجه تحديات مهمة بالانتقال من نموذج اقتصادي قائم على الاستثمار والتصدير إلى نموذج أكثر توازنا، حيث يقوم الاستهلاك الخاص بدور أكبر، ومع ذلك فإن التقرير يجد في النموذج الجديد إمكانية لاستمرار نمو الطلب الصيني على الذهب ويقول "على الرغم من أنه لا يجب الاستهانة بالمخاطر المرتبطة بهذا التحول الاقتصادي إلا أن النموذج الجديد يؤدي أيضا إلى زيادة الإنفاق لدى المستهلكين المحليين، وهذا يمكن أن يصب في صالح قطاع المجوهرات".
    ويراهن التقرير على القدرات الادخارية للأسر الصينية لتشجيع شراء الذهب. إذ تبلغ مدخراتهم النقدية في المصارف 7.5 تريليون دولار، بينما تمتلك تلك الأسر ذهبا بما قيمته 300 مليار دولار فقط، وهي نسبة صغيرة من حجم إجمالي مدخراتهم المالية، ولهذا يأمل مجلس الذهب العالمي أن يتجه المستهلك الصيني لتحويل مدخراته من العملات سواء المحلية أو الأجنبية إلى الذهب، يشجعه في ذلك الجاذبية الراهنة للمعدن الأصفر وأسعاره المعقولة.
    ويعلق ستيف هيل من رابطة لندن لأسواق السبائك (LBMA) لـ "الاقتصادية": يبدو أن الاتجاه العام المستقبلي للمعدن النفيس في الصين إيجابي، لكن تحرير الأسواق المالية في الصين أمر يجب أخذه في الحسبان، وقد يضعف هذا جاذبية الذهب، فانتعاش أسواق الذهب في الصين يعود في جزء منه إلى عدم توافر قنوات ادخارية متنوعة في الاقتصاد الصيني، وتحرير الأسواق المالية يؤدي إلى توافر المزيد من الأوعية الادخارية، والذهب سيكون واحدا منها، وليس بالضرورة أفضلها".
    ويضيف: "الأمر الإيجابي أن عملية تحرير الأسواق المالية في الصين ستكون تدريجية، ومن ثم يمكن لأسواق الذهب أن تتأقلم مع هذا الوضع".
    وكان التقرير قد أشار إلى أن المستثمرين الصينيين ادخروا ذهبا بقيمة 77 مليار دولار العام الماضي، وهي نسبة ضئيلة أيضا من مدخراتهم المصرفية، ما يعني وجود أفق واسعة لزيادة الطلب المستقبلي على الذهب.
    كما يعلق الدكتور فيل بايكر أستاذ مادة النقود والبنوك في جامعة نيوكاسيل لـ"الاقتصادية": "لم يكن من الممكن انتعاش الطلب على الذهب في الصين دون دعم ومباركة السلطات. فامتلاك الذهب من قبل المواطنين تعتبره السلطات أمرا جيدا ودليلا على زيادة الثروة لدى الدولة الصينية، كما أن بكين تستخدمه كوسيلة لامتصاص الفائض من العملات النقدية، ما يحد من التضخم المتوقع جراء زيادة المعروض من النقود نتيجة الفائض التجاري الضخم لدى الصين".
    وتعد الصين أكبر مستهلك للسبائك الذهبية في العالم، إضافة إلى أنها أكبر منتج للذهب، وخلال العقد الماضي زاد إنتاج الصين من الذهب من 217 طنا إلى 437 طنا، إلا أن مجلس الذهب العالمي يتوقع تراجع الإنتاج الصيني لنضوب المناجم وتقلص الاحتياطات، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الربحية، وتزايد الإجراءات والقوانين المنظمة لعملية التنقيب سيقلص الإنتاج في الأجلين القصير والمتوسط.
    وكانت البيانات الرسمية لعام 2013 قد أظهرت أن الصين استوردت وأنتجت ذهبا أكثر كثيرا مما اقتناه السكان، ويعتبر الكثير من المختصين في تجارة الذهب أن الفارق يقوم البنك المركزي الصيني بشرائه، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يصدر أي بيانات عن حجم احتياطاته من سبائك الذهب منذ عام 2009، حيث قدر ذلك بـ 1054 في حينها.
     
  • الأسهم الإماراتية تعود للارتفاع مدعومة بأنباء إيجابية لقطاع المصارف
    17/04/2014
    ​"المصرية" تواصل تعويض خسائرها
     الأسهم الإماراتية تعود للارتفاع مدعومة بأنباء إيجابية لقطاع المصارف
     
     

    الأسهم الإماراتية لاتزال أقل كثيرا من أعلى مستوياتها هذا الشهر. "الاقتصادية"
     
     

    عادت أمس الأسهم الإماراتية للارتفاع بدعم من أنباء إيجابية بزيادة حصة الأجانب في بنك دبي الإسلامي إلى 25 في المائة بدلا من 15 في المائة، وواصلت الأسهم المصرية تعافيها بارتفاع 0.7 في المائة لتستمر في تعويض خسائرها الأخيرة، وتخطت بورصة الدوحة أعلى مستوياتها في ست سنوات، وارتفع سوقا البحرين والكويت بشكل طفيف.
    ففي الإمارات، حيث ارتفعت بورصتا دبي وأبوظبي بنسبة 0.9 في المائة لكل منهما، وأسهم سهم بنك دبي الإسلامي في معظم الزيادة في بورصة دبي بصعوده 2.6 في المائة. بعد أن قال البنك أمس إن المنظمين وافقوا على رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في أسهمه إلى 25 في المائة من 15 في المائة سابقا.
    وأظهرت بيانات "رويترز" أن المستثمرين من خارج منطقة الخليج يحوزون 10.1 في المائة من أسهم البنك حتى أمس الأول، بينما يحوز المستثمرون الخليجيون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة 4.8 في المائة من الأسهم.
    وارتفع مؤشر سوق أبوظبي مدعوما بشكل كبير بسهم بنك أبوظبي الوطني الذي صعد 2.8 في المائة. ولا يزال مؤشرا بورصتي الإمارات أقل كثيرا من أعلى مستوياتهما في وقت سابق من هذا الشهر.
    وواصلت بورصة مصر صعودها، وارتفع مؤشرها الرئيسي 0.7 في المائة مدعوما بشكل كبير بسهمين، الأول سهم شركة الاستثمار بايونيرز القابضة، الذي قفز 9.9 في المائة مع استعداد الشركة لإعلان نتائج أعمالها الفصلية بين 16 و23 من نيسان (أبريل) الجاري. وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت الشركة أنها حققت زيادة قدرها 37 في المائة في صافي الربح للعام الماضي.
    والثاني سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، الذي صعد 2.4 في المائة بعدما قفز أمس الأول 9.9 في المائة، حينما أعلنت الشركة أول توزيعات أرباح نقدية في تاريخها.
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة إلى 12454 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق له منذ حزيران (يونيو) 2008، لكنه دون أعلى مستوياته أثناء الجلسة هذا الشهر عند 12466 نقطة.
    وصعد سهم فودافون قطر 10 في المائة- وهو الحد الأقصى للتحرك اليومي- في تداول مكثف مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 15.41 ريال. وعينت الشركة بداية هذا الأسبوع رئيسا جديدا لقطاع الأعمال ورئيسا جديدا للتكنولوجيا من دو الإماراتية وموبيلينك الباكستانية.
    وأسهم سهما مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي في معظم الزيادة في مؤشر البورصة بصعودهما 3.1 و4.7 في المائة.
    وبعد إغلاق البورصة أعلن مصرف قطر الإسلامي أنه حقق زيادة قدرها 15 في المائة في صافي ربح الربع الأول من العام، وبلغت أرباح البنك في الربع 335 مليون ريال (92 مليون دولار) بارتفاع طفيف عن متوسط التوقعات عند 328 مليون ريال.
    وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق 0.2 في المائة عند مستوى 7515.54 نقطة، مع نشاط ملحوظ في قطاع البنوك، وتحديداً التداولات الجيدة، التي تمت على سهم "بنك الكويت الوطني"، الذي استحوذ على نسبة 31.6 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق، وتصدر السهم تداولات السوق بقيم تداول بلغت 14.8 مليون دينار، وأحجام 14.8 مليون سهم من خلال 120 صفقة. ومن المتوقع أن تشهد السوق عملية جني أرباح لوصول المؤشر السعري إلى مستوى الدعم 7383 نقطة، ما دام المؤشر تحت مستوى المقاومة 7525 نقطة.
    وفي البحرين ارتفع مؤشر السوق 0.3 في المائة، ليغلق على 1380.03 نقطة، متجاوزا نقطة مقاومة مهمة، حيث من المتوقع أن يشهد السوق حركة عرضية بين مستويين 1370 نقطة إلى 1390 نقطة إلى أن يتم اختراق مستوى 1390 نقطة مرهوناً بارتفاع قيم وأحجام التداول ليكمل المؤشر اتجاهه الصاعد ويؤهله ذلك لاستهداف مناطق جديدة.
     
  • أزمات دول «الربيع العربي» تدفع السائحين إلى دول الخليج
    20/04/2014
    ​ارتفاع الحركة السياحية في الخليج بنسبة 18 %
     أزمات دول «الربيع العربي» تدفع السائحين إلى دول الخليج
     
     

    دول الخليج تشهد ارتفاعا كبيرا في حجم المشروعات الفندقية الجاري تنفيذها لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة.
     
     
     

    تشهد دول الخليج انتعاشة سياحية كبرى، بعد أن تحولت إلى الوجهة المفضلة للحركة السياحية الأوروبية والآسيوية بدلا من دول (الربيع العربي)، التي تعاني أزمات سياسية وعنفا يمنع استقبال السائحين.
    وبحسب "الألمانية "، قال خبراء ومسؤولون عن صناعة السياحة في الخليج إن الحركة السياحية ارتفعت بمعدلات وصلت إلى ما يزيد على 18 في المائة في عدد السائحين، و34 في المائة في الإيرادات، ما أسهم في إقبال المستثمرين على زيادة مشروعاتهم في مجال السياحة والإنشاءات الفندقية.
    وقال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة "شركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات" التي تتولى بناء وتطوير عدد من الفنادق الكبرى في قطر والمنطقة، إن عائدات فنادق فئة أربع وخمس نجوم في قطر ارتفعت عام 2013 إلى نحو مليار دولار أمريكي بزيادة 13 في المائة عن العام 2012، مشيرا إلى أن (ثورات الربيع العربي) لعبت دورا مهما في توجه السائحين إلى قطر، خصوصا مع ارتفاع مستوى الخدمات الفندقية والمنتجعات السياحية لمعدلات تفوق مستوى الخمس نجوم.
    وأظهرت إحصاءات الهيئة العامة للسياحة في قطر أنه في عام 2013 استقبلت الدولة أكثر من 1.3 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم مقارنة بـ 1.2 مليون زائر في الفترة نفسها من عام 2012.
    وأضاف الخياط أن قطر ودول الخليج تشهد ارتفاعا كبيرا في حجم المشروعات الفندقية الجاري تنفيذها لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة، ومن أبرز تلك المشروعات فندق "دبل تري" من فنادق "هيلتون" الجاري إنشاؤه في قطر والمقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري، ويضم 187 غرفة فاخرة ويشيد بالمنطقة السياحية القريبة لسوق "واقف" في وسط الدوحة ومتحف الفن الإسلامي.
    وفي دبي، أعلنت دائرة السياحة أن فنادق المدينة الإماراتية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 11 مليون نزيل بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن عام 2012، بزيادة 10.6 في المائة، وكانت الدول العشر الأولى في قائمة زوار دبي السعودية، والهند، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين.
    ويرى الخبير السياحي باتريك أنطاكي مدير عام منتجع "المها الصحراوي" في دبي أن البنية التحتية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات خصوصا في مجال المطارات وشركات الطيران والفنادق تعد سببا رئيسيا في إقبال السائحين الأوروبيين للإمارات، إلى جانب استقبال نسبة كبيرة من السياحة العربية التي كانت تتوجه إلى دول شمال إفريقيا في أشهر الصيف، لكن بعد الأحداث السياسية الأخيرة اتجهت للسياحة في دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات، وذكر أن الطاقة الفندقية للإمارات قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في السائحين.
    ويعتقد فريدي فريد مدير عام فندق جلوريا في دبي، أن حملات الترويج الكبرى التي تنظمها الإمارات في أسواق السياحة العالمية لعبت دورا كبيرا في استقطاب السائحين الغربيين، إلى جانب توفر وسائل الراحة والاستمتاع كافة للسائح الأوروبي، ما يجعلها الوجهة المفضلة في المنطقة.
    وسجل قطاع السياحة في أبوظبي نتائج قياسية خلال العام الماضي مع ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2012 ليصل إلى 2.8 مليون نزيل متجاوزاً المستويات المستهدفة وقدرها 2.5 مليون نزيل.
    وأمضى نزلاء 150 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في الإمارة 8.8 مليون ليلة خلال العام الماضي بزيادة 26 في المائة عن 2012، في حين ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 18 في المائة إلى 5.48 مليارات درهم (1.5 مليار دولار).
    وأعلنت إمارة عجمان أنها سجلت زيادة في حجم الإيراد الفندقي خلال العام الماضي بنسبة 34.6 في المائة، مقارنة بعام 2012.
    وقال فيصل أحمد النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان إن عدد الغرف الفندقية في الإمارة ارتفع إلى 2610 غرف العام الماضي مقارنة بـ 2503 غرف في عام 2012، موضحا أن عدد الفنادق في الإمارة ارتفع إلى 11 فندقا في 2013 وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية 18 منشأة، وفي مسقط، أعلنت وزارة السياحة العمانية أن عدد السائحين والزوار لسلطنة عمان ارتفع خلال العام الماضي بنسبة تزيد على 16 في المائة مقارنة بعام 2012.
    وأفادت ميثاء المحروقية وكيلة وزارة السياحة العمانية بأنه جاري تنفيذ مشروعات كبرى وتطوير وتوسيع البنية التحتية للسلطنة لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة.
    وأشارت إلى أن سلطنة عمان تقدم حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين في القطاع السياحي من خلال إعطائهم الأراضي بحق الانتفاع وبعض الإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات.
     
  • مؤشر الاسهم يتخطى 9600 نقطة
    21/04/2014
    ​
     
     
     
    مؤشر الاسهم يتخطى 9600 نقطة
     
      
    سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مكاسب في أولى تداولاته الأسبوعية ليتجاوز مستويات 9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات ليغلق عند مستوى 9636.17 مرتفعا 105.59 نقطة بنسبة 1.11% بتداولات تجاوزت 11.1 مليار ريال.
     وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 114 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 29 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 374 مليون سهم توزعت على أكثر من 175 ألف صفقة. وكانت أسهم شركات معدنية وصناعة الورق والتعاونية والمتطورة والزامل للصناعة والبحري الأكثر ارتفاعا، فيما جاءت أسهم شركات الاتحاد التجاري وهرفي للأغذية واسترا الصناعية وعسير والخليج للتدريب والمصافي على رأس الشركات الأكثر انخفاضا، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات الأمس ما بين 9.76% إلى 1.62%.
     كما جاءت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان وسابك وكيان السعودية ومعدنية وميدغلف للتأمين الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وكيان السعودية وزين السعودية ونماء للكيماويات والإعادة السعودية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
     وعلى جانب القطاعات فقد اكتست جميع قطاعات السوق باللون الأخضر عدا قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية والتجزئة اللذين أغلقا على تراجع بلغ 0.59%، و 0.43% .. في المقابل جاء قطاع النقل في مقدمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.14%، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة بلغت 2,55% ثم قطاع التأمين بنسبة 2.16%.
     
     
  • النقل بالسكك الحديدية يوفر70 بالمائة من استهلاك الوقود
    22/04/2014
    ​توقيع مذكرة تفاهم بين سابك وسار
     «سار»: النقل بالسكك الحديدية يوفر 70 % من استهلاك الوقود 
     

    د. رميح الرميح وم. يوسف الزامل في أعقاب توقيع الاتفاقية أمس.
     
     
     

    قال الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" إن نقل السلع والبضائع عبر السكك الحديدية يسهم في توفير 70 في المائة من استهلاك الوقود وقال هذه ميزة كبيرة، وفي حال أن وسيلة النقل كانت متوافرة وسهلة فإن ذلك يعطي موثوقية أكبر في نقل المنتج وتوفيره في الأسواق بتكلفة اقتصادية.
    جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم أمس الإثنين بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) و الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" لاستخدام الخطوط الحديدية لشركة "سار" في نقل المواد الخام والمنتجات للمرافق التابعة لشركة (سابك) في مدينة الجبيل الصناعية.
    ووقع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" رئيسها التنفيذي الدكتور رميح الرميح ومن الشركة السعودية للصناعات الأساسية " سابك " نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والتخطيط المهندس يوسف بن عبدالرحمن الزامل.
    وقال الرميح إن نقل الكميات الكبيرة من أطنان البتروكيماويات والحديد بواسطة خطوط سكة الحديد لشركة "سار" فإنه سوف يسهم في خدمة هذه الشبكة والاقتصاد الوطني.
    وأوضح أن استخدام السكك الحديدية لا يعني إلغاء استخدام الشاحنات للنقل ولكن للمسافات الكبيرة والكميات الكبيرة فإن من المنطقي أن تنقل عبر السكك الحديدية لفوائدها العديدة والتي تم استعراضها منها أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يساهم في توفير 70 في المئة من الوقود في حال تم نقلها عبر الشاحنات، كما أنه يدعم الاقتصاد عبر تقليل الضغط على الطرق والحوادث تقليل الانبعاثات الضارة. مضيفاً أن الشركة تقوم بقديم خدمات النقل لمعادن وآرامكو ومجموعة أخرى من الشركات مثل المراعي وصدارة وشركات أخرى فالجهد الذي نبذله متواصل لكل الجهات التي لديها كميات مناسبة ليتم نقلها عبر الخطوط الحديدية، وعن مشاريع السكك الحديدية للمنطقة الجنوبية فيما يخص نقل الركاب، قال الرميح إن الشركة هي التي تقوم بالتنفيذ وتعتبر الذراع التنفيذية للدولة فليس من صلاحياتها تحديد المشاريع بل تنفيذها وما يتم تكليفها به من مشاريع، أما المنطقة الجنوبية "فعلى حد علمي" هناك شبكة تحت التخطيط والتنفيذ إن شاء الله نسمع عنها قريبا. وأكد أن سكة الحديد التي تقوم الشركة بتنفيذها والتي تصل إلى الرياض عند شمال مطار الملك خالد سوف يتم تنفيذها في الوقت المقرر لها، وأن السيول التي شهدتها المملكة وما تم تداوله فإنه لا يخص مشاريع الشركة.
    وقال إن علاقة الشركة مع وزارة النقل علاقة ممتازة وإن جميع المشاريع التي تنفذها الشركة لها مدد محددة منذ البدء فيها حتى الانتهاء منها، وأي مشروع يتم الانتهاء منه يتم تشغيله، مضيفا أن ما يقارب 2750 كيلومترا من السكك الحديدية تم تنفيذها وهناك مشروع ربط مدينة جدة بمدينة الرياض قيد التصميم وسينفذ، والمهم كذلك أن هذه الشبكة جزء من شبكة الخطوط الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي والنظرة ليست فقط داخل المملكة بل حتى دول الخليج وحتى التصدير من و إلى الموانئ.
    وبين الرميح أن المرافق الصناعية لشركة سابك لن يقتصر ربطها بميناءي الجبيل بل يتعدى ذلك إمكانية وصول منتجاتها إلى كافة موانئ المملكة على الخليج العربي والبحر الأحمر إضافة إلى مختلف الأسواق المحلية من خلال شبكة " سار ".
    كما بين أن مثل هذه النشاطات تأتي تنفيذا لجزء من الخطة التي رسمها صندوق الاستثمارات العامة في الاستفادة من المشاريع الوطنية العملاقة للخطوط الحديدية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المملكة مثمنا لمعالي وزير المالية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم العساف دعمه الكبير ومتابعته الدائمة لمشاريع الشركة ونشاطاتها المختلفة لتطوير أعمالها.
     
  • «أبوظبي» تقود ارتفاع الأسواق الخليجية بقفزة 2.5 مائة
    27/05/2014
    ​"المصرية" تستقبل الانتخابات الرئاسية بتراجع طفيف
     «أبوظبي» تقود ارتفاع الأسواق الخليجية بقفزة 2.5 %
     

    ترقب لترقية أسواق دبي وأبوظبي والدوحة لقائمة أسواق الدول الناشئة نهاية هذا الأسبوع.
     
     

    دعمت الأسهم التي توشك على الانضمام إلى مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة، بورصات دبي وأبو ظبي وقطر أمس، فيما تصدرت السوق الكويتية الأسواق الخليجية الخاسرة، وتبعتها سوقا المنامة ومسقط. واستقبلت البورصة المصرية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بانخفاض طفيف.
    وقادت سوق أبو ظبي بورصات المنطقة بصعودها 2.5 في المائة متجاوزة الحاجز النفسي عند 5000 نقطة، لتواصل التعافي من هبوط بفعل جني الأرباح الأسبوع الماضي. وأغلق المؤشر العام لسوق أبو ظبي عند 5049 نقطة. وارتفع سهم بنك أبو ظبي التجاري 7.6 في المائة، وسهم بنك أبو ظبي الوطني 4.9 في المائة، وبنك الخليج الأول 3.2 في المائة، وكانت الأسهم الثلاثة المحرك الرئيس للسوق. وستدرج الأسهم الثلاثة على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة في نهاية هذا الأسبوع، مع رفع تصنيف الإمارات وقطر من سوق مبتدئة إلى وضع السوق الناشئة. وسيدرج أيضا على المؤشر سهم "الدار العقارية" الذي ارتفع 4.3 في المائة.
    واجتذب رفع التصنيف بالفعل استثمارات أجنبية جديدة بمئات الملايين من الدولارات، ومن المتوقع تدفق مزيد من الأموال بنهاية هذا الأسبوع من الصناديق الخاملة التي تتابع مؤشر الأسواق الناشئة.
    وشكلت الأسهم التي ستنضم إلى المؤشر أيضا دعما رئيسا لمؤشر سوق دبي الذي ارتفع 1.9 في المائة.
    وصعد سهم "إعمار العقارية" 3.7 في المائة، وسهم بنك دبي الإسلامي 7.5 في المئة، وسهم سوق دبي المالي الذي يدير بورصة الإمارة 4.2 في المائة.
    وقالت "إعمار" أمس إنها ستدرج ما يصل إلى 25 في المائة من أسهم وحدتها لمراكز التسوق في سوق دبي المالي، ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي للأسهم ثمانية إلى تسعة مليارات درهم (2.18 ــ 2.45 مليار دولار) وارتفع سهم "موانئ دبي العالمية" المتخصصة في إدارة الموانئ في بورصة ناسداك دبي 4 في المائة، وزاد حجم تداول السهم لأعلى مستوياته في أربع سنوات.
    وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى "المستثمر الوطني": "ندخل مرحلة من المضاربات المكثفة في السوق مع اقترابنا من الإدراج على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة". وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة بعدما ارتفع في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته على الإطلاق. وكان سهما مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية، و"أريد" المشغلة لخدمات الهاتف المحمول الداعمين الرئيسين للمؤشر بصعودهما 2.3 في المائة و2.4 في المائة على الترتيب. وسيكون للسهمين أثقل وزن في نصيب قطر على مؤشر إم. إس. سي. آي. وسجلت بورصة الكويت أكبر خسائر بين أسواق الأسهم الخليجية أمس بتراجعها 0.9 في المائة مع استمرار الاتجاه النزولي لهذا العام.
    لكن رغم هبوط المؤشر الرئيس 4.1 في المائة منذ بداية العام، فإن مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ارتفع 10.7 في المائة. وستزداد أوزان أسهم الشركات الكويتية الكبيرة على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق المبتدئة عندما تترك الإمارات وقطر هذا المؤشر. وفي البحرين انخفض مؤشر السوق 0.5 في المائة إلى 1458 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.1 في المائة إلى 6718 نقطة.
    وفي مصر تراجع المؤشر الرئيس 0.3 في المائة من أعلى مستوياته في 69 شهرا، الذي سجله أمس الأول، مع إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة، التي يبدو من شبه المؤكد أن يفوز بها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.
     
  • الأسهم الإماراتية والقطرية تترقبان الانضمام رسميا لـ «الناشئة»
    28/05/2014
    ​ارتفاع معظم الأسواق الخليجية
     الأسهم الإماراتية والقطرية تترقبان الانضمام رسميا لـ «الناشئة»
     
     

    تحسن في سيولة السوق الكويتية أمس مع ارتفاع للأسهم القيادية.
     
     

    حققت أسواق الأسهم في الإمارات وقطر أفضل أداء في المنطقة مجددا أمس مع قرب نفاذ قرار "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف تلك الأسواق حتى مع اعتقاد كثير من المؤسسات بأن أسهما كثيرة مغالى في قيمتها حاليا، وانضمت السوق الكويتية للارتفاعات فيما استقرت سوق المنامة وانخفضت سوق مسقط.
    ففي دبي ارتفع مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة إلى 5009 نقاط أقل قليلا من مقاومة فنية عند 5011 نقطة. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في المائة إلى 5099 نقطة ويواجه المؤشر مقاومة قوية عند 5249 نقطة وهو أعلى مستوياته في السنوات الذي سجله الشهر الماضي. وكان سهم الدار العقارية الأكثر تداولا وارتفع 5.1 في المائة.
    ويعول المستثمرون الأفراد المحليون على تدفق استثمارات جديدة من صناديق خاملة بنهاية الأسبوع عندما يبدأ نفاذ قرار "إم.إس.سي.آي" برفع تصنيف الإمارات وقطر إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة. ومن المرجح أن تكون تلك التدفقات صغيرة نسبيا -بضع مئات ملايين الدولارات- وقد لا تكون كافية لموازنة بيوع جني الأرباح في الأسواق التي صعدت بقوة في وقت سابق هذا العام. ولهذا السبب يتوخى كثير من المستثمرين من المؤسسات الحذر.
    ورغم ذلك لا يزال عدد كبير من المستثمرين الأفراد مستعدين لضخ أموال جديدة في الأسواق. فقد ركزوا اليوم في سوق دبي على الأسهم التي ستدرج في مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة ومن بينها سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.5 في المائة وسهم أرابتك القابضة للبناء الذي قفز 9.2 في المائة وربما تجتذب أرابتك التي شهدت أعلى معدل تداول منذ كانون الثاني (يناير) الماضي اهتماما أكبر من المستثمرين الأفراد بعدما قالت الشركة إنها "مهتمة" ببناء مطار جديد في مصر ولديها الدعم اللازم من القيادة المصرية.
     
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 13500 نقطة بعدما أمر أمير البلاد الشركات المدرجة برفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمها إلى 49 في المائة.
    وأعلن الأمر في بيان مقتضب للبورصة الذي لم يحدد إطارا زمنيا. وفي الوقت الحاضر يبلغ الحد الأقصى للملكية الأجنبية عادة ما يصل إلى 25 في المائة رغم أن بعض الشركات رفعت بالفعل الحد الأقصى فوق هذا المستوى.
    وعقب تنفيذ الأمر الأميري سيكون لذلك أثر كبير في جذب أموال أجنبية إلى قطر وسيساعد على الأجل الطويل في انتقال قطر إلى وضع السوق المتقدمة.
    ورغم قيام "إم.إس.سي.آي" برفع تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة إلا أنها قلصت أوزان أربع شركات قطرية كبيرة في مؤشرها، نظرا لانخفاض الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمها.
    وكان سهم فودافون قطر الأكثر تداولا في السوق وصعد 2.9 في المائة. وقفز سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 10 في المائة وهو الحد الأقصى للتحرك اليومي في البورصة.
    وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.2 في المائة إلى 7258 نقطة مدعوما بزيادة السيولة وارتفاع الأسهم القيادية، ارتفعت أسهم زين بنسبة بلغت 3.08 في المائة كما ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.25 في المائة، كما ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني بنسبة بلغت 1.02 في المائة. وشهدت السوق مستويات سيولة مرتفعة من الممكن أن نأخذها كمؤشر على مواصلة السوق للصعود في جلسة اليوم مع استمرار ضخ المستثمرين لمزيد من السيولة داخل الأسهم الكبرى، وسط استمرار المضاربات المعتادة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
    وفي البحرين أغلقت السوق مستقرة عند 1458 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق مسقط 0.1 في المائة إلى 6718 نقطة.
     
  • الاتحاد الأوروبي غير جاهز لمواجهة وقف إمدادات الغاز الروسي
    29/05/2014
    ​ديون الغاز الأوكرانية تقدر بـ 4 مليارات دولار
     الاتحاد الأوروبي غير جاهز لمواجهة وقف إمدادات الغاز الروسي 
     

    عامل في "جازبروم" في موقع لتخزين الغاز تحت الأرض. "رويترز"
     
     
     

    أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قادر على مواجهة وقف إمدادات الغاز الروسي الذي ينقل عبر أوكرانيا بصورة موقتة، لكن غير جاهز عمليا وعليه الاستثمار في بنى تحتية للغاز المسال إذا أراد الحد من اعتماده على موسكو.
    ولم تتم بعد تسوية الخلاف حول دين أوكرانيا بقيمة أربعة مليارات دولار (2.9 مليار يورو) المستحق لغازبروم، وهددت المجموعة الروسية بوقف تسليم الغاز في الثالث من حزيران (يونيو) كما قال جونتر أوتينجر المفوض المكلف بالطاقة.
    وتساءل أوتينجر "إننا قد نواجه وضعا نصل معه إلى وقف روسيا تسليم الغاز لأوكرانيا وتسليم كميات الغاز التي يشتريها الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة فهل الكميات التي تشتريها بولندا والمجر وسلوفاكيا ستصل"؟ وكان الاتحاد الأوروبي واجه هذه المشكلة في عامي 2006 و2009.
    وبحسب "الفرنسية"، فقد قال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية "إن التكتل يبقى في موقع ضعف، لأنه يستورد منذ عشر سنوات 53 في المائة من كمية الطاقة التي يستهلكها ما يكلف مليار دولار يوميا (734.8 مليون يورو) والمزود الرئيسي هو روسيا لـ 39 في المائة من كميات الغاز التي يشتريها و33 في المائة من كميات النفط.
    والمفوضية الأوروبية التي كلفها في آذار (مارس) القادة الأوروبيون العمل لإيجاد خيارات للحد من هذه التبعية، وسلمت للاتحاد وثيقتين كبيرتين، تحوي دراسة حول أمن الطاقة وخطة عمل، وتراوح الخيارات بين تطوير موارد الطاقة المتجددة واستثمار الفحم والنووي والغاز الصخري.
    بينما قال باروزو خلال مؤتمر الطاقة في بروكسل "إن هذه الخيارات تشكل رزمة جيدة جدا"، ذكر مصدر أوروبي أنه في حال حصول أزمة اعتبارا من فصل الشتاء المقبل إذا أوقفت "غازبروم" إمدادات الغاز لأوكرانيا فسيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات.
    وكان الاتحاد الأوروبي استورد 480 مليار متر مكعب لاستهلاكه الخاص في 2013، وسلمت "غازبروم" 133 مليار متر مكعب منها 63 مليارا مرت عبر أوكرانيا.
    وفي حال وقف عملية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستعانة بجهات أخرى واستخدام احتياطه، وللدول الأعضاء حاليا 47.3 مليار متر مكعب من الغاز في خزاناتها أي 58.6 في المائة من قدراتها للتخزين.
    لكن عليها إظهار تضامن مع الشركاء الأكثر تضررا من وقف إمدادات الغاز، فالاحتياطي لن يسمح بالصمود لفترة طويلة إلا إذا فرض خفض للاستهلاك الداخلي في الدول الأكثر اعتمادا على هذا الغاز.
    ويمكن للأوروبيين أيضا التحول إلى جهات أخرى تقليدية مزودة للغاز مثل النرويج، لكن هذا البلد حاليا ينتج بأقصى قدراته ولن يتمكن من تأمين فائض بـ 130 مليون متر مكعب يوميا إلا لبضعة أيام كما أفاد مصدر أوروبي، وعلى الأجل البعيد فإن النرويج التي تبيع 99 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي ستتمكن من زيادة الكميات التي تسلمها إلى 109 مليارات متر مكعب.
    وأضاف المصدر أن زيادة شراء الغاز الطبيعي المسال بديل أيضا، لكن الأسعار مرتفعة أكثر من الغاز الروسي، ويمكن للدول أن تستعين بـ "غازبروم" التي يمكنها زيادة كميات الغاز التي تمر عبر أنبوب الغاز نورد ستريم الذي يصل مباشرة من ألمانيا، لكن هذا الحل يعزز الاعتماد على موسكو ويخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعا الأوروبيين إلى دعم بناء أنابيب غاز تلتف حول أوكرانيا خصوصا مشروع ساوث ستريم.
    وتراقب "غازبروم" عن كثب المشاريع الأوروبية، لكنها لا تبدي أي خوف، وذكرت المجموعة أن أبرز عميلين لديها ألمانيا (43 في المائة من عمليات الشراء) وإيطاليا (35 في المائة) تعتمدان الى حد كبير على إمداداتها لأن البدائل صعبة جدا وخيار الغاز الطبيعي المسال يبقى مكلفا جدا.
    من جهته قال فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني "إن سياسات الطاقة يجب ألا تكون جزءا من الأزمة السياسية بين أوكرانيا وروسيا".
    وأضاف "إننا نعلم أن الاضطرابات في إمدادات الطاقة قد تتسبب في أضرار لجميع الأطراف، لذلك يتعين علينا أن نحاول ضمان ألا تتأثر سياسات الطاقة وإمدادات الطاقة بالصراع السياسي الأوسع نطاقا بين الشرق والغرب، وبين روسيا وأوكرانيا، وبين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأعتقد كذلك أن من مصلحة روسيا لاعتبارات اقتصادية بحتة ألا تتضرر مصداقية البلاد فيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة.
    وحذرت روسيا من أنها ستخفض إمدادات الغاز لأوكرانيا يوم الثالث من حزيران (يونيو) إذا لم تدفع كييف مقدما ثمن إمدادات الأشهر الثلاثة المقبلة، ما أثار مخاوف من أن تتضرر الإمدادات لأوروبا.
    ومع تجدد الثقة بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا في مطلع الأسبوع قال أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء "إن محادثات الغاز مع روسيا لا يمكن أن تحرز تقدما حتى يُسمع رد موسكو بشأن رد 2.2 مليار متر مكعب من الغاز يقول إنها أُخذت عندما ضمت روسيا منطقة على البحر الأسود في آذار (مارس) الماضي".
     
  • مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين السعودية والمغرب
    01/06/2014
    ​300 رجل أعمال ومستثمر يشاركون في "ملتقى المملكتين" بحضور وزيري التجارة
     مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين السعودية والمغرب
     
     

    المذكرة تأتي ضمن الخطوات السعودية لتمكين وصول الصادرات السعودية لدول العالم.
     
     
     

    يوقع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، مع نظيره مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، في 4 حزيران (يونيو) الجاري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
    ويأتي توقيع المذكرة على هامش الدورة الأولى لـ "ملتقى المملكتين"، الذي يعقد في مدينة الدار البيضاء المغربية خلال الفترة من 4 إلى 6 حزيران (يونيو) 2014، ومن أهدافه توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، بناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل "اللجنة المشتركة السعودية- المغربية " المنعقدة في جدة في الفترة من 25 إلى 27 آب (أغسطس) 2013.
    المذكرة تأتي ضمن خطوات المملكة الفاعلة في تمكين وصول الصادرات السعودية لدول العالم كافة وإيجاد حلول لتحسين تنافسية تلك الصادرات وصياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتنميتها وتحفيزها.
    وتتضمن أبرز بنود المذكرة أن يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة وأساليب تطوير المناطق والمنتجات الصناعية من خلال ربط قواعد المعلومات الصناعية المتاحة في البلدين، إضافة إلى نقل التقنية لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية.
    فيما تنص مذكرة التفاهم كذلك على تشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير في البلدين وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو؛ إضافة إلى فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية والمؤتمرات والمنتديات، والاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية في المجالات الصناعية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في البلدين وفقا للشروط والإمكانات المتاحة، وكذلك الاستفادة من الآليات المتوافرة لدعم المشاريع الصناعية المشتركة.
    وسيعمل الطرفان على إنشاء مشاريع صناعية مشتركة وتدعيم التكامل الصناعي وآليات تحفيز الصناعات التصديرية، وتحديد القطاعات التي توفر فرصا استثمارية في كلا البلدين ومن ثم تشجيع القطاع الخاص فيهما عبر زيارات العمل وغيرها، كما تعالج الاتفاقية الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، وتطوير التعاون التجاري وتنميته، وزيادة حجم الصادرات بين البلدين وتقديم الحلول اللازمة في هذا الشأن.
    وتشهد الدورة الأولى لـ "ملتقى المملكتين" مشاركة 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي، فيما يهدف المعرض المصاحب إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية الاقتصاد وفتح أسواق جديدة للطرفين، ويتميز بالسعي نحو جعله منصة لالتقاء رجال الأعمال من البلدين وتطوير العلاقات التجارية، إضافة إلى إقامة ورش عمل متعددة لنقاش كافة المحاور الاقتصادية بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة. ويبلغ إجمالي المساحة المخصصة للمعرض٢٥٠٠ مترا، تم تخصيص مساحة ١٢٥٠ مترا مربعا لعرض المنتجات السعودية في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والبتروكيماويات، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الكهربائية والميكانيكية، والصناعات المعدنية، فيما يعرض الجانب المغربي منتجاته على مساحة مماثلة في مجال المواد الغذائية، والمنسوجات، السيارات، الأدوية، الاتصالات، والبناء والأشغال العامة، والكهرباء،والصناعات الميكانيكية والمعدنية.
    يشار إلى أن اللجنة السعودية المغربية المشتركة أنشئت عام 1966 وعقدت حتى الآن 11 دورة بالتناوب في عاصمتي البلدين، حيث تتولى وزارة الخارجية رئاسة الجانب السعودي فيها، وشهد عام 1432 هـ عقد الدورة الأخيرة في الرباط، ويجري الإعداد للدورة الثانية عشرة في الرياض.
     
  • السعودية تملك خطوط دفاع لمواجهة انخفاض أسعار البترول
    02/06/2014
    ​ معدلات الإنفاق تسير بخطى جيدة وفق التوقعات .. والنمو بين 4 و5 % .. العساف:
     السعودية تملك خطوط دفاع لمواجهة انخفاض أسعار البترول
     

    د.إبراهيم العساف و د.جيم كيم خلال المؤتمر الصحافي.
     
     

    قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إن المملكة أحرزت تقدما في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية، ويبدو ذلك جليا من خلال الأرقام المعلنة عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الذي وصل إلى أقل من 60 في المائة رغم النمو في القطاع البترولي أيضا.
    وأكد العساف خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في قصر المؤتمرات بجدة بعد لقائه الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي أن السعودية تتمتع بخطوط دفاع في حال انخفاض أسعار البترول, مشيرا إلى أن حجم النمو المتوقع بنهاية العام ستكون مشابهة لحجم النمو خلال العام الماضي, بمعدلات ما بين 4 – 5 في المائة.
    وفــي رده علــــــى ســـــؤال لـ"الاقتصادية" حول المدة الزمنية التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية لتجد آثار التنوع الاقتصادي, واعتماد الميزانية الحكومية على القطاع غير النفطي, قال العساف "نرى تأثير ذلك بشكل سنوي من خلال الأرقام المعلنة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو ووصل إلى أقل من 60 في المائة، وهذا يشير إلى تقدم كبير وتنوع في القاعدة الاقتصادية".
    وفي رده على سؤال آخر لـ"الاقتصادية" حول توقعاته لنمو الأداء الاقتصادي للمملكة بنهاية العام الجاري في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي والإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر الخمسة الماضية، توقع وزير المالية أن تتجاوز نسبة النمو 4 في المائة وفق توقعات صندوق النقد الدولي, ونأمل أن تكون أكثر".
    وشدد على أن المملكة تسير وفق الخطط التي وضعتها لنفسها منذ إعلان الميزانية حول حجم الإنفاق، مؤكدا أن معدلات الإنفاق تسير بخطى جيدة ووفق التوقعات المرسومة مسبقا لخطط الإنفاق العام".
    وعن الاحتياطات النفطية، ومدى استفادة المملكة في استثمارها في ظل تناميها، قال الدكتور إبراهيم العساف أولا الاحتياطيات ليست متضخمة والحكومة استثمرت في القطاع الصناعي بشكل كبير جدا سواء من خلال صندوق التنمية الصناعية أو صندوق الاستثمارات العامة أو في خلق البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية وغيرها. مشيرا إلى أن الحكومة لم تقصر في دعم القطاع الصناعي.
    وحول توقعات رئيس البنك حول الوضع في سورية وانعكاسات ذلك، أشار جيم كيم إلى أن البنك أعد تقريرا حول الأوضاع في سورية خلال الصيف الماضي, وذكر البنك في تقريره أنه توجد مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كارثة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة في تلك البلاد, لكن الاستعداد الأهم الآن هو إعداد المنطقة للوصول للسلام, ومن ثم إعادة إعمار البنى التحتية لعودة المواطنين السوريين النازحين لاستكمال تعليمهم والذهاب لأعمالهم, والحصول على حقهم في العلاج مشددا على أن تأزم الوضع في سورية هو تأزم لكل العالم لما له تأثير.
    وعن دور البنك في دعم مصر خصوصا بعد انتهاء فترة الانتخابات وبدء الاستقرار فيها, قال كيم إن البنك والمملكة سيستمران في دعم مصر، إذ بلغ إجمالي الدعم 4.7 مليار دولار.
    وعن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الأخير لقطاع التعليم بنحو 80 مليار ريال, أشاد كيم بهذا الدعم واصفا إياه بأنه مهم لدعم الاقتصاد على المدى البعيد وتشجيع الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات بمعدلات قدرها ما بين 3-8 في المائة على المدى البعيد.
  • 18.7 مليار دولار أرباح شركات الطيران المتوقعة في 2014
    03/06/2014
    ​"إياتا": 746 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على النقل الجوي
     18.7 مليار دولار أرباح شركات الطيران المتوقعة في 2014
     

    عاملون في مصنع "بوينج" في واشنطن. "أ ب"
     
     
     

    توقع توني تايلر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تصل أرباح قطاع الطيران العالمي إلى 18.7 مليار دولار من خلال إيرادات تصل إلى 746 مليار دولار، ويعد هذا هامش ربح قدره 2.5 في المائة فقط أو نحو 5.65 دولار للمسافر الواحد.
    وأضاف تايلر، أن قطاع الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في العالم أجمع، وأن شركات الطيران لا تزال مثقلة بالضرائب العالية والربحية الضعيفة، ونظراً لهامش الربح الصافي البالغ 2.4 في المائة فستحتفظ الشركات بمبلغ 52.42 دولار فقط على كل راكب تحمله.
    وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، فإن حجم الإنفاق العالمي على النقل الجوي سيبلغ 746 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يعادل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
    ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد توقع تقرير الأداء الاقتصادي لصناعة الطيران الذي أطلقته "إياتا" على هامش انعقاد الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي التي بدأت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، أن يصل عدد المسافرين إلى 3.3 مليار راكب على مستوى العالم، مستفيدين من الشبكة العالمية المتنامية، ومن أسعار الرحلات الجوية التي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 3.5 في المائة، فيما ستشهد تكلفة أسعار الشحن انخفاضا بنسبة 4 في المائة.
    وأفاد التقرير بأن القطاع السياحي يلعب دورا محفزا لقطاع الطيران بإنفاق يقدر بنحو 621 مليار دولار، إلى جانب السلع التي سيتم شحنها عن طريق الجو بقيمة إجمالية يصل حجمها إلى 6.8 مليار دولار، بينما يوفر قطاع الطيران حجم عمالة تصل إلى قرابة 58 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
    وأضاف أنه وخلال العام الجاري، ستتسلم صناعة الطيران طائرات يصل عددها إلى 1400 طائرة، تبلغ قيمتها 150 مليار دولار، متوقعاً أن يصل العبء الضريبي على القطاع إلى 121 مليار دولار هذا العام (مرتفعا من 113 مليار دولار في عام 2013)، وأن يصل متوسط عائد الصناعة على رأس المال المستثمر إلى 5.4 في المائة في 2014، ارتفاعا من 3.7 في المائة مقارنة بعام 2012 و4.4 في المائة عن العام الماضي.
    ولفت التقرير إلى التحسن في أداء شركات الطيران، حيث يتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية بنسبة قدرها 80.4 في المائة هذا العام، كذلك من المتوقع أن يصل مستوى خدمات الربط بين المدن إلى 16.161 خطاً في عام 2014، أي بزيادة قدرها 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة الضعف مقارنة بعدد الرحلات بين المدن في عام 1994.
    وأشار التقرير إلى الاستقرار في تكاليف الوقود في صناعة الطيران منذ عام 2011، فقد ظل متوسط تكاليف وقود الطائرات 120 دولاراً للبرميل الواحد، ومن المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة وقود الطائرات 124.2 دولار خلال هذا العام، وأن تصل إجمالي فاتورة الوقود لهذه الصناعة إلى 212 مليار دولار.
    وتوقع التقرير أن تحقق شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب قدرها 3.2 مليار دولار في هذا العام، وهو ما يعني زيادة بمقدار ملياري دولار مقارنة بالعام الماضي 2013، كذلك من المنتظر أن تحقق شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أرباحاً صافية قدرها 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل ربحاً مقداره 88.98 دولار لكل راكب.
    وبحسب التقرير، فإنه يتم استيعاب النمو القوي على ضوء إطلاق المشاريع الكبرى في البنية التحتية للمطارات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، فإن السعة الاستيعابية للمجال الجوي في منطقة الخليج لا تواكب نمو هذه الصناعة، وأن قارة إفريقيا تعتبر المنطقة الأضعف على مستوى العالم، إذ تصل الأرباح بالكاد إلى مستوى إيجابي قدره 100 مليون دولار، ويمثل ذلك فقط 1.64 دولار لكل راكب وبهامش مقداره 0.8 في المائة فقط من العائدات الإجمالية.
     
  • ضوابط جديدة لاستثمارات الأجانب في التعدين
    04/06/2014
    ​ 
    ضوابط جديدة لاستثمارات الأجانب في التعدين

     
    كشف وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية في وزارة البترول والثروة المعدنية حمزة بدوي، عن بدء الوزارة دراسة سن ضوابط جديدة لمشاركة المستثمر الأجنبي في مجال التعدين في المملكة.
     وأوضح بدوي على هامش منتدى الفرص الاستثمارية للتعدين بمنطقة المدينة الذي نظمته غرفة المدينة تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وافتتحه أمين منطقة المدينة الدكتور خالد طاهر صباح أمس، وجود تعديل على الدراسة في اللائحة التنظيمية يتم من خلالها منح المستثمر الأجنبي فرصة للحصول على رخص التعدين وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.
    وأكد  أن فرص التعدين متوفرة في جميع أنحاء المملكة وصدرت 1700 رخصة تعدين مختلفة، منها رخص تعدين الذهب والفضة والنحاس أو رخص استكشاف تخص المعادن النفيسة، وكذلك رخص البناء التي تختص بالكسارات والردميات وأحجار الزينة، هذا ما يخص الرخص التعدينية، أما عن الفرص الاستثمارية في التعدين فإنها متاحة حيث يوجد عدد من الشركات مقدمة للوزارة تطلب رخصا للاستثمار؛ حيث يتم منحها حسب النظام.
     وبين بدوي أن الشركات الموجودة حاليا المختصة في مجال التعدين سعودية، أما بالنسبة للشركات الأجنبية تجري الوزارة حالية دراسة لتعديل في اللائحة التنفيذية وعلى ضوئها يتم المنح، مع وجود شراكة أجنبية سعودية، وعن وجود شركات أجنبية تختص في التعدين أكد عن وجودها مستقبلا في حدود ضوابط معينة تضعها الوزارة؛ حيث إن النظام حاليا يتيح للمستثمر الأجنبي فرصة بالحصول على رخصة للتعدين في المملكة ولكن بموجب ضوابط.
     من جهة أخرى قال المدير التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس خالد بن صالح المديفر: إن الشركة تخطط حالياً للتنقيب عن 500 ألف أوقية من الذهب في جميع أنحاء المملكة، بما فيها منطقة المدينة المنورة، ومن المحتمل إطلاق مصانع تحويلية للمعادن في المحافظة "وفي مناطق أخرى من المملكة، نسعى لتطوير صناعة المعادن ضمن سلسة قيّمة من العناصر المؤلفة منها. كما يجوز للمدينة المنورة أن تصبح موقعاً لتطور مماثل، في حال دعمنا الهيئة الملكية لتطوير ينبع إلى مركز ألمنيوم إقليمي.
     وفي حين أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمد فرج الخطراوي، "إن هذا المنتدى تأكيد لرغبة القائمين على الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في تفعيل دور الغرفة في تعزيز الجهود المبذولة لتنشيط الحراك الاقتصادي بمنطقة المدينة المنورة وتكثيف مشاركة قطاع الأعمال في مسيرة التنمية".
  • خفض عدد الأقاليم يوفر 14مليار دولار للميزانية الفرنسية
    05/06/2014
    ​هولاند يواجه ضغوطا جديدة لخفض العجز العام
     خفض عدد الأقاليم يوفر 14مليار دولار للميزانية الفرنسية
     
     

    فرانسوا أولوند الرئيس الفرنسي
     
     
     

    قال ميشيل سابان وزير المالية الفرنسي أمس "إن إصلاحات مزمعة لخفض عدد الأقاليم الفرنسية نحو النصف ستحقق وفراً كبيراً في الإنفاق العام المقبل على أقرب تقدير في وقت تزيد فيه أوروبا الضغط على حكومته لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. وبحسب «رويترز» يضغط فرانسوا هولاند الرئيس الاشتراكي من أجل تسريع عملية إعادة رسم الخريطة الإدارية للبلاد، وهو ما قال مسؤولون "إنه قد يوفر للدولة ما يصل إلى عشرة مليارات يورو (14 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
    وجاءت هذه الخطوة في وقت يواجه فيه هولاند الذي تلقى هزائم في الانتخابات المحلية والأوروبية ضغوطاً جديدة من المفوضية الأوروبية لإثبات أن بوسعه خفض العجز العام إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
    ونقلت صحيفة ليزيكو عن وزير المالية ميشيل سابان قوله "سنعيد رسم الخريطة الإدارية لفرنسا".
    وأضاف "إن الإصلاح يساعدنا على كسب المصداقية لا سيما فيما يتعلق بشركائنا الأوروبيين بخصوص الخمسين مليار يورو التي تعهدنا بتوفيرها بحلول 2017 رغم أن هذا جزء صغير فقط".
    وأقاليم فرنسا الاثنان والعشرون - باستثناء خمسة أقاليم خارجية لن تشملها التعديلات - أصغر من عدد الأقاليم الألمانية وتشرف حكوماتها المحلية بشكل أساسي على بناء المدارس العليا والاستثمار في البنية التحتية وتمول ميزانيتها من خلال ضرائب خاصة بها إلى جانب تمويل من الحكومة المركزية. وقال سابان "إن من المرجح بدء توفير النفقات في العام المقبل، حيث ستشهد الأقاليم التي سيبلغ عددها 14 بعد التعديلات تراجعا في الإنفاق المتاح". ولم يؤكد أن قيمة التوفير في النفقات قد تبلغ عشرة مليارات يورو، حسبما ذكره مسؤول هذا الأسبوع. لكن الإصلاح يواجه معارضة سياسية شديدة واستبعدت الحكومة إقراره عبر استفتاء شعبي. وتهدف الحكومة لإقرار التعديلات في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد مناقشة قصيرة بشأنها في البرلمان.
     
  • «أبوظبي» و«الدوحة» تتصدران خسائر الأسواق الخليجية في أسبوع
    08/06/2014
    ​تعافٍ متوقع للأسهم الإماراتية بدعم من المحفزات الاقتصادية
     «أبوظبي» و«الدوحة» تتصدران خسائر الأسواق الخليجية في أسبوع
     

    أسهم دبي تقاوم عملية تصحيحية صحية بعد ارتفاعات قوية منذ بداية العام. "الاقتصادية"
     
     
     

    شهدت الأسهم المدرجة في السوق الإماراتية والقطرية التي تم إدراجها ضمن القائمة المختارة لمؤشر الأسواق الناشئة، عمليات لجني الأرباح قادت سوق أبوظبي لتحقق أعلى الخسائر بين الأسواق الخليجية بنسبة 3.8 في المائة، تلتها السوق القطرية التي خسرت هى الأخرى 3.7 في المائة، فيما انخفضت حدة خسائر سوق دبي فلم تتجاوز 0.26 في المائة على مدار الأسبوع، فيما شهدت سوقا البحرين والكويت ارتفاعا طفيفا مع سيطرة الأداء الأفقي على السوقين.
    قادت الأسهم الإمارتية التى جاءت ضمن القائمة المختارة لمؤشر الأسواق الناشئة "msci"، سوق أبوظبي للانخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.8 في المائة، فيما كان تأثيرها في سوق دبي أقل بخسارته 0.26 في المائة مع استمرار عملية التصحيح في السوقين وسط توقعات بعودة سريعة إلى الاتجاه الصاعد، الذي يأتى في إطار دعم من المحفزات الاقتصادية التى تعيشها الإمارات.
    وفقدت السوق الإماراتية الأسبوع الماضي نحو 25 مليار درهم من قيمتها السوقية، كان نصيب سوق أبوظبي منها 20 مليار درهم، فيما كان نصيب سوق دبي منها خمسة مليارات درهم، وكانت سوقا دبي وأبوظبي قد حصلتا في منتصف مايو الماضي وبعد سنوات من الانتظار على إقرار واعتراف دوليين، بصعودهما إلى صفوف الأسواق الناشئة بدلا من سوقين صاعدين، وشملت قائمة الأسهم الإماراتية المدرجة في المؤشر كلا من "إعمار" و"أرابتك" و"الدار العقارية" وبنك أبوظبي التجاري وموانئ دبي وسوق دبي المالي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.
    وفي الكويت، سجل المؤشر السعري ارتفاعا أسبوعيا نسبته 0.64 في المائة ليغلق فوق مستوى 7300 نقطة عند 7337.37 نقطة، وسط توقعات بأن تسيطر على السوق حركة عرضية تتوافق مع أداء السوق في نفس هذا التوقيت من العام، وارتفعت مستويات السيولة المتداولة في السوق بنسبة 42 في المائة، كما سجلت أحجام التداول ارتفاعا بلغت نسبته 20 في المائة، كما صعدت الصفقات المنفذة في السوق فى تلك الفترة بـ 37.5 في المائة، حيث بلغت 18204 صفقات مقارنة بـ 13247 صفقة.
    وفي البحرين، ارتفع مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 1461.55 نقطة، حيث ما زالت السوق تتحرك فى اتجاه عرضى بين مستوى 1440 نقطة و1470 نقطة، ويتوقع أنه فى حالة كسره مستوى 1480 نقطة أن يرتفع إلى 1520 نقطة.
    ودعم أداء السوق الأسبوع الماضي مكاسب قطاع "الخدمات" بنسبة 2.44 في المائة، وصعد قطاع التأمين بنحو 1.76 في المائة بمكاسب. وربح قطاع البنوك ما نسبته 0.25 في المائة.
    وفي الدوحة، تراجع مؤشر السوق بنسبة 3.37 في المائة ليغلق مستقرا عند 13232.06 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنهاية بـ 4.32 في المائة، مع تراجع سهم المصرف 9.74 في المائة وسهم الريان بنسبة 9.30 في المائة، وتراجع سهم بنك قطر الوطني، صاحب الوزن الأكبر فى مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.82 في المائة.
    وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 3.8 في المائة، مع هبوط سهم الأسمنت 12.60 في المائة، والمستثمرين 4.74 في المائة، وصناعات قطر القيادي بأكثر من 3.34 في المائة. وصعد مؤشر قطاع النقل 4 في المائة، مع صعود سهم ناقلات 5.26 في المائة، والملاحة 3.37 في المائة. وارتفعت قيم التداولات على مدار الأسبوع 30.3 في المائة إلى 7.29 مليار ريال مقابل 10.46 مليار ريال، كما زاد عدد الأسهم المتداولة 16.5 في المائة إلى 163.65 مليون سهم مقابل 195.9 مليون سهم.
     
  • الصادرات السعودية غير البترولية تتجاوز 18 مليار ريال في شهر
    09/06/2014
    ​الواردات سجلت انخفاضاً نسبته 5 %
     الصادرات السعودية غير البترولية تتجاوز18 مليار ريال في شهر 
     

    الإمارات والصين وسنغافورة في صدارة الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية.
     
     
     

    كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية في شهر نيسان (أبريل) 2014، بلغت 18.07 مليار ريال بارتفاع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما انخفضت قيمة الواردات 5 في المائة لتبلغ 54.36 مليار ريال.
    وأوضحت المصلحة في بيانها الشهري أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 33.24 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، تصدرتها منتجات الصناعات الكيماوية.
    وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6.09 مليار ريال تمثل 33.74 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية بقيمة 5.7 مليار ريال بنسبة 31.63 في المائة، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 1.69 مليار ريال بنسبة 9.36 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات. وأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها قد احتلت المرتبة الأولى للواردات في شهر نيسان (أبريل) الماضي بقيمة إجمالية 13.51 مليار ريال بنسبة 24.86 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة إجمالية 10.8 مليار ريال بنسبة 20 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها وبلغت قيمتها 7.17 مليار ريال بنسبة 13.21 في المائة.
    وتصدرت الإمارات، الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 14.89 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 10.41 في المائة، تلتها سنغافورة بنسبة 6.66 في المائة.
    واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث الواردات بنسبة 13.63 في المائة، تليها الصين بنسبة 11.39 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 7.85 في المائة.
     
  • تطوير مصفاة «بتروتشاينا» الصينية يقلص وارداتها من الخام السعودي
    10/06/2014
    ​إمدادات مستقرة للمشترين الآسيويين في يوليو
     تطوير مصفاة «بتروتشاينا» الصينية يقلص وارداتها من الخام السعودي
     
     

    فني في حقل نفطي لأرامكو.
     
     
     

    كشف مصدران في صناعة تكرير النفط عن أن تطوير مصفاة لوحدة تابعة لشركة بتروتشاينا كي تستطيع معالجة الخام عالي الكبريت قد يستغرق فترة أطول من المتوقع بشهور، ما يقلص مشتريات الشركة من النفط الخام السعودي.
    وبحسب "رويترز"، فإنه كان من المتوقع أن تنتهي "بتروتشاينا قوانجشي للبتروكيماويات" التي تدير مصفاة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في مدينة تشينتشو الساحلية في جنوب البلاد من برنامج التطوير بحلول نيسان (أبريل) لتبدأ معالجة النفط السعودي عالي الكبريت، لكن الفترة ستمتد إلى آب (أغسطس) على الأقل.
    وأدى ذلك مع تحول مجمع آخر لـ"بتروتشاينا" إلى استخدام النفط الروسي بدلا من السعودي اعتبارا من كانون الثاني (يناير) إلى تراجع مفاجئ بلغ 13 في المائة في واردات الصين من النفط الخام السعودي في الشهور الأربعة الأولي من 2014.
    وتوقع التجار في أوائل العام الجاري أن تشحن السعودية أكبر مورد للخام إلى الصين كميات مستقرة من النفط إلى المشترين الصينيين هذا العام على غرار العام الماضي.
    وأوضح مسؤول تجاري مطلع اطلاعا مباشرا على الوضع أنه سيصبح بمقدور مجمع قوانجشي فور الانتهاء من تطويره استخدام 100 ألف برميل من النفط السعودي يوميا، ويبدو أنه لن يكون بمقدور المجمع الصيني بدء تحميل النفط السعودي قبل أواخر الربع الثالث من العام.
    ووفقاً للمصدر فإنه من المأمول أن تزيد الإمدادات السعودية في الأشهر التالية من العام، مضيفاً أن تأخر قوانجشي قد يتسبب في انخفاض إجمالي واردات الصين من الخام السعودي لعام 2014 بأكمله رغم زيادات طفيفة في مشتريات مصفاة صينية أخرى هي مجمع تشيوانتشو في إقليم فوجيان في جنوب شرق البلاد الذي تديره شركة سينوكيم الحكومية.
    وبدأت وحدة داليان للبتروكيماويات التابعة لـ "بتروتشاينا" استخدام مزيد من الخام الروسي عن طريق خط الأنابيب شرق سيبيريا - المحيط الهادي "إسبو" في مصفاتها في ميناء داليان في جنوب شرق البلاد من كانون الثاني (يناير) ليحل محل إمدادات سعودية بنحو 100 ألف برميل يوميا حسبما ذكر المسؤولان.
    وكانت مصفاة قوانجشي التي بدأت العمل في أيلول (سبتمبر) 2010 مصممة لمعالجة الخام منخفض الكبريت من السودان، حيث تعمل "سي.إن.بي.سي" الشركة الأمر لـ"بتروتشاينا" كمستثمر رئيس ومنتج للنفط.
    لكن مسؤولين بالصناعة قالوا إن تعطل صادرات النفط السودانية بسبب الصراعات والعنف في المنطقة وتدني الجدوى الاقتصادية لمعالجة الخامات منخفضة الكبريت دفعا "بتروتشاينا" إلى تطوير المجمع، وتشمل أعمال التطوير إضافة وحدات لنزع الكبريت ومنشآت للمعالجة الهيدروجينية للديزل والبنزين.
    ورأى مصدر مطلع بصناعة النفط أن السعودية ستورد كامل شحنات نفطها الخام المتعاقد عليها لمشتر آسيوي واحد على الأقل خلال تموز (يوليو).
    وتقوم "أرامكو" بتوريد كامل الشحنات المتعاقد عليها لمعظم زبائنها في آسيا منذ أواخر عام 2009.
     
  • الكويت ترفع الدعم عن الديزل وسط مخاوف عجز في الميزانية
    11/06/2014
    ​يوفر نحو مليار دولار سنويا
     الكويت ترفع الدعم عن الديزل وسط مخاوف عجز في الميزانية
     
     

    وزير النفط الكويتي يرفع يديه بالموافقة على إنهاء الدعم على الديزل. "الفرنسية"
     
     
     

    قررت الحكومة الكويتية رفع الدعم عن مادة الديزل من حيث المبدأ مشددة في ذات الوقت على أنها ستتعامل مع أي مفاعيل سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه. وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من أن نمو الإنفاق يتجاوز نمو الدخل، ما سيؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة بدءا من عام 2017-2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض.
    ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكر بيان رسمي أن مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئيا عن الديزل مؤكداً أنه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك. وقال علي العمير وزير النفط الكويتي للبرلمان قبل ثلاثة أسابيع إن رفع الدعم عن الديزل سيوفر نحو مليار دولار سنويا من أصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم، ويباع الديزل حاليا بـ 0.20 دولار للتر الواحد. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة حكومية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
    وأوضح أنس الصالح وزير المالية الكويتي للبرلمان أن النمو الوسطي للإنفاق يبلغ 20.4 في المائة سنويا خلال السنوات العشر الماضية مقابل نمو العائدات بنسبة 16.2 في المائة فقط، مضيفاً أنه بين 2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم أكثر من أربعة أضعاف من 4.1 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، ما يمثل نموا بنسبة 23 في المائة سنويا بحسب وزارة المالية.
    وارتفع الدخل من النفط من 45.9 مليار دولار في 2005 إلى 106 مليارات دولار العام الماضي، ويرى وزير المالية الكويتي أنه إذا ما بقيت أسعار النفط في حدود 100 دولار للبرميل، فإن الكويت ستسجل عجزا في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.
     
  • السعودية تطالب الدول المرسلة للعمالة بالحد من تلاعب الوسطاء
    12/06/2014
    ​خلال اجتماع "مجموعة آسيا" و"الباسفيك" في مؤتمر العمل الدولي
     السعودية تطالب الدول المرسلة للعمالة بالحد من تلاعب الوسطاء
     
     

    من أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يختتم أعماله اليوم في جنيف.
     
     
     

    دعت السعودية الدول المرسلة للعمالة بتسهيل وضبط إجراءات انتقال العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريف عمالتها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وتطوير مهاراتهم.
    وقال الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: إن السعودية بثقلها الاقتصادي والاجتماعي وتراثها الإنساني، واحتضانها أقدس الأماكن الدينية؛ تحترم قيم ومبادئ ورسالة منظمة العمل الدولية، عن اقتناع وإيمان بقيمة العمل وقيمة عطاء الإنسان مهما كان لونه وعرقه وأصله وجنسه وجنسيته.
    جاء هذا في كلمة السعودية في اجتماع وزراء دول "آسيا" و"الباسفيك"، المنعقد خلال فعاليات الدورة الـ 103 لمنظمة العمل الدولية في "جنيف" أمس.
    وأضاف الفهيد: إن المملكة تنعم بتقدم اقتصادي كبير نتج عنه إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة، ونتيجة لذلك نما سوق العمل عدديا بمعدل يفوق المدخلات الوطنية، فكان التعاون مع الدول المرسلة للعمالة خيارا مهما، مع الاهتمام بجعل سوق العمل من أكثر الأسواق جاذبية.
    وتابع، أن المملكة تستقبل العمالة الوافدة من أكثر من ١٠٠ دولة، لذا أطلقت في العام الماضي أكبر عملية تصحيح لأسواق العمل في المنطقة من خلال المهلة التصحيحية والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من عشرة ملايين عملية.
    وذكر أن المملكة قامت بإنشاء وكالة وزارة خاصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات الاستقدام الثنائية، وسن تنظيمات تشريعية تهدف للحفاظ على حقوق أطراف العمل مثل لائحة العمالة المنزلية، والهيئات العمالية.
    وأشار أيضا إلى إطلاق موقع "مساند" لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المنزلية، و"مركز الاتصال الموحد" لتلقي شكاوى العمالة باللغات الرئيسة للعمالة في المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وأقسام الشرطة.
    وشدد الفهيد على أن المملكة تقدر مساهمة العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية، بالتكاتف مع جهود أبناء المملكة ابتغاء تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال العمل اللائق والكريم لكل المقيمين على أرضها وبالتعاون الوثيق بين الشركاء الاجتماعيين في المملكة.
    والمملكة إحدى الدول الـ 55 الأعضاء في مجموعة دول "آسيا" و"الباسفيك"، حيث تحرص على المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس، وإبراز الإنجازات والتطورات في سوق العمل.
    وتسعى دول المجموعة إلى إيجاد اقتصادات أقوى وأكثر استدامة عبر عديد من الإصلاحات في الاقتصاد، وبالأخص ما يتعلق بالوظائف والموارد البشرية، إضافة إلى الدفع بمشروعات البنية الأساسية المعززة للإنتاجية في دعم إمكانات النمو بالمنطقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
     
  • السعودية تسجل أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2008
    26/06/2014
    ​ تلقت استثمارات بـ 9.29 مليار دولار في العام الماضي وتخلت عن مركزها الأول عربيا للإمارات
     السعودية تسجل أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2008
     
     

    السعودية سجلت انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو الأدنى منذ 2008.
     
     
     

    شهدت السعودية في العام الماضي انخفاضا حادا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلاد، ليصبح الأدنى على الإطلاق منذ عام 2008م، لكن مع ذلك حققت الاستثمارات في خارج البلاد تقدما طفيفا، وهو تقدم لم يتوقف عن الديمومة منذ عام 2008م.
    وأدى هذا الانخفاض إلى أن تتبادل السعودية والإمارات موقعيهما كأكبر وثاني أكبر متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر بين دول منطقة الخليج والدول العربية عموما، لتحتل بذلك الإمارات الموقع الأول. وأدى الانخفاض أيضا إلى تخلي السعودية عن موقعها كثاني أكبر متلق للاستثمار بين دول منطقة الشرق الأوسط، لتصبح الآن في المركز الثالث بعد تركيا والإمارات، بعد أن كانت في عام 2012م في المركز الثاني بعد تركيا. وأوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن المجموع الكلي لمبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته السعودية العام الماضي وصل إلى 9298 مليون دولار (9.298 مليار دولار)، ما يمثل هبوطا حادا عن الـ 12.182 مليار دولار التي تلقتها عام 2012م.
    وللمقارنة، تلقت السعودية استثمارات بقيمة 16.308 مليار دولار في عام 2011م، أو ما يقرب ضعف استثمارات العام الماضي، و29.233 مليار دولار في عام 2010م (أكثر من ثلاث مرات من استثمارات 2013م)، و36.458 مليار دولار في عام 2009م (نحو أربع مرات أكثر من استثمارات العام الماضي)، و39.456 مليار دولار في عام 2008م (أكثر بأربع مرات من استثمارات 2013م).
    وحققت الإمارات العام الماضي استثمارات بقيمة 10.488 مليار دولار، مقابل 9.602 مليار في عام 2012م، و 7.679 (2011م)، و5.500 (2010م)، و4.003 (2009م)، و13.724 (2008م).
    أما تركيا فقد حققت استثمارات بقيمة 12.866 مليار دولار، وهو رقم يماثل تقريبا حجم الاستثمار الذي جذبته السعودية عام 2012م.
    وفي المقارنة مع حجم الاستثمار الذي حققته السعودية والإمارات، جذبت دول الخليج والدول العربية عموما أرقاما متواضعة من الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد جذبت مصر استثمارات بقيمة 5.553 مليار دولار لتأتي بذلك في المركز الثالث، ثم المغرب في المركز الرابع (3.358 مليار دولار)، والسودان في المركز الخامس (3.094 مليار دولار).
    ومن المركز السادس إلى المركز الـ 18، جاءت على التوالي: لبنان (2.833 مليار دولار)، الكويت (2.329 مليار)، الأردن (1.798)، الجزائر (1.691)، عمان (1.626)، موريتانيا (1.154)، تونس (1.096)، البحرين (989 مليون دولار)، قطر (840 مليون دولار)، ليبيا (702 مليون)، جيبوتي (286 مليون)، فلسطين (177 مليون)، الصومال (107 ملايين).
    واليمن هو البلد العربي الوحيد الذي بلغت الاستثمارات فيه ناقص 134 مليون دولار، بمعنى أن مبالغ كفة الاستثمارات الهاربة من البلاد تجاوزت مبالغ كفة الاستثمارات الداخلة بمبلغ 134 مليون دولار.
    وعلى صعيد الاستثمارات الخارجة من البلاد، احتلت الكويت المرتبة الأولى باستثمارات بلغت 8.377 مليار دولار، ثم قطر (8.021 مليار دولار)، بعدها السعودية (4.943)، والإمارات (2.905)، وعمان (1.384)، والبحرين (1.052). وعموما كانت استثمارات الدول العربية الأخرى في الخارج ضعيفة للغاية بما في ذلك مصر والمغرب والجزائر، وتونس.
    وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة تحسنا بعد هبوط، في حين توقع خبراء "أونكتاد"، أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2015م في سياق ارتفاع معتدل من التدفقات المالية العالمية.
    ووفقا للتقرير، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9 في المائة في عام 2013م، إلى 1450 مليار دولار. وتوقعت المنظمة أن ترتفع التدفقات العالمية إلى 1600 مليار دولار في عام 2014م (+ 12 في المائة)، وإلى 1750 مليار في عام 2015م (+ 8 في المائة) و 1850 مليار (+ 6 في المائة) في عام 2016.
    ويعود الفضل في هذا النمو إلى انتعاش الاستثمار في البلدان المتقدمة، طبقا لمدير شعبة الاستثمار والأعمال التجارية في "أونكتاد"، جيمس زهان.
    وقال زهان في تقديمه للتقرير بمقر المنظمة في جنيف أمس: إنه بسبب هشاشة بعض الأسواق الناشئة والمخاطر المرتبطة بالصراعات، فإن التوزيع الإقليمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستعود إلى هيكلها قبل الأزمة المالية في عام 2008م وذلك باستحواذ البلدان المتقدمة مرة أخرى على الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
    وبعد أن سجل انخفاضا حادا في عام 2012م (- 41 في المائة)، بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الـ 39 المتقدمة في الانتعاش في عام 2013م، وذلك بدخول 566 مليار دولار إلى أسواقه، بزيادة قدرها 9.5 في المائة. وبلغت الاستثمارات الخارجة منه 857 مليار دولار، وهو مبلغ لم يتغير من سنة إلى أخرى، وفقا لتقرير "أونكتاد".
    وتلاحظ "أونكتاد" أن استئناف عمليات الاندماج والشراء (الاندماج ـ الاستحواذ) لم تتحقق قبل الربع الأول من عام 2014م. وأن الاستثمار، بشقيه الداخل والخارج، في البلدان المتقدمة بقي في العام الماضي أدنى من نصف المبالغ القياسية التي سجلها في عام 2007. وبالنسبة لأوروبا، كانت المبالغ أدنى بمقدار الربع.
    لكن تقرير "أونكتاد" راهن بقوة على استمرار انتعاش الاستثمار عبر الحدود في أوروبا وأمريكا الشمالية.
    ووفقا لتقديرات هذه المنظمة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، فحصة التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للبلدان المتقدمة يمكن أن تصل إلى 763 مليار دولار في عام 2014م (+ 35 في المائة)، و887 مليار في 2015م (+ 16 في المائة) و970 مليار دولار في 2016 (+ 9.5 في المائة)، أو ما يعادل 52 في المائة من المجموع العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن هبط إلى أقل من 40 في المائة من المجموع في عام 2012م (517 مليار دولار).
    وفي العام الماضي، ظل الارتفاع في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا منخفضا (+ 3 في المائة)، ليصل إلى 251 مليارا. وإذا كانت تدفقات الاستثمار قد سجلت زيادة قوية في ألمانيا، إلا أنها انخفضت إلى حد كبير في فرنسا وبريطانيا.
    وزادت استثمارات البلدان الأوروبية في الخارج بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 328 مليار دولار.
    ووفقا للتقرير، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول، على الصعيد العالمي، في حجم الاستثمار الأجنبي الخارج من البلاد (338 مليار دولار)، واليابان (136 مليارا)، والصين (101 مليار)، روسيا (95 مليارا)، هونج كونج (92 مليارا)، سويسرا (60 مليارا) وألمانيا (58 مليارا). في عام 2013م، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية ذروتها، لتصل إلى 778 مليار دولار، أو 54 في المائة من إجمالي الاستثمار في العالم. غير أن هذا النمو تباطأ بنسبة 7 في المائة، مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وتتوقع "أونكتاد" أن تدفق الاستثمار إلى البلدان النامية سينخفض بصورة طفيفة من 764 مليار دولار في 2014م و 776 مليارا في عام 2015م. وظلت آسيا أول منطقة مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، باستحواذها على نسبة 30 في المائة من التدفقات العالمية، بزيادة قدرها 4 في المائة، وليصل مجموع ما تلقته 382 مليار دولار. وبجذب الصين ما مجموعه 124 مليار دولار، تكون إمبراطورية الوسط قد عادت مرة أخرى لتحتل المرتبة العالمية الثانية، بعد الولايات المتحدة (188 مليارا). ثم هونج كونج (78 مليارا)، متقدمة على سنغافورة (64 مليارا) والهند (25 مليارا). وارتفعت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 6 في المائة في العام الماضي لتصل إلى 182 مليارا. وشهدت البرازيل انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 64 مليارا. وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4 في المائة فقط في إفريقيا ليصل إلى 57 مليارا، و14 في المائة في البلدان الـ 49 الأقل نموا ليصل إلى 28 مليارا.
    نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (تعرف باسم دول الاقتصادات الانتقالية، وتضم دول أوربا الشرقية وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا) سيتباطأ أيضا عقب عام قياسي آخر بلغته العام الماضي، حيث جذبت خلاله 108 مليارات دولار (+ 28 في المائة). في روسيا، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 57 في المائة إلى 79 مليار دولار، مما جعلها ثالث بلد في العالم تستضيف استثمارات أجنبية في عام 2013م. لكن "أونكتاد" تقول إنه بسبب الأزمة في أوكرانيا "وهو ليس السبب الوحيد" فإن تدفقات الاستثمار روسيا، وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لابد أن تنخفض إلى 92 مليارا في 2014م و85 مليارا في 2015م.
     
  • البورصات الخليجية تترقب نتائج الربع الثاني لوقف الخسائر
    29/06/2014
    ​باستثناء "الكويتية" .. الانخفاض يخيم على أسواق المنطقة الأسبوع الماضي البورصات الخليجية تترقب نتائج الربع الثاني لوقف الخسائر
     

    تقييد المضاربة في السوق الكويتية يضعف تداولات السوق. "الاقتصادية"
     
     
     

    تصدرت سوق دبي خسائر أسواق المنطقة خلال الأسبوع الماضي بخسارتها 8 في المائة تبعتها سوق الدوحة بخسائر 5.12 في المائة ثم سوق أبوظبي بخسائر 2.9 في المائة، ولم تتجاوز خسائر سوق المنامة 0.19 في المائة، فيما خالفت السوق الكويتية الاتجاه العام وارتفعت خلال الأسبوع 0.6 في المائة. وتترقب الأسواق الخاسرة محفزات جديدة للعودة للارتفاع في مقدمتها نتائج الربع الثاني من العام الجاري التي من شأنها أن تدعم موجة جديدة من الصعود.
    ويرى المحللون أن الأسهم الإماراتية تتجه نحو الاستقرار والتماسك، منهية بذلك أعنف موجة تصحيح شهدتها منذ سنوات، واستمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، مشترطين أن تستطيع سوقا دبي وأبوظبي الحفاظ على ارتداد صعودي لعدة جلسات؛ وهو من شأنه أن يعيد شريحة كبيرة من مديري محافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين للأسواق.
    ففي دبي قادت أسهم العقارات السوق لتحقيق خسائر أسبوعية وصلت إلى 8 في المائة ليغلق مؤشر السوق عند 4222.75 نقطة لتواصل السوق خسائرها الأسبوعية وكان سهم "أرابتك" المحرك الأساسي، إلى جانب الأسهم القيادية الأخرى بالقطاع العقاري.
    وتراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 12 في المائة خلال الأسبوع، بقيادة سهم أرابتك، الذي سجل خسائر أسبوعية وصلت إلى 27.2 في المائة، حيث سيطرت على السوق أنباء اعتزام ارابتك سحب أسهمها من سوق دبي إلا أن الشركة نفت هذه الأنباء وهو ما أدى إلى انحسار خسائر السهم إلا أنه عاد مرة أخرى للهبوط نهاية الأسبوع.
    كما تراجع سهم إعمار القيادي 6.3 في المائة. وتراجع مؤشر قطاع المصارف 1.9 في المائة، بضغط من سهم الإمارات دبي الوطني، الذي هبط 1.5 في المائة.
    وفي أبوظبي كانت خسائر السوق الأسبوعية أقل من دبي، حيث تراجع مؤشر السوق 2.9 في المائة مغلقاً عند 4664.77 نقطة وتأثر القطاع العقاري في السوق بنظيره في دبي بتسجيله 10.3 في المائة بعد تراجع سهمه القيادي الدار العقارية.
    وفي الكويت خالفت السوق الاتجاه العام للأسواق الخليجية وحققت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 0.6 في المائة ليغلق المؤشر السعري عند 6981.85 نقطة ولا تزال السوق تفتقد إلى المحفزات وسط قيود تفرضها الدولة على المضاربين في السوق، حيث تمت إحالة مواد قانونية للمحكمة الدستورية تقيد من تحركات المضاربين في السوق وهو ما أعتبره المحللون سببا أساسيا في عدم انتعاش السوق خلال العام الجاري مقارنة بأغلب أسواق المنطقة.
    وفي الدوحة واصلت السوق تراجعها للأسبوع الثالث ليخسر مؤشرها 5.12 في المائة مغلقاً عند 11816.50 نقطة نتيجة لتعرض الأسهم القيادية في السوق لضغوط بيعية وسط حالة من الترقب والحذر بين جموع المتداولين لتطورات الأحداث الإقليمية والتحقيقات حول شبهة رشوة استضافة كأس العالم، وهو ما يتوقع معه استمرار جني الأرباح في السوق انتظارا لمحفزات جديدة قد تكون نتائج الربع الثاني من العام الجاري.
    وفي المنامة أنهت السوق الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف لم يتجاوز 0.19 في المائة عند مستوى 1432.05 نقطة، حيث تتحرك السوق بشكل أفقي وهو ما يشير إلى تماسكها مقارنة بأسواق المنطقة التي تشهد حالة من جني الأرباح قوية.
     
  • تحويلات السعوديين للخارج تتراجع لأدنى مستوى في 2014
    30/06/2014
    ​الأجانب حولوا 12.5 مليار خلال شهر مايو
     تحويلات السعوديين للخارج تتراجع لأدنى مستوى في 2014
     

    سجلت التحويلات الشخصية للسعوديين تراجعاً نسبته 32 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام السابق.
     
     
     

    بلغت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال شهر أيار (مايو) من العام الجاري، 12.5 مليار ريال، مقابل نحو 13 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 4 في المائة، ومقارنة بـ12.1 مليار ريال لشهر نيسان (أبريل) الماضي بارتفاع نسبته 3 في المائة.
    وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن تحويلات الأجانب خلال شهر أيار (مايو) من العام الجاري هي ثالث أعلى مستوى خلال العام الجاري، حيث جاءت تحويلات شهر آذار (مارس) هي الأعلى بقيمة 14.3 مليار ريال وتليها تحويلات شهر كانون الثاني (يناير) بـ 13.3 مليار ريال. أما التحويلات الشخصية للسعوديين خلال شهر أيار (مايو) من العام الجاري قد سجلت أدنى مستوياتها خلال العام، حيث بلغت 5.09 مليار ريال، مقارنة بأعلى مستوياتها خلال العام بشهر آذار (مارس) التي بلغت خلاله ثمانية مليارات ريال. وقد سجلت التحويلات الشخصية للسعوديين تراجعا نسبته 32 في المائة ما يعادل 2.4 مليار ريال، على أساس سنوي أي مقارنة بشهر أيار (مايو) من العام السابق، التي كانت تبلغ خلاله 7.5 مليار ريال. أما على أساس شهري فقد تراجعت بنسبة 34 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال، حيث كانت تبلغ خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري 7.7 مليار ريال. وتراجعت التحويلات الشخصية للسعوديين وغير السعوديين معا في أيار (مايو) 2014 بنسبة 14 في المائة، إلى 17.6 مليار ريال، مقابل 20.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
     
     
     
     
     
    وتراجعت بنسبة 11 في المائة عن مستوياتها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، التي كانت فيه 19.8 مليار ريال.ويبلغ عدد السكان المقيمين في السعودية 9.7 مليون نسمة، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.4 في المائة)، فيما يشكل السكان السعوديون قرابة الثلثين (67.6 في المائة)، وفقاً لآخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. وبحسب هذه الإحصاءات، يكون نصيب الفرد من الأجانب الذين يقيمون في السعودية، من إجمالي تحويلاتهم خلال شهر أيار (مايو) نحو 1288 ريالاً، مقارنة بـ 1387 ريالا في الفترة نفسها من العام السابق التي كان يبلغ عددهم نحو 9.4 مليون نسمة.
    وبحسب أحدث بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغ عدد العمالة الأجنبية في السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الماضي نحو ستة ملايين مشتغل. وبحساب نصيب الفرد من التحويلات الشخصية للأجانب خلال شهر أيار (مايو) يبلغ نحو 2087 ريالاً.
     
  • مبيعات سندات الأسواق الناشئة تتجاوز 260 مليار دولار
    02/07/2014
    ​تراجعت عوائد "الأمريكية"إلى 2.5 %
     مبيعات سندات الأسواق الناشئة تتجاوز 260 مليار دولار
     
     

    عوائد السندات الأمريكية تراجعت هذا العام على عكس المتوقع. أ.ب
     
     
     

    باع مقترضو الأسواق الناشئة سندات قيمتها أكثر من 260 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بما يتجاوز مستويات ما قبل عام مضى رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وذلك مع تعجل المقترضين للاستفادة من عوائد أقل من المتوقع للسندات الأمريكية.
    وواجهت سوق السندات المقومة بالعملة الصعبة متاعب بسبب الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في مبيعات السندات الروسية. غير أن تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات - وهي مقياس لمعظم سندات الأسواق الناشئة - بواقع 50 نقطة أساس طغى على تأثير المخاطر الجيوسياسية.
    ونتيجة لذلك جاءت الإصدارات قوية ويشير بعض المحللين إلى أن الحكومات والشركات استكملت بالفعل ثلثي الإصدارات المتوقعة للعام بأكمله. وأظهرت بيانات من تومسون رويترز أنه بحلول يوم الجمعة بلغت قيمة مبيعات السندات منذ بداية العام 268 مليار دولار تصل حصة الحكومات منها إلى 67 مليار دولار بينما جمعت الشركات الباقي. وبالمقارنة بلغت قيمة الإصدارات 240 مليار دولار قبل عام باعت منها الحكومات 50 مليار دولار بحسب البيانات.
    وتراجعت عوائد السندات الأمريكية هذا العام على عكس المتوقع إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة في نهاية 2013 بسبب بيانات أمريكية ضعيفة نسبيا وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تميل إلى التيسير النقدي.
    لكن من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي في رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2015 ولذا يسعى بائعو السندات إلى الاستفادة من السوق قبل ارتفاع تكاليف الإقراض.
    وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا ميريل لينش إلى وصول مبيعات السندات منذ بداية العام إلى 258 مليار دولار بينما يتوقع جيه.بي مورجان تجاوز قيمة إصدارات السندات السيادية 60 مليار دولار بما يعادل ثلثي المستويات المتوقعة للعام بأكمله. وقال جيه.بي مورجان إن الشركات باعت ما تتجاوز قيمته 200 مليار دولار.
    وغالبا ما تختلف بيانات الإصدارات بسبب اختلاف معايير تعريف الأسواق الناشئة. ورغم كثافة الإصدارات كانت سندات العملة الصعبة في الأسواق الناشئة إحدى فئات الأصول الأفضل أداء في 2014 مع وصول العائد على السندات السيادية إلى أكثر من 9 في المائة.
    وتصدر الشركات الروسية عموما سندات بأحجام كبيرة لكن الصراع في أوكرانيا وتهديد الغرب بفرض عقوبات بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم أدى إلى عزوفها عن السوق منذ نهاية شباط (فبراير).
    وأظهرت بيانات "تومسون رويترز" أن إجمالي قيمة السندات الروسية بلغ سبعة مليارات دولار فقط هذا العام بعد أن تجاوزت 25 مليار دولار في النصف الأول من 2013. غير أنه مع سداد ديون بنحو 150 مليار دولار مستحقة في 2014 بدأت الشركات في العودة إلى السوق وباع سبيربنك وجازبروم بنك سندات الأسبوع الماضي.
    وتحول المقترضون الروس مثل كثير من نظرائهم في الأسواق الناشئة إلى أسواق السندات المقومة باليورو التي انخفضت فيها تكاليف الاقتراض بفعل تيسير البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية.
    واقترض مصدرو السندات في الأسواق الناشئة 42.1 مليار يورو (57.4 مليار دولار) أو 21 في المائة من إجمالي هذه الإصدارات مقارنة بـ 40 مليار يورو في عام 2013 بأكمله.
     
  • «المركزي الروسي» يبيع 11 بالمائة من رأسمال بورصة موسكو
    03/07/2014
    ​الأزمة الأوكرانية أدت إلى هروب كبير لرؤوس الأموال
     «المركزي الروسي» يبيع 11 % من رأسمال بورصة موسكو
     

    340 مليون يورو قيمة الحصة التي باعها البنك المركزي الروسي .
     
     

    أعلن المصرف المركزي الروسي، أمس، أنه باع 11.7 في المائة من رأسمال بورصة موسكو بنحو 340 مليون يورو، على أمل فك ارتباطه نهائيا بسوق المال الروسية، وفقا لــ "الفرنسية".
    وقال بنك روسيا - الذي كان يملك في أيار (مايو) 28.2 في المائة من رأسمال المجموعة - في بيان: إنه باع 267.2 مليون سهم.
    وأكد أن الطلب "أكبر من العرض بمرات عدة"، لكنه اعترف بأنه باع الأسهم بخفض خاص، أي بـ 60 روبلا للسهم مقابل 65.2 روبل سعر الإغلاق ليوم الإثنين الماضي.
    وأدت الأزمة الأوكرانية إلى هروب كبير لرؤوس الأموال بينما شددت المؤسسة المالية على اهتمام المستثمرين الاجانب الآسيويين والغربيين، باسهمها.
    وقال سيرغي شفيتسوف، نائب رئيس المصرف المركزي، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية: إن مستثمرين أوروبيين استحوذوا على ثلث الأسهم، وأمريكيين على 10 في المائة، وآسيويين على 15 في المائة.
    من جهته، قال الصندوق الروسي للاستثمار المتفرع عن بنك التنمية الروسي العام، إنه جمع "كونسورسيوم" من المؤسسات المستثمرة من الصين وسنغافورة والإمارات وقطر والولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا لشراء جزء من الحصة التي يقوم المصرف المركزي الروسي ببيعها.
    وكان المصرف المركزي قد أعلن مساء الثلاثاء، أن مجلس إدارته أقر ببيع كل حصته مطبقا بذلك قرارا اتخذته الحكومة في 2013. وكلفت بالعملية مصارف جولدمان ساكس وجي بي مورغان وفي تي بي كابيتال وسبيربنك سي آي بي.
    وقد جعلت السلطات الروسية في السنوات الأخيرة لتحديث البورصة أولوية، حيث قامت أولا بدمج بورصتي موسكو ثم أدرجت المجموعة الجديدة في البورصة مطلع 2013.
    يُذكر أن الكسي كودرين وزير المالية السابق الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وبقي في الحكومة لعشر سنوات حتى 2011، يلقى آذانا صاغية في الأوساط الاقتصادية، وعين الأسبوع الماضي رئيسا لمجلس المراقبة.
     
  • الأسواق الخليجية تعود للربحية بعد 3 أسابيع من التراجع
    06/07/2014
    ​باستثناء «الكويتية» .. مكاسب متفاوتة لبورصات المنطقة خلال النصف الأول
     الأسواق الخليجية تعود للربحية بعد 3 أسابيع من التراجع
     
     

    سوق دبي تتصدر أسواق المنطقة خلال النصف الأول من العام بارتفاع 17 في المائة. "الاقتصادية"
     
     
     

    عادت الأسواق الخليجية للربحية مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد 3 أسابيع من التراجع، ففي دبي عادت السوق للتعافي نهاية الأسبوع الماضي بعد عودة سهم "إرابتك" للارتفاع، حيث تفاعلت السوق بشكل جيد مع المؤتمر الصحفي للشركة والتي أكدت فيه قوة الشركة وعدم انسحابها من أية مشاريع قائمة، وحقق السوق مكاسب على مدار الأسبوع بلغت 4.2 في المائة مغلقاً عند 4399.64 نقطة، وجاء ارتداد السوق قويا وبحجم من السيولة غير متوقع وسط توقعات باستمرار السوق في الارتفاع في ضوء بقائه فوق مستوى 4 آلاف نقطة.
    وفي أبو ظبي ارتفع المؤشر العام 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي ليغلق مستوى 4770.23 نقطة. وفي المنامة انخفض المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي 0.34 في المائة. وفي الكويت سجل المؤشر السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.32 في المائة بعد وصوله لمستوى 7004.31 نقطة. أما مؤشر السوق القطرية فقد قفز 4.7 في المائة ليغلق عند 12376.6 نقطة.
    وعلى صعيد أداء الأسواق الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري فقد نجحت معظم الأسواق في إنهاء النصف الأول من عام 2014م على ارتفاعات متفاوتة حيث واصل سوق دبي المالي تصدره للمؤشرات الخليجية بنسبة تجاوزت الـ 17 في المائة، تلاه سوق البحرين بنسبة 14 في المائة ومن ثم "السعودي" و"قطر"، في حين جاء سوق الكويت متراجعاً بنحو 8 في المائة. وكانت معظم مؤشرات الأسواق قد استهلت تداولات العام على ارتفاعات قوية حتى سجلت بعض المؤشرات مكاسب كبيرة كان أكبرها من نصيب "سوق دبي المالي" و "قطر" الذي ارتفع بأكثر من 58 في المائة و33 في المائة على التوالي، ومن ثم طالت عمليات جني الأرباح بعض تلك المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة من فترة الدراسة التي أجراها موقع "أرقام".
    وجاء أداء الأسواق متباينا من حيث قيم التداولات، مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق السعودي خلال النصف الأول 299.5 مليار دولار، مقابل 204 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2013، وارتفعت التداولات في دبي وأبو ظبي إلى 56.6 مليار درهم و28.7 مليار درهم على التوالي، فيما انخفضت التداولات في الكويت إلى 12 مليار دينار مقابل 25.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ومع نهاية النصف الأول 2014 بلغ مكرر ربح السوق السعودي 18.4 مرة كأعلى مكرر ربحية ما بين الأسواق الخليجية، ومن ثم سوق الكويت المالي بمكرر 18.2 مرة، وجاء سوق مسقط المالي كأقل مكرر ربحية بين الأسواق عند 12.7 مرة.
    وكان أداء الشركات الكبرى متباينا بنهاية النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية لسهم "سابك" بمقدار 3 في المائة، في حين جاء سهما "الإمارات دبي الوطني" و "إعمار" المدرجان في سوق دبي المالي كأكثر الشركات ارتفاعا بمقدار 32 في المائة و31 في المائة على التوالي، في حين سجلت القيمة السوقية لشركة "موبايلي" أكبر نسبة تراجع بنحو 5 في المائة.
    تضمنت قائمة الـ 20 شركة الأكثر ارتفاعاً في المنطقة معظم الأسهم المدرجة في السوق السعودي المالي وتصدرها سهم "العالمية للتأمين" بنسبة 209 في المائة، كما تضمنت القائمة "أسواق العثيم" و"نادك" و"البحر الأحمر"، وخلت القائمة من أسهم الإمارات رغم تصدر سوق دبي المالي المؤشرات الخليجية.
    تضمنت قائمة الـ 20 شركة الأكثر تراجعا في المنطقة معظم شركات الكويت مع تراجع المؤشر العام لسوق الكويت بما يقارب 8 في المائة، وتصدر الأسهم المتراجعة سهم "الديرة القابضة" ومن ثم "وفا للتأمين" المدرجة في السوق السعودي.
     
  • الغاز الطبيعي أكثر أنواع الوقود استخداما لإنتاج الكهرباء في السعودية
    07/07/2014
    ​استحوذ على 46 % من الطاقة المستخدمة
     الغاز الطبيعي أكثر أنواع الوقود استخداما لإنتاج الكهرباء في السعودية
     

    المملكة استهلكت محلياً من الغاز الطبيعي نحو 496.4 مليون برميل في عام 2013. "
     
     

    احتل الغاز الطبيعي النسبة العظمى ضمن العناصر الرئيسة للوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية (حسب المحتوى الحراري) للعام 2013م بنسبة 46 في المائة، وبين رصد لوحدة التقارير أن المملكة استهلكت محلياً من الغاز الطبيعي نحو 496.4 مليون برميل في العام 2013 بنسبة نمو قدرها 2 في المائة ما يعادل 11.8 مليون برميل عن استهلاك العام 2012، والبالغ 484.6 مليون برميل.
    ويأتي في المرتبة الثانية (الزيت الخام) من حيث أنواع الوقود المستخدمة في إنتاج الكهرباء بنسبة 29 في المائة، وبلغ استهلاك المملكة من الزيت الخام نحو 176.9 مليون برميل في العام 2013، مقارنة بـ 193.5 مليون برميل في العام 2012، بنسبة تراجع قدرها 9 في المائة ما يعادل 16.6 مليون برميل.
    أما المركز الثالث فجاء الديزل بنسبة 15 في المائة، وبلغ استهلاك المملكة من الديزل في العام 2013، نحو 259.4 مليون برميل مقارنة بـ 253.1 مليون برميل بزيادة قدرها 6.3 مليون برميل بنسبة 3 في المائة.
    وأخيراً جاء زيت الوقود الثقيل بنسبة 10 في المائة وبلغت كمية استهلاك المملكة منه في العام 2013، نحو 107.5 مليون برميل مقارنة بـ 91.5 مليون برميل بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل بنسبة 17 في المائة.
    وبهذا فإن أنواع الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء قد ارتفع استهلاك المملكة منه محليا بنسبة 2 في المائة في عام 2013، مقارنة بعام 2012.
    وكانت "الاقتصادية" قد نشرت بتاريخ 3 حزيران (يونيو) 2014 تقرير عن استهلاك المملكة من الكهرباء في عام 2013 والذي ارتفع بنسبة 6.8 في المائة، حيث بلغت الكمية نحو 256.7 مليون ميجا واط مقارنة بـ 240.3 مليون ميجا واط في 2012.
    يذكر أن تقريرا حكوميا صدر أخيرا قدر حجم الدعم الحكومي لأسعار الوقود المخصصة لإنتاج الكهرباء في السعودية للعام الماضي 2013 بنحو 150 مليار ريال، مشيرا الى أن القطاع السكني استهلك 48 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية السعودية خلال العام 2013.
    ووفقا لتقرير صدر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بلغ عدد المشتركين في الخدمة 5.6 مليون مشترك، موضحا أن القطاع السكني وحده استأثر بنحو نصف الاستهلاك الكلي للكهرباء في السعودية، مبينا أن أحمال أجهزة التكييف مسؤولة وحدها عن سبعين في المائة من استهلاك القطاع من الكهرباء.
    ويبلغ متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط للساعة)، ونقلها، وتوزيعها، الذي تنتجه الشركة السعودية للكهرباء – المشغل الوحيد لخدمة الكهرباء في السعودية- حوالى 15.2 هللة (للكيلو واط في الساعة)، تشمل النفقات التشغيلية، والمصاريف الرأس مالية، وثمن الوقود، والطاقة المشتراة، والإهلاكات.
     
  • «المالية» تجري مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة
    08/07/2014
    ​لجعلها أكثر تلبية لمتطلبات التنمية
     «المالية» تجري مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة
     

    د. إبراهيم العساف
     
     
     

    قالت وزارة المالية إنها بدأت منذ عدة سنوات إجراء مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة، بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات التنمية.
    وقالت الوزارة في بيان صادر أمس: إن المراجعة تتضمن توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والمصارف المالية، ومعرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها في الاقتصاد الكلي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة للمملكة، وتم اختيار دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 لتطبيقه على الميزانية العامة للدولة.
    وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في الـ17 من ربيع الآخر الماضي، المتضمن أن تستكمل وزارة المالية التحول إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001، الذي يتميز بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة، ويساعد على عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية، كون المملكة عضوا فاعلا في دول مجموعة العشرين وبعض المنظمات الدولية الأخرى؛ فقد أنهت الوزارة متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001.
    وشمل هذا الأمر التعريف بالنظام من خلال عقد عدة ندوات لكبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، إلى جانب عقد عدة دورات تدريبية للمختصين بتلك الأجهزة استمرت لمدة شهرين، تم من خلالها عقد 63 دورة تدريبية استهدفت تدريب 1700 موظف من موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
    وقامت الوزارة أخيرا بالتعميم على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بآلية إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 1436هـ - 1437هـ مرفق به الأدلة والنماذج الجديدة، وسيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها في الميزانية الجديدة.
     
  • الرهان على العقارات يرفع البورصة المصرية
    09/07/2014
    ​الأسهم الإماراتية تعود للانخفاض
     الرهان على العقارات يرفع البورصة المصرية .. والبنوك تدعم «القطرية» 
     

    البورصة المصرية تتفاعل إيجابياً مع ارتفاع أسعار الوقود.
     
     

    دفعت توقعات بزيادة الطلب على العقارات بفعل التضخم المرتفع أسهم الشركات العقارية للصعود في البورصة المصرية أمس بينما ارتفع سهم أكبر بنك في قطر قبيل إعلان نتائجه للربع الثاني من العام، فيما تراجعت الأسهم الإماراتية.
    وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.4 في المائة إلى 8429 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 5 في المائة وكان الداعم الرئيس للمؤشر.
    وحققت أسهم شركات عقارية أخرى مكاسب قوية أيضا. وقفز سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.5 في المائة بينما صعد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 3.7 في المائة وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 3 في المائة.
    وجاء صعود الأسهم العقارية في أعقاب قرار الحكومة يوم الجمعة الماضي برفع أسعار الوقود بما يصل إلى 78 في المائة لتقليص العجز المتضخم للميزانية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم لفترة مؤقتة على الأقل - ارتفعت عائدات أذون الخزانة المصرية لذلك السبب - ويعتقد المستثمرون في السوق أن المصريين سيستخدمون العقارات كأداة تحوط في مواجهة التضخم.
    وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذي لأراب فينانس للسمسرة "استوعب الناس التعديل الهيكلي الأخير لميزانية الحكومة، حيث أصبحت العقارات هي الرابح بشكل واضح لأن الاقتصاد المصري سيواجه بعض الضغوط التضخمية .. من البدهي أن تتجه أسعار العقارات للصعود".
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.4 في المائة أيضا قبيل إعلان نتائج أعمال الربع الثاني لبنك قطر الوطني أكبر بنك في قطر. وصعد سهم بنك قطر الوطني 1.7 في المائة وسهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 3.6 في المائة وسهم مصرف قطر الإسلامي 2.9 في المائة.
    وبعد إغلاق جلسة التداول قال بنك قطر الوطني - الذي ينظر إلى نتائجه بشكل عام كمؤشر مبدئي على أداء القطاع - إن أرباحه ارتفعت 1.5 في المائة متجاوزة توقعات المحللين لهبوط قدره 2.7 في المائة.
    وتراجعت بورصتا الإمارات، حيث يبدو أن تعافي سهم أرابتك القابضة للبناء قد انتهى. وانخفض مؤشر سوق دبي 1 في المائة مع صعود سهم أرابتك الذي ما زال مهيمنا على التعاملات 0.5 في المائة فقط بعدما تراجع لفترة قصيرة. وهبطت قيم التداول في السهم أكثر من النصف مقارنة بأعلى مستوى في أربع سنوات المسجل أمس الأول الإثنين.
    وقفز سهم أرابتك 61 في المائة في الخمس جلسات السابقة مما عزاه المتعاملون جزئيا إلى التدافع لتغطية مراكز مدينة وهو ما أدى إلى تقلبات حادة. ويشير تراجع قيم التداول إلى أن انتهاء عملية تغطية المراكز المدينة.
     
  • الأسواق الخليجية تراهن على نتائج الشركات للاستمرار في التعافي
    13/07/2014
    ​«الدوحة» الأكثر ربحية الأسبوع الماضي بمكاسب 4.4 %
     الأسواق الخليجية تراهن على نتائج الشركات للاستمرار في التعافي
     
     

    مؤشر سوق الكويت ارتفع 1 في المائة بعد أن عاد التفاؤل مجدداً نتيجة استقرار المشهد السياسي.
     
     

    واصلت الأسواق الخليجية تعافيها الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن تواصل تعافيها هذا الأسبوع في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام بعد أن تركزت تلك الأنظار على التطورات السياسية في المنطقة، حيث تراهن تلك الأسواق على تحسن نتائج أعمال الشركات لتعويض خسائرها التي منيت بها الشهر الماضي، التي أفقدت سوق دبي نحو 30 في المائة من مكاسبها.
    فخلال الأسبوع الماضي قادت السوق القطرية أسواق المنطقة بارتفاع 4.4 في المائة، ثم دبي بنسبة 4 في المائة، وارتفعت سوق مسقط 1.9 في المائة، وأبوظبي بنسبة 1.6 في المائة، وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 1 في المائة أما السوق البحرينية فقد ارتفعت بنسبة 0.98 في المائة. ففي الإمارات واصلت سوق دبي تعويض جزء من خسائرها لترتفع الأسبوع الماضي 4 في المائة، حيث قاربت خسائر السوق خلال شهر أيار (مايو) الماضي نحو 30 في المائة، لتغلق السوق فوق مستوى 4575.09 نقطة مدعومة بتطورات اقتصادية إيجابية خاصة بمؤشرات أسواق الأسهم والسلع.
    وبلغت مكاسب سوق أبوظبي نحو 1.6 في المائة عند مستوى 4847.10 نقطة بانتظار نتائج أعمال شركاته للنصف الأول من هذا العام التي أصبح إعلانها على الأبواب.
    وفي الدوحة ارتفعت السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي في ظل رجوع الأجواء الإيجابية للمتداولين والإعلان عن بعض النتائج نصف السنوية الجيدة التي يترقبها كثير من المتداولين، وقفز مؤشر السوق نحو 4.4 في المائة ليغلق مستقراً عند 12919.63 نقطة، وربحت نحو 25.13 مليار ريال من قيمتها السوقية.
    وجاء ارتفاع السوق خلال الأسبوعين الماضيين بعد عملية تصحيح واسعة جاء التعافي منها بعد قرار مجلس الشورى بإعفاء المستثمرين الأجانب في السوق القطرية من ضريبة أرباح إضافية، وهو ما أدى إلى الارتداد الذي من المتوقع استمراره.
    وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة 1 في المائة بعد أن عاد التفاؤل مجدداً للسوق نتيجة استقرار المشهد السياسي مجدداً بتضاؤل وانحصار دعوات التظاهر ليغلق المؤشر السعري عند مستوى 7076 نقطة مع تحسن النشاط بشكل ملحوظ وتحول ملحوظ نحو الأسهم الصغرى من قبل متعاملي السوق متفوقة على الأسهم القيادية، وذلك بعد قرارات فسرت إيجابية من قبل هيئة أسواق المال ومرونة أكبر فيما يتعلق بتطبيق بعض مواد اللائحة على الأشخاص ذوي الصلة.
    وفي المنامة ارتفع مؤشر السوق 0.98 في المائة مغلقاً عند مستوى 1440 نقطة بدعم من صعود القطاعات القيادية كافة بقيادة الصناع، حيث أدى غياب المحفزات وترقب نتائج أعمال الشركات السوق إلى موجة من جني الأرباح خلال الجلسات الماضية.
    واستفادت السوق من تطورات بعض الأسهم الرئيسة خصوصاً بيت التمويل الخليجي الذي شهد ارتفاعاً سعرياً كبيراً في سوقي دبي والكويت وهو المدرج في سوق المنامة.
    وفي مسقط واصل مؤشر سوق مسقط تحقيق الارتفاعات بعد اختراقه مستوى سبعة آلاف نقطة ليرتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أكبر نسبة ارتفاع تحصل عليها مؤشر سوق مسقط منذ أكثر من أربعة أشهر تقريباً ليستقر عند مستوى 7189.97 نقطة.
     
  • هيئة تنمية الصادرات تناقش تطوير قدرات المصدرين وتدريبهم
    14/07/2014
    ​لضمان تحقيق التنوع في مصادر الدخل الوطني
     هيئة تنمية الصادرات تناقش تطوير قدرات المصدرين وتدريبهم
     
     

    تعمل الهيئة على زيادة الوعي لدى المصدرين وتطوير قدراتهم والترويج للصادرات السعودية.
     
     
     

    ناقش مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية في اجتماعه الثاني الذي ترأسه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، الخطة الوطنية للتصدير وجوانب تطوير قدرات المصدرين وتدريبهم، إلى جانب استعراض آخر تطورات أعمال الهيئة.
    ونوه الدكتور الربيعة في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بالرياض أخيراً، بما تقوم به الجهات الحكومية الممثلة في المجلس من خلال العمل على تحسين بيئة التصدير في المملكة، وبما يضمن تحقيق التنوع في مصادر الدخل الوطني في المستقبل، مثمناً جهود أعضاء المجلس ودعمهم غير المحدود الذي أسهم في تذليل جزء من التحديات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير.
    يذكر أن تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية يُعنى بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة، ما يسهم في تحسين البيئة التصديرية للمملكة وتحفيز صادراتها للوصول للأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق تنوع في روافد الاقتصاد الوطني، حيث تقوم الهيئة بممارسة أعمالها وفق الأدوار الرئيسة التي أقرها مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر المساهمة في وضع سياسات واستراتيجية وطنية للتصدير، وكذلك المساندة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصانع السعودية داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
    كما تعمل الهيئة على زيادة الوعي لدى المصدرين وتطوير قدراتهم، والترويج للصادرات السعودية من خلال المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال في الأسواق المستهدفة، وتقديم خدمات المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتصدير إضافة إلى المساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين. حضر اجتماع مجلس الإدارة كل من أحمد بن عبد العزيز الحقباني أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، والأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبد العزيز ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار، والسفير فيصل هاشم ممثلاً عن وزارة الخارجية، وحسين الشويش ممثلاً عن وزارة المالية، والمهندس جابر الشهري ممثلاً عن وزارة الزراعة، والدكتور فهد أبو حميد ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وأحمد الغنام ممثلاً عن الصندوق السعودي للتنمية، والدكتور عبد الرحمن الزامل ممثلاً عن مجلس الغرف السعودية، وسليمان العويد ممثلاً عن الشركة السعودية للصادرات، والمهندس صالح حفني، وعبد الله العبيكان، وأحمد العوهلي، وأحمد العبد اللطيف.
     
  • استهلاك الفرد في السعودية من الكهرباء ضعف متوسط الاستهلاك العالمي
    15/07/2014
    ​عدد المشتركين ارتفع 6 % في 2013
     استهلاك الفرد في السعودية من الكهرباء ضعف متوسط الاستهلاك العالمي
     
     

    القطاع السكني احتل المركز الأول في عدد المشتركين خلال العام الماضي .
     
     
     

    سجل استهلاك الفرد في السعودية من الكهرباء مستويات مرتفعة جدا في العام الماضي، بلغت في مجملها ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم.
    وبحسب التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ فإن الشركة السعودية للكهرباء وفرت 256.688 جيجا واط ساعة من الكهرباء، بزيادة قدرها 6.8 في المائة عن عام 2012 م. وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة بنسبة 6.1 في المائة ليصل إلى 7,142,816 مشتركا.
    ويحتل القطاع السكني المركز الأول في عدد المشتركين حيث بلغ 5,685,355 مشتركا، بلغت نسبة استهلاكهم 48 في المائة، فيما احتل القطاع التجاري المركز الثاني بـ 1,151,546 مشتركا، بلغت نسبة استهلاكهم 14.8 في المائة.
    وجاء القطاع الحكومي في المركز الثالث حيث بلغ 228,268 مشتركا، بلغت نسبة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية 12.2 في المائة، أما القطاع الصناعي فجاء في المركز الرابع حيث بلغ 8,586 مشتركا، بلغت نسبة استهلاكهم 21.2 في المائة.
    ويهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمساندة أكثر من 20 جهة حكومية وأهلية إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على تبني مفهوم كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك في كل مناحي حياتهم، وجعله نمطا مستمرا.
    وتعمل المملكة، ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بشكل جدي وحثيث وعلى جميع المستويات على خفض الهدر الهائل في مصادر الطاقة الأولية غير المتجددة والمحافظة عليها بتخفيض نسب الاستهلاك المرتفعة للطاقة.
    ويقوم المركز بشكل دائم في إطار خططه بوضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل في المباني، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات.
     
  • النعيمي: مواجهة تغير المناخ تبقى منقوصة إذا لم تساهم في التنمية المستدامة
    17/07/2014
    ​
     
    النعيمي: مواجهة تغير المناخ تبقى منقوصة إذا لم تساهم في التنمية المستدامة
     
    أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في أعمال مؤتمر «حوار بطرسبرغ من أجل المناخ» المنعقد في برلين، أن السعودية تتطلع إلى أن يؤدي اتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف، من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاق والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك.
    وقال: «كما أننا ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي تخفيف الآثار والتكيف والتمويل، ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة، وبطبيعة الحال، ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاق، لا سيما المسؤولية المشتركة والمتمايزة في آن وفقاً لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد».
    ولفت إلى أن المملكة ترى أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف، ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تساهم في التنمية المستدامة. وقال: «بعبارات بسيطة، نحن في حاجة للتعامل مع كل من عنصري التخفيف والتكيف على قدم المساواة وزيادة الطموحات بشأن جميع عناصر «اتفاق ديربان» من أجل الاستفادة من كل الإمكانات القائمة وتحقيق هدف الاتفاق بموجب (مقررات) 2015 الجديد».
    وأشار إلى أن المملكة اتخذت خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة. وسيشمل البرنامج الذي نعتزم الشروع فيه مزايا مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبرنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لا سيما في تعزيز استخراج النفط، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وستشكل هذه الأعمال جهوداً رئيسية في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

    وتحدث النعيمي عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما، وقال: «من وجهة نظرنا، يجب أن يكون تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف أولوية أولى، والأهم لدينا، وأن ينطبق هذا على الآثار السلبية لتدابير الاستجابة والأسواق وفرط الانبعاثات جراء إزالة الغابات وإهمالها، وكل التكليفات التي لم تكتمل. لذا، (يجب) أن تتركز الجهود حول التوصل إلى نتائج لهذه البنود في مؤتمر الأطراف 20 في ليما».
  • 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وبرتغالية لتعزيز التبادل التجاري
    19/07/2014

    على هامش لقاء الأعمال المشترك
    4 اتفاقيات بين شركات سعودية وبرتغالية لتعزيز التبادل التجاري 





    من لقاء رجال الأعمال السعوديين والبرتغاليين في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس.









    وقعت شركات سعودية وبرتغالية أربع اتفاقيات لتعزيز وتوسيع التعاون التجاري في عدة مجالات اقتصادية، وذلك على هامش لقاء قطاعي الأعمال السعودي - البرتغالي بحضور نائب رئيس الوزراء البرتغالي، باولو بورتاش، في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس.

    وشهد اللقاء انعقاد ورشتي عمل لقطاعي الأعمال في البلدين، تناولت الورشة الأولى موضوع السياحة في البرتغال، والاستثمارات المتاحة في هذا القطاع، وقدّم أعضاء الوفد البرتغالي عروضا مختلفة، ركزت على مسألة الفرص المتاحة، ومحفزات وجدوى الاستثمار في هذا المجال. وناقشت الورشة الثانية قطاع التكنولوجيا، باستعراض التطورات التي أحدثتها الشركات البرتغالية في هذا المجال، التي تمثلت في تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وحلولها. وأكد المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن السعودية تتطلع إلى مضاعفة مستوى الاستثمارات المشتركة، وأن التميز في العلاقات المشتركة كان له أثر إيجابي على التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة.

  • الأسهم الإماراتية والقطرية تجتذب سيولة جديدة تؤهلها لمواصلة الارتفاع
    20/07/2014
    ​تعافي معظم الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي
     الأسهم الإماراتية والقطرية تجتذب سيولة جديدة تؤهلها لمواصلة الارتفاع
     
     

    أسهم قطاع العقارات والمصارف قادت سوق دبي للارتفاع القوي بعد الأنباء الإيجابية حول "أرابتك".
     
     
     

    تسود الأسواق الخليجية هذا الأسبوع حالة من التفاؤل بتحقيق مكاسب جديدة بعد أن أنهت معظم بورصات المنطقة الأسبوع الماضي تعاملاتها على ارتفاعات قوية خصوصا في الإمارات وقطر، لتخترق مؤشرات دبي وأبوظبي والدوحة مستويات مقاومة مهمة قد تؤهلها لتحقيق مكاسب جديدة هذا الأسبوع، خاصة مع رصد دخول سيولة جديدة خاصة أسهم قطاع العقارات في الإمارات و"المصارف" في قطر.
    وواصلت الأسواق الخليجية تعافيها خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت سوق دبي الارتفاعات بنسبة 7.18 في المائة، تلتها سوق أبوظبي بارتفاع 3.84 في المائة ثم السوق القطرية بالارتفاع 2.83 في المائة، أما السوق البحرينية فقد ارتفعت بنسبة 2.79 في المائة، وحققت السوق الكويتية وسوق مسقط ارتفاعات طفيفة بواقع 0.3 في المائة و0.2 في المائة. وفي دبي قادت أسهم قطاع العقارات والبنوك السوق للارتفاع القوي، حيث مثلت الأنباء الإيجابية حول "أرابتك" بداية الأسبوع الماضي محركا أساسيا للسوق ساعدت مؤشرها على اختراق مستويات مقاومة جديدة سيكون له آثاره الإيجابية على حركة السوق خلال الفترة المقبلة، ما يحفز دخول سيولة جديدة إلى السوق وبوجه خاص على أسهم العقارات التي تعتبر المحرك الرئيسي للسوق.
    إلا أن إعلان سوق دبي المالي إيقاف التداول على سهم أرابتك بانتظار ورود إيضاحات من الشركة بشأن التقارير الإعلامية المنشورة حول حصص الشركاء الاستراتيجيين، وذلك حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، قد حد من الارتفاع القوي للسوق.
    وكانت وكالة "بلومبيرج" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن شركة "آبار للاستثمار"، ثاني أكبر المساهمين في شركة "أرابتك القابضة"، تجري محادثات لشراء نصف حصة الرئيس التنفيذي السابق لـ"أرابتك"، البالغة 28.9 في المائة.
    وفي أبوظبي استطاع مؤشر السوق الارتفاع 3.8 في المائة، حيث استطاع المؤشر أن يكسر حاجز الـ 5000 نقطة ليغلق عند مستوى 5033.18 نقطة، وساهمت ارتفاعات قطاع العقارات بنسبة 6.5 في المائة من خلال صعود سهمه القيادي الدار العقارية بنسبة 6.6 في المائة. وتنتظر السوق إفصاح الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني لتحقيق مزيد من الصعود، فالتصحيح الجيد الذي شهدته الأسواق يؤسس لبناء مراكز جديدة بمستويات الأسعار الجديدة التي وصلت إليها الأسعار، وأن المحفزات الداعمة للعودة إلى المستويات السعرية التي هبطت منها الأسواق لا تزال موجودة ولم تتغير.
    وأكد مختصون ومحللون أن الأسواق نجحت في مواصلة مسيرة تعويض الخسائر التي لحقت بها في الشهر الماضي، ومن الواضح أن تراجع الأسعار استقطب استثمارات جديدة في سوقي دبي وأبوظبي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع شهية التداول ما زال جيداً، وهو ما يؤكد التوقعات بأن شهر رمضان سيشهد نشاطاً وليس كما يعتقد البعض ركود التعاملات.
    وأفادوا بأن الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها الأسواق طيلة الشهر الماضي شجعت مستثمرين كثيرين ومديري محافظ استثمارية على العودة لبناء مراكز مالية جديدة في الوقت الحالي، خصوصاً بعدما أكدت الأسواق على مدار أسبوعين من التداولات الأفقية استقرارها وتعافيها من موجة الهبوط.
    وفي الكويت ارتفع المؤشر السعري للسوق بشكل طفيف الأسبوع الماضي نسبته 0.3 في المائة، لمستوى 7097.04 نقطة وسط توقعات باستمرار الأداء الأفقي للسوق حتى يخترق مؤشره السعري مستوى 7200 نقطة أو يكسر مستوى 7050 حتى يُحدد اتجاهه.
    وفي الدوحة ارتفعت السوق 2.8 في المائة ليغلق عند 13284.65 نقطة ويرى مختصون أن الثقة ورجوع المحافظ إلى السوق هما أبرز عاملين في ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع الماضي، حيث إن النتائج الجيدة لبعض الشركات القيادية والصغيرة والتصريح الرسمي الخاص بتأكيد إقامة كأس العالم في قطر وراء عودة تلك الثقة للبورصة في تلك الفترة.
    وفي البحرين ارتفع مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي 2.8 في المائة بدعم من قطاع البنوك التجارية الذي حقق ارتفاعا نسبته 3.11 في المائة. وأنهى سوق مسقط الأسبوع على ارتفاع محدود وسط تراجع السيولة. حيث حقق المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعاً نسبته 0.2 في المائة ليصل إلى 7203.87 نقطة.
     
  • وقف التداول ساعتين على أسهم «العالمية للتأمين» و«التأمين العربية»
    21/07/2014
    ​خسائر الشركتين أكثر من 50 % وأقل من 75 % من رأسمالهما
     وقف التداول ساعتين على أسهم «العالمية للتأمين» و«التأمين العربية»
     
     

    تستهدف إجراءات هيئة السوق حماية المستثمرين وتدعيم الشفافية في السوق. "الاقتصادية"
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    قامت هيئة السوق المالية أمس بتطبيق لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها 50 في المائة وأكثر على كل من الشركة السعودية الهندية للتأمين وشركة التأمين العربية التعاونية، حيث وصلت خسائر التأمين العربية التعاونية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 73.3 في المائة، بينما بلغت خسائر العالمية للتأمين التعاوني نحو 73.64 في المائة، ليبلغ بذلك عدد الشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها عدد أربعة شركات بعد أن طبقت الهيئة أجراءاتها الأسبوع الماضي على كل من شركة بيشة للتنمية الزراعية وشركة العالمية للتأمين التعاوني لنفس السبب.
    وأوضحت الهيئة أنه نظرا لأن خسائر الشركتين تقع في النطاق بين 50 في المائة وأقل من 75 في المائة فإنها ستعلق التداول على أسهمهما لمدة ساعتين بداية جلسة اليوم الإثنين، إضافة إلى وضع علامة باللون الأصفر أمام اسم كل منهما على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية.
    وكانت شركة الشركة السعودية الهندية للتأمين قد أعلنت أمس عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغا قدره 73.3 مليون ريال وذلك بنسبة 73.3 في المائة من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسة لبلوغ هذه الخسائر إلى مصاريف ما قبل التشغيل المتعلقة بتأسيس الشركة وكذلك الأثر التراكمي السلبي للمطالبات المتحملة. وستنطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائم مالية إدارية خلال الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، إضافة إلى الإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها.
    كما أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 147287 ألف ريال، أي ما نسبته 73.64 في المائة من رأسمال الشركة وذلك كما في نهاية الربع الثاني لعام 2014م، ويعود سبب تراكم الخسائر إلى تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية في عام 2012م، 2013م، والنصف الأول لعام 2014م. وأشارت الشركة إلى أنها ستنطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية المشار إليها.
    وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قرارا الشهر الماضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها على أن يتم العمل بهذه الإجراءات والتعليمات اعتباراً من بداية الشهر الجاري تموز (يوليو) 2014م. ووفقا لقرار الهيئة فإنه يجري تطبيق جملة من الإجراءات والتعليمات على الشركات المدرجة أسهمها التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وتم تقسيمها إلى ثلاثة نطاقات: الأول يختص بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر وأقل من 75 في المائة وتتضمن الإجراءات التعليق لمدة ساعتين ووضع علامة باللون الأصفر بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية، بينما يختص الثاني بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المائة فأكثر وأقل من 100 في المائة وتتضمن الإجراءات تعليق التداول على أسهمها لجلسة واحدة ووضع علامة أمام اسمها على موقع السوق، فيما يخصص النطاق الأخير للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها وتتضمن الإجراءات الخاصة بها تعليق تداول أسهم الشركة ووضع علامة باللون الأحمر بجانب اسمها على موقع السوق.
     
  • مصارف الخليج تنتزع صدارة سوق القروض في المنطقة
    23/07/2014
    ​استطاعت تقليص مخصصاتها «المتعثرة» محققة سيولة وفيرة
     مصارف الخليج تنتزع صدارة سوق القروض في المنطقة
     
     

    تسارع المصارف الخليجية حالياً إلى إدارة سيولتها واستغلالها عن طريق الإقراض ولو بشروط ميسرة للغاية.
     
     
     
     

    تستحوذ المصارف الخليجية التي تتمتع بوفرة في السيولة على حصة متنامية في سوق القروض في المنطقة مع قيامها بخفض الرسوم وتخفيف الشروط لتسحب البساط من تحت أقدام بعض المصارف الأجنبية التي هيمنت يوما على الإقراض.
    هذا التغير يبرز الضعف الذي أصاب المصارف الأوروبية والأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية في ظل ما تواجهه من إجراءات لخفض التكاليف والضغوط التنظيمية في أسواقها المحلية بما يحول دون سعيها بقوة للفوز بأعمال في الخليج.
    لكنه يرجع أيضا إلى تغير في بيئة عمل المصارف الخليجية. فبدعم من أسعار النفط المرتفعة والنمو الاقتصادي السريع في المنطقة تمكنت تلك المصارف من إصلاح ميزانياتها بعد الأزمة وكثير منها قلص مخصصاته للقروض المتعثرة وهو ما تمخضت عن سيولة وفيرة.
    وتسارع المصارف الخليجية حاليا إلى إدارة هذه السيولة واستغلالها عن طريق الإقراض ولو بشروط ميسرة للغاية لم تكن لتفكر فيها قبل عام واحد.
    وقال بيناك مايترا رئيس المديرين الماليين لدى شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) "الوقت مناسب حقا للمقترضين الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة في الشرائح المتوسطة والصغيرة من السوق كي يفاتحوا المصارف المحلية".
    وأضاف: "المصارف المحلية متحمسة للإقراض اليوم أكثر من أي وقت في السنوات الخمس الماضية. فهي تقدم شروطا أفضل ولديها رغبة أكبر مما مضى (للإقراض) لآجال أطول".
    جداول التصنيف
    يمكن رؤية هذا التغير في جداول تومسون رويترز لتصنيف القروض الخليجية المشتركة. ففي عام 2011 كانت القائمة المؤلفة من أكبر 25 مصرفا مرتبا للقروض المشتركة تضم 20 مصرفا أجنبيا.
    لكن في النصف الأول من العام الحالي لم تضم القائمة سوى ثمانية مصارف من خارج المنطقة. وتراجع إتش.إس.بي.سي الذي تصدر القائمة في النصف الأول من 2013 إلى المركز الثالث وحل محله مصرف سامبا السعودي في الصدارة. ونزل ستاندرد تشارترد إلى المركز الحادي والعشرين من المركز الرابع.
    وقال مصرف الخليج الأول في أبوظبي الذي قفز إلى المركز الثاني من المركز الثالث والعشرين إن صعوده جاء نتيجة تبنيه نهجا أكثر جاذبية بكثير تجاه السوق.
    وقال ستيف بيري رئيس قسم تنظيم الديون والقروض المشتركة في المصرف "انصب تغير استراتيجية مصرف الخليج الأول منذ شهر تموز (يوليو) من العام الماضي على زيادة المنتجات المعروضة ومن ثم توفير مزيد من الحلول المناسبة لتلبية متطلبات عملائه الأساسيين".
    ويظهر تنامي رغبة المصارف الخليجية في الإقراض في حقيقة أنه حتى مع زيادة إجمالي حجم الإقراض في المنطقة خلال السنة الأخيرة فقد تراجع حجم القروض المشتركة بالفعل نظرا لأن المصارف تبرم مزيدا من الصفقات الثنائية الكبيرة بدلا من المشاركة في القروض مع مصارف أخرى.
    ففي السعودية على سبيل المثال أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص قفز 12 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى ما يعادل 319 مليار دولار في أيار (مايو). وفي الإمارات العربية المتحدة زاد إجمالي الإقراض 8.3 في المائة إلى 357 مليار دولار.
    لكن بيانات تومسون رويترز ال.بي.سي تشير إلى أن القروض المشتركة الجديدة في الشرق الأوسط تراجعت 45 في المائة عن مستواها قبل عام إلى 17.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2014.
    وربما يظهر هذا الاتجاه أيضا في الشروط الأكثر جاذبية التي تقدمها المصارف للمقترضين. وتشير بيانات تومسون رويترز ال.بي.سي إلى أن متوسط آجال استحقاق القروض المشتركة الخليجية منذ بداية العام بلغ 6.27 سنة ارتفاعاً من 5.77 سنة قبل عام.
    وقال مصدر مطلع إن بورصة دبي الشركة القابضة لبورصات الإمارة استطاعت الحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات من مصرف دبي الإسلامي الشهر الماضي بفائدة 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين مصارف لندن (ليبور).
    وكان هذا السعر منخفضا للغاية وبخاصة لشركة بدت على شفا العجز عن السداد قبل خمس سنوات.
    وبعض المصارف الخليجية على استعداد لخفض رسومها بنسبة كبيرة لجذب المقترضين. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن إجمالي رسوم القروض المشتركة في الشرق الأوسط انخفض إلى 101.2 مليون دولار في النصف الأول من 2014 مقارنة مع 216.3 مليون دولار قبل عام. وكان هذا الانخفاض البالغة نسبته 53 في المائة أكبر من التراجع في حجم الإقراض.
    ونتج عن ذلك أن المصارف الأوروبية التي يعود بعضها الآن إلى منطقة الخليج كمؤسسات إقراض بعد تخارجها من أنشطة الأسواق الناشئة قبل عامين تجد هذا المناخ أقل ربحية.
    وقال سيمون ميلدروم مدير القروض المشتركة الإقليمية في رويال مصرف أوف سكوتلند "لا شك أن زيادة المتطلبات التنظيمية والرأسمالية زادت تكاليف الإقراض لمعظم المصارف الأجنبية وهو ما جعل بعض الفرص غير جذابة من الناحية الاقتصادية".
    سندات
    من الآثار التي نجمت عن تحمس المصارف الخليجية للإقراض تراجع إصدار سندات الشركات في المنطقة. فلم يعد لدى الشركات حافز يذكر لخوض الإجراءات المعقدة لإصدار السندات في حين أن بإمكانها الحصول بسهولة على قرض من المصارف المحلية.
    وجرت العادة أن تجمع الشركات في الولايات المتحدة نحو 80 في المائة من ديونها عبر السندات و20 في المائة عبر القروض. وفي أوروبا بلغت هذه النسبة نحو 30 في المائة للسندات و70 في المائة للقروض.
    أما في الخليج فيعتقد أن كفة الميزان تميل ناحية القروض نظرا لتأخر سوق السندات في المنطقة نسبيا ويبدو أن إقبال المصارف الخليجية على الإقراض زاد من ترجيح هذه الكفة على مدى السنة الأخيرة.
    وقال مايترا من شركة مشاريع الكويت "تستطيع المصارف إعداد صفقات تناسب الاحتياجات التجارية للمقترض بشكل أكبر بكثير من سوق السندات. هذه أداة تنافسية حقيقية يمكن للمصارف استخدامها. ولا يقل أهمية عن ذلك أن المقترضين يتمتعون بمرونة أكبر في السداد في سوق القروض مقارنة مع سوق السندات".
    وتشير بيانات تومسون رويترز وفريمان للخدمات الاستشارية إلى تراجع إصدار السندات في الشرق الأوسط 16 في المائة مقارنة به قبل عام إلى ما يعادل 22 مليار دولار في النصف الأول من 2014.
    وفي الشهر الماضي وقعت موانئ دبي العالمية إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ في العالم اتفاقاً للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل خمس سنوات لإعادة تمويل ديونها بفائدة أقل. ولو كان الحال غير الحال لربما لجأت إلى إصدار سندات.
    لكن يبقى سؤال: إلى متى يستمر هذا الاتجاه؟ ربما تكون نسب القروض إلى الودائع في المصارف الخليجية أحد المعوقات التي قد تعرقل إقراض هذه المصارف. لكن هذه النسب ما زالت تبدو بعيدة عن المستويات التي قد تحد من إقراضها.
    فعلى سبيل المثال بلغت نسبة إجمالي قروض المصارف السعودية للقطاع الخاص والحكومة إلى إجمالي ودائعها 0.86 في أيار (مايو) بما يقل عن مستواها في 2009 الذي بلغ 0.89 . ووصلت نسبة قروض المصارف الإماراتية إلى ودائعها 0.98 في نيسان (أبريل) انخفاضاً من 1.07 في نهاية 2011.
    أحد العوامل الأخرى يتمثل في القواعد التنظيمية. فعلى مدى العامين الماضيين أخذت الجهات التنظيمية السعودية تضغط على المصارف لتجنيب مخصصات كبيرة للقروض المتعثرة للحد من المخاطر في النظام المصرفي. وفي العام الماضي فرضت الإمارات سقفا للإقراض المصرفي للكيانات شبه الحكومية والحكومات المحلية.
    ومن شأن معايير بازل-3 المصرفية الجديدة المقرر تطبيقها في أنحاء العالم خلال السنوات القليلة المقبلة أن تلزم المصارف بتخصيص مزيد من السيولة كرؤوس أموال.
    وفي النهاية من المرجح أن تحد هذه العوامل من حجم الأموال التي تستطيع المصارف الخليجية إقراضها ومن ثم تشجع الشركات على إصدار مزيد من السندات.
    لكن هذه العملية قد تسير بخطى بطيئة. فكثير من المصارف الخليجية تتجاوز بدرجة كبيرة معايير بازل-3 المتعلقة برأس المال وما زال أمام المصارف الإماراتية خمس سنوات لتطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بانكشاف المصارف على المؤسسات الحكومية.
    وقال ميلدروم من رويال مصرف أوف سكوتلند إن من المهم عدم الاهتمام أكثر من اللازم بجداول تصنيف القروض المشتركة التي قد تتغير سريعا. لكنه أضاف أنه من الواضح أن المؤسسات المحلية تتجه للاضطلاع بدور أكبر في سوق القروض الخليجية.
    وتابع: "المصارف الإقليمية تتمتع حاليا برؤوس أموال جيدة وهذه السيولة تعني أن بمقدورها تقديم مزيد من القروض. وهي ترغب في السعي للاستحواذ على حصة أكبر من محفظة العملاء والصفقات عن طريق ترتيب الصفقات بدلا من مجرد المشاركة فيها".
     
  • «التحكيم التجاري الخليجي» يتجه لتلقي المنازعات العقارية والهندسية
    03/08/2014
    ​«المركز» نظر في6 قضايا خلال النصف الأول
     «التحكيم التجاري الخليجي» يتجه لتلقي المنازعات العقارية والهندسية
     
     

    صادرات في ميناء «جبل علي» في الإمارات.
     
     
     

    قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" إن المركز نظر ست منازعات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9.3 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2014.
    ووفقا لـ "بنا" توقع نجم أن يتلقى المركز منازعات معنية بالشأن العقاري والهندسي قبل نهاية النصف الثاني من 2014 حسب معطيات ومؤشرات السوق، حيث تلقى المركز عديدا من الاتصالات للاستفسار عن إجراءات وشروط المنازعات العقارية.
     
     
     
    أحمد نجم
     
     
    ولفت نجم إلى أنه من بين القضايا المحالة قضية بقيمة 1.3 مليون دولار تعود لأطراف بحرينيين وتتعلق ببناء بنية تحتية لمنظومة اتصالات تمت التسوية بين أطرافها بمجرد تحريك الدعوى وقبل تشكيل هيئة التحكيم.
    وأوضح أن هذه التسوية تمت نتيجة معرفة المطلوب التحكيم ضده أن أحكام المركز ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان علاوة على أنه سوف يتحمل مصاريف كثيرة إضافة إلى الالتزامات المالية التي سيتحملها بعد صدور الحكم وخلاله سواء كانت رسوم المركز أو أتعاب هيئة التحكيم أو أتعاب المحامين الذين سوف يوكلهم، ناهيك عن تضرر سمعته بين الأوساط التجارية بعد صدور الحكم مما سيؤثر في عقوده التجارية في المستقبل.
    وأشار نجم إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار حكم ملزم ونهائي وغير قابل للطعن في فترة قياسية هي الأسرع في تاريخ المركز، وصدر الحكم من إحدى هيئات المركز خلال 40 يوماً من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم، ليضاف الحكم إلى عدد من الأحكام القياسية التي أصدرها المركز خلال السنوات الأخيرة التي تعتبر من أسرع الأحكام على مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية.
    وبين نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها وقوتها وأن يلتزم بها أطراف النزاع، إضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.
    وأكد نجم أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعتبر إلزاميا ونهائيا مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية
    . وبحسب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون فإن أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.
    ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينا أن التحكيم "القضاء الخاص" أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا تقبل الطعن عليها.
     
  • الأسهم المصرية ترتفع 1.3بالمائة بدعم من مشتريات الأجانب
    05/08/2014
    ​سجلت أعلى مستوى في 6 أعوام
     الأسهم المصرية ترتفع 1.3% بدعم من مشتريات الأجانب
     
     

    البورصة المصرية تواصل التعافي بدعم من التجاري الدولي و«هيرميس».
     
     
     

    أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع. وأغلق أمس رأس المال السوقي للشركات المقيدة عند مستوى 502.4 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعا يوميا قدره نحو 4 مليارات جنيه، ومحققا أعلى مستوى منذ يناير 2011، وبلغت قيم التداولات لجلسة أمس نحو 728 مليون جنيه.
    وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3 في المائة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1.1 في المائة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.57 في المائة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.23 في المائة. وقال وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن استمرار صعود البورصة خلال الأسبوع مدعومة بشراء الأجانب، مما ساعد على تخطي المؤشر نقطة 8800 نقطة وتعد أعلى رقم حققه منذ ست سنوات بعد الأزمة المالية العالمية.
    وأشار إلى أن شراء الأجانب خلال جلسة أمس بلغ 80 مليون جنيه، وبلغ خلال جلسة أمس الأول 100 مليون جنيه، ويعد المرحلة الثالثة من الصعود كما ذكرنا فى بداية العام، فقد بدأت الموجة الأولى من صعود السوق بشراء المصريين، والموجة الثانية كانت بسبب شراء العرب.
    وأوضح أن صعود سهم البنك التجاري الدولي، الذي يشهد تحقيق أعلى سعر في تاريخه (بعد إضافة التوزيعات والأسهم المجانية) ولكن ليس أعلى مضاعف ربحية فما زال مضاعف ربحيته عند 11 مرة أسهم فى صعود مؤشر البورصة، بالإضافة إلى صعود سهم المجموعة المالية هيرميس بعد تنفيذ صفقة أسهم خزينة، مما يعد دلالة على استعداد هيرميس لتنفيذ الجزء الثاني من أسهم الخزينة، نظرا لأن القانون لا يسمح بحيازة أكثر من 5 في المائة.
    واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 71.82 في المائة ومالت جميع تعاملاتهم نحو البيع خاصة المصريين منهم، فيما استحوذت المؤسسات على النسبة المتبقية 28.17 في المائة ومالت تعاملات الأجانب منهم نحو الشراء المكثف مقابل مبيعات محلية وعربية.
    وصعد سهم "البنك التجاري الدولي" - صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر- ما نسبته 3.27 في المائة إلى 43.32 جنيه، في صدارة أنشط الأسهم من حيث قيم التداول بعد تجاوزها 77 مليون جنيه بتداولات بلغت أكثر من 1.78 مليون سهم من خلال 985 صفقة. فيما جاء في صدارة الأسهم الأنشط من حيث أحجام التداول سهم "أوراسكوم للاتصالات" بعد تجاوزه 25 مليون سهم بقيمة تداولات تجاوزت 31.9 مليون جنيه من خلال 646 صفقة مرتفعاً بنحو 0.79 في المائة إلى 1.26 جنيه.
     
  • «الخطوط الحديدية» توقع عقد ازدواج خط نقل البضائع
    06/08/2014
    ​يربط الدمام بالرياض مرورا ببقيق وحرض بطول 214 كم
     «الخطوط الحديدية» توقع عقد ازدواج خط نقل البضائع
     
     

    تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز طاقة الخط التشغيلية لاستيعاب مزيد من القطارات.
     
     
     

    وقع المهندس محمد بن خالد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أمس، في مقر المؤسسة في الدمام عقد تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج الخط الحديدي لنقل البضائع من الدمام إلى الرياض مرورا ببقيق وحرض بطول 214 كيلومترا، وذلك مع إحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت 391.49 مليون ريال، ومدة تنفيذ العقد 24 شهرا.
    وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز طاقة الخط التشغيلية لاستيعاب مزيد من القطارات في ظل نمو طلب استخدام النقل بالقطار من قبل القطاع الخاص.
    وقال المهندس محمد السويكت: إن المؤسسة تحرص على زيادة حصة نقل البضائع بواسطة القطار والتخلي عن نقل الشاحنات، مضيفا أن ذلك له الكثير من المزايا على الاقتصاد الوطني وتقليل الحوادث على الطرقات وتقليل تكاليف الصيانة على الطرق وحماية البيئة من ملوثات النقل بالشاحنات، كما أوضح أن النقل بالقطار هو الوسيلة الأكثر أمانا في النقل البري.
    وأشار السويكت إلى أن المشروع سيمكن المؤسسة من تحقيق مكاسب تشغيلية كبيرة تتمثل في تقليل زمن رحلة قطارات البضائع من خلال زيادة السرعة والإفادة من فارق الزمن أثناء المقابلات بين القطارات وزيادة عدد رحلات القطارات وتسيير قطارات أطول من القطارات الحالية، الذي سيوفر أطقم التشغيل لها وتلبية طلب النقل المتزايد على النقل بالقطارات من قبل شركات القطاع الخاص التي تنقل لها المؤسسة حاليا، مؤكدا أن هذه الشركات لها نشاطات توسعية كبيرة تتطلب مساحة تشغيلية إضافية في قدرات المؤسسة. وأبان السويكت أن السرعة التصميمية لخط الازدواج تبلغ 150 كيلومترا في الساعة، وذلك في إطار توجه المؤسسة إلى تسيير قطارات ركاب بين الهفوف وحرض كمرحلة أولى ثم إلى الخرج في مرحلة ثانية، مبينا أن قطارات الركاب ستخدم فئة الطلبة والموظفين الذين يتنقلون بين الهفوف وحرض والمناطق التي تجاورها.
     
  • موسم الإجازة يرفع أسعار تأجير السيارات 20 بالمائة
    26/03/2014
    ​مستثمرون في القطاع: لائحة التسعير باتت قديمة وتحتاج لتحديث
     موسم الإجازة يرفع أسعار تأجير السيارات 20 %
     

    السيارات الكبيرة والمتوسطة تشهد إقبالاً من العملاء في موسم الإجازة الجاري. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»
     
     
     

    سجّلت أسعار تأجير السيارات في جدة ارتفاعاً نسبته 20 في المائة خلال موسم إجازة منتصف الفصل الدراسي الجاري، حيث أبدى عملاء التقتهم "الاقتصادية" تذمراً من ارتفاع الأسعار مقارنة بموسم إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.
    وقال عملاء: إن ارتفاع أسعار تأجير السيارات لم يعد موسمياً، بل أصبح مبالغا فيه، محملين وزارة النقل مسؤولية ضعف الرقابة على نشاط التأجير.
    فيما أكد مستثمرون في القطاع: إن الطلب أكثره على السيارات المتوسطة والكبيرة، بسبب موسم الإجازة الجاري. وحول تجاوز الأسعار لائحة التسعير قالوا إنها باتت "قديمة وتحتاج إلى تحديث"، لكي تناسب التطورات التي شهدها القطاع.
    وحاولت "الاقتصادية" الاتصال مراراً بعبد العزيز الصميت، المتحدث الرسمي في وزارة النقل، لاستطلاع رأي الوزارة حول أسعار القطاع، لكنها لم تحصل على رد.
    فيما لفت سعيد البسام، رئيس لجنة النقل في غرفة جدة إلى أن السيارات الكبيرة والمتوسطة شهدت إقبالاً من العملاء في الفترة الجارية، بسبب أنها سيارات موسمية يستخدمها العملاء في مواسم الإجازات. أما بالنسبة للسيارات الصغيرة، فأوضح أنها لم تسجل ارتفاعاً في الموسم الجاري؛ إذ إن نسبة إشغالها تكون على مدار العام.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" أن نسبة إشغال سيارات التأجير في الفترة الحالية تصل إلى 85 في المائة، خاصة في المناطق الرئيسة مثل جدة والدمام والرياض، التي تشهد إقبالاً متزايداً من الزوار في موسم الإجازة.
    وقال: "ارتفاع أسعار التأجير أمر طبيعي في بعض أنواع السيارات؛ فكثير من الشركات لديها التزامات مالية تحاول الوفاء بها، خاصة مع تنظيمات سوق العمل الأخيرة، إضافة إلى أن الشركات تحاول تأجير موديلات جديدة بشكل سنوي".
    لكن البسام أكد، أن السعودية "لا تزال تسجّل أقل الأسعار مقارنة بدول الخليج"، وقال: "دول الخليج حدّثت لائحة تسعير تأجير السيارات، نظرا للتطورات التي لامست القطاع، سواء من حيث ارتفاع أسعار قطع الغيار أو الأيدي العاملة".
    وأضاف: "رغم أن السعودية أول دولة خليجية من حيث استخدام السيارات الحديثة، إضافة إلى كثرة عددها؛ فإن المنافسة قوية تحد من ارتفاع كبير في الأسعار".
    وتابع، أنه تم مخاطبة وزارة النقل من أجل تعديل لائحة التسعير، والسقف الأعلى للسيارات، لكنها "للأسف إلى الآن لم تحدثها". وأوضح، أن أسعار الإيجار لا تزال بين 90 و150 ريالاً للسيارات الصغيرة، وبين 200 و400 ريال للسيارات المتوسطة، وبين 2500 و3500 ريال للسيارات الكبيرة والفارهة. وقال: "اللجنة خاطبت وزارة النقل للنظر في المعوقات، ولفرض شروط صارمة تحفظ حقوق جميع الأطراف؛ لكن لم يتم التجاوب، ما ضاعف الخسارة لدى التجار"، مشيراً إلى عدم وجود ما يضمن حق المستثمر من المتعثرين عن السداد سوى الذهاب إلى المحاكم، "التي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة تتجاوز عاما كاملا"؛ وفقا لقوله.
     
  • السعودية تعزّز استثمارات الاستزراع السمكي بـ 200 ترخيص
    27/03/2014
    ​وكيل "الزراعة": العام الجاري سيشهد دخول مستثمرين جدد
     السعودية تعزّز استثمارات الاستزراع السمكي بـ 200 ترخيص
     

    حجم إنتاج الاستزراع السمكي في السعودية يبلغ حالياً 12 ألف طن سنويا. «الاقتصادية».
     
     

    عزّزت السعودية استثماراتها في الاستزراع السمكي، عبر الترخيص لأكثر من 200 مستثمر في القطاع، وذلك بهدف دعمه ورفع الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان.
    وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الزراعة: إنه تم منح أكثر من 200 ترخيص لمستثمرين سعوديين أخيراً، لإقامة مزارع روبيان وأحواض أسماك في سواحل المملكة.
    وأوضح المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي في الوزارة، ووكيلها لشؤون الثروة السمكية، أن حجم استثمارات القطاع الخاص في الاستزراع السمكي والصيد، يفوق عشرة مليارات ريال.
    وأضاف، أن العمل جارٍ لإقامة الاستزراع من خلال الأقفاص العائمة في سواحل البحر الأحمر، وإقامة أحواض للأسماك وأخرى للروبيان في السواحل السعودية الأخرى.
    وتابع، أن حجم إنتاج الاستزراع السمكي يبلغ حالياً 12 ألف طن سنوياً، و30 ألف طن إذا أضيف الروبيان إلى الأسماك، وأن معظم الاستثمارات وأكبرها قائم في ساحل البحر الأحمر.
    وقال الشهري: إن هناك توسعاً في العام الجاري، بدخول مستمرين في القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا المجال، من أجل زيادة الإنتاج السنوي من الثروة السمكية في البلاد، وتغطية الطلب في السوق المحلية على الأسماك والروبيان.
    وتسعى وزارة الزراعة إلى تنمية واستثمار وحماية الثروات المائية الحية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لاستزراع الأسماك والروبيان في المياه الإقليمية، في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر والمياه الداخلية والمحلية للسعودية.
    وبدأت في وقت سابق خمسة مشاريع للاستزراع السمكي بإدارة شركات سعودية؛ سترفع حجم الاستزراع السمكي في السعودية من 30 ألف طن إلى 100 ألف طن خلال ثلاث سنوات. وسيصل إنتاج المشاريع الجديدة إلى الأسواق في نيسان (أبريل) المقبل.
    وتقع هذه المشاريع داخل مياه البحر بمسافات بعيدة، وبجوار شواطئ مناطق: تبوك ومكة وعسير وجازان.
    ويدعم صندوق التنمية الزراعية هذه المشاريع، من أجل استخدام أحدث التقنيات في الاستزراع، ومنها الأقفاص العائمة داخل مياه البحر، التي تُدار بأجهزة حديثة عبر الكمبيوتر، وأبراج بجوار الأقفاص يشرف عليها فنيون بمستوى عالٍ.
    وقالت الوزارة سابقاً لـ "الاقتصادية": إن مشاريع سعودية في مجال الاستزراع السمكي في موريتانيا في طريقها للتنفيذ حاليا؛ حيث إن الحكومة الموريتانية لديها رغبة في جذب مستثمرين سعوديين في الاستزراع السمكي والاستثمار في الثروة الحيوانية.
     
  • القطاع العقاري يعزز مكاسب الأسهم الإماراتية
    30/03/2014
    ​"المصارف" يدعم بورصة الدوحة ويضغط على "المنامة"
     القطاع العقاري يعزز مكاسب الأسهم الإماراتية
     
     
    توقعات بتجاوز بورصة دبي عمليات جني الأرباح ومواصلة الصعود هذا الأسبوع. "الاقتصادية"
     
     
     

    تباين أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، ففي الإمارات نجح سوقا دبي وأبو ظبي في تجاوز عمليات جني الأرباح والعودة للارتفاع مدعومتان بالأنباء الإيجابية حول شركات القطاع العقاري، فيما ضغطت أسهم المصارف على السوق البحرينية، التي كانت الأكثر خسائر بين الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي، مع فشل صفقة اندماج في القطاع. أما السوق القطرية فكانت على العكس حيث دعمت أنباء استحواذ أحد المصارف المحلية على مصرف تركي السوق في تحقيق مكاسب. أما السوق الكويتية فقد حافظت على أدائها العرضي مع الميل نحو الارتفاع.
    وقادت أسهم العقارات سوق دبي للارتفاع الأسبوع الماضي ليغلق مؤشر السوق مرتفعاً 1.79 في المائة، بعد أن سجل مؤشر القطاع العقاري ارتفاعا نسبته 3.57 في المائة بقيادة سهم "أرابتك" بارتفاع 5.89 في المائة، وسهم "إعمار" بنسبه 1.44 في المائة، وسط توقعات بأن تواصل السوق ارتفاعها، على الرغم من توقع عمليات محدودة لجني الأرباح.
    وتصدر سهم "شعاع كابيتال" ارتفاعات السوق بنسبة 30 في المائة، مع تنامي الآمال في طروحات أولية جديدة يديرها البنك الاستثماري في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
    وفي أبو ظبي حقق مؤشر السوق نحو 1.47 في المائة مكاسب الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 4855.1 نقطة بالقرب من أعلى مستوى له في نحو ستة أعوام، وكانت أسهم القطاع العقاري هي الداعم الأكبر لارتفاع مؤشر السوق على غرار دبي، حيث أغلق مؤشر القطاع مرتفعا بنسبة بلغت 6.13 في المائة مع ارتفاع أسهم "الدار العقارية" 6.8 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع لتلعب الدور الأكبر في دعم مؤشر السوق.
    وفي البحرين شهدت السوق خلال الأسبوع الماضي سلسلة من التراجعات بفعل عمليات لجني الأرباح، لتخسر السوق على مدار الأسبوع 3.26 في المائة، مغلقة عند مستوى 1341.01 نقطة وسط توقعات بأن تعود السوق للارتفاع هذا الأسبوع مستهدفة 1400 نقطة، وسجلت مستويات السيولة تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت كمية التداول على الأسهم 32.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليون دينار.
    وفي الكويت ارتفع المؤشر السعري على مدار الأسبوع بنحو 0.36 في المائة ليغلق عند 7584.76 نقطة وسط توقعات بأن يسيطر على السوق الأداء العرضي هذا الأسبوع ربما يتحول إلى الصعود في حال نجاحه في كسر مستوى 7600 نقطة.
    وعلى مدار الأسبوع ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل 14 مُدرجة في البورصة، وقد تصدر هذه الارتفاعات قطاع "البنوك" بنمو نسبته 3.6 في المائة، أما عن التراجعات على مدار الأسبوع فقد بلغ عدد القطاعات المتراجعة خمسة بصدارة "التأمين" الذي تراجع بنسبة 1.4 في المائة.
    وفي قطر ارتفعت بورصة الدوحة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة ليغلق مؤشر السوق عند 11482.34 نقطة، حيث عوضت الأسهم القطرية جانبا كبيرا من خسائر الأسبوع قبل الماضي، مع بدء ظهور المحفزات الإيجابية التي دعمت الصعود، أبرزها زيادة السيولة مع تردد أنباء إيجابية بشأن استحواذ أحد المصارف المحلية على مصرف تركي، مما أسهم في إحداث نوع من النشاط على غالبية الأسهم خاصة البنوك.
    وأعلن مصرف قطر الإسلامي عن دخوله في محادثات حصرية غير ملزمة مع بنك آسيا، أكبر بنك إسلامي في تركيا، للاستحواذ على حصة استراتيجية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأغلق سهم المصرف مرتفعاً 2.19 في المائة عند 74.5 ريالا. وصعد مؤشر البنوك 2.2 في المائة، مع صعود غالبية أسهمه بصدارة سهمي «التجاري القطري» وبنك الدوحة. وربح رأسمالها السوقي ما يقرب من تسعة مليارات ريالا مع ظهور محفزات جديدة أسهمت فى تحسين معنويات المستثمرين.
    وفي مسقط انخفض مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.15 في المائة ليغلق عند 6921.78 نقطة حيث اقتصرت التداولات على أربع جلسات نتيجة لعطل فني وسط توقعات بتعافي السوق هذا الأسبوع ومحاولة مواصلة الصعود. وخسرت القيمة السوقية لسوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي، ما يقرب من 49 مليون ريال لتسجل 14.27 مليون ريال مقابل 14.32 مليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.
     
  • بدء تنفيذ مشروع «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» في الدمام
    31/03/2014
    ​جزء أساسي من التزام الشركة باستثمار مليار دولار في السعودية
     بدء تنفيذ مشروع «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» في الدمام
     
     

    تطوير مشروع «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» الصناعية تتضمن توسعة وحدة للتحكم بالضغط.
     
     

    بدأت شركة جنرال إلكتريك أمس في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام الذي يعد جزءاً أساسياً من التزام الشركة باستثمار مليار دولار في السعودية. وأشار نبيل المنصور المدير التنفيذي للتموين بشركة أرامكو السعودية إلى توافق المبادرات التي تطلقها "جنرال إلكتريك" مع رؤية السعودية لعام 2020م، التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشابة للعمل، متطلعاً إلى الاستفادة من الخدمات الجديدة التي ستوفرها المنشأة لقطاعي النفط والغاز في السعودية.
    من جانبه رامي قاسم أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن الشركة قامت على مدار العامين الماضيين بالعديد من الاستثمارات المهمة لتعزيز بنية التصنيع المحلي في السعودية،لافتا النظر إلى أن تطوير منشأة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" الصناعية التي تتضمن توسعة وحدة التحكم بالضغط جاءت لتوفير التقنيات المتطورة للعملاء، وتقديم خدمات الدعم لهم بسرعة وكفاءة أكبر.
    وأضاف قاسم أن من شأن التوسعة الجديدة أن تسهم في تحسين منشآت الصيانة الداخلية، وتعزيز قدرات وحدة التصنيع في الشركة، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لعملائنا، وتطوير قدرات الموردين المحليين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسهم المنشأة الجديدة بجانب تعزيزها للقدرات التصنيعية لمنشأة التحكم بالضغط في توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة للمهندسين والتقنيين السعوديين، فضلاً عن تسريع عملية تسلُّم العملاء العديد من المعدات الرئيسة مثل رؤوس الآبار والصمامات اللازمة لعمليات التنقيب والاستخراج في قطاع النفط والغاز.
     
  • سويسرا60 مليار دولار عوائد صافية للاستثمارات الخارجية
    01/04/2014
    ​كانت 26 مليارا وحققت ارتفاعا ضخما خلال عام
     سويسرا: 60 مليار دولار عوائد صافية للاستثمارات الخارجية
     
     

    عاملون في مصنع ساعات في سويسرا.
     
     
     

    حققت سويسرا العام الماضي فائضاً صافياً في ميزان مدفوعاتها بلغ 21 مليار فرنك بعد أن ارتفع الفائض إلى 78 مليار فرنك من 57 مليار فرنك في عام 2012 (إلى 88.2 مليار من 64.4 مليار دولار) وتعود هذه الزيادة مرة أخرى أساسا إلى ارتفاع في إيرادات استثمار رؤوس الأموال.
    وقال المصرف الوطني السويسري في بيان أمس إنَّ الرصيد الإيجابي للعوائد الصافية التي حققها رأس المال ارتفع من 23 مليون فرنك إلى 53 مليار فرنك (من 26 إلى 60 مليار دولار) خلال عام واحد.
    وعزا المصرف هذه الزيادة الضخمة في عوائد رأس المال، التي تجاوزت الضعف إلى ارتفاع أرباح الأسهم والسندات المتأتية من الاستثمارات السويسرية المباشرة في الخارج، وكانت هذه العوائد قد عادت إلى وضعها الطبيعي في عام 2012، بعد مستوى استثنائي منخفض في عام سابق، حسب ما كشفته جداول المصرف.
    وأضاف البيان أنَّ الإيرادات الإجمالية لرؤوس الأموال السويسرية المستثمرة في الخارج ارتفعت من 16 مليار فرنك في عام 2012 إلى 124 مليار فرنك العام الماضي (من 19 مليار دولار إلى 140 مليار دولار)، موضحاً أنَّ الاستثمار المباشر لعب دوراً حاسما في تحقيق طفرة بلغ باعها من 16 مليار فرنك إلى 76 مليار فرنك (من 19 مليار دولار إلى 86 مليار دولار).
    وأشار المصرف إلى أنَّ أغلب أرباح الاستثمارات السويسرية جاءت بشكل خاص من قطاع الخدمات (خدمات المصارف، التأمين، إعادة التأمين، البريد، الاستشارات المالية، وغيرها).
    وفي مجال الإنفاق، انخفضت إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا بمقدار ستة مليارات فرنك (6.8 مليار دولار) لتصل إلى 35 مليار فرنك (39 مليار دولار). وانخفض الدخل من الاستثمارات الأخرى في حدود ملياري فرنك (2.2 مليار دولار)، ليصل مجموعها إلى 13 مليار فرنك (15.4 مليار دولار).
    وفيما يتعلق بالمحصلة النهائية لنتائج الميزان التجاري السويسري مع مجمل دول العالم، سجَّل ميزان الصادرات والواردات هو الآخر رقماً إيجابياً بلغ 24 مليار فرنك (27 مليار دولار)، وهو رقم يُطابق تقريباً المبلغ المتحقق في عام 2012.
    وتكشف أرقام التقرير أنَّ الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات ونفقات الواردات ارتفعت بشكل طفيف العام الماضي عن عام 2012.
     
  • الأسهم السعودية تدخل الربع الثاني مرتفعة لأعلى مستوى في 6 أعوام
    02/04/2014
    ​تجاوز المقاومة 9550 نقطة يحفز على ضخ السيولة
     الأسهم السعودية تدخل الربع الثاني مرتفعة لأعلى مستوى في 6 أعوام
     
     

     
     
     

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعاتها للجلسة الثالثة على التوالي أمس لتصل لأعلى مستوى في قرابة ستة أعوام، حيث أغلق المؤشر العام عند 9516 نقطة بفارق نقطة عندما كان يتداول في يوليو 2008 عند 9517 نقطة.
    وأسهم في الارتفاع قطاعا البتروكيماويات بقيادة سابك وقطاع الزراعة بقيادة صافولا السهم الأكثر مساهمة في أرباح المؤشر في السوق. وما زال السوق يحقق معدلات متدنية في السيولة مقارنة مع المتوسط الشهري، حيث استمر وللجلسة العاشرة دون تحقيق ارتفاع عن المعدل الشهري على الرغم من توالي تحقيق مؤشر السوق مستويات جديدة.
    وقد يبرر انخفاض حجم التداول ومشاركة أوسع للمتعاملين، لترقب النتائج المالية، بالإضافة إلى اقتراب المؤشر لمستويات مقاومة مهمة عند 9550 نقطة. إلا أن تجاوز حاجز المقاومة قد يحفز المتعاملين على ضخ المزيد من السيولة نتيجة ارتفاع شهية المخاطرة مما سيوصل المؤشر إلى مستويات 9800 نقطة.
    وفشل سهم "سابك" في تجاوز 118.75 ريال التي تشكل مقاومة مهمة وهي أعلى مستوى لهذا العام. وتجاوز حاجز المقاومة مهم لدعم السوق على مواجهة الضغوط البيعية في القطاعات الأخرى، خصوصا أن القطاع البتروكيماوي لم يشارك كثيرا في ارتفاع السوق منذ مطلع العام. حيث ارتفع المؤشر في الربع الأول نحو 11 في المائة مقابل 4 في المائة في القطاع.
     
    الأداء العام للسوق
       
     
    وكان المؤشر العام افتتح التداولات عند 9473 نقطة، لم يحقق أية خسائر تذكر ليتجه نحو الارتفاع حتى وصل إلى 9516 نقطة محققا مستوى جديدا بمكاسب 0.45 في المائة. واستطاع الإغلاق عندها رابحا 42 نقطة. وارتفعت قيم التداول 4 في المائة لتصل 8.1 مليار ريال، معدل قيمة الصفقة الواحدة 60.4 ألف ريال. بلغت الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، بتراجع 2 في المائة، نسبة التدوير 1.34 في المائة، والصفقات ارتفعت إلى 134 ألف صفقة.
     
    أداء القطاعات
     
     

     
     
     
    تراجعت ثلاثة قطاعات، مقابل ارتفاع 12 قطاعا. تصدر المرتفعة "الزراعة" بنسبة 1.93 في المائة، يليه قطاع التجزئة، بنسبة 1.52 في المائة، وحل ثالثا قطاع الفنادق والسياحة، بنسبة 0.73 في المائة. وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1.43 في المائة يليه قطاع الأسمنت، بنسبة 0.34 في المائة، وحل ثالثا قطاع الطاقة، بنسبة 0.12 في المائة. الأكثر تداولا "البتروكيماويات" بنسبة 21 في المائة، بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه قطاع المصارف، بنسبة 11 في المائة، وبقيمة 874 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع التجزئة، بنسبة 10 في المائة، وبقيمة 852 مليون ريال.
     
    أداء الأسهم
     
     
     

     
     
     
     
    وتم تداول 159 سهماً في السوق، ارتفع منها 98 سهماً، مقابل انخفاض 32 سهماً، وإغلاق 29 سهماً دون تغيّر سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "سدافكو"، بنسبة 9.95 في المائة، مغلقاً عند 105 ريالات، يليه سهم "دله الصحية"، بنسبة 5.62 في المائة، مغلقاً عند 94 ريالا، وحل ثالثاً سهم "مبرد" بنسبة 4.73 في المائة، مغلقاً عند 46.50 ريال. وكان الأكثر تراجعاً سهم "الأهلية"، بنسبة 3.55 في المائة، مغلقاً عند 68 ريالا، يليه سهم "اللجين" بنسبة 3.67 في المائة، مغلقاً عند 25 ريالا، وحل ثالثاً سهم "البحري"، بنسبة 3.25 في المائة، مغلقاً عند 32.70 ريال. وتوجهت 24 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم، وتصدر سهم "سابك" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 511 مليون ريال، بنسبة 6.3 في المائة، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 424 مليون ريال، بنسبة 5.2 في المائة، وحل ثالثاً سهم "دار الأركان" بقيمة 273 مليون ريال، بنسبة 3.4 في المائة.
     
    * وحدة التقارير الاقتصادية
     
  • الأمير سلطان بن سلمان يدشن بوابة جدة الإلكترونية للسياحة
    04/04/2014


    نظام تصنيف خدمات الإيواء المطور يعتمد على النقاط


    الأمير سلطان بن سلمان يدشن بوابة جدة الإلكترونية للسياحة 



    الأمير سلطان بن سلمان خلال تدشين بوابة جدة الإلكترونية.







    دشّن الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بوابة جدة السياحية الإلكترونية، وذلك على هامش زيارته لجناح جدة المشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي في الرياض.

    والبوابة جاءت كإحدى مبادرات مجلس التنمية السياحية في المحافظة، وتحتوي على العديد من الخدمات السياحية والإرشاد السياحي لزوار ومقيمي جدة؛ مثل الأماكن التراثية والترفيهية والمسارات السياحية المتعددة، ومعلومات أماكن الإيواء والفنادق والوحدات السكنية والمنتجعات السياحية والمطاعم.

    يأتي هذا في حين استمرت فعاليات ورش العمل المقامة على هامش أعمال ملتقى السفر والسياحة السعودي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس.

    واستعرض المهندس عمر المبارك، مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، في ورشة عمل نظام التصنيف المطور لخدمات الإيواء السياحي.

    وقال المبارك: إنه سيتم تطبيق المعايير الجديدة من خلال اعتماد نظام النقاط، الذي يبلغ حده الأقصى 5000 نقطة، ويجب استيفاء 80 في المائة منها على الأقل ليصنف الفندق في مرتبة خمس نجوم.

    واستعرض التصنيفات والمعايير المطورة مقارنة بالأنظمة السابقة، وكانت تشمل جميع المرافق الفندقية ومساحاتها وتجهيزاتها، إضافة إلى تقييمات جودة الخدمة المقدمة من العاملين بالقطاع.

    وتابع، أن المساحات المثالية كانت تقاس على عدد 100 غرفة، وبالنسبة للبهو تم تحديد مساحة 160 متر مربع لكل 100 غرفة، وألا يقل عن 100 متر مربع لفنادق خمس نجوم؛ أما بالنسبة لمساحة الغرف فقد تم رفع التقييم من 24 إلى 30 مترا مربعا لغرف فنادق خمس نجوم.

    وتحدث عن معايير الجودة التي تراقب مستوى الخدمات المقدمة، مثل خدمة ركن السيارات، المواقف، حسن التعامل، خدمة العملاء وسرعة الرد، وتقييم الموقع الإلكتروني.

  • دول الخليج تدرس إضافة مجالات اقتصادية واستثمارية للسوق المشتركة
    06/04/2014
    ​تمهيدا لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي
     دول الخليج تدرس إضافة مجالات اقتصادية واستثمارية للسوق المشتركة
     

    لجنة السوق الخليجية المشتركة أكدت على متابعة تنفيذ القرارات والموضوعات التي تبحثها اللجان الأخرى.
     
     
     

    تدرس الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في لجنة السوق الخليجية المشتركة إقرار مجالات اقتصادية واستثمارية وخدمية جديدة لتضاف فيما بعد للمجالات العشرة التي بدأ العمل بها منذ مطلع 2008م.
    وكلفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لجنة السوق الخليجية المشتركة تكليف اللجنة بإعداد إطار مرجعي لإعداد دراسة شاملة حول السوق الخليجية المشتركة تتضمن مسحا شاملا للقرارات الصادرة في الدول الأعضاء عن السوق تتضمن إضافة مجالات أخرى إلى المجالات العشرة الحالية، التي يمكن السماح بممارستها من قبل مواطني دول المجلس والاستفادة منها في إطار السوق الخليجية المشتركة، وخاصة تلك التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي. مع أهمية أن تتضمن تلك المجالات الأنشطة التي تعمل على تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي تعزيز اللحمة الاجتماعية والترابط الاجتماعي.
    وتشمل المجالات العشرة الحالية التي أقرتها السوق الخليجية المشتركة، التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
    وقالت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن لجنة السوق الخليجية المشتركة وخلال اجتماعها السابع عشر في مقر الأمانة العامة برئاسة يوسف الرومي مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي الخليجي في وزارة المالية في الكويت، أكدت أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسوق، والموضوعات التي تبحثها اللجان الأخرى على رفع توصيات بشأنها تمهيدا لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
    على أن تتم إحالة القرارات التي لم تنفذ من قبل الدول الأعضاء إلى اللجان الوزارية ذات الاختصاص واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات.
    كما تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد ورقة تتضمن كيفية تفعيل دور لجنة السوق والتنسيق مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بغرض تكليف بيت خبرة لإعداد دراسة شاملة حول السوق الخليجية المشتركة والاستفادة من الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بهذا الشأن. وأرجأ الاجتماع تطبيق قرار لجنة وكلاء وزارات المالية الـ 42 بشأن فريق فني مكلف بزيارة الدول الأعضاء، حتى قيام هذه الدول بتحديد المعوقات التي تواجه تطبيق القرارات لديها وفي الدول الأخرى.
    إلى ذلك قدمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون تقريراً عن معوقات تطبيق السوق الخليجية المشتركة والحلول المقترحة لها.
    وطلبت اللجنة من الاتحاد تضمين المستندات الرسمية من قبل الأشخاص الذين يواجهون بالفعل تلك الصعوبات في الدول الأعضاء وذلك في تقرير يرفع إلى الأمانة العامة، بحث الجوانب المتعلقة بالقضايا التجارية والاقتصادية الخاصة بالقطاع الخاص.
    على أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمراجعة التقرير والتأكد من صدور القرارات ذات الشأن سواء من المجلس الأعلى أو قرارات تنفيذية من الدول الأعضاء. وأمن الاجتماع ـ حسب المصادر ـ على تفعيل دور ضباط الاتصال في معالجة المعوقات والشكاوى التي تواجه المواطنين في أي من الدول الأعضاء مع ضرورة التزام تلك الدول بتحديث قائمة ضباط الاتصال الموجودين لديها.
     
  • البورصة المصرية تتراجع 2.3بالمائة لتسجل أدنى مستوى في شهرين
    07/04/2014
    ​أسهم "الدار" ترفع سوق أبوظبي
     البورصة المصرية تتراجع 2.3 % لتسجل أدنى مستوى في شهرين
     
     

    السوق المصرية تفقد نحو 14 في المائة خلال أسبوعين. «الاقتصادية»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تباين أداء أسواق الشرق الأوسط أمس، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه بورصة أبوظبي تراجعت سوق دبي، وسجلت البورصة المصرية أدنى مستوى لها في شهرين، فيما ارتفعت أسواق الدوحة والكويت والمنامة.
    ففي أبوظبي قفز سهم "الدار" 5.1 في المائة إلى أعلى إغلاق له منذ أيار (مايو) 2010. وقالت الشركة العقارية التي تديرها الحكومة إنها قد تطرح وحدتها للإدارة العقارية "خدمة" للاكتتاب العام في السنوات المقبلة. وصعد سهم رأس الخيمة العقارية، وهو هدف مفضل للمستثمرين الأفراد بنسبة 14.5 في المائة في حين ارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي 0.9 في المائة إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع.
    وتراجعت سوق دبي 0.6 في المائة في أول انخفاض لها في ست جلسات. وتأثرت السوق بأداء "إعمار" العقارية وسوق دبي المالية اللذين انخفضا 1.7 في المائة و2 في المائة على الترتيب.
    وفي مصر تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.3 في المائة ليسجل أدنى مستوى إقفال له منذ 11 شباط (فبراير). ونزل المؤشر 14.7 في المائة منذ أن سجل أعلى إغلاق في خمس سنوات في 26 آذار (مارس) الماضي. وجاء التراجع الحاد بعد قبول عبد الفتاح السيسي الترشح للرئاسة، وكان المستثمرون الذين يؤيد معظمهم السيسي يراهنون على صعود السوق قبيل إعلان القرار ثم عمدوا بعده إلى البيع لجني الأرباح. لكن السوق ما زالت مرتفعة 10.9 في المائة منذ بداية العام.
    وقال محمد رضوان من فاروس لتداول الأوراق المالية في القاهرة "المستثمرون يراهنون على النزول في المدى القصير.. الأسهم التي تلقت أعنف الضربات هي الأسهم المفضلة للمستثمرين الأفراد لكن الأسهم القيادية تعاني أيضا". وأضاف رضوان "المؤسسات المحلية تبيع تخوفا من مزيد من التراجعات في السوق.. قرار السيسي كان الشرارة التي دفعت الناس للتفكير في أن السوق مرتفعة أكثر من اللازم".
    وتأثرت المعنويات في السوق سلبا بتراجع تدريجي للجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي في الأيام القليلة الماضية، ما جدد الحديث عن أن مصر قد تلجأ في نهاية المطاف إلى خفض عملتها بهدف تحفيز النمو.
    وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق 0.1 في المائة ليغلق عند 7583 نقطة، وفي الدوحة واصل مؤشر السوق ارتفاعه بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 12098 نقطة وارتفع مؤشر البحرين 0.5 في المائة ليغلق عند 1374 نقطة.
     
  • بدء أول إنتاج تجاري للنفط الصخري في اليابان
    08/04/2014
    ​"أكيتا" قادرة على تغطية 8 % من الطلب المحلي سنوياً
     بدء أول إنتاج تجاري للنفط الصخري في اليابان
     
     
    اليابان تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة وتسعى منذ عقود لزيادة احتياطيات الغاز والنفط دون جدوى.
     
     
     

    بدأت شركة التنقيب عن النفط اليابانية "جابكس" أول إنتاج تجاري للنفط الصخري في مقاطعة أكيتا في شمال اليابان الشهر الجاري.
    وأوضحت الشركة في بيان أن الإنتاج اليومي من حقل أيوكاوا للنفط والغاز يبلغ نحو 220 برميلا من النفط الصخري، وأنها ستبدأ الحفر في حقل فوكوميزاوا في أكيتا أيضا في أواخر أيار (مايو).
    ووفقاً لـ "رويترز"، فقد بلغ إنتاج اليابان من النفط والغاز نحو 77 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في العام المنتهي في آذار (مارس) 2013 من بينها 25 ألفا و400 برميل من النفط والغاز من جابكس.
    وزادت احتياجات اليابان من النفط والغاز مع التدرج في إغلاق محطات الطاقة النووية إثر كارثة فوكوشيما قبل ثلاثة أعوام، ما اضطر اليابان لإنفاق مليارات الدولارات على استيراد الوقود لتوليد الكهرباء. وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة وتحاول منذ عقود زيادة احتياطيات الغاز والنفط المؤكدة ومصادر الطاقة الأخرى دون جدوى، وقدرت جابكس أن مكامن النفط الصخري في أكيتا تحتوى على نحو مليون برميل من النفط الصخري بما يوازي نحو 8 في المائة من الطلب المحلي السنوي في اليابان.
    من جهة أخرى، تعتزم مصفاة النفط اليابانية شوا شل سيكيو تكرير 465 ألف برميل يوميا من النفط الخام للاستهلاك المحلي في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) بزيادة 8 في المائة عن نفس الفترة قبل عام.
    ولم تكشف المصفاة عن كميات الخام التي ستكرر من أجل التصدير، وتمتلك رويال داتش شل ثلت المصفاة، في حين تمتلك أرامكو السعودية حصة 15 في المائة.
     
  • صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1 بالمائة
    09/04/2014
    ​مقارنة بـ 3.8 % في 2013
     صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1 %
     
     

    فني في أحد حقول "أرامكو" السعودية.
     
     
     

    يشكل الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي، مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي في الخليج وعلى الأسعار، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر أمس.
    وعلى الرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بتحوطات مهمة لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار، وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4.1 في المائة في 2014 مقارنة بـ 3.8 في المائة في 2013.
    ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد قال التقرير أن النمو الأسرع من المتوقع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن إمكانية تسجيل طلب عالمي أضعف من المتوقع سواء في الدول النامية أو الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على أسعار النفط وعلى الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي.
    وسجل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة نموا مطردا في الفترة الأخيرة بفضل تطوير إنتاج النفط الصخري، وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قالت الشهر الماضي إن الإمدادات من الدول غير الأعضاء سترتفع بمقدار 1.31 مليون برميل يوميا هذه السنة، ولا سيما من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.
    وحذر صندوق النقد الدول من أن الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية للدول المصدرة للنفط ستنخفض في 2014 بسبب انخفاض العائدات من النفط، وأنه على الرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة ناجمة عن تقلبات الأسعار، هذا إذا كانت هذه الصدمات قصيرة الأمد.
    واعتمدت دول الخليج سياسات مالية توسعية للحد من تداعيات الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، خصوصا عبر تحويل العائدات النفطية إلى مشاريع البنية التحتية.
    وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الإمارات 4.4 في المائة في 2014 و4.2 في المائة في 2015 مقارنة بـ 4.8 في المائة في 2013، وشكل فوز دبي بحق استضافة المعرض الدولي في 2020 عاملا محفزا لنمو القطاع العقاري في الإمارات حيث ترتفع أسعار العقارات بوتيرة سريعة بحسب صندوق النقد.
    وكان القطاع العقاري في دبي قد انهار في خضم الأزمة المالية العالمية، بعد 5 سنوات من الفورة، إلا أن القطاع عاد للنمو مجددا مستفيدا خصوصا من نظرة المستثمرين إلى الإمارة كملاذ آمن في وسط منطقة من الاضطرابات.
    وسيتراجع النمو في قطر بشكل طفيف من 6.1 في المائة في 2013 إلى 5.9 في المائة في 2014، على أن يرتفع مجددا إلى 7.1 في المائة في 2015، ومن المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
    أما الاقتصاد الكويتي فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6 في المائة هذه السنة مقارنة بـ 0.8 في المائة العام الماضي، وتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الكويتي إلى 3 في المائة في 2015.
     
  • الاكتتاب في صكوك «الكهرباء» يزيد على 5 أضعاف المبلغ المطلوب
    10/04/2014
    ​بلغ 12.5 مليار دولار
     الاكتتاب في صكوك «الكهرباء» يزيد على 5 أضعاف المبلغ المطلوب
     
     

    نمو الطلب على صكوك الشركة مكنها من تعديل السعر الإرشادي للعائد على تلك الصكوك."الاقتصادية"
     
     
     

    قالت الشركة السعودية للكهرباء "إن حجم الاكتتاب النهائي لصكوك الدخل الثابت التي تم الترويج لها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وصل إلى 12.5 مليار دولار، تمثل ما يزيد على خمسة أضعاف المبلغ المطلوب".
    وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول" أن الطلبات من قبل مستثمري الدخل الثابت نمت بشكل سريع، ما مكن الشركة من تعديل السعر الإرشادي إلى 4.0 -4.25 في المائة لشريحة العشر سنوات، و5.5 في المائة 5.625 في المائة لشريحة الـ 30 عاماً. واستمر سجل الأوامر قوياً بعد التعديل السعري، ما مكن الشركة من إقفال السجلات على الحد الأدنى للتسعير الإرشادي المعدل البالغ 4.0 في المائة لشريحة العشر سنوات، و5.5 في المائة لشريحة الثلاثين عاماً.
    وقد حصل المستثمرون الأمريكيون والشرق أوسطيون على الحصة الأكبر من التخصيص في الصكوك التي تستحق بعد 30 عاماً بنسبة 31 في المائة، و30 في المائة على التوالي، ومن أوروبا بنسبة 20 في المائة، ومن آسيا بنسبة 19 في المائة. أما الصكوك التي تستحق بعد عشر سنوات فقد شهدت طلباً كبيراً من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 34 في المائة و23 في المائة على التوالي، تليهما المؤسسات الدولية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17 في المائة، و16 في المائة، و10 في المائة على التوالي. ولقد تمكنت الشركة من خلال هذا من تمديد استحقاقات ديون الشركة لفترة أطول بما يتناسب وعمر الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين للشركة. واستطاعت الشركة تسعير إصدارها الأخير من الصكوك بأقل من السعر العادل إذا ما قورن بالعوائد على صكوك الشركة المتداولة بما يقارب 22 نقطة أساس و16 نقطة أساس على الصكوك ذات الأجل لعشر سنوات و30 سنة على التوالي.
    وكان قد تم تعيين كل من المصارف "دويشته بانك" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" مديرين للطرح واستقبال العروض، إضافة إلى "ميزوهو سيكيوريتيز" مدير طرح مشارك.
    وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء في أواخر آذار (مارس) الماضي عزمها القيام بسلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في أوروبا وأمريكا، وبدأت عملية بناء سجل الأوامر بعد هذه الاجتماعات مع المستثمرين.
    وتم إعلان السعر الإرشادي الأولي بمعدل يُراوح بين 4.25 و4.375 في المائة لشريحة الصكوك التي تستحق بعد عشر سنوات، ومعدل يُراوح بين 5.625 و5.75 في المائة لشريحة الصكوك التي تستحق بعد 30 عاما.
    يُذكر، أن إصدارات الشركة السعودية للكهرباء من الصكوك تتمتع بطلب كبير من المستثمرين في الولايات المتحدة، خصوصا الصكوك ذات أجل الاستحقاق الطويل.
     
  • تراجع الأسواق العالمية قد يلقي بظلاله على «الخليجية» هذا الأسبوع
    13/04/2014
    ​الأسهم الإماراتية تواصل الارتفاع وسط ترقب قانون جديد للشركات
     تراجع الأسواق العالمية قد يلقي بظلاله على «الخليجية» هذا الأسبوع
     
     

    توقعات بقرب اندماج سوقي دبي وأبوظبي تزيد حالة التفاؤل في الأسواق الإماراتية. «الاقتصادية»
     
     
     

    استطاعت الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي تحقيق مكاسب متباينة، ففي الإمارات قادت أسهم العقارات الأسهم في سوقي أبوظبي ودبي إلى تحقيق مكاسب كبيرة تجاوزت الـ 5 في المائة في أبوظبي، كما واصلت الأسهم البحرينية والقطرية مكاسبها، فيما اكتفت الأسهم الكويتية بالتحرك العرضي وسط توقعات بأن يلقي تراجع الأسهم العالمية نهاية الأسبوع الماضي بظلاله بما يحد من صعود الأسواق الخليجية هذا الأسبوع.
    ففي الإمارات قادت أسهم القطاع العقاري ارتفاع الأسهم بقيادة سهمي إعمار وأرابتك، ففي دبي أغلق مؤشر السوق الأسبوع الماضي على ارتفاع 4.79 في المائة عند 4839.39 نقطة لتحافظ السوق على تصدرها الأسواق العربية خلال العام الجاري من حيث المكاسب.
    وارتفع مؤشر سوق أبوظبي إلى أعلى مستوياته في ثمانية أعوام بارتفاع 5 في المائة على مدار الأسبوع الماضي عند مستوى 5171.9 نقطة، وهو مستوى لم يسبق للمؤشر ملامسته منذ يناير 2006. وسط توقعات بأن تواصل السوقان ارتفاعهما خلال الأسبوع الجاري بدعم من أنباء قرب اندماج السوقين، إضافة إلى قرب صدور قانون الشركات والذي يعتبره المحللون دعماً للسوق.
    وكانت أسهم العقارات هي المحرك الرئيس لارتفاع سوق دبي على مدار تعاملات الأسبوع الجاري وخصوصاً أسهم أرابتك وإعمار على الترتيب، كما دعمت أيضاً أسهم البنوك من ارتفاعات السوق من خلال الأداء الجيد لأسهم بنك الإمارات دبي الوطني. وأغلق مؤشر القطاع العقاري في دبي مرتفعاً بنسبة بلغت 6.62 في المائة مع ارتفاع أسهم أرابتك بنسبة بلغت 13.82 في المائة، وأسهم إعمار العقارية بنسبة بلغت 3.96 في المائة. وارتفع مؤشر البنوك بنسبة بلغت 4.28 في المائة مع ارتفاع أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة بلغت 11 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 2.2 في المائة.
    وفي أبوظبي أغلق مؤشر العقارات مرتفعاً بنسبة بلغت 16.83 في المائة مع ارتفاع سهم الدار القيادي بنسبة بلغت 16.14 في المائة. وارتفع مؤشر البنوك بنسبة بلغت 5.25 في المائة مع ارتفاع أسهم بنك الخليج الأول بنسبة 7.27 في المائة.
    وفي الكويت تحركت السوق خلال الأسبوع الماضي بشكل عرضي، حيث لم تتجاوز مكاسبها على مدار الأسبوع 0.02 في المائة، لتغلق عند 7573.84 نقطة وسط عمليات ومضاربات محدودة على الأسهم الصغيرة، فيما تنتظر السوق أخباراً جديدة تساعدها على كسر نقاط مقاومة جديدة.
    وفي البحرين استطاعت السوق أن تواصل ارتفاعها الأسبوعي وتحقق نحو 1 في المائة ارتفاعاً على مدار الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تتجه السوق إلى حركة عرضية بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، وإن كانت عمليات جني الأرباح لا تزال تلقي بظلالها على السوق، حيث ظهرت بوادرها الأسبوع الماضي.
    وفي الدوحة واصلت السوق صعودها للأسبوع الرابع على التوالي بالقرب من أعلى مستوى في تاريخها مع بدء ماراثون الشركات المقيدة في الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن تفاؤل المستثمرين بالأوضاع الاقتصادية في البلاد. وصعد المؤشر العام 3.45 في المائة ليغلق عند 12397.2 نقطة مع تلقيه الدعم من الأسهم القيادية، حيث من المتوقع أن تواصل السوق ارتفاعها مع استمرار المحفزات الاقتصادية.
     
  • ألمانيا تراهن على الطاقة المتجددة لخفض الأسعار
    14/04/2014
    ​ألمانيا تراهن على الطاقة المتجددة لخفض الأسعار
     
     

     
     
     

    عشب أخضر يغطي سيارة فولكس فاجن في معرض الشركة. وتعتزم ألمانيا إجراء إصلاحات على قانون دعم الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة للطاقة لخفض الارتفاع الكبير الأخير الذي شهدته أسعار الكهرباء في البلاد. وتقدر تكاليف الاعتماد الكامل على توليد الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في ألمانيا بحلول 2030 بقيمة 238 مليار يورو، وتشمل هذه التكلفة الخزانات ومحطات الوقود الأحفوري التي ستعمل في حالات الطوارئ. «الفرنسية»
     
  • هيئة المنافسة السويسرية تفتح تحقيقا مع 7 مصارف بتهمة الاحتكار
    15/04/2014
    ​شكوك تتعلق بإبرامها تفاهمات في سوق العملات
     هيئة المنافسة السويسرية تفتح تحقيقا مع 7 مصارف بتهمة الاحتكار 
     

    شملت التحقيقات مصرفي "كريديه سويس" و"يو بي إس" وهما أكبر المصارف السويسرية. "رويترز"
     
     
     

    فتحت "هيئة المنافسة السويسرية" (كومكو) تحقيقاً مع أربعة مصارف سويسرية وثلاثة أجنبية لتحري إمكانية إبرامها "تفاهمات" ذات طبيعة احتكارية تتعلق بسوق العملات الأجنبية.
    وشملت التحقيقات مصرفي "يو بي إس"، و"كريديه سويس"، أول وثاني أكبر المصارف السويسرية، ومصرف "بانك كانتونال دو زيورخ"، و"جوليوس باير". ومن المصارف الأجنبية، "جي بي مورجان"، و"سيتي جروب"، الأمريكيان، "وباركليز"، و"رويال بانك أوف سكوتلند" البريطانيان.
    وقال شرطي المنافسة ومحاربة الاحتكار في بيان أمس "إنَّه توافرت لديه أدلَّة تؤكِّد وجود تفاهمات واتفاقات غير مكتوبة قد أبرِمت بين هذه المصارف تتعلق بمعدلات سعر صرف العملات الأجنبية".
    وأضافت الهيئة الحكومية أنَّ "السلوكيات المشتبه فيها لهذه المصارف تتعلق بشكل خاص بتبادل معلومات حساسة، والتنسيق العام فيما بينها في شراء وبيع العملات بأسعارٍ متفق عليها".
    وقال البيان "إنَّ هذه العمليات قد أجريت بهدف التأثير في تحديد معدلات مرجعية يومية لأسعار العملات، والتنسيق فيما بينها في شراء وبيع العملات في وجه أطراف مناوئة تم تحديدها مسبقاً".
    وتشتبه "هيئة المنافسة السويسرية" في أن أسعار العملات الأجنبية الأكثر قوة وتداولاً كانت المعنية أساساً بهذه السلوكيات. كما لم تستبعد الهيئة وجود مصارف أخرى أو وسطاء ماليين متورطين في هذه التفاهمات. وكانت الأمانة العامة للهيئة قد فتحت تحقيقا أولياً في هذه القضية في 30 أيلول (سبتمبر) 2013.
    وأشارت المصارف السويسرية المستهدفة في التحقيق إلى أنها تتعاون بشكل تام مع (كومكو). وقال الناطق باسم مصرف "جوليوس باير"، "إنَّ المصرف لم يجد أي شيء من السلوك المسيء يُمكن أن يمس ما يتعلق بتعاملاته في سوق العملات الأجنبية". وقال مصرف "بانك كانتونال دو زيوريخ"، "إنه يتعاون جيداً مع هيئة المنافسة السويسرية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يلعب إلا دوراً ثانوياً في سوق العملات. من جانبه، لم يرغب مصرف "يو بي إس" التعليق على بيان "كومكو"، طالباً من الصحفيين الذين اتصلوا به الذهاب لقراءة تقريره السنوي الذي نشره في آذار (مارس) الماضي. والعبارة الوحيدة التي قالها الناطق باسم المصرف لـ "الاقتصادية" إنَّ "يو بي أس" كان قد أجرى تحقيقاً داخلياً حول النشاطات المصرفية المتعلقة بالعملات الأجنبية، لا سيما حول عملياته التجارية في المعادن الثمينة، وأنه أبلغ "كومكو" بنتائج التحقيق.
     
  • بدء إنتاج المياه وتوليد الكهرباء في محطة رأس الخير بمرحلتها الأولى
    23/04/2014
    ​تكلفة المشروع الإجمالية تفوق 27 مليار ريال
     بدء إنتاج المياه وتوليد الكهرباء في محطة رأس الخير بمرحلتها الأولى 
     

    المهندس عبدالله الحصين خلال جولته في موقع المشروع. "الاقتصادية"
     
     

    دشن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس مشروع بدء إنتاج وضخ المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية في مشروع محطة تحلية رأس الخير للمرحلة الأولى، بحضور الدكتور عبد الرحمن آلِ إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وأعضاء مجلس الإدارة.
    وأوضح المهندس الحصين خلال مؤتمر صحافي عقده بعد التدشين، أن تكلفة المشروع الإجمالية تفوق 27 مليار ريال، وتعد أكبر محطة ضخ تنشأ حتى الآن في تاريخ التحلية بطاقة كهربائية، حيث تبلغ 2400 ميجاواط، بمقدار 1.025 مليون متر مكعب ستغذي شركة معادن بنحو 1350 ميجاواط، 1050 ميجاواط لشركة الكهرباء و200 ميجاواط ستستخدم في المحطة بمجموع 2600 ميجاواط، أما من ناحية المياه فسيتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 800 ألف لمدينة الرياض، 100 ألف للمناطق الداخلية مثل الوشم وسدير والمجمعة والزلفي والغاط، وسيكون هناك ضخ عن طريق أنابيب جديدة لأول مرة للمزاحمية بمقدار 100 ألف متر مكعب، و100 ألف متر مكعب لضرما والقويعية والخرج، كما سيكون هناك 100 ألف متر مكعب لمحافظات شمال المنطقة الشرقية تغطي نطاقا واسعا يشمل حفر الباطن والقيصومة والقرية العليا، كما أنها ستغير جذرياً في الكيف والكم في المناطق.
    وقال الوزير: عجلة المشاريع لا تتوقف، حيث نوقع ثلاثة عقود كل يوم عمل لمشاريع المياه والكهرباء، فهناك كم هائل من المشاريع ولدينا محطات قيد الإنشاء، منها محطة ينبع المرحلة الثالثة ويبلغ إنتاجها 550 ألف متر مكعب، وتغذي كل المحافظات القريبة منها، ولدينا محطة ستكون موزعة بين رابغ وجدة بطاقة مليون متر مكعب وتغذي جدة والمحافظات القريبة منها، وهناك مشروع في الشرقية بطاقة مليون ونصف مليون متر مكعب ستغذي الرياض، وبديل محطة الجبيل المرحلة الثانية وستضاعف الإنتاج للمنطقة الشرقية، مؤكداً إجازة مجلس الوزراء لدعم المؤسسة خارج ميزانيتها، حيث اشتملت الميزانية الحالية على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال، ووافق المجلس على دعم المشاريع التي يجري تنفيذها بمبلغ 33 مليار ريال تشمل محطات وخطوط أنابيب.
    وبين أن محطة الشقيق لم تبلغ طاقتها إلى الآن، إضافة إلى محطة الشقيق للمرحلة الثانية بضخ ما يقارب 220 ألف متر مكعب، ولدينا مصدرين من المسطحات المائية الكبيرة وهي “سد بيش” الذي يبلغ إنتاجه 170 مليون متر مكعب يعادل إنتاج محطة الشقيق لمدة خمس سنوات، إضافة إلى سدي عتود ومرضه في منطقة عسير، ونستطيع أن نشغل من المصادر السطحية 150 ألف متر مكعب.
    وعن توطين الصناعات المساندة لمشاريع التحلية، قال الوزير إن توجه المؤسسة ينصب حول تعريف كثير من المقاولين بالاحتياجات الأساسية من قطع الغيار، لاستدامة توريدها للمؤسسة، كما أن نسبة السعودة في عموم المؤسسة وصلت إلى 86 في المائة، وأن هذه المشاريع توفر فرصاً وظيفية للشباب.
     
  • «الخطوط السعودية» تحتاج إلى 99 طائرة بـ 43 مليار ريال خلال 5 سنوات
    24/04/2014
     للوصول إلى مرحلة المنافسة العالمية
     «الخطوط السعودية» تحتاج إلى 99 طائرة بـ 43 مليار ريال خلال 5 سنوات 
     

    "الخطوط السعودية" تحتاج إلى 99 طائرة حتى 2020 لمواكبة المنافسة العالمية في سوق الطيران.
     
     
     

    قال محمد جمجوم، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والتراخيص، إن "الخطوط السعودية" تعاقدت لشراء 35 طائرة من أنواع مختلفة، بتكلفة تمويل وتشغيل تقدر بنحو 12 مليار ريال.
    وأضاف المسؤول في الهيئة أن الدراسات تشير إلى أن "الخطوط السعودية" في حاجة إلى 99 طائرة خلال الأعوام من 2015م إلى 2020م، بتكلفة قدرها 43 مليار ريال، من أجل الوصول إلى مرحلة المنافسة العالمية.
    جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثاني في جامعة الملك عبد العزيز؛ حيث قال جمجوم إن السعودية ترتبط باتفاقيات مع 92 دولة، 24 اتفاقية منها تم توقيعها في العامين الماضيين، ما يؤكد أهمية وجود الناقلات القوية
    وحول التراخيص الجديدة لشركتي "المها" و"السعودية الخليجية"؛ أوضح أنها على خطوات جيدة وبدأ الترخيص الفني لهما، ومتوقع استلامهما الطائرات في نهاية العام الجاري، وتوقع استكمال باقي الترخيص الفني بعد استلام الطائرات.
    وذكر أن الشركتين لن تغطيا النقص في الطلب في سوق الطيران مباشرة، وأن هناك استراتيجية لـ"الخطوط السعودية" للتوسع في الرحلات الداخلية، إضافة إلى التوسع المتوقع من شركة ناس، ومع دخول الشركات الجديدة يُتوقع أن يتم توفير عدد مقاعد كبير؛ وفقا لقوله.
    وتابع أنه في الأعوام الثلاثة المقبلة بعد التشغيل، سيكون عدد الطائرات المملوكة للشركات الجديدة "المها" و"السعودية الخليجية" 29 طائرة، وستتمكن الشركتان من توفير زيادة 14 في المائة في المقاعد المتاحة على الشبكة الداخلية كثيفة الحركة. وعن دخول مزيد من الشركات الجديدة إلى السوق قال: "يجب إعطاء الشركات فرصة للتشغيل قبل التفكير في طرح أي رخص إضافية".
    وأكد أيضا لـ"الاقتصادية" أن إجراءات خصخصة مطارات الملك عبد العزيز والملك خالد والملك فهد قائمة، وأنه بدأت خصخصة بعض المطارات الإقليمية، فيما الخطة الأساسية والأولوية للمطارات الدولية. وتابع: "مطار الملك خالد الدولي بدأ مشروع الصالة رقم خمسة العام الماضي، ومتوقع انتهاؤه في الربع الأخير من العام المقبل، وسيرفع الطاقة لـ 12 مليون مسافر سنويا، بحيث تصبح الطاقة الإجمالية نحو 30 مليون مسافر سنويا داخليا وخارجيا".
    وذكر أن الدولة لم تغفل المطارات الإقليمية والمحلية، التي هي في حاجة إلى التوسعة والتحسين؛ حيث اكتملت خلال العام الماضي توسعة وتحسين مطار نجران، والانتهاء من تطوير مطار تبوك.
    وتوقع بدء العمل في مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، وإنشاء مطار جديد بالكامل، وسيخدم المطار 3.6 مليون مسافر، كما سيتم في الربع الأخير من العام الجاري تطوير مطار أبها لرفع طاقته الاستيعابية إلى خمسة ملايين مسافر سنويا.
    وسيتم أيضا- كما قال المسؤول في هيئة الطيران- العمل في الربع الأخير من العام الجاري في مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم، وبناء صالة جديدة للمسافرين ورفع طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين مسافر سنويا. وفي الفترة نفسها سيتم بدء مشروع تطوير مطار الجوف، وبناء صالة جديدة وتطوير المرافق، ليستوعب 1.1 مليون مسافر سنويا.
    وذكر أن الهيئة فتحت المجال للناقلات الأجنبية للتشغيل الدولي من المطارات الإقليمية، وبلغ عدد الناقلات الدولية المصرح لها بالتشغيل 11 ناقلة تخدم سبع محطات دولية، وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات الإقليمية 1.6 مليون مسافر في 2013، بنمو سنوي يبلغ 45 في المائة سنويا.
    ​
  • السعودية تحقق إنجازات استثنائية خلال 9 سنوات
    27/04/2014
    ​تراجع الدين العام من 37.3 % بنهاية عام 2005 إلى 2.7 % في نهاية 2013
     السعودية تحقق إنجازات استثنائية خلال 9 سنوات .. الناتج غير النفطي يقفز 81.4 % 
     

     
     

    حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات التسع السابقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – من إنجازاتِ اقتصادية وتنموية أثبتت للعالم أجمع أن شخصية قائد هذه البلاد شخصية استثنائية تملك رؤية تجسدت واقعا مشاهدا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
    وكانت قراراته داعمة لتحقق خلال فترة قصيرة نجاحاً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مثل توطين الوظائف، وتقليص معدّل البطالة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، إضافة إلى المشاريع الواسعة في قطاعي المياه والكهرباء، وقطاع الاتصالات، والمواصلات الجوية والبرية، كما شهد سوق العمل في عهده - حفظه الله - قفزات متتالية نحو الإصلاح والتنظيم، وتعدى ذلك إلى أن أصبحت برامج الدعم والتوظيف وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي للباحثين عن عمل ركائز أساسية في المملكة.
    وخطت الصناعة السعودية خطوات كبيرة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز على الصعيد الاقتصادي، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية منذ إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تم زيادة المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية طورت على مدى 40 سنة، لتقفز إلى 28 مدينة صناعية ما بين مطورة أو تحت التطوير، وبعد أن كانت المساحة لا تزيد 42 مليون متر مربع وصلت في الوقت الحالي إلى 110 ملايين متر مربع ويجري العمل على زيادتها إلى 160 مليون م2 عام 2015، ووصل عدد المصانع إلى ثلاثة آلاف مصنع بعد أن كان العدد لا يتجاوز 1600 مصنع، وتم استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وخدمية وتطوير وتشغيل مرافق المياه والاتصالات والأمن الصناعي تقدر استثماراتهم بأكثر من ملياري ريال. كما شهدت الصادرات غير البترولية في هذا العهد الزاهر نموا مطردا إذ ارتفعت من 57 مليار ريال في عام 2004 لتصل إلى 205 مليارات ريال عام 2013.
    وعلى صعيد القطاعين المالي والمصرفي، ارتفاع السيولة المحلية من نحو 553,7 مليار ريـال في عام 2005 إلى نحو 1545,1 مليار ريال في نهاية عام 2013، أي بنمو نسبته 179,1 في المائة، بمتوسط زيادة مقدارها 123,9 مليار ريـال سنوياً، كما سجل القطاع المصرفي أيضا نمواً قوياً ومتواصلاً خلال تلك الفترة متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، قائماً بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
    كما كان من أبرز مؤشرات ما تحقق من تنمية اقتصادية، زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي في الفترة من عام 2005 حتى نهاية عام 2013 بنسبة 81,4 في المائة، إذ سجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 3,6 تريليون ريال، وبلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 5,7 تريليون ريال، فيما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37,3 في المائة نهاية عام 2005 إلى 2,7 في المائة في نهاية عام 2013، في حين حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها رفع مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تقييم المملكة من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وما زالت الثقة كبيرة وراسخة بأن يستمر النمو القوي والتنمية الشاملة للاقتصاد السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله".
    وما شهده التعليم العالي من تطور غير مسبوق أثمر عنه افتتاح جامعات وكليات جديدة طالت كل المدن والمحافظات حتى بلغ عددها 28 جامعة، إضافة إلى عشرات الآلاف من المبتعثين الشباب والشابات إلى شتى دول العالم، حيث تجاوز عددهم 150 ألف طالب وطالبة، وفي الصحة العديد من المدن الطبية الجديدة وعشرات المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك مبادراته لمعالجة مشكلة الإسكان ووضع حلول جذرية لها رصدت لها مئات المليارات واستحدثت لتنفيذها وزارة جديدة تحظى بدعم كبير منه ـــ حفظه الله.
    وكان أمر خادم الحرمين الشريفين مطلع هذا العام، بالبدء بحملة تصحيحية على منشآت القطاع الخاص بتعاون وزارتي العمل والداخلية، كان له الأثر الكبير في القضاء على المظاهر غير النظامية، ومظاهر التستر التجاري واقتصاد الظل، وتصحيح أوضاع الوافدين.
    ومع هذه المناسبة المتميزة والمتجددة بالإنجاز والعطاء نستذكر الرعاية الكريمة المستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والدعم الكبير لتعزيز وتطوير هذه الخدمات، حيث تتواصل - بفضل الله - وتيرة النمو، ما جعل المدة التي مضت من حكمه - أيده الله - حافلة بالإنجازات والتطورات، ففي مجالي المياه والصرف الصحي يستمر العمل في توسعة وتحسين البنية الأساسية، وزيادة الاعتمادات المالية، إذ تبلغ تكاليف المشاريع التي تنفّذ قرابة 110 مليارات ريال، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه أكثر من 92 ألف كيلو متر، وزاد عدد توصيلات المياه المنفذة على مليوني توصيلة وارتفع المعدل اليومي لضخ الشبكات في المملكة إلى 8 مليون متر مكعب، وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي 1.100.000 توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على 30 ألف كيلو متر، وواكب ذلك زيادة في السعات التصميمية لمحطات المعالجة برفع كفاءة المحطات القائمة والتوسع في إنشاء محطات جديدة، وزادت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة على 3.6 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يعادل نحو 60 في المائة من استهلاك المياه للأغراض البلدية، إضافة إلى تحسين جودة تلك المياه بتطوير جميع المحطات إلى درجة المعالجة الثلاثية، والتوسع في مشاريع نقل المياه المعالجة لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، والصناعية، والتجارية، والترفيهية، وبلغ عدد السدود المنفذة والتي تحت التنفيذ 525 سدا، ويبلغ إجمالي تخزينها أكثر من 2.5 مليار متر مكعب، منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية وحدها مليار متر مكعب، وقد تجاوز المخزون في واحد منها فقط وهو سد بيش 190 مليون متر مكعب على الرغم من إطلاق ما يزيد على 220 مليون متر مكعب في الوادي لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية، وبلغ مخزون سد حلي جنوبي القنفذة نحو 250 مليون متر مكعب، وهو سد حديث الإنشاء وسيكون - بإذن الله - داعماً للتحلية في تزويد مدن مكة المكرمة، وجدة، والطائف بحاجتها من مياه الشرب.
    وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أظهرت تقديرات أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بـ 102 مليار ريال في العام 2013 مقارنة بـ 21 مليار ريال في العام 2002، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 10 في المائة، ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات نحو 36 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق، ويتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات.
    ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10 في المائة في عام 2014؛ بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، كما يتوقع أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية تمشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ وهذا سيؤدي إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها.
    القطاع مازال يحتفظ بنسبة انتشار تصنف ضمن الأعلى عالمياً فيما يتعلق بانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، إذ بلغت 170 في المائة بنهاية العام 2013، وبنهاية العام نفسه بلغت نسبة انتشار الإنترنت أكثر من 55 في المائة على مستوى السكان، بينما كانت 5 في المائة في العام 2001، كما بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة أكثر من 17 مليون اشتراك. من ناحية المطارات، فقد أصبح مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد هذه الأيام مشروعا ضخما لتطويره بشكل جذري، ينطوي على مرحلتين، ترفع الأولى طاقته الاستيعابية إلى 35.5 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع إنجازها بنهاية عام 2017، فيما ترفع المرحلة الثانية طاقة المطار الاستيعابية إلى 47.5 مليون مسافر، منوها بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 4/2/ 1434هـ، الذي بموجبه اعتمد المجلس الموقر "الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة" استكمالا للقرارات الملكية الكريمة التي صدرت في مطلع شهر ذي الحجة 1432هـ، التي قضت بنقل مهام الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وارتباط جهازها برئيس مجلس الوزراء مباشرة. كما أن هناك عدة مشاريع أخرى للمطارات منها مشروع إنشاء وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الدولي الجديد، الذي يتم تنفيذه بأسلوب BTO ليصبح أول مطار في المملكة يتم تنفيذه بالكامل بهذا الأسلوب، ومن المتوقع إنجازه خلال عام 2015، وسيلبي الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الـ 25 عاما المقبلة.
    وتم تشغيل محطة رأس الخير لتنتج 1.025.000 متر مكعب يوميا و2400 ميجا واط من الكهرباء، ومحطة ينبع 3 ومرافقها بطاقة قدرها 550 مليون متر مكعب من المياه يوميا، و2500 ميجا واط من الكهرباء، وسيطرح هذا العام - إن شاء الله - مشروع محطة الوجه 4 ومحطة ضبا 4 ومحطة حقل 3 بطاقة إنتاجية قدرها تسعة آلاف متر مكعب يوميا، ومحطة العقير 1 بطاقة قدرها عشرة آلاف متر مكعب يوميا بتقنية التناضح العكسي لكل وحدة، إضافة إلى خطوط جديدة لنقل المياه إلى مدينة الرياض، وتجري دراسة وإعداد المواصفات لمشروع محطة رابغ 3 بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا، لمواجهة الطلب المستقبلي للمياه في مكة المكرمة، وجدة ، والطائف. وبين إنتاج المرحلة الثالثة من محطة التناضح العكسي في جدة بدأ بمقدار 240.000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا ، ودشنت بنهاية العام الماضي وحدة MED التي أنشئت بالتعاون بين المؤسسة وشركة دوسان الكورية بطاقة قدرها 70 ألف متر مكعب يوميا، وذلك ضمن مجموع محطات التحلية في ينبع لتغذية المدينة المنورة ومحافظاتها. وعبرت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض عن سعادتها بالذكرى التاسعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، وتسلمه ـــ أيده الله ـــ مقاليد الحكم وسط فرحة واعتزاز المواطنين بما تحقق لبلادنا في هذا العهد الزاهر. وأكدت أن ما تشهده المملكة من تقدم بمختلف جوانب الحياة، وما تقدمه من حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم ـــ ولله الحمد ـــ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6.3 مليار ريال في عام 1981 إلى 51.6 مليار ريال في عام 2013، مما أدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 3,6 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي نحو 2 في المائة وبذلك احتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، بفضل من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله.
     
  • الأمين العام لـ «أوابك» احتياطيات الدول العربية من النفط مطمئنة
    28/04/2014
    ​السعودية والإمارات والكويت عوضت نقص إمدادات الدول «المضطربة»
     الأمين العام لـ «أوابك»: احتياطيات الدول العربية من النفط مطمئنة
     
     

    موظف داخل حقل أرامكو السعودية.
     
     
     

    أكد عباس النقي الأمين العام لمنظمة "أوابك" استقرار أسعار النفط خلال الفترة القادمة وعدم تأثرها بأي أحداث قد تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأن احتياطيات النفط للدول العربية مطمئنة وتحقق التنمية في دولها.
    وجاءت تصريحات النقي قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى المغرب للمشاركة في فعاليات المؤتمر العربي الدولى الثالث عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اليوم.
    وبحسب "الألمانية"، فقد قال النقي إن إنتاج النفط العربي حاليا مطمئن بعد استعادة عافيته إثر تداعيات أحداث "الربيع العربي" حيث تأثر الإنتاج العربي من النفط بعد نقص الإنتاج في بعض الدول مثل ليبيا حيث انخفض إنتاجها من 1.6 مليون برميل إلى 300 ألف فقط يوميا، لكن بعض الدول العربية التي تمتلك فائضا مثل السعودية والإمارات والكويت عوضت هذا النقص ما تسبب في استقرار أسواق النفط في العالم وعدم تأثرها.
    وحول تحريك أسعار النفط خلال الفترة القادمة أشار النقي إلى أن تحديد الأسعار يخضع لأوضاع السوق العالمية وحاليا تتميز الأسعار بالاستقرار خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة وهى تتراوح حاليا ما بين 110 و115 دولارا للبرميل وهذا السعر هو المناسب في الوقت الحاضر للدول المنتجة والمستهلكة.
    وحول كمية إنتاج الدول العربية المنتجة للنفط أضاف أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" تضم 10 دول عربية صاحبة عضوية كاملة إضافة إلى تونس ويبلغ إنتاج الدول الأعضاء من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى نحو 22 مليون برميل يوميا.
    فيما بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعى المسوق نحو 569.9 مليار متر مكعب بينما بلغ احتياطي الدول العربية من النفط الخام التقليدي في نهاية 2012 نحو 709 مليارات برميل، ويشكل احتياطي الدول العربية ما نسبته 56.4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1256.6 مليار برميل.
    وأشار النقي إلى أن نسبة مساهمة الدول العربية في البترول المستهلك حاليا تصل 26.6 في المائة من بترول العالم وهو ما يؤكد أهمية المنطقة العربية للعالم، موضحا أن مؤتمر المغرب يهدف إلى الترويج للمشروعات التعدينية وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التعدين وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمارات العربية والأجنبية في هذا القطاع، إضافة إلى التعرف على اقتصاديات الخامات المعدنية في ضوء تحولات التجارة الدولية.
    وأشار إلى أن المؤتمر سيبحث كل ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية مثل استخراج الفوسفات والحجر الجيري والرمال والرخام وخامات الحديد والنحاس والبوكسايت والفحم والرصاص والذهب والفضة إلى جانب الصناعات التحويلية القائمة عليها كصناعات مواد البناء والأسمنت والحراريات والفخار والزجاج والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم.
     
  • عائد الاستثمار الفندقي في السعودية يتجاوز 21 بالمائة
    29/04/2014
    ​تستوعب قرابة 35 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات
     عائد الاستثمار الفندقي في السعودية يتجاوز 21 % 
     

    مشاركات سابقة لهيئة السياحة في معرض دبي.
     
     
     

    أوضح تقرير اقتصادي دولي، أن السوق الفندقية السعودية تمتاز بفرص استثمارية مغرية، وأن بإمكان السوق السعودية استيعاب أعداد إضافية من الغرف الفندقية يقدر بـ 34.882 غرفة، خلال السنوات الخمس المقبلة لتتوزع على مختلف المدن الرئيسة والثانوية في السعودية.
    وأشار التقرير الصادر من مجموعة كولريز العالمية المهتمة بنشاط القطاع الفندقي، إلى أن دخول فنادق سياحية بمواصفات عالمية إلى السوق السعودية سيكون مؤثرا في وضع السوق المستقبلي.
    مبينا تنامي الاستثمار في القطاع الفندقي بالمملكة، وأن الفنادق السياحية الاقتصادية تعمل ببنية ربحية فعالة جدا تتميز باستراتيجية تسعير مستدامة وأقل تقلبا، وذلك استنادا إلى نسب الربحية الحالية للفنادق السياحية القائمة، مضيفاً أن التطورات الجديدة في هذا الصدد تثبت أنه استثمار مربح مع احتمال أن يراوح معدل العائد الداخلي فيه بين 18 و21 في المائة.
    ولفت التقرير إلى أن هناك كمية محدودة من الفنادق السياحية الاقتصادية ذات الجودة العالمية في السعودية، وفي هذا الصدد، قال شهاب بن محمود نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم استشارات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة جونز لانج لاسال إن السعودية تعتبر أكبر سوق لقطاع الفنادق والسفر في المنطقة، حيث تضم العديد من المنتجعات والفنادق التي تقدم أسعاراً تنافسية والفنادق التراثية وفنادق المدينة، وأحياناً يقيس البعض الرؤية الشاملة للسوق السعودية من خلال النشاط في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أن سوق الاستثمار الفندقي السعودية هي أوسع من ذلك بكثير وتمر بتحولات تاريخية لا سيما في الرياض وبعض المدن في مختلف المناطق، متوقعاً أن يسجل معدل نمو المعروض من الفنادق واحداً من أعلى المعدلات في العالم.
    وأضاف بن محمود، أنه يمكن للمسافرين السعوديين إحداث الفارق من خلال توجههم نحو السياحة الداخلية، حيث تزخر المملكة بوجود المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية الرائعة، ومثل هذا التوجه سيعزز من قوة قطاع السياحة في السعودية.
    من جهته أوضح الدكتور ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، أن نسبة النمو في قطاع الفنادق لا تقل عن 14 في المائة سنوياً في السعودية، حيث يعد القطاع الفندقي في السعودي قطاعا ناشئا.
    وأضاف أنه حسبما تقوم به هيئة السياحة بإظهار إحصاءاتها في الوقت الراهن، الأمر الذي يدلل على وجود العديد من الفنادق التي سترى النور في جميع مناطق السعودية على مستويات مختلفة، كما يلاحظ أيضاً أن قطاع الفنادق بدأ التطور وأخذ المستوى الموجود خارج البلاد، والآن نشاهد القطاع على مستويات راقية من الخدمات المقدمة.
    ونوه بأن تلك المشاريع الفندقية الجديدة تحتاج إلى توفير خدمات إضافية مع الطلب المتزايد، حيث تشهد السياحة في السعودية نمواً ملحوظاً يصل إلى 25 في المائة.
    يشار إلى أن مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م سيمنح، جائزة القيادة للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، تقديراً لدوره المهم في تطوير قطاع السياحة والاستثمار الفندقي في السعودية، وذلك في افتتاح المؤتمر الذي سيعقد في مدينة جميرا بدبي يومي 4 و5 أيار (مايو) المقبلين على هامش ملتقى سوق السفر العربي الذي تشارك فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار.
    من جهة أخرى تشارك السعودية في الدورة الـ 21 لملتقى السفر العربي في دبي الذي سيقام الأسبوع المقبل من الإثنين إلى الخميس خلال الفترة من 5-8 أيار (مايو)، وقد أتمت الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركاؤها العاملون في صناعة السفر والسياحة الوطنية وتنظيم الرحلات والإيواء وشركات العمرة استعدادها لتمثيل السعودية في الملتقى السنوي والمنافسة على سوق السفر الخليجية.
    وقال حمد آل الشيخ نائب الرئيس للتسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والآثار إن المشاركة ترمي إلى إبراز مقومات السعودية الحضارية والسياحية على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وتسويق السعودية كوجهة مميزة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
    وأوضح آل الشيخ أن جناح السعودية استوحى تصميمه من العمارة الجازانية العريقة. مؤكداً أن السوق الخليجية هي إحدى أهم الأسواق المستهدفة حيث إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول السعودية.
    وأشار إلى أن إحصائيات مركز المعلومات والأبحاث السياحية أوضحت أن مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها قاموا في عام 2013م، بأكثر من خمسة ملايين و215 ألف رحلة سياحية للسعودية لأغراض مختلفة تصدرتها زيارات الأعمال وزيارة الأهل والأصدقاء، والتسوق، والرحلات البيئية، بالإضافة إلى زيارة الأماكن المقدسة. ويشارك في جناح السعودية 24 منظم رحلات ووكالة سفر و13 فندقاً وثلاث شركات عمرة وأربع شركات سياحية، كما يشارك في الجناح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) من خلال عدد من الحرفيين، وجناح منطقة الطائف (عروس المصايف).
     
  • البورصة المصرية تتراجع 1.2 بالمائة في جلستين
    30/04/2014
    ​نتائج أعمال الشركات تضغط على الأسواق الخليجية
     البورصة المصرية تتراجع 1.2 % في جلستين
     
     

    رأس المال السوقي للأسهم المصرية يخسر أمس نحو 1.9 مليار جنيه. "الاقتصادية"
     
     
     

    واصلت البورصة المصرية أمس تراجعها ولكن بشكل طفيف لم يتجاوز 0.2 في المائة؛ وذلك بعد تراجعها أمس الأول نحو 1 في المائة بعد صدور حكم قضائي بإعدام عدد من الإخوان المتهمين في قضايا عنف وقتل، لتتراجع السوق نحو 1.2 في المائة على مدار جلستين.
    وخسر رأس المال السوقي للأسهم المصرية أمس نحو 1.9 مليار جنيه إلى 474.453 مليار جنيه بعدما أغلق المؤشر الرئيس "إيجى إكس 30" عند مستوى 8150 نقطة. وشهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات أمس، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.
    وفي منطقة الخليج ضغطت نتائج أعمال شركات كبيرة للربع الأول من العام الجاري على بورصتي أبوظبي وقطر أمس بينما ارتفعت سوق دبي في تعاملات ضعيفة.
    ففي أبوظبي هبط السوق 0.4 في المائة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.7 في المائة. وأعلن أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية أمس الأول أنه حقق أرباحا مستقرة في الربع الأول وحذر من أن المنافسة بدأت تقلص هوامش الأرباح.
    وانخفض سهم بنك الخليج الأول أحد البنوك الكبيرة 0.9 بالمائة. وارتفع سهم مجموعة أغذية 2 بالمائة بعدما أعلنت الشركة عن زيادة قدرها 32 في المائة في أرباحها للربع الأول. وبلغت الأرباح 49 مليون درهم (13.34 مليون دولار).
    وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المائة، وشكل سهم صناعات قطر أكبر ضغط على المؤشر بانخفاضه 1.2 في المائة متراجعا لليوم الثاني منذ أن أعلنت الشركة عن هبوط قدره 38 بالمائة في صافي أرباح الربع الأول.
    وزاد سهم البنك التجاري القطري 0.9 في المائة بعدما أعلن عن زيادة قدرها 8.5 بالمائة في صافي ربح الربع الأول إلى 548 مليون ريال (150.5 مليون دولار) متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ 468.5 مليون ريال.
    وصعد مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة رغم تراجع حجم التداول بمقدار النصف تقريبا عن أمس الأول وهبط سهم إعمار العقارية 1.4 بالمائة بعدما حقق مكاسب قوية في وقت سابق هذا الشهر لكن بنوكا محلية أسهمت في تقييد تراجع السوق. وارتفع سهما بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي 1 و1.1 في المائة على الترتيب.
    وفي الكويت انخفض المؤشر العام 0.2 في المائة إلى 7409 نقاط، كما انخفض مؤشر سوق مسقط 0.1 في المائة إلى 6742 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.03 في المائة إلى 1426 نقطة
     
  • الكهرباء- توقع 10 عقود بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال
    04/05/2014
    ​إنشاء محطات تحويل كهرباء وخطي ربط هوائيين
     «الكهرباء» توقع 10 عقود بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال
     
     

    ستة عقود من بين العشرة لإنشاء محطات تحويل كهربائي
     
     
     

    وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، عشرة عقود لإنشاء ست محطات تحويل كهرباء، وخطي ربط هوائيين على جهد 380 كيلوفولت، وشراء مكثفات بخار هوائية بقيمة إجمالية تزيد على 4.06 مليار ريال.
    وأوضح المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة والذي قام بتوقيع العقود، أن هناك ستة عقود من بين العقود العشرة التي تم توقيعها تتضمن إنشاء ست محطات تحويل كهرباء، أربع منها في كل من مدينة وعد الشمال والقريات والجوف وعرعر في منطقة الحدود الشمالية، وخامسة في الخفجي بالمنطقة الشرقية وأخرى في المضايا بجازان، حيث إن هذه المحطات ستسهم في زيادة قدرة الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في هذه المناطق، مشيراً إلى أنه من المخطط دخول جميع هذه المحطات الخدمة في غضون 29 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
    أما العقد السابع الذي سيتم تنفيذه خلال 30 شهرا من تاريخ التوقيع، فقد أوضح أنه يشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلوفولت بين محطتي بيشة وشرق محافظات الطائف المركزيتين بطول 201 كيلومتر، كما يشمل إنشاء خط أسفلتي بطول نحو 23 كيلومترا، يوصل ما بين محطة شرق الطائف الجديدة والخط القائم بقرب وزارة الدفاع.
    وسيتم بموجب العقد الثامن إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلوفولت بين محطتي الجوف (2) وعرعر المركزيتين، في حين يتضمن العقد التاسع إنشاء خط هوائي للربط بين محطتي طبرجل والجوف على الجهد 380 كيلوفولت.
    وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن العقد العاشر سيخصص لشراء مكثفات البخار الهوائية الخاصة بمشروعي إنشاء محطتي التوليد الـ 13 و14 بالرياض، وسيتم تنفيذ هذين العقدين في غضون 29 شهرا من تاريخ توقيعهما. وأكد المهندس الشيحة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الشركة السعودية للكهرباء لتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية والموثوقية، ومواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية.
     
  • قطاع النفط والغاز مرشح لتحقيق مكاسب متواضعة هذا العام
    05/05/2014
    ​تحسن الطلب العالمي واستقرار الإنتاج السعودي
     قطاع النفط والغاز مرشح لتحقيق مكاسب متواضعة هذا العام 
     

    من المرجح أن يقل انقطاع إمدادات الدول الأخرى المنتجة للنفط ما يؤدي لتراجع الطلب على النفط السعودي.
     
     
     

    أكد تقرير حديث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بمعدل 0.6 في المائة في عام 2013، متوقعا أن يحقق القطاع مكاسب متواضعة في عام 2014. وأرجع تقرير الربع الثاني من عام 2014 للبنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج التفاؤل بالأعمال في السعودية هذا الانخفاض إلى هبوط إنتاج النفط الخام (من متوسط إنتاج المملكة من النفط 9,76 مليون برميل يومياً في عام 2012 إلى 9,64 مليون برميل يوميا في عام 2013، وفقا لما أوردته منظمة أوبك). ومع ذلك، فإن زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي عوضت بعض الشيء ما فقده القطاع.وزاد إنتاج المملكة من النفط من 9,64 مليون برميل يوميا إلى 9,77 مليون برميل يوميا في شهر كانون الثاني (يناير) عام 2014 وإلى 9,85 مليون برميل يومياً في شهر شباط (فبراير)، ومن المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الخام في السعودية استقراره عند مستويات مرتفعة بالنسبة للنصف الأول من عام 2014، بافتراض أن التوترات السياسية في الدول الأخرى المنتجة للنفط (مثل ليبيا وإيران وبضع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) يرجح أن تستمر، بينما يتوقع أن يتحسن الطلب العالمي على النفط الخام. إضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يقل انقطاع الإمدادات من الدول الأخرى المنتجة للنفط تدريجيا خلال السنة، ما سيؤدي إلى تراجع وتيرة الطلب على إنتاج النفط السعودي. وعلى الرغم من ذلك، فإن متوسط إنتاج النفط في عام 2014 يتوقع أن يزيد على السنة الماضية بما يكفي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز. وإضافة إلى مكاسب الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، من المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي في أرباع السنة القادمة في ظل القوة المتنامية لغير قطاع النفط والغاز. ويتوقع لغير قطاع النفط والغاز أن يكسب زخماً من الطلب المحلي المتواصل نتيجة النمو السكاني المتسارع في المملكة والإنفاق الحكومي المستمر على البنية التحتية. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن الناتج المحلي في العام الجاري تراجع في الإنتاج وتراجع في مساهمة قطاع النفط 0,6 في المائة.من ناحية أخرى، فإن التسريع الراهن للمملكة في برنامج سعودة العمالة يمثل خطراً سلبياً على آفاق الاقتصاد عموماً؛ لأنه من المرجح أن تزيد هذه الإجراءات من التكاليف التشغيلية للقطاع الخاص خلال أرباع السنة القادمة، فضلا عن أنها ستؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع نتيجة القيود المفروضة على العمالة. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة قد أبطأت وتيرة زيادة الإنفاق المقررة في موازنتها المعلنة الراهنة لعام 2014 من 20 في المائة في 2013 إلى 4,3 في المائة فقط لعام 2014. وعلى الرغم من أن ذلك يعد هبوطاً ملحوظاً في معدل النمو، إلا أن مستويات الإنفاق ما زالت عالية بما يكفي للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي وضمان نمو الطلب المحلي.وعلقت شريهان المنزلاوي، الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح بقولها: "في حين أن آفاق بيئة الاستثمار أبدت تراجعاً، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها من 59 في المائة في الربع الأول إلى 47 في المائة في الربع الثاني، إلا أنه أشار 62 في المائة من المشاركين في المسح إلى عدم وجود عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014. وهذا يؤكد استقرار بيئة الأعمال؛ إذ إن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز سجل 50 نقطة في الربع الثاني، محققاً زيادة بسيطة على مستواه في الربع الأول. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإجراءات الحكومية لا تزال تمثل التحدي الأكبر لنحو 14 في المائة من المشاركين في المسح، وتأثيرها جاء الأعلى في قطاع النقل، والتخزين، والاتصالات بنسبة 23 في المائة من المشاركين في هذا القطاع في الربع الثاني. وفيما يتعلق بسياسات العمل الجديدة وتأثيرها في الأعمال، لم يحدث أي تحسن من الربع الأول، حيث إن 41 في المائة من الشركات لا تزال تشير إلى تأثيراتها السلبية في أنشطتها، وخصوصاً في ارتفاع تكلفة العمالة وأيضا في توافر العمالة الماهرة. وأبدى قطاع التجارة والفنادق أكبر قدرٍ من التفاؤل من بين كل القطاعات بغير قطاع النفط والغاز لهذا الربع من العام؛ نتيجة تحسن التوقعات في كل مكونات المؤشر. وأشارت 53 في المائة و62 في المائة من الشركات المشاركة في قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز على التوالي، إلى عدم وجود أي عوامل سلبية يمكن أن تؤثر في أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014، بينما تمثل المنافسة والإجراءات الحكومية وأيضا توافر العمالة الماهرة أهم التحديات التي تواجه باقي الشركات.
    أما قطـاع النفط والغاز فيعكس قيمة مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النفط والغاز تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2014 على أساس سنوي (سجل مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز 49 نقطة للربع الثاني من عام 2014، مقارنة بـ31 نقطة للربع الثاني من عام 2013)، إلا أن المؤشر قد انخفض بمقدار نقطة واحدة مقارنة بربع العام السابق حين بلغ المؤشر أعلى مستوى له خلال عامين. واستمر المؤشر في تسجيل آفاق إيجابية مرتكزاً على توقعات بالحصول على مشاريع جديدة.وأظهر المسح أن الثقة العالية للأعمال فيما يخص أسعار البيع قابلها ضعف في توقعات الربحية والتوظيف. وارتفع مؤشر التفاؤل لأسعار البيع بمقدار ثماني نقاط عن مستواه في الربع السابق من العام، حيث إن أغلبية المشاركين (48 في المائة) تخطط لزيادة أسعار البيع نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام والمصاريف التشغيلية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر تفاؤل الربحية بمقدار أربع نقاط مقارنة بالربع السابق من العام نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام وتكلفة العمالة. وانخفض مؤشر التفاؤل للتوظيف بمقدار 18 نقطة ليسجل 50 نقطة، حيث إن 8 في المائة من المشاركين يعتزمون تقليص العمالة لديهم لتخفيض التكاليف. وعلى نحو مقارن، وفقا لنتائج الربع السابق، لم يلاحظ أي من المشاركين عزمهم على تخفيض عدد العاملين.
     
  • 4 بالمائة النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي هذا العام
    06/05/2014
    ​مخاطر تواجه أساسيات سوق النفط وتؤثر في الإنتاج
     4 % النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي هذا العام
     

    توقع التقرير تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية.
     
     
     
     

    توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا بـ 4 في المائة خلال العام الجاري، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط، رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، وهو ما يتطلب معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل.
    ونقلا عن "واس"، فقد أوضح تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي" الصادر من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي قد قام بدور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، وستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية.
    كما يتوقع توسع دوره في برامج التنويع الاقتصادي، منوهاً بأهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسة في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي.
    ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لمشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملا في تنفيذ البرامج، الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسة التي تواجه دول المجلس وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل وتخفيف أعباء الميزانية العامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين.
    وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال 2014 بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجاري، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة النمو، لافتاً النظر إلى أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي 6 في المائة سنويا بالأسعار الثابتة في عام 2014.
    ونبه إلى المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014، التي تبدو متوازنة على حد قوله، متوقعاً أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2 في المائة بالأسعار الثابتة هذا العام، في حين سيبقى ثابتاً في عام 2014، وأن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل سيكون كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية.
    كما توقع التقرير الصادر عن أمانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5 في المائة في عام 2014، بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية، فيما ستظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسة على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2 في المائة أو أدنى لعام 2014.
    ورأى أن دول المجلس تطمح في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة، بحلول عام 2020 مقارنة بـ 10 في المائة في الوقت الحالي، وإلى نسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 في المائة لعام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية، فيما يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي 1 تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
    ولفت التقرير النظر إلى إدراك دول المجلس في أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، كما أن هناك العديد من التحديات ما زالت تواجه القطاع، أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي، وأن عام 2014 سيشهد مواصلة الجهود الحثيثة للحكومات الخليجية للتعامل مع تحدي زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
    وأبان تقرير اتحاد الغرف الخليجية أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى في منطقة دول الخليج سيستمر في قيادة الانفتاح التجاري من خلال زيادة الواردات، كما أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والابتكار ستكون له مكاسب طويلة الأجل في تعزيز الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، متوقعا أن دول الخليج ستقود المنطقة من حيث الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، وأن تعود الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحرير التجارة والاستثمار في المدى الطويل بقدر من النمو الاقتصادي في كامل منطقة الشرق الأوسط.
    وحول الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن دول المجلس حافظت على حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة عند 26.5 مليار دولار، كما عززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من 1.7 في المائة في عام 2012 إلى نحو 2 في المائة في 2013 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
    واستعرض التحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب لدى تأسيس أعمالهم التجارية في منطقة الخليج العربي التي تتمثل في نقص العمالة المحلية الماهرة، والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول الأوروبية والآسيوية ضد الصادرات الخليجية، ما قد تثني المستثمر الأجنبي عن إنشاء مرافق تصنيع في دول الخليج العربي، إلى جانب معوقات الاستثمار الأخرى.
    ودعا إلى الترويج لمنطقة الخليج كوجهة استثمارية جذابة واحدة من خلال المبادرة بشكل مسبق لتحديد قطاعات النمو ودعوة الشركات الأجنبية التي تتمتع بمهارات وخبرات واسعة لإنشاء فروع لها ضمن هذه القطاعات في منطقة الخليج العربي.
    ورصد تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي "جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في القيام بجهود حثيثة في عدة مجالات شملت تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال إشراك القطاع الخاص ممثلاً في الأمانة العامة للاتحاد في عضوية اللجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي، وتنظيم ورشة عمل حول معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة تمخضت عنها عدد من التوصيات.
    وأبرز سعي الاتحاد لبذل مزيد من الجهود لتفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما لذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع الأمن الغذائي من خلال أوراق العمل أو الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
    وأضاف التقرير أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أولت أهمية كبيرة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة لما تحتله من أهمية كبيرة في الاقتصاد الخليجي، وأعدت الأمانة أوراق عمل حول دور الحكومات الخليجية والعربية في تنمية مشاريع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الاهتمام برواد الأعمال الشباب جزء من المسؤولية الاجتماعية للاتحاد.
    وأشار إلى إطلاق مشروع التنافسية الخليجية الموجه في الدرجة الأولى إلى فئة الشباب والشابات لدعمهم ومساندتهم لتحويل جهودهم من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وإلى تأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، منوهاً بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 34 في الكويت، التي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.
    ورأى التقرير أن قرارات قمة قادة مجلس التعاون جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل للقطاع الخاص الخليجي الذي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز البيئة الاستثمارية في دول المجلس التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص الخليجي على التفكير في الاستثمار الداخلي بدلا من الخارج، خاصة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة داخليا التي من شأنها أن توفر نمواً في الناتج المحلي وتتيح فرص عمل جديدة لمواطني دول المجلس.
     
  • دول الخليج تزيل النقاط العالقة أمام الاتحاد الجمركي
    08/05/2014
    ​ تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بالتطبيق
     دول الخليج تزيل النقاط العالقة أمام الاتحاد الجمركي
     
     

    د.إبراهيم العساف خلال الاجتماع
     
     
     
     

    اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أمس على حل آخر الخلافات التي تعرقل إقامة الاتحاد الجمركي بينها، ولا سيما مسألة تقاسم إيرادات الجمارك.
    وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد حددوا مطلع 2015 موعدا لتطبيق الاتحاد الجمركي الذي كان مقررا أصلا عام 2003 لكن أجل تطبيقه مرارا لحين حل الإشكالات المتبقية.
    ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أوضح أنس الصالح وزير مالية الكويت أن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس، مضيفا أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
    وتابع الصالح "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم. الآن الفهم صار واضحا بينهم".
    وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، لكن خلافات أخرت التوصل إلى اتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.
     
     
    وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال اجتماعهم في الكويت أمس. "الفرنسية"
     
    وكان الصالح قد طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وردا على سؤال حول ما إذا كان الوزراء قد اتفقوا على آليات توزيع الإيرادات الجمركية، وهي إحدى العقبات الرئيسة في موضوع الاتحاد الجمركي، قال الصالح إن الوزراء رأوا تغليب المصلحة العامة، وأنه هناك اتفاق على هذه الآلية، آلية التوزيع وآلية الاختيار، وتكليف الأمانة بإعداد بعض الدراسات حتى تكون الصورة أوضح.
    وأضاف الصالح أنه تم تدارس كثير من البنود التي كانت معلقة، والحمد لله تم الاتفاق على التنسيق ما بين الدول في الإجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي، وتم الاتفاق على ضرورة التكامل الاقتصادي.
    وقال الصالح "بكل أمان وبكل سرور يسعدني أن أقول إن هناك توافقا كاملا على بنود جدول الأعمال، وما دار في الاجتماع لا يدل إلا على تفاهم مطلق، والكل للأمانة تعاون بشكل يثلج الصدر".
    وجاءت تصريحات وزير المالية الكويتي على هامش الاجتماع الذي تشارك فيه السعودية بوفد برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، ويضم صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك العامة، والدكتور سليمان بن محمد التركي وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية.
    وفي وقت سابق قال مسؤولون في مجلس التعاون الخليجي إن الإمارات مركز التجارة الإقليمي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس، لكن بعضهم أشار إلى أن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.
    وإلى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وعُمان والبحرين.
    وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.
    من جانبه قال عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون في كلمته الافتتاحية إن الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003.
    وأضاف الزياني أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في كانون الأول (ديسمبر) 2011 في السعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015.
    وأشار إلى أن مسؤولية اللجنة تتمثل في تجاوز العوائق التي تعترض إنجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة وفق توجيه قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.
    وبين الزياني أن الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني و"المحجري" تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003.
    وأوضح أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات أهمها دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، فضلا عن استعراض التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعيها الـ 43 العادي والـ 44 الاستثنائي حول اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن هذه اللجنة.
    وأفاد الزياني بأن من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الحالي استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مع البنك الدولي.
     
  • مذكرة تعاون لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع المعارض
    11/05/2014
    ​وقعتها هيئة المدن الاقتصادية والبرنامج الوطني للمعارض
     مذكرة تعاون لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع المعارض 
     

    المذكرة تتضمن إعداد الحقائب الاستثمارية لتشغيل منشآت المعارض والمؤتمرات في المدن الاقتصادية.
     
     
     

    وقعت أخيراً هيئة المدن الاقتصادية، مذكرة تعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لتقديم التنسيق المتبادل بشأن المعارض والمؤتمرات، والربط الإلكتروني بين الهيئة والبرنامج، وتبادل المعلومات إلكترونيا.
    وتم توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ووقع الاتفاقية عبد الله الحسن نائب أمين هيئة المدن للتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
    واشتملت بنود المذكرة على التسويق المشترك للفرص الاستثمارية في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية والمدن الاقتصادية، والتعاون في مجال تأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، وإعداد الحقائب الاستثمارية لإنشاء وتشغيل منشآت المعارض والمؤتمرات في المدن الاقتصادية.
    واحتوت بنود المذكرة على إجراء البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بالمعارض والمؤتمرات، والعمل المشترك لاستقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية إلى المدن الاقتصادية في المملكة.
    وأكد المهندس مهند الهلال أمين هيئة المدن الاقتصادية، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المتعلقة بتوطين الوظائف وتخطيط وتطوير الاستثمار السياحي للمؤتمرات والمعارض. كما قال المهندس طارق العيسى إن هدف الاتفاقية هو العمل المشترك للتعزيز والاستفادة من قدرات المدن الاقتصادية في المملكة لاستضافة معارض ومؤتمرات دولية.
    وأضاف: "بدأنا في توقيع اتفاقيات تعاون مع شركائنا، كان أولاها اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واليوم مع هيئة المدن الاقتصادية، ونعمل لتهيئة وترتيب اتفاقيات أخرى مع جهات حكومية وأكاديمية وخاصة".
     
  • 90 شركة إسبانية في لقاء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
    13/05/2014
    ​ينطلق في الرياض غداً بتنظيم مجلس الأعمال المشترك
     90 شركة إسبانية في لقاء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
     
     
     
    عبد الله الرشيد
     
     
     

    يستعد قطاع الأعمال السعودي لاستقبال 90 شركة إسبانية مشاركة في لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي ــ الإسباني، الذي ينطلق في الرياض غداً لمدة يومين بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي ــ الإسباني، ورعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.
    وقال عبد الله الرشيد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال: إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يوفر فرصة اتصال المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية بنظيراتها من دولة أخرى بهذا العدد الكبير.
    وأضاف أن الشركات الإسبانية المشاركة تعمل في عدة مجالات أبرزها: المجوهرات، الأثاث، مواد البناء، الاستشارات الهندسية والتقنية، الاتصالات، الأزياء، تسويق اللوحات الفنية، الصناعات الغذائية، أنظمة الحماية والسلامة، والديكورات الداخلية.
    وأكد أن المناسبة تعكس اهتمام مجلس الغرف السعودية بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعزز خبراتها وتجاربها من خلال نقل التقنية والخبرة العالمية إليها، ويساعدها على إقامة شراكات مع نظيراتها الإسبانية.
    وقال الرشيد: إن اللقاء يأتي ثمرة عدة لقاءات عقدها مجلس الأعمال السعودي ــ الإسباني في الرياض ومدريد، إلى جانب استقبال أكثر من عشرة وفود خلال عام اشتملت على مختلف التخصصات.
     
  • ظروف الاقتصاد الأمريكي تبرر البدء برفع الفائدة خلال 2015
    14/05/2014
    ​ مسؤول في "الاحتياطي الاتحادي" يؤكد من الرياض: انسحابنا تدريجي من سياسة التيسير الكمي
     ظروف الاقتصاد الأمريكي تبرر البدء برفع الفائدة خلال 2015
     
     

    دينيس لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا متحدثا في محاضرة بالرياض
     
     
     

    قال دينيس لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا، إن الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ أشهر بالانسحاب التدريجي من سياسة التسهيل الكمي، القائمة على شراء الأصول، أو السندات، بقيمة 85 مليار دولار شهرياً.
    وأوضح أنه اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بدأ البنك المركزي بتقليص مشترياته الشهرية من 85 مليار دولار إلى أن وصلت إلى المستوى الحالي وهو 45 مليار دولار. وأضاف أنه يتوقع أن ينتهي العمل بالبرنامج تماماً بحلول تشرين الأول (أكتوبر) أو كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي.
    وأشار لوكهارت في محاضرة ألقاها أمس في الرياض أمام مستثمرين أمريكيين ورجال أعمال سعوديين تركزت على جوانب الاقتصادين العالمي والأمريكي، والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالنظر إلى ثقل الاقتصاد الأمريكي وأهمية الدولار في الشؤون الاقتصادية العالمية، حيث علق على كيفية تأثير سياسة البنك المركزي الأمريكي في بقية دول العالم، خصوصاً بلدان الأسواق الناشئة.
    كما علق أيضاً على المخاطر المستقبلية، وشرح كيف أن المخاوف بخصوص الاستقرار المالي يجري احتسابها في تفكيره حول السياسة النقدية.
    وبدأ لوكهارت الحديث عن الاقتصاد العالمي، حيث قال إن الأزمة المالية خلال عامي 2007 و2008 أثرت في العالم بأسره، وأن الركود الناشئ عن ذلك في الولايات المتحدة أصاب أيضاً كثيراً من البلدان المتقدمة، وأدى إلى جمود الأوضاع وضعف الاقتصاد.
    وشدد على أن كثيراً من بلدان الأسواق الناشئة كان أداؤها جيدا نسبياً في السنوات التي أعقبت الركود مباشرة – من 2009 إلى 2011 – قبل أن تتباطأ في الفترة الأخيرة.
    وقال: "بصورة إجمالية، كان التقدم بطيئاً في معظم أنحاء العالم".
    وأوضح لوكهارت أنه من أجل دعم النمو، دخلت البنوك المركزية في سياسات نقدية مسايرة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. فيما ظلت أسعار الفائدة عند مستويات متدنية للغاية. أي بعبارة أخرى، كما يقول لوكهارت، فإن: "تكلفة العالم من الائتمان تظل منخفضة بصورة غير عادية.
    وكانت بعض جوانب السياسة النقدية غير تقليدية تماماً، خصوصاً في الولايات المتحدة واليابان، حيث لم يعد بالإمكان دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الأدنى أكثر من ذلك، وهي السياسة التي عرفها العالم باسم "التسهيل الكمي".
    وقال إن الأوضاع في بعض الأسواق الناشئة شهدت الاضطراب في الفترة الأخيرة، حيث عانت بعض البلدان تدفقات كبيرة خارجة، وهو ما نتج إلى حد ما عن قيام الاحتياطي الفيدرالي بالانسحاب التدريجي من شراء الأصول.
    وعانت بعض البلدان، التقلب في أسعار صرف عملاتها وفي أسواقها المالية. وهناك مخاوف عالقة حول أساسيات السوق في بلدان الأسواق الناشئة، خصوصاً في البلدان التي تعاني التضخم العالي والعجز الكبير في الحساب الجاري.
    وبين أنه يمكن القول بصورة عامة إن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشاً تدريجياً مع معدلات نمو معتدلة وتضخم منخفض، لكنه يعاني في الوقت نفسه، تراجع الموارد في البلدان المتقدمة.
    وقال: "من وجهة نظري، هذه هي الخطوة الأولى نحو التطبيع التدريجي للسياسة النقدية. وإذا افترضنا استمرار التعافي في الاقتصاد الأمريكي وإغلاق فجوة التوظيف وفجوة التضخم، فسيبدأ البنك في رفع أسعار الفائدة الرسمية في مرحلة معينة في السنة المقبلة، وبالنسبة للوقت الحاضر تظل أسعار الفائدة الرسمية قريبة من الصفر، وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من خلال بياناتها الرسمية إلى نيتها إبقاء أسعار الفائدة الرسمية متدنية فترة أطول".
    وذكر أنه استناداً إلى تحليله لآفاق الاقتصاد الأمريكي، فهو يرى أن الظروف في الاقتصاد الأمريكي ستبرر البدء برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2015. وحين تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، فهو يتوقع أن عملية تطبيع أسعار الفائدة ستكون تدريجية.
    وعن تأثير السياسة النقدية الأمريكية في العالم علق لوكهارت بأن العالم يراقب السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، مؤكداً أن حركات الأموال الداخلة تتأثر بحسب التوقعات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدى الجيشان في الفترة الأخيرة في بعض الأسواق الناشئة إلى جدل لا يستهان به حول آثار السياسة الأمريكية على بقية العالم.
    ومن الأسئلة التي أثيرت، كان بعضها يدور حول حكمة القرار وتوقيته في الانسحاب التدريجي من إجراءات التحفيز غير العادية، والقرار الذي كان في ظاهره يدل على عدم اعتبار لأثر السياسة على البلدان الأخرى.
    وقال للمستثمرين: "أود أن أعطيكم وجهة نظري من حيث كوني أحد صناع السياسة في الولايات المتحدة. إن التغيرات في الأوضاع المالية تؤثر بالتأكيد في أسعار الفائدة وأسعار الأصول في البلدان الأخرى عن طريق قنوات أمريكية متعددة. وتؤثر سياسة البنك المركزي الأمريكي في حركات الأموال وآثارها، وهو ما يؤثر بدوره في أسعار الصرف للعملات الأجنبية وأسواق السندات، الخارجية والمحلية".
    وقال إن الاحتياطي الفيدرالي حاول أن يكون شفافاً حول توجهاته في سياسته النقدية. ومن وجهة نظره، فهو يرى أن البنك كان واضحاً في قراره بخصوص نيته في الانسحاب التدريجي من التسهيل الكمي ومشتريات الأصول، وأن يبدأ في النهاية برفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي ينتعش فيه الاقتصاد الأمريكي وتبدو أهداف السياسة أقرب منالاً.
    وشدد لوكهارت على أن من مصلحة العالم أن يكون الاقتصاد الأمريكي قوياً، وأن يتبع البنك المركزي السياسات المؤيدة لتحسن الأوضاع. وقال إنه حين يتحسن الاقتصاد الأمريكي على الأمد المتوسط، فإن آفاق النمو الاقتصادي في البلدان الناشئة ستتحسن أيضاً في الوقت نفسه.
    وفي ختام محاضرته قال لوكهارت إنه حاول أن يلخص المنظور الأمريكي بخصوص الأوضاع الاقتصادية السائدة اليوم، والتي يعتقد أنها تؤثر في جميع الأطراف، مبيناً أنه تعلم في مرحلة مبكرة من حياته المهنية أن الموقع الجغرافي يؤثر في منظور الشخص، وأن المكان الذي تكون موجوداً فيه غالباً ما يحدد موقفك. وقال إنه واثق إلى حد كبير من أن العالم يبدو مختلفاً إلى حد ما عند النظر إليه من الشرق الأوسط، وأن ما يعتقده الحاضرون أنه مهم.
     
  • الأسواق الإماراتية والقطرية تتراجع قبل إعلان تفاصيل رفع تصنيفها
    15/05/2014
    ​أرباح الشركات تصعد بـ"المصرية" 1.9%
     الأسواق الإماراتية والقطرية تتراجع قبل إعلان تفاصيل رفع تصنيفها
     
     

    السوق الكويتية تعود إلى الانخفاض أمس بضغط من جني الأرباح. "الاقتصادية"
     
     
     

    سجلت بورصات دبي وأبوظبي والدوحة تراجعا طفيفا أمس قبل إعلان إم.إس.سي.آي عن الأسهم الإماراتية والقطرية التي ستدرجها على مؤشرها للأسواق الناشئة وأوزان تلك الأسهم، فيما صعدت البورصة المصرية أمس بدعم من الأرباح القوية التي حققتها بعض الشركات بينما تراجعت بورصات الإمارات العربية المتحدة وقطر قبل إعلان مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق عن تفاصيل رفع تصنيفهما إلى فئة الأسواق الناشئة.
    ففي دبي انخفض مؤشر السوق 0.2 في المائة إلى 5319 نقطة مع تراجع معظم الأسهم وإن كان سهم إعمار العقارية قفز 5.8 في المائة بعد أن وقعت الشركة اتفاقا مع بلدية الإمارة لتنفيذ مشروع ساحلي جديد متعدد الأغراض. ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة إلى 5016 نقطة. وتراجع سهم اتصالات 0.9 في المائة بعد أن استكملت الشركة صفقة لشراء حصة نسبتها 53 في المائة في اتصالات المغرب مقابل 4.14 مليار يورو (5.67 مليار دولار). وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.1 في المائة إلى 13161 نقطة متراجعا عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء. وكان سهم قطر للتأمين أكبر الخاسرين على المؤشر، إذ تراجع 3.3 في المائة عقب صعوده 10 في المائة في اليوم السابق بعد أن فازت الشركة بعقد لتأمين المطار الجديد في الدوحة. وزاد المؤشر المصري الرئيسي 1.9 في المائة إلى 8467 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أواخر آذار (مارس) الماضي. وقفز سهم طلعت مصطفى 5.5 في المائة بعد أن أعلنت شركة التطوير العقاري نمو أرباحها بعد احتساب الضرائب 15 في المائة في الربع الأول.
    وارتفع سهم حديد عز 5.8 في المائة بعد أن قالت الشركة إن أرباحها بلغت 134 مليون جنيه مصري (19 مليون دولار) في 2013 ارتفاعا من ثمانية ملايين جنيه في 2012م.
    وساهمت المعنويات الإيجابية أيضا في دعم أسهم أخرى، واخترق المؤشر مستوى المقاومة 8400 نقطة وهو المستوى الذي فقدت عنده موجات صعود سابقة قوتها في نيسان (أبريل) الماضي وفي وقت سابق هذا الشهر.
    وقال شامل فهمي المسؤول بشركة "اتش. سي" للأوراق المالية والاستثمار "العنصر الفني لعب دورا كبيرا." وأضاف "أعتقد أن موجة الصعود الحالية في الأسهم قد تستمر. فالناس على قناعة بأنه مع اقترابنا من انتخابات الرئاسة فإن ذلك يعطي دفعة لسوق الأسهم. ربما لا يزال أمام السوق فرصة للصعود من 200 إلى 300 نقطة".
     
  • الأسواق الناشئة تواجه الهيمنة الأمريكية على صناعة الدواء العالمية
    18/05/2014
    ​10 شركات تستحوذ على ثلث السوق .. 6 منها مقرها في الولايات المتحدة الأسواق الناشئة تواجه الهيمنة الأمريكية على صناعة الدواء العالمية
     
     
    كيميائي في أحد معامل شركة "فايزر" الدوائية.
     
     
     

    أثارت ضخامة العرض المالي الذي قدمته شركة "فايزر" الأمريكية للصناعات الدوائية، لشراء منافستها شركة الدواء البريطانية – السويدية "أسترا زينيكا"، تساؤلات كثيرة حول القدرات المالية التي تتمتع بها الشركات الكبرى في تلك الصناعة.
    فالعرض بلغ 106 مليارات دولار، وعلى الرغم من رفض الجانب البريطاني له حتى الآن، إلا أن الصفقة إذا ما تمت وفقا لهذا المبلغ فستكون أكبر صفقة استحواذ تقوم بها شركة أجنبية لأخرى في بريطانيا في التاريخ.
    وتتصف صناعة الدواء العالمية بالتركيز الشديد، فنحو 15 شركة عالمية تهيمن على مقدراتها، والشركات العشر الكبرى تسيطر بمفردها على ثلث السوق العالمية، وتتجاوز مبيعات كل شركة عشرة مليارات دولار سنويا، بمعدل ربح يصل إلى 30 في المائة.
    وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية مكانة خاصة في هذه الصناعة، فأكبر ست شركات مقرها أمريكا، بينما تتواجد أربع في أوروبا، وسط توقعات بأن تواصل أمريكا وأوروبا واليابان السيطرة على 85 في المائة من صناعة الدواء في هذا القرن.
    ويقوم قطاع الأبحاث الدوائية بلعب الدور الأبرز في هذه الصناعة، فمقارنة بكافة قطاعات الأبحاث في الأفرع الصناعية الأخرى، واصل قطاع الأبحاث في الصناعات الدوائية نموه حتى في أوقات الأزمة الاقتصادية، وتنفق أبحاث الدواء في العالم خمسة أضعاف ما ينفق على تطوير صناعة الفضاء والطيران والدفاع سنويا، وأربعة أضعاف ونصف الإنفاق العالمي على الصناعات الكيماوية، ومرتين ونصف ما ينفق لتطوير البرمجيات وخدمات الكمبيوتر.
    وتقول الدكتورة هيلن باكسمان المتخصصة في صناعة الدواء والمدير التنفيذي في الرابطة البريطانية للصناعات الدوائية لـ "الاقتصادية"، إن هناك عدداً من العوامل تمثل الدافع الرئيس للتركز الحالي، وما يمكن اعتباره طابعا احتكاريا في هذه الصناعة. فالصناعات الدوائية مكلفة للغاية، سواء في الاستثمارات الأولية -أي عمليات الإنشاء وتأسيس معامل أبحاث ووحدات للتطوير- أو في العملية البحثية لاحقا، كما أن الشركات الدوائية تحتل موقعها بناء على قدرتها على إنتاج أدوية جديدة أكثر فاعلية، وهذه العملية قد تتطلب أبحاثا متواصلة تتراوح من 10-15 عاما، ولذلك عمليات الاستثمار في هذا المجال لكي تكون فعالة ومربحة يجب أن تكون بالمليارات.
    وتشير الدكتورة هيلن إلى جانب اقتصادي آخر في شركات الدواء يجعل الطابع الاحتكاري للشركات الكبرى أمرا لا مفر منه على حد وصفها، وهو أن أغلب الشركات الدوائية الكبرى لا يتصف إنتاجها بالتنوع، فهي بالأساس تركز إنتاجها على المنتجات الصيدلانية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: شركة زينيكا البريطانية – السويدية، فتقريبا 100 في المائة من إيراداتها تأتي من مبيعات الأدوية فقط، وشركتان فقط من أكبر 15 شركة في مجال صناعة الدواء في العالم لديها إيرادات من مبيعات المنتجات الصيدلانية تقل عن 50 في المائة من إجمالي المبيعات، أبرزهم شركة جونسون آند جونسون وهي أكبر شركة دواء في العالم، ونتيجة لقدرتها المالية الضخمة استحدثت أقساما لإنتاج وتطوير منتجات الرعاية الصحية الأخرى.
    وتثير قضية تركز معظم كبريات شركات صناعة الدواء العالمية في الولايات المتحدة جدلا بين كبار العاملين في تلك الصناعة، فالبعض يعتبر أن ذلك واقع يجب التعامل معه كما هو، ولا يوجد أي غضاضة فيه، فهذه المكانة لم تأت إلا من خلال امتلاك واشنطن مقومات حقيقية لهذه الهيمنة، فسوق الأدوية في أمريكا هي الأكبر في العالم.
    والشركات الأمريكية رائدة في مجال الأبحاث الدوائية، فـ 80 في المائة من الأبحاث العالمية والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية تجرى على الأراضي الأمريكية، وتشير الأرقام المتاحة إلى أن إنفاق شركات الدواء الأمريكية نحو 85-90 مليار دولار العام الماضي على مجال الأبحاث الدوائية، بينما يبلغ الإنفاق العالمي نحو 140 مليار دولار.
    وأوضح الدكتور البريت كريسيل أستاذ الاقتصاد الدولي في مدرسة لندن للاقتصاد، أن العرض الذي قدمته فايزر لشراء زينيكا فجّر بشكل مبالغ فيه وغير اقتصادي المشاعر الوطنية في بريطانيا، بدعوى أن الشركات الأمريكية تريد السيطرة على صناعة الدواء البريطانية، والأمر بعيد تماما عن هذه التصورات، فالسوق الرئيسة في العالم للصناعات الدوائية تتركز في أمريكا، وإلى حد ما اليابان وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وسويسرا وفرنسا، أما في بريطانيا فإنها تمثل 4 في المائة من السوق العالمية، والأمر المثير للاستغراب أن يكون النقاش حول "أين يوجد المقر الرئيس للشركة الأم؟"، الأهم هو أن نقوم بتشجيع شركات الدواء بأن تقوم بأبحاثها لتحقيق اكتشافات دوائية جديدة هنا في معامل الأبحاث البريطانية، علينا أن نتعلم مما قامت به شركات صناعة السيارات الهندية.
    ويلقي البعض الضوء على زاوية أخرى لما يعتبره هيمنة أمريكية على صناعة الدواء الدولية، فمنظمة الصحة العالمية تقدر قيمة سوق الدواء العالمية بـ 300 مليار دولار، وتتوقع أن تبلغ 450 مليار دولار في غضون ثلاثة أعوام، إلا أن الاتحاد الدولي لروابط الصناعات الدوائية يقفز بهذا الرقم إلى أكثر من تريليون دولار.
    وتكمن القضية في أن الشركات الأمريكية ونتيجة معدلات الربحية الهائلة التي تحققها تتمكن من تمويل عمليات ضخمة للدعاية والإعلان تبلغ قرابة ثلث الإيرادات المحققة من المبيعات، وهذه النسبة تصل تقريبا إلى ضعف ما ينفق على الأبحاث والتطوير، ويمكّن هذا الإنفاق الهائل على الإعلان والدعاية الشركات الأمريكية أن تكون دائما في المقدمة.
    ويشير الدكتور روبرت ديسي، الأستاذ المساعد في كلية الصيدلة بجامعة كارديف لـ "الاقتصادية"، إلى أن النمط الجاري من الإنفاق الكثيف على مجال الدعاية للأدوية لدى الشركات الدوائية الأمريكية يوجد حالة من إرهاق الميزانية للشركات المنافسة، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تقع في حيرة بين رفع ميزانية التطوير لاكتشاف أنواع جديدة من الأدوية واللقاحات أم زيادة مصروفات الدعاية للترويج لما تقوم بإنتاجه.
    ويضيف روبرت لـ "الاقتصادية" أن حجم الشركة بمفرده لا يضمن النجاح، ولكن أغلب الشركات الأمريكية العملاقة، تحقق عوائد مالية ضخمة، تمكنها من تحقيق نمو سريع سواء بمفردها أو من خلال دمجها لشركات أصغر كما ترغب فايزر أن تفعل مع زينيكا، وعملية الدمج تمكن الشركات الأمريكية من فتح مجالات جديدة لأنواع من الأدوية لم تكن تنتجها من قبل، والمشكلة تكمن بالأساس في ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء.
    فوفقا للاتحاد الدولي لروابط الصناعات الدوائية فإن تكلفة إنتاج دواء جديد تبلغ في المتوسط 1.3 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 138 مليون دولار عام 1975، فالأبحاث في صناعة الدواء من أكثر الأبحاث التي تنتهي في أغلب الأحيان بالإخفاق، ولكن نظرا للقدرات المالية والبحثية الأمريكية فإن واشنطن يظل لها اليد الطولى في هذه الصناعة.
    ويواجه التفوق الأمريكي حاليا تحديات لا تأتيه من أوروبا وحدها بل أيضا من الأسواق الناشئة، فبحلول العام المقبل سيبلغ إنفاق الاقتصادات الناشئة على الدواء نحو 28 في المائة من إجمالي الإنفاق الدولي، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 12 في المائة عام 2005، وهذه الزيادة ستتواكب مع تراجع نصيب الولايات المتحدة من 41 في المائة إلى 31 في المائة العام المقبل، وانخفاض حصة أوروبا من 27 في المائة عام 2005 إلى 19 في المائة.
    ويعتبر البعض أن تزايد معدلات النمو وارتفاع مستويات المعيشة في الأسواق الناشئة يمكنها من تخصيص المزيد من الاستثمارات للصناعات الدوائية، فسوق الأدوية ستبلغ 166 مليار دولار في الصين بحلول عام 2017، ما يجعلها أرضية خصبة للشركات المحلية الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، وعلى الرغم من أن الأسواق الإفريقية لا تزال صغيرة نسبيا في هذا المجال، إلا أنه يتوقع بلوغ إنفاقها 30 مليار دولار عام 2016.
    وهذا النمو لا يخلو من ملاحظات سلبية لعدد كبير من العاملين في مجال الصناعة الدوائية في الغرب، فالدكتور سميث رادال من الرابطة البريطانية للصناعات الدوائية لـ "الاقتصادية"، يشير إلى مجموعة سلبية من العوامل تساعد على انتعاش الصناعات الدوائية في الأسواق الناشئة.
    ويضيف سميث لـ "الاقتصادية" أن تدابير البحوث الدوائية وإجراءات السلامة المطلوبة للصناعات الدوائية في الاقتصادات الناشئة، ضعيفة وغير متكاملة مقارنة بالبلدان المتقدمة، وهذا يجعل عملية تأسيس شركة دواء في بلد مثل الصين، أقل كثيرا في التكلفة مقارنة بالبلدان المتقدمة.
    كما أن هناك العديد من الاتهامات بتلقي الأطباء الصينيين رشى، من الشركات المحلية لصناعة الدواء لدفع المرضى لاستهلاك أنواع من الأدوية لم تجر عليها أبحاث كافية لضمان جودتها، وعدم وجود أعراض جانبية لها، وفي إفريقيا هناك اتهامات بأن شركات الدواء تجري أبحاثا للأدوية على الأطفال، دون الحصول على التصاريح اللازمة.
    وهذه الملاحظات تدفع البعض للمطالبة بمزيد من تدخل الدولة في الصناعات الدوائية، وعدم تركها في أيدي القطاع الخاص، فبالإضافة إلى أن هذا التدخل سيضمن عدم وقوع انتهاكات، واستكمال كافة الاختبارات والإجراءات اللازمة لضمان فاعلية الدواء، وعدم وجود تابعات سلبية على صحة المريض جراء استخدامه، فإن الأسباب الاقتصادية تكمن في قدرة الدولة على تعبئة رؤوس أموال ضخمة لهذه الصناعة مقارنة بالقطاع الخاص.
    إلا أن التجربة التاريخية تشير إلى أنه خلال الـ 100 عام الماضية فإن القطاع الخاص أنتج تقريبا كل الأدوية واللقاحات المتوافرة حاليا في الأسواق، لكن المعارضين يبنون رفضهم دائما على أن معظم الأدوية واللقاحات التي أنتجت خلال الـ 100 عام الماضية بفضل هيمنة القطاع الخاص على هذه الصناعة وابتعاد الدولة عنها.
  • اكتشافات جديدة للنفط الثقيل شمال الكويت
    19/05/2014
    ​إمكانية استخراج نحو 450 برميلا يوميا
     اكتشافات جديدة للنفط الثقيل شمال الكويت
     
     

    مهندس بترولي في أحد حقول الغاز شمال الكويت.
     
     

    نجحت شركة نفط الكويت في تسجيل اكتشافات جديدة لإنتاج النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت.
    وبحسب "الألمانية"، أظهرت الاختبارات وعمليات الفحص لإحدى الآبار إمكانية استخراج نحو 450 برميلا يوميا، وذلك دون استخدام البخار في الاستخراج فيما يرتفع سقف التوقعات بزيادة الكميات المنتجة في حال استخدام البخار، علما بأن إنتاج آبار "الرتقة" يتراوح حاليا بين 100 و150 برميلا يوميا دون استخدام البخار، وكانت الدراسات التي أجريت على المكمن بعد المسح الزلزالي قد أثبتت الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط الثقيل منها. من جهة أخرى، أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية استلامها رسميا ناقلة النفط الخام العملاقة "الدروازة" بعد أن أكملت الناقلة بنجاح جميع برامج البناء والاختبارات اللازمة طبقا للمواصفات المتعاقدة والقوانين العالمية.
    وقالت الشركة إن رئيسها التنفيذي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قام بتوقيع استلام الناقلات الجديدة هنا اليوم ممثلا عن الشركة، في حين مثل الجانب الكوري لشركة "دايو" لمنطقة الشرق الأوسط والهند مسؤول الشركة بي كي بارك وبحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الكويت شن بونام.
    وأوضحت الشركة أن حمولة الناقلة "الدروازة" الإجمالية تصل إلى نحو 2.2 مليون برميل، وهي الثانية ضمن خمس ناقلات يتم بناؤها حاليا في شركة دايو لبناء السفن والهندسة الثقيلة في جزيرة كوجي بكوريا الجنوبية.
    وأشارت إلى أن استلام الناقلة يأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة لتحديث أسطول الشركة التي تشمل مشروع بناء أربع ناقلات نفط عملاقة وناقلة منتجات نفط لدى شركة دايو وأربع ناقلات منتجات بترولية ثنائية البدن، مبينة أنه وباستلام هذه الناقلة أصبح عدد أسطول ناقلات الشركة 24 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض.
    وأوضحت أن أسطول الناقلات يلبي حاجة وخطط التسويق العالمي لدى مؤسسة البترول الكويتية، وأفادت بأن الناقلة الدروازة يبلغ طولها تقريبا 330 مترا وبعرض 60 مترا وغاطس يصل الى 22.5 مترا وسرعتها 16.2 عقدة بالساعة، وبتكلفة استهلاك وقود اقتصادية تنافس مثيلاتها في سوق التأجير العالمي، إضافة إلى سرعة تفريغ كامل الحمولة في فترة تقل عن 24 ساعة.
     
  • 173 مليار ريال أرباح متراكمة لـ 112 شركة مدرجة
    20/05/2014
    ​ 
    تعادل 47 % من رساميلها بنهاية الربع الأول
    173 مليار ريال أرباح متراكمة لـ 112 شركة مدرجة
     

    بلغت الأرباح المبقاة لدى 112 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، 172.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل 47 في المائة من رساميل تلك الشركات بنهاية الفترة نفسها، والبالغة 368.3 مليار ريال. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد استحوذ قطاع الاتصالات على أكبر حصة من الأرباح المبقاة بما يعادل 25 في المائة من الأرباح المبقاة للـ 112 شركة، بقيمة 43.7 مليار ريال. تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 24 في المائة، وقيمة 42.4 مليار ريال، ثم قطاع المصارف بنسبة 22 في المائة، وقيمة 37.7 مليار ريال، ورابعا قطاع الطاقة بنسبة 7 في المائة، وقيمة 11.6 مليار ريال.
     
    وفي الترتيب الخامس جاء قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 5 في المائة من الأرباح المبقاة لـ 112 شركة، بقيمة ثمانية مليارات ريال، وسادسا قطاع التطوير العقاري بحصة 4 في المائة، وقيمة 7.3 مليار ريال. وسابعا جاء قطاع الزراعة بنسبة 4 في المائة، وقيمة 6.4 مليار ريال. وثامنا قطاع الأسمنت بنسبة 3 في المائة، وقيمة 4.9 مليار ريال. وفي المرتبة التاسعة والعاشرة جاء قطاعا التشييد والبناء، والتجزئة بنسبة 2 في المائة لكل منهما، وقيمة 3.4 مليار ريال للأول، و3.1 مليار ريال للثاني.
     
    أما المركز الـ 11 فحجزه قطاع النقل بنسبة 1 في المائة، وقيمة 1.9 مليار ريال. فيما لم تسهم أربعة قطاعات إلا بنسبة 1 في المائة من الأرباح المبقاة للسوق بقيمة 2.9 مليار ريال، وهي قطاعات الاستثمار المتعدد بقيمة 1.4 مليار ريال، ثم قطاع الفنادق والسياحة بقيمة 580 مليون ريال، وأخيرا قطاع التأمين بقيمة 369 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2014. ومن بين 15 قطاعا في سوق الأسهم، هناك ستة قطاعات جميع شركاتها لديها أرباح متراكمة وليس فيها أي شركة خاسرة، وهي قطاع المصارف بعدد 11 مصرفا، وقطاع الأسمنت، بعدد 13 شركة، وقطاع الطاقة بشركتين، وقطاع الاستثمار المتعدد بست شركات، وقطاع التطوير العقاري بخمس شركات، وأخيرا قطاع الإعلام والنشر بثلاث شركات. ويضم سوق الأسهم السعودي 163 شركة، لدى 112 شركة منها أرباح متراكمة، فيما 51 شركة لديها خسائر متراكمة. أما عن الأرباح المتراكمة للشركات، فتصدرتها من حيث نسبة الأرباح المتراكمة من رأس المال، شركة الخزف، بنسبة 280 في المائة، حيث بلغت أرباحها المتراكمة أكثر من مليار ريال، مقابل رأسمال بحدود 375 مليون ريال.
  • مؤشر سوق الاسهم يغلق عند 9731 نقطة
    21/05/2014
     
     
    ارتفاع طفيف للأسهم والمؤشر يغلق عند 9731 نقطة
     

    سجل مؤشر سوق الأسهم، أمس ارتفاعا طفيفا بلغ 6,71 نقطة ليغلق عند مستوى 9731,47 بنسبة ارتفاع 0,07 في المئة، بتداولات تجاوزت 10,7 مليارات ريال.
    وشهدت تداولات أمس ارتفاع أسهم 69 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 68 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 375 مليون سهم توزعت على أكثر من 162,7 ألف صفقة.
    وكانت أسهم شركات تهامة للإعلان، العالمية، وفرة، أسواق العثيم، حلواني إخوان، البلاد الأكثر ارتفاعا، فيما جاءت أسهم شركات وفاء للتأمين، بوبا العربية، الأهلية للتكافل، سدافكو، الطيار، السعودي الهولندي على رأس الشركات الأكثر انخفاضا، تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات أمس ما بين 9, 94 في المئة إلى 1,48 في المئة.
    وعلى جانب القطاعات تقدم قطاع الإعلام والنشر القطاعات المرتفعة بنسبة 6,33 في المئة،تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 173في المئة، ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1,01في المئة، بالمقابل جاء قطاع الفنادق والسياحة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1,52 في المئة، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0,62 في المئة.
  • موجة جني الأرباح تعصف بالأسواق الخليجية بقيادة العقارات والمصارف
    25/05/2014
     عمليات التصحيح قد تقود لموجات صعود جديدة
     موجة جني الأرباح تعصف بالأسواق الخليجية بقيادة العقارات والمصارف
     

    ترقب في سوق دبي لانتهاء عمليات التصحيح بعد الارتفاعات القياسية للسوق هذا العام والعام الماضي.
     
     

    شهدت الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي موجة من عمليات التصحيح أدت إلى تراجع مؤشراتها، حيث كانت سوق دبي الأكثر تأثرا بخسارتها 6.12 في المائة وتبعتها سوق أبوظبي بتراجع 1.91 في المائة تلتها السوق الكويتية بتراجع 0.77 في المائة ثم القطرية بتراجع 0.74 في المائة وأخيرا السوق البحرينية بنسبة 0.29 في المائة وسط توقعات باستمرار عمليات جني الأرباح الحالية وأن قلت حدتها وذلك استعدادا لموجات صعودية جديدة.
    قادت عمليات التصحيح التي خيمت على الأسهم الإماراتية الأسبوع الماضي إلى تراجع سوقي دبي وأبوظبي، حيث أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على انخفاض نسبته 6.12 في المائة عند مستوى 4864.03 نقطة في أسوأ خسارة أسبوعية للمؤشر منذ مطلع العالم الجاري، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 1.91 في المائة.
    وشهدت سوق دبي عمليات جني أرباح على نطاق واسع بعد الإعلان عن الأسهم المقرر انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسهم الناشئة حيث شهدت معظم تلك الأسهم ضغوط بيعية شديدة على مدار تعاملات الأسبوع. وأغلق مؤشر القطاع العقاري منخفضا بنسبة بلغت 8.93 في المائة مع تراجع حاد لأسهم "إعمار" و"أرابتك" والتي انخفضت بنسبة بلغت 7.75 في المائة و13.37 في المائة على التوالي. كما هبط مؤشر المصارف بنسبة بلغت 4.45 في المائة مع تراجع أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة بلغت 7.79 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.2 في المائة.
    وفي أبوظبي كانت أسهم العقارات هي المحرك الأكبر لتراجع السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي فيما حدة المكاسب التي حققتها أسهم المصارف في الجلسات الأخيرة من الأسبوع من تفاقم خسارة المؤشر. وأنهى مؤشر القطاع العقاري التعاملات متراجعا بنسبة بلغت 7.57 في المائة مع هبوط سهم الدار العقاري بنسبة بلغت 7.4 في المائة فيما تراجع سهم إشراق بنسبة بلغت 13.26 في المائة. فيما تراجع مؤشر المصارف بنسبة طفيفة بلغت 0.91 في المائة.
    وفي الكويت سجل المؤشر السعري تراجعا أسبوعيا نسبته 0.77 في المائة ليغلق عند مستوى 7346.83 نقطة، حيث يعاني السوق من تحركة عرضية خلال الأسابيع الأخيرة في ضوء غياب المحفزات الاقتصادية، و يواجه المؤشر السعري مقاومة عند 7388 نقطة وفي حال تمكن من تجاوزها ستعطي حركة دفعة للارتفاع.
    وفي البحرين تراجع مؤشر السوق0.29 في المائة الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 1,459.45 نقطة، وسط توقعات باستمرار جني الأرباح وإعادة اختبار مستوى الـ «1400 نقطة» خلال هذا الأسبوع، حيث حقق المؤشر ارتفاعات متتالية من 1300 نقطة إلى نحو 1500 نقطة بدأ معها المتعاملون فى جنى الأرباح.
    وفي الدوحة تراجع مؤشر السوق 0.74 في المائة خلال تعاملات الأسبوع ليغلق مستقرا عند 13008.16 نقطة وتراجعت القيمة السوقية للبورصة القطرية 9.7 مليار ريال لتبلغ 724.62 مليار ريال مقارنة بـ 734.34 مليار ريال القيمة السوقية في الأسبوع السابق. بعد عملية جني الأرباح التي طالت أغلب الأسواق الخليجية وتحديدا قطر والإمارات بعد التصنيف الذي أذاعته مورجان ستانلي لترقية السوقين إلى الأسواق الناشئة.
     
  • السوق يترقب الترخيص لـ60 شركة تمويل
    26/05/2014
    ​ 

     
    "السوق" يترقب الترخيص لـ60 "شركة تمويل"
     
    ستة أشهر متبقية للمهلة التي منحتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لتعمل الشركات والمؤسسات والمصارف المحلية على تعديل أوضاعها للتواؤم مع الأنظمة الجديدة التي أقرتها (ساما) مؤخرا في نظام التمويل، والتي تنتهي المهلة المحددة في 15 محرم 1436، الموافق 8 نوفمبر 2014. ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغ عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى نهاية شهر رجب الحالي 12 مصرفاً، و8 شركات، فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقة أولية 10 شركات، مؤكداً على ضرورة استكمال الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية إجراءات تسوية أوضاعها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
     وكشفت مصادر أن حجم الطلبات للحصول على التراخيص النظامية لدى المؤسسة سيبلغ 50 طلب ترخيص، ستكون تحت الدرس مع نهاية شهر رمضان، وأبانت المصادر أنه يتم العمل مع الشركات على استكمال أوراقها ومتطلبات المؤسسة.
  • السعودية تعزز جاذبية اقتصادها بمبادرات لتعزيز بيئة الأعمال
    20/01/2014
    ​في افتتاح فعاليات وورش عمل منتدى التنافسية الدولي
     السعودية تعزز جاذبية اقتصادها بمبادرات لتعزيز بيئة الأعمال 
     

    م. عبد اللطيف العثمان، في افتتاح الفعاليات والورش.
     
     
     

    قال المهندس عبد اللطيف العثمان، إن السعودية أطلقت أخيرا مبادرات اقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بها. وأضاف، في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات وورش عمل منتدى التنافسية الدولي، أنه في عام 2000 كان هناك القانون الاستثماري الأجنبي، الذي طبق في 2005، وفي العام نفسه انضمت السعودية إلى اتفاقية التجارة العالمية، وبدأت بجهود تطوير وإصلاح أنظمتها التجارية والاقتصادية المتعلقة بالمستثمرين.وعلى سبيل المثال، قال: إن صندوق التنمية الصناعي السعودي وفر دعما طويل وقصير الأمد، لمشاريع اقتصادية وصناعية، تصل إلى 50 في المائة من التكلفة، بحيث تصل إلى 133 مليون دولار.
     
    وأكد أن السعودية بنظامها الضريبي جاذبة للأعمال، وأن تقرير نظام الأعمال الدولي، الصادر من البنك الدولي، وضع المملكة في المركز الثالث فيما يخص الدول الجاذبة للاستثمار، لأنها لا تفرض ضريبة على الدخل ولا على الممتلكات والمبيعات ولا على القيمة المضاعفة.وأوضح، أن السعودية لديها سوق كبيرة فيما يخص الاستهلاك، ما يجعلها أفضل الدول فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة.وقال: "اليوم تعتبر من أكبر اقتصاديات العالم، ولدينا قوة عاملة شابة تشكل 61 في المائة من عدد العاملين في السعودية، 35 في المائة منهم تحت عمر 15 عاما".كما أن المملكة تقدم كثيرا من الخدمات والأراضي بسعر منخفض للأبحاث الصناعية والتخزين والأعمال الأخرى، عبر 24 مدينة صناعية في مناطق السعودية، كما أن أسعار الماء والكهرباء منخفضة؛ وفقا لقوله.وعن البحث والتطوير، أوضح أن السعودية تقدم دعما ماليا ومنحا للبحوث، عبر المؤسسات التقنية والعلمية. وقال: "يجب أن أعترف، أن موضوع هذا المؤتمر ليس جديدا بالنسبة للمملكة، وإذا كان هناك بلد يمكن أن يرتكز على تعزيز الشراكة المرتكز على التميز، فهو المملكة". وأضاف العثمان: "نحن نمضي قدما نحو حقبة جديدة، يكون لدينا فيها تنويع للاستثمار الاقتصادي للمساهمة في تنويع اقتصادنا، وسيخدم كثيرا من المستثمرين في المملكة والعالم الخارجي".وقال: "يجب أن نكون أذكياء في الاستفادة من نشاطاتنا واستثماراتنا، من أجل أن نحقق قيمة مضافة، ونوجد قطاعات تنافسية. نحن نهدف إلى دعم الاستثمارات والحوافز، بطريقة تترافق مع هذه الاستثمارات في اقتصادنا".ووصف محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المؤتمر بأنه "خريطة طريق لاقتصاد المملكة"، سوف يشكل خطوطها في خطتها الاقتصادية، "فنحن نبغي الفائدة الوطنية، وهذه الصناعات التحويلية، والغاز والنفط، ستكون ذات أهمية بالنسبة لنا".وأشار إلى جانب آخر "يسهم في رفاهيتنا وسندعمه كثيراً"، وهو أن تكون السعودية وجهة لتقنية تحلية المياه، وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لتطوير وتنمية قطاع تحلية المياه، "وسنحاول تعزيز هذا الجانب".كما أكد، أن السعودية ستبني شراكات عالمية لتقديم النمو المستدام في قطاعات جديدة، مثل الرعاية الصحية، والنقل، وستواصل الدعم لشركائها في وزارتي "الصحة" و"النقل"، لوضع خطط إنفاق في هذه القطاعات، ليترجم إلى فرص عمل للمواطنين.وأوضح، أنه سيتم العمل مع بعض الشركات القائمة العالمية، في الهندسة والمقاولات والشركات المحلية، وسيكون هناك مبادرات في مجال الهندسة وتطوير مواصفات ومقاييس، لتعزيز بعض برامج البنية التحتية الضخمة في السعودية.من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية تحتل المركز الـ 19 في أكبر الاقتصادات العالمية، كما أنها الأكبر على مستوى المنطقة، وتتمتع بوفرة في موارد الطاقة، حيث تمتلك 25 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، وتمتلك مقومات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وأضاف، أن السعودية تشكل "حلقة وصل استراتيجية" بين الشرق والغرب، ويعتبر موقعها بوابة للأسواق الإقليمية، حيث يمكن الوصول إلى نحو 300 مليون مستهلك فيما لا يزيد على ثلاث ساعات بالطائرة من العاصمة الرياض.وقال الجاسر: "اقتصاد المملكة مفعم بالنشاط والحيوية، حيث على مدى 25 سنة، لم يسجل نمواً سلبياً إلا سنة واحدة فقط، كذلك تتمتع المملكة بوضع مالي أكثر من رائع، حيث إن نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ فقط 2.7 في المائة".وأشار إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية باستمرار، حيث تقدر نسبة الاستثمارات تحت التنفيذ بنحو تريليونَيْ ريال، "وهي في البنية التحتية الإنشائية في مجالات الطرق السريعة، والسكك الحديدية، وخطوط المترو، والموانئ، والمدن الاقتصادية.. وغيرها".كما أشار إلى توجيه المملكة استثمارات سخية في مجال التعليم، لبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة، تجمع في محصلتها المعرفية بين التعليم المحلي والعالمي.وتابع الجاسر بالقول: "مما لا شك فيه، أن تمتعنا بهذه الميزات التنافسية لا يعني أن نتقاعس عن بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على تلك الميزات، وتنميتها، وتطوير ميزات جديدة؛ فاقتصاد العولمة الذي نعيش فيه لا يرحم، ويقف بالمرصاد لمن يجنح للخمول والتكاسل".وذكر، أن صنع السياسات الاقتصادية في المملكة "عبارة عملية دؤوبة تتم في تؤدة وأناة، وتتميز باستشراف منظور بعيد المدى". وقال: "صانعو السياسات في بلدنا يعملون على رصد وتحديد مواضع المصالح بعيدة المدى للسعودية، ثم ينهمكون في عمل دؤوب لبلوغ تلك الغاية".وأشار إلى أن سياسية السعودية النقدية المحافظة أثبتت أنها "كانت حكيمة وحصيفة" في الأزمة المالية العالمية عام 2008م. كما استطاعت أن تتغلب على صعوبات الوفاء بالتزامات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن ذلك تعزيز القدرة التنافسية.
     
  • مخالفات لائحة حوكمة الشركات ترتفع 89 بالمائة خلال عام
    21/01/2014
    ​ تشكل 19 % من إجمالي القضايا المنظورة في 2012
     مخالفات لائحة حوكمة الشركات ترتفع 89 % خلال عام
     
     

     
     

    بلغ متوسط نمو عدد المخالفات التي فرضها نظام هيئة السوق المالية على الشركات المُدرَجة، 24.5 في المائة، وذلك على مدار أربع سنوات، ابتداءً من عام 2009م وانتهاءً بعام 2012م؛ حيث تظهر الأرقام أن عدد مخالفات لائحة حوكمة الشركات كانت ثماني حالات، لتقفز إلى 51 حالة في نهاية فترة التحليل.وشكّل عام 2012م أكبر عدد من المخالفات لتلك اللائحة، لتمثل بذلك 19 في المائة من إجمالي عدد المخالفات، إذ إن إجمالي عدد المخالفات في 2012م بلغ 270 حالة، صُنّفت على 12 نوعاً من مخالفات تتعلق باللوائح والأنظمة الأخرى، واحتلت المخالفات المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الترتيب الثاني من حيث عدد قضايا المخالفات. ونما عدد قضايا مخالفات لائحة الحوكمة بنسبة 89 في المائة في 2012م مقارنة بـ 2011م، حيث كانت تسجّل 27 حالة. وفي المقابل، سجّل عدد قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية 269 حالة في 2012م، كان نصيب مخالفة لائحة حوكمة الشركات منها 15.2 في المائة بعدد 41 حالة اشتباه. وبهذا حازت على الترتيب الثاني من حيث أعلى المخالفات. 
    كما سجّلت نمواً سنوياً بنسبة 17 في المائة، حيث كان عدد المخالفات 35 حالة اشتباه في نهاية 2011م، لتسجّل بذلك متوسط نمو سنوي بلغ 25 في المائة في السنوات الأربع الماضية.وعلى صعيد متصل، سجّلت القوائم المالية الربعية للشركات المُدرَجة، التي وردت عليها تحفظات من قبل هيئة السوق المالية، 47 ملاحظة في نهاية 2012م، مقارنة بـ 41 ملاحظة في نهاية عام 2011م؛ أي أن التحفظات على القوائم المالية الربعية نمت سنوياً بنسبة 14.6 في المائة. وتعد هذه التحفظات الأعلى منذ عام 2006م، التي كانت عند 25 ملاحظة.وفي السياق نفسه، سجّلت التحفظات على القوائم المالية السنوية ارتفاعاً بنسبة 15.8 في المائة في نهاية 2012م، مقارنة العام السابق له، لتستقر عند 44 حالة تحفظ، مقارنة بـ 38 حالة. تجدر الإشارة إلى أن التحفظات على تلك القوائم المالية السنوية كانت تسجّل 20 حالة تحفظ بنهاية عام 2006م.وتشير تلك الأرقام إلى أن عدد المخالفات في لائحة حوكمة الشركات مرشح للزيادة في السنوات القليلة المقبلة؛ ولا سيما أن عدد الشركات المُدرَجة في ازدياد، ونمت القيمة السوقية للأسهم المصدرة لجميع الشركات لتصل إلى 1.8 تريليون ريال في 2013م، مقارنة بـ 1.4 تريليون ريال في 2012م.ويأتي الاهتمام بتطبيق لائحة حوكمة الشركات في القطاع المالي السعودي، كون هذا القطاع ينمو بمُعدّلات جيدة، مع توافق التوقعات له في المستقبل المنظور في أن يستمر بزخم نموه، حيث بلغت القيمة المتداولة لسوق الصكوك والسندات 227.1 مليار ريال في نهاية 2013م، في حين بلغت القيمة الاسمية لنفس الفترة 226.7 مليار ريال. ويتزامن هذا مع تنامي دور الاقتصاد السعودي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد العالمي، وما توليه السلطات المحلية في هذه الآونة، وخططها الاستراتيجية من تكثيف الدعم المادي واللوجستي للقطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي.وتكمن أهمية حوكمة الشركات، لدورها في رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية، التي تعزز بدورها الشركات ذاتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى دعم مستوى الشفافية التي ستزيد من فعالية وانتعاش عدة ركائز في الاقتصاد؛ من أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مشاركة الاستثمارات المحلية، ودعم استقرار أسواق المال. كما أن آليات تطبيق الحوكمة تحد من ارتفاع مستويات المخاطر التي تهدد أي منظومة اقتصادية وإدارية. وتعمل حوكمة الشركات على الارتقاء برفع مستويات الاطمئنان والاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والدولي، بالإضافة إلى جعل الشركات في أي اقتصاد تعمل وفق منظومة متكاملة من الأدوات والاستراتيجيات، التي تكفل لها أن تكون ذات قيمة مضافة أكبر للاقتصاد. ويسهّل تطبيق الحوكمة عملية حصول الشركات على احتياجاتها التمويلية في المقام الأول، كما تقلل من المخاطر الحالية والمستقبلية التي تواجه الشركات في المقام الثاني، كما أن عمل الشركات بمعايير الحوكمة يزيد جسور الثقة بينها وبين الأطراف الأخرى، ويحمي حقوق المستثمرين وحملة الأسهم.وقد أولت هيئة السوق المالية هذا الجانب اهتماماً، حيث أصدرت لائحة حوكمة الشركات في السعودية، كما تجري عليها بعض الإضافات والتعديلات بين الفينة والأخرى منذ أن صدرت تلك اللائحة في أيلول (سبتمبر) 2006م. كما قامت بالتدرج في إلزام الشركات المُدرَجة بسوق الأسهم في تطبيق بعض بنودها، وأبقت البعض الآخر كبنود إرشادية، مع تطبيق مبدأ العقاب على من لا يلتزم بالبنود الإلزامية.ويُعزى النمو في رصد مخالفات لائحة حوكمة الشركات، إلى جملة من التحديات التي تواجهها السوق المالية، ما يستوجب معها إعادة النظر في قيمة المخالفات والأنظمة وآليات تطبيقها.فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ وجود عدد كبير من الشركات العائلية، وسيطرة أفراد العائلة على زمام الأمور المادية والإدارية في تلك الشركات، وتوظيف أقاربهم ومعارفهم؛ ما يزيد من تعارض المصالح. وكذلك عدم الإلمام الجيد باللوائح والأنظمة الصادرة لتنظيم السوق المالية، مصحوب بتدني الوعي المجتمعي بأهمية تلك القرارات، والمخاطر المنبثقة في حال عدم تطبيقها. كما أن عقوبة الردع والمبالغ المدفوعة عن فعل تلك المخالفات لا تتناسب مع أوضاع تلك الشركات، ولعل من الأنسب وضع حد أعلى، وآخر أدنى للمخالفات، يتناسب مع مستوى نشاط وحجم السوق التي تعمل الشركة فيها.وسيساهم هذا القرار في عدم تكرار الشركة للمخالفات، خاصة في بعض القطاعات التي يفترض أن يكون لديها حساسية عالية تجاه تطبيقات الحوكمة، وأكثر نضجاً لطبيعة عمل القطاع، وارتباطها بسمعة الاقتصاد المحلي. كذلك يفترض أن توضع بعض الآليات المختلفة التي تتسم بشدة التطبيق والدقة على تلك الشركات أكثر من الشركات ذات الرسملة الصغيرة.
  • 103 مليارات ريال رقم قياسي جديد لأرباح الشركات السعودية
    22/01/2014
    ​ 68 % حصة 10 شركات في 2013
     103 مليارات ريال .. رقم قياسي جديد لأرباح الشركات السعودية
     
     

     
      

    سجلت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم أعلى أرباح سنوية في تاريخها على الإطلاق، لترتفع إلى نحو 103 مليارات ريال خلال العام الماضي 2013، مقابل 96.6 مليار ريال في 2012، بنسبة نمو 7 في المائة، لتضيف أرباحا قيمتها 6.4 مليار ريال.ووفقا لدراسة أعدتها وحدة التقارير في صحيفة ''الاقتصادية''، جاء الدعم الرئيس لأرباح السوق في 2013 من قطاع الاتصالات، وتحديدا شركة الاتصالات السعودية، حيث ساهم نمو أرباح القطاع بنسبة 55 في المائة من النمو في الأرباح المجمعة للسوق، وساهمت "الاتصالات السعودية" بنسبة 42 في المائة من النمو في أرباح السوق في 2013 كأعلى شركة مساهمة في النمو.يشار إلى أن من إجمالي 163 شركة مدرجة في السوق، أعلنت 160 شركة نتائجها، فيما لم تعلن ثلاث شركات وهي السعودية للاتصالات المتكاملة لإلغاء رخصتها، وشركتا الجزيرة تكافل، والعربي للتأمين لحداثتهما.ونمت الأرباح المجمعة للسوق بنسبة 27 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2013، لتصل إلى 24.9 مليار ريال، مقارنة بـ 19.6 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2012، لتضيف الشركات 5.2 مليار ريال لأرباحها.
    مساهمة القطاعات في الأرباح ومن بين 15 قطاعات يشملها السوق، نمت أرباح 12 قطاعا، فيما تراجعت أرباح ثلاثة قطاعات أخرى، وجاءت المساهمة الأكبر في نمو الأرباح المجمعة للسوق خلال 2013 مقارنة بعام 2012، من قطاع الاتصالات، مضيفا 3.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة 55 في المائة في نمو أرباح السوق، حيث كانت أرباحه 11.3 مليار ريال في 2012، وارتفعت إلى 14.8 مليار ريال في 2013، بنسبة نمو 31 في المائة. وكان الداعم الرئيس لأرباح القطاع شركة الاتصالات السعودية بعد أن أضافت 2.7 مليار ريال إلى أرباحها في 2013. تلاه قطاع التشييد والبناء، بنسبة مساهمة 20 في المائة في نمو أرباح السوق، بفضل تحقيقه أرباحا في 2013 بقيمة 1.2 مليار ريال، مقابل خسائر في 2012 قدرها 144 مليون ريال. وجاء ذلك بشكل رئيس من تقليص مجموعة المعجل خسائرها بقيمة 1.2 مليار ريال. وجاء ثالثا قطاع المصارف، بنسبة مساهمة 18 في المائة في نمو أرباح السوق، بعد أن ارتفعت أرباحه إلى 29.8 مليار ريال في 2013، مقارنة بـ 28.6 مليار ريال في 2012، ليضيف 1.1 مليار ريال لأرباحه، ونمت أرباحه بنسبة 4 في المائة.
     
    وفي الترتيب الرابع جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية، بنسبة مساهمة 14 في المائة في نمو أرباح السوق، بعد أن ارتفعت أرباحه إلى 34.8 مليار ريال في 2013، مقارنة بـ 33.9 مليار ريال في 2012، ليضيف 873 ريال لأرباحه، ونمت أرباحه بنسبة 3 في المائة.وساهمت قطاعات الزراعة، والطاقة، والاستثمار الصناعي، والنقل، في نمو أرباح السوق بنسب 8 في المائة، و7 في المائة، و7 في المائة، و6 في المائة على التوالي. ثم جاءت قطاعات التجزئة، والفنادق والسياحة، والاستثمار المتعدد، والأسمنت بنسب راوحت بين 1 و4 في المائة.على الجانب الآخر، ساهمت ثلاثة قطاعات بشكل سلبي في الأرباح، وجاء على رأسها قطاع التأمين بنسبة ـــ 34 في المائة، ليحقق خسائر خلال 2013 بقيمة 1.3 مليار ريال، مقابل أرباح قدرها 864 مليون ريال في 2012. وجاء ذلك بشكل رئيس نتيجة زيادة عدد كبير من شركات القطاع لاحتياطياتها الفنية. تلاه في المساهمة السلبية، قطاع التطوير العقاري بنسبة ـــ 6 في المائة، لتتراجع أرباحه بقيمة 356 مليون ريال، حيث كانت 2.2 مليار ريال في 2012، بينما بلغت نحو 1.8 مليار ريال في 2013، بنسبة تراجع 16 في المائة.وأخيرا قطاع الإعلام والنشر بنسبة مساهمة سلبية ـــ 4 في المائة، حيث خسر القطاع في 2013 نحو سبعة ملايين ريال، مقابل أرباح قدرها 232 مليون ريال في 2012.
    مساهمة الشركات في الأرباح أما عن أكبر الشركات من حيث نسبة مساهمتها في نمو أرباح السوق المجمعة خلال 2013، فقد تصدرتها شركة الاتصالات السعودية بنسبة مساهمة 42 في المائة، بعد أن أضافت 2.7 مليار ريال إلى أرباحها، حيث بلغت أرباحها في 2013، نحو عشرة مليارات ريال، مقابل نحو 7.3 مليار ريال في 2012. تلتها مجموعة المعجل بنسبة مساهمة 19 في المائة، بعد أن قلصت خسائرها بأكثر من 1.2 مليار ريال، حيث حققت خسائر بقيمة 127 مليون ريال في 2013، مقابل خسائر قدرها 1.3 مليار ريال. ثم شركة موبايلي بنسبة مساهمة 10 في المائة، بعد أن أضافت 659 مليون ريال إلى أرباحها في 2013 مقارنة بعام 2012، حيث بلغت أرباحها 6.7 مليار ريال، مقابل ستة مليارات ريال. ورابعاً جاءت شركة معادن بنسبة مساهمة 9 في المائة، بعد أن ربحت 1.7 مليار ريال في 2013، مقابل أرباح قدرها 1.1 مليار ريال في 2012. وخامساً وسادساً جاء بنكا السعودي البريطاني "ساب"، و"الرياض"، بنسبة مساهمة بـ 8 في المائة لكل منهما، حيث أضاف الأول 534 مليون ريال، والثاني 481 مليون ريال. وفي الترتيب السابع والثامن والتاسع، جاءت شركات كهرباء السعودية، و"سابك"، و"كيان"، بنسبة مساهمة 7 في المائة لكل منها، حيث أضافت "الكهرباء" 475 مليون ريال، و"سابك" 450 مليون ريال، بينما قلصت "كيان" خسائرها بقيمة 426 مليون ريال.وشكلت أرباح أكبر عشر شركات، نحو 68 في المائة من أرباح السوق خلال عام 2013، وتصدرتها شركة سابك بقيمة 25.2 مليار ريال، شكلت قرابة ربع أرباح السوق (وتحديدا 24 في المائة)، تلتها شركة الاتصالات السعودية بنحو عشرة مليارات ريال، عادلت 10 في المائة من أرباح السوق. وثالثاً جاء مصرف الراجحي بأرباح قدرها 7.4 مليار ريال، مثلت 7 في المائة من أرباح السوق، ورابعا شركة موبايلي بأرباح قدرها 6.7 مليار ريال، مثلت 6 في المائة. وفي الترتيب الخامس والسادس والسابع جاءت جميعها من قطاع المصارف وهي "سامبا" و"الرياض" و"ساب" شكلت حصة كل منها 4 في المائة من أرباح السوق في 2013.وفي المراكز الثامن والتاسع والعاشر جاءت شركات سافكو، وكهرباء السعودية، وينساب، مثلت أرباح كل منها 3 في المائة من أرباح السوق.تجدر الإشارة إلى وجود عدد من الشركات سنتها المالية مختلفة وهي: شركة فواز الحكير، وشركة سدافكو، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات، وشركة تهامة، جميعها تنتهي سنتها المالية في نهاية مارس من العام، بينما شركتا مكة للإنشاء وجبل عمر بالتقويم الهجري.
     
     
    *وحدة التقارير الاقتصادية
     
  • التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوياته منذ 16 شهرا
    14/02/2014

    أعلى معدلاته كانت في أبريل من العام الماضي


    التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوياته منذ 16 شهرا 













    سجّل معدل التضخم في السعودية تراجعاً طفيفاً على أساس شهري ليصل إلى 2.9 في المائة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الجاري، مقابل 3 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2013، وتعد هذه المستويات التي سجلها معدل التضخم في الشهر الماضي أدنى مستوياته في 16 شهرا وتحديدا منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2012، بينما كان عند أعلى مستوى له في شهر نيسان (أبريل) 2013 عندما بلغ 4 في المائة.

    وبمقارنة معدلات التضخم بالفترة المماثلة نفسها من العام الماضي، يتضح أن معدل التضخم الصادر أخيرا أقل مما كان عليه في تلك الفترة حيث كان عند مستويات 3.9 في المائة.

    وأظهرت البيانات الشهرية أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 128.7 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 128.4 نقطة خلال كانون الأول (ديسمبر)2013. كما ارتفع أيضاً بنحو 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان الرقم القياسي العام آنذاك يقف عند 125.1 نقطة.

    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" فقد بلغ متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة نحو 126.4 نقطة خلال 16 شهرا، بينما بلغ متوسط نسبة التغير للرقم القياسي العام على أساس شهري 0.2 في المائة، وكانت أعلى نسبة تغير شهرية سجلها الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في شهر تموز (يوليو) 2013 بنحو 0.4 في المائة. ويعزى الارتفاع الشهري للرقم القياسي العام إلى تكاليف المعيشة إلى نمو ثمانية أقسام رئيسة كان أعلاها قسم الصحة بنسبة 1 في المائة بدعم من ارتفاع مجموعة خدمات المرضى ومجموعة خدمات المستشفيات، تلاه قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما سجل قسم الترويح والثقافة أدنى الارتفاعات من بين الأقسام المرتفعة بنسبة 0.1 في المائة.

    في حين سجل كل من: قسم الاتصالات، وقسم الأغذية والمشروبات، وقسم الملابس والأحذية؛ تراجعات متباينة، باستثناء قسم التعليم الذي لم يطرأ عليه أي تغير يذكر.

    وارتفع الرقم العام القياسي لتكاليف المعيشة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2013، وفيما يخص أقسامه ارتفعت تسعة أقسام رئيسة كان أعلاها من حيث الارتفاع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 6.7 في المائة، تلاه قسم التبغ بنسبة 6 في المائة، ثم قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5 في المائة، وفي المقابل، تراجعت ثلاثة أقسام في أرقامها القياسية كان أعلاها من حيث النسبة قسم النقل بـ 1.9 في المائة.



    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أكبر اقتصاد عالمي يسجل بداية ضعيفة في 2014
    15/02/2014

    برودة الطقس تهوي بإنتاج المصانع الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2009
    أكبر اقتصاد عالمي يسجل بداية ضعيفة في 2014 





    عمال على خط تجميع في مصنع سيارات في ولاية أوهايو الأمريكية. «رويترز»


    «الاقتصادية» من الرياض




    تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي مسجلا أكبر هبوط منذ 2009 مع تأثر القطاع بأحوال جوية شديدة البرودة في أحدث دلالة على أن أكبر اقتصاد في العالم سجل بداية ضعيفة هذا العام، وفقاً لـ "رويترز".

    وأفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس بأن إنتاج المصانع انخفض 0.8 في المائة الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض منذ آيار "مايو" 2009 بعد زيادة بلغت 0.3 في كانون الأول "ديسمبر".

    وأرجع مجلس الاحتياطي انخفاض إنتاج المصانع وهو الأول منذ نيسان "أبريل" الماضي إلى أحوال جوية شديدة البرودة قلصت الإنتاج في بعض مناطق البلاد، ويضاف ضعف إنتاج المصانع إلى بيانات للتوظيف ومبيعات التجزئة التي تشير إلى تباطوء النمو أوائل الربع الأول من العام الجاري بسبب تأثيرات الأحوال الجوية.

    وأظهرت بيانات ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي بما يؤكد هشاشة التحسن في حالة سوق العمل الأمريكية، ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية فقد ازدادت طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من شباط "فبراير" بواقع ثمانية آلاف طلب إلى 339 ألف طلب مقابل 331 ألف طلب في الأسبوع السابق، وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية آراءهم 330 ألف طلب.

    وكانت جانيت يلين الرئيسة الجديدة لمجلس الاحتياط الاتحادي - البنك المركزي - الأمريكي قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يحتاج إلى تراجع وتيرة تسريح العمال قبل أن يظهر التأثير الإيجابي للوظائف الجديدة على الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا، مضيفة أن تعافي سوق العمل ما زال بعيدا عن الاكتمال.

    من ناحيته ذكر ريان سويت المحلل الاقتصادي في مؤسسة "موديز اناليتكس" للاستشارات الاقتصادية أن سوق العمل لا تتطور بسرعة في أي اتجاه وهو ما يظهر في التذبذب الواضح في أعداد طلبات الحصول على إعانة البطالة التي تصدر أسبوعيا.

    ووفقاً لمسح فإن هناك استقرارا في معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل شباط "فبراير" مع انحسار تفاؤل الأمريكيين بسبب قلقهم على أوضاعهم المالية الراهنة، وفي القراءة الأولية للمسح الذي أجرته تومسون رويترز وجامعة ميشيجان بلغ المؤشر العام لثقة المستهلكين 81.2 في المائة بلا تغيير عن القراءة النهائية في الشهر الماضي وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة للشهر الحالي عند 80.6 في المائة.

    ونزل مؤشر الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 94.0 من 96.8 في المائة في كانون الثاني "يناير" مقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين والبالغ 95.9 في المائة غير أن مؤشر توقعات المستهلكين ارتفع لأعلى مستوى له في ستة أشهر إلى 73.0 من 71.2 في المائة متجاوزا التوقعات التي بلغت 71.6 في المائة.

    وزاد مقياس توقعات التضخم لمدة عام إلى 3.3 في المائة وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 3.1 في المائة في الشهر الماضي، بينما استقر مقياس آفاق التضخم في خمس إلى عشر سنوات عند 2.9 في المائة.

    من جهة أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال كانون الثاني "يناير" بأعلى معدل منذ حزيران "يونيو" 2012 في ظل الأحوال الجوية السيئة وهشاشة التحسن في سوق العمل.

    وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة بعد أن أظهرت البيانات المعدلة تراجعها أيضا بنسبة 0.1 في المائة خلال كانون الأول "ديسمبر" الماضي.

    وكانت التقديرات الأولية لمبيعات التجزئة في كانون الأول "ديسمبر" الماضي التي أعلنت في وقت سابق قد أشارت إلى زيادة المبيعات قبل أن تقول النتائج المعدلة إنها تراجعت.

    وأرجعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية انكماش مبيعات التجزئة الشهر الماضي إلى ضعف نمو الوظائف وضعف نمو الأجور خلال الشهرين الماضيين إلى جانب موجة البرودة التي ضربت مناطق في الولايات المتحدة أدى إلى تراجع رغبة المتسوقين في الشراء في أعقاب نمو الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين خلال الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات.


  • مستويات مقاومة قوية تنتظر الأسواق الخليجية هذا الأسبوع
    16/02/2014
    ​مستويات مقاومة قوية تنتظر الأسواق الخليجية هذا الأسبوع
     دبي تواصل تصدرها أسواق المنطقة بمكاسب 22.2 % منذ بداية العام
     
     

    ترقب في البورصة الكويتية. «الاقتصادية»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    في الوقت الذي تباينت فيه مكاسب الأسواق الخليجية منذ بداية عام 2014م وحتى نهاية الأسبوع الماضي، تنتظر عمليات جني الأرباح العديد من تلك الأسواق هذا الأسبوع، خاصة تلك التي حققت ارتفاعات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، وفي مقدمتها سوقا دبي وأبوظبي في الإمارات والدوحة، فيما تحاول السوق السعودية تجاوز نقطة مقاومة مهمة وهي 9000 نقطة، يرى المحللون أن ضعف السيولة في السوق وعدم وجود أخبار جديدة ربما يحول دون تجاوزها قبل عمليات جني الأرباح.
     
    السعودية تستهدف 9000 نقطة
    خلال الأسبوع الماضي استطاعت الأسهم السعودية أن تلحق عند أعلى مستوياتها خلال خمسة أعوام ونصف، محققة خلال الأسبوع الماضي 1.25 في المائة مكاسب لينهي المؤشر العام للسوق على مستوى 8929.6 نقطة أي على بعد 70.4 نقطة من أقوى وأهم مستوى مقاومة للسوق. إلا أن تراجع مستويات السيولة مع ارتفاع أسعار الأسهم يشير إلى دخول السوق عملية تصحيحية صحية لتجميع قواها، انتظاراً لتدفق أخبار جديدة من شأنها أن تدفع السوق لتجاوز مستوى الـ 9000 نقطة، والمتوقع تجاوزه بكل قوة مع محافظة السوق على الاتجاه الصاعد، حيث حققت السوق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تداولات أمس نحو 4.62 في المائة مكاسب.
    وتستقبل السوق السعودية اليوم بدء تداول أسهم الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ضمن قطاع التجزئة وسط توقعات بإقبال على شراء السهم، خاصة أن نسبة الاكتتاب في السهم بلغت 564 في المائة، حيث تم طرح 3.75 مليون سهم للأفراد بسعر 36 ريالاً للسهم، وقد خصص سهمان للشخص الواحد وخمسة أسهم للشخصين المكتتبين و27 سهماً للعشرة أشخاص.
     
     
    جني أرباح ينتظر "الإماراتية"
    وفي الإمارات، تنتظر سوقا دبي وأبوظبي عمليات جني الأرباح هذا الأسبوع، حيث استطاعت سوق دبي أن تعزز مكاسبها الأسبوع الماضي، بإضافة 4.25 في المائة مكاسب لترتفع مكاسبها خلال العام إلى نحو 22.2 في المائة، مواصلة تصدرها لأسواق المنطقة، حيث أغلق مؤشرها متجاوزا مستوى 4000 نقطة عند 4098.67 نقطة، وتبعتها سوق أبوظبي التي عززت هي الأخرى مكاسبها الأسبوع الماضي بـ 3.6 في المائة لترتفع مكاسبها خلال العام الجاري إلى 14 في المائة.
    وقادت الإعلانات الإيجابية لنتائج الأعمال والتوزيعات الجيدة للشركات خصوصاً في القطاع المصرفي، كذلك بعض المشاريع التي أعلنت عنها الشركات مثل «دبي للاستثمار» و«أرابتك» إلى تدفق السيولة بجانب حالة التفاؤل، إلا أن المحللين يرون أن عملية تصحيحية محدودة من شأنها أن تؤثر على أداء السوق هذا الأسبوع ربما تعطيه دفعة أكبر لمواصلة الارتفاعات، خاصة أن السوق تنتظر المزيد من الأخبار حول نتائج أعمال الشركات القيادية في السوق من شأنها أن تحد من عمليات التصحيح.
    ويشير تحليل السيولة في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي إلى أن السوق لا تزال مدعومة بزخم الارتفاع، حيث بلغت قيم التداول 11.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 10.06 مليار درهم في الأسبوع السابق عليه، كما زادت الأحجام إلى 6.4 مليار سهم مقابل 5.09 مليار سهم. وأغلق مؤشر القطاع العقاري مرتفعا 1.2 في المائة مع ارتفاع أسهم "إعمار" 2 في المائة وسهم "أرابتك" 1.8 في المائة. وقفز مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية على مدار الأسبوع 18.4 في المائة. وزاد مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3.4 في المائة، والنقل 2.9 في المائة، والاتصالات 0.3 في المائة.
    وبلغت قيم التداول في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي 5.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.9 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، من خلال أحجام بلغت 1.9 مليار سهم مقابل 1.7 مليار سهم، من خلال 24.782 مليون صفقة. وأغلق مؤشر قطاع المصارف مرتفعا 5.3 في المائة، كما ارتفع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 3.7 في المائة. وزاد مؤشر قطاع الخدمات 3.5 في المائة والاتصالات 0.85 في المائة. فيما تراجع مؤشر القطاع العقاري بنسبة بلغت 1.9 في المائة.
     
    تحسن في سيولة «البحرينية»
    وفي البحرين أنهى مؤشر سوق المنامة الأسبوع الماضي على ارتفاع نحو 1 في المائة عند مستوى 1317.94 نقطة لتعزز السوق مكاسبها هذا العام إلى 6.8 في المائة، وتشهد السوق تحسناً واضحاً في معدلات السيولة، حيث بلغت كمية التداول على الأسهم 37.2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.37 مليون دينار، مقابل 11.719 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.360 مليون دينار. وتستهدف السوق مستوى 1360 نقطة هذا الأسبوع في اتجاه صاعد متوقع استمراره.
    وجاء الارتفاع الأسبوع الماضي بدعم من بعض القطاعات بقيادة قطاع «الخدمات» الذي حقق ارتفاعاً كبيراً بمقدار 6.01 في المائة ثم «الاستثمار» بارتفاع 0.56 في المائة، ثم قطاع «البنوك التجارية» بارتفاع 0.31 في المائة، فيما سجل «التأمين» التراجع الوحيد بنحو 0.49 في المائة. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 1.75 مليون دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 7.44 مليون سهم، أما متوسط عدد الصفقات فبلغ 125 صفقة.
     
    «الكويتية» تنتظر
    أخباراً جديدة
    وفي الكويت تباين أداء السوق خلال الأسبوع الماضي واقتصرت مكاسبها خلال الأسبوع على 0.74 في المائة لتغلق عند 7842.62 نقطة لتقتصر مكاسبها منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي على 4 في المائة فقط، ولا تزال السوق تنتظر المزيد من الإخبار الإيجابية، حيث دفعت صفقات أجرتها الحكومة للاستثمار في قطاع المصافي بقيمة 12 مليار دولار إلى نشاط ملحوظ في السوق وسط الأسبوع، إلا أن السوق فشلت في المحافظة على حالة التفاؤل وتراجعت مع جلسة نهاية الأسبوع.
    وجاءت حركة التداولات الأسبوع الماضي على تباين مقارنة بالأسبوع الذي قبله، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي نحو 1.3 مليار سهم مقارنة بنحو 1.6 مليون سهم كانت في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 17.9 في المائة تقريباً.
    وبلغ متوسط قيم التداول لهذا الأسبوع نحو 35.5 مليون دينار في الجلسة الواحدة مقابل نحو 34.8 مليون دينار في الجلسة الواحدة من الأسبوع الماضي، فيما بلغ متوسط الكميات هذا الأسبوع 269.8 مليون سهم تقريباً في الجلسة الواحدة مقابل نحو 328.8 مليون سهم لكل جلسة من جلسات الأسبوع الماضي.
     
    مسقط تستهدف مستويات جديدة
    وفي مسقط ارتفعت مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحقق المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.94 في المائة خلال الأسبوع، ليغلق على 7173.24 نقطة لتصل مكاسب السوق إلى 5 في المائة منذ بداية العام، حيث تستهدف السوق هذا الأسبوع مستويات جديدة.
    وربحت القيمة السوقية لسوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي، ما يقرب من 67 مليون ريال بنسبة 0.16 في المائة، لتسجل 14.558 مليون ريال مقابل 14.491 مليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.
    ودعمت أسهم قطاع «الخدمات» المؤشر العام للسوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، محققة ارتفاعاً بنسبة 0.92 في المائة تعادل 34.68 نقطة لتصل إلى 3769.88 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع السابق له عند مستوى 3769.88 نقطة.
    «القطرية» تتخطى
    11500 نقطة
    وفي الدوحة واصلت الأسهم القطرية ارتفاعها الأسبوع الماضي محققة 2.9 في المائة ليغلق المؤشر العام على 11515.5 نقطة، وبتخطي المؤشر مستوى 11500 نقطة وسط تداولات نشطة من المتوقع أن تواصل السوق ارتفاعها هذا الأسبوع، حيث احتلت السوق المركز الثالث بين أسواق المنطقة بعد دبي وأبوظبي من حيث المكاسب هذا العام التي وصلت إلى 11.2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.
    وعززت أسهم «البنوك» و«الخدمات» صعود السوق لتحلق إلى أعلى مستوياتها في 66 شهراً منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت كبرى اقتصاديات العالم قبل أكثر من خمس سنوات. وشهدت مستويات السيولة تحسناً ملحوظاً بعد تجاوزها 2.76 مليار ريال، مقابل 2.3 مليار ريال، بارتفاع قدره 20.2 في المائة، فيما زادت أحجام التداولات بمقدار 25.7 في المائة إلى 70.4 مليون سهم مقابل 56 مليون سهم، فيما تم تنفيذ 26.3 ألف صفقة مقابل 22.6 ألف صفقة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 16 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7 في المائة ليصل إلى نحو 603 مليارات ريال مقابل نحو 587 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق عليه.
     
  • تريليون دولار أصول تحت إدارة المصارف العالمية بحلول 2020
    18/02/2014
    ​الجزء الأكبر سيكون في أمريكا وأوروبا
     تريليون دولار أصول تحت إدارة المصارف العالمية بحلول 2020
     
     

    عميل يستخدم آلة صرف آلي تابعة لمصرف بريطاني في مدينة لندن. «أ.ب»
     
     
     

    قالت دراسة مصرفية، "إن مجموع الأصول التي ستخضع لإدارة المصارف في جميع أنحاء العالم، ستتجاوز ألف مليار دولار بحلول عام 2020م، مقابل 639 مليار دولار في 2012م".
    ووفقا للدراسة التي أجراها الفرع السويسري لمؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز"، نشرت أخيرا؛ فإن حصة القارة القديمة وحدها من هذا المبلغ سترتفع إلى 279 مليار دولار من 197 مليارا في العام الماضي.
    ولاحظت الدراسة، أن معدل النمو السنوي المركب لإدارة الثروة العالمية، يُتوقع أن يرتفع بنسبة 6 في المائة سنويا، مع نمو أعلى من المتوسط في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وبحدود المتوسط في قارة أمريكا الجنوبية، وأدنى منه في إفريقيا.
    لكن المؤسسة أوضحت، أن الجزء الرئيس من الأصول تحت إدارة المصارف سيظل متركزا في الولايات المتحدة وأوروبا.
    وقالت المؤسسة "إن إدارة الأصول ستحتفظ بأكبر حصة من الكعكة، لتصل في عام 2020م إلى نسبة 46.5 في المائة مقابل 36.5 في المائة حاليا. أما صناديق الثروة السيادية، "التي أخذ حجمها يتزايد بسرعة فائقة"، فستشهد أصولها التي تديرها المصارف ارتفاعا بمقدار الضعف تقريبا، لتصل إلى 90 مليار دولار، مقابل 50 مليار دولار في 2012م". وهناك أكثر من 184 ألف شخص يعملون في شبكة هذه المؤسسة موزعون على 157 بلدا، وهي تتنافس كتفا بكتف مع مؤسسة ديلويت في احتلال المركز الأول من حيث مبيعاتها البحثية، التي بلغت العام الماضي نحو 31.1 مليار دولار.
     
  • مكاسب قوية للبورصة المصرية بدعم من تنشيط التمويل العقاري
    20/02/2014
    ​الأسهم تجاهلت تهديدات سيناء وارتفعت 1.6 %
     مكاسب قوية للبورصة المصرية بدعم من تنشيط التمويل العقاري
     
     

    مكاسب البورصة المصرية تجاوزت 60 % منذ ثورة يونيو 2013م. "الاقتصادية"
     
     
     

    ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمس سنوات أمس، متجاهلة تهديدات متشددين للسياح الأجانب، بعدما أعلن البنك المركزي أنه سيخصص 1.4 مليار دولار للمصارف التجارية المحلية، لتيسير التمويل العقاري.
    وحذرت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في سيناء السياح، وهددت بشن هجمات إذا بقوا بعد يوم الخميس، مستهدفة حرمان الاقتصاد المصري من مصدر مهم للنقد الأجنبي. لكن يعتقد كثير من المستثمرين أن الحكومة تستطيع حصار العنف في سيناء ومنعه من الامتداد ليحدث عدم استقرار في بقية أرجاء البلاد، وأن مساعدات من دول خليجية بمليارات الدولارات ستدعم المالية العامة، لذا ركزت السوق على إعلان البنك المركزي أنه سيخصص عشرة مليارات جنيه مصري (1.44 مليار دولار) لمشاريع الإسكان منخفض التكلفة. وستودع الأموال في المصارف لمدة 20 عاما بفائدة منخفضة، لذا تستطيع المصارف بدورها إقراضها للمواطنين لشراء منازل بفائدة سنوية 7 إلى 8 في المائة.
    واستجابت البورصة لذلك بصعود مؤشرها الرئيسي 1.6 في المائة، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في البلاد 3.7 في المائة، مواصلا مكاسبه منذ 12 شباط (فبراير)، بعدما سجل زيادة قدرها 29 في المائة في صافي الأرباح الفصلية.
    وقال إسلام البطراوي مدير مبيعات أسهم الشرق الأوسط لدى "إن.بي.كيه كابيتال" في القاهرة "تتحرك السوق بفعل التفاؤل بعد نتائج أعمال البنك التجاري الدولي الأسبوع الماضي، والتمويل الجديد المقترح للمصارف المحلية لتحفيز الرهن العقاري في مصر".
    الجدير بالذكر أن البورصة المصرية تجاوزت الاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الفترة التي تلت ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، وحققت منذ ثورة الـ 30 من حزيران (يونيو) 2013م نحو 60 في المائة مكاسب، لتأتي البورصة في مقدمة قطاعات الاقتصاد المصري التي استفادت من التغيرات التي حدثت في مصر أخيرا، مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات المصرية، وسط تفاؤل بمستقبل السوق، بعد تزايد احتمالات ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
     
  • المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في 5 أعوام ونصف
    22/02/2014

    السوق تسعى إلى تجاوز 9000 نقطة خلال الأسبوع المقبل (تحليل الاقتصادية)


    المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في 5 أعوام ونصف 

     



    السوق لم تفقد مكاسبها بشكل مؤثر في تداولات الأسبوع الماضي. 








    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها الأسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي، ووصل المؤشر العام إلى أعلى إغلاق في هذا العام، ولخمسة أعوام ونصف، عند 8988 نقطة. ولم تفقد السوق مكاسبها بشكل مؤثر، وحققت انخفاضات طفيفة، مُظهرةً بهذا سيطرة المشترين للأسبوع الثاني على التوالي. وبلغت نسبة ارتفاع السوق 0.66 في المائة، مقارنة بـ 1.25 في المائة في الأسبوع الماضي، بما يعني تراجع النمو الأسبوعي للقيمة السوقية للسوق بنحو 47 في المائة، مع ارتفاع قِيَم التداول بنحو 1.1 مليار ريال. وهذه المؤشرات تُظهر مدى قوة مستويات 9000 نقطة، التي تداولت السوق دونها طوال أيام الأسبوع الماضي.





    وتضاعف عدد القطاعات المتراجعة ليصل إلى ستة قطاعات، مقارنة بثلاثة قطاعات في الأسبوع السابق. وبين القطاعات المتراجعة "الاتصالات" الذي كان أكبر المتراجعين، وجاء أداؤه متوافقا مع التوقعات. ولا يزال القطاع مُعرّضاً لمزيد من التراجع. وتراجع أيضا قطاع المصارف، الذي حقق نمواً ضعيفا مع فقده معظم أرباحه في الأسبوع الماضي. ولا يزال "البتروكيماويات" قادرا على مواصلة الارتفاع، مواجهاً بذلك تراجعات القطاعات القيادية الأخرى. واستطاعت عشرات الأسهم تحقيق ارتفاعات إلى أسعار تاريخية، مثل "أنابيب السعودية"، و"جبل عمر"، وحققت أسهم أخرى أعلى مستوى في عام، وبينها أسهم قيادية أكثرها في قطاع المصارف. لكن قائمة كبار الملاك شهدت في معظمها تقليص مستثمرين حصصهم في عشرات الشركات، وبعضهم انخفضت ملكيته دون 5 في المائة، وشهدت السوق دخول مستثمر جديد يملك 5 في المائة في أسهم "أمانة للتأمين"، التي كانت أكثر الأسهم تدويرا في السوق في الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 192 في المائة. وستسعى السوق إلى تجاوز مستويات 9000 نقطة والوصول إلى مستويات 9035 نقطة؛ وحينها سيترقب المتعاملون قدرة السوق على الاستقرار فوق تلك المستويات. والحفاظ على مستويات تفوق 9000 نقطة في نهاية الأسبوع المقبل؛ سيُسهم في زيادة شهية المخاطرة لدى المتعاملين، وزيادة استثماراتهم في السوق؛ ما سيدفعها لمستويات جديدة في هذا العام. وتعد مستويات 8800 نقطة حاجز دعم.
    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 8929 نقطة، وارتفع في أربع جلسات مقابل انخفاض في جلسة واحدة. وبلغ مدى التذبذب 0.83 في المائة. وحققت السوق خسائر أسبوعية طفيفة نسبتها 0.12 في المائة، واستطاع المؤشر أن يحقق أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف عند مستوى 8993 نقطة، وقلّص جزءاً من مكاسبه في نهاية الأسبوع، مغلقا عند 8988 نقطة، رابحاً 59 نقطة، بنسبة 0.66 في المائة، وهو أعلى إغلاق لهذا العام. وارتفعت قِيَم التداول 4 في المائة إلى 32.7 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 62.1 ألف ريال. وارتفعت الأسهم المُتداوَلة 11 في المائة إلى 1.2 مليار سهم مُتداوَل، وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 6.6 في المائة، وارتفعت الصفقات 4 في المائة إلى 526 ألف صفقة.
    أداء القطاعات ارتفعت ستة قطاعات مقابل انخفاض سبعة، واستقرار قطاع الزراعة. وتصدّر المرتفعة قطاع التطوير العقاري، بنسبة 6.7 في المائة، يليه قطاع التأمين، بنسبة 4.5 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الطاقة، بنسبة 1.4 في المائة. وتصدّر المتراجعة قطاع الاتصالات، بنسبة 1.73 في المائة، يليه قطاع الفنادق، بنسبة 1.54 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الإعلام، بنسبة 1.21 في المائة. والأكثر تداولاً قطاع البتروكيماويات، بقيمة ستة مليارات ريال، بنسبة 18.5 في المائة، يليه قطاع التأمين، بقيمة 5.9 مليار ريال، بنسبة 18.3 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التطوير العقاري، بقيمة 5.5 مليار ريال، بنسبة 17 في المائة. أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة فهو قطاع التأمين، بنسبة 33 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري، بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التجزئة، بنسبة 9.2 في المائة. والأكثر في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة، كان قطاع المصارف، بقيمة 114 ألف ريال، يليه قطاع البتروكيماويات، بقيمة 107 آلاف ريال، وحل ثالثاً قطاع الطاقة، بقيمة 103 آلاف ريال.
    أداء الأسهم تم تداول 160 سهماً في السوق، ارتفع منها 105 أسهم، وانخفض 42 سهماً، وأغلق 13 سهما دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 60.4 في المائة، مغلقاً عند 57.75 ريال، يليه سهم "عناية"، بنسبة 17 في المائة، مغلقاً عند 40 ريالا، وحل ثالثاً سهم "وفا للتأمين"، بنسبة 15 في المائة، مغلقاً عند 78.75 ريال. والأكثر تراجعاً سهم "سايكو"، بنسبة 5.12 في المائة، مغلقاً عند 51 ريالا، يليه سهم "أليانز إس إف"، بنسبة 4.7 في المائة، مغلقاً عند 70.50 ريال، وحل ثالثاً سهم "دلة الصحية"، بنسبة 4 في المائة، مغلقاً عند 80 ريالا. أما الأكثر استحواذاً على السيولة، فهو سهم "سابك"، بنسبة 7.6 في المائة، بتداولات 2.5 مليار ريال، يليه سهم "الإنماء"، بنسبة 7.3 في المائة، بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثاً سهم "دار الأركان"، بنسبة 7.1 في المائة، بتداولات 2.3 مليار ريال. أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة، فتصدّرها سهم "أمانة للتأمين"، بنسبة 192 في المائة، يليه سهم "عناية"، بنسبة 92 في المائة، وحل ثالثاً سهم "وفا للتأمين"، بنسبة 61 في المائة. وأكبر مُعدّل لقيمة الصفقة الواحدة، كان في سهم "الاتصالات"، بقيمة 228 ألف ريال، يليه سهم "اتحاد الاتصالات"، بقيمة 184 ألف ريال، وحل ثالثاً سهم "سافكو"، بقيمة 158 ألف ريال.
  • الأسهم الإماراتية تواصل الارتفاع بدعم الشركات القيادية
    23/02/2014
     معظم الأسواق الخليجية تسجل أداء إيجابيا الأسبوع الماضي .. باستثناء "الكويتية"
     الأسهم الإماراتية تواصل الارتفاع بدعم الشركات القيادية
     
     

     
     
     
     

    تغلبت الأسهم الإماراتية الأسبوع الماضي على عمليات جني الأرباح التي ظهرت على العديد من الأسهم القيادية في السوق، إلا أن تعافي العديد من تلك الأسهم وتجاوزها مستويات سعرية تاريخية يرجح استمرار الأسهم الإماراتية في الارتفاع، حيث دعمت الأنباء الإيجابية رفع التصنيف الائتماني لشركة إعمار مكاسب سوق دبي، فيما استطاعت سوق أبوظبي الصمود أمام عمليات جني الأرباح وحققت ارتفاعاً طفيفاً وسط توقعات بعودتها للارتفاع.
    وأغلق مؤشر دبي الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة بلغت 2.05 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 4182.87 نقطة عند أعلى مستوى للمؤشر في نحو خمسة أعوام. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.46 في المائة، حيث شهدت السوق على مدار الأسبوع عمليات جني أرباح على الأسهم الكبيرة داخل السوق.
    وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد رفعت تصنيف الشركات العائلية والمخاطرة المالية لشركة "إعمار العقارية" من Ba3 إلى Ba1، كما رفعت تصنيف "صكوك إعمار المحدودة" إلى Ba1 من B1، بنظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت موديز أنها قامت برفع تصنيفها الائتماني للإعمار نظرا للأداء المالي القوي الذي أظهرته الشركة مؤخرا، و إدراجها صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في "ناسداك دبي".
    وكانت شركة إعمار العقارية قد أعلنت هذا الأسبوع نتائجها المالية لعام 2013، التي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 2.568 مليار درهم (699 مليون دولار)، مقابل 2.119 مليار درهم (577 مليون دولار) العام السابق بنمو نسبته 21 في المائة تقريبا. وارتفعت أسهم إعمار بنهاية تعاملات الأسبوع بنحو 5.79 في المائة ليدعم ارتفاع مؤشر القطاع العقاري بنسبة بلغت نحو 2.86 في المائة.
    وفي الكويت، أنهى المؤشر السعري الأسبوع على انخفاض نسبته 1.34 في المائة ليغلق على مستوى 7737.49 نقطة، حيث تأثر السوق الأسبوع الماضي بمخاوف تأخر إعلان بعض الشركات نتائجها مع نهاية الشهر الحالي الذي حددته إدارة السوق، كما كان للقرارات التي اتخذتها إدارة السوق بداية الأسبوع بوقف عدد من المتداولين الكبار وبعض الشركات أثرها السلبي على السوق.
    وفي البحرين، واصلت السوق أداءها القوي الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن تواصل ارتفاعها هذا الأسبوع، حيث دعمت زيادة السيولة وأحجام التداول الاتجاه الصاعد، واستطاع المؤشر العام أن يحقق 3.64 في المائة ارتفاع الأسبوع الماضي عند مستوى 1365.85 نقطة لتحقق السوق أعلى مستوياتها منذ 19 مايو 2011؛ أي ما يزيد على «33 شهرا» بدعم من قطاع الاستثمار.
    وفي الدوحة، واصلت السوق ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي بمكاسب 3.1 في المائة ليغلق المؤشر العام عند 11872.4 نقطة، وذلك بدعم من قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 5.3 في المائة مع ارتفاع سهمه القيادي «صناعات» بنسبة 8.2 المائة إلى 194 ريالا. وفي مسقط، سجل المؤشر العام تراجعا نسبته 0.09 في المائة خلال الأسبوع الماضي مستقراً دون حاجز الـ«7170» عند مستوى 7166.67 نقطة.
     
  • وزيرة التجارة الأمريكية تقود وفداً يضم 21 شركة إلى السعودية
    24/02/2014
    ​بريتزكر: السعودية والإمارات وقطر بين أكبر 50 سوقاً لصادرات الولايات المتحدة
     وزيرة التجارة الأمريكية تقود وفداً يضم 21 شركة إلى السعودية
     
     

    بيني بريتزكر
     
     

    أعلنت بيني بريتزكر، وزيرة التجارة الأمريكية، أسماء 21 شركة ستنضم إليها في بعثتها التجارية الثانية التي ستزور ثلاث محطات في الشرق الأوسط منذ الثامن حتى 14 من آذار (مارس) المقبل.
    وستركز المشاركات في البعثة التجارية على فرص التصدير للشركات الأمريكية في قطاع البنية التحتية، وبصورة خاصة على مجالات مثل إدارة وهندسة المشاريع (بما في ذلك الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم)، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة)، والشبكة الذكية وكفاءة الطاقة، والتكنولوجيات البيئية (بما في ذلك معالجة المياه والصرف الصحي، وضبط تلوث الهواء، وإدارة النفايات). وسيزور الوفد دولة الإمارات والسعودية وقطر.
    وقالت الوزيرة بريتزكر في تصريح رسمي لها على موقع وزارة التجارة الأمريكي أمس: "باعتباري المسؤولة الأولى عن دعم النشاط التجاري الأمريكي، فإن من الأجزاء المهمة في عملي هو ترويج التجارة والاستثمارات، وربط الشركات الأمريكية مع زبائن محتلمين في مختلف أنحاء العالم". كاشفة عن أن هناك 95 في المائة من الزبائن في مختلف أنحاء العالم يعيشون خارج الولايات المتحدة، مؤكدة أن: "ذلك هو السبب في أن ترويج الصادرات أمر أساسي لنمونا الاقتصادي وإيجابي في صنع الوظائف لدينا".
    مضيفة: "البلدان الثلاثة التي سنزورها في الخليج العربي هي من بين أعلى 50 سوقاً للتصدير من الشركات الأمريكية. ومنذ إطلاق مبادرة التصدير الوطنية في عام 2010 ارتفعت الصادرات بنسبة 111 في المائة إلى الإمارات، و65 في المائة إلى السعودية، و57 في المائة إلى قطر. ومن الواضح أن منطقة الخليج هي منطقة مهمة تماماً للتركيز عليها من قبل أمريكا وشركاتها".
    وتبين هذه البعثة التجارية إلى الشرق الأوسط التزام الولايات المتحدة بتأسيس شراكة اقتصادية مستدامة مع منطقة الخليج.
    يشار إلى أن وزيرة التجارة عادت من مهمتها التجارية الأولى من المكسيك، التي زودت 17 شركة أمريكية بفرص لإقامة علاقات وترويج تكنولوجياتها وخدماتها في القطاعات المتطورة في المكسيك في مجال التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الصحي، والأجهزة الطبية. كذلك أتاحت البعثة للوزيرة بريتزكر التركيز على بندين من أولويات بنود عملها بصفتها وزيرة للتجارة، وهي مساعدة الشركات الأمريكية على تصدير السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة. وستقوم الوزيرة ببعثة ثالثة إلى غرب إفريقيا، حيث ستزور غانا ونيجيريا من 18 إلى 23 أيار (مايو) المقبل. وهناك خطط لبعثات أخرى قيد الإعداد.
    وأوضح بيان وزارة التجارة الأمريكية أنه من بين الشركات التي سترافق الوزيرة الأمريكية في البعثة التجارية إلى الشرق الأوسط، عدد من الشركات المعروفة مثل جنرال إلكتريك وسكيدمور وشركة داو للمواد الكيميائية. وهناك أيضا شركات مثل AECOM للتكنولوجيا وAREVA للطاقة الشمسية وC3 للطاقة، وفيرست سولار، وغفاري وشركاه، وجريلي وهانسين، وإينوفاري، ومايكل بيكر وأنظمة Rapiscan وشركة زيرو لطاقة النفايات.
    وذكر بيان وزارة التجارة أن السعودية تعتبر تاسع أكبر الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة، وتأتي في المرتبة رقم 20 من حيث الصادرات الأمريكية إليها. وفي عام 2012 تجاوزت الصادرات الأمريكية إلى السعودية 18 مليار دولار، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 31 في المائة على عام 2011.
    ويشار إلى أن الاقتصاد السعودي – وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – يسجل منذ سنوات نمواً بمعدلات نشطة وقوية.
    كما أشار البيان إلى أن العلاقات التجارية الأمريكية - الإماراتية تمر بفترة من التوسع السريع، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات للاضطلاع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية وأنظمة النقل فيها. وفي عام 2012 بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى الإمارات نحو 23 مليار دولار.
    إضافة إلى ذلك، تمر العلاقة التجارية الأمريكية - القطرية بتحول هائل. سجلت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع قطر مقداره 2.6 مليار دولار من كانون الثاني إلى آب (يناير إلى أغسطس) من عام 2013. وبلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى قطر 3.6 مليار دولار حتى آب (أغسطس) من عام 2013، وهو ما يشكل رقماً قياسياً جديداً.
    الجدير ذكره أن وزيرة التجارة الأميركية بني بريتزكر، كانت قد وصفت علاقات التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بأنها علاقات مزدهرة، ودعت الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في فرص الأعمال المتوافرة في السوق السعودية.
    وأكدت بريتزكر خلال منتدى "فرص الأعمال السعودي - الأمريكي" الذي عقد منتصف أيلول (سبتمبر) من العام الماضي في لوس أنجلوس، أن اهتمام وزارة التجارة الأمريكية بتبادل زيارات البعثات التجارية وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال التجاري.
    وأثنت الوزيرة الأمريكية على تطور الاقتصاد السعودي واهتمام حكومة المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال والخدمات التي تقدمها جهات الاختصاص للمستثمرين في المجالات الاقتصادية.
    وتحدثت عن الجهود التي قامت بها المملكة في بناء التجهيزات الأساسية والاستفادة من معطيات التقنية المتقدمة في مجال الاتصالات وأمن المعلومات، معربة في هذا الصدد عن تطلعها للقيام بزيارة للمملكة في العام القادم.
     
  • 2.5 مليار متر مكعب استهلاك السعودية من المياه
    25/02/2014
    ​ارتفاع مبيعات الكهرباء 9 %
     2.5 مليار متر مكعب استهلاك السعودية من المياه
     
     

    ارتفاع استهلاك الكهرباء أدى إلى ارتفاع الحمل الأقصى للكهرباء في السعودية.
     
     
     

    استهلكت السعودية نحو 2.5 مليار متر مكعب من المياه في عام 2012، بنحو 238 لتراً متوسط استهلاك الفرد يوميا، مقارنة بنحو 2.4 مليار متر مكعب في العام السابق، بنحو 259 لترا متوسط استهلاك الفرد يوميا.
    وذكر التقرير السنوي الـ 49، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنتجت 997.2 مليون متر مكعب في 2012، مقابل 1054.1 مليون متر مكعب في 2011، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 2725 ألف متر مكعب.
    وبلغت تقديرات متوسط كمية المياه المستهلكة بشكل يومي 6.9 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة بـ 6.6 مليون متر مكعب يوميا في 2011، بارتفاع نسبته 4.5 في المائة.
    وزاد عدد السدود في أنحاء السعودية إلى 422 سدا، بطاقة تخزينية تبلغ 1.97 مليار متر مكعب، مقابل 394 سدا في 2011، بطاقة تخزينية 1.93 مليار متر مكعب.
    وفي قطاع الكهرباء، أشار التقرير السنوي لمؤسسة النقد، إلى ارتفاع مبيعات الشركة السعودية للكهرباء من الطاقة في 2012، بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، مسجلة نحو 240.3 مليون ميجاواط/ ساعة.
    واستحوذ الاستهلاك السكني على 50.1 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية، تلاه الاستهلاك الصناعي بنسبة 20 في المائة، ثم الاستهلاك الحكومي بنسبة 12.6 في المائة.
    وأدى ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى ارتفاع الحمل الأقصى للكهرباء في 2012، واصلا إلى 5939 ميجاواط، بزيادة 7.2 في المائة عن العام السابق. وارتفعت قدرة التوليد الفعلية للكهرباء إلى 44371 ميجاواط، بزيادة 3 في المائة على 2011.
    وشهد عدد المشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء ارتفاعا إلى 6.7 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 6.8 في المائة مقارنة بـ 2011. ويُمثِّل المشتركون في القطاع السكني، البالغ عددهم نحو 5.3 مليون مشترك، 79.4 في المائة من إجمالي المشتركين، يليهم المشتركون في القطاع التجاري بنسبة 16.2 في المائة، ثم في القطاع الحكومي بنسبة 1.8 في المائة، ثم في القطاع الزراعي بنسبة 1 في المائة.
     
  • تراجع حيازات تركيا من الذهب وارتفاعها في منطقة اليورو
    26/02/2014
    ​الولايات المتحدة صاحبة المركز الأول بـ 8133 طنا
     تراجع حيازات تركيا من الذهب .. وارتفاعها في منطقة اليورو
     
     

    تركيا خفضت حيازاتها من المعدن النفيس عقب سلسلة من الزيادات العام الماضي.
     
     
     

    أظهرت بيانات أن تركيا قلصت حيازاتها من الذهب بمقدار 31.171 طن في كانون الثاني (يناير)، وذلك في أكبر انخفاض بين الدول المدرجة على قائمة احتياطيات الذهب التي أعدها صندوق النقد الدولي.
    وأشارت بيانات أولية من صندوق النقد أمس إلى أن تركيا خفضت حيازاتها من المعدن النفيس 6 في المائة إلى 488.578 طن. وجاء الخفض عقب سلسلة من الزيادات العام الماضي بعد أن سمح البنك المركزي التركي للبنوك التجارية بالاحتفاظ بحصة من الذهب ضمن احتياطياتها. ويقول مجلس الذهب العالمي الذي يمثل المنتجين، إن تركيا تأتي في المرتبة الـ 12 على قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب ضمن احتياطيات بنوكها المركزية.
    ووفقا لـ "رويترز" قال صندوق النقد إن منطقة اليورو زادت حيازاتها من الذهب بمقدار 7.776 طن إلى 10787.434 طن في كانون الثاني (يناير). ولم تسجل احتياطيات الذهب لدى ألمانيا ثاني أكثر الدول حيازة للمعدن الأصفر تغيرا يذكر لتستقر عند 3387.247 طن، بينما استقرت حيازات الولايات المتحدة صاحبة المركز الأول عند 8133.715 طن.
    وتراجع سعر الذهب في تعاملات أمس، لكنه ظل متماسكا قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر في ظل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وقلق حول أوكرانيا، بعدما حذر الرئيس المؤقت ألكسندر تيرتشينوف من أن بلاده على وشك التخلف عن سداد ديونها.
    ونزل الذهب 0.2 في المائة إلى 1334.45 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما صعد إلى 1338.60 دولار الإثنين مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر). وقفز الذهب أكثر من 10 في المائة هذا العام.
    وعادة ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات التوترات السياسية والمخاوف الاقتصادية. وبين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة 0.50 في المائة إلى 21.85 دولار للأوقية.
    وخسر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 736.5 دولار للأوقية فيما زاد سعر البلاتين 0.01 في المائة إلى 1431.49 دولار للأوقية.
     
  • سوق العقارات في بريطانيا تنتعش والإقراض يزيد 57 بالمائة
    27/02/2014
    ​اقتربت من عصرها الذهبي قبل الأزمة
     سوق العقارات في بريطانيا تنتعش .. والإقراض يزيد 57 %
     
     

    سوق العقارت البريطاني أكثر جاذبية الآن سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
     
     
     

    تشير البيانات يوما بعد آخر إلى أن سوق العقارات البريطانية آخذة في الانتعاش بقوة، فالأرقام الخاصة بمعدلات ونسب قروض الرهن العقاري في ازدياد حيث تقارب عصورها الذهبية قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2008.
    وأعلنت رابطة المصرفيين البريطانيين أن قروض الرهن العقاري التي تمت الموافقة عليها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وصلت إلى المستوى ذاته الذي تحقق في أيلول (سبتمبر) عام 2007.
    وزادت نسبة القروض العقارية الموافق عليها ولكن لم يتم دفعها بعد بنحو 57 في المائة عن العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذه النسبة تظل أقل بنحو 30 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة الاقتصادية، فإن رابطة المصرفيين البريطانيين اعتبرت أن الفضل في هذا الانتعاش يعود إلى الجهود الحكومية لمساعدة الراغبين في شراء وحدات سكنية لأول مرة.
    ولـ "الاقتصادية" يعلق ديفيد . بي بار خبير الرهن العقاري في شركة هارت، أن المؤشرات تشير إلى أن المستقبل في بريطانيا للاستثمارات العقارية، فمع تواصل التحسن الراهن في الأداء الاقتصادي يعود الانتعاش مجددا لسوق العقارات، فالسوق أكثر جاذبية الآن سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
    وأضاف أن هناك انتعاشاً لدى شركات بناء المنازل فمبيعاتها في حالة نمو مقارنة بالعام الماضي، وآخر البيانات تشير إلى أنها حصدت من بيع العقارات مقدما نحو 1.4 مليار استرليني هذا العام مقابل مليار استرليني فقط العام الماضي.
    وحول الانتعاش الراهن في معدلات الإقراض العقاري يؤكد ديفيد، أنه رغم التحسن الذي طرأ على معدلات الرهن العقاري قالت رابطة المصرفين البريطانيين إن معدلاته كانت أعلى في الشهر الماضي بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تظل أقل بشكل ملحوظ من المتوسط العام في الأجل الطويل، وهذا يكشف بشكل واضح أن هناك آفاقا واسعة لتحسين عمليات الإقراض العقاري ومزيداً من الازدهار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
    وصرح هاورد ارتشر كبير الاقتصاديين في مؤسسة جلوبال انسايت لوسائل الإعلام البريطانية أنه متفاءل بشأن مستقبل سوق العقار في بريطانيا متوقعاً أن ترتفع أسعار العقارات بنحو 8 في المائة كمتوسط عام في أنحاء المملكة المتحدة كافة خلال عام 2014، ولكن على أي حال يمكن أن تكون توقعاتنا متحفظة وأقل مما سيتحقق بالفعل، فهناك مخاطر حقيقية من أن تشهد أسعار المنازل قفزات ضخمة خلال الأشهر المقبلة.
    وإذ يتحسن الأداء الاقتصادي البريطاني بالتزامن مع الانتعاش في سوق العقارات، ومع تزايد التوقعات بأن يقوم محافظ بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة في نهاية 2015، فإن أغلب الترجيحات تشير إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات على معدلات الإقراض العقاري.
    ومع إدراك السلطات البريطانية المخاطر التي ستنجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، وما يعنيه ذلك من تزايد أعداد أصحاب العقارات والمنازل المتعثرين والعاجزين عن سداد قيمة القرض العقاري شهريا، فإنها طلبت من المقرضين سواء كانوا بنوكاً أو مؤسسات أن يقوموا بتحديد الأشخاص المتوقع أن يدخلوا في دائرة المتعثرين ووضع خطط من الآن لمواجهة الوضع المتوقع مستقبلا.
    ومع هذا فإن آخرين ينظرون للصورة الراهنة لسوق العقارات البريطانية بطريقة مختلفة.
    وتشير الين كونار المهندسة في شركة جي آند إل للبناء والتشيد لـ "الاقتصادية" إلى أن الانتعاش الراهن في سوق العقارات لا يشمل المملكة المتحدة بأكملها، إنه يتركز في لندن وتحديدا وسط العاصمة حيث الطلب يفوق العرض بمراحل، والزيادة الراهنة في معدلات الإقراض سببها أننا كنا قد وصلنا لمراحل متدنية للغاية من الإقراض العقاري.
    وأعد بنك باركليز دراسة تسلط الضوء على القلق الناجم عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل على المقترضين لشراء وحدات سكانية، وكشفت الدراسة أن الأسر ذات الدخل المحدود للغاية التي تعتبر وفقا لمعايير الدخل في بريطانيا بأنها أسر فقيرة ستعاني مع أي زيادة متواضعة في أسعار الفائدة، وسيكون من الصعب عليها التعامل معها، إذ إن 20 في المائة من الأسر الأفقر التي تمتلك وحدات سكانية في بريطانيا تنفق بالفعل أكثر من نصف دخلها الشهري على سداد القروض المنزلية.
    وتؤكد الدراسة أنه إذا قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة من مستواه الحالي وهو 0.5 في المائة إلى 1.25 في المائة فإن كل أسرة سيقع عليها عبء سنوي إضافي يقدر بـ 252 جنيها استرلينيا، وسيرتفع إجمالي مدفوعات الرهن العقاري في بريطانيا من 69.2 مليار استرليني سنويا إلى 71.4 مليار في العام.
     
  • تباين أداء البورصات الخليجية في فبراير
    02/03/2014
    ​توقعات بجني أرباح في "المنامة"
     تباين أداء البورصات الخليجية في فبراير .. و«دبي» تتصدر بمكاسب 11.9 %
     
     
    السوق الكويتية كانت السوق الخاسرة الوحيدة في المنطقة خلال شهر فبراير الماضي. "الاقتصادية"
     
     

    أنهت الأسواق الخليجية شهر شباط "فبراير" 2014 على تباين، حيث حققت جميع المؤشرات مكاسب باستثناء السوق الكويتية التي لم حققت خسائر طفيفة، تصدرت سوق دبي الارتفاعات بنسبة 11.9 في المائة تلتها سوق أبوظبي بارتفاع 6.11 في المائة ثم سوق البحرين بـ6 في المائة تلاها سوق الدوحة بنسبة 5.52 في المائة وأخيرا مسقط بمكاسب 0.38 في المائة، فيما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.81 في المائة.
    قاد قطاع المصارف سوق دبي للارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 0.9 في المائة عند مستوى 4220.45 نقطة، وذلك بعد ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 2.41 في المائة مع ارتفاع أسهم بنك دبي التجاري 15.25 في المائة، فيما ارتفع مؤشر القطاع العقاري بنسبة 1.17 في المائة بدعم من سهم أعمار الذي ارتفع بنسبة 1.67 في المائة. ويتوقع المحللون استمرار الاتجاه التصاعدي للسوق هذا الأسبوع بدعم من حالة التفاؤل حول اقتصاد المنطقة. وجاءت سوق دبي في مقدمة أسواق المنطقة من حيث الارتفاع خلال شهر شباط "فبراير"، حيث وصلت مكاسب السوق خلاله إلى 11.94 في المائة. أما سوق أبوظبي فقد حققت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 0.89 في المائة عند مستوى 4958.66 نقطة بدعم من أسهم العقارات في الوقت الذي شكلت فيه أسهم قطاع المصارف ضغطاً على السوق مع عمليات جني الأرباح التي سيطرت عليها. وقاد سهم رأس الخيمة العقارية ارتفاع القطاع العقاري بعد ارتفاعه بنسبة 6 في المائة فيما كانت نسبة ارتفاع القطاع 0.9 في المائة. وعزز المؤشر مكاسبه خلال شهر فبراير الماضي إلى 6.11 في المائة. وفي المنامة ارتفع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة 0.50 في المائة عند مستوى 1372.67 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والاستثمار وسط توقعات بعودة السوق لعمليات جني الأرباح واختبار مستوى 1350 نقطة بعد فشله في الثبات على أعلى مستوى 1400 نقطة. إلا أن المؤشر استطاع خلال شهر شباط "فبراير" الماضي تحقيق 6 في المائة مكاسب. وفي الدوحة تراجع المؤشر العام بنسبة 0.85 المائة ليغلق عند مستوى 11771.83 نقطة لتصل مكاسب المؤشر خلال شهر شباط "فبراير" إلى نحو 5.52 في المائة. وقاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.47 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، حيث حقق السهم في أول يوم تداول له مكاسب وصلت إلى 450 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب فيه إلا أن السهم مع الجلسة الثانية التي كانت نهاية الأسبوع تراجع بنحو 10 في المائة.
    وفي مسقط تراجعت مؤشرات السوق الأسبوع الماضي 0.74 في المائة عند مستوى 7113.87 نقطة وسط توقعات باستهداف المؤشر هذا الأسبوع مستوى 7200 نقطة بعد انتهاء مرحلة جني الأرباح قصيرة الأجل في السوق وضغطت أسهم القطاع المالي على المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بتراجع 1.55 في المائة. ولم تتجاوز مكاسب السوق خلال شهر شباط "فبراير" مستوى 0.38 في المائة.
     
  • قطاع النفط والغاز البريطاني أمام أصعب تحد منذ 50 عاما
    03/03/2014
    ​200 مليار استرليني عوائد إصلاح صناعتها
     قطاع النفط والغاز البريطاني أمام أصعب تحد منذ 50 عاما
     
     

    عديد من العاملين مقتنعون بأن صناعة النفط والغاز البريطانية يمكنها تحقيق نتائج باهرة إذا أعيد تنظيمها. "رويترز"
     
     
     

    تواجه صناعة النفط والغاز البريطانية وضعاً صعباً للغاية. فهي تقف الآن أمام أكبر تحد لها خلال الخمسين عاما الماضية.
    التحدي يكمن في المستويات المنخفضة من الاكتشافات الجديدة لآبار النفط أو الغاز، في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات البريطانية في هذا المجال مستويات غير مسبوقة. فخلال العام الماضي بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار في هذا القطاع 14.4 مليار جنيه استرليني، ورغم توقع تراجع طفيف هذا العام إلى 13 مليار استرليني، وتركز الاستثمارات في أربعة حقول كبرى، فإن صناعة الغاز والنفط في بريطانيا لم تفلح سوى في حفر 15 بئراً فقط عام 2013، مقابل 44 بئرا قبل ست سنوات.
    ويترافق هذا التراجع في عدد الآبار التي يتم حفرها مع زيادة سريعة في تكلفة الإنتاج التي زادت العام الماضي بنحو 15 في المائة. كما بلغ ارتفاع متوسط تكلفة استخراج البرميل النفطي 27 في المائة في العام، لتصل إلى 17 جنيها استرلينيا للبرميل.
    وخلال الـ12 شهراً الماضية تضاعف عدد الآبار النفطية التي تتجاوز فيها تكلفة إنتاج البرميل 30 جنيها استرلينيا، وبطبيعة الحال فإن ارتفاع التكلفة انعكس على موقف الشركات من التنقيب عن النفط والغاز في المملكة المتحدة، إذ قررت شركة Centrica البريطانية أن تركز استثماراتها المستقبلية في النرويج وأمريكا الشمالية بدلاً من المملكة المتحدة. وتخشى لندن من الانعكاسات السلبية على خزينة الدولة جراء هذا الارتفاع في التكلفة، إذ يتوقع أن تتراجع المدفوعات الضريبية للإنتاج من 6.5 مليار جنيه استرليني لعام 2013-2012 إلى خمسة مليارات جنيه استرليني في العام المالي الجاري.
    رغم هذه التحديات فإن العديد من العاملين في تلك الصناعة لا يزالون عند يقينهم بأن صناعة النفط والغاز البريطانية يمكنها أن تحقق نتائج باهرة إذا أعيد تنظيمها. ولـ"الاقتصادية" يعلق الدكتور أوليفر بيرن الخبير النفطي وعضو مجلس صناعة النفط والغاز قائلاً: "ضخامة التحديات التي نواجهها تتناسب مع حجم المكاسب والأرباح التي يمكن أن نحققها من هذه الصناعة، فالتقرير الذي وضعه السير أيان وود بطلب من الحكومة البريطانية حول آفاق صناعة النفط والغاز، أشار بشكل علمي إلى إمكانية أن تضيف 200 مليار جنيه استرليني للاقتصاد الوطني خلال الـ20 عاماً القادمة، وأن تمد بريطانيا بما يراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليار برميل خلال هذه المدة شريطة أن يتم إعادة تنظيم هذه الصناعة" ويضيف: "الحكومة البريطانية ملتزمة بدعمها فحالياً يعمل بها 450 ألف شخص، وتحسين مستوى الأداء وزيادة كفاءة العاملين يمكن أن يؤدي إلى زيادة النفط والغاز لدينا بما يوازي ثلث الإنتاج الراهن" ويؤكد: "ليس أمام بريطانيا غير العمل في هذا الاتجاه فزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز قضية مرتبطة بالأمن القومي لبريطانيا".
    وجهة النظر المتفائلة تلك تصطدم بأخرى تعتقد أن المستقبل يحمل أنباء سيئة لصناعة النفط البريطانية. الخبيرة النفطية السابقة في شركة شل مونيكا كاديت تعتقد أن هناك شكوكا حول قدرة صناعة النفط والغاز في بريطانيا على البقاء.. لـ"الاقتصادية" تعلق قائلة: "أغلب النفط والغاز البريطاني يأتي حالياً من بحر الشمال، وإذا انفصلت اسكوتلندا فإنه سيكون من الصعب القول إن هناك صناعة نفط بريطانية، ولندن تدرك ذلك تماما، وإذا كانت لندن تعول على النفط والغاز الصخريين فهذا محل جدل وكثير من الشكوك تحيط به وبقدرته على تلبية الاحتياجات البريطانية من الطاقة" وتضيف: "النزاع بين اسكوتلندا والحكومة البريطانية حول مستقبل نفط الشمال واضح وصريح. رئيس وزراء اسكوتلندا ألكس سالموند يروج للنموذج النرويجي للتعامل مع نفط بحر الشمال، بينما يرفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ذلك، فسالموند يسعى لادخار مليار جنيه استرليني سنوياً من عائدات النفط في صندوق سيادي للمستقبل على غرار النرويج، وهو ما سيمكنها من توفير مبلغ 30 مليار استرليني للمستقبل، وسواء استقلت اسكوتلندا أم لا فإن التقديرات تشير إلى أن نفط بحر الشمال سيبقى لنحو 30-40 عاما فقط، والحكومة الاسكتلندية تتوقع أن يعود عليها ذلك بنحو 57 مليار جنيه استرليني في شكل عائدات ضريبية بحلول عام 2018".
    وكان الصراع على نفط وغاز بحر الشمال بين كاميرون وسالموند قد دفع الأول إلى عقد اجتماع رئاسة الوزراء البريطاني على الأراضي الاسكتلندية، وذلك لأول مرة منذ عام 1920 ليبعث برسالة إلى خصمه الاسكتلندي فحواها أن لندن لن تتخلى عن حقول نفط بحر الشمال بسهولة.
    عدد من الدراسات عن صناعة النفط والغاز في بريطانيا تشير إلى أن الاستثمارات ربما تتراجع بنحو النصف خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهناك تراجع سريع لكميات النفط والغاز المنتج من المياه البريطانية في السنوات الماضية، وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض تراجعت حدته العام الماضي بشكل طفيف إذ بلغت 8 في المائة ليصل إجمالي النفط المنتج نحو 1.43 مليون برميل يوميا إلا أن الاتجاه العام هو الانخفاض.
    في ظل هذه الصورة المستقبلية التي يعلوها كثير من السوداوية، فإن الحكومة البريطانية طلبت من السير أيان وود وهو رجل أعمال بارز في مجال النفط إعداد تقرير يوضح الاستراتيجية الواجب اتباعها لإنقاذ تلك الصناعة الحيوية.
    فنحو 70 في المائة من احتياجات الطاقة البريطانية ستلبى من قطاعي النفط والغاز على الأقل حتى عام 2040، عندما يبدأ اعتماد بريطانيا على مصادر الطاقة البديلة في التزايد. كما أن الصناعة تعد الأكبر في مجال الاستثمار في المملكة المتحدة، وتلبي حتى الآن نحو نصف احتياجات بريطانيا من الطاقة، وتضخ 50 مليار جنيه استرليني في ميزان المدفوعات سنويا، وعبر سلسلة من الموردين المحللين تضم 1100 شركة فإنها تحقق عوائد مالية بلغت 27 مليار استرليني عام 2011.
    ويعلق أدوارد بايكر أستاذ مادة اقتصاديات النفط في مدرسة لندن للاقتصاد قائلاً: "الأهمية الراهنة والمستقبلية للنفط والغاز في الاقتصاد البريطاني والتحديات التي يواجهها هذا القطاع دفعت بلندن إلى تشكيل مجلس صناعة النفط والغاز بهدف التنسيق بين السياسات الحكومية من جانب وقدرات صناعة النفط والغاز من جانب آخر، ولكن هذه الخطوة لا تكفي فنهوض صناعة النفط يتطلب إجراءات محددة تعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، وإذا كان النزاع المحتمل بين لندن وادنبرا على نفط وغاز بحر الشمال قد يعيق الاستثمار والتوسع في الإنتاج فعلى لندن أن تتوسع في مجال النفط والغاز الصخري فهذا يفتح نافذة من الأمل إذا فقدت لندن نفوذها على نفط بحر الشمال".
     
  • 328 مليار ريال التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا خلال 10 سنوات
    04/03/2014
    ​الاستثمارات الإيطالية في المملكة تصل إلى نحو 11 مليار ريال 328 مليار ريال التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا خلال 10 سنوات 
     
     تحليل الاقتصادية * إكرامي عبد الله وهشام المهنا من الرياض
     
     

    بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا 328.4 مليار ريال (87.6 مليار دولار) في عشر سنوات، من 2003م حتى 2012م، بفائض ميزان تجاري لمصلحة السعودية، بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) يعادل 24 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها، جاء هذا وفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".
    وبلغ إجمالي صادرات السعودية إلى إيطاليا خلال السنوات العشر 204.2 مليار ريال (54.4 مليار دولار)، مقابل واردات سعودية من إيطاليا بنحو 124.3 مليار ريال (33.1 مليار دولار).
    أما التبادل التجاري بين البلدين في 2012، فقد بلغ 56.8 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، بفائض ميزان تجاري لمصلحة السعودية بنحو 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
     
    وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول للسعودية بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات السعودية إلى إيطاليا في 2012، نحو 39.3 مليار ريال (10.5 مليار دولار) شكلت 2.7 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية لدول العالم خلال العام نفسه والبالغة 1456.5 مليار ريال، لتكون إيطاليا ثامن أكبر مستورد من السعودية بين دول العالم، وأهم مستورد من السعودية من بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت وارداتها من السعودية 22.3 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي. فيما استوردت السعودية من إيطاليا ما قيمته 17.5 مليار ريال (4.7 مليار دولار) في 2012، لتكون إيطاليا بذلك تاسع أكبر مصدر إلى السعودية بين دول العالم، وشكلت واردات السعودية من إيطاليا 3 في المائة من إجمالي واردات المملكة في 2012، والبالغة 583.5 مليار ريال.
    والاستثمارات الإيطالية في السعودية نحو 11 مليار ريال(2.9 مليار دولار)، وتعمل في السعودية نحو 80 شركة إيطالية في المجالات والنشاطات الاقتصادية كافة، والشركات الإيطالية لديها تواجد واستثمارات في أكثر من 88 بلداً حول العالم.
    وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا نحو تريليوني دولار وفقا للبيانات السنوية الصادرة نهاية عام 2012، وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة نمو -0.8 في المائة في الربع الأخير 2013. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 33.9 ألف دولار وفقاً لعدد السكان البالغ 59.4 مليون نسمة نهاية 2012.
    ويبلغ مُعدّل البطالة في إيطاليا 12.9 في المائة بحسب البيانات الشهرية الصادرة في نهاية يناير2014م، وبلغ عدد المشتغلين "من قوة العمل" 22.3 مليون نسمة بحسب البيانات الربعية الصادرة نهاية 2013، فيما العاطلون 3.3 مليون نسمة وفقا للبيانات الشهرين الصادرة 15 يناير 2014.
    وسجل مُعدّل التضخم في إيطاليا 1 في المائة وفقا للبيانات الشهرية الصادرة في 15 يناير 2014. وبلغت الديون الخارجية لديها إلى 1.03 تريليون دولار، حسبما أظهرت البيانات الربعية الصادرة في 30 أيلول (سبتمبر) 2013م.
    واستوردت السعودية من إيطاليا سلعاً عديدة في 2012م، جاء على رأسها - بحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات -: (أدوات من أصناف صناعه الحنفيات) بقيمة 597 مليون ريال، ثم (أدويه تحتوي على بنسلينات أو مشتقاتها - تباع بالتجزئة) بنحو 264 مليون ريال، تلاهما (صمامات أمان أو صمامات تخفيض أو تنفيش) بنحو 247 مليون ريال، ورابعاً (أحجار تبليط ورصف طرق من حجر رخام) بنحو 209 ملايين ريال.
     
     
  • البورصات الخليجية تتعافى مع تجدد آمال المستثمرين بانتهاء صراع أوكرانيا
    05/03/2014
    ​سوق الدوحة تخالف الاتجاه وتنخفض
     البورصات الخليجية تتعافى مع تجدد آمال المستثمرين بانتهاء صراع أوكرانيا
     
     

    بورصة البحرين تحصل على جائزة حوكمة الشركات لعام 2014 . "الاقتصادية"
     
     

    تعافت معظم البورصات الخليجية أمس بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بالعودة إلى قواعدها وقال إنه لا يوجد ما يدعو لاستخدام القوة في شبه جزيرة القرم في الوقت الحاضر وهو ما أدى إلى تنامي آمال المستثمرين بانحسار الصراع في أوكرانيا.
    وتعرض مؤشر سوق دبي لتقلبات لكنه أغلق مرتفعا 0.4 في المائة وأغلق مؤشر القطاع العقاري مرتفعا 0.74 في المائة مع ارتفاع سهم أرابتك 1.02في المائة فيما أغلق سهم إعمار القيادي، صاحب أكبر وزن نسبي داخل مؤشر السوق دون تغيير يذكر". وكان قطاع البنوك هو المتراجع الوحيد بين قطاعات السوق في تعاملات أمس حيث أغلق مؤشر القطاع منخفضا 0.46 في المائة مع تراجع أسهم الإمارات دبي الوطني 2.16 في المائة فيما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.49 في المائة ولكنه لم يكن كافيا لدعم مؤشر السوق في ختام تعاملات أمس.
    بينما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 في المائة. وأغلق مؤشر القطاع العقاري مرتفعا 0.76 في المائة مع ارتفاع أسهم الدار العقاري 0.96في المائة وأسهم إشراق 0.41 في المائة وأنهى مؤشر البنوك التعاملات مرتفعا بنسبة 1.78 في المائة مع ارتفاع أسهم بنك الخليج الاول، صاحب أكبر وزن نسبي داخل مؤشر السوق، بنسبة بلغت 2.31 في المائة فيما انخفضت أسهم بنك أبوظبي الوطني 0.34 في المائة.
     
    وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة مسجلا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 16 شباط (فبراير) الجاري. وانخفض سهم مصرف الريان 4.2 في المائة بينما هوى سهم بنك الدوحة 9.1 بالمائة بعدما تجاوز السهمان فترة استحقاق توزيعات الأرباح.
    وهبط سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 10 بالمائة وهو الحد الأقصى للتحرك اليومي وذلك للجلسة الثالثة على التوالي منذ إدراجه.
    وفي الكويت انتهت السوق تداولات جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.51 في المائة، حيث أغلق مؤشرها عند مستوى 7531.78 نقطة، بمكاسب بلغت 38.13 نقطة، مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 7493.65 نقطة.
    وفي البحرين ارتفعت بورصة المنامة لتنهي سلسلة تراجعاتها علي مدار خمس جلسات متصلة، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.21 في المائة ليصل إلى 1367.83 نقطة، وسجلت مستويات السيولة تحسناً ملحوظاً بعد التداول علي نحو 5.1 مليون سهماً فيما جاوزت القيمة مليون دينار وربحت القيمة السوقية للسوق نحو 16 مليون دينار لتسجل 7,644 مليار دينار .
    وحصلت بورصة البحرين على جائزة حوكمة الشركات كأحسن شركة عن مملكة البحرين لعام 2014 من قبل مجلة World Finance التي تصدر في لندن بالمملكة المتحدة وذلك تقديرا لجهود البورصة في القيام بمسؤولياتها ذات العلاقة بمبادئ الحوكمة الصادر عن كل من وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي الصادرة في 2010، وكذلك لجهودها في تشجيع الشركات المدرجة على تطبيق هذه المبادئ دعما للشفافية في قطاع رأس المال في مملكة البحرين.
    وفي مسقط صعد المؤشر العام بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مستقراً عند مستوي 7097.54 نقطة مقترباً من حاجز 7100 نقطة.وجري التداول على أكثر من 26.1 مليون سهماً بقيمة جاوزت 8.6 مليون ريالا من خلال 1686 صفقة منفذة. وتداول المتعاملون أسهم 57 ورقة مالية ارتفع منهم 17 سهماً، فيما تراجع 17 أخرون، بينما حافظت باقي الأسهم على إغلاقتها السابقة دون اى تغيير يذكر.
     
  • ارتباك في بورصة قطر الدوحة تجاهلت سياسات «التعاون» الموحدة
    06/03/2014
    ​على خلفية سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها أمس
     ارتباك في بورصة قطر .. الدوحة تجاهلت سياسات «التعاون» الموحدة 
     

    القلق ينتاب المستثمرين في بورصة قطر بعد التطورات السياسية الأخيرة .
     
     
     

    أربك قرار سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة تداولات البورصة القطرية أمس، حيث جاءت ردة فعل البورصة على القرار قوية بتهاوي المؤشر العام 2.1 في المائة وسط حالة من الذعر انتابت المستثمرين من مؤسسات وأفراد قطريين.
    هذا في الوقت الذي تباينت فيه مؤشرات الأسواق الخليجية، فأسواق السعودية وأبوظبي ومسقط تجاهلت التطورات السياسية ولم تتأثر بل ارتفعت مؤشراتها، بينما ظهر التأثر في أسواق دبي والكويت والبحرين وإن كانت التراجعات في تلك الأسواق طفيفة مقارنة بالسوق القطرية التي سجلت أكبر خسارة يومية في أكثر من ستة أشهر.
    وقال لـ "الاقتصادية" محمد بن طوار، نائب رئيس غرفة التجارة القطرية، إن الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم القطرية كان رد فعل مباشر مع أي أزمة، أو ردة فعل للأخبار، يتجه السوق نحو الهبوط، حاله في ذلك حال أسواق المال في العالم التي تتأثر بأي خبر سياسي أو اقتصادي.
    وأشار إلى أن رجال الأعمال الخليجيين والقطريين يحاولون استيعاب الأمر حتى لا تتأثر العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الخليجيين يتم معاملتهم بنفس التعامل مع المواطنين ولهم الامتيازات ذاتها، ولن تؤثر انعكاسات الأزمة السياسية في وضع المستثمرين، خاصة أن قطر تتولى رئاسة دورة اتحاد الغرف الخليجية، وهنالك شركات ومصالح مشتركة والعبء كبير على قطر للحفاظ على الوضع الاقتصادي البيني، موضحا أنه حتى الآن لم تظهر ردة فعل من التجار.
    وبين ابن طوار أن الاجتماعات بين المستثمرين وممثلي القطاع الخاص الخليجي ستستمر على نفس مواعيدها وأعمالها وإن كانت هناك أي اجتماعات أخرى فستكون تحت مظلة اتحاد الغرف، منوها بأن غرفة قطر للتجارة قد تقوم بالتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية لدعوة الجانبين إلى عقد اجتماع طارئ لتطمين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بعد تقييم الوضع.
    وكانت السوق القطرية قد حققت سلسلة من الارتفاعات منذ بداية هذا العام تجاوزت 11.6 في المائة أمس الأول وضعتها في المركز الثالث بعد كل من سوق دبي وأبوظبي، ومع انخفاض أمس تراجعت مكاسب السوق هذا العام إلى 9.32 في المائة وسط توقعات باستمرار السوق في التراجع على خلفية حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين وتداعيات تلك التطورات على الاقتصاد القطري المتشابك مع اقتصاديات المنطقة الخليجية.
    ومالت أمس تعاملات المستثمرين غير القطريين إلى البيع وكذلك تعاملات المستثمرين القطريين من الأفراد، وتباينت آراء المسؤولين والمحللين الماليين والاقتصاديين بشأن تأثر الأسواق الخليجية بالقرار الأخير وتحديدا القطرية، فبين محللون ماليون أن المستثمرين في السوق المالية القطرية ينظرون بأهمية إلى حركة السعودية والإمارات كونهما من أكبر الأسواق الخليجية التي تضخ سيولة في السوق القطرية، مرجعين الانخفاض إلى العامل النفسي للمستثمرين الذين يترقبون حركة السوق في الأيام المقبلة، منوهين بأن الاستثمارات الأخرى تسير بشكل طبيعي حتى الآن.
    وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني "هذا بيع يحركه ذعر المستثمرين الأفراد. ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيؤثر في مخصصات المستثمرين من المؤسسات لأننا لا نعرف كيف سيتطور الوضع" إلا أن عبد الله علاوي، مساعد المدير العام ورئيس الأبحاث في الجزيرة كابيتال "إنه اتفاق دبلوماسي في هذه المرحلة لإظهار الاستياء من بعض السياسات. لا أرى أي تهديد للعلاقات التجارية أو الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن".
    من جانب آخر تحفظ محللون ماليون حول التعليق على الهبوط الذي شهدته السوق القطرية للأسهم, وقال لـ"الاقتصادية" بشير كحلوت محلل وخبير بالسوق القطرية للأسهم، إن ما حدث لسوق الأسهم بالأمس أسبابه سياسية، وإنه يصعب التعليق على حركة السوق لارتباطها بالأسباب السياسية.
    من جهة أخرى أوضح تركي فدعق محلل أسواق الأسهم المالية، أن التغيير بدأ في حركة الأسواق المالية الخليجية بالأمس مع إعلان سحب السفراء، الذي سبقه اجتماع مطول بين مجلس التعاون إلا أنه لم تكن هناك ردة فعل مباشرة خلال فترة الاجتماع الذي لم يُلحَق ختامه بمؤتمر صحافي، بينما كانت ردة الفعل بالأمس بعد الإعلان رسميا بسحب الدول الخليجية الثلاث سفراءها من قطر.
    كما لفت فدعق إلى أنه في حال زاد تباين وجهات النظر المختلف بين القطريين والخليجيين أعتقد أن هذا الأمر سيوثر في سوق الأسهم القطرية بشكل رئيس وأكبر من ناحية الاستثمارات الخليجية الموجودة في السوق القطرية بطرق غير مباشرة، مضيفا "أن هذا الأمر قد لا يكون في صالح السوق القطرية على المستويين المتوسط والبعيد لأن جزءا رئيسا من الأموال المستثمرة في قطر هو أموال سعودية وخليجية"، في المحصلة ينعكس على التعاون الاقتصادي، فمن المهم التفرقة بين وجهات النظر وألا ينعكس على قضايا أخرى وأن يعالج ضمن نطاقه وألا يتجاوز إلى قضايا اقتصادية لن تكون في صالح الاقتصاد الخليجي إجمالا.
    في حين بيّن أن الاستثمارات الأخرى تأثرها مرهون بأي قرارات سياسية إذا حدث جديد، إلا أنه لا يوجد تحرك أو قرار رسمي، وأن أعمال هذه الاستثمارات الأخرى تسير دون تأثر، وأن هناك محاولة للفصل بين الأمور السياسية والاقتصادية, وهذا الأمر المطلوب لصالح اقتصاديات الخليج، والقطري خاصة.
    في حين يرى أنس مرحومي محلل اقتصادي، أن الأسواق في العادة تتأثر نفسيا إلا أنه فعليا لا نرى شيئا على المدى البعيد, مضيفا "أن سحب السفراء ردة فعل سياسية لموقف اتخذته الدول الثلاث لتعبر عن رأيها السياسي ضد قطر، إلا أنه لا يعني أن العلاقات التجارية وضخ الأموال والمستثمرين ستتوقف.
    وأشار إلى أن ردة الفعل في السوق قد لا تستمر كثيرا لأن المستثمر السعودي والخليجي حتى الآن يستطيع أن يمارس نشاطه التجاري والاستثماري, إلا أن هبوط السوق القطرية كان بتأثير نفسي، لافتا إلى أن هنالك مشكلات سابقة كمشكلة روسيا وأوكرانيا ومخاوف الأسواق العالمية جميعها ينعكس على الأسواق الخليجية المالية, وهناك توقع بتصحيح الأسواق ما بين 10 إلى 20 في المائة وهو أمر طبيعي للأسواق التي تمر بوتيرة واحدة بما فيها السعودي, وصدور القرار السياسي للدول الخليجية الثلاث نفسيا كان السوق القطري أول المتأثرين واستمراره يعتمد على نفسية المتداولين.
     
  • اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف
    08/03/2014

    بعد إبقاء السياسة النقدية الأوروبية دون تغيير


    اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف 





    لوحة إلكترونية تُظهر أسعار اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي بالعملة الروسية "روبل"، في مدينة بطرسبرغ. إ.ب.أ









    ارتفع سعر اليورو إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار أمس، مع ارتفاع الفائدة في سوق النقد قصير الأجل، بفعل مؤشرات على انكماش محفظة البنك المركزي الأوروبي، في الوقت الذي تنمو فيه محافظ بنوك مركزية رئيسة أخرى. وقد يرتفع اليورو أكثر من ذلك، إذا عكس تقرير الوظائف الأمريكية الفترة الصعبة التي يمر بها أكبر اقتصاد في العالم. وقالت وكالة رويترز: إن الدولار هبط من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل الين الياباني. وارتفع أمس مؤشر نيكّي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، مع تزايد الإقبال على المخاطرة، بفعل انخفاض سعر الين.

    وصعد "نيكّي" 0.9 في المائة إلى 15274.07 نقطة، مُسجِّلا أعلى إغلاق له منذ 29 كانون الثاني (يناير). وربح المؤشر 2.9 في المائة هذا الأسبوع.

    وارتفع اليورو إلى 1.3915 دولار في التعاملات الأوروبية، مُسجِّلاً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011م. وصعد اليورو أمام شتى العملات، بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي أمس الأول، إبقاء السياسة النقدية دون تغيير وأحجم عن اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة.وتسارعت مكاسب اليورو أمس بعد بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أظهرت أن البنوك ستسدد جزءاً كبيراً من قروضه العاجلة التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات الأسبوع المقبل. ومع تلك المدفوعات تتقلص محفظة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي تنمو فيه محافظ البنك المركزي الأمريكي وبنك اليابان من خلال شراء السندات. ويؤدي سداد القروض إلى انخفاض السيولة الفائضة وهو ما دفع أسعار الفائدة في سوق النقد للارتفاع وعزز جاذبية اليورو.

    ومع ارتفاع اليورو انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسة- إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 79.433. وتراجع الدولار 0.2 في المائة إلى 102.95 ين. وكان قد لامس في وقت سابق 103.17 ين مضاهياً أعلى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجّله أمس الخميس.

  • الأسهم الكويتية الأكثر تأثرا بالأحداث السياسية والقطرية تتراجع 1.4بالمائة
    09/03/2014
    ​الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على الأسواق الأسبوع الماضي
     الأسهم الكويتية الأكثر تأثرا بالأحداث السياسية .. والقطرية تتراجع 1.4 %
     
     

    تراجع في معدلات السيولة وعمليات جني أرباح تقود البورصة الكويتية للتراجع الأسبوع الماضي. "الاقتصادية"
     
     
     

    ألقت الأحداث السياسية العالمية والإقليمية بظلالها على الأسواق الخليجية، خصوصا الأزمة الأوكرانية وما تبعها من انخفاض للأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشرات أسواق المنطقة على مدار الأسبوع الماضي، حيث كانت السوق الكويتية الأكثر تأثرا بتلك الأحداث بخسائر 2.4 في المائة.
    ففي دبي انخفض المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي نحو 1.58 في المائة عند مستوى 4153.64 نقطة، حيث كانت السوق أشد تأثراً بالتراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حيث قاد قطاع العقارات التراجع في السوق بنسبة 1.75 في المائة مع انخفاض أسهم "أرابتك" 2.05 في المائة وأسهم "إعمار" العقارية بنسبة 0.54 في المائة، أما مؤشر قطاع المصارف فقد تراجع بنسبة 0.44 في المائة. وتشير توقعات المحللين عودة السوق للارتفاع هذا الأسبوع مع عودة الهدوء النسبي على المستوى الإقليمي والعالمي خاصة أن السوق لا يزال يحافظ على الاتجاه الصعودي.
    وتراجعت سوق أبوظبي نحو 1.25 في المائة عند مستوى 4896.87 نقطة متأثرة بتراجع أسهم قطاع العقارات التي تراجع مؤشرها بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسهم الدار العقارية بنسبة بلغت 4.21 في المائة لتلعب الدور الأكبر في هبوط مؤشر السوق الأسبوع الماضي، وأغلق مؤشر قطاع المصارف متراجعا 1.13 في المائة مع هبوط حاد لأسهم بنك الخليج الأول صاحب الوزن النسبي الأكبر داخل مؤشر السوق، فيما يتوقع المحللون عودة السوق للارتفاع هذا الأسبوع مدعومة ببدء موسم التوزيعات النقدية.
    وفي الكويت تراجع المؤشر السعري الأسبوع الماضي بنسبة 2.41 في المائة عند مستوى 7507.43 نقطة، وذلك بعد تراجع معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي تراجعت نسبته 4.2 في المائة، تلاه قطاع المصارف 3.2 في المائة، وحل ثالثاً قطاع العقارات بتراجع 3 في المائة، وشهدت السيولة في السوق تراجعاً ملحوظاً مع عمليات لجني الأرباح.
    وفي البحرين أنهت السوق الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 0.04 في المائة عند مستوى 1373.27 نقطة، حيث تستهدف السوق هذا الأسبوع مستوى 1400 نقطة بعدما استطاع أن يمتص عمليات جني الأرباح في أعقاب التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
    وفي الدوحة تراجعت بورصة قطر الأسبوع الماضي بنحو 1.4 في المائة ليغلق مؤشرها عند 11607.03 نقطة، حيث كان تأثرت السوق بشدة بانخفاض الأسواق العالمية على خلفية الأزمة في أوكرانيا ثم انتابت السوق حالة من الذعر والارتباك بعد سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين سفراءهم لديها، إلا أن السوق استطاعت مع نهاية الأسبوع تقليص خسائرها.
    ويتوقع المحللون أن يشهد السوق نشاطاً إيجابياً في تداولات هذا الأسبوع مع تحسن ملحوظ في مستويات السيولة، خاصة في حال تجاوز المؤشر العام لمستوى المقاومة 11650 نقطة، مما قد يدفعه لاستكمال رحلة صعوده صوب حاجز 12000 نقطة.
    وفي مسقط أنهت السوق الأسبوع الماضي على ارتفاع وسط تراجع السيولة. وأغلق المؤشر العام على مكاسب بنسبة 0.46 في المائة عند مستوى 2188.2 نقطة، وسط توقعات أن يواصل مؤشر السوق صعوده هذا الأسبوع.
     
  • ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 13بالمائة وتراجع الواردات 9.4بالمائة
    10/03/2014
    ​ الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التصدير السلعي
     ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 13 % .. وتراجع الواردات 9.4 % 
     

     
     
     

    ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 13 في المائة لتبلغ 17.07 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات بنسبة 9.48 في المائة لتبلغ 46.51 مليار ريال في الفترة نفسها.
    وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أمس، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 36.7 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، فيما تصدرت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وقالت إن قيمة صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بلغت 5925 مليون ريال، تمثل نسبة 34.7 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 5466 مليون ريال بنسبة 32.1 في المائة، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 1689 مليون ريال بنسبة 9.89 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
    ومثلت واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، أعلى قيمة وبلغت 12674 مليون ريال بنسبة 27.25 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 7662 مليون ريال بنسبة 16.47 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 6502 مليون ريال تمثل 13.98 في المائة من الواردات.
    واحتلت الصين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 13.28 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الإمارات بنسبة 10.23 في المائة، تلتها سنغافورة بنسبة 7.17 في المائة.
    من جانب الواردات، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بنسبة 14.33 في المائة من إجمالي الواردات، تليها الصين بنسبة 13.66 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 7.35 في المائة.
     
  • الأسهم السعودية تراجع طفيف بضغط من «التطوير العقاري»
    11/03/2014
    ​ مكاسب "المصارف" و"البتروكيماويات" حدت من الخسائر
     الأسهم السعودية .. تراجع طفيف بضغط من «التطوير العقاري»
     
     

     
     
     

    تراجعت الأسهم السعودية طفيفا أمس، لتخسر أعلى مستوياتها لهذا العام، نتيجة لضغط قطاع "التطوير العقاري" على المؤشر العام للسوق بعد تراجع أسهم القطاع بشكل لافت لتسيطر على قائمة الأكثر تراجعا.
    وكان تراجع القطاع متوقعاً بحسب ما أشير إليه في التقرير الأسبوعي، حيث المبالغة في الشراء ووصول أسعار أسهمه إلى مستويات سعرية قياسية، مما أدى إلى تفضيل المتعاملين البيع عن الشراء، خصوصا مع عدم توزيع بعض شركات القطاع أرباحا نقدية.
    وارتفعت سبعة قطاعات من بينها المصارف وقطاع البتروكيماويات إلا أن ارتفاعها عوض بالكاد خسائر التطوير العقاري، ومع ذلك فإن تحركها الإيجابي خصوصا مع ارتفاع بعض القيادية كـ"سابك" يحسن القراءة لتداولات جلسة اليوم، التي يجب أن تنهيها على ارتفاع حتى لا تتجه السوق إلى موجة جني أرباح. ومع ارتفاع المؤشر بشكل متوال وارتفاع مكاسب المتعاملين أصبحت السوق أكثر حساسية تجاه المعطيات السلبية، وما تزال مستويات المقاومة عند 9465 نقطة بينما الدعم عند 9297 نقطة و9200 نقطة.
     
    الأداء العام للسوق
     
     

     
     
    افتتح المؤشر العام عند 9350 نقطة، واستطاع أن يحقق أعلى مستوى لهذا العام، وخمس سنوات ونصف ماضية، عند 9362 نقطة، بمكاسب 0.13 في المائة، لم يحافظ على مكاسبه ليخسرها، ويسجل أدنى نقطة عند 9297 نقطة خاسرا 0.57 في المائة. في نهاية الجلسة عوض معظم الخسائر، ليغلق عند 9343 نقطة، خاسرا ستة نقاط. قيم التداول انخفضت 0.61 في المائة، لتصل 11.1 مليار ريال. معدل قيمة الصفقة الواحدة 66.4 ألف ريال. الأسهم المتداولة بلغت 463 مليون سهم، بتراجع 2 في المائة. نسبة التدوير 2.44 في المائة. الصفقات ارتفعت إلى 168 ألف صفقة، بنسبة 12 في المائة.
     
    أداء القطاعات
     
     

     
    ارتفعت سبعة قطاعات، بصدارة "الزراعة" بنسبة 1.11 في المائة، يليه قطاع التجزئة، بنسبة 1.06 في المائة، وحل ثالثا قطاع النقل، بنسبة 0.86 في المائة. مقابل تراجع ثمانية قطاعات تصدرها "التطوير العقاري" بنسبة 2.61 في المائة، يليه قطاع "الطاقة" بنسبة 1.13 في المائة، وحل ثالثا قطاع "الفنادق والسياحة" بنسبة 0.99 في المائة. الأكثر تداولا قطاع "التطوير العقاري" بقيمة 1.9 مليار ريال بنسبة 18 في المائة يليه قطاع "البتروكيماويات" بقيمة 1.6 مليار ريال بنسبة 14 في المائة وحل ثالثا قطاع المصارف بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 12 في المائة.
     
    أداء الأسهم
     
     
     
    تم تداول 159 سهماً في السوق، ارتفع منها 58 سهماً، مقابل انخفاض 75 سهماً، وإغلاق 26 سهماً دون تغيّر سعري، وتصدّر المرتفعة سهم "وفرة"، بنسبة 6 في المائة، مغلقاً عند 35.30 ريال، يليه سهم "الشرقية للتنمية"، بنسبة 5.94 في المائة، مغلقاً عند 58 ريالا، وحل ثالثاً سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 4.97 في المائة، مغلقاً عند 137.25 ريال. وكان الأكثر تراجعاً سهم "الاتحاد التجاري"، بنسبة 4.15 في المائة، مغلقاً عند 27.70 ريال، يليه سهم "مكة للإنشاء" بنسبة 4.09 في المائة، مغلقاً عند 82 ريالا، وحل ثالثاً سهم "دار الأركان"، بنسبة 4 في المائة، مغلقاً عند 12 ريالا. وتوجهت 34 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم، وتصدر سهم "دار الأركان" الأسهم في قِيَم التداول، بقيمة 1.1 ريال، بنسبة 10 في المائة، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 763 مليون ريال، بنسبة 6.8 في المائة، وحل ثالثاً سهم "كيان السعودية" بقيمة 647 مليون ريال، بنسبة 5.8 في المائة.
     
    * وحدة التقارير الاقتصادية
     
  • الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش
    12/03/2014
    ​اعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة داعم رئيس للنمو
     العساف: الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش
     

    د. إبراهيم العساف، متحدثا في افتتاح ورشة العمل أمس. «واس»
     
     
     

    دعا الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية إلى إعداد "وجهة نظر متكاملة" عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد نهج شامل لمعالجتها، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنشآت في اقتصادات الدول الكبرى ومجموعة العشرين.
    جاء هذا بعد افتتاح العساف ورشة عمل، ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تنظمها وزارة المالية في السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014م؛ في الرياض أمس.
    وقال العساف: لا بد من إيجاد اتجاهات جديدة في جهود توفير الفرص الوظيفية في الاقتصاد العالمي، ومن ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولها على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال؛ من أجل تحسين دور هذه المنشآت في دعم الاقتصاد.
    وبيّن أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009، مشيراً إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة.
    وقال: "إن ذلك لا يعني ألا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد بوصف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدراً رئيساً لإيجاد الوظائف والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو".
    وأكد عناية مجموعة العشرين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ قمة قادة دول المجموعة في مدينة بيتسبرج الأمريكية في عام 2009م؛ حيث التزم قادة الدول بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
    واستعرض بعض المبادرات التي قامت بها دول المجموعة، من أجل تطوير وتنمية منشآت القطاع؛ بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي، وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    وأوضح وزير المالية، أن تمويل منشآت القطاع في حاجة إلى معالجة، بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، وقال: "نمو القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل".
    وفيما يتعلق بجانب العرض؛ قال العساف: إن وجود إطار فعّال لإنفاذ عقود التمويل، يُعد أساسياً لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل، في حين يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات، وتحسين شروط الإقراض، وزيادة الدعم الحكومي المُقدَّم لهذا القطاع.
    وذكر، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحكم تعريفها، "قد لا تستطيع إيجاد القدرات اللازمة في جميع المجالات التجارية والصناعية"، مثل المحاسبة والمشتريات والتسويق والهندسة، وقال: "ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ستصبح أسهل بالنسبة لرواد الأعمال، إذا كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات من السوق". واختتم حديثه بالقول: "من المنطقي تشجيع إنشاء مراكز مقدمي الخدمات، للمساعدة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
    وتستمر أعمال ورشة العمل، التي انطلقت في فندق الريتز كارلتون بالرياض أمس، حتى اليوم، وتأتي أهميتها من اهتمام الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنميتها، بسبب مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتعزيزها التنافسية على المستوى الدولي.
     
  • عودة الثقة تحفز دخول مزيد من الأفراد إلى سوق الأسهم
    13/03/2014
    ​ مكرر أرباحها ضمن أدنى المكررات عالميا
     عودة الثقة تحفز دخول مزيد من الأفراد إلى سوق الأسهم
     
     

    الصعود والمكاسب التي تحققت في السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة لها ما يبررها اقتصادياً ومالياً. «الاقتصادية»
     
     
     

    أكثر من ثمانية أعوامٍ مضت على ذكرى انهيار السوق المالية السعودية في 26 شباط (فبراير) 2006، واجه خلالها أكثر من 4.2 مليون مستثمر تقلّبات عاصفة، تم الحديث عنها كثيراً وتحليل تطوراتها المتعاقبة وفقاً للعديد من المتغيرات التي أثّرتْ في السوق المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.المؤكد في ضوء تلك الفترة الطويلة أن السوق المالية تضررتْ كثيراً أثناء الانهيار الكبير الذي تعرضت له نهاية الربع الأول من عام 2006، نتيجةً للصدمات السريعة التي سددتها الأجهزة المعنية آنذاك "هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي"، سرعان ما اكتوت بالصدمة الثانية مسببة لها انهياراً ثانياً مطلع عام 2008، ولكن هذه المرة لعبت مؤسسة النقد العربي السعودي الدور الأكبر في الإطاحة بمكاسب السوق المالية التي تحققت لها طوال النصف الثاني من عام 2007، وذلك عقب قراراتها المتشددة على السيولة المحلية عبر رفع أسعار الريبو والريفيرس ريبو، إضافة إلى رفعها لمعدلات الاحتياطيات النظامية على الودائع تحت الطلب والثابتة، كل ذلك بهدف الحد من التضخم الذي انفرطت أشواكه بصورة غير مسبوقة في الاقتصاد المحلي. ثم أتت الضربة الثالثة التي كان عنفها مقارباً لعنف الضربة الأولى، ولكن هذه المرة أتت من خارج الحدود، نتيجة اشتعال فتيل الأزمة المالية العالمية، خلال الربع الأخير من عام 2008.عانتْ كثيراً السوق المالية المحلية طوال تلك الفترة من تلك التطورات السلبية، وانتقلت آثارها بصورة مضاعفة على ثقة المستثمرين في السوق، انسحبت بوقائعها المريرة على انسحاب عشرات الآلاف منهم من السوق، لتخرج عشرات المليارات من الريالات إما إلى السوق العقارية، لتنعش موجات من المضاربة في مجال المتاجرة بالأراضي، ترك آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني ودخل الأفراد، وجزء من تلك السيولة الهاربة خرج خارج الحدود، وعلى الرغم من سلبية هذا الخروج، إلا أنه ينطبق عليها القول الدارج "رب ضارة نافعة"، ذلك أنها لو تبعت السيولة التي تسربت نحو المضاربات المحمومة في السوق العقارية، لكان الاقتصاد الوطني قد شهد موجاتٍ أعنف في السوق العقارية ممثلة في ارتفاعات أكبر وأخطر مما شهده.
    ماذا يجري في السوق المالية الآن؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلّب دراسة تفصيلية مستقلة، ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أهم ما يمكن قوله في هذا التقرير المعد على وجه العجلة. نعلم أن اقتصادنا يعاني ضيق قنوات الاستثمار المحلية، على الرغم من العدد اللا محدود من الفرص الاستثمارية المجدية، ولهذا تفسيره قياساً على السمات الأساسية التي يتسم بها اقتصادنا المحلي، ويمكنك القول عنها أنّها مشكلات أو تحديات أكثر من كونها مجرّد سمات فقط! أولاً: تواجه بيئة الاستثمار المحلية، وتحديداً قضايا تأسيس وإنشاء المشروعات التجارية والصناعية والخدماتية، الكثير من المعوقات التي لم يطرأ على التخفيف من حدّتها الكثير من الإنجاز أو التسهيل، فلا تزال تواجه تلك المشروعات خاصة الصغرى والمتوسطة منها الكثير من التحديات، لعل من أهمّها جانب التمويل، الذي يشكّل بالنسبة لها العنصر الأهم. أما بالنسبة للمنشآت الأكبر والعملاقة، فلا بد من الإشارة هنا إلى ما تقوم به من دور مثبط في المجمل من جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية وسوق العمل، إضافة إلى عدم الانسجام بينها، الذي ترك بدوره آثاراً غير مشجعة على بيئة الاستثمار المحلية أمام رؤوس الأموال الوطنية.ولا يجدر هنا المقارنة مع الاستثمار الأجنبي، الذي تدفقت خزائنه حتى فاقت الـ 800 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كون تلك الاستثمارات من خارج الحدود رأت في الدعم المقدم على مصادر الطاقة عاملاً إيجابياً بالنسبة لها يفوق أي عوامل سلبية أخرى، هذا عدا ما وجدته من دعمٍ استثنائي قدمته الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي، دفع في وقت مضى إلى إلغاء حتى المنافسة مع رأس المال الوطني، وهو ما تقوم الآن الهيئة بمعالجته بعد أن اكتشفتْ فداحة أخطائه الجسيمة.ثانياً: أمام ما تقدم، لم يعد أمام رؤوس الأموال الوطنية إلا خياران؛ إما الخروج إلى خارج الحدود، أو التوغل في حمى المضاربات "السوق المالية، السوق العقارية" التي لا عائد اقتصادي منها على الإطلاق، بل على العكس قد تراها تلحق أشد الأضرار بالاقتصاد والمجتمع على حدّ سواء، كما شهدناه في الفقاعة الكبرى للسوق المالية 2003-2006، أو ما نشهده في الوقت الراهن من فقاعة أشد ضرراً في السوق العقارية.أمام التحركات الجادة التي أعلنت عنها الحكومة منذ منتصف 2011، وبدأت تظهر بقوة أكبر من بعد منتصف العام الماضي، التي استهدفت معالجة أوجه الخلل والقصور الذي تعانيه السوق العقارية، وما تركته من آثار سلبية ومؤلمة على دخل الفرد، بدأتْ السيولة المضاربية تنسحب تدريجياً من أروقة السوق العقارية، ومن ثم بدأت في البحث عن بدائل إما محلية أو خارجية! وهو ما بدا جلياً من مراقبة تحركات السيولة المحلية ضمن النشرات الشهرية التي تصدر بانتظامٍ من مؤسسة النقد العربي السعودي، فعدا النمو القوي للسيولة الذي عاد ليطفو فوق 13 في المائة منذ ثلاثة أعوام، فقد عاد صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف المحلية إلى الارتفاع الكبير طوال العامين الماضيين، حتى بلغ بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي من هذا العام أكثر من 141.7 مليار ريال، مؤكداً خروج جزءٍ ملموس من السيولة للخارج، وفي الوقت ذاته فضّلتْ السيولة المتبقية محلياً خوض التجربة مرةً أخرى في السوق المالية، شجعها على ذلك الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الأصول المدرجة، زاد من قناعاتها بجدوى الاستثمار فيها عدد كبير من العوامل والمؤشرات الأساسية سآتي على ذكرها بعد قليل، وهو ما يفسّر زيادة حجم وقيم التداول في السوق طوال الأشهر القليلة الماضية.نضج كل من مؤشرات السوق المالية وخبرة المستثمرين زيادة في إيضاح ما انتهى إليه الجزء السابق، أقول إن السوق المالية المحلية أظهرتْ تحسناً ملموساً على مستوى مؤشراتها الأساسية كافة، فها هي تنهي عامها الخامس على التوالي من نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة، أسهم بدوره في رفع جاذبية الأصول المحققة لها، سواء على عبر انخفاض مكررات الأرباح، أو عبر انخفاض مضاعف القيم السوقية للأصول نسبة إلى القيم الدفترية، بل إنّها بالمقارنة مع العديد من الأسواق الإقليمية والناشئة والعالمية، تعتبر ضمن أدنى المستويات، وهو ما يعيدها كفرصة استثمارية تجتذب شهية المستثمرين محلياً وخارجياً.لهذا؛ طالما أن الارتفاعات في قيم الأصول المتداولة محكومة بمعايير ومؤشرات الربحية، وعدم تضخمها كما سبق أن حدث قبل نحو ثمانية أعوام، فإنّ شهية المستثمر الفطن والخبير ستظل مهتمة جداً بالاستفادة من تلك الفرص، وكما يتبين فمكرر أرباح السوق في الوقت الراهن يقع فوق الـ 16 مكررا، الذي يعد ضمن أدنى مكررات الأسواق المالية حول العالم، كما يدعم توقعات المستثمرين للفترة المقبلة؛ إذ إن السوق المالية لديها فرصتين لتعظيم أرباحها والنمو بها، الأولى: النمو المستمر في أرباح الشركات المدرجة، إضافةً إلى بدء تحقيق العديد من الشركات التي أدرجت في وقتٍ سابق وكانت تحت التأسيس، أقول إنّها بدأت في تحقيق أرباحٍ تشغيلية، يتوقع أن تنمو بدورها بصورةٍ أسرع من الشركات الأقدم، وكل هذا يصب في مصلحة ربحية السوق على مستوى أكبر.الفرصة الثانية: أن السوق المالية المحلية موعودة بإدراج عدد من الشركات العملاقة العاملة أصلاً، لعل من أهمها البنك الأهلي التجاري، الذي يتوقع أن يضيف وحده فقط أكثر من سبعة مليارات ريال سنوياً "أرباح السوق في الوقت الراهن 103.3 مليار ريال"، وهذا بدوره يفتح المجال أمام السوق المالية لمزيدٍ من الارتفاع المبرر والمقبول، كونه يستند إلى نمو ربحية فعلية مصدرها الشركات، وهو ما يقنع المستثمرين المجربين بجدوى الاستثمار في أصولٍ لديها أرباح تتحقق، وتنمو عاماً بعد عام.
     
     




     
    إذاً حتى الآن؛ يمكن القول إن الصعود والمكاسب التي تحققت للسوق خلال الفترة الأخيرة لها ما يبررها على المستوى الأساسي اقتصادياً ومالياً، وإنّ أي تراجعاتٍ تصحيحية قد تطرأ على أداء المؤشر؛ وهو أمر وارد ومحتمل بصورة قريبة، قياساً على تشبع السوق بعمليات الشراء القوية، أؤكد أنه سيكون أمراً صحياً للسوق المالية، سيتيح الفرصة مجدداً لدخول مزيد من السيولة الاستثمارية التي فاتها رحلة الصعود القصيرة الماضية، وهذا الأمر تحديداً قد يهم المضاربين أكثر من المستثمرين طويلي الأجل، كون الفئة الأخيرة تستند إلى أرضٍ صلبة تقوم على مراقبتها للمؤشرات الاقتصادية عموماً والمالية الأساسية حسب كل شركة مستهدفة، وطالما أنّها تتركّز في المنطقة الإيجابية وفق منظوره كما هو قائم الآن ومتوقع مستقبلاً، فلن يطرأ على قراراته الاستراتيجية أي شيء يذكر في الأجل المنظور.
     
  • ميناء ينبع الصناعي يناول 14 مليون طن بضائع في شهرين
    15/03/2014

    5.5 مليون طن حجم الصادرات في فبراير


    ميناء ينبع الصناعي يناول 14 مليون طن بضائع في شهرين



    ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع استقبل أخيراً مستثمرين للاطلاع على التجهيزات والإمكانات المتوافرة.









    حقق ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، معدلات مرتفعة من مناولة البضائع والمشتقات البترولية خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الجاري، وناول أكثر من 13.7 مليون طن.

    وحقق الميناء مناولة أكثر من 6.3 مليون طن خلال شباط (فبراير) الماضي، من مختلف البضائع والمشتقات البترولية، حيث بلغ إجمالي البضائع الواردة 764.900 طن، وتجاوز إجمالي الصادرات 5.5 مليون طن، كما وصل عدد السفن إلى 103 سفن، وعدد الحاويات 670 حاوية وعدد الحركات البحرية 254.

    وأكد الكابتن عبد الله الزمعي مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية، وكذلك القدرة الاستيعابية للميناء وتوفير التسهيلات للوصول إلى أفضل وأعلى مستوى.

    وفي السياق ذاته حقق ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مناولة 7,402,582 طنا خلال يناير 2014، من مختلف البضائع والمشتقات البترولية، حيث بلغ إجمالي البضائع الواردة 694,834 طنا وبلغ إجمالي الصادرات 6,707,748 طنا.

    كما وصل عدد السفن إلى 135 سفينة وعدد الحاويات 1,375 حاوية وعدد الحركات البحرية 320.

    من جهة أخرى، استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أخيراً، وفدا من المستثمرين زار محطة البضائع العامة والحاويات في الميناء للاطلاع على التجهيزات والإمكانات المتوافرة، والتعرف على طبيعة عمل الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

    وناول ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع 92 مليون طن خلال عام 2013، من مختلف البضائع والمشتقات البترولية، حيث بلغ إجمالي البضائع الواردة 9,124,872 طنا، وبلغ إجمالي الصادرات 83,266,803 أطنان. كما وصل عدد السفن 1629 سفينة وعدد الحاويات 18,139 حاوية وعدد الحركات البحرية 3,844.

    من جهة أخرى عقدت أخيراً ورشة عمل لمناقشة الخطة التطويرية لميناء ينبع التجاري، التي تم إعدادها بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GI7، والهيئة الهندسية لميناء هامبورج الألماني.

    وافتتح الورشة مدير عام ميناء ينبع التجاري، بحضور عدد من المسؤولين من القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة، والمشاركين في الدراسة من المؤسسة العامة للموانئ.

    وتناولت الورشة الخطط المستقبلية لتطوير الميناء خلال الـ 20 عاماً المقبلة واستثمار كل الفرص والإمكانات لرفع معدلات التشغيل في الميناء والارتقاء بمستوى خدمة العملاء، وفي نهاية الورشة طرحت كافة النقاط ذات العلاقة بخدمة العملاء والمهتمين في القطاعين العام والأهلي.

    وكان الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة قد دشن في مينائي ينبع الصناعي والتجاري بمحافظة ينبع الشهر الماضي، ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والتطويرية التي تم أخيراً الانتهاء من تنفيذها في كل من ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بقيمة إجمالية تقدر بـ 2,1 مليار ريال.

  • بريطانيا ستخسر مئات مليارات الجنيهات إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي
    16/03/2014
    ​استبعاد خروج رؤوس أموال العرب بسبب طبيعة استثماراتهم
     بريطانيا ستخسر مئات مليارات الجنيهات إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي 
     

    ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يتحدث مع خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل.
     
     
     

    هل تنسحب الاستثمارات العربية من بريطانيا؟ وهل يخسر الاقتصاد البريطاني مئات مليارات الجنيهات الاسترلينية وآلاف الوظائف جراء هذا الانسحاب؟ أم أن العرب وخاصة رؤوس الأموال الخليجية ستظل كما هي في بريطانيا دون تأثير؟
    أسئلة يطرحها بعض كبار رجال الأعمال والاقتصاديين بل والسياسيين البريطانيين والدوليين بشأن مصير رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الدولية في بريطانيا إذا ما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
    جورج سورس الملياردير الدولي كان آخر تلك الأصوات المحذرة من مخاطر هذ الانسحاب، معتبرا أن هروب الشركات الدولية من بريطانيا سيكون حقيقة واقعة إذا ما صوت الناخب البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي.
    سوروس الذي حقق بضربة واحدة أرباحا قدرها مليار جنيه استرليني من خلال المضاربة على الاسترليني فيما يعرف بالأربعاء الأسود عام 1992، وأجبر حكومة جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية، اعتبر أن بريطانيا بوضعها الراهن مع الاتحاد الأوروبي تحقق أكبر فائدة ممكنة، فهي عضو في الاتحاد وتحصل على جميع الفوائد والمزايا من عضويتها، وفي ذات الوقت تحافظ على عملتها الوطنية الاسترليني فلا تتحمل الصعوبات التي تتحملها منطقة اليورو، ومن ثم فإن الانسحاب من الاتحاد يعني خسائر بالمليارات وارتفاعا في معدلات البطالة. وقال لـ "الاقتصادية" منصور حسن المحلل المالي العربي في لندن "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات اقتصادية متعددة، وفي مقدمتها انسحاب عديد من الاستثمارات الدولية الراهنة، وتراجع الاستثمارات الدولية سواء القادمة من القارة الأوروبية أو من الأسواق الآسيوية، لكن رؤوس الأموال العربية لن تنسحب في الأغلب.
    وأضاف حسن أن "عدم انسحاب رؤوس الأموال العربية يعود إلى طبيعة هذه الاستثمارات، فعند تحليل الخريطة التفصيلية للاستثمارات العربية في بريطانيا سنجد أن القاسم المشترك فيها مرتبط ببريطانيا فقط، وليس كحلقة وصل بين الاقتصاد البريطاني واقتصادات الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن أغلب الاستثمارات العربية سواء للدول أو الأفراد هي ملكيات عقارية، فشقق وعقارات الأفراد وناطحات السحاب ومباني الدول لن تتأثر في قيمتها بانسحاب أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أما النوع الثاني من الاستثمارات العربية فيتركز في المشاريع الثنائية وهذا أيضا ليس فيه دخل أو ترابط مع الاتحاد الأوروبي".
    وربما تبدو وجهة النظر تلك متفقة نسبيا مع ما صرح به جورج سوروس إذ قال "أترك الأمر لرجال الأعمال البريطانيين خاصة رجال الأعمال الدوليين الذين ينشئون مصانع في بريطانيا كنقطة دخول إلى السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ليوضحوا للعامة ماذا ستخسر بريطانيا إذا انسحبوا من الاتحاد الأوروبي".
    ومع هذا فإن الدكتور وليم روجر أستاذ التجارة الدولية يعتقد أن الاستثمارات العربية في بريطانيا قد تتأثر أيضا إذا انسحبت لندن من عضوية الاتحاد ولكن بدرجة أقل من استثمارات بلدان ومجموعات دولية، ويضيف لـ "الاقتصادية"، أن "تركز الاستثمارات العربية في بريطانيا في مجالات مثل الأصول العقارية أو الاستثمارات البنكية يجعل من الصعب توقع انسحابها من الأسواق البريطانية إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن علينا أن ندرك أنه إذا نجم عن هذا الخروج تراجع في الوزن النسبي للاقتصاد البريطاني، أو هزة اقتصادية خاصة إذا نجحت الأصوات المتشددة في فرنسا وألمانيا في تمرير موقفها بضرورة معاقبة بريطانيا اقتصاديا إذا ما انسحبت من الاتحاد حتى لا ينفرط عقده، فإن رؤوس الأموال العربية لربما تجد أنه من غير المجدي لها من حيث معدلات الربحية أن تواصل استثماراتها في بريطانيا".
    وأشار روجر إلى أن الحديث عن مستقبل الاستثمارات العربية في بريطانيا يرتبط أكثر بالمشهد الاقتصادي الناجم عن نتيجة تصويت الناخب البريطاني على بقاء أو انسحاب لندن من الاتحاد.
    ويأتي الجدل حول البقاء أو الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي في أعقاب تصريحات أيد مليباند رئيس حزب العمال المعارض بأن حزبه لن يمضي قدما في الاستفتاء المقرر في 2017 إذ فاز بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها العام المقبل.
    ومع هذا فإن بعض الاقتصاديين المدافعين عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الاستثمارات العربية في المملكة المتحدة لن تنسحب منها، بل على العكس من ذلك فإنها ستتعزز من حيث القيمة الإجمالية وستزداد تنوعا. أحد المؤيدين فكرة الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي وهي الدكتورة ليزا رايت المستشارة السابقة في صندوق النقد الدولي تقول لـ "الاقتصادية"، "إنها تعتقد أن مستقبل الاستثمارات العربية في بريطانيا سيكون أفضل في حالة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، فإحدى المشكلات الرئيسية التي تعيق الاستثمار في بريطانيا هي القوانين الصادرة من بروكسل دون أن تأخذ الواقع الاقتصادي البريطاني في الحسبان، وخروج لندن من الاتحاد سيجعلنا نتخلص من جميع تلك القيود البيروقراطية للتكتل الأوروبي، وهذا سيشجع الاستثمارات الدولية والعربية".
    وأضافت رايت أن "جذب الاستثمارات العربية لبريطانيا لا يرتبط بعضويتها في الاتحاد الأوروبي وإنما يرتبط في الأساس بمعدلات الربحية والعائد المحقق من هذا الاستثمار، وأغلب التوقعات أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيمنح لندن مرونة اقتصادية مفقودة حاليا، يمكن في حالة استعادتها رفع معدلات النمو التي تعد العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات".
     
  • الرياض وبروكسل 15 اتفاقية والتبادل التجاري سيرتفع 10 مليارات دولار
    17/03/2014
    ​تشكيل مجلس الأعمال السعودي ــ البلجيكي
     الرياض وبروكسل ..15 اتفاقية والتبادل التجاري سيرتفع 10 مليارات دولار
     
     

    جانب من مجلس الأعمال السعودي - البلجيجي خلال اجتماعهم أمس في الرياض. تصوير: إقبال حسين - "الاقتصادية"
     
     
     

    توقع المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ارتفاع التجارة البينية بين السعودية وبلجيكا إلى عشرة مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
    وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين 6.8 مليار دولار ويتوقع نموه السنوي بشكل كبير خاصة بعد توقيع الـ15 اتفاقية مشتركة بين الشركات في البلدين إلى أكثر من عشرة مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه لا تتوافر أرقام حول حجم الاتفاقيات، وقال إنها في مجالات متخصصة في الصحة والبتروكيماويات وتقنية المعلومات، ومجالات أخرى فيها احتياج للمملكة.
    وقال: "إن علاقتنا في مجلس الغرف السعودية مع بلجيكا كانت في السابق من خلال الغرفة العربية المشتركة فمع توقيع الاتفاقية أصبحت العلاقة متسعة، حيث وقع مجلس الغرف ممثلا في الغرف السعودية اتفاقية مع الغرفة البلجيكية لتفعيل العلاقة، ووضع برنامج عمل مشترك بين البلدين".
    وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أعمال سعودي بلجيكي ابتداء من غد الثلاثاء، ودعا رجال الأعمال ممن لهم تعاون وأنشطة في بلجيكا ليكون لهم نشاط في المجلس حتى يكون التفعيل أكثر.
     وأكد أنه ستستمر اللقاءات حتى اليوم الإثنين ومن المتوقع توقيع اتفاقيات أخرى، وقال إن الجانب البلجيكي لديه اهتمام للعمل في السعودية، حيث إن البيئة في السعودية مناسبة لكل العالم، مشيراً إلى أن البلجيكيين لديهم كفاءة في العالم، وتوقع حدوث تعاون لإقامة تصنيع مشترك سعودي بلجيكي.
    وأوضح أنه لا توجد معوقات تواجه المستثمر السعودي في الوقت الحالي مع بلجيكا، خاصة أن الضرائب مستقرة في بلجيكا، مشيراً إلى موقعهم الإيجابي في أوروبا.
    هذا وقد شهد مجلس الغرف السعودية أمس لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي الذي نظمه مجلس الغرف على شرف الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لها في بداية أعمال الجلسة الافتتاحية نوه بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة وكانت محل إشادة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة وتتمثل تلك الإنجازات في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 745 مليار دولار في عام 2013م، ونمو صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012م، وهو ما يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
    كما أصبحت المملكة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، واحتلت المركز 22 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة.
     
     
     
     جانب من توقيع إحدى الاتفاقيات بين البلدين.
     
    يضاف إلى ذلك الإيرادات الضخمة التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، التي بلغت في عام 2013م نحو 302 مليار دولار، مما ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخصيص جزءٍ كبيرٍ من الفائض للإنفاق على المشروعات التنموية، هذه الإنجازات وغيرها جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار الشركات وكبار المستثمرين في العالم، والنظر إليه من منطلق أنه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والبوابة الذهبية للاستثمار والتجارة في أسواق المنطقة.
    ويسهم القطاع الخاص بالدور الأكبر في هذه التطورات، يدعمه في ذلك حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية المتطورة، والحوافز الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
    وأضاف المبطي، أن مثل هذا اللقاء يعتبر محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال، بهـدف تنمية العلاقات الاقتصادية، خصوصاً أن العلاقات بين السعودية وبلجيكا بدأت تأخذ مسارها الطبيعي وتزدهر في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.8 مليار دولار في عام 2003م إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012م، من جانبه أشاد بيتر تيمر مانز رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا بالعلاقات التجارية السعودية البلجيكية، مؤكدا على ضرورة تعزيزها من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، فيما دعا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
    وعدد تيمر مانز المزايا التي تتمتع بها بلجيكا ما جعلها بلدا جاذبا للاستثمار من أبرزها توافر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوي على العديد من المميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى تمتع بلجيكا باقتصاد قوي ومفتوح، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة.
    وحث تيمر مانز قطاع الأعمال السعودي إلى إقامة علاقات تجارية وشراكات مع الشركات البلجيكية لما تتميز به من أداء قوي واستخدام للتكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير أعمالها في المملكة خصوصا في مجال الطاقة البديلة.
    ونوه الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، بالعلاقات المتميزة بين المملكتين، مبينا أن وجود هذا الوفد البلجيكي رفيع المستوى امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، فيما بين أن زيارة هذا الوفد تأتي في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
    وأكد أبوحيمد حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسين، متطلعا أن تحقق زيارة الوفد البلجيكي الأهداف المرجوة منها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين.
    فيما أعرب عن أمله أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوافرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة، وزيادة عدد المشاريع المشتركة التي بلغت حتى نهاية عام 1431هـ (26) مشروعا منها (15) مشروعا صناعيا و(11) مشروعا غير صناعي وهي في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أيضا تطلعهم لتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من (19527) مليون ريال في عام 2008 إلى (25334) مليون ريال في عام 2012، وذلك بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين.
    فيما أكد جان كلود ماركور وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة، على اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين، التي تم تعزيزها بالتوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات.
    وامتدح التطور الذي أحدثته الشركات السعودية التي أصبحت رقما مهما وقد تجاوزتنا مثل سابك وبن لادن، عربسات، ومجموعة الزامل وغيرها، فيما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة التي وصفها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستوى الأوروبي والعالمي.
    ودعا ماركور رجال الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشركات البلجيكية، بالإضافة للاستفادة من موقع بلجيكا ممثلا في العاصمة بروكسيل التي جعلها مركزا تجاريا مهما في أوروبا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بجميع الجوانب الاستثمارية والتجارية لبلجيكا.
     
  • السوق السعودية تترقب 4 عمليات طرح واستحواذ قريبا
    19/03/2014
    ​"هيرميس" تدير 20 عملية طرح واستحواذ في المنطقة
     السوق السعودية تترقب 4 عمليات طرح واستحواذ .. قريبا
     
     

    تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يدعم نشاط الاكتتابات في السوق السعودية. «الاقتصادية»
     
    إكرامي عبد الله من الرياض
     

    تنتظر السوق السعودية أربع عمليات طرح، بين طروحات خاصة واندماجات واستحواذات، سيتم الانتهاء منها قريبا. وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول مصرفي في مجموعة مالية، إن المجموعة تدير 20 عملية طرح في المنطقة، أربع منها في السعودية.
     
     
    أحمد الجندي
     
    وقال أحمد الجندي، مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة المالية "هيرميس": إن السوق السعودية اللاعب الرئيس في الاكتتابات الجديدة في المنطقة، وأكبر وأنشط أسواق المنطقة في مجال الطروحات.
    وأكد أن هذا النشاط في المملكة سيبقى مستمراً، بفضل التجارب الناجحة في تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة ودخولها البورصة، أو إعادة هيكلة تلك الشركات، إضافة إلى أن الشروط في السعودية ميسرة في هذا الصدد، وأيضا الإقبال الكبير من الأفراد على هذه الاكتتابات.
    وأضاف، أن السوق السعودية واعدة في مجال الطروحات الخاصة، بفضل العدد الكبير من الشركات متوسطة الحجم وذات الأداء القوي؛ ما يُعطي فرص توسع كبرى للطروحات الخاصة في السوق.
    وتابع، أن المملكة تشهد نشاطا كبيرا في دخول مستثمرين استراتيجيين، ويُتوقع استمرار هذا الاتجاه في ظل وجود مجموعات في السعودية لا تجد إشكالاً في إقامة شراكات مع مستثمرين استراتيجيين، لكنه أكد أنه يتم تفضيل الاكتتابات الأولية في السعودية على الشراكة مع مستثمر آخر.
    وقال الجندي: إن "هيرميس" تعمل حاليا في السوق السعودية في الطروحات الخاصة وليس الأولية، أي أنها تدير الطروحات الخاصة بالشركات العائلية من أجل تحويلها إلى مساهمة وتنضم إلى البورصة السعودية، أو إعادة هيكلتها.
    وأكد، أن عمليات الطرح أو الاستحواذات والاندماجات، التي يتم إدارتها، سواء في السعودية أو غيرها، "ليس بالضرورة أن تنتهي بنجاح"، بل قد يتم الاختلاف على التقييم أو التوجهات بين الطرفين في اللحظات الأخيرة فتفشل الصفقة.
    وأضاف، أن المجموعة قامت بدور المستشار في صفقة استحواذ "البابطين للطاقة" و"الاتصالات السعودية" على شركة هشام هلال السويدي وشركاه للصناعات الحديدية المحدودة "إنيرجيا"، إلا أن الصفقة توقفت بسبب اختلاف التقييم والتوجهات بين الطرفين؛ وفقا لقوله.
    وكان مجلس إدارة شركة "البابطين" قد قرر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عدم المضي في صفقة الاستحواذ على شركة هشام هلال السويدي "إنيرجيا". وقالت الشركة حينها: إنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين بخصوص الصفقة.
    وكانت "البابطين" قد قدمت في حزيران (يونيو) الماضي "عرضاً غير مُلزم" إلى "إنيرجيا"، التي يقع مركزها الرئيس في جدة، لشراء صافي حقوق الشركة.
    أما بقية أسواق المنطقة فقال الجندي: إن إجراءات الطرح لشركة العربية للأسمنت في مصر، فستنتهي في الربع الثاني من العام الجاري، وسيتم الانتهاء من عملية دمج واستحواذ في الإمارات في الربع الأول من العام الجاري لشركة خدمات بترولية.
    وأضاف، أن "هيرميس" تقوم حالياً بدور المستشار لشركة عبد الله الفطيم، من أجل الاستحواذ على وكالة السيارات "سى إم سى" الكينية، التي تعد من أكبر المتعاملين على السيارات في السوق الكينية، بقيمة تصل إلى 90 مليون دولار.
    وتابع، أن عرض الشراء والموافقة عليها تم تقديمه بأكثر من 90 في المائة من المساهمين، وأن تلك الصفقة في مراحلها النهائية قبل الحصول على الموافقات الرقابية الأخيرة للشراء، "وبعدها سيتم شطبها من نيروبى بعد إتمام الصفقة".
    وأشار مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في "هيرميس"، إلى وجود اهتمام من المستثمرين بالسوق الإماراتية، وحركة كبيرة في مجال الاكتتابات، وإلى وجود اهتمام متزايد في منطقة إفريقيا خاصة في قطاعات المستهلكين.
    وتوقع أن تشهد السوق المصرية تدفقات استثمارية ضخمة بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية المتبقية، والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
    وقال الجندي: السوق المصرية شهدت تحسناً ملحوظاً في الأشهر الماضية، وهذا انعكس على أحجام التداول بالبورصة المصرية، التي ارتفع فيها متوسط التداول اليومي من 250 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي إلى 850 مليون جنيه حالياً.
    وأضاف، أن التطورات التي تشهدها البورصة، خاصة بعد صدور قواعد القيد الجديدة، ستساعد على طرح العديد من الشركات الكبرى في السوق، إلى جانب جذب معدلات سيولة أكبر.
    وأشار إلى أن وجود قائمة شركات طويلة تسعى إلى القيد في البورصة، لكنها تنتظر مزيدا من التحسن في حجم التداول.
    وأكد أن السوق المصرية، وكذلك بعض الأسواق في المنطقة، قد تشهد نشاطاً قوياً في الفترة المقبلة، وتدفقات نقدية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية، بعد تخارجها النسبي من أسواق ناشئة في أمريكا اللاتينية وآسيا.
     
  • السوق الكويتية ترتفع 1.1 بالمائة مدعومة بتوقعات تحسّن تصنيفها
    20/03/2014
    ​تضاعف أرباح "أرابتك" يصعد بـ "دبي"
     السوق الكويتية ترتفع 1.1 % مدعومة بتوقعات تحسّن تصنيفها
     
     

    ارتفاع ملحوظ لسهمي بنك الكويت الوطني وشركة زين في سوق الكويت ليهيمنه على التداولات أمس.
     
     

    صعدت الأسهم القيادية في بورصة الكويت أمس مدعومة بتوقعات بأن يكون لها وزن أكبر قريبا على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وارتفعت سوق دبي بعد أن قفزت أسهم شركة أرابتك القابضة 5.1 في المائة عقب ارتفاع أرباح الشركة إلى ثلاثة أمثالها في الربع الأخير لتفوق التوقعات، وشهدت باقي الأسواق الخليجية هدوءا.
    ففي الكويت ارتفع سهما بنك الكويت الوطني وشركة زين للمحمول 3.2 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب ليهيمنا على التداول المحلي في سوق الكويت التي زاد مؤشرها 1.1 في المائة.
    ويعتقد محللون أن الأسهم القيادية الكويتية سيكون لها وزن أكبر في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق المبتدئة، وبالتالي ستجتذب المزيد من المستثمرين الأجانب، حين يتم رفع تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى مستوى الأسواق الناشئة في أيار (مايو) 2014م. وأشارت بيانات التداول إلى حجم تعاملات أكبر من المعتاد.
    وقال فؤاد درويش رئيس خدمات السمسرة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) "هذا تدفق لتداولات من المؤسسات". وأضاف درويش أن الفكرة المأخوذة عن بنك الكويت الوطني أنه يدفع توزيعات نقدية سخية للمساهمين، مشيرا إلى أن البنك يستفيد أيضا من توقعات بتحسن جودة أصوله.
    وأغلقت سوق دبي مرتفعة 0.5 في المائة لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 26.3 في المائة. وتراجع سهم إعمار العقارية 0.5 في المائة بعد صعود استمر ثلاثة أيام، بينما قفز سهم أرابتك القابضة 5.1 في المائة عقب ارتفاع أرباح الشركة إلى ثلاثة أمثالها في الربع الأخير لتفوق التوقعات.
    وفي أبوظبي، تراجع المؤشر العام 0.2 في المائة، فيما صعد سهم دار التمويل 14 في المائة وسط إحجام تداول فاقت المعتاد بعد الإعلان عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 10 في المائة من أسهمها.
    وفي قطر التي لا تزال السوق متأثرة بالتراجعات العالمية، فقد انخفض مؤشرها 0.3 في المائة وتراجع مؤشر سوق البحرين 0.2 في المائة ومسقط 0.3 في المائة.
     
  • التوزيعات النقدية تدعم الاتجاه الصعودي للأسهم الإماراتية
    23/03/2014
    ​مكاسب جماعية للأسواق الخليجية الأسبوع الماضي .. باستثناء مسقط
     التوزيعات النقدية تدعم الاتجاه الصعودي للأسهم الإماراتية
     

    القطاع العقاري الداعم الأساسي للأسهم الإماراتية خلال الفترة الأخيرة. «الاقتصادية»
     
     

    عادت سوق دبي الأسبوع الماضي لتعزز صدارتها للأسواق الخليجية من حيث المكاسب خلال العام الجاري بإضافة 8.1 في المائة وسط توقعات بدعم التوزيعات النقدية استمرار الصعود، وأنهت سوق أبوظبي عمليات جني الأرباح، وارتفعت بشكل طفيف، أما السوق الكويتية فاستطاعت إضافة 1.38 في المائة مكاسب والبحرينية 0.83 في المائة والقطرية 0.21 في المائة مكاسب، فيما سجلت مسقط خسائر بنسبة 1.85 في المائة مع عمليات لجني الأرباح.
    قادت أسهم القطاع العقاري سوق دبي لتحقيق أعلى ارتفاع أسبوعي بتحقيق 8.1 في المائة ارتفاع الأسبوع الماضي بدعم من سهمي إعمار وأرابتك، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 4303.55 نقطة، فيما تدعم التوزيعات النقدية المرتقبة توقعات استمرار صعود السوق، وإن كانت عمليات جني الأرباح ليس ببعيدة خاصة بعد تحقيق مستويات قياسية.
    وقاد سهم إعمار المؤشر بعد ارتفاعه بنسبة 11.77 في المائة على مدار الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة نيتها طرح وحدتها لمراكز التسوق والتجزئة في كل من دبي ولندن. كما تستعد الشركة لطرح عام أولي لوحدتها إعمار مصر وستدرس إدراج وحدات أخرى مثل وحدة الفنادق.
    كما ارتفعت أسهم أرابتك بنسبة بلغت 16.18 في المائة بعد إعلان الشركة نمو أرباحها بنسبة بلغت 170 في المائة خلال العام المالي 2013 وكشفها عن توزيعات نقدية سخية.
    وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.65 في المائة على مدار الأسبوع عند مستوى 4754.75 نقطة وذلك بدعم من القطاع العقاري، الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5.8 في المائة.
    وفي البحرين ارتفع مؤشر السوق الأسبوع الماضي بنسبة 0.83 في المائة إلى مستوى 1386.27 نقطة مستهدفاً مستوى 1400 نقطة هذا الأسبوع، خاصة مع توقعات بمواصلة السوق الارتفاع.
    وفي الكويت أنهى المؤشر السعري الأسبوع الماضي على ارتفاع 1.38 في المائة إلى مستوى 7557.29 نقطة مدعومة بالأداء القوي للأسهم القيادية داخل قطاع البنوك المحرك الرئيسي لارتفاع السوق ومن المتوقع أن يواصل السوق ارتفاعه، حيث ما زال السوق في اتجاهه الصاعد، وإن كان يحتاج إلى أنباء جديدة تساعد على ارتفاع معدلات السيولة، التي تراجعت أخيرا إثر القرارات، التي اتخذتها إدارة هيئة السوق المالية ضد مضاربين.
    وفي الدوحة، ارتفع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة 0.21 في المائة ليغلق عند 11637.31 نقطة وسط تراجع ملحوظ في قيم وأحجام التداولات، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 3.2 مليار ريالا، حيث يعاني السوق عمليات لجني الأرباح من المتوقع تجاوزها هذا الأسبوع، وإن كان السوق أكثر حساسية باتجاهات الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة.
    وسيطرت عمليات جني الأرباح بشكل لافت على سوق مسقط الأسبوع الماضي وهو ما قاد مؤشرها للتراجع بنسبة 1.85 في المائة وسط توقعات باستمرار التراجع هذا الأسبوع، وخسرت القيمة السوقية لسوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الحالي ما يقرب من 181 مليون ريال، وضغطت أسهم القطاع المالي على المؤشر العام للسوق خلال هذا الأسبوع، محققًا تراجعًا بنسبة 1.29 في المائة، وتراجع القطاع الصناعي بـ 1.22 في المائة.
     
  • أعلى مستوى للسوق السعودية منذ 5 سنوات
    24/03/2014
    ​ 
     

     
     أعلى مستوى للسوق السعودية  منذ 5 سنوات
     
     
    قادت البورصة السعودية المنطقة أمس لتتعافى بعد الضعف الذي حل بها الأسبوع الماضي وتسجل أعلى مستوى في خمس سنوات بمكاسب في معظم القطاعات مع استقرار أسعار النفط العالمية.
     وارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 9425 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2008. وأغلق معظم الأسهم على ارتفاع، بما في ذلك البتروكيماويات والبنوك ومصنعو الأسمنت ومنتجو الأغذية. ورجح فاروق وحيد مدير المحفظة في الرياض المالية أن يكون "التفاؤل وترقب نتائج الربع الأول" هما أهم أسباب موجة الصعود.
     وكان المؤشر السعودي الذي يضم عدة شركات بتروكيماويات عملاقة مثل سابك، قد تراجع على مدى الأسبوع الماضي مع انخفاض أسعار النفط، لكن برنت تعافى جزئيا يوم الجمعة.
     وفي نبأ إيجابي لتطور السوق في المدى الطويل كشفت شركتان سعوديتان - أكوا باور لمشاريع الماء والكهرباء والبنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة - عن خطوات لإدراج أسهمهما الخميس الماضي.
    من ناحية أخرى، ارتفعت بورصة دبي واحدا بالمئة مدعومة بسهم إعمار العقارية الذي استأنف مكاسبه بعد موجة صعود الأسبوع الماضي وزاد 1.6 بالمئة لكن بأحجام تداول أقل. وترجع موجة صعود إعمار في الفترة الأخيرة إلى إعلان زيادة في توزيعات الأرباح وخطة لإدراج وحدة مراكز التسوق.
     وأغلق المؤشر العام لدبي عند 4347 نقطة بعد أن اخترق الأسبوع الماضي مستوى المقاومة الفنية عند 4242-4255 نقطة. ولا توجد مستويات مقاومة فنية مهمة في المدى القريب.
    وقال صندوق الاستثمار العقاري الإمارات ريت إنه حدد النطاق الاسترشادي لطرح عام أولي عند 1.36 إلى 1.56 دولار للسهم وتوقع اتمام الإدراج في ناسداك دبي قرب منتصف بريل/ نيسان. وسيكون هذا أول طرح عام أولي في دبي منذ 2009.
     وارتفع مؤشر البحرين 0.8 بالمئة مدعوما بسهم المؤسسة العربية المصرفية الذي قفز 7.1 بالمئة. كان السهم صعد بقوة الشهر الماضي، بعد أنباء بأن البنك سيعين راي فرجسون المصرفي في ستاندرد تشارترد، ثم تراجع بعد ذلك وهو يعاود ارتفاعه الآن.
  • تخلف 80 بالمائة من تجار ذهب الأحساء عن الزكاة
    25/03/2014
    ​
     
     
     
     
    تخلف 80  بالمائة من تجار "ذهب الأحساء" عن سداد الزكاة
     
     
    كشفت مصلحة الزكاة والدخل في محافظة الأحساء عن تخلف 97 تاجر ذهب عن سداد الزكاة، حيث لم يسدد الزكاة سوى 23 تاجرا فقط وهو ما يعادل 80 ٪، وهو ما أكده مدير فرع المصلحة في الأحساء فؤاد الملحم، خلال كلمته أول من أمس في اللقاء المفتوح مع تجار الذهب، بتنظيم من لجنة الذهب والصناعات الحرفية في غرفة الأحساء، وقال إن تأخر بعض التجار عن سداد الزكاة لعدة سنوات ترتب عليه تراكم كبير عقّد الأمور بسبب التقدير الجزافي، مؤكداً أن التسجيل ببوابة المصلحة يمكّن كافة الأطراف من الاطلاع على وضع وموقف التاجر من جهة والمصلحة من جهة الأخرى.
    ودعا الملحم جميع التجار إلى التسجيل الإلكتروني ببوابة المصلحة لمتابعة إجراءات معاملاتهم وإرفاق كافة البيانات والمستندات المالية، مبيناً أن المصلحة ليست خصماً للتجار، بل شريك يهدف لمساعدتهم، مؤكداً ترحيب المصلحة بجميع التجار لمعالجة أوضاعهم وتقديم المرونة والسهولة والتفهم الكامل لحساباتهم ونفقاتهم، مشدداً على أهمية جمع وتوثيق التعاملات المالية للمكلفين وضرورة اتباع دورة مستندية ومحاسبية كاملة، بحيث تجمع كافة المستندات والفواتير المتعلقة بالعمل لتقديمها للمصلحة.وأكد أن مصلحة الزكاة والدخل تهدف إلى تمكين المكلفين من إدخال إقراراتهم الزكوية إلكترونياً لتتم معالجتها واحتساب المستحقات عليهم آلياً دون الحاجة إلى تجشيمهم عناء الحضور وتقديمها إلى المصلحة يدوياً، والعمل على رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين، وذلك بتوفير معاملة عادلة، وأداء متميز، والعمل على زيادة الوعي، والتحسين المستمر للخدمات التي تقدمها المصلحة للمكلفين، والعمل على تحقيق العدالة بين المكلفين، وتنمية مبدأ الالتزام الطوعي لديهم، بما يضمن تجاوبهم مع المصلحة وإنهاء إجراءاتهم أولا بأول.

     
  • الربيعة يمثل أمام أعضاء «الشوري»
    16/12/2013
    ​الربيعة يمثل أمام أعضاء «الشوري»
     
     
    د. توفيق الربيعة
     
     

    يحضر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة جلسة مجلس الشورى الثامنة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة، التي تعقد يوم الثلاثاء الموافق 21/2/1435هـ، تلبية لطلب المجلس، المبني على طلب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس. وسيطلع الدكتور الربيعة خلال الجلسة أعضاء المجلس على ما قدمته وزارته خلال الفترة السابقة، وعلى توجهاتها وخططها المستقبلية، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة والهيئات التابعة لها، كما يجيب الربيعة في الجلسة عن أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى.
  • هيئة السوق التداول بناء على معلومات داخلية عمل محظور
    17/12/2013

    أكدت وجود حالة اشتباه واحدة خلال النصف الأول من العام
    «هيئة السوق»: التداول بناء على معلومات داخلية «عمل محظور» 





    سجّلت هيئة السوق المالية حالة اشتباه واحدة في التداول بناءً على معلومات داخلية في النصف الأول. تصوير: خالد الخميس 







    قالت هيئة السوق المالية إن هناك حالة اشتباه واحدة تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية وفقا لبياناتها الصادرة عن النصف الأول من العام الجاري.

    وفقا لبيانات الأعوام الماضية، فقد بلغت قضايا التحقيق، في الاشتباه بالتداول بناءً على معلومة داخلية، ست قضايا في 2011، تمثل 2.1 في المائة من مجمل قضايا العام، وقضية واحدة في 2012، تمثل 0.4 في المائة من مجمل القضايا.

    وأكدت هيئة السوق في بيان صحافي صدر أمس أن التداول بناءً على معلومات داخلية، في الشركات المدرجة في السوق المالية، "يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة".

    وقالت، في بيان صدر أمس: إن المادة 50 من نظام السوق، تقضي بالحظر، على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية، على معلومات داخلية؛ أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر، الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر.

    والمعلومات الداخلية، وفقا لبيان الهيئة، هي التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها؛ التي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها، سيؤثر جوهريا في سعر الورقة المالية، أو قيمتها، التي تتعلق بها هذه المعلومات.

    وينص نظام السوق، أيضا، على حظر "شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع".

    وتحظر المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، التي أصدرتها الهيئة بـ 21 مادة؛ على الشخص المطلع، أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم، أن هذا الشخص الآخر قد يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

    وتفيد المادة السادسة أيضا، بحظر التداول على الشخص المطلع بناء على معلومات داخلية، وحظر التداول على الشخص غير المطلع بناءً على معلومات داخلية، إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.

    وقال لـ "الاقتصادية"، مستشار سابق في هيئة السوق المالية السعودية، إنه رغم وجود هذا الحظر، فلا يزال التعامل بناء على المعلومات الداخلية "سائدا في سوق الأوراق المالية في المملكة، إلى درجة قد تصل إلى الظاهرة".

    وأشار المستشار إبراهيم الناصر، إلى انخفاض تأثير إعلانات نتائج الشركات في أسعار الأسهم، "ما يعني احتمال تسرب النتائج، والتداول بناء عليها، قبل إعلانها للجمهور".

    وذكر أيضا، أن هذا ينطبق أيضا على بعض الإعلانات عن التطورات الجوهرية. وقال: "انخفاض حالات الإدانة بهذه الجريمة في السعودية، مؤشر على الحاجة لتعزيز كفاءة الضبط، والتحقيق في تلك الجرائم".

    واعتبر، أن أكثر وسائل مكافحة هذه الممارسات كفاءة، قيام هيئة السوق "بمراقبة أية تداولات مريبة تسبق إعلان الشركة عن نتائجها المالية أو أخبارها المهمة"، ثم تتبع الأموال التي استعملت في عملية الشراء، لمعرفة مدى العلاقة بين المتداول ومسؤولي الشركة.

    يذكر أن إدارة الرقابة في الإدارة العامة للإشراف على السوق، تتولى مهام متابعة عمليات التداول، بالتحليل اليومي لتداولات السوق، وإعداد التقارير الدورية، والرقابة باستخدام أحدث الأنظمة المطبقة في الأسواق العالمية.

    وتهدف عمليات الرقابة للتأكد من التزام المشاركين في السوق، باللوائح والسلوكيات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بهدف تنظيم السوق، وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين.

    وتتم عملية الرقابة على التداولات بالتحليل اليومي لتداولات السوق، وإعداد التقارير اليومية، ومراقبة أهم التغيرات على الشركات المدرجة.

    كما يتم إجراء بحث مكثف بشأن التداولات والتعاملات، بتحليل بيانات السوق، ومراجعة الأوامر والصفقات المُنفّذة، وتحليلها. ويقوم النظام الرقابي الإلكتروني "سمارت" بإصدار تنبيهات حول أي ممارسات أو تعاملات قد يُشتبه في مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبعد تحليل التنبيهات، يتم إعداد تقرير عن أي اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويُحال للإدارة المعنية بمخالفات نظام السوق، للتحري والتحقيق، وإصدار القرارات اللازمة حياله.

  • التصنيع المحلي يلبي المتطلبات التشغيلية ويحافظ على الجاهزية والاستقلال في القرار
    18/12/2013
    ​افتتح ورشة عمل صناعة قطع الغيار .. سلمان بن سلطان:
     التصنيع المحلي يلبي المتطلبات التشغيلية ويحافظ على الجاهزية والاستقلال في القرار
     

    الامير سلمان بن سلطان متوسطا الربيعة والسويل خلال ورشة عمل قطع الغيار في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .تصوير: خالد المصري - «الاقتصادية»
     
     

    حددت ورشة عمل "صناعة قطع الغيار في السعودية" التي عقدت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس أهم خمس جهات تحتاج قطع الغيار، وهي وزارة الدفاع والطيران، وزارة الحرس الوطني, وزارة الداخلية, وزارة التجارة والصناعة, ووزارة النقل.
    وبحثت القطاعات العسكرية والتحلية والبترولية تفعيل التصنيع المحلي والعمل على تنسيق الجهود وتوفير الإمكانات كافة لمصانع قطع الغيار في البلاد في ورشة العمل التي افتتحها الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع.
    وقال الأمير سلمان بن سلطان، إن التسارع التقني، يضعنا أمام تحدٍ حقيقي، يبرز حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية، إذ نعيش في منطقة صراع، منذ عقود، زاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية.
    وأضاف خلال افتتاحه لورشة عمل صناعة قطع الغيار في السعودية، التي تنظمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والتجارة والصناعية، "أن وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة إنفاذا لتوجيهات الحكومة السعودية التي تؤكد على الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية.
    وأكد أن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي لها عديد من الأهداف والدوافع الاقتصادية والإستراتيجية ومنها سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية والمحافظة على الجاهزية والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محلياً، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية.
    من جانبه، قال الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة في السعودية، وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها, حيث ترتبط بعديد من القطاعات الحيوية للمملكة منها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية وقطاع التحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة, التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة.
    وذكر السويل أن المدينة حرصت على إنشاء برنامج وطني للمواد المتقدمة بهدف الإسهام بفاعلية في تنمية اقتصاد المملكة من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة لتطوير المواد ودعم الأنشطة ذات العلاقة، وإيجاد وظائف جديدة وتطوير تقنيات متقدمة، إضافة إلى سد الحاجة في هذا المجال بما يحقق التوجه الوطني ويدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية.
    بدوره، أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن الصناعة السعودية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال الخمس عشرة سنة الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10 في المائة سنوياً من الصناعات المحلية.
    وبين الربيعة أن صناعة قطع الغيار مهمة جداً لعدة أسباب أولها أن نكون معتمدين على أنفسنا بهذه الصناعة المهمة وألا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، الأمر الآخر أن تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل.
    من جهته أكد الفريق الركن فياض الرويلي قائد القوات الجوية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة، أن القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة عازمة على المضي قدماً في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات، عاداً نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة واجباً وطنياً يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول للأهداف النبيلة.
    إثر ذلك انطلقت أعمال الورشة بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص, وتطرق القسم الأول منها إلى عدد من المحاور أهمها الاستثمار في قطع الغيار والدور الحكومي فيه من خلال تقديم الحوافز الصناعية المناسبة ودراسات الجدوى الاقتصادية, إلى جانب دعم توطين التقنيات من خلال المشتريات الحكومية.
    وفي القسم الثاني ناقش الحضور موضوع تأهيل العمالة المدربة وبناء الخبرات في الأعمال اللوجستية والاستشارات إلى جانب تأهيل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعة, والتحديات المرتبطة بالتصنيع كالملكية الفكرية والجودة والتوثيق وسبل التعامل معها.
    يذكر أن الورشة استهدفت بناء منظومة متكاملة لصناعة قطع الغيار من أجل سد حاجة السعودية وخلق الفرص الوظيفية من خلال إيجاد بيئة محفزة للاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار، إلى جانب تطوير العلاقة الإستراتيجية طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع المحلي, والاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية والخبرة المتراكمة في هذا المجال.
     
  • «إعمار» يدفع بورصة دبي لأعلى مستوى في 5 سنوات
    19/12/2013
    ​السوق المصرية تواصل تحقيق المكاسب
     «إعمار» يدفع بورصة دبي لأعلى مستوى في 5 سنوات 

    قالت شركة إعمار إنها وافقت على طلبات حملة السندات لتحويلها إلى أسهم.
     
     
     

    ارتفعت بورصة دبي أمس مسجلة أعلى مستوياتها في خمس سنوات مدعومة بمكاسب ‭‬سهم إعمار العقارية القيادي بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على تحويل سندات إلى أسهم لكن بعدد أسهم جديدة أقل من المتوقع.
    وقالت "إعمار" إنها وافقت على طلبات حملة السندات لتحويلها إلى أسهم، وإن ذلك سيكون بإصدار 18.7 مليون سهم جديد، وهو ما يشكل جزءا صغيرا جدا من الأسهم القائمة للشركة البالغ عددها 6.09 مليار سهم.
    وزاد سهم إعمار 2.3 في المائة إلى 7.25 درهم (1.97 دولار) مُوقفا هبوطا استمر جلستين وكان الداعم الرئيس للسوق في جلسة اليوم.
    وقفزت أسهم شركات عقارية أخرى في دبي مع صعود سهم ديار للتطوير والاتحاد العقارية 10.7 و6.5 في المائة على الترتيب.
    وارتفع مؤشر سوق دبي 2 في المائة مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 97.9 في المائة.
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة من أعلى مستوياته في 63 شهرا الذي سجله أمس الثلاثاء.
    وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 في المائة إلى أعلى مستوى له في 16 أسبوعا مع قيام المستثمرين بتكوين مراكز على أساس نتائج أعمال نهاية السنة وتوزيعات الأرباح النقدية في حين تصدرت البنوك المكاسب. وصعد سهما بنك مسقط والبنك الوطني العماني 1.9 في المائة لكل منهما.
    وقال كاناجا صندر مدير الأبحاث في الخليجية بادر لأسواق المال "نعمل على زيادة الوزن النسبي في أسهم الشركات الصناعية والسلع القادرة على زيادة معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. أسعار البنوك مغرية وشركات الاتصالات ستدفع توزيعات جيدة".
    وكانت بي.بي قد أعلنت الإثنين الماضي أنها ستحفر نحو 300 بئر لاستخراج الغاز في الصحراء العمانية على مدى الخمسة عشر عاما المقبلة في إطار مشروع قيمته 16 مليار دولار قد يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد البالغ حجمه نحو 80 مليار دولار. وقال صندر إن البنوك وشركات التشييد ستستفيد من المشروع في المدى الطويل. وهبط مؤشر سوق الكويت 0.4 في المائة مواصلا تراجعه ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 11 أيلول (سبتمبر). وبورصة قطر مغلقة في عطلة رسمية وستستأنف العمل الأحد المقبل الموافق 22 كانون الأول (ديسمبر).
    وفي القاهرة، ارتفعت الأسهم المصرية في ختام جلسة تعاملات أمس إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام ليصل مؤشرها القياسي إلى 6723.64 نقطة.
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.05 في المائة ليغلق على 6723.64 نقطة متجاوزا بذلك مستوى إغلاقه يوم 24 كانون الثاني (يناير) عام 2011 الذي بلغ حينها مستوى 6723.17 نقطة قبل يومٍ من تفجر أحداث ثورة الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
    وشهدت جلسة تعاملات أمس تداول 202 مليون سهم من خلال عملية منفذة بقيمة بلغت نحو 462.4 مليون جنيه.
    وفي الوقت الذي لم يطرأ فيه تغير يذكر على مؤشر "إيجي إكس 70" لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 535.55 نقطة، تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05 في المائة لينهي التعاملات على 908.18 نقطة.
     
  • اتفاق تعاون في الطاقة النووية بين السعودية والإمارات
    10/01/2014
      اتفاق تعاون في الطاقة النووية بين السعودية والإمارات 



    اتفاق تعاون بين السعودية والإمارات في مجال الطاقة النووية.







    اتفقت مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية مع الإمارات على بدء تنفيذ الخطوات اللازمة، لتوقيع اتفاقية تعاون متبادل في المجال النووي، تحقق متطلبات المنشآت النووية الحدودية، بدءاً بالدراسات الخاصة بتحديد موقع المنشآت، ومراحل بنائها وتشغيلها، ودراسات السلامة والحماية.

    واستقبل أمس، في أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارة، الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث بحث اللقاء أوجه التعاون بين السعودية والإمارات في مجال الطاقة النووية.

    وقدّم يماني مشروع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، المقترح للتعاون الثنائي في المجال النووي، الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء في السعودية، وأناط مسؤولية التفاوض والتوقيع بشأنه بمدينة الملك عبد الله.

    ويهدف المقترح إلى التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات، وتنظيم الندوات والدورات العلمية، وتبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية٬ وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات٬ وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة الحدودية٬ وبنائها٬ وتشغيلها.

    واتفق الطرفان على مواصلة الجهات المعنية في البلدين إعداد الصياغة النهائية للاتفاقية، تمهيدا لتوقيعها.

     
  • مؤشر السوق السعودية يخترق مستوى 8700 نقطة لأول مرة منذ 2008
    13/01/2014
    ​مؤشر السوق السعودية يخترق مستوى 8700 نقطة لأول مرة منذ 2008
     
     
     
     
     
     
     

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتحقق مستويات جديدة لهذا العام تعد الأعلى في خمسة أعوام بدعم من سهم بنك الرياض القيادي وأحد متصدري الارتفاع في السوق، تفاعلا مع تحقيق المصرف نتائج فاقت متوسط التوقعات.استمرار إعلان المصارف عن النتائج المالية الإيجابية تفوق التوقعات سيسهم في تعزيز الأداء الإيجابي للمؤشر العام. وتعد مستويات 8686 و8638 نقطة دعما للمؤشر العام خلال الأسبوع.ولا تزال علامات ضعف الاتجاه الصاعد تظهر، حيث تراجعت السيولة على الرغم من الارتفاع إضافة إلى انخفاض 59 سهما واستقرار 23 سهما مقابل ارتفاع 77 سهما فقط. وتلك عوامل تجعل السوق أكثر حساسية تجاه الأخبار السلبية إن حدثت.
    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8677 نقطة، واتجه نحو الانخفاض، وبلغت أدنى نقطة في الجلسة عند 8649 نقطة، خاسرا 0.32 في المائة، ثم عاد نحو الارتفاع في نهاية الجلسة، مغلقا عند 8714 نقطة، رابحا 35 نقطة، بنسبة 0.41 في المائة، وهي أعلى نقطة في الجلسة، وتعد مستوى جديدا لهذا العام ولخمسة أعوام سابقة. وتراجعت قِيَم التداول 3.5 في المائة، لتصل إلى 6.5 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 62 ألف ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة، واصلة إلى 246 مليون سهم متداول. وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 1.3 في المائة، وتراجعت الصفقات بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 105 آلاف صفقة.
     
    أداء القطاعات تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع عشرة، وتصدّر المرتفعة قطاع الإعلام والنشر، بنسبة 1.9 في المائة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.12، يليه قطاع المصارف، بنسبة 1.11 في المائة. أما القطاعات المتراجعة فقد تصدّرها قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 0.85 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد، بنسبة 0.41 في المائة، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري، بنسبة 0.21 في المائة. وكان الأكثر تداولا قطاع البتروكيماويات، بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه قطاع المصارف، بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بقيمة 678 مليون ريال.
     
     
    أداء الأسهم تم تداول 159 سهما في السوق، ارتفع منها 77 سهما، مقابل انخفاض 59 سهما، وإغلاق 23 سهما دون تغيّر سعري. وتصدّر المرتفعة سهم “الأهلية”، بنسبة 9.8 في المائة، مغلقا عند 50 ريالا، يليه سهم “سايكو”، بنسبة 9.4 في المائة، مغلقا عند 50.25 ريال، وحل ثالثا سهم “سلامة”، بنسبة 6.8 في المائة، مغلقا عند 45.50 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم “التعاونية”، بنسبة 5.2 في المائة، مغلقا عند 32.50 ريال، يليه سهم “سيسكو”، بنسبة 4.6 في المائة، مغلقا عند 16.65 ريال، وحل ثالثا سهم “المواساة”، بنسبة 2.5 في المائة، مغلقا عند 87.50 ريال. واتجهت نحو 40 في المائة من سيولة السوق إلى ستة أسهم تصدرها سهم “الإنماء”، بقيمة 762 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة، يليه سهم “سابك”، بقيمة 723 مليون ريال، بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا سهم “بترو رابغ”، بقيمة 401 مليون ريال، بنسبة 6 في المائة.
     
     
  • الأسم السعودية تقاوم ضغوط البيع لجني الأرباح
    14/01/2014
    ​«الفرنسي» يتأثر بإعلان الأرباح .. و8637 نقطة دعم للمؤشر
     الأسم السعودية تقاوم ضغوط البيع لجني الأرباح 
     

     
     
     

    تراجعت الأسهم السعودية طفيفا بعد ثلاث جلسات من الارتفاع. لكن السوق شهدت أكبر تراجع خلال جلسة في شهر، جاء ذلك بسبب تراجع سهم "السعودي الفرنسي" أثناء التداول بنحو 6 في المائة إلا أن السوق استطاعت السيطرة على تلك التراجعات خلال التداول لتعوض معظم تلك الخسائر في نهاية الجلسة. وجاء الأداء السهم السلبي بعد إعلان المصرف عن تراجع الأرباح السنوية نحو 20 في المائة لتأتي دون متوسط توقعات المحللين بنحو 17 في المائة. إلا أن السهم عاد وقلص معظم الخسائر ليغلق متراجعا بنحو 2 في المائة.
      
    وأشير في تقارير سابقة إلى أن السوق أصبحت أكثر حساسية تجاه الأخبار السلبية، كما أن هناك ضعفا في الاتجاه الصاعد. خصوصا أنه حقق هدفا فنيا بوصوله إلى مستويات 8710 نقاط. وخلال تداولات أمس ارتدت السوق من عند 8637 نقطة وهي نقطة الدعم، مما يظهر أن هناك رغبة في الشراء لدى المتعاملين وتظهر حين حصول فرص في السوق.في جلسة اليوم قد تتعرض السوق إلى ضغوط بيعية وما لم تستطع الأسهم مواجهتها، ستدخل السوق في موجة جني الأرباح خلال الجلسات القادمة التي قد تصل إلى مستويات 8560 وحتى 8600 نقطة.
     
    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8714 نقطة، واتجه نحو الانخفاض، وبلغت أدنى نقطة في الجلسة عند 8637 نقطة، خاسرا 0.88 في المائة، ثم عاد نحو الارتفاع في نهاية الجلسة، حتى بلغ أعلى نقطة في الجلسة عند 8726 نقطة، بمكاسب 0.14 في المائة، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على تلك المكاسب ليفقدها مغلقا عند 8711 نقطة، خاسرا 2 نقطة، بنسبة 0.03 في المائة. وتراجعت قِيَم التداول 0.12 في المائة، لتصل إلى 6.5 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 59.7 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 4 في المائة، واصلة إلى 237 مليون سهم متداول. وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 1.25 في المائة، وارتفعت الصفقات بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 109 آلاف صفقة.
     
    أداء القطاعات تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع ستة، وتصدّر المرتفعة قطاع النقل، بنسبة 1.3 في المائة، يليه قطاع المصارف بنسبة 0.49، وحل ثالثا قطاع التجزئة، بنسبة 0.29 في المائة. أما القطاعات المتراجعة فقد تصدّرها قطاع الفنادق والسياحة، بنسبة 1.68 في المائة، يليه قطاع الإعلام والنشر، بنسبة 0.73 في المائة، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري، بنسبة 0.54 في المائة. وكان الأكثر تداولا قطاع البتروكيماويات، بقيمة 1.7 مليار ريال، بنسبة 26 في المائة، يليه قطاع المصارف، بقيمة 1.3 مليار ريال، بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا قطاع التأمين بقيمة 1 مليار ريال.
    أداء الأسهم تم تداول 159 سهما في السوق، ارتفع منها 42 سهما، مقابل انخفاض 93 سهما، وإغلاق 24 سهما دون تغيّر سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "الأهلية"، بنسبة 10 في المائة، مغلقا عند 55 ريالا، يليه سهم "بدجت السعودية"، بنسبة 9.9 في المائة، مغلقا عند 91.25 ريال، وحل ثالثا سهم "الرياض"، بنسبة 4.6 في المائة، مغلقا عند 33.70 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم "الأسمنت العربية"، بنسبة 4.4 في المائة، مغلقا عند 65 ريالا، يليه سهم "اللجين"، بنسبة 3.1 في المائة، مغلقا عند 24.80 ريال، وحل ثالثا سهم "ينساب"، بنسبة 3 في المائة، مغلقا عند 71.25 ريال. واتجهت نحو 39 في المائة من سيولة السوق إلى ستة أسهم تصدرها سهم "الإنماء"، بقيمة 800 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة، يليه سهم "سابك"، بقيمة 528 مليون ريال، بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا سهم "بترو رابغ"، بقيمة 430 مليون ريال، بنسبة 6 في المائة.
     
  • مكاسب البورصة المصرية تقترب من 50 بالمائة منذ ثورة 30 يونيو
    15/01/2014
    ​استقبلت "الاستفتاء" بارتفاع 1.1 %
     مكاسب البورصة المصرية تقترب من 50 % منذ ثورة 30 يونيو
     

    اداء قوي للبورصة المصرية خلال الستة أشهر الماضية أنقذها من الانهيار. "الاقتصادية"
     
     
     

    استقبلت البورصة المصرية أمس، اليوم الأول للتصويت على الدستور بارتفاع نسبته 1.1 في المائة ليغلق مؤشر السوق Case30 عند 7196.04 نقطة قرب أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) 2010م عند 7218 نقطة كان المؤشر قد تتخطاه قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الجلسة لتصل مكاسب البورصة المصرية منذ قيام ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 وحتى إغلاق أمس نحو 50 في المائة وهو ما يجعل البورصة احد القطاعات التي جنت مكاسب الثورة المصرية الأخيرة حيث أطلق عليها البعض المنقذ للبورصة المصرية.
    واستمدت السوق مكاسبها أمس من مؤشرات الإقبال الكثيف من قبل المصريين للتصويت على الدستور رغم التهديدات وبعض صور العنف التي حاول أنصار جماعة الإخوان تصديرها لإعاقة عمليات التصويت، إلا أن جميعها باء بالفشل حيث استطاعت قوات الشرطة والجيش السيطرة عليها وتأمين الإعداد الكبيرة التي اصطفت للتصويت خارج اللجان.
    وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لـ "رويترز" إن ما يحدث هو مؤشر قوي على أن الناس تعول على استقرار الأوضاع مع تنفيذ أول بند في خريطة الطريق وهناك تفاؤل بالعودة إلى معدلات النمو القوية الماضية".
    وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "السوق تتفاعل إيجابيا مع ما يحدث على أرض الواقع من أحداث سياسية، فأسعار الأسهم ما زالت منخفضة والمؤشر يتحرك أسرع من الأسعار."
    وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بقوة.
    وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق تستهدف الآن مستوى 7700 نقطة، الإقبال المكثف على الاستفتاء خطوة إيجابية كبيرة للسوق."
    وكانت التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في مطلع النصف الثاني من العام الماضي 2013، التي تمثلت في ثورة 30 حزيران (يونيو) وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وبدء تنفيذ خريطة جديدة لمستقبل أفضل لمصر مدعومة بتوافق سياسي وشعبي، مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة في النصف الأول من العام إلى مكاسب قياسية في النصف الثاني.
    وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن الأسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام، لكنها عادت ومنذ 30 حزيران (يونيو) 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا ربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه لتنهي العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه لتسجل القيمة السوقية للأسهم 427 مليار جنيه في نهاية العام، فيما ربح المؤشر في النصف الثاني فقط نحو 43 في المائة.
    وقال محللون ماليون إن الأوضاع في البلاد في النصف الأول من عام 2013، كانت تشير إلى انزلاق البلاد نحو الهاوية، لتأتي التغيرات السياسية التي شهدتها الفترة من 30 حزيران (يونيو) وحتى 3 تموز (يوليو) لتغير دفة المشهد وتنقذ البلاد التي كانت بدأت تنحدر اقتصاديا بشكل ملحوظ.
    وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال "إن التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في النصف الثاني من العام، نجحت في تحويل دفة الثقة بالاقتصاد، وأعادت المستثمرين إلى البورصة مرة أخرى، وسط تفاؤل بخريطة المستقبل.
    وأوضح التقرير أن البورصة المصرية أثبتت أنها الحصان الرابح كإدارة للاستثمار مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاعت السوق أن تتجاوز مستوياتها السابقة في كانون الثاني (يناير)، واحتلت المرتبة الثانية في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي خلال 2013 والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.
    وفيما يتعلق بالسيولة، فقد حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه وتزيد على مستويات عام 2011، حيث بلغ حجم المعاملات في السوق نحو 29 مليار ورقة مالية بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه وبعدد عمليات تجاوز حاجز 4.7 مليون عملية.
     
  • الصين تتوقع ارتفاع احتياجاتها من النفط
    16/01/2014
     
    ​الصين تتوقع ارتفاع احتياجاتها من النفط
     
     
     
    الصين تعتمد على الخام الأجنبي بنسبة 58 في المائة ، وفي الصورة عامل يمشي أمام مصفاة نفطية في مدينة تولا المكسيكية. "رويترز"
     
     

    توقعت شركة البترول الوطنية الصينية أن ينمو الطلب الأساسي على النفط في الصين العام الحالي بوتيرة أسرع نحو 4 في المائة مع بدء تشغيل مصافي جديدة إثر تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يرجح أنه أحد العوامل التي أسهمت في تسجيل أقل زيادة في خمس سنوات في 2013.
    وبحسب "رويترز"، فقد أسهمت الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم ولها دور رئيس في تحديد أسعار في زيادة الطلب على النفط معظم فترات العقد الماضي وساعد تباطؤ الاستهلاك في الصين على كبح الأسعار رغم تراجع الصادرات من إيران وتعطل الإمدادات من ليبيا لفترة طويلة.
    وتوقعت الشركة في التقرير السنوي لمعهد أبحاث تابع لها أن ينمو صافي واردات الخام بنسبة 7.1 في المائة إلى 298 مليون طن أو 5.96 مليون برميل يوميا العام الجاري.
    وتتجاوز توقعات الشركة توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تكهنت في كانون الأول (ديسمبر) أن يرتفع الطلب في الصين 382 ألف برميل يوميا هذا العام أو ما يوازي 3.7 في المائة عن عام 2013.
    ولم تتضح كيفية حساب الشركة بيانات استهلاك النفط، وهذا يعني زيادة الاعتماد على الخام الأجنبي إلى 58 في المائة العام الجاري على أساس توقعات الشركة لإنتاج المصافي 509 ملايين طن "10.2 مليون برميل يوميا".
    وأضاف التقرير، أن طاقة الإنتاج سترتفع سريعا وستعزز الطلب على النفط الخام، إلا أن إنتاج الخام محليا سيرتفع 2.2 في المائة فقط، ونادرا ما تعلن الصين بيانات النفط ما يجعل من الصعب قياس حجم الطلب الحقيقي.
     
  • الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ 5 سنوات
    18/01/2014

    حققت أداءً إيجابياً رغم استقرار السيولة
    الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ 5 سنوات





    السوق قد تتعرض لموجة جني أرباح في الأمد القصير إذا لم تُظهِر الأسهم القيادية نتائج قوية. تصوير: أحمد فتحي - "الاقتصادية"







    زادت الأسهم السعودية أرباحها للأسبوع الثالث على التوالي منذ مطلع العام الجاري، لتصل إلى نحو 1 في المائة، مغلقة عند أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2008م. وتحقق الأداء الإيجابي رغم استقرار السيولة، وارتفاع 43 في المائة فقط من الأسهم، مقابل انخفاض 80 سهماً، واستقرار عشرة أسهم. ويُعد هذا إشارة إلى أن بعض المتعاملين لا يُفضِّلون الشراء في المستويات الحالية، ويظهر هذا في استقرار السيولة، وانخفاض عدد الأسهم الرابحة مقارنة بالأسبوع الماضي. وأعلن مصرف "الراجحي" نتائجه المالية، وأظهر انخفاضاً في أرباحه السنوية بـ 6 في المائة، وحقق أداءً يقل بكثير عن متوسط التوقعات، ما يجعل أكبر أسهم السوق وزناً عاملاً يُهدِّد إمكانية مواصلة الارتفاع. وما لم تظهر نتائج قوية في الأسهم القيادية الأخرى، خاصة "سابك" الذي يتوقع مختصون أن يحقق نمواً بـ 3.6 في المائة، لتصل أرباحه إلى 25.6 مليار ريال، فقد تتعرض السوق إلى موجة جني أرباح في الأمد القصير. وسيواجه المؤشر مقاومة قوية عند 8800 نقطة، أما الدعم فعند مستويات تُراوح بين 8650 و8600 نقطة.

    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر الأسبوع الماضي عند 8677 نقطة، وارتفع في ثلاث جلسات مقابل انخفاض جلستين. وبلغ مدى التذبذب 1.6 في المائة، أدنى نقطة في الأسبوع عند 8637 نقطة، خاسراً 0.46 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8779 نقطة، بنسبة مكاسب بلغت 1.18 في المائة. واستطاع المؤشر الحفاظ على أكثر مكاسب الأسبوع، مغلقاً عند 8761 نقطة، رابحاً 83 نقطة، بنسبة 0.96 في المائة.

    وتراجعت قِيَم التداول 0.1 في المائة، لتصل إلى 32.6 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 57.6 ألف ريال.

    وارتفعت الأسهم المتداولة 0.3 في المائة، حيث وصلت إلى 1.1 مليار سهم مُتداوَل، وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 5.9 في المائة، وانخفضت الصفقات 10 في المائة، لتصل إلى 565 ألف صفقة.








    أداء القطاعات ارتفعت تسعة قطاعات مقابل انخفاض ستة. وتصدّر المرتفعة قطاع "الإعلام والنشر"، بنسبة 6.2 في المائة، يليه قطاع التجزئة، بنسبة 3.8 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الزراعة، بنسبة 3.5 في المائة.

    وتصدّر المتراجعة قطاع "الفنادق والسياحة"، بنسبة 2.7 في المائة، يليه قطاع استثمار صناعي، بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التطوير العقاري، بنسبة 1.37 في المائة. والأكثر تداولاً قطاع البتروكيماويات، بقيمة 6.7 مليار ريال، بنسبة 21 في المائة، يليه قطاع المصارف، بقيمة 4.9 مليار ريال، بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التأمين، بقيمة 4.5 مليار ريال، بنسبة 14 في المائة. أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة فهو قطاع التأمين، بنسبة 19 في المائة، يليه قطاع الاتصالات، بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التشييد والبناء، بنسبة 11 في المائة.

    والأكثر في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة، كان قطاع المصارف، بقيمة 114 ألف ريال، يليه قطاع الاتصالات، بقيمة 91 ألف ريال، وحل ثالثاً قطاع البتروكيماويات، بقيمة 89 ألف ريال.











    أداء الأسهم تم تداول 159 سهماً في السوق، ارتفع منها 69 سهماً، وانخفض 80 سهماً، وأغلقت عشرة أسهم دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "الأهلية"، بنسبة 20 في المائة، مغلقاً عند 54.75 ريال، يليه سهم "تهامة للإعلان"، بنسبة 15 في المائة، مغلقاً عند 127 ريالاً، وحل ثالثاً سهم "الخليج للتدريب"، بنسبة 13 في المائة، مغلقاً عند 51.5 ريال.

    والأكثر تراجعاً سهم "سيسكو"، بنسبة 7 في المائة، مغلقاً عند 16.25 ريال، يليه سهم "وفا للتأمين"، بنسبة 6 في المائة، مغلقاً عند 70 ريالاً، وحل ثالثاً سهم "التعاونية"، بنسبة 5.8 في المائة، مغلقاً عند 32.3 ريال. أما الأكثر استحواذاً على السيولة، فهو سهم "الإنماء"، بنسبة 8.8 في المائة، بتداولات 2.8 مليار ريال، يليه سهم "سابك"، بنسبة 8.6 في المائة، بقيمة 2.8 مليار ريال، وحل ثالثاً سهم "بوان"، بنسبة 4.7 في المائة، بتداولات 1.5 مليار ريال.

    أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة، فتصدّرها سهم "العربي للتأمين"، بنسبة 232 في المائة، يليه سهم "بوان"، بنسبة 176 في المائة، وحل ثالثاً سهم "سايكو"، بنسبة 136 في المائة. وأكبر مُعدّل لقيمة الصفقة الواحدة، كان في سهم "اتحاد الاتصالات"، بقيمة 254 ألف ريال، يليه سهم "سامبا"، بقيمة 175 ألف ريال، وحل ثالثاً سهم "الاتصالات"، بقيمة 160 ألف ريال. 


    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • توقعات بارتفاع الاستثمار النووي بين الرياض وباريس إلى 50 مليار دولار
    19/01/2014
    ​
     
     توقعات بارتفاع الاستثمار النووي بين الرياض وباريس إلى 50 مليار دولار
     

    توقع برتران بزانسنو السفير الفرنسي في السعودية، أن يتجاوز حجم المشاريع المشتركة بين السعودية وفرنسا في المجال النووي، 50 مليار دولار، وذلك على عدة مراحل. وقال السفير بزانسنو: إن هناك اتفاقيات بين السعودية وفرنسا في المجال النووي منذ عام 2011م، وهناك اجتماع مشترك بهذا الخصوص سيُعقد في الأشهر الثلاثة المقبلة. جاء هذا بعد حضور السفير الفرنسي حفل تدشين مصنع شركة فالوريك العربية السعودية لأنابيب النفط، بين شركتين سعودية وفرنسية، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
     
    وأضاف، أن الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة للسعودية، ركز على إيجاد شراكات سعودية - فرنسية، في مجال الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى وجود أكثر من 70 شركة فرنسية في السعودية، يعمل فيها نحو 20 ألف موظف.
     
    وأوضح السفير الفرنسي، أن فرنسا تمثل الشريك الثالث للسعودية عالميا، "والحكومة الفرنسية تعمل على هذه الشراكة والاستثمار بين البلدين". كما ذكر أن أكثر استثمارات السعوديين في فرنسا تتركز في قطاع العقار، قائلاً: "نعمل الآن مع شركائنا السعوديين، في مجال الاستثمار في الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة".
     
    وتوقع بزانسنو ارتفاع عدد الطلاب السعوديين في فرنسا في السنوات المقبلة، إلى أربعة آلاف طالب، بعد إبرام 70 اتفاقية بين جامعات فرنسية ووزارة التعليم العالي السعودية.
     
    وأكد أن الحكومة الفرنسية تشجع الطلاب السعوديين على الدراسة في فرنسا، بعد أن ارتفع عدد الطلاب السعوديين المبتعثين أخيراً إلى 1400 طالب، من 100 طالب فقط قبل ست سنوات.
  • الاتحاد الأوروبي يكبح عمليات البيع على المكشوف
    23/01/2014
    ​بهدف ضبط الاستقرار المالي الاتحاد الأوروبي يكبح عمليات البيع على المكشوف 
     
    موظفون في بورصة الأوراق المالية في لندن.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن التكتل الذي يضم 28 دولة يستطيع أن يتدخل من أجل كبح عمليات البيع على المكشوف في ظروف معينة رافضا شكوى بريطانية تتعلق بهذا الإجراء. وبحسب "الألمانية"، فإن الحكم يؤكد السلطات الممنوحة لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "إي إس إم أيه" في عام 2012 بالتدخل في أسواق مال الاتحاد الأوروبي لكبح عمليات البيع على المكشوف في حالات حدوث عدم استقرار مالي كبير.
    وفي عمليات البيع على المكشوف، يحاول المتعاملون جني أموال من خلال المراهنة على تراجع قيمة أحد الأصول، وتم تطبيق القانون في أعقاب الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي عندما تم إلقاء المسؤولية على تلك العمليات في المساهمة في حدوث نزول حر لأسعار أسهم المصارف الأوروبية.
    لكن بريطانيا التي تتمتع بقطاع مالي قوي عارضت القانون وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ودفعت لندن بأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تتمتع بقدر كبير جدا من السلطة التقديرية في الأنمور ذات الطابع السياسي، بما يتجاوز تدابير الاتحاد الأوروبي ويمكن ألا تعتمد على تشريع يهدف إلى تحقيق انسجام للسوق الموحدة للتكتل".
    غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الشكوى، قائلة إن سلطات الهيئة محدودة بعدد من الشروط والمعايير، ووجدت المحكمة أن الهيئة يمكن أن تقيد فقط الأنشطة التي تهدد أسواق المال أو استقرار النظام المالي للاتحاد الأوروبي وتؤثر في دول أخرى. إضافة إلى ذلك، يمكنها فقط أن تتدخل إذا ما تقم السلطات الوطنية بالفعل بذلك، وكتبت المحكمة قائلة إن السلطات المتاحة للهيئة محددة بدقة وقابلة للتعديل وفقا للمراجعة القضائية.
  • البورصة المصرية تتداول 5.5 مليار جنيه في أسبوع
    25/01/2014

    رأس المال السوقي ارتفع بقيمة مليار
    البورصة المصرية تتداول 5.5 مليار جنيه في أسبوع 





    رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع إلى 444 مليار جنيه في الأسبوع الماضي. رويترز







    ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1.26 في المائة، مغلقا عند مستوى 7233 نقطة.

    وسجّل مؤشر "إي جي إكس 70" صعودا بنحو 0.14 في المائة عند مستوى 565 نقطة، وزاد مؤشر "إي جي إكس 100" بنحو 0.08 في المائة، مغلقا عند مستوى 960 نقطة.

    وقال التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية: إن رأس المال السوقي لأسهم داخل المقصورة ارتفع بقيمة مليار جنيه، مسجّلا 444.4 مليار جنيه.

    وبلغ إجمالي قيمة التداول في الأسبوع الماضي 5.5 مليار جنيه، وكمية التداول 1.457 مليون ورقة مالية، مُنفّذة على 141 ألف عملية.

    واستحوذت الأسهم على 61.92 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، والسندات 38.08 في المائة.

    كما استحوذت تعاملات المصريين على 88.93 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، والأجانب غير العرب على 6.02 في المائة من التعاملات، والعرب على 5.06 في المائة؛ بعد استبعاد الصفقات.

    كما سجّل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 65.41 مليون جنيه، والعرب 47.47 مليون؛ بعد استبعاد الصفقات.

    واستحوذت المؤسسات على 53 في المائة من المعاملات في البورصة، والأفراد على 47 في المائة. وسجّلت المؤسسات صافي شراء بـ 31.92 مليون جنيه؛ بعد استبعاد الصفقات.

    وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات 1.938 مليون جنيه، وإجمالي حجم التعامل على السندات 1.78 مليون سند تقريبا.

  • مؤشر السوق يستهدف مقاومة 8900 نقطة
    26/01/2014
    ​توقعات بجني أرباح مؤقت مؤشر السوق يستهدف مقاومة 8900 نقطة 
     
     
     
    إبراهيم الدوسري
     

    استقرت السوق المالية السعودية في تداولاتها الأسبوعية عند مستوى 8772 نقطة، بعد ارتفاع مؤشرها الرئيس TASI في تداولات الأسبوع الماضي بـ 11 نقطة فقط، تعادل 0.1 في المائة من قيمة المؤشر على المستوى الأسبوعي، وسط تراجع السيولة بنسبة 3.6 في المائة.ففي تداولات الأسبوع الماضي أغلق مؤشر السوق المحلية TASI عند مستوى 8772 نقطة وقريباً من إغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 8761 نقطة، أسهم في محافظة المؤشر على مستواه الأسبوعي ارتفاع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 0.75 في المائة ومؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 0.1 في المائة ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.5 في المائة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.1 في المائة ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1.3 في المائة ومؤشر قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.2 في المائة.كما دفعت المضاربة قطاعات النقل والإعلام والفنادق والتجزئة إلى الارتفاع، فارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.8 في المائة ومؤشر قطاع الإعلام بنسبة 2.8 في المائة ومؤشر قطاع الفنادق بنسبة 2.7 في المائة ومؤشر قطاع التجزئة بنسبة 2.9 في المائة. أما قطاع التأمين الذي تستمر السيولة في التراجع عنه فقد تراجع في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.1 في المائة.أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد شهدت تراجعاً إلى 31.44 مليار ريال، وبنسبة 3.6 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق البالغة 32.62 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي 6.3 مليار ريال يومياً متراجعا عن معدل التداول اليومي في الأسبوع السابق الذي تجاوز 6.5 مليار ريال يوميا.وبتحليل السيولة وقيمة التداولات الأسبوعية يظهر تغير لافت في حصص القطاعات منها، فقد شهد نصيب قطاعي المصارف والبتروكيماويات تراجعاً مقارنة بتداولات الأسابيع الماضية من كانون الثاني "يناير" الجاري، وذلك بتراجع نصيب قطاع المصارف إلى 11.1 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية مقارنة بمعدلها في كانون الثاني "يناير" المقدر بـ 12.54 في المائة وتراجع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 19.8 في المائة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من الشهر الجاري المقدر بـ 22.7 في المائة في الوقت الذي اتجهت فيه السيولة إلى قطاع الاتصالات الذي نال 9.8 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، وقطاع الأسمنت الذي نال 3.4 في المائة من التداولات نفسها.جاء تراجع السيولة من القطاعات القيادية بسبب توجهها نحو قطاعات المضاربة، حيث ارتفع نصيب قطاع التجزئة من قيمة التداولات الأسبوعية إلى 8.1 في المائة في الأسبوع الماضي مقارنة بمعدله في الأسابيع الماضية من كانون الثاني "يناير" الجاري المقدر بـ 4.3 في المائة، والحال نفسها في نصيب قطاع التطوير العقاري الذي عاد للارتفاع واحتل 9.7 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية. يذكر أن نصيب قطاع التأمين ما يزال دون معدله السنوي في 2013 م المقدر بـ 19.2 في المائة، حيث بلغ نصيبه من تداولات الأسبوع الماضي 14.1 في المائة وهو المعدل نفسه في شهر كانون الثاني "يناير" الجاري.
     
    فنياً لا يزال مؤشر السوق TASI يستهدف مقاومة 8900 نقطة، وسط التوقعات بدخول المؤشر في مرحلة جني أرباح متوقعة، قد تكون قبل هذه النقطة، وذلك بحسب القراءة التحليلية للمؤشرات الفنية. أما المسار العام لمؤشر TASI فلا يزال صاعداً وإيجابياً بإغلاق TASI فوق متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما عند مستوى 7980 نقطة، ولا تزال المتوسطات إيجابية بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم.أما التوقعات بدخول المؤشر في مرحلة جني أرباح متوقعة فتظهر من خلال القراءة الفنية لمؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق فوق مستوى 70 وهو مستوى الخطر فنياً في هذا المؤشر، يعزز هذه القراءة السلبية الانحراف السلبي بين مؤشر TASI "الصاعد" وبين مؤشر تدفق السيولة MFI "الهابط" وهذا الانحراف يشير إلى توقع انعكاس مؤشر TASI من مساره الصاعد حالياً، ويضاف إلى خطر هذا الانحراف السلبي الانحراف بين مؤشر السوق TASI وبين مؤشر الحجم VOLUME وهي التوقعات نفسها التي أعطتها قراءة مؤشر تدفق السيولة MFI.مؤشر الـ MACD في إشارة سلبية فنية أيضاً، مما يعزز توقعات دخول المؤشر في مرحلة جني أرباح وتحوله إلى الاتجاه الهابط نحو نقاط دعمه، وأقربها نقطة دعم المتوسط المتحرك البسيط في مؤشر البولنجر Bollinger عند مستوى 8660 نقطة.وقد تتأثر السوق المحلية بالتراجعات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية وأسواق النفط في الأسبوع الماضي، في مقابل عودة الذهب للصعود. هذه المؤشرات الاقتصادية ذات علاقة بمؤشر السوق المحلية، وبخاصة أسعار النفط ذات العلاقة الطردية مع مؤشر السوق المحلية، والمؤثر بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات، القطاع القيادي في السوق المحلية.وفي الإجمال لن تؤثر هذه التوقعات أو حتى مرحلة جني الأرباح على مسار المؤشر الصاعد في الفترة القادمة في ظل النتائج الإيجابية التي قدمتها الشركات المدرجة بالسوق المحلية، خاصة القطاعين القياديين، المصارف والبتروكيماويات اللذين نمت أرباحهما. يذكر أن قطاع البتروكيماويات الذي تراجعت أرباحه في 2012 م بنسبة 16.8 في المائة مقارنة بأرباح 2011 م قد تحسنت أرباحه في العام المنصرم 2013 م بنسبة نمو بلغت 2.8 في المائة، وهذا مما يعزز بقاء المؤشر في المسار الصاعد، وأن تأثير مرحلة جني الأرباح سيكون محدودا، ويمكن للمتداول اختيار نقطة وقف خسارة مناسبة عند نقاط دعم المؤشر، وأفضلها متوسطات السوق المتحركة.
  • دول الخليج تدعم القطاع الخاص بالتأشيرة السياحية المُوحّدة
    27/01/2014
     
    دول الخليج تدعم القطاع الخاص بالتأشيرة السياحية المُوحّدة
     
     

    توقع مسؤول خليجي انضمام البحرين إلى "التأشيرة السياحية المُوحّدة"، المعمول بها حاليا بين عُمان وقطر والإمارات (إمارة دبي)، ما يُمهد لإقرار هذا المشروع بين دول مجلس التعاون كافة.
    وقال خليل الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول الخليج: إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أبدى استعداد بلاده للانضمام إلى مشروع التأشيرة السياحية المُوحّدة بين كل من عُمان ودبي وقطر، لما يحققه من مكاسب للاقتصاد الخليجي.
    وأضاف أن ملك البحرين أصدر قرارا بهذا الشأن، خلال استقباله وفد الاتحاد أخيرا، الأمر الذي سيُمهِّد الطريق لدخول بقية الدول في المشروع؛ وفقا لقوله.
     
    وتابع الخنجي بالقول: إن المشروع مطروح حاليا في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون، التي ستعقد اجتماعا في الكويت في الخامس من شباط (فبراير) المقبل، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الموضوع.
    وأوضح رئيس اتحاد غرف الخليج أن "التأشيرة المُوحّدة" مشروعٌ عبارة تقدَّم به القطاع الخاص الخليجي، وتحديدا في عُمان، وتبنّاه لاحقا القادة الخليجيون، بسبب عوائده الاستثمارية الجيدة على اقتصاد المنطقة. وأضاف: "عُمان لديها تجربة ناجحة في التأشيرة المُوحّدة مع دبي وقطر، ونتطلع إلى دخول دولة رابعة للمشروع، ونعتقد أن البحرين في طريقها إلى هذا".
    وأبدى أمله باتساع دائرة المنضمين، لتشمل الدولتين الباقيتين في المجلس، وهما السعودية والكويت، "حتى يصبح المشروع معمولا به بين جميع دول المجلس"؛ وفقا للخنجي.

     
     
  • مفاوضات خليجية مع دول آسيوية لنقل تكنولوجيا التصنيع
    28/01/2014
     
    ​مفاوضات خليجية مع دول آسيوية لنقل تكنولوجيا التصنيع
     
     
     
    دول الخليج تفكر في إقامة عدد من المفاوضات لتعزيز العلاقات التجارية الكورية في مجال التصنيع التكنولوجي.
     
    مويضي المطيري من الدمام
     

    قال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن هناك فرصة أمام مستثمري منطقة الخليج للاستفادة من الثورة التقنية والصناعية لكوريا الجنوبية في قطاع تصنيع الأسلحة والمستلزمات العسكرية في ظل توجه عدد من الدول الخليجية لمحاولات جادة لتصنيع المعدات العسكرية كالسعودية والإمارات.
    وقال نقي لـ "الاقتصادية" إن التوجه الخليجي إلى الأسواق الآسيوية والاهتمام بتدعيم شراكته الاقتصادية وتحديدا الصينية والكورية أخذ مساحة كبيرة من الحكومات والمستثمرين الخليجيين خاصة في الشأن الصناعي والتقني".
    وبين نقي الذي يشارك في مؤتمر الأسواق الناشئة في العاصمة الكورية سيئول الذي تنظمه رابطة التجارة الدولية الكورية، أن التقنية المتقدمة لديهم في عدد من الصناعات حتى في الجانب العسكري يمكن الاستفادة منها، خاصة أن للسعودية تجربة في صناعة بعض المعدات والأدوات العسكرية المستخدمة التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة، حيث فتحت مجالات التصنيع للقطاع الخاص، فهناك معدات كمعدات سلاح الحدود والغواصات العسكرية تستخدم منتجات خليجية لافتا إلى أنه يمكن أن تدخل التقنية الكورية في هذا المجال إضافة إلى الصناعة بأنواعها كافة والحكومات الخليجية مهتمة بتوجه القطاع الخاص للتصنيع خاصة في السعودية والإمارات.
    وأكد نقي أن الصناعات العسكرية الخفيفة لها جدوى اقتصادية خاصة أن الصناعة في كوريا الجنوبية وصلت إلى تقنية متقدمة ومتطورة والعالم العسكري له خصوصيته ورواده ومستثمروه، مضيفا "الدول اليوم تتسابق على دخوله خاصة الدول التي تعتمد على أساس المشتريات الكبيرة في هذا القطاع، منوها بأن الاستثمار فيها وعقد الشركات المفتوحة أمام المستثمرين ضمن مواصفات معينة يضمن الوصول بالمنتج إلى مستوى عال".
    وأضاف أن صناعة المعدات العسكرية وإن لم تكن مقننة بشكل قانوني إلا أنه تنطبق عليها قوانين الصناعة الوطنية لذلك فهي مفتوحة أمام المستثمر الخليجي للدخول فيها وتطويرها وعقد شركات والاستفادة من تجارب دول أخرى.
    وأشار نقي إلى أن مشاركة الاتحاد بمؤتمر الأسواق الناشئة يأتي بعد أن بات اختيار كوريا الجنوبية شريكا استراتيجيا ورئيسيا نظرا لأهمية هذا البلد اقتصاديا وتجاريا وصناعيا.
    وبين أن الاستفادة الكبرى من هذه الشراكة تأتي للتفوق الذي أظهرته كوريا الجنوبية في صناعة التقنية التي باتت تحرص عليها دول خليجية في المجالات الصناعية كافة، مشيرا إلى أنه سيكون لكوريا اهتمام أكبر في ظل التكنولوجيا المتطورة لديها مما يجعلها ذات قيمة مضافة لدول الخليج والدخول معها في شراكات طويلة المدى خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية التي تعمل الدول الخليجية عليها كمشروع القطارات الكبير لذلك كانت هنالك زيارة من مؤسسات السكك الحديدية الخليجية ليكون شريك لهذه المشاريع، لافتا أن دخولها السوق الخليجية يدفعها للبحث عن شركات خليجية تستخدمها كداعم لوجستي التي ستكون لها دعم فني ومحلي لدى شركات خليجية وتكتسب الخبرات.
    وأشار إلى أن مجلس التعاون يفكر في إقامة عدد من المفاوضات لتعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية الكورية، وهو ما لم يكن في مستوى الاهتمام نفسه خليجيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التطور الهائل للتكنولوجيا الصناعية خاصة شركات النفط والغاز والطاقة"، لافتا إلى عودة الوفود الخليجية لعقد اجتماعات خليجية في الصين على مستوى وزراء الخارجية لإجراء مفاوضات لإعادة العمل بعد توقف التبادل بسبب الاختلاف بخصوص المنتجات الخليجية وصادراتها وبشكل خاص البتروكيماوية والأسمدة والمنتجات غير النفطية.
     
  • صندوق النقد يدعو الأوروبيين للتركيز على النمو والتوظيف
    29/01/2014
    ​البطالة بين الشباب في منطقة اليورو تتخطى 24 %
     صندوق النقد يدعو الأوروبيين للتركيز على النمو والتوظيف
     
     
    كريستين لاجارد تتحدث إلى جوار مارك كارني محافظ بنك إنجلترا في منتدى دافوس. «إ ب أ»
     
     
     

    دعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي أمس، الأوروبيين إلى إنجاز مشروع اتحادها المصرفي وتقليص مستويات الدين المرتفعة وجعل سوق عملها أكثر مرونة في عملية تستهدف التركيز على النمو والتوظيف من أجل تقليل عدد العاطلين لاستكمال تعافيها الاقتصادي. وبحسب "الألمانية"، أضافت لاجارد خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل، أن أوروبا تحقق أداءً طيباً يتحول إلى نمو إيجابي، لكنها استدركت أنه ما لم تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل، وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الـ 25 غير قادر على إيجاد فرصة عمل خصوصاً في جنوب أوروبا. ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال وأكثر من 50 في المائة في إسبانيا واليونان. ووضعت لاجارد ثلاث أولويات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي مع تصدر مشروع الاتحاد المصرفي الذي تعيقه أزمة قائمة الأولويات.
    ويعرض صندوق النقد ومقره واشنطن بشكل دوري مساعدته في المشكلات الاقتصادية الأوروبية، لكن تقييمه يتسبب في بعض الأحيان في انزعاج على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وتأتي تصريحات لاجارد في وقت يجتمع فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مبنى قريب في العاصمة البلجيكية لبحث التقدم الذي تم إحرازه على الركيزة الثانية لإقامة اتحاد مصرفي وهو مشروع مثير للجدل من أجل التصدي لحالات تعثر البنوك وحماية دافعي الضرائب من تحمل تكاليف حزم إنقاذها.
     
  • صندوق النقد - لا هلع من هبوط عملات الأسواق الناشئة
    30/01/2014
    ​نفى تأثرها بقرار "الاحتياطي الفيدرالي" خفض التحفيز «صندوق النقد»: لا هلع من هبوط عملات الأسواق الناشئة 
     
     
     

    نفى صندوق النقد الدولي وجود حالة هلع مرتبطة بالدول الناشئة التي يشهد عدد منها مثل الأرجنتين وتركيا والهند تراجعا في أسعار عملاتها مما يثير مخاوف المستثمرين.
    وقال مدير إدارة الأسواق ورؤوس الأموال المالية في الصندوق خوسيه فينالز "لا حركة هلع في الأسواق. إنه تضافر مجموعة عوامل خاصة" بكل بلد.
    وأضاف هذا المسؤول الكبير أن التوتر الأخير في الاقتصادات الناشئة ليس له تفسير مشترك خلافا لتلك التي سجلت في ربيع 2013.
    وكان المستثمرون استبقوا حينذاك تشديد السياسة النقدية الأمريكية وأعادوا أموالهم فجأة إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع التمويل العام والخاص في بعض البلدان من بينها تركيا والبرازيل. وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض السيولة التي يضخها في كانون الثاني (يناير) الجاري، لكن فينالز قال إن هذه الخطوة لم تلعب "حاليا (...) دورا مهما" في الأوضاع المالية المتوترة حاليا.
    وأضاف في بيان أعده ووزع على الصحافيين أن "الأسواق لم تتأثر كثيرا" بقرار الاحتياطي الفيدرالي. وتابع أن الأوضاع المالية المتوترة تعود إلى نقاط ضعف أساسية في الدول الناشئة، وتأتي لتذكر بالعمل على ضرورة "مواصلة العمل للتكيف" مع شروط التمويل الخارجية الأكثر تقلبا وتعويضات المخاطر الأكثر ارتفاعا التي تطلبها الأسواق.
    ومنذ منتصف 2013، سجلت الليرة التركية تراجعا بنسبة تتجاوز الثلاثين في المائة مقابل الدولار، بينما خسر البيزو الأرجنتيني أكثر من 20 في المائة مقابل العملة الأمريكية منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري.
    وقال الصندوق إن المصارف المركزية في الدول الناشئة بات عليها بذل جهود أكبر بسرعة لمكافحة التضخم الذي يثير نفور المستثمرين عبر إضعاف قيمة موجوداتهم، وعليها لذلك أن تتمتع "بالاستقلال اللازم".
    وأضاف فينالز أن "المصارف المركزية في الدول الناشئة يجب أن تتمتع باستقلال كاف للتحرك بسرعة لتتمكن من السيطرة على التضخم (...) وإثارة ثقة المستثمرين الدوليين".
    وكان البنك المركزي التركي قد أعلن أمس الأول زيادة كبيرة في معدلات الفائدة على الرغم من معارضة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
    وتسبب خروج مبالغ كبيرة من الأموال من أسواق نامية في الأيام القليلة الماضية في مخاوف دفعت العملات في تركيا والأرجنتين وروسيا إلى مستويات منخفضة قياسية، وعزا كثير من المستثمرين ذلك إلى تقليص التحفيز النقدي الأمريكي.
    وذكر خوسيه فينالز مدير إدارة النقد والأسواق المالية لدى صندوق النقد الدولي "نرى أن الأحداث في الأيام القليلة الماضية ترجع إلى عنصر رئيسي يرتبط بمشكلات في أسواق ناشئة.
    وهذا أمر لم يكن للتوقعات الخاصة بتقليص التحفيز الأمريكي دور مهم فيه حتى الآن".
    وأضاف مدير إدارة النقد والأسواق المالية لدى صندوق النقد الدولي أن المركزي الأمريكي يلعب دورا حصيفا في تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات يتسق مع تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية.
  • تعافي الأسواق العالمية يدعم ارتفاع «الخليجية»
    31/01/2014

    تركيز المستثمرين على العوامل الداخلية
    تعافي الأسواق العالمية يدعم ارتفاع «الخليجية»



    مكاسب وارتفاع لمعدلات سيولة بورصة البحرين أمس. 









    تعافت معظم الأسواق الخليجية أمس مدعومة بتعافي الأسواق العالمية مع عودة تركيز المستثمرين إلى العوامل الأساسية المحلية المتمثلة في قوة فوائض المالية العامة وموازين المعاملات الجارية، حيث ارتفعت أسواق أبوظبي والمنامة والكويت والدوحة، فيما خالفت كل من دبي ومسقط الاتجاه العام وانخفضا نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح الصحية بعد سلسلة الارتفاعات القوية للسوقين منذ بداية العام.

    ففي الإمارات ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في 65 شهرا بدعم من سهم بنك الخليج الأول الذي ارتفع 3.5 في المائة وكان المحرك الرئيس للسوق.

    وقال مروان شراب مدير الصندوق والتداول في الرؤية لخدمات الاستثمار "العامل الحاسم يرجع إلى المعنويات في الأسواق العالمية - لكن نتائج الربع الرابع والتوزيعات لها دور داعم أيضا. وأضاف "لحين إعلان نتائج الشركات ستجتذب السوق المستثمرين الراغبين في استغلال التراجع لتكوين مراكز".

    وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة بعد جلسة تعاملات متقلبة لامس فيها المؤشر لفترة قصيرة أعلى مستوياته في خمس سنوات.

    وفي الكويت أنهى المؤشر العام تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.24 في المائة، بعد إغلاقه عند مستوى 7767.83 نقطة،

    وارتفعت بورصة المنامة للجلسة الثانية علي التوالي بدعم من صعود قطاعا البنوك والخدمات، حيث صعد المؤشر الرئيس بنسبة 0.95 في المائة إلى مستوي 1289.87 نقطة وشهدت مستويات السيولة تحسناً، حيث بلغت أمس 20 مليون سهم وبلغت القيمة نحو 5.5 مليون دينار مقابل 244.7 ألف دينار بنهاية تعاملات أمس الأول. وفي الدوحة ارتفع المؤشر العام 0.7 في المائة إلى 11243 نقطة ليواصل السوق مكاسبه القوية.وفي مسقط تراجع المؤشر 0.4 في المائة إلى 7117 نقطة.

  • صندوق النقد يحذر من فقاعة عقارية محتملة في الإمارات
    01/02/2014

    ارتفاع سريع للأسعار في دبي
    صندوق النقد يحذر من فقاعة عقارية محتملة في الإمارات 



    إحدى سفن البضائع بميناء راشد في دبي.







    رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 4.5 في المائة لكنه حذر من فقاعة عقارية محتملة إذا لم تتوخّ السلطات الحرص.

    ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أكد الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيبقى قويا وعند المستوى نفسه المقدر الآن لعام 2013 مدعوما باستمرار الزخم في النشاط غير النفطي، مشيراً إلى أن النمو الذي يغذيه النفط يتباطأ بسبب وفرة في المعروض العالمي.

    وذكر هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق في ختام زيارته إلى الإمارات، أن القطاع العقاري على وجه الخصوص يشهد انتعاشا حادا مع ارتفاع سريع للأسعار في سوق دبي للعقارات السكنية في مناطق بعينها.

    وتوقع صندوق النقد ومقره في واشنطن في تشرين الأول "أكتوبر" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للتضخم في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم نموا قدره 3.9 في المائة في 2014، و4 في المائة في 2013.

    وتوقع محللون في استطلاع هذا الشهر أن يستقر النمو في الإمارات عند 4.3 في المائة في الفترة من 2013 إلى 2015، ويعتقد مسؤولو صندوق النقد أيضا أنه من المتوقع أن يلقى النمو دعما من مشاريع عملاقة على الرغم من تكلفتها الإجمالية وبقاء وتيرة التنفيذ والتمويل غير مؤكدة ومن استضافة دبي معرض إكسبو 2020.

    وأضاف رئيس بعثة الصندوق، أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المشاريع بشكل حصيف فإنها قد تفاقم مخاطر فقاعة عقارية، مرددا تحذيرات صدرت عن الصندوق في تشرين الثاني "نوفمبر"، وحزيران "يونيو" من العام الماضي.

    ولفت فينجر إلى ضرورة تشديد السياسات بصورة أكبر في المرحلة المقبلة لكبح جماح الارتفاع في الأسعار وإبقاء حركتها قيد السيطرة، متوقعاً أن يصل نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي في الدولة إلى 3 في المائة هذا العام ونحو 2.9 في المائة في 2015، كما رجح أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 5 في المائة في العام الجاري ونحو 4.8 في المائة في 2015.

  • مصارف سعودية تزيد رساميلها للتوسع في القروض العقارية
    02/02/2014
    ​بـ 39 مليارا واستجابة لمتطلبات «بازل 3»
     مصارف سعودية تزيد رساميلها للتوسع في القروض العقارية
     
     

    * إكرامي عبدالله وطلال الصياح من الرياض
     
     

    دعمت عشرة مصارف سعودية رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال عام، وجاء هذا الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات "بازل 3".ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، سيدعم المصارف في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات والأرباح المبقاة الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، البالغة بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال، وأرباح مبقاة 53.6 مليار ريال. ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي "الرياض"، و"الأهلي التجاري"، و"الراجحي"، و"السعودي الفرنسي"، و"سامبا"، و"العربي الوطني"، و"السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"،إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعلياً مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه "ساب" الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012.
     
    ويبقى مصرف الإنماء وبنك الجزيرة لم يرفعا رساميلهما أخيرا، لكن للأول مبرره في ذلك كونه لا يزال حديث التأسيس، حيث تم تأسيسه عام 2008، ولم يستطع بعد تجنيب احتياطيات وأرباح مبقاة كبيرة تساعده على رفع رأسماله، إضافة إلى أنه تم تأسيسه برأسمال ضخم في الأساس والبالغ 15 مليار ريال.أما بنك الجزيرة فقد أصدر صكوكا قيمتها مليار ريال في عام 2011، وقد يقوم برفع رأسماله هو الآخر خلال الفترة القادمة حتى يستطيع المنافسة على حصة سوقية جيدة في السوق، خاصة أن رأسماله هو الأقل في السوق بثلاثة مليارات ريال. وسوف يُحدث رفع رساميل المصارف تحولاً كبيراً في ترتيب أحجامها في السوق، متى تمت موافقة الجمعيات العمومية لتلك المصارف على توصيات مجالس الإدارات برفع رساميلها، حيث سيصبح "الرياض" أكبر المصارف في السعودية بـ30 مليار ريال، يليه "الأهلي التجاري" برأسمال 20 مليار ريال، وثالثاً سيأتي مصرف الراجحي برأسمال 16.25 مليار ريال، ورابعاً مصرف الإنماء بـ 15 مليار ريال، بينما كانت المصارف الأربعة متساوية في رأس المال سابقا بـ 15 مليار ريال لكل منها.
     
    وسيرتفع إجمالي رساميل المصارف السعودية إلى 143 مليار ريال، مقابل 112 مليار ريال قبل الزيادة، وبلغ متوسط الزيادة في رساميل 32 في المائة بين المصارف العشرة، فيما بلغ المتوسط 39 في المائة بعد إضافة الصكوك التي تعد الشق الثاني لرأس المال.ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.ويعد الالتزام بمتطلبات بازل3 أحد الأسباب التي دفعت المصارف السعودية لهذه الخطوة، لدعم كفاءة رأس المال لديها، حيث تتطلب "بازل3" أن يكون معدل كفاءة رأس المال في حدود 8 في المائة، ويعتبر هذا دعماً إضافياً للمصارف، نظراً لأن جميعها يفي بمتطلبات "بازل 3" المطلوبة بنهاية 2014، حيث يبلغ معدل كفاءة رأس المال لديها 17.9 في المائة، ووفقا لتصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.ويقيس معدل كفاءة رأس المال مدى تناسب رأسمال المصرف مع المخاطر التي يتعرض لها جراء القروض والتمويل الذي يقدمه، بالتالي تلجأ المصارف لرفع رساميلها لرفع معدل كفاءة رساميلها وقدرتها على تقديم القروض والتمويل للعملاء.
     
    وبلغ حجم قروض المصارف السعودية بنهاية 2013، نحو 1.13 تريليون ريال، مقابل 1.01 تريليون ريال في 2012، بنسبة زيادة 12 في المائة، وفقا للنتائج المالية الأولية للمصارف المنشورة على موقع السوق المالية السعودية "تداول".ودعم المصارف السعودية في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، إضافة إلى حجم الأرباح المبقاة الكبير لديها بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، حيث بلغت الاحتياطيات النظامية لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال.ويعد هذا المعدل مرتفعا كون المصارف بعد أن تتجاوز احتياطياتها النظامية 50 في المائة من رساميلها لا تكون ملزمة بتجنيب احتياطيات إضافية، إلا أن المصارف استمرت في تجنيب الاحتياطيات حتى بلغت لدى "الراجحي" و"سامبا" 100 في المائة من رأسمال كل منهما، 15 مليار ريال لدى "الراجحي"، وتسعة مليارات ريال لدى "سامبا"،تلاهما من حيث النسبة من رأس المال، "الأهلي التجاري" بنسبة 91 في المائة باحتياطي نظامي 13.6 مليار ريال، ورابعا "الرياض" بنسبة 89 في المائة باحتياطي نظامي 13.3 مليار ريال، مقابل رأسمال 15 مليار ريال لكلا المصرفين.وبلغت الأرباح المبقاة لدى نفس المصارف بنهاية فترة التسعة الأشهر الأولى من 2013، نحو 53.6 مليار ريال، واحتياطيات أخرى بنحو 6.9 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات والأرباح المبقاة نحو 139 مليار ريال تعادل 146 في المائة من رساميل المصارف العشرة.وتصدر "سامبا" المصارف من حيث نسبة الاحتياطيات والأرباح المبقاة من رأس المال بـ 286 في المائة، حيث بلغ مجموع الاحتياطيات والأرباح المبقاة 25.7 مليار ريال.تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رساميل ثمانية مصارف هي توصيات لمجالس الإدارات تحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ليتم إقرارها، إلا أن بنك البلاد قد تم إقرار زيادة رأسماله في كانون الثاني (يناير) 2013 فأصبحت نافذة.وجاءت أكبر زيادة في رأس المال من حيث القيمة من نصيب بنك الرياض بـ15 مليار ريال، ضاعف بها رأسماله من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، ليصبح أكبر المصارف السعودية متى تم إقرار الزيادة.تلاها من حيث قيمة الزيادة "الأهلي التجاري" بقيمة خمسة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من 15 مليار ريال، إلى 20 مليار ريال، يحتل بها ثاني أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.ثالثاً من حيث قيمة الزيادة "السعودي الفرنسي" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال،، يحتل بها الترتيب الخامس بين المصارف السعودية من حيث الحجم بعد الزيادة.ورابعا من حيث قيمة الزيادة، جاء "سامبا" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال، يحتل بها سادس أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.وأوصى مجلس إدارة "العربي الوطني" بزيادة رأسماله بقيمة 1.5 مليار ريال، ليصبح عشرة مليارات ريال، بعد أن كان 8.5 مليار ريال بنسبة زيادة 18 في المائة. ثم مصرف الراجحي بقيمة زيادة 1.25 مليار ريال، يرفع بها رأسماله من 15 مليار ريال، إلى 16.25 مليار ريال، يحتل بها الترتيب الثالث بين المصارف السعودية. وزاد بنك البلاد رأسماله بقيمة مليار ريال، من ثلاثة مليارات ريال، إلى أربعة مليارات ريال، بنسبة زيادة 33 في المائة، ثم سيزيد "السعودي الهولندي" رأسماله بقيمة 794 مليون ريال، ليصبح 4.76 مليار ريال، بعد أن كان 3.97 مليار ريال بنسبة زيادة 20 في المائة، وأخيراً "السعودي للاستثمار" الذي سيزيد رأسماله بقيمة 500 مليون ريال، ليصبح ستة مليارات ريال، بعد أن كان 5.5 مليار ريال، بنسبة زيادة 9 في المائة.أما عن آخر زيادات في رساميل المصارف السعودية المدرجة قبل الزيادة الأخيرة، فكان "ساب" و"السعودي الفرنسي" آخر المصارف زيادة لرساميلهما، الذي تم في عام 2012، بينما رفع "السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"، و"العربي الوطني" رساميلهم في عام 2011. وزاد "الرياض"، و"الراجحي"، و"الجزيرة"، و"سامبا" رساميلهم في 2008، فيما مصرفي الإنماء والبلاد تأسسا 2008، و2005 على التوالي.
     
     
    * وحدة التقارير الاقتصادية
     
  • مؤشرات الاقتصاد السعودي تظهر استمرار الانتعاش
    03/02/2014
    ​ "جدوى للاستثمار": نمو الإنفاق الاستهلاكي وعودة مبيعات الأسمنت للارتفاع وتراجع التضخم
     مؤشرات الاقتصاد السعودي تظهر استمرار الانتعاش
     
     

     
     
     

    أوضح تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن هناك مؤشرات لاستمرار انتعاش الاقتصاد السعودي، تمثلت في ارتفاع مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وعودة مبيعات الأسمنت للارتفاع إلى أعلى مستوياتها في ستة شهور صاحبها قفزة في الودائع المصرفية وتراجع لمعدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال عامين ونصف خلال شهر، فيما خالفت الصادرات غير النفطية الاتجاه العام وانخفضت بشكل طفيف.وأشار التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار إلى أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية حافظ على مساره الصاعد خلال كانون الثاني «يناير» 2014م، مدعوماً بارتفاع الأسهم في الأسواق العالمية، وكذلك قوة المعطيات المحلية، مشيراً إلى أنه رغم فقدانه لبعض الزخم في أواخر الشهر نتيجة لتأثير المخاوف بشأن الاقتصاديات الناشئة على مؤشرات الثقة وسط المستثمرين، إلا أنه حقق أداء إيجابياً، ارتفعت عشرة من قطاعات السوق الـ 15، وجاء الأداء بصفة عامة متسقاً مع توقعات السوق لأرباح الشركات في الربع الأخير، حيث بلغ إجمالي صافي الدخل لشركات المساهمة 22.7 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2013م، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأرباح الصافية لعام 2013م ككل إلى 101 مليار ريال، وهو أعلى مستوى أرباح سنوي على الإطلاق.
    الاقتصاد الفعلي وبيّن التقرير أن أحدث البيانات تشير إلى انتعاش الاقتصاد السعودي خلال شهر ديسمبر 2013م، حيث سجلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية ارتفاعات جيدة، سواء بالقيمة المطلقة أو بالمقارنة على أساس شهري. كذلك، سجلت مبيعات الأسمنت أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر، حيث فاقت المبيعات الإجمالية لعام 2013 ككل مبيعات عام 2012 بنحو 5,5 في المائة، لكنها تراجعت بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما انتعشت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، مسجلة نمواً بنسبة 12 في المائة على أساس شهري، لكن المقارنة بمستويات سابقة شديدة الارتفاع أدت إلى انخفاض النمو السنوي إلى 1,3 في المائة. كذلك ارتفعت معاملات نقاط البيع بشدة لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو، وبلغت نسبة نموها السنوي 13,4 في المائة.
    الودائع المصرفية وأوضح التقرير أن الودائع المصرفية قد قفزت في كانون الأول «ديسمبر» 2013م تمشياً مع النمط المعتاد لهذا الشهر من العام، حيث قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 2.7 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد. وتباطأ النمو على أساس سنوي، مقارنة بالعامين السابقين، لكنه بقي فوق مستوى 10 في المائة للعام الثالث على التوالي. وتعكس الزيادة في الودائع تحت الطلب في كانون الأول (ديسمبر) عمليات تسوية الالتزامات المستحقة في نهاية العام في القطاع الخاص وشكلت ودائع القطاع الخاص (الشركات والأفراد) معظم تلك الزيادة. وتباطأ نمو الودائع تحت الطلب إلى 13.7 في المائة على أساس المقارنة السنوية في عام 2013، متراجعاً من 17.6 في المائة عام 2012. أما الودائع الزمنية والادخارية فنمت بنسبة 6 في المائة العام الماضي، وهو نفس معدل النمو لعام 2012.
    القروض المصرفية وعلى صعيد القروض المصرفية أوضحت بيانات التقرير أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص قد تراجعت قليلاً في كانون الأول (ديسمبر)، مع ملاحظة أن هذه القروض تراجعت كذلك أربع مرات خلال شهور كانون الأول (ديسمبر) الخمسة الماضية، وهو ما يشير إلى أن هذا التراجع هو عبارة عن نمط موسمي معتاد ونتوقع أن تستأنف القروض نموها في كانون الثاني (يناير)، أما على مستوى عام 2013م فقد تباطأت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص إلى 12.5 في المائة متراجعة من 16.4 في المائة العام السابق. وواصلت حصة القروض طويلة الأجل من إجمالي القروض نموها، في حين استقرت نسبة القروض قصيرة الأجل عند 53 في المائة.وحظي قطاع التجارة بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة للعام الثاني على التوالي في عام 2013م نتيجة لنمو الإقراض إلى القطاعين العام والخاص بوتيرة أقل من نمو الودائع، وارتفع فائض ودائع البنوك لدى "ساما" إلى أعلى مستوى له على مدى 11 شهراً في كانون الأول (ديسمبر). ونتيجة لذلك، تتوفر لدى البنوك حالياً إمكانات كبيرة لزيادة الإقراض لدعم النمو في القطاع الخاص خلال عام 2014.وسجلت مطلوبات البنوك على القطاع العام المزيد من الارتفاع، من خلال زيادة الحكومة إصداراتها من أذونات الخزانة، وذلك لاحتواء أي ضغوط تضخمية قد تنجم عن السيولة الفائضة في القطاع المصرفي. وتراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 79,9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2013م، بسبب نمو الودائع بوتيرة أسرع من نمو القروض خلال عام 2013. وقفز فائض ودائع البنوك لدى "ساما" إلى أعلى مستوى له خلال أحد عشر شهراً، لتصل قيمته إلى 95.9 مليار ريال.
    التضخم وفيما يتعلق بالتضخم تراجع مؤشر جدوى للتضخم الأساسي، الذي يستبعد التضخم في فئتي الأغذية والإيجارات، إلى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف، نتيجة لتقلص تأثير مصادر التضخم المحلية في كانون الأول (ديسمبر). ولم يطرأ تقريباً أي تغيير يذكر على تضخم الأغذية، بينما سجل تضخم الإيجارات ارتفاعاً طفيفاً. وبين التقرير أن هناك تغيرا طفيفا طرأ على التضخم السنوي في السعودية خلال كانون الأول (ديسمبر) 2013م، حيث انخفض التضخم إلى 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، مسجلاً تراجعاً طفيفاً، مقارنة بمستواه في تشرين الثاني (نوفمبر) الذي كان عند 3,1 في المائة، وهو مسار تواصل للشهر الثالث على التوالي، وذلك نتيجة لتراجع التضخم الأساسي إلى 1,5 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له على مدى عامين ونصف. بقي تضخم الأغذية دون تغيير يذكر تقريباً عند 5.3 في المائة على أساس المقارنة السنوية، بينما ارتفع تضخم الإيجارات قليلاً إلى 3.9 في المائة.
    التجارة الخارجية وأشار التقرير إلى تراجع الصادرات غير النفطية قليلاً في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بمستواها في تشرين الأول (أكتوبر)، في حين سجلت الواردات ارتفاعاً طفيفاً، موضحاً أن الانتعاش القوي في خطابات الاعتماد الجديدة التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات في كانون الأول (ديسمبر) إلى أن الواردات مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الشهور القليلة القادمة. وأوضحت بيانات التقرير أن الصادرات غير النفطية تراجعت بدرجة طفيفة على أساس شهري في تشرين الثاني (نوفمبر)، ولكنها تفوق مستواها قبل عام بنسبة 10 في المائة. جاءت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2013 أعلى من قيمة الصادرات خلال نفس الفترة من عام 2012 بنسبة 5,8 في المائة. وارتفعت الواردات قليلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12,1 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للواردات خلال الفترة من بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 147 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة عن مستواها في نفس الفترة من عام 2012.
    أسعار النفط وفي تحليله لأسعار النفط أوضح التقرير أن أسعار النفط سجلت تراجعاً في مطلع كانون الثاني (يناير)، لكن الطلب القوي وسوء الأحوال الجوية واستمرار توقف الإمدادات من ليبيا أدى إلى عكس ذلك المسار في النصف الثاني من الشهر. وتسببت مخزونات النفط الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع في الحد من مستوى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس، لكن تعديل التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط لهذا العام سيدعم ارتفاع الأسعار.
    أسعار الصرف وتطرق التقرير لأسعار الصرف، مشيراً إلى أن تراجع اليورو مقابل الدولار نتيجة لانخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير)، في حين استفاد الين من زيادة الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً. وتعرضت عملات الأسواق الناشئة للضغوط خلال الشهر الماضي، رغم بدء البنوك المركزية في بعض تلك الأسواق في زيادة أسعار الفائدة. وأوضحت بيانات التقرير أن قيمة اليورو تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,9 في المائة نتيجة لانخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير)، ووضع الين الياباني حداً لتراجعه مقابل الدولار، بسبب زيادة الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا نتيجة للقلق إزاء الاقتصادات الناشئة.
     
  • رغم جني الأرباح الأسهم السعودية تحافظ على مستوى 8800
    04/02/2014
    ​عدم وجود بيانات مشجعة دفع المتعاملين للبيع
     رغم جني الأرباح .. الأسهم السعودية تحافظ على مستوى 8800 
     

     
     
     

    تراجعت الأسهم السعودية أمس، بعد سلسلة من الارتفاعات المتوالية التي وصلت إلى ثلاث جلسات، استطاع من خلالها السوق تحقيق أفضل أداء يومي في شهرين. وجاءت تلك الارتفاعات من قطاع المصارف بشكل رئيسي، بعدما تفاعلت أسهم المصارف مع توسع عدد من المصارف في نشاطها عبر زيادة رساميلها، خصوصا مصرف الرياض الذي ضاعف من رأسماله وارتفع سهمه بالنسب القصوى. وبعد أن عكس القطاع المصرفي تلك المتغيرات واستقرت تداولاته لم تظهر بيانات مشجعة من القطاعات الأخرى تحفز المتعاملين على ضخ المزيد من السيولة في السوق، وفضل المتعاملون جني الأرباح، وحالياً يمثل مستوى 8800 نقطة دعم فني أساسية وفقدها سيجعل السوق تحت الضغوط البيعية، ما يدخله في موجة جني أرباح.
     
    وأصبح السوق أكثر حساسية تجاه الأخبار السلبية، حيث يتداول الآن عند أعلى مستوياته منذ مطلع العام وخمسة أعوام ماضية، ما يعني تحقيق كثير من المتعاملين أرباحا رأسمالية مرتفعة، وسيفضلون البيع عند ظهور أية عوامل سلبية، إلا أن السوق في الأمد البعيد لا يزال إيجابيا، حيث الشركات تستمر في تحقيق الربحية والنمو في أعمالها، ما انعكست على إجمالي أرباح السوق التي تجاوزت 100 مليار ريال، ما يجعل هناك مستثمرين يترقبون أية فرص قد تتولد جراء التراجعات لضخ استثماراتهم في السوق.
    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8835 نقطة، حقق أعلى نقطة عند 8848 كاسبا 0.16 في المائة، بينما أدنى نقطة كانت عند 8800 خاسرا 0.40 في المائة، نهاية الجلسة قلص من خسائره وأغلق عند 8806 نقطة خاسرا 28 نقطة بنسبة 0.32 في المائة. وتراجعت قِيَم التداول لتصل إلى 6.2 مليار ريال بنسبة 13 في المائة، وتراجعت الأسهم المتداولة إلى 266 مليون سهم متداول بنسبة 1 في المائة، وتراجعت الصفقات إلى 97.7 ألف صفقة، بنسبة 3 في المائة.
     
    أداء القطاعات ارتفعت سبعة قطاعات مقابل انخفاض ثمانية قطاعات، وتصدر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.28 في المائة، يليه قطاع الأسمنت بنسبة 0.76 في المائة، وحل ثالثا التطوير العقاري بنسبة 0.67 في المائة. أما المتراجعة فتصدر "النقل" المتراجعة بنسبة 1.18 في المائة يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.78 في المائة وحل ثالثا قطاع "الاستثمار المتعدد" بنسبة 0.75 في المائة. وكان الأكثر تداولا قطاع المصارف، بقيمة 1.26 مليار ريال بنسبة 20 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بقيمة 1.22 مليار ريال بنسبة 19.6 في المائة. وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بقيمة 984 ريال، بنسبة 16 في المائة.
    أداء الأسهم تم تداول 158 سهما في السوق، ارتفع منها 46 سهما، مقابل انخفاض 86 سهما، وإغلاق 26 سهما دون تغيّر سعري، وتصدّر المرتفعة سهم "العالمية"، بنسبة 9.7 في المائة، مغلقا عند 47.40 ريال، يليه سهم "دار الأركان"، بنسبة 3.9 في المائة، مغلقا عند 10.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الطيار"، بنسبة 2.9 في المائة، مغلقا عند 113.25 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم "الخليج للتدريب"، بنسبة 2.5 في المائة، مغلقا عند 57.75 ريال، يليه سهم "تكوين"، بنسبة 2.21 في المائة، مغلقا عند 39.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الجوف الزراعية"، بنسبة 1.95 في المائة، مغلقا عند 50.25 ريال. وتوجهت 41 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم وتصدر سهم "الإنماء" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 768 مليون ريال، بنسبة 12.3 في المائة، يليه سهم "دار الأركان"، بقيمة 756 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا سهم "سابك"، بقيمة 482 مليون ريال، بنسبة 7.8 في المائة.
     
  • الأسهم اليابانية تهوي 4.1 بالمائة متأثرة بانخفاض «وول ستريت»
    05/02/2014
    ​الخسائر تمتد إلى معظم الأسواق الآسيوية
     الأسهم اليابانية تهوي 4.1 % متأثرة بانخفاض «وول ستريت» 
     

    مؤشر نيكي يسجل أمس اعلى انخفاض منذ أكتوبر2013م.
     
     
     

    تراجعت الأسهم اليابانية بشدة أمس، متأثرة بانخفاض بورصة وول ستريت الأمريكية وارتفاع قيمة الين، وأغلق مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما لأقل من 14 ألف نقطة لأول مرة منذ التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قبل أن يرتفع قليلا ليغلق على تراجع بنحو 610.66 نقطة أو ما يعادل 4.17 في المائة ليسجل 14008.47 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بواقع 57.05 نقطة أو ما يعادل 4.77 في المائة ليغلق عند 1139.27 نقطة.
    وكان مؤشر إس آند بي في الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفض أمس الأول بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 1741.89 نقطة، كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا حيث فقد 326.05 نقطة أو ما يعادل 2.1 في المائة ليغلق عند 15372.90 نقطة بعدما أوضحت بيانات الصناعة انتعاش القطاع ولكن بصورة أقل من المتوقع.
    وارتفعت قيمة الين لتصل إلى 101.17 مقابل الدولار. ويشار إلى أنه من شأن قوة العملة المحلية جعل الصادرات اليابانية أكثر تكلفة في الخارج، ما يقوض العائدات عند تحويلها للداخل.
    وامتد تأثير انخفاض الأسهم الأمريكية إلى البورصة الماليزية التي أغلق مؤشرها "إيماس" على انخفاض نسبته 1.32 في المائة عند مستوى 12292.19 نقطة. وفي كوريا الجنوبية أغلق مؤشر السوق "كوسبي" على انخفاض 1.09 في المائة عند مستوى 1919.96 نقطة. وفي أستراليا أغلق مؤشر إيه إس إكس 200 منخفضاً 1.75 في المائة عند 5097.07 نقطة.
    وفي بورصة نيوزيلندا أغلق مؤشرها "الإجمالي" منخفضاً بنسبة 0.97 في المائة عند 4802.62 نقطة. أما مؤشر بورصة "ستريتس تايمز" في سنغافورا فقد انخفض بنسبة 0.84 في المائة عند مستوى 2965.80 نقطة. وخالفت البورصة الهندية أسواق المنطقة واستقر مؤشر البورصة الوطنية "سي إن إكس" عند 20211.93 نقطة بارتفاع طفيف 0.01 في المائة.
     
  • اكثر من 2 مليار لمشاريع في ميناء ينبع التجاري والصناعي
    06/02/2014
    ​ 
    اكثر من 2 مليار لمشاريع في ميناء ينبع التجاري والصناعي
     

    قال الكابتن عبد الله الزمعي، مدير عام ميناءي الملك فهد الصناعي وينبع التجاري، إن قيمة المشاريع المنجزة وتحت التنفيذ في الميناءين تجاوزت 2.3 مليار ريال.
    يأتي إعلان الأرقام قبيل تدشين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم لعدد من المشاريع التطويرية الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها أخيرا في ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع الصناعية بحضور الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمؤانئ والمهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ.
    وقدر الزمعي قيمة المشاريع التنموية الجديدة، التي تم الانتهاء من تنفيذها أخيرا في الميناءين بنحو 1.3 مليار ريال.
    ,أضاف، أن زيارة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ورعايته ووضع حجر الأساس اليوم لمشاريع تطويرية في الميناءين؛ يأتي في إطار اهتمامه وحرصه على دعم ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية المختلفة في منطقة المدينة المنورة.
    وتابع، أن المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها، أو التي لا تزال في طور التنفيذ؛ ستعود بالنماء والفائدة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وستلعب دورا مهما في تفعيل أنشطة الميناءين، ورفع الطاقة التشغيلية والإنتاجية.
    وأوضح الزمعي، أن مشاريع التطوير شملت إنشاء ثلاثة أرصفة في ميناء ينبع التجاري، وستة أخرى في ميناء الملك فهد الصناعي، وتعميق الممرات الملاحية، وتحديث وتجديد البنية التحتية والمباني الإدارية والخدمية في الميناءين.
  • العجز التجاري الفرنسي يتجاوز 61 مليار يورو
    08/02/2014
      العجز التجاري الفرنسي يتجاوز 61 مليار يورو 








    «رويترز»


    الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يزور مقر إحدى شركات التجارة الإلكترونية في باريس. وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري الفرنسي تراجع ستة مليارات يورو ليصل إلى 61.2 مليار في العام الماضي، وتراجعت الصادرات بنسبة 1.3 في المائة لكن الواردات تهاوت بنسبة أكبر بلغت 2.3 في المائة، وبقيت صناعة الطيران محركاً للصادرات الفرنسية مع فائض تجاري قياسي من 22 مليار يورو مدفوعا بمستوى تاريخي من الطلبيات لشراء طائرات “إيرباص”.
     
  • الأسواق الخليجية تتفاعل مع نتائج الشركات بعيدا عن تقلبات «العالمية»
    09/02/2014
    ​جني أرباح في «البحرينية» و«الكويتية»
     الأسواق الخليجية تتفاعل مع نتائج الشركات بعيدا عن تقلبات «العالمية»
     
     

    السوق الكويتية تدخل مرحلة ترقب لنتائج الشركات.
     
     
     

    تجاهلت الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي خسائر الأسواق الناشئة وحققت مكاسب، متأثرة بالأنباء الإيجابية للشركات المدرجة، سواء فيما يتعلق بعقود جديدة أو ارتفاع التصنيف العالمي لشركة إعمار القيادية في السوق الإماراتية، أو بدء إعلان نتائج الشركات وتوزيعاتها المالية، والتي تفاعلت معها بعض الأسواق بإيجابية، فيما تترقب الأخرى بدء موسم الإعلانات.
    ففي الأمارات قادت أنباء إيجابية حول بعض الشركات القائدة في سوق دبي الأسهم للارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.27 في المائة، ليواصل السوق تصدره أسواق المنطقة خلال العام الجاري من حيث المكاسب، وأغلق المؤشر العام عند 3931.44 نقطة مقتربا من اختراق مستوى 4 آلاف نقطة.
    وقاد سهم "إعمار" السوق نهاية الأسبوع السوق، بعد أن ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورد" التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة "إعمار العقارية"، رائدة التطوير العقاري العالمية، من BB+ إلى BBB- مقروناً بتقدير مستقر. وأغلق مؤشر القطاع العقاري مرتفعا 7.92 في المائة مع ارتفاع أسهم "أرابتك" 15.18 في المائة وسهم "إعمار" 3.75 في المائة، وكانت "أرابتك القابضة" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية تفاهم، تم بموجبها اختيار "أرابتك للإنشاءات" التابعة لها من قبل شركة آبار العقارية، الشركة المتخصصة في القطاع العقاري، التابعة لشركة "آبار للاستثمار"، لتصميم وإنشاء 37 برجاً في أبو ظبي ودبي، بقيمة إجمالية قدرها 22.4 مليار درهم.
    وفي أبو ظبي حقق المؤشر خلال الأسبوع الماضي مكاسب تجاوزت 1 في المائة عند مستوى 4721.72 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر في نحو خمسة أعوام، بدعم من بنك الخليج الأول، بعد إعلان البنك عن أفضل أرباح فصلية في تاريخه في الربع الرابع من 2013، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 4.77 مليار درهم بزيادة 15 في المائة على العام السابق. وأغلق مؤشر قطاع المصارف مرتفعا 1.59 في المائة مع ارتفاع أسهم بنك الخليج الأول بنسبة 4 في المائة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي 9.71 في المائة.
    وارتفعت الأسهم الكويتية خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.98 في المائة، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 7832 نقطة وارتفعت معظم قطاعات السوق، فيما سادت السوق حالة من الترقب لإعلان نتائج أعمال الشركات، وسط توقعات بأن تشهد السوق هذا الأسبوع مزيدا من عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية على مجمل الأسهم المتداولة، وخاصة مع تزايد وتيرة إفصاح الشركات المدرجة عن توزيعاتها للمساهمين عن عام 2013. وفي المنامة أنهى مؤشر السوق الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.76 في المائة عند مستوى 1304.18 نقطة متجاوزا حاجز 13 ألف نقطة، بدعم من قطاع الفنادق الذي ارتفع بنسبة 4.45 في المائة، والخدمات بنسبة 1.97 في المائة، وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 20 شركة، ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم ثماني شركات، وحافظت باقي الأسهم على إغلاقاتها السابقة. ويتوقع المختصون أن تشهد السوق هذا الأسبوع عمليات لجني الأرباح.
    وفي الدوحة قادت أسهم القطاع المصرفي صعود السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق 0.33 في المائة ليغلق عند 11192.2 نقطة مع تراجع في سيولة السوق، ويرى المحللون أن السوق نجح في إنهاء فترة جني الأرباح ويستعد لموجات جديدة من الصعود بقيادة الأسهم القيادية في قطاع المصارف، حيث تصدر القطاعان ارتفاعات السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.95 في المائة للمصارف، و2.08 في المائة للتأمين.
    وفي مسقط حقق السوق خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 0.27 في المائة ليغلق مؤشر السوق عند مستوى 7106.50 نقطة متجاوزا مستوى 7100 نقطة، الذي يعتبره المحللون نقطة دعم رئيسية ستقود السوق للارتفاع هذا الأسبوع، وسط مؤشرات على انتهاء فترة التصحيح التي مر بها السوق خلال الأسبوعين الأخيرين.
     
  • «العقارات» تقود الأسهم الإماراتية لأعلى مستوى في 6 أعوام
    10/02/2014
    ​ارتفاع جماعي للأسواق الخليجية ترقباً لتوزيعات الأرباح
     «العقارات» تقود الأسهم الإماراتية لأعلى مستوى في 6 أعوام
     
     

    سوق دبي تواصل تصدرها أسواق المنطقة. «الاقتصادية»
     
     
     

    ارتفعت البورصات الخليجية أمس مدعومة بأوضاع مواتية في الأسواق العالمية بينما صعدت سوقا الإمارات العربية المتحدة بفضل نتائج أعمال قوية وأنباء إيجابية من القطاع العقاري.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.2 في المائة ومؤشر سوق دبي 1.1 في المائة بدعم من الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري وأسهم الشركات الصغيرة التي يفضلها المستثمرون الأفراد.
    وأغلق مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 4826.39 نقطة وهو أعلى مستوى له في نحو ستة أعوام، وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3974.61 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر أيضا منذ ستة أعوام أعوام وتحديداً منذ أيلول (سبتمبر) 2008م حينما ضربت أزمة العقارات الإمارات. وقال عامر خان مدير الصندوق لدى شعاع لإدارة الأصول "يرجع ذلك جزئيا إلى مؤشرات إيجابية مستقاة من الأسواق العالمية". وصعدت أسواق الأسهم العالمية نهاية الأسبوع الماضي مع تجاهل المستثمرين للمخاوف الاقتصادية بعد تقرير ضعيف عن الوظائف في الولايات المتحدة.
    وتعززت سوقا الإمارات بنتائج أعمال فصلية أعلنت في الفترة الأخيرة وتعاف في أسعار العقارات وهو ما دفع شركات محلية لاستئناف مشروعات مجمدة والتوسع بقوة في قطاعات جديدة وأسواق خارجية.
    وزاد سهم أرابتك القابضة للبناء في دبي 3 في المائة أمس بعدما أعلنت الشركة عن خطط للمشاركة في مشروعات للبنية التحتية والمياه والطاقة والخدمات المالية.
    وقال خان "كانت النتائج في الإمارات داعمة للصعود الذي شهدناه" مضيفا أن المستثمرين يتوقعون أن تأتي باقي نتائج أعمال الربع الأخير من العام الماضي قوية أيضا. وكان سهم بنك الخليج الأول في أبوظبي من بين الأسهم التي حققت أكبر المكاسب بصعوده 6.3 في المائة. وأعلن البنك عن أكبر أرباح فصلية له على الإطلاق في نهاية كانون الثاني (يناير) 2014م ورفع توزيعات الأرباح السنوية 20 في المائة الأسبوع الماضي وأعلن عن خطط لإطلاق أنشطة مصرفية استثمارية.
    وزاد مؤشر بورصة قطر 1 في المائة، فعادة ما تجذب توزيعات الأرباح السخية للشركات القطرية المستثمرين خلال موسم النتائج. وقال محللون إن سوقي قطر وسلطنة عمان تجذبان المستثمرين المحليين الذين يبحثون عن ملاذ آمن بعد جني الأرباح في أسواق أشد تقلبا. وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.7 في المائة.
    وفي المنامة ارتفعت مؤشرات بورصة البحرين أمس، للجلسة الثالثة على التوالي، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.53 في المائة أو عند 1311.04 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 19 تموز (يوليو) 2011، أي منذ ما يقرب من 31 شهرا، وسجلت مستويات السيولة ارتفاعاً ملحوظا ًبعد التداول على أكثر من 2.3 مليون سهم مقابل نحو 1.1 مليون سهم، وبلغت القيمة نحو 366.8 ألف دينار مقابل 265 ألف دينار في الجلسة السابقة. وربحت القيمة السوقية ما يقرب من 38 مليون دينار لتسجل 7,330 مليار دينار مقابل 7,292 مليار دينار بنهاية الجلسة السابقة.
    وفي الكويت أنهت السوق تداولات أمس على ارتفاع نسبته 0.40 في المائة، بعد إغلاقه عند مستوى 7863.00 نقطة، بمكاسب بلغت 31.00 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوى 7832.00 نقطة.
    وفي مسقط ارتفعت مؤشرات سوق مسقط المالي للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.66 في المائة متجاوزاً حاجز 7150 نقطة ليصل إلى مستوى 7153.26 نقطة، وشهدت مستويات السيولة تحسناً نسبياً بعد التداول على أكثر من 49.5 مليون سهم بقيمة جاوزت 16.19 مليون ريال من خلال 2711 صفقة، وذلك مقابل التداول على 40 مليون سهم بقيمة جاوزت 11.23 مليون ريال من خلال 2521 صفقة في الجلسة السابقة.
     
  • تراجع إنتاج النفط السعودي في يناير
    11/02/2014
    ​بلغ 9.767 مليون برميل يوميا
     تراجع إنتاج النفط السعودي في يناير 
     

    مصفاة نفطية تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو".
     
     

    قال مصدر خليجي أمس، إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أنتجت 9.767 مليون برميل يوميا من النفط الخام في كانون الثاني (يناير)، انخفاضا من 9.819 مليون برميل في كانون الأول (ديسمبر).
    لكنه أضاف أن المملكة رفعت المعروض إلى 9.916 مليون برميل يوميا، من 9.897 مليون برميل. ويختلف الإنتاج عن المعروض بناء على زيادة المخزون أو السحب منه.
    ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله: "السوق في وضع جيد حقا ومستقرة وثمة نمو قوي للطلب".
    وينم الانخفاض الطفيف للإنتاج عن غياب أي دلائل على نية المملكة خفض الإنتاج. وكان بعض المراقبين للسوق قد تكهنوا بأن السعودية ستضطر لخفض إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول منتصف العام، لإفساح المجال أمام دخول كميات أكبر من الخام من إيران والعراق.
    وتراجعت صادرات العراق من الخام في كانون الثاني (يناير) إلى 2.228 مليون برميل يوميا، لكن عبد الكريم لعيبي وزير النفط توقع في الأسبوع الماضي أن يرتفع إنتاج البلاد في الشهر الجاري.
    وأظهر مسح لـ "رويترز" أن إنتاج أوبك ارتفع إلى 29.94 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير)، من أقل مستوى في عامين ونصف العام المسجل في كانون الأول (ديسمبر)، بفضل تعاف جزئي للإمدادات من ليبيا وزيادة صادرات العراق وإيران.
     
  • اجتماع تنسيقي لمجموعة الفكر المتقارب من الدول النامية في الرياض
    12/02/2014
    ​اجتماع تنسيقي لمجموعة الفكر المتقارب من الدول النامية في الرياض
     النعيمي: العالم أمام تحدي خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 
     

    م. علي النعيمي
     
     
     

    اعتبر المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أحد التحديات المهمة التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين، مشاطرا مشاعر الخوف والقلق في المجتمع الدولي تجاه الآثار السلبية المحتملة المصاحبة لظاهرة تغيُّر المناخ.
    جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الفكر المتقارب من الدول النامية، الخاص بقضايا البيئة والتغير المناخي، من 26 دولة، والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية ويستمر ثلاثة أيام.
    وأعاد الوزير النعيمي طرح السؤال الكبير الذي سبق أن طرحه من قبل في العاصمة البولندية وارسو، وهو كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ وأجاب قائلاً: "أنا أؤمن، بل كلنا نؤمن، أن مراعاة جانب العدل والإنصاف في تحقيق هذا الهدف أمرٌ جوهري، فأيُّ إجراء في هذا الصدد يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار المبادئ الواردة في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، خاصة تلك المبادئ المتعلقة بالإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، فضلاً عن الظروف الوطنية الخاصة بكلِّ دولة من الدول المعنية، وإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف الواردة في الملحق 1 (وهي الدول الصناعية) أن تأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بخفض انبعاثات هذه الغازات، وأن تعمل على توفير التمويل، وبناء القدرات، ومساندة عملية نقل التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف إلى الدول النامية".
    وأكد المهندس علي النعيمي أهمية المحافظة على الانتعاش الاقتصادي للعالم، وقال إنه يجب علينا أن نتوخى الحيطة والحذر في تنفيذ أيِّ إجراءات أو آليات لئلا نؤثر على عملية الانتعاش الاقتصادي التي يشهدها العالم، كما يجب علينا ألا نعوق مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا عبر تطبيق ترتيبات وإجراءات غير ملائمة تفتقر إلى جانب العدل والإنصاف، وذلك في الوقت الذي يجب علينا ألا نهمل المسؤوليات البيئية الملقاة على عواتقنا أو نتجاهلها، وبعبارات أخرى، يجب علينا أن نضطلع بمسؤولياتنا في جميع الركائز الثلاث المكوِّنة للتنمية المستدامة بصورة متماسكة وشاملة (الركيزة الاقتصادية، والركيزة الاجتماعية، والركيزة البيئية).
    وأضاف قائلاً: "لقد حققت هذه المجموعة، وأعني بها مجموعة الدول ذات المواقف المشتركة، تقدمًا ملموسًا ومهمًا نحو تحقيق هدفنا المشترك، وحتى هذه اللحظة، شكل تضامننا وتماسكنا مع بعضنا البعض حجر الزاوية والعامل الأهم في نجاحنا هذا، وفي الوقت الذي نخطو فيه بخطى وئيدة وثابتة نحو عام 2015، فإنه يجب علينا أن نحافظ على علاقتنا العملية الجيدة، وأن نحسِّن من مشاركتنا السياسية، وأن نستمرَّ في الدفع نحو مشاركة رفيعة المستوى".
    وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى النتائج التي تمخض عنها اجتماع وارسو، وتناول التوقعات المستقبلية المتعلقة بظاهرة تغيُّر المناخ، مؤكداً أهمية عام 2014 فيما يتعلق بالعمل نحو تحقيق الهدف المشترك في مؤتمر المناخ في باريس عام 2015 من أجل الوصول إلى اتفاقية ما بعد عام 2020. وقال: "لقد حققنا تقدمًا مهمًا في مؤتمر وارسو لتغير المناخ، وهو المؤتمر الذي عقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث اتفقنا على خريطة طريق لعام 2015، فعلى صعيد الفريق العامل المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز (فريق العمل المعزز)، نجحنا في تغيير مصطلح "التزامات" إلى "إسهامات"، وهو الأمر الذي أغلق الباب المتعلق بنقل الأعباء المستقبلية إلى الدول النامية، ونجحنا كذلك في ترسيخ أهمية وسائل التنفيذ المستقبلية.
     
  • بطالة السعوديات تتراجع 3.6 بالمائة في عام
    13/02/2014
    ​فيما تزايدت نسبة الذكور العاطلين
     بطالة السعوديات تتراجع 3.6 % في عام
     
     

     
     
     

    تراجع مُعدّل البطالة بين السعوديين في عام 2013م إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، مسجّلا مستوى 11.7 في المائة، مقابل 12.1 في المائة في 2012م، و12.4 في المائة في 2011م، بينما استقر المُعدّل في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) عند 5.6 في المائة؛ وفقا لبيانات صادرة من مصلحة الإحصاءات أمس.
    وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تراجعا ملموسا في مُعدّل البطالة بين السعوديات إلى 32.1 في المائة في الربع الرابع من 2013م، مقابل 35.7 في المائة في نفس الربع من 2012م؛ بنسبة تراجع بلغت 3.6 في المائة.
    وارتفع مُعدّل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من 2013م إلى 6.1 في المائة، مقارنة بـ 6 في المائة في نفس الربع من 2012م. 
     
    وتراجع مُعدّل البطالة بين السعوديين (ذكورا وإناثا) في الربع الرابع من 2013م إلى 11.5 في المائة، هو الأدنى في ثلاثة أعوام، مقارنة بـ 11.7 في المائة في الربع الثالث من نفس العام، و12 في المائة في نفس الربع من 2012م.
    وتراجعت مستوياتها بين السعوديين وغير السعوديين معا إلى 5.5 في المائة، وهو أدنى مستوى في 2013م، ومنذ الربع الأخير من 2012م حينما بلغ 5.4 في المائة.ومُعدّل البطالة المسجّل في الربع الماضي هو الأدنى بين السعوديين في آخر ثلاثة أعوام، حيث بلغ مُعدّل البطالة في 2012م نحو 12.1 في المائة، وبلغ في 2011م نحو 11.4 في المائة، فيما كان مُعدّل البطالة في 2010م أقل مما تم تسجيله في الربع الثالث، حيث بلغ حينها 10.5 في المائة.
    ويستمر مُعدّل البطالة بين السعوديين في التراجع منذ نهاية 2011م، مسجّلا 11.2 في المائة في الربع الأول من 2012م، و12.1 في المائة في الربعين الثاني والثالث، و12 في المائة في الربع الرابع.
     
    وفي 2013م، سجّل أيضا 12 في المائة في الربع الأول، و11.8 في المائة في الربع الثاني، و11.7 في الربع الثالث، و11.5 في المائة في الربع الرابع.
    وسجّل مُعدّل التشغيل بين السعوديين في الربع الثالث من العام الماضي مستوى 88.3 في المائة، هو الأعلى في آخر عامين، وبلغ 93 في المائة لدى السعوديين الذكور هو الأعلى منذ الربع الثالث من 2013م، البالغ 93.9 في المائة أيضا.
    وبلغ المُعدّل لدى السعوديات في الربع الثالث 2013م نسبة 66.8 في المائة، هو الأفضل في آخر عامين.
    واستقر مُعدّل البطالة لدى الذكور السعوديين في الربع الرابع من 2013م عند نفس مستوياته في الربع الثالث من نفس العام، عند 6.1 في المائة، فيما تراجع المُعدّل لدى الإناث السعوديات من 33.2 في المائة إلى 32.1 في المائة.
    واستقر مُعدّل البطالة بين الذكور (سعوديين وغير سعوديين) خلال الربع الرابع من 2013م عند نفس مستوياته في الربع الثالث لنفس العام، وهو 2.8 في المائة، فيما تراجع المُعدّل لدى الإناث حيث بلغ 20.1 في المائة، مقابل 20.7 في المائة. وارتفع مُعدّل البطالة لدى الذكور (سعوديين وغير سعوديين) في الربع الرابع 2013م عن مستوياته في نفس الفترة من 2012م، حينما كان المُعدّل 2.6 في المائة، بينما تراجع لدى الإناث عن مستوياته التي كانت قد بلغت 21.2 في المائة. وفيما يخص البطالة بين غير السعوديين، فقد بلغت 0.2 في الربع الرابع 2013م، مقابل 0.2 في المائة في الربع الثالث 2013م، و0.1 في الربع الرابع 2012م.
    وبلغت لدى الذكور غير السعوديين في الربع الرابع 2013م، 0.1 في المائة، وهو نفس المُعدّل في الربع الثالث من نفس العام، وكذلك خلال نفس الفترة من العام 2012م.
    أما الإناث غير السعوديات فقد بلغت النسبة لديهن 0.6 في المائة، وهي نفس النسبة في الربع الثالث 2013م، إلا أنها كانت 0.2 في المائة في الربع الرابع 2012م.
     
  • ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 12.6 بالمائة في أكتوبر
    09/12/2013
    ​بقيمة إجمالية بلغت نحو 18 مليار ريال
     ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 12.6 % في أكتوبر
     
     

     
     
     

    أوضحت بيانات صادرة أمس، أن قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغت 17,979 مليون ريال، بارتفاع نسبته 12.6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن قيمة الواردات، في الفترة ذاتها، بلغت 44,204 ملايين ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وقالت المصلحة إن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 40.7 في المائة، من إجمالي قيمة الواردات في تشرين الأول (أكتوبر).
    وجاءت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية، وما يتصل بها، في المرتبة الأولى، بقيمة إجمالية بلغت 5,706 ملايين ريال، تمثل 31.74 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية.
    واحتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية، بقيمة 5,368 مليون ريال، بنسبة 29.86 في المائة، ومعدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة، بنسبة 15.02 في المائة.
    كما مثّلت واردات السعودية، من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، أعلى قيمة لتبلغ 10,941 مليون ريال، بنسبة 24.75 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
    واحتلت معدات النقل وأجزاؤها، المرتبة الثانية، بقيمة 8,288 مليون ريال، بنسبة 18.75 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها، بقيمة إجمالية بلغت 5,137 مليون ريال، بنسبة 11.62 في المائة.
    وجاءت الإمارات الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة بنسبة 14.38 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بنسبة 13.80 في المائة، ثم سنغافورة بنسبة 5.61 في المائة.
    ومن حيث الواردات، احتلت أمريكا المرتبة الأولى، بنسبة 13.25 في المائة من إجمالي الواردات، ثم الصين بنسبة 11.49 في المائة، ثم اليابان بنسبة 6.89 في المائة.
     
  • «العقارات» تدعم بورصة دبي وأبو ظبي الأعلى في 5 سنوات
    10/12/2013
    ​تفاوت في أداء البورصات الخليجية«العقارات» تدعم بورصة دبي .. وأبو ظبي الأعلى في 5 سنوات 
     


     
     

    تجاوز مؤشر بورصة أبو ظبي مستوى 4000 نقطة، للمرة الأولى في خمس سنوات، أمس محاولا اللحاق بمؤشر دبي، الذي واصل مكاسبه بدعم من تعافي القطاع العقاري.
    وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3 في المائة، إلى 4001 نقطة، أعلى مستوى إغلاق له منذ أيلول (سبتمبر) 2008م.
    وصعدت سوق أبو ظبي 52.1 في المائة منذ بداية العام، في حين قفز مؤشر دبي 91.1 في المائة في 2013م.
    وتصدّرت الرابحة أمس أسهم كانت أضعف أداء في السابق. وارتفع سهم بنك أبو ظبي الوطني 1.6 في المائة، وسهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 3.8 في المائة.
    ونقلت وكالة رويترز عن سباستيان حنين، مدير المحافظ في شركة المستثمر الوطني: "أبو ظبي ترتفع لتلحق بنظرائها. لا أعتقد أن ذلك سيحدث تغييرا كبيرا في المعنويات". وصعد مؤشر دبي 1.5 في المائة، مغلقا عند 3100 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد في خمس سنوات.
    وارتفعت أسهم الشركات العقارية، مدعومة بتعاف قوي في أسعار العقارات والإيجارات، فضلا عن التفاؤل بشأن الطلب على المشروعات الجديدة.
    وصعد سهم "إعمار العقارية" 3.4 في المائة وديار للتطوير 5.3 في المائة.
    وقال حنين: "المستثمرون أكثر ارتياحا للاستثمار في القطاع العقاري في دبي الذي يعكس التعافي الاقتصادي. هذا تعبير عن الثقة يفتقر إليه القطاع العقاري في أبو ظبي".
    وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 0.2 في المائة، إلى 6468 نقطة، في مواجهة مستوى مقاومة رئيسي.
    وفشل المؤشر في اختراق مستوى 6510 نقاط، أعلى مستوى له خلال تعاملات هذا العام، سجّله في 20 تشرين الثاني (نوفمبر).
    وأنهى المؤشر القطري التعاملات دون تغير يذكر عن أعلى مستوى في 63 شهرا، سجّله أمس الأول، في حين خسر المؤشر الكويتي 0.2 في المائة.
  • بورصتا الإمارات في أعلى مستوياتهما منذ 5 سنوات
    11/12/2013
    ​بدعم من انتعاش القطاع العقاري والمصارف
     بورصتا الإمارات في أعلى مستوياتهما منذ 5 سنوات
     
     

    متعاملون يتابعون حركة الأسهم في سوق دبي المالي. "رويترز"
     
     
     

    عوضت الأسهم الإماراتية خسائرها التي سجلتها في أوائل الجلسة أمس، بسبب مبيعات جني الأرباح. حيث صعد مؤشر دبي 0.05 في المائة بينما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.5 في المائة، بحسب "رويترز".
    والبورصتان حالياً عند أعلى مستوياتهما في خمس سنوات، بدعم من انتعاش القطاع العقاري والمصارف، وفوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2020.
    وفي قطر ارتفع مؤشر البورصة 0.6 في المائة إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.
    ويعزز المستثمرون استثماراتهم في الأسهم قبل موسم التوزيعات النقدية أوائل العام المقبل، وتنفيذ قرار مؤسسة إم. إس. سي. آي برفع قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة في الربع الثاني من العام.
    وفي عمان، أغلق مؤشر سوق مسقط أمس، عند مستوى 6761.19 نقطة منخفضًا 7.40 نقطة، بنسبة 0.11 في المائة مقارنة بآخر جلسة تداول.
    وبلغت قيمة التداول 10.40 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 3.59 في المائة على آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها 10.04 مليون ريال عماني. وبين التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية أن القيمة السوقية للشركات ارتفعت بنسبة 0.15 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 13.89 مليار ريال عماني.
    وفي القاهرة تراجع المؤشر الرئيسي للسوق 0.1 في المائة مواصلا انخفاضه لليوم الثاني منذ سجل الأحد الماضي أعلى مستوى في 18 يوما.
    ولم تتأثر السوق بقول وزير بالحكومة إن الاستفتاء على الدستور الجديد سيجري في منتصف كانون الثاني( يناير) المقبل.
    وقال إسلام البطراوي المتعامل المقيم في القاهرة "توقع الناس إجراء الاستفتاء في أوائل يناير لكنه تأجل قليلا ــــ الاستفتاء محسوب في الأسعار بالفعل".
    ونزل سهم البنك التجاري الدولي 0.7 في المائة وهي الخسارة الثانية منذ سجل أعلى سعر له على الإطلاق يوم الأحد الماضي.
    وارتفعت أسهم الشركات العقارية مدعومة بتوقعات لزيادة الاستثمار في القطاع. وصعد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 4.5 في المائة.
     
  • «إكسون موبيل» تطرح شحنات غاز من مصفاة سعودية في 2014
    12/12/2013
    ​مؤشر قوي على تزايد الاكتفاء الذاتي للسعودية
     «إكسون موبيل» تطرح شحنات غاز من مصفاة سعودية في 2014
     

    مصفاة نفط «إكسون موبيل» . «الاقتصادية»
     
     
     

    كشفت مصادر في تجارة الوقود أمس أن شركة "إكسون موبيل" طرحت شحنات من زيت الغاز في عطاء نادر لإمدادات بعقود محددة المدة من مصفاة مشتركة مع "أرامكو السعودية" وهي علامة جديدة على تزايد الاكتفاء الذاتي للسعودية من زيت الغاز.
    ونقلت "رويترز"، عن تجار أن زيت الغاز الذي تنتجه شركة مصفاة "أرامكو السعودية" موبيل (سامرف) مشروع مشترك بين "إكسون موبيل" و"أرامكو السعودية" يباع عادة داخل السعودية وأحيانا تباع شحنات للتصدير في السوق الفورية.
    لكن "إكسون موبيل"، عرضت ما يصل إلى ستة ملايين برميل من زيت الغاز بنسبة كبريت 500 جزء في المليون في عطاء نادر لعقود محددة المدة للتحميل في العام المقبل، وعرضت الشركة ما بين 11 و12 شحنة حجم الواحدة 300 ألف أو500 ألف برميل من زيت الغاز للتحميل من ينبع في السعودية من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل، ويغلق باب العطاء في 12 كانون الأول (ديسمبر) على أن تظل العروض سارية حتى 20 من الشهر نفسه.
    وقال تاجر مقيم في سنغافورة "لم أرهم يطرحون سوى العطاءات الفورية، لكنهم يطرحون عقودا محددة المدة لزيت الغاز عالي الكبريت. الشحنات متوافرة دائما لكنهم يحتفظون بها لأنفسهم عادة".
    بينما أفاد تاجر آخر بأن المصفاة كانت تطرح شحنات من زيت الغاز بنفس تلك المواصفات للتصدير بشكل منتظم، لكنها توقفت قبل ثلاث إلى أربع سنوات بسبب نمو الطلب المحلي على الأرجح.
    وكانت السعودية تفتقر لكميات كافية من البنزين وزيت الغاز، وأدى النشاط الاقتصادي الذي تموله إيرادات النفط والنمو السكاني إلى ارتفاع الطلب المحلي بوتيرة متسارعة ولا سيما حين يزيد إنتاج الكهرباء في أشهر الصيف من أيار (مايو) إلى آب (أغسطس).
    وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية استوردت كمية قياسية من زيت الغاز في تموز (يوليو) زادت على عشرة ملايين برميل مقارنة بنحو سبعة إلى تسعة ملايين برميل في الشهر نفسه في الأعوام السابقة.
    وذكر تجار أن طرح شحنات بعقود محددة المدة من مصفاة ينبع قد يكون سببه ظهور طاقة تكرير جديدة في السعودية من المتوقع أن تخفف اعتماد البلاد على واردات الوقود.
    وبدأت "أرامكو" تصدير المنتجات البترولية من مصفاة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) الجديدة في الجبيل من النصف الثاني هذا العام، ومن المتوقع أن تخفف المصفاة من اعتماد السعودية على واردات زيت الغاز.
    وأشار مصدر مطلع إلى أن "أرامكو للتجارة" وهي الذراع التجارية لـ "أرامكو" قد لا تستورد زيت الغاز بعقود محددة المدة في العام المقبل، وبحسب تجار فإن هذا قد يغير الأنماط التجارية في المنطقة ويضغط على هوامش زيت الغاز.
     
  • التضخم في السعودية عند أدنى مستوى خلال 14 شهرا
    13/12/2013

    رغم ارتفاعه إلى 3.1 % نوفمبر الماضي
    التضخم في السعودية عند أدنى مستوى خلال 14 شهرا 















    ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 3.1 في المائة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل 3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ورغم هذا الارتفاع في الشهر الماضي إلا أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي يبقى ثاني أدنى مستوى للتضخم في 14 شهرا منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012، فقد كان أقل مستوى سجله التضخم خلال تلك الفترة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حينما سجل 3 في المائة.

    وسجّل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية نحو 128.2 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقابل 124.4 نقطة في ذات الشهر من العام الماضي، ومقابل 127.8 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري. 















    ووفقا لرصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، فقد استقر معدل التضخم عند مستوى 3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام، ثم ارتفع إلى 4 في المائة في نيسان (أبريل)، وهو أعلى معدل له في العام الجاري، ثم انخفض إلى 3.8 في المائة في أيار (مايو)، ثم إلى 3.5 في المائة في حزيران (يونيو)، وارتفع بعدها إلى 3.7 في المائة في تموز (يوليو)، فيما تراجع إلى 3.5 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، ثم 3.2 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

    وارتفع التضخم على أساس سنوي، بعد أن طال الارتفاع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 7.1 في المائة، وقسم التبغ بنسبة 6 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.4 في المائة، وكذلك ارتفع قسم الصحة بنسبة 3.8 في المائة، وقسم التعليم 3.7 في المائة، بينما ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5 في المائة.

    وشهدت أقسام الترويح والثقافة، وقسم الاتصالات، وقسم المطاعم والفنادق، ارتفاعات متفاوتة كانت 3.3 في المائة و2.7 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

    وسجلت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراته القياسية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يتقدمها قسم النقل بنسبة 1.4 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3 في المائة، ثم قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8 في المائة.

    أما على أساس شهري، فقد رصدت وحدة تقارير الاقتصادية، الارتفاع الذي شهدته ثمانية من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 5.0 في المائة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.9 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة.

    وشهد قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، وقسما الصحة والترويج والثقافة بنسبة 0.1 في المائة.

    فيما سجل قسمان من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضاً في مؤشراته القياسي، وهما قسم المطاعم والفنادق بنسبة تراجع بلغت 0.5 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 في المائة، في الوقت الذي ظلت فيه أقسـام النقل، التعليم عند مستوى أسعارها السابق دون أي تغير نسبي يذكر. 







    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق تفشل في تجاوز قمة 8408 نقاط رغم ارتفاع المؤشر
    15/12/2013
    ​ السيولة تتراجع إلى أدنى مستوى لها في العام الجاري
     السوق تفشل في تجاوز قمة 8408 نقاط رغم ارتفاع المؤشر
     
     

     
     
     
     

    فشلت السوق المالية السعودية في تجاوز قمة 8408 نقاط، في تداولات الأسبوع الماضي، وهي القمة السنوية التي بلغها مؤشر السوق الرئيس في منتصف تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، رغم ارتفاع المؤشر في تداولاته الأسبوعية بـ 1.75 في المائة.
    ففي تداولات الأسبوع الماضي، لامس مؤشر TASI مستوى 8410 نقاط، في منتصف التداولات الأسبوعية، ثم أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 8387 نقطة، وسط تراجع قيمة التداولات إلى 4.5 مليار ريال يوميا، مقارنة بمعدل التداولات اليومية لهذا العام، المُقدّر بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بـ 5.6 مليار ريال يوميا.
    ورغم ارتفاع مؤشر TASI في الأسبوع الماضي على المستوى الأسبوعي بـ 1.75 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق، الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري؛ إلا أن القراءة الفنية والسيولة لم تدعم هذا الارتفاع.
    وقد جاء ارتفاع TASI بدعم من قطاعات السوق القيادية، حيث ارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 1.1 في المائة، ومؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.5 في المائة، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2 في المائة، فيما جاء مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاعا في الأسبوع الماضي، بـ 4.2 في المائة، يليه مؤشر قطاع الزراعة بنسبة 3.5 في المائة، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.2 في المائة.
    أما قيمة التداولات الأسبوعية، التي بلغت في الأسبوع الماضي 22.44 مليار ريال، فلا تزال قليلة مقارنة بمعدل التداولات لهذا العام، رغم ارتفاعها عن تداولات الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 3.6 في المائة، إلا أن المعدل اليومي لتداولات الأسبوع الماضي، والمُقدّرة بـ 4.5 مليار ريال يوميا؛ فلا يزال الأقل مقارنة بمُعدّل تداولات العام الجاري، البالغ 5.6 مليار ريال يوميا.
    كما أظهر تحليل السيولة وقيمة التداولات، استمرار توجهها إلى القطاعات الآمنة، وتراجعها من قطاع المضاربة؛ فقطاع المصارف، الذي نال من قيمة تداولات العام الجاري 9.5 في المائة، بلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 13.6 في المائة، وكذلك قطاع البتروكيماويات، الذي نال من قيمة تداولات العام الجاري 14.1 في المائة، بلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 22.8 في المائة.
    ومثلهما أيضا، قطاعا "الاستثمار المتعدد" و"الاستثمار الصناعي"؛ فقطاع الاستثمار المتعدد نال من تداولات الأسبوع الماضي 4.25 في المائة، مقارنة بمُعدّله السنوي المقدر بـ 2.4 في المائة، كما نال قطاع الاستثمار الصناعي 7.2 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وهي أعلى من مُعدّل نصيب القطاع لهذا العام المُقدّر بـ 5.9 في المائة.
    ويأتي توجه السيولة إلى هذه القطاعات، على حساب تراجعها من قطاعات المضاربة، كـ "التأمين" الذي نال 19.3 في المائة من قيمة تداولات العام الجاري، وبلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 8.7 في المائة، وهي أقل حصة ينالها على المستوى الأسبوعي لهذا العام.
    كما استمر التراجع في حصص قطاعي "الزراعة" و"التجزئة"؛ حيث نال قطاع الزراعة 5.6 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية، وقطاع التجزئة 5.5 في المائة.
    فنيا، لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI فوق متوسطاته المتحركة الأسية، رغم التوقعات الفنية بتراجع المؤشر في التداولات المقبلة، ويعزّز هذا تراجع مستويات السيولة، وفشل مؤشر TASI في تجاوز قمته السنوية عند مستوى 8408 نقاط في تداولات الأسبوع الماضي.
    وتشير القراءة الفنية لمؤشر تدفق السيولة MFI إلى هذه التوقعات، لاختلافه في المسار مع مؤشر السوق TASI، وهذا الاختلاف يعد فنيا من مؤشرات انعكاس المؤشر نحو المسار الهابط؛ لذا فإن ارتفاع TASI في تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.75 في المائة، لا يعد إيجابيا، في ظل تراجع السيولة، وتوجهها نحو قطاعات الأمان.
    ورغم التراجعات المتوقعة لمؤشر TASI، إلا أنه لا يزال في الأمان فنيا، بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما، عند مستوى 8205 نقاط، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 7755 نقطة؛ ويعزز هذا الأمان بقاء المتوسطات في ترتيبها الإيجابي الفني، بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم.
    ومن المتوقع، في تداولات الأسبوع الجاري، والتداولات المقبلة؛ عودة مؤشر TASI إلى نقطة دعم 8215 نقطة، التي نزل إليها في مطلع تداولات شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، كما يتوقع أن تكون هذه النقطة دعما ضعيفا لمؤشر السوق، الذي قد يكسرها هبوطا إلى مستوى 8030 نقطة، وهي متوسط السوق المتحرك لـ 100 يوم.
    ويأتي هذا، حسب النموذج الفني الذي تكون في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، بعد فشل مؤشر TASI في تجاوز قمة 8408 نقاط في منتصف تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
    أما التفاؤل بتجاوز مؤشر TASI قمته السنوية، في تداولات الشهر الجاري، فلا مُعزّز له، وسط تراجع مستويات السيولة إلى أدنى مستوى لها هذا العام، ومن المتوقع أن تشهد قيمة التداولات مزيدا من التراجعات في الشهر الجاري.
    أما الحكم على تحوّل المؤشر من المسار الصاعد نحو المسار الهابط، فيحتاج إلى كسر مؤشر TASI نقطة دعم متوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم، عند مستوى 7755 نقطة، وهي نقطة مستبعدة في الوقت الجاري.
     
  • 45 بالمائة معدل التدوير في أسهم «التأمين» خلال أسبوع
    21/12/2013
     نهاية العام المالي تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص
    45 % معدل التدوير في أسهم «التأمين» خلال أسبوع





    شهدت السوق نشاطا غير معتاد في قطاع التأمين في الأسبوع الماضي.




    واصلت الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي ارتفاعها، للأسبوع الثاني على التوالي، محققة أعلى إغلاق أسبوعي في هذا العام، وكذلك في الأعوام الخمسة الماضية. وشهدت السوق نشاطا غير معتاد في قطاع التأمين، الذي بلغ مُعدّل تدوير الأسهم فيه 45 في المائة، وتم تداول أكثر من كامل الأسهم الحرة لخمس شركات، وتصدّر القطاع في الاستحواذ على السيولة؛ ما يعكس نشاطا مضاربيا كبيرا، غاب عن السوق في الفترة الماضية. وقد يرجع هذا إلى تضخم أسعار الشركات الأخرى، ما جعل أسهم التأمين، التي لم تتفاعل مع ارتفاعات السوق في الفترة الماضية، أكثر جاذبية. وسيؤهل إغلاق المؤشر العام، فوق مستويات 8425 نقطة، السوق للوصول إلى مستويات 8625 نقطة، مع بقاء مستويات 8400 نقطة حاجز دعم للمؤشر العام. وسيحفز اقتراب انتهاء العام المالي المستثمرين لاقتناص الفرص، خاصة أن عددا من الأسهم أعلنت عن توزيعات نقدية عن فترات سابقة، إضافة إلى إعلان بعض المصارف عن زيادة رؤوس أموالها.







     




     
    وأصبحت العوامل الخارجية غير مؤثرة حاليا، نظرا لامتصاص الأسواق المالية خفض التيسير الكمي، الذي أتمه البنك المركزي الأمريكي، حيث بلغ التخفيض عشرة مليارات دولار. وعدل البنك عن خطة تخفيض الفائدة، عندما يصل مُعدّل البطالة إلى 6.5 في المائة، أي أن أسعار الفائدة ستبقى قريبة من الصفر، حتى إن انخفض مُعدّل البطالة؛ ما يُحفّز الأسواق على الارتفاع وتفضيل الأسهم عن السندات. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر جلسات الأسبوع الماضي عند 8387 نقطة، محققا سلسلة ارتفاعات، واصلا إلى أعلى نقطة في الأسبوع، عند 8510 نقاط، وأغلق دونها بنقطة واحدة، عند 8509 نقاط بمكاسب بلغت 122 نقطة، بنسبة 1.5 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 1.65 في المائة، وارتفعت قِيَم التداول 31 في المائة، واصلة إلى 29.4 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 53.7 ألف ريال. وارتفعت الأسهم المُتداوَلة 32 في المائة، واصلة إلى مليار سهم مُتداوَل، وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 5.5 في المائة، وارتفاع الصفقات 5 في المائة، واصلة إلى 548 ألف صفقة.

    أداء القطاعات ارتفعت عشرة قطاعات في الأسبوع الماضي، تصدّرها قطاع التأمين بنسبة 4.6 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات، بنسبة 2.3 في المائة. وكان الأكثر تراجعا ''الأسمنت''، بنسبة 1.4 في المائة، يليه النقل بنسبة 0.94 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاتصالات، بنسبة 0.74 في المائة. والأكثر تداولا قطاع التأمين، بقيمة 8.4 مليار ريال، بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع البتروكيماويات، بقيمة 6.1 مليار ريال، بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا قطاع المصارف، بقيمة 3.4 مليار ريال، بنسبة 11 في المائة. أما الأكثر تدويرا للأسهم الحرة، فكان قطاع التأمين، بنسبة 45 في المائة، يليه قطاع الإعلام، بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا قطاع التشييد والبناء، بنسبة 9 في المائة. والأكثر في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة، قطاع المصارف، بقيمة 111 ألف ريال، يليه قطاع البتروكيماويات، بقيمة 90 ألف ريال، وحل ثالثا قطاع الاتصالات، بقيمة 87 ألف ريال. أداء الأسهم تم تداول 158 سهما في السوق، ارتفع منها 105 أسهم، وانخفض 44 سهما، وأغلقت تسعة أسهم دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعة سهم ''العربي للتأمين''، بنسبة 32.5 في المائة، مغلقا عند 31 ريالا، يليه سهم ''بترو رابغ''، بنسبة 24.2 في المائة، مغلقا عند 22.35 ريال، وحل ثالثا سهم ''أمانة للتأمين''، بنسبة 24 في المائة، مغلقا عند 41.80 ريال. والأكثر تراجعا، سهم ''المصافي''، بنسبة 11 في المائة، مغلقا عند 58 ريالا، يليه سهم ''وفا للتأمين''، بنسبة 6.5 في المائة، مغلقا عند 71.25 ريال، وحل ثالثا سهم ''أسمنت الجنوبية''، بنسبة 6 في المائة، مغلقا عند 111 ريالا. أما الأكثر استحواذا على السيولة، فهو سهم ''سابك''، بنسبة 6 في المائة، بتداولات 1.8 مليار ريال، يليه سهم ''الإنماء''، بنسبة 5 في المائة، بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا سهم ''كيان السعودية''، بنسبة 4 في المائة، بتداولات 1.1 مليار ريال. أما الأكثر تدويرا للأسهم الحرة، فقد حققت خمسة أسهم نسبة تدوير تجاوزت 100 في المائة، تصدّرها سهم ''عناية''، بنسبة 166 في المائة، يليه سهم ''الخليجية العامة''، بنسبة 140 في المائة، وحل ثالثا سهم ''أمانة للتأمين''، بنسبة 139 في المائة. وأكبر مُعدّل لقيمة الصفقة الواحدة، سهم ''الاتصالات''، بقيمة 203 آلاف ريال، يليه سهم ''سامبا''، بقيمة 193 ألف ريال، وحل ثالثا سهم ''الرياض''، بقيمة 186 ألف ريال.
     
  • ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية مدعومة بالمكاسب العالمية
    22/12/2013
    ​باستثناء السوق البحرينية ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية مدعومة بالمكاسب العالمية
     
    سوق دبي يحقق أعلى مستوى في 5 سنوات.
     
     
     

    أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ بعد أن ساعد تقليص متواضع من البنك المركزي الأمريكي لإجراءاته للتحفيز ومكاسب الأسواق العالمية في دعم أجواء إيجابية في المنطقة. ولم تكن الأسواق الخليجية فقط عرضة بشكل كبير للتأثر بتشديد السياسة النقدية بالنظر إلى الفوائض في موازين المعاملات الجارية والميزانيات إلا أن خلفية عالمية إيجابية ساعدت في تحسين التداولات.
    ففي دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت بورصة دبي أعلى مستوى في خمسة أعوام مع صعودها 1.1 في المائة لتوسع مكاسبها هذا العام إلى 99.9 في المائة، ولتأتي بين أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم. وقادت الأسهم المرتبطة بالعقارات المكاسب مع صعود سهم ديار للتطوير 2.2 في المائة وإعمار العقارية 2.1 في المائة. وفي أبو ظبي قفز سهم دانة غاز 9.4 في المائة إلى أعلى مستوى منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وسجل عدد الأسهم المتداولة أعلى مستوى في عامين على الأقل، وتقدم مؤشر البورصة 1.1 في المائة إلى مستوى مرتفع جديد في 63 شهراً، موسعاً مكاسبه في 2013 إلى 57.3 في المائة.
    وفي الكويت، أنهى مؤشر البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع مرتفعاً 0.4 في المائة عند 7605 نقاط مدعوماً بحالة التفاؤل التي سادت أسواق المنطقة، كما ارتفع مؤشر سلطنة عمان إلى 6822 نقطة بارتفاع 0.2 في المائة، وخالف مؤشر بورصة البحرين الاتجاه العام وتراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 1206 نقاط.
  • اتفاقية خليجية لمواءمة المواصفات القياسية للسلع مع كوريا الجنوبية
    23/12/2013
    ​اتفاقية خليجية لمواءمة المواصفات القياسية للسلع مع كوريا الجنوبية
     
     
     
    نبيل ملا
     
     

    دعت اتفاقية وقّعتها هيئة التقييس لدول الخليج أخيرا مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات، لمواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات المتبادلة بين كوريا والدول الأعضاء في الهيئة، والتحقق من المطابقة وقبول تقارير الاختبار وعلامات وشهادات المطابقة والقياس والمعايرة.
    جاء ذلك بعد توقيع الهيئة خطة عمل مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات لعام 2014م، وقال نبيل ملا الأمين العام لهيئة التقييس، إن الخطة تأتي استمرارًا لتنفيذ بنود اتفاقية التفاهم الفني بين الهيئة والوكالة التي وقعت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011م، لتطوير البنية التحتية للتقييس والجودة في الدول الأعضاء، والاستفادة من التجارب والخبرات الكورية في مجال البنية التحتية للجودة. وأضاف ملا: "الهيئة تشجع التجارة بين الدول الأعضاء لتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، وتنمية صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية، والعمل على اتخاذ التدابير الفعالة لحماية المستهلك من السلع المغشوشة والرديئة وحماية الصحة العامة والبيئة، من خلال إصدارها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة لتتواءم مع الممارسات الدولية وتلبي متطلبات اتفاقية العوائق الفنية للتجارة وأسس وقواعد منظمة التجارة العالمية".
     
  • 570 مليار ريال مخصّصات 6 قطاعات تشكل 67بالمائة من إنفاق 2014
    24/12/2013
    ​«التعليم» و«الصحة» الأكثر استحواذا .. والأقل «الخدمات البلدية»
     570 مليار ريال مخصّصات 6 قطاعات تشكل 67 % من إنفاق 2014
     
     



     

    بلغ إجمالي ما تم رصده للإنفاق الحكومي على القطاعات الستة الرئيسة، الموضحة في بيان الميزانية لعام 2014م، نحو 569.9 مليار ريال، شكلت 67 في المائة من النفقات العامة التقديرية للدولة، لعام 2014م، والبالغة 855 مليار ريال.
    ولم يوضح بيان الميزانية، الصادر من وزارة المالية، القطاعات الأخرى المستفيدة من المبلغ المتبقي من إجمالي النفقات العامة للدولة، والبالغ 285.1 مليار ريال، تشكل ثلث نفقات الدولة للعام 2014م.
    واستحوذ قطاع التعليم على الحصة الأكبر من النفقات المقدرة للعام 2014م، بقيمة 210 مليارات ريال، شكلت 25 في المائة من إجمالي النفقات التقديرية، ونمت نفقات قطاع التعليم بنسبة 3 في المائة، مقارنة بنفقات القطاع للعام 2013م، والبالغة نحو 204 مليارات ريال.
    تلاه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، كأكثر القطاعات إنفاقا للعام 2014م، حيث استحوذ على 13 في المائة من إجمالي الإنفاق للعام نفسه، ونما الإنفاق على القطاع بنسبة 8 في المائة، مقارنة بمستواه للعام 2013م، حيث بلغت قيمته للعام 2014م نحو 108 مليارات ريال، مقارنة بـ 100 مليار ريال.
    ثالثا، جاء قطاع صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي، حيث يتوقع مقدار ما يتم صرفه للمستفيدين من القروض، التي ستقدم لهم من صناديق التنمية المتخصصة للعام 2014م نحو 85.3 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 25 في المائة (ما يعادل 17.1 مليار ريال)، عما تم صرفه للعام الماضي، والبالغ 68.2 مليار ريال.
    ومثّلت قيمة ما تم إنفاقه على هذا القطاع للعام 2014م، من إجمالي إنفاق الموازنة 10 في المائة. يُذكر، أن صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية يبلغ عددها ستة، هي: ''التنمية العقارية''، ''التنمية الصناعية''، البنك السعودي للتسليف والادخار، ''التنمية الزراعية''، و''الاستثمارات العامة''، وبرامج الإقراض الحكومي.
    يُذكر، أن ما تم صرفه من قروض التي قدمت من هذا القطاع منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي الحالي 2013م، نحو 537.5 مليار ريال.
    رابعا، حل قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، بنسبة استحواذ قدرها 8 في المائة من إجمالي ما تم تقديره لمصروفات الميزانية للعام 2014م، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه للقطاع 66.6 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 2.5 في المائة عن مخصصات العام 2013م، والبالغة 65 مليار ريال.
    خامسا، جاء قطاع المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى، بنسبة استحواذ 7 في المائة، من إجمالي نفقات العام 2014م، وبلغت قيمة مخصصاته 61 مليار ريال، مقارنة بـ 57 مليار ريال للعام 2013م.
    وأخيرا، قطاع الخدمات البلدية، بنسبة استحواذ قدرها 5 في المائة من إجمالي نفقات الميزانية للعام 2014م، بقيمة 39 مليار ريال، مقارنة بـ 36 مليار ريال للعام 2013م.
     
    * وحدة التقارير الاقتصادية
     
  • وزير التجارة لـ الشورى قدمنا مقترحا لتحديد أسعار حليب الأطفال
    25/12/2013
    ​يدرس حاليا في «الغذاء والدواء» و«الصحة»
     وزير التجارة لـ «الشورى»: قدمنا مقترحا لتحديد أسعار حليب الأطفال
     
     

    د. توفيق الربيعة بجوار د. عبد الله آل الشيخ أثناء انعقاد جلسة مجلس الشورى. "الاقتصادية"
     
     
     

    في جلسة مغلقة تحت قبة مجلس الشورى, كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب في الأسعار، وستواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار". مشيراً إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال ويدرس حاليا في وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
    وفيما يتعلق بالسوق العقارية, وصف وزير التجارة وضع مكاتب التسويق العقاري بـ"المخجل"؛ ما يتطلب إصلاحا قد يستغرق ثلاث سنوات لإنهاء "الفوضى"، كما وعد ألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية عام 1435 هـ.
    وفي سرد متصل لدور وزارته, بيّن الربيعة أن لدى الوزارة ثلاثة قطاعات تدخل في نطاق مسؤولياتها الرئيسة هي قطاعات الصناعة والتجارة والمستهلك، منوهاً إلى أن الوزارة بدأت في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين. حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في السابق التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة، كما تم التحول إلى التراخيص الإلكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص دون أن يضطر إلى مراجعة الوزارة أو فروعها.
    وأضاف الربيعة "تم تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين بعد أن تم تحويله إلى إلكتروني في حين كان يحتاج في السابق إلى عدة أشهر، كما تم تفعيل المتابعة الصناعية, باستحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنوياً وتوثق المعلومات عن المصنع إلكترونياً، إلى جانب إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة.
    وأظهر الربيعة "ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، عبر إنشاء 32 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة".
    وحول قطاع التجارة رأى الوزير أن "القطاع شهد عددا من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري، حيث أصبح إلكترونياً في بعض المناطق, وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام".
    كما أن "توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، ما أسهم في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلاً من عام، وكذلك بالنسبة إلى قضية الشيكات بدون رصيد، حيث كان للوزارة موقف حازم وحملة توعوية لاقت نجاحاً كبيراً وتم التشهير بعدد من المخالفين".
    يذكر في هذا السياق أن الوزارة قامت أخيراً بتوحيد الأنشطة الاقتصادية, بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد, كما تعمل الوزارة على توحيد أرقام المنشآت، بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. فضلاً عن العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وكلها ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة.
    وأعلن الربيعة أن مركز البلاغات يتلقى يومياً "أكثر من 1300 اتصال 50 في المائة منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية، حيث إن التطبيق الإلكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة".
    وحول الأسئلة التي تتعلق بحماية المستهلك, أكد "حرص الوزراة على هذا الملف عبر أنظمة تفعل هذا الجانب وتضمن التزام الجميع".
    وزاد "إن وزارته تعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس".
    وعن المساهمات العقارية المتعثرة أوضح الربيعة لأعضاء مجلس الشورى أن هناك لجنة خاصة تواصل الاجتماع بشكل أسبوعي لحل هذه المساهمات واستعادة حقوق المساهمين, لكنه استدرك قائلاً "إن اللجنة، رغم تفريغ 50 موظفاً لهذه المهمة، إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين ونحو ذلك، وهي مستمرة في عملها وتدرك أن القضايا المنظورة لديها هي في الأصل متعثرة لذلك تتفهم الحاجة إلى جهد إضافي لإنجاز هذه المساهمات"، مشيراً إلى أن هذه اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة فقط.
    ونبّه الوزير إلى "أن التراخيص الصناعية كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة وتم معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية. وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها نحو 6300 مصنع لدينا كامل بياناتها ونتابعها بشكل دوري". لافتاً إلى أن الوضع الصناعي تحسن الآن من حيث توافر الأراضي وسهولة الإجراءات والتمويل الصناعي ونأمل أن نحقق المزيد من التسهيلات لصالح المستثمرين الصناعيين.
    وعن تنمية الصادرات, أشار إلى أن الموضوع يحظى باهتمام الوزارة، حيث أنشأت قبل خمسة أشهر هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية وستقوم بعمل احترافي مميز خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الصادرات السعودية غير البترولية تشهد نمواً وصل إلى 6 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية وجارٍ العمل على تحقيق نسبة أكبر بمساعدة باقي الجهات ذات العلاقة، خصوصاً تلك الجهات القادرة على منح ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية.
    وعن التجارة الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني وعلاقة الوزارة بها، قال وزير التجارة والصناعة "إن هذا الجانب يحتاج إلى أنظمة تحكمه لفض ما قد ينشأ من نزاعات، وسنرفع قريباً نظاماً خاصاً بهذا الأمر".
    وكشف عن وجود حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري وقد حدد لها بشكل مبدئي يوم 1/6/1435هـ لإطلاقها، مبيناً أن "التستر له أشكال عدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه".
    وحول استفسارات بعض الأعضاء عن جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال التجارة الخارجية، أجاب الربيعة أن الوزارة أقامت عدة منتديات أخيراً في الولايات المتحدة وفرنسا وشاركت في محافل دولية في ألمانيا واليابان، كما توجد لجان مشتركة مع العديد من الدول "الوزارة تحرص على تفعيل الملحقيات التجارية وتسعى لزيادتها وتقييم أعمالها".
    ولفت النظر إلى أنه لا توجد لدى منظمة التجارة العالمية أي ملاحظات على المملكة فيما يخص التجارة والصناعة.
    وبادرت إحدى العضوات بسؤال الوزير فيما يخص خلو الاستراتيجية الوطنية للصناعة عن برامج ومبادرات لتمكين المرأة للاستثمار والعمل في المجال الصناعي, وكان رده "إن وزارة العمل تقوم بجهود واضحة في عمل المرأة ونسعى جاهدين لدعمها"، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مدن صناعية ستكون الأولوية للتوظيف فيها للنساء، ومن المخطط أن تكون في عدة مناطق من بينها محافظة الأحساء، كما أن الوزارة تشجع المستثمرين في قطاع النقل لنقل العاملات في المدن الصناعية.
    وعن المناطق الحرة وإيجادها في المملكة قال "إن المناطق الحرة وسيلة لتفعيل التجارة والتبادل التجاري، وسبق للوزارة الرفع بمقترح بإسناد مهام إنشائها إلى هيئة المدن الصناعية".
     
  • «المصارف» و«الطاقة» يقودان الأسهم الإماراتية للارتفاع
    26/12/2013
    ​تماسك سوق الكويت .. وتراجع الدوحة ومسقط
     «المصارف» و«الطاقة» يقودان الأسهم الإماراتية للارتفاع
     
     
    سوق دبي تحقق مكاسب تتخطى 103 في المائة هذا العام. «الاقتصادية»
     
     
     

    سيطرت حالة من التباين على أداء البورصات الخليجية أمس، حيث ارتفعت الأسهم الإماراتية في سوقي دبي وأبوظبي مدعومة الأولى بقطاع البنوك والثانية بارتفاع سهم دانة غاز نتيجة لسداد الحكومة المصرية جزءاً من مستحقات الشركة ضمن المليار دولار الذي سددته الحكومة المصرية من مديونيتها لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، هذا في الوقت الذي واصلت فيه السوق الكويتية تماسكها فيما أدت عمليات جني الأرباح لتراجع سوقي الدوحة ومسقط.
    قطاع البنوك
    يرفع أسهم دبي
    واصلت بورصة دبي ارتفاعها أمس بنسبة 0.81 في المائة، ليغلق المؤشر عند 3307.09 نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم قطاع المصارف لتتخطى مكاسب السوق العام الحالي مستوى 103 في المائة، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات النقدية السنوية لأسهم القطاع البنكي والتي تكون في العادة مرتفعة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
    وبلغت قيم التداول في ختام جلسة أمس 1.6 مليار درهم من خلال أحجام بلغت نحو 1.65 مليار سهم. وتصدر سهم الخليج للملاحة الارتفاعات بنسبة 9.76 في المائة عند سعر 0.45 درهم، فيما تصدر سهم الصناعات الوطنية التراجعات بنسبة 9.92 في المائة عند سعر 6.90 درهم.
    وكان سهم بيت التمويل الخليجي في صدارة الأسهم النشطة، سواء من حيث الحجم أو القيمة بسعر إغلاق 0.66 درهم، وبنسبة ارتفاع 8.73 في المائة، وبكمية تداول 374.5 مليون درهم، حيث تلقى السهم دعماً من إعلان الشركة أن توقعات الأرباح للعقار الذي استحوذت عليه في لندن تبلغ نحو 35 في المائة، وأشار بيان الشركة إلى أن القيمة التقديرية للعقار تصل إلى نحو 25 مليون دولار، ويمتد على مساحة قدرها 9,373 قدم مربعة وأن الشركة تستهدف مدة استثمار للعقار تصل إلى 36 شهراً، وهناك خطة موضوعة لتجديد المبنى.
     
    دانة غاز تقود
    أبوظبي للارتفاع
    وفي أبوظبي أغلق المؤشر العام للسوق مرتفعا بنسبة 0.6 في المائة عند مستوى 4185.7 نقطة في تداولات كبيرة بلغت 1.2 مليار درهم. واستمد المؤشر الدعم من أسهم البنوك والعقارات والطاقة ليواصل رحلة صعوده للجلسة الثانية على التوالي مدعوماً بارتفاع أسهم شركة دانة غاز مع استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الصغيرة بالسوق.
    وتصدر سهم دانة غاز ارتفاعات السوق بنسبة بلغت 14.67 في المائة في تداولات كثيفة بلغت نحو 253.29 مليون درهم ليسهم في ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة بلغت 10.4 في المائة، ولامس سهم دانة غاز أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أعوام أمس بعد أن قالت الشركة إنها تلقت 53 مليون دولار من مستحقات لها لدى مصر، حيث كان محافظ البنك المركزي المصري قد قال قبل يومين إن البنك حوّل مبلغ مليار دولار إلى وزارة البترول كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب الذي من المقرر أن تدفعه الوزارة لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
    صعد المؤشر العام لسوق البحرين أمس بنسبة 0.84 في المائة أو ما يعادل 10.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1216.99 نقطة، فيما زاد مؤشر استيراد بنسبة 0.76 في المائة، بدعم من الصعود القوي لسهم بيت التمويل الخليجي على خلفية الإفصاح عن قيمة صفقة عقار لندن الأخير، الذي فاز بحق استغلاله. كما دعم أداء السوق أمس صعود قطاعي البنوك التجارية والاستثمار بنسبة 1.32 في المائة و0.75 في المائة، وزاد قطاع "الخدمات" بــ 0.35 في المائة، وحافظت باقي القطاعات على مستوياتها السابقة. تصدر الأسهم المرتفعة سهم "بيت التمويل الخليجي" بارتفاع بلغ 6.25 في المائة ليصل إلى 0.170 دولار.
     
    تباين السوق الكويتية
    أنهت السوق الكويتية تعاملات أمس على تباين، حيث استطاع المؤشر السعري أن يغلق أمس على ارتفاع نسبته 0.07 في المائة بإغلاقه عند مستوى 7644.12 نقطة، بمكاسب بلغت 5.70 نقطة، على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس على تراجع نسبته 0.41 في المائة بعد أن أغلق عند مستوى 453.34 نقطة، ليفقد من رصيده 1.85 نقطة، ويرى المحللون أن السوق لا يزال يحافظ على تماسكه وسط حالة من التفاؤل بعد رفض دعوى حل مجلس الأمة، وانتظار استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة إلا أن مستويات السيولة فى السوق لا تزال مفتقدة.
     
  • «العمل» تؤنث المتاجر النسائية 100 بالمائة بحلول 2017
    27/12/2013

    تشمل المراكز التجارية والأسواق المفتوحة


    «العمل» تؤنث المتاجر النسائية 100 % بحلول 2017 





    النظام يهدف إلى تأنيث محال بيع التجزئة الخاصة بالسيدات بنسبة 100 في المائة. "الاقتصادية"


    أمل الحمدي من جدة




    أوضحت وزارة العمل عبر مسودة لها أنه بحلول عام 1438هـ سيتم تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية عبر المرحلة الثالثة من البرنامج، سواء في المراكز التجارية أو المحال القائمة بذاتها أو المحال في الأسواق المفتوحة والأكشاك، بهدف تأنيث محال بيع التجزئة الخاصة بالسيدات 100 في المائة.

    وأوضحت وزارة العمل ضرورة أن تعدل محال بيع المستلزمات النسائية أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث إنه في مطلع العام 1436هـ سيتم تطبيق القرار على محال بيع العطورات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة ومحال بيع المستلزمات النسائية لرعاية الأمومة في الأسواق المغلقة والأسواق المفتوحة، ومحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في الأسواق المفتوحة، بعد أن طبقت على المحال في المراكز التجارية المغلقة.

    كما سيتم في مطلع العام 1437هـ، تطبيق قرار التفتيش على محال بيع الجلابيات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الملابس النسائية الجاهزة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو المفتوحة.

    وفي مطلع عام 1438هـ سيطبق القرار على محال بيع الملابس النسائية الجاهزة مع ملابس الأطفال أو الرجال "متعددة الأقسام" في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الكلف ولوازم الخياطة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الأقمشة النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع تجهيزات الصالونات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة.

    وأوضح وليد العماري عضو لجنة الأقمشة في غرفة جدة ضرورة أن تقوم وزارة العمل بدراسة السوق، ومعرفة نتائج القرارات خلال المرحلة الأولى والثانية، كخطوة أولى قبل إقرار المسودات لقطاع أعمال كبير يحتل جزءا كبيرا من قطاع التجزئة.

    وأوضح أن التجار مع قرارات وزارة العمل وعلى أتم الاستعداد لتطبيقها، ولكن عندما تلامس أرض الواقع ونستطيع تطبيقها، مبيناً أن تأنيث المحال في المرحلة الأولى والثانية ما زال يعاني من تسرب كبير ونقص في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، خاصة أن قطاع التجزئة والعمل فيه لا يعتبر طموحا للفتيات خريجات الجامعة، حيث إن هذه الوظائف تستقطب الخريجات المؤهلات من حملة الثانوية، أو النساء اللاتي يعانين ظروفا أسرية صعبة كالمطلقة والأرملة، مشيراً إلى أن كثيرا من المحال خاصة في المراكز المفتوحة توجهت إلى تقليص فروعها نظراً لنقص الأيدي العاملة الجادة للعمل، فكيف سيكون الوضع عند تأنيث باقي قطاع التجزئة.

    وأوضح أن قطاع الأعمال يشكر الخطوات الحثيثة التي أقرتها وزارة العمل عبر موقع "معاً"، بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، إلا أننا نتمنى أن تأخذ الملاحظات والاقتراحات في عين الاعتبار، حتى يؤدي الموقع الرسالة المرجوة منه.

    فيما أوضح أحد التجار (فضل عدم ذكر اسمه) أن التأنيث في قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة ومحال الكلف في الأسواق المفتوحة والمغلقة، ستدفع محال كثيرة للخروج من السوق، خاصة مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فالتاجر أصبح مقيدا بتوظيف فتيات سعوديات فقط، في الوقت الذي لا توجد كوادر وطنية كافية لسد الطلب، ناهيك عن التسرب الوظيفي الذي يعيشه القطاع، بحيث تعتبر هذه الوظيفة وظيفة وقتية، فكيف يتم تأنيث قطاعات أخرى لمحال التجزئة بينما المراحل الأولى ما زالت تنازع بالعمل، خاصة أن القرارات ستضم المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والأكشاك، فمن أين نأتي بالعاملات للعمل في القطاعات؟


  • البورصات الخليجية تقاوم جني الأرباح في آخر جلسات العام
    29/12/2013
    ​إغلاق ميزانيات 2013 يضغط على الأسعار
     البورصات الخليجية تقاوم جني الأرباح في آخر جلسات العام
     
     

    دبي في مقدمة الأسواق الخليجية الرابحة. «الاقتصادية»
     
     
     
     

    يتوقع أن تشهد معظم البورصات الخليجية هذا الأسبوع عمليات جني أرباح خلال تداولات الجلسات الثلاث الأخيرة من العام الجاري وهو ما يمثل ضغطا على الأسعار خاصة مع اتجاه الشركات إلى إغلاق ميزانيات العام.
    فقد شهدت الأسواق الخليجية تباينا في الأداء خلال العام الجاري 2013، حيث جاء في مقدمتها سوق دبي مسجلة مكاسب تصل إلى 100 في المائة، فيما اكتفت البورصة البحرينية بارتفاع تخطى 14 في المائة و''القطرية'' 24.3 في المائة و''الكويتية'' 28 في المائة.
    وسجلت الأسهم الإماراتية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغ 1.1 في المائة لسوق دبي و1.9 في المائة لسوق أبوظبي، حيث أنهى سوق دبي التعاملات على 3307.95 نقطة، فيما أغلق مؤشر بورصة أبوظبي عند 4185.65 نقطة.
     
     
     
    دبي الأكثر مكاسب بـ 102% هذا العام
     
    ويتوقع هذا الأسبوع استمرار إقبال المستثمرين على الأسهم الصغيرة التي لا تزال قيمتها السوقية أقل من أسعار تداولها، ويأتي في مقدمتها سهم ''دانة غاز'' الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي مدعوماً بحصول الشركة على جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، كما يتوقع أن تستمد أسهم القطاع العقاري دفعة بعد إصدار حكومة دبي مرسوما والذي يدعم الثقة بالسوق العقاري في دبي، ويمنع الزيادات العشوائية في السوق، حيث حدد الزيادة في بدل إيجار العقارات في الإمارة، على ألا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة 5 في المائة من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 في المائة و20 في المائة من متوسط أجر المثل ومع نهاية تعاملات العام يتوقع أن تحافظ بورصة دبي على مكاسبها القوية التي تخطت 102 في المائة متفوقة على جميع بورصات المنطقة.
     
    المنامة تكتفي بـ 14% في 2013م
     
    وأنهى المؤشر العام للسوق البحريني تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.36 في المائة عند 1222.90 نقطة مدعوماً بأسهم قطاع المصارف والاستثمار، ومع اقتراب تداولات العام تشير البيانات إلى أن مكاسب السوق البحريني لم تتجاوز الـ15 في المائة، وهو ما تعد مكاسب صغيرة، مقارنة بأسواق المنطقة، حيث لم تشهد السوق خلال العام الجاري قفزات سعرية.
    وتفتقر السوق إلى الأخبار الجديدة بعد أن سيطر خبر استحواذ شركة بيت التمويل الخليجي على عقار في لندن على تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث قالت الشركة إن القيمة التقديرية للعقار نحو 25 مليون دولار، وتصل مدة الاستثمار المستهدفة إلى 36 شهراً، وهناك خطة لتجديد المبنى (بأقل تكلفة) ثم بيع الشقق. ويتوقع أن يحقق المشروع عائدا بنسبة 35 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع سعر العقار المتوقع خلال فترة الاستحواذ. وتوقعت الشركة أن تؤثر هذه الصفقة بشكل إيجابي على النتائج المالية للربع الأخير من عام 2013م.
     
    الكويت تستهدف مكاسب بـ 28 %
     
    وأنهت البورصة الكويتية الأسبوع الماضي على ارتفاع لم يتجاوز 0.28 في المائة خلال تعاملات الأسبوع، حيث اتسمت أحجام التداولات بالانخفاض، ولم ينجح قرار المحكمة الدستورية في الإبقاء على البرلمان في دفع السوق لتحقيق مكاسب ملموسة وسط حالة من الترقب والانتظار حول الحكومة انعكس أثرها على التداولات. وبلغت مكاسب السوق الكويتي هذا العام حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي نحو 28 في المائة، وهو ما يعد معقولاً من قبل بعض المحللين على خلفية التطورات السياسية التي شهدتها الكويت والجدل الذي أثير حول البرلمان.
     
    الدوحة تقاوم جني الأرباح
     
    وفي الدوحة ومع استمرار عمليات جني الأرباح انخفضت مكاسب السوق خلال العام الجاري نهاية الأسبوع الماضي إلى 24.3 في المائة بعد أن جاوزت الـ25 في المائة وسط الأسبوع مع إغلاق المؤشر العام عند 10400 نقطة بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة.
    وتشير التوقعات إلى انتهاء عمليات جني الأرباح في السوق مع نهاية تعاملات العام الجاري، حيث يتوقع المحللون أن تعاود المؤشرات صعودها القوي لتستهدف مستويات وقمما جديدة خلال الشهور الأولى من العام القادم.
     
    18 % مكاسب سوق مسقط في 2013
     
    وعلى الرغم من الارتفاع الذي حققه سوق مسقط نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن محصلة الأسبوع الماضي كانت انخفاضا للمؤشر العام نسبته 0.46 في المائة ليغلق عند 6790.77 نقطة وخسرت القيمة السوقية ما يقرب من 27 مليون ريال بنسبة 0.19 في المائة لتسجل 14 مليار ريال. وسجلت مسقط مكاسب خلال العام الجاري بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي 18 في المائة.
     
  • طرح 60 فرصة استثمارية في أبها أمام رجال الأعمال الخليجيين
    30/12/2013
    ​خلال الاجتماع الـ 43 لاتحاد غرف «التعاون»
     طرح 60 فرصة استثمارية في أبها أمام رجال الأعمال الخليجيين
     
     

    الأمير فيصل بن خالد لدى استقباله وفد اتحاد الغرف الخليجية في أبها أمس . «الاقتصادية»
     
     
     

    وعد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، خلال استقباله في أبها أمس رؤساء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أكثر من 60 شخصية، بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للاستثمار في المنطقة التي تمتلك مقومات سياحية تجعلها هدفا لكل مستثمر ورجل أعمال. كما كرم أمير منطقة عسير رؤساء الغرف السابقين والحاليين ممن كان لهم جهود في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ودشن الموقع الإلكتروني لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
    وقال لـ «الاقتصادية» المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، إن زيارة رؤساء مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز لتعاون حقيقي بين دول المجلس، في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وإقامة مشروعات في المنطقة.
    وأضاف أن زيارة منطقة عسير من قبل هذه الوفود هي تعزيز لوجود عسير في استضافة الفعاليات والمؤتمرات، وتكرس فكرة السياحة المستدامة التي دعا إليها أمير عسير، وتوعية رجال الأعمال بأهمية استغلال هذه المزايا السياحية في سبيل دعم فكرة السياحة على مدار العام، ودعم العديد من الأفكار الاقتصادية مثل السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات، التي تحقق عوائد اقتصادية على المنطقة، وهذا ما سعت الغرفة لتحقيقه من خلال استضافتها العديد من الفعاليات المحلية والدولية لتحقيق هذه المعادلة في التلاقي والتفاعل مع هذه الأحداث. من جهته، عبر خليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "أتينا لأبها لاستكشاف الفرص الاستثمارية الموجودة فيها، ونتمنى أن تكون الزيارات متبادلة، وقد وجهنا الأمانة بألا تجعل اجتماعاتنا في العواصم وإنما تتجه لمدن أخرى لاكتشاف المقومات لهذه المدن". وقال الخنجي: إن موضوع تشغيل القوى العاملة هم كبير لكل الدول، مشيرا إلى أن التشغيل يحتاج إلى تدريب، وهو همنا لنساعد حكوماتنا رغم ما يوجه لنا من اتهامات بأن القطاع الخاص لا يحب إلا نفسه.
    وتمنى من حكومات الخليج أن تذلل الصعوبات أمام القطاع الخاص لأن لديه إمكانية كبيرة لتوليد فرص عمل لأبناء وبنات دول مجلس التعاون الخليجي.
    وأشاد عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ببرنامج الزيارة الذي أعدته الغرفة التجارية الصناعية في أبها، والذي نال استحسان الجميع وفتح أمام العديد منهم مجالا في الاستثمار. من جهته، أوضح عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الوفد كان شاهد عيان على الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة عسير في مجال السياحة وقطاع الخدمات، كما أن طبيعة المنطقة تجعلها جاذبة للعديد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة العمل على رقي الخدمات السياحية للمنطقة، معتبرا وصول مثل هذه الوفود فرصة للترويج لمنطقة عسير على مستوى دول الخليج العربي، باعتبارها منطقة جذب للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أهمية التركيز على سياحة العائلة وبذل المزيد من الجهد لاستثمار المنطقة سياحيا وصناعيا في الصناعات الغذائية والتعدينية، والاستفادة من مقدرات المنطقة وموقعها الاستراتيجي بين الجبال وبالقرب من البحر للاستثمار في مجال الثروة السمكية وكذلك الزراعية، وشدد الشبلي على أن زيادة التطوير والترويج لمنطقة عسير سيعمل على زيادة العائد الاقتصادي للمنطقة، واعتبر مثل هذه الزيارات فرصة مثاليه لتسويق عسير، مبينا أنه قد تم عرض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عسير خلال زيارة الوفد قائلا: إنها منطقة جاذبة ويمكن لمثل هذه اللقاءات أن تخلق شراكات مع دول مجلس التعاون، خاصة بعد اطلاع رجال الأعمال على هذه الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين القادمين من الخليج، مؤكدا على وضوح دعم ومساندة أمير المنطقة لإيجاد بنية تحتية للمنطقة التي تعتبر النقطة الأساسية في التطور الاقتصادي والسياحي، حيث إن العلاقات بين دول مجلس التعاون تنظمها قرارات اقتصادية واتفاقيات موحدة للحقوق والواجبات، ويمكن لأي مستثمر في الخليج أن يستفيد من التسهيلات المقدمة من كافة الجهات ذات العلاقة في منطقة عسير لتحقيق الشراكة التي يتطلع إليها أهالي المنطقة، وتقديم كافة المعلومات عن أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة. وكانت غرفة أبها قد عرضت دراسات جدوى اقتصادية لأكثر من 60 دراسة قدمها مركز البحوث الاقتصادية في الغرفة أمام الوفود.
     
  • 84 بالمائة من اشتراكات الاتصالات المتنقلة السعودية مسبقة الدفع
    31/12/2013
    ​بلغت 51 مليونا في الربع الثالث
     84 % من اشتراكات الاتصالات المتنقلة السعودية مسبقة الدفع 
     
     
     
     
     
     
     

    أظهرت بيانات حكومية، أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية، بلغت نحو 51 مليون اشتراك، وذلك في نهاية الرابع الثالث من العام الجاري.
    وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها، بنسبة تتجاوز 84 في المائة، لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان، نحو 170 في المائة.
    وقال تقرير أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "إن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت، بلغت في نهاية الرابع الثالث، نحو 4.7 مليون خط، 3.3 مليون خط منها سكني، بنسبة 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة".
    وبهذا، تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان، نحو 16 في المائة، في حين بلغت نسبة الانتشار بالنسبة للمساكن، نحو 65.6 في المائة.
    أما الاشتراكات في خدمات النطاق العريض، عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، فقد بلغت نحو 14.4 مليون اشتراك، في نهاية الرابع الثالث.
     
    وتشمل هذه الاشتراكات: خدمات المعطيات "البيانات"، والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية. وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، على مستوى السكان، نحو 49 في المائة.
    وقال التقرير: إن الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية، كان له دور في ارتفاع عدد المستخدمين بشكل كبير، في السنوات الأخيرة.
    وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض، عبر شبكات الاتصالات الثابتة، فقد بلغت نحو 2.82 مليون اشتراك، في نهاية الرابع الثالث، بنسبة انتشار تقدر بـ 44.3 في المائة على مستوى المساكن.
     
    وتشمل اشتراكات خدمات النطاق العريض، عبر شبكات الاتصالات الثابتة: خطوط المشتركين الرقمية "دي إس إل"، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى.
    أما مستخدمو الإنترنت، فبلغ عددهم في السعودية، في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 16.4 مليون مستخدم، بنسبة انتشار تقدر بـ 55 في المائة من عدد السكان.
    وكان للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت، وانخفاض أسعارها، والتطورات التقنية التي ساعدت على النفاذ إلى الشبكة العالمية بشكل أفضل وأسرع؛ أثر في دفع وتيرة نمو خدمات الإنترنت في السعودية بشكل كبير في السنوات الماضية، وزيادة معدلات انتشارها.
    ويقدر عدد مستخدمي الخط الواحد الثابت في حدود ثلاثة مستخدمين، ومستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة.
     
  • «الكهرباء» تدعو المستثمرين لإنشاء محطة غازية
    31/12/2013
    ​أول المشاريع المدمجة بالطاقة الشمسية في برنامج الإنتاج المستقل
     «الكهرباء» تدعو المستثمرين لإنشاء محطة غازية 
     

    م. علي البراك
     
     
     

    دعت الشركة السعودية للكهرباء، المستثمرين المحليين والعالميين، لإنشاء محطة غازية مستقلة، لإنتاج الكهرباء في محافظة ضباء على الساحل الشمالي الغربي للسعودية.
    وقالت الشركة إن المحطة المزمع تنفيذها، تبلغ قدرتها 550 ميجاواط، وتعمل بنظام الدورة المُركّبة، ومعززة بالطاقة الشمسية، وتقع على بعد 50 كيلومتراً شمال ضباء في منطقة تبوك.
    وقال المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن الدعوة تأتي ضمن برنامج الشركة، لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية، كمنتجين مستقلين، وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل.
    وتابع، إن مشروع محطة ''ضباء الأولى'' للإنتاج المستقل، أول المشاريع المدمجة مع الطاقة الشمسية ضمن البرنامج، وعلى مستوى السعودية، ويأتي منسجماً مع التوجهات العامة المتعلقة بالتخصيص والمنافسة ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء.
    وأضاف، أن الشركة حدّدت يوم الأحد، الموافق 12 كانون الثاني (يناير) المقبل، كآخر موعد لاستلام خطابات إبداء الرغبة، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بشراء كامل الطاقة المنتجة من محطة ''ضباء الأولى'' للإنتاج المستقل، بموجب اتفاقية طويلة الأمد، لشراء الطاقة الكهربائية مع شركة المشروع، التي سيتم تأسيسها لهذا الغرض.
    وأوضح البراك، أن هذا المشروع يعد خامس مشاريع برنامج الشركة لمشاريع الإنتاج المستقل، حيث تم سابقاً إبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية لأربعة مشاريع لمحطات توليد جديدة، في كل من رابغ (محطتين)، والرياض، والقرية، بقدرات إجمالية تصل إلى تسعة آلاف ميجاواط.
    وقال إن الشركة تعاقدت مع مكاتب استشارات عالمية متخصصة في المجالات الفنية والمالية والقانونية، للمساندة في أعمال تطوير مشاريع الإنتاج المستقل في الشركة، من أجل تنفيذ البرنامج.
     
  • أموال السويسريين مهددة في 2014
    01/01/2014
    أموال السويسريين مهددة في 2014
     

    عمال في مصنع للمواد الغذائية في جنيف. "الاقتصادية"
     
     
     

    يبدو أن العام الجديد 2014 سيحمل معه الكثير من اللوائح والأنظمة المالية والاقتصادية الجديدة في سويسرا، بعضها سيؤثر تأثيرا مباشرا في محافظ نقود السويسريين، وأخرى ستعطي العديد من الحقوق والواجبات الجديدة.
    باكورة الفواتير التي سيتلقاها السويسريون فور انتهاء عطلة رأس السنة ستتحدث عن نفسها بنفسها، فقسط التأمين الصحي الإلزامي على السويسريين سيرتفع في كل المقاطعات السويسرية بنسبة تراوح بين 1 و3.8 في المائة كمعدل متوسط، فالذي يدفع قسطا شهريا للتأمين الصحي بقيمة 400 فرنك (444 دولارا)، وهو المعدل المتوسط العام لأقساط التأمين، سيتعين عليه أن يدفع قسطا شهريا جديدا للتأمين يراوح بين 404 فرنكات إلى 415.2 فرنك في 2014 أعلى مما كان يدفعه في 2013، أوبين 48 و182.4 فرنك (53.3 و202.6 دولار) أعلى في العام الواحد.
    وستكون هناك زيادة أيضا بنسبة 4 في المائة في المتوسط على أقساط التأمين الصحي لأصحاب التأمين التكميلي، أي التأمين الذي يتمتع بنطاق عريض من أنواع العلاجات وفي ظروف ترفيهية.
    وابتداء من عام 2014، سيتعين على أصحاب الثروة التوجه إلى صناديق الدفع للمساهمة في تسريع تخفيض الديون التي تعانيها صناديق التأمين ضد البطالة التي تبلغ 4.4 مليار فرنك (4.9 مليار دولار)، فالذين يتقاضون أجورا تفوق 315 ألف فرنك (350 ألف دولار) في السنة سيدفعون ما نسبته 1 في المائة أكثر مما يدفعون حاليا من أقساط شهرية إلى صندوق البطالة، أما شرائح الرواتب التي تقع بين 126 و315 ألف فرنك سويسري في السنة (140 و350 ألف دولار) فسيدفعون ما نسبته 0.75 في المائة أكثر مما دفعوا في عام 2013 لصندوق البطالة.
    وهذه هي المرة الخامسة منذ نهاية التسعينيات التي تستدعي فيها الحكومة السويسرية أصحاب الرواتب العالية للمساهمة في تقليص ديون صندوق العاطلين عن العمل الذي لم يستفيدوا منه ربما طوال حياتهم، وتأمل الحكومة أن تجمع من هذه الضريبة 100 مليون دولار في السنة لتقليص دين الصندوق.
    ولن يتم إلغاء هذه الضريبة الإضافية إلا عندما يتمكن الصندوق من تحويل أرقام ميزانيته الحمراء إلى خضراء، وأيضا بعد أن يسجل الصندوق فائضا قدره 500 مليون فرنك، لكن الوصول إلى هذا الهدف لا يعني السير على وتيرة ضريبة 1 في المائة على الأثرياء فقط، حيث سيتم فرض ضرائب أخرى لتأمين صندوق التأمين ضد البطالة.
    أما المحتالون والمتهربون من دفع الضرائب، فسيتم تمشيطهم بمشط ناعم جدا ابتداء من الأول من العام القادم، فقد تم تعديل القوانين واللوائح السارية بطريقة زادت وفي بعض الأحيان ضاعفت، من قيمة الغرامات المفروضة على الذين لم يقدموا بيانات صحيحة أو دقيقة لمؤسسة الضرائب بغرض تخفيض حصتهم من دفع الضريبة.
    وعلى الرغم من هذا فلن ينجو المستقيمون الذين يدفعون ضرائبهم بشرف وأمانة في العام المقبل من الغرامة إذا ما تأخروا عن الدفع في الموعد المحدد، أما الذين سيحالون للتقاعد في عام 2014 فسيتلقون عائدا أدنى من صندوق التوفير الإلزامي الذي ساهموا فيه طوال حياتهم الوظيفية بنسبة 6.8 في المائة من الراتب ونسبة 10 في المائة من جانب أصحاب العمل.
    إلا أن عام 2014 يحمل هدية صغيرة للعمال، فأصول دعامة التأمين الثانية (أي التأمين عند الإحالة على التقاعد ولا يعني ذلك الراتب التقاعدي نفسه)، سيكون أفضل قليلا للمتقاعدين، إذ سيتم زيادة سعر الحد الأدنى للفائدة من 1.5 إلى 1.75 في المائة، وعلاوة على ذلك، هناك مبادرة شعبية ستطرح للتصويت في شباط (فبراير) المقبل تقضي بزيادة الراتب التقاعدي بنسبة 10 في المائة.
    أما على الطرق، فينبغي لسائقي السيارات شراء البطاقة السنوية الجديدة لاستخدام الطرق السريعة في البلاد ولصقها في الزاوية اليسرى ـ السفلى للزجاج الأمامي للسيارة، ولحسن الحظ سيبقي سعر ضريبة استخدام طرق المرور السريعة ثابتا في العام المقبل بقيمة 40 فرنكا (44 دولارا)، ويعود الفضل في ذلك إلى المصوتين السويسريين الذين رفضوا في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مبادرة تقدمت بها الحكومة لزيادة سعر ضريبة استخدام الطرق السريعة من 40 إلى 100 فرنك في السنة (111 دولارا).
    وابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل سيجب على السائق قيادة سياراته وضوء الإنارة الرئيسي الأمامي للسيارة في حالة تشغيل في النهار كما في الليل، وإلا فستكون بانتظاره غرامة قدرها 40 فرنكا (44 دولارا).
    وسيتغير الوضع حول شروط إعلان إفلاس الشركات ومقاضاتها لتسديد الديون؛ فتصفية الشركات المتعثرة أو المدينة ستمضي بسهولة أكبر وبإجراءات إدارية أسرع وأكثر فعالية، طبقا لما نصت عليه أحكام جديدة سيتم تطبيقها ابتداء من العام المقبل، وستكون الشركات التي تستخدم أكثر من 250 شخصا، ملزمة بوضع احتياطي نقدي جانبا لن تستطيع استخدامه إلا في حالات العسر فقط.
    وسيجب على المزارعين التعود على نظام جديد لاستخدام الإعانات الحكومية التي خصصتها منظمة التجارة العالمية لسويسرا، فمبلغ 2.8 مليار فرنك سويسري التي سمحت المنظمة لسويسرا تقديمها كمدفوعات مباشرة لمزارعيها ستكون على ثلاثة أقساط سنوية بدلا من اثنين، وابتداء من العام المقبل، لن تعتمد المدفوعات الحكومية للمزارعين على ما يملكون من حيوانات، بل على حجم الأرض المستغلة زراعيا.
    وسيتكبد مدمنو النيكوتين ابتداء من عام 2014 مبلغا أعلى عند شراء علبة السجائر، وسيعمق شاربو القهوة أياديهم في جيوبهم أكثر لدفع قيمة الكافيين الذي يتناولونه، أما مرتادو القطارات فسيدفعون أيضا مبالغ أعلى عند اقتنائهم بطاقة القطار، وقد أدمنت الضرائب الثلاثة الأخيرة الزيادة السنوية بشكل ثابت منذ عام 1988. يشار إلى أنه في سويسرا، وفي البلاد الأوروبية عموما، تفرض ضريبة "القيمة المضافة" التي تراوح بين 2.5 و6 في المائة على كل شيء ينفقه المستهلك، ابتداء من شربه فنجان قهوة إلى شراء يخت ومستلزمات الحياة الأخرى كافة، دون أن تنسى مؤسسة الضرائب أن تفرض ضريبة على الكلام، عبر الضريبة على فاتورة دفع المكالمات الهاتفية.
  • سوق الصكوك والسندات السعودية تتراجع في 2013
    02/01/2014
     
    ​سوق الصكوك والسندات السعودية تتراجع في 2013
     
     
     
     
     
    توزيع تداولات الصكوك في 2013
     
    أحمد الرشيد من الرياض
     
     

    أنهت سوق الصكوك والسندات السعودية عام 2013م متراجعة بنحو 0.12 في المائة، لينخفض التداول في السوق إلى 227 مليون ريال مقارنة بـ 446 مليون ريال في العام السابق بنسبة 49 في المائة. تم خلال العام سبع صفقات فقط مقارنة بـ 13 صفقة في العام السابق. وبلغت أطول فترة توقف في السوق نحو خمسة أشهر تقريبا لم يتم فيها أية تداولات. وشهد العام السابق إيقاف التداول على صكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الإصدار الثالث البالغ قيمتها خمسة مليارات ريال، اعتبارا من 15 نيسان (أبريل) 2013. وجاء ذلك الإيقاف بناء على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية للصناعات الأساسية شراء "استرداد" الصكوك من جميع حملتها للإصدار الثالث.جميع عوائد تلك الصكوك أعلى من سعر الفائدة مما يجعلها خيارا أفضل من الودائع الآجلة وكذلك المرابحة. تراوح عوائد الصكوك ما بين 1.9 في المائة حتى 2.9 في المائة. وتتنوع الشركات المصدرة في أنشطتها، حيث يحوي السوق شركات خدمية وأخرى صناعية.
     
    ولا يزال الاهتمام في السوق ضعيفا خصوصا أن سندات التنمية الحكومية ذات الفائدة أوقف إصدارها لخفض الدين العام، فكانت سوق السندات تصل مئات المليارات وانخفضت حتى 75 مليارا. على الرغم من انخفاض سوق السندات بسبب عدم إصدار سندات إذا لم يتوجه الاهتمام إلى سوق الصكوك وهي الوحيدة المتداولة في السوق. قد يرجع عدم الاهتمام بالسوق إلى ارتفاع المخاطر في الصكوك مقارنة بالسندات، وكذلك عدم وجود وكالات تصنيف ائتمانية كي تصنف تلك الصكوك من ناحية المخاطر والملاءة المالية للشركة وجوانب ائتمانية أخرى التي تهم المستثمر. وكشف أخيرا محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة ستصدر قريباً اللائحة، وأكد على أنها تعزز إصدار الصكوك في السوق المالية. ووجود وكالات تصنيف ائتماني مهم لزيادة الإصدارات، حيث يقتصر الآن على كبرى الشركات التي تتمتع بتصنيف ائتماني من الخارج أو مكتسبة ثقة المستثمرين. ومن عوامل ضعف السوق قلة الوعي الاستثماري لدى البعض. ويمثل سوق الصكوك الخيارات المفضلة للادخار لكونها تعطي عائدا أعلى من أسعار الفائدة وبمخاطر أقل من القنوات الاستثمارية الأخرى من بينها الأسهم.
    يذكر أن جميع الإصدارات نجحت في جذب السيولة عند الاكتتاب، وتمت تغطية تلك الإصدارات من الصكوك بنسب تفوق 100 في المائة. إلا أن التداولات ضعيفة بالإضافة إلى ضعف الإدراج، حيث يختصر الإدراج على كبرى الشركات، حيث لا يتداول إلا سبعة إصدارات. وتعد سوق الصكوك إحدى قنوات التمويل بالدين للشركات، فمع وصول المصارف للحد الأعلى المسموح به للإقراض ستجد الشركات خيارا في سوق الصكوك. خصوصا الشركات غير المدرجة التي يتاح لها خيار طرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس المال.
     
  • سوق الصكوك والسندات السعودية تتراجع في 2013
    03/01/2014
      سوق الصكوك والسندات السعودية تتراجع في 2013 



    توزيع تداولات الصكوك في 2013









    أنهت سوق الصكوك والسندات السعودية عام 2013م متراجعة بنحو 0.12 في المائة، لينخفض التداول في السوق إلى 227 مليون ريال مقارنة بـ 446 مليون ريال في العام السابق بنسبة 49 في المائة. تم خلال العام سبع صفقات فقط مقارنة بـ 13 صفقة في العام السابق. وبلغت أطول فترة توقف في السوق نحو خمسة أشهر تقريبا لم يتم فيها أية تداولات. وشهد العام السابق إيقاف التداول على صكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الإصدار الثالث البالغ قيمتها خمسة مليارات ريال، اعتبارا من 15 نيسان (أبريل) 2013. وجاء ذلك الإيقاف بناء على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية للصناعات الأساسية شراء "استرداد" الصكوك من جميع حملتها للإصدار الثالث. جميع عوائد تلك الصكوك أعلى من سعر الفائدة مما يجعلها خيارا أفضل من الودائع الآجلة وكذلك المرابحة. تراوح عوائد الصكوك ما بين 1.9 في المائة حتى 2.9 في المائة. وتتنوع الشركات المصدرة في أنشطتها، حيث يحوي السوق شركات خدمية وأخرى صناعية.
    ولا يزال الاهتمام في السوق ضعيفا خصوصا أن سندات التنمية الحكومية ذات الفائدة أوقف إصدارها لخفض الدين العام، فكانت سوق السندات تصل مئات المليارات وانخفضت حتى 75 مليارا. على الرغم من انخفاض سوق السندات بسبب عدم إصدار سندات إذا لم يتوجه الاهتمام إلى سوق الصكوك وهي الوحيدة المتداولة في السوق. قد يرجع عدم الاهتمام بالسوق إلى ارتفاع المخاطر في الصكوك مقارنة بالسندات، وكذلك عدم وجود وكالات تصنيف ائتمانية كي تصنف تلك الصكوك من ناحية المخاطر والملاءة المالية للشركة وجوانب ائتمانية أخرى التي تهم المستثمر. وكشف أخيرا محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة ستصدر قريباً اللائحة، وأكد على أنها تعزز إصدار الصكوك في السوق المالية. ووجود وكالات تصنيف ائتماني مهم لزيادة الإصدارات، حيث يقتصر الآن على كبرى الشركات التي تتمتع بتصنيف ائتماني من الخارج أو مكتسبة ثقة المستثمرين. ومن عوامل ضعف السوق قلة الوعي الاستثماري لدى البعض. ويمثل سوق الصكوك الخيارات المفضلة للادخار لكونها تعطي عائدا أعلى من أسعار الفائدة وبمخاطر أقل من القنوات الاستثمارية الأخرى من بينها الأسهم.
    يذكر أن جميع الإصدارات نجحت في جذب السيولة عند الاكتتاب، وتمت تغطية تلك الإصدارات من الصكوك بنسب تفوق 100 في المائة. إلا أن التداولات ضعيفة بالإضافة إلى ضعف الإدراج، حيث يختصر الإدراج على كبرى الشركات، حيث لا يتداول إلا سبعة إصدارات. وتعد سوق الصكوك إحدى قنوات التمويل بالدين للشركات، فمع وصول المصارف للحد الأعلى المسموح به للإقراض ستجد الشركات خيارا في سوق الصكوك. خصوصا الشركات غير المدرجة التي يتاح لها خيار طرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس المال.
  • الأسهم السعودية تسجل مستويات جديدة في أول أسابيع العام
    04/01/2014
     توجه السيولة كان نحو الشركات المتوسطة والاستثمارية
    الأسهم السعودية تسجل مستويات جديدة في أول أسابيع العام 





    قطاعات السوق، باستثناء واحد، سجلت ارتفاعا في تداولات أول أسبوع من العام الجديد. 







    أنهت الأسهم السعودية أول أسبوع من العام الجديد بارتفاع 1.6 في المائة، في أداء أفضل من الأسبوع المماثل في العام الماضي، كما يعد الإغلاق أعلى من أي مستوى حققه السوق في العام الماضي؛ ما دفع السوق لتحقيق مكاسب في العام الجديد. وشاركت جميع القطاعات في الارتفاع، ما عدا قطاع الاستثمار المتعدد، الذي كان المتراجع الوحيد بنسبة طفيفة.

    وكان توجه السيولة نحو الشركات المتوسطة والاستثمارية، حيث استحوذت على قائمة الأكثر ارتفاعا، ما عدا سهم "العربي للتأمين"، الذي واصل سلسلة ارتفاعاته بالنسب القصوى منذ إدراجه، حتى تجاوزت أرباحه 600 في المائة.

    ويأتي ارتفاع السهم رغم تكرار حدوث صفقات في الثواني الأخيرة، بقيمة تتجاوز 15 ألف ريال؛ ما يؤدي إلى التأثير في سعر الإغلاق، وهذا يثير شبهة حول مخالفة تلك الصفقة للائحة سلوكيات السوق، الصادرة من هيئة السوق المالية.











    ورغم الأداء الإيجابي، إلا أن حدوث التراجع وارد نتيجة ضعف الاتجاه الصاعد، الذي ظهر في آخر جلسات الأسبوع الماضي؛ حيث حدثت عمليات بيع أدت إلى تراجع السوق، لكنه في اللحظات الأخيرة استطاع العودة إلى الربحية بفارق طفيف، ما يُظهر توجه بعض المتعاملين لجني الأرباح.

    وإذا ظهر مشترون في السوق لمواجهة الضغوط البيعية المحتملة، سيتجه السوق إلى موجة من جني الأرباح، التي ستكون من صالح السوق، حيث ستوفر السيولة، وستجعل الأسعار أكثر جاذبية؛ ما يدفع السوق إلى دخول موجة صعود أخرى، قد توصل المؤشر العام إلى مستويات 8700 نقطة. وسيواجه المؤشر مقاومة عند 8630 نقطة، بينما الدعم سيكون عند 8520 نقطة، يليها 8470 نقطة.

    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر الأسبوع الماضي عند 8481 نقطة، وجاءت جميع الجلسات مرتفعة، مغلقا عند مستوى قريب من أعلى مستوى في الأسبوع، عند 8618 نقطة، بمكاسب بلغت 175 نقطة، بنسبة 1.62 في المائة.

    وبلغ مدى التذبذب 2 في المائة، وتراجعت قِيَم التداول 1.3 في المائة، واصلة إلى 26.9 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 45.7 ألف ريال.

    وتراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة، واصلة إلى 967 مليون سهم مُتداوَل، وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 5 في المائة، وارتفعت الصفقات 5 في المائة، واصلة إلى 589 ألف صفقة.







    أداء القطاعات



    ارتفعت جميع القطاعات، ما عدا "الاستثمار المتعدد"، بنسبة 0.02 في المائة. وتصدّر المرتفعة قطاع "البتروكيماويات، بنسبة 3.9 في المائة، يليه قطاع النقل، بنسبة 3.8 في المائة، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري، بنسبة 3.1 في المائة.

    والأكثر تداولاً قطاع البتروكيماويات، بقيمة 5.5 مليار ريال، بنسبة 20 في المائة، يليه قطاع التأمين، بقيمة أربعة مليارات ريال، بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التشييد والبناء، بقيمة 3.2 مليارات ريال، بنسبة 12 في المائة.

    أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة فهو قطاع التأمين، بنسبة 20 في المائة، يليه قطاع التشييد والبناء، بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الزراعة،، بنسبة 10 في المائة. والأكثر في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة، كان قطاع الاتصالات، بقيمة 86 ألف ريال، يليه قطاع البتروكيماويات، بقيمة 85 ألف ريال، وحل ثالثاً قطاع المصارف، بقيمة 78 ألف ريال.

    أداء الأسهم

    تم تداول 159 سهماً في السوق، ارتفع منها 95 سهماً، وانخفض 58 سهماً، وأغلقت ستة أسهم دون تغير سعري.

    وتصدّر المرتفعة سهم ''العربي للتأمين''، بنسبة 60 في المائة، مغلقاً عند 79.75 ريالا، يليه سهم ''بوان''، بنسبة 33 في المائة، مغلقاً عند 63.50 ريالا، وحل ثالثاً سهم ''مكة للإنشاء''، بنسبة 13 في المائة، مغلقاً عند 70.75 ريالا.

    والأكثر تراجعاً سهم ''الأسماك''، بنسبة 7 في المائة، مغلقاً عند 30.30 ريالا، يليه سهم ''الجوف الزراعية''، بنسبة 6.4 في المائة، مغلقاً عند 48.40 ريالا، وحل ثالثاً سهم ''عناية''، بنسبة 5 في المائة، مغلقاً عند 38.80 ريالا.

    أما الأكثر استحواذاً على السيولة، فهو سهم ''بوان''، بنسبة 8 في المائة، بتداولات 2.1 مليار ريال، يليه سهم ''سابك''، بنسبة 7 في المائة، بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثاً سهم ''الإنماء''، بنسبة 4.3 في المائة، بتداولات 1.1 مليار ريال.

    أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة، فتصدّرها سهم ''بوان''، بنسبة 213 في المائة، يليه سهم ''الأسماك''، بنسبة 107 في المائة، وحل ثالثاً سهم ''أمانة للتأمين''، بنسبة 79 في المائة. وأكبر مُعدّل لقيمة الصفقة الواحدة، كان في سهم ''اتحاد اتصالات''، بقيمة 140 ألف ريال، يليه سهم ''الاتصالات''، بقيمة 140 ألف ريال، وحل ثالثاً سهم ''سافكو''، بقيمة 131 ألف ريال.
     
  • نتائج الشركات تحافظ على الاتجاه الصاعد للأسهم السعودية
    05/01/2014
     
    ​نتائج الشركات تحافظ على الاتجاه الصاعد للأسهم السعودية
     
     
     
     

    نجحت السوق المالية السعودية في تداولات الأسبوع الماضي في اختراق مستوى 8600 نقطة، وتسجيل مؤشرها الرئيس TASI قمة سنوية جديدة عند مستوى 8618 نقطة، رغم تراجع قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 1.24 في المائة، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي تجاوزت 27.35 مليار ريال، حيث بلغت تداولات الأسبوع 26.99 مليار ريال، احتل سهم "بوان" المدرج حديثاً في تداول السوق المحلية 7.2 في المائة وبقيمة تداولات 1.94 مليار ريال في آخر جلسات الأسبوع.وجاء اختراق مؤشر TASI لمستوى 8600 نقطة تزامناَ مع بداية العام الميلادي الجديد، فيما كان إغلاق المؤشر في نهاية العام الماضي عند مستوى 8535 نقطة محققاً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 25.5 في المائة مقارنة بإغلاق TASI في 2012م عند مستوى 6801 نقطة. وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعي المصارف والبتروكيماويات القياديين، حيث بلغ ارتفاع مؤشر المصارف في 2013 م 22 في المائة ومؤشر البتروكيماويات 28.4 في المائة. 
    وقد ارتفعت في تداولات العام الماضي جميع مؤشرات قطاعات السوق، ما عدا قطاعين اثنين هما قطاع التأمين المتراجع بنسبة 11.34 في المائة، وقطاع الإعلام المتراجع بنسبة 6 في المائة، فيما جاء قطاع الفنادق في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 123 في المائة، يليه مؤشر قطاع التجزئة بنسبة 55.9 في المائة، ومؤشر قطاع التطوير العقاري بنسبة 42.2 في المائة، ومؤشر قطاع الزراعة بنسبة 39.5 في المائة.وقد أسهم شهر كانون أول (ديسمبر) الماضي في ارتفاع مؤشر TASI السنوي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بإغلاق المؤشر في نوفمبر الماضي، رغم انخفاض معدل التداول اليومي إلى 5.04 مليار ريال يومياً مقارنة بمعدل تداول السوق في الأشهر السابقة المقدرة بـ 5.54 مليار ريال يومياً.أما معدل التداولات اليومية في عام 2013 م فقد بلغ 5.52 مليار ريال يومياً متراجعاً بنسبة 27.7 في المائة عن قيمة التداولات اليومية في عام 2012 م المقدر بـ 7.63 مليار ريال يومياً.وقد شهد شهر كانون الأول (ديسمبر الماضي) عودة السيولة والمضاربة إلى قطاع التأمين الذي احتل 17.64 في المائة من تداولات الشهر نفسه بعد تراجع نصيب قطاع التأمين في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر). كما ارتفع معدل نصيب قطاع المصارف إلى 13.9 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي حتى إغلاق تشرين الثاني (نوفمبر) البالغ 9.5 في المائة، وكذلك نصيب قطاع البتروكيماويات الذي بلغت حصته من تداولات كانون الأول (ديسمبر) 20.9 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي البالغ 14.1 في المائة.أما القطاعات التي تراجع نصيبها من قيمة التداولات في كانون الأول (ديسمبر) فهي قطاع التطوير العقاري الذي تراجع إلى 8.7 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي 10.9 في المائة. وقطاع التجزئة الذي بلغ نصيبه 4.7 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي 7.1 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي تراجع نصيبه إلى 4.5 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي المقدر بـ 6.7 في المائة.فنياً حقق مؤشر TASI في تداولات العام المنصرم إشارات فنية جيدة، حيث حافظ على إغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الآسية، كما حافظت هذه المتوسطات على ترتيبها الإيجابي بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم منذ اختراق متوسط 50 يوما متوسط 200 يوم في مطلع تداولات 2012 م. وقد أنهى مؤشر TASI تداولات 2013 م بإغلاقه فوق متوسط 50 يوما عند مستوى 8355 نقطة وفوق متوسط 200 يوم عند مستوى 7875 نقطة.أما القراءة الفنية لمؤشر البولنجر Bollinger فتشير إلى توقع استمرار TASI في مساره الصاعد، حيث أغلق TASI فوق المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوما عند مستوى 8470 نقطة، إلا أن TASI لا يزال دون مقاومة مؤشر البولنجر Bollinger، أي تحت مستوى 8630 نقطة، والتي يمكن باختراقها مواصلة TASI لمساره الساعد نحو مقاومة 8950 نقطة.أما مؤشرا القوة النسبية RSI وتدفق السيولة MFI فقد اقتربا من مستويات الخطورة في هذين المؤشرين، حيث أغلق مؤشر RSI قريباً من مستوى 70، كما أغلق مؤشر MFI عند مستوى 80.وبالرغم من تراجع معدل التداولات اليومية في كانون الأول (ديسمبر) إلى ما دون معدل تداولات السوق في 2013 م المقدر بـ 5.54 مليار ريال، وانخفاض معدل تداولات 2013م اليومية، مقارنة بـ 2012 م، إلا أنه من المتوقع استمرار مؤشر السوق المحلية TASI في مساره الصاعد مدعوما بمحفزات الأرباح، التي أظهرت الأرباع الثلاثة الأولى في 2013م تحسنها بنسبة اقترب من 3 في المائة، مقارنة بأرباح 2012م، كما تشير التوقعات إلى تحسن متوقع في أرباح شركات السوق القيادية كشركة سابك المتوقع أن تقدم ربحا في 2013م يفوق أداءها في 2012م، أي لا يقل عن 8.5 ريال للسهم الواحد. بالإضافة إلى توقع استمرار النمو في أرباح قطاع المصارف التي قدمت نموا جيدا في الأرباح المعلن عنها في العام المنصرم.وفي الإجمال لا تزال التوقعات إيجابية للسوق المالية المحلية، يدعم هذه التوقعات تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية، واستقرار وثبات المؤشرات الاقتصادية المحلية، التي لا تزال قوية، وتحسن المراكز المالية للشركات المدرجة في السوق المحلية.أما جني الأرباح لمؤشر TASI فلن يكون مقلقا في ظل بقاء المؤشر فوق متوسطاته المتحركة وفوق نقاط دعمه التي حققها المؤشر بتسجيله أكثر من قمة في العام الماضي، ويمكن للمتداول اختيار نقطة وقف خسارة مناسبة منها. أما القول بانعكاس المؤشر للمسار الهابط فمن المستبعد حاليا في ظل دعم متوسطات السوق المتحركة له في مساره الصاعد خلال العام الماضي.
     
  • أسهم دبي تتراجع متأثرة بقيود على الإقراض بالهامش
    06/01/2014
    ​أسهم دبي تتراجع متأثرة بقيود على الإقراض بالهامش
     
      ارتفاع للسيولة في السوق الكويتية أمس.
     
     

    تراجعت بورصة دبي أمس بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية على تعديلات لقواعد الإقراض بالهامش وقالت إنها ستتخذ إجراءات صارمة بشأن عمليات الإقراض غير المرخصة. فيما واصلت الأسهم القطرية أمس مكاسبها، وتبعتها الأسهم الكويتية التي بدأت أمس أولى جلسات العام الجديد بارتفاع مدعومة بتدفق للسيولة.
     
    دبي تتراجع .. وأبوظبي تصمد
    تراجعت أمس أسعار الأسهم في سوق دبي على خلفية عمليات لجني الأرباح بعد الارتفاع القوي الذي حققته السوق في أول أيام تداولات السوق في العام الجديد نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر العام أمس بنسبة 0.15 في المائة عند مستوى 3467.18 نقطة متراجعا عن أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله نهاية الأسبوع الماضي.
    وبددت السوق المكاسب التي حققتها في أوائل التعاملات بعد أن أوصى سماسرة عملاءهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية المعدلة.
    ورغم أن التعديلات التي أجريت على قواعد الإقراض تهدف إلى تعزيز أحجام التداول إلا أن احتمال فرض عقوبات على المخالفين للحدود الموضوعة دفع بعض السماسرة إلى الإسراع في خفض مستويات الهامش.
    وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تتم بالهامش وهو ما يجري تقليصه الآن. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لأبوظبي للخدمات المالية "شهدنا أحجاما منخفضة لأنشطة التداول بالهامش. ويحدث ذلك على الأمد القصير حيث سيعمد السماسرة إلى زيادة رؤوس أموالهم حتى يتمكنوا من زيادة الإقراض".
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المائة في خامس جلسة مكاسب على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام. ولاقت السوق دعما من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.5 في المائة وبنك الاتحاد الوطني 3.9 في المائة. ويتوقع بعض المحللين أن تعلن بنوك أبوظبي عن توزيعات كبيرة في الأسابيع المقبلة.
     
    «الكويتية» تفتتح العام على ارتفاع
    بعد عطلتها منذ منتصف الأسبوع الماضي افتتحت البورصة الكويتية أمس تداولات العام الجديد على ارتفاع طفيف للمؤشر العام بنسبة لم تتجاوز 0.02 في المائة عند مستوى 7551.13 نقطة، إلا أن قيم وأحجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ وهو ما يرجح ارتفاع مستويات السيولة في السوق الذي عانت منه السوق في الأشهر الأخيرة من عام 2013.
    فقد بلغت قيمة التداولات أمس 25.8 مليون دينار مقابل 17.5 مليون دينار في الجلسة الأخيرة من عام 2013 بنمو 47.4 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 257.1 مليون سهم مقابل 163.9 مليون سهم في الجلسة السابقة بنمو 56.9 في المائة. وجاء سهم "أسمنت الخليج" في مقدمة ارتفاعات السوق بنسبة 9.4 في المائة عند مستوى 116 فلسا وتصدر سهم "بتروجلف" قائمة أنشط تداولات السوق إلا أنه أغلق منخفضاً عند 76 فلسا وذلك على خلفية دخول شركة مستثمرين جدد لشراء السهم.
    المنامة تحقق أول ارتفاع في 2014
    في المنامة ارتفع المؤشر العام أمس بشكل طفيف لم يتجاوز 0.03 في المائة ليغلق على 1,248.35 نقطة، محققاً أول مكاسب له في العام الجديد بعد خسارته في الجلسة السابقة (أولى جلسات العام الجديد) وبلغت قيمة التداولات نحو 546.8 ألف وقاد قطاعا الاستثمار والتأمين ارتفاعات السوق، حيث تصدر الأسهم المرتفعة سهم "التأمين الأهلية" بارتفاع بلغ 9.63 في المائة ليصل إلى 0.296 دينار، وتصدر سهم "مصرف السلام" قائمة أنشط الأسهم من حيث قيم وأحجام التداول بقيمة تداولات بلغت 505.9 ألف دينار وحجم تداول بلغ 3.69 مليون سهم.
     
    الدوحة تواصل مكاسبها
    واصلت بورصة الدوحة أمس مكاسبها التي بدأتها مع بداية تداولات العام الجديد نهاية الأسبوع الماضي، ليغلق مؤشرها أمس على ارتفاع نسبته 1.13 في المائة نحو 118.89 نقطة عند مستوى 10664.16 نقطة ليرفع من مكاسبه في عام 2014م وخلال جلستين إلى 2.74 في المائة مع إقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعدادا لتوزيعات الأرباح، حيث يفضل المستثمرون الإقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظرا لأنها من بين أعلى الأسهم توزيعا في المنطقة.
    وارتفعت قيمة تداولات السوق بشكل لافت للنظر، حيث تجاوزت قيمة التداولات 900 مليون ريال مقابل 330.7 مليون ريال في الجلسة السابقة وشهدت مستويات السيولة تحسناً ملحوظاً بعد تجاوزها 900 مليون ريال مقابل 273.7 مليون ريال، كما ارتفع حجم التداولات إلى 13 مليون سهم مقابل 7.77 مليون سهم. وتصدر ارتفاعات السوق سهم "المستثمرين" بنسبة 9.89 في المائة ليغلق عند 52.8 ريال.
     
    مسقط يتهيأ لجني الأرباح
    في مسقط صعد المؤشر العام أمس بنسبة 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 6899.14 نقطة بدعم من قطاع الصناعة الذي أغلق على ارتفاع 0.47 في المائة، حيث شهدت قيم وأحجام التداولات تراجعاً ملحوظاً أمس، وجرى تداول 22.8 مليون سهم مقابل 31.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما تراجعت قيم التداولات إلى 9.4 مليون ريال مقابل 11.4 مليون ريال وهو ما يرجح حدوث عمليات لجني الأرباح في السوق.
    وجاء سهم "الشرقية للاستثمار" في مقدمة الأسهم المرتفعة بنسبة 2.92 في المائة عند 0.282 ريال، فيما جاء سهم "المدينة للاستثمار" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 2.94 في المائة عند 0.132 ريال، وتصدر سهم "الأنوار القابضة" الأسهم الأكثر نشاطا وأغلق مرتفعاً 1.54 في المائة عند 0.396 ريال.
  • باستثناء دبي ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية
    07/01/2014
    ​باستثناء دبي .. ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية
     
      تباين الأسهم الإماراتية أمس. «الاقتصادية»
     
     

    واصلت أمس البورصة الكويتية ارتفاعها مدعومة بارتفاع ملحوظ لقيم وأحجام التداول، وتبعتها بورصات أبو ظبي والدوحة والمنامة ومسقط، فيما تراجعت بورصة دبي متأثرة بتداعيات قرار فرض قيود على علميات الإقراض بالهامش.
     
    استمرار تراجع دبي
     
    تراجعت أمس بورصة دبي للجلسة الثانية على التوالي والثانية في العام الجديد، بعد البداية القوية التي حققها السوق نهاية الأسبوع الماضي بداية تداولات العام الجديد، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.13 في المائة عند مستوى 3428.06 نقطة، إلا أنه لا يزال عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2008. وكانت السوق قد تراجعت أمس بعد قرار فرض قيود جديدة على عمليات الإقراض بالهامش والتشديد على عمليات الشراء بالهامش غير المرخصة، التي امتدت آثارها للأمس، خاصة أن جزءا كبيرا من تداولات السوق يتم بالهامش.
    وتراجعت قيم وأحجام التداول، فلم تتجاوز قيمة التداولات 802.15 مليون درهم، بعد أن ظلت خلال الفترة الأخيرة فوق مليار درهم، فيما بلغت الأحجام 458.49 مليون سهم، وهو ما يشير إلى استمرار عمليات جني الأرباح مع تماسك السوق، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال العام المنقضي، وتصدر بها أسواق المنطقة. وقاد سهم "إعمار" تراجع أسهم العقارات، ليتراجع مؤشر القطاع بنسبة 1.36 في المائة بعد انخفاض السهم بنسبة 1 في المائة. وانخفض قطاع المصارف بنسبة بلغت 0.98 في المائة مع تراجع أسهم بنك دبي الإسلامي 1.84 في المائة.
     
    ارتفاع في أبو ظبي
     
    وعلى النقيض من عمليات جني الأرباح في دبي، ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للجلسة السادسة على التوالي بدعم من أسهم "المصارف" و"الاتصالات"، وأغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 1.65 في المائة عند مستوى 4456 نقطة، محافظاً على مستوياته القياسية في آخر خمس سنوات بقيمة تداولات تخطت مليار درهم.
    وأغلق مؤشر قطاع المصارف مرتفعا بنسبة 2.83 في المائة مع ارتفاع سهم بنك الخليج الأول 4.44 في المائة، وبنك أبو ظبي الوطني 5.26 في المائة، وتصدر سهم "الفجيرة لمواد البناء" ارتفاعات السوق بنسبة بلغت 13.33 في المائة، فيما تصدر سهم "بيت التأمين" التراجعات بنسبة بلغت 8.45 في المائة.
     
    تفاؤل في الدوحة
     
    وللجلسة الثالثة على التوالي واصل المؤشر العام لسوق الدوحة ارتفاعه القوي بنسبة 1.13 في المائة عند مستوى 10784.49 نقطة، وسط حالة من التفاؤل تسود السوق بدعم من إعلان وزير المالية وبتوجهات من الأمير تميم بن حمد، بأن يحصل المكتتبون في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات الجاري حاليا على أرباح عن الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2013، وسط توقعات بارتفاع أرباح الشركة خلال عام 2013، مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه 1.6 مليار ريال قطري.
    انعكست حالة التفاؤل على أحجام التداول التي بلغت 17 مليون سهم مقابل 13 مليون سهم أمس الأول، فيما انخفضت إلى 770.4 مليون ريال مقابل 900 مليون ريال. ويستهدف السوق مستوى 11 ألف نقطة، وربما يتجاوزها خلال الأسابيع المقبلة. ودعم ارتفاع السوق الصعود الجماعي للقطاعات، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 4 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 1.36 في المائة، و"العقارات" بنسبة 1.27 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة سهم «قطر للتأمين» بنسبة 5.26 في المائة إلى 72.1 ريال، ثم سهم «المستثمرين» بنسبة 4.5 في المائة إلى 55.2 ريال بعد التداول على أكثر من 1.7 مليون سهم بقيمة جاوزت 99 مليون ريال، تبعهما سهم «الأهلي» بنحو 4.21 في المائة إلى 59.4 ريال.
     
    ارتفاع سيولة "الكويتية"
     
    واصلت البورصة الكويتية أمس ارتفاعها مدعومة بتحسن ملحوظ لمعدلات السيولة في السوق، حيث أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.74 في المائة عند مستوى 7607.71 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات لتتخطى 35 مليون دينار بارتفاع نحو 9.2 مليون دينار بنسبة 35 في المائة، مقارنة بأمس الأول، كما ارتفعت أحجام التداول لتسجل 376.8 مليون سهم بارتفاع 46.6 في المائة مقارنة بتداولات أمس الأول، وهو ما يشير إلى تحسن أداء السوق للجلسة الثانية على التوالي والثانية خلال تعاملات العام الجديد، وتدفق ملحوظ للسيولة في السوق.
    وتصدر ارتفاعات السوق سهم "كمفيك" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 69، وجاء سهم "بتروجلف" في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم تداول بلغ 73.5 مليون سهم وأغلق مرتفعاً على 79 فلسا، وكان سهم "المصالح ع" الأكثر تراجعاً في السوق بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند مستوى 89 فلسا.
     
    تماسك في المنامة
     
    واصلت أيضا سوق المنامة ارتفاعها أمس بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها عند 1250.03 نقطة، حيث جرى تداول 674.68 ألف سهم، وشهدت قيم وأحجام التداول انخفاضاً ملحوظاً، حيث لم تتجاوز أحجام التداول 674.68 ألف سهم بقيمة 154 ألف دينار مقابل أربعة ملايين سهم بقيمة 546.8 ألف دينار أمس الأول.
    وقاد قطاع الصناعة ارتفاع السوق بقيادة سهم المنيوم البحرين "البا" بارتفاع نسبته 1.9 في المائة ليغلق على 0.535 دينار. وتصدر الأسهم المتراجعة مصرف السلام بانخفاض بلغ 0.73 في المائة ليصل إلى 0.136 دينار.
     
    مسقط تخالف
    التوقعات وترتفع
     
    واصل مؤشر سوق مسقط ارتفاعه أمس بنسبة 0.48 في المائة بعد أن سجل ارتفاعا طفيفا أمس الأول ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6931.91 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشري القطاعين المالي والصناعي بنسبة 0.54 في المائة لكل منهما، فيما كان قطاع الخدمات الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.22 في المائة.
    وسجلت قيمة التداول 8.9 مليون ريال بتداول 22.9 مليون سهم، وتم تداول أسهم 58 شركة ارتفع منها 26 وتراجع سبعة، فيما ثبتت أسعار 25 شركة. وقاد سهم "الحسن الهندسية" تداولات السوق بتداول 3.5 مليون سهم من أسهمه وبارتفاع 1.1 في المائة عند 0.266 ريال، وتصدر الأسهم المرتفعة "المتحدة للتمويل" بنسبة 4 في المائة إلى 0.156 ريال، وتصدر الأسهم المتراجعة سهم "حلويات عمان" بنسبة 4.26 في المائة عند 0.900 ريال.
  • سوق أبوظبي تسير على خطى «دبي» في جني الأرباح
    08/01/2014
     
    ​سوق أبوظبي تسير على خطى «دبي» في جني الأرباح
     
     
    تحسن أداء البورصة الكويتية في الجلسات الأولى من 2014م."الأقتصادية"
     
     

    انضمت سوق أبوظبي أمس إلى سوق دبي المتراجعة بفعل عمليات جني الأرباح التي أعقبت فرض قيود على العمليات بالهامش لتنضم الأسهم الإماراتية لنظيرتها السعودية في التراجع أمس، فيما استقبلت البورصة الكويتية الحكومة الجديدة بارتفاع وواصلت أسواق المنامة والدوحة ومسقط ارتفاعها.
     
    استمرار جني الأرباح في دبي
    واصلت بورصة دبي تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بعمليات لجني الأرباح على خلفية تأثر السوق بالقيود التي فرضت قبل يومين على علمليات الإقراض بالهامش والتي يتسع حجمها في سوق دبي بشكل خاص، وأغلق المؤشر العام منخفضاً 1.47 في المائة عند مستوى 3377.67 نقطة فيما عادت قيمة التداول للارتفاع متجاوزة مليار درهم بتداول 643.14 مليون سهم وهو ما يثير المخاوف من استمرار عمليات جني الأرباح.
    وتراجع مؤشر القطاع العقاري بنسبة 2.08 في المائة بعد تراجع سهم إعمار الأكثر وزناً في المؤشر بنسبة 3.8 في المائة إثر إعلان الشركة تحديد شهر شباط (فبراير) المقبل موعدا لتحويل سنداتها. كما تراجع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.06 في المائة بعد تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.97 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.04 في المائة.
     
    أبوظبي على خطى دبي
    أما في أبوظبي التي سجلت ارتفاعات قوية خلال الجلسات الثلاث السابقة، فقد شهدت السوق موجة جني الأرباح قادت مؤشرها للانخفاض بنسبة 1.38 في المائة عند مستوى 4394.57 نقطة، وعلى خطى بورصة دبي قاد الانخفاض قطاعا العقارات والبنوك.
    وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.25 في المائة مع تراجع أسهم بنك الخليج الأول بنسبة 3.75 في المائة، كما تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 1.67في المائة. وتراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.18 في المائة مع تراجع سهم الدار القيادي بنسبة 1.08 في المائة فيما ارتفع سهم إشراق العقارية بنسبة 2.99 في المائة.
    "البحرينية" تواصل الارتفاع
    واصل المؤشر العام لسوق المنامة ارتفاعه أمس للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.44 في المائة عند مستوى 1255.55 نقطة متجاوز مستوى 1250 نقطة والذي يشكل نقطة دعم مهمة للسوق ومع ارتفاع قيم وأحجام تداولات السوق وهو ما يشير إلى إمكانية مواصلة السوق لارتفاعه منذ بداية الأسبوع.
    وارتفعت قيمة التداولات بشكل كبير أمس إلى 1.1 مليون دينار مقابل 154 ألف دينار أمس الأول نتيجة لارتفاع أحجام التداول إلى 7.87 مليون سهم مقابل 674.68 ألف سهم أمس الأول. وربحت القيمة السوقية للأسهم نحو 30 مليون دينار لتسجل 7 مليارات دينار. وقاد قطاع الصناعة ارتفاعات السوق بنسبة 0.92 في المائة وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 0.85 في المائة.
    وجاء سهم "مصرف السلام"-الأكثر نشاطا من حيث الحجم التعاملات - في مقدمة ارتفاعات السوق بنسبة 9.56 في المائة مغلقاً عند 0.149 دينار بعد تداول 6.9 مليون سهم. وتصدر الأسهم المتراجعة "الخليجية المتحدة للاستثمار" بانخفاض 4.55 في المائة عند 0.126 دينار.
     
    حكومة جديدة في الكويت
    تلقت البورصة الكويتية أمس دعماً معنوياً بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة واستقبلتها بارتفاع نسبته 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها عند 7658.94 نقطة، إلا أن قيم وأحجام التداولات تراجعت عن مستوياتها التي حققتها أمس الأول وإن ظلت عند مستوياتها المرتفعة مقارنة بتداولات نهاية العام المنقضي الذي عانى كثيرا من نقص السيولة وحالة الانتظار والترقب التي خيمت على السوق نتيجة للمتغيرات السياسية الداخلية.
    وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت قد استقبل أمس الأول الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قدم الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه،
    وبلغت قيمة التداول أمس 30.9 مليون ريال متراجعة من 35 مليون ريال أمس الأول، وبلغت أحجام التداولات نحو 331.6 مليون سهم مقابل 376.8 مليون سهم. وارتفعت معظم قطاعات السوق، جاء في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.48 في المائة وقطاع المصارف بنسبة 1 في المائة.
     
  • ارتفاع معظم البورصات الخليجية مقتفية أثر «العالمية»
    09/01/2014
    ​تحرك عرضي في أبوظبي والكويت
     ارتفاع معظم البورصات الخليجية مقتفية أثر «العالمية»
     
     

    ارتفاع ملحوظ في سيولة بورصة المنامة أمس. «الاقتصادية»
     
     
     

    حذت معظم البورصات الخليجية أمس حذو بورصات آسيا وأوروبا التي حققت مكاسب مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وألمانيا.
    وعادت دبي للارتفاع وتوقفت الخسائر في أبوظبي، بينما واصلت أسهم المنامة والدوحة ومسقط ارتفاعها وتخلت البورصة الكويتية عن مكاسبها وتراجعت بشكل طفيف وسيطر على أداء السوق الشكل العرضي. وقال مروان شراب مدير الصندوق ومسؤول التداول في الرؤية لخدمات الاستثمار "أعتقد أن الأسواق تتعافى بشكل أساسي من ضغوط البيع".
    وأضاف أن المكاسب في الأسواق الآسيوية في وقت سابق عززت ثقة المستثمرين.
    ارتفاع في "دبي"
    عادت بورصة دبي أمس إلى الارتفاع بقوة بعد موجة من عمليات جني الأرباح سيطرت على السوق خلال الجلسات الثلاثة السابقة أنهت على مكاسبها التي حققتها خلال أول جلستين في العام الجديد على خلفية تقيد عمليات الإقراض بالهامش، وأغلق المؤشر العام أمس مرتفعاً 1.96 في المائة عند مستوى 3443.76 نقطة وشهدت أحجام وقيم التداول ارتفاعا ملحوظا يدعم الاتجاه الصعودي للسوق.
    فبلغ حجم التداول 814 مليون سهم مقابل 643.1 مليون سهم أمس الأول، فيما كانت قيم التداول حول مليار درهم وهى نفس مستواها السابق. وتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق بارتفاع نسبته 3.1 في المائة وتلاه قطاع العقارات بارتفاع 2.7 في المائة والاستثمار بنسبة 1.9 في المائة.
     
    تماسك أبوظبي
    وتماسكت أمس سوق أبوظبي وأنهت عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها بالأمس الأول لتغلق على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 0.03 في المائة عند مستوى 4395.78 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول بشكل ملحوظ لتصل أحجام التداول إلى 511.9 مليون سهم مقابل 385.6 مليون سهم أمس الأول لترتفع قيم التداولات إلى 938.2 مليون درهم مقابل 857.9 مليون درهم وهو ما يشير إلى بقاء القوة الدافعة للسوق التي ظهرت بشكل كبير في جلسات بداية الأسبوع.
     
    استمرار تعافي "البحرينية"
    اختتم أمس المؤشر العام لسوق البحرين التعاملات على ارتفاع نسبته 0.54 في المائة ليغلق على 1262.29 نقطة مواصلا أداءه القوي منذ بدء تداولات العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له في عامين ومنهياً فترة طويلة من الأداء غير المرضي بدأت منذ شهر نيسان (أبريل) 2013. لترتفع القيمة السوقية لأسهم السوق أمس نحو 38 مليون دينار إلى نحو سبعة مليارات دينار.
    ويرجع ارتفاع السوق إلى الأداء القوي لقطاع المصارف بقيادة سهم مصرف السلام، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1 في المائة بعد ارتفاع سهم مصرف السلام بنسبة 3.36 في المائة ليغلق عند 0.154 دينار. وجاء سهم "البحرين للملاحة" في مقدمة الأسهم المرتفعة بنسبة 3.66 في المائة مغلقا عند 0.85 دينار. وتصدر الأسهم المنخفضة سهم "المصرف الخليجي التجاري" بانخفاض 2.22 في المائة ليغلق عند 0.044 دينار.
     
    تراجع عرضي لـ "الكويتية"
    وفي الكويت توقفت السوق عن مكاسبها التي حققتها خلال الجلسات الثلاث الأولى من هذا الأسبوع لتغلق عند نفس مستواها أمس بانخفاض لم يتجاوز 0.02 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 7657.57 نقطة، حيث استقبلت السوق أمس الأول تشكيل الحكومة بارتفاع إلا أن انخفاض أحجام التداول كان يشير إلى انخفاض قوة الدفع في السوق التي بدأ بها الأسبوع بمعدلات كبيرة من السيولة مقارنة بمستوياتها نهاية العام المنقضي.
     
    "القطرية" تخطف الأضواء
    وواصلت السوق القطرية ارتفاعها أمس محافظة على مكاسبها منذ بداية الأسبوع مدعومة بحالة من التفاؤل حول نمو أرباح الشركات ودعم الحكومة السوق التي تنتظر طرح "مسيعيد" الجاري للاكتتاب فيها حالياً وسط توقعات بأن يسجل السهم ارتفاعات قوية خاصة بعد إعلان وزير المالية أحقية المكتتبين في أرباح الربع الرابع من عام 2013. وأغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة عند 10834.84 نقطة محافظاً على نقطة دعم أساسية له عند 10800 نقطة كان يرى المحللون أن تشهد السوق عندها عمليات جني أرباح. وانخفضت قيم وتداولات السوق بشكل ملحوظ أمس وهو ما يرشح عمليات لجني الأرباح، حيث لم تتجاوز 400.7 مليون ريال مقابل 701 مليون ريال أمس، بعد تداول 8.2 مليون سهم مقابل 15.1 مليون سهم أمس الأول.
     
    صعود قوي لـ "مسقط"
    واصل المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعه أمس بنسبة 1.45 في المائة ليغلق عند مستوى 7086.60 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ بداية العام الجديد وأعلى مستوى له من تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وذلك استمرارا لحالة التفاؤل التي تسود السوق هذا الأسبوع مع تحسن واضح في معدلات السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات 19 مليون ريال بارتفاع نحو مليوني ريال مقارنة بأمس الأول نتيجة للارتفاع في أحجام التداولات إلى 65 مليون سهم مقابل 55 مليون سهم أمس الأول.
     
  • ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 7.4 بالمائة
    18/09/2013
    ​بلغت 16.5 مليار ريال في يوليوارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 7.4 %
     

     
     
    محمد الهلالي من جدة
     

    ارتفعت صادرات السعودية السلعية غير البترولية لشهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 7.4 في المائة، لتبلغ 16.5 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق، فيما انخفضت الواردات بنسبة 7 في المائة لتبلغ 50.5 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
    وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير نشرته أمس، أن صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار ريال، بنسبة 35.13 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية.
    وبيّنت أن اللدائن والمطاط ومصنوعاتها احتلت المرتبة الثانية بقيمة 5.2 مليار ريال، تمثل 31.59 في المائة، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بنسبة 6.87 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
    وأكد التقرير أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها جاءت في المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات التي بلغت 12.3 مليار ريال بنسبة 24.51 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
    واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 8.8 مليار ريال بنسبة 17.44 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها وبلغت قيمتها 6.6 مليار ريال بنسبة 13.16 في المائة.
    وكشفت المصلحة في تقريرها أن الصين تصدّرت الدول المصدر إليها والمستورد منها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، مستحوذة على 13.91 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الإمارات بنسبة 10.78 في المائة، ثم سنغافورة بنسبة 6.91 في المائة.
    وأشار التقرير إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستورد منها في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 14.35 في المائة من إجمالي الواردات، تليها أمريكا بنسبة 12.38 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 6.90 في المائة.
    وأوضح لـ ''الاقتصادية'' سيف الله شربتلي، العضو السابق في لجنة الصادرات في غرفة جدة، أن منتجات الصناعات الكيماوية احتلت المرتبة الأولى في الصادرات، مشيرا إلى أن السعودية نجحت في صناعة البتروكيماويات ويجب التركيز على هذه الصناعة.
    وحول زيادة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، بيّن أن المشاريع القائمة والتوسع العمراني ومشاريع البنية التحتية والجامعات والمدن الاقتصادية، ساهمت في زيادة الواردات من الآلات والمعدات.
    وقال: ''الصين تصدّرت الدول المُصدّر إليها والمستورد منها لأنها من أكبر الدول المستوردة للنفط، كما أن السعودية تستورد من الصين معظم السلع تقريبا بسبب الأسعار المنافسة والجودة العالية''.
    من جهته أوضح زكريا شاهين، مدير عام مؤسسة شاهين للتجارة، أن الأيدي العاملة الماهرة في الصين رفعت من قيمة الصادرات الصينية إلى الأسواق العالمية، خاصة في السوق السعودية.
    ولفت إلى أن القوى البشرية الماهرة ''معدومة'' في السعودية، حيث تعتمد على الأيدي العاملة الواردة غير المؤهلة جيدا، بينما تَتحوّل الأيدي العاملة المؤهلة إلى العديد من الأسواق، منها السوق الصينية التي تستقطب الأيدي المؤهلة.
     
  • توحيد أسعار الوقود في دول الخليج لمحاصرة التهريب
    19/09/2013
     سيوفر 30 % من استهلاك السعودية في حال إقرارهتوحيد أسعار الوقود في دول الخليج لمحاصرة التهريب
     

    تدرس الدول الخليجية توحيد أسعار المشتقات البترولية.
     
     

    يستعرض وزراء البترول بدول مجلس التعاون في الخليج العربي، الثلاثاء المقبل، الخطوات التي تمت بشأن إعداد دراسة إمكانية وضع آلية لتوحيد أسعار المنتجات البترولية في أسواق الدول الأعضاء في المجلس، وذلك خلال الاجتماع الـ 32 للجنة التعاون البترولي "وزراء البترول" في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
    وفي هذا الشأن قدر الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس، بأن تسهم عملية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج- إذا ما تمت- في توفير نحو 30 في المائة من إجمالي الاستهلاك في السعودية الذي يتم تهريبه وتسريبه إلى دول مجاورة أعلى سعرا بدافع إغراء فارق السعر.
    وتوقع أبانمي، أن يتم تطبيق قرار السوق الموحدة للمنتجات البترولية خلال السنوات الست المقبلة، في أفضل الأحوال، حيث يرى أن مثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه إلا بعد دخول مشاريع وسائل النقل العام المختلفة في كل دول المجلس حيز الخدمة، نظرا لأن المستهلك في أغلب دول المجلس يعتمد اليوم على وسيلة النقل الخاصة.
    وأشار الخبير النفطي إلى التفاوت الكبير في أسعار البنزين والديزل، حيث يتمتعان بدعم كبير في سوقي السعودية وقطر اللتين تعدان من بين أقل الأسعار في مختلف دول العالم، وبين سعرهما في الإمارات الذي يقترب من الأسعار العالمية.
    ورجح أن عمليات توحيد الأسعار ستكون بعد تشغيل وسائل المواصلات العامة داخل المدن وخارجها، مشيرا إلى أن توحيد الأسعار يعني ارتفاعها في بعض الدول الخليجية التي تدعم البترول إلى ضعف الأسعار الحالية، ما يجعل المستهلك يسعى إلى ترشيد استهلاكه واستخدام وسائل أقل تكلفة.
    وسيناقش الوزراء عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون البترولي، منها مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للتعدين في دول المجلس، إضافة إلى تقرير عن اجتماعات فريق الطاقة لدول مجلس الخليج العربي، ونتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية.
    وسيتناول الاجتماع التقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول "كيوتو"، كما سيتناول ملخص الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول المجلس، والنظر في توصيات ملتقى الإعلام البترولي الخليجي الأول، وموضوعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
    ​
  • منظمة التجارة تتوقع انتعاشاً تدريجياً في الاقتصاد العالمي
    22/09/2013
    ​نمو العام الجاري في حدود 2.5 %منظمة التجارة تتوقع انتعاشاً تدريجياً في الاقتصاد العالمي
     

    عامل يقوم بتحميل الحاويات في ميناء بكين. «إ ب أ»
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    رجَّح اقتصاديو منظمة التجارة العالمية أن يكون نمو التجارة العالمية في عامي 2013 و2014، أدنى وأبطأ من التوقعات السابقة، لكن النمو عائدٌ لا محالة.
    ويتوقع اقتصاديو المنظمة أن يكون النمو في العام الجاري بحدود 2.5 في المائة، نزولا من توقعات سابقة بنسبة 3.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و4.5 في المائة في العام المقبل، نزولاً من 5.0 في المائة، لكنهم يؤكدون أن ظروف تحسن التجارة تعود حالياً بشكل تدريجي إلى مكانها.
    وأشار المدير العام للمنظمة، روبرتو آزفيدو، إلى أن هذه التوقعات ترسل رسالة لمنظمة التجارة، مفادها أن بطء نمو التجارة خلال العامين الماضيين يعزز الحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات متعددة الأطراف.
    وقالت المنظمة في تقرير هو الأول الذي يوقعه المدير العام الجديد، آزفيدو، إن الطلب على الواردات في الاقتصادات النامية شهد انتعاشاً لكن بمعدل أبطأ مما كان متوقعا، ما عرقل نمو صادرات البلدان المتقدمة والنامية، على حد سواء، في النصف الأول من عام 2013، وكان السبب أيضاً في انخفاض توقعات معدلات النمو.
    وكتب المدير العام في مقدمة التقرير: إنه على الرغم من أن تباطؤ التجارة ناجم في معظمه عن الصدمات التي شهدتها الاقتصادات الصغيرة، إلا أن هناك دلائل قوية على أن الحمائية قد ساهمت أيضا في جزء من التباطؤ، حيث تتخذ الحمائية، أشكالاً جديدة من الصعب كشفها، ولحسن الحظ، هناك شيء يمكن أن نفعله إزاء هذا، والمفاوضات الجارية في جنيف يمكن أن تعالج هذه المشاكل، وتيسِّر مزيدا من التجارة وتحفِّز فرص النمو الاقتصادي.
    وأضاف آزفيدو، أن بعض التوقعات القصيرة الأجل تتحسن استناداً للبيانات المشجعة القادمة من أوروبا، والولايات المتحدة واليابان والصين، وأنَّ التقارير الواردة عن أنشطة القطاع الخاص من شراء المديرين وهو مصطلح اقتصادي يعطي مؤشراً عن النشاطات التي ستقوم بها الشركات مستقبلاً، ومعدلات الشحن، وإنتاج السيارات وغير ذلك من المؤشرات الرائدة، تؤكِّد أن التباطؤ الاقتصادي قد وصل إلى القعر، وأن هناك إمكانيات حدوث انتعاش.
    وقد خفت لحد كبير منذ العام الماضي أزمة الديون السيادية الأوروبية، وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.3 في المائة من ارتفاع 10 في المائة بعد انتهاء أزمة، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان منذ اعتماد سياسات مالية ونقدية جديدة.
    ويلمح التقرير إلى أنه على الرغم من أن الاقتصادات النامية الكبيرة أبطأت في شكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، فإن أحدث الأرقام الواردة من الصين عن الإنتاج الصناعي في البلاد تشير إلى أن الصين قد تستعيد بعض حيويتها، ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاد الهند لا يزال في خضم تقلص حاد.
    ومع ذلك، ونظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهلك نحو ثلث السلع المتداولة في العالم، بما في ذلك الشحنات بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ليس مرجحاً أن يظل في بالقرب من المستويات القياسية، وعليه، يمكن توقع نمو في التجارة بمعدل أقل من المتوسط أي أقل من متوسط السنوات العشرين الماضية البالغ 5.4 في المائة في الأرباع الثلاثة القادمة، أي من الآن إلى منتصف عام 2014.
    وكان حجم التجارة العالمية في السلع قد ارتفع بنسبة 1.2 في المائة فقط في النصف الأول من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2012، أما التوقعات السابقة للمنظمة حول نمو بمعدل 2.5 في المائة، فإنها كانت تتطلب نمواً في التجارة العالمية بحدود 3.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2013، وهو أمرٌ كان من الممكن تحقيقه، حسب المنظمة.
    ويضيف التقرير أنه مما لا شك فيه أن بعض الطلب الذي سيعزز هذا النمو سيأتي من ارتفاع الواردات في الاقتصادات المتقدمة، لكن هذه الواردات انخفضت بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2013، وعليه فإنها ستتطلب ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة في النصف الثاني، أما السؤال عمَّا إذا كان هذا سيحدث، فالأمر يتوقف في معظمه على وتيرة الانتعاش في الاتحاد الأوروبي، حسب مختصي المنظمة.
    ومن النقاط المضيئة القليلة في الساحة التجارية منذ اندلاع أزمة الديون السيادية الأوروبية منتصف عام 2012، هي تحقُّق مرونة في واردات الاقتصادات النامية، التي كانت أعلى من صادرات البلدان الأخرى، وقد وصلت هذه إلى نسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2013، لكن يُتوقع أن تنخفض الواردات إلى نحو 5.5 في المائة في النصف الثاني من السنة.
    وحقيقة الواقع التجاري يقول أن واردات البلدان النامية ارتفعت ما يقرب من 12 في المائة في العامين الماضيين بينما تلك من الاقتصادات المتقدمة كانت ثابتة أو انخفضت، وهو أمر يشير إلى أن الاقتصادات النامية قد خففت جزئيا من وطأة الانخفاض في واردات البلدان المتقدمة على نمو الاقتصاد العالمي.
    وتتوقع المنظمة أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.5 في المائة في عام 2013، ومن ناحية التصدير فإنها تتوقع زيادة بنسبة 1.5 في المائة لاقتصادات البلدان المتقدمة، وارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة لاقتصادات البلدان النامية، وفي جانب الاستيراد، تتوقع ركوداً في النمو في حدود 0.1 في المائة للبلدان المتقدمة وزيادة بنسبة 5.8 في المائة لاقتصادات البلدان النامية.
    وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع المنظمة أن تتقدم التجارة العالمية بنسبة 4.5 في المائة، ترتفع فيها صادرات الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.8 في المائة، وتحقق البلدان النامية قفزة بنسبة 6.3 في المائة، ويُتوقع أن تنمو واردات اقتصادات البلدان المتقدمة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2014 في حين ينتظر أن تتوسع اقتصادات البلدان النامية بنسبة 6.2 في المائة.
    ويمكن أن يُعزى الضعف في واردات الاقتصادات النامية في عامي 2012 و2013 في معظمه إلى استمرار الركود في منطقة اليورو، الذي بدأ في الربع الأخير من 2011 وامتد حتى الربع الأول من هذا العام.
    وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما في ذلك البلدان التي لا تستخدم اليورو أعلى من درجة السقوط بمقدار ضئيل جداً، وبلغة الأرقام بنسبة نمو قدرها 50.01 في المائة، وذلك بتسجيل مجرد ربع واحد ارتفاعاً في الإنتاج، وفقا للإحصاءات القومية الفصلية، ويضغط الانكماش دخول الأفراد، ويقلص الطلب على جميع السلع، بما في ذلك الواردات، في أكبر سوق واحدة في العالم.
    وواصلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بقية العالم في النمو بقوة في الأرباع الأخيرة، بنسبة 5.6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، و30 في المائة منذ الربع الأول من 2010.
    غير أن كلاً من الواردات الإضافية للاتحاد الأوروبي والتجارة بين بلدان الاتحاد الأوروبي قد انخفضت على نحو مطَّرد منذ منتصف عام 2011، بنسبة انخفاض نحو 2 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2013.
    ولما كان الاتحاد الأوروبي يستأثر وحده بنسبة 33 في المائة مِن واردات العالم و58 في المائة من واردات الاقتصادات المتقدمة، فالصدمات الاقتصادية ستنعكس بقوة على العالم المتقدم.
     
  • بوادر تعافي منطقة اليورو من اطول فترة ركود
    24/09/2013
    ​مؤشر مديري المشتريات الأعلى في 27 شهرابوادر تعافي منطقة اليورو من أطول فترة ركود
     

    دمية على إشارة مرورية كُتب عليها اسم لجنة الدائنين الدوليين «الترويكا»، في لشبونة عاصمة البرتغال. وتكافح أوروبا للخروج من حالة الركود. أ. ب
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    تلقت آمال تعافي منطقة اليورو من أزمتها الاقتصادية دفعة أخرى أمس بعدما ارتفع مؤشر أوروبي رئيسي إلى أعلى مستوياته في 27 شهرا.
    وقالت مجموعة "ماركيت" للأبحاث الاقتصادية، ومقرها لندن، إن مؤشرها لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة ارتفع إلى 52.1 نقطة في أيلول (سبتمبر).
    وكان محللون يتوقعون ارتفاعا أكثر من معتدل للمؤشر الذي تتم متابعته من كثب إلى 51.7 نقطة.
    وهذه هي الزيادة الشهرية السادسة على التوالي للمؤشر الذي يستند إلى مسح أجري على نحو خمسة آلاف شركة في منطقة اليورو. وتستمر ألمانيا في قيادة اتجاه الصعود، لكن فرنسا سجلت أيضا ارتفاعا في نشاط تجارة الأعمال للمرة الأولى منذ 19 شهرا.
    وقال كبير الاقتصاديين لدى "ماركيت"، كريس ويليامسون: إن اتجاه الصعود لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) أنهى أفضل ربع سنوي لأكثر من عامين، ويضيف مؤشرات متنامية بأن المنطقة تتعافى من أطول فترة ركود في تاريخها.
    لكن الاقتصادي حذّر من استمرار ضعف معدل النمو العام الذي أشار إليه مؤشر مديري المشتريات في المنطقة.
    وأشار المحلل في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، جيمس هووات، إلى أن تعافي منطقة اليورو "لا يزال يستند إلى أسس هشة".
    كما قال المحلل لدى مصرف "آي إن جي"، مارتين فان فليت: من المستبعد حدوث تسارع قوي آخر في وتيرة التعافي في المدى المنظور، ومن المحتمل أن يظل النمو العام ضعيفا عن أن يقدم نموا للتوظيف لبعض الوقت مستقبلا، وهو أمر ضروري في نهاية المطاف لجعل هذا التعافي معتمدا على ذاته.
     
  • اتفاقية سعودية ــ بريطانية لتعزيز التجارة الإلكترونية
    25/09/2013
    ​عبر بطاقات مسبقة الدفع تطرحها مصارف محلية وعربيةاتفاقية سعودية ــ بريطانية لتعزيز التجارة الإلكترونية
     

    خالد الهولان (يمين)، ود. ألكسندر ميفسود، بعد توقيع الاتفاقية في الرياض أمس.
     
    حازم الشرقاوي وعبد الرحمن العقيل من الرياض
     

    أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن توقيع اتفاقية شراكة سعودية ــ بريطانية، لتعزيز التجارة الإلكترونية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، عبر بطاقات مسبقة الدفع، بالتعاون مع عدة مصارف سعودية وخليجية وعربية.
    وتم توقيع الاتفاقية في مقر المدينة أمس، بين شركة ''عُملتي''، أحد المشاريع المحتضنة في برنامج ''بادر'' لحاضنات التقنية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ وشركة ''إكساريس سيستمز'' البريطانية المختصة بالدفع الإلكتروني.
    ووقع الاتفاقية خالد الهولان، الرئيس التنفيذي لـ ''عُملتي''، والدكتور ألكسندر ميفسود، الرئيس التنفيذي لـ ''إكساريس سيستمز'' البريطانية.
    وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، واللورد جرين، وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار البريطاني، واللورد دايتون وكيل وزارة المالية للشؤون التجارية.
    وردا على سؤال ''الاقتصادية''، قال الدكتور ألكسندر ميفسود في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد التوقيع: إن نسبة الاختراق للبطاقات مسبقة الدفع في هذه الشركة تعد الأدنى اختراقا لبطاقات الائتمان على مستوى العالم، ولا تتجاوز نسبة نصف في المائة مقارنة بـ 2 في المائة في بطاقات ''فيزا'' و''ماسترد كارد'' وغيرهما.
    وذكر أن عمليات الاختراق تتطور مع التطورات الأمنية التي تستخدمها البطاقات، وقال: ''بطاقتنا الأعلى أمانا مقارنة بالبطاقات الائتمانية المطروحة عبر المصارف''، مؤكدا عزم الشركة التركيز على السوق السعودية لتمتعها بغالبية سكانية من الشباب.
    وأشار ألكسندر إلى ارتفاع المدفوعات الإلكترونية في العالم إلى 60 مليار دولار، وأن السعودية ثاني دولة عالميا بعد الولايات المتحدة في تحويل الأموال، ما يؤكد مدى التدفق النقدي.
    وأوضح أن التجارة الإلكترونية تتطلب آليتين، الأولى تتعلق بالعميل وتتيح له الدفع، والأخرى تتعلق بالتاجر وتساعده للحصول على أمواله بعد تنفيذ عملية البيع. وأكد خالد الهولان، ردا على سؤال ''الاقتصادية''، أن بطاقات الشركة لا تختلف عن جميع وسائل الحماية في البطاقات الموجودة في السوق، وأن الخدمة الجديدة ستتيح للمصارف تبنّي حقبة جديدة في عمليات الدفع الإلكتروني، وتقدم حلولا فريدة للعملاء الراغبين في الشراء عبر الإنترنت أو تحويل أموالهم للخارج.
     
  • البورصة المصرية تسعى لجذب شركات جديدة تعويضاً لخسائر «الاضطرابات»
    02/11/2013

    المؤسسات استحوذت على 31.64 % من التعاملات في أكتوبر
    البورصة المصرية تسعى لجذب شركات جديدة تعويضاً لخسائر «الاضطرابات»



    سجّلت تعاملات المصريين 83.6 في المائة من إجمالي تعاملات البورصة المصرية في أكتوبر.









    ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث سجل المؤشر الرئيس "إي جي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة مغلقاً عند مستوى 6182 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" بنسبة 6.26 في المائة مغلقاً عند مستوى 517 نقطة، وسجل مؤشر "إي جي إكس 100" ارتفاعاً بنسبة 6.92 في المائة مغلقاً عند مستوى 867 نقطة.

    وقال التقرير الشهري للبورصة المصرية: إن رأس المال السوقي للأسهم المُقيّدة في البورصة المصرية ارتفع بنحو 24.6 مليار جنيه مسجلاً في نهاية الشهر الماضي 402 مليار جنيه.

    وبلغت قيمة التداولات في الشهر الماضي نحو 11.2 مليار جنيه، وكمية التداول نحو 2.782 مليون ورقة مُنفّذة على 488 ألف عملية.

    وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.62 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على 10.04 في المائة، والعرب على 6.35 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

    وسجّل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 211.45 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 4.29 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

    وتسعى البورصة المصرية لجذب شركات جديدة، لتعويض خروج عدد من أكبر الشركات منها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لكن حالة عدم الاستقرار السياسي تحول دون تحقيق تقدم.

    وقال التقرير: إن المؤسسات استحوذت على 31.64 في المائة من المعاملات في البورصة، مُسجّلة صافي شراء بقيمة 497.67 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 68.36 في المائة.

    وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 895 مليون جنيه في تشرين الأول (أكتوبر)، وإجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 839 ألف سند تقريباً.

    وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: البورصة تعمل حالياً على تخفيف قواعد القيد، وتطوير آليات جديدة لصناديق المؤشرات وإصدارات الحقوق والعمل، لتنشيط التداول في أسواق الدخل الثابت.

    وتضررت البورصة عندما اشترت شركات أجنبية حصص أغلبية في ثلاث من أكبر الشركات المُسجَّلة فيها، هي: "موبينيل" و"البنك الأهلي سوسيتيه جنرال" و"أوراسكوم للإنشاءات".

    وتسعى البورصة حالياً لتعويض خروج خسائر رأس المال السوقي الذي نجم عن خروج تلك الشركات.

    وذكر رئيس البورصة أن بلاده تتطلع إلى تفعيل سوق السندات باعتبارها من أدوات التمويل الرئيسة ووسيلة مهمة تساهم في تنشيط سوق المال.

  • صفقات سياحية بملياري جنيه استرليني في معرض لندن
    04/11/2013
    ​ينطلق اليوم بمشاركة 180 دولة
     صفقات سياحية بملياري جنيه استرليني في معرض لندن
     

     
     
     

    يفتتح في العاصمة البريطانية لندن اليوم، معرض سوق السفر العالمي الذي يعد أبرز الفعاليات الدولية الأساسية في عالم السياحة والسفر، ويشارك فيه هذا العام نحو 50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم في محاولة للترويج السياحي لبلدانهم وللشركات التي يعملون فيها.
    وتحرص بريطانيا على استضافة هذا المعرض، الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، نظراً لما يدره من عائد كبير على الاقتصاد حيث ينتظر أن تبلغ مساهمة المشاركين بنحو 160 مليون جنيه استرليني في شكل حجوزات فندقية، ومطاعم، ومواصلات، فيما يتوقع أن يتم توقيع صفقات سياحية بقيمة ملياري جنيه استرليني.
    ويستعرض جون أونينز مسؤول العلاقات العامة في المعرض لـ" الاقتصادية" ما يميز هذا العام بالإشارة إلى أن هناك نحو 180 دولة ومنطقة إقليمية تشارك في المعرض وهو الرقم الأكبر ربما ليس في تاريخ المعرض وإنما في تاريخ المعارض والمنتديات السياحية حول العالم.
    وحول أهميته يشير جون إلى أنه يرسخ الدور الريادي لبريطانيا في تحديد البقع والمناطق السياحية الرئيسة حول العالم، كما أن الصفقات التي ستعقد خلاله ستشكل الخريطة السياحية في العالم خلال عام 2014.
    وبشأن المشاركة العربية، أكد هوم هاورد نائب رئيس القطاع التنظيمي أن هناك حرصا ملحوظا من قبل عدد من الدول العربية على المشاركة في فعاليات المعرض، موضحاً لـ" الاقتصادية"، أن المشاركة العربية هذا العام ملحوظة، فهناك عدد من الدول الخليجية كسلطنة عمان وقطر وأبوظبي والشارقة يشاركون في معرض هذا العام إضافة إلى ليبيا، وبالطبع مصر وهي ضيف دائم في المعارض السياحية الدولية.
    ورغم تقليل البعض من جدوى مشاركة ليبيا في معرض سوق السفر العالمي لهذا العام في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، إلا أن وزارة السياحة الليبية أكدت أن المشاركة لا ترمي في الوقت الراهن لعقد صفقات سياحية، وإنما تأتي في إطار تعريف كبار المسؤولين في مجال السياحة عالمياً بالإمكانيات والمقومات السياحية المتاحة لدى ليبيا، وبهدف خلق أرضية يمكن البناء عليها مستقبلا عندما يتحسن الوضع الأمني لجذب السياح ولجعل السياحة عنصراً فعالاً من عناصر الدخل القومي الليبي.
    على الجانب الآخر، تشارك مصر بوفد كبير برئاسة هشام زعزوع وزير السياحة المصري في المعرض على أمل أن تفلح القاهرة في إقناع المسؤولين عن السياحة في العالم بأن الوضع السياسي والأمني يشهد تحسنا تدريجيا ملحوظا، وأن المناطق السياحية مناطق آمنة. ورغم هذه المشاركة إلا أنه من الواضح أن المسؤولين في مصر يعتقدون أن استعادة السياحة لسابق عهدها وتعاون الدول الغربية معهم في هذا المجال هو قرار سياسي أكثر منه قرار تقني.
    وأفاد مصدر مسؤول في الوفد السياحي المصري لـ" الاقتصادية"، رافضا الإفصاح عن اسمه، أن البلدان الغربية تستغل ملف السياحة للضغط على مصر اقتصادياً، وابتزاز النظام الجديد في القاهرة سياساً، والتدخل في الشأن المصري وتوجيهه بما يخدم رؤية الغرب ومصالحه.
    وإذا كانت هناك اضطرابات أمنية في بعض المناطق في سيناء وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والغردقة وهي البقع السياحية الرئيسة في مصر آمنة تماما، والحكومات الغربية تعلم ذلك، إلا أنها تواصل عرقلة عودة السياح لمصر، ووكالات السياحية والسفر الغربية تفرض شروطا قاسية وغير عادلة في تعاقداتها لتنظيم الرحلات إلى مصر حيث تحدد أسعاراً منخفضة ونظما للسداد يتناسب معها.
    وبحسب جهاز الإحصاء المصري، فإن عدد السياح الذين زاروا البلاد العام الماضي بلغ 11.5 مليون مقابل 9.8 مليون سائح في 2011، وتصدر الأوروبيون قائمة السياح الذين زاروا مصر بـ 8.4 مليون سائح، بينما حل العرب في المرتبة الثانية بـ 2.8 مليون سائح.
     
  • «الشورى» يدعو إلى إعادة هيكلة هيئة «الري والصرف»
    05/11/2013
    ​44 وظيفة مشغولة بغير السعوديين منذ 40 عاما
     «الشورى» يدعو إلى إعادة هيكلة هيئة «الري والصرف»
     

     
     
     
     

    انتقد أعضاء مجلس الشورى تعثر وبطء تنفيذ مشاريع هيئة الري والصرف في الأحساء، مطالبين بإعادة جدوى استمرارها من عدمها، وإنشاء مجلس أعلى لشؤون المياه وسن قانون المياه الجديد، والتخلص التدريجي من نظام الري المحوري، كما طالبوا بزيادة أسعار وكميات التمور التي يشتريها مصنع التمور في الأحساء من المزارعين، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.
    وناقش المجلس في جلسته الـ53 التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
    وأوردت اللجنة ثلاث توصيات مقترحة دعت فيها لإعادة هيكلة هيئة الري والصرف لتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق البلاد، وتعميم أهدافها المتمثلة في المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لأغراض الري، ما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية على جميع المناطق.
    وطالبت اللجنة بإعادة تقويم برامج الهيئة التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه، وفيما يخص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة رأت اللجنة أن على الهيئة وضع برنامج بحثي بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق هذا الغرض.
    وفي مداخلات الأعضاء طالب الدكتور عطا لله أبو حسن الهيئة بتوضيح أسباب تدني نسبة الإنجاز في مشاريعها، وقال إن معظم مشاريع الهيئة متأخرة في التنفيذ، ونسبة الإنجاز فيها متدنية إلى نسبة 0 في المائة، كما طالب الهيئة ووزارة الزراعة بدعم المزارعين ومشاركتهم الأعباء المالية في استخدام التقنية الحديثة لري مزارعهم، وانتقد خلو التقرير من نتائج الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في الري.
    وطالب الدكتور سعود السبيعي بمفاوضة مزارع الصناعات الضخمة لتخفيض استهلاكها من المياه بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2025، وأن تعمل الهيئة على وضع حصص لتصريف المياه حتى 2033، إضافة إلى تنفيذ التخلص التدريجي من نظام الري المحوري، والاستثمار في مجال تحقيق الاستفادة المثلى من استخدام موارد المياه المتجددة بما في ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة.
    كما طالب الدكتور محمد القحطاني بإعادة جدوى استمرار الهيئة من عدمها، وقال إن الهيئة تقابل شح المياه في الأحساء بزيادة مدخلاتها وقلة وضعف مخرجاتها وتوسعت مهامها ونفوذها لتشمل وتتجاوز منطقة الأحساء إلى المناطق الأخرى البعيدة في مشاريع دومة الجندل والأفلاج.
    وتابع: لا حاجة إلى إنشاء هيئة عامة للمياه ويكفي أن تتقاسم أربع جهات مهام المياه: هي وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة والشركة الوطنية للمياه والمؤسسة العامة لتحلية المياه.
    ورأى المهندس مفرح الزهراني عكس ذلك، مطالباً بتوسيع نشاط الهيئة ليشمل جميع مناطق البلاد، وضم وادي فاطمة بمكة المكرمة لمشاريع الهيئة، وقال: إن المواطن الأمريكي يشرب المياه المعالجة بعد أن يستخدمها خمسة أشخاص قبله رغم ما لديهم من أنهار ومياه ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك.
    وعلق رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ بقوله ''قطعت أن الخمسة اللي قبله استعملوها للشرب'' دخل بعدها أعضاء المجلس في موجة من الضحك.
    وانتقد الدكتور محمد الخنيزي خلو التقرير من المبتعثين من موظفي الهيئة في برامج البكالوريوس والشهادات العليا، وشغل 44 وظيفة بغير السعوديين، وتساءل عن عجز الهيئة عن شغلها بسعوديين منذ 40 عاما على تأسيسها رغم وجود خريجين سعوديين يبحثون عن وظائف.
    وذكر أن كثيرا من مشاريع الهيئة بطيئة في التنفيذ رغم مبالغ بعضها البسيطة ومرور خمس سنوات على بعضها ومدة تنفيذ المشروع لا تتجاوز سنة واحدة.
    ورأى الدكتور خالد آل سعود أنه حان الوقت لإنشاء هيئة عامة وطنية للري لضبط إعادة استخدام المياه وترشيدها والاستفادة المثلى منها ومقابلة ما تنتجه العديد من محطات المعالجة من المياه التي تذهب هدرا أو تستخدم بطرق بدائية وغير سليمة.
    ثم انتقل المجلس للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 33/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
    ووافق المجلس على توصيات اللجنة بتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
    ووافق المجلس أيضا على توصية تطالب ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
    كما دعا إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني.
    وأكد قباني أن اللجنة تواصلت مع المصلحة ونقلت وعودا منها بتكثيف جهود المصلحة الرامية إلى تحسين نوعية شمولية البيانات التي يحتاج إليها صناع القرار في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك الباحثون والجمهور، مضيفاً أن المصلحة تعول على الإدارات تضمنها الهيكل الإداري الجديد للمساهمة في تغطية الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلب منها.
    كما صوت المجلس بالموافقة على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومة قطر، الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود، والأخرى بمكافحة الجريمة.
     
  • تدخل «المركزي» يرفع سعر الليرة السورية
    06/11/2013
    ​فقدت 3 أرباع قيمتها منذ 2011 تدخل «المركزي» يرفع سعر الليرة السورية
     

    أوراق نقدية بالليرة السورية داخل مصرف تجاري وسط العاصمة دمشق.
     
     
     
    ارتفعت قيمة الليرة السورية في الأيام الأخيرة أمام الدولار الأمريكي، وصولا إلى مستويات لم تبلغها منذ أشهر.

    ووفقا لما أفاد به صيرفي سوري لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن سعر صرف الدولار أمس كان يُراوح بين 115 و123 ليرة سورية، في حين أنه كان أعلى من 160 ليرة الأسبوع الماضي، لكن الصيرفي لم يقدم إيضاحات عن أسباب ذلك.
    ومنذ بدء النزاع السوري منتصف آذار (مارس) 2011م، فقدت العملة السورية ثلاثة أرباع قيمتها إزاء الدولار، إذ انخفضت من 50 ليرة سورية مقابل الدولار، إلى أكثر من 300 ليرة في صيف عام 2013م.
    ووفقا لمواقع سورية إخبارية مختصة بالمعطيات والتحليلات الاقتصادية؛ فإن ارتفاع قيمة العملة السورية يعود إلى تدخل المصرف المركزي السوري في الأسواق، والتطورات السياسية والعسكرية التي تميل لمصلحة السلطات السورية.
    وكانت القوات النظامية استعادت الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة السفيرة الاستراتيجية في محافظة حلب (شمال)، والواقعة على طريق إمداد رئيس بين وسط البلاد وحلب، كبرى مدن الشمال.
    وفي الأسابيع الماضية، عمد المصرف المركزي إلى سيولة من الدولار في الأسواق المحلية، وتقليص عدد محال الصرافة، واتخذ إجراءات منها رفض بيع الدولار إلى شخصين من عائلة واحدة.
    ويمكن للسوريين شراء حتى عشرة آلاف دولار سنويا.
     
  • صناديق الاستثمار تسجل أعلى مستوياتها بـ 103 مليارات ريال
    07/11/2013
    ​لم تحققه منذ 8 أعوام
     صناديق الاستثمار تسجل أعلى مستوياتها بـ 103 مليارات ريال
     

     
     
     

    سجل إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق السعودية نموا بنسبة 3.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه لتصل إلى 103.4 مليار ريال. وتعد هذه المستويات الأعلى لها منذ 2005.وجاء هذا النمو من ارتفاع الأصول المحلية لتلك الصناديق لتبلغ 79.3 مليار ريال بزيادة مقدارها 1.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 1.6 في المائة.
    بالإضافة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بزيادة تقدر بـ 1.9 مليار ريال لتبلغ 24.1 مليار ريال. علما بأنها حققت نسبة نمو ربعي تقدر بـ 8.3 في المائة.
    هذا ما أوضحه تحليل البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث من العام الجاري الذي قامت به وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".
    وبين التحليل تراجع أعداد المشتركين بنسبة 1.5 في المائة ليصل إجماليهم 261.5 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. إلا أن عدد الصناديق العاملة ارتفع ليصل إلى 243 صندوقاً محققاً نموا بنسبة 1.2 في المائة.
     
    وبمقارنة إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نجد أنها حققت نموا بنسبة 14.7 في المائة، بعد أن كانت عند مستويات الـ 90.1 مليار ريال.
    كذلك حقق إجمالي الأصول المحلية للصناديق الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 11.9 في المائة، حيث كانت تبلغ 70.8 مليار ريال. كما حققت الأصول الأجنبية نموا بنسبة 25 في المائة، التي كانت تسجل 19.3 مليار ريال.
    بالمقابل، تراجع أعداد المشتركين بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها المماثلة من العام الماضي الذي كان يبلغ فيه عددهم 279.7 ألف مشترك. في حين ارتفع عدد الصناديق العاملة بنسبة 1.7 في المائة بعد أن كان إجماليها 239 صندوقاً.
    وتمثل أعداد الصناديق العاملة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري المستويات نفسها التي كانت عندها بنهاية عام 2010. ومن جانب آخر، تقسم الصناديق الاستثمارية إلى نوعين هما: (صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة)، حيث بلغ عدد الصناديق المفتوحة 233 صندوقاً بأصول بلغت 101.1 مليار ريال محققة نموا ربعياً بنسبة 3 في المائة. أما بمقارنة أصولها عما كانت عليه للفترة نفسها من العام الماضي فقد حققت ارتفاعا بنسبة 14.4 في المائة.
    وانخفض عدد الصناديق المغلقة بمقدار صندوق واحد فقط ليصل إلى عشرة صناديق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبقيمة أصول بلغت 2.2 مليار ريال، لتحقق ارتفاعاً بنسبة 13.6 في المائة.
     
     

    وتوزع أصول الصناديق الاستثمارية إلى تسعة أنواع أعلاها من حيث نسبة المساهمة والقيمة التي تمثلها من إجمالي الأصول هي: الأدوات النقدية المحلية بنسبة 46 في المائة، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 6.4 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، لتصل إلى 47.1 مليار ريال. بعد أن كانت عند 50.3 مليار ريال. إلا أنها حققت نموا بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وجاءت الأسهم المحلية في المرتبة الثانية بقيمة 22.9 مليار ريال وبنسبة مساهمة تبلغ 22 في المائة من إجمالي الأصول. محققه ارتفاعا بنسبة 8.4 في المائة. كما أنها حققت نموا بنسبة 18.2 في المائة بمقارنة أدائها للفترة نفسها من العام الماضي.
    وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الأسهم الأجنبية بنسبة مشاركة تبلغ 11 في المائة، وبقيمة 11.3 مليار ريال، حيث سجلت نموا ربعياً بنسبة 10.3 في المائة. بالإضافة إلى نموها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 11.5 في المائة. أما الأدوات النقدية الأجنبية فجاءت رابعاً من حيث المساهمة والقيمة في إجمالي أصول الصناديق بنسبة 9 في المائة. لتبلغ قيمتها 9.6 مليار ريال مسجلة تراجعاً بنسبة 3.4 في المائة.
    فيما جاءت الاستثمارات العقارية من أقل الاستثمارات مساهمة في تكوين إجمالي أصول الصناديق بنسبة 2 في المائة. علماً بأنها متراجعة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه بنسبة 28.3 في المائة. تلاها الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1 في المائة.
     
  • الأسهم السعودية تحقق أفضل أداء أسبوعي في شهرين
    09/11/2013
     السوق تشهد تحركات قوية من كبار الملاك
    الأسهم السعودية تحقق أفضل أداء أسبوعي في شهرين 





    متعاون يتباع حركة الأسهم السعودية







    حققت سوق الأسهم السعودية أفضل أداء أسبوعي في شهرين، حيث لم تسجل تراجعات طوال الأسبوع المنتهية تداولاته أمس الأول، وبذلك الأداء تحقق أطول سلسلة ارتفاع في خمسة أشهر أوصلت المؤشر إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام.

    وكان المشترون مسيطرين على التداولات بحيث لم تفقد السوق أية مكاسب محققة في وقت يقف المؤشر عند مستويات مقاومة مهمة وعجز عن تجاوزها خلال ثلاثة أشهر تقريباً. في الوقت الذي لم تتفاعل السيولة فيه مع تلك التحركات الإيجابية لتسجل 24.4 مليار ريال، بينما سجل المؤشر في العام الماضي تداولات تفوق 70 مليارا في أسبوع.

    ويعود سبب الانخفاض في السيولة إلى تراجع حدة المضاربات، حيث لم تسجل شركة معدل تدوير يفوق 100 في المائة في أسبوع، وكانت الأسهم الاستثمارية الأكثر استحواذاً على السيولة حتى في التداولات اليومية تراجع استحواذ قطاع التأمين على السيولة لصالح قطاعات أخرى.

    وشهدت السوق تحركات قوية من قبل كبار الملاك حيث شهد سهم ''أنابيب السعودية'' دخول مستثمر استراتيجي جديد يمتلك 5 في المائة، وباعت الصناعات المتحدة حصتها في ''سدافكو'' التي تمثل 29 في المائة من رأس المال لصالح شركة ''القوين''، وزاد عدد من المستثمرين حصصهم، كما شهدت بعض الشركات تراجعا في ملكية كبار الملاك، ويمكن قراءة تلك التحركات على أنها تفاعل إيجابي لأرباح الشركات والتحسن المستمر في أداء الاقتصاد.








    ويعد الأسبوع المقبل أحد أهم الأسابيع في السوق، والذي من خلاله قد تتضح رؤية السوق إذ يجب الثبات فوق المستويات الحالية، وقد يدعم ذلك تحرك من قبل القياديات وخصوصاً سهم ''سابك'' الذي يسعى للوصول إلى مستويات 110 ريالات.

    وكان المؤشر قد فشل في تجاوز المستويات الحالية التي تمثل قمة سابقة، إذ سبق أن تراجع منها بنحو 8 في المائة قبل ثلاثة أشهر. ويدعم الثبات فوق مستوى 8222 نقطة وصول المؤشر إلى مستويات تقترب من 9000 نقطة خلال المدى المتوسط مدعوماً بالتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات، والتي قد تصل إلى 100 مليار لتحقق أعلى مستوى ربحية في تاريخ السوق، كما حققت ذلك في الربع الثالث عندما وصلت الأرباح إلى 30 مليار ريال. بينما الدعم الأسبوعي عند 7870 تسبقها مستويات ما بين 8080 وحتى 8100 نقطة.



    الأداء العام للسوق



    افتتح المؤشر العام عند 8044 نقطة في مطلع الأسبوع ولم يحقق أي خسائر ليدخل في سلسلة ارتفاع هي الأطول في خمسة أشهر، لتصل به إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام عند 8262 نقطة، واستطاع الإغلاق عندها بمكاسب 218 نقطة بنسبة 2.7 في المائة. وقيم التداول ارتفعت 1.4 مليار بنسبة 6.2 في المائة لتصل 24.4 مليار ريال. ومعدل قيمة الصفقة الواحدة 60.2 ألف ريال. والأسهم المتداولة ارتفعت بنحو 19.7 مليون سهم بنسبة 2.3 في المائة لتصل 883.8 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 4.6 في المائة. والصفقات زادت 3.7 في المائة لتصل 405 آلاف صفقة.



    أداء القطاعات



    جميع القطاعات على ارتفاع بصدارة قطاع النقل بنسبة 7.8 في المائة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 4.6 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات بنسبة 3.5 في المائة. وكان قطاع التشييد والبناء الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.94 في المائة. والأعلى تداولاً قطاع البتروكيماويات بنسبة 19 في المائة بتداولات 4.8 مليار ريال، يليه قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثاً قطاع المصارف بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال. والأعلى تدويراً للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 16 في المائة يليه قطاع النقل بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 10 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة قطاع الطاقة بمعدل 106 آلاف ريال يليه قطاع المصارف بقيمة 98 ألف ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بمعدل 96 ألف ريال.



    أداء الأسهم

    تداول في السوق 157 سهما ارتفع 114 سهما مقابل انخفاض 34 سهما بينما تسعة أسهم دون تغير سعري. تصدر المرتفعين سهم ''بوبا العربية'' بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 38.70 ريال يليه سهم ''الاتصالات'' بنسبة 10.6 في المائة ليغلق عند 54 ريالا، وحل ثالثاً سهم ''البحري'' بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 23.95 ريال. والأعلى تراجعا سهم ''الأحساء للتنمية'' بنسبة 5.1 في المائة ليغلق عند 13.95 ريال، يليه سهم ''الشرقية للتنمية'' بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 64.25 ريال، وحل ثالثاً سهم ''البحر الأحمر'' بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 49.30 ريال. والأعلى تداولاً سهم ''سابك'' بقيمة ملياري ريال بنسبة 8.4 في المائة، يليه سهم ''الإنماء'' بقيمة 1.4 مليار ريال بنسبة 5.6 في المائة، وحل ثالثا سهم ''كيان السعودية'' بقيمة مليار ريال بنسبة 4.3 في المائة. الأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم ''الأهلية'' بنسبة 73 في المائة، يليه سهم ''مبرد'' بنسبة 64 في المائة، وحل ثالثا سهم ''وقاية للتكافل'' بنسبة 63 في المائة. الأعلى في معدل الصفقة الواحدة سهم ''ينساب'' بقيمة 159 ألف ريال، يليه سهم ''الاتصالات'' بقيمة 157 ألف ريال، وحل ثالثاً سهم ''اتحاد اتصالات'' بقيمة 156 ألف ريال.
     
  • الصين تعتزم إجراء إصلاحات اقتصادية تاريخية
    10/11/2013
    ​ثاني أكبر اقتصاد عالمي مقبل على تغييرات هيكلية
     الصين تعتزم إجراء إصلاحات اقتصادية تاريخية
     
     

    معرض لتوظيف الخريجات في مقاطعة جيانجسو الصينية. «الفرنسية»
     
     
     

    بدأ قادة الحزب الحاكم الصيني أمس في بكين اجتماعا وصفته وسائل إعلام الدولة ''بالتاريخي'' يهدف إلى البحث في إجراءات لإصلاحات اقتصادية جديدة.
    وذكرت ''الفرنسية''، أن الاجتماع العام الذي يعقد في جلسة مغلقة لأعضاء اللجنة المركزية للحزب البالغ عددهم 376 هو الثالث من نوعه منذ عملية الانتقال التي جرت قبل عام على رأس السلطة ''بدأ'' وسيستمر حتى الثلاثاء المقبل، مضيفة أن كبار المسؤولين سيناقشون قضايا مهمة تتعلق بتعزيز الإصلاحات بشكل عام.
    وكتبت صحيفة جلوبال تايمز أمس، في عنوانها الرئيس ''آمال كبيرة معلقة على نتائج هذا الاجتماع''، بينما تحدثت صحيفة الشعب عن ''نقطة انطلاق جديدة تاريخية للصين''.
    ويهدف الاجتماعان الأولان عادة إلى تعيين قادة الحزب والدولة، والثالث لتحديد الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية، وتصدر عنه أحيانا نتائج حاسمة كما حدث عندما أطلق دينج سياوبينج في 1978 عملية تحديث الاقتصاد الصيني.
    وبحسب مراقبين، فإن الاجتماع سيرسم الخطوط العريضة للإصلاحات التي ستحدد القدرة التنافسية للصين في العقد المقبل، وأن هذه الإصلاحات يجب أن تهدف إلى فتح باب المنافسة في القطاعات التي تسيطر عليها شركات القطاع العام، من سكك الحديد إلى النقل الجوي مروراً بالمال والطاقة والاتصالات.
    وكانت صحيفة تشاينا ديلي قد نقلت عن مستشار حكومي أن الاجتماع سيمهد الطريق نحو نمو اقتصادي أكثر ديمومة بفضل إصلاحات واسعة النطاق وغير مسبوقة.
    ويؤكد الرئيس شي جينبينج ورئيس الوزراء لي كه تشيانج اللذان يتوليان الحكم منذ آذار (مارس)، إرادتهما في إعادة توازن للنمو في ثاني اقتصاد عالمي بعمل إصلاحات هيكلية تجعله أقل تبعية للصادرات والاستثمارات في البنى التحتية.
     
  • مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي - ألماني
    12/11/2013

    مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي - ألماني 
     
     


    م. المبطي
     

    أعلن مجلس الغرف السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، لإنشاء مجلس أعمال سعودي ألماني، في إطار خطة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في قطاع التجارة.
    جاء هذا بعد مشاركة وفد من قطاع الأعمال السعودي، برئاسة المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، في فعاليات منتدى الأعمال السعودي - الألماني الذي نظمته رابطة الغرف الألمانية للتجارة والصناعة ومجلس الغرف، في العاصمة برلين أمس.
    وبحث المنتدى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية وألمانيا. وقال المبطي أمس: إن مشاركة الوفد السعودي في المنتدى تهدف إلى بناء علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، والاستفادة من مستوى العلاقات السعودية الألمانية المتطورة على جميع الأصعدة.
    وأضاف أن ألمانيا شريك تجاري مهم للسعودية، في حين يرتبط البلدان باتفاقيات اقتصادية في مجال دعم وتشجيع وحماية الاستثمارات بينهما.
    وأكد أهمية تبادل اللقاءات بين قطاعي الأعمال في البلدين واكتشاف المجالات والفرص التي تتميز بها الدولتان لدفع العلاقات التجارية بينهما إلى رحاب أوسع.
  • 17.7 مليار دولار أضرار القطاع النفطي في سورية
    13/11/2013
    ​أغلب الحقول تقع تحت سيطرة المعارضة
     17.7 مليار دولار أضرار القطاع النفطي في سورية
     

    الحرب تسببت في شلل الاقتصاد السوري في شتى مجالاته.
     
     
     

    بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سورية جراء الثورة المستمرة في البلاد، نحو 17.7 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أفادت صحيفة "تشرين" الحكومية أمس نقلاعن مؤسسة النفط السورية.
    وأوضحت أن "خسائر الإنتاج المباشرة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، فيما تقدر خسائر الإنتاج غير المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار من تأجيل الإنتاج أو النقل".
    وأعلنت السلطات السورية في آب (أغسطس) أنها دعمت قطاع النفط بنحو نصف مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2013، مشيرة إلى أن إجمالي الإنتاج خلال الفترة نفسها تراجع بنسبة 90 في المائة عما كان عليه قبل بدء النزاع منذ 31 شهراً.
    وبلغ إنتاج النفط خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفاً قبل منتصف آذار (مارس) 2011.
    وعزت السلطات ذلك إلى "سوء الأوضاع الأمنية في مناطق تواجد الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية" التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على استيراد وتصدير النفط من سورية وإليها.
    ودعمت الحكومة السورية النفط بشكل مستمر، إضافة إلى الكهرباء والسكر والأرز والطحين. ودفعت الأزمة الحكومة إلى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل، لا سيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام الرئيس بشار الأسد. وكان إنتاج النفط يشكِّل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سورية.
    وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد. وانعكست الأزمة بشكل هائل على الاقتصاد السوري، حيث تراجعت المداخيل وقيمة العملة الوطنية، وتراجعت عائدات الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء اقتصاديين.
     
  • التضخم يهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا
    14/11/2013
    ​بلغ 3 % في أكتوبر الماضي وفقا لـ «مصلحة الإحصاءات»
     التضخم يهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا
     

    سجلت أقسام النقل والسلع المتنوعة والملابس انخفاضاً في مؤشراتها القياسية.
     
     
     

    تراجع معدل التضخم في السعودية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 3 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له خلال 13 شهرا.
    ووفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 127.8 نقطة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2013، مقارنةً بـ 124.1 نقطة خلال شهر أكتوبر 2012.
    وسجلت تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية ارتفاعا.
    وجاء قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها في مقدمة الأقسام المرتفعة بنسبة 6.7 في المائة، تلاه قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.2 في المائة، ثم قسم التعليم بنسبة 3.7 في المائة، ثم قسم الصحة بنسبة 3.6 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.5 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 3.4 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق 3.2 في المائة، وقسم الاتصالات 1.8 في المائة، وأخيرا قسم التبغ بأقل ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.
    وفي المقابل سجل ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي، قسم النقل بنسبة 1.3 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 1.1 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.0 في المائة.
    وكشف تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن تكلفة المعيشة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013 شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة بلغ 127,8 نقطة مقابل "127,3 نقطة لشهر تشرين الثاني (سبتمبر) الماضي، وذلك نظراً إلى الارتفاع الذي شهده ثمانية من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
    وجاء في التقرير أن قسم التعليم تصدّر الأقسام المرتفعة في مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بنسبة 3.7 في المائة، ثم قسم الترويح والثقافة بنسبة 2.3 في المائة, فقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.3 في المائة, تلاه قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.09 في المائة, وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة, وكذلك قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المائة, وقسم الصحة بنسبة 0.3 في المائة, في حين كان قسم الاتصالات أقل الأقسام ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.
    وعلى العكس من ذلك سجل قسم واحد من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراته القياسية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) وهو قسم النقل الذي انخفض بنسبة 0.7 في المائة, فيما ظلت أقسام التبغ، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والسلع والخدمات المتنوعة عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
     
  • تقارب قوي بين البيع والشراء يبقي على مكاسب الأسهم السعودية
    16/11/2013
     المؤشر يرتفع 0.66 % في أسبوع بسيولة 25.7 مليار ريال
    تقارب قوي بين البيع والشراء يبقي على مكاسب الأسهم السعودية 



    متعاملون يتابعون حركة الأسهم السعودية.





    استطاعت الأسهم السعودية في تداولات الأسبوع أن تحقق ارتفاعاً، الذي جاء طفيفاً مقارنة بالأسبوع السابق، حيث ارتفع بنحو 0.66 في المائة مقابل 2.7 في المائة في الأسبوع الذي سبقه.

    وتظهر الحيرة على سلوك السوق، حيث فقد جزءاً من مكاسبه وكذلك عوض جزءاً من خسائره ما يظهر تقاربا قويا بين البيع والشراء في السوق، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام. وكانت السوق تراجعت وبشكل حاد عن المستويات الحالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يجعل المستويات الحالية تثير القلق لدى بعض المتداولين؛ ما يدفعه ذلك إلى تفضيل البيع وتزيد ضغوط البيع.

    إلا أن الفترة الحالية تختلف عن سابقتها، إذ أعلنت الشركات عن نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بتحقيقها أعلى أرباح ربعية في تاريخ السوق، ما يحفز المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة ويظهر ذلك من خلال تركزها في القطاعات القيادية وغياب المضاربة في السوق، إذ لم تسجل الشركات بنسب تدوير مرتفعة كما كان في السابق أو تستحوذ على السيولة، ويأتي ذلك اقتناصاً للفرص قبيل إعلان النتائج السنوية والتوزيعات النقدية.
    وتلك الحيرة وضعف نمو السيولة قد تكون له انعكاسات سلبية على الأمد القصير بالتراجع لفترة مؤقتة، التي من خلالها ستتوافر سيولة عالية مما يدفع السوق لمستويات أعلى في حين عودتها للسوق. وسهم "سابك" وصل إلى مستويات 110 ريالات كما كان متوقعا في تقرير الأسبوع الماضي، وتشكل تلك المستويات الأعلى في عامين، وقد يجد السهم صعوبة في تجاوزها؛ وذلك قد ينعكس على المؤشر العام خصوصاً وأن السهم القيادي الآخر "الراجحي" فشل في تجاوز المسار التصحيحي الذي بدأه قبل ثلاثة أشهر، إذ سجل 81.25 ريال حينها، والآن يتداول دونها عند 75 ريالا مقا
  • الاستفادة من التجربة التركية في نقل المواد الخطرة
    17/11/2013
    ​ضمن ورشة عمل تنظمها هيئة المواصفات غداً
     الاستفادة من التجربة التركية في نقل المواد الخطرة
     
     
     
    الهيئة أصدرت عديدا من المواصفات القياسية في مجال نقل المواد الخطرة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    تبحث ورشة عمل تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس يوم غد الإثنين، اشتراطات السلامة عند نقل المواد الخطرة.
    وأوضحت الهيئة أن الورشة التي تحمل عنوان "نقل المواد الخطرة" وتقام بالتعاون مع المعهد التركي للمواصفات TSE والتي تهدف إلى الحد من حوادث ناقلات المواد الخطرة بما فيها (صهاريج الوقود)، وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استعراض المشكلات التي حدثت أخيراً في هذا المجال مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع الخبراء، إضافة إلى تسليط الضوء على الاتفاقية الأوروبية لنقل المواد الخطرة ADR والتي توضح اشتراطات السلامة عند نقل هذه المواد.
    وبيّنت الهيئة أن الورشة ستستعرض التجربة التركية في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها في المملكة، كما تتضمن شرحاً للمواصفات القياسية الأمريكية ASME12،ASME8، والعلاقة بينها فيما يخص الخزانات (الصهاريج) الثابتة والمتحركة، إلى جانب توضيح العلاقة بين المواصفات القياسية الأمريكية المذكورة والاتفاقية الأوروبية لنقل المواد الخطرة على الطرق، فضلاً عن شرح نظام منح الشهادات والاعتماد للخزانات (الصهاريج) المتنقلة وجميع أنواعها المطبقة في الدول الأوروبية، إضافة إلى تسليط الضوء على أنظمة التحكم والرقابة لمعدات نقل المواد الخطرة وجميع أنواع الخزانات (الصهاريج) الأخرى.
    ودعت الهيئة المهتمين والمختصين إلى حضور هذه الورشة والمشاركة فيها والاستفادة من فعالياتها وما سيطرح خلالها من أوراق علمية.
    يذكر أن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية في مجال نقل المواد الخطرة والتي تهدف إلى توفير اشتراطات السلامة ومتطلبات الأمان عند نقلها.
     
  • «مايكروسوفت» تختار رئيسها الجديد الشهر المقبل
    18/11/2013
    ​5 مرشحين يتنافسون على المنصب «مايكروسوفت» تختار رئيسها الجديد الشهر المقبل
     

    ستيف بالمر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. «أ.ب»
     
     

    ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن شركة مايكروسوفت تعتزم اختيار رئيس جديد بحلول نهاية العام الجاري خلفا لستيف بالمر الرئيس الحالي الذى يعتزم التقاعد.
    ونقلت ''الألمانية''، عن وكالة أنباء (بلومبرج) أن مجلس إدارة عملاق البرمجيات الأمريكي سيعقد اجتماعا يستعرض خلاله قائمة المرشحين لخلافة بالمر والتي تضم ما يراوح بين ثلاثة إلى خمسة مرشحين.
    يذكر أنه من بين المرشحين الذين ينظر إليهم باعتبارهم مرشحين محتملين لخلافة بالمر يأتي آلان مولالي رئيس شركة فورد وستيفن آلوب رئيس شركة نوكيا.
    وكان بالمر أعلن في آب (أغسطس) الماضي اعتزامه التخلي عن رئاسة مايكروسوفت في غضون عام، مضيفاً أن السبب وراء قراره يرجع إلى رغبته في إفساح الطريق أمام رئيس جديد.
    وأشار بالمر إلى أنه كان يرغب بالأساس في أن يقود بنفسه عملية إعادة الهيكلة في مايكروسوفت في غضون أربعة أعوام لكن مجالس الإدارات كانت تضغط من أجل تسريع وتيرة التغيير.
    وتابع بالمر أنه شعر في لحظة ما في آيار(مايو) الماضي أنه نفسه كأحد أركان النظام القديم يقف في طريق إعادة الهيكلة، وبغض النظر عن الوتيرة التي كنت أرغب في تنفيذ التغيير بها فإن جميع المعنيين من عاملين ومجالس إدارة ومستثمرين وشركاء وعملاء كان سيداخلهم الشك في أنني آخذ هذا التغيير مأخذ الجد.
     
  • الأسهم الأمريكية تسجل أرقاما قياسية مع تركز الأنظار على التحفيز
    19/11/2013
    ​مؤشر نيكاي قرب أعلى مستوى في 6 أشهر
     الأسهم الأمريكية تسجل أرقاما قياسية مع تركز الأنظار على التحفيز
     

    مسؤولون في وول ستريت فرحين خلال مراسم قرع الجرس لبدء التداولات في بورصة نيويورك أمس، حيث تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى 16000 نقطة. أ. ب
     
     
     

    ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس حيث سجل مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 مستويين قياسيين جديدين في حين يواصل المستثمرون التركيز على التحفيز الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وفقا لـ "رويترز".
    وتجاوز مؤشر داو جونز الصناعي أسهم كبرى الشركات الأمريكية خلال الجلسة مستوى 16000 نقطة. وزاد ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.48 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 1800.66 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.073 نقطة او 0.05 في المائة إلى 3988.041 نقطة. من جهة أخرى، ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية أمس في أولى جلسات الأسبوع. ولا تزال أسواق الأسهم الأوروبية مستمرة في الارتفاع في ظل تحسن البيانات وإبقاء البنك الفيدرالي على سياسات التخفيف الكمي.
    وتغيب البيانات المهمة إلا أن أبرز الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع الجاري تنصب على محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في آخر الشهر السابق واتخذ فيه قرار الإبقاء على سياسات التخفيف الكمي بقيمة 85 مليار دولار شهريا، ربما يوضح المحضر ما وراء اتخاذ القرار وبالتالي معرفة توجهات البنك خلال الفترة المقبلة. ويرى البعض أن البنك قد يتجه إلى الإسراع في تقليص سياسات التخفيف بنهاية العام الجاري، والبعض الآخر يرى أن البنك قد يقوم بذلك في الربع الأول من العام الجديد.
    وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوسع نطاقا ليبقى عند أعلى مستوى في خمسة أعوام بنسبة 0.62 في المائة مسجلا 325.00 نقطة. كما ارتفع داكس الألماني بنسبة 0.75 في المائة مسجلا 9237.00 نقطة. وصعد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.49 في المائة ليصل إلى 6727.00 نقطة. وارتفع كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.74 في المائة مسجلا 4324.00 نقطة.
    وفي آسيا، استقر مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في ستة أشهر أمس بعد أن بددت عمليات بيع لجني أرباح أسهم صاعدة مثل "تويوتا موتور كورب" و"كيه دي دي آي" لاتصالات الهاتف المحمول مكاسب أسهم مالية صعدت أخيرا بفضل نتائج فصلية قوية.
    وأغلق مؤشر نيكاي دون تغيير عند 15164.30 نقطة بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 15273.61 نقطة.
    وارتفع نيكاي 7.7 في المائة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية في أربع سنوات. وصعد المؤشر 46 في المائة منذ بداية العام مدعوما بإجراءات تحفيز مالية ونقدية ضخمة في اليابان. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أمس مرتفعا 0.2 في المائة عند 1241.67 نقطة.
    وفي أنحاء أخرى، ارتفع مؤشر سينسكس القياسي للأسهم الهندية بأكثر من 2 في المائة أمس متأثرا بزيادة مشتريات صندوق أجنبي وتراجع المخاوف بشأن تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، برنامجه التحفيزي.
     
  • إيطاليا تسعى لجذب الإماراتيين للاستثمار في شركة طيرانها المتعثرة
    20/11/2013
    ​162 مليون يورو خسائر في 9 أشهر
     إيطاليا تسعى لجذب الإماراتيين للاستثمار في شركة طيرانها المتعثرة
      

    إيطاليا تبحث عن شريك خارج أوروبا في أعقاب قرار «إير فرانس-كيه.إل.إم» عدم المشاركة في زيادة رأسمال «أليتاليا». الفرنسية
     
     
     

    كشف مستشار كبير لرئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا أمس، أن بلاده تحدثت إلى صناديق ثروة سيادية من الإمارات بشأن إمكانية الاستثمار في شركة الطيران المتعثرة أليتاليا.
    ووفقاً لـ "رويترز"، قال فابريتسيو باجاني المستشار الاقتصادي لليتا: إن أليتاليا تبحث فيما يبدو عن شريك خارج أوروبا في أعقاب قرار أير فرانس-كيه.إل.إم عدم المشاركة في زيادة رأس المال.
    وأضاف أنه زار الإمارات لبحث الوضع مع صناديق الثروة السيادية. وتابع: "تحدثنا بشأن الاستثمارات في أوسع معانيها".
    وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن شركة الاتحاد للطيران من المحتمل أن تكون داعماً أجنبياً بديلاً لأليتاليا، لكن الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها رفضت التعليق. غير أن مصادر مطلعة قالت: إن "الاتحاد" ليس لديها رغبة بالاستثمار في الناقلة الإيطالية.
    وكانت "أليتاليا" قد ذكرت في 31 تشرين الأول (أكتوبر) أنها حصلت فقط على 205 ملايين يورو من بينها مساهمة لزيادة رأس المال بقيمة 75 مليون يورو من هيئة البريد الحكومية الإيطالية في خطوة لاقت انتقادات كبيرة.
    وسجلت شركة الطيران الإيطالية خسائر قبل خصم الضرائب بقيمة 162 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع خسارة أصغر بقيمة 119 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي.
     
  • «دبي» يتصدّر 4 أسواق خليجية رابحة
    21/11/2013
    ​ارتفع 76 % منذ بداية العام
     «دبي» يتصدّر 4 أسواق خليجية رابحة
     

    ارتفع مؤشر دبي 1.1 في المائة، إذ لا يزال المستثمرون يأملون اختيار الإمارة لاستضافة معرض إكسبو العالمي. رويترز
     
     

    تصدر مؤشر سوق دبي أربع بورصات خليجية رابحة، بينما تراجع مؤشرا قطر والبحرين. وارتفع مؤشر دبي 1.1 في المائة إلى 2888 نقطة إذ لا يزال المستثمرون الأفراد المحليون يراهنون على قرار سيصدر في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) بشأن استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2020 على أمل أن يقع الاختيار على الإمارة. وارتفع سهم إعمار العقارية 2 في المائة.
    ويواجه المؤشر مقاومة فنية مهمة عند مستوى 2900 نقطة بعد أن تعثر في هذه المنطقة في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وأوائل تشرين الثاني (نوفمبر).
    وفي قطر التي ألغت كل تعاملات البورصة أمس الأول بسبب مشكلة فنية، ارتفع المؤشر الرئيسي في التعاملات المبكرة أمس مع تنفيذ أوامر شراء معلقة من الجلسة السابقة غير أنه تراجع بعد ذلك وأغلق منخفضا 0.2 في المائة.
    ويعتبر المستثمرون بورصة قطر أكثر تحفظا وأمانا من أسواق الإمارات وهو ما يجعلها قد ترتفع مجددا قبل نهاية العام مع استمرار إقبال المستثمرين على الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة. وقال علي العدو مدير المحافظ في شركة المستثمر الوطني في أبوظبي "أعتقد أن مستثمرين كثيرين يخفضون تعرضهم للإمارات بعد صعود جيد جدا".
    وارتفع مؤشر قطر 24 في المائة منذ بداية العام في حين زاد مؤشر دبي 76 في المائة وربح مؤشر أبوظبي 45 في المائة.
    ونزل مؤشر بورصة البحرين 0.5 في المائة تحت تأثير سهم البنك الأهلي المتحد الذي هبط 2.2 في المائة بعد أن أصدر البنك بيانين أمس الأول وأمس قال فيهما إن شخصيات مهمة ـ وهو لفظ يطلق على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الكبار ـ باعوا أسهما بسعر 0.70 دولار للسهم. وأغلق السهم عند 0.68 دولار.
    من جهة أخرى، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المائة أمس إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2011 بعد انتهاء احتجاجات سياسية في العاصمة.
    وقال أشرف أخنوخ المتعامل لدى شركة التجاري الدولي للسمسرة في القاهرة "كان الناس يتوقعون بعض العنف أمس.. وحين لم يحدث شيء أقبل المستثمرون الأفراد وبدأوا الشراء مجددا".
    وتتخذ السوق المصرية اتجاها صعوديا قويا إذ يأمل مستثمرون أن تنجح الحكومة المدعومة من الجيش في إدارة عملية انتقالية صعبة لحين إجراء الانتخابات العام المقبل وأن تتدفق على البلاد مساعدات إضافية بمليارات الدولارات من الدول الخليجية في الأشهر المقبلة.
     
  • السعودية تدعو لاتفاقية شاملة ومتوازنة للتغير المناخي
    22/11/2013

    النعيمي يؤكد ضرورة استنادها إلى برامج التنمية الوطنية
    السعودية تدعو لاتفاقية شاملة ومتوازنة للتغير المناخي 





    م. علي النعيمي







    قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن السعودية تُدرك أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020م، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.

    وأوضح النعيمي أن هذه الشراكة أيضاً تأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية، ونظرا لطبيعتها الطوعية، ولأنها تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، فإنها تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها للوصول إلى النتائج المرجوة. كما يمكن لتلك الشراكة أيضا معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك".

    وقال المهندس علي النعيمي في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عُقد أمس في العاصمة البولندية وارسو: "إن السعودية تؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الجديدة لعام 2015م، يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي عُقد في الدوحة، بما في ذلك: إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية.

    وأضاف: "كما ينبغي أن تستند الاتفاقية إلى برامج التنمية الوطنية، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للبترول، وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020م على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية. وأن يكون هذا العمل المشترك مبنيا على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من قبل الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها".

    وأبرز وزير البترول والثروة المعدنية ما حققته السعودية من تقدم في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة، وقال: "اتخذت المملكة قراراً للانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونحن نعمل حالياً في تجهيز عضويتنا في المنظمة، كما أن السعودية عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005م ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته، وتعمل السعودية حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع (الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون)، الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014م".

    وأضاف، "إن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً، ونحن أيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى".

    وأبدى المهندس النعيمي قناعة المملكة أنه في حال تم وضع سياسات وإجراءات تشوه السوق في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية للدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإن ذلك سيقوّض العمل المشترك، وقال: "عليه نحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة".

  • أداء الأسواق الخليجية
    23/11/2013
    أداء الأسواق الخليجية





    أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري


    مع نهاية الربع الثالث واكتمال نشر النتائج، نهتم هنا بعقد المقارنة في الأداء بين الأسواق الخليجية لنتعرف على الأداء وإلقاء الضوء على اتجاهات النمو والفروق. والملاحظ أن أكبر الأسواق الخليجية السعودية ثم قطر والكويت ثم أبوظبي ثم مسقط ثم دبي، وأخيراً البحرين، وتبلغ الثروات الموجودة في الأسواق بحسب رسملة الأسواق نحو ثلاثة تريليونات ريال أو نحو ثمانمائة مليار دولار.

    لا شك أن الأسواق الخليجية تتشابه في عدد من النواحي وخاصة الحرية الاقتصادية وانخفاض أو انعدام الضرائب، الأمر الذي يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة بين دول الخليج، حيث يستطيع المواطنون التنقل بسهولة بين الأسواق للتداول، ما يجعل كفاءة الأسواق أمرا ممكنا لهذا السبب. ونهتم من خلال التحليل استعراض نقاط القوة.



    المتغيرات المستخدمة



    عدد من المؤشرات تم استعراضها من خلال موقع أرقام، وذلك للأسواق الخليجية وهي مكرر الربح ومضاعف القيمة الدفترية والعائد على حقوق الملاك والعائد على الأصول وإحصائيات حول رسملة وإيرادات وربحية ومتوسط سعر السهم في السوق.



    مكرر السوق



    الملاحظ، حسب الجدول، أن أعلى مكرر في السوق الكويتي، يليه السوق السعودي ودبي، وأقل الأسواق مكررا البحرين ومسقط. وبالتالي نجد أن هناك تفاوتاً كبيراً في المكررات التي يمكن أن ترد إلى رسملة الأسواق وحجم الربحية المحققة والتوقعات حول الربحية. فأسواق كالسعودية والكويت ربما ترتفع التوقعات حول نمو واستمرار النمو في الربحية مقارنة بالأسواق الأخرى.



    مضاعف القيمة الدفترية



    هو متغير ينتج من قسمة القيمة السوقية إلى الدفترية ويهم المستثمرين كثيراً هذا الرقم من زاوية استعداد الأسواق لدفع قيمة أكبر لكل ريال يستثمر من الشركات. وأعلى الأسواق هنا السعودية ثم قطر ثم مسقط وأقلها البحرين والكويت ودبي من زاوية تسعير السوق للاستثمارات من قبل الشركات المدرجة. وبالربط مع العائد على الأصول للشركات المدرجة ما عدا البنوك نستوعب لماذا هذه الأرقام مرتفعة في الأسواق الثلاث ومنخفضة في الأخرى ما عدا البحرين.

    العوائد



    تم التركيز على العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول كمقياس لقدرة الأسواق على جني وتكوين الأرباح. وهنا في المقدمة نجد قطر ومسقط وأبوظبي كأسواق تحقق أعلى عوائد للمساهمين والأصول مقارنة بالكويت ودبي كأقل الأسواق تحقيقاً لهذا الأداء.



    رسملة السوق والقيمة الدفترية للسهم في السوق



    الملاحظ أن أعلى الأسواق رسملة السعودية ثم قطر والكويت وأقلها قيمة البحرين ودبي، واندماج دبي وأبوظبي لن يجعلهما تتجاوزان المتبقية أو يتحسن من ترتيب أبوظبي. كما أن متوسط قيمة السهم أعلى ما تكون في قطر ثم السعودية (لاحظ أن القيمة الدفترية في الدولتين عند الإصدار أعلى من المتبقية) ثم تتقارب المجمعة الثانية من المتبقية ما عدا البحرين في منطقة مختلفة.

    الإيرادات والأرباح والتوزيعات



    أعلى الأسواق إيراداً وربحا السعودية، يليها أبوظبي إيراداً وقطر كربح في تبادل للأدوار، ثم الكويت ودبي وأخيراً مسقط والبحرين من حيث الحجم. ولكن عند الحديث عن نسبة التوزيع للقيمة نجد أعلى الدول نسبة في المنح أبوظبي ثم مسقط ثم قطر والسعودية وتنخفض النسب في المتبقية.



    مسك الختام



    التفاوت في الأداء واضح بين الأسواق الخليجية حيث تحقق بعض الدول نسب جذابة في بعض المؤشرات وتختلف في المؤشرات الأخرى، ولا نستطيع القول بوجود سوق يتفوق على المتبقية ويحقق نتائج أفضل من الكل. ولكن الأسواق الخليجية ككل إذا ما كونت سوقاً واحدة ستكون لها وزن في المنطقة وانعكاسات أفضل على الاقتصاد الخليجي وللمستثمرين فيها من زاوية الربح والعائد المتحقق.
  • «الشورى» يدعو «العمل» لمتابعة شركات الاستقدام ومراجعة أسعارها
    24/11/2013
    ​«الشورى» يدعو «العمل» لمتابعة شركات الاستقدام ومراجعة أسعارها
     
     



     

    يصوّت مجلس الشورى في جلسته الـ 60 يوم الثلاثاء على توصية قدمتها لجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433 / 1434 هـ، بدعوة وزارة العمل لمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها، والتأكد من بدء نشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
    ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1433 / 1434 هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة، من عضو المجلس السابق حمدي الجهني، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية الخاص بطلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 10 / 3 / 1424 هـ.
    كما يبحث المجلس خلال جلسته الـ 59 غداً الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين والمقدَّم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق.
    ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1433 / 1434هـ (تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثالثة 1433 / 1434 هـ)، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من آراءٍ وملحوظاتٍ في أثناء مناقشة التقرير.
     
  • نشاط استثماري يعيد الأسهم السعودية للربحية
    25/11/2013
    ​المؤشر يتداول دون المسار الصاعد مما يعرضه لضغوط بيعية نشاط استثماري يعيد الأسهم السعودية للربحية
     


     
     

    عادت الأسهم السعودية إلى الربحية بعد ارتفاعها 0.6 في المائة أمس بعدما عجز المؤشر عن المحافظة على أرباحه خلال الأسبوع الماضي. على الرغم من الارتفاع عقب انخفاض الأسعار إلا أن السيولة لم تنمُ بشكل كبير حيث لا تزال دون خمسة مليارات ريال. كما أنه يتداول دون المسار الصاعد للأمد القصير مما يجعله عرضة للضغوط البيعية خلال الفترة القصيرة التي ستتلاشى في حال تجاوز المؤشر 8425 نقطة. وعجز المؤشر عن التجاوز سيزيد من قلق المتعاملين جراء عدم قدرة السوق على تحقيق قمم جديدة وبالتالي يتجه المتعاملون نحو تفضيل البيع على الاحتفاظ في ظل الأداء الضعيف.
    لا تزال السيولة تتجه نحو القطاعات القيادية والأسهم الاستثمارية مما يعكس طبيعة المتعاملين الاستثمارية وذلك يدعم اتجاه السوق الإيجابي للأمد المتوسط والطويل خصوصا مع تحسن ربحية الشركات وأداء الاقتصاد الكلي.
    فنيا .. يواجه المؤشر اليوم دعما عند 8313 نقطة يليها 8244 نقطة، أما المقاومة فعند 8425 نقطة.
     
     
    افتتح المؤشر العام عند 8337 نقطة دون أن يحقق خسائر ليتجه صوب الارتفاع ليصل إلى أعلى نقطة في الجلسة عند 8388 نقطة بمكاسب 0.61 في المائة. في نهاية الجلسة استطاع المؤشر أن يحافظ على أرباحه ليغلق عند 8388 نقطة كاسبا 50 نقطة بنسبة 0.60 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة لتصل إلى 4.4 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 63.1 ألف ريال. ونمت الأسهم المتداولة 6 في المائة لتصل إلى 168 مليون سهم متداول بلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.89 في المائة. وانخفضت الصفقات 3 في المائة لتصل إلى 70.9 ألف صفقة.
     
    أ
     
    ارتفع 13 قطاعا مقابل انخفاض قطاعي "التأمين" و"الإعلام والنشر" بنسبة 0.65 في المائة و0.12 في المائة على التوالي. وتصدر المرتفعة قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.54 في المائة يليه قطاع الأسمنت بنسبة 1.48 في المائة وحل ثالثا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.89 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع البتروكيماويات بقيمة 918 مليون ريال يليه قطاع التطوير العقاري بقيمة 812 مليون ريال وحل ثالثا قطاع المصارف بقيمة 494 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تداول في السوق 157 سهما ارتفع 77 سهما مقابل انخفاض 54 سهما بينما أغلق 26 سهما دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 15.80 ريال يليه سهم "أسواق العثيم" بنسبة 4.47 في المائة ليغلق عند 122.75 ريال وحل ثالثا سهم "أسمنت الجنوبية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 129.25 ريال. بينما تصدر المتراجعة سهم "الأهلية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 48.90 ريال يليه سهم "سايكو" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 48.50 ريال. وحل ثالثا سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 39.80 ريال. الأعلى تداولا سهم "سابك" بقيمة 461 مليون ريال يليه سهم "جبل عمر" بقيمة 330 مليون ريال وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 268 مليون ريال.
  • هيئة تطوير الرياض تقسم النطاق العمراني إلى 3 مراحل
    26/11/2013
    ​خلال الـ 15 عاما المقبلة
     هيئة تطوير الرياض تقسم النطاق العمراني إلى 3 مراحل
     
     

    الإجراء يهدف إلى الحد من التشتت العمراني وحصر التنمية في إطار جغرافي محدد.
     
     
     

    أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تقسيم النطاق العمراني في العاصمة خلال الـ 15 عاماً المقبلة إلى ثلاث مراحل، تتمثل في (مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1440هـ) و(مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1445هـ) و(مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ) ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
    وكشفت الهيئة، أن حدود مرحلة التنمية العمرانية للعاصمة حتى عام 1435هـ، لا تزال تشتمل على العديد من المخططات العمرانية التي لم تطور بعد وتتوافر على شبكات المرافق العامة، إضافة إلى توافر هذه المرحلة من النطاق العمراني، على أراض غير مخططة لم تطور بعد، من شأنها أن تستوعب أكثر من الزيادة المتوقعة في عدد السكان المتوقع حتى عام 1450هـ.
    ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من التشتت العمراني للمدينة، وحصر التنمية في إطار جغرافي محدّد، إضافة إلى إيجاد بيئة عمرانية مترابطة ومركّزة النمو، وتنظيم توفير الخدمات والمرافق العامة في فترات زمنية محددة.
    وكشفت الهيئة العليا، أن مساحة رحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتى عام 1435هـ بلغت 2395 كم2 مقابل مساحة مقدرة عام 1450هـ بـ 3115 كم2 بمشيئة الله، كما بلغت مساحة الاستعمالات الرئيسية المطورة في المدينة حالياً 1297 كم2، يحتل الاستعمال السكني منها النسبة الكبرى بواقع 30 في المائة.
    وبيّنت الهيئة، أن عدد سكان مدينة الرياض، بلغ عام 1434هـ 5.7 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله بحلول عام 1450هـ إلى 8.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً في مدينة الرياض 960 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله عام 1450هـ إلى 1.470 مليون وحدة سكنية. وتأتي مراجعة الهيئة العليا وتقويمها للنطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية المستقبلية في المدينة إلى ثلاث مراحل، على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 في عام 1425هـ، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429هـ بهذا الشأن.
    وأجرت الهيئة العليا دراسة شارك في إعدادها ممثلون من أمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، هدفت إلى مراجعة وتقويم سياسات النطاق العمراني واتجاهات التطوير خلال الفترة الماضية منذ إقرار النطاق العمراني لمدينة الرياض من مقام مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ حتى الوقت الراهن، إلى جانب تحديد مراحل التنمية العمرانية الثلاث القادمة لمدينة الرياض، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
     
  • «الشورى» ينتقد تخصيص «التسليف» 95بالمائة من قروضه لـ «الاجتماعية»
    27/11/2013
    ​تساؤلات عن دور البنك في الادخار
     «الشورى» ينتقد تخصيص «التسليف» 95 % من قروضه لـ «الاجتماعية»
     
     
     
    من جلسة «الشورى» الـ 60 أمس.
     
     
     

    انتقد أعضاء مجلس الشورى، في جلسته الـ 60، أمس، تفاوت الحجم بين القروض الاجتماعية والإنتاجية التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار للمقترضين، حيث بلغت القروض التي قدمها في العام المالي الماضي 145,229 قرضا، بنحو 6.58 مليار ريال.
    وبلغت القروض الاجتماعية من الإجمالي 143,911 قرضا، بنحو 6.25 مليار ريال، وبنسبة 95 في المائة من إجمالي القروض، فيما بلغت القروض الإنتاجية 1,318 قرضا، بنحو 235 مليون ريال.
    وتساءل الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، حول الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار في العام المالي 1433هـ - 1434هـ، وتلاه الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة؛ عن خلو التقرير، ما يشير إلى دور البنك في الادخار، وانتقدوا شغور 178 وظيفة، وعدم تعاون الجهات الحكومية مع البنك لحسم الأقساط على المقترضين المماطلين.
    ودعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية لدعم البنك، بما يؤدي إلى تخصيص 50 في المائة من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، ولتقديم مزايا تشجيعية لتلك القروض في المناطق الأقل نموا؛ وطالبت بتطوير استراتيجية وطنية وشاملة للادخار، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
    كما طالبت البنك بتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله، وإلزامه بإرفاق القوائم المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات مع التقرير السنوي.
    وفي مداخلات الأعضاء، اقترح الدكتور أحمد آل مفرح رصد جميع القرارات الصادرة من المجلس، التي يُطلب فيها من الجهات التعاون بينها، ورفعها لخادم الحرمين الشريفين للنظر فيها، وإيضاح حجم الآثار السلبية على عدم التعاون بينها.
    وأشار آل مفرح لشكوى البنك من عدم تعاون الجهات الحكومية في حسم الأقساط من مرتبات المقترضين المماطلين، وقال: إن عدم تعاون المؤسسات الحكومية مع المجلس وبينها ظاهرة غير صحية، وتتكرر في تقارير بعض الجهات.
    ورأى الدكتور جبريل العريشي، أن البنك لم يقم بدوره في الادخار مع تعيينه مساعدا لمدير البنك للادخار، كما تساءل عن استئجار البنك مقرات لفروعه، مع امتلاكه أراضٍ في مناطق السعودية، وأبدى تساؤله أيضا عن شغور 178 وظيفة في البنك، وبطء تطبيق نظام إدارة الجودة.
    وأشار إلى ضعف دور البنك في إقراض المشاريع الصغيرة والناشئة، وانخفاض القروض بنسبة 62 من المائة؛ وعدم قدرته على استقطاب كفاءات لتمويل المشاريع، وعدم بدئه في خطة تقنية المعلومات.
    وتحدث الدكتور سعود السبيعي عن خلو تقرير البنك من المعلومات عن الادخار، و"التفاوت الكبير" بين حجم القروض الاجتماعية والقروض الإنتاجية، وعدم تعاون الجهات الحكومية مع البنك في تحصيل القروض من المقترضين.
    وقال الدكتور محمد الخنيزي: إن التقرير لم يشر إلى شيء من أهدافه للحد من تكاليف المعيشة والبطالة وتحقيق الرفاهية. وطالب بفتح أقسام نسائية وإيجاد وظائف للنساء، وتطوير برنامج الادخار لجميع موظفي الدولة، وإعداد برنامج لتوعية المواطنين بدور البنك.
    ووافق مجلس الشورى، في جلسته أمس، على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المُرخَّص لها، والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق السعودية، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
    وصوّت بالموافقة على قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية لتحفيز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها بكفاءات وطنية؛ وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل بالقطاع الأهلي.
    وطالب المجلس وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج، وبإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، ودعا الوزارة إلى دعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المختصة بالعمل في هذا المجال.
     
  • مصارف أمريكية تتكبد تسويات إضافية بـ 104 مليارات دولار
    28/11/2013
    ​لإغلاق ملفات قضايا تتعلق بالرهن العقاري
     مصارف أمريكية تتكبد تسويات إضافية بـ 104 مليارات دولار
     
     


    عميل أمام صرافة بنك أوف أميركا في نيويورك.
     
     

    قدرت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني أن أكبر البنوك الأمريكية قد تضطر إلى إنفاق 104 مليارات دولار أخرى من أجل تسوية قضايا تتعلق بالرهن العقاري في ظل سعيها للتخلص من تكاليف أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر.
    ونقلت "الألمانية"، عن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس أن وكالة ستاندرد آند بورز قدرت أن المصارف ومن بينها "جيه بي مورجان تشيز" و"بنك أوف أمريكا" قد يتعين عليهما دفع 56.5 مليار دولار و104 مليارات دولار على تسويات رهن عقاري قانونية مع مستثمرين ومصارف أخرى. وبحسب الوكالة فإن المبالغ عند الحد الأقصى من التقديرات ستبدد نحو ثلثي مخصصات التقاضي المقدة قيمتها عند 154.9 مليار دولار التي تحتفظ بها امصارف، لكنها لن تقلص رأسمالها المحدد من الجهات الرقابية.
    كانت المصارف الأمريكية الكبرى قد زادت احتياطياتها في مواجهة موجة جديدة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مستثمرين تكاتفوا معا من أجل القول إنهم خسروا أموالهم جراء شراء سندات مدعومة برهون عقارية لكنها مؤلفة من قروض معدومة، وجنت المصارف مليارات من الدولارات من بيع رهون عقارية عالية المخاطر خلال سنوات، ما أدى إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008.
    كان بنك جيه بي مورجان قد وقع هذا الشهر مع مستثمرين على تسوية مؤقتة بقيمة 4.5 مليار دولار بشأن سندات مرتبطة برهون عقارية، بينما لا تزال تجرى عملية تقييم لتحديد القيمة العادلة لتسوية مزمعة مشابهة بقيمة 8.5 مليار دولار بين بنك أوف أمريكا ومستثمريه في محكمة جزئية في نيويورك.
    وأفاد كبير المحللين لدى الوكالة ستيوارت بليسر في التقرير بأن حالات التقاضي المرتبطة بالرهون العقارية أحدثت هبة ثانية من الرياح في الآونة الأخيرة وامتدت لتتخطى مطالب المستثمرين.
    وتتوقع "ستاندرد آند بورز" ظهور مبالغ أخرى بقيمة تقديرية تبلغ 6.5 مليار دولار ناتجة من تسوية بنك أوف أمريكا المزمعة بقيمة 8.5 مليار دولار، مضيفة أنه من المستبعد أن تؤدي التكاليف القضائية الإضافية إلى خفض التصنيف الائتماني للمصارف على الرغم من تقديم "ستاندرد آند بورز" نظرة سلبية لبنك أوف أمريكا، وتعود هذه النظرة جزئيا إلى غموض درجة انكشاف المصرف على قضايا الرهون العقارية وتغيرها.
  • مؤشر البورصة المصرية يرتفع 0.40 بالمائة في نوفمبر
    30/11/2013
      مؤشر البورصة المصرية يرتفع 0.40 % في نوفمبر 





    إجمالي قيمة تداول البورصة المصرية بلغ 13 مليار جنيه في نوفمبر.







    تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في الشهر الجاري، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.04 في المائة، مغلقا عند مستوى 6184 نقطة.

    وسجل مؤشر "إي جي إكس 70" ارتفاعا بنحو 0.39 في المائة، مغلقا عند 519 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إي جي إكس 100" بنسبة 0.06 في المائة، مغلقا عند مستوى 867 نقطة.

    وقال التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية: إن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة ارتفع 641 مليون جنيه في الشهر الجاري، مسجلا 403 مليارات جنيه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بارتفاع عن الشهر الماضي.

    وأفاد بأن إجمالي قيمة التداول في الشهر بلغت نحو 13 مليار جنيه، مشيرا إلى أن كمية التداول بلغت نحو أربعة مليارات ورقة منفذة على 525 ألف عملية.

    واستحوذت الأسهم على 84.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، ومثّلت قيمة التداول للسندات نحو 15.7 في المائة.

    واستحوذت تعاملات المصريين على 82.62 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.99 في المائة، والعرب على 6.39 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

    وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 299.54 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 50.84 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

    واستحوذت المؤسسات على 37.62 في المائة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.38 في المائة، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 15.34 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

     
  • مجلس الشورى يبت في مقترح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي
    01/12/2013
    ​يصوت على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
     مجلس الشورى يبت في مقترح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي
     
     
    أعضاء مجلس الشورى في إحدى الجلسات أخيراً.
     
     
     

    يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 61 التي يعقدها غداً الإثنين تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421هـ والمقدم من أعضاء المجلس السابقين الدكتور عبد الله بخاري والمهندس محمد القويحص والمهندس سالم المري بموجب المادة الـ 23 من نظام مجلس الشورى.
    كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير. ودعت اللجنة في ثلاث توصيات أن يتم دعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات تطوير موقعه الإلكتروني، كما حثت اللجنة الرئاسة على استقطاب المزيد من الكفاءات العلمية المتميزة فقهياً وبحثياً، إضافة إلى وضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها.
    وسيصوت المجلس على وتوصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/1434هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات خلال مداخلاتهم على التقرير، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.
    ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4/12/1384هـ. وفي جلسة المجلس العادية الـ 62 التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433/1434هـ.
    وسيصوت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير، ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وإدارة أمن النقل في وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة في مجال أمن الطيران المدني.
     
  • القطاع الخاص ينافس نظيره الحكومي في دعم الاقتصاد المحلي
    02/12/2013
    ​ انطلاق مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط» غدا في الرياض .. تقرير:
     القطاع الخاص ينافس نظيره الحكومي في دعم الاقتصاد المحلي
     
     

    المساهمة النسبية للقطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بالقطاعات الأخرى (بالأسعار الثابتة)
     
     
     

    ينطلق غدا في الرياض أول مؤتمر دولي من نوعه في المنطقة، يُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من المختصين الدوليين والإقليميين.
    وينظم مجلس الغرف السعودية مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، الذي يسعى لبدء حوار شامل وشفاف بين صناع القرار في المنظمات والهيئات الحكومية، ومؤسسات ومنظمات القطاع الخاص، وتبادل الرؤى حول احتياجات القطاع الخاص في جوانب الأنظمة والدعم.
    وينعقد المؤتمر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بدعم كامل من وزارة المالية، لغرض التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه نمو القطاع الخاص في دول المنطقة ووضع استراتيجيات عملية للنهوض بدور القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية.
    وفي هذا الصدد، أكد تقرير اقتصادي تعاظم مساهمة القطاع الخاص السعودي، ودوره في عملية التنمية الاقتصادية في السعودية؛ بعد أن ساهم القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد المحلي بنسبة 58 في المائة في 2012م.
    وقال تقرير أصدره مجلس الغرف السعودية أخيرا: إن معدلات النمو بالقطاع الخاص ليست دائما أعلى من القطاع الحكومي غير النفطي، فقد حقق القطاع الخاص معدلات نمو اقتصادي تفوق القطاع الحكومي في سنوات مختلفة، كعامي 2008م و2010م.
    وأضاف التقرير، أن معدل نمو القطاع الخاص بلغ في هذين العامين نحو 11.1 و10.3 في المائة، مقارنة بنحو 6.2 و7.5 في المائة للقطاع الحكومي.
    لكن القطاع الحكومي حقق معدلات نمو في الأعوام 2011م و2012م بلغت 8.7 و5.4 في المائة، مقابل 7.7 و4.8 في المائة للقطاع الخاص. ويعود هذا الارتفاع إلى الإنفاق والإمكانات الحكومية الهائلة، التي تستخدم كعنصر محفز لنمو القطاع الحكومي، وإلى تأثُّر القطاع الخاص بعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.
    وأورد التقرير مؤشرات تؤكد تطور دور القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد، وهي ارتفاع استثمارات القطاع غير النفطية من 1.2 مليار ريال في 1970م، إلى 341.4 مليار ريال في 2011م، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 مليار ريال 1970م، إلى 576.8 مليار ريال في 2011م.
    كما نما عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم من نحو مليون سهم في 1985م، إلى نحو 82.5 مليار سهم في 2012م، وارتفع عدد المصانع العاملة في من 199 مصنعا في 1970م، إلى أكثر من 5043 مصنعا في 2011م.
    وارتفع عدد الأيدي العاملة في تلك المصانع من 13.9 ألف عامل في 1970م، إلى أكثر من 638 ألف عامل في 2011م، وارتفع رأسمال المصانع العاملة من 2.9 مليار ريال في 1970م، إلى نحو 507 مليار ريال في 2011م.
    وارتفع العدد التراكمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسجلة في السعودية، والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة، من 78.8 ألف مؤسسة في 1979م، إلى نحو 889.6 ألف مؤسسة في 2010م، وبلغ إجمالي عدد العمالة في أنشطة القطاع الخاص نحو 8.5 مليون عامل، مقابل 239 ألف في القطاع الحكومي، كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على خمسة أضعاف في الفترة من 1970. إلى 2012م.
     
    توطين الوظائف
    لعب القطاع الخاص دورا مساندا لتدعيم الاتجاه الحكومي الخاص بالسعودة، من خلال إحلال وزيادة العمالة السعودية المؤهلة، بما يساعد في خفض البطالة بين المواطنين، لما للقطاع الخاص من تأثير واضح على مستويات التشغيل.
    ويستوعب القطاع الخاص نحو 8.5 مليون عامل سعودي وغير سعودي، وفقا للإحصاءات في نهاية عام 2012م. وبينما مثل السعوديون العاملون في القطاع الخاص نحو 11 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في نهاية 2011م، زادت النسبة إلى 13.4 في المائة تقريبا في 2012م.
    ويرجع هذا إلى نمو توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص، الذي بلغ في 2011م و2012م نحو 16.5 و34.4 في المائة على التوالي، مقارنة بمعدل زيادة يقدر بنحو 10.7 و6 في المائة لغير السعوديين في نفس العامين على التوالي.
     
    قطاع التعليم
    أما بالنسبة لمساهمة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية والتربوية، فقد بلغ عدد المدارس الأهلية نحو 2452 مدرسة بجانب 360 روضة للأطفال، ما يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي المدارس في السعودية.
    كما يستثمر القطاع في العديد من القطاعات ذات العلاقة، كالنقل المدرسي والطباعة والتشغيل والصيانة للمدارس وغيرها، بجانب الاستثمار في مجال التدريب والتأهيل، بإنشاء مراكز التدريب التي تعزز من تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.
     
    قطاع المياه والكهرباء
    استدعت الدولة القدرات الفنية والمادية للقطاع الخاص، لمقابلة حاجة القطاع الزراعي والحيواني للمياه العذبة، وبدأت الاستفادة من قدرات هذا القطاع بشكل كبير، مع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
    كما تم إصدار قرارات تتعلق بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات التحلية وتشغيلها، حيث تم تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، بمشاركة القطاع الخاص.
    ومع الاتجاه المتزايد نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الخاصة بتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، تم إسناد عدد من المشاريع إلى القطاع الخاص، من خلال نظام البناء والتملك والتشغيل "بي أو تي"، أو إلى الشركات ذات الملكية المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي، وقد وصلت نسبة تملك القطاع الخاص في شركة الشعيبة للماء والكهرباء إلى نحو 60 في المائة.
     
    الخدمات الصحية
    في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية في السعودية، ارتفع معدل استثمار القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية، فقد بلغ عدد المستشفيات نحو 415 مستشفى عام 1431هـ، منها 249 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و39 مستشفى تابعة لجهات حكومية و127 مستشفى خاصة تشكل نحو 30.6 في المائة من إجمالي المستشفيات العاملة في السعودية.
     
    الدور الاجتماعي للقطاع الخاص
    لعب القطاع الخاص دورا مهما على المستوى الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، ويظهر ذلك من خلال تنفيذ برامج تدريب حول الصحة والسلامة للموظفين، واستخدام مواد تحافظ على البيئة، والمشاركة بالخبرة والوقت والتبرع بالأموال لتحسين مستويات التعليم، والتضامن مع الجامعات لتقديم مهارات تقنية المعلومات للطلاب.
    وكذلك تقديم دعم مالي لمراكز تقنية المعلومات الحديثة، وإدارة عملية التخلص من النفايات، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والخيرية ورعاية العديد من الفعاليات الوطنية والاجتماعية وتقديم برامج التدريب والمنح للسعوديين، وتدعيم المؤتمرات التي تستهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
    وأيضا رعاية أنشطة رفع الوعي حول القيادة الآمنة للسيارات والدفاع المدني، وتعزيز جهود مكافحة المخدرات، ودعم المدارس والمستشفيات وبرامج التثقيف الصحي مثل اليوم العالمي لمرضى السكر ويوم الصحة العالمي واليوم العالمي لمكافحة الإيدز، ودعم الجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية الأيتام.
     
    خطة مجلس الغرف لتفعيل القطاع الخاص
    في ظل النظام التجاري الدولي الراهن، وبعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، أصبح عمل المجلس والغرف السعودية أكثر أهمية، ويتطلب جهدا مضاعفا، للمساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
    ووفقا للتقرير، فإن المجلس يركز في المرحلة القادمة على تعميق ثقافة القطاع الخاص بالنظام التجاري العالمي وبقواعد منظمة التجارة العالمية لتعظيم الاستفادة منها، وتهيئة القطاع الخاص للتعامل مع التغيرات المنتظرة في السنوات المقبلة مثل السوق الخليجية المشتركة، والعملة الخليجية الموحدة.
    ويعمل المجلس على تقديم كل ما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة والصادرات الوطنية، ويساهم في جهود تهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، ويبذل كل ما من شأنه المساهمة في جعل الاقتصاد السعودي ليس جاذبا فقط وإنما منافسا أيضا في الأسواق الداخلية والخارجية.
    ويسعى المجلس إلى تحقيق وحدة رجال الأعمال ومنع تفرقهم في جمعيات فرعية ذات أهداف ومصالح ذاتية برؤية ضيقة، ولتحريك الرأي العام وتثقيفه بشأن العديد من القضايا الاقتصادية، مثل حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري.. وغيرهما، وتقديم الخدمات الاستشارية لرجال الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
    كما يعمل على صياغة وتوصيل وجهة نظر القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية المختلفة إلى الحكومة، وتوفير المعلومات الاقتصادية لرجال الأعمال وللمستثمرين الأجانب، ورفع مهارات القطاع الخاص من خلال التدريب وورش العمل والمؤتمرات.
    ويقوم مجلس الغرف بصياغة خطط المجلس والغرف لتخدم أهداف وتوجهات الخطط والسياسات الاقتصادية، وتركيز المجلس والغرف على توجيه نشاط القطاع الخاص ليعمل وفق سياسة وأهداف الخطة العامة للدولة.
    ويقوم أيضا بتشجيع رجال الأعمال والشركات السعودية على توسيع العلاقة الاقتصادية مع البلدان التي تستهدفها الخطة العامة أو تسعى الدولة إلى خلق شراكة اقتصادية معها، ويساهم في تدعيم ومساندة توجهات السياسة الاقتصادية للدولة في المجالات المختلفة مثل السعودة، حماية المستهلك، إيجاد فرص العمل، تشجيع عمل المرأة وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وهكذا.
    كما يشجع الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والشركات في ظل توجه الدولة لتوسيع هذا الدور، ويساهم في صياغة النظم المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي تمس عمل القطاع الخاص، ويقوم بنقل مشكلات القطاع الخاص في مجال التجارة الخارجية والاستثمار إلى الجهات الرسمية لتتخذ سياسات مناسبة بشأنها بالتعاون مع الدول الأخرى.
     
    عوامل توسيع دور القطاع الخاص
    أشار التقرير إلى مجموعة عوامل، تدفع نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في المستقبل، وأهمها التوجهات التي تتبناها الدولة في سياساتها الاقتصادية القائمة على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودخول القطاع الخاص في كثير من القطاعات التي كانت حكرا على الحكومة.
    وأيضا تزايد الاعتماد على القطاع الخاص لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين، وتحول القطاع الخاص إلى المستفيد الأول من الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها الحكومة على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية.
    ومن العوامل، تزايد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتزايد دور القطاع الخاص وتنظيماته في صياغة السياسات والنظم الاقتصادية، وتزايد دور القطاع الخاص وتنظيماته في صياغة المواقف التفاوضية التي تتبناها الحكومة، وتزايد أهمية دور القطاع الخاص في إيجاد مسارات جديدة للاستثمار في ظل الطفرة الراهنة في السيولة.
    ويتوقع التقرير، في ضوء هذه العوامل، أن يصبح القطاع في عام 2025م المساهم الرئيس في نمو الاقتصاد الوطني، والمستوعب الأكبر للعمالة والمساهم الأول في توفير فرص العمل في الاقتصاد الوطني.
    كما توقع أن يكون المستثمر الأول في المشاريع في القطاعات الاقتصادية كافة، ومن ثم اللاعب الرئيس في تحقيق أهداف الخطط الاقتصادية، والمساهم الرئيس في تحقيق أهداف سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتوطين العمالة في القطاعات المختلفة.
     
    تحديات القطاع في الحاضر والمستقبل
    يواجه القطاع الخاص، وفقا لتقرير مجلس الغرف، تحديات تؤثر على مستقبل دوره في النشاط الاقتصادي، ويتطلب الأمر التعامل معها بجدية من قبل القطاع الخاص ومن مؤسساته التنظيمية، خاصة مجلس الغرف والغرف السعودية.
    وأهم التحديات سرعة فهم القطاع الخاص السعودي لقواعد منظمة التجارة العالمية في المجالات المختلفة وتعميق ثقافته بها، لمعرفة حقيقة المزايا التي توفرها والحقوق التي تضمنها له هذه الاتفاقيات، والنجاح في تحويل المزايا التي تقدمها منظمة التجارة العالمية، والسوق الخليجية المشتركة، وغيرها من التكتلات التي تتمتع المملكة بعضويتها إلى فرص تصدير فعلية، من خلال زيادة قدرة المنتجات السعودية على النفاذ للأسواق الخارجية.
    والتغلب على المنافسة من المنتجات الأجنبية التي تدخل إلى السوق السعودية بحرية وبرسوم جمركية أقل أو بدون رسوم، وذلك من خلال الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات الأجنبية لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية، والتكامل بين الصناعات المحلية، واللجوء إلى الاندماجات بين الشركات العاملة في صناعة واحدة من أجل زيادة قدرتها على مواجهة هذه المنافسة.
    وإيجاد آليات فعالة للتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، للتعامل مع أي صعوبات تواجه القطاع الخاص، وسرعة نقل وجهة نظر القطاع الخاص إلى الحكومة بشأن القضايا الاقتصادية المختلفة.
    وتكوين كوادر مدربة لدى القطاع الخاص للتعامل مع أي ممارسات اقتصادية غير مشروعة تتعرض لها المنتجات السعودية في السوق المحلية أو الدولية، مثل الإغراق أو الدعم غير المشروع، أو الممارسات الاحتكارية، والنجاح في بناء شراكة من نوع جديد بين القطاع الخاص والمستهلك السعودي، يكون مضمونها توافق المصالح لكلا الطرفين، وأن من مصلحة المستهلك السعودي أن يشتري المنتجات الوطنية لتشجيع القطاع الخاص السعودي للتوسع وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
    وأشار التقرير إلى جوانب، ينبغي على القطاع الخاص ومؤسساته التركيز عليها مستقبلا، وهي التركيز على الصناعات والخدمات ذات المكون المعرفي، وذلك من خلال اهتمام منشآت القطاع الخاص بالابتكار والتطوير في مراحل الإنتاج كافة، وتشجيع الاختراعات والابتكارات التي تقدم منتجا جديدا، أو تقلل تكاليف الإنتاج، عن طريق تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وغيرها من الموارد، وتشجيع عملية التطوير في خطوط الإنتاج، التي ترفع الإنتاجية، وتقلل الفاقد في مستلزمات الإنتاج، وترفع جودة المنتج.
    وتشجيع التجديد والابتكار في التصميمات الصناعية للمنتجات، بما يكسب المنتجات الصناعية سمعة دولية، ويزيد الطلب عليها، ويعزز الثقة فيها، واستخدام الأساليب العالمية في الإنتاج والتسويق، وجعل جميع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية السعودية متوافقة مع المواصفات القياسية في الأسواق العالمية، والحصول على شهادات الجودة العالمية مثل "الآيزو"، و"الهاسب" وغيرها من الشهادات التي تسهل نفاذ المنتجات الصناعية السعودية للأسواق العالمية.
     
  • جدل في لشورى ول نظام الاستثمار الأجنبي وضرره على السعوديين
    03/12/2013
    ​تشكيل لجنة لإعادة دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواده
     جدل في «الشورى» حول نظام الاستثمار الأجنبي .. وضرره على «السعوديين»
     
     

    جانب من جلسة مجلس الشورى أمس التي ناقشت بشكل مستفيض نظام الاستثمار الأجنبي .«الاقتصادية»
     
     
     

    قرر مجلس الشورى أمس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
    يأتي ذلك بعد جدل ساد مناقشات الأعضاء حول نظام الاستثمار الأجنبي، حيث صوت 115 عضواً في مجلس الشورى خلال جلسته أمس، ضد توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس القاضية بعدم الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي.
    والأعضاء السابقون أصحاب المقترح بتعديل النظام هم الدكتور عبدالله بخاري، والمهندس محمد القويحص، والمهندس سالم المري.
    من جانبه برر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني توصية لجنته بعدم الموافقة بـ "أنه يجب أن تتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل يتيح الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام للإسهام في تعديله".
    وأشار قباني إلى "أن المقترح يتعلق بجزء من النظام، ولم يبنَ على دراسة تخضع للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها"، منبهاً إلى أهمية إخضاع النظام إلى دراسة شاملة لمعالجة كافة قضايا الاستثمار في المملكة.
    وأوضح قباني أن المجلس سبق أن أصدر قراراً في عام 1432هـ يقضي بقيام الهيئة العامة للاستثمار بإجراء دراسة، تقيم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، إضافة إلى اقتراح تعديله وتطويره، بما يكفل رفع حجم الاقتصادات الأجنبية، ويحسن البيئة الاستثمارية.
    فيما رفض جميع الأعضاء في مداخلاتهم توصية اللجنة، واتهموا الهيئة ونظامها بالإضرار برجال الأعمال السعوديين وصغار المستثمرين، وزيادة العمالة الأجنبية ومنافستهم للمستثمر السعودي، والتقصير في جلب التقنيات الحديثة، أو الإسهام في التنمية المستدامة، واتفقوا على حاجة النظام لتعديل جوهري.
    وقال الدكتور يحيى الصمعان "إن نظام الاستثمار الأجنبي في أمس الحاجة لتعديل جوهري، يمكّن المملكة من نقل وتوطين التقنية"، منوهاً إلى أن تطبيقه الحالي نتج عنه كثير من السلبيات. تركز معظمها في نصوص النظام، وأكد الحاجة لجذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتوظيفها في تحقيق تنمية اقتصادية، خصوصاً في المناطق الأقل نمواً.
    وفي مداخلة اللواء عبد الله السعدون، اعتبر أن هيئة الاستثمار منذ إنشائها "لم تسهم في التنمية المستدامة"، واتهمها بزيادة العمالة الأجنبية ومنافسة المقاول السعودي على المناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى تكتفي ببيع منتجها في السوق، ولا تقوم بالاستثمار المطلوب، ما يفتح مجال الاستثمار للمستثمر الأجنبي.
    وفي السياق نفسه، وصف الدكتور راشد الكثيري أدوار ونشاطات الهيئة بـ "المضرة بكثير من رجال الأعمال"، مضيفاً "إنها لم تقم بخدمات مضافة لتحسين أوضاع الاستثمار، وما يخص التقنية الحديثة والخبرات المتقدمة واستقطابها".
    ورأى أن الهيئة تقوم بتشجيع منافسة الأجانب الذين يعملون تحت كفالة السعوديين لهم وإخراجهم من المشاريع التي كانوا يمتلكونها، منبهاً إلى أن مقترح التعديل أضاف مادة تمنع غير السعودي من الاستثمار في مشروع ينافس مشروعا سعودياً إلا بعد خروجه من الممكلة بخمس سنوات.
    وتساءل عن دوافع اللجنة الاستناد على قرار اتخذه المجلس قبل ثلاث سنوات بدراسة تعديل النظام ولم يفعّل حتى الآن، مطالباً بالتشجيع على استقطاب رؤوس الأموال الهائلة للسعوديين في الخارج لتحقيق الفائدة للطرفين.
     
  • السوق النفطية في أفضل وضع ممكن
    04/12/2013
    ​السعودية والكويت تؤيدان تثبيت سقف الإنتاج
     النعيمي: السوق النفطية «في أفضل وضع ممكن»
     

    المهندس علي النعيمي، وزير البترول السعودي، متحدثا للصحافيين، لدى وصوله إلى فندق اجتماع منظمة أوبك في فيينا، مساء أمس الأول. أ.ب
     
     

    اعتبرت السعودية ، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، أن السوق النفطية "في أفضل وضع ممكن"، وأنه "لا داعي" لخفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"؛ وفقا لما أعلنه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية.
    وقال الوزير للصحافيين، لدى وصوله فيينا أمس الأول، لحضور الاجتماع الـ 164 للمنظمة، الذي يعقد اليوم: "السوق في أفضل وضع ممكن. الطلب ممتاز والنمو الاقتصادي يتحسن".
    وأضاف بالقول: "لماذا الخفض؟" .. ردا على سؤال صحافي، حول احتمال خفض سقف الإنتاج المشترك للكارتل، المحدد بـ 30 مليون برميل في اليوم، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011م
    وأوضح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن احتمال زيادة صادرات النفط الإيراني "ليس سببا قويا لخفض الإنتاج، لأن الطلب موجود".
    وكانت إيران والقوى الكبرى، قد أبرمتا اتفاقا في جنيف في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، أتاح تخفيف العقوبات لكن ليس تلك المتعلقة بالصادرات النفطية للبلاد.
    ويرى خبراء أن الصادرات الإيرانية يمكن أن ترتفع على المدى القصير بشكل طفيف نحو آسيا.
    وفي المدى المتوسط، وإذا تم رفع كل العقوبات، فإن إيران ستتمكن من تزويد السوق بمليون برميل إضافي في اليوم، بحسب تقديرات محللين.
    وأدت العقوبات إلى خفض الصادرات الإيرانية للنفط، من 2.5 مليون برميل في اليوم، في 2011م، إلى 1.1 مليون برميل في اليوم، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
    واعتبر النعيمي أيضا، أن سعر النفط حاليا "ممتاز"، وقال: "السعر تقرره السوق، ونحن راضون على السعر الذي تحدده".
    وتتوقع "أوبك" أن يرتفع الطلب العالمي بشكل طفيف السنة المقبلة ليصل إلى 90.82 مليون برميل في اليوم مقابل 89.78 مليون برميل في اليوم عام 2013م.
    لكن الطلب على نفطها يتوقع أن يتراجع بأكثر من 300 ألف برميل.
    ونقلت وكالة رويترز عن مصطفى الشمالي، وزير النفط الكويتي، قوله للصحافيين أمس: إنه لا حاجة إلى تغيير هدف إنتاج النفط القائم لمنظمة "أوبك".
    وكان الوزير يتحدث لدى وصوله لحضور اجتماع المنظمة اليوم.
    وتؤمّن "أوبك"، التي تأسست في 1960م، وتضم حاليا 12 دولة من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، نحو ثلث الإنتاج العالمي للنفط.
     
  • 49.8 مليار دولار استثمارات دول الخليج في مصر
    05/12/2013
    ​طرحت 60 مشروعا على رجال أعمال المنطقة
     49.8 مليار دولار استثمارات دول الخليج في مصر
     
     

    زبائن في سوق خان الخليلي الشهير في القاهرة. «الاقتصادية»
     
     
     

    طرحت مصر نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال أعمال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذى يختتم اليوم بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.
    وتسعى مصر لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية إليها، والتي تبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار.
    وأطلق وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة، وفقاً لـ "رويترز".
    وأوضح صالح أن المبادرة تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين، وتحمل أهدافا واضحة تشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة.
    وتوقع صالح وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من أربعة إلى خمسة مليارات دولار في 2013-2014، مضيفاً أنه سيقوم في مستهل العام المقبل بجولة في السعودية والإمارات والكويت بهدف جذب استثمارات جديدة.
    وأعلن نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري الذي تمتلك أسرته شركات أوراسكوم أنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر في الربع الأول من 2014.
    من جهته، ألمح محمد أبو زيد مستشار وزير الاستثمار المصري إلى أن بلاده بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة، وأن الحكومة بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن إبرام العقود في المرحلة السابقة.
    وأضاف أن الأخطاء تصحح والمسؤول المخطيء يعاقب ولكن المستثمر لا ذنب له ويستمر في العمل، وأن الحكومة تدرس التسوية في 13 نزاعا قانونيا مع المستثمرين.
    وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد، وانتهت الحكومة المصرية من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا من السعودية والإمارات والكويت.
    وتوقع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، مزيدا من المساعدات الخليجية فضلا عن 12 مليار دولار تعهدت بها دول المنطقة منذ تموز(يوليو) الماضي.
    وسئل رامز عما إذا كان يتوقع مزيدا من المساعدات فرد بالإيجاب مضيفا أنه لا يعرف حجمها تحديدا، مضيفاً أن مصر لا تعتمد على المساعدات فحسب بل على تدفق الاستثمارات أيضا.
    وأضاف رامز أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت قليلا في تشرين الثاني(نوفمبر) بسبب التزامات كبيرة.
    وردت مصر وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) وذلك بعد رد 500 مليون دولار أخرى في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر).
    وأكد رامز أن هناك سيولة عالية في الجهاز المصرفي وهي جاهزة لتمويل الاستثمار، وأن حجم القروض للودائع 46 في المائة بما يوفر سيولة عالية جاهزة لتمويل الاستثمار.
    وأشار إلى أن السيولة عالية جدا في الجهاز المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وأن بلاده تتميز بجهاز مصرفي قوي جدا ولا مشكلات ولا نحتاج إلى مساعدات حكومية كجهاز مصرفي.
    وذكر أن مصر تنوي إنشاء صندوق تمويل عقاري للإسكان المتوسط، وأن الهدف من جذب المستثمر المحلي والأجنبي ليس هدفا حكوميا بل هدف دولة ولا نريد مستثمرا يبقى سنة ويرحل بل مستثمرين للأجل الطويل.
    وبحسب هشام زعزوع وزير السياحة المصري فقد رفعت 25 دولة حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر وتوقع ارتفاع عدد السياح إلى ما بين 13 و14 مليون سائح في العام المقبل.
    وأضاف زعزوع أن الوضع الآن أفضل كثيرا وسيصبح أفضل جدا اعتبارا من شباط (فبراير) المقبل، لأن معظم الدول المهمة رفعت الحظر لكن الولايات المتحدة لم ترفعه بعد بينما خففت فرنسا الحظر بعض الشيء.
    وأشار إلى أن بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في كانون الثاني (يناير) وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام.
     
  • توقعات بتجاوز مبيعات معرض الشحن والتخزين مليار ريال
    08/12/2013
    ​تستضيفه معارض الظهران الدولية بمشاركة 80 شركة وطنية وعالمية وينطلق غداً
     توقعات بتجاوز مبيعات معرض الشحن والتخزين مليار ريال
     
     
    المعرض والملتقى السعودي الدولي للشحن والنقل سيقدم أحدث وسائل النقل والشحن الدولي البحري والدولي.
     
     
     

    توقع مسؤول في شركة معارض الظهران الدولية أن يحقق المعرض والملتقى السعودي الدولي للشحن والتخزين 2013 مبيعات تتجاوز مليار ريال، وذلك عطفاً على المعروضات وكثرة الطلب على الشحن الداخلي والخارجي.
    وقال محمد البراهيم مدير العلاقات العامة "إن المعرض والملتقى السعودي الدولي للشحن والنقل الذي ستنطلق فعالياته في الدمام غداً في دورته الرابعة برعاية الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، سيستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية وعالمية"، مضيفاً أن الشركة استعدت للمعرض منذ وقت مبكر، وجلبت أكثر من 40 شركة عالمية للمشاركة في المعرض، وتعذر البعض بسبب الإجراءات، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر من أكبر المعارض الخليجية المتخصصة في النقل والشحن والتخزين.
    وأكد أن المعرض يحظى بمشاركة مختصين محلياً وعالمياً لمناقشة أهم التجارب العالمية التي أسهمت في الإبداع والتطوير لقطاع الشحن والتخزين، إضافة إلى أبرز القضايا والتحديات والعقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع، مضيفاً أن المملكة شهدت مطلع العام الجاري توقيع اتفاقية بين هيئة المدن الصناعية "مدن" مع إحدى الشركات المتخصصة، للتعامل مع المواد الكيميائية لبناء مركز للخدمات اللوجيستية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام بمساحة تقدر بـ 12 ألف متر مربع، بحجم استثمار يقدر بـ 40 مليون ريال كمرحلة أولى، وهذا يعكس أهمية قطاع الشحن والتخزين.
    وأضاف أن المعرض سيقدم الخدمات الحديثة في النقل والشحن كالسلامة في وسائل النقل والاستئجار ونقل البضائع والنقل الدولي البري والبحري وتطور السكك الحديدية ومعدات الأمن الخاصة بالنقل وآخر تكنولوجيا إدارة التخزين والمواد المستخدمة في التخزين سواء الجافة أو الكيميائية والتجارة الإلكترونية اللوجيستية وأنظمة تتبع الشحنات والبنى التحتية في الموانئ والمطارات والأنفاق والجسور والطرق السريعة والتخطيط والدراسات الخاصة بالمرور وخدمات الطرق وخدمات الجمارك.
     
  • السيولة النقدية السعودية تقفز إلى 1.56 تريليون ريال .. والاستثمارات في الأوراق المالية ملياران
    28/08/2013
    ​ ودائع «ساما» المصرفية في الخارج تتراجع بـ 2.6%السيولة النقدية السعودية تقفز إلى 1.56 تريليون ريال .. والاستثمارات في الأوراق المالية ملياران
     

     
     
    هشام المهنا من الرياض
     

    أظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، من خلال مؤشرها الشهري الذي يقيس المتغيرات الجوهرية التي حدثت أخيراً خلال شهر تموز (يوليو) للعام الحالي من خلال التغيرات للبيانات النقدية والمصرفية المؤثرة في الاقتصاد السعودي، وتحليل توجهاتها الشهرية ومقارنتها بالفترات والأعوام السابقة. ما يعطي دلالات التغير ومسبباته على مستوى الاقتصاد، وكشفت بيانات القاعدة النقدية عن ارتفاعها إلى مستويات 298.2 مليار ريال لشهر تموز (يوليو) 2013م، لتنمو معها مستويات السيولة الشهرية بحدود 1 في المائة، لتبلغ 1.65 تريليون ريال.
     
    الإحصاءات النقدية والنشاط المصرفي
    بالرغم من تسجيل القاعدة النقدية نمواً شهرياً طفيفاً لا يتجاوز 0.6 في المائة في نهاية شهر تموز (يوليو) السابق من العام الحالي لتستقر عند مستويات 298.2 مليار ريال. كما سجلت القاعدة النقدية نمواً بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبقياس أدائها مع ما كانت عليه في بداية العام نجد أن القاعدة النقدية تراجعت بنسبة 12.1 في المائة، حيث تتكون من جانبين الأول احتياطيات المصارف، والذي يمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية والتي سجلت انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.6 في المائة.
    ويندرج تحت هذا الجانب، ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مضافاً إليها نقداً في الصندوق. حيث إن ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد تراجعت بنسبة 7.7 لتصل إلى 124.9 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) السابق من العام الحالي مقارنة بـ 135.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقابل سجل النقد في الصندوق ارتفاعاً شهرياً بنسبة 20.8 في المائة ليصل إلى 27.2 مليار ريال.
    أما الجانب الثاني، فهو النقد المتداول خارج المصارف والذي حافظ على نموه المتواصل منذ عام 2002م ليصل إلى نحو 146.2 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي. ويشكل ما نسبته 49 في المائة من مكونات القاعدة النقدية بالاقتصاد السعودي. وبمقارنة الأداء الشهري فقد سجل النقد المتداول خارج النظام المصرفي نمواً بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بـ 138.9 مليار ريال في يونيو السابق من العام الحالي. بالإضافة إلى تحقيقه نمواً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 14.5 في المائة.
     

     
    وباستعراض مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي على المستوى الشهري ومكوناتها، فقد نمت مستويات السيولة الشهرية بأقل من واحد في المائة لتصل إلى مستويات 1 تريليون ريال والتي تعتبر الأعلى منذ 1994. وقد حققت الودائع تحت الطلب نمواً شهرياً بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 832.5 مليار ريال. في حين أن الودائع الزمنية والادخارية تراجعت بنسبة 2.5 في المائة لتبلغ 311.3 مليار ريال لتسجل بذلك أقل مستوى لها منذ بداية العام الحالي. أما الودائع الأخرى وشبه النقدية سجلت تراجعاً بأقل من واحد في المائة لتبلغ 184 مليار ريال؛ والتي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية وتحويلات قائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.
    وعلى صعيد آخر، بلغ صافي الموجودات الأجنبية للمصارف 138.3مليار ريال في نهاية تموز (يوليو). لتتراجع بشكل طفيف جداً على أساس شهري. وبمقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي فقد سجلت تراجعاً بنسبة 5 في المائة.
    وبتحليل المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي لجانب الموجودات، فقد سجل بند النقد الأجنبي والذهب أعلى مستوى في تاريخه ليبلغ مستويات 202.8 مليار ريال بعد أن كان عند 84.6 مليار ريال في عام 1996. هذا وقد حقق نمواً شهرياً بنسبة 3.1 في المائة. وبنسبة 13.6 في المائة عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى نموه بنحو 9 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012 حيث كان عند مستويات 186.2 مليار ريال. ومن جانب آخر، جاءت الودائع لدى المصارف بالخارج على تراجع شهري بنسبة 2.6 في المائة لتسجل نحو 454 مليار ريال في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي. وبمقارنة تلك المستويات بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد تراجعت تلك الودائع بنسبة 9.1 في المائة.
    وبالتطرق إلى الأصول الاحتياطية لدى ساما، تظهر الأرقام أنها سجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار ريال، كما حققت أيضاً نمواً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي كانت عند مستويات 2.3 مليار ريال.
    ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج نحو 73.5 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.9مليار ريال في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث حققت نمواً بنسبة واحد في المائة على أساس شهري. بالإضافة إلى نمو تلك الاستثمارات بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    كما سجلت الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي نمواً شهرياً بلغ 1.1 في المائة لتصل إلى 19.9 مليار ريال.
    وفي المقابل، سجل النقد الأجنبي والودائع بالخارج تراجعاً شهرياً بنحو الواحد في المائة لتصل إلى 627.8 مليار ريال. وبمقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي فقد تراجعت 21 في المائة.
    أما الأرباح المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الاقتصاد السعودي (بما فيها الأجنبية) فقد سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 6 في المائة أي ما يعادل 203 ملايين ريال. لتستقر عند مستوى 3.2 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث كانت تبلغ نحو 3.4 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) بلغت قيمة الأرباح التراكمية 22.2 مليار ريال. أما جانب الاحتياطيات المصرفية فقد تراجعت على أساس شهري بنسبة 4 في المائة لتبلغ 114.5 مليار ريال. إلا أنها سجلت نمواً بنسبة 17.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وعلى صعيد نظام سريع للحوالات، فقد وصلت جميع المبالغ المحولة عن طريق النظام نحو 4.4 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) 2013م. متراجعة بنسبة 10.3 في المائة على أساس شهري. وكذلك تراجعت الأموال المحولة عبر النظام بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
     
    * وحدة التقارير الاقتصادية
     
  • «أرامكو» توقع 3 اتفاقيات لبناء وتشغيل محطات إنتاج مزدوج للطاقة
    29/08/2013
    في مجمعات معاملها في بقيق والحوية ورأس تنورة
    «أرامكو» توقع 3 اتفاقيات لبناء وتشغيل محطات إنتاج مزدوج للطاقة
     

    المحطات تهدف إلى تحسين كفاءة موارد الطاقة.​
     
     

    «الاقتصادية» من الرياض

    وقعت شركة أرامكو السعودية مؤخراً، ثلاث اتفاقيات جديدة مع شركات ماروبيني اليابانية، وجي جي سي اليابانية، وشركة الجميح للطاقة والمياه، يتم بموجبها بناء وتشغيل محطات تتميز بالكفاءة في مجال الإنتاج المزدوج للطاقة، وذلك في مجمعات معامل معالجة الزيت والغاز الرئيسة في كلٍّ من بقيق، والحوية، ورأس تنورة.
     
    وتعد الاتفاقيات التي وقعت في مقر الشركة الرئيس في الظهران بحضور عدد من مسؤولي شركة أرامكو والمسؤولين بهذه الشركات عن التزام أرامكو السعودية بدورها في مجال كفاءة استخدام الطاقة في أعمالها، حيث ستفي محطات الإنتاج المزدوج الجديدة باحتياجات الكهرباء والبخار في هذه المرافق، كما ستسهم محطات الإنتاج المزدوج الجديدة بدرجة كبيرة في رفع الكفاءة التشغيلية لدى أرامكو السعودية، وستقوم بإنتاج ما مجموعه 900 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وما يقارب 1500 طن من البخار في الساعة مع بدء التشغيل، ومن المتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته خلال عام 2016م.
     
    وأوضح المهندس أحمد الخويطر المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية، أن هذا المشروع أحد المشاريع المهمة والمميزة في أرامكو السعودية والمنطقة، حيث يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة، مشيراً إلى أن محطات الإنتاج المزدوج للطاقة الكهربائية الملحقة بالمرفق الصناعي تُعَدُّ أكثر كفاءة بدرجة كبيرة في استخدام الطاقة مقارنة بتلك التي تعتمد على المنافع التقليدية، ما يمكنها من تجاوز الوفاء باحتياجات أرامكو السعودية من الكهرباء بتقنيات متميزة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وحماية البيئة.
     
    وأضاف الخويطر أن الشركاء الثلاثة سيقومون ببناء محطات جديدة للإنتاج المزدوج للطاقة وتشغيلها لمدة 20 عاماً، وتوفير الطاقة الكهربائية والبخار للمرافق الصناعية الثلاثة لأرامكو السعودية، وستمتلك أرامكو السعودية حصة تساوي 50 في المائة من ملكية هذه المحطات الجديدة.
     
    وتعد تقنية الإنتاج المزدوج للبخار والكهرباء أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالطريقة التقليدية لتوليدهما، حيث تستخدم هذه التقنية كمية أقل من الوقود مع انخفاض الانبعاثات الناجمة عنها، مما يحسن الأداء البيئي، كما تتميز تقنية الإنتاج المزدوج بكفاءة حرارية تزيد على 80 في المائة، فيما تتراوح الكفاءة الحرارية لأعمال التوليد التقليدية بين 40 و50 في المائة.
     
  • التهرب الضريبي يتصدر أولويات قمة العشرين
    01/09/2013
    ​تنطلق في سان بطرسبيرج الروسية الخميس المقبل
     التهرب الضريبي يتصدر أولويات قمة العشرين
     

    ميركل أثناء مسيرة في فرانكفورت. "رويترز"
     
     

    أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة زعماء مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الجاري في روسيا ستضع مكافحة التهرب الضريبي على قمة أولوياتها.
    وتوقعت ميركل في كلمتها الأسبوعية عبر الإنترنت أمس أن تحرز قمة العشرين تقدما في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وأشارت إلى أن زعماء القمة سيتفقون على عملية لتبادل المعلومات بشكل تلقائي في هذا المجال.
    وتأتي تلك التصريحات قبيل القمة المقررة لزعماء أهم 20 قوة اقتصادية في العالم، يومي الخميس والجمعة المقبلين في مدينة سان بطرسبورج الروسية.
    وأوضحت ميركل أن مجموعة العشرين ستوافق على مقترحات الدول الصناعية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي وستنفذ هذه المقترحات، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حرمان الشركات متعددة الجنسيات من إمكانية العثور على لوائح تنظيمية تؤدي بها في النهاية إلى مكان ما لا تدفع فيها الضرائب. وفي سياق متصل، دعت ميركل إلى إحراز المزيد من التقدم في مجال تنظيم الأسواق المالية، وأشارت إلى أن عملية تنظيم بنوك الظل وصناديق التحوط لا تزال متعثرة.
    وأعربت ميركل عن رغبتها في إقرار جدول زمني يحدد بوضوح موعدا لتحقيق خطوات محددة في هذا الشأن، وذكرت ميركل أن مجموعة العشرين كانت قد اتفقت على ضرورة تنظيم كل منتج مالي وكل الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية وكل المراكز المالية لكن هذا الأمر لا تزال به نقاط واضحة وأخرى غامضة.
    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن بلاده ستركز بشكل كامل على القضايا الاقتصادية مضيفاً أننا درسنا بشكل جاد ومسؤول كل قضية مدرجة على جدول الأعمال وسنذهب إلى القمة بحقيبة قوية مليئة باتفاقات، مشيراً إلى أن أهم خطوة للمائة عام الماضية تتمثل في توافق الدول على تنسيق وتكامل السياسة الضريبية مستقبلا، وقد أعدت مجموعة العشرين خطة عمل مشتركة في هذا الشأن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي عدم نقل الخلاف القائم بين أوكرانيا وروسيا أمام قمة مجموعة العشرين. ويتمحور الخلاف الأوكراني الروسي حول توجه أوكرانيا نحو توقيع اتفاقية متقدمة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر, ما تعده روسيا خرقًا للاتحاد الجمركي القائم بينها وبين حكومة كييف. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل: إنه من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعارض الموقف الروسي، لكنه لن ينقل الخلاف أمام قمة مجموعة العشرين، التي ستتطرق إلى مسائل تتعلق بالشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية والدولية. وأضاف أن أوكرانيا لا تنتمي إلى مجموعة العشرين وأن الخلاف بينها وبين روسيا هو ثنائي الطابع. وكان البرلمان الأوروبي طالب بإدراج المسألة أمام قمة مجموعة العشرين، ولكن عدة دول أوروبية ترفض ذلك.
     
  • ارتفاع استثمارات الصناعات التحويلية في الخليج 22 بالمئة
    02/09/2013
    ​السعودية تسيطر على 51 % من سوق المنطقةارتفاع استثمارات الصناعات التحويلية في الخليج 22 %
     

    الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية تتركز في السعودية. «الاقتصادية»
     
     
     

    كشفت أرقام حديثة عن ارتفاع نسبة الاستثمارات في الصناعات التحويلية في منطقة الخليج، لتصل إلى 22.4 في المائة بين عامي 2008م و2012م، كما شهدت الفترة نفسها نموا في عدد مصانع الصناعات التحويلية في الخليج بنسبة 5.2 في المائة.
    وأكد خبير إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، الدكتور صالح طه، حدوث تغيرات كبيرة في القطاع، حيث زاد عدد المصانع التحويلية في دول المجلس من 12317 مصنعا عام 2008م إلى 15165 مصنعا.
    وارتفع حجم الاستثمار في القطاع في الفترة نفسها من 149,578 مليون دولار إلى 336,138 مليون دولار، وارتفع عدد العمالة إلى 1,34 مليون عامل.
    وذكر طه أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى خليجيا في عدد العاملين، بنسبة بلغت 51.1 في المائة من إجمالي دول المجلس، تلتها الإمارات بـ 24.4 في المائة، ثم الكويت بـ 6.3 في المائة، ثم عُمان بـ 5.3 في المائة، ثم قطر بـ 5.1 في المائة، وأخيرا البحرين بـ 4.4 في المائة.
    وأكد خبير إدارة المعلومات الصناعية أن حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية يتركز أساسا في السعودية، التي باتت تسيطر على 51.3 من إجمالي الاستثمارات، ثم قطر بنسبة 24.4 في المائة.
    وأضاف أن القطاع العام الخليجي لعب دورا في بناء وتوسيع القاعدة الصناعية الخليجية، عبر إسهامه في إقامة العديد من المُجمّعات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية والطاقة الإنتاجية الكبيرة.
    وتابع أن الجهود تركّزت في استغلال الموارد المحلية، المتمثلة في الثروة «الكربوهيدراتية» مثل البتروكيماويات، والأسمدة الكيمائية، والحديد الصلب.
    وقال إن دول مجلس الخليج حققت في العقد الماضي تطورا كبيرا في هذا المجال، ونجحت في توفير بنى تحتية عبر إنشاء مدن صناعية وصناديق ومصارف تنمية وتقديم حوافز صناعية للمستثمرين.
     
  • 6268 مصنعا منتجا في السعودية
    04/09/2013
    ​الرياض تتصدر القائمة والباحة الأخيرة6268 مصنعا منتجا في السعودية
     

    مصانع إصلاح وتركيب الآلات والمعدات هي الأقل في عدد من المصانع بالمملكة.
     
     

    بلغ عدد المصانع المنتجة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 1434هـ 6268 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل 864,186.81 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمال في المصانع 813.168 عاملاً.
    وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في تقرير إحصائي حديث أن منطقة الرياض تصدرت قائمة عدد المصانع المنتجة في المملكة بإجمالي 2795 مصنعاً قارب حجم تمويلها 99.2 مليار ريال، تلاها المنطقة الشرقية بـ 1468 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 529.6 مليار ريال، ومنطقة مكة المكرمة بنحو 1166 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 115.2 مليار ريال.
    كما توزعت باقي المصانع على بقية مناطق المملكة وجاءت منطقة الباحة على أقل نصيب من المصانع بنحو 15 مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل بلغ 59 مليون ريال. وأشارت وزارة التجارة والصناعة في إحصائيتها الحديثة إلى أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى تصدرت عدد المصانع المنتجة بحسب الأنشطة الصناعية وبلغ عدد مصانعها 1223 مصنعاً، تلاها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنحو 871 مصنعاً، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بنحو 777 مصنعاً منتجاً. وأكدت الوزارة أن عدد المصانع المتبقية توزع على بقية الأنشطة الإنتاجية وجاءت مصانع إصلاح وتركيب الآلات والمعدات كأقل عدد المصانع بالمملكة بنحو خمسة مصانع منتجة.
     
  • سويسرا تطالب بـ «شنجن» خليجية لرجال أعمالها
    05/09/2013
    ​دعتهم إلى تطبيق تجربة أوروبا قبل 25 عاماًسويسرا تطالب بـ «شنجن» خليجية لرجال أعمالها
     

    الأمير عبدالعزيز بن عبدالله وبجواره د. عبداللطيف الزياني أثناء المنتدى. «الاقتصادية»
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    أبدت دول مجلس التعاون للخليج العربي الست وسويسرا رغبة مؤكَّدة لتعزيز التجارة والتعاون بينهما، لكن يومين من النقاش لوضع العلامات المؤدية لتحقيق التعاون أظهرا أن زيادة التبادل التجاري هو طريق مفتوح وواضح المعالم، في حين أن التعاون في مجال التعليم العالي، والبحث العلمي، وتطوير المهارات الفنية، يحتاج إلى مزيد من البحث والتحري.
    وأظهرت نقاشات المنتدى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين الطرفين بلغ ما يقرب من ثمانية مليارات دولار في العام الماضي، لكن مع خلل واضح لصالح الصادرات السويسرية التي هيمنت على 6.6 مليار دولار من الميزان التجاري بين الطرفين، أو ما يُعادل 80 في المائة من التبادل التجاري، وتركت 1.4 مليار لصالح صادرات دول الخليج الست.
    وكان التبادل التجاري بين دول المجلس وسويسرا قد ارتفع بمعدل متوسط قدره 7 في المائة سنوياً، من 2.5 مليار دولار عام 2000 إلى ما يقرب من ثمانية مليارات عام 2012.
    واتفق المشاركون خلال يومين من النقاش في إطار "المنتدى الخليجي ـ السويسري" على أن التبادل التجاري ما زال أدنى بكثير من الإمكانات المتاحة له، وأنه ما زالت هناك إمكانية كبيرة لإحراز تقدم في التعاون في مجالات جديدة بخلاف التبادل التجاري.
    إمكانات زيادة التعاون قوية جداً، "خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي للطرفين يتجاوز ترليونيْ دولار"، حسب ما أشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي.
    وقال في مداخلته: هناك إمكانات هائلة لتحقيق نمو أسرع بين مؤسسات القطاع الخاص في ميادين التجارة والاستثمار "خاصة أن النمو في دول مجلس التعاون يجري بوتيرة تتجاوز ضعف معدل النمو العالمي".
    وأوضح أن مجمل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج تجاوز 1.5 مليار دولار في عام 2012، وأنه يتضاعف كل بضع سنوات، ويُتوقع أن يتضاعف مرة أخرى قبل نهاية هذا العقد.
    وأظهرت مناقشات رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والتجاريين أيضاً أن التعاون الثنائي في المجالات الجديدة كالتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، والزراعة، على سبيل المثال، ما زالت بحاجة لأسس تقف عليها ما زالت غير مبنية.
    واتفق المتحاورون على أن تحقيق هذا التعاون لا ينبغي اقتصاره على القطاع الحكومي، بل مساعدة القطاع الخاص وتشجيعه على أن تكون له حصة في التنمية بهذه المجالات.
    وتعهد الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السويسرية، إيف روسييه، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني، المضي قدماً لتطوير العلاقات بين الطرفين في مجالات أخرى أوسع من التجارة.
    وفي ضوء تأكيد نائب وزير الخارجية السعودية، على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، أعرب إيف روسييه عن أمله في أن توحِّد سويسرا ودول الخليج جهودهما لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
    وعلى الجبهة الاقتصادية، قال روسييه إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في حزيران (يونيو) 2009 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والرابطة الأوروبية لمنطقة التجارة الحرة (إيفتا EFTA)، وسويسرا أحد أعضائها، إلى جانب اتفاقية التعاون الزراعي مع (إيفتا) "ما هي إلا مجرد بداية".
    وقال أمام 250 من المشاركين في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، "إننا واثقون أن الاتفاقيتين اللتين ستدخلان حيز التنفيذ في العام المقبل ستكونان محركاً رئيساً لتنشيط علاقاتنا التجارية وفرص الاستثمار المتبادل".
    ورحب روسييه بقرار مجلس التعاون لدول الخليج فتح سفارة لها في جنيف، حسبما أعلن الأمين العام للمجلس في جلسة اليوم.
    وقال، روسييه، إن بلاده واثقة بأن التبادلات بين سويسرا ودول المجلس ستواصل توسعها بسبب الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان ورغبتهما في تعزيز تعاونهما.
    وقدر عبد العزيز بن صقر رئيس مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، أنه يمكن تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدان الخليج العربي وسويسرا "وهي ممتازة بالأصل"، في عدد من القطاعات.
    وقال إن التبادل التجاري في ميادين صناعة المستحضرات الصيدلانية، والخدمات المالية، والأغذية، والساعات قائمة فعلاً منذ سنين بعيدة.
    لكن لا تزال هناك إمكانية لم يتم الوصول إليها لتعزيز التعاون في مجالات النقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتأمين، والصحة، والتعليم.
    ودعا متحاورون خليجيون أيضاً إلى تسهيل الاتصال بين أبناء الطرفين من خلال اللقاءات الأكاديمية، ومنظمات الرياضة والشباب، وتبادل استضافة الأسر للطلبة الشباب الراغبين في تعلم اللغات أو التدريب المهني المُبكِّر.
     
     «شنجن» خليجية على غرار الأوروبية
    دعا مسؤول سويسري دول مجلس التعاون الخليجي للتفكير في إقامة "شنجن خليجية" على غرار "شنجن الأوروبية"، وذلك بأن تقوم الشقيقات الست في دول الخليج العربي بمنح تأشيرة دخول موحدة لبلدانها.
    وقال إيروين بولنجر نائب رئيس العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، في مداخلة له خلال جلسة للمناقشات في المنتدى الخليجي ـ السويسري أنه إذا أراد رجل أعمال سويسري أن يزور بلدان المنطقة المتقاربة جغرافياً، عليه أن يذهب إلى أكثر من سفارة من سفارات البلدان الستة للحصول على تأشيرة دخول، وهذا يأخذ وقتاً وجهداً ويُعقِّد من مهمته.
    وعندما سألت «الاقتصادية» بولنجر، في مقابلة معه عقب الجلسة، عمَّا إذا كانت دول الخليج مؤهلة حالياً للقيام بهذه الخطوة، أجاب: "نعم، على الإطلاق، من دون أدنى شك".
    وقال إن دول الخليج تكاد تكون دولة كونفدرالية واحدة لولا افتقارها لبعض الخطوات التنسيقية الصغيرة، "وأنا لا أعرف لماذا لا تتخذ هذه الخطوات، وهي مؤهلة لذلك".
    وأضاف، نحن نعرف جيداً أن دول الخليج هي أكثر الدول العربية حساسية واهتماماً بالأمن والاستقرار في بلدانها، ونظرتها للأمن والاستقرار واحدة، وهي أفضل البلدان العربية في التعاون والتنسيق الأمني بين بلدانها".
    ولأن الأمن والاستقرار شغلها الشاغل، فبإمكانها أن تصل إلى خطوة "التأشيرة الموحدة" بسهولة.
     
  • بورصات الخليج تواصل خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي
    06/09/2013

    مؤشر أبو ظبي يسجل أكبر هبوط في يوم منذ يناير 2011
    بورصات الخليج تواصل خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي



    خسر المؤشر العام لسوق أبوظبي 3 في المائة في جلسة أمس وهو أكبر هبوط يومي منذ نحو عامين. رويترز







    تراجعت بورصات الخليج أمس بشكل جماعي مواصلة خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن اقتربت الولايات المتحدة خطوة أخرى من عمل عسكري محتمل ضد سورية، وزادت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

    وفي الإمارات هبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 3 في المائة مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ كانون الثاني (يناير) 2011. وانخفض المؤشر 5.3 في المائة هذا الأسبوع.

    وتراجع مؤشر سوق دبي 2.5 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ السابع من تموز (يوليو) وسجل أكبر خسارة بين الأسواق الخليجية هذا الأسبوع بهبوطه 7.4 في المائة.

    ووفقا لـ "رويترز"، قال جون سفاكياناكيس من شركة ماسك السعودية للاستثمار: "لم يندهش أحد من محدودية الضربة الأمريكية المحتملة، لكن المستثمرين يتوقعون مزيدا من المخاطر النزولية قبل الهجوم. يتمحور عدم التيقن حول موعد تنفيذ الهجوم ورد حلفاء سورية".

    وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6 في المائة مسجلا أدنى مستوياته منذ 24 حزيران (يونيو) ومنخفضا 4.3 في المائة هذا الأسبوع.

    وهبط مؤشر سوق الكويت 0.7 في المائة لتبلغ خسائره الأسبوعية 5.4 في المائة. وتراجعت السوق التي يهيمن عليها المتعاملون الأفراد للجلسة العاشرة على التوالي مسجلة أطول موجة هبوط في 15 شهرا.

    كما تراجع مؤشر مسقط 1.4 في المائة إلى 6413 نقطة. وهبط مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1181 نقطة.

    من جهة أخرى، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المائة بعد محاولة لاغتيال وزير الداخلية.

    ولا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة بينما تحاول الحكومة المؤقتة السيطرة على الموقف الأمني.

    وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية: "السوق هشة للغاية وعمليات الشراء أنهكت المستثمرين المحليين. يبدو أن مشاركة الأجانب في السوق ستظل محدودة حتى تتضح خريطة الطريق الحكومية".

    ومن المتوقع أن تلقي المخاوف الأمنية وتطورات الأزمة السورية بظلالها على البورصة المصرية الأسبوع المقبل في ظل المعنويات السلبية للمتعاملين رغم محاولات الحكومة المؤقتة المضي قدما في تنفيذ خطة للانتقال إلى الحكم المدني.

    وبعدما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة 1.85 في المائة من قيمته هذا الأسبوع يرى محللون أنه سيواصل النزول في الأسبوع المقبل في ظل الأحداث السياسية التي قد تدفع المتعاملين للخروج من السوق وتهبط بالمؤشر إلى مستويات دون 5000 نقطة.

  • بدء نشاط البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات اليوم
    08/09/2013
    ​يسهم في تنمية اقتصادات المناطق وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين .. رئيس «هيئة السياحة»:بدء نشاط البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات اليوم
     
     

    الأمير سلطان بن سلمان
     
     
     

    أعلن الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بدء نشاط البرنامج بدءا من اليوم الأحد.
    وأوضح أن البرنامج الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه في شهر رجب من هذا العام يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعد المدة الزمنية من قرار المجلس الذي نص على تشكيل لجنة إشرافية برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص، وانتقال المسؤولية من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات في وزارة التجارة والصناعة إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ولجنته الإشرافية بعد 90 يوما من صدور القرار.
    وأعرب الأمير سلطان عن تقديره للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومنسوبي الوزارة على الجهد الذي بذلته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في خدمة قطاع المعارض والمؤتمرات، واستمرارها خلال فترة تأسيس البرنامج، التي تصل إلى 90 يوماً في إدارة القطاع وتقديم خدمات الترخيص والتعاون في عملية انتقال البرنامج، مشيراً إلى أنه سيتم البناء على ما قامت به الوزارة من جهود وتنظيمات لهذا القطاع، ومواكبة أفضل التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
     
     
    وأكد أن البرنامج يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له كبير الأثر على تنمية اقتصادات المناطق، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، كما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإشغال في مرافق الإيواء السياحي والخدمات المساندة، في وقت تنامى فيه اهتمام الدول بهذا النشاط وأصبح من الأدوات المفضلة للتبادل التجاري، ويشهد الواقع على اعتماد كثير من الأسواق المجاورة في فعالياتها على الاقتصاد السعودي القوي والإقبال من المواطنين على المعارض والمؤتمرات.
    وبين أن البرنامج سيعمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، والعمل على تطوير شركات ومراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات منظمة وذات جودة عالية، وتوفير المعلومات للمستثمرين والمستفيدين، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوفير الفرص الوظيفية، وتطوير الموارد البشرية الوطنية، لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في قطاع المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تنظيم الخدمات المساندة، واستقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة وإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
    وأشار الأمير سلطان إلى أن قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة يحمل كل المقومات ليحتل مكانة متقدمة، وينتظر أن يكون محركاً كبيراً للتنمية، إلا أنه ما زال بحاجة إلى الكثير من التنظيم والتطوير، وإلى الاستثمار في المنشآت والبنى التحتية، وسيكون ذلك من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
    وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه، الذي عقد في 17 رجب 1434هـ الموافق 27 حزيران (مايو) 2013م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يحفظه الله- على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات، إلى برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات"، يهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات بشكل كامل، والعمل على زيادة إنتاجيته وفعاليته، وتضمن القرار أن تتولى اللجنة الإشرافية للبرنامج اعتماد آليات منح التراخيص للمعارض والمؤتمرات وأماكن إقامتها، والرقابة عليها.
     
  • متصيدو الصفقات يرفعون معظم بورصات الخليج
    09/09/2013
    ​مؤشر الكويت يوقف هبوطا استمر 10 جلساتمتصيدو الصفقات يرفعون معظم بورصات الخليج
     

    زاد مؤشر سوق الكويت 0.3 في المائة ليتوقف هبوط استمر عشر جلسات.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    قادت بورصة دبي تعافيًا في أسواق المنطقة أمس مع عودة متصيدي الصفقات لاقتناص الأسهم التي تراجعت بشدة على مدى الأسبوعين الأخيرين لكن شبح توجيه ضربة عسكرية محتملة لسورية أدى إلى استمرار التقلبات.
    وصعد مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة مرتفعا من أدنى مستوى له في شهرين بعد هبوط استمر أربع جلسات فقدت خلالها البورصة 10.1 في المائة.
    وتشهد السوق التي يهيمن عليها المتعاملون الأفراد تقلبات منذ فترة مع تقلص فترة احتفاظ المستثمرين بالأسهم نظرا لعلاوة المخاطر المرتفعة بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
    وحققت أسهم الشركات المتوسطة التي كانت الأشد تضررا من موجة البيع في الآونة الأخيرة أكبر المكاسب مع صعود سهمي "الاتحاد العقارية" و"العربية للطيران" 4.1 و4.3 في المائة على الترتيب.
     
     
     
    ووفقا لـ "رويترز"، قال محمد عمران رئيس مركز الخليج للاستشارات المالية في الرياض "السبب الوحيد لموجة البيع هو الوضع السياسي ولن يستمر. هناك فرص في السوق تجتذب المشترين نظرا لأن توجيه ضربة لسورية قد يتأخر بعض الشيء".
    وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني ذو الثقل إلى 6.8 في المائة بعد خسائر استمرت أربع جلسات. ويقول محللون إنه من المرجح أن يحول المستثمرون استثمارات صوب الأسهم القيادية خلال فترات عدم التيقن السياسي.
    وخالف المؤشر العام لسوق أبوظبي الاتجاه الصعودي في المنطقة ليتراجع 0.3 في المائة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 26 حزيران (يونيو).
    وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3 في المائة ليتوقف هبوط استمر عشر جلسات بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المائة إثر تراجع لأربع جلسات ليتعافى من أدنى مستوى له في عشرة أسابيع.
    وفي أنحاء أخرى، زاد مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 6452 نقطة، وارتفع مؤشر البحرين 0.06 في المائة ليصل إلى 1182 نقطة.
     
  • بورصات الخليج تستأنف الهبوط صفقات سريعة وجني للأرباح
    10/09/2013
    ​«أبوظبي» يسجل أدنى إغلاق منذ مايو الماضيبورصات الخليج تستأنف الهبوط .. صفقات سريعة وجني للأرباح
     

    تراجع مؤشر أبوظبي 1.4 في المائة منخفضا للجلسة الخامسة. رويترز
     
     

    استأنفت معظم بورصات الخليج هبوطها أمس مع استعداد الكونجرس الأمريكي لمناقشة ما إذا كان سيوافق على ضربة عسكرية ضد سورية أم لا، بينما ارتفعت البورصة المصرية بعد الإعلان عن عرض استحواذ كامل على أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
    وانخفض مؤشر سوق دبي 2 في المائة إلى 2325 نقطة مبددا مكاسب أمس الأول ومسجلا أدنى مستوى له في شهرين.
    ووفقا لـ "رويترز"، قال فراس الزغيبي محلل أسواق المال لدى مينا كورب "تظهر تلك التقلبات أن السوق لم تصل بعد لأدنى درجات الهبوط ولا تزال التوقعات الفنية سلبية. من الأكثر ترجيحا أن ينخفض المؤشر دون مستوى 2300 نقطة. المستوى العادي عند 2200 نقطة. لكن نظرا لتدفق الأنباء فربما تزداد التقلبات لذا قد نرى مستويات أقل".
    وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة منخفضا للجلسة الخامسة ومسجلا أدنى إغلاق له منذ 27 أيار (مايو).
    وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.2 في المائة لتصل خسائره إلى 9.5 في المائة منذ 22 آب (أغسطس).
     
     
     
    وقال ياسر مكي مدير الثروات لدى الريان للوساطة المالية "هناك تداول مكثف بهدف المضاربة .. يحاول المستثمرون القيام بصفقات سريعة وجني الأرباح قبل نهاية الجلسة بدلا من الاحتفاظ بالأسهم .. فقد يأتي الهجوم على سورية في أي وقت".
    وأضاف "ستستمر خسائر بورصة قطر بوتيرة موازية ومرتبطة بالمحادثات الأمريكية حول تدخل عسكري في سورية".
    وهبط مؤشر مسقط 1.1 في المائة ليغلق عند مستوى 6380 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.06 في المائة إلى 7233 نقطة. كما نزل مؤشر البحرين 0.2 في المائة ليصل إلى 1180 نقطة.
    وفي أنحاء أخرى، خالفت البورصة المصرية الاتجاه النزولي في المنطقة مع إعلان وحدة تابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة مدرجة في هولندا عرضا للاستحواذ الكامل على الشركة المصرية وهو ما زاد اهتمام المستثمرين.
    وارتفع سهم "أوراسكوم للإنشاء" 1.7 في المائة إلى 255 جنيها مصريا وهو مستوى مماثل لعرض الاستحواذ الذي يتضمن شراء سهم الشركة نقدا بواقع 255 جنيها أو مقابل سهم في "أو سي آي إن في" المدرجة في بورصة أمستردام.
    وفي عرض سابق اشترت "أو سي آي إن في" حصة تزيد على 97 في المائة من أسهم "أوراسكوم للإنشاء" المدرجة في البورصة المصرية.
    وفي حال نجاح عملية الاستحواذ الكامل فسيتم شطب الشركة المصرية من البورصة بعدما كان سهمها هو أكبر سهم قيادي في السوق. وتم بالفعل شطب سهم "أوراسكوم للإنشاء" من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية.
    وشكل السهم نحو ربع إجمالي الأسهم التي تم تداولها في السوق المصرية.
    وقال إسلام البطراوي نائب مدير المبيعات والتداول لدى نعيم للوساطة المصرية "السيولة منخفضة جدا في السوق بشكل عام لكن عرض الاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء يساعد السوق".
    وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المائة إلى 5245 نقطة، لكنه يواجه مستوى مقاومة فنية رئيسا عند 5300 نقطة الذي كان مستوى دعم في أواخر تموز (يوليو) وفي منتصف آب (أغسطس).
     
  • بورصات الخليج تعوض نصف خسائرها منذ أواخر أغسطس
    11/09/2013
    ​سوقا الإمارات تحققان أكبر مكسب في يوم واحد منذ 4 سنواتبورصات الخليج تعوض نصف خسائرها منذ أواخر أغسطس
     

    قفز مؤشر سوق دبي 8.5 في المائة رغم أنه لا يزال منخفضا 8.2 في المائة عن أعلى مستوى في خمس سنوات سجله في أغسطس. رويترز
     
     

    صعدت بورصات الخليج بقوة أمس وقفزت سوق دبي 8.5 في المائة في ظل آمال باحتمال تفادي ضربة عسكرية تقودها الولايات المتحدة ضد سورية بعدما عرضت روسيا العمل مع دمشق لتسليم الأسلحة الكيماوية السورية إلى السيطرة الدولية.
    لكن الأسواق الخليجية هبطت خلال الأسبوعين الماضيين من أعلى مستوياتها في عدة أعوام بسبب الأزمة السورية التي أطلقت موجات من البيع. لذلك دفعت الأنباء السياسية الإيجابية أمس المستثمرين الأفراد لإعادة شراء الأسهم وعوضت بعض بورصات المنطقة نحو نصف الخسائر التي تكبدتها منذ أواخر آب (أغسطس).
    وحققت سوقا الإمارات أكبر مكسب في يوم واحد خلال نحو أربع سنوات. وقفز مؤشر سوق دبي 8.5 في المائة رغم أنه لا يزال منخفضا 8.2 في المائة عن أعلى مستوى في خمس سنوات سجله في 25 آب (أغسطس). وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي 5.5 في المائة.
    ووفقا لـ "رويترز"، قال فادي السيد رئيس الاستثمارات لدى آي إن جي لإدارة الاستثمار "تحركت السوق من قبل وفق أسوأ الاحتمالات والآن تتحرك في ضوء أفضل الاحتمالات. نظرتنا للأجل الطويل إيجابية جدا .. من حيث التقييمات والأرباح والتوقعات الاقتصادية. هذه التقلبات قصيرة الأمد وعدم التيقن هما عنوان المرحلة".
    وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لأبوظبي للخدمات المالية "إنه تعافٍ مهم ويظهر أن الهبوط كان بفعل توترات سياسية وليس بفعل عوامل أساسية". وأضاف ياسين أن من المرجح أن تستمر التقلبات في سوقي الإمارات في الأسابيع القليلة المقبلة حتى يتضح ما إذا كان هناك عمل محتمل ضد سورية. وتابع "سنرى مزيدا من موجات البيع لكنها ستكون محدودة من حيث حركة المؤشر قبل أن تستعيد السوق الاتجاه الصعودي".
    وارتفع مؤشر بورصة قطر 4.9 في المائة متعافيا من أكبر تراجع له في ثلاثة أشهر سجله أمس الأول محققا أكبر مكسب في يوم واحد خلال 45 شهرا. وصعدت السوق مقتربة من أعلى مستوياتها في خمس سنوات في 22 آب (أغسطس) قبل أن تطلق التوترات السياسية موجات بيع.
    وبعد أن سجلت أداء أقل من الأسواق العالمية على مدى الأسبوعين الماضيين حققت بورصات الشرق الأوسط أداء أفضل أمس مع صعود مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 1.5 في المائة.
    وصعد مؤشر الكويت 2.9 في المائة إلى 7446 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 2.9 في المائة ليغلق عند مستوى 6544 نقطة. زاد مؤشر البحرين 0.4 في المائة منهيا تعاملاته عند المستوى 1185 نقطة.
     
  • «المياه والكهرباء» تحقق وفرا ماليا بـ 1.4 مليار ريال باستخدام الهندسة القيمية
    12/09/2013
    ​من أصل 8.8 مليار تمثل 48 مشروعا«المياه والكهرباء» تحقق وفرا ماليا بـ 1.4 مليار ريال باستخدام الهندسة القيمية

    الحصين متحدثا إلى الملتقى أمس.
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    قال عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء المهندس، إن وزارته حققت وفرا ماليا بلغ نحو 1.4 مليار ريال خلال العام الماضي من أصل 8.8 مليار تمثل 48 مشروعا، جراء استخدام دراسات الهندسة القيمية عليها.
    وقال خلال كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لهندسة القيمة، الذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء، أمس، في الرياض تحت شعار "التطوير المستمر والتطبيق"، بمشاركة نحو 400 خبير ومهتم بهندسة القيمة، إن تطبيق هندسة القيمة من شأنه تحقيق وفر مالي ينعكس على تطوير اقتصاديات قطاع المياه والكهرباء في السعودية.
    وبين أن إقامة الملتقى يؤكد أهمية هندسة القيمة بمفهومها الشامل، عبر تنفيذ المشروعات بأقل تكلفة ممكنة مع المحافظة على مستوى الأداء بالكفاءة المطلوبة دون إفراط في التكلفة أو تفريط في الجودة.
    فيما قال المهندس محمد بغدادي وكيل الوزير للتخطيط والتطوير ورئيس مجلس هندسة القيمة إن الوزارة استحدثت إدارة عامة للهندسة القيمة يرتبط بها منسقون من الوزارة ومديرياتها والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، وحققت من خلالها العديد من الأهداف والنتائج، أبرزها تدريب 2000 متدرب، إضافة إلى دراسة 28 مشروعا تنفذها الوزارة خلال عام 1433، وحققت وفراً بنسبة 32 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشاريع.
    من جانبه، قال المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن تنظيم الشركة للملتقى يعد جزءا من اهتماماتها في استخدام الأساليب العلمية المعتمدة عالمياً في تخطيط ودراسة وتنفيذ مشاريعها، مؤكداً حرص الشركة على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة العلمية، والسعي المتواصل لأداء رسالة الشركة في توفير طاقة كهربائية ذات موثوقية عالية بأقل تكلفة ممكنة.
    وبين أن الشركة تتطلع للعمل المشترك مع الجميع لتعميق مفاهيم هندسة القيمة في مجالات تحسين الأنظمة الكهربائية في ظل التطورات العلمية والتقنية المتسارعة. وأشار إلى أن الشركة حريصة على تطبيق برنامج هندسة القيمة، معللاً ذلك بالنمو المتسارع في الطلب على الكهرباء والذي يبلغ 9 في المائة سنوياً. وبدأت جلسات الملتقى بورقة عمل عن التطوير المستمر والممارسات العملية قدمها المستشار بروس لينز، تبعتها ورقة عمل عن دمج أساليب التطوير المستمر ضمن أدوات هندسة القيمة بالشركة السعودية للكهرباء تلتها جلسات حول تطبيقات هندسة القيمة في السعودية، ودورها في رفع كفاءة دراسات القيمة، وأخرى عن تصاميم النماذج الموحدة لمباني فروع المياه في محافظات منطقة الرياض.
     
  • إجراءات أوروبية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي
    15/09/2013
    ​استحداث نظام لتبادل المعلومات تلقائياً بشأن الحسابات المصرفيةإجراءات أوروبية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي
     

    وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس في ليتوانيا. إ .ب. أ
     
     

    اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس لبحث كيفية اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التهرب الضريبي وإقامة اتحاد مصرفي، وهو مشروع أثار خلافات رئيسية داخل الاتحاد.
    وتتركز المحادثات غير الرسمية للوزراء التي تعقد في ليتوانيا على المضي قدما في نظام عالمي لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بشأن أصحاب الحسابات البنكية، وفقاً لـ ''الألمانية''.
    وبينما ما زالت هناك مشكلات تتمثل في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى، تبحث سلطات الاتحاد الأوروبي عن صفقات ضريبية تقدمها إيرلندا ولوكسمبورج وهولندا للشركات متعددة الجنسيات.
    ومن المقرر أن يبحث الوزراء أيضا الشكل المستقبلي للنظام المالي، وهو نقاش من المتوقع أن تلقي الخلافات حول كيفية المضي قدما في اتحاد مصرفي يواجه أزمات بظلالها عليه، الذي يعتبر مهما لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.
    من جهة أخرى أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها للتوصل إلى حل وسط مع ألمانيا في الخلاف حول وضع قواعد موحدة للتخلص من المصارف المتعثرة.
    وخلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية: نحن على قناعة بأننا سنتوصل إلى حل وسط عملي يمكن للجميع التعايش معه.
    يذكر أن بارنييه كان قد قدم مقترحا يوصي بإعطاء المفوضية الأوروبية السلطة المطلقة في تحديد مصير المصارف المتعثرة في منطقة اليورو سواء بالتخلص منها أو إنقاذها، ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة ألمانية قوية على أساس أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الحالية لا تعد أساسا قانونيا كافيا لمثل هذه الخطوة.
    وفيما يؤيد سياسيون أوروبيون هذا الإجراء باعتباره أساسيا لحماية دافعي الضرائب من تحمل فواتير خطط الإنقاذ المالي وإقامة وحدة مصرفية لمواجهة الأزمات في منطقة اليورو، ترى ألمانيا أنه لا يمكن للمفوضية ممارسة هذا الدور في ضوء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الحالية وكذلك لا يمكن ممارستها وفقا لتفسير ألمانيا للقانون.
    وفي إشارة إلى الشكوك الألمانية، اعتبر بارنييه هذا الأمر من قبيل المناقشات الطبيعية تماما، مضيفا أن مثل هذه الثورة في القطاع المصرفي تتطلب وقتا، وشيء كهذا لا يهبط من السماء.
    وطالما حذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من أنه لا يعتقد أن هناك حاليا أساسا قانونيا لأي شيء أكثر من إقامة شبكة من سلطات التفكيك الوطنية للمصارف المتعثرة.
    وترى برلين أن قضيتها تعززت برأي جديد من مختصين قانونيين في حكومات الاتحاد الأوروبي الذين عبروا عن قلقهم حيال برامج التخلص من المصارف خصوصا آثاره على سلطة الدول الأعضاء في إدارة ميزانيتها.
     
  • الأسهم السعودية تربح 140 نقطة متجاوزة حاجز 8000
    16/09/2013
    ​السيولة تقفز 40 % إلى 8 مليارات ريالالأسهم السعودية تربح 140 نقطة متجاوزة حاجز 8000
     
     


     
     

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي مع نمو في قيمة التداول التي وصلت نحو 8.1 مليار ريال استحوذت أول ساعة من التداول على نحو ثلث السيولة بـ 2.5 مليار ريال.
    ويأتي اندفاع المتعاملين نحو الشراء في الساعات الأولى لاقتناص الفرص لانخفاض الأسعار في ظل تحسن أداء المؤشر خلال الفترة الماضية مدعوما بانخفاض حدة التوتر السياسي في المنطقة واقتراب إعلان النتائج المالية للربع الثالث.
    فنيا المؤشر العام يسعى للوصول وتجاوز حاجز 8223 نقطة إلا أنه سيواجه مقاومة عند 8077 نقطة بينما دعم المؤشر عند 7864 نقطة تسبقها النقطة 8000.
     
     
     
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7893 نقطة ولم يحقق أية خسائر ليرتفع نحو 8035 نقطة محققا 1.8 في المائة مكاسب واستطاع الحفاظ على تلك المكاسب ليغلق عند 8034 نقطة بارتفاع 140 نقطة بنسبة 1.78 في المائة. وارتفعت السيولة 40 في المائة نحو 2.2 مليار ريال لتصل إلى 8.1 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 58 ألف ريال. كما ارتفعت الأسهم المتداولة بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 326 مليون ريال. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.7 في المائة، وزادت الصفقات 23 في المائة لتصل 139 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع تصدرها قطاع الزراعة بنسبة 2.7 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.6 في المائة وحل ثالثا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.5 في المائة، وكان قطاع الإعلام والنشر الأقل ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة. أما الأعلى استحواذا على السيولة فكان قطاع التأمين بتداولات بلغت 1.7 مليار ريال يليه قطاع البتروكيماويات 1.1 مليار ريال وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بقيمة مليار ريال.
     
     

     
    أداء الأسهم
    تداول في السوق 157 سهما ارتفع منها 146 سهما مقابل انخفاض خمسة أسهم، بينما استقرت ستة أسهم عند إغلاقاتها السابقة. وتصدر المرتفعة سهم "اللجين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.90 ريال يليه سهم "أكسا ـ التعاونية" بنسبة 8.3 في المائة، ليغلق عند 39.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو م" بنسبة 7.3 في المائة، ليغلق عند 66.50 ريال. بينما الأعلى تراجعا سهم "الفنادق" بنسبة 6.8 في المائة، ليغلق عند 35.90 ريال يليه سهم "ميد غلف" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال وحل ثالثا سهم "صناعة الورق" بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق عند 37.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "جزيرة تكافل" بقيمة 719 مليون ريال يليه سهم "الفنادق" بقيمة 473 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 453 مليون ريال.
     
    * وحدة التقارير الاقتصادية
  • عقد بـ 260 مليون ريال لاستكمال تطوير «رأس الخير» الصناعية
    17/09/2013
    ​عقد بـ 260 مليون ريال لاستكمال تطوير «رأس الخير» الصناعية
     

    1.2 مليار ريال قيمة العقود التي وقعتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع هذا العام لتطوير مدينة رأس الخير.
     
     

    أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توقيع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة، أمس، عقدا لتطوير المنطقة ''ب'' في مدينة رأس الخير الصناعية، بقيمة إجمالية تتجاوز 260 مليون ريال.
    ويأتي توقيع العقد في سياق مساعي الهيئة لتطوير البنى التحتية في المدن التابعة لها، حيث تشهد مدينة رأس الخير الصناعية حاليا تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالتجهيزات الأساسية.
    وبموجب العقد، ستتولى شركة مستور بن سعد بن مرفاع وشركاه للتجارة والمقاولات، تطوير المنطقة (ب)، وإعداد الموقع وأعمال الحفر والردم، وإنشاء شبكات الطرق والمياه والاتصالات، وستستمر أعمال تنفيذ المشروع 24 شهرا. وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد بدأت في وقت سابق تطوير المنطقة (أ) في مدينة رأس الخير الصناعية المخصصة للصناعات، وتم تجهيز الموقع وإزالة المواد وقطع ونقل التربة وصولاً إلى مناسيب التسوية النهائية. وبتوقيع العقد الأخير، يكون إجمالي العقود التي أبرمتها الهيئة في العام الجاري لإنشاء البنى التحتية في رأس الخير سبعة عقود، قيمتها الإجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال.
     
  • «ناسداك أومكس» تطور نظام تداول السوق المالية السعودية
    26/09/2013
    ​بدء التنفيذ في يناير 2014«ناسداك أومكس» تطور نظام تداول السوق المالية السعودية
     
     

    جانب من توقيع الاتفاقية بين «تداول» و«ناسداك أومكس» . «الاقتصادية»
     
     
     

    وقعت شركة السوق المالية السعودية «تداول»مع شركة ناسداك أومكس، إحدى الشركات العاملة في مجال بناء وتطوير الأنظمة الآلية للبورصات والأسواق المالية العالمية، اتفاقية لاستبدال نظام التداول الحالي SAXESS بنظام آخر ذي فعالية عالية X-Stream INET مع استمرارية استخدام الأنظمة الآلية للتسوية والرقابة على السوق، حيث سيتم البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية في كانون الثاني (يناير) 2014.
    وقال عادل الغامدي الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، خلال حفل توقيع الاتفاقية في المركز الإعلامي في مقر شركة تداول في الرياض، إن الشراكة مع "ناسداك أومكس" تعد انطلاقة لمرحلةٍ تنموية جديدة أعدتها السوق المالية ضمن خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والتقنية للسوق المالية مما يمكنها من تطوير منتجاتها وخدماتها.
    وبين الغامدي أن النظام الجديد للسوق المالية X-Stream INET، الذي يعد النظام الأكثر تقدماً في العالم في مجال تقنيات الأسواق المالية، هو استثمار لمستقبل السوق المالية السعودية الذي سيمكن المستثمرين في السوق السعودية من أفراد وشركات مالية من الحصول على أفضل الحلول التقنية من حيث السرعة والطاقة الاستيعابية. وأضاف الغامدي "أن خصائص النظام الجديد سوف تمكن السوق المالية من مواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية".
    وختم الغامدي حديثه بقوله "إننا لَسعداء لاختيار شركة ناسداك أومكس شريكا تقنيا استراتيجيا للسوق المالية السعودية، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للسوق المالية".
    من جهته، قال لارس أوترسقارد نائب الرئيس التنفيذي لتقنيات الأسواق لشركة ناسداك أومكس، إنه سعيد لاختيار شركته كمطور للأنظمة التقنية للسوق المالية السعودية "تداول"، مؤكداً "أن هذه الاتفاقية تعزز العلاقة بين شركة ناسداك أومكس والسوق المالية، كما أن هذه العلاقة تعد تتويجا للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية. كما نتطلع لتكريس الجهود للعمل مع تداول في الفترة المقبلة على تنفيذ خطتها التطويرية".
     
  • اليوم انطلاق الاجتماع التأسيسي الأول لمشروع التكامل الصناعي
    29/09/2013
    ​برعاية وزير التجارة والصناعةاليوم.. انطلاق الاجتماع التأسيسي الأول لمشروع «التكامل الصناعي»
     

    المشروع يهدف إلى تطوير أداء الصناعات المحلية في المملكة.
     
     

    يجتمع اليوم أعضاء ومؤسسو ومساهمو شركة التكامل الصناعي في مقر هيئة المدن الصناعية في الرياض، بحضور ورعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، لمناقشة أهداف الشركة وتبيان آلية العمل، مع وضع النواة الأولى للمشروع الذي سيسهم في تطوير أداء الصناعات المحلية.
    وقال لـ "الاقتصادية" مشبب آل سعد، المسؤول عن تأسيس شركة التكامل الصناعي: إن عدد الاتصالات الراغبة في المساهمة في المشروع، راوحت بين 40 و50 شركة صناعية من مختلف مناطق السعودية.
    وأضاف أن اجتماع اليوم سيكشف العدد الحقيقي للمساهمين في تأسيس المشروع، وأن باب التسجيل للصناعيين من الرجال والسيدات لا يزال مستمرا حتى تحديد تاريخ انتهاء قبول الطلبات.
    وذكر أن نسبة تأمين إجمالي رأس المال المقترح ارتفع إلى 35 في المائة من حجم رأس المال المقترح لتكوين الشركة، وأن عدد الشركات المساهمة التي تمثل جهات صناعية مرخصة مع شركات ذات صلة بالشأن الصناعي تزيد على 22 شركة مساهمة، أبدت رغبتها في الانضمام للمشروع.
    وأكد آل سعد تكليف محام قانوني لتسجيل الشركة رسميا، والبدء في الخطوات الأولى للشركة، وإعداد العقود بالاتصال بالجهات المختصة وتسجيلها.
    وأوضح أن مشروع التكامل الصناعي يمثل بنكا للمعلومات لجميع الصناعيين في السعودية، وسيعمل على توفير قاعدة بيانات تخدم المستثمرين في القطاع الصناعي، حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وآلية العمل بها عبر الاستفادة من الخبرات السابقة.
    وأشار إلى إمكانية تبني رؤى وأفكار إضافية من قِبل المساهمين لدعم المشروع في أثناء تبادل الحوار والمقترحات في الاجتماع التأسيسي الأول اليوم.
    وقال المهندس عبد الله الربيعان، رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي في مجلس الغرف السعودية: إن هدف مشروع التكامل الصناعي، الذي يعد الأول من نوعه في السعودية، إيجاد مركز معلومات يغطي جميع مصانع السعودية، التي يزيد عددها على ستة آلاف مصنع متنوع.
    كما يهدف ــ وفقا لقوله ــ لتوفير قاعدة بيانات وافية للصناع والمستفيدين من الصناعة وعملائها، من حيث التعريف بماهية المنتجات المطلوبة، وحجم الطاقات المستغلة، ونوعية المنتجات. وقال: "المشروع سيوفر احتياجات المصانع من المواد الخام وقطع الغيار، وسيكون عاملا مهما لرفع عدد المصانع وتطويرها في السعودية".
    وأضاف الربيعان أنه تم توجيه دعوات لجميع المصانع المرخصة والصناعيين في القطاع بحسب البيانات المتوافرة، "كون المشروع لا يُعنى بالأشخاص بل بالمؤسسات الصناعية، سواء كانت مملوكة لرجال أم سيدات في القطاع".
    وأكد أن دخول المرأة المستثمرة في القطاع الصناعي، ممن يمتلكن الترخيص الصناعي مساهمة في المشروع، سيكون له دور مهم، ولا سيما في ظل نشاط السيدات في القطاع في الآونة الأخيرة.
    ومشروع التكامل الصناعي الأول من نوعه في السعودية، يُعنى بالصناعة الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسيكون "حلقة وصل" بين الشركات الرئيسية والمُورِّدة من المؤسسات المرخصة صناعيا والشركات الوطنية ذات العلاقة بالصناعات المتعددة، ويقدر حجم التكلفة الأولية له بنحو 20 مليون ريال قابلة للزيادة.
     
  • فوارق الأجور تتقلص عالميا بحلول 2030
    30/09/2013
    ​يُسبِّب خللا في اختيار مواقع الاستثماراتفوارق الأجور تتقلص عالميا بحلول 2030
     

    عاملات في مصنع للملابس في سول. "الاقتصادية"
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    يتوقع أن تتقلص الفوارق في الأجور بين الاقتصادات الناضجة والاقتصادات الناشئة بشكل جوهري بحلول عام 2030، وفقا لدراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وهو تطور لا بد أن يُسبِّب خللا في اختيار مواقع إقامة المؤسسات والمصانع الكبيرة، وحتى فرص الاستثمار.
    ووفقا لهذا الإسقاط، فالفجوة في الأجور ستتقلَّص لجملة أمور أهمها، زيادة حادة لمتوسط الأجور في البلدان الناشئة، وليس انخفاضا ثباتا في أجور البلدان المتقدمة.
    وتقول الدراسة الصادرة عن الفرع الأوروبي لهذه المؤسسة في مدينة زيورخ السويسرية إنه حتى مع بقاء الهند والفلبين في الموضع الأخير من توقعات نمو الرواتب والأجور، مثلما تكهنت الدراسة، فإنَّ المتوسط الشهري للأجور يُمكن أن يتضاعف بمقدار أربع مرَّات في البلد الأول، من 132 في 2011 إلى 616 دولارا في 2030، وثلاث مرات في البلد الثاني، من 169 إلى 581 دولارا. وخلال هذا الوقت، ستنمو الأجور الحقيقية في فرنسا من 3821 دولاراً إلى 5022 دولاراً في 2030، وفي الولايات المتحدة سترتفع الأجور من 3482 إلى 4574 دولاراً، وفي بريطانيا من 3433 إلى 4665 دولاراً. وهكذا فالنسبة بين متوسط الأجور الحقيقية في فرنسا والهند ستنخفض من 28 مرَّة أعلى في فرنسا إلى ثماني مرات فقط، وبين الولايات المتحدة والمكسيك، ستنخفض نسبة الزيادة من سبع إلى أربع مرَّات، بينما في الصين سيزيد متوسط الراتب ليصبح في عام 2030 أكثر من نصف متوسط الأجور في إسبانيا.
    وتبعاً لذلك فإن الشركات يمكن أن تقوم بإعادة نقل بعض أنشطة الإنتاج أو الخدمات إلى بلدانها الأصلية، مثلما بدأت القيام به فعلاً بعض الشركات الأمريكية، أو أنها يُمكن أن تنقلها إلى بلدان أخرى ذات كلفة منخفضة نسبياً، والدول المرشَّحة لذلك، سريلانكا، وبنجلادش، كمبوديا، وغيرها.
    وهناك سيناريو آخر، وهو أن الشركات يمكن أن تنقل بعض الأنشطة الاقتصادية لبلدان تكون التكاليف فيها أعلى للوهلة الأولى، لكنها أقرب جغرافيا، وهكذا ستتمكن من تعزيز سيطرتها على سلسلة التوريد الخاصة بها.
     
  • تغطية صكوك«الطيران المدني» بـ 15.2 مليار ريال
    01/10/2013
    ​31 مؤسسة مالية ضخت ضعف حجم الإصدارتغطية صكوك«الطيران المدني» بـ 15.2 مليار ريال
     

    الثقة في الاقتصاد السعودي عززت الإقبال على إصدار هيئة الطيران.
     
     

    أكملت الهيئة العامة للطيران المدني عملية تخصيص صكوك إصدارها الثاني التي تم طرحها الثلاثاء الماضي، وذلك لتغطية جزء من تكاليف بناء وتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وتكاليف بناء تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة إن حجم الإصدار الثاني بلغ 15 مليار ريال و211 مليون ريال، وقد تمت تغطيته بما يقارب الضعف عبر 31 مؤسسة ساهمت في الطرح، فيما كان المشاركون في الإصدار السابق في العام الماضي 25 مؤسسة. وذكر بيان صادر عن الهيئة، أمس، شاركت فيه المؤسسات الاستثمارية في السعودية، شملت بعض الصناديق الحكومية والمصارف المحلية، إضافة إلى شركات تأمين وشركات استثمارية أخرى. وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تقلبات السوق العالمية، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي والمشاريع التنموية التي تدعمها الدولة بما في ذلك الصكوك التي طرحتها الهيئة أخيرا عزز من الإقبال وبشكل كبير على هذا الإصدار.
     
  • الاقتصاد العالمي معرّض لخطر عدم تسديد الدين المتراكم بعد 17 أكتوبر
    02/10/2013
    ​الاقتصاد العالمي معرّض لخطر عدم تسديد الدين المتراكم بعد 17 أكتوبرالأسواق تتماسك أمام شلل «الإدارة الفيدرالية»
     

    رد فعل الأسواق الآسيوية والأوروبية على إعلان التوقف الحكومي المؤقّت في أمريكا كان هادئا أمس. رويترز
     
     
     

    الاقتصاد العالمي يبدو غير مهدد على الفور نتيجة شلل مؤقت للدولة الفيدرالية الأمريكية، لكنه خاضع لخطر عدم التسديد المتفاقم بعد 17 تشرين الأول (أكتوبر)، بغياب اتفاق سياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين.
    فقد أتى رد فعل الأسواق الآسيوية والأوروبية صباح أمس على الإعلان هادئا، علما أن التعطيل المؤقت لخدمات الدولة الفيدرالية الأمريكية الذي سرى كان متوقعا.
    ويرى محللو ''الباري'': ''لا تبدو الأسواق مضطربة بشكل خاص جرّاء تَعذُّر تجنب تعطيل الدولة الفيدرالية، أو بالأحرى لا تبدو متفاجئة''.
    وقال تحليل نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس: يبدو أن أثر ذلك في إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد عالمي، وبالتالي على العالم؛ محدودا ولو أنه حقيقي.
    وأقر محللو ''رابوبنك'' أن الإغلاق ''سيكون بالطبع مكلفا بالنسبة للنمو الداخلي من حيث تراجع الطلب''.
    لكن هذه الكلفة تعتمد بشكل أساسي على طول مرحلة شلل الإدارة الفيدرالية، بحسب كبير اقتصاديي ''يوني كريدي'' في الولايات المتحدة، هارم باندهولز.
    واعتبر محللو ''فوركس دوت كوم أن أي فترة تتجاوز خمسة أيام، سيكون لها أثر مادي على النمو في الربع الرابع، متحدثين عن ارتفاع العجز وأثره في ثقة اللاعبين الاقتصاديين.
    وأفاد محللو ''الباري'' بأن تعطيلا من ثلاثة أسابيع يشبه ما حصل قبل 17 عاما، قد يحسم 0.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في الربع الرابع.
    كما اعتبر محللو ''موديز أناليتكس'' أن الشلل لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، سيُكلّف 1.4 نقطة من إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في الربع الرابع.
    وقال المحلل الاقتصادي في ''كريديه أجريكول سي إي بي''، فريديريك دوكروزيه: إننا في مرحلة انتعاش هشة للاقتصاد العالمي مع محركين هما الولايات المتحدة والصين، وهما مترددتان، ويمكن للقُوّتين قلب الأوضاع في أي لحظة، وسيكون لذلك عواقب في سائر أنحاء العالم.
    وفي آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أفاد كبير اقتصاديي ''موديز أناليتكس''، مارك زاندي، أن الاقتصاد الأمريكي قام بخطوات كبرى، لكن الانتعاش فاتر، وما زال الاقتصاد بعيدا عن مرحلة التشغيل الكامل.
    لكن التوترات الجارية ليست إلا مقدمة بسيطة للخطر الفعلي، المتمثل في ''تعطّل كامل'' لزيادة قانونية لسقف الدَّين، حيث إن غياب الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين يهدد بمفاعيل أكثر اتساعا.
    واعتبر محللو ''أوريل بي جي سي، أن المستثمرين ما زالوا يركزون على المفاوضات حول زيادة سقف الدَّين قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر).
    ''قد يؤدي الفشل إلى عواقب وخيمة'' على الصورة المالية للولايات المتحدة حول العالم، بحسب رابوبانك.
    وأمس، ذكرت وكالة التصنيف المالي ''ستاندارد آند بورز، أنه في حال عدم زيادة سقف الدَّين مع منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، فقد تعجز الولايات المتحدة عن الإيفاء بجميع واجباتها، ما قد يؤول تلقائيا إلى عقوبة منحها تصنيف ''إس دي''، أي التخلف الانتقائي عن السداد، عوضا عن ''أيه أيه موجب'' حاليا.
    وإن كانت شركة أمريكية تعمل اليوم وسط احتمال تَخلُّف مقبل عن السداد، فذلك لا يشكل بيئة جيدة لاتخاذ قرارات استثمارية، لكن العالم أجمع ينتظر انتعاشة الطلب الداخلي، كي يعتبر أن الاقتصاد الأمريكي على الطريق الصحيح، وفقا لما قاله دوكروزيه.
    لكن التعطيل المؤقت للإدارة الأمريكية قد يفيد عددا من الدول الناشئة مثل البرازيل، وروسيا، وتركيا.
     
  • رجال أعمال يبحثون مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي - الإيطالي
    03/10/2013
    ​ضمن احتفالات مرور 80 عاماً على العلاقات بين البلدينرجال أعمال يبحثون مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي - الإيطالي
     
     
     
    م. عبدالله المبطي
     
     

    بدأت في العاصمة الإيطالية روما فعاليات الاحتفال بمرور 80 عاماً على العلاقات السعودية الإيطالية، وذلك بمشاركة مجلس الغرف السعودية ممثلاً للقطاع الخاص، تأكيداً لدوره الفاعل في تعزيز ودعم أوجه العلاقات المشتركة بين البلدين في شقها الاقتصادي، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال من الغرف التجارية السعودية.
    وقال المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، الذي يترأس وفد رجال الأعمال السعوديين المشارك في الاحتفالية بأن الوفد شارك في فعاليات حفل الافتتاح الرسمي لمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي تضمن عروضا تراثية ومعارض للآثار تعكس حضارة وتراث البلدين، كما شارك الوفد أمس الأربعاء في اللقاء المشترك لرجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم الإيطاليين المنعقد في الوكالة الإيطالية بمشاركة حمد البازعي نائب وزير المالية، و كارلو كاليندار وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، حيث جرى مناقشة واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودور قطاعي الأعمال في دعم وتعزيز تلك العلاقة بجانب تقديم عرض اقتصادي عن المملكة، كما يشارك الوفد اليوم الخميس في فعاليات منتدى العلاقات السعودية الإيطالية المقام في قصر مداما.
    ونوه المبطي في كلمته أمام فعاليات قطاعي الأعمال السعودي والإيطالي بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية الإيطالية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، مثمناً في ذلك دعم حكومتي البلدين في تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية، مضيفاً أن الاقتصاد يعد المحرك الرئيس لتلك العلاقات على مدى تاريخها الطويل، حيث تم توقيع أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1933م، وقد عززت تلك الاتفاقية توجه البلدين لبناء علاقة استراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الاستثمارات المشتركة ونقل التقنية، وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك.
    وأضاف: لقد ساهم هذا التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل في عام 2011م إلى نحو 15 مليار دولار، مقارنةً بثلاثة مليارات دولار في عام 2001م، كما ساهم في تأسيس أكثر من 80 شركة إيطالية في السعودية تجاوزت استثماراتها التراكمية ثلاثة مليارات دولار، تعمل في مجال النفط والغاز والاتصالات والتعليم والتدريب ومواد البناء والمواد الغذائية.
     
  • إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية تداولات الخميس
    04/10/2013
     إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية تداولات الخميس









    "الاقتصادية" من الرياض

    أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أمس أن إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس المقبل 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع "تداول": سيتم استئناف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2013.
     
  • أمريكا والتحول الكبير في صناعة الغاز الطبيعي من الاستيراد إلى التصدير
    06/10/2013
    ​أمريكا والتحول الكبير في صناعة الغاز الطبيعي.. من الاستيراد إلى التصدير
     
     
    الشكل رقم 1
     
    أ.د. سليمان الخطاف
     

    إن التطور الكبير في تقنيات الحفر الأفقي وتفتيت الصخور لاستخراج الغاز والزيت مكّن أمريكا من أن تكون لاعبا رئيسا في عالم الطاقة، فبعد أن كانت مستوردا رئيسا للغاز الطبيعي والنفط ها هي الآن في طريقها للاكتفاء الذاتي من الطاقة الأحفورية، بل وتصديرها إلى أوروبا وآسيا.
    وارتفع احتياطي أمريكا من الغاز الطبيعي بأكثر من 60 في المائة في عشر سنوات (انظر الشكل 1)، وشكل الغاز الصخري نسبة 38 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي الإجمالي الحالي لأمريكا.
    وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا نتيجة لهذه الوفرة في الاحتياطيات وفي الإنتاج، ورافق هذا الانخفاض ارتفاع في الأسعار العالمية، حيث سجلت أسعار الغاز المسال في عام 2012م متوسط 17 دولارا للمليون وحدة مقابل 4 دولارات في أمريكا، لهذا فإن أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تعد الأقل في العالم الصناعي.
    من أجل هذا، اتجهت أنظار شركات إنتاج الغاز في أمريكا لتصدير الوفرة من الغاز إلى أوروبا وشرق آسيا، ولهذه الأسباب بدأت الأسعار ترتفع في عام 2013م، مقارنة بالعام الماضي.
    وتقدم إلى الآن للحكومة الأمريكية 23 طلبا لشركات تعتزم إقامة مشاريع تصدير للغاز المسال بغرض الموافقة لهم بالتصدير، وتبلغ الطاقة الإجمالية لهذه المشاريع 300 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل 200 مليون طن سنويا من الغاز المسال، أي أنها لو نفذت فسوف تتعدى الجميع بإنتاج وتصدير الغاز المسال.
    ولقد سمحت الحكومة الأمريكية إلى الآن لأربع شركات بتصدير الغاز المسال إلى أوروبا وشرق آسيا، وغالبا ما سيبدأ التصدير في عام 2015م، ويعرض الجدول قائمة أسماء الشركات والكمية المسموح بتصديرها.
    وتصل القيمة الكلية للغاز المسال المسموح بها إلى الآن 6.37 مليار قدم مكعبة يوميا، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أنتجت نحو 66 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2012م، وبهذا تكون وزارة الطاقة الأمريكية قد سمحت بتصدير نحو 10 في المائة من الإنتاج اليومي الأمريكي، وذلك بغرض تحسين الأسعار والسماح لشركات التنقيب والاستخراج بالتوسع وتحقيق الربحية المقبولة.
    ويتوقع المراقبون أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي بأمريكا إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في حالة تصدير 16 مليار قدم مكعبة يوميا، لكن في نفس الوقت يجب الإشارة إلى المعارضة المتزايدة لتصدير الغاز المسال في أمريكا.
    فأصحاب البيئة يعتقدون أن إنتاج الغاز الصخري يضر بالبيئة، وأصحاب الصناعات الكيماوية يعتقدون بأنه من الأفضل أن يبقى الغاز بأمريكا، وأن على أمريكا أن تقوم بتصدير المنتجات البلاستيكية والميثانول والأسمدة وغيرها، وهذا ما قاله السيد ليفرس رئيس شركة "داو كميكال".
    وستُصدِّر أمريكا الغاز المسال في عام 2015م، وأفضل ما يشرح الواقع هو ما حصل للمنصات التي تم تصميمها بغرض استيراد الغاز المسال، إذ إن هذه المنصات قد جرى تعديلها من منصات استيراد لتصبح منصات تصدير، ولم يكن أحد يتوقع هذا قبل ثورة الغاز الصخري.
    ولا شك أن الكميات الأمريكية التي ستُصدَّر من الغاز المسال ستؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز المسال العالمية، لكن تبقى قيمة هذه الكميات أحد الأسئلة المحيرة، ولفهم الموقف لا بد من الرجوع إلى السوق العالمي للغاز المسال.
    استهلك العالم في عام 2012م نحو 240 مليون طن من الغاز المسال، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك في عام 2030م إلى 550 مليون طن، وهذا يعني أن الاستهلاك العالمي سيتضاعف في ظرف 17 سنة.
    ولو سمح لكل المشاريع المقدمة للموافقة في أمريكا بالتصدير، فهذا سيعني أن نحو 200 مليون طن من الغاز المسال سيأتي فقط من أمريكا، ولو تم هذا فسيحدث بالتأكيد أثرا كبيرا على أمريكا واقتصادها، وعلى تجارة الغاز المسال المنتعشة في العالم.
    يُذكر أن أستراليا تشهد حاليا أكبر التوسعات العالمية في صناعة الغاز المسال، وما يدعو للدهشة أن المشاريع الأسترالية لإنتاج الغاز المسال باهظة التكلفة، إذ وصلت قيمة الاستثمار لإنتاج طن من الغاز المسال في أستراليا إلى 2500 دولار، بينما هذه التكلفة وصلت إلى 700 دولار فقط للاستثمار في إنتاج طن غاز مسال في الولايات المتحدة، وهذا ما جعل أمريكا جاذبة للاستثمار.
    لهذا، تقدمت معظم الشركات العالمية أو تفكر جديا بالاستثمار في الغاز الصخري الأمريكي، أما من ناحية اللقيم فكل طن غاز مسال يحتوى على نحو 48 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي.
    وإذا تم حساب قيمة الغاز الطبيعي في أمريكا بسعر أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، فهذا يعني أن كل طن غاز مسال يحتاج إلى لقيم بسعر 193 دولارا، ويباع هذا الطن في كوريا واليابان بسعر 800 دولار.
    إذاً، هناك فرق كبير بين سعر اللقيم الأمريكي والغاز المسال في آسيا، ما يجعل صناعة الغاز المسال وتصديره في أمريكا قادمة لا محالة، ولن يستطيع أحد إيقافها، فهي قادمة بحكم الأمر الواقع والاقتصاد الحر، الذي يخضع للعرض والطلب والربح الأكثر.
    ويوجد حاليا جدل كبير في أمريكا بين الشركات المنتجة للغاز الصخري، التي تأمل بتسييله وتصديره إلى أوروبا وآسيا؛ ومنتجي البتروكيماويات والأسمدة الذين يريدون أن يبقى الغاز الرخيص كلقيم للصناعات البتروكيماوية والأسمدة في أمريكا، ويعارضون بشدة سياسة تصديره، لأن ذلك من شأنه أن يرفع عليهم الأسعار.
    وللمقارنة بين صناعة الغاز المسال مع صناعة الميثانول (كمثال للصناعات البتروكيماوية) في أمريكا، أجريت هذه الدراسة البسيطة.
    كل طن ميثانول يحتاج إلى نحو 35 مليون وحدة حرارية، وسيربح بحسب سعر الغاز الطبيعي بأمريكا حاليا (أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية) نحو 200 دولار، وبالتقسيم على 35، تظهر ربحية المليون وحدة حرارية، وهي تتراوح بين خمسة وستة دولارات.
    أما بالنسبة للغاز المسال، فإن الطن يحتوى على 48 مليون وحدة بسعر أربعة دولارات للوحدة، وهذا يعني أن سعر الغاز الطبيعي المُكوِّن لطن غاز مسال نحو 200 دولار، وبهذا تصبح ربحية الطن من الغاز المسال في أمريكا (800 - 200 = 600 دولار).
    وبخصم قيمة الشحن والتأمين والتكاليف التشغيلية، تصبح ربحية الطن على أقل تقدير نحو 500 دولار، أو أن ربحية المليون وحدة المستخدمة في صناعة الغاز المسال 500/48 = نحو عشرة دولارات، كما يعرض شكل 2.
     
  • تباين أداء البورصات الخليجية قبيل إعلان النتائج
    07/10/2013
    ​مؤشر الكويت يتصدر الرابحةتباين أداء البورصات الخليجية قبيل إعلان النتائج
     

    ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند مستوى 7655 نقطة. «الاقتصادية»
     
     

    تباين أداء الأسواق الخليجية أمس مع توخي المستثمرين الحذر قبيل نتائج أعمال الربع الثالث من العام وعطلات عيد الأضحى التي قد تتزامن مع تطورات مهمة في أزمة تمويل الحكومة الأمريكية وسقف الديون.
    وقاد الارتفاعات مؤشر الكويت بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند مستوى 7655 نقطة، يليه مؤشر أبوظبي الذي صعد بنحو 0.3 في المائة لينهي تعاملاته عند 3868 نقطة، ثم مؤشر سوق مسقط بارتفاع بلغت نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 6656 نقطة، وأخيرا جاء مؤشر البحرين كأقل الرابحين بنسبة ارتفاع بلغت 0.01 في المائة منهيا تداولاته عند 1194 نقطة.
    وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر دبي 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 2815 نقطة، كما تراجع المؤشر القطري بنحو 0.3 في المائة إلى 9732 نقطة.
    وتغلق الأسواق الخليجية كليا أو جزئيا الأسبوع المقبل بمناسبة العيد.
    وفي دبي نزل المؤشر الرئيسي 0.3 في المائة إلى 2815 نقطة. وكان لخطط أعلنتها الحكومة يوم السبت لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي أثرا متباينا على أسهم القطاع. وقالت دبي إنها ستركز على تطوير قطاع إعادة التأمين الإسلامي، وفقا لـ "رويترز".
    وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 في المائة و"دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين" 1 في المائة. لكن سهم "دار التكافل" انخفض 1.2 في المائة و"تكافل الإمارات" 2.8 في المائة.
    وقفزت أسهم "بيت التمويل الخليجي" بعد إعلان الشركة استقالة رئيس مجلس الإدارة عصام الجناحي وتعيين أحمد المطوع خلفا له. وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في البحرين 7.7 في المائة وأسهمها في الكويت 6.5 في المائة وفي دبي 10.6 في المائة.
    وفي الكويت نجح سهم "صفوان" في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات أمس في البورصة الكويتية بنمو نسبته 9.43 في المائة بإغلاقه عند مستوى 580 فلس رابحاً 50 فلساً كاملة، فيما تصدر سهم "عيادة ك" قائمة أعلى تراجعات بانخفاض كبير بلغت نسبته 33.33 في المائة مغلقا عند مستوى 100 فلس خاسراً 50 فلساً أيضاً.
    وفي قطر أنهى سهم "المتحدة للتنمية" جلسة أمس وهو على رأس قائمة أنشط تداولات البورصة القطرية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته 696.34 ألف سهم تقريباً جاءت من خلال تنفيذ 210 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 15.47 مليون ريال، مع ارتفاع للسهم بنسبة 0.36 في المائة.
    وفي أبو ظبي تصدر سهم "الشارقة للإسمنت" الارتفاعات نسبته 9.2 في المائة ليغلق عند مستوى 1.19 درهم، فيما جاء "أسماك" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 4.25 في المائة، ليهبط إلى 29.30 درهم.
     
  • ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 10.19 مليون برميل يوميا في أغسطس
    21/10/2013
    ​مقارنة 7.79 مليون برميل في يوليوارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 10.19 مليون برميل يوميا في أغسطس
     

    مصفاة نفط في أحد حقول «أرامكو». «الاقتصادية»
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    أظهرت أحدث بيانات رسمية نشرتها المبادرة المشتركة لبيانات النفط "جودي" أمس أن السعودية زادت صادراتها من النفط الخام 325 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) مقارنة بتموز (يوليو) إلى 7.795 مليون برميل يوميا.
    ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أظهرت بيانات سعودية حكومية رسمية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أنتجت 10.19 مليون برميل يوميا من الخام في آب (أغسطس) بزيادة قدرها 156 ألف برميل يوميا عن تموز (يوليو). وساهمت الجهود السعودية جزئيًا في تعويض الانخفاض الكبير في الإنتاج الليبي بسبب الاضطرابات الذي تسبب في انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل إجمالي.
    ووفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، استجابت السعودية لرفع الإنتاج في أغسطس وهو أعلى إنتاج في سجلات الوكالة، وبالتالي فإن السعودية تحصد أكثر من مليار دولار يوميًا من إيرادات تصدير النفط الخام لدول العالم.
    كذلك سجلت الكويت والإمارات أرقاماً قياسية للناتج هذا الصيف، بمعدل يبلغ نحو 2.8 مليون برميل يومياً.
    وفي آب (أغسطس) الماضي أنتجت البلدان الخليجية الثلاثة ما نسبته 17.1 في المائة من الطلب العالمي، فيما تشير بيانات الوكالة إلى أن حصتها خلال 30 سنة لم تتجاوز 18 في المائة.
    وقال جان سيتوارت، رئيس قسم أبحاث سلع الطاقة في بنك كريدي سويس: "بغض النظر عما يحدث في الولايات المتحدة، تظل دول الخليج أساسية جداً بالنسبة لتجارة النفط العالمية".
    وكان الأمر الذي أشعل فتيل القفزة في إنتاج الخليج هو انقطاع كميات هائلة من الإمدادات الليبية، حيث أدت إضرابات العاملين والميليشيات إلى تقليص الصادرات من نحو مليون برميل يومياً إلى كميات قليلة للغاية.
    ويبدو أن هذا الاعتماد على الخليج في تزايد، فقد زادت البلدان الثلاثة إنتاجها في السنة الماضية، حين أدت العقوبات إلى تقليص الصادرات الإيرانية بواقع مليون برميل يومياً، وحين توقفت صناعة النفط الليبية أثناء انتفاضة 2011، استجابت السعودية في ذلك الوقت أيضاً.
    وبالنسبة للبلدان المستهلكة للنفط، مثل الولايات المتحدة، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، والهند والصين، يدور الأمر حول ما إذا كان لبلدان الخليج قدرة إنتاجية احتياطية قادرة على مواصلة الإنتاج عند هذه المستويات أو حتى زيادة الإنتاج في حالة استمرار اضطراب الإمدادات.
    وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، حتى حين يكون إنتاج السعودية عند المستويات الحالية، تظل لديها طاقة احتياطية تزيد على مليوني برميل يومياً.
     
  • ارتفاع خسائر بعض شركات التأمين العربية نتيجة العنف السياسي
    22/10/2013
    ​أقساط الشركات العربية وصلت لـ 27 ملياراارتفاع خسائر بعض شركات التأمين العربية نتيجة العنف السياسي
     
     

    جانب من تكريم الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين.
     
    حامد الشهري من المنامة
     

    أكد عبد الخالق خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين أن ما تعرضت له شركات التأمين العربية من تراجع في الأرباح نتيجة الاحتجاجات الشعبية والعنف السياسي في الوطن العربي، وانعكست على معدل ربحية الشركات في الوطن العربي، إلا أن وضع الشركات ما زال قويا وثابتا، وقادرة على امتصاص الأخطار التي ترتبت على ذلك إلا أن هذه الأوضاع تمثل تهديدات مرحلية.
    وطالب خلال منتدى تأمين المسؤوليات المهنية الذي أنعقد أمس في البحرين، شركات التأمين بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تأمين الممتلكات ضد أخطار العنف السياسي، واتباع قواعد الاكتتاب السليمة في تحديد السعر العادل والشروط الخاصة بتغطية مثل هذه الحوادث.
    وأكد بأن أقساط التأمين العربية بلغت قيمتها 27 مليار دولار أمريكي منها 16.5 مليار دولار أقساط تأمين في الأسواق الخليجية خلال العام الماضي، مشيراً أن الأسواق الخليجية حققت نموا بلغت نسبته 11.7 في المائة في أقساط التأمين مقارنة بعام 2011، مؤكداً أن أعمال التأمين تحتاج إلى التطوير خاصة في ظل سرعة التغيير وظهور فروع أكثر تخصصا.
    وقال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته إن عمليات التأمين دخلت في عدة فروع وتخصصات وفي مقدمتها تأمين المسؤوليات المهنية، موضحا أن هذا النوع من التأمين ينطلق من جانبين مهني وظيفي وجانب قانوني.
    وأوضح أن تأمين المسؤوليات المهنية ينبع من خلال المهام والمسؤوليات وحدود السلطة المرتبطة بها، وهذا يتطلب تأدية المهام والمسؤوليات باحترافية وفقا للأسس والضوابط المعيارية المنظمة لذلك، مضيفا أن التقصير وإساءة التصرف وما ينتج عنه من خطأ أو إهمال تترتب عليه حقوق لتعويض الغير عن الأضرار.
    وبين أن هذا المفهوم يمثل صورة من صور المسؤولية المهنية وجزءا من حقوق الإنسان المعاصر، مؤكدا أن هذا يفسر ازدياد الحاجة لمنتجات تأمين المسؤوليات المهنية باختلاف أنواعها ويعزز الزيادة المضطردة في قيم مبالغ التعويض.
    ونبّه إلى خطورة ما تتعرض له بعض المصارف من مخاطر مالية ومخاطر العمليات والتمويل ومخاطر الإهمال، موضحاً أن شركات التأمين تجيد التعامل مع هذه الأخطاء باعتبارها إحدى وظائفها، من بينها غطاء تأمين المصارف.
    من جهته قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية البحرينية في كلمته للمنتدى إن سوق التأمين العربي والخليجي تحديداً، يعتبر من أكثر الأسواق متانة وأكثرها استقرارا، حيث ما زال الطلب على خدمات التأمين مستقرا على مستويات عالية.
    وأضاف، أن منتج تأمين المسؤوليات المهنية يعتبر أحد أبرز الحلول التي وفرتها صناعة التأمين على مدى العقدين الماضيين؛ وذلك للدور الذى يلعبه هذا المنتج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لارتباطه المباشر بالطبقة الوسطى بمعناها الاقتصادي الواسع.
    وتوقع أن يكون تأمين المسؤوليات المهنية أحد محركات النمو الرئيسة لصناعة التأمين إذا ما توافرت له الظروف الملائمة سواء من حيث البيئة الرقابية ذات الطبيعة الاستشرافية أو من حيث القدرة على التكامل مع القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.
    وكان المنتدى الخليجي الأول لتأمين المسؤوليات المهنية افتتح أعماله أمس في فندق ريتس كارلتون بمملكة البحرين بمشاركة 300 خبير ومهني بقطاع التأمين والقطاعات ذات الصلة. وركز المنتدى المنعقد على مدار يومي 21 و22 تشرين الأول (أكتوبر) على رفع مستوى الوعي بمفهوم تأمين المسؤوليات المهنية في أسواق التأمين العربية واستكشاف عدد من الموضوعات الرئيسة والاتجاهات الهامة المتصلة بمخاطر المسؤوليات المهنية في مختلف القطاعات.
    وشهد اليوم الأول للمنتدى مشاركة عدد من المتحدثين رفيعي المستوى وقادة الأعمال الذين تبادلوا الحلول الإبداعية المتاحة لتخفيف وإدارة المخاطر في المناخ الاقتصادي والتجاري الحالي الذي ينطوي على تحديات متزايدة. وتناول المنتدى بشكل متعمق احتياجات مجموعة من القطاعات المهنية كالمصرفية والتمويل والقطاع الطبي وغيره من خدمات مهنية.
    ووفر المنتدى أيضا مساحة للشركات الراغبة في عرض منتجاتها وخدماتها، استطاع من خلالها المشاركون التواصل مباشرة مع الحضور والتواصل مع شركات التأمين الموفرة لخدمات المسؤوليات المهنية وغيرها من منتجات.
     
  • التنمية الصناعية - تمويل 44 مشروعا بـ 1.6 مليار ريال
    23/10/2013
    ​45 % من القروض المعتمدة موجهة للمناطق الأقل نمواً
     «التنمية الصناعية»: تمويل 44 مشروعا بـ 1.6 مليار ريال
     
     
     
    المشاريع الجديدة توفر فرص عمل مباشرة يصل عددها إلى 2804 وظائف.
     
     

    حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من العام المالي 1434/1435هـ، تمثلت في اعتماده 44 قرضاً للمساهمة في تمويل 35 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجمع اعتماداتها 1.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 3.3 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 57 في المائة في عدد القروض و150 في المائة في قيمتها و167 في المائة في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الحالي.
    جاء ذلك في تصريح علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث ارتفعت قيمة قروض الصندوق المعتمدة في "المناطق الأقل نمواً" خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 129 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه بقيمة بلغت 798 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50 في المائة من قيمة القروض المعتمدة و45 في المائة من عدد القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ما يؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية في المناطق والمدن الأقل نمواً.
    حيث بلغت نسبة قروض الصندوق لمشاريع تقع في هذه المناطق خلال العام المالي الحالي حتى نهاية الربع الثالث منه 52 في المائة من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام، بينما كانت نسبتها لا تتعدى 15 في المائة فقط قبل تطبيق الضوابط الجديدة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المائة ولفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق.
     
     
     

     علي العايد
     
    كما أوضح علي العايد أن أداء الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي يؤكد وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 35 مشروعاً مقابل تسعة قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، وتمثل نحو80 في المائة من عدد قروض الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 1.2 مليار ريال لتستحوذ بذلك على 73 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، فيما بلغ حجم استثماراتها 2.4 مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 74 في المائة من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال الفترة نفسها.
    ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع الجديدة فرص عمل مباشرة تصل إلى 2804 وظائف مما يعد مؤشراً إيجابياً على مدى ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي في المملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة.
     
  • المفوضية الأوروبية تواجه خطر الإفلاس
    24/10/2013
    ​وسط خلافات بشأن الميزانية المفوضية الأوروبية تواجه خطر الإفلاس
     

    جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية يتحدث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج. «رويترز»
     
     
     

    أكد جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أن المفوضية على وشك أن ينفد لديها المال، داعيا حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لإنهاء خلافاتها حول ميزانية التكتل.
    ونقلت ''الألمانية''، عن باروسو خلال جلسة نقاشية بحضور جميع أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج في فرنسا أنه ''دون الموافقة على مشاريع الموازنة المعدلة تلك في موعدها، لن تتمكن المفوضية الأوروبية من دفع الفواتير التي يفترض أن نسددها''.
    وترتد معظم أموال الاتحاد الأوروبي ثانية إلى الدول الـ 28 الأعضاء في التكتل على سبيل المثال في شكل دعم زراعي أو مساعدات للمناطق الأكثر فقرا.
    وأضاف باروسو ''من فضلكم، دعونا نتجنب الإفلاس الذي لن يكون في مصلحة صورة المؤسسات الأوروبية''، موضحاً أن المفوضية لن يكون في مقدورها أن تسدد فواتيرها بدءًا من تشرين ثان (نوفمبر) إذا لم يتم توفير مبلغ إضافي لها بقيمة 2.7 مليار يورو (3.7 مليار دولار)، ويأتي العجز بسبب العائدات الأقل من المتوقع التي تأتي من رسوم واردات الاتحاد الأوروبي.
    ورفض أوليفر بيلي المتحدث باسم المفوضية ما يتردد بأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ''إغلاق'' لنشاطاتها مثلما حدث في الولايات المتحدة أخيرا، مدللا على أن الاتحاد الأوروبي ''سيستمر في عمله بشكل مناسب''.
    ولكن نقص الأموال لن يترك للمفوضية خيارا سوى عدم دفع فواتير بعض المشاريع نظرا لأن معاهدات الاتحاد الأوروبي تحظر وجود عجز.
    كانت لجنة الميزانية بالبرلمان قد أعطت الضوء الأخضر لتقديم أموال تكميلية لكن بعض النواب طالب أمس بأن تكون موافقتهم النهائية مشروطة بإنفاق مبلغ آخر يبلغ 3.9 مليار يورو يصر البرلمان عليه، لكن دانييل كون بينديت زعيم حزب الخضر رأى أنه إذا قبلنا الإجراء المقترح فلن نرى أبدا مبلغ الـ 3.9 مليار يورو.
    وهناك حاجة أيضا إلى هذا المبلغ لسد ثغرات في ميزانية العام الجاري وقد تحول إلى شرط بالنسبة للبرلمان كي يوافق على خطط الإنفاق الأوروبية التي تكتنفها مخاطر للفترة من 2014 إلى 2020.
    وأججت الخطوة التوتر بين البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي مع إشارة باروسو إلى ''انعدام ثقة'' بين الطرفين، هذا فيما ألقى أعضاء البرلمان باللوم بشكل صريح على الدول الأعضاء في الاتحاد.
    وسيصوت البرلمان اليوم على ما إذا كان سيوافق على المبلغ الإضافي بقيمة 2.7 مليار يورو، وحينئذ، سيعقد وزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية اجتماعا خاصا في الـ 30 من تشرين أول (أكتوبر) الجاري لتمهيد السبيل أمام إنفاق 3.9 مليار يورو، حسبما ذكر الليتواني فيتوتاس ليسكيفيسيوس نائب وزير الشؤون الأوروبية الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، غير أن دبلوماسيين حذروا من أن بريطانيا لديها تحفظات مع اتهام نواب الاتحاد الأوروبي البلاد برغبتها في تأخير ذلك حتى العام المقبل.
     
  • إندونيسيا توقف بناء مصفاتين مع السعودية والكويت
    25/10/2013
    ​بسبب خلافات حول الضرائبإندونيسيا توقف بناء مصفاتين مع السعودية والكويت
     

    مصفاة نفطية في أحد حقول «أرامكو».
     
     

    كشف مسؤول بشركة النفط الحكومية الإندونيسية برتامينا أن بلاده أوقفت محادثات لبناء مصفاتين جديدتين مع مؤسسة البترول الكويتية وأرامكو السعودية بسبب خلافات حول قضايا ضريبية.
    ونقلت ''رويترز'' عن كريسنا دامايانتو مدير المصافي في برتامينا، قوله إننا لم نتوصل إلى اتفاق بخصوص الضرائب مع الكويت ومن ثم باءت المفاوضات بالفشل، مضيفاً أن المفاوضات مع أرامكو السعودية فشلت أيضاً بعد أن رفضت الحكومة الإندونيسية طلب الشركة السعودية بخفض الضرائب وإعفاء ضريبي مؤقت.
    وكانت برتامينا وقّعت اتفاقين أوّلين مع أرامكو السعودية في شباط (فبراير) ومع مؤسسة البترول الكويتية في عام 2010 لبناء مصفاتين بحلول عام 2018 تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 300 ألف برميل يومياً. وكان من المفترض أن يتم بناء المصفاة في بالونجان في جاوا الغربية القريبة من المصفاة الحالية التابعة للشركة الإندونيسية.
    وذكرت مصادر صحافية إندونيسية أن مؤسسة البترول وشركة أرامكو السعودية طالبتا بصفة متكررة بإعفاء ضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، بالإضافة إلى حوافز بخصم يصل إلى 15 في المائة أكثر من السعر الذي تقدم وشركة ''مين بلاتس'' في سنغافورة للقيام بالتزويد بالنفط. كما طالبت الشركتان الكويتية والسعودية بالإعفاء من رسوم الاستيراد، وفي الوقت نفسه عارضت الشركتان تكليف شركات أخرى للقيام بتزويد المصافي بالنفط.
     
  • تنبؤات منخفضة لقطاع الأسمنت في الربع الثالث
    26/10/2013
    ​رغم توافر المعلومات الشهريةتنبؤات منخفضة لقطاع الأسمنت في الربع الثالث
    .

    متعاملون داخل صالة تداول في الرياض.
     
     
     

    أعلنت بعض شركات قطاع الأسمنت نتائجها، وهي مجموعة من الشركات التي دأبت الشركات المالية على تغطيتها في تحليلها. وسنتناول في عرضنا أداء الشركات، ومقارنتها بالتوقعات التي تمت عبر الشركات المالية؛ لمعرفة مدى التحسن والنمو والدقة في التوقعات.وسيركز التحليل على ست شركات أعلنت نتائجها وتمت تغطيتها، وهناك شركات لم يتم تغطيتها ولم تعلن نتائجها. ولا شك أن صدور النتائج وإعلانها يُسهم في إعادة ترتيب الأوراق بالنسبة للمتداولين، ومراجعة أسعار الشركات في السوق حسب اتجاهات النتائج.
    المتغيرات المستخدمة تم استخدام التوقعات للربحية للربع الثالث من عام 2012م لبيوت الخبرة المالية، مع مقارنتها بنتائج الربع الثالث للعام 2012م، كما تمت مقارنة الربع السابق والربع المقارن لتحديد الاتجاهات المستقبلية.
     
    أداء القطاع والتوقعات الشركات التي أعلنت نتائجها حتى اليوم سبع شركات، وتم تغطية ست شركات في تحليلنا، ويشير متوسط التوقعات للشركات الست إلى 940 مليون ريال، في حين نجد أنها حقّقت 864 مليون ريال، أي بمعدل أقل من التوقعات. وفي الوقت نفسه، نجد أن الشركات الست حقّقت في الربع الماضي 1385.09 مليون ريال، وحقّقت في الربع المقارن نحو 873 مليون ريال. النتيجة توضح لنا أن الربع الثالث شهد تراجعا في الربحية يمكن إرجاعه لرمضان والصيانة، علاوة على ما نسمع من تراجع أنشطة المقاولات بسبب تعثر بعض الشركات. والتراجع يمكن رده إلى تراجع المبيعات، وربما للطاقة الإنتاجية بسبب الصيانة المجدولة، أو مشكلات في خطوط الإنتاج لدى البعض.التراجع في النمو المقارن حدث في كل من "أسمنت ينبع" و"أسمنت اليمامة" و"أسمنت الجنوبية"، والتراجع في النمو عن الربع السابق في كل الشركات المغطاة بالتحليل، كما هو واضح من الجدول، في حين حقّقت الشركات الباقية نموا إيجابيا في النمو المقارن. الوضع الذي يعكس تحسنا في أداء بعض الشركات، وتراجعا في البعض الآخر.
    أداء شركة هيرمس غطّت خمس شركات من أصل ست، ولم تتم تغطية "أسمنت المدينة"، وتعد أيضا من أعلى الشركات تغطية لقطاع الأسمنت، وتجاوزت توقعاتها أداء أربع شركات، في حين كانت أقل في شركة واحدة؛ ما يجعل معيار النجاح فيها 20 في المائة.
    شركة بخيت غطّت ثلاث شركات من أصل ست، ولم تتم تغطية "أسمنت اليمامة" و"أسمنت الجنوبية" و"أسمنت القصيم"، وتجاوزت توقعاتها أداء شركتين، في حين كانت أقل في شركة واحدة؛ ما يجعل معيار النجاح فيها 34 في المائة.
    أداء شركة الاستثمار كابيتال
    غطّت خمس شركات من أصل ست، ولم تتم تغطية "أسمنت المدينة"، وتعد أيضا من أعلى الشركات تغطية لقطاع الأسمنت، وتجاوزت توقعاتها أداء أربع شركات، في حين كانت أقل في شركة واحدة؛ ما يجعل معيار النجاح فيها 20 في المائة.
     
    أداء شركة كسب غطّت أربع شركات من أصل ست، ولم تتم تغطية "أسمنت المدينة" و"أسمنت اليمامة"، وتجاوزت توقعاتها أداء أربع شركات؛ ما يجعل معيار النجاح فيها منعدما.
    أداء شركة الأهلي كابيتال غطّت خمس شركات من أصل س ت، ولم تتم تغطية "أسمنت المدينة"، وتعد أيضا من أعلى الشركات تغطية لقطاع الأسمنت، وتجاوزت توقعاتها أداء ثلاث شركات، في حين كانت أقل في شركتين؛ ما يجعل معيار النجاح فيها 40 في المائة.
    أداء شركة الراجحي المالية
    غطّت ثلاث شركات من أصل ست، ولم تتم تغطية "أسمنت المدينة" و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الجنوبية"، وتجاوزت توقعاتها أداء ثلاث شركات؛ ما يجعل معيار النجاح فيها منعدما.
    أداء شركة البلاد غطّت شركة من أصل ست، ولم تتم تغطية "أسمنت ينبع"، وتجاوزت توقعاتها أداء الشركة الوحيدة المغطاة؛ ما يجعل معيار النجاح فيها منعدما.
    أداء شركة الجزيرة كابيتال
    غطّت خمس شركات من أصل ست، ولم تتم تغطية "أسمنت المدينة"، وتعد أيضا من أعلى الشركات تغطية لقطاع الأسمنت، وتجاوزت توقعاتها أداء ثلاث شركات، في حين كانت أقل في شركتين؛ ما يجعل معيار النجاح فيها 40 في المائة.
    مسك الختام يبدو أن الصورة غير واضحة في التنبؤ بقطاع الأسمنت رغم توافر المعلومات الشهرية حول الإنتاج، ولم تكن هناك توقعات قوية تساعد في التنبؤ بالتراجع الذي عايشه القطاع.
     
  • تنويع الاستثمارات الخارجية يحمي الاقتصاد السعودي من الأزمة الأمريكية
    27/10/2013
    ​الاستثمار في السندات الأمريكية يصل إلى 75 % .. مستشار اقتصادي:
     تنويع الاستثمارات الخارجية يحمي الاقتصاد السعودي من الأزمة الأمريكية
     
     
     
    الصبان
     
    محمد الهلالي من جدة
     

    دعا مستشار اقتصادي وبترولي إلى الاستعداد لجميع الاحتمالات التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي بسبب أزمة الدَّين الأمريكي، بما في ذلك تنويع الاستثمارات في الخارج جغرافيا ومن حيث طبيعة الأصول المستثمَر فيها.
    وقال المستشار محمد الصبان: إن تأثير الاقتصاد الأمريكي في العالم دفع الكونجرس الأمريكي لحل أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وعدم رفع سقف الدَّين الأمريكي أخيرا؛ في ظل قلق دول تملك ودائع ضخمة في سندات الخزينة الأمريكية من الأزمة، مثل الصين واليابان والسعودية.
    وأضاف أثناء مشاركته في منتدى الروضة في جدة أمس، إلى أن الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تُراوح ما بين 75 و80 في المائة من مجمل الاحتياطيات النقدية السعودية.
    وتابع أن المشرِّعين الأمريكيين إذا لم يتفقوا مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبل على الميزانية الحكومية، وعلى رفع سقف الدَّين؛ فإن أمريكا ستواجه ''انتكاسة اقتصادية''، ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، ما يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني، ورفع تكلفة الاقتراض، ويعيد الاقتصاد العالمي إلى أزمة عام 2008م.
    وذكر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا يُقدَّر بنحو 3.16 تريليون دولار، وهو رقم ضخم يعادل نحو ربع الناتج العالمي، لذا فإن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي قبل الصين.
    وأضاف أيضا أن الدَّين العام الأمريكي، الذي يبلغ نحو 16.7 تريليون دولار ويُمثِّل نحو 105 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ يعد ''مرتفعا جدا بكل المقاييس''، ولذا يُحاول المشرِّعون والتنفيذيون الأمريكيون حل هذه المشكلة عبر خفض النفقات ورفع إيرادات الميزانية.
    وقال الصبان: أعتقد أنه سيكون هنالك حل للأزمة، لكنه لن يكون جذريا، وستعاود المشكلة الظهور في الأعوام المقبلة.
    وعن تأثير أزمة الدَّين في الاقتصاد الخليجي أكد أن دول الخليج ستكون ''من أكثر المتضررين'' في حال عدم التوصل إلى حل''، لكن أستبعد حصول هذا الأمر، لأن التجربة توضح أن الولايات المتحدة تبتعد عن الهاوية الأمريكية في كل مرة تقترب منها.
    وتابع: ''الاقتصاد الخليجي لا يزال يعتمد على العائدات البترولية بنحو 90 في المائة، سواء في تمويل الميزانيات الحكومية، أو في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أن نقطة التعادل في عدد من ميزانيات دول المجلس ارتفعت بشكل كبير، فمعظم دولنا تحتاج إلى سعر برميل النفط بين 75 و85 في المائة لعدم تحقيق عجز في الميزانية''. ولأن الأسواق العالمية أظهرت كثيرا من المخاطر أخيرا، فعلى السعودية التحسُّب لهذا، وإحداث ''تنويع حقيقي'' في الاقتصاد، ودفعه للتحول نحو اقتصاد معرفي يضاهي أفضل اقتصادات العالم، وفقا لقوله.
    وتابع أن المملكة تملك احتياطيات نقدية ضخمة تصل إلى ثلاثة تريليونات ريال، تحققت بفضل أسعار النفط المرتفعة، والإنتاج النفطي الذي تجاوز أخيرا مستوى عشرة ملايين برميل يوميا. وقال: ''هذه الاحتياطيات تساعد السعودية على تنفيذ مرحلة الانتقال إلى اقتصاد متنوع، لا يعتمد بشكل شبه كلي على تصدير النفط الخام كما هو عليه الوضع حاليا''.
    وأشار إلى دولتي قطر والإمارات باعتبارهما ''الأكثر تنويعا في استثماراتهما جغرافيا'' بين دول مجلس التعاون، عبر صناديقهما السيادية ''التي تعمل بكفاءة وأقل مخاطرة وعوائد ممتازة''.
    وعن آثار استمرار انخفاض الدولار في الأعوام المقبلة بسبب استمرار أزمة الدَّين، قال: ''هذا سيؤثر سلبا في عملات الدول المرتبطة به، ومنها الريال السعودي، وستبدأ أسعار السلع والخدمات المستوردة من خارج منطقة الدولار في الزيادات المتلاحقة، ما يؤثر في معدلات التضخم المحلي، إضافة إلى تأثير ذلك في القيمة الحقيقية للعائدات النقدية''.
    وأشار إلى صعوبة فك ارتباط الريال بالدولار، الذي سيؤدي إلى ردود فعل عكسية على الاقتصاد السعودي والاستقرار الذي يتمتع به، وقال: ''لا أحد يجب أن ينصح به، على الأقل في الظروف الحالية''.
    وأضاف: ''يجب البدء تدريجيا ومن الآن، في اتخاذ الخطوات اللازمة للتقليل من أي مخاطر محتملة على السعودية إذا تفاقمت الأزمة الأمريكية، بما في ذلك تنويع الاستثمارات في الخارج جغرافيا، ومن حيث طبيعة الأصول المستثمَر فيها''.
     
  • كتيب توعوي للحد من السلوكيات المخالفة في السوق
    28/10/2013
    ​أصدرته «هيئة السوق» ودعت عموم المستثمرين للاطلاع عليه
     كتيب توعوي للحد من السلوكيات المخالفة في السوق
     
     

    الإصدار يهدف لتوعية المستثمرين بالممارسات المُخالفة والمُضلِّلة في تعاملات سوق الأسهم.
     
     
     

    كشفت هيئة السوق المالية عن إصدار توعوي في سلوكيات السوق المخالفة لنظام الهيئة ولوائحها التنفيذية، ودَعت عموم المستثمرين للاطلاع عليه تفاديا لارتكاب المخالفات، التي تنعكس سلبا على تعاملات السوق وتعرّض مرتكبها للمساءلة. والإصدار هو كتيّب توعوي، قالت الهيئة إنه مساند للائحة "سلوكيات السوق" التي أصدرتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2004م وتقع في 21 مادة؛ لمنع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين.
    ويحوي الكتيّب أمثلة للسلوكيات المخالفة، التي قد تؤثر في سمعة السوق وتعاملاتها، وتعرِّض مرتكبيها للمقاضاة والعقوبات الصادرة عن الهيئة أو لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية، المخوّلتين بالنظر في الخلافات الناشئة بين الأطراف ذات العلاقة في السوق. ويأتي الكتيّب، الذي يعتبر الـ 16 ضمن منظومة الكتيّبات التوعوية، في سياق سَعْي الهيئة لتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب. ويَعرِض الإصدار أمثلة لحالات تعتبر مخالفة في السوق، مثل شراء أو بيع كمية من الأسهم قبيل نهاية جلسة التداول للتأثير في سعر السهم ارتفاعا أو انخفاضا، ليُغلق على مستوى سعري مُصطنع؛ ما يدفع المستثمرين لاتخاذ قرارات خاطئة، ويؤثر في سعر السهم في تداولات اليوم التالي.
    أما اللائحة، فإنها تعرض التصرّفات والمُمارسات التي تشكل تلاعبا أو تضليلا في السوق، وتُحدِّد مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية، وتشرح السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه.
     
  • «جني الأرباح» يهبط بمعظم بورصات الخليج
    29/10/2013
    ​مؤشر الكويت الأكثر انخفاضا
     «جني الأرباح» يهبط بمعظم بورصات الخليج
     

    أغلق مؤشر الكويت على تراجع بنسبة 0.6 في المائة إلى 7939 نقطة.
     
     
     

    تراجعت معظم بورصات الخليج أمس بفعل عمليات جني للأرباح. وقاد التراجعات مؤشر الكويت الذي انخفض 0.6 في المائة إلى 7939 نقطة، يليه سوق دبي بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المائة ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، ثم مؤشر أبوظبي بتراجع بلغ 0.2 في المائة منهيا تعاملاته عند 3885 نقطة، كما نزل مؤشر قطر بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند مستوى 9644 نقطة. وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.02 في المائة منهيا تداولاته عند مستوى 6653 نقطة؛ واستقر مؤشر البحرين عند 1198 نقطة.
    وفي الإمارات تراجع مؤشر سوق دبي أمس الأول من أعلى مستوياته في خمس سنوات لكنه لا يزال مرتفعا 79.5 في المائة منذ بداية العام.
    وجاءت خسائر مؤشر أبوظبي بضغط من خمسة قطاعات أغلقت على تراجع، مقابل 30 قطاعا جاءت مرتفعة وظل قطاع الاتصالات دون تغيير. وكانت أعلى الخسائر من نصيب قطاع الخدمات بتراجع نسبته 2.13 في المائة تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.2 في المائة وجاء قطاع السلع في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.89 في المائة.
    من جهة أخرى، هبطت البورصة المصرية خلال تعاملات أمس الأول 2 في المائة من أعلى مستوى لها في 33 شهرا تحت ضغط مبيعات من المستثمرين الأفراد.
    ووفقا لـ "رويترز" قال أشرف أخنوخ الرئيس المشارك لقسم تداول الأسهم لدى التجاري الدولي للسمسرة "إنه جني أرباح طبيعي من جانب المستثمرين المصريين والأفراد.. هناك مشاركة محدودة من جانب المستثمرين الدوليين وأحجام تداول المؤسسات أقل من المعتاد".
    وصعدت البورصة في الجلسة السابقة بعدما وقّعت الإمارات اتفاقا لتقديم مساعدات لمصر بقيمة 4.9 مليار دولار، أرسلت مليار دولار منها في تموز (يوليو). ويضاف ذلك إلى مساعدات بقيمة 12 مليار دولار تعهدت دول خليجية بالفعل بتقديمها.
    وقال أخنوخ "المساعدات الجديدة من الإمارات إيجابية لمصر وللمعنويات في السوق لكننا نحتاج إلى إجراءات سياسية ملموسة.. أن نرى إقرار مسودة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.. وعندما يتم ذلك سنرى اهتماما حقيقيا من المستثمرين".
     
  • ترسية عقد جسر جديد بين السعودية والبحرين الشهر المقبل
    30/10/2013
    ​ممثل البنك الدولي الدائم لدى أمانة «التعاون»:
     ترسية عقد جسر جديد بين السعودية والبحرين الشهر المقبل
     
     
     
    مشروع الربط السككي الخليجي له أثر كبير على تعزيز التجارة والاستثمار.
     
     
     

    توقع رامز العسار ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن تتم الشهر المقبل ترسية عقد دراسة بناء جسر جديد يربط بين السعودية والبحرين ضمن مشروع السكك الحديدية الخليجي المشترك.
    وقال ''إنه مشروع استراتيجي ضمن الشبكة''، مؤكدا أن إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست سيبدأ في أواخر العام المقبل، في حين يجري حالياً تشكيل هيئة للإشراف على المشروع الذي يتكلف 15.5 مليار دولار. ويربط المشروع المشترك بين سلطنة عمان في الجنوب والكويت في الشمال، ويقطع كلاً من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية.
    ومنعت مشكلات فنية وبيروقراطية تقدم العمل في المشروع لكن تنفيذ الخط سيكون له تأثير كبير في اقتصاد الخليج، حيث سيحفز التجارة ويخفض استهلاك الوقود للرحلات البرية.
    وقال العسار في مؤتمر تنظمه شركة ميد للمعلومات الاقتصادية إن الأعمال الهندسية والتصميمات التفصيلية ستستكمل في أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل ثم تبدأ أعمال البناء. وتابع أنه يجري تشكيل هيئة للإشراف على المشروع بعد إقرارها من جانب وزراء النقل والمالية في الدول المشاركة. وأضاف ''حققنا بعض التقدم المهم ونهدف لتشغيل الشبكة بالكامل في عام 2018.'' وأضاف أن كلا من الدول الست ستمد الخطوط في أراضيها على حدة، وأن أعمال البناء بدأت في السعودية والإمارات بالفعل وتنطلق قريبا في دول أخرى.
    وشرعت عمان في إعداد تصميم أولي للمشروع.
     
  • إفراغ أكبر حمولة شعير في ميناء الدمام منذ 52 عاماً
    31/10/2013
    ​تقدّر بـ 93 ألف طن قادمة من ألمانيا
     إفراغ أكبر حمولة شعير في ميناء الدمام منذ 52 عاماً
     
     

    السفينة وهي راسية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. «الاقتصادية»
     
     
     

    وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مساء السبت الماضي أكبر سفينة حبوب سائبة قادمة من ألمانيا وعلى متنها 93.159 طنا من الشعير السائب، وهي أكبر حمولة شعير تصل للميناء منذ أكثر من 52 عاماً، وذلك لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في استيراد الشعير من دول أوروبا وأستراليا، وقال لـ "الاقتصادية" نعيم النعيم مدير ميناء الملك عبد العزيز في الدمام: إن الميناء سيستقبل خلال الفترة المقبلة سفناً أخرى محملة بالحبوب السائبة، ولم يحدد الوجهة أو تاريخ الوصول، كون الميناء يتلقى خطابات الحمولات والسفن القادمة قبل الإبحار بأسبوع، معظمها قال إنها قادمة من أوروبا وأستراليا، وذلك لعدد من الشركات الوطنية المتخصصة في استيراد الشعير، مضيفاً أن إدارته جاهزة على مدار الساعة لاستقبال جميع البضائع القادمة والمغادرة من الميناء دون أي تأخير.
    وأوضح النعيم أن السفينة تفرغ حمولتها من الشعير السائب لصالح الشركة السعودية للحبوب والأعلاف المتحدة، مشيراً إلى أن ما تم تفريغه من الشعير السائب في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام خلال عام 2013 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 1.055.671 طنا بزيادة قدرها 33 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، والبالغة 794,475 طنا، أما الحبوب السائبة التي تم تفريغها للميناء بشكل عام، فقد بلغت في عام 2013 وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 3.406.353 طنا بزيادة قدرها 11 في المائة عما تم تفريغه في العام الماضي خلال نفس الفترة والبالغة 3.063.665 طنا.
    وبيّن النعيم أن السفينة "الإيطالية" التي وصلت السبت الماضي إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام كانت محملة بأكثر من 93.159 طنا قادمة من ألمانيا، وتم الانتهاء من إفراغ الحمولة بالكامل خلال فترة وجيزة، نظراً لتوافر جميع المعدات اللازمة الخاصة بتنزيل الحمولة من الشعير السائب، إضافة إلى المساحات الكافية من الأرصفة في الميناء، مضيفاً أن السفينة الإيطالية تعد الأكبر من حيث نوع الحمولة السائبة التي تصل إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منذ افتتاحه عام 1961م، حيث يبلغ طولها 255 متراً، وعمقها 12.7 متراً وعرضها 43 متراً، وهي تابعة لوكالة المؤسسة العربية للتجارة الملاحية.
     
  • 25 مليار ريال تمويلات صندوق التنمية السعودي للصادرات الوطنية
    26/06/2013
    ​ دعم 518 مشروعاً تنموياً بـ 40 مليار ريال حتى 2012
     25 مليار ريال تمويلات صندوق التنمية السعودي للصادرات الوطنية
     
     

     
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2012م تمويلات لـ 24 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تجاوزت 4.1 مليار ريال، ليصبح إجمالي عدد المشاريع والبرامج الإنمائية التي أسهم في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 518 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة إجمالية قاربت 40 مليار ريال.
    وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012م، أن الصندوق واصل جهوده ومساهماته التنموية، وقال إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي عكست الكثير من الأزمات والسلبيات على مختلف مناطق العالم، كأزمة الغذاء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة أعداد السكان وانتشار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الشعبية، إلا أن الصندوق قام بدوره.
    وتضمن التقرير السنوي للصندوق رصداً لمساهماته في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في الدول النامية ودعمه للصادرات الوطنية غير النفط الخام للمملكة، استمراراً لدوره المتمثل في مساعدة حكومات وشعوب تلك الدول من أجل الارتقاء بمستوى معيشتها ورخائها من ناحية ومن أجل تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية للمملكة من ناحية أخرى.
    وفي الوقت نفسه واصل الصندوق عمله على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال دعمه للصادرات الوطنية السعودية غير النفط الخام عبر برنامج الصادرات التابع للصندوق الذي اعتمد خلال العام الماضي 13 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بقيمة إجمالية 1.9 مليار ريال، إضافة إلى إصداره 18 وثيقة ضمان صادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال، ليصبح عدد عمليات التمويل والضمان المعتمدة منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية هذا العام 168 عملية وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 25.7 مليار ريال.
    وأبرز التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، اتفاقيات القروض الموقعة خلال العام ومواصلته تقديم القروض التنموية لتلك الدول التي بلغت قيمتها في عام 2012 4.11 مليار ريال للمساهمة في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 17 دولة، من بينها تمويلات بقيمة 3.5 مليار ريال لتمويل 19 مشروعاً في 13 دولة إفريقية، وتمويلات بقيمة 541 مليون ريال لتمويل أربعة مشاريع في ثلاث دول آسيوية، إضافة إلى تمويل مشروع واحد في مناطق أخرى من العالم بقيمة 67.50 مليون ريال.
    وركز الصندوق في دعمه العام الماضي على عدة قطاعات من بينها قطاع البنية الاجتماعية من خلال تمويل تسعة مشاريع تمثلت في بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها في كل من ملاوي وموزمبيق وليسوتو وموريتانيا وتونس وغانا ومصر والبوسنة والهرسك، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تسهم في تنمية القطاعات الأخرى في هذه الدول.
    كما توسع الصندوق طبقا للتقرير في تمويل قطاع النقل والاتصالات من خلال تمويله ثمانية مشروعات حيوية في كل من المغرب وبنين وزامبيا ورواندا وجيبوتي وفيتنام وسريلانكا، ولأهمية قطاع الطاقة في تنمية المجتمعات فقد أسهم الصندوق في تمويل أربعة مشاريع في كل من موريتانيا وتونس وبنجلاديش، إضافة إلى مساهمته في تمويل ثلاثة مشاريع في قطاع الزراعة في كل من السودان ومصر.
    واستحوذ قطاع النقل والاتصالات على النصيب الأكبر من إجمالي المشاريع الإنمائية التي مولها الصندوق السعودي للتنمية، حيث مول ثمانية مشاريع من بين 24 مشروعا اعتمدت في العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.33 مليار ريال بنسبة 32.55 في المائة من إجمالي المساهمات، تلاه قطاع الطاقة الذي أسهم الصندوق فيه بتمويل أربعة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1.06 مليار ريال بنسبة 25.84 في المائة، ثم قطاع الزراعة الذي أسهم فيه الصندوق بثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1.01 مليار ريال تمثل 24.63 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع.
    وحسب التقرير فإن عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية في قطاع البنية الاجتماعية بلغت تسعة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 698.25 مليون ريال بنسبة 16.98 في المائة من إجمالي المساهمات من بينها أربعة في قطاع التعليم وثلاثة في قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع واحد في قطاع الصحة وآخر في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
    كما قام الصندوق خلال العام الماضي بالتمويل المشترك للقروض مع ممولين آخرين التي بلغت 19 مشروعاً في 15 دولة نامية وبلغ مجموع مساهمة الصندوق في تمويلها 3.4 مليار ريال.
    وحول برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أشار التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات السعودية غير النفط الخام منذ انطلاقه في العام المالي 1421 - 1422هـ في تقديم خدمات التمويل للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لسلع سعودية وأطلق خدمة الضمان في نهاية عام 2003 م كتسهيل آخر يقدمه البرنامج للمصدرين السعوديين.
    وتلقى الصندوق ممثلا في برنامج الصادرات السعودية في العام الماضي 2012م مجموعة من طلبات التمويل لعمليات تصديرية لسلع وطنية واعتمد الصندوق منها تمويل 13 عملية تصديرية لسلع غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.90 مليار ريال ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ انطلاق البرنامج 115 طلباً بقيمة بلغت 9.6 مليار ريال سعودي بعد حذف العمليات المعتمدة الملغاة، فيما يوجد لدى البرنامج مجموعة من طلبات التمويل تحت الدراسة.
    وتتعلق العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بتصدير سلع وخدمات سعودية إلى كل من تركيا ومصر وباكستان واليمن وشملت الصادرات إلى هذه الدول أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وبتروكيماويات، إضافة إلى فتح وزيادة مبالغ تسعة خطوط تمويل مع مصارف خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة في كل من تركيا والأردن وأذربيجان.
    وحول اتفاقيات تمويل الصادرات الموقعة رصد تقرير الصندوق السعودي للتنمية العام الماضي توقيع 20 اتفاقية خاصة بتمويل عمليات تصدير بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة منذ انطلاق البرنامج 111 اتفاقية بقيمة إجمالية قاربت 9.4 مليار ريال.
    وكانت العمليات الموقعة خلال عام 2012 م لصالح مستوردين في كل من السودان وتركيا وباكستان ومصر واليمن وموريتانيا التي شملت أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وسلعا متنوعة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات خطوط تمويل لصالح عدد من المصارف في كل من موريتانيا وتركيا وأذربيجان والأردن.
    وحول نشاط خدمة ضمان الصادرات خلال العام الماضي 1433 / 1434هـ أوضح التقرير أن الصندوق قام بإصدار وتجديد 18 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة بلغت 2.06 مليار ريال.
    كما بلغ عدد الوثائق التي قام الصندوق بإصدارها منذ انطلاق خدمة ضمان الصادرات في عام 2003 حتى نهاية عام 2012م، 53 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليون ريال نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت قرابة 16 مليار ريال.
     
  • 3.1 مليار ريال تنتظر المستثمرين في الأسهم السعودية خلال الأسبوع
    30/06/2013
    ​أكثر من 20 شركة تتوقع بيوت الخبرة تحقيق نمو في ربحيتها
     3.1 مليار ريال تنتظر المستثمرين في الأسهم السعودية خلال الأسبوع
     
     

     
     
     

    تراجعت الأسهم السعودية طفيفا الأسبوع الماضي بنحو 0.29 في المائة بعدما فقدت 21 نقطة. وقارب مدى التذبذب في السوق 2 في المائة بين الارتفاع والانخفاض خلال جلسات الأسبوع، ما يظهر حالة من الحيرة والتردد. وتراجعت السيولة بنهاية الأسبوع لأدنى مستوى في شهر تقريبا، وذلك قبل دخول السوق في أطول إجازة أسبوعية في تاريخه بعدما أعلنت "تداول" عن تغير بداية الأسبوع إلى يوم الأحد، الذي يصادف اليوم استجابة للأمر الملكي.
    وسيشهد السوق خلال الأسبوع الجاري توزيع أرباح من عدت شركات بنحو 3.1 مليار ريال، مما يجعل ذلك حافزا لدخول السيولة الاستثمارية وتحسين أداء السوق، ما ينهي حالة الحيرة والتردد. العوامل الخارجية قد تشكل ضغطا على السوق، حيث تراجعت المؤشرات الأوروبية والأمريكية، وكذلك النفط، إلا أن خام برنت لا يزال يحافظ على مستويات أعلى من 100 دولار.
    إلا أن إعلان المصارف الاستثمارية عن نتائج توقعاتها التي تظهر تحقيق أكثر من 20 شركة، من بينها القياديات، نموا في ربحيتها، إضافة إلى التوزيعات النقدية، سيواجه العوامل السلبية الخارجية خصوصا أن الأسبوع الماضي شهد زيادة صندوق معاشات التقاعد من استحواذه في أكثر من شركة في الأسابيع الماضية، كذلك صندوق التأمينات الاجتماعية ضخ مليارات في عدة شركات، مما يعزز من الحالة الإيجابية على المدى البعيد.
    استحقاق الأرباح
    الأسبوع الجاري سيشهد السوق استحقاق أسهم تسعة شركات أرباحا للنصف الأول أو الربع الثاني. أتى مجمل تلك الأرباح بنحو 3.1 مليار ريال بينما ستصرف "الكيميائية السعودية" 94 مليون ريال أرباحا للمستحقين. وأعلى الأرباح ستصرف في قطاع الأسمنت بنحو 928 مليون ريال تمثل 30 في المائة من مجمل ما سيوزع خلال الأسبوع حيث ستوزع "أسمنت السعودية" نحو 535 مليون ريال و"أسمنت اليمامة" نحو 303 ملايين ريال و"أسمنت تبوك" نحو 90 مليون ريال. وسجل سهمي "أسمنت تبوك" و"أسمنت السعودية" أعلى عائد جاري بنسبة 3.4 في المائة.
     
     

    توقعات الربع الثاني
    أفصح مصرفين استثماريين عن توقعاتهم للشركات المدرجة للربع الثاني ولم تأتي التغطية لكافة الأسهم المدرجة فشملت 29 شركة من مختلف قطاعات السوق وتركز الأهتمام على قطاع الأسمنت والمصارف والبتروكيماويات. وفي المجمل جاءت توقعات "بخيث" و"الاستثمار كبيتال" بتحقيق نمو في 22 شركة بينما سبعة شركات يتوقع لها أن تحقق تراجع في ربحيتها. وبحسب التوقعات المعلنة، فإن أعلى نمو ربحية متوقع في شركة المتقدمة حيث تتوقع "الاستثمار كابيتال" أن تحقق الشركة نموا بنحو 118 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتصل أرباحه 118.2 مليون ريال. بينما أعلى تراجع في الربحية توقعته "بخيت" لشركة التصنيع بتراجع الربحية بنحو 44 في المائة لتصل الأرباح إلى 322 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
    وتباينت التوقعات حول شركة سابك حيث أتى الفارق بين توقعين 22 في المائة حيث توقعت "بخيت" بتحقيق "سابك" أرباحا بنحو 5.9 مليار ريال بنمو 12 في المائة وفي المقابل تتوقع "الاستثمار كابيتال" أرباحا بنحو 7.2 مليار ريال بنمو 37 في المائة. وكذلك توقعت "بخيت" بتحقيق "السعودي الفرنسي" و"ساب" تراجعا في الأرباح إلا أن "الأستثمار كابيتال" تتوقع العكس بتحقيق نموا في الأرباح. ويرجع أسباب تباين التوقعات والتي تحدث دائما في الأسواق المالية وهي سبب تحرك الأسعار المستمر في السوق إلى التقديرات الشخصية في بعض المعطيات وكذلك قاعدة البيانات والقدرات التحليلية للمحلل المالي.
     
  • البورصة المصرية تحقق أكبر مكسب يومي خلال عام
    03/07/2013
    ​مشتريات محلية مقابل مبيعات للمستثمرين الأجانب
     البورصة المصرية تحقق أكبر مكسب يومي خلال عام
     

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.9 في المائة محققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ يوليو 2012. رويترز
     
     
     

    حققت البورصة المصرية أكبر مكسب في يوم واحد خلال عام أمس بعدما وجه الجيش إنذارا بالتدخل لحل النزاع السياسي في البلاد وهو ما حفز المستثمرين المصريين على شراء الأسهم.
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9 في المائة مقتربا من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع محققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ تموز (يوليو) 2012، حيث أغلق عند مستوى 4987 نقطة. ولا يزال المؤشر منخفضا 8.7 في المائة منذ بداية العام.
    فبعد مظاهرات ضخمة مناهضة للرئيس محمد مرسي على مستوى البلاد هدد الجيش أمس الأول بالتدخل إذا لم تتوصل القوى السياسية إلى حل للأزمة في غضون 48 ساعة.
    ووفقا لـ "رويترز" قال عمرو الفقي كبير المتعاملين الفنيين لدى كايرو كابيتال سكيوريتيز "دفعت الثقة في الجيش السوق إلى الصعود. يأمل المستثمرون في رؤية حكومة جديدة بخطط اقتصادية أفضل تضع حدا لحالة عدم الاستقرار".
    وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين اشتروا أكثر مما باعوا في السوق أمس بينما باع المستثمرون الأجانب أكثر مما اشتروا.
    وأحجم محللون عن توقع الفترة التي قد تواصل فيها السوق صعودها. فحتى إذا شكلت القوى المتنازعة حكومة ائتلافية فليس من الواضح ما إذا كانت مثل تلك الحكومة تستطيع العمل بسلاسة حتى إجراء الانتخابات.
    وقال رضا أغا كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى في تي بي كابيتال "تدخل الجيش قد يعني أننا متجهون صوب حل في وقت أقرب. وعندما يأتي هذا الحل وبناء على الظروف المحيطة فإن رد فعل السوق يمكن أن يكون إيجابيا. غير أن تفاعل السوق قد يقل في الأيام أو الأسابيع التالية عندما تصبح الأمور أكثر وضوحا. وسيكون من بين التحديات الوشيكة الحصول على تعهدات من المانحين إذ إن الوضع الراهن قد يكون أثر سلبا في مستوى الاحتياطيات لدى البنك المركزي".
    وقفزت أسهم "التجاري الدولي" في مستهل جلسة أمس 9.6 في المائة و"طلعت مصطفى" 8.9 في المائة و"أوراسكوم تليكوم" 8.4 في المائة و"هيرميس" 7.8 في المائة. وبلغت السيولة نحو 200 مليون جنيه في الساعة الأولى من المعاملات وهي أكثر من سيولة جلسة الأحد بأكملها.
    وكانت السوق مغلقة أمس الأول بمناسبة بداية السنة المالية. وأوقفت إدارة البورصة المصرية أمس نحو 90 سهما عن التداول في الساعة الأولى لمدة نصف ساعة فقط بعد ارتفاعها بأكثر من 5 في المائة.
    وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "البورصة تسبق الأحداث. الجميع متوقع أن ما هو قادم أصبح أفضل الآن".
    وكسبت "أسهم بالم هيلز" 6.8 في المائة و"حديد عز" 6.7 في المائة و"سوديك" 6.45 في المائة. وقال مهاب عجينة من بلتون فايننشال "القوة البيعية فشلت في النزول بالأسهم بأكثر من ذلك. السوق تصعد الآن لضعف القوة البيعية. نستهدف مستوى 5000 نقطة الآن".
     
  • ورش الذهب المحلية تغير استراتيجياتها التصنيعية لمواجهة «المستورد»
    04/07/2013
    ​ورش الذهب المحلية تغير استراتيجياتها التصنيعية لمواجهة «المستورد»
     
     
    معتمرات في أحد محال الذهب في مكة المكرمة.
     
     

    بدأت مصانع وورش ذهب ومجوهرات محلية في تغيير سياساتها التصنيعية بطرح مصوغات ذهبية ومجوهرات بمختلف العيارات عبر خطوط إنتاجها لتتلاءم مع أذواق زوار السعودية خلال موسم العمرة والحج، في ظل منافسة شرسة من مصوغات بحرينية وتركية وسنغافورية كورية أيضاً، لتجد إقبالا كبيراً من قبل المعتمرين والحجاج القادمين للسعودية من مختلف دول العالم.
    وقال مستثمرون سعوديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، إذا لم تعمل مصانع وورش الذهب المحلية على تلبية أذواق المعتمرين والحجاج من مختلف الجنسيات، فستجد نفسها مضطرة لترك السوق لصناعات منافسة من البحرين بصفة خاصة وتركيا وسنغافورة وكوريا. لذا فإن خطوط مصانع الذهب المحلية بدأت منذ أشهر في تصنيع مصوغاتها من الذهب والمجوهرات لتتلاءم مع أذواق زوار السعودية، وتتناسب أسعارها مع مدخراتهم المالية، وبالتالي الاعتماد على عيارات معينة كعيار 21 التي يفضلها زوار السعودية.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" عبدالغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية أن المستثمرين في الشرقية يحرصون على عدم خسارة حصتهم في أسواق منطقة مكة المكرمة خلال موسم العمرة والحج، حيث يسيطرون على ما نسبته 20 في المائة من حصة السوق في منطقة مكة المكرمة.
    وقال إن هناك ثلاثة مصانع رئيسة، إضافة إلى عدد من الورش في المنطقة الشرقية وحدها، تعمل في مجال صناعة الذهب بكامل طاقتها لتلبية حاجة سوق منطقة مكة المكرمة من الذهب والمجوهرات، وأن هذا الأمر يضطرها لسحب كميات كبيرة من مخزونها من الذهب لتشغيل مصانعها خلال هذه الفترة من كل عام.
    وتابع المهنا: كثير من الدول العربية والإسلامية يرغب مواطنوها في اقتناء الذهب والمجوهرات التي تصنع محلياً في ظل منافسة شرسة من منتجات خليجية أو آسيوية. لذا فإن أغلب مصانع الذهب تجتهد حالياً لغزو أسواق منطقة مكة المكرمة بموديلات وعيارات مختلفة، خاصة (عيار 21) الذي يلقى إقبالا من مواطني تلك الدول.
    وأضاف أنه بالرغم من تخوف عدد من المستثمرين من موجة النزول في أسعار الذهب عالمياً، إلا أن ذلك قد يكون عاملا لزيادة القوة الشرائية لدى زوار المنطقة الغربية، نتيجة انخفاض الأسعار التي تكون بالتأكيد مشجعة لشراء كميات كبيرة من مصوغات الذهب والمجوهرات، مضيفاً أن مبيعات الذهب خلال هذا الموسم ستحقق مستويات عالية، ولكنها في ذات الوقت قد لا يجني المستثمرون أرباحا كبيرة نتيجة انخفاض الأسعار، محذرا في ذات الوقت ضعاف النفوس، خاصة من العمالة الوافدة من تسويق عيارات مغشوشة مستغلين جهل عدد من زوار المنطقة بطبيعة هذه العيارات وجودتها، ما يتطلب تكثيف الجولات التفتيشية على محال الذهب والتأكد من المعروض ومطابقته للمواصفات المعتمدة. وبين أن السوق المحلي يعتمد على المصانع الوطنية على اعتبارها أكثر قربا لأذواق المستهلكين، ولكن في ذات الوقت هناك دول كالإمارات والبحرين تحرص على الاستفادة من موسم العمرة والحج عن طريق تسويق مصوغاتها بواسطة تجار ومستثمرين محليين.
    وأوضح أن سوق الذهب البحريني يعتمد في نشاطه على 90 في المائة على السوق المحلي، لذا نجدها أكثر دول الخليج منافسة في السوق المحلية لسهولة دخول المنتجات البحرينية للسعودية، والأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية في البحرين، التي تمتلك ورشا كثيرة لصناعة الذهب، لافتا النظر إلى أن المصانع المحلية تعاني بعض المشاكل من المصوغات البحرينية، سواء من حيث الجودة والعيارات، ما يشكل عبئا على المصنعين السعوديين، حيث يصعب السيطرة على كمية الذهب، التي تدخل السوق من البحرين بحكم حركة المواطنين بين البلدين عن طريق جسر الملك فهد ، فهناك ما يقارب 400 سيارة تتنقل بين الجانبين، فضلا عن أن السوق المحلي يعتبر مفتوحا أمام هذه المنتجات.
    أما خليفة الملحم عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، فأشار إلى وجود منافذ وموزعين لبيع الذهب في المنطقة الغربية عائدة لتجار في الشرقية لتوسيع مستوى نشاطهم خلال موسم العمرة والحج، ولكن في ذات الوقت لا تمثل مصانع الشرقية حصصا كبيرة من سوق مكة المكرمة الذي تسيطر عليه مصانع المنطقة بنسبة 60 في المائة، في حين يستحوذ الذهب المُصنع في الشرقية والذهب التركي والبحريني والسنغافوري على نسبة الـ 40 في المائة المتبقية كحجم استثمار. وقال إن أغلب المعتمرين والحجاج يحرصون على شراء الذهب الصافي أو السادة، الذي عادة ما تكون أجور تصنيعه منخفضة، ولكن الذهب البحريني والتركي والسنغافوري يعتمد على عيارات أعلى من العيارات المرغوبة في منطقة مكة المكرمة، كما أن أجور تصنيعها أيضا مرتفعة، لذا لا يقبل المعتمر أو الحاج على شراء هذه النوعية من الذهب وإنما يفضل النوعية الأقل سعرا، لأنه يعتبر اقتناء هذه النوعية نوعا من الاستثمار عن عودته لبلاده.
    من جانبه، قال خالد العمودي عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، إن المصوغات البحرينية رغم استحواذها على حصة مقدرة من السوق المحلي، إلا أن هناك مستهلكين يفضلون مصوغات الذهب المحلية والتركية والكورية والسنغافورية والإماراتية رغم أن تكلفة تصنيعها وشغلها تعادل ثلاثة أضعاف تكلفة المصوغات التي تصنع محليا. وأضاف: الذهب المشغول في البحرين يلقى إقبالا هنا، ولكنه لا يؤثر كثيرا في المصانع المحلية نتيجة كبر حجم السوق المحلي وزيادة الطلب عليه خلال موسم العمرة والحج.
     
  • السعودية تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم
    07/07/2013
    ​ تسيطر على 20 % من الاحتياطي العالمي بـ 40.6 مليار طن .. دراسة دولية تحسم الجدل:السعودية تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم
     

    الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ارتفع بنسبة 7.5 في المائة .
     
    ماجد الجميل من جنيف
     

    قلبت دراسة نفطية متخصصة مفاهيم لم تتزحزح منذ عقود عن الاحتياطي النفطي العالمي وترتيب الدول من حيث حصة امتلاك هذه الاحتياطيات، ومدى كفاية المخزون النفطي لتلبية حاجات الأرض بالسنين. غير أن الدراسة أبقت السعودية على رأس أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، بل قالت إن مخزونها سجل ارتفاعا في عام 2012م مقارنة بالعام الذي سبقه.ووضع الاتحاد النفطي السويسري في دراسته السعودية في المرتبة الأولى من حيث الاحتياطي النفطي، وتأتي بعدها فنزويلا بدلا من كندا، ثم كندا في المرتبة الثالثة بدلا من إيران، التي انزلقت من المرتبة الثانية قبل عقد من السنين إلى المرتبة الرابعة حاليا، ثم العراق خامسا.
     

    وقال الاتحاد في دراسته باللغة الفرنسية ''النفط بين السوق والسياسة'': إن الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ارتفع بنسبة 7,5 في المائة ليصل إلى 223 مليار طن متري، وكذلك ارتفعت المكامن النفطية القابلة للاستثمار تقنيا واقتصاديا بنسبة 58 في المائة منذ عام 2000م.
    حصة «أوبك» من الاحتياطي النفطي
    الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ''أوبك''، التي تملك في مجموعها 74 في المائة من الاحتياطي النفطي المؤكد، استحوذت على الحصة الأكبر من الزيادة في الاحتياطي الذي بلغت تقديراته في عام 2012م في حدود 109,4 مليار طن، مقابل 93,5 مليار طن في عام 2002م.
    أعلى الدول الخمس من حيث الاحتياطي
    وقالت الدراسة: إن احتياطي السعودية ارتفع بنسبة 1,9 في المائة في عام واحد ليصل إلى 40,6 مليار طن، أو ما يعادل نحو 20,2 في المائة من احتياط العالم المؤكد ''لتبقى المملكة بذلك أغلى بلد نفطي في العالم''.وجاءت فنزويلا، التي لم تكن في قائمة الدول الخمس الأكثر امتلاكا للاحتياطي النفطي حتى عام 2005م، في المرتبة الثانية باحتياطي قدره 36,2 مليار طن، وذلك بعد الأخذ في الحسبان مكامن رمالها الجيرية الهائلة ذات النفط الكثيف جدا والمكتشفة في حزام منطقة أورونيكو. وتأتي بعدها كندا (23,6 مليار طن متري)، وإيران (21,1 مليار طن متري)، والعراق (19,3 مليار طن متري).وتمتلك الدول الخمس في مجموعها نحو 63 في المائة من الاحتياطي العالمي المؤكد.
    ارتفاع الاحتياطي العالمي
    وعزت الدراسة سبب ارتفاع الاحتياطي النفطي عاما بعد عام إلى التقدم في إنتاج التقنيات المبتكرة في اكتشاف واستخراج النفط، وكذلك انتشار رؤوس الأموال واستخدامها على نطاق واسع في الاستكشافات. لكن الدراسة قالت: إن العنصر الحاسم في ارتفاع الاحتياطي هو تغير مفاهيم الاحتياطي النفطي، وذلك بإدخال النفط غير التقليدي ضمن الاحتياطي العالمي، كالمكامن النفطية المتاحة على الصعيد الجيولوجي، التي تشمل، احتياطي الرمال الأسفلتية، والأحجار الجيرية، والنفط الصخري الموجود بشكل خاص في كندا وفنزويلا، ''الذي يتجاوز بعدة مرات المكامن العالمية المعروفة من النفط التقليدي حتى اليوم''.وأشارت إلى أن جزءا واحدا من هذه المكامن (النفط الصخري) تم إدراجه في إحصائها، ''لأنه لا يمكن اقتصاديا، اليوم، استخراج النفط من الصخور الجيرية إلا من تلك الواقعة بالقرب من سطح الأرض''.وكانت مكامن النفط غير التقليدي مستبعدة من الحسابات لغاية بداية القرن الحالي، بل لم يكن ينظر إليها بأهمية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وهو أمر ينسجم منطقيا مع مستوى تقنية الاستكشافات قبل نحو 70 عاما.
    الاحتياطي النفطي بالسنين
    أوضحت الدراسة أنه في إطار الحسابات التي جرت في العقود الماضية، فإن مدى كفاية الاحتياطي قد ارتفع بمعدلات السنين رغم الزيادة في الاستهلاك، وتقول إنه في عام 2005م، على سبيل المثال، بلغ الإنتاج العالمي للنفط 3,57 مليون طنا، بزيادة 0,8 عن العام الذي سبقه، لكن الاحتياطي النفطي المؤكد ارتفع بمعدل السنين من 47,8 إلى 49,3 سنة.وأضافت أنه في عام 1960 كان الاحتياطي النفطي العالمي في حدود 40 مليار طن، وقد كان هذا الرقم، بمعدل استهلاك ذلك العام، كافيا لـ 37 عاما من الاستهلاك، وفي عام 1970 بلغ الاحتياطي النفطي 73 مليار طن، لينخفض احتياطي السنين إلى 31 عاما، وفي 1980 بلغ الاحتياطي 87 مليار طن، مقابل 28 عاما من احتياطي السنين، وفي 1990م بلغ الاحتياطي 136 مليار طن، ليرتفع احتياطي السنين إلى 44.وفي عام 2000م بلغ الاحتياطي 141 مليار طن، لينخفض احتياطي السنين إلى 40 عاما، وفي 2005م بلغ الاحتياطي 176 مليار طن، ليرتفع احتياطي السنين إلى 49 سنة، وعلى أساس الاحتياطي المؤكد حسب تقديرات عام 2012م، فإن النفط سيبقى متاحا حتى 59 عاما.
    الإنتاج
    طبقا للدراسة، فإن 778192 بئرا نفطية أنتجت في عام 2012م في حدود 3,77 مليار طن، بزيادة قدرها 4,4 في المائة مقارنة بـ 2011.وبقيت الدول الأكثر إنتاجا للنفط، وفقا للترتيب: روسيا (0,53 مليار طن)، السعودية (0,50 مليار طن)، الولايات المتحدة (0,32 مليار طن)، الصين (0,20 مليار طن)، كندا (0,15 مليار طن). ومثلت الدول الخمس 45 في المائة من الإنتاج العالمي. وشهد إنتاج الولايات المتحدة أعلى زيادة في عام واحد (11,9 في المائة)، في حين سجلت كندا (+6,6 في المائة). وانخفض إنتاج إيران بنسبة 14,7 في المائة بسبب العقوبات الدولية حيث تم تعويضه بإنتاج كميات أكبر من دول أوبك: السعودية (+6,6 في المائة)، العراق (+8,4 في المائة)، الكويت (+10,1 في المائة)، الإمارات (+6,6 في المائة). وقدم الاتحاد حججا قوية على أن كوكب الأرض يضم قاعدة كافية من المواد الخام الأولية تكفي لاستهلاك البشرية إلى ما قبل نهاية القرن المقبل.
    طاقة التصفية
    وقالت الدراسة: إنه في عام 2012م تم تصفية ما مجموعة 4429 مليون طن من النفط الخام، كانت حصة الأسد منها لدول الشرق الأقصى (1277 مليون طن) بزيادة قدرها 2,9 في المائة، ثم أمريكا الشمالية (1075 مليون طن) بزيادة قدرها 1,6 في المائة، وأوربا الغربية (699) بزيادة قدرها 2,8 في المائة، وأوربا الشرقية (528)، والشرق الأوسط (362)، وأمريكا اللاتينية (328)، وإفريقيا (160). وبقي عدد المصافي في العالم العام الماضي دون تغيير في حدود 655 مصفاة، وذكرت الدراسة أن عدة مصاف هي الآن قيد الإنشاء أو التوسيع، حصة الأسد منها للصين والهند والشرق الأوسط.
     
  • أرباح 8 شركات مدرجة تقارب 3 مليارات ريال
    08/07/2013
    ​«المراعي» تساهم بـ 22 % .. رصد"الاقتصادية" :أرباح 8 شركات مدرجة تقارب 3 مليارات ريال
     

     
     
    هشام المهنا من الرياض
     

    أعلن عدد من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية ليوم أمس نتائج أرباحها للربع الثاني من العام الجاري التي بلغ عددها ثماني شركات، حيث سجل صافي الربح المجمع لتلك الشركات مبلغا قدره 2.954 مليار ريال.
    وحسب رصد سريع لـ "الاقتصادية" سجلت شركة المراعي أعلى أرباح تجاوزت الـ 653 مليون ريال لتسجل بذلك أعلى قيمة ارتفاع من بين الشركات المعلنة حتى الآن، وتساهم في إجمالي الربح المجمع ليوم أمس بنسبة 22 في المائة. وباستثناء بنك البلاد الذي تراجعت أرباحه بنسبة 40 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، سجلت باقي الشركات نموا جيداً، حيث سجلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات أعلى نسبة ربح لتتجاوز الـ 129 في المائة.
    وارتفعت أرباح مصرف الإنماء، إلى 463 مليون ريال (0.31 ريال للسهم) بنهاية النصف الأول 2013، مقارنة بأرباح قدرها 330 مليون ريال سجلها خلال الفترة نفسها من عام 2012، وأرجع البنك سبب الارتفاع خلال الربع الجاري والنصف الأول 2013، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات.
    وحقق بنك البلاد، أرباحاً قدرها 318.4 مليون ريال (0.80 ريال للسهم) بنهاية النصف الأول 2013، مقابل أرباح قدرها 665.0 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2012، وأرجع البنك سبب الانخفاض خلال النصف الأول 2013 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة للمكاسب غير التشغيلية (الاستثنائية) بمبلغ 373 مليون ريال التي حققها البنك نتيجة لبيع قطعة الأرض المملوكة له في الربع الأول لعام 2012.
    بينما يعود سبب الارتفاع خلال الربع الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والربع السابق من العام الجاري إلى ارتفاع الدخل من العمليات.
    وحققت شركة "المراعي" أرباحاً قدرها 653.3 مليون ريال (1.64 ريال للسهم) بنهاية النصف الأول 2013، مقابل أرباح قدرها 621.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2012.
    وأرجعت الشركة سبب الارتفاع خلال الربع الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو المستمر في أعمال الشركة الأساسية من منتجات الألبان والعصائر والمخابز.
    كما أرجعت الشركة سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى النمو المستمر في أعمال الشركة الأساسية من منتجات الألبان والعصائر والمخابز في جميع المناطق الجغرافية، إضافة إلى الأثر المالي لتوحيد القوائم المالية للشركة الدولية للألبان والعصائر لأول مرة في نتائج الربع الثاني.
    وحققت شركة أسمنت اليمامة، أرباحاً قدرها 544 مليون ريال (2.69 ريال/للسهم) بنهاية النصف الأول 2013، مقارنة بأرباح قدرها 487 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2012، وذكرت الشركة سبب الارتفاع خلال الربع الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة كمية المبيعات نتيجة زيادة الطلب المحلي.
    كما يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الكميات المباعة نتيجة الزيادة في الطلب المحلي.
    كما ارتفعت أرباح شركة أسمنت القصيم إلى 334.6 مليون ريال (3.72 ريال للسهم)، بنهاية النصف الأول عام 2013، بنسبة قدرها 9 في المائة عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من 2012. وعزت الشركة سبب الارتفاع خلال الربع الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات وتحسن نتائج أعمال الشركة التابعة إضافة إلى انخفاض بعض عناصر التكاليف.
    وعزت الشركة سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات وتحسن نتائج أعمال الشركة التابعة وانخفاض بعض عناصر التكاليف.
    بينما أرجعت الشركة سبب الانخفاض خلال الربع الجاري مقارنة بالربع السابق من العام الجاري إلى ارتفاع بعض عناصر المصروفات خاصة مصروف الزكاة.
    وأعلنت شركة جرير للتسويق ارتفاع أرباحها إلى 307.1 مليون ريال (5.12 ريال للسهم) بنهاية النصف الأول 2013، بنسبة قدرها 13 في المائة عن أرباح الفترة نفسها من عام 2012.
    وذكرت الشركة أن سبب الارتفاع خلال الربع الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو مبيعات معظم الأقسام وخاصة الهواتف الذكية، إضافة إلى زيادة عدد فروع مكتبة جرير من 31 فرعا إلى 32 فرعا خلال هذه الفترة من العام.
    كما جاءت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مسجلة 255 مليون ريال، بارتفاع قدره 129.73 في المائة، وعزت الشركة ذلك إلى زيادة كمية المبيعات وانخفاض أسعار اللقيم.
    وسجلت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) ارتفاعا قدره 10.3 في المائة بمبلغ 79.5 مليون ريال. وأوضحت الشركة وجود انخفاض في صافي الدخل نتيجة للمكاسب غير التشغيلية (الاستثنائية) بمبلغ 373 مليون ريال التي حققها البنك نتيجة بيع قطعة الأرض المملوكة له في الربع الأول لعام 2012.
     
  • السعودية الأقدر عالمياً على توفير النفط عند شح الإمدادات
    09/07/2013
    ​ إذا كنت من كِبار المستهلكين فلا بُدَّ أن تكون على علاقة بـ «أرامكو»السعودية الأقدر عالمياً على توفير النفط عند شح الإمدادات
     
     

     
     
    أجاي ماكان من لندن إيد كروكس من نيويورك
     

    في عام 2007 قال علي النعيمي، وزير البترول في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم: "إن السعودية حددت مشاريع لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 15 مليون برميل يومياً". لكن في نيسان (أبريل) الماضي قال النعيمي في واشنطن: "إن الطاقة الإنتاجية لن ترتفع عن 12.5 مليون برميل يومياً في السنوات الـ 30 المقبلة".
    والسبب في هذا التراجع ينبع جزئياً من اعتدال كبير في نمو الطلب على النفط منذ الأزمة المالية، لكنه يعكس أيضاً طفرة غير متوقعة في الإمدادات، ولا سيما من ثورة النفط الصخري الأمريكية.
    ومع أن السعودية جمدت خطط التوسع في الإنتاج، إلا أنها تستهلك كميات أكبر من نفطها الخاص. ومن المتوقع أن ترتفع طاقة التكرير المحلية من نحو 2.1 مليون برميل يومياً إلى 3.3 مليون برميل يومياً في غضون بضع سنوات، حين تدخل ثلاث منشآت جديدة في مرحلة الإنتاج.
    ويمكن القول إن السعودية الآن أكثر أهمية لإمدادات سوق النفط المستقبلية من أي وقت مضى. وهناك سببان لهذا، هما: التزام المملكة بالمحافظة على الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وطبيعة عقودها مع الزبائن، التي تسمح لهم بطلب المزيد من النفط حين تشح الإمدادات في السوق.
    وعلى الرغم من أن السعودية لا تحاول الآن توسيع الطاقة الإنتاجية، إلا أنها لا تزال تستثمر بكثافة في مشاريع جديدة.
    وتطوير حقل نفط منيفة الذي اشتمل على بناء جزر صناعية، و41 كيلومتراً من الممرات المائية المرتفعة، وثلاثة كيلومترات من الجسور، يظهر نطاق طموحاتها. وقد قدرت تكلفة تطوير الحقل عام 2009 بـ 16 مليار دولار.
    ويتجه الناتج من حقل منيفة الذي يتوقع أن يصل إلى900 ألف برميل يومياً عندما يعمل بكامل طاقته، إلى معامل تكرير جديدة في البلاد. وبدأ حقل منيفة العمل في نيسان (أبريل) الماضي، ومن المنتظر أن ينتج نصف مليون برميل من النفط يومياً بنهاية العام الحالي.
    ويتوقع أيضاً أن تزيد أرامكو السعودية الإنتاج من حقلي خريص والشيبة بأكثر من نصف مليون برميل يومياً. ومن شأن ذلك أن يسمح للمملكة بالحفاظ على القدرة التصديرية، وفي الوقت نفسه خفض الإنتاج من حقل الغوار.
    وفي المقابل، معظم المصادر المهمة والجديدة للنفط على مدى العقد المقبل – من حقل نفط كاشاغان في كازاخستان إلى حقول النفط الرملي الكندية – توجد في أيدي شركات النفط العالمية التي تميل إلى إنتاج سريع لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.
    وحتى مع تسارع وتيرة الإنتاج الأمريكي أثبتت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية السعودية أنها حاسمة في تلبية النقص في الإمدادات. فقد رفعت المملكة الإنتاج خلال الحرب الأهلية في ليبيا، ورفعته في العام الماضي إلى أعلى مستوى في 30 عاما، ليصل إلى عشرة ملايين برميل يومياً في الوقت الذي أدت فيه عقوبات تقودها الولايات المتحدة إلى تخفيض الصادرات من إيران. ويتشكك مسؤولون سعوديون في السرعة التي سيرتفع بها إنتاج النفط الصخري الأمريكي على نحو يؤدي إلى تقليل الطلب على الخام السعودي.
    وتسيطر أرامكو بإحكام على بيع نفطها الخام، حيث تقوم ببيعه فقط إلى المستخدمين النهائيين، وتقيد قدرتهم على إعادة بيعه. ولا يتم التعامل مع المتداولين المستقلين، مثل فيتول وجلينكور. والزبائن الذين يشتملون على الشركات الغربية الكبرى وشركات النفط الصينية التابعة للدولة، لديهم عقود "دائمة" يتم تجديدها تلقائياً كل عام. ويقول محللون: إن من المرجح أن تظل هذه العقود تحظى بتقدير كبير حتى لو ارتفع الإنتاج من البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك.
    وقال ياسر الجندي، من شركة ميدلي للاستشارات العالمية: "سواء قامت السعودية بضخ عشرة أو تسعة أو ثمانية ملايين برميل يومياً، إذا كنت من كبار المستهلكين ستبقى بحاجة لأن تكون لديك علاقة مع أرامكو. إنها فقط التي تستطيع أن تلبي احتياجاتك عندما تِقل الإمدادات، ولا تستطيع الحصول على أي منها في السوق الفورية".
    وكثفت السعودية كذلك من عمليات الحَفر لاستكشاف الغاز في الوقت الذي تسعى فيه لتخفيف الضغط على الطلب على النفط من محطات الكهرباء المحلية.
    وارتفع عدد منصات الحفر النشطة في المملكة إلى 150 منصة في مطلع حزيران (يونيو)، بعد أن كان العدد 134 في مطلع العام، وفقاً لبنك باركليز.
    وقال مسؤولون خليجيون في قطاع الطاقة: إنهم يتوقعون أن يتجاوز عدد منصات الحفر السعودية 200 منصة هذا العام أو أوائل 2014.
    ويعتبر استكشاف الغاز مهماً لخطط الحكومة الخاصة بالمحافظة على مرونة الإمدادات المحلية، حتى تتمكن من الوفاء بالطلب على النفط الخاص بالتصدير.
    ويشهد الطلب على النفط ارتفاعاً من قطاع التكرير الذي يسجل نمواً سريعاً في السعودية، إلى جانب محطات توليد الكهرباء المحلية، التي تحرق النفط الخام في أشهر الصيف للوفاء بالطلب على الكهرباء بسبب المكيفات، وأدى هذا إلى وجود حاجة لإنتاج مزيد من الغاز.
    ووفقاً لمراجعة إحصائية تصدرها "برتيش بتروليوم" للطاقة العالمية، أنتجت المملكة 9.9 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً في 2012، وهي زيادة بنسبة 11 في المائة عن السنة السابقة.
    وقال سداد إبراهيم الحسيني، وهو نائب سابق للرئيس التنفيذي لشؤون التنقيب والتطوير في أرامكو السعودية، الذي يدير الآن شركة الاستشارات "الحسيني للطاقة": "الواقع أن حرق الخام المحلي تراجع في السنة الماضية إلى 700 ألف برميل هبوطاً من 800 ألف برميل يومياً في موسم الذروة في السنة السابقة، بسبب توافر المزيد من الغاز. والتحدي الآن هو المحافظة على النمو في إنتاج الغاز وتحرير المزيد من الخام للتصدير".
    وقال النعيمي: إن السعودية ستحفر هذا العام آباراً لاختبار وجود الغاز الصخري.
    ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، سيرتفع الإنتاج العالمي من النفط من 84 مليون برميل يومياً في 2011 إلى 97 مليون برميل يومياً في 2035، لكن من المتوقع أن يأتي قسم كبير من هذه الكمية من أربع بلدان خارج منظمة أوبك، هي: البرازيل، وكندا، وكازاخستان، والولايات المتحدة.
     
  • تشديد اشتراطات تركيب اللوحات الإعلانية
    10/07/2013
    ​طالبت بكتابة اسم الشركة وسجلها التجاري .. «البلديات»:تشديد اشتراطات تركيب اللوحات الإعلانية
     

    لوحة إعلانية مخالفة تمت إزالتها في وقت سابق، في طريق الملك فهد بالرياض.
     
     

    شدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المدن الرئيسة كافة، وبلديات المحافظات التابعة لها، بضرورة قيام الفرق الرقابية المختصة بمراقبة الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية.
    ودعت الوزارة إلى أخذ التعهدات اللازمة على الشركات العاملة في توريد وتركيب اللوحات الإعلانية، لتركيبها بطرق فنية تتضمن عدم رؤية لوحات مخارج الطوارئ أو إرشادات الاتجاهات، أو تشوش على اتجاهاتها أو معاينتها، وتحافظ على واجهة اللوحات الإعلانية نظيفة وواضحة المعالم، وأن يصدر مسؤول البناء تصريحا بتركيب اللوحات الإعلانية المتوافقة مع اشتراطات البلدية.
    وأشار تعميم لوزارة الشؤون البلدية والقروية - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إلى وجود سبعة أنواع للوحات الإعلانية الموجودة في شوارع مدن السعودية، هي: لوحات مجمعة، ولوحات كهربائية، ولوحات أرضية، ولوحات ذات قائم واحد، ولوحات بارزة، ولوحات على أسطح المباني، ولوحات حائطية. ودعت "البلديات" إلى مراقبة اللوحات الإعلانية والدعائية، بعد انتشار كثير منها "بشكل يُشوه المنظر العام لشوارع المدن"، وبسبب عدم إجراء المؤسسات أو الشركات المصنّعة صيانة سنوية للوحات، بحجة عدم وجود مستثمر يدفع إيجارا سنويا لمالك اللوحة الدعائية أو الإعلانية، وفقا للتعميم.
    وشددت التعميم الموجه لأمانات المدن وبلديات المحافظات التابعة لها، على عدم إعطاء تصريح لأي لوحة إعلانية أو دعائية، إلا بعد قيام مصنعها بكتابة اسم الشركة وسجلها التجاري، أو اسم الشخص المالك الذي ركب أو أنشأ اللوحة، وأيضا المسؤول عن صيانتها، "لإدراج هذا الأمر تحت موضوع تحديد المسؤولية".
     
  • الدعم الخليجي يعوض تدني الاستثمار الأجنبي في مصر
    11/07/2013
    ​الاستثمارات الخليجية بلغت 346 مليون دولار فقط في 2012الدعم الخليجي يعوض تدني الاستثمار الأجنبي في مصر
     
     

    جانب من تظاهرات حاشدة وسط القاهرة. رويترز
     
     

    تمثل الاستثمارات العربية وتحديدا الخليجية في مصر مؤشرا شاملا يعكس العديد من المدلولات السياسية والاقتصادية في آن واحد.
    ويرى اقتصاديون أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها مصر، تطرح تساؤلات عديدة ليس فقط حول أوضاع الاستثمارات العربية والخليجية في الوقت الراهن، بل ومستقبل تلك الاستثمارات وقدرة الاقتصاد المصري على توفير الشروط اللازمة لجذبها.
    ووفقا للإحصائيات المصرية الرسمية فإن مصر احتلت المرتبة الثالثة من حيث استقبال الاستثمارات العربية البينية بحجم استثمارات قدر بنحو 21 مليار دولار على مدار الفترة من 1995 إلى 2012، وتمثل هذه الحصة نسبة 11.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال هذه الفترة.
    وتشير البيانات الرسمية المتاحة إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي قدرت بنحو 346 مليون دولار، وهو ما يمثل91 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
    إلا أن شكوكا تنتاب عدداً من رجال الأعمال والاقتصاديين المصريين حول مستقبل الاستثمارات الخليجية لعدد من الأسباب يرصدها
    لـ ''الاقتصادية'' خالد الحسن العضو في غرفة التجارة المصرية ويقول إنه ''يمكن تقسيم خسائر الاستثمارات الخليجية في مصر إلى ثلاثة أنواع، الجانب الأول يرتبط بالخسائر الناجمة عن انسحاب الاستثمارات الخليجية من الأسواق المصرية جراء حالة الإضراب السياسي وعدم الاستقرار، إضافة إلى المخاوف التي انتابت عددا من كبار المستثمرين الخليجيين بوجود مناخ معاد لهم في البلاد، وهوما يظهر في عدد من القضايا المتعثرة والخلافات القانونية، ولا توجد بيانات موثوق بها حول حجم تلك الخسائر، النوع الثاني وهي الخسائر الناجمة عن توقف عدد من الاستثمارات الخليجية عن ممارسة نشاطها بالصورة المعتادة وهؤلاء لم يسحبوا استثماراتهم، ولكنهم قلصوا نشاطهم للحد الأدنى، أما النوع الثالث والأخير وهي توقعات بأن الأسواق المصرية لن تشهد استثمارات خليجية خلال الفترة المقبلة، وأعني هنا الاستثمارات الخاصة، ففي عام 2009 كانت التوقعات بأن تستثمر كل من السعودية والإمارات والكويت في مصر بحلول عام 2012 ما قيمته 4.3 مليار دولار لكن هذا مستبعد الآن''.
    لكن وجهة النظر تلك تعتمد في تقديرها للموقف على حصر الاستثمارات الخليجية في إطار القطاع الخاص وحسب ولا تأخذ في الحسبان الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات الخليجية في مصر، وهذا النوع من الاستثمار يمكن أن يحظى بدرجة أكبر من الترحيب والاستقرار نظرا لارتباطه المباشر بتعهدات رسمية من جانب القاهرة.
    وفي هذا السياق يؤكد الباحث الاقتصادي إبراهيم خليل لـ ''الاقتصادية'' ضرورة التفريق بين نوعين من الاستثمارات الخليجية في مصر ويقول ''هناك استثمارات يقوم بها القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين، وهناك استثمارات مباشرة من الدول الخليجية والنوع الثاني من وجهة نظره هو الأكثر أهمية بالنسبة لمصر من حيث القيمة'' ويضيف ''لكن على الرغم من رغبة البلدان الخليجية في توجيه فوائضها المالية للاستثمار في مختلف البلدان العربية ومصر في المقدمة إلا أن الاقتصاد المصري يظل عاجزا عن الاستفادة من تلك الفرصة''، ويرجع ذلك لعدد من العوامل من بينها ''حالة الاضطراب السياسي الذى يسود البلاد، إذ يصعب توقع أن تسمح تلك الاوضاع بتدفقات مالية في شكل استثمارات خليجية لمصر، لكنه يرى أن الاقتصاد المصري يعاني أيضا غياب الشفافية، وغياب محفزات اقتصادية قوية تساعد على إقناع المستثمرين بالبقاء''.
    وإذ يشير عدد من الاقتصاديين إلى أنه لا يجب النظر إلى الاستثمارات الخليجية سواء الخاصة أو الحكومية وفقا لمجمل قيمتها المالية، بل يجب البحث فيما تمثله من إضافة حقيقية للاقتصاد المصري في مجالات التوظيف باعتبار أن مشكلة البطالة من المشكلات الرئيسة في مصر، فالاستثمارات الخليجية وعلى الرغم من تنوعها في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية فإنها تنحاز بشكل كبير للقطاع الخدمي، وهوما يحد من تأثيرها المباشر في سوق العمل، إذ إن القطاع الخدمي بتركيبته أقل توظيفا للأيدي العاملة مقارنة بالقطاعين الصناعي والزراعي.
    ويعلق لـ'' الاقتصادية'' الخبير الاقتصادي د. سمير الأسيوطي على الوضع الراهن للاستثمارات الخليجية بالقول '' خلال الـ 19 عاما الماضية وأعني تحديدا منذ عام 1995 نجد أن معدل تدفق الاستثمارات العربية على مصر مر بمرحلتين الأولى وتمثل الفترة من 1995 -2005، وخلال تلك الفترة كانت قيمة تلك الاستثمارات محدودة، إذ بلغت قرابة نصف مليارعام 1995، لكن منذ عام 2006 بدأت معدلات التدفق الاستثماري العربي وتحديدا الخليجي تقفز بشكل ملحوظ إذ بلغت ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار عام 2006، لكن الوضع اختلف منذ أحداث 25 يناير 2011، فالاضطرابات السياسية وانحياز السلطة المصرية لإقامة علاقة مع دولة خليجية واحدة أدى إلى تراجع ملحوظ في إجمالي الاستثمارات العربية والخليجية''.
     
  • إجراء جديد للحد من التلاعب في تأشيرات الاستقدام
    14/07/2013
    ​أدخلت تعديلا على المادة 15 في اللائحة التنفيذية«العمل»: إجراء جديد للحد من التلاعب في تأشيرات الاستقدام
     
    د. مفرج الحقباني
     
     

    أصدرت وزارة العمل أخيرا تعديلا لإحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام، للحد من التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المُقدّمة من بعض المنشآت لاستخراج التأشيرات.
    وقال الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل: إن وزير العمل قرر تعديل الفقرة (15) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام، ليكون بالنص التالي:
    ''إذا تقدمت المنشأة، أو سبق لها التقدم للوزارة، أو لمكتب العمل؛ ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة، وتتخذ بحق المنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة''.
    وأوضح الحقباني أن ذلك يهدف إلى الحد من استخراج التأشيرات عبر التلاعب في المعلومات، والتضليل في البيانات المُقدّمة من بعض المنشآت، للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة.
    وأضاف أن التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العمالية، في الوقت الذي تشهد فيه سوق العمل موجات عالية من التصحيح، ستساهم في رفع نسب التوطين، وتقليل معدلات البطالة في جميع مناطق السعودية.
    وأهاب نائب وزير العمل بجميع المنشآت لتحري الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام، كي لا تتعرض للعقوبات المقررة بحق من يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة للحصول على تأشيرات.
     
  • صندوق النقد السعودية من أفضل الدول أداء في مجموعة الـ 20
    15/07/2013
    ​توقع تحقيقها نموا بنسبة 4 % في 2013 مع إيجابية الآفاق المنتظرة لاقتصادهاصندوق النقد: السعودية من أفضل الدول أداء في مجموعة الـ20
     
     

    فنيون يعملون داخل حقل لاستخراج النفط تابع لشركة أرامكو السعودية.
     
     

    أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
    جاء ذلك في بيان صحافي أصدره الصندوق عن نتائج نقاش المجلس التنفيذي للصندوق لتقرير موظفي الصندوق، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في السعودية، تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام الجاري، التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء.
    وأفاد التقرير بأن الاقتصاد السعودي حقق نموا بـ 5.1 في المائة في العام الماضي، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنتاج، والنمو القوي في القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي، وأن هذا أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للسعودية.
    وأكد أن نمو الائتمان في السعودية لا يزال قويا، وأن الجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأس المال في حزيران (يناير) 2013م، إذ إن السعودية من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير.
    وأشار البيان إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة في السعودية في عام 2011م، وتباطؤ في نمو الإنفاق الحكومي في عام 2012م مع بدء التحسن في العجز غير النفطي، وأن هذا تحقق تماشيا مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار، فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير.
    وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تباطؤا في وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2013م، فيما سيحقق القطاع الخاص نموا قويا، ورجح أيضا أن يكون إنتاج النفط أقل من مستويات عام 2012م، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي.
    كما أشار إلى ارتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8 في المائة في أيار (مايو) الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان، إلا أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تماشيا مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، وتوقع أيضا انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج، مبينا أنه من المنتظر أن تتقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري لهذا العام وإن كانت مستوياتها ستظل مرتفعة.
    وأوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين للصندوق اتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند عليها المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية، مؤكدين أنه يتعين خفض مستوى الإنفاق الرأسمالي، وتشديد سياسات السلامة الاحترازية الكلية إذا ما ظهرت بوادر للضغوط التضخمية مع توقع انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط مع تناقص الإنفاق على البنية التحتية إلا أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة.
    ورحب المديرون التنفيذيون بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، لافتين النظر إلى إمكانية إدخال تحسينات في هذا المجال، مع التحول إلى إطار للميزانية يغطي المدى المتوسط على أن يجمع تحت مظلته الخطط الخمسية للتنمية الوطنية ويحدد اعتمادات الإنفاق بناء على تقديرات سعر النفط في الأجل الطويل، مع الإشارة إلى أن زيادة أسعار الطاقة ستساعد على كبح نمو الطلب عليها، وستمكن رجال الأعمال والأسر من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام.
    كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، واتفقوا على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار، لكن عددا قليلا منهم رأى أنه سيكون من المفيد اتخاذ خطوات لتيسير التحول إلى تطبيق نظام لسعر الصرف المرن إذا ما أصبح ملائما في مرحلة لاحقة مع تطور هيكل الاقتصاد.
    وذكروا أن السكان السعوديين صغار السن، الذين تتزايد أعمارهم بسرعة، يمثلون فرصة وتحديا في الوقت نفسه أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة، وأن مستوياتهم التعليمية في ارتفاع مستمر في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ مبادرات دعم توظيف المواطنين، فيما يجري تدعيم سوق الإسكان، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد على معالجة التحديات الراهنة.
    وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات السكان، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، ونبهوا أيضا إلى أن تنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين ينبغي تنسيقه بشكل دقيق مع سياسات الاقتصاد الكلي.
     
  • 4 ملايين عملية تصحيح لأوضاع العمالة المخالفة في السعودية
    16/07/2013
    ​قطاع التشييد والبناء يتصدر بقرابة 576 ألف عملية4 ملايين عملية تصحيح لأوضاع العمالة المخالفة في السعودية
     
     
     
    عمالة متجمعة بالقرب من كوبري العمال في جدة. تصوير: غازي مهدي - "الاقتصادية"
     
     

    أعلنت وزارة العمل أن عدد العمليات التصحيحية، التي نفذت منذ بدء المهلة التصحيحية قبل أربعة أشهر، لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت المخالفة لنظام الإقامة والعمل في السعودية، بلغ حتى يوم 27 شعبان الماضي 3.922.926 عملية.
    وقال الدكتور عبد الله أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: إن عدد عمليات تصحيح نقل الخدمة بلغت 1.183.022 عملية، وتم إجراء 1.122.125 عملية تصحيح لخدمة تغيير مهنة، وتم أيضا تنفيذ 1.617.779 عملية إصدار وتجديد رخص عمل في الفترة ذاتها.
    وأضاف أن منطقة الرياض تصدرت مناطق السعودية في عدد عمليات نقل العمالة، بواقع 34 في المائة، ثم مكة المكرمة بـ 22 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ 20 في المائة، بينما سجلت المدينة المنورة 5 في المائة من العمليات، وتساوت منطقتا "عسير" و"القصيم" بنسبة 4 في المائة لكل منهما.
    وذكر أيضا أن مناطق "نجران" و"جازان" و"حائل" و"تبوك" سجلت كل واحدة منها نسبة 2 في المائة من عمليات تصحيح أوضاع العمالة، فيما سجلت مناطق "الجوف" و"الباحة" و"الحدود الشمالية" نسبة 1 في المائة لكل منهم.
    وعلى صعيد القطاعات، أوضح أبوثنين أن قطاع التشييد والبناء تصدر عمليات التصحيح بـ 575.800 عملية تصحيح، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 220.172 عملية، بينما أجريت 60.335 عملية نقل عمالة لنشاط خدمات التغذية.
    وأيضا تم تنفيذ 60.101 عملية لنشاط الصناعات التحويلية، و55.139 عملية لنشاط ورش ومحال الصيانة، في حين تم في نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة تنفيذ 42.836 عملية نقل.
    وأجريت أيضا 26.566 عملية لنشاط الخدمات الشخصية، و24.506 عمليات نقل عمالة لنشاط النقل للركاب خارج المدن، و19.659 عملية نقل لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية، و15.675 عملية نقل لنشاط المزارعين والصيادين والرعاة.
    وذكر أبوثنين أن مهنة "عامل" هي المهنة الأكثر من حيث نسبة التصحيح، بنسبة بلغت 27 في المائة من إجمالي عمليات التصحيح، ثم مهنة "عامل معماري" بـ 13 في المائة، ثم "عامل عادي" بنسبة 11 في المائة، وسجلت مهنة "سائق خاص" ما نسبته 10 في المائة، ثم مهنة "عامل نظافة عامة" بـ 8 في المائة. وسجلت مهنتا "عامل تربية مواشي" و"عامل شحن وتفريغ" 7 في المائة لكل منهما، فيما حصلت مهنتا "زراعي" و"سائق شاحنة" على 6 في المائة لكل منهما، في حين حصلت مهنة "بنّاء عام" على 5 في المائة، من إجمالي أكثر المهن التي تم التعديل عليها.
    وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل، وأنه يمكن تعديل المهن إلكترونيا ومجانا عبر موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، لكن يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
    ودعا المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها في موقعها الإلكتروني لتسهيل وتسريع إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم في الفترة المتبقية من المهلة التصحيحية.
     
  • الاضطرابات ترفع الدين الخارجي لمصر 15.6 بالمائة
    17/07/2013
    ​بلغ 38.6 مليار دولار في نهاية مارس الماضيالاضطرابات ترفع الدين الخارجي لمصر 15.6 %
     

     
     
     

    أظهرت قراءة وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية، أن موجة الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بمصر منذ ما يزيد على العامين كان له الأثر الأكبر في المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد.
    وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري يشهد تحسنا طفيفا، ليسجل نموا قدره 2.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2012م، مقارنة بـ 0.4 في المائة للفترة نفسها من عام 2011م. وبمقارنة أدائه للربع الثاني مقارنة بالربع الأول لعام 2012م، فقد سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة.
    وأرجعت السلطات المحلية سبب هذا النمو إلى تنامي الاستهلاك بشقيه الخاص والعام، إضافة إلى تغيير فترة الأساس والذي ابتدأ منذ الربع الثالث للعام المالي 2010م -2011م.
     
     

    الدَّيْن الخارجي
    قفز الدَّيْن الخارجي بنسبة 15.6 في المائة، ليسجل 38.6 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2013م، حيث شكل ما نسبته 14.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى الوديعة القطرية التي تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري والتي تبلغ أربعة مليارات دولار.
    وفي المقابل، ارتفع الدَّيْن الحكومي الخارجي بنسبة 2 في المائة ليسجل 25.9 مليار دولار، ويشكل ما نسبته 67.1 في المائة من رصيد الدَّيْن الخارجي، وأظهرت بيانات هذا البند بأن إعادة التبويب التي قام بها البنك المركزي للبيانات اعتبارا من أيلول (سبتمبر) 2008م نتج عنه زيادة المديونية الحكومية الخارجية بنحو 4.3 مليار دولار.
    الدَّيْن المحلي
    ويتم تقسيم الدَّيْن المحلي وفقا لبيانات وزارة المالية إلى ثلاثة مستويات، أولها الدَّيْن المحلي لأجهزة الموازنة العامة، وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الدَّيْن المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية آذار (مارس) الماضي.
    وتقدّر بنحو 80 في المائة ليسجل 1387.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1089.4 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق والتي كانت تمثل نسبة الدَّيْن نحو 70.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ بذلك صافي الدَّيْن المحلي لأجهزة الموازنة العامة 1.211 تريليون جنيه.
    وبتحليل العوامل المسببة لذلك الارتفاع، نجد أن الرغبة الملحة من قبل السلطات في احتياج المزيد من الأموال لزيادة الاحتياجات التمويلية للنفقات جعلت السلطات بالقيام بإصدار السندات وأذونات الخزانة.
    السندات وأذونات الخزانة
    سجلت السندات المصدرة من قبل البنك المركزي المصري نحو 459.4 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) من العام الحالي مقارنة بـ 382.8 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 76.6 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 20 في المائة.
    أما أذونات الخزانة فقد ارتفعت إلى 312.8 مليار جنيه، بعد أن كانت مستقرة عند 250 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 25 في المائة وبزيادة قدرت بـ 62.8 مليون جنيه.
    الثاني: الدَّيْن المحلي للحكومة العامة
    ارتفع الدَّيْن المحلي للحكومة إلى 1301.1 مليار جنيه، ليصل نسبته إلى 75 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه التي كانت تمثل آنذالك أكثر من 65 في المائة من الناتج المحلي للفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ صافي الدَّيْن المحلي للحكومة العامة 1117 مليار جنيه لتتجاوز بذلك نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 64.4 في المائة مقارنة بـ 843 مليار جنيه، والتي كانت تمثل في الفترة المقابلة من العام السابق نحو 54.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
    وقاد هذا الارتفاع البند الأول (الدَّيْن المحلي للحكومة العامة)، إضافة إلى استدانة بنك الاستثمار القومي نحو 10.1 مليار جنيه.
    الثالث: الدَّيْن العام المحلي
    بلغ صافي الدَّيْن العام المحلي نحو 1131.1 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) الماضي مقابل 861 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة بلغت 270.1 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع 31.4 في المائة.
    وقد عزت السلطات المعنية ارتفاع الدَّيْن العام المحلي لارتفاع البند الأول (الدَّيْن المحلي المجمع للحكومة) بـ 286 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الدَّيْن المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 4.1 مليار جنيه ليصل إلى 107.4 مليار جنيه.
    وقد أظهرت بيانات مدفوعات خدمة الدَّيْن لأجهزة الموازنة العامة للدولة ارتفاعها بمقدار 55.6 مليار جنيه بنسبة نمو تجاوزت 61 في المائة، لتصل إلى 145.7 مليار جنيه مقارنة بـ 90.1 مليار جنيه.
    وقد سجل متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدَّيْن في نهاية آذار ''مارس'' الماضي ارتفاعا ليصل إلى 13.3 في المائة مقارنة بـ 12.9 في المائة.
     
  • الأسهم السعودية تقلص معظم خسائرها إلى 4 نقاط
    18/07/2013
    ​قيم التداول ارتفعت 20 % إلى 4.7 مليار ريالالأسهم السعودية تقلص معظم خسائرها إلى 4 نقاط 
     



     

    تراجعت الأسهم السعودية بشكل طفيف أمس بعدما شهدت الجلسة تراجعات بلغت نسبتها 0.8 في المائة.
    فقد استطاع المؤشر أن يقلص معظم خسائره تقريباً، وحافظ على مستوياته أعلى من متوسط 21 يوما عند 7630 نقطة، الأمر الذي يحسن القراءة لسير المؤشر خلال الجلسات المقبلة، واستقراره فوق القمة السابقة 7680 نقطة ومتوسط 21 يوما، لكن تبقى حالة الترقب قائمة لنتائج أرباح الشركات، التي لم تعلن أرباحها، خصوصاً ''سابك''، لذا لن تشهد السوق تزايدا حادا في السيولة.
    وأظهرت نتائج عدة شركات في السوق، خصوصاً البتروكيماوية تباينا في الأداء، فبينما تراجعت ربحية ''التصنيع'' في النصف الأول بنحو 40 في المائة، إلا أننا في المقابل نجد ''الصحراء'' قد تضاعفت ربحيتها في النصف الأول، وحققت في الربع الثاني 252 مليون ريال وهو ضعف متوسط التوقعات، وأسهم تشغيل المصانع الجديدة للشركة في تحسين الربحية، ولا تزال هناك مشاريع قيد التنفيذ، ما يجعل الشركة في تحسن مستمر نحو النمو.
    وأعلنت هيئة السوق المالية موعد تداول سهم ''الجزيرة تكافل''، الذي سيكون يوم الأحد المقبل، مما يدعو المضاربين والمتعاملين إلى الاحتفاظ بالسيولة، أو توفيرها للتداول في السهم، حيث ستكون نسبة التذبذب 10 في المائة لأول مرة بعدما كانت مفتوحة، وهو ما يشكل فرصة لشراء أسهم في قطاع التأمين المتضخم بسعر 10 ريالات أو 11 ريالا كحد أقصى في أول يوم.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر عند 7703 نقطة متراجعاً بنحو 0.81 في المائة ليصل إلى 7641 نقطة، إلا أنه استطاع تقليص الخسائر ليغلق بنهاية الجلسة، متراجعاً فقط بأربع نقاط عند 7699 نقطة. وقيم التداول ارتفعت 20 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 60.1 ألف ريال. والأسهم المتداولة ارتفعت 9 في المائة لتصل إلى 155 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.88 في المائة. والصفقات ارتفعت 11 في المائة لتصل 79.3 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل انخفاض سبعة أخرى. وتصدر المتراجعة قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.76 في المائة، يليه قطاع الأسمنت بنسبة 0.66 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.55 في المائة. وتصدر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.17 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 0.63 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة، كما استحوذ قطاع البتروكيماويات على 19 في المائة من السيولة بتداولات 887 مليون ريال، يليه قطاع المصارف بمعدل 15 في المائة بتداولات 713 مليون ريال، وحل ثالثاً قطاع التطوير العقاري بنسبة 12 في المائة بتداولات 571 مليون ريال.
     
    أداء الأسهم
    تداول في السوق 156 سهماً ارتفع منها 52 سهماً مقابل انخفاض 73، بينما بقي 31 سهماً أغلق دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم ''وفا للتأمين'' بنسبة 7.95 في المائة ليغلق عند 112 ريالا، يليه سهم ''الخليجية العامة'' بنسبة 3.7 في المائة، ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثاً سهم ''اتحاد الخليج'' بنسبة 3.3 في المائة، ليغلق عند 31.60 ريال. وتصدر المتراجعة سهم ''بتروكيم'' بنسبة 3.7 في المائة، ليغلق عند 21.85 ريال يليه سهم ''الأسمنت العربية'' بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، وحل ثالثاً سهم ''أسمنت ينبع'' بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق عند 68.75 ريال. كما استحوذ سهم ''الإنماء'' على 499 مليون ريال، يليه سهم ''سابك'' بتداولات 403 ملايين ريال، وحل ثالثاً سهم ''جبل عمر'' بتداولات 258 مليون ريال.
  • تداولات ضعيفة في الأسهم السعودية للأسبوع الثاني
    20/07/2013

    إحجام المضاربين عن قطاع التأمين ترقبا لسهم «الجزيرة تكافل»
    تداولات ضعيفة في الأسهم السعودية للأسبوع الثاني








    أحمد الرشيد من الرياض



    تراجعت الأسهم السعودية في جلستها الأسبوعية لتخسر ما كسبته في الأسبوع السابق. وقاد التراجع قطاع البتروكيماويات الذي تصدر المتراجعة بنسبة 2.1 في المائة، أي حقق أداء أسوأ من أداء المؤشر العام، ويعكس ذلك حالة القلق المتزايد في القطاع مع إعلان شركاته أرباحاً دون التوقعات، ما دفع المتعاملين إلى تقليص مراكزهم في القطاع. وينتظر المتعاملون نتائج ''سابك'' التي سيضغط سهمها السوق مطلع الأسبوع المقبل، بعد تداوله دون أحقية أرباح، وتأتي المخاوف من نتائج سابك بعد تحقيق ''كيان'' خسائر، وتراجع ربحية بقية الشركات المدرجة التي تستحوذ عليها ''سابك''. وعلى الرغم من الأداء السلبي، إلا أن قطاع البتروكيماويات وسهم ''سابك'' فوق متوسط 21 يوما، ما يجعلهما يتداولان فوق دعم مهم، ويتيح ذلك إمكانية التفاعل الإيجابي مع أي أخبار قد تصدر. وتراجع اهتمام المتعاملين في قطاع التأمين، حيث انخفض حجم التدوير والاستحواذ على السيولة فيه، وذلك قبل إدراج سهم ''الجزيرة تكافل'' الأسبوع المقبل، ولكون السهم سيقيد بالنسبة القصوى 10 في المائة عن القيمة الاسمية للسهم، والشركة تابعة لمصرف مدرج سيفضله المتعاملون بكافة أنواعهم وأحجامهم، ويظهر ذلك من خلال انخفاض الاهتمام بقطاع التأمين وحجم المضاربة، بعدما أعلنت الهيئة موعد تداول السهم. والمؤشر العام فنياً أعطى إشارات سلبية حيث للأسبوع الثاني على التوالي يغلق بفارق طفيف بعد نطاق تذبذب أعلى، وعند مستوى واحد، ما يظهر قوة البائعين وضعف المشترين، ويهيئ ذلك المؤشر للدخول إلى موجة جني أرباح عند أي أخبار سلبية، لذا المحافظة على بقائه أعلى من 7630 نقطة سيجعله يحافظ على المكاسب المحققة خلال الأسابيع الماضية، وفقد ذلك المستوى الذي يشكل دعما قد يعرض المؤشر للتراجع.



    الأداء العام للسوق



    افتتح المؤشر عند 7690 نقطة واستطاع مطلع الأسبوع أن يصل إلى 7744 نقطة كاسبا 0.70 في المائة، إلا أنه تعرض لضغوط بيعية أفقدته تلك المكاسب لينخفض إلى أدنى نقطة في الأسبوع عند 7641 نقطة، واستطاع أن يقلص جزءا من الخسائر الأسبوعية أمس الأول ليغلق عند 7667 نقطة فاقداً 0.30 في المائة تعادل 23 في المائة. وقيم التداول ارتفعت 10 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال، لتصل إلى 21.4 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 54.9 ألف ريال. الأسهم المتداولة ارتفعت 10 في المائة تعادل 71.8 مليون سهم لتصل إلى 782 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 4 في المائة. والصفقات تراجعت 6 في المائة لتصل إلى 390 ألف صفقة.



    أداء القطاعات



    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع سبعة قطاعات. وتصدر المتراجعة قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.11 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.5 في المائة. وتصدر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.6 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 2.9 في المائة، وثالثاً قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.7 في المائة. واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 16 في المائة من التداولات، يليه قطاع المصارف بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التطوير العقاري بنسبة 14 في المائة. الأعلى تدويراً للأسهم الحرة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 21 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التجزئة بنسبة 7.8 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة قطاع المصارف بمعدل 117 ألف ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بمعدل 90 ألف ريال، وحل ثالثاً قطاع الطاقة بمعدل 70.5 ألف ريال.



    أداء الأسهم



    تداول في السوق 156 سهماً، ارتفع منها 62 سهماً بنسبة 39 في المائة، مقابل انخفاض 91 سهما بنسبة 58 في المائة، بينما بقيت ثلاثة أسهم دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم ''الطيار'' بنسبة 11 في المائة، ليغلق عند 80.75 ريال، يليه سهم ''سدافكو'' بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 94.50 ريال، وحل ثالثاً سهم ''شاكر'' بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 92 ريالا. وتصدر المتراجعة سهم ''بتروكيم'' بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 21.35 ريال، يليه سهم ''سافكو'' بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 144.50 ريال، وحل ثالثا سهم ''معادن'' بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 27.40 ريال. واستحوذ سهم ''الإنماء'' على 11 في المائة من السيولة، يليه سهم ''سابك'' بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا سهم ''جبل عمر'' بنسبة 7 في المائة. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم ''سلامة'' بنسبة 81 في المائة، يليه سهم ''وفا للتأمين'' بنسبة 55 في المائة، وحل ثالثا سهم ''اتحاد الخليج'' بنسبة 54 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة ''اتحاد اتصالات'' بمعدل 171 ألف ريال، يليه سهم ''أسمنت السعودية'' بمعدل 157.7 ألف ريال، وحل ثالثا سهم ''أسمنت السعودية'' بمعدل 157.3 ألف ريال.

  • النمو والتوظيف أولوية مجموعة العشرين على المدى القصير
    21/07/2013
    ​لمواجهة الآثار السلبية لسياسة التقشفالنمو والتوظيف أولوية مجموعة العشرين على المدى القصير
     

    صورة جماعية بعد انتهاء قمة العشرين في موسكو أمس، ويبدو في الأعلى يسار: إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، وفهد المبارك محافظ مؤسسة النقد. أ.ب
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    اتفقت كلمة القوى العظمى في مجموعة العشرين المجتمعة في موسكو على ضرورة القيام بمزيد من الجهود لتحفيز النمو العالمي الذي يمر بمصاعب على خلفية حركة احتجاجية متنامية على سياسات التقشف، بحسب "الفرنسية".
    وأكد وزراء مالية الدول الأعضاء في المجموعة أن النمو والتوظيف يشكلان أولوية المجموعة "على المدى القصير" أمام انتعاش اقتصادي "ضعيف ومتفاوت".
    وجاء في البيان الختامي أن الانضباط المالي من أجل خفض العجز في الموازنات يجب أن يكون "ذا صدقية" و"على المدى المتوسط".
    وأضاف البيان أن "الاقتصاد العالمي ما زال هشا والانتعاش ضعيفا ومتفاوتا". وأكد المجتمعون في العاصمة الروسية "اتفقنا أيضا على أن تكون أولويتنا على المدى القصير هي تحفيز التوظيف والنمو".
    وشدد وزراء مالية البلدان الثرية والناشئة المجتمعون في موسكو منذ الجمعة للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين في سان بطرسبورج في أيلول (سبتمبر)، على أنهم "يدعمون تماما" خطة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد الاستراتيجيات الضريبية التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب، واقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تطبيق هذه الخطة بحلول سنتين، لكن الوزراء اكتفوا بالتعبير عن رغبتهم في توفير "نقاط مرحلية منتظمة حول تطوير اقتراحات وتوصيات لتطبيق النقاط الخمسة عشرة" الواردة في الخطة.
    وأضاف البيان الختامي أن الوزراء وافقوا على إجراء تغييرات في السياسات النقدية تكون مضبوطة بعناية ومعلنة بوضوح. وأثار الخروج التدريجي المكثف من برنامج شراء أصول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) اضطرابا في الأسواق المالية في بعض البلدان الناشئة مثل روسيا أو البرازيل اللتين شددتا على أن تتطرق مجموعة العشرين لهذه المشكلة.
    وقال بيار موسكوفيسي وزير المالية الفرنسي "بكل تأكيد فإن تقليص العجز هو هدف على المدى المتوسط. لكن في الوقت نفسه فإن الأولوية على المدى القصيرهي للنمو. النمو فالنمو".
    فيما جاكوب لو طلب وزير الخزانة الأمريكي من الأوروبيين إعادة النظر في سياستهم التقشفية وفعل المزيد للنمو والتوظيف.
     
  • السعودية تودع قرضا بملياري دولار في «المركزي المصري»
    22/07/2013
    ​ جزء من حزمة مساعدات بـ 5 ملياراتالسعودية تودع قرضا بملياري دولار في «المركزي المصري»
     
     

    موظفان يعدان نقودا بالعملة المصرية داخل مكتب صرف عملات وسط القاهرة. رويترز
     
     

    أودعت السعودية مليارا دولار لدى البنك المركزي المصري في أحدث دفعة من حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 دولار.
    وتضررت المالية العامة لمصر جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير2011، وتفاقم الوضع في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مع اتساع عجز الميزانية والذي وصل إلى ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
    وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في حزيران (يونيو) وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعتبره صندوق النقد الدولي مستوى حرجا، إضافة إلى نحو نصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة سيولة نقدية أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة.
    ودفع تفاقم الأزمة الرئيس المعزول محمد مرسي للموافقة على زيادة الاقتراض بنسبة 24.2 في المائة لتمويل عجز الميزانية قبل أيام من الإطاحة به بحسب ما جاء في قانون نشر في الجريدة الرسمية.
     
     
     
    هشام رامز 
     
    ونقلت "رويترز"عن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن السعودية أودعت ملياري دولار أمس في البنك في صورة وديعة لأجل 5 سنوات دون فوائد.
    وأضاف رامز أن مساعدات الوقود التي تعهدت بها دول خليجية ستخفف الضغط عن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بما يصل إلى 650 مليون دولار شهريا.
    وأشار إلى أن المساعدات المزمعة سترفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لما يزيد على 20 مليار دولار بعدما هبطت نحو مليار دولار إلى 14.92 مليار دولار في حزيران (يونيو).
    وفيما وعدت دول خليجية منتجة للنفط بتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، ما يشكل شريان حياة لأكثر البلاد العربية سكانا، تلقى البنك المركزي بالفعل ثلاثة مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في صورة ملياري دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة، فيما تعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار إضافة لمنتجات نفطية من السعودية بملياري دولار ومليار دولار أخرى من السعودية نقدا.
    وقال رامز إن الكويت لم تحدد بعد موعدا لتقديم مساعداتها ولم يشر إلى الموعد المتوقع لوصول المليار دولار نقدا من السعودية.
    ويرفع القانون الذي وقعه مرسي إجمالي الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة بواقع 20 مليار جنيه ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 12.65 مليار جنيه.
    وأحجم المستثمرون الأجانب بشكل كبير عن شراء الأوراق المالية المصرية بعد الإطاحة بمبارك وهو ما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية في التمويل، وارتفعت أسعار الفائدة إلى خانة العشرات.
     
  • المصارف تقود الأسهم السعودية لتخطي حاجز 7800 نقطة
    23/07/2013
    ​ انخفاض الضغوط البيعية في قطاع البتروكيماوياتالمصارف تقود الأسهم السعودية لتخطي حاجز 7800 نقطة
     
     

     
     
     

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى مستوى 7806 نقاط، الذي غابت عنه السوق منذ مطلع نيسان (أبريل) 2012م. وجاء الارتفاع مدعوما بتحرك القطاع المصرفي وانخفاض الضغوط البيعية في قطاع البتروكيماويات، ولعب قطاع التطوير العقاري دورا مساندا لـ "المصارف" بارتفاع سهم "جبل عمر" بنحو 4 في المائة، مواصلا تحقيقه أرقاما قياسية لم يحققها من قبل. وجاءت ردة فعل السوق تجاه أرباح الشركات إيجابية، بحيث حققت الشركات نموا بنحو 4.7 في المائة في أرباحها للربع الثاني، بينما المؤشر العام في الربع الثاني ارتفع 5.2 في المائة، ما يظهر نضج السوق وتحركه، وفق ربحية الشركات، ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق، خصوصا مع اقترابه من أعلى قمة حققها في خمسة أعوام عند 7944 نقطة، التي بتجاوزها والاستقرار أعلى منها سيدخل السوق موجة صعود جديدة، بينما يمثل مستوى 7650 نقطة دعما للمؤشر العام أثناء أيام الأسبوع.واستمر سهم "الجزيرة تكافل" في الارتفاع بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي، وخلال الجلستين الماضيتين تداول السهم 4 في المائة من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، ما يظهر حجم الإحجام عن البيع من قبل حاملي السهم، وفي المقابل لا يزال الطلب يصل 100 مليون سهم على النسبة القصوى خلال جلسة التداول، ويوازي هذا ضعفي حجم الشركة بأكملها وليس فقط الأسهم الحرة. ويعكس هذا حجم الطلب الهائل والمستمر على السهم، ما يدفعه لمزيد من الارتفاع، ويأتي هذا السلوك بعدما حددت هيئة السوق المالية 10 في المائة كحد أقصى للتذبذب من القيمة الاسمية، وليس من سعر الافتتاح، ما حدّ من حرية تقدير المتعاملين لسعر السهم قبل تداول السهم لأول مرة، فافتتح السهم عند 11 ريالا، وهذا يقل بكثير عن متوسط أسعار أسهم التأمين، واستمر في الارتفاع بالنسب القصوى مع الطلب الهائل.
     
     
     
    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7740 نقطة، وتراجع طفيفا، إلا أنه استطاع مواصلة الارتفاع والوصول إلى 7810 نقاط، وبلغت ذروة أرباحه 0.90 في المائة، وفي نهاية الجلسة قلص جزءا من المكاسب، وأغلق عند 7806 نقاط، كاسبا 65 نقطة بنسبة 0.85 في المائة. وارتفعت السيولة بنحو 13 في المائة لتصل إلى 5.2 مليار ريال، وهو الأعلى في شهر، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 56 ألف ريال، ونمت الأسهم المتداولة 11 في المائة لتصل إلى 206 ملايين سهم، وبلغ معدل التدوير 1.08 في المائة، وارتفعت الصفقات 1 في المائة لتصل إلى 93 ألف صفقة.
     
    أداء القطاعات تراجعت خمسة قطاعات، تصدرها قطاع الزراعة بنسبة 0.39 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.15 في المائة، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 0.06 في المائة. وتصدّر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.5 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا قطاع التجزئة بنسبة 1.9 في المائة. واستحوذ قطاع التطوير العقاري على 20 في المائة من التداولات بقيمة 1 مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 13 في المائة وتداولات 678 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة وتداولات 648 مليون ريال.
    أداء الأسهم تم تداول 156 سهما في السوق، ارتفع منها 93 سهما، وانخفض 45 سهما، وأغلق 27 سهما دون تغير سعري. وتصدّر الأسهم المرتفعة سهم "الجزيرة تكافل" بنسبة 10 في المائة، مغلقا عند 12.10 ريال، يليه سهم "البابطين" بنسبة 9.8 في المائة، مغلقا عند 27.80 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 7 في المائة، مغلقا عند 44 ريالا. وتصدّر الأسهم المتراجعة سهم "الكابلات" بنسبة 3.4 في المائة، مغلقا عند 12.80 ريال، يليه سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 2.7 في المائة، مغلقا عند 10.65 ريال، وحل ثالثا سهم "وفا للتأمين" بنسبة 2.6 في المائة مغلقا عند 103.25 ريال. واستحوذ سهم "الإنماء" على 420 مليون ريال من سيولة السوق، يليه سهم "جبل عمر" بتداولات 361 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بتداولات 287 مليون ريال.
     
  • «التنمية الصناعي» يرفع قروضه للمناطق الأقل نمواً 27 بالمائة
    24/07/2013
    ​ زيادة طلبات المشاريع تؤكد سلامة المناخ الاقتصادي«التنمية الصناعي» يرفع قروضه للمناطق الأقل نمواً 27 %
     

    ارتفعت قيمة القروض الصناعية المعتمدة في السعودية خلال الربع الثاني.
     
     

    سجل صندوق التنمية الصناعي ارتفاعاً في عدد القروض المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة 27 في المائة، واستمرار الدعم القوي للمشاريع الصناعية الصغيرة التي استحوذت على 64 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة.
     
    أوضح ذلك علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي، مشيراً بأن النتائج التي حققها الصندوق خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2013م تؤكد على مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل فيما يخص تنمية القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها في الربع الثاني 28 مشروعاً صناعياً باعتمادات قدرها 636 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 1.2 مليار ريال، أي بزيادة 64 في المائة في قيمة القروض و57 في المائة من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي.
    وكشف العايد أن العلامة الإيجابية والمميزة لنتائج الربع الثاني من العام الحالي هو الارتفاع الملحوظ في عدد قروض الصندوق المعتمدة في ''المناطق والمدن الأقل نمواً'' بنسبة 27 في المائة عن الربع الأول لتصبح 19 قرضاً، لتمثل بذلك 68 في المائة من عدد قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني.
    ولم تكن الزيادة في عدد القروض فحسب، بل ارتفعت قيمة القروض المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة 139 في المائة عن الربع الأول وبلغت 348 مليون ريال، بحيث استحوذت على 55 في المائة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني.
    وأبان العايد بأن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نمواً، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول، وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية.
    وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح العايد أن جميع إحصائيات الربع الثاني للعام المالي الحالي تؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة.
    حيث بلغت فئة المشاريع الصناعية الجديدة 26 مشروعاً مقابل قرضين لمشاريع توسعة مصانع قائمة، ممثلة بذلك 93 في المائة من عدد قروض الصندوق في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها أكثر من 524 مليون ريال لتستحوذ بذلك على 83 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثاني، فيما بلغ حجم استثماراتها أكثر من مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 81 في المائة من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع الجديدة على توليد فرص عمل مباشرة قدرها 1222 وظيفة.
  • صندوق النقد السعودية تتصدى لتحديات توفير الوظائف
    25/07/2013
    ​قال إن آفاق النمو ستظل إيجابية«صندوق النقد»: السعودية تتصدى لتحديات توفير الوظائف
     
     
     
    تيم كالن
     
     
     

    قال صندوق النقد الدولي إن النمو القوي للاقتصاد السعودي يعطي الفرصة للمملكة للتصدي لتحديات توفير الوظائف.
    وذكر الصندوق في أحدث تقرير عن السعودية صدر أمس أن آفاق النمو ستظل إيجابية، لكن المصدر الرئيس للمخاطر هو سوق النفط.
    كما توقع استمرار السعودية في لعب دور أساسي في تثبيت الاستقرار في سوق النفط العالمية مع استمرار تركيز الإصلاحات على النمو والتوظيف وفي الوقت نفسه المحافظة على الاستقرار.
    وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي مستمر في الأداء بصورة طيبة، حيث بلغ معدل النمو 5.1 في المائة في عام 2012، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الناتج، والنمو القوي في القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وقال: ''إنه في حين أن النمو يرجح له أن يتباطأ إلى 4 في المائة في 2013 مع تراجع الناتج النفطي نسبة إلى السنة الماضية، إلا أن النشاط في القطاع الخاص سيظل في حالة صحية قوية''.
    وفي تعليقه على التقرير قال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: ''تظل آفاق الاقتصاد في السعودية آفاقاً إيجابية. ومن المفترض أن تواصل المملكة الاستفادة من هذه الفرصة لخلق الوظائف، والتصدي لحالات النقص في الإسكان، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدخال المزيد من التعزيز والتقوية في وضع المالية العامة''.
    وأضاف: ''تظل المخاطر الرئيسية في الآفاق من سوق النفط، رغم أن الحكومة استخدمت بصورة حصيفة فترة أسعار النفط العالية لبناء واقيات لا يستهان بها في مجال المالية العامة، التي تؤمن قدراً كبيراً من حرية الحركة من أجل استمرار الوضع السليم وعدم حدوث اضطراب في الإنفاق الحكومي على الأمد المتوسط في حالة حدوث تراجع في أسعار النفط''.
    يذكر أن صندوق أكد في آخر تقييم له للسعودية نشرت نتائجه ''الاقتصادية'' في 15 تموز (يوليو) الجاري أن السعودية من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
     
  • منشأة سعودية جديدة للغاز في حقل الفاضلي
    26/07/2013
    ​بطاقة معالجة مليار قدم مكعب يوميا .. «أرامكو»:منشأة سعودية جديدة للغاز في حقل الفاضلي
      

    تجهيزات نفطية لأرامكو. '
     
    حامد الشهري من الدمام
     

    تعتزم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إقامة منشأة جديدة للغاز في حقل الفاضلي النفطي بطاقة معالجة تبلغ مليار قدم مكعب يومياً من الغاز عالي الكبريت.
    وصعدت أرامكو تنقيبها عن الغاز لزيادة إنتاجها لمواجهة تنامي الطلب المحلي على الوقود، واستكملت الشركة في عام 2012 مشروع كران للغاز، وهو أول حقل غاز تطوره السعودية، ولا يكون مرتبطاً بحقل نفط.
    وستقوم المنشأة الجديدة بمعالجة الغاز المستخرج من حقلين، هما: الخرسانية والحصبة، ولدى السعودية بالفعل منشآت معالجة للنفط والغاز في الخرسانية.
    والحصبة أحد حقلين بحريين غير مرتبطين بحقول نفط، سيغذيان مشروع واسط الذي يجري تطويره حالياً.
    وقالت مصادر مطلعة لـ''رويترز'': إن منشأة الفاضلي المقرر أن تبدأ العمل في عام 2018 ستورد 520 مليون قدم مربعة من الغاز للأسواق. ودعت أرامكو بالفعل الشركات لتقديم عروض للحصول على عقود للتصميم والإدارة للمشروع .
    ويحتوي الغاز المستخرج من حقل الحصبة على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. والغاز عالي الكبريت الذي يطلق عليه كذلك ''الغاز المر'' أصعب في المعالجة من أنواع الغاز الأخرى.
    وأوضحت أرامكو في تقريرها السنوي عن عام 2012 الصادر حديثاً أن تنقيبها عن مصادر الغاز غير التقليدية مستمر، وأشارت إلى ثلاث مناطق، هي: شمال غرب المملكة، والجزء الجنوبي من الغوار أكبر حقل بري في العالم، وفي الربع الخالي.
    من جانبه أشار سداد الحسيني، المسؤول التنفيذي السابق في أرامكو والرئيس الحالي لشركة الحسيني للطاقة، وهي شركة استشارات مستقلة، أن إقامة منشأة معالجة برية جديدة للغاز المر في منطقة الفاضلي والخرسانية يفتح فرصاً جديدة للاستفادة من احتياطيات ضخمة غير مستغلة من الغاز المر الموجود في مستويات عميقة في الخرسانية.
    فيما يذكر الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، أن إنتاجية الغاز المصاحب تكون مكلفة عادة، مضيفاً أن أرامكو في الثمانينات اتجهت إلى معالجة الغاز المصاحب للنفط، وتم على ضوء ذلك إنشاء عدد من المشاريع البتروكيماوية والصناعية وصناعات الأسمنت.
    وأكد أبانمي أن زيادة الاستهلاك في الغاز أحدث نقصاً في العرض، ما دفع أرامكو بدلاً من حرق الغاز المصاحب في عدد من الحقول في الخفجي والفاضلي بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه ومعالجته، مضيفاً أن معالجة الغاز في حقل مكلفة بسبب أن الزيت الذي ينتج من آبار حقل الفاضلي يكون مشبعاً بمادة الكبريت وشوائب متعددة.
    واعتبر أن تكلفة إنتاج الغاز ''مكلفة نسبياً''، لأن معالجة ألف قدم من الغاز الذي يحتوي على الشوائب يكلف أربعة دولارات، فمن الأفضل حرقه وشرائه من الأسواق الخارجية بسعر 3.75 دولار للألف قدم، ولكن السعودية الآن تبيع الغاز محلياً بفضل الاستهلاك المتزايد بسعر 70 سنتاً لكل ألف قدم، ويقدم للشركات الوطنية مثل سابك، بينما سعره عالمياً 3.75 دولار.
    وأضاف أبانمي أن أرامكو في حال عمدت إلى معالجة الغاز في الحقل قد يكلفها دولاران للألف قدم، في ذات الوقت ستكون مضطرة لبيعه على الشركات المحلية بـ 70 سنتاً، وألمح إلى إمكانية تصديره للأسواق الخارجية وبيعه وفق الأسعار العالمية، وعندما تتجه أرامكو إلى حرق الغاز في الحقول النفطية بأنها تنظر لذلك من منظور تجاري، في حين كان الأفضل استثمار هذه الموارد.
     
  • 126.4 مليون ريال لتوفير المياه في المدن الصناعية
    29/07/2013
    ​126.4 مليون ريال لتوفير المياه في المدن الصناعية
     
     

    د. توفيق الربيعة (يمين) موقعا اتفاقية توفير مصادر المياه للمدن الصناعية.
     
     

    وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عقد مشروع لتوفير مصادر المياه في المدن الصناعية، في كل من "الدمام الثالثة"، و"سدير"، و"الخرج"، مع شركة "دونجو" الكورية السعودية المحدودة، بقيمة إجمالية تبلغ 126.4 مليون ريال، ومدة التنفيذ تبلغ 12 شهرا.
    ووقع العقد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "مدن"، بحضور المهندس صالح الرشيد مدير عام "مدن"، وعدد من مسؤولي الهيئة والشركة.
    وشمل نطاق المشروع حفر آبار، وإنشاء محطات تحلية مياه بسعة ستة آلاف متر مكعب في اليوم لكل مدينة صناعية، إضافة إلى إنشاء خزانات بسعة خمسة آلاف متر مكعب لكل مدينة صناعية، وإنشاء محطة تعبئة صهاريج في كل مدينة من المدن الصناعية الثلاث، مع تأمين التشغيل والصيانة لمدة عامين.
    وتشهد المدن الثلاث مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير والتوسعة وتطوير الخدمات والمرافق، وهي مشاريع تسير وفق الجدول المخطط لها.
     
  • المملكة تضخ استثمارات تزيد على 190 مليار ريال بقطاع الكهرباء خلال 3 سنوات
    15/08/2013

    مع التخطيط لتقليل الاعتماد على النفطالمملكة تضخ استثمارات تزيد على 190 مليار ريال بقطاع الكهرباء خلال 3 سنوات
     
     

    استثمارات المملكة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية ستنمو بشكل كبير
     
     
     
    الرياض – فهد الثنيان

    تعتزم المملكة إنفاق 190 مليار ريال كاستثمارات عملاقة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية حتى فترة عام 2015، وذلك وفقا لأحدث تقارير ودراسات رسمية فنية متخصصة صادرة عن قسم الدراسات والأبحاث في مؤسسة إيبوك ميسي العالمية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها.
    وأكد التقرير أن استثمارات المملكة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية ستنمو بشكل كبير مع حلول فترة عام 2015 لتصل ما يقدر بنحو 190 مليار ريال. وأرجع التقرير حجم الإنفاق السعودي الكبير المتوقع على قطاع توليد الطاقة الكهربائية إلى حجم الإقبال الكبير خاصة على الطاقة الكهربائية وعلى وجه الدقة خلال فترة شهور الصيف الحارة، وهو نفس الأمر الجاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النقطة التي تستلزم توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وذلك بالتوازي مع ضرورة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية أيضا في الوقت نفسه.
    وعن جزئية ترشيد الاستهلاك وتوفير استخدام الطاقة الكهربائية، أكد التقرير أن هناك حلولا ذكية يمكن للمملكة أن تتبعها، وذلك مثل بناء الأبنية الذكية، وغيرها من تقنيات يطلق عليها التقنيات الخضراء وحلول العوازل الحرارية وخاصة في الأبنية الجديدة ولو بشكل تدريجي، وهي الحلول التي من المتوقع أن توفر مع استخدام تقنيات إل إي دي ما يقدر بنحو 5.1 ميجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك بشكل سنوي.وبدأت المملكة والعديد من البلدان الخليجية بوضع خطط محمودة ذكية لتقليل الاعتماد على النفط سواء كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها، وأيضا كمصدر للدخل، وهو اتجاه يبرهن على مدى كفاءة التخطيط المستقبلي لكافة دول مجلس التعاون.
    وقال التقرير ان المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي يريدون التوجه المبكر لبدائل النفط سواء للدخل القومي أو كمصدر للطاقة، وهذا قبل أن ينضب فعليا أو تتحول الاحتياطات النفطية الضخمة في الدولة تدريجيا لمعدلات بسيطة مع مرور
    الوقت.
    وقد بدأت بعض الدول الخليجية بنسب متفاوتة فعليا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة تدريجية ولتوليد الطاقة الكهربائية سواء من الغاز الطبيعي أو حتى الطاقة الهوائية أيضا والمحطات النووية، وينتظر أن تشهد فترة السنوات القليلة المقبلة نجاحا كبيرا لتلك الدول في النهوض بقطاع توليد الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ.
    وتسعى المملكة إلى تحرير صناعة الطاقة لديها وتبدأ بخصخصة قطاع الكهرباء في 2014 وذلك وفقاً لخبراء مشاركين في منتدى ميد السعودي لمشاريع البنية التحتية الضخمة.
    وتهدف حركات الخصخصة إلى خلق سوق تنافسي لتوليد الكهرباء في المملكة حيث تقوم الشركة السعودية للكهرباء التي تملك الحكومة الحصة الأكبر فيها بتوليد وتحويل وتوزيع الكهرباء على مستوى المملكة.
    وستشمل حركة إعادة الهيكلة تقسيم أعمال توليد الكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء إلى شركات مشابهة تتنافس مع بعضها البعض وكذلك مع موردي الطاقة المستلقين. وتأسست إحدى شركات النقل المنفصلة بالفعل ودشنت أعمالها منذ يناير 2012.
    وأوضح عامر السواحا رئيس مشاريع منتجي الطاقة المستقلة في الشركة السعودية للكهرباء: نعمل حاليا على تأسيس أربع شركات توليد وشركة توزيع في 2014. وسوف يكون للشركات الأربع قدرات وتقنيات مماثلة ولن تعتمد على المنطقة الجغرافية وستكون نقطة البداية واحدة لهم جميعا وهذا ما سوف يسمح لنا بمقارنة أدائهم النسبي.
    وتشير التوقعات إلى أن تحرير قطاع الطاقة سيساهم في تسهيل الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 8.9 % وصل إلى 51.000 ميجا وات في 2011.
    وأوضح أن الطلب يرتفع بشدة متوقعا أن يتجاوز 120.000 ميجا وات في 2030. كما يُتوقع أن تشجع معدلات الطلب المرتفعة في المستقبل على جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة ما يعزز بدوره سوق المشاريع في المملكة.
  • مجلس الأعمال السعودي الأسترالي يدشن أعماله في مدينة ملبورن الأسترالية
    18/08/2013
    مجلس الأعمال السعودي الأسترالي يدشن أعماله في مدينة ملبورن الأسترالية
     
     


    نبيل آل صالح
    ملبورن - واس
     
     
     

    أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا نبيل بن محمد آل صالح على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأستراليا، وتفعيل العلاقات بين رجال الأعمال وقطاعات المصالح التجارية والاقتصادية في كلا البلدين.
    جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي أقامه على شرفه مساء أمس الأول مجلس الأعمال السعودي الأسترالي المشترك بالتعاون مع حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية بمناسبة تدشين أعمال المجلس في قاعة مركز الاستثمارات في مدينة ملبورن الأسترالية.
    ورحب السفير آل صالح بإنشاء مجلس الأعمال السعودي الأسترالي الذي جرى توقيع مذكرة تفاهمٍ لتشكيله خلال الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة السعودية الأسترالية المشتركة التي عقدت في العاصمة كانبيرا في شهر مارس من العام الحالي 2013.
    وتحدث السفير آل صالح عن مراحل تطور الاقتصاد السعودي وموقعه الريادي في المنطقة والعالم بوصفه من أقوى اقتصادات العالم في ظل النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، مبرزًا الفرص الاقتصادية والاستثمارية الثنائية المشتركة بين المملكة وأستراليا خاصةً في مجالات التعليم والأمن الغذائي، والصحة، والأسواق والتعدين، والزراعة، والطاقة المتجددة والخدمات، مؤكدًا أهمية بناء شراكات اقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.
    من جهته أشاد وزير التقنية وصناعة الطيران في ولاية فكتوريا الأسترالية غوردن فيليبس بتطور العلاقات بين البلدين، مبديًا رغبة حكومته في تعزيز العلاقات بينها وبين المملكة، كما أشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأسترالي توم هارلي بموقع المملكة الاقتصادي ودورها الريادي في العالم، مؤكدًا على أهمية مجلس الأعمال السعودي الأسترالي كثمرةٍ للجهود القائمة لتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين، ورحب هارلي بارتفاع حجم الاستثمارات بين البلدين وازدياد عدد الطلبة المبتعثين في الجامعات الأسترالية.
    حضر الحفل وكيل وزارة التنمية والتجارة والابتكار في الولاية هاورد رونالدسون، ومفوض هيئة ولاية فيكتوريا للصناعة والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جون باتلر، ورئيس الغرفة التجارية الأسترالية العربية رونالد جبور، إضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء الشركات وكبار رجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في أستراليا.
  • تقرير يتوقع تخفيف المملكة نمو إنفاقها المستقبلي لتحقيق الاستدامة المالية
    19/08/2013
    مع وضع شروط أكثر صرامة لتمويل المشاريعتقرير يتوقع تخفيف المملكة نمو إنفاقها المستقبلي لتحقيق الاستدامة المالية
     

    المملكة ربما تنظر في تخفيف الإنفاق برغم قوة المركز المالي
    الرياض – فهد الثنيان
     
     

    تظهر بعض المؤشرات أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي قد تباطأت بشكل طفيف، إذ انخفض حجم الإنفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وحجم الإقراض المصرفي، ومؤشر مديري المشتريات، عن المستويات المرتفعة السابقة.
    وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أنه يمكن ربط هذا التباطؤ بالتأجيل في تنفيذ المشاريع في النصف الثاني من العام 2012، بالإضافة إلى الشروط الأكثر صرامة لتمويل المشاريع.
    مشدداً على أن هناك عملا لحل تلك التحديات، مع وجود مبادرات وسياسات من شأنها أن تدعم المستهلكين مثل قانون الرهن وقانون نطاقات الخاص بتنظيم العمالة، إضافة إلى استمرار التحفيز المالي، مما سيؤدي تعزيز النمو في المستقبل القريب.
    ولفت إلى أن فائض الميزانية ارتفع إلى 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 على خلفية إيرادات النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي بواقع 6 في المئة عقب زيادة أكبر بكثير في العام 2011.
    وبين التقرير أنه وعلى الرغم من أن المركز المالي سيبقى قوياً ومستقراً في المدى القريب، إلا أن المملكة قد تنظر في التخفيف من نمو الإنفاق في المستقبل، بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الأطول.
    وذكر أن هذا الأمر سينعكس على شكل زيادة معتدلة بنسبة 6 في المئة سنوياً في الإنفاق في العامين 2013و2014، والتي ستكون كافية لتمويل الارتفاعات الملحوظة في الإنفاق الرأسمالي.
    منوهاً إلى أنه ومع انخفاض إيرادات النفط، فقد ينخفض فائض الميزانية إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.
    يأتي ذلك في الوقت الذي توقع تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، أن تقل فوائض الحساب الجاري بشكل ملحوظ من حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي 153 مليار دولار في عام 2012 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
    وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم بالمملكة في عام 2012 بسبب ارتفاع الإيجارات التي زادت بحوالي 9% خلال هذا العام حيث استمر نقص المعروض، كما بدأت تكاليف السكن في الارتفاع مرة أخرى مؤخرا.
    وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم منخفضا نسبيا عند حوالي 3.8٪ في 2013-2014 مع انخفاض أسعار السلع العالمية، وأن يرتفع إلى حوالي 4.7٪ في 2015-2017 مع ارتفاع ضغوط الطلب المحلي.
    وتوقع التقرير البريطاني أن يظل معدل التضخم خاضعا للسيطرة خلال فترة التوقع بين عامي 2013- 2017، نتيجة استمرار دعم أسعار مجموعة من السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والكهرباء.
  • دول الخليج توحد أسعار الأدوية مطلع العام المقبل
    20/08/2013

    إعداد المشروع ينتهي في نوفمبر .. مسؤول لـ"الاقتصادية" :
    دول الخليج توحد أسعار الأدوية مطلع العام المقبل
     

    تسعى دول الخليج لتطبيق تسعيرة موحدة للأدوية مطلع العام المقبل.
     
     
    مويضي المطيري من الدمام - الاقتصادية
     
    توقعت مصادر خليجية الانتهاء من مشروع توحيد تسعيرة الأدوية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الذي يسعى لخفض الأسعار والهامش الربحي، تمهيدا لاعتماد لائحته من قِبل وزراء الصحة الخليجيين في اجتماعهم في الكويت مطلع العام المقبل، وذلك ضمن جدول الأعمال المطروحة أمام الوزراء.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد الدوسري، رئيس قسم تسعيرة الأدوية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن المشروع تم تنفيذه على مراحل امتدت لأكثر من أربع سنوات، للوصول إلى اتفاق موحد بين الأطراف المعنية، والخروج بالسعر النهائي للمستهلك.
    وأضاف أن سعر الأدوية يخضع لثلاثة أقسام، سعر التوريد والوكيل بجانب الصيدليات، مضافة على سعر الشركات، بهدف توحيد سعر الشراء من الخارج لجميع دول الخليج، مضيفا أن أسعار الأدوية في السعودية لا تزال الأقل بسبب حجم سوقها، ووضع تسعيرات ثابتة تحكمت في سوقها منذ فترة طويلة.
    وأكد أن اللجنة الخليجية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج، وممثلين عن هيئة الدواء والغذاء في دول المجلس؛ في طور الانتهاء من المرحلة الأخيرة للمشروع الذي تضمن إعداد دراسة لنظام جديد للائحة التنفيذية والتنظيمية، وذلك بناء على قرار الوزراء في الفترة الماضية.
    وقال: "كانت هنالك اجتماعات متتالية في اللجان طرح فيها عدة دراسات ولوائح وعروض للنظام بهدف مناقشته، للخروج بالمشروع ومضاعفة عدد القوى البشرية العاملة فيه". ونوه بأن المشروع بدأ العمل عليه فعليا في العام الماضي، وأن اللجنة حاليا في طور الانتهاء من لائحة الأسعار ومناقشة الشركات والوكلاء بالأسعار.
    وأشار إلى وجود خطة تدريجية ستنتهي قبل نهاية العام الجاري، وسيتم الرفع بالأسعار للأدوية المبتكرة التي تم التركيز عليها في المشروع الخليجي، بهدف خفض سعرها عبر آلية محددة، تعقبها بشكل تلقائي خفض أسعار الأدوية المماثلة لها تدريجيا في حال وحدة التسعيرة.
    وأضاف الدوسري: "بناء على ما ستنتهي عليه مراحل العمل، ستعتمد اللائحة الموحدة التي تحافظ على ثبات وتخفيض أسعار الأدوية والحفاظ على توفرها في الأسواق الخليجية، ويُتوقع الانتهاء من اللائحة في الخليج قبل نهاية العام الجاري".
    وأشار إلى أنه سيتم خفض الهامش الربحي للوكلاء والصيدليات، وأنه في مطلع العام المقبل ستكون اللائحة جاهزة ومطروحة أمام وزراء الصحة الخليجيون.
    وذكر لـ "الاقتصادية" الدكتور عمر السيد، وكيل الوزارة المساعد في وزارة الصحة الكويتية، أن التسعيرة الموحدة الخليجية لا تزال تحت الدراسة من قبل اللجنة الخليجية المشتركة، التي منحت حتى نهاية هذا العام للانتهاء من المشروع.
    وتوقع أن تكون جاهزة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتقديمها كمشروع موحد أمام وزراء الصحة. يلي هذا أن تبدأ كل وزارة في كل دولة بالعمل بها، ويمكن للدول تحديد موعد التطبيق حسب ظروفها، إلا أنها ستكون ملزمة بها.
    وعن التفاوت في الأسعار بين أسواق دول الخليج، قال إن هذا عائد لحجم الأسواق، وأن أكثر من 95 في المائة من الأدوية في السعودية الأقل سعرا خليجيا بسبب سعر الاستيراد والبيع، وأرجع هذا إلى صِغَر الأسواق الخليجية مقارنة بالسوق السعودية.
    وأضاف أن هذا دفع إلى زيادة التكلفة إلى الضعف في الدول الأخرى وتفاوت الربحية، وقال: "في السعودية نسبة الهامش الربحي تصل إلى 39 في المائة، بينما في عُمان بلغت 55 في المائة، في حين ارتفعت في الكويت إلى 45 في المائة، وهذا وفقا لحجم السوق وسعر الأدوية المستوردة، الذي أدى إلى اختلافات في أسعار الأدوية، ولهذا تسعى دول الخليج لتوحيد سعر الاستيراد".
    وبيّن أن دراسة التسعيرة تمنح الشركات حق الاعتراض والتظلم إذا لم يتناسب معها، وأن اللجنة المكلفة ستدرس الدعاوى قبل تطبيق لائحة توحيد الأسعار، سعيا للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالأدوية التي لم تُثبّت أسعارها، والعمل على تخفيض الأسعار.
    وتابع أيضا أنه بعد اعتماد التسعيرة على مستوى الخليج سيخضع القرار إلى أحكام القانون، ومن يخالفه من قبل الوكلاء أو الصيادلة فسيحاسب قانونيا.
    يُذكر أن اللجنة الخليجية لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج عقدت الاجتماع التاسع لفريق عمل تسعيرة الأدوية في دبي في أيار (مايو) الماضي، ضمن سلسلة من الاجتماعات في دول المجلس، بحضور ممثلين لهيئات الغذاء والدواء في دول الخليج.
    وناقشت الاجتماعات تخفيض أسعار العديد من الأدوية بالتعاون مع مختلف الشركات الدوائية، مع تعديل هامش الربح الذي جاء استنادا إلى قرار المجلس الأعلى الخليجي في دورته الـ 27 التي عقدت في الرياض أخيرا، بالموافقة على توحيد سعر الاستيراد والتكلفة والتأمين والشحن للأدوية في دول المجلس بعملة واحدة وهي الدولار الأمريكي.
     
  • انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 12.2 مليار دولار في 2012
    22/08/2013
    ​انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 12.2 مليار دولار في 2012 
     


     
     
    الرياض - فهد الثنيان

    سجّلت جميع الدول الخليجية زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها خلال العام الماضي، باستثناء المملكة والتي كانت بحكم حجم اقتصادها أكثر تأثراً بمنحى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
    وشهدت المملكة انخفاضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 25% ليصل إلى 12.2 مليار دولار، خلال 2012 وعلى الرغم من ذلك، فإن المملكة تظل الوجهة الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي في العالم العربي.
    ووفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني فإن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الخليج استقر مع تحسن مستويات الثقة، حيث سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار أميركي، بحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ليعلن بذلك نهاية فترة من التراجعات امتدت إلى ثلاث سنوات متتالية، بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 61.7 مليار دولار في عام 2008 قبل الأزمة المالية.
    في الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الأخرى بنسبة 17% في العام الماضي، لتصل إلى 18.6 مليار دولار. وكانت الكويت أكبر مستثمر في الخارج مساهمة بنحو 41% من التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 7.6 مليارات دولار، تلتها المملكة بقيمة 4.4 مليارات دولار، والإمارات بقيمة 2.5 مليار دولار.
    ويتجلى الأداء الإيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر عند الأخذ بعين الاعتبار التدفقات إلى الاقتصادات النامية وعالمياً، والتي انخفضت في عام 2012 بنسبة 4.4% و18.2% على التوالي. وقد ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية من 3.6% إلى 3.8%.
    وفي حين أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً تلك المقبلة من الدول المتقدمة، ما زالت متأثرة من تراجع الائتمان المصرفي عالمياً وتوجه المستثمرين لتجنب المخاطر، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت كوجهة للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز نسبياً، وانتعاش النمو الاقتصادي والبرامج الحكومية الطموحة للمشاريع الاستثمارية. كما تحظى المنطقة عادة بأكثر من 50% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الدول العربية.
    ويعزو تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك، إلى الإجراءات المهمة التي قامت بها دول الخليج من أجل تسهيل ممارسة الأعمال فيها، حيث قامت المملكة والإمارات، اللتان صنفتا في المرتبتين 22 و26 على مستوى العالم على التوالي، بخطوات إيجابية في تسهيل الإجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء نشاط تجاري، وللتجارة عبر الحدود وإصدار تصاريح الإنشاء.
  • محللون: ارتفاع النفط سيحفز الاستثمارات ويعزز أداء الأسهم
    25/08/2013
    ​المملكة تحافظ على صدارتها للأوبك في إنتاج الخام..محللون: ارتفاع النفط سيحفز الاستثمارات ويعزز أداء الأسهم 


    عائدات صادرات النفط بدول الأوبك لعام 2012
     
     
    الرياض - عقيل العنزي

    توقع محللون نفطيون أن تستمر أسعار النفط في مسارها الصاعد خلال الربع الرابع من هذا العام وبداية العام القادم لتتخطى 115 دولارا للبرميل لخام برنت القياسي يدفعها الطلب المتنامي على النفط من الدول المستهلكة الآسيوية الكبرى وخاصة الصين التي تتأهب لتصبح المستهلك الأول لمصادر الطاقة بالعالم في ظل التقدم الملموس في أدائها الاقتصادي والصناعي خلال السنوات الخمس الماضية. وتكهن محللون ماليون عالميون أن يفضي هذا التنامي في أسعار النفط إلى تحفيز الاستثمارات الطاقوية والبنى التحتية في دول الأوبك التي سجلت خلال العام الماضي إيرادات نفطية بلغت 1.26 تريليون دولار بزيادة نسبتها 9.2%عن قيمة الإيرادات في عام 2011 حيث أشارت نشرة " إنيرجي كابتل" في تحليل متخصص إلى أن زيادة أسعار النفط ستعمل على دعم الاستثمارات في القطاع النفطي والصناعي كما أنها ستساهم مساهمة فاعلة في تعزيز أداء سوق الأسهم وخاصة في دول تمتلك ملاءة مالية وتوفر في السيولة كالمملكة العربية السعودية التي تتميز باقتصاد متين وسوق واعدة بالاستثمارات الكبيرة.
    وذهبت نشرة "اويل اند انفستمنت ترند" إلى القول بأن التوجه الذي تسلكه أسعار النفط سيكون متئدا ولن يؤثر على مسار تعافي الاقتصاد العالمي، وستصب مصلحته الأولى في محافظ دول الأوبك وخاصة الدول الخليجية التي لم تتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بعدد من مكونات اقتصاديات الدول الصناعية الغربية الكبرى.
    إلى ذلك حافظت المملكة على صدارة دول الأوبك في الإنتاج النفطي خلال العام الماضي 2012م وظلت الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أكبر طاقة احتياطية فائضة تصل إلى حوالي 3 ملايين برميل يوميا، كما حققت المملكة أكبر إنتاج نفطي في تاريخها بضخ ما يقارب من 3.5 مليارات برميل خلال العام الماضي 2012 بزيادة قدرها حوالي 200 مليون برميل وبنسبة بلغت 4.3% عن مستوياتها الإنتاجية في عام 2011 ما يفتح الآفاق لازدهار صناعي جديد ستشهده المملكة خلال السنوات القادمة.
  • «سابك» تبدأ الإنتاج في مصنعين لمنتجات الحديد في الجبيل
    26/08/2013
    ​تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي ..«سابك» تبدأ الإنتاج في مصنعين لمنتجات الحديد في الجبيل 


    الطاقة الإنتاجية لحديد سابك ستصل إلى 8 ملايين طن سنويا في 2018
     
     
    الرياض- فهد الثنيان

    بدأت شركة سابك بتشغيل مصنع عروق جديد يعتمد على فرن القوس الكهربائي ومصنع للأسلاك في مدينة الجبيل.
    وقد زادت الطاقة الإنتاجية من العروق إلى 4 ملايين طن متري سنويا ومن الأسلاك 1.4 مليون طن متري سنويا والذي سيمكن سابك من تغطية طلب المملكة من الأسلاك بما يقدر ب 1.35 مليون طن متري في عام 2013, حيث تشكل المقاطع الخفيفة وحديد التسليح 2.6 مليون طن متري سنويا من الطاقة الإنتاجية للمنتجات الطويلة.
    بالإضافة إلى سابك فإن شركة حديد الاتفاق وصلب ستيل بدأوا تشغيل مليون طن متري سنويا في مصانع العروق المعتمدة على فرن القوس الكهربائي في الاثني عشر شهرا المنصرمة .
    ووفقا للاتحاد العربي للحديد والصلب فإن الطاقة الإنتاجية لدرفلة المنتجات الطويلة في المملكة تجاوزت الطاقة الإنتاجية للبيليت ب 2-3 ملايين طن متري سنويا مما استلزم استيراد المنتجات شبه المصنعة من تركيا ورابطة الدول المستقلة , حيث تنتج سابك 2.2 مليون طن متري سنويا من وحدة درفلة الصفائح على الساخن مع وحدة درفلة على البارد ووحدة جلفنة مجاورة.
    وتخطط سابك لبناء صفائح فولاذية ثقيلة في الجبيل بالإضافة الى وحدة درفلة على البارد ووحدة جلفنة في موقع جديد من المدينة الاقتصادية مع نهاية العام 2018, كما شحنت الشركة على اعلى مستولى على الاطلاق 5.6 ملايين طن متري من منتجات الفولاذ خلال عام 2012 وهذه القيمة أعلى بنسبة % 3.3 من الكمية المباعة في عام 2011 حيث بلغت 5.42 ملايين طن متري.
    وستصل الطاقة الإنتاجية لحديد سابك إلى 8 ملايين طن سنويا بحلول عام 2018 بعد تأمين توفير إمدادات الغاز الطبيعي من الدولة وسوف يتيح ذلك للشركة إقامة مشروعين لإنتاج الصلب بتكلفة تصل إلى 16 مليار ريال مع إقامة مشروع لإنتاج وحدة للبلاطات الثقيلة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن في مدينة الجبيل بالإضافة إلى وحدة درفلة وجلفنة المسطحات على البارد بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المنطقة الغربية.
    ووفقا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية فإن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربيا في إنتاج الحديد والصلب بعد مصر، حيث تنتج المملكة نحو 36 بالمئة من إجمالي الإنتاج العربي من الحديد والصلب.
    وتوقعت أن يشهد القطاع الصناعي تطورا كبيرا بعد اعتماد المملكة لاستراتيجية تنمية الصناعات الوطنية، التي تهدف للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال رؤية مستقبلية طموحة لعام 2020 تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتنويع قاعدة الانتاح والصادرات الصناعية واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة.
    كما توقعت أن يحقق انجاز الاستراتيجية بنهاية عام 2020 أن تتبوأ المملكة مرتبة أفضل بين الدول الصناعية الثلاثين على الأقل.
  • انخفاض أسعار وقود الطائرات 6.1 في المائة الشهر الحالي
    27/08/2013
    ​انخفاض أسعار وقود الطائرات 6.1 في المائة الشهر الحالي
     
     

     
    انخفاض أسعار الوقود بسبب تراجع اسعار النفط عالميا
     
     

     
    اليوم - الدمام

    كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» أن أسعار وقود الطائرات انخفضت 6,1 في المائة خلال أغسطس الحالي، لينخفض سعر البرميل إلى 123,8 دولار، مقابل 131,3 دولار في الشهر المماثل، وذلك انعكاسا لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى سقف 105 إلى 107 دولارات في الفترة الحالية.
    وقدر «اياتا» الزيادة في فاتورة الوقود خلال العام الحالي 4 مليارات دولار، بالرغم من انخفاض الأسعار هذا الشهر بدلا من 3 مليارات في نهاية النصف الأول، لتصل إلى 209 مليارات دولار، مقارنة مع توقعات سابقة بنحو 208 مليارات دولار، وظل أقل من توقعات الفاتورة في بداية العام الجاري والذي بلغ 213 مليار دولار. وتبين بيانات مؤشر «اياتا» عن الشهر الحالي أن التراجع في أسعار الوقود الجوي جاء تتابعا لانخفاضات متكررة على شهري يوليو وأغسطس، حيث انخفض المؤشر بحوالي 10 نقاط، بينما تراجع المؤشر بنحو 20 نقطة، خلال أغسطس 2013 إلى 338,5 نقطة، مقابل 359,1 نقطة في الشهر نفسه من العام 2012. وقدرت بيانات «اياتا» أن متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 2013 بنحو 124 دولارا، بأقل 3 سنتات عن النصف الأول من العام، مؤكدة استمرار التحسن في أداء شركات الطيران عامة.
     
  • «المركزي المصري» يترك الفائدة الأساسية دون تغيير
    10/05/2013


    «المركزي المصري» يترك الفائدة الأساسية دون تغيير


    بورصة مصر تسعى لتخطي حاجز 5500 نقطة بدعم من التصالح مع رجال الأعمال







    متداولون داخل البورصة المصرية في القاهرة. أ.ب













     

    يسعى المتعاملون في سوق المال المصري لكسر حاجز المقاومة القوي عند مستوى 5500 نقطة خلال معاملات الأسبوع المقبل، بدعم من تصالح الحكومة مع رجال الأعمال، وبتفاؤل حذر بشأن تغيير المجموعة الاقتصادية.



    وتوصلت مصر لتسوية نهائية مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الأسبوع الماضي بشأن نزاعها الضريبي، مقابل سداد الشركة 7.1 مليار جنيه (1.02 مليار دولار) على أقساط سنوية حتى كانون الأول (ديسمبر) 2017م.



    ونقلت ''رويترز'' عن إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية قوله: ''المناخ التصالحي مع رجال الأعمال في مصر سيدفع السوق لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الأسبوع المقبل''.



    ورفع النائب العام اسم كل من أنسي وناصف ساويرس من الممنوعين من السفر خارج البلاد، كما عاد الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى مصر يوم الجمعة الماضي، ولقي ترحيبا حارا من الحكومة التي تحاول جاهدة مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة.



    وتسعى مصر حاليا للتصالح في بعض القضايا مع رجل الأعمال المصري الهارب الملياردير حسين سالم.



    وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: ''مصالحات النظام مع رجال الأعمال هي قوة الدفع الرئيسة في السوق خلال الفترة الحالية''.



    ويرى كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أن سعي الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال ''سيكون له تأثير إيجابي'' في السوق خلال الفترة المقبلة.



    وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر أكثر من 2.5 في المائة خلال الأسبوع الجاري.



    لكن أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة يرى أن ارتفاع السوق الأسبوع الجاري ''لم يكن مصحوبا بارتفاع في أحجام التداول. سنواجه صعوبة شديدة في كسر مستوى 5500 نقطة لأعلى. أتوقع أن نتحرك عرضيا بين 5300 و5500 نقطة''.



    وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية: ''لا توجد أي أخبار محفزة لكسر مستوى 5500 نقطة''.



    ويقول النمر: ''كسر مستوى 5500 نقطة سيتم خلال الفترة المقبلة لنستهدف مستوى 5700 نقطة''.



    وزادت القيمة السوقية للأسهم المصرية بأكثر من خمسة مليارات جنيه (718.8 مليون دولار) خلال الأسبوع الجاري.



    وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية: ''السوق سيواصل الصعود حتى مستوى 5500 نقطة. السيولة ستنتقل للأسهم الصغيرة والمتوسطة من الأسهم الكبيرة خلال الأسبوع المقبل''.



    واتفق معه هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية في أن السوق قد تواصل الصعود الأسبوع المقبل، مضيفا: ''لدينا الكثير من الأخبار الإيجابية المحفزة للشراء مثل التعديل الوزاري وزيارات الرئيس للخارج والتصالح مع رجال الأعمال والموافقة على قانون الصكوك''.



    وأقر الرئيس محمد مرسي قانون الصكوك بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي، وهو القانون الذي تأمل الحكومة أن يساعد على دعم مالياتها المتعثرة.



    وكلف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الثلاثاء عمرو دراج بمنصب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في التعديل الوزاري، وعيّن يحيى حامد في منصب وزيرا للاستثمار، وتقرر كذلك تعيين شريف هدارة وزيرا للبترول، وفيّاض إبراهيم وزيرا للمالية.



  • أسعار الأراضي تتراجع 15 بالمائة في أسبوعين
    11/05/2013
    ​
    أسعار الأراضي تتراجع 15 بالمائة في أسبوعين
     

    كشف عقاريون عن تراجع أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية بنسبة 15 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة
    إصدار الأوامر الملكية الأخيرة والتي من بينها نقل المنح الى وزارة الإسكان والإعلان عن برنامج نظام (قرض
    وأرض).
     وأكد عقاريون أن خطر "تدوير الأراضي" الذي كان يتم بين مجموعة من العقاريين في المملكة وخصوصا المنطقة
    الشرقية بدأ يتجه نحو الزوال، مبينين أنه في الوقت الحالي بدأ الكثير من التجار وسماسرة المزادات والمكاتب العقارية
    تصريف عدد كبير من الأراضي المحتكرة خوفا من إقرار فرض الرسوم خلال الأيام القادمة، واستمرار هبوط الأسعار
     
     
  • «الشورى» يوافق على نقل تشغيل خط الجبيل - الدمام إلى «سار»
    11/05/2013
    طالب «الخطوط الحديدية» بخدمة مزيد من المدن «الشورى» يوافق على نقل تشغيل خط الجبيل - الدمام إلى «سار» 
     
     

     
     
     

    وافق مجلس الشورى، على نقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية ''سار''، ليكون من ضمن منظومة مشروع الجسر البري.
    وخلال جلسة، أمس، طالب المجلس المؤسسة أن تضمن في خطتها الاستراتيجية خدمة مزيد من المدن بوسط السعودية وأطرافها، بالسكك الحديدية، وتقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة، وتطوير خط قطار الركاب الحالي ''الدمام - الإحساء - الرياض''، والتحول إلى قاطرات وسكك حديدية كهربائية.
    جاء ذلك، خلال استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432/ 1433هـ.
    وفي شأن آخر، دعا المجلس، المؤسسة العامة للبريد، بالإسراع في استكمال العنونة لجميع المدن والمراكز والمحافظات، وإنجاز برنامج ''الهوية الجديدة''، والإشارة إلى ما تتعرض له المؤسسة لخسائر مادية وحاجتها لاستقطاب الكوادر المؤهلة وضرورة وجود الحوافز المشجعة.
    وفي سياق متصل بالمجلس، أيد المجلس عدم موافقته على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة، خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الـ 12 والفقرات 4،3،2 من المادة الـ 15 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 25 وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ.
    إثر ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/ 1433هـ.
    وأوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/ 1433هـ، بإنجاز برنامج ''الهوية الجديدة'' للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
    وأشار أحد الأعضاء إلى عدم وضوح بعض المعلومات الواردة في التقرير والمتعلقة بتكلفة المادة البريدية وإيراداتها، مستشهدا بما ورد بالمقارنة بين الإيرادات والتكلفة الواردة في التقرير بما يشير إلى تعرض المؤسسة لخسائر مادية.
    من جانبه تناول أحد الأعضاء العوائق التي تتعرض لها المؤسسة والمتمثلة في حاجة المؤسسة لاستقطاب الكوادر المؤهلة، وقال: ''التقرير لم يتضمن إيضاحات لمسببات ذلك''، متسائلا ما إذا كان ذلك لعدم وجود الحوافز المشجعة، واقترح أن تعرض المؤسسة فرصها الوظيفية من خلال يوم المهنة.
    وتساءل أحد الأعضاء عن حصول المؤسسة على عدة جوائز عالمية، وقال: ''إن من أولويات المؤسسة تقديم خدمة مثلى وليس الدخول في منافسات للحصول على جوائز''.
    وأضاف، ''ما جدوى ما صرفته المؤسسة على صناديق البريد الموزعة على جدران المباني في ظل عدم استخدامها، وعدم تعريف الجمهور بكيفية استخدامها''؟
    وأشارت إحدى العضوات إلى انتشار التغطية البريدية، لكنها لاحظت أن معظم أفراد المجتمع لا يجيدون استخدام خدمات المؤسسة، وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
    بعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية، التي تتكون من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.
  • السعودية تمتلك كميات «هائلة» من النفط الصخري
    11/05/2013
    اعتبر الحديث عن انتهاء الاعتماد على البترول سطحيا.. النعيمي: السعودية تمتلك كميات «هائلة» من النفط الصخري 
     

    م. علي النعيمي
     
     
     
     
     
    قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، إن السعودية لديها مخزون كبير من نوع النفط الذي أدى إلى نهضة للطاقة في الولايات المتحدة، لكنها تحتاج إلى التعرف على كيفية استغلال هذا المورد.

    وأضاف النعيمي في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس "نعتقد أن لدينا كميات هائلة من النفط الصخري.. ما نحتاج إليه هو التعرف على كيفية استغلاله"، في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة طفرة في استغلال النفط الصخري بتكنولوجيات متقدمة للحفر، مما ساعد على ارتفاع إنتاجها من الخام إلى أعلى مستوى في 20 عاما.
    ورحب النعيمي بارتفاع إنتاج النفط الأمريكي، لكنه توقع أن تبقى الولايات المتحدة مستوردا للنفط من الشرق الأوسط.
    وقال "الولايات المتحدة مستهلك رئيس للطاقة وستبقى كذلك"، مجددا التأكيد على سياسة السعودية التي تريد ضمان توازن جيد بين العرض والطلب في سوق النفط. وأضاف أن المملكة لا تؤيد أسعارا أعلى للنفط إذا كانت لا تعكس الأوضاع الفعلية للسوق.
    وتحدث الوزير النعيمي عن الصناعة والسياسة البترولية السعودية، ودور المملكة في استقرار السوق البترولية الدولية، والعلاقات البترولية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة. كما ناقش موضوعين متسعين في خطابه، يتعلقان بإرث النفط الدائم، حيث تناول الآثار المترتبة على النهضة التي تشهدها الولايات المتحدة حالياً في مجال الطاقة، ثم تحدث عن أفكاره بشأن الطاقة والتطورات الاقتصادية في السعودية.
    وأكد ضرورة تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أهمية زيادة استخدام الغاز الطبيعي في تلبية الطلب على الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
    وأشار النعيمي إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط، وبالذات في المملكة العربية السعودية، إلى الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 كانت أعلى منها في أي وقت خلال التسعينيات من القرن الماضي، وأن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، وستواصل تلبية الطلب المحلي لديها من خلال الاستفادة بمجموعة واسعة من المصادر المختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. واعتبر الحديث عن إنهاء الاعتماد على استيراد البترول بأنه تحليل تبسيطي سطحي، يُخلط فيه أحياناً بين السياسة الخارجية الأمريكية من جهة، وسياسة الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى، مؤكدا فشل هذا الحديث عن الاستقلالية فيمجال الطاقة في فهم الطبيعة المترابطة لأسواق الطاقة العالمية.
  • اشتراط تصدير المنتجات النفطية بتصريح من وزارة البترول
    12/05/2013
    ​مع دفع فارق السعر بين المحلي والعالمياشتراط تصدير المنتجات النفطية بتصريح من وزارة البترول
     

    ناقلة نفط عملاقة ترسو في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية.
     
     

    أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك السعودية، تنظيمات جديدة لتقييد عمليات تصدير المنتجات البترولية أو التي يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية، بهدف القضاء على عمليات تهريب النفط ومشتقات بترولية مدعومة.
    وعممت "الجمارك"، على جميع المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية، التنظيمات الجديدة، التي تنص على تقييد تصدير جميع البنود الجمركية التي تندرج تحتها المنتجات البترولية أو التي يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية باشتراط الحصول على تصريح بالتصدير من وزارة البترول.
    ويأتي الاتفاق بين وزارة البترول ومصلحة الجمارك، لتطوير آليات تنفيذ عدم السماح بتصدير المنتجات البترولية، وبالأخص الأسفلتية، وأن تقوم الجهة المصدرة بعد الحصول على التصريح، بدفع فارق السعر بين الأسعار المحلية والعالمية عند تصديرها منتجات تدخل فيها منتجات بترولية.
    وفي السياق ذاته، اشترطت وزارة البترول عددا من المتطلبات للحصول على الموافقة لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، وتضمنت تحديد المنتجات المراد تصديرها والكمية، والمنفذ المراد التصدير منه والدولة المصدر لها، على أن تكون في خطاب مصدق من الغرفة التجارية.
    وبحسب معلومات اطلعت عليها "الاقتصادية"، يتطلب، التصريح لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، أيضا، تعهدا مصدقا من الغرفة التجارية، يشمل بيانا بالمواد الأساسية الداخلة في صناعة المنتجات، ومصدر الحصول عليها بموجب العقود أو فواتير الشراء.
    وتضمنت الاشتراطات، إضافة إلى ذلك تعهدا من المصدر بالسماح لوزارة البترول بزيارة الموقع في أي وقت، وأخذ عينات من المنتجات للتحقق من عدم احتوائها على أي من المنتجات البترولية المدعومة، على أن يحق للوزارة حال اكتشاف خلاف ذلك إلغاء تصريح التصدير، واتخاذ ما تراه مناسبا.
    وظهر من ضمن التنظيمات، وضع علامات تعريفية واضحة، في المصانع والشركات، على خزانات اللقيم "اسم المواد الداخلة"، إضافة إلى اتجاه خطوط الأنابيب، وخزانات الإنتاج "اسم المنتجات النهائية"، وكذلك أماكن التفريغ والتعبئة.
    كما تضمنت المتطلبات السجل التجاري، الترخيص الصناعي، شهادة التأهيل البيئي، ترخيص الدفاع المدني، المواصفات الفنية للمنتجات البترولية المراد تصديرها، إضافة إلى كروكي واضح لموقع المصنع يوضح به العنوان مع الهاتف أو الجوال.
    الاشتراطات الجديدة، ذهبت إلى طلب إرفاق مخطط توضيحي لجميع مرافق المصنع "الخزانات، الأنابيب، التوصيلات، خطوط الإنتاج"، كما أن على المؤسسات أو الشركات التي ليس لديها مصانع إحضار خطاب من أحد المصانع بالموافقة على تصدير منتجاته وحسم الكميات من مخصصاته لدى الوزارة.
     
  • «الشورى» يطالب «الجمارك» بكشف الثغرات المؤدية إلى تسرب السلع المغشوشة
    13/05/2013
    ​الموافقة على إجراءات هيكلة «الصوامع» وتجهيزها للتخصيص «الشورى» يطالب «الجمارك» بكشف الثغرات المؤدية إلى تسرب السلع المغشوشة
     
     
     


     

    طالب مجلس الشورى، مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة، كما وافق على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص.
    واستهل أمس مجلس الشورى جدول أعمال الجلسة العادية الـ 23، التي عقدها برئاسة الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، حول ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433هـ. ووافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر في 15 رمضان 1432هـ.
    كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حول ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433هـ، ووافق على أن تقوم المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية، التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للسعودية وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية، خصوصا ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية.
    واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، حول ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433هـ، ووافق على أن تقوم المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها.
    كما وافق على أن تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية، لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات.
    ووافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم، وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية.
    وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حول مقترح تعديل الفقرة (6) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدمة من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
    وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، وقالت إنه تم سن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، بناء على دراسات اكتوارية، أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات، خلال الفترة السابقة على التقاعد، وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها.
    ولم يتفق معظم الأعضاء الذين تداخلوا في الموضوع مع ما انتهت إليه اللجنة، ودعوا لإسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة، على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية.
  • وزير التجارة تراجع الصادرات غير النفطية لا يقلقنا
    15/05/2013
    ​قلل من تأثير ارتفاع أسعار اللقيم في الصناعة المحليةوزير التجارة: تراجع الصادرات غير النفطية لا يقلقنا
      

    الربيعة يتوسط جين دانيال المستشار في منظمة التجارة العالمية والهاشم. تصوير: خالد المصري
     
     
     
     

    قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إنه ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي، لأن وزارته تنظر في النهاية إلى إجمالي الصادرات السنوية، التي يبلغ معدلها أكثر من معدل الناتج القومي. وكانت الصادرات غير النفطية قد تراجعت بنسبة 5.9 في المائة خلال الربع الماضي.
    وأضاف الوزير، في رد على سؤال صحافي، عقب افتتاحه، الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية في الرياض، أمس، حول أثر ارتفاع أسعار اللقيم على المنتجات الصناعية في الفترة القادمة، إنه "ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية السلعية غير النفطية في حال تم رفع أسعار اللقيم للمصانع المحلية".
    وتوقع الربيعة أن تحقق الصادرات السعودية السلعية غير النفطية "نموا كبيرا في الفترة القادمة" في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات السعودية ومنتجاتها، وفي ظل الحرص من قبل الوزارة على تقديم الحوافز العديدة لضمان نمو الصناعة وتوفير البيئة المشجعة لها.
    وأكد حرص وزارته على "أن تجد الصناعة حوافز كي تنمو ويهمنا أن تبقى بميزة تنافسية عالميا". وأشار إلى أن كل ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أية سلبيات.
    وخلال الندوة، أكد الربيعة حرص السعودية على الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية تحت إطار منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن مثل تلك الاتفاقيات تسهم في توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية، وتسهم كذلك في زيادتها وتنمية التبادل التجاري مع شركاء البلاد.
    وقال في كلمته الافتتاحية للندوة التدريبية، إن الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم تسعى لعقد اتفاقيات التجارة الحرة أو تكوين اتحادات جمركية هدفها فتح سوق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات، حتى بلغ عدد الاتفاقيات المبلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية ما يزيد على 240 اتفاقية.
    وأشار إلى أن، ذلك يؤكد إدراكها بما تتضمنه هذه الاتفاقيات من مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع، موضحا أن السعودية في ظل سعيها لاحتلال مكانة اقتصادية عالية تبذل جهدا كبيرا لعقد اتفاقيات متعددة تضمن خلالها فتح الأسواق لصادراتها من السلع والخدمات وإيجاد تبادل تجاري مشترك.
    من جانبه قال سعيد الهاشم مستشار منظمة التجارة العالمية لـ "الاقتصادية"، إن تنظيم الندوة كان بطلب من الحكومة السعودية عن طريق بعثتها في منظمة التجارة العالمية في جنيف، حيث طلبوا أن تكون هناك مناقشة لاتفاقيات التجارة الإقليمية مع القطاعين الحكومي والخاص في السعودية.
    وحول مدى استفادة السعودية، من عضويتها بالشكل المطلوب، عاد الهاشم ليؤكد أنه لا بد من بحث ودراسة معقمة لدراسة مدى استفادة المملكة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية، خاصة أن الاقتصاد السعودي يسير بشكل متقدم.
    ونفى الهاشم وجود أي عوائق أمام السعودية تحول دون تفعيل دورها في منظمة التجارة العالمية بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن المنظمة كانت تضم مجموعة عربية ولم تكن تعمل بشكل جيد، إلا أن انضمام السعودية كان له أثره ووزنه نظراً لقوة الاقتصاد السعودي في مجموعة العشرين، وله دور قيادي على مستوى العالم.
    وستتناول الندوة على مدى يومين موضوعات الوضع الحالي لاتفاقيات التجارة الإقليمية والتطورات الأخيرة والتعريف بمنظمة التجارة العالمية كمنظومة تجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى تسليط الضوء على أحكام منظمة التجارة العالمية بشأن الإقليمية للسلع والخدمات وآلية الشفافية الجديدة والتزام السعودية بها.
    وسيتطرق المشاركون في الندوة التدريبية إلى الحصاد المبكر لبرنامج عمل جولة الدوحة للتنمية واستعراض قاعدة بيانات اتفاقية التجارة الإقليمية والفرص المتاحة في السعودية، إضافة إلى العلاقة بين أجندة الدوحة للتنمية والاتفاقيات الإقليمية، وإجراء مناقشات حول المضي قدما في اتفاقيات التجارة الإقليمية ونظام التجارة متعددة الأطراف والتحديات والفرص.
     
  • الذهب يهوي إلى 1376 دولاراً . وإقبالٌ سعودي على السبائك
    18/05/2013
    ​المعدن يسجّل أطول موجة تراجع في 4 سنوات ..  الذهب يهوي إلى 1376 دولاراً .. وإقبالٌ سعودي على السبائك
     

    متسوقون داخل محل لبيع الذهب في مكة.
     
     
     

    فتح تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية شهية المتسوّقين السعوديين في السوق المحلية، والذين أقبل بعضهم على شراء السبائك على وجه الخصوص، وفقاً لما أكده تجار سعوديون.
    وهبط سعر الذهب أمس في الأسواق العالمية للجلسة السابعة على التوالي، مسجلاً أطول موجة هبوط في أربع سنوات، وهبط في السوق الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 1376.85 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجع سعر الذهب الأمريكي في العقود الآجلة 11.30 دولار للأوقية إلى 1375.60 دولار. بعد تعليقات مسؤول من الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) عن أن البنك قد يلجأ قريباً إلى كبح التيسير النقدي، وهو ما دفع الدولار للارتفاع.
     
    وقال تاجر المجوهرات محمد عزوز: إن نحو 90 في المائة من عمليات شراء الذهب كانت رغبة في الادخار وليس الاستهلاك الشخصي، ما أدى إلى خلو بعض المحال من الذهب، حتى تلك المختصّة بمبيعات الجملة.
    وأشار إلى إخفاق تجار جدة أخيراً في توفير إمدادات للذهب، بعد محاولة عقد صفقات مع محال الجملة في دول الخليج لتعزيز السوق بالمعدن الأصفر، خاصة أن أحد المصارف المحلية المشتهر بتزويد التجار بالذهب عجز قبل أسبوعين عن توفير طُنّي ذهب مدفوع القيمة في وقت سريع، استغلالاً لانخفاض أسعار الذهب عالمياً.
    وقال عزوز إن رَدّة فعل السوق على هبوط الذهب خلال الـ 20 يوماً الماضية كانت ''فريدة من نوعها''، حيث أظهرت وجود سيولة كبيرة لدى الأفراد استهلكت 50 في المائة من حجم الموجودات في محال الذهب.
    وتوقع أن تواصل السوق المحلية نشاط مبيعاتها، في ظل توقعات بعودة أسعار الذهب إلى 1200 دولار للأوقية بعد شهر، لكنه حذّر من التسرُّع في بيع المعن الثمين من قِبل المستهلكين الراغبين في الادخار قبل استقرار الأسعار، التي قد تشهد ارتدادات غير مستقرة، وتخلق ''ضبابية'' في أسعارها في الفترة المقبلة.
    وقال: ''السوق سيعود للارتفاع مجدّداً، لكنه سيستغرق فترة حتى يعود للمستويات المرتفعة الماضية، وهو الأمر الذي ينبغي فيه عدم الإقبال بشكل أكبر، من قِبل ذوي محافظ الادخار الصغيرة التي لا تستطيع التريث، أو من قِبل ذوي الارتباطات المالية غير القادرين على تجنيب أموالهم لفترات طويلة''.
    من جهته، يرى زياد فارسي، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات؛ أن سوق مكة شهدت في الفترة الماضية حركة ارتفاع كبيرة في الطلب على الذهب، لكنها رغم قوتها التي جاءت استغلالاً لهبوط الأسعار لم تستطع تعويض خسائر الأشهر الخمسة الماضية، والتي جاءت متصلة بالخسائر التي يجنيها السوق منذ أواخر عام 2008م في معدلات أرباح مبيعاته.
    وقال فارسي: ''ما حدث في أسعار الذهب ليس إلا حركة تصحيحية لن تستمر طويلاً، وستعود إلى الارتفاع مرة أخرى في وقت قريب''، مضيفاً أن الأسعار تحكمها عوامل عدة في بورصة الذهب، ولا يمكن التنبؤ ''بشكل جيد'' بالتوجهات في الفترة الحالية.
    لكن فارسي لا يتوقع أن مبيعات الذهب كان معظمها للادخار، لكنه لم يستبعد ذلك، خاصة أن معظم الإقبال كان على الذهب من عيار 21، والذي يأتي في مشغولات أقل من تلك التي تحدث في عيار 18.
    وقال: ''قد يكون المستهلكون قد اشتروا هذا النوع من الذهب ليستخدموه حالياً ثم بيعه عند الارتفاع مرة أخرى، وقد يكون الشراء بسبب التحضير لموسم الصيف الذي تكثر فيه مناسبات الأفراح''.
    يُشار إلى أن مجلس الذهب العالمي أعلن أمس الأول، ارتفاع الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط والهند بنسبة 15 في المائة، وشهد الطلب على الذهب في دبي خلال الربع الأخير ارتفاعاً قوياً بلغ 12 في المائة مع الإقبال على شراء السبائك الذهبية.
     
  • التطوير العقاري يستحوذ على27 بالمئة من سيولة سوق الأسهم
    19/05/2013
    ​ارتفاع جميع القطاعات في أفضل أداء يومي منذ مطلع 2013 
    «التطوير العقاري» يستحوذ على27 % من سيولة سوق الأسهم
     
     
     

     
     

    سجلت الأسهم السعودية أفضل أداء يومي منذ مطلع العام مع ارتفاع جميع القطاعات بقيادة قطاع التطوير العقاري الذي استحوذ على أكثر سيولة السوق بنسبة 27 في المائة مع ارتفاع سهم "دار الأركان" بالنسبة القصوى مع نشاط سهمي "إعمار" و"جبل عمر".
     
    وتحرك القطاع العقاري جاء دون أخبار رسمية حديثة إلا أن تطور البيئة القانونية للقطاع بصدور لوائح نظام الرهن العقاري أخيرا أسهم في تركيز بعض المستثمرين في القطاع واقتناص الفرص فيه، حيث أدت موجة التراجع الأخيرة إلى وصول أسعار الأسهم لمستويات مفضلة للشراء، ما نتج عن ذلك حدوث أكبر ارتداد خلال الجلسة في ستة أشهر في الجلسة السابقة، ما أعطى إشارة واضحة للمترقبين على الدخول، خصوصا مع قرب انتهاء الربع الثاني وإمكانية توزيع أرباح نصف سنوية.
     
    وارتفاع سهم "دار الأركان" بالنسبة القصوى دون غيره، بسبب انخفاض سعر السهم عن قيمته الدفترية التي تقدر بنحو 15.32 ريال، حيث أغلق السهم عند 9.15 ريال، وبذلك يقل بنحو 40 في المائة عن قيمته الدفترية. إلا أن ربحية السهم تعد منخفضة، مقارنة بمعدل السوق، لكن تحسن أنظمة التمويل سيكون لها أثر إيجابي على ربحية السهم.
    واستطاع المؤشر العام من تجاوز حاجز 7200 نقطة، كما كان متوقعا في التقرير السابق إلا أنه سيواجه تحديا في جلسة اليوم وغدا يتمثل في مدى قدرة السوق على الاستقرار أعلى من 7217 نقطة، حيث لم يستطع المؤشر ومنذ عام أن يغلق أعلى منها لجلستين متتاليتين، ما يشكل حاجز مقاومة قويا. الاستقرار أعلى من 7200 حتى نهاية الأسبوع سيؤدي إلى تزايد الثقة، التي ستنعكس على أداء المؤشر العام، حيث قد يصل المؤشر إلى مستويات 7460 نقطة في حال استقرار أعلى من المستويات الحالية.
     

     
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر عند 7147 نقطة ولم يحقق خسائر تذكر ليتجه نحو الصعود لتصل ذروة أرباحه 1.15 في المائة عند النقطة 7229 نقطة وفي نهاية الجلسة، حيث حافظ المؤشر على تلك المكاسب ليغلق عند 7229 نقطة رابحا 81 نقطة بنسبة 1.14 في المائة.
    وبلغ مدى التذبذب 82 نقطة بنسبة 1.14 في المائة. وارتفعت السيولة 1.4 مليار ريال بنسبة 24 في المائة لتصل 7.4 مليار ريال وهي الأعلى في شهر. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 49.3 ألف ريال. وارتفعت الأسهم المتداولة 73 في المائة لتصل إلى 389 مليون سهم بزيادة 164 مليون سهم عن الجلسة السابقة. ويعد ذلك أكبر تداول تم في قرابة عشرة أشهر إذا تم استثناء أيام إدراج الأسهم الحديثة التي تشهد فيها السوق ارتفاع معدل التدوير نتيجة المضاربات. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 2 في المائة وهو الآخر سجل مستوى قياسيا تأثيرا بارتفاع الكمية المتداولة. وزادت الصفقات بنسبة أقل 7 في المائة لتصل إلى 151 ألف صفقة.
     
     
     
    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات بشكل جماعي تصدرها "التأمين" بنسبة 5.3 في المائة ليعوض جزءا من خسائره الأسبوع الماضي التي بلغت 13 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 5.1 في المائة، وحل ثالثا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.6 في المائة. وكان قطاع الطاقة الأقل ارتفاعا بنسبة 0.22 في المائة. واستحوذ قطاع التطوير العقاري على 27 في المائة من السيولة بتداولات ملياري ريال، يليه قطاع التأمين بنسبة 20 في المائة بتداولات 1.5 مليار ريال، وحل قطاع البتروكيماويات ثالثا بنسبة 10 في المائة بتداولات 781 مليون ريال. وكان قطاع الطاقة الأقل استحواذا بنسبة 0.46 في المائة بتداولات 34 مليون ريال.
     
    أداء الأسهم
    تم تداول 156 سهما ارتفع 143 سهما بنسبة 92 في المائة، بينما تراجعت تسعة أسهم بنسبة 6 في المائة، بينما أغلقت أربعة أسهم بنسبة 3 في المائة دون تغير سعري. وارتفعت سبعة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها سهم "الوطنية" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، يليه سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.98 في المائة ليغلق عند 45.20 ريال، وحل ثالثا سهم "شمس" بنسبة 9.94 في المائة ليغلق عند 96.75 ريال. وسجل سهم "صافولا" الأعلى تراجعا بنسبة 0.22 في المائة ليغلق عند 46.20 ريال، يليه سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند 99.75 ريال، وحل ثالثا سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 0.40 في المائة ليغلق عند 24.85 ريال. واستحوذ سهم "دار الأركان" على 13 في المائة من سيولة السوق بتداولات 990 مليون ريال، يليه سهم "إعمار" بنسبة 6 في المائة بتداولات 457 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جبل عمر" بنسبة 5.5 في المائة بتداولات 405 ملايين ريال. وكان الأعلى استحواذا على الأسهم المتداولة سهم "دار الأركان" بنسبة 28.5 في المائة بتداولات 110 ملايين ريال، يليه سهم "إعمار" بنسبة 12.4 في المائة بتداولات 48 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "زين السعودية" بنسبة 7.1 في المائة بتداولات 27.5 مليون ريال.
  • أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية
    20/05/2013
    ​إرسال اتفاقيات إلى أكثر 10 دول تصديرا للعمالة .. نائب وزير العمل:
     أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية .. وتنظيم «الفلبينية»
     

    الحقباني ووزيرة العمل الفلبينية، يوقعان اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية أمس
     
     
     

    أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة لتلبية الطلب السعودي على العمالة المنزلية والعادية.
    وأضاف الحقباني أنه تم إرسال اتفاقيات إلى أكثر من عشر دول أخيرا، وهي الدول الأكثر إرسالا للعمالة إلى السعودية، وقال: ''هناك تواصل مع الجهات المعنية في تلك الدول، لمناقشة الاتفاقيات والوصول إلى صيغ نهائية مرضية لجميع الأطراف''.
    وقال الحقباني: ''قبل أسبوعين كان هناك زيارات لفيتنام وإندونيسيا، ولدينا خطة لفتح أسواق جديدة، وإزالة العقبات التي تصاحب إرسال تلك العمالة، ومعرفة الإشكالات التي تعترض ذلك''، مضيفا أن الوزارة تعاقدت مع مكاتب استشارية دولية لدارسة قواعد وإجراءات استقدام العمالة.
    جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس بعد توقيع أول اتفاقية من نوعها بين السعودية والفلبين، لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.
    وأكدت وزارة العمل أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الوزارة والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، مضيفة أن مدة الاتفاقية خمس سنوات تُمدد تلقائيا لفترات مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ.
    وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقا لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوفر فيها الشروط الصحية التي تثبت خلوها جميع الأمراض المعدية.
    وأوضح أن ثمة إشكالات اعترت الاتفاقية لكن تم حلها عبر المناقشات، كالحصول على جواز وصورة صاحب العمل، مؤكدا أنها تتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي أكدت عدم التدخل في خصوصيات المواطنين، وأن تكون متوافقة مع العادات والتقاليد والتوجه العام في السعودية.
    ونفى الحقباني أن يكون توقيع الاتفاقية مع الفلبين متزامنا مع فترة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية، وقال: ''كان من المفترض توقيعها قبل شهر من الآن، وتم تأجيلها لظروف الوزيرة''. وحول برنامج التأمين على العمالة المنزلية أفاد بأن وزارة العمل رفعت به إلى المقام السامي بعد مناقشته من قِبل هيئة الخبراء ومع الجهات الحكومية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه قريبا.
    وأوضح أن الاتفاقية لم تنص على أجر حدد للعمالة المنزلية الفلبينية، بل إن العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل هي المحدد للأجر والاتفاقية، كما تنص على أن يعمل الجانب الفلبيني على تدريب وتأهيل العمالة الفلبينية قبل وصولها إلى السعودية، وفقا للجوانب التنظيمية والاجتماعية في السعودية. من جهتها، ذكرت وزيرة العمل الفلبينية روزيلندا بالدوز أن توقيع الاتفاقية سبقه مناقشات استمرت نحو عام، لتنظيم الاستقدام بما يتوافق مع متطلبات العمالة وبما يتفق مع قوانين العمل الدولية.
    وأوضحت أن الاتفاقية اشتملت على تحديد راتب للعمالة المنزلية 1500 ريال كحد أدنى وأربعة آلاف كحد أعلى، وعلى فتح حساب خاص باسم العامل في أحد المصارف لتتأكد الحكومة الفلبينية من تسلّم مواطنيها رواتبهم شهريا، وأن تُحال أي مشكلات قد تواجه العاملين على السفارة. كما تنص الاتفاقية وفقا للوزيرة على تسهيل حصول العمالة على التأشيرات المطلوبة في الحالات الطارئة، وتوفير يوم راحة في الأسبوع، وتوفير حرية التواصل والتنقل في البلاد، ومنع الكفلاء من الاحتفاظ بجواز سفر العمالة.
     
  • السعودية تستورد كميات قياسية من الديزل هذا الصيف
    21/05/2013
    ​تصل إلى 8.9 مليون برميل في يونيوالسعودية تستورد كميات قياسية من الديزل هذا الصيف
     
    تزايد استهلاك محطات الكهرباء والتحلية للديزل خلال الصيف. «الاقتصادية»
     
     

    قالت مصادر تجارية إن السعودية ستستورد كميات شبه قياسية من وقود الديزل هذا الصيف استعدادا للحر الشديد ولمواكبة الزيادة في حركة السفر في شهر رمضان.
    ووفقا للمصادر، ستستورد شركة أرامكو السعودية ما يصل إلى 8.9 مليون برميل من الديزل في حزيران (يونيو)، ارتفاعا من مستوى يقدر بين 6.7 و7.5 مليون برميل في أيار (مايو)، وتتوقع المصادر ذاتها التعاقد على كمية مماثلة أو أعلى لشهر تموز (يوليو).
    والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وسبق أن استوردت كميات قياسية من الديزل بلغت 8.99 مليون برميل في تموز (يوليو) 2011 ارتفاعا من 8.13 مليون في حزيران (يونيو) من ذلك العام، حسبما تفيد بيانات حكومية تنشر منذ عام 2002 عبر مبادرة البيانات المشتركة.
    ونقلت "رويترز" عن تاجر مقيم في الخليج قوله: "أعتقد أن رقم تموز (يوليو) 2011 قد لا يصمد هذا العام، حيث إن الطلب السعودي على الديزل ينمو بشكل سنوي ومن غير المتوقع بدء تشغيل مصفاتهم الجديدة قبل النصف الثاني من العام على أقرب تقدير".
    ومن شأن تنامي المشتريات السعودية في الخارج أن يعزز علاوة السعر الفوري ويدعم الهوامش الضعيفة لزيت الغاز الآسيوي حيث تستورد أرامكو من دول مثل الهند وسنغافورة.
    وتعتمد أرامكو بكثافة على الديزل المستورد خلال الصيف عندما يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته مع تنامي استخدام مكيفات الهواء في مواجهة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.
    وبُغيَة تقليص وارداتها، تعتزم أرامكو تشييد ثلاث مصافي تكرير جديدة، لكن أولاها والتي ستنتج 176 ألف برميل يوميا من الديزل ستدخل الخدمة في النصف الثاني من 2013 بدلا من الربع الثاني كما كان متوقعا في السابق، وفقا لما قاله متعاملون.
    ولحين وصول المصفاة - وهي مشروع مشترك مع "توتال" الفرنسية وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" - إلى طاقتها الكاملة، فان "أرامكو" ستشتري بكثافة لضمان تلبية حاجات شهر رمضان الذي يشهد عادة تنامي حركة السفر في المنطقة.
    وقال تاجر مشتقات وسيطة: "تتوقع أرامكو طلبا عاليا جدا هذا الصيف وهم يعمدون إلى التخزين قبل رمضان. نمو الطلب أعلى مقارنة بفصول الصيف الماضية لأن هناك عدة مشاريع لتوسعة البنية التحتية قيد التنفيذ".
    وقال التجار: إن أعطال المصافي أدت أيضا إلى زيادة الواردات.
    وأغلقت "أرامكو السعودية" وحدة لنزع الكبريت في مشروعها المشترك مصفاة ساسرف الجبيل مع رويال داتش شل في نيسان (أبريل) بسبب مشكلة.
    وقال التجار: إن شركات التكرير الخليجية لم تطرح شحنات ديزل للتصدير في حزيران (يونيو) مما يشير إلى زيادة الطلب في المنطقة.
    وأضافوا أن من المتوقع أن تبلغ واردات السعودية من البنزين نحو 4.5 مليون برميل في حزيران (يونيو) بزيادة نحو 45 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
     
  • استراتيجية لتحويل موانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط عالمية
    22/05/2013
    ​ إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في الليثاستراتيجية لتحويل موانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط عالمية
     
     

     
     

    تعكف المؤسسة العامة للموانئ حالياً على استكمال الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ التي تمثل إطاراً عاماً للعمل في المستقبل، والتي سيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية والعوامل المؤثرة في حركة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية.
     
     
     عبدالعزيز التويجري
     
    وكشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبدالعزيز التويجري في تصريح صحفي بمناسبة انطلاق معرض الموانئ الدولي الأول الإثنين المقبل في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات تحت رعاية وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، أن المؤسسة تعمل حالياً على استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ (MASTER PLANS)، التي تحدد تطور كل ميناء وفقاً لموقعه وما يتوافر فيه من إمكانات.
    وأوضح أن إعداد هذه المخططات يأتي في إطار توجه المؤسسة لاستغلال الفرص المتاحة وتحويل الموانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط بحري إقليمي عالمي, مبيناً أن المؤسسة تعمل حالياً على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في محافظة الليث، ليكون ميناءً مسانداً لميناء جدة الإسلامي، موجهاً المؤسسة بمتابعة إجراءات تنفيذه مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
    وأكد أن المؤسسة تدعم وتساند مشروعات تكامل وترابط أنماط النقل البري ''طرق وسكك حديدية'' والنقل الجوي مع الموانئ، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية, مضيفا أنه في سبيل تحقيق هذا التكامل والترابط، تعمل المؤسسة على تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ البحرية في المملكة لتتلاءم مع متطلبات تشغيل الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها وشمالها، والذي سيخلق فرصا اقتصادية واستراتيجية هائلة.
    وقال : سيكون له تأثير كبير في نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة ودول الخليج، خصوصاً بعد تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيسهم أيضاً في تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس وتيسير الحركة والتنقل للمواطنين''.
    وأبرز جهود المؤسسة لتوطين الوظائف في جميع موانئ المملكة بالقول : بلغت نسبة السعودة في الموانئ هذا اليوم 99.33 في المائة، وفتحت المؤسسة لموظفيها المجال للدراسة والتدريب في الداخل والخارج، ما أسهم في تفوق العديد منهم في أداء أعمالهم''.
    وأفصح عن وجود أعمال جارية لتطوير موانئ الساحل الغربي (جازان، ينبع التجاري، ضبا)، وموانئ الساحل الشرقي (ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، الجبيل التجاري)، والتعاقد مع استشاريين لإعداد مخطط رئيس للموانئ MASTER PLAN بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وذلك لتحديد متطلبات كل ميناء على مدى الـ 20 سنة المقبلة.
    وكشف عن إعداد منافسة محدودة للمكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد مخطط رئيس لتطوير ميناء فرسان MASTER PLAN يضم أرصفة لحرس الحدود والركاب، وأرصفة تجارية، ومرفأ لصيد الأسماك، مع جميع المباني الإدارية والخدمية، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والهاتف، ومحطات الصرف الصحي والتحلية، ومساجد، وخزانات مياه أرضية وعلوية، وطرق ولوحات إرشادية وأسوار أمنية، طبقاً لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
     
  • الائتمان المصرفي على الأجل الطويل ينمو 2.8 بالمئة شهريا
    23/05/2013
    بلغ 299.7 مليار ريال وسجل نموا سنويا 10.4 %الائتمان المصرفي على الأجل الطويل ينمو 2.8 % شهريا



    واصل الائتمان المصرفي في الاقتصاد السعودي، نموه الشهري والسنوي حيث ارتفع بنسبة 1.6 في المائة في شهر نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بسابقه، بينما سجل نموا منذ بداية العام الجاري بنسبة 4.4 في المائة منذ بداية العام، ليبلغ 1.1 تريليون ريال.
    وبحسب قراءة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، للإحصاء الشهري الذي أصدرته "ساما" أمس، ارتفع الائتمان المصرفي على الأجل القصير (مدته أقل من سنة) بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري، ليسجل 564.5 مليار ريال، بينما نما سنويا بنسبة 3.9 في المائة.
    وسجل الأجل الطويل نموا شهريا بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ 299.7 مليار ريال، بنسبة قدرها 10.4 في المائة على أساس سنوي، فيما تراجع الائتمان في الأجل المتوسط (مدته سنة إلى ثلاث سنوات) على أساس شهري بنسبة 1 في المائة ليبلغ 192.1 مليار ريال، بنسبة تراجع 2.4 في المائة منذ بداية العام.
    هذا وقد سجل عرض النقود الأوسع نطاقاً (ن3) الذي يعكس مستويات السيولة المتاحة في الاقتصاد السعودي، ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة ليصل بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى 1.448 تريليون ريال، مقارنة بشهر مارس من العام الجاري.
    وبمقارنة عرض النقود منذ بداية العام، جاء مرتفعاً بنسبة 3.5 في المائة بقيمة 48.7 مليون ريال، وتعد هذه المستويات من السيولة في الاقتصاد السعودي الأعلى منذ 1993، حيث كانت آنذاك عند مستوى 228.7 مليار ريال بنسبة نمو تقدر بـ 533.7 في المائة بقيمة تجاوزت 1.2 تريليون ريال.
    وأظهرت بيانات "ساما" أن القاعدة النقدية قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة لشهر نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بشهر مارس من العام الجاري، بما يعادل 6.412 مليون ريال لتسجل 323.5 مليار ريال، بنمو مختلف مكوناتها من النقد المتداول خارج المصارف والنقود المتداولة خارج المنظومة البنكية.
    وأيضا ارتفع بند احتياطيات المصارف المكون الأكبر للقاعدة النقدية، بقيمة 6.2 مليار ريال ليسجل 188 مليار ريال بنمو شهري فاق الـ 3 في المائة، وهو يمثل نحو 58.1 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.
    وتقسم تلك الاحتياطيات إلى نقد في الصندوق والقسم الآخر ودائع لدى مؤسسة النقد، والأخير سجل نموا بقيمة 6.2 مليار ريال، بنسبة قدرها 4 في المائة ليسجل 167 مليار ريال مقارنة 160.8 مليار ريال بشهر مارس الماضي.
    وأظهرت أرقام "ساما"، أمس، تسجيل الأصول الاحتياطية للمؤسسة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، محققة 2.54 تريليون ريال للشهر الثاني على التوالي، لترتفع بنسبة 17 في المائة عن مستوياتها في نيسان (أبريل) 2012 عندما سجلت 2.18 تريليون ريال.
    وارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1 في المائة مقارنة بمستوياتها في شهر آذار (مارس) من نفس العام، الذي سجلت خلاله مستوى 2.52 تريليون ريال.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وكان لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، العامل الرئيس في ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال شهر نيسان (أبريل) على أساس سنوي، حيث ساهم بنسبة 89 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات، تلاها بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج"، بنسبة مساهمة 11 في المائة في ارتفاع الاحتياطيات، بعد أن بلغت 674.5 مليار ريال.
  • اشتراطات جديدة لمحال بيع أسطوانات الغاز وتوزيعها
    25/05/2013
    ​تحديد الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجارياشتراطات جديدة لمحال بيع أسطوانات الغاز وتوزيعها
     
     

    محل لتوزيع الغاز
     
     

    أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع أسطوانات الغاز، بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين.
    وتضمن التعميم تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحال بيع أسطوانات الغاز وتوزيعها التي شملت تعديل الفقرتين (2 و3 ) من اللائحة التي تنص على أن يكون موقع محال بيع الغاز وتوزيعه على شارع تجاري أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة ، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري , وأن يقوم أصحاب المحال القائمة التي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالانتقال إلى مواقع أخرى مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد, إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
    ونصت التعديلات التي أقرتها اللجنة والتي ضمت مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرتين (2 و7) والواردتين في لائحة الغاز على عدم السماح بافتتاح محال جديدة لبيع الغاز وتوزيعه ما لم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.
    ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء المناطق والمحافظات بإبلاغ الجهات التابعة لها بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق من يتجاوز ما تضمنته من اشتراطات بعد الموعد المقرر لذلك.
     
  • أجور القطاع الخاص على طاولة ممثلي سوق العمل اليوم
    26/05/2013
    ​عبر جلسات مغلقة لمنتدى الحوار الاجتماعي
     أجور القطاع الخاص على طاولة ممثلي سوق العمل اليوم
     
     
     
    م. عادل فقيه
     
     
     

    تناقش أطراف سوق العمل الثلاثة، وهي وزارة العمل، والعُمّال، وأصحاب الأعمال اليوم، سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، خلال منتدى الحوار الاجتماعي الثاني في جدة، الذي يفتتحه المهندس عادل فقيه وزير العمل اليوم.
    ويأتي المنتدى بعد توجيه المقام السامي وزارة العمل إلى دراسة مستويات الأجور في القطاع الخاص، ورفع التوصيات بشأنها، كونها أحد أسباب عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص. وقال أحمد الحميدان، أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي، ووكيل وزارة العمل للشؤون العمالية: إن أطراف الإنتاج الثلاثة سيبحثون في جلسات الحوار المغلقة على مدار يومين أربعة محاور أساسية، وهي الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروق الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي.
    وذكر أمين المنتدى أن الحوار يهدف إلى تحسين بيئة سوق العمل، عبر تبادل المرئيات والأفكار حول شؤون السوق بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، لإرساء مبادئ منصفة في التعامل مع شؤون العمل والعُمّال من جهة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت من جهة أخرى. ويُمثل وزارة العمل في منتدى الحوار الاجتماعي الثاني في جدة أحمد الحميدان، أمين عام المنتدى، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية، والدكتور أحمد الفهيد، وفيصل السبيعي، والدكتور فهد التخيفي، والدكتورة خلود القحطاني، والدكتور عتيق الغامدي، وفهد المبارك، والدكتور عبد الكريم النجيدي، وعبد الله العليان، والدكتور راشد الزهراني.
    ويُمثل وفد العُمّال ممثلو اللجنة الوطنية للجان العُمّالية، برئاسة نضال رضوان، وعضوية خالد القرني، ومحمد المغربي، وناصر أبو حيمد، وناصر الجريد، وخالد الدوسري، وعبد الله حجر، وعبد الرحيم الغامدي، ونادية العمودي، وأحمد الحارثي، وهشام الحصين.
     
  • 8 شركات سعودية تواجه معوقات استثمارية في مصر
    27/05/2013
    ​حصر 8 شركات سعودية تواجه معوقات استثمارية في مصر باستثماراتبـ 5 مليارات ريال
     
    حصرت اللجنة المصغرة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة أخيرا ثماني شركات سعودية كبرى تواجه مشكلات استثمارية في مصر، تقدر استثماراتها بنحو خمسة مليارات ريال، وسترفع اللجنة إلى الوزارة تقريرا مطولا حول تلك المشكلات، مع المرفقات التي تثبت صحة الاستثمارات في مصر.
    وكشفت اللجنة عن أولى باكورة إنهاء مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، بعد تسلم الجانب السعودي وعدا من هيئة الاستثمار المصري بتسوية القضية، بعد قرار مجلس الوزراء المصري في نيسان (أبريل) الماضي بتشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة "نوبا سيد" للبذور للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.
  • ارتفاع أجور الشحن 8 بالمائة خلال 2013
    28/05/2013
    ​ 
    ارتفاع أجور الشحن 8 بالمائة خلال2013
     
     
     
     
    أكدمسؤول في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، أن ارتفاع أجور الشحن والتفريغ في الميناء يعود إلى أنظمة العمل في الشركات المشغّلة في الميناء، وسعيها للمحافظة على تلك العمالة، نافيا أن تكون إجراءات وزارة العمل الأخيرة سببا في ذلك.
    وقال إن لائحة الأجور لشركات المقاولين للشحن والتفريغ، التي أصدرتها المؤسسة العامة للموانئ منذ عام 1997م لم تتغير حتى الآن. مشيرا إلى وجود مطالب من القطاع الخاص، ممثلا في شركات المقاولين للمناولة؛ بتغيير الأجور لمواكبة معطيات العمل الجديدة.
    وأوضح أن شركات المناولة والشحن تتكبد تكاليف إضافية، وبسبب قلة العمالة السعودية العاملة في هذا المجال، يتم تغيير سُلّم الرواتب بما يضمن الاحتفاظ بالقوى العاملة، مؤكدا أن ارتفاع أجور العاملين ليس بسبب قرارات وزارة العمل الأخيرة، بل بسبب أنظمة العمل في الشركات المشغّلة وإعادتها النظر في الرواتب السنوية للعاملين.
    وبيّن المسؤول في الميناء أن الزيادة السنوية للعام الجاري راوحت بين 6 و8 في المائة لجميع العُمّال، تختلف وفقا لطبيعة العمل والتخصص، وذكر أيضا وجود مقاولين في الباطن يعملون على شحن وتفريغ الحاويات براتب أساسي 700 ريال، في حين أن رواتب العُمّال تراوح بين 700 و1200 ريال للعُمّال غير السعوديين.
  • وزير التجار نعاني منا الحمائية ودعاوى الإغراق ضدنا ثبت بطلانها
    29/05/2013
    ​ خلال اجتماع تشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية في الرياضوزير التجارة: نعاني من «الحمائية» ودعاوى الإغراق ضدنا ثبت بطلانها
     
     

    د. محمد الكثيري، متحدثا في افتتاح الاجتماع بالرياض أمس
     
     
     

    أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن السعودية، بحكم عضويتها الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، حريصة على تحرير التجارة، والالتزام باتفاقيات المنظمة، مشيرا إلى حرصها على استمرار ونجاح النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره عاملا ضروريا لنمو اقتصادات الدول، لكنها رغم ذلك عانت من بعض الممارسات الحمائية التي قامت بها بعض الدول، تحت دعاوى الإغراق التي ثبت بطلانها.
    وأكد أن السعودية تعتبر من أكبر دول مجموعة العشرين نموا، وتتمتع بموقف مالي قوي، وفوائض ضخمة في ميزانيتها، الأمر الذي ساهم في تخفيض نسبة الدّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الأقل عالميا.
    وقال الربيعة خلال افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين، في الرياض أمس، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد الكثيري، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية، أن الفوائض المالية الكبيرة للسعودية ساعدتها على بناء قاعدة أصول مالية احتياطية ضخمة.
    وذكر وزير التجارة أن تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في نيسان (أبريل) الماضي، يشير إلى وصول معدل النمو السنوي في السعودية إلى 4.3 في المائة حتى عام 2018، مشددا على أن الوضع المالي المتميز للسعودية مكّنها من القيام بدور مهم في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية.
     
  • الأسهم السعودية تخترق حاجز 7400 نقطة بعد 13 شهراً
    30/05/2013
     رغم ضغط قطاع البتروكيماويات
    الأسهم السعودية تخترق حاجز 7400 نقطة بعد 13 شهراً



    متداولون في إحدى صالات الأسهم.





    وصلت الأسهم السعودية لمستويات 7400 نقطة لأول مرة بعد غياب عن تلك المستويات قارب الـ 13 شهرا. وأسهم ارتفاع قطاعي المصارف بقيادة ''سامبا'' والزراعة بقيادة ''المراعي'' على تحقيق تلك المكاسب على الرغم من تراجع أسعار النفط والأداء السلبي للأسواق العالمية. ولم يشارك قطاع ''البتروكيماويات'' في الارتفاع، بل كان أحد الضاغطين على مكاسب المؤشر، حيث تقلصت مكاسب المؤشر نحو 40 في المائة بنهاية الجلسة، وكان سهم ''سابك'' أحد المتراجعة. وحتى مع وصول المؤشر إلى مستويات جديدة وأرقام كانت غائبة لفترة طويلة، إلا أن هناك تسعة قطاعات تراجعت وعدد الأسهم المتراجعه 108 أسهم مقابل ارتفاع 38 سهما فقط مع نمو طفيف في السيولة بالكاد تجاوز ستة مليارات ريال في الوقت الذي كان المفترض أن تنشط فيه التداولات بعد تحقيق مستويات جديدة. وتشير تلك المؤشرات السلبية وما حدث أمس الأول إلى بداية ضعف الاتجاه الصاعد للمدى القصير المتوقع أن ينتهي حول مستويات 7460 نقطة على أنه قد يدخل المؤشر بعدها في مسار جانبي ترقبا للأداء المالي للشركات للربع الثاني أو تفضيل جني الأرباح. وتجاوز مستوى المقاومة 7460 نقطة مرهونا بمعطيات وعوامل قوية، حيث الاستقرار أعلى تلك المستويات سيعزز من تزايد وتيرة الشراء والاحتفاظ بالأسهم وبالتالي تقل الضغوط البيعية.







    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7378 نقطة وواصل ارتفاعاته حتى وصل لذروتها عند النقطة 7419 بمكاسب 0.57 في المائة، واستطاع الحفاظ على مستوياته فوق 7400 نقطة بالرغم من تقليص ثلث أرباحه، وأغلق عند 7404 نقاط بمكاسب 26 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 41 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وارتفعت السيولة 10 في المائة، ما يعادل 587 مليون ريال لتصل إلى ستة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 49 ألف ريال. أما الأسهم المتداولة فارتفعت 16 في المائة، ما يعادل 35 مليون سهم لتصل إلى 251 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.32 في المائة، ونمت الصفقات 10 في المائة لتصل إلى 124 ألف صفقة.







    أداء القطاعات ارتفعت ستة قطاعات مقابل انخفاض تسعة قطاعات، وتصدر المرتفعة قطاع الزراعة بنسبة 2.6 في المائة يليه قطاع التجزئة بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 1 في المائة، وكان قطاع الاستثمار الصناعي الأقل ارتفاعا بنسبة 0.05 في المائة. وتصدر المتراجعة قطاع التأمين بنسبة 1.75 في المائة يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.35 في المائة، وحل ثالثا قطاع النقل بنسبة 0.89 في المائة، وكان قطاع التطوير العقاري الأقل تراجعا بنسبة 0.02 في المائة. واستحوذ قطاع الزراعة على 13.5 في المائة من السيولة بتداولات 818 مليون ريال يليه قطاع المصارف بنسبة 13.2 في المائة بتداولات 806 ملايين ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 13 في المائة بتداولات 790 مليون ريال. والأقل استحواذا على السيولة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.46 في المائة بتداولات 28 مليون ريال.


    أداء الأسهم في السوق تم تداول 156 سهما ارتفع منها 38 سهما بنسبة 24 في المائة مقابل تراجع 108 أسهم بنسبة 69 في المائة، بينما أغلقت عشرة أسهم بنسبة 6 في المائة دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم ''المراعي'' بنسبة 5.6 في المائة، ليغلق عند 70 ريالا بعدما أوصى مجلس إدارته عن منح أسهم لزيادة رأس المال بنسبة 50 في المائة. يليه سهم ''مجموعة صافولا'' بنسبة 3.7 في المائة، ليغلق عند 50 ريالا، وحل ثالثا سهم ''أسواق العثيم'' بنسبة 3.6 في المائة، ليغلق عند 108 ريالات، وتصدر المتراجعة سهم ''وفا للتأمين'' بنسبة 6.7 في المائة، ليغلق عند 153 ريالا يليه سهم ''الوطنية'' بنسبة 4.2 في المائة، ليغلق عند 95.75 ريال، وحل ثالثا سهم ''الأهلي للتكافل'' بنسبة 4.1 في المائة، ليغلق عند 58.50 ريال. والأعلى استحواذا على السيولة سهم ''الإنماء'' بنسبة 8 في المائة بتدولات 486 مليون ريال يليه سهم ''المراعي'' بنسبة 6.2 في المائة بتداولات 375 مليون ريال، وحل ثالثا سهم ''دار الأركان'' بنسبة 5.8 في المائة بتداولات 353 مليون ريال. والأعلى استحواذا على الأسهم المتداولة سهم ''دار الأركان'' بنسبة 15 في المائة بتداولات 37 مليون سهم يليه سهم ''الإنماء'' بنسبة 14 في المائة بتداولات 35 مليون سهم وحل ثالثا سهم ''إعمار'' بنسبة 6.3 في المائة بتداولات 16 مليون سهم.
     
  • «التنمية الصناعية» يرفع عدد القروض إلى 60 بالمائة
    31/05/2013
    «التنمية الصناعية» يرفع عدد القروض إلى 60 %






     




    حقق الصندوق نتائج إيجابية في قروضه في الربع الأول من العام الجاري، وتمثّل ذلك في زيادة عدد القروض التي اعتمدها بنسبة 60 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها 32 مشروعا صناعيا، باعتمادات تمويلية قدرها 388.5 مليون ريال، فيما بلغ مجموع استثمارات هذه المشاريع أكثر من 787 مليون ريال.
    وقدم الصندوق قروضا للمشاريع الصغيرة تشكل 53 في المائة من إجمالي القروض وفقا للعايد، وذلك على هامش ملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي اختتم أعماله في الرياض أخيرا، مبيّنا أن إجمالي التمويل منذ إنشاء الصندوق بلغ 106 مليارات ريال.
    وأضاف: "نشاط ملحوظ في القروض المعتمدة للمشاريع الصغيرة إلى 75 في المائة، كما أن 53 في المائة من قروض الصندوق هي لمشاريع صناعية صغيرة"، مؤكدا أن الصندوق يعمل حاليا على بحث أساليب جديدة للتمويل.
    وذكر أيضا أن عدد المستفيدين من برنامج كفالة للمنشآت الصغيرة التابع لصندوق التنمية الصناعية "في ارتفاع مستمر".
    وأغلق الصندوق بعض القطاعات الصناعية، وتوقف عن تمويل الاستثمارات الجديدة فيها إذا كانت السوق المحلية هي المستهدفة لتصريف إنتاجها، لكن يمكن قبول طلبات إقراض بعض هذه القطاعات، إذا كانت لتوسعة أو تحديث آلات ومعدات مصانع قائمة، وذلك استنادا إلى الشروط والقيود المفروضة وفقا للقطاع، كما يمكن قبول طلبات إقراض لبعض هذه القطاعات إذا كان الهدف هو تصدير المنتج إلى خارج السعودية.
    وحدد الصندوق المنتجات الصناعية المغلقة بكسّارات البحص، وقنوات التهوية والتكييف، وأبواب وشبابيك الألمونيوم، وصناعة الدفاتر المدرسية، وحمض الكبريتيك، وأنابيب حديدية للضغط المتوسط والمنخفض، والبلوك والبلاط الأسمنتي، ومعالجة الحديد الخردة، وتجهيز ودهان اللفائف الصاج الحديدية.
    وأيضا بلاط كسر الرخام، والمباني الجاهزة التقليدية، ومنتجات الألبان من الحليب البودرة، ودباغة الجلود، وتعبئة اللحوم، ومنتجات العزل الحراري البولي يورثيين والبوليستايرين الممدد، وأسلاك الطاقة الكهربائية، وأسفلت تعبيد الطرق والبيتومين، وخزانات الألياف الزجاجية.
    وكذلك أفلام بلاستيكية أحادية الطبقة، وأفلام مشكلة بالصب من البولي إيثلين الخطي منخفض الكثافة، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التقليدية، وألواح الخرسانة مسبقة الصب، والدرفلة الساخنة للفائف الصاج الفولاذي الخفيفة والمتوسطة، وبودرة الجبس الخام والألواح الجبسية، وعلب المشروبات الغازية، وألواح العزل الحراري.
  • تراجع السياح الأوروبيين القادرين على السفر 4 بالمائة
    01/06/2013
    ​ تراجع السياح الأوروبيين القادرين على السفر 4%
     

    أدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة لتراجع أعداد القادرين على قضاء إجازة الصيف خارج بلادهم.
     
     
     

    أظهرت دراسة أعدتها مؤسسات الإحصاءات أبسوس لمصلحة شركة أوروب أسيستانس في سبع دول أوروبية هي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، والنمسا أن 54 في المائة من سكان هذه الدول ينوون قضاء إجازة صيفية خارج منازلهم بين أشهر حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) المقبلين.
    وهذه النسبة تظهر تراجعا بـ 4 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي و11 في المائة بالمقارنة مع عام 2011 وهي أدنى نسبة منذ عام 2000، ويبدو بوضوح وقع الأزمة الاقتصادية على إجازات الأوروبيين في دول جنوب أوروبا خاصة في إسبانيا منذ أعلن 42 في المائة من الإسبانيين أنهم ينوون السفر لقضاء إجازة الصيف، وكانت نسبة هؤلاء 65 في المائة من عام 2011، وإذا كانت نسبة الإيطاليين الذين سيغادرون هذا الصيف لا تزال أكثر ارتفاعا من الإسبانيين، فهي تبلغ 53 في المائة فإن الأكثر تراجعا في الدول السبع المقارنة مع العامين الماضيين، ففي عام 2011 كانت نسبة الإيطاليين الذين غادروا لقضاء إجازات الصيف 78 في المائة وكانت هذه النسبة 63 في المائة العام الماضي.
    وعلى غرار إيطاليا، في بلجيكا تراجعت نسبة الراغبين أو القادرين على السفر لقضاء إجازاتهم الصيفية 10 في المائة هذا العام وفقا للدراسة وباتت 59 في المائة.
    ونسبة الفرنسيين الراغبين في السفر هذا العام تراجعت 8 في المائة مع ذلك فإنها تبقى النسبة الأكثر ارتفاعا بين الدول السبع التي شملتها الدراسة.
    وأعرب 62 في المائة من الفرنسيين عن رغبتهم في السفر لقضاء الإجازة الصيفية، ففيما تبقى نسبة الألمان والنمساويين على حالها بالمقارنة مع العام الماضي 52 في المائة في ألمانيا و56 في المائة النمسا، وفي بريطانيا فقط ارتفعت نسبة الراغبين في السفر لقضاء الإجازة.
    وعلق مارتان فيال المدير العام لشركة أوروب أسيستانس على الدراسة بالقول: هناك علاقة واضحة بين الأزمة الاقتصادية وتراجع نوايا الأوروبيين بالمغادرة إلى قضاء الإجازة، حتى لدى الفرنسيين.
     
  • الخليجيون يبحثون تعزيز العلاقات الاستثمارية مع كوريا الجنوبيه
    02/06/2013
    ​الخليجيون يبحثون تعزيز العلاقات الاستثمارية مع كوريا الجنوبية
     
     

     
     
     

    تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون في الخليج العربي، مع حكومة كوريا الجنوبية، ممثلة في رابطة الأعمال الدولية الكورية ''كيتا'' ورشة العمل المشتركة الخليجية - الكورية الجنوبية للتجارة والاستثمار في العاشر من يونيو الجاري.
    وتتزامن الورشة مع المعرض التجاري الكوري الذي سيعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول خلال الفترة من 11 - 12 يونيو، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتشجيع حكومات الجانبين للوصول إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة.
    وستركز ورشة العمل على مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عرض الفرص والبيئة الاستثمارية المتوافرة في الدول الخليجية، والمشاريع المستقبلية المساهمة في خلق شراكات خليجية - كورية جنوبية. وستناقش ورشة العمل مواضيع التجارة والمقاولات والبنى التحتية والرعاية الصحية والمستحضرات الطبية، إضافة إلى تقنية المعلومات والاتصال والهيكل القانوني والمالي والثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية.
  • استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول «التعاون»
    03/06/2013
    ​وثيقة استرشادية للحكومة الإلكترونية .. «الوزاري الخليجي»:استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول «التعاون» 
    جانب من الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية الخليجيين في جدة
     
     
     

    وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في دورته الـ 127، مع وزراء المالية في دول المجلس، البارحة في قصر المؤتمرات في جدة، على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، وقرر رفعها لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة، مع التوصية باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية.
    وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المجلس، وافق المجلس أيضا على ترسية إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون على إحدى الجهات الاستشارية، وذلك ضمن استعراض لجملة من مستجدات العمل المشترك في عدد من القضايا وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية.
    وأقر المجلس الوزاري في ختام اجتماعاته البارحة في جدة، عدداً من التوصيات بشأن موضوع الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون، حيث وافق على إنشاء لجنة لرؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة في الدول الخليجية، على غرار اللجان الوزارية العاملة في إطار مجلس التعاون، كما وافق على عقد لقاء دوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس.
    وسبق الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية الخليجيين، اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، في دورته الـ 96 في مدينة جدة بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي.
    وقال أحمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية وزير المالية البحريني في كلمته افتتح بها أعمال الاجتماع إنه سيتم بحث ودراسة مقترحات ومرئيات دول المجلس بشأن موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيزها على أرض الواقع.
    وأضاف "سيتم عرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تتضمن ما تم إنجازه في مجال التكامل الاقتصادي ومعوقات المرحلة الحالية والمتعلقة بالتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية وحماية الوكيل المحلي والتعامل مع السلع الأمريكية".
    من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته : "إن توصيات هذا الاجتماع سترفع إلى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للتوصية بهذا الشأن للمجلس الأعلى".
    وذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بإعداد ورقة حول ما تم إنجازه من مواضيع التكامل الاقتصادي والمواضيع التي تتطلب المزيد من العمل لإنجازها.
  • تطور الاتصالات يزيد من نقاط الضعف أمام الهجمات الإلكترونية
    04/06/2013
    ​ 
    تطور الاتصالات يزيد من نقاط الضعف أمام الهجمات الإلكترونية
     

    أوضح الدكتور طارق عناية مدير عام ''سيسكو السعودية'' أن تزايد اتصال المستخدمين بالتقنيات الحديثة والأجهزة مع الإنترنت، يولد مزيدا من البيانات من مزيد من الأماكن إلى مختلف شبكات الشركات ومزودي خدمات الاتصال، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من نقاط الضعف أمام الهجمات الإلكترونية ويعزز الحاجة إلى اتباع سياسات ومناهج أمنية إلكترونية أكثر تطوراً.
     
    وأشار إلى أن هذه الاتصالات الجديدة تولّد بيانات متحركة تحتاج إلى حماية في الوقت الفعلي، حيث يتم تقييمها للحصول على معلومات قابلة للتنفيذ من خلال الشبكة، فلا بد من حمايتها الفورية قبل أن يتم التنازل عنها وتتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.
     
    وقال: إن كل عام تتغير وتتطور تهديدات الأمن الإلكتروني والأنظمة الدفاعية، ويقوم تقرير ''سيسكو'' السنوي للأمن الإلكتروني على أبحاث متخصصة، ويركز على نماذج وتوجهات تهديدات الأمن الإلكتروني العالمية. وفي ظل تداخل العمل مع الشؤون الشخصية في حياتنا اليوم وإدراك القراصنة الإلكترونيين لهذا الأمر، فإن التهديدات الإلكترونية التي نواجهها عبر الإنترنت كالبرمجيات الخبيثة، أثناء زيارة مواقع ووجهات شهيرة مثل مواقع محركات البحث ومتاجر التجزئة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، لم تعد تهدد الأشخاص فقط، بل تهدد مؤسساتنا وشركاتنا بشكل تلقائي. ومن خلال إصدارها لهذا العام من التقرير السنوي للأمن الإلكتروني إلى جانب استطلاعها للشرق الأوسط، تسلط ''سيسكو'' الضوء على ذلك إضافة إلى توجهات أخرى، حيث توفر بيانات وأفكارا مدعومة بأبحاث حول كيفية التعامل مع الأمن الإلكتروني حالياً وفي المستقبل''.
     
     

     
  • قضايا الإغراق السعودية 26 قضية والصين 916
    05/06/2013
    ​الرياض أنهت غالبيتها وتبقت 4
     قضايا الإغراق .. السعودية 26 قضية والصين 916
     
     

    ناقلة بضائع تجارية ترسو في ميناء جدة الإسلامي.
     
     
     

    كشفت وزارة التجارة والصناعة عن استمرار فَرْض رسوم مكافحة إغراق على أربع قضايا على منتجات سعودية في الخارج، من أصل عشر قضايا نجحت الوزارة في إقفال كثير منها، مضيفة أن السعودية أكبر الدول العربية استهدافا بتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق.
    وأوضحت الوزارة في تقرير لها، حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه، أن السعودية واجهت 26 تحقيقا، نتج عنها فَرْض عشرة رسوم مكافحة إغراق، وأُقفل أغلبها فيما يستمر حاليا فَرْض رسوم على أربع قضايا.
    وذكرت أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عربيا، بفتح 21 تحقيقا ضدها، وفرض 11 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، كما أن الصين أكبر الدول عالميا المستهدفة وارداتها بتحقيقات مكافحة الإغراق، إذ فُتح ضدها 916 تحقيقا، وفرض 664 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، ثم كوريا الجنوبية بـ 306 تحقيقات ضدها، وفرض 181 رسم مكافحة إغراق على وارداتها.
    واعتبر التقرير قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في السعودية والدول العربية أكبر القطاعات الإنتاجية المتأثرة بالتحقيقات وفرض رسوم مكافحة الإغراق، ثم قطاع المنتجات النسيجية، ثم قطاع الحديد، وأخيرا قطاع المنتجات البلاستيكية والمطاطية.
    كما أشار إلى أن أكبر القطاعات الإنتاجية التي استهدفتها الدول المستوردة في العالم بالتحقيقات هو قطاع الصلب والحديد، يليه قطاع البتروكيماويات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القضايا على السعودية.
    واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في فرض رسوم مكافحة الإغراق، إذ أقامت 71 تحقيقا، وفرضت فيها 53 رسما.
    وعن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فقد سجلت 4230 تحقيقا في مواجهة وارداتها من دول مختلفة، وأسفرت هذه التحقيقات عن فرض 2719 رسم مكافحة إغراق، وكانت الهند أكبر الدول المستخدمة للتحقيقات، بعدد بلغ 677 تحقيقا فرضت فيها 508 رسوم، ثم الولايات المتحدة التي فتحت 451 تحقيقا وفرضت فيها 312 رسما. وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت في الأسبوع الماضي على لسان الدكتور محمد الكثيري، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية، أن السعودية عانت من بعض الممارسات الحمائية التي قامت بها بعض الدول، تحت دعاوى الإغراق التي ثبت بطلانها.
    كما أكدت في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين؛ حرص السعودية على تحرير التجارة، والالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واستمرار ونجاح النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره عاملا ضروريا لنمو اقتصادات الدول.
     
  • السوق السعودية تواصل مسارها الصاعد وسط الترقب والحذر
    06/06/2013
     السوق السعودية تواصل مسارها الصاعد وسط الترقب والحذر













    سجل مؤشر سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الاوسط هذا الاسبوع أكبر سلسلة ارتفاعات متتالية منذ أكثر من عام بصعوده للجلسة الثامنة على التوالي لكن المتعاملين يترقبون بقلق ما اذا كان المؤشر سينجح في اختراق مستوى المقاومة العنيد عند 7900 نقطة الذي أخفق في اجتيازه قبل عام.



    وصعد مؤشر البورصة 0.5 بالمئة الى 35ر7613 نقطة ليغلق على أعلى مستوى في 54 أسبوعا وسط عودة السيولة لمستويات تتجاوز 8.5 مليارات ريال -2.3 مليار دولار-.

    وكان اخفاق مؤشر البورصة في الصمود فوق مستوى 7900 نقطة في مطلع ابريل نيسان 2012 بمثابة اشارة العودة للمسار النزولي ولم يتمكن منذ ذلك الحين في الوصول الى مستوى 8000 الاف نقطة الذي لم يشهده منذ سبتمبر ايلول 2008 .



    يقول طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "السوق الان مثل باص -حافلة- بدون قائد. لا يوجد سهم أو قطاع معين يقود السوق في مساره الصعودي لكن عملية الارتفاع متماسكة في ظل التداول على شركات كبيرة ذات ثقل."

    ويضيف "مستوى 7900 نقطة هو الفيصل فاجتيازه سيكون أمرا ايجابيا لان البعض يؤجل دخول السوق لحين بلوغ 8000 نقطة. واذا لم يستطع المؤشر اجتيازه سيكون تكرارا لسيناريو العام الماضي عندما وصل لنفس المستويات ثم عاد ليخسر جميع مكاسبه."

    وأوضح الماضي أن موجة الصعود ستدفع المتعاملين للتحلي بالمزيد من الترقب والحذر وهو ما سيؤدي لتذبذب مستوى السيولة.



    وبلغ مستوى السيولة في مطلع الاسبوع 4ر5 مليار ريال ثم تجاوزت 5ر8 مليار ريال في جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين وأنهت الاسبوع عند 9ر5 مليار في تعاملات الاربعاء.

    وخلال الاسبوع كله صعد مؤشر سوق الاسهم السعودية 8ر2 بالمئة ليرفع مكاسبه الى 12 بالمئة منذ بداية العام في محاوله للحاق بالارتفاعات القوية بأسواق المنطقة حيث قفز مؤشر دبي 25ر49 بالمئة وأبوظبي 8ر36 بالمئة والكويت 3ر35 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

    وقال الماضي "مع كل صعود ترتفع نسبة الترقب والحذر لدى المتعاملين. يلاحظ أنه خلال موجة الارتفاع هذه لا توجد شركات تغلق بالنسبة القصوى كما كان في الماضي وهو ما يشير الى أن المضاربين يقومون بالمضاربة بحذر شديد."



    وأشار الى أن أحد العوامل الذي تعزز التعاملات الحذرة ترقب قرارات هيئة السوق المالية بشأن كيفية التعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة والتي قال انها كانت "العمود الاساسي لعمليات المضاربة خلال العام الماضي."

    وتستطلع هيئة السوق المالية اراء المعنيين بشأن كيفية التعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال - وهي في الوقت الراهن أربع شركات ثلاث منها في قطاع التأمين وأخرى بقطاع الزراعة - وتنتهي الفترة المخصصة للاستطلاع في 26 يونيو حزيران الجاري.



    وحول تداولات الاسبوع المقبل يتوقع هشام تفاحة مدير الصناديق الاستثمارية أن يشهد السوق هدوءا نسبيا بعد موجة الصعود القوي لاسيما في ظل ترقب لتحركات أسواق النفط العالمية في عطلة نهاية الاسبوع والتي ستؤثر بشكل واضح على أداء السوق.

    وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس أمس الاربعاء ارتفع سعر عقود الخام الامريكي الخفيف لتسليم يوليو تموز عند التسوية الى 74ر93 دولار للبرميل فيما انخفض سعر عقود خام برنت لتسليم يوليو تموز عند التسوية الى 04ر103 دولار للبرميل.



    لكن بوجه عام يرى تفاحة أن السوق يميل الى الارتفاع التدريجي ليلحق بموجة الزخم التي تشهدها أسواق المنطقة.

    ويقول "أداء السوق يميل للانتعاش التدريجي وهو مؤشر ايجابي يدل على استمرار تفاعل المستثمرين مع المؤشرات المالية الجاذبة للسوق السعودية لتنضم الى زخم الاداء الايجابي في اسواق المنطقة بارتفاع نسبته 12 بالمئة منذ بداية العام الحالي ومكرر ربحية في حدود 15 مرة."



    ويضيف تفاحة "بالرغم من التراجع الذي طرأ على الاسواق العالمية خلال الاسبوعين الماضيين حقق السوق ارتفاعا بنسبة تتجاوز ثلاثة بالمئة في نفس الفترة مما يعطي دلالة واضحة على قوة الزخم."

     
  • إنتاج النفط السعودي يرتفع إلى 9.6 مليون برميل يوميا
    08/06/2013
    ​إنتاج النفط السعودي يرتفع إلى 9.6 مليون برميل يوميا 
     
     


     
     
     
     
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    أكد مصدر في قطاع النفط، أمس، أن السعودية أنتجت 9.6 مليون برميل يوميا من النفط في أيار (مايو)، ارتفاعا من 9.3 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل). ولم يذكر المصدر سببا للارتفاع وفقا لما نقلته "رويترز"، لكن السعودية تعزز عادة إنتاج النفط في أشهر الصيف لتلبية الطلب الكبير على الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء.
    ولا تزال حقول النفط الضخمة مصدرا لنحو نصف إمدادات الغاز من السعودية ومن ثم يدعم التوسع في استخدام أجهزة التكييف في الصيف مستويات إنتاج النفط الخام المرتفعة، إذ تحتاج المملكة إلى النفط والغاز معا لمحطات الكهرباء.
    ولم تدخل حقول غاز كبيرة حيز التشغيل منذ عزز حقل كران الإنتاج في 2012م، لكن لم يتضح إذا ما كان هذا الحقل سيعمل بكامل طاقته في الصيف الحالي.
    وفي الأول من نيسان (أبريل) قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: إن حقل كران سيعمل بكامل طاقته قريبا جداً. ولكن لم يعرف إذا كان يعمل بأقل من طاقته لضعف الطلب على الطاقة في الربيع، أم لأنه لم يصل بعد إلى طاقته القصوى. وإذا عمل حقل كران بكامل طاقته في الصيف فسيسهم في خفض إجمالي كمية النفط التي تستهلك لتوليد الكهرباء مقارنة بعام 2012، ولم يصل الحقل لأقصى طاقته الإنتاجية حتى نهاية موسم ذروة الطلب في الصيف الماضي.
  • «الكهرباء» توقع 4 عقود بـ 1.4 مليار ريال
    09/06/2013
    ​لإنشاء محطة في المشاعر المقدسة وكابلات أرضية«الكهرباء» توقع 4 عقود بـ 1.4 مليار ريال
     
     


     
     
     
     

    أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أربعة عقود بقيمة تجاوزت مليارا و400 مليون ريال لإنشاء كابلات أرضية لربط عدد من محطات التوزيع بعدد من أحياء العاصمة على الجهد 380 كيلو فولت، إضافة إلى إنشاء محطة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بجهد 380 / 110/ 13.8 كيلو فولت، وذلك ضمن برنامج الشركة لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
    وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك عقب توقيع العقود بمقر الشركة في الرياض أمس، أن العقود تشمل إنشاء محطة المشاعر جهد 380/132/13.8 كيلو فولت بقيمة 505 ملايين ريال، وتقوم بتنفيذها شركة وطنية، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية في المنطقة الغربية نتيجة التوسعات في التعمير والمخططات العمرانية والمشروعات الصناعية، مما سيكون له أثر إيجابي في تغذية الأحمال الجديدة وإيصال التيار للمشتركين في المشاعر المقدسة وخليص، وسيتم تنفيذها خلال 27 شهراً. وبين أن العقود الثلاثة المتبقية التي تنفذها شركات وطنية، تشمل إنشاء كابلات أرضية لربط محطات أحياء الصفا وخشم العان وسلطانة في مدينة الرياض على الجهد 380 كيلو فولت وبقيمة تقارب 896 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تغذية المحطات الفرعية القائمة وتخفيف الأحمال المتزايدة على بعض محطات التحويل، كما ستسهم في مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مدينة الرياض نتيجة التوسعات في التعمير والمخططات العمرانية والمشروعات الصناعية.
    وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة لاستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين ورفع مستوى تقديم الخدمات الكهربائية إضافة إلى توفير التكاليف.
     
  • تأسيس مركز بحثي لدراسات سوق العمل في السعودية
    10/06/2013
    ​تطلقه جامعة «الملك فهد».. ويستهدف تحسين قاعدة المعلومات
     تأسيس مركز بحثي لدراسات سوق العمل في السعودية
     
     

    موظفان سعوديان في مقر عملهما.
     
    محمد الضبعي من الدمام
     

    تستعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإطلاق مركز تميز بحثي في دراسات سوق العمل يعنى بالدراسات والبحوث والاستشارات التي تقدم قراءة موضوعية لتوجهات سوق العمل في المملكة. ويهدف المركز الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إلى تقديم الدعم المؤسساتي للسياسات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية والتوظيف من خلال المعلوماتية والتحليل لتوجهات سوق العمل في المملكة، كما يهدف إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتطوير الموارد البشرية في المملكة.
    وذكر الدكتور سهل عبد الجواد وكيل جامعة الملك فهد للدراسات والأبحاث التطبيقية أن المركز يسعى إلى تطوير القدرات البحثية والتحليلية لسوق العمل في المملكة وتطوير وتحسين قاعدة معلومات موثوقة ودقيقة عن سوق العمل السعودي وأسواق العمل الدولية. وأضاف أن المركز يعمل على إقامة تحالفات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الاهتمام بتطوير وتحسين أداء سوق العمل، إضافة إلى القيام بمشاريع بحث تطبيقية في العديد من الجوانب مدعومة بتمويل من عملاء محليين ودوليين، كما ينشر المركز أبحاثا ودراسات عن مواضيع مهمة تتعلق بسوق العمل، وينظم ورش عمل وندوات وبرامج تدريب عن قضايا سوق العمل. وأضاف أن من أهم المرتكزات لمواجهة التحديات هو الفهم العلمي والموضوعي لديناميكية السوق ومتغيراته وإيجاد المعلومات والتنبؤات في الوقت المناسب، وأضاف أنه من هذا المنطلق واستشعارا للمسؤولية الاجتماعية رأت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والشركة السعودية العالمية للبتروكيمايات "سبكيم" أن تتعاون لتأسيس مركز علمي يعنى بقضايا سوق التوظيف تشرف عليه الجامعة ممثلة في معهد البحوث.
    وأوضح أن المركز يقدم خدماته لجميع الأطراف المعنية بسوق العمل في المملكة ويسعى إلى بناء شراكات أهلية تساعد على إيجاد الوظائف وتطوير القدرات والمهارات الوظيفية، إضافة إلى قيام المركز بتزويد وزارة العمل بما يساعد على صياغة السياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
    وبين أن من المهام الرئيسة التي يقدمها المركز بناء قاعدة معلومات تساعد على تحليل سوق العمل وتمكن من تطوير نماذج عمل اقتصادية تسهم في التوقع المستقبلي للتوجهات المؤثرة في سوق العمل، كما يعمل المركز على استشراف الكفاءات والمهارات الداعمة لسوق العمل في المملكة. وقال: إن المركز يضم فريق عمل مؤهلا ومتكاملا من ذوي التخصصات من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الكليات المختلفة من جامعة الملك فهد للعمل المتفرغ في المركز، إضافة إلى مستشارين للعمل بوقت جزئي من القطاع الخاص، كما سيعمل المركز على إنشاء تحالفات مع شركاء محليين ودوليين لتقديم الحلول المناسبة، ويضم المركز لجنة استشارية تتكون من أعضاء من ذوي الخبرات في سوق العمل في المملكة وقياديين بارزين ومختصين في الاقتصاد السعودي، بينهم بعض الاستشاريين من الجامعة لتقديم الاستشارات الإدارية للمركز وتيسير العلاقات والاتصالات الخارجية.
     
  • وزراء العمل الخليجيون يؤكدون الالتزام بمعايير العمل الدولية
    12/06/2013
    ​دول المنطقة تساهم في توفير 15 مليون وظيفةوزراء العمل الخليجيون يؤكدون الالتزام بمعايير العمل الدولية
     
     

    ممثلو وزارات العمل الخليجية أثناء الاجتماع.
     
    مويضي المطيري من الدمام
     

    أكد وزراء عمل خليجيون التزامهم بمعايير العمل الدولية، ولعب دور أساسي في دعم منظمة العمل الدولية من خلال تنمية حوار فاعل ومستمر مع المنظمة من جهة، ومع أطراف الإنتاج من جهة أخرى".
    جاء ذلك خلال اجتماع جمعهم بوزراء العمل مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، مشيرين إلى أن دول المجلس تساهم في توفير فرص عمل بـ 15 مليون وظيفة، يتم من خلالها تحويل ما يفوق 80 مليار دولار، مؤكدين على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في خلق علاقات متوازنة بين أطراف الإنتاج.
    وأكدوا على ضرورة تعزيز النظرة المتوازنة إلى القضايا العمالية التي تُثار في أروقة منظمة العمل الدولية". وأضافوا أن دول المجلس تسعى إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتريد لعب دور أساسي في دعم منظمة العمل الدولية من خلال تنمية حوار فاعل ومستمر مع المنظمة من جهة، ومع أطراف الإنتاج من جهة أخرى".
    كما لفت وزراء العمل إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في إيجاد أرضية مشتركة بين الدول المرسلة وتلك المستقبلة للعمالة، وكان من نتائجها حوار أبوظبي، الذي أصبح منصة لتداول الآراء وحل الإشكاليات الخاصة بالعمالة الوافدة في دول المجلس.
    واعتبروا أن عضوية الإمارات في منتدى التنمية والهجرة دليلا على التزامها بإيجاد أرضية مشتركة مع الدول المرسلة للعمالة، والنظر إلى هذه القضايا في سياقها التنموي، الذي يعود بالنفع على الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، مضيفاً أن الإمارات عقدت أخيرا مؤتمراً حول "أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة" وهو يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار.
    من جهته، قال جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، إن المنظمة تشيد بالدور الذي تقوم به دول المجلس في إطار توفير فرص عمل، معبراً عن تفهمه للظروف والمتطلبات، وأضاف "نحن على اطلاع بالظروف التي تمر بها المنطقة، ونعلم الرغبة التي تنتاب الجميع في إيجاد بيئة مستقرة، إلا أن لأوجه الحوار جانبا آخر وهو ضرورة العمل معاً من أجل تحسين ظروف العمل وإيجاد بيئة تلبي الحقوق الأساسية للعمال".
    ونوه بأن منظمة العمل الدولية على استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة الفنية لدول الخليج حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالعمل، وسوف تبذل جهودا إضافية في تعزيز المكتب الإقليمي للدول العربية "مكتب بيروت"، بجميع الوسائل التي تمكّنه من خدمة دول المنطقة بشكل أفضل.
     
  • الذهب يتراجع متأثرا بمخاوف تقليص التحفيز الأمريكي
    14/06/2013

    تراجع حاد للأسهم الآسيوية
    الذهب يتراجع متأثرا بمخاوف تقليص التحفيز الأمريكي





    بائع يعرض السلاسل الذهبية في فيتنام. «رويترز»







    بدد الذهب مكاسبه خلال التعاملات الآسيوية أمس مع تراجع أسواق الأسهم حيث انصب تركيز المستثمرين على عدم اليقين الذي يحيط بموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من تقليص التحفيز النقدي.

    ووفقاً لـ ''رويترز''، لا تزال الأسواق الأوسع تواجه احتمالات الانخفاض مع تراجع الأسهم الآسيوية بشدة وموجة بيع كبيرة في مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بينما سجل الدولار أقل مستوى في 10 أسابيع أمام الين وارتفعت العائدات على السندات الحكومية في منطقة اليورو. ولا يزال المستثمرون يستوعبون قرارا اتخذه بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء بالإبقاء على سياساته النقدية دون تغيير ورفع مؤسسة ستاندرد آند بورز لنظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني الأمريكي يوم الإثنين وهو ما اعتبروه مؤشرا على أن الاقتصاد العالمي في طريقه للتعافي وحافز للاحتياطي الاتحادي لإنهاء برنامجه لشراء السندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا.

    وهبط الذهب في السوق الفورية نحو 0.3 في المائة إلى 1384.15 دولار للأوقية، ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1384.10 دولار للأوقية.

    كما انخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

  • السوق مهيأة لمواصلة مسارها الصاعد نحو مقاومة 7895 نقطة
    15/06/2013
    ​«التطوير العقاري» يستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة
     السوق مهيأة لمواصلة مسارها الصاعد نحو مقاومة 7895 نقطة
     
     

     
     
     

    تواصل السوق المالية السعودية تسجيل أرقامها القياسية وسط تراجع في مؤشرات الأسواق العالمية، بعد أن بلغ مؤشر السوق المحلية TASI في مطلع تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من حزيران (يونيو) 2013، قمة سنوية جديدة له عند مستوى 7645 نقطة.
    وقد أغلق مؤشر TASI في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7624 نقطة، مرتفعاً بـ 10 نقاط فقط تمثل 1.5 بالألف من قيمة المؤشر على المستوى الأسبوعي، وسط استقرار في مؤشرات قطاعات السوق ما عدا مؤشر قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بـ 5 في المائة ومؤشر قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بـ 3.8 في المائة.
    أما قيمة تداولات السوق الأسبوعية فقد تراجعت في الأسبوع الماضي بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق، إلى 29.5 مليار ريال وبمعدل تداول يومي وصل إلى 5.9 مليار ريال يومياً، مقارنة بـ 7.1 مليار ريال يومياً في تداولات الأسبوع السابق، الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) الجاري.
    فنياً لا يزال مؤشر السوق السعودية فوق متوسطاته الأسية المتحركة، التي لا تزال في ترتيبها الإيجابي، متوسط 50 يوما عند مستوى 7326 نقطة، ومتوسط 100 يوم عند مستوى 7206 نقاط، ومتوسط 200 يوم 7088 نقطة. أما متوسطات المؤشر المتحركة البسيطة فهي 50 يوما عند مستوى 7280 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 7027 نقطة.
    وتشير قراءة المؤشرات الفنية للسوق المالية السعودية إلى توقع دخول السوق في عملية جني أرباح وعودة TASI إلى دعم 7452 نقطة، متوسط السوق المتحرك البسيط للـ 20 يوما، كما يظهر ذلك من قراءة مؤشر البولنجرBollinger ، وتؤكدها قراءة مؤشري الـ MACD والـ MACD Histogram. ويقوي هذه التوقعات ما أظهرته قراءة مؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق فوق مستوى 70، مستوى تشبع المشترين، وقد يقطع مؤشر RSI خط 70 هبوطاً وتعد هذه الإشارة من إشارات الخروج فنياً. كما يؤكد ذلك قراءة مؤشر تدفق السيولة MFI الذي يقترب من مستوى 80 ويغلق عند مستوى 77، وهو مستوى مقاومة سابقة لمؤشر MFI.
    ويظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية تحولها من قطاعات المضاربة وتوجه السيولة نحو القطاعات الآمنة، وهي القطاعات ذات البيتا المنخفضة، كالمصارف والأسمنت والاتصالات والتطوير العقاري، وتراجعها من القطاعات المضاربة ذات البيتا المرتفعة، عالية المخاطرة، كالتأمين والتجزئة والزراعة ونحوها.
    وقد بلغت قيمة تداولات الأسبوع الماضي 29.5 مليار ريال متراجعة بنسبة 17 في المائة، مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق، الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) الجاري، الذي بلغت تداولاته 35.6 مليار ريال.
    وبتحليل قيمة تداولات الأسبوع الماضي ومقارنتها بالمعدل السنوي لنصيب القطاعات من قيمة التداولات، يظهر استحواذ قطاع التطوير العقاري على النصيب الأكبر، حيث نال التطوير العقاري 20.1 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 8.4 في المائة معدل نصيب قطاع التطوير العقاري من تداولات العام 2013، وبلغ نصيب قطاع المصارف 8.2 في المائة من التداولات الأسبوعية، وهي أعلى من معدل نصيب القطاع من التداولات السنوية المقدر بـ 7.8 في المائة، كما احتل قطاع الاتصالات 12.9 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عن معدل نصيب الاتصالات من قيمة تداولات 2013 المقدر بـ 5.5 في المائة. أما قطاع الأسمنت فقد تراجع إلى 4.6 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وهو أقل من معدل قطاع الأسمنت السنوي من قيمة التداولات المقدر بـ 8.1 في المائة.
    في الوقت الذي حافظ قطاع البتروكيماويات على معدله، وبلغ نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي 12.5 في المائة.
    وفي المقابل تراجعت حصص قطاعات المضاربة من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي، حيث بلغ نصيب قطاع التأمين 13.7 في المائة وهو أقل من المعدل السنوي له المقدر بـ 23.2 في المائة، كما تراجع نصيب قطاع الزراعة إلى 5.4 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي البالغ 7.4 في المائة، وتراجع كذلك نصيب قطاع التجزئة إلى 4.7 في المائة، مقارنة بنصيب القطاع السنوي المقدر بـ 10.2 في المائة.
    ومن المتوقع أن تواصل السوق مسارها الصاعد نحو مقاومة 7895 نقطة، بعد التراجع المتوقع من أجل جني الأرباح إلى دعم 7457 نقطة، متوسط السوق المتحرك البسيط للـ 20 يوما، حيث يدعم اتجاه السوق الصاعد التحرك الإيجابي لأسعار النفط التي قفزت إلى مستوى 97 دولارا في تداولات الأسبوع الماضي. وتحسن معدل التداول في حزيران (يونيو) الجاري الذي بلغ 6.5 مليار ريال يوميا، مقارنة بمعدل التداول اليومي للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري المقدر بـ 5.9 مليار ريال يوميا. أما المخاطرة فلا تزال عالية في مرحلة صعود المؤشر الحالية، كما أظهرت ذلك قراءة المؤشرات الفنية التي تشير إلى توقع دخول مؤشر السوق مرحلة جني أرباح قبل مواصلته الصعود نحو مقاومته المستهدفة، وأكدت ذلك تحولات السيولة نحو القطاعات الآمنة، وهو المعتاد من سلوك السيولة قبل انعكاس المؤشر من مساره الصاعد. وقد يرفع من معدل المخاطرة التراجعات التي تشهدها مؤشرات الأسواق المالية العالمية.
    ويمكن للمتداول اختيار وقف الخسارة، إذا فشلت 7457 نقطة في دعم مؤشر السوق المحلية، أو اختيار نقاط وقف خسارة مناسبة من متوسطات السوق المتحركة، ولا مبرر للقلق من السوق إذا استمر مؤشرها فوق متوسطاته المتحركة.
     
  • الأسهم تفقد 59 مليار ريال من قيمتها السوقية
    16/06/2013
    ​خسرت 85 % من مكاسب الأسبوع الماضي وسجّلت أسوأ أداء منذ عامين متأثرة بأحداث المنطقة
     الأسهم تفقد 59 مليار ريال من قيمتها السوقية
     
     
     

     
     
     

    تراجعت الأسهم السعودية بنحو 4.3 في المائة لتسجل أسوأ أداء في عامين لتعود إلى أدنى مستوى في شهر تقريبا مع انخفاض جميع القطاعات وتراجع 154 سهما مقابل ارتفاع سهمين فقط هما "هرفي للأغذية" و"الحكير". وفقدت الأسهم نحو 58.9 مليار ريال من إجمالي قيمتها السوقية، كما فقدت الأسهم الحرة نحو 26.5 مليار ريال، التي منها تعود إلى محافظ صغار المتعاملين.
    وأتى التراجع بعدما فقد المؤشر العام 85 في المائة من المكاسب المحققة في الأسبوع الماضي وتحقيق أضعف نمو في شهرين لتشير إلى انتهاء موجة الصعود على المدى القصير، إضافة إلى عدم وجود سيولة شرائية تكفي لتحقيق مكاسب للمؤشر وتواجه الضغوط البيعية، التي تزايدت على المؤشر في الأسبوع الماضي، ولم يستطع السوق التغلب عليها ليفقد الكثير من المكاسب.
    وتلك الإشارات السلبية، التي تم التنوية عنها في التقرير السابق وعن مواجهة السوق خطر الانخفاض أسهمت في لجوء المتعاملين إلى جني الأرباح التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية للحفاظ على مكاسبهم، حيث ارتفع المؤشر بنحو 8.4 في المائة دون جني أرباح يذكر، وحققت بعض الأسهم مكاسب تفوق مكاسب المؤشر بكثير.
     
    وتزامنت الأحداث السياسية في المنطقة مع العوامل الفنية للسوق لتزيد من حدة التراجع، بالإضافة إلى انحسار البيانات الإيجابية من قبل الشركات، خاصة الكبرى واستقرار أداء الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من تلك الإشارات السلبية إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تعيد التفاؤل للسوق، حيث لم تكن هناك مشاركة واسعة في عمليات البيع، إذ بلغ معدل تكلفة النقطة الواحدة في المؤشر 25 مليونا مقابل 96 مليون ريال في الجلسة السابقة و126 مليون ريال لمتوسط خمسة أيام أي كان النزول بسيولة أقل من السيولة المعتادة، ويؤكد ذلك عدم ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة بصورة تتناسب مع الانخفاض، حيث بلغت 50.6 ألف ريال مقابل 49.3 ألف ريال في الجلسة السابقة، وتم تحقيق معدل أعلى في الأسبوع الماضي، وكذلك تحقيق معدل تدوير للأسهم الحرة بلغ مستوى قياسيا لم يتحقق في عام، ويشير ذلك إلى نشاط حركة البيع والشراء، ما يعني وجود رغ بة الشراء في السوق. ووجود المشترين يحسن القراءة لأداء السوق، نظرا لحدوث مبالغة في البيع في جلسة أمس، ما أضعف قوة البائعين مقابل وجود المشترين.
     
    فنيا لا يزال المؤشر يحافظ على المسار الصاعد على المدى المتوسط والبعيد، وقد يتعرض المؤشر إلى المزيد من التراجع حتى مستويات 7200 ـ 7179 نقطة وسيواجه صعوبة بالغة في كسر حاجز 7000 نقطة، حيث متوسط 200 يوم يقع أعلى منه. وارتد المؤشر في جلسة أمس من متوسط 100 يوم الموزون الذي يقع عند 7250 نقطة، ما يعطي إشارة إلى إمكانية حدوث ارتداد قريبا، ونظرا للسيولة المتوفرة نتيجة الانخفاض أصبح المؤشر قادرا على الوصول إلى المستويات القياسية المحققة في العام الماضي عند مستويات قريبة من 8000 نقطة- بمشيئة الله.
     
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر جلسته عند النقطة 7623 ولم يحقق أية مكاسب لينخفض إلى أدنى نقطة في الجلسة عند 7245 نقطة خاسرا نحو 5 في المائة من قيمته وبنهاية الجلسة استطاع المؤشر أن يرتد نحو 0.7 في المائة مقلصا جزءا من الخسائر ليغلق عند 7294 نقطة خاسرا 329 نقطة بنسبة 4.3 في المائة، ويعد ذلك أسوأ أداء في نحو عامين. وبلغ مدى التذبذب 378 نقطة بنسبة 5 في المائة. ارتفعت السيولة بنحو 4.1 مليار ريال بنسبة 75 في المائة لتصل إلى 9.6 مليار ريال وهو أعلى مستوى للسيولة في ثلاثة أشهر. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50.6 ألف ريال، مقارنة بـ49.3 ألف ريال الجلسة السابقة. وزادت الأسهم المتداولة بنحو 83 في المائة، ما يعادل 212 مليون سهم لتصل إلى 468 مليون سهم. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 2.47 في المائة وهو الأعلى في عام. ونمت الصفقات بنحو 71 في المائة لتصل إلى 191 ألف صفقة.
     
    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات دون استثناء وتصدرها قطاع التطوير العقاري بنسبة 8.12 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 7.4 في المائة، وحل ثالثا قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.5 في المائة، وكان قطاع التجزئة الأقل انخفاضا بنسبة 1.77 في المائة. واستحوذ قطاع التطوير العقاري على 20 في المائة من السيولة بتداولات 1.9 مليار ريال، يليه قطاع التأمين بنسبة 15 في المائة بتداولات 1.4 مليار ريال وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 13 في المائة بتداولات 1.2 مليار ريال وكان قطاع الإعلام والنشر الأقل استحواذا بنسبة 0.50 في المائة بتداولات 48 مليون سهم. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 7.2 في المائة يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 5.9 في المائة وحل ثالثا قطاع النقل بنسبة 4.6 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة قطاع المصارف بمعدل 107 ألف صفقة يليه قطاع التطوير العقاري بمعدل 81 ألف صفقة وحل ثالثا قطاع الطاقة بمعدل 67 ألف ريال.
     
     
    أداء الأسهم
    تداول في السوق 156 سهما ارتفع منها سهمان فقط مقابل انخفاض بقية الأسهم 154 سهما بنسبة 99 في المائة. وارتفع سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 118.75 ريال يليه سهم "الحكير" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 153 ريالا.
    وتراجع 38 سهما بالنسبة القصوى تصدرها سهما "صدق" و"ساب تكافل" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 14.85 و32.40 ريال وتراجع كل من "غذائية" و"الأسماك" و"سند" و"مدينة المعرفة" بنسبة 9.97 في المائة ويليها بقية الأسهم. واستحوذ سهم "دار الأركان" على 6 في المائة من السيولة بتداولات 576 مليون ريال يليه سهم "إعمار" بنسبة 4.3 في المائة بتداولات 411 مليون ريال وحل ثالثا سهم "سابك" بنسبة 3.7 في المائة. وكان سهم "دار الأركان" أكبر المستحوذين على الأسهم المتداولة بنسبة 11.8 في المائة بتداولات 55 مليون سهم يليه سهم "إعمار" بنسبة 8.5 في المائة بتداولات 39 مليون سهم وحل ثالثا سهم "زين السعودية" بنسبة 3.9 في المائة بتداولات 18 مليون سهم. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 101 في المائة يليه سهم "أليانز" بنسبة 51.8 في المائة وحل سهم "أكسا" ثالثا بمعدل 51.5 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة سهم "سامبا" بمعدل 195 ألف ريال يليه سهم "جرير" بمعدل 176 ألف ريال وحل ثالثا سهم "السعودي الهولندي" بمعدل 165 ألف ريال.
  • إعداد استراتيجية خليجية شاملة بشأن المياه
    17/06/2013
    ​إعداد استراتيجية خليجية شاملة بشأن المياه 


     
     
     

    أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت أخيراً بترسية مشروع إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه في دول مجلس التعاون على أحد بيوت الخبرة العاملة في مجال الدراسات والبحوث بمبلغ وقدره 12,539 مليون ريال.
    وأكد أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض، القاضي بإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه في دول المجلس، آخذاً في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي للمياه من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات، التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية في دول المجلس بهذا الخصوص.
    وبين الشبلي أن الأمانة العامة خاطبت عدداً من بيوت الخبرة الخليجية العاملة في مجال الدراسات والبحوث وطلبت منها تقديم عروضها الفنية والمالية لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون، وفقاً لإطار مرجعي معتمد من الدول الأعضاء، وبعد دراسة العروض المقدمة من بيوت الخبرة، وبناءً على نتائج التقييم النهائي للعطاءات فنياً ومالياً، تم ترسية المشروع على أحد بيوت الخبرة، مفيداً أن الاستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتعلقة بالمياه والأمن المائي في دول المجلس. وأبان أن الاستراتيجية تأتي مكملة للاستراتيجيات الأخرى في دول المجلس، التي منها استراتيجية التنمية الشاملة واستراتيجية التنمية الصناعية واستراتيجية السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس.
  • 39.5 مليار ريال قروض لتمويل مشروع «صدارة للكيميائيات»
    18/06/2013
    ​مع صندوق الاستثمارات ووكالات ومصارف تجارية
     39.5 مليار ريال قروض لتمويل مشروع «صدارة للكيميائيات»
     
     

    م. خالد الفالح
     
     
     

    أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس عن توقيع اتفاقيات التمويل الرئيسة لمشروع صدارة المتكامل للكيميائيات، وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة "داو كيميكال"، في مدينة الجبيل الصناعية.
    وأبرمت شركة صدارة للكيميائيات اتفاقيات نهائية مع صندوق الاستثمارات العامة وبعض وكالات اعتماد الصادرات والمصارف التجارية للحصول على ما يقارب من 39.5 مليار ريال من قروض التمويل.
    ويأتي هذا التمويل إضافة لمبلغ 7.5 مليار ريال تم تحصيلها من خلال إصدار صكوك إسلامية في شهر نيسان (أبريل) 2013، ليرتفع إجمالي ما تم الحصول عليه من تمويل لمشروع صدارة إلى نحو 47 مليار ريال 12.5 مليار دولار ستستخدم في تمويل أعمال إنشاء المشروع المشترك وبدء تشغيله.
    وأكد المهندس خالد الفالح، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الاهتمام الكبير الذي أبدته الجهات المشاركة في تمويل هذا المشروع يعكس متانة الأسس التي وضع عليها المشروع ومدى التقدم الذي حققه ومستقبله الواعد. مشيرا إلى أن ذلك يبرز أيضاً التقدير العالي لمكانة شريكي المشروع، أرامكو السعودية وداو كيميكال، والخبرات التقنية لكل منهما، ومؤكدا أن هذا أيضا خير دليل على حجم الثقة في اقتصاد المملكة وصلابته وفرص النمو الفريدة التي يتيحها هذا الاقتصاد وما تتمتع به المملكة من استقرار وسياسات تنموية حكيمة.
    وأوضح الفالح في بيان صحافي صدر أمس أن مشروع شركة صدارة يعد محورا مهما من محاور عديدة تحقق استراتيجية أرامكو السعودية الطموحة والرامية إلى البناء على متانة الصناعة البترولية في المملكة وتطورها التقني وفرص التكامل الرأسي بين مجالات الإنتاج والتكرير والصناعات الكيميائية لتحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة من ثروتنا البترولية.
    وبين الفالح أن مثل هذه المشاريع وما يبنى عليها من صناعات تحويلية وغيرها تتيح انطلاقة صناعية غير مسبوقة، ما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب السعوديين. فقد بادرت شركة صدارة منذ الأيام الأولى لانطلاقتها بوضع الخطط المناسبة لتدريب وإعداد الكوادر الوطنية لتولي هذا المشروع الجبار تشغيلا وتقنية وقيادة. وسيسهم هذا المشروع في توطين تقنيات ذات مستوى عالمي متقدم في المملكة.
    يشار إلى أن "صدارة" تقوم بإنشاء مجمع كيماويات متكامل على مستوى عالمي، سيكون أكبر منشأة بتروكيميائيات يتم بناؤها في مرحلة واحدة على الإطلاق، وتضم 26 وحدة تصنيع، وتمتلك قدرات مرنة في مجال التكسير الكيميائي. ويتوقع أن ينتج هذا المجمع أكثر من 3 ملايين طن متري من البلاستيك عالي القيمة والأداء والمنتجات الكيميائية المتخصصة. ومن المتوقع أن تبدأ أولى وحداته المنجزة إنتاجها خلال النصف الثاني من عام 2015، على أن يبدأ الإنتاج الكامل في منتصف عام 2016.
     
    وستتيح "صدارة" الفرصة لنشوء صناعات تحويلية في مدينة الجبيل الصناعية وفي أنحاء المملكة بشكل عام، حيث يوجد أكثر من 19 مشروعا تحويليا قيد الدراسة لاعتمادها قريباً. وقد وفر المشروع ما يربو عن ألف وظيفة حتى الآن وسيوفر لاحقا مع منطقة الصناعات التحويلية التابعة له الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
    كما سيكون لصدارة ومناطق الصناعات التحويلية المجاورة لها، التي تجهزها وتشرف عليها إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بصمة تصنيعية عالمية المستوى من خلال توفير مجموعة كاملة من المنتجات النهائية التي تحقق القيمة المضافة وتُوجَّه إلى الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وإفريقيا.
     
  • زيادة احتياجات المناطق من الدقيق 10 بالمائة قبل رمضان
    19/06/2013
    ​زيادة احتياجات المناطق من الدقيق 10 % قبل رمضان
     
     
    م. وليد الخريجي
     
     

    زادت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حصة كل منطقة من الدقيق 10 في المائة عن حاجتها استعداداً لشهر رمضان، بعد أن أمنت نحو ثلاثة ملايين طن دقيق في مستودعات المؤسسة استعداداً لشهر رمضان.وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس وليد الخريجي المدير العام: إن المؤسسة لديها أرصدة تزيد عن حاجة السوق في الشهر الكريم، إذ يوجد في الرصيد الحالي ثلاثة ملايين طن من الدقيق، والمؤسسة قد استعدت مبكرا لتوفير احتياجات السوق.وأضاف أن سوق منطقة مكة المكرمة أخذت النصيب الأكبر من الكمية، لأنها أكثر المناطق استهلاكا للدقيق بسبب كثرة الوافدين لأداء العمرة.وطمأن مدير عام ''صوامع الغلال'' المستهلكين في جميع مناطق السعودية باستقرار السوق نتيجة توافر الكميات، وبأن المؤسسة تعمل على متابعة السوق المحلية باستمرار في جميع المواسم، خاصة في موسمي الحج والعمرة.وذكر الخريجي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن الدولة تتحمل عبر إعانة الدقيق 75 في المائة من القيمة الفعلية لكيس الدقيق، ما أدى إلى ثبات أسعاره ومنع حدوث زيادة في الأسعار نتيجة للطلب المرتفع.وأشار في ذلك الوقت إلى دور المؤسسة في توفير الدقيق وتأمين إمدادات كافية للسوق المحلية لمواجهة الطلب المحلي من الدقيق، مؤكدا توافر مخزون كافٍ لدى المؤسسة للاستهلاك المحلي يفوق الاحتياجات الفعلية لأكثر من ستة أشهر، وأنها تعمل على مشروع استراتيجي لزيادة قدرات وسعات صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لتوفير مخزون كافٍ يصل إلى نحو 12 شهرا.
     
     
    «صوامع الغلال«تؤكد أن أرصدة الدقيق لديها تزيد على حاجة السوق.
     
    وعن موسم العمرة الماضي، أوضح أن المؤسسة لاحظت وجود ارتفاع يراوح بين 3 و4 في المائة عن نسبة الطلب المعتاد في الموسم الذي سبقه، مضيفا أن المؤسسة تقوم بتنفيذ مشروع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الجموم في منطقة مكة المكرمة، الذي سيقوم بتخزين 250 ألف طن من القمح، ليكون بذلك بين أكبر مشاريع صوامع الغلال في السعودية، وسيمكن للمطاحن حينها إنتاج نحو 1200 طن يوميا من الدقيق.
     
  • الذهب يتهاوى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عامين
    22/06/2013
    ​1295.60 دولار سعر الأونصة في السوق الفورية
     الذهب يتهاوى.. تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عامين
     

    بائع يعرض السلاسل الذهبية في فيتنام. "رويترز"
     
     

    على الرغم من تعويض الذهب بعضا من خسائره أمس بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات لكنه ظل في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو عامين بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إنهاء التيسير النقدي.
    ووفقاً لـ"رويترز"، انتعش الذهب بأكثر من 1 في المائة مع استقرار أسعار الأسهم والسندات والسلع الأولية أمس بعد عمليات بيع مكثفة الخميس أثارتها خطط الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض برنامجه للتيسير الكمي.
    لكن ذلك لم يسهم بدرجة كبيرة في تعويض الانخفاض الحاد في السعر بنسبة 5.4 في المائة، وما زال الذهب منخفضا بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ أسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نزوله عن مستويات قياسية في أيلول (سبتمبر) 2011.
    وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1295.60 دولار للأوقية مرتفعا 1.4 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2010 عند 1268.89 دولار للأوقية.
    وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم آب (أغسطس) 9.10 دولار إلى 1295.30 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 1268.70 دولار للأوقية وهو مستوى قريب من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.
    ونزل سعر الفضة الى أدنى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2010 ليسجل 19.35 دولار للأوقية قبل أن ينتعش إلى 19.82 دولار مرتفعا 1.3 في المائة عن الجلسة السابقة.
    وصعد سعر البلاتين 0.3 في المائة إلى 1360.50 دولار للأوقية. وشهد البلاديوم أكبر ارتفاع فصعد 2.3 في المائة إلى 676.22 دولار للأوقية.
     
  • لجنة المساهمات العقارية تصرف حقوق مساهمي «البشرى»
    23/06/2013
    ​الربيعة: تأخر إنهاء بعض المساهمات لأسباب قانونيةلجنة المساهمات العقارية تصرف حقوق مساهمي «البشرى»
     
     
    د. توفيق الربيعة
     
     
     

    بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس صرف رؤوس الأموال والأرباح في مساهمة ''مخطط البشرى''، التابعة لمكتب أعمال التميز العقاري في مكة المكرمة، بنسبة بلغت 236 في المائة.
    وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي، أمس، ''أن اللجنة بدأت فعليا في تحويل المبالغ المستحقة لجميع المساهمين إلى حساباتهم المصرفية الخاصة''، فيما أرجع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة في تغريدة له على حسابه في ''تويتر''، عقب إعلان البيان أمس، تأخر إنهاء بعض المساهمات، إلى أسباب قانونية''، مشيرا إلى أنه يجري العمل على حلها.
    ودعت اللجنة، المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم إلى مراجعة أي فرع من فروع بنك البلاد، مصطحبين الأوراق المتعلقة بالمساهمة، وإثبات الشخصية والتأكد من صحة الآيبان، ليتسنى لأمانة لجنة المساهمات العقارية تحويل المبالغ لحسابات المساهمين في أسرع وقت.
    يُذكر أن وزارة العدل، ممثلة في كتابة عدل مكة المكرمة، بذلت جهودا للتغلب على جميع الإشكاليات التي واجهت عملية إفراغ أرض المساهمة، وفرزها عن كامل المساحة الإجمالية لمخطط البشرى، كما قامت أمانة العاصمة المقدسة بجهود مماثلة تكللت بالنجاح بالتعاون مع الأطراف المعنية.
    من جهة أخرى، حثت اللجنة جميع مساهمي حي ''منتزهات السليمانية'' في بريدة، على الإسراع بالتوجه إلى أي فرع من فروع بنك البلاد لتحديث بياناتهم لإتمام إجراءات صرف حقوقهم.
    وكانت لجنة المساهمات العقارية قد دعت في مطلع الشهر الجاري جميع المساهمين في بعض المساهمات التي تنظرها اللجنة ولم تتوافر لديها المعلومات الكافية عن بيانات المساهمين وعدد أسهمهم لإرسال صور من عقود مساهماتهم وسندات الإيداع وصور الهوية الوطنية للمساهمين الذين لم يسبق لهم تسليمها لأمانة لجنة المساهمات العقارية.
    وحثت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها مساهمي مساهمات شركة جاسر الحربش وشركائه عن مساهمة درة الخبر، وشركة عبد الله السويداني التضامنية عن مساهمة أسواق السويداني والحرة الشرقية وأرض طريق الملك خالد في حائل، وشركة المتعب وشريكه عن جميع المساهمات، وشركة عبد الملك البابطين عن جميع المساهمات بإرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني للجنة أو موقعها الرسمي أو من خلال وسائل الاتصال المعلنة.
    يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية قد قامت بصرف أكثر من مليار و527 مليون ريال كحقوق للمساهمين حتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، في الوقت الذي بلغ إجمالي مبيعات الأراضي التي تم بيعها من قبل اللجنة أو أشرفت على بيعها نحو أربعة مليارات ريال.
     
  • الأسهم السعودية تواصل الارتفاع ودَّعت مسار التصحيح
    24/06/2013
    ​دخول سيولة شرائية في «الراجحي» بنهاية الجلسة
     الأسهم السعودية تواصل الارتفاع.. ودَّعت مسار التصحيح
     
     
     
     
     

    ارتفعت الأسهم السعودية لثاني جلسة على التوالي لتخرج من المسار التصحيحي، الذي بدأ الأسبوع السابق. وذلك بعدما استطاع المؤشر أن يتجاوز المقاومة 7550 نقطة التي عجز عن تجاوزها لأكثر من مرة حتى نهاية الفترة، حيث استطاع تجاوزها بعد دخول سيولة شرائية في سهم "الراجحي" في نهاية الجلسة بشكل لافت، وكذلك سهم "السعودي للاستثمار".وسيحاول المؤشر في جلسة اليوم الوصول إلى 7584 نقطة، حيث سيواجه ضغوطا بيعية التغلب عليها مهم للوصول إلى 7683 نقطة وسيحافظ المؤشر على الأداء الإيجابي ما دام بقي فوق مستويات 7500 نقطة، حيث دونها ستكون السوق مهددة بالعودة للمسار التصحيحي، وتزايد الضغوط البيعية نتيجة القلق من المتعاملين من عدم قدرة المؤشر على تحقيق قمم صاعدة.
     

     
    وأعلنت "أسمنت اليمامة" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح تعادل 15 في المائة من رأس المال عن النصف الأول، كما أعلنت عدة شركات عن توزيع أرباح، وذلك سيسهم في تحسين تدفق السيولة الاستثمارية للسوق، خصوصا مع اقتراب موسم إعلان النتائج، الذي سيكون حافزا آخر لتدفق السيولة في ظل توقعات بيوت الخبرة لنتائج إيجابية وتقييم أسعار أسهم بعض القياديات بأسعار أعلى من المتداولة.
    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر 7527 نقطة ولم يحقق أية خسائر ليرتفع نحو المنطقة الخضراء ويحقق أعلى نقطة في الجلسة عند 7564 نقطة كاسبا 0.49 في المائة وقلص ثلاث نقاط من أرباحه، ليغلق عند 7561 نقطة رابحا 34 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 36 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وانخفضت السيولة 3 في المائة لتصل إلى 5.9 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50.4 ألف ريال. وارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة لتصل 175 مليون سهم. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.45 في المائة. وتراجعت الصفقات 6 في المائة لتصل إلى 118 ألف صفقة.أداء القطاعات ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع ثلاثة قطاعات تصدرها قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.14 في المائة وحل ثالثا قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.07 في المائة. وتصدر المرتفعة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.04 في المائة يليه قطاع التأمين بنسبة 0.87 في المائة وحل ثالثا قطاعات المصارف والأسمنت والزراعة بنسبة 0.58 في المائة. واستحوذ التأمين على 26 في المائة من السيولة بتداولات 1.5 مليار ريال يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 18 في المائة بتداولات مليار ريال وحل ثالثا قطاع الاتصالات بنسبة 12 في المائة بتداولات 711 مليون ريال.
    أداء الأسهم تداول في السوق 156 سهما ارتفع 99 سهما منها بنسبة 63 في المائة مقابل تراجع 36 سهما بنسبة 23 في المائة بينما 34 سهما بنسبة 22 في المائة أغلقت دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "الخليجية العامة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 47.40 ريال، يليه سهم "أليانز" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 96 ريالا، وحل ثالثا سهم "الجوف الزراعية" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 46 ريالا. وتصدر المتراجعة سهم "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 136.75 ريال يليه سهم "سلامة" بنسبة 1.9 في المائة، ليغلق عند 50.50 ريال وحل ثالثا سهم "تهامة للإعلان" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 100.50 ريال. واستحوذ سهم "إعمار" على 7.5 في المائة من السيولة بتداولات 445 مليون ريال يليه سهم "دار الأركان" بنسبة 5.8 في المائة بتداولات 344 مليون ريال وحل ثالثا سهم "الإنماء" بنسبة 5.6 في المائة بتداولات 330 مليون ريال.
     
  • الأسهم السعودية تفقد 60 نقطة بضغط من معظم القطاعات
    25/06/2013
    ​«التأمين» يستمر في الاستحواذ على السيولة تدريجيا الأسهم السعودية تفقد 60 نقطة بضغط من معظم القطاعات
     


     
     

    تراجعت الأسهم السعودية في جلسة أمس دون أن تحقق أي مكاسب خلال الجلسة بعد تراجع معظم القطاعات نحو 12 قطاعا، بينما عاكس قطاع الإعلام والنشر وقطاع النقل الاتجاه العام. على الرغم من التراجع إلا أن هناك 23 سهما أغلقت على ارتفاع. واستمر قطاع التأمين في الاستحواذ على السيولة، ويحقق نموا في الاستحواذ على السيولة بشكل يومي حتى وصل إلى نحو 30 في المائة من التداولات، بعدما كانت قطاعات أخرى تتفوق عليه في الاستحواذ الأسابيع الماضية.
    وجاء التراجع لاختبار مستويات مقاومة تم تجاوزها في الأيام الماضية، وذلك لبناء قواعد سعرية ودعم يسهم في بداية موجة صعود أخرى للمؤشر، وكذلك ضغوط من الأسواق الإقليمية، حيث شهدت أسواق الخليج تراجعا جماعيا، تصدرها سوق دبي الذي تراجع بنحو 2 في المائة، وكذلك الأسواق العالمية على أثر تراجع بورصة شنغهاي بنحو 5 في المائة نتيجة مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك للنفط، وذلك بدوره أدى إلى تراجع أسواق النفط، وفقد خام برنت حاجز 100 دولار في أثناء التداولات، مما أثر سلبيا في سير التداولات المحلية. فنيا إغلاقه عند الدعم 7500 نقطة المذكور سابقا يجعل القراءه إيجابية وإمكانية عودة السوق نحو الربحية، إلا أن فقد مستويات الدعم والإغلاق دون 7435 نقطة سيفقد المؤشر إيجابيته على المدى القصير ليواصل انخفاضه حتى مستوى 7300 نقطة التي تمثل متوسط 100 يوم موزون.
     
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر عند 7561 نقطة، ولم يحقق أي مكاسب لينخفض إلى مستويات 7486 نقطة خاسرا نحو 1 في المائة. وفي نهاية الجلسة، قلص جزءا من الخسائر ليغلق عند 7500 نقطة خاسرا 60 نقطة بنسبة 0.80 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 75 نقطة بنسبة 1 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة لتصل إلى 5.5 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 45 ألف ريال. وانخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة لتصل 218 مليون سهم. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.15 في المائة، بينما نمت الصفقات 4 في المائة لتصل 122 ألف صفقة.
     
    أداء القطاعات
    تراجع 13 قطاعا مقابل ارتفاع قطاعي الإعلام والنشر بنسبة 0.53 في المائة وقطاع النقل بنسبة 0.50 في المائة. تصدر المتراجعة قطاع التأمين بنسبة 1.77 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.32 في المائة، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 1 في المائة. استحوذ قطاع التأمين على 30 في المائة بتداولات 1.6 مليار ريال، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 12 في المائة بتداولات 664 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 10 في المائة بتداولات 538 مليون ريال.
     
    أداء الأسهم
     
    تداول في السوق 156 سهما ارتفع 23 سهما مقابل انخفاض 120 سهما، بينما 13 سهما أغلق دون تغير سعري. وتصدر سهم ''سلامة'' الأسهم ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 55.25 ريال، يليه سهم ''الغذائية'' بنسبة 5.1 في المائة ليغلق عند 32.80 ريال، وحل ثالثا سهم ''سوليدرتي تكافل'' بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال. وتصدر المتراجعة سهم ''أليانز'' بالنسبة القصوى ليغلق عند 86.50 ريال، يليه سهم ''وفا للتأمين'' ليغلق منخفضا بالنسبة القصوى عند 123.25 ريال، وحل ثالثا سهم ''الخليجية العامة'' بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 44.80 ريال. واستحوذ سهم ''سابك'' على 5.4 في المائة من السيولة بتداولات 300 مليون ريال، يليه سهم ''دار الأركان'' بنسبة 5 في المائة بتداولات 271 مليون ريال، وحل ثالثا سهم ''أليانز'' بنسبة 4.3 في المائة بتداولات 240 مليون ريال.
  • صندوق التنمية يوقع اتفاقيات ائتمان بقيمة 131 مليون ريال
    03/02/2013
    لمؤسسات تمويلية في تركيا والأردنصندوق التنمية يوقع اتفاقيات ائتمان بقيمة 131 مليون ريال

    صندوق التنمية من خلال برنامجه الخاص بالصادرات يتيح تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان تصدير سلع وخدمات. »





    وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لفتح خطوط ائتمان لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت131.25 مليون ريال لمصلحة كل من بنك تكستيل وبنك ترك لاند في تركيا وبنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن.
    وتم توقيع الاتفاقيتين الخاصتين بكل من بنك تكستيل وبنك ترك لاند التركيين في إسطنبول الإثنين الماضي والاتفاقية الخاصة ببنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن الثلاثاء الماضي وقعها من جانب الصندوق مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أحمد بن محمد الغنام وعن بنك تكستيل هاتيج كيم قفوز ليدنلي المدير العام، وعن بنك ترك لاند كل من مايفر إيروز نائب الرئيس التنفيذي للخزانة والمؤسسات المالية، وإليدا ستوبليجنين مدير إدارة المؤسسات المالية، وعن بنك الإسكان للتجارة والتمويل الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة.
    وأوضح الغنام في تصريح وزع على وسائل الإعلام أمس، أن موافقة الصندوق على تقديم التسهيلات تأتي في إطار العلاقات التجارية المتميزة والمتطورة بين المملكة وكل من جمهورية تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية وتندرج ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتنشيط التجارة البيئية مع الدول الشقيقة والصديقة.
    وقال: إن التبادل التجاري بين السعودية وتركيا والأردن شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، وتجاوزت قيمة صادرات المملكة إليهما خلال عام 2011م 29 مليار ريال. وكان من أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، فيما بلغت قيمة واردات السعودية منهما قرابة 12 مليار ريال، وكان من أهم الواردات الأدوية والمنتجات الحديدية والملابس والحلويات.
    وأشار الغنام إلى أن الصندوق من خلال برنامجه الخاص بالصادرات منذ تأسيسه في 2001م أتاح تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان تصدير سلع وخدمات من السعودية إلى تركيا والأردن بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة مليارات ريال.
  • الأسهم السعودية تفتتح متراجعة
    04/02/2013
     
    الأسهم السعودية تفتتح  متراجعة

    افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته اليوم متراجعا نقطة واحدة (0.1%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7030 بعد أن تم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 50 مليون ريال تمت من خلال 2500 صفقة على 100 شركة ارتفع منها 35 وانخفض 25. وبرزت أسهم الإنماء وعناية وسوليدرتي كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما جاءت أسهم الإنماء وزين السعودية واميانتيت كأكثرها بالكمية. وبرزت أسهم اميانتيت والمتكاملة والإنماء طوكيو كأكثر الشركات ارتفاعا فيما جاءت سايكو والأهلية وحلواني كأكثرها انخفاضا.
  • دراسة تُنبئ برفع «بوليصة» تأمين السيارات
    05/02/2013

    دراسة تُنبئ برفع «بوليصة» تأمين السيارات 30 %
     
    كشفت مصادر مطلعة عن إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين بالاستعانة بالخبير لإجراء دراسة إحصائية ''إكتوارية'' للمحفظة وفي ضوئها ترفع أسعار أقساط تأمين المركبات وذلك بعد تقديم شركات التأمين خطابات رسمية إلى ''ساما'' إثر تكبد شركات التأمين خسائر بسبب المطالبات والمديونيات التي واجهتها خلال العام الماضي 2012.
    وأكد لـ رؤساء تنفيذيون لشركات التأمين عزمها رفع تكلفة بوليصة المركبات بنسبة تتجاوز الـ 30 في المائة عن سعرها الحالي، مرجعين الأسباب لزيادة تكلفة المطالبات على المركبات التي بلغت أكثر من 80 في المائة من الشركات الخاسرة خلال الفترة الماضية، وفي ضوئها ألزمت مؤسسة النقد جميع شركات التأمين بوضع دراسة ''إكتوارية ''، إذ تراجعت أسعار بوليصة المركبات العام الماضي نحو 15 في المائة.
  • البطالة تسجل 12.1 % بين السعوديين
    06/02/2013
    الطلب المحلي حقق نموا في نهاية 2012 البطالة تسجل 12.1 % بين السعوديين
     
     
     




    أكد تقرير اقتصادي أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين للعام 2012 بلغ 12.1 في المائة، مع وجود تباين كبير في معدلات البطالة بين مختلف الفئات العمرية، في حين انخفضت نسبة السعوديين من إجمالي القوى العاملة خلال العامين الماضيين.
    ووفقا لتقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار عن الموجز البياني السعودي، فإن بيانات كانون الأول (ديسمبر) تشير إلى تحقيق الطلب المحلي نمواً قوياً في نهاية العام الماضي، حيث ظلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي قوية سواء بالقيمة المطلقة أو على أساس المقارنة السنوية. كذلك سجلت مبيعات الأسمنت في كانون الأول (ديسمبر) مستوى قياسياً.
    أما الودائع المصرفية فقد قفزت تمشياً مع النمط المعتاد في كانون الأول (ديسمبر)، وشكلت ودائع القطاع الخاص معظم هذه الزيادة. واصلت الودائع تحت الطلب نموها السريع، في حين تباطأ نمو الودائع الادخارية بعد تسجيلها نمواً من رقم مزدوج في وقت سابق.
    ويضيف التقرير أن المطلوبات القائمة المستحقة للمصارف من القطاع الخاص سجلت مستوى قياسياً في نهاية كانون الأول (ديسمبر). وحققت القروض المصرفية عام 2012 أعلى نمو سنوي لها منذ عام 2008. وارتفعت حصة القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل مقارنة بالسنوات السابقة.      
     
    أما التضخم السنوي فقد بقي مستقراً في كانون الأول (ديسمبر)، منهياً العام الماضي بمتوسط تضخم عند 4.5 في المائة. وحافظت أسعار الأغذية على مسار صاعد طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012، لكن أسعار البيع بالجملة تشير إلى احتمال تضاؤل الضغوط المحلية في أسعار الغذاء خلال الأشهر القليلة القادمة.
    وعلى صعيد التجارة الخارجية فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية والواردات على حد سواء في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بمستوياتهما في تشرين الأول (أكتوبر). وعلى أساس المقارنة السنوية، لا تزال الصادرات غير النفطية دون مستواها الذي حققته قبل عام نتيجة لتراجع صادرات البتروكيماويات والبلاستيك، في حين سجلت الواردات ارتفاعاً. وفي قطاع النفط اتخذت الأسعار الخام مساراً صاعداً منذ بداية العام، حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 6.3 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه، ما أدى إلى تراجع طفيف في الفجوة بينه وخام برنت.
    وخفضت السعودية إنتاجها إلى أدنى مستوى له في 19 شهراً، بينما يتوقع أن يبقى الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيجابياً خلال عام 2013.
    وعلى صعيد أسعار الصرف، قال التقرير إن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في اليابان أطلقت الحديث عن حرب عملات، في حين أدت الأخبار الإيجابية عن سلامة الأوضاع المالية في منطقة اليورو إلى تعزيز قيمة اليورو.
    أما سوق الأسهم فقد حافظ مؤشر ''تاسي'' على مساره الصاعد للشهر الثاني على التوالي في كانون الثاني (يناير)، مدعوماً بقوة الأداء في الأسواق العالمية. وحقق 14 قطاعاً من قطاعات السوق الـ 15 ارتفاعاً في كانون الثاني (يناير). وجاء الأداء بصفة عامة متسقاً مع نتائج الربع الرابع.
    وبلغ إجمالي الأرباح الصافية لشركات المساهمة 19.7 مليار ريال خلال الربع الرابع في 2012. وتباطأ نمو إجمالي الأرباح لعام 2012 إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي نتيجة لهبوط أرباح قطاع البتروكيماويات بنحو 16.8 في المائة كسبب رئيسي.
  • اقتصاديون: نقص البيانات يؤثر في كفاءة سوق الأسهم
    07/02/2013
    أوصى اقتصاديون بضرورة توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية الحديثة، وتوفير المعلومات المحاسبية عن الشركات المتعاملة في سوق الأسهم السعودية، والالتزام بالإفصاح والشفافية، وتوعية المستثمرين، لرفع كفاءة سوق الأسهم السعودية، وزيادة قيمة الأسهم والقضاء على المضاربات أو التقليل منها. وحذروا من زيادة مساحة المضاربة في سوق الأسهم، لأن المضاربات تحول سوق الأسهم إلى سوق للاستثمارات قصيرة الأجل، وأشاروا إلى أن العقبات التي تواجه سوق الأسهم في السعودية تتلخص في أن غالبية الأسهم تتركز في عدد محدود من المستثمرين، وعدم كفاية آليات الرقابة، والمقص الواضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن السوق، ومعاناة السوق من الفراغ المؤسساتي. جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وأدارها الدكتور عوض الرحيلي الأستاذ بقسم المحاسبة في الكلية، وتحدث فيها الدكتور عبد اللطيف بن محمد با شيخ، والدكتور خالد بن عبد الرحمن البسام. وطالب المشاركون في الندوة صناديق الأسهم بالاعتماد على المعلومات المحاسبية بدلاً من الاعتماد على التحليل الذي تعتمد عليه بنسبة 80 في المائة، وطالبوا بتفعيل شركات الوساطة في سوق الأسهم، موضحين في هذا الصدد أن شركات الوساطة التي تعمل في سوق الأسهم السعودية لا يتجاوز عددها 10 شركات في حين أن المرخص لها 110 شركات عاملة في هذا المجال. وأوضحوا أن نقص المعلومات والبيانات تؤثر في كفاءة سوق الأسهم، ولا تقدم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، ولا يساعد على اتخاذ القرارات السليمة، ويؤدي إلى انتشار الشائعات والتوقعات غير الدقيقة، ورأوا أنه من الضروري أن تكون المعلومات المحاسبية ذات مصداقية عالية معتمدة على تقرير المراجع الخارجي، مشيرين إلى أنه كلما توفرت المعلومات انعكس ذلك بالإيجاب على أسعار الأسهم، وبالتالي المؤشر العام للسوق، مؤكدين أهمية الإفصاح. وذكر المشاركون أنه يوجد نوعان من المعلومات الأول هو المعلومات المحاسبية، والثاني هو المعلومات الاقتصادية، وأشادوا بالإجراءات التي تطبقها السعودية لإلزام الشركات بالإعلان عنها، وأجمعوا على أن السعودية تعد الأولى على مستوى المنطقة في إلزام الشركات المساهمة بالإعلان عن مراكزها المالية كل ثلاثة أشهر، كما أنها تطبق غرامات صارمة على الشركات، التي تخفي بياناتها المحاسبية، موضحين أن المشكلة التي تواجه سوق الأسهم في السعودية أساسها تأخر المعلومات الاقتصادية التي تُعلن بعد فترة طويلة، ما يجعلها معلومات تاريخية لا قيمة لها، ضاربين المثل بأنه لا توجد معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في السعودية لعام 2012م حتى الآن، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو أو التضخم أو البطالة أو غير ذلك، رغم أن الاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته والبيانات الاقتصادية المتعلقة به في صالح الاستثمار وتدعم سوق الأسهم، ويجب الاستفادة منها وإعلانها. وعدد الدكتور خالد البسام العقبات التي تواجه سوق الأسهم في السعودية، التى تتلخص في الارتفاع في درجة التركز، وعدم كفاية آليات الرقابة، والمقص الواضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن السوق، ومعاناة السوق من الفراغ المؤسساتي، أما الدكتور عبد اللطيف باشيخ فأشاد بما حققه السوق من إنجازات في فترة زمنية قصيرة وبالإجراءات المتعبة، مؤكداً أن المعلومات المحاسبية المتوافرة عن الشركات في السعودية دقيقة، بل إن السوق السعودية أفضل بكثير من أسواق أخرى عريقة، وأن قيمة الأسهم المتداولة في السعودية العام الماضي بلغت 1.929.32 مليار ريال العام الماضي من خلال ما يقارب 42 مليون صفقة، مقابل 25 مليون صفقة عام 2011م، محققة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 64.81 في المائة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة في عام 2012م، وهو ما يقارب 83 مليار سهم مقابل 49 مليار سهم في العام السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 71.03 في المائة.
  • الأوروبيون مرة أخرى في بروكسل للتفاوض على الميزانية
    08/02/2013
    بدأ البارحة قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل على مدى يومين سيخصص في مجمله للمفاوضات على ميزانية الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، مع عدم وجود أي اتفاق يلبي طلبات كل الدول الأعضاء ويوافق عليه البرلمان الأوروبي. وقبل انطلاق الاجتماع، حث رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الدول الأعضاء على التزام "الرؤية الشاملة" عندما يتعلق الأمر بالأموال الخاصة بالميزانية الأوروبية لسنوات 2014 - 2020. وكانت القمة الأوروبية الماضية المخصصة للميزانية، تشرين الثاني (نوفمبر)، قد فشلت رغم اقتراح فان رومبوي باقتطاع 80 مليار يورو من الخطة المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية الأصلي للوصول إلى ميزانية أوروبية لفترة سبع سنوات مبلغها 971 مليار يورو. ويُنتظر أن تنطلق النقاشات في هذه القمة اعتمادا على نتائج القمة الأخيرة. ولكن من يُتوقع أن تساهم هذه الجلسات الجديدة في مزيد من التخفيضات. فقد أبلغ فان رومبوي يوم الإثنين الماضي وزراء الاتحاد الأوروبي أن الجولة الثانية من التخفيضات يُرجح أن تصل إلى نحو 15 مليار يورو. وعبّر هؤلاء عن أن ذلك يعد مفتاح نجاح القمة. كما يُنتظر أن لا تشهد قطاعات السياسة الزراعية المشتركة والإعانات الإقليمية انخفاضا جديدا في المبالغ المخصصة لها في الميزانية الجديدة خاصة أنها تشكل الملفات الشائكة. وأشار فان رومبوي إلى رغبته في خفض المبالغ المخصصة لمساعدات التنمية وميزانية البحث العلمي وبرنامج الاتحاد الأوروبي لتبادل الطلاب. رغم أنه يروج في نفس الوقت لخطة جديدة لتشغيل الشباب من المفترض أن تكلف المليارات. وقد يأتي الاتفاق على الميزانية على حساب مشروع للمفوضية الأوروبية لإنشاء وتصليح البنية التحتية في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أيضا الخفض في الميزانية المخصصة لدعم برامج مراحل ما قبل الانضمام للاتحاد. كما أن أجور مسؤولي الاتحاد الأوروبي ستخفض أيضا رغم تنفيذ الموظفين إضرابا في وقت سابق من هذا الأسبوع. "سياسيا من الضروري أن يكون هناك مزيد من التخفيضات" بحسب مصدر من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبريطانيا وهولندا والسويد فمسألة أجور مسؤولي الاتحاد الأوروبي أصبحت "أيديولوجية". وكانت بريطانيا متشددة بشكل خاص بمطالبتها بمزيد من التخفيضات في الإنفاق. لكن هناك شعورا بـ "نفاذ الصبر" وفقا لمصدر في الاتحاد الأوروبي لدى الدول الأعضاء الأخرى بشأن ارتفاع سقف المطالب. من جانبه، يسعى فان رومبوي إلى تجنب الوقوع في توقيع اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء كل على حدة. فهو يريد أن تكون الأرقام الإجمالية المتفق عليها السقف الأول قبل تقديم اقتراح جديد. ويعد الضغط من أجل الحصول على اتفاق هذه المرة أعلى مما كان في السابق مع وقت أقل للاتفاق على عدد لا يحصى من القوانين المحددة للإطار المالي والتي يجب تنفيذها بحلول نهاية عام 2013. وعلى المفاوضات بين الدول الأعضاء أن تأخذ أيضا في الاعتبار البرلمان الأوروبي. فأعضاء البرلمان الأوروبي هم الذين يوافقون على أي اتفاق بنظام الأغلبية المطلقة. وكان النواب الأوروبيون قد انتقدوا بشدة الدول الأعضاء لـ "قصر نظرها" عندما يتعلق الأمر بالإنفاق في الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول من الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي، والتي سوف تقود مفاوضات الميزانية: "شعوري هو وجود معارضة كبيرة في البرلمان، لذا فهم لن يكونوا سعداء بأي نص جديد، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن هناك عددا كافيا من البرلمانيين الذين يمكن أن يقتنعوا بأنه من مصلحة أوروبا المضي قدما في هذا الأمر". ويطالب البرلمان الأوروبي بجعل الميزانية أكثر مرونة وذلك لإمكان نقل الأموال غير المنفقة من الميزانية إلى برامج أخرى وإعادة النظر في ملف الضريبة في الاتحاد الأوروبي وتقييم الميزانية الأوروبية في نصف دورة السنوات السبع.
  • اليابان تعتزم الاتفاق مع السعودية على تأمين إمدادات نفطية إضافية
    09/02/2013
    في حالة ظروف استثنائية أو قفزة حادة في سعر الخاماليابان تعتزم الاتفاق مع السعودية على تأمين إمدادات نفطية إضافية 

    عامل يملأ وعاء بالبنزين في محطة وقود في الرياض. وذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية أن طوكيو والرياض ستوقعان اتفاقية من شأنها أن تسمح لليابان بطلب إمدادات إضافية طارئة من النفط الخام. رويترز



     
    قال مسؤول ياباني إن وزير التجارة توجه إلى السعودية أمس لإجراء محادثات بشأن تأمين إمدادات نفط إضافية، وفقا لـ ''رويترز''. وأدلى بتصريحه بعد نشر تقرير عن أن الجانبين سيتفقان على إنشاء خط هاتفي ساخن بين الحكومتين للسماح لليابان أحد أكبر مستوردي النفط في العالم، بأن تطلب على وجه السرعة إمدادات نفطية إضافية في حالة ظروف استثنائية من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وقالت صحيفة ''نيكاي'' اليابانية في عددها الصادر يوم الجمعة، إن الاتفاق سينشئ خطا هاتفيا ساخنا بين الحكومتين للسماح لليابان بأن تطلب على وجه السرعة إمدادات نفطية إضافية في حالة ظروف استثنائية، مثل هجمات إرهابية أو اضطرابات في الشرق الأوسط أو قفزة حادة في سعر النفط.
    وشعرت أسواق النفط بالقلق منذ أشهر بشأن تأمين الإمدادات من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين الغرب وإيران بسبب برنامج إيران النووي المثير للجدل ومتوسط سعر برنت فوق 111 دولارا للبرميل العام الماضي.
    ومن شأن تحرك اليابان لتصبح الأولى في استغلال النفط السعودي الإضافي أن يزيد من المخاوف المتعلقة بالإمدادات بين مستوردين آخرين.
    وقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لرويترز: ''السعودية لديها طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة، لذلك فإن الغاية الكبرى من هذه الزيارة هي طلب أن تكون مستعدة للتعامل مع حالات عدم استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية بزيادة الإنتاج''.
    ورفض المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن يقول ما إذا كان الوزير توشيميتسو موتيجي سيطلب من السعودية فتح خط ساخن، لكنه قال إن وزير التجارة السابق تقدم بطلب مماثل بتطمينات بشأن الإمدادات في عام 2011. وقال: ''هذه هي الأشياء التي عرضتها اليابان على السعوديين بشأن العلاقات النفطية على المدى الطويل ما بين عشر سنوات و20 سنة''.
    وتابع ''الطلب سيقدم لكن لا أحد يعلم ما إذا كان سيتطور إلى شيء أكثر تفصيلا لأن الاجتماع لم يعقد بعد''.
    وقالت الوزارة إن موتيجي سيتوجه إلى الرياض الجمعة، وسيزور كذلك الإمارات.
    ورغم أن السعودية لديها طاقة إنتاجية فائضة كبيرة تتراجع صادراتها بسبب تنامي الطلب المحلي على النفط وخطط المملكة للتوسع في أعمال التكرير لتصدر المزيد من المنتجات المكررة. وكانت بيانات من وزارة التجارة اليابانية قد أظهرت نهاية الشهر الماضي أن واردات اليابان من النفط الإيراني هبطت بنسبة 39.5 في المائة في 2012 مجارية انخفاضات من مشترين آسيويين آخرين بسبب العقوبات الغربية التي قلصت شحنات الخام من طهران إلى مصافي التكرير اليابانية.
    وقالت الوزارة إن اليابان -ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم - استوردت في المتوسط 189038 برميلا يوميا من النفط الإيراني في 2012 انخفاضا من 313480 برميلا يوميا في 2011.
    وفي كانون الأول (ديسمبر) بلغ متوسط الواردات من الخام الإيراني 208984 برميلا يوميا بانخفاض قدره 36.9 في المائة من 331736 برميلا يوميا في كانون الأول (ديسمبر) 2011.
  • مصارف سعودية تنشئ أقساما لتمويل المنشآت الصغيرة
    06/03/2013
    تتبع إدارات الفروع في المناطق.. مصادر لـ"الاقتصادية" :مصارف سعودية تنشئ أقساما لتمويل المنشآت الصغيرة 
    تهدف خطوة المصارف الأخيرة إلى تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة بصورة أفضل عما كانت عليه في السابق. "الاقتصادية"

     
     


    اتجهت مصارف سعودية إلى إنشاء أقسام منفصلة خاصة بالمنشآت الصغيرة، تعمل تحت إدارة فروعها المنتشرة في جميع مناطق السعودية، بعد أن كانت هذه المنشآت تتبع أقسام مصرفية الشركات التي تعمل عادة تحت إشراف مباشر من قبل الإدارات الرئيسة في المصارف.
    وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم التمويل والتسهيلات اللازمة بصورة أسرع وأفضل عما كانت عليه في السابق، خاصة أن هذه المنشآت تمثل فرصا استثمارية واعدة للمصارف.
    وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية مطلعة أن ثلاثة مصارف محلية بدأت فعليا خطوات تأسيس أقسام خاصة لتقديم خدمات التمويل اللازمة للمنشآت الصغيرة، لمنح القروض الميسرة وفق ضمانات تختلف من بنك لآخر.
    وقالت المصادر: إن هذه المصارف رأت أهمية أن تتولى إدارات الفروع التابعة لها مهمة الإشراف على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة فقط، وأشارت إلى وجود عدد من المعايير والشروط التي وضعتها المصارف لتحصل المنشآت على القروض.
    وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات طالت المصارف المحلية بتنصلها من مسؤوليتها تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ لا يتجاوز هذا النوع من التمويل 2 في المائة فقط من إجمالي قروض المصارف السعودية، بينما تذهب النسبة الأكبر من حجم التمويل للشركات الكبيرة رغم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من القطاع الاقتصادي.
    وقدمت المصارف السعودية نحو 2.7 مليار ريال تمويلا عبر برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلق في عام 2006، ويختص بالتمويل اللازم لهذا النوع من المنشآت.
    وهنا قال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري -مصرفي سعودي-: إن المنشآت الصغيرة تحتاج دعما متواصلا من المصارف، خاصة أنها توظف شرائح كبيرة من المجتمع.
    وعزا إحجام المصارف المحلية عن تمويل هذه المنشآت إلى أسباب مالية وائتمانية، "لكن بعد اهتمام الدولة بالتوظيف والمنشآت الصغيرة، شعرت المصارف بدور هذه المنشآت في الاقتصاد السعودي".
    وأكد أن هذه الخطوة من قبل المصارف سيكون لها فوائد على جميع النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هذه المنشآت بالفعل تحتاج إلى إدارات منفصلة تُعنى بها وتقدم التمويل اللازم. وبالعودة إلى حديث المصادر، فإن من شروط المصارف لتمويل المنشآت الصغيرة أن تصل مبيعاتها السنوية إلى 30 مليون ريال، وتزويد المصرف بقوائم مالية متواصلة لمدة ثلاث سنوات لمراجعتها ومعرفة المراكز المالية للمنشأة ومدى قدرتها على الاستمرارية والتوسع.
    لكن ثمة مصارف قد تتساهل في وجود هذه الشروط، حيث لا يتطلب الأمر توفير قوائم مالية، وإنما يكون التقييم قائما على مبيعات المنشأة وخططها المستقبلية وفق استراتيجية واضحة قائمة على دراسات جدوى.
    وأضافت المصادر: "كثير من المنشآت الصغيرة ليس لديها هيكل إداري ومالي، وهذا ما يدفع المصارف إلى عدم التعامل معها لصعوبة استعادة تمويلها في حال الفشل".
    وكانت أقسام مصرفية الشركات المحلية في المصارف المحلية حتى وقت قريب تتولى مهمة دراسة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية منحها قروضا وتسهيلات من المصارف.
    لكن مع تزايد عدد هذه المنشآت في الآونة الأخيرة، أصبحت أقسام مصرفية الشركات المحلية غير قادرة على مواكبة هذا التوسع، وشكل ذلك عبئا عليها وأدى إلى تأخر البت في حصول المنشآت على القروض.
    وبسبب ذلك رأى عدد من المصارف -وفقا للمصادر- ضرورة فصل مهام خدمة المنشآت الصغيرة عن مصرفية الشركات المحلية، على أن تتولى إدارات الفروع هذه المهمة، نظرا لانتشار المنشآت الصغيرة في مختلف مناطق السعودية.
    من جانبه، وصف لـ "الاقتصادية" علي العثيم رئيس لجنة شباب الأعمال في "غرفة الرياض"، خطوة هذه المصارف بـ "الجيدة"، مضيفا أن "أصحاب هذه المنشآت يحتاجون إلى معرفة الشروط، والضمانات اللازمة، والكفالة، وأن تعمل هذه المصارف على تقديم المنشآت الدعم اللوجيستي والإرشاد، لكي تصبح مشاريع هذه المنشآت شراكة بين الطرفين".
    وأضاف أن "بيئة المنشآت ميتة، وأي خطوة من قبل المصارف لأحياء هذه البيئة ستحظى بدعم اللجنة وتثمينها"، مشيرا إلى أن المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليونا قد "لا تحتاج إلى تمويل، أما المنشآت التي تقل مبيعاتها عن ذلك فهي تحتاج إلى توجيه وإرشاد البنك وتقديم ما لديه من خبرات ودراسات لدعم هذه المنشآت التي لا تتجاوز مبيعاتها عشرة ملايين ريال".
  • «المركزي الأمريكي» يتجه لمواصلة شراء الأصول حتى نهاية 2013
    10/03/2013
    بورصة نيويورك تسجل أرقاما قياسية وتطمح لدفع الاقتصاد .. استطلاع: «المركزي الأمريكي» يتجه لمواصلة شراء الأصول حتى نهاية 2013 
     

    سجلت بورصة نيويورك تقدما كبيرا في الأسبوع الماضي بعدما تحررت مؤقتا من ضغط خفض الإنفاق الأمريكي.
     
     


    أظهر استطلاع مالي أن بورصة وول ستريت في نيويورك تتوقع مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برنامجه لمشتريات الأصول حتى نهاية 2013، في مسعى لدعم الاقتصاد على الرغم من أدلة على تحسن سوق الوظائف.
    يأتي ذلك في حين حطمت البورصة أرقاما قياسية تاريخية في الأسبوع الماضي، وتأمل في الاستمرار بهذا الدفع الذي قد يبدو منفصلا عن الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه قد يبشر بانتعاش اقتصادي معمم، وفقا لخبراء.
    وشمل الاستطلاع 16 من المتعاملين الأساسيين، وهي المؤسسات المالية الكبرى التي تتعامل بشكل مباشر مع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وتوقعوا جميعا أن يواصل البنك المركزي الأمريكي شراء الديون على الأقل حتى أواخر العام الحالي وتوقع عشرة منهم استمرار المشتريات في عام 2014. وهناك 21 متعاملا أساسيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
    وأجرت ''رويترز'' الاستطلاع أمس الأول، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة قاموا بتوظيف عدد من العمال فاق التوقعات في شباط (فبراير)؛ ما دفع معدل البطالة للهبوط إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 7.7 في المائة.
    وتوقع بضعة متعاملين أن يخفض المركزي الأمريكي حجم مشترياته مع اقتراب نهاية العام من المستوى الحالي البالغ 85 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
    وفي حين أن بيانات الوظائف التي صدرت أمس الأول تشير إلى تحسن في سوق العمل، إلا أن خبراء اقتصاديين لدى المتعاملين الأساسيين قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على النمو الاقتصادي قبل أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي وقف برنامجه لمشتريات الأصول.
    وقال كيفن لوجان كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف ''إتش إس بي سي'' في نيويورك: ''هناك حاجة إلى ستة أشهر أخرى من المكاسب بهذا الحجم كي يقتنع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي''.
    ومن بين المتعاملين الأساسيين الـ16 الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع، توقع 14 انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي (6.5 في المائة) في 2015، في حين توقع اثنان أن يصل إلى ذلك المستوى في الربع الأخير من 2014م .
    وقال الاحتياطي الاتحادي إنه سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر إلى أن يهبط معدل البطالة إلى 6.5 في المائة ما لم يظهر تهديد لارتفاع التضخم فوق 2.5 في المائة.
    وأشار متوسط توقعات المتعاملين الـ16 إلى أن التخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي التي بدأ سريانها في أول آذار (مارس) ستخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية هذا العام.
    وفي الأسبوع الماضي، حطمت بورصة وول ستريت في نيويورك أرقاما قياسية وسط آمال في استمرار هذا الدفع، وحقق مؤشر ''داو جونز الصناعي'' لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة تقدما بنسبة 2.18 في المائة إلى 14397.07 نقطة، مسجلا رابع سعر إغلاق قياسي له على التوالي عند إغلاق البورصة منذ الثلاثاء الماضي.
    أما ''ناسداك'' المؤشر الرئيس للسوق التكنولوجية الأمريكية، فتقدم بنسبة 2.35 في المائة إلى 1551.18 نقطة ليغلق على أقل من 15 نقطة دون سعر إغلاقه القياسي في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
    وسجلت وول ستريت تقدما كبيرا في الأسبوع الماضي، بعدما التحرر المؤقت من ضغط الاستحقاقات المقلقة المتعلقة بالميزانية الأمريكية، فحطمت أرقاما قياسية تعود إلى ما قبل الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات.
    ووفقا لـ''الفرنسية''، قال كريس لوو من شركة إف تي إن فاينانشيل: ''إنه منعطف، لكنه في الوقت نفسه تذكير بأن الرقم القياسي الأخير للبورصة يعود إلى العام 2007''.
    ورأى جريجوري فولوكين من شركة ميسشيرت نيويورك أن وول ستريت ''صامدة في توجهها في الوقت الحاضر، وقد تأكد تفاؤلها على ضوء الإحصاءات الاقتصادية'' على صعيدي الوظائف والعقارات، وهما الركنان الأساسيان لانتعاش الاقتصاد.
    ومع تراجع نسبة البطالة إلى 7.7 في المائة وارتفاع أسعار العقارات وانتعاش قطاع البناء وتسارع وتيرة النشاط التصنيعي بصورة خاصة، لم يُفاجأ المحللون بهذا الازدهار في السوق المالية الأمريكية.
    وأوضح ايفاريست لوفيفر من شركة ناتيكسيس أن ''أسعار السوق بعيدة عن أعلى المستويات التاريخية'' في ما يتعلق بأرباح الشركات المدرجة في البورصة، وهو لا يعتبر أن أسعار البورصة ''مبالغ بها''.
    ومن المتوقع أن تظهر انعكاسات الزيادات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) والتخفيضات في النفقات العامة اعتبارا من نهاية آذار (مارس) أو مطلع نيسان (أبريل)؛ ما قد يؤدي إلى تصحيح طفيف لأسعار السوق.
    إلا أن ''التوجه على المدى البعيد يبقى إلى الارتفاع'' برأي هوج جونسون من شركة هيوج جونسون للاستشارات.
    وقال فولوكين إن ''المواطن الأمريكي الذي يستثمر في البورصة يرى محفظته المالية تكسب 10 في المائة من قيمتها، في حين أن راتبه لم يرتفع (أو بالكاد) وأن نفقاته ازدادت مع الزيادات الضريبية''.
    وأضاف أنه بفعل هذا التباين بين الزيادة في البورصة ومراوحة الدخل ''لا يشعر المواطنون بالضرورة'' بهذا الازدهار في الحياة الحقيقية، كما أن ''الأسر لا تشعر بارتفاع في قدرتها الشرائية''، الأمر الذي يهدد الاستهلاك، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الأمريكي.
    ولم تتخط الزيادة في متوسط الرواتب الأسبوعية 1.8 في المائة على مدى عام في القطاع الخاص، وهو مستوى قريب من نسبة التضخم التي بلغت 1.6 في المائة في كانون الثاني (يناير).
    وأقر لوفيفر أن ''حجم الرواتب بالنسبة إلى رقم أعمال'' شركات تحقق أرباحا عالية وتملك سيولة طائلة يبقى ''منخفضا جدا'' في الوقت الحاضر، لكنه أضاف أنه إذا ما تأكد الانتعاش فإن الأوضاع قد تتغير شيئا فشيئا.
    ودعا ستيفان فنتيلاتو من شركة ''بنكا إي إم إي سيكيوريتيز'' إلى التحلي ''ببعض الصبر''، وقال إن ''الحياة الحقيقية هي الآن، في حين أن السوق هي آلية تستبق الأمور: المؤشران (مؤشرا البورصة والرواتب) مبنيان على آفاق زمنية مختلفة''.
    وحده الوقت يمكنه ردم الهوة بين بورصة نشطة ومستهلك لا يزال مترددا، وقال المحلل إن ''الأهم من ارتفاع الرواتب في الوقت الحاضر هو استحداث وظائف''، وهو بنظره عامل ''أهم بكثير'' ينعكس على الاستهلاك.
  • 7 دول عربية تشهد تطورا بمشاركة المرأة في عالم الإدارة والأعمال
    11/03/2013
    تواجه تحدي توظيف التعليم لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي 7 دول عربية تشهد تطورا بمشاركة المرأة في عالم الإدارة والأعمال  ناقشت ندوة «المرأة في مراكز القيادة في البلدان العربية» في الكويت تمليكها عناصر القوة الاقتصادية لتمكينها من التأثير في العملية التنموية.

     
     


    أكدت دراسة أكاديمية حديثة أن سبع دول عربية شهدت تطورا واضحا للهوية الاجتماعية للمرأة وزيادة مشاركتها في عالم الإدارة والأعمال من بينها 5 دول خليجية.
    وبيّنت الدراسة التي أعدتها الجامعة العربية المفتوحة تحت عنوان ''الاتجاهات نحو المرأة في مراكز القيادة في البلدان العربية''، وشاركت فيها عدة جامعات من بينها جامعة الملك سعود، أن تغيير البرامج السياسية والاقتصادية في البلدان العربية أدى إلى تطور الهوية الاجتماعية للمرأة وإلى زيادة مشاركتها في مجالي الإدارة والأعمال.
    وأوضحت الدراسة التي أجريت على عدد من الدول العربية من بينها دول منطقة الخليج، أن التطور والتغيير نحو هذا الاتجاه يلاحظ بوضوح في كل من البحرين والكويت والإمارات وقطر وتونس والجزائر، مرجعة ذلك لارتفاع مستوى التعليم عند المرأة العربية ومنافستها للذكور في جميع المستويات وفي معظم التخصصات، وتفوقت عليهم في بعضها.
    وكشفت الدراسة ضمن استطلاع شمل تسع دول عربية من بينها أربع دول خليجيه منها السعودية، عن مدى تفضيل جنس القائد في المناصب رغبة أفراد العينة التي شملت فئة عمرية تراوحت بين 30 إلى 39 عاما، أن 70 في المائة من أفراد العينة يفضلون أن يكون المسؤول المباشر ذكرا.
    كما بيّنت نتائج الدراسة ازدياد نسبة تولي المرأة العربية للمناصب الإدارية والقيادية، خاصة في المستويات الوسطى بالمؤسسات المتوسطة، وأن هناك اتجاها سلبيا عاما نحو المرأة في مراكز القيادة، وأن الإناث أكثر تسلطا من الذكور وأقل فعالية من الذكور في المراكز القيادية، وأن الاختلاف والتباين في مدى فعالية وأسلوب قيادة المرأة يختلف من بلد لآخر.
    وقالت الدراسة التي طرحت في الندوة الإقليمية: ''المرأة في مراكز القيادة في البلدان العربية'' أمس في الكويت أن نظام المخاصصة يندرج في إطار ''تمكين المرأة'' ما يؤكد أن المرأة عنصر فاعل في المجتمع، ويسعى هذا المفهوم إلى تمليك المرأة عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية لتمكينها من التأثير في العملية التنموية.
    وقالت الدكتورة موضي الحمود رئيس الجامعة العربية المفتوحة في كلمتها خلال افتتاح الندوة: ''إن الطريق ما زال طويلا أمام المرأة العربية لإنصافها في تولي الوظائف القيادية، كما لا يخفى أن جهود تمكينها ما زالت قاصرة، ما يضاعف العبء على الباحثين ودور البحث والعلم، كما يجعل المهمة تزداد وتتعاظم لنساهم في تمكين المرأة بشكل أكثر فعالية''.
    وأشارت إلى لعب المرأة العربية دورا محوريا في نهضة وتطور أوطانها، وساهمت مساهمة فاعلة في بناء مجتمعاتها من مواقع العمل المختلفة إلى جانب أداء دورها الطبيعي كربة أسرة وأم مسؤولة عن توجيه النشء وتهيئته لخدمة وطنه، موضحة أن اختلاف نسبة مساهمتها في سوق العمل مع تنوع نشاطها من بلد لآخر تبعا لظروف كل بلد ومرحلة تطوره وإمكاناته ومقدراته المادية والبشرية.
    ولفتت الحمود إلى أن المرأة العربية أقبلت على التعليم بجميع مراحله بكثافة حتى شكلت النسبة الغالبة من الملتحقين في مؤسسات التعليم العليا كالجامعات والمعاهد العليا على سبيل المثال، وتراوحت هذه النسب في دول الخليج بين 50 و70 في المائة، كما ساهمت المرأة تبعا لذلك بكثافة في سوق العمل.
    وأكدت تفاوت نسب مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية من بلد إلى آخر، إلا أنه من الطبيعي تقدم المرأة العربية في سلم المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار في ظل إثابتها قدرات فائقة في أداء الوظائف العليا التي تقلدتها كنائبة للرئيس ووزيرة ونائبة في البرلمان وقاضية ومستشارة وغيرها، كما تفاوتت نسبة شغلها لهذه المناصب بين البلاد العربية، وإن ظلت مشاركتها في الغالب بنسب منخفضة، ويمكن أن نذكر أن النسبة في الكويت بلغت 8 في المائة من إجمالي الشاغلين وظائف قيادية، مقارنة بالنسب العالمية التي تبلغ 28 في المائة
    وأضافت: ''عند مناقشتنا للمرأة ومشاركتها لا يمكن أن نغفل الحديث عما تقدمه المرأة العربية الآن من دعم قوي لقوى التغيير في المجتمعات العربية التي تمر بما يسمى بمرحلة الربيع العربي أو الثورات الشعبية التي اجتاحت كثيرا من الدول العربية في السنوات الأخيرة''.
    من جهة أخرى أشارت الدكتورة ندى المطوع رئيس قسم البحوث والدراسات في مركز دراسات الخليج بجامعة الكويت إلى أن هناك فرصا وتحديات أمام المرأة الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص في شتى المجالات، أولها التعليم حيث فرص التحصيل العلمي متوفرة عبر الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والاستفادة من برامج الابتعاث الداخلي والخارجي.
    أما التحديات تكمن في الحاجة إلى توظيف التعليم لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفة: ''النساء من خارج سوق العمل بحاجة إلى التعرف على آلية الاندماج في برامج تعليمية ذات قيمة نوعية عالية إما عبر التعليم الإلكتروني أو التقليدي (المسائي) لفتح الأبواب أمامها للدخول إلى سوق العمل، والمرأة العاملة لها الحق في الجمع بنجاح بين الوظيفة والمسؤوليات والسعي لاستكمال التعليم العالي واكتساب المهارات من سيدات الأعمال''.
    وأكدت أن التحدي يكمن في غياب البرامج التي تؤهل المرأة للعودة إلى سوق العمل إما بالقطاع العام، وذلك بتعيينها في المجالس الاستشارية والاستفادة من خبراتها أو القطاع الخاص، حيث تبرز هنا أهمية البرامج التي تؤهل المرأة لدخول القطاع التجاري، ''لذا كان من المطلوب استراتيجية تعليمية وتدريبية لإعادة استيعاب المرأة في سوق العمل إما بنظام الأجر مقابل ساعات العمل أو بفتح المجال للتعليم الإلكتروني''.
    وشددت الدكتورة لمياء جوهر حيات من الكويت على ضرورة العمل على تعزيز ثقة المرأة ذات الشهادات العليا في قدرتها على تولي المراكز القيادية، ويمكن مناقشة هذه القضية مع النساء اللاتي تولين مناصب عليا في الدول لوضع حلول لتلك التحديات الاجتماعية.
    ودعت إلى مناقشة حق احتساب رعاية الأسرة لصالح المرأة وإضافته كمنتج وطني للدولة وتبني السيدات في المراكز القيادية بعمل ديوانيه، للاجتماع بالنساء من شتى القطاعات للاستماع لأسئلتهن وحواراتهن، وبالتالي طرحها على مجلس الأمة، وإن هذا الترتيب سيجعل الرجال في المراكز القيادية يطرحون الثقة في قدرة المرأة على الزعامة والقيادة.
  • «نقل الكهرباء» تبرم 4 عقود بـ 1.17 مليار ريال
    12/03/2013
    لشراء محولات للطاقة ومحطات نقل «نقل الكهرباء» تبرم 4 عقود بـ 1.17 مليار ريال  العقود الأربعة التي وقعتها الشركة ستعزز القدرة على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، ويبدو في الصورة جانب من توقيع أحد العقود.
     
     
    أبرمت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المملوكة للشركة السعودية للكهرباء أربعة عقود لشراء محولات للطاقة ومحطات نقل على مدى ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت 1.179 مليار ريال، وذلك ضمن برنامج الشركة لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.

    وأوضح الدكتور فهد بن صالح السلطان رئيس مجلس المديرين للشركة الوطنية لنقل الكهرباء أن العقدين الأول والثاني يتضمنان شراء 172 محولاً من محولات الطاقة للاستفادة منها في مواقع محطات تحويل الكهرباء في مختلف مناطق المملكة، بجانب الإشراف الفني على التركيب والفحص والاختبار وتوفير الخدمات.
    وأضاف الدكتور السلطان أن العقدين الآخرين يتضمنان شراء قاطع غازي (470 خلية غازية) للاستفادة منها في محطات تحويل الكهرباء في مختلف مناطق المملكة.
    وبين الدكتور فهد السلطان أن هذه العقود هي بداية لتطبيق التوجه الاستراتيجي للشركة في تنفيذ المحطات للتحول من عقود تسليم مفتاح إلى عقود توريد معدات وعقود تركيب.
    وأشار إلى أن هذا التوجه سيساعد الشركة على تحقيق عديد من الفوائد الاستراتيجية، حيث إن تجزئة المشاريع ستسهم في زيادة أعداد المقاولين المحليين وتطوير قدراتهم نتيجة لتكفل الشركة بتوفير المعدات ذات التكلفة العالية والأخذ على عاتقها جزءا كبيرا من الأعمال الهندسية المطلوبة، وبناء قدرات هندسية عالية التخصص قادرة على التعامل مع مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، إضافة إلى شراء المعدات بأسعار منافسة نظرا لحجم الكميات المتعاقد عليها وقصر مدة التنفيذ وكذلك المرونة في تنفيذ المشاريع، ما سيؤدي إلى الرقي بمستوى خدمات المشتركين وتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، كما سيساعد ذلك على تشجيع المصانع العالمية لإنشاء مصانع في المملكة عند ضمان توريد كميات كبيرة من المعدات، ما يسهم في توطين التقنية الحديثة.
  • الانتهاء من تطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية في السعودية بنهاية 2017
    13/03/2013
    الربيعة في ملتقى الماليين: المساهمات العقارية المتعثرة تحتاج إلى تدخل قوي من الدولة الانتهاء من تطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية في السعودية بنهاية 2017 
     
    د. الربيعة خلال افتتاحه فعاليات الملتقى السعودي الثاني للماليين في الرياض أمس.
     
     


    تتجه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية وذلك خلال الأربع سنوات المقبلة والمقرر أن تنتهي في عام 2017.
    وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن الهيئة تتجه حاليا لتطبيق هذه الأنظمة الدولية، متوقعا أن يحدث ذلك "نقلة كبيرة" في قطاع المحاسبة على حد وصفه، موضحا أن البيانات المالية ستكون وفقا للأنظمة العالمية المعروفة. وقال الربيعة عقب افتتاحه أمس فعاليات الملتقى السعودي الثاني للماليين في الرياض: "إن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية سيساعد الشركات السعودية على الربط مع الشركات العالمية وتقييم الشركات السعودية عالميا، والدخول في شراكات مع الشركات العالمية، وهي جزء من المهام التي نقوم بها ضمن ارتباط السعودية بدول العشرين".
    وأضاف: بالتأكيد نعمل على دعم هذا التوجه، الذي يساعد على موثوقية البيانات المالية خصوصا بعد الانهيارات المالية، حيث أصبح الاهتمام الآن بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
    وأكد الربيعة في كلمته أن التطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال تلقي على عاتق القائمين على هذه القطاعات وبالأخص المهنيين المتخصصين في الجوانب المالية والمحاسبية وهي الجوانب المهمة من عمل أي قطاع، مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطورات بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة وتعزز من فرص النمو. وقال: "إن حرص هيئة المحاسبين القانونيين على الاستمرار في عقد هذا الملتقى في دورته الثانية، لأمر مقدر يستحق الإشادة، إذ إنه يشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المالية، ويمثل مناسبة لالتقاط الأفكار النيرة التي تساعد على تطوير الجوانب العملية والنظرية ذات الصلة بالمجالات المالية والمحاسبية".
    من جهة أخرى، أوضح الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة مهتمة بقضية المساهمات العقارية المتعثرة، وهي تحتاج لتدخل من الدولة بشكل قوي والعمل يحتاج إلى تحديات لتتم معالجتها، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت عددا كبيرا من هذه المساهمات والبعض المتبقي يحتاج إلى تدخل من القضاء، وجهات أخرى.
    وبين أن وزارة التجارة تقف مع المساهمين في استرداد حقوقهم في المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكدا أنه لا تساهل أو تسامح في حقوق الناس. وقال: "هي أمانة في أعناقنا".
    وأكد الربيعة أن اللجنة المختصة بالمساهمات العقارية المتعثرة تجتمع أسبوعيا لسرعة إنجازها، وهناك 40 موظفا متفرغا لهذه المهمة.
    من جانبه، أوضح الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهيئة حددت خمس سنوات لتطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية، مشيرا إلى مرور عام من التوجه، وقد تتقلص لأربع سنوات.
    وأكد المغامس، أن عقد الملتقى السعودي الثاني للماليين يأتي ضمن حرص الهيئة على الإسهام في جهود ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المالية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المالية.
    وقال: "إن الهيئة وهي تتبنى مثل هذه الجهود تسعى إلى خدمة قطاعات مهمة بخلاف قطاع المحاسبة القانونية، وهي في ذلك تستشعر أهمية أن تشارك الهيئة القطاعات المالية والاقتصادية بشكل خاص والمجتمع العام بشكل عام بخبرتها التي كونتها منذ تأسيسها وهي خبرة نحسب أنه يمكن الإفادة منها، وهذا ما جاء أيضا بشهادة جهات مستقلة".
    وأضاف: "إن الهيئة تتبوأ مكانة مهنية عالية في ضوئها اختار الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن 16 جهة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية.
    إلى ذلك تخلل الملتقى محاضرة رئيسة عن الاقتصاد السعودي في عام 2013، كما تضمن عددا من الجلسات التي شملت مجموعة من المحاور منها إدارة النقدية وتحديات تمويل المشاريع، ودور الماليين في المنشآت المتوسطة والصغيرة وعن إدارة المخاطر والمحاسبة الشرعية والتقصي والمعايير المحاسبية الدولية. وتحدث في جلسات الملتقى نخبة من أبرز المتحدثين من رؤساء شركات وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعات المالية من داخل السعودية وخارجها.
  • وزير التجارة: مليار ريال قيمة عقود البنية التحتية لمدينة سدير للصناعة
    16/03/2013
    تم إنجاز 5 % من المساحة الإجمالية بـ 13 مليون ريال وزير التجارة: مليار ريال قيمة عقود البنية التحتية لمدينة سدير للصناعة  ستكون المرحلة الثالثة من تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال الأكثر تكلفة بما يصل إلى 800 مليون ريال. واس

     
     

    أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن العقود التي أبرمتها هيئة المدن الصناعية لمدينة سدير للصناعة والأعمال تجاوزت مليار ريال للبنية التحتية، مخصصة لـ 250 مصنعا حتى الآن.
    وأضاف أن تطوير المدينة سيمر بمراحل، حيث تم إنجاز 5 في المائة من المساحة الإجمالية بتكلفة تبلغ 13 مليون ريال، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون الأكثر تكلفة بما يصل إلى 800 مليون ريال.
    وبدأ العمل في مدينة سدير للصناعة والأعمال قبل ثلاث سنوات، على مساحة 264 مليون متر وبطول 32 كيلو مترا، وتعد أكبر مدينة صناعية تقوم هيئة المدن الصناعية بتطويرها، ويمر بها سكة قطار الشمال - الجنوب، وسيكون بها ميناء جاف لخدمة المدينة ومركز أبحاث صناعية.
    وقال الربيعة لـ ''واس'' إنه يجري الآن تخطيط المرحلة الثالثة بمساحة 12 مليون متر مربع، بعد تطوير المرحلة الأولى بمساحة ثمانية ملايين والمرحلة الثانية بمساحة ثلاثة ملايين.
    وتابع أنه تم إنشاء طريق رابط للمدينة مع الطريق السريع بتكلفة تزيد على 200 مليون، وجسر فوق طريق القصيم - الرياض، وجسر آخر مع الطريق الممتد لمركز تمير، وجسر آخر على طريق القصيم لربط المدينة بشبكة الخطوط السريعة.
    وتتوافر في المدينة حاليا بنية تحتية تم بناؤها بأحدث الأنظمة العالمية من طاقة كهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة، ليتم استخدامها مرة أخرى للمدينة، إضافة إلى خطوط الاتصالات وتقنية المعلومات والألياف الضوئية وشبكة السيول المتقدمة.
    من جهته، أكد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة إنجاز 90 في المائة من المرحلة الأولى لمدينة سدير، وقال إنها ستضيف بعدا حضاريا للمجمعة بتخصيص أكثر من 50 في المائة من مساحتها لنشاطات تعليمية وتقنية وترفيهية، إضافة للمنطقة التجارية والسكنية.
    وقال إن المدينة ستنعش الحركة التجارية وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين. ويُتوقع أن تستقطب المدينة أكثر من 70 ألف شخص يعملون في 250 مصنعا حيويا داخل المدينة تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة.
    وأشار إلى توفير المدينة فرصا وظيفية حتى في مراحل إنشائها الأولى، حيث استفاد العديد من المواطنين من ذلك عبر تشغيل معداتهم وعمالتهم وعقاراتهم.
    وأكد أن المخطط العام للمدينة تم إنجازه من قبل شركة عالمية متخصصة، قامت بتخطيط مدينة صناعية متطورة بالقرب من شانغهاي في الصين، وتعد من المدن النموذجية في العالم، مضيفا أنه بناء على هذه التجربة، تم تصميم مدينة سدير للصناعة والأعمال لتشكل إضافة حضارية للمنطقة، وتتيح لرجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.
    وتبلغ مساحة مدينة سدير للصناعة والأعمال نحو 265 مليون متر مربع بطول 32 كيلو مترا على طريق القصيم - الرياض السريع، ويخترقها قطار قادم من الشمال إلى الجنوب يجلب البضائع من وإلى المدينة.
    ويجري العمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة لبناء محطة شحن وتفريغ للقطار، سعيا إلى تحويل المدينة إلى ميناء جاف لإحداث نقلة كبيرة في المنطقة.
    وستكون المنطقة السكنية في المدينة بمساحة مليون متر مربع، وسيكون هناك مجمعات سكنية للعوائل، يرافقها العديد من الخدمات والمرافق من أجل أن تكون مدينة جاذبة.
    وطبقا لاستيعاب المدينة الصناعي والتجاري والاستثماري، فقد بدأت الطلبات منذ وقت مبكر، عطفا على منهج المدينة الذي ركز على جذب الاستثمارات عن طريق القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعي التي بلغت 60 في المائة.
    وتصل تكاليف تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال في مرحلتها الأولى نحو 1.093 مليار ريال، وتشمل المدن الصناعية الجديدة التي تخطط هيئة المدن الصناعية لتطويرها حتى نهاية عام 2015، توسعة سدير، توسعة الخرج، شقراء، الدمام 3، جدة 3، حفر الباطن، الأحساء 2، القريات، ضباء، القصيم 2، الباحة 2، ورابغ.
    وتخطط الهيئة لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015، وذلك بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد على 14 مدينة عام 2007، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع.
    كما أنفقت هيئة المدن سبعة مليارات ريال في أربع سنوات لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في السعودية، منها مليار وأربعمائة مليون ريال لإيصال الخدمات الكهربائية وإنشاء محطات التحويل لتوفير الطاقة الكهربائية لمصانع وخطوط الإنتاج.
  • الأسهم السعودية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ شهر
    17/03/2013
    «رعاية» يستحوذ على ربع السيولة بتذبذب 17 % في جلسة واحدة الأسهم السعودية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ شهر 
     



     
     


    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتصل إلى مستويات الحدود العليا للمسار الجانبي وعند أعلى مستوياتها منذ قرابة شهر. وواجه المؤشر ضغوطا بيعية عندما اقترب من مستويات 7058 نقطة، إلا أنه استطاع أن يغلق عند تلك المستويات متغلبا على الضغوط على الرغم من تركز الاهتمام في سهم "رعاية".
    وتجاوز المؤشر مستوى 7058، مهم ليتمكن من الوصول إلى 7179 نقطة التي بتجاوزها يسهل الوصول لمستويات أعلى تقترب من مستويات 7300 نقطة.
    من العوامل المحفزة للسوق كثافة مواعيد استحقاق الأرباح خلال الأسبوع، وأمس، استحقت أسهم "صافولا" و"سبكيم" و"الطباعة والتغليف" وكذلك اليوم تستحق أسهم ثلاث شركات أرباحا. وقد تترتب على توزيعات الأرباح ضغوط بيعية عقب توزيعها وليس بالضرورة حدوث ذلك.
    شهد سهم "رعاية" تداولات مكثفة كعادة الأسهم المدرجة حديثا. وبلغ مدى التذبذب للسهم نحو 17 في المائة وذلك بعدما تصدر الأسهم ارتفاعا مطلع الجلسة، ليغلق بعد ذلك بالنسبة الدنيا واستحوذ السهم على 26 في المائة من السيولة. والاتجاه العام للقطاعات الارتفاع، إلا أن قطاع المصارف خالف ذلك الاتجاه بضغط من مصرف الراجحي الذي كان سهمه الأكثر تراجعا، ويثير أداء سهم "الراجحي" التساؤلات حول العوامل التي تقف وراء أدائه السلبي طوال الفترة الماضية.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر عند 7025 نقطة ولم يحقق أية خسائر. وحقق أعلى نقطة عند 7057 نقطة بمكاسب 0.46 في المائة. وقلص المؤشر مكاسبه عند الإغلاق بنحو ست نقاط ليغلق عند 7051 نقطة بمكاسب 25 نقطة بمكاسب 0.37 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 32 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. وانخفضت قيم التداول بنسبة 34 في المائة تعادل 3.7 مليار لتصل 7.1 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34 ألف ريال. فيما تراجعت الأسهم المتداولة بنسبة 17 في المائة تعادل 38 مليون سهم. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة بنسبة 1.02 في المائة. فيما تراجعت الصفقات 60 في المائة لتصل 310 آلاف صفقة.    أداء القطاعات  
    تراجع قطاعا المصارف بنسبة 0.28 في المائة، والإعلام والنشر بنسبة 0.21 في المائة مقابل ارتفاع 13 قطاعا تصدرها قطاع التأمين بنسبة 1.49 في المائة يليه قطاع التجزئة 1.32 في المائة وحل قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.18 في المائة. وسجل قطاع التجزئة الأعلى تدويرا للأسهم الحرة بنسبة 9.4 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 5.6 في المائة ثم قطاع الأسمنت بنسبة 2.3 في المائة. وكان قطاع البتروكيماويات الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة 66.8 ألف ريال يليه قطاع المصارف بمعدل 65.7 ألف ريال وحل قطاع النقل ثالثا بمعدل 57.1 ألف ريال.
    أداء الأسهم
    تم تداول 156 سهما في السوق وارتفاع 119 سهما بنسبة 76 في المائة مقابل انخفاض 20 سهما بنسبة 13 في المائة، بينما أغلق 18 سهما دون تغير بنسبة 11 في المائة. وتصدر سهما "الغذائية" و"وفا للتأمين" الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلقا عند 32.40 و109 ريالات على التوالي، يليهما سهم "سلامة" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 66 ريالا.
    أما الأعلى تراجعا سهم "رعاية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 110 ريالات بعدما وصل إلى 133.25 ريال مطلع الجلسة يليه سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 78.50 ريال وحل بعده سهم "الجوف الزراعة" ليغلق عند 42.10 ريال بنسبة 4.3 في المائة. يليه سهم "رعاية" بنسبة 26 في المائة بتداولات 1.8 مليار ريال يليه سهم "سابك" بنسبة 6.5 في المائة بتداولات 466 مليون ريال ثم سهم "أسمنت الشمالية" ثالثا بنسبة 5.2 في المائة بتداولات 374 مليون ريال. وجاء "رعاية" الأعلى تدويرا للأسهم الحرة بنسبة 111 في المائة، يليه سهم "وفا للتأمين" بنسبة 52 في المائة وحل سهم "سلامة" ثالثا بنسبة 37 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة سهم "الاتصالات" بمعدل 134 ألف ريال يليه سهم "سافكو" بمعدل 133.8 ألف ريال وحل سهم "سامبا" ثالثا بمعدل 113 ألف ريال.
  • «الخطوط الحديدية» تتراجع عن فرض رسوم على أصحاب البضائع مرتين
    18/03/2013
    مخلِّصون جمركيون: القرار سيخفف من تكدس البضائع في الميناء الجاف «الخطوط الحديدية» تتراجع عن فرض رسوم على أصحاب البضائع مرتين الخطوط الحديدية تراجعت عن قرار فرض رسوم لتطبيق المعايير الدولية في تنسيف البضائع في المينا ء الجاف


      
    في خطوة مفاجئة وللمرة الثانية تراجعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن قرارها الذي اتخذته بفرض رسوم على أصحاب البضائع الذين لم يلتزموا بتستيف البضائع على طبالي بمبلغ 350 ريالا عن كل حاوية 20 قدما أو أقل و750 ريالا عن كل حاوية أطول من 20 قدما حسب أنظمة ولائحة المؤسسة العامة للموانئ.
    وكانت الخطوط الحديدية قد أصدرت تعميما إلى جميع الوكلاء الملاحيين وجميع الخطوط الملاحية ووكلاء الملاحة ومكاتب التخليص الجمركي في ميناء الرياض الجاف تشعرهم بتطبيق القرار اعتبارا من الأول من شهر نيسان (أبريل) المقبل، وهو ما يهدف إلى تطبيق المعايير العالمية للموانئ التي ستقلل من التكدس وتضمن سلامة البضائع أثناء عمليات الشحن.
    وقالت المؤسسة في تعميم حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه تم إخطار غرفتي الرياض والمنطقة الشرقية بالتنظيم الجديد الذي سيطبق مطلع الشهر المقبل وسيتم تغريم مخالفيه، والذي سيعالج الإرساليات التي ترد إلى الميناء الجاف بالرياض من الخارج عن طريق ميناء الملك عبد العزيز في الدمام التي لا يتقيد أصحابها بوضع بضائعهم داخل الحاوية على طبالي، مما لا يتفق مع الأساليب المعمول بها بهذا الشأن التي تهدف للحفاظ على سلامة البضاعة أثناء نقلها وتناولها وتقديمها للمعاينة الجمركية ثم إعادتها مرة أخرى، فضلا عن خفض الجهد والوقت، وهذا ما كان ملاحظا على الميناء منذ تشغيله.
    وأضافت: "نظرا لارتفاع معدل الحاويات الواردة للميناء الجاف في الرياض خلال السنوات الأخيرة وزيادة نسبة ورود البضائع غير المستوفاة التي لا يراعى فيها الأنظمة المتعارف عليها، حيث تكون البضائع داخل الحاويات بشكل سائب ومعبأة بطريقة عشوائية، ما يجعل مناولتها عند تحضيرها للمعاينة الجمركية أمرا صعبا، إلى جانب ما يترتب عليها من التأخر وشغل حيز كبير من الساحات، فضلا على تعرض البضائع إلى التلف أو الضرر أثناء رحلتها من البلد المصدر إلى مستودعات التجار وضياع المسؤولية من هذا الضرر أثناء اكتشافه أثناء تفريق البضائع في مستودعات التجار، إلى جانب صعوبة إعادة كامل محتويات الحاوية بالصورة التي تمت تعبئتها عليها في بلد المنشأ واحتمال بقاء جزء كبير من المحتويات خارجها".
    وأوضحت المؤسسة التي طالبت من غرفتي الرياض والشرقية، إبلاغ عملائها أصحاب البضائع بضرورة وضع بضائعهم على طبالي طبقا للأصول المتعارف عليها، وفي حال كانت البضائع مصنفة داخل الحاوية بطريقة لا تمكن من مناولتها بمعدات تتناول البضائع، فإن المؤسسة ستقوم بتحصيل الرسوم من أصحاب البضائع مقابل عدم تستيف البضائع على طبالي.
    وفاجأت الخطوط الحديدية أمس مشغلي الميناء والعاملين بتعميم إلحاقي أوقفت بموجبه ما تضمنه التعميم السابق بفرض رسوم على المخالفين، على أن يتم إشعارهم بما يستجد لاحقا دون أن تذكر أسباب التراجع للمرة الثانية، حيث سبق للخطوط الحديدية أن تراجعت عن تطبيق هذا القرار في تعميم سابق بعد طلب من الجمارك بتأجيله، قبل أن تعود وتوجه بالتطبيق في الأول من الشهر المقبل.
    وأبدى مخلّصون جمركيون استغرابهم من التناقض في تلك التعاميم للمرة الثانية، ولا سيما أنها ستسهم في تنظيم العمل وترفع من سرعة المناولة داخل الميناء، وهو الأمر الذي سيخفف من تكدس البضائع التي يعانيها المسؤولون ولا سيما خلال الذروة.
    وقال صالح الشعلان، أحد كبار المخلصين الجمركيون في الميناء الجاف بالرياض، ستكون هناك حماية للبضائع المستوردة بالدرجة الأولى، ففي الآليات السابقة كانت عملية تفريغ البضائع عند الكشف الجمركي تعطل وتستغرق جهودا ووقتا في الميناء يتجاوز ثلاثة أيام في منطقة مكشوفة قد تتعرض للتلف أو السرقة، إضافة إلى أن من إيجابيات هذا القرار عند عملية تنزيل البضائع تقلص مدتها بحيث لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة، خلافا للسابق الذي كان يستغرق يومين.
    وبين أن الإجراء تأخر تطبيقه كثيرا لأن البضائع كانت تتعرض للتلف أو طول الانتظار، خاصة أن القرار طبق منذ فترة طويلة في الموانئ البحرية، وحقق نجاحا، منوها بأن التجار أصحاب البضائع كانوا يدفعون تكلفة إضافية لطول الإجراءات ما يؤثر بالتالي على المستهلك، فالزيادة سيضيفها على قيمة البضاعة التي يتكبدها المستهلك في النهاية، بينما تطبيق هذا الإجراء سيسهل كل العمليات التي تمر بها البضائع في الميناء الجاف في الرياض.
    وأوضح الشعلان أن الإجراء سيحل 90 في المائة من مشكلات الميناء الجاف في الرياض، مبينا أن هذا الإجراء ولو أنه جاء متأخرا إلا أن التحرك بتطبيقه سيخدم كل المستفيدين: المخلص الجمركي وأصحاب البضائع ورجال الجمارك.
    كما أوضح مخلصان جمركيان وعضوان في اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراء سيحل إشكاليات عدة كان يعانيها الميناء الجاف بالرياض التي تغلب عليها ميناءا الدمام وجدة، حيث عولجت من خلالها صعوبة مناولة البضائع ومعاينة البضائع من قبل الجمارك، إضافة إلى ضمان سلامة البضائع أثناء عملية الشحن الذي قلل من إمكانية تلفها أو تضررها حتى 2 في المائة، والتي كانت تعاني إمكانية التلف بنسبة تتجاوز 20 في المائة. وقال أحمد الزهراني عضو اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في مجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة بالشرقية، إن نظام "التستيف العالمي" طبق في ميناءي الدمام وجدة، وهو يخفف على المقاول الضغط الذي كان يتعرض له ويطيل في عمليات تنزيل البضائع.
    كما أكد ممدوح الرفاعي عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، أن تطبيق القرار في ميناء جدة قلل المدة لتفريغ البضائع، وهذه معايير عالمية تسهل إجراءات العمل وتسهيل عمل المخلصين والمقاولين في مواقع الموانئ، مشيرا إلى أنه في السابق كان رصد البضائع غير منظم، ومع تطبيق الإجراء الجديد خفف من هذه الإشكاليات وقلل من تضرر البضائع، في السابق كان يحسب التاجر ما بين 10 إلى 20 في المائة ضررا للبضائع التالفة ومع التنظيم الجديد قلت نسبة التلف إلى 2 في المائة.
  • ضريبة الودائع القبرصية تهز أسواق المال العالمية
    19/03/2013
    روسيا تهدد بسحب 20 مليار دولار ودائعها في قبرص ضريبة الودائع القبرصية تهز أسواق المال العالمية  متداولون في حالة صدمة من فرض ضرائب على الودائع المصرفية في الجزيرة القبرصية، مما أحدث صدمة عنيفة أمس في أسواق المال. رويترز


     
     
     
    تأثرت الأسواق العالمية أمس بقرار فرض ضرائب على المدخرات في البنوك القبرصية مقابل حصول الجزيرة على قرض بعشرةمليارات يورو، فقد انخفض سعر اليورو وارتفع سعر الذهب ليبلغ 1596.95 دولارا للأونصة، فيما شهدت سوق الأوراق المالية في لندن هبوطا حادا مع هبوط مؤشر فاينانشيال تايمز بمعدل 1.5 في المائة، وهي سوق الأوراق المالية في باريس بمعدل 1.93 في المائة مع تراجع أسهم البنوك بنقاط تراوحت بين 3 و5 في المائة، كما اتسم الافتتاح في بورصة فرانكفورت بتثاقل تمثل في تراجع مؤشر داكس في التعاملات المبكرة بمعدل نزول بلغ 1.48 في المائة لينزل إلى 7924.04نقطة، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية لبورصة ميلانو، هبوط مؤشر فينانشيال تايمز- ميلانو بمعدل 2.85 في المائة إلى15.600 نقطة ونزل مؤشر فينانشيال تيامز لجميع الأسهم بمعدل 2.58 في المائة ليستقر عند 16.665نقطة.

    وسرت موجة بيع كبيرة في معظم البنوك؛ ما أثر في قدرات تحقيق تحقيق الربح، وعلى سبيل المثال فقد ظهر في بداية التداول لهذا الأسبوع فارق مقداره 334 نقطة أساس، بعد أن كان 314 عند إغلاق الأسواق الجمعة الماضي.
    ولو قارنا النمو الصافي لقيمة السندات الإيطالية مع معدل النمو في قيمة السندات الحكومية الألمانية، باعتبارها السندات المعيارية، سنجد حدوث ارتفاع في عائد السنوات العشر على الأوراق المالية الإيطالية إلى 4.7 في المائة.
    وقد امتدت الضغوط الناجمة عن الأزمة القبرصية، مقترنة بتفاقم الموقف في منطقة اليورو، بشكل عام، إلى الأسواق المالية والمصارف في آسيا، لتسجل أخطر تراجع في الشهور الثمانية الأخيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع نزول المؤشر القياسي في المنطقة بمعدل بلغ 1.8 في المائة، فيما بلغ التراجع في طوكيو 2.7 في المائة، وفي هونج كونج 2.07 في المائة، وفي شنغهاي بلغ التراجع 1.68 في المائة.
    يأتي هذا فيما حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن الضريبة على الودائع المصرفية سيكون لها عواقب سلبية بالنسبة للمودعين والدائنين، مشيرة إلى تزايد مخاطر هروب رأس المال من دول أخرى تتعرض لأزمة اليورو، وأن تأثير العدوى سيكون محدودا في سوق السندات، لكنها أكدت أنه تم تفادي خطر إجراء عملية إعادة هيكلة للديون مثلما حدث في اليونان، حيث أجبر حاملو السندات على التنازل عن جزء كبير من رأسمالهم.
    في سياق متصل، يصوّت برلمان قبرص اليوم على تشريع تطبيق الضرائب على الودائع بحسب الاتفاق الموقع مع الترويكا، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل صفقة الإنقاذ.
    الأحزاب السياسية في قبرص طالبت بمزيد من الوقت لدراسة البيانات المتاحة؛ ولهذا وافقت على تأجيل التصويت لليوم، ومن المتوقع أن يعلق البنك المركزي القبرصي عمليات المؤسسات المالية في البلاد على الأقل حتى يوم الثلاثاء وهى فترة قد تمتد حتى انتهاء عملية التصويت.
    ويسعى نيكوس أناستاسياديس، رئيس قبرص، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتمرير الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل، حيث يحتاج الحزب الحاكم إلى دعم من تشكيلات أخرى في ظل عدم وجود أغلبية له في مجلس النواب.
    وقد عبر عن الأزمة النائب البرلماني غي فيرهوفستات عن المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي بالقول إنه "ينبغي على مجموعة اليورو إيجاد حل أكثر إنصافا مع حكومة قبرص. فتحميل المسؤولية للمواطنين العاديين لتصحيح أخطاء مسؤولي المصارف القبرصية ليست مسألة عادلة ولا فاعلة. ولا ينتهك ذلك القوانين الأوروبية المتعلقة بضمان الودائع فقط، لكن يخلق أيضا حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، وقد يزعزع الاستقرار في القطاع المصرفي في البلدان التي تكافح بالفعل من اجل الخروج من الأزمة. وهذا يرفع من احتمال الذعر من المصارف حاليا وكذلك في المستقبل".
    وأضاف البرلماني البلجيكي "إن هذه الخطة هي عملية احتيال بسيطة. ففي استنتاجات المجلس الأوروبي الأخيرة، كان رؤساء الدول والحكومات قد شددوا على ضرورة قطع الصلة بين البنوك والديون السيادية، وهذا ليس على حساب صغار المستثمرين. ونأمل أن تبرز خلال الساعات القادمة صفقة جديدة".
    وطالب غي فرهوفستات بأن يتركز النقاش الذي سيشهده البرلمان الأوروبي يوم غد (الأربعاء) لطلب إعادة التفاوض على خطة الإنقاذ ووضع مزيد من المسؤولية على حاملي السندات من غير المقيمين وأصحاب المسؤولية الرئيسيين.
    من جهة أخرى، اعتبر يسوع كالديرا، أمين الحزب الاشتراكي الإسباني، أن الاتحاد الأوروبي "أخطأ في شروط خطة الإنقاذ الموجهة لقبرص". على الرغم من أنه يأمل ألا يسبب "آثارا سلبية" في بلدان أخرى، وأضاف كالديرا في تصريحات صحافية أمس "نأمل أن لا ينتقل شبح الأزمة عبر أوروبا".
    مشددا على أنه يعتقد أن القرار يشكل "خطأ اقتصاديا" قد يؤدي بالوضع إلى "تلويث" بقية الاتحاد، وفي هذا المعنى، قدم مثالا على ذلك بحالة إسبانيا، التي "قدمت بالفعل تضحيات هائلة"، وهي بالتالي لا تحتاج إلى "عقوبة إضافية" بحسبه.
    واعتبر الزعيم الاشتراكي، أن سياسات التقشف التي يروج لها الاتحاد الأوروبي تشكل "خطأ اقتصاديا مع آثار اجتماعية مأساوية".
    إلى ذلك، قال الكرملين الذي يعد مواطنيه من أكثر المتضررين بفرض تلك الضريبة إنها "غير عادلة وخطيرة" ولا سيما أنها ستطال بقوة الودائع الروسية الكبرى بقبرص، وبحسب وكالات الأنباء الروسية فقد صرح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "إن هذا القرار، إذا اعتمد سيكون غير عادل وغير مهني وخطير".
    وفيما يقدر خبراء أن قيمة الودائع الروسية في قبرص بنحو 20 مليار دولار على الأقل، يقول بعضهم أن قيمتها تفوق ذلك بكثير، وبالتالي فان هذا الإجراء سيطال الروس بشكل أساسي، وقدر محللون الكلفة الإجمالية لمثل هذا الإجراء بالنسبة للروس بما بين مليارين وثلاثة مليارات يورو. وعبر الملياردير الروسي الكسندر ليبيديف عن استيائه من هذا الإجراء وقال إن "البلاشفة وحدهم كانوا يقومون بمثل هذه الممارسات خلال الحرب. لم يتحرك أي بلد على حافة الإفلاس بهذه الطريقة" وأضاف "حتى إذا دفع الروس كل هذه الرسوم، فلن يعملوا بعد اليوم مع قبرص، وهروب رؤوس الأموال سيكون هائلا".
  • شركات بريطانية تنافس في مشاريع النقل
    20/03/2013

    شركات بريطانية تنافس في مشاريع النقل العام بجدة
     
    كشف مسؤول بريطاني عن محادثات تجريها عدد من الشركات البريطانية مع شركات سعودية للدخول في تحالفات للمنافسة على مشروع النقل العام في جدة الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيرا.
    وأوضح مايكل كوكل نائب القنصل العام، رئيس قسم التجارة والاستثمار في القنصلية البريطانية في جدة أن الشركات البريطانية لديها رغبة قوية للمنافسة على مشاريع القطارات والنقل العام في السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي عبر عقد شراكات استراتيجية مع شركات سعودية وإقامة تحالفات تمكنهم من إنجاز المشاريع وفقاً لأعلى درجات الجودة والإتقان.
    جاء حديث القنصل التجاري البريطاني على هامش زيارة أكثر من 13 شركة بريطانية للمملكة في مجالات المقاولات، الدعم اللوجستي، التكنولوجيا والأبحاث والاختراعات، وتقديم عرض لنظرائهم السعوديين في مقر القنصلية العامة البريطانية في جدة أمس الأول.
  • الذهب يحقق أكبر مكسب أسبوعي في شهور
    23/03/2013
    مدفوعاً بعمليات شراء في أعقاب الأزمة القبرصية الذهب يحقق أكبر مكسب أسبوعي في شهور 
     
    يتجه الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في أربعة أشهر بسبب عمليات شراء له كملاذ آمن فى أعقاب الازمة القبرصية.

     
     


    يتجه الذهب لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أربعة أشهر بسبب عمليات شراء له كملاذ آمن، في أعقاب الأزمة المالية في قبرص، وهو ما دفع سعره للارتفاع الى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع في الجلسة الماضية، وفقاً لـ "رويترز".
    وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ 26 شباط (فبراير) الماضي عند 1616.36 دولار للأوقية مدعوما بالوضع في قبرص، مما أخرج المعدن النفيس من اتجاه هابط نتج عن عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها، الأمر الذي أدى لتراجع سعره إلى أدنى مستوياته منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي.
    ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 إلى 1611.36 دولار للأوقية، فيما ارتفع الذهب المقوم باليورو 2.6 في المائة حتى هذا الأسبوع مسجلا أقوى أداء منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.2 في المائة إلى 29.06 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.1 في المائة إلى 1578.49 دولار للأوقية، في حين نزل سعر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 751 دولارا للأوقية.
  • السعوديون والقطريون يناقشون تأسيس شركتين للاستثمار
    23/03/2013
    السعوديون والقطريون يناقشون تأسيس شركتين للاستثمار والخدمات اللوجستية

    أوصى مجلس الأعمال السعودي – القطري بإنشاء شركتين مشتركتين؛ واحدة في مجال الخدمات اللوجستية والثانية في الاستثمار. وأوضح عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي القطري، الذي عقد اجتماعه الثالث الاربعاء الماضي في مقر غرفة الشرقية الرئيسي بالدمام، أن الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية لن تكون مقتصرة على الجانبين، وهناك توجهٌ جاد لإدخال الشركات الخليجية فيها، رافضاً تقدير حجم رؤوس الأموال التي ستدخل في الشركة، وقال إن الأمر يتطلب دراسة. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للمستوى المأمول، إذ لم يتجاوز 7,1 مليار ريال خلال عام 2011، مقابل 6,9 مليار ريال خلال عام 2010. ورأى عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن «مجلس التعاون الخليجي منظومة واحدة تتفاوت فيها الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية من بلد لآخر»، مؤكداً أن «قادة مجلس التعاون يحرصون على تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال إقرار الوحدة الاقتصادية، وتوحيد الأنظمة وتنظيم الشأن الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية تمثل هاجساً لدى القطاع الخاص، خصوصاً أن هناك عراقيل تحد من انسياب رؤوس الأموال بين الدول». وقال الراشد إن رجال الأعمال السعوديين يشتكون من الإجراءات المعقدة في قطر، مطالباً بضرورة المعاملة بالمثل في عملية تسهيل الإجراءات من خلال الانفتاح الكامل. وكشف الدكتور عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، النقاب عن قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بتكليف المنظمة بوضع دراسة للتنظيم الصناعي الموحد، رافضاً تحديد سقف زمني للانتهاء من المشروع، وقال: «المشروع لايزال في البداية، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان وضع مدة زمنية للانتهاء منه».
  • مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف بضغط الأسمنت والمصارف
    24/03/2013
    قيم التداول تهبط للجلسة السادسة على التوالي لتصل 5.6 مليار ريال مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف بضغط الأسمنت والمصارف

     
     
     


    تراجعت الأسهم السعودية لأول مرة بعد جلستين من الارتفاع مع تراجع السيولة للجلسة السادسة على التوالي. وجاءالتراجع طفيفا بعدما قلص المؤشر الخسائر المتحققة خلال الجلسة، ولم يستطع أن يحقق المكاسب.
     
    قطاع الأسمنت سبّب ضغطا على المؤشر العام مع تراجع سهمي ''أسمنت السعودية'' أكبر الضاغطين على المؤشر و''أسمنت الجنوبية''؛ وذلك لتداول سهم ''أسمنت السعودية'' دون أحقية أرباح.
     
    كما كان قطاع المصارف هو الآخر ضاغطا على المؤشر بتراجع سهم ''سامبا'' الذي يتداول دون أحقية أرباح. وساهم ارتفاع قطاع ''الاتصالات'' بقيادة ''اتحاد الاتصالات'' في تقليص الخسائر مع ارتفاع بعض أسهم القطاع البتروكيماوي.
     
    وكان النشاط في معظمه في قطاع التأمين مع تصدر شركاته قائمة الأكثر ارتفاعا واستحواذه على ثلث السيولة المتداولة في السوق.
     
    وتقل الضغوط من تداول الأسهم دون أحقية أرباح كثيرا الأسبوع الجاري مع عدم ظهور حوافز سلبية الأسواق العالمية واستقرارها، والمحافظة على المستويات القياسية، وكذلك أسواق منطقة الخليج.
     
    وتلك العوامل قد تجعل المؤشر يحافظ على المكاسب المحققة ويواصل الارتفاع، إلا أن المستوى الحالي 7100 نقطة يشكل مقاومة تجاوزها مهم للوصول إلى مستويات 7179 نقطة ومستوى 7050 نقطة يشكل حاجز دعم للسوق.
     
      الأداءالعام للسوق
     
     
    افتتح المؤشر عند 7095 نقطة واتجه صوب المنطقة الحمراء لتصل ذروته عند 7075 نقطة لتبلغ خسائره 0.28 في المائة، إلا أنه استطاع في نهاية الجلسة أن يقلص معظم الخسائر ليغلق عند 7094 نقطة خاسرا نقطة واحدة بنسبة تراجع 0.02 في المائة.
    وبلغ مدى التذبذب 20 نقطة بنسبة 0.28 في المائة. وأما قيم التداول للجلسة السادسة على التوالي لتصل 5.6 مليار ريال بتراجع 2 في المائة. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 40.1 ألف ريال.
    والأسهم المتداولة ارتفعت 4 في المائة لتصل 170 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير 0.90 في المائة. والصفقات تراجعت 1 في المائة لتصل 141 ألف صفقة.
     
       أداء القطاعات  
    تراجعت خمسة قطاعات، تصدرها قطاع الأسمنت بنسبة 1.37 في المائة يليه قطاع المصارف بنسبة 0.41 في المائة، وحلّ قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.40 في المائة. والأعلى ارتفاعا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.55 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.44 في المائة، وحل قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.03 في المائة.
    والأعلى استحواذا على السيولة بنسبة 36 في المائة بتداولات ملياري ريال يليه قطاع التجزئة بنسبة 18 في المائة بتداولات مليار ريال وحل قطاع البتروكيماويات ثالثا بنسبة 12.6 في المائة بتداولات 719 مليون ريال.
    والأعلى تدويرا قطاع التأمين بنسبة 8.4 في المائة، يليه قطاع التجزئة بنسبة 6.4 في المائة وحل قطاع الاستثمار المتعدد ثالثا بنسبة 1.9 في المائة.
    أما الأعلى في قيمة الصفقة الواحدة قطاع البتروكيماويات بمعدل 64.5 ألف ريال يليه قطاع الاتصالات بمعدل 58.2 ألف ريال وحل قطاع المصارف ثالثا بمعدل 54.4 ألف ريال.
     
    أداء الأسهم
    تداول في السوق 156 سهما ارتفع 90 سهما بنسبة 57 في المائة مقابل انخفاض 45 سهما بنسبة 29 في المائة، بينما 22 سهما أغلقت دون تغير سعري بنسب 14 في المائة.
    والأعلى ارتفاعا سهم ''ايس'' بالنسبة القصوى ليغلق عند 74.75 ريال يليه سهم ''بروج للتأمين'' بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال، وحل سهم ''شمس'' ثالثا بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 80 ريالا.
    والمتراجعة تصدرها سهم ''أسمنت السعودية'' بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 92.75 ريال يليه سهم ''أسمنت الجنوبية'' بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 101.75 ريال وحل سهم ''وفا للتأمين'' ثالثا بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 115 ريالا.
    والأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم ''رعاية'' بنسبة 65 في المائة يليه سهم ''إليانز'' بنسبة 62 في المائة وحل سهم ''وفا للتأمين'' ثالثا بنسبة 41 في المائة.
    أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة سهم ''جرير'' بمعدل 515 ألف ريال يليه سهم ''ساب'' بمعدل 137 ألف ريال، وحل سهم ''سافكو'' ثالثا بمعدل 117 ألف ريال.
  • دول أوروبية تدفع باتجاه تحميل روسيا فاتورة الأزمة القبرصية
    25/03/2013
    مفاوضات اللحظات الأخيرة لإنقاذ الجزيرة المتوسطية من الإفلاس دول أوروبية تدفع باتجاه تحميل روسيا فاتورة الأزمة القبرصية  موظفو بنوك قبرصية محتجون أمام وزارة المالية. وتنتهى اليوم مهلة المركزي الأوروبي للجزيرة لتوفيق أوضاعها وإلا فستواجه مصارفها خطر الإفلاس . الفرنسية


     
     
     
    تواجهمفاوضات اللحظات الأخيرة لإنقاذ قبرص من الإفلاس تعقيدات بالغة الصعوبة، إذ لا يزال بعض ممثلي صندوق النقد الدولي يطرحون مطالب جديدة ومستمرة على طاولة المفاوضات.

    وفيماتدفع بعضالدول الأوروبية باتجاه أن تتحمل الرساميل الروسية جزءا من أعباء الحل، اضطر الرئيس نيكوس أناستاسياديس إلى التوجه لبروكسل أمس لقيادة المفاوضات بنفسه في محاولة أخيرة لتفادي انهيار مالي، وتفادي تخلف غير منظم عن سداد الديون في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على حزمة الإنقاذ المالي البالغة عشرة مليارات يورو.
    وقالت صحيفة "كاثيميريني" القبرصية: إن البلاد قد تضطر لقبول فرض ضريبة غير مسبوقة تتراوح ما بين 18 إلى 22 في المائة على الودائع الموجودة في أكبر بنوكها، وفرض ضريبة تبلغ 4 في المائة على الودائع الموجودة في المصارف الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
    مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين أكد في بيان صحافي أن قبرص ستواجه وضعا بالغ الصعوبة في المستقبل القريب وأنه يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة في ظل عدم وجود حل مثالي للأزمة التي تمر بها.
    وقال رين: إن المفوضية الأوروبية تعمل بجد لإيجاد حل لمساعدة قبرص، وإن من الضروري أن يتوصل وزراء مالية منطقة اليورو لاتفاق مساء الأحد بشأن خطة إنقاذ.
    وأضاف رين "للأسف الأحداث في الأيام الأخيرة أدت إلى وضع لم يعد متاحا فيه أي حلول مثالية. ولم يتبق اليوم سوى خيارات صعبة".
    وتأتي تلك المحادثات مع المقرضين الدوليين مع انقضاء المهلة الممنوحة للجزيرة المتوسطية اليوم للتوصل لاتفاق إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي أو تخسر تمويلا طارئا لبنوكها المتعثرة وتجازف بالخروج من منطقة اليورو.
    واجتمع وزراء المالية في منطقة العملة الموحدة المكونة من 17 دولة في بروكسل مساء أمس لرؤية ما إذا كانت هذه الضريبة الجديدة ستوفر الأموال التي تشترطها حزمة الإنقاذ، وفي الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولو الأحزاب في البلاد قال مسؤول قبرصي كبير: إن نيقوسيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرض ضريبة قدرها 20 في المائة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص أكبر البنوك وأخرى نسبتها 4 في المائة على الودائع بالقيمة نفسها في البنوك الأخرى.
    من جهة أخرى كلفت الأزمة المالية القبرصية خلال أسبوع واحد خمسة مليارات يورو للمصارف الفرنسية الثلاثة الكبرى، حيث أدى الخوف من إفلاس النظام المصرفي القبرصي، ومن السابقة التي يحدثها فرض الضرائب المرتفعة على الودائع المصرفية إلى تبخر هذا المبلغ من قيمة المصارف الفرنسية المدرجة في البورصة.
    وعلى الرغم من أن المصارف الفرنسية لا تمتلك سوى 90 مليون يورو كاستثمارات في المصارف القبرصية إلا أن قيمة الخسائر التي سجلتها المصارف الفرنسية في أسبوع، بسبب الأزمة القبرصية بلغ ثلث المبلغ المطلوب لإنقاذ النظام المصرفي القبرصي ونصف المبلغ الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب هذه الخطة، وهو أقل بقليل من ثلث الناتج الداخلي الخام للجزيرة الصغيرة.
    ويشكل المبلغ الذي تحتاجه إليه قبرص لإنقاذ نظامها المصرفي نسبة 1 في المائة من حجم الديون الألمانية، إلا أن برلين عندما تتحدث عن إمكانية تقديم المساعدة لقبرص من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تتحدث عن مبلغ كبير للغاية. وحتى مساء أمس كانت النقاشات مستمرة بين المسؤولين القبارصة والمفوضية الأوروبية حول نسبة الضرائب التي ستفرض على الودائع المصرفية وما إذا كانت هذه الضرائب ستطال المودعين القبارصة ممن لديهم 53 في المائة من الودائع، أم أنها ستشمل أيضا المودعين غير المقيمين على الجزيرة، وهذا يعني الرساميل الروسية، لكن نيقوسيا تريد تجنب هذه المسألة، فيما تدفع بعض الدول الأوروبية باتجاه أن تتحمل الرساميل الروسية جزءا من أعباء الحل، وهذا يعني أن دول منطقة اليورو تسعى إلى دفع الرساميل الروسية ما بين 3.5 مليار يورو وأكثر من ستة مليارات يورو، وهو ما يتوقف على نسبة الضريبة التي ستفرض على الودائع، وما إذا كانت 15 في المائة أو 25 في المائة.
    ووفقا لوكالة "موديز" فإن الاستثمارات الروسية في المصارف القبرصية تبلغ 23 مليار يورو، ويقول المختص الاقتصادي شبل السبع لـ "الاقتصادية": إن حجم الودائع الروسية في قبرص يمثل 25 في المائة من الاستثمارات الروسية في الخارج، ومن هنا كان رد الفعل الروسي العنيف على الخطة الأوروبية لإنقاذ قبرص، ويضيف أن معالجة الأزمة القبرصية وهي صغيرة جدا ممكن، فحجم الديون القبرصية لا يشكل سوى 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الأوروبي، ولكنها تحولت إلى أزمة سياسية كبيرة جدا، إلا إذا قررت ألمانيا التعويض على الخسائر الروسية في مكان ما، أو أنها في نهاية المطاف ستقف إلى جانب قبرص في رفضها فرض الضرائب على الودائع لغير المقيمين.
    ويشير السبع إلى أنه يمكن أن يصدر عن موسكو رد فعل عنيف في حال أصر الألمان على إجبار الروس دفع ثمن الأزمة القبرصية، ومن التدابير التي يمكن أن تلجأ إليها روسيا إمكانية قطع الغاز عن أوروبا، وألمانيا بالنسبة للغاز تحت رحمة موسكو، لأنها تعتمد كليا على الغاز الروسي.
  • «أرامكو» تجدد التزامها بإقامة مصفاة غرب الصين
    27/03/2013
    بطاقة 200 ألف برميل يومياً «أرامكو» تجدد التزامها بإقامة مصفاة غرب الصين  
     
     


    أكد خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس أن شركته التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم لا تزال ملتزمة بخطط لبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يوميا في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين، وفقاً لـ ''رويترز''.
    وكانت وحدة أرامكو فيما وراء البحار قد وقعت اتفاقا في آذار (مارس) 2011 مع بتروتشاينا أكبر شركة نفط صينية بشأن بناء المصفاة تلتزم بموجبه بتزويد المشروع بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا بعقد طويل الأجل.
    وقال الفالح على هامش مؤتمر في بكين: نحن ملتزمون بمشروع يونان وسنمضي قدما فيه، رداً على سؤال أن هذا يعني تزويد المشروع بالخام والاستثمار في تنفيذ المصفاة على حد سواء.
    وتابع: إن ارامكو تأمل أن تضطلع بدور في جهود الصين لتوفير احتياجاتها من الطاقة، إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط إلى مثليه بحلول عام 2030.
    وأضاف الفالح: مهما كانت احتياجات الصين من النفط فيسعدنا أن نوفرها بل والاستثمار هنا وتحويله إلى منتجات.
    كانت السعودية أكبر مورد للخام للصين في 2012 بواقع 1.075 مليون برميل يوميا، وقد بلغت شحنات الخام السعودي نحو خمس إجمالي واردات الصين في العام الماضي.
  • واردات اليابان من النفط الإيراني تهبط 32.3 %
    30/03/2013
    جنوب إفريقيا توقفت عن الاستيراد منه في فبراير واردات اليابان من النفط الإيراني تهبط 32.3 %  
    أظهرت بيانات أمس انخفاض واردات اليابان من النفط الإيراني 32.3 في المائة في شباط (فبراير).

     
     
     


    أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، أمس، أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران في شهر شباط (فبراير) هبطت بنسبة 32.3 فى المائة عن مستواها قبل عام؛ لتصل إلى 214268 برميلاً يومياً، وفقاً لــ "رويترز".
    وقالت الوزارة إن الواردات من النفط الإيراني في شباط (فبراير) انخفضت بنسبة 19.1 فى المائة عن الشهر السابق.
    وكانت بيانات قد أصدرتها وزارة المالية اليابانية قد أشارت إلى أن واردات النفط الخام الإيراني التي عبرت الجمارك زادت بنسبة 15.9 فى المائة في شباط (فبراير) عن مستواها قبل عام مسجلةً أعلى مستوى في 11 شهراً.
    ومن المرجح أن معظم الزيادة ترجع إلى قواعد تسمح لمصافي التكرير اليابانية بتأجيل التخليص الجمركي للمشتريات.
    وانخفضت واردات اليابان من النفط الإيراني بشكل مطرد العام الماضي مع فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
    وتحظى بيانات وزارة التجارة بمتابعة أكبر من صناعة النفط لأنها ترصد الحالة الفعلية لناقلات الخام.
    على جانب آخر، قالت جنوب إفريقيا إنها لم تستورد أي كميات من النفط الخام من إيران في شباط (فبراير) للشهر التاسع على التوالي بسبب العقوبات.
    وكانت جنوب إفريقيا تشتري عادة ربع وارداتها النفطية من إيران، لكنها تعرّضت لضغوط غربية لخفض تلك المشتريات في إطار العقوبات التي تهدف إلى وقف البرنامج النووي الإيراني.
    وفي أيار(مايو) من العام الماضي بلغت واردات جنوب إفريقيا من النفط الخام الايراني 285524 طناً لكن منذ حزيران (يونيو) استبدل أكبر اقتصاد في إفريقيا تلك الكميات بشحنات نفطية من موردين آخرين.
    وأظهرت البيانات أن السعودية كانت المورد الرئيس في شباط (فبراير) بشحنات بلغت 719330 طناً.
    واستوردت جنوب إفريقيا كميات أخرى من الخام من أنجولا ونيجيريا وروسيا واليمن وغانا وغينيا الاستوائية بإجمالي شحنات بلغ 1.75 مليون طن.
  • السعودية الأولى خليجيا في نمو الناتج المحلي والـ 12 في الأسواق الواعدة
    31/03/2013
    الثانية بعد عُمان في التضخم.. تصنيف لـ «روبيني جلوبال إكونوميكس»: السعودية الأولى خليجيا في نمو الناتج المحلي والـ 12 في الأسواق الواعدة  
    تسارع معدلات الإنشاءات في السعودية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية .


     
     
    توقع تقرير اقتصادي تصَدّر السعودية دول الخليج في نمو الناتج المحلي بنسبة 5.3 في المائة، يليها عُمان وقطر بنسبة نمو 5 في المائة، ثم الإمارات بنسبة نمو 4.5 في المائة، والكويت بنسبة 3.2 في المائة، وأخيرا البحرين بنسبة 2.8 في المائة، فيما توقع أن تأتي السعودية الثانية بعد عُمان في التضخم، بنسبة 4.8 في المائة.

    وجاءت السعودية في المركز الـ 12 على مستوى الأسواق الواعدة في مؤشر قوة الدول، وفق تصنيف مؤسسة "روبيني جلوبال إكونوميكس"، فيما تصدرت عُمان الترتيب محتلة المركز الأول، وجاءت قطر في المركز الثاني، والإمارات في الرابع، وليبيا في المرتبة الـ 29، وتونس في الـ 31.
    وقال التقرير: إن النمو في السعودية يرتفع مع تزايد جميع مؤشرات الطلب المحلي، التي تشير إلى إمكانات استمرار النمو بنسبة 5 في المائة. وأوضح أن ذلك يعوّض نقص الإنتاج النفطي، إذ انخفض الإنتاج 0.7 مليون برميل، بينما انخفضت الصادرات من المشتقات النفطية نحو مليون برميل يوميا.
    ورغم النمو، ستستمر الزيادة في التباطؤ من قمة النمو التي بلغت 7.2 في المائة في عام 2011، كما توقعت المؤسسة تناقص صادرات السعودية النفطية إلى تسعة ملايين برميل يوميا، مع الزيادة الموسمية في الاستهلاك في النصف الثاني من العام، في الوقت الذي يغيب فيه النفط الخام الإيراني. وسيحقق قطاع الائتمان نسبة نمو تفوق 15 في المائة، مدعوما بارتفاع الطلب على تمويل الاستثمارات في قطاع البناء وزيادة الاستهلاك.
    أما على مستوى الأسواق المتقدمة، فقد حلت الدنمارك في المركز الأول في مؤشر قوة الدول، ثم نيوزيلندا وسويسرا، في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز الـ 11، وبريطانيا الـ 18، وفرنسا الـ 20، واليونان في المركز الأخير الـ 24. ويأتي تصنيف الدول ضمن التحليل الكَمي للدول الذي تعتمده "روبيني جلوبال إكونوميكس" أداة لتقييم مخاطر الدول، من خلال قياس احتمالات مواجهة تلك الدول للصدمات المالية المحلية والخارجية، ومدى قدرتها على النمو.
    والتحليل الكمي في جوهره منهج دقيق، يعتمد على تقييم نوعية المؤسسات والمخاطر السياسية، وشمول الأبعاد الاجتماعية، لإلقاء نظرة متعمقة على جاذبية الدولة من جهة الاستثمار، وقياس قوتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
    ووفقا لهذا التحليل، يتم تصنيف الدول في مراتب متسقة وشفافة، تساعد على تحديد المسارات المحتملة للدولة ضعفا أو قوة، إما ضمن محيطها الجغرافي الإقليمي، أو في إطار نطاق محدد للمخاطر الاقتصادية، مثل الانكشاف الخارجي، أو الدين الإجمالي، أو المشكلات الهيكلية.
  • تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية
    01/04/2013
    «دبي» يسجل أدنى مستوى في شهرين تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية
     



     
    أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين في الأداء أمس، حيث ارتفعت ثلاث أسواق وتراجعت ثلاث أخرى. وقاد مؤشر أبوظبي الأسواق الرابحة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المائة لينهي الجلسة عند مستوى 3025.33 نقطة، يليه سوق البحرين بارتفاع نسبته 0.04 في المائة، ليغلق عند مستوى 1091.58 نقطة، ثم مؤشر الكويت، الذي أنهى الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.02 في المائة عند مستوى 6721.52 نقطة. وعلى الجانب تصدرت الأسواق المتراجعة مؤشر مسقط بنسبة 1.02 في المائة لينهي الجلسة عند مستوى 5989.68 نقطة، يليه مؤشر سوق دبي بنسبة انخفاض بلغت 0.85 في المائة مغلقا عند مستوى 1829.24 نقطة، ثم مؤشر البورصة القطرية بنسبة تراجع بلغت 0.10 في المائة عند مستوى 8577.72 نقطة.
    ووفقا لـ ''رويترز'' أقبل المستثمرون في الكويت على شراء الأسهم لتعزيز الأسعار في نهاية الربع الأول من العام لكن مؤشر السوق لم يطرأ عليه تغير يذكر.
    وهذه الممارسات التي يطلق عليها كثير من السماسرة ''تجميل الدفاتر'' شائعة في الكويت، حيث يسعى المستثمرون لدعم أداء المحافظ بشكل مؤقت.
     
     
     
    وهيمنت أسهم الشركات الصغيرة على التداول، وارتفع سهما ''بيت الاستثمار الخليجي'' و''مجموعة المستثمرون القابضة'' 5.5 في المائة و2.2 في المائة على الترتيب.
    وانحسرت ضغوط البيع مع قيام شركات عديدة بالإعلان عن نتائجها في آخر يوم من الفترة المقررة لإعلان النتائج الفصلية. وسيجري تعليق تداول أسهم الشركات التي لم تعلن نتائجها خلال تلك الفترة بدءا من اليوم.
    وزاد سهم ''أجيليتي'' للخدمات اللوجستية 1.7 في المائة مسجلا أعلى مستوى في ثلاث سنوات بعدما أعلنت الشركة زيادة صافي أرباحها للربع الأخير من العام الماضي لأكثر من المثلين.
    وأغلق سوقا الإمارات على تباين مع تراجع مؤشر سوق دبي 0.85 في المائة مسجلا أدنى مستوى في شهرين مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح من المكاسب التي تحققت في أوائل العام.
    وانخفض سهما ''إعمار العقارية'' و''العربية للطيران'' 1.7 في المائة و3.1 في المائة على الترتيب.
    وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.25 في المائة. وقفز سهم ''سيراميك رأس الخيمة'' 14.7 في المائة بعدما اقترحت الشركة توزيعات أرباح نقدية بواقع 20 في المائة.
  • وزراء المالية العرب يبحثون زيادة رساميل المؤسسات المالية المشتركة
    03/04/2013
    ضمن الاجتماعات السنوية لـ «الهيئات» في دبي وزراء المالية العرب يبحثون زيادة رساميل المؤسسات المالية المشتركة 
     
    محمد بن راشد يستقبل وزراء المالية العرب المشاركين في اجتماعات الهيئات المالية العربية. وام


      
    انطلقت في دبي، أمس، الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية والاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب، ويشارك فيها وزراء المالية والاقتصاد للدول العربية ومحافظو المصارف المركزية العربية والمديرون العامون لمؤسسات التمويل العربية، إضافة إلى عدد من المراقبين الإقليميين والدوليين، فيما تنتهي الاجتماعات اليوم.
    وبحث المجتمعون، في مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الوضع المالي للصندوق والتصديق على البيانات المالية لعام 2012، حيث تم بحث زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية المشتركة والاطلاع على استراتيجية الصندوق العربي في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعيين مدققي حسابات الصندوق للسنة المالية 2012.
    فيما شهد اجتماع مجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في دورته الـ40، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، مناقشة عدد من المذكرات كتنفيذ قرار القمة العربية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، إضافة إلى زيادة حصة دولة قطر برأس مال المؤسسة الحالي.
    أما الاجتماع السنوي الـ36 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، فقد ضم جدول أعماله انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس محافظي الصندوق إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للدورة القادمة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة زيادة الموارد المالية للصندوق، ومراجعة التقرير السنوي للصندوق والحسابات الختامية الموحدة المدققة.
    وشمل جدول أعمال الاجتماع السنوي الـ38 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية 2012، والنظر في تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2013، وبحث إمكانية زيادة رأسمال المصرف، إلى جانب اختيار رئيس مجلس المحافظين ونائب له للاجتماع السنوي التاسع والثلاثين المقبل.
  • الأسهم الأوروبية تسجل أكبر هبوط ليوم واحد في 2013
    06/04/2013
    إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو يتراجع في فبراير الأسهم الأوروبية تسجل أكبر هبوط ليوم واحد في2013  مستثمر يعمل بجوار شاشة تعرض أسعار مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت الألمانية أمس. رويترز


     
     
    هبطت الأسهم الأوروبية أمس مسجلة أكبر خسائر ليوم واحد منذ بداية العام بعد أن جاء أحدث تقرير شهري بشأن الوظائف في الولايات لمتحدة أسوأ كثيرا مما كان متوقعا.
    وواصل مؤشر ''يوروفرست 300'' القياسي لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الهبوط، بعد أن قالت وزارة العمل الأمريكية إن أكبر اقتصاد في العالم أنشأ 88 ألف وظيفة في آذار (مارس)، وهو ما يقل عن نصف الرقم الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته ''رويترز'' والبالغ 200 ألف وأبطأ وتيرة في تسعة أشهر.
    ونقلت ''رويترز'' عن جوشوا ريموند خبير أسواق الأسهم في سيتي اندكس قوله: ''إنه رقم سيئ وأسوأ كثيرا من المتوسط الذي كان متوقعا''، مشيرا إلى حديث في الأسواق عن قراءة للوظائف الجديدة خارج قطاع الزراعة بلغت في حدها الأدنى إلى 120 ألفا.
    وأنهى ''يوروفرست'' الجلسة منخفضا 1.52 في المائة إلى 1162.76 نقطة. وجاءت أسهم شركات السفر والسياحة والترفيه في مقدمة الخاسرة مع هبوط مؤشرها 3.5 في المائة وسط قلق بشأن الآثار المحتملة لتفشٍ جديد لمرض أنفلونزا الطيور في آسيا.
    وفي البورصات الكبرى في أوروبا أغلق مؤشر ''فايننشال تايمز'' البريطاني منخفضا 1.49 في المائة في حين سجل مؤشر ''داكس'' الألماني خسارة بلغت 2.03 في المائة وهبط مؤشر ''كاك'' الفرنسي 1.68 في المائة.
    يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات صدرت أمس عن مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' أن الإنفاق الاستهلاكي بمنطقة اليورو سجل تراجعا شهريا في شباط (فبراير)، على الرغم من أنه كان أقل من توقعات المحللين.
    ووفقا لـ ''يوروستات''؛ تراجعت تجارة التجزئة في الشهر المذكور بنسبة 0.3 في المائة عن الشهر السابق عليه. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تراجع المؤشر بنسبة 1.4 في المائة.
    كان محللون يتوقعون هبوطا شهريا بنسبة 0.4 في المائة.
    كما أجرى المكتب تعديلا على زيادة تجارة التجزئة في كانون الثاني (يناير) لتتقلص الزيادة من تقدير سابق يبلغ 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 27 دولة، ظلت تجارة التجزئة في شباط (فبراير) ثابتة على أساس شهري لكنها انخفضت بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
    وخفض المستهلكون في منطقة اليورو بالأساس حجم إنفاقهم في جانب المواد غير الغذائية في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) بنسبة 1.1 في المائة، بينما تراجع الإنفاق على الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1 في المائة.
    ويعاني تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة أزمة اقتصادية ممتدة. وارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 12 في المائة في شباط (فبراير) بعدما وصل عدد العاطلين عن العمل أكثر من 19 مليون شخص.
  • قبرص تخفف القيود على التحويلات المصرفية
    07/04/2013
    الحد الأقصى للسحب النقدي من المصارف 300 يورو يوميا قبرص تخفف القيود على التحويلات المصرفية 
     
    خففت قبرص بشكل جزئي قيود العملة لمنع التهافت على سحب الودائع المصرفية. الفرنسية


     
     
    خففت قبرص بشكل جزئي قيود العملة التي فرضتها لمنع التهافت على سحب الودائع المصرفية، حيث أصدرت أمس مرسوماً يسمح للشركات بإجراء تحويلات نقدية بين المصارف.
    وقالت وزارة المالية في بيان نقلته ''رويترز'' إنه يمكن الآن للشركات أن تحول ما يصل إلى عشرة آلاف يورو (13 ألف دولار) في الشهر من حساب مصرفي إلى آخر، وأن الحد الأقصى للأفراد هو ألفا يورو. وتبقى القيود الأخرى سارية بما في ذلك حد أقصى للسحب النقدي من المصارف وهو 300 يورو في اليوم.
    واستحدثت قبرص قيود العملة في أواخر آذار (مارس) في إطار اتفاق للإنقاذ المالي بقيمة عشرة مليارات يورو مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
    من جهة أخرى، اعتبر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي ما زال يشكل ''خطراً'' على الآفاق الاقتصادية العالمية كما دللت عليه حالة قبرص.
    وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن ''مخاطر عدم الاستقرار المالي في أوروبا ما زالت تشكل خطراً على انتعاشنا الاقتصادي وعلى الآفاق الاقتصادية العالمية''.
    وأشار إلى أن ''التطورات التي حصلت مؤخراً في قبرص تذكرنا بأن أوروبا تشق طريقاً صعباً نحو إصلاح الميزانية والإصلاح المالي''، معتبراً مع ذلك أن قبرص التي تأثرت كثيراً بسبب قطاعها المالي تمثل وضعا ''فريدا من نوعه''، مشدداً على أهمية الثقل الاقتصادي ''لعدد من المصارف'' الأوروبية ودعا السلطات إلى ''التقدم'' نحو آلية قانونية ''لإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة'' من أجل التوصل إلى ''شبكة أمان مشتركة''، معتبراً أن إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي أمر ''حيوي'' من أجل تحفيز الطلب وتفادي ''متاعب ترتبط بالتقشف''.
    وأضاف أن على الاقتصادات الأوروبية التي تملك فائضاً في الميزانية أن ''تسهم بشكل أكبر'' في تعزيز الطلب لتسهيل تنقية الماليات العامة في الدول الواقعة على ''أطراف'' منطقة اليورو.
    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد أمس في مقابلة مع التلفزيون الألماني الحكومي ''أيه آر دي'' الخسائر التي بلغت نسبة 60 في المائة على ودائع مصرفية لمستثمرين روس كبار في قبرص بموجب خطة إنقاذ الجزيرة.
    وقال بوتين إن ''هناك فقدانا للثقة في النظام المصرفي لمنطقة اليورو عندما تحدث مصادرة من المودعين، من المستثمرين الروس في قبرص أو أي دول أخرى''، وأضاف أن ''المستثمرين لم ينتهكوا أيا من القوانين القبرصية أو الأوروبية.وفجأة يتعرضون وودائعهم للأذى بنسبة 60 في المائة..هل هذه عدالة؟ إنهم لم يفعلوا أي شيء خطأ''.
    وقال إننا ''نثق في اليورو ونثق في السياسات الاقتصادية للقوى الأوروبية الرئيسة والسياسة الاقتصادية للقيادة الألمانية. ونختلف في كثير من القضايا، لكن فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، نعتقد أنه يتم اتخاذ الأمر السليم''.
  • الاتحاد الأوروبي يسعى لاجتذاب الكفاءات الأجنبية «المتخصصة»
    09/04/2013
    اعتمد قانونا ينظم إقامة وعمل هذا النوع من الأجانب الاتحاد الأوروبي يسعى لاجتذاب الكفاءات الأجنبية «المتخصصة»  
    عاملة داخل مصنع صابون في مدينة فيلا دو البرتغالية. ولا تستقبل دول الاتحاد الأوروبي سوى 5 في المائة من المهاجرين ذوي الكفاءات العليا. الفرنسية


     
     
    تفتقر جل الدول الأوروبية إلى عدد من الكفاءات العليا خاصة في قطاع المهندسين واختصاصيي الحاسب الآلي والقطاع الطبي، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت دراسة أثبتت أن حاجة دول الاتحاد الأوروبي من العمال ذوي الكفاءات العليا ترتفع كل سنة بنسبة 3 في المائة مقابل 1 في المائة فقط للقطاعات الأخرى.
    ولأن الجامعات والمعاهد العلمية الأوروبية لا تستطيع توفير عدد كاف من الكفاءات العليا لردم هذه الهوة، اختارت عديدا من الشركات الأوروبية استقدام عمال أجانب يمتلكون الكفاءات العليا المطلوبة.
    غير أن العملية، وإن كانت في مصلحة اقتصاد البلدان الأوروبية لم تكن سهلة، فدخول الأجنبي إلى أي بلد أوروبي بات يحتاج إلى إجراءات إدارية تحتاج كثيرا من الوقت، وهو ما لا تتحمله في غالب الأحيان هذه الشركات لحاجتها العاجلة لهذه الكفاءات.
    وتفيد أحدث الإحصاءات أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستقبل سوى 5 في المائة من المهاجرين ذوي الكفاءات العليا، بينما يتوجه 55 في المائة منهم إلى الولايات المتحدة لتتفرق بقية النسبة على دول العالم.
    وبيّن فيليب مايسمن من أحد مكاتب التشغيل في بروكسل أن ثمة شركات تعيش نوعا من الشلل في بعض مشاريعها بسبب نقص في الكفاءات العليا التي يمكنها إنجاح هذه المشاريع، وطالب بضرورة دعم الدول الأوروبية للشركات من خلال تسهيل الحصول على الكفاءات الأجنبية.وفي محاولة لتسهيل عملية جذب العمال الأجانب من ذوي الكفاءات العليا؛ اعتمد الاتحاد الأوروبي قانونا ينظم إقامة وعمل هذا النوع من الأجانب، وبقي أن يقر القانون من قبل كل دولة من الأعضاء.
    وعمليا؛ يستطيع الموظفون ذوو الكفاءات العليا الحصول في غضون 90 يوما على بطاقة زرقاء شبيهة بالبطاقة الخضراء الأمريكية، تلعب دور تصريح إقامة وعمل في الوقت نفسه.
    كما أن إجراءات لمّ شمل أفراد أسرة الموظف سهلت بحيث يصدر تصريح إقامة للأقارب في غضون ستة أشهر.
    ويعد الشرط الرئيس للحصول على البطاقة الزرقاء إضافة إلى المؤهلات أن يكون راتب الشخص لا يقل عن 49,995 يورو سنويا. ويستطيع الموظف الحاصل على البطاقة الزرقاء التنقل بحرية في فضاء شينجن والإقامة للعمل في بلد أوروبي آخر غير الذي استقبله.
    وتسحب البطاقة الزرقاء تلقائيا بعد ثلاثة أشهر إذا كان الشخص دون عمل أو دون إمكانيات للعيش توازي نسبة الحد الأدنى من الراتب المطلوب.
    وكان مجلس النواب البلجيكي قد أقر من جانبه في العام الماضي القانون الأوروبي، الذي من شأنه أن يسهل ويسرع إجراءات إدارية للإقامة وللعمل لذوي الكفاءات من الأجانب. ورغم اعتماد هذا المشروع الأوروبي بالأغلبية، في بلجيكا، فلا وجود، حتى الآن، لإجماع حول فعاليته وضرورته الاقتصادية.
  • السعودية تضيّق الخناق على مُهرِّبي الوقود بمراقبة المركبات
    10/04/2013
    «المالية» تشدّد على «الجمارك» بتطبيق إجراءات دقيقة السعودية تضيّق الخناق على مُهرِّبي الوقود بمراقبة المركبات 
     

    محطة وقود أمام منفذ الدرة في حقل

     
     
     
     

    أقرت وزارة المالية السعودية، إجراءات مشدده لمنع تهريب الوقود عبر المنافذ الحدودية، في ظل تزايد عمليات التهريب التي أفشلتها السلطات المختصة، وفي مقدمة تلك الإجراءات تسجيل اسم السائق المسافرين ومعلومات المركبة، خصوصا الذين يقومون بالتردد اليومي إلى داخل الأراضي السعودية.
    وحصلت ''الاقتصادية''، على تعميم حديث صادر من وزارة المالية، موجها إلى مصلحة الجمارك، شدد نصه على ضرورة تفحص مفتشي المصلحة معدات السفر لركاب كافة، سواء كانوا في سيارة خاصة أو عبر رحلات خطوط النقل الجماعي، مع الحرص على عدم السماح بالسائق بالسفر، إلا بما يكفيه من الوقود للوصول إلى أقرب محطة في البلد المجاور.
    وجاء من ضمن التعليمات الجديدة، تسجيل قراءة عداد خزان الوقود لمركبات السائقين الذين يترددون يوميا، وذلك قبل الدخول إلى الأراضي السعودية وعند الخروج، إضافة إلى التأكيد من منع خلو المركبة من أي خزانات إضافية أو جوالين يستهدف تعبئتها في الوقود، بغرض بيعه في البلد الحدودي المجاور.
    يأتي ذلك في أعقاب ملاحظة فرق الرقابة والتفتيش في الجمارك السعودية، تزايد توافد السيارات عبر الحدود، وبخاصة ذات الحجم الكبير منها كالشاحنات وغيرها بهدف تعبئة البنزين أو الديزل عند محطات الوقود السعودية على الخطوط البرية السريعة الواقعة بالقرب من المنافذ الجمركية البرية لدول المجاورة، بهدف بيعه أو تخزينه للاستفادة من الفارق الكبير في السعر.
    وتزايد حالات تهريب الوقود عبر الحدود السعودية مع البلدان المجاورة، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره في تلك الدول؛ الأمر الذي أوجد تجارة رائجة بين فئة من السعوديين والأردنيين ممن يقطنون المحافظات والمدن التي تقع على الحدود بين البلدين، وهما محافظة حقل السعودية ومدينة العقبة الأردنية.
    وتمثلت هذه التجارة في شراء الوقود السعودي الأحمر الرخيص مقارنة بأسعاره في الأردن، ونقله باستخدام خزانات وقود إضافية لسياراتهم العادية ومن ثم بيعه في العقبة بمبالغ تصل إلى الضعف، وهو الأمر الذي دفع إلى زيادة نشاط حركة السيارات التي تعبر المنفذ السعودي ـــ الأردني (الدرة) منطلقة من مدينة حقل إلى العقبة.
  • الأوروبيون يصادقون على إنقاذ قبرص
    13/04/2013
    نيقوسيا في حاجة إلى 13 مليار يورو إضافية الأوروبيون يصادقون على إنقاذ قبرص .. ويمنحون البرتغال وإيرلندا 7 سنوات للسداد 
     

    رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في دبلن بإيرلندا. الفرنسية

      
    صادقت منطقة اليورو أمس على بنود خطة إنقاذ قبرص، التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد تبنيها في البرلمانات الوطنية، بحسب ما أعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب).
    وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس "الاتفاق الذي تم داخل الترويكا يتلاءم مع البنود والأهداف الأساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو".
    ووافقت مجموعة اليورو المؤلفة من وزراء مالية منطقة اليورو على ضرورة منح البرتغال وإيرلندا سبع سنوات إضافية لسداد قروض برامج إنقاذهما، حسبما قال رئيس المجموعة يروين ديسلبلوم خلال المحادثات في دبلن.
    ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين بقرار مجموعة اليورو الذي وصفه بأنه "خطوة مهمة للغاية" نحو عودة كاملة للبلدين في سوق التمويل.
    وقد سعى وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم غير الرسمي إلى توفير الموافقة السياسية لبرنامج إنقاذ قبرص، وتطرقوا إلى ملف البرتغال فيما يتعلق بالتدابير البديلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لسد ثقب في الميزانية بعد قرار المحكمة الدستورية برفض بعض الإجراءات التقشفية.
    وركز وزراء منطقة اليورو، الذين عقدوا اجتماعهم مباشرة قبل بدء اجتماع وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي على التحقق من فعالية مذكرة التفاهم التي تحدد شروط منح قبرص 10 مليارات يورو، التي أصبحت بعد بنودها معروفة منذ أيام.
    وبحسب مسودات تحليل القدرة على تحمل الديون والاحتياجات الاقتصادية الحالية والمحتملة التي وضعتها المفوضية الأوروبية، فإنقاذ قبرص يبلغ 23 مليار يورو وليس 17 مليارا كما كان متوقعا في السابق. لذا على نيقوسيا إيجاد مبلغ 13 مليار يورو لبرنامج الإنقاذ وليس سبعة مليارات يورو فقط.
    ولإيجاد هذا المبلغ فستشمل التدابير المنتظرة ليس فقط الإجراءات المتعلقة بالقطاع المصرفي، أي تصفية بنك لايكي وإعادة هيكلة بنك قبرص، ولكن أيضا تدابير أخرى غير معروفة حتى الآن مثل بيع احتياطي الذهب بمقدار 400 مليون يورو وإعادة تمويل الديون. ومن ناحية أخرى، تبدو التوقعات الاقتصادية مقلقة.
    وبحسب تقديرات الترويكا سينكمش الناتج المحلي الإجمالي القبرصي بنسبة 12.5 في المائة بين عامي 2013 و2014، وسوف ترتفع الديون إلى 121.9 في المائة في عام 2016.
    ويعد القلق الرئيس الآخر في منطقة اليورو حاليا، هو ملف البرتغال، الذي سيحظى أيضا بالأولوية في اجتماع مجموعة اليورو. فلشبونة تسعى إلى إقناع نظرائها بأن سياسة خفض النفقات الجديدة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات العامة التي تصل إلى 1.3 مليار يورو ستمكن من تحقيق أهداف التوازن المالي. إذ يعتمد صرف الشريحة التالية من ملياري يورو من برنامج الإنقاذ وتمديد فترة سداد القرض لمبلغ 78 مليار يورو من البرنامج نفسه على الموافقة على هذه التدابير البديلة.
    وتدرس مجموعة اليورو وبعدها وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي خمسة مقترحات تقدمت بها الترويكا بالنسبة لبرنامج سداد كل من البرتغال وإيرلندا لقروضهما، حيث يركز أحدها على تمديد يصل إلى سبع سنوات. ويتوقع أن يعطي الوزراء موافقتهم السياسية لهذه الشروط المخففة.
    وأعرب رئيس مجموعة اليورو يروين دايسلبلوم، بنفسه أمس عند وصوله إلى دبلن، عن "التفاؤل" بشأن تمديد فترة تسديد القروض لإيرلندا وخاصة للبرتغال التي تدرس بشكل عاجل تدابير بديلة لسد الثقب في الميزانية. وقال دايسلبلوم "علينا أن ننتظر، ولكن أنا متفائل. أتمنى أن نتوصل إلى قرار نهائي، وأعتقد أن ذلك سيكون جيدا بالنسبة للبرتغال وإيرلندا". مضيفا "إن الحكومة البرتغالية تدرس التدابير البديلة بشكل سريع جدا متمسكة ببرنامج الإصلاحات وهذا يمنحنا الثقة".
    وشدد على أن مجموعة اليورو "لديها الأمل في أن الحكومة البرتغالية سوف تفعل ما في وسعها للتعويض عن آثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وأعتقد أن زميلنا البرتغالي سيقدم لنا المزيد من المعلومات".
    وقال وزير المالية الإيرلندي، مايكل نونان، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، أنه قد أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع بعض نظرائه، بما في ذلك البرتغالي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية، أولي ريهن، بشأن تمديد فترة سداد القروض. وقال "أحسست بتردد كبير، ولكن لا وجود لأي اعتراض كبير، لذلك فإننا نأمل في أن نصل إلى اتفاق". وللتذكير فالموافقة السياسية لمجموعة اليورو ووزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي على هذه الشروط المخففة تحتاج أيضا إلى اعتماد من قبل بعض البرلمانات الوطنية قبل دخولها حيز التنفيذ.
    وسيواصل الوزراء العمل أيضا حول التفاصيل التقنية لإعادة الرسملة المباشرة للبنوك في المستقبل. ويسعون إلى التوصل لاتفاق بشأن النسبة المئوية لمشاركة كل دولة في آلية الاستقرار الأوروبية.
  • السودان يعرض 340 مشروعاً وفرصاً تعدينية على السعودية
    14/04/2013
    شركتان تستكشفان الفرص الاستثمارية في الخرطوم السودان يعرض 340 مشروعاً وفرصاً تعدينية على السعودية 
     

    وزيرا الزراعة السعودي والاستثمار السوداني خلال الملتقى أمس، وفي يمين الصورة كامل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي.

     
     
     


    أطلق الملتقى السعودي - السوداني الأول في الرياض، أمس، مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار، لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار، وتعنى باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها، والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن.
    وغطى الجانب السوداني، حصته البالغة 15 مليون دولار في مشروع أمهات الدواجن، فيما أعلن رئيس غرفة جدة صالح كامل، مساهمته بثلاثة ملايين دولار، وشركة سعودية عن مساهمتها بعشرة ملايين دولار في المشروع، ومن المتوقع أن تتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى اليوم.
    وكشف الملتقى، الذي عقد برعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، النقاب عن أن الاستثمارات السعودية في السودان، تأتي في المرتبة الثانية عربيا، حيث بلغ حجمها 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 – 2011، من أصل 28 مليار دولار استقطبها السودان في ذات الفترة، وتوزعت على 590 مشروعاً في مختلف القطاعات.
    وطرح الجانب السوداني خلال الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني، نحو 356 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، تشمل 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعا صناعيا، ونحو 147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية، إضافة إلى 11 مشروعا في مجالات النفط وخمسة مشاريع تعدينية.
    وقال وزير الزراعة السعودي الدكتور بالغنيم، في كلمته خلال الملتقى، إن قرب السودان من المملكة جعله ضمن أولى الدول التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما يمتلكه من موارد طبيعية خاصة اتساع الأرض الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ.
    وأضاف "تعمل الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان، مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع سياسات السعودية في دعم التعاون الدولي وتحقيق التضامن والتعاون مع الدول الشقيقة خاصة الدول العربية.
    وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتطابق مع توصيات القمم العربية ومنها القمة الرابعة والعشرون في الدوحة، وكذلك توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض، التي دعت القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته للقطاعات الإنتاجية بحسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية.
    وأشار إلى أن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، قامت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تسهم في توفير إمدادات الغذاء للسعودية، وفي الوقت نفسه تطوير الزراعة في الدول المستهدفة خاصة المناطق الريفية التي تستضيف الاستثمارات السعودية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد. من جانبه، شرح وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى إسماعيل، مضامين قانون الاستثمار السوداني، مقدرا أنه سيشكل طفرة كبيرة في التطور النوعي وإدارة الاستثمار في ربوع السودان، وما سيقدمه من تسهيلات وحوافز ومزايا للمستثمرين وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الماضية.
    وتطرق إلى أبرز ما تضمنته مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية العربية التي بلغت نحو 40 مليار دولار في العام الحالي 2013، مضيفا يمكن ترجمة هذه المبادرة والمبادرة السعودية للاستثمار الزراعي الخارجي في مشاريع تكاملية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
  • التحويلات المالية إلى الخارج مرشحة للانخفاض بعد حملة «العمل»
    15/04/2013
    التحويلات المالية إلى الخارج مرشحة للانخفاض بعد حملة «العمل» مراجعون داخل أحد المصارف المحلية في المنطقة الشرقية.


     
     
    توقعمسؤولون مصرفيون سعوديون انخفاض حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية هذا العام والأعوام المقبلة، بعد اكتمال تطبيق قرارات وزارة العمل الرامية إلى تجفيف وجود العمالة غير النظامية في سوق العمل السعودي.

    وقال لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية أمس: إن الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل، بمساندة الجهات الأمنية للتصدي للعمالة الأجنبية المخالفة، من شانها القضاء على قضايا التستر التجاري، وضبط إيقاع الحوالات المالية التي كانت تتم خارج النظام المصرفي، وتضر بمكونات الاقتصاد الوطني.
    وأوضح أن التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الأجنبية غير النظامية تؤثر في الاقتصاد على المدى الطويل، سواء فيما يتعلق بميزان المدفوعات، أو قدرة الاقتصاد على الاحتفاظ برصيد، وتغطية كافية من العملات الصعبة. لكن حافظ يرى أن هذا التأثير قد لا يشكل هاجسا كبيرا ومقلقا للاقتصاد، باعتباره اقتصادا قويا يمتلك احتياطيات كافية من العملات الصعبة، لكن خروج هذه العملات من السعودية بطريقة غير منظمة تتم خارج القطاع المصرفي، في ظل زيادة مطردة في حجم هذه التحويلات وصلت إلى 100 مليار ريال عام 2012م، تشكل قلقا وهاجسا بالنسبة للمسؤولين في السعودية.
    وأضاف: "بالتالي فإن ضبط وجود العمالة في السوق سيقلل من حجم التحويلات المالية من العملات الصعبة إلى الخارج، وسيواكب هذه الإجراءات أيضا تطبيق برنامج حماية الأجور، الذي سيساعد وزارة العمل في التعرف على مصدر العملة المحلية، والقنوات التي سيتم اتباعها في التحويلات المالية عبر النظام المصرفي، خاصة أن برنامج حماية الأجور سيمكن الوزارة من المراقبة والمتابعة لأجور العاملين في السعودية، الأمر الذي سيقضي على العمالة غير النظامية، التي يأتي على رأسها ما يعرف بالتستر التجاري". واعتبر حافظ أن الحوالات المالية ستشهد انخفاضا إذا ثبت للجهات المعنية وجود فائض، وإن كان في العمالة النظامية، على الحاجة لدى منشآت القطاع الخاص، كما اعتبر قطاع التجزئة تربة خصبة للتوطين، خاصة أن 90 في المائة من العاملين فيها غير سعوديين، ويعمل فيه نحو 2.4 مليون عامل، وبالتالي فإن رفع نسبة السعودة في هذا القطاع سيسهم في القضاء على البطالة.
    كما أوضح أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية قفز إلى 100 مليار ريال في عام 2012م، بعد أن كان نحو 60 مليار ريال في عام 2006م، إلا أنه وفي ظل الإجراءات الأخيرة لضبط إيقاع سوق العمل، يتوقع أن يقل حجم هذه التحويلات في العامين المقبلين.
    وأضاف أن الإجراءات ستعمل على تقنين سوق العمل التي عانت لسنوات عديدة سوء التنظيم والعشوائية، ما أفرز وجود عمالة مخالفة تعمل على تحويل مدخراتها المالية خارج النظام المصرفي وبعيدا عن الأطر القانونية والتنظيمية، ما خلق مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية. وتابع: "سوق العمل في السعودية وصل إلى مرحلة تضخم في العمالة الأجنبية غير النظامية التي لا يحتاج إليها الاقتصاد أو حتى المواطن نفسه، بالتالي فإن تنقية السوق منها سيعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن معا".
     
  • صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في السعودية إلى 4.4 % هذا العام
    17/04/2013
    رجح هبوطه إلى 3.2 % في دول الشرق الأوسط النفطية صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في السعودية إلى 4.4 % هذا العام
     
     
     

     
     


    أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن النمو الاقتصادي في الدول النفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتراجع إلى 3.2 في المائة خلال 2013 مقابل 5.7 في المائة عن العام الماضي، نظرا لضعف الطلب العالمي على الخام.
    وبحسب الفرنسية، ستشهد الدول غير النفطية في المنطقة نموا نسبته 2.7 في المائة مقارنة بـ1.9 في المائة عام 2012، على الرغم من بقائها معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا وارتفاع أسعار المواد الأولية.
    وأفادت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي بأن "الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت عام 2012 نموا اقتصاديا قويا بمعدلات قاربت 5.75 في المائة".
    وأوضح التقرير أن هذا الأداء مرده استعادة ليبيا قدراتها الإنتاجية بشكل شبه كامل والنمو الاقتصادي القوي في دول الخليج.
    وأضافت أن "النمو سيتراجع إلى 3.25 في المائة العام الحالي؛ لأن الزيادة في الإنتاج متوقفة وسط ضعف نسبي في الطالب العالمي على النفط".
    وفي إيران الخاضعة لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، توقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.3 في المائة عام 2013 بعد أن بلغت النسبة 1.9 في المائة العام الماضي.
    وأضاف التقرير أن إمدادات النفط العراقية والليبية "ستعوض بشكل كبير تراجع صادرات النفطية الإيرانية العام الحالي"، مشيرا إلى أن تراجعا ملحوظا في الطلب على النفط السعودي من شأنه تخفيض الإنتاج بشكل طفيف".
    أما الإنتاج الإجمالي للدول النفطية فسيكون بحدود 4.2 في المائة في العام الحالي مدعوما بازدياد النفقات الحكومية بحسب صندوق النقد الذي يتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المائة عام 2014.
    وستتراجع نسبة النمو في السعودية من 6.8 عام 2012 إلى 4.4 في المائة العام الحالي، في حين ستنخفض في الإمارات من 3.9 العام الماضي إلى 3.1 في المائة العام الحالي.
    وفي الكويت، سيتراجع النمو بشكل كبير من 5.1 عام 2012 إلى 1.1 في المائة العام الحالي، كما سينخفض إلى 5.2 في المائة في قطر عام 2013 من 6.6 عام 2012.
    وفي العراق، سترتفع نسبة النمو إلى 9 في المائة في العام الحالي مقابل 8.4 العام الماضي، كما ستزداد إلى 3.3 في المائة من الجزائر، حيث كانت 2.5 العام الماضي.
    وفي ليبيا، سينمو الاقتصاد بمعدل ستة في المائة مدعوما بازدياد الصادرات النفطية التي تقترب من مستوياتها السابقة للانتفاضة التي أودت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.
    أما الدول غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو لا يزال رهن التقلبات السياسية والاضطرابات المرتبطة بحركات الاحتجاح و"المضاعفات الإقليمية لتصاعد النزاع في سورية".
    ويشير التقرير إلى تراجع واردات الشركاء الأوروبيين لهذه الدول وارتفاع أسعار المواد الأولية وخصوصا المنتجات الغذائية والنفطية، والدول غير النفطية هي مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس وجيبوتي وموريتانيا، وتم استبعاد سورية بسبب النزاع.
    أما السودان الذي شهد اقتصاده انكماشاً بنسبة 4.4 في المائة عام 2012 فسيستعيد نموه العام الحالي بنسبة 1.2 في المائة.
    وفي تونس ستبلغ نسبة نمو الاقتصاد 4 في المائة العام الحالي مقابل 3.6 العام الماضي، في حين ستنخفض نسبة النمو في مصر التي تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض إلى 2 في المائة من 2.2 في المائة عام 2012.
  • صندوق النقد قلق من تفتت الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو
    20/04/2013
    توقع نمو إجمالي الناتج العالمي 3.3 % هذا العام صندوق النقد قلق من تفتت الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو 
     

    شعار اليورو أمام مقر البنك المركزي الأوروبي


     
     
    بعد خمس سنوات تقريبا على اندلاع الأزمة المالية، حذر صندوق النقد الدولي من التفتت المتزايد للاقتصاد العالمي، بين دينامية البلدان الناشئة ومقاومة الولايات المتحدة والتراجع المستمر لمنطقة اليورو.

    وبحسب الفرنسية ، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار في مؤتمر صحافي "نحن في وضع أفضل. لكننا لم نخرج بعد من الأزمة". وتجد هذه اللوحة القاتمة ترجمتها بالأرقام. فقد أعاد صندوق النقد الدولي النظر في إجمالي الناتج العالمي وتوقع أن يبلغ 3.3 في المائة هذه السنة، في مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في كانون الثاني (يناير)، و3.2 في المائة العام الماضي.
    وتواصل منطقة اليورو، خصوصا الوضع في قبرص وإيطاليا استقطاب هواجس صندوق النقد الذي يعقد جمعيته العمومية في واشنطن.
    وأضاف بلانشار إن "الفراغ في منطقة اليورو أمر مثير للقلق"، مشيرا إلى الصعوبات، التي تواجهها المؤسسات والأفراد للاقتراض في البلدان "المحيطة" في المنطقة و"الغموض الكبير" حول وضع بعض المصارف. وفيما تتكاثر الخطط الاقتصادية في أوروبا، يعرب صندوق النقد الدولي أيضا في تقريره عن قلقه من "وهن" متصل بخطط التقشف.
    واعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين أنه "إذا ما توافرت لأحد البلدان الإمكانية، من الضروري أن يفكر في ما يمكن القيام به لخفض وتيرة تصحيح الميزانية حتى تحافظ على صدقيتها، على ألا ينجم عنها تأثير سلبي على الطلب"، مشددا على ضرورة أن تعيد بريطانيا النظر في سياسة التقشف التي تطبقها. وهذا ليس الخطر الوحيد الذي يكشف عنه صندوق النقد الدولي، ولأنها المنطقة الوحيدة، التي تواجه كسادا في العالم، تشهد أوروبا مزيدا من التراجع، مقارنة بالمناطق الأخرى، ما يؤدي إلى تعقيد التعاون بين البلدان والبحث عن حلول شاملة.
    وكتب أوليفييه بلانشار في مقدمة التقرير إن "ما كان حتى الآن انتعاش بسرعتين قوي في البلدان الناشئة لكنه ضعيف في الاقتصادات المتقدمة، بات انتعاشا بثلاث سرعات"، مشيرا إلى تزايد "الفارق" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
    وستواجه الولايات المتحدة التي أرهقتها الاقتطاعات التلقائية في الميزانية، حالا من المراوحة هذه السنة ( +1.9 في المائة، بتراجع 0.2 نقطة)، لكنها ستبقى في وضع تحسد عليه "بفضل طلب داخلي متين"، كما يقول صندوق النقد الدولي. لكن صندوق النقد يعرب عن "قلقه" من ألا تبصر النور أي خطة تتمتع بالصدقية لخفض العجز في البلاد، فيما سيرفع سقف الدين لتجنب العجز عن الدفع. ولا تواجه كبرى البلدان الناشئة هذه المشكلة. وعلى رغم تراجع توقعات النمو في الصين (+8.0 في المائة)، خصوصا في البرازيل (3.0 في المائة )، يتوقع أن تؤكد حيويتها هذه السنة والاستمرار في حمل الاقتصاد العالمي. واعتبر صندوق النقد أن "الصين عادت إلى وتيرة نمو سليمة"، لكن الصندوق كشف عن "استثناء" يتمثل في المغرب العربي والشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يتباطأ تقدم النشاط، مقارنة بـ 2012 بسبب "عمليات الانتقال السياسي" في عدد من البلدان، التي يحاول صندوق النقد إبرام اتفاق معها (مصر، وتونس).
    ويعرب صندوق النقد، الذي خرج من جبهة النمو عن ارتياحه لتراجع بعض الاختلالات العالمية وينتقد مرة أخرى فرضية اندلاع حرب عملات ويصفها بأنها "مبالغ فيها".
    وفيما عمدت اليابان إلى تليين سياستها النقدية، دافع صندوق النقد الدولي من جديد عن التدابير التي اتخذتها المصارف المركزية لمعالجة الأزمة (خفض نسبة الفوائد وضخ السيولة)، لكنه حذر من بعض النتائج غير المرغوب فيها لهذه السياسات، كتدفق رؤوس الأموال المقوضة للاستقرار نحو البلدان الناشئة، ويعتقد بلانشار أنه "يتعين فعلا مراقبة هذه الأمور".
  • السعودية في المركز الـ 15 بين أكبر المصَدّرين عالميا
    21/04/2013
    بقيمة إجمالية بلغت 386 مليار دولار .. منظمة التجارة: السعودية في المركز الـ 15 بين أكبر المصَدّرين عالميا  
    ناقلة بضائع ترسو في ميناء جدة الإسلامي.


     
     
     
    احتلت السعودية المركز الـ 15 بين أكبر المصدّرين في العالم، والمركز الـ 30 بين أكبر المستوردين؛ من بين أقوى 30 دولة في النشاط التجاري ذكرتها منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي عن التجارة العالمية.

    وأظهر التقرير الإحصائي للمنظمة لعام 2012م وتوقعاتها لعام 2013م، أن السعودية صدّرت في العام الماضي بما قيمته 386 مليار دولار، بزيادة قدرها 6 في المائة عن قيمة صادراتها عام 2011م.
    وهذه أعلى زيادة في الصادرات على الإطلاق يتم تحقيقها خلال عام بعد الصين التي ارتفع حجم تجارتها بمقدار 8 في المائة، ومثّلت قيمة صادرات السعودية ما نسبته 2.1 في المائة من الحجم الكلي للصادرات العالمية.
    ومن جانب الواردات، استوردت السعودية في العام الماضي سلعا بقيمة 144 مليار دولار، بزيادة قدرها 9 في المائة عن 2011م، وكانت هي الأخرى أعلى زيادة في الاستيرادات خلال عام بعد سنغافورة التي سجلت زيادة قدرها 11 في المائة، ومثلت قيمة استيرادات السعودية نسبة 0.8 في المائة.
    وأصبحت الصين في عام 2012م أكبر مصدر للسلع التجارية في العالم، بعد أن بلغت قيمة صادراتها تريليوني و49 مليار دولار، تأتي بعدها الولايات المتحدة بمسافة بعيدة في المركز الثاني بصادرات بلغت قيمتها تريليونا و547 مليار دولار.
    وكانت حصة الصين من التجارة العالمية 11.2 في المائة، والولايات المتحدة 8.4 في المائة. وجاءت ألمانيا في المركز الثالث بصادرات بلغت قيمتها تريليونا و407 مليارات دولار.
    ومن المركز الرابع إلى الـ 14 جاءت حسب الترتيب: اليابان بصادرات بلغت قيمتها 799 مليار دولار، وهولندا 656 مليار دولار، وفرنسا 569 مليار، وكوريا الجنوبية 548، وروسيا 529، وإيطاليا 500 وهونك كونك ـ الصين (المنطقة التجارية للصادرات الداخلية وإعادة الصادرات) في المركز العاشر 493، وبريطانيا 468، وكندا 455، وبلجيكا 446، وسنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات الداخلية وإعادة الصادرات) في المركز الـ 14 (408).
    وبعد السعودية جاءت المكسيك في المركز الـ 16. ومن الـ 17 إلى الـ 30 كل من: تايبه الصينية، والإمارات 300 مليار، والهند، وإسبانيا، وأستراليا، والبرازيل، وتايلاند، وماليزيا، وسويسرا، وإندونيسيا، وبولندا، والسويد، والنمسا، والنرويج.
    كما وضع التقرير السعودية في المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المصدرة الـ 30 في العالم، وفي المركز الـ 22 بين أكبر المستوردين بعد أن احتسب الاتحاد الأوروبي بدوله الـ 27 ككتلة اقتصادية واحدة، مستثنيا بذلك التجارة الداخلية بين دوله.
    وبخلاف السعودية والإمارات، لم تظهر أي دولة عربية أو شرق أوسطية أخرى في قائمة أكبر الـ 30 المصدّرين والمستوردين في العالم خلال العام الماضي. ومن حيث القيمة المالية، فقد بلغ المجموع الكلي للصادرات العالمية للبضائع في عام 2012م نحو 18.325 مليار دولار 18 تريليونا و325 مليار دولار، والاستيرادات 18 تريليونا و565 مليار دولار. وأوضحت منظمة التجارة أن نمو التجارة العالمية انخفض إلى 2 في المائة في عام 2012م، من 5.2 في المائة عام 2011م. وتوقعت أن تبقى تجارة البضائع العالمية "راكدة" في عام 2013م، بسبب "استمرار المصاعب الاقتصادية في أوروبا".
    وقالت المنظمة في آخر توقعاتها عن عام 2013م: إن معدل نمو العام الجاري لن يتجاوز نسبة 3.3 في المائة، وتقل هذه النسبة عن معدل النمو الذي توقعته المنظمة سابقا البالغ 5.6 في المائة (توقعات بداية عام 2012م) ثم 4.5 في المائة (توقعات سبتمبر الماضي).
    ويبتعد معدل نمو عام 2013م بمسافة بعيدة عن معدل النمو المتوسط الذي تم تحقيقه خلال السنوات الـ 20 الماضية (1992 ـ 2012م) الذي بلغ 5.3 في المائة، وهو أدنى أيضا من المعدل العام للنمو الذي تم تسجيله قبل اندلاع الأزمة المالية عام 2008م، والذي بلغ 6 في المائة سنويا. لكن رغم ذلك فهو أفضل من نسبة الـ 2 في المائة التي تم تسجيلها عام 2012م.
    وتوقع المدير العام لمنظمة التجارة باسكال أن يبلغ نمو التجارة العالمية في 2014م نسبة 5 في المائة، "لتعود التجارة العالمية وتصبح من جديد محركا للنمو والازدهار"، وأضاف: "الطريق الذي ينبغي أن نسلكه واضح جدا، ما علينا إلا أن نجد الإرادة القوية".
    ومن حيث النمو المتحقق حسب المناطق الجغرافية، سجلت إفريقيا العام الماضي أكبر نمو في الصادرات، بنسبة 6.1 في المائة، أعقبتها أمريكا الشمالية (كندا، الولايات المتحدة، المكسيك) التي ارتفعت صادراتها بنسبة 4.5 في المائة بفضل نمو الصادرات الأمريكية بنسبة 4.1 في المائة.
  • الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية بأقل من نقطة
    22/04/2013
    «الصادرات» استحوذت على 15 % من السيولة الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية بأقل من نقطة 
     

    عاودت الأسهم السعودية الارتفاع لليوم الثاني ولكن بشكل أضعف أداء. «الاقتصادية»


     
     
     
    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لكن بأداء أضعف بكثير من الجلسة السابقة حيث أرباح المؤشر لم تتجاوز النقطة الواحدة. وتداول المؤشر في المنطقة الحمراء معظم الجلسة وكان سهم ''موبايلي'' الأكثر ضغطا على المؤشر على الرغم من إعلان الشركة نمو أرباحها بنحو 11 في المائة. وتراجع السهم قد يأتي نظرا لتحقيق الشركة نموا أقل من تقديرات المستثمرين مما دعا إلى تقليل حصة السهم في محافظهم. وكان سهم ''تهامة للإعلان'' كذلك من أكبر الضاغطين بعد ''موبايلي'' واستمر السهم في التراجع لرابع جلسة على التوالي، بينما سهم ''الصادرات'' السهم الآخر الذي كان ينخفض بشكل حاد استطاع خلال الجلسة أن يرتد من أدنى نقطة ليصل للحدود العليا حتى بلغ مدى التذبذب للسهم 19 في المائة، وتزامن مع تلك الحركة السعرية العالية ارتفاع مستويات السيولة لنحو مليار ريال لتستحوذ على 15 في المائة من السيولة، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة نحو 160 في المائة وتلك الأرقام تتحقق لأول مرة في تاريخ السهم بحسب البيانات المتوافرة. وأتى ذلك الأداء بعد تشبع السهم بيعا من انخفاضه من مستويات 130 ريالا لينخفض بنحو 61 في المائة ليحقق أهدافه الفنية السلبية ويصل لمستويات خط الاتجاه الصاعد، وتزامن مع ذلك إعلان الشركة نمو أرباحها الربعية بنحو 575 في المائة. فنيا المؤشر العام لا يزال يحافظ على الاتجاه الإيجابي بالمحافظة على خط الاتجاه الصاعد ومستوياته أعلى من متوسط 100 يوم. ونتائج الشركات المتباينة قد لا يظهر أثرها فوريا حيث تتطلب وقتا لتحليلها واتخاذ القرار الاستثماري.
     


    الأداء العام للسوق افتتح المؤشر عند 7098 نقطة وتراجع مطلع الجلسة حتى وصل إلى 7075 نقطة لتبلغ ذروة خسائره 0.32 في المائة. وعوض الخسائر بعد منتصف الجلسة ليغلق على ارتفاع طفيف عند 7099 نقطة كاسبا أقل من نقطة. وبلغ مدى التذبذب 25 نقطة بنسبة 0.36 في المائة. وارتفعت قيم التداول 10 في المائة تعادل 618 مليون ريال لتصل 6.5 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 44.5 ألف ريال. أما الأسهم المتداولة فقد تراجعت 6 في المائة لتصل 215 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.14 في المائة. وارتفعت الصفقات 12 في المائة لتصل 147 ألف صفقة.
  • 29 جهة تراجع الأنظمة لحماية الشركات السعودية من قضايا الإغراق
    23/04/2013
    قال: إن إنشاء جهاز مستقل سيحميها .. عبد العزيز بن سلمان: 29 جهة تراجع الأنظمة لحماية الشركات السعودية من قضايا الإغراق  
    الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا إلى منتدى جدة التجاري


     
     
    قال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، إن الشركات السعودية لن تكون بمنأى عن التعرض لقضايا الإغراق، ما لم يتم إنشاء جهاز مستقل كفء وفاعل، يعنى بقضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية للدفاع عن مصالحهم على المدى الطويل.

    وكشف الأمير عبد العزيز، عن أن 29 جهة تعكف حالياً على إعداد دراسة قانونية لمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات للتأكد من عدم وجود مادة أو قانون أو لائحة قد يستفاد منها في اتخاذ إجراءات وقضايا ضد الشركات السعودية، مشيرا إلى أن الفريق المفاوض نجح في إنهاء جميع القضايا التي تسلمها ورفعت ضد منتجات سعودية في الخارج.
    وطالب خلال حديثه في الجلسة الختامية لمنتدى جدة التجاري الثالث، أمس، الشركات السعودية بإنشاء اتحاد روابط لمنتجي السلع، على غرار ما قام به منتجو البتروكيماويات الذين أنشأوا رابطة للتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينهم وسبل مواجهة ادعاءات أي شركات خارجية على منتجاتهم.
    ولفت إلى أن قضايا الدعم، عادة تتعلق بالحكومة من حيث تقديم مزايا وبرامج محلية لتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أنه في حال ثبتت قضية دعم واحدة سيتم فرض التعريفات على المنتجات السعودية، وخلال عام أو اثنين ستتبعها دول أخرى، وبدون مبالغة قد تحجب الأسواق العالمية أمام منتجات البتروكيماويات السعودية خلال عامين.
    وتابع: "فيما قضايا الإغراق تكون ضد منتجات الشركات، وبالتالي هي المعنية بالدفاع عن مصالحها في ظل وجود مساندة حكومية غير مباشرة، فالأوروبيون قدموا 150 سؤالاً لنا واضطررنا للاستعانة بـ 26 جهة حكومية للرد عليها، كما استخدمنا الورقة السياسية مع بعض الدول، نظراً لأن قضايا الدعم لم يكن لها مسوغات حقيقية، واستعنا برجال أعمال سعوديين وشركات أجنبية عاملة في السعودية لها مصالح وأبلغناهم بأن مصالح شركاتهم سوف تتأثر بأي إجراءات قد تطول المنتجات السعودية". وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن قضايا الدعم والإغراق لا تحل إلا بوجود متابعة وحرص مستمرين، والاستمرار في التصعيد على أعلى المستويات حتى تنتهي، وقال "نقوم كذلك بمتابعة القضايا بين الدول الأخرى كطرف ثالث، ودخلنا في 18 قضية صدرت فيها أحكام تؤيد موقف السعودية لمصلحة الدولة التي دعمناها. وتحدث، عن خطة وآلية فريق العمل التي تتركز فيها دعاوى الدعم على أساس أن الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة وغير مباشرة تقدمها الحكومة أو كيان عام بتوجيه منها، ويتحقق عن ذلك منفعة لمتلقيه.
    وبين أن الفريق تكوّن نظراً لزيادة قضايا الدعم والإغراق على الصادرات السعودية من المنتجات البتروكيماوية، مما يشكل خطورة على مصالح البلاد التجارية، وتطرقت القضايا لمسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
    وأكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على فاعلية آلية التواصل لمتابعة ما يستجد من قضايا متعلقة، من خلال سفارات خادم الحرمين في الخارج، لأنها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول لحل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حالياً وتقييم مخاطرها والعمل على تحصينها.
  • شركات خرسانة ترجع أزمة الأسمنت إلى «عشوائية» التوزيع
    24/04/2013
    سعر طن «السائب» يصل إلى 320 ريالا في مكة المكرمة شركات خرسانة ترجع أزمة الأسمنت إلى «عشوائية» التوزيع
     

     

    طالبت شركات عاملة في قطاع الخرسانة الجاهزة في مكة المكرمة، مصانع الأسمنت باعتماد البيع المباشر لها دون وسطاء أو ''موردين''، متهمة إياهم بالتسبب في نشوء أزمة الأسمنت الحالية في الأسواق.
    واقترح مسؤولون في هذه الشركات على مصنعي الأسمنت وضع نقاط توزيع في المناطق، على الأقل التي تسجل طلبا كبيرا، للإسهام في ضبط السوق ومنع أي أزمات محتملة بسبب سوء تنظيم سوق التوزيع.
    ووصف نايف الزايدي رئيس مجلس إدارة مصنع الزايدي للخرسانة الجاهزة، أزمة الأسمنت في منطقة مكة المكرمة بالمفتعلة، بسبب دائرة سوق التوزيع والتوريد للمناطق، التي تمثل حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين.
    وقال ''فوجئنا أخيرا بسعر الطن من الأسمنت السائب يرتفع لمستويات 320 ريالا، بينما الأسعار الرسمية تقول إن سعر الطن لا يتجاوز 240 ريالا''، مرجعا ذلك إلى عشوائية التوزيع.
    وأضاف الزايدي، ''نطلب من مصانع الأسمنت، أن يكون هناك تنسيق مباشر مع شركات الخرسانة، بدلا من إيجاد وسيط، أسهم في معظم الحالات في خلق سوق غير منظمة ودفع إلى سوق سوداء أحدثت فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لغرض رفع السعر''.
    من جهته، قال محمد حنيفة المدير العام لشركة أورم للمقاولات، ''إن التوجه الحكومي إلى دعم قطاع الأسمنت بفتح باب الاستيراد وإنشاء عدد من المصانع، بث الكثير من الطمأنينة لدى العاملين في قطاع الإنشاءات، في ظل تتالي أزمات السوق خلال الفترة الماضية''.
    وأضاف حنيفة، ''نتطلع إلى سعى السلطات التجارية المعنية، لتنظيم سوق التوزيع من خلال آليات حديثة تقضي على الأسواق العشوائية للأسمنت، سواء ''السائب'' المباع لشركات الخرسانة أو سوق توزيع ''أكياس'' الأسمنت.
    ويعتقد حنيفة، ''أن الارتكان إلى الوسطاء قد يتسبب في خلق أزمة جديدة في المستقبل''، مشيرا إلى أن مكة المكرمة، تشهد مشاريع عملاقة تنفذها الحكومة السعودية والقطاع الخاص، يتوقع استمرارها خلال السنوات المقبلة، لذا يجب، إضافة إلى التوجه الحكومي الجديد لدعم استقرار السوق، العمل على تنظيم سوق التوزيع والتوريد.
    ويتفق محمد الشهراني، نائب المدير العام لمصانع الزايدي للخرسانة الجاهزة، مع سابقيه، مضيفا، ''يجب النظر في إيجاد نقاط توزيع تابعة لمصانع الأسمنت تقوم بعملية البيع للمستهلك مباشرة، خصوصا في المناطق التي تشهد طلبا كبيرا على الأسمنت.
  • حل 10 قضايا للاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر
    25/04/2013
    أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وجود 30 قضية متعثرة تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، تم حل عشر منها أخيرا، فيما يسعى الجانبان السعودي والمصري إلى المشكلات العشرين المتبقية خلال الفترة المقبلة. وقال الربيعة جوابا عن سؤال ''الاقتصادية'' على هامش الاجتماع الوزاري للجنة السعودية المصرية المشتركة أمس: إن قيمة الاستثمارات السعودية التي ما زالت تواجه مشكلات تبلغ نحو 5 مليارات ريال، متوقعا حل هذه القضايا في الأيام المقبلة. وتابع أن موضوع إقامة الجسر البري وخط سكة الحديد للربط بين البلدين على رأس اهتمامات اللجنة خلال أعمال دورتها الحالية، من خلال اللجان الفرعية ولجان الخبراء والمتابعة التي تنعقد كل ثلاثة أشهر، مضيفا أن هذه اللجان التي تعمل مع مصر من أكثر اللجان نشاطا في وزارة التجارة والصناعة في السعودية. وأشار وزير التجارة والصناعة السعودي إلى استقرار حجم التبادل التجاري بين البلدين في العامين الماضيين عند مستوى 20 مليار ريال، وذلك رغم الظروف التي مرت بها مصر، مضيفا أن ثمة فرصا واعدة لزيادة هذا الرقم، داعيا رجال الأعمال إلى استغلالها. من جهته، أوضح المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري أن موضوع الاستثمار السعودي في مصر أخذ حيزا كبيرا من مناقشات الاجتماع الوزاري أمس، وأشار في رد على سؤال لـ ''الاقتصادية'' إلى وجود ثلاثة أنواع لمشكلات الاستثمار السعودي في مصر، أولها مشكلات تعرض على القضاء وسيتم الفصل فيها، والثانية تعرض على لجان فض المنازعات وسيتم اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها، أما الأخيرة فتتعلق بمستثمرين ليس لهم حق، ولديهم مطالب مبالغ فيها، لكن الوزير لم يفصح عن نوع الطلبات وعدد المستثمرين في هذا الصدد. وأكد صالح أن معظم مشكلات الشركات السعودية في مصر تتعلق بعملية التراخيص، كما أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر قد تضاعفت ثلاث مرات، بعد أن كانت نحو خمسة مليارات دولار ثم ارتفعت قيمتها السوقية إلى 15 مليار دولار. ووقع الربيعة وصالح أمس على المحضر الختامي في ختام الاجتماع الوزاري للجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الـ 14، التي استمرت ثلاثة أيام في الرياض، وأكدت اللجنة أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستكمال المباحثات المتعلقة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وأوصت بإقامة المعارض التجارية المشتركة، ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي، واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين، إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين. كما تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية، وتنفيذ مشاريع وتطوير للأسواق التجارية، والأراضي والخدمات العامة، وصحة البيئة، وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الأكاديمية، ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا، إضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية. واتفقت اللجنة على إقامة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر، لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتقارير الإنمائية عن المصارف والشركات المصرفية المصرية، للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية. وتضمن المحضر الختامي للجنة المشتركة بحث اقتراح لتشكيل فريق عمل مشترك، للاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين في التصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية، والمستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، وكذلك تشكيل فريق متابعة يجتمع بعد ستة أشهر في الرياض، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوصيات في الدورة الحالية. من جهة أخرى، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال الاجتماع عن اتفاق ثلاثي يضم وزارتي البترول والتجارة المصريتين وشركة سابك السعودية، للاجتماع في القاهرة خلال أسبوع لمراجعة ما تنتجه الشركة السعودية من منتجات تحتاج إليها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تعيين مشاريع في مناطق محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأوضح أن مصر مدخل للمنتجات السعودية إلى الأسواق الإفريقية، كونها عضوا في مجموعة ''الكوميسا'' البالغ عدد أعضائها 25 دولة، تحصل مصر من خلال هذه العضوية على إعفاءات ضريبية وجمركية. وقال: لدينا في مصر بنية تحتية تضم تسعة معامل تكرير، تنتج 35 مليون طن، ومنتجات بتروكيماوية تبلغ 3.5 مليون طن يوميا، ونستهدف الوصول إلى 15 مليون طن بحلول عام 2020. مشيرا إلى بلوغ حجم استثمارات مصر البتروكيماوية نحو 70 مليار جنيه.
  • استحداث إدارة لمتابعة القطاع الصناعي في السعودية
    27/04/2013
    تقوم بجولات تفتيشية على المصانع وضبط المتلاعبين بالتراخيص استحداث إدارة لمتابعة القطاع الصناعي في السعودية  
    عاملان داخل مصنع سعودي للمكيفات. وتهدف الإدارة الجديدة إلى تحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية في السعودية.

     
     
     


    استحدثت وزارة التجارة والصناعة أخيرا إدارة المتابعة الصناعية، للرقابة على القطاع الصناعي في السعودية وتوعيته، والتأكد من التزامه بجميع الأنظمة ذات العلاقة بالنشاط، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالتراخيص والمنتجات ومعاقبتهم وفق الأنظمة.
    كما تهدف الإدارة إلى جمع البيانات والمعلومات الدقيقة عن القطاع، وتحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية، والتعاون مع المستثمرين في سبيل الارتقاء بالقطاع ودعم تطوره خدمة للاقتصاد المحل.
    ويأتي ذلك في ظل التطوير والهيكلة الجديدة التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا، التي تهدف إلى إيجاد إدارات فاعلة لمراقبة القطاعات التجارية والصناعية، وتحفيز نشاطها، وتوعيتها، وتفعل تطبيق الأنظمة واللوائح عليها.
    وأجرت إدارة المتابعة الصناعية بعد مباشرة أعمالها مسحا شاملا للمصانع المنتجة وغير المنتجة في السعودية، وتعرفت على المصانع التي تعمل وفق التراخيص الممنوحة لها، والتراخيص غير المفعّلة، من خلال فريق من الكوادر المؤهلة في المجالات الصناعية والرقابية.
    وتعتمد إدارة المتابعة في أعمالها على استخدام أحدث الوسائل التقنية، حيث تسجل جميع التقارير والبيانات الصناعية مع تضمين الصور بشكل إلكتروني، في الوقت الذي يقوم فيه مراقبو الإدارة بزيارة المصانع ويعملون على جمع المعلومات عنها وتخزينها تقنيا.
    وسيسهم موظفو الرقابة في إدارة المتابعة، من خلال جولاتهم الرقابية، في توعية المستثمرين الصناعيين، كما يعملون على التأكد من التزام المصانع بعدد من المجالات، منها: مطابقة الترخيص لعمل ومنتجات المصنع، والتقيد بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة للآلات والمنتجات، واستخدام العمالة النظامية، وسلامة البيئة الصناعية والعاملين فيها، ووجود بيانات وسجلات حديثة للمصنع، والاعتماد على أنظمة إطفاء حريق ووسائل سلامة متطورة، وإزالة المخلفات والنفايات الصناعية.
    وبدأت إدارة المتابعة الصناعية في تفعيل مقارها الفرعية في فروع الوزارة المنتشرة في جميع مناطق السعودية، لتنظيم زيارات رقابية على جميع المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها المرخصة من الوزارة، أو من الهيئة العامة للاستثمار.
  • 31 مليون ريال لاستكمال ربط «صناعية الدمام الثانية» بالطرق
    28/04/2013
    31 مليون ريال لاستكمال ربط «صناعية الدمام الثانية» بالطرق

     
     

     
     
     
    وقع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ''مدن''؛ مع إحدى الشركات الوطنية للمقاولات عقد مشروع استكمال ربط المدينة الصناعية الثانية في الدمام ''الجزء الثاني'' بالطرق بقيمة 31 مليون ريال لينفذ المشروع على مدى 10 أشهر، بحضور المهندس صالح الرشيد المدير العام لـ ''مدن''. وشمل نطاق المشروع استكمال تنفيذ ربط المدينة الصناعية الثانية في الدمام بطريق الدمام - الرياض السريع، وربطها مع المشروع القائم، ويشتمل على إنشاء طريق بثلاث حارات لكل اتجاه، ونظام إنارة للطريق، وحمايات خرسانية لخط أنابيب التحلية.

    وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية في الدمام نحو 48 مليون متر مربع، وتقع على طريق الظهران - الأحساء، وتمتاز بتوفير المواد الأولية خاصة المشتقات البترولية وقربها من ميناء الدمام ومركز الخدمة الشامل لتقديم خدمات مختلفة التي من أهمها شهادة المنشأ.
  • عقبات تؤثر في استثمار الخليجيين في دول الاتحاد الأوروبي
    04/05/2013
    ​أبرزها طول الإجراءات القضائية والضريبة على الشركات وأسعار العقارات.. دراسة: عقبات تؤثر في استثمار الخليجيين في دول الاتحاد الأوروبي
     
     
    الأمير سعود بن خالد نائب محافظ هيئة الاستثمار، متحدثا خلال اللقاء الذي عقد أخيرا في الرياض وأُعلنت فيه نتائج الدراسة.
     
     

    أظهرت دراسة مسحية حديثة أن المستثمرين الأوروبيين يعتبرون أن القيود المفروضة على حق الملكية الخاصة، باشتراط وجود شريك محلي، والتكلفة وطول الإجراءات القضائية، وتكلفة المحامين، إلى جانب لوائح التأشيرات وتوفير إمكانية العمالة؛ من العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار، وعلى عملية صُنْع قرار الاستثمار.
    وأشارت الدراسة إلى أنه رغم ثناء المستثمرين الأوروبيين على الوضع السياسي المستقر في دول الخليج، فإن الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة جعل معظم الشركات تعده سببا لعدم الاستثمار في الخليج.
    وأجريت الدراسة في الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م إلى نيسان (أبريل) 2013م، وقدم نتائجها كريستيان إنجلس مُفوّض الصناعة والتجارة الألمانية في السعودية واليمن، خلال ندوة نظمها مكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الأوروبية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في الاتحاد الأوروبي، والمساهمات النقدية الحكومية النظيرة.
    وفي المقابل، سجل المستثمرون الخليجيون عدة عوامل قد تؤثر على قراراتهم الاستثمارية في الاتحاد الأوروبي، من أبرزها القضايا القانونية، وإنفاذ العقود، وطول الإجراءات القضائية، والضريبة على الشركات، وأسعار العقارات.
    وأوضح إنجلس أن ردود الأفعال كانت إيجابية إلى حد ما في معظم العوامل المؤثرة في الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "كان المتوسط نحو 4 نقاط من 10، الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتاحة، والقوانين الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حصلت على ارتفاع في متوسط النسب الإيجابية في ردود الفعل، حيث إن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي احتل أعلى نسبة في الترتيب الإيجابي في جميع العوامل".
    وأضاف: "القسم الأخير من الدراسة، الذي سئل فيه المشاركون عن أكثر العوامل الإيجابية والسلبية التي تؤثر في قرار استثماراتهم، فإلى جانب الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الإنفاق الحكومي المرتفع أحد العوامل التي لها تأثير إيجابي في قرار الاستثمار في المنطقة".
    ولفت إنجلس إلى أنه رغم ثناء المشاركين على الوضع السياسي المستقر في دول الخليجي، فإن الوضع غير المستقر في البلدان المتاخمة جعل معظم الشركات تنظر إليه باعتباره سببا لعدم الاستثمار في دول مجلس التعاون. كما اعتبرت الشركات أن القيود المفروضة على حق الملكية الخاصة، باشتراط وجود شريك محلي، له أثر سلبي في مناخ الاستثمار، وكذلك جانب التكلفة وطول الإجراءات القضائية، كما كانت تكلفة المحامين، ولوائح التأشيرات، وإمكانية توفر العمالة؛ من العوامل المؤثرة سلبيا في عملية صنع قرار الاستثمار.
  • «التجارة» توافق على تحول «اتحاد الأخوة» إلى مساهمة مقفلة
    05/05/2013
    ​«التجارة» توافق على تحول «اتحاد الأخوة» إلى مساهمة مقفلة 

    وزير التجارة والصناعة 
     
     

    وافق الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أمس على تحول شركة اتحاد الأخوة للتنمية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 100 مليون ريـال مقسمة إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
    وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، على ألا تطرح أسهم الشركة طرحا عاما إلا وفق نظام السوق المالية.
    ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
    وأوضحت وزارة التجارة أن الموافقة على تحول هذه الشركة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
  • تدريب الفتيات على الاستثمار الصناعي في الشرقية
    06/05/2013
    ​بعد ارتفاع الطلب على تمويل المشاريع .. «صندوق الأمير سلطان»:تدريب الفتيات على الاستثمار الصناعي في الشرقية
     

    عاملات سعوديات في أحد مصانع المنطقة الشرقية.
     
     

    شرع صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة في إعداد حقيبة تدريبية حول الاستثمار في القطاع الصناعي، وذلك ضمن برنامجه التدريبي ''انطلاقتي''، بعد أن تقدمت العديد من الراغبات في تمويل مشاريع صناعية.
    وقالت هناء الزهير، نائب الأمين العام للصندوق: إن الحقيبة يتم إعدادها بأيدي خبراء مختصين في هذا المجال، لتمكين المرأة من دخول القطاع بعد تهيئة البيئة المناسبة لها، وإبعاد كل ما يمكن أن يؤدي إلى فشل دخولها، سواء كمستثمرة أو موظفة.
    وأوضحت هناء الزهير أنه تبيّن خلال إعداد الحقيبة، أن نسبة تأثير التدريب في المشاريع الصناعية، سواء للاستثمار فيها أو للعمل، يصل إلى 60 في المائة من إجمالي العوامل الأخرى المؤثرة.
    وأشارت إلى تضمن الحقيبة التدريبية العديد من المحاور، أبرزها آلية العمل الصناعي، والفرق بينه وبين العمل التجاري والخدمي، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، التي تتطلب تفاصيل حول المشروع المزمع تنفيذه، وتأثيراته في سوق العمل، ومدى احتياج السوق إليه، كما تتضمن الحقيبة جوانب أخرى تتعلق في إدارة المشاريع، والعمل في المدن الصناعية.
    وقالت: ''بحثنا أهمية دراسة الجدوى التسويقية، ولا سيما أن التسويق في تلك المشاريع يختلف كليا عن المشاريع الأخرى، حيث يتطلب فتح بوابة علاقات خارجية ومحلية، لتصريف البضائع إلى الأسواق، وأن تحقق أعلى طلب من قبل المستهلك والتجار أيضا''.
    وأكدت نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، أن نحو 600 ألف شخص يعملون في المصانع في السعودية، أغلبهم من الرجال، في حين تتجاوز نسبة النساء منهم أكثر من 2 في المائة، رغم أن المرأة تشكل نحو 51 في المائة من حجم سكان السعودية.
    وأشارت إلى مساعدة تأسيس الحاضنات النسائية، التي يعمل الصندوق بالشراكة مع شركة أرامكو على إنشائها ورعايتها، العديد من المشاريع الصناعية على تخطي عقبات متنوعة، وذلك من خلال إعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة بالكوادر البشرية، ولا سيما أن ''الحاضنات'' تقدم كل أساليب الرعاية الحثيثة للمشروع.
     
  • إجراء الصيانة خارج الوكالة لا يلغي خدمات «الضمان»
    07/05/2013
    ​ ما لم تسبب بضرر في المنتج .. «التجارة»:إجراء الصيانة خارج الوكالة لا يلغي خدمات «الضمان»
     

    القرار يشمل الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين للسيارات وغيرها من الأجهزة. «الاقتصادية»
     
     
    شدّدت وزارة التجارة والصناعة على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات، وغيرها من الأجهزة، ملزمون بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات، وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز لا يتبع لهم، إلا إذا ثبت أن الصيانة سبّبت ضررا بالمنتج أخلّ بالضمان، مؤكدة بطلان كل شرط مخالف لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
    وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إنها أصدرت القرار في إطار حرصها على توعية المستهلك بحقوقه النظامية، وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار، والصيانة اللازمة، والضمان.
    وأكدت متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية، وتأمين قطع الغيار، وتطبيق العقوبات على المخالفين، بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية.
    يُذكر أن نظام الوكالات التجارية يؤكد على أنه ''دون أي إخلال بالأنظمة، والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة، وقطع الغيار؛ يلتزم الوكيل والموزع بأن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر، بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية''.
    كما نص النظام على'' تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات، وضمان جودة الصنع، والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة، ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد، أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية''.
     
  • مؤشر السوق يحافظ على مساره الصاعد رغم خسارته 7 نقاط
    08/05/2013
    ​تدوير الأسهم الحرة يتراجع والسيولة تهبط لأدنى مستوى في شهرينمؤشر السوق يحافظ على مساره الصاعد رغم خسارته 7 نقاط 

     

    استقرت الأسهم السعودية عند مستويات الدعم 7182 نقطة للجلسة الثانية مع تراجع السيولة لأدنى مستوى في شهرين وكذلك انخفاض نسبة تدوير الأسهم الحرة ما يعكس توقف عدد من المتعاملين من البيع أو الشراء على الرغم من ارتفاع الأسواق العالمية واستقرار أسعار النفط. ومن العوامل الداخلية المؤثره قرار تصفية شركة المتكاملة على الرغم من إعلان الشركة سابقا عن استيفاء كافة الشروط المطلوبة من قبل هيئة الاتصالات. وتزامن الاستقرار وتراجع ملحوظ مع النشاط مع صدور الخبر. فنيا يحافظ المؤشر العام على المسار الصاعد الذي بدأه في الأسبوعين الماضيين ومع استقراره أعلى من 7180 نقطة سيحافظ على المسار ما يجعل فرص ارتداد السوق متاحة. وتراجع السيولة والنشاط قد يضر بالسوق إن استمر في جلسة اليوم حيث سيبدأ المتعاملون تفضيل البيع وجني الأرباح لحين ظهور حوافز تنعكس على السوق بشكل إيجابي.
     
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر عند 7182 نقطة ولم يحقق أي أرباح تذكر لينخفض ويحقق أدنى نقطة في الجلسة عند 7169 نقطة بخسارة 0.27 في المائة. وبنهاية الجلسة استطاع أن يقلص معظم الخسائر ليغلق عند 7182 نقطة خاسرا ست نقاط بنسبة 0.09 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 22 نقطة بنسبة 0.31 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة تعادل 641 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال وهو الأقل في شهرين. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 41.5 ألف ريال. كما تراجعت الأسهم المتداولة 20 في المائة تعادل 33 مليون سهم لتصل 136 مليون سهم. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.72 في المائة وهو الأقل في شهرين. وانخفضت الصفقات 13 في المائة لتصل 105 آلاف صفقة.
     
    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل انخفاض تسعة. وتصدر المرتفعين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.41 في المائة يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.23 في المائة وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 0.14 في المائة. وكان قطاع الزراعة الأقل ارتفاعا بنسبة 0.01 في المائة. وسجل قطاع التأمين الأعلى تراجعا بنسبة 1.48 في المائة يليه قطاع الأسمنت بنسبة 0.69 في المائة وحل ثالثا قطاع النقل بنسبة 0.56 في المائة. وكان قطاع التطوير العقاري الأقل تراجعا بنسبة 0.03 في المائة. بينما الأعلى تداولا قطاع التأمين بنسبة 26 في المائة بتداولات 1.1 مليار ريال يليه قطاع المصارف بنسبة 11.8 في المائة بتداولات 514 مليون ريال وحل ثالثا قطاع الزراعة بنسبة 11.4 في المائة بتداولات 494 مليون ريال. وكان قطاع الطاقة الأقل تداولات بنسبة 0.44 في المائة بتداولات 19 مليون ريال.
     
    أداء الأسهم
    في السوق تم تداول 156 سهما ارتفع منها 41 سهما بنسبة 26 في المائة مقابل انخفاض 90 سهما بنسبة 58 في المائة بينما 25 سهما بنسبة 16 في المائة أغلقت دون تغير سعري. تصدر المرتفعين سهم "الدرع العربي" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال يليه سهم "سدافكو" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 75.75 ريال وحل ثالثا سهم "الأسماك" بنسبة 2.7 في المائة بتداولات 33.70 ريال. والأعلى تراجعا سهم "الأهلية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 64.25 ريال يليه سهم "أكسا ـ التعاونية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 49.20 ريال وحل ثالثا سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 65 ريالا. والأعلى استحواذا على السيولة سهم "الراجحي" بنسبة 7.3 في المائة بتداولات 320 مليون ريال يليه سهم "سابك" بنسبة 6.3 في المائة بتداولات 278 مليون ريال وحل "ثمار" ثالثا بتداولات 5.2 في المائة بتداولات 226 مليون ريال. وكان الأكثر استحواذا على الأسهم المتداولة سهم "الإنماء" بنسبة 8.4 في المائة بتداولات 11.3 مليون سهم يليه سهم "دار الأركان" بنسبة 7.4 في المائة بتداولات 10.1 مليون سهم وحل سهم "الراجحي" ثالثا بنسبة 3.8 في المائة بتداولات 5.2 مليون ريال.
  • توجه لإلزام المحال بالتعامل ببطاقات الشبكة والائتمان
    28/12/2012
    قال عضو في اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة خاطبت مؤسسة النقد لإلزام كافة المحال بالتعامل ببطاقات الشبكة وبطاقات الائتمان، للقضاء على التستر التجاري ومنع السرقة. وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور واصف كابلي، الرفع لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، باقتراح لفرض النظام الإلزامي على جميع قنوات البيع الصغيرة أو الكبيرة، التي لها سجل تجاري أو رخصة مهنية، لقبول بطاقات الشبكة السعودية وبطاقات الائتمان، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة. وأوضح أن فرض النظام يلزم نقاط البيع وأصحاب المهن بفتح حساب لإجراء التعاملات ببطاقات الشبكة السعودية أو بطاقات الائتمان، مشيرا إلى أن هناك طلبات من نقاط البيع ورغبة في الحصول على أجهزة الشبكة السعودية (نقاط بيع). وقال كابلي: «هناك مصارف ترفض إعطاء الجهاز لبعض نقاط البيع على الرغم من فرض المصارف رسوما تصل إلى نحو 3600 ريال سنويا، وكذلك رسوما على استخدام البطاقات الائتمانية على الجهاز». وأشار إلى أن النظام يسهم في منع التستر وتسهيل التعامل لحماية الوطن والمواطن والمقيم من السرقة، ويعكس سهولة وأمانا في التعاملات المالية، ويمنع عديدا من السلبيات التي تتم من خلال التعاملات النقدية. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: طالب الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف، مؤسسة النقد ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، بفرض نظام إلزامي على قنوات البيع لمنع التستر وتسهيل وحماية التعاملات. وأكد الدكتور واصف كابلي الرفع لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، باقتراح لفرض النظام الإلزامي على جميع قنوات البيع الصغيرة أو الكبيرة، التي لها سجل تجاري أو رخصة مهنية لقبول بطاقات الشبكة السعودية وبطاقات الائتمان، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة. وأوضح أن فرض النظام يلزم نقاط البيع وأصحاب المهن بفتح حساب لإجراء التعاملات ببطاقات الشبكة السعودية أو بطاقات الائتمان، مشيرا إلى أن هناك طلبات من نقاط البيع ورغبة في الحصول على أجهزة الشبكة السعودية (نقاط بيع). وأضاف: ''لكن هناك مصارف ترفض إعطاء الجهاز لبعض نقاط البيع بالرغم من فرض المصارف رسوم تصل إلى نحو 3600 ريال سنويا، وكذلك رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية على الجهاز''. وأشار إلى أن النظام يسهم في منع التستر وتسهيل التعامل لحماية الوطن والمواطن والمقيم من السرقة، وينعكس على سهولة وأمان في التعاملات المالية، ويمنع عديد من السلبيات التي تتم من خلال التعاملات النقدية. من جهته، أوضح ريان درار المستشار الاقتصادي، أن التعاملات عبر الشبكة السعودية باستخدام بطاقات الشبكة والبطاقات الائتمانية سينعكس إيجابا على العمليات المالية ويقضي على عديد من سلبيات التعاملات النقدية. وتطرق إلى أن التعاملات النقدية يتخللها عديد من الممارسات السلبية ويتم استغلال التعاملات النقدية من قبل بعض ضعاف النفوس في تمرير تلك الممارسات، مشيرا إلى أن إنهاء التعاملات المالية عبر الشبكة السعودية، بلا شك يوفر فرص أفضل للتعاملات. ويعمل حاليا بنهاية العام الجاري أكثر من 87181 جهاز نقطة بيع، وكذلك عمل 1669 فرعا للمصارف خلال العام الجاري و12150 جهاز صراف آلي، وجميعها تساعد على تسيير وإجراء العمليات البنكية، وتخضع الشبكة حاليا لإعادة تقييم لتطويرها وتوسيع قدراتها. يذكر أنه بدأت المصارف التجارية العاملة في المملكة بإصدار بطاقات الدفع الذكية (بطاقة الصراف الآلي ونقاط البيع) التي تستخدم من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات ''سبان''، وذلك تشجيعاً للتعاملات التجارية والمالية التي تتم بواسطة استخدام هذا النوع من البطاقات، وذلك لما تتمتع به من خصائص وميزات عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، توفير سقف عال من الحماية والسرية للمعلومات التي تحتويها وذلك لحماية العميل
  • توقعات بسيطرة أسلوب المضاربة على أداء السوق في ظل تراجع السيولة
    29/12/2012
    توقعات بسيطرة أسلوب المضاربة على أداء السوق في ظل تراجع السيولة





    نجحت مقاومة المتوسط المتحرك لمؤشر السوق المالية السعودية في دعم مؤشر TASI عند مستوى 6850 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري رغم تراجع مؤشر السوق بـ 23 نقطة، وفقده 0.3 في المائة من قيمته الأسبوعية، بإغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6866 نقطة، مقارنة بإغلاق مؤشر TASI في الأسبوع السابق عند مستوى 6888 نقطة. وتراجعت مع مؤشر السوق ثمانية قطاعات وعكست المؤشر في الارتفاع سبعة قطاعات من قطاعات السوق المالية السعودية. جاء في مقدمة القطاعات المتراجعة قطاع التأمين بنسبة 1.3 في المائة، يليه قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 1 في المائة، وبالنسبة نفسها تراجع قطاعا التجزئة والفنادق، وبنسبة 0.8 في المائة تراجع قطاع الزراعة. أما قطاعا الأمان، المصارف والأسمنت فتراجعا بنسبة 0.6 في المائة.


    أما القطاعات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي، فكان في مقدمتها قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع مؤشره بـ 5 في المائة، واحتل 2 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية. يليه قطاع النقل الذي ارتفع بـ 3.9 في المائة، وتضاعف نصيبه من قيمة التداولات الأسبوعية إلى 3.3 في المائة. يليهما قطاع الاستثمار المتعدد بـ 1.5 في المائة، وبـ 1 في المائة ارتفع قطاعا الطاقة والتطوير العقاري، وبأقل من 1 في المائة جاء ارتفاع قطاعي الاتصالات والاستثمار الصناعي. وفيما يتعلق بقيمة تداولات السوق المحلية الاسبوعية، بلغت قيمة تداولات الأسبوع الماضي 25.9 مليار ريال، دفعت المضاربة في سهم ''دلة الصحية'' حصول السهم على 7 في المائة، بما يزيد على 1.8 مليار ريال، بينما نال قطاع المصارف 9 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، وارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 16 في المائة، مقارنة بـ 14.5 في المائة في الأسبوع السابق. أما قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره في الأسبوعين الماضيين، فقد تراجع نصيبه من قيمة التداولات إلى 31.6 في المائة بعد أن احتل 41.5 في المائة في الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قبل إدراج سهم ''دلة الصحية''. كما لوحظ تضاعف نصيب قطاع الأسمنت إلى 2.3 في المائة من قيمة التداولات، في إشارة إلى توجه السيولة إلى قطاعات الأمان. كما أثرت المضاربة في سهم ''دلة صحية'' على المضاربة في أسهم قطاع الاتصالات الذي احتل 4.5 في المائة فقط من قيمة تداولات الأسبوع الماضي. السوق فنيا لا يزال في فوق نقاط دعم جيدة مثل نقطة دعم المتوسط المتحرك للـ 200 يوم عند مستوى 6850 نقطة، ونقطة دعم المتوسط المتحرك في مؤشر البولينجر، الذي يلتقي مع متوسط المتحرك لمؤشر السوق للـ 50 يوما عند مستوى 6800 نقطة، ويبقى ترتيب المتوسطات المتحركة سلبيا بإغلاق المتوسط المتحرك للـ 50 يوما دون المتوسط المتحرك للـ 200 يوم. كما تظهر السلبية الفنية في قراءة مؤشري الماكد والماكد هيستوجرام اللذين يتوقعان استمرار المؤشر في تراجعه الذي بدأه في تداولات الأسبوع الماضي. كما يوافق قراءتيهما مؤشرا القوة النسبية RSI وتدفق السيولة MFI اللذان تحولا إلى الاتجاه الهابط في تداولات الأسبوع الماضي. التذبذب في نطاق ضيق سمة اتسمت بها مؤشرات الأسواق المالية العالمية، كما هي الحال في أداء مؤشر السوق المالية المحلية، الذي تراجع بنسبة طفيفة في تداولات الأسبوع الماضي، بنحو 3 في الألف، وكذلك هي الحال في المؤشرات المالية الأمريكية، التي تراجعت بشكل طفيف حتى إغلاق أمس الأول. أما الأسواق الأوروبية فقد شهدت ارتفاعات طفيفة في تداولات الأسبوع الماضي ومثلها الأسواق الآسيوية، وإن كان مؤشر السوق المالية اليابانية ''نيكاي'' هو أفضل الأسواق المالية أداء بارتفاعه بنسبة تفوق الـ 4 في المائة. والعامل المشترك في التأثير في أداء الأسواق المالية المحلية والعالمية هو التهديد القادم بالركود في الاقتصادي الأمريكي، في ظل المخاوف من فشل الحكومية الأمريكية في معالجة الهاوية المالية الناشئة عن رغبة الديمقراطيين في رفع الضرائب على الأغنياء ومعارضة الجمهوريين لذلك، إضافة إلى خفض في الإنفاق العام. أما الاقتصاد الأوروبي فقد دخل رسميا مرحلة الركود، وأظهرت معدلات نمو اقتصادات منطقة اليورو انكماشا في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، ومن المتوقع أن يظهر ذلك في معدل العام الجاري بعد انتهائه في الأسبوع المقبل. ولم تسلم الاقتصادات الآسيوية من التأثر بالأزمة المالية العالمية حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في عام 2012، ومن ذلك الاقتصاد المحلي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بنسبة نمو 6.9 في المائة في العام الماضي 2011. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يظل أسلوب المضاربة هو المسيطر على أداء السوق المالية المحلية، في ظل تراجع معدلات السيولة إلى 5.5 مليار يوميا في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مقارنة بـ 8.1 مليار ريال يوميا معدل التداولات في هذا العام. وقد لوحظ ذلك في سيطرة قطاع التأمين على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في مطلع تداولات شهر كانون الأول (ديسمبر)، ثم تحولت السيولة للمضاربة في سهم ''دلة الصحية'' في تداولات الأسبوعين الماضيين. أما التوقعات بشأن الهاوية المالية فمن المتوقع أن تظهر حلول مؤقتة بنهاية العام الجاري 2012، كما حصل في حل مشكلة الدين الأمريكي في العام الماضي 2011. وفي ظل هذا التوقع ستظل المخاوف مسيطرة على مستثمري ومتداولي الأسواق المالية العالمية والمحلية، وستكون المضاربة أقرب الخيارات للسيولة لسهولة تحركها في الأسواق وتحقق أرباح سريعة لا تعتمد على المراكز أو القوائم المالية للشركات المدرجة.
  • تفاؤل حذر بإمكانية تجنب «الهاوية المالية» قبل 3 أيام من الاستحقاق
    30/12/2012
    لتجنب إجراءات تقشفية قاسية في الولايات المتحدةتفاؤل حذر بإمكانية تجنب «الهاوية المالية» قبل 3 أيام من الاستحقاق

    الرئيس الأمريكي أوباما قبيل مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد اجتماع مع زعماء الكونجرس البارحة الأولى. رويترز




    عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة الكتل في الكونجرس الأمريكي عن تفاؤل حذر في فرص تجنب تطبيق إجراءات تقشفية قاسية في الولايات المتحدة، لكن الوقت يضيق للتوصل إلى اتفاق قبل استحقاق منتصف ليل الإثنين.
    وقال أوباما في تصريح مقتضب في البيت الأبيض بعد لقاء استغرق أكثر من ساعة مساء أمس الأول، مع القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ: ''ما زال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق''. وأضاف: ''عقدنا اجتماعا بناء. أنا متفائل إلى حد ما بإمكانية التوصل إلى اتفاق''.
    وخلال هذا الاجتماع تقرر أن يعمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل لإيجاد خطة ميزانية مقبولة ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
    وعلى الرغم من أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف إلى خفض العجز.
    ويريد أوباما وقف الهبات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق جورج بوش للأغنياء بينما يرفض باينر أي زيادة في معدلات الضرائب. لكن في غياب اتفاق ستطبق بشكل آلي إجراءات تقشفية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) تشمل زيادة في الضرائب وخفضا كبيرا في النفقات. ويرى خبراء اقتصاديون أن ذلك يمكن أن يعيد أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش.
    وحذر أوباما من أنه إذا لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فسيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق.
    وأكد ماكونيل أيضا أنه ''متفائل'' بإمكانية تسوية هذه الأزمة. وقال ''عقدنا اجتماعا جيدا في البيت الأبيض''، موضحا أنه سيعمل مع ريد والبيت الأبيض على التوصل إلى اتفاق اعتبارا من اليوم.
    ولم يخفِ أوباما -الذي قطع عطلة نهاية العام التقليدية التي يمضيها في مسقط رأسه هاواي ليهتم بهذه الأزمة التي يتواجه فيها مع الجمهوريين- استياءه مساء أمس الأول.
    وقال: إن ''الناس الطبيعيين يقومون بعملهم ويحترمون الاستحقاقات ويناقشون كيف يتم حل الأمور''. وأضاف: إن ''الفكرة التي تفيد أن برلمانيينا لا يستطيعون القيام بذلك أمر يثير الدهشة ويجب أن يتوقف''.
    وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد أمس الأول بسبب القلق من ''الهاوية المالية''، حذر الرئيس أوباما من انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
  • تقديرات «صندوق النقد» للنمو في الخليج متشائمة «بشدة»
    31/12/2012
    الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي.. د. العويشق لـ "الاقتصادية" :تقديرات «صندوق النقد» للنمو في الخليج متشائمة «بشدة»

    عبد العزيز العويشق




    وصف الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، تقديرات صندوق النقد للنمو في منطقة الخليج الذي وضعها عند حدود 3.3 في المائة في 2013، بأنها متشائمة أكثر من اللازم، مرجحا أن يحقق الاقتصاد الخليجي ضعف تلك الأرقام أي معدلات نمو تقارب 6 في المائة خلال العام الجديد.
    وقال العويشق في حوار مع "الاقتصادية" ينشر ضمن إصدارها السنوي الذي يصدر غدا، إن الاقتصاد الخليجي ينمو بمعدلات متسارعة، وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012 نحو 1.5 تريليون دولار، أو ضعف ما كان عليه منذ ست سنوات فقط، ويتوقع أن يتضاعف مرة أخرى ويصل إلى ثلاثة تريليونات دولار قبل نهاية العقد الحالي. وبين الأمين العام المساعد لمجلس التعاون أن الميزانيات التحفيزية التي تتبناها دول المجلس لعام 2013 وزيادة الطلب الداخلي على السلع والخدمات سيكونان عاملين مؤثرين يحدان من الآثار المحتملة للركود الاقتصادي العالمي على دخلها من البترول.
    وتأتي تصريحات المسؤول الخليجي بعد أن اتفقت العديد من التقارير الدولية على أن النمو في منطقة الخليج خلال عام 2013، لن يتجاوز 4 في المائة على أحسن تقدير، وذلك نظرا للانخفاض المتوقع للطلب على النفط وإمكانية تراجع أسعاره، في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
    وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 نتيجة لاعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج سيوفران الدعم لعام آخر من النمو القوي للمنتجات غير النفطية. وذكرت ''فيتش'' أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية. مع الظروف المشددة (فائض الطاقة الإنتاجية المنخفض ومرحلة الإنتاج القادمة القليلة)، كما تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. حيث إن معظم مصدري دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن السعودية يعملون على مقربة من الطاقة الإنتاجية، وهناك مجال قليل يذكر لزيادة الإنتاج بعد الارتفاع الكبير على مدار عامي 2011 و2012.
    بينما يرى صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتفظ بمعدلات نمو قوية تدعمها السياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، لكن المتوقع بحسب الصندوق أن يتباطأ هذا النمو إلى 3.75 في المائة في عام 2013 مع بلوغ الإنتاج النفطي مرحلة الثبات.
    ومن المتوقع أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في الفترة 2012 - 2013، ونتيجة لذلك ينتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمعة للبلدان المصدرة للنفط في العام الحالي عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن ذلك ساعد الحكومات على التحرك لمواجهة المطالب الاجتماعية المتنامية عن طريق زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب، التي ارتفعت بشكل حاد في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة.
    ورصد الدكتور العويشق في الحوار الذي أجري معه أربعة تحديات رئيسة قال إنها ستواجه الاقتصاد الخليجي في المرحلة المقبلة هي القدرة على المضي قدما في تنويع هيكل الاقتصاد الخليجي بشكل متوازن بين القطاع النفطي وغير النفطي، زيادة المشاركة الاقتصادية للخليجيين، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، تطوير مناهج التعليم العالي والفني بما يساعد المواطن الخليجي على المنافسة في سوق العمل، ورابعا زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الخليجي. وأكد المسؤول الخليجي أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى زيادة جاذبية الاقتصاد الخليجي، وبالتالي عودة الأموال المهاجرة، إلا أنه أكد أن العمل على استيعاب السيولة الخليجية في المنطقة لا يزال دون المستوى. وحول مفاوضات دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي بين العويشق أن دول مجلس التعاون الخليج اتخذت قرارا في ديسمبر 2008 بوقف تلك المفاوضات بعد أن تعثر الوصول إلى اتفاق بشأن "رسوم الصادرات" التي ترى دول المجلس أن تتم معالجة هذا الموضوع من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية التي تعطيها الحق في فرض رسوم على صادراتها إذا احتاجت لذلك، فيما يطالب الجانب الأوروبي بوضع قيود كمية وزمنية على ممارسة هذا الحق الذي تمنحه منظمة التجارة لدول المجلس.
  • أسواق المال العالمية تختتم تداولات 2012 بأداء متباين
    01/01/2013
    العطلة توقف تعاملات الأسهم والعملات في اليابانأسواق المال العالمية تختتم تداولات 2012 بأداء متباين

    شهدت الأسهم الأمريكية بداية تعاملاتها انخفاضا متأثرة بأزمة الهاوية المالية. أ.ب




    سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس أداء متابينا في تعاملاتها الأخيرة عام 2012، وفي أسواق الأسهم والعملات اليابانية مغلقة أمس في عطلة مع بداية السنة الجديدة على أن تستأنف نشاطها المعتاد يوم الجمعة المقبل.
    في حين أغلقت الأسهم الأوروبية على تباين في ختام جلسة تداول مختصرة هي الأخيرة لعام 2012 حيث أبدى المستثمرون عزوفا عن المخاطرة مع اقتراب الولايات المتحدة من "الهاوية المالية" وبعد مكاسب قوية على مدار العام. وخلال التداولات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.21 نقطة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 1131.77 نقطة في حين تقدم مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 6.59 نقطة إلى 2633.44 نقطة. وانخفضت أحجام التداول بشدة مع فتح عدد من البورصات الأوروبية مثل الفرنسية والهولندية والإسبانية والبريطانية لنصف جلسة فقط أمس وإغلاق بورصات ألمانيا وإيطاليا والنمسا والدنمارك والنرويج والسويد وسويسرا.
    فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس في آخر جلسات العام مع استمرار محاولات الزعماء السياسيين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق لتفادي ما يسمى "الهاوية المالية". وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 51.99 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 12886.12 نقطة.
    وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.09 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 1398.34 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 5.20 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 2955.11 نقطة.
    وعلى صعيد العملات تراجع اليورو مقابل الدولار أمس مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في العملة الأمريكية وسط قلق متنام من أن المشرعين الأمريكيين قد لا يتوصلون إلى اتفاق بشأن الميزانية في محادثات اللحظات الأخيرة.
    وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.3187 دولار. ومن المقرر أن يعقد الكونجرس الأمريكي اجتماعا اليوم في محاولة أخيرة لتفادي "الهاوية المالية" وهي زيادات ضريبية وتخفيضات إنفاق بقيمة 600 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ أول كانون الثاني ويمكن أن تتسبب في ركود للاقتصاد العالمي.
    وتراجع اليورو 1ر0 في المائة الى 50ر113 ين لينزل عن أعلى مستوى في 17 شهرا 675ر114 ين الذي سجله يوم الجمعة. ورغم التراجع فان اليورو ما زال مرتفعا نحو 14 في المائة مقابل الين في 2012 ليتجه إلى أكبر مكسب سنوي له بالنسبة المئوية منذ إطلاق اليورو في 1999.
    واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 06ر86 ين ليظل دون أعلى مستوى لمعاملات الجمعة 64ر86 ين وهو أقوى سعر للدولار مقابل العملة اليابانية منذ آب (أغسطس) 2010. والدولار مرتفع نحو 9ر11 في المائة أمام الين في 2012.
    استقر الين فوق أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار اليوم الإثنين، لكن ظل بصدد أكبر انخفاض سنوي له في سبع سنوات متأثرا بتوقعات لمزيد من التيسير النقدي من جانب بنك اليابان المركزي.
  • استطلاع: الخام الأمريكي سيقلص الفجوة مع برنت في 2013
    29/01/2013
    لسعودية ستحافظ على مستوى الأسعاراستطلاع: الخام الأمريكي سيقلص الفجوة مع برنت في 2013
    توقع محللون أن يقلص سعر الخام الأمريكي الفجوة مع خام برنت في 2013. وفي الصورة مصفاة نفط في ولاية تكساس الأمريكية. رويترز



    توقع استطلاع اقتصادي لآراء محللين أن يسجل الخام الأمريكي الخفيف أداء أفضل من مزيج برنت العام الجاري بفعل زيادة الإمدادات العالمية وتأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في خام القياس لبحر الشمال.
    وتوقع استطلاع "رويترز" الشهري لآراء 30 محللا أن يبلغ متوسط سعر برنت 109.70 دولار للبرميل العام الجاري انخفاضا من 111.70 دولار العام الماضي.
    ويتوقع المحللون أن يظل سعر الخام الأمريكي الخفيف أقل من برنت ولكنه سيقلص الفجوة معه. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 96.40 دولار للبرميل العام الحالي بارتفاع 2.50 دولار عن توقعات الشهر الماضي مقابل 94.15 دولار في المتوسط في العام الماضي.
    وقال هانز فان كليف خبير الطاقة في "إيه بي إن أمرو": "من المنتظر أن يرتفع الطلب العالمي تدريجيا وسيتفق ذلك مع توقعاتنا للنمو الاقتصادي العالمي. وفي ضوء التوقعات بنمو الإمدادات العالمية بالوتيرة نفسها أو أسرع، فلن يكون ثمة تأثير في أسعار النفط بل قد يكون سلبيا".
    ويقول عدد من المحللين إن سوق النفط الأمريكية قد تكون أقوى قليلا من الأسواق أخرى لاسيما في بداية العام.
    وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر برنت 107.60 دولار في 2014م و107.10 دولار في عام 2015م. ورغم التوقعات بانخفاض طفيف لبرنت يستبعد المحللون إمكانية حدوث هبوط حاد للأسعار وقال معظمهم إن السعودية ستحافظ على دورها كمنتج مرن لتحافظ على مستوى الأسعار. وقال فان كليف: "أتوقع بعض الضغط على أسعار النفط ولكنها لن تهوي لأن احتياجات الميزانية السعودية ستحول دون هبوط أسعار النفط عن مستوى معين". وتوقع كليف أن يبلغ متوسط سعر برنت 105 دولارات العام الجاري. ويرى ثلاثة محللين أن سعر 90 دولارا لبرنت قد يكون المستوى الذي يدفع أعضاء منظمة أوبك - لاسيما السعودية - لخفض الإمدادات.
    يأتي ذلك في حين اقترب سعر مزيج برنت الخام من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر حول 113 دولارا للبرميل أمس مدعوما بتفاؤل اقتصادي. وقبل اجتماع للجنة السياسة في البنك المركزي الأمريكي ونشر بيانات توظيف، من المتوقع أن يظهر مزيد من علامات الانتعاش في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وتختتم لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) اجتماعا يستغرق يومين غدا، وقالت إنها تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة الانخفاض لدعم الاقتصاد.
    ومن المرجح أن تظهر أرقام الوظائف في غير القطاع الزراعي التي تصدر يوم الجمعة استقرار معدل البطالة دونما تغير في كانون الثاني (يناير) وأنه تم توفير 155 ألف فرصة عمل.
    ويرتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الصين والولايات المتحدة بأسرع وتيرة في نحو عامين، بينما تحسنت معنويات الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في كانون الثاني (يناير) ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على النفط.
    وانخفض برنت في العقود الآجلة تسليم آذار (مارس) 20 سنتا إلى 113.08 دولار للبرميل. وسجل العقد أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 113.84 دولار يوم الجمعة. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف عشرة سنتات إلى 95.98 دولار للبرميل بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب في أطول موجة صعود منذ مطلع 2009م.
  • أوروبا.. مخاوف أمريكية من انسحاب بريطاني يعقبه تفكك للعملة الموحدة
    30/01/2013
    لندن ستخسر قاعدة مهمة في المجال الأوروبيأوروبا.. مخاوف أمريكية من انسحاب بريطاني يعقبه تفكك للعملة الموحدة

    العلاقة الخاصة بين واشنطن ولندن تجعل الأخيرة ليست في حاجة ماسة للاتحاد الأوروبي. وفي الصورة مشاة بجوار محال تجارية في لندن أمس الأول. إ.ب.أ





    ما أن تطأ قدماك الأراضي الأمريكية وتبدأ بالتعرف على أهم القضايا التي تشغل بال شعب أقوى دولة في العالم، إلا وستجدهم مهتمين بالعديد من الصعوبات الداخلية، فالتحديات الاقتصادية تهيمن على تفكيرهم، والبطالة تشغلهم، وأزمة الديون الداخلية تقلقهم، وكيفية الحد من انتشار السلاح يزعجهم، والسيطرة على أعداد المهاجرين القادمين من المكسيك يؤرق مضاجعهم، والصراع بين الرئيس والكونجرس يشتت تفكيرهم.
    لكن الهم الداخلي في أمريكا لا يمنعها من المراقبة من كثب لكل التطورات العالمية الراهنة والقادمة، والتعرف على الأخطار المقبلة ما عرف منها وما بطن. ربما لا تحتل هذه الأحداث الدولية اهتمام المواطن الأمريكي المشغول في عالمه اليومي، لكنك ستجدها بوضوح في صفحات التحليل والنقاش في الصحف الكبرى، وقبل هؤلاء البيت الأبيض الذي يعلق على كل الأحداث الدولية.
    وكأن أمريكا لا يكفيها ما لديها من مشكلات داخلية ودولية، حتى يقوم أحد أقرب حلفائها الدوليين بإلقاء مزيد من المتاعب عليها. بريطانيا حليف أمريكا الصدوق في أوروبا والعالم الغربي، حين يقرر رئيس وزرائها ديفيد كاميرون إجراء استفتاء عام 2017م حول استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، خطوة اعتبرها بعض الباحثين الأمريكيين في غير محلها في أقل تقدير بالنسبة لبريطانيا.
    لكن البروفيسور عز الدين العياشي من جامعة سانت جونس في نيويورك يُبدي تفهما للخطوة البريطانية، ويقول لـ ''الاقتصادية'' إن بريطانيا دائما كانت تضع قدما واحدة فقط ولا تقف بشكل كامل مع أوروبا. ''هذا تقليد بريطاني، فلندن تشعر بالراحة أن تكون هناك مسافة بينها وبين أوروبا، فبالنسبة لها هذه المسافة تمنحها القدرة على موازنة مصالحها''.
    وتابع: ''الآن تشعر بريطانيا أن هناك سوء إدارة للاتحاد الأوروبي وأنه إلى حد ما يغرق، وهي لا تريد أن تصاب بالنتائج السلبية لهذا''.
    ولا يختلف الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية مع هذا الرأي، لكنه يضيف إليه بعدا آخر يدفع بريطانيا لعدم الالتصاق الوثيق مع أقرانها في أوروبا.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' إن هناك علاقة ''مميزة دائما بين بريطانيا وواشنطن، أضف لذلك منظمة الكومنولث التي كانت تمد بريطانيا دائما بالكثير من المنتجات الزراعية والاحتياجات الاقتصادية التي تجعل بريطانيا ليست في حاجة ماسة للاتحاد الأوروبي''.
    لكن لماذا تتجدد الدعوة في بريطانيا للانفصال اقتصاديا عن أوروبا؟ وما العوامل التي تعزز أو تضعف تلك الدعوات؟ يجيب ميخائيل في كلمتين: ''المواطن البريطاني''. ''المواطن العادي في بريطانيا يدرك أن هناك تكلفة للعضوية في الاتحاد الأوروبي، هذه التكلفة تعطي قوة دفع لحكومة كاميرون لاتخاذ خطوات إما الانفصال أو تبعد بريطانيا عن الاتحاد مع الاحتفاظ بالعضوية''.
    ويتوقع الدكتور عز الدين العياشي أن بريطانيا لن تنسحب من الاتحاد الأوروبي، ويشرح ذلك بالقول: ''البريطانيون لهم العديد من المصالح مع أوروبا بعضها اقتصادي والآخر سياسي وأمني، ومن ثم دعوته هي دعوة للاستهلاك السياسي الداخلي، ولا يوجد شيء أكثر من هذا''.
    وتجد هذه الرؤية تأييدا لها من داخل بريطانيا، حيث يعزز ذلك البروفيسور جون بيترسون من جامعة إدنبرا في اسكتلندا بالقول إن ''الأمر يتعلق بأكمله بالمشكلات السياسية لحزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون، فالعديد من نواب الحزب في مجلس العموم يعادون بشراسة الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تزايد التحديات التي يواجهونها من حزب الاستقلال البريطاني المعادي للوحدة الأوروبية''.
    وأضاف لـ ''الاقتصادية'' أن الأمر مرتبط بالسعي للحصول على أصوات ناخبي حزب الاستقلال ذي التوجهات اليمينية. وأكد أن دعوة رئيس الوزراء كاميرون ستعزز دعوى الاستقلال عن بريطانيا في اسكتلندا. ''الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا والمنادي بالانفصال عن بريطانيا أعلن بشكل واضح أنه يختلف مع كاميرون، وأن الشعب الاسكتلندي يريد البقاء في الاتحاد الأوروبي''.
    ورغم أن دعم كبار رجال الأعمال لقرار كاميرون فيه رغبة أن يكونوا في قوقعتهم الداخلية وفقا للدكتور عز الدين العياشي، واعتبره لا ينسجم مع مصلحة المستهلك البريطاني، فإنه يذكر بوجود مجموعات أخرى قوية في المجتمع البريطاني ترفض الانفصال، ومن بين هؤلاء جماعات حقوق الإنسان.
    ''هذه الجماعات تعزز قدرتها بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث تسمح لهم العضوية بالاستفادة من قدرات مؤسسات الاتحاد في هذا المجال''. ويضيف العياشي: ''أعتقد أن استطلاع شامل للرأي العام يضم المستهلكين وصغار رجال الأعمال سيعطي صورة أوضح عن حقيقية القوى التي تدعم كاميرون. سنحصل على صورة أكثر تعقيدا مما قد نفهمه من تأييد كبار رجال الأعمال لرئيس الوزراء البريطاني''.
    من جهته، يقول الدكتور نبيل ميخائيل إن المعارضين سيكونون دائما هم من يرفضون فكرة القوانين المنظمة التي تصدر في بروكسل وتطبق في بلدان الاتحاد الأوروبي. ''أعتقد أن قطاع الصناعة ربما يحفز الانسحاب بسبب القوانين البيئية المتشددة التي تصدرها بروكسل، قطاع التكنولوجيا الساعي لاكتشاف الآفاق المتاحة له في بلدان مثل الصين ودول أخرى دون شراكة مع أوروبا، مثل هذه القطاعات ستتحمس للفكرة''.
    وحول مصلحة واشنطن في بقاء أو انسحاب لندن من التكتل الأوروبي يعتقد الدكتور عز الدين أن الانسحاب ''ليس في مصلحة أمريكا أو أوروبا، فواشنطن تريد أن ترى سوقا أوروبية واحدة، وعملة أوروبية مشتركة، وقوانين تجارية موحدة. هذا أفضل للنشاط التجاري''.
    ويضيف العياشي: ''كما أن ثمة مخاوف لدى أمريكا بأن يتبع انسحاب لندن دومينو سياسي بانسحاب دول أوروبية أخرى، وهي الدول التي لم تشعر أخيرا بالراحة في البقاء ضمن بلدان الاتحاد''.
    ويوسع البروفيسور جون نطاق الرؤية قائلا: ''الأمريكيون يتابعون بقلق قضايا الاستفتاء على الوحدة في أوروبا، فهناك استفتاء بشان بقاء اسكتلندا في بريطانيا، وآخر حول بقاء منطقة كتالونيا في إسبانيا، ثم استفتاء كاميرون''.
    ''لهذا فإن السفير الأمريكي السابق في لندن رايموند ستيز أوجز الموضوع قائلا إن تأثير بريطانيا في واشنطن مرتبط بقدرتها على التأثير في ألمانيا وباريس وروما وبلجيكا أي في الاتحاد الأوربي''.
    ولا يتفق الدكتور عز الدين مع وجهة النظر تلك، ويقول: ''إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالأخذ في الحسبان العلاقة الراهنة بين لندن وواشنطن، فإنها ستستمر وربما تزداد قوة، فبريطانيا كانت دائما شريكا تجاريا وأمنيا قويا لنا وسنظل نحافظ على هذا''.
    وتابع: ''لكن سيكون هناك مشكلات لواشنطن بشأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي كمنظومة اقتصادية، وكذلك التعاون مع بريطانيا في الوقت ذاته. أعتقد أن انسحاب كاميرون من أوروبا سيؤثر في أوروبا وليس فينا''. من جهته، يقول الدكتور ميخائيل إن بريطانيا ستخسر كثيرا في وضعها الدولي والاقتصادي والدبلوماسي، ''وستنتهي لا قوة أوروبية أو أمريكية، لذلك هناك تقييم سلبي من واشنطن لهذه الخطوة البريطانية''.
    وأضاف: ''التحالف سيستمر لكن لندن ستخسر قاعدة مهمة لها وهي المجال الأوروبي، ولن يعوضه تعزيز العلاقات مع كندا أو أستراليا أو بلدان الكمنولث أو حتى علاقتها الخاصة مع أمريكا. الأفضل لبريطانيا الحفاظ على علاقات خاصة مع أمريكا مع الاحتفاظ بعضويتها في الاتحاد''.
    ويختصر البروفيسور جون الأمر بالقول: ''ستظل بريطانيا حليفا دائما لأمريكا حتى لو انسحبنا من المنظومة الأوروبية، لكن خروجنا منها سيعني أن نكون حلفاء ولكن ضعفاء''.
  • تراجع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا توقعات الشهر الماضي
    02/02/2013
    معدل البطالة يثبت عند حدود 12% في ديسمبرتراجع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا توقعات الشهر الماضي

    رجل ينظر إلى قطع من اللحم داخل ثلاجة في سوق بالقرب من برشلونة الإسبانية أمس. وأظهرت بيانات «يوروستات» أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع في يناير إلى 2 في المائة. أ. ب





    أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' الصادرة، أمس، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع، على غير المتوقع، في كانون الثاني (يناير) ليصل إلى 2 في المائة وسط تراجع في أسعار الطاقة.
    كان محللون يتوقعون أن يظل معدل التضخم مستقرًا عند 2.2 في المائة. وجاء معدل التضخم الشهر الماضي متفقًا والرقم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة.
    ووفقًا لـ''يوروستات''، تراجعت أسعار الطاقة من 5.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى نسبة مقدرة تبلغ 3.9 في المائة في كانون الثاني (يناير).
    ويتوقع خبراء الاقتصاد والبنك المركزي الأوروبي على السواء الآن، أن يتراجع التضخم لما دون 2 في المائة على مدار العام نتيجة للتباطؤ في اقتصادات تكتل العملة الموحدة. وفقًا لما ذكر في وكالة الأنباء الألمانية.
    يأتي صدور البيانات الأولية لمكتب ''يوروستات'' قبيل اجتماع لمجلس تحديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، والمتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي البالغ 2.75 في المائة.
    وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أيضًا، أن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تواجه أزمة ديون سيادية، ظل عند مستوى قياسي في كانون الأول (ديسمبر) 11.7 في المائة، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
    كان مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' قدر في السابق أن معدل البطالة وصل إلى 11.8 في المائة في تشرين ثان (نوفمبر)، لكنه عدله بالانخفاض إلى 11.7 في المائة أمس.
    وارتفع معدل البطالة بشكل مطرد منذ منتصف عام 2011، وحتى تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.وكان محللون يعتقدون أنه سيظل يرتفع بسبب أزمة الديون المستمرة في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد العاطلين 18.7 مليون عاطل في المنطقة في هذا الشهر، بزيادة قدرها 1.8 مليون شخص عن الشهر نفسه قبل عام. غير أن طوابير العاطلين عن العمل لم تتضخم بشكل كبير في الفترة من تشرين ثان (نوفمبر) وكانون أول (ديسمبر)، بحسب ''يوروستات''.
    وواصلت اليونان وإسبانيا تسجيل أسوأ بيانات مع ارتفاع معدل البطالة بشكل عام فوق مستوى 26 في المائة وبين الشباب فوق 55 في المائة، في حين ظلت النمسا ولوكسمبورج وألمانيا وهولندا تحتفظ بأدنى معدلات بطالة. وفي الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة العام 10.7 في المائة في كانون أول (ديسمبر)، وذلك للشهر الثالث على التوالي أيضًا. وبلغ عدد العاطلين 26 مليون شخص.
    a
  • 58 صندوقا عاما وخاصا للاستثمار العقاري .. وإقبال متزايد لطرح المزيد
    10/02/2013
    «هيئة السوق» أصدرت لائحة لتنظيم القطاع .. آل الشيخ:58 صندوقا عاما وخاصا للاستثمار العقاري .. وإقبال متزايد لطرح المزيد 
     

    ناقش منتدى صناديق الاستثمار العقاري أمس مفهوم الصناديق وآليات عملها ودورها في النمو الاقتصادي. «الاقتصادية»


     
    أوضح حمزة العسكر، أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة غير المرخصة لا تُعلم أعدادها ولا مساحتها ولا قيمتها الإجمالية، مضيفًا أنها من صميم الأعمال المناطة باللجنة، لكن لا تتم معرفة تفاصيلها إلا في حال تقدم المساهمون بشكوى للوزارة؛ للمطالبة باستيفاء حقوقهم.
    جاء ذلك خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري الذي عقد أمس في الرياض، والذي أعلن من خلاله الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري بلغت 58 صندوقًا بين صناديق طرح عام وخاص.
    وقال رئيس هيئة السوق المالية: «من الملاحظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح مزيد من صناديق الاستثمار العقاري، والهيئة تأمل بالعمل مع الجميع لتسهيل إجراءات الطرح وإتاحة الصناديق للمستثمرين كافة في السوق المالية».
    وأوضح آل الشيخ في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الرحمن البراك، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن جهود الهيئة لتطوير السوق وتعزيز قدراتها تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية، وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قبل الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة استكملت إصدار معظم اللوائح التنفيذية، بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
    وقال «إنها تخضع كغيرها من اللوائح من وقت إلى آخر للتعديل والتطوير وفق ما يُلاحظ عليها بعد التطبيق»، ولفت إلى أن الاستثمار في العقار كان ولا يزال من الاستثمارات المفضلة لكثير من المواطنين، وشهد القطاع في السنوات الأخيرة نشاطًا وتطورًا ملحوظين مع زيادة النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البنية التحتية. وأكد رئيس هيئة السوق المالية في الوقت نفسه، أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحة المجال للمستثمرين وبخاصة الصغار منهم للاستفادة من مدخراتِهم والاستثمار في القطاع العقاري، فقد صدرت عن هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع، بعيدًا عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارسات انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.
    ورأى آل الشيخ، أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظّم في السوق العقارية عن طريق شركات مرخَّص لها تخضع لإشراف الهيئة ورقابتها، وتنطبق عليها أنظمة الحوكمة، لافتًا النظر إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة وتوضيح فوائدها للمستثمرين ورجال الأعمال، وعقدت ندوات متخصصة لهذا الغرض، وكان لبعض المستثمرين في العقار دور في قبولها وتبنيها والعمل بموجبها.
    وشدد على أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمن كثيرًا من الفرص والإمكانات وتسمح بتنظيم صناديقِ الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهماتِ العقارية وبصناديقَ للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، فيما تعوّل الهيئةُ على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحةِ مزيد من الفرصِ الاستثمارية من خلال هذه الصناديق.
    وأفاد بأن هيئة السوق المالية تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجه القصور فيها، وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة.
    المحاسب القانوني محمد العبيلان، رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد من جهته في ورقة العمل التي ألقاها في المنتدى، أهمية دور المحاسب القانوني في المساهمات العقارية، موضحًا أن الدور الرئيس لعملية المراجعة، ومن ثم وظيفة المراجع الخارجي هي إضفاء الثقة على البيانات والقوائم المالية التي يقوم بمراجعتها والتقرير عنها، والتي تكون مسؤولية إعدادها من قِبل الإدارة.
    ولتحقيق هذا الهدف قال العبيلان «يجب أن يتمتع تقرير المراجع وعملية المراجعة بثقة المستفيدين؛ ولهذا تم وضع المعايير التي يلزم بها مراجع الحسابات في عمله وأداء المهام المناطة به»، وشدد على ضرورة تحقيق الغرض من عمل المحاسب القانوني في المساهمات العقارية بما يضمن تعزيز الرقابة على أداء هذه المساهمات وتحقيق الشفافية.
    وأشار إلى أنه يلزم أن تحظى استقلالية المحاسب القانوني والضوابط الخاصة بعمل المحاسب القانوني وتقريره عن المساهمة العقارية بقدر كبير من الأهمية والتنظيم، مع توضيح متطلبات العرض والإفصاح الخاصة بالمساهمات العقارية، وبخاصة أن لها بعض الجوانب ذات الطبيعة الخاصة.
    وأضاف: «من الواجب استقلال مراجع الحسابات استقلالاً تامًا مع الالتزام بالحياد والموضوعية، بل إن المعيار أوجب على مراجع الحسابات الامتناع عن إبداء رأيه في القوائم المالية إذا بدا له بعد تعيينه عدم استقلاله، أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشأة، وأنه يجب على المراجـع أن يتجنب ما يحمل الآخرين على الشك في استقلاله وحياديته وموضوعيته».
    وحول الضوابط الخاصة بتقرير المحاسب القانوني عن المساهمات العقارية، لفت العبيلان إلى وجود قصور في المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها في التقرير المعدّ من قِبل المحاسب القانوني المشرف على المساهمة، كما أنه لا توجد متطلبات محددة حول العرض والإفصاح الذي ينبغي أن تلتزم به إدارة المساهمة في التقارير المالية المعدة عنها، وعدم وجود ضوابط واضحة ومحددة حول ماهية المعلومات التي يلزم الإفصاح عنها في التقارير المعدة من قبل المحاسب القانوني.
    وقال: «نؤكد أننا، ومن منطلق تعزيز دور المحاسب القانوني وإضفاء الثقة برأيه، وما أسفرت عنه الأوضاع ينبغي ألا يكون تعيين المحاسب القانوني من قِبل صاحب المساهمة، كما أننا نهيب بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وضع بعض الضوابط والإرشادات الخاصة بمسألة العرض والإفصاح عن التقارير الصادرة للمساهمات العقارية، بحيث يكون هناك حد أدنى من البيانات والمعلومات في التقارير المعدة عن المساهمات العقارية لتحقيق القدر الملائم من الشفافية في التعاطي مع البيانات والمعلومات الخاصة بالمساهمات العقارية».
    من جهة أخرى، استعرض الدكتور عبد الحميد بن خنين تجربته في تصفية المساهمات العقارية، وقدم ورقة عمل تضمنت وضع مقترحات وحلول لمواجهة الإشكالات التنظيمية والتنفيذية للمساهمات المتعثرة. وقال: «يجب رفع درجة القواعد الخاصة بتصفية المساهمات؛ لتكون لها القوة القانونية الكاملة في مواجهة النصوص الأخرى وربط اللجنة بجهة عليا، وتوسيع دائرة تشكيلها لتشمل المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث الإدارية بتمثيل مستقل، إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومؤسسة النقد السعودي».
    كما اقترح منح اللجنة حق التداخل في أي دعوى ترى اللجنة المصلحة في ذلك، بحيث تكون على المحاكم مهمة تبليغ اللجنة بأي دعوى تتعلق بالمساهمات العقارية وضمان حق اللجنة في الحصول على أي مستند يتعلق بالمساهمات لدى أي جهة كانت، بما في ذلك المحاكم، إضافة إلى توسيع حق اللجنة في طلب تتبع أموال أصحاب المساهمات في الخارج.
    كما دعا إلى تفعيل الفقرة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 274 بتاريخ 15/9/1432هـ المتعلقة بوضع آلية، وتتبع الأموال المنقولة بين الحسابات المصرفية.
    ويعد المنتدى الذي نظمته هيئة السوق المالية بحضور عدد كبير من المختصين وأصحاب الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري، نقلة تنظيمية للسوق تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور.
  • صادرات السعودية غير البترولية ترتفع 7.94% في ديسمبر
    11/02/2013
    المنتجات البتروكيماوية في المرتبة الأولىصادرات السعودية غير البترولية ترتفع 7.94% في ديسمبر 
    زادت قيمة الواردات في السعودية 23.13 في المائة لتبلغ 50525 مليون ريال في ديسمبر الماضي. «الاقتصادية»



     
    ارتفعت صادرات السعودية السلعية غير البترولية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي بـ 7.94 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، لتبلغ 18065 مليون ريال، فيما زادت قيمة الواردات بـ 23.13 في المائة لتبلغ 50525 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011.
    ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن صادرات المنتجات البتروكيماوية جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة بـ 34.90 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة إجمالية بلغت 6298 مليون ريال، واحتلت المنتجات البلاستيكية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة 5783 مليون ريال بـ 32 في المائة، فيما جاءت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة بـ 5.80 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
    وعلى مستوى الدول المصدر إليها احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بـ 12.86 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الإمارات بـ 12.62 في المائة، تلتها سنغافورة بـ 7.53 في المائة.
    وحول واردات السعودية في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012 أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة الواردات بلغت 50525 مليون ريال بارتفاع بـ 23.13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. واحتلت واردات السعودية من الآلات والأجهزة الكهربائية أعلى قيمة بلغت 13556 مليون ريال بـ 26.83 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، ومعدات النقل المرتبة الثانية بقيمة 10303 مليون ريال بـ 20.39 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت 6109 مليون ريال بـ 12.09 في المائة، فيما جاءت المواد الغذائية في المرتبة الرابعة بقيمة 5803 مليون ريال بـ 11.48 في المائة.
    وعلى مستوى الدول المستورد منها احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بـ 15.83 في المائة من إجمالي الواردات، وفي المرتبة الثانية الصين بـ 13.43 في المائة، تلتها ألمانيا بـ 6.97 في المائة.
  • «الاقتصاد والتخطيط» تنظيم ورشة عمل الإعداد لخطة التنمية العاشرة
    12/02/2013
    بمشاركة 70 جهة حكومية«الاقتصاد والتخطيط» تنظيم ورشة عمل الإعداد لخطة التنمية العاشرة 
    نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط ورشة عمل الإعداد لخطة التنمية العاشرة للسعودية ضمن الخطوات التحضيرية لإعداد الخطة قبل اعتمادها.


     
    أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط ورشة عمل الإعداد لخطة التنمية العاشرة التي تستمر لمدة أسبوع، بمشاركة 70 جهة حكومية ذات علاقة بالخطة، وذلك في الوقت الذي تعكف فيه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على الإعداد لخطة التنمية العاشرة للسعودية 1436 / 1437 - 1440/ 1441هـ (2015 - 2019).
    وتمثل مناقشات ومداولات هذه الورشة التي انطلقت أمس الأول بداية العمل الرسمي لخطة التنمية العاشرة مع فرق العمل مع الجهات الحكومية، حيث سيتم على مدى الأسبوع عرض دليل إعداد ونظام الخطة والمتابعة، وإسقاطات السكان، ونسخة أولية من الأهداف العامة، ودليل ترميز المحافظات والمراكز بالسعودية، إضافة إلى استعراض مناقشات وأطروحات وتساؤلات الجهات الحكومية المشاركة.
    ويهدف اللقاء الذي يأتي ضمن الخطوات التحضيرية من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد الخطة لمناقشة خطط الجهات الحكومية قبل اعتمادها بصورتها النهائية، وتوضيح الخطوات والإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع الخطة والمهام الأساسية لفرق العمل في الجهات الحكومية المختلفة وخطوات التنسيق معها من قبل الوزارة.
    وتؤكد وزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية التنسيق المستمر والتعاون التام بين فرق العمل المكلفة بإعداد الخطة في كل من الوزارة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى في كل مرحلة من مراحل الإعداد، والعمل على تنفيذ جميع المهام حسب البرنامج الزمني المعتمد ونطاقها المحدد.
    ورُوعي في إعداد الأهداف العامة والسياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية لمشروع الأخذ في الحسبان التوجهات العامة للاستراتيجية والمسارات التي اختطتها لبعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسة مع الاستمرار في التركيز على المسارات التنموية المؤدية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية والحد من البطالة، ودعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق السعودية وداخلها، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتنويع مصادرها وضمان استدامتها.
  • «سيتريد البحرية»: دول الخليج تستثمر 36 مليار دولار لتطوير الموانئ
    13/02/2013
    السعودية ستنفذ استثمارات ضخمة في السنوات المقبلة«سيتريد البحرية»: دول الخليج تستثمر 36 مليار دولار لتطوير الموانئ 
     
    تعتزم دول الخليج تنفيذ استثمارات ضخمة في السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها.


      
    قال متخصص إن دول الخليج تنفق نحو 36 مليار دولار في موانئها البحرية لتطوير البنية التحتية وزيادة طاقتها وتعزيز دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي.
    وذكر كريس هايمان رئيس مجلس دارة سيتريد البحرية ومقرها لندن أمس أن ''موقع الإمارات والدول المجاورة يبرز على نحو مطرد كقوة بارزة ومتماسكة في قطاع التجارة البحرية والجوية، من شأنها أن توفر حلقة وصل حيوية بين الشرق الأقصى وأستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية''.
    وأضاف: ''مع حجم الاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة التي تصل إلى أكثر من 36 مليار دولار، فإن مستقبل التجارة البحرية يعد بنمو غير محدود خلال السنوات المقبلة''.
    وبحسب الهيئة الاتحادية للجمارك للإمارات، فقد ارتفعت صادرات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012م إلى 184.6 مليار دولار بزيادة 19 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2011م.
    وقفز إجمالي حجم صادرات الإمارات إلى نحو 31 مليار دولار بنمو 49 في المائة في 2012م مقارنة بـ 20.6 مليار دولار في العام السابق. وحققت واردات التجارة الخارجية غير النفطية نموا بنسبة 11 في المائة بزيادة قدرها 11.8 مليار دولار مع وصول 85.1 طن من البضائع إلى الإمارات خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2012م، وفقا لبيانات الهيئة.
    وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن مناطق آسيا وأستراليا والباسيفيك تشكل أكبر الشركاء التجاريين للإمارات للتجارة غير النفطية للفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2012م، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة معها 77.5 مليار دولار تلتها أوروبا بـ51.5 مليار دولار والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 26 مليار دولار. ووصل حجم التجارة مع الإمارات من بقية دول الخليج إلى 16 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012م.
    وأضاف هايمان أنه مع دخول مشروع شبكة خطوط السكك الحديدية المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مراحل التنفيذ الأولى في الإمارات والسعودية، وموافقة حكومات دول أخرى على المشروع، فقد بدأت ملامح خريطة طريق الربط البري والجوي والبحري تتضح بصورة جلية لتعزيز الفرص بين دول المنطقة ودفع عجلة تطوير الموانئ والمرافق البحرية لاستيعاب الطلب المتوقع في المستقبل.
    ويشهد ميناء جبل علي في الإمارات أعمال توسعة لمناولة 19 مليون حاوية نمطية في السنة، في حين يتم التخطيط لإضافة 15 مليون حاوية نمطية سنويا في ميناء خليفة في أبوظبي عند اكتمال مراحله في 2030م.
    وتنفذ السعودية استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها حيث خصصت أكثر من 750 مليون دولار لميناء الملك عبد العزيز في الدمام لتطوير محطة ثانية للحاويات في 2015 بطاقة 1.8 مليون حاوية في السنة.
    وإلى جهة الجنوب الغربي من السعودية، يتضمن مشروع مدينة جازان الاقتصادية خططا لتطوير بنية تحتية لميناء بحري، في حين يشهد ميناء ضباء في جهة الشمال الغربي تطوير محطة حاويات جديدة بـ 46.4 مليون دولار. وسيتم بناء مبنيين إضافيين في ميناء الملك فهد في منطقة الجبيل بتكلفة 38.4 مليون دولار.
    وفي عمان يشهد ميناء صلالة أعمال توسعة تشمل تطوير مشروع منشآت ربط بقيمة 143 مليون دولار تشتمل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدة الوطنية فيه التي تمتد لمسافة 1061 كيلومترا على خط يربط بين ميناء صحار والمصفح في مسقط وميناء دغم ويمتد ليربط بين صحار وحدود الإمارات.
    وتقوم قطر حاليا بتنفيذ مشروع ميناء جديد بتكلفة 7.1 مليار دولار يقع على مقربة من ميناء ومنطقة مسيعيد الصناعية على أن يتم افتتاحه في 2016 بطاقة ستة ملايين حاوية نمطية في السنة بحلول 2028م. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات قطر في تلبية الطلب التجاري واستقطاب فرص جديدة كجزء من رؤيتها الاقتصادية 2030م.
  • الناتج الصناعي لـ «اليورو» يرتفع 0.7 % في ديسمبر
    14/02/2013
    ارتفع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة فاقت التوقعات بلغت 0.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، حسب بيانات صدرت أمس.وكان محللون يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2 في المائة. وارتفاع الناتج الصناعي في كانون الأول (ديسمبر) هو الأول منذ آب (أغسطس).وفي تشرين الأول (أكتوبر)، تراجع الناتج بنسبة 0.7 في المائة عن الشهر السابق عليه بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، حسبما نقلت ''الألمانية'' عن مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات''.وانخفض الناتج الصناعي في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي ما يسلط الضوء على شدة التباطؤ في منطقة اليورو التي أضيرت أجزاء كثيرة منها جراء أزمة الديون والركود.وجاء في تقديرات ''يوروستات'' أن الناتج الصناعي للاتحاد الأوروبي، ارتفع في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري بعدما هبط بنسبة 0.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ومن بين الدول الأعضاء المتوافر عنها بيانات، ارتفع الناتج الصناعي في 14 دولة، وانخفض في ست على أساس شهري. وكانت أكبر زيادة في أيرلندا بـ8.5 في المائة ولاتفيا وسلوفينيا بـ2.7 في المائة لكل منهما.ولم يطرأ تغير على الإنتاج في إسبانيا وفرنسا ورومانيا، لكنه تراجع 4.4 في المائة في سلوفاكيا و2.3 في المائة في الدنمرك.ونما إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة في منطقة اليورو بنسبة 2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) عن الشهر السابق عليه، وهي نسبة ارتفاع السلع الاستهلاكية المعمرة نفسها، في حين ارتفعت السلع الرأسمالية بنسبة 1.3 في المائة.غير أن الناتج بقطاع الطاقة تراجع بنسبة 1.2 في المائة.
  • الأسهم السعودية تحقق سلسلة من الارتفاعات المتواصلة خلال الأسبوع
    15/02/2013
    استطاعت الأسهم السعودية أن تحقق سلسلة من الارتفاعات المتواصلة دون خسائر خلال الأسبوع أو أن تخسر من أرباحها، وبذلك تحقق مكاسب هي الأعلى في شهر، لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، وعلى الرغم من الأداء الإيجابي إلا أن السيولة لم تتناسب مع الارتفاع لتتحقق خلال الأسبوع أطول سلسلة تراجع لقيم التداول في أكثر من عام. ولكن لم تستطع أن تتجاوز 7077 نقطة التي أغلقت دونها بفارق طفيف، ومن المهم تجاوز ذلك المستوى ليكون الارتفاع نحو 7170 نقطة سريعا وسهلا، وتعد تلك النقطة الأهم الآن للسوق لتحديد المستويات المتوقعة له خلال المدى المتوسط والطويل، إذ تشكل تلك النقطة الأعلى في تسعة أشهر لذا تجاوزها يعني تحرر السوق من الضغوط البيعية التي استمرت لتسعة أشهر، وهذا سيحفز من هم خارج السوق للدخول والمشاركة في الأرباح، وسيدعم ذلك من تحسن نفسيات المتعاملين ليواصل ارتفاعاته حتى الوصول إلى منطقة ما بين 7250 إلى 7300 نقطة التي قد يواجه فيها ضغوطا بيعية، بينما النقطتان 7058 و6952 هما الداعمتان للمؤشر، وسيكون ارتفاع السوق في الفترة المقبلة مدعوما بالسيولة التي تبحث عن التوزيعات السنوية ونصف سنوية. والعوامل الخارجية قد يكون لها أثر إذا استمر انكماش منطقة اليورو للربع الثالث في الربع الرابع من العام السابق، وهذا جعل اليورو عند أعلى مستوياته أمام الدولار في ثلاثة أسابيع واستمرار ضعف اليورو سيرفع الدولار، وبالتالي يؤثر على السلع المقيمة بالدولار بالانخفاض ومنها النفط. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر جلسته الأسبوعية عند 6982 نقطة واستمر في تحقيق ارتفاعات متتالية ولم يحقق أي خسارة خلال الأسبوع حتى وصل إلى أعلى نقطة 7067 وأغلق أدنى منها بخمس نقاط عند 7062 نقطة بمكاسب 80 نقطة بنسبة 1.15 في المائة، ويعد ذلك أفضل أداء منذ شهر، وبلغ مدى التذبذب 88 نقطة بنسبة 1.2 في المائة. وأما قيم التداول فوصلت 28 مليار ريال بانخفاض ثمانية مليارات ريال بنسبة 23 في المائة، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 40.5 ألف ريال مقارنة بـ28.6 ألف ريال الأسبوع الماضي، وانخفاضها الأسبوع الماضي بسبب الصفقات العالية في سهم "أسمنت الشمالية". وأما الأسهم المتداولة فقد وصلت إلى 1 مليار سهم بانخفاض 321 مليون سهم بنسبة 23 في المائة، وبلغ معدل التدوير 5.5 في المائة. الصفقات تراجعت 45 في المائة لتصل إلى 690 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات ما عدا قطاع التأمين المتراجع بنحو 1.9 في المائة، وتصدر قطاع الفنادق والسياحة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.1 في المائة، يليه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.7 في المائة، بينما حل قطاع التطوير العقاري ثالثا بنسبة 2.4 في المائة. واستحوذ قطاع الأسمنت على 25 في المائة من السيولة، يليه قطاع التأمين بنسبة 14 في المائة، وحل قطاع البتروكيماويات ثالثا بنسبة 11 في المائة. والأكثر تدويرا للأسهم الحرة قطاع الأسمنت بنسبة 26 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 20 في المائة، وحل قطاع الفنادق والسياحة ثالثا بنسبة 18 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة قطاع المصارف بمعدل 71.6 ألف ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بمعدل 67 ألف ريال، وحل قطاع الطاقة ثالثا بمعدل 62 ألف ريال. أداء الأسهم تداول في السوق 156 سهما ارتفع 90 سهما بنسبة 57 في المائة مقابل تراجع 55 سهما بنسبة 35 في المائة، بينما 11 سهما بنسبة 7 في المائة أغلقت دون تراجع. وتصدر المرتفعة سهم "أسيج" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 66.75 ريال، يليه سهم "شمس" بنسبة 13.6 في المائة ليغلق عند 62.5 ريال، وحل سهم "ولاء للتأمين" ثالثا بنسبة 8.1 في المائة. وبينما تصدر سهم "أسمنت الشمالية" الأسهم خسارة بنسبة 21.5 في المائة ليغلق عند 21.2 ريال، يليه سهم "الوطنية" بنسبة 16.4 في المائة ليغلق عند 95.25 ريال، وحل سهم "الصادرات" ثالثا بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 95 ريال. واستحوذ سهم "أسمنت الشمالية" على 17 في المائة من السيولة بتداولات 6.2 مليار ريال، يليه سهم "سابك" بنسبة 6 في المائة وبتداولات 2.2 مليار ريال، وحل سهم "الإنماء" ثالثا بنسبة 3.1 في المائة بتداولات 7.1 مليار ريال. والأعلى تدويرا سهم "أسمنت الشمالية" بنسبة 298 في المائة، يليه سهم "ثمار" بنسبة 128 في المائة، وحل سهم "شمس" ثالثا بنسبة 104 في المائة.
  • 90.7 مليون برميل يوميا حجم إنتاج النفط العالمي في 2013
    16/02/2013
    حصة «أوبك» منها 30 مليونا 90.7 مليون برميل يوميا حجم إنتاج النفط العالمي في 2013 
     
    تبقى دول ''أوبك'' لاسيما السعودية اللاعب الرئيسي في المحافظة على أسعار النفط. وفي الصورة عمّال بجوار منصة نفط نيجيرية في المحيط الأطلسي.


     
     
     
    توقع معهد دولي ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري في حدود مليون برميل يوميا، وستأتي الزيادة في الطلب من الاقتصادات الناشئة كالصين والهند ودول أمريكا اللاتينية، حيث توقع نمو طلب هذه البلدان 5 في المائة خلال عام 2013م وانخفاض طلب البلدان الصناعية بنسبة 1 في المائة.

    وقدر تقرير معهد التمويل الدولي حول أسواق النفط حجم الإنتاج العالمي بـ 90.7 مليون برميل يوميا في 2013م، مقارنة بـ 89.7 مليون برميل يوميا عام 2012م، وتبلغ حصة إنتاج دول ''أوبك'' منها نحو 30 مليون برميل يوميا، بينما تبلغ حصة الدول الصناعية في جانب الطلب 47 مليون برميل يوميا، وحصة الدول النامية 45 مليون برميل يوميا.
    لكن دول ''أوبك'' ولا سيما السعودية تبقى اللاعب الرئيس في استقرار السوق والمحافظة على الأسعار عند مستويات مقبولة، حيث لجأت السعودية إلى خفض إنتاجها كمتوسط عام 2012م من عشرة ملايين برميل يوميا إلى 9.4 مليون برميل يوميا بعد عودة الإنتاج الليبي إلى مستوياته الطبيعية.
    وستواصل هذه الدول هذا الدور خلال العام الجاري، خصوصا مع استمرار تراجع إنتاج النفط الإيراني، حيث توقع المعهد انخفاضه إلى 2.7 مليون برميل يوميا عام 2012م بتراجع نسبته 20 في المائة بالمقارنة بعام 2011.
    وقال المعهد إن هناك عوامل اقتصادية وسياسية تهدد استقرار أسواق النفط خلال 2013م، يأتي في مقدمتها المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الملف النووي الإيراني، لكن المعهد استبعد حدوث مثل هذه المواجهة في عام 2013م، إضافة إلى الصراع الجاري في سورية واحتمال انتشار الحرب إلى الدول المجاورة، وأخيرا تصاعد نذر المواجهات المسلحة في شمال إفريقيا ولا سيما في مالي، وعدم الاستقرار السياسي في ليبيا.
    وقال التقرير إن دور السعودية يبقى أساسيا لاستقرار السوق خلال عام 2013م، خاصة في حالة تكرار سيناريو مطلع عام 2012م عندما ارتفع سعر خام برنت وفرض تدخلا من المملكة لخفض الأسعار.
    وبما أن السعودية هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم، والوحيدة التي تمتلك قدرة احتياطية على زيادة الإنتاج، فإن العالم يعول على هذا الدور.
    وبعد الحظر على النفط الإيراني زادت السعودية إنتاجها ليبلغ ما يقارب عشرة ملايين برميل يوميا لإعادة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقبول لكل من المنتج والمستهلك. ومع استمرار الاقتصاد العالمي في حالة انتعاش هشة، فإن أسعار النفط تلعب دور الرادع للنمو وبالتالي الرادع للطلب أيضا.
    كما أن رفع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية يحمل أيضا مخاطر دخول دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تهدئة الأسواق من خلال الإفراج عن المنتجات النفطية من احتياطياتها الاستراتيجية.
    ويلتزم أعضاء وكالة الطاقة الدولية بالاحتفاظ على احتياطي نفطي للطوارئ من شأنه أن يغطي 90 يوما من الواردات، ومع أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك، فإن لديها حاليا ما يقارب 700 مليون برميل احتياطي، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية.
    وخارج ''أوبك''، لاحظ المعهد أن أهم نمو في الإنتاج في عام 2013م يأتي من الزيت الصخري في الولايات المتحدة. وقد أدى هذا النمو بالفعل إلى انخفاض كبير في صافي واردات النفط الخام على مدى السنوات الخمس الماضية.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعاتها السنوية المتعلقة بمجال الطاقة لعام 2013م إن حدوث تحسن مستمر في مجال التقنيات المتقدمة لإنتاج النفط الخام، يواصل رفد الإمدادات المحلية المتوقعة وترى من خلال التوقعات أن يصل الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2019م. ووفقا للمعهد، يمكن لهذه النقلة النوعية في أسواق النفط العالمية خلال العقد المقبل أن تجعل إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتجاوز إنتاج السعودية، وتساعد على زيادة العزل وبعد الفجوة بين الطلب والعرض المتاح، ما يقلل خطر ارتفاع الأسعار خلال فترات نقص أو انقطاع الإمدادات.
    ولأن عائدات النفط هي المصدر الرئيس لدخل كثير من الدول، بيّن المعهد أن سعر تعادل التكاليف مع الإيرادات المطلوب لموازنة ميزانياتها قد ارتفع كثيرا خلال هذه الفترة، ويُتوقع أن يرتفع أكثر في 2013م.
    وقد تتخذ السعودية نقطة سعر تعادل التكاليف مع الإيرادات مساوية لنحو 80 دولارا للبرميل بينما تكون نقطة تعادل التكاليف مع الإيرادات لدى دول أخرى مثل نيجيريا وروسيا - من خارج ''أوبك'' - أقرب ما تكون إلى 100 دولار للبرميل.
    وعلى هذا الأساس، فإن أي انخفاض للسعر أدنى بكثير من 90 دولارا للبرميل لن يكون مقبولا ويمكن أن يجابه عن طريق تخفيض الإنتاج.
  • أسعار الذهب تهوي لأدنى مستوى
    17/02/2013
     
    أسعار الذهب تهوي لأدنى مستوى منذ أغسطس

    واصلت أسعار الذهب تراجعها في إغلاق نهاية الأسبوع أمس الأول لتهوي أكثر من 2 في المائة، حينما نزلت دون مستوى دعم رئيسي عند 1600 دولار للأوقية إلى أدنى مستوياتها منذ آب (أغسطس) الماضي، بعد أن دفعت انخفاضات في وقت سابق إلى عمليات بيع فنية.
     
    وكان انحسار رغبة المستثمرين في الإقبال على المخاطرة في المعدن النفيس، وضعف الطلب الفعلي من الصين خلال عطلة السنة القمرية الجديدة، وضعا الذهب في الطريق نحو الهبوط 3 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ حزيران (يونيو) الماضي. وهبط الذهب الى مستوى 1598.04 دولار للأوقية "الأونصة"، وهو أدنى مستوياته منذ 16 آب (أغسطس).
  • تراجع صادرات النفط السعودي إلى 7.06 مليون برميل في ديسمبر
    18/02/2013
    بمقدار 92 ألف برميل تراجع صادرات النفط السعودي إلى 7.06 مليون برميل في ديسمبر 
     
    صادرات الخام السعودي تراجعت للشهر الثالث على التوالي، وفي الصورة حقل خريص. الألمانية


     
     
    أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع صادرات الخام السعودي للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2012، لكن انخفاض الشحنات كان أقل من الانخفاض في الإنتاج.
    ووفقا لبيانات أوردتها "رويترز"، فإن الصادرات تراجعت بمقدار 92 ألف برميل يوميا إلى 7.062 مليون برميل يوميا، مقارنة بانخفاض قدره 467 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، الماضيين.
    وخلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي خفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا تقريبا، بينما تراجعت الصادرات 216 ألف برميل يوميا بسبب ضعف الطلب.
    ويعكس انخفاض الإنتاج بدرجة أكبر من الصادرات، تراجع الاستهلاك المحلي للنفط في السعودية وسحب الخام من المخزونات في شهر كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بزيادة المخزونات بمقدار 5.816 مليون برميل في تشرين الثاني (نوفمبر) بحسب بيانات المبادرة.
    وتتابع أسواق النفط عن كثب التغيرات، التي تطرأ على مستويات إنتاج السعودية، لأنها الدولة الوحيدة، التي لديها طاقة فائضة كافية لزيادة الإنتاج بدرجة كبيرة للوفاء بالطلب.
    وحرقت المملكة في المتوسط 303 آلاف برميل يوميا من الخام في محطات الكهرباء في كانون الأول (ديسمبر) أقل بنحو 64 ألف برميل يوميا عما حرقته في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأقل بنسبة 29 في المائة عن 424 ألف برميل يوميا حرقتها في كانون الأول (ديسمبر) 2011.
    وتراجع استهلاك المصافي السعودية للخام بمقدار 44 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر)، بينما سحبت المملكة نحو 73 ألف برميل يوميا في المتوسط من المخزونات لتعزيز الإمدادات.
    وانخفض إنتاج السعودية في كانون الأول (ديسمبر) بأكثر من مليون برميل عن ذروته في الصيف الماضي، حينما قفز الاستهلاك المحلي في المملكة مع ارتفاع الطلب على مكيفات الهواء.
    ويأتي انخفاض معدل استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في المملكة في كانون الأول (ديسمبر) بعد بدء تشغيل حقول جديدة للغاز في منتصف 2012. وبالرغم من أن الأرقام الرسمية لشهر كانون الثاني (يناير) لن تكون متاحة على مبادرة البيانات المشتركة قبل آذار (مارس) المقبل، فإن مصدرا في صناعة النفط قال إن إنتاج المملكة ارتفع إلى 9.05 مليون برميل.
  • الأسهم السعودية تنجح في المحافظة على مستوى 7050 نقطة
    19/02/2013
    قطاع التأمين يستحوذ على ربع سيولة السوق الأسهم السعودية تنجح في المحافظة على مستوى 7050 نقطة 


     
     
    استطاعت الأسهم السعودية أن تحافظ على مستوياتها عند 7050 نقطة، التي تمثل حاجز دعم مهم للسوق، إذ يشكل أعلى إغلاق خلال الشهر الماضي وعجز عن تجاوزه المؤشر لأكثر من مرة، بالرغم من أن السوق كان يقل عن تلك المستويات خلال الفترة حتى وصل 7027 نقطة، إلا أن موجة من الشراء قلصت 66 في المائة من الخسائر، لتعود بالمؤشر أعلى من حاجز الدعم مع نمو في قيم التداول تجاوز 8 في المائة لتعود قيم التداول فوق حاجز المليارات الخمسة بعدما خسر ذلك المستوى أمس الأول، لتشير تلك التداولات إلى وجود السيولة الاستثمارية لاقتناص الفرص واستثمار أي انخفاض سعري في الأسهم، خصوصا مع كثافة إعلانات الشركات على توزيعات للأرباح، خصوصا أن عدة شركات أعلنت توزيع ما مجموعه 240 مليون ريال، وهذا سيعزز من تدفق السيولة الاستثمارية. وعاد توزيع السيولة في السوق لوضعه المعتاد، إذ استحوذ قطاع التأمين على ربع سيولة السوق، ليكون في الصدارة ومن المتوقع استمرار نشاط القطاع بعد موجة تصحيحية شهدها القطاع خلال الفترة الماضية مع بقاء إيجابية المؤشر العام في حالة عدم كسر الدعم 7050 نقطة.
     
      الأداء العام للسوق   
    افتتح المؤشر عند 7071 نقطة ولم يحقق مكاسبه خلال الفترة ليتجه نحو المنطقة الحمراء ويصل إلى أدنى نقطة عند 7027 نقطة بنسبة انخفاض 0.62 في المائة، إلا أنه استطاع أن يعوض جزءا من الخسائر، ليغلق عند 7056 نقطة منخفضا بنسبة 0.21 في المائة ما يعادل 15 نقطة بعدما تقلصت معظم الخسائر. وبلغ مدى التذبذب 44 نقطة بنسبة 0.62 في المائة. وارتفعت قيم التداول 8 في المائة لتتجاوز 5.2 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 41.7 ألف ريال. وأما الأسهم المتداولة فارتفعت 3 في المائة لتصل إلى 192 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير 1.01 في المائة. وأما الصفقات فوصلت إلى 125 ألف ريال.
     
       أداء القطاعات   
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع سبعة قطاعات، وتصدر المنخفضة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.4 في المائة يليه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.85 في المائة، وحل قطاع شركات الاستثمار المتعدد ثالثا بنسبة 0.66 في المائة. وأما المرتفعة فتصدرها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.95 في المائة يليه قطاع التأمين بنسبة 1.04 في المائة، وحل قطاع الطاقة ثالثا بنسبة 0.37 في المائة. والأعلى استحواذا على السيولة قطاع التأمين بنسبة 22 في المائة بتداولات 1.1 مليار ريال يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 14 في المائة بتداولات 752 مليون ريال، وحل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ثالثا بنسبة 10 في المائة بتداولات 530 مليون ريال. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 6.1 في المائة يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.5 في المائة، وحل قطاع التجزئة ثالثا بنسبة 3.2 في المائة. والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة قطاع الطاقة بمعدل 76 ألف ريال يليه قطاع البتروكيماويات بمعدل 75 ألف ريال، وحل قطاع المصارف ثالثا بمعدل 66 ألف ريال.
     
    أداء الأسهم
     
    تداول في السوق 156 سهما انخفض منها 67 سهما بنسبة 43 في المائة يقابلها 63 سهما ارتفعت بنسبة 40 في المائة، بينما 26 سهما بنسبة 17 في المائة أغلقت دون تغير سعري. وتصدر المنخفضة سهم ''تهامة للإعلان'' بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 95 ريالا يليه سهم ''فيبكو'' بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 52 ريالا، وحل سهم ''أسمنت الشمالية'' ثالثا بنسبة 2.3 في المائة، ليغلق عند 20.75 ريال. وتصدر سهم ''التأمين العربية'' المرتفعة بالنسبة القصوى ليغلق عند 31.90 ريال يليه سهم ''الخليجية العامة'' بنسبة 8.1 في المائة، وحل سهم ''المواساة'' ثالثا بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 58 ريالا. والأعلى استحواذا على السيولة سهم ''سابك'' بنسبة 10.3 في المائة بتداولات 542 مليون ريال يليه سهم ''أسمنت الشمالية'' بنسبة 5.6 في المائة بتداولات 295 مليون ريال، وحل سهم ''دار الأركان'' ثالثا بنسبة 4.3 في المائة بتداولات 224 مليون ريال. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم ''ثمار'' بنسبة 38 في المائة يليه سهم ''فيبكو'' بنسبة 25 في المائة، وحل سهم ''ولاء للتأمين'' ثالثا بنسبة 24.9 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة سهم ''العربي الوطني'' بمعدل 152 ألف ريال يليه سهم ''سابك'' بمعدل 117.6 ألف ريال، وحل سهم ''سامبا'' ثالثا بمعدل 117.1 ألف ريال.
  • توقعات برفع السعودية إنتاجها النفطي في الربع الثاني
    20/02/2013
    لتلبية الطلب الصيني المتزايد توقعات برفع السعودية إنتاجها النفطي في الربع الثاني  خفضت السعودية الإنتاج بشدة في الربع الأخير من العام الماضي لضعف النمو الاقتصادي في الخارج وتراجع الاستهلاك لأسباب موسمية.

     
     
     

    قالت مصادر في صناعة النفط إن السعودية تتوقع زيادة إنتاجها النفطي في الربع الثاني من العام للوفاء بمزيد من الطلب من الصين وتعزيز التعافي الاقتصادي في أماكن أخرى.
    وأبقت السعودية على إنتاجها مستقرا عند نحو تسعة ملايين برميل يوميا في كانون الثاني (يناير)، وقالت مصادر إن الإنتاج يحوم قرب نفس المستوى منذ ذلك الحين؛ لأن المشترين لم يطلبوا المزيد.
    وخفضت السعودية الإنتاج بشدة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف النمو الاقتصادي في الخارج، وتراجع الاستهلاك لأسباب موسمية متعلقة بالطقس في السعودية.
    لكن مصدرا في صناعة النفط توقع أن ترتفع الصادرات مجددا في الربع الثاني، ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله: "هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية في الربع الثاني، والطلب ينتعش من الصين، وإذا ظلت الأمور على حالها فسيكون هناك مزيد من الإمدادات السعودية بالتأكيد".
    وأضاف: "السعودية تستجيب دائما للطلب لا الأسعار"، وقال إن أي زيادة في الإنتاج الموجه للتصدير ستكون متواضعة على الأرجح.
    وكان الإنتاج السعودي في شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) أقل بأكثر من مليون برميل عن مستواه المرتفع في الصيف الماضي، حينما ارتفع استهلاك السعودية نفسها من النفط لتلبية الطلب المتزايد على تكييف الهواء.
    ويُرجح أن يستأنف الاستهلاك المحلي الارتفاع في الربع الثاني من العام، ما يضع ضغطا صعوديا على الإنتاج أيا كان وضع الطلب على الصادرات.
    وقال مصدر ثان في قطاع النفط، إن السعودية تعتزم زيادة إنتاجها للوفاء بمزيد من الطلب على صادراتها، لكنه أحجم عن تحديد موعد تلك الزيادة أو حجمها.
    وقال المصدر: "سيتماشى الطلب على النفط السعودي مع الزيادة في الطلب العالمي على النفط"، مشيرا إلى أن الطلب قد يرتفع بعدما تعود المصافي للعمل بعد أعمال صيانة في الربيع. وبينما ما زالت مشكلة الديون تخيم على أوروبا، في حين تستهلك الولايات المتحدة مزيدا من نفطها فإن الطلب الصيني هو المحرك الرئيس للطلب على صادرات الخام السعودية.
    واستوردت الصين 1.08 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في 2012م بزيادة 7.24 في المائة مقارنة بـ2011م، وتتوقع "سي إن بي سي" التي تديرها الحكومة الصينية نمو صافي واردات بكين من الخام إلى نحو 5.78 مليون برميل يوميا بارتفاع 7.3 في المائة عن 2012م.
    وخفضت السعودية، أكبر منتج في أوبك التي تحوز الفائض الكبير الوحيد في الطاقة الإنتاجية في العالم، إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميا في آخر شهرين من 2012م، ما ساعد على دفع أسعار الخام للارتفاع منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر). وقال إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول السعودي في 14 كانون الثاني (يناير)، إن الخفض جاء بناء على تراجع الطلب الداخلي والخارجي.
    وبلغ سعر النفط نحو 117.40 دولار للبرميل أمس، بعدما سجل الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ مطلع يناير. وارتفع سعر الخام من 109.50 دولار للبرميل منذ بداية العام. ووفقا لأرقام رسمية للحكومة السعودية نشرتها عبر مبادرة البيانات النفطية المشتركة، فإن الطلب السعودي على النفط لتوليد الكهرباء زاد بمقدار 356 ألف برميل يوميا بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو) 2011م وبمقدار 401 ألف برميل يوميا بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو) 2012م.
    ولذلك حتى إذا لم ترتفع الصادرات في الربع الثاني، فإن من المرجح أن يرتفع الإنتاج السعودي لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء، إلا أن الزيادة في استهلاك النفط هذا العام يُتوقع أن تحد منها إتاحة مزيد من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء.
    وستنشر الجمارك الصينية أرقامها للواردات في يناير 2013م في وقت لاحق هذا الأسبوع.
  • الركود في منطقة اليورو مستمر في2013
    23/02/2013
    توقعت انكماشاً في الناتج المحلي 0.3 %.. المفوضية الأوروبية: الركود في منطقة اليورو مستمر في2013  
    عامل يحمل صندوقا بجوار فرع لمصرف بانكيا في مدينة إشبيليا أمس. وقالت المفوضية الأوروبية إن إسبانيا لم تقترب من عجز الميزانية المستهدف حتى 2014. رويترز

     
     
     


    توقعت المفوضية الأوروبية أمس بقاء الركود في منطقة اليورو خلال العام الحالي، وأن المنطقة لن تعود للنمو حتى العام المقبل 2014، في ظل توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة انكماشا بنسبة 0.3 في المائة في 2013.
    وتناقض تلك التوقعات من المفوضية توقعاتها السابقة في أواخر العام الماضي بانتهاء الركود وتحقيق نمو لاقتصاد اليورو بمعدل 0.1 في المائة في 2013، لكنها أمس عادت لتلقي باللائمة على الافتقار للإقراض المصرفي وارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي وخفض الوظائف وتجميد الاستثمارات، ما يعطل الانتعاش المتوقع.
    إلى ذلك توقعت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا لم تقترب من تحقيق عجز الميزانية المستهدف حتى عام 2014، بينما ستعجز فرنسا عن تحقيق هدفها بالوصول إلى نسبة عجز تبلغ 3 في المائة هذا العام والعام القادم.
    وبرغم مطالبة المفوضية لإسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأن تخفض عجز ميزانيتها إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وإلى 2.8% في عام 2014. إلا أن الرقم المتوقع تغير بحسب المفوضية الآن ليصبح 7.2 في المائة عام 2014.
    واعترفت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأنها لن تكبح عجزها المستهدف ملقية باللوم في ذلك إلى تباطؤ النمو بدرجة أكبر من المتوقع ومن المتوقع أن يبلغ عجزها 3.7 في المائة هذا العام و3.9 في المائة العام القادم.
    وبذلك تتفاقم توقعات العجز الكلي في منطقة اليورو مع توقع المفوضية الآن أن يبلغ 2.8 في المائة هذا العام و2.7 في المائة العام المقبل.
  • أزمة الأسمنت تتجدّد في «الغربية» وترفع سعر الكيس إلى 22 ريالا
    24/02/2013
     أزمة الأسمنت تتجدّد في «الغربية» وترفع سعر الكيس إلى 22 ريالا نشأت عن أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية سوق سوداء وصل فيها سعر المتر السائل إلى 400 ريال والأكياس إلى 22 ريالا.

     
     


    عادت أسعار الأسمنت لضرب سوق البناء في المنطقة الغربية مع ارتفاع سعر الكيس إلى 22 ريالا وسط تبادل للاتهامات بين الموزعين والمصانع حول سبب زيادة الأسعار .
    وقال متعاملون في سوق البناء إن منطقة مكة المكرمة تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من التطور العمراني الذي تشهده السعودية في هذه الفترة، من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، كمشروع توسعة مطار الملك عبد العزيز، وإنشاء عدد من القطارات في جدة والعاصمة المقدسة، وبناء ملعب الملك عبد الله، بالإضافة إلى مشاريع توسعة المسجد الحرام.
    وشددوا على أن هذه المشاريع تتطلب إنتاجا مضاعفا في خطوط إنتاج المصانع، التي يرونها لا ترفع من كمية خطوط إنتاجها في الوقت الراهن، كما رجحوا أن ارتفاع أسعار النقل هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأسمنت، إضافة إلى استغلال أصحاب المحال التجارية والسماسرة الأزمة الحاصلة في الوقت الراهن.
    وقال عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن ''هذه الأزمة ليست جديدة علينا في سوق المقاولات في مكة، فعملية نفاد أكياس الأسمنت وخلو نقاط التوزيع أصبحت أمرا مألوفا لدى طالبي الأسمنت من المقاولين وأصحاب المشاريع الصغرى، وهو ما حدا بعدد منهم إلى عقد صداقات مع الموزعين لحجز كمية من الأسمنت قبل وصوله إلى نقاط التوزيع''.
    وأضاف صعيدي: ''هذه الأزمة بكل تأكيد تضر بقطاع البناء في مكة المكرمة، والتي تعد من أكبر المناطق في السعودية تنفيذا للمشاريع التنموية، سواء الحكومية أو الخاصة، ولا بد من تدخل الجهات الرسمية لحل هذه الأزمة ووضع حلول ناجعة تكفل عدم تكرار حدوثها في المستقبل''.
    نايف الزايدي، رئيس مجلس إدارة مصانع الزايدي للخرسانة، اعتبر من جهته، أن مكة المكرمة تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من مشاريع التطور العمراني في السعودية، ''ونشوء هذه الأزمة ليست في صالحها، وسيكبد منفذي المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة وتعطل سيرها؛ ما يجعلها بكل تأكيد عرضة للتعثر''. وقال إن المحاسبة في هذه الحالة تكون على المقاول الذي ''ليس له ذنب في هذا التعطيل أو التأخير''.
    ونتيجة لارتفاع نسبة الطلب على العرض، قال الزايدي إنهم وضعوا بعض الحلول ''المسكّنة وليست الدائمة''، وهي جلب الأسمنت من مناطق بعيدة كالرياض والشمال، وهي ''حلول مكلفة ماديا، وتعود بالسلب على المستهلك، حيث نضطر إلى رفع السعر تجاوبا مع تكاليف شرائه ونقله''.وأضاف الزايدي: ''هناك أصوات من المتعاملين في قطاع الأسمنت وهم من كبار المنتجين، يؤكدون عدم وجود أزمة للأسمنت، وأن سيارات نقل الأسمنت لا يتعدى وقوفها في الانتظار سوى دقائق معدودة''. ورد على ذلك قال: ''أنا أتعهد له بإرسال عدد قليل من شاحنات مصنعي، وهي لا تغطي ربع احتياجاتي، ولو أنجز ما تحدث به لمنحته الحمولة مجانا''، مؤكدا أن الانتظار في أحد المصانع يتجاوز أحيانا أكثر من أربعة أيام، ''وهو يتحدث عن دقائق معدودة. هذا أمر لا يصدقه عقل''.
    وبيّن الزايدي أن أسعار متر الأسمنت السائل وصل إلى 400 ريال تقريبا بعد أن كان يباع 230 ريالا، واعتبرها ''نسبة مرتفعة جدا''، كما أصبحت مصانع الخرسانة الجاهزة لا تستطيع تلبية الطلبات الصغيرة، نتيجة الموجة الكبيرة من طلبات المشاريع الكبرى وخصوصا الحكومية، ''وبالتالي هناك إجحاف في حق المشاريع الصغيرة؛ لأن العرض من الأسمنت لا يصل 45 في المائة تقريبا من حجم الطلبات المتزايدة باستمرار''.
    من جانب آخر، قال لـ''الاقتصادية'' زامل المقرن، رئيس لجنة الأسمنت في غرفة الشرقية إن الأسعار مستقرة وثابتة في بقية مناطق المملكة، ولا يوجد أي متغيرات من جانب سعر كيس الأسمنت الذي يبلغ قيمته 14 ريالا.
    فيما أكد لـ''الاقتصادية'' عمر نصر، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم، أن الأسعار مستقرة وثابتة في حائل والقصيم، وأشار إلى أن المصنع يوفر حاجة السوق دون أي مشاكل في توفير المطلوب، ولا سيما أن الأوضاع مستقرة.
    وبيّن نصر أن مشكلة توفير الكميات المطلوبة في سوق المنطقة الغربية وارتفاع أسعار الأسمنت بسبب العرض محدود وعدم وجود أي تغييرات بينما الطلب في زيادة؛ ''وذلك لكثرة المشاريع، وخصوصا مشروع توسعة الحرم الذي أُمر بإنهائه في وقت وجيز''، مؤكدا أن جميع المصانع تعمل بجميع خطوطها.وقال نصر: ''إن جميع المصانع لم تطور قوة طاقتها الإنتاجية، ولا سيما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهي حريصة كل الحرص لتلبية احتياج السوق المحلية''، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الارتفاع تكمن في زيادة في تكلفة النقل، إضافة إلى استغلال أصحاب المحال التجارية والسماسرة الأزمة الحاصلة في الوقت الراهن.
  • سياسات جديدة تكافح الجرائم المالية
    25/02/2013
     
    سياسات جديدة تكافح الجرائم المالية
     
    كشفت مصادر أن مؤسسة النقد وضعت تفصيلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل في السعودية تتعلق بإلزام الشركات بوضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها، مؤكدا أن ذلك جاء بعد اكتشاف ''عمليات مشبوهة'' في تلك الشركات الفترة الأخيرة.
    ونشرت مؤسسة النقد أمس على موقعها الإلكتروني اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار محافظ مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، وكذلك إصدار محافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
    وأشارت المصادر إلى أن شركات تمويل في السعودية كانت تحوم حولها الكثير من شبهات غسل الأموال، وأنها مدخل للعمليات غير النظامية، لذا تم التشديد عليها في النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
    ونص أحد بنود اللائحة المعدلة على: ''إلزام شركة التمويل بوضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير (اعرف عميلك) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها''.
  • انتقادات من تركز استثمارات التأمينات في القطاع العقاري
    26/02/2013

    انتقادات من تركز استثمارات التأمينات في القطاع العقاري
     
    حمل مجلس الشورى وزارة المالية عدم تفعيل قرار سام صدر قبل نحو أربع سنوات، الموصي حينها بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين العاملين في المؤسسات الحكومية غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، فيما انتقد اعتماد استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على القطاع العقاري، وأيضا تركزها في المدن الرئيسية.
     
    وأوصى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في "الشورى"، خلال مراجعتها التقرير السنوي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه رغم صدور أمر سام عمم على كل الوزارات والمصالح الحكومية في أواخر عام 1429، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة.
     
    ووضع التقرير إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية، كتوصية ثانية، وذلك عقب أن لاحظت اللجنة عدم تطبيق القرار القاضي بإلزام الجهات الحكومية بتطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها الخاضعين لنظام العمل.
     
    ورغم تحسن المؤشرات العامة لمؤسسة التأمينات من حيث الإيرادات والاستثمارات، إلا أن «الشورى» انتقد عدم تحقيق التوازن في عملية الاستثمارات واعتمادها بشكل أكبر على المجال العقاري، فضلا عن عدم تنوع تلك الاستثمارات في جميع المناطق وتركيزها في المدن الرئيسية.
  • القلق يسود الأسواق العالمية عقب «انتخابات التقشف» في إيطاليا
    27/02/2013
    فوز أحزاب مناوئة لـ «اليورو» قد يعطل الإصلاحات القلق يسود الأسواق العالمية عقب «انتخابات التقشف» في إيطاليا 
     

    رجل ينظر إلى لوحة تعرض أسعار الأسهم في طوكيو أمس، حيث اضطربت الأسواق العالمية بعد فوز أحزاب إيطالية بالانتخابات قد تؤثر على استقرار منطقة اليورو. رويترز

     
     
     

    شهدت الأسواق الدولية اضطرابا في تعاملاتها أمس مع تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية في إيطاليا، التي قد تؤثر في منطقة اليورو المثقلة بالديون.
    فالانتخابات التي أعلنت نتائجها أمس لم تحسم بشكل قاطع لصالح حزب أو تيار سياسي واحد، وتعني عمليا أن المسرح السياسي الإيطالي سيصاب بحالة من الارتباك في الأشهر المقبلة، وهذا تحديدا ما يثير قلق قادة منطقة اليورو.
    وتركزت بواعث قلق الأسواق بعد فوز أحزاب مناوئة لليورو أمس بأكثر من 50 في المائة من الأصوات، ما قد يعرقل إصلاحات اقتصادية في إيطاليا ويرفع تكاليف الاقتراض.
    فالبرنامج الإصلاحي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو مونتي قد يتعرض للشلل، وهو ما ستكون له تداعيات اقتصادية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومن ثم بقية دول المنطقة.
    واستبعد سيلفيو برلوسكوني زعيم تحالف يمين الوسط الفائز بـ 29.18 في المائة من مقاعد مجلس النواب، التحالف مع ماريو مونتي، قائلا إن سياسات التقشف التي انتهجها أدخلت إيطاليا في كساد، وأضاف أنه ليس قلقا من رد فعل سلبي للأسواق لنتائج الانتخابات أو زيادة محتملة في تكلفة الاقتراض.
    ويرى محللون أن تزايد التأييد الشعبي للأحزاب الإيطالية المعارضة لسياسات التقشف التي يوصي بها الاتحاد الأوروبي أدى إلى انتخاب برلمان معلق في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ليخيم شبح عدم الاستقرار السياسي لفترة طويلة على البلاد.
    وقالت صحيفة ''ألكورييرا ديلا سيرا'' كبرى صحف إيطاليا إن نجاح حركة خمس نجوم بقيادة بيبه غريلو، التي حصلت على ربع الأصوات وتسببت في جدل سياسي في البلاد، يمثل ''فوزا لإيطاليا المشككة بأوروبا في مواجهة سياسة التقشف الاقتصادي''.
    أما صحيفة ''لاريبوبليكا'' فتحدثت عن ''إيطاليا غير قابلة للحكم'' بعد الصعود القوي لبرلسكوني الذي رحل عن الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011م، والهبوط المفاجئ لماريو مونتي رئيس الوزراء الذي انطلق سياسيا في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011م.
    وبرأي الصحيفة، فإن السياسات الشعبوية هي التي انتصرت، وهي القوى التي راهنت على السخط الاجتماعي الذي تفجر في وجه أوروبا والضرائب.
    كما قالت صحيفة ''لاستامبا'' في افتتاحيتها إن إيطاليا أفرغت غضبها في الانتخابات. ''مع هذا التصويت، نسمع أصوات وروايات أولئك الذين لا يجدون عملا، لا يملكون ما يكفي لينفقوه حتى نهاية الشهر مع رواتبهم التقاعدية، يعتقدون ألا مستقبل لهم ويهربون إلى الخارج، وأولئك الذين أغاظتهم الضرائب الجديدة التي لا تطاق''.
    وفور إعلان النتائج، قال وزير الاقتصاد الألماني فيليب روزلر إنه كان ينتظر أن تحقق الأحزاب المؤيدة للإصلاح نتائج أفضل في الانتخابات الإيطالية، وطالب إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بالمضي قدما في تطبيق الإصلاحات.
    وقال روزلر: ''لا بديل عن الإصلاحات الهيكلية الجارية بالفعل الآن والتي تشمل تعزيز الميزانية وزيادة القدرة التنافسية''، مضيفا أن كل الأحزاب الإيطالية بحاجة إلى المساهمة في إشاعة الاستقرار في البلاد المثقلة بالديون.
    ودعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في بروكسل إلى ''حكومة مستقرة في واحدة من أكثر الدول الأعضاء أهمية في الاتحاد الأوروبي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منطقة اليورو. ما يحدث في إيطاليا يؤثر علينا جميعا''.
    وفي إسبانيا، التي تواجه ضغوطا متزايدة في السوق بسبب عدم اليقين في إيطاليا، أعرب وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس عن ثقته بإمكانية توصل إيطاليا إلى ''حكومة مستقرة''، مؤكدا أن الأسواق المالية ستبقى متوترة لـ ''فترة قصيرة''.
    وانخفض أمس مؤشر الأسهم الإيطالية 1.6 في المائة، لكن ذلك قبل بدء تداول أسهم القطاع المصرفي، ومع بدء تداول أسهم القطاع تفاقمت الخسائر سريعا إلى 5 في المائة لتصبح السوق الإيطالية هي الأسوأ أداء في المنطقة.
    كما ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل ستة أشهر في إيطاليا بعد أن باعت الخزانة في مزاد أذونا بقيمة 8.75 مليار يورو (11.45 مليار دولار) بعائد 1.237 في المائة، وارتفعت تكلفة الإقراض 0.51 في المائة مقارنة بمزاد مماثل في أواخر كانون الثاني (يناير).
    وتراجعت الأسهم الأوروبية مع هبط مؤشر ''يوروفرست 300'' لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.3 في المائة إلى 1151.73 نقطة، في حين انخفض مؤشر ''يورو ستوكس 50'' للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 2.6 في المائة إلى 2584.98 نقطة.
    وكان مؤشر ''ستوكس 600'' لقطاع المصارف الأوروبي هو الأسوأ أداء بانخفاضه 2.8 في المائة، بقيادة سهم بنك ''انتيسا سان باولو'' الإيطالي الذي هبط 10 في المائة.
    وفي اليابان، تراجع مؤشر ''نيكّي'' للأسهم اليابانية 3.2 في المائة، في أكبر خسارة له في جلسة واحدة على مدى أكثر من شهر، وهبط ''نيكّي'' 263.71 نقطة إلى 11398.81 نقطة لينزل عن أعلى مستوى في 53 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة. وفقد مؤشر ''توبكس'' الأوسع نطاقا 1.4 في المائة مسجلا 966.77 نقطة.
    وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار مسجلا في التعاملات المبكرة في لندن 1.3018 دولار، لكنه عاد إلى الارتفاع بعد أن عاد بعض المستثمرين والمضاربين إلى شرائه مسجلا أعلى مستوى في الجلسة عند 1.3119 مرتفعا 0.4 في المائة عن الجلسة السابقة.
    وتراجع السعر الفوري للذهب في بداية التعاملات، لكنه عاد إلى الارتفاع مدفوعا بطلب على المعدن كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الناجمة عن نتائج غير حاسمة للانتخابات الإيطالية، وانخفض الذهب 0.25 في المائة إلى 1597.66 دولار للأوقية (أونصة)، وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم نيسان (أبريل) 10.70 دولار إلى 1597.30 دولار.
    ''لم يكن من الممكن تصور وقت أسوأ من هذا الوقت لتخرج نتيجة الانتخابات الإيطالية بهذا الشكل''، وفقا لما أكده الصحفي البريطاني المتخصص في الشؤون الإيطالية ترايان ايان.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' إن هذه الانتخابات كانت ترمي إلى إيضاح الصورة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لرئيس الوزراء مونتي. ''لكن النتيجة كانت مزيدا من الغموض، وتعزيز التوقعات السلبية''.
    وتوقع حصول نتائج شديدة السلبية على الاقتصاد الإيطالي واقتصاد منطقة اليورو. ''فالأسواق تريد دائما صورة واضحة واستقرارا، وهذا ما لم يتحقق في تلك الانتخابات''.
    وحول تأثير عدم الاستقرار في إيطاليا على توجهات السوق المستقبلية، توقع الدكتور واردن جيريما أستاذ الاقتصاد الدولي أن تشهد إيطاليا انتخابات مبكرة ربما خلال ستة أشهر. ''فالانعكاسات السلبية على الأسواق لن يستطيع أحد تحملها''.
    وقال: ''من المفارقات الاقتصادية أن يكون أسوأ كابوس بالنسبة لمنطقة اليورو وتحديدا ألمانيا هو أن يعود برلسكوني إلى سدة الحكم، فألمانيا والبنك المركزي الأوروبي هما من لعب الدور الرئيس لإسقاط برلسكوني عام 2011م''.
    وقال إن رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو مونتي سعى خلال عام وثلاثة أشهر إلى تطبيق برنامج للإصلاحات الهيكلية، يتماشى مع رؤية ألمانيا المالية باعتبارها أقوى اقتصاد في أوروبا. ''وأيضا -وهذا هو الأهم- خفض تكلفة الاقتراض الإيطالية على أسواق السندات. هذا كله مهدد الآن بسبب نتيجة الانتخابات''.
    ويعتقد المراقبون أن تشكيل حكومة من يسار الوسط في إيطاليا يعني أن تتحالف روما مع باريس للدفاع عن سياسات النمو والتوظيف في منطقة اليورو، لكن اشتداد الأزمة على الاقتصاد الفرنسي يدفع بعدد من الاقتصاديين للتشكك في جدوى هذا التحالف الاقتصادي مستقبلا.
    ووصف لـ ''الاقتصادية'' إيريك روجري أحد المتعاملين في البورصات الأوروبية وضع بورصة ميلانو الإيطالية بـ ''المأساوي''، واعتبر أن سبب هذه المخاوف هو توقع المستثمرين ارتفاع تكلفة اقتراض روما من الأسواق الدولية.
    وقال إن المشكلة التي تواجهها الأسواق أن السياسات التقشفية التي تتبناها الحكومات الأوروبية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2008م، تؤثر في الحياة اليومية للناس بشكل كبير.
    ''هذا واضح في اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، ويصعب أن تطلب من الشعوب تبني هذا النوع من السياسات لسنوات دون أن تتوقع أن ينفعلوا في نهاية المطاف. هذا ما حدث في إيطاليا. انفعل الناخبون فارتبك المشهد السياسي ليأخذ معه الوضع الاقتصادي لمزيد من التدهور'' وفقا لإيريك.
  • أسعار العقارات في باريس تتراجع لأول مرة منذ 15 عاما
    02/03/2013
    القروض السكنية ارتفعت 1.4 % في فبراير أسعار العقارات في باريس تتراجع لأول مرة منذ 15 عاما  توقعت دراسة أن تواصل أسعار العقارات في باريس انخفاضها، وانعكاس ذلك على ضواحيها القريبة والبعيدة، رغم تراجع المبيعات.
     
    استمرت أسعار العقارات القديمة في فرنسا في التراجع في مطلع العام الجاري كما كان متوقعا، إلا أن المفاجأة جاءت مع تراجع أسعار الشقق في باريس لأول مرة منذ 15 عاما.

    ووفقا للدراسة السنوية لمصرف الاعتماد العقاري، فقد أشارت إلى انخفاض المعدل الوسطي لسعر المتر المربع في العاصمة الفرنسية منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري إلى 8300 يورو، بينما كان قد سجل رقما قياسيا في تشرين الأول (أكتوبر) حيث ارتفع إلى 8530 يورو.
    أي أن نسبة الانخفاض بلغت 1.8 في المائة، فيما بقيت الأسعار على ما هي عليه في المدن المجاورة لباريس مباشرة، حيث يبلغ معدل سعر المتر المربع 4400، وهذا السعر يرتفع أو ينخفض وفقا لهذه الضاحية أو تلك.
    وبشكل عام ينخفض إلى حدود ثلاثة آلاف يورو للضواحي الشمالية ويصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سبعة آلاف يورو في الضواحي الغربية وتحديدا نوبي فيما ينخفض إلى ستة أو خمسة آلاف في ضاحية بولوني المجاورة.
    وتوقعت الدراسة أن يتواصل انخفاض الأسعار في باريس وأن ينعكس هذا الانخفاض على ضواحيها المباشرة بنسبة 5 في المائة، و10 في المائة في الضواحي البعيدة أو الصعبة، وذلك رغم تراجع المبيعات.
    وأشار إيمانويل دوكاس مدير الدراسات لدى المصرف إلى أن أصحاب العقارات المطروحة للبيع صمدوا حتى الآن ولم يلجأوا إلى تحقيق أسعار عقاراتهم، لكن هذه المسألة لا يمكن أن تستمر.
    ويوضح دوكاس أن هذا لا يعني أن أسعار العقارات ستنهار خلال السنة الجارية، لأن الطلب لا يزال أكبر من العرض، ولأن عدد المباني والمساكن الجديدة إلى تراجع ولا يلبي احتياجات السوق.
    وكذلك أيضا، لأن التوقعات تشير إلى تراجع عمليات البيع في العقارات القديمة، والمنتظر أن تصل إلى 570 ألف عملية بيع في نهاية السنة، أي أن عمليات البيع المتوقعة ستكون أقل بنسبة 13 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث تم تحقيق نحو 650 ألف عملية بيع.
    ويستند مصرف التسليف العقاري في حساب توقعاته إلى أن ما بين 82 و85 في المائة من عمليات البيع تتم بواسطة القروض العقارية، وأنه يُتوقع تراجع هذه القروض خلال السنة الحالية إلى ما بين 10 و12 في المائة. علما أن القروض العقارية قد سجلت ارتفاعا الشهر الماضي بنسبة 1.4 في المائة، لكن الإحصاءات لا تشير إلى ما إذا كانت هذه القروض قد استخدمت لشراء عقارات قديمة أم جديدة.
    وبالنسبة لتشييد العقارات السكنية الجديدة فإن الدراسة تشير إلى توقع تراجع بنائها بنسبة 20 في المائة وأن يصل عدد المساكن الجديدة إلى 316 ألف مسكن.
    وتعزو الدراسة تراجع الأسعار وتراجع عمليات البيع وتراجع الأسعار وتراجع عمليات البيع وتراجع عمليات بناء المساكن الجديدة إلى الأزمة الاقتصادية من ناحية وإلى الخوف من السياسة الضرائبية للحكومة.
    وأكد كريستيان بيناس رئيس غرفة كتاب العدل في باريس من ناحيته تراجع أسعار العقارات القديمة في العاصمة، مشيرا إلى انخفاض سعر المتر المربع إلى 8270 يورو، وإلى بلوغ التراجع 2 في المائة منذ بداية العام وفقا لدراسة غرفة كتاب العدل.
    وقال بيناس إن أصحاب العقارات بدأوا يوافقون على تخفيض الأسعار، لأن حركة السوق بدأت في التباطؤ، كما أن المبيعات في العاصمة قد تراجعت بنسبة 21 في المائة في الفصل الأخير من العام الماضي، وهذه النسبة هي ضعف نسبة المعدل الوطني لتراجع المبيعات التي بلغت 11.9 في المائة.
    وعلى غرار مصرف الاعتماد التجاري تتوقع غرفة كتاب العدل في باريس أن تواصل الأسعار تراجعها بهدوء خلال الأشهر المقبلة من دون حدوث انهيارات كبيرة، لأن الفوائد على القروض العقارية تراجعت من جديد منذ بداية العام إلى أدنى مستويات تاريخية لها.
    وكانت الفوائد الشهر الماضي 2.40 في المائة للقروض لمدة 15 عاما و2.70 في المائة للقروض لمدة 20 عاما و2.93 في المائة.
    ويشير بيناس إلى صعوبة رصد الحركة المستقبلية للأسعار ارتفاعا أم انخفاضا نظرا لحركة الجمود التي تعيشها السوق العقارية منذ بداية العام، لكن رئيس وكالة سانشري 21 العقارية المنتشرة في كل الأراضي الفرنسية، يعتبر أن حركة السوق ستستقر عند الأسعار الحالية.
    وتجدر الإشارة إلى أن السوق العقارية في العاصمة لم تعرف تراجع الأسعار منذ 15 عاما، فحتى في أوج أزمة السوبرايم في الولايات المتحدة اضطربت السوق الباريسية لعدة أشهر وشهدت حركة تصحيح، ولكن في نهاية العام لم ينخفض، بل استقرت لتعود وترتفع من جديد في العام التالي.
  • الحديد «الصيني والتركي» يكسب الطلب أمام المصانع الوطنية
    03/03/2013
    الحديد «الصيني والتركي» يكسب الطلب أمام المصانع الوطنية  عاملان في أحد مستودعات الحديد في الشرقية، وتشهد السوق المحلية وفرة في الحديد المحلي والمستورد.
     
     


    انخفضت مبيعات مصانع الحديد الوطنية من حديد التسليح، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ووفقا لمختصين في صناعة الحديد، وذلك بدفع من ارتفاع واردات السعودية من الحديد الصيني والتركي، الذي يباع في السوق المحلية بأقل من سعر الحديد المحلي، بنحو 200 ريال.
    ويقول المهندس محمد الحسين المدير التنفيذي في أحد مصانع الحديد الوطنية، إن نسبة الزيادة في واردات الحديد التركي تجاوزت 140 في المائة في نهاية عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.
    وذكر الحسين أن الصين وتركيا تستهدفان السوق الخليجية والسعودية تحديدا لعدة أسباب أهمها التسهيلات الجمركية من السعودية، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الصيني على حديد التسليح، ما حدا بالشركات للبحث عن أسواق بديلة، وأيضا انخفاض الطلب الأوروبي على الحديد التركي نتيجة الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو.
    وأوضح أنه في شهري يناير وفبراير من كل عام يشتد الطلب على حديد التسليح لدرجة تستنفد فيها المصانع جميع مخزوناتها من السنة الماضية، وتعمل المصانع بطاقتها القصوى كي تلبي الطلب، إلا أنه في الفترة نفسها من هذا العام نقص بنسبة مؤثرة.
    وحين يقل سعر البيع النهائي للحديد المستورد من الصين وتركيا، عن أسعار الحديد المصنع محلي، يظهر بحسب مختصين أنه لا توجد فوارق مهمة في الجودة، ويضيف، الحسين، "المصانع المحلية تبيع الطن من حديد التسليح إلى الموزع بقيمة تتراوح بين 2700 و2800 ريال، وتتفاوت قيمة البيع إلى المستهلك النهائي وفقا للموقع الجغرافي وحجم تكاليف النقل، ولكنها تبقى قريبة من حدود الثلاثة آلاف ريال للطن.
    ويعتقد الحسين، أن سوق الحديد المحلية، يعيش حاليا حالة توازن بين العرض والطلب، ويرى أنه على الرغم من حجم الواردات، فإن السوق لم تصل إلى مرحلة الإغراق، بل إن الواردات ساهمت في إيجاد استدامة في مستوى العرض، وحافظت على السوق من التقلبات الكبيرة في العرض والطلب وفي الأسعار واصفا ذلك بالإيجابي.
    وحول مدى جودة الحديد المستورد، ذكر الحسين أنه يتوافق مع المواصفات والمقاييس السعودية ولا يختلف عن منتجات المصانع المحلية، وقال إن جودة حديد التسليح تحددها عوامل أهمها جهد الشد "Tensile Stress" وعدم وجود انحرافات.
    من جانبه، يقول طارق الوابل نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، إن دخول الحديد المستورد إلى السوق السعودية أوجد توازنا في السوق، وشدد على أهمية وفرة الحديد في السوق السعودية في ظل طفرة المشاريع.
    وأوضح أنه مع وفرة الطلب فإن المصانع الوطنية لن تتضرر خصوصا مع الدعم الحكومي واشتراط الحكومة استخدام منتج وطني في مشاريعها، أما في المشاريع الأهلية فسيلجأ المقاول للحديد المستورد؛ لأن سعره أقل، مشددا على أن فتح السوق للاستيراد يوفر أهم ثلاثة عناصر وهي السعر المناسب، والجودة، والوفرة.
  • الذهب يتدفق على دبي بعد ارتفاع تكاليف تخزينه في سويسرا
    04/03/2013
    خطط لإطلاق سوق للتعاملات الفورية بالمعدن الأصفر الذهب يتدفق على دبي بعد ارتفاع تكاليف تخزينه في سويسرا 
     
    قام مصرفا «يو بي إس» و«كريدي سويس» في سويسرا برفع أسعار التخزين بعد ارتفاع التكاليف الناجمة عن تطبيق معايير «بازل 3»


      
    بدأ الذهب يتدفق على دبي بصورة لافتة منذ العام الماضي لتخزينه في مركز دبي للسلع المتعددة، نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة من جهة، وارتفاع تكاليف تخزين الذهب في المصارف السويسرية من جهة ثانية.
    يأتي هذا التحول في التخزين بعد قيام كلا من "يو بي إس" و"كريدي سويس"، اللذان يقودان سوق تخزين الذهب في سويسرا، برفع أسعار التخزين بسبب ارتفاع التكاليف الناجم عن تطبيق معايير "بازل 3" والتي بدأ سريان مفعولها في الأول من كانون الثاني (يناير) وستظل قائمة حتى عام 2019.
    وأكد مصرفيون أن تكلفة تخزين الذهب ارتفعت لضعفين بعد أن بات على المصارف أن تحسب قيمته السوقية بنسبة 100 في المائة بينما أن كان يتم حسابه بنسبة 50 في المائة في السابق على اعتبار أنه من الأصول غير المخصصة.
    وقال جوتم ساشيتال رئيس العمليات في مركز دبي للسلع المتعددة إن تخزين الذهب لدى المصارف السويسرية كان رخيص التكلفة في الماضي لأنه كان ذهبا غير مخصص مدرجا في ميزانية البنك.
    وأضاف أن هذه المصارف كانت تقوم بإقراض هذا الذهب لمنتجي الذهب وذلك للتحوط ضد الإنتاج المستقبلي، وكانت هذه سوق كبيرة للمصارف إلا أن المنتجين اليوم لا يلجأون للتحوط.
    ولفت إلى أنه بسبب تغير القيمة والأسعار، فإن المصارف والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية يتجهون إلى دبي بصورة متزايدة لتخفيض تكاليف تخزين الذهب.
    وقال ميشيل كونستان مدير عام برينكس في دبي، التي تشغل خزائن مركز دبي للسلع المتعددة: "شهدنا نموا قويا من أنحاء المنطقة خلال 2012 من عملاء جدد وقائمين".
    وتتراوح عادة أسعار التخزين بين 0.05 و 0.1 في المائة من قيمة الذهب إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والتي قد تصل إلى 25 في المائة حسب القانون المطبق.
    وقال ساشيتال:" في دبي لا توجد ضريبة وبالتالي يحصل العميل على الفرق أوتوماتيكيا". وتصل ضريبة القيمة المضافة في سويسرا إلى 8 في المائة.
    وتتكون خزائن الذهب في مركز دبي للسلع من خمس طبقات تحت الأرض وطبقة واحدة تحت مستوى سطح البحر. ولدخول الخزائن يتعين على الزبون الخضوع لإجراءات أمنية مشددة تشمل عبور أربع بوابات إلكترونية على الأقل ونزول عدد غير معلوم من الطوابق في مصعدين.
    ويتم تخزين الذهب في خزانة ضخمة إلى جانب سبائك الفضة وأقفاص مليئة بحقائب من المجوهرات وخزانة من الساعات الثمينة.
    من جهة ثانية، قال مسؤولون وتجار ومتعاملون إن بورصة دبي للذهب والسلع تخطط لإطلاق عقود التعامل الفوري بالذهب، وهي الأولى من نوعها في البلاد، حيث سيتمكن المستثمرون في الإمارات من بيع وشراء الذهب المادي في بورصة محلية للمرة الأولى.
    وقال الرئيس التنفيذي للبورصة جاري أندرسون إن هذه العقود لا تزال في مرحلة التخطيط ومن المتوقع إطلاقها خلال العام الحالي.
    وتستخدم العقود الفورية لبيع وشراء كميات مادية من المعدن الثمين في البورصات إلا أنه لا تتوافر حاليا في الإمارات سوى العقود الآجلة أو المستقبلية وهي عقود تستند إلى سعر كمية ما من الذهب في نقطة محددة من المستقبل.
    ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق العقود الفورية إلى تعزيز الأهمية المتزايدة لدبي كمركز عالمي لتجارة الذهب حيث تستحوذ على ثلث الذهب المادي الذي يتم المتاجرة به عالميا.
    وقال تجار ومتعاملون إن توافر عقود التعامل الفوري للذهب في بورصة دبي من شأنه أن يزيد من السيولة في هذا القطاع بصورة لافتة.
    ولقيام بورصة ما بالتعاقدات الفورية للذهب يجب أن تكون لدى البورصة كمية كافية من الذهب لتسوية جميع الصفقات. وسيتم تخزين الذهب الخاص بالعقود في خزائن تقع تحت بورصة دبي للذهب والسلع والتي تستخدم حاليا لتخزين المعادن الثمينة.
    وليس من المعروف كمية الذهب المخزنة تحت البورصة لكن الرئيس التنفيذي للبورصة جاري أندرسون يقول إن العقود الفورية ستقود إلى حفظ مزيد من الذهب في الخزائن الموجودة تحت الأرض.
    وفي الإمارات حاليا تتم المتاجرة بالذهب المادي عبر الهاتف مع البورصات الأجنبية، ويتم بيع وشراء معظم الذهب في لندن عبر بورصة لندن للمعادن، لكن في السنوات الأخيرة زاد حجم الذهب المادي الداخل والخارج من وإلى دبي، الأمر الذي أدى إلى قيام عدد كبير من شركات المعادن الثمينة لفتح مكاتب في دبي.
    وخلال العام الماضي عبر دبي نحو 70 مليار دولار من الذهب المادي وغادر الإمارة ما قيمته نحو 53 مليار دولار من المعدن الأصفر، ما جعله أكبر سلعة تصدير، وتم التعامل بما قيمته 29.4 مليار دولار من عقود الذهب الآجلة في بورصة دبي للذهب في الفترة نفسها بارتفاع 42 في المائة عن 2011.
    وبرزت دبي كواحدة من أرخص الأماكن للتعامل بالعقود الآجلة للذهب حيث تعتبر رسوم الهامش على مثل هذه العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع أقل بكثير من كثير من البورصات العتيدة حول العالم.
    فمن أجل تداول عقد واحد بحجم 100 أونصة في بورصة كومكس في نيويورك مثلا يجب على المتعامل أن يدفع هامشا أو رسما يبلغ نحو 12600 دولار. وفي دبي يحمل عقدا بحجم 32 أونصة هامشا بقيمة 1300 دولار أي أن عقد الـ 100 أونصة سيكلف أربعة آلاف دولار.
    ويبلغ هامش التعامل بالعقود المستقبلية للذهب في بورصة مومباي للسلع في الهند نحو 4 في المائة وفقا لمتعاملين.
    وشهدت تجارة الذهب في شبه القارة ضربة موجعة منذ بداية العام بسبب قرار الحكومة الهندية رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب. ورفعت الهند الضريبة المفروضة على الذهب من 4 في المائة إلى 6 في المائة في محاولة لخفض العجز القياسي في الميزانية.
    وقال متعاملون في دبي إن الخطوة الهندية من المتوقع أن تقود إلى انتقال أكبر لنشاط التداول من الهند إلى الإمارات.
  • «البتروكيماويات» يخسر أرباح 2013 خلال جلسة واحدة
    05/03/2013
    بضغط من المصارف.. الأسهم تلامس أدنى نقطة في شهرين «البتروكيماويات» يخسر أرباح 2013 خلال جلسة واحدة


     
    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى في شهرين. وكان قطاع المصارف الضاغط الأكبر بقيادة سهم «الراجحي»، على الرغم من استحقاق السهم أرباحا بنحو 3.25 ريال تعادل 4.7 في المائة من سعر السهم.
    ولم يسجل السهم أي نشاط لافت كما كان متوقعا. ليشير إلى عزوف السيولة الاستثمارية عن السهم قد يكون بسبب القضية المرفوعة على المصرف من قبل شركة المتكاملة بخصوص الضمان البنكي غير المسيل، بالإضافة إلى ارتفاع الديون المتعثرة العام الماضي نحو 47 في المائة لتشكل 44 في المائة من أرباح 2012. أو لأن المستثمرين قد استثمروا في السهم وقت الإعلان عن توزيع الأرباح، وبالتالي تشبع السهم شراء مسبقا.
    وسجل قطاع البتروكيماويات انخفاضات طفيفة بالرغم من ارتفاع سهم «سابك»، مدعوما بخبر رفع السعر المقترح لعقود بيع مادة الـ MEG في الأسواق الآسيوية لشهر آذار (مارس) عند 1310 دولارات للطن، بزيادة قدرها عشرة دولارات عن مستوى عقود شهر شباط (فبراير) الماضي. واستطاع السهم أن ينتشل القطاع من أدنى مستوى له خلال العام الجاري، الذي وصل إليه القطاع خلال الجلسة.
    وبتراجع القطاع أصبح في المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأضعف نموا في مؤشرها. حيث وصلت نسبة ارتفاع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية 0.92 في المائة وهو أسوأ أداء من المؤشر العام الذي لا يزال يحافظ على مكاسبه منذ مطلع العام بنسبة 2.28 في المائة. ومن الناحية الفنية فإن السوق مؤهلة للارتداد، حيث النقطة 6950 ارتد من عندها المؤشر سابقا مرتين وهذه المرة الثالثة التي يصل إليها. لذا كسر هذا الحاجز سيعمق من خسائر المؤشر حتى وصوله إلى مستويات 6720 نقطة وتمثل المنطقة 6900 حتى 6888 نقطة دعم مهمة للمؤشر.
  • الخزانة الأمريكية تخطط لبيع حصص كبيرة في مصارف
    19/12/2012
    تلقت أموال إنقاذ خلال الأزمة الماليةالخزانة الأمريكية تخطط لبيع حصص كبيرة في مصارف

    تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى بيع جميع أسهمها في المصارف التي تلقت أموال إنقاذ بعد الأزمة المالية في 2008م. "




    أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لبيع أسهمها في نحو ثلثي المصارف المتبقية التي تلقت أموال إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية.
    وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الخزانة تأمل العام المقبل في بيع جميع أسهمها في المصارف التي تلقت أموال إنقاذ ومن بينها مجموعة من المؤسسات التي لم تدفع توزيعات أرباح مستحقة للحكومة، ولا تزال الحكومة تملك حصصا في 218 بنكا.
    وقال المصدر للصحيفة إن برنامج إنقاذ المصارف سيتقلص بشكل ملحوظ في 2013م.
    وأضاف: "ربما تظل بعض المراكز وبصفة خاصة في المصارف التي تستطيع السداد لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لتفعل ذلك". وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر آخر مطلع إن الخزانة ربما تعلن اليوم أنها ستبيع الأسهم التي تحوزها في 50 مؤسسة تخلف بعضها عن دفع توزيعات الأرباح.
    وأضافت أن المؤسسات المتبقية ربما تسدد أو تعيد هيكلة استثمارات يرجع تاريخها إلى الأزمة المالية في 2008م، رغم أن هذا الجزء من العملية ربما يستغرق وقتا أطول، وهذه المصارف مدينة بنحو 7.5 مليار دولار إجمالا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الخزانة الأمريكية، وفقا لـ "رويترز". وعلى مدى سنوات قامت الخزانة الأمريكية بتصفية حصصها في المصارف التي تلقت مساعدات ومن بينها بنك أوف أميركا وسيتي جروب.
    وتم بالفعل استرداد ما يزيد على 90 في المائة (380 مليار دولار) من الأموال التي تم دفعها وقدرها 418 مليار دولار حتى الآن.
    وفي الأسبوع الماضي قالت الخزانة إنها استكملت بيع حصتها بالكامل من الأسهم العادية في مجموعة "أيه إي جي" للتأمين وذلك بعد 4 سنوات من عملية إنقاذ حكومية ضخمة للمجموعة.
  • أوباما يدعو إلى خطة أضيق نطاقا لتفادي الأزمة المالية
    23/12/2012
    طالب بقانون لمعالجة العجز الماليأوباما يدعو إلى خطة أضيق نطاقا لتفادي الأزمة المالية

    طالب الرئيس الأمريكي بقانون لمعالجة العجز المالي يحمي دافعي الضرائب من الطبقات الوسطى. وفي الصورة متداولون في بورصة وول ستريت الأمريكية. »




    حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعضاء الكونجرس على إقرار خطة مالية محدودة، فيما غادروا واشنطن في عطلة عيد الميلاد دون التوصل إلى اتفاق يجنب البلاد الهاوية المالية التي تهددها بحلول نهاية السنة.
    وحض الرئيس باراك أوباما البارحة الأولى أعضاء الكونجرس على تبني خطة ضريبية أضيق نطاقا لتفادي الوصول إلى الهاوية المالية التي ستفرض على الأمريكيين خطة تلقائية من الزيادات في الضرائب والاقتطاعات الصارمة في النفقات العامة، في وقت يدرس الديمقراطيون والجمهوريون خطوتهم المقبلة بعد فشل المحادثات حتى الآن.
    وأعلن أوباما أنه ما زال يطالب بقانون واسع النطاق وشامل يحد من العجز في الميزانية ويضع الاقتصاد الأمريكي على طريق ازدهار بعيد الأمد، غير أن هذا المجهود تعثر مع وصول المفاوضات بين البيت الأبيض وجمهوريي مجلس النواب إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي.
    وهذا ما حمل أوباما على المطالبة بقانون لمعالجة العجز المالي يحمي دافعي الضرائب من الطبقات الوسطى ويحول دون دخول خطة ''الهاوية المالية'' حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير)، ما سينعكس على جميع المواطنين الأمريكيين من سائر الطبقات.
    وقال: ''ليس هناك من مبرر على الإطلاق لعدم حماية الأمريكيين من زيادة ضريبية. دعونا على الأقل نتفق الآن في الحال على ما توصلنا إليه في الوقت الراهن. دعونا ننجز ذلك''. وقال أوباما إنه التقى زعيم رئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد وتباحث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر على الهاتف لمناقشة مثل هذه الخطة الاحتياطية، مع التشديد في الوقت نفسه على أنه ما زال يؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية كبرى.
    ودعا الكونجرس إلى إنجاز اتفاق حد أدنى الأسبوع المقبل يمنع زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى ويمدد مساعدات البطالة ويمهد لخفض العجز المالي العام المقبل. وهذه الخطة تستجيب لطلبه زيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء مع انتهاء مدة التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2013م، إذ يدعو أوباما إلى تمديدها للطبقات المتوسطة فقط.
    وقال أوباما ''يمكن للجميع أن يسترخوا، يمكن للجميع أن يتناولوا حلويات العيد''.
    وفي تصريح للصحافيين، أكد الرئيس الذي سيقضي عطلة عيد الميلاد في هاواي، أنه سيكون في واشنطن الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات. وقال ''يمكنكم اعتباري متفائلا ميئوسا منه، لكن الواقع أنني على قناعة بأنه من الممكن إنجاز ذلك''. واقتراح أوباما يمدد التخفيضات الضريبية بالنسبة لـ 98 في المائة من الأمريكيين الذين يكسبون أقل من 250 ألف دولار في السنة، بعد ما كان قد عرض خلال محادثاته مع باينر رفع هذه العتبة إلى 400 ألف دولار.
    وأبدى أوباما خيبة أمل لعدم قبول الجمهوريين بالتوصل إلى تسوية بعدما قدم - في نظره - تنازلات كبرى لخصومه.
    وقال أوباما في هذا الصدد ''لا أحد يحصل على مائة في المائة مما يريده''.
    ورفض الجمهوريون الخميس الماضي عرضا قدمه باينر لإقرار خطة بديلة تخرج البلاد من الأزمة، ما أثار بلبلة في واشنطن وقلقا في الأسواق المالية، وجدد المخاوف من دفع الاقتصاد إلى الانكماش مجددا.
  • القطاع الخاص الخليجي يترقب مزيدا من الدعم والمساندة من قمة البحرين
    24/12/2012
    حجم صادرات دول المجلس قاربت التريليون دولار خلال 2011.. الخنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية:القطاع الخاص الخليجي يترقب مزيدا من الدعم والمساندة من قمة البحرين

    يجتمع اليوم قادة الدول الخليجية في البحرين وسط ترقب لقرارات مهمة تخدم الاقتصاد في المنطقة.




    يترقب القطاع الخاص الخليجي قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها البحرين وتنطلق اليوم، حيث يأمل القطاع الخاص الخليجي أن تصدر القمة قرارات اقتصادية وتجارية تدعم مسيرة التنمية والبناء في دول مجلس التعاون.
    وتأمل القيادات التنفيذية في القطاع الخاص الخليجي أن تُحدث قرارات القمة الخليجية الاقتصادية المرتقبة، والعالم على أعتاب 2013، نقلة استراتيجية تسهم في زيادة فعالية القطاع الخاص الخليجي في اقتصاديات دول المجلس وتحقق مزيدا من المواطنة الاقتصادية بين شعوب مجلس التعاون الخليجي.
    ولكن هذه النقلة الاستراتيجية لن تتحقق إلا من خلال معالجة كثير من العوائق التنظيمية والإدارية التي تحد من تحقيق هذه الخطوة، حيث يأمل القطاع الخاص أن يصبح شريكا استراتيجيا في صنع القرارات الاقتصادية والتجارية التي ترفعها اللجان الوزارية لقادة دول مجلس التعاون لإقرارها رسميا، وتوجيه الجهات ذات العلاقة بسرعة التطبيق والتنفيذ سعيا من القادة لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
    وربما ستشهد قمة المنامة المقبلة تبني قرارات داعمة لمبدأ المواطنة الاقتصادية، خاصة أن دول الخليج تعتبر كتلة اقتصادية قوية، إذ بلغ ناتجها المحلي في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المائة، مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8 في المائة عام 2011 وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين أخيرا. ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، كما أن هذه الدول تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل 40 في المائة من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 في المائة من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مصدّر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 مليار دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية.
    وبلغ مجموع صادراتها في 2011 نحو 956 مليار دولار مقارنة بـ687 مليارا في 2010، بينما بلغت الواردات في عام 2011 في حدود 578 مليار دولار قياسا إلى 491 مليارا عام 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 مليار دولار، مقارنة بـ 196 مليارا في عام 2010، بينما قدرت الإيرادات الحكومية في عام 2011، بنحو 548 مليار دولار، وبـ 440 مليارا عام 2010، بينما بلغت نسبة الرصيد المالي 11.6 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ 7.7 في المائة عام 2010. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في عام 2012 بنسبة 32 في المائة ليصل إلى 389 مليار دولار، في مقابل 294 مليارا في 2010. حسب تقرير غرفة تجارية وصناعة البحرين.
    وهنا يؤكد خليل بن عبد الله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع الخاص الخليجي ظل يمارس دوره الريادي لإيصال وجهة نظره للمسؤولين في دول مجلس التعاون حول العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني قبل إقرارها بشكل رسمي سواء عبر الوزارات المعنية بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي أو من خلال اللجان الوزارية المختصة، خاصة أن القطاع الخاص ومن خلال معايشته واقع الحياة الاقتصادية وتجاربه المتراكمة تمكنه من تقديم رؤية ثاقبة حول العديد من القضايا والموضوعات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي.
    وقال الخنجي: ''القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا استراتيجيا للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية، لذا لا بد من يعلب دورا أساسيا في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إنزالها على أرض الواقع حتى لا تصطدم بكثير من العقبات عند التطبيق''.
    ويشير خليل الخنجي، هنا إلى أن القطاع الخاص قدم رؤيته من خلال دراسات وورش عمل وندوات اقتصادية شارك فيها وزراء معنيون ومختصون من داخل دول المجلس وخارجه، عن تحديات السوق الخليجية المشتركة، ومستقبل الأمن الغذائي الخليجي العربي. كما دعا القطاع الخاص ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى إشراكه بصورة جادة فاعلة في أعمال واجتماعات اللجان الوزارية التي تبحث العديد والقضايا الاقتصادية التي يجب أن يكون القطاع الخاص حاضرا فيها وطرفا أساسيا في مناقشتها حتى تستفيد هذه اللجان من تجاربه وإنجازاته في المجالات الاقتصادية، لذا على اللجان الوزارية أن تحرص كل الحرص على الاستعانة بتجارب القطاع الخاص وإسهاماته في كثير من البرامج والموضوعات الاقتصادية.
    ويرى رئيس الاتحاد أن تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس يجب أن تسعى الحكومات الخليجية لتهيئة القطاع الخاص لتوفير الأمن الغذائي، والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية واضحة وتبني استراتيجية مشتركة، والتركيز على تنفيذ الأمن الغذائي الرامي لتأمين المواد الغذائية الرئيسة، والدخول في مجالات الاستثمار الزراعي في الخارج من خلال اتفاقيات حكومية تؤمن الضمانات اللازمة ومن خلال الشركات الخليجية القائمة حاليا التي تمتلك خبرة واسعة في البلدان الزراعية الخليجية، وإعطاء الأولوية في الاستثمار الخليجي المشترك سواء في مجال الزراعة أو الصناعات الغذائية، وإقامة المخازن والصوامع للدول الخليجية حسب المزايا والموارد الزراعية واللوجستيات.
  • الأسواق تحتفي بعام «ماريو دراجي» وتبقى متيقظة للعام المقبل
    25/12/2012
    استعادت الثقة أخيرا بعد الإصلاحات المصرفيةالأسواق تحتفي بعام «ماريو دراجي» وتبقى متيقظة للعام المقبل

    حال موقف رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجي لإنقاذ اليورو دون وقوع كارثة مالية في الأسواق خلال الصيف على غرار العام الماضي. رويترز




    بدأت الأسواق المالية خلال العام 2012م وبدفع من تحرك المصارف المركزية، في طي صفحة أزمة الديون الأوروبية لتقبل على عام 2013م بهدوء واستقرار بفضل الانتعاش الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، غير أنها تبقى متيقظة إزاء انعدام النمو في منطقة اليورو.
    ونقلت ''الفرنسية'' عن جان لوي مورييه الخبير الاقتصادي في دار أوريل بي جي سي للسمسرة: ''من الواضح أنه كان هناك في العام 2012 ما قبل ماريو دراجي وما بعده'' في إشارة إلى رئيس البنك المركزي الأوروبي.
    وظهر توتر شديد خلال الربيع في الأسواق بعدما سيطر عليها الهلع نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي الإسباني.
    غير أن الموقف الذي اتخذه رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي أكد استعداده ''للقيام بأي شيء من أجل إنقاذ اليورو''، حال دون وقوع كارثة في الصيف على غرار ما حصل عام 2011م.
    وفي أيلول (سبتمبر) تحرك البنك المركزي الأوروبي من جديد لتعزيز هذا الارتياح معلنا عن خطة غير محدودة في سقف لإعادة شراء ديون الدول التي لن تكون قد لجأت إلى صناديق الإغاثة الأوروبية.
    ولم يتم تفعيل هذا البرنامج حتى الآن لعدم تقديم أي طلب بهذا الصدد ولا سيما من قبل الحكومة الإسبانية.
    وقال مورييه ملخصا الوضع: ''هذا لا يهم، فالبنك المركزي الأوروبي بات لديه حاجز واق فعال. أزمة الميزانيات العامة لم تنته، والدول ستقضي سنوات قبل أن تعود بميزانيتها ضمن هامش العجز المسموح به، لكن المخاطر التي كانت تتسبب فيها للأسواق زالت تقريبا''.
    كذلك سقط سيناريو كارثي يتوقع خروج اليونان من منطقة اليورو.
    وعادت الثقة أخيرا إلى الأسواق مع تحقيق تقدم على صعيد الرقابة على المصارف والإصلاحات البنيوية في إسبانيا وإيطاليا.
    والنتيجة أن البورصات الكبرى الأوروبية تختتم السنة بوضع جيد حيث سجل في 20 كانون الأول (ديسمبر) ارتفاعا بنسبة 16 في المائة منذ الأول من كانون الثاني (يناير) في باريس و7 في المائة في لندن و30 في المائة في فرانكفورت.
    كذلك سجلت وول ستريت تقدما واضحا مع تحقيق مؤشر داو جونز +8.5 في المائة، فضلا عن بورصات الدول الناشئة حيث حقق مؤشر أدائها المشترك ارتفاعا بأكثر من 12 في المائة.
    كما عاد الهدوء إلى سوق السندات الثانوي حيث يتم التداول في الأسهم والسندات التي سبق أن أصدرتها الدول، ولو أن نسب الفوائد على القروض الإسبانية والإيطالية تبقى مرتفعة. ورغم كل ذلك، يستقبل المستثمرون مطلع العام الجديد بمزيد من الحذر.
    فعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لم يتم التوصل حتى الآن في واشنطن إلى أي تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين تجنب البلاد ''الهاوية المالية'' ولا يزال خطر هذه الخطة التلقائية من الزيادات الضريبية والتخفيض في النفقات العامة يهدد الولايات المتحدة.
    وقالت ميريلا أجاش دوران المسؤولة في شركة أودو سيكيوريتيز: إن ''الشركات الأمريكية تجمد استثماراتها منذ ثلاثة فصول، ينبغي إعادة تشغيل المحرك''.
    وفي أوروبا لا تزال هناك عوامل غموض قائمة، وتساءل أوليفييه رينجار رئيس قسم الاقتصاد في مصرف نوفليز أو بي سي: ''ماذا عن طلب إنقاذ إسباني، عن إعادة جدولة للدين اليوناني، عن الإصلاحات في فرنسا؟ كما أن الانتخابات في ألمانيا وإيطاليا ستطرح ضغوطا على الأسواق''.
    لكن العقبة الأساسية في وجه انتعاش اقتصادي مستديم تبقى انعدام النمو في منطقة اليورو.
    وقال رينجار: إنه ''سيترتب على القادة أن يتفقوا فيما بينهم لحلحلة قيود الميزانية التي تلقي بأعبائها على الدول من أجل إحداث بعض الانفراج في اقتصادها''.
    وهو يرى أن هذا القرار سيفرض نفسه حين سيتبين أن باريس غير قادرة على الالتزام بهدف خفض عجز ماليتها العامة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013.
    ومع هذه الأجواء الإيجابية، فإن الأسواق قد تحقق مكاسب لا يستهان بها العام المقبل، لا سيما أن الانتعاش الاقتصادي متوقع في الولايات المتحدة والدول الناشئة الكبرى، خلافا للدول الأوروبية.
    ورأى أجاش دوران أن الاقتصاد في الولايات المتحدة ''سيستفيد من انتعاش القطاع العقاري'' ومن ''التدني الكبير في أسعار الطاقة''.
    وفي الصين فإن ''التوقعات مشجعة، حيث يسجل تسارعا في نفقات البناء والاستثمارات'' على حد قول محللي شركة بيكتيت.
  • «غرفة ألمانيا»: زيادة الضرائب تهدّد مئات الآلاف من الوظائف
    26/12/2012
    توقعات بزيادة حالات الإفلاس العام المقبل«غرفة ألمانيا»: زيادة الضرائب تهدّد مئات الآلاف من الوظائف

      ألف شركة ألمانية يعمل فيها نحو 100 ألف عامل قد تتعرض إلى الخطر في حال زيادة الضريبة على الأموال الموروثة»




    حذرت غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر من رفع الضرائب في حالة فوزهما في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
    وقال هانز هاينريش دريفتمان، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا، في مقابلة مع ''الألمانية'' إن النقاش بشأن الضريبة على الأموال الموروثة يثير الكثير من البلبلة في أوساط الطبقة الوسطى على وجه الخصوص.
    وتوقع دريفتمان أن تتعرض نحو 18 ألف شركة يعمل فيها ما يصل إلى 100 ألف عامل سنويا للخطر في حالة زيادة هذه الضرائب.
    ويسعى الحزبان لزيادة الضريبة على الثروات الموروثة وزيادة الضرائب على أصحاب الأجور المرتفعة في حالة فوزهما في الانتخابات.
    ورغم أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، بير شتاينبروك، تعهد باستثناء أموال الشركات المتوسطة والشركات المملوكة لعائلات من هذه الزيادة الضريبية إلا أن هناك خلافا بشأن دستورية مثل هذه الاستثناءات.
    ومن المنتظر أن تؤثر التوقعات السيئة للاقتصاد بالسلب على سلوك السداد للشركات في ألمانيا في العام المقبل وذلك وفقا لتقدير خبراء اقتصاديين ألمان.
    وقال ميشائيل برتس من شركة ''كريديت ريفورم'' للاستفسارات الاقتصادية إن هذه التوقعات لن تؤدي إلى ''تغييرات مأساوية'' في سلوك السداد لدى الشركات.
    وكانت نتائج استطلاع شمل 4000 شركة في ألمانيا أجرته ''كريديت ريفورم'' في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انتهت إلى أن 79 في المائة من الشركات المستطلعة آراؤها أفادت بأنها سددت التزاماتها المالية في غضون 30 يوما بحد أقصى.
    وكانت هذه النسبة وصلت في ربيع العام الجاري إلى 78.4 في المائة.
    وأظهرت نتائج استطلاع ''كريديت ريفورم'' أن أوضاع الاقتصاد الألماني في العام المقبل ستؤدي إلى زيادة عدد حالات الإفلاس في البلاد من 156 ألفا و200 حالة في العام الحالي إلى نحو 160 ألف و500 حالة من بينها 30 ألف و500 شركة.
    وفي سياق متصل، توقع برتس ارتفاع معدل تأخر الشركات عن سداد مستحقاتها في الموعد المسموح به من 12.3 يوم في المتوسط في العام الجاري إلى 13 يوما في المتوسط في العام المقبل.
  • السعودية تحقق الأهداف التنموية للألفية وتتجاوز سقف أهداف الأمم المتحدة
    02/01/2013
    تسعى لتحقيقها قبل المواعيد المحددة.. وزير الاقتصاد والتخطيط:السعودية تحقق الأهداف التنموية للألفية .. وتتجاوز سقف أهداف الأمم المتحدة

    د. محمد الجاسر




    أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن السعودية تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة للألفية الصادرة عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 2000، وأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في العام 1436/1437هـ الموافق 2015.
    ورصد تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السابع التقدم الذي أحرزته السعودية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على أربعة مستويات، وهي التطور في البيئة المعلوماتية وما يمكنه من تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التوسع الكبير في قواعد المعلومات، التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة كما تقوم بترسيخ خطط التنمية عموماً والخطتين الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص، الجهد الدؤوب نحو تحقيق بل تجاوز الأهداف المعتمدة قبل حلول الموعد الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأمم المتحدة، التطور في المساعدات الإنمائية التي تقدمها السعودية دعماً لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول النامية.
    وقال التقرير إن خطط التنمية للسعودية تشكل حجر الزاوية لهذه المساعي لأنها تعنى بالعمل على ترسيخ المستويات الأربعة ليس فقط من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية وحشد الموارد البشرية والمالية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بل أيضاً من خلال تحقيق التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي في خدمة التنمية الدولية والسلام العالمي.
    وتابع التقرير، يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن السعودية قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة (عام 2015 ) حسبما توضحه مؤشرات النمو الحالية.
    وأوضح التقرير أن السعودية حققت في هذا الإطار نتائج جيدة فيما يتعلق بالأهداف المحددة وهي القضاء على الفقر المدقع، ضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وخفض عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لهم سبل الاستفادة المستديمة من مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الأساسية وأخيرا تحسين حياة القاطنين في الأحياء السكنية العشوائية.
    وأكد تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه في إطار عملية رصد التطور في تحقيق الأهداف التنموية للألفية ومتابعته فقد قامت السعودية بإنشاء قواعد بيانات واسعة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات لرصدها ومتابعتها كما تخضع قواعد البيانات وآليات الرصد إلى جهود تطويرية مستمرة. وتشكل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتتماثل مع توجهاتها التنموية البعيدة المدى مما يتيح متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف وبرامج ومشاريع خطط التنمية في السعودية.
  • الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي جديد
    03/01/2013
    هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت تكلفة التأمين على الديون أمس رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي. ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011 لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت مصريين إلى تحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أمريكية. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس: إنه يتوقع أن تستقر العملة قريبا، بينما قال مصدر مصرفي: إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في السوق بين المصارف، في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية، وفقا لـ "رويترز". وهبط الجنيه إلى نحو 6.39 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين المصارف. وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن إقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر. وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية: "أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف أن الأمور ستستقر تماما. لن أقول إننا سنرجع إلى ستة جنيهات ـ وهذا أمر محتمل ـ لكن لن نصل إلى سبعة جنيهات". لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون: إن هذا هدف طموح. ويتوقع نيل شيرنج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال أيكونومكس أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013. وقال شيرنج: "ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى، وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي". وقال المصدر المصرفي: إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة بين المصارف إلى زائد أو ناقص 0.5 في المائة من النطاق السابق وهو 1 في المائة. كما باع البنك 75 مليون دولار للمصارف في عطاء للعملة الصعبة أمس هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد، وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيه. وأغلقت المصارف أمس الأول في عطلة بمناسبة العام الجديد. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بحدة ويقول خبراء اقتصاديون: إن البلاد لا تستطيع تحمل الاستمرار في طرح عطاء يومي بقيمة 75 مليون دولار لأجل غير مسمى. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي 448 مليون دولار من 15 مليار دولار وهو ما يغطي تقريبا تكلفة الواردات لثلاثة أشهر. وقال البنك المركزي يوم السبت: إن الاحتياطيات تراجعت إلى مستوى حرج. ومن المنتظر إعلان أرقام الاحتياطيات لنهاية كانون الأول (ديسمبر) في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير).
  • اتفاقية «الهاوية» تسمح «بتهريب» هدايا في «وول ستريت»
    04/01/2013
    ساعد الاتفاق الذي تم في اللحظة الأخيرة من أجل الحول دون الوقوع فيما يسمى الهاوية المالية، على الإبقاء على مليارات الدولارات بعيداً عن ضرائب الشركات، حتى في الوقت الذي قلص فيه صافي الرواتب التي يتلقاها ملايين العاملين الأمريكيين. وفي مكان ما في عمق الصفقة التي تم الاتفاق عليها لتجنب الوقوع في الهاوية المالية، يقبع ما يزيد على 10 ثغرات ضريبية، سيستفيد منها كثير من الشركات المالية في وول ستريت، إلى جانب عدد من أكبر الشركات الأمريكية. هذه الإعفاءات الضريبية ستكلف مئات المليارات من الدولارات في السنة المقبلة، وهو ما يبرز قدرة ونفوذ جماعات الضغط التي تعمل لصالح الشركات. ووفقا لمصادر صحفية ومنها تلفزيون "تي في برس" الأمريكي، فإن هذه الصفقة كانت أقل رفقاً بالطبقة الوسطى. فقد سمح الكونجرس بانتهاء فترة الإعفاء في الضريبة المفروضة على الرواتب، وهذا يعني أن العبء الضريبي على الموظف الأمريكي المتوسط سيرتفع بمقدار ألف دولار تقريباً في عام 2013م. وقال فينياس باكساندال، وهو محلل أول لسياسة الضرائب والميزانية في مجموعة أبحاث الصالح العام في الولايات المتحدة: "هذا يبين لنا أن جماعات الضغط قادرة على الحصول على ما تريد حتى في الوقت الذي يتضور فيه الجميع جوعاً. كما أنه يثبت كذلك أن هذه الجماعات قادرة أفضل ما يمكن على الحصول على ما تريد عندما تكون أنظار جميع الناس منصرفة إلى اتجاه آخر". وهذه الثغرات الضريبية الخاصة بالشركات كانت جزءاً من صفقة متكاملة، تعرف باسم "تمديد الإعفاءات الضريبية"، وقد حُشِرت ضمن القانون الرئيس. وهذه الصفقة الخاصة بتمديد الإعفاءات، تمت الموافقة عليها للمرة الأولى في مجلس الشيوخ في أوائل آب (أغسطس)، تخلط المنافع العامة، من قبيل إعطاء حسميات ضريبية للمعلمين الذين يشترون اللوازم الصفية، بعمليات التخصيص والاقتطاع التي تقوم بها الشركات لمصلحتها الخاصة، من قبيل الإعفاء الخاص بما يسمى "التمويل النشط"، الذي يسمح للشركات التي تُحصِّل الفوائد على القروض التي تُصرف إلى جهات خارج الولايات المتحدة بأن تؤجل إلى أجل غير مسمى دفعَ الضريبة الأمريكية على هذا الفرع من الدخل. بل إن هناك إعفاءً ضريبياً يعطى مقابل إنشاء حلبات جديدة لسباق السيارات. يشار إلى أن قانون تمديد الإعفاءات الضريبية ووفق عليه لسنة واحدة فقط، ولا يزال المشرعون في حاجة إلى التغلب على عقبة أخرى محتملة: وهي المفاوضات المقبلة حول التخفيض الإلزامي في الإنفاق وحول سقف الدَّين. وقد أشار الرئيس أوباما وزعماء الكونجرس إلى أنهم يرغبون في التوصل إلى "اتفاق عظيم" حول الضرائب، الذي سيشتمل على معدلات ضريبية إجمالية أدنى، لكنه سيغلق مجموعة كبيرة من الثغرات في القانون. وتعتبر صناعة الخدمات المالية من أكبر المستفيدين من الإعفاءات الضريبية المعطاة للمصالح الخاصة. وقد ضم زعماء الصناعة في وقت مبكر جهودهم مع مجموعة من التنفيذيين في الشركات الأخرى، من أجل الضغط في سبيل التوصل إلى حل "منصف" للأزمة الطاحنة في المالية العامة. على سبيل المثال، فإن الإعفاء الخاص بالتمويل النشط، يسمح للمصارف من قبيل بنك مورجان ستانلي بأن يتجنب دفع 35 في المائة من الضريبة على الشركات الأمريكية، المفروضة على الفوائد المتحصلة من القروض المعطاة إلى جهات خارج الولايات المتحدة. وهناك عدد من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات لديها شركات تابعة متخصصة في التمويل، مثل شركة فورد للسيارات وشركة جنرال إلكتريك، تستفيد كذلك من هذا الإعفاء من أجل تخفيض فاتورتها الضريبية، وتقدر التكلفة التي سيتحملها دافعو الضرائب على مدى سنتين بحدود 11.2 مليار دولارـ وفقاً للجنة المشتركة بخصوص الضرائب، وهي إحدى اللجان التابعة للكونجرس. وتجادل المؤسسات المالية الأمريكية بأن الإعفاء الخاص بالتمويل النشط أمر لازم بالنسبة إليها من أجل التنافس على الأسواق الأجنبية ضد المصارف الأجنبية التي تحمل عبئاً ضريبياً أقل من المصارف الأمريكية. وقد سبق أن ألغيت هذه الثغرة في قانون الإصلاح الضريبي لعام 1986م، لكن أعيد العمل بها في عام 1997م كإجراء مؤقت بعد الضغط الهائل الذي قامت به جماعات الضغط لصالح الشركات متعددة الجنسيات. يشار إلى أن هذا الإعفاء الضريبي هو جزء من مجموعة صغيرة من ثغرات الضرائب على شركات الوساطة المالية المتخصصة، التي تبلغ قيمتها أرقاماً كبيرة وتخص عدداً قليلاً من الشركات، بل إن هذه الشركات لها تحالفها الخاص الذي يضم مجموعة من جماعات الضغط، والذي يعرف باسم ’المجموعة العاملة للتمويل النشط‘، والذي يعمل كمثال رئيس على مدى الأهمية التي يحظى بها هذا الإعفاء من قبل الشركات التي يبلغ مجموعها العشرين أو نحو ذلك والتي تستفيد من الإعفاء المذكور. وقد تأسست المجموعة في عام 2005، وكانت تمارس عملها بهدوء خلال السنوات الأخيرة القليلة من إدارة الرئيس بوش، لكنها أخذت تزمجر بعد عودتها إلى الحياة مرة أخرى في عام 2009. وفي ذلك العام، استعان التحالف بخدمات ستيف إلمِندورف، الذي كان في السابق كبير المساعدين الديمقراطيين في الكونجرس، ثم تحول ليصبح مسؤولاً عن إحدى جماعات الضغط، وهي مؤسسة إلمِندورف ريان، التي حققت خلال السنوات الأربع السابقة أكثر من 1,2 مليون دولار من خلال رسوم عمليات الضغط التي حصلت عليها من المجموعة العاملة. وتشير تقارير الإفصاح الخاصة بجماعات الضغط إلى أن مقر التحالف كان في المكتب نفسه الذي يوجد فيه مبنى شركة إلمِندورف ريان، وأن العاملين في الضغط لصالح التحالف لم يكن لديهم إلا هدف واحد فقط، وهو حماية البند الخاص بالإعفاء الضريبي على التمويل النشط. وفي شركة إلمِندورف ريان كان لدى المجموعة العاملة للتمويل النشط فريق من أنجح المفاوضين. وكان جميع العاملين في الشركة، وعددهم ثماني مفاوضين، الذين يعملون على هذا الموضوع في أواخر سنة 2012م، كانوا موظفين سابقين في أقسام الكونجرس، ومعظمهم يتمتع بعلاقات قوية مع صناع السياسة الأقوياء، بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد (وهو ديمقراطي عن ولاية نيفادا) ورئيس اللجنة المالية لمجلس الشيوخ ماكس بوكَس (ديمقراطي عن ولاية مونتانا). ووفقاً لتقارير من مؤسسة العدالة الضريبة للمواطنين (وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تحقيق نظام ضريبي مستدام وعادل)، فإن صناعة الخدمات المالية من الناحية العملية دفعت، خلال الفترة من 2008 إلى 2010، معدلاً ضريبياً يبلغ 15.5 في المائة، وهو معدل أدنى بكثير مما تدفعه معظم الصناعات الأخرى. كذلك فإن الكونجرس، كجزء من الاتفاق الخاص بتجنب الهاوية المالية، قام بتمديد العمل بإعفاء ضريبي غير معروف على نطاق واسع، وتستفيد منه كبرى الشركات متعددة الجنسيات من التي تبيع منتجات عن طريق شركات تابعة لها في الخارج. هذا الإعفاء على "الأموال العابرة" يسمح للشركات التي مقرها في الولايات المتحدة أن تقوم بإنشاء شركة جديدة في أحد الملاذات الضريبية، مثل جزر كايمان، وأن تمنحها امتياز إحدى براءات الملكية التي تمتلكها الشركة الأم في الولايات المتحدة. بعد ذلك يُحوَّل الريع المتحقق من ترخيص امتياز البراءة خارج الولايات المتحدة إلى الشركة المتمتعة بالملاذ الضريبي، بدلاً من الشركة الأم في الولايات المتحدة. وتقول اللجنة المشتركة حول الضرائب إن تكلفة تمديد العمل بهذا الإعفاء لمدة سنتين تبلغ 1.5 مليار دولار. ومن بين المنافع الضريبية غير العادية ضمن قانون الهاوية المالية هو إعفاء طال عليه الأمد حول إنشاء حلبات جديدة للسباق، وتستفيد منه ناسكار NASCAR، وهي عبارة عن شركة خاصة مملوكة لإحدى العائلات وتسيطر على برامج سباق السيارات في الولايات المتحدة. ومنذ عام 2004م، أقر الكونجرس سلسلة من الإجراءات المؤقتة التي تسمح لمالكي المجمعات الرياضية الخاصة بالسيارات بتسريع نفقات إطفاء التكاليف لديها. وهذا يعني أن بمقدور المالكين حسم مبالغ أكبر في النفقات، ما يقلل بالتالي الضرائب التي لا بد لهم من دفعها. وقد أنفقت الشركات المالكة لحلبات السباق وشركة ناسكار معاً مئات الآلاف من الدولارات على شكل أتعاب إلى جماعات الضغط خلال السنوات الخمس السابقة، وفقاً لاستمارات الإفصاح المالي المقدمة من جماعات الضغط. ومنذ عام 2008م أنفقت شركة International Speedway Corp، التي تمتلك وتدير حلبات السباق في ناسكار، أكثر من 1.1 مليون دولار كأتعاب لجماعات الضغط التي تعمل لصالحها في الكونجرس. وخلال الفترة نفسها أنفقت ناسكار أكثر من 300 ألف دولار على جهود الضغط في الكونجرس، التي اشتملت على ضغط من أجل "الإبقاء بصورة دائمة على الإعفاء الضريبي الخاص بإطفاء النفقات".
  • المفوضية الأوروبية: اليورو نجا من عاصفة الديون
    05/01/2013
    بعد وصف لشبونة الأزمة بـ «الظلم الاجتماعي»المفوضية الأوروبية: اليورو نجا من عاصفة الديون

    قال رئيس المفوضية الأوروبية المستثمرون واثقون من أن منطقة اليورو قد نجت من أسوأ أزمة ديون سيادية. وفي الصورة متعاملون في بورصة مدريد. رويترز




    المستثمرون واثقون من أن منطقة اليورو قد نجت من أسوأ أزمة ديون سيادية وفقا لمانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه. ففي خطاب ألقاه أمام دبلوماسيين برتغاليين في لشبونة، قال المسؤول الأوروبي، الذي كان سابقا رئيسا للحكومة البرتغالية: إن ''الإحساس بالمخاطر في منطقة اليورو قد اختفى''.
    وأضاف ''لقد فهم المستثمرون أن القادة الأوروبيين عندما يلتزمون بعمل كل شيء للحفاظ على سلامة اليورو فإنهم يفعلون ذلك''.
    ويأتي خطاب جوزيه مانويل باروزو بعد أن أصبح بلده الأصلي البرتغال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أول بلد في الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة للسياسة الاقتصادية الأوروبية. فقد أدان الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا في خطابه بمناسبة العام الجديد ما وصفه بـ ''الظلم الاجتماعي'' في عملية إنقاذ البلاد ووعد بإجراء تحقيق قضائي حول الموضوع. من جانبه، اعترف باروزو بأن بلاده تواجه ''حالة طوارئ حقيقية على المستوى الاجتماعي''.
    ووسط انتقادات بأن الاتحاد الأوروبي بفرضه على الدول الأعضاء لسياسات التقشف تسبب في ارتفاع حاد في معدلات البطالة في جميع أنحاء الاتحاد، قال باروزو إن المفوضية ''مستعدة لتحليل تطبيق برامج الإصلاحات وإجراء التعديلات الضرورية وعمل اللازم لتقليل التكاليف الاجتماعية''.
    وتعكس تصريحات باروزو اعتقادا متزايدا بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن ضغوط السوق على العملة الموحدة بدأ يتراجع. ففي الشهر الماضي، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل للصحافيين إن اليورو قد نجا من أسوأ ما في الأزمة بعد صفقة إعادة شراء السندات اليونانية.
    وتعززت هذه اللهجة المتفائلة خلال مسح نشر هذا الأسبوع. فقد أظهر استطلاع للرأي شارك فيه 778 من المستثمرين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن رجال الأعمال يتوقعون إلى حد كبير أن العملة الموحدة ستظل على قيد الحياة. وذلك رغم أن مستطلعا واحدا من أصل أربعة، قال إن بلدا واحدا على الأقل سيترك منطقة اليورو في عام 2013. إلا أن هذا الرقم أقل من النسبة التي تم تسجيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أو في حزيران (يونيو) 2012.
    ولا تزال اليونان البلاد التي تعتبر الأكثر احتمالا لمغادرة كتلة اليورو على الرغم من خطة إعادة شراء السندات اليونانية. إذ يعتقد أكثر من خمس المشاركين أن أثينا ستترك منطقة اليورو. في حين أن 10 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن قبرص هي ثاني أكثر الاحتمالات لمغادرة مجموعة اليورو.
    ولكن التعليق المصاحب لبيان للاستطلاع شدد على أن ''المستثمرين لا يتوقعون نهاية مفاجئة للتعامل باليورو في البلدان المذكورة أعلاه''.
  • 23.5 مليار ريال إيرادات مصلحة الزكاة عام 2012
    06/01/2013
    تعتزم فتح 5 فروع جديدة23.5 مليار ريال إيرادات مصلحة الزكاة عام 2012

    أدت زيادة المشاريع في البنية التحية للدولة إلى ارتفاع إيرادات مصلحة الدخل والزكاة. «الاقتصادية»





    أكدت مصلحة الزكاة والدخل أن إيرادات المصلحة بلغت 23.5 مليار ريال في العام المالي 1433/1434هـ ( 2012م) بزيادة قدرها 18 في المائة عن إيرادات العام الماضي، مرجعة السبب في زيادة الإيرادات إلى توسع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وإلى الجهود التي تبذلها في تطوير إجراءات العمل ومتابعة المكلفين واستخدام تقنية المعلومات والأنظمة الآلية الحديثة.
    وأوضحت المصلحة أن حصيلة الزكاة على عروض التجارة بلغت أكثر من 11 مليار ريال تمثل وعاءاً زكوياً يبلغ 450 مليار ريال، وبلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير ضرائب الشركات العاملة في قطاع البترول أكثر من 12 مليار ريال.
    وقالت مصلحة الزكاة والدخل إنه يجري العمل حالياً على افتتاح خمسة فروع جديدة للمصلحة في كل من جازان، نجران، حائل، عرعر، والجوف.

    وأوضح لـ ''الاقتصادية'' صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة، أن تقديم الإقرارات الزكوية لعام 2012 مستمر حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) 2013، حيث يتاح للمكلفين 120 يوما بعد انتهاء العام المالي.
    وأبان العواجي أن عام 2012 شهد 130 ألف عملية عبر نظام سداد لإيرادات الزكاة وضريبتي الدخل والاستقطاع، والذي يتريط بالنظام الآلي الذي دشنته المصلحة قبل ثلاث سنوات، بواقع ما نسبته 98 في المائة من مجموع العمليات. في إشارة إلى ارتفاع استخدام النظام الآلي للسداد.
    في حين تواصل مصلحة الزكاة والدخل العمل على الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية بهدف استخدام بياناتها لمحاسبة المكلفين بدفع الزكاة ومحاصرة المتأخرين منهم.
    وأوضح في وقت سابق نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة، أن المصلحة تجري حاليا مشاورات للربط الإلكتروني مع ست جهات حكومية هي: وزارات التجارة والداخلية والنقل والحج، إضافة إلى الجمارك، والتأمينات الاجتماعية، بهدف معرفة موقف المكلف التجاري المسجل لديها.
    ورفض نائب المدير العام للخدمات المساندة، وصف المكلفين غير المسددين للزكاة بـ ''المتهربين''، وقال: ''هم يتأخرون في دفعها لكن لا يتهربون فهم مسلمون واجب عليهم تأدية هذا الركن، وتوعيتهم بأنها أموال تذهب مباشرة للمستحقين من الضمان الاجتماعي''.
    وأكد العواجي أن المصلحة في طور إنهاء المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لتقديم الإقرارات الزكوية، حيث سيتيح البرنامج للمكلفين تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية دون حضورهم، ودفع المستحقات التي عليهم من خلال برنامج سداد، من ثم إرسال الإقرار الزكوي عبر البريد السعودي.
    وتوقع أن يتم العمل في المرحلة الثانية التقديرية لتقديم الإقرارات الزكوية قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن المصلحة اعتمدت ميزانية لفتح فرعين جديدين في الجوف وعرعر.
    يذكر أن المصلحة أطلقت أمس الأول خدمة التسجيل للمكلفين الجدد على بوابتها الإلكترونية www.dzit.gov.sa بهدف إتاحة الخدمات الإلكترونية للمكلفين مما سيكون له الأثر الإيجابي بمشيئة الله في تسهيل الإجراءات المقدمة للمكلفين والجهات الحكومية وهو ما تسعى إليه المصلحة من خلال تطبيقها أنظمة الحكومة الإلكترونية.
    وتقوم المصلحة بتحويل الإيرادات المحصلة من المكلفين الخاضعين للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
    ومن جانب آخر بلغ في نهاية العام عدد اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي اكتمل التفاوض بشأنها 51 اتفاقية، وقّعت منها 31 اتفاقية والبقية بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية، كما يجري التفاوض حالياً حول 12 اتفاقية أخرى.
  • السعودية تكتشف غازا في «مدين تبوك» بكميات تجارية
    07/01/2013
    العمل على حفر بئرين جديدتين قرابة البحر الأحمرالسعودية تكتشف غازا في «مدين تبوك» بكميات تجارية

    منصة بحرية في حقل كاران للغاز غير المصاحب تابعة لشركة أرامكو. واكتشفت السعودية أخيرا غازا بكميات تجارية في حقل مدين في منطقة تبوك. »الاقتصادية»





    أعلنت السعودية أنها اكتشفت غازا بكميات تجارية في حقل مدين شمال السعودية في منطقة تبوك، التي ستعزز المنطقة تجاريا واقتصاديا، ما تبشر أهاليها بالخير.
    وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، اكتشاف غاز بكميات تجارية في حقل مدين، حيث تم مضاعفة الاحتياطات الموجودة في هذا الحقل أخيرا، مبينا أنه يجري تطوير حقل مدين حاليا، بهدف إمداد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في منطقة تبوك.
    وقال في بيان صدر أمس: ''إضافة إلى ذلك، فقد اكتشفنا الغاز، أواخر العام الماضي في بئر شعور (1) في مياه البحر الأحمر، وسيتم قريبا القيام بعمليات حفر إضافية لتحديد مساحة هذه البئر وحدوده''.
    وأوضح المهندس النعيمي خلال زيارة بعض المنشآت البترولية في منطقة تبوك التي شملت ميناء شركة أرامكو السعودية الخاص بعمليات الاستكشاف، أن الشركة العربية السعودية للزيت ''أرامكو''، تقوم حاليا بعمليات حفر في بئرين جديدين، إحداهما بئر حريد شمال غرب مدينة ضباء الموجودة في المياه الضحلة من البحر الأحمر، والأخرى بئر ضباء، المقابلة لمدينة ضباء.
    وأضاف ''أن أرامكو السعودية، بدأت ولأول مرة في تاريخها الممتد إلى 80 عاما، باستخدام سفينة حفر متطورة، مصممة للعمل في المياه العميقة للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر. وهي سفينة متطورة، يعمل فيها عدد كبير من المهندسين والشباب السعوديين''.
    وأوضح، أن نتائج المسوحات الجيولوجية للمنطقة، ونتائج الآبار التي تم حفرها حتى الآن، التي بدأ فيها منذ سنوات قليلة، تبشّر بخير كثير لمنطقة تبوك وغرب السعودية بشكل عام، مبديا تفاؤله بالإمكانات الكبيرة من البترول والغاز الطبيعي، والغاز الصخري في الكثير من مناطق السعودية، والذي يحتاج إلى مدة طويلة في عمليات الاستكشاف، والتطوير للبترول والغاز.
    ووقف وزير البترول والثروة المعدنية على بعض المنشآت البترولية في منطقة تبوك. التي شملت الزيارة ميناء شركة أرامكو السعودية الخاص بعمليات الاستكشاف، الذي تم إنشاؤه حديثا بالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ، وضمن ميناء ضباء، كما شملت الزيارة محطة ضباء لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية في منطقة تبوك. كما اطلع خلال هذه الزيارة على إحدى محطات التنقيب والحفر في المياه العميقة في البحر الأحمر.
    وبين المهندس النعيمي خلال ختامه الزيارة، أن منطقة تبوك، بما فيها المناطق البحرية الواقعة ضمن المياه الإقليمية للمملكة تحمل دلائل ومؤشرات قوية وواضحة، من حيث الاحتواء على كميات تجارية من البترول والغاز الطبيعي. واختتم تصريحه قائلا: ''إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تؤكد على استمرار استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الطبيعي، في جميع مناطق المملكة، من أجل استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، بدلا من البترول الخام، ومنتجاته، التي من الممكن تصديرها، والاحتفاظ بها للأجيال المقبلة''.
  • تراجع صادرات النفط الإيرانية 40 % خلال 9 أشهر
    08/01/2013
    أصبحت رابع منتج في «الكارتل» النفطي وفقا لتصنيف «أوبك»تراجع صادرات النفط الإيرانية 40 % خلال 9 أشهر

    تسببت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بتراجع الصادرات النفطية خلال الأشهر الماضية. رويترز



    تراجعت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية، بسبب العقوبات الغربية، كما أقر رستم قاسمي وزير النفط الإيراني أمام برلمانيين نقلوا تصريحاته أمس.
    وردا على سؤال إمام لجنة الموازنة في الجمعية الوطنية أكد قاسمي أيضا أن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 45 في المائة خلال الفترة نفسها، حسب الناطق باسم هذه اللجنة غلام رضا كاتب الذي نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية.
    وفي العلن تواصل السلطات الإيرانية عموما التقليل من شأن آثار الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على إيران في ربيع 2012.
    وبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' والوكالة الدولية للطاقة، فإن صادرات النفط الإيرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على ما بين مليون و1.3 مليون برميل يوميا مقابل 2,1 و2,4 مليون برميل يوميا مطلع تلك السنة.
    وأدى ذلك إلى تراجع الإنتاج بنسبة 20 في المائة إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل في اليوم وهو أدنى مستوى منذ الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988.
    وبحسب ''أوبك'' فإن إيران أصبحت في تشرين الثاني (نوفمبر) رابع منتج في ''الكارتل'' النفطي بعد العراق الذي احتل المرتبة الثانية خلف السعودية لكن أيضا الكويت.
    ونفى قاسمي باستمرار هذا التراجع لكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني أقر في كانون الأول (ديسمبر) أمام وسائل الإعلام الإيرانية بأن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 50 في المائة بسبب العقوبات.
    وقال غلام رضا كاتب ''بحسب تقرير قاسمي فإن مبيعات النفط تراجعت بنسبة 40 في المائة والعائدات النفطية بنسبة 45 في المائة''، مضيفا أن الوزير توقع استمرار ''التراجع الكبير'' في الفصل الأول من 2013 الموافق الفصل الأخير من السنة الإيرانية 1391.
    وأعلن قاسمي من جانب آخر أن إيران تامل في تصدير 1,5 مليون برميل في اليوم من النفط خلال السنة الإيرانية المقبلة (آذار (مارس) 2013 حتى آذار (مارس) 2014.
    يذكر أن خسارة العائدات النفطية هذه التي ساهمت في تفاقمها العقوبات المصرفية الغربية، يقدرها الخبراء بنحو خمسة مليارات دولار شهريا وتم توقعها في موازنة 2013/2014 التي يجري إعدادها حاليا والتي يتوقع أن تشهد تقلصا كبيرا بحسب عدة برلمانيين.
    إن القادة الإيرانيون الذين يدعون منذ عدة أشهر إلى إعلان ''اقتصاد حرب'' لمواجهة العقوبات، كثفوا في الأسابيع الماضية التصريحات التي تؤكد أنه على إيران الاستعداد للتعايش مع عائدات نفطية متراجعة.
    ودعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى إعادة تنظيم اقتصادية تتيح على المدى الطويل ''إدارة البلاد بدون اللجوء إلى العائدات النفطية''.
    وعلى الصعيد نفسه وطبقا لوكالة رويترز قال مصدر نفطي مطلع أمس، إن شركة جيه.إكس نيبون للنفط والطاقة وهي أكبر شركة تكرير نفط في اليابان خفضت وارداتها من الخام الإيراني في عقود هذا العام أكثر من عشرة في المائة مقارنة بـ 2012.
    وكان لدى جيه.إكس نيبون عقد محدد المدة لنحو 83 ألف برميل يوميا في 2012 وسيؤدي الخفض إلى انخفاض الكميات التي ستستوردها الشركة في 2013 إلى أقل من 75 ألف برميل يوميا وذلك وفقا لحسابات ''رويترز''.
    وخفضت اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وارداتها من الخام الإيراني بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الإيرانية بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
    وجددت واشنطن في أيلول (سبتمبر) إعفاء اليابان وعشر دول أوروبية من العقوبات المفروضة على إيران ويتطلب تجديد الإعفاء بعد ستة أشهر من سبتمبر مزيدا من الخفض في مشتريات تلك الدول من الخام الإيراني.
    وردا على سؤال عما إذا كان الخفض الذي أجرته جيه.إكس نيبون في الكميات المتعاقد عليها في العقد محدد المدة من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) مع إيران تبلغ عشرة في المائة، قال المصدر ''عشرة في المائة وأكثر''.
    وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته حيث يلزم العقد محدد المدة المشتري والبائع بالسرية.
    وقال ياسوشي كيمورا رئيس رابطة النفط اليابانية وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جيه.إكس نيبون أويل لـ ''رويترز'' الشهر الماضي إن من المرجح ألا تزيد واردات اليابان النفطية من إيران عن نحو 160 ألف برميل يوميا في 2013، وربما تشهد مزيدا من الهبوط. وهذا الخفض قد يبلغ 15 في المائة على الأقل دون المتوسط في الـ 11 شهرا الأولى من 2012 عند 187 ألفا و212 برميلا يوميا وذلك وفقا لحسابات بناء على بيانات شهرية من وزارة التجارة اليابانية. ولم يبدأ مشترون يابانيون آخرون محادثاتهم بعد مع إيران حيث تسري عقودهم من نيسان (أبريل) حتى آذار (مارس) القادم.
    وأوضح مصدر نفطي آخر لـ ''رويترز'' أمس، أنه في العقد المحدد المدة مع إيران الذي ينتهي في مارس 2013 خفضت كوزمو أويل اليابانية للتكرير كميات الخام الإيراني إلى نحو 15 ألف برميل يوميا من نحو 40 ألف برميل يوميا في 2011-2012.
    من جانبه، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن شركة التكرير التركية الوحيدة توبراش ستمدد عقدا لشراء النفط الخام من إيران بعد انتهاء عقد الشركة الحالي في آب (أغسطس) المقبل.
    وتابع أن توبراش ستستمر في شراء الكمية نفسها من الخام الإيراني والتي تحصل عليها منذ الثالث من كانون الأول (ديسمبر) حين أبقت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول وذلك حتى آب (أغسطس) المقبل.
    ومن المتوقع فرض إجراءات جديدة العام الجاري.
    وصرح يلدز للصحافيين في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي خلال جولة في شمال إفريقيا أنه سيجري تقييم واردات تركيا من الخام الإيراني بدءا من آب (أغسطس)، ولكنه أشار لعدم وجود نية لزيادة الكمية. وطبقا لتقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس، فإن أربع دول آسيوية تشتري حاليا جميع صادرات النفط الإيرانية، وفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن وحدة أبحاث ''إيكونوميست إنتيليجنس يونت'' التابعة لمجلة ''إيكونوميست''.
    وقال التقرير: ''جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبا تذهب الآن إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند''، ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى انخفاض حاد في كمية النفط التي اشترتها كل دولة على حدة من إيران خلال عام 2012، بحسب ما أوردته وكالة أنباء ''مهر'' الإيرانية.
    ورغم أن الكثيرين ممن يشترون النفط الإيراني رضخوا للعقوبات الغربية، إلا أن اعتماد طهران على التصدير إلى الدول الآسيوية الأربعة قد زاد إلى حد كبير، حيث أصبحت طهران تعتمد بصفة خاصة على الصين التي ظلت لوقت طويل الشريك التجاري الرئيس لها. وما زالت التقديرات تشير إلى أن الصين تشتري ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي صادرات إيران من النفط.
  • وزير مالية هولندا يستعد لرئاسة مجموعة اليورو
    12/01/2013
    بالتوازي مع منصبه الحاليوزير مالية هولندا يستعد لرئاسة مجموعة اليورو

    وزير مالية هولندا يروين دايسلبلوم «يسار» متحدثاً إلى رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجي خلال اجتماع سابق لوزراء مالية اليورو. أ.ب





    يستعد يروين دايسلبلوم ليصبح الرئيس الجديد لمجموعة اليورو، بعد أن أعطى رئيس حكومة لوكسمبورج جان كلود يونكر المنتهية ولايته، تأكيدا ضمنيا أن وزير المالية الهولندي سيحل محله.
    ففي لقائه لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية في جلسة الاستماع النهائية مع النواب الأوروبيين، علق رئيس مجموعة اليورو بالقول: "سأتحدث إلى خلفي بلغة البنلوكس"، ويضم البنلوكس بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا، وسيتنحى جان كلود يونكر في وقت لاحق في هذا الشهر عن منصبه، الذي يشغله منذ عام 2005م، بعد عقد آخر لقاء لمجموعة اليورو في هذا الشهر.
    ومن المتوقع الكشف عن اسم خلفه وتعيينه عندما يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، ولا يعتبر هذا المنصب بدوام كامل، إذ سيحتفظ يروين دايسلبلوم بمنصبه الوزاري، مع اعتراف يونكر بأن هذا المنصب "يجب أن يكون بدوام كامل، لكن ليس هنا إجماع حاليا على هذه الفكرة". ومع تولي دايسلبلوم لهذا المنصب، والذي يمثل واحدة من البلدان القليلة المتبقية في الاتحاد الأوروبي بتصنيف ائتماني عال وعضو في حزب العمل، فإن الخطوة ستلقى قبولا من قبل أنجيلا ميركل زعيمة المحافظين وفرانسوا هولاند، رئيس الاشتراكيين في فرنسا. مع العلم أن يروين دايسلبلوم تولى منصب وزير المالية فقط منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وفي الوقت نفسه، ألمح يونكر أيضا إلى أن رئيس أول اتحاد مصرفي في منطقة اليورو سيكون امرأة، وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي: إنه "لصالح تولي امرأة لرئاسة وحدة الآلية الإشرافية وستكون فرنسية"، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل رغم إلحاح الصحافيين، غير أن وسائل الإعلام الفرنسية ألمحت إلى أن المسؤولة في بنك فرنسا دانييل نوي قد تتولى هذا المنصب.
    وتشغل نوي حاليا منصب الأمينة العامة لهيئة الرقابة المصرفية الفرنسية، وسيتم تشغيل آلية الإشراف الأوروبية تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي، ويتوقع أن تعد الحكومات الركيزة الأولى من تشريعات الاتحاد المصرفي في الأسابيع المقبلة. وشدد جان كلود جونكر في لقائه النواب الأوروبيين على أنه رغم "الأسوأ في أزمة اليورو، فيبدو أنه قد مر فإن أمامنا بعض السنوات الصعبة لحل المشكلات وسيتطلب ذلك قدرا كبيرا من الشجاعة السياسية". وأضاف أن على المقرضين الدوليين المكلفين بإنقاذ البلدان، أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خلق حوافز للدول التي تفرض تدابير التقشف المقترحة عليها من قبلهم، مؤكدا أنه "يفضل لو تم التوصل إلى نظام من شأنه تعويض هذه البلدان عن الجهد الذي طلبناه منهم بما أنه ليست هناك مكافأة في الوقت الراهن".
  • 6.27 مليار حجم الرسوم الجمركية للسلع المعفاة الواردة للسعودية في 2012
    13/01/2013
    حققت الجمارك عوائد بقيمة 22.4 مليار خلال العام الماضي6.27 مليار حجم الرسوم الجمركية للسلع المعفاة الواردة للسعودية في 2012

    جاءت صادرات المنتجات البتروكيماوية في المرتبة الأولى من حيث القيمة بـ 38.87 في المائة. تصوير: غازي المهدي - "الاقتصادية"





    بين تقرير حديث وزعته مصلحة الجمارك أن الرسوم الجمركية المعفاة للسلع الواردة للسعودية بلغت في 2012 نحو 6.27 مليار ريال، في وقت حققت السعودية عوائد من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة للفترة ذاتها بلغت 22.4 مليار ريال محققة بذلك رقما قياسيا.
    وبين تقرير حديث وزعته مصلحة الجمارك أن الزيادة في قيمة عوائد الرسوم المحققة لهذا العام بلغت 8.6 في المائة عن العام الماضي والذي حققت فيه الجمارك عوائد بقيمة 20.58 مليار ريال.
    وجاء في التقرير أن إجمالي قيمة السلع الواردة إلى السعودية عام 2012 بلغ 582.4 مليار ريال بوزن تجاوز 74 مليون طن، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 170.2 مليار ريال بوزن تجاوز 48 مليون طن.
    وبالمقارنة بين عام 2011 وعام 2012 نجد أن قيمة الواردات زادت في عام 2012 بنسبة 17.6 في المائة حيث كانت 495.57 مليار ريال في عام 2011، وقيمة الصادرات زادت بنسبة 8.2 في المائة عنها في 2011، والتي كانت 157.5 مليار ريال، كما أن الرسوم الجمركية زادت بنسبة 8.6 في المائة عنها في عام 2011 والتي كانت 20.58 مليار ريال.
    من جهة أخرى، تراجعت صادرات المملكة السلعية غير النفطية في تعاملات تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2012 إلى 13,604 مليون ريال، بانخفاض قدره 802 مليون ريال بنسبة 5.57 في المائة.
    جاء ذلك في التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لصادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها.
    واحتلت صادرات المنتجات البتروكيماوية المرتبة الأولى من حيث القيمة، بنسبة 38.87 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 5,288 مليون ريال، واحتلت المنتجات البلاستيكية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة 4867 مليون ريال بنسبة 35.78 في المائة، وجاءت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة بما نسبته 4.58 في المائة من إجمالي قيمة هذه الصادرات.
    وعلى مستوى الدول المصدر إليها، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة ما نسبته 18.02 في المائة من إجمالي قيمة هذه الصادرات، وفي المرتبة الثانية سنغافورة بنسبة 8.47 في المائة، تلتها الإمارات بنسبة 7.02 في المائة.
    في حين بلغت واردات المملكة لتشرين الثاني (نوفمبر) في 45565 مليون ريال في عام 2012 بارتفاع قدره 5,495 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع نسبته 13.71 في المائة، وتمثل واردات المملكة من الآلات والأجهزة الكهربائية أعلى قيمة، حيث بلغت 11,872 مليون ريال بنسبة 26.06 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل المرتبة الثانية بقيمة 9,556 مليون ريال بنسبة 20.97 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن ومصنوعاتها، حيث بلغت قيمتها 6224 مليون ريال بنسبة 13.66 في المائة، وجاءت المواد الغذائية في المرتبة الرابعة بنسبة 12.25 في المائة بقيمة قدرها5,583 مليون ريال.
    وعلى مستوى الدول المستورد منها، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، ممثلة ما نسبته 14.18 في المائة من إجمالي الواردات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 11.97 في المائة، تلتها ألمانيا بنسبة 7.82 في المائة.
  • المصافي النفطية الجديدة ستقلص قدرة السعودية على التصدير
    14/01/2013
    خلال السنوات الـ 5 المقبلةالمصافي النفطية الجديدة ستقلص قدرة السعودية على التصدير

    قد تستهلك المصافي الـ 3 الجديدة في السعودية نحو 10 في المائة من الطاقة الإنتاجية الرسمية المعلنة حاليا للسعودية. «الاقتصادية»





    تعني خطة السعودية لبناء مصاف جديدة أن قدرتها القصوى على تصدير النفط الخام، وهي سلاحها المهم الذي تواجه به منتجين آخرين يريدون أسعارا أعلى للنفط، ستتراجع خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
    ولا يثير ذلك قلق كبار المستوردين، إذ إن صادرات الخام السعودي الفعلية أقل كثيرا من الحد الأقصى المتاح، ولأن مزيدا من الخام سيتاح من أمريكا والعراق. لكن صناعة التكرير الهندية لديها سبب للقلق من ظهور منافس يعالج أكثر من مليون برميل يوميا.
    وطاقة كل واحدة من المصافي الثلاث الجديدة 400 ألف برميل يوميا من الخام الثقيل بالأساس، ويمكن أن تستهلك عند تشغيلها بالكامل في 2017 نحو 10 في المائة من الطاقة الإنتاجية الرسمية المعلنة حاليا للسعودية البالغة 12,5 مليون برميل يوميا.
    وتستخدم السعودية حتى الآن قدرتها الفريدة على إنتاج كميات من النفط الخام تفوق كثيرا احتياجاتها الفعلية في مواجهة صقور الأسعار بقيادة إيران في منظمة أوبك وإبقاء الأسعار عند مستويات لا تثقل كاهل الاقتصاد العالمي.
    ووفقا لتحليل "رويترز"، تستثمر المملكة أكبر مصدر للخام في العالم الآن عشرات المليارات من الدولارات لرفع طاقتها التكريرية لتعزيز أرباحها ببيع مزيد من المشتقات وفي الوقت نفسه تقلص فاتورة استيراد الوقود التي تضخمت منذ 2007 مع نمو الطلب المحلي.
    وستستمر صادرات البترول الكبيرة من خلال المصافي الثلاث في صورة وقود الديزل والبنزين ما سيخفف من حدة تراجع نفوذ المملكة في سوق النفط الخام.
    ولا يشعر بعض المتعاملين في شركات التكرير الآسيوية أكبر مشتري الخام السعودي بالقلق إزاء مدى توافر النفط الخام.
    وقال متعامل في شركة تكرير بشمال آسيا: "لست قلقا بشأن موقف الإمدادات. إمدادات الخام وفيرة، خاصة من منطقة الخليج".
    وأضاف: "الإنتاج العراقي يتزايد وهذا قد يعوض أي نقص. لكن هوامش التكرير ستكون بالتأكيد مصدر قلق إذا بدأت السعودية تصدير المشتقات".
    وقال فريدون فشاراكي رئيس مجلس إدارة فاكتس جلوبال أنرجي: إن المصافي الجديدة ستؤدي لتراجع صادرات الخام العربي الثقيل السعودي، ما سيدفع الأسعار للارتفاع.
    وأضاف في أحدث تقرير للمؤسسة عن قطاع التكرير العالمي: "رغم الطلب الداخلي المتزايد فإن معظم المشتقات ستوجه للتصدير، وسيكون لذلك تأثير إقليمي على أسواق المشتقات وتدفق المشتقات عالميا".
    وحتى عندما كانت السعودية تعوّض فقدان الإمدادات الليبية والإيرانية خلال العامين الماضيين فإنها نادرا ما احتاجت لإنتاج أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا. وقال مسؤولون سعوديون: إنهم لا يرون ما يستدعي زيادة الطاقة الإنتاجية عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 12,5 مليون برميل يوميا.
    وخففت قفزة في إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية والصادرات المتزايدة من العراق كثيرا من الضغط عن كاهل الرياض للحفاظ على فائض الطاقة الإنتاجية الكبير والمكلف الذي لم تختبره من قبل، وربما لا تحتاج لذلك على الإطلاق.
    وقال متعامل كبير في شركة نفط غربية في سنغافورة: "الزيادة السريعة في إنتاج النفط الصخري ستقلل الواردات الأمريكية من خام الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة"، مضيفا أن تراجع الطلب الأمريكي سيجعل مزيدا من خام غرب إفريقيا يتجه إلى آسيا.
    وقال: "ستتأثر الهوامش إذا دخلت منتجات نفطية سعودية إلى السوق، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا إذا تم إغلاق مزيد من المصافي القديمة".
    وتهدف السعودية بالتحول من بيع الخام إلى بيع مزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة إلى تنويع اقتصادها، ومن المنتظر أن يكون ذلك مربحا، خاصة أن المصافي ستستخدم في الغالب الخام الثقيل وعالي الكبريت الذي تبيعه المملكة حاليا بخصم عن أسعار الخامات الأخرى.
    وتقول "أرامكو" السعودية الحكومية على موقعها الإلكتروني: إنه يمكن تحويل مزيد من إنتاجها من السوائل إلى منتجات ذات قيمة أعلى بدلا من تصديره في صورة خام، أو منتجات مكررة أو سوائل الغاز الطبيعي.
    ومع استخدام المصافي الجديدة مزيدا من الخام يمكن لـ "أرامكو" أن تعزز مستوى تشغيل آبارها النفطية القائمة، لكنها تستثمر بالفعل لتعويض تراجع الإنتاج من الحقول الأقدم. وما لم تعزز الشركة استثماراتها لبناء مزيد من الطاقة الإنتاجية فإن قدرتها القصوى على تصدير الخام ستتراجع.
    وأدى الطلب المحلي سريع النمو على وقود السيارات وطلب محطات الكهرباء لارتفاع متوسط استهلاك السعودية الضمني للخام إلى 2,4 مليون برميل يوميا في 12 شهرا حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وفقا لتحليل "رويترز" للأرقام الرسمية المتاحة من خلال مبادرة البيانات النفطية المشتركة.
    وبالمقارنة بلغت الفجوة بين إنتاج السعودية وصادراتها 1,9 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2005 ما يشير إلى ارتفاع استهلاك السعودية للخام 20 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة.
    ومعدلات استهلاك الخام الحالية في السعودية تحد من متوسط صادراتها السنوية عند نحو 10,1 مليون برميل يوميا، وتكون الكميات المتاحة للتصدير في الشتاء أكثر منها في الصيف، حينما تزداد الحاجة لمكيفات الهواء.
    وإضافة 1,2 مليون برميل يوميا أخرى من الطاقة التكريرية ترفع استخدام السعودية المحتمل إلى 3,6 مليون برميل يوميا بحلول 2017 ما لم تنجح المملكة في تقليل اعتمادها على النفط في توليد الكهرباء.
    وما لم تصحبها زيادة في طاقة إنتاج الخام تعوض التراجع في الحقول الناضجة فإن زيادة استهلاك المصافي قد تقلص الطاقة التصديرية القصوى إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا خلال خمس سنوات.
    وليس من الواضح إن كان ذلك سيسبب مشكلة في أسواق النفط العالمية، إذ إنه حتى عندما بلغ متوسط إنتاج السعودية مستوى قياسيا عند 9,9 مليون برميل يوميا في الشهور التسعة الأولى من 2012 فإن متوسط صادراتها من الخام بلغ 7,5 مليون برميل يوميا فحسب.
    وهكذا يمكن للسعودية زيادة الصادرات بواقع 1,5 مليون برميل يوميا عن المستويات القياسية التي باعتها في تلك الفترة حتى إذا كانت المصافي الثلاث التي من المقرر أن تبدأ التشغيل على مدى السنوات الخمس المقبلة تعمل بطاقتها القصوى بالفعل.
    وأكبر الحقول السعودية الجديدة على الإطلاق هو حقل منيفة الذي من المتوقع أن ينتج نحو 500 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2013 ويبلغ طاقته القصوى عند 900 ألف برميل يوميا من الخام الثقيل في 2014.
    وقال روبن ميلز من "المنار لاستشارات الطاقة" ومقرها الإمارات: "المهم من وجهة نظري هو ما يحدث في منيفة. إذا كان منيفة يهدف لمجرد تعويض تراجع الإنتاج من حقول أخرى فإن هذا الاتجاه يشير إلى التحول من التصدير إلى مزيد من الاستهلاك المحلي".
    وإذا أمكن الحد من استهلاك النفط في توليد الكهرباء من خلال استخدام مزيد من الغاز فستظل السعودية مصدرا كبيرا للمنتجات النفطية. وقال ميلز: إن صافي صادرات المملكة من الخام والمشتقات قد يتراجع بين 600 ألف ومليون و100 ألف برميل يوميا بحلول 2020 حسب وتيرة الطلب الداخلي ما لم تعزز السعودية إنتاج الخام. ومن المرجح أن تستهلك مصفاة الجبيل الجديدة معظم إنتاج حقل منيفة هذا العام. ومصفاة الجبيل أكبر إضافة لطاقة التكرير العالمية منذ 2009، وتتوقع الشركتان المالكتان لها وهما "أرامكو" السعودية و"توتال" الفرنسية أن تصل المصفاة لطاقتها الإنتاجية القصوى في النصف الثاني من العام المقبل.
    وارتفاع إنتاج حقل منيفة بما يتجاوز الطاقة القصوى لمصفاة الجبيل قد يتيح مزيدا من الخام العربي الثقيل للتصدير من أواخر 2013 حتى أواخر 2014.
    لكن التشغيل المتوقع في أواخر 2014 لمصفاة ياسرف الجديدة التابعة لـ "أرامكو" التي تقوم "سينوبك" الصينية ببنائها على ساحل البحر الأحمر سيستهلك معظم ما يتبقى من إنتاج منيفة من 2015 كما أن مصفاة جيزان على ساحل البحر الأحمر التي تعالج الخام الثقيل والمتوسط من المنتظر أن تستهلك نحو 400 ألف برميل يوميا من الخام السعودي بدءا من 2017.
  • توقعات بزيادة مبيعات سوق الذهب 20 % في إجازة الربيع
    15/01/2013
    رغم تذبذب الأسعار نهاية العامتوقعات بزيادة مبيعات سوق الذهب 20 % في إجازة الربيع

    يُتوقع انتعاش مبيعات الذهب في المنطقة الشرقية بين 15 و 20 في المائة خلال عطلة الربيع ابتداء من الأسبوع الجاري. «الاقتصادية»





    يتوقع انتعاش مبيعات محال الذهب والمجوهرات في الشرقية خلال الأيام المقبلة قد يصل إلى 20 في المائة مع بدء عطلة إجازة الربيع، وذلك من خلال تقديم عروض تشجيعية لأطقم وقطع ذهبية بأوزان مختلفة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤولان في لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن هناك انتعاشا متوقعا قد يحدث في مبيعات الذهب خلال عطلة الربيع المقبلة سيرواح بين 15 و20 في المائة، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري حتى انتهاء إجازة الربيع، لاسيما أن غالبية المحال استعدت لموسم الربيع بتجهيز أطقم وقطع ذهبية بأوزان بأسعار مناسبة.
    وأفادا أنه تم خفض أوزان بعض أنواع وموديلات الذهب بنسب تراوح بين 25 و 30 في المائة عما كانت عليه سابقا، حيث انخفضت أوزان أطقم العروس من 800 كيلو إلى النصف وما دونه، وذلك لجذب أكبر شريحة من العملاء خاصة منهم الذين اتجهوا لشراء الإكسسوارات عوضا عن المعدن الأصفر، محذرين في الوقت ذاته من شراء الذهب المستورد الذي يدخل السوق بطرق غير نظامية بواسطة عمالة وافدة غير نظامية.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن العاملين في سوق الذهب والمجوهرات في الدمام مستعدون لاستقبال موسم إجازة الربيع من حيث تغيير الأوزان لتناسب الأسعار مختلف العملاء وتساهم في استمرارية العمل لأصحاب المحال التجارية، حيث نزلت أوزان القطع الذهبية بجميع موديلاتها، منوها إلى أن تخفيض أوزان الذهب تعد معادلة جيدة لمواكبة احتياجات جميع الشرائح خاصة منهم الذين يدفعون 30 في المائة من قيمة الذهب في شراء الإكسسوارات.
    وأضاف: ''يُتوقع حدوث تذبذب في أسعار الذهب بناء على عدة عوامل منها سياسية وأخرى ناتجة عن مضاربات في الأسواق، حيث أقفل السوق نهاية العام الميلادي المنصرم على انخفاض وصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي للكيلو الواحد، وإن كانت الأعوام الأخيرة الماضية بشكل عام تعد أفضل من سابقتها من ناحية ارتفاع نسبة المبيعات، مشيرا إلى أن سوق الذهب السعودي يعد من أفضل الأسواق في وفرة المصاغ المحلي ولذا فإن ما يمثل نحو 70 في المائة من الأسواق الخليجية تعتمد على السوق السعودي''.
    وبيّن أن نحو 80 في المائة من عملاء السوق يرغبون في اقتناء قطع الذهب التي فيها أحجار كريمة سواء أصلية أو مقلدة، نظرا لبحثهم عن المظهر الجميل أكثر من رغبتهم في الحصول على الجوهر المخزون، موضحا أن ما يُشاع عن اختلاف الأسعار في الدول الخليجية وغلاء الذهب محليا أمر غير صحيح، وإنما يعتقد ذلك نتيجة عدم توضيح بائعي الذهب في دول الخليج لاسيما في البحرين والإمارات قيمة الذهب الخام وقيمته مصاغا رغم إضافة القيمة المصنعية في القيمة الإجمالية عند البيع، في الوقت الذي يذكر فيه الباعة السعوديون قيمة الذهب بمصنعيته، وبالتالي يلتبس على البعض اختلاف السعر لعدم حساب قيمة المصنعية عند التسعير في دول الخليج.
    من جهته، قال خالد العمودي عضو لجنة الذهب في غرفة المنطقة الشرقية، إن السوق يترقب انتعاش حركته ومبيعاته ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري حتى انتهاء عطلة الربيع بضعة أيام، حيث يُتوقع أن تصل زيادة نسبة المبيعات فيه ما يراوح بين 15 و 20 في المائة، وخاصة أن الفترة التي مضت شهد السوق فيها ركودا، واستبعد في الوقت ذاته أن تبلغ حجم المبيعات في زيادتها ما وصلت إليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
    وقال العمودي إن السوق أقفل الشهر المنصرم على ما يتجاوز 200 ريال للجرام أي ما يعادل 5 في المائة كزيادة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي عن الفترة ذاتها، مؤكدا أن زيادة المبيعات في سوق الذهب وقتية ناتجة جراء انعكاسات متعددة من أبرزها فترات العطل والإجازات إضافة لمواسم المناسبات والأفراح.
    لكن عبد الغني حذر من دخول ذهب مستورد بطرق غير نظامية للسوق السعودي بواسطة وافدين متسترين والذين يجسدون نسبة عالية في جميع القطاعات تصل إلى 95 في المائة، وأهمية تحوط المستهلكين من المواطنين والمقيمين من وضع أموالهم وحصيلة جهد سنين عملهم فيما يعتقد أنه ثروة تحفظ لنكبات الزمن، مؤكدا أن الحل الأمثل لمكافحة تسرب خيرات الوطن لخارجه والحد من المساس بأمنه الاقتصادي هو سعودة الوظائف لأن البطالة ابتدأت من الأسواق وستنتهي عند الأسواق.
  • الفائض التجاري لمنطقة اليورو يقفز مع صعود الصادرات
    16/01/2013
    اقتصاد ألمانيا ينمو 0.7 % في 2012الفائض التجاري لمنطقة اليورو يقفز مع صعود الصادرات

    قفزت صادرات منطقة اليورو 5 في المائة واستقرت الواردات دون تغير في نوفمبر الماضي. وفي الصورة حاويات شحن في ميناء هامبورج الألماني. رويترز





    أظهرت بيانات أمس ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) بفضل صعود الصادرات واستقرار الواردات مما ينبئ بتنامي القدرة التنافسية للمنطقة وضعف الطلب المحلي من جراء الركود.
    وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن الفائض التجاري غير المعدل للـ 17 دولة التي تستخدم اليورو بلغ 13,7 مليار يورو في تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا من 4,9 مليار يورو قبل عام حيث قفزت الصادرات 5 في المائة واستقرت الواردات دون تغير.
    وفي الأشهر الـ 11 الأولى من 2011م زادت صادرات منطقة اليورو 8 في المائة على الفترة ذاتها من 2011 في حين ارتفعت الواردات 2 في المائة فقط.
    وبتعديله لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان يكون الفائض التجاري قد بلغ 11 مليار يورو في تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا من 7,7 مليار يورو في تشرين الأول (أكتوبر) حيث زادت الصادرات 0.8 في المائة على أساس شهري بينما تراجعت الواردات 1.5 في المائة على أساس شهري. وزاد الفائض التجاري لألمانيا أكبر مصدر في منطقة اليورو إلى نحو 158 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولى من 2012م مقارنة مع 129 مليارا قبل عام.
    لكن أكبر تحسن كان في إيطاليا التي تحولت لفائض قدره 6,6 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولى من عجز بلغ 25,3 مليار يورو قبل عام.
    من جهة أخرى، أظهرت بيانات أولية أمس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تباطأ بشكل حاد إلى 0.7 في المائة العام الماضي مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يقاوم لكنه لن يفلت كليا من تأثير أزمة الديون في المنطقة.
    وجاء هذا الرقم من مكتب الإحصاءات الاتحادي أقل قليلا من التقديرات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 30 خبيرا اقتصاديا، توقعوا نموا بـ 0.8 في المائة. وفي 2011م نما الاقتصاد 3 في المائة بعد أن حقق نموا 4.2 في المائة في 2010م في أسرع معدل من نوعه منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.
    وحققت ميزانية ألمانيا فائضا للمرة الأولى منذ 2007م بلغ 0.1 في المائة.
    وأظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2012م بنسبة 0.5 في المائة بعد نمو بلغ 0.2 في المائة في الربع الثالث عن الربع الذي سبقه بسبب تأثير أزمة الديون.
    وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد الألمانية أمس إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 0.4 في المائة في 2013م وتسارعه إلى 1.6 في المائة في 2014م.
  • المؤشر يدخل مبكراً في مسار جانبي
    19/01/2013
     
     المؤشر يدخل مبكراً في مسار جانبي
     
    أنهى السوق أسبوعا بيعي ضعيف عند 7036 نقطة بعد أن شيد قمة متوازية مع قمة شهر سبتمبر 7178 نقطة وأعلن دخول مسار جانبي مؤقت على مستوى الحركة الأسبوعية، وساهم بيع المتعاملين سواء من تطابقت توقعاتهم أم كانت النتائج المالية دون التوقعات حيث لوحظ تخفيف مراكز في الأسهم القيادية يظهر ذلك من متوسط التداول عليها، ونرجح نمط متوازن الأسبوع القادم سيحاول زيارة مستوى 7105 نقطة تقريباً .
  • سابك تحقق 5.83 مليار أرباحا صافية
    20/01/2013
     
     
     سابك تحقق 5.83 مليار أرباحا صافية
     
    حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» صافي ربح خلال الربع الرابع من 2012م بلغ 5.83 مليار ريال مقابل 5.24 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 11.3 في المئة، ومقابل 6.31 مليار ريال للربع السابق بانخفاض بنسبة 7.6 في المئة. وقالت الشركة في بيان أمس إن إجمالي الربح خلال الربع الرابع بلغ 13.88 مليار ريال مقابل 13.37 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 3.8 في المئة، مشيرة إلى أن الربح التشغيلي خلال الربع الرابع بلغ 10.22 مليار ريال مقابل 9.51 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 7.5 في المئة. وأوضحت سابك أن صافي الربح خلال 12 شهرا بلغ 24.72 مليار ريال مقابل 29.24 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بتراجع بنسبة 15.5 في المئة لتبلغ ربحية السهم خلال العام 2012م 8.24 ريال مقابل 9.75 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات، و أسعار بعض المنتجات، فيما أعادت سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات، وانخفاض أسعار بعض المنتجات المباعة بالرغم من زيادة الكميات المباعة والمنتجة، وانخفاض الأعباء المالية. وأرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2012 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة تسجيل عائد ترخيص تقنية البولي كربونات في الربع الثالث بالرغم من تحسن أسعار بعض المنتجات.
  • تراجُع نمو ربحية الأسهم
    21/01/2013
     
     

    تراجُع نمو ربحية الأسهم

    تقلصت نسبة نمو الربحية في الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي، على الرغم من استمرار ظهور نتائج إيجابية من الشركات المدرجة في السوق، وتزامنَ مع هذا الأداء تراجُع قيم التداول، وكذلك معدل التدوير الذي سجل الأدنى في ثلاثة أسابيع، مع غياب تصدر القطاعات القيادية عن التصدر في الاستحواذ على سيولة السوق، تصدر قطاع التأمين والتجزئة والزراعة. واستمر تفوّق سهم «دلة الصحية» على جميع القطاعات في الاستحواذ على السيولة، حيث تداول في السهم 823 مليون ريال، وهو ما يفوق قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي وصلت تداولاته إلى 580 مليون ريال، وما تم تداوله في سهم «دلة الصحية» أكثر من ضعف السيولة المتداولة في قطاع المصارف. ويشير ذلك، إلى خمول المَحافظ الاستثمارية ونشاط المضاربات، حتى مع نشاط المضاربات لم نشهد نمواً في السيولة، ويعطي استمرار ضعف النمو مع تراجع في السيولة واتجاه نحو المضاربات، إشارات إلى أن هناك تراجعاً محتملاً في السوق نتيجة ضعف الطلب عليه.
  • الشركات المدرجة تربح 97.5 مليار ريال
    22/01/2013
     
     
     
     الشركات المدرجة تربح 97.5 مليار ريال في 2012
     

    بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2012 نحو 97.5 مليار ريال مقارنة بـ 96.4 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 1 في المائة ما يعادل 1.1 مليار ريال، وقاد هذا النمو شركتان وهما شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي''، وشركة التعدين العربية السعودية ''معادن''، وبنك البلاد، حيث نمت أرباحهم بنحو ضعفي نمو الأرباح المجمعة للشركات كاملة، بقيمة قدرها 2.2 مليار ريال، وكانت شركة موبايلي أعلى الشركات الثلاث السابقة نموا من حيث القيمة، بنمو قدره 935 مليون ريال، لتتجاوز أرباحها ستة مليارات ريال لعام 2012، مقارنة بخمسة مليارات ريال،
  • القمة : تعزيز التجارة البينية وتطوير الطاقة المتجددة
    23/01/2013

    القمة : تعزيز التجارة البينية وتطوير الطاقة المتجددة
     
    اعتمد القادة العرب في ختام القمة العربية التنموية المنعقدة في الرياض أمس، الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع المستجدات على الساحات: العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، وذلك تأكيد لما نشرته «الاقتصادية» السبت الماضي بعنوان تعهد عربي لحماية الاستثمارات في الدول الأعضاء على طاولة وزراء الخارجية، بعد حصولها على مسودة مشروع «الاتفاقيات الموحدة». ووافق القادة طبقا للبيان الختامي للقمة على الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 - 2030)، بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة، تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشاريع التنموية العربية الهادفة إلى تطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها. ورحب القادة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الداعية إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة، بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية.
  • ارتفاع الطلب المحلي يصعد بأرباح «الأسمنت» 15 % في 2012
    26/01/2013
    ارتفاع الطلب المحلي يصعد بأرباح «الأسمنت» 15 % في 2012




    ازدادت أرباح شركات قطاع الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بعد ارتفاع المبيعات المحلية من مادتَيْ الأسمنت والكلنكر 15 في المائة خلال 2012؛ لتبلغ 5.7 مليار ريال، مقابل خمسة مليارات ريال في 2011.
    وأظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن شركتَي أسمنت "السعودية" و"ينبع"، قادتا أرباح القطاع إلى هذا الارتفاع، بنسبة وصلت إلى نحو 63 في المائة من مجمل نمو الأرباح.
    ونما صافي ربح شركة أسمنت السعودية بـ 272 مليون ريال خلال 2012 مقارنة بـ 2011، وشكّل هذا النمو 37 في المائة من نمو الأرباح المجمعة للقطاع، فيما زادت أرباح شركة أسمنت ينبع بمقدار 191 مليون ريال؛ ليعادل هذا النمو 26 في المائة من نمو أرباح مجمل الشركات، بينما بلغت أرباحها عام 2012 نحو 721 مليون ريال مقارنة بـ 529 مليون ريال عام 2011.
    واحتلت شركة أسمنت الجنوبية المرتبة الثالثة في مساهمتها بنمو أرباح القطاع، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 12 في المائة ما يعادل 105 ملايين ريال، وشكّل هذا النمو 14 في المائة من نمو أرباح القطاع ككل، فيما بلغت أرباح الشركة مليار ريال خلال عام 2012 مقارنة بـ 896 مليون ريال عام 2011.
    وعلى الرغم من هذه الزيادة فقد تراجع ترتيب شركة أسمنت الجنوبية من حيث كمية المبيعات إلى المرتبة الثانية خلف شركة أسمنت السعودية خلال عام 2012 بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى عام 2011.
  • الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى في الجلسة فوق 7000 نقطة
    27/01/2013
    ارتفاع 10 قطاعات مقابل انخفاض الـ 5 الأخرىالأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى في الجلسة فوق 7000 نقطة


    أحمد الرشيد من الرياض
    استطاعت الأسهم السعودية الخروج من مسار جني الأرباح الذي استمر قرابة عشر جلسات بقيم تداول أعلى من الجلستين الماضيتين، وكان الأداء إيجابيا جدا نظرا لأنه لم يحقق خسائر تذكر خلال الجلسة، واستطاع أن يغلق عند أعلى مستوى في الجلسة، ما يشير إلى عدم وجود ضغوط بيعية وأن المشترين هم المسيطرون الآن، مما سيعزز من التفاؤل لدى المتعاملين ويزيد نشاطهم الذي سيكون له انعكاس على السيولة وبالتالي على الأسعار ارتفاعا، إلا أنه من المهم تواجد السوق فوق 7058 نقطة بنهاية الأسبوع والإغلاق أعلى منها على الأقل. ويبقى التحدي للمؤشر بعدها هو الوصول إلى 7179 نقطة، والإغلاق أعلى منها. ومن الممكن أن نرى تفاعلا مع تصريح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن بدء الاستثمار في الأسهم السعودية عن طريق الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" والتي يبلغ رأسمالها نحو 20 مليار ريال. وهذا سيجذب الاهتمام للسوق وجذب الاستثمارات إليه إلا أنه من المهم تكثيف جهود الرقابة على سير التداولات اليومية، وخاصة بعد أن ارتفع سهم "المتكاملة" بالنسبة القصوى ونشاط التدوالات عليه خلال ثلاث جلسات على غير المعتاد. وجاء هذا الارتفاع والنشاط قبل إعلان الشركة استيفاء الشروط وبالتالي لن تشطب من السوق أو توقف عن التداول. ومثل تلك الحالات ستؤثر في تصنيف كفاءة السوق، ولدى المستثمرين اهتمام بالغ بموضوع عدالة التداولات، وأن تصل المعلومة للجميع دون تفضيل.
  • رغم التصريحات الأمريكية.. السعودية تبقى الأولى في إنتاج النفط
    28/01/2013
    مدير «وكالة الطاقة للولايات المتحدة» يدحض التقديرات السابقةرغم التصريحات الأمريكية.. السعودية تبقى الأولى في إنتاج النفط

    مصفاة نفط في تكساس. ويقدر أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى 7.5 مليون برميل في اليوم.



    كان إعلان وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة ستتخطى السعودية كأكبر منتِج للنفط في العالم في 2017، وأنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة حادة في إنتاج الغاز والنفط الصخريين، مفاجئاً للعالم بأسره، خاصة أن هذا الإعلان نسف كل التقديرات السابقة التي تشير إلى بئر النفط السعودي الأكثر إنتاجاً في العالم لعقود مقبلة.
    لكن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أجهضت إعلان وكالة الطاقة الدولية عندما استبعدت تخطي الولايات المتحدة إنتاج السعودية من النفط في السنوات المقبلة، ووصفت هذا الأمر بـ''الصعب''.
    وقالت الوكالة على لسان مديرها آدم سيمنسكي ''إن إنتاج أمريكا من النفط في السنوات المقبلة من المصادر التقليدية أو من النفط الصخري لن يتجاوز ثمانية ملايين برميل يوميا، مما يؤكد أن إنتاجها لن يتجاوز إنتاج السعودية''.
    ووفقا لتصريحات مدير الوكالة، الذراع الاستشاري والبحثي لوزارة الطاقة الأمريكية لـ'' بلومبيرج'' أخيراً، فإنه من الصعب للولايات المتحدة الوصول إلى قدرة السعودية الإنتاجية من النفط الخام المقدرة بنحو 12.5 مليون برميل يوميا.
    وجاءت تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة بشأن سياسات الطاقة للدول الصناعية الكبرى في تقرير سنوي لتناقض النتائج التي خلصت إليها في تقرير عام 2011 الذي توقع أن تظل السعودية أكبر منتج للنفط في العالم حتى 2035.
    وأكد سيمنسكي في تصريحاته أن الولايات المتحدة لن تصل لمستوى مقارب لمستوى إنتاج السعودية الحالي الذي يقارب العشرة ملايين برميل يوميا، إلا إذا تمت إضافة جميع إنتاجها من السوائل البترولية، مثل الوقود الحيوي وسوائل الغاز الطبيعي، إلى إنتاجها المتوقع من النفط الخام.
    وجاءت تصريحات سيمنسكي لتدحض تقديرات لوكالة الطاقة قالت فيها إن الولايات المتحدة ستتجاوز السعودية من ناحية إنتاج النفط الخام خلال خمس سنوات من الآن وستصبح المنتج الأكبر في العالم بحلول عام 2020 لتزيح كلا من السعودية وروسيا من القمة.
    وجاء في تقرير شهري نشرته منظمة أوبك في 16 كانون الثاني (يناير) أن السعودية، التي هي أكبر مصدر للخام في العالم، أنتجت 9.2 مليون برميل في اليوم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر).
    وتقول الرياض، إن لديها المقدرة على إنتاج كميات تصل إلى 12.5 مليون برميل في اليوم.
    ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية فإن الولايات المتحدة أنتجت 7.04 مليون برميل في اليوم في الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير).
    وقال سيمنسكي إن زيادة الكميات المنتَجة من النفط المستخرج من التكوينات الصخرية ستعزز الناتج الأمريكي في السنة المقبلة ليصل إلى أعلى متوسط سنوي له منذ عام 1988.
    وترى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة، الذي يعد أبرز عناصره هو اندفاع في إنتاج الزيت الصخري، سيصل إلى ثمانية ملايين برميل في اليوم في عام 2014، ما يعني أنه لن يصل إلى معدل الإنتاج النفطي في السعودية.
    وفي التقرير الذي تصدره إدارة معلومات الطاقة حول الآفاق السنوية لعام 2013، قالت إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة سيرتفع إلى مستوى يصل إلى 7.5 مليون برميل في اليوم في عام 2019، ثم يتراجع بعد ذلك إلى مستوى يزيد قليلاً على ستة ملايين برميل حتى العام 2040.
    يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل يبلغ نحو 19 مليون برميل يومياً.
    وتأتي هذه التصريحات والتطورات مناقضة لتقارير نشرت سابقاً، وبالتحديد في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، حيث أشارت الأنباء إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية توقعت أن يصل متوسط الإنتاج الأمريكي من الخام والمنتجات الهيدروكربونية السائلة الأخرى، التي تشتمل على أنواع الوقود الحيوي، إلى 11.4 مليون برميل في اليوم خلال السنة المقبلة، وهذا رقم قياسي بالنسبة للولايات المتحدة ويقع مباشرة دون المعدل السعودي البالغ 11.6 مليون برميل.
    وكانت توقعات ''سيتي بنك'' قد أشارت إلى أن الإنتاج الأمريكي يمكن أن يصل إلى ما بين 13 مليون إلى 15 مليون برميل يومياً بحلول العام 2020، ما يمكن أن يجعل أمريكا الشمالية هي ''الشرق الأوسط الجديد''.
    وتعد سنة 2002 هي آخر سنة سجلت فيها الولايات المتحدة أعلى معدل عالمي لإنتاج النفط، وجاء ذلك بعد أن أدخلت السعودية تقليصاً حاداً للإنتاج بسبب تراجع أسعار النفط في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). ومنذ ذلك الحين كانت السعودية وروسيا أكبر البلدان المنتجة للنفط في العالم.
  • المؤشر يهبط 1 % .. ويغلق تحت 7000
    25/09/2012
     
     
     المؤشر يهبط 1 % .. ويغلق تحت 7000 للمرة الأولى
     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 1 في المائة خاسرا 70.38 نقطة، ليغلق عند 6960.65 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة السبت الماضي عند 7031.04 نقطة، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر تحت مستوى 7000 منذ جلسة 14 آب (أغسطس) الماضي.
     وجاء ذلك التراجع بعد أن استطاع المؤشر أن يقلص جزءا من خسائره التي مني بها أثناء الجلسة والتي وصلت به إلى 6909.19 أي أنه كان يقف بالقرب من مستوى 6900 نقطة، وبلغت حينها خسائره 121.85 نقطة بنسبة تراجع 1.73 في المائة وهي النسبة التي خفضها عند الإغلاق إلى 1 في المائة فقط.
  • تجار ذهب يتفقون على ارتفاع الأسعار ويختلفون في الأسباب
    26/09/2012
    تواصل الصعود إلى 1900 دولار للأونصة نهاية العام الجاريتجار ذهب يتفقون على ارتفاع الأسعار ويختلفون في الأسباب



    أكدت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية نهاية العام الجاري.


    اتفق تجار ذهب في السوق السعودية على صعود أسعار الذهب إلى 1900 دولار للأوقية ''الأونصة'' نهاية العام الجاري، إلا أنهم اختلفوا في الآراء حول انعكاسات السوق خلال الفترات الماضية والقادمة.
    وأكدت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، أن الانخفاض في أسعار الذهب العالمية أمس الأول هو انخفاض طبيعي جدا، ولا يعد انخفاضا بالمعنى الحقيقي لكونه لم يتعد 18 دولارا، إلا أن هناك تباينا في الرأي لانعكاس التداعيات والتأثيرات على السوق السعودية ما بين نافٍ للتأثر ومثبت له إيجابيا لتنشيط الحركة الشرائية وتعويض ملل التاجر جراء تواصل الارتفاعات منذ أعوام مضت لغاية الآن.
    في هذا الصدد، قال كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية: إن النزول الذي حصل أمس الأول لسوق الذهب العالمية يعد أقل من الطبيعي، لكونه أقل من نسبة 1 في المائة بما يعادل الثمن فقط، إذ لا يشكل هذا الهبوط أكثر من 18 دولارا، بينما في ارتفاعه السابق قبل ما يقارب الأسبوعين ارتفع 35 دولارا في يوم واحد، مشيرا إلى أن جميع التوقعات تؤكد أن الذهب سيستقر عند أكثر من 1800 دولار للأونصة خلال الشهرين المقبلين.
    وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة أن المسألة عرض وطلب، وما يحدث من ارتفاع وانخفاض يصب في مصلحة الذهب، وأنه ليس لهذا الانخفاض، إن عد انخفاضا، أي تداعيات على الإطلاق، ولا سيما أن قيمة الأونصة لن تقل عن 1750 دولارا خلال الفترة المقبلة، معلنا أن نهاية العام الميلادي الحالي قد يشهد ارتفاعا يتجاوز 1900 دولار للأونصة بحسب التحليلات التي ذكرتها شركات عالمية في صناديق الذهب.
    ولفت العنزي إلى أن أغلب التحليلات تتوقع أن يواصل ارتفاع الذهب حتى الربع الأول من العام الميلادي الجديد 2013، وأن السوق السعودية لم تتأخر بحركة الارتفاع والانخفاض المتذبذبة بين فترة وأخرى، لكون السوق السعودية فيها سيولة وحركة شراء جيدة جدا تعادل 20 إلى 30 في المائة زيادة عن العام الماضي في حجم مبيعات الذهب المصاغ، ناصحا المستثمرين في قطاع الذهب ألا تتجاوز حصة استثماراته في الذهب الـ 20 في المائة من محفظته التجارية، لكون تجارة الذهب ذات مخاطر قوية جدا في ارتفاعها وانخفاضها.
    إلى ذلك، أرجع الدكتور فايز أحمد العولقي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، أسباب الهبوط الحاصل أمس الأول إلى تحسن حركة الدولار الذي من الطبيعي أن يؤدي تحسنه إلى انخفاض البترول والذهب والنحاس، قائلا: إن ما يحدث هو حركة تصحيحية مجردة وليس لها تأثيرات على إقبال المستهلكين على سوق الذهب، ولا سيما أن المستهلكين موعودون بارتفاع مقبل يلامس 1800 دولار للأونصة قريبا.
    وأضاف العولقي أن المخاوف الموجودة هي من إعادة تقييم الأصول الضعيفة، أما انخفاض سعر الذهب في الوقت الراهن ناتج عن حركة تصحيحية لا أكثر ولا أقل من ذلك، ولن تطول أكثر من أيام قليلة لا تراوح الأسبوع، وهي لن تغير في حجم الاستثمار في قطاع الذهب، ولن تسبب إحجاما عن الشراء في السوق المحلية، لأن الشراء لدينا قائم على الموسم الاستهلاكي خاصة في المناسبات، مشككا في أن يكون الهبوط الحالي مؤشرا لانخفاض مقبل مفاجئ باعتبار أن الذهب في ارتفاع متواصل ومستمر منذ فترة ليست بالبسيطة وسيواصل ارتفاعه بحسب التوقعات.
    وبين العولقي أن الدولار لكونه يفتقد الأسس القوية التي يعتمد عليها خاصة، وأنه يعتمد على هيبة أمريكا وليس على مخزونه الحقيقي من الذهب، بالتالي فإن ارتفاع أسعار الذهب ربما تكون خففت من الرغبة الشرائية للاستهلاك لدى الناس العاديين، لكونهم غير قادرين على شراء كميات من الذهب مؤدية لعلاقة سلبية على حجم المبيعات، منوها إلى أن كل الأمور الاقتصادية تتجه إلى الضغوط التضخمية للدولار، لكون الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف بعد وهو سيؤدي لرفع كل السلع الاقتصادية بشكل عام.
    من جانبه، أفاد عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في ''غرفة الشرقية'' وعضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، بأن العوامل المؤثرة في هبوط أسعار الذهب العالمية أمس الأول متعلقة بتعرضه لمضاربات قوية على الذهب، كونه أصبح ملجأ آمنا للمتضاربين العالميين على الرغم من الأوضاع المضطربة في العالم التي في العادة ترفع سعر الذهب وليس العكس، لافتا إلى أن تأثير هذا الانخفاض اليسير إيجابي بلا شك على المستهلك والتاجر في آن واحد، لتأثيره في زيادة الرغبة في الشراء وإضفاء نوع من الارتياح النفسي لديهما نتيجة أن الفترة الماضية ملّ فيها التاجر من الارتفاع المتواصل الذي ساهم في تعرضه للخسارة.
  • العقار يينخفض في الدمام 29%
    01/10/2012
     مؤشر العقار يينخفض في الدمام 29% ويرتفع في 6 مدن
     
     
     سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في مكة المكرمة وجازان والأحساء والجبيل وحفر الباطن وينبع، وانخفاضاً في المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة وعرعر والقطيف والخبر والدرعية، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لوزارة العدل خلال الفترة من الاثنين 8-11-1433هـ إلى الأربعاء 10-11-1433هـ.
    وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة (9.75%) بقيمة إجمالية (500553004) ريال, وارتفاعاً في كتابة العدل الأولى الأحساء بلغ (10.59%) بقيمة إجمالية (62401952) ريالاً, كما ارتفع بجازان (31575000) ريال بنسبة (514.13%), وسجل المؤشر لكتابة العدل الجبيل ارتفاعاً (51.17%) وقيمة إجمالية (48701269) ريالاً, وارتفع المؤشر العقاري في كتابة عدل ينبع بقيمة (30494672) ريالاً ونسبة بلغت (77.98%), كما ارتفع المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن بقيمة بلغت (25986458) ريالاً ونسبة (67.22%),
    فيما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة انخفاضاً نسبته (66.82%) بقيمة إجمالية بلغت (112497766) ريالاً, كما سجل المؤشر العقاري بكتابة العدل الأولى بالرياض انخفاضاً (15.64%) بقيمة إجمالية بلغت (806303894) ريالاً, وانخفض في كتابة العدل الأولى بالدمام (29.78%) بقيمة بلغت (282408930) ريالاً, كما انخفض بكتابة عدل القطيف بنسبة (29.33%) وقيمة بلغت (29576540) ريالاً,
    وسجل المؤشر في كتابة العدل الأولى ببريدة انخفاضاً (87.53%) وقيمة إجمالية بلغت (80458810) ريالاً كما سجل انخفاضاً أيضاً في كتابة عدل الخبر بنسبة (23%) وقيمة إجمالية بلغت (78918072) ريالاً وانخفاضاً في كتابة عدل عرعر بـ(34.74%) وقيمة (1370100) ريال، كما سجل المؤشر في كتابة عدل الدرعية انخفاضاً بنسبة (98%) وقيمة بلغت (19015669) ريالاً.
  • محللون : نرجح وقف تداول أسهم 10 شركات
    03/10/2012
     
    محللون : نرجح وقف تداول أسهم 10 شركات مدرجة

     
    رجّح محللون ماليون أن تعمد هيئة السوق المالية بعد إعلانات الربع الثالث والمنتظر كشفها خلال الأيام المقبلة، إلى وقف تداول أسهم نحو عشر شركات سعودية مدرجة في السوق المحلية، نتيجة بلوغ خسائرها مستوى 75 في المائة من رأسمال الشركة. وأوضح المحللون أن حالة من الترقب تخيم على تداولات السوق المحلية التي ما زالت تتأثر بتبعات الأسواق العالمية والأزمة الأوروبية، بجانب ضغط الوضع الاقتصادي المتدهور للاقتصاد الإيراني الذي بدأ ينعكس على الأسواق العالمية التي تراقب تطورات هذا الوضع والخيارات المتاحة أمام السوق الإيرانية المنهارة، كما أن قرب موعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركات المتداولة التي تضع السوق السعودية وسط حالة من التذبذب، خاصة أن هنالك مؤشرات بإيقاف 10 شركات عن التداول في السوق السعودية نتيجة توقعات بإعلانها خسائر كبيرة في قوائمها المالية.
     
    وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد أنهى تداولاته أمس مرتفعاً بنسبة بلغت 0.20 في المائة، كاسباً 13.98 نقطة، ليغلق عند 6896.10 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة أمس الأول عند 6882.12 نقطة، إلا أن المؤشر وعلى الرغم من إغلاقه في المنطقة الخضراء، إلا أنه فشل في الإغلاق فوق 6900 التي اختبرها في أثناء جلسة أمس للمرة الأولى منذ ثلاث جلسات.
     
  • وزير التجارة يدشن مصانع جديدة في «صناعية الخرج»
    13/11/2012
    تخصيص 224 قطعة أرض في المدينةوزير التجارة يدشن مصانع جديدة في «صناعية الخرج»



    الدكتور توفيق الربيعة خلال جولته على صناعية الخرج التي دشن فيها عددا من المصانع.

    دشن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أخيرا، عدداً من المصانع في المدينة الصناعية في الخرج، كما زار عدداً من المصانع المنتجة وتحت الإنشاء، واطلع على الخدمات والمرافق التي تم الانتهاء منها، وذلك بحضور وفد من رجال الأعمال ومديري الإدارات والمشاريع في "مدن".
    وافتتح الربيعة عددا من المصانع المنتجة والتي اشتملت على مصنع أنابيب المنار، ينتج أنابيب بلاستيكية وحرارية وتبلغ مساحته 6.330 متر مربع، إضافة إلى مصنع ناصر فهد الشهيلي للرزن الذي ينتج راتنجات وتبلغ مساحته 10.128 متر مربع، كما قام بزيارة مصانع تحت التنفيذ، منها شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري وتبلغ مساحته 80.455 متر مربع، ومصنع قاعدة التقنية السعودية لتدوير الزيوت وتبلغ مساحته 120.572 متر مربع.
    وبعد الزيارة أوضح وزير التجارة أن المملكة تسعى دائما لدعم القطاع الصناعي وتقديم حوافز للاستثمار في الصناعة السعودية، مبينا أن المدن الصناعية في المملكة أصبحت تستقطب مشاريع صناعية رائدة في عدة مجالات.
    وأكد الدكتور الربيعة أن هناك إقبالا ملحوظا على الاستثمار الصناعي في المملكة، وذلك لما أولت إليه الحكومة من اهتمام بالجانب الصناعي.
    من جهته، كشف المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام المكلف لـ"مدن" أن المدينة الصناعية في الخرج وفرت الأراضي الصناعية في منطقة الرياض، إضافة إلى مدينة صناعية في شقراء والزلفي ومدينة سدير للصناعة والأعمال، موضحا أنه سيتم البدء بتطوير مدينة صناعية جديدة في ضرما.
    وأكد الرشيد أن كل هذه المدن الصناعية ساهمت في إنهاء قوائم الانتظار على الأراضي الصناعية ووفرت بنية جاذبة لرجال الأعمال الذين ساهموا بمشاريعهم في تنمية متوازنة في المدن الواعدة، مضيفا أن هذه المشاريع الصناعية ستعمل على تنمية مشاريع مساندة وستوفر فرصا وظيفية لسكان المناطق في المملكة.
    وأضاف الرشيد أن المدينة الصناعية في الخرج تبعد عن الرياض نحو 70 كيلومترا، وتم اكتمال أعمال تطوير المرحلة الأولى بمساحة تبلغ 7.5 مليون متر مربع باستثمار حكومي قدره 522 مليون ريال شاملة إيصال الخدمات، وخصصت بالكامل لمشاريع صناعية، مؤكدا أن "مدن" تعمل على تطوير المراحل بشكل يتوافق مع حجم الطلب، وقد بلغ تخصيص الأراضي في المدنية الصناعية بالخرج 224 منها 84 مصنعا منتجا أو تحت الإنشاء.
  • الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يختلفان حول خطة إنقاذ اليونان
    14/11/2012
    ظهور الخلافات يثير مخاوف المقرضينالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يختلفان حول خطة إنقاذ اليونان



    مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد متحدثة إلى رئيس البنك الأوروبي دراجي خلال اجتماع لـ «اليورو» في بروكسل أمس.




    اشتبك وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي علنا أمس الأول بشأن المدة التي يجب أن تحقق فيها اليونان السيطرة على ديونها. وقال جان كلود يونكر، الذي يرأس اجتماعات وزراء مالية اليورو، إن دول منطقة اليورو تريد أن تعطي اليونان عامين آخرين حتى 2022، لخفض ديونها الضخمة إلى نسبة 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعندما أصر يونكر على الجدول الزمني الجديد، بدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، الجالسة إلى جانبه في المؤتمر الصحافي غير مرتاحة. وقالت "نحن نرى أن الجدول الزمني المناسب هو 120 في المائة بحلول عام 2020. لدينا وجهات نظر مختلفة بشكل واضح".
    وسوف يكون هناك اجتماع آخر في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لمعرفة ما إذا كان الجانبان يمكن أن يتوصلا إلى حل الخلافات بينهما. لكن إبراز الخلافات أمام العامة ظاهرة غير مألوفة، لا تبشر بالخير بالنسبة للمقرضين الدوليين في التوصل إلى اتفاق على خطة جديدة لليونان يوم الثلاثاء القادم. فكلا الجانبين يجب أن يوافقا من أجل منح الشريحة التالية، 31.5 مليار يورو، لأثينا. وبحسب المتتبعين فالخلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يحدث منذ مدة في الخفاء.
    فلاجارد تشدد على ضرورة التمسك بالموعد النهائي عام 2020 لدول منطقة اليورو التي يجب أن تقبل الخسائر على القروض الخاصة بها. أما جانب الاتحاد الأوروبي فيعتقد أن اليونان يمكن أن يعود إليها النمو، وتتمكن من السيطرة على ديونها إذا منحت لها فترة أطول قليلا للقيام بذلك.
    وقال يونكر إن له "شعورا شخصيا" هو أن سياسات التقشف في القطاع العام التي تطبقها الدول الأعضاء لن تكون الطريق الدائمة التي يجب اتباعها. ويأتي هذا التأخير باتخاذ قرار بشأن اليونان على الرغم من أن البرلمان اليوناني قد اعتمد الأسبوع الماضي ميزانية تقشف صعبة رفعت سن التقاعد إلى 67 سنة، وفرضت المزيد من التخفيضات في المعاشات التقاعدية والرواتب، فضلا عن خفض بنسبة 35 في المائة من المدفوعات خلال تسريح العاملين.
    وتواجه اليونان أيضا مشروع قانون بمبلغ خمسة مليارات يورو من سندات الخزانة يوم الجمعة 16 تشرين الثاني (نوفمبر). وقال جان كلود يونكر بهذا الشأن "أنا لن أقول لكم كيف يمكن حل هذه المشكلة، ولكن لن يكون هناك أي مشكلة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)".
    وفي الوقت نفسه، أشاد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين بعزم الحكومة اليونانية على فرض الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بالشعبية، وعلق بقوله "لقد دمجت الأقوال بالأفعال". وأضاف أن "هذا الأمر سيفضح التصور القائل بعدم إحراز أي تقدم".
  • رئيس الاتحاد الأوروبي يقترح خفضا في النفقات للأعوام 2014-2020
    16/11/2012
    اشتد الجدل بشأن نفقات المفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 بعد اقتراح هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي شطب عدة مليارات من اليورو من الالتزامات المالية للمفوضية الأوروبية خلال فترة هذه الميزانية. وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع من اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف السعي لتجاوز خلافاتهم بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة، فيما يذكر أن دولا عدة في الاتحاد ضغطت من أجل الحد من نفقات المفوضية في ظل برامج التقشف التي تطبقها هذه الدول على الصعيد المحلي. وتشمل مقترحات رامبوي وفقا لـ "الألمانية" خفض حجم ميزانية الفترة من 2014 إلى 2020 من 1.08 تريليون يورو (1.36 تريليون دولار) إلى 972 مليار دولار. كما يقترح خفض مخصصات التنمية الإقليمية والدعم الزراعي. وقد تجاوز الخفض المقترح من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي الخفض الذي اقترحته قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، البالغ 50 مليار يورو. في الوقت نفسه فإن الدول الأعضاء الأشد محافظة من الناحية المالية تقترح الاكتفاء بميزانية قدرها 960 مليار يورو خلال السنوات الست. يأتي ذلك بعد يوم واحد من فشل المفاوضات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية العام المقبل بدون اتفاق في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان إلقاء مسؤولية الفشل. وجاء الفشل بسبب رفض حكومات الدول الأعضاء طلب البرلمان تقديم تسعة مليارات يورو (11 مليار دولار) للمفوضية الأوروبية لتمويل العجز في ميزانية عديد من البرامج المهمة للعام الحالي. وعلى صعيد آخر، تحاول المفوضية الأوروبية فرض خفض جديد للانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري من خلال تأخير بيع دفعة جديدة من تراخيص إصدار الانبعاثات للمؤسسات الاقتصادية مع زيادة أسعار هذه التراخيص. وقالت كوني هيدجارد مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ: إنه "لا يجب إغراق السوق بتراخيص إصدار الانبعاثات في الوقت الذي تعاني فيه فائض المعروض بالفعل". وأضافت هيدجارد أن الأزمة الاقتصادية العالمية أضرت بالقطاع الصناعي ما أدى إلى انخفاض الانبعاثات الغازية من المصانع بأكثر من المتوقع ليصبح هناك فائض في حصص الانبعاثات الكربونية المتاحة للتداول في الأسواق. يذكر أنه وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، على الشركات العاملة فيه شراء حق تلويث البيئة نتيجة النشاط الاقتصادي بكميات محددة من الانبعاثات الغازية. وفي حال ازدهار نشاط الشركة، أو استخدامها تكنولوجيا أشد تلويثا للبيئة يمكن أن تشتري حصص انبعاثات إضافية من شركات أخرى لم تصدر الكميات المحددة لها. ونظرا لضعف النشاط الصناعي خلال العامين الأخيرين بسبب الأزمة الاقتصادية انخفضت كميات الانبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة ما أدى إلى وجود فائض في الحصص. وفي حالة إقرار اقتراح المفوضية الأخير، فإنه سيتم تأجيل طرح حصص جديدة من الانبعاثات للفترة من 2013 إلى 2015 إلى جانب تقديم ستة بدائل مختلفة لتقليل قيمة هذه الحصة على المدى الطويل. وقالت هيدجارد: إنه نظرا لوجود فائض في السوق، فإن نظام تجارة حصص الانبعاثات الكربونية لم يؤد إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع التكنولوجيا الصديقة للبيئة بصورة قوية. وتشمل قائمة الإصلاحات المقترحة لنظام تجارة حصص الانبعاثات وضع أهداف أكثر طموحا للسنوات الثماني المقبلة وسحب التراخيص الصادرة بالفعل وتوسيع نظام تجارة حصص الانبعاثات إلى مجالات أخرى وفرض حد أدنى لأسعار هذه الحصص.
  • صندوق النقد يطالب «اليورو» بدعم اليونان
    17/11/2012
    أثينا تبحث عن مستثمرينصندوق النقد يطالب «اليورو» بدعم اليونان

    رجل يسير بجوار صحيفة تعرض صورة لرئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس الأول، وستحاول أوروبا في الأسبوع الجاري سد الفجوة التمويلية للبلاد. رويترز




    شددت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس على الحاجة إلى اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل على دعم اليونان لكي تقف على قدميها من جديد في أسرع وقت ممكن.
    وقررت لاجارد التي تزور العاصمة الفلبينية مانيلا حاليا في إطار جولة آسيوية تقليص جولتها لكي تسافر إلى أوروبا لحضور اجتماع وزراء مالية اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
    وقالت في معرض ردها على سؤال عما إذا كانت واثقة من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات خفض ديون اليونان الأسبوع المقبل إنه لا يمكن الجزم بذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.
    وأضافت وفقا لـ ''الألمانية'' أن الأمر يتعلق بضرورة العمل الجاد والتركيز على هدف واحد وهو قدرة اليونان على العمل انطلاقا من قاعدة ثابتة، والقدرة على التعافي والوقوف على قدميها والعودة إلى أسواق المال في أقرب وقت ممكن.
    وما زال خبراء الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يؤجلون صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان حتى الآن فيما وافق وزراء مالية اليورو الإثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة وضعها المالي، لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل.
    وكان طلب أثينا في الأصل هو أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014 غير أنه كان من المتوقع أن يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 20.7 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014 بدلا من المبلغ المزمع وهو 11.5 مليار يورو. وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 كموعد نهائي وسيجري رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في وقت لاحق هذا الشهر، بحسب وكالة الأنباء اليونانية الحكومية، زيارة إلى قطر لجذب مستثمرين وزيارات مشابهة إلى الصين وروسيا في موعد لاحق.
    وقالت الوكالة إن ''ساماراس'' سيتوجه إلى قطر في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) ويخطط مكتبه لرحلات إلى الصين وروسيا بهدف جذب المستثمرين'' ، فيما أكد مصدر حكومي الزيارة إلى قطر وقال إن ''زيارة قطر ستجرى حتما لكن فيما يتعلق بالزيارتين الأخريين نحن بانتظار تأكيد رسمي''.
    من جهة أخرى، قال مصرفي كبير إن المصارف اليونان المتوقع أن تتلقي مساعدات حكومية في إطار خطة لإعادة الرسملة ستخضع لتدقيق أكثر صرامة لسياساتها الائتمانية وخططها لإعادة الهيكلة.
    وذكر المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه أنه سيتم نشر مراقبين في كل بنك للإشراف على السياسات الائتمانية بناء على توصية الترويكا المقرضين التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
    وأضاف: ''إشراف المراقبين يأتي بناء على طلب الترويكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة''.
    وكانت أثينا قد كشفت يوم الإثنين عن إطار عمل لإعادة رسملة مصارفها التي تآكلت رؤوس أموالها بعد خسائر فادحة نتيجة مبادلة ديون سيادية وتزايد انخفاض قيمة الأصول بسبب الركود العميق.
    ونجحت اليونان في بيع أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة بلغت نحو مليار يورو (1.27 مليار دولار) لتفي بهدفها في جمع خمسة مليارات يورو قبيل الموعد النهائي لاستحقاق سداد ديون عليها.
    وكان النجاح في أحدث مزاد للسندات ضروريا إذا كانت اليونان تريد تجنب الإفلاس بعد أن أرجأ وزراء مالية دول منطقة اليورو قرارا بشأن منحها أحدث قرض من برنامج إنقاذها.
    وذكرت وكالة الديون اليونانية ''بي دي إم أيه'' أن قيمة مزاد السندات أمس الأول وتبلغ 937.5 مليون يورو تضاف إلى 4.06 مليار يورو جمعتها يوم الثلاثاء الماضي.
    وتحتاج البلاد إلى تسديد خمسة مليارات يورو هي قيمة أذون خزانة، وكانت تعول على أموال الجهات الدولية المانحة لها في المساهمة في تغطية ذلك.
    وقال ساماراس إن الاقتصاد اليوناني سيموت إذا لم تتوافر له السيولة النقدية المطلوبة.
    غير أن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أرجأوا الإفراج عن قرض بقيمة 31 مليار يورو.
    وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا يوم الإثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة ماليتها لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل.
    وكان طلب من أثينا في الأصل أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014 غير أنه كان من المتوقع أن يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 20.7 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014 بدلا من المبلغ المزمع وهو 11.5 مليار يورو.
    وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 كموعد نهائي.
    وتطبق مهلة العامين على كل من عجز الميزانية اليوناني ودينها المتزايد مع ضرورة قيام أثينا الآن حتى عام 2022 وليس عام 2020 أن تخفض مستوى الدين 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وتشير أحدث بيانات للاتحاد الأوروبي إلى أن الدين اليوناني المقدر سيصل إلى نحو 190 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.
  • «التجارة»: مصانع دول الجوار تدخل السوق المحلية لقلة التكلفة التشغيلية
    18/11/2012
    ريال.. سعر إيجار الأراضي الصناعية في السعودية وإعفاء المستثمرين من الجمرك للمعدات والآلات«التجارة»: مصانع دول الجوار تدخل السوق المحلية لقلة التكلفة التشغيلية

    د. توفيق الربيعة يستمع لشرح من موظف في أحد مصانع الشركات التي دشنت أمس في الشرقية. ت»




    أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن مصانع عديدة من دول الجوار تدخل السوق السعودية، نظرا لقلة تكلفة التشغيل في السعودية مقارنة بأسعار التشغيل والنقل في الدول المجاورة، إضافة إلى كبر حجم السوق السعودية واستيعابها للكثير من المصانع.
    وأشار بعد تدشينه أمس منتدى "الفرص الصناعية الثاني O5" في الدمام، الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تحت شعار "نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة، إلى أن هيئة المدن تميزت بالعديد من الإنجازات المتنوعة وسجلت نموا كبيرا في الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت الأراضي الصناعية التي تقدمها هيئة المدن وتجاوزت 40 مليون خلال فترة أقل من خمس سنوات.


    د.
    توفيق الربيعة يفتتح الملتقى أمس في الدمام.

    وقال الدكتور الربيعة إن هناك الكثير من المزايا التنافسية والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمشاريع الصناعية، مؤكدا أهمية مبادرة رجال وشباب الأعمال بتأسيس مشاريع جديدة في مختلف مناطق السعودية، فلكل منطقة مزايا تنافسية وموارد أولية، مشيرا إلى أن المدن الصناعية وفرت البنية التحتية الجاذبة للمشاريع التنموية، خاصة الصناعية والمساندة للصناعة مما يدعم جهود السعودية في توطين احتياجاتها، وتحقيق التنمية المتوازنة.
    في حين، امتنع الدكتور الربيعة عن التعليق خلال سؤال لـ"الاقتصادية" على قرار وزارة العمل فرض رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ 200 ريال شهريا، رافضا التعليق على أي موضوع لا يخص وزارته، ومكتفيا بالإجابة عن الاستفسارات التي تخص المصانع في السعودية والمنطقة الشرقية فقط.
    وقال الدكتور الربيعة في رد على سؤال لـ"الاقتصادية، إن وزارته تعطي جل اهتمامها الكامل لجميع المصانع في السعودية بصفة عامة، مبينا أن الوزارة قامت أخيرا بالتوقيع مع شركات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالكامل لمصانع المنطقة الصناعية الثانية لتوفير جميع الخدمات الأساسية لها من كهرباء، ماء، هاتف، صرف صحي، إضافة إلى بعض الخدمات الثانوية الأخرى، وسيتم الانتهاء منها قريبا.
    وبين الدكتور الربيعة أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة، وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة وتعتبر الحوافز في المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدة طويلة ابتداء من ريال للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75 في المائة وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع "مدن".
    وأضاف: السعودية خطت خطوات كبيرة في مجال الصناعة وتقدم دعما كبيرا للصناعات في عدة مجالات، والسعودية تعتبر الأولى في المنطقة في التنمية الصناعية، وحققت الصناعة خلال السنوات العشر الماضية ضعف معدل النمو القومي من الناتج القومي ونتمني الاستمرار ونبحث عن الفرص الواعدة في التنمية الصناعية، مضيفا أن السعودية قامت بجذب الكثير من المستثمرين من خارج السعودية للسوق المحلية، التي تعتبر سوقا جاذبة لتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة.
    وقال إن المنتدى طرح أكثر من 25 فرصة استثمارية مقدمة من بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى وعدد من المكاتب الاستشارية التي عرضت الفرص الصناعية الواعدة ليقوم رجال الأعمال بالاستثمار في تصنيعها وتوطينها، مضيفا أن المنتدى "o5" يستهدف بناء خمسة استثمارات صناعية في المدن الواعدة بالتعاون مع الجهات والشركات التي قدمت الفرص.
    وأوضح أن تنوع الفرص الاستثمارية حسب الجهة المقدمة لذلك، فالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستقدم فرصا في تصنيع قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية والمواد الكيماوية التي تحتاج إليها في تحلية المياه، أما الغرفة التجارية في الرياض فتقدم فرصة استثمارية عن إنتاج غاز الكلور والصودا الكاوية، بينما قدمت الغرفة التجارية في نجران ثلاث فرص استثمارية تعنى بإنتاج ألواح وترابيع الرخام والجرانيت الطبيعي وهي الخامات الأولية المتوافرة في منطقة نجران، ومشروع إنتاج المياه الصحية، وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية.
    كما دشن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، خمسة مشاريع صناعية جديدة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام.
    من جهته، قال المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام المكلف لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، إن الشركة السعودية للكهرباء قدمت خلال المنتدى فرصا استثمارية لتصنيع مواد وقطع غيار للشركة، والبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية طرح فرصتين وهما تصنيع قطع غيار السيارات وإنتاج منتجات البوليمرات الهندسية، ومعادن قدمت فرصتين عن تصنيع الفوسفات والألمنيوم، والمياه الوطنية قدمت دراسة عن الفرص التصنيعية لمواد الشركة والاستثمار في توفير خدمة المياه المعالجة وإنتاج الأنابيب، والصمامات وغيرها من احتياجات الشركة، مضيفا أنه تم كذلك طرح فرص استثمارية من مكاتب استشارية والتي منها، إنتاج العوازل الكهربائية، ومصنع أدوية ومصنع زجاج، ومصنع العزل المائي، وإنتاج الإكسسوارات والأواني الخزفية المنزلية، وإنتاج السيراميك، وإنتاج البولي إيثيلين، وإنتاج أنابيب الري تحت سطح الأرض.
    وبين المهندس الرشيد أن المنتدى تضمن عددا من الفقرات المهتمة بالاستثمار الصناعي عبر تقديم برامج تمويل للمدن الواعدة، والتحدث عن دور المعاهد المهنية في تأهيل وتوطين منسوبي المصانع، إضافة إلى توطين الصناعة في السعودية ، وتم تقديم قصة نجاح حول الخدمات اللوجستية في القطاع الصناعي عرضها الشاب نايف القحطاني.
    من جانبه، قال عادل السحيمي مدير إدارة الائتمان في صندوق التنمية الصناعي، إن الصندوق قام بدور كبير وفعال في دعم وتطوير القطاع الصناعي وأسهم في دعم وتحقيق أهداف خطط التنمية المتعاقبة، حيث يقوم بتقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة ، مضيفا أن رأسمال الصندوق يبلغ 40 مليار ريال.
    وبين السحيمي أن إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1433 – 1434 بلغ 2442 مشروعا اعتمد لها الصندوق 3443 قرضا قيمتها 1.03.2 مليار ريال قام 1330 مشروعا من هذه المشاريع بتسديد قروضها بالكامل والتي تمثل 55 في المائة من إجمالي المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها، كما يبلغ عدد المشاريع القائمة التي تم إقراضها حاليا 641 مشروعا وبلغت نسبة القروض الصغيرة التي تقل عن خمسة ملايين ريال 40 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة.
    وأوضح السحيمي أن قطاع المنتجات الكيماوية تصدر جميع القطاعات من حيث قيمة القروض المعتمدة والتي بلغت قيمتها 40.7 مليار ريال، بينما احتل هذا القطاع المركز الثالث من حيث عدد المشاريع الممولة، في حين تصدر قطاع المنتجات الهندسية من حيث عدد المشاريع الممولة بــ 708 مشاريع والمركز الثاني من حيث قيمة القروض المعتمدة له بمبلغ 22.1 مليار ريال وبشكل عام تمثل قطاعات المنتجات الهندسية والاستهلاكية والكيماوية مجتمعة أكثر من 80 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة.
  • ودائع المصارف السعودية تقترب من تريليون في الربع الثالث
    19/11/2012
    «الراجحي» أضاف 28.4 مليار ريال إلى ودائعهودائع المصارف السعودية تقترب من تريليون في الربع الثالث


    طلال الصياح من الرياض
    اقتربت ودائع البنوك السعودية المدرجة في البورصة من تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 863 مليار ريال العام الماضي وبزيادة نسبتها 15 في المائة. وبيّنت دراسة أجرتها "الاقتصادية" أن إجمالي الودائع بلغ تحديداً 991 مليار ريال بزيادة 127.9 مليار عن الفترة السابقة، قادها مصرف الراجحي الذي نمت ودائعه بقيمة 28.4 مليار ريال بزيادة 17 في المائة عن العام الماضي ليصل إجمالي ودائعه إلى 195.2 مليار. وجاء ثانياً كل من «السعودي الفرنسي» و«السعودي البريطاني»، حيث أسهما بنسبة 15 في المائة لكل منهما من الزيادة الحاصلة في إجمالي الودائع لتنمو ودائعهما بقيمة 19.1 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 20 في المائة لـ «الفرنسي» وبقيمة 18.9 مليار ريال وبنسبة نمو 19 في المائة لـ «البريطاني». ثم جاءت ودائع «مصرف الإنماء» و«العربي الوطني» رابعاً بنمو قيمته 12.7 مليار ريال ما نسبته 80 في المائة للأول. و12.5 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 15 في المائة للثاني. أما بقية المصارف فقد راوحت قيمة ارتفاعها بين 2.2 مليار ريال و8.8 مليار ريال.
  • الشورى: 38 عاما «الاقتصاد والتخطيط» .. عاجزة
    20/11/2012
    تفتقد الكوادر البشرية ..وميزانياتها متفاوتة ..والتخطيط محدودالشورى: 38 عاما «الاقتصاد والتخطيط» .. عاجزة

    أحد اجتماعات مجلس الشورى حيث تمت مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أمس. »




    وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات حادة لأداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤكدين أنها أصبحت ''عاجزة'' عن مساعدة نفسها والقيام بأدوارها، وتفتقد الكوادر البشرية المؤهلة والميزانيات المنتظمة.
    وقال أعضاء الشورى أمس: إن أداء الوزارة لم يختلف أو يطرأ عليها أي تغيير، داعين إلى تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط تضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة، لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام للبلاد، وذلك في توصية للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
    وطالب أعضاء الشورى بإيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما، لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، فضلا عن ضرورة أن تقوم الوزارة بهذه المهمة، وصياغتها خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منها.
    الوزارة التي تعمل على مساعدة الجهات الحكومية في مسائل عدة أصبحت هي التي تحتاج للمساعدة، فهي لم تستطع أن تعمل لنفسها شيئا نتيجة نقص الكوادر.
    الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، تساءل ما إذا كانت الوزارة لا تستطيع وضع مقدار لميزانيتها وكوادرها البشرية، فكيف تؤمن على مستقبل الأجيال، قائلا: ''فكيف نحن المواطنين أن نؤمل على هذه الوزارة في بناء الاستراتيجيات والخطط''.
    وبين الدكتور الحماد، أن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1432/1433هـ لم يختلف عن السابق، وأن هناك تفاوتا في الميزانية، قائلا: ''إنه حرص على قراءة تقرير الوزارة، ولكن ما قرأته في التقرير لم يختلف عن التقرير السابق، وأن الوضع المالي للوزارة من خلال ميزانياتها المالية يوحي بأن هناك تفاوتا فيها''.
    ولفت الدكتور الحماد إلى أن الوزارة لا تستطيع وضع ميزانيات دقيقة، متسائلا عن وزارة لها 38 سنة تواجه صعوبة في استقطاب الكوادر الوطنية.
    كما تساءل الحمد إذا كانت الوزارة لا تستطيع وضع مقدار لميزانيتها وكوادرها البشرية، فكيف نحن المواطنين أن نؤمل على هذه الوزارة في بناء الاستراتيجيات والخطط.
    وأبدى جبريل عريشي في مداخلة عضو مجلس الشورى انتقاده للوزارة في توظيف المواطنين بها، مطالبا بأن يكون هناك تعاون بين وزارة العمل في توظيف السعوديين، كما قال: إن هناك مشكلات في تنفيذ المشاريع الوطنية متسائلا لماذا كل هذه المشكلات وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط؟
    كما أكد عريشي ألا يكون هناك تنمية في منطقة على حساب منطقة أخرى، مؤكدا أن هذه هي دعوة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى العدالة في توزيع التنمية بين مناطق السعودية.
    وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أمس، بتشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط من خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام، وإيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص، وفيما بينهما لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، فضلا عن ضرورة أن تقوم الوزارة عند صياغة خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منها.
    وتؤكد الوزارة في موقعها بأنها لا تقدم خدمات مباشرة للمواطنين إلا أنها تضمن أن جميع الجهات الحكومية تعمل بروح من التنسيق، لتحقيق أولويات السياسات المحددة، فتقوم بإعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليلا لاقتصادها، ويبين مدى التقدم الذي أحرز في هذا المجال وما يتوقع فيه من تطورات، إضافة إلى إعداد خطط التنمية الخمسية للسعودية.
    وبينت أنها تعمل على تقدير
    إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتكون هذه التقديرات أساسا لوضع الميزانية العامة للدولة، وتحقيقا لذلك تكون كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و''المالية'' على اتصال دائم للتشاور وتبادل المعلومات للتوصل إلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطة العامة للتنمية وبين الموارد المالية المتاحة، وكذلك إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي تتطلب ذلك وتقديم التوصيات التي تنتهي إليها. ولا ينتهي الحال بالنسبة لها إلى هنا، فهي تهتم بحسب أهدافها على جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية وإجراء مختلف الأبحاث الإحصائية، حسب الاقتضاء. باعتبار مصلحة الإحصاءات العامة المرجع الإحصائي الوحيد في السعودية، ومساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات.
    إضافة أنها تقدم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين والإعداد والإشراف على تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في السعودية، وأخيرا جمع البيانات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية الأخرى وتبويبها وتحليلها والاستفادة منها في إعداد النشرات الإحصائية المختلفة.
  • الأسهم السعودية توقف النزيف وتغلق على انخفاض طفيف
    21/11/2012
    بعد خسارة 280 نقطة خلال 9 جلسات قوى الشراء تعود للسوقالأسهم السعودية توقف النزيف وتغلق على انخفاض طفيف




    تراجعت الأسهم السعودية أمس للجلسة التاسعة على التوالي لكن التراجع كان طفيفاً، لتنخفض أرباح السوق منذ مطلع العام الجاري إلى 3.8 في المائة بعدما كانت 24 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، ويأتي هذا بعد تسع جلسات توالت فيها الخسائر إلى أن وصلت 280 نقطة بنسبة تراجع 4 في المائة خاسرةً جميع الأرباح التي حققتها منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر). وعلى الرغم من التراجع إلا أن ظهور القوة الشرائية في جلسة أمس التي غابت طوال الموجة التصحيحية تعطي نوعا من الثقة بتماسك السوق وتوقف نزيفه، حيث ارتفع المؤشر في بداية الجلسة نحو 35 نقطة ثم خسرها خلال الجلسة وبعد تعميق الخسائر قلصت السوق التراجع في نهاية الجلسة، مما يوحي إلى وجود قوى شرائية تواجه البيوع وتستغل انخفاض الأسعار بعدما رجعت إلى مستويات هي الأدنى منذ فترة طويلة حيث إن بعض تلك الأسهم خسرت 22 في المائة وأغلب التراجعات القوية في قطاع التأمين. وتزامن مع ظهور قوى الشراء ارتفاع متوسط قيمة الصفقة إلى 43 ألفا هي الأعلى منذ عشرة جلسات، وسجل "الراجحي"،"المراعي"و"اتحاد الاتصالات" أعلى متوسط قيمة صفقة حيث تجاوز المتوسط 100 ألف ريال. وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية عند 6662 نقطة بخسارة أربعة نقاط بنسبة تراجع بلغت 0.07 في المائة، وسجل أعلى مستوى عند 6701 نقطة في بداية الجلسة كاسباً 35 نقطة ثم خسرها ليتداول في المنطقة الحمراء ويصل لأدنى مستوى عند 6617 نقطة بخسارة 49 نقطة ثم قلصها بنهاية الجلسة، وبذلك يصل مدى التذبذب 83 نقطة بنسبة 1.25 في المائة لتسجل ثاني أعلى مدى تذبذب منذ بداية الشهر الجاري. وانخفضت قيم التداول بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 4.8 مليار ريال منخفضة عن جلسة أمس الأول بنحو نصف مليار ريال. وبلغت الأسهم المتداولة 173.4 مليون سهم بنسبة تراجع بلغت 10 في المائة ومتوسط كمية الصفقة 1.5 ألف سهم. بينما تراجعت الصفقات 17 في المائة لتبلغ 112.6 ألف صفقة ومتوسط الصفقة الواحدة 43.2 ألف ريال.
  • اليابان تسجل أكبر عجز تجاري شهري مع الصين
    22/11/2012
    كشفت بيانات رسمية صدرت في طوكيو أمس أن اليابان سجلت أكبر عجز تجاري شهري على الإطلاق مع الصين وسط مؤشرات إلى أن الولايات المتحدة قد تزيح الصين لتحل محلها كأكبر سوق للصادرات اليابانية. ووفقا لبيانات الحكومة اليابانية تراجعت صادرات البلاد إلى الصين بنسبة 12 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 948 مليار ين (12 مليار دولار) بعدما أضيرت شحنات السيارات والآلات من نزاع إقليمي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في آسيا. من ناحية أخرى ارتفعت الواردات اليابانية من الصين بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.35 تريليون ين مدعومة بالطلب القوي على هواتف ''آي فون'' الذكية المجمعة في الصين. وذكرت صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' البريطانية أنه باستبعاد الآثار السلبية لعطلات رأس السنة الصينية التي تسببت في دفع الميزان التجاري الشهري بين البلدين إلى الدخول أكثر في منطقة سالبة بمعدل ثلاثة أمثال ما كان عليه الوضع عام 2006، كان العجز الناتج، 406 مليارات ين، هو الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1979. وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني وفقا لـ''الألمانية'' أن البيانات الأولية لوزارة المالية اليابانية تشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة قد تكون في سبيلها للإطاحة بالصين لتصبح هي أكبر سوق للصادرات اليابانية وهو وضع تخلت عنه مطلع عام 2009. وبشكل عام، تراجعت الصادرات اليابانية في تشرين الأول ( أكتوبر ) بنسبة 6.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 5.15 تريليون ين (63.1 مليار دولار) ليتواصل التراجع للشهر الخامس على التوالي وسط توتر العلاقات مع الصين ، فيما انخفضت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.1 في المائة إلى 508.8 مليار ين (6.2 مليار دولار)، ليتواصل منحنى التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.
  • «فيتش» تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الخليجي 2013
    22/11/2012
    توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 نتيجة لاعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج سيوفران الدعم لعام آخر من النمو القوي للمنتجات غير النفطية. وذكرت ''فيتش'' أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية. مع الظروف المشددة (فائض الطاقة الإنتاجية المنخفض ومرحلة الإنتاج القادمة القليلة)، كما تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. حيث إن معظم مصدري دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن السعودية يعملون على مقربة من الطاقة الإنتاجية، وهناك مجال قليل يذكر لزيادة الإنتاج بعد الارتفاع الكبير على مدار عامي 2011 و2012. أضافت ''فيتش'' أن العديد من الحكومات في المنطقة ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها. حيث تتوقع أن قطر ستظل الأسرع نمواً من جميع دول مجلس التعاون الخليجي السيادية في عام 2013، مدفوعة من قبل برنامج الاستثمار الرأسمالي الضخم للحكومة. سيكون النمو قوياً كذلك حيث يتم الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال، كما هو الحال في السعودية وعمان. كذلك لا ترى ''فيتش'' أن الإنفاق الحكومي المرتفع الذي ساعد النمو في البحرين في النصف الأول من عام 2012 سيدوم وبدلاً من ذلك ستستمر حالة عدم اليقين السياسي في أن تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية. كما يمكن أن يضر تفاقم المناخ السياسي السيئ الأداء الاقتصادي في الكويت. على الرغم من أن هناك القليل من الدافع المالي في الإمارات، فإن الاقتصاد غير النفطي سيرتفع بسبب التدفق المتجدد من الشركات والمقيمين. وقالت ''فيتش'' إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، من المتوقع أن تحقق فوائض في الحساب المالي والجاري، كما ستعزز الميزانيات العمومية السيادية والمراكز الخارجية. وكذلك تتوقع ''فيتش'' أن البيئة التضخمية العالمية الحميدة ستكون ذات كفاءة لتعوض الضغوط على الأسعار محلياًً والحفاظ على التضخم في المنطقة منخفض نسبياً. كما ذكرت ''فيتش'' أن المخاطر الاقتصادية الرئيسية لمستقبل المنطقة تعد خارجية، حيث إن التدهور المالي الأمريكي يشكل أكبر خطر على المدى القصير. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة أزمة منطقة اليورو أن يضر المنطقة كذلك، إضافة إلى ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتقلبات في أسعار النفط، نظراً لمساحة السياسة المالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع ''فيتش'' أن تلك المخاطر يجب أن يتم السيطرة عليها في عام 2013، كما أن المخاطر السياسية الرئيسية تتمثل فى احتمال قيام نزاع بين إسرائيل وإيران وتصعيد الاضطرابات في سورية. وترى ''فيتش'' أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل فى التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة والمساءلة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات.
  • مناورات لإعادة توزيع الأسهم في مجموعة صناعة الفضاء والطيران الأوروبية
    24/11/2012
    لتحقيق التوازن بين ألمانيا وفرنسامناورات لإعادة توزيع الأسهم في مجموعة صناعة الفضاء والطيران الأوروبية

    تتطلب عملية إعادة توزيع الأسهم استحواذ ألمانيا على 12 في المائة من أسهم العملاق الأوروبي لصناعة الفضاء والطيران




    ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والألمانية أن مجموعة صناعة الفضاء والطيران الأوروبية "أي أيه دي إس" تشهد مناورات حول إعادة توزيع وامتلاك الأسهم بين المساهمين بما يؤدي إلى تحقيق توازن داخل المجموعة بين ألمانيا وفرنسا، وأيضا بما يسمح للدولة الألمانية بالدخول إلى المجموعة على قدم المساواة مع الدولة الفرنسية.
    وتتطلب هذه العملية أن تستحوذ الدولة الألمانية على 12 في المائة من أسهم العملاق الأوروبي على أن تبيع فرنسا 3 في المائة من حصتها في أسهم المجموعة لكي تتراجع حصتها إلى 12 في المائة وتتساوى مع ألمانيا.
    فالتركيبة الحالية بامتلاك الأسهم بين ألمانيا عبر مجموعة ديملير والمصارف الألمانية الخاصة وبين فرنسا عبر الدولة الفرنسية من جهة ومجموعة لاجاردير لا تسمح بالتوازن داخل المجموعة، وإن كان كل من الألمان والفرنسيين يملكون 22.5 في المائة، ووفقا للمعادلة الحالية تتمثل ألمانيا بديملير بـ 15 في المائة من أسهم مصنع طائرات إيرباص الأوروبية، وبـ 7.5 في المائة من قبل مجموعة مصارف أوروبية خاصة، وإذا كان القطاع الخاص الألماني يملك 22.5 في المائة من الأسهم فإن حق التصويت ينحصر بديملر ويتجاوز الـ 15 في المائة من الأسهم إلى الـ 22.5 في المائة.
    والفرنسيون بقطاعيهم الخاص والعام يحصلون على النسبة ذاتها المتعلقة بحق التصويت، الدولة الفرنسية 15 في المائة ومجموعة لاجاردير الفرنسية الخاصة 7.5 في المائة، تماشيا من حصتها في أسهم المجموعة الأوروبية.
    ووافق البرلمان الألماني على استحواذ الدولة الألمانية بـ 7.5 في المائة من أسهم "أي إيه دي إس" التي تملكها ديملر وعلى 4.5 في المائة من الأسهم العائدة للقطاع المصرفي، وبذلك ستتمكن الدولة الألمانية من امتلاك 12 في المائة من أسهم المجموعة الأوروبية.
    ومن الناحية الفرنسية يستعد أرنو لاجاردير لطرح حصته فيها للبيع، وعندما يتخلى لاجاردير عن حصته هذه فإن الدولة الفرنسية ستجد نفسها، أي فرنسا تملك 15 في المائة من أسهم "أي إيه دبي إس"، وتريد برلين أن تتخلى باريس عن 3 في المائة لكي تتساوى الدولتان في ملكية الأسهم وفي حق التصويت.
    وإذا كانت التسريبات في وسائل الإعلام تتحدث عن استعداد باريس لبيع 3 في المائة من حصتها في المجموعة الأم المصنعة لإيرباص مقابل الحصول على 630 مليون يورو، فإن أوساط رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت قد أشارت إلى أن باريس لم تتخذ أي قرار بعد وأن الحكومة الفرنسية حتى الآن ترفض التخلي عن جزء من أسهمها داخل مجموعة "أي إيه دي إس"، ولكنها تدرس احتمال تخفيض حجم التصويت داخل المجموعة لكي تكون على قدم المساواة مع برلين.
    وعملية التمحور هذه تأتي بعد إفشال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لعملية الاندماج بين "أي إيه دي إس" وبين مجموعة الصناعات الحربية والطيران البريطانية "بي إيه أي سيستمز" وذلك بسبب عدم وجود الدولة الألمانية داخل العملاق الجديد، الذي ولد ميتا. ويتساءل المراقبون عما إذا كانت عملية التموضع الجديدة نابعة فقط من رغبة ديملر في التخلص من نصف حصته في العملاق الأوروبي وأيضا رغبة لاجاردير في بيع حصته، أم أنها تحضر الأجواء لإعادة طرح موضوع الاندماج بين "أي إيه دبي إس" و"بي إيه أي سيستمز"، الذي يفترض أن يؤدي إلى ولادة أكبر عملاق لصناعة الطيران والدفاع والفضاء في العالم مع أرقام أعمال تزيد على 72 مليار يورو.
  • «الشورى» يدرس نظام صندوق الاحتياطي الوطني ومكافحة البطالة
    26/11/2012
    النظامان لإدارة الفوائض المالية وحل مشكلات العمل«الشورى» يدرس نظام صندوق الاحتياطي الوطني ومكافحة البطالة

    أحال مجلس الشورى مقترح دراسة نظام مكافحة البطالة للجنة لدراسته.


    وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني بعد أن أيده نحو 101 عضو، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما أحال مقترح مشروع مكافحة البطالة للجنة خاصة لدراستها بعد أن أيده 90 صوتا بعد أن أسقط توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي ترى بعدم ملاءمة المقترح.
    كما طالب مجلس الشورى وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية، وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها.
    جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ 67 التي عقدها مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس.
    وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من الدكتور عبد الله العبد القادر، العضو السابق في المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
    وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والمكون من 18 مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة، ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدن مستوى الإيرادات الأخرى.
    وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، حيث أيد الأعضاء في مداخلاتهم المقترح، مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.
    وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة مقترح المشروع دراسة مستفيضة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل في وقت لاحق إن شاء الله.
    كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431هـ -1431/1432هـ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وطالب المجلس بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، مؤكدا على ضرورة أن تدرس الوزارة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
    وأضاف الدكتور الحمد أن مجلس الشورى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني، وافق على انضمام السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) ومقره إسطنبول في تركيا، وتكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلتين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد كل في مجال اختصاصه.
    ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أن معهد (سميك) المرتبط بمنظمة التعاون الإسلامي ومقره (إسطنبول) في تركيا، يهدف إلى العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بهذا الأمر ويؤثر سلبا في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ما سيكون له آثار إيجابية من خلال تخفيض القيود المفروضة على التجارة، والحد من التباين في المواصفات فيما بين هذه الدول، وزيادة الحجم التجاري بينها.
    كما وافق مجلس الشورى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيسها الدكتور عبد الله العسكر، على مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية الرومانية.
    وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، المقدم من عضو المجلس علي الوزرة بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. ورأت اللجنة في تقريرها عدم ملاءمة مقترح مشروع النظام والمكون من 26 مادة، وذلك لأن نقاطه الأساسية معمول بها ومتحقق أغلبها حاليا، كما تم معالجة بعض المطالب الأخرى.
    وبعد طرح المقترح للنقاش والمداولة أبدى أغلب من تداخل من الأعضاء عدم موافقتهم على ما رأته اللجنة من عدم ملاءمة المقترح، وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن يجمع المقترح بمواده النظامية شتات عدد من الأحكام النظامية والقرارات والتعليمات الموجودة ووضعها في نظام موحد، في حين طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح، وأهمية خروج نظام من قبل مجلس الشورى يكافح البطالة، لما له من أهمية كبرى.
    وبعد النقاش والمداولة صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على توصية اللجنة بعدم ملاءمة المقترح، وذلك بـ 90 صوتا مقابل 19، ووافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وعرضه على المجلس في وقت لاحق.
  • توصية بإنشاء قاعدة بيانات لطالبي العمل ودراسة النزاعات
    27/11/2012
    رفع التوصيات لوزير العمل للموافقة عليها قبل اعتمادهاتوصية بإنشاء قاعدة بيانات لطالبي العمل ودراسة النزاعات

    جانب من الجلسة الأولى لليوم الثالث لمنتدى جدة للموارد البشرية -التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب »




    كشف الدكتور سمير محمد حسين رئيس منتدى جدة للموارد البشرية أن التحدي الحقيقي للقطاع الخاص هو تفعيل التوصيات الختامية للمنتديات والمؤتمرات المهتمة بالجانب التطويري لمنشآتها، إضافة إلى كل ما يتعلق بالموارد البشرية.
    وأشار الدكتور سمير إلى أن توصيات المنتدى النهائية سيتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لأخذ موافقة وزير العمل عليها، إضافة إلى المناقشة والمداولة خلال اليومين المقبلين مع المشاركين والمهتمين عبر موقع المنتدى الإلكتروني. وجاءت من ضمن التوصيات ضرورة إيجاد كوادر مؤهلة في الموارد البشرية للاستثمار والتطوير، إضافة إلى العمل على جمع قاعدة بيانات لطالبي العمل والتعرف على المؤهلات الخاصة بكل باحث عن عمل. كما جاءت في التوصيات أن تقوم كل شركة بعمل خطة خاصة بالتدريب بشكل سنوي بحيث يتم رفعها لوزارة العمل وفق آلية تحدد الحد الأدنى من التدريب والبرامج المطلوب توفيرها للموظفين.
    كما أوصى المنتدى بأن تكون أول نقطة للتعامل مع أي نزاع عمالي عبر اللجان العمالية، التي كان من المفترض أن تشارك في المنتدى، إلى أنها ما زالت في طور الإعداد، وقريبا ستكون هناك آلية واضحة في تحديد مهام اللجان العمالية.
    وأوصى بأن يكون هناك موقع إلكتروني موحد لجميع طالبي العمل، على غرار "حافز" ولكن بآلية مختلفة ومتطورة، بحيث تسهل على الراغبين في استقطاب الكوادر المؤهلة، الاطلاع على جميع الراغبين في العمل وسيرهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية وجميع الخبرات والبيانات المطلوبة.
  • «أرامكو»:الاستهلاك المحلي 4 ملايين برميل مكافئ من البترول في اليوم
    28/11/2012
    متوسط استهلاك الفرد يعادل ضعف المتوسط العالمي«أرامكو»: الاستهلاك المحلي 4 ملايين برميل مكافئ من البترول في اليوم

    أكدت «أرامكو» وجود استهلاك كبير محليا من النفط المكافئ في السوق المحلية. »




    كشفت أرامكو السعودية (عملاق النفط العالمية)، أن السعودية تستهلك حالياً ما يزيد على أربعة ملايين برميل مكافئ من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، وهو ما جعل كثافة استهلاك الطاقة في السعودية من أعلى المستويات في العالم.
    وأشارت في بيان لها حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه: ''لقد دلت المؤشرات على أن متوسط استهلاك الفرد بلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي بحسب الإحصاءات''.
    جاء ذلك في كلمة المهندس أحمد الخويطر، المدير التنفيذي لنظم الطاقة في أرامكو السعودية بالوكالة، أمام المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية الذي عقد في الرياض الذي اختتمت أعماله أمس الأول، وشارك فيه خبراء عالميون وإقليميون في مجال الطاقة.
    وكان المهندس علي النعيمي قال في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية قبل السبت الماضي في الرياض: إن السعودية تستخدم نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك.
    وأضاف: التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات المقبلة بوصفها أهم الأهداف. ودعا المهندس الخويطر إلى تكاتف الجهود الرامية إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة في السعودية كضرورة حتمية لا يمكن تجاوزها في ظل ما تشهده السعودية من تطور عمراني وصناعي.
    وعرض لأجل ذلك تجربة أرامكو السعودية ومجهوداتها المتواصلة لدعم هذا التوجه لزيادة كفاءة الطاقة وإيجاد مصادر طاقة متجددة بديلة. مشيرا إلى أن أرامكوا بدأت منذ مطلع عام 2000م في تبني برنامج إدارة كفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 2 في المائة سنوياً في مرافق الشركة. ولدعم هذا التوجه، قامت الشركة بإنشاء محطات الإنتاج المزدوج للبخار والكهرباء، بسعة إجمالية تقدر بـ 2 جيجا وات لرفع كفاءة استخدام الوقود إلى 75 في المائة والحد من إهدار الطاقة، كما ستقوم الشركة خلال الخطة الخمسية الحالية بإنشاء محطات إضافية للإنتاج المزدوج للمساهمة في زيادة التوفير للطاقة، ليصبح إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج المزدوج نحو 4.3 جيجا وات. وبين الخويطر أن أرامكو السعودية بدأت في القيام بعدة مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية لدعم الجهود الوطنية في مجال استخدامات الطاقة المتجددة، فقال: ''قامت الشركة في العام المنصرم، بإنشاء أكبر وحدة في العالم لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات بقدرة 10 ميجا وات، تستخدم في تزويد 13 مجمعاً للمكاتب بالطاقة. كما قامت الشركة بعدة مشاريع أخرى كإنشاء لوحات للطاقة الشمسية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بقدرة 5 ميجا وات، وأخرى في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وقدرتها 2 ميجا وات''. وأضاف الخويطر: ''تعمل الشركة حالياً باختبار طاقة الرياح، وتقنيات تحسين كفاءة استخدام الطاقة مثل إضاءة LED، وتطبيقات الشبكة الذكية''.
    وأشار إلى أن توقعات أرامكو السعودية بأن تساعد هذه الجهود في تحديد وتطوير التقنيات الأكثر ملاءمة للمملكة. ودعا القائمين على المنتدى والحضور للبدء من هذا المنتدى في وضع الركائز وخطط العمل الأساسية لمواجهة تحديات قضية كفاءة الطاقة، من أجل خير وطننا الغالي ورفعته.
    وفي هذا الصدد ذكر خبير نفطي استراتيجي أن النفط والغاز منتج عالي الحساسية للمواطن لأنه يمثل له حياة أو موتا في المستقبل، خاصة في ظل التقارير والدراسات التي ينشرها خبراء نفط عالميون، وكان آخرها في تقرير ''سيتي قروب'' في العام الفائت الذي يشير إلى أن السعودية في عام 2030 ربما يصل استهلاكها المحلي من النفط والغاز ما يعادل إنتاجها، وهذا مؤشر خطير بالنسبة لمورد قابل للنضوب على المدى المتوسط، وربما يهدد مستقبل الأجيال في ظل الاستمرارية في الاعتماد على النفط الذي اعتمدت عليه ميزانية العام الماضي بنسبة 93 في المائة، ولو انخفضت تلك النسبة لانعكس سلبا على الميزانية وعلى الوطن والمواطن.
    ودعا الخبير الاستراتيجي الدكتور راشد أبانمي إلى أهمية الشفافية والوضوح من شركة أرامكو السعودية، فيما يتعلق بالإنتاج والاحتياط، مع نشر الوعي في أوساط المجتمع، أما سياسة السرية المفرطة في هذه الجوانب فقد تكون عواقبها وخيمة. مشيرا إلى أنه في ظل عدم الوضوح والشفافية المطلوبة فإن كثيرا من الأرقام التي تعلن أحيانا من الصعب أن يتم التأكد من دقتها. وأشار إلى أن سياسة الدعم المتبعة حاليا، بخفض سعر البترول والغاز، هي في الواقع تكبد البلاد خسائر قد تصل إلى 70 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الدعم غير المبرر.
    وقال أبانمي: إذا كان الهدف هو دعم المواطن، فيجب اتباع سبل ذكية في ذلك، ومنها منح المواطن بدل محروقات، خاصة أن متوسط صرف المواطن معروف، على أن تطبق التسعيرة العالمية كما هو معمول به في الدول المجاورة، في حين أن الشركات والأجانب يطبق عليهم السعر العالمي، وهذا ما قد يوفر كثيرا من الاستهلاك ويحد حتى من تهريب البترول والغاز، وينعكس إيجابا على مصلحة المواطن. مبينا أن أسلوب الدعم المتبع حاليا إنما هو هدر لثروة المواطن والأجيال المقبلة، خاصة أن 30 في المائة يهدر في الخارج.
    وأشار إلى أنه بالرجوع للدراسات والكتب والخبراء العالميين، في ظل عدم الوضوح والشفافية لدينا، يقولون إن السعودية وصلت لذروة الإنتاج في المكافئ عام 2005، في حين أنه لم يعلن خلال هذه الفترة أي اكتشافات جديدة تعوض ما يتم إنتاجه. مقارنة بالوضع في الستينيات الميلادية، حيث كان وقتها، يتم اكتشاف برميلين أو ثلاثة براميل مقابل كل برميل ينتج من النفط.
  • السعودية أكثر دول العالم انكشافاً على «الهاوية المالية» الأمريكية
    01/12/2012
    الصين خفّضت محفظتها الاستثمارية في أمريكا 29 %السعودية أكثر دول العالم انكشافاً على «الهاوية المالية» الأمريكية
    أوباما ينظر إلى لعبة خلال زياراته أمس لأحد مصانع الألعاب الأمريكية في هوتفيلد، ويستخدم الرئيس الأمريكي هذه الزيارات في محاولة منه لحشد التأييد بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس للضغط للموافقة على اقتراحه بإنهاء التخفيضات الضريبية على الأميركيين ا



    حذّر اقتصادي سعودي من تداعيات سقوط الاقتصاد الأمريكي في فخ "الهاوية المالية" على الاقتصاد السعودي واقتصادات منطقة الخليج العربي، مؤكدا أن السعودية تعد أكثر دول العالم انكشافاً على السوق الأمريكية لما تملكه من استثمارات واحتياطيات في السندات والعملة الأمريكية تزيد على تريليوني دولار.
    وأكد مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن دول الخليج هي أكثر دول العالم تضرراً من وقوع أمريكا في الهاوية المالية التي ستحدث عاجلاً أو آجلا، حيث تتركز معظم فوائضها واستثماراتها الدولية في السوق الأمريكية، ليس فقط لامتلاكها حصة ضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، بل لأن صادراتها وعملاتها مقومة بالدولار، مشيرا إلى أن ذهاب الأمريكيين إلى تلك "الهاوية" يعني ذهاب الاستثمارات السعودية والخليجية معها إلى "الهاوية".
  • الأسهم السعودية تقفز 155 نقطة.. وتعوض 38 % من الخسائر
    02/12/2012
    «موبايلي» يرتفع بنسبة 5 % لم يشهدها منذ عام ونصفالأسهم السعودية تقفز 155 نقطة.. وتعوض 38 % من الخسائر






    اكتست أولى جلسات كانون الأول (ديسمبر) باللون الأخضر، إضافة إلى جميع قطاعات السوق المكونة للمؤشر العام، وكذلك 149 سهما من الأسهم المتداولة خلال الجلسة والبالغة 155 سهما.
    وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6688 نقطة، بارتفاع اقتربت نسبته من 2.4 في المائة، ما يعادل 155 نقطة، وبهذا الارتفاع يكون المؤشر قد عوض نحو 38 في المائة من هبوطه الذي سجله خلال ثلاثة أسابيع متتالية والبالغ نسبته 5.9 في المائة ما يعادل 409 نقاط، ويعتبر المستوى الذي أغلق عنده المؤشر جلسة أمس كأعلى مستوى له منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وقد بلغ أعلى مستوى وصل له خلال الجلسة 6691 نقطة، كأعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.

    قطاعياً صعدت جميع مؤشرات قطاعات السوق، كان أعلاها من حيث نسبة الارتفاع، قطاع التأمين حيث ارتفع بنسبة 4.7 في المائة، ما يعادل 63 نقطة، ليغلق عند مستوى 1402 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.9 في المائة، ما يعادل 80 نقطة، مغلقاً عند أعلى إغلاق له منذ 16 جلسة عند 2125 نقطة، ثم قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.1 في المائة، ما يعادل 82 نقطة، رابعاً جاء قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.6 في المائة، ما يعادل 371 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 14765 نقطة، خامساً قطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعات البتروكيماوية، بنسبة 2.4 في المائة لكليهما ما يعادل 66 نقطة و133 نقطة على التوالي.
    وصعد المؤشر بعد أن تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دون أي مبررات علمية واقعية. أما أقل القطاعات ارتفاعاً كان "الطاقة والمرافق الخدمية" دون 1 في المائة، أي بنسبة 0.07 في المائة، ما يعادل 32 نقطة.
    وبالنسبة لقيم التداولات فقد سجلت أعلى مستوى لها منذ شهرين تقريباً، حيث بلغت 5.51 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8 في المائة ما يعادل 428 مليون ريال، عن قيم تداولات الجلسة السابقة، في حين سجل حجم الأسهم المتداولة، أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ليبلغ حجمها خلال الجلسة 215.51 مليون سهم، عبر 116.6 ألف صفقة، وهي الأعلى منذ ستة أشهر تقريباً.

    واستحوذ قطاع التأمين على أكبر نسبة من قيم تداولات السوق خلال الجلسة ولكنها أقل من المستوى المعتاد خلال الجلسات الماضية حيث بلغت نسبة استحواذه 33 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بـ 13.6 في المائة، ثم قطاع المصارف بـ 10.6 في المائة، ثم "التطوير العقاري" و"الزراعة والصناعات الغذائية" بنسبة 8.9 في المائة و8.7 في المائة على التوالي.
    وعلى صعيد الأسهم سجل 149 سهماً ارتفاعاً في أسعارها مقابل تراجع أسعار أربعة أسهم في حين، استقر سهمان هما "أسمنت الشرقية" و"بنك الرياض"، وسجلت خمسة أسهم ارتفاعا في أسعارها بنسبة فاقت 9 في المائة، جميعها من أسهم شركات قطاع التأمين، وراوحت نسبة ارتفاع الأسهم الأخرى بين 0.25 في المائة، و8.72 في المائة، أما الأسهم الأربعة التي تراجعت أسعار أسهمها منها سهم واحد تراجع بالنسبة القصوى وهو سهم شركة آيس للتأمين، بعد أن تذبذب خلال الجلسة بـ 24.5 ريال، أما بقية الأسهم المتراجعة فقد راوحت نسب تراجعاتها بين 0.27 في المائة و5.10 في المائة.
    وسجل 48 سهما من الأسهم المتداولة تذبذباً فاقت قيمته الريال، كان أعلاها سهم شركة آيس، تلاها سهم شركة أمانة للتأمين بتسعة ريالات، و"الوطنية للتأمين" بسبعة ريالات، و"هرفي للأغذية" بستة ريالات.
    من جانب آخر، سجل سهم اتحاد الاتصالات "موبايلي" أعلى نسبة ارتفاع في سعره منذ عام ونصف بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 76 ريالا.
  • لا نيّة لتغيير تعرفة المياه .. و800 مليار تكاليف مشاريع القطاع
    03/12/2012
    أكد دخول 4 شركات لتشغيل الكهرباء.. الحصين:لا نيّة لتغيير تعرفة المياه .. و800 مليار تكاليف مشاريع القطاع
    د.عبد الله الحصين



    شدّد الدكتور عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، على أنه لم تتم دراسة إعادة هيكلة تعرفة المياه المعمول بها حاليا في السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى دخول أربع شركات لتشغيل الكهرباء في البلاد.
    وأوضح الحصين خلال افتتاحه المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة، البارحة في جدة، أن تكاليف مشاريع قطاع المياه والكهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة سيتجاوز 800 مليار ريال كاشفاً عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه للتناضح العكسي في جدة نهاية الشهر الجاري الذي تم توقيع عقد إنشائها قبل ثلاث سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٢٠ ألف متر مكعب يوميا.
    وبيّن وزير المياه والكهرباء أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا تبلغ ١٢٠ مليار ريال في الصرف الصحي وتوسعة وتحسين البنية الأساسية، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه ٨٠ ألف كيلو متر وزاد عدد توصيلات المياه على ١،٧ مليون توصيلة وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي ٩٤٠ ألف توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على ٢٣ ألف كيلو متر، وبلغ عدد السدود المنفذة والجاري تنفيذها ٥١١ سداً، يبلغ إجمالي تخزينها ٢،٥ مليار متر مكعب، منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية أكثر من مليار م٣، مؤكداً تجاوز المخزون في سد بيش ١٩٠ مليون متر مكعب على الرغم من إطلاق ما يزيد على ١٨٠ مليون متر مكعب في الوادي لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية.
  • السعودية تستهدف إنتاج 58 % طاقة المنطقة النووية 2032
    04/12/2012
    بعد تحديد مواقع بناء مفاعلاتها النوويةالسعودية تستهدف إنتاج 58 % طاقة المنطقة النووية 2032

    الأمير مشعل بن ماجد يتوسط م. عبدالله الحصين ود. خالد السليمان أمس الأول خلال منتدى المياه والطاقة في جدة. »




    أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن تحديد المواقع الملائمة لإنشاء المفاعلات النووية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، مبينة أن السعة النووية المستهدفة ستشكل أكثر من 58 في المائة من إجمالي السعة المركبة في المنطقة، شاملة في ذلك مفاعلات الطاقة التي ستكون عاملة بحلول 2032م في كل من تركيا، الإمارات، الأردن، وإيران. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إنشاء أكثر من 16 مفاعلا نوويا حتى عام 2030 بنحو 300 مليار ريال.
    وأوضح الدكتور خالد السليمان نائب الرئيس في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن خيار تأمين 50 في المائة من احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاما القادمة أحد أقوى الخيارات التي تعظم العائد الاقتصادي المستدام، وتبني قطاعي طاقة ذرية ومتجددة وطنيين مستدامين قادرين على المنافسة محليا وعالميا، ويوفر في الوقت نفسه 50 في المائة من الوقود الهيدروكربوني الذي تحتاج إليه منظومة الكهرباء وتحلية المياه.
    وبيّن نائب الرئيس أن إسهام الطاقة المتجددة، في هذا الخيار يصل إلى نحو 30 في المائة في حين تساهم الطاقة الذرية بنسبة 20 في المائة، وهو ما يستدعي خلال العشرين عاما القادمة إلى بناء 41 ألف ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الشمسية، بناء 18 ألف ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الذرية، بناء 9 آلاف ميجاوات سعة مركبة من طاقة الرياح، بناء 3 آلاف ميجاوات سعة مركبة من طاقة النفايات، بناء 1000 ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الجيوحرارية. ولفت إلى أن التحدي الذي نواجهه اليوم - ولا شك مستقبلا - في تأمين حاجات المملكة من الكهرباء والمياه هو توفيرها بشكل مستدام.
    وأضاف السليمان الذي كان يتحدث على هامش منتدى للطاقة والمياه في جدة أن ''الاستدامة تتطلب أن يكون كل من قطاع الكهرباء والمياه مجديين اقتصاديا دون الحاجة إلى دعم مالي مستمر من الدولة، ومعتمدين في بنائهما وتوسعهما وتطورهما تقنيا على القوى البشرية الوطنية المؤهلة تأهيلا جيدا''. وتسعى السعودية بذلك إلى الحفاظ على مركزها الريادي في مجال الطاقة العالمي تُجاري بذلك التغيرات في فضاء الطاقة العالمي، وإحداث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي تشابه – بل وتفوق – ما حدث عندما قررت السعودية تأسيس قطاع البتروكيماويات في السبيعنيات من القرن الماضي، بحسب السليمان. وأكد الدكتور السليمان أن السعة المستهدفة من الطاقة المتجددة في السعودية ستكون أعلى الاستهدافات العالمية المعلنة – حتى الآن – كنسبة من إجمالي السعة المركبة، فهي تتجاوز استهدافات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند، علاوة على شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
    في حين، لفت السليمان إلى أن محطات الطاقة الجديدة المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لا تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية أو المحلية لأن الغالبية العظمى من تكلفتها يتم دفعها عند إنشائها وتشغيلها.
    وأردف ''إنتاج منظومة الطاقة المقترحة ليس إنتاج الكهرباء وتحلية المياه فقط بل إن الهدف هو بناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على الصناعة والخدمات، وعلى الأبحاث والتقنيات والإبداع، وعلى القوى البشرية المؤهلة ليصبح قطاع الطاقة الوطني قطاعا اقتصاديا مستداما''.
    وشدد على أن استراتيجية إدخال الطاقة الذرية والمتجددة إلى مزيج الطاقة الوطني يستهدف توطين 60 في المائة من كامل عناصر منظومة الطاقة الذرية المبنية في المملكة، وتوطين 80 في المائة من كل ما يتم بناؤه من منظومة الطاقة المتجددة في المملكة.
    وكشف السليمان عن استكمال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة كافة متطلبات تنفيذ الرؤية الملكية السامية بإدخال الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة الوطنية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مسودة السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، الإطار الوطني للطاقة الذرية والإطار الوطني التنظيمي للطاقة المتجددة، الإطار الاستثماري والتمويلي لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة، وتحديد المواقع الملائمة لبناء المفاعلات النووية.
    ولفت إلى أنه تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة خاصة الشمسية إلى الاتحاد الأوروبي، مرورا بتركيا فشرق أوروبا، ثم شمال إفريقيا فجنوب أوروبا، لتعظيم العائد على المملكة من الاستثمار في منظومة الطاقة الجديدة، من خلال تصدير الفائض في فصل الشتاء إلى الاتحاد الأوروبي.
  • الأسهم السعودية تخسر 16 نقطة بعد 4 جلسات من الارتفاع
    05/12/2012


    مدى التذبذب الأقل منذ 3 أسابيع
    الأسهم السعودية تخسر 16 نقطة بعد 4 جلسات من الارتفاع








    شهدت الأسهم السعودية أمس أول تراجع في شهر كانون الأول (ديسمبر) بعدما ارتفعت أربع جلسات كسب فيها 270 نقطة ما نسبته 4 في المائة معوضاً نحو 40 في المائة من موجة جني الأرباح التي شهدتها السوق خلال الشهر الماضي، والتراجع لم يفاجئ المتداولين لكونه أغلق على انخفاض طفيف بلغ 16 نقطة بنسبة 0.24 في المائة ومدى التذبذب بين أعلى ما وصل إليه والأدنى خلال الجلسة بلغ أدنى نسبة منذ ثلاثة أسابيع وأتت التراجعات بعد جلستين سجلتا أداء متواضعا مقارنة بيوم السبت الماضي الذي حقق مكاسب بنحو 155 نقطة.
    وشكل متوسط 21 يوما "6724 نقطة" حاجزاً يقاوم ارتفاعات السوق خلال الجلستين الأخيرتين، وعلى الرغم من تقليص ثلثي خسائر جلسة أمس إلا أن أداءه السلبي بعدما عجز عن تجاوز متوسط 21 يوما قد يشكل ضغطاً على جلسة اليوم في حالة عدم تجاوز المتوسط.

    وافتتح المؤشر العام عند 6732 نقطة لينخفض إلى 6686 نقطة خلال الجلسة لتصل الخسائر 45 نقطة بنسبة 0.68 في المائة إلا أنه استطاع بنهاية الجلسة أن يرتد بنحو 30 نقطة بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند 6716 نقطة خاسراً 16 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.24 في المائة إلا أنه يبقى محافظاً على أرباحه منذ مطلع العام البالغ 4.6 في المائة وبلغ مدى التذبذب 45 نقطة بنسبة 0.68 في المائة وهو الأدنى منذ 14 جلسة.
    وتم تداول خمسة مليارات ريال منخفضاً بنحو نصف مليار عن تداولات أمس الأول وبلغ متوسط الصفقة الواحدة 43 ألف ريال وهي الأقل منذ مطلع الأسبوع حيث كان الأحد الماضي الأعلى مسجلاً 47.3 ألف ريال كمتوسط للصفقة الواحدة. وبلغت الأسهم المتداولة 196.2 مليون سهم متراجعة بـ 13.5 في المائة لتبلغ نسبة التدوير 0.47 في المائة لتتراجع نسبة التدوير خامس جلسة على التوالي لتصل إلى 1.03 في المائة. وسجلت الصفقات تراجعا بنسبة 7 في المائة لتبلغ 117 ألف صفقة.
    وبالنسبة للقطاعات، انخفضت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع سبعة قطاعات. وتصدر التراجعات قطاعا الصناعات البتروكيماوية والاستثمار الصناعي بنسبة 0.47 في المائة يليهما قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.45 في المائة وجاء قطاع التجزئة ثالثاً بنسبة تراجع بلغت 0.39 في المائة.
    أما القطاعات التي خالفت الاتجاه العام وارتفعت تصدرها قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.61 في المائة يليه قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة وجاء قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.39 في المائة. أما القطاعات المستحوذة على السيولة تصدرها "التأمين" بنسبة 38 في المائة يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 14 في المائة وجاء "الاتصالات وتقنية المعلومات" ثالثا بنسبة 10 في المائة أما بقية القطاعات تقل نسب استحواذها عن 10 في المائة، وتذيل القائمة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة وصلت 0.22 في المائة أي أن هناك 11 مليون ريال فقط تداولت في قطاع يتجاوز قيمته السوقية 56 مليار ريال.

    وتركزت الصفقات ذات الحجم الأكبر في القطاعات المصارف والخدمات المالية، الصناعات البتروكيماوية والتطوير العقاري إذ تراوح متوسط قيمة الصفقة الواحدة ما بين 69.8 إلى 81.3 ألف ريال وهي أعلى من معدل السوق البالغ 43 ألف ريال. إلا أن "التأمين" سجل أعلى نسبة تدوير بنسبة 8.6 في المائة وهو أعلى من معدل السوق بثمانية أضعاف موضحاً حجم المضاربة العالية التي تتم في القطاع وكانت أدنى نسبة في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية.
    وتداول في السوق 155 سهماً، تراجع 72 سهماً مقابل تراجع 57 سهماً بينما بقيت 26 شركة دون تغير. تصدر الارتفاعات "عذيب للاتصالات" بنسبة ارتفاع 8.9 في المائة ليغلق عند 14 ريالا يليه "الصادرات" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 75.75 ريال وجاءت "أمانة للتأمين" ثالثاً بنسبة 5.6 في المائة. وتصدر التراجعات "الدرع العربي" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 48.10 ريال يليه "العالمية" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 64.75 ريال وجاءت "عناية" ثالثاً بنسبة تراجع 3.3 في المائة ليغلق عند 50.50 ريال. وتصدر سهم "سابك" الأسهم في الاستحواذ على السيولة حيث استحوذ على 10 في المائة يليه سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 8.2 في المائة وجاء سهم "دار الأركان" ثالثا بنسبة 5 في المائة.
    وسجلت الأسهم القيادية "سابك"، "الراجحي"، "الاتصالات" ،"الرياض" و"دار الأركان" متوسط صفقات قيمتها تجاوزت 100 ألف ريال بينما سجلت 34 شركة أعلى من معدل السوق في متوسط قيمة الصفقة.
    وتصدر سهم"سوليدرتي تكافل" قائمة الأكثر تدويراً بنسبة بلغت 50 في المائة من الأسهم الحرة وتصدرت شركات التأمين القائمة ما عدا شركتي في قطاع الاتصالات "عذيب للاتصالات" و"المتكاملة" جاءت ضمنت أكثر عشرة أسهم تدويراً إذ بلغت نسبة التدوير 21 في المائة و20 في المائة على التوالي.
  • تراجع الإنتاج الصناعي الألماني والبريطاني في أكتوبر
    08/12/2012
    زاد مخاوف تعمق الكساد في المنطقةتراجع الإنتاج الصناعي الألماني والبريطاني في أكتوبر

    هبط الإنتاج الصناعي في ألمانيا 2.6 في المائة في أكتوبر فيما انخفض 1.3 في المائة في بريطانيا. "




    أظهرت بيانات تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا وبريطانيا في تشرين الأول (أكتوبر)، ما يزيد من مخاوف التباطؤ في الاقتصاد الأوروبي ويدخل منطقة اليورو في كساد أعمق.
    وتوقعت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، أن يظل الإنتاج الصناعي منخفضا حتى نهاية الربع الأخير من العام، بعد أن هبط في تشرين الأول (أكتوبر) 2.6 في المائة، وهو انخفاض أكبر بكثير من تراجع بلغ 0.5 في المائة، هو متوسط توقعات 37 اقتصاديا استطلعت ''رويترز'' آراءهم.
    وأرجعت وزارة الاقتصاد الألمانية الضعف في الإنتاج الصناعي، إلى تراجع إنتاج السلع المعمرة والمنتجات الرأسمالية.وزادت هذه البيانات من قتامة الصورة، بعد أن خفض بنك ألمانيا المركزي توقعاته للنمو الألماني العام المقبل إلى 0.4 في المائة فقط من 1.6 في المائة في توقعات سابقة، وأشار إلى مخاطر كساد مع تزايد تأثر البلاد بأزمة ديون منطقة اليورو.
    وفي بريطانيا أظهرت بيانات أمس، أن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض في تشرين الأول (أكتوبر)، بأعلى معدل منذ حزيران (يونيو)، حين تقلص الإنتاج بسبب عطلات عامة إضافية.
    وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض 1.3 في المائة خلال الشهر، بعد استقراره دون تغير يذكر في أيلول (سبتمبر).
    وقال المكتب إن إنتاج الأغذية والمشروبات والتبغ انخفض بشكل ملحوظ، وهبطت القراءة الأوسع للإنتاج الصناعي، التي تشمل الطاقة والتعدين 0.8 في المائة خلال الشهر، بعد تراجعها 2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر).
    وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجعا شهريا بنسبة 0.2 في المائة في إنتاج الصناعات التحويلية، وارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة في الإنتاج الصناعي.
    وتراجع استخراج النفط والغاز في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى معدل منذ أن بدأ تسجيل معدلات الإنتاج في كانون الثاني (يناير) 1998م، فيما يرجع أساسا إلى أعمال صيانة، من بينها إغلاق مؤقت لأكبر حقل نفطي في بحر الشمال.
  • لاجارد: «الهاوية المالية» تهدد تفوق الاقتصاد الأمريكي
    09/12/2012
    أوباما مستعد للعمل مع الجمهوريين لتفادي الأزمةلاجارد: «الهاوية المالية» تهدد تفوق الاقتصاد الأمريكي

    الرئيس الأمريكي أوباما في اجتماع سابق حول إعصار ساندي، حيث طلب من الكونجرس 60 مليار دولار لصالح المناطق المتضررة من الإعصار. أ.ب




    قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن "الهاوية المالية" التي تلوح في الولايات المتحدة تهدد تفوق البلاد، ويمكن أن تؤثر في انتعاش عالمي "ما زال هشا".
    وقالت لاجارد في مقابلة مع إذاعة بي بي سي وورلد نيوز إن "المسألة الحقيقية المطروحة هي بشكل ما تفوق الولايات المتحدة وزعامتها في العالم".
    وتابعت: "للعمل على الإبقاء على زعامة الولايات المتحدة يجب إزالة الشكوك لأن عدم اليقين يغذي كل أنواع الشكوك في هذه الزعامة".
    وتخوض إدارة الرئيس باراك أوباما والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق حول الدين قبل نهاية السنة.
    وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون العمل بالإعفاءات الضريبية وستدخل اقتطاعات الموازنة حيز التنفيذ.
    وقالت لاجارد : "إنها ليست مجرد مشكلة سياسية ولا أيديولوجية، بل أوسع من ذلك. الأمر سيجعل دور الولايات المتحدة في العالم من وجهة النظر الاقتصادية والجيوسياسية موضع تشكيك".
    وأوضحت لاجارد أن زعامة الولايات المتحدة تسمح لها بالاقتراض من الأسواق بفوائد لم تكن يوما "منخفضة إلى هذا الحد" بينما بعض أسس اقتصادها "ليست سليمة".
    وتابعت "العجز كبير جدا في الولايات المتحدة أكبر مما هو عليه في منطقة اليورو، والدين مرتفع جدا أكبر مما هو عليه في معظم دول منطقة اليورو وخصوصا فرنسا وألمانيا".
    وحذرت من انتقال عدوى الولايات المتحدة إلى دول أخرى في العالم إذا لم يتم تجنب "الهاوية المالية"، وأوضحت أن "الولايات المتحدة كانت في أغلب الأحيان محركا للنمو ووجود بلد فاعل على هذه الدرجة من الأهمية في حالة ركود وانكماش سيشكل خبرا سيئا للاقتصاد العالمي".
    من جهته قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس إنه مستعد للعمل مع الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بشأن خطة شاملة لخفض عجز الميزانية، بشرط أن تتضمن زيادة الضرائب على الأغنياء، وذلك بعد اتهامه من جون بوينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بدفع البلاد باتجاه "الهاوية المالية".
    ويخوض أوباما نزاعا مع المشرعين الجمهوريين لتحاشي مزيج من زيادات ضريبية حادة وتخفيضات في الإنفاق ستدخل حيز التنفيذ أوائل العام القادم قد تعود بالاقتصاد إلى حالة الركود.
    ونقلت "رويترز" عن أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي دعوته إلى الجمهوريين لتمديد التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى والسماح بزياداتها للأغنياء، وأضاف أنه مستعد للبحث عن طرق لخفض تكاليف الرعاية الصحية وإجراء تخفيضات إضافية على برامج الضمان الاجتماعي الحكومية.
    وقال: "نستطيع وينبغي أن نبذل ما هو أكثر من مجرد تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة. أنا على استعداد للعمل مع الجمهوريين للتوصل إلى خطة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتقليص عجز ميزانيتنا، أي خطة تعطي كل طرف بعضا مما يريد".
    ويرفض الجمهوريون زيادة الضرائب التي يقولون إنها ستضر بالشركات الصغيرة وتكبح النمو الاقتصادي.
    وقال بوينر أمس الأول إن الإدارة تريد "إملاء وجهة نظرها"، لكن أوباما قال إن إعادة انتخابه الشهر الماضي ومكاسب الديمقراطيين في غرفتي الكونجرس تظهر دعما قويا لنهجه.
    وقال : "في نهاية الأمر كان هذا سؤالا محوريا في الانتخابات. أغلبية واضحة من الأمريكيين - من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين - وافقت على نهج متوازن يطلب شيئا من كل أحد وما هو أكثر بقليل من القادرين".
    وقال بوينر إن زعماء مجلس النواب قدموا شروطهم لاتفاق إلى البيت الأبيض بعدما قدم أوباما عرضه الأسبوع الماضي.
    وتخفض خطط الجانبين العجز أكثر من أربعة تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة القادمة لكنها تختلف بشأن كيفية تحقيق ذلك، ويريد الجمهوريون تخفيضات إنفاق أكبر في برامج مثل الرعاية الصحية للمسنين في حين يريد أوباما زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب وتعزيز بعض الإنفاق لتنشيط الاقتصاد.
    وطلب أوباما من الكونجرس أكثر من 60 مليار دولار لصالح مناطق شمال شرق الولايات المتحدة التي اجتاحها إعصار ساندي نهاية تشرين الأول (أكتوبر).
    وقال مساعد مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض جيفري زينتس إن : "ساندي أصبح دون شك ثاني أو ثالث كارثة طبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة" وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب جون بوينر.
    وأضاف أن الحكومة "تعتبر أن مصادر فدرالية إضافية هي ضرورية من أجل تمويل عمليات الإغاثة والحماية" من العواصف المستقبلية وتأثير التغيير المناخي متحدثا عن مبلغ إجمالي بقيمة 60.4 مليار دولار.
  • الأسهم السعودية تخسر معظم أرباح الجلسة وتغلق على ارتفاع طفيف
    10/12/2012
    قطاع البتروكيماويات يرتفع على الرغم من انخفاض صادراته 11%الأسهم السعودية تخسر معظم أرباح الجلسة وتغلق على ارتفاع طفيف




    فقد مؤشر الأسهم السعودية معظم أرباحه في جلسة أمس بعد محاولته تجاوز مستوى 6800 نقطة، لكنه فشل واستطاع الإغلاق أعلى من متوسط 50 يوما الذي عجز عنه في أمس الأول. ولم تؤثر توزيعات ''سابك'' للأرباح ولا ارتفاع سهمه الذي حقق أداءً أفضل من السوق على المحافظة على الأرباح وعدم خسارتها، ما يظهر أن هناك تفضيلا للبيع خلال الجلسة وتزامن هذا الأداء السلبي مع وصول المؤشر العام إلى خط المقاومة المتكون بسبب الموجات التصحيحية التي بدأت في نيسان (أبريل) الماضي عند النقطة 7944، ما يعني أن قوى البيع لا تزال هي المسيطرة خلال المدى المتوسط ما لم يتجاوز المؤشر العام تلك المقاومة التي تمثل الحد الفاصل بين قوى الشراء والبيع على المدى المتوسط. وما إن يتجاوزه المؤشر ستبدأ السيولة في ازدياد مستمر مع تحسن في أداء الأسعار إلى حين ظهور النتائج المالية السنوية للشركات. وسيشكل العجز في الميزان التجاري للسعودية ''السلع غير البترولية'' البالغ 25.7 مليار ريال في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بسبب تراجع الصادرات غير البترولية بنسبة 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي عامل ضغط على السوق، خصوصاً في القطاع البتروكيماوي، الذي تراجعت صادراته بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي. وتعد نقطتي 6717 و6666 نقاط دعم للسوق في الفترة الحالية.

    أداء المؤشر العام حقق المؤشر أعلى أرباحه خلال الجلسة بعد الافتتاح، حينما ارتفع إلى 6808 نقاط كاسباً 30 نقطة بنسبة 0.45 في المائة إلا أنه لم يستطع التماسك والمحافظة على الأرباح ليدخل في موجة جني أرباح لحظية حتى وصوله إلى مستوى 6769 نقطة ثم عاد بنهاية الجلسة نحو الارتفاع ليكسب خمس نقاط فقط، ويغلق عند 6783 نقطة بعدما فقد 82 في المائة من أرباحه، وبلغ مدى التذبذب 39 نقطة بنسبة 0.58 في المائة. وارتفعت قيم التداول إلى أعلى مستوى منذ أربعة جلسات لتسجل 5.7 مليار ريال بنمو 19 في المائة عن أمس الأول، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 44.5 ألف ريال. أما الأسهم المتداولة فارتفعت كميتها بنحو 14 في المائة بزيادة 23.3 مليون سهم لتصل إلى 193 مليون سهم، وبلغ معدل كمية الصفقة الواحدة 1495 سهما، ومعدل التدوير في السوق بلغ 1 في المائة. أما الصفقات وصلت 129 ألف صفقة بنمو 16 في المائة.
    أداء القطاعات ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل انخفاض سبعة قطاعات. وتصدر ''التأمين'' القطاعات ارتفاعا بنسبة 1.25 في المائة يليه ''الأسمنت'' بارتفاع 0.96 في المائة، حيث أظهرت بيانات عن ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت السعودية بنسبة 21 في المائة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة عن عام 2011، وجاءت ''الصناعات البتروكيماوية'' ثالثا بنسبة 0.92 في المائة على الرغم من تراجع صادراته بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. أما المتراجعون تصدرهم ''الفنادق والسياحة'' بنسبة 1.27 في المائة يليه ''التطوير العقاري'' بنسبة 1.1 في المائة وجاءت ''شركات الاستثمار المتعدد'' متراجعة بنسبة 1 في المائة. بالنسبة للقطاعات المستحوذة على السيولة جاء ''التأمين'' على رأس القائمة باستحواذه على 41 في المائة، وكان الأعلى تدويراً بنسبة 10 في المائة، يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 15 في المائة، وجاءت ''الاتصالات وتقنية المعلومات'' في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المائة وبلغت نسبة التدوير فيه 2.3 في المائة في المرتبة الثانية، أما قطاع الزراعة والصناعات الغذائية فكانت ثالث أعلى القطاعات تدويراً للأسهم الحرة في السوق بنسبة 1.8 في المائة. وتمت في قطاع المصارف والخدمات المالية أعلى الصفقات قيمة، حيث بلغ معدل الصفقة الواحدة في القطاع 92 ألف ريال وقطاع الصناعات البتروكيماوية بمعدل 80 ألف ريال، وجاءت ''الطاقة والمرافق الخدمية'' في المرتبة الثالثة بمعدل 74 ألف ريال على الرغم من أنه أقل القطاعات استحواذاً على سيولة السوق حيث بلغ قيم التداولات فيه 22 مليون ريال.
    أداء الأسهم تداول في السوق 155 سهما ارتفعت 46 شركة، وانخفضت 89 وظلت 20 شركة دون تغير. تصدر الارتفاعات سهم ''الوطنية'' بالنسبة القصوى ارتفاعات ليغلق عند 140.75 ريال يليه سهم ''أمانة للتأمين'' بنسبة 7.72 في المائة ليغلق عند 268.75 ريال وجاء ''الأهلي للتكافل'' ثالثاً بنسبة ارتفاع 5.39 في المائة ليغلق عند 63.50 ريال. أما المتراجعون تصدرها سهم ''وفا للتأمين'' بنسبة 7.79 في المائة ليغلق عند 56.25 ريال يليه سهم ''الصادرات'' بنسبة 5.72 في المائة ليغلق عند 70 ريالا، وجاء سهم ''جازان للتنمية'' ثالثاً بنسبة 3.43 في المائة، ليغلق عند 15.50 ريال. وسيطر سهم ''سابك'' على 10 في المائة من سيولة السوق يليه سهم ''المتكاملة'' بنسبة 8 في المائة، وجاءت ''سوليدرتي تكافل'' في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة. وكانت ''المتكاملة'' الأعلى تدويراً بنسبة 49 في المائة يليه سهم ''وفا للتأمين'' بنسبة 44.5 في المائة، وكانت ''الوطنية'' في المرتبة الثالثة بنسبة 43.8 في المائة. وبالنسبة أعلى قيم للصفقات فكان سهم ''الرياض'' على رأس القائمة بمعدل 147 ألف ريال للصفقة الواحدة يليه ''أسمنت السعودية'' بمعدل 136 ألف ريال ثم ''سابك'' بمعدل 120 ألف ريال.
  • أسهم شركات التأمين الخاسرة ترتفع والرابحة تتراجع
    11/12/2012
    أسهم شركات التأمين الخاسرة ترتفع والرابحة تتراجع




    في مفارقة غريبة، كشفت دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسهم شركات التأمين الخاسرة حققت ارتفاعاً كبيراً فاق 300 في المائة لبعض الشركات، فيما تراجعت أسهم الشركات ذات العوائد في القطاع.
    وحقق سهم شركة "آيس" ارتفاعاً نسبته 333 في المائة، وهو الفرق بين أدنى إغلاق والذي سجّله بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير) 2012، عندما أغلق عند سعر 53 ريالاً، وما بين أعلى إغلاق عندما حققه في تاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، ليغلق عند سعر 229.75 ريال.
    وسجل السهم ارتفاعاً فاقت نسبته 9 في المائة لمدة 22 جلسة، في حين سجّل تراجعاً نسبته 9 في المائة لجلستين.
    وسجل سهم شركة أسيج ارتفاعاً نسبته 77 في المائة، منذ بداية العام إلى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أما الفارق بين أدنى إغلاق وأعلى إغلاق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 235 في المائة، وذلك خلال شهرين ونصف.
    يُذكر أن سهم شركة أسيج قد توقف لمدة 34 جلسة، بسبب وصول خسائرها المتراكمة إلى 87 في المائة من رأسمالها وتحديداً بعد نهاية الربع الأول 2012، ولكن الشركة قررت - فيما بعد - رفع رأسمالها بنسبة 100 في المائة كأسهم حقوق أولوية.
    وبنهاية الربع الثالث من عام 2012 وصلت الخسائر التراكمية للشركة إلى 52 في المائة من رأس المال وذلك بعد الزيادة.
    وسجلت نتائج أعمال الشركة خسائر قيمتها 14.9 مليون ريال، مقارنة بربح قدره مليون ريال.
  • «البيروقراطية» تحوِّل الرساميل السعودية إلى الاستثمار في الغاز الأمريكي
    12/12/2012
    140 مليار دولار استثمرها السعوديون في واشنطن«البيروقراطية» تحوِّل الرساميل السعودية إلى الاستثمار في الغاز الأمريكي
    بلغت الاستثمارات السعودية في استخراج الغاز الصخري في أمريكا 140 مليار دولار. وفي الصورة عمال داخل محطة غاز في ولاية تكساس الأمريكية. »



    اجتذب الغاز الصخري الأمريكي أكثر من 140 مليار دولار من الأموال السعودية التي هاجرت بفعل البيروقراطية المحلية للاستثمار في القطاع البتروكيماوي، مستفيدة من الحوافز التي قدّمتها أمريكا لهم مع تنامي اكتشاف الغاز فيها.

    وتخوّف مستثمرون في قطاع البتروكيماويات السعودي من هجرة المزيد من رؤوس الأموال إلى خارج السعودية، إثر ما وصفوه بالتعقيدات ''البيروقراطية''، من قِبل الجهات الحكومية.

    ويطالب المهندس مروان نصير رئيس شركة اللجين ''شركة مساهمة سعودية''، وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية، بإعادة النظر في تبعات تلك الإجراءات والمعوقات وتذليلها لعدم السماح بمهاجرة رؤوس أموال سعودية خارج البلاد بغرض الاستثمار في قطاع البتروكيماويات.

    وأضاف نصير: يجب ألا نغفل كذلك أن الاكتشافات الأمريكية للغاز الصخري في باطن الأرض قد بدأت في جلب المستثمرين من حول العالم، خاصة منطقة الخليج، حيث إن قيمة مادة اللقيم وصلت إلى دولارين للمليون سعرة حرارية بريطانية، وقد تصل إلى ما دون ذلك بناءً على ما ذكره كبار رجال الأعمال الأمريكيين في المؤتمر السابع للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي عُقد في دبي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكذلك من خلال مداولات رجال الأعمال وغيرهم من المهتمين بتلك الصناعة.
  • ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية بنسبة 3.4 % في نوفمبر
    13/12/2012
    أظهرت بيانات صدرت أمس أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية ارتفع بنسبة 3.4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 124.4 نقطة مقابل 124.1 لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه وفقاً لسنة الأساس 2007 ليعكس ارتفاعاً في مؤشر تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 0.2 في المائة. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية حيث ارتفع قسم المطاعم والفنادق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 1 في المائة وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة. كما ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة وقسم الترويح والثقافة بالنسبة ذاتها، وقسم تأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها بنسبة 0.1 في المائة وكذلك أقسام النقل والسلع والخدمات المتنوعة بالنسبة ذاتها. وأشارت المصلحة إلى أن قسما واحدا من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل انخفاضاً في مؤشره القياسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وهو قسم الصحة الذي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في الوقت الذي ظلت فيه أقسام التبغ، الاتصالات، والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة وذلك بسبب الارتفاع الذي شهده 11 قسما من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وقالت المصلحة إن قسم التبغ سجل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ارتفاعا بنسبة 11.7 في المائة وقسم النقل ارتفع بنسبة 7.4 في المائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.3 في المائة وكذلك ارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 5.8 في المائة وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 4.5 في المائة وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.3 في المائة. كما سجل قسم الصحة ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة وقسم التعليم بنسبة 1.7 في المائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.4 في المائة وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1.2 في المائة و قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.8 في المائة. وسجل قسم واحد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشره القياسي وهو قسم الاتصالات الذي تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة. وأشارت المصلحة إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) على أساس سنة الأساس 1999 قد بلغ 144.1 مقابل 143.6 لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة. كما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 وفقا لسنة الأساس 1999 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة. وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أعلنت أخيرا عن إجراء تعديل في طريقة احتساب مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة باعتماد سنة الأساس 2007 بدلا من سنة 1999 فيما توالي في تقاريرها إصدار الأرقام الإحصائية وفقا لسنتي القياس 2007 و1999.
  • «أوبك»: المستويات الحالية مقبولة ولسنا قلقين من ارتفاع المخزون
    14/12/2012
    أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على سقف إنتاجها الحالي المحدد بـ 30 مليون برميل من الخام يوميا لمجمل الأعضاء، كما أبقت الليبي عبد الله البدري أمينها العام في منصبه سنة إضافية. وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي "سنبقي" على سقف الإنتاج الحالي لمجمل الدول الـ 12 الأعضاء، البالغ 30 مليون برميل يوميا. وأضاف "لا تغيير في الوضع الحالي". لكن الإنتاج الفعلي للدول الأعضاء يتجاوز سقف الإنتاج هذا الذي أقر في كانون الأول (ديسمبر) 2011 ومدد في حزيران (يونيو) بدون توزيع الحصص حسب البلدان، لأن الدول الـ 12 الأعضاء أنتجت في تشرين الثاني (نوفمبر) 31.22 مليون برميل يوميا، كما تفيد أرقام وكالة الطاقة الدولية. من جهة أخرى، قال النعيمي: إن الليبي عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" منذ 2007 وكان يفترض أن تنتهي ولايته في 2012، سيبقى في منصبه سنة إضافية. وكانت هذه المسألة بقيت عالقة خلال اجتماع حزيران (يونيو) بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق. وقد قدمت كل من السعودية وإيران مرشحا لهذا المنصب الذي يعتبر فخريا. قال البدري أمس: إن "أوبك" ليست قلقة من ارتفاع المخزونات في النصف الأول من العام المقبل ما دامت أسعار النفط تتجنب التحركات المبالغ فيها من مستوياتها الحالية المقبولة. واتفقت المنظمة على الإبقاء على المستوى المستهدف للإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا خلال اجتماعها أمس الأول وهو مستوى تجاوزته "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) بنحو 800 ألف برميل يوميا. وتظهر توقعات "أوبك" أن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.25 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2013 ما يعني احتمال تراكم مخزونات إذا استمرت "أوبك" في ضخ النفط بمستويات تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما قد يضغط على الأسعار. وأبلغ البدري -الذي مددت (أوبك) خلال اجتماعها أمس بقاءه في المنصب لعام آخر- الصحفيين في إفادة بأن هذه المسألة لا تبعث على القلق. وقال البدري: "هناك مخزون يتشكل.. هذا أمر طبيعي" وأضاف أنه خلال الربعين الثالث والرابع هذا العام اتجهت المخزونات للتراجع "أوبك لا تقلق إلا إذا رأت... سعرا أعلى من اللازم أو سعرا أدنى من اللازم.. حينئذ يساورنا القلق". وأضاف عن السعر الحالي للنفط الذي يبلغ نحو 109 دولارات للبرميل "أعتقد أن السعر مقبول للمنتجين والمستهلكين". ولم تدع "أوبك" صراحة في بيانها عقب اجتماع أمس الدول الأعضاء إلى الالتزام بصورة أكبر بمستوى الإنتاج المستهدف 30 مليون برميل يوميا، لكن البدري ذكر أنه تمت مطالبة الأعضاء بخفض إنتاجهم. وتابع "قررنا العودة لمستوى 30 مليون برميل يوميا وطلبنا من الدول الأعضاء الالتزام بالأرقام المحددة".وضخت "أوبك" أكثر من 30 مليون برميل يوميا خلال جميع شهور العام الحالي، لكن البدري قال: إن النفط الذي تنتجه "أوبك" فوق مستوى الطلب المتوقع لخاماتها قد يتحول إلى مخزونات خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قال الأمين العام لـ "أوبك" عبد الله البدري أمس: إن "أوبك" ليست قلقة من أن أسعار النفط قد تكون مرتفعة أكثر من اللازم أو من احتمال تزايد المخزونات في النصف الأول من العام المقبل. وأبلغ الصحفيين بعد اجتماع "أوبك" أمس الأول: "أوبك لا تقلق إلا إذا رأت... سعرا أعلى من اللازم أو سعرا أدنى من اللازم"، وأضاف عن السعر الحالي للنفط الذي يبلغ نحو 109 دولارات للبرميل "أعتقد أن السعر مقبول للمنتجين والمستهلكين". وردا على سؤال عما إذا كان يساوره قلق من ارتفاع المخزونات بشدة إذ إن الطلب المتوقع على نفط "أوبك" 29.25 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل، بينما يبلغ أحدث مستويات إنتاجها 30.8 مليون برميل يوميا قال البدري: "هناك مخزون يتشكل.. هذا أمر طبيعي".
  • توقعات بانعكاس الخطوات الأوروبية على الأسهم السعودية
    15/12/2012
    ستمرار «المضاربة» في السوق المحليةتوقعات بانعكاس الخطوات الأوروبية على الأسهم السعودية





    توقع تحليل فني أن تنعكس الخطوات الأوروبية على مؤشرات الأسواق المالية، بتنشيط المضاربة لا الاستثمار، وبالتالي ستستمر صورة المضاربة في السوق المالية المحلية التي احتل قطاع التأمين أكثر من 41 في المائة من تداولاتها في الأسبوع الماضي. وجاء في التحليل الذي يعده أسبوعياً لـ «الاقتصادية» الدكتور إبراهيم الدوسري المحلل المالي، أن الرقابة المصرفية المشتركة التي يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتفعيلها ستصب في مصلحة السياسة النقدية التي عجزت حتى الآن عن تقديم حلول ملموسة لحل أزمة الدَّين الأوروبية. ونجحت مقاومة 6775 نقطة، متوسط مؤشر السوق المالية السعودية لـ 50 يوماً، في منع مؤشر TASI من استمراره في ارتداده الصاعد الذي بدأه من نقطة دعم 6462 نقطة، مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
  • ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 9.4 % في الربع الثالث
    16/12/2012
    قطاعا «الكهرباء والغاز » و«التشييد والبناء» الأكثر ارتفاعاارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 9.4 % في الربع الثالث

    سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثالث ارتفاعا بدعم قطاع «التشييد والبناء» »




    ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9.41 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع الطلب المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 7.07 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 429.679 مليون ريال. وبلغت صادرات المملكة السلعية والخدمية 377.748 مليون ريال بنسبة ارتفاع 3.74 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 364.115 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 194.268 مليون ريال بنسبة تراجع 5.24 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفيما يلي التفاصيل:
    أظهر تقرير مؤشرات الحسابات القومية الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة أخيرا، الذي يضم ثلاثة مؤشرات هي "الناتج المحلي الإجمالي" و"الطلب المحلي" و"الصادرات والواردات"، نموا في الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9.41 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ قيمته 613.160 مليون ريال مقابل 560.403 مليون ريال بنفس الفترة من العام الماضي. أما بالأسعار الحقيقية فقد ارتفع الناتج المحلي بنسبة 5.87 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من 2011. وباستعراض مكونات الناتج المحلي الإجمالي نجد أن القطاع الحكومي قد ارتفع بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من 2012، لتصل قيمته 109.682 مليون ريال بارتفاع نسبته 30.74 في المائة عن قيمته لنفس الفترة من العام السابق، بينما حقق بالأسعار الحقيقية نموا بنسبة 12.19 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
    وبالمقابل، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري 150.118 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 139.823 مليون ريال. وجاء أكثر الارتفاعات بين قيم الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة القطاع الخاص بالربع الثالث، في نشاط الكهرباء والغاز ونشاط التشييد والبناء، حيث بلغت نسبتا ارتفاعيهما 14.49 في المائة و14.42 في المائة على التوالي. أما بالأسعار الجارية فقد بلغت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 5.08 في المائة، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
    وعلى صعيد القطاع النفطي، فقد حقق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 347.603 مليون ريال بنسبة ارتفاع 4.67 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 232.090 مليون ريال. أما بالأسعار الحقيقية فسجل القطاع نسبة ارتفاع 2.29 في المائة.
    الطلب المحلي يرتفع 7% في الربع الثالث

    وفيما يخص المؤشر الثاني ضمن مؤشرات الحسابات القومية الصادر عن مصلحة الإحصاءات وهو الطلب المحلي، فقد أشارت التقديرية الأولية إلى أن الطلب في السوق المحلية بالأسعار الجارية قد بلغ حجمه بالربع الثالث من العام الجاري 429.679 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 7.07 في المائة، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
    ويعتبر الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي أحد أهم مكونات الطلب المحلي، وقد بلغ حجمه بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الجاري 153.398 مليون ريال مقابل 109.954 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 39.51 في المائة. وسجل الإنفاق الحكومي الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بلغ نسبته 3.91 في المائة ليصل في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 173.011 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغ حجم الإنفاق على إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال الربع الثالث من العام الجاري 106.758 مليون ريال بنسبة ارتفاع 22 في المائة، مقارنة مع 87.537 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2011.
    الصادرات ترتفع 3.7 % والواردات تتراجع.
    أما المؤشر الثالث، وهو الصادرات والواردات فقد بلغت صادرات السعودية السلعية والخدمية 377.748 مليون ريال بنسبة ارتفاع 3.74 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 364.115 مليون ريال. وسجلت قيمة صادرات السعودية السلعية خلال الربع الثالث من العام الجاري 367.173 مليون ريال بنسبة ارتفاع 4.14 في المائة، مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العالم الماضي والبالغة 352.576 مليون ريال. وقد بلغت الصادرات البترولية منها 321.253 مليون ريال بنسبة ارتفاع 4.62 في المائة، مقارنة مع قيمتها خلال الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 307.076 مليون ريال. وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 45.920 مليون ريال بنسبة ارتفاع 0.92 في المائة، مقارنة مع قيمتها خلال الربع الثالث من 2011 والبالغة 45.500 مليون ريال. بينما حققت الصادرات الخدمية 10.575 مليون ريال بنسبة تراجع 8.35 في المائة، مقارنة مع الربع الثالث 2011 والبالغة 11.539 مليون ريال. على الجانب الآخر، بلغت قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 194.268 مليون ريال بنسبة تراجع 5.24 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت قيمة واردات المملكة السلعية 126.355 مليون ريال بنسبة تراجع 1.66 في المائة مع قيمتها في الربع الثالث من 2011. كما سجلت قيمة الواردات الخدمية منها خلال الربع الثالث من العام الجاري 67.913 مليون ريال بنسبة تراجع 11.25 في المائة، مقارنة مع قيمتها خلال الربع الثالث 2011.
  • الأسهم السعودية ترتفع 0.4 % بدعم من الصناعات البتروكيماوية والعقاري
    17/12/2012
    الأسهم السعودية ترتفع 0.4 % بدعم من «الصناعات البتروكيماوية» و«العقاري»



    استطاع المؤشر العام من الوصول إلى متوسط 50 يوما وأغلق عندها عند 6851 نقطة وهي النقطة المرتقبة إلا أن إيجابية الأداء لم تكن مدعومة بالسيولة، حيث في جلسة الأمس وعلى الرغم من الارتفاع والوصول إلى مستويات قياسية وهي الأعلى منذ شهر لم ترتفع السيولة أمس، بل انخفضت بنسبة قاربت 1 في المائة عن أمس الأول وهذا سيثير المخاوف في ظل استمرار هذا الأداء السلبي وسيزيد من الضغوط البيعية إلى حين حدوث عملية جني للأرباح طبيعية ثم المعاودة نحو الارتفاع من بعدها لتحقيق المكاسب وخلال هذه الفترة تعتبر 6800 نقطة مهمة المحافظة عليها تعطي دلالات واضحة بأن السوق في المدى القصير سيكون أفضل.

    وفي ظل تواجد أخبار إيجابية تتمثل في توزيعات للأرباح أوصت به شركتي المجموعة السعودية بمبلغ 450 مليون ريال عن العام الجاري و"المتقدمة" 163.9 مليون ريال عن النصف الثاني من العام الجاري. وتلك التوزيعات ستحفز المحافظ الاستثمارية على زيادة مراكزها أو الدخول في تلك الشركات في حال كان العائد مجديا، وهذا سيضمن دخول السيولة الشرائية التي من الممكن أن تدعم تواجد المؤشر فوق مستويات 6800 نقطة، حيث البقاء فوق هذه المستويات سيسهل الوصول إلى مستويات تقارب 7000 نقطة بمشيئة الله. ومن الممكن أن نرى السيولة الاستثمارية في جلسة أمس من خلال سيطرة الشركات الكبيرة والمتوسطة على قائمة الأكثر ارتفاعا، وكذلك استحوذت على نسب جيدة من السيولة وتراجع مستمر في قطاع التأمين على السيولة، وهذا انعكس على مؤشر القطاع فقد انخفض أمس مقابل ارتفاع المؤشر العام. كما أن سهم "سابك" وصل لأعلى سعر منذ ثلاثة أشهر وحفاظه على هذا الأداء سيحفز السهم على الوصول إلى مستويات قياسية قد تكون عند أسعار منتصف العام الجاري.
  • السعودية المورِّد الرئيس للنفط إلى كوريا الجنوبية بإجمالي 30 %
    18/12/2012
    «إس كي» الكورية تفوز بعقد إنشاء مصفاة جازانالنعيمي: السعودية المورِّد الرئيس للنفط إلى كوريا الجنوبية بإجمالي 30 %



    قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية: إن كوريا الجنوبية واحدة من أهم أربع دول في العالم تستورد النفط السعودي، حيث تستورد من المملكة أكثر من 800 ألف برميل يومياً، ما يجعل المملكة المورِّد الرئيس لكوريا الجنوبية، بما نسبته 30 في المائة من إجمالي الواردات البترولية الكورية من العالم.
    جاء ذلك بعد حفل رسمي في البيت الأزرق (بيت الرئاسة لكوريا الجنوبية) أمس، حيث قلد الرئيس الكوري لي ميونج باك وزير البترول السعودي علي النعيمي وسام التميز للخدمة الدبلوماسية، تعبيراً عن عمق العلاقة بين المملكة وكوريا، والدور الذي قام به النعيمي في تقوية هذه العلاقات، وبالذات في الجوانب النفطية.
    وتابع النعيمي: ''إن لدى شركة أرامكو السعودية مشروعاً مشتركاً في كوريا، يعتبر من أكثر مشروعات الشركة نجاحاً في الخارج، وهو شركة (إس أويل) التي تمتلك ''أرامكو السعودية'' فيها 35 في المائة، ويقوم أحد منسوبي شركة أرامكو السعودية بإدارتها
    وأضاف: ''تمتلك ''إس أويل'' مصفاة متطورة جداً بطاقة تصل إلى 670 ألف برميل يومياً تستخدم البترول السعودي، وتنتج هذه المصفاة أنواعاً مختلفة من المنتجات البترولية، إضافة إلى المنتجات البتروكيماوية العطرية.
    ولديها محطات توزيع وبيع المنتجات المكررة، في أنحاء الجمهورية الكورية كافة، وتقوم بتصدير بعض المنتجات إلى العديد من الدول''.
    وأكد النعيمي وجود علاقات تجارية واستثمارية متميزة بين المملكة وكوريا تنمو سنة بعد أخرى، حيث تعتبر كوريا من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إضافة إلى وجود استثمارات صناعية متبادلة تشمل القطاعات كافة، كما تشارك الشركات الكورية في أعمال البناء والتشييد في المملكة.
    وأقام الرئيس الكوري مأدبة غداء رسمية للوزير النعيمي والوفد المرافق له، كما جرى حديث مطول بينهما إضافة إلى وزير اقتصاد المعرفة الكوري ونائب وزير الخارجية للتجارة الكوري، وعدد من كبار المسؤولين الكوريين، وسفير المملكة في كوريا.
    وجرى الحديث خلال الاجتماع عن أوضاع السوق البترولية الدولية، والعلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والبترول، كما جرى الحديث عن بعض الموضوعات الدولية كقضايا البيئة، وشكر الرئيس الكوري المملكة على دعمها لكوريا لتكون مقراً لصندوق البيئة.
    يأتي ذلك في حين أعلنت شركة ''إس كيه'' الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات أمس فوزها بعقد بقيمة 1.1 مليار دولار لبناء مصفاة لتكرير النفط في المملكة.
    وبموجب الصفقة مع شركة أرامكو للنفط السعودية، تقوم ''إس كيه'' ببناء منشأة لتكرير النفط بطاقة تبلغ 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام ومحطة لشحن المنتجات البتروكيماوية في مدينة جازان الاقتصادية في جنوب غرب السعودية.
    ويضم مشروع مدينة جازان الاقتصادية الذي تقوده الحكومة، مجمعا صناعيا جديدا مع منشآت لتكرير النفط ومحطات للطاقة ومناطق تجارية وأخرى سكنية.
    ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة ''إس. كيه'' القول إنها فازت بصفقة من مجموع تسع صفقات لتصميم وبناء المشروع في المدينة الصناعية السعودية.
    وقالت الشركة إن المشروع سيستغرق 48 شهرا لاستكماله بحلول نهاية عام 2016.
    ''.»
  • دبي: تراجع استثمارات الإيرانيين العقارية 25 % بسبب العقوبات
    30/07/2012
    دبي: تراجع استثمارات الإيرانيين العقارية 25 % بسبب العقوبات




    استثمارات الإيرانيين في السوق العقارية في دبي تراجعت إلى 408 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري.


    قالت تقارير محلية إن استثمارات الإيرانيين في السوق العقارية في دبي تراجعت أكثر من 25 في المائة في النصف الأول من العام الحالي إلى 408 ملايين دولار، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية.
    وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإيرانيين لا يزالون يمثلون خامس أكبر جنسية من مشتري العقارات في دبي، حيث قام أكثر من ألف مستثمر إيراني بشراء عقارات مختلفة في دبي خلال النصف الأول من 2012.
    إلا أن وسطاء عقاريين قالوا إن أعداد الإيرانيين الذين يشترون عقارات في دبي تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث لا يتمكن المشترون من جلب أموالهم من إيران بسبب الحظر الذي تفرضه الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.
  • الإنفاق الحكومي وراء نمو القطاعات الاقتصادية ويرسم مسارا هابطا للتضخم
    31/07/2012
    الإنفاق الحكومي وراء نمو القطاعات الاقتصادية.. ويرسم مسارا هابطا للتضخم



    أكد تقرير اقتصادي أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد السعودي. »


    توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الجاري 105.3 نقطة، وقال إن اقتصاد السعودية سيشهد خلال هذا العام أيضا نموا متوسط بمعدل 5.3 في المائة سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصادي الوطني.
    وأكد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة الرياض، قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددا.
    وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في 2011 والتي كانت على النحو التالي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209.4 مليار ريال، الصادرات غير النفطية 175.5 مليار ريال، المصانع المنتجة 5043 مصنعا، التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105.1 ترخيصا، القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27.4 مليار ريال، اتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، عرض النقود 1066.4 مليار ريال، قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 156.2 مليار ريال، الإنتاج النفطي 1.195 تريليون ريال.
  • الحكومة اليونانية تعتزم خفض النفقات وإجراءات تقشف في أغسطس
    01/08/2012
    .
    الحكومة اليونانية تعتزم خفض النفقات وإجراءات تقشف في أغسطس





    رجل يستخدم جهاز الصراف الآلي في فرع أيه تي بنك اليوناني في أثينا. وتعتزم الحكومة اليونانية الموافقة على معظم إجراءات التقشف وتدرس خفض الأجور والمعاشات لتوفير 1.5 مليار يورو
     
    .

    أعلن متحدث باسم الحكومة الائتلافية في اليونان أمس أن قادة الائتلاف يتجهون لتأجيل اتفاقهم النهائي حتى الشهر المقبل بشأن حزمة خفض النفقات التي تطالب بها الجهات المانحة الدولية في مقابل استمرار تمويل برنامج الإنقاذ. وبحسب ـ "الألمانية" ـ قال سيموس كيديكوجلو المتحدث الحكومي في مقابلة مع راديو "سكاي" الخاص: "إننا نتبع المسار الوحيد الذي يمكن أن يبقي اليونان في أوروبا ونحاول القيام بذلك بأقل تضحية ممكنة.. سيكون لدينا إجراءات جاهزة في آب (أغسطس)".
    وجاء الإعلان بعد أن عجزت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الذي يقوده المحافظون برئاسة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس أمس الأول في التوصل لاتفاق بشأن برنامج التقشف الجديد. غير أن الائتلاف يتفق على الاستراتيجية العامة للبلاد وبالأخص أنه يجب أن يطلب تمديدا لمدة عامين بشأن المواعيد النهائية لبرامجه التقشفية والإصلاحية.
    وقال وزير المالية يانيس ستورانراس للصحافيين، إن الحكومة لا تزال تعمل على تحديد ما سيشمله خفض الإنفاق في الحزمة الجديدة البالغ قيمتها 11.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار) لعام 2013 ـ 2014 .
    وذكر مكتب رئاسة الوزراء أن ساماراس أجرى محادثات صباح أمس مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
    ويتردد أن الائتلاف وافق على معظم إجراءات التقشف ويدرس الآن خفض الأجور والمعاشات لتوفير 1.5 مليار يورو فضلا عن زيادة سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما. وتقول وسائل إعلامية يونانية إن الإجراءات الجديدة تشمل سقفا للمعاشات وخفض مزايا الرعاية وتقليص الإعفاءات الضريبية والاستغناء عن العمالة بعقود في القطاع العام.
    من جهة أخرى، استبعدت تقارير صحفية صادرة أمس في ألمانيا صدور قرار بشراء سريع لسندات دول يورو متأزمة في ختام الجلسة التي سيعقدها مجلس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة أمس عن العديد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية القول: "من يتوقع أن تسفر الجلسة عن قرار ملموس بشراء فوري لسندات يحتمل أن يصاب بالإحباط".
    وكان ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي أن البنك سيبذل كل ما يلزم للحفاظ على اليورو الأمر الذي فهمه كثيرون بوصفه إشارة على أن البنك سيعاود برنامج شراء السندات الحكومية لدول اليورو المتأزمة.
    وقال أحد محافظي البنوك المركزية في إحدى دول اليورو للصحيفة، إنه ربما جانب دراجي الصواب في هذه الصياغة، مشيرا إلى أن الآمال المعلقة على جلسة الخميس المقبل أكبر من اللازم.
    وذكرت الصحيفة أن مصادر في بنوك مركزية أخرى لا تتوقع أن دراجي يخطط لتدخل فوري في سوق السندات.
    وقالت الصحيفة إن الكثير من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لا يعارضون من ناحية المبدأ مواصلة البنك شراء سندات دول متأزمة في منطقة اليورو، وذلك على عكس ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك).
    غير أن هؤلاء المحافظين يرون ضرورة اتخاذ خطوات سياسية قبل الشروع في معاودة شراء هذه السندات. وذكر محافظ أحد البنوك المركزية للصحيفة أن هناك أعضاء يريدون بكل السبل تقديم الدعم لإيطاليا أو إسبانيا، مضيفا أن أغلب هؤلاء "يتسم موقفهم بالتعقل، إذ إنهم يفرقون بين أن يخوض المركزي الأوروبي مسلكا منفردا تماما في هذا الصدد وبين أن يدعم المركزي الأوروبي سياسة لهذه الدول تسير في الاتجاه الصحيح".
  • مؤشرات الأسواق الخليجية تجتمع في المنطقة الخضراء
    02/08/2012
    نجحت مؤشرات أسواق المال الخليجية في إنهاء جلستها أمس، أولى جلسات آب (أغسطس) باللون الأخضر، وعلى رأسها مؤشرات السوق العُمانية بنسبة 1.29 في المائة، حسبما ذكر تقرير مباشر، تبعه مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.41 في المائة، كما ربح مؤشر سوق دبي بنسبة 0.34 في المائة، وبلغ ارتفاع مؤشر سوق قطر 0.23 في المائة، تلاه مؤشر البورصة البحرينية بـ 0.10 في المائة، ولحق "الكويتي" بآخر ركب الرابحين بنسبة 0.02 في المائة. وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس أولى جلسات شهر آب (أغسطس) على ارتفاع نسبته 0.34 في المائة، تعادل 5.22 نقطة، ليغلق عند مستوى 1547.86 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. وتزامن مع ارتفاع المؤشر نشاط ملحوظ في حركة التداولات، حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 140.7 مليون سهم مقارنة بـ 91.4 مليون سهم في جلسة أمس الأول، كما ارتفعت قيم التداولات إلى 189.5 مليون درهم بزيادة 35.3 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول البالغة 140 مليون درهم، وزادت الصفقات إلى 2041 صفقة مقابل 1674 صفقة في جلسة أمس الأول بارتفاع 22 في المائة. وعلى صعيد أداء القطاعات شهدت مؤشراتها صعوداً شبه جماعي باستثناء قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية اللذين ظلا دون تغيير، وقطاع البنوك الذي تراجع وحيداً بنسبة 1.6 في المائة. وحقق قطاع الخدمات أعلى المكاسب، مرتفعاً بنسبة 3.2 في المائة، تعادل 14.46 نقطة إلى مستوى 469.89 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بارتفاع نسبته 1.7 في المائة إلى مستوى 1402.67 نقطة، تلاه قطاع النقل بنمو 1.05 في المائة إلى مستوى 401.14 نقطة. وأنهت سوق أبو ظبي جلسة أمس مرتفعة بنسبة 0.41 في المائة، مضيفة 10.37 نقطة إلى رصيدها وصل بها إلى مستوى 2516.60 نقطة، مغلقة قرب أعلى مستوياتها أثناء التعاملات، الذي كان عند 2518.33 نقطة، في حين كان أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 2506.23 نقطة، لتحقق السوق ارتفاعها الخامس على التوالي. وجاء ارتفاع سوق أبو ظبي أمس مصحوباً بتراجع ملحوظ لحركة التداول على كل المستويات مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغت أحجام التداول 43.56 مليون سهم مقابل نحو 108.4 مليون سهم في جلسة أمس الأول، بتراجع نسبته 60 في المائة. أما عن قيم التداول فتراجعت إلى 75.84 مليون درهم مقابل نحو 123.6 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول، بنسبة تراجع بلغت 38.64 في المائة، وانخفض عدد الصفقات إلى 654 صفقة مقابل 1336 صفقة في جلسة أمس الأول، بتراجع نسبته 51 في المائة. وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي بدعم من خمسة قطاعات تلونت باللون الأخضر، في حين أغلق كل من قطاعي الاستثمار والصناعة في المنطقة الحمراء، وظلت بقية القطاعات دون تغيير. وكانت أعلى المكاسب أمس من نصيب قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 2.46 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المائة، وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثالث مرتفعا بنسبة 0.53 في المائة. أما القطاعان المتراجعان فتصدرهما قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 1.7 في المائة، وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني والأخير بنسبة هبوط بلغت 0.16 في المائة. وانتهت رابع جلسات هذا الأسبوع والجلسة الأولى في آب (أغسطس) الجاري، لتشهد تبايناً في أداء المؤشرات الكويتية، حيث ارتفع المؤشر السعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المائة، بإقفاله عند مستوى 5721.72 نقطة، رابحاً 1.35 نقطة. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، بإقفاله عند النقطة 395.8، رابحاً 0.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر (كويت 15) بعد أن أنهى جلسة أمس على انخفاض طفيف نسبته 0.03 في المائة بإقفاله عند مستوى 956.91 نقطة، خاسراً 0.27 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة أمس الأول عند مستوى 957.18 نقطة.
  • «ماستر كارد»: 90 % من تعاملات السعوديين المالية.. «كاش»
    03/08/2012
    أوضحت شركة ماستر كارد العالمية للبطاقات الائتمانية، أن السوق السعودية تعد من أكثر الأسواق في العالم اعتمادا على التعاملات المالية النقدية ''الكاش''، مشيرة إلى أن نسبة التعاملات النقدية تصل إلى 90 في المائة، بينما تكتفي جميع التعاملات الإلكترونية في البيع والشراء بنحو 10 في المائة، تشتمل على السداد الإلكتروني أو الشراء المباشر. وأكد كاشف سهيل، مدير السوق في السعودية والبحرين وباكستان في ''ماستر كارد العالمية''، أن أبرز التحدّيات في السوق السعودية هو مدى وعي العملاء وثقتهم بالمنتجات الائتمانية ومدى استفادتهم من العروض والخدمات المقدمة وتحليل نسبة الفائدة والتحكم فيها عند استخدام البطاقات الائتمانية، إضافة إلى مدى وعي التجار بمزايا استخدام نقاط البيع الائتمانية. وكشف سهيل عن تدني نسبة المتعثرات في المملكة مقارنة بالخليج والعالم، مشيرا إلى أن تعامل ''ماستر كارد'' مع العملاء لا يتم بشكل مباشر وإنما عن طريق المصارف، مبينا في السياق ذاته أن الأنظمة التي رسمتها مؤسسة النقد في إقراض المواطنين وصرامة تنفيذ القوانين في ذلك أسهمت في عدم وجود متعثرات. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد كاشف سهيل مدير السوق في السعودية والبحرين وباكستان في ماستر كارد العالمية أن السوق السعودية يعد من الأسواق التي تعتمد على النقدية بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مؤكدا أن وعي التجار في الاستفادة من التعاملات الإلكترونية ازداد بنسبة 30 في المائة خلال العامين الماضيين. وبيّن كاشف سهيل أن أبرز التحدّيات في السوق السعودية هي مدى وعي العملاء وثقتهم بالمنتجات الائتمانية ومدى استفادتهم من العروض والخدمات المقدمة وتحليل نسبة الفائدة والتحكم فيها عند استخدام البطاقات الائتمانية، إضافة إلى مدى وعي التجار بمزايا استخدام نقاط البيع الائتمانية. وأضاف سهيل أن كافة التعاملات الإلكترونية في البيع والشراء لا تتجاوز 10 في المائة مشتملة على السداد الإلكتروني أو الشراء المباشر، مؤكدًا أن النسبة ستتغير باتجاه التعاملات الإلكترونية من خلال العمل الذي تقوم به ماستر كارد مع جميع المصارف السعودية ومن خلال مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في إقامة شبكة تغطي كافة أرجاء المملكة. وكشف سهيل عن تدني نسبة المتعثرات في المملكة مقارنة بالخليج وفي العالم، مشيرًا إلى أن تعامل ماستر كارد مع العملاء لا يتم بشكل مباشر وإنما عن طريق المصارف، مبينًا في السياق ذاته أن الأنظمة التي رسمتها مؤسسة النقد في إقراض المواطنين وصرامة تنفيذ القوانين في ذلك ساهمت في عدم وجود متعثرات تتكبدها ماستر كارد. وأضاف سهيل أن التعاملات الإلكترونية قد نمت بنسبة 30 في المائة في العامين الماضيين في حجم استخدام التجار لنقاط البيع الإلكتروني، مؤكدًا على ضرورة التحول إلى التحول من التعامل النقدي إلى التعامل بالبطاقات الائتمانية وكافة التعاملات الإلكترونية، مبينًا أن هذه رؤية ماستر كارد في ارتباطها بالمملكة وعملائها والتي تسعى بالشراكة مع المصارف السعودية في زيادة الوعي لهذا التوجه لتفادي ما قد يطرأ من عدم الاستفادة المثلى من بطاقات الائتمان، موضحا أن ماستر كارد تهتم بالاستثمار في المواهب السعودية وفي توظيف وتطوير الكفاءات من خلال فريق العمل داخل المملكة والذي يشكل فيه السعوديون 60 في المائة.
  • 90 % من محطات الوقود في السعودية «استثمارات فردية»
    04/08/2012
    اتفاقية بين «أدنوك» و«العليبي» لتحسين الخدمة في المحطات السعودية90 % من محطات الوقود في السعودية «استثمارات فردية»



    وجود شركة أدنوك كلاعب جديد في السوق المحلية يساعد بشكل كبير على تحسين مستوى خدمات محطات الوقود. »


    سيطرت الاستثمارات الفردية على نشاط قطاع محطات الوقود والمحروقات في السعودية بنسبة تزيد على 90 في المائة، فيما اكتفت الشركات المتخصصة بحصة 10 في المائة، فقط، ما أسهم في تدني مستوى الخدمات التي تقدمها تلك المحطات سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، إلى جانب ضعف الرقابة الحكومية.
    وقال لـ "الاقتصادية" رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود في مجلس الغرف السعودية أمس، إن 90 في المائة من محطات الوقود العاملة في السعودية يديرها أفراد يمتلكون هذه المحطات، وأن 10 في المائة فقط من هذه المحطات تديرها شركات متخصصة في مجال تشغيل وإدارة محطات الوقود، ما فوت الفرصة أمام تحسين مستوى هذه المحطات التي يديرها الأفراد.
    وقال المالك: إن هذا النموذج غير موجود إلا في السعودية، حيث إن جميع محطات الوقود في العالم تديرها شركات متخصصة في مجال تشغيل محطات الوقود، ولديها الخبرة الكافية لتطوير وتحسين مستوى خدمات هذه المحطات. وأضاف أن هذا الوضع فوت الفرصة أمام تطوير هذه المحطات، حيث لم تشهد هذه المحطات أي عمليات تطوير في مستوى الخدمة من خلال استقطاب أحدث التقنيات لتشغيل هذه المحطات.
    وهنا يؤكد رياض المالك أن هنالك عشرة آلاف محطة وقود منتشرة في جميع أنحاء السعودية، مبينا أن هناك سبع شركات هي: الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، "الدريس"، "التسهيلات"، "نفط"، "زيتي"، "ديزل"، و"بترومين" وهذه الشركات تعمل في تشغيل وإدارة محطات الوقود.
  • ألمانيا تعارض الشراء الكثيف للسندات الحكومية الأوروبية
    05/08/2012
    ألمانيا تعارض الشراء الكثيف للسندات الحكومية الأوروبية



    رفض وزير الخارجية الألماني بشكل قاطع توسيع نطاق صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي وكذلك الشراء الكثيف لسندات حكومية أوروبية.



    أعرب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني عن رفضه القاطع لتوسيع نطاق صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) وكذا للشراء الكثيف لسندات حكومية أوروبية، وفقا لـ ''الألمانية''.
    وعن المقترح الخاص بإنشاء ضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو وقال فيسترفيله لمجلة ''فوكوس'' الألمانية الصادرة الإثنين: ''لا أتصور أن مثل هذه السياسة ستحظى بتأييد الأغلبية داخل البرلمان (بوندستاج) وأنا كعضو برلمان لا أستطيع أن أؤيدها على كل حال''.
    وطالب فيسترفيله باستيعاب مفهوم أن البرلمان ''حام لدافع الضرائب الألماني''.
    وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في جلسته التي عقدت الخميس التدخل في سوق السندات لصالح دول متأزمة في منطقة اليورو مثل إيطاليا أو إسبانيا فقط إذا تقدمت الدول المعنية بطلب مساعدة لصندوق الإنقاذ الأوروبي.
    في المقابل تلتزم الدول المستفيدة من هذا الإجراء بشروط صارمة غير أن ألمانيا تعارض معاودة شراء المركزي الأوروبي لسندات حكومية.
    وأكد فيسترفيله على أن حكومة بلاده لا يمكنها القبول بالالتزام بضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو كما أنها تعارض كذلك المقترح الذي يجري نقاشه في الوقت الراهن حول منح صندوق (إي إس إم) رخصة مصرفية.
    وحذر الوزير الألماني من إثقال كاهل بلاده بمتطلبات إنقاذ اليورو محذرا من ''إمكانية فشل أوروبا بسبب التضامن الزائد عن الحد والذي يعني تحميلنا فوق طاقتنا والتخفيف من مطالب الإصلاح بالنسبة للآخرين''. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد اعترف الخميس بأن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) لديه ''تحفظات'' على شراء المركزي الأوروبي سندات حكومات الدول المتعثرة في منطقة اليورو. وقال دراجي في مؤتمر صحافي في فرانكفورت بعد اجتماع لمجلس حكام البنك المركزي يوم الخميس إنه ''قد يتخذ إجراءات مباشرة في السوق المفتوحة بالحجم المناسب لتحقيق أهدافه'' وذلك لمواجهة نسب اقتراض ''غير مقبولة'' يفترض أن عددا من دول منطقة اليورو القبول بها.
    كما أعلن أن مؤسسته مستعدة لاتخاذ إجراءات استثنائية جديدة لإعادة حسن تطبيق سياستها النقدية من دون تحديدها. وأضاف أن تفاصيل العملية ستصاغ ''في الأسابيع المقبلة''.
    لكن دراجي اشترط لتحرك البنك المركزي تعهد القادة الأوروبيين بمواصلة جهودهم لإصلاح ميزانياتهم.
    وهذه الإجراءات قد تستغرق وقتا لذلك عليهم إبداء الاستعداد للجوء إلى تدخل صندوقي الإنقاذ الأوروبيين (الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي والآلية الأوروبية للاستقرار) في سوق السندات بشروط صارمة، بحسب دراجي. ولكن حتى الآن ترفض إسبانيا اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي خشية أن تفرض عليها الجهات المانحة برنامج تقشف ورقابة صارمة لماليتها على غرار ما حصل مع اليونان وإيرلندا والبرتغال.
  • «التجارة» توافق على تأسيس شركتين بـ 307 ملايين ريال
    07/08/2012
    «التجارة» توافق على تأسيس شركتين بـ 307 ملايين ريال



    د. توفيق الربيعة



    وافق الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة حمد علي الصقري القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 240 مليون ريال مقسم إلى 24 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
    وتتمثل أغراض الشركة في (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، شراء الأراضي وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لمصلحة الشركة). وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
    كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأسمال قدره 67.2 مليون ريال، مقسم إلى 6.720 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الثقبة مقراً لها.
    وتتمثل أغراض الشركة في:(المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، أعمال إنشاء المباني وتشمل المباني سابقة الصب، والمباني الخرسانية والحديدية والمباني الخفيفة مسبقة الصنع وصيانة وتشغيل أعمال المباني). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
  • احتياطيات الغذاء تمكّن العالم من الصمود عدة أشهر
    11/08/2012
    الجفاف سيؤثر في أسعار الأغذية ويمتد إلى العلف والماشيةاحتياطيات الغذاء تمكّن العالم من الصمود عدة أشهر



    مزارع فرنسي يقود الجمع له بينما كان حصاد محصوله من القمح في ريفير بالقرب شاتوبريان أول أمس. ويتوقع أن تضرب موجة الجفاف التي تعيشها أمريكا إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. »
     



    اعترف مسؤول كبير في منظمة الأغذية العالمية ''الفاو'' بخطورة الوضع الحالي للغذاء عالميا، مشيرا إلى أن الأزمة قد تحدث فجأة لتزحف بسرعة تفوق سرعة العداء الأسطوري يوسين بولت أسرع رجل على وجه الكرة الأرضية.
    ولكن عبد الرضا عباسيان كبير الاقتصاديين في المنظمة يؤكد أن الأزمة لم تحدث حتى الآن لوجود احتياطيات تمكن سكان الأرض من الصمود لأشهر عدة مقبلة.
    ويقول عباسيان إن الوضع الخطير قد يتحول إلى أزمة إذا لجأت البلدان المصدرة للحبوب لحظر الصادرات في محاولة للحفاظ على أسعار مقبولة محليا وهو ما سيسبب حالة من الذعر لدى المستهلكين، ولكن سواء اتسم العالم بالحكمة في معالجة الوضع الخطر أم لا فالأمر المؤكد أن تكلفة الاستيراد العالمية للمواد الغذائية ستصل إلى رقم قياسي ألا وهو 1.24 تريليون دولار.
    ويقدر الخبراء حجم الفجوة الغذائية العربية بـ 37 مليار دولار عام 2010، فيما يتواصل نمو السكان بمعدل سنوي يقدر بـ 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة.
    ويؤكد طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ''أن الفجوة قابلة للاتساع في المقبل من السنين ما لم تتضافر الجهود العربية لتقليصها'' لكن إلى أي مدى؟ تحسبا للأزمة المقبلة.
  • الأسهم السعودية تكسب 33 نقطة رغم تراجع حركة التداولات
    12/08/2012
    محلل مالي يعتبر متوسط السيولة في رمضان تاريخياالأسهم السعودية تكسب 33 نقطة رغم تراجع حركة التداولات







    أنهي المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس (أول جلسات الأسبوع) مرتفعا بنسبة بلغت 0.48 في المائة كاسبا 33.47 نقطة، وذلك بإغلاقه عند 6987.16 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي عند 6953.59 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند نقطة، هي أعلى من أعلى نقطة يصل إليها في جلسة الأربعاء التي كانت عند 6983.19 نقطة.
    وتخطى المؤشر أمس مستوى 7000 نقطة حيث وصل إلى 7004.58 كأعلى نقطة يصل إليها خلال جلسة أمس، إلا أنه فشل في الحفاظ عليها، وهي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر إلى مستوى 7000 نقطة منذ 30 أيار (مايو) الماضي.



    وبدأ تنازل المؤشر العام عن مستوى 7000 نقطة بعد تراجع مؤشر البتروكيماويات، حتى منتصف التداولات، وهو الوقت الذي وصل فيه المؤشر إلى 7004.58 نقطة كان مؤشر البتروكيماويات مرتفعا، إلا أنه بعد هذا الوقت بدأ يغير من اتجاهه ليغلق متراجعا في مخالفة لاتجاه المؤشر العام.
    إلا أن ارتفاع أمس جاء مصحوبا بتراجع في حركة التداولات، حيث سجلت تداولات أمس أقل مستوى لها منذ عشر جلسات، وتحديدا جلسة 25 يوليو الماضي، التي وصلت فيها القيم إلى 4.6 مليار ريال بأحجام بلغت 198.7 مليون سهم.
    ووصلت قيم تداولات أمس إلى 5.9 مليار ريال وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي (7.14 مليار ريال) بنسبة 16.83 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية (6.94 مليار ريال) بنسبة 14.44 في المائة، كذلك تقل عن المتوسطات الشهرية (6 مليارات ريال) بما نسبته 1.11 في المائة.
    وهنا يقول وليد العبد الهادي ـ محلل اقتصادي ـ: إن متوسط السيولة لشهر رمضان بلغ تقريبا ستة مليارات، وهذا رقم تاريخي يعد الأعلى منذ عام 2005، كما أن التذبذبات في شهر رمضان سجلت سبعة آلاف، وهذا التذبذب يفرز نمطا شرائيا هو الأفضل منذ أربع أو خمس سنوات لأنه في العادة إما ركود أو هبوط حاد في السنوات السبع الماضية.
    وأضاف: إن المسار صاعد فنيا على المدى القصير وجانبيا على المدى المتوسط، وقال: إن الإغلاق يستعد هذا الأسبوع للإغلاق فوق سبعة آلاف نقطة تقريبا، مشيرا إلى أن الأسابيع العشرة الأخيرة أربعة منها كانت شرائية وستة بيعية.
    وتوقع العبد الهادي أن يكون الإغلاق فوق السبعة آلاف عند الإغلاق ثم يواصل صعوده بعد العيد إلى 7250 و7300 نقطة، حتى الآن السوق تتجاهل العوامل الخارجية السياسية منها والاقتصادية التي تميل إلى الاستقرار، ومشكلة السوق تكمن في تأخر سهم سابك في الدخول بمسار جانبي أسوة بالمؤشر العام.
    إلى ذلك تراجعت أحجام التداولات أمس بوصولها إلى 213.4 مليون سهم وهو ما يقل عن تداولات جلسة الأربعاء الماضي (299.4 مليون سهم) بنسبة 28.72 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية (286.9 مليون سهم) بما نسبته 25.62 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (268.8 مليون سهم) بما نسبته 20.61 في المائة.
    أما عن القطاعات أمس فقد ارتقعت بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع سوى قطاعي الاستثمار المتعدد بنسبة 0.75 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 0.09 في المائة، وكان الأكثر ارتفاعا الفنادق بنسبة 5.06 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.7 في المائة، والاتصالات بنسبة 1.38 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة 1 في المائة، وارتفع قطاع المصارف بنسبة 0.40 في المائة. أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما ارتفع منها 92 سهما، في حين تراجع 44 سهما، وظلت بقية الأسهم عند نفس إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي، وجاء على رأس الأسهم المرتفعة أمس العالمية للتأمين بنسبة 9.79 في المائة، ثم الإنماء طوكيو مارين بالنسبة نفسها، وأسيج للتأمين بنسبة 9377 في المائة، ثم سايكو بنسبة 7.52 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا أمس سهم الصادرات بنسبة 3.91 في المائة، ثم الباحة للاستثمار بنسبة 2.77 في المائة، تلاها المصافي بنسبة 2.02 في المائة.
    وكان الأكثر نشاطا من حيث القيم أمس الإنماء طوكيو مارين بقيم تداولات بلغت 441.3 مليون ريال، تلاها زين السعودية بـ 391.4 مليون ريال، ثم الاتصالات المتكاملة بـ 356.2 مليون ريال، ثم سابك بـ 318 مليون ريال.
    بينما كان الأكثر نشاطا من حيث الأحجام زين السعودية بأحجام تداولات بلغت 31.2 مليون سهم، ثم مصرف الإنماء بأحجام بلغت 15.8 مليون سهم، ثم دار الأركان بأحجام بلغت 15.5 مليون سهم، والاتصالات المتكاملة بأحجام بلغت 11.8 مليون سهم.
  • السعودية التزمت أمام التجارة العالميةبـ 120 فرعا من قطاع الخدمات
    18/09/2012
    خلال افتتاحه الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة .. الربيعة:السعودية التزمت أمام «التجارة العالمية» بـ 120 فرعا من قطاع الخدمات



    وزير التجارة يتوسط خبراء منظمة التجارة العالمية في الندوة التي أقيمت صباح أمس.


    أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن السعودية قدمت التزامات ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية في 120 فرعا من قطاع الخدمات من إجمالي 160 فرعا، معتبراً القطاع محركا أساسيا وفعالا في الاقتصاد، ومن القطاعات التي تهتم بها السعودية لتنمية الاقتصاد المحلي وفتح مجالات متعددة فيه.
    وقال وزير التجارة على هامش الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات والتي عقدت في الرياض صباح أمس:"السعودية إحدى الدول الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وقدمت قبل ستة أشهر أول مراجعة لدخولها في المنظمة وكانت ناجحة بكل المقاييس، كما أنها ملتزمة باتفاقية منظمة التجارة العالمية، ونأمل أن يكون لوجودنا فيها مردود اقتصادي إيجابي على تنمية الصادرات والصناعات السعودية وكذلك تنمية قطاع الخدمات.
    وأضاف الربيعة: "الأهم في هذه الندوة أن يعرف القطاع الخاص أهمية منظمة التجارة العالمية وكيفية الاستفادة منها وكيفية تفعيل هذه الاتفاقية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع الكبير، ولدينا اليوم خبراء من المنظمة للتعريف بكل ما يتعلق بأشهر الخدمات وكيفية النقاط التي يمكن الاستفادة منها لتحريك ودعم الاقتصاد الوطني".
    وكان وزير التجارة والصناعة قد أوضح في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات أن السعودية حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء، إيمانا منها بأهمية العمل والتعاون المشترك ورغبة منها في تعليم مكاسب الانضمام بما يحقق مزيدا من التنمية ويدعم متانة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن اتفاقية التجارة في الخدمات، تعتبر أحد أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية نظرا لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور مهم وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكمله.
    ولفت الربيعة إلى أن أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية لا يمكن قياسها من خلال المؤشرات الكمية، وأن الأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلاتها المشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن أثرها في المنافسة الدولية وكذلك من ارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي، وبالتالي لا بد من فهم عميق لطبيعة الاتفاقية وهيكلها وجوانبها الفنية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية ولدعم النظام التجاري متعدد الأطراف.
    يشار إلى أن السعودية تعد من الدول القليلة الرائدة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة، حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأمم المتحدة والمعتمد العمل به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات، وذلك لنظرة السعودية الحاضرة والمستقبلية لأهمية تحرير التجارة في الخدمات، حيث إنها تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول.
    وقال الوزير:"إننا نعيش في عالم تجاري مترابط لا نستطيع فيه العمل بمعزل عن الآخرين، حيث يوجد أثر تلك الأنظمة والاتفاقيات في بيئة العمل التجارية والمحلية مما يتطلب تعاونا أوثق وتفاعلا أكبر لاستيعاب ما يدور حولنا والعمل جاهدين للاستفادة منه فيما يخدم اقتصادنا ويحقق طموحاتنا وتطلعاتنا التنموية".
  • انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية وسط أزمة الديون
    19/09/2012
    التراجع حدث بوتيرة متزايدة في الأشهر القليلة الماضيةانخفاض مبيعات السيارات الأوروبية وسط أزمة الديون



    انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية إلى 8.9 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. إ.ب.أ



    كشفت بيانات صدرت أمس أن مبيعات سيارات الركوب في الاتحاد الأوروبي هوت بنسبة 7.1 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) بعد أن أثرت التداعيات الاقتصادية لأزمة ديون المنطقة سلبا في سوق السيارات.
    وأظهرت البيانات الصادرة عن اتحاد منتجي السيارات الأوروبي أن التراجع حدث بوتيرة متزايدة في الأشهر القليلة الماضية مع تسجيل تراخيص سيارات الركوب الجديدة حيث بلغت نسبة الانخفاض 8.9 في المائة في آب (أغسطس) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. جاء ذلك عقب انخفاض بنسبة 7.8 في المائة في تموز (يوليو)، وفقا لـ "الألمانية".
    وارتبطت ظروف السوق القاتمة بتراجعات كبيرة سجلتها كبريات شركات إنتاج السيارات في أوروبا، حيث سجلت شركة فيات الإيطالية تراجعا في تراخيص سياراتها بنسبة 18.2 في المائة الشهر الماضي ومجموعة بيجو ستروين الفرنسية بنسبة 13 في المائة.
    غير أن تراخيص سيارات فولكسفاجن الألمانية - أكبر منتج للسيارات في أوروبا - سجلت نموا بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي. في حين، سجلت ألمانيا صاحبة أكبر سوق في المنطقة تراجعا بنسبة 0.6 في المائة.
    وقال الاتحاد إن السوق الوحيدة التي سجلت نموا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري كانت بريطانيا. ونمت التراخيص الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3ر3 في المائة في الفترة المذكورة.
    وجاء أكبر تراجع في المبيعات في الدول التي تقع في قلب أزمة الديون التي طال أمدها، إذ سجلت إيطاليا تراجعا بنسبة 20.2 في المائة في آب (أغسطس)، فيما انكمش السوق بنسبة 19.9 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
    وكان التراجع أكبر حدة في البرتغال واليونان، حيث هوت التراخيص بأكثر من 40 في المائة في الفترة من كانون ثان (يناير) إلى آب (أغسطس).
    غير أنه كان هناك قدر بسيط من التفاؤل فيما يتعلق بالسوقين الإسبانية والآيرلندية، إذ تراجعت المبيعات بنسبة 8.5 في المائة في إسبانيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام، لكنها ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة في الشهر الماضي.
    وانخفضت تراخيص السيارات بنسبة 12.1 في المائة في آيرلندا في النصف الأول من العام، لكن التراجع منذ الشهر الماضي تباطأ إلى 4.3 في المائة.
  • الذهب لأعلى مستوى في 6 أشهر ونصف
    20/09/2012
    عوض الذهب خسائره المبكرة وصعد لأعلى مستوياته في ستة أشهر ونصف الشهر أمس، بعدما اقتدت اليابان بالولايات المتحدة وأوروبا في إطلاق مزيد من إجراءات التيسير النقدي لدعم اقتصادها مما عزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم. وعزز بنك اليابان المركزي برنامجه للقروض وشراء الأصول بواقع عشرة تريليونات ين (127 مليار دولار) إلى 80 تريليون ين وتستهدف الزيادة شراء السندات الحكومية وأذون الخزانة. والبرنامج هو أداة السياسة النقدية الرئيسية للمركزي الياباني حاليا. وقال جيريمي فريزن محلل السلع الأولية في سوسيتيه جنرال، إن من المنتظر أن تؤدي مساعي اليابان وقبلها أمريكا وأوروبا لتحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق شراء السندات إلى أضعاف العملات وارتفاع التضخم وكلاهما يدعم أسعار الذهب. وفقا لـ ''رويترز''. وقال فريزن: ''أتوقع أن تعلن بنوك مركزية أخرى مزيدا من السياسات الميسرة ومن المنتظر أن يواصل ذلك دعم الذهب''. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية إلى 1779.10 دولار للأوقية ''الأونصة'' مسجلا أعلى مستوى منذ 29 شباط (فبراير). ارتفع المعدن الأصفر 0.4 في المائة إلى 1777.89 دولار. وزادت العقود الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول (ديسمبر) 0.5 في المائة إلى 1780.40 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 17 دولارا إلى 1634.49 دولار للأوقية بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إثر أنباء عن اتفاق بشأن منجم ماريكانا التابع لشركة لونمين لإنهاء اضطرابات عمالية عنيفة استمرت ستة أسابيع. وارتفعت الفضة 0.43 في المائة إلى 34.93 دولار في حين صعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 671.40 دولار للأوقية.
  • المصارف العالمية ستواجه عجزا بقيمة 488 مليار دولار
    21/09/2012
    تحتاج المصارف العالمية الكبرى إلى زيادة جهودها لجمع أموال أو تحقيق مزيد من الأرباح بعدما قدرت الجهات التنظيمية المختصة أن تلك المصارف كانت ستواجه عجزا قدره 374 مليار يورو (488 مليار دولار) لو كانت القواعد الجديدة لرأس المال قد بدأ سريانها العام الماضي. ودعمت المصارف في الأعوام السابقة قاعدة رأسمالها قبل سريان النظام الجديد الذي يهدف إلى إيجاد شبكة أمان أكبر لحماية دافعي الضرائب من الاضطرار لإنقاذ المصارف وتفادي تكرار الأزمة المالية 2007 - 2009. وسيبدأ سريان القواعد الجديدة تدريجيا ابتداء من كانون الثاني (يناير) على أن تطبق بالكامل في 2019، لكن المستثمرين والمنظمين يريدون أن تلتزم بها المصارف قبل ذلك. وقالت لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية أمس: إنه إذا تم سريان القواعد الجديدة المعروفة باسم "بازل 3" بنهاية كانون الأول (ديسمبر) فإن المصارف الكبرى ستحتاج 374.1 مليار يورو حتى يبلغ رأسمالها الأساسي 7 في المائة من الأصول وهو المستوى المستهدف المطلوب من المصارف الوصول إليه. وانخفض العجز في رأس المال 111 مليار يورو عن تقدير سابق في نيسان (أبريل) حينما قدرت اللجنة أن المصارف ستحتاج 486 مليار يورو إذا كان قد بدأ سريان القواعد في نهاية حزيران (يونيو) 2011. ويبلغ متوسط نسبة رأس المال لدى أكبر 102 بنك في العالم 7.7 في المائة بناء على القواعد الجديدة. لكن رأسمال خمسة من تلك المصارف يقل 4.5 في المائة وهناك 25 بنكا آخر أقل من نسبة 7 في المائة المطلوبة. وتعني القواعد الجديدة أن المصارف عليها أن تحتفظ بمزيد من رؤوس الأموال كاحتياطيات لتغطية القروض.
  • منظمة التجارة تخفض توقعاتها لنمو التجارة العالمية في 2012
    22/09/2012
    بسبب أزمة الديون الأوروبيةمنظمة التجارة تخفض توقعاتها لنمو التجارة العالمية في 2012




    عدلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في العام الجاري إلى 2.5 في المائة، من 3.7 التي أعلنتها في أبريل الماضي. ''



    قالت منظمة التجارة العالمية أمس إن التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2.5 في المائة فقط هذا العام، ليتراجع النمو بسبب أوروبا إلى أقل من نصف متوسطه في الـ20 عاما السابقة. وبذلك تعدل المنظمة بالخفض توقعاتها السابقة للنمو في 2012 البالغ 3.7 في المائة التي أعلنتها في نيسان (أبريل)، كما توقعت أن تنمو التجارة بنسبه 4.5 في المائة في 2013 في تعديل بالخفض من توقعات سابقة بنمو قدره 5.6 في المائة. وتستند بيانات منظمة التجارة العالمية وفقا لوكالات إلى تقديرات لنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.1 في المائة في 2012، و2.4 في المائة في 2013 وهو متوسط تقديرات اقتصاديين استُطلعت آراؤهم.
    وقال باسكال لامي المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي في سنغافورة: ''أتوقع أن تكون احتمالات الخفض أكبر من احتمالات الزيادة''.
    وأوضح أنه ''في عالم مترابط بشكل متزايد، يمكن أن تنتشر بشكل سريع الصدمات الاقتصادية من منطقة لأخرى''.
    وأضاف أن إجراءات منطقة اليورو لتحقيق الاستقرار للعملة الأوروبية الموحدة وخطوات الولايات المتحدة لتعزيز النمو لاقت ترحيبا بسبب ذلك.
    وقال لامي الذي سيترك منصبه في العام المقبل كرئيس للمنظمة التي تضم 157 دولة وفشلت حتى الآن في الاتفاق على إصلاحات كبيرة لقواعد التجارة العالمية: ''السبب الرئيسي وراء تراجع النمو هو بالطبع أوروبا''.
    وتابع: ''نعلم كذلك أن النمو الأمريكي أقل من المتوقع واليابان ليست في وضع جيد''.
    ويرجع جزء كبير من المراجعة إلى انخفاض الطلب على السلع الأجنبية في الاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بنحو 60 في المائة من الواردات المتجهة إلى الدول المتقدمة.
    وأشارت منظمة التجارة إلى أن هذا الاتجاه النزولي إلى جانب ضعف الطلب الصيني يضر بالتجارة في الدول النامية خصوصا في آسيا.
    وتتوقع المنظمة الآن نموا بمعدل 1.5 في المائة في الصادرات من الدول المتقدمة هذا العام بدلا من 2 في المائة في تقديرات العام الماضي، وتتوقع نمو الصادرات من الدول النامية بنسبة 3.5 في المائة انخفاضا من 5.6 في المائة في التقديرات السابقة.
    وتتوقع أن يزيد نمو الصادرات في الدول المتقدمة لأكثر من مثليه إلى 3.3 في المائة العام المقبل وأن يزيد معدل نمو صادرات الدول النامية إلى 5.7 في المائة.
    وقالت المنظمة في بيان إن تقديراتها لعام 2013 تفترض أن تكون الإجراءات المتخذة في الوقت الراهن كافية للحيلولة دون انهيار اليورو وإنه يمكن التوصل إلى اتفاق لتحقيق استقرار المالية العامة الأمريكية وتجنب خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في أوائل العام المقبل.
  • السعودية الـ 76 في نشر خدمات الإنترنت عالميا والرابعة خليجيا
    24/09/2012
    تقرير دولي يكشف أن نسبة انتشاره بين السكان بلغت 47 %السعودية الـ 76 في نشر خدمات الإنترنت عالميا.. والرابعة خليجيا



    الإنترنت شكل تحولا لغويا مهما.



    كشف تقرير دولي صدر أمس في نيويورك عن تحقيق السعودية المرتبة الـ 24 في خدمات الإنترنت المتحرّك، وسبقتها خليجيا دولة قطر باحتلالها المركز العاشر، وفيما يتعلق بنشر خدمات الإنترنت الأخرى«المنازل» جاءت السعودية في المركز الـ 76، بين 177 دولة، في الوقت الذي حلت فيه الرابعة خليجيا بعد الإمارات، البحرين، والكويت.
    وأوضح التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للبرودباند من مقرها في نيويورك وحصلت «الاقتصادية» على نسخة منه، أن نسبة انتشار الإنترنت لعدد السكان بلغت 47 في المائة في السعودية التي جاءت ضمن الدول التي تمت مراجعة وضع البرودباند فيها.
    وأشار التقرير إلى أن هناك تحولاً لغوياً بالغاً يحدث على شبكة الإنترنت، ويقول التقرير إنه إذا ما استمرت معدلات النمو الحالية، فإن عدد مستخدمي الإنترنت الذين يمكنهم الدخول إلى الشبكة بلغات غير الإنجليزية (وأغلبهم ممّن يتحدثون الصينية) سيفوق عدد مَن يدخلون إليها من مستخدمي اللغة الإنجليزية بحلول عام 2015.
    احتلت السعودية المركز الرابع والعشرين في خدمات الإنترنت المتحرك، والسادس والسبعين في نشر خدماته الأخرى بين 177 دولة وقد تفوقت الإمارات والبحرين والكويت على السعودية في هذا المعيار الذي يتعلق بنشر خدمات الإنترنت في المنازل، وذلك حسب تقرير دولي صدر أمس في نيويورك، بينما احتلت دولة قطر المركز العاشر في خدمات الإنترنت المتحرك، وأوضح التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للبرودباند من مقرها في نيويورك وحصلت «الاقتصادية» على نسخة منه، في باكورة تقاريرها حول حالة انتشار الاتصالات الإنترنتية عبر العالم، أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية لعدد السكان بلغ 47 في المائة، وتسبق السعودية في هذا المعيار على المستوى العربي كلا من قطر، عمان، والمغرب.
    وكانت السعودية ضمن الدول التي تمت مراجعة وضع البرودباند فيها.
    وأكد التقرير أن الاستخدام الفردي للإنترنت لا يزال متأخرا بالرغم من التنامي القوي للإنترنت المنزلي خلال السنة الماضية واستمراره على نفس مسار الأرشفة ومنه توصيل المستخدم بخدمة الإنترنت.

    صفحة من التقرير الدولي حول الإنترنت

     
    وأشار إلى أن اتصالات الإنترنت عبر الهواتف النقالة وفرت بيئة لعملية الأرشفة لتعود إلى سابق عهدها على مسار التطور بنهاية عام 2011، وأوضح تزايد مشتركي خدمات الإنترنت عبر الهاتف كمتصلين دائمين.
    وتضمن التقرير حالة الإنترنت عام 2012 متضمناً كل دولة واشتمل على الأرشفة الرقمية للجميع وتقييم حالة الاتصالات الإنترنتية حول العالم ومتابعة ما تم إنجازه بشأن أرشفة مشروع (الأهداف الأربعة) الذي وضعته اللجنة عام 2011 لزيادة قدرة واستيعاب الاتصالات الإنترنتية.
    كما تضمن تصنيف 177 دولة وفق اعتمادياتها الاقتصادية، والسياسة الوطنية للإنترنت فيها، والربط بين الأشخاص والمنازل.
    وصدر التقرير خلال انعقاد الاجتماع السادس للجمعية أمس في نيويورك ليتزامن مع دور انعقاد الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونال التقرير ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أشار إلى الاتصالات الإنترنتية بوصفها "تقنية تحويلية يمكن من خلالها نشر التقدم عبر ركائز التنمية المستدامة الثلاث: الرخاء الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية.
    وقال الدكتور حمدون تورية الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: "إن شبكات الاتصالات الإنترنتية وخدماتها تعمل على تغيير نهجنا في الحياة، وتلتزم لجنة الاتصالات الإنترنتية بالتأكد من توافر الاتصالات الإنترنتية وتحقيق الجميع الفائدة منها، وأضاف: "أسعدني التفاني والحماسة اللذان أظهرهما العديد من قادة الأعمال وصانعي السياسة في اللجنة حول تطوير جدول أعمال سياسة الاتصالات الإنترنتية العالمية".
    وأشار التقرير إلى أن هناك تحولا لغويا بالغا يحدث على شبكة الإنترنت، ويقول التقرير إنه إذا ما استمرت معدلات النمو الحالية، فإن عدد مستخدمي الإنترنت الذين يمكنهم الدخول إلى الشبكة بلغات غير الإنجليزية (وأغلبهم ممن يتحدثون الصينية) سيفوقون عدد من يدخلون إليها من مستخدمي اللغة الإنجليزية بحلول عام 2015.
    واستطرد التقرير العديد من الطرق التي يمكن للاتصالات الإنترنتية أن تحسن بها حياة الناس حول العالم من خلال أنظمة الصحة والتعليم عن بعد والتعليم والسداد النقدي التي تعمل على الهواتف النقالة، وكذلك تحسن من حياة النساء وتحث على الابتكار وتعزز اكتساب المهارات الجديدة وتركز على وضوح الحاجة إلى قيادة سياسية تعمل على تسهيل انتشار الاتصالات الإنترنتية حول العالم.
    وذكر أن هناك نحو 119 دولة لديها خطط وطنية أو تعمل على وضع سياسة للاتصالات الإنترنتية.
    واعتمد التقرير على حالة الاتصالات الإنترنتية لعام 2012 المتصلة بقاعدة البيانات الدلالية الإحصائية الواسعة للاتحاد الدولي للاتصالات ونتائج التعاون الوثيق بين أعضاء لجنة الاتصالات الإنترنتية، ومن خلال اعتماده على المقابلات الشخصية، والمساهمات وما يزيد على 20 خبيرا والمنظمات التابعين لها، وألقى الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع حركة التغيير، وخلص إلى 12 توصية لزيادة ونشر الاتصالات الهاتفية، وذلك للإسراع بالتطور نحو أرشفة "الأهداف التنموية للألفية" التي تتضمن 24 "رؤية متميزة" وضعتها اللجنة التي تضم 60 من قادة الصناعة، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
  • ارتفاع نتائج كبرى شركات قطاع المصارف
    06/10/2012

    ارتفاع نتائج كبرى شركات قطاع المصارف
     
     
    أصدرت مجموعة كسب المالية تقريرا لتوقعاتها لنتائج كبرى شركات سوق الأسهم السعودية للربع الثالث من عام 2012، حيث بيّن التقرير أن قراءته لأعلى هذه الارتفاعات في النتائج الربعية في قطاع المصارف هي من نصيب بنك الجزيرة حيث سترتفع نتائجه بنسبة 100 في المائة، يليه بنك البلاد بارتفاع في نتائجه بنسبة 54 في المائة، ومن ثم مصرف الإنماء بنسبة ارتفاعات تبلغ 33 في المائة، يليه بنك ساب بارتفاعات تمثل نسبة 29 في المائة، ومن ثم يأتي البنك العربي الوطني بنسبة 21 في المائة وبعده مصرف الراجحي بارتفاع 8 في المائة.
     
    وتوقع أن تشهد النتائج الربعية لشركة سابك انخفاضا بنسبة 10 في المائة، كما سيطال الانخفاض أيضا نتائج شركة المتقدمة بنسبة 49 في المائة.
     
    وبحسب التقرير فإن قطاع الاتصالات سيشهد ارتفاعا في نتائجه الربعية، حيث ستبلغ نسبة ارتفاع نتائج شركة الاتصالات السعودية 51 في المائة، في حين ستبلغ ارتفاعات شركة اتحاد اتصالات 17 في المائة.
  • نمو احتياطيات السعودية في صندوق النقد 11 بالمائة
    08/10/2012

     
    نمو احتياطيات السعودية في صندوق النقد 11 بالمائة
     
     
    سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11 في المائة في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال. في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال.
    وسجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.
    وطبقا لمؤشر 'المتغيرات الجوهرية في الاقتصاد السعودي استحوذت المصارف على 55 في المائة من السيولة النقدية في السعودية التي وصلت 283.7 مليار ريال، فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليون ريال نهاية آب (أغسطس) 2012.
  • محطة توليد بخارية بـ 11.9 مليار ريال
    09/10/2012

    محطة توليد بخارية بـ 11.9 مليار ريال
     

    وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في جلسته التي عقدت البارحة الأولى على ترسية مشروع إنشاء محطة توليد بخارية جديدة جنوب جدة بقدرة 2650 ميجاوات بقيمة إجمالية تجاوزت 11.9 مليار ريال على إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز المنظومة الكهربائية وتأمين الطاقة الكهربائية لمشاريع الحرمين الشريفين والمشاريع التنموية في كل من: مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف.
     
    وأوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح صحافي أمس أن المحطة سيتم إنشاؤها في غضون 45 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد الذي سيتم خلال الأسابيع المقبلة، مبينا أن المشروع يهدف إلى رفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية ومواكبة النهضة الاقتصادية في المملكة وتشتمل المرحلة الأولى من المحطة على تركيب أربع وحدات توليد بخارية تصل قدرة الواحدة منها إلى 660 ميجاوات. وقال البراك: "إن المشروع يتضمن إنشاء محطة تحويل جهد 380 كيلو فولت لربط المحطة بالشبكة الكهربائية، إضافة إلى جميع الأنظمة المساعدة والملحقات والأعمال المدنية اللازمة. مبينا أنه تم تصميم المحطة لتنفيذها على مراحل عدة طبقاً لخطة المنظومة الكهربائية في الشركة وتتضمن مرحلة ثانية لتركيب أربع وحدات توليد أخرى بينما سيتم تركيب وحدتين بخاريتين مع ملحقاتهما في المرحلة الثالثة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أنه سيتم تمويل المشروع عن طريق موارد الشركة الذاتية والاقتراض من الدولة أو المؤسسات المالية داخل المملكة وخارجها. مشيرا إلى أن هناك نسبة نمو في الطلب على الكهرباء وصلت 9 في المائة سنوياً، فيما ارتفعت قدرات التوليد المتاحة من 24083 ميجاوات عام 2000 إلى 54298 ميجاوات بنسبة زيادة بلغت 125 في المائة.
  • المؤشرات تؤكد انخفاض أرباح المصارف
    10/10/2012
     
    المؤشرات تؤكد انخفاض أرباح المصارف

     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.25 في المائة خاسرا 17.10 نقطة، ليغلق عند 6790.20 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة أمس الأول عند 6807.30 نقطة، وبذلك يغلق المؤشر دون مستوى 6800 نقطة لأول مرة منذ 29 تموز (يوليو) الماضي.
     
    ويرى محلل مالي أن استمرار تراجع مؤشر السوق السعودية عكس نوعا من القلق والخوف لدى المتداولين الذين لم يعودوا متفائلين حتى بنتائج الشركات للربع الثالث، مشيرا إلى أن الشركات البتروكيماوية والمصارف قد تتعرض لانخفاض في أرباحها نتيجة لما تمر به الأسوق العالمية، بينما انخفاض أرباح المصارف ستكون نتيجة لما ظهر قبل أسابيع فيما يخص عجز بعض الشركات عن سداد قروضها في وقتها.
     
  • طلبات الشتاء ترفع النفط إلى 116 دولاراً
    13/10/2012
     
     
     طلبات الشتاء ترفع النفط إلى 116 دولاراً
     

     عززت أسعار النفط من مسارها الصاعد الذي سلكته منذ بداية الشهر الماضي متأثرة بعدد من العوامل التي لعبت دورا محوريا في إبقاء أسعار الوقود الاحفوري في معدلات عالية رغم الدعوات التي مافتئت تطلقها الدول المستهلكة من أن ارتفاع أسعار البترول الخام فوق 100 دولار للبرميل لا يصب في مصلحة انعاش نمو الاقتصاد العالمي الذي ما برح يئن من وطأة تبعات الازمة المالية الخانقة.حيث واصل خام برنت القياسي في الاسواق الأوروبية التحليق المتئد وبلغ في بداية فترة التداول الصباحية ليوم أمس الجمعة 116.30 دولارا للبرميل.
     
    واجمع محللون نفطيون على أن الأسواق النفطية تجد دعما قويا من عدد من العوامل الاساسية التي تغذي مشاعر المضاربين ومن هذه العوامل قلق نقص إمدادات النفط الخام نتيجة إلى التوترات السياسية التي تزداد سخونة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الخلاف الإيراني الغربي ما يهدد بعرقلة انسياب النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي وكذلك تفاقم الوضع الامني في سوريا والوجل من تأثر الحرب الدائرة هناك على إمدادات النفط القادمة من الدول المنتجة شمال الخليج العربي.
     
    ونقلت " إنرجي ووتش" عن محللين قولهم بأن النفط سيواصل مساره الصاعد طيلة فصل الشتاء القادم نظرا لازدياد الطلب على وقود التدفئة في الدول التي تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وهو ما يؤكد بأن الأسعار سوف تستمر في التنامي وربما تتجاوز 120 دولارا للبرميل لخام برنت في حالة حدوث أي أحداث تؤثر على تدفق النفط من منطقة الخليج العربي، وأشاروا إلى أن الأسواق الغربية بحاجة إلى كميات إضافية من المواد البترولية المكررة مدللين على ذلك بتقرير وكالة الطاقة الامريكية الذي أكد هبوط مخزونات الجازولين بمقدار 534 الف برميل ليصل إلى 195.4 مليون برميل خلال الاسبوع الماضي وهو أكبر هبوط منذ 11 شهرا الماضية، كما انخفض إنتاج المصافي إلى 8.6 ملايين برميل يوميا وهو الاقل منذ شهر مارس الماضي.كذلك انخفضت مخزونات وقود محركات الديزل بمقدار 3.2 ملايين برميل لتصل إلى 120.9 مليون برميل.
     
  • امخاوف تهوي بالأسهم لأدنى مستوى
    14/10/2012

     
    مخاوف تهوي بالأسهم لأدنى مستوى
     

     
    هوت المخاوف من نتائج الشركات القيادية للربع الثالث من هذا العام بمؤشر الأسهم السعودية الذي خسر نحو 115 نقطة، أمس، مسجلاً أدنى مستوى له في 80 يوماً.
     
    وجاء تراجع المؤشر، أمس، بضغط من جميع قطاعات السوق الـ 15 التي تراجعت بشكل شبه جماعي، وكان أكثر القطاعات تراجعاً قطاع شركات الاستثمار المتعدّد بنسبة 3.28 في المائة، يليه التشييد والبناء بنسبة 3.05 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.75 في المائة، كما تراجعت القطاعات التي تحتوي على الشركات القيادية في السوق، حيث تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.92 في المائة، كما تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.25 في المائة. وتوقع محللون أن يستمر مؤشر السوق في التذبذب صعوداً وهبوطاً حتى إعلان الشركات الكبرى نتائجها، خاصة سابك، الراجحي، والاتصالات السعودية، قبل أن يعيد المتداولون ترتيب محافظهم بناءً على تقييم النتائج الفصلية. ويأتي هذا التراجع رغم ارتفاع قيم التداول في السوق السعودية التي بلغت أمس 6.108 مليار ريال بارتفاع كبير عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي البالغة (4.323 مليار ريال).
     
  • الاضحى ستوقف خسائر الأسهم
    15/10/2012
     

    الاضحى ستوقف خسائر الأسهم
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.31 في المائة، خاسرا 20.48 نقطة، ليغلق عند 6661.99 نقطة، وبذلك يكون المؤشر فقد نحو 234 نقطة منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
     
    وقال محللان ماليان: إن السوق لن يكون بمقدورها تحسين مستوياتها والعودة للصعود مرة أخرى، إلا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وإنها ستستمر في حالة من التذبذب بين الصعود والنزول طيلة الأيام المقبلة حتى آخر يوم يسبق إجازة العيد، رغم أن النزول أقرب الاحتمالين الواردين في هذا الوقت. وأضافا في عبارة مجازية أن "دماء الأضحية" ويقصدون بذلك بدء إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون المنقذ الوحيد لوقف نزيف "الدم"، في إشارة إلى اللون الأحمر الذي اكتسته السوق خلال اليومين الماضيين.
     
    وقال لعبد الله البراك ـ المحلل المالي ـ: إن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية ومن بينهم المستثمرون في السوق السعودية، تعودوا أن تشهد هذه الأسواق خلال تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام انخفاضات إلى مستويات كبيرة، ولكنها سرعان ما تعود هذه الأسواق إلى الارتفاع مجددا بعد الانتهاء من إعلان القوائم المالية للشركات.
     
     
  • ارتفاع مؤشرات 5 أسواق خليجية.. والبحرين الخاسر الوحيد
    16/10/2012
    «دبي» يتصدر الرابحة بـ 0.64 %ارتفاع مؤشرات 5 أسواق خليجية.. والبحرين الخاسر الوحيد



    متعامل يتابع حركة الأسهم في سوق دبي المالي.



    شهدت أغلبية الأسواق الخليجية إغلاقات إيجابية بنهاية تعاملات أمس، ثاني أيام الأسبوع لتغلق خمسة مؤشرات رئيسية في المنطقة الخضراء من بين ست أسواق حيث تراجع مؤشر بورصة البحرين وحيداً، في الوقت الذي شهدت فيه السيولة المتداولة في معظم دول الخليج ارتفاعاً يومياً مقارنة بتعاملات الجلسة السابقة. واستطاع مؤشر سوق دبي أن يتصدر قائمة الارتفاعات إضافة 0.64 في المائة إلى قيمته بينما تزيل شقيقه قائمة الارتفاعات بنسبة ارتفاعه الطفيفة التي بلغت 0.08 في المائة.
    وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس داخل المنطقة الخضراء بارتفاع 0.64 في المائة عند مستوى 1635.63 نقطة وشهدت التداولات تراجعا في أحجام التداولات ونمو القيم، حيث تراجعت الأحجام بنسبة 1 في المائة إلى 85.2 مليون سهم مقارنة بـ 86.1 مليون سهم في الجلسة السابقة، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 86 مليون درهم بزيادة 5.6 في المائة عن قيم تداولات أمس الأول والبالغة 81.5 مليون درهم، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 9.7 في المائة إلى 1108 صفقات، في ظل التداول على أسهم 26 شركة ارتفع منها 13، بينما تراجعت ستة أسهم فقط، وحافظ الباقي على إغلاقاته السابقة.
    وأنهت قطاعات السوق التعاملات على ارتفاع ستة قطاعات منها، واستقرار الباقي، دون وجود للون الأحمر بين أدائها، وجاء على رأس الارتفاعات قطاع النقل بنسبة 1.8 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بمكاسب 1.13 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الاستثمار بنمو 1.11 في المائة، واستقر كل من قطاع الصناعة، قطاع السلع، وقطاع الخدمات.
    وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملات أمس بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.08 في المائة، بمكاسب بلغت 2.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.95 نقطة، مقتربا من أعلى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2644.85 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2641 نقطة، لتعاود السوق مكاسبها الطفيفة مرة أخرى بعد إغلاقها أمس الأول باللون الأحمر. وجاءت تلك المكاسب الطفيفة لمؤشر السوق مصحوبة بارتفاع كبير لحركة التداول على المستويات كافة مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت أحجام التداول 91 مليون سهم مقابل 28.6 مليون سهم فقط في الجلسة السابقة بارتفاع بلغت نسبته 218.2 في المائة.
    وكذلك ارتفعت قيم التداول إلى 134.2 مليون درهم مقابل نحو 52 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول، بنسبة نمو بلغت 158.8 في المائة، مدعومة بنشاط تداولات سهم ''اتصالات'' كما ارتفع عدد الصفقات إلى 1184 صفقة مقابل 650 صفقة في الجلسة السابقة، بارتفاع نسبته 82.15 في المائة.
    وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بدعم من أربعة قطاعات أغلقت باللون الأخضر، مقابل ثلاثة قطاعات جاءت على تراجع وظلت بقية القطاعات دون تغيير. وكانت أعلى المكاسب من نصيب قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 1.5 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.3 في المائة وجاء التأمين في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 في المائة.
  • انكماش حاد لسوق السيارات الأوروبية
    17/10/2012
    «تويوتا» ستعلق مصنعها الرئيسي في الصينانكماش حاد لسوق السيارات الأوروبية



    انخفض تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا 10.8 في المائة إلى 1.10 مليون سيارة في سبتمبر. رويترز



    انكمشت سوق السيارات الأوروبية في أيلول (سبتمبر) بأسرع وتيرة في الأشهر الـ 12 الماضية لتسجل جميع العلامات التجارية الكبرى تقريبا تراجعا في خانة العشرات، إذ ينال الكساد المتنامي في منطقة اليورو من شركات صناعة السيارات. وبحسب البيانات التي نشرها أمس اتحاد الصناعة في بروكسل انخفض تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي 10.8 في المائة الشهر الماضي إلى 1.10 مليون سيارة، وكانت بريطانيا السوق الوحيدة التي حققت نموا بلغ 8.2 في المائة، في حين تراجعت المبيعات 10.9 في المائة في ألمانيا و17.9 في المائة في فرنسا و25.7 في المائة في إيطاليا و36.8 في المائة في إسبانيا، و30.9 في المائة في البرتغال و10.1 في المائة في أيرلندا.

    ووفقا لوكالات، فقد نجحت فولكسفاجن الألمانية حتى أيلول (سبتمبر) في زيادة حصتها في السوق على حساب نظرائها، ولكنها سجلت انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة الشهر الماضي وفقدت جزءا من حصتها في السوق لعلامات تجارية منافسة. ولم يكن حال فورد وأوبل ثاني وثالث أكبر علامتين تجاريتين في أوروبا بعد فولكسفاجن أفضل من ذلك، إذ تراجعت مبيعات الأولى 15 في المائة والثانية 16 في المائة. وسجلت رينو انخفاضا بنحو 33 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وتخلت عن لقبها كأكبر علامة تجارية فرنسية الشهر الماضي لمنافستها بيجو التي نجحت في زيادة حصتها في السوق لتصبح رابع أكبر شركة من حيث المبيعات في أوروبا في أيلول (سبتمبر). وسجلت الشركتان الفرنسيتان رينو وبيجو سيتروين تراجعا بلغ 29.5 في المائة و8.1 في المائة على التوالي، مثلهما الألمانية فولكسفاغن (8 في المائة). في المقابل واصلت شركتا هيونداي وكيا الكوريتان الجنوبيتان تقدمهما وسجلتا ارتفاعا في مبيعاتهما بلغ 3.9 في المائة و3.4 في المائة على التوالي. وخلال 9 أشهر، انخفضت المبيعات في 26 من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (باستثناء مالطا) بنسبة 7.6 في المائة. من جهة أخرى، تعتزم مجموعة تويوتا اليابانية وقف الإنتاج في مصنعها الرئيسي في الصين الأسبوع المقبل كما ذكرت صحيفة يابانية أمس، بينما تتراجع مبيعات السيارات في الصين بسبب نزاع ياباني صيني يتعلق بالسيادة على جزر في بحر الصين الشرقي. وذكرت صحيفة اساهي شيمبون أن تويوتا أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم في النصف الأول من العام، ستعلق الإنتاج في مصنع التجميع في تيانجين (منطقة بكين) اعتبارا من الإثنين ولمدة أسبوع. وهذا المصنع الضخم الذي يستخدم قرابة 13 ألف شخص، أنتج نحو 500 ألف سيارة العام الماضي من أصل الـ800 ألف التي جمعتها تويوتا في كل أنحاء الصين. ولم يؤكد متحدث باسم المجموعة هذه المعلومات لـ "الفرنسية"، مكتفيا بالقول إن "التصحيحات التي تجرى على الإنتاج تشكل جزءا من الممارسات الطبيعية للشركة التي لم تكشف تفاصيلها". واضطرت تويوتا إلى خفض وتيرة الإنتاج في مصانعها الصينية في الأسابيع الأخيرة كما فعلت الشركتان اليابانيتان المنافستان لها "نيسان" و"هوندا"، بسبب تدهور مبيعات السيارات اليابانية في الصين على إثر خلاف صيني ياباني بشأن السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي. وارتفعت حدة التوتر الصيني الياباني بعد تأميم اليابان في بداية أيلول (سبتمبر جزر سنكاكو في بحر الصين الشرقي التي تديرها طوكيو وتطالب بكين بالسيادة عليها. واجتاحت تظاهرات مناهضة لليابان ضمت عشرات الآلاف من الصينيين شوارع عشرات المدن الصينية في منتصف أيلول (سبتمبر)، وتخللتها أعمال عنف استهدفت المصالح اليابانية قبل أن توقفها سلطات بكين. وخلال شهر أيلول (سبتمبر)، تراجعت مبيعات تويوتا في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، بنسبة 48.9 في المائة على مدى عام لتصل إلى 44 ألفا ومائة سيارة، بينما تراجعت مبيعات "نيسان" بنسبة 35.3 في المائة لتصل إلى 76 ألفا و66 سيارة، ومبيعات "هوندا" بنسبة 40.5 في المائة لتصل إلى 33 ألفا و931 سيارة.
  • تفكك العملة الموحدة يكلف الاقتصاد العالمي 17 تريليون يورو
    19/10/2012
    أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن تفكك العملة الأوروبية الموحدة بخروج كل من اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا من مجموعة اليورو، سيتسبب في خسارة للاقتصاد العالمي بنحو 17 تريليون يورو بحسب تقرير جديد. وتقول الدراسة، التي أعدتها المجموعة الألمانية "برونيوس" للاستشارات من مؤسسة برتلسمان ومقرها برلين: إن الأرقام الهائلة ستكون نتيجة "فترة ركود طويلة في جميع أنحاء العالم"، تمتد من الولايات المتحدة إلى الصين، وتؤثر في "النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي" في البلدان المغادرة لمجموعة اليورو. وتعترف الدراسة بالعواقب السلبية لخروج اليونان من منطقة اليورو، الذي كان يطرح أخيرا كخيار حقيقي من قبل صناع القرار في ألمانيا، لكنها تلاحظ أن فعل الدومينو سيؤثر في "المضاربة في الأسواق المالية، وهو ما سيؤدي إلى مشكلات في الديون السيادية لبلدان أخرى كالبرتغال وإسبانيا وإيطاليا في نهاية المطاف". ورغم أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لم تضع أي آلية لطرد دولة من منطقة اليورو، فإن وقف الدائنين تمويل اليونان قد يدفع أثينا، لملء خزائنها لدفع رواتب الشرطة والرعاية الصحية أو المعاشات التقاعدية، إلى إعادة التعامل بعملتها الخاصة. في مايلي مزيد من التفاصيل: في حال تنفيذ السيناريو الكابوس بخروج كل من اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا من مجموعة اليورو فإن ذلك سيكلف نحو 17 ألف مليار يورو للاقتصاد العالمي بحسب تقرير جديد. وتقول الدراسة، التي أعدتها المجموعة الألمانية ''برونيوس'' للاستشارات من مؤسسة برتلسمان ومقرها برلين، إن الأرقام الهائلة ستكون نتيجة ''فترة ركود طويلة في جميع أنحاء العالم'' تمتد من الولايات المتحدة إلى الصين وتؤثر في ''النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي'' في البلدان المغادرة لمجموعة اليورو. وتعترف الدراسة بالعواقب السلبية لخروج اليونان من منطقة اليورو، الذي كان يطرح أخيرا كخيار حقيقي من قبل صناع القرار في ألمانيا، لكنها تلاحظ أن فعل الدومينو سيؤثر في ''المضاربة في الأسواق المالية وهو ما سيؤدي إلى مشاكل في الديون السيادية لبلدان أخرى كالبرتغال وإسبانيا وإيطاليا في نهاية المطاف''. ورغم أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لم تضع أي آلية لطرد دولة من منطقة اليورو، فإن وقف الدائنين تمويل اليونان قد يدفع أثينا، لملء خزائنها لدفع رواتب الشرطة والرعاية الصحية أو المعاشات التقاعدية، إلى إعادة التعامل بعملتها الخاصة والاعتماد بشكل حصري على ضريبة الدخل الداخلية. متسوقون داخل سوبر ماركت في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس. وسيؤثر خروج اليونان من اليورو على المضاربة في الأسواق ويؤدي إلى مشاكل في ديون البرتغال وإسبانيا. «الاقتصادية» ويفترض سيناريو مجموعة برونيوس أن عودة اليونان إلى استعمال عملتها ''الدراخما'' في عام 2013 من شأنه أن يجبر اليونان على شطب نحو 60 في المائة من ديونها، وهو ما يسبب خسائر كبيرة للمصارف ويخلق دوامة تؤدي إلى تراجع قيمة الائتمان الخاصة بالمقرضين مثل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وآلية الإنقاذ الأوروبية وارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي حال اعتماد ''الدراخما'' الجديدة فقيمتها ستكون 50 في المائة أقل من اليورو، وانخفاض القيمة يعني أن 40 في المائة من الديون اليونانية المقومة باليورو ستكلف الضعف، كما أن عودة ''الدراخما'' ستؤدي بحسب الدراسة إلى تجميد النمو الاقتصادي من خلال تدمير ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وإقبال الناس العاديين على قروض الرهن العقاري والإنفاق. ويقول تقرير برونيوس إن خروج اليونان وحدها سيكلف الاقتصاد العالمي نحو 674 مليار يورو بين عامي 2013 و 2020، وستفقد اليونان 164 مليار يورو بينما ستخسر ألمانيا 73 مليار يورو. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال في البرتغال أيضا، فإنه سيكلف العالم 2.4 ألف مليار يورو، وستعاني البرتغال من خسارة تصل إلى 84 مليار يورو وألمانيا ستفقد 225 مليار يورو. وستؤدي الصدمة في اليونان والبرتغال إلى آثار في جميع أنحاء العالم، إذ سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 365 مليار يورو وسيخسر الاقتصاد الصيني نحو 275 مليار يورو. وفي حال ضم إسبانيا إلى السيناريو، فإن العالم يخسر 7.9 ألف مليار يورو، لتصل التكاليف بالنسبة لفرنسا 1.2 ألف مليار يورو وألمانيا 805 مليارات يورو والولايات المتحدة 1.2 ألف مليار يورو. أما إذا وصلت أزمة التفكك في مجموعة اليورو إلى إيطاليا أيضا فالخسارة في الاقتصاد العالمي ستصل إلى 17 ألف مليار يورو، وستخسر فرنسا وحدها 2.9 ألف مليار يورو وألمانيا 1.7 ألف مليار يورو، بينما ستصل خسارة الاقتصاد الأمريكي إلى 2.8 ألف مليار يورو والاقتصاد الصيني إلى 1.9 مليار يورو. وأضاف التقرير أنه ''علينا في الوضع الحالي أن نعمل من أجل أن لا تتحول الأزمة في أوروبا إلى هشيم''.
  • إلغاء الوكالة من شركات السيارات المتهربة من إصلاح العيوب
    20/10/2012
    «التجارة» تجري تحقيقات مع وكلاء محليينإلغاء الوكالة من شركات السيارات المتهربة من إصلاح العيوب



    تطبيق الأنظمة بحزم أدى إلى تفاعل وكالات السيارات في السعودية بشأن استدعاء المركبات التي بها عيوب مصنعية، وفي الصورة أحد معارض نيسان كما بدت

    حذّرت وزارة التجارة والصناعة وكلاء السيارات في السعودية من التهاون في استدعاء وإصلاح العيوب المصنعية للعملاء حتى لو اتضحت تلك العيوب بعد أعوام طويلة، مؤكدة على لسان مصدر مسؤول تحدث لـ ''الاقتصادية'' أن عدم الامتثال إلى ذلك سيعرّضهم إلى عقوبات نظام الوكالات التجارية ومنها ''إلغاء الوكالة''.
    ووفقاً للمصدر، فإنه تم فتح تحقيقات مع وكلاء محليين بشأن الاستدعاءات والعيوب المصنعية في السيارات، لافتاً إلى متابعة الوزارة المستمرة لإعلانات الشركات الأم للتأكد من سلامة إجراءات الوكلاء في السعودية وتطبيقهم لنفس لإجراءات التي اتخذتها الشركات العالمية.
    وأضاف المصدر أن نظام الوكالات التجارية نص على تطبيق الغرامات والمخالفات بحق الوكالات المتهاونة في تنفيذ الاستدعاء إذا اتضح وجود عيب مصنعي من الشركة المصنعة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بالإعلان عن الخلل بنفسها في حال لم يلتزم الوكيل بالنظام، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات النظامية الصارمة.
    ولفت المصدر إلى أن العام الجاري شهد تفاعلاً كبيراً من قبل وكالات السيارات مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن عدد من الاستدعاءات في وسائل الإعلام، معتبراً أن ذلك يرجع إلى القوة في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الوكالات.
    وتابع: ''حتى في حالة انتهاء ضمان السيارة، فإن الوكيل ملزم بصيانة السيارة وتأمين القطع لها مجاناً ودون تحمُّل العميل أي تكاليف''.
    وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في أيار (مايو) من العام الجاري خبراً يتعلق بإعداد وزارة التجارة والصناعة خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرّضت للعيوب المصنعية نفسها، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.
  • المصارف تموِّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 384 مليونا خلال 3 أشهر
    21/10/2012
    قطاع التشييد والبناء استحوذ على 49% من إجمالي عدد الكفالاتالمصارف تموِّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 384 مليونا خلال 3 أشهر



    أسامة المبارك



    أعلن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والمصارف السعودية، نتائجه المالية للربع الثالث من 2012، حيث اعتمدت إدارة البرنامج 338 كفالة مقابل 330 كفالة تم اعتمادها خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغت نسبته 2.4 في المائة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 196.6 مليون ريال مقابل 183.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 7 في المائة.
    وبحسب نتائج الربع الثالث من العام الجاري فقد زادت قيمة التمويل المقدم من المصارف المشاركة مع البرنامج إلى 384.1 مليون ريال مقابل 331.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 16 في المائة.
    وتصدر البنك الأهلي التجاري البنوك والمصارف المشاركة كافة مع البرنامج من حيث عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 30 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، في حين جاء في المرتبة الثانية بنك الرياض بنسبة 28 في المائة والبنك العربي الوطني بنسبة 14 في المائة ثم مصرف الراجحي بنسبة 12 في المائة وباقي المصارف الأخرى بنسبة 16 في المائة.
    واستحوذ قطاع التشييد والبناء على ما نسبته 49 في المائة من إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الربع الثالث لعام 2012 يليه القطاع الخدمي بنسبة 20 في المائة، ثم القطاع التجاري بنسبة 14 في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 12 في المائة أما باقي القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته 5 في المائة.
    ومنذ انطلاقة البرنامج في 2006، وحتى نهاية الربع الثالث لعام 2012 اعتمدت إدارة البرنامج عدد 4286 كفالة استفادت منها 2637 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (2.022) مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغ قيمته الإجمالية 4.334 مليون ريال.
    من جهة أخرى، أطلقت إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للمصارف السعودية، الحملة الترويجية الخامسة للبرنامج والتي يتم من خلالها الإعلان عن الخدمات والتسهيلات الائتمانية التي يكفلها البرنامج بمختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق الأقل نموا اقتصاديا، كما تم وضع خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للبرنامج يتم من خلالها توجيه العميل إلى فروع البنوك والمصارف المتعاونة مع البرنامج طبقا لموقعه الجغرافي حتى يتسنى له الحصـول على المعلومة المطلوبة بأقل جهد ممكن.
    وفيما يتعلق بنشاط البرنامج في مجال التدريب والتطوير فقد نظم البرنامج خلال الربع الثالث في 2012 خمس دورات تدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون المعهد المصرفي، إلى جانب المشاركة في العديد من الفعاليات الخاصة بالقطاع.
    وشددّ المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، على أن أهمية برنامج "كفالة" يكمن في قدرته على مساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كلا الجنسين لتجاوز عقبة التمويل التي تعد من أهم عوائق النهوض بالقطاع، وتطويره ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مقدرات المنشآت الممولة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة تعزز الناتج المحلي، وفتح آفاق لفرص عمل واعدة يستفيد منها شباب وشابات الأعمال وخصوصاً في المناطق الأقل نمواً، الأمر الذي له أثره في استدامة التنمية المتوازنة ودعم الأمن السياسي والاجتماعي في المملكة.
    ودعا المبارك شباب وشابات الأعمال إلى أخذ زمام المبادرة واقتناص الفرص السانحة التي تتيحها لهم الدولة، والتي عمدت في ظل توجهها وتبنيها لسياسة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة الكفالة الممنوحة لتلك المنشآت إلى 80 في المائة بحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، ما يمنحهم فرصا أوسع لاختيار الاستثمار المناسب لتطلعاتهم ومقدراتهم.
    وأكد المبارك، أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المنشآت بما يحقق سياسات وأهداف البرنامج في تنمية هذا القطاع المهم ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال إلى جانب تفعيل دور المصارف التمويلي لتمتد مظلته بصورة أكبر لتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.
  • نيويورك تواجه أزمة وقود بعد «ساندي».. واقتراب موجة البرد
    04/11/2012

    أوباما يتعهد بتوفير مساعدات للضحايا.. وإمدادات الوقود تتراجعنيويورك تواجه أزمة وقود بعد «ساندي».. واقتراب موجة البرد




    ضابط شرطة يساعد سائقا لإيصال السيارة المعطلة إلى محطة الوقود أمس في حي بروكلين في نيويورك.


    يواجه سكان المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة مشكلة جديدة في الوقت الحالي بعد أن حالفهم قدر كاف من الحظ إذ لا يزال لديهم مأوى بعد أن ضرب الإعصار ساندي منطقتهم.
    وتتمثل هذه المشكلة في نقص زيت التدفئة وتكرار انقطاع الكهرباء على نطاق واسع مما يعني أن بعض السكان قد يعانون من البرد مع بدء
    حلول الطقس الشتوي.
    وثمة موجة برد في منطقة مدينة نيويورك - حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى اليومية إلى ما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية منتصف الأسبوع الجاري - تثير مخاوف من أن سكان المناطق المتضررة في نيويورك أو نيوجيرسي أو كونيتيكت قد يفتقرون إلى التدفئة في الوقت الذي تتعافى فيه تلك المناطق من آثار أحد أسوأ العواصف في تاريخ الولايات المتحدة.
    واضطر بعض موزعي زيت التدفئة في منطقة نيويورك بالفعل إلى ترشيد إمدادات الوقود التي تستخدم في نحو 8ر5 مليون منزل في المنطقة الشمالية الشرقية أكبر سوق لزيت التدفئة في العالم.
    وفي بعض المناطق المتضررة من الإعصار توقف توزيع إمدادات وقود التدفئة تقريبا.
    وتوزع إمدادات زيت التدفئة عبر قافلات من شاحنات النقل على غرف التدفئة بآلاف المباني السكنية والتجارية. غير أن الإمدادات تضاءلت في الكثير من مراكز التوزيع أمس الأول في مدينة نيويورك ومناطق في نيوجيرسي.
    علاوة على ذلك انقطعت الكهرباء عن نحو 5ر3 مليون وحدة سكنية وتجارية أمس الجمعة على طول الساحل الشرقي. وفي حين أن هذا العدد سيقل على الأرجح في الأيام المقبلة فإن أولئك الذين يعانون من انقطاع الكهرباء ويستخدمون وقود التدفئة لن تكون أمامهم سوى خيارات محدودة لتجنب البرد.
    ومن المستبعد أن تساهم محاولات الحكومة الرامية إلى تفادي نقص الوقود من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الاستراتيجية من زيت التدفئة في تقديم الكثير من المساعدة إذا ما قورنت بحجم المشكلة التي يواجهها الموزعون.
    فهناك أنباء تفيد بأن الحكومة الأمريكية ستطلق نحو 48 ألف برميل من الديزل الذي يحتوي على نسبة ضئيلة للغاية من الكبريت من احتياطيها من زيت التدفئة المخصص لحالات الطوارئ في المنطقة الشمالية الشرقية في خطوة من المرجح أن تساعد على تعويض معدل الطلب المرتفع لوقود الديزل.
    غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى ثماني ساعات من استهلاك زيت التدفئة في أوقات الذروة في فصل الشتاء في ولاية نيويورك وفقا لتقديرات رويترز.
    وحتى قبل الإعصار ساندي أشارت بيانات الحكومة الأمريكية إلى أن مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن زيت التدفئة ووقود الديزل تراجعت بنسبة 45 في المائة عن متوسط حجمها على مدار خمسة أعوام على طول الساحل الشرقي في الأسبوع المنتهي في 12 تشرين الأول (أكتوبر) وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2008.
    من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إمس أن ملايين الأشخاص المتضررين من العاصفة ساندي يمكنهم الاعتماد على المساعدات الحكومية بينما سعى المسؤولون جاهدين للتخفيف من حدة النقص في الوقود في شرق الولايات المتحدة الذي ضربته العاصفة.
    وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي الأخير قبل أن يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل وعد أوباما الضحايا قائلا "بلادكم ستكون هناك من أجلكم مهما طالت المدة حتى تتعافى وتعيد البناء". وشكر أوباما - الذي حظي بإشادة من قبل بعض أشرس معارضيه السياسيين بسبب تعامله مع العاصفة - أول المستجيبين على جهودهم لمساعدة الضحايا بينما أشار أيضا إلى إلاجراءات التي اتخذتها إدارته في أعقاب العاصفة.
    وقال أوباما "لقد أصدرت تعليمات لفريقي بعدم السماح للروتين والبيروقراطية بأن يكونا عقبة أمام تسوية المشكلات ولا سيما إذا تعلق الأمر بالتأكد من أن إدارات المرافق العامة يمكن أن تستعيد الطاقة بأسرع ما يمكن".
    ومع وجود طوابير طويلة من السيارات أمام محطات التزود بالوقود ، أمر أوباما وزارة الدفاع بإرسال 38 مليون جالون من وقود الديزل و 45 مليون جالون من البنزين إلى المناطق التي نفد منها الوقود أو لا توجد فيها كهرباء لتشغيل المضخات.
    وما زال نحو 7ر2 مليون شخص محرومين من التيار الكهربائي في شمال شرق البلاد طبقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية بعد خمسة أيام من وصول ساندي إلى اليابسة في الولايات المتحدة في صورة "ما بعد الإعصار الاستوائي"مما يعني أن ساندي لا يزال محملا برياح الإعصار لكنه فقد خصائص العاصفة الإستوائية.
    وبلغت حصيلة الوفيات بسبب العاصفة في الولايات المتحدة 109 أشخاص طبقا لقناة "إن.بي.سي" حيث سقط 41 قتيلا في مدينة نيويورك. وقتلت العاصفة أيضا 69 شخصا على الأقل في منطقة الكاريبي.
  • مجلس وزراء النقل العرب يبحث إنشاء بوابة إلكترونية لنقل التجارة
    05/11/2012
    يدرس سبل تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالطرقمجلس وزراء النقل العرب يبحث إنشاء بوابة إلكترونية لنقل التجارة



    يسعى وزراء النقل العرب لتنفيذ مخطط الربط البري، وفي الصورة اجتماع سابق للمجلس.»



    يبحث مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي خلال اليومين القادمين دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة وتنفيذ مخطط الربط البري العربي بالطرق، وكلا من نتائج وتوصيات الندوة الدولية الرابعة للسلامة الطرقية.
    وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأن المجلس سيبحث خلال اجتماعات دورته رقم 49 غدا، واجتماعات مكتبه التنفيذي رقم 25 بعد غد في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية سبل تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الإفريقية الثانية في مجال النقل.
    وأضاف أن من بين أهم بنود جدول أعمال الاجتماع بحث نتائج وتوصيات الندوة الدولية الرابعة للسلامة الطرقية، ومقترح بشأن القواعد والأحكام والمعايير الموحدة التي تنظم مهنة ترحيل البضائع بنظام النقل المتعدد الوسائط بين الدول العربية.
    وستعقد الندوة الدولية الرابعة للسلامة الطرقية بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد الدولي العام للنقل على الطرق، والاتحاد العربي للنقل البري، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية في مدينة الإسكندرية في مقر الأكاديمية في ميامي يومي 4-5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك لتوفير وتطوير الإجراءات التأمينية لحماية التجارة المشروعة ضد خطر الإرهاب.
  • تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية
    06/11/2012
    مؤشر الكويت يتصدر الرابحين.. و«دبي» في مقدمة الخاسرينتباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية



    متعاملون يتابعون الأسهم في بورصة الكويت. وأنهى المؤشر تعاملات أمس على نمو نسبته 1.64 في المائة بإقفاله عند مستوى 5742.64 نقطة رابحاً أكثر من 92 نقطة.

    تباين أداء الأسواق الخليجية في نهاية تعاملات أمس بين الارتفاع والتراجع، حيث أغلقت ثلاثة مؤشرات على ارتفاع وثلاثة أخرى على انخفاض.
    وجاء في صدارة الرابحين المؤشر الكويتي بنسبة ارتفاع بلغت 1.64 في المائة، يليه مؤشر البحرين بـ 0.4 في المائة، ثم القطري بنسبة 0.01 في المائة، وعلى الجانب الآخر تصدر سوق دبي قائمة المتراجعين بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المائة، يليه سوق مسقط بـ 0.3 في المائة، ثم سوق أبو ظبي بنسبة تراجع بلغت 0.25 في المائة.
    وانتهت جلسة أمس لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أداء المؤشرات الكويتية، حيث أنهى المؤشر السعري التعاملات بنمو نسبته 1.64 في المائة بإقفاله عند مستوى 5742.64 نقطة رابحاً أكثر من 92 نقطة.
    وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس بنمو نسبته 0.92 في المائة بإقفاله عند مستوى 405.82 نقطة بمكاسب بلغت 3.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة 0.88 في المائة بإقفاله عند مستوى 983.45 نقطة بمكاسب بلغت 8.54 نقطة.
    وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في نهاية تعاملات أمس 341.11 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 157.91 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع بأكثر من 116 في المائة. وبلغت قيمة تداولات البورصة الكويتية أمس نحو 25.51 مليون دينار مقابل 11.45 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بنمو تُقدر نسبته بنحو 122.8 في المائة. أما الصفقات، فبلغ عددها عند الإغلاق 6021 صفقة مقابل 3190 صفقة في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 88.8 في المائة.
    وبالنسبة لقطاعات السوق أمس، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات يتصدرها قطاع التكنولوجيا بنمو نسبته 3.54 في المائة، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بانخفاض نسبته 4.35 في المائة، بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند مستويات إقفالاتهما السابقة.
    وشهدت بورصة البحرين في نهاية جلسة أمس، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.39 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 1056.86 نقطة ليكسب إلى قيمته 4.12 نقطة، وذلك مقابل 1052.74 نقطة قيمة إغلاقه في الجلسة السابقة.
    وبلغت أحجام التداولات ما قيمته 1.164 مليون سهم بقيمة 182.439 ألف دينار. ومن ناحية أداء القطاعات فقد ارتفع أداء قطاعين وتراجع أداء قطاع فقط، فيما استقرت ثلاثة قطاعات أخرى عند مستوياتها السابقة، حيث انفرد "الخدمات" بالخسران بنسبة بلغت 0.12 في المائة مغلقاً عند مستوى 1244.33 نقطة مقابل 1245.85 نقطة ليخسر من قيمته 1.52 نقطة.
    بينما تصدر قطاع المصارف الارتفاعات بنسبة 0.73 في المائة ليكسب إلى قيمته 12.21 نقطة ليغلق عند المستوى 1689.46 نقطة مقابل 1677.25 نقطة.
    وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية جلسة أمس على ارتفاع طفيف نسبته 0.01 في المائة، إذ أغلق عند مستوى 8565.34 نقطة رابحاً 0.86 نقطة فقط، علماً بأن إقفاله في الجلسة الماضية كان عند مستوى 8564.48 نقطة.
    وشهدت حركة التداولات أمس نمواً مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداولات 3.11 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 2.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع تُقدر نسبته بنحو 7.6 في المائة.
    من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات أمس نحو 159.44 مليون ريال مقابل 149.22 مليون ريال تقريباً في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 6.9 في المائة. أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 2381 صفقة مقابل 1871 صفقة في الجلسة الماضية، بنمو بأكثر من 27 في المائة.
    وتراجعت أمس مؤشرات خمسة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية، يتصدرها قطاع الخدمات بانخفاض نسبته 0.89 في المائة، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط وهما قطاعا النقل والعقارات بنمو نسبته 0.19 في المائة و0.17 في المائة على الترتيب.
    وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس داخل المنطقة الحمراء ليتراجع 0.35 في المائة بخسائر بلغت 5.59 نقطة، حيث بلغ المؤشر العام أمس مستوى 1612.97 نقطة مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1618.56 نقطة، ويعد المستوى الذي أغلق المؤشر عنده أمس، أدني مستوى له منذ شهر، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1619.59 نقطة، في حين كانت النقطة 1610.79 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
    وشهدت تعاملات أمس نموا في حركة تداولات السوق، حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 74.4 في المائة إلى 95.9 مليون سهم مقارنة بـ 55 مليون سهم في الجلسة الماضية، وجاءت القيم هي الأخرى على نمو لتصل إلى 80.5 مليون درهم بمكاسب 56.3 في المائة عن قيم التداولات بالجلسة الماضية، التي بلغت 51.5 مليون درهم، وكذلك الصفقات ارتفعت إلى 1363 صفقة بنمو نسبته 52.3 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية، الذي بلغ 895 صفقة.
    وأنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على تراجع ست منها، مقابل ارتفاع قطاع واحد فقط، واستقرار الباقي، وجاء على رأس التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 0.8 في المائة، تلاه قطاع العقارات بخسائر 0.56 في المائة، وحل ثالثاً قطاع المصارف بتراجع 0.41 في المائة.
    أما عن الارتفاعات فقد اقتصرت أمس على قطاع واحد فقط، وهو قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.27 في المائة، واستقر كل من قطاع الصناعة، وقطاع السلع.
    وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة أمس متراجعا 0.29 في المائة بخسائر بلغت 16.43 نقطة وصل بها إلى مستوى 5686.21 نقطة، بقيمة تداول بلغت 3.8 مليون ريال، من خلال تداول 14 مليون سهم بتنفيذ 1098 صفقة.
    وجاءت خسائر مؤشر سوق مسقط بنهاية جلسة أمس بضغط من قطاع الخدمات والقطاع المالي، بنسبة تراجع بلغت 0.37 في المائة و0.15 في المائة على التوالي، في حين جاء إغلاق قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 0.15 في المائة.
    وتم التداول أمس على 48 ورقة مالية تراجعت منها 18 ورقة، وأغلقت 18 ورقة مالية أخرى باللون الأخضر، وظلت بقية الأوراق المالية المتداولة عند مستوياتها السابقة.
    وأنهى مؤشر سوق أبوظبي جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.25 في المائة بخسائر بلغت 6.74 نقطة هبط بها إلى مستوى 2662.76 نقطة، وكان المؤشر قد هبط إلى مستوى 2655.71 نقطة في أدنى مستوياته أثناء التعاملات، في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2672.76 نقطة. وبلغت أحجام التداول بنهاية التعاملات نحو 66 مليون سهم مقابل 46.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع نسبته 42.2 في المائة، كما ارتفعت قيم التداول أمس إلى نحو 73 مليون درهم مقابل 68.2 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول، بنمو نسبته 7 في المائة، وارتفع عدد الصفقات أمس إلى 895 صفقة مقابل 714 صفقة في الجلسة السابقة، بنسبة نمو بلغت 25.35 في المائة.
    وجاء إغلاق مؤشر سوق أبو ظبي باللون الأحمر أمس بضغط من خمسة قطاعات جاء أداؤها سلبيا، في حين أغلقت ثلاثة قطاعات باللون الأخضر وظل قطاع الاستثمار دون تغيير.
  • وزراء مالية مجموعة دول العشرين يفشلون في خفض عجز الميزانية
    07/11/2012
    بعد محاولات ألمانية للضغط للحصول على الاتفاقوزراء مالية مجموعة دول العشرين يفشلون في خفض عجز الميزانية



    مظاهرة لعمال القطاع الصحي في مدريد أمس احتجاجا على خطط خفض الإنفاق، وفرضت أزمة اليورو نفسها على اجتماعات قمة العشرين الأخيرة.



    فشل وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين الاتفاق لخفض معدلات عجز الميزانية في الدول الكبرى العشرين، في حين ضغطت ألمانيا بشدة من أجل بذل مزيد من الجهود لخفض معدلات عجز الميزانية، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.
    وقال مصدر في وزارة المالية الألمانية، قبل انطلاق الاجتماعات، إن الاتفاقيات الحالية التي أبرمتها دول مجموعة العشرين، التي من المفترض أن تخفض العجز في ميزانية تلك الدول إلى النصف بحلول عام 2013، وتحقق الاستقرار في مستويات ديونها ليست كافية - وفقا لـ"الألمانية".
    يذكر أن هناك دولا كبرى في مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصادا متقدما وصاعدا في العالم، ما زالت بعيدة تماما عن تحقيق الخفض المتفق عليه في عجز الميزانية، وبخاصة اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
    وألقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس بظلالها الكثيفة على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. كما ألقى التصويت المنتظر للبرلمان اليوناني على حزمة إجراءات تقشف جديدة بقيمة 13.5 مليار يورو، بظلاله على الاجتماعات.
    يذكر أن تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي من بين مسؤولين عدة لم يشاركوا.
    وشدد فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا، الذي شارك في الاجتماعات التي اختتمت فجر أمس، على أنه لا يمكن تحقيق نمو مستدام للاقتصاد العالمي بدون علاج أزمة العجز في الميزانية. كما رحب الوزير ومحافظ البنك المركزي الألماني ينس فايدمان، الذي شارك أيضا في الاجتماعات، بإعلان روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة خلفا للمكسيك عن خططها لضمان التزام الدول الأعضاء بخفض عجز الميزانية إلى النصف العام المقبل.
    وقد فرضت الأزمة المالية لمنطقة اليورو نفسها على الاجتماعات أمس الأول.
    وشدد لويس دي جوندوز وزير مالية إسبانيا، على أنه "لا توجد دولة تحاول الضغط على إسبانيا" لطلب قروض إنقاذ، في الوقت الذي اعترفت فيه ألمانيا "بالجهد الضخم" الذي تبذله إسبانيا واليونان للخروج من أزمتيهما الماليتين.
    وعرض الوزير الإسباني الأحد الماضي على نظرائه من دول مجموعة العشرين، خطط الإصلاح الإسبانية. وقال أمس الأول في مؤتمر صحافي، إنه لم يتم طرح موضوع قروض الإنقاذ أمام اجتماع مجموعة العشرين على الإطلاق. وتعهد بـ "إن إسبانيا لا تسمح لنفسها بالوقوع تحت الضغوط الخارجية". يذكر أن إسبانيا ليست عضوا في مجموعة العشرين، لكنها ضيف دائم على الاجتماعات. وتضغط ألمانيا بشدة من أجل بذل مزيد من الجهود لتسوية الأمور المالية العامة، وتحفيز أهداف طويلة الأجل للحد من الدين العام للدول الأعضاء، والالتزام بقواعد أشد صرامة بشأن الإنفاق العام. تضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، اليابان، إيطاليا، المكسيك، جنوب إفريقيا، الهند، الصين، السعودية، الأرجنتين، تركيا، إندونيسيا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البرازيل، وكوريا الجنوبية.
  • 7 مبادرات لتغيير واقع الزراعة في السعودية
    08/11/2012
    أنهى صندوق التنمية الزراعية المراحل الأخيرة من إطلاق خطة من سبع مبادرات حيوية، قال إنها ستسهم في تغيير واقع الزراعة في المملكة، وإنها ستكون جاهزة للتنفيذ بدءاً من منتصف 2013، وهي: إنشاء مركز للمعلومات الزراعية، ترشيد استخدام المياه في الري باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، تأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضراوات والفاكهة، التأمين التعاوني للقطاع الحيواني بدءاً بقطاع الدواجن، تسويق التمور، وشركة لإكثار الماشية ''الأغنام''، وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان. وقال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، إن الهدف الرئيس من وراء طرح تلك المبادرات هو مجاراة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن فريق العمل المكلف أجرى دراسة لتشخيص وضع السوق السعودية تعرّف خلالها على وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة بالسوق وبحثت الحلول للمشكلات التي تعانيها أسواق المملكة. ومن التوصيات والمقترحات التي ستطرحها المبادرات الجديدة إنشاء أسواق للمزارعين.
  • بورصة الكويت تتصدر 4 أسواق خليجية رابحة خلال الأسبوع
    10/11/2012
    مؤشرا «قطر» و«دبي» يخالفان الاتجاهبورصة الكويت تتصدر 4 أسواق خليجية رابحة خلال الأسبوع



    متعاملون يتابعون الأسهم في بورصة الكويت. واستطاع المؤشر السعري للسوق أن يحقق نمواً أسبوعياً تجاوزت نسبته 2 في المائة.



    شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أربع من الأسواق الخليجية، تصدرها سوق الكويت وتراجع اثنتين بصدارة مؤشر قطر، لترتفع السوق الكويتية بنسبة 2 في المائة، تلاها المؤشر البحريني بـ 1.66 في المائة، ثم سوق مسقط بـ 0.37 في المائة، ليأتي مؤشر أبوظبي كأقل مؤشرات الأسواق الخليجية ارتفاعًا، خلال الأسبوع بنسبة 0.04 في المائة. بينما تصدر مؤشر السوق القطرية الكويتية تراجعات الأسبوع الماضي بنسبة 0.36 في المائة تلاه تراجع مؤشر دبي بنسبة 0.35 في المائة.
    وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية خلال أسبوع، حيث سجل المؤشر السعري للسوق نمواً أسبوعياً تجاوزت نسبته 2 في المائة رابحاً أكثر من 116 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 5772.17 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 5655.43 نقطة.
    وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 408.9 نقطة محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بلغت نسبته نحو 1.5 في المائة بمكاسب تجاوزت ست نقاط، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 402.84 نقطة.
    ولم يختلف الحال بالنسبة لمؤشر (كويت 15)، حيث ارتفع هو الآخر خلال الأسبوع بنسبة 2 في المائة تقريباً، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 994.14 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع السابق كان عند مستوى 974.53 نقطة، ما يعني تحقيقه مكاسب بلغت 19.61 نقطة.
    وارتفع أداء المؤشر العام لسوق البحرين الأسبوع الماضي خلال خمس جلسات تداول بنسبة 1.66 في المائة ليضيف إلى قيمته 17.5 نقطة فقط، حيث أغلق نهاية الأسبوع عند المستوى 1068.82 نقطة مقارنة بـ 1051.32 نقطة وهى قيمة إغلاقه في الأسبوع السابق. ومن ناحية التداولات فقد بلغ إجمالي حجم التداول إلى نحو 7.135 مليون سهم وبقيمة 1.047 مليون دينار وذلك من خلال 248 صفقة.
    وعن الأداء القطاعي خلال الأسبوع فقد ارتفع أداء ثلاثة قطاعات وتراجع قطاعان، فيما استقر آخر عند المستويات نفسها.
    وحقق المؤشر العام لسوق مسقط خلال الأسبوع ارتفاع نسبته 0.37 في المائة ليضيف 20.77 نقطة إلى رصيده، ليصل بنهاية الأسبوع إلى مستوى 5709.4 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 5688.63 نقطة.
    وجاءت مكاسب سوق مسقط خلال الأسبوع بدعم من الأداء الإيجابي لجميع قطاعات السوق، بصدارة قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا نسبته 1.28 في المائة خلال الأسبوع، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 1.09 في المائة، وجاء القطاع المالي في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 1.06 في المائة.
    وشهد الأسبوع الماضي نموا ملحوظا لتداولات الأسهم، مقارنة بما كانت عليه خلال الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، حيث بلغت إجمالي الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 74.5 مليون سهم مقابل 54.6 مليون سهم حققتها سوق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول (أكتوبر) بارتفاع نسبته 36.4 في المائة.
    كما ارتفعت قيم تداولات الأسهم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.45 في المائة لتصل إلى 20.3 مليون ريال مقابل نحو 16 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول (أكتوبر).
    وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي لمؤشر سوق أبوظبي إيجابية خلال الأسبوع، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة مضيفا 0.95 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 2674.39 نقطة بنهاية الأسبوع، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع السابق عند مستوى 2673.44 نقطة.
    وجاءت هذه المحصلة الإيجابية لمؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع بعد أن حقق ارتفاعا في الجلستين الثالثة والرابعة من جلسات الأسبوع مقابل ثلاث جلسات أغلق فيها باللون الأحمر.
    وجاءت مكاسب مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع بدعم من خمسة قطاعات جاء أداؤها إيجابيا، في حين جاء أداء ثلاثة قطاعات باللون الأحمر وظل قطاع الاستثمار دون تغيير.
    وجاءت مُحصلة أداء مؤشر البورصة القطرية خلال تعاملات الأسبوع على تراجع نسبته 0.36 في المائة، وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 8572.75 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 8603.62 نقطة، ما يعني تحقيق المؤشر خسائر تجاوزت 30 نقطة.
    ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بلغ حجم التداولات الكلية في السوق القطرية 14.97 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 9.35 مليون سهم في الأسبوع السابق، الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يُفسر ارتفاع أحجام التداول بأكثر من 60 في المائة.
    من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات البورصة القطرية الأسبوع الماضي نحو 706.31 مليون ريال مقابل نحو 497.23 مليون ريال في الأسبوع السابق، بارتفاع تُقدر نسبته بنحو 42 في المائة. أما إجمالي صفقات الأسبوع فبلغ عددها 10737 صفقة مقابل 7879 صفقة في الأسبوع السابق، بنمو بأكثر من 36 في المائة.
    وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.35 في المائة، حيث سجل المؤشر خسائر بلغت 5.73 نقطة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1617.47 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 1623.20 نقطة. وغلب اللون الأخضر على جلسات التداول، حيث أغلق المؤشر جلستين فقط باللون الأحمر هما جلسة الأحد، وجلسة الأربعاء، مقابل ثلاث جلسات أغلق فيها المؤشر داخل المنطقة الخضراء.
    أما عن مستوى حركة التداولات خلال الأسبوع فقد جاءت على ارتفاع، حيث جاءت كميات التداول بنهاية الأسبوع مرتفعة بنسبة 9 في المائة، بإجمالي أحجام تداول بلغ 355.9 مليون سهم مقارنة بأحجام الأسبوع السابق والبالغة 325.3 مليون سهم، كذلك القيم ارتفعت إلى 399.8 مليون درهم مقارنة مع قيم تداولات بلغت نحو 360 مليون درهم بنهاية الأسبوع السابق لتكون قد ارتفعت بنسبة 18 في المائة.
  • فشل مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي لـ 2013
    11/11/2012
    بسبب طلب سد نقص في ميزانية العام الجاريفشل مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي لـ 2013



    نشطاء أوروبيون يتظاهرون ضد خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي الذي اقترحه بعض الدول الأعضاء، وذلك أمام مقر المفوضية في بروكسل أمس.




    باءت المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول ميزانية الاتحاد لعام 2013 بالفشل، وسيعقد اجتماع جديد بعد غد في محاولة للخروج من هذا المأزق قبل قمة ستعقد في 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر).
    وقال النائب الأوروبي الفرنسي المحافظ الان لاماسور لـ ''الفرنسية'' إن مجلس الوزراء ''لم يكن قادرا على التفاوض لذلك علقت المفاوضات''.
    وأكد الوزير القبرصي المكلف بالشؤون الأوروبية اندرياس مافرويانيس، الذي ترأس الاجتماع للصحافيين: ''تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي فوجدنا أن تعليق الاجتماع أفضل''.
    ويسعى ممثلو دول الاتحاد وعددها 27 دولة إلى التوصل لاتفاق بشأن ميزانية العام المقبل حتى لو اضطروا إلى مواصلة المفاوضات طوال الليل بحسب قول بعضهم، وذلك قبل انطلاق مفاوضات أشد صعوبة بشأن مشروع الميزانية للفترة من 2014 إلى 2020 التي ستبدأ خلال أسبوعين.
    وتعثرت المفاوضات حول ميزانية 2013 حتى قبل أن تبدأ بسبب طلب للمساهمة في سد نقص يبلغ 8.9 مليار يورو في ميزانية السنة الجارية على أثر عدة برامج، خصوصا برنامج المنح للطلاب (ايراسموس) والصندوق الاجتماعي الأوروبي.
    ولتجنب تقديم أموال جديدة، طلبت 8 من الدول الـ 12 المساهمة بإعادة توظيف أموال لم تستخدم بعد لما خصصت له، لكن المفوضية قالت إن هذه الأموال منحت.
    والدول الثماني هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا.
    وأدى المأزق في المفاوضات إلى دفع 670 مليون يورو خصصت لإيطاليا في إطار المساعدة بعد زلزال أيار (مايو) 2012.
    وطلب من المفوض الأوروبي للميزانية يانوش ليفاندوفسكي تقديم ''اقتراح تسوية بناءة وتوافقية'' للتوصل إلى اتفاق بعد غد، وقال مافرويانيس ''إنني واثق من أن ليفاندوفسكي سينجح في إعداد هذا الاقتراح''.
    إلا أن المفوض حذر من أنه ''من غير الوارد منح أموال مخصصة'' لمسائل أخرى. وقدم اقتراحا بشطب 1.4 مليار يورو من فواتير لا يمكن تسديدها في 2012، كما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات، فيما بدت الحكومات مترددة.
    وقال ممثل إحدى هذه الحكومات: ''نطلب معرفة ما الفواتير التي لا بد من دفعها هذه السنة''.
    وقال اندرياس مافرويانيس إنه واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قبل منتصف ليل الثلاثاء لميزانيتي 2012 و2013، ''لكن لا يمكن استبعاد سيناريو فشل''.
    وأضاف: ''في هذه الحالة سيفترض أن تسلم المفوضية اقتراحا جديدا ويجب استئناف المفاوضات''.
    ويندرج المأزق بشأن ميزانية 2012 في إطار منطق الدول المساهمة التي تريد خفض نفقات الميزانية المشتركة لـ 2013 من أجل خفض مساهماتها الوطنية، بينما ينبغي عليها هي نفسها توفير أموال.
    وينص مشروع الميزانية، الذي تقدمت به المفوضية على نفقات بقيمة 138 مليار يورو أي بزيادة تسعة مليارات (6.8 في المائة) عن ميزانية 2012.
    وترفض سبع دول مساهمة، وهي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وفنلندا، والسويد، وهولندا، والنمسا، أي زيادة في حصصها وتريد خفض النفقات خمسة مليارات لجعلها لا تتجاوز 2.8 في المائة.
    من ناحيته، يقول سفير إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي ألفونسو داستيتش: ''إننا في ظروف تقشف. الحكومة الإسبانية تخفض إنفاقها بشدة. ولذلك من الملح أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهدا أيضا لتبني قدر من التقشف''.
    وقد رأت فرنسا أنه سيكون عليه زيادة مساهمتها 1.6 مليار يورو إذا لم يتحقق ذلك، وميزانية 2013 هي الأخيرة للفترة 2007 - 2013.
    وتتطابق رغبة الدول السبع في إجراء اقتطاعات مع مواقفها بشأن ميزانية 2014 - 2020.
    واعترف مافوريانيس بأن ''فشلا يمكن أن يسمم المفاوضات حول الميزانية لسنوات عدة'' خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر).
  • آلية جديدة تتيح إدراج وتداول حقوق الأولوية
    12/11/2012

     آلية جديدة تتيح إدراج وتداول حقوق الأولوية
     
    اصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. تهدف هذه الآلية في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من فئة حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال. ويتم توفير الحماية للمساهمين من خلال هذه الآلية، عن طريق إعطائهم الفرصة للاطلاع على حقوق الأولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية ومقيمة وفقاً لعوامل السوق المؤثرة، مع إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة. وتعتبر هذه الآلية إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية.
    وبمقارنة هذه الآلية بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية، فإن هذه الآلية توفر العديد من المزايا المهمة، منها إمكانية بيع حقوق الأولوية كاملة أو جزءاً منها والقدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب، وكذلك إعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الآخر.
    كذلك توفر هذه الآلية شفافية أكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق ما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع أو ممارسة حقوقهم في الاكتتاب.
  • «أرامكو» تعرض فرصا استثمارية في مشاريعها البترولية
    15/07/2012
    في نظرة عامة على خطط وإجراءات عقد المقاولات«أرامكو» تعرض فرصا استثمارية في مشاريعها البترولية




    مسوؤلو أرامكو وغرفة جدة خلال تعريف الشركة بالفرص الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين أمس
     
    .

    عرضت ''أرامكو السعودية'' فرصا استثمارية في مشاريعها البترولية. وأوضحت في لقائها أمس، الذي استضافته غرفة جدة، الفرص التجارية والاستثمارية في المشاريع البترولية للشركة خلال الفترة القادمة، وناقشت إجراءات التأهيل والتعاقد للمقاولين.

    وعرّف مسؤولون في الشركة خلال اللقاء بالخطط وإجراءات عقد المقاولات، وطرحوا وصفاً موجزاً لعملية إعداد المقاولات في الشركة، مستعرضين أهداف عقد المقاولات التي تتلخص في ضمان تنفيذ العمل بدقة حسب نطاق العمل ضمن المدة المحددة لتنفيذه وبأقل التكاليف الإجمالية الممكنة، وإعداد المقاولات وإدارتها على مستوى عال من أصول آداب المعاملة والعدالة.

    وقال الدكتور حسن عنبر، ناظر العمليات البحرية للمنطقة الغربية في ''أرامكو''، ''إن بيان إدارة الشركة يوضح أن عقد المقاولات في الشركة ينص على تقديم خدمات إعداد المقاولات للشركة والشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم طبقاً لخطط وإجراءات عقد المقاولات المعمول به''.

    وأشار إلى أن أفضل وصف لعملية إعداد المقاولات في ''أرامكو'' السعودية هو أنها سلسلة من الخطوات المتتالية والمترابطة اللازمة من ناحية إجرائية لإعداد المقاولة، وقد أعدت كل خطوة إجرائية بحيث تكفل تنفيذ خطط وإجراءات عقد المقاولات في ''أرامكو'' في الوقت نفسه الذي توفر فيه الخدمات اللازمة لإعداد المقاولات.

    وبيّن أن خطط ''أرامكو السعودية'' الخاصة بعقد المقاولات تتمحور في وجوب الالتزام بخطط ''أرامكو السعودية'' وتدوين جميع المقاولات كتابة، وأن توقع قبل إسناد العمل إلى المقاول أو قبل بدء المقاول في تنفيذ العمل والتعاقد بمبلغ إجمالي مقطوع.
  • مساهمات الخليجيين في قطاع التأمين السعودي 25 %
    16/07/2012
    مساهمات الخليجيين في قطاع التأمين السعودي 25 %





    رغم حداثة قطاع التأمين في السوق السعودية إلا أن مساهمة المستثمرين الخليجيين في الشركات السعودية تعتبر معقول


    قدر مختصان في قطاع التأمين أن نسبة مساهمة الخليجيين في الشركات السعودية للتأمين قرابة 25 في المائة من الشركات البالغ عددها 34 شركة سعودية، معتبرين هذه النسبة ''معقولة'' نتيجة حداثة نظام التأمين في السعودية.
    وحذرا في الوقت ذاته من وجود عناصر غير نظامية تستهدف الربحية مع المستهلكين في ظل غياب ثقافة الوعي رغم محاولة محاربة الجهات المعنية للحد من استمرارية مثل هذه العناصر غير النظامية في السوق، مع أهمية التركيز على تدريب العاملين في القطاع ليصلوا للمستوى المطلوب تحقيقية كتخصص.
    وقال حسين الشبعان نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية إن نسبة مساهمة الخليجيين في الشركات السعودية في قطاع التأمين تمثل 25 في المائة من مجمل عدد شركات التأمين الـ 34 شركة المسجلة في السوق السعودية المدرجة في سوق الأسهم، في حين تمثل المساهمات الأجنبية أقل من نسبة الخليجيين، لافتا إلى أن التعاون مع شركات خليجية أو أجنبية يعود بالنفع على الشركات السعودية من ناحية الخبرات، استقطاب العمالة، تعدد الزبائن وخدمتهم داخل السعودية وخارجها.
    وأضاف الشبعان لـ''الاقتصادية'': إن قطاع التأمين باعتباره حديثا في السوق السعودية فإن أغلب الشركات كانت مسجلة في عدد من دول الخليج كالبحرين والإمارات، وتعمل في السعودية عن طريق الوكلاء حيث لم يكن يوجد قانون للتأمين.
    وأشار إلى عدم تميز الشركات ذات المساهمة الخليجية على الشركات السعودية التي تخلو من مساهمات غير سعودية من ناحية الخدمات المقدمة، فيما عدا ذلك الخبرة في الشركة المساهمة أكبر كونها مرتبطة بشركة ذات عمر أطول، في حين أن الشركات السعودية لديها خبرات في السوق المحلية.
    وعن وجود عناصر تعمل في السوق بطرق غير نظامية لا صلة لها بشركات التأمين، أكد الشبعان أن قلة الوعي لدى المستهلك أدت إلى تفشي ظاهرة بيع وثيقة تأمين تنافسية غير مرخصة في السوق، تمثل تغطية وليست مجرد سلعة كما يعتقد البعض، مستهدفة جني الربح السريع وخاصة أن بعض بوالص التأمين للسيارات تصل إلى عشرة ملايين ريال، منوها إلى أن الجهات المعنية كمؤسسة النقد ينبغي أن تكثف آلياتها للحد من مثل هذه الممارسات، ولا سيما أن لها اجتهادات ومحاولات في محاربة الظاهرة إلا أنها لم تتمكن من إزالتها، إضافة إلى أن شركات التأمين ذاتها لا تشجع ولا تتعامل مع مثل هذه العناصر غير المرخصة.
    وأشار الشبعان إلى توقعه رفع الشركات رأسمالها قريبا كي تتوافق مع الملاءة المالية المقررة من مؤسسة النقد بعد تعثر بعض الشركات وتوقفها عن التداول المؤقت في سوق الأسهم جراء التخبط وحالة عدم الاستقرار التي شهدها القطاع خلال الآونة الاخيرة. وأضاف أن عدم التقدم في نتائج الشركات وأرباحها مؤشر على وجود خطوات أكثر جدية كيلا تتعرض الشركات الجديدة للخروج من السوق وتعديل أوضاعها عند عدم تحقيقها لتعويض تكلفة الرساميل المستثمرة بعد مضي ثلاثة إلى خمسة أعوام من الإنشاء.
    وأضاف الشبعان أن التوظيف النسوي في شركات التأمين موجود في كل الشركات في العديد من أقسامها وإن كان لا يزال يعد في بداياته كونهن باشرن العمل فيه أخيرا نتيجة أن السوق ذاته يعد ناشئا، متفائلا لهن بالمستقبل المشرق في مختلف الميادين المتصلة بقطاع التأمين وغيره من القطاعات الأخرى في ظل بذلهن الجهود اللافتة مقارنة بزملائه من الذكور.
    من جهته، قال ممدوح الشهراني مساعد المدير العام في شركة الصقر للتأمين، إن عدم وجود التأمين في السعودية سابقا ما عدا ما يمثله من مكاتب وكالات داخلية تمارس نشاط التأمين لشركات خارجية ساهم في وجود مساهمات أجنبية وبشكل خاص خليجية في شركات التأمين عند التأسيس، وأن هذا لا يعني عدم وجود شركات تأمين سعودية 100 في المائة في السوق. وأضاف أن عدم وجود جامعات تعنى بتأهيل صناعة التأمين لتخريج كوادر بشرية على قدر من الكفاءة والمهنية باستثناء جامعة أو اثنتين، ساهمت هي الأخرى في استقطاب كوادر أجنبية للسوق بدلا من الاستعانة بالكوادر الوطنية.
    وأكد الشهراني أن الكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين ليست بالمستوى المطلوب تحقيقه كتخصص مقارنة بالرواتب العالية التي ينالها العاملون، ولذا فإنه سيتم إعطاء دورات تدريبية بالتعاقد مع الغرفة التجارية ومعهد البحرين المصرفي لتدريب للعامين في قطاع التأمين، إضافة للدورات المشروطة من قبل مؤسسة النقد للراغبين في مزاولة مهنة التأمين تجاوزها بمعدل يفوق 70 في المائة. ونوه إلى أن أغلب العاملين في قطاع التأمين لا تقل شهاداتهم العلمية عن المرحلة الثانوية، وأن 40 إلى 50 في المائة من العاملين في التأمين غير ثابتين في أماكن عملهم وإنما متنقلين من مكان إلى آخر وهذا ما تشهده السوق السعودية خلال الآونة الأخيرة رغم حاجتها الشديدة لذوي الخبرة.
  • انكماش مفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية يتراجع بالدولار
    17/07/2012
    نكماش مفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية يتراجع بالدولار



    أشخاص يمرون في شارع تجاري في وسط نيويورك. أ.ب



    تراجع الدولار أمس بعد انكماش مفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية في حزيران (يونيو) يؤيد القول بتعثر التعافي في أكبر اقتصاد في العالم.
    وسجل الدولار أدنى مستوياته في الجلسة مقابل الين بعد البيانات عند 78.84 ين. وفي أحدث التعاملات بلغ الدولار 78.88 ين منخفضا 0.4 في المائة عن الجلسة السابقة.
    وقلص اليورو خسائره مرتفعا إلى 1.2214 دولار لكنه ظل منخفضا 0.3 في المائة عن الجلسة السابقة. وقبل صدور البيانات كان اليورو عند نحو 1.2182 دولار.
    وتراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في حزيران (يونيو) مع انخفاض الطلب على شتى السلع من السيارات والإلكترونيات إلى مواد البناء في علامة على ضعف التعافي الاقتصادي.
    وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.5 في المائة.
    وهذه أول مرة تتراجع فيها مبيعات التجزئة في ثلاثة أشهر متتالية منذ أواخر 2008 حين كان الاقتصاد غارقا في ركود شديد. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 في المائة. ويضاف هذا التقرير إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تزيد الضغوط على الرئيس باراك أوباما قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في تشرين الثاني (نوفمبر).
    على الصعيد ذاته، تراجع اليورو عند أقل مستوى في ستة أسابيع مقابل الين أمس نتيجة مخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو والعائدات المرتفعة للسندات في دول أطراف المنطقة مما عزز الطلب على العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا.
    ونزل اليورو 0.7 في المائة إلى 96.306 ين في التعاملات الإلكترونية على منصة أي بي إس وهو أقل مستوى منذ الأول من حزيران (يونيو).
    وقال متعاملون إن ضعف اليورو ربما يرجع في جانب منه إلى تسلم مستثمرين يابانيين كوبونات أرباح لحيازاتهم من السندات الأوروبية.
    ونزل اليورو مقابل الدولار أمس جراء مخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو والعائدات المرتفعة للسندات في دول أطراف منطقة اليورو قبل شهادة بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي التي قد تلمح لمزيد من التحفيز النقدي.
    ونزل اليورو إلى أقل مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل الاسترليني بعد أن لمح تقرير لتغير في موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع بعض حملة السندات في إطار برنامج إنقاذ المصارف الإسبانية.
    وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أيد تحمل حملة السندات الممتازة التي أصدرتها بعض المصارف الإسبانية الأكثر تضررا بالخسائر.
    ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير الذي ذكر أن وزراء المالية رفضوا النصيحة خشية رد فعل سلبي من الأسواق المالية تجاه هذا القرار.
    وقال جيريمي ستريتش محلل العملة في سي أي بي سي "من المرجح أن يستمر اليورو في موقف الدفاع".
    ونزل اليورو 0.2 في المائة إلى 1.2223 دولار ويتوقع معظم المحللين والمتعاملين أن يختبر مرة أخرى أقل مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.2162 دولار قبل أن ينزل أكثر نحو 1.20 دولار.
    ونزل اليورو إلى 78.55 بنس مقابل الاسترليني وهو أقل مستوى منذ أواخر 2008. ونزل اليورو 0.4 في المائة مقابل الين إلى 96.63 ين. واستقر مؤشر الدولار عند 83.404.
  • الأسهم السعودية تفتتح متراجعة
    18/07/2012
    الأسهم السعودية تفتتح متراجعة
     

    افتتح سوق الأسهم السعودية فاقدا 30 نقطة (0.45%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6560 بعد أن تم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 100 مليون ريال تمت من خلال 2500 صفقة على 100 شركة ارتفع منها 30 شركة وانخفض 60 أخرى.
    وبرزت أسهم التموين وسابك وزين السعودية كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة الأسهم فيما برزت أسهم زين السعودية ودار الأركان وبنك الإنماء كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما حققت أسهم أمانة للتأمين والتموين والمصافي ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم الاسمنت العربية واسيج والغاز والتصنيع.
  • مجموعة اليورو توافق على برنامج إنقاذ البنوك الإسبانية
    21/07/2012
    مجموعة اليورو توافق على برنامج إنقاذ البنوك الإسبانية



    الآلاف من الأشخاص يحتجون في مدريد على إجراءات التقشف الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسبانية. الفرنسية



    قالت مصادر في بروكسل إن لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو توصلت لاتفاق بشأن قرض تصل قيمته إلى 100 مليار يورو (9ر121 مليار دولار) لمساعدة إسبانيا في إعادة هيكلة ديون مصارفها.
    وتم التوصل للاتفاق في اجتماع عبر الهاتف وفقا لـ"الألمانية".
    ومن المتوقع أن تحصل مدريد على أول قرض وتبلغ قيمته 30 مليار يورو قبل نهاية الشهر الجاري.
    ووافق وزراء مالية منطقة اليورو أمس، على شروط برنامج إنقاذ المصارف الإسبانية بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو (7ر122 مليار دولار).
    وتوقعت مصادر قبل الاجتماع موافقة الوزراء على طلب مدريد الحصول على مساعدات بعد أن أبدى مجلس النواب الألماني (بوندستاج) موافقته على حزمة المساعدات في تصويت جرى أمس.
    وأيد البرلمان الفنلندي اليوم الجمعة خطة الإنقاذ للمصارف الإسبانية بتأييد 109 نواب واعتراض 73 نائيا.
    وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت فنلندا أنها توصلت لاتفاق لتأمين ضمان يصل إلى 770 مليون يورو من إسبانيا في مقابل مساهمتها في حزمة الإنقاذ.
    وستساهم فنلندا بمبلغ قيمته 1.9 مليار يورو في الحزمة الإسبانية. وحصلت على ضمانات مشابهة من اليونان قبل قبولها المشاركة في حزمة إنقاذ البلاد الثانية.
    ومن المتوقع أن تحصل إسبانيا، رابع دولة في منطقة اليورو، على مساعدات مالية بعد اليونان وآيرلندا والبرتغال، على أول شريحة من قروض الحزمة بقيمة 30 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري.
    ومن غير المتوقع أن تسحب البلاد مبلغ الـ 100 مليار يورو كاملا المقدم من شركاء منطقة اليورو. ويجب أن يتم تحديد احتياجاتها النهائية من خلال نتائج اختبارات التحمل التي من المقرر أن يخضع لها القطاع المصرفي الإسباني في أيلول( سبتمبر).
    ورفضت المفوضية الأوروبية أي اقتراحات باستخدام أي مبلغ فائض في حزمة الإنقاذ المصرفي لتمويل برنامج شراء السندات الإسبانية لخفض تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلاد.
    وارتفع العائد على السندات الحكومية الإسبانية لأجل عشر سنوات أمس الأول الخميس فوق مستوى 7 في المائة. وفي افتتاح السوق اليوم، بلغ العائد أقل قليلا من ذلك المستوى الخطير ليصل إلى نحو 6.94 في المائة.
  • سوق الأسهم يكسر قاعدة الهدوء في رمضان
    22/07/2012
    سوق الأسهم يكسر قاعدة الهدوء في رمضان



    متداولون يتابعون حركة سوق الاسهم السعودية في أحد المصارف في الدمام. "



    يبدو أن مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان لهذا العام سيكسر وتيرة مساره التي اعتاد عليها في شهر رمضان، ليكون أكثر حركة في أدائه متأثرا بعوامل اعتبرها محللون ماليون إيجابية.
    ووصف محللان ماليان حركة مؤشر سوق الأسهم في أول تداولاتها في شهر رمضان يوم أمس مختلفة هذا العام عن رمضان الماضي حيث كسر القاعدة العامة لطبيعة حركته التي يصفونها بالهادئة جدا خلال شهر رمضان من كل عام. وأوضحا أن هنالك عوامل صادفت حركة سوق الأسهم في شهر رمضان هذا العام جعلته أكثر حراكا من سابق عهده, حيث صادف إعلان نتائج الشركات وصدور بعض الأنظمة المؤثرة في أدائه. وأرجعا سبب خسائر بعض الشركات أو التراجع في ربحيتها التي أعلنها عدد من الشركات المتداولة في السوق، فهنالك 40 شركة تراجع نمو أرباحها بينما سجلت ما يقرب من 12 شركة خسائر عن الربع الذي سبق، إلا أن الدفعة القوية لسوق الأسهم في أدائه مطلع العام كانت أحد العوامل المؤثرة في نتائج الربع الثاني, وأيضا لظروف اقتصادية خارجية, وهو أداء طبيعي لنشاطها الذي ينعكس على مؤشر السوق العام. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور إحسان بوحليقة مختص اقتصادي, إن حركة مؤشر سوق الأسهم في الغالب أو المعتاد عليه في شهر رمضان أن يكون حجم التداول أكثر هدوءا عن بقية الأشهر , إلا أن رمضان هذا العام كان له طابع مختلف حيث لمست السوق خلاله حراكا أكثر من المعهود لحركة السوق وذلك يعود إلى مصادفته إعلان نتائج الربع الثاني لأداء الشركات وحركتها تجاه الأنظمة الصادرة خاصة فيما يخص شركات العقار والمصارف, نظرا لأن هذه النظم والقرارات لها تأثيرها في أداء السوق أيضا في حركة قطاع الاتصالات وحجم نشاطها. هذه بعض العوامل التي غيرت صورة أداء الأسهم السعودية في رمضان الذي اعتاد المتداولون على أنه ينخفض فيه التداول.
    كما بين أن حركة تخصيص الاكتتابات ضمن العوامل السابق ذكرها يتوقع أن يكون لها دور في حركة إيجابية على أداء السوق هذا الشهر , مشيرا إلى أنه فيما يخص خسائر بعض الشركات وتراجع نمو أرباح 40 شركة , قد يعود لحركة الربع الأول لأداء الشركات الذي كان إيجابيا جدا فانعكس بقوة على السوق ليسجل المؤشر ارتفاعا وصل إلى 22 في المائة, ليأتي الربع الثاني وكان الوضع متراجعا لبعض الشركات، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا على أداء مؤشر سوق الأسهم.
    من جانبه، قال تركي فدعق محلل مالي: إن الظروف التي تطرأ على السوق خلال هذه الفترة في شهر رمضان مع إعلان نتائج بعض الشركات ستكون فيها حركة مؤشر السوق إيجابية, مضيفا أنه بالأمس أعلنت مجموعة من الشركات الأخرى نتائجها، وما زالت هنالك شركات أخرى حتى يكتمل إعلان نتائج الشركات، وبعد الانتهاء من إعلان النتائج لأداء كافة الشركات المدرجة في السوق يمكن في ضوء ما ستصل إليه حصيلة هذه النتائج أن يتضح أكثر انعكاسها على السوق, إلا أنه في الغالب وحتى الآن تعتبر التوقعات إيجابية على حركة السوق خلال شهر رمضان لهذا العام.
  • تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في أولى جلسات رمضان
    23/07/2012
    تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في أولى جلسات رمضان تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية لتنتهي جلسة أمس أولى جلسات شهر رمضان بارتفاع ثلاثة من مؤشرات الأسواق الخليجية على رأسها مؤشر السوق الكويتي حسبما ذكر تقرير مباشر في حين تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق أخرى. وكانت صدارة مؤشر سوق الكويت لمؤشرات الأسواق الثلاث الرابحة بنسبة 0.48 في المائة وتبعه مؤشر سوق أبو ظبي بارتفاع 0.15 في المائة، وكان الثالث مؤشر سوق قطر بارتفاع 0.03 في المائة. بينما تراجع مؤشر سوق دبي متصدرًا مؤشرات الأسواق الثلاث المتراجعة بنسبة 1.29 في المائة وتبعه تراجع المؤشر البحريني بنسبة 0.39 في المائة وتراجع مؤشر مسقط بنسبة 0.16 في المائة. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس الأحد أولى جلسات رمضان بنسبة 1.29 في المائة تعادل 19.87 نقطة ليغلق عند 1515.84 نقطة مواصلاً هبوطه للجلسة الثانية على التوالي ليسجل أكبر خسائر يومية في سبعة أسابيع. وشهدت تداولات أمس تراجعا حادا بأحجام وقيم التداول حيث انخفضت الأحجام بنسبة 74 في المائة لتصل إلى 30 مليون سهم مقارنة بـ 117.3 مليون سهم في جلسة يوم الخميس الماضي كما تراجعت قيم التداولات إلى 56.6 مليون درهم بتراجع 63 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الخميس والبالغة 151.8 مليون درهم وتراجعت الصفقات لتصل إلى 850 صفقة عن صفقات جلسة الخميس والبالغة 1897 صفقة بانخفاض 55.2 في المائة. وأنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على تراجع ستة قطاعات فيما استقرت باقي مؤشرات القطاعات دون تغير وجاء على رأس التراجعات قطاع المصارف بنسبة انخفاض 2.3 في المائة تلاه قطاع العقارات بخسائر 1.2 في المائة ثم قطاع الاستثمار بتراجع 1 في المائة. وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.15 في المائة مضيفا 3.80 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 2471.76 نقطة مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2472.62 نقطة في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2467.27 نقطة ليغلق السوق باللون الأخضر للجلسة الرابعة على التوالي. وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي بنهاية جلسة أمس مصحوبا بتراجع ملحوظ لحركة التداول على كافة المستويات وذلك مقارنة بجلسة الخميس الماضي حيث بلغت أحجام التداول 14.6 مليون سهم مقابل 36.5 مليون سهم في جلسة الخميس بتراجع نسبته 60 في المائة. أما عن قيم التداول فقد تراجعت إلى 28.8 مليون درهم مقابل نحو 60.47 مليون درهم بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة تراجع بلغت نحو 52.37 في المائة وتراجع عدد الصفقات إلى 399 صفقة مقابل 825 صفقة في جلسة الخميس بانخفاض نسبته 51.64 في المائة. وجاء إغلاق مؤشر سوق أبو ظبي باللون الأخضر بدعم من قطاعي الاتصالات والمصارف مقابل أربعة قطاعات جاءت متراجعة بينما جاء قطاع الصناعة على شبه استقرار وظلت بقية القطاعات دون تغيير. وتصدر القطاعين المرتفعين قطاع الاتصالات الذي أغلق مرتفعا بنسبة 0.33 في المائة وجاء قطاع المصارف في المركز الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المائة. وعلى الجهة الأخرى فقد تصدر القطاعات المتراجعة قطاع الطاقة بتراجع نسبته 1.2 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.80 في المائة وجاء قطاع السلع في المركز الثالث بتراجع نسبته 0.51 في المائة. وانتهت أمس أولى جلسات هذا الأسبوع والجلسة السادسة عشر في شهر تموز (يوليو) الجاري لتشهد ارتفاعاً في أداء المؤشرات الكويتية حيث ارتفع المؤشر السعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة 0.48 في المائة بإقفاله عند مستوى 5841.50 نقطة رابحاً 27.88 نقطة. وعلى الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.26 في المائة بإقفاله عند النقطة 402.17 رابحاً 1.04 نقطة وارتفع أيضا مؤشر (كويت 15) هو الآخر بعد أن أنهى جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.43 في المائة بإقفاله عند مستوى 974.59 نقطة رابحاً 4.17 نقطة. وبالنسبة لقطاعات السوق فقد ارتفعت مؤشرات ثمانية منها يتصدرها قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 1.77 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 1.52 في المائة فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات وتصدرها قطاع التكنولوجيا بنسبة تراجع بلغت 0.43 في المائة. بينما استقر مؤشرا قطاعي المنافع والأدوات المالية عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة. وارتفع مؤشر البورصة القطرية أمس بنسبة 0.03 في المائة ليربح 2.09 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8283.35 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8281.26 نقطة في جلسة الخميس وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8291.66 نقطة بينما كانت النقطة 8275.51 هي أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال جلسة أمس. وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات وارتفع قطاعان فقط حيث أتى في صدارة التراجعات قطاع العقارات منخفضا بنسبة 0.55 في المائة تلاه قطاع التأمين منخفضا بنسبة 0.27 في المائة. أما الارتفاعات فقد تصدرها قطاع البضائع والخدمات بنسبة 0.39 في المائة تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.11 في المائة. وانخفض أمس أداء مؤشر السوق البحريني في أولى تعاملات شهر رمضان المبارك وذلك بنسبة بلغت 0.39 في المائة ليصل إلى مستوى 1110.56 نقطة ليخسر 4.39 نقطة وذلك مقابل 1114.95 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الخميس. ومن ناحية أداء القطاعات فقد تراجع أداء ثلاثة قطاعات بينما انفرد قطاع الفنادق والسياحة بالارتفاع بنسبة 0.05 في المائة مغلقاً عند مستوى 3404.01 نقطة مقابل 3402.14 نقطة ليكتسب بذلك 1.87 نقطة. بينما تصدر قطاع الاستثمار الخاسرين بنسبة 1.12 في المائة ليصل إلى مستويات الـ687.41 نقطة مقابل 695.20 نقطة في جلسة الخميس خاسراً بذلك 7.79نقطة من قيمته. وتلاه قطاع الخدمات بنسبة بلغت 0.38 في المائة مغلقاً عند مستويات الـ1371.33 نقطة مقابل 1376.55 نقطة ليفقد من قيمته 5.22 نقطة. كما تراجع قطاع المصارف التجارية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة إلى المستوى 1720.50 نقطة مقابل 1721.28 نقطة في جلسة الخميس ليخسر 0.78 نقطة من قيمته. وظل كل من قطاع الصناعة والتأمين كما هما عند نفس مستوياتها. واصل مؤشر سوق مسقط انخفاضه وتراجع بنسبة 0.16 في المائة ليخسر 8.77 نقطة أمس بوصوله لمستوى 5436.48 نقطة مقارنة بإغلاقه في جلسة الخميس عند مستوى 5445.25 نقطة ،وكان أعلى مستوى للمؤشر أمس هو نقطة الافتتاح عند 5445.25 نقطة بينما كانت النقطة 5435.75 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس. وتراجعت مؤشرات قطاعين حيث أتى في الصدارة القطاع المالي الذي انخفض بنسبة 0.6 في المائة وتلاه قطاع الصناعة منخفضا بنسبة 0.14 في المائة بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة.
  • اليونان مهددة بالإفلاس.. والأسواق المالية في أوروبا تنهار
    25/07/2012
    اليونان مهددة بالإفلاس.. والأسواق المالية في أوروبا تنهار



    عمال صناعة الصلب الهيلينية مضربون عن العمل خلال مسيرة احتجاج في وسط أثينا. إ. ب. أ


    يبدو أن صبر الجهات الدائنة لليونان قد نفد، فعلى الرغم من جميع المساعدات التي قدمت لليونان حتى الآن إلا أنها لا تزال مهددة بالإفلاس.
    كما أن هناك تزايدا في خطورة الوضع في إسبانيا في ضوء تزايد فوائد الديون المستحقة عليها، وهو ما ردت عليه أسواق المال العالمية بانهيارات هائلة. وتدنت قيمة اليورو أمس الأول إلى ما دون حاجز 1.21 دولار، أي بشكل غير مسبوق منذ عامين، وفقا لـ "الألمانية".
    وحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الصادرة الإثنين في ألمانيا فإن هناك عجزا جديدا بمليارات اليورو في برنامج إصلاح الموازنة العامة في اليونان رغم أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي الذي يتولى شؤون اليونان منذ حزيران (يونيو) الماضي استبعدت تحمل المواطنين المزيد من الأعباء المالية. وحسب الصحيفة نفسها فإن الدول الدائنة لليونان وفي مقدمتها ألمانيا لم تعد مستعدة للتقدم لحكومة أثينا بوعود مالية أكثر من الوعود الحالية. ونقلت الصحيفة عن دوائر مطلعة في حكومة برلين قولها إنه "لا يتصور أن تقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرة أخرى أمام البرلمان لتدعو أعضاءه للموافقة على حزمة مساعدة ثالثة لليونان". كما أن صندوق النقد الدولي ألمح حسب معلومات مجلة شبيجل إلى أنه لن يشارك في مساعدات أخرى لليونان.
  • توقعات بتداولات ضعيفة في السوق السعودي والأنظار على الأسواق العالمية
    26/07/2012
    يتوقع محللون بارزون أداء فاترا لسوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع المقبل في ظل ضعف التعاملات خلال شهر رمضان وغياب المحفزات الداخلية بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج الفصلية. ويري المحللون أن أنظار المتعاملين ستتركز على الإخبار التي تتعلق بصحة الاقتصاد العالمي لاسيما تطورات أزمة ديون منطقة اليورو لمعرفة مدى تأثيرها على أسعار البتروكيماويات والطلب عليها في ظل استحواذ القطاع على نسبة كبيرة من رسملة السوق. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات مساء أمس متراجعا 05ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 6667 نقطة. وبلغت قيم التداول 6ر4 مليار ريال "2ر1 مليار دولار". وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "ستكون التداولات الأسبوع المقبل ضعيفة جدا وستدور السيولة عند أربعة مليارات ريال. سيشهد المؤشر تذبذبات في نطاق ضيق مع ميل الى السلبية". وأضاف "لكن أي تغيرات في الاقتصاد الأوروبي والعالمي بشكل عام سيكون لها تأثيرا مباشرا على أسهم البتروكيماويات لاسيما سابك وعلى السوق بوجه عام". وتتخوف الأسواق العالمية من احتمال أن تلجأ أسبانيا لطلب خطة انقاذ بعد أن قال اقليم بلنسية المثقل بالديون والواقع في شرق البلاد انه سيحتاج مساعدة مالية من مدريد مما زاد من صعوبة الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لتفادي طلب برنامج انقاذ سيادي شامل.
  • صندوق النقد:انكشاف المصارف الخليجية على «اليورو» لا يتجاوز 5%
    28/07/2012
    «صندوق النقد»: انكشاف المصارف الخليجية على «اليورو» لا يتجاوز 5 %



    صورة التقطت في باريس تظهر تمثالا ونقود يورو معدنية. وتعد الدول القريبة من منطقة اليورو الأكثر تأثرا بالأزمة بنسبة تبلغ 45% من ناتجها القومي. الفرنسية


    أكد صندوق النقد الدولي أن حجم انكشاف المصارف في دول منطقة الخليج على الأزمة في منطقة اليورو لا يتجاوز 5 في المائة، فيما تبلغ النسبة في الدول الأوروبية القريبة من منطقة اليورو نحو 45 في المائة من إجمالي ناتجها القومي، تليها الدول الأوروبية الناشئة بنسبة 35 في المائة، وكل من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية بنحو 10 في المائة، بينما تبلغ هذه النسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 5 في المائة.
    وبين ''صندوق النقد'' من خلال دراسة أعلن عنها أخيرا، أنه من المرجح أن تكون الآثار المالية غير المباشرة الناجمة عن أزمة منطقة اليورو محدودة للغاية في منطقة الشرق الأوسط، فمن جهة، نجد أن مشكلات الديون السيادية التي تواجه منطقة اليورو قد أسهمت في ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لاتساع فروق التأمين على مبادلات المخاطر السيادية والائتمانية التي تواجه بلدان المنطقة. من ناحية أخرى، فإن الأجهزة المصرفية في المنطقة بوجه عام لا تعتمد كثيراً على الاقتراض من المصارف الأوروبية، بل تعتمد على المصادر المحلية في الحصول على التمويل.
    ولكن ''صندوق النقد'' أكد أن أزمة الديون في أوروبا أثرت في أجزاء كثيرة من العالم، ولا تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثناء في هذا الخصوص، لعل أقلها - ويزيد الأمر تعقيداً - أن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو - والعالم ككل - يأتي في فترة مليئة بالتحديات بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • تراجع خطط إنفاق الشركات الأمريكية في يوليو
    25/08/2012
    تراجع خطط إنفاق الشركات الأمريكية في يوليو



    طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستبعاد الطائرات تراجعت 3.4 في المائة في يوليو. إ.ب.أ



    انخفض مؤشر لخطط إنفاق الشركات الأمريكية في تموز (يوليو) للشهر الثاني على التوالي ما يشير إلى تباطؤ النمو في قطاع الصناعات التحويلية بالرغم من ارتفاع الطلب على السلع المعمرة.
    وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستبعاد الطائرات - وهي مؤشر على خطط إنفاق الشركات - تراجعت 3.4 في المائة بعد انخفاضها 2.7 في المائة في حزيران (يونيو).
    وكان اقتصاديون استطلعت ''رويترز'' آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبيات بنسبة 0.7 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1.7 في المائة في القراءة الأولية لشهر حزيران (يونيو).
    وارتفعت طلبيات السلع المعمرة 4.2 في المائة في تموز (يوليو) بفضل طلب قوي على الطائرات المدنية بعد ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في حزيران (يونيو)، وزيادة الشهر الماضي هي الأكبر منذ كانون الأول (ديسمبر) وتفوق توقعات الاقتصاديين بزيادة نسبتها 2.4 في المائة.
    يأتي ذلك في حين سجل الأمريكيون المتقدمون بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا مفاجئا الأسبوع الماضي فيما يشير إلى أن تعافي سوق العمل أبطأ من أن يؤثر في معدل البطالة.
    وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية لأول مرة ارتفعت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا يبلغ 372 ألفا. وهذا أعلى مستوى في خمسة أسابيع.
    وتبقي البيانات الضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر)، ويسعى منافسه الجمهوري لتركيز أنظار الناخبين على معدل البطالة المرتفع الذي شهدته فترة رئاسة أوباما.
  • سوق الأسهم تستعيد خسائر 3 أشهر وتكسب 100 نقطة في يوم واحد
    26/08/2012
    سوق الأسهم تستعيد خسائر 3 أشهر وتكسب 100 نقطة في يوم واحد







    استعاد المؤشر العام للسوق السعودية خسائره التي مُني بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن استهل تعاملاته أمس ''أولى جلسات الأسبوع'' مرتفعاً بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسباً 100.69 نقطة، ليعزز التفوق الذي حدث لتداولات شهر رمضان الماضي حيث حققت السوق أعلى متوسط لقيمة تداول شهري خلال ستة أعوام مضت، وذلك على مستوى السيولة المدارة وحجم العمليات، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار، مقارنة بـ 2.91 مليار المتحققة عن رمضان 1432هـ، أي أن السوق استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي فاق 108 في المائة.
    وأغلقت السوق أمس عند 7104.48 نقطة، بينما كانت قد أغلقت في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي - أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أغلق في تلك الجلسة عند 7182.95 نقطة، وأغلق المؤشر فوق مستوى 7100 مرتين في تلك الفترة ولكن بأقل من إغلاقه أمس، حيث أغلق في جلسة 22 أيار (مايو) الماضي عند 7103.52 نقطة، وفي جلسة 15 أيار (مايو) عند 7104.24 نقطة.
    ومما يعزز من أهمية إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة أنه جاء مصحوباً بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم التداولات إلى 6.09 مليار ريال.

    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس "أولى جلسات الأسبوع" مرتفعا بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسبا 100.69 نقطة، بعد أن استطاعت السوق في شهر رمضان 1433هـ أن تحقق أعلى متوسط لقيمة تداول يومي خلال ستة أعوام مضت, وذلك على مستوى السيولة المدارة وحجم العمليات، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار, مقارنة بـ2.91 مليار المتحققة عن رمضان 1432هـ، أي أن السوق استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي فاق 108 في المائة، ما انعكس ذلك على إغلاق أمس, حيث أغلقت السوق عند 7104.48 نقطة، بينما كانت قد أغلقت في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أغلق في تلك الجلسة عند 7182.95 نقطة، وأغلق المؤشر فوق مستوى 7100 مرتين في تلك الفترة ولكن بأقل من إغلاقه أمس، حيث أغلق في جلسة 22 أيار (مايو) الماضي عند 7103.52 نقطة، وفي جلسة 15 أيار (مايو) عند 7104.24 نقطة.
    وجاء ارتفاع أمس بعد إجازة لمدة أسبوع كامل، هي إجازة عيد الفطر المبارك، وهو الأسبوع الذي أنهته الأسواق الأمريكية على ارتفاع، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية أمس الأول مرتفعة، فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بمقدار 0.77 في المائة، ما يعادل 100.51 نقطة ليصل إلى مستوى 13157.97 نقطة.
    وصعد مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.65 في المائة، ما يعادل 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1411.13 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.54 في المائة، ما يعادل 16.39 نقطة ليصل إلى مستوى 3069.79 نقطة.
    ومما يعزز من أهمية إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة أنه جاء مصحوبا بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم تداولات إلى 6.09 مليار ريال، وهو ما يزيد على قيم تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (5.14 مليار ريال) بنسبة 18.5 في المائة، كما تزيد على المتوسطات الأسبوعية (5.8 مليار ريال) وبنسبة 5.34 في المائة، كذلك تزيد على المتوسطات الشهرية (5.99 مليار ريال) بما نسبته 1.8 في المائة. كذلك ارتفعت أحجام التداولات أمس بوصولها إلى 286.3 مليون سهم وهو ما يزيد على تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (207.3 مليون سهم) بنسبة 38.14 في المائة، كما تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية (211.7 مليون سهم) بما نسبته 35.25 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (246.6 مليون سهم) بما نسبته 16.12 في المائة.
    وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن موجة تفاولية إيجابية عامة ظهرت بتداولات السوق أمس عند مباشرتها العمل بعد إجازة عيد الفطر, مرجعا ذلك إلى عدة أمور تتصدرها الأداء الإيجابي للأسواق العالمية خلال فترة الإجازة مع استمرار الروح الإيجابية للتداولات نهاية الشهر الفضيل, وبروز أكبر للسيولة المضاربية في السوق بتداولات متوسطة بلغت أكثر من ستة مليارات ريال.
    وقال النفيعي: شهدت السوق ارتفاعا جيدا منذ الدقيقة الأولى بلغ 0.6 في المائة ثم ارتفعت في النصف الثاني من التداولات إلى أكثر من 1 في المائة بدعم مباشر من أغلب قطاعات السوق، وأغلقت مرتفعة 1.43 في المائة نهاية التعاملات, كما شهدت الجلسة انتقائية واضحة لعدد من الشركات في منتصف التداولات مع ثبات نسبى لعدد كبير من الشركات بعد افتتاحية السوق الإيجابية مما يوحي باستمرار هذه الانتقائية خلال الأيام المقبلة وسيطرة نسبية للسيولة المضاربية للسوق، وقد انعكست السيولة الانتقائية في السوق في صعود عدد من الشركات في أكثر من قطاع بنسب عالية، أبرزها عدد من شركات قطاع التأمين وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والاستثمار المتعدد وكلها قطاعات يغلب عليها الاتجاه المضارب مع تحسن انتقائي جيد لعدد من الشركات في قطاعات استثمارية، ما ساعد على تحسن مؤشر السوق بشكل عام، مضيفا أن استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر السوق مرهون بالابتعاد عن الحاجز النفسي لـ 7000 نقطة ودعم السيولة الحالية للسوق، التي ما زالت أقل من متطلبات السوق بشكل عام.
    واتفق عبد العزيز الشاهري، محلل مالي، مع النفيعي أن ارتفاع سوق الأسهم أمس يعود إلى استقرار جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية قبل وبعد العيد، حيث انعكست على أداء سوق الأسهم عند مباشرة السوق للعمل أمس بعد إجازة الفطر، إضافة إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية خلال رمضان 1433هـ كان متميزا ومخالفا للسنوات الماضية من ناحية حجم السيولة المدارة والتداولات واستقرار أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارا, إضافة إلى العامل الفني عند إغلاق السوق متجاوزا حاجز 7000 نقطة قبل إجازة العيد, ما أعطى السوق إيجابية للارتفاع وعودة المتداولين، حيث شهدت السوق عودة السيولة مجددا للاستثمار بالسوق.
    وقال: المتداولون عادوا للسوق مهيئين نفسيا، حيث شهدت السوق دخول سيولة مجددا بعد خروج جزء من السيولة في آخر أيام التداول في رمضان, وهو أمر وصفه بالطبيعي أن تشهد السوق ارتفاعا عند استقرار الأوضاع وتحسن نفسية المتداولين للعودة للسوق بعد الإجازة وهو ما لمسته السوق بتداولات أمس, حيث شهدت جميع القطاعات ارتفاعات تتصدرها القطاعات القيادية المؤثرة في السوق بخلاف تداولاتها في رمضان، التي كانت محدودة, فقد سجلت القطاعات القيادية أمس قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاع 1.37 في المائة, والاتصالات وتقنية المعلومات 1.88 في المائة والمصارف 0.83 في المائة والتطوير العقاري 3.67 في المائة, بخلاف تداولات شهر رمضان.
    وتوقع الشاهري استمرار إيجابية أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري في حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وثبات السوق فوق 7000 نقطة، وهو ما تحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة كنقطة دعم نفسيا وفنيا, فوجود السوق خلال الأيام المقبلة فوق 7000 نقطة أكبر دعم نفسي, وليس شرطا أن يحقق نقاطا كثيرة بقدر حاجته للثبات فوق 7000 نقطة, وإن رجع إلى 7000 نقطة فسيكون الأمر طبيعيا فنيا لاختبارها، ولكن المهم أن تثبت فوق 7000 نقطة، وأن تثبت السيولة ما بين ستة إلى ثمانية مليارات ريال، كما حصل في منتصف رمضان، موضحا أن التعاملات كانت في رمضان هذا العام مختلفة، ما انعكس على أداء السوق، فعادة تقل السيولة في رمضان، ولكن هذا العام أتت السيولة والتداولات مخالفة للأعوام السابقة, مرجعا ذلك إلى استقرار أوضاع الأسوق عالميا وارتفاع أسعار البترول فوق 90 دولارا، التي أسهمت في ارتفاع السوق.
    أما عن القطاعات فقد ارتفعت أمس وبلا استثناء، وكان أكثرها ارتفاعا التأمين بنسبة 3.85 في المائة تلاه التطوير العقاري بنسبة 3.67 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 2.97 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 2.06 في المائة، كما ارتفع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.37 في المائة، والمصارف بنسبة 0.83 في المائة، والاتصالات بنسبة 1.88 في المائة. وعلى مستوى الشركات فلم يتراجع منها سوى سبعة أسهم، واستقرت أسعار أسهم ثلاث شركات في حين ارتفعت بقية الشركات في السوق، وكان الأكثر تراجعا "أسمنت تبوك" بنسبة 3.52 في المائة، تلاها "الحكير" بنسبة 1.57 في المائة، و"التموين السعودية" بنسبة 1.36 في المائة، أما عن الأسهم المستقرة فكانت سهم "البلاد" و"سدافكو" و"بدجت السعودية". وعلى الجانب الآخر جاء على رأس الأسهم المرتفعة أمس "الإنماء طوكيو مارين" بنسبة 10 في المائة، ثم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.97 في المائة، و"أمانة للتأمين" بنسبة 9.92 في المائة، و"الأسماك" بنسبة 9.7 في المائة. وكان الأكثر نشاطا من حيث القيم والأحجام أمس "دار الأركان" بقيم تداولات بلغت 539.6 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 55.38 مليون سهم، تلاها "إعمار المدينة الاقتصادية" بـ 307.82 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 30.26 مليون سهم، وكان قد تم تنفيذ صفقة خاصة على أربعة ملايين سهم من "إعمار" عند سعر 9.05 ريال، بينما كان السهم قد تم تداوله أثناء الجلسة بين 10.2 كأدنى سعر و10.5 ريال كأعلى سعر له أمس. وتلاهما أمس مصرف الإنماء بقيم تداولات بلغت 300 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 21.9 مليون سهم.
  • الإحصاءات العامة: مسح ميداني لتقدير إنفاق ودخل الأسرة السعودية
    27/08/2012
    استكمال استعداداته للبدء.. والسابع من نوعه في المصلحةالإحصاءات العامة: مسح ميداني لتقدير إنفاق ودخل الأسرة السعودية



    يهدف المسح إلى التعرف على أنماط إنفاق ودخل الأسر المعيشية التي تعد من أنواع الإحصاءات الاجتماعية.



    أكملت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس، استعداداتها لإطلاق مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي تنظمه المصلحة كل خمس سنوات وهو المسح السابع من نوعه الذي تنفذه المصلحة دوريا منذ عام 1970.
    وفي هذا الإطار نظمت المصلحة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي للمشرفين والمفتشين لمسح إنفاق ودخل الأسرة الذي يستمر لأربعة أيام، بحضور مهنا بن عبد الكريم المهنا مدير عام المصلحة وعدد من مسؤولي المصلحة والجهات المشاركة في المسح، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر المصلحة في الرياض.
    وأكد المهنا في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي أن مسح إنفاق الأسرة من أهم المسوح الأسرية التي تعنى بدراسة المستويات المعيشية للأسرة للوقوف على مستوى الرفاهية التي ينعم بها المجتمع من خلال التعرف على أنماط إنفاق ودخل الأسر المعيشية التي تعد من أنواع الإحصاءات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المسوح من واقع مخرجاتها الإحصائية تعد أحد أنواع الإحصاءات الاقتصادية.
    وقال: إن أهمية المسح تنبثق من كونه نظاما إحصائيا شاملا ولازما لتحديث وتطوير العمل الإحصائي من خلال تغيير أو تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية التي عادة ما تمثل فترة التنفيذ عاما كاملا، لضمان التغطية الموسمية، مشيرا إلى أن سنة الأساس تمثل أهم الدراسات الإحصائية ومرحلة تحول للنظام الإحصائي، خاصة أن تنفيذه عادة يمتد إلى خمس سنوات، ما يستدعي مراجعة وتنقيح وتطوير النظام الإحصائي.
    وأوضح أن مسح إنفاق ودخل الأسرة المصدر الأساسي واللازم لبناء الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، وأنه أهم المصادر اللازمة لإعداد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على كونه أساسا في إنتاج المؤشرات الإحصائية اللازمة لإعداد الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإنماء الاجتماعي.
    وبين أن عملية المسح استلزمت الاستعداد المبكر والتجهيز الجيد لتنفيذه بما يتناسب مع تلك الأهمية، مشيرا إلى أن البرنامج الإحصائي للخطة الخمسية للمصلحة في الفترة من 2010 إلى 2014 تتضمن تنفيذ المسح في العام الجاري، تحقيقا لسلسلة دورية تنفيذه، حيث تم إجراء آخر مسح في عام 2007 تنفيذا لمتطلبات الخطة وتحقيقا لمتطلبات العمل الخليجي المشترك الهادف إلى توحيد سنوات الأساس ودورية المسوح الإحصائية اللازمة.
    وأفاد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بأن الإعداد لهذا المسح تطلب تشكيل لجان وفرق عمل فنية منذ وقت مبكر لإعداد الخطة العامة والخطط التنفيذية للمسح والمتعلقة بتصميم الاستمارة والمراحل التمهيدية لإجراء المسح والمرحلة التنفيذية ومرحلة مراجعة ومعالجة البيانات، إضافة إلى مرحلة تحليل ونشر البيانات مع الأخذ في الاعتبار المعطيات والتجارب من المسوح السابقة والمتطلبات الحالية والمستقبلية، لافتا النظر إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بمرحلة تصميم استمارة المسح والعمل على تطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات والمفاهيم والتصانيف الإحصائية الدولية والاستعانة بأحدث التقنيات اللازمة لمثل تلك المسوح الإحصائية.
    وقال المهنا: إنه جرى في الفترة الماضية إقامة العديد من الندوات والمنتديات وورش العمل والوقوف على تجارب بعض الدول الإقليمية والدولية، مبينا أن عضوية المصلحة في معظم اللجان الإحصائية والإقليمية والدولية وحضورها فعاليات تلك اللجان المختلفة مكّنها من التعرف على أحدث المستجدات في مجال العمل الإحصائي، ومنها ما يتعلق بأدبيات مسح إنفاق ودخل الأسرة والعمل على استقطاب بعض الخبرات الدولية المتخصصة للمشاركة في مراجعة خطة المسح من خلال الزيارات التي قام بها بعض المختصين والمستشارين الدوليين للمصلحة خلال فترة التجهيز والإعداد للمسح.
    وتحدث سعد الداود مدير إدارة إحصاءات الأحوال المعيشية في مصلحة الإحصاءات المشرف على المسح، عن أهمية المسح الحالي وقدرته على توفير بيانات ستسهم في توفير بيانات إضافية تساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر والتركيز على الإنفاق، وأخذ بعض المؤشرات البسيطة عن الدخل لتحقيق عدة أهداف، مشيرا إلى أن المسح سيستهدف في العام الحالي 20448 أسرة، بينما شمل المسح المماثل الذي تم في العام 1999 10578 أسرة.
    وتطرق إلى مراحل إعداد المسح شارحا بعض التعاريف المستخدمة في المسح وتصنيف الإنفاق للأسر والمكون من 12 قسما رئيسيا.
  • 2.52 مليون طن احتياطي استراتيجي للقمح في السعودية لمدة 10 أشهر
    28/08/2012
    2.52 مليون طن احتياطي استراتيجي للقمح في السعودية لمدة 10 أشهر



    بلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال نتيجة للتوسعة الجديدة 2.52 مليون طن تؤمن احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي استهلاك السعودية لمدة 10 أشهر. "



    بلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال نتيجة المشروعات التوسعية الجديدة التي نفذتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 2.52 مليون طن تؤمن احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي استهلاك السعودية لمدة عشرة أشهر.
    وأوضح المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في التقرير السنوي للمؤسسة عن العام الماضي، أنه نتيجة عمليات إعادة التأهيل والتوسع في إنشاء مطاحن جديدة ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى 11.280 طن قمح يومياً ليصل إجمالي إنتاج الدقيق بأنواعه والجريش والهريس وخلافه إلى 2.4 مليون طن بزيادة 5.8 في المائة عن العام الماضي.
    وقال إنه في إطار التوسعات المستقبلية فإنه يجري العمل في العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام القادمة بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع 3.2 مليون طن تؤمن استهلاك السعودية من القمح لمدة عام كامل.
    وتطرق الخريجي في التقرير للجهود التي بذلتها المؤسسة في إنشاء عديد من المصانع الإنتاجية وصوامع التخزين في مختلف أرجاء المملكة حتى أصبح لديها 11 فرعا من بينها تسعة أفرع أصبحت متكاملة لتخزين القمح وطحنه، إضافة إلى تصنيع الأعلاف المركبة في خمسة مشاريع تم إنشاؤها من النواحي الهندسية والإنشائية والتجهيزات وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالمطاحن والصوامع ومصانع الأعلاف ومختبرات الجودة وخطوط تعبئة المنتجات.
    وحول الطاقات الإنتاجية للمطاحن ومصانع الأعلاف، وفقا للخريجي في التقرير، قال إن المؤسسة أوجدت تسعة من فروع المؤسسة لمطاحن الدقيق موزعة على أرجاء السعودية في عدد من المناطق وهي الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة لتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المطاحن من الدقيق 280.11 طن قمح في يوميا، فيما تشكل الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق في مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير 59 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، بينما تتواجد مصانع الأعلاف في خمس مناطق وهي عسير والقصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها من الأعلاف 100.2 طن يوميا تشكل الطاقة الإنتاجية من الأعلاف لمنطقتي عسير والقصيم 57 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، إضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف.
    وسعت المؤسسة بحسب تقريرها السنوي نحو الارتقاء بجودة منتجاتها المتنوعة كالدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف إدراكاً منها لأهمية تقديم غذاء آمن ومطابق لمعايير الجودة العالية عبر المختبرات التي تعمل على مدار 24 يومياً في فروع المؤسسة والمجهزة بأحدث الأجهزة المخبرية والكوادر الفنية المؤهلة، إضافة للمختبر المركزي بالإدارة العامة الذي تم إنشاؤه لإجراء الاختبارات اللازمة لضبط وضمان جودة منتجات المؤسسة ليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدراسات لتطويرها ولتدريب الفنيين العاملين بمختبرات فروع المؤسسة ووضعت المؤسسة عددا من الإجراءات التي تتم في فروع المؤسسة للحفاظ على جودة المنتجات. كما تقوم المؤسسة بتدعيم منتجاتها من الدقيق بعنصر الحديد وبعض الفيتامينات من بينها النياسين، الثيامين، الرايبوفلافين، حمض الفوليك، وفيتامين "د" لرفع قيمته الغذائية، كما تضيف بعض المواد المحسنة للدقيق لتحسين جودته وثبات صفاته.
    وحول السياسة التي تتبعها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لشراء القمح من الخارج في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في السعودية، توقفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل تخفيض سنوي قدره 12.5 في المائة فقد أدى إلى بدء المؤسسة باستيراد القمح من الأسواق العالمية اعتباراً من نهاية العام المالي 1428 / 1429 هـ.
    وبين التقرير أن كمية القمح المستورد بلغت 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في العام 2008م، و1.91 مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولار للطن في العام 2009، مشيرا إلى أنه خلال العام 2010م بلغ 1.95 مليون طن بمتوسط سعر 238.08 دولار، فيما بلغت خلال العام 2011م 1.97 مليون طن بمتوسط سعر 353 دولار وجميع تلك الأسعار استلام موانئ السعودية لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح، وتشكل الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا 62 في المائة من الكميات المستوردة من القمح.
  • شكوك في آفاق الاقتصاد الأمريكي تخفض الأسهم العالمية
    29/08/2012
    شكوك في آفاق الاقتصاد الأمريكي تخفض الأسهم العالمية



    انخفض مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي أمس بعد شكوك بشأن آفاق الاقتصاد الكلي الأمريكي. رويترز



    انخفضت الأسهم الأوروبية أمس مقتدية بخسائر الأسهم الأسيوية، إذ أبقت الشكوك بشأن آفاق الاقتصاد الكلي الأمريكي في نطاق ضيق بعد مكاسب في الآونة الأخيرة، كما تراجعت الأسهم الأمريكية بعدما أخفقت بيانات سوق الإسكان في تحقيق وضوح الرؤية بشأن احتمال تبني إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.03 نقطة أو 0.2 في المائة إلى 1093.95 نقطة بعدما ارتفع 0.5 في المائة في الجلسة الماضية لكنه مازال يتحرك في نطاق 30 نقطة الذي التزمه منذ بداية آب (أغسطس). وقال متعامل في بلجيكا: "ما زالت هناك سيولة كبيرة في حسابات المستثمرين. لو كانت هناك ثقة لأنفق المستثمرون. لا أعتقد أن الأمريكي استوعبت بعد التأثير الكامل لمزيد من التيسير الكمي لأن كثيرا من الناس متشائمين بشأن الآفاق الاقتصادية".
    وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.6 في المائة لكل منهما في مستهل التداول بينما استقر مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني دون تغيير.
    وتراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس بعدما أخفقت بيانات لسوق الإسكان في تحقيق وضوح الرؤية بشأن احتمال تبني إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 20.67 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 13104 نقاط وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسط نطاقا 1.68 نقطة أو 0.19 في المائة ليصل إلى 1407.76 نقطة في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 5.55 في المائة أو 0.18 في المائة مسجلا 3067.64 نقطة.
    وعلى صعيد الأسهم اليابانية، تراجعت أمس على خلفية انخفاض أسهم شركات التصدير بسبب قوة العملة المحلية (الين). وقد انخفض مؤشر نيكاي المؤلف من 225 سهما بواقع 52.1 نقطة أو ما يعادل 0.57 في المائة ليغلق عند 9033.29 نقطة كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 9.07 نقطة أو ما يعادل 1.2 في المائة ليغلق عند 746.3 نقطة .
    وقد تراجعت أسهم شركات التصدير في ظل ارتفاع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى .ومن شأن قوة الين جعل البضائع اليابانية أكثر تكلفة في الخارج وتقويض العائدات عند تحويلها للداخل.
    وانخفضت أسهم شركة سوني كورب بنسبة 1.74 في المائة و"كانون" 0.59 في المائة و"هوندا موتور" 1.91 في المائة و"تويوتا موتور" 1.24 في المائة. كما انخفضت أسهم شركات الطاقة بصورة كبيرة بعدما ذكرت صحيفة "نيكاي" أمس الأول أن شركة كانساي للطاقة الكهربائية لا تعتزم دفع حصص ربحية في ظل التوقعات الغامضة بشأن عودة تحقيق أرباح. ويشار إلى أنه تم تعليق عمل المفاعلات النووية الـ 50 في البلاد ما عدا اثنين منذ الكارثة النووية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
    وقد تراجعت أسهم شركة كانساي بنسبة 10 في المائة وشوبو للطاقة الكهربائية بنسبة 10.24 في المائة وكيوشو بنسبة 9.26 في المائة.
    كما التزم المستثمرون بالحذر قبل خطاب مدير بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي بن برنانكي بعد غد خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي.
    وتراجع الدولار أمام الين مسجلا 78.51 - 78.52 ين مقابل 78.66 - 78.67 ين، وانخفض اليورو أمام الين وسجل 98.06 - 98.09 ين مقابل 98.44 - 9.48 ين كما تراجع أمام الدولار مسجلا 1.2491 - 1.2493 دولار مقابل 1.2515 - 1.2516 دولار.
  • ارتفاع القروض الاستهلاكية %12.3 في يوليو الماضي
    30/08/2012
    أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر تموز(يوليو) نشرتها أمس، أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية، ارتفعت في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 12.3 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) 2011 من 20 مليار ريال إلى 22.47 مليار ريال، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال العام. كما ارتفعت بنسبة 1.28 في المائة مقارنة بشهر حزيران (يونيو) الماضي والذي بلغت فيه 22.19 مليار ريال، ويشير ذلك إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج. وزادت المصارف وفقا لـ"مباشر" من تمويلها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية وبشكل كبير في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالسيارات في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 41.4 في المائة إلى أربعة مليارات ريال مقارنة بـ 2.9 مليار ريال في تموز (يوليو) 2011، كما ارتفعت بنسبة 28.6 في المائة مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من العام نفسه. وتستحوذ قروض السيارات على 18 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من المصارف السعودية للقطاع الخاص. وارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالمواد الغذائية في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 36.3 في المائة إلى 2.19 مليار ريال مقارنة بـ 1.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2011، كما ارتفعت بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من العام نفسه. وأرجع تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، ارتفاع القروض الاستهلاكية، إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، وبشكل عام. وأشار فدعق إلى أن ارتفاع واردات المواد الغذائية راجع في جزء منه لعنصر الموسمية، حيث شهر رمضان وفترة الأعياد، متوقعا أن يستمر ذلك الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وإن كان بنسب أقل. وأضاف فدعق أن المصارف في السعودية تقبل وبشكل كبير على الإقراض الفردي، وخاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، وهو ما يدفع العديد من الأفراد للاقتراض من المصارف تحت هذا البند، في حين يقوم باستخدام تلك الأموال في أمور ومشروعات أخرى. وذهب 6.4 مليار ريال أي ما يعادل من 28 في المائة من القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والعقارات بحسب "مباشر". إلا أن الإنفاق على شراء السيارات كان أكبر من الإنفاق على شراء العقار، إذ بلغت قروض السيارات 4.12 مليار ريال فيما بلغت القروض العقارية 2.26 مليار ريال. ونمت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر تموز (يوليو) بنسبة 110.6 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) من العام الماضي. ويعد النمو في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشراً على استمرار نمو واردات المواد الغذائية خلال الأشهر التالية. ونمت واردات القطاع الخاص (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) من كل من السيارات ومواد البناء بنسبة 2.6 في المائة و7.3 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) من العام الماضي. وتخطت مبيعات السيارات في السعودية للعام الماضي 2011 نحو 800 ألف سيارة، مع توقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات في عام 2013 إلى 94 مليار ريال، وعدد السيارات المباعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2020. وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع عائداتها المحلية بعيداً عن الاعتماد على النفط، تعتزم المملكة البدء في تصنيع قطع السيارات في عام 2013 وتجميع السيارات في العام 2021.
  • أسعار الذهب تتحسن قبل اجتماع مصارف مركزية رئيسية
    31/08/2012
    ارتفعت أسعار الذهب في أوروبا أمس لكنها ظلت في نطاق ضيق وسط عدم اليقين بشأن المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإرضاء تكهنات السوق بأنه سيكشف عن جولة جديدة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. وستعطي كلمة يلقيها بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي اليوم الجمعة في منتدى للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج مؤشرات حول إمكانية أن يطلق المركزي الأمريكي جولة جديدة من برنامج شراء الأصول المعروف باسم التيسير الكمي. وصعد المعدن النفيس أكثر من 2 في المائة منذ أن أشار محضر آخر اجتماع للاحتياطي الاتحادي يوم 22 آب (أغسطس) إلى أن المجلس قد يطلق جولة جديدة للتيسير الكمي لتعزيز النمو. وارتفع الذهب 0.1 في المائة إلى 1656.99 دولار للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس، بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية تسليم كانون الأول (ديسمبر) ثلاثة دولارات إلى 1660 دولارا للأوقية. ولم تشهد عقود الذهب الأمريكية تغيرا يذكر وبلغت 1662.30 دولار للأوقية. وبين المعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للبلاتين 0.81 في المائة إلى 1522.75 دولار للأوقية مقتربا من أعلى سعر له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ أذكى العنف والإضرابات في مناجم جنوب إفريقيا المخاوف بشأن الإمدادات. وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.29 في المائة إلى 30.77 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.89 في المائة إلى 633.50 دولار للأوقية.
  • الشركات تطالب الصين بحرية أكبر لدخول أسواقها
    01/09/2012
    الشركات تطالب الصين بحرية أكبر لدخول أسواقها



    ينظر رجال أعمال ألمانيون إلى أن السوق الصينية فرصة جيدة بعد انضمامها للتجارة العالمية ويتطلعون إلى حرية الاستثمار فيها. إ.ب.أ



    دعا رجال أعمال ألمانيون أمس الصين إلى توفير حرية أكبر لدخول الشركات الأجنبية أسواقها عبر تبسيط إجراءات الاستثمار وحماية الملكية الفكرية.
    وأطلق رجال الأعمال دعوتهم تلك خلال محادثات طاولة مستديرة بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووين جياباو رئيس الوزراء الصيني في مدينة تيانجين في شمال البلاد.
    ودعوا الصين بحسب ''الألمانية'' إلى تقديم شهادة إنتاج مبسطة بالتوافق مع القواعد الدولية وإجراء تحسينات على جهود حماية البراءات.
    وتوجهت ميركل ووين إلى تيانجين عبر قطار فائق السرعة بعد جولة تفقدت فيها القصر الإمبراطوري السابق أو ما يطلق عليه بالمدينة المحرمة بالقرب من بكين صباح أمس.
    وكانت ميركل التي تقوم بزيارتها الثانية إلى الصين هذا العام قد عقدت محادثات في بكين مع وين والرئيس الصيني هو جينتاو أمس الأول، لتفوز بمساندة متحفظة من القادة الصينيين بشأن الجهود التي تدعمهما ألمانيا لحل أزمة ديون منطقة اليورو.
    ووقعت الدولتان 18 اتفاقية حكومية وخاصة بين الشركات عقب محادثات ميركل مع وين، فيما قدر التلفزيون الحكومي أن القيمة الإجمالية للصفقات يمكن أن تتجاوز ستة مليارات دولار.
    كانت شركة ''آي سي بي سي ليسينج'' الصينية لتأجير الطائرات والتابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني الحكومي قد وافقت على شراء 50 طائرة من طراز إيرباص أيه 320 والتي تبلغ قيمتها الإجمالية وفقا للسعر الأساسي المعلن 3.5 مليار دولار.
    وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمس أهمية الصين كثاني أهم سوق بالنسبة لصناعة الطيران في العالم.
    وقالت في ختام جولتها الصينية في مصنع تجميع مكونات طائرات ''إيرباص'' في مدينة تيانجين جنوب شرقي العاصمة بكين: ''صناعة الطيران بالنسبة للصين، كما هو الحال لألمانيا، فرع اقتصادي استراتيجي له فرص نمو كبيرة''، مضيفا أن هذا له أيضا تأثير إيجابي في الاقتصاد بأكمله.
    ورافق ميركل خلال زيارتها لمصنع ''إيرباص'' الوحيد خارج أوروبا، رئيس الوزراء الصيني وين جياباو.
    واعتبرت ميركل مصنع ''إيرباص'' في تيانجين ترجمة للتعاون الناجح في المجال التكنولوجي الواعد، مضيفة أنه ''حجر أساس بالنسبة للتعاون الألماني - الصيني في الطيران المدني''. وأشارت إلى تعاون صيني - أوروبي وثيق في صناعة المروحيات أيضا بعدما خططت شركة ''يوروكوبتر'' المملوكة لمجموعة ''إيداس'' الأوروبية للطيران والفضاء لإنشاء مصنع جديد لإنتاج المروحيات في تيانجين.
  • الإمارات تدشن أحدث موانئها البحرية في أبو ظبي بـ 7 مليارات دولار
    02/09/2012
    الإمارات تدشن أحدث موانئها البحرية في أبو ظبي بـ 7 مليارات دولار



    عمليات تشغيلية تجري على ميناء خليفة الذي افتتحته شركة أبو ظبي للموانئ أمس. رويترز



    أعلنت شركة أبوظبي للموانئ أمس بدء العمليات التشغيلية التجارية في ميناء خليفة أحدث الموانئ في دولة الإمارات. ويعد ميناء خليفة من أكثر الموانئ تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استقبل صباح أمس، أول سفينة (باري) التي تعد واحدة من أضخم سفن شحن الحاويات في العالم وأحدثها، يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 مترا وهي قادرة على نقل 14 ألف حاوية بقدرة إجمالية تبلغ 153 ألف طن.
    وميناء خليفة جزء من مشروع تبلغ تكلفته أكثر من سبعة مليارات دولار في المرحلة الأولى، يضم أيضا مدينة صناعية ضخمة تتجاوز مساحتها الإجمالية 400 كيلو متر مربع في منطقة الطويلة، التي تقع ما بين أبوظبي ودبي.
    وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ للصحافيين: "إننا نتطلع قدماً لمستقبل اقتصادي مشرق لميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات".
    وتم تخطيط ميناء خليفة بحيث يكون قابلاً للتوسع والنمو إذا دعت الحاجة وجرى تصميم التكنولوجيا والبنية التحتية بشكل مبتكر، بحيث تكون مرنة وقابلة للتطور بما يسهم في خفض تكاليف التوسع مستقبلاً.
    وفي هذا الإطار تم حفر قاع الميناء بعمق أكبر من الحاجة الفعلية الحالية، كي يتمكن من استقبال السفن الكبيرة مهما بلغ حجمها.
  • «التجارة» تستعرض تحديات التقييم السعودي
    03/09/2012
    «التجارة» تستعرض تحديات التقييم السعودي



    عصام المبارك



    أقامت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل حول الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بعنوان (التحديات والفرص)، وذلك في مقر هيئة المدن الصناعية في الرياض، بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة وبمشاركة ممثلين للجهات الحكومية المعنية بتطوير مهنة التقييم وعدد من رجال الأعمال من قطاعي الصناعة والعقار وأساتذة من الجامعة والمختصين بإدارات التقييم في البنوك وممارسين مهنة التقييم في السعودية.
    وقد بحث المشاركون التجارب الدولية في مجال التقييم في السعودية، والتوصيات حول قيام الهيئة الجديدة بدورها لتنظيم المهنة وتطويرها والرقابة على أداء العاملين فيها خاصة تطوير معايير التقييم وتنظيم الدورات وتأهيل المقيمين واختبارهم واعتمادهم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص بعد صدور نظام الرهن العقاري ونظام الرهن التجاري مستقبلاً.
    وقد أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بتكليف عصام بن حمد المبارك بعمل الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وقد عبر عدد من خبراء العقار عن سرورهم بإصدار مجلس الوزراء لنظام المقيّمين المعتمدين، وإنشاء هيئة مختصة بتنظيم مهنة التقييم في السعودية، التي تعقد عليها الآمال في تحويل عملية التقييم (التثمين) في السعودية إلى مهنة حقيقية تعكس قيمة اقتصاد السعودية، بناء على معايير وأخلاق مهنية واضحة وبناءة.
  • شركات عالمية تقدم عروضا لتوسعة مصفاة لـ «أرامكو»
    04/09/2012
    شركات عالمية تقدم عروضا لتوسعة مصفاة لـ «أرامكو»



    مصفاة نفطية تابعة لشركة أرامكو. وأبدت شركات عالمية كبرى رغبتها في الاستثمار وتطوير مصافي تابعة لـ «أرامكو». «الاقتصادية»



    أكدت مصادر في قطاع النفط أمس، أن شركات أوروبية وكورية تقدمت بعروض لمشروع مضاعفة طاقة مصفاة لزيوت التشحيم في ينبع تابعة لشركة أرامكو السعودية، وتقدمت سامسونج للهندسة وهيونداي للهندسة والبناء وسايبم الإيطالية وتكنيكاس ريونيداس الإسبانية، بعروض في الأول من الشهر الجاري للمشروع الذي تطوره شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم.
    وتنتج الشركة التي تملك فيها شركة أرامكو السعودية 70 في المائة والبقية لشركة جدوى للاستثمار الصناعي نحو 550 ألف طن سنويا من زيوت التشحيم في مصفاتين في جدة وينبع في الساحل السعودي على البحر الأحمر. وترتفع طاقة مصفاة ينبع للمثلين حين يستكمل المشروع في 2015، وتبلغ طاقتها الحالية 280 ألف طن سنويا من زيوت التشحيم، ويتيح التوسع إنتاج أنواع أخرى من الزيوت الجديدة علي منطقة الخليج. وفي عام 2010 قال مسؤول تنفيذي في المشروع إن تكلفته المتوقعة نحو مليار دولار.
    وعلى صعيد الأسعار، تراجع النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات صينية تفاقم التباطؤ في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، لكن الأسعار استمدت دعما من آمال لإجراءات تحفيز عالمية مع محاولة البنوك المركزية إنعاش النمو الاقتصادي. وبحسب مسحين رئسيين تأثر القطاع الصناعي الصيني بتباطؤ في طلبيات التوريد الجديدة، مما ينبئ باستمرار التباطؤ الاقتصادي في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم في الربع الثالث من العام. وتسببت البيانات في بداية مهتزة لبرنت هذا الشهر بعد أن ارتفع سعر الخام نحو 2 في المائة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يكون التداول محدودا بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد العمال. وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لبرنت تسليم تشرين الأول (أكتوبر) سبعة سنتات إلى 114.50 دولار للبرميل بعد أن قفزت نحو دولارين يوم الجمعة. وهبطت عقود الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 96.32 دولار. وارتفع كل من العقدين أكثر من 9 في المائة في آب (أغسطس) لمخاوف بشأن المعروض وآمال لإجراءات تحفيزية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
    في حين، قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 17ر111 دولار للبرميل يوم الجمعة من 66ر110 دولار في اليوم السابق. وتتكون سلة أوبك من 12 خاما هي مزيج صحارى الجزائري وخام جيراسول الأنجولي والخام الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي والتصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.
  • إسبانيا لا تستبعد طلب مساعدات من صندوق الإنقاذ
    05/09/2012
    مدريد تطالب بإزالة الشكوك حول اليورو وتوضيح مسألة العملة الأوروبيةإسبانيا لا تستبعد طلب مساعدات من صندوق الإنقاذ



    وزير الاقتصاد الإسباني جويندوس قال إنه لابد من توضيح الشروط الخاصة بذلك قبل تقديم الطلب إلى صندوق إنقاذ اليورو. »



    لم يستبعد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس، تقديم بلاده طلباً للحصول على مساعدات من صندوق إنقاذ اليورو.
    وفي مقابلة مع صحيفة ''هاندلسبلات'' الألمانية الصادرة أمس، قال دي جويندوس ''لا بد أولا من توضيح الشروط الخاصة بذلك، وأعتقد أن الأمر سيكون بعد الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل أكثر وضوحا بشكل كبير''.
    وأشار الوزير الإسباني إلى أن جلسة مجلس البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وجلسة وزراء مالية اليورو الأسبوع المقبل ستعطيان إيضاحا.
    وتقدمت إسبانيا بطلب للحصول على مساعدات لقطاعها المصرفي المتعثر من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي. إف. إس. إف).
    وأضاف دي جويندوس: ''قد يكون من الضروري أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق، لكنه لن يكون بديلا عن جهود الدول''.
    وتابع الوزير الإسباني حديثه قائلا: إنه يجب الآن إزالة أي شكوك حول اليورو وتوضيح أن العملة الأوروبية الموحدة مسألة لا رجعة عنها، ''لكن من أجل ذلك يمكن أن يكون من الضروري أن يتدخل المركزي الأوروبي لفترة قصيرة (في الأسواق)''. وكان ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي قد أعلن استعداد البنك لشراء سندات حكومية لدول يورو متأزمة شريطة أن تتقدم هذه الدول بطلب مساعدة إما لصندوق (إي. إف. إس. إف) المؤقت وإما لصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي. إس. إم). وقال دي جويندوس إن بلاده تحاول في الوقت الراهن أن تكرر ما فعلته ألمانيا قبل عشر سنوات لتعزيز قدرتها التنافسية. وفيما يتعلق بالتشككات الألمانية حيال تدخل المركزي الأوروبي في جهود حل أزمة اليورو الراهنة بشراء المزيد من سندات الدول المتأزمة في منطقة اليورو (17 دولة) قال دي جويندوس إن المركزي الأوروبي على دراية قوية بالصعوبات الراهنة والتشكيك المثار حول اليورو ''ونحن جميعا في القارب نفسه''.
    من جهة أخرى، قال مصدر في وزارة الاقتصاد الإسبانية أمس، إن الخزانة ستضخ ستة مليارات يورو (7.6 مليار دولار) في صندوق إنقاذ المصارف التابع للدولة لدعمه بعد زيادة عاجلة لرأسمال مصرف ''بنكيا الإسباني''.
    وقال المصدر - الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه - إن الصندوق سيحصل على سندات خزانة وسيولة لترتفع قاعدة رأس المال الى 15 مليار يورو من تسعة مليارات يورو.
    وتابع: ''يرجع ذلك لرفع رأسمال بنكيا''. وكان الصندوق قد أقر أمس الأول ضخ سيولة قدرها 4.5 مليار يورو لـ ''بنكيا'' بشكل فوري.
    وقال المصدر إن الخطوة لن تؤثر في وضع السيولة في إسبانيا كثيرا. وانكمش ميزان السيولة في البلاد في الأشهر الأخيرة بعد أن انخفضت الإيرادات عن التوقعات.
  • البورصات العالمية ترقب بحذر اجتماع «المركزي الأوروبي»
    06/09/2012
    يرقب المستثمرون في أسواق الأسهم العالمية بحذر نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، حيث من المتوقع أن يعلن خطة لشراء السندات قصيرة الأجل لتخفيف الأزمة المالية في المنطقة. واستقرت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر عند الإغلاق أمس قرب أدنى مستوياتها في شهر، المسجل في وقت سابق إذ يتجنب المستثمرون المراهنة بقوة قبل اجتماع المركزي الأوروبي اليوم الخميس الذي قد يعلن خطة لشراء السندات. وانتعشت الأسهم في التعاملات المسائية بعدما قال تقرير إعلامي إن المركزي الأوروبي يعتزم شراء كميات غير محدودة من أدوات الدين قصيرة الأجل لتخفيف الأزمة المالية في المنطقة لكن الحذر سرعان ما عاد إلى السوق. وقال روبرت باركس محلل الأسهم لدى إتش إس بي سي سيكيوريتيز: "يبحث المستثمرون عن بعض الوضوح. لو حصلنا على بعض التفاصيل الواضحة بشأن خطط المركزي الأوروبي لشراء السندات فهناك فرصة لرد فعل أكبر من السوق". وأضاف "المخاوف بشأن النمو العالمي بدأت تطغى على القلق من انهيار منطقة اليورو. من المتوقع أن يتفوق أداء بعض القطاعات في أوروبا مثل المصارف والاتصالات والمرافق في مثل هذا السيناريو". وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مستقرا عند 1079.42 نقطة بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة 1074.05 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مطلع آب (أغسطس). وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المائة بينما زاد مؤشر داكس الألماني 0.5 في المائة وكاك 40 الفرنسي 0.2 في المائة. وتراجع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مقتربا من أقل مستوى في خمسة أسابيع إذ أججت بيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية والإنفاق على البناء في الولايات المتحدة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانخفض المؤشر نيكاي بنسبة 1.1 في المائة إلى 8679.82 نقطة مواصلا النزول للجلسة الخامسة على التوالي في أطول موجة هبوط منذ أوائل تموز (يوليو) وليقل عن المتوسط المتحرك خلال 75 يوما عند 8767.82 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.2 في المائة إلى 718.09 نقطة. وفتحت الأسهم الأمريكية مستقرة أمس مع انتظار المستثمرين مزيدا من الوضوح حول تقارير إعلامية بأن البنك المركزي الأوروبي سيكشف عن برنامج غير محدود يلقى دعما واسعا من أعضاء مجلسه لشراء السندات. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 9.06 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 13045.00 نقطة. وهبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.30 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 1404.64 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.96 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 3072.10 نقطة.
  • العرب يعيدون صياغة تعاونهم الاستثماري باتفاقية جديدة
    11/09/2012
    لتنشيط عمليات الاستثمار بعد التغيرات السياسيةالعرب يعيدون صياغة تعاونهم الاستثماري باتفاقية جديدة



    د. محمد التويجري
    عبد الله البصيلي من الرياض

    تتجه دول الجامعة العربية إلى تعديل وتطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول الأعضاء، التي تم كتابة بنودها منذ أكثر من 30 عاما-1980- حيث يجري بحث هذه الاتفاقية خلال اجتماعات تجرى في القاهرة بين ممثلي الدول الأعضاء بهدف تنشيط عمليات الاستثمار، خصوصا بعد التغيرات السياسية في المنطقة التي حدثت أخيرا.
    وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية: إن الاتفاقية الحالية تعد إطارا استرشاديا للقوانين، لكن بعض بنودها تحتاج إلى تعديل، بالنظر إلى أن بعض الدول الأعضاء تشير إلى ضرورة وجود اتفاقية جديدة تشجع الاستثمارات العربية البينية وتأخذ في الحسبان التغيرات الدولية والإقليمية والمستجدات في إطار منظمة التجارة العالمية.
    وأضاف التويجري الذي تحدث لـ "الاقتصادية" من مقر إقامته في القاهرة: "يمكن القول: إن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية والأحكام العامة لاتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية ينسجمان مع إطار تنظيم الاستثمار في ظل منطقة التجارة العالمية والـ "جاتس".
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية أن الدول الأعضاء تتجه إلى تعديل وتطوير الاتفاقية الموحدة للرساميل، مشيراً إلى أن الاتفاقية الحالية تعد إطاراً استرشادياً للقوانين لكن بعض بنودها تحتاج إلى تعديل، بالنظر إلى أن بعض الدول الأعضاء تشير إلى ضرورة وجود اتفاقية جديدة تشجع الاستثمارات العربية البينية وتأخذ في الحسبان التغيرات الدولية والإقليمية والمستجدات في إطار منظمة التجارة العالمية.
    وقال التويجري: "يمكن القول بأن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية والأحكام العامة لاتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية ينسجمان مع إطار تنظيم الاستثمار في ظل منطقة التجارة العالمية والـ "جاتس"، ألا أن الاتفاقية تحتاج إلى تعديل، فالاتفاقية تشكل إطارا عاما استرشاديا لقوانين الاستثمار العربية، باعتبارها الحد الأدنى الذي يجب علي الدول العربية الالتزام به في إصدار قوانينها ومعاملة رأس المال الأجنبي (مادة3)، ومن ثم فإن الاتفاقية لا تحدد شروطا تتعارض مع تشجيع تدفق رأس المال العربي والأجنبي إلى داخل المنطقة العربية، أو تعوق نمو التجارة".

    يسعى العرب خلال اجتماعاتهم الحالية إلى تفعيل دور الاستثمارات البينية وجذب الرساميل من خلال الاتفاق على آلية جديدة من شأنها دعم النمو الاقتصادي في الدول»
     
    وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الذي تحدث لـ «الاقتصادية» من مقر إقامته في القاهرة: "ثار جدل في الفترة الأخيرة حول تلك الاتفاقية ومدى ملاءمتها للتطبيق في الدول العربية في الوقت الراهن، فهناك من يرى أن الاتفاقية أعدت في ظروف مغايرة (سنة 1980)، وهناك متغيرات طرأت علي الساحة الدولية والعربية تجعلها غير صالحة للتطبيق في الوقت الراهن، ومن ثم الحاجة إلى عمل اتفاقية جديدة لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وفق المتغيرات العالمية والمستجدات في ظل منظمة التجارة العالمية".
    وتابع: "والرأي الآخر يرى أن الاتفاقية أعدت بشكل جيد يجعلها صالحة للتطبيق في الوقت الراهن، وإن كان هناك عدد محدود من المواد التي يمكن تعديلها ومن ثم يتم توفير الوقت والجهد اللازمين لإعداد اتفاقية جديدة".
    واعتبر التويجري أنه في ضوء التطورات التي أصبح يشهدها الاقتصاد العربي من خلال إعطاء المبادرة للقطاع الخاص العربي، والأخذ بنظام الاقتصاد الحر، وتطوير التشريعات، أصبح من الضرورة إيجاد جهاز لرصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه، مبيناً أن ذلك يتم من خلال تهيئة البنية الجاذبة للرساميل والفرص الاستثمارية الواضحة وتوطينها لتغذية الأنشطة الاقتصادية وإمدادها لتنمو وتكبر، إضافة إلى تعزيز جهاز الفصل في المنازعات.
    معلوم أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، تعد من أهم اتفاقيات الاستثمار العامة، وقد تم التوقيع عليها في عمان في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1980، وأصبحت نافذة المفعول في 7 أيلول (سبتمبر) 1981، وانضمت إليها جميع الدول العربية عدا مصر وعمان والجزائر، والتي انضمت إليها فيما بعد.
    وقد نصت مقدمة الاتفاقية على سعيها إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وأنها جاءت لتأكيد أن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تحتل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلاله تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
    ولفت الدكتور التويجري إلى أن الدول العربية يتوفر لديها إطار قومي مكمل لتنظيم العلاقة الاستثمارية بين القطر المضيف والمستثمر الوافد، لكنه اعتبر أن مردود ذلك من حيث تدفق الاستثمارات بين أقطار العالم العربي يعتمد على مجمل الأوضاع التي تشكل مناخ الاستثمار فيها، والتي تشمل التعقيدات الإدارية المتعلقة بالترخيص بالاستثمار وتنفيذه، ونقص المعلومات أو عدم توافرها، ونقص وتخلف الهياكل والبنيات الأساسية، ومحدودية الأسواق المحلية، وضعف أسواق رأس المال، وعدم الاستقرار الاقتصادي وأوجه القصور في السياسات المالية والنقدية والاختلالات الهيكلية.
    وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية خلال حديثه إلى وجود إطار قانوني سليم لتنظيم الاستثمار في الوطن العربي يمكن أن يبنى عليه لدعم الاستثمار الإقليمي.
    وبيّن أن الاتفاقية الموحدة تضمنت في نظامها وسائل التفعيل وذلك في مادتيها 18 و 20 حيث أسندت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد العربية.
    وأوضح أن الإجراءات تتمثل في اقتراح تعديل القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية بما يساعد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وأغراضها، وجمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول العربية بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصحاب الرساميل العربية بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية.
    وأضاف: "من بين الإجراءات أيضاً التي تضمنتها الاتفاقية المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيق أغراض الاتفاقية أو تكملها بما في ذلك الأجهزة الاستشارية والتنفيذية وأجهزة تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الإنمائي داخل الدول العربية، وتشكيل لجان من بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو من يمثلهم وأن يخلوها ما يراه من اختصاصات".
    واعتبر التويجري أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية قد تضمنت كل المبادئ التي تعارفت عليها الاتفاقيات الدولية منها، والثنائية لتنظيم العلاقة الاستثمارية بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمر الوافد إليها، مشيراً إلى أنها رغم أنها أبرمت قبل 30 عاماً إلا أنها لا تزال مواكبة لتطور الاتفاقيات الدولية الحديثة، وأنها تشكل إطاراً قانونيا سليما لتنظيم الاستثمار في الوطن العربي يمكن أن يبنى عليه أثناء عملية التعديل والتطوير.
    يذكر أن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة العادية الـ 90 عقدت اجتماعها أمس، وتستمر اليوم أيضاً ، للإعداد لاجتماعات المجلس حيث سيتم إقرار جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للدورة، ومناقشة بنوده بدءا بمتابعة تنفيذ قرارات الدورةالـ 89 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(89-90)، ومتابعة تنفيذ أعمال القمتين العربيتين التنمويتين الاقتصادية والاجتماعية، في دورتيها الأولى في الكويت عام 2009، والثانية في شرم الشيخ في2011، والإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض، وصولا إلى مرحلة منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
    كما سيناقش الاجتماع مراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الاتحاد الجمركي، وأقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمت إضافتها إلى أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد.
    وسيناقش الاجتماع أيضاً دور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وأهمية تطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك، وذلك من خلال وضع تعريفة جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها، وتناول الاستثمار في الدول العربية من خلال تعديل وتطوير الاتفاقية لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية وعرضها على المجلس.
    فيما سيتطرق الاجتماع العربي إلى التأكيد على أهميه تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربي المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر العربي إضافه إلى التوزيع القطاعي، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي، والتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها.
  • الصين تتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 7.5 % العام الجاري
    12/09/2012
    النمو الاقتصادي انخفض في الربع الثانيالصين تتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 7.5 % العام الجاري



    ارتفعت الصادرات الشهرية في الصين 2.7 في المائة كما تراجعت الواردات 2.6 في المائة في أغسطس. أ.ب
    "

    قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس، إن بلاده بصدد أن تحقق النسبة المستهدفة لمعدل النمو السنوي وهي 7.5 في المائة رغم الصعوبات المترتبة على التراجع الاقتصادي العالمي.
    وذكر وين في معرض افتتاحه المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس الصيفي" في مدينة نيانجين في شمال الصين والذي يستمر ثلاثة أيام، إن بلاده حققت إنجازات كبيرة في تنمية اقتصادها ولكنها واجهت الكثير من الصعوبات في مواصلة النمو.
    وقال وين وفقا لـ "الألمانية" إن الصين لا تزال تملك إمكانات كبيرة لم تستغلها بالكامل وسوق محلي كبير، ولكن يمكن أن تواجه الكثير من الصعوبات في كيفية الحفاظ على النمو بشكل مستقر وقوي.
    وأضاف: "لا أوافق على الرأي القائل بأن نمو الصين وصل إلى النهاية بعد 30 عاما من الإصلاح والانفتاح"، مشيرا إلى أنه وصل إلى "مرحلة مهمة".
    وأوضح أن الأمر قد يتطلب 12 عاما أو عشرات الأعوام لتحقيق تنمية متوازنة في الصين، وذكر أن الصين ستظل على مدار وقت طويل قادم دولة لديها فرص استراتيجية بالنسبة لتنميتها.
    وقال إن الحكومة بذلت "الكثير" لتحويل نموذج النمو الاقتصادي في الصين إلى تنمية أكثر استدامة، وأقل اعتمادا على الاستثمار وموجهة للتصدير. وتابع: "سنعطي أولوية كبيرة لضبط النمو. لدينا ثقة كاملة بأننا سنحقق هدف الصين للنمو الاقتصادي هذا العام".
    وانخفض النمو الاقتصادي المتوقع في الصين إلى 7.6 في المائة، وهو أبطأ وتيرة له على مدار ثلاثة أعوام، في الربع الثاني من العام الجاري. وارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 2.7 في المائة فقط في آب (أغسطس) الماضي، كما تراجعت الواردات 2.6 في المائة حسبما أعلنت الحكومة الصينية أمس الأول، في إشارة أخرى إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وذكر وين أن الصين تتعرض "لضغط التراجع بشكل ملحوظ" بسبب المشكلات الاقتصادية العالمية. وقال: "للتغلب على كل تلك المشكلات، يجب أن نمضي قدما في إصلاح المؤسسات. أعتقد دائما أن الإصلاح والانفتاح بمثابة القوى الموجهة للتنمية الاقتصادية في الصين".
    وأعلن وين أن الحكومة تدرس استخدام ما تبقى من صندوقها للاستقرار وقدره 100 مليار يوان ( 16 مليار دولار) العام الجاري إذا تطلب الأمر لتعزيز الاقتصاد مجددا.
    وأيد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي تشو مين، النظرة التفاؤلية لوين.
    وقال تشو على هاش المنتدى: "نعتقد أن اقتصاد الصين في مرحلة الهبوط البسيط، وأن التنمية الشاملة في وضع مستقر".
    وأبرزت بيانات تجارية صينية ضعيفة إمكانية زيادة الإنفاق الحكومي لمعالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي جراء خفض الشركات مستويات الإنتاج والمخزون والواردات في مواجهة الطلب العالمي الواهي.
    ونزلت الواردات 2.6 في المائة في آب (أغسطس) على أساس سنوي على نقيض من توقعات بنمو 3.5 في المائة. ونمت الصادرات 2.7 في المائة دون التوقعات بنموها ثلاثة في المائة في استطلاع أجرته "رويترز". ومثل هذه البيانات الضعيفة تحمل أنباء سيئة لدولة تدر صادراتها 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تدعم نحو 200 مليون وظيفة، حيث يتوقع المحللون أن يسجل الاقتصاد أقل وتيرة نمو منذ عام 1999.
    ويخشى بعض الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية ضعيفة إلى حد ربما يحول دون تحقيق الصين معدل النمو المستهدف عند 7.5 في المائة في عام 2010 دون جولة جديدة من التحفيز السريع، إضافة إلى إجراءات التيسير المالي والنقدي التي اتخذت منذ العام الماضي، ومشاريع بنية تحتية بقيمة 110 مليارات دولار أعلن عنها الأسبوع الماضي.
    وتعزز الأرقام - رغم صعود الفائض التجاري في آب (أغسطس) إلى 26.7 مليار - توقعات السوق بمزيد من التحفيز والتيسير النقدي لدعم النمو، وهي من أسوأ الأرقام الاقتصادية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.
  • التضخم في السعودية عند 3.8 % في أغسطس الماضي
    13/09/2012
    بسبب 7 مجموعات رئيسية في تكلفة المعيشة التضخم في السعودية عند 3.8 % في أغسطس الماضي سجل المؤشر في شهر آب (أغسطس) الماضي ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بنظيره من العام السابق، فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر آب (أغسطس) الماضي 141.7 نقطة مقابل 141.2 نقطة لشهر تموز (يوليو) عام 2012 ليعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر آب (أغسطس) بنسبة بلغت 0.4 في المائة قياساً بمؤشر شهر يوليو. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هذا الارتفاع في تقرير لها أمس، إلى الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.1 في المائة . كما ارتفعت مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة 0.1 في المائة، فيما ظلت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 3.8 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. ورصد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 7.7 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.7 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 3.3 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 3.1 في المائة. كما ارتفعت مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة 1.9 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.3 في المائة، فيما ظلت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر.
  • صندوق النقد: أزمة أوروبا لا تزال أكبر تهديد للاقتصاد العالمي
    14/09/2012
    حذر البرتغال من الإفراط في إجراءات التقشف صندوق النقد: أزمة أوروبا لا تزال أكبر تهديد للاقتصاد العالمي قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس: إن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تزال أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي، لكنه لا يتوقع أن يواجه الاقتصاد الصيني هبوطا حادا. وأشار ناويوكي شينوهارا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أزمة الديون الأوروبية والخفض المتوقع في عجز الميزانية الأمريكية الذي يتضمن خفض الإنفاق ورفع الضرائب في 2013 والتباطؤ الحاد في الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الأخرى كمخاطر على الاقتصاد العالمي. وأضاف في محاضرة في طوكيو أن من بين المخاطر الثلاثة تشكل أزمة منطقة اليورو التهديد الأكبر لباقي العالم، وفقا لـ "رويترز". وقال: "لا أتوقع أن تشهد الصين مثل هذا الهبوط الحاد بما يعني تراجع معدل النمو الاقتصادي دون 7 إلى 8 في المائة". من جهة أخرى، حذر رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة حكومة البلاد من سياسات التقشف المفرطة ونصح بإجراء إصلاحات لتحسين الإنتاجية. وقال أبيبي سيلاسي زار البلاد أخيرا إنه إذا جرت استقطاعات فقط في الميزانية، فلن يستمر الاقتصاد. ويعتبر صندوق النقد جزءا من لجنة "الترويكا" التي تضم أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تراقب أداء البرتغال في إطار برنامج إنقاذها بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار). وأوصت الترويكا التي اختتمت زيارتها الثلاثاء الماضي بتخفيف أرقام عجز الميزانية المستهدفة للبرتغال. وسيتم السماح للشبونة بعجز يبلغ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 4.5 في المائة العام المقبل في ارتفاع عما تم الاتفاق عليه من قبل عند 4.5 و3 في المائة، وسيتعين على البرتغال حينئذ أن تفي بعجز يبلغ 2.5 في المائة في عام 2014 إذا تمت الموافقة على التوصيات من جانب وزراء مالية منطقة اليورو ومجلس صندوق النقد الدولي. وقال سيلاسي في مقابلة مع صيحفة "ببليكو": إن الأرقام المستهدفة للعجز تم تخفيفها من أجل تجنب الاضطراب المفرط في الاقتصاد. ونفى بحسب "الألمانية" أن تكون الترويكا ضغطت على البرتغال لخفض مساهمات الأمان الاجتماعي لأرباب العمل وزيادتها للعمال رغم أنه وصف الإجراء بأنه "معقول". ولاقى الإجراء الذي يعادل خفض الأجور بالنسبة للموظفين انتقادا واسع النطاق في البلاد بعد أن تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، وأضاف سيلاسي أن "حل مشكلة الإنتاجية عبر خفض الأجور ببساطة لن يحقق نتائج". وأوضح ممثل صندوق النقد أنه علاوة على خفض الإنفاق، "فمن الحتمي أن يكون لدينا إصلاحات تقوم بتحسين الإنتاجية". وتظل البرتغال الدولة الأكثر التزاما بتوصيات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين قدما لها حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011. وخفضت لشبونة الإنفاق بدرجة أكبر، ما كانت تطالب به الجهتان. وتسببت سياسات التقشف وما صاحبها من ركود وارتفاع معدل البطالة لأكثر من 15 في المائة إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يسقطون في دائرة الفقر.
  • دراجي يدافع عن سياسة «المركزي الأوروبي» في معالجة الأزمة
    15/09/2012
    قال إن المصرف يخاطر تحت السيطرةدراجي يدافع عن سياسة «المركزي الأوروبي» في معالجة الأزمة




    اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دارجي أن إعلان شراء السندات رفع الثقة مجددا باقتصاد اليورو.


    دافع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، عن استراتيجية مؤسسته لمعالجة أزمة اليورو، وقال إنه على استعداد للتدخل حتى أمام البرلمان الألماني ''البوندستاج'' لشرح خطط المؤسسة في حال دعوته.
    واعتبر أمس في استجواب مع صحيفة ''زود دويتشه تسايتونج'' الألمانية أن عدم عمل أي شيء هو أكثر خطورة، وذلك دفاعا عن قرار البنك الأسبوع الماضي بشراء الديون السيادية في السوق الثانوية للبلدان التي تمر بأزمات، وأضاف أنه ''كان هناك خطر. فارتفاع الفوائد على الديون أدى إلى تفاقم الوضع. كنا أمام تهديد بحلقة مفرغة والتي تتطلب تدخل البنك المركزي لدعم البلدان التي تمر بأزمات على إصلاح وضعها السياسي والاقتصادي''.
    ويرى رئيس المركزي الأوروبي أن أوروبا على ''الطريق الصحيح'' للتغلب على الأزمة، وأوضح أن هناك ''تقدما كبيرا في إسبانيا وإيطاليا. خاصة إذا ما قارنا ما فعلوه في الأشهر الستة الماضية مقارنة بما لم يتم تطبيقه خلال سنوات عديدة'' بحسبه، وتابع أن ''سياسة العديد من الدول كانت خطأ وتحتاج إلى تصحيح، وهذا يحدث الآن. ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى شراء فقط ديون البلدان التي تطبق الشروط المطلوبة''.
    كما أكد في هذا الصدد أن ''الشروط الواجب توافرها في الدول هي أفضل ضمان ضد المخاطر. وعموما فإننا نخاطر تحت السيطرة''.
    وذكر ماريو دراجي أن ''رد الفعل كان مختلفا'' عن الإعلان عن شراء السندات الأسبوع الماضي، بين ''صدى سلبي إلى حد ما في ألمانيا، وترحيب واضح في جنوب أوروبا رغم الشروط الصارمة''.
    لكنه شدد على أن الإعلان قد رفع الثقة باليورو في جميع أنحاء العالم، فمديرو الصناديق المالية جلبوا أموالهم إلى أوروبا، واعتبر ذلك أمرا جيدا بالنسبة لاقتصاد المنطقة.
    وحول موافقة المحكمة الدستورية الألمانية لآلية الاستقرار الأوروبي، قال دراجي بأن صندوق الإنقاذ ''هو حجر الزاوية لإدارة الأزمة''، ولكن أيضا هناك حاجة للتغلب على الأزمة إلى ''عمل حاسم من قبل الدول الأعضاء''.
    وأضاف أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تعمل معا على بناء الاتحاد الاقتصادي والمالي، ''ونحن في البنك المركزي الأوروبي سنعمل ما في وسعنا لضمان استقرار الأسعار مع سياسة نقدية مستقلة''.
    وذكر أن الأسواق المالية ينبغي أن تعلم أن اليورو لا رجعة فيه، وقال ردا على سؤال حول مستقبل وكالة الرقابة المصرفية ''علينا أن ننظم أنفسنا حتى يتم فصل صارم بين السياسة النقدية والرقابة المصرفية''، وأوضح ذلك بأن ''هناك جدران صينية بين المهمتين''، وشدد على أنه ''كلما ابتعدنا عن سياسات الإشراف الوطنية، كلما كانت القرارات أكثر موضوعية، فنحن لا نريد مراقبة كل المصارف ولكن نود التعاون مع الجهات الإشرافية الوطنية''.
    وأخيرا اعترف دراجي بأنه ''لا بد لي من السعي إلى شرح مواقفنا'' للمواطنين، وفي حالة البرلمان الألماني قال إنه سيقوم ''بشرح ما نقوم به إذا دعاني البرلمان إلى ذلك. سأقبل الدعوة عن طيب خاطر''.
  • تجار: المستهلك يتحمل تكلفة تأخر البضائع في الميناء
    16/09/2012
    ميناء الدمام: أحيانا نتعرض لأحداث خارجة عن إرادتناتجار: المستهلك يتحمل تكلفة تأخر البضائع في الميناء








    قال تجار ومتعاملون في قطاع الشحن، إن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق حاليا عائد إلى سوء التخطيط والتعامل اليومي مع البضائع التي تحط رحالها في ميناء الملك عبد العزيز، مؤكدين أن من يدفع فاتورة هذا ''التخبط'' والغرامات والتأخير غير المبرر نتيجة التكدس، هو المستهلك.
    وأكد وليد الغيثار رئيس لجنة الجمارك في ''غرفة الشرقية''، أن فترة تسليم البضائع في ميناء الملك عبد العزيز تصل إلى 14 يوما، وأن المعاملة الجمركية عند الوكيل الملاحي الذي رُخص له بالأساس من قبل المؤسسة العامة للموانئ، تواجه مشكلة تبدأ من عدم صرف إذن التسليم إلا بعد وصول الباخرة.
    من جهته قال نعيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبد العزيز في الدمام: إن إدارة الميناء لديها من الإمكانات المتميزة ما يجعلها تستطيع من خلالها تقديم خدمات جيدة، ولكن يتعرض الميناء لأحداث خارجة عن الإرادة أحيانا، مثلما يحدث من تكدس بعد إجازة العيد.
  • وزير التجارة: تطورات إيجابية للتوسع في المدن الصناعية
    17/09/2012
    بحث مع مجلس الغرف عديدا من القضايا الاقتصاديةوزير التجارة: تطورات إيجابية للتوسع في المدن الصناعية




    د. توفيق الربيعة يتحدث خلال اللقاء بجوار مسؤولي مجلس الغرف السعودية. »


    أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، لرجال الأعمال الذين طالبوه بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية، حدوث تطورات إيجابية في هذا الملف. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية أمس الأول بحضور الوزير وقيادات المجلس ورئيس وأعضاء "المجلس التنسيقي" للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون أغلبية القطاعات الاقتصادية في السعودية.
    ودارت حوارات ونقاشات عديدة حول موضوعات اقتصادية تصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية من خلال عمل اللجان المتخصصة في خدمة وتمثيل قطاعاتها بكل مهنية ومسؤولية، وأهمية التنسيق في ذلك مع كل الجهات ذات الصلة.
    من ناحيتهم، طالب المقاولون وزارة التجارة بالتدخل في تنفيذ عديد من القرارات والتوصيات التي تصدر في شأن قطاع المقاولات، وحذروا من مشكلات عديدة تواجه قطاعهم والمستثمرين فيه.
    وأشاد وزير التجارة والصناعة بعمل اللجان الوطنية في مجلس الغرف ودورها في خدمة القطاعات الاقتصادية، وقال إنها تمثل صوت كل القطاعات في كل مناطق المملكة، وتعطي الوزارة أهمية لوجهة نظر القطاع الخاص، وتشكل مرشدا ومرجعا لها في كثير من القرارات، متمنيا أن يتم الوصول إلى مرحلة تامة من التعاون تكون فيها اللجان هي المرجع الأساسي لكل ما يتخذ من أنظمة وقرارات، ودعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص.
  • المخاوف في منطقة اليورو تكبح التفاؤل في الأسواق العالمية
    09/04/2012
    مع احتمال نمو حركة أسواق السلع المخاوف في منطقة اليورو تكبح التفاؤل في الأسواق العالمية 


     

    مظاهرة احتجاجية لعمال مصانع الصلب في باريس الجمعة الماضي تطالب بتوفير فرص عمل. أ.ب
     
     
     

    توقعت إحدى الشركات العالمية المختصّة في التداول المالي للأفراد، تراجع مستويات التفاؤل في الأسواق العالمية، نظراً لصعوبة إيجاد حلول للمشكلات التي تعصف بمنطقة اليورو حالياً.
    وتوقع محللون في شركة FOREX، أن تستمر حالة النمو الهش في الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من عام 2012، مع مواصلة تفوق اقتصاد الولايات المتحدة على منطقة اليورو المضطربة، متوقعين أن تشهد الأشهر المقبلة بيئة اقتصادية صعبة إلى حد ما، مع حدّ البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة من تدابير التحفيز، ما قد يؤدي إلى تعزيز الدولار وغيره من الملاذات الاستثمارية الآمنة، في حين يتراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.
    وقالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث في الشركة ''تمحور الربع الأول حول تحقيق الاستقرار لأزمة الديون في منطقة اليورو، مع دلائل على قوة الاقتصاد الأمريكي، غير أن التوقعات ليست متفائلة مع بداية الربع الثاني، إذ يجب على المستثمرين التعامل مع تباطؤ النمو في أوروبا والصين، ومخاطر الانتخابات في اليونان وفرنسا، إلى جانب استمرار حالة عدم الاستقرار بشأن مستقبل السياسة العالمية للبنك المركزي''
    وأضافت ''نعتقد أن الين سيستمر في التراجع، في حين قد يكون اليورو عرضة لأخطار ناجمة عن مزيد من الضغوط، ولاسيما أننا نتوقع أن يتحول التركيز من اليونان إلى بيانات النمو المقبلة من إسبانيا والبرتغال، كما ستشهد الأشهر المقبلة مخاطر أساسية تشمل فشل عمليات بيع السندات وارتفاع العائد على السندات، ما قد يؤدي إلى تراجع اليورو''.
    وأصدرت الشركة، أمس، تقريراً تضمن توقعات من خلاله أن تشهد الأسواق ارتفاعاً في حركة التقلبات من مستويات متدنية جداً في الربع الثاني، مع ارتفاع حمّى الانتخابات في أوروبا، وخروج الصين من فترة من النمو الضعيف، والتحولات في سياسات البنوك المركزية، ما سيسبّب موجات في الأسواق المالية العالمية، كما ستواجه أسواق الأسهم تحديات صعبة خلال هذا الربع، مع تركيز المستثمرين على النمو والتوجهات المستقبلية لسياسة البنك المركزي، وفي حال عدم انخفاض الأسهم بسرعة كبيرة، نتوقع حدوث بعض عمليات الانسحاب الكبيرة، وخاصة في الأسواق الأوروبية، كذلك ستسجل أستراليا نمواً طفيفاً، كما سيحافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير، مع ارتباط اتجاه الدولار الأسترالي مع ما يحدث في الصين.
    وفيما يخص مجال السلع، بيّن التقرير أن الذهب سيتراجع قبل أن يحاول مرة أخرى الوصول إلى أعلى مستوياته، كما حدث خلال العام الماضي، كذلك ثمة توقعات بارتفاع أسعار النحاس عن نطاقها المعروف.
    من جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' محمود المحمود رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إس سيكيوريتيز المختصّة في تداول العملات الأجنبية والسلع في الشرق الأوسط، أن الأسواق تشهد حاليا تحولاً في اهتمام المستثمرين تجاه العملات الأجنبية والسلع، نظراً للنمو المستمر في أحجام التداول، وعندما ننظر في التحديات التي تواجه قطاعات العقارات والأسهم والدخل الثابت وصناديق الاستثمار المشترك، يصبح من الطبيعي أن يلجأ المستثمرون إلى اختيار فئات الأصول التي تتيح لهم العوائد التي يبحثون عنها حتى في ظروف السوق المتقلبة.
    وأبان المحمود أن السلع ستكون الاستثمار الأكثر انتشاراً في الوقت الراهن، ويليها الاستثمار في العملات الأجنبية، وذلك عقب ما شهده عام 2011 من تقلبات كثيرة لجأ خلاله المستثمرون من أصحاب الثروات في السعودية، الإمارات، وقطر، إلى أسواق السندات الحكومية والمؤسسية الأقل مخاطرة وعائداً، بعد ذلك تحول اهتمام ورغبة المستثمرين، اليوم، إلى الفرص ذات العوائد الأعلى التي توفرها أسواق العملات الأجنبية والسلع في المنطقة.
  • هبوط الواردات الصينية يضغط على أسعار النفط
    11/04/2012
    هبوط الواردات الصينية يضغط على أسعار النفط


    منصات نفطية بحرية في خليج المكسيك. وأظهرت توقعات أن يكون نشاط الحفر في خليج المكسيك أكثر في 2012.
     
     

    تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أمس عن 122 دولاراً للبرميل، بعد أن أثار هبوط أكبر من المتوقع في نمو واردات الصين في آذار (مارس) قلقاً بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.
    وتراجع سعر خام برنت في عقود أقرب استحقاق 85 سنتاً إلى 121.85 دولار للبرميل، حيث شهدت أيضاً جلسة أمس الأول، هبوط العقود الآجلة لبرنت إلى 121.02 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 15 آذار (مارس) الماضي، كذلك انخفض الخام الأمريكي 58 سنتاً إلى 101.88 دولار للبرميل، كما زادت واردات الصين 5.3 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو قدره تسعة في المائة.
    وقال لـ"رويترز" ريك سبونر، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس: "هناك شكوك تنتشر في السوق بشأن نمو الطلب العالمي على النفط، وأرقام واردات النفط الصينية لن تساعد على تغيير ذلك الاعتقاد بشكل كبير، إذ إنها متماشية مع التوقعات في مجملها".
    ونمت صادرات الصين بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة مع توقعات نمو بنسبة 7.2 في المائة، ولكن تراجع الواردات يشير إلى ضعف الطلب المحلي في الربع الأول من العام الجاري.
    وكانت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام قد هبطت أمس الأول بمعدل دولار، وذلك بعد موافقة إيران على محادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها، بشأن برنامجها النووي لتهدئ المخاوف إزاء تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.
    وهبط سعر عقد أقرب استحقاق لمزيج برنت 99 سنتاً للبرميل إلى 122.44 دولار بعد تراجعه إلى 122.17 دولار، كما تراجع سعر النفط الأمريكي 1.14 دولار إلى 102.17 دولار بعد انخفاضه إلى 102.03 دولار، كما تراجعت الأسعار تحت وطأة القلق بشأن نمو الطلب إثر صدور بيانات أمريكية تظهر أن عدد العمالة الجديدة التي وظفت في آذار (مارس) الماضي، أقل كثيراً من الشهور السابقة.
    وقالت وزارة العمل الأمريكية، في وقت سابق: إن وتيرة نمو الوظائف في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم تباطأت إلى 120 ألفاً، وهي أقل زيادة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    أمام ذلك، أوضح لـ"الاقتصادية" حجاج بوخضور - مختص في الطاقة - أن هذه المباحثات تعني أن هناك نوعاً من الإفراج عن النفط الإيراني، وكنتيجة تترتب على هذه المحادثات في ظل إبداء طهران موافقتها على بنود هذه المحادثات التي حددها المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي الإيراني محل الخلاف، ونتيجة لموافقتها على هذه الشروط، من المحتمل أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، وبالتالي ستتمثل ردة فعل ذلك في التخفيف من حدة الملف النووي الإيراني، وتلاشي الخوف من نقص الإمدادات تدريجياً.
    وبيَّن بخضور أن قبول طهران المحادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها قد يرجع إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام في إيران حتى قبل بدء تطبيق الحظر الكامل عليها، والمزمع تطبيقه في تموز (يوليو) المقبل.
    وقال بوخضور: "إن هذه المحادثات مرتبطة أيضاً بالوضع السوري والمهلة الممنوحة لنظامه، وفقاً لخطة كوفي عنان، وهل سوريا ستلتزم بوقف القتل واستخدام العنف ضد المدنيين الأبرياء أم لا؟ إذ إنه متى ما التزمت سوريا بذلك، سيؤدي إلى التخفيف من حدة التوتر في الشرق الأوسط، وبالتالي يخف تأثير العامل الجيوسياسي في أسعار النفط، أي أنه يمكن القول فيما يتعلق بمهلة سوريا ومحادثات إيران إنهما أمران مرتبطان ببعضهما البعض، وذلك لدعم إيران للنظام السوري بشكل كبير، أي أنه متى ما تم التوصل إلى حل بشأن أحداث سوريا والملف النووي الإيراني، ستخف حدة تأثير العوامل الجيوسياسية بشكل كبير في أسعار النفط".
    وأضاف بوخضور أن هناك عاملاً آخر سيكون له تأثير بالنسبة للسوق النفطية الحساسة جداً، يتمحور حول ارتفاع التضخم في الصين فيما يخص المواد المعيشية الأساسية، التي وصلت نسبة الارتفاع فيها إلى 6 في المائة، ما يجعل الصين في موقع متعاون بشكل كبير على السياسات النقدية التي تفرضها أمريكا، ومعالجة الخلل والعجز في الموازين التجارية، ومن ثَمَّ تأثير ذلك في الأسعار في مجملها العام.
    وتوقع بوخضور أن تبقى الأسعار تحت زمام السياسات النقدية والعوامل الجيوسياسية، ولكنها يمكن أن تشهد انخفاضاً يراوح بين دولار ودولارين خلال الأسبوع الجاري، في حال استمرار الأوضاع الإجمالية كما هي عليه الآن، ولكن عند ظهور مستجدات قوية في الساحة الدولية، فمن الطبيعي أن يصاحب ذلك تأثير في أسعار النفط، سواء كان ارتفاعاً أو انخفاضاً.
    وفي شأن ذي صلة، قال لـ"رويترز" مصدر مطلع في صناعة النفط أمس الأول: إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، ستزود المشترين الآسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليها لشهر أيار (مايو)، أي دون تغيير عن شهر نيسان (أبريل).
    وأضاف المصدر: إن نسبة التفاوت التشغيلي في مخصصات المعروض لم تتغير، مما يعني أن المشترين يملكون خيار طلب تحميل شحنات تزيد أو تنقص عشرة في المائة عن المتعاقد عليه.
    وأحجم المصدر ذاته عن الكشف عما إذا كانت شركته ستشتري الحد الأقصى المسموح به في ظل التوقعات بتراجع الإمدادات الإيرانية أم لا، لكنه قال: "إن تدبير الناقلات هو أول شيء ينبغي التفكير فيه".
    وكانت شركة النفط الوطنية "أرامكو" السعودية قد بينت الأسبوع الماضي، أنها خفضت أسعار خامها الرئيس العربي الخفيف للمشترين الآسيويين 35 سنتاً، فوق متوسط خامي عمان وبرنت، قياساً إلى أسعار نيسان (أبريل).
    من جهته قال عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي: إن منظمة "أوبك" تسعى إلى تحقيق توازن في أسعار النفط العالمية، لكن عدم الاستقرار السياسي وليس عوامل الإنتاج هو ما يؤثر في السعر في السوق، حيث تبذل "أوبك" قصارى جهدها لضخ ما يكفي من الخام لتلبية الطلب.
    وقال لعيبي: إنه يتوقع أن تبلغ صادرات النفط العراقية 2.3 مليون برميل يومياً، أو أعلى بقليل في نيسان (أبريل)، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية ما زالت تدرس إن كانت ستسمح لـ"أكسون موبيل" بالمشاركة في جولة ترسية عطاءات عقود النفط الرابعة، بسبب النزاع بشأن عقود وقعتها مع كردستان العراق.
  • توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى ذروتها في 2013
    12/04/2012
    توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى ذروتها في 2013

     

    بائع يزن قطعة ذهبية لأحد الزبائن في محل للجواهر في مدينة كلكتا الهندية أمس. الفرنسية
     
     

    أكد رئيس جي إف إم إس لاستشارات المعادن أمس، أن سعرا قياسيا للذهب فوق 2000 دولار للأوقية "الأونصة" العام المقبل، قد يكون الذروة للمعدن الأصفر الذي شهد اتجاها صعوديا لما يزيد على عشرة أعوام مع بدء عودة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى لمسارها الطبيعي.
    وصرح فيليب كلابويك لـ"رويترز" بأنه من المتوقع أن تبلغ السوق مستويات مرتفعة جديدة في أوائل 2013 بعد الصعوبات التي تواجهها هذا العام في ظل ضعف الطلب في الأسواق الحاضرة الرئيسية وتراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب.
    وقال إن من المرجح أن تصعد أسعار الذهب فوق 2000 دولار بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بمشكلة الدين في منطقة اليورو وتنامي احتمالات اللجوء إلى مزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة. وأضاف أن هذا الاتجاه ربما لن يدوم طويلا مع تبدد تلك العوامل الداعمة ولا سيما إذا أصبح احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية واقعا ملموسا في العام التالي.
    وعلى صعيد الأسعار، استقر سعر الذهب أمس بعد صعوده لأربعة أيام متتالية حيث تهدد أزمة ديون منطقة اليورو المتفاقمة بإضعاف العملة الأوروبية الموحدة وإبطال تأثير أي طلب محتمل على الذهب كملاذ آمن. وارتفع اليورو أمس لكنه تعرض لضغوط في الأسبوع الماضي مع تجدد أزمة الديون. وتتركز الأنظار الآن على إسبانيا، حيث قال محافظ بنكها المركزي أمس الأول إن البنوك التجارية ستحتاج إلى مزيد من الأموال إذا واصل الاقتصاد تدهوره.
    ولامست عائدات السندات الإسبانية القياسية لأجل عشر سنوات 6 في المائة للمرة الأولى منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) أمس بعد أن ارتفعت أكثر من ثلثي نقطة مئوية في الأسبوع الماضي فقط بينما هبطت أسهم البنوك في أطراف منطقة اليورو.
    وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1658.16 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم حزيران (يونيو) 0.1 في المائة إلى 1659.80 دولار للأوقية. وانخفض الذهب المقوم باليورو 0.6 في المائة إلى 1261.17 يورو للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته في أسبوعين في الجلسة السابقة متجاوزا 1271 يورو.
    وقال والتر دي ويت المحلل لدى بنك ستاندرد: "نعتقد أن الذهب سيتحرك في نطاق بين 1600 و1690 أو1700 دولار وهو نطاق واسع، لكن أعتقد أنه سيكون من الصعب على الذهب تجاوز هذا النطاق". وهبطت الفضة 0.4 في المائة إلى 31.67 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1589.99 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.4 في المائة إلى 633.97 دولار للأوقية.
  • السعودية تنتج 10 ملايين برميل يوميا في أبريل
    13/04/2012
    السعودية تنتج 10 ملايين برميل يوميا في أبريل



    عمال يدخلون من خلال مصفاة لتكرير النفط في الزاوية 57kmh التي تبعد نحو 35 ميلا إلى الغرب من طرابلس أول
     
     

    قال المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي أن المملكة تنتج نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط الخام في نيسان (أبريل)، وسيكون ذلك أعلى بمقدار 100 ألف برميل من مستوى الإنتاج في آذار (مارس) الذي قدره النعيمي عند 9.9 مليون برميل يوميا.
    وقال للصحافيين أمس وفقا لرويترز، ''إمدادات النفط وفيرة... لا يوجد نقص. إنتاج نيسان (أبريل) سيكون ما يطلبه الزبائن. ننتج نحو عشرة ملايين برميل يوميا ولو أراد الزبائن المزيد فلدينا المزيد''.
    و قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن سوق النفط قد تشهد تحولا بفعل ارتفاع إنتاج (أوبك) وضعف الطلب.
    وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن تضافر هذين العاملين أدى إلى بناء مخزون عالمي ربما بمعدل مليون برميل يوميا خلال الربع الماضي.
    وقالت ''دائرة شح الإمدادات المتكررة في السوق منذ 2009 انكسرت في الوقت الحالي''.
    وتابعت الوكالة التي تقدم المشورة لـ 28 دولة صناعية بشأن سياسات الطاقة: إن احتمالات السحب من المخزونات الاستراتيجية مع تعهد السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - بتلبية احتياجات العملاء قبيل المفاوضات مع إيران ساهمت في تقليص بعض المكاسب التي حققتها الأسعار في الآونة الأخيرة.
    وقالت الوكالة ''أدت زيادة الإمدادات في الربع الأول من 2012 إلى فقدان الأسعار معظم المكاسب البالغة خمسة دولارات للبرميل التي تحققت في آذار (مارس)، يرجع التأثير الضعيف لذلك حتى الآن إلى أن الجزء الأكبر من تلك الزيادة في الإمدادات تم تخزينه في البر أو في البحر''.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2008 بلغت 128.40 دولار للبرميل في أوائل آذار (مارس) لكنها فقدت معظم مكاسبها منذ ذلك الحين ليتم تداولها عند 120.10 دولار أمس.
    وقالت الوكالة إنه ليس من المثير للدهشة أن تتجه كميات النفط الإضافية إلى التخزين مثلما حدث أثناء فترة ركود الطلب في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) حتى وإن كانت هياكل الأسعار تجعل التخزين أقل ربحية.
    وأضافت: أن المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهدت هبوطا أضعف من المتوقع بلغ 12.4 مليون برميل في شباط (فبراير) لتصل إلى 2.63 مليار برميل.
    ورغم أن المخزونات لا تزال دون المتوسط في خمس سنوات، فإن السحب الضعيف يعني أن العجز تقلص إلى 13.9 مليون برميل من 40.4 برميل في كانون الثاني (يناير).
    وعلى جانب الإمدادات اقترب إنتاج منظمة أوبك من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 31.43 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) مرتفعا 135 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وجاءت الزيادة من العراق وليبيا ودولة الإمارات بينما بلغ إنتاج السعودية عشرة ملايين يوميا ليعوض ويتجاوز نقص الإنتاج من إيران وأنجولا.
    وهبط الإنتاج الإيراني في آذار (مارس) بما يزيد على 50 ألف برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا مسجلا انخفاضا بنحو 250 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل العقوبات في نهاية 2011. وقالت الوكالة إن الكميات التي يستوردها المشترون التقليديون من النفط الإيراني يمكن أن تنخفض بما بين 800 ألف ومليون برميل يوميا هذا الصيف، مشيرة إلى أحدث معلومات متاحة.
    وتراجعت الإمدادات من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك في مارس 500 ألف برميل يوميا يتصدرها النفط البريطاني من بحر الشمال والخام المصنع في كندا.
    وأبقت الوكالة على توقعها لنمو استهلاك النفط 800 ألف برميل يوميا في 2012 بلا تغير يذكر عن توقع الشهر الماضي.
    وقالت الوكالة ''لا يمكننا إغفال احتمال أن تظل الأسعار مرتفعة مع استمرار عدم التيقن السياسي''. ومن بين المشكلات الرئيسة العقوبات الغربية على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي.
    من جهته، أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور راشد أبانمي – متخصص في قطاع الطاقة -، أن المملكة بدأت في إنتاج عشرة ملايين برميل منذ 12 يوما في بداية نيسان (أبريل)، لتعويض أي نقص قد يحدث نتيجة العوامل الجيوسياسية. وبين أنه متوقع أن ترفع المملكة إنتاجها والوصول إلى تلك الكمية.
    وبين الدكتور أبانمي أن هناك ارتفاعا لاستهلاك النفط داخليا بأكثر من 7 في المائة تستخدم في النقل وتحلية المياه والكهرباء، إلا أنه حذر من أن ناقوس الخطر دق حاليا وأن هذه النسبة في الاستهلاك قد تحول المملكة من مصدرة للنفط إلى الاستيراد سنوات ليست بالبعيدة إذا لم تتجه إلى خيارات أخرى في استهلاك الطاقة.
  • الصين واليابان وكوريا الجنوبية تخطط لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة
    14/05/2012
    الصين واليابان وكوريا الجنوبية تخطط لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة


    حاويات في ميناء يانغشان فى مقاطعة شانغهاى الصينية. رويترز



    حث رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو دول شمال شرق آسيا على زيادة التعاون في مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، وذلك في الوقت الذي اتفقت فيه الصين واليابان وكوريا الجنوبية خلال اجتماع قمة أمس، على بدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاقية ثلاثية للتجارة الحرة بسرعة.

    وهذه الدول الثلاث دول تجارية رئيسية، أسهمت معا بنحو 19.6 في المائة من تجارة العالم، و18.5 في المائة من صادراته في عام 2010 - حسبما أشارت دراسة جدوى للاتفاقية التجارية المقترحة نشرتها الحكومات أواخر العام الماضي.

    ولكن انعدام الثقة على المستوى السياسي والحواجز التجارية وسياسات الاستثمار المتباينة تثير انقساما أيضا بين هذه الدول، وقال ون للصحافيين بعد محادثات في بكين مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا والرئيس الكوري الجنوبي لو ميونج باك ''في رد على انتعاش اقتصادي بطيء وزيادة الحماية التجارية حول العالم، تسعى دول كثيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لزيادة نصيبها في السوق وزيادة قدرتها على المنافسة''.

    وأضاف أن شمال شرق آسيا أكثر المناطق النابضة بالنشاط الاقتصادي في العالم، وأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة سيطلق القوة الاقتصادية للمنطقة ويعطي تعزيزا قويا للتكامل الاقتصادي في شرق آسيا.

    وتعتزم الحكومات الثلاث أيضا مواجهة المخاوف الاقتصادية وفتور الطلب من الاقتصاديات المتقدمة، من خلال بدء محادثات رسمية هذا العام من أجل إبرام اتفاقيتها الخاصة للتجارة الحرة؛ وهي فكرة قيد البحث منذ عشر سنوات.

    وقال نودا لصحيفة ''وول ستريت جورنال'' في مقابلة: نسعى للتعاون الاقتصادي على مستوى عال، في إطار استراتيجيتنا الوطنية. مؤكداً أن اتفاقية التجارة الحرة اليابانية - الصينية - الكورية جزء مهم للغاية منه.

    والصين أكبر شريك تجاري لكل من اليابان وكوريا الجنوبية، وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، إن اتفاقية التجارة الحرة قد ترفع إجمالي الناتج المحلي الصيني بما يصل إلى 2.9 في المائة، وإجمالي الناتج المحلي الياباني 0.5 في المائة والكوري 3.1 في المائة.

    وأضافت ''شينخوا'' أن الانتهاء من دراسة الجدوى في 2011 والانتهاء تقريبا من معاهدة الاستثمار الثلاثية، مهدا الطريق أمام بدء محادثات معاهدة التجارة الحرة، لكن هذا لا يمثل سوى أول خطوة إلى الأمام في رحلة المفاوضات الطويلة.

    وتدور خلافات منذ فترة طويلة بين طوكيو وبكين بشأن مطالب إقليمية في بحر الصين الشرقي.

    وتواجه بكين أيضا مطالب ملحة من طوكيو وسيئول لممارسة مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية التي أثارت طموحاتها في مجال الأسلحة النووية والتجارب الصاروخية قلق المنطقة.
  • النعيمي: المملكة تخطط لزيادة احتياطي النفط إلى 70 %
    15/05/2012
    النعيمي: المملكة تخطط لزيادة احتياطي النفط إلى 70 %




    تسعى المملكة إلى استكشاف كميات إضافية كبيرة من الاحتياطي البترولي. وفي الصورة منشأة نفطية تابعة لـ «أرامكو السعودية». «


    أوضح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن السعودية تسعى إلى استكشاف كميات إضافية كبيرة من الاحتياطي البترولي، فضلا عن زيادة متوسط معدلات الاستخلاص الإجمالية من 50 في المائة حاليا إلى 70 في المائة من الحقول الرئيسة في المملكة.
    وبين النعيمي أن التقديرات تشير إلى أن العالم استهلك نحو تريليون برميل من النفط منذ انطلاق صناعة النفط في القرن التاسع عشر، ويعتقد وجود ما لا يقلُّ عن خمسة تريليونات أخرى من النفط القابل للاستخراج.
    وتوقع النعيمي في كلمته تطور مستقبل النفط والغاز بشكل هائل، مبينا أن عوامل التطور في مجال الطاقة تتمثل في التقنية والبيئة والجيوسياسية، مبينا ''إن التقنية، مدفوعة جزئياً بالأسعار المناسبة، تمكن من اكتشاف مزيد من الاحتياطيات أكثر من أي وقت مضى، وهي احتياطيات يمكن استخراجها في نهاية المطاف. فها نحن نرى الإبداع البشري والتقنية يتغلبان على عقبات لم نكن نتصور أن نتغلب عليها. وفي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والقطب الشمالي، وهنا في أستراليا بطبيعة الحال، نجد أن التطور التقني الهائل جعل من هذا التقدم حقيقة واقعة''.
    وقال النعيمي في كلمته أمس خلال مؤتمر الغاز والبترول الأسترالي، الذي تنظمه مؤسسة البترول الأسترالية للاستكشاف والإنتاج APPA، وتشارك فيه المملكة كضيف شرف، إن السعودية بدأت في برنامج تنقيب عن النفط والغاز في مناطق جديدة، مثل البحر الأحمر، ورغم أن هذا البرنامج لا يزال في مراحله الاستكشافية والتقييمية الأولى. وأبدى النعيمي تفاؤله في تحقيق الاكتشافات، قائلا ''إننا متفائلون جداً بشأن احتمالات تحقيق اكتشافات مهمة''.
    وأضاف: حصلنا على بيانات سزمية سمتية ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق، وعلى بيانات كهرومغناطيسية وبيانات تتعلق بالجاذبية، ونستخدم أحدث تقتيات المعالجة لتحسين الصور الخاصة بالطبقات تحت الملحية. كما نستثمر أيضًا في التقنيات النانوية - متناهية الصغر، ونخطط لمضاعفة عدد العلماء والخبراء العاملين في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التنقيب والإنتاج إلى ثلاثة أضعاف تقريبا.
    وأشار النعيمي بحضور جاي ويلسون ويذرل رئيس حكومة جنوب أستراليا، و مارتن فيرغسون وزير الطاقة الأسترالي، و ديفيد نوكس رئيس الجمعية الأسترالية لاستكشاف وإنتاج النفط، إلى دور السعودية في العمل المستمر لاستكشاف احتياطيات بترولية جديدة، قائلا ''ولما كانت الابتكارات التقنية تقوم عادةً على التعاون، فقد قمنا بالتعاون مع الجامعات وشركات الخدمات وغيرها من المراكز التقنية لتحقيق أهداف معينة، ومن تلك المراكز، على سبيل المثال، منظمة الكمنولث للبحوث العلمية والصناعية هنا في أستراليا''.
    ورأى النعيمي أيضا أن هناك استخدامًا متزايدًا لمصادر الطاقة المتجددة كمكمل لمصادر الطاقة الحالية، وهو ما سيساعد على إطالة أمد صادراتنا من النفط الخام، وهذا الأمر إنما يأتي في صميم المصلحة الاقتصادية على المدى البعيد.
    واعتقد النيعمي أن تسخير الرياح، والشمس، والمد، والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية، أمر منطقي في الأماكن التي تحظى بوفرة من هذه القوى الطبيعية، وأن على الحكومات إعادة تقييم استثماراتها في مجال الطاقة. وأضاف ''لماذا لا نسعى لجعل الوقود الأحفوري أقل ضرراً بالبيئة؟ ولماذا لا نستثمر على نطاق واسع في مجال فصل الكربون، أو احتجاز الكربون، أو تثبيت الكربون؟ السعودية من جانبها تبحث في كل هذه المجالات، كما هو الحال في أستراليا، غير أن مثل هذه المسائل العالمية تتطلب حلولاً عالمية''.
    وأوضح النعيمي أن هناك تداخلاً شائكاً وارتباطاً وثيقاً بين تحسن الوضع الاقتصادي وتدهوره في أجزاء العالم المختلفة، في عالم يرتبط بعضه ببعض على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية. ولهذه الحقيقة إيجابياتها وسلبياتها في آن معا. فبالنسبة لبلدان مثل أستراليا والسعودية، يمثل الانتعاش الاقتصادي للصين واليابان وكوريا والدول الآسيوية الأخرى تجربةً إيجابيةً.
    وأضاف: النمو الاقتصادي في قارة آسيا هو المحدد للمشهد الاقتصادي العالمي في هذا القرن، وتود دول مثل السعودية وأستراليا أن تسهم في ذلك مساهمة إيجابية وأن تستفيد من هذا الإسهام. لقد استطاعت هذه البلدان تجنب أسوأ ويلات الانكماش الاقتصادي العالمي الأخير، وذلك نتيجة لزيادة نمو حركة التبادل التجاري في قارة آسيا. ولكن مفتاح أي علاقة تجارية، كما هو الحال في العلاقات الإنسانية، يتمثل في تعميق أواصر الصداقة في أوقات الرخاء حتى يمكن تجاوز أي صعوبات مستقبلية.
  • قيمة الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة ترتفع 31 %
    19/05/2012
    قيمة الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة ترتفع 31 %


    تنوع إنتاج السعوية أسهم في زيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وفي الصورة حاويات لبضائع مستوردة في ميناء جدة الإسلامي . ـ



    ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية خلال 2011 إلى 176.56 مليار ريال مقابل 134.61 مليار ريال خلال 2010 بزيادة بلغت 41.95 مليار ريال بنسبة 31 في المائة.
    وأكد المستشار أبو بكر باعشن المحلل المالي المتخصص في الإدارة وتطوير الأعمال، أن ارتفاع قيمة الصادرات مرتبط بالتوجه العالمي، والأوضاع العالمية، ونرى عدم الثبات والزيادة المستمرة في قيم الصادرات عالميا.
    وقال إن توجه الدولة وعدم الاعتماد على النفط، والصناعات الوطنية وجودتها ساهمت في زيادة قيمة الصادرات السعودية، في ظل التوسع في الصناعات الوطنية، والمنافسة بين الصناعات.
    وبين أن القيم الزمنية للنقود محور مهم في زيادة قيمة الصادرات، وكذلك مستوى الجودة الفنية في الصناعات الوطنية، كما أن زيادة الأسعار عالميا تنعكس على ارتفاع قيمة الصادرات.
    من جهته، أوضح واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على تصدير البترول الخام إحدى أهم الخطط الاستراتيجية للمملكة، وذلك مما ساهم في زيادة قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية.
    ولفت إلى أن المملكة تستهدف زيادة قيمة صادراتها وتنويعها، وفي هذا الإطار تستهدف تصدير البترول مواد مصنعة، بدلا من إرسالها مواد خاما، وكذلك التوسع في تصدير منتجات البتروكيماويات ومنتجات المواد الغذائية ومنتجات البلاستيك وغيرها من السلع الوطنية.
    وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال 2011 الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن الوزن المُصدر خلال بلغ 48.724 ألف طن مقابل 46.247 ألف طن خلال 2010 بارتفاع مقداره 2.477 ألف طن بنسبة 5 في المائة.
    وأفادت المصلحة بأن منتجات البتروكيماويات كانت أهم السلع المصدرة من المملكة بقيمة بلغت 60.948 مليار ريال بنسبة 34 في المائة، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 53.950 مليار ريال بنسبة 31 في المائة، ثم المواد الغذائية بقيمة 12.605 مليار ريال بنسبة 7 في المائة والسلع المعاد تصديرها بقيمة 24.379 مليار ريال بنسبة 14 في المائة ثم باقي السلع بقيمة 24.686 مليار ريال، تمثل ما نسبته 14 في المائة من الصادرات.
    وحول أهم الدول المصدر إليها من المملكة، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة، أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 22.424 مليار ريال تمثل ما نسبته 13 في المائة من الصادرات تلتها الإمارات بقيمة 19.480 مليار ريال بنسبة 11 في المائة ثم سنغافورة بقيمة 12.011 مليار ريال تمثل ما نسبته 7 في المائة من الصادرات، وجاءت في المرتبة الرابعة الهند بقيمة 8.604 مليار ريال بنسبة 5 في المائة من الصادرات السعودية فيما استحوذت بقية الدول على ما قيمته 114.049 مليار ريال تمثل 64 في المائة من قيمة الصادرات السعودية.
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها بقيمة إجمالية بلغت 57.139 مليار ريال بنسبة 33 في المائة من الصادرات ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 38.454 مليار ريال بنسبة 22 في المائة ثم دول الجامعة العربية بقيمة 28.784 مليار ريال بنسبة 16 في المائة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 21.330 مليار ريال تمثل ما نسبته 12 في المائة، وبقية المجموعات بقيمة 30.861 مليار ريال تمثل ما نسبته 17 في المائة من قيمة الصادرات السعودية.
    وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عن أن قيمة واردات السعودية ارتفعت بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 493.707 مليار ريال مقابل 400.736 مليار ريال خلال 2010 بارتفاع مقداره 92.971 مليار ريال ، فيما بلغ الوزن المستورد 63.161 ألف طن مقابل 58.782 ألف طن في 2010 بارتفاع مقداره 4.379 ألف طن بنسبة 7 في المائة.
    وأفادت بأن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية جاءت في صدارة الواردات إلى المملكة خلال عام 2011 بقيمة بلغت 132.246 مليار ريال تمثل ما نسبته 27 في المائة من الواردات، تلتها معدات النقل بقيمة 77.141 مليار ريال بنسبة 16 في المائة ثم المواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 75.033 مليار ريال بنسبة 15 في المائة والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 66.225 مليار ريال بنسبة 13 في المائة وبقية السلع بقيمة إجمالية 143.062 مليار ريال بنسبة 29 في المائة.
    واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستورد منها للمملكة خلال 2011 بقيمة 64.829 مليار ريال بنسبة 13 في المائة تلتها الولايات المتحدة بقيمة 61.943 مليار ريال تمثل ما نسبته 13 في المائة من الواردات إلى المملكة فألمانيا بقيمة 33.964 مليار ريال بنسبة 7 في المائة ثم اليابان بقيمة 31.323 مليار ريال بنسبة 6 في المائة وبقية الدول بقيمة إجمالية بلغت 301.648 مليار ريال بنسبة 61 في المائة.
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الأولى في قائمة أهم مجموعات الدول المستورد منها، بقيمة إجمالية بلغت 162.116 مليار ريال بنسبة 32 في المائة من الواردات تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 133.227 مليار ريال بنسبة 27 في المائة ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة 68.010 مليار ريال بنسبة 14 في المائة من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 32.133 مليار ريال بنسبة 7 في المائة وبقية المجموعات بقيمة 98.221 مليار ريال بنسبة 20 في المائة من الواردات.
    وحول حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من السلع غير البترولية ذات المنشأ الوطني خلال 2011 ، أوضحت أن قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 32.133 مليار ريال مقابل 22.337 مليار ريال خلال 2010 بارتفاع مقداره 9.796 مليار ريال بنسبة 44 في المائة، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي 28.443 مليار ريال مقابل 24.924 مليار ريال خلال عام 2010 م بارتفاع مقداره 3.519 مليار ريال بنسبة 14 في المائة.
    وجاءت الإمارات على رأس دول مجلس التعاون الخليجي في الصادرات السعودية والواردات منها حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات 13.706 مليار ريال والواردات منها 20.426 مليار ريال ثم الكويت التي بلغت الصادرات إليها 5.122 مليار ريال والواردات منها 1.738 مليار ريال ثم قطر بقيمة صادرات إليها بلغت 4.367 مليار ريال والواردات منها 1.797 مليار ريال.
  • الجاسر يحث الألمان على استغلال الفرص الاستثمارية المتميزة في المملكة
    20/05/2012
    الجاسر يحث الألمان على استغلال الفرص الاستثمارية المتميزة في المملكة



    د. محمد الجاسر



    أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط مجدداً، الاهتمام الذي توليه السعودية لدعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة بينها وبين ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء الإمكانات الكبيرة والفرص الاستثمارية المتميزة والمتاحة في الجانبين. وأعرب خلال استقباله ميشائيل غلوس الوزير الاتحادي السابق للاقتصاد والتكنولوجيا، عضو البرلمان الاتحادي في مكتبه في الوزارة أمس، عن تطلع المملكة لمزيد من الاهتمام الألماني بالفرص الاستثمارية الجيدة التي تتيحها خطة التنمية التاسعة للمملكة، والكفيلة بإقامة شراكات سعودية ألمانية ترفع من حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتدعم أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين.
    وأكد أيضا الاهتمام الذي توليه المملكة بالمجالات والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات. وناقش خلال اللقاء البحث في التبادل التجاري القائم بين البلدين والذي يميل ميزانه لمصلحة ألمانيا منذ سنوات عديدة، وكذلك الأساليب الملائمة لتعديل ذلك الوضع لزيادة حجم الصادرات السعودية لألمانيا. من جانبه، أكد المسؤول الألماني على الاهتمام الذي توليه بلاده لتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المملكة التي تنظر إليها باعتبارها أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً وازدهاراً مشيداً بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وما تشهده من مشاريع عملاقة في مختلف المجالات، مضيفاً أن المملكة تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لألمانيا الاتحادية في المنطقة، وواحدة من أكبر شركائها التجاريين على مستوى العالم.
  • السعودية تعلن عن تطبيقها برنامجا إماراتيا يتعلق بحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص
    21/05/2012
     السعودية تعلن عن تطبيقها برنامجا إماراتيا يتعلق بحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص

    وكيل وزارة العمل السعودية: نعمل على الاستفادة من تجارب دول الخليج

    الخليجيون يتفقون على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تختص بقطاع سوق العمل


    في بادرة جديدة نحو تعاون خليجي جديد فيما يخص وزارات العمل في المنطقة، أعلنت السعودية يوم أمس عن تطبيقها «برنامج حماية الأجور» للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، عقب أن تم اقتباس الفكرة الأساسية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
    ويخضع برنامج «حماية الأجور» الذي يعمل على إعداده في السعودية خلال هذه الفترة إلى عمليات تطوير ودراسة لكيفية تطبيقه، دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق هذا البرنامج في البلاد، وهو البرنامج الذي ستقوم من خلاله وزارة العمل السعودية على متابعة أجور العاملين في القطاع الخاص.
    وأمام هذه المستجدات، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة العمل السعودية، أن لدى بلاده القدرة على توفير الفرص الوظيفية أمام السعوديين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استفادة الوزارة الحالية من برنامج «نطاقات» الذي تم تطبيقه في البلاد مطلع العام الماضي.
    وقال الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل السعودية على هامش اجتماع وكلاء وزراء العمل الخليجيين في الرياض أمس: «اجتماع وكلاء وزراء العمل اليوم يأتي تنفيذا لقرار كان قد اتخذه مجلس وزراء العمل الخليجيين، وذلك بهدف تبادل المبادرات والبرامج المطبقة ووضعها على طاولة النقاش للاستفادة منها».
    وذكر الحقباني أن السعودية استفادت من التجربة الإماراتية فيما يخص برنامج «حماية الأجور»، وقال «نحن في السعودية استفدنا من برنامج حماية الأجور المطبق في الإمارات العربية المتحدة، ونعمل حاليا على تطوير هذا البرنامج تمهيدا لتطبيقه في البلاد».
    وأشار الحقباني إلى أن بلاده اتخذت قرارا بالاستفادة من التجربة الإماراتية فيما يخص برنامج «حماية الأجور»، في خطوة منها إلى الاستفادة من البرامج الناجحة والمطبقة في دول الخليج، رافضا أن يحدد موعدا معينا لإطلاق هذا البرنامج في البلاد، إلا أنه استدرك قائلا «ولكنني أؤكد أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيبدأ تطبيق هذا البرنامج على الشركات الكبرى، وسيطور مع مرور الوقت ليصل ويغطي كل المنشآت في سوق العمل السعودية».
    وأوضح وكيل وزارة العمل السعودية أن تطبيق مثل هذا البرنامج وإلزام الشركات بالتقيد فيه يحتاج إلى وقت طويل، إلا إنه قال «ولكن كما يقال فإن الإنجاز خطوة ونحن الآن نقف على أعتاب الخطوة الأولى».
    وتابع وكيل وزارة العمل السعودية: «مثل هذا الاجتماع المنعقد بين وكلاء وزراء العمل في الخليج، هو اجتماع يعكس الروح الخليجية السائرة باتجاه التكاملية، وتتجلى هذه التكاملية في تطبيق مبادرات وبرامج مشتركه في إصلاح الاختلالات في سوق العمل الخليجية».
    وشدد الحقباني على أنه لن يحق للشركات الامتناع عن التقيد ببرنامج «حماية الأجور» في حال تطبيقه، وقال «جميع الخدمات عائدة إلى وزارة العمل، لذلك سيكون هناك مبدأ الثواب والعقاب فيما يخص التقيد ببرنامج حماية الأجور من عدمه من قبل الشركات».
    وأشار وكيل وزارة العمل السعودية إلى أن وزارته ستتجه نحو عقد زيارات تفتيشية على منشآت العمل للتحقق من مدى تقيدها ببرنامج «حماية الأجور»، مبينا أن الخليجيين يتجهون نحو إيجاد قاعدة بيانات موحدة عن واقع سوق العمل في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
    وأوضح الحقباني أن بلاده تعمل على زيادة عدد الفرص الوظيفية المناسبة أمام الشباب السعودي، مضيفا «فيما يخص أعداد السعوديين الذين يعملون في الخليج، أو أعداد الخليجيين الذين يعملون في السعودية، فإنه ليس لدي حاليا أرقام دقيقة يمكنني الكشف عنها».
    يذكر أن هذا الاجتماع ناقش سبل الارتقاء بسوق العمل الخليجية من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات العمل الخليجية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل بدول المجلس وتحصينها ضد تقلبات الأسواق العالمية والإقليمية، وذلك من خلال الإدارة الجيدة لموارد وزارات العمل الخليجية المادية والبشرية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المشابهة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، مع إعطاء المرونة لتكييف المبادرات الموحدة مع الأسواق المحلية كل حسب معطيات سوقه.
    يذكر أن إنشاء مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم بقرار صادر عن وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في المنامة في عام 1978، حيث جاء تأسيس المجلس تعبيرا عن وعي هذه الدول وإدراكها لطبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات تبرز في كافة قضايا المجتمع وفي مقدمتها القضايا العمالية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بقضايا تنمية ورفاه الإنسان باعتباره وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره.
  • 70 % من الشركات العائلية تفتقر لآليات واضحة لفض النزاع
    22/05/2012
    70 % من الشركات العائلية تفتقر لآليات واضحة لفض النزاع




    متحدثون في ندوة حوكمة الشركات العائلية، وتمثل الشركات العائلية على المستوى المحلي 90% من عدد الشركات المسجلة. تصوير: أحمد يسري -


    أكد محللون ضرورة الفصل بين قضايا الملكية والتجارية داخل الشركات العائلية لتجنيب تلك الشركات شر المنازعات، وأضافوا أن 70 في المائة من تلك الشركات ليس لديها آليات واضحة لفض نزاعاتها، وأن إيجاد قوانين وقواعد يحتكم إليها في فض النزاعات ضرورة ملحة لا بد منها. جاء ذلك خلال ندوة حوكمة الشركات العائلية السعودية التي نظمها مجلس الغرف السعودية وشركة PWC أمس الأول في الرياض تحت عنوان"الحوكمة في الشركات العائلية السعودية".
    وقالوا إن 80 في المائة من شركات القطاع الخاص "العائلية" تدار من قبل الأسر وأنها ستكون أمام تحديات كبيرة عند تغيير قيادتها، وشددوا على ضرورة الاستثمار في الأجيال اللاحقة لضمان استمرارية الشركة وبقائها في السوق وتجنيبها الوقوع في الخلافات العائلية بعد غياب المؤسس.
    وفي المقابل، ركز معظم الحضور من أصحاب الشركات العائلية خلال مناقشاتهم على الأساليب المتبعة والآليات والطرق المثلى لتطبيق الحوكمة في ظل ما تفرضه التطورات المتلاحقة عليها من تحديات، ومن أبرزها فض النزاعات العائلية من خلال ميثاق العائلة قبل الاحتكام إلى الشرع وبالتالي القضاء على الشركة واختفائها من السوق.
    وأكد إبراهيم القرناس مساعد الأمين العام لشؤون التوطين في مجلس الغرف الأهمية التي تمثلها المنشآت العائلية عالمياً ومحلياً، حيث باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي، وتشكل نحو 70 في المائة من شركات القطاع الخاص عالميا، أما على المستوى المحلي فإنها تمثل ما نسبته 90 في المائة من عدد الشركات المسجلة، وتوظف أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة.
    وأضاف أن الشركات العائلية في المملكة أسهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات، كما شكلت امتداداً لنشاط رواد المال والأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، ولعبت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم.
    وأشار القرناس إلى أن تنظيم الندوة يأتي إدراكا لما يفرضه الوقت الحالي من تحولات اقتصادية كبيرة وتحديات على مستقبل الشركات العائلية السعودية، وما يعنيه ذلك من ضرورة مواكبة الشركات العائلية للمعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها العولمة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
    من جانبه، قال هاني الأشقر المدير التنفيذي لشركة PWC في السعودية إن أمام الشركات العائلية تحديات كبيرة أمام استمرارها، وأشار إلى أن شركته أجرت دراسة لنحو 200 مسؤول يديرون شركات خاصة أظهرت توقعات منخفضة للنمو، وأن 80 في المائة من شركات القطاع الخاص تدار من قبل الأسر، وأنها ستكون أمام تحديات عند تغيير قيادتها بعد خمس سنوات، لذا يتوجب عليها الاستثمار في الأجيال اللاحقة.
    من جهته، قدّم الدكتور عبد الله العبد القادر المشرف العام لمعهد مديري مجلس التعاون الخليجي ورقة عمل حول زيادة فعالية مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون، وتطرق إلى أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لدول مجلس التعاون بسبب ما شهدته من نمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وزيادة معدلات الناتج الإجمالي، وأوضح أن الحوكمة في هذه الدول لم تعد خياراً نظراً لوجود عمليات استحواذ ضخمة قامت بها شركات خليجية في أوروبا وأمريكا تتطلب التزاما بمعايير تلك الدول في الحوكمة، يضاف إلى ذلك زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لدول المجلس وزيادة عمليات الخصخصة. وأوضح أن ما يجري من دراسات ميدانية تدعم الأثر الإيجابي للحوكمة على الشركات العائلية أثبتت أن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة ويكون فيها عدد المديرين المستقلين أكثر من المديرين من العائلة، تكون قيمتها السوقية أكبر.
    وحدد العبد القادر بعض المبادئ الإرشادية لأفضل ممارسات الحوكمة، كوجود مجلس إدارة فاعل، وثقافة مؤسسية تدعم السلوك الأخلاقي، ونظام إدارة مخاطر مناسب وفعال، والاعتراف بحقوق المساهمين واحترامها، ووجود نظام مراجعة قوي ومستقل، والشفافية والإفصاح، وارتباط التعويضات بتحقيق أهداف المؤسسة.
    وحول دور مجلس الإدارة في منظومة الحوكمة قال العبد القادر: "إن مجلس المديرين هو قطب الرحى في الحوكمة، ويتوجب أن يكون هناك فصل واضح لوظائف كل الأطراف من مساهمين ومجلس مديرين والإدارة، ويتمثل التحدي الرئيس في تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات لتنمية مصالح المساهمين، وأضاف أن ستة مكونات أساسية تحقق فاعلية مجلس الإدارة وتتمثل في: تشكيل المجلس، وقدرات وكفاءة الأعضاء، وأدوار الأعضاء ومسؤولياتهم، وهيكلة مجلس الإدارة وقواعد عمله وإجراءاته، وتنفيذ أدوار المجلس، وديناميكية وتفاعل المجلس، وتقييم مجلس الإدارة وتجديده".
    وتطرق العبد القادر في ورقته لممارسات مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون، حيث كشف مسح ميداني أجراه معهد المديرين في مجلس التعاون بين عامي 2009 و2011 عن عدد من الحقائق كان أبرزها زيادة تمثيل الأعضاء المستقلين إلى نحو 65 في المائة عام 2011 مقارنة بـ 46 في المائة عام 2009م، ما يزيد من فرص المساءلة والشفافية داخل تلك الشركات، واقترحت نتائج مسح المعهد لزيادة فاعلية مجلس الإدارة ورفع قدرات الأعضاء من خلال تدريب الأعضاء الحاليين، وتبديل الأعضاء غير الفاعلين وتعيين أعضاء جدد لهم خبرات دولية.
    وفيما أكدت الورقة الثانية وعنوانها (الشركات العائلية في الشرق الأوسط: فهم ديناميكية العائلة والنزاعات العائلية) والتي قدمها أمين ناصر مسؤول تقديم الخدمات لشركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط في شركة PWC، على ضرورة الفصل بين القضايا الملكية والتجارية داخل الشركات العائلية والتي تعتبر قضايا متداخلة، غير أن الفصل بينها يجنب تلك الشركات النزاعات. ودعا ناصر إلى ضرورة إشراك المساهمين بشكل فاعل، وإيجاد قوانين وقواعد يحتكم إليها في فض النزاعات، وقال إن 70 في المائة من تلك الشركات ليس لديها آليات واضحة لفض النزاعات.
  • التضخم سيستقر في السعودية ومشاريع الإسكان ستتراجع به
    23/05/2012
    الجاسر: التضخم سيستقر في السعودية.. ومشاريع الإسكان ستتراجع به


    د. الجاسر يجيب عن أسئلة الصحافيين. تصوير: خالد الخميس »



    رجح الدكتور محمد الجاسر وزير التخطيط والاقتصاد، استقرار التضخم في السعودية على المديين القصير والمتوسط، لكنه اعتبر أن ما سيؤثر فيه إيجاباً من حيث خفض مستوياته هو دخول مشاريع الإسكان فعلياً السوق المحلية.
    وقال العساف في رده على تساؤل "الاقتصادية" حول المؤشرات المقبلة للتضخم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش "يوروموني" أمس: "إن للتضخم في المملكة عاملين رئيسين يحددانه في المرحلة الحالية، والتي تتمحور حول الإسكان والأجور وأسعار المواد الغذائية، لكن سيكون هناك استقرار في التضخم وهو التوقع السابق نفسه، وأتوقع أن يستمر هذا الاستقرار إلى حين بداية نتائج دخول مشاريع الإسكان السوق".
    وأكد الجاسر أهمية وجود عرض في الإسكان الذي يعتمد على مشاريع الدولة، وإصدار أنظمة الرهن العقاري، واتساع فرض تمويل المواطنين، مشيراً إلى أنه سيؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة المساكن وبالتالي تراجع التضخم.
    وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن مشاريع الإسكان تتجاوز 260 مليار ريال، وأن قروض الصندوق العقاري خلال السبع سنوات الماضية توازي ما تم صرفه خلال 20 عاما سبقتها، وأن هذه العوامل ستساعد على تحسن بيئة الإسكان في السعودية.
    وأضاف: "إن الإسكان هو المؤشر الذي أنظر إليه الآن لأنه الذي يحدد ماذا سيحدث للتضخم".
    وتابع: "نحن نستورد الكثير من المواد الغذائية من الخارج ولذلك نحن محكومون بما يحصل في أسعار المواد الغذائية في الخارج، إضافة إلى الإنتاج المحلي وهو مهم، لكن كثيرا منها يعتمد على ما يحصل في الدول العالمية، فمثلا لو حصل ركود اقتصادي في أوروبا وبقية دول العالم والدول النامية، إذاً نتوقع انخفاضا في أسعار المواد الغذائية، ما سيترجم إلى أن الضغوط التضخمية ستتضاءل على تلك المواد في المملكة، وبالتالي يتحول إلى تأثير إيجابي في معدل التضخم".
  • الربيعة: النشاط التجاري في المنازل يواجه تحدي الرقابة التجارية
    24/05/2012
    أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، سعي وزارته إلى التخلص من البيروقراطية في إجراءاتها، مشيراً إلى أن الملف «العلاقي الأخضر» الخاص بتقديم المعاملات لا وجود له في جميع دوائر الوزارة، إذ أصبحت كلها إلكترونيةً. وقال في أولى جلسات اليوم الثاني (الأخير) من لقاء ريادة الأعمال الذي اختتمت فعالياته أمس في جدة: «نسعى إلى التخلص من البيروقرطية في جميع تعاملاتنا داخل الوزارة وكل الدوائر التابعة لها». وأضاف: «الوزارة تدعم توصية مجلس الشورى الخاصة بإطلاق هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال التجاري»، مشيراً إلى أهمية وجود فريق متخصص لتلك الهيئة لدعمها وتقديم المساعدة والتوجيه لشبان وشابات الأعمال، وقال: «وزارة التجارة تساند وتسخّر كل جهودها لمساعدة الشبان والشابات السعوديين في إنجاز طموحاتهم من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم».
  • دول الخليج تخصص مليارات الدولارات لتطوير مطاراتها
    25/05/2012
    تخصص دول الخليج مليارات الدولارات لتوسيع وتحديث البنى التحتية لمطاراتها، وهي تتطلع لترسيخ مكانتها كمنصة حيوية للطيران العالمي، ولا سيما الإمارات وقطر. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي ورئيس شركة طيران الإمارات السريعة النمو إن الإمارات تحاول أن تلاقي مستويات الطلب ولا نقوم بالإفراط في الإنفاق، مبررا بذلك المبالغ الضخمة التي تخصصها لقطاع الطيران والمطارات. وجدد الشيخ أحمد خلال معرض المطارات في دبي التأكيد على وجود خطة لإنفاق 7,8 مليار دولار بموجب الخطة الاستراتيجية للمجموعة لعام 2020، ويفترض أن ترفع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الأكثر إشغالا في الشرق الأوسط من 60 مليون راكب إلى 90 مليون راكب في عام 2018. ومع احتساب مطار آل مكتوم الدولي في منطقة جبل علي، وهو المطار الذي يفترض أن يصبح الأكبر في العالم عند انتهاء أعمال إنشائه والذي ما يزال مقتصرا على عمليات الشحن في الوقت الراهن، ستصل القدرة الاستيعابية لمطارات دبي إلى 98,5 مليون راكب في 2020. وحققت حركة المسافرين عبر مطار دبي نموا بأكثر من الضعف في غضون سبع سنوات، وارتفع عدد مستخدمي المطار من 24,8 مليون مسافر في 2005 إلى 50,1 مليون مسافر في 2011. ويعد مطار دبي حاليا رابع أكبر مطار في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، إذ إنه يستخدم خصوصا من قبل المسافرين العابرين بين الغرب وآسيا وأستراليا. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث إن المجموعة تركز حاليا على إنجاز مبنى ركاب جديد هو الكونكورس 3 الذي سيرفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى 75 مليون مسافر سنويا. وقد بني هذا الكونكورس خصيصا لاستقبال طائرات الإيرباص إيه 380 العملاقة، مع العلم أن طيران الإمارات هي أكبر زبون في العالم لهذه الطائرات.
  • حوالات العمالة الأجنبية تعادل 20 في المئة من موازنة المملكة
    26/05/2012



    حوالات العمالة الأجنبية تعادل 20 في المئة من موازنة المملكة

    أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عضو الجمعية السعودية للجودة عصام خليفة، أن 80 في المئة من تجارة التجزئة في المملكة كلها تجارة بالباطن يقوم بغالبيتها أجانب آسيويين، في مقابل مبالغ زهيدة تعطى للسعودي صاحب السجل التجاري على رغم المكاسب الخيالية لهذه التجارة.

    وأوضح خليفة في حديثه إلى «الحياة»، أن تحويلات العمالة الأجنبية بلغت العام الماضي 110 بلايين ريال (وفق مؤسسة النقد العربي السعودي)، مشيراً إلى أن الجزء الكبير من هذه الأموال يخرج عن طريق «البنوك السرية أو البنوك المتحركة»، وهذه البنوك تنقل أكثر من 200 بليون ريال سنوياً عبر الحوالات غير المعروفة».

    وشدد خليفة على أن الأمر يحتاج إلى حلول عاجلة من خلال وضع رقابة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية على حسابات المواطنين الذين يملكون سجلات تجارية ويوجد على كفالتهم عمالة أجنبية، وأيضاً مراقبة حسابات مكفوليهم، وأن تكون هناك مراقبات سرية من المباحث الإدارية أيضاً.

    وأشار إلى أن السعودية هي أكبر بلد عربي بالنسبة إلى الحوالات الخارجية، وثاني أكبر بلد في العالم بعد الولايات المتحدة في الحوالات، مستدركاً: «حجم الحوالات في أميركا تبلغ واحد في المئة من موازنتها، بينما تبلغ في السعودية 20 في المئة»، محذراً أن هذه الأموال التي تخرج لها تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
  • أمريكا تصف الجهود الصينية لرفع عملتها بـ «غير الكافية»
    27/05/2012
    أمريكا تصف الجهود الصينية لرفع عملتها بـ «غير الكافية»




    مزارعان يحصدان البطيخ في داشينغ بضواحي بكين. وتعتبر واشنطن العملة الصينية دون القيمة الفعلية. إ.ب.أ


    أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة أنها لا تزال تعد جهود الصين الهادفة لرفع قيمة عملتها الوطنية إزاء الدولار، غير كافية. وكتبت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها نصف السنوي حول سياسة الصرف لدى كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة أنه رغم الجهود التي بذلتها بكين من أجل رفع قيمة اليوان، إلا أنه يبقى "دون قيمته الفعلية إلى حد كبير".

    وأضافت الوزارة أنها ستواصل مراقبة وتيرة رفع قيمة اليوان من كثب. وسعر اليوان الذي تدعو واشنطن إلى رفع قيمته أكثر، هو موضوع خلافي بين البلدين، إذ تعد الولايات المتحدة سعره الذي يقل عن قيمته الفعلية أحد أسباب العجز التجاري الأمريكي الهائل الذي بلغ في 2011 رقما قياسيا هو 295,5 مليار دولار.

    من جهة أخرى، قال مسؤولون إن وزارة التجارة الأمريكية تجري تحقيقا في مزاعم بأن شركة معدات الاتصالات الصينية "زد. تي. آي" تبيع لإيران منتجات حاسوب أمريكية محظورة. وبدأ التحقيق في أعقاب تقارير إخبارية لـ "رويترز" في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) بأن "زد. تي. آي" وقعت عقودا لشحن مكونات صلبة وبرمجيات حاسوبية بملايين الدولارات من بعض أشهر شركات التكنولوجيا إلى شركة الاتصالات الإيرانية "تي سي أيه" ووحدة تابعة لكونسورتيوم يسيطر عليه النظام الإيراني. وشركة تي سي أيه هي أكبر شركة اتصالات في إيران.
  • 45 مليار ريال مصروفات «الكهرباء» المتوقعة.. ولا نية لرفع الأسعار
    28/05/2012
    مع تطبيق شرائح الاستهلاك التدريجية .. البراك: 45 مليار ريال مصروفات «الكهرباء» المتوقعة.. ولا نية لرفع الأسعار




    أنشأت الشركة السعودية للكهرباء 3 شركات مع القطاع الخاص حتى الآن لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع تطوير المشاريع الجديدة

    توقع المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، بلوغ مصروفات الشركة في مشاريعها حتى نهاية العام الجاري 45 مليار ريال، مبينا أن الميزانية التي اعتمدت في عام 2011 كانت 60 مليار ريال، بينما ميزانية عام 2012 والتي تمت اعتمادها تبلغ 55 مليار ريال وذلك للمشاريع الرأسمالية فقط، تم صرف 20 مليار ريال خلال الأشهر الستة الماضي.

    وأكد البراك في مقابلة مع قناة "العربية" أمس، أن "السعودية للكهرباء" هي المسؤولة عن توفير هذه الخدمات لمواكبة الطفرة العمرانية في منطقة الخليج والتوسعات الخدمية وخاصة في المياه والكهرباء لهذه الطفرة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بالعمل على عدة جبهات لتغطيتها، ففي الوقت الذي تقوم الشركة فيه بتنفيذ مشروعات في هذا الجانب، تعمل على الاستعانة بالقطاع الخاص لمساعدتها في تلبية الطلب على هذه الخدمات.

    ولفت البراك إلى أن الشركة أنشأت حتى الآن ثلاث شركات مع القطاع الخاص للمساهمة في بناء عدد من المحطات، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع تطوير المشاريع الجديدة، وهي في الطريق لإنشاء شركة رابعة خلال الفترة القادمة.

    وحول ما إذا كان سيحدث تعديل في أسعار الكهرباء في الوقت القريب مع دخول فصل الصيف، قال البراك إنه لا تعديل في أسعار الكهرباء، ولكن سيتم تطبيق الشرائح، التي تعتبر تدريجية، وقد ترتفع قيمة الفواتير على العملاء بسبب زيادة الاستهلاك وانتقالهم من شرائح مخفضة بأسعار منخفضة إلى شرائح مرتفعة بأسعار أعلى.
  • وزير التجارة يؤكد التزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية
    30/05/2012
    وزير التجارة يؤكد التزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية



    د. محمد الكثيري و د. عبدالرحمن الزامل يتوسطان عددا من الحضور.


    أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الواردة في الفقرة (231) من تقرير فريق العمل، مبينا أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام أنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
    وقال: إنه تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية فستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام"، مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية أمس للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة خبراء من منظمة التجارة العالمية ومختصين ومسؤولين من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية في الرياض وتستمر يومين.
  • خليجيون يضخون 850 مليون دولار للاستثمار في أوغندا
    31/05/2012
    وافق رجال أعمال خليجيون على ضخ نحو 850 مليون دولار في مشاريع تنموية من بينها مشاريع بنى تحتية في أوغندا من خلال شراكة استثمارية مع نظرائهم الأوغنديين. واستطاعت أوغندا في ختام المنتدى الخليجي - الأوغندي أمس، أن تستقطب أكثر من 450 مليون دولار قيمة اتفاقيات مشتركة بين رجال الأعمال الخليجيين والأوغنديين ونحو 400 مليون دولار كاتفاقيات تمويلية من القطاع الخاص الخليجي لتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية وعدد من مشاريع التنمية الأخرى. وشهد المنتدى الخليجي - الأوغندي الذي اختتم فعالياته وحضره يوري موسيفيني الرئيس الأوغندي وعدد من رجال الأعمال الخليجيين والأوغنديين توقيع اتفاقيات مبدئية بين الطرفين بقيمة استثمارية تفوق 450 مليون دولار، كما تم بحث إمكانية تمويل القطاع الخاص الخليجي لمشاريع البنى التحتية في أوغندا بإجمالي يزيد على 400 مليون دولار. ودعا المشاركون في المنتدى الذي افتتحه يوري موسيفيني الرئيس الأوغندي الإثنين الماضي ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وحكومة أوغندا، إلى ضرورة تسهيل عملية الاستثمار المتبادل بين الجانبين في مجالات شتى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
  • لاجارد تأسف «لإساءة فهم ملاحظاتها» حول اليونان
    01/06/2012
    أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد تأسف "لإساءة فهم ملاحظاتها الأخيرة حول اليونان وللإساءة التي سببتها تلك الملاحظات". وأضاف المتحدث غيري رايس أن لاجارد وصندوق النقد الدولي دائما ما أعلنا أنهما يكنان "احتراما كبيرا لليونان وشعبها وللتضحيات الكبيرة التي يقدمها عدد كبير من اليونانيين لتجاوز الأزمة الاقتصادية". وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد اعتبرت في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي جارديان" البريطانية السبت الماضي أنه "يتعين على اليونانيين أن يبدأوا بالتعاون فيما بينهم" عبر "دفع كل ضرائبهم". وتطرقت في هذه المقابلة أيضا إلى "كل الذين يحاولون التملص على الدوام من دفع الرسوم". كما أقامت مقارنة بين وضع اليونان والوضع في أفريقيا معتبرة أنها أقل قلقا على مصير اليونانيين منها على مصير أطفال أفريقيا، وقالت إن الأطفال في قرية صغيرة في النيجر "بحاجة أيضا للمساعدة أكثر من الناس في أثينا". وأثارت تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي حول وجوب تسديد اليونانيين لضرائبهم، الأحد الماضي احتجاجات صاخبة في اليونان، حيث تحدث الزعيم الاشتراكي إيفانغيلوس فينيزيلوس عن شعب تعرض "للإهانة" في حين غمر مستخدمي الإنترنت صفحة لاجارد على موقع فيسبوك بالتعليقات الغاضبة. كما انتقدت الحكومة الفرنسية الرؤية "الكاريكاتورية والمبسطة" للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عندما طلبت من اليونانيين أن يسددوا ضرائبهم، كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو - بلقاسم الأحد الماضي. وردا على سؤال حول وجهة النظر هذه، أجابت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية "أجدها مبسطة وكاريكاتورية بعض الشيء. اعتبر أنه لا توجد اليوم دروس نلقنها لليونان". وبعد الانتخابات المناهضة لبرنامج التقشف في السادس من أيار (مايو)، فإن العالم أجمع يترقب بقلق الانتخابات المقبلة في 17 حزيران (يونيو) في اليونان التي قد تكون مصيرية لخطة التقشف وربما لبقاء اليونان في منطقة اليورو.
  • دعوة إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة أداء «السوق المالية»
    02/06/2012
    أكدوا ضرروة توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى في الرقابةدعوة إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة أداء «السوق المالية»






    دعا اقتصاديون سعوديون إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة أداء المؤسسات الاقتصادية المهمة، مثل هيئة السوق المالية، أو الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أن عدم وجود جهة مستقلة تشرف على أعمال هيئة السوق المالية وتحاسبها إن أخطأت يعد ''خللاً'' كبيراً، وأن السعودية تفتقد في الأساس التنظيم الاقتصادي والتشريع الذي يحكم ويراقب أداء الجهات الاقتصادية في السعودية.
    وطالب الاقتصاديون بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تراقب وتحاسب أعمال هيئة السوق المالية بما فيها الجهات الاقتصادية في البلاد كوزارتَيْ المالية، والتجارة، ومؤسسة النقد لضمان سير أعمالها بالشكل السليم وعدم تضرُّر المجتمع أو أي طرف من قراراتها. وقال المختصّون إن الهيئة العليا المقترحة من المُفترض أن تعمل على صياغة القوانين في الجهات الاقتصادية، ولا تسمح للجهات بإصدار القوانين وفق ''أهوائها''، مؤكدين أن هذا سيعمل على التحكم في تصرفات الجهات ومحاسبتها بحكم ارتباط الهيئة المقترحة مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
    وقال الاقتصاديون: إن الخلل يتضح عند النظر إلى أن المتضررين من أعمال هيئة السوق المالية يلجؤون إلى ديوان المظالم، الذي يعمد في بعض القضايا إلى إحالة القضايا الاقتصادية إلى اللجان المختصة، وبالتالي قد تضيع حقوق المتضررين وفق إجراءات تلك اللجان.
  • «سابك» تدشن منتجات بتروكيماوية جديدة من مصنع «كيان السعودية»
    03/06/2012
    «سابك» تدشن منتجات بتروكيماوية جديدة من مصنع «كيان السعودية»





    دشنت ''سابك'' أولى شحناتها من الإثانولامينات والإيثوكسيلات ما جعل المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بإنتاج وتسويق هذه المنتجات المتطورة. «الاقتصادية»
     



    دشنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أولى شحناتها من الإثانولامينات والإيثوكسيلات من مصنع شركتها التابعة ''كيان السعودية'' في مدينة الجبيل الصناعية لعملاء الشركة في المملكة ومنطقة الخليج، الأمر الذي يجعل المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بإنتاج وتسويق هذه المنتجات المتطورة، فيما ستقوم ''سابك'' بتقديم هذه المنتجات إلى جميع عملائها حول العالم.
    وقال الرئيس التنفيذي للكيماويات المتخصصة في سابك كوس فان هاستيرين: إن الإنجاز يمثل بداية حقبة جديدة للمملكة وشركة ''سابك'' في مجال إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة، ما يعزز الجهد الرائد لمكانة الشركة في قطاع الكيماويات ويؤسس في الوقت ذاته قاعدة راسخة لدعم النمو والقدرة التنافسية للمستخدمين الحاليين لهذه المواد في المنطقة، فضلا ًعن الداخلين إلى الصناعات الجديدة التي تعتمد على هذه المنتجات ذات القيمة المضافة والخدمات ذات المستوى العالمي التي تقدمها ''سابك''.
  • «الشورى»: مطالبة بفرض جباية الزكاة على الاستثمارات الصغيرة للأجانب
    04/06/2012
    بعد أن أصبحت تزاحم السعوديين في السوق كالمطاعم والورش ومحال التجزئة«الشورى»: مطالبة بفرض جباية الزكاة على الاستثمارات الصغيرة للأجانب



    جانب من أعمال جلسة مجلس الشورى أمس. واس


    شدد أعضاء في مجلس الشورى أمس على أهمية النظر في شمول جباية الزكاة على الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب العاملين في المملكة واعتبارها ضمن فئات المكلفين بسداد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم، مطالبين في هذا الصدد بضرورة أن تنظر مصلحة الزكاة والدخل في وضع هذه الاستثمارات التي أصبحت تزاحم المشاريع الصغيرة للسعوديين في السوق، كالاستثمار في المطاعم والورش ومحال التجزئة، وأن تعمل على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة.
    أتى ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432هـ. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل المصلحة على تبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة من المكلفين المعمول بها حاليا، وأن تلافي تأخيرها في التحول للأداء الالكتروني في أعمالها وفق خطة زمنية محددة، وذلك بعد ملاحظة طول الإجراءات المتبعة من قبلها وتأخر إنجاز المعاملات، إلى جانب ما يواجهه المكلفون من معاناة التعامل مع النظام اليدوي فيما يتعلق بجباية الزكاة. كذلك أيد البعض ما ذهبت إليه اللجنة بضرورة إنشاء أكثر من لجنة استئنافية تابعة للمصلحة في المناطق الرئيسة التي تُحال إليها القضايا الصادرة من اللجان الابتدائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المكلفين وشكاواهم ضد قرارات المصلحة، مبررة ذلك بأن وجود لجنة استئناف واحدة فقط حاليا لا يتواءم مع حجم أعمال المصلحة، ما أدى إلى تراكم القضايا لديها، ما يتطلب إعادة النظر في زيادتها، وعليه فإن الأمر أيضا يتطلب إعادة النظر في مرجعية اللجان الابتدائية وتكوينها لضمان عدم تبعيتها للمصلحة. فيما رأى البعض أن ينص في مشروع نظام الزكاة الجديد الذي تناقشه اللجنة حالياً على استقلالية اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالزكاة. بينما أكد أحد الأعضاء على أن اللجان الحالية لا تكون فقط من مسؤولين في المصلحة إنما تضم في عضويتها أعضاء من خارج المصلحة ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، كما أن قراراتها ترفع لديوان المظالم.
    وتركزت المداخلات أيضا في تقديم مقترحات منها أن تقوم المصلحة بالإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والإشراف على صرفها، وأن توجد المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي الذي يتناسب مع النساء.
  • «هيرميس» المصرية تتخذ إجراءات قانونية لمواجهة عرض «بلانيت»
    05/06/2012
    «هيرميس» المصرية تتخذ إجراءات قانونية لمواجهة عرض «بلانيت»



    تداول سهم هيرميس في البورصة المصرية أمس عند 10.84 جنيه بانخفاض قدره 1.54 في المائة وحدد بنك عودة سرادار الخميس الماضي القيمة العادلة لسهم هيرميس عند 16.5 جنيه. الفرنسية


    قالت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬أمس إنها تأخذ "إجراءات قانونية" لحماية حقوقها وحقوق المساهمين والمتعاملين على أسهمها في مواجهة عرض مجموعة "بلانيت للاستسمار" للاستحواذ على كامل أسهمها. وكانت مجموعة مستثمرين مصريين وعرب تطلق على نفسها اسم "بلانيت آي.بي" وتضم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والرئيس السابق لبنك الإسكندرية محمود عبد اللطيف وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة الشارقة عرضت الأسبوع الماضي الاستحواذ على "هيرميس" علاوة على سعر السهم في السوق.
    ولم تكشف "هيرميس" في بيان إلى البورصة المصرية عن الإجراءات القانونية التي تأخذها وقالت إن "بلانيت" أرسلت خطابين للتعبير عن نوايا حسنة لتقديم عرض شراء إجباري لكل أسهم المجموعة مشروط بإجراء الفحص النافي للجهالة خلال 60 يوما "دون أي التزام أو ضمان لوجود التمويل اللازم أو معلومات عن المستثمرين والتزاماتهم".
    وقال مصدر مقرب من "هيرميس" لرويترز "بالفعل هيرميس تقدمت بشكوى رسمية لهيئة الرقابة المالية ضد بلانيت للتأكد من صحة العرض لأنه لا يسمو عن كونه خطابا بدون أي التزامات مالية". وتساءل المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "هل يوجد عرض شراء يقدم من خلال خطاب عبر البريد الإلكتروني".
    وتداول سهم "هيرميس" عند 10.84 جنيه بانخفاض 1.54 في المائة. وعرضت بلانيت سعرا قدره 13.50 جنيه (2.23 دولار) للسهم لشراء بنك الاستثمار المصري. وحدد بنك عودة سرادار الخميس الماضي القيمة العادلة لسهم هيرميس عند 16.5 جنيه.
    لكن مساهمي هيرميس وافقوا يوم السبت على الدخول في شراكة استراتيجية مع "كيو إنفست" القطرية لإقامة بنك استثمار إقليمي يغطي منطقة العالم العربي وإفريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا. وستسيطر "كيو إنفست" على 60 في المائة من البنك الجديد الذي سيسمى"المجموعة المالية هيرميس قطر" وستقدم 250 مليون دولار لزيادة رأسماله.
  • سعر النفط قرب 100 دولار خطر على الاقتصاد العالمي
    06/06/2012
    وكالة الطاقة: سعر النفط قرب 100 دولار خطر على الاقتصاد العالمي






    ياباني يسحب خرطوم مضخة الوقود في محطة وسط طوكيو. وتقول وكالة الطاقة إن سعر النفط قرب 100 دولار يسهم في حدوث مزيد من التباطؤ الاقتصادي العالمي. رويترز
     
    "

    قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن سعر النفط قرب 100 دولار ما زال خطرا على الاقتصاد العالمي الذي يتباطأ، ومن المرجح أن يستهلك كميات أقل من الوقود عن توقعات الوكالة.
    وهبط سعر خام برنت هذا الأسبوع لأدنى مستوى في 16 شهرا دون 96 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى لنحو 99 دولارا منخفضا من ذروته عند 128 دولارا في آذار (مارس).
    وقالت ماريا فان دير هوفن المديرة التنفيذية للوكالة إن الانخفاض ليس كافيا لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من تباطؤ النمو.
    وقالت في مؤتمر صحافي في العاصمة الماليزية كوالالمبور "ما زلنا في وضع تتجاوز فيه أسعار النفط 100 دولار. يحمل ذلك الميزانيات أعباء هائلة ويسهم في خطر حدوث مزيد من التباطؤ الاقتصادي".
    وأضافت أن زيادة الإمدادات من بعض أعضاء "أوبك" أسهمت في هبوط الأسعار وأن التراجع كان مهما لكن المنتجين والمستهلكين ما زالوا بعيدين عن إعلان النجاح في تهدئة الأسعار.
    وقالت لرويترز على هامش مؤتمر: "آمل أن تنخفض الأسعار.. السوق فيها ما يكفي من المعروض، والمنتجون يوردون ما يزيد على الطلب".
    وسجل إنتاج "أوبك" في أيار (مايو) أعلى مستوياته منذ 2008 إذ أبقت السعودية على إنتاجها المرتفع على الرغم من انخفاض الأسعار. وضخت السعودية 100 ألف برميل يوميا إضافية في أيار (مايو) وفقا لمسح أجرته "رويترز" ليبلغ إنتاجها 10.10 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ عقود. وقالت المملكة إنها تستهدف سعرا للنفط عند 100 دولار للبرميل لكن من المستبعد أن تخفض الإنتاج في الوقت الراهن.
    وقالت فان دير هوفن إن مستويات المخزونات المريحة لدى الدول المستهلكة كافية لتهدئة أي مخاوف من أن تكون زيادة الإنتاج السعودي قد قلصت الطاقة الإنتاجية الفائضة في الإنتاج العالمي والكفيلة بتعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات. وأضافت "بالطبع الطاقة الفائضة تعوض بالمخزونات الكبيرة، ومن الواضح أن المنتجين بذلوا ما في وسعهم لضمان كفاية الإمدادات في السوق". ومضت تقول إن ضعف النشاط الاقتصادي في الصين والهند وأوروبا قد يؤدي لانخفاض نمو الطلب العالمي على النفط عن توقعات الوكالة للعام الجاري والبالغة 800 ألف برميل يوميا.
    وقالت :"قد ينخفض نمو الطلب على النفط بشكل ملحوظ عن افتراضنا الأساسي" ولكنها أحجمت عن إعطاء تقدير جديد لنمو الطلب خلال العام الجاري قبل صدور تقرير شهري للوكالة عن السوق في الأسبوع المقبل.
    وتابعت أنه من السابق لأوانه القول بما إذا كان هناك نفط كاف في السوق لتعويض تعطل الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية. وتهدف العقوبات إلى خفض دخل إيران من النفط لإجبارها على وقف برنامجها النووي. وأضافت أن وكالة الطاقة العالمية مستعدة لتنسيق سحب من المخزونات الاستراتيجية إذا حدث نقص حاد في الإمدادات.
    من جهة أخرى، قال بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لشركة رويال شل داتش أمس إن أسعار النفط ستواصل الانخفاض في النصف الثاني من 2012 مع تراجع الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانحسار التوترات السياسية الدولية.
    وهبط سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت عن مستوى 100 دولار للبرميل أخيرا مسجلا أدنى مستوى له في 16 شهرا في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين فضلا عن المخاوف الحالية بشأن أزمة منطقة اليورو.
    وقال فوسر :"الطلب العالمي يتراجع، ولدينا عناصر ركود في أوروبا وتباطؤ محدود في آسيا ـ الباسفيك. وفي الوقت نفسه فإن بعض العناصر السياسية التي أسهمت في تقلبات الأسعار على مدى الأشهر القليلة الماضية انحسرت نوعا ما ولذلك نحن نرى تراجعا للأسعار أتوقع أن يستمر في النصف الثاني من هذا العام".
    وتسبب القلق بشأن آثار العقوبات الأمريكية والأوروبية على إمدادات النفط من إيران في دفع برنت للصعود فوق 128 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام. وانحسرت تلك المخاوف وقال فوسر إن سوق النفط العالمية لديها إمدادات كافية للتغلب على آثار العقوبات. وأضاف قائلا عندما سئل عن تأثير العقوبات في الصادرات "أظن أن العالم تعامل مع ذلك".
    وقال إن وتيرة الطلب على النفط ستتعافى تدريجيا في 2013 وسيواكب ذلك ارتفاع في الأسعار. وقال أيضا إن الإنتاج من حقل مجنون النفطي الضخم في العراق ـ الذي تقوم شل بتطويره وتشغيله ـ سيرتفع من نحو 65 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 175 ألف برميل يوميا قبل 2015.
  • المملكة راضية عن نتاج أوبك
    12/06/2012
    النعيمي: المملكة راضية عن مستوى انتاج أوبك
     
    قال وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم انه راض عن المستوى المستهدف الحالي لانتاج أوبك. وردا على سؤال ان كان يرى مبررا لرفع المستوى المستهدف قال النعيمي أنا راض عن الاوضاع كما هي.وكان النعيمي قال في مقابلة أمس ان رفع سقف انتاج أوبك البالغ 30 مليون برميل يوميا قد يكون مبررا. وتنتج أوبك ما يزيد نحو 8ر1 مليون برميل يوميا فوق ذلك المستوى. وتعقد أوبك اجتماعا يوم الخميس للبت في سياسة الانتاج للنصف الثاني من العام.
  • أوبك تتجه لإعادة توزيع الحصص
    13/06/2012
    أوبك تتجه لإعادة توزيع الحصص ورفع سقف الإنتاج
     
    رجح اقتصاديون اتخاذ وزراء النفط بمنظمة أوبك قرارا بزيادة سقف الإنتاج وإعادة تعديل الحصص الإنتاجية خلال الاجتماع المقبل، مشيرين إلى أن عملية رفع سقف الانتاج أصبح بمثابة تحصيل حاصل، مؤكدين أن منظمة أوبك ستأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو وكذلك حالة الركود في الاقتصاد العالمي.
    وقال الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن وزراء النفط في أوبك سيضعون في الاعتبار في الاجتماع القادم للمنظمة غدا التطورات الاقتصادية العالمية، خصوصا بالنسبة لمشكلة أسبانيا وأزمة الديون السيادية في أوروبا، خصوصا أن هذه المشاكل انعكست بصورة مباشرة على السوق العالمية والطلب على الوقود في العديد من الدول الأوروبية، مضيفا أن القراءة الأولية لاجتماع الغد تعطي انطباعات بتوجيه قوي لدى الدول الأعضاء بإعادة توزيع الحصص بما ينسجم مع التطورات العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن أغلب الدول الأعضاء تنتج حاليا بالطاقة القصوى باستثناء بعض الدول التي ما تزال تمتلك فائضا في الإنتاج، مبينا أن السعر العادل لأغلب الدول المنتجة يتراوح بين 100 – 120 دولارا للبرميل، خصوصا أن الدول التي تعتمد ميزانياتها على دخل النفط وضعت أسعار متحفظة للغاية لسعر النفط، فالسعر لدى تلك الدول وضع في حدود 75 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن انخفاض السعر لمستويات دون 100 دولار لا يثير المخاوف لدى الدول المنتجة، نظرا لوجود فوارق سعرية بين السعر المحدد في الميزانيات والسعر الحالي. وأضاف أن السعر في حدود 100 دولار للبرميل يحول دون التوجه نحو إيجاد البدائل للطاقة من قبل الدول الصناعية، لاسيما وأن البحث عن البدائل يتطلب ميزانيات ضخمة، وبالتالي فإن السعر الحالي لا يشجع تلك الدول على البحث عن البدائل، إضافة لذلك فإن السعر المرتفع يدفع بعض الدول التي تكون فيها تكلفة إنتاج النفط مرتفعة على السير قدما في تطوير هذه الصناعة، وبالتالي فإن الجميع ــ المستهلك والمنتج ــ يسعى لابقاء الأسعار الحالية لمصلحة الطرفين. وأوضح الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الرؤية المستقبلية لمستقبل أسعار النفط في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تبدو مشوشة، وبالتالي فإن الرأي السائد يوحي باستقرار الأسعار عند المستويات الحالية، فالأوضاع العالمية لا تعطي زخما قويا للطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي فإن تماسك الأسعار عند المستويات الحالية يعتبر مكسبا للدول المنتجة، نظرا للمخاوف من تعرض الأسعار لنكسة جديدة تعيد عقارب الساعة للوراء مجددا، ما يهدد اقتصاديات الدول المنتجة ويحد من خططها التنموية.
  • لائحة جديدة للتعرفة البنكية
    16/06/2012
     
    لائحة جديدة للتعرفة البنكية خلال أسبوعين

     
    كشفت مصادر مطلعة عن قرب إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' لائحة جديدة للتعرفة البنكية، يتوقع الكشف عنها خلال أسبوعين، خلافاً للائحة القديمة المعمول بها حالياً.
    وتحتوي لائحة التعرفة البنكية على الاعتمادات المتدنية الصادرة الخاصّة بـ ''اعتمادات الاستيراد والتحصيل'' المتعلقة بالسحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية، وتعرفة معاملات التحصيل المرجعة لعدم تسديدها تشمل التحصيل الخارجي، والتحصيل الداخلي بما فيها شيكات المقاصة.
    وتحتوي أيضاً التعرفة على الحسابات الجارية، والكشوف وإقفال الحساب ودفتر الشيكات، وتعليمات قائمة للدفع، فضلاً عن تعرفة خطاب الضمان، ومن ضمن التعرفة رسوم تحصيل عن تحويل لأماكن داخل السعودية عبر الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية أو البرقية والتلكس، وكذلك الحوالة إلى أي مكان خارج السعودية عبر شيكات المسافرين، وبيع شيكات المسافرين أو إصدار الاعتمادات الشخصية.

    وبعد استياء المواطنين والمواطنات من استقطاع المصارف خدمات رسوم من الحسابات الجارية للأرصدة والتي قد تصل إلى 5.2 ريال شهريا في حال انخفض الرصيد عن 1000 ريال، أكدت المصارف نظامية مثل تلك الإجراءات التي تتبعها وليس عليها أي خلاف في أي من أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بينما من الجانب الآخر يرى الدكتور سامي النويصر رئيس الوساطة الدولية للبنك الأهلي سابقا والرئيس التنفيذي لشركة النويصر القابضة ذلك مخالفة صريحة لأنظمة "ساما".
    وقالت المصارف السعودية إن النظام يجيز أخذ رسوم على الأرصدة المنخفضة كجزء من تكلفة صيانة هذه الحسابات باعتبار أن حجم الرصيد لا يغطي تكاليف الصيانة، بينما يرى النويصر أنه من غير المنطق أخذ رسوم تشغيلية رغم منحها امتيازات من البنك المركزي السعودي، حيث تحقق المصارف أرباحا سنويا تقدر بـ 31 مليار ريال بل إن بعض المصارف أرباحها تتضاعف عن رأس المال كل ثلاث سنوات، نظرا لاستفادتها من فوائد الحسابات الجارية وعدم وجود مصاريف تشغيلية مما عظم الأرباح الفعلية للبنوك التي تعتبر من أعلى معدلات الأرباح في العالم.
    ولفت النويصر إلى أن المبررات التي شرحتها المصارف غير مقنعة وغير واقعية، مشيرا إلى حجم الضرر في استقطاع الأرصدة خاصة من ذوي الدخل البسيط الذين يعتمدون على الأرصدة بسداد المستحقات العامة، خاصة أن أغلب التعاملات الحكومية باتت تتم وفق حسابات جارية.
  • إيرادات «الموانئ» ترتفع 10.6 %
    17/06/2012
     
    إيرادات «الموانئ» ترتفع 10.6 %
     
     ارتفعت إيرادات المؤسسة العامة للموانئ خلال العام المالي 2011 لتبلغ 3.282 مليار ريال بنسبة 10.6 في المائة بزيادة عما كان مقدراً لها في خطة التنمية لنفس العام البالغ 2.966 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 9.6 في المائة عن مثيلتها في العام السابق.
     
    وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ لعام (1432 ـ 1433هـ) أن المصروفات التشغيلية للمؤسسة بلغت 618 مليون ريال بتحقيق فائض في إيراداتها عن مصروفاتها التشغيلية البالغة قرابة 2.663 مليار ريال.
     
    وتطرق التقرير لأبرز ملامح الوضع الراهن للمؤسسة وهياكلها التنظيمية، وقواها العاملة، وممتلكاتها من موانئ، وأرصفة، ومستودعات، وورش، ومبان، وتجهيزات، ومعدات وغيرها.
     
    وقال الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ خلال كلمة نشرها التقرير إن الموانئ حققت نقلة نوعية من مجرد مرافئ متواضعة لشحن وتفريغ البضائع إلى مدن صناعية متكاملة، وقطاع منتج رابح يدر إيرادات مهمة لخزينة الدولة، ويتسم بالعمل والدقة والتنظيم.
     
    من جهته، قال عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن "النقل عنصر أساسي من عناصر التنمية فلا تنمية ناجحة بدون شبكة نقل ذات كفاءة جيدة، والمملكة قد عاشت فترة- ولله الحمد- من البناء والتعمير شملت جميع مناطقها، وعمت جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية"، موضحاً أن توفير المبالغ الكافية في كل سنة لتنفيذ مشروعات تزيد من طاقة الموانئ التشغيلية والتنافسية، حيث أتيحت الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة عمليات الموانئ أسلوب البناء والتشغيل والإعادة (BOT)، الذي أثمر في تحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص التدريب والتوظيف في المهن المختلفة.
     
    وتناول التقرير ما حققته المؤسسة من منجزات خلال العام المالي 2011، مقارنة بمؤشرات الأداء المالية والإدارية والتشغيلية مع تلك المستهدفة في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة، مع ما حققته في العام السابق والمتمثلة في موانئ المملكة التجارية والصناعية التسعة الرئيسية وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، وميناء الملك فهد في ينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضباء، وميناء رأس الخير، حيث ناولت 165 مليون طن وزني (متري) من البضائع (عدا الخام النفط) بزيادة نسبتها 1.46 في المائة عن الكمية المستهدفة في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة، وبزيادة نسبتها 7.13 في المائة عن الكمية المناولة في العام الأسبق.
  • تمويل المشروعات بالصكوك الإسلامية
    18/06/2012
     
    الشركات المحلية تمول المشروعات بالصكوك الإسلامية
     
     وقع مختصون توجه الشركات الصناعية إلى تفعيل مصادر تمويلها عن طريق إصدار شهادات الصكوك لتقوية مراكزها المالية وتنويع مصادر تمويلها، مما سينعكس إيجابا على أداء السوق المالية السعودية.
     وقال عدد من المختصين إن هذا التوجه بدأته شركة سابك كأول شركة سعودية، لتعظيم نسبة التمويل الإسلامي لدى الشركة، تبعها بعد ذلك عدد من الشركات كانت آخرها شركة التصنيع التي أعلنت أخيرا تحقيق إصدارها من الصكوك نجاحا كبيرا.
     وأكد المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة "كيان"، أن إطلاق تداول الصكوك في السوق المالية يعد خطوة إيجابية، خاصة أنها أحد المصادر المهمة للحصول على التمويل بتكلفة منخفضة نسبياً وشروط مناسبة للمصدر، في الوقت الذي أصبحت فيه البنوك أكثر تشدداً وانتقائية في إقراضها بعد الأزمة المالية العالمية.
     وتوقع أن تهتم الشركات والقطاعات الصناعية بالتوجه لإصدار الصكوك التي ستكون أكثر مرونة وإيجابية في تمويل مشروعات هذه القطاعات، مشيرا إلى أن التداول على هذه الصكوك خطوة مهمة من قبل هيئة السوق المالية من أجل إيجاد قنوات استثمارية جديدة للأفراد والمؤسسات الاستثمارية في المملكة، ما سيسهم في إعطاء عمق إضافي للسوق، مع توفير خيارات أخرى لتوزيع المخاطر والعوائد للمستثمرين.
     من جهته، قال المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة في بيان أصدرته الشركة: " نحن فخورون بهذا النجاح الذي تحقق في الإصدار ممثلا في حجم الطلبات، إضافة إلى انخفاض التكلفة، مما يمنحنا المرونة في عمليات التمويل والتوسع المستقبلية، ويعكس استمرار التوجهات الناجحة لشركة التصنيع.
     أما الدكتور مؤيد القرطاس نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية، فقد أكد أن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل، وتمديد مدة الاستحقاقات مما يسهم في بناء هيكل مالي شامل يساعد الشركة على الاستمرار في النمو والتوسع في مختلف المشاريع والأعمال.
     وقال ماجد بن عبد الله، مختص صناعي في شركة التطوير، إن هناك توجها كبيرا من الشركات إلى طرح الصكوك رغبة في التمويل الإسلامي، وكذلك من أجل مواجهة العقبات والتحديات المالية التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي لم تثبت بعد، مبينا أن من سلبيات الصكوك كأدوات مالية جديدة يتم تداولها في السوق السعودية منذ فترة قصيرة، نقص الوعي في السوق لدى المستثمرين لكون هذا التوجه جديدا ويستلزم رفع درجة الوعي والثقافة الاستثمارية لدى المجتمع الاستثماري، خصوصاً شريحة الأفراد من أجل مشاركة أكثر فاعلية ولتحقيق التوازن المطلوب بين استراتيجيات الاستثمار المختلفة، وقال إن استفادة المستثمرين تتركز عن طريق تنويع وتوزيع مدخراتهم في استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استقرار أكثر في أسعار استثماراتهم، وحصولهم على عوائد منتظمة بشكل دوري كل ربع سنة. وبشكل عام، تختلف الصكوك عن الأسهم من حيث الاستقرار .
  • تراجع صادرات النفط
    19/06/2012
    تراجع صادرات النفط السعودية 121 ألفا في أبريل
     
    أظهرت بيانات رسمية نشرتها مبادرة البيانات المشتركة، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 583ر7 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) بانخفاض قدره 121 ألف برميل يوميا عن آذار (مارس) على الرغم من ارتفاع الإنتاج إلى 102ر10 مليون برميل يوميا.
     ووفقا للبيانات زاد إنتاج السعودية 179 ألف برميل يوميا في نيسان (أبريل) على مستواه في آذار (مارس)، لكن الصادرات تراجعت نتيجة زيادة الطلب الداخلي على النفط وبناء مخزونات.
     وفي سياق متصل بالنفط، قال ثامر غضبان كبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي في مجال الطاقة أمس، إن العراق أمامه عامان على الأقل قبل الوصول إلى مستوى إنتاج يستدعي مناقشات داخل "أوبك" بشأن تحديد حصة إنتاج لبغداد.
     
    وقال غضبان إن محللين تحدثوا عن احتمال حدوث خلاف داخل "أوبك" بعد استعادة العراق دوره القيادي. واستبعد العراق من اتفاقيات "أوبك" بشأن تحديد مستويات إنتاج الدول الأعضاء منذ سنوات وحتى كانون الأول (ديسمبر) حين ضم لسقف الإنتاج الكلي لـ "أوبك" البالغ 30 مليون يرميل يوميا.
     ولكن لم تقم "أوبك" بتوزيع حصص الإنتاج على الأعضاء، وتجنبت مناقشة الموضوع الحساس. وقال غضبان في مؤتمر للطاقة في لندن "القضية ليست مبعث قلق فوري داخل "أوبك" لأنه لا يزال أمامنا عامان قبل الوصول إلى طاقة إنتاج تتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا".
     وسيتطرق لإنتاج إيران خلال المناقشات الخاصة بحصة العراق في "أوبك" إذ تساوي تقريبا إنتاج البلدين قبل حرب الخليج في عام1990-1991. وتقول إيران إن طاقة الإنتاج لديها نحو أربعة ملايين برميل يوميا.
     وفي اجتماع "اوبك" في فيينا في الأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة أنها ستخفض الإنتاج الذي يتجاوز السقف الرسمي البالغ 30 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار التي انخفضت بواقع 30 دولارا منذ آذار (مارس) لتنزل دون 98 دولارا أمس.
     ولكن عدم تحديد حصة لكل دولة على حدة يزيد مهمة "أوبك" صعوبة في إقناع السوق بأنها جادة بشأن خفض الإنتاج.
     وأعفي العراق من نظام حصص إنتاج "أوبك" لسنوات بسبب الحرب والعقوبات. وقال غضبان إن آخر حصة إنتاج خصصت للعراق كانت في حزيران (يونيو) 1990 حين كان حجم الإنتاج المستهدف لكل من إيران والعراق 14ر3 مليون برميل يوميا.
    ورفعت خطة للتوسع في إنتاج النفط تتبناها بغداد، الإمدادات إلى ثلاثة ملايين برميل. وكانت آخر مرة بلغ فيها العراق هذا المستوى قبل غزوه الكويت في عام 1990 ويقل بشكل طفيف عن إنتاج إيران الذي تراجع لأقل مستوى في 20 عاما بسبب عقوبات غربية.
     وقال غضبان إن طاقة إنتاج العراق ستصل إلى 4ر3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وتوقع أن تصل إلى 5ر4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2014.
    وصرح غضبان أمام المؤتمر بأن فقد بغداد جزءا من طاقتها على مدار العقود الثلاثة الماضية عاد بالفائدة على دول أخرى منتجة، وأن بعض المنتجين لا يستطيعون بلوغ حصص الإنتاج التي حددت لهم في وقت سابق.
     وقال إن العراق في حاجة إلى ضمان الحصول على حصة "ملائمة" في "أوبك" في الوقت المناسب. وتابع "لا نواجه مشكلة فورية بشأن سعي العراق لاستعادة مكانته
     المناسبة في "أوبك"، وسيكون مفيدا أن ننظر للجانب المشرق حين يصبح العراق مساهما رئيسا في إمدادات النفط من جديد".
     وأضاف غضبان أن العراق يدرس تقليص المستوى المستهدف لزيادة طاقة الإنتاج إلى نحو 3ر9 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف حاليا البالغ 12 مليون برميل يوميا، والذي يراه البعض في مجال الطاقة مغاليا في الطموح.
     وحتى في تلك الحالة سيأتي العراق في المرتبة الثانية داخل "أوبك" بعد السعودية التي تصل طاقة الإنتاج فيها إلى 5ر12 مليون برميل يوميا.
  • سوق الأسهم ترتفع 0.14 بالمائة
    20/06/2012
     
    سوق الأسهم ترتفع 0.14 بالمائة .. ومطالب بتنسيق الجهود بين الأسواق الخليجية لتعزيز حمايتها

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.14 في المائة كاسبا 9.75 نقطة، ليصل إلى 6817.26 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6807.51 نقطة، وجاء ارتفاع أمس بعد ارتفاعه في جلسة أمس الأول بنسبة 0.79 في المائة كاسبا 53.27 نقطة، ليحافظ بذلك على مستوى 6800 والذي نجح في العودة إليه أمس الأول بعد 12 جلسة من الإغلاق دونه، وجاء ارتفاع اليوم مصحوبا بارتفاع في قيم وأحجام التداولات.
     
    الى ذلك، توقع اقتصاديون أمس أن تعاود السوق للارتفاع خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعض الانخفاض الذي لحق بها قبل الأيام الماضية، بعدما ظلت مرتفعة منذ الافتتاح إثر الارتفاع التي شهدته الأسواق الأوروبية والأمريكية أخيرا.
  • إسبانيا تطلب إنقاذ مصارفها
    26/06/2012
    إسبانيا تطلب إنقاذ مصارفها

    تقدّمت إسبانيا رسمياً، أمس، بطلب مساعدة مالية من منطقة اليورو لمصارفها من دون تحديد أرقامها، ما يدل على إشارة انطلاق أسبوع مثقل بالنسبة إلى أوروبا التي ستجتمع في قمة في 28 و29 حزيران (يونيو) في أوج أزمة ثقة يعيشها المستثمرون.
    وقال لويز دوغيندو وزير الاقتصاد الإسباني، في رسالة وجهها إلى المسؤولين الأوروبيين ''أتوجّه إليكم لأطلب رسمياً مساعدة مالية لإعادة رسملة الكيانات المالية الإسبانية التي تحتاج إليها''.
    وشهدت الأسواق المالية الأوروبية، أمس، يوماً أسود، حيث تراجعت بورصات: أثينا 4.5 في المائة، ومدريد 3 في المائة، وميلانو 3 في المائة، وباريس 2.26 في المائة، وفرانكفورت 1.87 في المائة، وكانت بورصة لندن الأقل خسارة 1.01 في المائة.
  • السوق السعودية تشهد نشاطا
    27/06/2012
     

    السوق السعودية تشهد نشاطا
     
     قال محلل مالي إن السوق السعودية تشهد فترة إعلانات نتائج الربع الثاني التي تتميز دائما بهدوء في حركة التداولات، متوقعا أن تشهد السوق نشاطا خصوصا مع اقتراب شهر آب (أغسطس) الذي أثبتت الدراسات أنه يشهد ثاني أقوى أداء شهري طيلة تاريخ سوق المال السعودية وهو يأتي بعد شهر نيسان (أبريل) الذي يشهد أقوى أداء شهري. وتوقع تحسنا ملحوظا في حركة السوق بعد الإعلانات الفصلية وأن يشهد شهر رمضان ارتفاعات ملحوظة خصوصا في الشركات القيادية.
     
    واوضح ان السوق في وضع مشجع للغاية للاستثمار ومن المتوقع إعلان نتائج إيجابية كما أن المكررات منخفضة وهناك فرص استثمارية ممتازة. وأضاف أن مكررات سوق الأسهم تتراوح بين 8 و9 في الشركات القيادية بينما تتراوح المكررات العادلة من 13 إلى 16، وقال إن المكرر التاريخي لسوق الأسهم السعودية يبلغ 16.3 .
    وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد أغلق تداولاته أمس مرتفعا 13.5 نقطة بنسبة 0.20 في المائة ليغلق عند 6696.84 نقطة
  • أسعار الذهب ترتفع 2 بالمائة
    30/06/2012

    أسعار الذهب ترتفع 2 بالمائة
     

     ارتفعت أسعار الذهب 2 في المائة في طريقها لتسجيل أفضل أداء يومي منذ السادس من كانون الثاني (يناير) مع ارتفاع الأصول، بعد أن أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا لتعزيز المصارف وخفض تكاليف الاقتراض على إسبانيا وإيطاليا. كما ارتفعت أسعار اليورو والأسهم والسلع الأولية الصناعية مثل النفط، وصعد السعر الفوري للذهب 1.9 في المائة إلى 1580.50 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية تسليم آب (أغسطس) 30.70 دولار للأوقية إلى 1581.20 دولار.
     
    وبين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.8 في المائة إلى 26.82 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.5 في المائة إلى 1404.75 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 1.2 في المائة إلى 567.57 للأوقية.
  • الكهرباء :425 مليارا لمواجهة زيادة الأحمال
    01/07/2012

    425 مليارا لمشاريع جديدة لمواجهة زيادة الأحمال في 10 سنوات
     
    كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن خطة متكاملة لإنشاء مشاريع جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 425 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، بهدف مواجهة الزيادة المطردة في الأحمال نتيجة التوسع الكبير في المشاريع التنموية، مشيرة إلى أن المشاريع الحالية قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 100 مليار ريال.
    وأكد صالح العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء حرص شركته على 3 محاور أساسية في المرحلة المقبلة أبرزها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والعمل على تكوين احتياطي من القدرة الكهربائية يصل وقت الذروة إلى 10 في المائة، فضلا عن تحسين الوضع المالي للشركة، لافتا في هذا السياق إلى توزيع 547 مليون ريال أرباح عن العام 2011. جاء ذلك في التقرير الصادر عن الشركة للعام الماضي، والذي أشار إلى أن العمل يجري حاليا من أجل استكمال الربط الكهربائي بين مختلف المدن، لتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي، كما أشار إلى زيادة مشتريات الشركة من الصناعات الوطنية خلال العام الماضي إلى 6 مليارات ريال أي بنسبة 90 في المائة من إجمالي المشتريات. ولفت التقرير إلى ارتفاع قدرات توليد الكهرباء من 24 ألف ميجا وات وقت تأسيس الشركة في العام 2000 إلى أكثر من 51 ألف ميجا وات حاليا، وارتفاع أطوال شبكات النقل إلى 49 ألف كلم دائري مقابل 30 ألف كلم عند انطلاق الشركة، فيما ارتفعت أطوال شبكات التوزيع إلى 409 ألف كم حاليا، وقفز عدد المشتركين في الشركة إلى 6.3 مليون مشترك، فيما ارتفعت نسبة السعودة إلى 87 في المائة.
    وأشار التقرير إلى إبرام الشركة قرضا طويل الأمد بقيمة 12 مليار دولار مع مجموعة بنوك عالمية، بهدف الانتهاء من مشروع توسعة محطة الشعيبة 3، كما وقعت الشركة قرضا حسنا مع الحكومة بقيمة 51 مليار ريال بهدف تغطية العجز المتوقع للتوسع في المشاريع الكهربائية.
  • الأسهم السعودية تواصل صعودها
    02/07/2012
     
     
    الأسهم السعودية تواصل صعودها كاسبة 25 نقطة (0.40%+)

     
    واصل سوق الأسهم السعودية ارتفاعه ليكسب 25 نقطة (0.40%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6730 نقطة بعد أن تم تداول 175 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال تمت من خلال 70 ألف صفقة على 154 شركة ارتفع منها 110 شركة وانخفض 20 أخرى.
     
    وبرزت أسهم دار الأركان ونماء للكيماويات واعمار كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة الأسهم فيما برزت أسهم دار الأركان واعمار ونماء للكيماويات كأكثر الشركات كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم وحققت أسهم أمانة للتأمين ودار الأركان وشمس ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم عناية وآيس واسترا الصناعية.
  • السعودية تكسر جمود العقار
    03/07/2012
    السعودية تكسر جمود العقار بأنظمة للرهن والتمويل

     
    كسرت السعودية الجمود في السوق العقارية، والعوائق التي تعترض سبيل معالجة قضايا الإسكان والتضخم في المملكة وضعف سوق السندات والائتمان المحلية، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، حزمة أنظمة التمويل العقاري (نظام التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل)، إضافة إلى تعديل على نظام السوق المالية يسمح بإدراج الشركات الجديدة.
     
    وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن تنفيذ هذه الأنظمة والعمل بها سيبدأ بعد 90 يوماً، مؤكدا أن إقرار الأنظمة الجديدة سيحرّك مئات الملايين من الأصول المعطلة وسيسهم في خفض كلفة تملك المواطنين للمساكن. وشدّد العساف أنه سيتم التأكد من كل الأنظمة سواء تلك الخاصة بوزارة المالية أو مؤسسة النقد لضمان عدم تكرار التجربة السيئة للرهن العقاري في بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة.
     
    من ناحيته ثمّن الدكتور فهد المبارك هذه الخطة، وقال "نعتز بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
     
    وبيّن المحافظ أنه، طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان.
  • ارتفاع الاستثمارات البحرية في السعودية
    04/07/2012
    ارتفاع الاستثمارات البحرية في السعودية 90 بالمائة
     
    كشف الدكتور فهد مشبب آل خفير، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، عن ارتفاع نسب معدلات الاستثمارات البحرية في المملكة جراء إنشاء مراكز التحكيم التجارية والتعاملات البحرية، مشيراً إلى أن تلك التعاملات ستجذب 90 في المائة من الاستثمارات البحرية.
     
    وأوضح الدكتور آل خفير، أن السعودية تمثل مركزاً مهماً لجذب هذا النوع من الاستثمارات عن طريق وجود مؤسسة تحكيم تشرف وتدبر العملية التحكيمية، وهو ما يميز التحكيم البحري، لافتاً إلى التجارب الكثيرة في هذا المجل لعدد من الدول. وبين أن أوروبا أنشأت غرفة التحكيم البحري بباريس، والمنظمة الدولية للتحكيم البحري بباريس، وغرفة اللويدز للتحكيم البحري في لندن، وذلك من أجل تحقيق جذب هذا النوع من الاستثمارات، كما هو ثابت من خلال لوائح تحكيم لهذه المؤسسات حيث تتواجد هذه المراكز التحكيمية بهيكلها التنظيمي والإداري، وتتدخل في سير العملية التحكيمية تنظيماً، وإشرافاً، ورقابة، منوهاً إلى أن النقل البحري للبضائع يعتبر من أهم موضوعات القانون البحري، ومن أبرز العمليات التي تقوم بها السفينة بوصفها أداة الملاحة البحرية نظراً لازدهار التجارة الدولية، ونمو حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة.
     
    وأضاف الدكتور آل خفير، أن النقل البحري يتم بموجب عقد خاص، حيث يتم التعاقد بين الناقل، سواء أكان مالكاً للسفينة أم مستأجراً إياها، والشاحن على أن يقوم (الأول) ينقل بضاعة (الثاني) بواسطة سفينة بطريق البحر من ميناء إلى آخر، وذلك لقاء أجرة معلومة. وأشار إلى أن عقد النقل البحري ارتبط بالصراع بين الناقلين والشاحنين حيث قسمت الظروف الاقتصادية العالم إلى قلة ناقلة تملك رساميل ضخمة وأساطيل بحرية هائلة، وكثرة شاحنة لا تملك سوى بضائعها التي تريد نقلها من ميناء إلى آخر بيد أنها لا تملك ما تنقل عليه نظراً لضعف إمكاناتها الاقتصادية. وأضاف ''أدى انعدام التكافؤ الاقتصادي بين الناقلين والشاحنين إلى اختلال التوازن بينهما، وكان من الطبيعي أن تميل الدفة ناحية الطائفة الأقوى اقتصادياً، وهي طائفة الناقلين الذين استغلوا هذا التفوق الاقتصادي في إدراج تحفظات في سندات الشحن التي يصدرونها تتعلق بمقدار البضاعة وأوصافها، فضلاً عن تضمين سندات الشحن شروطاً تعفيهم من المسؤولية، مثل شرط الإهمال، الذي كان يعفي الناقل من المسؤولية عن أخطاء الربان وأفراد الطاقم، فلم يكن أمام الشاحنين، سوى الرضوخ والإذعان للتحفظات والشروط التي يرغب الناقلون في إدراجها في سندات الشحن تحقيقا لرغبتهم في نقل بضائعهم''. وبين أن الضرر لم يقتصر على طائفة الشاحنين، بل امتد ليشمل شركات التأمين البحري التي كان الشاحنون يلجأون إليها للتأمين على بضائعهم لضمان حقوقهم من خلال مبالغ التعويض التي سيحصلون عليها في حال تلف البضائع، وإفلات الناقلين من المسؤولية، لافتاً إلى امتداد الضرر، إلى المصارف التي تتعامل بسندات الشحن.
     
  • 1.75 تريليون دولار ارتفاع الأصول الأجنبية في الدول الخليجية
    07/07/2012
    1.75 تريليون دولار ارتفاع الأصول الأجنبية في الدول الخليجيةالأزمة الأوروبية تتفشى في أنحاء الاقتصاد العالمي وتأثيراتها محدودة في دول المنطقة



    أكد تقرير معهد التمويل الدولي أن تأثير أزمة منطقة اليورو في النمو الاقتصادي لدول الخليج العربي سيكون طفيفا

    قال معهد التمويل الدولي في تقريره حول تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية لشهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الجاري، إنه قام بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري إلى 2.2 في المائة فقط، حيث بات واضحا تفشي الانعكاسات السلبية لأزمة منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي عبر قنوات عديدة أبرزها تراجع الطلب الأوروبي على النفط، علاوة على صادرات الدول الرئيسة مثل الصين والهند. كما يضيف المعهد عوامل أخرى ساهمت في ضعف الاقتصاد العالمي، يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الذي أضر بالعديد من الاقتصادات، كذلك السياسات النقدية المتشددة في بعض البلدان الناشئة.
    ويلاحظ التقدرير الاتجاهات الحالية لقيام الصين وغيرها من البلدان بتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، كذلك تراجع أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار.
    ويوضح المعهد أنه فيما يخص الدول المصدرة للنفط، فأن تأثير الأزمة الأوروبية سيكون واضحا في المدى القصير، كما يتضح من تراجع أسعار النفط. وسيؤدي هذا التراجع الى انخفاض في فوائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولكن ستظل عند مستويات مرتفعة، حيث يتوقع أن تبلغ نسبتها 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 و 23 في المائة عام 2013. ونتيجة لهذه الفوائض سيرتفع صافي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة طفيفة لتبلغ 1.75 تريليون دولار. لذلك، فإن تأثير الأزمة في النمو الاقتصادي سيكون طفيفا، حيث سيستمر النشاط الاقتصادي المسير بشكل رئيس من قبل الإنفاق الحكومي المتنامي.
    وفيما يخص أسعار النفط، قال التقرير إنها انخفضت بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثاني من العام من 128 دولارا للبرميل إلى نحو 98 دولارا للبرميل في 29 حزيران (يونيو) الماضي. كما يتوقع استمرار هذا التراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما تبدأ الأسعار في التحسن خلال الربع الرابع من العام لتزامنه مع حلول موسم الشتاء. ويتوقع المعهد أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 102 دولار لعام 2012 ككل.
  • ارتفاع أسعار 30 سلعة في مؤشر التجارة
    08/07/2012
    أبرزها الدقيق والأرز والسكر والدواجن

    ارتفاع أسعار 30 سلعة في مؤشر التجارة



    شهد مؤشر الأسعار التابع لوزارة التجارة مع بداية الأسبوع الجاري ارتفاع أسعار 30 سلعة من السلع المسجلة، في حين انخفضت أسعار 18 سلعة، واستقرت 19 سلعة على أسعارها الأسبوع الماضي، وكان في مقدمة السلع المرتفعة أسعارها الدقيق الأبيض بأوزانه المسلجة على المؤشر وهي وزن 5 كجم الذي سجل 5.77 ريال بارتفاع 0.24 ريال، فيما سجل الدقيق وزن 2 كجم 2.66 ريال بارتفاع 0.07ريال.

    أما في مجموعة الأرز فارتفعت 10 أصناف من مختلف الماركات والأوزان وتراوحت الارتفاعات بين 0.02 ريال و 2.95 ريال، وانخفضت 3 أصناف واستقر صنفان على نفس سعر اليوم الذي سبقه.

    وتساوت مجموعة السكر إذ ارتفع سعر سكر الأسرة ناعم وزن 10كجم ليقف عند 33.95. ريال وارتفع كذلك سعر وزن 5كجم ليقف عند 19.45 ريال واستقرت أسعار وزن 50كجم و2كجم عند أسعار الذي اليوم سبق.

    وتفاوتت أسعار مجموعة الحليب بمختلف أنواعه حليب مجفف وحليب أطفال وحليب سائل مابين الارتفاع والانخفاض والاستقرار إذ ارتفعت أسعار 7 أصناف وانخفضت 8 أخرى فيما استقرت أسعار بقية المجموعة.

    وشهدت مجموعة الشاهي ارتفاع صنفين وأنخفاض صنفين وهي الأربعة أصناف المسجلة على المؤشر. وكذلك سجلت مجموعة الهيل ارتفاعا في صنفين واستقرارا لصنفين آخرين، في حين شهدت مجموعة القهوة العربية أرتفاع صنفين واستقرار صنف واحد إذ سجل سعر قهوة هرري باشنفر 34.40 للكيلو بارتفاع 0.34 ريال في حين سجل الخولاني 40.97 بارتفاع 1.70 ريال.

    اما في مايخص مجموعة اللحوم الحمراء فأنخفض سعر الكيلو النعيمي مذبوح محلي ليصل إلى 46.93 ريال في حين أنخفض الاسترالي المستورد (مبرد) إلى 44.50 ريال للكيلو، فيما علب الأرتفاع على مجموعة الدواجن إذ أرتفعت أسعار 3 أصناف واستقر صنف وأنخفض صنفان.

    اما مجموعة الزيوت فغلب عليها الانخفاض ليسجل زيت عافية حجم 1.8 لتر 21.17 ريال فيما سجل زيت العربي من نفس الحجم 16.30 ريال.
  • انطلاق شركة «أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة»
    09/07/2012
    انطلاق شركة «أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة»



    م. خالد الفالح


    أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ''أرامكو السعودية'' أمس، انطلاق شركة ''أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة'' وهي شركة استثمارية تابعة لأرامكو السعودية ومملوكة لها بالكامل ومقرها الرئيس في الظهران. وستستثمر الشركة الجديدة في التقنيات التي تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تقنيات الطاقة، التي تتسم بالأهمية الإستراتيجية لأرامكو السعودية.
    وأكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن شركة ''أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة'' تمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الإستراتيجي التي تمر بها ''أرامكو'' لتصبح شركة الطاقة العالمية المتكاملة الرائدة التي أهم ما يميزها الابتكار وتطوير التقنيات، مبيناً أن الشركة الجديدة ستساعد على مواجهة تحديات قطاع الطاقة على المدى البعيد من خلال ما ستطوره من تقنيات حديثة وزيادة التعاون الفعال مع المخترعين ومطوري المشاريع الريادية على مستوى العالم، الذين يعدون من المقومات ذات الأهمية المتزايدة في تحقيق النمو وإيجاد القيمة المضافة في مجال صناعتنا. وستستهدف الاستثمارات العالمية ''لشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة'' شركات التقنيات المبتكرة الجديدة، وتلك التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وتستطيع تحقيق المزيد من القيمة المضافة، في مجال تقنيات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق، وكذلك مجالات مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات رفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة، كما ستعمل، من خلال استثماراتها، على دفع عجلة تطوير التقنيات الجديدة، التي ستسهم في مزيد من التنمية الاقتصادية داخل السعودية.
  • تراجع التضخم في الصين أكثر من المتوقع مع انكماش الطلب
    10/07/2012
    تراجع التضخم في الصين أكثر من المتوقع مع انكماش الطلب



    تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في يونيو إلى أدنى مستوى في 29 شهرا مسجلا 2.2%. الفرنسية


    أظهرت بيانات التضخم في الصين أمس، تراجع أسعار المستهلكين والمنتجين أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) ما يشير إلى انخفاض الطلب على منتجات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وإلى احتمال أن تلجأ بكين لاتخاذ المزيد من التدابير لتحفيز النمو، وهو ما يعطي البنك المركزي الصيني الفرصة لتخفيف قيود السياسة النقدية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
    ووفقاً لوكالات أنباء عالمية فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى في 29 شهرا مسجلا 2.2 في المائة مقابل 3 في المائة في أيار (مايو). وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.6 في المائة أي مثلي الانخفاض الذي توقعه المحللون.
    وهذا المعدل المسجل الشهر الماضي هو الخامس على التوالي الذي يأتي أقل من المعدل المستهدف الذي حدده رئيس الوزراء ون جياباو عند 4 في المائة، وكان معدل التضخم في أيار (مايو) 3 في المائة. وأكد جياباو أمس الأول أن الحكومة ستحسن سياساتها بصورة قوية في الوقت الذي تواصل فيه العمل بسياسات نقدية متعقلة، وأضاف أن الاقتصاد الصيني مستقر لكنه يواجه ضغوطا قوية، متوقعاً نموا مستقرا وإن كان بوتيرة أبطأ من الماضي. وهبطت أسعار المنتجين بوتيرة أسرع بلغت 0.7 في المائة على أساس شهري و2.1 في المائة على أساس سنوي في رابع شهر على التوالي من الانكماش في أسعار المنتجين، الأمر الذي دفع مؤشر الأسعار إلى أدنى مستوياته في 31 شهرا. وكان معدل التضخم في مقدمة اهتمامات الحكومة، مع ارتفاع الأسعار جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي في الصين، إلا أن التوسع الاقتصادي تباطأ لمدة خمسة فصول على التوالي وكانت نسبة النمو التي بلغت 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول هي الأبطأ في ما يقرب من ثلاثة أعوام. وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة في الصيف الحالي لأول مرة منذ 2012 بهدف تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتحقيق معدل النمو الذي يستهدفه رئيس الوزراء الصيني وهو 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وقال وانج جين المحلل لدى جوتاي جونان للأوراق المالية في شنغهاي: إن مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي يؤكد أن الاقتصاد يواصل التباطؤ، وهو ما يعني أن بيانات الإنتاج الصناعي وغيرها من بيانات النشاط الاقتصادي قد لا تكون إيجابية. كما صرح تانج جيانواي خبير الاقتصاد في "بنك أوف كوميونكيشن" ومقره شنغهاي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "تباطؤ مؤشر الأسعار سيعطي البنك المركزي هامش مناورة لجعل الاقتصاد مستقرا".
  • ارتفاع التضخم في السعودية 4.9 % خلال الربع الثاني للعام الجاري
    11/07/2012
    ارتفاع التضخم في السعودية 4.9 % خلال الربع الثاني للعام الجاري




    سجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعا بلغ 4.7 في المائة في مؤشر تكاليف المعيشة في الربع الأول من العام الجاري
    .  -


    سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة "التضخم" لشهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة، بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع مجموعات رئيسية مكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية في السعودية.
    وأفادت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها أمس، بأن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه سجلت ارتفاعا بنسبة 8.8 في المائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.4 في المائة ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة ارتفاع بلغت 3 في المائة ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.7 في المائة، مشيرة إلى أن مجموعة الرعاية الطبية بقيت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
    وأوضحت أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في حزيران (يونيو) الماضي بلغ 140.8 نقطة مقابل 140.5 نقطة لشهر أيار (مايو) 2012 ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر حزيران (يونيو) بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة قياساً بمؤشر أيار (مايو).
    وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربع مجموعات رئيسية مكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية في المملكة، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة ومجموعة التأثيث المنزلي التي ارتفعت بدورها بنسبة 0.2 في المائة ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة.
    وأكدت المصلحة أن مجموعات الرعاية الطبية، النقل والاتصالات، التعليم والترويح، والسلع وخدمات أخرى ظلت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
  • السفن التجارية الدولية تتفادى الموانئ السعودية وتكبدها خسائر بالملايين
    14/07/2012
    وصلت مدة انتظارها خارج ميناء جدة الإسلامي 4 أيامالسفن التجارية الدولية تتفادى الموانئ السعودية وتكبدها خسائر بالملايين



    بسبب طول فترات الانتظار السفن التجارية تترك ميناء جدة الإسلامي لتتفادى التأخير. -

    تسبب التكدس وطول فترة الانتظار التي تقضيها السفن التجارية في الموانئ السعودية خصوصا في ميناء جدة الإسلامي التي وصلت إلى نحو أربعة أيام، في تجاهل وتحاشي معظم السفن التجارية الدولية المرور منها أو التوقف فيها، ما كبد الدولة والشركات العاملة في الموانئ خسائر فادحة قدرها متخصصون بالملايين من الدولارات.
    وكشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر ملاحية أن عدم توافر الأرصفة الجيدة وتأخر مرور سفن البضائع عبر الموانئ السعودية إلى الموانئ العالمية، دفع معظم الخطوط الملاحية العالمية إلى فرض زيادة في أجور الشحن إلى الموانئ السعودية (ميناء جدة الإسلامي، ميناء الدمام) تصل إلى 700 ريال للحاوية.
    وكشف المصدر الملاحي أن العشرات من سفن البضائع باتت بالفعل خلال الفترة الأخيرة تتجاهل المرور بميناء جدة الإسلامي، رغم جدولة السفن للمرور بالميناء، ولا سيما أن بعضها يحمل بضائع لتجار سعوديين لتفادي التأخر في الميناء واضطراب جدول حركة السفينة.
    وأوضحت المصادر أن عديدا من الخطوط الملاحية فرضت زيادة في أجور الشحن للموانئ السعودية فقط، سيتم تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل، نتيجة تأخر السفن في ميناء جدة الإسلامي بسبب التفريغ البطيء وعدم توافر الأرصفة، مشيرة إلى أن الزيادة فرضت على أجور الشحن للموانئ السعودية فقط.
  • الكارثة تحل بالاقتصاد الإيراني اليوم بنوكه خارج الشبكة العالمية
    17/03/2012
    الكارثة تحل بالاقتصاد الإيراني اليوم .. بنوكه خارج الشبكة العالمية

     



     
     

    يطبق، اليوم، رسمياً قرار استبعاد البنوك الإيرانية من شبكات التحويل المالي الدولية نتيحة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعتبر بمنزلة الكارثة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني ضغوطاً مالية كبيرة.
    ويسري القرار - الذي من المتوقع أن يعوق عمل المؤسسات المالية في إيران - على كل بنوكها التي تخضع بالفعل لتجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي بما فيها البنك المركزي وبنوك تجارية عدة.
    وقال لازارو كامبوس رئيس ''سويفت'' في بيان: إن ''فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لـ ''سويفت''. إنه نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدّد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران''.
    ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإجراء، أمس الأول، كجزء من جهودها جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران؛ للتخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ذو طبيعة عسكرية، في حين تصر إيران على أنه مخصّص لأغراض سلمية بشكل صارم.
    وقالت ''سويفت'' الممتدة على مستوى العالم: إنه تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي؛ لأنها مسجلة في بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تخضع لتشريعه.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد مسؤولون أوروبيون أمس أنه تم استبعاد البنوك الإيرانية من شبكات التحويل المالي الدولية كنتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
    ويسري القرار - الذي من المتوقع أن يعوق عمل المؤسسات المالية في إيران - على كل بنوكها التي تخضع بالفعل لتجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي بما فيها البنك المركزي وعدة بنوك تجارية.
     
     
    وقالت جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم ''سويفت'' إن القرار سيطبق اعتبارا من اليوم.
    وقال لازارو كامبوس رئيس ''سويفت'' في بيان إن ''فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لسويفت. إنه نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران''.
    ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإجراء أمس الأول كجزء من جهودها جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ذو طبيعة عسكرية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض سلمية بشكل صارم.
    وقالت ''سويفت'' الممتدة على مستوى العالم إنه تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي لأنها مسجلة في بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تخضع لتشريعه.
    وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي البنوك الإيرانية لأنه يشتبه في أنها تمول البرنامج النووي لطهران.
    وتستخدم نحو 40 مؤسسة ومصرفا إيرانيا شبكة ''سويفت'' في إجراء معاملاتها المالية، ومن شأن حرمانها منها أن يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الإيراني الذي سيصبح مقصيا عن التدفقات المالية العالمية.
    وكان مختصون قد أكدوا لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق، أن كارثة اقتصادية تنتظر إيران في حال إزالة أسماء البنوك الإيرانية من لائحة عملاء شركة سويفت، ولا سيما بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية، وفرضه كذلك عدة عقوبات اقتصادية متعاونا مع الولايات المتحدة لخفض إيرادات النفط الإيرانية، وتجميد ودائع المصرف المركزي، وحظر بيع الذهب والألماس، ووقف تسليم أوراق وقطع نقدية جديدة لطهران، وتوسيع الحظر القائم على الاستثمارات.
    وقال الدكتور جوستين رايت الخبير المالي البريطاني في بورصة لندن في حينه: ''طرد المصارف الإيرانية من سويفت وهي الشبكة التي تتخذ من بلجيكا مقرا وتدير أغلبية عمليات السداد عبر الحدود في العالم سيكون له تأثير أكثر من سيئ على قدرة البنوك على القيام بأعمالها التجارية، واستعداد سويفت لتطبيق العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية رسالة عامة تهدد الدول الخارجة على الشرعية الدولية بالطرد من النظام المصرفي في جميع أنحاء العالم''.
    ويقول إميل طوني الخبير الاستراتيجي في المعهد البريطاني للدراسات الوطنية: ''أتصور أن الحرب المالية على طهران هدفها الرئيس هو تأخير الحرب العسكرية المحتملة من الولايات المتحدة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمنح أوباما فرصة الفوز بولاية ثانية قبل الدخول في معركة قد يكون لها جوانب سلبية كثيرة، وليطمئن شعبه من جانب آخر بأن أي هجوم لن يأتي إلا بعد اختبار كل الوسائل السلمية المتاحة''.
    من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية وفي قطاع النفط إن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يبحثون إعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الإيرانية بعد أن ضغط مستوردون آسيويون للنفط للحصول على إعفاءات لضمان الإمدادات.
    وقال دبلوماسي أوروبي إن الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن المسألة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يعقد في 23 آذار (مارس). وتابع ''في الوقت الراهن ليس هناك اتفاق على ذلك''.
    واتفق الاتحاد الأوروبي في 20 كانون الثاني (يناير) على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني يبدأ تطبيقه في تموز (يوليو).
    ويحظر هذا القرار أيضا على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تأمين الناقلات التي تحمل النفط ومنتجات النفط الإيرانية الى أي مكان في العالم.
    وتوفر شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لنحو 95 في المائة من ناقلات النفط في العالم.
    وقال مصدر في حكومة كوريا الجنوبية مطلع على الأمر ''ندفع بأن هذه القواعد تطبق بطريقة واسعة جدا إذ إنها تضر أيضا بالشركات غير الأوروبية. ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن أيضا اليابان والصين وتواجه دول أخرى الوضع نفسه''.
    وأضاف المصدر ''قد لا نستطيع الحصول على الخام الإيراني اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) ما لم يتم التوصل إلى حل''.
    وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أنه بعد اتفاق كانون الثاني (يناير) توصلت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثني أنواعا معينة من التأمين.
    وقالت الوثيقة المؤرخة في 20 شباط (فبراير) ''يحظر.. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تقديم تمويل أو مساعدة مالية بما في ذلك المشتقات المالية أو التأمين أو إعادة التأمين إلا التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير والتأمين ضد المسؤولية البيئية''.
    وربما يسهل هذا الاستثناء على شركات الشحن البحري تطبيق قوانين المستوردين الآسيويين التي تتطلب وجود تغطية تأمينية.
    والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي أكبر أربعة زبائن للنفط الإيراني إذ تشتري أكثر من نصف صادرات طهران التي تبلغ 2.6 مليون برميا يوميا.
  • محافظو «النقد» يبحثون نظام مدفوعات خليجي لأكثر من عملة
    18/03/2012
    محافظو «النقد» يبحثون نظام مدفوعات خليجي لأكثر من عملة

     

    جانب من أحد اجتماعات سابقة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.
     
     
     

    تقف لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في الرياض الإثنين المقبل، على تطورات صياغة مشروع نظام موحد لربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية المتقدمة لأكثر من عملة وما تم إنجازه في هذا الجانب، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي ونقاط البيع.
    وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس خاصة في ظل تنامي حجم التعاون التجاري والمالي فيما بينها وضمان عدم تضرر هذه العلاقات في حال تطبيق مشروع الاتحاد النقدي واستمرار بقاء بعض الدول الأعضاء خارج منظومته، وبما يحقق احتياجات ومتطلبات تسهيل العمليات المصرفية الآلية بين بنوك المنطقة، إلى جانب أن هذه الخطوة تتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة ومعطياتها التي تواصل منذ تطبيقها فعليا مطلع عام 2008 المساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية.
    وستناقش اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع من بينها محاضر اجتماعات اللجان المعنية بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، نظم المدفوعات في دول المجلس، والمعاهد والكليات المصرفية الخليجية، والتي تضمنت توصيات هذه اللجان بشأن تعليمات الرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، الشروط المرجعية لدراسة ربط نظم المدفوعات، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي في الدول الأعضاء. وستنظر اللجنة أيضا في محضر الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي والمالي والنقدي المختص بحوارات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وتقرير عن سير العمل في المجلس النقدي لدول مجلس التعاون، إلى جانب تقرير عن الاجتماع العام الثاني من الدورة الثالثة والعشرين للجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ''فاتف'' FATF وجهود دول المجلس في هذا المجال، كذلك ستستعرض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس وتتبادل الرأي حولها.
    وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة في وقت سابق، أن دول المجلس تفتقر حاليا إلى نظام موحد يحكم مجال الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية فيما بينها ويوجد التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة لذلك، لافتة في هذا الصدد إلى أنه في صدارة مهمات فريق العمل الخليجي حاليا تطوير نظم المدفوعات وتسهيل العمليات المصرفية بين بنوك المنطقة، ويستوعب جميع الدول الأعضاء بما فيها التي لم تدخل في مشروع الوحدة النقدية، خاصة أن ذلك يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من الأعمال والأنظمة المالية المتقدمة والتي منها أنظمة غرف المقاصة الآلية التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع، والتحويلات بين المصارف وعملائها، وأيضاً نظم تسوية الأوراق المالية. ورأت المصادر ذاتها أن ذلك يخدم المواطن الخليجي عند تنقلاته من خلال تمكينه من السحب (سحب المال) من حسابه من أي دولة من دول المجلس، وبما يسهم بشكل عام في تنفيذ الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية وبالأخص تحويل الأموال آلياً بيسر وأمان وفي فترة زمنية قياسية.
  • صمت وتكتم يحيطان اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية
    20/03/2012
    المبارك يؤكد اغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الحالية صمت وتكتم يحيطان اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية



    محافظو البنوك المركزية الخليجية خلال اجتماعهم في الرياض أمس
     
     

    خيمت أجواء من التكتم والصمت اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض أمس، ووقف على التطورات النقدية والمالية في دول الأعضاء وتبادل الرأي حولها، إلى جانب تداعيات أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد العالمي، والآثار السلبية للأزمة المالية على اقتصادات الدول الصناعية.
    أمام ذلك، أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد منذ عدة سنوات نمواً بارزاً وشاملاً لمعظم القطاعات نتيجة التوسع في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، وانعكست إيجاباً على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية وخدماته المقدمة. وتابع ''إنه على الرغم من أن القطاع المصرفي في الدول الأعضاء يتمتع بمستويات عالية من الأداء المتميز، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية، واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها''.
    وقال المبارك في كلمته الافتتاحية في الاجتماع ''إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات وتحديات كثيرة يأتي في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الصناعية كشفت هذه الأزمة تراخياً في نظم الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في الدول المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى، وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي أنتجتها دول المجلس فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدوداً للغاية''.
    وأوضح محافظ ''ساما'' أن المواضيع المهمة المطروحة على اللجنة تتطلب العمل الجاد من قبل مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتحقيق تطلعات وتوصيات قادة دول المجلس لتحقيق مزيد من التكامل الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بوصفه الغاية المنشودة لطموحات الجميع. كذلك تؤكد هذه المواضيع على تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لاستكمال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، والتأكد من فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصرف الآلي في دول المجلس من خلال تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بهذا الغرض، والتأكد من قدرة الأنظمة المالية من الالتزام بالقواعد والمبادئ التي تكافح عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة أن اللجنة حققت الكثير خلال العقود السابقة، ولنعمل معاً لمواصلة هذه الأعمال من خلال اللجان التابعة.
    من جانبه، أشاد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بما اتخذته اللجنة من خطوات تكاملية في المجالات المصرفية والنقدية وما حققته من سياسات نقدية حصيفة وإتاحة خدمات مصرفية متقدمة كانت ولا تزال محل تقدير من العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن اللجنة في المرحلة المقبلة ستعمل جاهدة لتحقيق ما جاء في إعلان الرياض في القمة الأخيرة الذي تضمن تأكيد قادة دول مجلس التعاون على العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة إنجاز الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة. وأكد الزياني، في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن اهتمام اللجنة وما ستتوصل إليه من قرارات حول القضايا المطروحة سيعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته إلى الأمام لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجالات المصرفية والنقدية.
  • موجة الارتفاع الحاد في السوق السعودية ستهدأ بانتظار النتائج
    22/03/2012
    محللون.. موجة الارتفاع الحاد في السوق السعودية ستهدأ بانتظار النتائج

     

    متداولون يتابعون سوق الأسهم السعودية في صالة تداول في الرياض
     
    يتوقع محللون بارزون انحسار موجة الصعود الحاد في البورصة السعودية الأسبوع المقبل بعد أن حققت السوق هذا الأسبوع أعلى قيم تداول في نحو خمس سنوات واقترب المؤشر من أعلى مستوى في 42 شهرا. ويرى المحللون أن اتجاه المؤشر سيميل الى الاستقرار أو الصعود الطفيف مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الاول. وقالوا ان وتيرة الصعود الحاد الذي سجله مؤشر أكبر سوق للاسهم في العالم العربي مؤخرا ستهدأ حتى نهاية مارس وأن السيولة ستتجه من قطاعات المضاربة الى أسهم الشركات القيادية المتوقع أن تسجل نموا فصليا قويا.
    وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء مرتفعا 3ر0 بالمئة الى 3ر7540 نقطة لتصل بذلك مكاسبه المسجلة منذ بداية العام الى 5ر17 بالمئة. وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "يبدو لي أن السوق سيكون في اتجاه مستقر خلال الايام المقبلة وحتى اعلان النتائج -الفصلية-... دائما بعد الارتفاعات القوية تكون هناك موجة مستقرة." وتابع "سيترقب المتعاملون نتائج الربع الاول وسيكون اتجاه المؤشر مستقرا في نطاق 5ر0 بالمئة صعودا أو نزولا."
    ويرى تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار أن عمليات جني الارباح التي نفذها المتعاملون هذا الاسبوع كانت السوق تترقبها منذ عدة أسابيع وهو أمر صحي سيدعم السوق خلال المرحلة المقبلة. وقال "هناك زخم ايجابي في السوق...سيكون المسار أفقيا لكن ليس بالصورة الحادة -التي سجلها المؤشر من قبل-."
    وسجلت قيم التداولات بالسوق خلال هذا الاسبوع أعلى مستوياتها في نحو خمس سنوات لتصل الى أكثر من 21 مليار ريال -6ر5 مليار دولار- وتجاوزت قيم التداول في تعاملات أمس الاربعاء 18 مليارا. وقال تفاحة انه في ظل هيمنة المتعاملين الافراد على السوق عادة ما تتجه السيولة للاسهم الرخيصة نسبيا والتي تتراوح اسعارها بين عشرة ريالات و15 ريالا وذلك لسهولة تحقيق مكاسب جيدة ومتميزة قد تقارب 40 بالمئة مقارنة مع مكاسب نسبتها 18 بالمئة في باقي الاسهم بالسوق.
    وأضاف أن الاسبوع المقبل "سيشهد تحول السيولة من أسهم المضاربة الى أسهم الشركات الاستثمارية القيادية المعروف عنها أنها تسجل نموا جيدا ولديها أساسيات قوية." وذكر فدعق أن المتعاملين يترقبون خلال الاسبوع المقبل نتائج الجمعيات العمومية لعدد من الشركات والتي ستشمل أحقية توزيع أرباح نقدية مما سينعكس على أداء تلك الاسهم نزولا اذ أنه سيجري تداول تلك الاسهم دون الحق في توزيعات الارباح.
    ومن بين الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات الارباح خلال الاسبوع المقبل السعودية للصادرات الصناعية ومجموعة سامبا المالية والجوف للتنمية الزراعية واسمنت السعودية والمملكة القابضة. كما سيشهد مطلع الاسبوع المقبل استئناف التداول على أسهم اتحاد عذيب للاتصالات -جو- بعد وقف دام عشرة أشهر وعدلت هيئة السوق المالية سعر اغلاق سهم الشركة الى 40ر12 ريال.
    وكان الهيئة قررت وقف التداول على سهم اتحاد عذيب في 24 مايو أيار الماضي بعدما تكبدت الشركة خسائر متراكمة بنحو 95 بالمئة من رأس المال. وحول التداولات على السهم قال فدعق "أعتقد أن التداول على السهم سيكون ايجابيا. عدد الاسهم التي سيجري التداول عليها أقل من 25 بالمئة من أسهم الشركة." وأوضح أن ذلك يرجع الى أن عملية زيادة رأس المال التي ستبدأ السبت المقبل ستتطلب بعض الوقت لاضافة الاسهم الخاصة بها.
    وستبدأ الشركة يوم السبت المقبل أيضا فتح باب الاكتتاب في اصدار حقوق لزيادة رأس المال بنسبة 7ر293 بالمئة الى 6ر1 مليار ريال بسعر عشرة ريالات للسهم. ويستمر الاكتتاب حتى 31 مارس.

  • تطوير مؤشرات قياس التنمية في المناطق السعودية
    25/03/2012
    تطوير مؤشرات قياس التنمية في المناطق السعودية 


     

    متسوقون في إحدى الأسواق التجارية في الرياض.
     
     
     

    طوّرت وزارة ''الاقتصاد والتخطيط'' ثمانية مؤشرات فرعية تقيس مستوى التطور المحقق في كل منطقة لقياس التقدم المُنجز في مؤشرات التنمية على مستوى المناطق التي تشمل تراجع معدل البطالة والبنى التحتية التي تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والاتصالات والجانب الاجتماعي الذي يشمل التعليم والصحة.
    وكان أبرز ارتفاع لهذا المؤشر في منطقة الحدود الشمالية إذ ارتفع من 61.5 في المائة إلى 67 في المائة، تلتها منطقتا نجران وعسير من 55.5 في المائة و48 في المائة في عام 2009 إلى 59.5 في المائة و51.3 في المائة في عام 2010م على التوالي.
    وحول الاقتصاد الكلي للمملكة، أشار تقرير برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 من نحو 836.9 مليار ريال عام 2009 إلى نحو 875.8 مليار ريال في العام الأول من خطة التنمية التاسعة 2010، محققاً بذلك معدل نمو بلغ 4.64 في المائة مقارنة بمعدل نمو مستهدف في الخطة بلغ 4.3 في المائة.
    كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يتكون من القطاعين الحكومي والخاص نمواً حقيقياً بلغ 5.29 في المائة خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة، وهو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة للقطاعات غير النفطية، الذي قُدِّر بنحو 0.4 في المائة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    طورت وزارة ''الاقتصاد والتخطيط'' ثمانية مؤشرات فرعية تقيس مستوى التطور المحقق في كل منطقة لقياس التقدم المنجز في مؤشرات التنمية على مستوى المناطق التي تشمل تراجع معدل البطالة والبني التحتية التي تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والاتصالات والجانب الاجتماعي الذي يشمل التعليم والصحة.
    وهنا يؤكد لـ ''الاقتصادية'' محللون اقتصاديون، أهمية المؤشرات في كونها تعتمد على النمو الحقيقي لدخل الفرد ومدى ارتفاع الاقتصاد الكلي للبلد، من خلال تفعيل المؤشرات في قياس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق.
    وأكدوا أهمية استحداث بنك لجمع المعلومات وحصرها بشكل علمي لبناء الموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها المملكة من خلال تلك المؤشرات.
    وقال الدكتور محمد شمس - محلل اقتصادي - إن لدى دول العالم مؤشرات تختص بالبطالة، إلا في السعودية التي لا يوجد فيها سوى مؤشر للتضخم وهو لا يشير إلى البطالة، لافتا إلى أن البطالة تتشكل في القطاعين العام والخاص، وأكد ضرورة أن يأتي القياس في فترات زمنية متقاربة.
    وأضاف أن أهمية قياس القطاع الخاص في المؤسسات الكبيرة يأتي لتوضيح احتياج الشركات للعمالة من الخريجين والتخصصات والأعمال التي تقوم بها العمالة والخطة الخمسية التي تسير عليها تلك المنشآت.
    وطالب شمس بأن يكون مقياس المؤشر بشكل شهري، فضلا عن أن يكون لدى الوزارة موظفين لقياس المؤشرات وبنك للمعلومات التي يحتاج إليها المؤشر، مبينا أن البنك حصر الوظائف وتخصصات الخريجين الحاليين والمتوقع تخرجهم.
    واعتبر شمس أن هذه الخطوة الجيدة مهمة جدا وشاقة في بداية تطبيقها، وهذا لن يأتي إلا من خلال فريق عمل في جميع مناطق المملكة لحصر الموظفين والنظر في الخطط الخمسية للمؤسسات.
    من جهته أكد الدكتور عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - أن الاقتصاد السعودي واجه في فترات سابقة مشكلات نتيجة عدم وجود مؤشرات تقاس بشكل جيد، بل مؤشرات خاطئة لا تؤدي الانعكاس الذي يبني عليه المؤشر، إلا أنه ''يبدو أن لديها توجها للنظر في المؤشرات نظرا لارتباطها بالاقتصاد العالمي''.
    ولفت إلى أهمية المؤشرات التي تقيس البنية التحتية لمعرفة مدى توافرها في المناطق من كهرباء وصرف صحي وتعليم وصحة واتصالات ونقل، وكذلك القصور في تلك المؤشرات في كل منطقة، في حين أن مؤشر قياس البطالة لمعرفة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبالتالي انعكاسها على نمو الاقتصاد السعودي ومن ثم انعكاسها على دخل الفرد ونمو المعيشة، مشددا على وجود كم هائل من المعلومات المحدثة لتستند إليها الوزارة في تطبيق استراتيجيتها في المؤشرات.
    ووفقا لتقرير متابعة برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن قيم الدليل تشير إلى أن هناك تطورا تنمويا في عدد من الجوانب في معظم مناطق المملكة بين عامي 2009 و2010 عدا انخفاض طفيف في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
    وكان أبرز ارتفاع لهذا المؤشر في منطقة الحدود الشمالية إذ ارتفع من 61.5 في المائة إلى 67 في المائة، تلتها منطقتا نجران وعسير من 55.5 في المائة و48 في المائة في عام 2009 إلى 59.5 في المائة و51.3 في المائة في عام 2010م على التوالي.
    وحول الاقتصاد الكلي للمملكة، أشار تقرير برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 من نحو 836.9 مليار ريال في عام 2009 إلى نحو 875.8 مليار ريال في العام الأول من خطة التنمية التاسعة 2010 محققا بذلك معدل نمو بلغ 4.64 في المائة مقارنة بمعدل نمو مستهدف في الخطة بلغ 4.3 في المائة. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يتكون من القطاعين الحكومي والخاص نموا حقيقيا بلغ 5.29 في المائة خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة، وهو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة للقطاعات غير النفطية، الذي قدر بنحو 0.4 في المائة.
    ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى نجاح كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تجاوز المعدلين المستهدفين لهما بالخطة، حيث شهد العام الأول من الخطة ازديادا ملحوظا في حجم الخدمات الحكومية واتساعا في نطاقها تنفيذا لتوجهات الدولة في إطار حرصها على تعزيز المكتسبات التنموية المتمثلة في التحصين المتواصل لمستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم ليحقق القطاع الحكومي معدل نمو بلغ 5.3 في المائة في عام 2010 مقابل معدل مستهدف بالخطة يبلغ 5.2 في المائة.
    كما شهد ذلك العام نجاح القطاع الخاص في التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية بقيادة قطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والتخزين والاتصالات ليحقق القطاع الخاص معدل نمو بلغ 5.28 في المائة في العام الأول من الخطة مقابل معدل مستهدف يبلغ 5.25 في المائة.
    وحققت القطاعات الإنتاجية، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.34 في المائة خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة مقارنة بمعدل نمو 1.3 في المائة في العام السابق 2009 وبالمعدل المستهدف في الخطة للعام نفسه البالغ 4.9 في المائة.
    ويعود ذلك بصفة أساسية إلى نجاح بعض القطاعات الفرعية ومنها قطاع البناء والتشييد في تحقيق معدلات نمو حقيقية أكبر من المعدلات المستهدفة في الخطة، مما عزز من أداء القطاع الإنتاجي ككل ورفع من قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
    وأفاد التقرير أن قطاع الصناعة التحويلية حقق معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.27 في المائة خلال العام الأول من الخطة وهو أعلى من المعدل الذي حققه القطاع في العام السابق 2009 الذي بلغ نحو 1.5 في المائة، إلا أنه أقل من المعدل المستهدف للعام الأول من الخطة المقدر بنحو 6.4 في المائة.
    وعزا تقرير المتابعة ذلك لعدة أسباب من أهمها انخفاض معدل نمو الطلب العالمي على منتجات الصناعات البتروكيماوية عما كان متوقعا، مما أثر في أداء هذه الصناعات، فعلى الرغم من تحقيقها معدل نمو حقيقي 4.3 في المائة أعلى من المحقق في العام السابق، الذي بلغ نحو 0.35 في المائة، إلا أنه لم يرق إلى المعدل الذي استهدفته الخطة لعامها الأول، المقدر بنحو 5.2 في المائة.
    وأشار إلى أن من الأسباب كذلك بطء تنفيذ توجهات الخطة التاسعة الخاصة بزيادة القيمة المضافة لصناعة التكرير عن طريق الزيادة المستمرة في حجم صادرات المملكة من المنتجات المكررة على حساب صادرات النفط الخام، فعلى الرغم من أن صناعة تكرير النفط حققت خلال العام الأول من الخطة معدل نمو حقيقي بلغ نحو 1.2 في المائة - وهو أعلى من المعدل الذي حققته هذه الصناعة خلال عام 2009 الذي بلغ نحو - 3.3 في المائة، إلا أنه أقل مما كان مستهدفا للعام الأول من الخطة، الذي قدر بنحو 7 في المائة.
    كما حقق قطاع البناء والتشييد معدل نمو حقيقي بلغ نحو 7.8 في المائة خلال العام الأول من الخطة 2010م مقارنة بنحو 0.6 في المائة في العام السابق 2009، وهو كذلك أعلى من معدل النمو الذي استهدفته الخطة للقطاع في عامها الأول، الذي قدر بنحو 0.3 في المائة.
    وكشف التقرير أن القطاع اضطلع خلال العام الأول من الخطة بمهام تنفيذ مشروعات حكومية وخاصة عديدة نشأت عن التوسع في التمويل العقاري والسياسة المالية التوسعية التي تبنتها الدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القطاع نفذ نسبة كبيرة من المشروعات الاستثمارية التي أوكلت إليه وأفضى ذلك إلى تحقيقه معدل نمو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة في عامها الأول، إلا أن تعثر القطاع في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية التي أوكلت إليه كان له أثر سلبي على نمو بعض القطاعات ذات العلاقة المباشرة بتلك المشروعات''.
    ووفقا لتقرير متابعة برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط حققت القطاعات الخدمية ككل معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.2 في المائة خلال العام الأول من الخطة مقارنة بمعدل قدره 3.8 في المائة في العام السابق 2009 وبالمعدل المستهدف في الخطة للعام نفسه البالغ 5.8 في المائة، مشيرا إلى تفاوت معدلات النمو في القطاعات الفرعية للخدمات.
  • الصادرات غير البترولية تقفز 21 % في يناير والصين في المقدمة
    26/03/2012
    الصادرات غير البترولية تقفز 21 % في يناير.. والصين في المقدمة

     

    كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن المنتجات البتروكيماوية كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بقيمة بلغت 4915 مليون ريال بنسبة 34 في المائة تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 4803 ملايين ريال بنسبة 33 في المائة.
     
     
     

    ارتفعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، 14.395 مليار ريال مقابل 11.892 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) عام 2011، بزيادة بلغت 2.503 مليار ريال بنسبة 21 في المائة.
    وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في نشرة أصدرتها، أمس، حول صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال كانون الثاني (يناير) 2012م، أن الوزن المُصدّر خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ 4032 ألف طن مقابل 3869 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ بارتفاع مقداره 163 ألف طن بنسبة 4 في المائة
    وهنا يرى محمد الشميمري، محلل اقتصادي، أن المملكة انتهجت سياسة تقوم على تنويع الصادرات غير البترولية والعمل على تشجيع هذه الصادرات؛ لتصبح منتجات المملكة منافسة في الأسواق العالمية، حتى لا تعتمد المملكة اعتماداً كلياً على صادراتها البترولية لدعم اقتصادها محلياً وعالمياً.
    وأوضحت الإحصاءات العامة أن منتجات البتروكيماويات كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي؛ بقيمة بلغت 4915 مليون ريال بنسبة 34 في المائة، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 4803 ملايين ريال بنسبة 33 في المائة، والسلع المعاد تصديرها بقيمة 1445 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، والمواد الغذائية بقيمة 960 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 697 مليون ريال بنسبة 5 في المائة، ثم باقي السلع بقيمة 1575 مليون ريال تمثل ما نسبته 11 في المائة من الصادرات.
    احتلت الصين قائمة أهم خمس دول مصدر إليها من المملكة خلال كانون الثاني ( يناير) الماضي، حيث جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 1933 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 في المائة من الصادرات، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1487 مليون ريال بنسبة 10في المائة، ثم سنغافورة بقيمة 928 مليون ريال تمثل ما نسبته 7 في المائة من الصادرات، فيما جاءت في المرتبة الرابعة الهند بقيمة 589 مليون ريال بنسبة 4 في المائة من الصادرات السعودية، والأردن بقيمة 583 مليون ريال بنسبة 4 في المائة، وبقية الدول استحوذت على ما قيمته 8875 مليون ريال تمثل 62 في المائة من قيمة الصادرات السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وأكد الشميمري لـ "الاقتصادية" أن هذه السياسة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، بدليل أن صادرات المملكة غير البترولية تشهد نمواً متواصلاًً. وقال: على الرغم من أن صادرات المملكة غير البترولية بعيدة حتى أن تمثل نسبة كبيرة مقارنة بصادراتها النفطية، إلا أن هذه السياسة تؤكد أن المملكة تتبع خطوات صحيحة نحو تنويع صادراتها.
    وقال الشميمري: إن الحكومة السعودية عملت على دعم قطاع البتروكيماويات حتى يصبح منافساً قوياً في الأسواق العالمية، خاصة في منطقة شرق آسيا وأوروبا وأمريكا، ما جعل نمو هذا القطاع ينعكس إيجاباً على حجم صادرات المملكة غير البترولية، فقد ظل قطاع البتروكيماويات يحقق نمواً في الأرباح وعلى رأس هذا القطاع شركة سابك.
    وبيّن أن تحسُّن أسعار النفط عالمياً تزامن مع ارتفاع الطلب على المنتجات البتروكيماوية التي تدخل في صناعات متعدّدة تعتمد عليها دول مجلس التعاون الخليجي، سواء في قطاع البناء وقطاع الصناعات البلاستيكية وغير القطاعات الاقتصادية الأخرى، فبالتالي أسهم ذلك في زيادة الصادرات المملكة لدول المجلس.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" سهيل الدراج، محلل اقتصادي، أن المملكة وضعت في مخططاتها الاستراتيجية قضية تنويع مصادر الدخل كون النفط سلعة ناضبة وأسعاره متغيرة بدرجة كبيرة، وبدأت بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية التي تمثل موادّ أولية لصناعات أخرى يحتاج إليها المستوردون في جميع أنحاء العالم لاستخدامها في الصناعات التحويلية لتصنيع منتجات نهائية تقدم للمستهلك النهائي.
    وأضاف أن الصادرات السعودية لا تزال حتى الآن تتكون من منتجات ذات علاقة مباشرة بالمشتقات النفطية حيث إن المصنعين السعوديين لديهم ميزة نسبية في الحصول على احتياجاتهم من المواد الخام بأسعار تنافسية، إضافة إلى الأسعار التشجيعية للطاقة التي تقدمها الدولة للمصنعين.
    واحتلت أمريكا المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول مستورد منها للمملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بقيمة 6192 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، تلتها الصين بقيمة 5767 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 في المائة من الواردات إلى المملكة، ثم ألمانيا بقيمة 3337 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2594 مليون ريال بنسبة 6 في المائة واليابان بقيمة 2528 مليون ريال بنسبة 6 في المائة وبقية الدول بقيمة إجمالية بلغت 21953 مليون ريال بنسبة 52 في المائة.
    إلى ذلك، يرى الشميمري أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك في البيانات الاقتصادية الجيدة للقطاع الصناعي، وإجراءات التنظيم حيث زاد عدد الوظائف، وقلة نسبة البطالة حتى بلغت 8.5 في المائة فقط، ما يدلل على أن هنالك تحسناً في الاقتصاد الأمريكي، لذا احتلت أمريكا المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول المستورد منها للمملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وهذا يعني أن منتجات قطاع البتروكيماويات كانت له دور كبير في زيادة نسبة الصادرات غير البترولية.
    وقال الشميمري: إنه في حال تم تجاوز الأزمة المالية في أوروبا، رغم أن هنالك تقارير تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين الذي يعد الداعم الأساسي للاقتصاد الأوروبي، إلا أن البيانات الأخيرة التي تصدر عن الصين أكّدت أن نموها الاقتصادي يسير بشكل جيد، ما يدلل على أن الصين مسيطرة على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل كبير، خاصة في منقطة اليورو، لذا فإن صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية للصين أو أوروبا ستشهد نمواً خلال السنوات المقبلة.
    وهنا يرى سهيل الدراج أنه يجب أن نكون واقعيين في الطرح، فلا ننتظر من المملكة أن تكون لها ريادة في مجال صناعة التكنولوجيا أو السيارات أو حتى الصناعات الغذائية كون البيئة السعودية لا تتوافر فيها مثل هذه المقومات، وإنما ينتظر من المملكة أن تكون رائدة في مجال الصناعات المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات، لكن ربما يطلب من المصنعين السعوديين التركيز على قضية الصناعات التحويلية فبدلاً من أن نصدر المواد الخام للصين مثلاً ثم نعود لشراء المنتج النهائي من هناك بأسعار أعلى، فمن باب أولى أن تتم الصناعات التحويلية في السعودية نفسها.
    وأضاف الدراج: عند النظر إلى التقرير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة، نجد بالفعل أن هناك تحسناً في الصادرات وهذا يعود إلى تحسُّن الطلب العالمي عن الفترة المذكورة في التقرير، ولا ننسى أن هذا التحسُّن الملحوظ جاء في ظل قوة الدولار الأمريكي، فقوة الدولار ليست من مصلحة المصدرين السعوديين كون السلع السعودية ستصبح في موقع غير تنافسي مع ارتفاع قيمة الدولار.. ومع ذلك أظهرت الأرقام نمواً كبيراً، لكن الكميات المصدّرة لم ترتفع سوى 4 في المائة، وفى هذا إشارة إلى أن أسعار البيع تحسنت ما يعني أن أرباح المصدرين السعوديين ستتحسّن أيضاً.
  • المؤشر يواصل الصعود ويغلق عند 7782 نقطة
    27/03/2012
    لمؤشر يواصل الصعود ويغلق عند 7782 نقطة
     
    تراجع قيم التداول إلى ما يقارب 14.8 مليار ريال

     
     
     

     




     

     



    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسته أمس على ارتفاع بنسبة 0.33%، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي مضيفا 24 نقطة، وقد شهد خلال تعاملاته تذبذبا في الأداء، قبل أن يغلق في نهاية الجلسة على صعود عند مستوى 7782 نقطة، كأعلى إغلاق منذ سبتمبر 2008، وقد سجل أعلى مستوى عند 7824 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى له عند 7736 نقطة.
    وتراجعت قيم التداول إلى ما يقارب 14.8 مليار ريال مقارنة بجلسة أول من أمس، كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق إلى أكثر من 600 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 263 ألف صفقة.
    وجاءت قطاعات السوق متباينة الأداء، حيث ارتفعت 7 قطاعات، تصدرها قطاع الفنادق والسياحة مرتفعاً بأكثر من 4%، تلاه في الارتفاع قطاعا التطوير العقاري والمصارف بالنسبة 1.23% نفسها، كذلك صعدت قطاعات كل من الزراعة والطاقة بنسبة 0.83% و 0.39% على التوالي. في المقابل تراجعت 8 قطاعات أخرى، وكان كل من قطاع شركات الاستثمار المتعدد والنقل والإعلام والنشر أكبر المتراجعين بأكثر من 1%، تلاهم قطاعا الاتصالات والتأمين اللذان خسرا بنسبة 0.96% و 0.87%.
    أما عن أداء الأسهم، فقد ارتفعت 53 سهماً، فيما انخفضت 86 سهما، بينما حافظت أسهم 12 شركة على مكاسبها، وجاء سهما عناية وعذيب للاتصالات في مقدمة الأسهم المرتفعة بأكثر من 9%، تلاهما سهما الفنادق و جبل عمر اللذان حققا مكاسب بأكثر من 5%، كما صعدت أسهم كل من أسمنت حائل وبوبا العربية بأكثر من 3%، وواصل سهما التصنيع ومدينة المعرفة مكاسبهما بأكثر من 1%. على الجانب الآخر، كان سهم المتكاملة أكبر الخاسرة متراجعاً بنسبة 7%، فيما أغلق على تداولات نشطة بلغت قيمتها 2 مليار ريال عند 31.90 ريالا، تلاه سهم العبداللطيف خاسراً بأكثر من 6%، وحل ثالثاً سهم ملاذ للتأمين ليغلق تداولاته على تراجع بأكثر من 4%، كما هبطت أسهم كل من النقل الجماعي و اليانز اس اف واسيج بأكثر من 3%، و انخفضت أسهم كل من زين و بنك الإنماء بأكثر من 3% و1%، ويشهد الأول تداولات كثيفة نحو 67 مليون سهم عند 10.75 ريالات، فيما أنهى الأخير على تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 981 مليون ريال عند 16.50 ريالا.
  • «التيسير النقدي» الأمريكي يعزز أسعار النفط
    28/03/2012
    «التيسير النقدي» الأمريكي يعزز أسعار النفط

     

    مصاف نفطية في تكساس. وأثارت تعليقات صادرة من البنك المركزي الأمريكي شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
     
     

    استقر خام برنت أمس فوق 125 دولارا للبرميل، نتيجة لتعزيز التعليقات الصادرة من البنك المركزي الأمريكي، التي تشير إلى بقاء سياسة التيسير النقدي لفترة من الوقت، ما أثار شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
    واستمر الدعم لأسعار النفط أيضا نتيجة المخاوف بشأن إمدادات الخام، وسط تشديد للعقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي، إذ انخفض مزيج برنت عشرة سنتات إلى 125.55 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 52 سنتا أمس الأول، ليتحدد سعر التسوية عند 125.65 دولار، كما هبط الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 106.93 دولار.
    وقال لـ ''رويترز'' بن لو برن محلل السوق لدى ''أوبشن إكسبرس'' في سيدني ''كان الأمر أقرب إلى تذكير باستعداد مجلس الاحتياطي لتشغيل آلات طبع النقود مرة أخرى إذا استدعت الظروف''.
    وأضاف ''ارتفعت جميع الأصول عالية المخاطر بما في ذلك النفط ارتفاعا حادا عقب تصريحات المركزي الأمريكي، وأسهم ذلك إلى حد كبير في تعويض تأثير التباطؤ في الصين''.
    من جهته، أوضح بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن الاقتصاد الأمريكي ينبغي أن ينمو بوتيرة أسرع لتوفير وظائف كافية لخفض نسبة البطالة، حيث يمكن تعزيز هذه العملية من خلال سياسات مواتية مستمرة.
    وكان البنك المركزي الأمريكي قد قال إن من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى أواخر عام 2014 على الأقل.
    وفي هذا الشأن، أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن السلطان - أكاديمي ومختص اقتصادي - أن أسعار النفط تعتمد في ارتفاعها مستقبلا على عاملين مهمين، الأول يتمثل في حجم المقاطعة للنفط الإيراني، التي إذا كانت على شكل مقاطعة جزئية كما هي عليه الآن، فسيكون هناك أسواق بديلة لإيران، وبالتالي سيكون ارتفاع أسعار النفط طفيفا نسبيا، أما إذا كانت المقاطعة بشكل واسع وكبير، فسيصاحبها بطبيعة الحال قلق من احتمالية نقص في إمدادات النفط، وبالتالي ارتفاع الطلب، ومن ثم ارتفاع أسعار النفط. أما العامل الثاني فيتمحور حول استقرار منطقة اليورو إجمالا.
    وتوقع الدكتور السلطان، استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل وجود عوامل الارتفاع، التي منها تطبيق الحظر على إيران، مشيرا إلى احتمالية تجاوز أسعار النفط مستقبلا 150 دولار للبرميل، في حال تم فعليا تطبيق كامل الحظر على إيران، إذ إن الأسعار الحالية للنفط ليست ببعيدة عن أسعار النفط في عام 2008، التي وصلت إلى نحو 147 دولارا للبرميل.
    وقال السلطان ''في الفترة الراهنة لا توجد أي ضغوط جديدة على أسعار النفط، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار عند هذا المستوى في المستقبل القريب، حيث إن المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة الحظر على إيران وصل إلى السوق، ونتجت عنه هذه الأسعار، ولكن في ظل ما تشهده السوق من احتياج مستمر للنفط، فإن أي انخفاض في الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الذي من بوادره الناتجة منذ فترة قريبة انخفاض إنتاج النفط الإيراني بنسبة نحو 14 في المائة، ومن المتوقع في حال استمر هذا الانخفاض في إنتاج طهران، أن تستمر أسعار النفط في الصعود نظرا لكثرة الطلب وقلة العرض''.
    وكان حجاج بوخضور - مختص في الطاقة - قد أوضح أن الصين بدأت تعتمد في وارداتها على دول الخليج العربي، وتتخلص من الاعتماد تدريجيا على النفط الإيراني، حيث سيكون لهذا التحول أثر في الطلب على النفط من حيث التجارة الورقية، كما سيشهد الوقت الحالي تسييل لعقود وتجديد لأخرى، أي أن التداول على التجارة النفطية سيكون أكثر خلال هذه الفترة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في نهاية الأسبوع، أو أنها ستحافظ على مستوياتها الحالية.
    وتوقع حينها، أن يأخذ سعر سلة خامات أوبك القياسية أعلى مستوى بين المؤشرات الثلاثة المتمثلة، إضافة إليه في ''برنت'' و''نايمكس''، وذلك نتيجة للظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي، والتي من أهمها الملف النووي الإيراني وتعقيداته''.
  • الصين تخفض الرسوم الجمركية على الطاقة
    31/03/2012
    الصين تخفض الرسوم الجمركية على الطاقة

     

    عامل يمشي على طول الجدار من مبنى تجاري قيد الإنشاء في مدينة نانجينج شرقي الصين. الفرنسية
     
     

    أكدت الحكومة الصينية في بيان لها أمس أنها ستخفض الرسوم الجمركية على بعض أنواع الطاقة والمواد الخام بهدف زيادة الاستهلاك. ولم يورد مجلس الدولة الصيني مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن الصين تريد شراء مزيد من شركائها التجاريين لتعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى المعيشة في البلاد.
    وقال البيان: إن الحكومة ستخفض الرسوم على الواردات من المنتجات الاستهلاكية والمنتجات التكنولوجية الحديثة. وكانت الصين قد رفعت أسعار البنزين والديزل. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، نشر على موقعها الإلكتروني إن الأسعار سترتفع بمقدار 600 يوان (95 دولارا) للطن بعد ارتفاع درجات خام النفط الثلاث التي تتابعها اللجنة، بأكثر من 10 في المائة.
    وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية أن شركات التكرير ستفرض زيادة 7 في المائة على أسعار البنزين و8ر7 في المائة على أسعار الديزل، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.
    ونقلت ''بلومبرج'' عن جوردون كوان رئيس وحدة أبحاث شؤون الطاقة في المنطقة، لدى شركة ''ميراي أسيت سيكيوريتيز'' في هونج كونج القول: ''جاءت هذه الزيادة في الأسعار بشكل أسرع كثيرا من التوقعات.. إنها تشير إلى النهاية الرسمية للحملة الصينية لمكافحة التضخم''.
    وبعد فرض رسوم العام الماضي بهدف كبح جماح، التضخم أصبح لدى الحكومة الآن مجال أكبر للمناورة بعد أن نمت أسعار المستهلكين بوتيرة هي الأبطأ منذ 20 شهرا.
    كانت المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها تكاليف الوقود في الثامن من شباط (فبراير)، بمقدار 300 يوان للطن، وكانت تلك هي الزيادة الأولى خلال عشرة أشهر.
  • تراجع استهلاك النفط لتوليد الكهرباء
    01/04/2012
     تراجع استهلاك النفط لتوليدالكهرباء في المملكة خلال الصيف
     
     

    من المرجح أن تستهلك السعودية كميات أقل من الخام في محطات الكهرباء هذا الصيف بفضل ارتفاع الإنتاج من حقول الغاز وإمدادات الغاز المصاحبلأيزيادة في إنتاج النفط لتعويض انخفاض الإنتاج الإيراني. وتفيد أرقام رسمية أن المملكة استهلكت الصيف الماضي 730 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام لإنتاج الكهرباء التي تشتد حاجة السكان إليها لتشغيل المكيفات في أشهر الصيف من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر).
    وسيتجدد حرق مئات آلاف البراميل يوميا من أهم صادرات المملكة في محطات الكهرباء هذا الصيف لكن كمية النفطالمستخدمة لتوليدالكهرباء ستتراجععلى الأرجح.
    ومن شأن زيادة الإمدادات من حقل غاز كران وزيادة متوقعة في إنتاج الخام قد تصاحبها أيضا كميات إضافية من الغاز أن توفر ما لا يقل عن 100ألف برميل يوميا من استهلاك الخام.
    وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبوع الماضي، إن المملكة أنفقت الكثير من المال على الغاز وإن لديها حلولا كثيرةيمكن تنفيذها خلال الصيف، مضيفا أن الممملكة سترفع إنتاجها من الغاز عندما يبلغ الاستهلاك ذروته في أشهر الصيف.
    وقال النعيمي إن نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز أو نحو 90 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا ستتاح لثلاثة أو أربعة أشهر. وعمدت معظم الدول خارج الشرق الأوسط منذ فترة طويلة إلى الحد من توليد الكهرباء بحرق النفط لتتحول إلى الغاز والطاقةالنوويةومصادر الطاقة المتجددة. لكن في السعودية زاد استهلاك النفط لتوليد الكهرباء بنسبة 260 في المائة من 2004 إلى 2010 حسبما تفيد أرقام رسمية من مبادرة بيانات النفط المشتركة. وفي حين يفرض سقف إنتاج ''أوبك'' قيودا على إمدادات الخام من حقول النفط السعودية فإن ''أرامكو السعودية'' تطمح إلى اكتشاف الغاز وضخه على نحو مستقل لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء. وتدير ''أرامكو السعودية'' حاليا احتياطيات من الغاز قدرها 279 تريليون قدم مكعبة هي رابع أكبر احتياطيات في العالم، وتأمل في زيادة إنتاجالغاز من 10.2 مليار قدم مكعبة يوميا في 2010 إلى أكثر من 15 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2015. وفي حين رفعت الشركة الإنتاج بدرجة كبيرة على مدى الأعوام القليلة الماضية إلا أنها لم تستطع مواكبةالطلب الذي يزيد 6 في المائة سنويا مدفوعا بنمو سكاني وطفرة في صناعة البتروكيماويات وصناعات أخرى.
    وقال المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن الغاز يستغل أينما وجد بدلا من أنواع الوقود الأخرى لكونه أنظف وأرخص وأعلى كفاءة. وأضاف ''نتوقع إنتاج مزيد من الغاز هذا العام وفي المستقبل''.
    ويلبي الغاز نحو نصف الطلب على الكهرباء حاليا لكن في علامة على أن شركة الكهرباء لا تتوقع الحصول على ما يكفي لإحلال النفط قريبا أعلنت الشركة خططا لبناءمحطةكبيرة جديدة تعمل بزيت الوقود. والعقبة الرئيسة أمام استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي هي السعر المنخفض الذي تدفعه الصناعة والذي لا يتجاوز 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز. وبعد أن ارتفع من متوسط كان يبلغ 145 ألف برميل يوميا في 2004 إلى 526 ألف برميل يوميا في 2010 لم يطرأ تغير يذكر على حجم الاستهلاك المفترض للنفط السعودي العام الماضي حيث سجل 522 ألف برميل يوميا بحسب تحليل لأرقام مبادرة البيانات المشتركة قام بهHSBC.
  • المؤشر ينجح في تخطي حاجز 7900 نقطة في أولى جلسات أبريل
    02/04/2012
    المؤشر ينجح في تخطي حاجز 7900 نقطة في أولى جلسات أبريل
     
    مدعوماً بصعود قطاعي البتروكيماويات والاتصالات
     











     
     
    نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في أولى جلساته من شهر أبريل في تحقيق المكاسب بـ72 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.9%، متخطياً حاجز 7900 نقطة، مدعوماً بصعود قطاعي البتروكيماويات والاتصالات، ليغلق على صعود عند مستوى 7907 نقاط، كأعلى إغلاق يشههد المؤشر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
    وجاءت قيم التداول مرتفعة عما يزيد على 13.8 مليار ريال، فيما تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق إلى أكثر من 583 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 249 ألف صفقة.
    وجاءت في المنطقة الخضراء 11 قطاعا، تصدر قطاعا البتروكيماويات والاتصالات قائمة القطاعات المرتفعة بأكثر من 2%، تلاهما قطاع الفنادق والسياحة صاعداً بأكثر من 1%، كذلك صعدت قطاعات كل من الزراعة والأسمنت وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.92% و 0.82% و 0.77% على التوالي.
    في المقابل تراجعت 4 قطاعات أخرى، كان قطاع التأمين أكبر الخاسرة متراجعاً بنسبة 1%، تلاه في التراجع قطاعا الطاقة والمصارف بنسبة 0.52% و 0.19% على التوالي.
    أما عن أداء الأسهم، فقد ارتفعت 71 سهماً، فيما انخفضت 69 سهما، بينما بقيت أسهم على الثبات، تصدر سهم مجموعة فتيحي قائمة الأسهم المرتفعة بالنسبة القصوى 10%، تلاه في الارتفاع أسهم كل من عذيب للاتصالات وايس ونماء للكيماويات وعناية بأكثر من 9%، ليغلق الأول عند 23.90 مواصلا مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي، كما حقق سهم ينساب مكاسب بأكثر من 5%، وأنهى سهم كيان السعودية على ارتفاع بأكثر من 4% بتداولات نشطة بلغت قيمتها 986 مليون ريال، ويشهد السهم تداولات كثيفة بلغت نحو 47 مليون سهم عند 21.10 ريالا.
    على الجانب الآخر، كان سهم ملاذ للتأمين أكبر الخاسرة متراجعاً بالنسبة القصوى بأكثر من 9%، تلاه في التراجع سهما ميدغلف والسعودية الهندية بأكثر من 5%، كما هبطت أسهم كل من ثمار والأهلية والصقر للتأمين بأكثر من 4% و3% على التوالي، وتراجع سهما زين ودار الأركان بأكثر من 2% و1%، لينهي الأخير تداولات نشطة بقيمة 1.3 مليار ريال، وبتداولات كثيفة بلغت كميتها 122 مليون سهم عند 10.55 ريالات، أما عن الأسهم القيادية، فجاء كل من سهم سابك والاتصالات على ارتفاع بأكثر من 1%، لينهي الأول تداولات نشطة بقيمة 871 مليون ريال عند 109.75 ريالات كأعلى إغلاق للسهم. فيما تراجع سهم الراجحي بنسبة 1%.
  • أوروبا تدرس الاختيار بين التجارة الحرة والتجارة العادلة
    03/04/2012
    تحليل أوروبا تدرس الاختيار بين التجارة الحرة والتجارة العادلة



    رجل يسير بجانب جدار مكتوب عليه دعوات للإضراب عن العمل في مدينة لشبونة.
     
     

    فتحت أوروبا على نفسها أبوابا كانت مغلقة، حين حاولت التوفيق بين التجارة الحرة والتجارة العادلة.
    فقد تبنت المفوضية الأوروبية تحت ضغط من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مقترحات يوم 21 (مارس) الماضي، من شأنها استبعاد الشركات الأجنبية من المزايدة على العقود الحكومية في الاتحاد الأوروبي إن كانت البلدان الأم لهذه الشركات لا تعامل الشركات الأوروبية بالمثل.
    وأصرت المفوضية - وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - وطالما ساندت التجارة الحرة ووقفت ضد الحماية التجارية، على أن هذا الإجراء يهدف إلى فتح أسواق عقود حكومية مربحة في بلاد مثل اليابان والولايات المتحدة والصين، وليس إغلاق أسواق الاتحاد الأوروبي.
    وتقول المفوضية إن صفقات المشتريات الحكومية في أنحاء العالم تقدر بمبلغ تريليون يورو سنويا وتتنوع بين شق الطرق ومد السكك الحديدية وتوريد البرمجيات وتشغيل شبكات البيانات. وتضيف المفوضية أن السوق الأوروبية منفتحة بدرجة أكبر بكثير من أسواق المنافسين.
    وتسمح اليابان للشركات الأجنبية بالمشاركة بنسبة تقل عن 3 في المئة في إجمالي العقود الحكومية، وتبدي الولايات المتحدة انفتاحا أكبر قليلا. ويستفز مسؤولي الاتحاد الأوروبي تزايد عدد البنود القانونية التي تحابي المنتج الأمريكي في المنظومة التشريعية الأمريكية في الفترة الأخيرة.
    وكانت دراسة للحكومة البريطانية حول السياسة التجارية صدرت في عام 2011 قد قالت إن مبدأ المعاملة بالمثل قد يبدو "منطقيا من حيث الشكل" لكنه قد يفتح الأبواب أمام الحماية التجارية.
    وقالت الدراسة "لا ترى الحكومة وجوب غلق الاتحاد الأوروبي أسواقه إن كانت أسواق الآخرين غير مفتوحة. ذلك قد يضعف القوى التنافسية ويزيد التكاليف و(في جانب المشتريات) يخفض القيمة مقابل المال بالنسبة لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي".
    وتقول دراسة أعدت لصالح الحكومة الفرنسية إنه خارج إطار أسواق المشتريات الحكومية تواجه شركات التصنيع الأوروبية معضلة متزايدة وهي "المنافسة غير العادلة" مع بلاد تطبق معايير أدنى في قطاعات العمالة وحماية البيئة والسلامة. وتعرض الدراسة التي أعدها رجل الصناعة المخضرم أفون جيكوب والمسؤول بوزارة الاقتصاد سيرجي جيون بعنوان "وضع حد للعولمة غير العادلة" شكاوى معتادة من تمويل الشركات المدعوم حكوميا في الصين وسرقات الملكية الفكرية وإدارة أسعار الصرف.
    ويجبر تشريع REACH الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على إيجاد بدائل للمواد الكيماوية المعتبرة غير آمنة، وهذا فرض تكاليف إضافية لا يتحملها المنافسون، ودفع بعض الشركات للإنتاج في بلاد خارجية تطبق معايير مخففة.
    ويقترح خبراء إنشاء مكتب أوروبي لمراقبة السوق الداخلية على غرار الوكالة الأوروبية لمكافحة الغش التجاري، وتعيين عدد أكبر من الموظفين لمتابعة شكاوى الصناعة من الإغراق بأسعار أدنى من التكلفة.
    وبغض النظر عن مدى عدالة هذه الشكاوى فإنه من الصعب تخيل تعيين حكومات بلاد تمثل بوابات للسلع والخدمات المستوردة مثل هولندا أو بلجيكا أو بريطانيا، جيوشا من مسؤولي الجمارك لمراقبة الواردات الصينية بمزيد من التدقيق.
  • الشرقية أهم منطقة صناعية في الشرق الأوسط
    04/04/2012
    أكد أنها من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم .. الأمير محمد بن فهد:الشرقية أهم منطقة صناعية في الشرق الأوسط



    الأمير محمد بن فهد خلال تدشينه بعض المشاريع الصناعية في الشرقية أمس ويبدو إلى جانبه د. توفيق الربيعة .
     
     
     

    أكد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المنطقة تعتبر أهم منطقة صناعية في الشرق الأوسط، بحكم وجود الصناعات البتروكيماوية المكملة للصناعات الأخرى، ولاعتبارها من أفضل البيئات الاستثمارية على مستوى العالم.
    وقال الأمير محمد بن فهد خلال تدشينه أمس، عددا من المشاريع في صناعية الدمام الثانية، ووضعه حجر الأساس لثالث مدينة صناعية في الدمام، بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، والمهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية، "شاهدنا افتتاح المدينة الصناعية الثالثة في الدمام التي مساحتها 48 مليون متر مربع، وشاهدنا المصانع التي أقيمت حتى الآن في المنطقة، من خلال شركات محلية وعالمية حصلت على عائد استثماري جيد، لذلك سنجد في الدمام 3 مردودا فعليا على المنطقة".
    وأضاف "نتمنى أن تتحقق المرحلة الأخير من المدينة الصناعية في سلوى، لكونها تقع في منطقة مهمة جدا لدول الخليج العربي، التي حظيت بطلبات استثمار عديدة من دول الخليج العربي، إذ إننا مهتمون بهذا الشأن إلى جانب اهتمام وزير التجارة والصناعة، لنقوم قدر المستطاع بتسهيل بعض الأمور التي تهم وجود هذه المدن"، مؤكدا ضرورة إيجاد الوظائف للشباب السعودي على مستوى عال من التدريب، فتهيئة الشباب السعودي أمر مهم وواجب على جميع الشركات.
    وأثنى أمير الشرقية على الجهود التي بذلتها هيئة المدن الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة، وأهمية تنويع مصادر الدخل بالتركيز على القطاع الصناعي، الذي يحقق قيمة مضافة للموارد التي تنعم بها المملكة، مبديا إعجابه بالدور الذي تمثله هيئة المدن الصناعية وجهودها في دعم التنمية، معربا عن أمله في أن يتم تسليم الأرض الصناعية لصاحب الطلب في أسرع وقت ممكن كي نضاهي دول العالم المتقدمة.
    ودشن الأمير محمد بن فهد مصنع بيرما بايب، ثم زار المعرض الخاص بالمشاريع والمنتجات التي صنعت في المدن الصناعية في الدمام، كما وضع حجر أساس مصنع أيسوزو للشاحنات، حيث اطلع على منتجات عدد من المصانع المنتجة في صناعية الدمام الثانية، ثم رعى أمير الشرقية، مراسم توقيع اتفاقية بين جمعية السرطان السعودية، وهيئة المدن الصناعية، ثم وضع حجر أساس صناعية الدمام الثالثة، كما دشن مشروعا مهما من مشاريع هيئة المدن الصناعية، الذي تمثل في مشروع إنشاء المصانع النموذجية.
    من جهته، أشار الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إلى أن "مدن" تسعى إلى استقطاب مشاريع صناعية وخدمية وتجارية في صناعية الدمام الثالثة، حيث تم التخطيط لاستقطاب 2000 مشروع صناعي، ومن المتوقع أن تبلغ استثماراتها الصناعية أكثر من 30 مليار ريال".
    وأوضح الدكتور الربيعة أن تكلفة مشاريع تطوير وإعادة تأهيل المدينة الصناعية الثانية في الدمام التي نفذت حتى الآن تبلغ نحو 804 ملايين ريال، أما المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، فتبلغ تكلفة تطوير البنية التحتية ومشروع محطة التحويل الكهربائية فيها نحو 600 مليون ريال، حيث تبلغ مساحتها 48 مليون متر مربع، وتقع على طريق مجلس التعاون المتقاطع مع طريق غونان، وتبعد عن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام 45 كيلومترا، كذلك يتضمن نطاق التطوير إنشاء الطرق الداخلية والأرصفة، وإنارة الطرق، وشبكات المياه والكهرباء، وتصريف السيول، إضافة إلى تضمن المشروع محطة تحويل كهربائية".
    وفيما يخص مشروع المصانع النموذجية، بين وزير التجارة والصناعة، أن المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة، حيث ستوفر "مدن" مبنى نموذجيا متكامل الخدمات، بحيث يكون المصنع جاهزا للمستثمرين وفق أعلى المعايير العالمية. وقال "إن أول عشرة مصانع ستبنى في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وتبلغ مساحة المصنع الواحد نحو 900 متر مربع لخطوط الإنتاج، و300 متر مربع للإدارة والمرافق مع مساحة محيطة لمواقف السيارات والتشجير، حيث سيتم هذا المشروع في مرحلته الأولى في كل من صناعية الدمام الثانية، حائل، سدير، وصناعية الرياض الثانية، أما في المرحلة التالية سنبني مصانع نموذجية في المدن الجديدة والمناطق الأقل نموا، لأننا نعتقد أن استقطاب المشاريع للمدن الصناعية الجديدة ستعمل على تنمية المناطق الأقل نموا، وستوفر البنية التحتية المناسبة لشباب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل حتى الشركات الصناعية العالمية تحرص على استئجار مبنى جاهز كالمصانع النموذجية التي ستنفذها الهيئة".
    وأكد الربيعة أن تدشين مصنعي الخليجية لصناعة السيارات وآيسوزو في الصناعية الثانية في الدمام، يعد نقلة نوعية في توطين مثل هذه الصناعة المهمة، حيث يعد مصنع الخليجية للسيارات أول مصنع من نوعه في المملكة، الأمر الذي يؤكد أن المملكة باتت تستقطب أهم الصناعات التي سيكون لها الأثر الكبير في توفير الوظائف لأبناء المملكة، ودعم الاقتصاد الوطني.
    من جهته، أوضح المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية خلال الكلمة التي ألقاها، أنه تمت زيادة عدد المدن الصناعية في المملكة من 14 مدينة صناعية طورت على مدى 40 عاما، لتقفز إلى 28 مدينة صناعية ما بين مطورة أو تحت التطوير، من مساحة لا تزيد على 42 مليون متر مربع إلى 110 ملايين متر مربع، حيث تعمل "مدن" على زيادتها إلى 160 مليون متر مربع عام 2015، كذلك زاد عدد المصانع من 1600 مصنع إلى أكثر من 3000 مصنع، فيما زادت الإيرادات من 66 مليون ريال عام 2006 إلى 304 مليون ريال عام 2011.
    وقال المهندس الرشيد "من حيث الخدمات المساندة والمرافق تم استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص، لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وخدمية وتطوير وتشغيل مرافق المياه والاتصالات والأمن الصناعي، حيث تقدر استثماراتهم بأكثر من ملياري ريال".
  • التوقعات الربحية توقف 5 جلسات من الارتفاع في سوق الأسهم
    05/04/2012
    قطاعا البتروكيماويات والتأمين يستحوذان على السيولة التوقعات الربحية توقف 5 جلسات من الارتفاع في سوق الأسهم



    متداولان يتابعان مؤشر السوق في إحدى صالة للتداول في الرياض.
     
     
    انخفضت سوق الأسهم السعودية، أمس، بعد خمس جلسات من الارتفاع، إذ أغلق المؤشر العام عند 7895 نقطة متراجعاً 35 نقطة. وأكّد مختص أن السيولة تركزت في قطاعَيْ البتروكيماويات والتأمين، بينما اعتبر آخر أن التذبذب يعود إلى جوانب فنية وأخرى تتعلق بالتوقعات الربحية للشركات خلال الربع الأول.
    على صعيد ذي صلة، يرى الدكتور يارمو كيوتلاين كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الأهلي التجاري أن الأسواق تستفيد على نحو أوسع من التقييمات المعقولة، وهو ما يجعل الآثار المتوقعة لحدوث فقاعة أمراً مبالغاً فيه.
    ويرى محمد النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي المالية، أن أهم المحفزات التي أدت لارتفاع السوق خلال الفترة الماضية تتمثل في ريادة المملكة في المنطقة التي ساهمت في وضع سياسي متميز لها، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الثقة بأداء الاقتصاد الوطني بعد ارتفاع أسعار النفط وثباتها فوق المعدلات المتوقعة لفترة طويلة، وارتفاع حجم الإنفاق في الموازنة الأخيرة، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبشكل إيجابي في نمو أرباح كثير من القطاعات في السوق السعودية".
    وتزامن مع الإغلاق السلبي للمؤشر العام في جلسة أمس، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 15.3 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول بارتفاع 3.7 في المائة، كما زادت أحجام التداولات إلى 620 مليون سهم مقابل 597 مليون سهم بارتفاع 4 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 281 ألف صفقة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة، انخفض منها 92 شركة، وارتفعت أسعار 40، بينما استقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة. وتصدر سهم "الإنماء"، نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية بأكثر من ملياري ريال، وبتداولات نشطة بلغت 129.6 مليون سهم، مرتفعاً 0.6 في المائة إلى 15.75 ريال.
     
    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
     
    قطعت السوق السعودية خمس جلسات من المكاسب بنهاية تداولات أمس، التي تعد آخر جلسات الأسبوع، وأغلق المؤشر العام دون مستوى 7900 نقطة متراجعاً 35 نقطة أي ما يعادل 0.44 في المائة بعد بقائه فوقه خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليغلق عند7895.36 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات إلى نحو 15.3 مليار ريال،
    وأكد مختصون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' أمس، أن هناك عمليات لجني الأرباح بعد ارتفاعات متواصلة للسوق خلال الفترات السابقة، وأن المستثمرين المتداولين في السوق يترقبون إعلان نتائج الشركات للربع الأول للعام الجاري، مبينين أن السوق حققت ارتفاعا في جلسات الأسبوع بلغ 66 نقطة بنسبة 1.5 في المائة حسب مختصين تحدثوا لـ''الاقتصادية.
    وأشاروا إلى أن هناك تركيزا على قطاعات مهمة في السوق تتجه إليها السيولة، في حين تركزت السيولة أمس على قطاعي البتروكيماويات ''الاستثمارية'' والتأمين ''المضاربية''، مؤكدين أن تلك القطاعات أخذت حيزا كبيرا من السيولة.
    وأكد إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن جلسة السوق أمس تدل على وجود جني للأرباح، بعد أن ارتفعت السوق على وتيرة واضحة في جلسات الأسبوع، مبينا أنه على مستوى الأسبوع فقد حققت السوق السعودية ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة ''الذي لا بد أن يكون فيه انخفاض لجني الأرباح''.
    وأضاف: إنه مع نهاية السوق كانت هناك حركة واضحة لقيمة تداولات السوق التي بلغت نحو 15 مليار ريال، حيث كانت في بداية جلسات الأسبوع 13 مليار ريال.
    ولفت العلوان إلى أن الكثير من المستثمرين في السوق ينتظرون إعلانات الشركات للربع الأول من العام الجاري، وأنه من المتوقع أن يبدأ المستثمرون في توفير سيولة أكثر وكافية خلال إجازة السوق قبل الخوض والدخول بشكل أكثر مع إعلانات الشركات.
    وبين العلوان أن التركيز واضح في تداولات أمس على قطاعي البتروكيماويات الذي شكل نسبة 22 في المائة وعلى التأمين بنسبة 18 في المائة، وهما قطاعان شكلا أغلب التداولات.
    وأشار العلوان إلى أن إيقاف هيئة السوق السعودية لبعض الشركات المدرجة مهم جدا للمستثمرين مما يعطي مصداقية وانطباعا عن الشركات بسبب عدم وجود قوائم مالية، وبالتالي تداولها تضليل على أساس البيع والشراء بشكل مضاربية بحتة للتحكم في سعر السهم.
    من جهته، قال محمد العنقري ـ محلل مالي ـ، إن السوق بدأت تضرب مناطق فنية ونفسية لحاجز 8000 نقطة للوصول إليها، وأن هناك عمليات تذبذب بدأت في جلسات أمس ، مشيرا إلى أن التركيز كان على القطاعات المهمة المصارف والبتروكيماويات.
    واعتبر أن التذبذب يعود إلى جوانب فنية وأخرى تتعلق بالتوقعات الربحية للشركات خلال الربع الأول، حيث سيكون هناك تغيير في المراكز ولكن بشكل طفيف في المصارف والبتر وكيماويات والاتصالات وقطاعات مهمة أخرى في السوق.
    وقال العنقري: إن ما حصل في قطاعي البتروكيماويات والتأمين اللذين تم التركيز عليهما ليس حديث العهد بل هما الأكثر استحواذا على السيولة من أشهر عدة، في حين تم التركيز على قطاع البتروكيماويات بمنظور استثماري على عكس التأمين والمنظور على شكل مضاربي.
    وتزامن مع الإغلاق السلبى للمؤشر العام، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 15.3 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول بارتفاع 3.7 في المائة ، كما زادت أحجام التداولات إلى 620 مليون سهم مقابل 597 مليون سهم بارتفاع 4 في المائة ، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 281 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة انخفض منها 92 شركة وارتفعت أسعار 40 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.
    وتصدر سهم ''الإنماء''، نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية، بأكثر من مليارى ريال، وبتداولات نشطة بلغت 129.6 مليون سهم، مرتفعاً 0.6 في المائة إلى 15.75 ريال.
    وسجل سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تراجعاً بنحو 0.7 في المائة إلى 109 ريالات. كما تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.3 في المائة إلى 80.50 ريال.
    وأغلق سهم ''المواساة''، مرتفعا بنسبة 3 في المائة إلى 54.50 ريال وهو أعلى مستوى منذ إدراجه في السوق في أيلول (سبتمبر) 2009، مقارنة بنحو 53 ريالا بعد تعديل السعر وفقاً لزيادة رأس المال من 250 مليون ريال إلى 500 مليون ريال بمنح سهم منحة لكل سهم، ودون خصم قيمة التوزيعات النقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم، ليصل السهم إلى 54.50 ريال، بعد إيقاف التداول عليه أمس لحين إنهاء الزيادة.
    وتراجع سهم ''عناية السعودية'' قاطعاً سلسلة من المكاسب استمرت ثمانى جلسات ليتراجع 9.8 في المائة إلى 59.75 ريال، ثم ''عذيب'' بنسبة 9.7 في المائة إلى 26 ريالا بعد ارتفاعه خلال الجلسات التسع الماضية.
    وتصدر سهم ''أسلاك'' الأسهم الرابحة، مرتفعاً بالنسبة القصوى بنسبة 10 في المائة إلى 52.25 ريال، تلاه سهم ''نماء للكيماويات'' بنسبة 9.9 في المائة إلى 22.05 ريال، ثم ''طباعة وتغليف'' بنسبة 9.7 في المائة إلى 32.50 ريال.
    وتراجعت مؤشرات 12 قطاعاُ، بصدارة ''الطاقة والمرافق''، بنسبة 1.5 في المائة، تلاه ''الاتصالات'' بنسبة 1 في المائة، ثم ''التأمين'' بنسبة 0.7 في المائة ، وبلغت خسائر''البتروكيماويات''، أكبر القطاعات المدرجة في السوق، و''المصارف'' 0.6 و0.5 في المائة على التوالى.
    فى المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، بصدارة ''الإعلام والنشر'' بنسبة 2.4 في المائة، تلاه ''شركات الاستثمار المتعدد'' بنسبة 0.8 في المائة ثم ''الاستثمار الصناعى'' بنسبة 0.6 في المائة.
  • الأسهم العالمية تتراجع .. والمخاوف تكبح «الأوروبية»
    06/04/2012
    الأسهم العالمية تتراجع .. والمخاوف تكبح «الأوروبية»

     

    سماسرة يتابعون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس. الفرنسية
     
     
    سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية تراجعا كبيرا بعدما جدد ارتفاع في عائدات السندات الإسبانية المخاوف حيال سلامة الأوضاع المالية في منطقة اليورو، وعلى النقيض تحسن أداء البروصات الأوروبية بعد هبوطها على مدى يومين مع عودة المستثمرين للسوق بعدما وصل مؤشر يوروفرست 300 ‪ لمستوى دعم شهد عودة المشترين في السابق.

    وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعد هبوطها على مدى يومين وارتفعت الأسهم التي كانت من بين الأسوأ أداء أمس الأول مثل أسهم الشركات المالية. وصعد مؤشر البنوك الأوروبي 0.7 في المائة. وخلال تعاملات أمس ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 في المائة إلى 1054.31 نقطة بعدما هبط لأدنى مستوى في شهرين في الجلسة الماضية عقب مزاد للسندات الإسبانية مخيب للآمال.
    وقال ويل هيدن من إي جي إندكس "أسواق الأسهم الأوروبية وصلت أمس لمستويات ستجد عندها دعما فنيا، ولن يدهشني أن نرى صعودا بنسبة 0.5 إلى 0.8 في المائة أمس"، وأضاف "نلحظ أن المستثمرين يكونون مراكز في الأسهم التي شهدت موجة بيع أمس مثل شركات المعادن والمؤسسات المالية". وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة وكاك 40 الفرنسي 0.5 في المائة وداكس الألماني 0.4 في المائة.
    وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 47.08 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 13027.67 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.46 نقطة أو 0.32 في المائة إلى 1394.50 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 6.21 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 3061.88 نقطة.
    أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع بعد أن أدى ضعف الطلب على السندات الإسبانية إلى إثارة المخاوف مجددا في الأسواق تجاه أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو . وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 52.38 نقطة بما يعادل 0.53 في المائة ليصل إلى 9767.61 نقطة. في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 2.79 نقطة أي بنسبة 0.33 في المائة ليصل إلى 832.57 نقطة. وانخفض مؤشر نيكي إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر بعد ثلاثة أيام من الخسائر المتوالية حيث فقد أمس 2.3 في المائة من قيمته.
  • التوجه لإلغاء الكفالة في دول الخليج تنقصه الضوابط
    07/04/2012
    تقرير التوجه لإلغاء الكفالة في دول الخليج تنقصه الضوابط



    إلغاء نظام الكفالة في الخليج لن يؤدي إلى زيادة العمالة الوطنية.
     
     
     

    انضمت المملكة العربية السعودية للبحرين والكويت وقطر في التوجه نحو إلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية. ومن المقرر أن ترفع وزارة العمل السعودية دراسة لائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها. وتتضمن الدراسة منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
    وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز "هيئة شؤون العمالة الوافدة"، وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في مناطق المملكة. وحسب تقديرات وزارة العمل السعودية فإن في البلاد نحو ثمانية ملايين أجنبي، منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.
    ونشأت فكرة الكفيل بأن يكون لدى وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكما تاما، حيث إنه يعطي مجموعة من الأفراد الحق في استيراد عمالة كما لو كانت تستورد بضائع، ويتحكم في الناس، وأيضا يقوم بأخذ مبلغ مالي من شركات العمالة لكي يوفر لهم عددا من الوظائف الحاصل على ترخيص بها، وبالتالي عندما يصل المكفول إلى بلد الكفيل وتكون الفيزا الخاصة بالمكفول مكتوبا فيها اسم الكفيل برقم خاص بالكفيل، فيقوم الكفيل بفرض مبلغ مالي أيضا على المكفول، ويكون هذا المبلغ نسبة من المرتب، ويصادر جواز سفره، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن الكفيل. وإذا اختلف المكفول مع الكفيل فيبدأ ينسب الكفيل إليه تهمة الهرب، وتعد هذه جريمة في هذه البلاد، وتنشر صورته في الجريدة، ويحظر التعامل معه. كما استثمر هذا النظام من قبل بعض الشركات والأفراد لجلب أعداد من الأيدي العاملة التي يطلق سراحها في الأسواق لتمارس شتى المهن مقابل رسوم تدفعها شهريا أو سنويا للكفيل، وهو ما خلق ظاهرة سميت "فري فيزا"، وقد قدر عددها في البحرين فقط بنحو 50 ألف عامل.
    وعلى مستوى الخليج العربي، بدأت البحرين مشوار إلغاء كفالة العمالة الوافدة عام 2009. وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له أخر إصداره بشكل تنفيذي. لكنها في وقت لاحق عدلت الفترة التي سمح فيها للعامل الأجنبي بتغيير كفيله من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
    كما أعلنت الكويت اعتزامها إلغاء نظام الكفيل بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل. وأعلنت قطر أنها سوف تؤخر دراسة تعديل نظام الكفالة حتى ترى ما تسفر عنه نتائج تجربتي مملكة البحرين ودولة الكويت اللتين أقدمتا على إلغاء نظام الكفالة. كما أعلنت الإمارات مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب، لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم الدول الخليجية.
    والذين يدعمون توجه إلغاء نظام الكفالة يقولون إن ذلك سيؤدي إلى رفع إنتاجية العمالة الأجنبية الماهرة بعد تحسين شروط عملها، الأمر الذي سيؤدي تلقائياً إلى زيادة الدخل القومي، وسيؤدي إلغاء الكفالة أيضاً إلى القضاء على تجارة التأشيرات، وهذا سيقود بدوره إلى تخفيض كبير في حجم العمالة الأجنبية غير الماهرة المستقدمة، وإلى القضاء على المشكلات الأمنية الناجمة عن هروبها، ويحقق التوازن في التركيبة السكانية بين المواطنين والأجانب، ويشجع الشباب الخليجي في الوقت ذاته على دخول سوق العمل، كما أن تعميم إلغاء الكفالة سيمنع انتقال العمالة الأجنبية الماهرة بين الدول الخليجية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار أسواق العمل، إضافة إلى ذلك فإن تداعيات إلغاء الكفالة لن تكون خطيرة على أسواق العمل الخليجية.
    وصحيح، فقد أثبتت التجربة البحرينية أن تغيير نظام الكفالة لم يحدث تداعيات خطيرة في سوق العمل البحريني، فلم تتم سوى انتقالات عمالية طفيفة، كما أن مخاوف أصحاب المؤسسات الصغيرة من خسائر الانتقالات قد عُولجت قانونياً عن طريق إلزام المكفول بتعويض الكفيل عن نفقات الاستقدام بصورة عادلة.
    إلا أنه في الجانب الآخر أيضا، لم يؤد إلغاء النظام لا إلى زيادة العمالة الوطنية ولا إلى تحسين رواتبها، كما تم التوقع في بداية تطبيق الإلغاء. فقد أظهرت بيانات سوق العمل التي أعلنها في النشرة الاقتصادية لمصرف البحرين المركزي، أن العمالة الأجنبية في القطاع الخاص ارتفعت من 386,976 عاملا في ديسمبر 2010 إلى 390,477 عاملا في يونيو 2011 بزيادة قدرها 3,501 عامل. وقد بلغ مجموع العمالة 514,555 عاملا في يونيو 2011 بزيادة 3996 عاملا عن ديسمبر 2010 ذهبت جميعها للعمالة الأجنبية التي تمثل 91.9 في المائة من مجموع عمالة القطاع الخاص.
    كما تظهر بيانات النشرة الاقتصادية أن العمال الأجانب ما زالوا خياراً مفضلاً لأرباب العمل؛ لأنهم أقل كلفة من البحرينيين، حيث اتسعت فجوة الأجور بين العاملين الأجانب والبحرينيين من 258 دينارا لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الإصلاحات في 2006 إلى 390 ديناراً عام 2010، ثم إلى 409 دينارات في يونيو 2011، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال على العمالة الأجنبية.
    وقد اقترحت منظمة العمل الدولية كبديل لإلغاء الكفيل أن يكون العقد هو أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع الالتزام بشروط هذا العقد وعدم تغييرها، والدولة هي الجهة التي تقوم بمنح الإقامة لهذا العامل، (فالعقد هو الذي يحدِّد طبيعة العمل، والدولة هي التي تمنح صفة الإقامة). أما البديل الثاني فهو تأسيس شركات لهذه العمالة، وهو البديل الذي يثير مخاوف من أن تتحول هذه الشركات لمكاتب استقدام، ويكون في ذلك جهد ذهب في الريح، حيث الوضع لن يتغير. ويشار إلى أن البديل الأول هو الذي حظي بأغلبية مناصرة في دول الخليج العربي، وعدد من الدول المصدرة للعمالة، كما أنه لاقى دعما وتأييدا من منظمة العمل الدولية، وهيئة حقوق الإنسان.
    وعموما، فإن الاستجابة للتغيرات العالمية أمر لا بد منه في ظل ظروف العولمة ويبدو ضاغطا على دول التعاون، إلا أن ذلك لا بد أن يتم ضمن ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار ظروف البلدان المعنية وانعكاسات أي خطوة على التنمية الاقتصادية، وهنا بالذات يأتي دور الجهات التشريعية باعتبار أن هذه قضية مهمة تتعلق بالتنمية والبطالة وبالمستوى المعيشي.
    وحتى الآن، ووفقا لما أسفر عنه تطبيق التجربة في البحرين، فإن تجربة الإلغاء تنقصها بعض الضوابط، إذ من المعروف أن الكثير من الأيدي العاملة الأجنبية تأتي إلى بلدان الخليج غير مدربة، حيث يتم تدريبها هنا وتكتسب من خلال هذا التدريب الخبرة اللازمة والتأهيل اللذين تتطلبهما ظروف العمل، ومن هنا وإذا ما افترضنا أن إحدى الشركات الوطنية أو أحد رجال الأعمال قام باستقدام الكثير من الأيدي العاملة الأجنبية وصرف مبالغ طائلة على تدريبها وقرر الكثير منهم بعد انتهاء فترة التدريب ترك العمل والانتقال إلى شركات أخرى ربما للحصول على رواتب أعلى أو ظروف عمل أفضل. من حيث المبدأ يعتبر ذلك حقا للعامل ويستجيب للمعايير الدولية، إلا أن القانون في الوقت نفسه يجب أن يضمن حق المستثمر، إذ لا يمكن أن تأتي بمجموعة أخرى ويقوم المستثمر بتدريبها، ومن ثم تغير موقع عملها لتبدأ العملية من جديد.. وهكذا
  • المملكة تستعد لزيادة إنتاجها النفطي لمواجهة الطلب العالمي خلال الصيف
    14/04/2012
    فيما استهلك العالم 8.6 مليارات برميل منذ بداية العامالمملكة تستعد لزيادة إنتاجها النفطي لمواجهة الطلب العالمي خلال الصيف
    أسعار النفط ليوم أمس الجمعة
     
     

    رفعت شركة ارامكو السعودية الذراع الاستثماري الرئيس للمملكة في مجال الصناعات الطاقوية جاهزيتها استعدادا لرفع الانتاج في جميع حقولها الرئيسة خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين لمواجهة أي زيادة في الطلب العالمي على النفط الخام خلال فصل الصيف القادم، والذي يتوقع أن يشهد نموا في استهلاك لمصادر الطاقة التقليدية خاصة مع دخول موسم القيادة في الدول الغربية وتنامي استخدام النفط في تبريد الأجواء في المناطق الحارة بالعالم.
    ونقلت نشرة "أويل ووتش" أن المملكة تتأهب لزيادة الإنتاج خلال أشهر الصيف القادمة بحوالي 400 ألف برميل يوميا ليتخطى إنتاجها 10 ملايين برميل يوميا، بيد أن ذلك يعتمد بصورة رئيسة على حالة العرض والطلب في الأسواق العالمية التي عادة تنفتح شهيتها في فصل الصيف، وهو ما يجعل الأسواق تتطلع إلى النفط السعودي لردم أي هوة قد تنشأ نتيجة إلى زيادة لطلب لا سيما في ظل تقهقر تدفقات الخام الإيراني نتيجة إلى الحظر الغربي الذي يفرض عليها على خلفية برنامجها النووي.
    وكانت المملكة قد زادت إنتاجها من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 9.9 مليون برميل يوميا مستخدمة الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تراجعت في ظل ارتفاع الإنتاج إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، غير أن هذه الكمية كافية لبعث الطمأنينة لدى الأسواق العالمية وسد أي شح قد يطرأ نتيجة لتعرقل إمدادات الخام.
    وبينت نشرة "إنرجري اليرت" المتخصصة في متابعة الاستثمارات النفطية أن العالم لا يزال يعتمد على النفط بصورة رئيسة لتوليد الطاقة رغم المحاولات الجادة في إيجاد مصادر بديلة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتتيح الفرصة للاستفادة من البترول في مواد تضيف قيمة مضافة لهذه الثروة المهمة التي يتم حرقها لتوليد الطاقة، مشيرة إلى أن تراجع مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في رفد مصادر الطاقة العالمية رفع استهلاك النفط في العالم إلى حوالي 8.6 مليار برميل منذ بداية العام الحالي وهو ما يعني أن العالم أنفق ما يقارب من 9 مليارات دولار على فاتورة النفط فقط.
    وحذرت دراسة عن "اويل بيك" من أن التوسع في حرق النفط لأغراض توليد الطاقة سيفضي إلى استنفاد موارد الوقود الأحفوري "النفط والغاز" بصورة سريعة ما يدخل بالعالم في معضلة الفاقة إلى مصادر الطاقة الرخيصة التي تساهم في التوسع في الصناعات المتقدمة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن العالم أحرق حوالي نصف احتياطياته المؤكدة من النفط الخام خلال ال125 عاما الماضية، ما يتطلب التسريع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعميق مساهمتها في مصادر الطاقة.
    من جهة ثانية خالفت تحليلات مالية توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن حجم نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي 2012م، حيث أشارت "كابتل إيكنومكس" إلى أن الطلب على النفط من المتوقع أن ينمو بمقدار 500 ألف برميل يوميا ليصل مجموع الطلب العالمي على النفط إلى 86.9 مليون برميل.
    إلى ذلك حامت أسعار النفط أمس الجمعة قرب معدلاتها خلال الأسبوع الماضي حيث افتتح خام برنت في التعاملات الصباحية بالأسواق الاوروبية والآسيوية عند سعر 121 دولارا للبرميل فيما استهل خام ناميكس تعاملاتها الالكترونية عند سعر 103 دولارات للبرميل.
  • الاقتصاد الصيني يتجه إلى الانخفاض الناعم لمعدل النمو
    15/04/2012
    الاقتصاد الصيني يتجه إلى الانخفاض الناعم لمعدل النمو

     

    موظفة تعد دولارات أمريكية في فرع لبنك هواشيا فى مدينة شنيانج في مقاطعة لياونينج الصينية. واتخذت الصين خطوة مهمة نحو تحويل اليوان إلى عملة عالمية أمس عن طريق مضاعفة نطاق تداوله مقابل الدولار وذلك في إصلاح يقترب بها أكثر من تحرير أسواقها المالية الناشئة.
     
     
     

    أظهرت بيانات أداء الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الجاري نجاح السياسة النقدية الصارمة في تهدئة وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ناعم وهادئ لمعدل النمو كما هو مأمول مع تجنب الركود، وتستهدف القيود المفروضة على السيولة النقدية في الأسواق إلى كبح جماح التضخم وتهدئة الصعود المفرط للسوق العقارية، فبعد نموه بمعدل 9.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، انخفض معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.1 في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ ثلاث سنوات. كما جاء المعدل أقل من التوقعات.
    ويقول أردو هانسون كبير خبراء الاقتصاد الصيني في البنك الدولي إن خطر النمو المفرط للاقتصاد الصيني تراجع مع زيادة احتمالات نجاح الاقتصاد الصيني في الانتقال من النمو السريع إلى النمو الطبيعي بصورة جيدة، كما يقدم بنك التنمية الآسيوي توقعات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من غموض البيئة الاقتصادية العالمية، إلا أن الصين أظهرت مؤشرات صحية في مواجهة المخاطر الاقتصادية المنتشرة في العالم من خلال نمو الاستهلاك المحلي وتقليل فوائضها التجارية.
    وما زال التضخم هاجسا رئيسا لدى صناع القرار الاقتصادي في الصين، ومع ذلك فثمة مؤشرات متزايدة على أن البنك المركزي الصيني أصبح قادرا على تخفيف قيود السياسة النقدية إلى حد ما، فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي خفض البنك الحد الأدنى المطلوب للاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك مرتين، وفي مارس (آذار) تلقت البنوك إشارة بإمكانية تخفيف قيودها على الإقراض مرة أخرى، كما أن الاقتصاد سجل مؤشرات استقرار بعد شهرين من التراجع في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
    ورغم ارتفاع معدل النمو إلى 8 في المائة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، فإنه لا يبدو كذلك بالنسبة للاقتصادات الصاعدة كالصين، لذلك فإن معدل النمو المطلوب لها يراوح بين 6 و8 في المائة وفقا لخبير الاقتصاد الذي تتحدث معه، وتحتاج الصين إلى توفير المزيد من الوظائف الجديدة مع استمرار تدفق القوة العاملة إلى السوق، فالنمو السريع مع زيادة الدخل هو ما يمكن أن يجنب الصين أي توترات اجتماعية خطيرة، ويحذر بنك التنمية الآسيوي من أن الأمور ليست إيجابية تماما، فمن بين المخاطر استمرار تدهور الظروف العالمية، إلى جانب الزيادة المحتملة في الديون المعدومة للحكومات المحلية، وبالمثل أشار البنك الدولي إلى أن الغموض الذي يحيط باقتصادات الدول الصناعية الكبرى يمكن أن يمثل خطرا محتملا على الاقتصاد الصيني.
    ولذا فإن الصين تعمل بكل طاقتها لتأمين النمو الاقتصادي القوي، حيث يقول المنتقدون إنه على الصين تغيير نموذجها الاقتصادي الحالي من خلال تقليل الاستثمار والتصدير وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي. وقد أشار رئيس الوزراء الصيني وين جياباو مرات عديدة إلى أن الاقتصاد غير المتوازن وغير المنسق وغير المستدام باعتباره نموذجا غير مطلوب.
    ويضيف بنك التنمية الآسيوي أن ''زيادة التناقضات الاقتصادية تؤكد الحاجة إلى المضي قدما في الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وصديق للبيئة''، وفي الخميس الماضي قال البنك الدولي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 8.2 في المائة، وهو أقل معدل نمو له منذ 13 عاما نتيجة ضعف نمو الاستهلاك المحلي والإنفاق الاستثماري وتباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الصينية، ويتوقع البنك ارتفاع معدل النمو العام المقبل إلى 8.6 في المائة، مشيرا إلى أن بعض المخاطر تراجعت أيضا، وقال أردو هانسون إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصين هو الحفاظ على النمو المستهدف في الوقت الذي تنتقل فيه من النمو المفرط إلى النمو الطبيعي بصورة سلسة.
    على صعيد آخر، اتخذت الصين خطوة مهمة عبر تحويل اليوان إلى عملة عالمية أمس السبت عن طريق مضاعفة نطاق تداوله مقابل الدولار، وذلك في إصلاح يقترب بها أكثر من تحرير أسواقها المالية الناشئة، وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة واحد في المائة من نقطة منتصف تحدد يوميا مقارنة بـ0.5 في المائة في السابق وذلك بدءاً من غد الإثنين.
    وقال محللون إن توقيت الخطوة يبرز ثقة بكين بأن اليوان يقترب من مستوى التوازن، وأن اقتصاد الصين رغم تباطؤه مازال قويا بما يكفي لاستيعاب إصلاحات هيكلية مهمة طال انتظارها، ومن شأن الخطوة أن تساعد الصين على صرف الانتقادات عن سياستها المثيرة للجدل بشأن سعر الصرف قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع.
    ويُرجح أن يكون تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قلص توقعات المستثمرين لارتفاع مطرد في اليوان مبعث ثقة لبكين للمضي قدما، وهي تعلم أن توسيع النطاق لن يفضي بالضرورة إلى ارتفاع العملة، واعتبر دونغ شيان كبير الاقتصاديين لدى شركة بكين فيرست الاستشارية توقيت البنك المركزي مناسبا لتوسيع نطاق التداول، وأن توقعات السوق لارتفاع اليوان تنحسر، وأضاف أن الخطوة تبدد جزئياً الشكوك بشأن ما إذا كانت الصين قادرة على استيعاب هبوط هادئ لاقتصادها وتكسب خريطة الإصلاحات الصينية وضوحا.
    وتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن توسع الصين نطاق تداول اليوان هذا العام بعد تلميحات متكررة من بكين بأن التغيير سيقترب بها خطوة من هدفها المالي بأن يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بحلول عام 2015، كما أن تقليص قيود تداول العملة يحسن وضع شنغهاي كمركز مالي. وتطمح الصين إلى تحويل المدينة إلى مركز مصرفي عالمي بحلول عام 2020.
  • مؤشر الأسهم يغرق في الأحمر
    16/04/2012
    مؤشر الأسهم يغرق في الأحمر
     


     

    تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بنسبة 2.34 في المائة إلى مستوى 7348.33 نقطة، وهي المرة الأولى منذ 28 جلسة، حيث أنهى جلسة 4 آذار (مارس) الماضي عند 7336.21 نقطة، وتزامن مع انخفاض المؤشر ارتفاع السيولة بنسبة 13.15 في المائة.
    وأكد محللان أمس أن هبوط سوق الأسهم خلال الجلسة الماضية جاء بتأثير من بعض العوامل الخارجية على السوق منها، تراجع البورصات العالمية وانخفاض الطلب الصيني على البترول، الذي أثر بدوره في قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية، الذي يعد مكونا رئيسيا للسوق على حد قول أحدهم.
    وجاء تراجع أمس مصحوبا بارتفاع في أحجام وقيم التداولات، فوصلت قيم التداولات إلى 12 مليار ريال، وهو ما يزيد على قيم تداولات جلسة أمس الأول (10.6 مليار ريال) بنسبة 13.15 في المائة، إلا أنها تقل من متوسط قيم التداولات الأسبوعية (13.3 مليار ريال) بنسبة 9.87 في المائة. أما عن أحجام التداولات فقد بلغت أمس 534.45 مليون سهم، وهو ما يزيد على تداولات جلسة أمس الأول 508.66 مليون سهم بنسبة 5.07 في المائة.
    وأكد الدكتور عبدالله باعشن، محلل اقتصادي، أن ما يحصل في السوق حاليا، خاصة مع بداية الربع الثاني هو انعكاس لتحقيق ارتفاعات لا تتلاءم مع مخرجات ومكونات السوق (الشركات)، مشيرا إلى أن السوق مرت على دخول مؤسسات خارجية انعكست على أهم مكونات السوق، وهي "البتروكيماويات"، وذلك أصبحت السوق لديها استعداد للتوجه لتصحيح الارتفاعات "غير المضررة".
    وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تتأثر بحركة أسواق الأسهم العالمية، وذهب إلى أن تراجع الطلب الصيني على البترول له انعكاس مباشر على سوق الأسهم، مرجعا ذلك إلى أن منتجات البتروكيماويات الصينية تمثل أكثر من 25 في المائة من حجم ومكونات السوق السعودية، وأغلبها يدخل ضمن قطاع البتروكيماويات الذي له تأثير كبير في سوق الأسهم.
    وتوقع باعشن أن سوق الأسهم سيتعرض لذبذبات كبيرة خلال الربع الثاني، قائلا "ذلك سيكون عملية خروج أو محافظة على المراكز المالية.. ووقف الخسائر يتغلب على أخذ مراكز جديدة أو ارتفاع درجة المخاطرة والرغبة في الشراء، كما حصل في الربع الأول"، مضيفا "سيؤدي ذلك إلى اقتراب السوق من مراكز منخفضة نتيجة لتكرار سيناريو المؤشرات في عام 2011".
    وأكد أن السوق أصبحت لديها قوة رقابة دعمتها "الإرادة السياسية" وذلك للمحافظة على السوق والمتداولين، ما أدى إلى انخفاضات ستكون، وفقا للممارسات في الأسواق الرشيدة.
    من ناحيته، أرجع الدكتور سالم باعجاجه، محلل اقتصادي، تراجع السوق السعودية خلال جلسة أمس إلى عدة عوامل اقتصادية خارجية منها تراجع انخفاض الأسواق العالمية، وأزمة ديون السندات الإسبانية، وانخفاض الطلب الصيني على البترول، متوقعا مزيدا من الهبوط في السوق، وذلك بسبب كسر المؤشر لنقطة الدعم والمقاومة 7500 نقطة على حد قوله.
    وقال إن نتائج الربع الثالث لقطاع الصناعات البتروكيماويات جاءت مخيبة للآمال، ما ضغط على المؤشر وسبب التراجع، الذي كان عليه خلال الجلسة الماضية، ذاهبا إلى أن قطاع البتروكيماويات والمصارف والخدمات المالية سيشكل ضغطا على السوق خلال الجلسات المقبلة.
    أما عن القطاعات فقد تراجعت بشكل شبه جماعي، حيث لم يرتفع منها سوى قطاع النقل بنسبة 1.24 في المائة، وكان قطاع الاستثمار المتعدد الأكثر تراجعا بنسبة 4.08 في المائة، تلاه البتروكيماويات بنسبة 3.47 في المائة، والتطوير العقارية بنسبة 3.28 في المائة، وتراجع كذلك قطاع الاتصالات بنسبة 2.75 في المائة، وقطاع المصارف بنسبة 1.63 في المائة.
    وعن الأسهم فقد تم التداول على 148 شركة تراجع منها 130 شركة، بينما لم يرتفع سوى 14 شركة فقط، وظلت أربع شركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر تراجعا أمس "عذيب" للاتصالات بنسبة 9.93 في المائة، تلاه "مدينة المعرفة" بنسبة 9.9 في المائة، و"المتقدمة" بنسبة 9.84 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر، كان سهم "نماء للكيماويات" الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.98 في المائة، تلاه "النقل البحري" بنسبة 4.75 في المائة، و"التعمير" بنسبة 3.08 في المائة.
  • مطالب بتحمل البنوك السعودية مسؤوليتها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
    17/04/2012
    خلال مناقشة مشروع نظام لإنشاء هيئة عامة للقطاع .. أعضاء في «الشورى»:مطالب بتحمل البنوك السعودية مسؤوليتها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

     

    جانب من أعمال جلسة مجلس الشورى أمس.
     

    تحفظ أعضاء في مجلس الشورى أمس على أغلبية ما تضمنته مواد مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بأن تكون هذه المواد واضحة لا لبس فيها لحماية هذه المنشآت من سيطرة الشركات الكبرى التي تعمل في المجال ذاته، إلى جانب ضرورة إعادة صياغة الأهداف التي حددها المشروع، واتسمت بالعمومية، لتكون بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه.
    أتى ذلك خلال استكمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح المشروع المقدم من قبل عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والذي لاحظ الأعضاء غيابه عن أهم هدف يتوجب على الهيئة المقترح إنشاؤها السعي إلى تحقيقه والمتمثل في إيجاد فرص العمل للمواطنين الباحثين عن العمل حيث خلا تماما من أي إجراءات تصب تجاه معالجة هذه المسألة وضمان تحقيقها.
    واعتبر الأعضاء ما تضمنه مشروع النظام من مادة تجيز مشاركة رأس المال الأجنبي في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إطار دعمها وتطويرها بأنها ستصبح مسوغاً للاستثمارات الأجنبية على حساب المستثمر السعودي، إلى جانب كونها ستفتح بابا جديدا أمام توسيع ظاهرة ''التستر''، والتي هي للأسف في الأساس مستشرية في هذا القطاع ويعد المستفيد الأول منه الأجنبي – حسب قولهم، مطالبين في هذا الصدد بضرورة حذف هذه المادة. فيما ذهب أحد الأعضاء في مداخلته إلى التشديد على أهمية أن تتحمل البنوك السعودية مسؤوليتها في المساهمة بما تملكه من مدخرات مالية تقدر بمئات المليارات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم القروض لها، بدلاً من أن يكون العبء على الدولة وحدها لدعم تلك المنشآت.
    وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة، مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    وأبدى عدد من الأعضاء خلال ملحوظاتهم وآرائهم تجاه ما تضمنته مواد مشروع النظام، التأكيد على ضرورة أن تكون الهيئة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، في حين توقف آخرون عند أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث رأوا حذف عضوية بعض الجهات الحكومية الواردة في إحدى مواد المشروع وإضافة جهات حكومية ذات العلاقة، وأن يكون ارتباطها بوزير التجارة والصناعة بدلا من وزير المالية باعتبار أن وزارته هي المعنية بشكل أكبر بهذه المنشآت ومطلعة على وضعها والمعوقات التي تواجه هذا القطاع. فيما رأى أعضاء ضرورة أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة.
    وطالب البعض بمعالجة التباين الواضح بين هذا النظام المقترح ونظام الهيئة العامة للاستثمار بما يسهم في حماية هذه المنشآت ودعم المستثمرين السعوديين الراغبين في دخول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما أجمع عدد من الأعضاء على أهمية إنشاء هيئة وطنية تكون مرجعاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها وأنشطتها. واقترح أحد الأعضاء أن يغير اسم الهيئة إلى صندوق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما دامت هناك رغبة في وجود برنامج تمويلي تابع للهيئة لتمويل تلك المنشآت، في حين رأى آخر عدم مناسبة إنشاء برنامج وطني لتمويل منشآت القطاع الخاص على أن يترك ذلك لمجلس إدارة الهيئة.
    وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على مقترح نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء برنامج وطني لتمويل تلك المنشآت بإشراف الهيئة ويخصص له مبلغ 25 مليار ريال، على أن تقوم الهيئة من خلاله بعقد اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة، وتحدد سقوف وشروط التمويل والضمانات وغيرها، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز نشاط الهيئة في دعم هذا القطاع منذ بدء ممارستها لمهامها الموكلة بموجب هذا النظام المقترح. ويهدف مشروع النظام المكون من 21 مادة موزعة على ثلاثة فصول إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، زيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. ورأت اللجنة أنه على الرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها الكثير من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنهوض بهذا القطاع، إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وهو ما يستوجب إنشاء هذه الهيئة.
  • مخاوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو و«برنت» يتذبذب
    18/04/2012
    مخاوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو.. و«برنت» يتذبذب



    سائقون يملأون خزانات سياراتهم في محطة في بيونس آيرس العاصمة الأرجنتينية. أ. ب
     
     

    عززت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس، مكاسبها إلى دولارين، محولة بذلك خام برنت إلى الارتفاع، مع تقلص علاوة ''برنت'' على نظيره الأمريكي بفعل توقعات بأن يؤدي عكس اتجاه خط أنابيب لتخفيف اختناق كبير في الولايات المتحدة.
    وارتفع الخام الأمريكي الخفيف نحو 1.90 دولار إلى 104.83 دولار للبرميل، بعد تداولات جرت بين 102.66 و 105.07 دولار للبرميل، كما ارتفع ''برنت'' أربعة سنتات إلى 118.72 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله بين 117.98 و 119.18 دولار للبرميل.
    وكانت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت الخام قد انخفضت أمس في بداية التداولات، مواصلة بذلك تراجعها الحاد، إذ دعم ارتفاع تكلفة الديون الإسبانية المخاوف بشأن أزمة جديدة في منطقة اليورو، التي قد تؤدي إلى انحراف مسار النمو بشكل عام.
    وهبط سعر برنت تسليم حزيران (يونيو) 70 سنتا إلى 117.98 دولار للبرميل، وذلك عقب انتعاشه في اليوم نفسه ليسجل 118.40 دولار، كما انخفض أمس الأول بنسبة 2.6 في المائة، ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أما سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم أيار (مايو) والتي يحل أجلها الجمعة، فارتفع نحو 20 سنتا إلى 103.13 دولار للبرميل.
    وقال كارستن فريتش المحلل في ''كومرتسبنك'' في فرانكفورت ''يبدو أن أزمة ديون جديدة في منطقة اليورو تتشكل، وقد يكون لها تأثير خطير على السلع وتوقعات النمو''.
    واتفق معه، بن لو برن محلل السوق في ''أوبشن اكسبرس'' قائلا: ''إن مخاوف منطقة اليورو تنال من جميع الأصول عالية المخاطر، حيث إنه إذا وقع خطب ما في إسبانيا وإيطاليا فسيكون فشلا ضخما يستعصي على الإنقاذ وسيمتد تأثيره لدول أخرى''.
    وفي شأن ذي صلة، قالت منظمة أوبك أمس، إن سعر سلة خاماتها القياسية تراجع الاثنين إلى 116.98 دولار للبرميل، من 119.10 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
    أمام ذلك أوضح لـ''الاقتصادية'' فضل البوعينين، مختص اقتصادي، أن أزمة الديون السيادية تشكل عامل ضغط على حجم الاستهلاك العالمي للنفط، وبالتالي تعطي انعكاسات سلبية على الأسعار، أي أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو قد تؤثر في حجم الطلب العالمي على النفط، ما يقلل من حجم الاستهلاك العالمي، الذي ينعكس بدوره على أسعار النفط.
    وقال البوعينين ''معظم الدول في الوقت الحالي وحتى أمريكا تواجه بعض الإشكالات الاقتصادية، وهنا يعتقد المراقبون أن الطلب على النفط ربما يشهد فتورا في الأشهر المقبلة، لأسباب اقتصادية صلفة، يتزامن معها زيادة الإنتاج في منظمة أوبك، ما يعني تأثيرا مزدوجا على الأسعار، أي أن هناك زيادة في الإنتاج وانخفاضا على الطلب''.
    وحول إمكانية أن نرى حقيقا في أساسيات السوق النفطية، قال البوعينين: ''أشك في ذلك على أساس أن ما يتم التصريح به مختلف كليا عما يحدث في أسواق النفط العالمية، ولولا وجود المشترين الحقيقيين للنفط لما أقدمت المملكة على زيادة إنتاجها حتى عشرة ملايين برميل يوميا، حيث أبدت السعودية في وقت سابق على لسان المهندس علي النعيمي وزير البترول، استعدادها لزيادة الإنتاج متى وجدت المشترين في السوق لهذه الكميات الإضافية، إذ إن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار النفط مهما حدث لها من هبوط، إلا أنها ستبقى مرتفعة''.
    وبين البوعينين، أن المملكة تنظر لذلك نظرة وسطية، توفق من خلالها بين مصلحة المنتجين ومصلحة المستهلكين، في ظل وضع المصلحة على أن تكون أسعار النفط في نطاقها المعقول، وعلى أساس أن الارتفاعات الإضافية للأسعار قد تعني تشجيعا للحصول على طاقة بديلة مستقبلا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدول المنتجة للنفط ترى أن الأسعار المنطقية للنفط يجب ألا تقل عن 100 دولار.
    وأوضح أن الدول المستهلكة تحاول وتستميت على شراء النفط بمستويات أقل من ذلك بكثير، والمضاربون لهم نظرة مرتبطة في المتاجرة في أسواق النفط لا بغرض الاستهلاك، ولكن بغرض المضاربة على النفط، لتحقيق أرباح رأس مالية من خلال المضاربة لا من خلال الشراء، حيث يتحكمون في جزء غير بسيط من السوق النفطية العالمية، لذلك يرجع كثير من المراقبين التذبذبات الحادة في أسعار النفط إلى هؤلاء المضاربين.
    وأكد البوعينين، أن الأسعار قد تكون معرضة لارتفاعات حادة في حال حدوث أي نزاعات مباشرة في المنطقة، ما يؤثر على ضمان الإمدادات النفطية، وزيادة الهلع لدى المستهلكين، ما يتسبب بدوره في ارتفاع الأسعار بسبب المخاطر، ونتيجة للعامل النفسي الذي يلعب دورا في هذا الجانب.
  • تضاؤل مخاوف منطقة اليورو ترفع أسعار الخام الأمريكي
    21/04/2012
    تضاؤل مخاوف منطقة اليورو ترفع أسعار الخام الأمريكي

     


     
     
     

    ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أيار (مايو) دولارين في أثناء التعاملات في نيويورك، إذ هدّأ تحسن معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا المخاوف حيال انتشار أزمة ديون منطقة اليورو.
    وفي أثناء التعاملات ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أيار (مايو) 1.77 دولار إلى 104.04 دولار للبرميل، ليجري تداولها بين 102.45 و104.27 دولار للبرميل. وبالرغم من ارتفاع العقد دولارين فإنه لا يزال دون متوسط حركة عقد شهر أقرب استحقاق في 50 يوما البالغ 104.77 دولار.
    وكانت أسعار النفط قد بدت في آسيا متقلبة أمس، بعد نشر أرقام البطالة في الولايات المتحدة ونجاح عملية اقتراض إسبانيا في سوق السندات، بينما يشعر المستثمرون بالقلق من شائعة عن خفض تصنيف فرنسا.
    وقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف تسليم أيار (مايو) 21 سنتا إلى 102.48 دولار، بينما تراجع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم حزيران (يونيو) خمسة سنتات ليبلغ 117.95 دولار.
    وقال المحلل فيليب فيتشرز في مذكرة إن "القلق المتعلق بمنطقة اليورو تراجع بسبب الطلب الكبير على السندات الإسبانية، بينما شجع التراجع الأخير في الأسعار عمليات شراء" النفط، مما دفع بها إلى الارتفاع مجددا.
    ونجحت إسبانيا الخميس في استدانة مبلغ أكبر بقليل مما كان متوقعا في سوق السندات، مما جذب عددا كبيرا من المستثمرين إلى معدل فائدة أكبر بشكل طفيف مما كان.
    وتجاوز الطلب سبعة مليارات يورو، مما سمح للخزانة الإسبانية بالحصول على 2.541 مليار يورو، بينما كان الهامش محددا بما بين 1.5 و2.5 مليار يورو.
    وحدد الفائدة للقرض على مدى عشر سنوات بـ 5.743 في المائة مقابل 5.403 في المائة خلال العملية السابقة التي جرت في 19 كانون الثاني (يناير)، كما ذكر المصرف المركزي الإسباني.
    وتلقت الأسواق التي تتابع باهتمام الأخبار الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة - أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم - سلسلة من المؤشرات السلبية.
    فقد ذكرت وزارة العمل أن عدد الطلبات الجديدة للبطالة تراجع ولكن بشكل طفيف جدا في الأسبوع الثاني من نيسان (أبريل) في الولايات المتحدة بعدما ارتفع في الأيام الأولى من الشهر الجاري.
    وتحدث المؤشر عن 386 ألف عاطل جديد عن العمل، وهو رقم أكبر بفارق واضح عما كان متوقعا (375 ألفا)، كما ذكر محللون.
    كما أثارت الأرقام المتعلقة بمبيعات المساكن القديمة خيبة أمل، إذ ذكرت الجمعية الوطنية لوكلاء العقارات الأمريكيين أنها تراجعت 2.6 في المائة في آذار (مارس) عما كانت عليه في الشهر الذي سبقه.
    وتحدثت أرقام أخرى عن تباطؤ النشاط الصناعي في فيلادلفيا بوتيرة أسرع مما كان يتوقع المحللون.
    وإلى جانب كل هذه الأنباء، سرت شائعة أكدت باريس أنه لا أساس لها، عن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية، ما أثر إلى حد كبير على البورصات وأسواق السندات.
  • أرباح الشركات تعزز موقف المتفائلين بالأسهم العالمية
    22/04/2012
    أرباح الشركات تعزز موقف المتفائلين بالأسهم العالمية

     

    أغلق مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بزيادة مقدارها 0.1 في المائة، بعد أن اندفع في وقت مبكر أثناء جلسة تعاملات الجمعة، ليسجل زيادة مقدارها 0.7 في المائة. وفي الصورة سمسار يتابع الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك. الفرنسية
     
     
     

    فقدت الأسهم بعض أرباحها في وقت متأخر من جلسة التعاملات، في الوقت الذي كان يبدو فيه أن الثقة قد تراجعت خلال فترة العصر، لكن الأسهم العالمية مع ذلك بقيت عند الإقفال في المنطقة الموجبة، في حين أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في وول ستريت قطع الجمعة سجله المتواصل من الخسائر خلال الأسبوعين السابقين.
    وكانت بداية التعاملات ضعيفة، على خلفية المخاوف العالقة من الوضع في منطقة اليورو، وبسبب المخاوف المتزايدة بخصوص الاقتصاد الأمريكي، لكن جلسة التعاملات تحولت بعد ذلك إلى وضع أفضل، بسبب اندفاع الأسهم الأمريكية على خلفية تقارير الأرباح من بعض الشركات الكبرى، من قبيل جنرال إلكتريك وماكدونالد ومايكروسوفت.
    لكن مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية أقفل بارتفاع مقداره 0.3 في المائة فقط. من جانب آخر كانت السلع الصناعية الرئيسية في وضع أفضل بعد عمليات البيع التي جرت في الفترة الأخيرة. وارتفع سعر النحاس بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 3.69 دولاراً للباوند، وارتفع خام برنت بنسبة 0.7 في المائة ليصل السعر إلى 118.79 دولار للبرميل.
    وفي وول ستريت أقفل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بزيادة مقدارها 0.1 في المائة فقط، بعد أن اندفع في وقت مبكر أثناء جلسة التعاملات ليسجل زيادة مقدارها 0.7 في المائة. لكن هذا التقدم المتواضع كان كافياً ليجعل المؤشر يسجل ارتفاعاً في نهاية الأسبوع، ويوقف سيلاً متصلاً من الخسائر على مدى أسبوعين. وفي أوروبا أقفل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بارتفاع مقداره 0.5 في المائة، بسب اندفاع أسهم الشركات المالية بعد فترة صعبة.
    وفي قطاع العملات سجل مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية) تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، وهو ما يشير إلى بعض التحسن في الشهية نحو الموجودات الخطرة، رغم أن بعض الموجودات التي تعتبر من قبيل الملاذ الآمن، مثل العوائد على سندات الخزانة الأمريكية والألمانية لأجل عشر سنوات، والتي تتحرك في العادة في اتجاه معاكس لأسعار السندات، تراجعت بنسبة نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.96 في المائة للسندات الأمريكية و 1.70 في المائة للسندات الألمانية. وكان الذهب مستقراً عند 1642 دولاراً للأونصة.
    ورغم أن نتائج الشركات الأمريكية تحمل وزناً كبيراً الجمعة، إلا أن الاعتبارات الرئيسية للسوق خلال الأسبوع الجاري كانت المخاطر الرئيسية في الاقتصاد الكلي، خصوصاً فيما يتعلق بمشاكل المالية العامة في منطقة اليورو والنمو الاقتصادي العالمي. في يوم الخميس أدى المزاد القوي لبيع السندات الإسبانية إلى تراجع المخاوف بخصوص انتقال عدوى السندات السيادية في منطقة اليورو، لكن من الواضح أن كثيراً من المستثمرين يظلون في حالة قلق شديد بخصوص متانة الاقتصاد الإسباني في الوقت الذي تمر فيه إسبانيا ببرنامج من التقشف الحاد في المالية العامة. يشار إلى أن العوائد على السندات القياسية الإسبانية هي أدنى بدرجة لا بأس بها من مستوى 6.7 في المائة الذي تم تسجيله قبل خمسة أشهر، لكن حيث إن العوائد هي عند مستوى 5.98 في المائة، أي أعلى ببضع نقاط أساس خلال اليوم، فإنها تعتبر مرتفعة بالمعايير التاريخية حين تقارَن بالسندات الألمانية.
    كذلك ربما كان بعض المتداولين يشعرون بعدم الارتياح بخصوص الدخول في تعاملات جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والواقع أن الفرق في العوائد بين السندات الألمانية والفرنسية ارتفع بنسبة 140 نقطة أساس، وهو أوسع مستوى منذ منتصف كانون الثاني (يناير) بسبب الأداء المتدني للسندات الفرنسية.
    مع ذلك، كان اليورو الجمعة في مزاج منتعش، حيث تعزز وضعه بفعل الأنباء القائلة إن استبيان آيفو للمزاج العام في الشركات الألمانية ارتفع في نيسان (أبريل) للشهر السادس على التوالي، وكذلك بسبب الآمال بأن القدرة النقدية الإضافية التي حصل عليها صندوق النقد الدولي يمكن أن تساعد على مساندة منطقة اليورو المعتلة إذا لزم الأمر.
    وارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.3221 دولار، مخترقاً بذلك النهاية العليا للنطاق 1.30 ـ 1.32 دولار، الذي كان قابعاً فيه خلال فترة استمرت أسبوعين أو نحو ذلك.
    مصدر آخر من مصادر القلق بالنسبة للمستثمرين هو التدهور الحاصل في الفترة الأخيرة في البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي كان آخرها التقرير المخيب للآمال حول مبيعات المساكن، إلى جانب المطالبات الأسبوعية بالتعويض عن البطالة، وأرقام التصنيع الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا. وحين تضاف إلى ذلك مشاعر القلق حول التباطؤ الاقتصادي في الصين فإن ذلك يشكل خلفية سلبية إلى حد ما بالنسبة لشراء الموجودات الخطرة.
    وفي وقت مبكر في جلسة التعاملات الآسيوية كانت النتائج متباينة إلى حد كبير، ما أدى إلى أن يتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك بنسبة 0.5 في المائة. وقد أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال إلى الضغط على شركات التصدير في منطقة آسيا، وكانت أسهم شركات الموارد الطبيعية في حالة معاناة بسبب المخاوف حول تراجع الطلب العالمي. مع ذلك تمكن مؤشر إس آند بي إي إس إكس (الذي يضم 200 شركة) في سيدني من انتزاع تقدم مقداره 0.1 في المائة، في حين أن مؤشر شنغهاي المركب ارتفع بنسبة 1.2 في المائة.
    وقد سجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية تراجعاً بنسبة 1.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.3 في المائة.
  • ارتفاع وثائق 148 صندوقا استثماريا
    23/04/2012
     ارتفاع وثائق 148 صندوقا استثماريا
     
     
     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية أمس تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 148 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق، التي تم حصرها، وتراجع أداء 25 صندوقاً تقدم الصناديق المرتفعة، وفقا لتقرير "مباشر" مجموعة صناديق "إتش إس بي سي" العربية السعودية المحدودة لتحقق المراكز الخمسة الأولى من حيث الارتفاعات خلال الفترة تقدمها صندوق "إتش إس بي سي" للمتاجرة في الأسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 4.713 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 85.9 ريال في 18 أبريل 2012. تلاه صندوق "إتش إس بي سي" أمانة المرن للأسهم السعودية بنسبة 3.846 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق "إتش إس بي سي" للأسهم السعودية بنسبة نمو بلغت 3.724 في المائة، فيما جاء صندوق "إتش إس بي سي" أمانة للأسهم السعودية في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 3.659 في المائة، واحتل المرتبة الخامسة صندوق "إتش إس بي سي" أمانة للأسهم الخليجية بنسبة نمو بلغت 3.625 في المائة.
    وعلى صعيد الانخفاضات تراجع أداء 25 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق المتداولة في السوق السعودي تقدمها صندوق "إتش إس بي سي" أمانة لمؤشر السلع محققا المركز الأول من حيث الانخفاضات بنسبة بلغت 1.953 في المائة، لينخفض سعر الوثيقة إلى 9.437 دولار في 18 أبريل 2012. تلاه صندوق العربي الوطني للأسهم الأمريكية بنسبة انخفاض بلغت 0.950 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق "إتش إس بي سي" أمانة لمؤشر الأسهم العالمية بنسبة 0.892 في المائة، فيما انخفض صندوق الأسهم العالمية التابع للسعودي الهولندي المالية بنسبة 0.878 في المائة، ليحل رابعاً، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق اليسر للأسهم العالمية التابع للسعودي الهولندي المالية بنسبة تراجع 0.598 في المائة خلال الفترة.
    وأشار التقرير، إلى أنه قد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق كل من الاستثمار كابيتال، والأولى جوجيت كابيتال، وبلوم للاستثمار السعودية، ودراية المالية، ورنا، ومسقط المالية، و85 في المائة من صناديق سامبا، وبلغت نسبة الارتفاع لصناديق إتش إس بي سي 81.82 في المائة. وارتفعت أسعار وثائق 80 في المائة من صناديق البلاد، وشهد أداء صناديق الراجحي نسبة ارتفاع بلغت 78.57 في المائة، وحققت صناديق السعودي الهولندي نسبة ارتفاع بلغت 68.18 في المائة. وبنسبة 67.65 في المائة ارتفعت أسعار وثائق صناديق الرياض وارتفع أداء 66.67 في المائة من صناديق المستثمر وبخيت و60 في المائة من صناديق الأهلي المالية، فيما ارتفعت صناديق الإنماء للاستثمار، وعودة، وكسب بنسبة 50 في المائة، فيما بلغت نسبة الارتفاع لصناديق العربي الوطني 47.06 في المائة، وصناديق كام السعودي الفرنسي 45.45 في المائة، وصناديق الجزيرة كابيتال، والشرق الأوسط للاستثمار المالي 33.33 في المائة، وارتفعت صناديق الأول بنسبة 25 في المائة، وصناديق فالكم بنسبة 12.50 في المائة، وحققت صناديق جدوى نسبة ارتفاع بلغت 7.14 في المائة خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض أداء 33.33 في المائة من صناديق الجزيرة كابيتال و31.82 في المائة من السعودي الهولندي، وبلغت نسبة الانخفاض لصناديق الرياض 26.47 في المائة، وحققت صناديق جدوى نسبة انخفاض بلغت 14.29 في المائة، وصناديق إتش إس بي سي نسبة انخفاض بلغت 13.64 في المائة، وشهدت صنايق فالكم نسبة انخفاض بلغت 12.50 في المائة وانخفضت صناديق كام السعودي الفرنسي بنسبة 9.09 في المائة وصناديق العربي الوطني بنسبة 5.88 في المائة خلال الفترة.
    أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 100 في المائة من صناديق السندات المحلية و83.33 في المائة من صناديق أسواق النقد - بعملات أجنبية. و80 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية، فيما ارتفع أداء 75 في المائة من صناديق متوازنة محلية و66.67 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية، وبنسبة ارتفاع 62.61 في المائة ارتفعت صناديق الأسهم الدولية، فيما شهدت صناديق مرابحة - بالريال السعودي نسبة ارتفاع 61.90 في المائة، وحققت صناديق مرابحة - بعملات أجنبية وصناديق متوازنة دولية نسبة ارتفاع 61.54 في المائة، بينما بلغت نسبة الارتفاع لصناديق أسواق النقد - بالريال السعودي 60 في المائة، ولصناديق الأسهم المحلية 54.69 في المائة، وارتفعت صناديق الأسهم العربية بنسبة ارتفاع بلغت 52 في المائة، وشهد أداء صناديق الأسهم الأوروبية وصناديق مضمونة محلية نسبة ارتفاع بلغت 50 في المائة، وصناديق السندات الدولية نسبة ارتفاع بلغت 25 في المائة خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية، و29.73 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، فيما حققت صناديق الأسهم الآسيوية نسبة انخفاض 22.22 في المائة، وحققت صناديق الأسهم الأمريكية نسبة تراجع 20 في المائة. بينما بلغت نسبة الانخفاض لصناديق أسواق النقد - بعملات أجنبية 16.67 في المائة، بينما تراجع أداء 7.81 في المائة من صناديق الأسهم المحلية. وانخفضت أسعار وثائق 4.67 في المائة من صناديق مرابحة - بالريال السعودي، وشهدت صناديق الأسهم العربية نسبة انخفاض بلغت 4 في المائة خلال الفترة.
     
     
  • محللون: حجم سيولتها الموجهة للسوق المحلية لا يتجاوز 15 % من أصولها
    24/04/2012
     صناديق الاستثمار في الأسهم تفشل في التخلص من «سمعة 2006 السيئة» 
     

    محمد البيشي من الرياض
     
     
    فشلت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية في التخلص من السمعة السيئة التي تركتها في عقول المستثمرين في سوق الأسهم إبان كارثة فبراير 2006، التي سجلت معها معضم صناديق الاستثمار في الأسهم خسائر أعلى مما سجله المؤشر العام للسوق نفسه، أو حتى بين خسائر المتداولين الأفراد.
    ووفق محللين ماليين فإن التردد في اعتماد المضاربة وضعف مشاركة صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الراهنة، إذ إن حصة إدارة للسيولة المستثمرة لا تتجاوز 15 في المائة فقط من مجموع السيولة المدارة في السوق وفق بيانات (فبراير) الماضي، هي نتيجة لفقدان الشريحة المستهدفة، وهم صغار المتداولين للثقة بتلك الصناديق.
    تركي الفدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، يؤكد أن صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية لم تنجح في أن المزاحمة على قيادة مسار سوق الأسهم حاليا، الذي يعيش حركة جيدة بدأت منذ نحو شهرين، مشيرا إلى أن بيانات فبراير تبين أن حصة تلك الصناديق لا تتجاوز 18 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية من أصل 89 مليارا هي أصول تلك الصناديق.
    وقال الفدعق ''هناك تفاوت في الأداء والاستراتيجيات بين كل صندوق وآخر، ولكن بنظرة عامة نستطيع أن نشير إلى أن صناديق الاستثمار في الأسهم مترددة بعض الشيء، أو بمعنى آخر لديها تحفظات مبالغ فيها للمشاركة بفعالية في سوق الأسهم''.
    وبين فدعق أنه منذ 2006 وما سجلته تلك البنوك من نتائج سيئة تفوق ما سجله المؤشر أو بعض المحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار تشعر بعزوف العملاء من جهة، وعدم رغبة من جهة أخرى، لكنه أشار إلى أن هناك تحسنا أو تميزا في هذا الشأن وفق كل مدير صندوق والاستراتيجيات التي يعتمدها.
    وأضاف ''هناك قصور كبير في إعادة تسويق نشاط الصناديق الاستثمارية على المتداولين في سوق الأسهم، وأعتقد أن لمديري الصناديق مسؤولية في ذلك، إلى جانب ما تحدث عنها من نظرة قديمة لتلك الصناديق''.
    ويرى مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار أن استمرار هذه الفجوة بين الصناديق وصغار المستثمرين يبقي سيطرة الأفراد على تداولات سوق الأسهم السعودية، التي تشكل 93 في المائة من التداولات اليومية في السوق، مشيرا إلى أنها مؤشر سلبي يضر بمستقبل السوق، خاصة أنها تبنى وفق قرارات فردية بعيدة عن المعطيات الاقتصادية للسوق، وأن ذلك ظهر جليا في الانخفاضات والتذبذبات التي شهدتها السوق السعودية خلال الجلسات السابقة.
    فهد القاسم مدير شركة أموال للاستشارات المالية، قال من جانبه إن صناديق الاستثمار في السوق السعودية أساءت لنفسها كثيرا في السنوات السابقة، وخانت ثقة الجميع سواء الإعلام أو الجهات الحكومية عندما كانت تدعو المستثمرين إلى التوجه إلى الصناديق، لكنها في النهاية خسرت أكثر من الجميع.
    وأضاف ''صناديق الاستثمار لم تنجح في تقليل الخسائر التي تكبدها المستثمرون في سوق الأسهم عن طريقها، بل إن بعضها فعلا فاقت خسائره المتحققة خسائر المؤشر والأفراد، وهو ما جعل سمعتها حتى اليوم على المحك، وغير موثوق بأدائها أو أداء مديريها.. فالزجاج المكسور لا يعود كما كان''.
    وبين القاسم أن الوضع الراهن يحتم على الصناديق تخفيف وجودها في سوق الأسهم المحلية؛ لأن المخاطر فيه عالية جدا، كما أن أسلوب المضاربة ليس محببا للكثير من الصناديق؛ كونها تعمل على الاستثمارات طويلة الأجل، وهي الأقل مخاطرة بطبيعة الحال.
    وزاد ''كما أن مديري الصناديق الحاليين يعتقد الكثير منهم أن الأسعار في سوق الأسهم مرتفعة وغير مجدية، لذلك يتوجهون للأسواق الأخرى أو أنواع أخرى من الاستثمار''.
    وحول عدم قدرتها على استعادة عملاء جدد بعد التحرك الجيد لسوق الأسهم خلال الشهرين الماضيين، قال القاسم إن ذلك مرده لسببين: الأول أن القوانين الجديدة والمتطورة التي منها كبح جماح التمويل المفتوح (التسهيلات البنكية) قد تغير، كما أن قوانين إدارة تلك الصناديق ومراقبتها أصبح أقوى، مشيرا إلى أن التسويق أيضا تغير بعد أن كان موجها للعامة في الصحف واللوحات الإعلانية في الطرقات، باتت الآن الوجهة هي الوسائل التقنية وشريحة الشباب.
    إلى ذلك كشفت بيانات صادرة أمس من ''مباشر''، عن تفاوت في أداء صناديق الاستثمار السعودية، حيث ارتفعت أسعار وثائق 63 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وتراجع أداء 15 آخرين.
    وتقدم الرابحين صندوق فالكم للطروحات الأولية بنسبة ارتفاع بلغت 2.007 في المائة، ليرتفع سعر الوثيقة إلى 1591.5943 ريال في 22 أبريل 2012، تلاه صندوق المبارك للأسهم السعودية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 1.881 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأول للدخل الدوري التابع لشركة الأول للخدمات المالية بنسبة نمو بلغت 1.836 في المائة، فيما جاء صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.785 في المائة، واحتل المرتبة الخامسة صندوق الأول للأسهم السعودية بنسبة نمو بلغت 1.750 في المائة.
    وعلى صعيد الانخفاضات أشار تقرير مباشر إلى تراجع أداء 15 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق المتداولة في السوق السعودي تقدمهم صندوق إتش إس بي سي لفرص الأسهم البتروكيماوية السعودية، محققا المركز الأول من حيث الانخفاضات بنسبة بلغت 1.142 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 7.3384 ريال.
     
     
  • انخفاض مبيعات المنازل يضغط على الاقتصاد الأمريكي
    25/04/2012
     
    انخفاض مبيعات المنازل يضغط على الاقتصاد الأمريكي
     
     
    انخفضت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في آذار (مارس) لأدنى مستوى في أربعة أشهر، لكن الأرقام لا تزال أعلى من توقعات المحللين في حين قالت الحكومة إن المبيعات في الأشهر السابقة جاءت أعلى مما كان يعتقد في السابق.
    وقالت وزارة التجارة أمس إن المبيعات هبطت 7.1 في المائة إلى 328 ألف وحدة معدلة موسميا، وتم تعديل وتيرة مبيعاتشباط (فبراير) بالارتفاع إلى 353 ألف وحدة لتسجل أسرع معدل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 من قراءة سابقة تبلغ 313 ألف وحدة.
    وجرى أيضا تعديل مبيعات كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) بالارتفاع. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت ''رويترز'' آراءهم مبيعات بمعدل سنوي يبلغ 320 ألف وحدة في آذار (مارس). وهبط متوسط سعر المنزل الجديد 1 في المائة إلى 234500 دولار، لكنه ارتفع 6.3 في المائة مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام الماضي.
    ويضغط قطاع الإسكان في الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد منذ انفجار فقاعة أسعار المنازل الذي ساهم في ركود في الفترة من 2007 حتى 2009. وتكهن خبراء اقتصاديون بأن القطاع يشهد تعافيا لا يزال في بدايته، لكن أحدث بيانات تعطي أشارات متباينة.
    من جهة أخرى، كشفت بيانات صدرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي تتم متابعته من كثب لم يطرأ عليه تغيبر من الناحية العملية في نيسان (أبريل). وتراجع مؤشر مركز كونفرانس بورد لثقة المستهلكين بشكل طفيف إلى 69.2 نقطة هذا الشهر مقابل 69.5 نقطة في قراءة معدلة لشهر آذار (مارس).
    وقالت لين فرانكو مديرة وحدة أبحاث المستهلك لدى المركز الذي يتخذ من نيويورك مقرا له إن ''المستهلكين عموما أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن حالة الاقتصاد، لكنهم ظلوا على تفاؤلهم الحذر''. يأتي الانخفاض الطفيف بعد أن عبر المستهلكون عن قلقهم حيال الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد في المدى القصير وإن احتفظوا بتصورهم أن الظروف الحالية تتحسن. وأعربوا عن مخاوفهم بشأن سوق التوظيف مع توقع عدد أقل من المواطنين بتوافر وظائف في الأشهر المقبلة. انخفض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة في آذار (مارس)، لكن خبراء اقتصاد عزوا جانب كبير من التراجع إلى خروج عمال من القوة العاملة تماما مع تباطؤ وتيرة نمو معدل التوظيف.
  • تراجع أسعار الخامين الأوروبي والأمريكي بعد النتائج الأمريكية
    28/04/2012
    طهران تنفي انخفاض وارداتها وتخطط لبيع الغاز لباكستان. تراجع أسعار الخامين الأوروبي والأمريكي بعد النتائج الأمريكية



    فني يقوم بفحص صمامات في حقل للغاز الطبيعي في الصين. وانخفضت واردات الصين النفطية من إيران إلى 54 في المائة في آذار (مارس). رويترز
     
     

    تراجع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي وسعر الخام الأمريكي الخفيف أمس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن الناتج المحلي الأمريكي نما في الربع الأول من العام بمعدل 2.2 في المائة على أساس سنوي، أي أقل قليلا من معدل 2.5 في المائة الذي توقعه المحللون. وفقا لـ ''رويترز''.
    ونزل سعر مزيج برنت في عقود حزيران (يونيو) 28 سنتا إلى 119.64 دولار للبرميل، بعد تداوله بين 119.20 و119.95 دولار.
    وهبط الخام الأمريكي في عقود حزيران (يونيو) 30 سنتا إلى 104.25 دولار، وجرى تداوله بين 103.74 و104.56 دولار أمس.
    من جهتها، أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس، أن مسؤولا نفطيا إيرانيا نفى أن تكون الصين قد خفضت وارداتها من الخام الإيراني في 2012، بعد أن أظهرت بيانات صينية أنها انخفضت بمقدار الثلث في الربع الأول عن مستواها قبل عام.
    وأظهرت البيانات الجمركية هذا الأسبوع أن الصين، التي كانت حتى وقت قريب أكبر مشتر من إيران، خفضت واردات الخام الإيراني في آذار (مارس) الماضي إلى نصف ما كانت عليه في تلك الفترة العام الماضي.
    وقالت مصادر في ''الصناعة'' إن هذا الانخفاض الذي يضيف إلى متاعب إيران التي تواجه عقوبات غربية بسبب برنامجها النووي، يرجع إلى خلافات بشأن شروط العقود.
    وقال محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية ''صادرات الخام الإيراني إلى المصافي الصينية لم تنخفض مطلقا هذا العام''.
    وأضاف ''نصدر في المتوسط نحو 500 ألف برميل من الخام يوميا إلى الصين''.
    وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة مشددة على قطاعي المال والطاقة الإيرانيين، لإجبار طهران على التخلي عن أنشطة تخصيب اليورانيوم.
    وأعلن الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير)، حظرا شاملا على شراء الخام الإيراني سيبدأ تطبيقه في تموز (يوليو).
    واعتادت إيران بيع معظم صادراتها النفطية إلى آسيا، حيث أكبر المشترين هي الصين والهند وكوريا الجنوبية. لكن الشركات الحكومية الصينية التي تشتري الخام الإيراني خفضت مشترياتها منذ مطلع العام. وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من الخام الإيراني انخفضت في الربع الأول من العام بمقدار الثلث لتبلغ 346183 برميلا يوميا مقارنة بمستواها قبل عام، وهو ما يرجع أساسا إلى خفض شركة سينوبك مشترياتها بواقع 285 ألف برميل يوميا، أي أكثر من نصف وارداتها اليومية في العام الماضي.
    وكشفت البيانات أن الصين خفضت وارداتها النفطية من إيران 5 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، و40 في المائة في شباط (فبراير). وانخفضت الواردات في آذار (مارس) بنسبة 54 في المائة إلى 253302 برميل يوميا.
    في المقابل، أفادت وثائق عطاء أن باكستان تمضي قدما في خطط بناء خط أنابيب للغاز من إيران، رغم معارضة قوية من واشنطن - أكبر حليف استراتيجي لإسلام أباد.
    وطرحت أنظمة الغاز الحكومية التي تأسست في عام 1996 لمراقبة بناء خط الغاز مناقصة دعت فيها المقاولين الراغبين في العمل في المشروع للتأهل.
    وقال مسؤول فني في الهيئة - طلب عدم الكشف عن هويته - لـ ''رويترز''، ''نتوقع أن يستغرق ذلك من 50 إلى 60 يوما من انتهاء تقديم العروض. وسيعتمد كذلك على عدد العروض''. وأضاف ''نأمل بدء الإنشاءات للمشروع بحلول نهاية هذا العام''.
    وقال مصدر آخر في الهيئة إن الهدف هو أن يبدأ تدفق الغاز في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
    واقترح المشروع الذي تراوح تقديرات تكلفته بين 1.5 و1.8 مليار دولار في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لكنه تعطل عدة مرات. وحثت الولايات المتحدة مرارا باكستان على التخلي عن المشروع بسبب العقوبات المفروضة على إيران.
    وتدعو الوثيقة الشركات لتقديم عروضها للتأهل لبناء خط الأنابيب لنقل الغاز تحت ضغط عال من نقطة انطلاق بالقرب من جوادار لنقطة تجميع غاز في نواب.
    وفيما يتعلق بالصادرات النفطية الخام، أكد محلل بارز في صناعة النقل البحري أمس الأول، أن صادرات أعضاء منظمة أوبك المحمولة بحراً من النفط الخام ما عدا أنجولا والإكوادور ستهبط 20 ألف برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة التي تنتهي في 12 أيار (مايو)، وقالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية في أحدث تقرير لها، إن صادرات النفط الخام المحمولة بحراً لأعضاء أوبك ستنقص في فترة الأسابيع الأربعة في المتوسط إلى 24.13 مليون من 24.15 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة حتى 14 من نيسان (أبريل)، وتضخ منظمة أوبك أكثر من ثلث النفط في العالم، واتفقت أوبك في اجتماعها في 14 كانون الأول (ديسمبر)، على تبني سقف للإنتاج قدره 30 مليون برميل يوميا، وهو أول اتفاق جديد لها بشأن الإنتاج في ثلاثة أعوام.
  • الآمال بتقديم البنوك المركزية مساندة نقدية تنعش الأسهم العالمية
    30/04/2012
     
    الآمال بتقديم البنوك المركزية مساندة نقدية تنعش الأسهم العالمية
     


    أغلقتمؤشراتالأسهمالأمريكيةالرئيسةفيبورصةوولستريتعلىارتفاعالجمعةالماضيمدفوعةببياناتالنموفيالولاياتالمتحدة.رويترز
    فيفيانرودريجزوجيميتشيزوممننيويورك
     
     
    تجاهلت أسواق الأسهم البيانات الفاترة، ونتائج الشركات المتباينة، وحتى تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الحكومية الإسبانية، مختتمة الأسبوع بمستوى عالٍ نسبياً، مع انتعاش المزاج العام على خلفية آمال بقيام البنوك المركزية العالمية بتقديم المساندة النقدية عند الضرورة.
    وفي أوروبا شهد مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية تراجعاً خفيفاً في بداية جلسة التعاملات، لكنه أقفل بارتفاع مقداره 0.7 في المائة، كما أن مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية سجل زيادة مقدارها 0.4 في المائة.
    وفي وول ستريت سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 المعياري زيادة مقدارها 0.3 في المائة حتى بعد ظهور بيانات كانت أضعف من التوقعات حول الربع الأول من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
    يشار إلى أن المؤشر ارتفع بنسبة 1.8 في المائة على مدى الأسبوع، في حين أن مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، حقق تقدماً يزيد على 2 في المائة.
    وقال محللون إن العناصر المكونة للتقرير الخاص بالناتج المحلي الإجمالي لا يزال يشير إلى النشاط القوي لدى المستهلكين، وبالنسبة لتقرير الشركات، باستثناء بعض الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، فإن موسم الإبلاغ من الشركات يلقى في معظمه ترحيباً طيباً.
    وقال بريان أوبريان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأبحاث الاستشارية في شيكاغو: "القصة الحقيقية هي قوة الشركات الأمريكية ومدى حسن الإدارة التي تتمتع بها. إن أبل ليست المثال الوحيد في هذا المقام، فهذا أمر موجود ومنتشر على قاعدة عريضة".
    وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 في المائة، ومع ذلك كانت الأموال غير راغبة في مغادرة أماكن التقوقع التي من قبيل سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، حيث أقفلت العوائد بهبوط مقداره نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.94 في المائة.
    من جانب آخر في قطاع السلع الصناعية، ارتفع النحاس بنسبة 0.8 في المائة ليصل السعر إلى 3.80 دولار للباوند، لكن خام برنت تراجع بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 119.48 دولار للبرميل.
    النتائج المتباينة في السوق الأرحب توضح أن هناك معركة تجري في الوقت الحاضر من أجل الاستحواذ على جيوب وقلوب المستثمرين بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والجانب النقدي.
    وتظل الخلفية الاقتصادية الكلية مثيرة للقلق. وحتى مع قبولنا بأن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الصادر يوم الجمعة، اشتمل على أرقام طيبة في مجال الاستهلاك ـ مدعومة بأرقام صدرت في وقت لاحق حول ثقة الأسر بنيسان (أبريل) ـ فإن الاستبيانات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في أوروبا، كانت مخيبة للآمال.
    فضلاً عن ذلك تستمر السوق الأرحب في مواجهة مخاوف متقطعة حول صحة المالية العامة في منطقة اليورو. وكان آخر بند أدى إلى استنزاف الثقة في المزاج العام هو الأنباء القائلة إن وكالة ستاندارد آند بورز قررت تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الحكومية الإسبانية بمقدار درجتين، وأعطت آفاق إسبانيا تقييماً سلبياً، وبررت ذلك بوجود مخاطر لا يستهان بها على الاقتصاد والميزانية في إسبانيا.
    وما زاد من عوامل التوتر ما ذكر من أنباء عن أن معدل البطالة في إسبانيا وصل إلى نسبة 24 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ 20 عاماً.
    نتيجة لذلك تراجعت السندات الحكومية الإسبانية، ما أشعل فتيل التوسع في الفروق على العوائد بين السندات الإيطالية وبين السندات الحكومية الألمانية بعد أن لاقى المزاد الذي عقدته روما يوم الجمعة على السندات قصيرة الأجل طلباً فاتراً. وقد ظلت العوائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات أدنى من مستوى 6 في المائة، لكنها ارتفعت بنسبة سبع نقاط أساس لتصل إلى 5.90 في المائة.
    وتأثر اليورو بتلك الأنباء في تعاملات عصر الخميس، حيث تراجع بسرعة بنسبة 0.4 في المائة ليصل السعر إلى نحو 1.3180 دولار.لكن ما ساند اليورو إلى حد ما هو الأنباء التي تحدثت عن صفقة الميزانية الهولندية، وبالتالي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1.3240 دولار مع تراجع الدولار استجابة لتقرير الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
    بعد يوم سيئ نادر منذ الخميس، كان موسم أرباح الربع الأول عبارة عن بلسم شاف لجراح المتفائلين بارتفاع الأسعار وتحسن الأحوال الاقتصادية.
    وارتفعت أسهم شركة أمازون، أكبر شركة للتجزئة في العالم على الإنترنت، بنسبة 14 في المائة بعد أن ساعد الطلب على القارئ الإلكتروني كيندل الذي تصدره الشركة على إنعاش الإيرادات بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 13.2 مليار دولار في الربع الأول من العام.
    وفي سيئول ارتفعت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات، وهي أكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث المبيعات، بعد أن أكدت الشركة أنها سجلت أرباحاً قياسية في الربع الأول وقالت إنها تتوقع أن تتفوق على أسواق الأجهزة الهاتفية والرقائق في الربع الجاري.
    لكن لم تكن الأمور وردية بالنسبة لجميع الشركات. ففي طوكيو تراجعت أسهم شركة نينتندو بعد أن أعلنت الشركة عن أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من 50 عاماً.
    لكن إذا شعر المتداولون بنوع من التخوف، فإنهم يعلمون دائماً أن البنوك المركزية العالمية ستحاول تقديم بعض المساعدة في السياسة النقدية.اعتبر كثير من المتداولين أن التعليقات التي صدرت يوم الأربعاء عن البنك المركزي الأمريكي إنما هي علامة على أن البنك مستعد لتقديم حوافز نقدية إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وربما يكون هذا العامل هو السبب الذي جعل المتداولين لا يشعرون بالقلق الشديد بعد أن تبين أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة كانت أضعف من التوقعات.
     
     
  • إلزام شركات التأمين بتعويض جميع الحوادث
    01/05/2012
    لجأت لسلسلة إجراءات للتعامل مع الوضع الجديد لمطالبات الحوادث المروريةإلزام شركات التأمين بتعويض جميع الحوادث

     

    تسببت الحوادث المرورية في خسائر كبيرة في القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري.
     
     
    ألزمت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قِبل مؤسسة النقد أخيراً، بإلغاء أغلبية الاستثناءات التي كانت تفرضها تلك الشركات على سعر «البوليصة»، مما نجم عنه زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات وبالتالي، تحقيق البعض منها خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين المركبات. وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيراً ودخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي - حسبما ورد في إعلانات بعض الشركات على موقع «تداول». وتلزم الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، الشركات بالتعويض عن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات التي كانت تفرضها على سعر «البوليصة»، مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.


    في مايلي مزيد من التفاصيل:

    تكبد العديد من شركات التأمين السعودية خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين السيارات، نتيجة لزيادة حجم التعويضات في تلك التأمينات، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أخيرا من قبل مؤسسة النقد على شركات التأمين، والتي دخلت حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي.
    وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيرا ـ حسبما ورد في إعلانات بعض تلك الشركات على موقع "تداول". وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات إلغاء غالبية الاستثناءات التي كانت تفرضها شركات التأمين على سعر "البوليصة"، إلى جانب ارتفاع قيمة الدية الشرعية بنسبة 400 في المائة، وهو الأمر الذي دفع الشركات المحلية إلى رفع أسعار التأمين على السيارات بنسبة تجاوزت الـ 55 في المائة. حيث تلزم هذه الوثيقة ـ محل المشكلة ـ الشركات بالتعويض عن الحوادث التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق، أو في حالة هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث، أو إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مسروقة. كما رفعت الوثيقة قيود التعويض عن الحالات التي يكون فيها السائق أقل من العمر المجاز، أو حمولة السيارة أكبر من المسموح به، أو استخدام السيارات في الأماكن غير المسموح بها، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائج تأمين المركبات منذ الشهر الأول لتطبيق الوثيقة.
    وبحسب مختصين في قطاع التأمين فقد تحركت الشركات إلى مواجهة هذا الخسائر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضه تطبيق الوثيقة الموحدة، بدءا من وضع آليات لزيادة معدلات تحصيل قيم الاسترداد من العملاء المشتركين في حوادث مرورية غير مغطاة، والتأكد من صحة بيانات العملاء عند إصدار الوثائق، إلى جانب تطوير عمل الإدارات القانونية والتوسع في الربط الإلكتروني بنظام "سمه".
    وتوقع مسؤولون في شركات تأمين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، أن ترتفع معدلات الخسارة بشكل حاد في تأمين المركبات خلال الفترة المقبلة والتي ستظهر جلية على النتائج المالية للشركات خلال الربع الثاني، حيث تم رفع قيمة الدية الشرعية بناء على أمر سام للقتل الخطأ من 100 ألف 300 ألف، أي بنسبة 300 في المائة والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال أي بنسبة 400 في المائة، وهو ما أسهم في زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات نتيجة الحوادث المرورية القاتلة. وأرجعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ارتفاع معدل الخسارة الذي بدأ يطرأ على تأمين المركبات إلى الزيادة المتوقعة في عدد وقيمة المطالبات بعد أن تم إلغاء غالبية الاستثناءات، كما رفعت الوثيقة حد التعويض عن هذه الحوادث من خمسة ملايين ريال إلى عشرة ملايين ريال، وألزمت الوثيقة شركات التأمين بدفع التعويضات عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبات المؤمن عليها بغض النظر عن أسباب هذه الحوادث، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على محفظة تأمين المركبات بتلك الشركات مصحوباً بشكوك حول إمكانية استرداد كامل التعويضات من أصحاب المركبات أو السائقين المتسببين في الحوادث المرورية غير المغطاة بالتأمين خاصة أن نسبة استرداد حقوق شركات التأمين من المؤمن لهم في الحالات غير المغطاة بالتأمين في الفترة الماضية كانت منخفضة إلى حد كبير.
    ويشكل تأمين المركبات ما نسبته 21.7 في المائة من إجمالي محفظة سوق التأمين السعودي محتلاً المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي الذي يشكل وحده 54.3 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين عام 2011. وبالعودة إلى العام الماضي كانت قد أسفرت نتائج قطاع تأمين السيارات في السعودية عن زيادة حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين بنسبة 41 في المائة، حيث بلغت نحو 2.560 مليار ريال مقابل 1.817 مليار ريال عام 2010، مما أدى إلى انخفاض أرباح شركات التأمين من فرع السيارات بنسبة 35 في المائة لعام 2011، حيث حققت العديد من شركات التأمين خسائر من عمليات تأمين السيارات.
  • بقيادة «مسقط».. 3 أسواق خليجية تغلق متراجعة
    02/05/2012
       بقيادة «مسقط».. 3 أسواق خليجية تغلق متراجعة  
    أنهت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية جلستها أمس باللون الأحمر على رأسها مؤشر سوق مسقط وفقا لـ ''مباشر'' بينما ارتفع مؤشر كل من السوق الكويتية وسوق أبو ظبي وغاب مؤشر البورصة البحرينية في عطلة يوم العمال.
    وكانت صدارة مؤشر سوق مسقط لباقي أسواق الخلي
     
    ج المتراجعة بنسبة 0.61 في المائة، وتبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.46 في المائة كما تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.36 في المائة. بينما لم تحو قائمة الأسهم الرابحة سوى مؤشر السوق الكويتية بارتفاع 0.49 في المائة ومؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.04 في المائة.
    وواصل مؤشر سوق مسقط تراجعه ليخسر 35.64 نقطة أمس حيث أغلق منخفضا بنسبة 0.61 في المائة بوصوله لمستوى 5833.26 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5868.9 نقطة في جلسة الإثنين، وكان أعلى مستوى يصل إليه المؤشر أمس هو 5868.6 نقطة بينما كانت النقطة 5832.61 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس.
    وشهدت تداولات أمس تراجعا ملحوظا حيث انخفضت الكميات بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى نحو 14.97 مليون سهم مقابل نحو 18.59 مليون سهم في جلسة الإثنين بينما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 109.7 في المائة لتصل إلى 11.43 مليون ريال مقابل 5.45 مليون ريال في جلسة الإثنين، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 42.9 في المائة ليصل إلى 912 صفقة مقابل 1598 صفقة في جلسة الإثنين.
    وأنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.46 في المائة ليفقد 7.43 نقطة من رصيده هبط بها إلى مستوى 1623.52 نقطة وكان المؤشر قد هبط إلى مستوى 1614.15 نقطة في أدنى مستوياته أثناء التعاملات في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1631.07 نقطة لتواصل السوق خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي.
    وشهدت جلسة أمس ارتفاع ملحوظا في حركة التداول على كل مستوياتها وذلك مقارنة بتداولات جلسة الإثنين حيث بلغت أحجام التداول نحو 124.6 مليون سهم مقابل 101.9 مليون سهم في جلسة الإثنين بنمو نسبته 22.3 في المائة. أما عن قيم التداول فقد ارتفعت إلى نحو 204.85 مليون درهم مقابل 144.68 مليون درهم بنهاية جلسة الإثنين بنسبة نمو بلغت 41.6 في المائة وارتفع عدد الصفقات إلى 2611 صفقة مقابل 2260 صفقة في جلسة الإثنين بارتفاع نسبته 15.5 في المائة.
    وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.36 في المائة وخسر 31.63 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8672.01 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8703.64 نقطة في جلسة الإثنين، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8700.34 نقطة بينما كانت النقطة 8667.01 هي أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال جلسة أمس.
    وشهدت تداولات أمس تراجعا كبيرا حيث انخفضت الكميات بنسبة 41.9 في المائة لتصل إلى 13.43 مليون سهم مقابل 23.12 مليون سهم في جلسة الإثنين كما انخفضت قيم التداولات بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 442.82 مليون ريال مقابل نحو 651.28 مليون ريال في جلسة الإثنين، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 25.3 في المائة ليصل إلى 6647 صفقة مقابل 5305 صفقات في جلسة الإثنين. وتم التداول على 39 سهما ارتفع منها 13 سهما بينما تراجع منها 21 سهما واستقرت خمسة أسهم عند نفس إغلاقها السابق.
    وانتهت جلسة أمس بتباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حيث حقق مؤشرها السعري ارتفاعاً نسبته 0.49 في المائة بإقفاله عند مستوى 6399.7 نقطة رابحاً 31.1 نقطة ليصبح ما يفصله عن مستوى 6400 نقطة ثلاثة أعشار النقطة فقط، بينما على الجانب الآخر تراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.24 في المائة بإقفاله عند النقطة 416.47 خاسراً نقطة واحدة فقط. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات جلسة الإثنين حيث بلغت الكميات 785.88 مليون سهم مقارنة بـ 491.16 مليون سهم كانت في جلسة الإثنين بارتفاع نسبته 60 في المائة.
     
     
  • السعوديات يملكن 8 % من المنشآت المتوسطة والصغيرة
    06/05/2012
    السعوديات يملكن 8 % من المنشآت المتوسطة والصغيرة 


     
    أوضح مؤتمر نسوي أن نسبة المنشآت المملوكة للنساء في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة تبلغ 8 في المائة، فيما تبلغ نسبة تملك الرجال في هذا القطاع 92 في المائة.
     
    وأشار مؤتمر المرأة المهني الذي أُقيم في الخبر، أمس، إلى نمو حجم المشاريع الصغيرة التي تملكها السعوديات خلال الأعوام الماضية ودورها في تحريك رؤوس الأموال النسائية. وأكد عدد من المسؤولات وسيدات الأعمال خلال فعاليات المؤتمر الذي يهدف لمناقشة مستقبل عمل المرأة، أهمية تسهيل وتنوع فرص عمل المرأة في القطاع الخاص وتعديل بعض الأنظمة لاستمرار نمو أعمالهن والإبقاء على فرص عملهن في القطاع الخاص لفترات أطول، مشددات على أهمية تحفيز النساء لامتلاك مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكد مؤتمر نسوي على نمو حجم المشاريع الصغيرة التي تملكها السعوديات خلال الأعوام الماضية ودورها في تحريك رؤوس الأموال النسائية. وأوضح عدد من المسؤولات وسيدات الأعمال خلال فعاليات مؤتمر المرأة المهني في الخبر أمس، والذي يهدف لمناقشة مستقبل عمل المرأة، أهمية تسهيل وتنوع فرص عمل المرأة في القطاع الخاص وتعديل على بعض الأنظمة لاستمرار نمو أعمالهن والإبقاء على فرص عملهن في القطاع الخاص لفترات أطول، مؤكدات على أهمية تحفيز النساء لامتلاكهن مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بالتالي في نمو اقتصاد المملكة.
     
    وقالت هنادي عنقاوي المدربة في برنامج ''انطلاقة'' فيصندوق المئوية،إن المشاريع الصغيرة تلعب دورا مهما في المساهمة في الاقتصاد المحلي،حيث قفزت نسبة نمو السجلات التجاريةحتى عام 2010 إلى 95 في المائة، في حين أن عدد الوظائف التي تستوعبها هذه المشاريع تصل إلى 62 في المائة.
    وأكدت أن لهذا القطاع دورا كبيرا في تخفيض نسب البطالة بين الجنسين إذا ما تم خفض نسبة تشغيل العمالة الأجنبية في هذه المشاريع التي تسيطر عليها بنسبة تصل إلى 82 في المائة.
     
    وأشارت عنقاوي إلى أن المنشآت الصغيرة تسهم في الناتج المحلي للاقتصاد بنسبة تصل إلى 33 في المائة، منوهة إلى أن مساهمتها في عملية التوظيف تصل إلى 52 في المائة.
     
    ولفتت إلى أن نسبة المنشآت المملوكة للرجال في هذا القطاع بلغت 92 في المائة في حين سجلت النساء 8 في المائة علما بأن النساء في المملكة لديهن 4.8 في المائة من إجمالي الإيداعات البنكية في بنوك المملكة.
    وفيما يتعلق بعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى نهاية 2010، فقد وصلت إلى أكثر من 833 ألف منشأة، منوهة إلى أنفائض العمال في الأجهزة الحكومية يتجاوز 50 في المائة، وحجم البطالة الأجنبية من إجمالي العمالة المستقدمة يمثل 20 في المائة، مشددة على أهمية خفض نسبة استقدام العمالة بنسبة تصل إلى 25 في المائة كأحد الحلوللمشكلة البطالة بين الشباب.
     
  • البورصات الأوروبية قلقة من الانتخابات اليونانية أكثر من الرئاسة الفرنسية
    08/05/2012
     البورصات الأوروبية قلقة من الانتخابات اليونانية أكثر من الرئاسة الفرنسية 

    سمسار يتابع حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية.أ.ب
     
    تعاطت الأسواق الأوروبية في بداية تعاملاتها صباح أمس بشكل سلبي معفوز المرشح الاشتراكي فرانسواا هولند رئيسا للجمهورية الفرنسية، ومع خسارة الائتلاف اليوناني الحاكم، المؤلف من الحزب اليميني، واليساري الباسوك للانتخابات التشريعية، ولم يتمكن الحزبان معا من الحصول على الأغلبية في البرلمان اليوناني الجديد، فهما يحصلان على 149 مقعدا من أصل 300.
    وقد أفرزت الانتخابات اليونانية برلمانا تعادي أكثريته 151 نائبا خطة الإنقاذ الأوروبية التقشفية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان لمساعدتها على مواجهة أزمة ديونها السيادية.
    وبدأت بورصة باريس تعاملاتها قبل ظهر أمس بانخفاض كبير وصل إلى 1.57 في المائة وذهب البعض إلى القول إن الأسواق تحكم سلبا على انتخاب المرشح الاشتراكي فرانسوا هولند رئيسا للجمهورية الفرنسية.
    ولكن سرعان ما استعادت هذه الخسائر ظهرا حيث بلغ المؤشر 0.29 في المائة، بينما بقي مؤشر بورصة فرانكفورت في الدائرة الحمراء وانخفض عند منتصف النهار إلى 1.09 في المائة، فيما كانت بورصة لندن مقفلة.
    واختلف المحللون حول تأثير وصول فرانسوا هولند إلى قصر الإليزيه على البورصات الأوروبية، فالبعض رأى أن تعاطي الأسواق السلبي مع انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد يعكس خوف الأسواق من التوتر في العلاقات الألمانية الفرنسية، ففرانسوا هولند أعلن طيلة حملته الانتخابية أن تعديل الاتفاقية الأوروبية الأخيرة وإدخال شق دعم النمو الاقتصادي عليها هو جزء أساسي من برنامجه الانتخابي، لأن التقشف وحده كما تقضي الاتفاقية التي فرضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمعاونة الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي على كل الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا وتشيكيا، لا يؤدي إلى حل أزمة الديون السيادية، وفيما كان يؤكد أنه سيطالب وسيحصل على تعديل الاتفاقية المتعلقة بضبط الموازنات في الدول الأوروبية، كانت ميركل تقول إنه لن يتم إدخال التعديلات عليها.
    واكتفت المستشارة الألمانية بالقول إن القمة الأوروبية المقررة في نهاية الشهر المقبل ستدرس مسألة الانعاش الاقتصادي وسبل دعمه.
    وفي هذا المجال يقول هيرو ميشي شيراكاوا من بنك الاعتماد السويسري أن الأسواق تخشى أن يؤدي انتخاب هولند إلى زيادة التوتر بين الحكومة الفرنسية المقبلة والمستشارة الألمانية. فالاشتراكيون الفرنسيون يطالبون بأن يلعب المصرف المركزي الأوروبي دورا أكبر في مواجهة الأزمة.
    ويضيف شيراكاوا إذا كانت برلين معزولة عن هذه المسألة فإن المخاوف ستظهر دول مستقبل منطقة اليورو، وقد يلجأ البعض إلى الامتناع عن الاستثمار فيها، مؤقتا على الأقل.
    إلا أن هناك محللين آخرين يعتبرون أن قلق الأسواق ليس ناتجا عن انتخاب فرانسوا هولند، ولكنه نابع من نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان ويؤكد هؤلاء، ومنهم محللون في مصرف كريدي موتويل ــ سي. أي. سي، أن فوز هولند كان متوقعا ولم يشكل مفاجأة للمستثمرين الذي استبقوا وصوله إلى رئاسة الجمهورية.
    كما أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز أشارت إلى أنه لن يكون لانتخابه تأثير فوري على تصنيف فرنسا.
    ويشدد هؤلاء على أن عودة المخاوف من منطقة اليورو جاءت بسبب ما أسفرت عنه الانتخابات النيابية اليونانية من نتائج قد تعيد إلى المواجهة سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو. ويقول كريستوف ويل في كوميرس بنك أن الهزيمة التي لحقت بالباسوك والديمقراطية الجديدة المؤيدين لخطة التقشف تعقد مسألة تشكيل حكومة يونانية جديدة مؤيدة لهذه الخطة، وبالتالي تزيد من المخاوف بعد قدرة الدولة اليونانية على تشديد ديونها.
    كما أن بول كروجمان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد يعتبر أن فوز هولند سيؤدي إلى انتهاء محور ميركل ساركوزي وأن ذلك يشكل فرصا جديدة لليورو وللمشروع الأوروبي.
    على صعيد آخر، أدت نتائج الانتخابات في فرنسا واليونان إلى ارتفاع الفوائد على سندات الخزانة الفرنسية، الإسبانية واليونانية لمدة عشر سنوات.
    فقد ازدادت الهوة بين الفوائد الألمانية الفرنسية بتسع نقاط على قاعدة 133 نقطة، وبين الفوائد الألمانية والإسبانية 11 نقطة على قاعدة 428 نقطة وبين الفوائد الألمانية واليونانية 144 نقطة على قاعدة 2057 نقطة.
    وفيما ارتفعت الفوائد على السندات الفرنسية، الإسبانية واليونانية لمدة عشر سنوات فإن الفوائد على سندات الخزانة الألمانية لمدة عشر سنوات قد انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي لها ووصلت إلى 1.56 في المائة. وعلى جبهة اليورو انخفض سعر صرف العملة الأوروبية إلى ما دون 1.30 دولار لليورو الواحد
     
     
     
  • ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية خلال مارس
    09/05/2012
     ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية خلال مارس
     

    حاويات بضائع في ميناء جدة. وبلغت صادرات المملكة غير البترولية إلى دول الخليج 2452 مليون ريال في مارس الماضي. «الاقتصادية»
     
    ارتفعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال آذار (مارس) الماضي 14.6 مليار ريال مقابل 14.4 مليار ريال خلال آذار (مارس) 2011 بزيادة بلغت 139 مليون ريال وبنسبة 1 في المائة.
    وأوضحت نشرة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال آذار (مارس) 2012 الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الوزن المُصدّر خلال آذار (مارس) الماضي بلغ 3932 ألف طن مقابل 4310 آلاف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض مقداره 378 ألف طن بنسبة 9 في المائة.
    وأفادت المصلحة بأن منتجات البتروكيماويات كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال آذار (مارس) الماضي بقيمة بلغت 4.888 مليار ريال بنسبة 33 في المائة تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 4.637مليار ريال بنسبة 32 في المائة والسلع المعاد تصديرها بقيمة 1.773 مليار ريال بنسبة 12 في المائة والمواد الغذائية بقيمة 1.020 مليار ريال بنسبة 7 في المائة والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 852 مليون ريال بنسبة 6 في المائة ثم باقي السلع بقيمة 1.431 مليار ريال تمثل ما نسبته 10 في المائة من الصادرات.
    وحول أهم خمس دول مصدر إليها من المملكة خلال آذار (مارس) الماضي، أوضح تقرير المصلحة أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 1.626 مليار ريال تمثل ما نسبته 11 في المائة من الصادرات تلتها الصين بقيمة 1.309 مليار ريال بنسبة 9 في المائة ثم سنغافورة بقيمة 1.036 مليار ريال تمثل ما نسبته 7 في المائة من الصادرات فيما جاءت في المرتبة الرابعة الهند بقيمة 641 مليون ريال بنسبة 5 في المائة من الصادرات السعودية، فيما بلغت الصادرات لمصر 620مليون ريال بنسبة 4 في المائة وبقية الدول استحوذت على ما قيمته 9.369 مليار ريال تمثل 64 في المائة من قيمة الصادرات السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي .
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها خلال آذار (مارس) الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4.480 مليار ريال بنسبة 31 في المائة من الصادرات ثم دول الخليج بقيمة 3.071 مليار ريال بنسبة 21 في المائة ثم دول الجامعة العربية بقيمة 2.680 مليار ريال بنسبة 18 في المائة تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.772 مليار ريال تمثل ما نسبته 12 في المائة والدول الإسلامية غير العربية بقيمة 1.231 مليار ريال بنسبة 9 في المائة من قيمة الصادرات السعودية في آذار (مارس) الماضي وبقية المجموعات بقيمة 1.367 مليار ريال تمثل ما نسبته 9 في المائة من الصادرات.
    وكشفت مصلحة الإحصاءات أن قيمة واردات المملكة خلال آذار (مارس) الماضي ارتفعت بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 40.782 مليار ريال مقابل 39.091 مليار ريال خلال الفترةنفسها من العام الماضي بارتفاع مقداره 1.691 مليار ريال، وبلغ الوزن المستورد 4632 ألف طن مقابل 5089 ألف طن للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض مقداره 457 ألف طن بنسبة 9 في المائة.
    وأفادت بأن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية جاءت في صدارة الواردات إلى المملكة في آذار (مارس) بقيمة بلغت 11.254 مليار ريال تمثل ما نسبته 28 في المائة من الواردات تلتها معدات النقل بقيمة 7.142 مليار ريال بنسبة 17 في المائة ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 6.135 مليار ريال بنسبة 15 في المائة والمواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 4.976 مليار ريال بنسبة 12 في المائة والبتروكيماويات والبلاستيك بقيمة إجمالية بلغت 3.939 مليار ريال تمثل ما نسبته 10 في المائة ثم الأدوية بقيمة بلغت 1.294 مليار ريال بنسبة 3 في المائة وبقية السلع بقيمة إجمالية 6.042 مليار ريال بنسبة 15 في المائة.
    واحتلت أمريكا المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول المستورد منها للمملكة خلال آذار (مارس) الماضي بقيمة 5.300 مليار ريال بنسبة 13 في المائة تلتها الصين بقيمة 4.836 مليار ريال تمثل ما نسبته 12 في المائة من الواردات إلى المملكة فاليابان بقيمة 3.225 مليار ريال بنسبة 8 في المائة ثم ألمانيا بقيمة 3.097 مليار ريال بنسبة 8 في المائة وكوريا الجنوبية بقيمة 2.229 مليار ريال بنسبة 5 في المائة وبقية الدول بقيمة إجمالية بلغت 22.095 مليار ريال بنسبة 54 في المائة.
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الأولى في قائمة أهم مجموعات الدول المستورد منها بقيمة إجمالية بلغت 14.288 مليار ريال بنسبة 35 في المائة من الواردات تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 10.245 مليار ريال بنسبة 25 في المائة ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة 5.796 مليار ريال بنسبة 14 في المائة من الواردات ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 3.001 مليار ريال بنسبة 7 في المائة ثم الدول الإسلامية عدا العربية بقيمة إجمالية بلغت 2.324 مليار ريال بنسبة 6 في المائة وبقية المجموعات بقيمة 5.128 مليار ريال بنسبة 13 في المائة من الواردات.
    وحول حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الخليج من السلع غير البترولية ذات المنشأ الوطني خلال آذار (مارس) 2012، أوضحت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول الخليج بلغت 2.452 مليار ريال مقابل 2.404 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع مقداره 48 مليون ريال بنسبة 2 في المائة، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي 3.001 مليار ريال مقابل 2.897 مليار ريال خلال آذار (مارس) 2011 بارتفاع مقداره 104 ملايين ريال بنسبة 4 في المائة.
    وجاءت الإمارات على رأس دول الخليج في الصادرات السعودية والواردات منها حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات 1.255 مليار ريال والواردات منها 1.804 مليار ريال ثم الكويت التي بلغت الصادرات إليها 370 مليون ريال والواردات منها 120 مليون ريال ثم قطر بقيمة صادرات إليها بلغت 365 مليون ريال والواردات منها 203 ملايين ريال وعمان بقيمة صادرات إليها 247 مليون ريال والواردات منها 398 مليون ريال والبحرين التي بلغت الصادرات إليها 215 مليون ريال والواردات منها 476 مليون ريال.
     
  • وكالة الطاقة: إمدادات النفط زادت 600 ألف برميل يومياً
    12/05/2012
    وكالة الطاقة: إمدادات النفط زادت 600 ألف برميل يومياً
     
     

    ميلانو، لندن - رويترز-
    توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس أن تبقى أسعار النفط مرتفعة بسبب الأخطار السياسية على رغم التحسن الكبير في الإمدادات العالمية الناتج عن تراكم المخزون. وأشارت إلى أن الإمدادات العالمية زادت 600 ألف برميل يومياً إلى 91 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل)، وهي الآن أعلى بمقدار 3.9 مليون برميل يومياً عن مستواها قبل عام. وجاءت 90 في المئة من الزيادة من «منظمة الأقطار المصدّرة للنفط» (أوبك).
    لكن الوكالة لفتت في تقريرها الشهري عن سوق النفط إلى أن عدم التيقن مستمر، وجددت الوكالة التي سحبت العام الماضي من المخزون الاستراتيجي لتعويض توقف إنتاج النفط الليبي، استعدادها للتصرف إذا تطلب الأمر. وشرحت الوكالة أن «مسار أساسيات السوق في بقية العام ما زال محاطاً بعدم التيقن ويرجَّح أن تستمر الأخطار السياسية في الإبقاء على الأسعار المرتفعة». ووفق بيانها ستراقب «ظروف السوق وهي مستعدة للعمل إذا تطلبت أوضاع العرض ذلك».
    وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من دون تغير يذكر فزادته 20 ألف برميل يومياً فقط عن تقريرها السابق إلى 790 ألف برميل يومياً وهذا سيصل باستهلاك النفط العالمي هذا العام إلى نحو 90 مليون برميل يومياً. ورجحت الوكالة أن يواكب المعروض العالمي من النفط الزيادة في الطلب ويتجاوزها. وارتفع المعروض من خامات «أوبك» 410 آلاف برميل يومياً في نيسان وجاءت 85 في المئة من الزيادة من العراق ونيجيريا وليبيا وهو ما يتجاوز بكثير الطلب على خام المنظمة.
    وتوقفت أسواق النفط عند أنباء مواصلة قطر موجة مشترياتها الخارجية باقتناص حصة في «رويال داتش شل» في حين تردد كذلك أنها تتطلع لحصة كبيرة في «إيني» الإيطالية. وأكدت ناطقة باسم «شل» أن قطر اشترت حصة رفضت تحديد حجمها.
    ورفضت مجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز التعقيب على تقرير مفاده أن صندوق الثروة السيادية القطري يجري مفاوضات متقدمة لشراء حصة في المجموعة.
     
  • ترقب مرئيات «الشؤون البلدية»بشأن إنشاء «هيئة عليا للعقار»
    13/05/2012
    ترقب مرئيات «الشؤون البلدية»بشأن إنشاء«هيئة عليا للعقار»
     
     
    ينتظر العقاريون مرئيات وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على دراسة إنشاء هيئة عليا للعقار بعد أن سلمتها له اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف الشهر قبل الماضي وذلك خلال لقائه باللجنة التي استعرضت أهمية دورها في خدمة وتطوير القطاع العقاري، وزيادة إسهامه في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين.
    وكان الأمير الدكتور منصور ثمن العملية والمهنية التي أعدت بها الدراسة والنتائج الإيجابية التي خلصت إليها، ووعد بدرسها من الوزارة وإبداء المرئيات والملاحظات حولها.
    وتوقع العقاري عبدالله المالكي أن يكون الإقرار المرتقب لإنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة نقلة كبيرة في مسيرة القطاع العقاري، مشيراً إلى أنها ستسهم بشكل كبير في إيجاد صناعة عقارية متطورة، وستتولى تنظيم وتنفيذ الأنظمة والخطط العقارية والمساهمة في نشر الوعي العقاري بين المتعاملين فيه سواء من المستثمرين أو المواطنين. وأكدّ أن إنشاء هذه الهيئة سيجعلها المسؤولة عن تبني استراتيجية عقارية واعدة وحقيقية في المملكة، إضافة إلى أنها سترسم أول الخطوط نحو إيجاد حلول للمشكلات التي تعترض القطاع العقاري ومن أهمها مشكلة الإسكان، وحماية الحقوق وضبط التلاعب والفساد.
    ولفت المالكي إلى أنه من المتوقع أن تقوم الهيئة بتنظيم السوق العقارية في المملكة وفق خطط ومعايير مدروسة، وتعمل على تنمية وتطوير أساليب العمل والقطاعات العاملة فيها، وتطوير الإجراءات والأنظمة الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري، وكذلك حماية المواطنين والمستهلكين للمنتجات العقارية والمستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على الاحتيال أو التلاعب، إضافة إلى الحد من العشوائية الموجودة بالقطاع العقاري والتي أسهمت بشكل كبير في تضخمه خلال السنوات الماضية، والقضاء على الآثار والسلبيات القديمة التي نشأت في هذا القطاع خلال السنوات الماضية التي كان يعاني فيها القطاع من عدم وجود مرجعية فعلية تهتم بأموره بشكل عام.
     
  • السعودية تفضل 100 دولار سعراً لبرميل النفط
    14/05/2012
    السعودية تفضل 100 دولار سعراً لبرميل النفط
     
     
    المملكة ضخت 10.1 مليون برميل في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاماً.
    «الاقتصادية» من الرياض
     
    أوضح وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس، إن المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تريد سعرا للنفط يبلغ نحو 100 دولار للبرميل، وإنها تود أن ترى المخزونات العالمية ترتفع قبل أن يزيد الطلب في النصف الثاني من العام. جاء ذلك في تصريح النعيمي للصحافيين قبيل مؤتمر لصناعة النفط في أستراليا.
    وأضاف النعيمي أن السعودية تعمل على خفض سعر مزيج برنت الخام إلى هذا المستوى، مضيفا أن المملكة ضخت 10.1 مليون برميل في نيسان (أبريل)، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاما، إذ تسعى لتلبية الطلب المتنامي وخفض أسعار النفط.
    واستمرت الأسعار مرتفعة في عام 2012 نتيجة مخاوف من تعطل الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية الرامية لتقليص إيرادات صادرات الخام الإيرانية وإرغام إيران على وقف برنامجها النووي، وترتاب الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن إيران تريد تصنيع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
    قال النعيمي الأسبوع الماضي، إن المنتجين يضخون كميات كافية من النفط لمواجهة تأثير العقوبات على سوق النفط، وأكد أمس أن المنتجين يضخون كمية بين 1.3 و1.5 مليون برميل يوميا زيادة على الطلب، مؤكداً أن ذلك ينبغي أن يكون مبعث ارتياح للمستهلكين.
    وتوازي المخزونات حجم الطلب لنحو 58 يوما، لكن السعودية تود أن ترتفع المخزونات أكثر تحسبا للزيادة الموسمية لاستهلاك الوقود في النصف الثاني من العام.
    وقال: ينبغي أن يكون أعلى قليلا لأننا نتجه للربعين الثاني والرابع والطلب يكون أعلى من المعتاد.
    وتوقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة الماضي أن تبقى الأسعار مرتفعة رغم التحسن الهائل للإمدادات العالمية وزيادة كبيرة للمخزونات، وذلك بسبب التوترات بين إيران والغرب.
    وكشفت بيانات أصدرتها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الخميس الماضي، أن إنتاج إيران من النفط تراجع بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بعد أن استهدفت عقوبات جديدة صادرات البلاد من النفط.
    غير أن الدول الأعضاء في أوبك زادت سقف إنتاجها في الأشهر القليلة الماضية ليصل الإنتاج إلى 31.6 مليون برميل من النفط في نيسان (أبريل).
    وضخت إيران 3.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بتراجع قدره 134 ألف برميل عن مستوى آذار (مارس).
    وفي كانون الثاني (يناير)، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على النفط الإيراني وتجميد حسابات البنك المركزي الإيراني، في محاولة لإجبار طهران على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإلقاء الضوء على مشروعات يزعم أنها لإنتاج أسلحة نووية.
    ويذهب ما يقدر بنحو 18 في المائة من صادرات النفط الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي.
    وخفضت الهند وتركيا واليابان أيضا وارداتها بدرجات متفاوتة بعد أن عززت الولايات المتحدة ضغوطها على الدول المستهلكة الرئيسية للنفط الإيراني.
    وتطالب إيران بضرورة رفع العقوبات كنتيجة للمفاوضات النووية المرتقبة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في بغداد في وقت لاحق من هذا الشهر.
     
  • المؤشر يخسر 26 نقطة.. والسيولة تتراجع 9 %
    10/01/2012
    المؤشر يخسر 26 نقطة.. والسيولة تتراجع 9 %

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس، متراجعاً 0.4 في المائة تعادل 26 نقطة عند 6441.62 نقطة بضغط من عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التى سجلها لجلستين متتاليتين.

    وتراجعت قيم التداولات، مقارنة بجلسة أمس الأول إلى 6.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.3 مليار ريال بانخفاض 8.8 في المائة، وحجم التداولات بنسبة 14.2 في المائة إلى 278.7 مليون سهم، مقارنة بنحو 324.8 مليون سهم، موزعة على 148.8 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفع منها 50 شركة، وانخفضت أسعار 75 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 23 شركة. وتراجع سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بنسبة 1.3 في المائة إلى 94 ريالا، وهو أدنى إغلاق له منذ ثلاثة أسابيع، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة، بنحو 714 مليون ريال تعادل 10.7 في المائة من إجمالي التداولات في السوق، تلاه في النشاط سهم ''بروج'' للتأمين بنحو 406.3 مليون ريال، مرتفعاً بنسبة 6 في المائة إلى 70 ريالا بعد تراجعه على مدار الجلسات الثلاثة الماضية بإجمالي خسائر تجاوز 7 في المائة. فيما جاء سهم النقل الجماعى، على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، بنحو 32.2 مليون سهم، وهو أعلى حجم تداول منذ ثمانية أشهر، متراجعاً 2 في المائة عند 10.15 ريال، تلاه سهم بنك الإنماء بنحو 24 مليون سهم، متراجعاً 1 في المائة عند 9.55 ريال.
    تصدر الأسهم المتراجعة، سهم ''أنعام القابضة'' بنسبة 5 في المائة، ليغلق عند 69 ريالا، تلاه الوطنية بنسبة 2.8 في المائة إلى 95.25 ريال، ثم ''أسمنت العربية'' بنسبة 2 في المائة إلى 45.5 ريال، بينما تصدر الأسهم المرتفعة، سهم ''بوبا العربية'' بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 27.20 ريال وهو أعلى إغلاق منذ نيسان (أبريل) 2010، تلاه ''التأمين العربية'' بنسبة 6.3 في المائة إلى 25.40 ريال.
    وصعد سهم بنك البلاد بنسبة 1.7 في المائة إلى 20.75 ريال، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالى، بينما هبط سهم بنك الراجحى، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، بنحو 0.3 في المائة إلى 72.25 ريال.
    وتراجعت مؤشرات عشرة قطاعات، تصدرها قطاع النقل بنسبة 1.1 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت 1 في المائة، ثم قطاع البتروكيماويات بنحو 0.7 في المائة. وبلغت خسائر ''المصارف'' نحو 0.2 في المائة. فى المقابل، ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات بصدارة قطاع التأمين بنحو 1 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.8 في المائة ثم قطاع التشييد بنسبة 0.5 في المائة.

  • أرامكو تستثمر 37 مليار ريال في مصفاة ينبع
    11/01/2012
     أرامكو تستثمر 37 مليار ريال في مصفاة ينبع
     
     

    كشفت مصادر نفطية عن أن كلفة تأسيس شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير تصل إلى 37 مليار ريال، بطاقة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل يومياً، وستوقع أرامكو اتفاقية تأسيس الشركة 14 يناير الحالي، في مقرها الرئيسي في الظهران، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي. موضحة أن الاتفاق يقتضي أن تستحوذ أرامكو على حصة بـ62.5 % من المشروع المشترك، مبينة أنه تم الشروع بالفعل في بناء المصفاة التي تقع على البحر الأحمر طبقا لاتفاق سابق بين كونوكو فيليبس الأمريكية وأرامكو، قبل أن تعلن الشركة الأولى انسحابها في أبريل قبل الماضي. يشار إلى أن أرامكو قالت في وقت سابق إنها ستمضي قدما في المشروع حتى بعد انسحاب كونوكو، معلنة أنه جزء من خطتها لزيادة طاقة التكرير المحلية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2016 .
  • 6 استراتيجيات عالمية لتطوير الصناعات المعرفية في دول الخليج
    14/01/2012
    من أجل اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية 6 استراتيجيات عالمية لتطوير الصناعات المعرفية في دول الخليج 





     
     
     

    يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي ينطلق الثلاثاء المقبل تحت شعار ''الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة''، تشجيع دول المجلس نحو التحول للإنتاج الصناعي المعرفي، مع تسليط الضوء على المتطلبات الأساسية لقيام الصناعات المعرفية فيها.
    ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر الذي ينعقد في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويستمر ثلاثة أيام، بعض تطبيقات الصناعات المعرفية المناسبة للدول الخليجية، إضافة إلى عرض نماذج العمل الناجحة في بعض الدول للتحول نحو الصناعات المعرفية، مع إعطاء فرصة ملائمة للشركات الصناعية العالمية المتخصصة في هذا المجال لعرض منتجاتها في المعرض المصاحب.
    ودون شك، فإن الصناعات المعرفية خيار استراتيجي مهم لدول مجلس التعاون حيث سعت دول مجلس التعاون إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع الروح الاستثمارية لدى الأفراد والمشروعات الخاصة ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي هذا السياق عملت دول المجلس على تنويع الاقتصاد وصياغة أهداف طموحة لتنمية القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية لما لها من دور مهم في أي تركيبة اقتصادية ناجحة ومستقرة ولما لها من دور كبير في كثافة وترابط العلاقات الاقتصادية داخل دول المجلس وخاصة في حالات الركود التي تصيب قطاعات المال والسياحة والتجارة والعقار.
    ووفقا للأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فإن أسباب التقدم المحدود في التحول نحو الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون تكمن في تأخر هذه الدول نسبياً وفقاً لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية، الموضحة في تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي، الذي يعبر عن أحد أوجه التقدم العلمي في الدول، وبالنسبة لترتيب الدول نجد أن قطر حصلت على المرتبة الأولى خليجيا والإمارات على المرتبة الثانية، وسجلت كل من الإمارات وقطر أعلى معدل لمؤشر الاقتصاد المعرفي.
    كذلك التدني الكبير في نسبة الإنفاق والاستثمار في البحث والتطوير في دول المجلس باستثناء قطر التي خصصت له 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، والسعودية التي أنفقت 150 مليار ريال على التعليم في عام 2010. وفي حين نجد أن الدول المتقدمة تخصص نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير والذي ينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80 في المائة من إجمالي تكلفته، نرى أن حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 في المائة من الناتج المحلي في دول المجلس وفقا لبيانات تقرير ''يونسكو'' لعام 2010 (مع ملاحظة أن بعض بياناته تقديرية) مع شبه غياب للقطاع الخاص في دول المجلس. وتعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المجلس متدنية مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل: فنلندا 3.5 في المائة واليابان 3.18 في المائة والسويد 3.7 في المائة.
    وعند تقسيم دول العالم إلى أربع مجموعات متساوية بحسب قيمة دليل اقتصاد المعرفة يلاحظ عدم وجود أية دولة عربية ضمن مجموعة أعلى 25 في المائة من دول العالم، أي ضمن مجموعة الدول التي يبلغ دليل اقتصاد المعرفة لها 5.7 أو أكثر، بل لا توجد أي دولة ضمن 35 في المائة وتقع ثماني دول عربية ضمـن مجموعة ثاني 25 في المائة من دول العالم التي يراوح دليـل اقتصـاد المعرفـة لها بين 5 و5.7، وهذه الدول هي بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة والأردن ولبنان.
    ومن أجل تطوير مساهمة الاقتصاد المعرفة في التنمية الاقتصادية المستدامة في دول المجلس، يتطرق الخبير المصري الدكتور مصطفى قاسم إلى ست استراتيجيات عالمية لتطوير الاقتصاد المعرفي، الأولى هي تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار. إن تأييد الإدارات السياسية لهذه الاستراتيجية كأولوية قومية قصوى هو شرط ضروري لإنجاحها حيث تقوم الحكومات بتوفير المناخ والدافع لنمو هذه الصناعات من خلال التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار وكذلك توفير البنية التحتية الملائمة بينما يتحمل القطاع الخاص في الأساس مهمة نقل المعرفة والتقنية وتشغيل العمالة والنهوض بالاقتصاد. وكذلك فإن العبء الأكبر لنهضة هذه الصناعات بالعالم أجمع يقع على عاتق شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة مما يجعل الاهتمام بها ودعمها واجب أساسي للاستراتيجية وصولاً إلى التنمية الصناعية المنشودة.
    والاسترايتيجة الثانية هي تهيئه البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة على تقنيات النانو. إن الإطار الذي يدعم الجهود المبذولة من الدول الخليجية كأساس لما تصل إليه من نتائج يتطلب الإعداد المسبق وتهيئة البنية التحتية اللازمة للاتصالات وتقنية المعلومات مع وضع آلية لاستمرار تدفق الاستثمارات العامة والخاصة لتحديث تلك البنية وخاصة شبكات الاتصالات وتخفيض تكلفة الاستخدام في نقل المعلومات، الأمر الذي يتطلب وضع خطط لرفع معدل انتشار خطوط الهاتف مع التوسع في استخدام تقنيات الشبكة الذكية وتسهيلات الخدمات التليفونية.
    والاستراتيجية الثالثة هي تنمية الموارد البشرية، حيث إن الاستثمار في الموارد البشرية العلمية العربية من أهم الركائز لتحقيق التقدم والانطلاقة التقنية ويشمل ذلك التعليم والتدريب والبحث العلمي وصقل المهارات التي يحتاج إليها الإنتاج والتصدير والتسويق للمنتجات والخدمات المعتمدة على تقنيات النانو. وتمثل القوى البشرية المدربة أهم العوامل في بدء استراتيجية المعرفة التقنية واستمرارها وذلك بما تمثله هذه القوى من طاقات منتجة ومستخدمة للتقنيات المتقدمة والمعلومات. ومن ثم فإن إعداد وتنفيذ خطط مكثفة وعاجلة للتنمية البشرية في التعليم والتأهيل والتدريب المستمر على التقنيات المتقدمة يعد أساسًا لا غنى عنه لإنجاح عملية التنفيذ لهذه الاستراتيجية.
    والاستراتيجية الرابعة هي توسيع قاعدة قطاع أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ويقع عبء تنفيذ هذا الاستراتيجية أساسًا على إسهامات القطاع الخاص من خلال الشركات الجديدة المنشأة، وحجم إنتاج هذه الشركات ومدى جودة منتجاتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وكذلك حجم العمالة الجديدة التي توفرها هذه الشركات، مع الأخذ في الحسبان أنه يجب ألا يقتصر هذا الأمر على الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن يجب إنشاء شركات عملاقة مثل شركة لإدارة مناطق الصناعات التقنية أو شركة لتسويق البرمجيات والمنتجات النانوية وخدمات شركات البرمجة بغرض التصدير وكذلك شركة للتسويق الخارجي للمنتجات التقنية الأخرى.
    والاستراتيجية الخامسة هي تنمية الأسواق المحلية وأسواق التصدير. إن تنشيط أسواق التصدير لمنتجات الصناعات المعرفية يحتاج إلى قاعدة قوية تتمثل في وجود أسواق محلية نشطة لهذه المنتجات. وهنا يجب الاعتراف بأن آليات السوق وحدها لا تكفى كبيئة ملائمة لتنشئة هذه الصناعات المعرفية وتنميتها ما لم يتم التأثير في هذه الآليات وتوجيهها بوعي وإدراك. لذا فمن الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال كالولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والسويد والتى وصل دور الصناعات المعرفية فى عملية النمو والاستثمار وتحديث الصناعة ما بين 50 في المائة و60 في المائة من مدخلات جميع النواتج الصناعية والتكنولوجية وذلك من خلال قيام الحكومات بدور أساسي لتبني مشاريع تقنية متطورة تقوم بتنشيط الأسواق المحلية لهذه المنتجات شريطة أن تكون لها قيمة كبيرة في تحسين أداء مؤسسات الدولة.
    وأخيرا، تتمثل الاستراتيجية السادسة في توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية. إن من أهم عناصر التقنية المعلوماتية هو دعم حركة البحث التطبيقي ونقل التقنية إلي البلدان الخليجية ولا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تحقق النجاح المأمول دون تنشيط ودعم الإنتاج الفكري مع تشجيع الابتكار والأفكار الجديدة والحاضنات التكنولوجية في إطار يدعم الأفكار الجديدة، وفى ضوء ما تشهده تقنيات النانو من تطور هائل على المستوى العالمي وتنامي الاهتمام بالبحث والتطوير في هذا المجال الحيوى الذي يعد قاطرة البحث العلمي والتطوير فإن بناء قاعدة صناعية خليجية قائمة على تكنولوجيا (تقنيات) النانو، سيؤدى إلى نهوض وتقدم الصناعات الخليجية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة للاقتصادات الخليجية.
  • «السلع» و«الإيجارات» ترفعان التضخم في المملكة إلى 5.3 %
    15/01/2012
    «السلع» و«الإيجارات» ترفعان التضخم في المملكة إلى 5.3 %

     

    ارتفع التضخم في المملكة إلى 5.3 في المائة لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق متأثرا بارتفاع مجموعة السلع والإيجارات. «الاقتصادية»
     
     
     
    أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لكانون الأول (ديسمبر) 2011، مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعا بلغت نسبته 5.3 في المائة، بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث ارتفعت مجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة 9.6 في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 8.0 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.0 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.4 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.4 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.1 في المائة، فيما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الرعاية الطبية 0.1 في المائة.
    في حين بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لكانون الأول (ديسمبر) عام 2011 139.0 مقابل 138.7 لتشرين الثاني (نوفمبر) عام 2011 ، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر كانون الأول (ديسمبر) بلغت نسبته 0.2 في المائة قياسا بمؤشر تشرين الثاني (نوفمبر). وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته خمس من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
  • اليورو المتدهور يقوِّض ارتفاع البورصات العالمية
    16/01/2012
    التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية اليورو المتدهور يقوِّض ارتفاع البورصات العالمية



    سماسرة يتابعون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية. الفرنسية
     
     
     

    تراجُع اليورو أثار عمليات واسعة من البيع عبر الموجودات الخطرة، على اعتبار أن المتداولين شعروا بالصدمة بعد الإطاحة بآمالهم السابقة من أن أزمة المالية العامة في منطقة اليورو يمكن أن تكون في حالة تحسن. وكذلك أدت الأنباء التي تشير إلى انهيار المباحثات بين اليونان وحاملي سنداتها، إلى إشعال المخاوف من أن أثينا تواجه وضعاً صعباً للغاية يمكن أن تكون نتيجته الوقوع في حالة من الإعسار وعدم القدرة على تسديد المستحقات الخاصة بالسندات، وإحداث اضطراب كبير في الأوضاع. وفي هذه الحالة فإن عوامل اللبس ضمن النظام المالي لمنطقة اليورو ستزداد بصورة كبيرة.
    وكان اليورو تراجع قليلاً بعد أن أكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتقييم الائتماني قرارها بتخفيض المرتبة الائتمانية لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وخمسة بلدان أخرى في منطقة اليورو. جاء هذا القرار بعد إقفال التعاملات في الأسواق الأمريكية. وكانت هناك تكهنات، تأكدت فيما بعد، مفادها أن من الممكن تخفيض المرتبة الائتمانية لفرنسا والنمسا وأن ألمانيا ستنجو من ذلك.
    من جانب آخر تراجَع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.3، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية تراجع بنسبة 0.1 في المائة، حيث إن التقدم الذي حققه مؤشر أسهم البنوك في مرحلة مبكرة تعرض للتراجع.
    وفي وول ستريت تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500، الذي كان يسير على خط لتوسيع المكاسب التي سجلها في الفترة الأخيرة ليرتفع إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى منذ خمسة أشهر، تراجع بنسبة 0.5 في المائة، وكان بعض السبب في ذلك هو تقرير الأرباح المخيب للآمال من بنك جيه بي مورجان تشيس، ما أدى إلى تصاعد المخاوف حول موسم الأرباح للفصل الرابع لدى الشركات الأمريكية.
    وقرار ستاندارد آند بورز بتخفيض المرتبة الائتمانية لعدد من البلدان ألقى بظلاله على المزاج العام المتفائل الذي كان سائداً في السوق بعد المزادات الناجحة للسندات في أوروبا. وقد أدى هذا النجاح إلى تهدئة المخاوف من أن مصاعب التمويل في المالية العامة في أوروبا يمكن أن تعرقل نمو الاقتصاد العالمي.
    لكن اليورو، بعد أن لامس في مرحلة مبكرة من التعاملات أعلى مستوى له في جلسات التعامل الست الأخيرة، عند 1.2878 دولاراً، كان المستوى السائد للتعامل خلال معظم اليوم أدنى بنسبة تزيد على 1 في المائة. وكان آخر سعر له في جلسة التعاملات هو 1.2673 دولار. وخشي المستثمرون من أن القرار الخاص بتخفيض المرتبة الائتمانية من شأنه إحياء المخاوف حول متاعب السندات السيادية في منطقة اليورو، وهو ما أضر بصورة كبيرة بالثقة في المنطقة. وأدرك المستثمرون بوضوح الأبعاد المرتبطة بالمشكلات التي تعانيها أوروبا المتعَبة بعد أن أظهرت البيانات أن الصادرات الأمريكية إلى أوروبا تراجعت بصورة حادة في تشرين الثاني (نوفمبر).
    وارتفعت العوائد بنسبة نقطتي أساس على السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات، والتي وصلت أسعار الفائدة عليها إلى ما دون مستوى 6.5 في المائة، في أعقاب المزاد المتين، وإن كان مزاداً عادياً غير متميز، للسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4.8 مليار يورو. وبذلك وصل سعر الفائدة إلى 6.65 في المائة. أما السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات فقد تراجعت عن المستويات المتدنية في المرحلة المبكرة من التعاملات وارتفعت أسعار الفائدة عليها بنسبة سبع نقاط أساس، لتصل إلى 3.04 في المائة.
    ومن جانب آخر تراجعت الموجودات الخطرة. وقد هبط سعر النحاس، الذي ارتفع بنسبة 6.2 في المائة خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، بنسبة تزيد على 1.6 في المائة ليصل السعر إلى 3.59 دولار للباوند. ويمكن أن يعود السبب في ذلك إلى الضغط الذي تعرض له النحاس بفعل التراجع بنسبة 1.3 في المائة في بورصة شنغهاي، بعد أن تراجعت التوقعات التي كانت تنتظر قراراً من بكين بالمزيد من التسهيل في السياسة النقدية.
    في المقابل، ارتفع الطلب على فئات الموجودات التي تعتبر من الملاذات الآمنة التقليدية. فقد ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة) بنسبة 0.8 في المائة، كما تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بنسبة سبع نقاط أساس لتصل إلى 1.86 في المائة. كذلك شهدت سندات الخزانة الألمانية المماثلة للسندات الأمريكية تراجعاً في العوائد بنسبة خمس نقاط أساس، لتصل إلى مستوى 1.77 في المائة.
    وبعيداً عن المخاوف القوية بخصوص منطقة اليورو، سيركز المتداولون أنظارهم على سوق النفط، في أعقاب الحركات الحادة الأخيرة. فقد ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 114 دولاراً للبرميل في جلسة التعاملات السابقة، على خلفية مخاوف من حدوث اضطراب في الإمدادات في الوقت الذي يواصل فيه الغرب الضغط على إيران بخصوص طموحاتها النووية، وفي الوقت الذي تسعى فيه نيجيريا للحؤول دون حدوث إضراب في حقولها النفطية.
    وفي يوم الجمعة تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 110.91 دولار للبرميل. وتراجع الذهب بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1638 دولاراً للأونصة، ما يعني أنه تجاوز متوسط سعره المسجل على مدى 200 يوم، والذي بلغ 1637 دولاراً.
  • التباطؤ الاقتصادي ينذر بتفاقم البطالة بين الشباب البريطاني
    11/02/2012
    التباطؤ الاقتصادي ينذر بتفاقم البطالة بين الشباب البريطاني

     

    طفلان عند مجسم لكبسولة فضائية تعليمية في متحف العلوم في لندن أمس. وتؤكد دراسة حديثة أن الشباب بحاجة إلى إعداد أفضل لزيادة مهاراتهم في المجالات التعليمية والعملية. إ. ب. أ
     
     
     

    كشفت دراسة حديثة أن النمو المفاجئ في قطاع الخدمات البريطاني لن يخفض معدلات البطالة التي من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
    وبحسب الدراسة التي صدرت عن المعهد البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية NIESR بالتعاون مع اتحاد المنظمات التطوعية ACEVO فإن معدل البطالة بين الشباب سجل أعلى مستوى له منذ 20عاما.
    وأفادت الدراسة أن عدد العاطلين عن العمل بين الشباب من الذين تراوح أعمارهم بين 16و24عاما ارتفع من 52 ألفا إلى 1.4 مليون مقارنة بسجلات عام 1992. وقال اتحاد الرؤساء التنفيذيين للمنظمات التطوعية ACEVO، التي نفذت عملية الدراسة "أعتقد أن تفاقم البطالة بين أوساط الشاب كارثة اجتماعية وضربة قاضية لاقتصاد الدولة، فالتوقعات المستقبلية تشير إلى منحنى تصاعدي لمعدلات البطالة بين الشباب خلال السنوات المقبلة في ضوء التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه بريطانيا وستؤدي إلى تكبد خزانة الدولة عشرات المليارات وسيلحق الضرر بسوق العمل لانخفاض مستويات الطلب على اليد العاملة من الشباب.
    ودعا اتحاد الرؤساء التنفيذيين إلى منح أرباب العمل مزيدا من الحوافز لتوظيف الشباب. وقالت الدراسة أن الشباب بحاجة أيضا لإعداد أفضل المختصين لدفعهم إلى العمل وزيادة مهاراتهم في المجالات التعليمية والعملية.
    وكان منتدى للاقتصاد العالمي عقد في "دافوس" السويسرية الشهر الماضي قد أثار بشكل واسع أزمة بطالة الشباب، وأعد قادة أوروبا خريطة طريق لمعالجة آفة البطالة بين الشباب في جميع أنحاء أوروبا. وسلط المنتدى الاقتصادي الضوء على الصعوبات التي تواجه الشباب وتجبرهم على عدم مواصلة التعليم والبحث عن فرص عمل. فيما تتزايد الضغوط الدولية من أجل الحد من تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب في دول الاتحاد الأوروبي لاسيما في إسبانيا حيث بلغت نسبة البطالة بين الذين تراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة إلى 51.4 في المائة، وفي اليونان 46.6 في المائة، وبلغت نسبة البطالة بين شباب البرتغال 30.7 في المائة. وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة بطالة الشباب في أوروبا تفوق نسبة 15 في المائة، وغرب آسيا 10 في المائة، وجنوب آسيا 10 في المائة، فيما تبلغ في منطقة الشرق الأوسط 12 في المائة، وشمال إفريقيا 25 في المائة، وفي دول إفريقيا جنوب الصحراء تتجاوز 25 في المائة، وفي أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي 15 في المائة. وطالب عدد من السياسيين والاقتصاديين والمصرفيين الأوروبيين باتخاذ إجراءات لتحفيز الطالب والحيلولة دون انقطاعه عن التعليم في سن مبكر.
    من جهتها، حذرت منظمة العمل الدولية من أن جيلا كاملا من الشباب يعيش تحت وقع صدمة أزمة بطالة متفاقمة، حيث لاحظت ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب ومدة بحثهم عن وظيفة وعمل في ظروف غير لائقة في البلدان المتقدمة، وازدياد أعداد العمال الفقراء في البلدان النامية.
    وقال روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إن بطالة الشباب ليست مجرد مشكلة بالنسبة للغرب فحسب، وتبدو واضحة في الاقتصادات الناشئة. وأضاف زوليك "عدم حصول الشباب على بدايات صحيحة يمكن أن يؤثر فيهم طوال حياتهم، وبالتالي يهدد استدامة النمو الاقتصادي، ويقلل من فرص تعزيز الوضع المالي للدول التي تعاني تلك الإشكالية".
    وحثت كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، قادة الاتحاد الأوروبي بإنعاش عملية النمو في منطقة اليورو وتقديم نوعية جيدة من العمل والتعليم والتدريب المهني للشباب وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم أو ضمان توظيفهم خلال أربعة أشهر من مغادرة المدرسة أو تدريبهم مهنيا. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي: تقديم الصندوق الاجتماعي للاتحاد مبلغ 22 مليار يورو لبعض دول منطقة اليورو والتي تتفاقم فيها مشكلة بطالة الشباب لوضع برامج تساعدهم على إيجاد وظائف بتنمية مهاراتهم. وطالب جورج أوسبورن مستشار زعيم حزب العمال إد ميليباند قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلق فرص عمل للشباب وسط تحذيرات من أن البطالة في صفوف الشباب ستكون قنبلة موقوتة في ظل اقتصاد عالمي متعثر.
  • الصين تعزز طاقتها بالنفط السعودي
    12/02/2012
     الصين تعززطاقتها التخزينية بمشتريات النفط السعودي
     

    من المتوقع أن تنتهي الصين من إنشاء موقعين جديدين لمخزونات النفط الاستراتيجية خلال الربع الحالي من العام الجاري فيما ينتظر أن يعزز ذلك الطلب من ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.
     وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن جانبا من الزيادة في المشتريات الصينية من الخام السعودي منذ أواخر 2011 ربما يكون في طريقه إلى مواقع التخزين الجديدة.
     وقالت الوكالة التي تمد 28 دولة صناعية باستشارات الطاقة إن من المتوقع الانتهاء من إنشاء الموقعين الجديدين جينتشو وتيانجين بطاقة إجمالية تبلغ 40.9 مليون برميل في أوائل 2012.
  • تراجع طفيف للسوق السعودية.. والسيولة ترتفع 13 %
    13/02/2012
    التقرير اليومي لسوق الاسهم السعودية تراجع طفيف للسوق السعودية.. والسيولة ترتفع 13 % 



    متداولان يتابعان مؤشر سوق الأسهم السعودية في بنك الاستثمار في الرياض أمس. وارتفعت قيم التداولات أمس إلى 8.7 مليار ريال مقارنة بقيم التداولات أمس الأول التي بلغت 7.7 مليار ريال. رويترز
     
     
     

    أنهت السوق السعودية تداولات أمس على تراجع طفيف بعد صعودها ثلاث جلسات متتالية، وأغلق المؤشر العام منخفضاً نقطة واحدة تعادل 0.02 في المائة عند 6802.94 نقطة وفق تقرير أصدره مركز معلومات مباشر ولكنه حافظ على بقائه فوق مستوى 6800 نقطة.
    ارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ لتتجاوز حاجز ثمانية مليارات ريال إلى 8.7 مليار ريال مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول البالغة 7.7 مليار ريال بزيادة 12.5 في المائة، كما ارتفعت الأحجام إلى 405 ملايين سهم مقابل 372.5 مليون سهم بزيادة 8 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 183 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة تراجعت منها 78 شركة وارتفعت أسعار 54 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 18 شركة.
    وتراجع سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 0.8 في المائة إلى 95 ريالا وتصدر نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة بنحو 481 مليون ريال، تلاه في النشاط سهم مدينة المعرفة بنحو 477.5 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 9.7 في المائة ليتصدر الأسهم الأكثر ربحية إلى 12.95 ريال وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج بالسوق في آب (أغسطس) 2010. وشهد السهم ارتفاعاً متواصلاً منذ تاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 حيث أضاف 85 في المائة إلى قيمتها.
    وتصدر سهم "دار الأركان" الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 42.2 مليون سهم مستقراً عند 9.05 ريال دون تغير يذكر. وتراجع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية 0.3 في المائة إلى 74.25 ريال.
    وأغلق سهم "موبايلي" على ارتفاع بأكثر من 2 في المائة إلى 60 ريالا وهو أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2006.
    وتصدر الأسهم المتراجعة سهم "جازادكو" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند سعر 25 ريالا وشهد السهم تراجعاً متواصلاً منذ 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث فقد 27 في المائة من قيمته منذ ذلك التاريخ، تلاه سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 2.2 في المائة عند سعر 41.20 ريال ثم سهم "الطباعة والتغليف" بنسبة 2.1 في المائة عند سعر 27.90 ريال بعد ارتفاع دام أربع جلسات متتالية بإجمالي مكاسب 15 في المائة.
    وجاء من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم "إليانز للتأمين" أيضا بنسبة 9.7 في المائة عند سعر 56.50 ريال وشهد السهم ارتفاعاً متواصلا منذ 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث أضاف 155 في المائة إلى قيمته منذ ذلك التاريخ ثم "سايكو" بنسبة 6.9 في المائة عند سعر 44.90 ريال.
    وتراجعت مؤشرات ثمانية قطاعات في مقدمتهما قطاعا النقل والإعلام والنشر بنسبة 1.5 و1 في المائة على التوالي، يليهما أكبر قطاعين في السوق من حيث القيمة السوقية وهما البتروكيماويات والمصارف بنسبة 0.3 في المائة لكليهما. في المقابل ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات يتقدمها الاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، يليه الأسمنت والتطوير العقاري بنسبة 0.9 و0.7 في المائة على التوالي.
  • المؤشر يرتفع لأعلى مستوى منذ مايو 2010 والسيولة عند 8 مليارات
    14/02/2012
    المؤشر يرتفع لأعلى مستوى منذ مايو 2010.. والسيولة عند 8 مليارات رغم «الأسعار المغرية»... التفاؤل الحذر شعار المتداولين





     
     

    سجلت السيولة في سوق الأسهم السعودية معدلات مرتفعة في الأسابيع العشرة الماضية، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي عندما ارتفعت قيم التداولات في الجلسات الخمس في الأسبوع، إلى 43.2 مليار ريال في الأسبوع الماضي.
     
    مع عودة السيولة شاع التفاؤل بين المستثمرين في سوق الأسهم، وهو ما رصدته ''الاقتصادية'' التي جالت أمس في عديد من صالات الأسهم في الرياض. ويبدي عديد من المتداولين تفاؤلا بمستقبل السوق وهو الأمر الذي أعاد شريحة عريضة منهم إلى متابعة المؤشرات السعرية لسوق الأسهم.
    اتجه كثيرون من العائدين إلى المضاربة على أمل الحصول على أرباح سريعة، في حين وضعت شريحة أخرى سيولتها فيما توصف بـ ''الأسهم الاستثمارية''، إذ يرى عديدون أن أسعار الأسهم الحالية أصبحت مغرية، رغم تخوفهم من أن تكون هذه الارتفاعات ''فقاعة'' قد تنفجر قريبا، على حد قولهم.
    وتزامنت عودة المستثمرين للسوق السعودية مع الارتفاع التدريجي لقيم التداولات في الأسابيع العشرة الماضية. وبلغت السيولة في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) عند 27.5 مليار ريال، وارتفعت تدريجيا حتى وصلت الأسبوع الماضي إلى 43.2 مليار ريال.
    ويلاحظ مدير صالة تابعة لفرع بنك في الرياض أن كثيرا من المستثمرين في البنك أعادوا تحديث محافظهم الاستثمارية و''منهم من فتح محفظة جديدة''، مضيفا أن عودة المستثمرين لتداول الأسهم ''لوحظت بشكل كبير خلال الأيام السابقة''.
    وقال وسيط أسهم في البنك السعودي للاستثمار لـ''الاقتصادية'' إن عودة المستثمرين باتت واضحة ''من خلال قيم التداولات التي تشهدها السوق'' في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن صالات الأسهم بدأت ''تنعم ببعض الحيوية بعد سبات دام أكثر من سنتين''. وأضاف أن كثيرا من المستثمرين ''ما زالوا يفضلون تداول الأسهم في صالات البنوك رغم تطور نظم التداول وإتاحة البيع والشراء عبر الإنترنت''.
    وأكد مستثمرون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' أنهم عادوا من جديد للاستثمار والمضاربة في السوق السعودية ''وبخاصة أن الأسعار في الأسهم القيادية باتت مغرية للاستثمار فيها'' ـ كما يقول أحدهم ـ، مشيرين إلى أنه رغم عودتهم للاستثمار في السوق لكنهم مازالوا يشعرون ببعض الخوف من المضاربين الكبار وعمليات ''التدوير'' في الأسهم ـ كما رياض الفدعاني ـ.
    ويخشى الفدعاني أن ''تشهد السوق سيناريو مشابها لما حدث في السوق في 2006''.
    من جهته، أكد ثامر السعيد ـ محلل مالي ـ أن التقارير الاقتصادية التي لمحت إلى دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية بشكل مباشر، أثر بشكل مباشر من أهم العوامل التي رفعت السيولة في السوق إلى المستويات الحالية وزادت من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم في السوق.
    ويشير السعيد منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بدأت السوق تنشط وتتحرك بشكل ''إيجابي قوي''، مضيفا أن الأسهم صغيرة الحجم كان لها تأثير كبير في عودة العديد من المستثمرين للسوق بعد التحركات الواضحة لها في أيلول (سبتمبر) وغياب التذبذبات الحادة عنها.
    وأكد أن أسعار الأسهم التي وصلت دون قيمتها الاسمية بدأت تجذب عديدا من المستثمرين وبدورها قامت بضخ سيولة كبيرة في السوق.
    وأضاف أن الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة لها دور في إعادة جزء كبير من الاستثمارات الخارجية من الحصص الاستثمارية للسعوديين، ما دفعهم إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
    من جهة أخرى، ارتفع مؤشر العام للسوق أمس 28 نقطة تعادل 0.42 في المائة عند 6831.56 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ أيار (مايو) 2010. واستقرت قيم التداولات عند حاجز الثمانية مليارات ريال مقارنة بتداولات أمس الأول البالغة 8.7 مليار ريال بتراجع 7.2 في المائة، كما انخفضت الأحجام إلى 381.7 مليون سهم أمس مقابل 405 ملايين سهم بنسبة 6 في المائة أمس الأول، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 170 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 97 شركة وتراجعت أسعار 35 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 17 شركة.
    وشهدت مؤشرات القطاعات ارتفاعا جماعياً، تصدرها ''الاعلام والنشر'' بنسبة 2.5 في المائة، يليه ''الاستثمار المتعدد'' بنسبة 1.9 في المائة، ثم ''النقل'' بنسبة 1.5 في المائة، وبلغت مكاسب ''البتروكيماويات'' و''المصارف'' 0.3 و 0.2 في المائة على التوالي.
  • واشنطن: ضرائب على الأغنياء لتخفيض العجز
    15/02/2012
    واشنطن: ضرائب على الأغنياء لتخفيض العجز

     

    الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتحدث عن ميزانية 2013 في كلية فرجينيا أمس الأول. وتراعي الميزانية استمرار اتفاقيات حصر النفقات التي أبرمت مع أعضاء الكونجرس في 2011 وتقترح خفض العجز المتراكم أربعة آلاف مليار دولار حتى 2022. الفرنسية
     
     

    في الوقت الذي نشرت حكومة باراك أوباما الرئيس الأمريكي الميزانية البالغة نحو 3.8 تريليون دولار، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وتتضمن في جزئها الأكبر إجراءات لإنعاش الاقتصاد، كشف عن ميزانية العام القادم والتي جمعت بين زيادة الضرائب على الأغنياء والاستثمارات في البنى التحتية.
     
    من جانبه قال محلل اقتصادي أن أبرز سمات الميزانية التي قدمت من البيت الأبيض، هي لاستهدافها زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركاء شركات الطروحات الخاصة، فضلا عن فرض ضريبة على قطاع النفط والغاز.
    وقال أوباما ''أمامنا أحد خيارين: إما الاكتفاء ببلد يستطيع عدد قليل من الأشخاص فيه تدبر أمرهم وإقامة اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرص، يقوم فيه الجميع بواجباتهم، ويعمل فيه الجميع بموجب القواعد نفسها، واشنطن وول ستريت والطبقة الوسطى''.
    وتراعي الميزانية استمرار اتفاقيات حصر النفقات التي أبرمت مع أعضاء الكونجرس العام الماضي، واقتراح خفض العجز المتراكم أربعة آلاف مليار دولار حتى 2022، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة ستواجه عجزا بقيمة 901 مليار دولار في العام القادم، أي 5.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
    ويبدو أن إدارة أوباما تشجعت بتراجع المعدل الرسمي للبطالة من 8.7 إلى 8.3 في المائة خلال شهرين في مؤشر على تحسن الاقتصاد بعد الانكماش الذي سجل في 2007ـ 2009 وأدى إلى إلغاء ثمانية ملايين وظيفة، وأسهم في زيادة العجز في الميزانية إلى مستويات لا سابق لها.
    ويشير هذا المشروع للقانون المالي إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.7 في المائة في 2012 و3.0 في المائة في 2013 في تقديرات أكبر بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي. وقال أوباما إن ''الانتعاش يتسارع، وآخر ما نحتاج إليه حاليا هو العودة إلى السياسات نفسها التي أوقعتنا في هذه المشكلات، وأن تعرقل واشنطن عودة الولايات المتحدة''، ملمحا بذلك إلى مواقف خصومه الجمهوريين في الكونجرس.
    وعبر الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب الذي يفترض أن يقر الميزانية بأكملها أو في جزء منها، عن معارضتهم المشروع، معتبرين أنه بعيد عن معالجة مشكلة الدين العام الذي يقترب من نسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
    وهنا يؤكد محمد الشميمري - محلل اقتصادي - أن الحزب الديمقراطي بقيادة الرئيس أوباما يريد أن يقلص عجز الميزانية عن طريق زيادة الدخل برفع الضرائب على الأغنياء بينما فلسفة الجمهوريين ترفض ذلك ''بحجة أن أموال الأغنياء هي التي تحرك عجلة الاقتصاد وتخلق الوظائف''. وأضاف أن الجمهوريين ''يرون أفضل طريق هو بتخفيض المصروفات الحكومية لا بزيادة الضرائب''.
    وقال الشميمري: إن أبرز سمات الميزانية المقدمة من البيت الأبيض أنها تستهدف زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركاء شركات الطروحات الخاصة الذين في الوقت الحالي يدفعون فقط 15 في المائة من الأرباح الرأسمالية لفوائد المرحلة أو الجزء الذي يدفع لمديري صناديق التحوط كمكافأة لتحقيقهم أرباحا. وأشار إلى أن الأغنياء يدفعون مثل متوسطي الدخل، وأوباما يريد أن ينتج عن ذلك ضرائب بقيمة 13 مليار دولار خلال عشر سنوات. وأضاف الشميمري أن ''مايبرز في ميزانية أوباما، استهدافها فرض ضريبة على قطاع النفط والغاز الذي كان وما زال يعطى فرصة دون ضرائب تخص المصانع المحلية''.
    وفي فصل الواردات، تتضمن الميزانية إجراء تحدث عنه أوباما في خطابه عن حال الاتحاد في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي وأسماه ''قاعدة بافيت'' على اسم رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت الذي يريد ألا تقل عن 30 في المائة الضرائب المفروضة على العائلات التي يتجاوز دخلها مليون دولار سنويا. ويأمل أوباما إنهاء الامتيازات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق جورج بوش للميسورين، وتوفير 360 مليار دولار في النفقات الاجتماعية على عشر سنوات، وخفض النفقات العسكرية خمسة في المائة عما كانت عليه في السنة الجارية بموجب خطة بدأ البنتاجون تطبيقها. وفي النفقات، تنص الخطة على تخصيص أكثر من 350 مليار دولار لتشجيع الوظيفة، و476 مليارا أخرى للبنى التحتية.
  • انخفاض السيولة 33 % في آخر جلسات الأسبوع
    16/02/2012
    انخفاض السيولة 33 % في آخر جلسات الأسبوع

     



     
     

    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات أمس في آخر جلسات الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.07 في المائة تعادل 4.53 نقطة عند 6811.97 نقطة حسبما ذكر تقرير مركز ''معلومات مباشر'' محافظاً على بقائه فوق مستوى 6800 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي. وتراجعت القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 33 في المائة إلى 7.1 مليار ريال مقارنة بتداولات جلسة الثلاثاء البالغة 10.6 مليار ريال لكن باستثناء صفقة شراء مؤسسة التقاعد لحصة مؤسسة النقد ''ساما'' في بنك الرياض بقيمة 2.3 مليار ريال تنخفض 13.6 في المائة.
     
    كما تراجعت أحجام التداولات إلى 273.8 مليون سهم مقابل 465.7 مليون سهم بنسبة 41.2 في المائة وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 158 ألف صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة تراجع منها 69 شركة وارتفعت أسعار 66 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 14 شركة. وهبط سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بنسبة 0.5 في المائة إلى 94.50 ريال متصدراً نشاط الأسهم بالقيمة بنحو 447 مليون ريال تلاه في النشاط سهم سوليدرتى تكافل بنحو 441 مليون ريال مرتفعاً 6 في المائة إلى 26.60 ريال.
     
    وتصدر سهم الإنماء الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بنحو 18.8 مليون سهم مستقراً عند 10.60 ريال دون تغير يذكر. وتراجع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية 0.3 في المائة إلى 73.50 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة سهم ثمار بنسبة 5.7 في المائة إلى 32.70 ريال مواصلاً هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي تلاه سهم العالمية بنسبة 3 في المائة إلى 55 ريالا ثم سهم المملكة بنسبة 2.6 في المائة إلى 11.10 ريال، في المقابل تصدر الأسهم المرتفعة سهما ساب تكافل وأليانز والقصيم الزراعية بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 40.80 و69.75 و33.80 ريال على التوالي وارتفع طباعة وتغليف بنسبة 8.8 في المائة إلى 32 ريالا.
    وطال الهبوط مؤشرات تسعة قطاعات بصدارة النقل الذي تراجع 1.1 في المائة تلاه الطاقة بنسبة 0.9 في المائة ثم الاتصالات والتشييد بنسبة 0.5 في المائة لكل منهما وبلغت خسائر المصارف والبتروكيماويات 0.4 و0.3 في المائة على التوالي. في المقابل ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات تصدرها الإعلام والنشر بنسبة 2.3 في المائة ثم التطوير العقاري بنسبة 1.6 في المائة والتأمين 1.4 في المائة.
  • السياسة تعيد النفط للغة «الأرقام الثلاثة» ويسجل 119 دولارا
    17/02/2012
    السياسة تعيد النفط للغة «الأرقام الثلاثة» ويسجل 119 دولارا

     

    ناقلة تقف في ميناء العاصمة الليبية طرابلس أمس. وقالت أيني أكبر شركة نفط وغاز أجنبية تعمل في البلاد إنها تتوقع تحسن إنتاجها هذا العام بفضل التعافي التدريجي للإنتاج الذي من المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب في النصف الثاني من العام. الفرنسية
     
     

    أعادت الأجواء السياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط أسعار النفط إلى خانة الأرقام الثلاثة بعد أن بلغت أمس نحو 119 دولارا للبرميل، نتيجة لمخاوف من تعطل الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط، وبعد تراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية.
     
    وأوضح محللون، أن هذا الارتفاع كان محدودا بسبب مخاوف من تأجيل حزمة إنقاذ ثانية لليونان، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار أمس الأول، لأعلى مستوى في ستة أشهر، بعدما أعلنت إيران تحقيق تقدم في برنامجها النووي، يتضمن الكشف عن أجهزة طرد مركزي جديدة قادرة على تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، وهي خطوة قد تؤدي لتصاعد التوتر مع الغرب.
     
    وارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 119.05 دولار للبرميل أمس، بعدما بلغ 118.93 دولار عند التسوية في اليوم ذاته، كما تراجع الخام الأمريكي الخفيف 27 سنتا إلى 101.53 دولار، ليرتفع الفارق بين سعر خام القياس الأوروبي والخام الأمريكي إلى أكثر من 17 دولارا.
    ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي ترجع إلى حد كبير إلى الوضع والتصريحات الإيرانية والتصريحات وأزمتها السياسية مع أمريكا ودول منطقة اليورو، إلى جانب تهديداتها التي تطلقها بين الحين والآخر.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    تجاوز سعر مزيج برنت أمس، 119 دولارا، نتيجة لمخاوف من تعطل الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط، وبعد تراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية.
     
    وأوضح محللون، أن هذا الارتفاع كان محدودا بسبب مخاوف من تأجيل حزمة إنقاذ ثانية لليونان، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار، أمس الأول، لأعلى مستوى في ستة أشهر، بعدما أعلنت إيران تحقيق تقدم في برنامجها النووي، يتضمن الكشف عن أجهزة طرد مركــزي جديدة قادرة على تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، وهي خطوة قد تؤدي لتصاعد التوتر مع الغرب.وارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 119.05 دولار للبرميل أمس، بعدما بلغ 118.93 دولار عند التسوية في اليوم ذاته، كما تراجع الخام الأمريكي الخفيف 27 سنتا إلى 101.53 دولار، ليرتفع الفارق بين سعر خام القياس الأوروبي والخام الأمريكي إلى أكثر من 17 دولارا.
     
    وعلى الصعيد ذاته، أوضح لـ "الاقتصادية" سداد الحسيني – خبير نفطي- أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي ترجع إلى حد كبير إلى الوضع والتصريحات الإيرانية والتصريحات وأزمتها السياسية مع أمريكا ودول منطقة اليورو، إلى جانب تهديداتها التي تطلقها بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الطلب على زيادة طلب الإمدادات النفطية من الشرق الأقصى قد لا يؤثر كثيرا في أسعار النفط، وإنما الأوضاع السياسية أو الأحداث النفطية هي التي تعمل بدورها على زيادة أسعار النفط.
    وأبان الحسيني، الرئيس السابق للتنقيب في شركة أرامكو السعودية، أن أسعار النفط ستدور في العام الجاري في حلقة أسعار بين 115 و125 دولارا، وذلك بمقياس تحسن الاقتصادات العالمية والأسواق المالية أو انخفاض التحسن فيها، ولكن قد تتغير تماما في حال سوء الأوضاع السياسية سواء كانت مع إيران وتطبيق الحظر عليها، وبرنامجها النووي، والتخوف من تعطل الإمدادات النفطية، أو حدوث أي تصعيد في الأحداث النفطية العالمية.
     
    وكان الخبير النفطي وليد كردي قد بين لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الفترة الحالية لا يمكن أن نحصر خلالها أسباب زيادة الأسعار، بزيادة إنتاج النفط، أو إخضاعها للعرض والطلب، وذلك لكون الأسعار الحالية غير مرتبطة بالأساسيات الخاصة في أسواق النفط، حتى في حال توازن العرض والطلب، مرجعا ذلك إلى عدم ارتباط أسعار النفط في الوقت الحالي بأساسيات السوق، إلى تأثير الأزمات والأخبار السياسية حول العالم، حيث أصبحت المتحكم في ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، والتي منها أزمة الحظر على إيران، والمشكلات النفطية في نيجيريا وغيرها.يشار إلى أن بعض المراقبين، توقعوا في وقت سابق، مواصلة ارتفاع أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ، وذلك عقب ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، لتقطع موجة هبوط دامت خمسة أيام في ذلك الوقت، إضافة إلى ارتفاع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم آذار (مارس).
  • المخاوف من الأسهم العالمية تصعد بالذهب
    18/02/2012
    المخاوف من الأسهم العالمية تصعد بالذهب

     



     
     

    حققت أسعار الذهب أمس أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، إذ أدى تزايد الثقة بالتوصل إلى اتفاق قريبا بين القادة الأوروبيين واليونان بشأن خطة إنقاذ ثانية لعزوف المستثمرين عن العملات قليلة المخاطر والعائد.
    وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1731.54 دولار للأوقية، في طريقه لتسجيل زيادة بمقدار 0.7 في المائة هذا الأسبوع في أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية كانون الثاني (يناير).
    ويؤكد وليد العبد الهادي - محلل اقتصادي - أن المخاوف من جني الأرباح في أسواق الأسهم العالمية وخاصة الأمريكية اتجهت بالمستثمرين للشراء بالذهب والتحوط في المعدن النفيس. ويضيف أن تذبذب الذهب في الأيام الماضية جاء بضغط من أزمة منطقة اليورو وخاصة ديون اليونان، وتلميح الصين في شراء سندات منطقة اليورو.
    وكان البلاتين صاحب أفضل أداء بين المعادن النفيسة أمس إذ ارتفع 0.85 في المائة ليجري تداوله عند 1632 دولارا للأوقية. واقتفت الفضة أثر الذهب لتصعد 0.2 في المائة إلى 33.54 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 693.50 دولار.
    وعزا العبد الهادي الارتفاع في الذهب إلى تراجع الشهية في سوق الأسهم العالمية وخاصة الأمريكية بعد ارتفاع مؤشر داو جونز إلى مستوى تاريخي (13000 نقطة)، ما يثير المخاوف لدى المستثمر من عمليات جني أرباح واتجاهه للمعدن النفيس للتحوط.
    وأشار إلى أن الصين تقوم بعملية "إدارة السيولة" وذلك بتخفيف أرصدتها النقدية من الدولار بشراء الذهب، وخاصة بعد ارتفاع الدولار في الأسابيع الماضية، وتعتبر الصين من أكثر مشتري سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى أن بكين تنوي شراء سندات اليورو.
    ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز أمس عن مسؤول بارز في مجلس الذهب العالمي قوله إن البنك المركزي الصيني اشترى كميات كبيرة من الذهب في الأشهر الأخيرة من عام 2011 ما أدى إلى ارتفاع في واردات البلاد من المعدن النفيس.
    وقال ماركوس جراب مدير الاستثمار في مجلس الذهب العالمي - وهو اتحاد لقطاعات تعدين الذهب في العالم - إن مشتريات بنك الشعب الصيني يمكن أن تفسر الفجوة الكبيرة بين واردات الصين من الذهب وتقديرات المجلس لطلب المستهلكين على المعدن.
    وأضاف "هناك اختلاف واضح في بيانات الواردات... التفسير الواضح هو أن البنك المركزي دخل مشتريا". وفي الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية من هونج كونج أن شحناتها من الذهب للوطن الأم في عام 2011 نمت بأكثر من ثلاثة أمثالها عن العام السابق ما يؤكد تنامي إقبال الصين على شراء المعدن على الرغم من انخفاض حاد في كانون الأول (ديسمبر).
    وقال جراب "في الأجل القصير نحن نعلم أن البنك المركزي الصيني والبنوك المركزية الآسيوية ذات الاحتياطيات الكبيرة بالعملة الأجنبية تزيد ما بحوزتها من الذهب". وتفيد تقديرات المجلس العالمي للذهب أن الصين هي سادس أكبر مالك لاحتياطيات الذهب في العالم.
  • "تداول" تتيح بيانات استحقاق أرباح المساهمين منذ 2001
    19/02/2012
    "تداول" تتيح بيانات استحقاق أرباح المساهمين منذ 2001
     
     
     
     











     
     
    أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن عزمها إتاحة بيانات استحقاق أرباح المساهمين التاريخية اعتباراً من غد، وذلك لجميع توزيعات أرباح الشركات المدرجة التي تم توزيعها منذ 2001 وحتى الوقت الحالي، التي تقدر قيمتها الإجمالية بما يزيد على 300 مليار ريال تم توزيعها من قبل ما يزيد على 90 شركة منذ عام 2001.
    وقال مدير عام خدمات الأصول الاستثمارية الدكتور طارق النعيم :"إن إتاحة بيانات الأرباح التاريخية هو استمرار للجهود والمبادرات السابقة التي تمت بالتنسيق بين هيئة السوق المالية وتداول والرامية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في السوق بما يعزز ويفعل دور المستثمرين، وذلك من خلال تمكينهم من الاطلاع على المعلومات الخاصة بأرباحهم بكل يسر وسهولة".
    وأوضح النعيم أن 26 شركة زودت تداول بحالة استلام مساهميها للأرباح من إجمالي ما يزيد على 90 شركة قامت بتوزيع أرباح منذ عام 2001، مؤكداً أن ذلك سيمكن المساهمين من التعرف على المعلومات الخاصة كافة في حالة استلام أرباحهم (مستلمة أو غير مستلمة) ، مشيراً إلى وجود ما يقارب 470 مليون ريال كأرباح غير مستلمة لدى تلك الشركات الـ 26 التي زودت تداول بمعلوماتها.
    وأبان أنه يمكن للمستثمرين المسجلين في خدمات "تداولاتي" الاطلاع على البيانات التفصيلية لمستحقاتهم النقدية لجميع توزيعات الشركات المدرجة، علماً أن التسجيل في الخدمة متاح مجاناً لجميع المساهمين.
    وتعتبر خدمات تقارير الأرباح من ضمن الخدمات التي تم إطلاقها مؤخراً والتي تقوم أيضاً بإشعار المساهمين باستحقاقات الأرباح الجديدة من خلال الرسائل النصية القصيرة.
    يذكر أن الشركات التي بادرت بإتاحة بيانات حالة استلام أرباحها هي السعودي الفرنسي، ساب، المجموعة السعودية، سابك، أسمنت ينبع، الاتصالات، ميدقلف للتأمين، بي سي آي، معدنية، صناعة الورق، الخضري، الفخارية، النقل البحري، النقل الجماعي، بدجت السعودية، الطباعة والتغليف، سدافكو، نادك، حلواني، اتحاد الاتصالات، أسمنت اليمامة، البابطين، الجوف الزراعية، الصادرات، المواساة، عسير.
  • المؤشر يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 21 شهرا
    20/02/2012
    المؤشر يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 21 شهرا

     



     
     
     

    ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس 39.65 نقطة وهو ما يعادل 0.58 في المائة ليغلق عند 6869.95 نقطة، ليحقق أعلى مستوى منذ 4 أيار (مايو) 2010.
    ويرجح وليد العبد الهادي - محلل مالي - أن السوق فنيا ما زالت في الاتجاه الصاعد على المستوى اليومي والأسبوعي. ويستدرك أن ''تراجع المؤشر في الأسبوع الماضي لا يرجح أن هناك إمكانية عالية للتصحيح''. وأضاف ''يبدو أن المترددين في في الشراء حسموا قراراتهم، وتم فتح مراكز جديدة في السوق في الأسهم القيادية''.
    وتوقع المحلل المالي لـ ''الاقتصادية'' أن تحاول السوق تخطي النقطة 6939 بعد ما نجحت في تجاوز 6767 نقطة.
    وتجاوزت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم أمس حاجز عشرة مليارات ريال للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 10.3 مليار ريال مقارنة بتداولات جلسة السبت البالغة 8.9 مليار ريال بزيادة 16 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 445.2 مليون سهم مقابل 355 مليون سهم بنسبة 25.4 في المائة. وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 213 ألف صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفعت منها 86 شركة، وتراجعت أسعار 46 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 17 شركة.
    من جهته، توقع محمد بن فريحان - محلل مالي - ألا تستمر السوق في الصعود بعد وصولها فوق مستويات مقاومة 6800 قبل أن تقوم بعملية تصحيح للمؤشرات وجني أرباح طبيعي. ورجّح أن يقترب المؤشر من مستوى الدعم 6400، مضيفا ''عندها نستطيع القول إن هناك فرصة للارتداد والعودة مجددا للارتفاع بعد ''تصحيح للمؤشرات''.
    وارتفع سهم سابك بنسبة 0.5 في المائة إلى 95 ريالا، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة بنحو 559 مليون ريال. واستقر سهم مصرف الراجحي - أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية - عند 73.25 ريال دون تغير يذكر.
    وتصدر سهم نماء للكيماويات الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بنحو 30.6 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة إلى 14.90 ريال. تلاه سهم الإنماء بنحو 27.2 مليون سهم مرتفعاً بنحو 1 في المائة إلى 10.65 ريال.
    وجاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم ''شمس'' بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 44 ريالا تلاه سهم ''كيمانول'' بنسبة 9.9 في المائة إلى 15.55 ريال وهو أعلى مستوى منذ 13 شهرًا. وأغلق سهم ''أليانزا أس أف'' على ارتفاع بنسبة 9.8 في المائة إلى 84 ريالا، مواصلاً صعوده للجلسة السابعة على التوالي، ثم سهم ''السعودية الهندية'' بنسبة 9.7 في المائة إلى 52 ريالا.
    وتصدر الأسهم المتراجعة سهم ''وقاية للتكافل'' بنسبة 3.2 في المائة إلى 39.10 ريال تلاه ''المتحدة للتأمين'' بنسبة 3.1 في المائة إلى 36.80 ريال، ثم سهم ''الشرقية للتنمية'' بنسبة 3 في المائة إلى 57 ريالا.
    وطال الصعود مؤشرات 12 قطاعاً بصدارة الفنادق والسياحة بنسبة 2.7 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.6 في المائة، ثم الإعلام والنشر بنسبة 1.7 في المائة. وبلغت مكاسب البتروكيماويات والمصارف 0.8 و0.2 في المائة على التوالي.
  • 440 كيلو مترا مربعا لعملاق الصناعة التعدينية في الشرق الأوسط
    21/02/2012
    440 كيلو مترا مربعا لعملاق الصناعة التعدينية في الشرق الأوسط«وعد الشمال»... وتد ثالث في الاقتصاد السعودي



    بئر غاز في حزم الجلاميد في المنطقة الشمالية. وقرر مجلس الوزراء تخصيص 290 كيلو متر مربعا الإقامة المدينة عليها، وأرض مجاورة مساحتها 150 كيلو مترا مربعا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى.
     
     
     

    وضعت الحكومة السعودية لبنات مشروع يستهدف إنشاء مدينة ثالثة للصناعات التعدينية (وعد الشمال)، بحيث يكون مقرها حزم الجلاميد ـ 115 كيلومترا شرق طريف ـ ، للانضمام إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين للصناعات التحويلية، لتنويع مصادر الاقتصاد ودعم قطاعي النفط والبتروكيماويات في الناتج الإجمالي المحلي.
    وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة "وعد الشمال" للصناعات التعدينية، يشمل المدينة التعدينية البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى واعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
    وبحسب قرار مجلس الوزراء فإنه تخصص أرض مساحتها 290 كيلو متر مربع، لإقامة المدينة عليها، وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها 150 كيلو مترا مربعا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة أم وعال.
    ووجه مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" على ربط مدينة "وعد الشمال" للصناعات التعدينية بسكة حديد الشمال - الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة، لنقل حامض الفوسفوريك والكبريت الخام ومنتجات المشاريع الأخرى من مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وإليها، وكذلك إنشاء محطة للركاب في تلك المدينة.
    واعتمد مجلس الوزراء مبلغا للشركة السعودية للكهرباء لتقوم بربط مدينة "وعد الشمال" للصناعات التعدينية بشبكة الضغط العالي، بما في ذلك محطات التحويل.
    وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله باعشن - مستشار اقتصادي - إن الحكومة السعودية اعتمدت على ذلك لتنويع مصادر الاقتصاد في المملكة. وبين أن لها أثارا اقتصادية واجتماعية مماثلة إلى حد بعيد لأثر مدينتي الجبيل وينبع الاقتصاديتين اللتين وزعتا التركيبة السكانية، والإفادة من صناعات جديدة غير مرتبطة بالنفط. ولفت إلى أنها إذ أوجدت قاعدة صناعية للمساهمة في الصناعات التحويلية بحيث لا يكون هناك اعتماد على النفط كمصدر ثابت.
    وأكد الدكتور باعشن أن توجه السعودية حاليا لإنشاء مدينة صناعية ثالثة في المدينة الصناعية في الشمال يعتمد نجاحها في الأمور المرتبطة بمشروع سكك الحديد، وذلك لربط المملكة بهذه الشبكة للركاب والبضائع.
    وأضاف: الثورة الصناعية من أهم مقوماتها التي تنتهجها في دول العالم جميعا يتم من خلال صناعات سكك الحديد، فضلا عن عملية المدن الصناعية التي تنشئها في جميع مناطقها لتنويع تلك المناطق وتوزيع التنمية في مناطق المملكة للخروج من الاختناقات السكانية التي تواجها المدن الرئيسة وعدم الهجرة لتلك المدن وتركيزها على مدينة معينة.
    ولفت إلى أن القرار الوزاري يعد نقلة نوعية من الصناعات التحويلية إلى عملية مدينة التعدين واستغلال مواد غير البترولية، مقدرا حجم استثمارات الصناعات التحويلية في المملكة بأكثر من 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال)، قائلا "من المنتظر أن يتجاوز حجم الاستثمارات للصناعات التحويلية في المملكة أكثر من 400 مليار دولار(1.5 تريليون)"، متوقعا ارتفاع هذا الرقم مع البدء في تنفيذ المشاريع في المدينة الصناعية الثالثة في الشمال، "خاصة أن لدينا احتياطات مالية كبيرة تعتبر خامسا عالميا، وبالتالي استثماراتها أو بجزء منها في عملية المدن الصناعية".
     
    يشار إلى أن مخزون الفوسفات يوجد بكثرة في المملكة في منطقة حزم الجلاميد شمال المملكة وهو يعد من أكبر مخزونات الفوسفات على مستوى العالم، وأما ما يخص خام الألمنيوم فهو يوجد بكثرة في منطقة الزبيرة في منطقة حائل، مؤكدا أن تلك الخامات ستشحن إلى رأس الزور من خلال شبكة القطارات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع.
    ومن المتوقع أن تحتل السعودية المركز الرابع في إنتاج الفوسفات عالميا خلال العقد المقبل، موضحا أن مشاريع إنتاج الفوسفات في المملكة من المشاريع الواعدة، إضافة إلى الألمنيوم ويأتي ذلك بسبب وجود البنية التحتية المؤهلة للإنتاج، حيث يوجد في المملكة مخزون كبير من تلك المعادن، إضافة إلى وجود النفط والطاقة والمرافئ والاحتياجات الثانوية لهذا النوع من الإنتاج وهو الذي تفتقده دول أخرى لديها مخزونات كبيرة من تلك المعادن، ما ينبئ بأن المملكة ستلعب دورا كبيرا في إنتاج الفوسفات على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة بعد أن تبدأ الإنتاج العام الجاري.
  • الانتخابات الأوروبية تضخ 464 مليار دولار لإنقاذ اليونان
    22/02/2012
    الانتخابات الأوروبية تضخ 464 مليار دولار لإنقاذ اليونان

     

    متسول يأخذ قسطا من الراحة في ساحة في وسط أثينا أمس الأول. وختم وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم الذي خصص لإنقاذ اليونان من الديون التي تعاني منها. رويترز
     
     
     

    ما إن أعلن عن توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق على خطة الإنقاذ الثانية لليونان، حتى ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وعلت صيحات الترحيب بخطة الإنقاذ التاريخية لليونان من الإفلاس، التي ستكلف حتى الآن أكثر من 350 مليار يورو (ما يقارب 464 مليار دولار).
     
    وستتحمل المصارف الخاصة وصناديق التحوط وشركات التأمين شطب 107 مليارات يورو بموجب الاتفاق الجديد، من أصل 210 مليارات يورو من سندات الخزانة اليونانية التي تملكها المصارف الخاصة وصناديق التحوط.
     
    كما أن دول منطقة اليورو ستقدم قروضا لليونان بقيمة 130 مليار يورو تضاف إلى الخطة الأولى التي قدمتها دول منطقة اليورو في عام 2010 لأثينا.
     
    ومن المتوقع أن يسهم صندوق النقد الدولي بـ 13 مليار يورو في الخطة الجديدة، كما أن المصرف المركزي الأوروبي سيقدم لليونان نحو 12 مليار يورو وهي الفوائد على سندات الخزانة اليونانية التي حققها المصرف.
     
    واستغرق اجتماع وزراء مالية اليورو 12 ساعة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتقليص الديون اليونانية إلى 120.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2020 مقابل 160 في المائة اليوم.
     
    واتسمت المفاوضات بالصعوبة نظرا لتشكيل عدد من الدول في قدرة اليونان على الالتزام بالإصلاحات التي تبنتها، خصوصا أنها مقبلة على انتخابات تشريعية مبكرة بعد شهرين قد تعيد خلط الأوراق.
     
    والسؤال الذي يطرح الآن هو: هل الخطة الجديدة ستسمح لليونان بالخروج من الأزمة؟ عديد من الخبراء الاقتصاديين يشكك في أن تكون هذه الخطة الفصل الأخير في الأزمة اليونانية، والدكتور بيار قبطي الخبير الاقتصادي من بين هؤلاء.
     
    وقال لـ "الاقتصادية" إن الاثنين لا يحلان أزمة اليونان لأن الدول الأوروبية تقدم لها القروض وليس المساعدات، ويجب عليها أن تسدد هذه الديون في يوم من الأيام، الاتفاق يسمح لأثينا بعدم إعلان إفلاسها، فهي مضطرة بعد أسابيع قليلة لتسديد 14.5 مليار يورو من ديونها، والاتفاق يمكن اليونانيين من كسب الوقت وليس اليونانيين فقط، بل الدول الأوروبية.
    وهو حل مؤقت لتهدئة الأسواق من جهة، والسماح لعديد من الدول الأوروبية بتمضية استحقاقات الانتخابات المقبلة مثل فرنسا وألمانيا، وسيوفر الاستقرار في منطقة اليورو لعدة أشهر، فاليونان غير قادرة على سداد ديونها، لأن سداد الديون يتطلب النمو الاقتصادي، والاقتصاد اليوناني يعاني من الركود والعجز، فالعام الماضي في الموازنة العامة بلغ 7 في المائة، أي أن نسبة الدين اليوناني قد زادت 7 في المائة، والخطة التقشفية الصارمة التي أخضعت لها اليونان لا تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي. وبالتالي فإن نسبة المديونية اليونانية مرشحة للزيادة إذا لم تتمكن اليونان من تحقيق النمو الاقتصادي.
     
    الاتفاق على خطة إنقاذ اليونان هل يعني أن أزمة اليورو قد انتهت؟ ردا على هذا السؤال يقول الدكتور بيار قبطي إن المصارف الأوروبية والفرنسية بشكل خاص حصنت نفسها في حالة إعلان اليونان إفلاسها، ولكن بالنسبة للدول الأوروبية فإن أعباء ديونها ستزداد لأندول منطقة اليورو تعاني من النمو الاقتصادي الضعيف، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط، ولا قدرة لكثير من الدول الأوروبية على تحمل استمرار ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن إعلان طهران وقف بيعها النفط لفرنسا وبريطانيا.
     
    وفي ضوء ما تقدم أعرب رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر عن تفاؤله حيال إمكانية تعمد منطقة اليورو زيادة موارد صندوقها لإنقاذ الدول التي تواجه صعوبات مالية. فالقدرة الحالية على الاقتراض تبلغ 500 مليار يورو، ويعدها عديد من خبراء الاقتصاد غير كافية لمنع انتقال أزمة الديون إلى دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا.
  • آسيا تعتمد على السعودية لتعويض النفط الإيراني
    23/02/2012
    مصفاة هندية تزيد وارداتها من المملكة 27 % آسيا تعتمد على السعودية لتعويض النفط الإيراني



    منصة نفطية بحرية في منطقة السفانية. وذكرت مصادر في قطاع النفط أمس أن شركة ''بهارات بتروليوم كورب'' الهندية تعتزم زيادة واردات النفط من السعودية بنسبة 27 في المائة.
     
     
     

    فيما يزداد الضغط الدولي على إيران من خلال حزمة من العقوبات التي ترمي إلى تجفيف منابع تمويل برنامجها النووي، تجد طهران أن الصعوبات تزداد في بيع نفطها إلى عملائها الرئيسين بسبب صعوبات السداد نتيجة الحصار المفروض على منظومتها المصرفية، ورضوخ عدد متزايد من الدول للضغوط الأمريكية لخفض الاعتماد على النفط الإيراني. وتعهدت السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - بتعويض النقص في الإمدادات للأسواق العالمية.
    وفي هذا الصدد ذكرت مصادر في قطاع النفط أمس أن شركة ''بهارات بتروليوم كورب'' الهندية ثاني أكبر مصفاة في البلاد تريد زيادة واردات النفط من السعودية بنسبة 27 في المائة في السنة المالية 2012 ـ 2013 مقارنة بالعام السابق لتعويض خفض وارداتها من إيران التي ترزح تحت وطأة العقوبات.
    وذكر أحد المصادر أن الشركة طلبت من السعودية زيادة حجم عقدها في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان (أبريل) إلى 152 ألف برميل يوميا مقابل 120 ألف برميل في السنة المالية الحالية. وأكد مصدر آخر عزم الشركة زيادة واردات الخام من السعودية، وأضافت أن المصفاة تنوي خفض حجم عقد استيراد النفط الإيراني بنحو 50 في المائة إلى عشرة آلاف برميل في 2012 ـ 2013.
    على صعيد ذي صلة، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر أمس مدعومة بمخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية على الرغم من بيانات اقتصادية ضعيفة في أوروبا والصين ألقت شكوكا على التوقعات للنمو العالمي.وأثناء التعاملات ارتفع سعر خام القياس الأوروبي لعقود تسليم نيسان (أبريل) 36 سنتا إلى 122.02 دولار للبرميل بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 122.19 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) الماضي.
    وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تراجع الخام الأمريكي الخفيف لعقود نيسان (أبريل) 26 سنتا إلى 105.99 دولار للبرميل. وكانت عقود آذار (مارس) التي انتهى تداولها أمس الأول قد أغلقت على 105.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للعقود الآجلة لأقرب استحقاق في (نايمكس) منذ الرابع من أيار (مايو).
     
     
     

     
     
    وقال مصدر إن ثمة منشور حكومي بخفض واردات الخام من إيران بنسبة 15 في المائة، ورفض التعليق على أن خفض بهارات بتروليوم وارداتها يزيد على هذه النسبة. وفي مطلع الشهر الحالي ذكر مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن السعودية ''ستدرس باهتمام'' تقديم المساندة بما في ذلك إمدادات نفط إضافية إذا طلبت سول ذلك في إطار بحثها عن بدائل للنفط الإيراني. جاء ذلك في اجتماع بين المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي، و لي ميونج باك الرئيس الكوري الجنوبي. وقام لي بزيارة السعودية وقطر والإمارات مطلع الشهر الحالي سعيا إلى توفير إمدادات مستقرة من الطاقة لبلاده.
    قالت شركة النفط الوطنية الكورية أمس، إن واردات كوريا الجنوبية من الخام تراجعت 4.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) عن مستواها قبل عام لتبلغ 80.15 مليون برميل.وأظهرت بيانات الشركة أن الواردات من إيران بلغت 7.03 مليون برميل الشهر الماضي بانخفاض نسبته 24.8 في المائة عن مستواها قبل عام. وكانت أرقام أولية للجمارك أصدرتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق من الشهر الجاري، قد أظهرت تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في كانون الثاني (يناير) بنسبة 5.2 في المائة عن مستواها قبل عام.
    من جهتها، تجوب الصين دول العالم بهدف تأمين مصادر نفطية بديلة لتعويض خفض وارداتها من إيران، في الوقت الذي تسعى فيه إلى التفاوض مع طهران للحصول على أسعار أقل، وتزايد اعتمادها بصورة لافتة على السعودية التي اشترت منها خلال الأشهر القليلة الماضية كميات أكبر من النفط الخام.
    كما أن ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يستورد شحنات إضافية من غرب إفريقيا وروسيا وأستراليا لتعويض الواردات المتناقصة من إيران. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني حيث تستحوذ على نحو20 في المائة من إجمالي صادراتها النفطية إلا أنها منذ كانون الثاني (يناير) الماضي خفضت مشترياتها بنحو 285 ألف برميل يوميا، أي تقريبا نصف إجمالي الكمية اليومية التي استوردتها في 2011. وستعتمد الصين بصورة أكبر على استيراد النفط من السعودية في ضوء تراجع واردتها من إيران.
  • القروض الشخصية من البنوك المحلية تقفز 470 % في 10 سنوات
    25/02/2012
    كانت 38.4 مليار في نهاية 2007.. وارتفعت بشكل غير مسبوق 471% خلال 10 سنوات و 9 أشهر القروض الشخصية من البنوك المحلية تقفز 470 % في 10 سنوات



     
     
     

    قفزت القروض الاستهلاكية للأفراد (القروض الشخصية) المقدمة من البنوك التجارية العاملة في السعودية نحو 470 في المائة بعد أن سجلت 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، بعد أن كانت لا تتجاوز عام 2001 نحو 38.4 مليار ريال.
    وتأتي هذه القفزة في حجم القروض الاستهلاكية رغم التحذيرات التي يطلقها مسؤولون ومتخصصون، من الآثار السلبية للقروض الاستهلاكية على مالية الأفراد، وانعكاساتها السيئة على ثقافة الاستهلاك والادخار في السوق المحلية، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ومن المفارقة هنا أن هناك من يرى أن البنوك لم تتوسع بعد في برامج الإقراض الشخصي.
    ويعود السبب الرئيس لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى الطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك (الأفراد) على ذلك النوع من القروض، ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد العملاء وبالذات من شريحة الأفراد خلال تلك الفترة، وأيضاً المتغيرات الاقتصادية والحضارية، بما في ذلك المعيشية، التي طرأت على المملكة، ودفعت بأعداد كبيرة جداً من أفراد المجتمع، بما في ذلك عملاء البنوك، إلى اللجوء إلى الاقتراض بهدف تلبية احتياجات حياتية ومعيشية آنية.
    ومن المعلوم أن الفوائد التي تحصل عليها البنوك السعودية جراء هذه القروض متفاوتة إضافة إلى أنها تراكمية تؤخذ على كامل القرض دون اعتبار لما تم سداده من أقساط وليست فائدة ثابتة (بمعنى أن تستحصل الفائدة ضمن الأقساط الشهرية على ما تبقى من قيمة القرض وليس على كامل القرض طيلة مدة السداد).
    وكانت قيمة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي منحتها البنوك للأفراد لم تتجاوز 11.2 مليار ريال في عام 1998، مما دفع البنوك إلى التوجه نحو قطاع الأفراد وتصميم عدد كبير من المنتجات التمويلية.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    اتجهت البنوك التجارية العاملة في السعودية منذ عام 1999 إلى التوسع في منح القروض الاستهلاكية للأفراد لترتفع من نحو 38.4 مليار ريال في نهاية 2001 لتصل إلى 218.9 بنهاية الربع الثالث من عام 2011.
     
    ويعود السبب الرئيسي لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى الطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك (الأفراد) على ذلك النوع من القروض، ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد العملاء وبالذات من شريحة الأفراد خلال تلك الفترة، وأيضاً المتغيرات الاقتصادية والحضارية، بما في ذلك المعيشية، التي طرأت على المملكة، ودفعت بأعداد كبيرة جداً من أفراد المجتمع، بما في ذلك عملاء البنوك إلى اللجوء إلى الاقتراض بهدف تلبية احتياجات حياتية ومعيشية آنية.
    ومن هذا المنطلق، توسعت البنوك في منح القروض الاستهلاكية تجاوباً منها مع الطلب المتنامي من قبل العملاء، ولا سيما أنه كانت تُوجه إليها في الماضي انتقادات لاذعة من قبل أفراد المجتمع بتركيزها قبل عام 1999 في منحها للقروض على شريحة الشركات دون الالتفات أو إعطاء الاهتمام الكافي والمطلوب لشريحة الأفراد، حيث بلغت قيمة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي منحتها البنوك للأفراد 11.2 مليار ريال في عام 1998، مما دفع بالبنوك بالتوجه نحو قطاع الأفراد وتصميم عدد كبير من المنتجات التمويلية تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه الشريحة من العملاء، وتسابقت البنوك تبعاً لذلك فيما بينها نتيجة لعوامل المنافسة بابتكار منتجات متعددة من القروض الاستهلاكية، بما في ذلك القروض الخاصة ببطاقات الائتمان، حيث قدمت البنوك العديد من العروض والحلول التمويلية الخاصة بتمويل الأفراد، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء ومنحهم قروضا شخصية، كما قد منحت البنوك كافة مزايا متنوعة للعملاء المتقدمين على طلب القروض.
    وما ساعد أيضاً على توسع البنوك في منح القروض الاستهلاكية، ما وفره نظام المدفوعات المالية السريعة «سريع» من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء بالمصارف التي يقترض منها العملاء، مما وفر ضماناً للمصارف، وبالذات فيما يتعلق بتحديد مصدر واضح لسداد الأقساط المستحقة على تلك القروض، ولا سيما أن تحويل راتب العميل المقترض من المصرف إلى حسابه، يمكن المصرف من سداد قيمة القسط المستحق على العميل بمجرد إيداع راتب العميل بحسابه الجاري لدى البنك المقرض.
     
     
    وقبل أن يتعرض سوق الأسهم السعودية في عام 2006 إلى حركة تصحيح قوية أو وكما وصفها البعض بالانهيار، وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ضوابط للتمويل الاستهلاكي، وألزمت البنوك بتطبيقها اعتباراً من 1/1/2006، والتي أوضحت أنواع التمويل الاستهلاكي الممنوح للأفراد، بما في ذلك تعريف القرض الشخصي الذي يقدم للشخص الطبيعي لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية أو خارج مجال النشاط التجاري أو المهني الرئيس للمقترض، والذي يشمل بوجه عام القروض الشخصية، تسهيلات السحب على المكشوف، قروض تمويل السيارات، قروض مدفوعات بطاقات الائتمان، التأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
    كما تضمنت الضوابط شروط حددت الحد الأقصى للتمويل الشخصي والحد الأقصى لمدة الاستحقاق، بحيث لا يسمح للبنوك أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، وبالنسبة للأشخاص المتقاعدين، حددت المدفوعات بنسبة 25 في المائة من الراتب التقاعدي.
    وعملت هذه الضوابط وغيرها على تقنين وتنظيم عملية التمويل الاستهلاكي في البنوك التجارية العاملة في المملكة، ولكن في الوقت نفسه مكنتها من التوسع المدروس في منح ذلك النوع من التمويل، ولا سيما في ظل نسب التعثر المقبولة ائتمانياً والتي تراوح ما بين 1 و1.3 في المائة.
    كذلك ساعد وجود سجل ائتماني للعملاء المقترضين يصدر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» على توسع البنوك في الإقراض الشخصي، استناداً إلى توافر معلومات ائتمانية دقيقة، توضح التاريخ الائتماني للعملاء المقترضين وقدرتهم على تحمل أعباء مالية إضافية دون الإضرار بمقدرتهم على السداد.
    وأيضا ساعد تنويع محفظة التمويل الشخصي الممنوح للأفراد البنوك على التوسع في الإقراض، وأتاح للعملاء في الوقت نفسه الاختيار من بين مجموعة لا بأس بها من المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم التمويلية، مما أسهم بشكل ملحوظ في توسيع وتنويع قاعدة المقترضين.
    وتبعاً لذلك، بلغ حجم التمويل الممنوح للأفراد (بما في ذلك قروض الائتمان) 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، وشهدت محفظة التمويل الشخصي بالبنوك تنوعاً ونمواً جيداً على مستوى أنواع التمويل المختلفة، حيث على سبيل المثال، بلغت بنهاية الفترة نفسها قيمة القروض الممنوحة للتمويل العقاري مبلغ 27.7 مليار، وقيمة القروض الممنوحة لتمويل السيارات والمعدات 46.2، وقيمة القروض الأخرى 144.8، في حين بلغت قيمة قروض بطاقات الائتمان مبلغ 8.65 مليار، مما أسهم بشكل كبير في تنويع وتوزيع مخاطر السداد، وتلبية احتياجات العملاء التمويلية من شريحة الأفراد بشكل أفضل مقارنة بالماضي.
  • مقترح لتجريم العمالة الهاربة
    26/02/2012
     مقترح لتجريمالعمالة الهاربة وتغريمها
     
    اقترحت غرفة مكة المكرّمة، تطبيق ثلاثة مقترحات للقضاء على ظاهرة تنامي هروب العمالة من أصحاب العمل والتعامل معها. وتتمثل المقترحات الثلاثة في تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمَن يهرب من صاحب العمل، التعامل مع بلاغ هروب الوافد بجدية من قِبل الجهات المسؤولة، والتنسيق والتمييز مع الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية. وترى الغرفة أن هناك حاجة ماسة تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، مبينة أن من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح في الوقت الحالي، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر، إلا أن القضية الأكثر إلحاحاً هي قضية هروب العمالة التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة. وقال ماهر جمال، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس: «يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالاً عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، عدم السفر إلا بعد أن يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل.
  • الأسهم تحقق أعلى تداولات منذ يوليو 2008
    27/02/2012
    المؤشر المحلي يرتفع للجلسة السابعة على التوالي الأسهم تحقق أعلى تداولات منذ يوليو 2008



    متداول في الرياض يتابع مؤشرات سوق الأسهم السعودية. وقفزت السيولة أمس لتتخطى حاجز 12 مليار ريال لأول مرة منذ يوليو 2008. تصوير: خالد الخميس
     
     
     

    قفزت القيم الإجمالية لتداولات سوق الأسهم السعودية في جلسة أمس إلى 12.2 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تسجله السوق منذ تموز (يوليو) 2008، في وقت ارتفع المؤشر للجلسة السابعة على التوالي، إذا أغلق رابحا 13 نقطة.
    فقد أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس مرتفعاً بنسبة 0.18 في المائة تعادل 12.62 نقطة عند 7088.48 نقطة وفق تقرير مركز معلومات مباشر مواصلاً صعوده للجلسة السابعة على التوالي.
    وكان المؤشر قد افتتح جلسة أمس على تراجع طفيف في الساعة الأولى بنسبة 0.2 في المائة تحت ضغط عمليات جني أرباح ولكنه قلص خسائره الصباحية وتحول للارتفاع في منتصف التداولات ليشهد تذبذباً بين مستويي 7027 و 7114 نقطة.
    وهنا يقول حمد العنزي - محلل مالي، هنالك مجموعة من العوامل الخارجية والمحلية التي قد تعزز من ارتفاع المؤشر العام للسوق، إلا أن وضع السوق بوضعه الحالي يحتاج إلى وقفة تأمل لمعرفة ما ستتمخض عنه النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق بنهاية الربع الأول من عام 2012 م.
    ويضيف العنزي أن هنالك من يرى أن نزول السوق من 7000 نقطة لأكثر من 300 نقطة سيكون أفضل بكثير من نزوله إلى 300 نقطة وهو عند 6000 نقطة. ويقول: كثير من المستثمرين ينظرون للأحداث المحيطة بالمنطقة سواء كانت سياسية واقتصادية وحالة الغليان بشأن التطورات الإيرانية الأمريكية من المفترض أن تعزز من تحسن أداء السوق، إلا أن ذلك يجب أن يصاحبه قليل من الحذر والترقب.
    وارتفعت القيمة الإجمالية للسوق لتتخطى حاجز الـ 12 مليار ريال لأول مرة منذ تموز (يوليو) 2008 إلى 12.2 مليار ريال بنمو طفيف بلغ 2.6 في المائة عن تداولات جلسة السبت البالغة 11.9 مليار ريال كما تخطت أحجام التداولات حاجز نصف مليار سهم للجلسة الثانية على التوالي إلى 541.8 مليون سهم مقابل 504.3 مليون سهم بزيادة 7.4 في المائة. وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 248.6 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 45 شركة وتراجعت أسعار 89 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 15 شركة.
    تراجع سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 0.7 في المائة إلى 100.50 ريال بعد المكاسب التي سجلها خلال الجلسات الخمس الماضية متصدراً نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة بنحو 748 مليون ريال. وارتفع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية بنحو 1 في المائة إلى 77.75 ريال، وهو أعلى مستوى منذ عام، مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.
    وجاء سهم زين على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بنحو 80.3 مليون سهم مرتفعاً 4.8 في المائة إلى 7.65 ريال بتداولات قيمتها 600.7 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء مرتفعاً بنحو 1 في المائة إلى 10.90 ريال من خلال التداول على 51 مليون سهم.
    تصدر سهم البلاد الأسهم الأكثر ربحية مرتفعاً 5.4 في المائة إلى 27.20 ريال وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات تلاه سهم مجموعة السريع بنسبة 5.2 في المائة إلى 28.50 ريال، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أيار (مايو) 2010 ثم سهم الأهلية للتأمين بنسبة 5 في المائة إلى 58 ريالا مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي.
    وتصدر الأسهم المتراجعة سهم مجموعة المعجل بالنسبة القصوى المسوح بها وذلك لليوم الثاني إلى 17.20 ريال بعد أن أعلنت الشركة يوم الأربعاء الماضي نتائجها المالية خلال عام 2011 التي أظهرت تحقيق صافي خسارة 959.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة 179.5 مليون ريال خلال عام 2010 بارتفاع 434.5 في المائة. تلاه سهم سيارات بنسبة 5.1 في المائة إلى 22.60 ريال ثم السعودية الهندية بنسبة 5 في المائة إلى 61.50 ريال. وتراجع سهم نماء للكيماويات بنسبة 4.3 في المائة إلى 14.30 ريال. يأتي هذا بعد أن عدلت الشركة الخسارة الصافية بنتائجها المدققة خلال 2011 إلى 246.5 مليون ريال بعد أن كانت 76 مليون ريال في النتائج الأولية.
    ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات تبعًا لتقرير معلومات مباشر تصدرها المصارف بنسبة 1 في المائة، تلاه الاتصالات بنسبة 0.8 في المائة ثم الأسمنت بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل تراجعت مؤشرات تسعة قطاعات تصدرها الإعلام والنشر بنسبة 1.6 في المائة، تلاه التجزئة بنسبة 0.9 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد 0.8 في المائة. وبلغت خسائر البتروكيماويات - أكبر القطاعات المدرجة في السوق - نحو 0.6 في المائة. فيما استقر مؤشر قطاع الطاقة والمرافق دون تغير يذكر عند مستوى 5190.22 نقطة.
    ويشير العنزي إلى أنه من مصلحة صانعي القرار في السوق زيادة حجم السيولة السوق في خاصة تلك التي خرجت من قطاع العقار، وحتى إن كانت سيولة مضاربية في الوقت الحالي إلا أنه سيبقى منها سيولة استثمارية في حال تعرضت السوق لمصاعب مستقبلا. ويضيف: "الكل يعلم أن السنوات الماضية كانت هنالك سيولة مضاربية في سوق العقار قد وجدت طريقها الآن لسوق الأسهم، بعد التحسن الذي طرأ على نشاط السوق".
    من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" سعد آل حصوصة المستشار المالي لشركة أرباح المالية، أن سوق الأسهم السعودية، تعد من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي، خصوصا مع تحسن أدائها تدريجيا وكسره لحاجز 7 آلاف نقطة، في ظل حالة من التفاؤل.
    وقال آل حصوصة "هناك عدة فرص استثمارية في سوق الأسهم السعودية، يجب استغلالها، والعمل على شراء أسهم شركات مرتبطة بأسعار النفط، والتي ستكون بالفعل هي مستقبل الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب الشركات المرتبطة بالمواد الغذائية، نظرا لما تحمله التوقعات من تضخم في أسعارها مستقبلا، حيث تشير المؤشرات العالمية، إلى أن هناك بوادر تضخم قادمة في العالم، نتيجة لارتفاع أسعار النفط السريع، مما سيؤدي إلى ارتفاع الفوائد البنكية مستقبلا، وبالتالي حدوث هبوط في مؤشرات الأسهم العالمية مستقبلا''. وتوقع آل حصوصة استمرارية ارتفاع سوق الأسهم السعودية، خصوصا في ظل مؤشرات تفاؤلية لدى المستثمرين، وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموا مطردا.
  • تيقظ عالمي لاستقرار أسعار النفط
    28/02/2012
    تيقظ عالمي لاستقرار أسعار النفط

     

    ناقلة النفط «انريكا يكسي» الإيطالية راسية قبالة ميناء مدينة كوشين في ولاية كيرالا الهندية. وارتفعت أسعار النفط بعدما غطت المخاوف من توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لطهران وانقطاع الإمدادات الإيرانية على أثر تراجع الطلب على الخام في اقتصادات غربية مثقلة بالديون.
     
     

    أكدت كبرى الاقتصادات العالمية أنها متيقظة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط، وأنها ناقشت بالتفصيل تأثير العقوبات على إيران على إمدادات النفط والنمو العالمي.
    ورحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين في بيان أمس الأحد بالتزام الدول المنتجة للنفط بتأمين الإمدادات.
    وارتفع مزيج برنت مقتربا من أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 125 دولارا للبرميل يوم الجمعة مع خفض أوروبا وآسيا مشتريات النفط الإيراني وبحثهما عن إمدادات من منتجين آخرين امتثالا لعقوبات تهدف لكبح طموحات إيران النووية.
    ورفعت السعودية أكبر دولة منتجة للنفط في العالم وعضو مجموعة العشرين صادراتها الأسبوع الماضي، وتعرض إمدادات إضافية لأكبر عملائها.
    وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي ''يسعدنا كثيرا أن نعلم أن بعض الدول المنتجة للنفط، ولا سيما السعودية أشارت إلى عزمها المساهمة في إعادة التوازن وتقليص المخاطر، ولكن من الواضح أنه ينبغي أن نبقى حذرين''.
    ومن الدول الأخرى المصدرة للنفط الأعضاء في مجموعة العشرين روسيا وكندا والمكسيك.
    وقال مسؤول بارز في مجموعة العشرين إنه أجريت على هامش الاجتماع في مكسيكو سيتي العديد من المناقشات للتأثير المحتمل للعقوبات على إيران على تعافي الاقتصاد العالمي.
    وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أمس إنه أجرى ''حوارات مشجعة'' مع دول تنوي خفض الواردات من إيران وقال إنه يرى أيضا تعاونا لحمل البنوك على وقف التعاملات مع إيران.
    وفي مواجهة خطر ارتفاع أسعار النفط ذكر جايتنر يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة تدرس الظروف التي قد تستدعي السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في بلاده.
    وقالت مصادر في مجموعة العشرين إن جايتنر لم يدع صراحة الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة لبحث السحب من مخزونات الاحتياطي الخاصة بها خلال الاجتماعات في المكسيك. وتحتفظ الدول باحتياطيات لاستخدامها في حالات الانخفاض المفاجئ للإمدادات.
  • 50 % من الاستثمارات السيادية في العالم مصدرها الخليج
    29/02/2012
    50 % من الاستثمارات السيادية في العالم مصدرها الخليج

     



     
     

    توقع منتدى مالي أن يراوح النمو المحتمل للمؤسسات المالية السيادية ما بين ستة وعشرة تريليونات دولار بحلول عام 2013، وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، فيما كشف معهد صندوق الثروات السيادية ومقرّه الولايات المتحدة أنه بحلول نهاية عام 2011، ساهمت عائدات النفط والغاز، ويأتي معظمها من منطقة الشرق الأوسط والخليج تحديدا، في تمويل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات السيادية والتي تقدّر بنحو 4.8 تريليون دولار عالمياً".
    معلوم أن السعودية صنفت في المركز الرابع عالميا بحجم الصناديق السيادية على المستوى العالمي بواقع 472.5 مليار دولار في تصنيفات نهاية عام 2011، التي صدرت عن معهد صناديق الثروات السيادية الأمريكي، فيما كشفت إحصائية رسمية بلوغ العوائد على الاستثمارات الأجنبية في المملكة أكثر من 185 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 32 في المائة من إجمالي حجمها المقدر بنحو 576.8 مليار ريال خلال الفترة من 2006 وحتى الربع الثالث من 2011 فيما لم يتجاوز العائد نحو 2.5 تريليون ريال من الاستثمارات السيادية السعودية إضافة إلى استثمارات المصارف المحلية في الخارج ما نسبة 2.5 في المائة.
    وقالت نشرة صادرة عن منتدى حول ضرائب المؤسّسات المالية السيادية عقد في أبوظبي أمس الأول وجمع فريقاً من الخبراء الدوليين في "ديلويت إن تأثير المشهد العالمي العام في المؤسّسات المالية السيادية Sovereign Financial Institutions (SFI) وارتباطه ببنيتها، وإعفاءاتها من الضرائب السيادية ومتطلبات التزامها، شكلت نقاطاً أساسية للنقاش الذي دار بين الصناديق المملوكة من الدولة، والخبراء المشاركين في المنتدى.
    وفي هذا الإطار، قال فرانسيس دوباس، المسؤول العالمي عن قسم المؤسسات المالية السيادية في "ديلويت": "لا شكّ في تعدّد فوائد الاستثمارات السيادية وأوجه استخدامها، لناحية المحافظة على استقرار اقتصادات الدول، وتأمين النمو المستدام في المدى الطويل، وتنويع استثمارات الدول".
    وتابع قائلاً: "منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ما انفكّ عدد المؤسسات المالية السيادية يتزايد وأحجامها تنمو بشكل ملحوظ، حيث وصل عددها إلى نحو 40 في الــــــعالم. وباتت الحكومات تنظر إلى الإمكانات التي تؤمّنها صناديقها السيادية أكــــــثر من أيّ وقت مضى".
    وتمحورت المناقشات في منتدى ضرائب المؤسّسات المالية السيادية حول النطاق الأوسع الذي تعمل فيه هذه الشركات، بما فيه التطويرات والمسائل ذات الصلة بإعفاءاتها السيادية. وقد شملت المناقشات أيضاً مسائل هيكلة الاستثمارات، ومتوجبات الضرائب، وموجبات الامتثال. وقد ركّزت "ديلويت" أيضاً على المقاربة التي يتخذها مدققوها عند التعاطي مع المؤسّسات المالية السيادية، مع بروز مسألة الشفافية بقوة.
    وأوضح المنتدى أن الاستثمارات الاستراتيجية في المؤسّسات الأجنبية على اختلافها، من المؤسسات المالية والعقارية، إلى الشركات العالمية للطاقة والموارد، باتت تحت مجهر الحكومات الشرق أوسطية، ولا شك في أنّها ستواصل نموّها في السنوات المقبلة. وما زال المشهد العام للمستثمرين السياديين في طور النمو المستمر وستحتاج المؤسّسات المالية السيادية إلى التماشي مع وتيرة التغيرات المتسارعة.
    من جهة أخرى، احتل جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الأول بين الصناديق السيادية على المستويين العالمي والعربي بقيمة سوقية للأصول 627 مليار دولار، وذلك وفقا لآخر تصنيف لمعهد الصناديق السيادية.
    وبحسب التصنيف فقد جاءت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المركز الثاني عربيا والثالث عالميا بـ 472.5 مليار دولار، فيما حلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الثالث عربيا والسادس عالميا من إجمالي 52 صندوقا سياديا من حيث القيمة السوقية للأصول والتي بلغت 296 مليار دولار وفقا لآخر تصنيف لمعهد الصناديق السيادية.
    وحل جهاز قطر للاستثمار في المركز الرابع عربيا والـ 12 عالميا بـ 85 مليار دولار، والمؤسسة الليبية للاستثمار في المركز الخامس عربيا والـ 14 عالميا بـ 70 مليار دولار، فيما شغلت شركة الاستثمارات البترولية في الإمارات المركز السادس عربيا والـ 15 عالميا بـ 58 مليار دولار، وصندوق تنظيم الإيرادات بالجزائر المركز السابع عربيا والـ 16 عالميا بـ 56.7 مليار دولار، مؤسسة دبي للاستثمار في المركز الثامن عربيا والـ 27 عالميا بـ 19.6 مليار دولار. وجاء صندوق مبادلة الاستثماري في دبي في المركز التاسع عربيا والـ 30 عالميا بـ 13.3 مليار دولار، شركة ممتلكات البحرين القابضة في المركز العاشر عربيا والـ 33 عالميا بـ 9.1 مليار دولار.
  • البيانات الإيجابية تنعش الأسهم العالمية
    02/03/2012
    البيانات الإيجابية تنعش الأسهم العالمية

     

    مستثمرون يرصدون حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. وسجلت بعض البورصات العالمية أداء جيدا بعدما أظهرت بيانات إيجابية من أمريكا وأوروبا.
     
     
     

    سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس ارتفاعا متأثرة ببيانات إيجابية من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية. وعوضت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة وارتفعت أمس وسط تفاؤل متزايد من جانب المستثمرين بشأن تأثير السيولة التي ضخها البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع على القطاع المصرفي ودول أطراف منطقة اليورو مثل إيطاليا.
    وارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.3 في المائة إلى 1078.92 نقطة خلال التعاملات بعدما سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 1071.58 نقطة. وتعافت أسهم البنوك التي هبطت في مستهل التداول لترتفع أكثر من 1 في المائة. وقال متعاملون إن بيانات اقتصادية متفائلة من الصين أسهمت أيضا في إنعاش المعنويات.
    وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود أمس بعد أن حومت طلبات إعانة البطالة قرب أدنى مستويات لها في عدة أعوام. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 13.09 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة ليصل إلى 12965.16 نقطة.
    وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.33 نقطة أو 0.17 في المائة مسجلا 1368.01 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 12.02 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 2978.91 نقطة.
    وهبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أمس وأخفق في الحفاظ على مستوى 9800 نقطة لليوم الثاني على التوالي. وساعد في الهبوط إقبال المستثمرين المحليين على البيع لجني أرباح عقب ارتفاع المؤشر أكثر من 10 في المائة الشهر الماضي وبعد أن سجل المؤشر أفضل أداء في شباط (فبراير) في عقدين.
    وأغلق نيكي عند 9707.37 نقطة بانخفاض 0.2 في المائة بعد أن وصل إلى 9865.75 نقطة في وقت سابق من الجلسة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة لينهي اليوم على 831.54 نقطة.
  • اأمير مكة يفتتح اليوم منتدى جدة الاقتصادي الحادي عشر
    03/03/2012
    يفتتحه أمير مكة مساء اليوم .. وتباين حول دوره تساؤلات عن مصير أوراق العمل في منتدى جدة



    مشاركون يتابعون فعاليات منتدى جدة الاقتصادي العام الماضي
     
     

    يدخل اليوم منتدى جدة الاقتصادي عامه الحادي عشر بعد سنوات وصفت بالنجاح لينطلق حاملا آمالا كبيرة تجاه مستقبل الاقتصاد وسيركز المنتدى في نسخته هذا العام على مفهوم "ما بعد الآفاق: اليوم نبني اقتصاد الغد" على اعتبار أنه يقام في أوقات تتجدد فيها الأزمة الاقتصادية العالمية وفي وقت يحتاج فيه الجميع إلى تواصُل أكبر من أجل إحراز نمو اقتصادي مستدام ويحسب لمنتدى جدة الاقتصادي أنه وضع اقتصاد المملكة على الخريطة العالمية في المنتديات الاقتصادية حيث شكل هذا الاجتماع الاقتصادي العالمي والذي يعقد في مدينة جدة لمناقشة قضايا العولمة الاقتصادية في العالم والشرق الأوسط، وتحدث فيه خلال السنوات الماضية كثير من زعماء ومشاهير العالم خروجه بأطروحات ساهمت في حل العديد من القضايا الاقتصادية وسيخاطب مساء اليوم الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة راعي الحفل حضور المنتدى حيث يشارك عدد من الأمراء والوزراء، وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية، وسط توقعات بأن يظهر المنتدى خلال هذا العام متميزًا في محاوره وأهدافه وأسماء المشاركين فيه في ظل الموضوعات الجديدة المطروحة. ومنتدى جدة الاقتصادي الذي أصبح ينافس المنتديات الاقتصادية الإقليمية من حيث موضوعاته التي تعالج قضايا العصر بمشاركة القادة والفاعلين في الاقتصاد العالمي والحضور من أصحاب الفكر والتطوير.
    ويرى اقتصاديون أن المنتديات الاقتصادية ومنها منتدى جدة وضعت المملكة على خريطة تنظيم المنتديات العالمية والتي يأتي من ضمنها منتدى جدة الاقتصادي الذي ذاع صيته في أنحاء العالم وذلك باستضافته وإشراكه نخبة من الخبراء والاختصاصين على مستوى العالم, ومن خلال استشراف الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية ويحاكي الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والمحلي. ويعتقد الاقتصاديون أن منتدى جدة الاقتصادي بمواضيعه، وجدول أعماله الممتلئ بالمناقشات المهمة والشخصيات العالمية والمحلية, لم يستطع عبر سنوات عمره أن يحقق أهدافه ويرسم خطواته. وهنا يختلف الاقتصاديون ما بين من يؤكد دور المنتدى في صبغته العالمية وفتح آفاقا جديدة لمدينة جدة لتكون مدينة جدة العاصمة الاقتصادية الأولى للمملكة وما بين التقاء العقول والأفكار بهدف دراسة القضايا الاقتصادية العالمية والإقليمية والسعي إلى إيجاد حلول عملية واقعية ترفع في نهاية المنتدى لصناع القرار فيما يرى فريق آخر من الاقتصاديون أن المنتدى وخلال السنوات الماضية طرح العديد من أوراق العمل والتى لم تجد طريقها للتنفيذ خصوصا التوصيات التى تخرج عن آراء المتحدثين.
    مسيرة منتدى جدة الاقتصادي كانت مليئة بالأشواك والعقبات والإشادات والانتقادات التي وصلت في بعض الأحيان إلى اتهام المنتدى بأنه خرج وانحرف عن الهدف الذي رسم له وعلى الرغم من الجدل الذي صاحب المنتدى في السنوات الأخيرة إلا أنه حظي بالاهتمام العالمي كمنتدى يحاكي كبرى المنتديات الاقتصادية العالمية
    وحيال ما قدمه منتدى جدة الاقتصادي خلال سنوات عمره أكد أحد المنضمون للمنتدى أنه لا يمكن من خلال الجلسات وعلى مدار ثلاثة أيام حل كل القضايا الاقتصادية العالقة فنحن ليس لدينا عصا سحرية لذلك. نحن علينا عقد المنتدى وإحضار المسؤولين وبعد ذلك يتم النقاش والجلسات والتى أعتقد أنها لن تحل بين ليلة وأخرى، وحتى دافوس الذي له نصف قرن من الزمان منذ إنشائه لم يستطع حتى الآن حل العديد من القضايا الاقتصادية العالقة اليوم. وفي وقت سابق، أكد صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن المنتدى في نسخته الجديدة يكتسب أهمية كبيرة بعد أن تجاوز عقدا من الزمان ويحمل آمالا كبيرة تجاه مستقبل الاقتصاد، الأمر الذي دفع القائمين عليه إلى أن يناقشوا كيفية بناء مستقبل الغد، مؤكدًا أنه سيحظى بمشاركة أسماء معروفة على مستوى قادة الدول وشخصيات بارزة من صناع القرار الاقتصادي في أنحاء العالم. وأكد أن المنتدى وهو ينطلق هذا العام يأتي بعد أن كرس ثقافة المنتديات الاقتصادية في المملكة وكان له قصب السبق في تسجيل الكثير من الأولويات والأطروحات التي واكبت قضايا الساحة العالمية، مشيرا إلى أنه من دورة إلى أخرى يضيف من خبراته التراكمية ليثري الساحة الاقتصادية، حيث نجح في تحقيق الآمال والتطلعات التي انطلق من أجلها وأصبح بالفعل ورشة عمل عالمية تتلاقى فيها الأفكار من أجل الإنسانية جمعاء على اختلاف مشاربها وثقافاتها وأثار العديد من المضامين التي يمكن الاستفادة منها محليًا وعالميًا، وحصل على شهرة كبيرة على الصعيدين العربي والدولي.
  • «السيولة العقارية» تدفع بالمؤشر إلى تجاوز 7300 نقطة
    04/03/2012
    المؤشر يخترق حاجز 7300 نقطة «السيولة العقارية» تدفع بالمؤشر إلى تجاوز 7300 نقطة 



    عدد من المستثمرين يتابعون تطورات سوق الأسهم في أحد البنوك في مدينة الدمام الأسبوع الماضي
     
     
     

    ربط محللون ماليون الأسباب الرئيسية لارتفاع مؤشر الأسهم السعودية، باتجاه السيولة إليه، خصوصاً السيولة القادمة من القطاع العقاري.
    وأنهى المؤشر تداولات أولى جلسات الأسبوع، أمس، متجاوزاً مستوى 7300 نقطة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.89 في المائة تعادل 64.39 نقطة عند 7336.21 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الـ 11 على التوالي.
    وتزامن مع ارتفاع المؤشر العام، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 11.4 مليار ريال مقارنة بنحو 11 مليار ريال خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي بزيادة 4 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 533.5 مليون سهم مقابل 473.7 مليون سهم بنسبة 12.6 في المائة. وبلغ إجمالى الصفقات أكثر من 221.6 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة، ارتفعت منها 95 شركة وتراجعت أسعار 39 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أولى جلسات الأسبوع أمس، متجاوزاً مستوى الـ 7300 نقطة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.89 في المائة تعادل 64.39 نقطة عند 7336.21 نقطة، وهو أعلى إغلاق فى 41 شهراً أى منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008، مواصلاً صعوده للجلسة الـ 11 على التوالى.
    وتزامن مع ارتفاع المؤشر العام، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 11.4 مليار ريال مقارنة بنحو 11 مليار ريال خلال جلسة يوم الأربعاء الماضى بزيادة 4 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 533.5 مليون سهم مقابل 473.7 مليون سهم بنسبة 12.6 في المائة. وبلغ إجمالى الصفقات أكثر من 221.6 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة ارتفع منها 95 شركة وتراجعت أسعار 39 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.
    وأكد لـ ''الاقتصادية'' محمد الشميمري المحلل المالي أن الأسباب الرئيسة لارتفاع المؤشر تعود إلى اتجاه السيولة إلى قطاع الأسهم في جميع الأسواق العالمية، مبينا أن السيولة تبحث عن العوائد الأفضل، كما أن الأزمة الأوروبية في الوقت الحالي قللت الثقة بالسندات خاصة الأوروبية، لذلك اتجهت السيولة إلى أسواق المال.
    وأضاف أن السوق تستهدف تجاوز حاجز الـ 8 الآف خلال الفترة القادمة والتي تراوح بين شهر إلى شهرين،, مع توجه السيولة في سوق العقار في السعودية إلى سوق المال، حيث إن العديد من العقاريين ومع العوائد والأرباح القياسية التي سجلتها سوق الأسهم في 2011 تحولوا من الاستثمار في القطاع العقاري إلى الاستثمار في سوق المال السعودية.
    من جهته، بين هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية أن السيولة الزائدة وانخفاض القلق السياسي من الاوضاع في جنوب المملكة، إضافة إلى السيولة الكبيرة التي غادرت القطاع العقاري واتجهت إلى سوق الأسهم أسهمت بشكل كبير في نمو القيمة السوقية للسوق وارتفاع احجام التداولات.
    وتوقع استمرار النمو وكسر حاجز الـ 7500 خلال الأسابيع القادمة صعودا، مشيرا إلى أن السيولة في سوق الأسهم ناتجة عن مضاربات ولا تعزى إلى أداء الشركات في الفترة الحالية إطلاقا.
    وخلال الجلسات واصل سهم ''الإنماء''، نشاطه القوى، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية للجلسة الثانية، بتداولات مكثفة هى الأكبر منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بلغت 110.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال مرتفعا بنحو 4.8 في المائة إلى 12.90 ريال وهو أعلى مستوى منذ عامين تقريباً، وليواصل بذلك أيضاً صعوده للجلسة السادسة على التوالى.
    واستقر سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - عند 101.50 ريال دون تغير يذكر، بتداولات بلغت 496 مليون ريال، بينما واصل سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، صعوده للجلسة التاسعة على التوالى مرتفعاً بأكثر من 2 في المائة إلى 80.75 ريال وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2011.
    وتصدر سهما ''تكوين'' وعناية'' الأسهم الرابحة بالنسبة القصوى المسموح بها ليغلقا على 55 و36.30 ريال على التوالى، ثم سهم ''إليانز'' مرتفعاً بنسبة 9.9 في المائة إلى 110.25 ريال، وسهم ''المتحدة للتأمين'' بنسبة 9.8 في المائة إلى 40.10 ريال، بينما تصدر الأسهم الخاسرة، سهم ''أميانتيت'' متراجعاً 6 في المائة إلى 19.15 ريال، تلاه سهم ''صدق'' بنسبة 3.5 في المائة إلى 27.50 ريال، ثم ''الخليج للتدريب'' بنسبة 2.4 في المائة إلى 50 ريالا.
    وارتفعت مؤشرات 12 قطاعاً، بصدراة ''النقل''، بنسبة 2.7 في المائة، تلاه ''الاستثمار الصناعي'' بنسبة 1.73 في المائة ثم ''التأمين'' بنسبة 1.72 في المائة، وبلغت مكاسب ''المصارف'' و''البتروكيماويات''، أكبر القطاعات المدرجة فى السوق، 1.2 و 0.6 في المائة.
    فى المقابل تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات بصدارة ''الإعلام والنشر'' بنسبة 0.6 في المائة، تلاه ''التشييد والبناء'' بنسبة 0.15 في المائة ثم ''الزراعة'' بنسبة 0.11 في المائة.
  • الديون اليونانية تهدد موازنات الدول الأوروبية
    05/03/2012
    الديون اليونانية تهدد موازنات الدول الأوروبية

     

    امرأة تمر بجانب محل للرهونات يعرض صور للعملة الأوروبية الموحدة في أثنيا. الفرنسية
     
     

    لكل يوم همه في أزمة الديون اليونانية، وفي كل مرة يحاول القادة الأوروبيون الإعلان فيها عن البدء في طي صفحة الديون السيادية لليونان، تأتي الأخبار في اليوم التالي لتشير إلى أن أزمة الديون السيادية لهذا البلد لم تنتهِ فصولاً، وإن المخاطر لا تزال تحيط بمنطقة اليورو، فأمس الأول خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز تصنيف اليونان من ''سي أي'' إلى ''سي'' أي أن اليونان صنفت في خانة الدول غير القادرة على سداد ديونها، وفيما كانت القمة الأوروبية الجمعة الماضي، تبدي استعدادها على الموافقة على منح اليونان خطة المساعدات الثانية بقيمة 130 مليار يورو، من خلال موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مبدئياً على هذه الخطة، بانتظار إذ يتم البدء بتنفيذ الاتفاق بين المصارف الخاصة والصناديق الاستثمارية، من ناحية، وبين الحكومة اليونانية من ناحية ثانية، القاضي بشطب 107 مليارات يورو من ديون اليونان الخاصة، نشرت مجلة ''أثينا نيوز'' تقريراً عن التكلفة المحتملة لإعلان اليونان عن إفلاسها بشكل غير منظم نقلاً عن المنظمة المصرفية العالمية التي أشارت إلى أن إفلاس اليونان بشكل فوضوي وغير مضبوط سيكلف الاقتصاد العالمي أكثر من ألف مليار يورو.
    وجاء في التقرير الذي أعدته المنظمة، وتضم أكثر من 400 مؤسسة مصرفية من 70 بلداً، ومقرها واشنطن أن المصرف المركزي الأوروبي سيتأثر أكثر من غيره من مثل هذا الإفلاس بسبب سندات الخزينة اليونانية التي اشتراها من جهة، والتحركات التي يجب أن يُقدم عليها للحيلولة دون انتقال العدوى إلى الدول الأوروبية الضعيفة في منطقة اليورو من جهة ثانية.
    كما أن إفلاس اليونان سيؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والعجز في موازنات الدول الأوروبية من جهة ثانية. ونشرت نيوز مقطفات منه، إلى أن إفلاس اليونان غير المنظم يهدد بزعزعة استقرار البرتغال، إيرلندا، إيطاليا وإسبانيا. وقالت أثينا نيوز إنه تم تسليم هذا التقرير إلى قادة الدول الأوروبية في الـ 18 من الشهر الماضي. واستبعد التقرير بقاء اليونان في منطقة اليورو في حال الإعلان غير المنظم عن إفلاسها. ولعل هذا ما دفع فيليب روسيلر وزير الاقتصاد الألماني إلى المطالبة بتكليف مفوض أوروبي بالإشراف على تطبيق الإصلاحات في اليونان والمساهمة في مساعدته على تحقيق النمو الاقتصادي.
    ومشكلة اليورو لا تنحصر في الديون السيادية اليونانية والمخاطر التي تحدق بها بعد تسوية أزمة سندات الخزينة اليونانية وإعادة جدولتها، في حال تنفيذ الاتفاق بين المصارف الخاصة والحكومة اليونانية، هي بالبطالة. فعدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو يزيد على 16.5 مليون شخص، أي ما يوازي عدد سكان هولندا. ومره ونصف (11 مليون شخص) من عدد سكان اليونان. وفي فرنسا وصلت نسبة عدد العاطلين كلياً عن العمل في الربع الأخير من العام الماضي 9.4 في المائة وهذه النسبة ترتفع إلى 9.8 في المائة إذا ما أضيفت إليها نسبة العاطلين عن العمل في المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار. وهذا يعني أن عدد العاطلين عن العمل زاد على 2.86 مليون شخص وهو مرشح للارتفاع إلى ثلاثة ملايين شخص هذا العام.
    كما أن نسبة البطالة في إسبانيا سترتفع هذا العام لتصل إلى نحو 25 في المائة. وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بتطبيق إيرلندا للإصلاحات الاقتصادية، حذر من تصاعد البطالة فيها.
    وإذا كانت السياسة التقشفية التي اتبعتها الحكومة الإيرلندية قد سمحت بتخفيض العجز في الميزانية العامة 30 في المائة في عام 2010 إلى 10 في المائة في العام الماضي وإلى 8.6 في المائة، كما هو متوقع هذا العام فإن المخاطر المحدقة بإيرلندا تبقي نسبة البطالة المرتفعة التي تصل إلى 14 في المائة.
    وأيضاً تدهور الوضع في منطقة اليورو الذي يمكن أن يؤثر في النمو الاقتصادي لإيرلندا، الذي سيصل هذا العام إلى 0.5 في المائة.
    والسياسة التقشفية التي اتبعتها إيطاليا سمحت لها بتخفيض العجز من 4.6 في المائة في عام 2010 إلى 3.8 في المائة، هذا العام وفقاً للتوقعات وبفضل التدابير التقشفية، التي اتخذتها حكومة ماريو مونتي، والهادفة إلى استعادة التوازن في الموازنة العام المقبل، استعادة إيطاليا ثقة الأسواق بها، تمكنت من تخفيض الفوائد على سندات خزينتها إلى ما دون الـ 5 في المائة لمدة عشر سنوات. ولكن هذه الأرقام الإيجابية تخفي حقيقة مرة. وهي أن الديون الإيطالية قد زادت العام الماضي لتصل نسبتها إلى 120.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي بلغت 1897 مليار يورو في عام 2011. بينما كانت نسبتها 118.7 في عام 2010.
    وقد امتصت الفوائد على الديون الإيطالية العام الماضي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. والتدابير التقشفية أدت إلى عودة الركود الاقتصادي في إيطاليا في نهاية العام الماضي.
    والحكومة الإيطالية تتوقع أن يكون الركود هذا العام ناقص صفر فاصل 4 في المائة، إلا أن المفوضية الأوروبية أكثر تشاؤماً وهي تتوقع أن يصل إلى 1.3- في المائة وصندوق النقد الدولي إلى 2.2 في المائة.
    كل هذه المعطيات والخوف أن تقتل التدابير التقشفية التي فرضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الدول الأوروبية، التي وقعت على المعاهدة الأوروبية الجديدة، دفعت بـ 12 من قادة الدول الأوروبية، من الذين وقعوا على المعاهدة، إلى المطالبة بخطة لدعم النمو الاقتصادي. وفي طليعة هؤلاء رئيسا وزراء إيطاليا وإسبانيا. وهم بذلك، يحتجون، بشكل أو بآخر، على الرؤية الألمانية للخروج من الأزمة، وهي رؤية يفرضها خوف المستشارة من مواطنيها. فـ 62 في المائة منهم لا يؤيدون مساعدة ألمانيا للدول الأوروبية على مواجهة أزمة اليورو.
    وقد فرضت ميركل على بقية الدول ''المعاهدة التقشفية'' إذا جاز التعبير للمساهمة والمساعدة على التصدي للأزمة. واضطر القادة الأوروبيون للموافقة على المعاهدة الجديدة، باستثناء بريطانيا وتشيكيا.
  • منتدى «مبادرات» يبحث تحسين الفرص الاقتصادية للشباب السعودي
    06/03/2012
    منتدى «مبادرات» يبحث تحسين الفرص الاقتصادية للشباب السعودي

     

    سيدتان تتحدثان خلال منتدى جدة الاقتصادي أمس.
     
     


    تستضيف جدة مطلع الشهر المقبل في مركز جدة للمؤتمرات والمعارض منتدى ''مبادرات'' الأول المخصص للنخبة من الشباب السعودي الباحث عن أحدث الحلول والفرص في عالم تأسيس الأعمال.
    ويهدف منتدى ومعرض ''مبادرات'' لتأسيس الأعمال، إلى المساهمة في دعم خطط السعودية التي تهدف إلى تشجيع الشباب السعودي على إطلاق المشاريع الخاصة بهم، وبالتالي زيادة التنوع الاقتصادي بشكل عام في المملكة العربية السعودية وتحسين الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين السعوديين.
    وأكدت هيا السنيدي مدير شركة ''سنيدي للمعارض'' إلى أن الاقتصاد السعودي يعد واحداً من أقوى الاقتصادات في العالم وأسرعها نمواً في المنطقة، حيث إن المملكة تعد من كبار مستخرجي النفط ومصدريه في منطقة الشرق الأوسط.
    وأضافت السنيدي ''إن الخطط والبرامج الطموحة تشكل حافزا مهما أمام جميع أصحاب الأعمال وخصوصا فئة الشباب ليكون لهم دور مهم في تنفيذ هذه المشاريع، خاصة أن السعودية لديها التوجه لتوفير 300 مليار ريال سعودي من قبل البنوك السعودية بهدف تمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة''.
    ويتكون منتدى ''مبادارات'' في جدة من فعاليتين رئيسيتين هما ''تأسيس'' لتأسيس وتطوير الأعمال و''وكالات'' لامتيازات السلاسل التجارية؛ ويشتمل على فعاليات متعددة من معارض وحلقات بحث ومؤتمر وعيادات إطلاق المشاريع، إضافة إلى عقد فعالية متميزة بعنوان ''منتدى الاستثمار'' تخصص لعقد لقاءات عمل وتعارف بين الشباب السعوديين الباحثين عن رأس مال لإطلاق مشاريعهم أو تطويرها، والباحثين عن فرص استثمارية لرؤوس أموالهم، ولرجال الأعمال السعوديين الذين يهدفون إلى تنويع استثماراتهم.
  • إشارات على هبوط هادئ للاقتصاد الصيني
    10/03/2012
    إشارات على هبوط هادئ للاقتصاد الصيني

     

    بائعة صينية في سوق الخضار في مدينة تشينغداو شرق الصين أمس. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في شباط (فبراير) إلى 3.2 في المائة على سنة وهو أدنى مستوى منذ 20 شهرا
     
     

    أظهرت مجموعة مؤشرات أمس أن الاقتصاد الصيني يتجه إلى هبوط مريح، ما يهدئ مخاوف المستثمرين من حدوث تباطؤ حاد ويكشف عن فرصة كبيرة لمواصلة تيسير السياسة النقدية لدعم النمو.
    ودعمت أول مجموعة رئيسية من البيانات الاقتصادية لهذا العام التوقعات بأخذ خطوة جديدة على صعيد السياسة النقدية، إذ إنها أظهرت تباطؤا في الإنتاج الصناعي والتضخم واستثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة.
    ودعمت بيانات نمو الإقراض التوقعات بتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب على الائتمان وضمان تحقيق النتيجة التي يريدها صناع السياسة التي تتمثل في تباطؤ الاقتصاد بالدرجة الكافية لوقف استثمارات المضاربة، وفي الوقت نفسه خلق ما يكفي من فرص العمل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
    وقال يي بينغ هوانغ الخبير الاقتصادي لدى ''باركليز كابيتال'' في هونج كونج لـ ''رويترز'': ''نشهد هذا الهبوط المريح منذ فترة وهذا لن يتغير.. تيسير السياسة سيستمر لفترة من الوقت لكن ليست هناك حاجة ملحة للتيسير بشدة''.
    وأظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية تباطأ أكثر من المتوقع في الشهرين الأولين من 2012 حيث نما 11.4 في المائة فقط عن مستواه قبل عام، إذ إن ضعف الطلب في الداخل والخارج أبطأ الإنتاج إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف.
    وساعد هذا على كبح التضخم في أسعار المستهلكين الذي تباطأ إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا عند 3.2 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بمستواه قبل عام بينما كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 3.4 في المائة. وهو بذلك ضمن الحدود المريحة لمستوى التضخم الذي تستهدفه بكين في 2012 البالغ 4 في المائة.
    والتضخم يشكل عامل استياء كبير لدى الشعب وقد يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وهو ما تخشاه الحكومة الصينية لا سيما في هذه السنة مع انتقال السلطة إلى جيل جديد من القادة.
    وقال جينج أولريتش الخبير الاقتصادي لدى مصرف جي بي مورغان: إن تراجع التضخم يعني أنه ''سيكون لدى الحكومة مزيد من هامش المناورة لتطبيق إجراءات ليونة انتقائية للحؤول دون تباطؤ النمو''.
    وقد تباطأ ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في الصين طوال سنة 2011 ليتراجع من 9.7 في المائة في الفصل الأول إلى 8.9 في المائة في الفصل الرابع. ويتوقع أن يواصل تراجعه في الفصل الأول من هذه السنة كما يقول المحللون. وقال محللون: إن تباطؤ النمو والتضخم في الوقت نفسه من المتوقع أن يدفع الصين إلى مواصلة خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 13 في المائة في شباط (فبراير) عن مستواه قبل عام بزيادة طفيفة عن أدنى مستوياته في نحو 11 عاما التي سجلها في كانون الثاني (يناير).
    وكان إقراض البنوك أقل من المتوقع إذ بلغت القروض الجديدة 710.7 مليار يوان (112.5 مليار دولار) في شباط (فبراير) بينما كانت التوقعات تشير إلى 750 مليار يوان.
    ونمت مبيعات التجزئة 14.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) عن مستواها في نفس الفترة قبل عام بينما كان المحللون يتوقعون 17.5 في المائة.
    وسجلت استثمارات الأصول الثابتة التي شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي الصيني في 2011 نموا أعلى من المتوقع بقليل لكنها لا تزال عند أضعف مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2002.
    فقد نمت 21.5 في المائة في الشهرين الأولين، بينما كان المحللون يتوقعون نموها 20 في المائة.
  • المؤشر يسجل أكبر ارتفاع يومي متخطيا 7400 نقطة
    11/03/2012
    المؤشر يسجل أكبر ارتفاع يومي متخطيا 7400 نقطة مدعوماً بصعود أكبر القطاعات القيادية
     
     
     
     
     
    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أولى جولاته هذا الأسبوع على أكبر ارتفاع يومي منذ ستة أشهر بنسبة 1.44%، مواصلا مكاسبه بإضافة 106 نقاط، لينجح في تخطي مستوى 7400 نقطة، بقيادة أكبر القطاعات القيادية وأغلبية الأسهم، لينهي تعاملاته عند مستوى 7481 نقطة، كأعلى إغلاق له منذ سبتمبر 2008، وقد سجل أعلى مستوى عند 7491 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى له عند 7374 نقطة. وارتفعت قيم التداول متأثرة بالمؤشر، حيث بلغت ما يزيد على 13.3 مليار ريال، فيما تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق إلى أكثر من 550 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 235 ألف صفقة. وجاءت قطاعات السوق كافة في المنطقة الخضراء، باستثناء قطاع الإعلام والنشر الذي سجل تراجعاً بنسبة 0.35%، فيما كان قطاع النقل أكبر الرابحين مرتفعاً بأكثر من 4%، تلاه في الصعود قطاعا البتروكيماويات والفنادق بأكثر من 2%، كما حققت قطاعات كل من التجزئة والاتصالات وشركات الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري المكاسب بأكثر من 1%، كذلك ارتفع قطاعا الطاقة والمصارف بنسبة 1.19% و1.02% على التوالي، وصعدت قطاعات كل من التشييد والتأمين والاستثمار الصناعي بنسبة 0.88% و0.69% و0.64% على التوالي، فيما كان قطاع الأسمنت الأقل ارتفاعاً بين القطاعات بنسبة 0.06%. أما عن أداء الأسهم، فقد ارتفعت 129 سهما، فيما تراجعت 15 سهما، بينما بقيت أسهم 6 شركات على الثبات ضمن أسهم 150 شركة متداولة في السوق. وتصدرت أسهم كل من مبرد والمتحدة للتأمين ومجموعة فتيحي قائمة الأسهم المرتفعة مرتفعة بالنسبة القصوى بأكثر من 9%، تلاهم سهم الدرع العربي محققا مكاسب بأكثر من 7% عند 37.70 ريالا، كما ارتفعت أسهم كل من الباحة والمعجل بأكثر من 6%، وحقق قطاعا كيمانويل وكيان السعودي مكاسب بأكثر من 4% و3%، لينهي الأخير عند 18.95 ريالا، كذلك صعدت أسهم كل من التصنيع والإنماء وزين بأكثر من 2% و1%، ليشهد سهم زين تداولات كثيفة على السهم ويغلق عند 9.70 ريالات. على الجانب الآخر، كان سهم أليانز أكبر الخاسرة متراجعاً بأكثر من 9%، تلاه سهم صدق خاسراً بنسبة 8%، لينهي على تداولات نشطة بلغت 521 مليون ريال عند 26.50 ريالا، كما هبطت أسهم كل من الطباعة والتغليف وأسمنت ينبع بأكثر من 3% و2%، لينهي الأخير تداولاته عند 74.50 ريالا، وأنهى سهما الأهلي تكافل والمواساة على خسائر بنسبة 1%، ليغلق الأخير عند 103.25 ريالا كأعلى إغلاق للسهم، كذلك تراجع سهم دار الأركان بنسبة 1% ويأتي ذلك بعد قيام وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للشركة من B+ إلى BB-، وقد شهدت تداولات كثيفة على السهم بلغت 45 مليون سهم عند10.10 ريالات، أما عن الأسهم القيادية، فقد احتل سهم سابك المرتبة الأولى بين الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 1.2 مليار ريال عند 104.75 ريالات مرتفعا ًبأكثر من 2%، تلاه في الارتفاع سهما الاتصالات والراجحي بنسبة 1%.
  • الأسهم العالمية تنافس الدولار صعودا
    12/03/2012
    الأسهم العالمية تنافس الدولار صعودا

     

    سماسرة يراقبون شاشة المؤشرات قبل لحظات من افتتاح جلسة الجمعة الماضي في قاعة بورصة نيويورك للأوراق المالية.
     
     

    تراجع اليورو في الوقت الذي تتابع فيه اليونان مساعيها في إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 206 مليارات يورو، لكن الأسهم في وول ستريت تصدرت عدداً من الموجودات الخطرة المختارة في تحقيق مكاسب طيبة بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية التي كانت أفضل من التوقعات.
    ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 0.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار كثير من السلع، في الوقت الذي ابتعدت فيه صناديق الاستثمار عن فئات الموجودات التي تُعتبَر من الملاذات الآمنة، مثل سندات الخزانة الأمريكية.
    الاتفاق بين أثينا ودائنيها يعتبر من الأمور الحيوية من أجل ضمان حصول اليونان، التي تعاني من متاعب ضخمة في ماليتها العامة، على صفقة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو، وحتى تتجنب الوقوع في إعسار تسوده الفوضى، على نحو يمكن أن يحدث هزة عميقة في الأسواق المالية ويشعل من جديد فتيل المخاوف من انتقال عدوى السندات السيادية عبر أوروبا.
    وكانت الآمال في التوصل إلى تسوية لهذه المسألة – والتي تعتبر أكبر عملية في التاريخ لإعادة الهيكلة في المالية العامة، حيث سيتحمل حاملو السندات خسائر تصل إلى 74 في المائة – من العوامل التي تقف وراء الاندفاع العالمي في الموجودات الخطرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
    مع ذلك، في الوقت الذي تمضي فيه اليونان قدماً في إعادة هيكلة ديونها السيادية، أعلنت المنظمة الدولية لعقود المبادلة والمشتقات – وهي الاتحاد الذي يختص بشؤون المشتقات – خلال ساعات العصر في نيويورك أنه ستكون هناك دفعات لحاملي عقود المبادلة الخاصة بالتأمين على السندات، والتي يمكن أن تزيد على ثلاثة مليارات دولار.
    وفي وقت مبكر من يوم الجمعة تعزز وضع المتفائلين بارتفاع الأسعار بسبب الآمال التي ترجو أن يكون الاقتصاد الأمريكي يكتسب الزخم في الوقت الحاضر. فقد أظهر التقرير الشهري الخاص بالوظائف في الولايات المتحدة، الذي يتابعه المراقبون عن كثب، أن عدد الوظائف الجديدة التي دخلت الاقتصاد الأمريكي في شهر شباط (فبراير) كان 227 ألف وظيفة، وهو رقم يزيد على توقعات المحللين.
    قالت أناليزا بيازا من مؤسسة نيو إيدج استراتيجي: ''للوهلة الأولى، يبدو تقرير الوظائف الأمريكية متيناً في شباط (فبراير)، ما يؤكد الفكرة القائلة إن التحسن في النشاط الاقتصادي يرشح الآن بالتدريج ويسري في سوق العمل''.
    وقال أندرو وِلكِنسون من مؤسسة ميلر تاباك :''إن التقرير خطوة إيجابية من حيث المؤشرات والمقاييس الرئيسية التي تسير في الاتجاه الصحيح''. لكنه حذر من أنه ''ليس هناك الكثير من العلامات التي تشير إلى أن معدل النمو في حالة تسارع، وفي حين أننا ربما نكون مقبلين على صدور سلسلة من التقارير الطيبة من قبيل تقرير الوظائف الحالي، إلا أن البيانات الخاصة بشهر شباط (فبراير) هي الحد الأدنى الضروري للمساعدة على تسريع الانتعاش الاقتصادي''.
    لعل الحذر الذي من هذا القبيل يفسر لنا السبب في أن رد فعل السوق كان متفائلاً بصورة مبدئية إلى حد ما لكنه لم يكن يتسم بالنشوة والابتهاج الشديد. وفي وول ستريت ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة، كما ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5 في المائة.
    لكن اليورو لم يكن جزءاً من الاندفاع، ما يشير إلى أن المشترين كانوا قد انتهوا من وضع رهاناتهم التي تشير إلى أن عدداً كافياً من حاملي السندات سيوافقون على صفقة السندات اليونانية بحيث إن من الممكن أن تُحَل هذه المسألة وينتهي منها أهل الاختصاص. لكن اليونان تقول إنها ستمدد الموعد النهائي لحاملي السندات الذين يسري عليهم القانون الدولي حتى الثالث والعشرين من شهر آذار (مارس).
    لعل السبب في وجود عنصر من ''البيع على أساس الأخبار'' هو إمكانية ظهور المزيد من المخاطر الرئيسية، ما جعل اليورو يتراجع بنسبة 1.2 في المائة أمام الدولار ليصل السعر إلى 1.3116 دولار.
    مع ذلك فإن تقييم السوق الأرحب لعقود المبادلة على السندات كان في معظمه إيجابياً، خصوصاً في مجمع السندات السيادية لبلدان منطقة اليورو، حيث تراجعت العوائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات في مرحلة من المراحل إلى مستوى متدن جديد، هو الأدنى منذ ثمانية أشهر، عند 4.68 في المائة، بعد أن سجل مستوى يزيد على 7 في المائة في كانون الثاني (يناير).
    وإلى جانب البيانات الخاصة بالوظائف الأمريكية والسندات اليونانية، تعزز المزاج العام بفعل تقرير يفيد أن التضخم في الصين يمر في أبطأ مراحله منذ 20 شهراً، ما يعطي بكين المجال لتعزيز الاقتصاد بعد أن أظهرت تقارير إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة أنها سجلت نمواً أبطأ من المتوقع. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة، كما سجل مؤشر هانج سينج في هونج كونج زيادة بنسبة 0.9 في المائة.
    على صعيد آخر كان هناك ارتفاع في كثير من الموجودات الخطرة، لكن الأمر العجيب هو أن الدولار ارتفع كذلك في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي لقي ترحيباً من المحللين. فقد كان هناك ارتفاع بنسبة 1 في المائة في مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، والذي يرتبط بصورة عكسية مع تحسن المزاج العام. وأدى هذا في البداية إلى دفع الذهب إلى الأدنى، لكن المعدن الأصفر عكس مسيرته وسجل زيادة بنسبة 0.7 في المائة، ليصل السعر إلى 1710 دولارات للأونصة.
    وتصرفت موجودات الملاذ الآمن على النحو التقليدي، حيث تحركت الصناديق الاستثمارية للسعي وراء الموجودات التي تعطي عوائد مرتفعة، وهذا أدى إلى التراجع في سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، حيث ارتفعت العوائد على تلك السندات بنسبة نقطتي أساس، لتصل إلى 2.04 في المائة.
    بصورة عامة كان وضع السلع قوياً، حيث ارتفع النحاس بنسبة 1.8 في المائة ليصل السعر إلى 3.86 دولار للباوند، لكن الدولار الأسترالي، الحساس لأسعار الموارد الطبيعية، تراجع بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجلت أستراليا عجزاً مفاجئاً في الميزان التجاري مقداره 673 مليون دولار أسترالي في كانون الثاني (يناير).
  • البورصات الأوروبية تتعامل بحذر مع السندات اليونانية
    13/03/2012
    البورصات الأوروبية تتعامل بحذر مع السندات اليونانية

     

    رجل يمر قرب ملمع أحذية يجلس أمام متجر مغلق في وسط أثينا أمس. وبدأت الحكومة اليونانية أمس عملية مبادلة سنداتها التي بحوزة القطاع الخاص والصادرة بموجب القانون اليوناني لتحل محلها سندات جديدة تقل قيمتها عن نصف القيمة الأصلية.
     
     

    بدأت اليونان أمس مبادلة سندات الخزانة القديمة الخاضعة للقانون اليوناني والتي تطول 177 مليار يورو، بسندات خزانة جديدة بعد شطب نسبة 53.5 في المائة منها.
    وهذه العملية تقنية بحتة وتضع السندات الجديدة مكان السندات القديمة في أنظمة المعلوماتية اليونانية.
    وكانت أثينا قد حددت حتى 23 من الشهر الجاري لمالكي سندات الخزانة اليونانية الخاضعة للقانون الدولي، ومع تواصل المفاوضات لإلغاء نصف الديون اليونانية الخاصة الخاضعة للقانون الدولي ''الإنجليزي'' فإن البورصات تعاطت بحذر أمس مع الإعلان عن نجاح الاتفاق بين الحكومة اليونانية والمصارف وصناديق الاستثمارات الخاصة.
    وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 ‪ لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المائة إلى 1081.39 نقطة بعد أن خسر 0.3 في المائة في المعاملات المبكرة.
    وارتفع مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 0.8 في المائة، وارتفعت أسهم بنكو بوبولاري 3 في المائة ودويتشه بنك 2.3 في المائة.
    واستقرت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس إذ شجعت بيانات صينية وإعلان من لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع المستثمرين على التقاط الأنفاس إثر موجة صعود دامت ثلاث جلسات. وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 7.04 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 12929.06 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.05 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 1369.82 نقطة.
    وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.24 نقطة أو 0.04 في المائة ليصل إلى 2987.10 نقطة.
    وهذا التردد في أسعار مؤشرات البورصات الأوروبية رافقه حذر في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الذي لم يتغير أمس. علما أن اليورو تراجع أمام الدولار مساء الجمعة من 1.32 إلى 1.31 دولار وذلك على الرغم من الإعلان عن الاتفاق.
    وبقيت الأسواق تنظر بحذر أمس إلى اليونان وأيضا إلى البرتغال. الإحصاءات التي أعلنت عنها السلطات اليونانية جاءت متناقضة بعضها يحمل أخبارا سارة مثل زيادة الصادرات البرتغالية بنسبة 9.4 في المائة الشهر الماضي، وهذا يجعل الميزان التجاري البرتغالي يرتفع بنسبة 13.1 في المائة على مدى الأشهر الـ 21 الأخيرة. والبعض الآخر مقلق، فقد أشارت الحكومة البرتغالية إلى أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون أسوأ في التوقعات حيث ستصل نسبة الركود إلى - 3.3 في المائة، بينما كانت العام الماضي - 1.5 في المائة.
    وعامل القلق الثاني هو أن نسبة التضخم ستكون أعلى هذا العام. والأرقام التي نشرها المعهد الوطني البرتغالي للإحصاءات أمس تشير إلى أن نسبة التضخم ارتفعت الشهر الماضي إلى 3.6 في المائة بينما كانت في كانون الثاني (يناير) 3.5 في المائة
  • السيولة تواصل الارتفاع إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
    14/03/2012
    السيولة تواصل الارتفاع إلى أعلى مستوى منذ 4 سنواتعمليات جني الأرباح تتراجع بالمؤشر



    متداولان يتابعان حركة الأسهم السعودية. وبلغت القيمة الإجمالية للسوق 16.47 مليار ريال.
     
     

    تسبب عمليات جني الأرباح في إغلاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على انخفاض بنسبة 0.24 في المائة تعادل 18.11 نقطة ليغلق عند 7521.60. وتداول المتعاملون في جلسة أمس أعلى مستوى سيولة منذ أربع سنوات؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للسوق 16.47 مليار ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 777.6 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 298.6. وفيما ارتفعت أسهم 42 شركة أغلقت 97 شركة على انخفاض.
    ويرى الدكتور عبد الوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن إغلاق السوق منخفضاً يعتبر حركة تصحيح خفيفة ومتوقعة، ولكنه توقع عودة السوق إلى الارتفاع وأن يحافظ على نفس وتيرة الأداء مع احتمال حدوث تصحيحات خفيفة.
    أما الدكتور محمد الزهراني أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فأرجع انخفاض السوق إلى عمليات جني الأرباح، وأضاف أن الانتعاش الأخير للسوق لم يكن مؤقتا متوقعاً عودة السوق للارتفاع خصوصا بعد تجاوزه 7500 نقطة التي تشكل نقطة مقاومة من الصعب الرجوع عنها.
     
     
     
    ولفت الزهراني إلى عدم وجود أخبار سيئة تسببت في الانخفاض، وقال إن المتداولين المتشائمين وجدوها فرصة مناسبة للخروج من السوق، موضحا أن ذلك ليس سيئا للسوق لأن اقتصار السوق على متداولين متفائلين وإيجابيين سيعزز ارتفاع السوق.
    وأوضح أن جميع القطاعات في وضع جيد ما عدا قطاع الأسمنت الذي لا يزال وضعه مقلقا لأن السوق لم يستوعب إلى الآن الأثر الكامل من خبر استيراد الأسمنت، وأضاف أن السوق السعودية ليست حساسة تجاه التصنيفات لذلك فإن السوق لم يتفاعل مع التصنيفات الإيجابية أو السلبية.
    ويعود الدكتور عبد الوهاب القحطاني ليستبعد حدوث ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة في السوق، مشيراً إلى أن تجربة المتداولين القديمة مع السوق مازالت عالقة في الأذهان، كما أن التوتر السياسي في الشرق الأوسط واستمرار تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التقييمات السلبية لبعض الشركات عوامل تزيد من المخاوف والحذر في سلوك المتعاملين وتشكل عائق أمام الارتفاعات الكبيرة.
    وأرجع ارتفاع قيمة التداول وعدد الصفقات إلى التدوير والتنقل بين القطاعات واكتفاء المتداولين بأرباح بسيطة والابتعاد عن المخاطرة. وقال إن ارتفاعات السوق ليست مرتكزة على محفزات حقيقية في ظل معاناة الشركات من نقص السيولة ولجوء بعضها إلى تقليص رأس المال أو زيادته عن طريق أسهم الأحقية.
    وتوقع القحطاني حدوث حالات تصحيح غير حادة مع بداية الربع الثالث مع حلول موسم الصيف بسبب عدة عوامل أهمها السفر واضطرار المتعاملين إلى سحب جزء من السيولة من السوق، كما أن هناك تخوفا تقليديا من تصحيحات الصيف يرافقه عمليات بيع، وأضاف أن السوق ستعود لمستويات عالية في الربع الرابع وستسجل أرقاما قياسية مقارنة ببداية السنة الحالية.
    كما توقع أن يشهد الربع الرابع إعلان أرباح مرتفعة وأن تقلص البنوك المخصصات التي تستقطع جزءا من الأرباح لتغطية الديون المتعثرة ما سيكون له أثر إيجابي في أن يختتم العام الحالي بارتفاعات منطقية. وقال إن تأثير القطاع المصرفي على السوق كبير وتؤثر زيادة المخصصات لتغطية الديون على السوق، وكذلك الحال مع القطاعات الكبرى التي لها تأثير قوي في القطاعات الأخرى.
    وأضاف أنه في حالة الأخبار السيئة من الدول المؤثرة في الاقتصاد السعودي سواء كانت سياسية أم اقتصادية فسيكون هناك تصحيح حاد وسيعود المؤشر إلى مستويات منخفضة.
    وقال إن الدين الأمريكي السيادي لا يزال يهدد الاقتصاد العالمي وينعكس على السوق السعودية بشكل سلبي، وأضاف أن مشكلة الديون مستمرة في حالة عدم إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بشكل صحيح، مؤكداً أن رفع سقف الدين مجرد إجراء مؤقت ولكن إذا تكررت المشكلة فلن يكون هناك مخرج، وسيتضرر العالم أجمع لأن هناك دولا كثيرة مستثمرة في سندات الخزينة الأمريكية.
    وتصدر سهم ''الإنماء''، نشاط الأسهم المتداولة بالكمية والقيمة، بنحو 91.2 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار ريال مرتفعاً 2.3 في المائة إلى 13.40 ريال وهو أعلى مستوى منذ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. تلاه فى النشاط سهم ''دار الأركان''، بنحو 91.1 مليون سهم، بقيمة 982.7 مليون ريال مرتفعاً 2.4 في المائة إلى 10.75 ريال وهو أعلى مستوى منذ 19 أيلول (سبتمبر) 2010.
    وأغلق سهم ''سابك'' ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ دون تغير يذكر عند 104.75 ريال بتداولات 477.5 مليون ريال. بينما تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.6 في المائة إلى 77.50 ريال.
    وتصدر سهم ''أليانز إس إف''، الأسهم الخاسرة للجلسة الرابعة على التوالي، متراجعاً 7.2 في المائة إلى 80.75 ريال، تلاه سهم ''التعاونية'' بنسبة 7 في المائة إلى 59.75 ريال بعد انتهاء الحق في التوزيع النقدي أمس، ثم ''المتحدة للتأمين'' بنسبة 5 في المائة إلى 45.40 ريال.
    وجاء سهم ''ملاذ للتأمين''، على رأس الأسهم الرابحة، مرتفعاً بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 25.90 ريال، تلاه سهم ''مدينة المعرفة''، بنسبة 9.9 في المائة إلى 15.50 ريال وهو أعلى مستوى منذ الإدراج بالسوق في آب (أغسطس) 2010 مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة، تلاه سهم ''وقاية للتكافل'' بنفس النسبة إلى 44.30 ريال.
    وواصل سهم ''المتكاملة''، صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعاً بنسبة 9.7 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ الإدراج بالسوق في حزيران (يونيو) 2011 عند 43 ريالا.وهبطت مؤشرات 12 قطاعاً، بصدارة ''الإعلام والنشر'' بنسبة 2.7 في المائة، تلاه ''الأسمنت'' بنسبة 1.7 في المائة ثم ''الطاقة والمرافق'' 1.3 في المائة، وبلغت خسائر ''المصارف'' 0.04 في المائة،
    بينما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات بصدارة ''التطوير العقاري'' بنسبة 1.5 في المائة، تلاه ''الفنادق والسياحة'' بنسبة 1 في المائة ثم ''البتروكيماويات''، أكبر القطاعات المدرجة في السوق، بنسبة طفيفة 0.01 في المائة.
  • اتفاق خليجي على تبادل قوائم الطائرات الأجنبية المحظورة
    15/03/2012
    اتفاق خليجي على تبادل قوائم الطائرات الأجنبية المحظورة



    المسؤولون الخليجيون أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤساء الطيران المدني في دول المجلس البارحة الأولى في جدة
     
     
     

    ناقشت اللجنة التنفيذية للطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي وضع مسودة مذكرة ومذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف للتعاون في مجال أمن الطيران المدني كتبادل قوائم الحظر على الطائرات الأجنبية المشغلة في مطارات دول المجلس والمعلومات الخاصة بها بين دول الاعضاء، والمعلومات الأمنية الممكنة والتدريب الأمني، على أن تتولى لجنة أمن الطيران وضع الإطار القانوني لذلك ومناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة أمن الطيران.
    ووافقت اللجنة على مقترح المملكة والإمارات بإنشاء لجنة خاصة بالبيئة في مجال الطيران لمناقشة ومواضيع الأخرى المتعلقة بالبيئة في مجال الطيران.
    جاء ذلك خلال اختتام اجتماعات اللجنة التنفيذية لرؤساء الطيران المدني في دول المجلس مساء أمس في جدة الذي ترأسته المملكة في دورته الـ 11.
    وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي من شأنها زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني من أهمها اعتماد اللائحة التنظيمية للجنة التنفيذية للطيران المدني واللجان الفنية الأخرى التابعة لها.
    كما وافق المجتعمون على القيام بدراسة شاملة لمشروع إنشاء إقليم معلومات طيران علوي افتراضي لدول المجلس وكذلك الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجنة الملاحة الجوية وغيرها من القرارات.
    وأوصى المجتمعون بدراسة آلية لتحرير النقل الجوي بين دول المجلس وإعلانها منطقة نقل جوي موحدة، واتفقت على تكليف لجنة النقل الجوي بدراسة آلية تحرير النقل الجوي.
    من جانبه، قال الدكتور فيصل بن حمد الصقير نائب رئيس الهيئة الذي رأس جلسات العمل إن طبيعة الطيران المدني وسمته الدولية تقتضي من جميع دول المجلس تعزيز عرى التواصل والتعامل بين دول المجلس والمحيط الخارجي، وخصوصا على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية التي يتم فيها إعداد القواعد الفنية والنظم التي تحكم مسيرة النقل الجوي فنيا وتنظيميا وتجاريا. وتمنى أن تحقق مثل هذه الاجتماعات توجهات قادة دول المجلس التعاون الخليجي بالعمل الجاد والتعاون المشترك، وتحقيق دعوة خادم الحرمين الشريفين بالتحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد والتكامل.
  • 26 مليار ريال أرباح البنوك السعودية في 2011
    16/03/2012
    26 مليار ريال أرباح البنوك السعودية في 2011

     



     
     

    قال تقرير حديث، إن أرباح المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية ارتفعت إلى 25.6 مليار ريال في 2011، محققة ارتفاعًا بلغ 16 في المائة على أرباح 2010، في حين بلغ متوسط العائد على السهم الواحد لقطاع المصارف والخدمات المالية 2.78 ريال بنهاية عام 2011.
    وأكد التقرير الصادر شركة البلاد للاستثمار، انخفاض مجموع مخصصات الائتمان للمصارف المدرجة في السوق المالية بنسبة 38 في المائة عن حجمها في العام السابق 2010، في حين ارتفع إجمالي الدخل للمصارف المدرجة في السوق المالية 4.7 في المائة عن العام السابق، بينما انخفض إجمالي مصاريف العمليات 6.5 في المائة.
    ولفت التقرير إلى ارتفاع ودائع العملاء في المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية ليبلغ 907.7 مليار ريال في 2011، محققة ارتفاعًا بلغ 12 في المائة عن حجم الودائع 2010، الذي بلغ 807.3 مليار ريال. وأشار التقرير إلى ارتفاع محافظ القروض للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية بمعدل 12 في المائة لتبلغ 719.7 مليار ريال في 2011، مقارنة بـ 640.4 مليار ريال بنهاية 2010.
    وأضاف: بلغ متوسط الودائع إلى القروض للمصارف المدرجة في السوق المالية 79.29 في المائة مقارنة بـ 79.33 في المائة بنهاية 2010.
    وبين التقرير أن موجودات المصارف السعودية ارتفعت لتبلغ 1,204 مليار ريال في2011، محققة ارتفاعًا بلغ 10 في المائة عن الموجودات بنهاية 2010 التي بلغت 1,096 مليار ريال.
    وقال إن محفظة الاستثمارات للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية انخفضت إلى 230.7 مليار ريال في 2011، محققة انخفاضًا بلغ 1 في المائة مقارنة بـ 233.2 مليار ريال بنهاية عام 2010.
    وارتفعت حقوق المساهمين للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية - وفق التقرير - لتبلغ 184.56 مليار ريال بارتفاع بلغ 8 في المائة عن العام السابق.
  • المؤشر يقترب من مستوى 6400 نقطة بدعم 12 قطاعا
    03/01/2012
    المؤشر يقترب من مستوى 6400 نقطة بدعم 12 قطاعا

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات أمس الإثنين مرتفعاً 0.2 في المائة تعادل 12.67 نقطة مقترباً من مستوى 6400 نقطة عند 6398.72 نقطة. وشهدت قيم وأحجام التداولات نمواً مقارنة بجلسة الأحد إلى 5.8 مليار ريال مقارنة بنحو 5.4 مليار ريال بنسبة 6.2 في المائة وحجم التداول إلى نحو 242 مليون سهم مقابل 216.2 مليون سهم بنسبة 12 في المائة موزعة على أكثر من 142.5 ألف صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفع منها 88 شركة وانخفضت أسعار 38 واستقرت من دون تغيير أسعار أسهم 22 شركة.

    تصدر سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة بنحو 432 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 0.52 في المائة إلى 96.25 ريال فيما تصدر سهم المتكاملة نشاط الأسهم من حيث الكمية بنحو 18.5 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 9.7 في المائة إلى 17.50 ريال. وجاء سهم الأحساء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة القصوى إلى 14.85 ريال وأعلنت الشركة يوم السبت عن توقيع شركة تابعة لها مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإندونيسية في مجال تصنيع الأقمشة تلاه المتكاملة بنسبة 9.72 في المائة ليصل إلى 17.5 ريال وارتفع سهم بروج للتأمين بنسبة 9.6 في المائة إلى 71 ريالا والأهلي للتكافل بنسبة 5.7 في المائة إلى 69.25 ريال، وذلك حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر.
    وصعد سهم نماء للكيماويات بنسبة 3.5 في المائة إلى 10.20 ريال وأعلنت الشركة أنها استخدمت مبلغ 461 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال الناتجة عن طرح الأسهم في حقوق الأولوية الأخيرة لتغطية النقص المالي في مشروع حصاد. تصدر الأسهم المتراجعة سهم مبرد بنسبة 2.8 في المائة إلى 38 ريالا تلاه سهم جازان للتنمية بنسبة 2.33 في المائة إلى 29.30 ريال ثم أيس بنسبة 2.2 في المائة إلى 56 ريالا. ارتفعت مؤشرات 12 قطاعاً تصدرها شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.91 في المائة تلاه التجزئة 0.85 في المائة ثم الأسمنت والتشييد بنسبة 0.83 في المائة لكل منهما وبلغت مكاسب البتروكيماويات 0.34 في المائة.
    في المقابل أشار التقرير إلى تراجع مؤشرات ثلاثة قطاعات بصدارة الإعلام والنشر بنسبة 1.1 في المائة تلاه الطاقة بنسبة 0.7 في المائة ثم المصارف بنسبة 0.25 في المائة. وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد أنهى أولى جلسات العام الجديد على تراجع بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 32 نقطة ليصل إلى مستوى 6386 نقطة نتيجة ضعف أسهم البتروكيماويات متخلياً عن مستوى 6400 نقطة بعد أن حافظ على البقاء فوقه أربع جلسات متتالية.

  • الأسهم العالمية تنتعش .. ونتائج الشركات ترفع «الأوروبية»
    04/01/2012
    الأسهم العالمية تنتعش .. ونتائج الشركات ترفع «الأوروبية»

     

    سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس ارتفاعا كبيرا متأثرة ببيانات إيجابية من الصين. وفي الصورة سماسرة يرصدون حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. رويترز
     
     
     
    ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس بسبب بيانات إيجابية عن الصناعة التحويلية في الصين مع انتعاش معنويات المستثمرين بفعل التفاؤل بشأن الاقتصاد الأوروبي، في حين أغلقت أسواق الأسهم والمال وأسواق العملات في اليابان والصين يومي الإثنين والثلاثاء في عطلة العام الجديد. وستستأنف الأسواق في البلدين نشاطها اليوم.

    وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي في التعاملات المبكرة أمس بفضل صعود أسهم شركات التعدين إثر بيانات الصناعة التحويلية في الصين والتي جاءت أفضل من التوقعات. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأهم الأسهم الأوروبية 0.9 في المائة إلى 1021.40 نقطة. وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى في شهرين الإثنين الماضي.
    وكانت أسهم شركات التعدين المدرجة في بريطانيا المساهم الأكبر في صعود المؤشر بعد أن أظهرت بيانات صدرت السبت أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم تفادى انكماشا في كانون الأول (ديسمبر)، ولكن بفارق طفيف.
    وارتفع سهم إكستراتا وكازاخميس نحو 4 في المائة ليرتفع مؤشر فاينانشيال تايمز ‪ للأسهم البريطانية 1.6 في المائة ويلحق بالاتجاه الصعودي في بقية أوروبا. وأغلقت البورصة البريطانية مبكرا الجمعة وكانت السوق في عطلة يوم الإثنين. وفتح مؤشر كاك 40 ‪الفرنسي مرتفعا بنسبة 0.3 في المائة وداكس‪ الألماني 0.8 في المائة.
    في حين فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس، حيث عززت بيانات صينية وألمانية أفضل من المتوقع حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي بعد أن أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2011 دون تغير. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 201.17 نقطة أو 1.65 في المائة إلى 12418.73 نقطة.
    وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 22.01 نقطة أو 1.75 في المائة إلى 1279.61 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 54.85 نقطة أو 2.11 في المائة إلى 2660 نقطة.
    وفي كوريا الجنوبية، قفزت الأسهم أمس في بورصة سول، وقفز مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 49.04 نقطة أو ما يوازي 2.7 في المائة ليغلق على 7885.41 نقطة. تجاوز عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة، حيث ارتفعت قيمة 572 سهما مقابل انخفاض261. وارتفع مؤشر كوسداك الرئيس لأسهم التكنولوجيا بمقدار 7.04 نقطة، أو 1.4 في المائة.
    وقفزت الأسهم في بورصة هونج كونج بنسبة 2.4 في المائة في أولى جلسات التعامل هذا العام لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. ارتفع مؤشر هانج سينج القياسي، الذي خسر نحو 20 في المائة من قيمته العام الماضي، بمقدار 443.02 نقطة لينهي تعاملات أمس على 18877.41 نقطة.
    وبلغت قيمة التداول مستوى متدنيا عند 23.6 مليار دولار هونج كونج (4.19 مليار دولار أمريكي). وقاد موجة الصعود أسهم الشركات الصينية المدرجة في السوق، خاصة شركات الطاقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتقرير يشير إلى أنها قد تكون قادرة على تحديد أسعارها هذا العام.

  • ارتفاع أسعار الغذاء العالمي واحتكار العقارات يصعدان بالتضخم في 2012
    07/01/2012
    السلع ارتفعت 700 % عما كانت عليه قبل 30 عاما مقابل 70 % زيادة في الرواتبمحللون: ارتفاع أسعار الغذاء العالمي واحتكار العقارات يصعدان بالتضخم في 2012

     



     
     
    أكد محللون اقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء العالمي واحتكار القلة للعقارات سيرفعان معدلات التضخم خلال العام الجاري 2012، مشيرين إلى أن الارتفاع في الأسعار جاء تبعًا للإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، وارتفاع أسعار النفط.وحصلت"الاقتصادية" على بيانات نشرت عبر مواقع إلكترونية مختصة توضح الزيادة الكبيرة في الأسعار بنسبة 765 في المائة مقارنة بزيادة الرواتب بـ66 في المائة خلال الثلاثين عامًا الماضية.

    وأرجع، سعد آل حصوصة ـــ محلل مالي ـــ أسباب قوة التضخم في الأسعار إلى تأثر المملكة بالتضخم العالمي والإقليمي، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على مؤشر الأسعار للمستهلك، إضافة إلى زيادة أسعار النفط بمعدلات كبيرة عما هي عليه قبل 30 عامًا.
    وأوضح آل حصوصة المستشار المالي لشركة أرباح المالية، خلال حديثه لـ"الاقتصادية" أنه يمكن الحد من التضخم عبر زيادة سعر الريال مقابل الدولار ورفع قيمته، مبينًا أن ذلك سيؤدي إلى خفض تكاليف الواردات، لكنه استدرك قائلاً: "ولكن سيجعل عديدا من صادرات المملكة أقل منافسة، وسيكون بمنزلة عامل غير محفز للاستثمار".
    وأشار المستشار المالي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد خلال المرحلة الراهنة ضغوطات عدة على صعيد الاستمرار في تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، نتيجة لمعاناة الاقتصاد العالمي من أسعار مرتفعة وغير مسبوقة للطاقة، إلى جانب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.
    وتابع: "أن من ضمن الأسباب الحقيقية وراء زيادة التضخم في بعض المجالات، كثرة الطلب، في ظل قلة العرض، كالارتفاع الحاصل في القطاع العقاري سواء في الأراضي الخام أو في المساكن أو إيجاراتها، فلو قارنا الوضع الحالي بالوضع قبل نحو 30 عاما لوجدنا نسبة الارتفاع تصل إلى 1000 في المائة لهذا القطاع، وهذا يعود إلى جانب كثرة الطلب وقلة العرض إلى النمو السكاني المضطرد، وزيادة عدد السكان عاما بعد عام، إضافة إلى تميز متوسط أعمار سكان المملكة، بأعمار الشباب، ما يسبب بدوره كثرة الطلب على المساكن خلال الفترة الحالية أو المقبلة، ومن ثَمَّ زيادة الأسعار لقلة المعروض".
    وأكد آل حصوصه أن معظم دول العالم تعاني اليوم ارتفاعا في معدلات التضخم، حيث لم يقتصر هذا الارتفاع على الدول النامية فقط، بل وصل إلى الدول الصناعية التي تتسم بنوكها المركزية بالتطور، ووضعها استهداف التضخم هدفا نهائيا لسياستها النقدية، أي أن التضخم ليس ظاهرة محلية أو إقليمية، بل عالمية.
    وأكد آل حصوصة، أن المملكة تدرس وتتابع بصفة مستمرة، مجموعة من السياسات النقدية والتشريعية لمحاربة الزحف المتصاعد للتضخم، ولكنها تواجه قيودا في بعض المجالات، فالتضخم عادة ما يكون عبارة عن خليط متشابك في كل من زيادة الطلب وكثرة العرض، حيث يبقى معدل التضخم هو التحدي الرئيس لصانعي السياسة النقدية والمالية على حد سواء.
    وقال آل حصوصة، إن من الضروري دراسة التضخم من جميع جوانبه، إذ إنه لو تتبعنا معدل زيادة الأسعار في السلع على مختلف أشكالها، سواء كانت غذائية أو خدمية أو غيرهما، نجدها زادت بمعدل يصل إلى نحو 700 في المائة، عما كانت عليه قبل 30 عاما، بينما معدل مرتبات الموظفين لم تزد إلا بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها، أي أنه لا بد من إيجاد حل يقارب الفجوة بين المعدل المرتفع للسلع، والمعدل المنخفض في المرتبات، كما أنه من الضروري الإبقاء على أسعار مشتقات البترول المحلية كالبنزين، الديزل، الغاز، وغيرها من المشتقات كما هي دون ارتفاع، كي تساعد على عدم ارتفاع معدل التضخم في السلع التي تتأثر بارتفاع هذه المنتجات، حيث إنه من الضروري أن يكون استقرار الأسعار هو الهدف طويل الأمد ‏للسياسة النقدية.
    ومن ناحيته، أرجع فهد بن جمعة ـــ محلل اقتصادي ـــ ارتفاع نسبة التضخم في السعودية إلى سببين رئيسين هما، الإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، والسياسة النقدية التي تدعم الفائدة المنخفضة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في السعودية "متوسطة" مقارنة بمعدل النمو الحقيقي للمملكة، مؤكدا أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة عرض النقود (السيولة النقدية). وقال بن جمعة إن "التضخم بدأ يرتفع تصاعديا في 2002 وما زال إلى الآن أقل من 4.8 في المائة في 2011.. هذا يعني أن هناك ترابطا قويا بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 6.8 في المائة في 2011".
    وأضاف بن جمعة أن من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية احتكار القلة لسوق العقار في المملكة، حيث أدى الاحتكار إلى زيادة واضحة في أسعار العقارات وأسعار الأراضي بشكل "لا يتفق مع ميكانيكية السوق". وأشار إلى أن هناك ما يسمى في السعودية "التضخم المستورد" جراء الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل الزراعية في العالم، وارتفاع أسعار النفط، وغلاء الأيدي العاملة في الدول الآسيوية، واستعمال الوقود الحيوي من الذرة والسكر في البرازيل وأمريكا التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العالم.

  • تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي أحد المخارج من الأزمة العالمية
    08/01/2012
    صندوق النقد: تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي أحد المخارج من الأزمة العالمية

     

    أكدت دراسة دولية حديثة أنه يجب على دول الخليج تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيس في النشاط الاقتصادي في دول المجلس، وذلك عبر خفض العقبات أمام النشاطات الخاصة.
     
     
     
    أكدت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أنه كان هناك تسرع في الحكم بأن الأزمة العالمية انتهت وأن مرحلة التعافي ابتدأت؛ إذ إنه رغم نجاح السلطات النقدية حول العالم باستعادة الاستقرار في الأسواق المالية، كانت الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الاستقرار أن تضخ السلطات الحكومية أموالا ضخمة في بنوكها وأسواقها المالية، ولكن أسهم هذا الوضع في ارتفاع حجم الدين العام لدى العديد من هذه الدول لمستويات مقلقة، ومن ثم برزت مشكلة الديون السيادية في اليونان وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وامتدت بعدها لتمس اليابان وأمريكا، ومنذ منتصف العام الماضي بدأت المؤشرات الاقتصادية في الدول المتقدمة، ولا سيما في الولايات المتحدة تتدهور على أكثر من صعيد.

    في مقابل ذلك، عملت دول المجلس على تحصين اقتصاداتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز التنمية والنمو، والاستثمار في البنى التحتية والتعليم وتأهيل القوى العاملة في المجالات المعرفية، مع الحفاظ على أساسيات مالية صلبة، وهذا من شأنه زيادة جاذبية دولها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، واللحاق بالاقتصادات النامية الناجحة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وسنغافورة وكوريا.
    وركزت الدراسة بشكل خاص على أن يأخذ تعزيز دور القطاع الخاص حيزا رئيسا في تلك الإصلاحات، فهيمنة القطاع العام لعقود طويلة مضت لم يثمر الكثير، بل تم خنق الإبداع وخفض الأداء والإنتاجية، وبالتالي يجب الدفع قدما بالإصلاحات والخصخصة وتطوير المؤسسات.
    ووفقا للدراسة، يولد القطاع العام حاليا أكثر من ثلثي النواتج المحلية الإجمالية، وهذا يعني بالمطلق أنه بات محركا للنشاط الاقتصادي في دول المجلس، بعكس ما هو مطروح من شعارات ودعوات بتمكين القطاع الخاص من لعب الدور الرئيس في هذا المجال، وهذا يترتب عليه في المدى البعيد رهن برامج وخطط التنمية الاقتصادية الخليجية بدور القطاع العام والإيرادات النفطية. كما يلاحظ أن الجزء الأعظم من إنفاق القطاع العام على مشاريع البينة التحتية، وهذا النمط من المشاريع غير مولد للوظائف الجديدة الموجهة للمواطنين بقدر ما تقوم بها شركات وطنية، إما قائمة حاليا أو بالتعاقدات مع شركات خارجية.
    وقالت الدراسة: إن دول المجلس ستحتاج لتوفير نحو خمسة إلى ثمانية ملايين فرصة عمل جديدة حتى العام 2020، وذلك من مجموع 80 مليون فرصة عمل مطلوب توفيرها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويبلغ إجمالي قوة العمل في هذه الدول 146 مليونا في العام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 185 مليونا بحلول العام 2020.
    وأضافت الدراسة، أن هؤلاء القادمين الجدد إلى أسواق العمل هم أكثر تعليما شبابا وإناثا فقد تزايد معدل نمو القوة العاملة في المنطقة بنسبة 3 في المائة سنويا بين عامي 1970 و2010. ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل إلى 3.5 في المائة سنويا بين عامي 2010 و2020، ولا يتوقع انخفاض الضغط على أسواق العمل إلى النسب المعتدلة التي عرفتها المنطقة خلال ستينيات القرن الـ21 قبل عام 2030.
    ونوهت الدراسة بأن الأنماط القديمة لخلق فرص العمل لم تعد قابلة للاستمرار، كما أن الكثير من الأنظمة التقليدية لخلق فرص العمل في المنطقة مرشحة للزوال سريعا. فقد مثل القطاع العام المحرك الأساسي لخلق فرص العمل خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الـ20. واستمر يلعب دورا مهما خلال التسعينيات. ويوظف القطاع العام اليوم ثلث القوة العاملة في المنطقة. وتصل هذه النسبة إلى 80 في المائة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
    ولكن لا يمكن للقطاع العام أن يستمر في دور المنفذ للتوظيف الذي لعبه سابقا. فتشير الدلائل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن معظم فروع القطاع العام تعاني تضخما في عدد الموظفين بلغ الثلث أو أكثر في بعض دول المنطقة ويؤدي إلى تآكل متواصل في الإنتاجية. وحتى إذا وضعت الخسائر في الفعالية جانبا، فإن استراتيجية تأمين فرص العمل للأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل والقادمين الجدد إلى سوق العمل لم تعد قابلة للاستدامة في ظل التغيير الجذري في الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة. وما لم تتسارع وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص المنظم، فسيتم دفع أعداد متزايدة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل نحو الاقتصاد غير المنظم.
    وما يزيد من خطورة تلك التحديات - كما توضح الدراسة - التغييرات الهيكلية في الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة سواء على صعيد التدفقات النفطية أو المساعدات الخارجية. فقد اعتمدت التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ثلاثة موارد مالية هي النفط وتدفقات المعونات الخارجية وتحويلات العمالة. وشكلت هذه الموارد الثلاثة مصدرا ضروريا من الإيرادات العامة والأرباح الخاصة؛ مما دعم التوظيف الواسع النطاق في القطاع العام وأدى إلى استمرار استراتيجيات التنمية الموجهة من الدول والمبنية على التخطيط المركزي وعلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بإعادة توزيع الدخل والعدالة الاجتماعية.
    وتشير التوقعات للعقد الجاري إلى أسعار النفط، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الوقت الحاضر، فإنها قد تراوح في نطاق محدود على المدى البعيد. وحتى على فرضية بقائها مرتفعة، فإن هوامش الفوائض منها سيتقلص بحكم الاحتياجات المتزايدة لمشاريع البينة التحتية والتنمية والنمو السكاني. كما يتوقع أيضا انخفاض مستوى تدفقات المساعدات الخارجية للسبب المذكور نفسه. أما فيما يخص تحويلات العمالة فإنها من غير المرجح الارتفاع بنسب مهمة. وذلك نتيجة تناقص فرص هجرة العمالة.
    وتخلص الدراسة إلى التأكيد بأن المحركات التقليدية لخلق فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد قادرة على مواجهة تحدي العمالة في القرن الـ21. وعلى هذه الدول إن أرادت التعامل مع تحديات التنمية البشرية وأسواق العمل أن تتمكن من وضع استراتيجيات مقاومة لزيادة أسعار النفط من أجل تحويل الاقتصاد من هيمنة القطاع العام إلى هيمنة القطاع الخاص، وذلك عبر خفض العقبات أمام النشاطات الخاصة مع وضع أطر تنظيمية تحقق التعاضد المتبادل بين المصالح العامة والخاصة. وتعتبر مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة متدنية مقارنة بمناطق أخرى؛ لذلك، فإن المجال لتوسع الاستثمارات الخاصة في دول الخليج كبير جدا. ولكنه يحتاج إلى بيئة اقتصادية واجتماعية مواتية ترتكز على عوامل عدة ترعاها وتدعمها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها جذب الاستثمار الأجنبي وهو ضمان لعدم الاحتكار من قبل بعض الشركات الخاصة، كما يساهم في ازدهار القطاع الخاص. كذلك ضمان حقوق الملكية الخاصة، وهو يلعب دورا رئيسا في مساعدة المؤسسات الصغيرة في التطوير والنمو الكامل، كما يسهم في تهيئة العمالة المنتجة، وبالتالي الاستقرار الاجتماعي. كذلك ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الأسواق، وتوفير الحرية الاقتصادية والحركة النشطة لرؤوس الأموال وتوجيه الاستثمارات من القطاع الخاص والمؤسسات المالية ورجال الأعمال إلى قطاعات الصناعة والزراعة والموانئ والسياحة والاتصالات ونظم المعلومات والإنشاءات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة.

  • شركات الأسمنت: نعمل بطاقتنا ولا مبرر لرفع الأسعار
    09/01/2012
    شركات الأسمنت: نعمل بطاقتنا ولا مبرر لرفع الأسعار

     

    ينتظر أن تهدأ أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية خصوصاً مع تكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة وتأكيد الشركات التزامها بالإمداد والسعر الرسمي. تصوير: عبد الرحمن المالكي«الاقتصادية»
     
     
     
    استغربت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية، مؤكدة أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ''ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار''، خاصة أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس.

    وأوضح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة بعد اجتماع مع الأعضاء لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع، أن اللجنة بحثت عديداً من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض المناطق في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة، ونافياً وجود مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، بالنظر إلى التزام الشركات بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، الذي أكد أنه السعر المحدد منذ نحو 30 عاماً.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية أن جميع شركات الأسمنت تعمل بطاقتها القصوى "ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار" خاصة أن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس.
    وأوضح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة بعد اجتماع مع الأعضاء لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع، أن اللجنة بحثت عديدا من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة، ونافياً وجود مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، بالنظر إلى التزام الشركات بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، الذي أكد أنه السعر المحدد منذ نحو 30 عاماً.
    وأشاد المقرن بالتعاون السائد بين شركات الأسمنت السعودية لتوفير السلعة في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على الأسمنت خاصة مع طرح مشاريع كبرى.
    يذكر أن اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت تم تأسيسها أخيراً في مجلس الغرف في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الأسمنت وتقديراً لأهمية هذه الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية، والنهضة العمرانية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة لمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الأسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها.
    وكانت "الاقتصادية" قد نشرت خبراً السبت الماضي على لسان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة يشير إلى قيام فرق الوزارة بتنفيذ جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
    يأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمصدر إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
    وأشار المصدر في حينها إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على نفس النسق السابق من دون أي تغيير.
    لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبعد الجولات المكثفة فقد استقرت الأسعار خصوصاً في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والبلديات، حيث لم تتعدَ الأسعار 15 ريالاً للكيس الواحد.
    وأضاف المصدر أنه تم القبض على المخالفين في البيع، والمتورطين في رفع الأسعار في جدة بمساعدة الدوريات الأمنية للتحقيق معهم، وردع المتلاعبين تحقيقاً لاستقرار الأسعار.
    وحث المصدر المستهلكين على الشراء من الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات.
    وتشير معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها إلى أن مصانع الأسمنت تواجه في الأساس إشكالية في خطوط الإنتاج الجديدة قد تحد من إمكانية رفع مستوى إنتاجها، في الوقت الذي بدأت فيه زيادة في الطلب على الأسمنت نظراً لمشاريع البنية التحتية والعمرانية في المنطقة الغربية. كما تشير المعلومات إلى أن من خلال تلك المشاريع الجديدة بدا أن هناك تخوفا في السوق بين الموزعين والمستهلكين، بالنظر إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، نظراً لتوقعهم طلبات كبيرة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة الغربية، وبالتالي أخذ الطلب في الزيادة، مع استغلال البعض لذلك ورفع الأسعار، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة والصناعة للتدخل للتصدي للمتلاعبين.
    وكانت الأيام الماضية قد شهدت تبادل الاتهامات في أسواق الأسمنت المحلية، حول المتسبب في حدوث أزمة ارتفاع الأسعار، بين الموزعين، والبائعين، والمصانع المنتجة.

  • المؤشر يفقد 71 نقطة.. والسيولة تقفز إلى 7.4 مليار ريال
    17/01/2012
    المؤشر يفقد 71 نقطة.. والسيولة تقفز إلى 7.4 مليار ريال

     



     
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس، على تراجع بنسبة 1.1 في المائة تعادل 71.51 نقطة عند 6420.89 نقطة، مسجلاً أسوأ خسارة يومية بالنقاط المئوية في أكثر من شهر، ليواصل بذلك تراجعه لليوم الثاني على التوالي مع صعود ملحوظ في قيمة التداولات إلى 7.4 مليار ريال هي الأكبر منذ أكثر من عامين وبزيادة 18.8 في المائة على تداولات أمس الأول البالغة 6.2 مليار ريال.
    ونمت أحجام التداولات إلى 383.5 مليون سهم مقابل 302 مليون سهم بارتفاع 27 في المائة، موزعة على أكثر من 176 ألف صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة انخفضت منها 125 شركة وارتفعت أسعار 17 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم ست شركات.
    وسجل سهم "سابك" ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ تراجعاُ بنسبة 0.5 في المائة إلى 94 ريالا، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة، بنحو 494.5 مليون ريال، تلاه سهم "المتكاملة" بنحو 308 ملايين ريال مرتفعاً 2 في المائة ليغلق عند 21.75 ريال وهو أعلى سعر إغلاق منذ الإدراج، مواصلاً نشاطه للجلسة الرابعة على التوالي بإجمالي مكاسب بلغت 32 في المائة.
    وجاء سهم بنك الإنماء، على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، بنحو 27.4 مليون سهم متراجعاً 2.6 في المائة عند 9.35 ريال، تلاه سهم شركة إعمار بنحو 25 مليون سهم متراجعاً 2 في المائة عند 7.75 ريال. تصدر الأسهم المتراجعة، سهم "أنابيب" بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 34.10 ريال، تلاه "فيبكو" بنسبة 7.5 في المائة إلى 41.70 ريال. وواصل سهم "حلوانى إخوان" تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق عند 52 ريالا بانخفاض بأكثر من 7 في المائة.
    وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم "صدق" بالنسبة القصوى المسموح بها عند 17.20 ريال، تلاه سهم "سدافكو" بنسبة 7 في المائة إلى 52.50 ريال، ثم سهم "المتطورة" بنسبة 3.8 في المائة إلى 17.45 ريال.
    وتراجع سهم "الأنابيب السعودية" بنسبة 4.8 في المائة إلى 25.50 ريال. كما تراجع سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 2.2 في المائة إلى 55 ريالا، وهبط سهم بنك ساب بنسبة 0.5 في المائة إلى 40.70 ريال.
    وعلى صعيد القطاعات شهدت مؤشرات القطاعات المدرجة في السوق تراجعاً جماعياً بصدارة قطاع التأمين فاقداً 37.5 نقطة (- 3.57 في المائة)، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بـ 123.1 نقطة (- 2.04 في المائة).
  • انطلاق مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الشارقة
    19/01/2012
    انطلاق مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الشارقة السعودية أكبر شريك تجاري عربي مع الصين بـ 43 مليار دولار سنويا



    رئيس الوزراء الصيني يصافح عددا من رجال الأعمال الإماراتيين خلال مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب في الشارقة أمس. الفرنسية
     
     
     

    انطلقت أمس في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، حيث حضر حفل الافتتاح حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي ورئيس الوزراء الصيني ون جيا باو الذي أكد في كلمة ألقاها أمام المؤتمرين على عمق العلاقات التي تربط بين الصينيين والعرب منذ فجر التاريخ، مستشرفاً آفاق المستقبل الذي يعد بمزيد من التعاون والتقارب ليس على مستوى العلاقات الاقتصادية فحسب، وإنّما على الأصعدة والمجالات كافة.
     
    وأكد الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تنعقد وسط أزمات مالية وسياسية عربية وعالمية لم تنجح معظم اقتصاداتنا في درء آثارها السلبية، كما أن هذه الأزمات تفرض تحديات جديدة علينا ويستدعي اجتيازها تكاتفاً وتنسيقاً للجهود بين الدول العربية والصين لاحتواء تداعياتها السلبية وللخروج في أسرع وقت وبأقل الخسائر، ومن جانب آخر توفر فرصاً طيبة لوضع أساس التفاعل الصحيح بيننا.
    وأشار التويجري إلى أنّ الصين ترتبط بعلاقات تعاون اقتصادية وتجارية متميزة مع الدول العربية، إلى جانب علاقات تاريخية طيبة، موكّداً أنّ التعاون الاقتصادي بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة‏، فمنذ إقامة المنتدى تطور حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين من 36.4 مليار دولار عام 2004 إلى 145.42 مليار دولار عام 2010، محققاً بذلك معدل زيادة بالنمو عن عام 2009 بنسبة مئوية قدرها 34 في المائة حيث بلغت 115.1 مليار دولار، وهو معدل كبير بكل المقاييس وبذلك تحتل الدول العربية للعام الخامس على التوالي المركز الثامن على مستوى العالم كأكبر شريك تجاري للصين‏، وتأتي السعودية في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي مع الصين، حيث بلغت قيمة التجارة بين السعودية والصين نحو 43.18 مليار دولار، تلتها الإمارات بحجم تجارة بلغت 25.69 مليار دولار، تلتها سلطنة عُمان بتجارة بلغت 10.72 مليار دولار، ثم العراق بحجم 9.89 مليار دولار، والسودان بـ 8.63 مليار دولار.. وبذلك تستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 78 في المائة من إجمالي تجارة الدول العربية مع الصين.
    و‏فيما يتعلق بحجم الاستثمارات العربية في الصين أشار التويجري إلى أنّها وصلت في نهاية عام 2010 إلى نحو 2.58 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية نحو 4.22 مليار دولار.
    ولفت التويجري إلى أنه منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني في كانون الثاني (يناير) 2004 خطا هذا التعاون خطوات ملحوظة لعل أبرزها تجلى في التعاون الاقتصادي والتجاري، فقد تكللت دورات رجال الأعمال بالنجاح والاهتمام وبدعم كبير من مختلف الأوساط الصناعية والتجارية والزراعية في الدول العربية والصين.
    من جهتها قالت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية إنّ هذا المؤتمر يجسد حرص الإمارات على خلق قنوات فاعلة لتطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتعزيز التعاون العربي الصيني وترسيخ مفهوم التكامل الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات الحيوية، بما ينعكس بصورة إيجابية على النهضة الاقتصادية الشاملة في دول الخليج والعالم العربي عموماً، وذلك تحت مظلة من القيم المشتركة بين الحضارتين الصينية والعربية، التي دفعت لبناء نموذج من العلاقات بين الجانبين لا يُحددها زمن بل تُحددها ثوابت ورُؤى متواصلة ساهمت في خلق حوار حضاري وثقافي عميق بين الجانبين، فالدول العربية ترتبط مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات تجارية متينة تعود جذورها إلى عدة قرون مضت بالتزامن مع ازدهار طريقي الحرير وِسيلان التي ساهمت في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز صلة الوصل بين الصين والعالم العربي. وعلى مدى العقود القليلة الماضية التي عرفت انفتاحاً اقتصادياً كبيراً على مستوى العالم، حقق حجم التجارة بين الطرفين نمواً ملحوظاً بمعدل تجاوز 20 ضعفاً منذ عام 1978 ليصل إلى 120 مليار دولار في الوقت الراهن ليعزز بذلك مكانة المنطقة العربية كشريك تجاري رئيس للاقتصاد الصيني.
    وأضافت: "لم تكن الإمارات بمنأى عن هذا التطور في العلاقات التجارية مع الصين، إذ شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين نقلة نوعية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، فالصين تحتل المرتبة الثانية في حجم التجارة الخارجية للإمارات بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار في عام 2010، والمرتبة الثانية في قيمة الواردات إلى الدولة التي قاربت 13,5 مليار دولار في العام ذاته، وعلاوة على ذلك، تعتبر الصين من أبرز الشركاء التجاريين للإمارات على مستوى التصدير وإعادة التصدير".
    ولفتت القاسمي إلى أنّ التداعيات السلبية المتفاوتة التي طالت مختلف الاقتصادات الإقليمية والدولية نتيجة الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل سنوات قليلة مضت، أظهرت جلياً الترابط العضوي والتداخل بين اقتصاديات العالم التي تأثرت بدرجات متفاوتة بالتحديات المالية والاقتصادية التي سادت حينئذٍ. كما برزت أيضاً أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتضافر الجهود المشتركة للوصول إلى حلول فاعلة من شأنها تجاوز حالة الكساد وتعزيز الشفافية في عمل النظام المالي العالمي وضمان التدفق المستمر للاستثمار والنشاط التجاري وغيرها، مؤكّدة أنّ مرحلة التعافي شهدت عقد المزيد من الاتفاقيات المشتركة التي كان لها دور حيوي في تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي ووضع أسس متينة لتحقيق التكامل بين الاقتصادات والمجتمعات العالمية كافة.
    كما ألقيت في حفل الافتتاح أيضاً كلمات مجموعة من الوزراء العرب من مصر والسودان والعراق، وعدد من المسؤولين الصينيين، ركّزت جميعها على الجهود المبذولة من قبل الأطراف العربية والصينية، ووصّف معظمها نوع وحجم الاستثمارات والتبادل التجاري المتبادل بين الجانبين.. كما دعت الكلمات إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مجالات الاستثمار المختلفة، وتوسيع آفاق التبادل التجاري في مجالاته المتنوعة.
    يذكر أنّ فعاليات اليوم الأول من المؤتمر شهدت عقد جلستين حواريتين، تحمل الأولى عنوان: (واقع وآفاق الاستثمارات العربية- الصينية)، بينما ركّزت الثانية على (سبل تطوير العلاقات التجارية العربية- الصينية).
    ويعقد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في إطار منتدى التعاون الصيني ـ العربي الذي بدأ تفعيله رسمياً في شهر سبتمبر عام 2004، ويعقد المؤتمر مرة واحدة كل سنتين في الصين والدول العربية بالتناوب، حيث عقد المؤتمر الأول في بكين في أبريل عام 2005، وعقد المؤتمر الثاني في العاصمة الأردنية عمان في يونيو عام 2007.. بينما عقدت الدورة الثالثة من المؤتمر في أبريل 2009 بمدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.
  • سوق الأسهم السعودية خيار مثالي للاستثمار وستشهد موجة صعود
    20/01/2012
    محللون: سوق الأسهم السعودية خيار مثالي للاستثمار وستشهد موجة صعود

     

    أكد محللون أن السوق السعودية تتمتع بعوامل تجعلها خيارا مثاليا للاستثمار في ظل متانة العوامل الأساسية وتذبذب الأسواق العالمية. رويترز
     
     
     

    تباينت آراء المحللين حول نتائج الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية للربع الأخير من 2011، لكنهم أكدوا أن السوق تتمتع بعوامل تجعلها خيارا مثاليا للاستثمار في ظل متانة العوامل الأساسية وتذبذب الأسواق العالمية.
     
    ويرى المحللون، أن نتائج الربع الأخير للشركات السعودية لم تأت وفقا لما كان متوقعا، لكن نتائج الشركات للعام بأكمله سجلت نموا سيدفع السوق إلى موجة صعود قوية خلال الأشهر المقبلة.
    وقال عبد الحميد العمري، الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، لـ''رويترز'': ''نتائج الشركات حتى الآن جيدة جدا مقارنة مع النمو المسجل في 2010، الأرقام تحسن الصورة الاستثمارية وتعطي ثقة على مستوى السوق''. وأضاف ''ارتفاع الربحية وانخفاض مخاطر الاقتصاد السعودي وارتفاع مخاطر الأسواق في الخارج عوامل تعزز وضع السوق كخيار مثالي للاستثمار''.
    فيما يرى هشام أبو جامع، رئيس الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، أن النتائج على مستوى الربع الأخير لم تأت وفقا للتوقعات، وأن تأثيرها سيكون محدودا؛ لأن السوق استوعبت تلك النتائج بالفعل وأخذتها في الحسبان. وقال ''معظم الشركات كانت أرباحها دون المستوى المطلوب في الربع الأخير، وبالتالي من المتوقع أن نشهد هدوءا في السوق، لا أتوقع تغيرات كبيرة؛ لأن النتائج جرى أخذها في الاعتبار بالفعل''.
    ولفت أبو جامع إلى أن من المتوقع أن يكون هناك عمليات إعادة نظر في قطاع البتروكيماويات، ولا سيما أن تصريحات المستثمرين غير مطمئنة وفي ظل وجود أزمة سياسية في المنطقة. وكانت ''سابك'' أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية سجلت أرباحا أقل بكثير من توقعات المحللين؛ إذ انخفض صافي ربح الشركة 10 في المائة في الربع الأخير إلى 5.24 مليار ريال (1.40 مليار دولار)، مقارنة مع متوسط توقعات عند 7.1 مليار ريال. وقال محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لـ''سابك'': إن عام 2012 سيكون صورة عكسية لعام 2011 وإن الأوضاع ستشهد مزيدا من التحسن في 2013 وبعده. لكن الماضي لفت إلى أنه على الرغم من انخفاض أرباح الربع الأخير فقد سجلت ''سابك'' نتائج قياسية في 2011، واصفا العام المنصرم بأنه الأفضل في تاريخ الشركة من حيث الإنتاج والمبيعات والأرباح. وهنا عاد العمري ليوضح أن من منظور الأداء السنوي سجلت شركات البتروكيماويات المدرجة في البورصة نموا بنحو 25 في المائة في الأرباح، وهو ما اعتبره أمرا متميزا في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
    واتفق المحللان على أن نتائج القطاع المصرفي جاءت متميزة؛ إذ توقع أبو جامع أداء أفضل للقطاع في البورصة، فيما قال العمري: إن نتائج القطاع عكست عدم وجود مخاطر أو مخاوف مما يعزز الثقة بالقطاع وبالسوق بوجه عام. ولفت العمري إلى أن تلك النتائج ستعزز عودة السيولة الاستثمارية في السوق، متوقعا أن تتجاوز ثمانية مليارات ريال خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف ''طوال السنوات الثلاث الماضية خرجت السيولة إلى الأسواق العالمية، لكن مع المخاطر التي تحف هذه الأسواق ستكون السوق المحلية ضمن الخيارات المثالية للمتعاملين''. وتابع ''خلال 2011 بلغت التوزيعات أكثر من 45 مليار ريال، أي مستثمر ذكي لن يفرط في ذلك''. وحول المستويات المستهدفة للمؤشر خلال الأسبوع المقبل، قال العمري: إن المؤشر صنع دعما قويا عند مستوى 6370 نقطة، وإن من المتوقع أن يشهد خلال الأسبوع المقبل عودة الاتجاه الصعودي وعودة السيولة لمستويات ثمانية مليارات ريال. ولم يستبعد العمري ظهور بعض عمليات جني أرباح، كما توقع انخفاض نسبة المضاربة وتوجه السيولة نحو الأسهم القيادية في السوق.
  • خبراء الاقتصاد يرسمون للسعودية طريقا للمنافسة في ريادة الأعمال
    21/01/2012
    ضمن منتدى التنافسية الذي ينطلق في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين اليوم.. خبراء الاقتصاد يرسمون للسعودية طريقا للمنافسة في ريادة الأعمال



    خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله
     
     

    يرسم خبراء الأعمال والاقتصاد في العالم اليوم، سبل تنويع المملكة لاقتصادها بعيدا عن النفط بالمنافسة في ريادة الأعمال، وذلك خلال انطلاقة أعمال منتدى التنافسية الدولي في دورته السادسة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، في فندق الفورسيزنز في العاصمة الرياض.
    وستسلط جلسات المنتدى لهذا العام الضوء على تنافسية ريادة الأعمال من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تنافسية القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عوامل الفشل والنجاح وكيفية الاستفادة من التجارب الماضية، حيث سيتنوع الطرح خلال الجلسات ما بين تجارب عالمية وإقليمية ومحلية وكيفية انعكاس هذه التجارب على الاقتصاد بشكل عام، وكذلك كيفية الاستفادة من هذه التجارب على المستويين المحلي والعالمي.
    ومن المنتظر أن يلقي جورج باكلي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة 3M كلمة الافتتاح الرئيسية للمنتدى صباح يوم غد الأحد، حيث سيتحدث عن أهمية تنافسية ريادة الأعمال والدور الذي تلعبه في توجيه الاقتصاد العالمي، في حين تتضمن جلسات اليوم الأول عددا من المواضيع الحيوية، منها موضوع حرب الوظائف القادمة، وجلسة عن كيفية تحويل الفشل إلى نجاح، وجلسة عن جيل التواصل الرقمي وأخرى عن الفن وخلق فرص الأعمال.
    كما يأتي من أبرز المتحدثين ليوم الأحد، فادي غندور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، وحسن الثوادي، رئيس لجنة الإعداد القطرية لكأس العالم ٢٠٢٢م، للحديث عن موضوع ''حتمية ريادة الأعمال''، حيث يملك كل منهما تجربة ثرية في هذا المجال، وذلك قبل أن تختتم جلسات اليوم نفسه بكلمة من الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم.
    وفي افتتاحية اليوم الثالث للمنتدى، سيلقي الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كلمة الافتتاح، تليها كلمة بول بولمان الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، حيث تعقد الجلسة الأولى ليوم الإثنين تحت عنوان ''تحديات عام ٢٠١٢م''، سيتحدث خلالها عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، وعارف ناكفي المؤسس ورئيس شركة أبراج كابيتال، وجين شريتيان رئيسة الوزراء السابقة لكندا، ودينيس نيلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرايس واتر هاوس كوبرز، الذين سيلقون الضوء على التحديات الاقتصادية وكيفية تخطيها مواجهة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
    وتعقب هذه الجلسة جلسة تحت عنوان ''تفاحة في اليوم لم تعد تكفي''، والتي تناقش التحديات في قطاع الصحة، والتي سيفتتحها مارجين ديكرز، رئيس مجلس إدارة شركة باير AG ويشارك فيها عدد من الخبراء في القطاع الصحي، منهم الدكتور ديلوس كوسجروف، رئيس عيادة كليفلاند المعروفة.
    وتعد جلسة ريادة الأعمال في القطاع العام من أهم الجلسات التي يشهدها المنتدى في اليوم نفسه، حيث ستناقش تحديات تنافسية الأعمال في هذا القطاع المهم بحضور كل من تشاد إيفانز، نائب الرئيس لمجلس التنافسية، ومايكل أندرو رئيس مجلس الإدارة لشركة كي بي إم جي ، وسيدير الجلسة روبرت هيسريتش مدير مركز ووكر للأعمال الحرة في كلية ثاندربيرد. وستختتم جلسات يوم الإثنين بكلمة لوزير العمل السعودي عادل فقيه.
    أما في اليوم الأخير للمنتدى الذي من أبرز فعالياته، جلسة بعنوان ''الإبداع في المنتجات الصديقة للبيئة'' وأخرى تحت عنوان''بعد العاصفة.. ما بعد الكوارث الطبيعية''، لمناقشة أهمية الاعتبارات البيئية والطبيعية في ريادة الأعمال، فسيلقي كلمة الافتتاح مايكل بورتر الأستاذ في كلية الأعمال في هارفرد، وهو أحد الشخصيات الدولية التي كانت لها مشاركات بارزة في المنتديات الماضية.
    ويأتي إطلاق المنتدى هذا العام، بعد أن تحول خلال دوراته السابقة إلى محفل اقتصادي مهم في المملكة يجتمع فيه عدد كبير من قادة الفكر والاقتصاد والسياسة لتبادل خبراتهم وتجاربهم في القضايا والتحديات الاقتصادية، في حين دعم الكثير من المبادرات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة المنظمة له، حيث ساهم في تنفيذ عدد من الخطط الاقتصادية لدعم تنافسية المملكة محليا وعالميا، كما ساهم منتدى التنافسية في إطلاق مبادرات كثيرة لدعم تنافسية قطاع الأعمال المحلي، ودوليا من خلال مشاركة المملكة في صياغة الفكر العالمي في موضوع التنافسية وهو ما ساهم في تعزيز تنافسية المملكة حول العالم ودفعها إلى مراتب متقدمة حسب تقارير اقتصادية دولية.
    يذكر أن المنتدى لهذا العام سيشهد تكريم عدد من الشركات المشاركة في المبادرات التي ترعاها الهيئة، أبرزها مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نموا ، كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات الجديدة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالشباب وريادة الأعمال، والموجهة لرواد الأعمال من الشباب في المملكة.
  • الملك:الأولوية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية وفرص العمل
    22/01/2012
    في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة خلال افتتاح منتدى التنافسية في الرياض الملك: الأولوية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية وفرص العمل




    محمد البيشي من الرياض
     
     
    أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن المملكة تعطي الأولوية لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل، بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن المملكة تبنت مفهوم التنافسية لإدراكها بأنه يساعد على الارتقاء بمستوى أداء مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يخلق فرصا وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.وقال خادم الحرمين في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال افتتاح منتدى التنافسية الدولي في دورته السادسة الذي انطلق أمس في الرياض ويستمر أربعة أيام: إن تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة أداء الأعمال هو الطريق الأقصر نحو زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. وأضاف:" لقد أدى اهتمام المملكة برفع تنافسية اقتصادها إلى حصولها على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة عالميا وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2011م، وحصول المملكة على المرتبة (17) عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".وأوضح خادم الحرمين أن منتدى التنافسية يعقد هذا العام تحت عنوان ريادة الأعمال التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة أو تطوير مؤسسات قائمة حكومية أو خاصة قائمة على تبني الأفكار الإبداعية واستثمار الفرص الجديدة.وقال: "كما نطمح إلى أن تكون ريادة الأعمال فكرا وسلوكا يتبناه القطاعان العام والخاص، وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة نحو دعم أصحاب الشركات الناشئة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشباب كي يصبحوا رواد أعمال يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن باعتبارهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية".
    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
    أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المملكة تعطي الأولوية لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل، بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن المملكة تبنّت مفهوم التنافسية لإدراكها بأنه يساعد على الارتقاء بمستوى أداء مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يخلق فرصا وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
     
     
     

    وزير التجارة والصناعة الدكتور الربيعة يلقي كلمة خادم الحرمين في افتتاح منتدى التنافسية في الرياض أمس.
     
     
    وقال خادم الحرمين في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال افتتاح منتدى التنافسية الدولي في دورته السادسة الذي انطلق أمس في الرياض ويستمر لأربعة أيام، إن تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة أداء الأعمال هو الطريق الأقصر نحو زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.وأضاف ''لقد أدى اهتمام المملكة برفع تنافسية اقتصادها إلى حصولها على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط و12 عالميا وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2011م، وحصول المملكة على المرتبة 17 عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي''.
    وأوضح خادم الحرمين أن منتدى التنافسية يعقد هذا العام تحت عنوان ريادة الأعمال والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة أو تطوير مؤسسات قائمة حكومية أو خاصة قائمة على تبني الأفكار الإبداعية واستثمار الفرص الجديدة.
    وقال ''كما نطمح لأن تكون ريادة الأعمال فكرا وسلوكا يتبناه القطاعان العام والخاص وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة نحو دعم أصحاب الشركات الناشئة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشباب كي يصبحوا رواد أعمال يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن باعتبارهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية''.
    من ناحيته، قال فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار في كلمة الهيئة العامة للاستثمار، إن تنظيم هذا المنتدى جاء لتحقيق العديد من الأهداف من أهمها بلورة الأفكار والرؤى حول مفهوم التنافسية من قبل شخصيات قيادية عالمية ومحلية ليصبح أحد أهم المنابر العالمية لمناقشة ودراسة القضايا المتعلقة بالتنافسية وتوظيف نتائج المنتدى وخلاصة حواراته في تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، وجذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية إلى المملكة عبر تعريف المتحدثين والمشاركين العالميين في المنتدى بمزايا بيئة الاستثمار في المملكة وتحفيزهم على الاستثمار فيها.
    وأكد حميد الدين أن نجاح منتدى التنافسية انعكس على صورة بيئة الاستثمار في المملكة وسمعتها في المحافل الدولية والتجمعات الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أنه بات يحظى بمتابعة إعلامية دولية وأصبح يوصف بدافوس الشرق الأوسط، كما صار المنتدى مرجعاً في الدراسات الدولية حول التنافسية، حيث كان منصة لإطلاق مجلس التنافسية العالمي بتأسيس من مركز التنافسية الوطني في المملكة ومجلس التنافسية الأمريكي وأصبح الآن يضم 20 دولة.
    وبيّن رئيس قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار أن المنتدى السادس يركز على تنافسية ريادة الأعمال ومناقشة التطورات المتسارعة في هذا المجال وكيف أن الإبداع والابتكار وما يمتلكه رواد الأعمال من مهارات وطموح أصبحت عوامل قادرة على فتح آفاق جديدة وتحقيق مزيد من النمو في فترات قياسية للشركات القائمة وتمكن شركات ناشئة ومشاريع فردية صغيرة في فترات وجيزة من منافسة شركات عريقة والتفوق عليها. كما أن فكر ومبادرات ريادة الأعمال لا تقتصر على القطاع الخاص بل أصبح مطلوبا من الجهات الحكومية تبني هذا الفكر وتنميته.
     
     

    جمع من الحضور من رجال المال والأعمال ورواد الأعمال العالميين شاركوا في افتتاح أعمال المنتدى.
     
     
    وأوضح حميد الدين أن الهيئة العامة للاستثمار تبنت خلال دورات المنتدى المختلفة العديد من المبادرات المهمة لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص والأفراد من أبناء وبنات المملكة وتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذي يدعمون بحس وطني هذه المبادرات، ومنها: مبادرة 100 شركة سعودية الأسرع نموا التي تهدف إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن، ومبادرة المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة للشركات الملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية وفقا لعمل مؤسسي احترافي وتهيئة مناخ العمل الملائم لتطوير موظفيها الذي ينعكس على أدائها وإنتاجيتها ويزيد من قدراتها التنافسية، والذي يقيس المسؤولية الاجتماعية للشركات ولا يقتصر على رصد البرامج الاجتماعية وممارسات الشركات في مختلف المجالات وأثرها في المجتمع.
    والمبادرة الثالثة هي برنامج السعودية - أكسفورد التي تهدف إلى الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية الواعدة في القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم سنويا إلحاق عدد من القيادات الشابة في الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص ببرنامج تدريبي تم تصميمه بالتعاون مع جامعة أكسفورد، إضافة إلى عدد من الملتقيات المتخصصة التي تعقد خلال العام، فيما المبادرة الرابعة للشباب الأكثر تنافسية في مجالات التقنية والابتكار والفنون وتهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتعزيزها لدى أفراد المجتمع.
    عبد الله العزيب مدير عام منتدى التنافسية الدولي، أكد من جانبه أن المنتدى سيسعى لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاد وأهم المتغيرات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي بغية الخروج بمبادرات تضيء طريق التنافسية المحلية والعالمية والتعريف بالتطورات الحديثة في النظام الاقتصادي العالمي ودور الحكومات والقطاع الخاص في تفعيل تنافسية ريادة الأعمال من حيث الحوافز والمتطلبات والتحديات.
    وبيّن العزيب أن اختيار ''تنافسية ريادة الأعمال'' عنوانا لهذا المنتدى يأتي انطلاقا من أهمية فكر وأساليب ريادة الأعمال في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفي تطوير أداء القطاعين الحكومي والخاص والأثر المهم الذي يضيفه التعاون والمبادرات المشتركة بين القطاعين وأهمية استغلال الفرص ومواهب الشباب القادر في مختلف المجالات وتحويل الباحثين عن عمل إلى أرباب أعمال ومستثمرين يقومون بتوفير وظائف لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن.
    وقال ''نسعد بأن يكون بيننا 104 متحدثين من أهم رواد الأعمال في العالم وكبار المفكرين في هذا المجال وعدد من القيادات التي يفخر العالم بما قدموه للإنسانية من عطاءات لطرح رؤى اقتصادية وفكرية حول تنافسية ريادة الأعمال من خلال 35 حلقة نقاش وقد سجل في المنتدى 2000 مشارك من 48 دولة بمعدل نمو كبير مقارنة بالدورات السابقة.
    وتم تغيير نظام الجلسات التقليدي وإضافة ورش العمل التفاعلية لإعطاء الفرصة للحضور للتواصل بشكل فعال مع المتحدثين.
    ونوه مدير عام منتدى التنافسية الدولي إلى أن المنتدى لا يصدر توصيات لكنه يطلق مبادرات محددة يتم تنفيذها في العام التالي وقد بلغ عدد المتقدمين لمبادرات المنتدى هذا العام 2300 من أبناء وبنات المملكة وسيتم خلال الأيام القادمة تكريم الفائزين الذين تم اختيارهم وفقا لمعايير دقيقة وفقا لكل مبادرة.
    إلى ذلك يشارك اليوم في أولى فعاليات أيام المنتدى 33 متحدثا أبرزهم المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، والأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، وعدد من كبار المسؤولين العالميين في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي.
    وسيلقي خطاب الافتتاح الرئيسي في اليوم الأول جورج باكلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ''3M'' الذي تصدرت شركته قوائم الإبداع والابتكار في عام 2011م.
    وستتصدر قضية ''البطالة'' و''فرص الوظائف'' جلسات النقاش الست المقررة، حيث ستتناول الجلسة الثانية ''حرب الوظائف القادمة'' دور الدول في التركيز على رواد الأعمال لمساعدة الباحثين عن العمل بتقديم وظائف جديدة، وتشجيع ''صانعي الوظائف الجديدة''.
    كما ستتناول الجلسة ''الفن وخلق فرص الأعمال'' التغير في النظرة العامة للإبداع والفن من ترف ورفاهية إلى فكر أساسي في ترويج التجارة ومساعدة رواد الأعمال.فيما ستدور بقية الجلسات حول الموضوع الرئيس للمنتدى ''تنافسية ريادة الأعمال'' بالتطرق لطبيعة العلاقة بين التقدم الاجتماعي من جهة وأنشطة رواد الأعمال من جهة أخرى، والعلاقة بين المجتمع وريادة الأعمال. كما سيتطرق المتحدثون إلى بحث الخصائص التي تميز رائد الأعمال.
    كما سيتضمن جدول أعمال اليوم الأول حفل غداء ''مؤشر التنافسية المسؤولة'' والذي سيعلن من خلاله أسماء الفائزين وفقا لمؤشر التنافسية المسؤولة الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار بهدف تحسين أداء الشركات في المملكة وتزيد من تنافسيتها محليا ودوليا.
    وسيقدم أستاذ الإدارة في كلية بابسون دانيال اسينبرج ورشة عمل لتشجيع رواد الأعمال السعوديين، حيث ستناقش الورشة خبرات رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم.
  • المملكة تعرض سياساتها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية
    23/01/2012
    غدا .. المملكة تعرض سياساتها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية

     


    د. توفيق الربيعة
     
     
     

    تعرض المملكة غدا ولمدة ثلاثة أيام سياساتها التجارية أمام أعضاء منظمة التجارة العالمية في جنيف حيث سيرأس الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وفد المملكة المشارك.
     
    من جهته، أوضح الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة أن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 حيث يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات.
    وبين الكثيري أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة التي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية لإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية"، وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية الذي يطلق عليه اسم "التقرير الحكومي".
    ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة،إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية.
    وقامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرين إلى جميع أعضاء المنظمة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين، حيث حدد يوم الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) موعداً نهائياً لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى المملكة، حيث عملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية وبجهد متواصل على الإجابة عن تلك الأسئلة التي تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة عن تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من 260 سؤالاً.
    وسيلقي وزير التجارة والصناعة كلمة يسلط الضوء خلالها على أهم ما ورد في التقريرين، وسيستعرض بعض ملامح السياسات التجارية للمملكة وما تقوم به المملكة من جهد لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية ومواقفها من حرية التجارة ودعم وتحسين البيئة الاقتصادية.
    وسيتلقى وفد المملكة الذي يمثله عديد من الجهات الحكومية، أثناء استعراض التقريرين أمام أعضاء المنظمة أسئلة واستفسارات من الأعضاء إضافة إلى ما تم إرساله مسبقاً، وسيتولى السفير التشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئاسة تلك الاجتماعات بينما يتولى سفير السويد لدى المنظمة دور المحاور.
    يذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماداً على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية.
    في حين تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان" والمعروفة أيضاً باسم الأربعة. وتتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى الـ 16 التالين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات.
  • المؤشر يربح 10 نقاط .. والسيولة تتجاوز 7 مليارات ريال
    24/01/2012
    المؤشر يربح 10 نقاط .. والسيولة تتجاوز 7 مليارات ريال

     



     
     

    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية تداولات أمس معوضا بعض خسائره التي مُنى بها خلال جلسة أمس الأول وأغلق مرتفعا عشر نقاط تعادل 0.15 في المائة- حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر عند 6460.55 نقطة.
     
    وتجاوزت قيمة التداولات حاجز سبعة مليارات ريال إلى 7.2 مقارنة مع 6.6 مليار ريال يوم الأحد، بزيادة 8.2 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 382.8 مليون سهم مقابل 293.4 مليون سهم بزيادة 30.5 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 153 ألف صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفع منها 70 شركة وانخفضت أسعار 65 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 13 شركة.
    واستقر سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - عند 92.25 ريال دون تغير يذكر متصدرا نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة بنحو 538 مليون ريال. بينما تراجع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج بالسوق 0.3 في المائة إلى 71.50 ريال.
    جاء سهم زين السعودية على رأس الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكمية مسجلا أكبر حجم تداول من أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة بنحو 75.8 مليون سهم وارتفع بنسبة 5.3 في المائة إلى 5.95 ريال، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة شهور، تلاه سهم نماء للكيماويات بنحو 23.8 مليون سهم مسجلا أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف العام بارتفاع 9.6 في المائة إلى 12.50 ريال.
    وأغلق سهم النقل البحري مرتفعا 6.4 في المائة عند أعلى مستوى له في سبعة شهور 14.20 ريال بتداولات نشطة بلغت 14.6 مليون سهم هي الأكبر منذ آب (أغسطس) 2008. كما ارتفع سهم مجموعة المعجل 2.2 في المائة إلى 20.55 ريال بعد تراجعه بأكثر من 16 في المائة خلال الجلستين الماضيتين.
    وتصدر الأسهم الرابحة سهم الباحة بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 22.20 ريال، مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بإجمالي مكاسب 22.7 في المائة، تلاه مجموعة فتيحى بنسبة 9.7 في المائة إلى 16.40 ريال، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.
    تصدر الأسهم الخاسرة سهم طباعة وتغليف متراجعا 5.1 في المائة إلى 25.90 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 3.8 في المائة إلى 29.70 ريال ثم الدرع سدافكو بنسبة 3.6 في المائة إلى 53.25 ريال.
    وارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات تصدرها النقل بنسبة 6 في المائة، يليه الاستثمار المتعدد 2 في المائة، ثم التشييد والبناء 1.4 في المائة وبلغت مكاسب البتروكيماويات 0.2 في المائة.
  • المؤشر يربح 6 نقاط .. والسيولة تتراجع 5 %
    25/01/2012
    المؤشر يربح 6 نقاط .. والسيولة تتراجع 5 %

     



     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس، على ارتفاع 0.1 في المائة تعادل ست نقاط عند 6466.54 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الثانية على التوالي.
     
    وتراجعت قيمة التداولات أمس إلى 6.8 مليار ريال مقارنة بـ 7.2 مليار ريال أمس الأول، بانخفاض 5 في المائة، كما تراجعت أحجام التداولات بالنسبة نفسها إلى 363.6 مليون سهم مقابل 382.8 مليون سهم، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 152 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفعت منها 56 شركة وانخفضت أسعار 75 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة. وسجل سهم شركة سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقيةـ تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 91.75 ريال، بعد أن كان مستقراً في بداية التعاملات، بينما أغلق سهم مصرف الراجحي ـ أكبر بنك مدرج بالسوق ـ مستقراً عند 71.75 ريال بعد أن ارتفع قليلاً حتى منتصف الجلسة.
    وارتفع سهم نماء للكيماويات 2.4 في المائة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف عند 12.80 ريال، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة والكمية، بنحو 600.4 مليون ريال تعادل 9 في المائة من إجمالي تداولات السوق، موزعة على 46.4 مليون سهم.
    وواصل سهم شركة زين للاتصالات، مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 أسبوعاً بارتفاع 2.5 في المائة إلى 6.10 ريال. وأغلق سهم شركة الأسماك على ارتفاع 2.5 في المائة إلى 37.40 ريال، وهو أعلى مستوى منذ شهر ونصف.
    وتصدر الأسهم الرابحة، سهم شركة تبوك الزراعية بنسبة 7.7 في المائة إلى 36.30 ريال، تلاه الأبحاث والتسويق بنسبة 6.2 في المائة إلى 22.30 ريال، ثم شركة عسير بنسبة 4.8 في المائة إلى 17.65 ريال، بينما تصدر الأسهم الخاسرة، سهم ميدغلف للتأمين متراجعاً 3.5 في المائة إلى 30.10 ريال، تلاه سهم أسواق العثيم بنسبة 3.2 في المائة إلى 91 ريالا، ثم الباحة بنسبة 3.2 في المائة إلى 21.50 ريال.
    وارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات تصدرها قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.2 في المائة، يليه قطاع التطوير العقارى 4 في المائة ثم قطاع الاتصالات 0.3 في المائة، وبلغت مكاسب قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف 0.3 و0.1 في المائة على التوالي، فى المقابل، تراجعت مؤشرات ستة قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ 1.1 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعى بــ 0.7 في المائة وقطاع الطاقة بــ 4 في المائة.
  • «دافوس» أفكار أمريكية أوروبية لتقويض أزمة «اليورو»
    28/01/2012
    «دافوس» .. أفكار أمريكية - أوروبية لتقويض أزمة «اليورو»

     

    تيموثي جاينتر يتحدث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مركز المؤتمرات في منتجع دافوس السويسري أمس. الفرنسية
     
     
     

    استعرض صناع القرار الرئيسون في أوروبا والولايات المتحدة الأفكار بهدف إخراج منطقة اليورو من أزمة ديونها في منتدى دافوس، وذلك قبل أيام من قمة أوروبية مهمة.
    ويأتي اجتماع الزعماء السياسيين والاقتصاديين من أنحاء العالم في المنتجع الواقع بين جبال الألب السويسرية مركزا على اليونان بين شؤون أخرى.
    وتوقع المفوض الاقتصادي الأوروبي أولي رين أن تتوصل اليونان إلى اتفاق مع الدائنين من جهات خاصة لإسقاط ديون خلال عطلة الأسبوع أو الأيام القليلة المقبلة.
    ويجري رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس محادثات مع البنوك وهيئات التأمين لتبادل طوعي للسندات ما يؤدي لشطب 100 مليار يورو من الديون اليونانية التي تبلغ 350 مليارا.
    ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن تتخلف اليونان عن سداد ديونها ما يلحق كارثة اقتصادية باليونان نفسها ويهدد أيضا البنوك الدائنة للحكومة اليونانية بمبالغ ضخمة، ويفرض ضغوطا على دول أخرى في منطقة اليورو.
    وقد بدأ زعماء الأسواق العالمية والوفود المشاركة في دافوس إظهار بعض التفاؤل بشأن الاتفاق اليوناني، إذ يأملون أن تطوي قمة الاتحاد الأوروبي الإثنين صفحة أزمة الديون وتتيح للحكومات التحرك باتجاه إقرار إجراءات لتنشيط النمو.
    ويتواجد وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا ورئيس البنك المركزي الأوروبي في دافوس لبحث استراتيجيات التحرك الاقتصادي، وكيفية تعزيز منطقة العملة الأوروبية الموحدة تجاه عثرتها بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
    وسيلتقي الثلاثة مجددا الإثنين في بروكسل لحضور أحدث قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي، وستكون الأولى منذ خفضت وكالة ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني لعدد من بلدان منطقة اليورو.
     
     
     

    كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أثناء وجودها في قسم الشبكات الاجتماعية في قمة دافوس أمس
     
     
    أ
    ويبحث وزير المالية الأمريكي تيموثي جايتنر التوقعات المرتقبة للاقتصاد العالمي بعد إقرار إدارة أوباما بأن التباطؤ الذي تشهده منطقة اليورو أثر سلبا في النمو الأمريكي وذلك مع اقتراب موسم انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    وكانت شكوك قد خيمت خلال منتدى دافوس على آفاق الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بجهود أوروبا للتكيف مع العجز الضخم في الموازنات الحكومية في الوقت الذي تسعى فيه أيضا لدفع النمو والتوظيف.
    ويواجه اليورو ضغوطا جراء ذلك -- ووسط مخاوف من إفلاس يوناني وربما تخلف عمالقة أوروبيين مثل إسبانيا أو إيطاليا عن سداد الدين -- فيما تجد منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا نفسها مجددا على شفا كساد آخر.
    كما ينضم وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان إلى نظيره الألماني فولفجانج شويبله في نقاش بعنوان "كيفية خروج منطقة اليورو من أزمة العملة الموحدة"، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من فقد فرنسا لعلامة تصنيفها الممتاز (أيه أيه أيه).
    وبعد خفض ستاندارد آند بورز التصنيف الفرنسي يوم الجمعة الـ 13 من كانون الثاني (يناير)، قال باروان إن الأمر "ليس بالكارثة" وأصر على أن الحكومة الفرنسية وليست وكالات التصنيف هي التي ستقرر السياسة الفرنسية.
    غير أن دعوات مختلفة عمت أجواء اجتماع دافوس لبلدان اليورو للتحرك بشكل حاسم لاستعادة الثقة، فقد اتهم الزعيم الكندي ستيفن هاربر العواصم الأوروبية بعدم إدراك مدى خطورة الوضع.
    كما زاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من الانتقاد إذ أحيا نزاعه مع بقية أوروبا الخميس بتسليط الهجوم على خطط كل من فرنسا وألمانيا فرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية.
    وقال كاميرون إن "مجرد التفكير في ذلك في وقت نجهد فيه لتحقيق نمو اقتصادي هو ضرب من الجنون".
    وتسببت مشكلات منطقة اليورو في مخاوف تجاوزت القارة إذ حث الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون خلال خطابه الخميس، أوروبا على "التحرك بأقصى قوة" لمنع المشكلة من إغراق إيطاليا وإسبانيا.
    وقال كالديرون "بات لازما التحرك بأقصى قوة فورا، قبل أن نفقد القدرة على التحرك". وترأس المكسيك مجموعة العشرين في الوقت الراهن.
    وتابع كالديرون "لا تنسوا أننا في القارب نفسه. الأمر ليس مجرد انهيار محتمل لليورو، بل أزمة تعم العالم".
    وتأتي كلمة جايتنر بعد يوم من خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي توقعات النمو الأمريكية إلى 2,2-2,7 في المائة، أي أقل بنحو ربع نقطة مئوية من التوقعات السابقة، متعللا بأزمة منطقة اليورو.
    وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي في مؤتمر صحافي "مازلنا نشهد آثارا تأتي من أوروبا".
    كما ركز اليوم الثالث من دافوس على أحداث تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ألقى حمادي الجبالي أول رئيس وزراء إسلامي لتونس بعد ثورتها كلمة حث فيها على تقديم مزيد من الدعم لبلاده.
    وقال الجبالي "نعول على دعم أصدقائنا في أوروبا والولايات المتحدة. تونس بلد منفتح على جيرانه وخصوصا الأوروبيين".
    وشجع نظيره المغربي عبدالإله بنكيران المستثمرين على المجيء إلى المغرب بقوله "نحن منفتحون جدا. يمكننا ضمان مصالحكم واستثماراتكم بصورة أفضل من قبل .. مصالحنا متكاملة. نحن بحاجة إلى هذه الاستثمارات ونسعى إليها". كما شمل جدول أعمال اليوم مناقشة التطلعات النووية الإيرانية.
    فقد حث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إيران على الانخراط بشكل بناء مع فريق مفتشين يتجه إلى طهران الأحد، وذلك عقب تقرير أثار مخاوف أقوى تجاه البرنامج الإيراني.
    وانضم وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك إلى رئيس الوكالة الذرية يوكيا أمانو في النقاش بشأن الخصم اللدود لإسرائيل إيران، حيث قال إنه لا يتوقع أن تغير طهران تكتيكاتها فجأة وتصارح بشأن برنامجها النووي، متهما إيران "بخداع العالم بأسره وتحديه للحصول على قدرة نووية".
    كما حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيران على وقف برنامجها النووي، مضيفا أن تبعة إثبات أن البرنامج الإيراني لأغراض سلمية "تقع على الجانب الإيراني".
  • الأموال تتحرك صوب أسهم الأسواق الناشئة
    29/01/2012
    بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدةالأموال تتحرك صوب أسهم الأسواق الناشئة 



    سمسار يتابع حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. وألقت بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة بظلالها على أسواق الأسهم العالمية. رويترز
     
     
     

    الاندفاع الواسع في فئات الموجودات الخطرة خلال العام الحالي أظهر قدراً متواضعاً من الإجهاد، في الوقت الذي يعود فيه تركيز الأنظار على أزمة السندات السيادية في منطقة اليورو، وسط المفاوضات الجارية بخصوص السندات اليونانية، وبعد أن أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجلت في الفصل الرابع من عام 2011 نمواً اقتصادياً كان أقل بصورة يسيرة من الأرقام المتوقعة.
    وهناك عامل آخر أسهم في النغم الحذِر يوم الجمعة، وهو أن وكالة فيتش للتقييم الائتماني أعلنت عن تغيير في وضع الجدارة الائتمانية بالنسبة للسندات السيادية في ستة بلدان في من منطقة اليورو، حيث خفضت المرتبة الائتمانية على الأجل الطويل لكل من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا.
    لكن حركة البيع كانت ضئيلة نسبياً، على اعتبار أن خيبة الأمل حول النمو الاقتصادي للولايات المتحدة (التي هي أكبر اقتصاد في العالم) تراجعت قليلاً بفعل القرار الصادر الأسبوع الماضي عن البنك المركزي الأمريكي، الذي أعاد فيه تأكيده أنه مستعد لتقديم المساندة الضرورية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
    وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بصورة يسيرة بنسبة 0.1 في المائة، لكنه لا يزال أعلى بنحو 6 في المائة لهذا العام. كما تراجعت أسعار السلع الصناعية، وأضافت سندات الخزانة الأمريكية إلى مكاسبها التي سجلتها في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بنسبة ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 1.90 في المائة.
    وفي أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة 0.7 في المائة، وفي نيويورك تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.1 في المائة عند موعد الإقفال.
    قبل أن يتراجع هذا المؤشر القياسي في وول ستريت يوم الخميس، لامس أفضل مستوى له منذ تموز (يوليو)، وذلك بفضل بيان متساهل على نحو غير متوقع من البنك المركزي الأمريكي، قال فيه إن أسعار الفائدة ستظل ''متدنية بصورة غير اعتيادية'' حتى أواخر عام 2014، كما أن البنك لم يستبعد مزيدا من عمليات شراء الموجودات في سبيل مساعدة الاقتصاد.
    جاءت هذه الأنباء من البنك المركزي الأمريكي على خلفية بيانات اقتصادية في الفترة الأخيرة كانت في معظمها طيبة، مع تراجع علامات التوتر بخصوص أزمة السندات السيادية في منطقة اليورو - حيث تراجعت العوائد على السندات السيادية لكل من إيطاليا وإسبانيا عن مستوياتها السابقة غير القابلة للاستدامة - وهذا ما دفع بالموجودات التي تركز على النمو العالمي إلى مستويات عليا لم تسجلها منذ بضعة أشهر.
    أعاد المستثمرون من جديد وضع أموالهم في ''موجودات النمو''، حيث عادت حركة الأموال إلى الاستثمار في أسهم بلدان الأسواق الناشئة، وارتفعت صناديق السندات إلى مستويات لم تشهدها منذ الفصل الثاني من عام 2011، وفقاً لبيانات من مؤسسة إي بي إف آر EPFR.
    لكن الأسواق التي تشعر بالتحسن وارتفاع الأسعار لا ترتفع على شكل خط مستقيم، وبالتالي شهدت تعاملات يوم الجمعة نوعاً من المراجعة والتدبر.
    على سبيل المثال، ارتفع النحاس، الذي يعد مقياساً للمعادن الصناعية، بنسبة 0.4 في المائة ليصل السعر إلى 3.92 دولار للباوند (الرطل) في وقت مبكر من يوم الجمعة، وهو أعلى سعر له منذ أكثر من أربعة أشهر، قبل أن يتراجع إلى سعر 3.88 دولار بعد صدورالبيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
    كذلك كانت الأفكار المسيطرة في رؤوس المتداولين متأثرة بالمفاوضات الشاقة والمضنية بين أثينا والجهات الدائنة لها، التي يمكن أن يؤدي انهيارها إلى إعادة إشعال فتيل المخاوف حول مقدار التعاملات الضخمة الموجودة لدى النظام المالي الأوروبي فيما يتعلق بالسندات السيادية.
    كذلك يشعر المستثمرون بالتخوف وعدم الارتياح من الإشارة التي ترسلها أسواق السندات في الوقت الحاضر حول إمكانية وقوع البرتغال في حالة من الإعسار والعجز عن الوفاء بالتزاماتها بخصوص سنداتها السيادية، حيث وصلت العوائد وعقود التأمين المتبادل على تلك السندات إلى مستويات متطرفة.
    مع ذلك، لا يزال اليورو بالنسبة للوقت الحاضر يتمتع باستقرار نسبي ومتمسك بقدر كبير من مكاسبه التي سجلها في الفترة الأخيرة. ومنذ أن سجلت العملة الأوروبية الموحدة قبل أسبوعين أدنى مستوى لها منذ 16 شهراً، اندفعت بأكثر من 3.5 في المائة، وفي يوم الجمعة ارتفعت بنسبة 1 في المائة تقريباً ليصل السعر إلى 1.3226 دولار.
    تشير آخر البيانات الصادرة يوم الجمعة عن لجنة التداول في العقود الآجلة للسلع إلى أن المضاربين في العملات زادوا من رهاناتهم لمصلحة الدولار الأمريكي، وزادوا من عقود التعاملات الصافية على المكشوف بالنسبة لليورو لتصل إلى رقم قياسي مرتفع في آخر أسبوع. يشار إلى أن بيانات اللجنة، التي تعد مقياساً لتحركات العملات الأجنبية في المستقبل، تم تجميعها قبل الإعلان الصادر هذا الأسبوع عن البنك المركزي الأمريكي، الذي أشعل فتيل عمليات بيع قوية في الدولار الأمريكي.
    وفي أسواق السندات الحكومية الأوروبية، تراجعت العوائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بنسبة 17 نقطة أساس لتصل إلى 5.88، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وفي أسواق المعادن الثمينة سجل الذهب اندفاعاً قوياً على خلفية الآمال بمزيد من سيولة الدولار، بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي عن استعداده لضخ الأموال في سبيل مساعدة الاقتصاد. وما أثار الاهتمام أن المعدن الأصفر تمكن من النجاة من مستوى 1666 دولاراً للأونصة (الأوقية) الذي شكل جبهة مقاومة استمرت عدة جلسات من التعاملات.
  • أوروبا تلتئم للبحث عن مخرج لـ «اليورو»
    30/01/2012
    توقعات بوضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة المالية الجديدة أوروبا تلتئم للبحث عن مخرج لـ «اليورو» 



    عمال يزيلون اللوحات خلال اليوم الأخير (أمس) من الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد في سويسرا. وتنعقد اليوم في بروكسل قمة أوروبية لبحث أزمة الديون في منطقة اليورو. أ.ب
     
     
     

    يعقد قادة دول الأتحاد الأوروبي قمتهم بعد ظهر اليوم مع خفوت الضجيج الإعلامي، الذي واكب القمم الأوروبية الاستثنائية السابقة، وقد يكون تراجع التوتر والضغوط على سندات الخزانة الإيطالية وأجواء التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق حول أزمة الديون السيادية اليونانية وراء تراجع الاهتمام الإعلامي بهذه القمة.
    كما أن القمة لن تأتي بجديد لأنه من المتوقع أن يضع القادة الأوروبيون اللمسات الأخيرة على المعاهدة المالية الجديدة والمصادقة عليها بعد أن تفاوضت بشأنها 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، على الدول الأعضاء تطبيق القاعدة الذهبية المتعلقة بالعودة إلى توازن الموازنات العامة وإدراج عقوبات شبه تلقائية ضد الدول التي لا تحترم القاعدة الذهبية الداعية إلى خفض الديون إلى ما دون 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام وإلى عدم تخطي العجز في الموازنة العامة 3 في المائة في هذا الناتج.
    وامتناع بريطانيا عن التوقيع على المعاهدة الأوروبية يتسبب في كثير من المشاكل فهو يسقط عن الاتفاقية صفتها الأوروبية. ويجعلها اتفاقية دولية. ولهذه المسألة تبعات قانونية، فالعقوبات شبه التلقائية تصدر عن محكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية هي التي من المفترض أن تراقب انضباط الدول الأوروبية. وهذه المسألة في حاجة إلى التسوية. وتضغط ألمانيا لكي يكون الانضمام إلى المعاهدة الجديدة شرطا أساسيا للتضامن مع الدول المتعثرة.
    والقمة تعقد وسط بعض التوتر، حيث تطالب بعض الدول الأوروبية غير المنضمة إلى العملة الأوروبية الواحدة بأن تشارك في قمم منطقة اليورو وبولندا إحدى هذه الدول.
    وهددت بعدم التوقيع على المعاهدة الجديدة.
    إذا لم تدع إلى المشاركة في قمة منطقة اليورو. وأخطرت المستشارة الألمانية إلى التدخل لإقناع فرنسا بالسماح لبولندا بالمشاركة في قمة اليورو لكيلا يحصل الانشقاق في جبهة الدول المؤيدة للاتفاقية. فتشيكيا أيدت الموقف البولندي.
    كما أن القادة الأوروبيين سيضعون على السكة اليوم صندوق آليات الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو الذي حصل على 80 مليار يورو حتى الآن ومن المنتظر أن ينقل إليه مبلغ 450 مليار يورو موجودة لدى صندوق الاستقرار الأوروبي الذي سيختفي بعد خمسة أشهر من الآن.
    ومن المتوقع أن يبحث القادة الأوروبيون موضوعي النمو الاقتصادي والعمل. ووكالة ''ستاندارد آندبورز'' أخذت على القادة الأوروبيين، أهم لم يلحظوا أي خطط لهذين الموضوعين ومن هذا جاء تخفيض تصنيفها لعدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
    إلا أن رئيس وزراء لكسمبورج جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو، أعلن أنه لن يكون هناك لا أرقام مهمة ولا قرارات مهمة.
    وقال مصدر دبلوماسي إن الإعلان عن عبء ملفي البطالة وفرص العمل هو مجرد دعاية سياسية. فالأشهر المقبلة ستشهد انتخابات مهمة في العديد من الدول الأوروبية بحاجة للقول لشعوبهم إنهم يولون قضية البطالة وخاصة بطالة الشباب أهمية خاصة في الزمن الانتخابي.
  • الثقة الاقتصادية باليورو ترتفع للمرة الأولى منذ عام
    31/01/2012
    الثقة الاقتصادية باليورو ترتفع للمرة الأولى منذ عام 





     
     

    تحسنت الثقة باقتصاد أوروبا مع دخول منطقة اليورو العام الجديد، إذ أظهرت دراسة صدرت أمس ارتفاع مؤشر رئيسي للمرة الأولى منذ نحو عام. وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة من 92.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 93.4 نقطة في كانون الثاني (يناير) الجاري، في أول زيادة منذ آذار (مارس) الماضي.
    وهذا التحسن على مؤشر المفوضية يأتي في أعقاب الآمال بأن التوترات التي أحدثتها أزمة الديون التي تجتاح منطقة اليورو قد تتراجع. وقاد الزيادة على المؤشر، الارتفاع القوي للثقة بالاقتصادين الألماني والإسباني. ومع ذلك تراجعت القراءة بالنسبة لفرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير).
    وسيسعى القادة الأوروبيون إلى إحراز تقدم بشأن استحداث آلية الاستقرار الأوروبية التي يفترض أن تبدأ العمل في تموز (يوليو) وستكون بمثابة صندوق دائم للإغاثة المالية لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات. وما زالت هناك خلافات حول الموارد الواجب تخصيصها لهذه الآلية، ويأمل العديد من الشركاء أن توافق ألمانيا على زيادة حجم الصندوق مستقبلا من 500 إلى 750 مليار يورو مقابل توقيع الاتفاقية المالية.
    وعلى صعيد العملات، تراجع اليورو من أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمام الدولار أمس إذ انحسرت موجة صعود قادتها تغطية مراكز مدينة. وهبط اليورو 0.5 في المائة إلى 1.3157 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.3233 دولار في بداية التعاملات. وكان اليورو ارتفع نحو 3 في المائة الأسبوع الماضي مع تغطية المضاربين لمراكز مدينة.
    وقال جافن فريند خبير العملات لدى ناشونال أستراليا بنك: "يبدو أننا سنحصل على اتفاق بخصوص اليونان في وقت لاحق من الأسبوع لكن يبدو الآن أنه سيتوقف على من سيغطي الفجوة المالية في اليونان. "في ظني أن التراجع في اليورو أمس يرجع إلى أن السوق ربما كانت تتوقع شيئا بخصوص اليونان اليوم وخبا قدر قليل من التفاؤل." وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون للقمة الأوروبية تأثير كبير في السوق.
    ونزل الدولار الأسترالي عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر التي سجلها في أعقاب تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول من المتوقع. وتأثرت العملة الأسترالية بقرار مؤسسة فيتش وضع التصنيفات الائتمانية لبنوك أسترالية كبيرة قيد المراقبة لخفض محتمل.
    وهبط الدولار الأسترالي 0.9 في المائة خلال أمس إلى 1.0561 دولار. وساعد التراجع في الأصول التي تنطوي على مخاطرة على ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 79.155 مقارنة بأدنى مستوياته في ستة أسابيع البالغ 78.772 الذي سجله يوم الجمعة.
    وأمام الين استقرت العملة الأمريكية عند 76.69 ين بعد جلستين من التراجعات الكبيرة. وكان الدولار قد تعرض لضغوط في الأسبوع الماضي بعدما أشار الاحتياطي الاتحادي إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة حتى أواخر 2014 على الأقل وأبقى الباب مفتوحا أمام تحفيز إضافي.
  • الذهب يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ أغسطس
    01/02/2012
    رئيس لجنة المعادن الثمينة يحذر من المضاربة في المعدن الذهب يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ أغسطس 



    صائغ يعرض مشغولات ذهبية في محل لبيع الذهب والمجوهرات في إسطنبول . وقفز سعر الذهب نحو 5 % الأسبوع الماضي مسجلا رابع مكاسب أسبوعية. رويترز
     
     
     

    سجل الذهب أكبر مكاسب شهرية منذ آب (أغسطس) الماضي مع تراجع اليورو؛ إذ دفعت المخاوف المستمرة حيال النمو في الولايات المتحدة المستثمرين إلى التكالب على الشراء.
    وقفز سعر الذهب نحو 5 في المائة الأسبوع الماضي مسجلا رابع مكاسب أسبوعية على التوالي بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى أواخر 2014 على الأقل، الأمر الذي قد يضغط على الدولار.
    وصعد الذهب في السوق الفورية أثناء التداولات أمس 7.45 دولار إلى 1736.09 دولار للأوقية بعدما نزل أمس الأول إلى 1716 دولارا.
    وقال براديب يوني، كبير المحللين لدى ريتشكوم جلوبال سيرفيز "يبدو أن ضعف الدولار وتصريحات الاحتياطي الاتحادي الأخيرة تعطي دفعة كبيرة للذهب كي يظل فوق 1710 دولارات". وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم شباط (فبراير) 5.6 دولار إلى 1736.60 دولار للأوقية.
    وبين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.48 في المائة لتسجل 33.62 دولار.
    وارتفع البلاتين 0.57 في المائة ليسجل 1618.49 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.73 في المائة إلى 688.72 دولار للأوقية.
    وهنا قال أحمد الشريف، عضو اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات في مجلس الغرف السعودية: إن السعر مستقر حاليا ولا يوجد اضطراب في الأسعار مثل الفترة السابقة. وتوقع ثبات أسعار الذهب في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه منذ أواخر 2010 إلى نهاية 2011 كانت أكبر التوقعات للصعود، ولم يتحقق هذا التوقع، وما زال هذا مستمرا، وهناك كثير من الناس بدأوا الاتجاه لاقتناء الذهب رغم سعره المرتفع. ويذهب محمد عزوز، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إلى أنه لا يوجد رؤيا واضحة للأسعار، محذرا وخاصة المضاربين في سوق الذهب؛ نظرا لأن الأوضاع متقلبة والأحداث العالمية متسارعة في الأزمة الأوروبية، إضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي، مبينا أنه خلال الأشهر الثلاث الماضية كان هناك غموض في الوضع الاقتصادي في أوروبا، فالوضع الاقتصادي الآن في أوروبا يمر بعدة ضغوط؛ فالوضع المالي والنظام الايطالي تغير تماما، وبدأت العودة للنظام الضريبي القوي لتحقيق عائدات مالية كبيرة، وبدأ التجار التخوف والنفور من التعاملات مع الشركات الأوروبية.
    وأكد أن هناك تذبذبا كبيرا في أسعار الذهب ولا يوجد استقرار في الأسعار، مشيرا إلى تذبذبه تبعا لاختلاف الأحداث القائمة حول العالم في عملية العرض والطلب. وبيّن أن عمليات المضاربة التي نشاهدها حاليا مبنية على شائعات وليست مبنية على تقارير ودراسات؛ لأن أكثر الدراسات المختصة في الذهب غير صحيحة ولا نشاهدها على أرض الواقع.
    وكانت أسعار الذهب صعدت نحو 1 في المائة الجمعة الماضي مسجلة بذلك أكبر مكاسب في ثلاث أيام متتالية، منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بعد تقرير أظهر نموا أقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من 2011 دفع المستثمرين للإقبال على شراء المعدن الثمين كأداة استثمارية آمنة، .
  • المؤشر يرتفع %2.88 بقيم تداولات 41.2 مليار ريال
    03/02/2012
    المؤشر يرتفع %2.88 بقيم تداولات 41.2 مليار ريال

     



     
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 2.88 في المائة تعادل 186.6 نقطة متجاوزاً مستوى 6600 نقطة عند 6663.48 نقطة وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر مقارنة بـ 6476.86 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه ومواصلاً صعوده للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق المؤشر العام جلسة الأربعاء مرتفعاً 0.6 في المائة عند أعلى مستوى له خلال الأسبوع 6663.48 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الثامنة على التوالي فيما كان أدنى مستوى سجله المؤشر جلسة السبت عند 6537.12 نقطة.
     
    وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 41.2 مليار ريال في مقابل 33 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، كما زادت أحجام التداولات إلى 2.2 مليار سهم مقارنة بـ 1.6 مليار سهم في الأسبوع السابق بارتفاع 37.5 في المائة وبلغ عدد الصفقات المنفذة أكثر من 877 ألف صفقة في مقابل 737.5 ألف صفقة بزيادة 19 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.وتصدر سهم "سابك" - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة خلال الأسبوع الحالي بنحو 2.3 مليار ريال مرتفعاً 2.4 في المائة إلى 94 ريالا تلاه سهم "نماء للكيماويات" بنحو ملياري ريال مرتفعاً 9 في المائة إلى 13.90 ريال. وجاء سهم "زين السعودية" على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بنحو 260 مليون سهم مرتفعاً 18.7 في المائة إلى 7.30 ريال تلاه سهم "دار الأركان" بنحو 167.5 مليون سهم مرتفعاً 13.4 في المائة إلى 8.90 ريال.
     
    وأغلق سهم "الإنماء" مرتفعاً 5.7 في المائة إلى 10.10 ريال بتداولات بلغت 158 مليون سهم قيمتها 1.5 مليار ريال، كما ارتفع سهم "إعمار" 8.6 في المائة إلى 8.80 ريال بتداولات 148.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال. وجاء سهم "الكابلات" على رأس الأسهم الأكثر ربحية بنسبة 23.7 في المائة إلى 18 ريالا تلاه سهم "أليانز إس إف" بنسبة 23.1 في المائة إلى 38.90 ريال، بينما تصدر سهم "الرياض للتعمير" الأسهم الأكثر خسارة بنسبة 11 في المائة إلى 19.90 ريال تلاه سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9 في المائة إلى 50.75 ريال ثم "أنابيب" بنسبة 6 في المائة إلى 32 ريالا.وتصدر قطاع السياحة والفنادق قائمة أكثر القطاعات ارتفاعاً - وفق تقرير معلومات مباشر - بنسبة 6.8 في المائة عند مستوى 6523 نقطة يليه "الاتصالات" بنسبة 5.9 في المائة حيث أنهى الأسبوع عند مستوى 1870 نقطة مواصلاً الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي. أما قطاعا الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري فقد أغلقا على ارتفاع بنسبة 5.6 و5.9 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع قطاع الإعلام بنسبة 1.8 في المائة عند 2219 نقطة بقيم تداول بلغت قيمتها 352.3 مليون ريال.
    وحاز كل من قطاع البتروكيماويات والتأمين على أكبر قيمة من قيم تداولات السوق حيث بلغت نسبة كل قطاع 18.8 و16.7 في المائة على التوالي، فيما جاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثالثة بنسبة 10.9 في المائة. فيما حاز "التطوير العقاري" على النسبة الأكبر من أحجام التداول بنسبة 20 في المائة من حجم تداولات السوق يليه "البتروكيماويات" بنسبة 14.9 في المائة ثم "الاتصالات" بنسبة 13.8 في المائة و"التأمين" بنسبة 11.3 في المائة، أما عدد الصفقات المنفذة فقد استحوذ قطاع التأمين على 22 في المائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة للسوق، يليه البتروكيماويات بنسبة 14 في المـــــــائة والاستثــمار الصناعي بنسبة 9.8 في المائة.
  • منتدى فرص الأعمال السعودي - الياباني يناقش الصناعات التحويلية
    04/02/2012
    منتدى فرص الأعمال السعودي – الياباني يناقش الصناعات التحويلية والمدن الذكية

     

    د. توفيق الربيعة
     
     
     

    تواصلت فعاليات ''منتدى فرص الأعمال السعودي - الياباني'' الأول في طوكيو لليوم الثاني، الذي افتتحه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة الأربعاء الماضي، حيث تم عقد حلقات نقاش وورش عمل غطت قطاع التعليم والتدريب ودورهما في تنمية الموارد البشرية الوطنية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتخطيط الشامل، وتقنية المعلومات والمدن الذكية.
    وبحث خلال الفعاليات أنجع السبل للتعاون مع الجانب الياباني بهدف نقل التقنية وتوطينها والاستفادة من الخبرة المتراكمة اليابانية في هذه القطاعات وتشجيع الاستثمارات المعرفية المشتركة في المملكة، إضافة إلى ذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين هيئة المدن الصناعية وبعض المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى اليابانية.
    وحضر حلقات النقاش الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة، والدكتور عبد العزيز تركستاني سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان ، والأمير فيصل بن تركي الفيصل رئيس المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية.
    فيما حضر من الجانب الياباني يوكيو أدانو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة وعدد من الشخصيات الحكومية المهمة، إلى جانب مشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات السعودية واليابانية.
    يذكر أنه خلال المنتدى، وهو الأول من نوعه مع اليابان ضمن سلسلة من المنتديات السعودية مع الدول الأخرى، شارك عديد من الجهات الحكومية، ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المدن الصناعية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وصندوق التنمية الصناعية، وأرامكو السعودية، وشركة المياه الوطنية، حيث شاركت هذه الجهات بأوراق عمل عرفت من خلالها الدور المناط بها للمساهمة في تنمية الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد بغية إطلاع الجانب الياباني عن فرص الشراكات الاستراتيجية مع المملكة لتنمية الأعمال المعرفية ذات القيمة المضافة، والتي بدورها توفر فرصا وظيفية للمواطن السعودي وتساعد على انخراطه في سوق العمل الاحترافي والتنموي والمهني، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في كثير من المجالات الحيوية.
  • السماح للسعوديين بتملُّك العقارات في تركيا
    05/02/2012
     السماح للسعوديين بتملُّك العقارات في تركيا
     


    كشف جاويد أزدجام الملحق التجاري التركي في جدة، عن أن السلطات التركية ستقرُّ خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قانوناً يسمح للسعوديين بتملّك وبيع العقارات مباشرة دون أي اشتراطات للاستثمار هناك، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى قفزة في تدفق الرساميل السعودية إلى تركيا نظرا لكثرة زياراتهم لها.
    وتعهد الملحق التجاري التركي باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما من الرياض.
    وطالب بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في السعودية، مبيِّنا أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين الذين يحصلون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.
  • دعوة لإنشاء شركة مساهمة لتشغيل الموانئ
    06/02/2012
     دعوة لإنشاء شركةمساهمةلتشغيل الموانئ
     

    دعا رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية عيسى الحمادي إلى تأسيس شركة مساهمة لتشغيل الموانيء تعمل على أساس «التكلفة زائد الربح«تشترك في ملكيتها الدولة والقطاع الخاص، برأسمال يفوق ملياري ريال.
     وقال رئيس لجنة النقل البحري في دراسة أعدها، إن الدراسة تهدف الى خروج الموانيء من مأزق قلة الأسعار التي تعتبر من أهم سلبيات عقود التشغيل وتحرير مصحلة الاقتصاد الوطني من استراتيجية تحقق أكبر ربح، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء.
     وتقدم الدراسة حلولا استندت على عدة عوائق يعاني منها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ،وموانئ أبرزها تكدس البضائع التي أرجعتهاالدراسةإلى عدم قدرة الميناء من مناولة حجم البضائع الواردة والانتهاء من إجراءات فسحها بالسرعه المطلوبة، مما يؤدي إلى تراكم الحاويات لفترات مختلفة ويكبد التجار خسائر مالية كبيرة يتحملها المستهلك والاقتصاد الوطني.
     وتورد الدراسة عدد من الإيجابيات التي تدعو لإنشاء الشركة، منها تحقيق السعودة، الاهتمام بتدريب الشباب السعودي وتأهيله للأعمال البحرية وأعمال الموانيء، توطينصناعة تشغيل وإدارة الموانيء والمرافق البحرية، تحقيق الاستمراية والمحافظة على الخبرات المكتسبة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق معدل إيرادات قياسية من خلال تحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات التشغيل مما يعزز مصادر الدخل القومي الغير نفطية .
  • «فرق السعر» يصعد بالعقود الآجلة للنفط
    08/02/2012
    «فرق السعر» يصعد بالعقود الآجلة للنفط

     

    رجل يحمل عبوة بلاستيكية في محطة للبنزين تابعة لشركة شتات أويل في وسط وارسو. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس بعد إن كانت منخفضة في بداية التعاملات وعززت من مكاسبها مع تركيز المتعاملين على فرق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت.
     
     

    تعافت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي من خسائرها الأولية وعززت مكاسبها لتصعد أكثر من دولارين للبرميل أمس مع تركيز المتعاملين على فرق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت.
    وأثناء التعاملات ارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم آذار (مارس) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.22 دولار بما يعادل 2.29 في المائة ليصل إلى 99.13 دولار للبرميل. وفي لندن ارتفع سعر خام برنت تسليم آذار (مارس) في بورصة إنتركونتننتال 88 سنتا أو 0.76 في المائة مسجلا 116.81 دولار بعد أن قفز في وقت سابق من المعاملات إلى 117.10 دولار. وتراجع فرق السعر بين الخامين إلى أقل قليلا من 18 دولارا في معاملات متقلبة بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق اإلى 20.71 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 عندما سجل الفارق 22.77 دولار. من جهة أخرى، قال عمر الشكماك وكيل وزارة النفط الليبية أمس إن ليبيا تتوقع أن يعود إنتاجها النفطي إلى مستوياته قبل الحرب البالغة 1.6 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) هذا العام. وأضاف الشكماك في مقابلة مع "رويترز" أن شركات النفط تنتج حاليا بمعدلات تراوح بين 60 و90 في المائة من المستويات العادية للإنتاج. وقال "بوجه عام إذا نظرت إلى شركات النفط فهي كلها بين 60 و90 في المائة من إنتاجها الطبيعي". ومضى يقول إن ليبيا تنتج حاليا 1.3 مليون برميل يوميا.
    وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة عن الحرب قبل حلول الصيف "نعم. بالنظر إلى التقدم الذي تم تحقيقه في الإنتاج الآن ربما يكون قبل الصيف. لكن إذا تم بحلول حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) فسنكون راضين تماما عن ذلك".
    وقال الشكماك: تجري دراسة اقتراح مبدئي لفصل إدارة أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط الليبي عن أنشطة التكرير والتسويق لكن من المستبعد أن يتم ذلك في عهد الحكومة الانتقالية الحالية.
    من جانبها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان أمس، أن ليبيا صدرت 32.2 مليون برميل من النفط الخام في كانون الثاني (يناير).
    وأضاف البيان أن المؤسسة صدرت 30.2 مليون برميل من الخام بينما جاء باقي الصادرات من شركات خاصة. وأضافت المؤسسة أن مصافي الزاوية والسرير وطبرق استهلكت 4.3 مليون برميل من الخام في الشهر نفسه.
    وقال البيان إن الدول التي استوردت الخام هي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والصين واليونان والولايات المتحدة وماليزيا وأستراليا.
  • المملكة تزيد الإنتاج النفطي.. الطلب ما زال قويًّا من آسيا
    09/02/2012
    المملكة تزيد الإنتاج النفطي.. الطلب ما زال قويًّا من آسيا

     

    عمليات حفر بئر نفط في حقل شيبة جنوب شرقي السعودية في صحراء الربع الخالي. وضخت المملكة إلى السوق نحو 9.87 مليون برميل يوميا من إنتاجها في كانون الثاني (يناير) الماضي وذلك لتلبية الطلب المتزايد من آسيا. «الاقتصادية»
     
     
     
    أبلغ مصدر مطلع في صناعة النفط أمس، أن السعودية أنتجت نحو 9.87 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي، بزيادة بلغت نحو 70 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر).
     
    وقال المصدر: بلغ الطلب المحلي على النفط في المملكة نحو مليوني برميل يوميا في الفترة ذاتها.
     
    وأكد المصدر أن الطلب ما زال قويا من آسيا، حيث تعتمد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بشدة على السعودية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إمدادات نفطية بديلة لتعويض تراجع وارداتها من إيران.
     
    وكانت المملكة قد أنتجت نحو 9.80 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وصدرت منها نحو 7.5 مليون برميل، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنتجت المملكة نحو 10.05 مليون برميل يوميا، وصدرت 7.80 مليون برميل يوميا.
    أمام ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" وليد كردي - خبير نفطي- أن الفترة الحالية لا يمكن أن نحصر خلالها أسباب زيادة الأسعار، بزيادة إنتاج النفط، أو إخضاعها للعرض والطلب، وذلك لكون الأسعار الحالية غير مرتبطة بالأساسيات الخاصة في أسواق النفط، حتى في حال توازن العرض والطلب.
    وأرجع كردي عدم ارتباط أسعار النفط في الوقت الحالي بأساسيات السوق، إلى تأثير الأزمات والأخبار السياسية حول العالم، حيث أصبحت المتحكم في ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، التي منها أزمة الحظر على إيران، والمشكلات النفطية في نيجيريا وغيرها.
    وبين كردي أنه حتى مع زيادة الطلب الآسيوي على النفط، إلا أن المملكة تعتبر من الدول القادرة على سد النقص، أو الطلب الحالي على النفط، حتى لو كان هناك زيادة في الطلب الآسيوي مستقبلا، كما أن هناك دولا أخرى لديها المقدرة على زيادة إنتاجها من النفط، ولكن المملكة ستكون على رأس القائمة بالنسبة لهذه الدول، حيث ما زالت تعتبر من أكبر بلدان العالم تصديرا للنفط.
    وكان عديد من المراقبين قد توقعوا في وقت سابق، مواصلة ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، وذلك عقب ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، لتقطع موجة هبوط دامت خمسة أيام في ذلك الوقت، إضافة إلى ارتفاع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم آذار (مارس).
    وأوضح حينها لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن السلطان - أكاديمي ومحلل اقتصادي - أن انحسار التوقعات السلبية على الاقتصاد العالمي، تعد من الأمور التي كان لها تأثير إيجابي في ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي، إضافة إلى انتظار تطبيق منطقة اليورو وأمريكا الحظر على الاقتصاد الإيراني، ومن ثم مقاطعة النفط الإيراني عالميا.
    وقال الدكتور السلطان "بالنسبة لأسعار النفط، فالتوقعات إيجابية، خصوصا عقب تحسن بيئة العمل في التوظيف بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وبدء مرحلة نموه، إلى جانب التوجه نحو الاستقرار نوعا ما في الاقتصاد الأوروبي".
  • غدا.. سوق الأسهم تختبر قوتها أمام أعتى نقطة مقاومة
    10/02/2012
    غدا.. سوق الأسهم تختبر قوتها أمام أعتى نقطة مقاومة

     



     
     

    تختبر سوق الأسهم السعودية غدًا قوتها في تجاوز أعتى نقطة مقاومة لها منذ ثلاث سنوات عند مستوى 6798، إذ يتوقع المحللون أن يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الاتجاه الصعودي مع وصوله إلى مستوى مقاومة لم يعهده منذ سنوات، في ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول. ورجح المحللون ظهور عمليات جني أرباح خلال الأسبوع المقبل مع تركز السيولة على أسهم المضاربة والتراجع الملحوظ في دور الشركات القيادية في التأثير في الاتجاه الصعودي للسوق، بعد أن أنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعًا 0.8 في المائة إلى 6798 نقطة ليسجل أعلى إغلاق في 21 شهرًا، وتحديدًا منذ أيار (مايو) 2010، حيث قفز المؤشر 6 في المائة منذ بداية 2012 حتى إغلاق يوم الأربعاء.
    وقال لـ ''رويترز'' يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة لدى شركة الإنماء للاستثمار: إن المؤشر سيواصل الاتجاه الصعودي في ظل الارتياح للوضع العالمي، ولا سيما التفاؤل بشأن التوصل إلى حل لأزمة الديون الأوروبية. وتابع ''ما يحرك سوق الأسهم السعودية في مسار تصاعدي أخيرًا هو الارتياح العام تجاه الوضع العالمي، لكن هناك احتمال جني أرباح في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات دعم أولى 6650 نقطة''.
    من جهته، قال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي ''بوصول مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى مستوى 6798 نقطة، يكون قد عاد لأقوى مستويات المقاومة خلال السنوات الثلاث الماضية.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    توقع محللون أمس أن يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الاتجاه الصعودي مع وصوله لمستوى مقاومة لم يعهده منذ سنوات، وفي ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول.
    كما رجحوا ظهور عمليات جني أرباح خلال الأسبوع المقبل مع تركز السيولة على أسهم المضاربة والتراجع الملحوظ في دور الشركات القيادية في التأثير على الاتجاه الصعودي للسوق. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0.8 في المائة إلى 6798 نقطة ليسجل أعلى إغلاق في 21 شهرا، وتحديدا منذ أيار (مايو) 2010. وقفز المؤشر 6 في المائة منذ بداية 2012 حتى إغلاق يوم الأربعاء.
    وقال لـ ''رويترز'' يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة لدى شركة الإنماء للاستثمار إن المؤشر سيواصل الاتجاه الصعودي في ظل الارتياح للوضع العالمي، ولا سيما التفاؤل بشأن التوصل لحل لأزمة الديون الأوروبية. وتابع ''ما يحرك سوق الأسهم السعودية في مسار تصاعدي أخيرا هو الارتياح العام تجاه الوضع العالمي، لكن هناك احتمال جني أرباح في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات دعم أولى 6650 نقطة''.
    وأوضح قسنطيني أن هناك عديدا من الأسباب وراء توقع عمليات جني الأرباح منها وصول المؤشر إلى قمة السوق السابقة في 17 كانون الثاني (يناير) 2011 وهي 6795 ووصول بعض المؤشرات الفنية إلى مناطق تشبع، ما يعزز احتمال البدء في تراجعها، مضيفا أن جني الأرباح أمر صحي سيعزز من استمرار الصعود. وقال ''جني الأرباح صحي لصعود جيد.. هناك بعض القطاعات والشركات قد تضخمت وقد نرى حركة دورات لقطاعات وشركات أي بيع القطاعات المتضخمة وشراء القطاعات التي لم تتحرك بعد''.
    من جهته، قال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي ''بوصول مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى مستوى 6798 نقطة، يكون قد عاد لأقوى مستويات المقاومة خلال ثلاث السنوات الماضية، التي عجزت السوق عن تحقيق أي نجاح في تجاوزها طيلة تلك السنوات، وهو ما تزامن مع صعود حاد في السيولة التي حققت في مطلع الأسبوع أكثر من عشرة مليارات ريال''. وأضاف أن التذبذب الحاد أصبح سمة التعاملات اليومية في نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الحذر لدى المتعاملين، خوفا من أي عمليات تصحيح سعرية نتيجة لأن الاتجاه الصعودي، الذي شهدته السوق أخيرا لم تصاحبه عمليات جني أرباح. وتابع ''تركز السيولة في قطاعات المضاربة تحديدا مع انخفاض دور الشركات القيادية مثل سابك في التأثير في عمليات الصعود يجعل المتعاملين أكثر قبولا وتوقعا لعمليات جني أرباح قياسا على التجارب السابقة لهذا المستوى التاريخي من المقاومة''.
  • المملكة ضمن الأسواق الـ25 الأسرع نموا
    29/11/2011
      
    المملكة وقطر والإمارات ومصر ضمن الأسواق الـ25 الأسرع نموا
     
     
     

    توقع تقرير اقتصادي حول أداء الأسواق سريعة النمو، أن تنمو هذه الأسواق بمعدل 6.2 في المائة في هذا العام، أي ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو.
    وذكر التقرير الربع السنوي الذي يصدر للمرة الأولى عن شركة إرنست ويونغ، أن الأسواق سريعة النمو تشكل نحو 38 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55 في المائة من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة. وبحلول العام 2020، ستشكل هذه الأسواق 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق معيار معادل القوة الشرائية «PPP».
    وتعد الشركة تقرير التوقعات الاقتصادية الربعية، بالتعاون مع مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» الرائدة عالميا للاستشارات والتوقعات والبحوث الاقتصادية، ويستند إلى نموذج «أوكسفورد إيكونوميكس» لقياس الأداء الاقتصادي العالميGlobal» Econometric Model»،لتوفير استشراف متعمق لتوجهات الاقتصاد الكلي في الأسواق الـ25 الأسرع نموا في العالم، والتي اختيرت استنادا إلى أحجام وعدد سكان اقتصادات كل منها وأهميتها الاستراتيجية للأعمال ومسيرة نموها القوية المثبتة وآفاق نموها المستقبلية. ومن ضمن هذه الأسواق اختيرت أربع دول عربية هي مصر وقطر والسعودية والإمارات.
    ويظهر التقرير أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للأسواق سريعة النمو سيقل بشكل طفيف عن 6 في المائة العام 2012، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ستشهد فيه دول الأمريكتين وآسيا أبطأ معدلات النمو، فإن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقا، حيث ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز مثل قطر والسعودية والإمارات من ارتفاع الأسعار العالمية.
    وأضاف «باستثناء الاقتصاد المصري الذي يشهد انتعاشا بطيئا بسبب الأحداث التي تعيشها مصر حاليا، من المتوقع أن تشهد اقتصادات قطر والسعودية والإمارات نموا قويا مستمرا، ومن المتوقع أن يؤدي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات مهمة مثل البنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي فيها.»
  • تراجع 6 قطاعات .. والسيولة تنخفض 4 %
    30/11/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية تراجع 6 قطاعات .. والسيولة تنخفض 4 %

     



     
     
    عاودت سوق الأسهم السعودية هبوطها لدى نهاية تعاملات جلسة أمس بشكل طفيف بعد مكاسبها جلسة الإثنين لتفقد 6.79 نقطة بنسبة 0.11 في المائة، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6111.86 نقطة بعد أن تم تداول 232.2 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.7 في المائة.تمت من خلال 133 ألف صفقة على 147 شركة انخفضت منها 62 شركة وارتفعت 64 أخرى، حسب تقرير مركز "معلومات مباشر".

    وجاء سهم "سابك" - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 521.3 مليون ريال، متراجعاً بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى 92.75 ريال، تلاه في النشاط سهم "بروج للتأمين" بقيمة 269.7 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 9.9 في المائة ليصل إلى 71.75 ريال.
    فيما جاء سهم "إعمار" الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 19.1 مليون سهم ليرتفع بنسبة 0.75 في المائة إلى 6.80 ريال، تلاه سهم "مدينة المعرفة" بنحو 14 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة إلى 10.05 ريال.
    وتصدر الأسهم المتراجعة سهما "التعمير" و"ساب تكافل" بنسبة 3.9 في المائة و3.6 في المائة إلى 19.30 و 31.80 ريال على التوالي، فيما تصدر الأسهم المرتفعة سهم "الخليجية العامة" بالنسبة القصوى 10 في المائة مسجلا أعلى سعر له منذ الإدراج عند 57.75 ريال.
    وارتفع سهم "الكابلات" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق على 12.80 ريال على خلفية إعلان الشركة حصولها على عدة طلبات شراء بمبلغ 1.1 مليار ريال، منها طلبات من روسيا وإيطاليا وإنجلترا، إضافة إلى أمري شراء من شركتي دوسان وهيونداي الكوريتين بقيمة 63 و56 مليون ريال على التوالي.
    وطال الهبوط مؤشرات ستة قطاعات من السوق تصدرها مؤشر "الاتصالات" بنسبة 0.72 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.63 في المائة ثم قطاعا الصناعات البتروكيماوية و"الأسمنت" بالنسبة نفسها 0.49 في المائة، بينما ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات بصدارة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.8 في المائة، ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.03 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.7 في المائة.

  • 6 قطاعات تضغط على المؤشر في آخر جلسات الأسبوع
    01/12/2011
    6 قطاعات تضغط على المؤشر في آخر جلسات الأسبوع

     

    مستثمر يتابع حركة سوق الأسهم السعودية. وبلغت قيمة التداول 5.3 مليار ريال مقابل 5.4 مليار ريال أمس بانخفاض 1.3 في المائة.
     
     
    أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس آخر جلسات الأسبوع على تراجع لليوم الثاني على التوالي، وأغلق المؤشر العام للسوق مستقرا فوق 6100 نقطة، فاقدا 7.3 نقطة بنسبة 0.12 في المائة عند 6104.56 نقطة بعد أن تم تداول 208.5 مليون سهم مقابل 232.2 مليون سهم أول أمس بتراجع 10 في المائة وبلغت قيمة التداول 5.3 مليار ريال مقابل 5.4 مليار ريال أمس بانخفاض 1.3 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات 136.585 ألف صفقة على 147 شركة انخفض منها 77 شركة وارتفع 45 أخرى.

    وجاء سهم ''سابك''، أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 516.7 مليون ريال، متراجعا بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى 92.50 ريال، تلاه في النشاط سهم ''بروج للتأمين'' بقيمة 322.7 مليون ريال، متراجعا بنسبة 9.7 في المائة ليصل إلى 64.75 ريال، وذلك حسبما أوضح التقرير اليومي لمركز معلومات مباشر.
    فيما جاء سهم ''إعمار'' الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 22 مليون سهم متراجعا بنسبة 0.74 فى المائة إلى 6.70 ريال، تلاه سهم ''دار الأركان'' بنحو 12.6 مليون سهم، محققا انخفاضا في قيمته السوقية بنسبة 0.78 في المائة إلى 6.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة سهم ''الخليجية العامة'' بنسبة 9.9 في المائة إلى 52 ريال، فيما تصدر الأسهم المرتفعة سهم ''المصافي'' بنسبة 9.9 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق له منذ أيلول (سبتمبر) 2008 عند 69 ريالا، تلاه سهم ''حلواني إخوان'' بنسبة 6.3 في المائة عند 48.30 ريال، وهو أعلى سعر له منذ إدراجه في السوق.
    وطال الهبوط مؤشرات ستة قطاعات من السوق تصدرها مؤشر ''التأمين'' بنسبة 1.45 في المائة، تلاه قطاع ''التطوير العقاري'' بنسبة 0.52 في المائة، ثم قطاع ''المصارف'' بنسبة 0.46 في المائة، بينما ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات بصدارة قطاع ''الفنادق والسياحة'' بنسبة 2.69 في المائة، ثم قطاع ''شركات الاستثمار المتعدد'' بنسبة 1 في المائة، تلاه قطاع ''الإعلام والنشر'' بنسبة 0.75 في المائة.

  • الأسهم الخليجية تفتتح تعاملات ديسمبر بارتفاع و«البحرينية» تتراجع
    02/12/2011
    التقرير اليومي لأسواق الخليج الأسهم الخليجية تفتتح تعاملات ديسمبر بارتفاع .. و«البحرينية» تتراجع

     



     
     

    استهلت مؤشرات ثلاث من أسواق المال الخليجية تداولات كانون الأول (ديسمبر) بالارتفاع وعلى رأسها مؤشر السوق العُمانية الذي ارتفع بنسبة 1.16 في المائة وتبعه ارتفاع مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.82 في المائة وهبط الكويتي بنسبة 0.41 في المائة في حين تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.48 في المائة. وغابت مؤشرات الأسواق الإماراتية أمس في عطلة العيد الوطني.
    أنهى مؤشر سوق مسقط جلسة أمس بمكاسب بلغت 63.14 نقطة بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 1.16 في المائة عند مستوى الـ 5483.64 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5420.5 نقطة في جلسة الأربعاء وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 5493.44 نقطة بينما كانت النقطة 5428.98 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس. وشهدت التداولات أمس انخفاض كميات التداول بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 6.38 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 7.7 مليون سهم في جلسة الأربعاء، كما انخفضت قيم التداول بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 2.7 مليون ريال مقابل 2.99 مليون ريال في جلسة الأربعاء وارتفع عدد الصفقات بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 1092 صفقة مقابل 1036 صفقة في جلسة الأربعاء، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
    وربح مؤشر البورصة القطرية 70.36 نقطة في آخر جلسات الأسبوع بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 0.82 في المائة عند مستوى 8662.76 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8592.4 نقطة في جلسة الأربعاء وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8662.76 نقطة بينما كانت النقطة 8599.23 هي أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال جلسة أمس. وشهدت التداولات أمس نموا ملحوظا على مستوى الكميات والقيم والصفقات حيث ارتفعت الكميات بنسبة 41.3 في المائة لتصل إلى 6.67 مليون سهم مقابل 4.72 مليون سهم في جلسة الأربعاء كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 315.12 مليون ريال مقابل نحو 218.9 مليون ريال في جلسة الأربعاء كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 42.7 في المائة ليصل إلى 3800 صفقة مقابل 2663 صفقة في جلسة الأربعاء.
    وانتهت رابع جلسات هذا الأسبوع والجلسة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) الجاري لتشهد ارتفاعا في المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حيث حقق مؤشرها السعري ارتفاعاً نسبته 0.41 في المائة بإقفاله عند مستوى 5835.20 نقطة رابحاً 23.60 نقطة كما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.66 في المائة تبعًا لتقرير معلومات مباشر بإقفاله عند النقطة 412.49 رابحا 2.72 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء حيث بلغت الكميات 183.18 مليون سهم مقارنة بنحو 143.62 مليون سهم كانت في جلسة الأربعاء.
    وتراجع مؤشر السوق البحرينية خلال تداولات الخميس - آخر جلسات الأسبوع - بمقدار 0.48 في المائة ليصل إلى مستوى 1157.51 نقطة بخسارة بلغت 5.6 نقطة. حيث بلغت قيمة التداولات ما قيمته 423.894 ألف دينار بعد التداول على عدد 1.691 مليون سهم نفذت من خلال 69 صفقة. على صعيد آخر تم التداول على عدد ثمانية أسهم حيث تراجعت ثلاثة أسهم تصدرها سهم مجموعة البركة المصرفية بمقدار 5.17 في المائة مغلقاً عند 1.1 دولار بقيمة تداول بلغت 30.603 ألف دينار بتداول 72.705 ألف سهم. ثم سهم مصرف السلام البحريني بتراجع قدره 2.22 في المائة ليغلق عند 0.044 دينار بتداول 730 ألف سهم بقيمة 32.12 ألف دينار.

  • توقعات بتجاوز عائدات السعودية سقف التريليون ريال
    03/12/2011
    الإنفاق يفوق 700 مليار .. والأولوية لتطوير الموارد البشرية توقعات بتجاوز عائدات السعودية سقف التريليون ريال

     

    لقطة علوية لمصفاة رأس تنورة. ويشكل النفط ركيزة أساسية في إيرادات السعودية وهو الذي يحدد حجم الإنفاق الحكومي.
     
     
    توقع مختصان في المالية والاقتصاد أن تكون ميزانية المملكة للعام المقبل قياسية على مستوى الإيرادات والإنفاق، وألمحا إلى أن إيرادات الدولة تتجاوز تريليون ريال، كما سيتجاوز الإنفاق 700 مليار ريال، وتوقعوا زيادة في مخصصات جميع القطاعات واستمرار أوجه الصرف في القطاعات التنموية حسب الأولويات المعتادة للدولة.

    وأشار المختص إلى أن قطاعات التعليم، الصحة، والبنية التحتية ستحتل الصدارة في نسب الإنفاق، وأوضحا أن سياسة المملكة الاقتصادية المتحفظة أدت إلى تجنب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية ومكنت المملكة من تحقيق نمو اقتصادي مستمر، مبينين أن النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة وتحقيق فوائض ضخمة سيزيد من معدلات التضخم في ظل غياب سياسات مالية ونقدية قادرة على كبح جماحه، ودعوا إلى سن تشريعات تكافح الاحتكار وتمكن شريحة أكبر من المواطنين من المساهمة في النهضة التنموية، كما أكدوا أن تبعات النمو الاقتصادي المتسارع ستثقل كاهل المواطن حاليا، لكن العوائد المستقبلية ستكون ضخمة بكل المقاييس.
     
    ارتفاع الإيرادات
     
    وتوقع الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد أن إيرادات الدولة ستتجاوز تريليون ريال، كما سيتجاوز الإنفاق 700 مليار ريال، مشيرا إلى أن القطاعات التي تهتم بتطوير الإنسان السعودي ستحظى بالأولوية في الإنفاق.
    وقال إن التعليم بكافة مراحله سيتربع على الصدارة في نسبة الإنفاق نتيجة الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين ونتيجة أن معظم مشاريع هذا القطاع ما زالت قيد الإنشاء، كما سيكون هناك عناية خاصة بالتعليم المهني بالذات، وأضاف أن القطاع الصحي سيحافظ على مكانته في ترتيب نسب الإنفاق، ثم تأتي مشاريع تطوير البنية التحتية للبلاد ومن أهمها قطاع النقل والاتصالات وتحسين المرافق وتطوير القطاع الصناعي. وتوقع البنعلي زيادة دعم صناديق التنمية الصناعية والعقارية، مشيراً إلى سعي الدولة لتوفير مساكن للمواطنين، وقال إنه سيكون هناك زيادة في مخصصات جميع القطاعات تتفاوت نسبها وفقا للأولويات التي تحددها الحكومة.
    وأضاف البنعلي أن الزيادة الكبيرة في العائدات سببها استمرار زيادة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى وجود عجز في إنتاج البترول في بعض المناطق بسبب الأزمات السياسية كما حدث في ليبيا، وبسبب الحوادث كما حدث في حقل النفط في الولايات المتحدة، وقد كانت المملكة أكثر الدول قدرة على سد العجز، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات النفطية السعودية.
    وأوضح أن استمرار ارتفاع الإنفاق سببه أن معظم المشاريع ما زالت في طور البناء وعند الانتهاء منها سيقل الإنفاق وسيوجه للتشغيل والصيانة، وأضاف أن ميزانية المنشآت تقسم على عدة سنوات وتوزع وفقا للخطط المرحلية للمشروع، ولفت إلى أن البنية التحتية أمامها الكثير لتصل إلى الشكل المأمول، وأن هناك سباقا مع الزمن لإنهاء المشاريع.
    وأضاف أن أولويات الصرف تتم بناء على استراتيجية سليمة، وما زالت الأولويات على وضعها بحيث يبقى الاستثمار في تطوير الموارد البشرية أهم أولويات الدولة، مؤكداً أن ذلك توجه سليم لأن العائد من الاستثمار في المواطن أفضل العائدات.
    ولفت إلى أن التحدي الذي يواجه المملكة هو تنويع مصادرها وتخفيف اعتمادها على قطاع النفط لأن ارتفاعاته موسمية، مبيناً أن خطط التنمية تستهدف تنويع مصادر الدخل وبناء صناعات تكميلية لإيجاد قيمة مضافة للصناعات البترولية مثل التوسع في الصناعات التكريرية والبتروكيماوية، إضافة إلى إيجاد مصادر دخل مختلفة وتشجيع الصناعات وإقامة مناطق صناعية، وزيادة دعم صندوق التنمية الصناعي.
    وأكد أن أهم الاستراتيجيات لتشجيع القطاع الصناعي تتمثل في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات لإقامة المنشآت الصناعية وتوفير تسهيلات للاستثمار المحلي لا تقل عما يقدم للمستثمر الأجنبي، وتوفير العمالة المدربة سواء كانت محلية أو أجنبية، وأضاف أن الصناعة المحلية تحتاج إلى توجيه إلى قطاعات معينة تستطيع المنافسة وتدريب الشباب السعودي لتشغيل هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر على الصناعة السعودية هو المنتجات الصينية التي تسببت في إقفال كثير من المصانع الصغيرة بسبب عدم قدرتها على المنافسة.
    وحول المعدلات المتوقعة للتضخم علق البنعلي بأن هناك تضخما خارجا عن سيطرة المملكة وهو مرتبط بأسعار الدولار، والإجراء الذي يمكن اللجوء إليه أن تقوم وزارة التجارة بدور أكبر لمنع الاحتكار لكبح ارتفاع الأسعار. وقال إن ارتباط الريال بالدولار لا يمكن المملكة من استخدام أسعار الفائدة للتحكم في التضخم، وهناك تخفيض لأسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى أن رفع الفائدة لن يكون له تأثير كبير لأن التضخم قادم من الخارج. وأضاف أن السياسة المالية للمملكة تقضي بحرية حركة الأموال والمناخ الاستثماري في المملكة مشجع للاستثمار الأجنبي وقادر على استيعاب الاستثمارات.
    وأوضح أن الأزمة الأوروبية تبعث على القلق من ركود اقتصادي مستقبلي، وهناك انخفاض طفيف في الآونة الأخيرة في أسعار الذهب والنفط نتيجة التخوف من الانكماش الاقتصادي العالمي، كما خفضت شركة ''ستاندر آند بورز'' التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأمريكية مثل ''سيتي بانك'' و''مورغان ستانلي'' و''أميركا بانك''، وقال إن العالم لم يخرج من الأزمة العالمية بعد، ولكن ما يبعث على الاطمئنان أن القطاع المصرفي السعودي متماسك بسبب فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك، لأن من أهم أسباب الأزمة العالمية كان الخلط ما بين البنوك الاستثمارية والبنوك الاعتيادية.
     
    تنويع مصادر الدخل
     
    من جانبه، قال الدكتور أشرف عيد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد إن القطاعات الخدمية ستستأثر بنصيب الأسد من ميزانية الحكومة، ويشكل قطاع التعليم والصحة ومشاريع البني الأساسية إضافة إلى الدفاع أكبر قنوات الإنفاق الحكومي في المملكة، وأشار إلى أن المملكة ستنفق أكثر لدعم التصنيع وتنويع مصادر الدخل عن طريق إنشاء بنية صناعية مناسبة.
    وأشار إلى إن مشاريع البنية التحتية تخدم بشكل مباشر جميع القطاعات الأخرى، فالصناعة المتطورة مثلا تحتاج إلى موانئ كبيرة ومطارات متطورة وأنظمة اتصالات متطورة، كما أن شبكات النقل من أهم محددات النمو الاقتصادي وسيكون لربط المملكة بسكك حديدية آثار تنموية ضخمة جدا، كما يساعد بناء منظومة تقنية متطورة تستطيع نقل وتخزين المعلومات بكفاءة عالية على تطوير الاقتصاد المعرفي.
    وقال أشرف عيد إن المشاريع التنموية تهدف جميعها إلى تحقيق نمو اقتصادي يضع في الاعتبار رفاهية الأجيال القادمة، وأوضح أن خطط التنمية المستدامة في كل دول العالم تكون طويلة الأمد وتستهدف المستقبل البعيد.
    وأوضح أن التوسع في دفع عجلة التنمية بطموح مبالغ فيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحاً أن العلاقة دائما تكون طردية بين معدلات النمو العالية ومعدلات ارتفاع الأسعار أو التضخم، وقال إن على الحكومة إدراك السلبيات المتزامنة مع التنمية وتخفيف آثارها.
    ولفت إلى أن من أهم سلبيات النمو الاقتصادي المتسارع أن آثاره السلبية تسبق عوائده الإيجابية، والجزء الأكبر من المواطنين يشعرون بالأثر السلبي بشكل آني وسريع، لذلك فإن أي نمو اقتصادي متسارع يرافقه كثير من التذمر، ويجب إقناع المواطن وتثقيفه بأنه سيكون هناك بعض التضحيات، فأسعار السلع تزداد، ونمو القطاعات لا يحدث بالتزامن، فقد تصل آثار النمو إلى قطاع قبل الآخر.
    وشدد على وجوب الموازنة بين ارتفاع الأسعار المتوقع سنويا نظرا لعمليات الإنفاق الطموحة في المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة في كافة القطاعات، وبين الإنفاق وخصوصاً لكون المملكة لا تملك سياسة نقدية فاعلة لأن الريال مرتبط بالدولار، وذلك حدّ من استخدام بعض الأدوات التي يمكنها السيطرة على التضخم.
     
    مكافحة التضخم
     
    وقال إن مشكلة التضخم هي المشكلة الرئيسة وأدواتنا لمكافحة التضخم ضعيفة فمثلا لا يمكن للمملكة استخدام سعر الفائدة كأداة لكبح التضخم لارتباط الريال بالدولار، كما أن الضرائب غير موجودة وذلك أدى إلى ضعف السياسة المالية، وأضاف أن المملكة لديها سياسة مالية توسعية في الإنفاق والمشروعات الإنتاجية والإعانات، وينتج عن ذلك ضخ أموال هائلة تتحول إلى قدرة شرائية ثم تتحول إلى طلب ضار على السلع والخدمات في ظل محدودية المعروض من السلع والخدمات.
    وأكد على ضرورة ترتيب الأولويات وإدراك المشكلات المتزامنة مع النمو الاقتصادي وعلى رأسها التضخم، وقال إنه لا بد من قبول هذه المشكلة كتبعات للتنمية ولا بد للمواطن أن يتحمل سلبيات النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن تكلفة التلوث مثلا في الصين تكلف الشعب الصيني 70 في المائة من الإيرادات، وذلك نتيجة النشاط الصناعي الهائل.
    وقال إن من أدوار خبراء الاقتصاد والمسؤولين تخفيف آثار هذه التبعات على المواطن وإقناعه بأن تحمله الأثر السلبي سينتج عنه إيجابيات مستقبلية، كما أن كثيرا من ثمار النمو قد لا يشعر بها ولكن من المؤكد أن الأجيال المقبلة ستشعر بها.
    واعتبر أشرف عيد وضع التعليم في قائمة أولويات الإنفاق مؤشرا على أن المملكة تسير في اتجاه سليم، كما أكد أن الأعداد الكبيرة من المبتعثين سيكونون نواة لمجتمع معرفي، كما أنهم يشكلون قاعدة للانطلاق في البحث والتطوير، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نقلة في نوعية الكادر السعودي، فازدياد عدد الجامعات والكليات التقنية وعودة الخريجين ستغير من نوعية عقلية العامل السعودي، وبذلك ستكون إنتاجية الفرد أعلى بكثير مما هي عليه، ولكن سيكون هناك تفاوت في مستوى جودة الكوادر، كما ستشكل عودة المبتعثين نقلة معرفية ونقلة في مستوى جودة الكادر وسيكون هناك طلب على الكادر السعودي وستتم السعودة تلقائيا وستنحصر الوظائف غير المسعودة في مستوى معين من المهن التي لا يقبل عليها السعودي.
    وقال إن دعم القطاع الصناعي ليس فقط بزيادة الدعم المادي ولكن الأهم إعادة تصنيف الصناعات التي يمكن للمملكة التميز فيها، كما تبرز الحاجة إلى زيادة دعم الأبحاث في الطاقة المتجددة، وقد بنت جامعة الملك فهد أساسا قويا لهذا القطاع، وبدعم قليل يمكن للمملكة أن تكون الأولى في العالم في أبحاث الطاقة الشمسية.
    وأضاف أن أهم مشكلة تواجه المملكة أن الموارد النفطية هي التي تحدد كمية الإنفاق، وعند حدوث انخفاضات كبيرة في أسعار النفط فإن ذلك سيعيق تقدم البرامج التنموية الطموحة وربما يقف كثير من المشاريع في منتصف الطريق، ومن هنا تبرز أهمية إدارة الفائض وتنميته لسد أي احتياج مستقبلي ناتج عن نقص في الموارد. وأشار إلى أن الفوائض تستثمر في أصول آمنة متوزعة في عدد من البلدان، لذلك لا توجد مخاطر على الأجيال القادمة من خسارة الفوائض.
    ودعا الدكتور أشرف عيد إلى تقليص الإعانات والدعم وقصرها على الشرائح المحتاجة، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين من ذوي الدخل المرتفع ليسوا بحاجة إلى التعليم المجاني أو العلاج المجاني، وأكد أن الإعانة الشاملة تضعف الكفاءة الاقتصادية للدولة.
    وقال إن كمية المخصصات ليست العامل الأهم في كفاءة القطاعات ويجب أن ندخل إلى كل قطاع ونحدد الحوافز التي تنميه ونحدد كيفية تخصيص الموارد داخل القطاع توزيعها بطريقة ترفع كفاءته إلى أكبر درجة ممكنة، مضيفا أن فرض السعودة مثلا وتخصيص نسبة محددة من الوظائف للسعوديين كانت فكرة جيدة، لكنها لم تنجح لأن أدوات تطبيقها ليست سليمة، وهنا تتضح مرة أخرى الحاجة إلى الأدوات المالية.
    ووصف الدكتور أشرف عيد الاقتصاد السعودي بالمتحفظ وعدم المغامرة كالاقتصادات المجاورة، وقال إن البرامج التنموية السعودية طموحة لكنها غير مغامرة، مؤكداً أن التحفظ يفيد أثناء الكساد الاقتصادي ويتجنب الانتكاسات الكبرى ولكنه يفوت الفوائد الكبيرة من الانتعاش الاقتصادي، لذلك لا نتوقع قفزات كبيرة ولا انتكاسات خطيرة في اقتصادنا لأن المملكة تتبع سياسة النمو المستمر البطيء وتتطور بقدر أقل مما يمكنها عمله.
    وأوضح أن الأزمات العالمية ليس لها تأثير مباشر على ميزانية المملكة إلا في أشهر قليلة انخفضت فيها أسعار النفط ويتركز تأثير الأزمة العالمية على الاستثمار الأجنبي، كما أن عدم فتح سوق المال السعودي للأجانب شكل ميزة لأن الأموال الأجنبية تهرب في حال حدوث أزمات عالمية وتفاقم المشكلة، ولكن الأثر السلبي للأزمة ينال استثمارات السعوديين في الخارج، فهناك مثلا تريليون دولار للسعوديين في أمريكا، كما أن معدلات الاستثمار الأجنبية ستتناقص ولكن حكومة المملكة قررت تعويض النقص في حجم الاستثمار وضخت أموالا في استثمارات عامة، فمثلا عند تراجع شركات نفط أو بتروكيماويات عن استثمار معين تبادر الحكومة بالاستثمار وبالتالي لا يشعر المواطن بتأثير الأزمة العالمية، وأوضح الاقتصاد المتحفظ للمملكة خفف من الآثار السلبية للأزمة العالمية، كما أن الفوائض الكبيرة تستخدم لتعويض الأثر السلبي الناتج من الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص مع العلم أن الحكومة السعودية نادرا ما تلجأ إلى الاحتياطيات ولديها فوائض كبيرة لم تستنزف.
    وقال إن خطط التنمية في المملكة تبنى على سعر غير متفائل للنفط وتحفظ الاقتصاد السعودي يأتي من تحسبه لحصول سيناريوهات متشائمة نادرة الحدوث، وأكد أن حصول انخفاض كبير في أسعار النفط غير وارد لأنه بالرغم من وجود أزمات عالمية في أمريكا وأوروبا إلا أن هناك أربع دول تنمو بمعدلات هائلة وتشكل أسواقا كبيرة للنفط وهي البرازيل، روسيا، الهند، والصين، كما أن دول ''أوبك'' لديها القدرة على التحكم في العرض والطلب، وذلك يحمي من التقلبات الكبيرة في الأسعار.
    وحول أسباب عدم تنامي أعداد مستثمرين محليين يسهمون في النهضة التنموية، أكد الدكتور أشرف عيد أن الاحتكار يعد من أهم مشكلات الاقتصاد السعودي، وهناك عوائق لدخول السوق في جميع القطاعات خصوصا المقاولات واستيراد المواد الأولية، ويوجد محتكرون في كل قطاع من القطاعات الاستثمارية، ولا توجد في المملكة تشريعات فاعلة مقاومة للاحتكار، ويحتاج الاقتصاد السعودي إلى تشجيع المنافسة وزيادة نسبة المستثمرين وإشراك عدد أكبر من المواطنين في النهضة التنموية، لرفع الجودة وخفض الأسعار، وأكد أن مكافحة الاحتكار صعبة جدا، لأن المحتكرين لديهم نفوذ قوي يؤثر في التشريعات، مشيرا إلى أن الاحتكار من أسوأ الممارسات الاقتصادية في المملكة.

  • 101 مليار ريال تحويلات الوافدين في 2011
    04/12/2011
    101 مليار ريال تحويلات الوافدين في 2011

     

    عمال ينفذون مشروعا عقاريا في دبي. ويشير التقرير إلى أن التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول الخليج تمثل 53 في المائة من مجموع التحويلات الذاهبة إلى دول جنوب آسيا و28 في المائة من مجموع التحويلات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
     
     
    توقع تقرير حديث للبنك الدولي عن الهجرة العالمية والتحويلات، أن يصل مجموع التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام إلى 351 مليار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل، إلى 406 مليارات دولار. كما تضمن التقرير مسحا لأهم الدول المصدرة للتحويلات المالية، أوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تحوز نسبة 17 في المائة من مجموع التحويلات في العالم بقيمة 70 مليار دولار نحو 263 مليار ريال، تتصدرها السعودية 27 مليار دولار نحو 101 مليار ريال والإمارات 17 مليار دولار والكويت 12 مليار دولار وسلطنة عمان ستة مليارات دولار وقطر ستة مليارات دولار والبحرين نحو ملياري دولار.

    كما يوضح التقرير، أن التحويلات المالية للعمالة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 53 في المائة من مجموعة التحويلات المالية الذاهبة إلى دول جنوب آسيا و28 في المائة من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14 في المائة من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى أوروبا وآسيا الوسطى و9 في المائة من مجموع التحويلات المالية إلى الدول الإفريقية و6 في المائة من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول غرب آسيا.
    والبلدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسميا، حسب تقديرات عام 2011، هي: الهند 58 مليار دولار، الصين 57 مليار دولار، المكسيك 24 مليار دولار، الفلبين 23 مليار دولار. وتشمل هذه البلدان أيضا باكستان وبنجلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.
    وتطرق التقرير إلى أن برامج التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على التحويلات المالية، حيث خلص بأن تأثيرها سيكون محدودا على تلك التحويلات. وركز بشكل خاص على برنامج السعودة الجديد "نطاقات" الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) الماضي للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص، وهو بديل لنظام نسب السعودة السابق، والذي سيطلق على شكل تقييم آلي بثلاثة ألوان لضبط السعودة بتسهيلات وعقوبات متدرجة. ويعد البرنامج إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطا، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها. وستحرَم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقال وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.
    من جهة أخرى، يقول التقرير: إنه في حين يحد البطء الاقتصادي من فرص العمل أمام العمال المهاجرين في بعض البلدان المرتفعة الدخل، فمن المتوقع أن تبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار. وستتلقى البلدان النامية من هذا المبلغ 441 مليار دولار.ويقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، بقيت التحويلات إلى البلدان النامية على مرونتها؛ إذ زادت بنسبة تقدر بثمانية في المائة عام 2011... وزادت التحويلات إلى جميع المناطق النامية هذا العام للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة المالية". وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفير نوع من الحماية للتحويلات المالية إلى آسيا الوسطى من روسيا، وإلى جنوب وشرق آسيا من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
    وأتاح خفض قيمة عملات بعض البلدان المصدرة لأعداد كبيرة من المهاجرين (بما في ذلك المكسيك والهند وبنجلاديش) حافزا إضافيا للتحويلات، حيث أصبحت السلع والخدمات في هذه البلدان أرخص مقومة بالدولار.
    وزادت التحويلات إلى أربع من المناطق النامية الست وفقا لتقسيم البنك الدولي زيادة أسرع مما كان متوقعا، وذلك على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية في أوروبا وغيرها من البلدان التي يقصدها المهاجرون الأفارقة. وسجلت هذه الزيادة 11 في المائة إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و10.1 في المائة إلى جنوب آسيا، و7.6 في المائة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و7.4 في المائة إلى إفريقيا جنوب الصحراء. وفي المقابل، كانت الزيادة في التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، التي بلغت نسبتها 7 في المائة، أقل من المتوقع بسبب استمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المتأثرة بالصراعات والاضطرابات المدنية المرتبطة بالربيع العربي، أقل نسبة زيادة 2.6 في المائة بين المناطق النامية. ويتوقع البنك الدولي استمرار النمو في التحويلات في المستقبل، بنسبة 7.3 في المائة عام 2012، وبنسبة 7.9 في المائة عام 2013، وبنسبة 8.4 في المائة عام 2014.

  • المؤشر يغلق على استقرار.. والسيولة عند 5.5 مليار ريال
    05/12/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يغلق على استقرار.. والسيولة عند 5.5 مليار ريال

     



     
     
    تراجعت سوق الأسهم السعودية بشكل هامشي وطفيف للغاية مع ختام تداولات أمس، وأغلق المؤشر العام للسوق على خسائر بنسبة 0.01 في المائة عند 6169.23 نقطة بعد أن تم تداول 216 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال، وبلغ إجمالي الصفقات 138.5 ألف صفقة على 147 شركة انخفض منها 56 شركة، وارتفع 71 أخرى، وفق تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

    وجاء سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 431.3 مليون ريال، مسجلاً تراجعا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 93.25 ريال تلاه في النشاط سهم ''الخليجية'' بقيمة 246.5 مليون ريال، متراجعاً بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 44.90 ريال، متصدراً تراجعات الأسهم.
    فيما جاء سهم القصيم الزراعية في صدارة النشاط بالكمية بنحو 16.4 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 6.5 في المائة إلى 12.95 ريال تلاه سهم ''إعمار'' بنحو 8.8 مليون سهم، مسجلاً تراجعاً 2.2 في المائة إلى 6.60 ريال. تصدر الأسهم المرتفعة سهم ''الشرقية للتنمية'' بنسبة 10 في المائة إلى 88 ريالا تلاه سهم ''جازان'' بنسبة 9.9 في المائة عند 32.10 ريال. وأغلق سهم ''مصرف الراجحي'' ـ أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية ـ مستقراً عند 68.50 ريال دون تغير يذكر.
    وشهدت مؤشرات القطاعات تباينًا ملحوظاً، حيث تراجع منها خمسة قطاعات، وارتفع عشرة قطاعات أخرى تصدر التراجعات مؤشر قطاع الفنادق بنسبة 1.08 في المائة تلاه مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.34 في المائة. فيما تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التجزئة بنسبة 0.6 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.54 في المائة.

  • «سابك» يقود المؤشر للصعود 59 نقطة..والسيولة تقترب من 6 مليارات
    06/12/2011
    «سابك» يقود المؤشر للصعود 59 نقطة..والسيولة تقترب من 6 مليارات

     

     
     
     
    قاد سهم "سابك" سوق الأسهم السعودية للصعود في نهاية تعاملات جلسة أمس، وأغلق المؤشر فوق مستوى 6200 نقطة مستقرا عند 6228.16 نقطة بارتفاع 0.96 في المائة تعادل 58.93 نقطة، بحسب تقرير مركز "معلومات مباشر".

    وارتفعت قيم وأحجام التداول لتصل إلى 5.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.5 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول بزيادة 8.5 في المائة، فيما بلغ إجمالى حجم التداول 225.9 مليون سهم بنمو 4.2 في المائة عن جلسة أمس الأول، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 145.6 ألف صفقة على 147 شركة ارتفعت منها 78 شركة وتراجع 55 شركة أخرى.
    واستحوذ سهم "سابك" ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بمفرده على أكثر من 12.6 في المائة من السيولة المتداولة في السوق بقيمة 755.8 مليون ريال متصدراً نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة مرتفعاً بنسبة 3.2 في المائة، ليغلق على 96.25 ريال. وتلاه في النشاط سهم "المصافى" بقيمة 235.5 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 9.8 في المائة ليغلق على 80.75 ريال، وهو أعلى إغلاق للسهم فى 47 شهراً متصدراً الأسهم المرتفعة. فيما جاء سهم "أسمنت حائل" الأكثر نشاطا بالكمية، بنحو 10.8 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 2.4 في المائة، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ إدراجه فى السوق عند 14.90 ريال.
    وارتفع سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 6.8 في المائة إلى 66.25 ريال، وهو أعلى إغلاق منذ 45 شهراً، بدعم من قرار مجلس إدارة الشركة بالتقدم للجهات الرسمية المختصة لأخذ الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المائة ليصبح 2.025 مليار ريال بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين، وذلك لمواجهة التوسعات الرأسمالية المستقبلية المتوقعة.
    وتصدر الأسهم المتراجعة "ثمار" بنسبة 9.8 في المائة، ليغلق على 20.05 ريال، على خلفية إعلان هيئة السوق المالية أمس إعطاء مهلة للشركة لتعديل أوضاعها بعد تحقيقها خسائر عن الفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2011 بلغت 1.053 مليون ريال، ما نتج عنه تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة ثلاثة أرباع رأسمالها. وطال الصعود مؤشرات عشرة قطاعات من السوق، تصدرها مؤشر شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.4 في المائة، تلاه "الصناعات البتروكيماوية" بنسبة 2.2 في المائة بدعم من سهم "سابك"، ثم "الأسمنت" بنسبة 2 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات تصدرها "التأمين" بنسبة 2.7 في المائة، تلاه "الإعلام" 0.5 في المائة، و"الفنادق" 0.4 في المائة.

  • 9 قطاعات تهبط بمؤشر السوق .. والسيولة تتراجع
    07/12/2011
    التقرير اليومي للأسهم السعودية 9 قطاعات تهبط بمؤشر السوق .. والسيولة تتراجع

     



     
     
    هبطت سوق الأسهم السعودية بشكل طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة أمس، وأغلق المؤشر العام للسوق على خسائر بنسبة 0.18 في المائة تعادل 11.26 نقطة عند 6216.90 نقطة وسط تراجع قيم التداولات لتصل إلى 4.9 مليار ريال مقارنة بنحو 5.9 مليار ريال خلال جلسة الإثنين بانخفاض 16.8 في المائة، فيما بلغ إجمالي حجم التداول 187 مليون سهم مقارنة بنحو 225.9 مليون سهم خلال جلسة الإثنين بتراجع 17.2 في المائة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 130.6 ألف صفقة على 147 شركة ارتفعت منها 52 شركة وتراجع 78 شركة أخرى.

    وجاء سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - في صدارة الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 413.4 مليون ريال متراجعا بنسبة 0.5 في المائة ليغلق على 95.75 ريال، تلاه في النشاط سهم المصافي بقيمة 361.9 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 4.9 في المائة ليغلق على 84.75 ريال. فيما جاء سهم الإنماء الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 8.4 مليون سهم مستقرا عند 9.10 ريال دون تغير يذكر، تلاه سهم الغذائية بنحو 8.3 مليون سهم مرتفعا بنسبة 8.2 في المائة متصدرا الأسهم المرتفعة ليغلق أعلى سعر له منذ 44 شهرا ونصف عند 29 ريالا، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
    وتصدر الأسهم المتراجعة سهم ثمار بنسبة 7.7 في المائة ليغلق على 18.50 ريال، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي بإجمالي 17.8 في المائة على خلفية إعلان هيئة السوق المالية إعطاء مهلة للشركة لتعديل أوضاعها بعد تحقيقها خسائر عن الفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2011 بلغت 1.053 مليون ريال؛ مما نتج منه تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة ثلاثة أرباع رأسمالها، تلاه سهم أسيج بنسبة 3.6 في المائة إلى 34.60 ريال، ثم سهم تهامة بنسبة 2.4 في المائة إلى 68.50 ريال. وأغلق سهم مصرف الراجحي - أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية - مستقرا عند 68.75 ريال دون تغير يذكر.
    وطال الهبوط مؤشرات تسع قطاعات من السوق، حيث أفاد التقرير بأن مؤشر الإعلام والنشر تصدرها بنسبة 0.93 في المائة، تلاه الأسمنت بنسبة 0.74 في المائة، ثم التطوير العقاري 0.72 في المائة والصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.50 في المائة، بينما ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات تصدرها شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.4 في المائة، تلاه الفنادق 0.92 في المائة.

  • اليوم .. القوة الألمانية تقسّم أوروبا إلى 3 أجزاء
    08/12/2011
    على طاولة الحلول المرة في القارة العجوزاليوم .. القوة الألمانية تقسّم أوروبا إلى 3 أجزاء


     

    عاملات يرتبن جوارب في مصنع للملابس الجاهزة في مدينة بريشيا الإيطالية، وكشفت البلاد خطة للتقشف لخفض ارتفاع المعاشات التقاعدية وضريبة الإنفاق لدعم المالية العامة والمساعدة على النمو الاقتصادي. رويترز
    حسن الحسيني من باريس
     
     
    يناقش الأوروبيون، اليوم، في قمتهم التي ستعقد في بروكسل رؤية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقضي بتقسيم أوروبا إلى ثلاثة أجزاء، وهي: الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا تشارك في اليورو، والدول الأوروبية المشاركة في اليورو، وتشكل النواة الرئيسة لمنطقة العملة الأوروبية الواحدة، والجزء الثالث يضم الدول الأوروبية ذات الأوضاع الهشة التي تلحق باليورو بعد أن تكون قد ضبطت حساباتها وميزانياتها. وكان ساركوزي الرئيس الفرنسي قد وافق على كل شروط المستشارة الألمانية والتي يأتي أبرزها فرض العقوبات الآلية على الدول التي لا تحترم عدم تخطي العجز في الميزانية العامة نسبة الـ 3 في المائة، التخلي عن إصدار سندات خزانة أوروبية، وعدم إدخال التعديلات على عمل المصرف المركزي الأوروبي. وقد ألحق ساركوزي موقف بلاده بالموقف الألماني نتيجة ضعف فرنسا ونتيجة قناعته أن ذلك سيمكنه من إنجاح الانتقال بفرنسا في نموذج النمو الاقتصادي المستند إلى زيادة الدَّين العام إلى النموذج المرتكز على العرض والإنتاجية.
    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
    تتوجه الأنظار إلى بروكسل، حيث تعقد القمة الأوروبية اليوم، وسيدرس القادة الأوروبيون الاقتراح الفرنسي - الألماني المتعلق بإدخال التعديلات على المعاهدة الأوروبية للتصدي لأزمة اليورو ومعها أزمة الديون السياسية.
    ويجمع المراقبون على القول: "إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمكنت في فرض رؤيتها محل الأزمة على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي". وهذا الحل بإطاره العام يهدف إلى تقسيم أوروبا إلى ثلاثة أجزاء: الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا تشارك في اليورو، والدول الأوروبية المشاركة في اليورو وتشكل النواة الرئيسة لمنطقة العملة الأوروبية الواحدة، والجزء الثالث يضم الدول الأوروبية ذات الأوضاع الهشة التي تلحق باليورو بعد أن تكون قد ضبطت حساباتها وميزانياتها. الرئيس الفرنسي وافق على كل شروط المستشارة الألمانية: العقوبات الآلية على الدول التي لا تحترم عدم تخطي العجز في الميزانية العامة لنسبة الـ3 في المائة التخلي عن إصدار سندات خزانة أوروبية، وعدم إدخال التعديلات على عمل المصرف المركزي الأوروبي.
    وقد ألحق ساركوزي موقف بلاده بالموقف الألماني نتيجة ضعف فرنسا ونتيجة لقناعته أن ذلك سيمكنه من إنجاح الانتقال بفرنسا في نموذج النمو الاقتصادي المستند إلى زيادة الدين العام إلى النموذج المرتكز على العرض والإنتاجية. وينتظر المراقبون ما ستخرج به قمة اليوم، وما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ستسمح للدول الأوروبية في منطقة اليورو بالسيطرة على قرارها وتحظى بالتالي الحصول على موافقة الدول العشر. ولكي لا يقع ساركوزي وميركل في فتح انتظار الضوء الأخضر من هذه الدول، وفي مقدمتها بريطانيا، التي أعلن رئيس وزرائها ديفيد كاميرون بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي أخيرا رفضه لتعديل اتفاقية أمستردام، قرار الالتزام الصارم بقواعد اتفاقية مايستريخت التي تنص على ألا يتخطى الدين العام نسبة الـ60 في المائة من الناتج الداخلي الخام وألا يتخطى العجز في الموازنة العامة وإدخال هذه القاعدة بدساتير منطقة اليورو. بعد أن ضربت دول العملة الأوروبية الواحدة بها عرض الحائط.
    دخل العالم في مرحلة جديدة في الأزمة المالية، التي انفجرت في الولايات المتحدة بسبب أزمة الرهون العقارية، ومركزها منطقة اليورو وهي هذه المرة أخطر بكثير. وإذا كانت أزمة الديون العقارية الأمريكية كانت تهدد بإفلاس المصارف فإن أزمة سندات الخزانة في منطقة اليورو تهدد بإفلاس الدول، علما بأن الأولى ضخمت كثيرا في حجم الثانية؛ فالدول الأوروبية ضخمت 190 مليار يورو في رساميل المصارف الأوروبية؛ مما زاد من ديون هذه الدول.
    والمفارقة أن المصارف، وبعد تجربتها المرة والقاسية مع سندات الدين العقاري الأمريكي قررت تجنب الاستثمارات الخطيرة اشترت بشكل أساسي ديون الحكومات الأوروبية؛ فالدول الأوروبية تاريخيا هي مستدين في الدرجة الأولى. وتوافق ذلك مع تصاعد أو زيادة سندات الخزانة الأوروبية للتعويض عن الخسائر المصرفية ولعدم السماح بانحسار اقتصادي كبير والأزمة تتلخص كالتالي: أزمة قروض عقارية أدت إلى أزمة مصارف أدت على تدخل الحكومات والمصارف اشترت سندات الخزانة.
    والحلقة الأضعف طبعا كانت في الدول التي إما عانت أزمة اقتصادية أكبر من غيرها (إسبانيا) أو أزمة ديون دولة تفوقت باقي الدول (اليونان) أو أزمة مالية ومصرفية (إيرلندا). ومنذ خريف العام الماضي عرف القادة الأوروبيون خطورة الأزمة، وأن اليونان غير قادرة على تسديد ديونها ولكنهم أخطأوا في التعامل معها. فقد اكتفوا في البداية بالتعاطي مع الأزمة اليونانية بالمسكنات ورفضوا اللجوء إلى العملية الجراحية لاستئصال الورم الخبيث.
    المستشارة الألمانية التي فهمت منذ البداية أي منذ العام 2010 أن اليونان غير قادرة على تسديد ديونها أصرت على تضمين خطة الإنقاذ الأولى لليونان، والتي منحت لبلاد الإغريق 110 مليارات دولار، فقرة تحت اسم بنود التحرك الجماعي وتنص على أنه "يحق للأغلبية في حاملي سندات الخزانة اليونانية إعادة جدولة هذه الديون"، وهذه الفقرة تجبر كل الدائنين على القبول بذلك.
    وفهمت الأسواق أن اليونان غير قادرة على تسديد ديونها، وخلال هذا العام وقبل أسابيع قليلة أجبرت المصارف وحاملو سندات الخزانة اليونانية على التخلي عن 50 في المائة من ديونهم.
    وهكذا، فإن الأسواق فهمت أن اليونان غير قادرة على الوضع وبدأت تشكك بأن دولا أخرى في منطقة اليورو قد تكون غير قادرة على تسديد ديونها فارتفعت الفوائد على سندات الخزانة الإسبانية والإيطالية والبرتغالية والإيرلندية، وبدأ الخوف في انتقال العدوى إلى إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا في ظل تزايد القلق من ضمان تمويل الديون السيادية والعجز في الميزانيات العامة للعامين المقبلين في هذه الدول. الأمر الذي تطلب أن يقرر القادة الأوروبيون زيادة رأسمال صندوق الاستقرار الأوروبي الذي أنشئ لدعم اليونان وإيرلندا والبرتغال إلى ألف مليار يورو؛ على أن يلعب الصندوق دور الضامن لمخاطر الخسائر ويضخ المصرف المركزي الأوروبي الأموال باليورو لشراء سندات الخزانة؛ لأن هذا المبلغ قد لا يكون كافيا.
    وضخ الأموال لن يكون كافيا؛ فعلى الحكومات الهشة أن تتخذ الإجراءات التقشفية وعصر النفقات وزيادة البطالة لتخفيض العجز في الميزانية العامة. وسط هذه الأجواء جاءت توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول النمو الاقتصادي في العالم وفي منطقة اليورو مقلقة للغاية. وعبرت المنظمة عن قلقها في أن يسبب الركود في منطقة اليورو على الولايات المتحدة واليابان انكماشا اقتصاديا.. ومصدر القلق الأكبر هو أن يتم الإعلان عن إفلاس إحدى دول اليورو بشكل مفاجئ وفوضوي.
    وتداخل الأزمات المالية المصرفية مع الديون السيادية مع تراجع النمو الاقتصادي ارتأت الحكومات، خاصة الألمانية والفرنسية منها، أن حل أزمة المصارف لا يتم هذه المرة من خلال ضخ الرساميل فيها فقط؛ لأن المشكلة باتت تكمن في أزمة الديون السيادية ومخاطر إفلاس اليونان أو أي بلد آخر أوروبي، ولعل هذا ما دفع بالمستشارة الألمانية إلى القول، قبل عدة أشهر إنه إذا كان لا بد من إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو فيتعين أن تتم هذه العملية بشكل منظم.
    ويضاف إلى ذلك الأزمة المالية الكبيرة التي أدت إلى شح الدولارات في الأسواق الأوروبية فجأة ونتيجة سحب الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية خاصة، والأوروبية بعض الشيء، لودائعها بالدولار في المصارف الأوروبية إلى درجة أنها لم تعد قادرة على التدين بالدولار حتى للعمليات السابقة الموجودة على ميزانياتها. واضطر المصرف المركزي الأوروبية إلى استهلاك الكميات المطلوبة من الدولار، كما أنه لجأ إلى استعمال عمليات تبادل العملات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليحصل على الدولارات، وهذا ما فسر ارتفاع مؤشرات الأسهم الجمعة الماضي في البورصات الأوروبية.
    وعلى مدار الأشهر الماضية، ومنذ انفجار أزمة الديون اليونانية العام الماضي، حاولت الدول الأوروبية كسب الوقت لتمكين المصارف من إلغاء قسم في الديون اليونانية ويجري الآن الحديث عن ثلثي هذه الديون بعد أن كانت القمة الأوروبية الأخيرة قد أقرت إلغاء 50 في المائة من هذه الديون، وعندما تصبح المصارف على استعداد لمواجهة ذلك لا يشكل إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو خطرا على المصارف؛ لأن تفعيل صندوق الاستقرار الأوروبي يمكن المصارف من تأجيل الانفجار لمدة سنتين على الأقل.
    والهيئة العليا للمصارف الأوروبية منحت فرصة حتى منتصف العام المقبل المصارف لكي تزيد رأسمالها لتجنب تعرضها لهزة كبيرة؛ فالمصارف الأوروبية لا تزال عرضة للخطر كالحكومات تماما؛ لأن أي انفلات في الأسواق (ارتفاع الفوائد بشكل دراماتيكي) في إحدى الدول الأوروبية الكبرى، على غرار اليونان أو البرتغال سيؤدي حتما إلى إفلاس أحد المصارف وإلى تدخل الدولة إذا استطاعت هذه المرة، وهذا يعيد الدول الأوروبية إلى الحلقة المفرغة. ولعل هذا ما دفع بوكالة التصنيف الائتماني ستانارد آندبورز على التهديد بتخفيض تصنيف الدول الأوروبية الـ15، وبينها الدول الست التي تحظى بملاءة ائتمان عالية AAA. فالوكالة تبدي تخوفا بالنسبة لقدرة المصارف على الاستدانة من الخارج؛ مما يعزز احتمالات ضخ الدولة لرساميل فيها. ورأت الوكالة أن استمرار الخلافات بين القادة الأوروبيين حول الحلول الواجب تبنيها يسهم في تراجع تصنيفها. وهي بذلك تحث القادة الأوروبيين على وضع خطة ذات مصداقية بنظر العالم بأسره لإنقاذ منطقة اليورو.
    وينتظر المراقبون ما إذا كانت منطقة اليورو، بعد القمة الأوروبية ستبدأ بتلمس المخرج من أزمتها وأيضا ستتمكن من كسر الدائرة المفرغة التي تدور فيها. كما أنهم ينتظرون أيضا لمعرفة ما إذا كانت القمة ستتوصل إلى آليات تسمح بخروج دول من منطقة اليورو. والمراقبون مثل الأسواق سينتظرون ما سينتج عن القمة وما إذا كان المصرف المركزي الأوروبي سيتدخل بشكل كثيف بعد الاتفاقات الأوروبية الجديدة، وأيضا سيراقبون عن كسب خلال الأسابيع القليلة المقبلة الفوائد على سندات فرنسا وألمانيا؛ للتأكد من أن خطة ميركل ساركوزي ستسحب الألغام في طريق المصارف؟
    والنتيجة أنه ليس هناك حل سحري إنما أطراف حلول طويلة المدى وتفعيلها مليء بالمخاطر والسياسة والمشكلة لن تكون فقط مالية اقتصادية، بل سيادية واجتماعية.


  • الأسهم السعودية تنهي الأسبوع بارتفاع الأقيام وتراجع الأحجام
    09/12/2011
    الأسهم السعودية تنهي الأسبوع بارتفاع الأقيام وتراجع الأحجام

     



     
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات أسبوعه الأول في شهر كانون الأول (ديسمبر) بارتفاع بنسبة 2.41 في المائة رابحاً 147.36 نقطة، ليغلق عند 6251.92 نقطة في مقابل 6104.56 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، متجاوزاً مستوى 6200 نقطة، ومواصلاً صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع يوم الأربعاء عند 6251.92 نقطة، فيما كان أدنى مستوى سجله المؤشر يوم الأحد عند 6169.23 نقطة. وصاحب ذلك ارتفاع في قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 27.4 مليار ريال في مقابل 25.9 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع إجمالي أحجام التداولات إلى 1.067 مليار سهم، مقارنة بـ 1.116 مليار سهم في الأسبوع السابق عليه بنسبة 4.4 في المائة. فيما عدد الصفقات المنفذة 680 ألف صفقة، وذلك، حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
    وتصدر الأسهم المرتفعة سهم ''الأحساء'' للتنمية بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 14.3 ريال، تلاه سهم ''جازان'' للتنمية بنسبة 24.4 في المائة ليصل إلى 34.4 ريال، وحل ثالثاً سهم ''المصافي'' بنسبة 19.5 في المائة ليصل إلى 82.5 ريال ثم سهم ''الغذائية'' بنسبة 18.29 في المائة ليصل إلى 29.1 ريال، تلاه سهم ''ساسكو'' بنسبة 14.8 في المائة ليصل إلى سعر 16.1 ريال.
    ويأتي ارتفاع سهم الأحساء للتنمية بالتزامن مع شرائها حصة الشرقية للتنمية في الأحساء الغذائية بثمانية ملايين ريال، لتستحوذ بذلك على الشركة بالكامل، فيما يرتفع سهم ''جازان'' للتنمية رغم إعلانها بداية الأسبوع عن أنها تقدر خسائرها جراء مرض البقعة البيضاء بـ 19 مليون ريال، كذلك ارتفع سهم ''المتقدمة'' رغم أن هيئة السوق المالية فرضت عليها غرامة مالية 100 ألف ريال، وارتفع سهم ''أسمنت اليمامة'' بعد توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 50 في المائة عن طريق منح أسهم.
    وعن الأسهم الأكثر انخفاضا أشار التقرير إلى أن سهم ''الخليجية العامة'' جاء في مقدمتها بنسبة تراجع 20.77 في المائة ليصل إلى 41.2 ريال تلاه سهم ''ثمار'' بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 19.05 ريال - بعد أن أمهلتها هيئة السوق المالية حتى صدور قوائمها السنوية لتعديل أوضاعها بعد أن تجاوزت خسائرها المتراكمة 75 في المائة من رأسمالها - وحل ثالثاً سهم ''المتكاملة'' بنسبة 11.45 في المائة ليصل إلى 15.85 ريال، ورابعاً جاء سهم ''أمانة للتأمين'' بنسبة 11.2 في المائة، ليصل إلى 34.6 ريال، وخامساً سهم ''بروج للتأمين'' بنسبة 8.11 في المائة، ليصل إلى 59.5 ريال.
    من ناحية أخرى، تصدر الأسهم الأنشط بالقيمة خلال الأسبوع سهم ''سابك'' بـ2.57 مليار ريال، تلاه سهم ''المصافي'' بـ1.23 مليار ريال. وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية سهم ''الإنماء'' بـ 47.474 مليون سهم مع استقراره عن نفس إغلاق الأسبوع الماضي 9.15 ريال، تلاه سهم ''القصيم الزراعية'' بـ 42.436 مليون سهم بالتزامن مع ارتفاعه بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 13 ريالا.
    وصعدت مؤشرات 11 قطاعاً في السوق تصدرها مؤشر ''شركات الاستثمار المتعدد'' بارتفاع 10.1 في المائة من قيمته، مواصلاً صعوده للأسبوع الرابع على التوالي بإجمالي مكاسب بلغت 19.3 في المائة، تلاه مؤشر ''الزراعة'' بنسبة 5.2 في المائة ثم ''التشييد'' 4.5 في المائة، فيما بلغت مكاسب مؤشر ''البتروكيماويات'' 3.1 في المائة، و''المصارف'' 2.1 في المائة. في المقابل تراجعت مؤشرات أربع قطاعات كان أكبرها مؤشر ''التأمين'' بنسبة 2.4 في المائة تلاه مؤشر ''الإعلام'' بنسبة 1.2 في المائة. وشهد مؤشر ''التطوير العقاري'' تراجعا طفيفا للغاية، ليغلق على 2480.34 نقطة.

  • صندوق التنمية الصناعية يرفع قروضه
    10/12/2011
     مجلس إدارته اعتمد ضوابط تحديد نسب التمويل
    صندوق التنمية الصناعية يرفع قروضه إلى 75% في المناطق الأقل نموا
     
     

    رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضه إلى 75 في المائة في المناطق الأقل نموا، مع زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة وأبقى الصندوق قروضه في المدن الرئيسية عند 50 بالمائة، مع مدة استيفاء للقرض تبلغ 15 سنة.
    وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أمس بمناسبة تفعيل الصندوق لقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 14/10/1432هـ، القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا في المملكة، مفيدا أن الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة حددت بناء على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نموا من ناحية مقومات التنمية المتوفرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها.
    وأفصح عن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق حيث يبقى قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50 في المائة من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية وهي (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، ومكة المكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن.
    وأبان أن قرض الصندوق سيكون بما لا يزيد عن 60 في المائة من تكلفة المشاريع في المناطق والمدن الأقل نموا من الناحية الصناعية التي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسية وهي القصيم، والأحساء، والمدينة المنورة عدا ينبع، ورابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصنـاعيـة، وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة.
    وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعد أقل نموا من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي (حائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وجازان، ونجران، والباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75 في المائة من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة.
    واشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75 في المائة من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن (150 كيلو مترا) على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن (70 كيلو مترا) عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60 في المائة، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن.
    وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ هذه الضوابط وأثرها على توجه الاستثمار في المدن والمناطق الأقل نموا بعد سنتين من صدورها.
  • أوروبا تدور في حلقة مفرغة للانعتاق من أزمة الديون السيادية
    11/12/2011
    أوروبا تدور في حلقة مفرغة للانعتاق من أزمة الديون السيادية

     

    رجل يبيع كتبا مستعملة في وسط مدينة روما أمس الأول. وعارضت ألمانيا انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وذلك على خلفية خلاف بريطانيا مع معظم دول الاتحاد الأوروبي بشأن آليات التصدي لأزمة اليورو. رويترز
     
     
    خرجت القمة الأوروبية أمس الأول باتفاق مبدئي على مجموعة في التدابير الهادفة إلى التصدي لأزمة اليورو تحت عنوان اعتماد معاهدة أوروبية جديدة تعزز الوحدة النقدية وتتطلب صرامة في ضبط الموازنات العامة، وتنص على عقوبات آلية للدول التي لا تحترم ذلك، كما أنها تدعو إلى جعل احترام الموازنات العامة ضمن دساتير دول الاتحاد الأوروبية.

    وباتخاذهم هذه القرارات يأمل القادة الأوروبيون، باستثناء بريطانيا التي رفضت المس بنظامها المالي، أن تكون هذه الإجراءات كافية لإقناع المصرف المركزي الأوروبي بالمزيد من التدخل في شراء سندات خزانة الدول الأوروبية لتخفيف الضغوط على الديون السيادية لهذه الدول.
    وبالقرارات التي اتخذوها أظهروا إرادة سياسية لمواصلة البناء الأوروبي وللحفاظ على اليورو ودعمه، والتضامن في كسر دائرة أزمة الديون السيادية المفرغة.
    ولكن الاتفاق الذي تواصلوا إليه هو مبدئي، والمواقف التي أعلنوا عنها جاءت غامضة وتتطلب الكثير في الأجوبة، وهذا ما سيعملون عليه في المرحلة المقبلة التي ستكون قاسية جداً في الناحية الاجتماعية.
    الخوف في الإنجاز الاجتماعي، فتطبيق الاتفاق سيؤدي إلى سياسات تقشفية صارمة في العديد من الدول. ويأتي التطبيق في وصلة من الانكماش الاقتصادي. ويرى الخبراء الاقتصاديون والماليون أن هذا التوقيت قد يؤدي إلى حدوث انفجارات اجتماعية خطيرة.
    ففي اليونان حيث تتوالى الاضطرابات احتجاجاً على الخطط التقشفية، وعلى الرغم من إلغاء 50 في المائة من الديون فإن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 5 في المائة في الفصل الثالث في العام الجاري. كما أنه تراجع بنسبة 0.6 في المائة في البرتغال والإجراءات التقشفية ستزيد الوضع انفجاراً، ففي العديد من الثانويات البرتغالية اكتشف الأساتذة أن تزايد حالات الإغماء في صفوف التلامذة ناتج عن عدم تناول هؤلاء لوجبات الطعام في منازلهم وتحول الأساتذة إلى مسعفين اجتماعيين يطلبون المساعدات الغذائية في مراكز التموين المركزية ليوزعوها على أهالي التلامذة.
    إيطاليا، التي اتخذت حكومتها الجديدة تدابير تقشفية صارمة بـ 20 مليار يورو، وخلال الإعلان عن هذه الإجراءات، ولدى الوصول إلى التضحيات المطلوبة من الإيطاليين في مجال تعويضات رواتب نهاية الخدمة، انفجرت إلزا فورينو وزيرة الشؤون الاجتماعية بالبكاء. علماً أن إيطاليا، وفي خلال هذه التضحيات، ستتمكن اعتباراً من العام المقبل من سداد ديونها. وسيكون لديها فائض في ميزان مدفوعاتها، وهذا يعني أن إيطاليا لم تعد تشكل عبئا على اليورو، بل إنها تسهم في تخفيف الضغوط على سندات الخزانة في خلال خفض الفوائد إلا إذا حصلت ثورة اجتماعية وانفجر الشارع على غرار ما يحصل في اليونان. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور شبل السبع لـ "الاقتصادية": الاضطرابات والتظاهرات مستمدة أو ستعرقل عجلة الاقتصاد.
    ويتخوف المراقبون من أن تؤدي التدابير التقشفية إلى اندلاع ثورات اجتماعية، تنطلق في الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، إذ إنها تأتي ضمن أجواء من الركود الاقتصادي. وأيضاً وفق احتياجات العديد من دول منطقة اليورو لإعادة هيكلة لاقتصادياتها، وهذه المسألة تتطلب سنوات طويلة، وكان يجب أن تتم في ظروف اقتصادية أفضل، وليس في مرحلة انكماش كما قال الخبير المالي نخلة زيدان لإذاعة مونت كارلو الدولية.
    وسياسة عصر النفقات في ظل الركود الاجتماعي قد تدفع بالعديد في الدول الأوروبية، غير القادرة على مواجهة أزمة اجتماعية المعطوفة على أزمة الديون إلى الخروج في منطقة اليورو لكي تتمكن من تخفيض قيمة عملائها وجعل اقتصاداتها أكبر قدرة على المنافسة الاقتصادية.
    فاليورو القوي، والقوانين الأوروبية، تجعل من اليونان بلداً سياحياً غالياً جداً مقارنة بجارتيها تركيا وكرواتيا.
    وخروج اليونان في منطقة اليورو وتخفيض قيمة الدراخما يجعل بلاد الإغريق قادرة على المنافسة، ويُعطي لليونانيين الانطباع بأن التضحيات التي يقدمونها في البداية ستؤتي ثمارها، على المدى البعيد وستعيد إلى البلاد النمو الاقتصادي والآمال في غدٍ أفضل.
    كثير من المراقبين الاقتصاديين يعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يهدف لطمأنة الأسواق ولإزالة الشكوك حول قدرة منطقة اليورو، ومعها بقية دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا، على حل مشكلة اليورو.
    ويقول الدكتور شارك يبلوز أستاذ الاقتصاد في المعهد الجامعي للدراسات الدولية العليا، إن الاتفاق هو لإرضاء المصرف المركزي الأوروبي لكي يتدخل بكثافة أكبر في شراء سندات الخزانة في دول منطقة اليورو لأن مفتاح حل أزمة العملة الأوروبية الواحدة بيده.
    ورئيس المصرف ماريو دراغي قال قبيل القمة "أعطوني الحجة لكي أتدخل" والتوجه نحو الوحدة النقدية الأوروبية والقواعد الصارمة في موازنات دول منطقة اليورو تسمح للمصرف المركزي بالتدخل لشراء سندات الخزانة لدول اليورو، ولكن ما تم التوصل إليه في بروكسل أمس الأول هو اتفاق مبدئي تنقصه التفاصيل الدقيقة وهي مهمة جداً.
    ومن المتوقع أن يتم إنجازها بعد ثلاثة أشهر في شهر آذار (مارس) المقبل، وعندما يبدأ البحث بالتفاصيل لا يعرف ما إذا كانت كل الدول الأوروبية ستوافق عليها.
    والسؤال الذي يُطرح هو هل أن المصرف المركزي الأوروبي سيتدخل في الأسواق بسرعة. فرئيسه يخشى أن يُفسر تدخله بقوة على أنه تشجيع للدول على الاستدانة من جديد وارتكاب الأخطاء ذاتها. وحتى الآن لا أحد يعلم ما إذا كان المصرف سيتدخل بسرعة وبكثافة لشراء سندات خزانة دول منطقة اليورو، قبل أن تتبنى دول منطقة اليورو القاعدة الذهبية التي تمنع أن يتخطى العجز في الموازنة العامة نسبة الـ 3 في المائة في الناتج الداخلي الخام وأيضاً ألا يزيد الدين العام على 60 في المائة من هذا الناتج.
    كما أنَّ السؤال الذي يُطرح هو إلى أي درجة يُمكنُ للمصرف المركزي الأوروبي التدخل دون الإخلال بدوره الإنساني ألا وهو الحيلولة دون زيادة التضخم على 3 في المائة، إضافة إلى طبع العملات.
    كما أن من المسائل التي تطرح التساؤلات هي قضية دعوة المصرف المركزي الأوروبي لإدارة صندوق الاستقرار الأوروبي وآلية المساعدة الأوروبية التي ستليه وتحل محله في العام المقبل. وهذه المسألة في حاجة إلى توضيح خاصة أنّه سبق للمصرف المركزي الأوروبي أن رفض منح صندوق الاستقرار الأوروبي صفة المصرف لكي لا يقرضه الأموال.
    ومن القضايا التي لا تزال غامضة وتطرح التساؤلات ما أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن دول منطقة اليورو ستسهم في صندوق النقد الدولي بـ 200 مليار يورو.
    والدول الأوروبية في منطقة اليورو مهددة بتخفيض تصنيفها الائتماني، بما فيها ألمانيا وفرنسا وهما أكبر بلدان أوروبيين فمن أين ستأتي الدول الأوروبية في منطقة اليورو بهذا المبلغ والمطلوب منها تخفيض العجز في الميزانيات العامة وليس الاستدانة لزيادته. والعجز المتوقع في الميزانية الفرنسية العام المقبل 4.5 في المائة والطموح الفرنسي يهدف إلى تخفيضه إلى 3 في المائة في عام 2013.
    والعملية الحسابية البسيطة تشير إلى أن 7.5 في المائة من العجز، أي في الزيادة في المديونية العامة تضاف إلى 87 في المائة من الدين الفرنسي العام قياساً على الناتج الداخلي الخام وفي ظل توقع ركود اقتصادي، هذه العملية توضح استحالة مد فرنسا صندوق النقد الدولي بالأموال إلا إذا كانت تريد زيادة ديونها. والقمة الأوروبية بقراراتها تطلب من الدول تدابير صارمة.
    كثير من المراقبين يعرب عن اعتقاده أن القمة الأوروبية أصدرت قرارات للتصدي لأزمة اليورو تتطلب الوقت على المديين المتوسط والبعيد. ويدعو هؤلاء إلى الانتظار خلال الأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا كانت القرارات الصادرة عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بالإجماع باستثناء بريطانيا، ستطمئن الأسواق وستخفف الضغوط عن الفوائد على الديون الأوروبية. الغموض أيضاً يطول التدابير ذات المصداقية لإطلاق النمو الاقتصادي. ولا يكفي الإشارة إليها لطمس حقيقة أن الإجراءات الأساسية التي تنص على قرارات القمة تأتي في ظروف اقتصادية قد تدفع بالكثير من الاقتصادات الأوروبية في منطقة اليورو نحو المزيد من الركود والبطالة والأزمات الاجتماعية التي أشرنا إليها أعلاه.
    إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد خرجت منتصرة في القمة بعد أن تمكنت مع حليفها الفرنسي نيكولا ساركوزي فرض اتفاق على الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا، فإن هذا الانتصار قد يكون قصير الأمد. فالمعارضة الداخلية الألمانية ترى أن الاتفاق على معاهدة جديدة ليس مرضيا. ولم يستبعد غي فيرهوفستاد رئيس كتلة الليبراليين في البرلمان اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لم تتم الإشارة إلى ضمانات واضحة حول احترام القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الرقابة الديمقراطية.
    وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن قرار القادة الأوروبيين باعتماد معاهدة جديدة دون موافقة بريطانيا يكون قد فرق قاعدة الإجماع في الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه المسألة هي الأخطر من الناحية السياسية لأنها قد تُفجر الاتحاد الأوروبي سياسياً.

  • مخاوف من وقوع كارثة اقتصادية في بريطانيا
    12/12/2011
    «صنداي تايمز»: ابتعادنا عن الاتحاد الأوروبي يحول لندن إلى مركز للاقتصاد العالميمخاوف من وقوع كارثة اقتصادية في بريطانيا

     

    متسوقون وسياح يمرون أمام محال تجارية في شارع أكسفورد وسط لندن. وقالت صحيفة بريطانية إنه كلما ابتعدت البلاد عن الاتحاد الأوروبي تحسنت فرص تحول ثقلها الاقتصادي إلى مركز للاقتصاد العالمي. رويترز
     
     
     
    كشف نك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني عن توتر داخل الائتلاف الحاكم بشأن أوروبا، حين قال إنه يشعر ''بخيبة أمل مريرة'' من نتيجة قمة الاتحاد الأوروبي، وإنه أبلغ ديفيد كاميرون رئيس الوزراء بأنها تضر بريطانيا.

    وأعرب كليج، عن خيبة أمله إزاء الموقف الذي تبناه رئيس الوزراء البريطاني خلال القمة الأوروبية الأخيرة عندما رفض توقيع اتفاق لإيجاد مخرج من أزمة الديون.
    وأبدى خلال مقابلة مع محطة ''بي بي سي'' البريطانية، أمس، تخوفه من عزل بريطانيا أوروبياً من جرّاء هذا الموقف، مؤكداً التزام حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يتزعمه بالبقاء شريكاً في الائتلاف الحاكم تفادياً لوقوع ''كارثة اقتصادية'' في بريطانيا.
    وأوضح كليج أن اعتراض كاميرون على التعديلات كان ''سيئاً بالنسبة لبريطانيا'' وقد يجعلها ''منعزلة ومهمّشة''، في الوقت الذي تحدث فيه عن ''عناد'' فرنسي وألماني وضغوط محافظين متشككين من اليورو جعلت رئيس الوزراء في ''وضع صعب للغاية''.
     
    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
     
    قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الصادرة أمس: إنه كلما ابتعدت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تحسنت فرص تحول ثقلها الاقتصادي إلى مركز للاقتصاد العالمي. وكانت بريطانيا قد رفضت خلال القمة الأوروبية الأخيرة التي عقدت في بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين اتفاقية توصلت إليها مجموعة دول اليورو (17 دولة) إضافة إلى ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لتشديد القواعد الخاصة بضبط الميزانية والدين العام في هذه الدول.
     
    وأثار الخلاف الأخير تكهنات بإمكانية أن تخرج بريطانيا التي لا تزال تحتفظ بعملتها التقليدية الجنيه الاسترليني من عضوية الاتحاد الأوروبي. ورأت الصحيفة أن النظرة للمستقبل ستكون قاتمة في ظل الانضمام إلى أوروبا "بطيئة النمو". وأضافت الصحيفة: إنه على الرغم من أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني لم يؤيد بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لكن هذا الخروج يمكن أن يكون النهاية المنطقية للتباعد المتعاقب لطريقي بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
     
    وطالبت الصحيفة أن توضح بريطانيا في الوقت الراهن كيف ستشكل مستقبلها "كما علينا ألا نتخوف من سلوك طرق أخرى مع الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع أوروبا في الوقت الذي نشكل فيه اقتصادا متحررا يتسم بتخفيف الأعباء الضريبية".
     
    وعلى صعيد ذي صلة، كشف نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج عن توتر يعتمل داخل الائتلاف الحاكم بشأن أوروبا أمس حين قال: إنه يشعر "بخيبة أمل مريرة" من نتيجة قمة الاتحاد الأوروبي وإنه أبلغ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأنها "تضر ببريطانيا".
     
    ونفى كليج الذي يقود الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لأوروبا وهم الشريك الأصغر في الائتلاف أن يكون الائتلاف الذي يقوده حزب المحافظين على شفا الانهيار. وتولى الائتلاف الحكم في أيار (مايو) 2010 بأجندة تعد بخفض العجز.
     
    وقال كليج زعيم الديمقراطيين الأحرار "إذا تداعت الحكومة الائتلافية الآن فسيكون هذا أكثر ضررا بنا كدولة، سيسبب هذا كارثة اقتصادية للبلاد في وقت ارتباك اقتصادي هائل". ووجه كليج انتقاداته لأعضاء حزب المحافظين الذين يرتابون في أوروبا والذين يضغطون على كاميرون كي يتبع نقضه لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي باستفتاء على عضوية بريطانيا للاتحاد المكون من 27 دولة.
     
    وقال كليج لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": ستعتبر واشنطن أن بريطانيا التي تترك الاتحاد الأوروبي خارج السياق وربما تعد قزما في عالم أريد أن نقف فيه شامخين ونتقدم العالم". وانسحبت بريطانيا يوم الجمعة من خطة للمضي قدما في وضع معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي تنطوي على نظام أكثر صرامة للعجز والدين تفاديا لتكرار أزمة الديون في المستقبل، وقالت إنها لا تحوي ضمانات لقطاع الخدمات المالية في البلاد.
    وبهذا القرار باتت بريطانيا أكثر عزلة من أي وقت مضى داخل الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973 وإن كان البريطانيون ينظرون له بتشكك منذ فترة طويلة. ومن المرجح أن تطمئن تصريحات كليج الحادة القاعدة العريضة لحزبه الذي ينتمي ليسار الوسط والذي كون ائتلافا مع المحافظين بعد انتخابات غير حاسمة العام الماضي.
     
    وتراجع الدعم للديمقراطيين الأحرار إلى النصف تقريبا ليصل إلى أكثر من 10 في المائة بقليل منذ الانتخابات، إذ لا يرضى كثير من مؤيديهم السابقين عن تنازلات قدموها من أبرزها قرار التراجع عن معارضتهم لرفع مصروفات الدراسة بالجامعات. ومن شأن انهيار الائتلاف الآن أن يترك الديمقراطيين الأحرار ليواجهوا هزيمة في أي انتخابات مبكرة.
    وقال كليج لبرنامج أندرو مار على تلفزيون بي بي سي: "أشعر بخيبة أمل مريرة من نتيجة قمة الأسبوع الماضي خاصة لأنني أعتقد الآن أن هناك تهديدا بأن تصبح بريطانيا منعزلة ومهمشة داخل الاتحاد الأوروبي، لا أعتقد أن هذا مفيد للوظائف في المدينة وغيرها، لا أعتقد أنه مفيد للنمو أو للأسر في شمال البلاد وجنوبها".
     
    من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس: إن قرار انسحاب بلاده من معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة لن يترك البلاد في عزلة أو على هامش أوروبا. وقال في مقابلة مع قناة سكاي نيوز: "نحن لسنا مهمشين، أنا لا أتفق مع هذا، أنا لا أستخدم هذا التعبير وهو أوروبا ذات السرعتين الذي يحمل معنى أن هناك مجموعة تمضي في أمر ما بإيقاع أسرع من مجموعة أخرى".

  • السعودية تتوقع 185 مليارا فائضا في ميزانيتها
    13/12/2011
    تطلع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التطورات الاقتصادية العالمية والمحليةالسعودية تتوقع 185 مليارا فائضا في ميزانيتها

     

    خادم الحرمين الشريفين يتسلم تقرير مؤسسة النقد من د. محمد الجاسر أمس في الرياض. واس
     
     
    توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' تحقيق الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري 2011 فائضا ماليا يقدر بنحو 185.3 مليار ريال، أي ما يقارب 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 47 الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لدى استقباله أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، إلى أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا للعام الـ 13 على التوالي بنحو 378.3 مليار ريال، أي ما يعادل 18.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي تقرير مؤسسة، النقد الذي يسلط الضوء على السياسة النقدية خلال العام الماضي 2010 والفترة الماضية من العام الجاري، وكذلك التطورات الاقتصادية للمملكة، في الوقت الذي حظيت الرياض بشهادات دولية بشأن معالجتها تداعيات الأزمة المالية العالمية. وفي هذا الجانب، يقول محافظ ''ساما'' موجها حديثه إلى خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس: إن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشكلات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي. لكن الاقتصاد المحلي تفادى - ولله الحمد - مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية؛ ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010 نموه للعام الـ 11 على التوالي بنسبة 4.1 في المائة، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 في المائة.

    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
    توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تحقيق الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري 2011 فائضا ماليا يقدر بنحو 185.3 مليار ريال، أي ما يقارب 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 47 الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك لدى استقبالهما أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، إلى أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا للعام الـ 13 على التوالي بنحو 378.3 مليار ريال، أي ما يعادل 18.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    ويأتي تقرير مؤسسة، النقد الذي يسلط الضوء على السياسة النقدية خلال العام الماضي 2010 والفترة الماضية من العام الجاري وكذلك التطورات الاقتصادية للمملكة، في الوقت الذي حظيت الرياض بشهادات دولية في شأن معالجتها تداعيات الأزمة المالية العالمية.
    وفي هذا الجانب يقول محافظ "ساما" موجها حديثه إلى خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس: إن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي.
    لكن الاقتصاد المحلي تفادى ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية، ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010 نموه للعام الـ 11 على التوالي بنسبة 4.1 في المائة، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 في المائة.
    كما حققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبته 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الـ 12 على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريـال.
    وتابع: ارتفع قليلاً معدل التضخم من 5.1 في المائة عام 2009 إلى 5.3 في المائة عام 2010، وبلغ المعدل 5.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات، متوقعا في هذا الصدد تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.
    ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي ‏‏1432/1433هـ (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 540 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010.
    بينما يتوقع - بحسب بيان الميزانية - تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية.
    كما يتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية.
    وأرجع الجاسر في كلمته تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، والتي خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص.
    وبشأن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت أخيرا في إطار تحسين مستوى معيشة أبناء هذا الوطن وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، لفت إلى أن هذه الحزمة من الأوامر الكريمة ستسهم بتحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً وتعزيز قدرتها على الادخار، ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلاً ويحد من الفقر، وهو الأمر الذي تولونه، حفظكم الله، اهتماماً كبيراً.
    واستطرد محافظ مؤسسة النقد "واصل المجلس الاقتصادي الأعلى تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم المستمرة إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ونتيجة لذلك تحسنت بيئة الاستثمار فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012 احتلت المملكة المركز 12 بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال".
    منوها في هذا الصدد إلى ما أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود، كما أكد أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى نحو 7 في المائة في عام 2011 وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة.
     
     

    وهنا ولي العهد يتسلم نسخة من التقرير. واس
     
     
    وتابع "كما أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بمتانة النظام المصرفي في المملكة الذي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال ومستويات مرتفعة من السيولة، وأشار إلى أن الجهاز المصرفي أظهر قدرة على مواجهة مجموعة من الصدمات الإقليمية والعالمية، ورحب أيضا بنتائج اختبارات التحمل التي أجراها فريق برنامج القطاع المالي التي أظهرت ارتفاع مستويات السيولة ورأس المال التي يحتفظ بها النظام المصرفي السعودي حالياً وأنها تشكل احتياطيات وقائية تضفي المزيد من الثقة في قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات، كذلك أثنى أعضاء المجلس على السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المصرفي واستقرار الأسعار".
    وقال الجاسر "إنه على الرغم مما تحقق من إنجازات مشرفة على المستويات كافة، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات والتي لا تألون جهداً، حفظكم الله، في متابعتها والحرص على التغلب عليها"، لافتا إلى أن من هذه التحديات خلق المزيد من فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن، فعلى الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين إلا أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين ما زالت غير مرضية.
    وتابع "ونظراً للتركيبة السكانية في المملكة التي يغلب عليها فئة الشباب فلا بد من مواجهة هذه المسألة وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحديد نسب لتوطين الوظائف حسب الأنشطة وزيادتها بشكل تدريجي، وخلق مرونة في سوق العمل تكون محفزة للإنتاج والإبداع وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال".
    وأشار الجاسر إلى أن من التحديات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل.
    وشدد الجاسر على أهمية الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز باعتباره يعد من التحديات التي يجب معالجتها، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7.3 في المائة سنوياً خلال خمسة الأعوام الماضية، وهي نسبة مرتفعة بكافة المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي، محذرا من أن "زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة لكونه استنزافاً للموارد التي أفاء الله بها علينا، فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما".
    وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد، استقر احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام ليبلغ في نهاية عام 2010 نحو 264.5 مليار برميل.
    وارتفع ‏احتياطي المملكة الثابت وجوده من الغاز الطبيعي بنسبة 1.2 في المائة ‏ليبلغ في نهاية عام 2010 نحو 283.1 تريليون قدم مكعب قياسي، مقارنة ‏بنحو 279.7 تريليون قدم مكعب قياسي في نهاية عام 2009.
    وحول إنتاج المملكة من النفط، انخفض الإنتاج من النفط الخام خلال عام 2010 ‏بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ نحو 2980.4 مليون برميل مقارنة بنحو 2987.3 ‏مليون برميل عام 2009. وبذلك يكون معدل إنتاج ‏المملكة اليومي لعام 2010 نحو 8.2 مليون برميل يومياً.‏
    وبشأن الإنتاج والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، أفاد التقرير بانخفاض إنتاج المملكة من المنتجات المكررة لعام 2010 بنسبة 0.9 في ‏المائة ليبلغ 691.1 مليون برميل مقارنة بنحو 697.5 مليون برميل في عام ‏‏2009. في حين ارتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام ‏والغاز الطبيعي في العام الماضي بنسبة 9.3 في المائة ليصل إلى 1258.9 ‏مليون برميل مقارنة بنحو 1151.3 مليون برميل في عام 2009.
    وجاءت هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع ‏الاستهلاك العام بنسبة 7 في المائة ليبلغ 1108.2 مليون برميل، وارتفاع ‏استهلاك قطاع صناعة النفط بنسبة 30 في المائة ليبلغ 150.7 مليون ‏برميل.
    وبالنسبة للنصيب النسبي من الاستهلاك العام، فقد بلغ نصيب الغاز ‏الطبيعي 36.6 في المائة من إجمالي الاستهلاك العام، الديزل 19.9 في ‏المائة، البنزين 13.7 في المائة، زيت الوقود 7 في المائة، والزيت ‏الخام 17.4 في المائة.
    أما في استهلاك صناعة النفط فقد بلغ نصيب الغاز ‏الطبيعي 77.4 في المائة من إجمالي استهلاك صناعة النفط، غاز الوقود ‏نحو 13.4 في المائة، وزيت الوقود 2.8 في المائة.
  • اقتصاديات الخليج .. الاستثمارات في المنطقة بلا عمق
    17/12/2011
    اقتصاديات الخليج .. الاستثمارات في المنطقة بلا عمق

     

    لقطة علوية لميناء جبل علي في دبي. ويتوقع اقتصاديون أن تتخذ القمة الخليجية المقبلة عدداً من القرارات التي تسهم في تفعيل العمل بآليات السوق الخليجية المشتركة وتوحيد الإجراءات الجمركية والرسوم في دول المجلس ورفع أي حواجز جمركية بين الدول الأعضاء.
     
     
    تستضيف الرياض منتصف الأسبوع الجاري القمة الـ32 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تصاعد التوقعات المنتظرة من هذه القمة؛ وذلك على خلفية ما تواجهه دول المجلس من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية سياسية واقتصادية، وقد تعززت هذه التوقعات مع قيام عدد من المسؤولين الخليجيين بإطلاق تصريحات متفائلة حول القمة.

     
    ومن بين تلك التوقعات ما ذهب إليه سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، من أن القمة الخليجية القادمة "ستشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء" في مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن القمة ستتخذ عددا من القرارات التي تسهم في استمرارية النمو الاقتصادي في دول المجلس وتفعيل العمل بآليات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب جملة من القرارات التي تتصل بتوحيد الإجراءات الجمركية والرسوم في دول المجلس ورفع أي حواجز جمركية بين الدول الأعضاء.
     
    وقد قطع المجلس بالفعل شوطا كبيرا لا يمكن إنكاره أو تجاهله في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولا سيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية، حيث تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة كما أقيم الاتحاد الجمركي، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003. وجرى العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، والتوجه لتوحيد العملة. ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني.
     
    وكتعبير عن رغبة التغيير ومواكبة التغيرات وافق قادة المجلس في قمتهم في مسقط عام 2001 على نص الاتفاقية الاقتصادية الجديدة، التي تتضمن فصولا جديدة مثل الاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلا مستقلا عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلا عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).
     
    إلا أن المسيرة السابقة برهنت على حاجة دول المجلس إلى آليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم. في الوقت نفسه يلاحظ تأخر العديد من الخطوات والقرارات المهمة في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي الموحد الذي تم تمديد الفترة الانتقالية إلى مطلع عام 2007. كما يفهم أيضا من تقرير الأمانة العامة بشأن إنجازات المجلس أنها لا تزال تدرس تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها دون قيود؛ مما يعني غياب العمق الاستثماري الخليجي أمام مواطني دول المجلس. ويتحدث التقرير عن التوجه لدراسة وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة، إلا أنه من المعروف تفاوت مستوى دخل الأفراد والمؤسسات بصورة ملحوظة في دول المجلس.
     
    وبشأن البرنامج الزمني لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي، فقد تم خلال عام 2005 الاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي عام 2010، بالإضافة إلى الانتهاء من الشروط المرجعية لمسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله لسنوات عديدة قادمة؛ نظرا للتحديات التي تواجه دول المجلس والمتمثلة في خروج العديد من أدوات السياسة النقدية والمالية عن السيطرة الفعلية لدول المجلس، بما في ذلك أسعار الفائدة ومقدار العجز ومعدلات التضخم. وجاء تدهور قيمة الدولار خلال العامين الماضيين ليسلط الضوء بشدة حول سلامة بقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
     
    وفيما يخص السوق الخليجية المشتركة التي أطلقت عام 2008، يتفق الجميع على استمرار وجود الكثير من القضايا المعلقة التي تحول دون تفعيلها بالكامل مثل عدم تحرير حرية الاستثمار في تأسيس البنوك والبورصات المالية والعقارات وتأسيس الشركات ومساواة المواطنين في العمل والتأمين الاجتماعي وحرية التنقل وغيرها. ولكي نوضح ذلك من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية بخصوص تواضع حجم الاستثمارات والمبادلات الخليجية البينية، واستنادا إلى قاعدة معلومات الأمانة العامة لدول المجلس، فقد بلغ عدد المشاريع الخليجية المشتركة نحو ألف مشروع لم تتجاوز قيمة رؤوس أموالها 5.2 مليار دولار عام 2009 (وهي آخر إحصائيات متوافرة في القاعدة)، في حين بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو ألف شركة، ولم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الآخر 61 ألف مواطن.
     
    وعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري، فإن المعوقات غير الجمركية، ولا سيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية لا تزال تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية. وقد ارتفعت المبادلات التجارية البينية من 17.7 مليار دولار عام 2003 إلى 90 مليار دولار عام 2010، إلا أن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 15 في المائة. وهو المعدل نفسه الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا. علاوة بالطبع على قضايا عديدة لا تزال خلافية بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، من بينها آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات.
     
    وعند الحديث عن التعاون في المجال الصناعي، فإن تقرير الأمانة العامة لا يزال يشير إلى وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الاصطناعية التي أقرت في قمة مسقط عام 1985 ثم عدلت في قمة أبو ظبي عام 1998، إلا أن الجميع متفق على أن دول المجلس لا تزال تفتقد الوجود الفعلي لمثل هذه الاستراتيجية، على الرغم من مضي 25 عاما على وضعها، بل يبرز أمامنا واقع من التنافس الصناعي يكاد يخرج عن إطار السيطرة؛ لكون جميع هذه الدول لديها المواد الخام نفسها، وجميعها يعتمد على نفس قاعدة التنويع الاقتصادي.
    وتفتخر دول المجلس بأنها حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربيا ودوليا، ولا شك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر.
     
    وقد وجه صندوق النقد الدولي أخيرا تحذيرا لدول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، حيث يتوقع الصندوق ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل. وقال الصندوق: إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس. واستناد إلى توقعات الصندوق، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستتمكن من خلق ستة ملايين وظيفة جديدة خلال الفترة 2010 - 2015. ولكن يتوقع أن نحو ثلث هذه الوظائف الجديدة فقط ستذهب للمواطنين الخليجيين، ما لم تتغير سياسات التوظيف. وفي جانب العرض، فإن نحو أربعة ملايين ونصف مواطن خليجي سيدخلون سوق العمل خلال الفترة نفسها.
     
    وكرد على الحديث بأن تجربة الاتحاد الأوروبي استغرقت 50 عاما لكي تصل إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية، فلا شك أن نقطة البداية لهذه الدول تختلف تماما عن واقع دول المجلس سواء من حيث الوضع التاريخي، أو حالة الدمار الذي كانت تعيشه تلك الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية أو حجم ونوعية عوامل الوحدة التاريخية والثقافية والدينية والقومية التي تجمع دول التعاون اليوم.
     
    ومع ذلك، بينما سارت التجربة الأوروبية نحو تقليص السيادة الوطنية لصالح المشروع الوحدوي الأوروبي يحدث العكس تماما في التجربة الخليجية، فالسيادة الوطنية لا تكتفي بحماية مكاسبها وحوزتها، ولكنها تزاحم السيادة الإقليمية للكيان الخليجي. إن الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس تواجه اليوم معضلات اقتصادية يزداد وقعها سنة بعد أخرى ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن.

  • دول الخليج تتجه إلى اعتماد البطاقة الذكية هوية لمواطنيها
    18/12/2011
    تمهيدا لرفعها لقمة قادة دول مجلس التعاون المنعقدة غدا في الرياض دول الخليج تتجه إلى اعتماد البطاقة الذكية هوية لمواطنيها في جميع التعاملات

     

    ازدانت العاصمة السعودية الرياض باللوحات الترحيبية وأعلام دول مجلس التعاون استعدادا لانعقاد قمة قادة الخليج غدا.
     
     
    يترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 32 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، غداً، والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، حيث يتوقع أن تستصدر عدداً من القرارات الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ''البطاقة الذكية'' كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.

     
    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
     
    ينتظر أن يتوصل اجتماع مشترك للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، لبلورة اتفاق نهائي وحاسم بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد ‏‏الجمركي الخليجي، والتي سبق أن اتفق وزراء المالية أخيرا بشأنها بشكل مبدئي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.
    ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 32 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض غدا والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية. حيث يتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب إغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد ‏‏الجمركي من خلال تسوية ملف القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد والمتمثل في الانتهاء من الفترة ‏الانتقالية، وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة، حماية الوكيل المحلي، الحماية الجمركية، معالجة منتجات المناطق الحرة، وذلك عبر الإعلان عن برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث يكون التمديد النهائي أمام الدول الأعضاء لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
    ويعد تحرك اللجان الوزارية في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته السابقة التي عقدت في أبو ظبي بشأن الاتحاد الجمركي، والذي وضع المشروع على مساره الصحيح وحد للتمديد المستمر لفترته الانتقالية من خلال نقاط وخطوات محددة للعمل خلال الفترة المقبلة، والمتمثل في المحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس (مثل القانون الجمٍركي الموحد - التعرفة الجمركية الموحدة - العمل بنقطة الدخول الواحدة)، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام الجاري 2011، وأن يكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك. وبهذا القرار أتاح المجلس الأعلى للدول الأعضاء مساحة كافية لاستكمال ما هو مطلوب منها للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وفي حدود البرنامج الزمني، والذي من المفترض أن يوضح المراحل التي سيتم خلالها استكمال كل متطلب من متطلبات الاتحاد الجمركي وتحديد دور كل دولة عضو في هذا البرنامج، وما هو مطلوب منها استكماله، والفترة الزمنية المتاحة لها لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال ما هو مطلوب منها.
    وهنا، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون إن الدعم المتواصل الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون، منذ إنشائه ساهم في كون المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم. وأعرب في هذا الصدد عن سعادته بقرب انعقاد الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى.
    وأكد الزياني، أن مجلس التعاون تجاوز مرحلة الاحتفاء بمجرد استمرارية لقاءات القادة، على الرغم من أهميتها وعمق دلالاتها، إلا أن طموحات القادة وتطلعات شعوب دول المجلس تنظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها موسماً للحصاد وجني ثمار ما زرعه القادة من مشاريع مشتركة تؤسس للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
    وحول المواضيع التي سيتم عرضها أمام القادة في قمة الرياض، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن جدول أعمال قمة الرياض سيكون حافلاً بمواضيع العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير المتابعة والتي تتطلب إقرارها من مقام المجلس الأعلى وأخذ التوجيهات بشأنها. وأشار إلى أن المجلس الوزاري هو المعني بتحضير ملفات القمة من خلال اجتماعه التحضيري الذي عقد خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في الرياض وسيستكمل اجتماعه اليوم. ونوه بالدور الفاعل والمتميز الذي اضطلعت به الإمارات في ظل رئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي أسهمت في دفع مسيرة المجلس إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأكد في الوقت نفسه أن مسيرة المجلس ستلقى كل دعم ومساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من خلال ترؤسه الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والدفع بها إلى التكامل المنشود.
    ومن أهم البنود التي سيناقشها القادة مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس "البطاقة الذكية"، حيث من المنتظر أن يتم التوجيه باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء. وبموجب هذا القرار تقوم الجهات التشريعية في الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين بقبول البطاقة كإثبات هوية كتسهيل تطبيقات السوق الخليجية المشتركة.
    وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ما يعانيه مواطنو دول مجلس التعاون خلال التنقل بالبطاقة في الدول الأعضاء من بعض الجهات التجارية كالفنادق والشركات وأيضا الحكومية بعد الاكتفاء بالبطاقة الذكية كإثبات هوية وطلب جواز السفر. وحظي تسهيل تنقل الخليجيين بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي وبما يحقق المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل، منها: الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية ووفق اتفاقيات ثنائية، حيث أصدرت جميع الدول بطاقاتها الذكية بشكل نهائي وتستخدم حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس، كما يتم استخدام البطاقة الذكية في المنافذ إلكترونياً بعد استكمال متطلبات قراءتها آلياً، كما شرعت دول المجلس التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها.
    وحققت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، حيث يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس، والتي من ضمنها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون التجارية، والجمارك، والمواصلات، والاتصالات، والطاقة، ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.

  • اقتصاديون: أزمة ديون أوروبا ستسهم في رفع قيمة الريال
    19/12/2011
    اقتصاديون: أزمة ديون أوروبا ستسهم في رفع قيمة الريال

     



     
     
    حذر خبراء في الاقتصاد من أي تغيير في سعر صرف الريال أمام الدولار في الوقت الراهن، معتبرين ذلك محدود الفائدة على الاقتصاد المحلي في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم وأزمة الديون التي تمر بها دول أوروبا.

     
    وأكد الخبراء أن تعديل سعر الصرف سيؤدي بشكل مباشر للسحب من الاحتياطي العام للمملكة في الخارج والذي يحقق نوعا من الأمان الاقتصادي, وسينعكس سلبا على الصادرات السعودية عند ارتفاع قيمة الريال.
     
    وأوضحوا أن الفائدة التي قد تتحقق عند تعديل سعر الصرف تتمثل في انخفاض قيمة الواردات والحد من التضخم الحاصل حاليا في أسعارها وسينتج عنه تحسين مستوى المعيشة باعتبار المملكة دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها من المتطلبات الحياتية لمواطنيها.
     
    وتطرقوا إلى أن العمالة الموجودة في المملكة هي المستفيد الأكبر في حال تم رفع قيمة الريال أمام الدولار لما لذلك من أثر إيجابي على قيم حوالاتهم إلى بلدانهم, مبينين أن المشاريع التي تقوم بها الدولة محليا سترتفع قيمتها تبعا لتغيير سعر الريال وهو ما سيكبد خزينة الدولة أموالا طائلة.
     
    وقال الدكتور محمد شمس رئيس مركز استشارات للجدوى الاقتصادية إن النمو الاقتصادي العالمي بطيء حاليا بسبب أزمة الديون الأوروبية ويجب التريث والإبقاء على سعر الصرف الحالي للريال أمام الدولار حتى لا نضر الاحتياطيات التي تتمتع بها المملكة في الخارج والتي تمتاز بالأمان كون غالبيتها في السندات الأمريكية الأكثر قوة في العالم ولا تتغير مع الوقت رغم فائدتها الضئيلة، إضافة لاحتياطيات أخرى في الذهب, مبينا أن الاحتياطي الكبير الآمن للمملكة جنبها المخاطر في الأزمة المالية التي ضربت العالم عامي 2008 و2009.
    وحصر الفائدة من تعديل سعر الصرف في خفض قيمة الواردات بشكل عام وقلل من احتمالية تضرر الصادرات من ارتفاع قيمة الريال لأن البترول ومشتقاته يباع بالدولار وهو ما يجنب المملكة أي تأثيرات لسعر الريال باعتبار غالبية الصادرات بترولية،
    ودعا لدراسة متأنية لربط الريال بعملة غير الدولار أو بسلة عملات فأزمة ديون أوروبا قد ينتج عنها فرص اقتصادية كبيرة للمملكة خصوصا والاقتصاد الأمريكي بدا يتعافى ببطء ومؤشر البطالة في أمريكا بدا في الانخفاض وهو ما ساعد بورصات الأسهم هناك على الصعود وذلك له أثر اقتصادي إيجابي على السعودية.
     
    وخالف شمس القول إن المملكة لم تصلها أي تأثيرات لأزمة الديون في أوروبا، وقال إن الاقتصاد مترابط وبنوكنا تتعامل مع بنوك أوروبا في الإقراض ومن الطبيعي أن نتأثر تبعا لذلك وتوقع أن تصل تلك التأثيرات للموازنة العامة للدولة. وقال إن خطط التنمية في المملكة تبنى على سعر منخفض للنفط، وأكد أن حصول انخفاض كبير في أسعار النفط غير وارد لأنه على الرغم من وجود أزمات عالمية في أمريكا وأوروبا إلا أن هناك دولا تنمو بمعدلات هائلة وتشكل أسواقا كبيرة للنفط وهي البرازيل، روسيا، الهند، والصين، كما أن دول "أوبك" لديها القدرة على التحكم في العرض والطلب، وذلك يحمي من التقلبات الكبيرة في الأسعار.
     
    من جهته قال الدكتور حسن بلخي خبير اقتصادي إن أي تغيير في سعر صرف الريال سيضر سمعة العملة في الثبات الذي تم الحفاظ عليه طوال السنوات الماضية, مشيرا إلى أن الصادرات البترولية للمملكة تفرض عليها ضرائب غير عادلة في أوروبا وتغيير سعر العملة سيزيد من صعوبة تسويقها.
     
    وذهب إلى أن المشاريع التي تنفذها الدولة محليا سترتفع تكلفتها تبعا لأي إجراء في تغيير سعر العملة وسيحمل خزينة الدولة الكثير من الأموال بلا جدوى اقتصادية مشجعة للقيام بذلك.

  • الأسهم السعودية تفتتح على انخفاض
    20/12/2011
     الأسهم السعودية تفتتح على انخفاض طفيف
     
    افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته اليوم على انخفاض 3 نقاط (0.05%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6273 بعد أن تم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 100 مليون ريال تمت من خلال 5000 صفقة على 125 شركة ارتفع منها 40 شركة وانخفض 50 أخرى.
    وبرزت أسهم ثمار والمصافي وصناعة الورق كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة السهم فيما برزت أسهم ثمار والنقل البحري ومدينة المعرفة كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم من ناحيته تصدرت صناعة الورق وثمار وحلواني اخوان أكثر الأسهم في السوق ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية في المقابل جاءت أسهم ايس والصحراء للبتروكيماويات وجرير في رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا في قيمة السهم المالية.
  • المؤشر يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي
    21/12/2011
    المؤشر يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات أمس على مكاسب محدودة بنسبة 0.2 في المائة تعادل 12.36 نقطة عند 6288.28 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالى بإجمالي مكاسب بلغ 1.5 في المائة.

     
    وتراجعت قيم وأحجام التداول مقارنة بجلسة أمس الأول إلى 5.3 مليار ريال مقارنة بنحو 5.6 مليار ريال بانخفاض 5 في المائة، وحجم التداول من 287 مليون سهم إلى 227.8 مليون سهم بتراجع 20.6 في المائة، موزعة على أكثر من 131 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 147 شركة ارتفع منها 64 شركة وانخفضت أسعار 58 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 25 شركة.
     
    وتصدر سهم المصافي نشاط الأسهم من حيث القيمة بنحو 549.3 مليون ريال مرتفعاً 1.2 في المائة إلى 84.25 ريال ومسجلاً أعلى حجم تداول بنحو 6.3 مليون سهم منذ أيار (مايو) الماضي فيما تراجع سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بنسبة 0.2 في المائة إلى 94.75 ريال، بتداولات بلغت 432.8 مليون ريال.
     
    وجاء سهم مدينة المعرفة على رأس نشاط الأسهم بالكمية بنحو 19 مليون سهم، مرتفعاً 2.9 في المائة إلى 10.50 ريال ومواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي بإجمالي 23 في المائة.
     
    وتصدر الأسهم المرتفعة سهم تبوك الزراعية بنسبة 7.50 في المائة إلى 34.40 ريال، تلاه أسمنت الشرقية بنسبة 5.67 في المائة إلى 51.25 ريال، ثم سهم أنابيب بنسبة 4.29 في المائة إلى 29.20 ريال فيما جاء سهم الصادرات في صدارة الأسهم المتراجعة، بنسبة 5.44 في المائة إلى 40 ريالا، تلاه الاتحاد التجاري بنسبة 4.57 في المائة إلى 20 ريالا، ثم التأمين العربية بنسبة 3.62 في المائة إلى 22.55 ريال.
     
    وارتفعت أسعار مؤشرات 10 قطاعات فيما تراجعت 5 أخرى، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع النقل بنسبة ارتفاع 1.94 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت وقطاع الفنادق والسياحة بالنسبة نفسها 1.83 في المائة، فيما جاء الاستثمار الصناعي أكثر القطاعات تراجعاً بنسبة 0.31 في المائة ثم الإعلام والنشر بنسبة 0.21 في المائة، تلاه التطوير العقاري بنسبة 0.16 في المائة.

  • ارتفاع صادرات النفط السعودي للصين إلى 4.8 مليون برميل في نوفمبر
    22/12/2011
    ارتفاع صادرات النفط السعودي للصين إلى 4.8 مليون برميل في نوفمبر

     

    سائق يعبئ كميات من الديزل في حاوية نفطية في الجزء الخلفي من شاحنته في محطة للغاز في سوينينغ في مقاطعة سيتشوان أمس. رويترز
     
     
    ارتفعت صادرات السعودية النفطية للصين خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 4.81 مليون برميل من النفط الخام، وهو أعلى رقم شهري للواردات الصينية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009.

     
    وارتفعت الواردات في نوفمبر 32.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي و5.7 في المائة عن تشرين الأول (أكتوبر)، حين بلغت 4.55 مليون طن.
    وأفادت البيانات بأن الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم استوردت 4.14 مليون طن من النفط الخام السعودي شهريا في المتوسط منذ بداية العام الجاري، وقال مسؤولون سعوديون بارزون إن السعودية رفعت إنتاجها لأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر لتلبية نمو الطلب من الدول المستهلكة، ويمثل ذلك زيادة 600 ألف برميل عن إنتاج شهر أكتوبر، وبما أن معظم صادرات النفط السعودي تذهب لآسيا فإن معظم الإمدادات الإضافية ستتجه شرقا.
    وتسهم زيادة الإنتاج السعودي في تلبية الطلب المتزايد من الصين التي عززت تشغيل مصافيها بينما تراجع الإنتاج المحلي من حقول النفط البحرية.
    وقال سوتشانا تشوي رئيس بحوث السلع في آسيا لدى دويتشه بنك "سجلت واردات الصين من الخام ارتفاعا حادا خلال الشهر كما توقعنا تمشيا مع طلب أعلى من المصافي التي ترفع إنتاجها بعد فترة تحول حاد.
    وزاد إنتاج المصافي الصينية لمستوى قياسي قدره 9.22 مليون برميل يوميا في نوفمبر عقب تراجع طفيف في أكتوبر مع تعزيز شركات النفط التابعة للدولة أنشطتها لتخفيف النقص في وقود الديزل محليا.
    وتعد السعودية البائع الأكبر للنفط الخام إلى الصين، وترتبط السعودية بعلاقة تجارية وثيقة مع الصين، إذ تتشارك أرامكو السعودية الشركة النفطية الحكومية مع نظيرتها سينوبك الصينية في عدد من المشروعات العملاقة، حيث تم تأسيس شركتين الأولى متخصصة في التنقيب عن الغاز في الربع الخالي، والمشروع المشترك في مصفاة فوجيان الصينية، والتي يقدر حجم الاستثمار بها بأكثر من 3.5 مليار دولار، وتعود ملكيته إلى شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات المحدودة مملوكة لفوجيان بتروكيميكل كومباني ليمتد 50 في المائة، إكسون موبيل تشاينا بتروليوم آند بتروكيميكل كومباني ليمتد 25 في المائة، وأرامكو السعودية 25 في المائة، وهو المشروع الذي ينتج 240 ألف برميل يوميا، إلى جانب أن الشركة السعودية والصينية وقعتا مذكرة تفاهم مبدئية للمشاركة في مصفاة البحر الأحمر "رابغ".
    ويحافظ الاقتصاد الصيني على زخم قوي في ظل ما تطرحه الصين من سياسات لتنمية الصناعات الاستراتيجية الناشئة.
    من جهة أخرى، أكد مصدر رفيع في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لوكالة رويترز أمس أن ليبيا وافقت على توريد النفط الخام لأربع شركات تجارية أوروبية كبيرة في 2012 فيما يبدو أنه خروج عن سياسة قصر المبيعات على المستخدمين النهائيين.
    وحصلت "جلينكور" على نصيب الأسد بين شركات تجارة النفط الأوروبية الكبرى وسوف تحصل على ثلاث شحنات شهريا من النفط الليبي منخفض الكبريت. وقال المصدر إن شركات "جانفور" و"ترافيجورا" و"فيتول" السويسرية حصلت على عقود أيضا وتتسلم "جانفور" 18 شحنة سنويا و"ترافيجورا" 12 شحنة و"فيتول" أربع شحنات.
     
    وعادة ما كانت المؤسسة تقصر مبيعات النفط الخام على المصافي في المنطقة، وسبق أن أعلنت أنها تنوي مواصلة إعطاء الأولوية للعملاء المعتادين في عام 2012. ولكن فيما يبدو أنه خروج عن المألوف ستتوسع الشركة في قاعدة العملاء في 2012 لتضم شركات تجارية أوروبية كبرى إلى جانب شركة نفط ليبيا التابعة للدولة.

  • البيانات الأمريكية تنعش أسواق الأسهم العالمية
    23/12/2011
    البيانات الأمريكية تنعش أسواق الأسهم العالمية

     

    سمسار يرصد حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس. وصعدت معظم الأسهم العالمية متأثرة بالبيانات الأمريكية
     
     
    سجلت معظم البورصات العالمية أمس ارتفاعات كبيرة متأثرة بالبيانات الأمريكية، بينما هبطت الأسهم اليابانية بسبب عمليات جني الأرباح. وارتفعت الأسهم الأوروبية بحلول منتصف جلسة أمس وسط تداولات ضعيفة أدت لتضخم حركة الأسهم، ويأمل مستثمرون في أن تؤكد مجموعة بيانات أمريكية تحسن الصورة الاقتصادية.

    وكانت أسهم شركات التعدين والنفط التي يتحسن أداؤها مع النمو الاقتصادي القوي بين أكبر الرابحين، وارتفع مؤشرا الموارد الأساسية والنفط والغاز 1.9 في المائة لكل منهما. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1 في المائة إلى 981.41 نقطة لكن أحجام التداول بلغت 22.4 في المائة فقط من متوسطها اليومي في 90 يوما.
    وكانت أسهم البنوك أيضا بين أبرز الرابحين، حيث ارتفع مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 1.3 في المائة مع إعادة المتعاملين تقييم هبوط الأسهم أمس الأول عقب عطاء البنك المركزي الأوروبي على قروض رخيصة للقطاع.
    وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس بعد أن أظهرت بيانات رسمية تراجع الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام؛ مما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يزداد سرعة.
    وقفز مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 17.33 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 12125.07 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.86 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 1245.58 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 6.45 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 2584.42 نقطة. تراجعت الأسهم اليابانية أمس بسبب عمليات جني الأرباح بعد تحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي. فقد تراجع مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما بواقع 64.82 نقطة أو ما يعادل 0.77 في المائة ليغلق عند 8395.16 نقطة بعد يوم من ارتفاعه بنسبة 1.5 في المائة، كما أنخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 2.56 نقطة أو 0.35 في المائة ليغلق عند 723.12 نقطة.
    وعلى صعيد العملات، استقر سعر الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوياته في 11 شهرا أمام اليورو أمس؛ إذ حدت المخاوف المتعلقة بأزمة الديون في منطقة اليورو من ارتفاع العملة الموحدة، في حين ارتفع سعر الاسترليني بعض الشيء أمام العملة الأمريكية الضعيفة.
    وأظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل أسرع من المتوقع بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، لكن لم يكن لذلك أثر يذكر مع توقع الاقتصاديين لتباطؤ حاد بحلول نهاية العام وبداية 2012.
    واستقر اليورو على 83.22 بنس بعد انحداره إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا عند 83.02 بنس أمس الأول. وارتفع الاسترليني 0.2 في المائة أمس أمام الدولار إلى 1.5700 دولار، مدعوما بأنباء عن طلب من الشرق الأوسط.

  • تحسن الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار النفط
    24/12/2011
    تحسن الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار النفط

     



     
     
    حامت أسعار النفط حول 108 دولارات للبرميل أمس مدعومة بعلامات جديدة على تحسن الاقتصاد الأمريكي وبقلق من احتمال تعطل الإمدادات القادمة من إيران والعراق.

    وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن طلبات إعانات البطالة الجديدة تراجعت إلى أقل مستوى منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما تحسنت معنويات المستهلكين في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم في كانون الأول (ديسمبر) لأعلى مستوى منذ ستة أشهر.
    وزاد سعر برنت بواقع سنتين إلى 107.91 دولار للبرميل. وصعد سعر الخام الأمريكي الخفيف 35 سنتا إلى 99.88 دولار للبرميل. وقال بن لو برون محلل الأسواق في أوبشنز إكسبرس في سيدني ''الأضواء تتركز على استمرار البيانات الجيدة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. كما يبدو أن الصين نجحت في إحداث هبوط سلس لاقتصادها وهو ما يدعم أسعار النفط.. لاتزال المشكلة تتمثل في أوروبا''. وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو وسلة من العملات مما يجعل الأصول المقومة بالدولار مثل النفط أرخص بالنسبة لمن يحوزون على عملات أخرى. من جانب آخر تسبب تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشأن النشاط النووي الإيراني، وكذلك تزايد التوترات في العراق في تجدد المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط الخام القادمة من البلدين.
    وقال التلفزيون الرسمي إن البحرية الإيرانية ستجري مناورة حربية تستمر عشرة أيام في مضيق هرمز اعتبارا من اليوم مما أثار قلقا من احتمال اغلاق هذا الممر الرئيس بالنسبة لإمدادات النفط. وفي العراق هزت سلسلة تفجيرات بغداد أمس الأول، وأسفرت عن مقتل 72 شخصا على الأقل مما يبرز الوضع الأمني المتدهور بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

  • توقعات بدعم المشاريع الحكومية لقطاع الأسمنت في 2012
    25/12/2011
    إشكالات توافر الوقود قد تؤدي إلى الضغط على العرض وارتفاع الأسعار العام المقبل توقعات بدعم المشاريع الحكومية لقطاع الأسمنت في 2012 

     

    مشاريع عملاقة تنفذ حاليا في مختلف أرجاء البلاد. وأكد تقرير أن الطلب على الأسمنت سيظل قوياً في 2012 مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية.
     
     
     
    أكد تقرير حديث، استمرار الطلب على قطاع الاسمنت قويا في 2012 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية، ومع ذلك، فإن إشكالات الوقود مع ''أرامكو'' قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 البالغة قدرتها 4،5 مليون طن. وبالتالي، قد يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى دعم ارتفاع الأسعار.

    وفي تقرير ''الأهلي كابيتال'' حول قطاع الأسمنت السعودي، أشار إلى أن القلق حول العرض لا يزال سيد الموقف نتيجة لعدم قدرة شركة ينبع للأسمنت وشركة أسمنت الجنوبية على تلقي كميات مرتفعة من الوقود المدعوم حكوميا من ''أرامكو السعودية''؛ مما سيؤدي إلى تأخير محتمل في بدء العمليات.
    وقال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال ''سيقود ذلك إلى دعم ارتفاع الأسعار في 2012، وعدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية، حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوطات المحتملة على العرض في ''أسمنت ينبع''، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطها الجديد بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012.
    وفي السياق ذات، قامت ''الأهلي كابيتال'' بخفض توصيتها بالنسبة لشركة اسمنت اليمامة إلى الحياد مع سعر مستهدف عند 75،6 ريال نتيجة لقوة أداء السهم أخيرا بارتفاع 33 في المائة منذ توصيتها بالشراء مقابل انخفاض 8 في المائة لسوق الأسهم السعودي، كما قامت بتحديث توصية شركة أسمنت ينبع إلى الحياد مع سعر مستهدف عند 61،4 ريال نتيجة لتحسن توقعات الأسعار، وقد ارتفعت الأسعار المستهدفة للقيمة العادلة لمعظم الشركات بمعدل 8-9 في المائة نتيجة لتحسن الطلب وتوقعات السعر.
    وعلى الرغم من توصية ''الأهلي كابيتال'' بالحياد لجميع الشركات العاملة في القطاع، إلا أن التقرير فضل كلا من اليمامة، والسعودية، والجنوبية بشكل نسبي، وأوضح مياه أن السبب الرئيس لذلك هو ارتفاع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وكذلك ارتفاع مستويات المخزون والتي تعتبر إيجابية للقطاع الذي قد يواجه ضغوطا على العرض خلال الـ12 إلى 24 شهرا المقبلة؛ نتيجة لذلك، نعتقد أن هذه الأسماء تتداول عند علاوة سعرية 10 في المائة مقارنة بالنظراء الذين يقارب معدل تشغيلهم 100 في المائة ويمتلكون مستويات منخفضة من المخزون.
    وتتوقع ''الأهلي كابيتال'' أن يشهد الربع الرابع من 2011 نموا جيدا في ربحية شركات الاسمنت تحت التغطية نتيجة لقوة نمو أحجام المبيعات وثبات الأسعار، وبالنسبة للشركات الست المغطاة، من المتوقع أن يبلغ مجموع الإيرادات 1،972 مليون بارتفاع 19 في المائة على أساس سنوي، ومجموع الأرباح 1،098 مليون بارتفاع 25 في المائة على أساس سنوي، ومن المقدر أن يرتفع صافي الدخل 30 في المائة على أساس سنوي إلى 1،003 مليون خلال الربع الرابع من 2011. وتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 240 ريالا للطن في الربع الرابع من 2011، بارتفاع 4 في المائة على أساس سنوي وبانخفاض 3 في المائة على أساس ربع سنوي، ومن المحتمل أن ينخفض متوسط تكلفة الطن 1 في المائة على أساس سنوي.
    وبالنسبة إلى العام 2012، توقعت ''الأهلي كابيتال'' حدوث تباطؤ في النمو السنوي، مشيرا مياه إلى نمو التوقعات سنويا للمبيعات المحلية للشركات المغطاة بنسبة 5 في المائة مقابل التوقعات بـ9 في المائة لعام 2011، وبالنسبة للإيرادات والربحية، نتوقع أن تنمو الشركات تحت التغطية بنسبة 4.6 في المائة و5.3 في المائة على التوالي مقابل 13.8 في المائة و18.7 في المائة المتوقعة في 2011''.
    وتعزو ''الأهلي كابيتال'' التباطؤ جزئيا إلى قوة الأرقام في 2011، إضافة إلى استخدام الشركات الكبرى لمخزوناتها من الكلنكر؛ مما سيوقف التضخم الهائل في الأسعار في 2012، وإحدى تبعات ارتفاع استخدام مخزون الكلنكر ستكون ارتفاع تكلفة الطن الواحد؛ نظرا لثبات التكاليف التي لن يتم استخدامها في إنتاج الكلنكر، بل في تحويل الكلنكر إلى أسمنت فقط.
    وترى ''الأهلي كابيتال'' أن الطلب الحكومي سيدعم الأحجام في 2012، وقد تم منح عقود بقيمة 95 مليارا في السعودية خلال الربع الثالث من 2011، وهي أعلى من القيمة المجتمعة خلال النصف الأول من 2011 والارتفاع 104 في المائة خلال الربع الثالث من 2010، كما أن إجمالي العقود الممنوحة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 يرتفع بنسبة 125 في المائة عن تلك الممنوحة في التسعة أشهر الأولى من 2010، ومع أن التأخير في المشاريع الكبرى يعتبر نظاما سائدا، إلا أن ''الأهلي كابيتال'' تعتقد أن 2012 ستشهد تقدما جيدا في المشاريع الكبرى التي ستدعم الطلب. واختتم رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في ''الأهلي كابيتال'' ''تشير النقاشات مع شركات الأسمنت إلى أن الطلب في 2011 كان مدعوما بشكل كبير من القطاع الخاص؛ مما يشير إلى أن الطلب القادم من الحكومة سيدعم القطاع في الأعوام القليلة المقبلة، وقد ارتفعت تقديراتنا لأحجام المبيعات 2012 لمعظم الشركات تحت التغطية بنسبة 1-2 في المائة، وذلك بالرغم من انخفاض ''أسمنت السعودية'' 2.8 في المائة، حيث نعتقد أنها ستركز على الهوامش مقابل النمو''.

  • «السيولة الدولارية» تزيد أزمة المصارف الأوروبية تعقيدا
    26/12/2011
    محلل اقتصادي: الضغوط على فوائد السندات في «اليورو» ستخف .. لكن ذلك لا يعني انتهاء الديون السيادية «السيولة الدولارية» تزيد أزمة المصارف الأوروبية تعقيدا

     



     
     
    أعرب 81 في المائة من الفرنسيين عن تشاؤمهم بالمستقبل الاقتصادي، جاعلين من بلدهم يحتل المرتبة الأولى قبل الإيرلنديين، الذين عانوا ويعانون الأمرين في أزمة الرهون لسيادية والسياسة التقشفية التي تمارسها الحكومة الواقعة تحت وصاية صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

    هذا ما أظهرته دراسة أجريت في 51 بلدا، وتتخوف أكثرية الفرنسيين (73في المائة) من النتائج الاقتصادية للتخفيض الائتماني لبلادهم.
    وعلى غرار تشاؤم الفرنسيين العاديين فإن أكثرية الخبراء الاقتصاديين بدورهم ينظرون إلى العام المقبل نظرة تشاؤمية، وذلك بالرغم من الضربة الكبيرة التي حققها المصرف المركزي الأوروبي في مطلع الأسبوع من خلال سماحه لأول مرة بإقراض المصارف مئات المليارات من الدولارات لمدة ثلاث سنوات بفائدة 1 في المائة.
    واعتبر عديد من الخبراء أن المصارف الكبرى لن تقدم على شراء سندات الخزانة العام المقبل بالرغم من حصولها على السيولة الكبيرة، من خلال قروض المصرف المركزي الأوروبي، ما أبقى الضغوط على فوائد سنوات الزانة الإيطالية والإسبانية، وهذا ما عبر عنه خبراء مصارف مورجان ستانلي وسيتي وآي إن جي.
    وفي رأي هؤلاء فإن المصارف الـ 523، التي استدانت 489 مليار يورو، ستتمكن على حل أزمة الثقة بالمصارف وبالتالي مشكلة القروض بين بعضها البعض، وبالتالي مشكلة الفوائد بين المصارف التي كانت عالية ومتوترة نتيجة أزمة الثقة.
    ويقول ستيفان دييو في مصرف يو بي إس UBS السويسري إن خطوة المصرف المركزي الأوروبي حلت مشكلة السيولة لدى المصارف ولكنها لا تحل مشكلة الديون السيادية، ولذلك فإن الأسواق غير متفائلة، ويذهب مارتن فان فيليت من مصرف ING آي إن جي إلى حد توقع إقدام المصارف الصغيرة في أوروبا على شراء سندات الخزانة في بلادها مع آفاق في الربح تراوح نسبته بين 5 و6 في المائة، فهذه المصارف استدانت بنسبة 1 في المائة، وهي ستشتري الديون السيادية بفوائد تراوح بين 6 و7 في المائة. وفي هذا المجال يقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن أجمل العمليات وأكثرها وعدا بالربح تحمل المخاطر، ولذلك فإن المصارف الكبرى ليست في حاجة إلى هذا النوع من المخاطر بعد أن أشبعت ودائعها بالديون السيادية.
    وإذا كان عديد من الخبراء يعربون عن اعتقادهم أن المصارف الكبرى لن تقدم على شراء الديون السيادية في منطقة اليورو وتعرض نفسها لاحتمالات الإفلاس، فإن البعض الآخر يطرح التساؤلات عما إذا كانت هذه المصارف ستقدم على شراء الديون العقارية، خاصة أن أزمة الديون السيادية ستطل من جديد الشهر المقبل مهددة بإعصار جديد. فمن المتوقع أن يشهد مطلع العام مفاوضات ماراثونية جديدة بين صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والمستثمرين والسلطات اليونانية للإنفاق على إعادة جدولة سندات الخزانة اليونانية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن برنامج المساعدات لبلاد الإغريق للسنوات الثلاث المقبلة لن يدخل حيز التنفيذ وستكون اليونان في آذار (مارس) المقبل غير قادرة على سداد ديونها وهذه الديون تهدد بإعصار جديد.
    إلا أن بعض الخبراء وهم أقلية يعتبر أن المصرف المركزي الأوروبي يريد مساعدة الدول في منطقة اليورو، التي تتعرض ديونها السيادية للضغوط من خلال ارتفاع الفوائد على سندات خزانتها ومنها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ولذلك فإنه خلافا على عادته، حيث كان يقرض المصارف بفوائد منخفضة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أقدم هذه المرة على إقراض المصارف نحو 500 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات لكي تشتري العام المقبل سندات الخزانة في منطقة اليورو، وهكذا فإنه لا يتدخل مباشرة بل من خلال المصارف.
    الدكتور شبل السبع الخبير الاقتصادي واحد من هؤلاء. ويقول لـ ''الاقتصادية'' إن المصارف في منطقة اليورو لا تعاني ضعف السيولة. إذ يوجد لديها عند المصرف المركزي الأوروبي 300 مليار يورو. وهي تعاني أزمة السيولة بالدولار وليس باليورو.
    ويعرب الدكتور السبع عن اعتقاده أنه أمام صعوبة تدخل المصرف المركزي الأوروبي لشراء سندات خزانة دول منطقة اليورو بسبب غياب القوانين التي تحكم ذلك فإن المصرف لجأ لعملية إقراض المصارف هذا المبلغ الكبير كي تشتري سندات الخزانة.
    ويضيف الدكتور السبع أن المصارف ستكون مجبرة على شراء سندات الخزانة السيادية لأن الحكومات في هذه الدول ستضغط عليها للقيام بذلك.
    فالمصارف الأمريكية تشتري سندات الخزانة الأمريكية والفائدة على دولار تقارب الصفر والمصارف البريطانية تشتري سندات الخزانة البريطانية بفائدة 2 في المائة، بينما نسبة التضخم في بريطانيا تبلغ 5 في المائة، وهذا يعني أن المصارف البريطانية تشتري الديون السيادية لبلادها بخسارة لأن حكومة جلالة الملكة تجبرها على ذلك.
    ويتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون أن تؤدي عملية المصرف المركزي الأوروبي إلى تخفيض الفوائد على سندات الخزانة في دول منطقة اليورو بنسبة ضعيفة في مطلع العام المقبل وفي الوقت ذاته أن تؤدي إلى ارتفاع الفوائد في منطقة اليورو. لأن المصرف المركزي الأوروبي قد ضخ 489 مليار يورو أي أنه طبع هذه الأوراق. الأمر الذي سيتسبب في التضخم وبالتالي ارتفاع الفوائد على اليورو وليس على سندات الخزانة. وهذه المسألة أقل خطورة من ارتفاع الفوائد على سندات الخزانة، كما يتوقع الدكتور السبع إلى أن تؤدي خطوة المصرف المركزي الأوروبي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو قليلا.
    ويختم قائلا إن الضغوط على الفوائد على سندات الخزانة في منطقة اليورو ستخف من دون أن يعني ذلك انتهاء أزمة الديون السيادية.
    يبقى أن نشير إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يسارع لمطالبة المصارف التي استدانت من المصرف المركزي الأوروبي بفائدة 1 في المائة ولمدة ثلاث سنوات بشراء سندات الخزانة لدول منطقة اليورو.
    وليس ساركوزي وحده من طلب ذلك، بل إن المسؤولين الأوروبيين في منطقة اليورو أعربوا عن أملهم أن تقدم المصارف الأوروبية ليس فقط على سد احتياجاتها في السيولة بل أن تدعم منطقة اليورو من خلال شراء سندات خزانة دولها.

  • المؤشر يتراجع بضغط 11 قطاعا.. والتداولات مستقرة
    28/12/2011
    المؤشر يتراجع بضغط 11 قطاعا.. والتداولات مستقرة

     




     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات أمس متراجعاً بنسبة طفيفة 0.22 في المائة تعادل 14 نقطة مستقرة عند مستوى 6400 نقطة مع بقاء القيمة الإجمالية للتداول في السوق فوق حاجز ستة مليارات ريال لليوم الرابع على التوالي إلى 6.2 مليار ريال، فيما تراجع حجم التداول إلى نحو 234 مليون سهم مقابل 260 مليون سهم بنسبة 10 في المائة موزعة على أكثر من 145 ألف صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة تراجع منها 92 شركة وارتفعت أسعار 42 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 14 شركة.
    وجاء سهم ''إكسترا'' في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 674 مليون ريال مستحوذاً على 11 في المائة من إجمالي تداولات السوق منخفضا بنسبة 2.2 في المائة إلى 78.50 ريال، وكان السهم قد بلغ خلال جلسة أمس مستوى 87.25 ريال إلا أن عمليات جني الأرباح دفعته للتراجع لأول مرة منذ إدراجه في السوق يوم السبت الماضي ليقلص إجمالي مكاسبه إلى 40.4 في المائة. تراجع سهم ''سابك'' - كبرى الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 0.3 في المائة إلى 96.25 ريال بتداولات بلغت 616.3 مليون ريال، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
    وتصدر سهم ''الإنماء'' نشاط الأسهم بالكمية بنحو 21.2 مليون سهم متراجعاً بأكثر من 1.6 في المائة إلى 9.35 ريال، تلاه ''دار الأركان'' بنحو 9.6 مليون سهم متراجعاً 2 في المائة عند 7.35 ريال. وتواصلت عمليات جني الأرباح على سهم ''حلواني إخوان'' لليوم الثاني على التوالي، وتصدر الأسهم المتراجعة منخفضاً بنسبة 7.4 في المائة إلى 56.50 ريال، تلاه ''الأنابيب'' بنسبة 6 في المائة إلى 29.40 ريال ثم مجموعة المعجل بنسبة 4.7 في المائة إلى 24.60 ريال، فيما تصدر الأسهم المرتفعة ''أسمنت ينبع'' بنسبة 4.2 في المائة إلى 69 ريالا وهو أعلى إغلاق منذ أكثر من ثلاث سنوات مواصلاً مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي، تلاه ''هرفي'' بنسبة 4.1 في المائة إلى 87.50 ريال ثم ''ولاء'' بنسبة 3.7 في المائة إلى 18 ريالا.
    وأغلق سهم ''صافولا'' مرتفعاً بنسبة 3 في المائة إلى 28.40 ريال وهو أعلى إغلاق منذ أكثر من سبعة أشهر ونصف بتداولات نشطة هي الأعلى منذ أكثر من عامين عند 3.3 مليون سهم بعد إعلان الشركة عن إتمام إحدى شركاتها التابعة تملك الحصة المتبقية من أسهم شركة الملكة وشركة الفراشة المتخصصتين في مجال المعكرونة في مصر، البالغة 22 في المائة بسعر قدره 156.9 مليون جنيه مصري لترفع ملكيتها إلى 100 في المائة.
    وعلى مستوى القطاعات أشار التقرير إلى تراجع مؤشرات 11 قطاعاً تصدرتها شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.2 في المائة تلاه ''التجزئة'' 2.1 في المائة ثم ''التطوير العقاري'' بنسبة 1.6 في المائة، وبلغت خسائر المصارف 0.3 في المائة و''البتروكيماويات'' بنسبة طفيفة 0.07 في المائة، في مقابل مؤشرات أربعة قطاعات على رأسها ''الأسمنت'' بنسبة 0.6 في المائة تلاه ''الزراعة'' بنسبة 0.5 في المائة ثم ''الإعلام والنشر'' 0.2 في المائة. وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد أنهى تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع متجاوزاً مستوى 6400 نقطة بدعم من الأجواء الإيجابية التي سادت أوساط المستثمرين مع ترقب إعلان الميزانية وصعد 0.5 في المائة تعادل 32 نقطة عند 6414 نقطة.

  • اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته في 11 شهرًا مقابل الدولار
    29/12/2011
    اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته في 11 شهرًا مقابل الدولار

     

    طفل ينام على كتف أمه وهي منهكمة في شراء أحذية في مول يقدم تخفيضات هائلة بمناسبة نهاية عام 2011 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس، حيث يتوقع زيادة نسبة النمو إلى 6.4 في المائة طبقا لتقديرات اقتصاديين، كما يتوقع أن تواجه منطقة اليورو أزمة حادة العام المقبل
     
     
     
    تدهور سعر صرف اليورو فجأة أمس، إلى أدنى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) في سوق طغى عليها ضعف حجم المبادلات ومخاوف متواصلة حيال منطقة اليورو تغذيها، بحسب المحللين، حصيلة البنك المركزي الأوروبي.

    وفي حين كان سعر صرف اليورو يراوح مكانه حول 1,3070 دولار، هبط فجأة إلى ما دون 1,30 دولار بحلول الساعة 15,00 بتوقيت جرينتش ثم تراجع نحو الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش إلى 1,294 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وأعلن مارك دينز المسؤول في قسم الوساطة في شركة مانيجروب المالية أن "المخاوف المستمرة حيال منطقة اليورو تلقي بثقلها، ومع افتتاح الأسواق الأمريكية رأينا المستثمرين يهربون من الأصول المتعثرة وبينها اليورو لحساب العملات-الملاذ التي هي الدولار والين".
    وبين العوامل المؤدية إلى تدهور سعر صرف اليورو أن "نشر حصيلة البنك المركزي الأوروبي التي تلحق بحصيلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أثار بعض المخاوف"، كما أضافت كاتلين بروكس المحللة لدى شركة فوركس.كوم.
    من جهة أخرى، فإن حجم المبادلات ضعيف جدا، في حين يغيب عدد كبير من المستثمرين بمناسبة أعياد نهاية السنة، قد فاقم تحركات سوق الصرف.

  • المؤشر يقفز إلى أعلى مستوى في 5 أشهر
    29/12/2011
    المؤشر يقفز إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

     



     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية لدى نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.28 في المائة تعادل 18 نقطة، عند مستوى 6418 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ بداية آب (أغسطس) الماضي، ومحافظاً على بقائه فوق 6400 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.

    وتزامن مع ارتفاع المؤشر العام للسوق، تراجع القيمة الإجمالية للتداول بشكل ملحوظ بعد بقائها فوق حاجز الستة مليارات ريال على مدار الجلسات الأربع الماضية إلى 5.3 مليار ريال مقارنة بنحو 6.2 مليار ريال خلال جلسة أمس بنسبة 15 في المائة، كما تراجع حجم التداول إلى نحو 204 ملايين سهم مقابل 234 مليون سهم بنسبة 13 في المائة، موزعة على أكثر من 128 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفعت منها 64 شركة وانخفضت أسعار 64 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 20 شركة.
    سجل سهم سابك - كبرى الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 97 ريالا متصدراً نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 625.5 مليون ريال. وتراجع سهم "إكسترا"، للجلسة الثانية على التوالي، بتداولات نشطة بلغت 304 ملايين ريال وأغلق منخفضا بنسبة 0.6 في المائة إلى 78 ريالا، ليقلص إجمالي مكاسبه منذ إدراجه في السوق يوم السبت الماضي إلى 41.8 في المائة.
    تصدر سهم "النقل الجماعي" نشاط الأسهم بالكمية مسجلاً أعلى حجم تداول له منذ آب (أغسطس) 2006 بنحو 18 مليون سهم مرتفعاً 4.5 في المائة إلى 9.30 ريال وهو أعلى إغلاق منذ أيلول (سبتمبر) 2008، تلاه "الإنماء" بنحو 12.5 مليون سهم متراجعاً 0.5 في المائة عند 9.30 ريال.
    تصدر الأسهم المرتفعة، سهم "الوطنية" بنسبة 10 في المائة إلى 68.75 ريال، تلاه "ايس للتأمين" بنسبة 9.95 في المائة ليصل إلى 55.25 ريال، ثم "تكافل الراجحي" بنسبة 8.99 في المائة إلى 52.75 ريال. فيما جاء سهم "البابطين" على رأس الأسهم المتراجعة، بنسبة 3.12 في المائة ليصل إلى 24.85 ريال، تلاه "تهامة للإعلان" بنسبة 2.60 في المائة إلى 75 ريالا، ثم "الصادرات" بنسبة تراجع 2.27 في المائة إلى 38.70 ريال. وواصل سهم "حلواني إخوان" تراجعه لليوم الثالث على التوالي منخفضاً بنسبة 1.7 في المائة إلى 55.50 ريال.
    ارتفعت مؤشرات 11 قطاعاً تصدرها "التأمين" بنسبة 1.6 في المائة، تلاه "النقل" 1.5 في المائة ثم "التجزئة" بنسبة 0.8 في المائة، وبلغت مكاسب البتروكيماويات 0.4 في المائة و"المصارف" 0.1 في المائة، في المقابل تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات وهي "الإعلام والنشر" بنسبة 1.3 في المائة، ثم "التشييد والبناء" بنسبة 0.7 في المائة، و"الاستثمار الصناعي" 0.4 في المائة.

  • صادرات المملكة غير النفطية تقفز 34 %
    01/01/2012
    صادرات المملكة غير النفطية تقفز 34 %

     

    ارتفعت صادرات المملكة من منتجات البتروكيماويات خلال الربع الثالث بنسبة 59 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.
     
     
    ارتفعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2011 إلى 42.890 مليار ريال مقابل 31.943 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي بزيادة بلغت 10.947 مليار ريال بنسبة 34 في المائة.

    وأوضحت نشرة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها في الربع الثالث 2011 الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الوزن المُصدر في الربع الثالث من 2011 بلغ 11809 ألف طن مقابل 11495 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع مقداره 314 ألف طن بنسبة 3 في المائة.
    وأفادت المصلحة أن منتجات البتروكيماويات كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال الربع الثالث من 2011 بقيمة بلغت 15.310 مليار ريال بارتفاع بنسبة 59 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 13866 مليون ريال بارتفاع بنسبة 34 في المائة، والمواد الغذائية بقيمة 2982 مليون ريال بزيادة 12 في المائة، والسلع المعاد تصديرها بقيمة 4731 مليون ريال بارتفاع بنسبة 6 في المائة، ثم باقي السلع بقيمة 6001 مليون ريال بارتفاع بنسبة 23 في المائة.
    وحول أهم الدول الأربع المستوردة من المملكة خلال الربع الثالث، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 5612 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 في المائة من الصادرات، تلتها الإمارات بقيمة 4164 مليون ريال بنسبة 10 في المائة ثم سنغافورة بقيمة 2970 مليون ريال تمثل ما نسبته 7 في المائة من الصادرات، فيما جاءت في المرتبة الرابعة الهند بقيمة 2417 مليون ريال بنسبة 6 في المائة من الصادرات السعودية، وبقية الدول استحوذت على ما قيمته 27727 مليون ريال تمثل 64 في المائة من قيمة الصادرات السعودية في الربع الثالث لعام 2011م.
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها في الربع الثالث 2011م بقيمة إجمالية بلغت 14933 مليون ريال بنسبة 35 في المائة من الصادرات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 8455 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، ثم دول الجامعة العربية بقيمة 6991 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 5225 مليون ريال تمثل ما نسبته 12 في المائة من قيمة الصادرات السعودية في الربع الثالث من 2011م، وبقية المجموعات بقيمة 7286 مليون ريال تمثل ما نسبته 17 في المائة من الصادرات.
    وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن أن قيمة واردات المملكة خلال الربع الثالث من عام 2011م انخفضت بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 96791 مليون ريال مقابل 100106 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض مقداره 3315 مليون ريال، وبلغ الوزن المستورد 11235 ألف طن مقابل 15477 ألف طن بانخفاض مقداره 4242 ألف طن بنسبة 27 في المائة.
    وأفادت أن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية جاءت في صدارة الواردات إلى المملكة في الربع الثالث من 2011م بقيمة بلغت 26306 ملايين ريال تمثل ما نسبته 27 في المائة من الواردات، تلتها معدات النقل بقيمة 14745 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، ثم المواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 14166 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 14122 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وبقية السلع بقيمة إجمالية 27452 مليون ريال بنسبة 28 في المائة.
    واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستوردة منها المملكة في الربع الثالث 2011م بقيمة 15707 ملايين ريال بنسبة 16 في المائة تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 10958 مليون ريال تمثل ما نسبته 11 في المائة من الواردات إلى المملكة، فألمانيا بقيمة 6624 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، ثم اليابان بقيمة 6553 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وبقية الدول بقيمة 56949 مليون ريال بنسبة 59 في المائة.
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الأولى في قائمة أهم مجموعات الدول المستورد منها بقيمة إجمالية بلغت 35460 مليون ريال بنسبة 36 في المائة من الواردات، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 24725 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة 12175 مليون ريال بنسبة 13 في المائة من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 7035 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وبقية المجموعات بقيمة 17396 مليون ريال بنسبة 18 في المائة من الواردات.
    وحول حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون من السلع غير البترولية ذات المنشأ الوطني خلال الربع الثالث من عام 2011م، أوضحت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع المستوردة بلغت 7035 مليون ريال مقابل 5960 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2010م بارتفاع مقداره 1075 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي 6958 مليون ريال مقابل 5617 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع مقداره 1341 مليون ريال بنسبة 24 في المائة.
    وجاءت الإمارات على رأس دول مجلس التعاون في الصادرات السعودية والواردات منها حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات 3479 مليون ريال والواردات منها 4062 مليون ريال، ثم الكويت التي بلغت الصادرات إليها 1248 مليون ريال والواردات منها 375 مليون ريال، ثم قطر بقيمة صادرات إليها بلغت 913 مليون ريال والواردات منها 511 مليون ريال، وعمان بقيمة صادرات إليها 730 مليون ريال والواردات منها 1041 مليون ريال، والبحرين التي بلغت الصادرات إليها 588 مليون ريال والواردات منها 1046 مليون ريال.

  • اضطرابات الربيع العربي تتراجع بالسوق السعودية 3.1 % في 2011
    02/01/2012
    اضطرابات الربيع العربي تتراجع بالسوق السعودية 3.1 % في 2011

     



     
     
    ودعت سوق الأسهم السعودية عام 2011 على تراجع، مسجلة أول خسارة سنوية في ثلاث سنوات وأغلق المؤشر العام منخفضاً 3.1 في المائة تعادل 203 نقاط عند 6417.73 نقطة - حسبما جاء في تقرير لمركز معلومات مباشر مقارنة بإغلاق العام الماضي عند 6621 نقطة وسط تفاؤل بأن تكون تداولات 2012 أفضل، ولا يزال المؤشر بعيدا عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق في كانون الثاني (يناير) 2008 عند 11697 نقطة.

    وشهد أداء مؤشر السوق خلال عام 2011 تذبذباً حيث بلغت نسبة التذبذب على حسب رأي بعض الخبراء خلال العام 30 في المائة بين أعلى وأدنى مستويات وصل إليها مقارنة بـ 20 في المائة للعام السابق 2010. وتضررت السوق السعودية من جراء ثورات الربيع العربي في أوائل العام الذي فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في بلدان مجاورة بدءاً بالثورة المصرية وأحداث البحرين التي جاءت لتضاف كثقل إضافي إلى حزمة المؤثرات السلبية على كاهل المؤشر من قبل، ممثلة في تداعيات الأزمة المالية العالمية.
    وتأثرت معنويات المتعاملين بالأحداث العالمية الأخرى منها زلزال اليابان الذي أثار مخاوف شركات البتروكيماويات بشأن التصدير والمخاوف بشأن عجز الاقتصاد الأمريكي بتجاوز أزمته وتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إضافة إلى عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها.
    وكان المؤشر قد استهل عام 2011 بموجة تعافٍ صاعدة منهيا الاتجاه الهبوطي الحاد الذي شهده منذ عام 2008 وقد جاءت هذه الارتفاعات مصحوبة بالتدابير التي أقرتها الحكومة في نهاية الربع الأول من عام 2011 حينما ضخت 118.3 مليار ريال كدعم للأجور والنفقات الاجتماعية، إضافة إلى إقرارها نفقات رأسمالية هائلة على قطاع الإسكان موزعة على سنوات قليلة عدة مقبلة بنحو 282 مليار ريال، ليبلغ مجموع ما تم إقراره ما يزيد على 400 مليار ريال.
    وسجل في بداية كانون الثاني (يناير) 2011 أعلى إغلاق له منذ أيار (مايو) 2009. خلال تلك الفترة وتحديداً في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 2011 عند مستوى 6788 نقطة، ثم سرعان ما بدأ اتجاهه الهابط من نهاية كانون الثاني (يناير) إلى منتصف آذار (مارس) 2011 متأثرا بالاضطرابات التي حدثت في الشرق الأوسط خلال تلك الفترة، بداية بالثورة المصرية ووصولا إلى أحداث البحرين حيث تراجع إلى أدنى مستوياته مسجلا أدنى إغلاق له منذ نيسان (أبريل) 2009 في الثاني من آذار (مارس) 2011 عند 5323 نقطة فاقداً ما يقارب 1300 نقطة.
    وشهد المؤشر طيلة أيام الربع الثاني من عام 2011 ارتفاعا متواصلاً حيث قلص خسائره التي سجلها خلال الربع الأول لتصل خسائره من بداية العام إلى نهاية الربع الثاني إلى ما يقارب 45 نقطة بسبب تحسن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الأرباح التي سجلتها الشركات التي فاقت التوقعات، وخصوصاً شركات قطاع البتروكيماويات، وعلى رأسه شركة سابك.
    وأثرت الأحداث العالمية التي حدثت خلال الربع الثالث سلبياً في المؤشر حيث تراجع إلى مستويات متدنية مع تراجع قيم وكمية التداولات وكذلك عدد الصفقات. وشهد الربع الرابع من 2011 تحسناً في أداء المؤشر مقارنة بالأرباع الماضية حيث قلص خسائر الربع الثالث ليغلق عند 6424 نقطة بارتفاع 5 في المائة مقارنة بإغلاق الربع الثالث، مع تحسن قيم وكمية التداولات وعدد الصفقات بسبب التغييرات الوزارية التي حدثت خلال تلك الفترة، وبسبب ترقب المتعاملين الميزانية.
    وبلغت القيمة السوقية بنهاية 2011 ما يقرب من 1.270 تريليون مقسمة على 40.6 مليار سهم، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها خلال العام 148 شركة من أصل 150 شركة، حيث إن هنالك شركتين موقوفتين عن التداول هما شركة عذيب وشركة بيشة الزراعية.
    وبلغت قيم التداولات خلال العام 1.099 تريليون ريال بارتفاع نسبته 45 في المائة مقارنة بقيم تداولات العام السابق 2010، وتزامن مع ارتفاع قيم التداولات ارتفاع في كمية التداولات وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 46 في المائة و31 في المائة على التوالي.
    وتوقع محللون أن تصعد السوق خلال عام 2012 مع متانة الاقتصاد السعودي وقوة الإنفاق الحكومي وتسجيل الشركات السعودية نموا قويا في أرباح 2011، وفي ظل توقعات بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب الذي يعول عليه كثيرون في دعم السوق.
    وفي السياق ذاته قال مصدر لـ ''رويترز'' إن السعودية تمضي قدما في خطة طال انتظارها لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب، وتأمل حاليا في إعلان القواعد المنظمة ذلك بحلول 15 كانون الثاني (يناير) الحالى.
    وعلى مستوى القطاعات ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات تصدرها قطاع الإعلام والنشر والأسمنت والتجزئة مقابل تراجع سبعة قطاعات وضغط مؤشر البتروكيماويات الذي يمثل 37 في المائة من رسملة السوق على أداء المؤشر العام متراجعاً بنسبة 4.4 في المائة إذ إنها تتبعت أسعار النفط المتقلبة على الرغم من نمو أرباح الشركات المدرجة في القطاع 66 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
    وتأثرت السوق أيضا بتراجع مؤشر البنوك الذي يمثل 24.5 في المائة من رسملة السوق بنسبة 12.7 في المائة بالرغم من نمو أرباحه 29 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث.

  • المصارف تمول القطاعات والأفراد بـ1.2 تريليون ريال
    10/10/2011
    المصارف تمول القطاعات والأفراد بـ1.2 تريليون ريال
     
    الجاسر: "تقييم" ليس فانوسا سحريا لحل مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
     
     
     


    الجاسر متحدثا خلال إطلاق المشروع أول من أمس




     
       

    أثبتت البنوك المحلية قدرتها على تمويل القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، إذ بلغ حجم تمويلها نحو 1.26 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، بلوغ حجم تمويل البنوك المحلية للشركات نحو 800 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وتمويل الأفراد 217.5 مليار ريال، والقطاع العام 250.5 مليار ريال خلال تلك الفترة.
    وذكر الجاسر خلال حفل إطلاق سمة لمشروع "تقييم" الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أول أمس في الرياض، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيرا أن مشروع "تقييم" يمثل الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
    وأكد أن مشروع التقييم ليس "فانوسا سحريا" لحل جميع مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه أعتبره لبنة ممتازة حيث حثت "ساما" البنوك على إيجاد إدارات مستقلة تعنى بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفريغ موظفين للتعامل مع هذه الشركات.
    وقال الجاسر "متفائل في هذا الأمر وأعرف مستوى العقبات التي قد تواجه القطاع، ولكن المطلوب هو تكاتف المجهود سواء من البنوك وسمة والجهات الحكومية التي قد تساعد".
    وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتكون من مجموعة كبيرة ومتكاملة من المؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ما هو متاح من عناصر إنتاج بشرية ومادية في تقديم تدفقات مستمرة من السلع والخدمات لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي وجزء من الطلب الخارجي، مشيرا أن أحجام المؤسسات المحلية تختلف بحسب معايير العمالة، ورأس المال، والمبيعات.
    ورفض أن تصنيف المؤسسات الكبيرة بالمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، قائلا "من الاعتقادات الخاطئة أن المؤسسات كبيرة الحجم هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، والواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دورا هاما في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي".
    وبين أن دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية أظهرت أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي بلغ 8.4 عاملين في المنشأة الواحدة.
    وأشار إلى أن منشآت الأعمال شهدت في المملكة نموا واضحا في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى نحو 218.4 ألف منشأة في عام 1430، أي بمتوسط سنوي نسبته 16%، وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1% من الإجمالي، والمحدودة نحو 4,7%، والتضامنية نحو 0,6%، حيث يتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارية بنسبة 34,3%، والتشييد والبناء بنسبة 32,3%، والصناعات التحويلية بنسبة 14,6%، فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر، أي بما نسبته 55.5% من إجمالي عدد المنشآت في نهاية 1430، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصا نحو 42%، والباقي ونسبته 3,8% للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصا، وبذلك، فمعظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة.
    ونوه أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33%.
  • المؤشر يربح 37 نقطة.. وقيم التداولات عند 4.6 مليار ريال
    11/10/2011
    تراجع قطاع البتروكيماويات 3.32 % في أسبوع المؤشر يربح 37 نقطة.. وقيم التداولات عند 4.6 مليار ريال

     



     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس عند النقطة 6136.97، بمكاسب بلغت 37.20 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.61 في المائة، حيث كان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأول عند 6.099.77 نقطة، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها المؤشر من الإغلاق فوق مستوى 6100 نقطة بعد تراجعه عنه لخمس جلسات متتالية.

    وتراجعت قيم التعاملات أمس إلى 4.6 مليار ريال، وهي تقل عن قيم تدوالات أمس الأول 5.46 مليار ريال بنسبة 15.50 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية 4.84 مليار ريال بنسبة 4.72 في المائة، إلا أنها تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية 4.37 مليار ريال بنسبة 5.4 في المائة.
    وتراجعت أحجام التداول أمس إلى 192.97 مليون سهم، وهي أقل من أحجام تداولات أمس الأول 249.63 مليون سهم بما نسبته 22 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية 199.36 مليون سهم بما نسبته 3.20 في المائة، إلا أنها تزيد عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 180.3 مليون سهم بما نسبته 6.97 في المائة.
    وارتفع الغالبية العظمى من القطاعات أمس حيث لم يتراجع سوى ثلاثة قطاعات فقط، وهي: الإعلام والنشر بنسبة 0.73 في المائة تلاه التجزئة بنسبة 0.33 في المائة ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 0.03 في المائة، بينما كان الأكثر ارتفاعا قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.79 في المائة. وعن الأسهم فكان الأكثر ارتفاعا السعودية الهندية بنسبة 9.97 في المائة، تلاه اتحاد الخليج بنسبة 9.86 في المائة، ثم الإعادة السعودية بنسبة 8.60 في المائة، أما الأكثر تراجعا فكان بروج للتأمين بنسبة 9.78 في المائة تلاه الخليج للتدريب بنسبة 5.88 في المائة، ثم جازان للتنمية بنسبة 2.05 في المائة.
    من جهة اخرى، هبط قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية هذا الأسبوع بنسبة 3.32 في المائة وفقد خلاله 204.43 نقطة ليتراجع دون مستوى الستة آلاف نقطة بعد إغلاقه فوقها لأربعة أسابيع متواصلة وكانت أعلى نقطة للمؤشر هذا الأسبوع عند 6182.77 وكانت في جلسة الأحد بينما كانت أدنى نقطة له عند مستوى الـ 5889.21 نقطة وكانت في جلسة الثلاثاء.
    ووصلت أحجام التداول في القطاع خلال الأسبوع إلى 141.77 مليون سهم وتمثل 14.3 في المائة من أحجام تداولات السوق السعودية في هذه الفترة والتي بلغت 989 مليون سهم، في حين بلغت قيم تداولات القطاع خلال الفترة 5.5 مليار ريال ما يوازي 23.3 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق السعودية خلال الفترة. وبلغت القيم السوقية لشركات القطاع بنهاية الأسبوع الجاري 440.78 مليار ريال ما يمثل 37.07 في المائة من القيمة السوقية لشركات السوق بنهاية الأسبوع البالغة 1.18 تريليون ريال.
    وحازت شركة سابك 59.7 في المائة من القيمة السوقية لشركات القطاع حيث تبلغ القيم السوقية لأسهمها بنهاية الأسبوع 263.25 مليار ريال واستحوذت سافكو إحدى الشركات التابعة لسابك على ما نسبته 10.41 في المائة من القيمة السوقية لقطاع بقيمة 45.87 مليار ريال ثم تقتسم شركات القطاع الـ 12 الباقية الـ 30 في المائة الباقية تقريبا. وعن أداء الشركات خلال الأسبوع فقد تراجعت بشكل شبه جماعي حيث لم يرتفع منها سوى شركتين وهما سافكو بنسبة 0.82 في المائة وبترورابغ بنسبة 0.20 في المائة، في حين تراجعت الشركات الباقية وكان أكثرها تراجعا عملاق البتروكيماويات سابك وبنسبة 5.14 في المائة لتبلغ نسبة تراجعه منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية جلسة الأربعاء 5 أكتوبر 16.23 في المائة تلاه الصحراء للبتروكيماويات بنسبة تراجع أسبوعي 5.02 في المائة ونسبة تراجع منذ بداية العام 16.24 في المائة ثم التصنيع الوطنية بنسبة تراجع أسبوعي 4.57 في المائة إلا أنها وعلى مستوى أدائها منذ بداية العام نجدها مرتفعة 16.41 في المائة وذلك رغم هذه التراجعات الأسبوعية.
  • نقاش في مجلس الأعمال السعودي البحريني
    12/10/2011
     الرسوم والضرائب والتأمين نقاش مجلس الأعمال السعودي البحريني
     

    أعلن مجلس الغرف السعودية أمس، أن مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك سيلتقي في المنامة اليوم، وهو ما يعبر عن الموقف السعودي المساند للبحرين في ظروفها الحالية، ويعمق الثقة باقتصادها وجاذبيته للمستثمرين.
     
    من جانبه، قال خليفة بن أحمد الدوسري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك: إن عقد الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية في ظل ما تشهده المنطقة البحرين الشقيقة من أحداث ليؤكد وقوف المملكة قيادة وشعبا وقطاع أعمال مع أشقائهم البحرينيين لتجاوز تلك الظروف، ولتعزز الثقة في قطاع الأعمال والاقتصاد البحريني الذي أكد صلابته ومتانته بدليل مواصلة النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية والتطورات الإيجابية على العديد من الصُّعد.
     
    وبين الدوسري أن الاجتماع سيتطرق إلى قضايا الرسوم في الجانبين والضرائب على الشركات والسجل التجاري والتأمين، إضافة إلى ما سبق طرحه حول النقل البحري، إلى جانب دور مجلس الأعمال المشترك والآليات المقترحة لتفعيل دوره. ونوّه بدور مجلس الأعمال في خدمة العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية الموضوعات التي يطرحها لتعزيز تلك العلاقة والدفع بها للأمام.
     
    وأشار رئيس الجانب السعودي إلى أن التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات بين البلدين والاهتمام المشترك من قيادة المملكة والبحرين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة المتاحة، يعزز كل ذلك من إمكانية بناء شراكة اقتصادية سعودية بحرينية كاملة يكون للقطاع الخاص بالبلدين دور فاعل فيها من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارات المشتركة، معتبرا أن حجم التبادل التجاري والاستثماري الحالي بين البلدين والذي بلغ في عام 2010 نحو 29.8 مليار ريال لا يعكس حقيقة العلاقات ولا حجم الاهتمام من قيادتي البلدين ولا يعبر عن تطلعات قطاعي الأعمال السعودي والبحريني، مبينا ''المملكة تعد شريكا اقتصاديا رئيسا للبحرين وتستحوذ الاستثمارات السعودية على نصيب وافر من السوق البحرينية''.
     
    يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي البحريني في مجلس الغرف السعودية تأسس عام 2003، ويعد ثمرة من ثمار التعاون المشترك وجهدا واضحا في سبيل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعطاء قطاعي الأعمال السعودي والبحريني فرصة أكبر لدعم وتمتين تلك العلاقات، وقد اضطلع المجلس منذ إنشائه بالعديد من الأعمال وقدم التصورات والمقترحات التي تنمي فرص التعاون المشترك.
  • التفاؤل ينعش الأسهم العالمية و«اليابانية» تنهي موجة الارتفاع
    13/10/2011
    التفاؤل ينعش الأسهم العالمية .. و«اليابانية» تنهي موجة الارتفاع

     

    سمسار يتابع حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. رويترز
     
     
     

    انتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية متأثرة بتفاؤل المستثمرين بشأن صندوق إنقاذ أوروبي وتعافي أسهم التعدين في البورصة الأوروبية، أما الأسهم اليابانية فأنهت موجة ارتفاع استمرت ثلاث جلسات. وتحولت الأسهم الأوروبية للارتفاع في التعاملات المبكرة أمس عقب تراجعها في وقت سابق، وذلك بفضل صعود أسعار المعادن إثر مشتريات لتغطية مراكز مدينة.
    وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 في المائة إلى 964.67 نقطة، وكان قد نزل في وقت سابق إلى 952.20 نقطة. وزاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.1 في المائة بعدما مُني بخسائر في وقت سابق، مقتفيا أثر صعود أسعار النحاس 2 في المائة ومكاسب حادة لمعادن أساسية أخرى. وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.1 في المائة وكاك 40 الفرنسي 0.4 في المائة.
    وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس ويمضي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في طريقه لتسجيل مكاسب للجلسة السادسة من بين الجلسات السبع الماضية، وسط تفاؤل بأن تتوصل سلوفاكيا لاتفاق لتعزيز صلاحيات صندوق إنقاذ منطقة اليورو. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 65.13 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 11481.43 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.87 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 1204.41 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع‪ الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 20.61 نقطة أو 0.80 في المائة إلى 2603.64 نقطة.
    وفي اليابان ارتدت الأسهم عن اتجاهها الصعودي الذي استمر ثلاثة أيام أمس، ونزل سهم هوندا موتور بعد الأضرار التي أصابت مصانع الشركة في تايلاند جراء فيضانات. وتأثرت الأسهم اليابانية بإعلان شركة الكوا نتائج أشارت إلى أن أزمة الديون في أوروبا ستنال من أرباح شركات أمريكية. وانخفض مؤشر نيكي القياسي ‪ لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.4 في المائة إلى 8738.90 نقطة في بورصة طوكيو. وهبط مؤشر توبكس ‪الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 753.44 نقطة.

  • «التجارة» تحقق في بيانات المصانع الوطنية وتراقبها بنظام GIS
    14/10/2011
    «التجارة» تحقق في بيانات المصانع الوطنية وتراقبها بنظام GIS

     

    أنشأت وزارة التجارة والصناعة إدارة متخصصة لمتابعة المصانع المحلية وعمل جوالات ميدانية وجمع بيانات حقيقية عنها، ويبدو منظر عام للمدينة الصناعية الأولى في الرياض.

     
     
    قررت وزارة التجارة والصناعة وضع جميع المصانع الوطنية تحت المجهر من خلال إنشاء إدارة متخصصة للمتابعة الصناعية، التي ستعنى بإعداد تقارير عن تلك المصانع وجمع بياناتها الحقيقية عن طريق جولات ميدانية، إلى جانب تحديد مواقعها عبر نظام GIS.
    وأوضح الدكتور توفيق الربيعة وكيل الوزارة للصناعة المكلف في خطاب موجه للغرفة السعودية (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه) صدور موافقة وزير التجارة والصناعة على إنشاء (إدارة المتابعة الصناعية)، التي مهامها متابعة المصانع وعمل جوالات ميدانية وإعداد تقارير زيارة لتلك المصانع وجمع بيانات حقيقية عنها. وأشار إلى أن عمل الإدارة بدأ فعلياً منذ السابع من تموز (يوليو) الماضي، مبيناً تجهيز تلك الإدارة بكادر فني مؤهل للقيام بالجولات الميدانية على جميع المنشآت الصناعية داخل المملكة. وأضاف "يعمل موظفو الوزارة أثناء زيارة المصانع بجمع عدد من البيانات الصناعية الخاصة بالمصنع والمنتجات والآلات والمعدات وبعض البيانات الأخرى والملاحظات على المصنع، وكذلك بحث احتياجات المصنع من الوزارة والتقاط الصور للمصنع وخطوط الإنتاج وتحديد موقع المصنع باستخدام نظام GIS.
    ولفت وكيل الوزارة إلى أن جميع الموظفين الميدانيين لإدارة المتابعة الصناعية لديهم بطاقات تعريفية بأنهم من موظفي الوزارة وجميع الأجهزة التي يحملونها من كاميرات تصوير وأجهزة تحديد مواقع وسيارات عليها شعار الوزارة. وأهاب بأصحاب المصانع الالتزام بالسماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع والاطلاع على السجلات والمستندات ومراقبة عملية الإنتاج وغير ذلك من أنشطة المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية، محذراً في الوقت نفسه المشاريع الصناعية المخالفة باتخاذ الجزاءات الإدارية المقررة في النظام بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي نهائياً.
    وشدد الربيعة، على أن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي يضمن أن جميع البيانات التي يتم جمعها، التي لدى الوزارة عن المصانع، هي من المحفوظات السرية، التي لا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياتها، ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا النظام، وأن يلتزم موظفو الإدارة بالمحافظة على سرية المعلومات وألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبياً، وفقا لنظام الدولة.

  • تراجع 4 مؤشرات خليجية وارتفاع جميع القطاعات في قطر
    15/10/2011
    التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية تراجع 4 مؤشرات خليجية .. وارتفاع جميع القطاعات في قطر

     



     
     
    تباينت المحصلة الأسبوعية للأسواق الخليجية نهاية هذا الأسبوع لتعلن أربع منها تتصدرهم السوق البحرينية عن تراجع بمؤشراتها الأسبوعية، بينما يرتفع القطري في مقدمة ثلاثة مؤشرات رابحة.

    وأظهر المؤشر العام للبورصة البحرينية تراجعا بلغت نسبته 1.35 في المائة، تلاه دبي بتراجع 0.78 في المائة ومؤشر سوق أبو ظبي 0.67 في المائة، بينما أنهى مؤشر مسقط أسبوعه بتراجع نسبته 0.35 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.87 في المائة، تبعه مؤشر السوق السعودية بارتفاع 1.72 في المائة والسوق الكويتية بـ 0.71 في المائة لأعلى.
    فقد تراجع مؤشر البحرين العام خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة بلغت 1.35 في المائة تعادل 15.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1149.93 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر مقابل 1165.71 نقطة.
    بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 97 مليونا و791 ألفا و696 سهم بقيمة إجمالية 23 مليونا و577 ألفا و949 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 313 صفقة.
    بلغ لمتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة أربعة ملايين و715 ألفا و590 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 19 مليونا و558 ألفا و339 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 63 صفقة.
    تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
    وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي لمؤشر سوق دبي المالي سلبية خلال هذا الأسبوع بتراجع نسبته 0.78 في المائة ليفقد 10.85 نقطة من قيمته تبعا لتقرير معلومات مباشر لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1 384.58 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1 395.43 نقطة.
    وعن أداء القطاعات، فقد غلب عليها اللون الأحمر خلال هذا الأسبوع، حيث تراجعت خمسة قطاعات منها، في حين جاء كل من قطاعي الخدمات والنقل باللون الأخضر، وظل أداء قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية دون تغيير.
    وكانت أعلى التراجعات خلال هذا الأسبوع من نصيب قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 1.6 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.28 في المائة، وكانت ثالث التراجعات من نصيب قطاع التأمين بتراجع نسبته 0.58 في المائة، في حين جاء قطاع الاتصالات في المركز الأخير في القائمة الحمراء بنسبة تراجع بلغت 0.35 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر، فقد تصدر القطاعات المرتفعة خلال هذا الأسبوع قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 2.36 في المائة، وجاء قطاع النقل في المركز الثاني بارتفاع نسبته 0.28 في المائة.
    أما عن مستوى حركة التداولات خلال هذا الأسبوع، فقد جاءت متباينة، حيث جاءت كميات التداول على ارتفاع طفيف، في حين تراجعت القيم والصفقات، وذلك مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي.
    حيث بلغ إجمالي كميات التداول خلال هذا الأسبوع نحو 293.9 مليون سهم مقابل 284.9 مليون سهم في نهاية الأسبوع الماضي بنمو طفيف بلغت نسبته 3.18 في المائة بمتوسط أحجام بلغ 58.79 مليون سهم في الجلسة الواحدة.
    كما بلغ إجمالي قيم التداول على مدار جلسات هذا الأسبوع نحو 278.77 مليون درهم مقابل نحو 327.7 مليار درهم كانت في الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 14.9 في المائة ليصل متوسط قيم التداول خلال هذا الأسبوع إلى نحو 55.75 مليون درهم في الجلسة الواحدة.
    وأنهى مؤشر أبو ظبي تعاملاته هذا الأسبوع في المنطقة الحمراء بتراجع قدره 0.67 في المائة ليخسر 16.66 نقطة من قيمته وصولا إلى المستوى 2477.80 نقطة، حسبما جاء بتقرير معلومات مباشر، وذلك مقابل 2494.46 نقطة إغلاق المؤشر في الأسبوع الماضي.
    وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر عند مستوى 2505.66 نقطة، وكان ذلك في بداية الأسبوع فيما كانت أدنى نقطة وصل إليها المؤشر هي 2476.84 نقطة وهى أدنى نقطة يصل إليها المؤشر منذ عام 2010 وتحديدا في آب (أغسطس).
    وتراجع أداء المؤشر خلال هذا الأسبوع في أربع جلسات متتالية، في حين ارتفع جلسة فقط في مستهل الأسبوع.
    وعن تداولات هذا الأسبوع فلم يختلف الأمر كثيرا عن الأسبوع المنصرم وتراجعت التداولات كافة إلى مستويات متدنية، حيث تداول السوق قرابة 196.482 مليون سهم مقارنة بـ218.855 مليون سهم في الأسبوع السابق بتراجع 10.22 في المائة، كما حقق 259.475 مليون درهم في أسبوع مقارنة 314.824 مليون درهم بانخفاض قدره 17.58 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 3711 صفقة مقابل 3823 صفقة نفذها مستثمرو السوق في الأسبوع الماضي بخسارة قدرها 2.93 في المائة.
    أما من ناحية الأسهم وأدائها خلال هذا الأسبوع، فقد تصدر الرابحين سهم رأس الخيمة العقارية والمرتفع بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى المستوى 0.35 درهم، كما ارتفع أداء سهم الاتحاد الوطني بنسبة 2.69 في المائة وصولا إلى المستوى 3.05 درهم، ثم سهم الأسمنت الأبيض بارتفاع قدره 1.93 في المائة بوصوله إلى المستوى 1.58 درهم.

  • لاعلاقة للأزمات العالمية والمصارف الإسلامية بتأخر ظهور العملة الخليجية
    16/10/2011
    أكد أن ضعف الهيئات الاتحادية في مجلس التعاون واضطرابات العالم العربي يقفان عائقاً في طريق الوحدة النقدية.. اقتصادي: لا علاقة للأزمات العالمية والمصارف الإسلامية بتأخر ظهور العملة الخليجية

     

    أكد محلل اقتصادي أن ارتباط العملة الخليجية الموحدة بالدولار هو الخيار الأسلم على المدى المتوسط.
     
     
    أكد محللون اقتصاديون أن تأخر تحقيق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي لضعف الهيئات الاتحادية الخليجية أمام الهيئات المحلية وعدم قدرتها على تنفيذ توصيات المجلس وبطء وبيروقراطية الجهات المعنية بتنفيذ القرارات، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تسود العالم العربي وتأثيرها في دول مجلس التعاون. واستبعد الخبراء أن يكون للأزمات المالية العالمية دور كبير في تأخر صدور العملة الخليجية الموحدة ولكنها تستخدم كشماعة يعلق عليها تعثر هذا المشروع الخليجي الكبير.

    وقال الدكتور عبد الله الحربي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد إن العملة الخليجية الموحدة هي مطلب شعبي وحكومي ولها فوائد كبيرة وتخفف من أعباء التجارة البينية بين الدول وتضيف العملة الموحدة بعداً وثقلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لدول الخليج العربي. وأضاف أن توحيد العملة من شأنه أن يعمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف للعملات بما يؤدي إلى استقرار معدلات التضخم مع خفض تكاليف المعاملات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات، إلى جانب التوسع في حركة المبادلات التجارية والمالية ومن ثم تقليل أسعارها. كما تساعد الوحدة النقدية دول المجلس لتصبح كتلة اقتصادية ذات ثقل نسبي في العالم، ويعطيها المزيد من القدرة على تنسيق السياسات الاقتصادية.
    وأشار الدكتور الحربي إلى وجود عوائق كثيرة في سبيل تحقيق الوحدة النقدية الخليجية أهمها أن الثقل السياسي والاقتصادي للهيئات الخليجية التي تفعل قرارات المجلس ليس في المستوى المطلوب وهو أقل من ثقل الوزارات المعنية بتنفيذ القرارات في دول المجلس، ولذلك فإن قرارات هذه الهيئات تظل حبيسة أدراج الجهات المحلية التي تعاني بطئا وبيروقراطية في عملها.
    وقال الحربي إن الوحدة النقدية هي منتج نهائي لسلسلة من الإجراءات والتسهيلات مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والتنقلات العمالية. وأوضح أن العديد من الإجراءات التي تسبق الوحدة النقدية لم تكتمل ولا يزال هناك مشاكل حول الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية الموحدة وأسعار الفائدة، وأكد أهمية هذه الإجراءات، مشير إلى أن العملة الخليجية ليست هدفا بحد ذاتها فدول الخليج مرتبطة بالدولار والوحدة النقدية هي إطار لعدد من التشريعات والتسهيلات الاقتصادية بين دول المجلس.
    ويرى الحربي أن الاضطرابات السياسية التي فرضها الربيع العربي تلقي بظلها على دول المجلس وتشكل عقبة كبيرة في طريق الوحدة النقدية الخليجية. وقال إن تسارع الأحداث في عدد من الدول العربية فرض على دول المجلس التريث والنظر أين تسير الأمور. وقال إن التروي في انضمام اليمن للمجلس كان له فائدة اقتصادية كبيرة لأن الأحداث في اليمن كانت ستشكل عبئاً اقتصادياً على دول المجلس لأن قوة العملة مرتبطة بقوة اقتصاديات الدول المكونة للاتحاد النقدي وعند انهيار اقتصاد أي دولة فإن ذلك ينعكس سلبا على عملة الدول وقوتها الشرائية.
    وأشار الحربي إلى أن انضمام المغرب والأردن لدول المجلس لن تكون له إضافة اقتصادية بل سيشكل عبئا على دول المجلس وسيفقد مجلس التعاون الوحدة والتجانس الاقتصادي، كما سيؤخر سعي دول الخليج للوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأردن تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على دول الخليج كما أن المغرب لا تشكل إضافة اقتصادية للمجلس.
    ويرى الدكتور عبد الله الحربي أن ارتباط العملة الخليجية الموحدة بالدولار هو الخيار الأسلم على المدى المتوسط وعند استقرار العملة الجديدة يمكن تعويمها لتصبح عملة دولية تكون قابلة للتحويل وتحتفظ بها الدول ضمن محافظها المالية بصفتها عملة رئيسة.
    ونصح الحربي بعدم مطالبة جميع دول المجلس بتحقيق المستوى نفسه في نسبة التضخم والعجز ومستوى الدين العام، وقال ليس من العدل أن تطبق المعايير نفسها على دول ذات إنتاج نفطي ضخم مثل السعودية والكويت ودول أقل مثل البحرين التي ستواجه صعوبة في تحقيق المؤشرات الاقتصادية المطلوبة لأن محفزاتها الاقتصادية أقل وسيشكل ذلك ضغطاً كبيراً عليها ويجب أن يسمح لها بنسب عجز أكثر.
    ونفى الحربي أن تتسبب المصرفية الإسلامية في إعاقة تحقيق الوحدة، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية ممارسات أكثر منها سياسات، كما أن المصارف الإسلامية تلتزم بالسياسات الاقتصادية والسيادية لكل دولة، وهناك مصارف إسلامية أو شبابيك مصرفية تقدم خدمات مصرفية إسلامية في جميع دول الخليج لا تتعارض مع السياسات الاقتصادية العليا لدول المجلس.
    من جانبه يرى الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد أن الوصول إلى الوحدة النقدية يستدعي تفعيل آليات السوق الخليجية المشتركة واتخاذ خطوات أكثر مرونة لحركات رؤوس الأموال، واستبعد الرمادي أن يتحقق حلم الوحدة النقدية في المنظور القريب، مؤكداً الحاجة لعمل طويل قبل تحقيق ذلك.
    وأوضح أن هناك العديد من الجوانب الفنية اللازمة لإنجاز الاتحاد النقدي قبل بداية العمل رسميا بالعملة الخليجية الموحدة تشمل أسعار الفائدة البنكية والتضخم النقدي وسياسات الائتمان والادخار والاستثمار والإصدار، وتوحيد الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دول الخليج.
    وأشار إلى وجوب إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي الذي يسهم في زيادة تكامل الأسواق، واتخاذ خطوات أكثر مرونة بالنسبة لحركات رؤوس الأموال في ضوء تحسن اقتصادياتها مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاحتياطيات النقدية الأجنبية من العملات الصعبة لدى خزانة كل دولة منها.
    وكشفت دراسة نشرت سابقاً أن تحديات الوحدة النقدية الخليجية تتركز في التضخم وتوحيد القوانين والاتحاد الجمركي والاعتماد على النفط، إلى جانب ربط العملات الخليجية بالدولار.
    وكشفت الدراسة أن ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار يزيد من حساسية تلك العملة للتقلبات التي تشهدها أسعار صرف الدولار خاصة مع حدوث انخفاض قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى ما يؤدي إلى حدوث صدمات تضخمية ناتجة عن انخفاض قيمة العملات الخليجية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج بالأخص من الدول التي ارتفعت عملتها في مواجهة الدولار، وهي دول أصبحت تشهد هي الأخرى بوادر ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط.
    وأشارت الدراسة إلى أن اعتماد دول المجلس على النفط كمصدر رئيس لإيراداتها يعد من أهم التحديات التي تؤثر في الوصول للعملة الموحدة حيث إن أسعار النفط المتقلبة وتأثيرها في إيرادات تلك الدول يعنيان صعوبة الاتفاق على معايير اقتصادية موحدة للوحدة الاقتصادية وبالتالي صعوبة الاتفاق على نظام مالي موحد وتنظيم الرقابة عليه.
    وأوضحت الدراسة أن اتساع نطاق المصارف الإسلامية في جميع دول المجلس التي أوجدت ترتيبات مالية مختلفة وجديدة فيها، فضلا عن التغييرات التي تمت في الأطر والهياكل المتعلقة بتلك المصارف من الممكن أن تؤثر في معدلات السيولة لدى تلك الدول.
  • توجه لرفع أسعار تأمين السيارات بين 10 و25 %
    17/10/2011
    الشركات تتفاوض مع معيدي التأمين لتعديل الأسعار.. وارتفاع معدل نسبة التعويضات 41 % توجه لرفع أسعار تأمين السيارات بين 10 و25 % 

     



     
     
    تحركت شركات تأمين سعودية باتجاه رفع أسعار بوالص تأمين المركبات لديها، وذلك بعد ملاحظة انخفاض في الأرباح التشغيلية لفرع تأمين المركبات في السوق السعودية بنسبة وصلت إلى 41 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 111 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصاريف الاكتتاب والمصاريف الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 39 في المائة.

    وكشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة في سوق التأمين، أن شركات التأمين المحلية تقوم حاليا بمراجعة أسعار تأمين المركبات لديها على ضوء نتائجها خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تجري مفاوضات مع معيدي التأمين الذين يرتبطون معها باتفاقيات سنوية لتعديل تلك الأسعار وبما يتناسب مع الزيادة في حجم التعويضات، فضلاً عن المتغيرات التشريعية المتعلقة بزيادة قيمة الدية الشرعية، وأثر ذلك على معدل الخسارة في هذا الفرع من التأمين.
    وأكدت المصادر ذاتها أن معظم شركات التأمين السعودية بالفعل تعكف حاليا على مراجعة أسعار برامج تأمين المركبات التي تطرحها في السوق، ولا سيما تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية تجاه الغير في محاولة منها لتحقيق التوازن بين أقساط التأمين المكتسبة ومطالبات التأمين المتكبدة، وبما يسمح بإعادة معدل الخسارة في تأمين المركبات إلى وضعه الطبيعي.
    وتركز شركات التأمين على هذه الفئة من برامج تأمين المركبات نظراً لأنها تشكل ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي تعويضات المركبات المدفوعة وبقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار ريال.
    وبرر مصدر مسؤول في إحدى شركات التأمين ـ طلب عدم الكشف عن اسمه ـ أسباب رفع الأسعار بهدف جعلها متناسبة مع حجم الخسارة، وهي ستقتصر على فروع تأمين المركبات التي تشهد زيادة في التعويضات، خاصة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات، متوقعا أن تنحصر الزيادة في الأسعار ـ تأمين مسؤولية المركبات فقط أ بين 10 و25 في المائة عن الأسعار المطبقة حالياً.
    وفيما تدرك شركات التأمين أن تطبيق أية زيادة في أسعار التأمين يتطلب التنسيق الكامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' الجهة المشرفة على القطاع والحصول على موافقتها تجاه مبررات تلك الزيادة، إلا أن بعض المسؤولين في تلك الشركات يرى أن تفعيل الآليات التي طرحتها الإدارة العامة للمرور من أجل تطبيق نظام الوثائق الإلكترونية الذي يلزم أصحاب جميع المركبات التي تسير على الطريق بنظام التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات تجاه الغير سوف يسهم إلى جانب الأسعار الجديدة في تحسين أداء محفظة تأمين المركبات على مستوى سوق التأمين السعودية.
    وقد أسفر أداء سوق تأمين المركبات في السعودية عن تحقيق زيادة كبيرة في صافي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من عام 2011 وصل معدلها إلى 41 في المائة مقارنة بعام 2010، حيث ارتفع حجمها من 882 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2010 إلى نحو 1.243 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2011.
    وأوضح تقرير عن تقييم أداء شركات التأمين خلال النصف الأول من عام 2011 أن إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق تأمين المركبات قد ارتفع بنسبة 19 في المائة، حيث بلغ حجم هذه الأقساط 2.147 مليار ريال مقابل 1.807 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2010 ومع ذلك انخفضت الأرباح التشغيلية لفرع تأمين المركبات في السوق السعودية بنسبة 41 في المائة.
    يأتي هذا الأمر استمراراً للاتجاه العام المسيطر على أداء تأمين المركبات في سوق التأمين السعودية والذي يتمثل في زيادة المطالبات المدفوعة بنسبة تفوق تلك المتحققة في الأقساط المكتتبة، حيث تشير دراسة سوق التأمين السعودية عام 2010 والصادرة عن مؤسسة النقد إلى أن إجمالي المطالبات المدفوعة في تأمين المركبات قد ارتفع عام 2010 بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2009 بينما ارتفع إجمالي أقساط تأمين المركبات المكتتبة بنسبة 6 في المائة فقط.
    وعزت المصادر ارتفاع معدلات تعويضات المركبات على مستوى السوق إلى الزيادة الكبيرة في الحوادث المرورية، التي بلغت حسب تقارير الإدارة العامة للمرور أكثر من 527 ألف حادث خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 8.5 في المائة، عما كانت عليه في العام السابق، وقد نتج عنها أكثر من 35 ألف مصاب منخفضاً بنسبة 4 في المائة عن العام السابق، بينما ارتفع عدد المتوفين بسبب الحوادث المرورية إلى 8784 متوفى وبنسبة 36 في المائة عن العام السابق، إضافة إلى التكلفة الاقتصادية لتلك الحوادث والتي تقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً.
    علاوة على ذلك فقد أسهمت التغييرات المناخية في التأثير على نتائج تأمين المركبات في المملكة ولا سيما تلك المرتبطة بالسيول والأمطار الغزيرة التي ضربت مدينتي الرياض وجدة خلال العامين الأخيرين، بما في ذلك سيول جدة التي وقعت في مطلع العام الحالي وأدت إلى تلف ما يزيد على 15 ألف مركبة، وقد تسلمت شركات التأمين مطالبات عن أضرار تلك السيول تقدر بنحو 100 مليون ريال.
    من جهة ثانية توقعت مصادر في سوق التأمين أن تؤدي الزيادة في الدية الشرعية التي أعلن عنها أخيرا إلى تفاقم النتائج السلبية لقطاع تأمين المركبات في السعودية.
    وترى المصادر أن الزيادة في الدية الشرعية بموجب الأمر السامي القاضي برفع قيمة الدية الشرعية المقررة للقتل الخطأ من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال، سوف تسهم بشكل كبير في زيادة حجم التعويضات، مشيرته إلى أن التعويضات عن الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية تشكل ما نسبته 20 في المائة تقريباً من إجمالي تعويضات تأمين المركبات في المملكة أي ما يعادل 263 مليون ريال سنوياً محسوبة على أساس قيمة الدية قبل التعديل.
    وقالت: ''إن تطبيق القيمة الجديدة للدية الشرعية سيرفع قيمة التعويض بنسبة 300 في المائة وبالتالي من المتوقع أن ترتفع قيمة التعويض من 263 مليون ريال إلى 789 مليون ريال سنوياً''.
    وأشارت تلك المصادر أيضاً إلى الإشكالية المتعلقة بمطالبات الوفيات الناتجة عن حوادث وقعت قبل صدور المرسوم الملكي المتعلق بزيادة قيمة الدية الشرعية ولا تزال منظورة أمام المحاكم ولم تصدر بها أحكام حتى الآن وفي حال صدور تلك الأحكام هل سيتم احتساب قيمة الدية على أساس القيمة وقت وقوع الحادث أم وقت صدور الحكم؟

  • المؤشر يتراجع 0.05 % وقيم التداولات عند 4.3 مليار ريال
    18/10/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يتراجع 0.05 %.. وقيم التداولات عند 4.3 مليار ريال

     



     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس عند النقطة 6131.80 بخسارة بلغت 3.32 نقطة وبنسبة تراجع 0.05 في المائة حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر حيث كان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأول عند النقطة 6135.12 وعلى الرغم من تراجع المؤشر العام إلا أنه لا يزال محافظا على مستوى 6100 نقطة وذلك للجلسة الخامسة على التوالي.

    وتراجعت قيم التعاملات أمس إلى 4.35 مليار ريال وهي تقل عن قيم تداولات أمس الأول 4.50 مليار ريال بنسبة 3.24 في المائة كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية 4.52 مليار ريال بنسبة 3.81 في المائة كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية 4.57 مليار ريال بنسبة 4.84 في المائة.
    كذلك تراجعت أحجام التداول أمس إلى 163.76 مليون سهم وهي أقل من أحجام تداولات أمس الأول 187.77 مليون سهم بما نسبته 12.78 في المائة كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية 178.16 مليون سهم بما نسبته 8.08 في المائة وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 184.3 مليون سهم بما نسبته 11.17 في المائة.
    وارتفع من القطاعات أمس خمسة قطاعات فقط بينما تراجعت تسعة قطاعات أخرى وأغلق مؤشر قطاع الأسمنت على شبه استقرار حيث كسب فقط 0.19 نقطة وكانت القطاعات المرتفعة هي: قطاع الاتصالات بنسبة 0.89 في المائة ثم قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الزراعة بنسبة 0.31 في المائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.29 في المائة وقطاع التأمين بنسبة 0.04 في المائة بينما كان الأكثر تراجعا قطاع النقل وبنسبة 1.65 في المائة تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.74 في المائة ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.70 في المائة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 0.68 في المائة.
    وعن الأسهم فقد ارتفع منها 49 سهما بينما تراجع 81 سهما آخرى وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها أمس الأول وكان الأكثر ارتفاعا سهم أكسا التعاونية للتأمين بنسبة 9.94 في المائة تلاه سهم بروج للتأمين بنسبة 9.86 في المائة ثم العالمية للتأمين بنسبة 5.06 في المائة أما الأكثر تراجعا فكان الأسماك بنسبة 9.91 في المائة تلاه الدرع العربي للتأمين بنسبة 4.72 في المائة ثم المتحدة للتأمين نسبة 4.67 في المائة.

  • مؤشر السوق يكسب 19 نقطة .. والسيولة ترتفع 19 %
    19/10/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية مؤشر السوق يكسب 19 نقطة .. والسيولة ترتفع 19 %


     



     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس عند النقطة 6150.64، بمكاسب بلغت 18.84 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.31 في المائة، حيث كان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأول عند النقطة 6131.80، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع أن يتخلص من خسائره الصباحية حيث تراجع في بداية التعاملات ليصل إلى مستوى 6100.07 نقطة، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

    وارتفعت قيم التعاملات أمس إلى 5.16 مليار ريال، وهي تزيد على قيم تداولات أمس الأول (4.35 مليار ريال) بنسبة 18.67 في المائة، كما تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (4.45 مليار ريال) بنسبة 16.04 في المائة، كذلك تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (4.56 مليار ريال) بنسبة 13.14 في المائة. كذلك زادت أحجام التداول أمس لتصل إلى 192.2 مليون سهم، وهي تزيد على أحجام تداولات أمس الأول (163.67 مليون سهم) بما نسبته 17.43 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (173.65 مليون سهم) بما نسبته 10.68 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (183 مليون سهم) بما نسبته 5.02 في المائة.
    وارتفعت في جلسة أمس ستة قطاعات فقط بينما تراجعت التسعة الأخرى، وكانت القطاعات المرتفعة هي: قطاع التجزئة بنسبة 5.52 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.80 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.46 في المائة، ثم قطاع المصارف بنسبة 0.19 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة 0.14 في المائة، وقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.03 في المائة، بينما كان الأكثر تراجعا قطاع الطاقة بنسبة 1.69 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.07 في المائة، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.98 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 0.59 في المائة.
    وعن الأسهم فقد ارتفعت منها 74 سهما بينما تراجعت 59 سهما أخرى وظلت بقية الأسهم عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا سهم ''سوليدرتي تكافل'' بنسبة 9.98 في المائة، تلاه سهم ''أمانة للتأمين'' بنسبة 9.97 في المائة، ثم ''ساب تكافل'' بنسبة 9.91 في المائة، أما الأكثر تراجعا فكان ''الأسماك'' بنسبة 10 في المائة تلاه ''الباحة للاستثمار'' بنسبة 5.31 في المائة، ثم ''المتطورة'' بنسبة 3.61 في المائة.

  • بقيادة «الطاقة والمرافق الخدمية».. 12 قطاعا تغلق حمراء
    20/10/2011
    بقيادة «الطاقة والمرافق الخدمية».. 12 قطاعا تغلق حمراء

     




    كانت معظم النتائج الّتي أعلنت أمس في السوق السعودية غير مرضية ودون توقعات المستثمرين، وقد دفعت مؤشر السوق إلى أن يغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 6106.74 نقطة، أي بانخفاض قدره 0.71 في المائة، مقارنةً بأداء اليوم السابق. وكانت السوق قد استهلّت يومها بافتتاح سلبي حاد وواصلت اتجاهها السالب حتى نهاية جلسة التداول. هذا، وقد ساد الأداء السلبي ليغطي معظم القطاعات حيث أغلق 12 قطاعاً بنهاية الجلسة خاسرةً. وتجاوز الأثر السالب إلى الأسهم المدرجة، حيث لم يشهد سوى 31 سهماً ارتفاعاً، بينما أنهت غالبيتها (98 سهماً) في المنطقة الحمراء. وتمّ خلال جلسة أمس تداول 221.12 سهم مليون بقيمةٍ بلغت 5.77 مليار ريال. ومن ناحية حجم السيولة فقد احتل سهما كل من شركة سابك وأكسا ـ التعاونية الطليعة.
     
    أداء القطاعات
    مع نهاية الأسبوع 12 قطاعا في المنطقة الحمراء، أما القطاعات الرابحة فيتصدرها قطاع الفنادق والسياحة، مرتفعاً 0.36 في المائة وقد تم تداول 2.1 مليون سهم وبلغت السيولة 53.48 مليون ريال، وتلاه الزراعة والصناعات الغذائية وقد ارتفع بنسبة 0.12 في المائة وبتداول 21.35 مليون سهم وسيولة بلغت 604.56 مليون ريال، وحقق قطاع النقل ارتفاعاً 0.10 في المائة وبتداول 1.88 مليون سهم وسيولة بلغت 28.52 مليون ريال.
    أما القطاعات الخاسرة فيتصدرها، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية منخفضاً 1.69 في المائة وقد تم تداول 2.49 مليون سهم بلغت السيولة 34.02 مليون ريال، يليه الإعلام والنشر انخفض ما نسبته 1.07 في المائة وبتداول 1.26 مليون سهم ما قيمته 26.36 مليون ريال وجاء ثالثاً قطاع التطوير العقاري الذي انخفض بنسبة 0.98 في المائة وتم تداول 5.81 مليون سهم وسيولة بلغت 131.34 مليون ريال.
     
    نشاط السوق
    وبالمثل، تباين أداء الأسهم الفردية في جلسة أمس، حيث ارتفع أداء 31 سهماً، بينما انخفض أداء 98 سهماً، من بين الـ 147 سهماً التي تم تداولها خلال جلسة أمس، وكانت 18 سهماً قد أنهت يومها دون تغير في مستويات أسعارها. وخلال جلسة أمس تم تداول 221.11 مليون سهم، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 5.77 مليار ريال، وشهدت الجلسة ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 15.00 في المائة، وكذلك ارتفاعاً في القيمة المتداولة بلغت نسبته 11.81 في المائة مقارنةً بأمس.
     
    الأسهم الأكثر نشاطاً
    سهم سابك يواصل في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً خلال جلسة أمسٍ، من حيث قيمة التداول. وقد حقق السهم سيولةً بلغت 551.39 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 5.98 مليون سهم. وحلّ سهم أكسا في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 398.19 مليون ريال، نتجت من تداول 9.29 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم المصافي، بسيولة قدرها 331.76 مليون ريال، نتجت من تداول 11.55 مليون سهم، فسهم سوليدرتي بسيولة قدرها 304.88 مليون ريال، نتجت من تداول 12.43 مليون سهم، ثم جاء أخيراً سهم أمانة، بسيولة قدرها 273.26 مليون ريال، نتجت من تداول 6.93 مليون سهم.
     
    الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة
    من بين الشركات الرابحة أمس سجّل سهم المصافي أعلى ارتفاعاً له وكان بنسبة 10 في المائة. وتلاه سهم سوليدرتي بنسبة 9.72 في المائة. وجاء ثالثاً سهم أمانة؛ مرتفعاً بنسبة 9.62 في المائة، بينما جاء سهم بروج في المرتبة الرابعة بنسبة 5.98 في المائة.
    هذا، ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، فقد سجّل سهم بترورابغ، أعلى خسارة بلغت 10في المائة. وتلاه سهم الاتحاد التجاري، بخسارة عند 7.98 في المائة. وجاء سهم التعاونية في المرتبة الثالثة بخسارة بلغت 7.37 في المائة، في حين جاء سهم نماء رابعاً بنسبة 7.11 في المائة.

  • أسعار الذهب.. التراجع لم يتوقف
    22/10/2011
    مختص يحذر: إفلاس اليونان سيرفع المعدن الأصفرأسعار الذهب.. التراجع لم يتوقف

     



     
     
    ارتفع الذهب أمس، لكنه قريب من تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في شهر؛ إذ إن تزايد حالة عدم اليقين بين المستثمرين بشأن قدرة الزعماء الأوروبيين على تقديم حل شامل لأزمة الديون أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.

    ونظرا للخلاف بين ألمانيا وفرنسا أكبر مساهمين في آلية إنقاذ منطقة اليورو على كيفية هيكلة الصندوق لوقف انتشار الأزمة بشكل فعال أصبح المستثمرون لا يرون فرصة كبيرة للحل في المستقبل القريب.
    وزادت رغبة المستثمرين في حيازة أصول غير مقومة باليورو؛ نظرا للتحذيرات الشديدة من مؤسسات التصنيف الائتماني بشأن تداعيات الأزمة على الجدارة الائتمانية لإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بل وفرنسا أيضا؛ مما ضغط على اليورو وجعل أداء الأسهم الأوروبية أضعف من نظيراتها الأمريكية.
    وتنامى أداء الذهب كسلعة مرتبطة بالمخاطرة؛ إذ زاد ارتباطه بالأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.
    وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1622.70 دولار للأوقية (الأونصة) أثناء تداولات أمس، لكنه يتجه لخسارة 3.5 في المائة هذا الأسبوع. وارتفعت الفضة 0.7 في المائة إلى 30.71 دولار للأوقية.
    من جهته، توقع مختص في الذهب أن "تستمر أسعار الذهب في مستوياتها الحالية في المستقبل القريب، خاصة في ظل حاله عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية".
    لكن أمجد عطية، مدير القسم العربي في شركة أف أكس دي دي أوروبا الشركة المتخصصة في أسواق المعادن الثمينة، أكد أنه "ليس من المستبعد أن نرى زيادة كبيرة في أسعار الذهب في حاله إفلاس اليونان علي سبيل المثال أو تعرض الاقتصاد الأمريكي لهزه أخري ولكن في حاله استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية فإن أسعار الذهب ستستمر في معدلاتها الحالية أو قد تشهد انخفاضا إضافيا تعتمد نسبته على نسبة النمو الاقتصادي الذي سيشهده العالم".
    وكانت أسعار الذهب قفزت لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مطلع جلسات الأسبوع الجاري مدعوما بتجدد إقبال المستثمرين وتراجع الدولار أمام اليورو بعدما عززت قمة لدول مجموعة العشرين الآمال في أن يتوصل القادة الأوروبيون قريبا لحل لأزمة ديون منطقة اليورو.
    وشهدت أسعار الذهب قفزات متتالية خلال الأعوام الماضية، بداية من الأزمة المالية العالمية وتراجع الدولار مرورا بأزمة ديون أوروبا وتصاعد الذهب من 700 دولار في 2008 حتى تجاوز 1900 دولار للأوقية في العام الجاري بنسبة ارتفاع 171 في المائة.
    وأضاف مدير القسم العربي في شركة أف أكس دي دي الشركة المتخصصة في أسواق الفوركس "من الناحية التاريخية هناك ارتباط وثيق بين أسعار الذهب بأسعار صرف الدولار الأمريكي، سواء أكان هذا الارتباط عكسيا أم طرديا فهذا أمر يعتمد على الحالة المزاجية في السوق في ذلك الوقت، بعبارة أخرى فإن منظومة الأسواق العالمية في وقت معين هي التي تحدد نوعية العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي, على سبيل المثال شهدت أسعار الذهب و الدولار ارتفاعا قياسيا في خضم الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009، حيث كان الدولار الملاذ الآمن للعملات العالمية والذهب هو السلعة التي تمثل الملاذ السلعي الأمن والوحيد.
    واستدرك "في مطلع العام الجاري اختلفت الأمور بعض الشيء، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا قارب 2000 دولار للأوقية، في حين شهد الدولار انخفاضا لأسعاره؛ نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة والعجز الكبير في الميزانية الأمريكية الذي كاد يؤدي إلى إفلاس الحكومة الأمريكية في آب (أغسطس) الماضي".
    ويعيد المختص في المعادن الثمينة تراجع الذهب في الأسابيع الأخيرة إلى "عمليات البيع المربوطة بجني الربح (خاصة للمستثمرين الذين اشتروا الذهب وهو في مستويات سعرية أقل من ألف دولار) أيضا ارتبط انخفاض أسعار الذهب بوصوله لمستويات سعرية عالية غير مسبوقة وغير مبررة، ولا يمكن الحفاظ عليها في وجه نظر الكثير من المحللين الفنيين الذين ربطوا بين الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في بداية عام 2008 الذي وصل إلى 148 دولارا، ثم شهد انخفاضا حادا حتى وصل إلى سعر 35 دولارا أمريكيا في خلال أشهر وما يحدث الآن في سوق الذهب من ارتفاع شديد وسريع قد يعقبه انخفاض حاد بالسرعة نفسها، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر الذهب بمعدل 300 دولار تقريبا في أيام قليلة واستقرار سعره الآن في مستوى 1600 دولار.

  • صندوق النقد: لا نسعى لأموال إضافية من الخليج
    23/10/2011
    صندوق النقد: لا نسعى لأموال إضافية من الخليج 

     

    لقطة تذكارية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في أبوظبي أمس. وناقش المسؤولون الخليجيون في اجتماعهم التطورات الدولية والإقليمية المهمة والاقتصاد العالمي ودراسة الفرص المتاحة لدعم نمو اقتصادي عالمي قوي متوازن قابل للاستمرار. وبحث الاجتماع ا
     
     
     
    قالت نعمت شفيق نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس، إن الصندوق لا يسعى للحصول على أموال إضافية من دول الخليج العربية المصدرة للنفط من أجل تعزيز موارده، لكن المنطقة لا تواجه خطرا كبيرا من أزمة ديون منطقة اليورو.

    وكانت بعض الاقتصادات الناشئة التي تخشى أن تتسبب أزمة منطقة اليورو في زعزعة استقرارها قد اقترحت تعزيز موارد صندوق النقد لزيادة قدرته على مواجهة المخاطر التي تهدد النظام المالي العالمي عندما اجتمع صناع السياسات من دول مجموعة العشرين في باريس الأسبوع الماضي.
    وقالت مصادر في المجموعة إن الصين والبرازيل والهند أيدت زيادة رأسمال الصندوق لكنها واجهت معارضة من الولايات المتحدة واقتصادات كبيرة أخرى مما جمد الفكرة في الوقت الحالي.
    وأبلغت شفيق، التي تزور أبوظبي لحضور اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين، الصحافيين عندما سئلت إن كان الصندوق يسعى لمزيد من الموارد من دول الخليج العربية ''لا.. ليس هدفنا في الوقت الحالي''.
    وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي قد أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن الصندوق ليس في حاجة لمزيد من الأموال حاليا وأنه يستبعد أن يحدث توافق آراء على زيادة حصص الأعضاء من مساهمات الصندوق في المستقبل القريب.
    وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أمس إن إعادة الرسملة لما اتفق عليه لعام 2010 لم تنفذ حتى الآن وبالتالي لا توجد أي مناقشات في المرحلة الحالية بين الصندوق والإمارات للمشاركة في أي إعادة رسملة. وأبلغ مؤتمرا صحافيا أن الصندوق قدم ورقة بشأن الوضع الاقتصادي العالمي لصناع السياسات الخليجيين في أبوظبي وناقش توقعات لطريقة تعامل أوروبا مع أزمة ديونها. لكنه لم يذكر تفاصيل.
    ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم لمحاولة الاتفاق على خطة لحل الأزمة القائمة منذ عامين ومن المقرر عقد قمة أخرى الأربعاء المقبل نظرا لعدم توقع تحقيق انفراجة في اجتماع اليوم.
    وقالت شفيق إن تأثير أزمة منطقة اليورو في دول الخليج مازال ضئيلا نظرا لأن تعرضها إلى اليونان والبرتغال ''محدود جدا''.
    وأضافت عقب الاجتماع ''لا خطر كبيرا على الأسواق المالية الخليجية.. مبعث القلق الوحيد هو إذا تأثر سعر النفط في المستقبل''.
    وتراجعت أسعار نفط برنت الخام من أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف 127 دولارا للبرميل الذي سجلته في نيسان (أبريل) إلى نحو 99 دولارا في وقت سابق هذا الشهر. وأغلق السعر فوق 109 دولارات للبرميل أمس الأول.

  • معهد التمويل الدولي: توقعات بارتفاع الناتج المحلي الخليجي 6.7 %
    24/10/2011
    معهد التمويل الدولي: توقعات بارتفاع الناتج المحلي الخليجي 6.7 % 

     

    حث معهد التمويل الدولي دول الخليج على إعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
     
     
     
    أظهر تقرير المراجعة الاقتصادي لمعهد التمويل الدولي للاقتصاد العالمي للأوضاع في الدول العربية الذي أصدره قبل عدة أيام أن المعهد رفع توقعاته لأداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2011، حيث يتوقع حاليا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الخليجي 6.7 في المائة عام 2011 (6.2 في المائة تقديرات المعهد في مايو الماضي) ، بينما خفض توقعاته بالنسبة لمصر وتونس حيث يتوقع استمرار الأداء الاقتصادي المتواضع عام 2012.

    وقال المعهد أن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال العام 2011 وأدت إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط أحدثت تأثيرات متفاوتة على الدول العربية، حيث ارتفعت فاتورة الدول العربية المستوردة للنفط حيث يتوقع المعهد أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه الدول بنحو 21 مليار دولار في حين تحسنت إيرادات الدول المصدرة للنفط. حيث يتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 293 مليار دولار منها 2.6 مليار دولار للبحرين 59.9 مليار دولار للكويت و13.6 مليار دولار لسلطنة عمان و 35.2 مليار دولار لقطر و 132.1 مليار دولار للسعودية و49.2 مليار دولار للإمارات. كما سوف يرتفع الفائض في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.5 في المائة عام 2010 إلى 21.8 في المائة عام 2011 ، حيث سوف تبلغ هذه النسبة 11 في المائة في البحرين 40.4 في المائة في الكويت 21.9 في المائة في سلطنة عمان و 26.4 في المائة في قطر و 19.6 في المائة في السعودية و 14.1 في المائة في الإمارات عام 2011. وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، يتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 1.38 تريليون دولار عام 2011 (بدلا من 1.1 تريليون دولار متوقعة سابقا) محققا بذلك معدل نمو قدره 6.7 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 5 في المائة عام 2010. ويبلغ نصيف الناتج المحلي النفطي 738 مليار دولار والناتج المحلي غير النفطي 642 مليار دولار.
    ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر المملكة العربية السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بقيمة 571 مليار دولار تليها دولة الإمارات العربية المتحدة 368 مليار دولار تليها دولة قطر 174 مليار دولار ثم دولة الكويت 168 مليار دولار ثم سلطنة عمان 73 مليار دولار ثم مملكة البحرين 26 مليار دولار. أما من حيث معدل النمو الاقتصادي عام 2011، فتتصدر دولة قطر بنسبة نمو 18 في المائة ثم السعودية 5.8 في المائة ثم الكويت وعمان والإمارات 4.4 في المائة ثم البحرين 2.2 في المائة. كما سوف ينمو نسبة رصيد الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي الخليجي من 5.9 في المائة عام 2010 إلى 9.3 في المائة عام 2011، حيث سوف يبلغ 0.2 في المائة في البحرين و20.8 في المائة في الكويت و9.4 في المائة في سلطنة عمان 3.2 في المائة في قطر 10.4 في المائة في السعودية و5.8 في المائة في الإمارات.
    وأكد المعهد ما أورده في تقريره السابق فيما يخص الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع نموه بنسبة 5.8 في المائة عام 2011 بفضل زيادة الإيرادات النفطية والتوسع في الانفاق الحكومي بنسبة 31 في المائة عام 2011 من خلال حزم المشاريع الجديدة والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب البالغة قيمتها نحو 483 مليار ريال سعودي. ويرى المعهد . أنه الرغم من هذا الزيادة، فإن فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يبلغ 10.4 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 6.5 في المائة عام 2010، حيث قام المعهد بإعادة تقدير الإيرادات الحكومية على أساس متوسط سعر نفط البرميل 103 دولارات للبرميل (برميل النفط السعودي) عام 2011، بينما يقدر المعهد ارتفاع سعر التعادل للنفط (السعر المطلوب لتعادل الإيرادات في الميزانية مع النفقات) من 68 دولارا عام 2010 إلى 88 دولارا عام 2011 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي. كما يتزامن مع ذلك انتعاش نشاط القطاع الخاص بدليل نمو الائتمان المصرفي بنسبة 9.2 في المائة عام 2011 (لغاية أغسطس) بالمقارنة مع 5.7 في المائة العام الماض، وقد ذهب معظ التمويل للتجارة والصناعة.
    في الجانب الآخر، فسوف يكون لارتفاع أسعار النفط تاثيرات سلبية أيضا، أبرزها هو مشكلة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع المعد ارتفاع متوسط معدل التضخم من 2.8 في المائة عام 2010 الى 3.8 في المائة عام 2011، وسوف يبلغ 5.3 في المائة في السعودية و 1.2 في المائة في الامارات و4.5 في المائة في الكويت و2.2 في المائة في قطر و4 في المائة في سلطنة عمان و2 في المائة في البحرين. وبحسب المعهد فإن على دول المجلس تفعيل السياسة النقدية لكي تتعامل بشكل أفضل مع احتمال ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصاديات الخليجية، حيث إن تجربة الفورة المالية التي شهدتها هذه الدول وما ترتب عليها من سخونة الأنشطة الاقتصادية والارتفاع غير الطبيعي وغير الصحي لأسعار الأصول وبخاصةً المالية والعقارية وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة ما قبل منتصف العام 2008 يشير إلى الحاجة المتزايدة لإعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
    ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدول مجلس التعاون الخليجي وعودة النفط للارتفاع تنطوي على جوانب إيجابية كثيرة، ولكن تحمل تحديات كبيرة أيضا. وعلى دول المجلس أن تسعى لاستثمار الجوانب الإيجابية في التغلب على جوانب الضعف، حيث أن تلك الأوضاع تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قد يصعب إجراءها وتقبلها شعبياً عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة وليست على ما يرام. وبالنظر للمستقبل، يرى المعهد أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي قد يتراجع إلى 3.7 في المائة عام 2012 بسبب عودة النفط الليبي للإنتاج وضعف الطلب العالمي بسبب حالة الركود الاقتصادي. ولكن الناتج المحلي غير النفطي قد يبقى عند 4 في المائة عام 2012 مدعوم باستمرار التوسع في الإنفاق الحكومي وسياسات التحفيز المالي. وقد يتأثر المشهد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2012 بصورة سلبية من استمرار ضعف الاقتصاد العالمي وبالتالي ضعف الطلب على النفط وعدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.

  • المستثمرون الدوليون يراقبون إعادة التمويل في دبي
    25/10/2011
    مسؤول في «موديز»: الاتجاه العام إيجابي لأن الإمارة تعمل عبر خطوات المستثمرون الدوليون يراقبون إعادة التمويل في دبي

     

     
     
     
    أكد عضو منتدب في مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس، أن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن قدرة بعض الكيانات شبه الحكومية في دبي على إعادة تمويل ديونها رغم جهود الإمارة لاستعادة الثقة في عافيتها المالية.

    وقال ديفيد ستيبلز العضو المنتدب لمالية الشركات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في موديز إنه بينما تحقق سلطة المنطقة الحرة في جبل علي ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات تقدما بشأن ديون بقيمة 1.25 مليار دولار وملياري دولار تستحق في العام المقبل، إلا أنه ما زالت هناك ضبابية بشأن كيفية إعادة تمويل هذه الديون.
    وأضاف ستيبلز متحدثا في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط ''هناك علامة استفهام في أعين المستثمرين بشأن كيفية إنجاز ذلك. دبي ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها داعمة، ودبي يفترض أن تكون داعمة... يساور المستثمرين قلق؛ لأن رغبة دبي في المساعدة قد لا تتحول إلى قدرة''، في إشارة إلى قدرة الإمارة على تمويل الفجوة. وقال تقرير لبنك الاستثمار جيه بي مورجان نشر في وقت سابق من الشهر الجاري: إن الكيانات شبه الحكومية في دبي يمكنها سداد أو إعادة تمويل ديون بنحو 14 مليار دولار تستحق في العام المقبل بسهولة نسبية.
    وما زال تصنيف المنطقة الحرة في جبل علي ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات يظهر احتمالات منخفضة للتخلف عن السداد،إذ إنه عند B2 وB3 على الترتيب. وقال ستيبلز إنه إذا تصدت الشركتان لاحتياجات إعادة التمويل فإن تصنيفهما قد يتحسن.
    وتسعى دبي لاستعادة مصداقيتها بين المستثمرين الذين نزحوا بعدما أعلنت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة في 2009 أنها ستعيد هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار.
    وجعلت هذه الأزمة دبي ـــ التي كانت لها طموحات هائلة ـــ تعاني انفجار فقاعة عقارية، وتراكم ديون تقدر بنحو 100 مليار دولار على الشركات المملوكة للإمارة.
    وقال ستيبلز: إن عمليات إعادة التمويل الناجحة في كيانات أخرى مرتبطة بدبي بثت بعض الثقة في قدرة دبي على التعامل مع التزاماتها.
    فقد أعلنت دبي القابضة مثلا في (آب) أغسطس أنها مددت موعد سداد قرض بقيمة 1.16 مليار دولار حل أجل استحقاقه في ذلك الشهر إلى 2016.
    وقال ''الاتجاه العام إيجابي لأنها تعمل عبر خطوات. لكن هذا التقدم يأتي من مستوى شديد الانخفاض''. وأضاف أنه يتعين على دبي أن تثبت انضباطها في دعم كياناتها شبه الحكومية.
    وأشار ستيبلز إلى أن إمارة أبو ظبي المجاورة نجحت في دعم كياناتها وتوزيع جانب من ثروتها على غيرها من الإمارات التي تواجه صعوبات واحتفظت بدور الإشراف. وأضاف أن زيادة الشفافية بشأن الكيفية التي ستدعم بها دبي كياناتها الحكومية ستسمح بتصنيفات أكثر دقة.

  • الذهب يتماسك رغم الاتفاق الأوروبي
    29/10/2011
    توقعات باختراق مستوى 1800 دولار للأوقية «خلال أيام» الذهب يتماسك رغم الاتفاق الأوروبي

     

    صائغ يعرض مشغولات ذهبية في محل في نيودلهي. ويؤكد عديد من المحللين أن المعدن الأصفر مازال ملاذا آمنا يلجأ إليه كثير من المستثمرين للتحوط. رويترز
     
     
    أعاد محللان اقتصاديان تماسك أسعار الذهب في جلسة أمس رغم الاتفاق الأوروبي إلى لجوء كثير من المستثمرين إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن للتحوط، وتوقعا تجاوز سعر أوقية (أونصة) الذهب مستويات الـ 1800 دولار "في غضون أيام".

    وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن أمس عند 1742.00 دولار للأوقية ارتفاعا من 1735.00 دولار في جلسة القطع الصباحية. وبلغ سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1743.95 دولار للأوقية. وهبطت أسعار الذهب في بداية الجلسة لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل أكبر مكاسب في أسبوع خلال شهرين بعد أن عزز اتفاق توصل إليه زعماء منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون أسعار الأسهم والسلع الأولية. ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على شطب 50 في المائة من حيازات السندات اليونانية وإعادة رسملة بنوك أوروبية وزيادة حجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو.
    وما زال المعدن النفيس في طريقه لتحقيق زيادة بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في أكبر مكاسب أسبوعية في غضون شهرين. وارتفعت الفضة الفورية 0.6 في المائة إلى 35.26 دولار للأوقية وهي في سبيلها للصعود بنسبة 12.6 في المائة هذا الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على ثلاث سنوات. وهبط البلاديوم 0.10 في المائة إلى 662 دولارا للأوقية بينما صعد البلاتين 0.57 في المائة إلى 1640 دولارا.
    وهنا يؤكد محمد الشميمري ـ مستشار اقتصادي ومالي ـ أن الذهب مازال ملاذا آمنا يلجأ إليه كثير من المستثمرين للتحوط "حتى بعد الاتفاق الأوروبي" الذي عزز أسواق الأسهم العالمية، مشيرا إلى أن "الحلول الأخيرة (التي توصل إليها القادة الأوروبيون) لا تنهي المشكلة بشكل جذري، بل تبعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية".
    وتوقع أن يتجاوز الذهب مستويات 1800 ـ 1900 "في الأيام المقبلة" في حال اختراق 1750، معللا ذلك بضعف الدولار حيث اتجاه الذهب دائما معاكس لاتجاه الدولار.
    وقال الشميمري إن "الفيدرالي الأمريكي قام بشراء سندات الرهونات العقارية من السوق.. هذا يشبه التيسير الكمي الذي هو شراء البنك الفيدرالي سندات من السوق وزيادة ضخ وطبع للدولار نتيجة لذلك يضعف الدولار بقوة ويرتفع الذهب بالمقابل، وقد شهدنا أيضا ضعف الدولار أمام معظم العملات الرئيسية يدعم قوة الذهب، كما أن زيادة الطلب على المعدن الأصفر في تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة عادة لأنه يوافق موسمي الحصاد الزراعي وموسم الزواج في الهند، وذلك يرفع نسبة شراء الذهب في هذه المواسم".
    وأضاف الشميمري "قد يختبر الذهب الأسبوع المقبل الدعم عند مستوى 1700 ومن ثم يرتد للأعلى". وتابع الشميمري "مع أن الذهب أداة تحوط إلا أنه يعاب على الاستثمار فيه تكلفة تخزينه وعدم وجود عائد توزيعات منه".
    من جهته، اتفق سهيل الدراج ـ محلل اقتصادي ـ مع ما ذهب إليه الشميمري، مرجحا أن يستمر الذهب ملاذا آمنا "لثلاث سنوات على الأقل".
    وقال "إن حجم الاضطرابات الاقتصادية كبير في منطقتي اليورو والولايات المتحدة وآسيا، بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية، متوقعا أن "تسحب (الاضطرابات الاقتصادية) بدرجة كبيرة أوروبا إلى ركود اقتصادي يبدأ في الربع الأول من عام 2012"، إضافة إلى التراجع شبه المؤكد في الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع أن تبدأ ملامحه في الربع الثاني من 2012 "مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
    واعتبر أن تراجع الدولار خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة شهية المخاطرة بعد الاتفاق الأوروبي ساهم في ارتفاع الذهب بأكثر من 100 دولار ليصل إلى مستويات 1750 دولارا للأوقية يوم أمس في بداية التداول".
    وأضاف المحلل الاقتصادي أن المضاربات في الذهب والنفط أصبحت "قوية جدا". وقال "المضارب يحقق ربحية من التذبذب الذي يحدث في الأسعار"، وأنه "خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح التذبذب صعودا وهبوطا على المعادن والسلع خيالياً.. خلال أسبوع واحد نستطيع أن نلمس تغيرا لا يقل عن 4 في المائة هبوطا أو صعودا على الذهب أو النفط".
    وتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في المنطقة بين 1600 دولار إلى 1800 دولار بمتوسط حركة يومية لا يقل عن 17 دولارا للأوقية. وزاد "أتوقع أن يستمر الذهب ملاذا آمنا في ظل الاضطرابات الاقتصادية الحالية وفي ظل ركود اقتصادي متوقع بدرجة كبيرة، في ظل اضطرابات أسعار الصرف التي تتحرك هي الأخرى بوتيرة متسارعة وتذبذب كبير".

  • أسعار الذهب.. المستثمرون يترقبون جلسة الغد
    30/10/2011
    المعدن الأصفر يسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مطلع 2009 أسعار الذهب.. المستثمرون يترقبون جلسة الغد

     

     

    أكد محلل مالي خطورة المضاربة في الذهب في الوقت الحالي، في حين أشار محلل فني إلى اقتراب المعدن الأصفر من قمم تصحيحية. وفي الصورة بائع مجوهرات يعرض قطعا ذهبية في متجره في تايلاند. رويترز
    صالح المفضلي من الرياض

    يترقب المستثمرون في الذهب الجلسة الافتتاحية غدا، بعد تحقيق المعدن الأصفر أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) 2009، عندما ارتفع 6.5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
    وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) نحو 50 سنتا أو 0.3 في المائة لتغلق عند 1747.20 دولار للأوقية، لكنها سجلت أكبر مكاسبها الأسبوعية في ستة أسابيع - بحسب بيانات "رويترز".
    وانخفضت أسعار الذهب الجمعة بسبب عمليات جني أرباح بعد أن أدى اتفاق منطقة اليورو على احتواء أزمة الديون إلى ارتفاع عام في الأسهم والسلع الأولية أمس، لكن المعدن النفيس سجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) 2009.
    وأغلق الذهب في السوق الفورية عند 1743.10 دولار للأوقية (الأونصة) دون تغير كبير عن مستواه في نهاية الجلسة السابقة البالغ 1743.95 دولار. وكان قد سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 1751.99 دولار. ويؤكد عبد الله البراك - محلل مالي - أن "الذهب معدن.. قيمته تاريخية نفسية"، مشيرا إلى أن قيمة المعدن الأصفر الذهب الموجود في العالم بحدود ثمانية تريليونات دولار، 60 في المائة موجودة عند الأفراد في قارة آسيا، في حين جزء مهم من الكمية المتبقية مخزنة في بنوك مركزية.
    وذهب المدير التنفيذي لشركة ثراء للاستشارات المالية إلى أن "السلعة (الذهب) ليست تلك السلعة إلي تخدم الاقتصاديات...".
    وحذر من أن "المضاربات التي فيها (الذهب) خطرة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع المعدن الثمين "يعكس اضطرابات الأسواق"، قبل أن يردف "بعد الهدوء الاقتصادي والاتفاق في أوروبا سيفقد الذهب الاندفاع.. اطمئنان الأسواق سيكون سيئا للذهب".
    ويتفق محمد القحطاني - محلل فني - مع آراء المحللين أن أسعار الذهب اقتربت من قمم تصحيحية لتكوين قاع صاعد يخترق القمم الحالية، معللا ذلك بمرور العالم بمرحلة شبه استقرار سياسي واقتصادي.
    وزاد "عندما يكون في العالم اضطرابات سياسية أو اقتصادية تقفز أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة؛ لأن المستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لاستثماراتهم فيتجهون إلى الذهب".
    وذهب وصلت أسعار الذهب إلى قمم.. يجب أن يصحح الآن على أساس أن يكون قاعا صاعدا آخر في حال عودة عمليات الشراء الدولية عند هذا القاع.
    وذهب المحلل الفني إلى أن الاستثمار في العملات، خصوصا في منطقتنا العربية يواجه مشكلات في عدم الآمان الحالي؛ وذلك بسبب انعدام وجود شركات الوساطة، مشيرا إلى شركات الوساطة جميعها أجنبية فمن الصعب استرجاع المال أو الاستفسار بسهولة، عكس الاستثمار في الأسهم، حيث توجد شركات الوساطة بكثرة ويستطيع المستثمر التحكم في استثماراته بحرية.
    ويرى القحطاني أن الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب مضاربية وليست شراء دول، وهذا ينعكس سلبا على أسعار الذهب، مضيفا في الوقت الحالي المضاربة بالذهب تعتبر عالية المخاطر سواء بالربح أو الخسارة، متوقعا أن دخول المستثمرين وليس المضاربين بعد التصحيح، حيث يكون ركونا احترافيا لمسيلي عملة الذهب.
    وزاد المحلل الفني: "السيولة الآن تتجه إلى الاستثمار في سوق الأسهم، خصوصا أننا رأينا خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في أحجام التداولات"، متوقعا أن ترتفع إلى مستويات أعلى في ظل نتائج الشركات الجيدة والاستقرار السياسي والاقتصادي.

  • سيولة ما بعد الحج لن تنعش البيع والشراء في القطاع
    12/11/2011
    عقاريون: سيولة ما بعد الحج لن تنعش البيع والشراء في القطاع

     

    توقع مختصون في القطاع العقاري أن تواصل الوحدات المستأجرة الزيادة لارتفاع الطلب عليها، في حين تسجل أسعار العقار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بنحو 20 في المائة.
     
     
     
    أكد عدد من المتعاملين بالسوق العقارية أن السيولة الموجهة للسوق بعد الحج لن تدعمها بإنعاش حركة البيع والشراء، خاصة بعد انخفاض حجم المبيعات في جدة 30 في المائة، معللين ذلك بارتفاع أسعار العقارات عن القدرة الشرائية للأفراد، متوقعين أن تسجل أسعار العقار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بنحو 20 في المائة، بينما ستواصل الوحدات المستأجرة الزيادة لارتفاع الطلب عليها.

    وأوضح عدد آخر من العقاريين أن المؤشرات التي تحيط بسوق العقار من ضخ سيولة كبيرة للعقار إضافة إلى دخول استثمارات جديدة من مكة المكرمة والمدينة المنورة لصرف التعويضات وبدء الأعمال التطويرية يؤكد دخول استثمارات جديدة لسوق العقار في جدة سيعمل على انتعاش سوق العقار ورفع حجم المبيعات، موضحين أن الركود العقاري في جدة ركود طبيعي مرتبط بموسم الحج.
    وبين عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم للاستثمار والتطوير العقاري وكاتب عقاري أن الاستراتيجيات التي اتخذتها الدولة لحل مشكلة الإسكان في المملكة بدأت تظهر بوادرها في السوق العقارية، والآن مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لحل الأزمة نلاحظ استجابة السوق بدخولها فترة ركود مطولة تحسبا لتصحيح الأسعار.
    وأشار إلى أن فترة الركود ستستمر لما بعد موسم الحج بخلاف السنوات الماضية التي كانت تشهد حركة انتعاش بعد الموسم نظرا لضخ سيولة الحج، وقال: "هذا العام مختلف عن سابقيه فالركود سيواصل مسيرته لما بعد موسم الحج مع دخول العقار فترة تصحيح للأسعار بشكل تدريجي".
    وأوضح الأحمري أن دخول استثمارات جديدة في السوق لن يعمل على زيادة الأسعار كما يقال، نظرا لأن الأسعار الحالية للعقار تفوق قدرة وإمكانيات المواطنين على الشراء.
    وأشار الأحمري إلى "أن ضخ الوحدات السكنية للإسكان الميسر إضافة إلى إلغاء شرط تملك الأرض للقرض العقاري وتوجه الحكومة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي سيرفع حركة البيع والشراء 200 في المائة، وتوافر القطاعات الخدمية بالقرى والمدن الصغيرة، عمل على تفعيل الهجرة العكسية للقرى وفسح مخططات جديدة في المنطقة، وجميعها تعد خطوات أولى للضغط على الأسعار وتصحيحها، وقال: "الركود الذي طال السوق العقارية الآن ما هو إلا بداية لنتائج الحلول التي قدمتها الدولة". وسيكون هناك تصحيح للأسعار خلال السنوات الخمس القادمة لأكثر من 30 في المائة.
    من جانبة أكد خالد المبيض مدير عام شركة بصمة العقارية أن الركود الذي تمر به السوق العقارية يأتي نتيجة لتفاقم المضاربات العقارية خلال الفترة السابقة والعشوائية لدى بعض المكاتب التي تديرها عمالة عشوائية عملت على رفع الأسعار بغرض تحقيق هوامش ربحية عالية، وأردف: "السوق تمر بمرحلة ترقب للأسعار فهناك سيولة كبيرة تترقب وضع السوق وتوجهاتها، ما أحدث نوعا من الركود في السوق العقارية".
    وتوقع المبيض أن يستمر الركود العقاري لنهاية العام مع تحقيق نسب تصحيح بسيطة بالأسعار، مستبعدا حدوث انتعاش بعد موسم الحج كما في الأعوام السابقة نظرا لقلة المعروض، يقابلها ارتفاع في الأسعار بما يفوق قدرة الأفراد للشراء.
    وزاد "الركود العقاري ركود صحي يعيد توجهات السوق للمسار الصحيح، ولكن نخشى أن يتأثر قطاع التطوير في خفض معدلات التطوير والذي سيفاقم أزمة الإسكان".
    ودعا مدير عام شركة بصمة العقارية إلى الاستفادة من نماذج بعض الدول في حل أزمة الإسكان مثل مصر، التي ضخت للسوق القرى السكنية مكتملة الخدمات خارج المدينة، ما عمل على خفض الأزمة، معتبرا أن القرى السكنية تعد الحل الأمثل لحل أزمة الإسكان خاصة أن المملكة تتميز بالمساحات الكبيرة وحجم القرى السكنية التي تعمل المملكة على ضخها في السوق لا تتوافق مع معدلات الطلب المتزايدة، وفيما يخص فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قال: لن يعمل على حل الأزمة الإسكانية بقدر ما تقدمة القرى السكنية من حلول.
    فيما رأى شهوان الشهوين مالك شركة الشهوين العقارية أن السوق العقارية ستتجاوز فترة الركود بمرحلة انتعاش كبيرة لا ترافقها مرحلة تصحيح، وقال: "الركود أمر طبيعي بعد الإجازة تحسبا لموسم الحج ولكن تصحيح الأسعار توقع غير صائب، فالمؤشرات التي تمر بها السوق العقارية تؤكد انتعاش السوق العقارية". فالركود الحاصل لن يطال بتصحيح للأسعار كما أشير إليه، مستدلا بذلك على ارتفاع الأسعار خلال الشهرين الماضيين، وتعد نسبة الزيادة كبيرة مقارنة بالمدة الزمنية.
    وأوضح الشهوين أن المؤشرات التي تؤكد انتعاش السوق العقارية يتصدرها توجه رساميل كبيرة من عدة مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد مشاريع توسعة المشاعر المقدسة، إضافة إلى بدء العمل في تطوير المناطق العشوائية في جدة، غير الهجرة المتزايدة من القرى للمدن الرئيسية، وأخيرا ارتفاع الطلب من قبل سكان المنطقة والمستثمرين الأجانب.
    وحول الأسعار التضخمية في جدة قال: "الأسعار في مدينة جدة ليست تضخمية وتعد أسعارا طبيعية تعكس واقع السوق، فطالما هناك ارتفاع في الطلب ويقابله قلة في المعروض فذلك يضغط على الأسعار، خاصة أن أغلب المخططات التي طرحت أصبح 70 في المائة منها مؤهلة للسكن، ما يدل على ارتفاع الطلب. ولفت إلى أن هناك ارتفاعا غير مبرر للأسعار، ولكن للأراضي غير المخدومة التي عملت المضاربات إلى رفع أسعارها إلى مستويات تضخمية عالية.
    وأفاد أن إقرار الرهن العقاري هو الحل الوحيد الذي سيعمل على خفض الأسعار وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض، وذلك لتوافر البديل، وتصبح عملية تنافسية بالأسعار حيث سيصبح هناك اكتفاء ذاتي للوحدات السكنية.
    وشدد الشهوين على ضرورة إقامة مؤتمرات ومنتديات لكبار العقاريين لطرح توقعاتهم ورؤيتهم المستقبلية للسوق العقارية والاستفادة وتبادل الخبرات، خاصة مع تزايد الاستثمارات المالية الموجهة للسوق.

  • نمو اقتصاد «اليورو» 0.2 % في الربع الثالث
    16/11/2011
    نمو اقتصاد «اليورو» 0.2 % في الربع الثالث

     

    امرأة مع طفلها يمران أمام لوحة لعرض أسعار صرف العملات في بودابست عاصمة المجر. وتوقع محللون تباطؤ الاقتصاد الأوروبي في الأشهر المقبلة في أعقاب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أزمة الديون الأوروبية. رويترز
     
     
    أكدت بيانات صدرت أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق معدل نمو بسيطا بلغ 0.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وسط مخاوف من أن تنزلق المنطقة إلى الركود خلال الأشهر المقبلة بعد أن أضرت أزمة الديون بالنمو.

    قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات": إن معدل النمو على أساس فصلي كان المعدل المسجل نفسه في الربع الثاني. وجاءت الزيادة في الربع الثالث متوافقة مع توقعات المحللين. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتباطأ اقتصاد تكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة في الأشهر المقبلة في أعقاب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أزمة الديون الأوروبية.
    قال ماركو فان فليت - المحلل الاقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى مصرف يوني كريدي الإيطالي: إنه "بالتطلع للمستقبل، يشير الضعف الواضح في دراسات الأعمال إلى تدهور سريع في توقعات النمو مع دخول الربع الأخير". وقال إننا "نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام".
    كان ماريو دراجي - رئيس البنك المركزي الأوروبي - حذر بالفعل من أن المنطقة يمكن أن تتعرض لركود معتدل في الأشهر المقبلة. وما ساعد على دفع منطقة اليورو إلى تحقيق نمو في الربع الثالث الأداء القوي من جانب أكبر اقتصادين في المنطقة ألمانيا وفرنسا؛ إذ سجلا نموا بلغ 0.5 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. يتوقع معظم الاقتصاديين أن تنجح ألمانيا في تجنب الركود مع بدء أوروبا الدخول في أشهر الشتاء القارص.
    ولكن في مؤشر على تنامي المشاكل التي تواجه منطقة اليورو، قال "يوروستات": إن كلا من الاقتصادين الإسباني والبلجيكي شهدا ركودا خلال الربع الثالث، بينما انكمش اقتصادا هولندا والبرتغال. في حالة البرتغال، وهي واحدة من الدول الثلاث في منطقة اليورو التي اضطرت لاقتراض أموال إنقاذ من دول المنطقة، ينكمش الاقتصاد الآن في كل ربع سنوي هذا العام. وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد البرتغالي في الربع الثالث بنسبة 1.7 في المائة بعد أن تباطأ بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بالربع السنوي السابق عليه.
    وانكمش الاقتصاد اليوناني بمعدل سنوي بلغ 5.2 في المائة. وبرزت أثينا أيضا في قلب أزمة الديون. وأدت المخاوف بشأن مخاطر حدوث ركود جديد في تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو؛ إذ ارتفعت بشكل مضطرد أمس العوائد على سندات اثنين من أكثر الاقتصادات تعرضا للمخاطر في المنطقة إيطاليا وإسبانيا. ولم تتوافر بيانات جديدة عن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.
    وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر) بعد أن سجل معدل نمو سنويا يبلغ 1.6 في المائة في الشهرين اللذين انتهيا في حزيران (يونيو). كما حقق اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نموا بلغ 0.2 في المائة في الربع الثالث على أساس فصلي وبمعدل 1.4 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وما أسهم في تعزيز النمو في الاتحاد الأوروبي، مجموعة من البيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي من دول وسط وشرق أوروبا. فبينما نما الاقتصاد الروماني بمعدل 1.9 في المائة في تلك الفترة، سجلت كل من ليتوانيا ولاتفيا نموا بلغ 1.3 في المائة لكل منهما.

  • تراجع طفيف للسوق السعودية في آخر جلسات الأسبوع
    17/11/2011
    تراجع طفيف للسوق السعودية في آخر جلسات الأسبوع

     




     
     
    أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة تداولات أمس آخر جلسات الأسبوع متراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6219.95 نقطة خاسراً 7.84 نقطة بنسبة 0.13 في المائة حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر بعد تداول 220.6 مليون سهم بقيمة خمسة مليارات ريال تمت من خلال 125 ألف صفقة على 147 شركة انخفض منها 82 شركة وارتفع 43 شركة أخرى.
    وشهدت مؤشرات القطاعات تبايناً ملحوظاً حيث تراجعت ثمانية قطاعات، فيما ارتفعت سبعة أخرى وتصدر التراجعات قطاع التأمين بنسبة 1.8 في المائة إلى 1032 نقطة ثم قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة إلى 2457 نقطة، فيما جاء قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2 في المائة إلى 1863 نقطة.
    وجاء سهم أمانة للتأمين في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة لتصل قيمة تداولاته إلى 450.6 مليون ريال متراجعاً بنسبة 3.7 في المائة إلى 38.7 ريال ليعقبه في النشاط سهم سابك بقيمة 415 مليون ريال مستقراً دون تغيير عند 95.75 ريال.
    فيما جاء سهم المتكاملة الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 27.4 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول للسهم منذ 5 أيلول (سبتمبر) الماضي وارتفع بنسبة 9.7 في المائة عند 15.25 ريال مسجلاً أعلى سعر له منذ إدراجه بالسوق في حزيران (يونيو) الماضي تلاه سهم إعمار بنحو 21.3 مليون سهم مسجلاً أعلى حجم تداول في ستة أشهر وارتفع بنسبة 0.7 في المائة إلى 6.4 ريال. تصدر الأسهم المتراجعة بروج للتأمين والأهلي تكافل بنسبة 9.8 و7.5 في المائة إلى 91.75 و118 ريالا على التوالي، فيما جاء سهم أنعام القابضة على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 9.9 في المائة إلى 61 ريالا.
    وكان المؤشر شهد خلال بداية تعاملات الصباحية أمس تراجعاً بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى مستوى 6218 نقطة وبأحجام تداولات وصلت إلى 46.9 مليون سهم بقيمة مليار ريال من خلال 27 ألف صفقة. وأضاف التقرير أن سهم المتكاملة تصدر نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة لتصل قيمة تداولاته إلى 98.8 مليون ريال مع نمو قيمته السوقية بنسبة 6.8 في المائة متصدراً ارتفاعات الأسهم ليصل إلى 14.8 ريال ليعقبه في النشاط سهم بروج للتأمين بقيمة 78.3 مليون ريال مع تراجع قيمته السوقية متصدراً تراجعات الأسهم بنسبة 9.8 في المائة لتصل إلى 91.75 ريال. فيما جاءت أسهم شركات إعمار والمتكاملة وأسمنت حائل والإنماء الأكثر نشاطا بالكمية في بداية تداولات الأمس.

  • الأزمة الأوروبية لن تقلص الطلب العالمي على النفط
    19/11/2011
    رئيس «أرامكو»: الأزمة الأوروبية لن تقلص الطلب العالمي على النفط

     


     
    قال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن تباطؤا محتملا في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لن يحد من الطلب على النفط، وذلك أثناء زيارته موسكو لحضور مؤتمر تستضيفه شركة لوك أويل الروسية النفطية.

    ورد الفالح على أسئلة الصحافيين قائلا "الطلب سينمو بسبب النمو السكاني والاقتصادات في آسيا".
    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 109 دولارات أمس مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وبعد أن سجلت خسائر ثقيلة في الجلسة السابقة، لكن محللين ومتعاملين يقولون إن المخاطر مازالت نزولية نظرا للضعف الاقتصادي في أوروبا.
    وأثناء التعاملات ارتفع خام برنت 1.52 دولار إلى 109.74 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 3.66 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.13 دولار إلى 99.95 دولار.
    من جهة أخرى، يبحث مسؤولو "أوبك" تقديرات بأن الطلب على النفط الخام للمنظمة في عام 2012 قد يتراجع بمتوسط قدره مليون برميل يوميا عن إنتاجها الحالي فيما يشير إلى أنها قد تبدأ النظر في خفض المعروض. ويجتمع مجلس محافظي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا هذا الأسبوع للتحضير لاجتماع وزراء النفط في 14 كانون الأول (ديسمبر) الذي سيقرر سياسة الإنتاج.
    وفشل وزراء "أوبك" في التوصل إلى اتفاق في اجتماعهم السابق قبل ستة أشهر على زيادة حصص "أوبك" لتغطية نقص في الإمدادات من ليبيا.
    وتنتج 12 دولة عضو في "أوبك" 29.9 مليون برميل يوميا وهي الكمية نفسها للطلب المتوقع على نفط المنظمة في 2011 و2012 وفقا لأحدث تقرير شهري صدر من مقر "أوبك" في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر).
    لكن مندوبا من دولة رئيسة في "أوبك" قال أمس الأول إن الطلب على نفط "أوبك" قد يبلغ في المتوسط 29 مليون برميل يوميا في 2012.
    وقال المندوب الذي طلب عدم نشر اسمه "تقديراتنا أقل من أعضاء أوبك".
    ومنذ الاجتماع السابق لـ "أوبك" بدأ إنتاج ليبيا في التعافي، وتم تعديل توقعات الطلب العالمي بالخفض بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية. وفي حين أن أسعار النفط ما زالت فوق 100 دولار للبرميل إلا أنها هبطت 14 في المائة من ذروتها لعام 2011 البالغة 127 دولارا للبرميل والتي سجلتها في نيسان (أبريل). وإذا توصلت الدول الأعضاء الـ 12 إلى اجماع حول انخفاض الطلب إلى 29 مليون برميل يوميا، فإن هذا قد يؤدي إلى حل وسط بين مواقف الدول العربية الخليجية المعتدلة وصقور الأسعار مثل إيران.
    ودعت إيران أمس الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط إلى خفض الإنتاج إلى مستويات الحصص الإنتاجية قبل الأزمة الليبية، بينما قال مندوب خليجي في "أوبك" ردا على ذلك إن السوق ما زالت تحتاج إلى زيادة في المعروض لأن الإنتاج الليبي لم يعد إلى مستوياته السابقة للحرب.
    وقال مندوب ثان من "أوبك" أمس الأول إن من غير المرجح أن توافق إيران على قرار في كانون الأول (ديسمبر) يبقى إنتاج "أوبك" عند 30 مليون برميل يوميا. وأضاف قائلا "إيران لن توافق على التمديد لأنه لا توجد حاجة لزيادة المعروض في السوق وربما يفرض ذلك ضغوطا على الأسعار". وإذا وافق كل أعضاء "أوبك" على تقدير أقل للطلب على نفط المنظمة فإن الاحتمالات قد تزيد لأن تتبنى "أوبك" سقفا جديدا للإنتاج أقرب إلى إنتاجها الفعلي.

  • المملكة تستضيف خبراء العالم
    20/11/2011
     المملكة تستضيف خبراء العالم في أول حوار حول الطاقة
     
    تستضيف المملكة اليوم وعلى مدى يومين أول حوار للطاقة تحت عنوان "شراكة من أجل مستقبل مستدام"، في العاصمة الرياض، بمشاركة خبراء من حول العالم، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتنظيم من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
    وسيعمل الخبراء الدوليون المشاركون في أعمال الحوار على مناقشة واستكشاف القضايا المهمة المتعلقة بالطاقة والبيئة، بدءًا من مستقبل النفط والتطورات في مجال وقود النقل، مرورًا بالمياه والطاقة الشمسية، وانتهاءً بديناميكيات أسعار النفط وبرامج المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وذلك ضمن إطار مناقشات تهدف إلى تعزيز الفهم لهذه القضايا المهمة في جميع أنحاء العالم، ورسم " خريطة طريق" لمستقبل الطاقة.
    وفي هذا الصدد قال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في رسالته الترحيبية التي وجهها للمشاركين ونقلها الموقع الإلكتروني لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، إن مستقبل الطاقة هو القضية الأكثر أهمية بالنسبة للعالم اليوم، مشيرا إلى أن موارد الطاقة المستدامة والموثوقية هي قضية حيوية للنشاط الاقتصادي، والفرص الاجتماعية وزيادة رفاه الناس في جميع أنحاء العالم.
     
    وقال:"من هنا آمل أن تكونوا جزءا من هذا الحوار التاريخي وأن نعمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا للطاقة.
    وبين النعيمي أن الحوار يتناول جهود مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث في تحليل أسواق الطاقة العالمية، واحتياجات الطاقة والبنية التحتية للمملكة العربية السعودية، والقدرة على المنافسة في المستقبل من النفط الخام، وإمكانات نشر الطاقات المتجددة، وآثار التكنولوجيات الجديدة على أسواق الطاقة.
    وقال:" سوف يعرض هذا الحدث الافتتاحي للدوائر المحلية والعالمية ، وسوف تساهم في محادثاته خبرات من جميع أنحاء العالم في مجالات الطاقة والبيئة والاقتصاد وقضايا السياسة العامة التي تواجه المملكة والعالم".
    ويهدف الحوار إلى التعريف بالمؤسسة البحثية المستقلة ذات الطابع المستقبلي وما تقوم به من عمل متميز لكي توفر خيارات تعزز استدامة الطاقة والسياسات البيئية لكبار صناع القرار ومستثمري القطاع الخاص والأكاديميين ومسؤولي القطاع العام والباحثين في مجال الطاقة في المملكة والعالم أجمع.
    ومن المقرر أن يلقي علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الكلمة الافتتاحية في الحفل الذي ينطلق مساء السابعة اليوم في فندق الريتزكارلتون في العاصمة الرياض، وسيكون من بين أبرز المتحدثين وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، بالإضافة إلى ريكس تيلرسون رئيس مجلس إدارة إكسون موبيل وكبير إدارييها التنفيذيين.
    كما سيقوم نخبة من المتحدثين البارزين السعوديين والدوليين بتقديم وجهات نظرهم حول القضايا المهمة المعاصرة خلال جلسات الحوار مع التركيز على بحوث الطاقة والبيئة.
    من جهته، يقدم دانيال ييرقن رئيس مجلس إدارة – شركة آي إتش آس كيمبريدج ريسيرش آسوسييتس ومؤلف كتابي "الجائزة" و"رحلة البحث"، سيناريوهات مختلفة حول الطلب العالمي على الطاقة خلال جلسة خاصة تحت عنوان "حصد خلاصة الأبحاث والتأهب لما هو غير متوقع"، كما ستنظم خلال اليوم التالي أربع جلسات استراتيجية وكلمة رئيسة ستلقيها ماريا فان دير هوفن، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة.
    وفي هذا الشأن، قال خليل الشافعي الرئيس المكلف لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية:" الهدف الرئيس للمركز هو تعزيز فهم الاستخدام الفعال والمستدام لموارد الطاقة التي نملكها لتحقيق المزيد من الفاعلية والازدهار للمملكة والعالم أجمع". وسيمثل حوار الطاقة فرصة فريدة لتعزيز هذا الهدف وإيجاد الفرص لتحفيز الحوار مع الخبراء وقادة الفكر في جميع أنحاء العالم.
  • السعودية تصدر أول رخصة تعدينية لاستغلال خامات الأسمنت
    21/11/2011
    السعودية تصدر أول رخصة تعدينية لاستغلال خامات الأسمنت

     

    لجنة المنافسة على منح رخص الأسمنت برئاسة شاولي أثناء فتح المظاريف. «الاقتصادية»
     
     
    منحت وزارة البترول والثروة المعدنية أول رخصة تعدينية لاستغلال خامات الأسمنت من أصل سبع رخص تعدينية جديدة لشركة أسمنت المتحدة.

    أكد ذلك سلطان شاولي وكيل الوزارة للثروة المعدنية، مبينا أنه تم توقيع الرخصة التعدينية الأولى من أصل سبع رخص تعدينية لاستغلال المواد الخام لصناعة الأسمنت التي صدرت التوجيهات الحكومية بطرحها، حيث وقع المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، هذه الرخصة في مقر الوزارة مع شركة أسمنت المتحدة الفائزة بالرخصة ووقع عن الشركة مديرها العام المهندس فهد الحربي.
    وبين شاولي، أنه تم إصدار هذه الرخصة ضمن المرحلة الأولى التي سيتم فيها طرح رخصتين أخريين لاستغلال خام الحجر الجيري لصناعة الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض من موقع حرة حضن في محافظة الطائف، حيث سيتم منح الرخصتين للشركات المتقدمة بأعلى عرض مالي، وسيتم تحديد الفائز بالرخصتين الثانية والثالثة مطلع العام المقبل.
    وأضاف شاولي أن الرخصة اشتملت على عدد من الشروط والأحكام التي التزمت بها الشركة الفائزة بالرخصة ومن أهمها أن تستخدم في عملياتها الموظفين السعوديين وأن تقوم بتدريب وتأهيل العمالة السعودية على ألا تقل نسبتهم عن 40 في المائة في نهاية السنة الأولى من بداية الإنتاج وأن تصل نسبة السعوديين إلى 80 في المائة بعد أربع سنوات من تشغيل المصنع، وألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية عن مليوني طن سنويا، مع أهمية استخدام الشركة أحدث التقنيات المطبقة عالميا في صناعة الأسمنت ذات الكفاءة العالية التي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للوقود، إلى جانب التزامها بجميع احتياطات الأمن والسلامة وتقديم دراسات تقويم التأثيرات البيئية للموقع وأخذ الموافقة عليها من جهات الاختصاص قبل البدء في ممارسة النشاط.
    وحول الرخص الأربع المتبقية للمنافسة، قال شاولي إن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بدراسة واختيار عدد من المكامن الجيولوجية التي تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الأسمنت، وسيتم طرحها للمنافسة بعد اعتماد هذه المواقع من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتأكد من عدم وقوعها في مناطق مستثناة من تطبيق نظام الاستثمار التعديني.
    يذكر أن الرخصة الأولى التي فازت بها شركة أسمنت المتحدة تقع في جبل السعدية في محافظة الليث على مساحة تقدر بأكثر من 22 كيلو مترا مربعا، ويحتوي الموقع على خام الرخام الكلسي الملائم لصناعة الأسمنت البورتلاندي ، ومن بين 20 شركة متأهلة حضر للمنافسة على هذه الرخصة خمس شركات هي شركة أسمنت المتحدة الفائزة بالرخصة، شركة الأحساء للتنمية، شركة عبد العزيز عمران العمران، شركة اليمامة للأعمال التجارية، وشركة أسمنت الخليجية.
    وكان العرض المالي المقدم من شركة أسمنت المتحدة هو أعلى العروض، حيث بلغ 11 مليون ريال سعودي، وقد راعت وزارة البترول والثروة المعدنية عند اختيار موقع جبل السعدية احتواءه على خام الرخام الكلسي الملائم لصناعة الأسمنت إضافةً إلى وقوعه في منطقة إدارية تعد من أكثر المناطق كثافةً في عدد السكان واستهلاكا لمادة الأسمنت، كما سيسهم هذا المصنع في تنمية المنطقة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين العرض والطلب على هذه المادة الاستراتيجية.

  • الديون الأمريكية تهوي بالبورصات العالمية
    22/11/2011
    الديون الأمريكية تهوي بالبورصات العالمية

     

    سماسرة في بورصة نيويورك يراقبون حركة الأسهم. وانخفضت أمس الأسهم الأمريكية مع تفاقم حالة عدم اليقين في السوق بسبب تنامي القلق بشأن الديون الثقيلة في الداخل والخارج. إ. ب. أ
     
     
    سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى إغلاق في نحو سبعة أسابيع أمس إذ إن الخلاف السياسي بشأن خفض العجز في الولايات المتحدة أضيف إلى المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو.

    وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 3.1 في المائة ليغلق عند 921.37 نقطة وفق بيانات غير نهائية وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الخامس من تشرين الأول (أكتوبر).
    وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين من أكبر الخاسرين نظرا لمخاوف من أن تؤدي أزمة منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي وتؤثر سلبا في الطلب على المعادن. وهبط مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم شركات الموارد الأساسية 6 في المائة.
    وقال بيل دينينج مدير استراتيجية الاستثمار لدى شركة كيمز كابيتال في أدنبرة التي تدير أصولا بقيمة 48.8 مليار جنيه استرليني (76.4 مليار دولار) "هناك افتقار مزمن للقيادة السياسية على جانبي الأطلسي. إنهم يظهرون أنهم ليسوا على قدر المهمة".
    وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 2.4 في المائة وداكس الألماني 3.1 في المائة وكاك 40 الفرنسي 3.3 في المائة.
    وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس مع تفاقم حالة عدم اليقين في السوق بسبب تنامي القلق بشأن الديون الثقيلة في الداخل والخارج.
    وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 128.29 نقطة أو 1.09 في المائة إلى 11667.87 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 15.31 نقطة أو 1.26 في المائة إلى 1200.34 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 33.33 نقطة أو 1.3 في المائة ليصل إلى 2539.17 نقطة.
    وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بسيط ليصل مؤشر نيكاي القياسي إلى أدنى مستوى له منذ 31 شهرا بسبب المخاوف من عجز الميزانية الأمريكية. وتراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 26.64 نقطة أي بنسبة 0.32 في المائة إلى 8348.27 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 31 آذار (مارس) 2009. في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 2.3 نقطة أي بنسبة 0.4 في المائة إلى 717.08 نقطة.
    من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ في تشرين الأول (أكتوبر) إذ إن انخفاض الفائدة على الرهن العقاري وارتفاع الإيجارات جذب مزيدا من المشترين إلى السوق.
    وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن المبيعات ارتفعت 1.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) عن مستواها في أيلول (سبتمبر) ليصل المعدل السنوي إلى 4.97 مليون وحدة. وعدلت الرابطة معدل أيلول (سبتمبر) ليصبح 4.90 مليون وحدة. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يتراجع المعدل السنوي إلى 4.8 مليون وحدة.

  • الضغوط الاقتصادية تتجاذب الأسهم العالمية
    23/11/2011
    الضغوط الاقتصادية تتجاذب الأسهم العالمية

     



     
     
    انتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس بسبب موجة البيع الواسعة وبعدما أغلقت الأسهم الأمريكية أعلى من مستوياتها المنخفضة، إلا أن من المنتظر أن تحد من المكاسب مخاوف بشأن مستويات الديون الأوروبية والأمريكية المرتفعة، وقيام المستثمرين ببيع الأصول عالية المخاطر في ظل عدم إحراز تقدم على صعيد معالجة مشكلات الديون الأمريكية والأوروبية.

    صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات وارتفع مؤشر يوروفرست 300‪لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 في المائة إلى 926.84 نقطة بعدما هبط 3.3 في المائة في الجلسة الماضية مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو سبعة أسابيع بفعل مخاوف بشأن مستويات الديون المرتفعة على جانبي الأطلسي، وبعد تحذير مؤسسة موديز بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا. وجاءت أسهم البنوك بين الرابحين بعدما كانت من أكبر الخاسرين أمس الأول. وصعد مؤشر البنوك الأوروبي 1.5 في المائة بينما زاد سهم بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي 2.7 في المائة.
    قال جيريمي تاتستون كار المحلل لدى "تشارلز ستانلي" "لا يبدو أن الانخفاض الحالي مناسب للشراء بثقة كبيرة". وأضاف "عدم اليقين بشأن مواقف وكالات الائتمان يعني بالتأكيد أن من المرجح أن يكون أي ارتفاع للسوق محدودا". وفي أنحاء أوروبا ارتفعت مؤشرات فايننشال تايمز 100 ‪ البريطاني 0.6 في المائة، وكاك 40 الفرنسي 1 في المائة
    وقلص مؤشر نيكي للأسهم اليابانية خسائره بعد أن انحدر إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر أمس. وأغلق مؤشر نيكي ‪ القياسي منخفضا 0.4 في المائة عند 8314.74 نقطة في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة مسجلا 717.79 نقطة

  • تراجع 5 مؤشرات خليجية بصدارة «البحريني»
    24/11/2011
    تراجع 5 مؤشرات خليجية بصدارة «البحريني»

     




     
     
    تراجعت مؤشرات خمسة من الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس بصدارة مؤشر البورصة البحرينية لينفرد مؤشر السوق الكويتي بالارتفاع وفقًا لتقرير مركز معلومات مباشر حيث تراجع المؤشر البحريني بنسبة 0.56 في المائة، وتبعه مؤشر سوق أبو ظبي بتراجع 0.40 في المائة، وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.37 في المائة، كما تراجع سوق دبي بنسبة 0.30 في المائة، وكان مؤشر سوق مسقط هو الأقل تراجعًا بنسبة 0.03 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر استطاع مؤشر السوق الكويتي فقط أن ينجو وينفرد بالارتفاع في نهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.03 في المائة.
    فقد أنهى مؤشر سوق البحرين العام تعاملات جلسة الأربعاء على انخفاض قدره 0.56 في المائة تعادل 6.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1161.34 نقطة وفق تقرير معلومات مباشر مقابل 1167.85 نقطة.
    جرى التداول على 242.299 ألف سهم بقيمة 98.925 ألف دينار وبلغ رأس المال السوقي 6.354 مليار دينار.
    وعلى صعيد الأسهم المتداولة حافظت على إغلاقاتها السابقة دون أي تغيير يذكر فما لم يتراجع سوى سهم ألومنيوم البحرين بعد أن سجل انخفاضا قدره 4.46 في المائة تعادل 0.025 دينار ليغلق عند 0.535 دينار بعد التداول على 172.15 ألف سهم بقيمة 91.837 ألف دينار ليتصدر بذلك قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيم وأحجام التداولات.
    وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي المالي تعاملات أمس داخل المنطقة الحمراء بتراجع نسبته 0.40 في المائة وخسائر بلغت 9.66 نقطة بوصوله لمستوى 2430.03 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الثلاثاء عند مستوى 2439.69 نقطة حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي نقطة 2439.69 في حين كانت النقطة 2429.69 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
    وقد شهدت أحجام تداولات أمس تراجعاً مقارنة بجلسة الثلاثاء حيث انخفضت الأحجام بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 25.173 مليون سهم مقارنة بـ 40.658 مليون سهم في جلسة الثلاثاء.
    أما عن قيم التداولات فقد جاءت على ارتفاع لتبلغ 74.720 مليون درهم بارتفاع نسبته 47.9 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الثلاثاء والتي بلغت 50.507 مليون درهم وتراجعت الصفقات إلى 531 صفقة بانخفاض نسبته 20.2 في المائة عن عدد صفقات جلسة الثلاثاء والذي بلغ 665 صفقة.
    وتم التداول على أسهم 24 شركة ارتفعت منها ثلاثة أسهم فقط بينما تراجع 12 سهما وثبت سعر تسعة أسهم.
    وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية جلسة أمس بانخفاض بلغت نسبته عند الإغلاق 0.37 في المائة وذلك بعد أن أنهى تعاملات أمس عند مستوى 8575.78 نقطة تبعًا لتقرير معلومات مباشر لتبلغ خسائره في نهاية الجلسة قرابة الـ 31.9 نقطة.
    وشهدت حركة التداولات تراجعاً مقارنة بما كانت عليه في جلسة الثلاثاء حيث بلغت أحجام التداولات 3.18 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 6.07 مليون سهم في جلسة الثلاثاء فيما بلغت قيم التداولات نحو 163.25 مليون ريال مقابل نحو 233.56 مليون ريال في جلسة الثلاثاء.
    وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس في المنطقة الحمراء لتكون هذه الجلسة السادسة على التوالي التي يغلق فيها بنفس اللون، وفقد المؤشر العام أكثر من 41 نقطة من قيمته في الجلسات الست متراجعا بنسبة 2.96 في المائة وكان نصيب جلسة أمس منها 4.02 نقطة.
    وتراجعت أحجام التداول بنسبة 13.6 في المائة إلى 45.7 مليون سهم وفق تقرير معلومات مباشر مقابل 52.88 مليون سهم في جلسة الثلاثاء في حين ارتفعت قيم التداولات بنسبة 11.2 في المائة لتصل إلى 56.4 مليون درهم مقابل 50.7 مليون درهم في جلسة الثلاثاء.
    وجاء قطاعا الاتصالات والعقارات على رأس التراجعات وكان القطاعان قد حققا تراجعا في أرباحهما في فترة الأشهرالتسعة الأولى من العام الماضي حيث تراجعت أرباح قطاع العقارات بنسبة 96.53 في المائة، وتراجعت أرباح شركة الاتصالات الإماراتية الوحيدة المدرجة في سوق دبي بنسبة 10.38 في المائة.
    وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس على تراجع نسبته 0.03 في المائة وذلك بعد إقفاله عند النقطة 5419.22 خاسراً 1.73 نقطة تقريباً كما جاء في تقرير معلومات مباشر ليُحقق بذلك تاسع تراجع له على التوالي لترتفع جلسات التراجع هذا الشهر إلى 11 جلسة، بينما لم يرتفع المؤشر سوى في جلسة واحدة فقط.
    وبلغ حجم التداولات الكلي في سوق مسقط 7.42 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 6.17 مليون سهم في جلسة الثلاثاء فيما بلغت قيمة التداولات 2.61 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 2.8 مليون ريال في جلسة الثلاثاء بينما بلغ عدد الصفقات عند الإغلاق 1162 صفقة مقارنة بـ 1210 صفقة في جلسة الثلاثاء.
    وانتهت رابع جلسات هذا الأسبوع والجلسة الثانية عشرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لتشهد تبايناً في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حيث حقق مؤشرها السعري ارتفاعاً نسبته 0.03 في المائة وفق تقرير معلومات مباشر بإقفاله عند مستوى 5798.20 نقطة رابحاً 1.50 نقطة بينما تراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة بلغت 0.07 في المائة بإقفاله عند النقطة 407.04 خاسراً 0.30 نقاط.
    وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتي فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في نهاية التعاملات الماضية حيث بلغت الكميات 134.11 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 191.43 مليون سهم كانت في جلسة الثلاثاء.

  • سوق الأسهم تهبط بدعم 11 قطاعا .. والتداولات متراجعة
    25/11/2011
    سوق الأسهم تهبط بدعم 11 قطاعا .. والتداولات متراجعة

     



     
     

    هبط المؤشر العام للسوق السعودية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 2.15 في المائة بخسائر 133.85 نقطة ليغلق دون مستوى 6100 نقطة على 6086.10 نقطة في مقابل 6219.95 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي ليكسر موجة صعوده خمسة أسابيع متتالية وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 6207.02 نقطة فيما كان أدنى مستوى سجله المؤشر عند 6086.10 نقطة.
    وشهدت التداولات الأسبوعية تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة إلى 24.3 مليار ريال خلال هذا الأسبوع مقارنة بنحو 25.01 مليار ريال الأسبوع الماضي بينما ارتفع إجمالي أحجام التداولات إلى 1.082 مليار سهم مقارنة بـ 972.7 مليون سهم في الأسبوع السابق عليه بنسبة 11.3 في المائة. وصعد عدد الصفقات المنفذة 23.3 في المائة إلى 620.913 ألف صفقة في مقابل 605.8 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
    تصدر سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة لتصل قيمة تداولاته خلال الأسبوع الجاري إلى 2.217 مليار ريال مقارنة بنحو 2.143 مليار ريال خلال الأسبوع السابق عليه مع تراجع قيمته السوقية بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 91.50 ريالاً تلاه في النشاط سهم أمانة للتأمين بقيمة 1.1 مليار ريال مع تراجع قيمته السوقية بنسبة 6.9 في المائة ليصل إلى 36 ريال.وجاء سهم مدينة المعرفة على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً حسب الكمية بنحو 73.9 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 11.7 في المائة إلى 9.55 ريال تلاه سهم إعمار بتداول 64.939 مليون سهم مسجلاً تراجعاً في قيمته السوقية بنسبة 0.7 في المائة عند 6.35 ريال. وتصدر سهم تهامة للإعلان نشاط الأسهم الأكثر ربحية بنسبة 20.2 في المائة ليغلق على 83 ريال تلاه سهم الخليجية العامة بنسبة 18.4 في المائة إلى 46.20 ريال ثم سهم حلواني إخوان بنسبة 14.9 في المائة إلى 40.80 ريال.
    وجاء سهم بروج للتأمين على رأس الأسهم الأكثر خسارة بنسبة 40.3 في المائة ليغلق على 54.75 ريال مواصلاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي، ثم سهم الوطنية بنسبة 12.2 في المائة إلى 64.50 ريال وسهم سوليدرتى تكافل بنسبة 11.7 في المائة إلى 22.25 ريال. وتراجع سهم مصرف الراجحي - أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية - بنسبة 2.1 في المائة ليغلق بنهاية الأسبوع عند 67.25 ريال.
    وأشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع مؤشرات 11 قطاعاً في السوق تصدرها مؤشر التأمين الذي فقد 6.4 في المائة من قيمته تلاه مؤشر الصناعات البتروكيماوية بنسبة 4.6 في المائة فيما بلغت خسارة مؤشر المصارف 2.1 في المائة في المقابل ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات كان أكبرها مؤشر الإعلام بنسبة 8.9 في المائة تلاه مؤشر التطوير العقاري بنسبة 2.2 في المائة.

  • ضبابية الاقتصاد العالمي تتصدى لـ ''تصحيح'' أسعار الذهب
    26/11/2011
    ضبابية الاقتصاد العالمي تتصدى لـ ''تصحيح'' أسعار الذهب





     
     
    هبط سعر الذهب أمس متأثرا بضغوط من ضعف اليورو بسبب الخلاف بين زعماء أوروبا على كيفية احتواء أزمة الديون على الرغم من ارتفاع مستوى الموجودات العالمية من المعدن لدى الصناديق المتداولة في البورصات إلى مستوى قياسي جديد.

    وأعاد عقيل العنزي عضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في تصريح لـ ''الاقتصادية'' أمس، انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسبوعين الماضيين إلى عدم وضوح الصورة في منطقة اليورو وأزمة الديون الأمريكية. وتوقع أن يلامس الذهب في عام 2012 مستوى ألفي دولار للأوقية في حال انخفضت أسعار النفط والسلع الأولية.
    وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1676.00 دولار للأوقية بانخفاض 1.07 في المائة يوم أمس بتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.5 في المائة. وهبط سعر الفضة 1.7 في المائة إلى 31.16 دولار للأوقية. ونزل سعر البلاتين 0.8 في المائة إلى 1524.24 دولار للأوقية.
    وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 569 دولارا للأوقية. وارتفعت العائدات على السندات الإيطالية لأجل عامين إلى مستوى قياسي جديد على الرغم من جهود البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الارتفاع بشراء الدين الإيطالي، في حين انخفض سعر اليورو مقتربا من أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار والين.
    وطغى موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المعارض لإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو ولدور أكبر للبنك المركزي الأوروبي في حل الأزمة على محادثات بين زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أمس الأول. وتراجع الطلب من عملاء رئيسيين مثل الهند بسبب قوة الدولار التي دفعت سعر الذهب بالروبية إلى ما يقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، ما قلص مصدر دعم رئيسيا للسعر.
    وأشار عقيل العنزي إلى أن التذبذب في أسعار الذهب مؤشر سلبي يدل على عدم وضوح رؤية الاقتصاد العالمي في عام 2012. وأضاف ''هناك عدم وضوح في تجاوز نمو الاقتصاد العالمي للازمة الاقتصادية التي أفضت إلى أزمة الديون الأوروبية والديون الأمريكية، وبالتالي يؤدي هذا ما إلى التذبذب الأسعار''.
    وتوقع أن يرتفع الذهب إلى مستوى 1700 دولار للأوقية وأن ''يلامس مستوى ألفي دولار للأوقية مع انخفاض النفط والسلع الأولية'' وزاد ''كثير من المحللين والبنوك العالمية يتوقعون ارتفاع الذهب لمستوى ألفي دولار للأوقية''، معتبرا ذلك مؤشرا إيحابيا لاستثمارات شركات التعدين ومؤشرا سلبيا على نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن ارتفاع الذهب مؤشر على وجود انكماش في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن كثيرا من المستثمرين في الأسواق العالمية يلجأون إلى الذهب كملاذ آمن عندما تنخفض أسعار البترول أو السلع الأولية.
    وعزا عضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة الارتفاع في الذهب إلى تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الصورة لحل الأزمة الأوروبية والأمريكية.

  • مطالب بإصلاحات في 4 دول خليجية لتفادي سيناريو اليورو
    27/11/2011
    مطالب بإصلاحات في 4 دول خليجية لتفادي سيناريو اليورو

     

    أناس يرفعون أعلام إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الإثنين الماضي. ويرى اقتصاديون أن التحركات الأخيرة لمسؤولي البنوك المركزية الخليجية خطوة إيجابية لتفادي ثغرات منطقة اليورو.
     
     
     
    طالب عدد من الاقتصاديين بإعادة النظر في دول الاتحاد النقدي الخليجي قبل توحيد العملة الخليجية بسبب الظروف الاقتصادية غير المشجعة في الوقت الحالي لبعض الدول واختلال المعايير الاقتصادية والتفاوت في الإنتاجية ومعدلات التضخم والنمو بين دول الخليج، والتي ستؤثر بشكل كبير ومباشر في مسيرة العملة الخليجية.

    ويرى الاقتصاديون أن التحركات الأخيرة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بتحديد آلية عمل الفريق المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي بغرض الاستفادة من الدروس التي أفرزتها أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي خطوة إيجابية لتفادي ثغرات منطقة اليورو.
    التزمت أربع دول خليجية من مجلس التعاون وهي: السعودية والكويت وقطر والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات، بالجدول الزمني للعملة الموحدة التي أطلق مشروعها في 2001.
    وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الصنيع أستاذ اقتصاد في كلية إدارة الأعمال في جدة، أن تفاوت المعايير الرئيسة لدول العملة الخليجية مؤشر خطير يهدد مسيرة العملة الخليجية، مستندا في ذلك على تجربة اليورو، وقال ''إن تفاوت المعايير الاقتصادية والاكتفاء بتعهدات دول الأعضاء بتطبيق المعايير، قاد عملة اليورو لمستقبل مجهول''.
    وأكد أهمية مراعاة المعايير الرئيسة لتوحيد العملة الخليجية، خاصة فيما يخص مملكة البحرين وسلطنة عمان من حيث الإنتاجية والديون ومعدل النمو والتضخم مع دول الخليج الأخرى، فالسعودية وقطر والكويت متقاربة إلى حد كبير في المعايير بخلاف الحال مع مملكة البحرين وسلطنة عمان، وقال ''لابد من أخذ التفاوت بين دول الخليج في الحسبان، وعدم أخذ التعهدات بالتطبيق خاصة مملكة البحرين في ظل الظروف التي تعيشها الآن، فانضمامها إلى العملة في ظروفها الاقتصادية الآن غير مشجع''.
    وحول المعايير التي تستلزم دول الخليج تطبيقها، أشار الصنيع إلى ضرورة أن تلتزم كل دولة من دول الخليج بخمسة معايير رئيسة حتى تكفل نجاح واستمرار العملة، وهي: ألا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى ألا يتجاوز معدل التضخم نسبة 5.1 في المائة من متوسط التضخم لمجموعة الدول الأعضاء، وألا يتجاوز سعر الفائدة الطويلة نسبة 2 في المائة من متوسط نسبة أسعار الفائدة للدول الأعضاء، وألا يتجاوز حجم الدين العام نسبة 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    واستطرد ''في حال لم تحقق أي دولة هذه المعايير لابد من تعليق عضويتها إلى أن تستوفي المعايير والنسب المطلوبة حتى تسير بمسار واضح وقوي''. ولفت إلى أهمية العملة الخليجية في الوقت الراهن خاصة لو انضمت دولة الإمارات، وقال ''الآن عصر التكتلات فالعملة الخليجية تستطيع أن تكون تكتلا قويا وكبيرا على مستوى العالم، فالكتلة الاقتصادية والمعايير تؤهل العملة الخليجية إلى أن تحتل مكانة كبيرة في العالم''.
    من جانبه، شكّك الدكتور سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة بأن يؤثر التفاوت بين دول الخليج بشكل كبير في مسيرة العملة الخليجية، وقال ''جميع دول الخليج صبغتها المالية متشابهة وتعتمد على البترول، فهي دول غير صناعية ولكنها دول مصدرة للبترول''، فرغم التفاوت في الإنتاجية للبترول إلا أن هناك انسجامية أكثر بين دول الخليج، فأغلب المشكلات لدول الخليج متشابهة سواء في العمالة أو البطالة مما يسهل من مسيرة العملة الخليجية.
    وأبان أن توحيد السياسة النقدية والمالية من أهم الاستراتيجيات لتكتل العملات في العالم، وضمان استمراريتها. ومن أكبر الملاحظات التي أخذت على الاتحاد الأوروبي عدم توحيد السياسة المالية أسوة بالسياسة النقدية، وجعل دورها دورا تنسيقيا مما أحدث التفاوت في الإنتاجية، ومعدلات التضخم، والطبقية، والبطالة بين الدول الأعضاء وقال'' إذا لم توحد السياسة المالية والنقدية على حد سواء تدخل العملة في أزمات كبيرة، وتقود العملة إلى مستقبل مجهول''.
    وحول مستقبل العملة الخليجية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة إلى أن الاستراتيجيات التي تحيط بالعملة الخليجية تؤهل العملة إلى أن تأخذ مكانا قويا ومحركا في العالم، فدول الخليج تتمتع باحتياطيات كبيرة وعالية، وشعوب قليلة، إضافة إلى أنها منطقة نفطية ومنطقة موارد طبيعية. وقال ''رغم عدم توحيد العملة الخليجية إلا أن لها اعتبار استثماري تجاري في العالم على مستوى الأفراد، فكيف إذا تم إصدار العملة الموحدة؟''. وأوضح أن إصدار العملة يحتاج إلى فترة زمنية حتى يكون هناك توحيد للسياسة المالية والنقدية والاقتصادية، ووضع خطط استراتيجية واضحة لها تكفل استمرارها.

  • الاستثمارات العامة يمول «معادن» بـ 3.75 مليار
    28/11/2011
     الاستثمارات العامة يمول «معادن» بـ 3.75 مليار ريال
     

    أكدت شركة التعدين العربية السعودية ''معادن''، أن شركتها التابعة ''معادن للبوكسيات والألومينا'' التي تمثل المرحلة الثانية من مشروع الألمنيوم، وقعت أمس عقد تمويل مع صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 3.75 مليار ريال، تسدد على أقساط نصف سنوية بعدد 21 قسط تبدأ بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2017 ولمدة 16 عاما.
    يذكر أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من مشروع الألمنيوم تقدر بنحو 13.445 مليار ريال. وقد تم تمويل 60 في المائة من إجمالي التكلفة والمقدر بنحو 8.068 مليار ريال عن طريق صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 3.75 مليار ريال، بنوك تجارية ومؤسسة مالية عالمية بمبلغ 3.718 مليار ريال، وصندوق التنمية الصناعي بمبلغ 600 مليون ريال والذي لا يزال في مرحلة التقييم من قبل صندوق التنمية الصناعي، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من التكلفة الإجمالية والمقدر بنحو 5.377 مليار ريال عن طريق الشركاء ''معادن - ألكوا'' حسب النسب المعلن عنها في وقت سابق.
  • تفاقم أزمة الديون الأوروبية ومخاوف من انزلاق الاقتصاد الأمريكي
    07/09/2011
    تفاقم أزمة الديون الأوروبية ومخاوف من انزلاق الاقتصاد الأمريكي يهويان بالبورصات العالمية

     

    سماسرة يتابعون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس. وخسرت المؤشرات عند الفتح أكثر من 2 في المائة بفعل المخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو وانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود مرة أخرى.
     
     
    تهاوت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس وخسرت المؤشرات أكثر من 2 في المائة بفعل مخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو وانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود مرة أخرى. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 281.54 نقطة أو 2.5 في المائة إلى 10958.72 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 30.31 نقطة أو 2.58 في المائة إلى 1143.66 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 60.08 نقطة أو 2.42 في المائة إلى 2420.25 نقطة.

    وهبطت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى إغلاق في أكثر من عامين أمس بفعل مخاوف من تدهور أزمة ديون منطقة اليورو في ظل الخلاف السياسي في المنطقة ومخاوف من أن اقتصادات كبيرة في طريقها للركود.
    وكانت البنوك المتعرضة لدول الأطراف في منطقة اليورو بين الأسوأ أداء مع هبوط مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك 2.1 في المائة ليسجل مستوى منخفضا جديدا في 29 شهرا.
    وخسر سهما بنكي ''بي إن بي باريبا'' و''سوسيتيه جنرال'' الفرنسيين 5.2 و6.3 في المائة على الترتيب.
    وخسر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.7 في المائة لينهي الجلسة عند 904.07 نقطة، وفق بيانات غير نهائية وهو أدنى مستوى إغلاق منذ تموز (يوليو) 2009.
    غير أن مؤشر الأسهم السويسري ارتفع 4.4 في المائة بعدما حدد البنك المركزي السويسري سقفا لسعر صرف العملة الآخذة في الارتفاع في محاولة لتجنب الركود. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 في المائة بينما نزل داكس الألماني 0.9 في المائة وكاك 40 الفرنسي 1 في المائة. وفي اليابان تراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية أكثر من 2 في المائة إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمس بعد أن هوت مخاوف الديون السيادية بالأسهم الأوروبية ومع قلق المستثمرين من أن إجراءات أمريكية منتظرة بشأن الوظائف لن تكون كافية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الأمريكي المتباطئ.
    وأغلق مؤشر نيكاي القياسي منخفضا 2.2 في المائة إلى 8590.57 نقطة بعد أن نزل عن المستوى المنخفض 8619.21 نقطة المسجل في 22 آب (أغسطس)، الذي كان يحظى بمراقبة من كثب. وذاك أدنى مستوى للسوق منذ 15 آذار (مارس) عندما تعرضت الأسهم لعمليات بيع واسعة النطاق إثر الزلزال وموجات المد البحري. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 في المائة إلى 741.20 نقطة.
  • شباب الخليج قلقون من وضعهم الاقتصادي ودخولهم المالية
    10/09/2011
    أجراها المركز الفكري في «بوز آند كومباني» على 3 دول هي السعودية وقطر والإمارات.. دراسة استقصائية: شباب الخليج قلقون من وضعهم الاقتصادي ودخولهم المالية

     

    طوابير من الباحثين عن عمل يتقدمون لمسابقة وظيفية.
     
     
    كشفت دراسة استقصائية حديثة أجريت على عينات من ثلاث دول خليجية – بما فيها السعودية - أن الشباب في دول مجلس الخليج قلقون بصورة أساسية حول الوضع الاقتصادي والأمور المالية والحصول على وظيفة، في الوقت الذي ينقصهم كثير من التجربة في ثقافة المشاركة المدنية والمشاركة في تنمية المجتمع، وهو ما يعني ضرورة منح الفرصة لهم للمشاركة في إعداد البرامج والسياسات التي تؤثر عليهم أو تخصهم. وقالت الدراسة التي أجريت على عينات في السعودية وقطر والإمارات وأجراها المركز الفكري في بوز آند كومباني تحت عنوان ''الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة التحدي'' إنه على الرغم من أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون في منطقة مزدهرة، فإنهم قلقون بشأن رفاهيتهم الاقتصادية. وبينت نتائج الدراسة التي أجراها كل من الدكتورة منى صلاح الدين المنجد والدكتور كريم صباغ وجود استياء بين أوساط الشباب الذين يعتقدون أن نظامهم التعليمي لا يقوم بإعدادهم لدخول سوق العمل، في الوقت الذي اعتبر 96 في المائة من الشباب السعودي أن البطالة تمثل قضية كبرى بالنسبة لهم.

     
    لماذا الدراسة؟
     
    يقول المركز في تقديمه للدراسة إن الشباب يشكل العنصر الرئيس في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم. ويأتي ''ارتفاع نسبة الشباب'' في هذه المنطقة نتيجة النمو السكاني العالي على مدى الأربعين سنة الماضية حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الستة واحدة من أكبر المناطق في عدد الشباب في عالم اليوم، فمن ثلث إلى نصف السكان تبلغ أعمارهم تحت سن 25 عاماً.
    وشكل مواطنو دول الخليج البالغة أعمارهم دون سنة 25 في عام 2010، نسبة 51.5 في المائة من سكان عُمان، 50.8 في المائة من سكان السعودية، و43,9 في المائة من سكان البحرين، و37,7 في المائة من سكان الكويت، و33,8 في المائة من سكان قطر و31 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة. ويشير: هذه النسبة العالية من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي تظهر في نسبة الأعداد المتزايدة لهم والتي تبحث عن عمل. إلا أنهم يوفرون في آن واحد فرصة فريدة لهذه المنطقة للاستفادة منهم استراتيجياً في سوق العمل كما يمكن أن يمثلوا مصدرا للتنمية والابتكار ورصيدا لتحفيز النمو الاقتصادي. ولكن هؤلاء الشباب يكونون قادرين على المساهمة فعلياً في تنمية البلاد عندما تتاح لهم الظروف المناسبة للاستفادة من مواهبهم وإبداعهم وطاقاتهم وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليم والتوظيف.
    ويشكل التعليم أهمية كبرى لتنمية الشباب. وقد وضعت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الأربعين الماضية ثرواتها النفطية لاستخدام جيد عن طريق الاستثمار بقوة في التعليم، ونتيجة لذلك انتشر التعليم على نطاق واسع في المنطقة وأحرزت هذه الدول تقدما مهماً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية للأمم المتحدة وهو هدف تعميم التعليم الابتدائي.
    وعلى الرغم من ذلك – يقول المركز - تبقى المشاكل الكبرى في المناهج القديمة وأساليب التدريس التقليدية غير الفعالة والقائمة على التلقين والتكرار، وعدم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المدارس وعلى جميع المستويات، وعدم إشراك القطاع الخاص وإشراك المجتمع ككل في عملية التعليم. وبين ''نجد أن عدد طلاب الجامعات في دول الخليج في مجالات العلوم الإنساني، والعلوم الاجتماعية، والتجارة أكبر بكثير من الدارسين في مجال العلوم والرياضيات والهندسة والتصنيع. وهذا - وفق المركز - وضع غير مناسب للشباب خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بقوة لإحراز اقتصاديات متنوعة. فشباب اليوم سيحتاج إلى إتقان مهارات التقنية الرقمية وإيجاد تكنولوجيات جديدة. وأما التدريب المهني فهو ضعيف في منطقة الخليج وغير مرغوب اجتماعيا.
    وأشار المركز إلى أنه ''لم ينتج عن الخطوات الكبيرة التي قامت بها دول الخليج لإلحاق الشباب في التعليم ارتفاع بمعدل عمالة الشباب. وقد يكون توفير عمل لجميع هؤلاء الشباب هو التحدي الأكبر للمنطقة من أجل تحقيق تنمية مستقبلية. ويعزز استعداد الأجانب للعمل برواتب وميزات أقل، تفضيل العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، والحد من فرص العمل للمواطنين، ولا سيما الشباب''.
    واعتبر أن ''من أهم أسباب نسبة البطالة العالية بين الشباب تفضيلهم العمل في القطاع الحكومي على الرغم من أنه مشبع بالموظفين. هذا التفضيل، الذي ينبع من الأمن الوظيفي والأجور والمزايا الجيدة التي ترافق عمل الحكومة، يبعد الكثير من الشباب عن السعي للعمل في القطاع الخاص. وقد أطلقت الحكومات مبادرات للتعامل مع تحديات بطالة الشباب ولكن على القطاع الخاص أيضا أن يعي مسؤوليته ودوره في توفير وظائف لآلاف الشباب الساعين للانضمام إلى قوى العمل. وتتطلب الحلول مشاركة المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس الثانوية، ومنظمات تنمية رأس المال البشري، فضلا عن الأُسر والشباب أنفسهم، وجميعها تعمل نحو تحقيق نفس الغاية وهي خلق فرص العمل وتدريب الموظفين. وقال ''على الرغم من النمو الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، وزيادة الإنفاق على التعليم، فإن الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور بعد بما فيه الكفاية لتلبية التطلعات الأساسية لشبابها الذين يبحثون عن كل من الاعتراف الاجتماعي والتمكين الاقتصادي''.
    ويمكن لدول الخليج – وفق المركز - بذل المزيد من الجهد ليصبحوا قادرين تعليميا واقتصاديا على المنافسة في الاقتصاد العالمي القائم في يومنا هذا على المعرفة. فيجب مواءمة نظم التعليم مع احتياجات سوق العمل بحيث يصبح الطلاب عاملين قادرين على نقل بلادهم إلى القرن الواحد والعشرين المتسم بالتنافسية والعولمة. وهذا يتطلب استراتيجيات شاملة مبنية على أبحاث لتعزيز العلاقة بين نظم التعليم والأسواق والتي تعطي الأولوية لاحتياجات السوق بحيث يتم تخريج طلاب لوظائف متوفرة. هذا يعني أيضا ضرورة تطوير مناهج تعليمية متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب على اللغات الأجنبية، إضافة إلى تعليم المزيد من الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. ومن المهم أيضاً وضع خطط استراتيجية اقتصادية واضحة للوصول إلى هدفي التنويع الاقتصادي وفرص العمل للشباب في نفس الوقت. وهذا يعني خلق فرص عمل في القطاعات التي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اكتساب ميزة تنافسية فيها، بما في ذلك الأنشطة القائمة على المعرفة. وعلى الحكومات إيجاد قوى عاملة لا تملك فقط مهارات الأعمال الحديثة من الذكاء والإنتاجية والإبداع ولكن أوضاع تعرف كيفية التصرف في البيئات المتعددة الثقافات. وهذه الصفات تكتسب من خلال تجارب في وقت الفراغ سواء كانت رياضية أو ترفيهية أو من خلال المعارض العلمية.
    ونتج عن جهود دول مجلس التعاون الخليجي المحمودة في المساواة بين الجنسين في نظم التعليم انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية بين الشابات في العقود الأخيرة. ولذلك أخذت المرأة الشابة تشارك اليوم الساحة العامة في المنطقة بوظائف سيدات أعمال ، وعميدات في الجامعات، ومصرفيات وعاملات وطبيبات وباحثات علميات، وفي الوزارات الحكومية. ولكن معدلات مشاركة قوى العمل النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي هي من بين أدنى المعدلات في العالم. فبالرغم من التقدم في جميع مستويات التعليم، مازالت المرأة الشابة تواجه عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل وهي أكثر عرضة من الشباب للبطالة وللالتحاق بوظائف متدنية وعدم وجود فرص تسمح لها التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
    وقال المركز ''إن طريقة استغلال الشباب لأوقات فراغهم في منطقة الخليج مهم جداً لتطورهم. فهم بحاجة إلى المزيد من الحوافز والتشجيع من أولياء الأمور والمدارس ومجتمعاتهم المحلية ليشاركوا في نشاطات صحية خارج نطاق المناهج المدرسية تشمل جميع أنواع الرياضة والتمارين والبرامج الفنية والثقافية. إن تشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي للنشاطات الترفيهية يحسن نوعية حياة مواطنيهم الشباب وينتج مواطنين صحيحين جسدياً وعقلياً لا تكون حياتهم مبينة فقط على ثقافة الاستهلاك المادي.
    ولفت إلى ما اعتبره ''أمرا مهما'' وهو أنشطة التنمية المجتمعية، والتي هي حاسمة لبناء شعور الشباب بالفخر والمسؤولية الوطنية. وقال ''ما نحتاجه في دول منطقة الخليج هو المزيد من الوعي بالمسؤوليات المدنية والتزام أكبر في بناء المجتمع. وينبغي تسليط الضوء وتعزيز ما تكتسبه الشخصية من خلال بذل الوقت والطاقة لمساعدة الآخرين والعمل الاجتماعي. إن العمل التطوعي مهم جداً ويزود الشباب بخبرة غنية في العمل الاجتماعي، والصفات القيادية، والمهارات التنظيمية، ويزيد من قدرتهم على العمل وفرصهم للعثور على عمل والاحتفاظ به. وشدد على أن ''هناك فرص للمنظمات غير الحكومية لتلعب دورا في تطوير التعليم وبرامج التدريب على المهارات للشباب. ويمكن توجيه برامج التدريب المجتمعي نحو تحديد فرص العمل والأنشطة المدرة للدخل على المستوى المحلي، وتقديم التوجيه المهني، والمساعدة التقنية، والمعلومات المتعلقة بسوق العمل. بدأت حكومات دول الخليج باستراتيجيات وطنية لتحسين حياة الشباب ولكن هناك حاجة للقيام بالمزيد لتلبية طموحات واحتياجات الشباب.
    وأكد على أن الهدف من الدراسة معرفة أفضل لتصورات الشباب وآرائهم حول العديد من القضايا بما في ذلك التحديات الرئيسية التي تمسهم شخصيا وتخص بلدهم، وإعدادهم لسوق العمل، ونظام التعليم، ودور الحكومة، واستخدام وسائل الإعلام والاهتمام المحلي، والأنشطة الرياضية والترفيهية وتطوير المجتمع، والفرص بين الجنسين. وتشير النتائج أنه بالرغم من أن شباب دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون في منطقة مزدهرة نسبيا فهم قلقون بشأن رفاهيتهم الاقتصادية وارتفاع معدلات تكلفة المعيشة والبطالة. ويعتقدون أن نظامهم التعليمي لا يعدهم لدخول سوق العمل، ويدركون عدم وجود تطابق بين ما يوفره نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يتوقعون من حكوماتهم أن تضعهم في مقدمة سياساتهم الوطنية وأن تشاركهم في بناء مستقبلهم.
     
    نتائج الدراسة
    كشفت الدراسة التي أجريت على 415 شخصا أعمارهم بين 15 و24 سنة، أن 69 في المائة يعتقدون أن أهم التحديات التي تؤثر على دول المجلس هي ارتفاع تكلفة المعيشة، بينما قال 59 في المائة إن التحدي هو قضية البطالة والحصول على الوظيفة، ورأى 42 في المائة أن الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر. وفي سؤال حول المخاوف والتحديات الكبرى في حياة المشاركين قال 62 في المائة إن تكلفة المعيشية تحتل المركز الأول، في حين قال 55 في المائة إن إيجاد وظيفة مناسبة وإكمال التعليم هي التحدي الشخصي له، واختار 45 في المائة البطالة كأهم تحد في حياتهم.
    وقالت الدراسة إن هذه النتائج تشير إلى أن ''الشباب يدركون جيدا القضايا الاقتصادية وكيفية تأثيرها على أوضاعهم''. وفيما يختص بالتعليم كشفت الدراسة أن التعليم يُمثل أولوية رئيسية للعينة المبحوثة لأنه – برأيهم - يمكن الشباب من تأمين فرص العمل ثم الاستقرار وتأسيس عائلة. وفي الإجابة عن السؤال: ما هي الأولوليات والطموحات الرئيسة في حياتك؟ أجاب 55 في المائة من جميع المجيبين إكمال التعليم، و33 في المائة العثور على وظيفة و29 في المائة الزواج وتأسيس عائلة. وهذا يعني أن الشباب يدركون أهمية ومكانة التعليم الجيد. فرداً على السؤال: بماذا تريدون أن تشتهر بلادكم. أجاب 70 في المائة من المجيبين السعوديين أنهم يريدون أن تشتهر بلادهم كمجتمع متعلم/ مفكر، مقارنة بـ 63 في المائة من الإماراتيين و 52 في المائة من القطريين.
     
    استياء من التعليم
    إلا أن النتائج الرئيسية للدراسة بينت استياء بين أوساط الشباب الذين يعتقدون أن نظامهم التعليمي لا يقوم بإعدادهم لدخول سوق العمل. ويتجلّى هذا من خلال ردودهم على السؤال التالي: إلى أي مدى تعتقدون أن نظام التعليم في بلادكم أعدَّكم/أو يعمل على تهيئتكم لإيجاد وظيفة؟ فقط 19 في المائة من جميع المجيبين رأوا أن نظامهم التعليمي أعدهم إلى حد كبير بالمقارنة مع 50 في المائة قالوا إلى حد ما و20 في المائة قالوا إلى حد قليل و12 في المائة قالوا لم يهيئنا لإيجاد وظيفة على الإطلاق. هذا يدل على أن الشباب يدركون إخفاقات الأنظمة التعليمية في بلدانهم.
     
    عدم تطابق
    ويرى شباب الخليج عدم تطابق بين ما يقدمه نظام التعليم وبين ما يتطلبه سوق العمل. وفي ردهم على السؤال التالي: إلى أي مدى تعتقدون أن النظام التعليمي في بلادكم قد أعدكم أو يهيئكم للنجاح في المهنة التي تختارونها؟ أجاب 22 في المائة فقط من المشاركين إلى حد كبير بالمقارنة مع 49 في المائة أجابوا إلى حد ما، و18 في المائة إلى أقل حد و10 في المائة قالوا على الإطلاق. وتبين أن الشباب السعودي ذكوراً وإناثاً هم أقل رضاً عن نظامهم التعليمي.
     
    خيبة أمل
    إن شباب الخليج يشعرون بخيبة أمل من نظامهم التعليمي ويعتبرونه مليئا بنقاط ضعف. ورداً على السؤال: ما هي نقاط الضعف الرئيسية في النظام التعليمي في بلدكم؟ أجاب 63 في المائة من جميع المجيبين أن نقاط الضعف الرئيسية هي الطرق التقليدية في التدريس، وقال 60 في المائة أنها قدمت المعرفة النظرية فقط وتفتقر إلى التطبيق العملي، بينما يعتقد 58 في المائة أن المناهج لا تتمشى مع متطلبات سوق العمل. وقال 53 في المائة من المجيبين أن نقاط الضعف الرئيسية هي نقص التدريب، و52 في المائة قالوا نقص المعلمين المؤهلين.
     
    البطالة قضية كبرى
    البطالة هي قضية أخرى هامة للشباب فقد وصفها 87 في المائة من المجيبين أنها مشكلة أساسية. وفي الإجابة عن هذا السؤال كان أكثر المهتمين منهم من الشباب السعودي، إذ 96 في المائة منهم اعتبرها مشكلة كبرى، مقارنة مع 81 في المائة من الشباب في الإمارات و70 في المائة في قطر. والبطالة هي اليوم مسألة رئيسية كذلك بالنسبة لكل من الشباب الذكور والإناث: في السعودية 96 في المائة من الإناث أجبن أنهن قلقات بشأنها للغاية، مقارنة مع 88 في المائة من الإناث في الإمارات وفقط 64 في المائة في قطر.
     
    صعوبات عمل
    كما يشعر الشباب أنهم يواجهون عددا من الصعوبات في سعيهم للحصول على عمل. وفي الإجابة عن السؤال: ما هي التحديات التي تواجه الشباب خلال بحثهم عن وظيفة؟ أجاب 58 في المائة ندرة الوظائف، و57 في المائة انخفاض المرتبات، و49 في المائة عدم توفر الخبرة السابقة. ويرى الشباب أيضا أن حكوماتهم لها دور في التخفيف من حدة البطالة. فرداً على السؤال: ماذا يمكن لحكومة بلدكم القيام به لتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب؟ توقع جميع المشاركين توفير الحكومة برامج مخصصة للشباب، وقال 65 في المائة منهم أن على الدولة أن تطور برامج خدمات الشباب، و62 في المائة قالوا تعزيز المشاريع الصغيرة للشباب أما 60 في المائة يريدون خلق فرص عمل من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.
     
    تباين الجنسين
    كشفت الدراسة أيضا التباين في التوقعات بين الجنسين في صفوف الشباب في دول الخليج. فإن رغبة المرأة في تكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف لا تستجاب بشكل تام من جانب الرجال لدعم المساواة الكاملة. ففي الإجابة عن السؤال: هل تؤمن بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم؟ قال 67 في المائة من الشبان نعم بالمقارنة مع 92 في المائة من الشابات بينما قال 20 في المائة من الشبان لا، مقارنة بـ 6 في المائة من الإناث. هذا يشير إلى أن التفكير المحافظ ما زال متواجداً بين صفوف الشباب وأن زيادة فرص الحصول على التعليم بالنسبة للمرأة يعزز اعتقاداً متزايداً في تكافؤ الفرص التعليمية.
    كذلك فإن دعم الشباب للدور التقليدي الاجتماعي المنزلي للمرأة يؤكد أن منطقة الخليج لا تزال مجتمعاً ذكورياً. ففي الإجابة على السؤال: ماذا تعتقد أنه يجب أن يكون دور الفتيات/النساء في المجتمع؟ أجاب 59 في المائة من الذكور ربة بيت وأم لأطفال. في حين أن 71 في المائة من الإناث أجبن بأن على النساء البحث عن عمل لتوفير الدعم المالي/ والاستقلال المالي (مقارنة بـ 27 في المائة فقط من الذكور).
     
    ماذا يقلن؟
    كما أن الشابات تؤمن أكثر من الشباب بتكافؤ الفرص في سوق العمل. ففي الإجابة عن السؤال: هل تؤمن بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التوظيف؟ قال 46 في المائة فقط من الذكور نعم بالمقارنة مع 76 في المائة من الإناث. ومع ذلك فالشباب في دول الخليج يرون أنه ينبغي تحسين وضع الشابات في المنطقة. في الإجابة عن السؤال: ما رأيك فيما يجب على الحكومة القيام به لتحسين وضع الفتيات/النساء في البلد؟ قال 55 في المائة من جميع المجيبين أنه ينبغي تشجيع النساء على العمل في جميع الميادين؛ وقال 51 في المائة أنه ينبغي تشجيع وتعزيز المرأة في مواقع صنع القرار البارزة، و48 في المائة قالوا ينبغي تشجيع تعليم الفتيات داخل وخارج البلاد، وأجاب 41 في المائة أنه يجب تعزيز قيمة التعليم وفرص العمل من خلال حملات إعلامية فعالة.
     
    وعي بالتكنولوجيا
    تبين أن فئة الشباب الخليجي واعية بأهمية التطور التكنولوجي. ففي الإجابة عن السؤال المتعلق بتطلعاتهم لبلادهم: بماذا تريدون أن تشتهر بلادكم؟ ردَ الشباب أنهم يرغبون أن تكون بلادهم مشهورة بالريادة التكنولوجية حيث قال 74 في المائة من السعوديين و62 في المائة من الإماراتيين و56 في المائة من القطريين إنهم يرغبون أن تكون بلادهم متقدمة في التكنولوجيا.
    وكشفت الدراسة أن الشباب الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون الإنترنت ومهتمون بوجه خاص بالتكنولوجيا. ورداً على السؤال: ما هي القناة المفضلة لديك لتلقي المعلومات الإخبارية؟ أجاب 40 في المائة من جميع المجيبين أنهم يحصلون على الأخبار من خلال الإنترنت، وقال 14 في المائة من خلال الأصدقاء، و13 في المائة من خلال الصحف المحلية (في شكل مطبوع أو عبر الإنترنت) و12 في المائة قالوا من خلال الجوال و10 في المائة من خلال القنوات التلفزيونية المحلية. أما فيما يتعلق بالمواضيع التي يتابعونها بانتظام على شاشة التلفزيون، فأجاب 57 في المائة التكنولوجيا والكمبيوتر و37 في المائة أخبار الكمبيوتر وألعاب الكمبيوتر، و36 في المائة الرياضة و34 في المائة البرامج الدينية.
     
    أنشطة الفراغ
    وفيما يتعلق بأنشطة أوقات الفراغ فإن الشباب يقضون معظم أوقاتهم في تصفح الإنترنت ومشاهدة التلفزيون أو مع أسرتهم في المنزل. وحصل تصفح الإنترنت على 88 في المائة، ومشاهدة التلفزيون 78 في المائة، قضاء الوقت في المنزل مع العائلة 65 في المائة وقضاء بعض الوقت في لقاءات اجتماعية / مع الأصدقاء (58 في المائة، ولعب ألعاب الكمبيوتر 41 في المائة، القراءة 41 في المائة، والدردشة / على مواقع الشبكة الاجتماعية 33 في المائة.
     
    لا توجد رياضة
    فيما يخص النشاط البدني (الرياضة) فقد اقتصرت المشاركة على ما يقرب من ثلث الشبان بينما نادراً ما يمارس الباقون الرياضة أو يمارسونها أقل من مرة واحدة في الأسبوع. وفي الإجابة عن السؤال: كم مرة في الأسبوع العادي تمارس الرياضة؟ أجاب 19 في المائة من المجيبين بأنهم لا يمارسون أي نوع من الرياضة، و17 في المائة أقل من مرة واحدة في الأسبوع، و13 في المائة مرة واحدة في الأسبوع، و20 في المائة مرتين في الأسبوع، و14 في المائة أكثر من خمس مرات في الأسبوع. وعند السؤال عن السبب قال 51 في المائة إن ذلك يعود إلى الكسل، و48 في المائة لقلة الوقت، و29 في المائة عدم توفرها لهم و29 في المائة بسبب انعدام مرافق رياضية ملائمة.
     
    وظيفة مؤقتة
    في الإجابة عن سؤال حول شغل وظيفة (مؤقتة أو تدريب) خلال العطلة الصيفية أو بينما أنت في المدرسة أو الجامعة؟ أجاب 59 في المائة أنهم لم يفعلوا ذلك، وعلل 45 في المائة ذلك إلى السفر صيفا، و31 في المائة يفضلون الراحة / الاسترخاء في المنزل، و26 في المائة ليسوا على استعداد للعمل، 19 في المائة قالوا إنه لم يكن هناك الكثير من عروض العمل المتاحة، وقال 17 في المائة إن آباءهم لم يسمحوا لهم بالعمل.
     
    لا مشاركة مجتمعية
    إن غالبية الشباب لا تشارك في تنمية المجتمع. ففي الإجابة عن السؤال: هل تشارك في أنشطة تنمية المجتمع؟ (مثل العمل التطوعي أو الخيري من خلال المنظمات غير الحكومية) أجاب 72 في المائة من جميع المجيبين بالنفي وقال 28 في المائة فقط نعم. وعلل 42 في المائة ذلك بـ ''ليس لديهم الوقت''، و40 في المائة أن ذلك يعود إلى عدم وجود فرص للمشاركة، و31 في المائة قالوا نظرا لعدم وجود توجيه بذلك، و22 في المائة بسبب عدم التشجيع من قبل أفراد العائلة. لكن رغم ذلك يتبين أن 58 في المائة قال إنهم يحبون مساعدة مجتمعهم، و28 في المائة قالوا إنهم يؤمنون بالرعاية الاجتماعية و14 في المائة فقط منهم حصلوا على تشجيع من قبل عائلاتهم، أما نوع الأنشطة التي يشاركون فيها، فـ 45 في المائة يشاركون بالعمل التطوعي مع البلدية و42 في المائة يشاركون في العمل الخيري مع المنظمات غير الحكومية، و38 في المائة هم أعضاء في جمعيات الشباب ونوادي الشباب.
     
     
    التوصيات
     
     
    التوصيات والأولويات الرئيسة الموجهة للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل العمل على تنمية الشباب.
    السياسة الوطنية
    1. تطوير استراتيجية وطنية شاملة للشباب في كل دولة من دول الخليج تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الشباب. ويشارك في هذه الاستراتيجية الحكومة والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشباب أنفسهم.
    2. تشكيل لجنة رفيعة المستوى لشؤون الشباب في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تكون مسؤولة عن وضع خطط للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالشباب.
    3. عقد اجتماع إقليمي للشباب تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي يجمع ممثلين من المنظمات الوطنية والإقليمية الحكومية والمنظمات الحكومية المعنية بالشباب وتوظيفهم لمراجعة ومناقشة قضايا الشباب ليتم تنفيذها وطنياً.
     
    التعليم
    1. إصلاح نظام التعليم العام، بما في ذلك البرامج الوطنية للتدريب المهني، بحيث تكون أكثر مرونة وتقبلا لاحتياجات الشباب في سوق العمل. وينبغي أن يتم ذلك في إطار شراكة عالية المستوى مع غرف التجارة ومع رواد الصناعة والإعلان عنها على نطاق واسع.
    2. إصلاح المناهج الدراسية، وزيادة التركيز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واللغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع المستويات. وينبغي أن تتطابق المواد التي يتم تدريسها في الفصول مع المناهج ويجب أن يكون التطبيق العملي جزءًا أساسياً في جميع المواد.
    3. تسريع البرامج الوطنية لإعادة تدريب المدرسين على الطرق الحديثة وتسهيل اكتسابهم أساليب جديدة في فهمهم دورهم في الفصل ليكونوا مرشدين يشجعون الطلاب على اتخاذ مبادرات شخصية، ويتمكنوا من حل المشاكل وطرح الأسئلة.
    التوظيف
    1. إنشاء مكتب رفيع المستوى مكرَّس لإيجاد شراكة مستمرة ومكثفة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات العلمية من أجل تبادل المعلومات حول المهارات المناسبة التي يحتاج إليها الشباب ليتمكنوا من الحصول على وظائف في القطاع الخاص ويتمكنوا من الاستمرار فيها والمحافظة عليها.
    2. إنشاء مراكز للتوجيه المهني في جميع المؤسسات التعليمية من أجل مساعدة الشباب على اتخاذ الخيارات الصحيحة لمستقبلهم العملي، ورؤية فرص أوسع بكثير مما قاموا به في الماضي، واعتبار التدريب المهني وفرص القطاع الخاص كتوجهات وظيفية ممكنة، ولتطوير أخلاقيات العمل لديهم.
    3. تشجيع العقلية الريادية من خلال مساعدة الشباب على بدء الأعمال التجارية الصغيرة من خلال تقديم القروض الصغيرة وبرامج عمل، والتعريف بهم من خلال جوائز وطنية لأصحاب المشاريع الناجحة يتم عرضها على التلفاز.
    المرأة
    1. إنشاء لجنة وطنية لشؤون المرأة للمشاركة في صنع القرار على المستوى العالي بشأن السياسات التعليمية للمرأة ومشاركتها في سوق العمل.
    2. تمرير تشريع عمل يضمن أن القوانين الوطنية والدولية يتم تنفيذها وتطبيقها.
    3. تحديث المناهج التعليمية لتزويد الطالبات بالمهارات التي يحتجن إليها في أماكن العمل الحديثة، خصوصاً التدريب المهني. وكذلك تلبية رغبة الشابات في زيادة فرصهن للوصول إلى صنع القرار وصياغة السياسات من خلال إنشاء إطار مؤسسي لمشاركة الشباب والشابات بما في ذلك إنشاء مجالس وطنية للشباب.
    الأنشطة الترفيهية
    1. إطلاق حملة وطنية تثقيفية بشأن العلاقة بين التمرينات الرياضية والصحة الجيدة التي تشجع على ممارسة الرياضة مدى الحياة.
    2. تشجيع النوادي الرياضية وبناء مرافق رياضية مثل ملاعب التنس وحمامات السباحة وملاعب كرة القدم، التي يمكن استخدامها من قبل الشباب على مدار السنة.
    3. جعل الثقافة والفنون جزءاً لا يتجزأ من مناهج المدارس الحكومية في جميع المراحل. والتأكد من أن الرحلات الميدانية إلى المعالم الثقافية مثل المتاحف والمواقع الأثرية الوطنية جزء من المناهج الدراسية.
    تنمية المجتمع المحلي
    1. جعل التعليم والتوعية المدنية جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية بحيث يتعلم الأطفال ماهية حقوقهم ومسؤولياتهم.
    2. تعيين مسؤولين حكوميين في المناطق المختلفة لاستقطاب الشباب للقيام بالعمل التطوعي.
    3. إنشاء نواد للشباب والشابات في المدارس والمجتمعات المحلية وإقامة معسكرات للشباب للانخراط في الأنشطة الثقافية.
  • الصادرات الصينية ترتفع إلى 24.5 % في أغسطس
    11/09/2011
    الصادرات الصينية ترتفع إلى 24.5 % في أغسطس

     



     
     
    أكدت إدارة الجمارك الصينية أمس أن صادرات الصين زادت بنسبة 24.5 في المائة في آب (أغسطس) عنها قبل عام وذلك أسرع من نمو بلغت نسبته 20.4 في المائة في تموز (يوليو)، وارتفعت الواردات 30.2 على أساس سنوي في آب (أغسطس).

    وبهذا تكون الصين قد حققت فائضا تجاريا قدره 17.8 مليار دولار في آب (أغسطس) مقارنة بـ 31.5 مليار دولار في تموز (يوليو)، وكان متوسط توقعات اقتصاديين قد استطلعت "رويترز" آراءهم أن تزيد الصادرات 21.6 في المائة والواردات 21.5 في المائة ليتحقق فائض تجاري قدره 25.1 مليار دولار.
    وكان اتحاد صناع السيارات في الصين قد أعلن أمس الأول زيادة مبيعات السيارات خلال آب (أغسطس) 7.3 في المائة عنها قبل عام لتصل إلى 1.1 مليون سيارة، وأظهرت بيانات الاتحاد أن مبيعات السيارات سجلت زيادة سنوية نسبتها 6.7 في تموز (يوليو) عندما بلغ إجمالي المبيعات 1.01 مليون سيارة.
    وتباطأ النمو في سوق السيارات في الصين بعد توسع قوي استمر عامين. وشهدت مبيعات السيارات أول نقصان شهري في أيار (مايو) عندما تراجعت 0.1 في المائة عنها قبل عام. وعزا البعض هذا التباطؤ إلى إنهاء حوافز ضريبية ومبادرات حكومات محلية تهدف إلى تخفيف أزمة مرور آخذة في التفاقم.
  • ارتفاع أسعار وثائق 131 صندوقًا استثماريًا وتراجع 26
    12/09/2011
    ارتفاع أسعار وثائق 131 صندوقًا استثماريًا وتراجع 26

     



     
     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 131 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتراجع أداء 26 أخرى حسبما ذكر تقرير لمركز معلومات مباشر وتصدر الرابحين صندوق الثريا للأسهم الأوروبية التابع للجزيرة كابيتال بنسبة ارتفاع بلغت 3.929 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 103.7449دولار في 8 أيلول (سبتمبر) 2011 تلاه صندوق اليسر للأسهم العالمية التابع للسعودي الهولندي المالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.858 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم البريطانية التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.583 في المائة فيما حل رابعا صندوق أسهم الأسواق الناشئة التابع للسعودي الهولندي المالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.484 في المائة ، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق اليسر لأسهم الأسواق الناشئة التابع للسعودي الهولندي المالية بنسبة نمو بلغت 3.382 في المائة.

    وتراجع أداء 26 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق رسملة للأسهم السعودية محققا نسبة انخفاض بلغت 2.265 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلي 10.5657 ريال في 24 آب (أغسطس) 2011 تلاه صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الأوروبية بنسبة 2.225 في المائة واحتل المرتبة الثالثة صندوق جدوى للأسهم العالمية بنسبة 1.803 في المائة فيما انخفض أداء صندوق جدوى للأسهم الناشئة بنسبة 1.337 في المائة ليحل رابعا فيما بلغت نسبة الانخفاض لصندوق عمان الرائد التابع لمسقط المالية 1.729 في المائة.
    إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق كل من الوطن والمستثمر وبخيت و96.97 في المائة من صناديق الرياض وحققت 89.47 في المائة من صناديق HSBC ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق الجزيرة كابيتال فيما ارتفع أداء 76.92 في المائة من صناديق الراجحي وحقق 72.73 في المائة من صناديق صائب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وبنسبة 50 في المائة ارتفع أداء صناديق كل من كام السعودي الفرنسي والإنماء للاستثمار والشرق الأوسط للاستثمار المالي والأول وعودة، وحققت صناديق فالكم ارتفاعا بلغ 44.44 في المائة وارتفعت أسعار وثائق 40 في المائة من صناديق البلاد فيما ارتفع أداء 37.50 في المائة من صناديق الأهلي المالية، وحققت صناديق سامبا نسبة ارتفاع بلغت 28.57 في المائة بينما ارتفع أداء 25 في المائة من صناديق كسب وخليجية إنفست وحققت صناديق جدوى نسبة ارتفع بلغت 21.43 في المائة خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق كل من مسقط المالية ورسملة ورنا و40 في المائة من صناديق البلاد فيما حققت صناديق جدوى نسبة انخفاض بلغت 35.71 في المائة وبلغت نسبة الانخفاض لصناديق السعودي الهولندي وصائب 27.27 في المائة لتحقق انخفاضا ملحوظا بينما بلغت نسبة الانخفاض لصناديق الأهلي المالية 12.50 في المائة وحققت صناديق HSBC نسبة انخفاض بلغت 10.53 في المائة فيما انخفضت صناديق الراجحي محققا نسبة انخفاض بلغت 7.69 في المائة وصناديق الرياض بنسبة 3.03 في المائة خلال الفترة.
    أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 100 في المائة من صناديق السندات المحلية و80 في المائة من صناديق متوازنة محلية وحققت صناديق أسواق النقد ـ بالريال نسبة ارتفاع بلغت 66.67 في المائة فيما ارتفعا أداء 57.14 في المائة من صناديق مرابحة ـ بعملات أجنبية بينما ارتفعت أسعار وثائق 56.45 في المائة من صناديق الأسهم المحلية وارتفع أداء 50 في المائة صناديق مرابحة ـ بالريال وصناديق الأسهم الأمريكية وشهدت صناديق أسواق النقد ـ بعملات أجنبية وصناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً بلغ 42.86 في المائة بينما ارتفع أداء 39.13 في المائة من صناديق الأسهم العربية وحققت صناديق الأسهم الدولية نسبة ارتفاع بلغت وشهدت صناديق الأسهم الآسيوية نسبة ارتفاع بلغت 33.33 في المائة فيما ارتفعت صناديق السندات الدولية بنسبة ارتفاع بلغت 16.67 خلال الفترة. وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 16.22 في المائة من صناديق الأسهم الدولية و8.70 في المائة من صناديق الأسهم العربية فيما حققت صناديق الأسهم المحلية نسبة انخفاض بلغت 6.45 في المائة خلال الفترة.
  • المملكة تزود المشترين الآسيويين بكامل مخصصات نفط أكتوبر
    13/09/2011
    مصادر: «بترورابغ» تمدد فترة تقديم العروض لمشروع توسعة مجمعها البتروكيماوي المملكة تزود المشترين الآسيويين بكامل مخصصات نفط أكتوبر

     

     
     
    أكدت مصادر في صناعة النفط، أمس، أن المملكة ستزود ما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين رئيسين بكامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في تشرين الأول (أكتوبر)، أي دون تغيير عن أيلول (سبتمبر). واتسم الطلب على خام الشرق الأوسط من المشترين في شمال شرق آسيا بالقوة على مدى الشهر المنصرم مع قيام شركات التكرير بالتخزين قبيل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي؛ مما يبقي الهوامش عند مستويات مربحة.

    وقال تجار: إن زيادة أكبر من المتوقع في سعر البيع الرسمي للخام الخفيف السعودي الأسبوع الماضي لم تثن شركات التكرير الآسيوية، وهو ما ظهر في ارتفاع الأسعار الفورية للشحنات تحميل تشرين الأول (أكتوبر) لمعظم خامات الشرق الأوسط.
    وعمدت المملكة على مدى الصيف إلى زيادة الإنتاج صوب عشرة ملايين برميل يوميا وعرضوا إمدادات إضافية على شركات التكرير الآسيوية بهدف تهدئة أسعار النفط. واشترت شركات التكرير كامل الكميات الاسمية، لكن معظمها لم يطلب إمدادات إضافية. ولم يطرأ تغير على مستوى التفاوت التشغيلي في مخصصات معروض تشرين الأول (أكتوبر) حسبما ذكرت المصادر. ويملك المشترون خيار طلب شحنات تزيد أو تنقص بما يصل إلى 10 في المائة عن الكميات المتعاقد عليها.
    وكانت شركة بترول أبو ظبي الوطنية ''أدنوك'' المصدر الرئيس لإنتاج الإمارات عضو منظمة أوبك قالت منذ أسبوعين إنها ستورد خام مربان بكميات تقل 5 في المائة عن المتعاقد عليه في تشرين الأول (أكتوبر) أي دون تغيير عن أيلول (سبتمبر).
    في حين قال مندوب خليجي كبير في ''أوبك'' أمس: إن السعودية أنتجت 9.76 مليون برميل يوميا من النفط الشهر الماضي ارتفاعا من 9.60 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو)، وأضاف أن المملكة لم تقرر بعد إن كانت ستغير مستويات الإنتاج؛ نظرا لاستئناف إنتاج الخام الليبي هذا الأسبوع.
    وقال المندوب الخليجي ''إنه من السابق لأوانه أن نقول كيف سيتأثر الإنتاج، في حالات كثيرة استأنفت دول مثل الكويت وفنزويلا إنتاجها دون أحداث اضطراب في السوق''، وأضاف: ''ما أستطيع أن أقوله هو أن الإنتاج الليبي سيعود تدريجيا. إذا احتاجت السوق إلى المزيد فسنتدخل''.
    من جهة أخرى، أكدت مصادر صناعية إن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ''بترورابغ'' السعودية مددت فترة تقديم العروض لبناء أجزاء من مشروع توسعة بقيمة ستة إلى ثمانية مليارات دولار في مجمعها العملاق للبتروكيماويات. ومن المقرر الآن أن يغلق باب تقديم العروض لبعض الحزم المطروحة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) بدلا من أول تشرين الأول (أكتوبر)، وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة عند إطلاق المناقصة.
    و''بترورابغ'' مشروع مشترك بين شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية. وتتوقع شركات المقاولات منافسة قوية على صفقات البناء؛ إذ تتوسع الشركات في المنافسة على عقود في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
    وقالت مصادر مطلعة: إن تمديد فترة العروض يشمل وحدات المعالجة الرئيسة ومشروعي مرافق. ومن المقرر انتهاء فترة تقديم العروض لحزمة مرافق أخرى بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر). وينقسم المشروع رابغ2 إلى سبع وحدات معالجة وثلاثة مشروعات للمرافق ذات الصلة.
    وفتح باب تقديم العروض لكن قرار الاستثمار النهائي ليس متوقعا قبل نهاية العام الحالي. وتعتزم ''بترورابغ'' بناء عدد من المجمعات البتروكيماوية تشمل مجمعا للعطريات يستهلك نحو ثلاثة أطنان من النفتا سنويا وزيادة بنسبة 30 في المائة في الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين.
    لكن الطاقة الإنتاجية للمصفاة ستظل دون تغيير عند 400 ألف برميل يوميا. والمصفاة جزء من المجمع المقام في رابغ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حاليا 18 مليون طن من المشتقات و2.4 مليون طن من البتروكيماويات، وبينت المصادر أن من المتوقع ترسية عقود الصفقات الجديدة في مطلع العام المقبل ومن المقرر الانتهاء من رابغ2 في الربع الأول من 2015.
  • المؤشر يرتفع 32 نقطة.. والتداولات تتراجع 17 %
    14/09/2011
    المؤشر يرتفع 32 نقطة.. والتداولات تتراجع 17 %

     



     
     
    استطاع المؤشر العام للسوق السعودية أن يعود سريعا للمنطقة الخضراء التي ظل بها لثلاث جلسات متتاليات قبل جلسة أمس الأول، وارتفع المؤشر أمس بنسبة 0.52 في المائة كاسبا 31.67 نقطة، أو ما يعادل 30.6 في المائة من الخسائر التي مني بها في جلسة أمس الأول، والتي وصلت إلى 103.5 نقطة. وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس 6089.13 بنسبة ارتفاع 0.85 في المائة ومكاسب بلغت 51.88 نقطة، وكان ذلك في نصف الساعة الأولى من تداولات أمس، بينما كانت أدنى نقطة له خلال جلسة أمس 6037.25 نقطة، وهي نفسها نقطة إغلاقه أمس الأول، أي أنه لم يزر المنطقة الحمراء خلال جلسة أمس نهائيا.

    ووصلت قيم التداولات أمس إلى 3.62 مليار ريال، وهو ما يقل عن قيم تداولات أمس الأول (4.3 مليار ريال) بما نسبته 16.6 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية للسوق (3.68 مليار ريال) بما نسبته 1.77 في المائة، إلا أنه يزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (3.09 مليار ريال) بما نسبته 16.81 في المائة.
    كذلك كانت أحجام التداولات أمس 153.7 مليون سهم، وهو ما يقل عن أحجام تداولات أمس الأول (188.9 مليون سهم) بما نسبته 18.63 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (163.7 مليون سهم) بما نسبته 6.11 في المائة، بينما تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (130.8 مليون سهم) بما نسبته 17.5 في المائة.
    وارتفعت قطاعات السوق أمس بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى قطاع الاتصالات وبنسبة 0.19 في المائة، وذلك بعد أن فقد مكاسبه الصباحية والتي وصلت خلال نصف الساعة الأولى من التداولات إلى 0.53 في المائة.
    وكان الأكثر ارتفاعا أمس قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.41 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.29 في المائة، ثم النقل بنسبة 1.2 في المائة، وكان الأقل ارتفاعا قطاع الأسمنت بنسبة 0.06 في المائة، والطاقة بنسبة 0.37 في المائة.
    أما عن الأسهم فقد ارتفع منها 119 سهما بينما تراجع 16 سهما أخرى، وظل 11 سهما عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا ''مبرد''، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.93 في المائة كاسبا 1.5 ريال، تلاه ''فيبكو'' بنسبة 9.83 في المائة كاسبا 2.9 ريال، و''بروج للتأمين'' بنسبة 9.81 في المائة ومكاسب 2.6 ريال، ثم ''مجموعة أنعام'' التي ارتفع سهمها بنسبة 9.77 في المائة وكسب ملاكها في جلسة أمس 5.25 ريال.
    وعلى الجانب الآخر كانت ''أكسا التعاونية'' هي الأكثر تراجعا بنسبة 9.86 في المائة ليخسر ملاكها 3.6 ريال، تلاه في تراجعات أمس سهم ''الأهلية للتأمين'' بنسبة 1.95 في المائة خاسرا 60 هللة، ثم ''المتحدة للتأمين'' بنسبة 1.89 في المائة خاسرا نصف ريال.
    وكانت آراء خبراء ومحللي أسواق المال قد تباينت حول تعاملات جلسة أمس في السوق السعودية، حيث توقع البعض أن يخيم اللون الأحمر على أداء السوق في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمى، فيما توقع آخرون أن تعاود السوق صعودها بعد تراجعها خلال جلسة أمس الأول بعدما ارتفعت على مدار ثلاث جلسات متتالية. وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد أنهى جلسة أمس الأول على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 1.69 في المائة ليفقد 103.55 نقطة من رصيده هبط بها إلى مستوى 6037.25 نقطة، ليتخلى عن مستوى 6100 نقطة، مغلقا قرب أدنى مستوى له أثناء الجلسة والذي كان عند 6034.04 في حين كان أعلى مستوى له أثناء التعاملات عند 6140.79 نقطة، لتعود السوق إلى التراجع مرة أخرى بعد ثلاث جلسات من الارتفاع.
  • «مؤسسة النقد»: المملكة لا تدرس شراء ديون أوروبية
    15/09/2011
    «مؤسسة النقد»: المملكة لا تدرس شراء ديون أوروبية

     




     
     
    قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أمس إن المملكة ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة وإنها لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو.
    وسئل الجاسر هل تشعر السعودية بالقلق بشأن الديون الأمريكية وتدرس شراء ديون سيادية في منطقة اليورو؟ فرد بقوله "لا".
    وقال أيضا للصحافيين بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية لقطر والكويت والبحرين في الدوحة إن الوضع الاقتصادي في البلدان الأربعة التي ترمي إلى إنشاء وحدة نقدية "ممتاز".
    وتستضيف قطر الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي يتكون من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.
    وكان محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في آذار (مارس) الماضي، على أهمية تطوير سوق السندات والصكوك في دول المجلس، معتبرين القطاع المصرفي الخليجي متأخرا في هذه السوق مقارنة بالدول الأخرى. وأكدوا حينها ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لنمو وازدهار أسواق الدين في المنطقة، سواء كان ذلك دينا حكوميا أو السندات والصكوك التي تطرحها الشركات والمؤسسات المالية، مشددين في هذا الصدد على ضرورة وضع معايير رقابية في مجال التعامل مع الأدوات المالية لتجنب خلق ''فقاعة'' في السوق النقدية.
    ويعقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي ستة اجتماعات على الأقل في السنة بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في 27 آذار (مارس) 2010 بعد استكمال مصادقة الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي على تلك الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ في 27 شباط (فبراير) 2010.
    وتعمل لجان متخصصة في الأمانة العامة للمجلس لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة.
  • «النقدي الخليجي» يؤكد: ماضون للعملة الموحدة.. ولا نية لتأجيلها
    16/09/2011
    النقدي الخليجي» يؤكد: ماضون للعملة الموحدة.. ولا نية لتأجيلها



    د. الجاسر خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المجلس النقدي في الدوحة أمس الأول. رويترز

     
     
     
    جددت المجلس النقدي الخليجي على لسان رئيس مجلس إدارته الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، التأكيد على التمسك بمشروع الوحدة النقدية، واستمرار العمل لإصدار العملة الخليجية الموحدة، نافياً وجود توجه لتأجيلها. ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي برزت فيه شكوك وتساؤلات بشأن مصير مشروع الوحدة النقدية الخليجية وبناء مؤسساته في ضوء تداعيات الأزمة المالية التي تهدد منطقة اليورو، خاصة أنه يقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المنتظرة.
    وأكد الجاسر، عقب انعقاد اجتماع مجلس إدارة المجلس النقدي في الدوحة أمس الأول، أن دول الخليج الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم أزمة الديون العالمية، دون أن يعطي موعدا لبدء إصدار هذه العملة، قائلا إن "الشكوك لم أسمعها إلا في الصحافة وهي ليست في محلها". وأضاف الجاسر "لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لإطلاق العملة النقدية الموحدة". وتابع "هناك آليات يجب أن تستكمل.. يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد". وأضاف الجاسر أن محافظي البنوك المركزية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) تباحثوا أيضا في تبعات أزمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة. وقال "من المؤكد أن أحدا لا يستطيع إغفال ما يحصل في أوروبا الآن إذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية". وبشأن المستويات الحالية لأسعار الفائدة، قال محافظ مؤسسة النقد إنه راض عن المستويات الحالية لأسعار الفائدة في المملكة.
    من جانبه، أوضح الشيخ عبد الله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن اجتماع مجلس إدارة النقد الخليجي لم يطرح مسألة الديون السيادية الغربية وتأثيراتها في الدول المكونة للمجلس بشكل تفصيلي، مشيراً إلى احتمال أن يتم تدارس موضوع تأثير الديون الغربية في المستقبل القريب بمشاركة كل الدول الخليجية. ولفت إلى أنه تم خلال اجتماع تدارس كل المواضيع التي تهم المجلس النقدي وإنجازات المرحلة السابقة وبعض الأمور التنظيمية التي أوكلت للأجهزة واللجان المنبثقة عن المجلس النقدي، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد استكمالا للاجتماعات الماضية وأنه سيتم خلال الاجتماعات المقبلة استكمال ما هو موجود بالنظام الأساسي لمجلس النقد.
    وذكر آل ثاني أن اللجنة التحضيرية العليا التي أنشأها المجلس النقدي تواصل العمل حالياً على العديد من المواضيع التي شارف معظمها على الإنجاز، ومن أبرزها اتفاقية المقر بين المجلس النقدي الخليجي وحكومة السعودية، واللوائح المالية للمجلس، وإعداد الهيكل التنظيمي واختيار جهة استشارية لها خبرة في عمل البنوك المركزية وهيكلتها للمساعدة في استكمال البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي، وإعداد تقرير سنوي لأعمال المجلس وإنجازاته والقرارات المتخذة لتحقيق أهدافه. وقال المحافظ إنه ليس هناك تاريخ محدد لموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة ونحتاج إلى أن نستكمل كل الخطوات بطريقة علمية بحتة، وعندما نصل إلى ذلك سنعلن عنه في الوقت المناسب
  • مؤشر الأسهم يواصل الأرتفاع
    17/09/2011
     مؤشر الأسهم يواصل الأرتفاع ويكسب 92 نقطة
     

    واصل سوق الأسهم السعودية صعوده ليكسب 92 نقطة (1.53%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6164 بعد أن تم تداول 145 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال تمت من خلال 71 ألف صفقة على 146 شركة ارتفع منها 138 شركة وانخفضت شركة واحدة فقط.
    وبرزت أسهم بنك الإنماء وسابك وكيان السعودية كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما حققت أسهم تهامه للإعلان والأسماك والعالمية ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل لم تنخفض سوى جازان للتنمية.
     
  • أزمة شاملة في الديون السيادية
    18/09/2011
     أزمة شاملة في الديون السيادية تتسبب في أزمة ائتمانية جديدة
     

    اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على ضرورة تعزيز البنوك الأوروبية في أعقاب اختبارات التحمل التي أجريت في تموز (يوليو) بينما قال تقرير إن أزمة ''شاملة'' في الديون السيادية قد تتسبب في أزمة ائتمانية جديدة.
    وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالجالدو للصحافيين عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة فروتسواف جنوبي بولندا: ''خلصنا إلى ضرورة أن نجعل نظامنا المالي أكثر قوة''.
    وقالت: ''يوجد توافق على أنه من الجيد لمؤسساتنا المالية أن تعزز رؤوس أموالها للالتزام بمتطلبات بازل 3 ومواجهة أي تطور طارئ''. لكن الاتفاق لا يعني أن من المرجح أن تحصل البنوك الأوروبية على تمويلات رأسمالية إضافية من الخزائن العامة بل هو أقرب إلى إقرار بنتائج اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك الأوروبية في تموز (يوليو). وكشفت الاختبارات عن فجوة في تمويلات البنوك لا تزيد على ستة مليارات يورو أي ما يقارب ثمانية مليارات دولار لكن مستثمرين كثيرين يعتقدون أن المبلغ سيكون أعلى بكثير إذا تفاقمت أزمة الديون. من ثم تكافح البنوك الأوروبية للاقتراض وسط حذر متنام بين صناديق سوق النقد الأمريكية وغيرها من المقرضين التقليديين بالدولار بشأن تأثير عجز يوناني محتمل عن سداد الديون في دفاتر البنوك الأوروبية. ونالت المخاوف إزاء انكشاف البنوك الفرنسية على إيطاليا واليونان من أسهم ''بي. إن. بي باريبا'' و''كريدي أجريكول''. وكانت ''موديز إنفستورز سرفيس'' قد قامت يوم الأربعاء بخفض تصنيفات ''كريدي أجريكول'' و''سوسيتيه جنرال'' متعللة بتنامي المخاوف بشأن التمويل والسيولة في ضوء تفاقم أوضاع إعادة التمويل. وأبقت ''موديز'' تصنيف ''بي. إن. بي'' أكبر بنك فرنسي قيد المراجعة لخفض محتمل.
  • المقصود بالاستقدام من اليمن «العمالة الرجالية»
    19/09/2011
     الحقباني: المقصود بفتح باب الاستقدام من اليمن «العمالة الرجالية»
     
       

    أوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن مصطلح العمالة المنزلية لا يقتصر على العاملة المنزلية فقط، بل تتسع الدائرة وتشمل عدداً من المهن المختلفة منها الممرض الخاص ، والحارس المنزلي، أو الحارس لممتلكات الفرد كالعمارة أو المزرعة، إضافة إلى الطباخ المنزلي والمضيف والبستاني، والعامل، والسائق، وغيرها من المهن التي تصدر بها تأشيرات لرب الأسرة للعمل بالمنزل أو خارجه..
    وبين د. الحقباني إلى أن مصطلح العمالة المنزلية يتم إطلاقه للتفريق ما بين العمالة لصالح الفرد، وما بين العمالة لصالح منشأة خاصة بتصريح عمل...
    وفي إشارة لما صرح به معاليه أمس الاول السبت من أن وزارة العمل قد فتحت باب استقدام العمالة المنزلية لعدد من البلدان، إضافة لليمن ، فأكد معالي نائب وزير العمل أن المقصود بفتح باب الاستقدام من اليمن ، العمالة من الرجال..
    مضيفاً إذا كانت وزارة العمل قد خصت دولاً بعينها منها اليمن الشقيق، فإن ذلك نابع من المكانة الكبيرة لهذه الدولة وأبنائها، الذين يتمتعون بالكفاءة والأمانة والخصال الطيبة، لذا كان الحرص على استقدامهم من قبل أشقائهم في المملكة.
  • المنافسة تفقد دول الخليج "صناديق الاستثمار الإسلامية"
    20/09/2011
     اقتصادي : المنافسة تفقد دول الخليج سيطرتها على صناديق الاستثمار الإسلامية
     
     

    هناك طلب ومنافسة عالمية على صناديق الاستثمار الإسلامية، وهذه المنافسة محكومة بعوامل عديدة، لعل من بين أهم تلك العوامل المنافسة وجود البيئة الاستثمارية والتشريعية التي تساعد على انتقال الثروة من مكان إلى آخر، إذ تشهد صناديق الاستثمار الإسلامية اهتماما عالميا، وذلك نابع من الحاجة الماسة للسيولة في وقت تعاني المصرفية الإسلامية إشكالية فائض السيولة وعدم القدرة على إدارتها، في ظل تزايد الجهات المصدرة والمستثمرين الدوليين الذين يسعون وراء الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة باعتبارها بديلاً جذاباً لزيادة رأس المال وتنويع محافظهم الاستثمارية. ومع تزايد وتيرة عملية العولمة في قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية، فمن الضروري أن تتم الاستفادة من الفرص الجديدة والمغرية في بقاع جديدة من العالم من أجل تحقيق نمو عالمي مستدام لقطاع الاستثمارات الإسلامية. وبهذا الخصوص أكد الدكتور يوسف الربابعة الباحث والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي لـ ''الاقتصادية'' أن الاستثمار يبحث في العادة عن البيئة الآمنة وعن الأنشطة الاستثمارية الجديدة والواعدة، وقلة المخاطر وتوافر المهارات والخبرات، وبيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع الشريعة، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية، فإن ضعف التشريعات وعدم كفاءة التطبيق، وغياب الهيئات الإشرافية، يجعلها تبحث عن أماكن أخرى. وأضاف الربابعة أن المصرفية الإسلامية تعاني ضعف إدارة السيولة الفائضة والسبب غياب المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وطرق واستهداف قطاعات جديدة، وهذا يؤكد أن هذه الصناديق يتملكها الخوف لانعدام الشروط الموضوعية للاستثمار، وهي تستثمر بحذر، ولهذا السبب فإنها تسعى وتهاجر إلى بيئات أخرى أكثر أمانا ولهذا فإنها عادت إلى السوق الأمريكية رغم أزمة الدين لمجرد أنها شعرت بالأمان، وتوقع الربابعة أن تستحوذ دول غير إسلامية على صناديق الاستثمار الإسلامية في السنوات المقبلة ما لم تبادر الدول والهيئات الإشرافية على النظر للمصرفية الإسلامية نظرة استراتيجية، وقال إن دول الخليج وماليزيا ستفقد سيطرتها على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة ما لم يطرأ تغير في الرؤية الاستراتيجية.
     وأوضح الربابعة أن تقرير ''أرنست آند يونج'' لصناديق الاستثمار لعام 2010 أكد أنه على الرغم من تركز الأطراف الفاعلة الرئيسة في قطاع إدارة صناديق الاستثمار الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، إلا أن عدداً من مراكز صناديق الاستثمار العالمية تتنافس على الساحة العالمية لتصبح قبلة لصناديق الاستثمار الإسلامية، وهذا مؤشر على أن الثروة لا تبقى في مكان واحد وأنها تبحث عن البيئة المناسبة، خاصة أن الدول الغربية شرعت أخيرا في طرق باب المصرفية والتمويل الإسلامي بقوة. وحول المؤتمرات التي تعقد لمناقشة أهمية صناديق الاستثمار الإسلامية ودورها الكبير في صناعة المصرفية الإسلامية وبخاصة المؤتمر العالمي السابع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية 2011 الذي يعقد في المنامة في الفترة من 26 إلى 27 أيلول (سبتمبر) 2011 لبحث الدور والمكانة الدولية لهذه الصناديق وإنشاء أسواق مالية إسلامية حيوية، وإعادة تنشيط قطاع الاستثمارات الإسلامية، قال الربابعة إن المؤتمرات بحد ذاتها إيجابية وتلقي الضوء على واقع صناديق الاستثمار الإسلامية، وتكشف وجهتها أيضا، وتوضح المصاعب التي تواجهها كذلك، غير أنها تلفت الانتباه لواقع الخريطة الاقتصادية للثروة المالية التي نتمنى أن تبقى في البلاد الإسلامية. وقد أكد ديفيد ماكلين، المدير الإداري للمؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، أنه في ظل تزايد التكامل الدولي الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، تسهم التدفقات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الحدود في زيادة كفاءة تعبئة وتخصيص صناديق الاستثمار في مختلف المناطق وتعزيز الروابط المالية والاقتصادية في مختلف بقاع العالم، وأن هذه الاتجاهات أسهمت في دعم وتعزيز انتعاش ونمو سوق صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية العالمية.
     
  • ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية 19 % في يوليو
    21/09/2011
    منتجات البتروكيماويات تستحوذ على 34 % من قيمة السلع المصدرة بـ 4.5 مليار ريال ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية 19 % في يوليو

     

    حققت صادرات المملكة غير النفطية ارتفاعا بلغ 19 في المائة في شهر تموز (يوليو) الماضي. في الصورة رصيف لميناء جدة.
     
     
    أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها، أن القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير النفطية بلغت خلال تموز (يوليو) من عام 2011 ما قيمته 13114 مليون ريال مقابل 10979 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بنسبة 19 في المائة، وأضافت: إن الوزن المصدر خلال تموز (يوليو) الماضي بلغ 3643 ألف طن مقابل 3735 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض بنسبة 2 في المائة.

    واستحوذت منتجات البتروكيماويات على 34 في المائة من قيمة السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 4509 ملايين ريال، تليها منتجات البلاستيك بنسبة 28 في المائة بقيمة 3640 مليون ريال والسلع المعاد تصديرها بنسبة 14 في المائة بقيمة 1778 مليون ريال، ثم باقي السلع بنسبة 11 في المائة بقيمة 1432 مليون ريال. وبلغ إجمالي قيمة المواد الغذائية المصدرة 1071 مليون ريال في شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 8 في المائة من الصادرات السعودية غير النفطية والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 684 مليون ريال تمثل 5 في المائة من الصادرات.
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية على رأس قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها في تموز (يوليو) الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4111 مليون ريال بنسبة 31 في المائة من الصادرات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 3081 مليون ريال بنسبة 24 في المائة، ثم دول الجامعة العربية الأخرى بقيمة 2378 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1515 مليون ريال بنسبة 12 في المائة من قيمة الصادرات السعودية، ثم الدول الإسلامية غير العربية وبقية المجموعات بقيمة 2029 مليون ريال بنسبة 15 في المائة من الصادرات. وجاءت الإمارات، الصين، سنغافورة، الهند، والكويت على رأس قائمة أهم خمس دول مصدر إليها من المملكة.
    وأوضح التقرير، أن قيمة واردات المملكة خلال تموز (يوليو) الماضي بلغت 28899 مليون ريال مقابل 34910 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض 6011 بنسبة 17 في المائة، فيما بلغ الوزن المستورد 3165 ألف طن مقابل 5335 ألف طن بانخفاض بنسبة 41 في المائة.
    وكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على رأس قائمة أهم السلع المستوردة في تموز (يوليو) الماضي بقيمة بلغت 7759 مليون ريال تمثل 27 في المائة من الواردات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 4305 ملايين ريال بنسبة 15 في المائة، ثم معدات النقل بقيمة 4295 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، والمواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 4094 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، والبتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2906 ملايين ريال بنسبة 10 في المائة من الواردات، والأقمشة والملابس بقيمة 1344 مليون ريال بنسبة 5 في المائة من الواردات وبقية السلع بقيمة إجمالية 4196 مليون ريال بنسبة 14 في المائة.
    وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الأولى في قائمة أهم مجموعات الدول المستورد منها بقيمة إجمالية بلغت 10658 مليون ريال بنسبة 37 في المائة من الواردات تليها الاتحاد الأوروبي 7281 مليون ريال بنسبة 25 في المائة، ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة 3619 بنسبة 12 في المائة من الواردات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 2471 مليون ريال بنسبة 9 في المائة والدول الإسلامية غير العربية بقيمة 1330 مليون ريال بنسبة 5 في المائة وبقية المجموعات بقيمة 3540 مليون ريال بنسبة 12 في المائة من الواردات.
    واحتلت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا قائمة أهم الدول الموردة للمملكة في تموز (يوليو) الماضي. وبلغت قيمة صادرات المملكة ذات المنشأ الوطني غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي في تموز (يوليو) الماضي 2574 مليون ريال مقابل 2002 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بنسبة 29 في المائة فيما بلغت قيمة السلع ذات المنشأ الوطني المستوردة من دول مجلس التعاون خلال الشهر ذاته 2471 مليون ريال مقابل 2037 مليون ريال بارتفاع بنسبة 21 في المائة.
    وجاءت الإمارات على رأس قائمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الصادرات السعودية والواردات منها، وبلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات 1283 مليون ريال والواردات منها 1400 مليون ريال، ثم دولة الكويت التي بلغت الصادرات إليها 460 مليون ريال والواردات منها 144 مليون ريال، ثم دولة قطر بقيمة صادرات إليها بلغت 334 مليون ريال والواردات منها 178 مليون ريال ثم سلطنة عمان التي بلغت الصادرات إليها 270 مليون ريال والواردات منها 414 مليون ريال ومملكة البحرين بقيمة صادرات 227 مليون ريال والواردات منها 335 مليون ريال.
  • صندوق النقد والبنك الدولي يكشران عن أنيابهما في مواجهة الأزمة
    22/09/2011
    صندوق النقد والبنك الدولي يكشران عن أنيابهما في مواجهة الأزمة

     



     
     

    منذ أن تولى أوليفيير بلانكارد منصب كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي منذ ثلاثة أعوام لم يجد لديه الكثير من الأخبار الطيبة التي يمكن أن يبشر بها العالم، بل إن هذا الرجل الذي اعتلى قمة ''أعلى جهاز إطفاء لأسواق المال العالمية'' فضل الحذر عندما لاحت في أفق هذه الأسواق بوادر تحسن الربيع الماضي في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية.
    فرغم أن هذا الخبير الاقتصادي الفرنسي لم يفتقد أبدا للمهارة اللغوية إلا أن عرضه لحصاد نصف عام من الاقتصاد العالمي لم يكن صارما أو محبطا كما كان اليوم، والسبب: لم تتغير أشياء كثيرة في المعاناة الرئيسة في الهيكل الاقتصادي العالمي.
    ومن بين هذه المعاناة أن برامج التنمية التي أطلقتها الولايات المتحدة ودعمتها بأموال دافعي الضرائب لتشجيع الطلب على المنتجات لم تؤت أكلها بعد ولم تنجح حتى الآن في تحفيز الاقتصاد؛ مما جعل بلانكارد، أستاذ الاقتصاد العالمي يقول في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا: ''إن ما نراه لا يبشر بخير''.
    ثم كان المطلب الذي دأب صندوق النقد الدولي على تكراره وهو أن تقوم الدول ذات الفائض في الموازنة بامتصاص صادرات الدول ذات العجز لتحريك عجلة الاقتصاد للأمام مرة أخرى. ولكن بلانكارد البالغ من العمر 62 عاما يرى عدم حدوث تراجع في هذا الاختلال بين الدول من ناحية العجز في الموازنة.
    وطالب بلانكارد العالم خلال الملتقى السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال نهاية الأسبوع الفائت بـ''تجاوز هذا المنعطف. وإلا حدثت تداعيات عظيمة على النمو العالمي''. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي بمثل هذه اللهجة المباشرة، فلقد سبقته إليها رئيسة البنك، كريستين لاجارد عندما استخدمت عبارة ''مرحلة خطيرة'' وجعلتها من مفردات قاموس الاقتصاد العالمي.
    ولم يمض على لاجارد أكثر من ثلاثة أشهر في منصبها الجديد حتى أثارت غضب الكثيرين في سوق المال بمطالبتها بإعادة ضخ رساميل جديدة في البنوك إذا اقتضى الأمر ذلك. ولكن يكفي لاجارد أن خبراء صندوق النقد الدولي يؤيدون هذا المسلك ''فهي لا تتخذ قراراتها بمفردها، إنها تشرك فيها مساعديها'' حسبما أوضح مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي، مثنيا على وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة.
    وأكد هذا المسؤول أن لاجارد ''تمتلك حسا مرهفا إزاء الناس''. ولم يكن صندوق البنك الدولي هو المؤسسة الدولية الوحيدة التي سلكت هذا المسلك الصارم تجاه الأزمة ووجه تحذيرات شديدة اللهجة للقوى الفاعلة على مسرح الاقتصاد العالمي، بل حذا حذوه البنك الدولي الذي يعتبر شقيقا لصندوق النقد الدولي. بل إن رئيس هذه المنظمة العالمية للتنمية، روبرت تسوليك، لم يرفق بالأوروبيين أو الأمريكيين قائلا: إنه لا يمكن تبني سياسة موحدة للعملة دون انتهاج سياسة مشتركة للموازنة، وقلما كانت كلماته بهذه الصراحة من قبل.
    وناشد تسوليك، الذي كان نائبا سابقا لوزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس السابق جورج بوش، الأمريكيين بالتوصل أخيرا لبوصلة سياسية لخفض العجز في الموازنة. ولم يعد أمام تسوليك في منصبه سوى عام؛ مما جعل مطلعين يرون أنه يغامر بهذا المنصب إذا استمر في إلقاء مثل هذه الخطب شديدة اللهجة.
    ولا يشك أحد في أن لتسوليك (58 عاما) الذي يحظى بتقدير واسع داخل البنك الدولي المزيد من المآرب والطموحات السياسية في واشنطن، ولكنه مشغول الآن بالأزمة الحالية وتداعياتها المحتملة. ولم يكن تسوليك أقل حماسة من زملائه في صندوق النقد الدولي عندما حذر من حدوث عواقب بالنسبة للدول النامية والناشئة جراء الأزمة المالية العالمية ورأى وجود ''بوادر عدوى'' بهذه الأزمة.
  • الذهب يهبط لادنى مستوى في 6 أسابيع ونصف بفعل موجة بيع للسلع الاولية
    23/09/2011
    الذهب يهبط لادنى مستوى في 6 أسابيع ونصف بفعل موجة بيع للسلع الاولية لندن - رويترز هبطت أسعار الذهب الى أدنى مستوى في ستة أسابيع ونصف اليوم الجمعة ومن المتوقع أن تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2009 وسط موجة بيع للسلع الاولية وحديث بعض المتعاملين عن عمليات بيع للمعدن النفيس لتغطية خسائر في أدوات استثمارية أخرى. وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في السوق الفورية الى 1705.89 دولار للاوقية /الاونصة/ بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى خلال الجلسة عند 76898.54 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثامن من أغسطس اب مع تعرض السلع الاولية لضغوط اثر تعويض الدولار لخسائره السابقة. وتضع قوة الدولار ضغوطا على الذهب اذ تزيد من تكلفة السلع الاولية المقومة بالعملة الامريكية لاصحاب العملات الاخرى. كما ألقى متعاملون باللوم في انخفاض سعر المعدن النفيس على عمليات بيع من جانب مستثمرين يتزايد قلقهم حيال سوق السندات ويتطلعون لتغطية خسائر أصول أخرى مثل الاسهم. وخسرت العقود الاجلة للذهب الامريكي أكثر من اثنين بالمئة لتسجل 1701 دولار للاوقية وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس وهي أيضا في طريقها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مارس 2009 . واقتفت الفضة خسائر في المعادن الصناعية وانخفض سعرها في السوق الفورية ثمانية في المئة الى 32.46 دولار للاوقية وهو أدنى مستوى منذ منتصف مايو. وانخفضت حيازات صندوق اي شير سيلفر تراست أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالفضة في العالم 31ر0 بالمئة أمس الخميس مقارنة بيوم الاربعاء. ونزل البلاتين 2.4 في المئة الى 1638.99 دولار للاوقية بينما استقر البلاديوم الفوري عند 640.49 دولار للاوقية.
  • أمريكا تحث دول اليورو على التعاون مع «المركزي الأوروبي»
    25/09/2011
    أمريكا تحث دول اليورو على التعاون مع «المركزي الأوروبي»

     

    تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي سابق
     
     
    أكد تيموثي جايتنر، وزير الخزانة الأمريكي، أمس، أن على الحكومات الأوروبية أن تكافح خطر حدوث أزمة مالية كارثية عن طريق مزيد من العمل عن كثب مع البنك المركزي الأوروبي لتعزيز قدرة القارة على تقديم المساعدة.

    وقال جايتنر: إن على السلطات المالية أن تضم جهودها إلى البنك المركزي لضمان حصول حكومات منطقة اليورو ذات السياسات الناجعة على التمويل بتكلفة في المتناول وتوافر رأس المال والسيولة الكافيين للبنوك الأوروبية.
    وقال جايتنر: ''تهديد حدوث متوالية تخلف عن السداد وانهيار بنوك ومخاطر كارثية يجب أن يزاح عن الطاولة وإلا فإنه سيقوض كل الجهود الأخرى سواء داخل أوروبا أو عالميا. لا يمكن تأخير القرارات بشأن سبل معالجة مشاكل المنطقة على نحو حاسم إلى أن تتفاقم الأزمة''.
    يذكر أن مسؤولا كبيرا في منطقة اليورو أوضح في الأسبوع الماضي أن وزير الخزانة الأمريكي حث وزراء منطقة اليورو على زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي الذي يبلغ 440 مليار يورو عن طريق الاقتراض وعلى تحرير مزيد من الموارد للتصدي لأزمة الدين.
    وكانت واشنطن قد أنشأت صندوقا للطوارئ لمساعدة البنوك الأمريكية أثناء أزمة الائتمان العالمية، لكن المسؤول أبلغ ''رويترز'' أن جايتنر لم يشر إلى ذلك الصندوق التي كانت مصادر قد ذكرت أنه قد يكون نموذجا للصندوق الأوروبي المعروف بآلية الاستقرار المالي الأوروبية.
    ويقول محللون: إنه لا بد من زيادة حجم الآلية التي أنشئت في أيار (مايو) 2010 والتي استخدمت حتى الآن لإنقاذ البرتغال وإيرلندا لبث الثقة في السوق في إمكانية احتواء أزمة الديون.
  • أسبوع حاسم.. مؤسسات دولية تدقق في حسابات اليونان
    26/09/2011
    منطقة اليورو تكابد لتسوية أزمة الدين العام .. والأسواق تنتظر تصويت الألمان أسبوع حاسم.. مؤسسات دولية تدقق في حسابات اليونان

     

    يونانيون يحرقون أوراق لسندات بنكية احتجاجا على خطة التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها للحد من انهيار الاقتصاد.
     
     
     
    تستعد منطقة اليورو لأسبوع حاسم بعودة الترويكا إلى اليونان التي تكاد تصل إلى العجز عن تسديد مستحقاتها وتصويت البرلمان الألماني على توسيع صندوق الدعم الأوروبي في حدثين تنتظرهما الأسواق القلقة.

    وبعد مهمة فاشلة مطلع أيلول (سبتمبر) بسبب مماطلة اليونان، يعود ممثلو الهيئات الدائنة من الترويكا أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إلى أثينا للتدقيق في الحسابات والتأكد من أن اليونان قادرة على تجنب الإفلاس.
    ويتعلق الأمر بتحريك الشريحة السادسة التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو من القرض الذي وافق عليه صندوق النقد ومنطقة اليورو في أيار (مايو) 2010.
    وسيكون على قادة منطقة اليورو الذين يتعرضون لانتقادات الولايات المتحدة والصندوق ولضغط أسواق المال للتحرك بسرعة أو بشكل مختلف لتسوية أزمة الدين العام، أن يتحدوا بينما أدى القلق والخطاب الذي يدل على خلافات إلى تراجع اليورو مقابل الدولار.
    وكانت منطقة اليورو محور اهتمام اجتماع اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي في واشنطن أمس. وقالت دول منطقة اليورو في بيان إن "دول منطقة اليورو ستفعل ما بوسعها لتسوية أزمة الدين العام وضمان الاستقرار المالي لهذه المنطقة بأكملها ولدولها الأعضاء".
    وأضافت أن "هذا الأمر يشمل تطبيق قرار قادة منطقة اليورو في 21 تموز (يوليو) لزيادة مرونة الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي ورفع قوته الضاربة إلى حدها الأقصى وتحسين إدارة الأزمة وإدارة منطقة اليورو".
    وكان قادة منطقة اليورو قد توصلوا في تموز (يوليو) إلى اتفاق لتقديم مساعدة أكبر لليونان وتوسيع مجال تدخل صندوق الإنقاذ في المنطقة خصوصا عبر تزويده بأداة تسمح له بإعادة شراء ديون الدول التي تعاني صعوبات.
    وتجري المصادقة على هذا الاتفاق في برلمانات الدول الـ 17 في المنطقة في عملية يفترض أن تنتهي في منتصف تشرين الأول (أكتوبر).
    وتنتظر الأسواق خصوصا تصويت النواب الألمان أكبر بلد مساهم في خطط الإنقاذ الأوروبية. وسيتم هذا التصويت الخميس.
    ويبدو أن المجلس سيقر مشروع القانون بغالبية واسعة بما أن المعارضة البرلمانية الاشتراكية الديمقراطية وحماة البيئة ينوون تأييده.
    لكن داخل الأغلبية البرلمانية (المحافظون والليبراليون) بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تواجه هزائم انتخابية، تثور انتقادات لإصلاح الصندوق معتمدين على تحفظات الرأي العام الألماني على مكافأة "التلاميذ السيئين" في منطقة اليورو.
    ومع ذلك أعلن وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله السبت في واشنطن أن ألمانيا موافقة على أن يدخل صندوق الإنقاذ المالي الدائم لمنطقة اليورو حيز التطبيق قبل الموعد المتوقع، أي قبل منتصف 2013.
    وقال للصحافيين "كلما اقترب الموعد كان أفضل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجوب التحقق مما إذا كان الأمر ممكنا من وجهة نظر قانونية.
    وقرر القادة الأوروبيون في خريف عام 2010 إنشاء هذه الآلية الأوروبية للاستقرار الرامية إلى الحلول اعتبارا من منتصف 2013 محل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي الذي أنشئ في ربيع تلك السنة لمدة ثلاثة أعوام في غمرة الأزمة اليونانية.
    ويهدف هذا الصندوق الدائم إلى جعل الجهات الدائنة الخاصة تساهم في دعم مالي للدول التي اشترت ديونها وذلك عبر عمليات إعادة هيكلة محتملة. من جهته، قدم وزير المال اليوناني إلى صندوق النقد إجراءات تقشفية جديدة لطمأنة الدول المانحة من أجل تحريك الشريحة السادسة من القرض، وجاء ذلك خلال زيارة له في واشنطن.
  • آمال التصدي لأزمة اليورو تنعش الأسهم العالمية و«الآسيوية» متراجعة
    27/09/2011
    آمال التصدي لأزمة اليورو تنعش الأسهم العالمية .. و«الآسيوية» متراجعة

     

    سماسرة يتابعون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية. أ.ب
     
     
     
    انتعشت أسواق بعض أسواق الأسهم العالمية أمس على خلفية الآمال بأن صناع السياسة يعدون خططا جديدة لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، في المقابل تراجعت البورصات الآسيوية مقتفية أثر خسائر وول ستريت بعد عطلة نهاية أسبوع دامت ثلاثة أيام ومتتبعة خطى أصول أخرى عالية المخاطر، وبسبب المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.

    وفي ختام تعاملات الجلسة الصباحية للأسهم الأوروبية أمس، ارتفع مؤشر يورو ستوكس 600 القياسي الذي يقيس أداء أنشط 600 شركة في أوروبا بنسبة 2.66 في المائة ليصل إلى 221.84 نقطة مدعوما بأداء قوي من جانب أسهم البنوك والمؤسسات المالية.
    وانتشرت في الأسواق تكهنات بأن المسؤولين يدرسون حاليا خططا للتصدي لأزمة ديون المنطقة التي قد تشمل عجزا منظما لديون اليونان. وتحسنت معنويات المستثمرين في بورصة فرانكفورت على وجه الخصوص مع صعود مؤشر داكس الرئيس للسوق بنحو 4 في المائة. وجاء ذلك أيضا عقب صدور المؤشر الألماني الشهري لمناخ الأعمال الذي تراجع بأقل من التوقعات. كما تعززت الأسهم الأوروبية بفضل تنامي التوقعات بأن ضعف توقعات النمو لمنطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة ستجبر البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة والمحتمل أن يتم في اجتماعه الشهر المقبل على أقرب تقدير. في حين فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 1.89 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 107773.37 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.33 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 1144.76 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.18 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 2491.41 نقطة. وفي اليابان أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أمس على أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2009 وانخفض مؤشر نيكي 2.2 في المائة ليغلق على 8374.13 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ الأول من نيسان (أبريل) 2009 عندما سجل 8351.91 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.1 في المائة إلى 728.85 نقطة. وأنهت الأسهم الكورية الجنوبية تعاملات أمس بتراجع كبير فقد مؤشر كوسبي الرئيس لبورصة سول للأوراق المالية 44.73 نقطة، أي 2.6 في المائة من قيمته ليصل إلى 1652.71 نقطة. انخفضت أسعار 794 سهما في حين ارتفعت أسعار 89 سهما فقط من الأسهم المطروحة للتداول. فيما هوت الأسهم التايلاندية أمس بنسبة 5.65 في المائة وسط عمليات بيع بكميات ضخمة من جانب المستثمرين الأجانب والمحليين جراء المخاوف من الديون الأوروبية.
    وعلى صعيد العملات، عوض اليورو جزءا من خسائره بفضل نتائج مسح معهد ايفو الألماني لمعنويات قطاع الأعمال الذي جاء أفضل من التوقعات بقليل أمس بعدما سجل أقل مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار وأقل مستوى خلال في عقد مقابل الين، لكن من المستبعد أن يستمر الانتعاش.
  • التفاؤل بحل أزمة اليورو يصعد بأسواق الأسهم العالمية
    28/09/2011
    التفاؤل بحل أزمة اليورو يصعد بأسواق الأسهم العالمية

     

    سمسار يرصد حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأراق المالية. رويترز
     
     
    انتعشت أسواق المال العالمية أمس على خلفية آمال في حلول لأزمة الديون في منطقة اليورو، وسجلت البورصات الأوروبية تحسنا كبيرا على خلفية الارتفاع الذي سجلته أمس بورصة وول ستريت. وسجلت بورصات باريس تحسنا بمعدل 3 في المائة ولندن بـ 2.08 في المائة وميلانو بـ 2.40 في المائة ومدريد بـ 2.09 في المائة وفرانكفورت بـ 3.30 في المائة واستمرت على هذه الوتيرة بعد جلسة الافتتاح.

    ويقول خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "أوريل بي جي سي" في باريس: إن بداية هذا الأسبوع موضوعة تحت شعار الأمل، قرر المستثمرون أن يثقوا بالمسؤولين السياسيين الأوروبيين والدوليين لإيجاد سبل لتسوية أزمة الديون السيادية في أوروبا.
    من جهته قال يورغن غراف من "إل بي بي دبليو" في فرانكفورت: "هناك آمال كبيرة بأننا على الطريق الصحيح لتسوية أزمة الديون في أوروبا، إلا أن بعض المحللين أبدوا حذرا، إذ رأى الخبراء في "كريدي موتوال سي أي سي" أن "هذا التحسن لن يدوم لأن هذه الشائعات مبالغ فيها. وتوسيع الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لا يسهم في تسوية المشكلات البنيوية في أوروبا، في حين أن هذا هو الرهان".
    ويبقى القادة السياسيون منقسمين بشأن الحلول لأزمة الديون، في حين أن المباحثات حول منح قرض دولي جديد لليونان تطول. وكان المتحدث باسم المفوض الأوروبي بالمكلف القضايا الاقتصادية أولي رين قد أشار أمس الأول إلى إمكانية دعم الصندوق الأوروبي، لكن وزير المال الألماني ولفغانغ شوبل رفض لاحقا هذا الاقتراح.
    ولباقي جلسة التداول فإن "فوائد أسواق منطقة اليورو ستتوقف قبل كل شيء على تطور الكتلة النقدية والقروض في آب (أغسطس)" الذي سينشره البنك المركزي الأوروبي. وخلال التعاملات ارتفعت أسهم "بي أن بي باريبا" بـ 9.82 في المائة و"كريدي أغريكول" بـ 7.65 في المائة و"سوسييتيه جنرال" بـ 8.49 في المائة واحتلت بذلك أول ثلاث مراتب في مؤشر بورصة باريس.
    ارتفعت الأسهم الأمريكية أكثر من 1 في المائة عند الفتح أمس بدعم من الآمال في جهود مسؤولي منطقة اليورو لزيادة حجم صندوق الإنقاذ في المنطقة لمواجهة أزمة الديون. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 156.97 نقطة أو 1.42 في المائة إلى 11200.83 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 17.17 نقطة أو 1.48 في المائة إلى 1180.12 نقطة. وققز مؤشر ناسداك المجمع بواقع 46.29 نقطة أو 1.84 في المائة إلى 2562.98 نقطة.
    وفي القارة الآسيوية، اختتمت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بصعود كبير مدعومة بمكاسب الأسهم الأمريكية أمس الأول. وسجل مؤشر نيكي القياسي صعودا بمقدار 235.82 نقطة، أي بنسبة 2.82 في المائة، إلى 8609.95 نقطة بعد تراجعه أمس بنسبة 2.17 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الحالي. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 19.70 نقطة، أي بنسبة 2.7 في المائة إلى 748.55 نقطة.
    في حين حققت الأسهم الكورية الجنوبية أمس قفزة كبيرة في بورصة سول للأوراق المالية بعد الخسائر الكبيرة التي عانتها أخيرا. وقفز مؤشر كوسبي الرئيسي بمقدار 83 نقطة، أي بنسبة 5 في المائة إلى 1735.71 نقطة. انتعشت الأسهم في بورصة هونج كونج وسجلت صعودا بنسبة 4.15 في المائة. وصعد مؤشر هانج سينج القياسي بمقدار 722.75 نقطة لينهي التعاملات على 18130.55 نقطة. وتعافت الأسهم التايوانية أمس بعد جلستين من التراجع الشديد، حيث اقتفت أثر وول ستريت والأسواق الآسيوية المرتفعة.
    وفي الهند أنهت أسواق الأسهم سلسلة خسائرها أمس بالارتفاع بنسبة 3 في المائة وسط مؤشرات عالمية إيجابية. حقق مؤشر سنسيكس القياسي المؤلف من 30 سهما في بورصة بومباي مكاسب بمقدار 472.93 نقطة ليغلق على 16524.03 نقطة أي بارتفاع نسبته 2.95 في المائة. وقادت المكاسب أسهم الشركات العقارية وتكنولوجيا المعلومات.
  • مرونة أسعار النفط ترفع التوقعات بنمو الناتج المحلي للسعودية إلى 4.5%
    29/09/2011
    مرونة أسعار النفط ترفع التوقعات بنمو الناتج المحلي للسعودية إلى 4.5 %

     

    ألسنة لهب تتصاعد من مجمع لتكرير النفط تابع لشركة رويال داتش شل النفطية في سنغافورة أمس. وتعد سنغافورة أكبر سوق في العالم لزيت الوقود.
     
     
     

    أظهر استطلاع أجرته رويترز، أمس، أن أسعار النفط لن تتراجع إلا قليلاً وستحوم فوق 100 دولار للبرميل العام المقبل رغم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وانخفاض حاد في الطلب.
    وبلغ متوسط توقعات 32 محللاً لسعر خام برنت في العام المقبل 106.80 دولار للبرميل، انخفاضاً من 107.90 دولار للبرميل، في استطلاع الشهر الماضي؛ ليقلص المحللون تكهناتهم للشهر الثالث على التوالي.
    وسجل متوسط التوقعات للخام الأمريكي الخفيف 92.60 دولار للبرميل في 2012 انخفاضاً من 96.30 دولار للبرميل في توقعات آب (أغسطس).
    ورغم خفض التوقعات توقع 22 محللاً أن تسجل عقود خام برنت 100 دولار للبرميل أو أكثر العام القادم - وتمسك جولدمان ساكس بتوقعه سعراً يبلغ 130 دولاراً - مما يسلط الضوء على عزوف عن إجراء تخفيضات حادة حتى وسط أجواء تنبئ بالمراهنة على انخفاض الأسعار.
    وبالنسبة لعام 2013 توقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر برنت 110.40 دولار للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات الشهر الماضي، في حين توقعوا أن يسجل الخام الأمريكي الخفيف 99.50 دولار للبرميل من 102.30 دولار في استطلاع آب (أغسطس).
    من جهة أخرى، تحولت أسعار النفط في المعاملات الآجلة للارتفاع لفترة قصيرة، أمس، في معاملات متقلبة مع تذبذب مشاعر التفاؤل بين المستثمرين بشأن آفاق أزمة ديون منطقة اليورو.
    وارتفع مزيج برنت إلى 41. 107 دولار للبرميل، ولكنه تراجع 11 سنتا إلى 107.03 دولار في أثناء تداولات أمس.
    وهبط الخام الأمريكي الخفيف 12 سنتاً إلى 84.35 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 84.62 دولار للبرميل.
    من جهة أخرى، شبّ حريق محتدم بمجمع لتكرير النفط طاقته نصف مليون برميل يومياً في سنغافورة هو الأكبر لشركة رويال داتش شل؛ ليرتفع عمود من الدخان الأسود فوق الدولة المدينة. وقالت قوات الدفاع المدني السنغافورية، إن ''شل'' قامت بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من مجمع التكرير.
    وسنغافورة أكبر سوق في العالم لزيت الوقود وتعد مركزاً آسيوياً لتجارة الخام والمنتجات النفطية، ومن شأن أي تعطيل أن يؤثر في الأسعار في المنطقة.
  • «الشورى» يبت في توصية لضبط تقدير «علاوة الإصدار» في الاكتتابات
    30/09/2011
    »الشورى» يبت في توصية لضبط تقدير «علاوة الإصدار» في الاكتتابات


     

    ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأحد المقبل موقفه بشأن مقترح بتعديل نظام هيئة السوق بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، وتبدو إحدى جلسات المجلس.
     
     
     

    يحسم مجلس الشورى في أولى جلساته الأسبوع المقبل في مقترح من حيث الأخذ به أو عدمه، يطالب بتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس ‏التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
    وتمثل علاوة الإصدار القيمة الحقيقية للشركة والمبنية على التدفقات النقدية ‏‏المستقبلية المتوقعة، وكثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول ‏‏الشركة، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وهي ليست ‏‏بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع الأنشطة، كما قد تختلف علاوة الإصدار ‏‏من شركة إلى أخرى حتى لو كانتا متساويتين في رأس المال وإجمالي الأصول. ‏‏والطرح دون علاوة إصدار في السوق المالية السعودية لا يكون إلا للشركات ‏‏صاحبة الامتياز، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد ‏‏أدنى وتتمتع بنشاط مالي رئيس مستقل بعلاوة إصدار. ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.
    وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها خلال مناقشته في وقت سابق، أن هذا المقترح جاء بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية، وأيضا نتيجة لما ‏لوحظ من إشكالات لدى المستثمرين بسبب عدم وجود فهم للآلية التي تقف ‏وراء عملية طرح شركات بعضها بعلاوة إصدار وأخرى دون علاوة. وأشارت إلى أن القيمة العادلة لكل شركة ترتكز على أدائها التاريخي والحالي ‏وبالأخص المستقبلي، وبالتالي اعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح ‏التشغيلية والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية المستقبلية ونسب النمو فيها، ‏كما لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو ‏منخفض من خلال النظر إلى المعلومات محددة مثل السعر ورأس المال، بل ‏يجب النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون ‏المقارنة سليمة والقيمة عادلة.‏ ومن المبررات التي أقنعت اللجنة بالموافقة على مقترح عضو المجلس محمد القويحص في ‏هذا الشأن أن عملية تقدير علاوة الإصدار يشوبها الكثير من علامات ‏الاستفهام والحيادية، إضافة إلى أن العلاوة ‏المعلن عنها فيها إثراء للأقلية على حساب الأكثرية.‏
    وأيدت مداخلات أغلبية أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق مقترح تعديل نظام هيئة ‏السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.‏
    وبرر الأعضاء المؤيدون للمقترح وجهة نظرهم بأن هناك خللا واضحا ‏في احتساب واعتماد علاوة الإصدار لبعض الشركات التي تم طرح أسهمها ‏للاكتتاب العام أخيرا، كما أن أسهم بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب لا ‏تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها، إلى جانب أن المبالغة في عملية علاوات ‏الإصدار قد لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع المضاربات غير المفيدة في ‏سوق الأسهم، مما يتسبب في خسائر كبيرة لبعض المستثمرين، إضافة إلى الضرر ‏الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة أخذ أموال لمنشآت لا تستحق هذه ‏الأموال وبحسب حجمها.‏
    فيما ذهب أحد الأعضاء إلى أن هذا المقترح يعد إضافة جيدة لنظام هيئة السوق ‏المالية وبالتالي هو تعديل لعملها مما سيعزز عمل الهيئة، ويعزز أيضا عمق ‏سوق الأسهم، باعتبار أنه لن يدخل السوق إلا من يعتقد أن من مصالحه ذلك ‏وبالتالي يأخذ قيمته العادلة لأسهم شركته، وهو الأمر الذي سيدعم في المقابل ‏دخول كثير من الشركات العائلية للسوق. لافتا في الوقت ذاته إلى أننا في ‏المملكة نعاني من أن كثيرا من الأنشطة التجارية خارج سوق الأسهم، في ‏المقابل نجد أن في جميع الدول المتقدمة الأخرى كثيرا من شركاتها داخل ‏أسواقها، وبالتالي سوق الأسهم هو عنوان السوق المالية وحجم الأعمال ‏التجارية والدورة الاقتصادية في أي دولة.‏
    وهنا يؤكد اقتصاديون، أن المبالغة في علاوات الإصدار لها انعكاسات خطيرة على السوق لأن القيمة الدفترية للشركات ذات العلاوات الباهظة، ستكون بعيدة جدا عن القيمة الحقيقية، ولذا يرى كثيرون أن هناك حاجة إلى تطوير أدوات تقييم الشركات المطروحة للاكتتاب، كأن يتم رصد أداء تلك الشركات سنوات طويلة وعدم الاكتفاء بآخر ثلاث سنوات، مما يقلل من فرص التحايل التي يلجأ إليها البعض لرفع معدل نمو شركته قبل فترة من طرحها، موهما بأن أداءها المالي قوي وبالتالي فهي تستحق علاوة مرتفعة.
    يذكر أن مجلس الشورى أسند مهمة إعداد لائحة تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار عند طرح الشركات أو عند الطرح الأولي لزيادة رأسمالها؛ إلى هيئة السوق المالية، حيث تم تضمين مشروع النظام الجديد للشركات الذي صوت عليه بشكل نهائي أخيرا فقرة جديدة تنص على أن "يضع رئيس هيئة السوق المالية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لائحة تحدد ضوابط تقدير علاوة الإصدار"، بحيث تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار وطريقة حسابها ومسوغاتها عند طرح الشركات، وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتضح خُلُو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
  • مخاوف الاقتصاد العالمي تهبط بأسعار النفط والأسهم العالمية
    01/10/2011
    مخاوف الاقتصاد العالمي تهبط بأسعار النفط والأسهم العالمية 

     

    عامل يقف في محطة وقود بالقرب من مدينة هانوي الفيتنامية. رويترز
     
     
     
    واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها أمس متراجعة أكثر من دولار؛ إذ إن مخاوف المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد العالمي ضغطت على الأدوات الاستثمارية شديدة التأثر بالطلب. وخلال التعاملات تراجع مزيج برنت خام القياس الأوروبي إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن أغلق عند 103.95 دولار الخميس الماضي. وانكمش قطاع التصنيع في الصين للشهر الثالث على التوالي في أيلول (سبتمبر)؛ مما أثار مخاوف بشأن قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبلغت خسائر برنت أكثر من 10 في المائة هذا الشهر، وهو أسوأ أداء له منذ أيار (مايو) من العام الماضي.

    في حين قال محلل بارز في صناعة النقل البحري أمس الأول: إن صادرات أعضاء منظمة أوبك المحمولة بحرا من النفط الخام ما عدا أنجولا والإكوادور ستبقى بلا تغير خلال فترة الأسابيع الأربعة التي تنتهي في الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر).
    وقالت مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية: إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء أوبك ستبقى في المتوسط بلا تغير في فترة الأسابيع الأربعة عند 22.69 مليون برميل يوميا دونما تغير عن فترة الأسابيع الأربعة حتى الـ17 من أيلول (سبتمبر)، وتضخ منظمة أوبك أكثر من ثلث احتياجات العالم من النفط.
    من جهة أخرى، أفادت بيانات ملاحية رصدتها "رويترز" بأن صادرات العراق من النفط الخام من الموانئ الجنوبية قفزت إلى 1.80 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وبلغت الصادرات من مينائي البصرة وخور العين نحو 1.70 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) الماضي. وإجمالي صادرات أيلول (سبتمبر) هو الأعلى منذ تصدير الكمية نفسها من الجنوب في كانون الثاني (يناير). وكانت شركات عالمية مثل بي.بي البريطانية وشركة النفط الوطنية الصينية وايني الإيطالية تعمل على زيادة الإنتاج في العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطات نفطية في الشرق الأوسط. ويتدفق النفط كذلك عبر مسارات تصدير أخرى من العراق ومنها خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي من حقول كركوك المتوقف حاليا لإصلاح تسرب. وقالت مصادر في شركة نفط الشمال العراقية الخميس الماضي: إن ضخ النفط سيستأنف خلال يومين أو ثلاثة أيام. وعلى صعيد أسواق الأسهم العالمية، فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس مقتربة من تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ أواخر عام 2008؛ إذ ما زالت السوق تعاني تباطؤ النمو العالمي وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وخلال التعاملات نزل مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.1 في المائة إلى 922.97 نقطة في تراجع عام قادته الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية، ومنها أسهم شركات السيارات مثل بي أم دبليو التي نزل سهمها 4.6 في المائة.
    وظل المؤشر على طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعيا في 26 شهرا مدعوما بأسبوع شهد تباينات كبيرة في أسهم المؤسسات المالية على أمل أن يعمل الساسة على الحد من أثر أزمة الديون. وفي أسواق أوروبا نزل مؤشر فايننشيال تايمز البريطاني بنسبة 0.3 في المائة وهبك مؤشر كاك الفرنسي ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6 في المائة.
    في حين تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أكثر من 1 في المائة عند الفتح أمس؛ مما يجعل الأسهم في طريقها لخامس انخفاض شهري على التوالي، وذلك مع انكماش قطاع التصنيع في الصين؛ الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتراجع إنتاج المصانع الصينية للشهر الثالث على التوالي في أيلول (سبتمبر)؛ مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ليس محصنا من الصعوبات الاقتصادية بينما تسارع تضخم أسعار المصانع.
    وفي اليابان أوقفت الأسهم موجة صعود استمرت ثلاثة أيام لتغلق مستقرة أمس مسجلة أسوأ أداء فصلي في أكثر من عام مع تراجع مشتريات صناديق المعاشات وتراجع أسواق أسهم آسيوية أخرى. وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى على 8700.29 نقطة. وأغلق مؤشر توبكس منخفضا 0.2 في المائة إلى 761.17 نقطة.
  • المؤشر يربح 4 نقاط في بداية جلسات الأسبوع
    02/10/2011
    المؤشر يربح 4 نقاط في بداية جلسات الأسبوع 

     

    أنهى مؤشر الأسهم السعودية جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغ نحو أربع نقاط مغلقا عند 6116.71 نقطة.
     
     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس عند 6116.71 نقطة، بمكاسب بلغت 4.34 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.07 في المائة، وذلك بعد أن استطاع أن يمحو خسائره الصباحية، التي وصلت عند منتصف العاملات إلى 6.44 نقطة متراجعا بنسبة 0.11 في المائة.

    وكان قد تراجع في بداية التعاملات، بنسبة 0.6 في المائة خاسرا 37.28 نقطة، ليصل إلى 6075.09 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي عند 6112.37 نقطة.
    ووصلت قيم التعاملات أمس إلى 4.7 مليار ريال، وهي تزيد عن قيم تداولات الأربعاء الماضي (4.67 مليار ريال) بنسبة 0.91 في المائة، كما تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (4.57 مليار ريال)، كما تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (3.73 مليار ريال) بنسبة 26.11 في المائة.
    وكانت أحجام التداول أمس قد بلغت 207.3 مليون سهم، وهي تزيد على أحجام تداولات الأربعاء الماضي (161.97 مليون سهم) بما نسبته 28.01 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (172.8 مليون سهم) بما نسبته 19.94 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية بما نسبته (33.29 في المائة). وأحجام تداولات أمس هي أعلى أحجام تداولات منذ أكثر من شهر، حيث بلغت في جلسة 6 آب (أغسطس) الماضي 209.8 مليون سهم.
    وتراجع من القطاعات ستة قطاعات، بينما ارتفع تسعة قطاعات أخرى، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.61 في المائة، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.77 في المائة، تلاه التشييد والبناء بنسبة 1.38 في المائة، أما الأكثر تراجعا فكان قطاع الأسمنت بنسبة 0.85 في المائة، تلاه الإعلام والنشر بنسبة 0.63 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38 في المائة.
    وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا ''معدنية'' بنسبة 9.96 في المائة، تلتها ''تبوك الزراعية'' بالنسبة نفسها، ثم ''جازان للتنمية'' بنسبة 9.90 في المائة، أما الأكثر تراجعا فكانت ''تهامة للإعلان'' بنسبة 4.25 في المائة، تلتها ''أكسا التعاونية'' بنسبة 2.68 في المائة، ثم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 2.61 في المائة.
  • المؤشر يتراجع 0.07 % وقيم التداولات عند 5.3 مليار ريال
    03/10/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يتراجع 0.07 % .. وقيم التداولات عند 5.3 مليار ريال

     



     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس عند 6112.41 نقطة، بخسارة بلغت 4.30 نقطة، وبنسبة تراجع 0.07 في المائة، وبذلك يكون قد خسر مكاسب أمس الأول، ليتراجع إلى النقطة التي أغلق عندها بنهاية الأسبوع الماضي تقريبا، حيث كان المؤشر العام قد أنهي جلسة أمس الأول عند 6116.71 نقطة، بمكاسب بلغت 4.34 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.07 في المائة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي عند 6112.37 نقطة.

    ووصلت قيم التعاملات أمس إلى 5.3 مليار ريال، وهي تزيد على قيم تداولات أمس الأول 4.71 مليار ريال بنسبة 12.73 في المائة، كما تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية 4.76 مليار ريال بنسبة 11.5 في المائة، كذلك تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية 3.8 مليار ريال بنسبة 39.62 في المائة.
    وكانت أحجام التداول أمس قد بلغت 234 مليون سهم، وهي تزيد على أحجام تداولات أمس الأول 207.3 مليون سهم بما نسبته 12.86 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية 182.5 مليون سهم بما نسبته 28.18 في المائة، كما تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية بما نسبته 46.66 في المائة.
    وارتفع من القطاعات خمسة قطاعات فقط بينما تراجعت القطاعات العشرة الأخرى، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع التأمين بنسبة 2.82 في المائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.71 في المائة، تلاه الأسمنت بنسبة 0.32 في المائة، أما الأكثر تراجعا فكان قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.65 في المائة تلاه الزراعة بنسبة 1.32 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.09 في المائة.
    وعن الأسهم كان الأكثر ارتفاعا العالمية للتأمين بنسبة 10 في المائة، تلاه تكافل اللراجحي بنسبة 9.89 في المائة، ثم سوليدرتي تكافل بنفس النسبة، أما الأكثر تراجعا فكان الباحة بنسبة 9.88 في المائة تلاه الجوف الزراعية بنسبة 5.68 في المائة، ثم نادك بنسبة 5.30 في المائة.
  • تباين أداء صناديق الاستثمار بين تراجع 44 وارتفاع 43
    04/10/2011
    تباين أداء صناديق الاستثمار بين تراجع 44 وارتفاع 43

     



     
     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث تراجع أداء 44 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وارتفع أداء 43 أخرى حسبما جاء في تقرير ٍ لمركز معلومات مباشر، وتصدر مجموعة صناديق العربي الوطني للاستثمار محققا المراكز الخمسة الأولى من حيث الانخفاضات، تقدمها صندوق العربي للأسهم الأمريكية محققا نسبة انخفاض بلغت 4.402 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 8.9193 دولار في 1 تشرين الأول (اكتوبر) 2011 تلا صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة 3.362 في المائة واحتل المرتبة الثالثة صندوق العربي للأسهم الآسيوية بنسبة 2.681 في المائة فيما انخفض أداء صندوق العربي للنمو بنسبة 2.557 في المائة ليحل رابعا فيما بلغت نسبة الانخفاض لصندوق المبارك للأسهم العالمية 2.161 في المائة ليحقق المركز الخامس خلال الفترة.

    وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار وثائق 43 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق فالكم للطروحات الأولية بنسبة ارتفاع بلغت 4.444 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 1099.6883 ريال في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 تلاه صندوق العربي للأسهم اليابانية بنسبة ارتفاع بلغت 2.157 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق المرابح بالريال التابع للبلاد للاستثمار بنسبة ارتفاع بلغت 0.627 في المائة فيما حل رابعا محفظة المنارة للنمو المرتفع التابعة للأهلي المالية بنسبة ارتفاع بلغت 0.492 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة محفظة المنارة للنمو المتوازن التابعة للأهلي المالية أيضا بنسبة نمو بلغت 0.307 في المائة. وارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق كل من أرباح المالية والوطن و 75 في المائة من خليجية إنفست وحققت 50 في المائة من صناديق الأول والمستثمر والشرق الأوسط للاستثمار المالي والإنماء للاستثمار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 25 في المائة من صناديق العربي الوطني وكسب فيما ارتفع أداء 23 في المائة من صناديق الراجحي وسامبا وحقق 22 في المائة من صناديق فالكم والسعودي الهولندي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وبنسبة 20 في المائة ارتفع أداء صناديق البلاد، وحققت صناديق الأهلي المالية ارتفاعا بلغ 15.79 في المائة وارتفعت أسعار وثائق 12.12 في المائة من صناديق الرياض وحققت صناديق صائب نسبة ارتفاع بلغت 9.09 في المائة فيما ارتفع أداء 7.14 في المائة من جدوى خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق مسقط المالية و جلوبل وعودة وبخيت ورنا و75 في المائة من صناديق العربي الوطني وارتفعت 55.56 في المائة من صناديق فالكم فيما حققت صناديق المستثمر والسعودي الهولندي نسبة انخفاض بلغت 50 في المائة وبلغت نسبة الانخفاض لصناديق خليجية إنفست 25 في المائة لتحقق انخفاضا ملحوظا بينما بلغت نسبة الانخفاض لصناديق الجزيرة كابيتال 20 في المائة وحققت صناديق الجزيرة كابيتال نسبة انخفاض بلغت 10.53 في المائة فيما انخفضت صناديق الراجحي محققة نسبة انخفاض بلغت 15.38 في المائة وحققت صناديق جدوى نسبة انخفاض بلغت 7.14 في المائة خلال الفترة.
  • «وكالة الطاقة» تحذر من تضخم الدعم العالمي للوقود الأحفوري
    05/10/2011
    «وكالة الطاقة» تحذر من تضخم الدعم العالمي للوقود الأحفوري 

     



     
     
     
    قالت وكالة الطاقة الدولية أمس: إن الدعم العالمي لاستهلاك الوقود الأحفوري من المقرر أن يصل إلى 660 مليار دولار في 2020 ما لم تقر إصلاحات للحد من هذا النوع من الدعم الحكومي.

    وقالت الوكالة التي تضم في عضويتها 28 دولة صناعية: "أنفقت الحكومات ودافعو الضرائب نحو نصف تريليون دولار العام الماضي على دعم إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري".
    وقالت الوكالة في مقتطفات من تقريرها السنوي عن الطاقة في العالم المقرر صدوره بالكامل يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) "في وقت تستمر فيه الأسعار المرتفعة يمثل الدعم التزاما اقتصاديا كبيرا".
    وقدرت الوكالة الدعم في عام 2010 عند مستوى 409 مليارات دولار بالمقارنة مع 312 مليار دولار في 2009. وحظيت منتجات النفط بأكبر دعم عند مستوى 193 مليار دولار في عام 2010، في حين بلغ دعم الغاز الطبيعي 91 مليار دولار. وقدمت إيران والسعودية أكبر دعم.
    وقال فاتح بيرول، كبير الاقتصاديين في الوكالة للصحافيين "إنه مبلغ ضخم من المال... دون المزيد من الإصلاحات من المنتظر أن يصل دعم الوقود الأحفوري إلى 660 مليار دولار في 2020 أي 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
    وفي 2010 توقع بيرول أن يصل دعم الوقود الاحفوري إلى 600 مليار دولار بحلول 2015 من دون المزيد من الإصلاحات.
    وتعهد زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في بيتسبرج في 2009 بخفض تدريجي على المدى المتوسط لدعم الوقود الأحفوري الذي يشجع هدر الوقود.
    وأفاد تقرير الوكالة بأن خفض الدعم بحلول عام 2020 يمكنه أن يخفض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5 في المائة ويحد من انبعاثات الكربون بنحو 6 في المائة.
    من جهة أخرى، قال مسؤول تنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية أمس: إن الكويت ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال في تشرين الثاني (نوفمبر) في تمديد لفترة الشراء الموسمي التي تنتهي عادة في تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تبني منشأة دائمة للاستيراد لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
    وكانت الكويت قد بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف وكانت غالبا ما توقف الاستيراد في تشرين الأول (أكتوبر) مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء.
    لكن مع نمو الطلب الكويتي على الكهرباء 5 في المائة سنويا يحتاج البلد العربي الخليجي إلى مواصلة الاستيراد لفترة أطول هذا العام، ما سيرفع واردات منطقة الشرق الأوسط في وقت يرتفع فيه عادة الطلب على الوقود من المشترين في أوروبا وشمال شرق آسيا مع دخول فصل الشتاء.
    وقال جمال اللوغاني نائب المدير للتسويق في المؤسسة: "هذا العام قررت مؤسسة البترول الكويتية تمديد موسم استيراد الغاز المسال لتغطية الفترة من آذار (مارس) إلى تشرين الثاني (نوفمبر)". وأضاف "إنه نتيجة لذلك تتوقع المؤسسة استيراد ما بين 43 إلى 47 شحنة في 2011 أي ما يزيد نحو 40 في المائة على 33 شحنة استوردتها العام الماضي و11 شحنة استوردتها في 2009.
    وتدرس الحكومة الكويتية إنشاء محطة كهرباء نووية للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء مع نهاية العقد الحالي. لكنها تعيد النظر في خططها بعد كارثة محطة فوكوشيما اليابانية. وقال اللوغاني: إن أي خطط نووية قد ماتت فعليا على ما يبدو، ما يدعم الطلب على الغاز للأجل الطويل في الكويت المتعطشة للطاقة. وتدرس الكويت الآن تمديد برنامجها طويل الأجل لاستيراد الغاز المسال إلى ما بعد 2014 وهو ما كان في الأساس إجراء مؤقتا حتى 2013 لحين استغلال مزيد من موارد الغاز للاستهلاك المحلي.
    وقال اللوغاني لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دبي: "هناك الآن فريق يقيم بناء منشأة دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال"، وتأمل الكويت في مضاعفة إنتاجها من الغاز إلى أربعة أمثاله تقريبا ليصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030 لسد الطلب على الكهرباء الذي من المتوقع أن يرتفع إلى مثليه.
  • اقتراح بفرض ضريبة 5 % على الأغنياء في أمريكا
    06/10/2011
    اقتراح بفرض ضريبة 5 % على الأغنياء في أمريكا

     



     
     

    كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب أمس عن خطة تتضمن ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة على المليونيرات للمساعدة في تمويل برنامج الوظائف الذي اقترحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي تبلغ قيمته 447 مليار دولار.
    وقال هاري ريد، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: إنه يأمل في إجراء الاقتراعات الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة على مقترح الرئيس أوباما لتنشيط الاقتصاد وخفض البطالة من مستواها الحالي البالغ 9.1 في المائة.
    من جهة أخرى، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس على قانون المالية المؤقت لتمويل عمل الدولة الفيدرالية حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تصويت مجلس النواب الثلاثاء. وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس وقع قبيل منتصف الليل هذا القانون الذي يتيح تجنب شلل الخدمات الإدارية.
    وبعد تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين اعتمد مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء هذا القانون بغالبية 352 صوتا مقابل 66. وكان مجلس الشيوخ أعطى موافقته الأسبوع الماضي، ومع اقتراب 18 تشرين الثاني (نوفمبر) سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد.
    وكان الجمهوريون والديموقراطيون قد اختلفوا منذ عدة أيام على بند مثير للجدل يتعلق بمساعدة المنكوبين من جراء كوارث طبيعية أخيرة مثل الإعصار أيرين الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية آب (أغسطس). وتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وشلل الخدمات الإدارية غير الأساسية في مثل فترة البطالة هذه (9,1 في المائة) كان ليترك عواقب سلبية جدا على الاقتصاد الأمريكي الذي يحاول النهوض من الانكماش.
    وهذا الصراع الجديد بين الحزبين حصل بعد شهرين فقط من مواجهة حول رفع سقف الدين الذي تم الاتفاق عليه في نهاية تموز (يوليو). وهذا الخلاف الأخير انتهى بقيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز بتخفيض علامة الولايات المتحدة من ''أيه أيه أيه'' إلى ''أيه أيه+''.
    وفي فترات العجز القياسي هذه في الولايات المتحدة، كانت آخر قوانين مالية مؤقتة في الكوندجرس ''مدتها بضعة أسابيع فقط'' موضع نقاشات طويلة بين الديموقراطيين والجمهوريين المختلفين على مستوى النفقات الفيدرالية.
  • الآمال في حل الأزمة الأوروبية تنعش أسواق الأسهم العالمية
    07/10/2011
    vالآمال في حل الأزمة الأوروبية تنعش أسواق الأسهم العالمية

     

    مستثمر يراقب حركة الأسهم في شركة مالية في مقاطعة أنهوي الصينية أمس. حيث شهدت الأسهم الآسيوية أمس الأول يوما من المكاسب خلال هذا الأسبوع. الفرنسية
     
     
     

    انتعشت معظم أسواق الأهم العالمية أمس بعد أن تحرك صناع السياسة الأوروبيون لحماية بنوك القارة من أزمات الديون الوطنية في منطقة اليورو؛ وذلك لاحتواء الأزمة ومنع خطر اندلاع أزمة مصرفية، وقفزت الأسهم الأوروبية. ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 القياسي الذي يقيس أداء أسهم أكبر 600 شركة في أوروبا بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 228.21 نقطة في بداية التعاملات الصباحية بعد أن تكهن المستثمرون بأن القادة الأوروبيين سيتفقون على إجراءات لمساعدة البنوك في دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة في التعامل مع انكشافها على دول تجتاحها أزمة ديون.
    ويأتي ارتفاع المؤشر بعد أن أنهى تعاملات أمس الأول على ارتفاع قوي بنسبة بلغت 3.08 في المائة. وفي الوقت الذي حققت فيه بورصة لندن مكاسب بنسبة 1.58 في المائة، ارتفعت الأسهم في كل من بورصتي باريس وفرانكفورت بنحو 2 في المائة. وجاء الارتفاع عقب صعود حاد للأسهم في آسيا.
    وشهدت الأسهم الآسيوية أمس الأول يوما من المكاسب خلال هذا الأسبوع، وكانت أكبر مكاسب اليوم هي تلك التي سجلتها بورصتا هونج كونج وتايلاند، حيث قفز مؤشر هانج سينج بنسبة 5.7 في المائة ليغلق على 17172.3 نقطة متعافيا من تراجع نسبته 5.4 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع ومنتعشا من أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
    سجل مؤشر أيه إس إكس 200 لبورصة أستراليا أكبر مكاسب له خلال يوم منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 مع صعوده بنسبة 3.7 في المائة لينهي التعاملات على 4069.9 نقطة، بينما ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.7 في المائة إلى 8522.02 نقطة، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 في المائة إلى 736.86 نقطة. ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.6 في المائة إلى 1710.32 نقطة.
    وجاءت الارتفاعات عقب المكاسب التي سجلتها الأسواق الأوروبية والأمريكية أمس الأول بعد أن انضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مسؤول كبير لدى صندوق النقد الدولي في الإشارة إلى تحرك لإعداد خطط لإعادة رسملة البنوك في محاولة لمنع أزمة ديون منطقة اليورو من أن تتحول إلى أزمة مصرفية. وكانت أسهم البنوك من بين أكبر الرابحين في آسيا أمس.
    وتتعرض الأسواق العالمية لاضطراب منذ أشهر وسط مخاوف حيال أزمة ديون اليونان ودول أوروبية أخرى وتداعياتها على منطقة اليورو وعلى الاقتصاد العالمي الأوسع. زاد مؤشر تايكس لبورصة تايوان بنسبة 2 في المائة إلى 7132 نقطة. وارتفع مؤشر ستريتس تايمز لبورصة سنغافورة 2.9 في المائة إلى 2603.12 نقطة كما شهدت أسواق منطقة جنوب شرق آسيا أداءً أفضل من ذلك.
    وقفز مؤشر بورصة تايلاند بنسبة 5.9 في المائة ومؤشر بورصة جاكرتا المجمع بنسبة 4.6 في المائة. والأسواق الصينية والهندية مغلقة لعطلات وطنية. أنهت مؤشرات الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية تعاملات أمس على ارتفاع للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع مدفوعة بتحرك القادة الأوروبيين لحماية بنوك القارة من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
    وفي اليابان سجل مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما صعودا بمقدار 139.04 نقطة بنسبة ارتفاع 1.7 في المائة ليغلق على 8522.02 نطقة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بواقع 10.61 نقطة بنسبة 1.46 في المائة إلى 736.86.
  • اقتصادات الغرب تضغط على أسعار النفط
    08/10/2011
    اقتصادات الغرب تضغط على أسعار النفط 

     

    عمال يصلحون أنابيب في منشأة لتكرير النفط الخام شمال البصرة. ويتوقع مسؤولون عراقيون ارتفاع الإنتاج في بلادهم نهاية العام الجاري إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم. رويترز
     
     
     
    تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي صوب 82 دولارا للبرميل أمس بعد صعودها الحاد الجلسة السابقة مع استمرار تقلب الأسعار بسبب المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد في الغرب.

    وهوى سعر الخام الأمريكي سعر الخام الأمريكي لتسليم تشرين الثاني (نوفمبر) أوائل التعاملات في آسيا 35 سنتا إلى 82.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعه نحو ثلاثة دولارات الجلسة السابقة.
    ولاقت أسعار النفط دعما بعد أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من الخطوات نحو تقديم مساعدة للبنوك الأوروبية التي تواجه مشاكل وبعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة سجلت زيادة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي.
    من جهته، قال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس إن صادرات أعضاء منظمة أوبك المحمولة بحرا من النفط الخام ماعدا أنجولا والإكوادور ستهبط 20 ألف برميل يوميا برميل يوميا خلال فترة الأسابيع الأربعة التي تنتهي في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
    وقالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء أوبك ستهبط في فترة الأربعة أسابيع في المتوسط إلى 22.72 مليون برميل يوميا من 22.74 مليون برميل يوميا في الأربعة أسابيع حتى 24 من أيلول (سبتمبر). وتضخ منظمة أوبك أكثر من ثلث النفط في العالم.
    أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي الإثنين الماضي أن إنتاج بلاده من النفط الخام بلغ 2,9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ عام 2003. يشار إلى أن العراق كان ينتج نحو 2,7 مليون برميل من النفط يوميا، يصدر منها نحو 2,1 مليون منها.
    ونقل عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة عن الوزير قوله "وصل إنتاج العراق من النفط الخام اليوم إلى 2,9 مليون برميل".
    ويعد هذه المعدل الأعلى منذ الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003. وأضاف أن "الإنتاج سيصل في نهاية العام الجاري إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وسيكون المخصص للتصدير مطلع العام المقبل 2,5 مليون برميل يوميا".
    من جهتها، قالت إيران الرئيس الحالي لمنظمة أوبك إن معظم دول المنظمة ستتفق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية عندما تعقد اجتماعها القادم في كانون الأول (ديسمبر).
    ونقل موقع شانا على الإنترنت والتابع لوزارة النفط الإيرانية عن محمد علي خطيبي مندوب إيران لدى أوبك قوله "بالنظر إلى ما هو عليه الوضع في الوقت الحالي فإنه يمكن التكهن بأن معظم أعضاء أوبك سيتفقون على الإبقاء على سقف أوبك الحالي."
    واعترضت إيران ودول أخرى على اقتراح قادته السعودية خلال اجتماع أوبك الماضي في الثامن من يونيو (حزيران) بزيادة مستويات الإنتاج المستهدفة وثار غضبها عندما قررت السعودية زيادة الإنتاج رغم ذلك في خطوة رأى البعض أنها رد فعل على قلق الدول المستهلكة بشأن الأسعار وتوقف الصادرات الليبية.
    ودعا خطيبي إلى العودة لمستويات الإنتاج المتفق عليها بعد أن بدأت الحركة تدب في قطاع النفط الليبي. وقال "مع عودة ليبيا كدولة مصدرة... ينبغي عودة إنتاج أوبك إلى سقفها المعلن". وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار ونزلت عن مستوى 105 دولارات أمس الجمعة مع إقبال بعض التجار في لندن على جني الأرباح بعد الزيادة الحادة في سعر خام برنت عند إغلاق الجلسة السابقة. وقال خطيبي إن أوبك قد تعقد جلسة طارئة قبل الاجتماع المقرر في كانون الأول (ديسمبر) إذا واصلت الأسعار هبوطها.
    وكان العراق قد قال يوم الأربعاء إن أي سعر دون 90 دولارا للبرميل سيكون مثار قلق.
  • تخفيض ائتمان إيطاليا وإسبانيا يعيد القلق إلى صالات الأسهم
    09/10/2011
    تخفيض ائتمان إيطاليا وإسبانيا يعيد القلق إلى صالات الأسهم

     

    سمسار مطأطأ رأسه أمام شاشة لعرض أسعار الأسهم في سوق لندن للأوراق المالية الثلاثاء الماضي. روتيرز
    تيليس ديموس وجيمي تشزوم من نيويورك ولندن
     
     

    تراجع التحسن الذي طرأ على شهية المخاطر العالمية بعد أن أعلنت وكالة فيتش عن تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الإيطالية والإسبانية، حيث لم يشعر المتداولون بأية بهجة بسبب تقرير الوظائف الأمريكية، الذي كان إيجابياً وإن لم يكن يغلي حماساً.
    وانضمت وكالة فيتش إلى وكالات التقييم الائتماني الأخرى في تخفيض المرتبة الائتمانية لإسبانيا بدرجتين، وبتخفيض المرتبة الائتمانية لإيطاليا بدرجة واحدة – وقولها، وهي محقة تماماً في ذلك، إنها لا تزال تعتبر أن الآفاق سلبية بالنسبة للسندات البرتغالية. وقالت الوكالة إن تردي الأوضاع بسبب الأزمة ربما يؤدي إلى تآكل الثقة في البنوك الإيطالية، وإن المعدل السنوي للنمو الاقتصادي في إسبانيا يمكن أن يظل أدنى من 2 في المائة إلى عام 2015.
    وأدى هذا الإعلان إلى انقطاع خط واسع، وإن كان ضحلاً، في شهية المخاطرة، والتي دفعت بالعوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع إلى أرقام من خانتين، وإلى تراجع قيمة الدولار. كذلك تراجع سعر النفط الخام أثناء جلسة التعاملات، إلى جانب تسجيل خسائر إضافية كذلك في قطاع الأسهم الأمريكية. وقد أقفل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بتراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 1155 نقطة.
    وفي مجال السلع، تراجع مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي (الخاص بأسعار السلع) بنسبة 1.2 في المائة أثناء جلسة التعاملات، في حين عوض النفط الخام بعضا من خسائره، حيث ارتفع سعر خام برنت بمقدار 33 سنتاً، ليصبح سعر البرميل 106.06 دولار.
    وفي تقرير صدر في وقت سابق حول الوظائف الأمريكية، كانت البيانات إيجابية، ما أدى إلى تحسن المزاج العام نوعاً ما، حيث أظهر قطاع الوظائف غير الزراعية زيادة بمقدار 103 آلاف وظيفة في شهر أيلول (سبتمبر)، بعد إجراء تعديلات على أرقام الأشهر السابقة، ما أدى إلى ارتفاع الوظائف الجديدة بمقدار 90 ألف وظيفة. لكن بقيت معدلات البطالة على حالها عند 9.1 في المائة، ما يعني أن الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها لم تتمكن من التمشي مع عدد الموظفين الجدد.
    أعرب معظم الاقتصاديين عن تحفظهم تجاه تقرير الوظائف، حيث قالوا إن التقرير، في أحسن الأحوال، يعني أن الاقتصاد الأمريكي لم يكن يبدو أنه في طريقه إلى الانكماش.
    وقال اقتصاديون في بنك ميريل لينتش: "لم يكن هناك في التقرير شيء يدفعنا إلى تغيير توقعاتنا حول النمو الاقتصادي". لكنهم قالوا إن "البيانات الصادرة هذا اليوم ينبغي لها أن تهدئ من روع المستثمرين المتخوفين من قرب وقوع طور من الركود الاقتصادي".
    كذلك أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي لم يكن في واقع الأمر الشغل الشاغل للمستثمرين في الوقت الحاضر – وإنما شغلهم الشاغل هو ما يجري في أوروبا. وقد شعر المستثمرون بالابتهاج هذا الأسبوع بفعل الآمال القائلة إن منطقة اليورو في سبيلها الآن من السيطرة على الوضع بخصوص أزمة السندات السيادية بداخلها، وأن البنوك المركزية تظل ملتزمة بتقديم المساعدات السخية المستهدفة في سبيل مساندة النظام المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
    وقال ديفد أدلر وهو محلل إستراتيجي لدى مؤسسة سي آر تي كابيتال: "الأمور في وضع محايد الآن. كان لتقرير الوظائف الأمريكية بعض الأثر، وقد عدنا الآن من المستويات العالية الزائدة عن الحد في مشتريات سندات الخزانة الأمريكية، لكن هذا لا يكفي للتغلب على التركيز الأكبر على المخاطر المترتبة على ذلك".
    ورحب المستثمرون بالقرارات التي اتخذتها السلطات النقدية الأوروبية يوم الخميس. فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن المزيد من التمديد في سياسته الرامية إلى تقديم سيولة غير محدودة إلى البنوك في منطقة اليورو. كذلك حقَن البنك المركزي البريطاني جرعة كبيرة من التحفيز في الاقتصاد البريطاني، من خلال زيادة برنامجه في التسهيل الكمي بمقدار 75 مليار جنيه استرليني.
    وتعزز وضع أسهم الشركات المالية في مختلف أنحاء منطقة اليورو وفي الولايات المتحدة في جلسات التعاملات الأخيرة نتيجة للقرارات المذكورة، وفي هونج كونج استعاد مؤشر هانج سينج بعض خسائره مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال آخر جلستين من جلسات التعامل. يشار إلى أن هذا المؤشر تراجع هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ نحو سنتين ونصف.
    لكن من جانب آخر تجدر الملاحظة بأن المتداولين ما يزالون يشعرون بالتوتر بخصوص مؤتمر القمة الذي سيضم زعماء منطقة اليورو يوم الأحد. ذلك أن هناك خلافاً بين موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وموقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص شكل ونطاق أية مساندة يمكن أن تقدَّم للبنوك.
    من جانب آخر لا تزال أسهم البنوك في الولايات المتحدة تسجل بعض التراجع، واستمر هذا الوضع طيلة جلسة التعاملات. وقد تم هذا الأسبوع توزيع مشاريع لعدد من القوانين من شأنها أن تقيد نشاطات التداول التي تقوم بها البنوك لحسابها، وقد انشغل المحللون في محاولة فهم مضامين هذه القوانين وآثارها على أعمال البنوك. وقد تراجع مؤشر كيه بي دبليو للبنوك بنسبة 4.3 في المائة يوم الجمعة، كما تراجع سهم بنك مورجان ستانلي بنسبة 6.2 في المائة، ليصل السعر إلى 14.24 دولار.
    وقلصت العملات إلى حد كبير من تسجيل تداولات خطرة، حيث تراجع الدولار بنسبة 0.1 في المائة أثناء جلسة التعاملات على أساس الوزن التجاري النسبي. ويمر اليورو الآن في حالة من التراجع، حيث انخفض بنسبة 0.3 في المائة في مقابل الدولار، ليصل السعر إلى 1.3384 دولار، كما أن الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني خفضا مكاسبهما بمقدار النصف.
  • مخاوف العجز الأمريكي وأزمة ديون اليورو
    16/07/2011
     مخاوف العجز الأمريكي وأزمة ديون منطقة اليورو تفاقمان من تقلبات أسعار النفط والذهب
     
     
       

     
    تفاقمت أزمة التقلبات السعرية لأسعار النفط والمعادن النفيسة أمس الجمعة بعد أن تناغمت عدد من العوامل خلال تداولات نهاية الاسبوع في أسواق الطاقة العالمية كان من أهمها ارتفاع وتيرة المخاوف من عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد فواتيرها نتيجة إلى الكساد الاقتصاد الذي ما برح يقصف أركان أكبر الاقتصاديات العالمية ما شكل وهنا كبيرا أقعدها عن الوفاء بالتزامات التنمية الأمريكية وانداح أثرها إلى الدول الصناعية الأخرى.
     
    وأشار اقتصاديون عالميون بأن أمل تعافي الاقتصاد الغربي بات غير واضح المعالم بعد أن طفقت الأزمات المالية تلاحق اقتصاديات الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول في منطقة اليورو التي أضحت الأكثر تضررا من هذه العاصفة المالية الهوجاء، مشيرين إلى أنه من السابق لأوانه بأن نقول إن الاقتصاد العالمي قد مر بسلام من نفق الأزمة المالية، بل ربما أن هناك ملامح لأزمة قادمة قد تكون موجاتها الأكثر ألما من سابقتها وهو ما دفع كثيرا من الدول أن تعيد حساباتها في كثير من المشاريع التنموية وتعيد مراجعة ميزانيات بعض مشاريعها الصناعية لتكون أكثر صمودا في حالة بروز أزمة مماثلة.
     
    واعتبر محللون ماليون أن تحذير وزارة الخزانة الامريكية من ان أموالها ستنفد وقد تعجز عن سداد فواتير البلاد ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 13.3 تريليون دولار إنذار بهزة أخرى للاقتصاد العالمي الذي يسير في فلك الاقتصاد الأمريكي الذي ربما يتأهب لدورة كساد جديدة إذا لم يتم معالجة هذه الأزمة في الوقت المناسب.
     
    وستكون الدول النفطية الأكثر تضررا في حالة تشكل أزمة اقتصادية جديدة لكون اقتصادياتها تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط التي تغذي مشاريعها الصناعية وحركتها التنموية، وإذا ما كانت هناك وفرة كبيرة في النفط وتراجع في الطلب فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار في أسعار البترول إلى مستويات قد تهدد سير المشاريع الصناعية في ظل شح السيولة لدى هذه الدول وارتفاع في تكاليف الإنشاء والمعدات والأيد العاملة المتخصصة.
     
    وينصح عدد من خبراء الطاقة بأن على الدول المنتجة للنفط أن تبادر بصورة سريعة إلى دراسة السوق النفطية وقراءة مؤشرات أداء اقتصاديات الدول الكبرى لوضع إستراتيجية إنتاجية تنتهج أسلوب التوازن بين العرض والطلب على ضوء الحاجة الفعلية للسوق وليس بناء على ما ينتج عن وكالة الطاقة الدولية التي تأتي توقعاتها مضللة في كثير من الأحيان لكونها تتأثر بالعوامل السياسية أكثر من المرتكزات الاقتصادية التي تراعي مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
     
    وطالب اقتصاديون من الدول المنتجة دولهم بالحد من الإنتاج على اعتبار أن الدول المنتجة ليست مسئولة عن ارتفاع أسعار النفط الخام وإنما قوة السوق هي التي تتحكم بتوجهات الأسعار وأن هناك عوامل تلعب دورا محورا في تشكل الأسعار من أهمها أسعار المعدات والأجهزة التي تدخل في صناعة النفط وكذلك المضاربات في أسواق الطاقة وهي عوامل لا تتحكم بمساقاتها الدول المنتجة.
     
    أسعار برنت فقدت أمس 3 دولارات وهبطت إلى 115 دولارا للبرميل فيما حام سعر خام ناميكس القياسي قرب 95 دولارا للبرميل. وخسر الذهب 11 دولارا للأوقية حيث هبط عن سعره القياسي الذي سجله بداية الأسبوع إلى 1580 دولارا للأوقية وسط التعاملات ليوم أمس.
     
  • صادرات المملكة غير النفطية تقفز في الربع الأول 14 % والواردات 7 %
    17/07/2011
    صادرات المملكة غير النفطية تقفز في الربع الأول 14 % والواردات 7 %

     

    كشف تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن زيادة الواردات في الربع الأول بنسبة 7 في المائة لتبلغ 98.112 مليار ريال.
     
     
    بلغت قيمة الصادرات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 37.128 مليار ريال مقابل 32.450 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع نسبته 14 في المائة، فيما زادت قيمة الواردات السعودية خلال ذات الفترة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 98.112 مليار ريال، مقارنة بنحو 91.584 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

    وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في أحدث نشرة إحصائية حول صادرات وواردات المملكة غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي أن منتجات البتروكيماويات جاءت على رأس قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى مختلف دول العالم بقيمة إجمالية بلغت 12.348 مليار ريال بنسبة 31 في المائة من السلع المصدرة تليها منتجات البلاستيك بقيمة إجمالية بلغت 12.290 مليون ريال بنسبة 26 في المائة من الصادرات.
    وبلغت قيمة صادرات المواد الغذائية في الربع الأول من العام الحالي 2.909 مليار ريال بنسبة 9 في المائة من الصادرات والسلع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية 4.035 مليار ريال وبقية السلع بقيمة 5.546 مليار ريال.
    واحتلت الصين قائمة الدول المصدر إليها بقيمة إجمالية 4.854 مليار ريال بنسبة 26 في المائة من الصادرات والإمارات بقيمة 3.660 مليار ريال بنسبة 10 في المائة من الصادرات السعودية وسنغافورة بقيمة 2.412 مليار ريال ثم الأردن بقيمة 1.600 مليار ريال، فيما جاءت الصادرات إلى بقية الدول بقيمة 24.602 مليار ريال.
    وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على رأس قائمة في الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 27.102 مليار ريال بنسبة 10 في المائة ومعدات النقل بقيمة إجمالية 16.092 مليار ريال والمواد الغذائية بقيمة 14.446 مليار ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 13.453 مليار ريال، وبقية السلع بقيمة إجمالية 27.029 مليار ريال.
    واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الدول الموردة إلى المملكة في الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 12.463 مليار ثم الصين بقيمة 11.459 مليار ريال، فاليابان بقيمة 7.337 مليار ريال، وألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 7.035 مليار ريال، وبقية الدول بقيمة إجمالية بلغت 59.828 مليار ريال.
    وحول التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع ذات المنشأ الوطني المستوردة من دول المجلس بلغت في الربع الأول 6.502 مليار ريال بزيادة بنسبة 28 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول المجلس في ذات الفترة 6.521 مليار ريال بتراجع طفيف بنسبة 1 في المائة.
    وجاءت دولة الإمارات على رأس قائمة الدول المصدر إليها بقيمة إجمالية بلغت 3.049 مليار ريال والواردات منها بقيمة 4.281 مليار ريال، فيما حلت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة صادرات إليها بلغت 1.204 مليار ريال، والواردات منها 406 ملايين ريال.
    وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة من حيث التبادل التجاري بقيمة إجمالية للصادرات السعودية بلغت 1.135 مليار ريال، والواردات منها 296 مليون ريال، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 603 ملايين ريال للصادرات والواردات منها بقيمة 562 مليون ريال، فيما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأخيرة بقيمة صادرات إليها بلغت 530 مليون ريال، والواردات منها بقيمة 957 مليون ريال.
  • المملكة نجحت في تأمين اقتصاد جاذب
    17/07/2011
     المملكة نجحت في تأمين اقتصاد جاذب للرساميل الأجنبية
     
     

    اتفق مسؤولون وخبراء على أن السعودية نجحت في تأمين وضع اقتصادي صحي في المشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها، وتسعى باستمرار لتحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة لدعم التنمية فيها.
    وأكد المسؤولون أن المملكة تتميز ببيئة استثمارية جاذبة، ما يجعل منها أكثر الاقتصاديات التنافسية ملاءمة للاستثمار، مبينين أن الاقتصاد السعودي يتميز بكونه أكبر اقتصاد في العالم العربي، وتعد السعودية الدولة الـ16 في الاقتصاد العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في استقبال الرساميل الأجنبية، إضافة إلى أنها تحتوي على 25 في المائة من احتياطي النفط العالمي، وهي رابع منتج للغاز.
    وأوضح الخبراء أن فرنسا تمثل البوابة الأكبر لدخول الأسواق الأوروبية، بينما تعد المملكة محركا اقتصاديا وبوابة رئيسة إلى الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، لافتين إلى أن رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين راغبون في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين بلديهما وعازمون على تنمية التبادل الذي يبلغ سبعة مليارات دولار والاستثمارات المشتركة التي تزيد على 38 مليارا. ونوه الدكتور صالح بن بكر الطيار أمين عام الغرفة التجارية العربية - الفرنسية على هامش ختام المنتدى الذي عقد تحت عنوان ''المملكة العربية السعودية، التطور السياسي والتنمية الاقتصادية: نحو فرص استثمارية جديدة واعدة'' بأجواء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تنعم بها السعودية في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بعض الدول العربية، موجهاً شكره لقادة المملكة الذين كانوا من أوائل من أدرك حجم وحقيقة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزها عالمنا المعاصر، وكانوا السباقين في وضع المملكة على دروب الإصلاح وتوفير كل الضمانات التي تكفل مستقبلاً أفضل لأبنائها.
     
    من جانبه، أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن المملكة نجحت في تأمين وضع اقتصادي صحي نابض بالحياة في المشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لهذا العام بنسبة 7.5 في المائة عن السنة السابقة، مشددا على أن السعودية تسعى باستمرار لتحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة لدعم التنمية فيها.
     
    وكانت أولى جلسات العمل قد حملت عنوان ''مكانة المملكة في التنمية العالمية ودورها كعامل استقرار عالمي''، وتميزت الجلسة بمشاركة فرانسوا داراجون سفير فرنسا السابق في المملكة العربية السعودية والدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف، بينما كرست الجلسة الثانية أعمالها لعرض كيفية التعامل التجاري مع المملكة، حيث عرض خلالها اوليفييه ألكسندر مدير الاستثمار والتكرير في شركة توتال تجربة الشركة في المملكة من خلال مشروع جبيل لبناء أكبر مصفاة للبترول في منطقة الشرق الأوسط. وتابع المنتدى أعماله مخصصاً الجلسة الثالثة لمناقشة دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية تحدثت خلالها كل من هناء الزهير، الأمينة العامة لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعبي، الأمينة العامة للغرفة التجارية العربية - البريطانية، ومها القباني، الباحثة المتخصصة في التحكيم في عمليات التمويل الإسلامي، أما الجلسة الرابعة فقد تركزت أعمالها حول موضوع مناخ الأعمال والفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة حالياً في المملكة، عرض خلالها المتحدثون، ومن بينهم كريستوف غيليه مدير التنمية الدولية في شركة سور، وعبد الرحمن بلغات، سفير مجموعة ''أكور'' في البلاد العربية والإسلامية، وعبد العزيز عبد القادر نائب رئيس مركز تشجيع الصادرات السعودية، مزايا السوق السعودية والفرص المطروحة أمام الشركات لدخول هذه السوق الواعدة.
     
    واختتم أعمال المنتدى الرئيس هيرفيه دو شاريت، رئيس الغرفة التجارية العربية - الفرنسية بكلمة أعلن فيها أن الغرفة التي يترأسها ستركز قسما كبيرا من نشاطها وأعمالها على تنمية العلاقات التجارية بين فرنسا والمملكة، وأضاف أن المملكة تعيش مرحلة نمو اقتصادي كبير، يوفر فرص استثمار واعدة لتبادل تجاري طموح على مستوى الآمال التي يتمناها الطرفان.
  • المخاوف الاقتصادية الأمريكية تهبط ببورصة الكويت
    18/07/2011
    المخاوف الاقتصادية الأمريكية تهبط ببورصة الكويت

     

    مستثمرون يراقبون حركة الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.
     
     
    رأى خبيران اقتصاديان أن العمليات المضاربية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية هما السبب في الانخفاض القوي الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" في بداية جلسات الأسبوع اليوم، وبينوا أن ذلك انعكس في حالتي المؤشرين: السعري الذي هوى بأكثر من 100 نقطة، والوزني الذي فقد 7.22 نقطة ما ينبئ بانخفاضات أخرى قد تشهدها السوق.

    وأوضح خبيران في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن كثيرا من الشركات المدرجة في البورصة لها ارتباطات بالأسواق العالمية مباشرة أو غير مباشرة، ما قد يؤثر في نشاطاتها هناك، وينعكس ذلك بالتالي عبر مخاوفها في السوق أو عزوف محافظها أو صناديقها عن الولوج في أي أوامر شرائية أو بيعية لئلا تتكبد خسائر تزيد من تفاقم التزاماتها.
    وقال الاقتصادي محمد علي النقي إن تداعيات الأزمات المالية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على الكيانات والمؤسسات الضعيفة، ومنها بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت "لم تقدم تعاونا كاملا لمساهميها في كشف حقيقة وضعها المالي". وأضاف أن هذا الأمر عكسته الحالة المتردية التي وصلت بالسوق الكويتية إلى هذه المرحلة التي كبدت كثيرا من المستثمرين خسائر كبيرة.
    وتوقع النقي أن تستمر الحالة المتردية على حالها إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعودة المواطنين من إجازاتهم الصيفية، حيث عادة ما تأخذ الشركات قسطا من الراحة في تلك الفترة لتحديد وجهات استثماراتها الجديدة "ما لم تتضح صورة هذه الشركات بأن تعدل أوضاعها وتفصح عن خططها المستقبلية وتكشف عن عدم التزامها بالشفافية".
    ودعا الجهات المعنية وخصوصا وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية وصناع السوق إلى ضرورة أخذ إجراءاتها في مثل هذه الظروف منعا لعواقب التأثير النفسي على المستثمرين وللحيلولة دون التأثير في سمعة الاقتصاد الكويتي الذي ينشد دائما استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
  • ارتفاع أسعار الذهب يقفز بمبيعات الفضة في المملكة 30 %
    19/07/2011
    ارتفاع أسعار الذهب يقفز بمبيعات الفضة في المملكة 30 %

     

    أدت الارتفاعات المتواصلة للذهب إلى إنعاش مبيعات الفضة في السوق. وفي الصورة رجل يعاين قطعا ذهبية في أحد متاجر الذهب في الرياض
     
     
     
    سجّل قطاع تجزئة الفضة انتعاش وحركة بيع كبيرة خلال الإجازة الصيفية لهذا العام العام الجاري بلغت 30 في المائة من حجم مبيعات الفضة خلال الإجازة مقارنة بالعام الماضي من الفترة نفسها, رغم ارتفاعه 48 دولاراً للأونصة، وتسجيله مستويات قياسية، إلا أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً وكبيراً في المملكة.
    ووفقاً لمتعاملين في قطاع التجزئة، الفضة، فإن الارتفاعات المتواصلة للذهب وتسجيله أرقاماً قياسية تجاوزت 1500 دولار للأونصة, أنعشت الفضة كبديل أول للذهب ولإشباع رغبة المستهلك, حيث توجّه المستثمرون إلى ضخ مشغولات فضية تنافس الذهب والمجوهرات، وكذلك توجهت شركات عالمية إلى تصنيع الفضة وتوريدها ما أنعش السوق وخلق جواً تنافسياً كبيراً بين المستثمرين, محذرين في الوقت ذاته من اكتساح وإغراق السوق بالفضة المغشوشة المجهولة المصدر, في ظل غياب الضوابط والرقابة التي تحمي المستهلك النهائي, الأمر الذي يستلزم المستثمر توثيق مصدر الإنتاج والتصنيع كجهة رسمية يتم الرجوع لها.
    وأوضح محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن سوق الفضة سوق كبير يشهد نمواً متسارعاً, ووجهت استثمارات كبيرة للقطاع وخلفت جواً تنافسياً, وذلك بضخ مشغولات فضية شبيهة للذهب والألماس في السوق؛ لدرجة يصعب على المستهلك التفريق بينها, فالعلاقة بين الذهب والفضة علاقة طردية كلما زادت أسعار الذهب زاد الإقبال على الفضة حيث أصبحت محل اهتمام المستهلك النهائي خلال هذه الفترة بشكل كبير.
    ولفت عزوز إلى أن السوق المحلي لم يعط اهتماماً لارتفاع الفضة في الأسواق العالمية مقابل الحصول على مشغولات فضية تشبع رغبة التملك للمستهلك ومشابهة للذهب, وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
    ويشير إلى أن الذهب أصبح عملة موجهة للاستثمار والادخار؛ فالأرقام القياسية للذهب فاقت قدرة المستهلك على الشراء والتملك وحصرت ذلك في فئة معينة, فتملك المشغولات الذهبية المتجدّدة سنويا ثقافة لدى مجتمعنا لجميع الفئات والطبقات؛ لذلك كانت الفضة البديل الأول للذهب، فمن الطبيعي أن يشهد السوق انتعاشاً ونمواً.
    وبيّن نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن اتساع سوق الفضة يتطلب ضوابط ورقابة تحمي المستهلك النهائي من الغش, فهناك مشغولات فضية دخلت السوق مجهولة المصدر من قبل عمالة وافدة وتجار الشنطة تضر بسوق الفضة على المديين القريب والبعيد، خاصة أن القطاع يواجه نمواً متسارعاً يستوجب المصداقية والوضوح ورفع وعي المستهلك النهائي, فالدور الآن على البائع والمشتري، وذلك بتوثيق البيع بموجب فاتورة كمرجع رئيس للمشتري وعدم الشراء من تجار الشنطة للحد من تفشي المشغولات الفضية المغشوشة. من جهته، أكد الدكتور محمد عليان الحاشدي ـ مستثمر في القطاع ـ أن الفضة سجلت ارتفاعاً، 60 في المائة من قيمتها الحقيقية، خلال هذا العام, مرجعاً ذلك لتنامي المضاربة في الأسواق العالمية على المعادن, ما جعلها تخضع للعرض والطلب، وبشكل لا يعكس القيمة الفعلية للمعادن, إلا أن سوق الفضة بالمملكة لم يعط اهتماماً لارتفاع الفضة، بل شهد السوق المحلي انتعاشاً في حركة البيع والشراء للفضة، يقدر بــ 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فهناك إقبال كبير على الفضة وازداد مع ارتفاع أسعار الذهب ودخول الإجازة وموسم الأفراح، إضافة إلى توجه استثمارات كبيرة للفضة تتنافس في ضخ مشغولات متنوعة ومختلفة مقلدة للذهب والألماس على حد سواء وتعتبر كنخب أول للمعدن النفيس, إضافة إلى توجه كثير من الشركات العالمية بتصنيع الفضة وتوريدها كنوع من المعادن الثمينة بذات الاشتراطات الخاصة للذهب, وبتصاميم أقرب ما تكون للذهب.
    وحول الآلية التي تحمي المستهلك النهائي من الوقوع في دائرة الغش بالنسبة للفضة، قال محمد الحاشدي "لا بد من توثيق البيع بفاتورة توضح مصدر المنتج كمرجع رئيس للفضة وفق اشتراطات وزارة العمل بما يخص المعادن الثمينة"، مستبعداً تفشي الغش ببيع المشغولات الفضية، خاصة أن هناك توجهات كبيرة للجهات الرقابية بالمتابعة والرقابة على المنتجات, إضافة إلى زيادة وعي المستمرين بالقطاع، وعدم التعامل مع الموزعين وتجار الشنطة
    من جهته، أكد عبد الله العماري عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة جدة، ضرورة أخذ الحيطة والحذر من بيع المشغولات الفضية، خاصة بعد انتعاشها في الفترة الأخيرة، باعتبارها أقرب بديل للذهب, مبيناً أن حركة التداول الذي يشهدها سوق الفضة يقابلها ضعف في الخبرة والمعرفة لدى بعض المتعاملين بها سواء من المشتري والبائع, من حيث جودتها وعدم خلطها بشوائب, فهناك إكسسوارات مقلدة لا يستطيع البائع في بعض الأحيان معرفة جودتها.
  • الخناق يضيق على الجمهوريين والديمقراطيين قبل رفع سقف الديون
    20/07/2011
    الخناق يضيق على الجمهوريين والديمقراطيين قبل رفع سقف الديون

     



     
     
    بدأ العد العكسي للتصويت حول زيادة سقف الديون الأمريكية مع توقع التصويت بصورة رمزية على خطة تقشف قريبا في الكونجرس من دون التوصل إلى تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل أسبوعين من تاريخ 2 آب (أغسطس) الحاسم لتفادي التخلف عن السداد.

    ورغم تحذيرات وكالات التصنيف، والضغوط التي تمارسها الصين، وتحذيرات إدارة باراك أوباما من كارثة في حال تخلف الحكومة الفيدرالية عن تسديد الديون، لم يتوصل الطرفان إلى تجاوز خلافاتهما.
    وقال الرئيس باراك أوباما "إننا نحرز تقدما"، وذلك غداة محادثات الأحد في البيت الأبيض مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر، ورئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس إريك كانتور. وقال كيفين سميث، مسؤول الإعلام في مكتب بونر إن "خطوط الاتصالات مفتوحة. ولكن لا يوجد ما يمكن إعلانه لجهة التوصل إلى اتفاق أو تحقيق تقدم".
    وفي حين أظهر استطلاع للرأي استياء الجمهور الأمريكي من طريقة معالجة السياسيين للأزمة، قال وزير المالية تيموثي جايتنر الإثنين إنه سيتم التوقيع على اتفاق سياسي قبل الثاني من آب (أغسطس) وتجنب التخلف عن السداد. وقال "على الرغم مما تسمعونه.. إنهم يتقدمون معا باتجاه التوصل إلى اتفاق". وأضاف لقناة "سي أن بي سي" الاقتصادية "لن يرتكب أحد حماقة" يكون لها وقع الكارثة على البلاد.
    وأثنى جايتنر على خطة يعدها بعيدا عن الأضواء رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، ورئيس الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل، ستعطي أوباما صلاحيات لزيادة سقف الديون. ويفترض أن تتيح هذه الخطة التي كانت لا تزال الأسبوع الماضي مبهمة، لأوباما رفع سقف الديون بفضل أصوات الديمقراطيين، في حين سيعارض الجمهوريون الخطوة معبرين عن موقف سياسي ليست له تبعات كبيرة على الأرض.
    وستدعو الخطة إلى اقتطاع 1.5 تريليون دولار من النفقات على عشر سنوات، وتشكيل لجنة خاصة من المشرعين لديها صلاحية اقتراح المزيد من تقليص النفقات. وأقر جايتنر أن الخطة ستترك لأوباما تحمل مسؤولية أي زيادة في سقف الديون لا تحظى بتأييد شعبي. فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة.
    ودان الجمهوريون في "حزب الشاي" المتشدد الخطة لكن يبدو أنهم غير قادرين على اعتراضها حتى وإن أرغموا مجلس النواب الثلاثاء على التصويت على خطة تربط زيادة سقف الديون بتخفيض كبير في النفقات.
    إذ يتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفيدرالي، وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين. والخطة المعروفة باسم "تخفيض، تغطية وتوازن"، قد يقرها مجلس النواب لكن من المؤكد أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ستفشلها. ولوح مكتب الميزانية في البيت الأبيض بالفيتو، داعيا الجمهوريين إلى التخلي عن "البيانات السياسية الفارغة والأهداف غير الواقعية" من أجل العمل على "تجاوز المماحكات السياسية، والتوصل إلى اتفاق بين الحزبين". واعتبر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر، تحذير البيت الأبيض بأنه مخيب للآمال وحذر بدوره أن على البيت الأبيض "أن يظهر المزيد من الشجاعة إذا كنا سنزيد سقف الديون ونتفادى التخلف عن السداد". وبلغت الديون الأمريكية السقف المحدد وهو 14.29 ترليون دولار يوم 16 أيار (مايو). ولجأت الإدارة الأمريكية إلى كل الإجراءات التي تتيح لها تسديد فواتيرها، لكنها غير قادرة على الاستمرار في ذلك بعد 2 آب (أغسطس).
    وحذر كبار رجال الأعمال والخبراء الماليين من أن عدم رفع سقف الديون سيحدث هزة في الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من الانهيار الذي شهده في 2008، في حين توقع أوباما "نهاية العالم".
    ولكن المستثمرين لم يبدوا كبير اهتمام بالمعركة الحاصلة، وقاموا بشراء سندات خزانة جديدة قصيرة الأجل بقيمة 51 مليار دولار الإثنين بفوائد أقل من تلك التي عرضت قبل أسابيع. ولكن المحللين يقولون إن المستثمرين في السندات الأمريكية يمكن أن يشعروا بالضغوط في الأيام الأخيرة لتموز (يوليو) الجاري.
    وأعلن رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن مجلس الشيوخ سيجتمع كل يوم حتى في نهايات الأسبوع حتى تمرير قانون رفع سقف الديون. وحقق أوباما - الذي يعتبر أداؤه الاقتصادي حاسما في مسألة إعادة انتخابه في 2012 - نقاطا في التأييد الشعبي لطريقة معالجته للأزمة بحصوله على 43 في المائة من الآراء المؤيدة. ولكن لا يزال 48 في المائة يعارضونها، وفق استطلاع أجراه تلفزيون "سي بي أس".
    ولكن نتيجته أفضل من الجمهوريين الذين عارضهم 71 في المائة، وأيدهم 21 في المائة، على دورهم في الأزمة السياسية وفق الاستطلاع. والأمر الوحيد المؤكد أن أوباما لن يتمكن في نهاية المطاف من فرض زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى، لكي يحصد شعبية قوية من أجل انتخابات 2012. ويحتج الجمهوريون على ذلك باعتبار أن زيادة الضرائب ستخنق الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأمريكي ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.2 في المائة.
  • أسواق الأسهم العالمية تنتعش و«اليابانية» ترتفع لمستوى قياسي
    21/07/2011
    أسواق الأسهم العالمية تنتعش.. و«اليابانية» ترتفع لمستوى قياسي

     



     
     

    سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس ارتفعا كبيرا وسجل المؤشر الياباني أكبر ارتفاع في ثلاثة أسابيع بقيادة أسهم التكنولوجيا، في حين تراجعت الأسهم الأمريكية بعد مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة. وارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس معززة مكاسب الجلسة السابقة إثر ارتفاع حاد في وول ستريت ومدعومة بآمال بأن يحول اتفاق على الميزانية دون عجز الولايات المتحدة عن سداد ديون إضافة إلى نتائج أعمال قوية.
    وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 ‪ لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المائة إلى 1082.28 نقطة بعد صعوده 0.8 في المائة في الجلسة السابقة. وارتفعت الأسهم على نطاق واسع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 لقطاع البنوك الأوروبي 1.4 في المائة مع مواصلة القطاع ذي الثقل مكاسبه لليوم الثاني بعد تراجعات حادة في أعقاب اختبارات تحمل.
    وقال لوثار منتل مدير الاستثمار بشركة أوكتوبوس انفستمنتس التي تدير أربعة مليارات دولار "من المهم أن نبرة أكثر إيجابية بعض الشيء تصدر عن الكونجرس على الأقل لتفادي مشكلة فورية في سقف ديونهم. نتحرك داخل نطاق التداول مدفوعين بأنباء طيبة وأخرى سيئة. موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية سيكون محفزا إيجابيا وسيمنحنا رؤية أفضل قياسا إلى المخاوف وبواعث القلق إزاء أزمة ديون منطقة اليورو. لا أتوقع أن تخترق الأسواق نطاق التداول".
    وساعدت مبيعات قوية لهاتف أي فون ونشاط قوي في آسيا شركة أبل مجددا لتحقق نتائج أفضل من توقعات وول ستريت مما دفع أسهمها للارتفاع أكثر من سبعة في المائة إلى مستوى قياسي. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 1.2 في المائة. وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فاينانشيال تايمز 100 ‪ مرتفعا 0.5 في المائة في حين تقدم مؤشر كاك 40 ‪ في بورصة باريس 0.7 في المائة.وزاد مؤشر داكس ‪ لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.8 في المائة.
    تراجعت الأسهم الأمريكية أمس لتفقد قوة دافعة بعد يوم من تسجيلها أفضل مكاسب يومية منذ آذار (مارس)، لكن النتائج القوية التي أعلنتها شركة أبل ساعدت على الحد من التراجعات. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 29.78 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 12557.64 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‪ الأوسع نطاقا 1.44 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 1325.29 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع ‪ الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.07 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 2818.45 نقطة.
    وحققت الأسهم في طوكيو أكبر ارتفاع يومي لها في ثلاثة أسابيع لتغلق فوق عشرة آلاف نقطة أمس مدعومة بموجة صعود في أسهم شركات التكنولوجيا بعد نتائج أعمال قوية من شركة أبل. وتتطلع السوق إلى مزيد من المكاسب مع استعداد اليابان لموسم إعلان نتائج الشركات الثاني لها منذ زلزال الحادي عشر من آذار (مارس)، وأغلق مؤشر نيكي ‪ مرتفعا 1.2 في المائة عند 10005.90 نقطة في حين تقدم مؤشر توبكس‪ الأوسع نطاقا 0.8 في المائة مسجلا 860.66 نقطة.
    وعلى صعيد العملات، صعد اليورو أمام الدولار أمس وسط تفاؤل المستثمرين بشأن توصل القادة الأوروبيين إلى صفقة من نوع ما لتخفيف مشاكل ديون اليونان في قمة هذا الأسبوع لكنهم أبدوا تشككا من أن يهدئ ذلك من مخاوف اتساع نطاق الأزمة، وارتفع اليورو 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 1.4198 دولار لكن من المتوقع أن تكون أي مكاسب محدودة وهو ما يجعله يدور في نطاق قرب المستوى المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي قرب 1.4283 دولار.
    وقللت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول من التوقعات بأن تسفر قمة الخميس الطارئة عن حل شامل لازمة ديون اليونان بقولها إن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات. لكن اليورو استمد دعما من تصريحات وزراء فرنسيين قالوا إن القادة الأوروبيين أقل انقساما مما تصوره وسائل الإعلام ومن المرجح أن يتوصلوا لاتفاق خلال القمة يخفف مشاكل ديون اليونان. وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 78.93 ين بعدما نزل عن أعلى مستوى خلال الجلسة عند 79.30 ين. واستمدت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية دعما من تحسن الشهية للمخاطرة وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.8551 دولار مقتربا من أعلى مستوى في 30 عاما البالغ 0.8568 دولار
  • 2011 عام قوي لقطاع البتروكيماويات السعودي وتوقعات بنموه 50 %
    22/07/2011
    على الرغم من التحديات التي قد تواجهه في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي 2011 عام قوي لقطاع البتروكيماويات السعودي .. وتوقعات بنموه 50 %



    تكهن اقتصاديون أن يحقق قطاع البتروكيماويات نموا نسبته 50 في المائة في 2011 بأكمله، وأن يواصل الأداء الايجابي في النصف الثاني، ويبدو أحد المصانع السعودية. "
     
     
     

    سجلت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية قفزة قاربت نسبتها 49 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011 متجاوزة توقعات المحللين بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى بدء الإنتاج في عدد من المصانع.وتكهن اقتصاديون بأن يحقق قطاع البتروكيماويات نموا نسبته 50 في المائة في عام 2011 بأكمله، وأن يواصل القطاع الأداء الإيجابي في النصف الثاني. إلا أنهم أشاروا إلى بعض التحديات التي قد تواجه القطاع في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وبلغت الأرباح الصافية التي سجلتها 14 شركة بتروكيماويات مدرجة في السوق المالية السعودية 10.7 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 حزيران (يونيو)، مقابل 7.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2010، بنمو نسبته 48.6 في المائة. ويتضح من النتائج أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" سجلت الجزء الأكبر من أرباح القطاع، إذ استحوذت على 8.1 مليار ريال من الأرباح الإجمالية للقطاع.وما زالت أسعار النفط تراوح بين 90 و100 دولار للبرميل في ظل الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، من جراء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت برئيسي تونس ومصر واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن وسورية. وتصدت المملكة لسد النقص في إمدادات النفط الليبية. ووفقا لتقارير سابقة يقدر أن تكون المملكة قد رفعت إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا إثر الاضطرابات السياسية في ليبيا، وذلك من حجم إنتاج قدرته منظمة أوبك عند نحو 8.4 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير).وتعليقا على النتائج، قال المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران "جاءت نتائج القطاع إجمالا إيجابية وتجاوزت التوقعات، الأمر الذي يوضح استمرار الطلب وتماسك الأسعار"، مضيفا "لا تزال التوقعات إيجابية... أتوقع خلال العام بأكمله أن يسجل القطاع أرباحا تراوح بين 43 و44 مليار ريال، وأن يسجل نموا عند نحو 50 في المائة".من جانبه، قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى "البلاد للاستثمار" "كانت الزيادة التي سجلها القطاع أعلى من التوقعات، وجاء جزء كبير من نتائج شركة سابك.. من المتوقع أن يسجل القطاع نموا في النصف الثاني يقارب معدلات النمو خلال النصف الأول بحدود 50 في المائة"، مضيفا "إذا ثبتت مستويات الطلب من الصين وجنوب شرق آسيا ولم تظهر أي بيانات سلبية سنشهد مستويات الربحية نفسها خلال النصف الثاني". وعاد العمران ليشير إلى أنه على الرغم من النتائج القوية للقطاع، فإن رد فعل مؤشر سوق الأسهم السعودية للنتائج ضعيف للغاية، في ظل حالة عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي، ولا سيما مشكلات الاقتصاد الأمريكي - أكبر اقتصاد عالمي. وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة، إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من آب (أغسطس)، وذلك قبل أن تنفد الأموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها، وقد يسبب ذلك اضطرابا في الأسواق المالية العالمية.وقال العمران "إذا نظرنا للصورة من خارج الصندوق، سنجد أن أمريكا لا تعاني فقط من مشكلة رفع سقف الدين، بل هناك مشكلات أخرى من بينها التيسير الكمي وكيفية إنعاش الاقتصاد والضغوط التضخمية"، مضيفا "على الرغم من أن الطلب على البتروكيماويات يأتي في الأساس من الاقتصادات الناشئة، ولا سيما الصين وآسيا، إلا أنه إذا استمر تباطؤ النمو (الاقتصادي العالمي) من المرجح أن نشهد مصاعب كبيرة في 2012 قد تؤثر في الطلب". وهنا يؤكد فدعق الرأي ذاته قائلا "هناك تحديات في الأسواق العالمية قد يكون أهمها مدى استمرار نشاط الطلب من جنوب شرق آسيا وتحديدا من الصين.. أي تغير في الطلب وخاصة في الصين قد يؤثر في شركات البتروكيماويات". وكان محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ "سابك"، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لا يتوقع تراجع الطلب على البتروكيماويات في الربع الثالث. وتابع "لا أرى أي سبب يؤدي إلى تراجع الطلب في الربع الثالث". وقال فدعق "نتائج شركة سابك لم تدفع السوق للصعود، والسبب هو ترقب المستثمرين لما سيحدث حيال رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.. تغير سعر صرف الدولار (نتيجة لذلك) قد يؤثر في مشتقات البتروكيماويات لأن سياسة التسعير مرتبطة بالدولار".
  • ديون أوروبا ترجح كفة الدولار في ميزان الاقتصاد العالمي
    23/07/2011
    اقتصاديون يؤكدون : احتياطات المملكة الخارجية في مأمن ديون أوروبا ترجح كفة الدولار في ميزان الاقتصاد العالمي

     

    أوضح تحليل اقتصادي متخصص أن احتياطات السعودية الخارجية في مأمن طالما أن الدولار مازال هو العملة القيادية. وفي الصورة عملة نقدية من الدولار معلقة على كمبيوتر في سوق السندات في بورصة نيويوك للأوراق المالية.
     
     
     
    أكد اقتصاديون أن احتياطات المملكة الخارجية في مأمن عن الأزمات والتقلبات في أسواق العملة العالمية, في ظل أزمة الديون في منطقة اليورو التي سترجح كفة الدولار أمام العملات الأخرى في ميزان الاقتصاد العالمي.

    وأكد الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار الاقتصادي، أن قيمة احتياطات السعودية الخارجية في مأمن, طالما أن الدولار ما زال هو العملة القيادية, ومتوقع له العودة بقوة رغم كل الظروف والأزمات, وأن يكون ملجأ آمنا للثروات, ارتكازا على قوة أمريكا الاقتصادية والعسكرية, إضافة إلى الارتفاعات التاريخية في أسعار الذهب, ولذلك سيظهر الدولار كعملة احتياط آمنة.
    وقال: طالما الاحتياطات السعودية لم تحول إلى عملة أخرى ينطبق عليها ما ينطبق على الاحتياطي الأمريكي, إذا كسب الاحتياطي الأمريكي حققنا المكاسب وفي حال خسر الاحتياطي الأمريكي ستخسر الاحتياطات السعودية من قيمتها.
    وأضاف: في الوقت الحالي هناك خسارة في قيمة الاحتياطات السعودية والمتوقع في ظل تذبذب اليورو أن يكون الدولار أكثر قوة في الفترة القادمة ليس بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي, ولكن بسبب سوء الوضع وأزمة الديون في منطقة اليورو, إضافة إلى إعادة النظر في معدلات النمو في شرق آسيا، وتحديدا في الصين التي يتوقع لها أن تكون أقل, وإذا كانت توقعات النمو أقل في الصين وشرق آسيا فهذا يعدل في دور الدولار, ليكون ملجأ آمنا مثل الذهب, اعتمادا على قوة أمريكا, إضافة إلى مشاكل الديون في منطقة اليورو.
    وتابع ''في الصين واليابان ودول شرق آسيا توقعات النمو أقل مما كان متوقعا, بسبب أن الاقتصاد الصيني بدأ يحمل تكاليف أعلى, وليست كالسابق, حيث بدا يعاني مما تعاني منه الدول الصناعية المتقدمة من تكاليف الأجور الأعلى وأعداد العمالة المتزايدة والبدلات والتأمين، وجميعها عوامل تزيد من فاتورة الإنتاج وتقلل من فرص وتوقعات النمو''.
    ورجح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار الاقتصادي، كفة الدولار في الفترة المقبلة أمام العملات, وفي مقدمتها اليورو, مشيرا إلى أن اليورو يحتاج إلى وقت طويل وتحسينات كبيرة لتجاوز الأزمة, بسبب تورطه في أزمة اليونان, والتخوف من تفجر أزمة الديون في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال والدول الأخرى في المنطقة.
    وأوضح أن القضية تتخطى الجوانب الاقتصادية ويدخل فيها التحالف السياسي, الذي ينعكس إيجابا من خلال التشجيع على شراء المزيد من البضائع الأمريكية ويقلل من فاتورة التعليم العالي والطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة, لأننا جزء من منطقة الدولار النقدية، وبالتالي لا نضطر إلى تحويل العملة لأن الدول التي ترتبط بعملتها بالدولار نستطيع أن نعتبرها مثل دول اليورو, كمنطقة اقتصادية نقدية, وذلك يعني أن التعاملات داخل المنطقة وسعر الصرف بين الريال والدولار ثابت, لأننا نضع عملات في الحقيقة للاستخدام المحلي من أجل سيادة الدولة, بدلا من التعامل بالدولار داخل المملكة.
    وبين التواتي ''من الناحية الاقتصادية نحن في المنطقة النقدية للدولار, وعمليات البيع والشراء في المنطقة النقدية للدولار فنحن لا نحتاج إلى أسعار صرف, وبالتالي ما ينطبق على منطقة الدولار ينطبق على المملكة, أي أن فاتورة الواردات في منطقة الدولار لا تكون عالية, والتكلفة تتمثل في البضائع الأمريكية في تكلفة النقل وربحية التاجر فقط، إضافة إلى سعر البضاعة, ما عدا ذلك ليس هناك تكاليف سعر صرف, لكن في حال الشراء من دول خارج منطقة الدولار النقدية فسيتم دفع ريالات أكثر مقابل أسعار الصرف للعملات الأخرى, والمحصلة النهائية أن البضائع من مناطق نقدية أخرى خارج منطقة الدولار النقدية تكون فاتورتها أعلى في حال انخفاض قيمة الدولار أمام العملات وتكون أسعار البضائع منخفضة في حال ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى في حال الاستيراد من مناطق خارج منطقة الدولار النقدية.
    من جهته، لفت فيصل الصيرفي رئيس بيت الاستشارات المالية في جدة، أنه منذ بدأت الولايات المتحدة لتغطية عجز الميزانية, تمت الموافقة على إصدار وطبع الدولارات لتغطية الالتزامات، وبالتالي أثر في قيمة الدولار أمام العملات الأخرى, ما عدا الريال لأن الريال مرتبط بالدولار وتأثره يظهر عند صرف الريال أمام العملات الأخرى فقط, نظرا لضعف القوة الشرائية للدولار نتيجة الطباعة, كما تأثرت سلبا جميع العملات بما فيها الريال المرتبط بالدولار, وبالتالي احتياطات المملكة تأثرت بالفرق حتى إشعار آخر, مقابل ارتفاع اليورو في الفترة السابقة.
    وأبان أن الديون في عدد من دول منطقة اليورو, أثرت إيجابا في الدولار وانعكس على سعر الصرف, مستدركا: الخسارة على الدخل الحالي للمملكة نتيجة طبع الدولارات دون وجود احتياطي أو مقابل من الذهب والفضة والمعادن, , هي خسارة دفترية في الوقت الحالي, لكن في حال سحبت المملكة من الاحتياطات والاستثمارات حاليا فستكون بقيمة أقل من القيمة الحقيقية.
    وأوضح أن التوفير الحالي في الميزانية الأمريكية سيغطي أجزاء من العجز, وليس هناك أي خوف من انهيار للدولار, نظرا لأن اقتصاد الولايات المتحدة قوي رغم جميع الأزمات, مشيرا إلى أنها فترة كساد عالمية وليست في الولايات المتحدة فقط.
    واستطرد: على المدى البعيد ستستقر الأمور بالنسبة للدولار، وبالتالي ستعكس القيمة الحقيقية لحجم الاستثمارات واحتياطات المملكة الخارجية, منوها بضرورة عدم ضخ استثمارات جديدة في الوقت الحالي للمملكة في الولايات المتحدة.
    يذكر أن بيانات مؤسسة النقد ''ساما'' كشفت عن نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) في نهاية الربع الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 4.7 في المائة، أي بنحو 77 مليار ريال لتستقر عند 1.728 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.651 تريليون ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي., وتغطي هذه الفترة كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس)، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.
  • فشل المفاوضات يهدد بأزمة حقيقية للديون الأمريكية
    24/07/2011
    أوباما يؤكد أن المواطنين ضاقوا ذرعا بعجز الكونجرس عن التحرك فشل المفاوضات يهدد بأزمة حقيقية للديون الأمريكية



    الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتحدث خلال لقاء صحافي عقد أمس الأول عن الديون في البيت الأبيض في مدينة واشنطن الأمريكية. إ.ب.أ
     
     
     

    التهديد بتخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها تفاقم فجأة مساء الجمعة، عندما أوقف الجمهوريون في مجلس النواب المفاوضات مع باراك أوباما.
    وفي رسالة إلى زملائه وجهها أمس الأول، أعلن رئيس مجلس النواب جون بونر أنه أوقف مناقشاته مع أوباما لأنه لم يتم التوصل إلى أرضية وفاقية معه بسبب "الرؤى المختلفة حيال بلادنا".
    وفي مؤتمر صحافي تمت الدعوة إليه على عجل، أكد أوباما هذا التطور الجديد خلال أسابيع من المحادثات بين البيت الأبيض والكونغرس.
    وقد أعلن أوباما الذي بدا الغضب على ملامحه أنه يدعو المسؤولين في الكونجرس صباح السبت إلى الرئاسة لعقد جلسة جديدة من المفاوضات في الساعة 11:00 (15:00 ت غ). وقال "يتعين عليهم أن يشرحوا لي الطريقة التي ستمكننا من تجنب التخلف عن الدفع".
    وعلى رغم التفاقم الحاد للوضع، كرر الرئيس القول أنه ما زال "واثقا من أننا سنرفع سقف الديون" قبل موعد الثاني من آب (أغسطس) الذي حددته وزارة الخزانة.
    وأكد أوباما العازم على تجنب التخلف عن الدفع، استعداده لأن يتحمل وحده المسؤولية السياسية لرفع سقف الديون. لكنه طالب بأن يكون هذا الرفع كافيا حتى لا يتم تجديده قبل 2013، أي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 المرشح لخوضها.
    لكنه أعرب عن أسفه بالقول "أعتقد أن ذلك ليس كافيا. وأعتقد أنه يتعين علينا القيام بمزيد من الخطوات"، ملمحا بذلك إلى خفض الدين.
    وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض - طلب عدم الكشف عن هويته - إلى الخطر الذي يشكله الدين الفيدرالي على الولايات المتحدة.
    وقال "ثمة احتمال واقعي جدا لخفض علامة ديون الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني، ليس بسبب الفشل في رفع سقف الدين، بل لأننا سنفشل في اتخاذ قرارات جدية لضبط عجزنا".
    من جهة أخرى، حذر أوباما الكونجرس من أن "وول ستريت ستفتح غدا وسيكون من الأفضل أن نجد أجوبة في الأيام المقبلة". وأضاف أن "الأمريكيين ضاقوا ذرعا بعجز الكونجرس عن التحرك". وشدد على ضرورة زيادة العائدات الضريبية، فيما لا يريد خصومه الجمهوريون الحديث إلا عن اقتطاعات.
    من جهته كتب بونر في رسالته أن "الرئيس حاسم حول ضرورة زيادة الضرائب. وبصفتي مسؤولا سابقا في مؤسسة (من المؤسسات المتوسطة والصغيرة) أعرف أن زيادة الضرائب تدمر فرص العمل".
    لكن بونر لم يقفل الباب على أي تفاوض. وأكد أنه بعدما أوقف المفاوضات مع الرئيس، سيبدأ "مناقشات مع زعماء مجلس الشيوخ من أجل إيجاد حل". وأعرب أيضا عن "اقتناعه" بأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها خلال 11 يوما.
    ثم أعرب بونر عن أسفه لأن الرئيس "شدد على رفع الضرائب". وقال إنه أبرم اتفاقا حول مسألة العائدات. وأضاف "لكن الرئيس طلب 400 مليار دولار إضافي" من خلال زيادة الضرائب.
    وقبل هذه التطورات الجمعة، التقى وزير الخزانة تيم غايتنر ورئيس البنك المركزي الأمريكي بن برنانكي "لمناقشة العواقب على الاقتصاد الأمريكي إذا لم يتحرك الكونجرس" - كما ذكرت الوزارة.
    إلا أن المسؤولين أعربا عن "اقتناعهما بأن الكونجرس سيرفع سقف الديون قريبا".
    من جهتها اعتبرت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس الأول أن "من العبث" الاعتقاد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن الدفع.
  • ارتفاع طفيف للمؤشر.. وقيم التداولات تتراجع إلى 2.74 مليار
    25/07/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية ارتفاع طفيف للمؤشر.. وقيم التداولات تتراجع إلى 2.74 مليار

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة، مضيفا 2.8 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 6.525.34 نقطة، مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء الجلسة الذي كان عند 6.538.58 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 6.507.46 نقطة، ليغلق مؤشر السوق باللون الأخضر للجلسة الرابعة على التوالي.

    وجاء إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية باللون الأخضر أمس مصحوبا بتراجع في حركة التداول على المستويات كافة، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 2.74 مليار ريال مقابل نحو 3.28 مليار ريال أمس الأول، بتراجع نسبته 16.7 في المائة تقريبا.
    أما عن أحجام التداول فتراجعت أمس إلى نحو 95.13 مليون سهم مقابل نحو 111.3 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بنسبة انخفاض بلغت 14.5 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات أمس إلى 67.5 ألف صفقة مقابل 68.4 ألف صفقة أمس الأول، بخسارة طفيفة بلغت نسبتها 1.3 في المائة تقريبا.
    وجاء ارتفاع السوق أمس بدعم من خمسة قطاعات أغلقت باللون الأخضر، لتأخذ معها المؤشر إلى المنطقة الخضراء، في حين أغلقت ثمانية قطاعات على تراجع، بينما جاء أداء قطاعي الاتصالات والتجزئة على شبه استقرار.
    وتصدر القائمة الخضراء أمس قطاع التأمين بارتفاع نسبته 0.45 في المائة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.31 في المائة، وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المركز الثالث بربح نسبته 0.18 في المائة تقريبا.
    أما عن القطاعات المتراجعة أمس فجاء على رأسها قطاع الإعلام والنشر بانخفاض نسبته 0.55 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة خسارة بلغت 0.49 في المائة، وجاء قطاع شركات الاستثمار المتعدد في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.27 في المائة تقريبا.
    ورجحت كفة الأسهم المتراجعة أمس مقارنة بالأسهم المرتفعة، لكن بشكل طفيف، حيث أغلق 58 سهما باللون الأخضر مقابل 61 سهما جاء أداؤها سلبيا، وظلت بقية الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المرتفعة أمس سهم تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 في المائة بإضافة 2.45 ريال إلى رصيده، ليغلق عند مستوى 27.20 ريال، تلاه سهم السعودية الهندية بارتفاع نسبته 9.8 في المائة، وجاء سهم أسيج في المرتبة الثالثة بنسبة ربح بلغت 3.6 في المائة تقريبا.
    أما الأسهم المتراجعة أمس فجاء على رأسها سهم أسمنت الشرقية بنسبة انخفاض بلغت 2.2 في المائة، فاقدا 1.10 ريال من رصيده وصل بها إلى مستوى 48.40 ريال، تلاه سهم سافكو بخسارة نسبتها 1.96 في المائة، أما المركز الثالث بين التراجعات فكان من نصيب سهم أسواق ع العثيم بنسبة انخفاض بلغت 1.85 في المائة تقريبا.
  • المؤشر يخسر 53 نقطة.. وقيم التداولات عند 3.4 مليار ريال
    26/07/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يخسر 53 نقطة.. وقيم التداولات عند 3.4 مليار ريال

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.82 في المائة، ليفقد 53.3 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 6472.03 نقطة متخليا عن مستوى 6500 نقطة، بعد أن أغلق فوقه على مدار الجلستين السابقتين مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء الجلسة، الذي كان عند 6466.96 في حين كان أعلى مستوى له أثناء التعاملات عند 6525.34 نقطة لتعود السوق إلى التراجع مرة أخرى بعد أربع جلسات من الارتفاع - حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر.

    وجاء تراجع أداء السوق أمس مصاحبا لنمو ملحوظ لحركة التداول على كل المستويات، مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 3.4 مليار ريال مقابل نحو 2.7 مليار ريال في جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 25.5 في المائة تقريبا.
    أما أحجام التداول فقد واصلت ارتفاعها إلى نحو 133.6 مليون سهم مقابل نحو 95.13 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة ارتفاع بلغت 40.4 في المائة، كما ارتفع عدد الصفقات إلى 87.38 ألف صفقة مقابل 67.5 ألف صفقة بنهاية جلسة أمس الأول بزيادة نسبتها 29.37 في المائة تقريبا.
    وجاء تراجع السوق السعودية أمس بضغط من 11 قطاعا تلونت باللون الأحمر، في حين أغلقت باقي القطاعات مرتفعة. وتصدر القطاعات المتراجعة قطاع التأمين بتراجع نسبته 2.04 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة بتراجع بلغت 1.07 في المائة، أما المرتبة الثالثة بين التراجعات فكانت لقطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة تراجع اقتربت من 1 في المائة، في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع الأسمنت بتراجع نسبته 0.30 في المائة.
    أما القطاعات المرتفعة فقد جاء على رأسها قطاع الفنادق والسياحة بارتفاع نسبته 0.48 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.35 في المائة، وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.18 في المائة تقريبا، وجاء قطاع شركات الاستثمار المتعدد في نهاية القائمة الخضراء بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03 في المائة.
    أما عن أداء الأسهم فقد غلب عليه اللون الأحمر، حيث أغلق 110 أسهم منها على تراجع، في حين اقتصرت قائمة الارتفاعات على 25 سهما، فقط وظلت بقية الأسهم دون تغير.
    وكان الأكثر تراجعا سهم "السعودية الهندية" بنسبة تراجع بلغت 8.9 في المائة فاقدا 3.30 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 33.60 ريال، تلاه سهم "أسيج" بنسبة 4.79 في المائة وجاء سهم "سوليدرتي تكافل" في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 4.14 في المائة. وعلى الجانب الآخر فقد تصدر الأسهم المرتفعة سهم "ثمار" الذي أغلق عند مستوى 21.65 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 في المائة بمكاسب بلغت 1.95 ريال، تلاه سهم "شمس" بنسبة 7.45 في المائة، وجاء سهم "معدنية" في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 3.34 في المائة تقريبا.
  • أرباح البنوك السعودية تقفز إلى 15.7 مليار ريال في النصف الأول
    27/07/2011
    أرباح البنوك السعودية تقفز إلى 15.7 مليار ريال في النصف الأول

     



     
     
    ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية إلى 15.7 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بنحو 13.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 13.2 في المائة تقريبا، وذلك حسبما ورد في النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي عن حزيران (يونيو) 2011.

    وارتفعت هذه الأرباح المجمعة بنهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بما كانت عليه بنهاية أيار (مايو) بما نسبته 19.8 في المائة تقريبا، حيث كانت قد بلغت نحو 13.12 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي.
    وبذلك تكون أرباح البنوك في حزيران (يونيو) بمفرده قد بلغت 2.6 مليار ريال مقابل 2.87 مليار ريال تم تحقيقها خلال أيار (مايو) الماضي بمفرده بتراجع نسبته 9.3 في المائة تقريبا. علما بأن هذه الأرباح المجمعة تشمل نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج وتسعة بنوك أجنبية تمتلك فروعاً محلية.
  • السوق تفقد31 نقطة في آخر جلسات الأسبوع
    28/07/2011
    ارتفاع قيم التداول إلى 3 مليارات ريال السوق تفقد31 نقطة في آخر جلسات الأسبوع





     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع نسبته 0.49 في المائة ليفقد 31.41 نقطة من رصيده هبط بها إلى مستوى 6445.17 نقطة، مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء الجلسة، حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر، الذي كان عند 6437.46 نقطة في حين كان أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 6477.03 نقطة لتعود السوق إلى التراجع مرة أخرى بعد إغلاقها جلسة الثلاثاء باللون الأخضر عند مستوى 6476.59 نقطة.
    صاحب تراجع مؤشر السوق السعودية أمس تراجع في أحجام التداول على عكس القيم التي جاءت على نمو، وذلك مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو ثلاثة مليارات ريال مقابل نحو 2.7 مليار ريال كانت جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 13.2 في المائة تقريبا. أما عن أحجام التداول فقد انخفضت أمس إلى نحو 124.7 مليون سهم مقابل 127.7 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة تراجع بلغت 2.3 في المائة، وأما عن عدد الصفقات فقد ارتفع إلى 79.06 ألف صفقة مقابل 70.06 ألف صفقة بنهاية جلسة أمس الأول بزيادة نسبتها 12.8 في المائة تقريبا.
    وعن أداء قطاعات السوق السعودي أشار التقرير إلى أنه جاء باللون الأحمر في تراجع جماعي شمل جميع القطاعات بصدارة قطاع التأمين الذي أغلق متراجعاً بنسبة 1.2 في المائة تلاه قطاع النقل بخسائر 1.04 في المائة، وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.92 في المائة تقريبا في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع التطوير العقاري بتراجع نسبته 0.02 في المائة.
    أما عن أداء الأسهم فقد غلب عليها اللون الأحمر، حيث أغلق 112 سهما على تراجع مقابل 23 سهما فقط أغلقت باللون الأخضر، وظلت بقية الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المتراجعة سهم السعودية الهندية بنسبة تراجع بلغت 5.3 في المائة فاقدا 1.8 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 31.6 ريال تلاه سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 4.3 في المائة، وجاء سهم "أسيج" في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 4 في المائة. أما عن الأسهم المرتفعة فقد تصدرها سهم أكساـ التعاونية الذي أغلق عند مستوى 57.5 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 4.5 في المائة بمكاسب بلغت 2.5 ريال، تلاه سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.45 في المائة، وجاء سهم "الرياض" في المركز الثالث في قائمة الارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت 1.42 في المائة تقريبا.
  • أسعار الذهب تهبط متأثرة بصعود الأسهم الأمريكية
    29/07/2011
    أسعار الذهب تهبط متأثرة بصعود الأسهم الأمريكية

     

    سماسرة يرصدون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية. إ.ب.أ
     
     
    هبطت أسعار الذهب مقتربة من 1600 دولار للأوقية "الأونصة" أمس مع صعود أسواق الأسهم الأمريكية، بعد أن خففت بيانات مشجعة لمبيعات المساكن في أمريكا من إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة. وتراجع سعر الذهب للمعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1605.20 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له في الجلسة.

    وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ‪ لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 24.30 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 12326.85 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا
    1.68 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 1306.57 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب
    عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.74 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 2766.53 نقطة.
    في حين أظهر تقرير حكومي أمس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتنزل عن مستوى 400 ألف المهم لأول مرة منذ مطلع نيسان (أبريل) وهو ما يظهر تحسن سوق العمل بعض الشيء.
    وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت 24 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 398 ألفا. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تتراجع الطلبات إلى 415 ألفا. وجرى تعديل رقم الأسبوع السابق بالرفع إلى 422 ألفا من 418 ألفا. وتعثر نمو الوظائف في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وبلغ إجمالي الزيادة في وظائف القطاع غير الزراعي 43 ألفا.
  • «سقف الديون» يهدّد الدولار.. البنك الدولي: أمريكا تلعب بالنار
    30/07/2011
    «الجمهوري الأمريكي» يضغط باتجاه إصدار تشريع دون زيادة الضرائب «سقف الديون» يهدّد الدولار.. البنك الدولي: أمريكا تلعب بالنار

     



     
     
    أرجأ مجلس النواب الأمريكي تصويتاً على خطة لرفع سقف الديون محكومة بالفشل أصلا في مجلس الشيوخ، فيما يعتبر استمراراً لانسداد الأفق السياسي في واشنطن قبل خمسة أيام من إمكانية وصول البلاد إلى حالة التخلف عن السداد.

    من جهتها، حذرت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من عواقب المأزق في حال استمراره، وقالت: "ذلك سيسبّب على الأرجح تراجعاً في سعر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وعلى الأرجح شكوكاً في نفسية الناس الذين يحتفظون بعملات، حيال معرفة إذا ما كان الدولار هو بالفعل العملة الاحتياطية الأخيرة ومن الدرجة الأولى".
    إلى ذلك، أكد روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، أن الولايات المتحدة تلعب بالنار بسبب استمرار الخلاف في الكونجرس بشأن رفع سقف الدَّين. وأبلغ زوليك اجتماعاً لجمعية التنمية الدولية "أيا كان المنطق وراء هذه التكتيكات، فإن هذا المناخ خطير جداً". وقال "لكي أكون صريحا.. السماح بالتخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة لن يكون كارثة مالية فحسب، بل سيكون إحراجاً لكل أمريكي".
     
    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
     
    دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس إلى حل وسط لأزمة رفع سقف الدين الأمريكي قائلا إن مشروع القانون المقدم من رئيس مجلس النواب جون بينر ''لا يحل المشكلة''. وأضاف أوباما قائلا في كلمة ألقاها في البيت الأبيض ''الواضح الآن هو أن أي حل لتفادي التخلف عن سداد الدين يتعين أن يحظى بدعم من الحزبين'' في إشارة إلى حزبه الديمقراطي والحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بينر.
    وأكد أوباما أنه مستعد للعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين طوال عطلة نهاية الأسبوع من أجل التوصل لاتفاق. وأضاف أنه واثق من أن مشكلة رفع سقف الدين ستجد طريقها إلى الحل.
    من جهته، قال جمهوري بارز للصحافيين إن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيحاول إقرار مشروع قانون معدل لزيادة سقف الدين العام للأجل القصير. وأضاف ديفيد دريير رئيس لجنة القواعد في مجلس النواب أن مشروع القانون المعدل سيفرض شروطا أكثر صرامة لموافقة الكونجرس على تعديل دستوري لميزانية متوازنة.
    وقال نواب جمهوريون عقب لقاء مع زعمائهم إن مشروع القانون المعدل يجتذب قدرا أكبر من التأييد من المحافظين الذين منعوا نسخة سابقة من مشروع قانون رفع سقف الدين من الوصول إلى اقتراع في وقت متأخر يوم الخميس.
    وفي الوقت ذاته، أرجأ مجلس النواب الأمريكي تصويتا على خطة لرفع سقف الديون محكومة بالفشل أصلا في مجلس الشيوخ، فيما يعتبر استمرارا لانسداد الأفق السياسي في واشنطن قبل خمسة أيام من إمكانية وصول البلاد إلى حالة التخلف عن السداد. وأمام توتر الأسواق التي تخشى احتمال توقف أكبر اقتصاد في العالم عن الدفع بعد الثاني من آب (أغسطس)، كرر المتحدث باسم البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تبقى ''متفائلة'' حول إمكانية توصل النواب الجمهوريين والديمقراطيين إلى تسوية حول رفع سقف الديون لتجنيب الولايات المتحدة الوصول إلى مرحلة التخلف عن السداد.
    من جهتها، حذرت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من عواقب المأزق في حال استمراره.
    وقالت لشبكة: إن ''ذلك سيسبب على الأرجح تراجعا في سعر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وعلى الأرجح شكوكا في نفسية الناس الذين يحتفظون بعملات، حيال معرفة ما إذا كان الدولار هو بالفعل العملة الاحتياطية الأخيرة ومن الدرجة الأولى''. من جهته، دق السناتور الديمقراطي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ناقوس الخطر عندما قال ''لا أملك الكلمات القوية التي تعبر إلى أي حد بات الأمر خطيرا على المستوى العالمي''. وكتب نحو 14 صاحب مصرف وشركة تأمين وغير ذلك من المؤسسات المالية في وول ستريت الخميس للرئيس باراك اوباما والنواب في الكونجرس ''يدعونهم بإلحاح للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع''.
    وفي الكابيتول، ظهرت انقسامات المعسكر الجمهوري. فقد أمضى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر نهار الخميس وقسما كبيرا من المساء في محاولة جمع الأصوات الضرورية داخل معسكره بالذات بسبب معارضة اليمين المتشدد في ''حزب الشاي''.
    ومن ناحيته، أعلن كيفن ماكارتي، أحد أعضاء الإدارة الجمهورية التي تهيمن على إدارة مجلس النواب ''لن يحصل أي تصويت هذا المساء''. ورد مدير الاتصال في البيت الأبيض دان بفايفر على موقع تويتر ''إنها إهانة تسببوا فيها بأنفسهم''. وأعلن الجمهوري مايك بنس مساء أمس الأول خصوصا ''أن أهدافنا تبقى هي نفسها. إصدار تشريع دون زيادة الضرائب''.
    لكن النص الجمهوري سيرفضه مجلس الشيوخ في كل الأحوال، كما حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في هذا المجلس هاري ريد الذي وضع خطة خاصة به.
    وقد بدأ ريد بالفعل في إعداد المرحلة المقبلة، بحسب مسؤول ديمقراطي، أنه ينوي دعوة الجمهوريين إلى بحث نقاط التوافق في خطته. وستؤمن خطته توفير 2200 مليار دولار على مدى عشرة أعوام وستزيد سقف الديون بما يكفي حتى 2013، أي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 التي سيخوضها الرئيس أوباما. ويريد باينر من جهته خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع أول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الآن وحتى الثاني من آب (أغسطس)، ثم رفع آخر في بداية 2012.
    ويعارض الديمقراطيون ذلك معتبرين أن هذا الحل لن يؤدي إلا إلى إرجاء المشكلة ستة أشهر، معرّضين الولايات المتحدة بذلك لمزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي.
  • السيولة المحلية المتداولة تسجل أعلى نمو
    31/07/2011
     السيولة المحلية المتداولة تسجل أعلى نمو
     

    عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي ارتفاعه بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.2 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته خلال العام، مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب ‏وهي ‏حسابات ‏للمعاملات التجارية الذي سجل نموا بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن سجل حجم السيولة خلال الأسابيع الثلاثة المتتالية الماضية تراجعا فقد خلالها نحو 18 مليار ريال.
     
    وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، عن ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية عرض النقد (ن3) ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في الـ 21 من تموز ‏‏‏(يوليو) الجاري إلى 1200.3 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 1181.9 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 1.55 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 18.4 مليار ريال. وبحسب بيانات "ساما" أيضا، نما مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.54 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق.
     
    وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع بشكل رئيسي إلى نمو مستوى ‏النقد ‏‏‏المتداول ‏خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب(عرض ‏النقود ن1)وهي ‏حسابات للمعاملات التجارية. ولفتوا إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك ‏مزيدا من الودائع لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكونهذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - الارتفاع الطفيف في مستوى النقد‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية (ن2) وهي الودائع الإدخارية، وهذا مؤشر جيد يشير إلى نمو في ‏معدلات الادخار، لكن لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها ‏هذه الودائع، بمعنى أنه ليس واضحا ما إن كانت متوسطة المدى أو طويلة ‏أو قصيرة، وخصوصا أن فترة دخول شهر رمضان المبارك تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبيةاحتياجات السفر والمناسبات الاجتماعية خلال ‏الإجازة. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 11.10 في ‏المائة إلى ‏‏‏1200.3 مليار ريال، ‏مقارنة بـ ‏‏1080.4 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون ‏الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفاع مستوى ‏عرض ‏النقد ن1 بنسبة ‏‏17.86 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) ‏الماضي، ‏وأيضا نمو ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 12.39 في المائة مقارنة ‏بنهاية ‏كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.

     
  • المؤشر ينهي آخر جلسات يوليو باللون الأخضر
    01/08/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر ينهي آخر جلسات يوليو باللون الأخضر

     

    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس باللون الأخضر بتراجع طفيف في حركة التداول على جميع المستويات، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول.
     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس، مرتفعا بنسبة 0.57 في المائة مقلصا مكاسبه إلى 36.4 نقطة مغلقا عند مستوى 6.392.13 نقطة، لينهي آخر جلسات تموز (يوليو) دون مستوى 6400 نقطة، وكان المؤشر قد وصل إلى مستوى 6.425.19 نقطة في أعلى مستوياته أثناء الجلسة، في حين كان أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 6.353.73 نقطة، ليعود السوق إلى الارتفاع مرة أخرى بعد تراجعه أمس الأول.

    جاء إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية باللون الأخضر أمس مصحوبا بتراجع طفيف في حركة التداول على كل المستويات، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 2.87 مليار ريال مقابل نحو 3 مليارات ريال كانت أمس الأول، بتراجع نسبته 4.8 في المائة تقريبا.
    أما عن أحجام التداول فقد تراجعت أمس إلى نحو109.57 مليون سهم مقابل نحو 117.9 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بنسبة تراجع بلغت نحو 7 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات أمس إلى نحو 69 ألف صفقة مقابل 74.8 ألف صفقة كانت أمس الأول، بتراجع نسبته 7.6 في المائة تقريبا.
    وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات أمس، حيث أغلق مؤشر 13 قطاعا منها على ارتفاع في حين اقتصرت التراجعات على قطاعين فقط، هما قطاعا التجزئة والاستثمار المتعدد.
    وتصدر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المرتفعة أمس بنسبة ارتفاع بلغت 0.75 في المائة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بارتفاع نسبته 0.71 في المائة وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المركز الثالث بارتفاع نسبته 0.63 في المائة، وكان أقل الارتفاعات أمس من نصيب قطاع الفنادق والسياحة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.09 في المائة.
    أما عن القطاعين المتراجعين أمس فقد تصدرهما قطاع التجزئة بتراجع نسبته 0.52 في المائة، وجاء قطاع شركات الاستثمار المتعدد في المركز الثاني والأخير بنسبة تراجع بلغت 0.30 في المائة.
    ورجحت كفة الأسهم المرتفعة أمس مقارنة بالأسهم التي أغلقت على تراجع، حيث جاء إغلاق 93 سهما باللون الأخضر مقابل 25 سهما أغلقت على تراجع، في حين ظلت بقية الأسهم دون تغيير.
    وكان أعلى الارتفاعات أمس من نصيب سهم المتحدة للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 في المائة بإضافة 2.60 ريال إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 28.80 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بارتفاع نسبته 3.9 في المائة وجاء سهم ميدغلف للتأمين في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 3 في المائة تقريبا.
    في المقابل تصدر الأسهم المتراجعة أمس سهم وقاية للتكافل بنسبة تراجع بلغت 4.28 في المائة، ليفقد السهم 1.05 ريال من رصيده وصل بها إلى مستوى 23.50 ريال عند الإغلاق، وجاء سهم اكسا ـ التعاونية في المركز الثاني بتراجع نسبته 3.77 في المائة، أما المركز الثالث فكان لسهم ايس بنسبة تراجع بلغت 3.6 في المائة تقريبا.
  • تجار ذهب يحذرون من دخول عيارات تقل عن 18 للسوق
    02/08/2011
    أكدوا أنها تزيد نسبة غش المشغولات وتسيء لسمعة المنتج تجار ذهب يحذرون من دخول عيارات تقل عن 18 للسوق

     

    صائغ يفحص سلسالا ذهبيا في أحد متاجر الحلي في الحي الصيني في مدينة بانكوك التايلاندية. وأكدت دراسة حديثة أن ضعف الدولار يلعب دورا مهما في ارتفاع سعر المعدن النفيس في الفترة المقبلة.
     
     
     
     
    تباينت آراء عدد من المتعاملين في قطاع التجزئة للذهب حول دخول عيارات جديدة للسوق أقل من 18 للرفع من معدلات تداول الذهب "البيع والشراء"، وإشباع رغبة المستهلك، والحد من خروج استثمارات كبيرة من السوق، وتعزيز مستقبل القطاع خاصة بعد الارتفاعات المتواصلة وتسجيل الذهب مستويات قياسية تجاوزت 1600 دولار للأونصة مما عمل على ركود القطاع.

    فيما حذر عدد من تجار التجزئة من الانعكاسات السلبية على سوق الذهب وتأثيرها في سمعة الذهب السعودي في العالم، حيث تعتبر المملكة ثاني دولة بعد الهند في الجودة والنقاء، إضافة إلى أنها مطلب رئيسي لزوار المملكة المعتمرين للحصول على مشغولات ذهبية ذات قيمة حقيقية، وتصبح بيئة خصبة لدخول عيارات مغشوشة ومضروبة وإغراق السوق بها مما يضعف ثقة المستهلك بالقيمة الحقيقية للذهب السعودي.
    وأوضح ثامر الثبيتي تاجر ذهب، أن دخول عيارات أقل من 18 يؤثر تأثيرا سلبيا في سمعة ونوعية الذهب السعودي، وقال "السوق ليست في حاجة إلى دخول عيارات أخرى من شأنها أن تؤثر في جودة ونوعية الذهب، فتحديد وزارة التجارة العيارات بـ 18 و21 كان من شأنه تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر بنوعية الذهب في الأسواق السعودية".
    وأشار الثبيتي إلى أن الذهب السعودي مطلب رئيس لزوار المملكة والحجاج والمعتمرين للحصول على قطع ذهبية نقية خالية من الشوائب وبعيدة كل البعد عن الغش.
    وقال "رغم ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية إلا أن الطلب عليه يعتبر جيدا فالقيمة واحدة رغم اختلاف الكمية، بمعنى أن الارتفاع لم يؤثر في ثقافة المستهلك بنوعية الذهب".
    من جهته، أوضح أحمد العماري عضو في لجنة الذهب في غرفة جدة أن ما يميز المشغولات السعودية نقاؤها وجودتها، واعتبارها من القطع الثمينة المتداول بين الأفراد خارج المملكة، فتحديد العيارات في السوق رفع وعزز ثقة المستهلك بالذهب السعودي. وأشار إلى العوائد الكبيرة من بيع الذهب للزوار من خارج المملكة خاصة في موسم الحج، حيث ترتفع العوائد إلى أكثر من 40 في المائة مقارنة بباقي العام. وأضاف أن الذهب يعيش فترة تذبذب وعدم وضوح خاصة بعد الأرقام القياسية المسجلة التي أصبحت لا تعكس القيمة الحقيقية للذهب وتجعله مهددا بالانخفاض.
    وحذر العماري من التبعيات السلبية من دخول عيارات أقل من 18 إلى السوق، وذلك بضخ مشغولات ذهبية مغشوشة للسوق بعيارات مختلفة إضافة إلى فقدان المصداقية والوضوح بنوعية المشغولات المتداولة.
    ومن جهة أخرى، دعا محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إلى ضخ السوق بعيارات أقل من 18، فالأرقام القياسية التي سجلها الذهب أخيرا تتطلب فرض حلول وبحث منافذ لتعزيز حركة البيع والشراء في القطاع، حيث يعتبر قطاع التجزئة الذهب موردا اقتصاديا للمملكة، وضعف حركة تداوله في السوق تؤثر في الاستثمارات في هذا القطاع وتعمل على خروجه من التجار والتوجه إلى استثمارات أخرى إضافة إلى التبعيات السلبية الأخرى، كما أن دخول عيارات جديدة تشبع رغبة التملك للمستهلكين, خاصة أن تملك الذهب ثقافة موجودة لدينا ومتوارثة منذ آلاف السنين، فالمملكة من أهم الدول المستهلكة للذهب.
    واستبعد عزوز حدوث أي نوع من الغش عند دخول عيارات جديدة للسوق، وقال "الوزارة وضعت 22 آلية واشتراطا تسمح بتداول الذهب في الأسواق السعودية. ومن ضمن الاشتراطات حصر المعادن المتداولة بين أربعة عيارات 24، 22، 21، 18 ففي حال دخول عيارات أقل من 18 تضاف إليها الاشتراطات المرفقة للمعادن الثمينة نفسها".
    فيما أشار الدكتور محمد عليان الحاشدي صاحب محل ذهب وعضو في لجنة الذهب في الغرفة التجارية في جدة أن دخول عيارات أقل من 18 ينعش حركة البيع والشراء في القطاع، ويعمل على تداول الذهب فدخول عيارات جديدة يرفع معدل الحركة 50 في المائة. وبين أن ارتفاع أسعار الذهب إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأفراد عمل على إضعاف القدرة الشرائية للذهب، وعمل على ركود القطاع وتوجه التجار إلى استثمارات أخرى بعيدة عن الذهب، مما يضر باقتصاد المملكة باعتبار الذهب رافدا من روافد الاقتصاد السعودي.
    وأوضح الحاشدي حول منع الوزارة من دخول العيارات الأقل من 18، أن الوزارة كانت حريصة على نوعية عيارات الذهب المتداولة في السوق السعودية لرفع جودة الذهب في المملكة، إضافة إلى البعد عن الغش في العيارات والمعادن، فأسعار الذهب في تلك الفترة كانت في متناول الجميع وكان الذهب يؤخذ كحفظ للأموال فكان الناس يهتمون ويسعون إلى تخزين الذهب، ولكن الآن مع ارتفاعات الذهب وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع الرغبة في تملك الذهب، وجب أن يفتح المجال لتداول عيارات أقل من 18 حتى يستطيع المستهلك شراء الذهب وإن انخفض المعيار، فهذه العيارات وجدت حتى تسمح للجميع بتملك الذهب، فأوروبا والأمريكتان وإفريقيا تتداول العيارات الأقل من 18 منذ آلاف السنين وما زالت تعتبر لديهم من المعادن الثمينة ولكن شرق آسيا الدول الوحيدة التي تتداول العيارات الأعلى من 18، فلابد من تغيير ثقافة المستهلك في القدرة على تملك الذهب بعيارات أقل بدل التوجه إلى الفضة والمشغولات الأخرى التي لا تعود بالفائدة على المستهلك.
    وحول تخوفات الوزارة من الغش أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي نوع من الغش لأن من اشتراطات الوزارة عند التصنيع إرفاق رقم العيار بكل قطعة فلا يوجد أي نوع من الغش ونحن كتجار نستطيع المساهمة في تقبل السوق لعيارات أقل من 18 ورفع ثقافة المستهلك عنها.
  • اليورو يتعرض لضغوط.. والمستثمرون يتجهون إلى الذهب
    03/08/2011
    اليورو يتعرض لضغوط.. والمستثمرون يتجهون إلى الذهب

     



     
     
    أضر تجدد مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي الأسواق العالمية أمس مع تراجع الأسهم حول العالم وارتفاع تكاليف الإقراض في الدول الأكثر مديونية في أوروبا إلى مستويات قياسية.

    ففي حين ظل اليورو يتعرض لضغوط، تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا بعد أن حل محل حالة الارتياح للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي مخاوف من أن التخفيضات المزمعة في الإنفاق الحكومي في أكبر اقتصاد في العالم ستقلص النمو.
    قالت نوريا الفاريز المحللة لدى مجموعة رينتا 4 الاستثمارية إن هناك قلقا كبيرا بأن "أكبر اقتصاد في العالم على وشك الدخول في ركود من جديد". ومع نهاية الجلسة الصباحية، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة إلى 16ر259 نقطة. وتراجع المؤشر بأكثر من 4 في المائة خلال أسبوع. وفي الوقت نفسه، اتجه المستثمرون إلى استثمارات الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري.
    جاء ذلك بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية مع انخفاض أسهم بورصة طوكيو بأكثر من 1 في المائة إذ انتاب المستثمرين حالة من القلق أيضا بشأن قوة الين أمام الدولار.
    وشهدت الأسهم في الصين التراجع نفسه، وبعد أن تم خفض بيانات معدل النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل حاد الأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صدرت الإثنين أن نمو القطاع الصناعي الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع. وساهم ذلك في صرف تركيز المستثمرين إلى حالة الاقتصاد العالمي.
    وعزز الأدلة بأن الاقتصاد الأوروبي بدأ يفقد قوة الدفع، ما قاله مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أمس الثلاثاء بأن أسعار المنتجين في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة تراجعت للشهر الثاني على التوالي في حزيران (يونيو).
    كما تنتاب أسواق المال حالة من القلق من إمكانية أن تخسر الولايات المتحدة تصنيفها "أيه أيه أيه" برغم أن أعضاء الكونجرس في واشنطن توصلوا لاتفاق لزيادة سقف الدين الأمريكي. علاوة على ذلك، هناك إحساس بعدم اليقين في الأسواق في غمرة التدفق المطرد لنتائج الشركات الفصلية التي جاءت في بعض الأحيان غير مشجعة.
    تم تداول اليورو على 1.4190 دولار منخفضا 0.5 في المائة وسط مخاوف من أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي في الإضرار بقطاع صادرات الآلات الرئيس لمنطقة اليورو وبالتالي خفض النمو. وهذا من شأنه في المقابل أن يزيد الضغوط على الدول الأكثر مديونية في المنطقة في الوقت الذي تكافح من أجل خفض عجز الموازنة ومستويات الدين المرتفعة.
    وفي مؤشر على هشاشة المعنويات السائدة في أسواق المال الأوروبية، ارتفعت تكاليف الإقراض في إيطاليا وإسبانيا.
    سجل العائد على السندات العشرية الإسبانية مستوى قياسيا جديدا أمس الثلاثاء مع تجاوز الفارق بينها والسندات الألمانية القياسية 400 نقطة للمرة الأولى منذ طرح اليورو للتداول قبل نحو 12 عاما.
    وارتفع الفارق إلى 404 نقاط خلال الصباح بعد أن أغلق الإثنين على 375 نقطة. كذلك، قفز العائد على السندات العشرية الإيطالية 18 نقطة أساس إلى 6.18 في المائة في بداية التعاملات الصباحية. وهذا أعلى مستوى في نحو 14 عاما. وتزايدت ضغوط السوق أخيرا على إسبانيا وإيطاليا في أعقاب أزمة الديون التي اجتاحت أجزاء من منطقة اليورو.
    وبشكل خاص، ينظر إلى إسبانيا بأنها الاقتصاد الأضعف في تكتل العملة الموحدة. وأدى ذلك إلى انتشار مخاوف من أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يضطر إلى أن يقتفي أثر اليونان وأيرلندا والبرتغال ويطلب حزمة إنقاذ من صندوق خاص أنشأه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
  • أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى
    04/08/2011
     أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى
     
        

    هبطت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية أمس مقتربة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، بعد أن خصصت مؤسسة موديز للتنصيف الائتماني توقعات سلبية للولايات المتحدة، وهو ما يذكي القلق من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم يواجه تحديات اقتصادية ومالية في الأجل الطويل.
    وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم سبتمبر أيلول 40 سنتا إلى 93.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، مقتربا من أدنى مستوى له منذ التاسع والعشرين من يونيو، الذي سجله أثناء جلسة تعاملات أمس الأول والبالغ 93.08 دولار.
    وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت 52 سنتا إلى 115.94 دولار للبرميل.
    وأكدت موديز أمس تصنيفها الائتمانيAAAللولايات المتحدة، مشيرة إلى
    قرار زيادة سقف الدين لكنها خصصت توقعات سلبية قد تضع ضغوطا على المشرعين لخفض العجز في الميزانية الأمريكية.
    وجاء قرار موديز بعد ساعات قليلة من إبقاء منافستها فيتش ريتنجز تصنيفهاAAAللولايات المتحدة. وحذرت فيتش أيضا من أنه يجب على أكبر اقتصاد في العالم أن يخفض عبء ديونه لتفادي خفض للتصنيفالائتمانيمستقبلا.
    وقال معهد البترول الأمريكي أمس الأول: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا بلغ 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما سجلت مخزونات البنزين قفزة أكبر من المتوقع بلغت 2.5 مليون برميل.
  • الأسهم تقتفي أثر المؤشرات العالمية
    05/08/2011
     الأسهم تقتفي أثر المؤشرات العالمية
     

    استمرت السوق المالية السعودية في مسارها الهابط تحت تأثير الأوضاع المالية العالمية، لتختم تداولات شهر تموز (يوليو) 2011 بسلبية، بعد أن كانت صورته إيجابية كما هي في تداولات 2009م، 2010. وكانت السوق السعودية قد بدأت تداولات تموز (يوليو) على ارتفاع بعد إغلاقها في شهر حزيران (يونيو) عند 6576 نقطة، إلا أن مفاجأة الدين الإيطالية وأزمة الدين الأمريكية جعلت مؤشر السوق يسلك المسار السلبي ليغلق مؤشر السوقTASIفي نهاية تداولات تموز (يوليو) عند مستوى 6392 نقطة، ويفقد 2,8 في المائة من قيمته.
     
    وعلى المستوى الأسبوعي فقدت السوق المالية السعودية في تداولات هذا الأسبوع 21 نقطة بإغلاق مؤشرهاTASIعند 6424 نقطة مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع الماضي عند 6445 نقطة. وقد أغلقت خمسة قطاعات من قطاعات السوق في تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، هي الأسمنت والتجزئة والطاقة والإعلام والفنادق، فيما أغلقت بقية القطاعات على انخفاض، وجاء في مقدمة القطاعات المنخفضة قطاع التأمين الذي فقد 2,3 في المائة من قيمته الأسبوعية، وقطاع البتروكيميات الذي فقد 1,1 في المائة، وقطاع التطوير العقاري الذي فقد 1 في المائة.
     
    وعلى مستوى الشركات المتداولة، ارتفعت في تداولات هذا الأسبوع 39 شركة، وانخفضت 88 شركة، في حين لم تتغير القيمة الأسبوعية لـ 18 شركة، وجاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم "وقاية للتكافل" الذي ارتفع بـ 13 في المائة، و"المتكاملة" بـ 7,5 في المائة، و"الحكير" بـ 7 في المائة، و"اللجين" بـ 6,6 في المائة، و"أسمنت الجوف" بـ 6 في المائة، و"السيارات" بـ 4,3 في المائة، و"المجموعة السعودية" و"شاكر" بـ 3,8 في المائة.
     
    أما الشركات الأكثر انخفاضاً فجاء في مقدمتها سهم "اكسا- التعاونية" التي فقدت 14 في المائة من قيمتها الأسبوعية، و"ايس" بـ 6,2 في المائة، و"بروج للتأمين" بـ 5,8 في المائة، و"الأحساء" و"الوطنية" و"تكافل الراجحي" بـ 5 في المائة، و"العالمية" و"فيبكو" و"ولاء للتأمين" التي فقدت ما يقارب 4 في المائة.
     
    أما الشركات التي لم تتغير قيمتها الأسبوعية للأسهم "الإنماء"، "سافكو"، "الدوائية"، "جبسكو"، "المتطورة"، "اميانتيت"، "المراعي"، "المتقدمة"، "الأسمنت السعودي"، "البحري"، "الجماعي"، "مبرد"، "حلواني إخوان"، "زين السعودية"، "ميدغلف للتأمين"، "الدرع العربي"، "سايكو"، "سوليدرتي تكافل".
     
    وعلى مستوى السيولة بلغت سيولة هذا الأسبوع 12,56 مليار ريال وهو أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، وقد توزعت على قطاعات السوق عند مستوياتها السابقة، 7,6 في المائة كان نصيب قطاع المصارف منها، و40 في المائة نصيب قطاع البتروكيميات، و19,75 في المائة نصيب قطاع التأمين، و7,3 في المائة نصيب قطاع الاتصالات، كما بقيت القطاعات الأخرى على معدلها السابق من السيولة الأسبوعية.
     
    وقد أدى انخفاض سيولة السوق الأسبوعية والتي بلغت هذا الأسبوع 12,56 مليار ريال وبنسبة 17,8 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي إلى انخفاض معدل التداول اليومي في هذا الأسبوع إلى 2,5 مليار ريال يومياً مقارنة بـ 3,1 مليار ريال يومياً في تداولات الأسبوع الماضي، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة إلى 512,9 مليون سهم وبمعدل تداول 102,6 في المائة مليون سهم يومياً، وبانخفاض بلغت نسبته 13,5 في المائة. أما الصفقات فقد انخفض معدلها اليومي في تداولات هذا الأسبوع إلى 61 ألف صفقة بعد أن كانت 74,5 ألف صفقة يومية في الأسبوع الماضي.
  • توقعات بتأثر التداولات بالديون الأمريكية
    06/08/2011
     توقعات بتأثر التداولات بالديون الأمريكية
     
     

     
         
    أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي عند خط 6423 نقطة، ومن المنتظر أن تستهل السوق اليوم تعاملاتها من عند نفس الخط، وتأتي السوق المحلية كغيرها من الأسواق الناشئة، التي يتوقع لها أن تتأثر برياح الديون الأمريكية ولو من الناحية النفسية ومؤقتا.
    إجمالا سوف تعود السوق إلى الارتباط مع الأخبار الخارجية أكثر من ارتباطها مع الأخبار الداخلية التي في الأصل تفتقر إليها السوق، كما تعاني من عدم وجود محفزات منذ فترة طويلة، وذلك يتضح من خلال عدم تفاعل السوق مع نتائج أرباح شركة سابك، فالسوق في الفترة الحالية تمر بعدم استقرار نتيجة تكالب الأخبار العالمية غير المشجعة لأسواق المال وأسعار الصرف، وكذلك شبة توقف تدفق السيولة الاستثمارية بسبب حلول الإجازة السنوية، ودخول شهر رمضان التي اعتادت معها السيولة عدم المجازفة والدخول في هذه الأوقات وذلك يتضح من خلال ضعف قيم التداولات.
    على صعيد التداول اليومي، من المتوقع أن تشهد السوق ومنذ بداية الجلسة اليوم تراجعا، وهذا لا يعني أن الأسعار جميعها تحتاج إلى تراجع أو متضخمة، ولكن السوق تنتهج أسلوب التحرك ككتلة واحدة سواء في الصعود أو الهبوط، ومن المتوقع أن تفرز السوق مع أي هبوط مقبل فرصا استثمارية لأصحاب سيولة المضاربة.
  • الأسهم السعودية تقلص مكاسبها
    08/08/2011
     الأسهم السعودية تقلص مكاسبها .. والسيولة تتخطى المليار ريال
     
     

    قلص سوق الأسهم السعودية من ارتفاعه ليكسب 7 نقاط (0.11%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6085 بعد أن تم تداول 40 مليون سهم بقيمة مليار ريال تمت من خلال 20 ألف صفقة على 144 شركة ارتفع منها 70 شركة وانخفض 50 أخرى.
    وبرزت أسهم نك الإنماء وكيان السعودية وسابك كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما حققت أسهم اكسا التعاونية والأهلية والأحساء للتنمية ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم ميدغلف للتأمين وبنك البلاد والمواساة.
  • الأسهم السعودية تخسر 130 نقطة
    09/08/2011
     الأسهم السعودية تخسر 130 نقطة
     

    قلص سوق الأسهم السعودية من خسائره ليفقد 130 نقطة (2.15%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى5930 نقطة بعد أن تم تداول 120 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال تمت من خلال 60 ألف صفقة على 144 شركة جميعها سجلت هبوطا عدا 6 شركات حققت ارتفعا.
     
    وبرزت أسهم بنك الإنماء وكيان السعودية ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما حققت أسهم اكسا التعاونية والفنادق والأهلية ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل تصدرت أسهم الاتحاد التجاري والمصافي واليانز اس اف قائمة أكثر الشركات هبوطا.
  • الارتباط بالدولار يهدد بفقد جاذبية الريال
    10/08/2011
     الارتباط بالدولار يهدد بفقد جاذبية الريال للاستثمار
     
     

    اعتبر اقتصاديون هجوم الحكومة الأمريكية على وكالة ستاندرد آند بورز لا يعني التشكيك في كل أعمالها أو نظيراتها من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، مشيرين إلى أن أزمة الديون الأمريكية موجودة أصلاً حتى في ظل عدم وجود التصنيف الأخير. وأعاد تصنيف ديون الولايات المتحدة الأمريكية بنظرة مستقبلية سالبة إلى الأذهان التصنيفات التي كانت تعطيها وكالات التصنيف للمؤسسات المالية الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية، والتي اتضح لاحقاً أنها خاطئة ولا تتواءم مع الواقع الذي كانت تعيشه تلك المؤسسات في ذلك الوقت. وقال اقتصاديون " إن تبريرات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أزمة الديون الحكومية وأن وكالة ستاندرد آند بورز ارتكبت خطأ فادحاً بتخفيض علامة الولايات المتحدة المالية، لا يقلل من خطورة المشكلة وأثرها البالغ على الاقتصاد العالمي. وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر قد انتقد قرار وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض علامة الولايات المتحدة المالية معتبرا أنها ارتكبت "خطأ فظيعا في التقدير" وأكد لحملة سندات الخزينة الأمريكية أن استثماراتهم بأمان تام. وأشار الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم على المملكة نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتها وربط اقتصادها بما في ذلك ربط العملة. وأوضح خبراء الاقتصاد أن تهاوي قيمة الدولار الأمريكي واستمرار ربط الريال بالدولار من شأنه أن يؤدي إلى هروب الأموال من الريال السعودي تخوفاً من انخفاض قيمته، كما قد يعصف ذلك بقيمة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وربحيتها مستقبلاً. ورأوا أن الآثار الاقتصادية السلبية من الاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت في الاقتصاد المحلي والرفاه الاقتصادي للمواطن تطرح أهمية التفكير في إعادة النظر في هذه السياسة بما يحقق تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن الذي من المفترض أن تسعى الدولة بجميع أجهزتها لتحقيقه. وبيّن المختصون أن تداعيات أزمة الديون الأمريكية على أسعار النفط لن تكون مباشرة في الوقت الراهن، إلا في حالة انعكاسها على النمو الاقتصادي العالمي الذي بدوره سيؤدي إلى تغيير في نمو الطلب على البترول. وأشار الاقتصاديون أنفسهم إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تطرح أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية للمملكة, وأهمية دراسة فك الارتباط بين الريال والدولار, وما هو النظام النقدي المناسب للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط للاقتصاد السعودي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ليحقق أكبر منفعة للمواطن، وتأثير السياسة النقدية في ثروات الأفراد وتعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن.
  • الذهب يهبط 2 بالمائة .. والنفط يرتفع مدعوما
    12/08/2011
     الذهب يهبط 2 بالمائة .. والنفط يرتفع مدعوما بصعود الأسهم
     

    واصلت أسعار الذهب خسائرها أمس بتراجع تجاوز 2 في المائة، بعد أن دفع الافتتاح المرتفع في ''وول ستريت'' وقرار مجموعة سي. إم. إي رفع متطلبات الهامش على عقود الذهب الآجلة في بورصة كوميكس، المستثمرين إلى جني بعض المكاسب بعد صعود بلغ نحو 2 في المائة في اليوم السابق.
    وعند أدنى مستوى للجلسة تراجع سعر الذهب للمعاملات الفورية إلى 1754.60 للأونصة (الأوقية) قبل أن يرتفع قليلا إلى 1755.99 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بلغ 1813.79 دولار للأوقية.
    من جهة أخرى، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات متقلبة أمس مدعومة بصعود قوي للأسهم الأمريكية في التعاملات في بورصة وول ستريت بنيويورك. وصعد الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم أيلول (سبتمبر) 66 سنتا إلى 83.55 دولار للبرميل متذبذبا في نطاق من 81.03 دولار إلى 84.45 دولار. وتعافى خام القياس الأوروبي مزيج برنت من خسائره الأولية وارتفع سنتين إلى 106.70 دولار للبرميل مراوحا في نطاق من 104.43 دولار إلى 108.08 دولار. وقال مندوبون في ''أوبك'' إن المنظمة - وهي مصدر أكثر من ثلث النفط العالمي - من غير المرجح أن تصبح قلقة من انخفاض أسعار النفط ما لم يتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت صوب 90 دولارا للبرميل.
  • الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطيرة
    13/08/2011
     رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطيرة
     

    قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك اليوم إن الاقتصاد العالمي دخل "مرحلة جديدة أكثر خطورة" مؤكدا ضرورة تحرك دول اليورو بسرعة. ومع ان خفض تصنيف الدين الاميركي هو الذي ادى الى حالة هلع في الاسواق، قال زوليك ان ازمة الدين في الدول الاوروبية تثير قلقا اكبر في الوقت الراهن.
     
    واضاف في مقابلة نشرتها الصحيفة الاسترالية الاسبوعية ويكند استراليان ان اقتصاد منطقة اليورو ليس وحده المهدد بل مستقبل العملة الاوروبية نفسها، مشيرا الى اليونان والبرتغال اللتين تعانيان من مشكلة الدين ودول اخرى مهددة بدون اي امكانية لخفض قيمة العملة.
     
    وتابع ان المستثمرين يتساءلون الى متى ستواصل فرنسا والمانيا دعم الدول المهددة بدون ان تتعرضا هما ايضا لخطر خفض تصنيفهما ايضا. واوضح "نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة، انها ليست مثل ازمة 2008 (...) في الايام ال15 الاخيرة انتقلنا من انتعاش صعب -- بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة وبعض البلدان مثل استراليا غير انها اكثر ترددا بالنسبة للدول الاكثر تطورا -- الى مرحلة جديدة واكثر خطورة".
     
    وقال زوليك ان الازمة في منطقة اليورو "قد تكون التحدي الاهم" للاقتصاد العالمي، داعيا الدول الاوروبية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في اسرع وقت ممكن. واضاف ان "دروس 2008 تفيد انه بقدر ما نطيل الانتظار بقدر ما تصبح الاجراءات التي يترتب علينا اتخاذها قاسية". وتابع ان "معظم الدول المتطورة استخدمت ما تسمح به سياستها الضريبية والنقدية" لكن هذا لم يكن كافيا، ملمحا الى ضرورة الانتقال الى نظام اشد صرامة.
     
    وحول هذه النقطة، شجع زوليك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الابقاء على الاجراءات التقشفية على الرغم من اعمال الشغب، مؤكدا انها اجراءات "ضرورية فعلا". وبمعزل عن العواقب المالية الفورية، رأى زوليك ان هذه الازمة ستؤدي الى تغييرات في توازن السلطات في العالم. وقال ان كل هذه الازمة تقوم بنقل السلطة الاقتصادية "بسرعة كبيرة من وجهة نظر التاريخ" من الغرب الى الصين التي "لا تتمسك بهذا الدور".
     
    وفي الواقع تواجه الصين مشاكلها الخاصة من تفادي فرط نمو اقتصادها الى الحد من التلوث واصلاح النظام المالي والمحافظة على التوازن بين الشركات العامة والخاصة. واكد ان خفضا في قيمة اليوان سيساعد في تحقيق اعتدال في التضخم لكنه سيجعل المنتجات الاجنبية اقل غلاء في السوق الصينية مما يطرح مشاكل سياسية. واضاف زوليك ان الصين تريد ايضا تحسين الضمان الاجتماعي لشعبها بدون ان تصل الى النموذج الاوروبي. وقال "يقولون لي انه مكلف للغاية".
     
  • 7 مليارات تكلفة تطوير المدن الصناعية
    15/08/2011
     7 مليارات تكلفة تطوير المدن الصناعية في 4 سنوات
     
     
     

    كشفت هيئة المدن الصناعية أنها بصدد زيادة عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بحلول عام 2015، بمساحة تطويرية تصل إلى 160 مليون متر مربع، موضحةً أنها أنفقت سبعة مليارات ريال خلال الأربع سنوات الماضية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في السعودية، منها مليار وأربعمائة مليون ريال لإيصال الخدمات الكهربائية وإنشاء محطات التحويل لتوفير الطاقة الكهربائية لمصانع وخطوط الإنتاج.
     
    وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مقرها في الرياض بيّن الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية أن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة، مضيفاً ''كل ريال تنفقه الدولة في المدن الصناعية يعود على الاقتصاد الوطني بـ 66 ريالا والمدن الصناعية وفرت حتى الآن 320 ألف وظيفة مباشرة''.
     
    وأثناء المؤتمر أعلن الدكتور الربيعة إطلاق مدينة صناعية ثالثة في الرياض بمساحة مليون متر مربع، بجانب إصلاحية الحائر، تستوعب 120 مصنعاً، ستسهم بالتعاون مع إدارة السجون في توفير فرص وظيفية للموقوفين في الإصلاحية وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في منشآت المدينة الصناعية.
     
    وقال إن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية التي بلغت سبعة مليارات ريال خلال الأربع سنوات الماضية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية.
     
  • السوق تبحث عن مسار صاعد
    16/08/2011
     السوق تبحث عن مسار صاعد والخوف يزيد التذبذب
         

    عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ بداية جلسته أمس إلى الصعود، كحركة يومية يبحث من خلالها عن مسار صاعد جديد، تفاعلت معه أسهم الشركات الصغيرة، حيث تسابقت أغلبها نحو الإغلاق على النسبة الأعلى.
    واتسم أداء السوق بالمضاربة السريعة على أسهم معينة، حيث مازال الحذر والقلق يلفان جنبات السوق، وذلك بسبب التركيز على الأخبار المقبلة من الأسواق العالمية.
    على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع بمقدار 20.91 نقطة، أو ما يقارب 0.34 في المائة، ليقف عند خط 6136 نقطة، وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 2.751 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 123 مليونا، توزعت على أكثر من 61.7 ألف صفقة يوميا، ارتفعت أسعار أسهم 100 شركة، احتل سهم الأسماك القائمة، فيما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة من بين مجموع 145 شركة تداولت أسهمها خلال الجلسة.
    من الناحية الفنية، ما زالت السوق تبحث عن مسار محدد، فلذلك من المتوقع أن يظل المؤشر العام على المدى القصير أن يدخل مرحلة من التذبذب ضيق النطاق لحين اتضاح الصورة بشأن الاقتصاد الأمريكي وديون منطقة اليورو، فيما يتوقع أن يحقق ارتدادا على المدى الطويل بفضل قوة العوامل الأساسية في السوق المحلية، خصوصا إذا تحسنت الأجواء الاقتصادية لمنطقة اليورو التي تعتبر في مقدمة الأسواق الرئيسة للمنتجات البتروكيماوية.
  • الأسهم السعودية تقتتح منخفضة 9 نقاط
    17/08/2011
     الأسهم السعودية تقتتح منخفضة 9 نقاط
     

    افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته اليوم على انخفاض 9 نقاط (0.14%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6045 بعد أن تم تداول مليون سهم بقيمة 11 مليون ريال تمت من خلال ألف صفقة على 60 شركة ارتفع منها 15 شركة وانخفض 25 أخرى.
     
    وبرزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء وكيان السعودية كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما حققت أسهم الفنادق ومبرد واكسا التعاونية ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم زجاج والبنك السعودي الهولندي ودار الأركان.
  • هبوط الاسهم الاوروبية مع تجدد المخاوف
    18/08/2011
     هبوط الاسهم الاوروبية مع تجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
     

    هبطت الاسهم الاوروبية في بداية تداولات اليوم الخميس مواصلة موجة الخسائر الاخيرة مع تجدد المخاوف من تعثر الانتعاش الاقتصادي العالمي. وتجددت هذه المخاوف بفعل توقعات مخيبة للامال من شركة امريكية كبرى في مجال التكنولوجيا والقلق من مزيد من اجراءات التشديد النقدي في الصين.
    وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 1.1% الى 960.91 نقطة. وقال رئيس قسم تداولات المؤسسات في بنك استثمار مقره بريطانيا "في مستهل الاسبوع كنا نتوقع موجة بيع كبيرة ولم يحدث هذا اذ ضخ الناس أموالا في بضعة أسهم منتقاة مما أبقى على قوة الدفع. لذا اعتقد أن الهبوط تأخر عن موعده".
    وكان سهم هولسيم السويسرية لانتاج الاسمنت أكبر خاسر في كل القطاعات اذ انخفض 3ر7 بالمئة بعد أن أعلنت نتائج فصلية دون التوقعات متأثرة بقوة الفرنك السويسري وتكلفة المواد الخام. وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن منخفضا 1.1% وهبط مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1.2%. كما تراجع مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.5%.
  • الأسهم تفتتح منخفضة 190 نقطة
    20/08/2011
     الأسهم تفتتح منخفضة 190 نقطة
     

    افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته اليوم على انخفاض 190 نقطة (3.15%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 5895 بعد أن تم تداول 11 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال تمت من خلال 5 آلاف صفقة على 137 شركة جميعها سجلت انخفاض.
     
    وبرزت أسهم دار الأركان وبنك الإنماء وزين السعودية كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما تصدرت أسهم مكة للإنشاء وسند وولاء للتأمين وساب تكافل والبابطين قائمة أكثر الشركات هبوطا اليوم.
  • الأسهم السعودية تفتتح مرتفعة
    21/08/2011
     الأسهم السعودية تفتتح مرتفعة 9 نقاط
     
     

    افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته اليوم على ارتفاع 9 نقاط (0.15%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 5940 نقطة بعد أن تم تداول مليون سهم بقيمة 25 مليون ريال تمت من خلال ألفي صفقة على 70 شركة ارتفع منها 40 شركة وانخفض 10 أخرى.
     
    وبرزت أسهم أسلاك واعمار والتصنيع كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما تصدرت أسهم أسلاك واكسا التعاونية والسعودية الهندية قائمة أكثر الشركات صعودا اليوم في المقابل جاءت أسهم هرفي للأغذية وبنك الرياض وزين السعودية في رأس قائمة أكثر الشركات هبوطا.
  • الأسعار تعلق نشاط مصانع ذهب
    22/08/2011
     الأسعار تعلق نشاط مصانع ذهب في السعودية
     

    كشف متعاملون وتجار سعوديون أن مصانع ذهب صغيرة في عدد من مناطق المملكة علقت نشاطها فيما انسحب بعضها، إثر الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، بلغت به في البورصات العالمية مستوى تجاوز 1800 دولار للأوقية "الأونصة"، وهي زيادة تفوق 30 في المائة عن سعره في بداية العام الجاري، والذي صاحبه ركود وعزوف من قبل المستهلكين المحليين عن الشراء والتداول، ما تسبب في إلحاق خسائر كبيرة في تلك المصانع.
    وأضافوا: "كما أن التوقعات التي تشير إلى أن الذهب سيستمر في تسجيل أرقامه القياسية بفعل الاضطرابات الاقتصادية المتفاعلة في أمريكا وأوروبا أثرت هي الأخرى في حجم الشراء، وعلى طموح المصانع الصغيرة في الاستمرار، بالنظر إلى عدم قدرتها على مواجهة وتحمل الخسائر، بخلاف المصانع الكبيرة التي ما زالت تمارس نشاطها على الرغم من تضررها من ارتفاعات الأسعار وإحجام المشترين، حيث قدر التجار انخفاض مبيعات تلك المصانع الكبرى بنسبة 40 في المائة عن الأعوام الماضية، بسبب ذلك الركود.
    وأشار تجار ذهب إلى أن معظم المصانع التي علقت نشاطاتها هي من فئة صغيرة الحجم وتتبع لعمالة أجنبية يعملون بنظام التستر في أكثر من مدينة في المملكة، مرجحين أن يكون لاستمرار هذه الأزمة عامل ضغط أكبر قد يدفع ببقية المصانع من المستوى نفسه إلى الانسحاب من السوق أو تحويل النشاط.
     
    ولفت التجار إلى أن سوق الذهب تغيرت حالها أخيراً، حيث أضحت تستقبل من النساء كميات كبيرة من الذهب بغرض البيع بدلاً من الشراء، وذلك للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها الذهب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أن عددا كبيرا منهن أصبحن يرغبن في شراء القطع الصغيرة ذات الأحجام المتدنية السعر.
  • الأسهم السعودية تصعد كاسبة 24 نقطة
    23/08/2011
     الأسهم السعودية تصعد كاسبة 24 نقطة
     

    عاود سوق الأسهم السعودية صعوده ليكسب 24 نقطة (0.41%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 5940 نقطة بعد أن تم تداول 60 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال تمت من خلال 40 ألف صفقة على 145 شركة ارتفع منها 85 شركة وانخفض 40 أخرى.
    وبرزت أسهم بنك الإنماء وسابك وكيان السعودية كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما تصدرت أسهم ولاء للتأمين وسند واكسا التعاونية قائمة أكثر الشركات صعودا اليوم في المقابل جاءت أسهم طيبة للاستثمار والغاز والتصنيع والمتطورة على رأس قائمة أكثر الشركات هبوطا.
     
  • النقد يدعو المملكة لمراقبة التضخم
    24/08/2011
     صندوق النقد يدعو المملكة لمراقبة التضخم
     

    قال صندوق النقد الدولي خلال اختتامه مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2011، إنه يجب على المملكة أن تراقب من كثب الضغوط التضخمية بعد الزيادة في الإنفاق الاجتماعي، مضيفا أن الآفاق الاقتصادية للمملكة على المدى القريب تبدو مواتية.
    وأضاف الصندوق أنه في ضوء هذا الإنفاق فإن السعودية ينبغي ''أن تراقب جيدا الضغوط التضخمية المحتملة''، مشجعا ''الاستخدام الاستباقي للسياسة المالية، مدعوما بأدوات سياسة نقدية متاحة إذا لزم الأمر''.
     
    وأوضح أنه ''على المدى المتوسط ينبغي أن تركز أولويات السياسة على الحفاظ على قوة الوضع المالي وضمان تحقيق نمو واسع النطاق وتعزيز خلق الوظائف''.
    وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في المملكة لعام 2011 دون تغيير عند 6.5 و6 في المائة على التوالي.
    وقال الصندوق أمس إنه عدل بالنزول توقعاته للفائض المالي للمملكة إلى 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 من 12.8 في المائة حسبما توقع في نيسان (أبريل). وعدل الصندوق توقعاته لفائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية في عام 2011 بالزيادة إلى 20.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقدير سابق يبلغ 19.8 في المائة.
    وأوضح تقرير المشاورات أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين.
    وأشار إلى تحسن النمو بقوة في عام 2010، مسجلاً 4.1 في المائة نتيجة تسارع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي مدعوماً بارتفاع الإنفاق العام وتعافي الطلب العالمي، كما أشار التقرير إلى أن البنوك في المملكة لديها مستوى عال من السيولة وتحتفظ بمستوى جيد من رؤوس الأموال تزيد كثيراً على الحد الإلزامي.
    وخلال مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات، أفاد أعضاء المجلس إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن رأيهم حول أن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب، مشيدين بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية.
    كما أيد الأعضاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للاستفادة من ارتفاع الإيرادات النفطية بغية تعجيل وتيرة المبادرات لمعالجة القضايا الاجتماعية المهمة، وخاصة فيما يتعلق بالإسكان والتوظيف ومد شبكة الأمان الاجتماعي.
    ولفت أعضاء المجلس الانتباه إلى أن أعمال الرقابة والتنظيم التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي في النظام المالي لا تزال فاعلة، منوهين بالتحسينات التي أجرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
  • البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يدخل «منطقة خطر جديدة»
    04/09/2011
    البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يدخل «منطقة خطر جديدة»

     



     
     
    أكد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس أن الاقتصاد العالمي يدخل في ''منطقة خطر جديدة'' مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين. وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلا من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهددان الشعوب الأكثر ضعفا.

    وقال ''الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول''، وأضاف ''يجب على بلدي.. الولايات المتحدة.. أن يعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها''.
    وأبدى رئيس البنك الدولي تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي. وقال إن الصين ''في وضع يؤهلها جيدا'' لتصبح بلدا ''ذا دخل مرتفع'' في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد ''في الشريحة العليا للدخل المتوسط''.
    وأوضح زوليك أن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي ''فخ الدخل المتوسط''، الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف دولار. وأضاف ''إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. من الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار''.
    ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا. ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وإن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.
    ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة إلى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى.
    وكان مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني قد قال في تعليقات نشرت أمس الأول إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة من تباطؤ النمو والضغوط التضخمية المستمرة التي تنتقل من الاقتصادات الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة.
    ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن ما ديلون نائب رئيس البنك المركزي قوله في منتدى مالي في أقصى شرقي الصين إن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة ومشاكل الديون في أوروبا والأداء الضعيف للاقتصاد الياباني عوامل تزيد من المخاطر العالمية. وقال رئيس البنك المركزي إن تلك المخاطر تلازمها ضغوط تضخمية مستمرة أرجعها إلى سيولة عالمية مفرطة. وأضاف قائلا ''الضغوط التضخمية امتدت من الاقتصادات الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة''.
    يذكر أن مسؤولو البنوك المركزية في العالم حثوا خلال اجتماعهم السنوي في ولاية ويومينج الأمريكية الأسبوع الماضي حكومات دول العالم على ضرورة تبني سياسات تساعد على النمو الاقتصادي لأن ''السياسات النقدية لا تستطيع بمفردها الحفاظ على استمرار النمو العالمي''. وحينها حث بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على تبني ''سياسات جيدة استباقية في قطاع الإسكان'' لتغيير وضع السوق العقارية الراكدة في الولايات المتحدة وتحذير السياسيين من القيام بأي خطوات تضر بالنمو القصير الأجل.
  • «نطاقات» يعيد صياغة سوق العمل السعودية .. السبت
    05/09/2011
    «نطاقات» يعيد صياغة سوق العمل السعودية .. السبت

     

    م. عادل فقيه

     
     
    أكد المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن المرحلة المقبلة من برنامج " نطاقات "سوف تبدأ يوم السبت 12/10/1432هـ وتمثل هذه المرحلة انطلاقة جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث سيبدأ تطبيق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها، وستتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام المقبل.
    وأوضح خلال تصريح له أمس أنه سيبدأ تزامناً مع ذلك مطلع العام الجديد تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، حيث تعد فرصة أخيرة للمنشآت لتحسين أوضاعها.
    وأضاف أن كل المتقدمين تم تسجيلهم، ومراجعة سجلاتهم، كما تم اقتراح مجموعة من الضوابط ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حالياً بمراجعتها بشكل نهائي، مبيناً أن الوزارة ستتمكن من تنفيذ الأوامر الملكية ببدء صرف الحافز لمستحقيه بدءاً من العام المقبل 1/1/1433هـ.
    وأبان المهندس فقيه أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، لكن الأرقام المبدئية تقارب مليونا ونصف مليون، موضحاً أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات وإذا تم اكتشاف مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى سوف يتم حذفهم من القائمة، مضيفاً أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الأرقام في المحرم، وهذا سيسهل عملية تزويد القطاع الخاص باحتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية.
    وأكد وزير العمل أن آليات البرنامج مرتبطة بآليات الحاسب الآلي المرتبطة بالأجهزة الحكومية الأخرى، فأصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص عمالتهم، وبالتالي لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم، وهذا يجعل فرص التحايل شبه مستحيلة، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التفتيش لتتمكن من متابعة تعاملات سوق العمل والتدخل في الوقت المناسب للحد من التجاوز ومحاسبة المتحايلين.
    وكشف عن آليات جديدة سيتم تطبيقها من العام المقبل، وهي آليات المراقبة المجتمعية بحيث يتمكن كل مواطن بالتواصل مع أجهزة الوزارة عن طريق الهاتف والإنترنت من الإبلاغ عن الحالات المخالفة ليتم متابعتها.
  • ارتفاع قيمة الصادرات السعودية 31 % إلى 941 مليار ريال في 2010
    06/09/2011
    ارتفاع قيمة الصادرات السعودية 31 % إلى 941 مليار ريال في 2010



    أوضحت نشرة إحصاءات الصادرات لعام 2010 أن مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قد استأثرت بالحصة الكبرى من قيمة الصادرات السعودية في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 518.558 مليار ريال.
     
     
     
    كشفت بيانات صدرت حديثاً عن ارتفاع قيمة الصادرات السعودية في العام الماضي بنسبة 31 في المائة مقارنة بالعام 2009 ليبلغ إجمالي الصادرات 941.785 مليار ريال مقابل 721.109 مليار ريال، فيما جاءت اليابان والولايات المتحدة والصين على رأس قائمة الدول المستوردة من المملكة.
    وأوضحت البيانات ارتفاع الحجم الوزني للصادرات في العام الماضي بنسبة 7 في المائة لتبلغ أكثر من 391 ألف طن مقابل 28.7 ألف طن. وأكدت نشرة إحصاءات الصادرات لعام 2010 الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس أن مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قد استأثرت بالحصة الكبرى من قيمة الصادرات السعودية في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 518.558 مليار ريال تمثل ما نسبته 55 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، مشيرة إلى أن الصادرات إلى هذه الدول قد حققت في عام 2010 ارتفاعا بنسبة 32 في المائة.
    وأوضحت أن اليابان جاءت على رأس هذه الدول بقيمة صادرات إليها بلغت 135.634 مليار ريال في العام الماضي تمثل ما نسبته 26 في المائة من الصادرات السعودية تليها الصين الشعبية بقيمة صادرات بلغت 112.210 مليار ريال تمثل 22 في المائة من الصادرات السعودية إلى الدول الآسيوية.
    ولفتت النشرة إلى أن مجموعة دول أمريكا الشمالية قد استحوذت على 14 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 131.997 مليار ريال بارتفاع بنسبة 45 في المائة، لافتة النظر إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على 95 في المائة من الصادرات السعودية إلى هذه المجموعة بقيمة إجمالية بلغت 124.675 مليار ريال تليها كندا بقيمة 73.23 مليار ريال.
    وأفادت النشرة أن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات سعودية إليها بلغت 89.473 مليار ريال لتشكل 10 في المائة من الصادرات السعودية الإجمالية بارتفاع في العام الماضي بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2009.
    وحلت إسبانيا في المرتبة الأولى من بين هذه الدول حيث استحوذت على 20 في المائة من الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 17.763 مليار ريال تلتها فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 15.739 مليار ريال بنسبة 18 في المائة من الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
    وأفادت النشرة الإحصائية بأن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصادرات السعودية إليها في عام 2010 بقيمة إجمالية بلغت 76.953 مليار ريال تشكل ما نسبته 8 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية بارتفاع بذات النسبة مقارنة بعام 2009. وجاءت الإمارات العربية في صدارة الدول المصدر إليها بقيمة إجمالية بلغت 32.923 مليار ريال بنسبة 43 في المائة من الصادرات السعودية لدول المجلس تليها مملكة البحرين بقيمة إجمالية بلغت 29.849 مليار ريال بنسبة 39 في المائة من الصادرات لدول المجلس.
    وبلغت قيمة الصادرات السعودية في عام 2010 إلى الدول العربية الأخرى 49.753 مليار ريال بنسبة 5 في المائة من إجمالي الصادرات مرتفعة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي وجاءت على رأس الدول العربية المصدر إليها الأردن بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 12.849 مليار ريال بنسبة 26 في المائة من الصادرات السعودية للدول العربية الأخرى تليها مصر بقيمة إجمالية بلغت 9.725 مليار ريال تشكل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي المجموعة.
    واحتلت الدول الإسلامية غير العربية المرتبة السادسة بين مجموعات الدول المصدر إليها من المملكة في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 45.874 مليار ريال تمثل ما نسبته 5 في المائة من الصادرات السعودية مرتفعة بنسبة 38 في المائة مقارنة بعام 2009 وجاءت إندونيسيا في صدارة هذه الدول بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 14.388 مليار ريال تشكل 31 في المائة من الصادرات السعودية إلى هذه المجموعة تليها باكستان بقيمة إجمالية بلغت 12.298 مليار ريال بنسبة 27 في المائة من إجمالي المجموعة.
    كما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى مجموعة الدول الإفريقية 16.084 مليار ريال بنسبة 2 في المائة فقط من قيمة الصادرات السعودية الإجمالية في عام 2010 محققة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2009.
    وجاءت جنوب إفريقيا في صدارة الدول الإفريقية المصدر إليها من المملكة بقيمة إجمالية بلغت 11.267 مليار ريال مستحوذة على 70 في المائة من الصادرات السعودية إلى هذه المجموعة تلتها كينيا بقيمة 1.987 مليار ريال بنسبة 12 في المائة من إجمالي المجموعة.
    وأفادت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأن بقية دول العالم المختلفة من غير المجموعات السابقة قد بلغت الصادرات السعودية إليها في العام الماضي 13.093 مليار ريال تشكل ما نسبته 1 في المائة فقط من إجمالي الصادرات السعودية.
    وحول أهم الدول المصدرة إليها من المملكة في عام 2010 أوضحت النشرة الإحصائية أن اليابان جاءت على رأس هذه الدول بقيمة إجمالية بلغت 135.634 مليار ريال تشكل ما نسبته 14 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية بارتفاع بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2009 تلتها الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 124.675 مليار ريال تشكل ما نسبته 13 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية بارتفاع بنسبة 46 في المائة مقارنة بعام 2009.
    كما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 112.210 مليار ريال بنسبة 12 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية في عام 2010 مرتفعة بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 2009 فيما حلت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 92.431 مليار ريال بنسبة 10 في المائة من الصادرات مرتفعة بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام 2009.
  • تقرير الوظائف الأمريكية يساعد على انتعاش الأسهم
    09/05/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية تقرير الوظائف الأمريكية يساعد على انتعاش الأسهم

     

    سمساران في بورصة نيويورك يتحدثان أثناء جلسة في سوق نيويورك للأوراق المالية الأسبوع الماضي. وكان تقرير الوظائف الأمريكية أقوى مما كان متوقعاً، وهذا ساعد على انتعاش الشهية نحو المخاطر.
     
     
    رغم أن أسواق الأسهم سجلت انتعاشاً في أعقاب التقرير القوي للوظائف الأمريكية، إلا أنه كان هناك استمرار في التصحيح في أسعار السلع وفي اليورو، في أعقاب تجدد المخاوف بشأن اليونان والشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي.

    وكان تقرير الوظائف الأمريكية أقوى مما كان متوقعاً، وهذا ساعد على انتعاش الشهية نحو المخاطر، في أعقاب هزيمة تاريخية منكرة للسلع وعمليات تصحيح قوية في الأسهم والذهب، إلى جانب قفزة حادة في الدولار.
    وتوقع المحللون أنه سيتم خلق 186 ألف وظيفة في شهر نيسان (أبريل)، وأن يظل معدل البطالة على حاله عند 8.8 في المائة.. لكن الذي حدث هو أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بمقدار 244 ألف وظيفة، رغم أن نسبة الباحثين عن العمل ارتفعت إلى 9 في المائة. لكن حدث تراجع في المكاسب في أسعار النفط وعمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأمريكية، في أعقاب تقرير – تم نفيه بصورة قاطعة – يقول إن اليونان تفكر في الخروج من منطقة اليورو والتخلي عن العملة الموحدة.
    واستجابة لمقال نُشر في مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال فيليب ساشينيدس، وزير المالية: "هذا غير صحيح على الإطلاق، وهو أمر ضد منطقة اليورو".
    وعلى الرغم من عمليات النفي القاطعة، تراجع اليورو بنسبة 1.2 في المائة أمام الدولار ليصل السعر إلى 1.4345 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع. كما تراجع اليورو بنسبة 3.2 في المائة منذ يوم الأربعاء. وعلى ما يبدو فإن المتداولين يشعرون بقدر بالغ من القلق ويريدون تجنب تصحيح مقبل، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات التجارية الأمريكية أن الرهانات على اليورو سترتفع، وكانت يوم الثلاثاء في أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
    وقال وين ثين المحلل الاستراتيجي للعملات لدى مؤسسة براون هاريمان راذرز: "إذا انتقل الجدل بالفعل من جدل حول عملية إعادة الهيكلة المنظمة للديون اليونانية – وهو أمر سبق للسوق أن احتسبته في أسعارها – إلى جدل حول عملية الإعسار اليونانية غير المنظمة – وهو ما لم تحتسبه السوق في أسعارها – فإن التداول خارج المخاطر من المرجح له أن يعود بمنتهى القوة، على الرغم من بعض التحسن في المزاج العام بخصوص التداول بسبب تقرير الوظائف".
    وتراجع سعر خام برنت بنسبة 1 في المائة، ليصل السعر إلى 109.69 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلى 3 في المائة في وقت مبكر من جلسة التعاملات. وفي بورصة نايمكس في نيويورك تراجع خام غرب تكساس المتوسط بنسبة 1.9 في المائة ليصل السعر إلى 97.92 دولار للبرميل، ما زاد من خسائره على مدى الأسبوع بنسبة 14 في المائة. وتراجع خام برنت بنسبة 13 في المائة.
    ويشهد الذهب ارتفاعاً في الأسعار، بنسبة 1.2 في المائة، عند 1491 دولاراً للأونصة. وتراجع سعر الفضة بنسبة لا بأس بها، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 1.5 في المائة، عند 35.22 دولار للأونصة. يُذكر أن الفضة خسرت نحو 15 دولار في جلسات التعامل الأخيرة، بعد أن لامست رقماً قياسياً مقداره 50 دولاراً للأونصة.
    وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في البداية ارتفاعاً بسبب تقرير الوظائف، لكن التقرير الخاص باليونان أدى إلى تراجع العوائد. بلغت نسبة العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند مستوى يقل قليلاً عن 3.15 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).
    وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة ضئيلة، وذلك بسبب تراجع مقداره 1.5 في المائة في مؤشر نيكاي 225 في طوكيو. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 1.3 في المائة. من جانب آخر ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في وول ستريت بنسبة 0.3 في المائة، متراجعاً بذلك بنسبة تزيد على 1 في المائة عن مستواه عند الافتتاح.
    وقال الاقتصاديون في مؤسسة كابيتال إيكونومِكس في تقريرهم الأسبوعي إن "الدليل المتزايد على (تدمير الطلب)، حيث يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع إلى تقويض النمو الاقتصادي يغذي الطلب الضعيف لهذه السلع نفسها".
    وإذا كان هذا التراجع هو بالفعل دليلا على تراجع الطلب العالمي، فإن هذا يعد إشارة سيئة بالنسبة لمعظم الأصول الخطرة، كما يجادل بعض المحللين.
    لكن طبيعة البيع، حيث تستطيع أسواق العرض الشحيح في أسواق من قبيل الكاكاو والقطن التراجع بنسبة تزيد على 6 في المائة خلال يومين، تشير إلى أن الوضع العام يتسم بعمليات متقطعة ومفاجئة وعشوائية من التخلص من عدد من التعاملات الناجحة في السابق، وليس بسبب أي تغير كبير في الأساسيات.
    إلى جانب ذلك، كما يجادل المتفائلون، فإن أحد الأسباب الرئيسة للمخاوف حول النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة هو الأثر الواقع على الطلب – والسياسة النقدية – بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار السلع. وربما لا يكون التراجع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط بشرى سارة بالنسبة لأسهم شركات الطاقة، لكنه يمثل تخفيضاً ضريبياً لا يُستهان بالنسبة لبقية العالم.
    وقال الاقتصاديون لدى بنك باركليز كابيتال في مذكرتهم الأسبوعية: "هذا هو النمط المعتاد في حالة التوسع المتواضع. وعلى الرغم من ذلك، إلا أننا نعتقد أن التوسع لا يزال مستمراً في مساره، في ضوء النمو المتين في الوظائف، وارتفاع عدد الساعات التي أنجزت فيها الأعمال، والنمو المتين في قطاع التصنيع. ومن المرجح أن تستمر البيانات المتباينة في الظهور خلال الأشهر المقبلة، وهذا يعد أحد الأسباب التي تجعلنا نختلف مع آراء المحللين التي تقول إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ هذا العام إجراءات عدة باتجاه رفع أسعار الفائدة".
    وما يساعد الحجة التي يقول بها المتفائلون كذلك هو الموسم الجيد لأرباح الشركات. وربما يكون هذا هو السبب الذي يفسر التفاؤل النسبي في الأسهم وسط المذبحة التي تعرضت لها أسعار السلع يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.9 في المائة في نيويورك، ما يشير إلى أن بعض المتداولين غير مستعدين بعد للتخلي عن حركة التحسن في الأسعار.
  • تراجع وثائق 49 صندوقا استثماريا وارتفاع 37
    10/05/2011
    تراجع وثائق 49 صندوقا استثماريا وارتفاع 37

     



     
     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث تراجع أداء 49 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وارتفع أداء 37 أخرى حسبما جاء في تقرير ٍ لمركز معلومات مباشر، وتصدر المتراجعين صندوق أسهم البتروكيماويات والأسمنت التابع للراجحي بنسبة 2.868 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 8.4943 ريال في 7 أيار (مايو) 2011 تلاه صندوق الخليجية إنفست للأسهم السعودية بنسبة تراجع 2.385 في المائة واحتل المرتبة الثالثة صندوق العربي للأسهم الأوروبية منخفضاً بنسبة 2.153 في المائة، فيما تراجع صندوق الخليجية إنفست لمؤشر "إس آند بي" للأسهم السعودية بنسبة 2.091 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة صندوق العربي للأسهم الآسيوية بنسبة انخفاض 1.913 في المائة.

    على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار وثائق 37 صندوقاً استثمارياً وكان في المرتبة الأولى صندوق أسهم شركات الإنشاء والأسمنت التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 2.010 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 5.5717 ريال في 8 أيار (مايو) 2011. تلاه صندوق العربي للأسهم اليابانية بنسبة 1.354 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق فالكم للأسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 1.118 في المائة، فيما ارتفع صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 979 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة فالكم للبتروكيماويات بنسبة نمو بلغت 0.826 في المائة.
    إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق المستثمر، وبخيت وبنسبة 66.67 في المائة ارتفع أداء صناديق عودة بينما شهد 50 في المائة من خليجية إنفست والشرق الأوسط للاستثمار المالي والتوفيق والإنماء للاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 44.44 في المائة من صناديق فالكم، وارتفع 26.32 في المائة من صناديق HSBC. و25 في المائة من صناديق العربي الوطني وحقق 20 في المائة من صناديق البلاد نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة و14.29 في المائة من صناديق الراجحي، فيما ارتفعت أسعار وثائق 13.64 في المائة من صناديق السعودي الهولندي، وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق الوطن، ورنا وجلوبل و75 في المائة من صناديق العربي الوطني وحققت 60 في المائة من صناديق البلاد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة، فيما انخفض أداء 59.09 في المائة من صناديق السعودي الهولندي وتراجعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق الإنماء للاستثمار والأول وخليجية إنفست وحققت 44.44 في المائة من صناديق فالكم انخفاضاً ملحوظاً في الأداء و33.33 في المائة من صناديق عودة و25 في المائة من صناديق التوفيق، وتراجع 12 في المائة من صناديق الأهلي المالية.
    أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 50 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بالريال و45.45 في المائة من صناديق مرابحة ـ بالريال بينما ارتفعت أسعار وثائق 42.86 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بعملات أجنبية و35.71 في المائة من صناديق مرابحة ـ بعملات أجنبية. وشهدت صناديق الأسهم المحلية ارتفاعاً بلغ 14.52 في المائة، بينما ارتفع أداء 11.11 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية وحققت صناديق الأسهم العربية نمواً في الأداء بلغ 4.35 في المائة خلال الفترة.
    على الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 46.43 في المائة من صناديق متوازنة دولية و33.33 في المائة من صناديق السندات الدولية وتراجع أداء 32.26 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و26.09 في المائة من صناديق الأسهم العربية وتراجع أداء صناديق متوازنة محلية بنسبة 20 في المائة و16.67 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية وحققت 14.29 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية انخفاضا ملحوظا خلال الفترة و11.11 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية و7.89 في المائة من صناديق الأسهم الدولية خلال الفترة.
  • تراجع 150 صندوقا استثماريا وارتفاع 73 في أسبوع
    11/05/2011
    تراجع 150 صندوقا استثماريا وارتفاع 73 في أسبوع

     


     
     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تبايناً في الأداء مع غلبة اللون الأحمر، حيث انخفض أداء 150 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية التي تم حصرها خلال الأسبوع الماضي وفقاً للموقع الإلكتروني للسوق السعودية (تداول) وارتفعت 73 أخرى حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر وتصدر الصناديق المتراجعة هذا الأسبوع صندوق مؤشر الصفوة التابع لعودة كابيتال المالية بنسبة 11.560 في المائة حيث تراجع سعر الوثيقة من 11.4873 ريال في 30 نيسان (أبريل) 2011 إلى 10.1594 ريال في 7 أيار (مايو) الماضي.
    تلاه صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام السعودي الفرنسي بنسبة تراجع 5.715 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 17.044 دولار نهاية الأسبوع مقارنة بـ 18.0772 دولار في 30 نيسان (أبريل) الماضي وجاء في المرتبة الثالثة صندوق أسهم الصين والهند التابع لـ HSBC منخفضاً بنسبة 4.776 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 20.0632 دولار في 5 أيار (مايو) 2011. يليه بنسبة انخفاض 4.679 في المائة صندوق أسهم الأسواق الناشئة التابع لسعودي الهولندي المالية ليغلق سعر الوثيقة على 100.8903 دولار مقابل 105.8422 دولار في 29 نيسان (أبريل) الماضي واحتل المرتبة الخامسة صندوق الأسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC منخفضاً بنسبة 4.285 في المائة حيث تراجع سعر الوثيقة من 10.4096 دولار إلى 9.9635 دولار في 5 أيار (مايو) 2011.
    وعلى صعيد الصناديق المرتفعة أشار التقرير إلى ارتفاع أداء 73 صندوقاً استثمارياً جاء على رأسها صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة كابيتال بنسبة ارتفاع بلغت 2.932 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 90.0444 دولار في 5 أيار (مايو) 2011 مقارنة بـ 87.4798 دولار في 28 نيسان (أبريل) الماضي.
    يليه صندوق فالكم للطروحات الأولية التابع لفالكم للخدمات المالية مرتفعاً بنسبة 2.574 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 1009.1831 ريال في 24 نيسان (أبريل) الماضي إلى 1035.1621 ريال في 1 أيار (مايو) 2011. واحتل المرتبة الثالثة صندوق السندات الدولية التابع للرياض المالية بنسبة نمو 1.463 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 4 أيار (مايو) 2011 على 14.8075 دولار بينما حقق صندوق المتاجرة بأسهم الرعاية الصحية التابع للأهلي المالية ارتفاعاً في الأداء بلغ 1.350 في المائة خلال الأسبوع ليغلق سعر الوثيقة على 1.2687 دولار مقارنة بـ 1.2518 دولار في 27 نيسان (أبريل) 2011 وجاء في المركز الخامس صندوق العربي للأسهم اليابانية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة ارتفاع 1.338 في المائة حيث ارتفع سعر الوثيقة من 10.6021 دولار في 30 نيسان (أبريل) 2011 إلى 10.744 دولار في 7 أيار (مايو) 2011.
    ومن الجدير بالذكر أن توافقت هذه النسبة المتراجعة مع تراجع المؤشر العام للسوق السعودية هذا الأسبوع حيث خسر المؤشر العام للسوق أكثر من 41 نقطة 41.65 نقطة متراجعا بنسبة 0.62 في المائة لينهي جلسات الأسبوع الجاري عند 6682.61 نقطة بينما كان قد أنهى الأسبوع الماضي عند 6724.26 نقطة وتراجع المؤشر العام في أربع من جلسات هذا الأسبوع الخمس وكانت أعلى نقطة يصل لها في أولى جلساته عند 6760.47 بينما كانت أدنى نقطة يصل لها 6663.92 وكانت في ثاني جلسات الأسبوع.
  • «أرامكو السعودية»: استقرار إنتاج النفط دون تغيير في 2010
    07/06/2011
    «أرامكو السعودية»: استقرار إنتاج النفط دون تغيير في 2010   

     
    أكدت شركة أرامكو السعودية في تقرير سنوي صدر أمس، أن إنتاجها من النفط الخام استقر دون تغيير في 2010 عند 7.9 مليون برميل يوميا. وقالت: إن صادراتها تراجعت قليلا إلى 2.02 مليار برميل في 2010 من 2.06 مليار برميل في 2009، حيث انخفضت إلى 5.5 مليون برميل يوميا من 5.65 مليون برميل يوميا.

    وارتفعت احتياطيات ''أرامكو السعودية'' من الغاز إلى 279 تريليون قدم مكعبة من 275.2 تريليون قدم مكعبة في 2009.
    من جهة أخرى، هبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى أقل من 115 دولارا للبرميل أمس وسط قلق بشأن الطلب قبيل اجتماع رئيس لمنظمة ''أوبك'' هذا الأسبوع؛ وهو ما ضغط على السوق.
    وبسبب مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار يقوض الطلب في الغرب - وهو ما أكده تقرير الوظائف الأمريكي الذي كان الأسوأ منذ أيلول (سبتمبر) - يساور القلق مجموعة من الدول الرئيسة في ''أوبك''. وستحث هذه الدول على زيادة الإنتاج لخفض الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، لكنها من المتوقع أن تواجه معارضة من إيران وفنزويلا.
    وأثناء التعاملات أمس تراجع مزيج برنت 1.49 دولار إلى 114.35 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 1.32 دولار إلى 98.90 دولار للبرميل.
    وقال ثوربيورن باك ينسن محلل أسواق النفط في ايه اس جلوبال لإدارة المخاطر: ''أعتقد أن السوق لم تهضم بعد تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة. لقد قلل احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتوقعات النمو''.
  • السعودية تخطط لزيادة كبيرة في إنتاج النفط بالتزامن مع اجتماع «أوبك»
    08/06/2011
    السعودية تخطط لزيادة كبيرة في إنتاج النفط بالتزامن مع اجتماع «أوبك»     

     
     

    تعتزم السعودية زيادة إنتاج النفط بنسبة كبيرة في حزيران (يونيو) مهما تكن السياسة التي ستتبناها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم وذلك في محاولة لكبح جماح أسعار النفط المرتفعة.
    وقال مسؤول خليجي كبير في صناعة النفط على دراية بالسياسة النفطية السعودية، إن المملكة تعتزم رفع الإنتاج بأكثر من 500 ألف برميل يوميا في حزيران (يونيو) ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. ونظرا لقلق السعودية بشأن تأثر النمو الاقتصادي بارتفاع تكاليف الطاقة فإنها مستعدة لاتخاذ إجراء منفرد للسيطرة على الأسعار التي تحوم حاليا عند 114 دولارا لبرميل مزيج برنت. وتدعو السعودية منظمة أوبك إلى رفع سقف الإنتاج في اجتماع تعقده اليوم، لكنها لا تحظى حتى الآن إلا بتأييد حليفتيها الخليجيتين الكويت والإمارات من بين أعضاء المنظمة الـ 12.
    وقال محمد الهاملي وزير النفط الإماراتي "علينا النظر إلى ما بعد الربع الثاني.. ستواجه السوق شحا". وأضاف المسؤول الخليجي أن من المرجح أن تنتج السعودية في المتوسط 9.5 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو). وبحسب التقديرات بلغ إنتاج السعودية 8.95 مليون برميل يوميا في أيار (مايو). ولم يرتفع الإنتاج السعودي إلى هذه المستويات منذ منتصف 2008 بعدما سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 147 دولارا للبرميل قبل فترة وجيزة من الركود الذي هوي بالأسعار. وبحسب محلل من الشرق الأوسط مطلع على العمليات السعودية فإن الإمدادات الإضافية لن تذهب كلها للتصدير بل ستستخدم أيضا لزيادة إنتاج مجمع رابغ الذي يقترب من إنهاء أعمال صيانة ولتلبية الطلب المحلي على الكهرباء في أشهر الصيف. وقد تلقي تطلعات السعودية الإنتاجية بظلالها على اجتماع أوبك الذي يريد المنتجون الخليجيون من خلاله استعادة مصداقية مستويات الإنتاج الرسمية.
    وتسعى الدول الخليجية على الأقل إلى أن تسد فجوة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا بين مستوى الإنتاج الرسمي المتفق عليه منذ عامين ونصف والذي يبلغ 24.8 مليون برميل يوميا وبين الإنتاج الفعلي الذي بلغ 26.2 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) وفقا لتقديرات "أوبك".
    وقال وزير النفط الكويتي محمد البصيري "هناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات في السوق.. أتوقع أن يكون الطلب قويا في الربعين الثالث والرابع وسيأتي بالأساس من آسيا". وأضاف "أتوقع أن ترفع أوبك الإنتاج خلال هذا الاجتماع لكنني لست متأكدا من حجم الزيادة".
    وثمة معارضة شديدة بالفعل لأي زيادة في الإنتاج من إيران وفنزويلا ومن المرجح أن تنقسم آراء باقي الدول المحايدة في المنظمة. وأوضح العراق وهو أحد تلك الدول أنه راض عن الوضع الراهن في السوق. وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي "في رأيي المستوى الحالي ليس أعلى من اللازم.. مؤشرات سوق النفط في الآونة الأخيرة فيما يخص المخزونات والإمدادات جيدة.. يتوافر معروض جيد".
  • مصداقية «أوبك» لن تتضرر جراء فشلها في زيادة الإنتاج
    09/06/2011
    النعيمي وصفها بأسوأ الاجتماعات .. ويؤكد: مصداقية المنظمة لن تتضرر وزير البترول: مصداقية «أوبك» لن تتضرر جراء فشلها في زيادة الإنتاج



    م. علي النعيمي وبجانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال اجتماع «أوبك» أمس. الفرنسية
     
     

    انفضت محادثات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس دون التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الإنتاج الحالي والبالغ نحو 29 مليون برميل يوميا، بعد فشل المحاولات في إقناع المنظمة بزيادة إمدادات المعروض.
    وحافظت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف ومزيج خام برنت على مكاسبها في تعاملات متقلبة أمس، بعد نتائج اجتماع "أوبك" مدعوما بتقرير للحكومة الأمريكية أظهر أن مخزونات الخام في البلاد سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن مخزونات منتجات التكرير زادت. وارتفع سعر عقود خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت 1.28 دولار إلى 118.06 دولار للبرميل بعد أن جرى تداولها في نطاق من 115.75 دولار إلى 118.58 دولار. وارتفعت الأسعار 1.25 دولار قبل إذاعة التقرير. وفي بورصة نيويورك التجارية، قفز الخام الأمريكي الخفيف لتسليم تموز (يوليو) 1.55 دولار إلى 100.64 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله في نطاق بين 98.02 و101.20 دولار.
     
     

    ممثلو الدول الأعضاء في «أوبك» خلال اجتماعهم في فيينا أمس. أ. ب
     
     
    أمام ذلك، علق المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، على محادثات المنظمة أمس قائلا "إن هذا أحد أسوأ الاجتماعات التي عقدناها على الإطلاق". وتابع "في الأعوام الـ 16 الماضية التي كنت فيها وزيرا للنفط لم أشهد مثل هذه الموقف العنيد".وقال النعيمي: إن مصداقية "أوبك" لن تتضرر جراء فشل المنظمة في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وتابع "السوق لن تشهد نقصا لأننا لم نتوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن السعودية ملتزمة بإمداد سوق النفط بما تحتاج إليه.
    وأضاف الوزير: إن لـ "أوبك" دورا مهما في الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية وأن السعودية العضو المؤسس للمنظمة أبعدت السياسة عن المنظمة وجعلتها منظمة اقتصادية بدرجة أكبر. وقال إن أربع دول خليجية عربية منها الإمارات والكويت وقطر اقترحت في الاجتماع زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا عن سقف الإنتاج الحالي لـ "أوبك" البالغ 28.8 مليون برميل يوميا بما في ذلك العراق ليصبح الإنتاج الكلي 30.3 مليون برميل يوميا. واستدرك "إن أعضاء آخرين في المنظمة معارضين للاقتراح كانوا مصرين على رفضهم".
    وأضاف "أصررنا على إضافة 1.5 إلى السقف الحالي 28.8، وقضينا ثلاث ساعات في محاولة إقناعهم"، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد في 14 من كانون الأول (ديسمبر).
    من جهته، قال عبد الله البدري، الأمين العام للمنظمة للصحافيين "للأسف لم نتمكن من التوصل إلى توافق على خفض أو زيادة الإنتاج". وأضاف إنه تقرر عمليا عدم تغيير السياسة الحالية، لكنه يأمل أن تعقد "أوبك" اجتماعا جديدا في غضون ثلاثة أشهر. ويعد الفشل في التوصل إلى اتفاق ضربة للدول الصناعية المستهلكة التي كانت تأمل أن تتخذ "أوبك" قرارا للسيطرة على تضخم أسعار الوقود.
    وقال مندوبون خليجيون: إن إيران وفنزويلا والجزائر كانوا من الأعضاء الذين رفضوا بحث زيادة الإنتاج. فيما قال مندوبون غير خليجيين إن السعودية اقترحت زيادة الإنتاج فوق مستوى إمدادات نيسان (أبريل) بدرجة لا يمكنهم قبولها. وتشير التوقعات إلى أن هناك حاجة لمزيد من الإمدادات للحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار. وتوقعت أمانة "أوبك" أن يكون الطلب في النصف الثاني من العام أعلى بواقع 1.7 مليون برميل يوميا عن الإنتاج الحالي للمنظمة.
  • رفع الإنتاج السعودي من النفط سيحول الأنظار لفائض طاقة «أوبك»
    10/06/2011
    البدري: خلافات اقتصادية وليست سياسية وراء فشل اجتماع المنظمة محللون: رفع الإنتاج السعودي من النفط سيحول الأنظار لفائض طاقة «أوبك»





     

    يرجح محللون اقتصاديون، أن تزيد الخلافات العميقة بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' الضغوط على الطلب العالمي للنفط، لكن من المتوقع أن تقرر السعودية التي تضطلع بالدور الأبرز في المنظمة من جانب واحد زيادة إنتاجها لطمأنة الأسواق.
    وبحسب المحللين، يجب أن تتوخى السعودية الحرص الشديد في النصف الثاني من هذا العام فتضخ نفطا إضافيا يكفي فقط لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب بما لا يلفت الانتباه إلى تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة.
    وبعد فشل مدوٍ لـ ''أوبك'' في الاتفاق على زيادة الإنتاج، سيعتمد العالم الآن على السعودية في تلبية زيادة في الطلب على النفط تتجاوز مليوني برميل يوميا خلال الفترة من الربع الثاني، الذي ينخفض فيه الطلب إلى الربع الثالث الذي يبلغ فيه الطلب ذروته.
    وأرجع عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك، أمس، السبب في فشل اجتماع المنظمة أمس الأول إلى خلافات اقتصادية وليست سياسية. وقال: ''نشعر الآن بعدم الرضا؛ لأننا لم نتوصل إلى قرار، لكن هذه ليست نهاية العالم.. لم يكن السبب سياسيا، بل كان موقفا اقتصاديا''.
    وخلف الاجتماع انشقاقا في ''أوبك'' مع التزام السعودية بزيادة كبيرة في إنتاجها بعد رفض اقتراحها الذي أيدته الدول العربية الخليجية في المنظمة لزيادة الإنتاج. وقال البدري: ''واجهنا هذه الصعوبات كثيرا في الماضي''. وأضاف: ''بالطبع تمتعنا على مدى السنوات الست المنصرمة بجو يسوده الارتياح والآن لدينا بعض التوتر، آمل أن نتغلب على ذلك''.
    وتمكنت المملكة حتى الآن من تحمل عبء سد النقص الناجم عن غياب النفط الليبي، مع استمرار إغلاق آبار النفط الليبية بسبب الحرب الأهلية، وستكون النتيجة ضخ نفط أكثر من المطلوب لمصافي العالم إذا التزم المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، بتعهده بضخ المزيد من النفط بصرف النظر عن نتيجة الاجتماع الذي وصفه بأنه ''الأسوأ على الإطلاق''. ولكن يترتب على ذلك أن تنخفض الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' - وهي غطاء المعروض الإضافي الذي يمكن للمنظمة الاستعانة به في وقت قصير لسد فجوات المعروض أو ارتفاعات الطلب - إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 حينما ارتفع سعر النفط مقتربا من 150 دولارا للبرميل.
    وتقلص هذا الاحتياطي الذي كان يبلغ ما بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا في أوائل عام 2011 يهدد بتعريض السوق لخطر ارتفاعات أخرى في الأسعار بصرف النظر عن مستويات المعروض. ومن دون عودة النفط الليبي يمكن أن تنخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا فقط بحلول نهاية العام. وقد ينخفض الفائض إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2012 ما سيدفع المتعاملين على الأرجح إلى إضافة ''علاوة خوف'' أكبر على السعر. وعند مستوى أقل من 2.5 في المائة من الطلب العالمي يصبح هذا الاحتياطي ضئيلا للغاية بالمعايير التاريخية. وقال لورانس ايجيلز، رئيس بحوث الطاقة في ''جيه. بي مورجان'': إن ذلك يؤكد أن ''أوبك'' فوجئت بقوة الطلب الذي زاد نحو 5 في المائة منذ أن بلغ الركود الاقتصادي ذروته في 2009. وتابع: ''هذا القرار يبرز حقيقة أن الطاقة الإنتاجية الفائضة ليست كما كانت تصورها ''أوبك'' وأن هناك قلة فقط من الدول الأعضاء يمكنها زيادة الإنتاج''.
    ومن شأن فقد النفط الليبي البالغ أكثر من مليون برميل يوميا وزيادة الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، في حين من المتوقع أن يزيد الطلب المتوقع على نفط ''أوبك'' - بافتراض استقرار المخزونات - مرة أخرى في عام 2012. وأشارت تقديرات سابقة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومحللين آخرين إلى ارتفاع الطلب على نفط ''أوبك'' بمليون برميل يوميا على الأقل. والاحتياج الفوري أكثر إلحاحا؛ إذ يبلغ الطلب العالمي ذروته عادة في الربع الثالث من العام عندما يبدأ موسم السفر في الولايات المتحدة ويستخدم المستهلكون في الشرق الأوسط المزيد من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. وزادت الكارثة النووية التي تعرضت لها اليابان الطلب الإضافي.
    وأشارت تقديرات ''أوبك'' الشهر الماضي إلى زيادة بنحو مليوني برميل يوميا في الطلب على نفطها ويظل عند هذا المستوى تقريبا في الربع الأخير من العام. وقال مندوب رفيع لدى ''أوبك'' أمس الأول: إن السعودية أنتجت 9.16 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)، أي بزيادة بالفعل تتجاوز مليون برميل يوميا عن حصتها من المستوى المستهدف للإنتاج داخل ''أوبك''. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة نحو 12.5 مليون برميل يوميا.
    وقال صامويل جيزوك محلل الطاقة في ''اي. اتش. اس جلوبل اينسايت'': إن السعودية تتخذ خطوات لمعالجة الانخفاض المحتمل في الطاقة الإنتاجية الفائضة والذي يمكن أن يهدد دورها باعتبارها معادل تقلبات الإنتاج على مستوى العالم والذي منحها لقب ''البنك المركزي للنفط''. وقال جيزوك ''من الواضح أنهم قلقون بشأن تقلص طاقتهم الإنتاجية الفائضة بسرعة كبيرة نظرا إلى ارتفاع الطلب العالمي (الآسيوي) ودعم قدرة دول أوبك على المضي قدما في خططها التوسعية أو عدم قدرة ليبيا على الإمداد أصلا. وتابع ''يبدو من المستبعد أن تتمكن الجزائر وليبيا وإيران من تنفيذ زيادات الطاقة الإنتاجية التي تعهدت بها، والكويت تتحرك ببطء، والعراق يمثل علامة استفهام كبيرة''.وقالت ''أرامكو السعودية'' في وقت سابق: إنها تسرع خطط الاستثمار الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من نحو 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا والتي كانت قد أوقفتها خلال الأزمة المالية. ويقول فاضل غيث، المحلل النفطي في شركة أوبنهايمر: إن الطاقة الفائضة يمكن أن ''تستهلك حتى الثمالة'' خلال ثلاث سنوات، لكنه أبدى ثقته في أن ارتفاع الأسعار والتطور التكنولوجي يمكنهما معا أن يأتيا بالمزيد من الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة لتجنب أزمة حقيقية في المعروض. وقال غيث ''السعر الراهن يشير بالفعل إلى أن السوق لا تشعر بالارتياح إزاء الإمدادات، لكني لا أعتقد أننا سنعاني نقصا في المعروض النفطي''.
  • 4 مؤشرات خليجية تنهي الأسبوع متراجعة و3 ترفع رايات خضراء
    11/06/2011
    4 مؤشرات خليجية تنهي الأسبوع متراجعة.. و3 ترفع رايات خضراء

     


     
     
    تباينت المحصلة الأسبوعية للأسواق الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي لتعلن أربع منها تراجع مؤشراتها الأسبوعية وتتقدمها السوق السعودية بينما ترفع ثلاث أخرى رايات خضراء.

    وأظهر المؤشر العام للسوق السعودية تراجعًا بلغت نسبته 2.98 في المائة وتلاه مسقط بتراجع 1.07 في المائة ومؤشر سوق دبي بـ 0.61 في المائة، بينما أنهى مؤشر الكويت أسبوعه بتراجع طفيف لم يتجاوز 0.50 في المائة. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.15 في المائة وتبعه مؤشر سوق البحرين بارتفاع 0.63 في المائة ومؤشر السوق القطري بارتفاع 0.44 في المائة.
    وسجل المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي تراجع 2.98 في المائة لتكون بذلك أكبر نسبة تراجع أسبوعية منذ تلك التراجعات التي صاحبت بدء الثورة المصرية، حيث تراجع في الأسبوع الماضي الذي كان في بداية أحداث الثورة بنسبة 15 في المائة وأنهى المؤشر السعودي أسبوعه قريبا من مستوى 6500 نقطة، وبالتحديد عند 6540.65 نقطة.
    وأغلق مؤشر سوق مسقط الرئيسي عند مستوى 6016.48 نقطة خاسرا 65.28 نقطة بنسبة 1.07 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي واستهل المؤشر تعاملاته عند مستوى 6016.48 نقطة قبل أن يتذبذب بين الارتفاع والهبوط ليغلق عند مستوى 6081.76 نقطة. وشهدت القيمة السوقية تراجعا بلغ 0.54 في المائة لتهبط من 10.342 مليون ريال إلى 10.286 مليون ريال.
    وشهد المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعا خلال الأسبوع المنتهي، حيث انخفض بنسبة 0.61 في المائة وخسر 9.63 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 1556.71 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في الأسبوع السابق عند مستوى 1566.34 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع الماضي هي 1578.31 نقطة التي وصل إليها في جلسة 7 حزيران (يونيو) في حين كانت النقطة 1550.21 التي وصل إليها المؤشر الخميس هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر الأسبوع الماضي.
    وشهد الأسبوع الماضي تراجعا في كميات التداول مقارنة بالأسبوع السابق فقد انخفضت أحجام التداول بنسبة 5.32 في المائة، حيث بلغت أحجام التداول في الأسبوع الماضي 718.04 مليون سهم مقارنة بـ 758.37 مليون سهم في الأسبوع السابق كما تراجعت قيم التداول بنسبة 4.43 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات الأسبوع الماضي 795.93 مليون درهم مقارنة بـ 832.85 مليون درهم في الأسبوع السابق وتراجع عدد الصفقات بنسبة 5.43 في المائة، حيث بلغ الأسبوع الماضي 10961 صفقة مقارنة بـ 11590 صفقة في الأسبوع السابق.
    وجاءت محصلة أداء السوق الكويتية في نهاية الأسبوع الماضي متباينة لمؤشريه، حيث تراجع المؤشر السعري الأسبوع الماضي بنسبة 0.50 في المائة بخسارة 32 نقطة من رصيده واصلا إلى مستوى 6306.70 نقطة فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6338.70 نقطة.
    أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 439.47 نقطة محققاً ارتفاعا طفيفا أسبوعياً بلغت نسبته نحو 0.08 في المائة بربحية بلغت 0.37 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع السابق والذي كان عند مستوى 439.10 نقطة.
    وبلغ حجم تداولات السوق الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي 576.91 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 602.17 مليون سهم كانت في الأسبوع السابق. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ 10204 صفقات تقريباً حققت نحو 77.71 مليون دينار وذلك بالمقارنة بنحو 11109 صفقات حققت 112.93 مليون دينار تقريباً في الأسبوع السابق.
    وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء بعدما شهد نمواً بلغت نسبته 1.15 في المائة ليربح من قيمته قرابة 30.79 نقطة حيث أغلق عند المستوى 2703.34 نقطة مقابل 2672.55 نقطة في الأسبوع السابق.
    وارتفع المؤشر في الأسبوع الماضي أربع جلسات متتالية بينما تراجع في جلسة وحيدة في مستهل الأسبوع وكانت أدنى نقطة يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع هي 2665.48 نقطة بينما كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع كانت عند مستوى 2704.53 نقطة وهى أعلى نقطة وصل إليها في جلسة الخميس ليغلق عند المستوى 2703.34 نقطة، مما يعني أن المؤشر كان يسير في اتجاه صاعد حتى يطوي تعاملات الأسبوع الماضي على نمو.
    وأنهى مؤشر السوق البحرينية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود قدره 0.63 في المائة بمكاسب بلغت 8.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1347.69 نقطة، مقابل 1339.21 نقطة أواخر الأسبوع السابق.
    فيما تراجع أداء حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي لكل من مستوى الكميات والقيم مقارنة بتداولات الأسبوع السابق، حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 3.86 مليون سهم مقارنة بنحو 10.63 مليون سهم خلال الأسبوع السابق بانخفاض قدره 63.69 في المائة مما أدى إلى تراجع متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى نحو 772.068 ألف سهم خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ المتوسط الأسبوع السابق نحو 2.12 مليون سهم. بينما بلغ إجمالي قيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي 652.535 ألف دينار مقارنة بإجمالي بلغ نحو 1.05 مليون دينار في الأسبوع السابق بتراجع في إجمالي القيم بلغت نسبته 37.89 في المائة ليصل متوسط القيم خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 130.507 ألف دينار خلال الجلسة الواحدة بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع السابق 210.123 ألف دينار.
    وأنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بـ 35.88 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليغلق بنهايته عند مستوى 8276.27 نقطة وكان المؤشر قد أغلق آخر جلسات الأسبوع السابق عند مستوى 8240.39 نقطة. ومنذ نهاية تعاملات جلسة يوم الأحد 5 حزيران (يونيو) 2011 وحتى نهاية تعاملات 9 حزيران (يونيو) وخلال خمس جلسات تداول ارتفع المؤشر القطري في جلستين وتراجع في جلستين وكان قد استقر في جلسة واحدة وكانت أكثر ارتفاعات للمؤشر بجلسة 9 حزيران (يونيو) التي أنهاها على ارتفاع نسبته 1.13 في المائة، أما عن أكثر الجلسات التي تراجع فيها المؤشر فهي جلسة الأحد 5 حزيران (يونيو) وكان المؤشر قد تراجع فيها بنسبة 1.02 في المائة، أما الاستقرار الوحيد للمؤشر على مدار الأسبوع فكان في جلسة 8 حزيران (يونيو) والتي أنهاها دون تغيير.
  • لجنة «الأسمنت»: نقص الوقود قد يتسبب في أزمة إنتاج
    12/06/2011
    لجنة «الأسمنت»: نقص الوقود قد يتسبب في أزمة إنتاج

     


    تأمل شركات الأسمنت من «أرامكو» توفير الوقود لها بأسرع ما يمكن تفاديا لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض من الأسمنت، في وقت شهدت فيه بعض الأسواق نقصا في هذه السلعة. «
     
     
    بحثت اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية أمس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها نقص إمدادات الوقود لمصانع الأسمنت.

    وفي هذا الصدد، أبدت اللجنة برئاسة الدكتور زامل المقرن شكرها وتقديرها لشركة أرامكو السعودية على تفاعلها مع المشكلة من خلال الزيارات التي قامت بها لشركات الأسمنت وذلك لغرض الوقوف على الاحتياج الفعلي لهذه المصانع مقارنة بالكميات المخصصة لها حسب عقود التوريد. كما أبدت اللجنة ارتياحها للإشارات الإيجابية التي نتجت عن هذه الزيارات المتمثلة في إمكانية تعديل اتفاقيات توريد الوقود الموقعة بين شركات الأسمنت (كل على حدة) وشركة أرامكو السعودية بحيث تتوافق الكميات المخصصة للاحتياج بما يسمح للشركات بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والوفاء باحتياجات السوق المحلية. وفي السياق نفسه، تأمل اللجنة من شركة أرامكو السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لتوفير الوقود وذلك تفاديا لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض من الأسمنت لتشغيل مناطق جديدة، خصوصا في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الاستراتيجي للشركات، وذلك نتيجة زيادة الطلب من جهة وانخفاض الإنتاج من جهة أخرى، علماً بأن شركات الأسمنت المحلية قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية في حال توافر الكميات اللازمة من الوقود.
  • الخليجيون يبحثون نتائج خريطة الطريق لـالقطاعات الصناعية القائمة والغائبة
    13/06/2011
    الخليجيون يبحثون نتائج خريطة الطريق لـ «القطاعات الصناعية القائمة والغائبة»

     

    تعكف دول الخليج على وضع الإطار النهائي لإعداد دراسة تقييم إنجازات وعقبات العمل الصناعي المشترك، وتبدو إحدى المنشآت الصناعية الخليجية.
     
    تبحث اللجنة الفنية الخليجية المشكلة لمتابعة إعداد دراسة تقييم إنجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك الثلاثاء المقبل في الرياض، نتائج دراسة رسم خريطة الصناعات الخليجية القائمة، والصناعات المطلوبة مستقبلاً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حالياً على إعدادها.
    وتبذل المنظمة جهدا كبيرا في وضع دراسة دقيقة حول موضوع التكامل الصناعي، تمهيدا لرفعها إلى الأمانة العامة للمجلس، ومنها إلى القادة، حيث تعد حاليا خريطة صناعية للمنطقة تشمل مسوحا صناعية لأكثر من 13 ألف مصنع أغلبها في قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم من خلال هذه الدراسة التعريف بالفرص الصناعية الغائبة وتقديم دراسات جدوى لها في دول المجلس، إضافة إلى بعض المشاريع التي يمكن أن تحقق النجاح في الدول الأعضاء، حيث شكلت كل دولة من الدول الأعضاء فرقا خاصة بها يتم التنسيق بينها من خلال ضابط اتصال يقدم التسهيلات اللازمة لهذه الفرق.
    وستنظر اللجنة خلال اجتماعها الذي يستمر يومين، في إعداد الإطار المرجعي النهائي للدراسة التي تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون من قبل وزراء الصناعة في الدول الأعضاء بإعدادها التي تهدف إلى تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات في المجال الصناعي خلال المسيرة الخليجية المباركة خاصة في مجال المشاريع التكاملية أو في مجال القوانين والأنظمة الصناعية، وما تشهده من عقبات في هذا الخصوص، إضافة إلى دراسة مدى الاستفادة من مكتسبات مرحلتي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأية متطلبات مستقبلية متبقية سواء كمشاريع تكاملية أو قوانين وأنظمة أخرى ذات علاقة بالجانب الصناعي يمكن أن تنبثق من هاتين المرحلتين، وذلك في ضوء المهام المناطة بلجنة التعاون الصناعي.
    كما ستأخذ الدراسة في الاعتبار التحقق من مدى تطبيق الدول الأعضاء للقرارات الصادرة في مجال الصناعة في إطار مجلس التعاون على أرض الواقع، وأيضا مدى استفادتها من منجزات العمل الخليجي الصناعي المشترك، ومقارنة مدى انعكاس ذلك على الناتج المحلي بالدول الأعضاء، مع التركيز على طرح حلول للعقبات التي ما زالت تواجه القطاع الصناعي الخليجي في هذه المسيرة. ومن المعلوم أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستعمل بعد الانتهاء من وضع الإطار المرجعي النهائي لهذه الدراسة المهمة، على مخاطبة عدد من بيوت الخبرة الإقليمية أو الدولية المختصة لتقديم عروضها تمهيداً لإعداد هذه الدراسة.
    وأرجعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في وقت سابق، السبب الأساسي في ضعف حجم التجارة البينية الصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشابه القاعدة الإنتاجية بين تلك الدول وتماثل معظم مدخلات الصناعة لديها، مما أدى إلى تشابه كبير في المنتجات المصنعة وحدوث نوع من الازدواجية والتنافسية في الصناعات بين دول المجلس لا تكاملها. ولفتت المنظمة في حينه إلى أنه رغم تنامي التجارة البينية في السلع المصنعة أصلاً بين دول مجلس التعاون بعد تطبيق الاتحاد الجمركي وقيام السوق الخليجية المشتركة، إلا أن حجمها لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من مجمل التبادل التجاري لدول المجلس حيث ما زالت نسبتها تراوح بين 5 و6 في المائة، كما أنها تشكل نحو 10.6 في المائة من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي لدول الخليج. وشددت في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المجلس بهدف الحد من الازدواجية والتكرار في الصناعات القائمة وخاصة الموجهة نحو السوق الداخلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التكامل فيما بين هذه الصناعات يعد مسألة مهمة لمستقبل التصنيع في المنطقة الخليجية. كما توقعت المنظمة أن تنهي في منتصف العام المقبل وضع خريطة طريق للصناعات الخليجية ‏المطلوبة مستقبلاً لدول المجلس والصناعات القائمة، إلى جانب استشراف الفرص المتاحة في هذا ‏القطاع.
  • الذهب يتراجع .. ومستوى قياسي منخفض لليورو
    14/06/2011
    الذهب يتراجع .. ومستوى قياسي منخفض لليورو 

    بائع يرتب معروضات ذهبية في أحد متاجر الحلي في هونج كونج. رويترز
     
     
    انخفض الذهب مسجلا أدنى مستوى في نحو عشرة أيام أمس، مع تراجع اليورو أمام الدولار، لكن المخاوف حول ديون منطقة اليورو دعمت اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن للقيمة. وهبط الذهب نحو 1 في المائة يوم الجمعة مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد خلال شهر نظرا لصعود الدولار والخسائر بشكل عام في السلع الأولية.

    وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1527.11 دولارا للأوقية ''الأونصة'' خلال التعاملات، بعد أن هبط إلى 1523.44 دولارا أثناء الجلسة. وقال دانييل ميجور المحلل لدى ''آر بي إس'': ''لا تزال العملات متقلبة نسبيا وستشكل محركا في الأمد القريب للذهب والفضة، ستكون لتوقعات العملات أهمية كبيرة في تحديد الخطوة التالية''. ويتحرك الذهب في نطاق ضيق ويبدو أنه تلقى دعما عند 1524 دولارا وهو متوسط التحرك اليومي في 20 يوما في الأسابيع الثلاثة السابقة. وقالت ''أيه. أن. زد'' للسلع الأولية في مذكرة بحثية: ''حدوث انخفاض دون هذا المستوى سيدفع الذهب إلى مواصلة الهبوط''.
    وهبط اليورو إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الفرنك السويسري وتراجع أمام الدولار مع مخاوف المستثمرين حول الصعوبات التي يواجهها صانعو السياسة في حل أزمة ديون اليونان ما دفعهم إلى خفض تعرضهم للعملة الموحدة وسعيهم إلى الأمان النسبي للفرنك. وجاءت أحجام التداول منخفضة مع إغلاق عدة مراكز أوروبية في عطلة. وارتفعت تكلفة التأمين على سندات الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو من خطر عدم السداد إلى مستوى قياسي، في حين نال إحجام عام عن المخاطرة من الإقبال على اليورو.
    وتراجع اليورو إلى 1.2004 فرنكات على منصة التداول ''أي. بي. أس''. وقال متعاملون: إن أوامر لوقف الخسائر دخلت حيز التنفيذ بعد نزول العملة عن 1.2050، في حين دفعتها عمليات شراء صوب 1.2000 فرنك في معاملات هزيلة. وكان اليورو قد تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال المعاملات الآسيوية عندما سجل 1.4285 دولارا قبل أن تساعده مشتريات بنوك مركزية على تعويض الخسائر.
    وسجلت العملة مكاسب طفيفة في أحدث معاملاتها حيث بلغت 1.4383 دولارا.وعزز الإقبال على الأصول التي تعد ملاذا آمنا الفرنك السويسري وأبقى الدولار قرب مستويات قياسية منخفضة سجلها الأسبوع الماضي. وهبط الدولار في أحدث سعر له 0.7 في المائة إلى 0.8374 فرنك. وانحدر الدولار النيوزيلندي بعدما هزت زلازل قوية مدينة كرايستشيرش بعد أربعة أشهر من تعرضها لأضرار جسيمة جراء زلزال قوته 6.3 درجة. وهبطت العملة 1 في المائة إلى 0.8125 دولار.
  • السعودية ترفع إنتاجها من النفط
    15/06/2011
     السعودية ترفع إنتاجها من النفط إلى 10ملايين برميل
     

    توقعت مصادر في صناعة النفط أن يقفز إنتاج السعودية من النفط الخام إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا في حزيران (يونيو) الجاري، لكن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد يضخ أقل من ذلك بقليل في تموز (يوليو) المقبل.
     
    وكانت المملكة قد تعهدت الأسبوع الماضي بزيادة الإنتاج بصرف النظر عن السياسة الرسمية لمنظمة أوبك بعد رفض عدة أعضاء من بينهم إيران وفنزويلا والجزائر مقترحا سعوديا لرفع إنتاج المنظمة.
     
    أمام ذلك، قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أمس إن أسعار النفط سترتفع وقد تضر بالاقتصاد إذا تحقق نقص متوقع في المعروض في وقت لاحق هذا العام. وأضاف أن بيانات الأمانة العامة للمنظمة تشير إلى الحاجة إلى مليوني برميل يوميا إضافية في الربع الثالث من العام، و1.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتابع "هذا النقص بواقع مليوني برميل يوميا إذا تحقق في الربعين الثالث والرابع فإن السعر سيرتفع بالتأكيد".
     
    وقال مصدر سعودي في القطاع "إن إنتاج حزيران (يونيو) سيكون نحو 9.8 مليون برميل يوميا، إن لم يكن أعلى بقليل". والرقم الجديد أعلى من تقديرات سابقة بأن السعودية سترفع إنتاج النفط إلى 9.5 – 9.7 مليون برميل يوميا هذا الشهر. وأضاف المصدر أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم الإنتاج في تموز (يوليو). لكن مصدرا ثانيا قال إن إنتاج الشهر ذاته سيكون في النطاق نفسه خلال حزيران (يونيو) إن لم يكن أقل بقليل.
     
    وهنا عاد المصدر الأول قائلا "لكن السعودية ملتزمة بتلبية كل الطلبيات التي تتلقاها من الزبائن وستزيد إنتاجها على هذا الأساس". وأضاف "ستكون هناك زيادة كبيرة في حزيران (يونيو) لتلبية كل الطلبيات الجديدة ثم قد ينخفض الإنتاج في الأشهر التالية".
  • الديون اليونانية تطيح بأسواق الأسهم العالمية
    16/06/2011
    الديون اليونانية تطيح بأسواق الأسهم العالمية

     

    سماسرة يرصدون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية. رويترز
     
     

    سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس انخفاضا متأثرة بالمخاوف بشأن ديون اليونان والنتائج السلبية للبنوك الفرنسية، وتراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات أمس بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على سبل تقاسم تكاليف إنقاذ جديد لليونان ومتأثرة بهبوط البنوك الفرنسية، بعد أن وضعتها موديز قيد المراجعة لخفض محتمل جراء تعرضها إلى اليونان.
    وتراجعت أسهم بي أن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بين 1.4 و1.6 في المائة بعد أن وضعتها موديز أنفستورز سرفيس قيد المراجعة متعللة بانكشاف البنوك الثلاثة على أزمة ديون اليونان. وخلال التعاملات تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 في المائة إلى 1099.99 نقطة بعدما ارتفع 0.8 في المائة في الجلسة السابقة مدعوما ببيانات صينية عززت الثقة في قوة التعافي الاقتصادي العالمي.
    وقال جستن أوركهارت ستيوارت المدير في سيفن لإدارة الاستثمار: ''في مرحلة ما سيكون على ساسة الاتحاد الأوروبي أن يحزموا أمرهم، جانب كبير من الأمر يتطلب أن تكون البنوك قوية لتحمل الضربة.. اليورو متضرر.. القائمون على أمره لا يريدون تغييره، قد تضعف الأسهم أكثر، رأينا أفضل ما لدى الشركات حتى الآن لكن قد يستفيدون بمزيد من نشاط الدمج والاستحواذ لأن الشركات تملك سيولة وفيرة في الوقت الراهن''.
    وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن متراجعا 0.3 في المائة في حين فقد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.4 في المائة. ونزل مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.4 في المائة.
    وفي الولايات المتحدة فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد أمس لمخاوف من تصاعد أزمة ديون اليونان وأثر قراءة سلبية للنشاط الصناعي في ولاية نيويورك، الأمر الذي سلط الضوء على الظروف غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد.
    وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 110.80 نقطة بما يعادل 0.92 في المائة ليصل إلى 11965.31 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 12.14 نقطة أو 0.94 في المائة مسجلا 1275.73 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 27.69 نقطة أو 1.03 في المائة إلى 2651.03 نقطة.
    وفي اليابان ارتفعت الأسهم أمس على خلفية ارتفاع بعض أسهم شركات التصدير مثل شركات السيارات وذلك بسبب ضعف العملة المحلية ''الين'' والمكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت الأمريكية. فقد ارتفع مؤشر نيكى المؤلف من 225 سهما بمقدار 26.53 نقطة أو ما يعادل 0.28 في المائة ليغلق عند 9574.32 نقطة كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 1.79 نقطة أو ما يعادل 0.22 في المائة ليغلق عند 824.65 نقطة. وشهدت بعض أسهم الصادرات ارتفاعا في أعقاب انخفاض الين أمام الدولار بعد منتصف التعاملات ليصل إلى نحو 80 ينا.
  • السعودية: منظومة متكاملة للطاقة تخفض الاعتماد على النفط
    17/06/2011
    أبو الفرج: الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكّن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس السعودية: منظومة متكاملة للطاقة تخفض الاعتماد على النفط



    نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خلال مشاركته في ملتقى أبحاث الحج في مكة المكرمة. واس
     
     

    كشف السعودية أمس، عزمها التحول من الاعتماد الكلي على النفط في إنتاج الطاقة إلى امتلاك منظومة متكاملة للطاقة بما فيها الطاقة الذرية والمتجددة.
    وأكد الدكتور وليد حسين أبو الفرج، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، توجه المدينة لتنفيذ مشروعها الوطني للإسهام في التنمية المستدامة والعمل على تحويل المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك منظومة متكاملة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور حيوي فعال؛ لذا جاءت المبادرة للمحافظة على موقع المملكة الريادي على خريطة الطاقة العالمية المستقبلية، وتعزيز متانة اقتصادها الوطني بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
    ودعا أبو الفرج، في تصريح صحافي عقب اختتام ملتقى أبحاث الحج في مكة المكرمة، الجامعات كافة للقيام بالأبحاث في مجال تقنيات الطاقة المستدامة، والاستثمار في أحدث تقنيات الطاقة المستدامة وتطويرها وتسويقها لتكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعرفة العلمية والتقنية، إضافة إلى الأبحاث المتعلقة بالاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه المحلاة، وذلك نتيجة للنمو السكاني. وبيّن أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكّن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط إلى تلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية، ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة، ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية.
    وشدد أبو الفرج على أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية تهدف للمساهمة في التنمية المستدامة في المملكة، وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية، وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة. وأبان أن المدينة تقوم بدعم ورعاية أنشطة البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق أنشطة مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال، وكذلك تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها. وأفاد أبو الفرج، بأن المدينة ستقوم بتنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها، وتسعى إلى تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، وكذلك تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور. كما أشار إلى أن المدينة تعمل على تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة عن طريق تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة وتقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمة للقيام بهذه البحوث، سواء بمقابل أو بغير مقابل، وإنشاء المعاهد اللازمة لتدريب إخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية.
    وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المدينة تنظر إلى الشراكة بينها وبين الجامعات السعودية على أنها ركيزة مهمة لبناء القدرة البشرية في مجال البحث والتطوير، مضيفا أن المدينة تخطط للدخول مع الجامعات في مشاريع متعددة، مشددا في هذا السياق على أهمية وجود تحالف قوي بين الجامعات ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة باعتبارها الذراع البحثية للمدينة.
    وأوضح أبو الفرج، أهمية عقد ملتقيات الأبحاث العلمية التي تعد ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن ملتقى أبحاث الحج والعمرة يعد واحدا من أبرز الملتقيات البحثية التي تجسد دور المملكة في الاهتمام بالبحث العلمي، خاصة أبحاث الحج والعمرة التي تعمل على إثراء العمل بين الجامعات والقطاعات العاملة في الحج والعمرة من أجل بناء منظومة متكاملة من الخدمات المميزة والمتفردة التي تقدم لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم في أقصى درجات اليسر والأمن والأمان، وهو ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين.
  • فصل الصيف يهبط بصادرات المملكة من زيت الوقود 25 % في يونيو
    18/06/2011
    التصريحات الأوروبية تعوض خسائر النفط.. والمعادن الثمينة تتخلى عن مكاسبها فصل الصيف يهبط بصادرات المملكة من زيت الوقود 25 % في يونيو

     

    رجل يزود سيارته بالوقود وتبدو أسعار البنزين معلقة في محطة للمحروقات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة في أيار (مايو) للشهر الثاني. رويترز
     
     
    أكد تجار أمس أن صادرات السعودية من زيت الوقود بلغت نحو 485 ألف طن في حزيران (يونيو) بانخفاض بنسبة 25 في المائة عن مستواها في أيار (مايو). وجاء التراجع متمشيا مع التوقعات بسبب ذروة الطلب على الوقود في المملكة في فصل الصيف.

    وكانت المملكة قد كشفت أمس الأول عن عزمها التحول من الاعتماد الكلي على النفط في إنتاج الطاقة إلى امتلاك منظومة متكاملة للطاقة، بما فيها الطاقة الذرية والمتجددة. وأكدت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أنها تتجه لتنفيذ مشروعها الوطني للإسهام في التنمية المستدامة، والعمل على تحويل المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك منظومة متكاملة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور حيوي فاعل، لذا جاءت المبادرة للمحافظة على موقع المملكة الريادي على خريطة الطاقة العالمية المستقبلية.
    في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت صوب 113 دولارا للبرميل أمس بعد تصريحات للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن هناك حاجة إلى حل عاجل لأزمة اليونان، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي قدره 5 في المائة في أكبر تراجع منذ بداية أيار (مايو) فيما يضغط تجنب المخاطرة على الأسعار.
    ونزل سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم آب (أغسطس) 2.97 دولار إلى 111.05 دولار للبرميل، لكنه عوض بعض خسائره لاحقا ليجري تداوله عند 113.47 دولار خلال التعاملات، فيما هبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف 2.83 دولار إلى 91.12 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى 93.75 دولار.
    في حين قال نوبو تاناكا رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إنه يرغب في انضمام روسيا واقتصادات ناشئة أخرى للوكالة المسؤولة عن أمن الطاقة في الاقتصادات المتقدمة. وقال تاناكا أمام لجنة الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج إن انضمام روسيا واقتصادات ناشئة أخرى مثل الصين والهند سيزيد الشفافية وبالتالي يعزز الأمن.
    وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف أمس إنه يتعين على روسيا أن تقلص اعتمادها على ارتفاع أسعار النفط، وأن تمضي في تحديث اقتصادها خلال السنوات القليلة المقبلة، وأضاف أنه يجب على روسيا مكافحة الفساد وتطوير الإدارة العامة. وقال أمام منتدى الاستثمار الدولي في مدينة سان بطرسبرج وهو بمنزلة النسخة الروسية من منتدى دافوس ''لا يجب أن نعتمد كل الوقت على ارتفاع أسعار النفط أو نموه المستمر، نعم التحديث صعب.. لكن ليس لنا حق الانتظار''.
    وتأتي تصريحات ميدفيدف في الوقت الذي لم تتمكن روسيا فيه من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة إمدادات غاز لمدة 30 عاما مع الصين أمس بسبب عدم تمكن الجانبين من حل خلافاتهما على السعر. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الصين هو جين تاو يأملان في توقيع الصفقة التي قد تبلغ قيمتها تريليون دولار خلال منتدى اقتصادي يعقد حاليا في سان بطرسبرج. وستساعد الصفقة على إمداد الاقتصاد الصيني بالطاقة وتمكن موسكو من تنويع صادراتها بعيدا عن أوروبا.
    وفي الولايات المتحدة قال معهد البترول الأمريكي أمس إن الطلب على البنزين في أمريكا تراجع في أيار (مايو) للشهر الثاني على التوالي متأثرا بارتفاع أسعار الوقود. ووفقا للتقرير الشهري للمعهد عن العرض والطلب فإن إجمالي الاستهلاك الأمريكي من النفط الخام والمنتجات النفطية زاد بنسبة 3.7 في المائة في أيار (مايو) عن مستواه قبل عام إلى 19.526 مليون برميل يوميا.
    وهذا الرقم مرتفع كثيرا عن تقدير أولي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للاستهلاك في أيار (مايو) بلغ 18.803 ملايين برميل يوميا. وستصدر الإدارة رقمها المعدل في نهاية تموز (يوليو). وقال تقرير معهد البترول إن الطلب على البنزين في أمريكا في أيار (مايو) تراجع بنسبة 0.7 في المائة إلى 9.155 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى له لهذا الشهر في ثمانية أعوام مع استثناء 2009.
    وعلى صعيد المعادن انخفضت أسعار الذهب أمس إذ كبحت قوة الدولار مكاسب المعدن النفيس لكن المخاوف حيال تخلف اليونان عن سداد ديون واحتمال انتقال الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو قد تحفز الإقبال على هذا الملاذ الآمن.
    وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1530 دولارا للأوقية ''الأونصة'' قبل أن يتراجع إلى 1525 دولارا للأوقية خلال التعاملات مقابل 1528.35 دولار عند إغلاق أمس الأول في نيويورك منخفضا 0.4 في المائة خلال الأسبوع. ويتجه الذهب لتسجيل ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.
    وتراجعت الفضة إلى 35.13 دولار للأوقية من 35.48 دولار أمس الأول. وهبط البلاتين إلى 1746 دولارا من 1752.20 دولار من 1752.0 دولار. ونزل البلاديوم إلى 745.97 دولار للأوقية من 752.40 دولار. وانخفض البلاديوم أكثر من 6 في المائة خلال الأسبوع.
  • الاندفاع في صفقة إنقاذ اليونان مهدد بالمخاطر
    19/06/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية الاندفاع في صفقة إنقاذ اليونان مهدد بالمخاطر

     

    سماسرة يراقبون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وتسببت أزمة الديون اليونانية في تدهور أسواق الأسهم العالمية.
     

     
    يمر اليورو الآن في مرحلة اندفاع بعد فترة الضعف الابتدائية، على خلفية أنباء تقول إن ألمانيا تراجعت عن موقفها المتشدد فيما يخص مساهمة المستثمرين الخاصين في عملية إعادة الهيكلة للديون اليونانية، وبسبب تكهنات بأن هناك صفقة إنقاذ جديدة لليونان في الطريق بمبلغ إجمالي مقداره 150 مليار يورو (214 مليار دولار).
    لكن العملة الأوروبية الموحدة هبطت من مستوياتها المرتفعة أثناء الجلسة حين أعلنت وكالة موديز للتقييم الائتماني عن أنها وضعت السندات الإيطالية (ذات المرتبة AA2) تحت المراجعة، مبررة ذلك بأن إيطاليا تعاني من ظروف مقلقة في الاقتصاد الكلي، وبأن التزامها بالتخفيضات في الميزانية هو التزام غير قوي، وبسبب ''المخاطر التي تمثلها ظروف التمويل المتغيرة للسندات السيادية الأوروبية التي تعاني بلدانها من مستويات عالية من الدين''.
    لا يزال اليورو مرتفعا في مقابل الدولار، بنسبة 0.7 في المائة، بحيث وصل السعر إلى 1.4302 دولارا. وهو الآن في حالة تراجع أمام الين الياباني، الذي يرتفع مستواه بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو، بحيث وصل السعر إلى 114.45 ينا.
    كذلك فإن الإعلان الصادر عن وكالة موديز يعمل الآن على إحداث الإجهاد في عملية الانتعاش الضعيفة أصلا في الموجودات الخطرة. وهكذا فإن الاندفاع في الأسهم الأمريكية يتعرض للضغط إلى الوراء بفعل التراجع المستمر في أسهم شركات المواد والتكنولوجيا والطاقة، رغم أنها تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 0.3 في المائة في جلسة التعاملات.
    لكن هذه المكاسب الفاترة كانت كافية لأن يتجنب المؤشر الوقوع في أول حالة تراجع مستمرة لمدة سبعة أسابيع منذ عام 2001. وأشار بحث من بنك جيه بي مورجان إلى أن السوق، خلال الحالات القليلة التي عانت فيها من موجات التراجع المتواصلة، كانت ترتد إلى الأعلى بصورة حادة في الأسابيع التالية.
    لكن لا يزال المستثمرون يبحثون وينقبون في مزيد من الأسهم الدفاعية، استعدادا للتباطؤ في الاقتصاد. وارتفع مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بنسبة 0.4 في المائة، في حين أن مؤشر ناسداك المركب، المؤلف في معظمه من شركات أصغر من الشركات الكبيرة الموجودة على مؤشر داو جونز والأسرع نموا منها، تراجع بنسبة 0.3 في المائة. وهذا يعد إعادة للنمط الذي شاهدناه يوم الخميس.
    اندفعت سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها الدنيا، لكن العوائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت في نهاية التعاملات بنسبة يسيرة لتقفل عند مستوى يقع مباشرة فوق المستوى المتدني لهذا العام عند 2.89 في المائة.
    وبالنسبة لوضع النحاس فقد انقلب وتراجع عن مكاسبه المبكرة، وهو الآن أدنى بنسبة 0.4 في المائة في نهاية التعاملات، حيث بلغ سعره في تداولات نيويورك 4.12 دولار للباوند. كذلك تراجع سعر خام تكساس المتوسط بنسبة 2 في المائة، ليصل السعر إلى 93.04 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير).
    ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 0.5 في المائة، بعد أن تدنى في إحدى المراحل أثناء جلسة التعاملات إلى مستوى متدن جديد خلال ثلاثة أشهر، وخسارة تبلغ 9 في المائة تقريبا منذ الذروة الدورية التي سجلها في أيار (مايو).
    وفي أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مع اندفاع أسهم البنوك العالمية. وفي آسيا، التي كانت بورصاتها مقفلة في معظمها وقت أن وصلت الإشاعات الخاصة بصفقة الإنقاذ اليونانية إلى منصات التداول، فقد تراجعت بنسبة أخرى مقدارها 0.3 في المائة، وذلك بسبب التراجع الذي شهدته بورصة طوكيو بنسبة 0.6 في المائة.
    يلاحظ أن حاجة برادا إلى أن يكون سعر سهمها في الطرح العام الأولي في هونج كونج (الذي يترقبه المستثمرون بشغف) عند النقطة الدنيا للنطاق المؤشر، تلخص المزاج العام الحذِر الذي يحيد بالمستثمرين في المنطقة.
    ما يدل على ذلك هو أن هناك إحساسا باليأس كان يتراكم بين المتداولين، حتى قبل الارتداد الناجم عن الإشعاعات التي انتشرت في صباح الجمعة، بشأن المأزق السياسي في أثينا، وبين البلدان الدائنة بخصوص صفقة الإنقاذ، ولم يكن من شأنه إلا أن زاد من الإحساس بخطر وقوع الحكومة اليونانية في قبضة إعسار مؤلم يؤدي إلى نشر الفوضى والضرر.
    من شأن الناتج الذي من هذا القبيل أن يزيد من حدة فرصة انتقال العدوى إلى البلدان الأخرى المثقلة بالديون – لاحظ أن السندات الإسبانية تحسنت قليلاً لكن عوائدها لا تزال عند أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً – وفي الوقت نفسه تُضِر بالمؤسسات التي لديها مقتنيات كبيرة من السندات السيادية التي من هذا القبيل.
    يشار إلى أن مؤشر ماركت تراكس للسندات السيادية في أوروبا الغربية، والخاص بعقود التأمين ضد الإعسار على السندات ويقيس تكلفة تأمين السندات السيادية للبلدان الأوروبية، سجل رقما قياسيا جديدا عند 238 نقطة أساس، بعد أن حدثت تعاملات ضخمة للغاية في الجلسات الأخيرة. وعاد المؤشر الآن إلى مستوى أدنى عند 217 نقطة أساس، في حين أن مؤشر عقود التأمين على سندات الشركات المالية الأوروبية الكبيرة تراجع كذلك بعد أن قفز بصورة حادة في وقت مبكر من جلسة التعاملات.
    من جانب آخر تراجعت عوامل التوتر قليلا في الأسواق الأمريكية. وتراجعت عوامل القلق بخصوص السندات الأمريكية، على اعتبار أن عقود التأمين ضد الإعسار على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين تراجعت قليلا عن أعلى مستوياتها التي سجلتها على مدى بضعة أشهر. وأثناء جلسة التعاملات تراجع مؤشر فيكس (الذي يقيس مقدار التقلب ويوصف بأنه مقياس الخوف في وول ستريت)، رغم أنه سجل مستوى مرتفعاً في وقت متأخر من جلسة التعاملات، حيث وصل إلى ما دون 22 نقطة مباشرة، وهو رقم يظل يشير إلى ارتفاع المخاوف.
    لكن المخاطر ستظل على الأرجح في حالة تراجع، حتى مع تراجع مشاعر الهلع بخصوص السندات السيادية الأوروبية. وتشير بيانات من الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي (أكبر اقتصاد في العالم) يمر في حالة تعثر، في حين أن البلدان المتقدمة الكبيرة، التي كانت عاملا مهما إلى حد كبير في دفع الانتعاش الاقتصادي في الفترة الأخيرة، يتعين عليها الآن أن تخفف من حدة النشاط الاقتصادي في سبيل مكافحة التضخم.
    وخفض صندوق النقد الدولي يوم الجمعة توقعاته لمعدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي لهذا العام من 2.8 في المائة إلى 2.5 في المائة.
    يذكر أن الشهر الحالي يعد الفترة التي تنتهي فيها صلاحية جميع العقود الخاصة بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات الأسهم، وخيارات مؤشرات الأسهم، ويمكن لهذا أن يؤدي إلى بعض التقلبات والهزات في الوقت الذي يتم فيه تعديل المحافظ.
  • المؤشر يتخلى عن مستوى 6500 وقيم التداولات عند 2.97 مليار ريال
    20/06/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يتخلى عن مستوى 6500.. وقيم التداولات عند 2.97 مليار ريال

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.90 في المائة، ليفقد 58.55 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 6442.70 نقطة، وفق تقرير مركز معلومات مباشر، ليغلق دون مستوى 6500 نقطة لأول مرة منذ 23 آذار (مارس) الماضي، مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء الجلسة والذي كان عند 6433.50، في حين كان أعلى مستوى له أثناء التعاملات عند 6520.40 نقطة، لتواصل السوق تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي.

    وجاء إغلاق السوق باللون الأحمر أمس مصحوبا بتراجع طفيف لكميات التداول وقيمه، في حين ارتفع عدد الصفقات، وذلك مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 2.97 مليار ريال مقابل نحو 3.05 مليار ريال في جلسة أمس الأول بتراجع نسبته 2.7 في المائة تقريبا.
    أما عن أحجام التداول فقد تراجعت إلى نحو 128.5 مليون سهم مقابل 132.9 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة تراجع بلغت 3.3 في المائة، في حين ارتفع عدد الصفقات إلى 81.46 ألف صفقة مقابل 79 ألف صفقة بنهاية جلسة أمس الأول بزيادة نسبتها 3 في المائة تقريبا.
    وأضاف التقرير أن أداء قطاعات السوق السعودية جاء سلبيا في تراجع شبه جماعي شمل جميع القطاعات باستثناء قطاع الفنادق والسياحة الذي نجا وحيدا بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.05 في المائة.
    وحقق قطاع شركات الاستثمار المتعدد أعلى التراجعات 2.4 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.35 في المائة، أما المرتبة الثالثة بين التراجعات فكانت من نصيب قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة انخفاض بلغت 1.16 في المائة، وجاء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في نهاية القائمة الحمراء بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.09 في المائة.
    أما عن أداء الأسهم فقد غلب عليها اللون الأحمر، حيث أغلق 114 سهما منها على تراجع مقابل 18 سهما فقط أغلقت باللون الأخضر وظلت بقية الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المتراجعة سهم المصافي بنسبة تراجع بلغت 7.18 في المائة فاقدا 3.75 ريال من رصيده، ليغلق عند مستوى 48.50 ريال، تلاه سهم سايكو بنسبة 3.93 في المائة، وجاء سهم تبوك الزراعية في المركز الثالث بنسبة انخفاض بلغت 3.8 في المائة.
    أما عن الأسهم المرتفعة فقد تصدرها سهم وقاية للتكافل الذي أغلق عند مستوى 25.50 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3.66 في المائة، بمكاسب بلغت 0.90 ريال، تلاه سهم الفخارية بنسبة 3.45 في المائة، وجاء سهم المراعي في المركز الثالث في قائمة الارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت 2.21 في المائة.
  • توقعات بارتفاع الطلب على النفط 1.4 % في نهاية 2011
    21/06/2011
    توقعات بارتفاع الطلب على النفط 1.4 % في نهاية 2011

     

    مضخة نفطية في ضواحي مدينة هافانا الكوبية. وتوقع تقرير حديث ارتفاع الطلب عالميا على النفط نهاية عام 2011. رويترز
     
     
    أكد تقرير اقتصادي متخصص أمس أن الطلب على النفط سيرتفع بنسبة 1.4 في المائة حتى نهاية العام الجاري، مدفوعا بالانتعاش الذي تشهده بعض دول آسيا الصناعية. وأن الحصة الأكبر من ذلك الارتفاع ستأتي من الصين، حيث من المتوقع أن تستحوذ على 43 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على الذهب الأسود خلال العام الجاري. وأضاف التقرير الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن إجمالي الطلب العالمي على النفط سيصل إلى نحو 88 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، موضحا أنه بالرغم من ذلك فإن أسعار النفط خلال الشهر الماضي شهدت انخفاضا عن المستويات السابقة التي حققتها في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين. وذكر التقرير أن الأسعار انخفضت بواقع 9.9 في المائة في السوق العالمية مقارنة بالشهور السابقة بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادات دول كبرى كالولايات المتحدة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى أزمة الديون السيادية الأوروبية. ولفت إلى أن الأزمة التي تمر بها اليابان منذ الزلزال المدمر الذي أصابها في آذار (مارس) الماضي انعكست سلبا على نسبة النمو فيها، وبالتالي انخفاض طلبها على النفط خلال هذه الفترة، ما أدى إلى استقرار أسعار النفط في السوق العالمية. وأفاد التقرير بأن هناك سببا آخر لانخفاض سعر برميل النفط الحالي عن المستويات القياسية السابقة التي حققها منذ بداية العام وهو الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية. وأن برميل النفط انخفض ليصل إلى 99 دولارا للبرميل في سوق نيويورك بعد استقرار الدولار خلال الشهر الماضي متبوعا بأرقام سلبية عن البطالة التي طالت نحو 470 ألف أمريكي، في ارتفاع لم تشهده الولايات المتحدة منذ ثمانية أشهر. ونقل التقرير توقعات منظمة الدول المنتجة للبترول "أوبك" التي تشير إلى تخفيف الضغط مؤقتا على أسعار النفط العالمية بسبب المخاوف من استمرار حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي ككل وتطبيق بعض الدول الصناعية خطط تقشف تؤدي إلى انخفاض طلبها على النفط. وعلى صعيد الأسعار، هبط النفط الخام الأمريكي 1.04 دولار للبرميل إلى 91.97 دولار أمس، مواصلا الخسائر التي شهدها في الأسبوع الماضي. وخلال التعاملات هبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي لتسليم آب (أغسطس) 96 سنتا إلى 92.05 دولار للبرميل. وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم آب (أغسطس) 89 سنتا إلى 112.32 دولار للبرميل. وكان "برنت" قد سجل 113.21 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة وهو أدنى مستوى له منذ 24 أيار (مايو) في حين سجل الخام الأمريكي 93.01 دولار عند التسوية هابطا 2.04 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ 18 شباط (فبراير)، قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة تراجع إلى 107.51 دولار للبرميل يوم الجمعة من 109.55 دولار في اليوم السابق.
  • تراجع 116 صندوقا استثماريا وارتفاع 106 في أسبوع
    22/06/2011
  • صادرات المملكة النفطية تستقر في مايو
    23/06/2011
    صادرات المملكة النفطية تستقر في مايو

     

    عامل يخفض سعر الغاز في محطة تابعة لشركة شل في مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا أمس الأول. أ. ب
     
     

    أكدت مصادر في صناعة النفط أمس، أن المملكة صدرت نحو 6.8 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) من أصل نحو تسعة ملايين برميل يوميا أنتجتها في ذلك الشهر دون تغير يذكر عن مستوى الشهر السابق.
    وامتنع مصدر في الصناعة عن إعطاء تقديرات للصادرات في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) حيث من المنتظر أن ترفع السعودية إنتاجها إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
    فيما قال مصدر مطلع أمس إن المملكة ستمد مشتريا يابانيا بكمية إضافية من النفط الخام في تموز (يوليو) فوق الكميات المتعاقد عليها. كانت رويترز قد قالت في العاشر من حزيران (يونيو) نقلا عن مصدرين مطلعين أن شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات الهندية اشترت نحو 600 ألف برميل إضافية من النفط لشهر تموز (يوليو) من المملكة.
    وتريد المملكة التي تعهدت بتلبية الطلب المتنامي على الخام في النصف الثاني من العام خفض الأسعار التي تجاوزت 127 دولارا لبرميل خام برنت في نيسان (أبريل). وتأتي الخطوة أحادية الجانب بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك'' في التوصل إلى اتفاق على زيادة الإنتاج خلال اجتماع عقدته في الثامن من حزيران (يونيو).
    وعرضت ''أرامكو'' مزيدا من النفط على شركات التكرير الآسيوية في نموز (يوليو)، لكن مصدرا تجاريا قال إن الطلب ضعيف فيما يبدو، مضيفا أن ''حفنة فحسب'' من شركات التكرير من المتوقع أن تأخذ ''كميات غير كبيرة'' فوق المتفق عليه في العقود طويلة الأجل.
    وقالت مصادر تجارية إن خمسة مشترين من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان رفضوا العرض. وأشار المصدر الأول إلى أن الكميات الإضافية التي سترسل إلى اليابان محدودة للغاية، مضيفا أن قلة قليلة من المشترين فيما يبدو هي التي لديها شهية لكميات إضافية في الشهر التالي مع انتهاء التعاملات الفورية لشهر تموز (يوليو).
    وقال مصادر في الصناعة إن المملكة لم تحدد أنواع الخام في الكميات الإضافية، وأضافت أن من المتوقع أن يقفز إنتاج السعودية إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا في حزيران (يونيو) من 8.86 مليون برميل يوميا في الشهر السابق لكنها ستضخ أقل من ذلك بقليل في تموز (يوليو).
    من جهة أخرى، توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ''أوابك'' زيادة في مشاريع الطاقة الجديدة في الدول العربية، موضحة أن قيمة رأس المال التي ستحتاج إليها هذه المشاريع للفترة بين 2011 و2015 ستصل إلى نحو 430 مليار دولار.
    وقالت ''أوابك'' في افتتاحية العدد الأخير من نشرتها الشهرية إن هذه المشاريع الجديدة ستتركز في خمس دول أعضاء في المنظمة هي السعودية والإمارات وقطر والجزائر ومصر.
    وأوضحت أنه وفقا لتقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية ''أبيكورب'' فإن منحى استثمارات الطاقة العربية في المستقبل المنظور سيسلك هذا الطريق. ومن المتوقع أن تستأثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على نحو ثلثي استثمارات الطاقة في الدول العربية.
    وألمحت إلى أنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من ارتفاع في وتيرة التوتر السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي، فقد أصبح نقاش الأوساط ذات الصلة في صناعة الطاقة العالمية مرتكزا حول أمن إمدادات الطاقة المقبلة من الدول العربية.
  • «الطاقة الدولية» تطلق 60 مليون برميل من احتياطياتها والنفط يتهاوى
    24/06/2011
    في ظل حاجة السوق إلى 1.43 مليون برميل إضافية يوميا من «أوبك» في النصف الثاني«الطاقة الدولية» تطلق 60 مليون برميل من احتياطياتها .. والنفط يتهاوى



    عامل يغير الأسعار على لوحة في محطة للوقود في مدينة ليتل روك في ولاية أركنساس الأمريكية. وقررت إدارة أوباما أمس ضخ 30 مليون برميل من النفط من مخزونها الاستراتيجي.أ. ب
     
     

    سجلت أسعار النفط تراجعا حادا أمس منخفضة أكثر من ثمانية دولارات للبرميل في لندن ونحو ستة دولارات في نيويورك، بعد قرار وكالة الطاقة الدولية أمس أنها ستطلق 60 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية النفطية لدولها الأعضاء، بهدف خفض الأسعار ودعم الاقتصاد العالمي.
    وجاء هذا الإعلان بعدما فشلت منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' في الاتفاق على زيادة الإنتاج في اجتماع عقدته في الثامن من حزيران (يونيو)، ورغم تأكيدات من السعودية أكبر منتج في ''أوبك'' أنها ستزيد إمدادات المعروض بشكل منفرد.
    وقالت وكالة الطاقة - التي تضم 28 دولة صناعة مستهلكة للنفط - إنها ستطلق مليوني برميل يوميا على مدى 30 يوما في السوق العالمية للتعويض عن النقص الذي خلفه انقطاع الإمدادات الليبية.
    ومن المقرر أن تصل البراميل الأولى المسحوبة من الاحتياطات الاستراتيجية إلى الأسواق ابتداء من الأسبوع المقبل.
    وكانت ليبيا العضو في ''أوبك'' تصدر نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة التي أصابت صناعة النفط بالشلل.
    وقالت ''انقطاع الإمدادات مستمر منذ فترة وأصبح أثره أكثر وضوحا مع استمراره''، مضيفة أن التوقعات تفيد بأن الإنتاج الليبي سيظل خارج السوق فيما تبقى من عام 2011.
    وتابعت الوكالة ''زيادة شح المعروض في سوق النفط قد تقوض الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش''.
     
     
     

    سجلت أسعار النفط تراجعا حادا أمس بعد إقرار خطة دولية لمستهلكي الخام لإطلاق كميات من مخزونات الطوارئ لإمداد السوق العالمية، ويبدو أحد حقول النفط البحرية.
     
     
    وتعد هذه الخطوة الثالثة التي تقرر فيها وكالة الطاقة إطلاق كميات من احتياطياتها الاستراتيجية منذ نشأتها في عام 1974 بعد الحظر العربي للنفط.
    وفور صدور هذا الإعلان، تسارع تدهور أسعار النفط التي كان تراجعها قويا متأثرا بإمكانية وصول كمية كبيرة من النفط إلى السوق.
    حيث واصلت أسعار العقود الآجلة لمزيج نفط خام برنت والخام الأمريكي الخفيف خسائرها أمس وسط تعاملات متقلبة. وانخفضت عقود مزيج برنت لتسليم آب (أغسطس) 7.84 دولار إلى 106.37 دولار للبرميل. وفي بورصة نيويورك التجارية، انخفض الخام الأمريكي الخفيف لتسليم آب (أغسطس) 5.22 دولار إلى 90.19 دولار للبرميل.
    وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة ستطلق كميات من احتياطياتها النفطية الضخمة في إطار جهود عالمية لتعزيز الإمدادات المتناقصة.
    وستطلق وزارة الطاقة 30 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ التي يبلغ حجمها 727 مليون برميل، أي نحو نصف الكمية التي سيتم إطلاقها على مستوى العالم التي تبلغ 60 مليون برميل.
    وتعادل الكميات التي ستطلقها الولايات المتحدة إجمالي ما تستهلكه من النفط في يوم ونصف تقريبا. وعادة ما يستغرق وصول الكميات المسحوبة إلى السوق نحو 13 يوما من صدور القرار.
    أمام ذلك، أفاد استطلاع عالمي أجرته رويترز بأن نمو الطلب على النفط في الصين والشرق الأوسط في النصف الثاني من 2011 يتطلب أن تزيد منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' إنتاجها بواقع 1.43 مليون برميل يوميا لموازنة السوق.
    وذكر التقرير الشهري لـ ''أوبك'' الذي نشر في أوائل حزيران (يونيو) أن الطلب العالمي على نفط المنظمة سيبلغ 30.7 مليون برميل يوميا في النصف الثاني، وهو ما يزيد كثيرا عن مستوى إنتاج المنظمة في أيار (مايو) البالغ 28.97 مليون برميل يوميا.
    لكن الاجتماع الذي عقدته ''أوبك'' في حزيران (يونيو) فشل في التوصل إلى اتفاق على زيادة حصص الإنتاج الرسمية لتوفير هذه الكمية الإضافية التي تبلغ 1.73 مليون برميل يوميا.
    وقال جوردون كوان رئيس بحوث الطاقة الإقليمية لدى ''ميراي اسيت سيكيوريتيز'' في آسيا ''لا يزال هناك نمو كبير في الطلب في الصين رغم تشديد السياسة النقدية في البلاد.
    وتابع ''الطلب ينمو أيضا في الشرق الأوسط لذلك إذا لم ينتجوا المزيد فإن صادراتهم ستقل''.
    وذكرت تقارير أن السعودية سترفع إنتاجها إلى عشرة ملايين برميل يوميا في تموز (يوليو) لكن العديد من المحللين يتوقعون أن يروا سحبا من المخزونات التجارية في النصف الثاني لسد الفجوة في الطلب.
    وقال روي جوردان المحلل لدى فاكتس جلوبال إنرجي ''سيكون الأمر مزيجا بين زيادة إنتاج أوبك والسحب من المخزونات، هذه هي التركيبة المرجحة''. وعبر ديفيد ويتش رئيس البحوث في جيه. بي. سي إنرجي في فيينا أيضا عن شكوكه في أن يرفع أعضاء ''أوبك'' إنتاجهم إلى مستوى يكفي لموازنة السوق. وقال ''من المرجح أن نرى سحبا ملحوظا من المخزونات في النصف الثاني''.
    ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يكون متوسط السحب من المخزونات في النصف الثاني 0.8 مليون برميل يوميا. وقال ديفيد جريلي رئيس بحوث الطاقة في جولدمان ساكس ''زيادة إنتاج السعودية يمكن أن تؤثر بالتأكيد في حجم السحب من المخزونات في النصف الثاني من العام الجاري''.
    وتابع ''لكن المهم حقا هو ما سيحدث مع حلول 2012 حيث نتوقع مزيدا من النقص في السوق، لا نعتقد أن أوبك ستكون قادرة على مواصلة رفع الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على النفط في مواجهة نمو ضعيف خارج المنظمة ونتوقع أن نرى طاقة الإنتاج الفائضة في أوبك تتناقص إلى أن تستنفد فعليا''.
    وكانت هناك ردود متفاوتة من 14 محللا شاركوا في استطلاع رويترز العالمي حيث كانت أقل زيادة متوقعة مليون برميل يوميا، والأعلى 3.2 مليون. وجاء أعلى توقع من ''باركليز كابيتال'' التي اعتبرت أن 28.9 مليون برميل يوميا هو الحد الأدنى للإنتاج في الربع الثاني، وأن 32.1 مليون برميل يوميا هو المطلوب من ''أوبك'' في الربع الثالث.
    ويرجع التفاوت في التوقعات أيضا إلى أن بعض المحللين متشككون في أرقام الإنتاج الرسمي لـ ''أوبك'' في أيار (مايو) وهي 28.97 مليون برميل يوميا.
    واعتمد عشرة محللين على أرقام ''أوبك'' لتحديد توقعاتهم ليصل متوسط الزيادة المطلوبة لموازنة السوق في النصف الثاني إلى 1.40 مليون برميل يوميا أو 1.43 مليون برميل يوميا إذا استخدمت توقعات ''أوبك'' في الحسابات. واعتمد ثلاثة محللين على تقديراتهم الخاصة لإنتاج أوبك التي تراوحت بين 28.56 مليون برميل يوميا و29.16 مليون. وعلى هذا الأساس توقع المحللون أن تكون الزيادة المطلوبة لموازنة السوق في النصف الثاني ما بين 1.54 مليون برميل يوميا و1.8 مليون أي بمتوسط 1.66 مليون.
    واقتربت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من هذا الرقم بعدما قامت بمراجعة لنمو الطلب ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا. ويرى أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس أن توقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب على نفط ''أوبك'' أقرب إلى 30.7 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، و30.1 مليون في الربع الرابع.
    وقال جاكوب في مذكرة ''إذا ضخت السعودية عشرة ملايين برميل يوميا فإن إنتاج أوبك سيصل إلى 30.5 مليون برميل يوميا ولن يتغير المستوى العام للمخزونات تغيرا ملموسا في النصف الثاني من العام''.
    وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن إنتاج المنظمة من النفط الخام في أيار (مايو) ارتفع بواقع 210 آلاف برميل يوميا إلى 29.18 مليون برميل يوميا، لكن هذا أقل بنحو 1.25 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج قبل اندلاع الحرب في ليبيا.
    وإذا كان توقع وكالة الطاقة لمتوسط الطلب على نفط ''أوبك'' في النصف الثاني 30.4 مليون برميل يوميا فان موازنة السوق ستتطلب 1.22 مليون برميل يوميا إضافية.
    وقال نوبو تاناكا رئيس وكالة الطاقة، إن الوكالة ستعمل ''دون تردد'' على إطلاق كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا لم ترفع السعودية الإنتاج بنسبة كافية.
  • اقتصاديون يؤيدون تحديد فترة بقاء العمال الأجانب في الخليج
    25/06/2011
    اقتصاديون يؤيدون تحديد فترة بقاء العمال الأجانب في الخليج

     

    قررت المملكة عدم السماح بالتجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات، وهي قضية يتواصل الجدل حولها على مستوى الخليج منذ نحو ثماني سنوات دون حسم.
     
     

    أعاد تصريح وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه حول عدم السماح بالتجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في المملكة، وما أعقبه من توضيحات صدرت عن الوزارة نفسها حول أن هذا الأمر يرتبط أساسا ببرنامج «نطاقات» تسليط الأضواء على قضية يتواصل الجدل حولها على مستوى كافة دول مجلس التعاون منذ نحو ثماني سنوات دون حسم.
    يأتي القرار على خلفية توقيع دول مجلس التعاون على اتفاقات دولية تحكم هذا الأمر، من بينها اتفاق دولي تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد لفترة تصل بين 5 و6 سنوات يتحول لعامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل فيها إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول المجلس. ووفقا لمحللين، فإن هذه القضية تعود لعام 2004، ثم أعيد طرحها بشكل واسع وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في 2008، وتم إقرارها من وزراء العمل الخليجيين في البحرين، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضاً بسبب تحفظ بعض الدول الخليجية عليه في ذلك الوقت.
    واتفق وزراء العمل الخليجيون في 2008 خلال اجتماع ضمهم في العاصمة السويسرية جنيف على رفع توصية تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي لفترة خمس سنوات للقمة الخليجية، وهو ما حدث في اجتماع لهم عقد في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه في العاصمة القطرية الدوحة، إذ تم إقرار التوصية رسمياً، ورفعت لوضعها على جدول أعمال القمة، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، غير أن القمة لم توافق على توصية وزراء العمل حينذاك، وفضّلت تأجيل اتخاذ القرار عبر درسه مجدداً.
    وأشار هؤلاء المحللون إلى أن هذا التوجه سوف يلقى معارضة شديدة من رجال الأعمال بشأن القرار، وسوف يسعون لتأجيله أو إلغائه، كما حدث في السابق.
    إلا أن اقتصاديين يقولون على الرغم من عدم إنكار الدور المهم الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاج إليها التنمية المتسارعة، إلا أنه في المقابل هناك آثار سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصادات ومجتمعات دول المجلس.
    ويشيرون إلى تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون حسب إحصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ما بين عامي 2001 و2008 أن حجم العمالة الأجنبية ارتفع إلى نحو 15 مليون عامل وأن نسبة هذه العمالة من إجمالي العمالة في البحرين كانت 58.8 في المائة عام 2001 ثم ارتفعت إلى 79 في المائة، وفي السعودية ارتفعت من 50.2 في المائة إلى 70 في المائة وفي عمان زادت من 79 في المائة إلى 81.5 في المائة وفي قطر طفرت من 53.9 في المائة إلى 84.8 في المائة، وأخيرًا الكويت زادت من 80.4 في المائة إلى 84.8 في المائة. وتشير تلك الإحصائيات إلى أن تطور العمالة الوافدة في الإمارات بلغ أقصاه وبنسبة 90 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
    إن استمرار هيمنة العمالة الوافدة واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية خصوصـًا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس وبلغت كمتوسط عام نحو7 في المائة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى.
    كما أدت تلك الهيمنة إلى زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدانها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة 1975ـ 2002 أكثر من 413 مليار دولار من الدول، موزعة بين السعودية بنحو 260 مليار دولار، الإمارات بنحو 65 مليار دولار، الكويت بنحو 29 مليار دولار، عُمان بنحو 26 مليار دولار، قطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيراً البحرين بنحو 11 مليار دولار، كما أن حجم تحويلات الأجانب في دول الخليج بلغ نحو 45 مليار دولار عام 2008. وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت نحو عشرة مليارات دولار بالنسبة لدول المجلس الست مجتمعة. وتشكل هذه التحويلات استنزافـًا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزونا كبيرا من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها.
    كما تؤدي تلك الهيمنة أيضا إلى زيادة الضغط على السلع والخدمات والأجور حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرها على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات مما يحد من قدرة دول المجلس على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، كما تولد اختناقات في عرض الخدمات الصحية والسكن وغيرها.
    كما برز في الآونة الأخيرة تأثير سلبي آخر هو تزايد الضغوط الدولية على دول المجلس سواء من قبل منظمة العمل الدولية أو المنظمات المعنية بحقوق العمال وتوجيه اتهاماتها بانتهاك حقوق العمال وممارسة التمييز وضرورة تحسين أوضاعها والسماح بتجنيس بعضها، وهو ما أوقع دول المجلس أمام تحديات خطيرة تهدد بفتح باب للتدخل الدولي ليس في قضايا التنمية الخليجية فحسب، بل وفي تركيبة مجتمعاتها السكانية والثقافية والاجتماعية، ولربما تطول التركيبة السياسية أيضا.
    وتأثير آخر لا يقل خطورة وهو إثارة الاضطرابات العمالية والإضراب عن العمل والقيام بأعمال تخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة، كما حدث أخيرا في الإمارات وتحت عناوين مختلفة ومنها المطالبة بتحسين الوضع والأجور.
    لقد سعت دول الخليج العربية للتنسيق بينها لاتخاذ العديد من الخطوات للحد من تفاقم معدلات البطالة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ومنها السعي لوضع قيود على جلب الأيدي العاملة الأجنبية، وتشجيع توطين الوظائف.
    وعلى صعيد التجارب الوطنية تبرز تجربة السعودية في مجال التوطين، حيث وضعت سياسة تقوم على أساس التحكم في معدلات البطالة من خلال عدة إجراءات، منها تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص ودعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع. علاوة على ذلك، تم إنشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين. كذلك تطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد على الحاجة الفعلية إليها وتعوق توظيف العمالة الوطنية. كما تم قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين وفقـًا لقرار من مجلس الوزراء السعودي بشأن زيادة توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص. كما تم أيضا إنشاء مجلس استشاري لوزارة العمل يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام.
  • سوق الأسهم تفتتح أسبوعها باللون الأخضر والسيولة تتراجع 12 %
    26/06/2011
    سوق الأسهم تفتتح أسبوعها باللون الأخضر.. والسيولة تتراجع 12 %

     

    أغلقت الأسهم السعودية أمس على ارتفاع نسبته 0.11 في المائة كاسبة 7.38 نقطة، منهية الجلسة عند 6456.88 نقطة.
     
     
    نجحت السوق السعودية أمس ــ أولى جلسات الأسبوع ــ في الإغلاق فوق مستوى 6450 نقطة وذلك بعد إغلاقها دون هذا المستوى في جلسة الأربعاء الماضي، وارتفعت السوق أمس بنسبة 0.11 في المائة كاسبة 7.38 نقطة، منهية جلسته عند 6456.88 نقطة، وهي أعلى نقطة يصل لها المؤشر خلال جلسة أمس، في حين كانت أدنى نقطة له عند 6377.73، وبذلك يكون السوق قد شهد اليوم تذبذبا في نطاق بلغ 79.15 نقطة، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

    وعلى الرغم من ارتفاع أحجام تداولات أمس بنسبة 6 في المائة مقارنة بأحجام تداولات الجلسة الماضية، إلا أن قيم التداولات وعلى النقيض فقد تراجعت بنسبة بلغت 11.7 في المائة، وبلغت أحجام تداولات أمس 141 مليون سهم مقارنة بـ 132.7 مليون سهم في جلسة الأربعاء الماضي.
    وأحجام تداولات أمس أعلى من متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (139.8 مليون سهم) بما نسبته 1 في المائة، إلا أنها في الوقت ذاته تقل وبنسبة بلغت 33 في المائة عن متوسط أحجام التداول الشهرية والتي تبلغ 210.45 مليون سهم.
    أما قيم التداولات والتي بلغت أمس 2.7 مليار ريال فيه تقل عن قيم تداولات الأربعاء الماضي (3.09 مليار ريال) بما نسبته 11.7 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (3.17 مليار ريال) بما نسبته 13.7 في المائة، وعن متوسط قيم التداولات الشهرية (4.57 مليار ريال) بما نسبته 40.2 في المائة، وقيم تداولات أمس هي أقل قيم تداولات منذ نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي حيث وصلت قيم التداولات في 25 كانون الثاني (يناير) 2.61 مليار ريال.
    وعن القطاعات فقد انقسمت بين المنطقتين الحمراء والخضراء، حيث تراجعت سبعة قطاعات في حين تلونت مؤشرات القطاعات الثمانية الباقية باللون الأخضر، وكان الأكثر ارتفاعا الاستثمار المتعدد بنسبة 1.16 في المائة ثم قطاع الأسمنت بنسبة 0.79 في المائة، تلاه قطاع الزراعة 0.71 في المائة، أما عن القطاعات الأكثر تراجعا فكان على رأسها التشييد والبناء بنسبة 0.47 في المائة، تلاه الإعلام والنشر بنسبة 0.29 في المائة ثم التأمين بنسبة 0.14 في المائة.
    وعن الأسهم فقد ارتفع منها 68 سهما بينما تراجع 59 سهما منها، وكان الأكثر ارتفاعا ''سيسكو'' بنسبة 7.53 في المائة، تلته مجموعة شاكر بنسبة 6.77 في المائة، و''السعودية الهندية'' بنسبة 5.04 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان سهم ''المصافي'' الأكثر تراجعا بنسبة تراجع 2.55 في المائة، تلاه سهم ''الخزف'' بنسبة 1.95 في المائة ثم سهم ''وقاية'' بنسبة 1.88 في المائة.
  • اليورو المتعثر يتسبب في جلسة تعاملات متقلبة
    27/06/2011
    اليورو المتعثر يتسبب في جلسة تعاملات متقلبة

     

    سمسار يرصد حركة الأسهم في بورصة نيويورك. وأقفل مؤشر ''ستاندارد أند بورز'' 500 على تراجع بنسبة 1.2 في المائة يوم الجمعة الماضي. الفرنسية
     
     
    جلسة التعاملات المتقلبة في أجواء الجيشان العالمي العنيفة – مدفوعة في الفترة الأخيرة بالتصورات حول النمو الاقتصادي ومشاعر القلق حول الديون على اليونان – انتهت على الجانب السلبي في أعقاب تراجع اليورو.

    الطبيعة المتشعبة إلى حد ما للتداولات يوم الجمعة ظهرت بصورة واضحة من خلال النحاس، أهم المعادن الصناعية، حيث ارتفع سعره بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4.11 دولار للباوند، في الوقت الذي واصل فيه خام برنت خسائره في أعقاب الإعلان يوم الخميس عن أرقام الاحتياطي الغربي ليصل إلى 104 دولارات للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر.
    تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 0.3 في المائة، حيث أقفل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 هذا الأسبوع على تراجع لا يستهان به. فقد تراجع هذا المؤشر القياسي بنسبة 1.2 في المائة يوم الجمعة، ما أدى إلى أن يسجل تراجعا إجماليا على مدى الأسبوع – حيث يبدو أنه قد انتهت فترة الراحة التي سجلها في الأسبوع الماضي محققا زيادة هامشية، حيث قطع سلسلة متصلة من التراجعات استمرت على مدى ست جلسات.
    وحدث تراجع في المكاسب المبكرة في كثير من الموجودات الخطرة، بما في ذلك الأسهم الآسيوية والأوروبية، بعد منتصف الوقت في جلسة التعاملات في أعقاب التراجع الذي أخذه يشهده اليورو من جديد.
    يلاحظ أن العملة الأوروبية الموحدة تضررت بفعل التراجعات الحادة في أسهم البنوك الأوروبية، خصوصا الإيطالية منها، والتي تراجعت بدورها إلى أدنى من ذي قبل على خلفية المخاوف بسبب مقتنياتها من السندات السيادية لبلدان منطقة اليورو، وعمليات جمع رأس المال ورد الفعل المتأخر على التحذيرات التي أطلقتها وكالة موديز للتقييم الائتماني بخصوص القطاع البنكي.
    وتعافى اليورو إلى حد ما في الوقت الذي كان فيه الزعماء الأوروبيون يتباحثون حول أحد مكونات السوق الخاصة ودوره في صفقة جديدة للإنقاذ بقيمة 30 مليار يورو، رغم أن المعارضة النيابية في جناح المحافظين في اليونان لا تزال تقول إنها لن تساند إجراءات التقشف المتشددة في اليونان أثناء التصويت على ذلك في البرلمان في الأسبوع المقبل.
    فروق العوائد بين السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الألمانية المماثلة سجلت رقما قياسيا هو الأول من نوعه في عهد منطقة اليورو، حيث بلغت 212 نقطة أساس، وهذا يعتبر علامة على أن مشاعر القلق والتخوف من انتقال العدوى بخصوص السندات اليونانية لم تختف بعد. وقد أقفل هذا الأسبوع مؤشر ماركِت سوف إكس Markit SovX (الذي يقيس عقود التأمين ضد الإعسار على السندات السيادية الغربية في منطقة اليورو)، أقفل عند رقم قياسي مقداره 244 نقطة أساس.
    في الوقت نفسه، استمر الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، التي تُعتبر بمثابة الملاذ الآمن. فقد سجلت السندات لأجل 10 سنوات عائدا متدنيا على مستوى العام الحالي مقداره 2.87 في المائة، في حين أن سندات الخزانة لأجل سنتين قاربت من تسجيل أدنى رقم قياسي لها، عند 0.32 في المائة. وتعزز وضع سندات الخزانة قصيرة الأجل – وكثير منها يدفع في الفترة الحالية عوائد متدنية تماما عند 0.01 في المائة – بسبب صناديق التحوط التي جعلت أسواق الصناديق المشتركة مكشوفة أمام سندات البنوك في الاتحاد الأوروبي.
    في بيئة من هذا القبيل، حيث يعتقد المتفائلون في مجال السندات أن الأرباح التي لا تزال قوية في قطاع الشركات عن الربع الثاني من العام ستخفف الضغط عن الأسهم، لم تتمكن من بناء أي زخم من طلبات البضائع الصلبة عن شهر أيار (مايو)، والتي كانت أقوى من التوقعات، أو من تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى الأعلى.
    في الوقت الحاضر يبدو أن المتداولين يتعاملون مع عدد يفوق الحد من العوامل السلبية. قضى المتداولون معظم الجلسة السابقة في حالة توتر حول تباطؤ الاقتصاد العالمي في أعقاب التعليقات المتشائمة من البنك المركزي الأمريكي بعد أن أظهرت تقارير التصنيع في الصين ومنطقة اليورو تراجعا في الزخم الإنتاجي في كل منهما.
    كذلك تضررت شهية التداول في الموجودات الخطرة بفعل المخاوف من أن اليونان ربما تواجه أوضاعا شديدة في سبيل تأمين الاتفاق مع المقرضين لكي تستطيع تجنب الوقوع في الإعسار. وتضررت كذلك بفعل التقارير التي أفادت بأن المحادثات تعثرت بين البيت الأبيض وأعضاء الحزب الجمهوري حول صفقة من شأنها تأمين التصويت لرفع سقف الميزانية الأمريكية.
    لكن هناك ثلاثة عوامل اقترنت لإطلاق المتشائمين.
    كان العامل الأول هو الغضب البطيء. كان البعض في السوق يخشى أن قرار الوكالة الدولية للطاقة بإطلاق 60 مليون برميل من مخزونات الخام يشي بأنه محاولة يائسة تشير إلى أن السلطات تقر بأن الوضع الاقتصادي أصبح حرجا وشديدا إلى درجة تستدعي التدخل الإضافي.
    لكن هناك وجهة نظر أكثر هدوءا ترى أنه حيث إن السياسة النقدية متراخية إلى أقصى مدى ممكن فإن اقتصاد البلدان الكبرى في العالم المتقدم – وكثير منها يجادل بأن الجولة الثانية من برنامج التسهيل الكمي فقدت سمعتها وجدواها – فإن القرار باتجاه تخفيض أسعار الطاقة، وبالتالي إعطاء تخفيض ضريبي إلى المستهلكين، هو أداة جديدة مرحَّب بها في محاولة جرجرة النمو الاقتصادي العالمي وإخراجه من مساره اللين.
    كذلك يُنظَر إلى قرار الوكالة الدولية للطاقة على أنه يخفف من أثر الضغوط التضخمية، وهذا يمكن بدوره أن يتيح للسلطات في بلدان الأسواق الناشئة سريعة النمو، مثل الصين، استخدام قدر أقل من القوة على الكوابح النقدية، ما يؤدي أكثر من ذي قبل إلى تقليص مخاطر حدوث تراجع اقتصادي حاد.
    وهذا يتفق مع التعليقات الصادرة عن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو، ومفادها أن بكين تمكنت من ترويض النمر التضخمي، وهو تصريح ساعد الأسعار في أسواق المال الصينية لأجل سبعة أيام على اقتناص تقدم لمدة سبعة أيام، وساهم هذا بدوره في اندفاع بنسبة 2.2 في المائة في مؤشر شنغهاي المركب وزيادة مقدارها 1.3 في المائة في المؤشر الخاص بمنطقة آسيا.
    العامل الثاني كان الأنباء التي وردت في وقت متأخر من يوم الخميس بأن اليونان وافقت على تطبيق حزمة من التخفيضات التقشفية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تسمح بإعطاء اليونان شريحة أخرى من أموال المساعدات.
    لكن لعل أهم العوامل الثلاثة، بالنسبة للمتشائمين بخصوص الأسهم على الأقل، هو أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في نيويورك ارتد مرتين بصورة حادة عن متوسط حركته لمدة 200 يوم خلال ستة أيام فقط.
    وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك هي عند مستوى 1262 نقطة، حيث أقفل هذا المؤشر القياسي عند 1284 نقطة. وفي يوم الجمعة أوقِف التراجع عند 1268 نقطة قبل أن تبدأ الأسهم في التعويض عن خسائرها.
    هذا النوع من الحركات الفنية يعطي نجدة قوية للمتفائلين، ومع أخذ جميع العوامل المساعدة الأخرى في الاعتبار، فإن المتفائلين سيرجون أن ذلك سيكون المحرك الرئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
  • المؤشر يغلق على تراجع طفيف.. واستمرار ضعف التداول
    28/06/2011
    «التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية» المؤشر يغلق على تراجع طفيف.. واستمرار ضعف التداول

     



     
    لم تستطع السوق السعودية المحافظة على أدائها الإيجابي الذي استمر على مدار الجلستين السابقتين على الرغم من البداية الخضراء أمس، حيث تخلى المؤشر عن مكاسبه التي حققها في بداية الجلسة ليتحول إلى المنطقة الحمراء ويغلق فيها، ولكنه حافظ على مستوى 6500 نقطة، حيث أغلق المؤشر أمس عند مستوى 6507.21 نقطة بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة بخسائر بلغت 4.7 نقطة، وذلك حسب تقرير مركز "معلومات مباشر".

    وجاء إغلاق المؤشر العام للسوق باللون الأحمر أمس مصحوبا بتراجع حركة التداول على جميع المستويات، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 2.70 مليار ريال مقابل نحو 3.17 مليار ريال كانت أمس الأول، بتراجع بلغت نسبته 14 في المائة تقريبا.
    أما عن أحجام التداول فقد تراجعت بشكل ملحوظ إلى 115.78 مليون سهم مقابل 157.33 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بنسبة تراجع بلغت 26.4 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات أمس إلى 69.19 ألف صفقة مقابل 73.86 ألف صفقة بنهاية جلسة أمس الأول، بتراجع نسبته 6.3 في المائة تقريبا.
    وجاء تراجع السوق السعودية بنهاية جلسة أمس بضغط من عشرة قطاعات أغلقت باللون الأحمر، في حين أغلق باقي القطاعات على ارتفاع، وتصدر قطاع الإعلام والنشر قائمة التراجعات أمس بتراجع نسبته 0.89 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية كل من قطاعي التأمين والاتصالات بتراجع نسبته 0.71 في المائة لكل منهما، أما المرتبة الثالثة بين التراجعات امس فكانت لقطاع الأسمنت بنسبة تراجع بلغت 0.64 في المائة تقريبا.
    أما القطاعات المرتفعة أمس فقد جاء على رأسها قطاع التجزئة بارتفاع نسبته 0.95 في المائة تقريبا، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.59 في المائة، وجاء قطاع الاستثمار الصناعي في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المائة تقريبا.
    وغلب اللون الأحمر على أداء الأسهم أمس، حيث أغلق 88 سهما على تراجع في حين اقتصرت قائمة الارتفاعات على 37 سهما فقط، وظلت بقية الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المتراجعة أمس سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة تراجع بلغت 3.6 في المائة فاقدا 1.10 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 29.40 ريال، تلاه سهم "إعمار" بنسبة 2.55 في المائة وجاء سهم "بروج للتأمين" في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 2.26 في المائة.
    أما عن الأسهم المرتفعة أمس فقد تصدرها سهم "الحكير" الذي أغلق عند مستوى 47 ريالا بنسبة ارتفاع بلغت 2.62 في المائة بمكاسب بلغت 1.20 ريال، تلاه سهم "الصادرات" بنسبة 2.59 في المائة، وجاء سهم "زجاج" في المركز الثالث في قائمة الارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت 2.43 في المائة تقريبا.
  • وكالة الطاقة تقدر فائض السعودية بـ3 ملايين برميل
    29/06/2011
    وكالة الطاقة تقدر فائض السعودية بـ3 ملايين برميل
     
     









     
     
       

    قدر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى السعودية بنحو 3 ملايين برميل يوميا.
    وقال تاناكا في مؤتمر تنظمه صحيفة فايننشال تايمز في لندن أمس "نعتقد أن السعودية لديها نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا".
    وأضاف: أنه واثق من أن السعودية ستنتج أكثر مثلما وعدت ولكن الأمر قد يستغرق أسبوعين قبل وصول الإمدادات إلى السوق.
    وأوضح أن قرار السحب من مخزونات النفط هو إجراء موقت لسد فجوة في المعروض.
    وأبلغ تاناكا الصحفيين "إننا سنملأ فقط الفجوة قبل أن تزود أوبك أو السعودية السوق بالإمدادات". وتابع "لا نفعل سوى سد الفجوة.. لا يمكن أن نستمر للأبد".
    وقال تاناكا "إنه إجراء احترازي، وهو بهذا الشكل آلية جديدة"، مضيفا: أن تفويض السحب من محزونات الوكالة يغطي حالات تعطل الإمدادات أو وجود تهديد خطير قد يعطلها.
    وأكد أنه على اتصال دائم بالسعودية التي تعهدت بزيادة إمداداتها بعد فشل منظمة أوبك في الاتفاق على زيادة المعروض.
    وذكر أن احتياطيات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تبلغ نحو 1.6 مليار برميل. وقال "نستطيع أن نواصل سحب مليوني برميل يوميا لمدة 24 شهرا"، مكررا أن برنامج السحب الحالي هو لمدة 30 يوما تعيد الوكالة بعدها تقييم وضع السوق.
    في السياق نفسه قال وزير النفط الكويتي محمد البصيري أمس: إن قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من مخزونات الطوارئ هو إجراء قصير الأمد، وإن أوبك فقط هي القادرة على تلبية الطلب على المدى الطويل.
    وأضاف البصيري "قرار وكالة الطاقة قد يلبي احتياجات السوق على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل ستحتاج السوق إلى أوبك".
    وتابع "يتوقف الأمر على احتياج السوق، فإذا وجدنا السوق محتاجة فإن لدينا القدرة على زيادة الإنتاج".
    وقال مندوب خليجي في أوبك أمس: إن الكويت لا تزال تنتج نحو 2.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام رغم قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من مخزونات الطوارئ.
    وأضاف المندوب "الكويت تنتج الآن 2.6 مليون برميل يوميا، ولذا فإنها لم تتأثر فعليا بالسحب من مخزونات وكالة الطاقة الدولية".
    وكان آخر مسح شهري أظهر أن الكويت ضخت 2.44 مليون برميل يوميا في مايو.
    من جانبه دعا الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وكالة الطاقة الدولية إلى الوقف الفوري للسحب الطارئ من احتياطيات الخام، وقال: إنه لا حاجة للنفط الإضافي.
    وقال عبدالله البدري في مؤتمر صحفي بفيينا عقب محادثات بين الاتحاد الأوروبي وأوبك: آمل أن يتم وقف هذا الإجراء وعلى الفور. لا نرى مبررا جيدا لسحب هذه الكمية، وآمل أن تمتنع وكالة الطاقة الدولية عن استخدام هذا الإجراء.
    وجاءت تصريحات البدري بعد إعلان الوكالة الأسبوع الماضي أنها أمرت بسحب 60 مليون برميل من مخزونات النفط الخام.
    ويعقد الحوار الذي يشارك فيه ممثلون من أوبك ومن الدول المستهلكة من الاتحاد الأوروبي سنويا منذ 2005.
    وأصر مسؤولو الاتحاد على أن المحادثات كانت بناءة رغم إقرارهم بأن كل جانب تبنى وجهة نظر مختلفة بشأن قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات.
    وقال تاماس فيليجي وزير التنمية المجري الذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي: كان هناك خلاف بشأن هذه القضية تحديدا.
    "إذا اتخذت وكالة الطاقة هذا الإجراء فيجب أن يكون استثنائيا ومحدد المدة.. هذا ضروري للغاية، وينبغي ألا يقوض التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوبك، وينبغي أيضا ألا يعطل عمل آليات السوق".
    وعقب اجتماع أوبك في الثامن من يونيو الذي انتهى دون اتفاق على زيادة الإمدادات قالت السعودية: إنها ستضخ كل ما تحتاجه السوق من الخام، ورغم ذلك أمرت وكالة الطاقة بالسحب من المخزونات الطارئة.
    وقدمت الوكالة السحب من الاحتياطيات باعتباره ردا على وقف الإنتاج الليبي بسبب الصراع، لكن محمد علي عبادي القائم بأعمال وزير النفط الإيراني قال: إن هذا التدخل يتعارض مع مبادئ السوق الحرة. وقال للصحفيين "وضع السوق طبيعي. العرض والطلب في وضع مواتٍ. لا حاجة لإمدادات إضافية بالسوق".
  • ارتفاع أسعار 82 صندوقا استثماريا وتراجع 33
    30/06/2011
    ارتفاع أسعار 82 صندوقا استثماريا وتراجع 33

     



     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها؛ حيث ارتفعت أسعار وثائق 82 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وتراجع أداء 33 آخرين وفق تقرير لمركز معلومات مباشر، وتصدر الرابحين صندوق HSBC أمانة لأسهم الصين والهند المرن التابع HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 2.263 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلي 19.3642 دولار في 27 حزيران (يونيو) 2011، تلاه صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.471 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق أرباح للطروحات الأولية بنسبة ارتفاع بلغت 1.336 في المائة، فيما حل رابعا صندوق الرياض للأسهم 2 بنسبة ارتفاع بلغت 1.306 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم بنسبة نمو بلغت 1.248 في المائة. وعلى صعيد الانخفاضات ذكر التقرير تراجع أداء 33 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق أمانة للأسهم الأوروبية التابع لـ HSBC محققا نسبة انخفاض بلغت 2.066 لينخفض سعر الوثيقة إلى 8.8361 دولار في 27 حزيران (يونيو) 2011 تلا صندوق الأسهم الأوروبية التابع للرياض المالية بنسبة 1.895 في المائة واحتل المرتبة الثالثة صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الأوروبية بنسبة 1.665 في المائة، فيما انخفض صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية بنسبة 1.636 في المائة ليحل رابعا، وجاء في المرتبة صندوق الموارد الطبيعية بنسبة انخفاض 1.63 في المائة.
    وارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق كل من جلوبل والمستثمر و81.82 في المائة من صناديق السعودي الهولندي، وحققت 75 في المائة من صناديق خليجية إنفست ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 61.54 في المائة من صناديق الراجحي، فيما ارتفع أداء 50 في المائة من صناديق عودة والأول وبخيت والتوفيق والإنماء للاستثمار، وارتفع أسعار وثائق 36.84 في المائة من صناديق HSBC وحقق 30 في المائة من صناديق الرياض وسامبا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وبنسبة 28 في المائة ارتفع صناديق الأهلي المالية، وحققت 22.22 في المائة من صناديق فالكم ارتفاعا ملحوظاً في الأداء، فيما ارتفع أداء 21.43 في المائة من صناديق جدوى، وارتفعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق الجزيرة كابيتال، وحقق 18.75 في المائة من صناديق العربي الوطني ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة، وبنسبة 16.76 في المائة ارتفع أداء صناديق كام السعودي الفرنسي، فيما بلغت نسبة الارتفاع لصناديق صائب 9.09 في المائة خلال الفترة. وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 50 في المائة من صناديق بخيت و42.42 في المائة من صناديق الرياض، وحققت 25 في المائة من صناديق التوفيق انخفاضا ملحوظا خلال الفترة، فيما انخفض أداء 24 في المائة من صناديق الأهلي المالية، بينما انخفضت صناديق جدوى بنسبة بلغت 21.43 وانخفضت أسعار وثائق 18.18 في المائة من صناديق السعودي الهولندي وحقق 10.53 في المائة من صناديق HSBC انخفاضا ملحوظا خلال الفترة، وبنسبة 8.33 في المائة انخفض أداء صناديق كام السعودي الفرنسي، فيما بلغت نسبة الانخفاض لصناديق الراجحي 7.69 في المائة.
    وارتفع أداء 85.71 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بعملات أجنبية و70 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بالريال، فيما ارتفع أداء 42.86 في المائة من صناديق مرابحة ـ بعملات أجنبية، بينما ارتفعت أسعار وثائق 37.04 في المائة من صناديق متوازنة دولية، وارتفع أداء 36 في المائة من صناديق متوازنة دولية وصناديق الأسهم المحلية، وشهدت صناديق الأسهم الدولية ارتفاعاً بلغ 32.43 في المائة، بينما ارتفع أداء 20 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، فيما ارتفع أداء 13.04 في المائة من صناديق الأسهم العربية، بينما ارتفعت أسعار وثائق 11.11 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 42.86 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية و40.54 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، وتراجع أداء 33.33 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية وصناديق الأسهم الآسيوية وصناديق السندات الدولية و8.70 في المائة من صناديق الأسهم العربية خلال الفترة.
  • الأوروبيون: الطريق ممهد الآن لمواصلة الدعم المالي لليونان
    01/07/2011
    الأوروبيون: الطريق ممهد الآن لمواصلة الدعم المالي لليونان



    صورة تجمع جوزيه مانويل باروزو وهيرمان فان رومبوي خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا في بروكسل. رويترز
     
     
     

    أكد أكبر مسؤولي الاتحاد الأوروبي، أن تصويت البرلمان اليوناني أمس بالأغلبية لمصلحة تنفيذ خطة تقشف يمهد الطريق للموافقة على صرف شريحة جديدة من خطة الإنقاذ المالي وإحراز تقدم بشأن جولة جديدة من المساعدات.
    وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية وهيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي في بيان مشترك: "كانت هذه هي الخطوة الثانية الحاسمة التي تحتاج إليها اليونان من أجل العودة إلى مسار مستدام". وأضاف البيان: "في ظل ظروف صعبة للغاية فإن هذا تصرف آخر ينم عن المسؤولية الوطنية، الظروف الآن مهيأة لقرار بشأن صرف الدفعة التالية من المساعدة المالية لليونان وتحقيق تقدم سريع في خطة ثانية للمساعدات".
    ووافق البرلمان اليوناني أمس على تشريع مفصل لتنفيذ خطة للتقشف والخصخصة لضمان الحصول على تمويل طارئ وتجنب إفلاس وشيك. وتابع البيان: "نؤكد مجددا تأييدنا المستمر وتضامننا مع شعب اليونان الذي نثق بمستقبله، وفي ضوء العمل الشاق الذي ما زال يتعين إنجازه فإننا نكرر دعوتنا لجميع الأحزاب السياسية للعمل معا لدفع بلدهم إلى الأمام".
    وتجاوبا مع فوز حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بأغلبية برلمانية لصالح قانون تنفيذ خطة للتقشف مدتها خمس سنوات مطلوبة بمقتضى خطة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قفز اليورو الأوروبي أمس إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية، مع استعداد المستثمرين لقبول المخاطرة. وصعد اليورو إلى 1.4526 دولارا قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.4516 دولارا، لكنه يظل مرتفعا 0.6 في المائة عن مستواه في بداية يوم أمس. كما ارتفعت العملة الموحدة إلى أعلى مستوى في 15 شهرا أمام الجنيه الاسترليني، إذ تلقت دعما بعد تصريحات جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي التي عززت التكهنات بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
    وقال متعاملون: إن مبيعات سيادية حدت من مكاسب اليورو. ومن المتوقع أن يرتفع اليورو 1 في المائة تقريبا أمام الدولار في حزيران (يونيو) بعد تقلبه خلال الشهر، نظرا لمخاوف المستثمرين حيال القوة النسبية للعملة الموحدة بسبب أزمة ديون اليونان. وهبط الدولار أمام سلة من العملات بفعل مكاسب اليورو والعملات التي تعتبر عالية المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ونزل مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 74.498 بعد أن بلغ 74.255 في أقل مستوى منذ منتصف حزيران (يونيو). وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية نحو نصف في المائة خلال أمس إلى 80.40 ين.
    وفي سياق متصل، تراجع الذهب تحت ضغط تنامي إقبال المستثمرين على المخاطرة أمس، بعد أن بدت اليونان أكثر استعدادا للمضي قدما في الإجراءات التقشفية ما عوض تأثير تراجع الدولار. ولا تزال أسعار الذهب على المسار نحو تحقيق مكاسب فصلية متتالية للمرة الـ 11 خلال الربع الثاني من 2011.
    وكان الذهب خلال الأشهر الثلاثة السابقة مستفيدا رئيسيا من قلق المستثمرين تجاه التأثير المحتمل لأزمة اليونان على باقي اقتصاد منطقة اليورو، ومن تأثير كارثة اليابان وآفاق النمو الاقتصادي العالمي. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1507.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد لجلستين متتاليتين. وتراجع الذهب في الولايات المتحدة 0.11 في المائة إلى 1508.60 دولارا للأوقية. وعادة ما يستمد الذهب قوة من ضعف الدولار حيث يقلص تراجع العملة الأمريكية من تكلفة شراء الذهب أمام المستثمرين غير الأمريكيين، لكن هذه العلاقة العكسية يمكن أن تنحسر في بعض الأحيان.
  • الأسمنت:أكثر قطاعات السوق ارتفاعا بـ 1.3 % خلال الأسبوع
    02/07/2011
    بالتزامن مع إعلان 5 من شركاته عن توزيعات نقدية «الأسمنت» أكثر قطاعات السوق ارتفاعا بـ 1.3 % خلال الأسبوع

     



     
     
    ارتفع مؤشر قطاع الأسمنت المدرج بالسوق السعودية هذا الأسبوع بنسبة 1.3 في المائة بعد أن أنهى أسبوعه عند 4890.12 نقطة بينما كان بنهاية الأسبوع الماضي عند 4827.28 نقطة حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر ليربح 62.84 نقطة.

    وكانت أعلى نقطة يصل لها القطاع خلال هذا الأسبوع 4917.38 وكانت في آخر جلسات الأسبوع بينما كانت أدنى نقطة يصل لها 4733.80 وكانت في منتصف الأسبوع وبذلك يكون مؤشر الأسمنت قد أغلق قريبا من أعلى نقطة له وجاء أداء القطاع أفضل من أداء السوق حيث تراجع السوق في نفس الفترة بنسبة 1.48 في المائة.
    وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر قطاع الأسمنت خلال الأسبوع إلا أن أحجام وقيم التداولات جاءت على خلاف ذلك تماما حيث سجل القطاع تراجعا ملحوظا في كل منهما فتراجعت أحجام تداولات القطاع بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 21.5 مليون سهم بينما كانت الأسبوع الماضي 43.2 مليون سهم وكذلك تراجعت قيم تداولات القطاع في الأسبوع الجاري بنسبة 46 في المائة إلى 573 مليون ريال مقابل 1.05 مليار ريال الأسبوع الماضي.
    وجاء ارتفاع قطاع الأسمنت هذا الأسبوع متزامنًا مع إعلان خمس من شركاته عن توزيعها أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام حيث أعلنت أسمنت العربية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع ريال واحد لكل سهم تنهي أحقيتها الأربعاء 29 حزيران (يونيو) ويتم صرفها في نهاية تموز (يوليو) المقبل، كما أعلنت أسمنت اليمامة عن قرار مجلس إدارة بتوزيع ريالين لكل سهم تنتهي أحقيتها أيضًا الأربعاء 29 حزيران (يونيو) ويتم صرفها منتصف تموز (يوليو) المقبل كذلك أعلنت الأسمنت السعودية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع ريالين لكل سهم تنهي أحقيتها في 6 تموز (يوليو) المقبل ويتم صرفها في الـ 20 من تموز (يوليو) كما أعلنت أسمنت القصيم عن توزيع 2.25 ريال لكل سهم تنهي أحقيتها الأربعاء 29 حزيران (يونيو) ويتم صرفها في 20 تموز (يوليو) المقبل وأخيرًا أسمنت الجنوبية والتي أوصى مجلس إداراتها بتوزيع 2.75 ريال لكل سهم تنهي أحقيتها في 20 تموز (يوليو) المقبل ويتم صرفها في الـ 23 من تموز (يوليو).
    ويرى الدكتور ياسين الجفري أن مثل هذه الأخبار هي من العوامل المحفزة للمستثمرين في أسهم هذه الشركات ويرى أن إعلان بعض شركات الأسمنت عن نتائجها الأولية وإعلانها عن عملية صرف أرباح أدى إلى بث نوع من الثقة في أن نتائج قطاع الأسمنت ستكون جيدة في الربع الثاني والنصف الأول من العام.
    وعن أداء شركات القطاع خلال الأسبوع نجد أنها انقسمت بين المنطقتين الحمراء والخضراء حيث ارتفعت منها أربع شركات بينما تراجعت الخمس الأخرى، وكانت أسمنت اليمامة على رأس المرتفعين بنسبة 4.84 في المائة تلاها الجنوبية بنسبة 4.45 في المائة ثم القصيم بنسبة 3.27 في المائة وأسمنت السعودية بنسبة 0.81 في المائة وعلى الجانب الآخر فكانت أسمنت العربية الأكثر تراجعا بنسبة 2.58 في المائة تلتها أسمنت الجوف بنسبة 2.4 في المائة وأسمنت ينبع بنسبة 2.16 في المائة وأسمنت تبوك بنسبة تراجع 1.63 في المائة وأخيرا أسمنت الشرقية بنسبة 0.20 في المائة.
    وأضاف التقرير أن قطاع الأسمنت كان الأكثر ارتفاعا على الإطلاق بين قطاعات السوق منذ بداية العام حيث حقق ارتفاعا بنسبة 24.61 في المائة بينما كان الأقل ارتفاعا منه وهو قطاع التجزئة فكانت نسبة ارتفاعه 10.11 في المائة وكان أداء قطاع الأسمنت في تلك الفترة أفضل من أداء السوق حيث تراجع السوق منذ بداية العام بنسبة 2.59 في المائة وحققت جميع شركات القطاع في أدائها منذ بداية العام ارتفاعات كبيرة كان أكثرها ارتفاعا أسمنت ينبع بنسبة 38.4 في المائة ثم أسمنت العربية بنسبة 36.4 في المائة وأسمنت السعودية بنسبة 35.3 في المائة في حين كان أقلها ارتفاعا أسمنت الشرقية بنسبة 18.4 في المائة وأسمنت القصيم بنسبة 19.3 في المائة.
  • بيانات المصانع الأمريكية تنعش الأسهم العالمية
    03/07/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية بيانات المصانع الأمريكية تنعش الأسهم العالمية

     

    تجار يعملون في بورصة نيويورك. وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث حققت المؤشرات الثلاثة الكبرى أقوى نتائج أسبوعية خلال عامين مع صدور بيانات جديدة رفعت من درجة تفاؤل المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد. الفرنسية
     
     
    تلقى المتداولون مجموعة من بيانات التصنيع الضعيفة من أوروبا والصين، لكن استبيانات المصانع في الولايات المتحدة كانت أفضل من المتوقع.

    وبالنظر إلى الزخم المتفائل الذي تراكم خلال الأيام القليلة الماضية، فلعله ليس من قبيل المفاجأة أن المتداولين قرروا التركيز على البيانات الأمريكية.
    ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1 في المائة، وهذا ما دفع المؤشر إلى تحقيق تقدم بنسبة 5.3 في المائة على مدى جلسات التعاملات الخمس الماضية، ما جعل المؤشر يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يوليو (تموز) من عام 2009. وتمر السلع الآن بمرحلة اندفاع في أعقاب بداية هادئة في الجلسة. كما أن العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية تقارب مستويات جديدة تُسجَّل للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع. كذلك ارتفعت العوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 34 نقطة أساس هذا الأسبوع لتصل إلى 3.20 في المائة، وهو أعلى ارتفاع لها على مدى خمسة أيام منذ آب (أغسطس) من عام 2009.
    وفي وول ستريت قفز مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ليسجل زيادة أخرى بنسبة 1.4 في المائة. وحيث إن هذا المؤشر القياسي سجل 1338.74 نقطة فإن هذا يعني أنه تعافى بعد أربعة أسابيع من الخسائر خلال حزيران (يونيو)، وجاء صعوده على شكل ارتفاع عجيب على مدى خمسة أيام من التعاملات.
    لكن مؤشر فيكس، الذي يعتبر مقياساً لمشاعر القلق عند المستثمرين في وول ستريت، تراجع إلى ما دون مستوى 16 نقطة، وهو ما يعتبره الساخرون في السوق دلالة على وجود درجة مقلقة من الاستهانة في السوق لدى المستثمرين.
    وخلال الأيام السابقة اندفعت الأسهم العالمية بقوة، بعد خمول وتراجع دام نحو شهرين، وهو ما عزاه المراقبون بالدرجة الأولى إلى مشاعر القلق حول أزمة المالية العامة والسندات السيادية في البلدان الطرفية في منطقة اليورو، الذي اعتُبِر كذلك دليلاً على أن النمو الاقتصادي العالمي يمر بطور من التعثر والتباطؤ.
    وفي الوقت الحاضر يبدو أن كثيراً من المستثمرين يشعرون بقدر أقل من القلق حول هذين العاملين، لكن بالنسبة للبعض تظل هيئة المحلفين في حالة ترَقُّب.
    وتراجعت احتمالات وقوع اليونان في حالة من الإعسار الوشيك، بعد أن أشارت الأنباء إلى أن أثينا استطاعت تأمين شريحة أخرى من أموال الإنقاذ بعد الموافقة على حزمة من الإجراءات التقشفية. لكن يظل عبء الدين اليوناني يلقي بظلال كثيفة، في الوقت الذي ما تزال تشير فيه الفروق العالية في عوائد السندات بالنسبة للبلدان الطرفية في منطقة اليورو (أي الفرق في العوائد بينها وبين سندات الخزانة الألمانية القياسية) إلى أنه ما تزال هناك مخاوف في الأذهان حول انتقال عدوى الأزمة إلى بلدان أخرى.
    كما أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظل في معظمها مشيرة إلى وضع اقتصادي غير متين، هذا إذا تجاوزنا عن بيانات التصنيع الإقليمية والوطنية، التي أشارت تقارير خاصة بها يومي الخميس والجمعة إلى أنها أفضل من التوقعات.
    وإلى جانب بيانات الجمعة من الصين وأوروبا، مرة أخرى كانت المطالبات الأسبوعية للتعويض عن البطالة في الولايات المتحدة مخيبة للآمال، حيث إنها تراجعت على نحو أقل من المتوقع، وأكدت أن سوق العمل في الاقتصاد الأمريكي، الذي هو أكبر اقتصاد في العالم، ما يزال يجهد في سبيل التقاط أنفاسه.
    لكن كانت الأنباء من اليابان أفضل قليلاً، في حين ما تزال البلاد تتعافى من آثار الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار (مارس).
    ففي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر استبيان تانكان عن الربع الثاني، الذي يهتم به المراقبون اهتماماً كبيراً، أن الشركات الكبيرة تعتزم تعزيز الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.2 في المائة في السنة المالية الحالية، وتتوقع أن تتحسن الظروف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
    وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك بنسبة 0.4 في المائة، رغم أن التداولات كانت متباينة. كانت بورصة هونج كونج مغلقة بسبب عطلة عامة، كما أن استبيان الإنتاج، الذي أظهر نتائج ضعيفة، في الصين أدى إلى تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة. وفي سيدني تراجع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، على اعتبار أن التباطؤ في الصين أثار المخاوف حول تراجع الطلب على المواد الخام.
    وهذا يفسر السبب في أن مجموعة السلع الصناعية، في حين أنها تتعافى إلى حد ما في أعقاب البيانات الصناعية الأمريكية، إلا أنها لا تتمتع بالزخم الكافي للاندفاع. ارتفع النحاس بنسبة 0.5 في المائة ليصل السعر إلى 4.29 دولار للباوند، وتراجع خام برنت بنسبة 0.7 في المائة ليصل السعر إلى 111.68 دولار للبرميل.
    كذلك كان النشاط في أسواق العملات الأجنبية يتسم إلى حد ما بالفروق الدقيقة. فقد سجل اليورو في مرحلة مبكرة من التعاملات رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى منذ ثلاثة أسابيع عند 1.551 دولار، لكن بيانات التصنيع الأوروبية الضعيفة جعلت سعره يرتفع فقط بنسبة 0.2 في المائة فقط عن بداية التعاملات، مسجلاً سعر 1.4521 في مقابل الدولار. من جانب آخر نجد أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، لا يتبع المسار التقليدي في التراجع على خلفية الأنباء الجيدة في الولايات المتحدة، لأن البيانات التي من هذا القبيل تقلل من جاذبية الدولار كملاذ آمن. وقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 74.34 نقطة، حيث إن السبب في ارتفاعه اليسير ربما يعزى إلى المساندة من الارتفاعات الأخيرة في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية. وقد قفزت العوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات منذ أن أكمل البنك المركزي الأمريكي برنامجه لشراء الموجودات الأمريكية في أعقاب الارتفاع في شهية المخاطر بعد بيانات المصانع الأمريكية التي ظهرت يومي الخميس والجمعة. وقد ارتفعت العوائد الآن بمقدار أربع نقاط أساس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أسابيع، عند 3.20 في المائة.
  • تراجع النفط وأزمة اليونان يهبطان بالذهب 1.5 %
    04/07/2011
    تراجع النفط وأزمة اليونان يهبطان بالذهب 1.5 %

     

    توقع التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الذهب قد يكون ناتجا عن إقبال الكثير من المتداولين على جني الأرباح بانتهاء الربع الثاني من العام الجاري.
     
     
    أكد تقرير اقتصادي متخصص أمس أن سعر الذهب استمر في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.5 في المائة ليصل إلى 1478 دولارا للأونصة متأثرا بانخفاض النفط والموافقة على خطة الديون السيادية لليونان.

    وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة "الزمردة" أن الذهب هبط إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع متخليا عن مكاسب تعادل 25 دولارا للأونصة الواحدة بعد الأخبار الإيجابية لأزمة اليونان ووصول الحكومة إلى خطة تقشف جديدة ما منح اليورو مزيدا من القوة أمام الدولار. ولفت التقرير إلى أن هبوط أسعار النفط أثرت كذلك في أسعار الذهب بالانخفاض ليمنح كثيرا من المستثمرين فرصة دخول الأسواق وزيادة الطلب الفعلي على المعدن الأصفر لا سيما في أسواق الهند والصين اللتين تمثلان ثلث أسواق الذهب العالمية.
    وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار قد يكون ناتجا عن إقبال كثير من المتداولين على جني الأرباح بانتهاء الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا أن تشهد الأسعار عودة منحنى الارتفاعات في الأسابيع المقبلة. وذكر التقرير أن الأسعار ستتجه إلى سيناريو الشهور الماضية نفسه عندما صعد الذهب إلى أعلى مستوى له بنهاية نيسان (أبريل) الماضي بواقع 1576 دولارا للأونصة وبعدها ارتد مصححا بمقدار 100 دولار قبل أن يستقر فوق مستوى 1500 دولار للأونصة في أغلب أيام شهر حزيران (يونيو) الماضي.
    أما عن الفضة فقال التقرير: إن أسعارها استمرت بمصاحبة جميع مراحل الهبوط للذهب، حيث تخلت عن مكاسب بنسبة 2.7 في المائة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 33.7 دولار للأونصة وبعوامل انخفاض الذهب نفسه من هبوط للنفط واستقرار أزمة الديون اليونانية إضافة إلى سعي المتداولين إلى جني الأرباح قبل إغلاق النصف الأول من 2011. وأضاف: إن التوقعات تشير إلى تحقيق مكاسب ملحوظة للفضة على المديين المتوسط والبعيد بقيمة تتجاوز مستوى 50 دولارا للأونصة قبل نهاية العام لما تنتظره الفترة المقبلة من إقبال شديد على اقتنائها كأداة استثمارية جيدة ضد التضخم. وفيما يتعلق بالأسواق المحلية ذكر التقرير أن الأسبوع الماضي شهد زيادة في حركة البيع والشراء على جميع القطاعات، حيث ارتفع إقبال المواطنين على المشغولات الذهبية والفضة الخام خلال تلك الفترة حيث وصل كيلو الذهب الخام إلى 13150 دينارا وهو أقل سعر منذ منتصف مايو الماضي في حين بلغ سعر كيلو الفضة 300 دينار، ويعتبر هذا السعر فرصة لصغار المستثمرين للشراء بهدف جني الأرباح خلال الفترة المقبلة.
  • بصدارة البورصة الكويتية جلسة خضراء لجميع الأسواق الخليجية
    05/07/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم الخليجية بصدارة البورصة الكويتية .. جلسة خضراء لجميع الأسواق الخليجية

     



     
     
    ظفرت مؤشرات الأسواق الخليجية مجتمعة بالارتفاع مع نهاية جلسة أمس وتصدرها مؤشر سوق الكويت حسبما جاء في تقرير مركز ''معلومات مباشر'' بنسبة 0.35 في المائة بعد أن ظل متراجعًا لست جلسات متوالية، وتلاه مؤشر سوق أبو ظبي بارتفاع 0.25 في المائة.

    وكان ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.15 في المائة كما ارتفع مؤشر سوق قطر بـ 0.03 في المائة وارتفع العُماني والبحريني بالنسبة نفسها محققين 0.02 في المائة.
    وانتهت جلسة أمس لتشهد ارتفاعا في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حيث ارتفع مؤشرها السعري بنسبة 0.35 في المائة وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6194.60 نقطة بربحية قدرها 21.70 نقطة عن مستوى إقفاله السابق وارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة بلغت 0.48 في المائة وذلك بعد إقفاله أمس عند النقطة 431.61 بربحية بلغت 2.05 نقطة.
    وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت تباينا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسة الماضية وذلك بعد أن بلغت الكميات 89.53 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 72.26 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 1561 صفقة حققت نحو 12.02 مليون دينار مقارنة بـ 1595 صفقة حققت نحو 13.99 مليون دينار في الجلسة السابقة.
    وأغلق مؤشر سوق أبو ظبي تعاملاته أمس على نمو بنسبة 0.25 في المائة مستقراً عند المستوى 2715.06 نقطة ليكسب من خلالها 6.66 نقطة إلى قيمته. وبلغ عدد الورقات المالية التي تم التداول عليها 27 ورقة حيث تراجعت ست ورقات مالية في حين ارتفعت 17 ورقة مالية وظلت بقية الأسهم على مستواها نفسه.
    من جانب التداولات فقد ارتفعت التداولات على جميع المستويات مقارنة بتداولات جلسة الأحد، حيث تم التداول على 81.62 مليون سهم مقابل 53.16 مليون سهم تم تداولها في جلسة الأحد بنمو قدره 53.5 في المائة وبقيمة تداول 108.73 مليون درهم مقارنة بـ 89.92 مليون درهم تداولت في الجلسة السابقة بنمو بلغت نسبته 20.92 في المائة ومن خلال 1318 صفقة مقابل 1021 صفقة تم تنفيذها في الجلسة السابقة بارتفاع قدره 29.09 في المائة.
    وربح مؤشر سوق دبي المالي 2.28 نقطة أمس حيث أغلق مرتفعا بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى مستوى 1555.59 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1553.31 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1562.62 نقطة في حين كانت نقطة 1547 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
    وقد ارتفعت أحجام التداولات إلى 107.25 مليون سهم بنمو نسبته 4.74 في المائة مقارنة بـ 102.4 مليون سهم في الجلسة الماضية وبلغت قيمة تداولات نحو 129.4 مليون درهم بانخفاض نسبته 10.7 في المائة عن قيم التداولات في الجلسة الماضية التي بلغت 144.9 مليون درهم كما بلغ عدد الصفقات 1794 صفقة بانخفاض نسبته 9 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية الذي بلغ 1973 صفقة. وتم التداول على أسهم 29 شركة ارتفعت منها 13 سهما وتراجعت 13 سهما وثبت سعر ثلاثة أسهم.
    وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على ارتفاع طفيف بمكاسب بلغت 2.89 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة حيث ارتفع المؤشر العام ليغلق عند مستوى 8481.68 نقطة حيث كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8494.68 نقطة في الوقت الذي كان فيه أدنى عند مستوى 8458.47 نقطة ليكون المؤشر قد أنهى تعاملاته بالقرب من أعلى نقطة وصل إليها.
    وعلى صعيد الكميات والقيم سجل المؤشر تراجعا ملحوظا بمؤشرات تداوله حيث بلغ إجمالي أحجام التداول 3.8 مليون سهم مقارنة بـ 6.4 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة ليكون المؤشر قد سجل تراجعا بالتداولات نسبته 41.1 في المائة وانخفضت القيم إلى 168.5 مليون ريال مقابل 243.2 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة مسجلاً تراجعا بقيم التداولات نسبته 30.7 في المائة وجاءت الصفقات هي الأخرى على انخفاض حيث بلغت 2875 صفقة مقابل 3915 صفقة بنهاية الجلسة السابقة بتراجع في الصفقات نسبته 26.6 في المائة. وجرى التداول على 40 شركة حيث جاءت 19 سهما منها على ارتفاع وتراجع 17 سهما وظلت أربعة أسهم على استقرار بنهاية التعاملات.
    وأغلق مؤشر سوق مسقط أمس عند مستوى 5934.48 نقطة مرتفعا بـ 1.14 نقطة بنسبة 0.02 في المائة في ختام تعاملات جلسة أمس وارتفعت القيمة السوقية كذلك بنسبة 0.02 في المائة عن آخر يوم تداول لتبلغ ما يقارب 10.28 مليار ريال. وبلغ حجم التداول 3.625 مليون سهم ـ بانخفاض 14.73 في المائة وذلك بقيمة 1.329 مليون ريال ـ بهبوط 8.72 في المائة. وتم كذلك تنفيذ 730 صفقة ـ بارتفاع 10.61 في المائة ـ على أسهم 39 شركة.
    وظلل اللون الأحمر 11 سهما بينما كسا اللون الأخضر عشرة أسهم فيما حافظت 18 سهما على إغلاقاتها السابقة.
    وأنهى مؤشر البحرين تعاملاته على ارتفاع طفيف قدره 0.02 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1317.72 نقطة مقابل 1317.44 نقطة سجله المؤشر في جلسة الأحد، وتم التداول على ثماني ورقات مالية ارتفعت منها ثلاث ورقات وتراجعت ورقة بينما حافظت أربع ورقات على مستوياتها السابقة نفسها، بتداولات بلغت قيمتها 42 ألف دينار بعد التداول على 241 ألف سهم من خلال 24 صفقة.
    من جانب أداء القطاعات فقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1262.19 نقطة وقطاع البنوك بنسبة 0.03 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1931.73 نقطة بينما ظلت بقية القطاعات على إغلاقاتها السابقة نفسها.
    واستحوذ قطاع البنوك على أعلى نسبة من التداولات من أحجام وقيم التداول، حيث تداول نحو 136 ألف سهم بنسبة استحواذ بلغت 56.5 في المائة ويرجع ذلك إلى التداولات التي تمت على سهم مصرف السلام البحريني لتبلغ تداولاته 77 ألف سهم وتصدر القطاعات على أعلى نسبة تداول من حيث القيمة مستحوذاً على 60.8 في المائة حيث بلغت تداولاته 26 ألف دينار وذلك بسبب التداولات التي تمت على سهم بنك البحرين الوطني لتبلغ 11 ألف دينار.
  • الاسهم تتراجع 34 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات
    05/07/2011
     الاسهم تتراجع 34 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات
     

     
         
    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ،أمس ، تعاملاته على تراجع وبمقدار 34 نقطة أو ما يعادل 0.52 في المائة ، ليقف عند خط6625 نقطة ، بفارق ثلاث نقاط عن قيمته في بداية العام الجاري.
    على صعيد التعاملات اليومية، تجاوزت أحجام السيوله اليومية، نحو ثلاثة مليارات ريال، وكمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة بلغت نحو 129 مليونا، وتعتبر ضعيفة نوعا ما، مقارنه بقيمة المؤشر العام، حيث غلب عليها صفة الانتهازية، وقاربت الصفقات المنفذة الـ 75 ألف صفقة، توزعت على أسعار أسهم 145 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 99 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة التي تميل إلى السلبية، خصوصا أن المؤشر كسر خط 6621 نقطة وسجل «قاع» يومي عند مستوى 6617 نقطة، اتسم أداء السوق بالهدوء التام في أغلب فترات الجلسة، مع الميل إلى الهبوط، بقيادة قطاع البتروكيماويات، وهذا متوقع مع قرب إعلان أرباح الشركات.
    وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع، مع المحافظة على البقاء داخل المنطقة المحيرة، التي تتخذ من حاجز 6621 نقطة قاعا، وحاجز 6668 نقطة قمة، وذلك بهدف الحصول على الكميات المطلوبة، لكي يتمكن من تجاوز المنطقة المحيرة، التي تعتبر منطقة جني أرباح أكثر منها منطقة شراء، وذلك يتضح من خلال الصفقات المنفذة خلال جلسة أمس، مقارنة بنسبة الشراء التي لم تتجاوز 50 في المائة في أفضل حالات الجلسة، ويتوقع أن يواصل اليوم هبوطا ولكن أقل من الجلسات الماضية.
  • وكالات التصنيف الائتماني تهدد الاقتصاد اليوناني
    06/07/2011
    وكالات التصنيف الائتماني تهدد الاقتصاد اليوناني

     

    تجمع أصحاب سيارات الأجرة في وسط جزيرة كريت اليونانية احتجاجا على رفع القيود في قطاع سيارات الأجرة الذي دخل حيز التنفيذ في 2 تموز (يوليو). إ.ب.أ
     
     
    إذا تحرك إصبع إبهامهم لأسفل فإن ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث زلزال في أسواق المال العالمية، لذلك فإن وكالات التصنيف الائتماني تلعب أيضا دورا حاسما في أزمة اليونان وذلك لأن الحزمة الثانية المنتظرة لمساعدة اليونان ضد الإفلاس تقوم بشكل أساسي على إشراك القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين في توفير مبلغ الـ 120 مليار يورو الذي تمثله هذه الحزمة الهائلة من المساعدات.

    ويخشى صناع القرار السياسي وأسواق المال من أن تقيم أشهر ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني في العالم وهي: ستاندرد آند بورس "إس آند بي" و"موديز" و"فيتش" هذا الإشراك على أنه عجز عن الدفع سواء بالنسبة لجميع السندات المالية اليونانية أو على الأقل لبعضها وهو ما من شأنه أن يثير سلسلة من التفاعلات يشبهها بعض الخبراء بما حدث من تطورات كارثية في أعقاب إفلاس مصرف ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي في خريف عام 2008.
    ومن الممكن أن يؤدي "العجز عن الدفع" لمثل هذه التفاعلات لأنه سيستوجب دفع تأمينات طائلة على القروض التي لم تسدد، ومن الصعب حساب عواقب مثل هذا الخطر. وربما لم تستطع البنوك عندئذ اعتبار السندات اليونانية رأس مال خاصا بها وهو ما من شأنه أن يدفع بالنظام المصرفي في اليونان للانهيار وربما أدى أيضا إلى مخاطر انتقال هذه العدوى إلى دول أخرى، مثل البرتغال وإيرلندا وإسبانيا أو حتى إيطاليا. إن حجم نفوذ وكالات التصنيف الائتماني هائل.
    وتتخذ جميع هذه الوكالات من الولايات المتحدة مقرا لها، ولا تمثل مرجعا لصغار المستثمرين وحدهم بل تعتمد على تقديراتها أيضا هيئات حكومية معنية بالرقابة المالية، وكذلك بنوك الإصدار مثل البنك المركزي الأوروبي.
    ولا تكاد تجد السندات المالية ذات التصنيف الائتماني السيئ فرصة للعثور على مشتر. وهكذا فإن وكالة إس آند بي تضع اليونان تحت تصنيف "سي سي سي" السيئ مما جعل الكثير من المستثمرين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد يعزفون عن شراء السندات اليونانية.
    إن اعتماد البنك المركزي الأوروبي بالذات على تصنيف هذه الوكالات يجعل إشراك مستثمري القطاع الخاص في توفير المساعدة المالية لليونان أمرا صعبا. فعندما تتقدم المصارف بسندات مالية كضمانات فإنه من الضروري أن تمتلك هذه السندات تصنيفا ماليا معينا. ورغم تيسير معايير تصنيف هذه السندات في خضم الأزمة المالية والاقتصادية إلا أنه إذا حدث وتخلت الجهات الدائنة مثل المصارف والمؤسسات الاستثمارية طوعا عن المطالبة بقيمة السندات اليونانية التي بحوزتها فإن البنك المركزي الأوروبي ربما لم يجد خيارا آخر غير رفض هذه السندات كضمانات وهو ما أوضحه رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشه وغيره من قيادات المركزي الأوروبي بشكل جلي أكثر من مرة.
    ولذلك حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من التبديل الطوعي للسندات اليونانية وهددت بخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة "عاجز". وها هي وكالة إس آند بي تحذر هي الأخرى من أن "نموذج باريس" ربما أصبح هو نفسه بمثابة شكل من أشكال العجز المالي رغم أن هذا النموذج أعد بعناية بالغة من قبل الخبراء.
    ولكن هناك جدلا منذ وقت طويل بشأن قدرات وكالات التصنيف الائتماني، حيث إنها كثيرا ما صنفت قبيل الأزمة المالية الأخيرة القروض المؤمن عليها بعقارات تحت درجة "أيه أيه أيه" وهي أفضل درجة تصنيف وهو ما أدى إلى شراء هذه السندات باستخفاف وتهور وأدى في النهاية إلى فقدانها قيمتها تقريبا.
    كما حصلت سندات الدول المدينة في منطقة اليورو وقتا طويلا على درجات تصنيف تنم عن مصداقيتها. وفي هذا السياق فإن وكالة ستاندرد آند بورز تدافع عن نفسها بالقول إنها خفضت تصنيف اليونان بالفعل عام 2004 وأن هذا القرار لم يؤبه له تقريبا آنذاك.
  • 4 ملفات تستقبل «لاجارد» المتفائلة صندوق النقد أمام اختبارات نوعية
    07/07/2011
    4 ملفات تستقبل «لاجارد» المتفائلة.. «صندوق النقد» أمام اختبارات نوعية

     

    ملفات شائكة ومتعددة كانت في استقبال كريستين لاجارد التي أصبحت أول امرأة تشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي. إ.ب.أ
     
     

    تجد كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي نفسها أمام كومة من الملفات الاقتصادية، التي تتقاطع مع عديد من الملفات الأخرى، وبالذات السياسية، والعسكرية، في حالة قلما شكلت استقبالا لشاغل المنصب الدولي.
    وبدت السيدة الفرنسية متفائلة في يومها الأول بصفتها مديرة صندوق النقد الدولي (أول أمس) بأن الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة المالية، لكن التعافي لا يزال يفتقر إلى التوازن.
    وأضافت في أول مؤتمر صحافي بعد توليها المنصب عندما ننظر إلى توقعاتنا للنمو في 2011 و2012 نرى أننا بوضوح نتعافى وأن الأوضاع تتحسن مقارنة بالوضع الذي كانت عليه في 2009 في ذروة الأزمة. لكنها قالت إن النمو لا يزال "غير متوازن" حيث تحقق الاقتصادات الصاعدة نموا أسرع من اقتصادات الدول المتقدمة.
    ويؤكد مراقبون أن ملفات عديدة تتزاحم في صندوق النقد الدولي، لكن الديون اليونانية تلوي أعناق كثيرين حول العالم، بمن فيهم مسؤولو الصندوق، وإضافة إلى الملف اليوناني، تتناثر ملفات تعني بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومستقبل اقتصاديات عديد من الدول العربية، وبخاصة مصر، ليبيا، سورية، واليمن، وغير بعيد يتواجد ملف العملات غير المستقرة بمعادلته المعقدة، وأطرافه المتعددة.
    وكانت المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قد تسلمت مهامها أمس الأول براتب سنوي قدره 551700 دولار، كما أعلنت المؤسسة المالية الدولية. ونشر صندوق النقد عقد عملها الذي ينص على راتب أساسي قدره 467940 دولارا سنويا، إضافة إلى 83760 دولارا سنويا كمخصصات لنفقات التمثيل (بدون إيصالات)، ما يساوي في الإجمال 551700 دولار، وذلك يوازي بحسب سعر الصرف الحالي نحو 31700 يورو شهريا.
    ويشير مراقب إلى أن التفاؤل قد يبدو طبيعيا، في ظل "حلحلة" عديد من التعقيدات الاقتصادية التي ظهرت بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في صيف 2008، لكنه يستدرك إلى أن بعض تلك القضايا "تأجل حلها... هذا كل ما في الأمر".
    وفازت لاجارد في 28 حزيران (يونيو) برئاسة صندوق النقد الدولي لتبقي على مؤسسة الإقراض الدولية في أيدي الأوروبيين في حين يتزايد القلق بشأن احتمال تأخر اليونان عن سداد ديون، وخلفت الوزيرة الفرنسية دومينيك ستروس الذي استقال من رئاسة صندوق النقد الدولي في أيار (مايو) ليدافع عن نفسه ضد اتهامات تحرش جنسي بعاملة في فندق في نيويورك وهي التهم التي نفى صحتها.
    ووصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي النبأ بأنه "انتصار لفرنسا" في حين قالت لاجارد إنه "شرف عظيم"، وبعد دقائق من إعلان نبأ تعيينها ضغطت لاجارد على اليونان لتتحرك سريعا في إقرار إجراءات تقشف لا تحظى بالشعبية قال صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إنها شرط مسبق لتقديم المزيد من المساعدة.
    وحينها قالت لاجارد "إذا كانت عندي رسالة واحدة الليلة بشأن اليونان فهي أن أدعو المعارضة السياسية اليونانية لدعم الحزب الموجود حاليا في السلطة بروح الوحدة الوطنية." وتأكد تغلب لاجارد على محافظ البنك المركزي المكسيكي أوجستن كارتسنز بعدما عبرت الولايات المتحدة بوضوح عن دعمها للمرشحة الفرنسية وكذلك فعلت القوى الاقتصادية الصاعدة الصين والبرازيل والهند وروسيا. وهنأ كارستنز لاجارد على فوزها وقال إنه يأمل أن تواصل "التقدم المهم في تعزيز الإدارة الرشيدة للمؤسسة لأجل تعزيز شرعيتها وتماسكها وفعاليتها في نهاية الأمر".
    وكانت الولايات المتحدة التي تخشى حدوث عدوى من الأزمة اليونانية حذرت من حدوث تأخير في تعيين الرئيس الجديد للصندوق . وقال حينها، تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي في بيان الموهبة الاستثنائية والخبرة الواسعة للوزيرة لاجارد ستوفر قيادة لا تقدر بثمن لهذه المؤسسة التي لا غنى عنها في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي. وحسب عرف يرجع إلى وقت إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشغل أوروبا عادة منصب رئاسة الصندوق في حين تذهب رئاسة البنك إلى شخصية أمريكية.
    وتضع الاقتصاديات سريعة النمو في آسيا نصب عينيها تأمين حصولها على مناصب مهمة في صندوق النقد الدولي مع تولي كريستين لاجارد منصب المدير العام للصندوق أملا أن تكون هي الشخص الذي يفي بوعود ترددت كثيرا بمنح الأسواق الناشئة دورا أكبر.
    ورددت لاجارد كل ما تريد الدول الآسيوية سماعه خلال جولتها الأخيرة في آسيا لكسب التأييد لتوليها المنصب. واعترفت بأن دولا مثل الصين والهند جديرة بحقوق تصويت أكبر تتناسب مع تنامي مكانتها الاقتصادية وفرصة عادلة لتولي مناصب قيادية في المؤسسة. وقال مصدر بارز في الحكومة الهندية "لاجارد صديقة للهند. لم نستطع شغل منصب المدير العام للصندوق في الوقت الحالي ولكن على الأقل يمكن أن تحصل الهند على بعض المناصب الرفيعة في الصندوق خلال ولايتها لاجارد ونحن نعمل تجاه ذلك".
    وتبدأ لاجارد شغل منصب المدير العام للصندوق في الخامس من تموز (يوليو) ولمدة خمسة أعوام وستجد نفسها على الفور منغمسة في جهود رامية لتفادي تعثر اليونان عن سداد ديون مما قد يقود لازمة دولية. ولقيت لاجارد دعما من عديد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى رغم أنها تكرس تقليدا يمقتونه وهو تولي شخصية أوروبية أرفع منصب في الصندوق. ولم يتقدم مشرح آسيوي لمنافسة لاجارد والمكسيكي اوجستن كارستنز.
    وقال هارتادي سارونو نائب محافظ البنك المركزي الإندونيسي لرويترز "حققت لاجارد نجاحا أكبر في الوصول لتوافق لتحقق تقاربا في العلاقات بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة"، وتحتاج لهذه المهارة في اتخاذ قرارات صعبة بشأن تعيينات. وتدرس الولايات المتحدة ترشيح مسؤول بوزارة الخزانة لشغل ثاني أهم منصب في الصندوق والذي يحتله أمريكي عادة. وربما يسهم الخروج عن هذا التقليد في إقناع الدول الآسيوية بأن لاجارد جادة بشأن إصلاح الصندوق رغم عدم وجود أي دلائل عل تعهدها بأن يكون الرجل الثاني في الصندوق آسيويا.
  • «المركزي الأوروبي» يضغط على حكومات اليورو لحل أزمة الديون
    08/07/2011
    «المركزي الأوروبي» يضغط على حكومات اليورو لحل أزمة الديون

     

    علامة اليورو بصورة التقطت أمام مبنى المركزي الأوروبي. رويترز
     
     
     

    عزز جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس، الضغوط على القادة السياسيين في أوروبا لاتخاذ قرار حاسم من أجل إيجاد حل لأزمة ديون منطقة اليورو، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة.
    ورفض تريشيه سلسلة من الأسئلة خلال مؤتمره الصحافي الذي يعقد شهريا بشكل دوري عن رد فعل الدول الأعضاء في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة على الأزمة. وقال إنها (الأسئلة) "يجب أن توجه إلى الحكومات.. إنها مسؤولة". ويعد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هي المرة الثانية التي يقدم عليها البنك المركزي الأوروبي خلال أربعة أشهر، وتأتي برغم تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي. ورفعت الزيادة في سعر إعادة التمويل القياسي للبنك تكلفة اقتراض الأموال في تكتل العملة الموحدة إلى 1.5 في المائة. ويقول محللون إن خطوة البنك لتأكيد تفويضه في محاربة التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة هي مؤشر أيضا على تأكيد البنك لاستقلاله بعد أن قام بدور بارز مع الحكومات في جهود استقرار اقتصاد منطقة اليورو عقب أزمة الديون.
    وقال تريشيه إن "الحكومات والسلطات هي الفاعلة". لكن خيم على الاجتماع تجدد التوترات بشأن أزمة الديون التي تجتاح عدة دول في منطقة اليورو من بينها البرتغال واليونان عقب صدور تقارير سلبية من وكالات تصنيف عالمية. وتابع تريشيه خلال سيل من الأسئلة بشأن أزمة ديون اليونان "إننا نقول لا لحالات العجز الانتقائية والعجز الجزئي، انتهى". كما رفض المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الإقراض بشكل أكبر سيزيد الضغوط على الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مشددا على أن كل سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 330 مليون شخص سيستفيدون من جهود البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم. وأضاف تريشيه أن البنك "سيتابع من كثب جدا" التطورات الاقتصادية والمالية ووصف السياسة النقدية باعتبارها "سياسة نقدية مرنة"، وهو مصطلح يشير إلى إمكانية إجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
    وحذر رئيس "المركزي الأوروبي" من مخاطر ارتفاع التضخم بشكل أكبر من المتوقع خلال الأشهر المقبلة، قائلا إن تكاليف الطاقة والضرائب غير المباشرة يمكن أن ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع حاليا. لكنه ذهب إلى القول إن المجلس الحاكم في البنك لم يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيطلق سلسلة من رفع الفائدة. وقال إن "عقيدتنا هي أننا لا يكون لدينا أبدا التزامات مسبقة.. إننا نتخذ القرار عندما نجتمع".
    ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.5 في المائة في محاولة لكبح الضغوط التضخمية التي تهدد القوة الشرائية في منطقة اليورو. وظل معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.7 في المائة في حزيران (يونيو)، وهو أقل من المتوقع لكن أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند أقل من 2 في المائة. ورفع البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة آخر مرة في نيسان (أبريل) ليكون أول بنك مركزي رئيسي يرفع الفائدة بعد احتدام الأزمة المالية. وقال البنك إن أسعار الفائدة على ودائعه سترتفع أيضا 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، وسيرتفع سعر الفائدة للإقراض بالقدر نفسه إلى 2.25 في المائة.
  • جنوب شرق آسيا تطلب كميات إضافية من النفط السعودي
    09/07/2011
    جنوب شرق آسيا تطلب كميات إضافية من النفط السعودي

     

    عامل يزود دراجة نارية بالوقود في إحدى محطات البنزين في مدينة امريتسار الهندية وتستورد الدولة نحو 80 في المائة من احتياجاتها من النفطية وتسعى بشكل كبير لتوفير مصادر وقود جديدة. الفرنسية
     
     
    أكد مصدر تجاري أمس أن شركة تكرير من جنوب شرق آسيا لديها عقود طويلة الأجل لشراء النفط الخام من السعودية ستشتري كميات إضافية في آب (أغسطس) مع زيادة إنتاج المملكة ومعروضها، وذكر المصدر أن شركة التكرير طلبت كميات إضافية من الخام الخفيف قبل إعلان أسعار البيع الرسمية لشهر آب (أغسطس) في وقت سابق هذا الأسبوع.

    وحتى الآن يلقى العرض السعودي اهتماما فاترا من المصافي الآسيوية. ولم يطلب مستهلكون كبار مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية حتى الآن كميات إضافية لشهر أغسطس.
    وتعهد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية الشهر الماضي بتغطية الزيادة المتوقعة في الطلب في الربع الثالث من العام بعدما فشلت منظمة أوبك في الاتفاق على زيادة الإنتاج بشكل جماعي في اجتماع عقدته في فيينا في الثامن من حزيران (يونيو).
    ومن المتوقع أن تعلن أرامكو السعودية عن مخصصات المشترين من الخام لشهر آب (أغسطس) بحلول يوم الإثنين المقبل. والهند هي المشتري الآسيوي الرئيسي الوحيد الذي طلب من السعودية كميات إضافية لشهر آب (أغسطس) حتى الآن.
    وقال مصدر في شركة هندوستان بتروليوم كورب للتكرير التي تديرها الدولة في وقت سابق هذا الأسبوع: إن الشركة ستطلب كميات إضافية من الخام بعد أن طلبت ثلاث شركات هندية كميات إضافية تراوح بين 2.6 و2.7 مليون برميل لشهر تموز (يوليو) الجاري. وقال مصدر مطلع في الصناعة: إن شركة تكرير يابانية ستحصل أيضا على كميات إضافية من النفط السعودي في حزيران (يوليو).
    وعلى صعيد الأسعار، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت تراجعا حادا أمس بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكية لشهر حزيران (يونيو) مخيبا للآمال. وواصلت عقود الخام الأمريكي الخفيف خسائرها لتصل إلى أكثر من دولارين بعد صدور التقرير الذي أظهر أن الوظائف الجديدة أقل من المتوقع بكثير.
    وتراجعت عقود مزيج برنت تسليم آب (أغسطس) دولارا إلى 117.59 دولار للبرميل خلال التعاملات بعد تحركها في نطاق بين 117.06 دولار و119.87 دولار. وفي بورصة نيويورك التجارية تراجعت عقود الخام الأمريكي 1.71 دولار إلى 96.96 دولار للبرميل بعد تحركها في نطاق بين 96.58 دولار و99.18 دولار.
    في حين قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس: إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 110.76 دولار للبرميل يوم الخميس من 108.26 دولار في اليوم السابق. وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.
  • المؤشر يكسب 16 نقطة في أولى جلسات الأسبوع
    10/07/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يكسب 16 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

     

    دعم قطاعا "البتروكيماويات" و"المصارف" مؤشر السوق حيث استطاع أن يكسب في الجلسة الأولى في الأسبوع.
     
     
     
    بدأ المؤشر العام للسوق السعودية أسبوعه الجاري باللون الأخضر بارتفاعه بنسبة 0.24 في المائة كاسبا 15.84 نقطة، لينهي جلسة أمس عند 6628.30 نقطة، وكان قائد السوق للمنطقة الخضراء أمس أكثر قطاعين تأثيرا في حركة المؤشر "البتروكيماويات والمصارف"، حيث لم يرتفع سوى خمسة قطاعات، بينما تراجع القطاعات العشرة الباقية.

    ووصلت قيم التداولات ليوم أمس إلى 2.87 مليار ريال، وهو ما يزيد على قيم تداولات نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.8 في المائة، حيث كانت قد بلغت 2.85 مليار ريال، إلا أنها تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية 3.18 مليار ريال بما نسبته 9.6 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية 3.46 مليار ريال بما نسبته 16.8 في المائة.
    ووصلت أحجام التداول أمس إلى 105.6 مليون سهم، وهي تقل عن أحجام تداولات الأربعاء الماضي التي كانت 109 ملايين سهم بنسبة 3 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية 127.9 مليون سهم بنسبة 17 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 153.4 مليون سهم بما نسبته 16.8 في المائة.
    وعن أداء القطاعات، فكان المرتفع منها قطاع المصارف بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.60 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48 في المائة، وقطاع التجزئة بنسبة 0.45 في المائة، وأخيرا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.33 في المائة.
    أما القطاعات العشرة الباقية المتراجعة، فكان على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.95 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.85 في المائة، ثم قطاع الأسمنت 0.60 في المائة، وقطاع الإعلام والنشر 0.52 في المائة.
    وعن الأسهم فقد ارتفع منها 46 سهما بينما تراجع 80 سهما آخرين، وكان على رأس القائمة المرتفعة سهم الغذائية بنسبة 2.82 في المائة كاسبا 70 هللة، تلاه العربي الوطني بنسبة 2.41 في المائة كاسبا القيمة نفسها، ولكن ليغلق عند 29.7 ريال، ثم سبكيم العالمية بنسبة 2.25 في المائة كاسبا نصف ريال وليغلق عند 22.75 ريال.
    وعلى الجانب الآخر، فكان سهم آيس للتأمين الأكثر تراجعا بنسبة 7.44 في المائة خاسرا ثلاثة ريالات ليغلق عند 37.3 ريال، تلاه وقاية للتكافل بنسبة 4.28 في المائة خاسرا 95 هللة ليغلق عند 21.25 ريال، ثم أكسا ـــ التعاونية بنسبة 4.16 في المائة خاسرا 1.7 ريال ليغلق عند 39.2 ريال.
    وكان السوق قد تراجع في جلسة الأربعاء الماضي بنسبة 0.22 في المائة ليفقد 14.5 نقطة من رصيده مغلقا عند 6.612.46 نقطة، أما وعلى مستوى الأسبوع الماضي ككل فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.55 في المائة كاسبا 36.48 نقطة.
  • الأسواق الخليجية تسجل نتائج متباينة و«القطرية» أكثر تراجعا
    11/07/2011
    التقرير اليومي لأسواق الخليج الأسواق الخليجية تسجل نتائج متباينة .. و«القطرية» أكثر تراجعا

     



     
     
    تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية لتنتهي جلسة أمس بارتفاع ثلاثة من مؤشرات الأسواق الخليجية على رأسها مؤشر سوق دبي، في حين تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق أخرى. وكانت صدارة مؤشر سوق دبي لمؤشرات الأسواق الثلاث الرابحة بنسبة 0.60 في المائة وتبعه مؤشر سوق مسقط بارتفاع 0.29 في المائة وكان الثالث مؤشر سوق أبو ظبي بارتفاع 0.26 في المائة، بينما تراجع مؤشر السوق القطرية متصدرًا مؤشرات الأسواق الثلاث المتراجعة بنسبة 0.17 في المائة وتبعه تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.03 في المائة وتراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.01 في المائة. وتراجع مؤشر بورصة قطر الرئيسي بنسبة 0.17 في المائة متخليا عن 14.37 نقطة من رصيده في ختام تعاملات أمس وبلغ حجم التداول 3.397 مليون سهم بقيمة 134.642 مليون ريال بعد تنفيذ 2.54 ألف صفقة على أسهم 40 شركة. وظلل اللون الأحمر أسهم 20 شركة فيما صعدت 13 سهما بينما حافظت سبعة أسهم على إغلاقاتها السابقة. وتصدر سهم السينما الأسهم الأكثر انخفاضا إذ هبط 9.38 في المائة ليغلق عند 54.1 ريال تلاه سهم الإجارة متراجعا 1.64 في المائة ليغلق عند 39 ريالا ثم سهم مخازن بانخفاض 1.59 في المائة ليغلق عند 34 ريالا. في المقابل جاء سهم زاد على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا إذ قفز 2.34 في المائة ليغلق عند 52.5 ريال تلاه سهم الإسلامية صاعدا 0.71 في المائة ليغلق عند 56.8 ريال ثم سهم الريان بارتفاع 0.63 في المائة ليغلق عند 24.14 ريال، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

    وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالية أول جلسات هذا الأسبوع وسادس جلسات الشهر الجاري مرتفعاً بشكل ملحوظ حيث ارتفع عند الإغلاق بنسبة 0.6 في المائة وذلك بعد أن أنهى تعاملات أمس عند مستوى 1567.12 نقطة لتبلغ مكاسبه نحو 9.3 نقطة، علماً بأن مستوى إغلاق المؤشر أمس يُعد الأعلى له خلال تعاملات هذا الشهر. وشهدت حركة التداولات تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداولات 58.16 مليون سهم تقريباً بانخفاض تُقدر نسبته بنحو 50.5 في المائة عن أحجام التداولات في جلسة الخميس الماضي التي بلغت نحو 117.48 مليون سهم.
    وأغلق مؤشر سوق أبو ظبي تعاملاته أمس على نمو في أول تعاملات الأسبوع بنسبة 0.26 في المائة مستقراً عند المستوى 2721.77 نقطة مكتسباً من خلالها سبع نقاط إلى قيمته. وبلغ عدد الأوراق المالية التي تم التداول عليها 28 ورقة حيث تراجعت ست ورقات فقط بينما ارتفعت 15 ورقة مالية وظلت بقية الأسهم على مستواها نفسه. ومن جانب التداولات فقد ارتفعت على جميع المستويات مقارنة بتداولات الخميس حيث تم التداول على 54.73 مليون سهم مقابل 42.27 مليون سهم تم تداولها في جلسة الخميس الماضي بزيادة قدرها 29.48 في المائة وبقيمة تداول 93.57 مليون درهم مقارنة بـ 73.13 مليون درهم تم تداولها في الجلسة السابقة بنمو بلغت نسبته 27.96 في المائة من خلال 1294 صفقة مقابل 1005 صفقات تم تنفذها في الجلسة السابقة بزيادة قدرها 28.76 في المائة.
    وفي الكويت انتهت أمس أول جلسات هذا الأسبوع بتراجع مؤشرات البورصة بنسبة 0.03 في المائة وذلك بعد إقفالها عند مستوى 6211.20 نقطة بخسارة قدرها 1.70 نقطة عن مستوى إقفالها السابق، بينما ارتفع أيضا المؤشر الوزني للسوق بنسبة بلغت 0.21 في المائة وذلك بعد إقفاله عند النقطة 434.69 بربحية بلغت 0.91 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت تراجعا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسة الماضية وذلك بعد أن بلغت الكميات 79.44 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 108.37 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 1497 صفقة حققت نحو 11.02 مليون دينار بالمقارنة مع 1868 صفقة حققت نحو 13.34 مليون دينار في الجلسة السابقة.
    وفشل مؤشر سوق مسقط 30 الرئيسي في اختراق مستوى ستة آلاف نقطة ليغلق عند مستوى 5992.98 نقطة رابحا 17.17 نقطة في ختام تعاملات جلسة أمس وبلغت القيمة السوقية 10.27 مليار ريال تقريبا لترتفع 0.15 في المائة عن جلسة الخميس. وبلغ حجم التداول 5.236 مليون سهم بقيمة 1.879 مليون ريال فيما تم تنفيذ 911 صفقة. وتصدر سهم عمان والإمارات الأسهم الأكثر ارتفاعا إذ قفز 2.86 في المائة ليغلق عند 0.109 ريال تلاه سهم ظفار للتأمين صاعدا 2.56 في المائة ليغلق عند 0.2 ريال ثم سهم النهضة للخدمات بارتفاع 2.3 في المائة ليغلق عند 0.888 ريال. على الجانب الآخر جاء سهم عمان للاستثمارات على رأس قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا إذ هبط 1.6 في المائة ليغلق عند 0.185 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية متراجعا 0.96 في المائة ليغلق عند 0.103 ريال ثم سهم أعلاف ظفار بانخفاض 0.71 في المائة ليغلق عند 0.14 ريال. وأنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على شبه استقرار بتراجع قدره 0.01 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1319.43 نقطة مقابل 1319.51 نقطة سجله المؤشر في جلسة الخميس وتم التداول على ثماني ورقات مالية تراجعت منها ورقة وحيدة بينما حافظت سبع ورقات على مستوياتها السابقة نفسها، بتداولات بلغت قيمتها 162 ألف دينار بعد التداول على 17 ألف سهم من خلال 19 صفقة. من جانب أداء القطاعات فقد تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1257.51 نقطة، بينما ظلت بقية القطاعات على إغلاقاتها السابقة نفسها.
  • إنتاج الخام السعودي يرتفع إلى مستوى قياسي وأوروبا تتوقع استقرار الإمدادات
    12/07/2011
    إنتاج الخام السعودي يرتفع إلى مستوى قياسي.. وأوروبا تتوقع استقرار الإمدادات

     

    مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة. وأظهرت توقعات حديثة من أوروبا أن تظل إمدادات النفط الخام السعودي دون تغيير في آب (أغسطس) مقارنة بمستواها في تموز (يوليو). الاقتصادية
     
     
    أكدت مصادر في صناعة النفط أمس، أن إنتاج الخام السعودي سجل أعلى مستوياته منذ مطلع العام عند نحو 9.5 إلى 9.6 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) بزيادة نحو 800 ألف برميل يوميا عن أيار (مايو). وكانت تقديرات سابقة لمصادر في الصناعة تفيد بأن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ضخ 9.8 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو). وبينت المصادر أن من المتوقع أن يكون إنتاج تموز (يوليو) أقل بقليل من مستوى حزيران (يونيو).

    وأكدت مصادر تجارية أن من المتوقع أن تظل إمدادات النفط الخام السعودي لعملاء أوروبيين بموجب عقود طويلة الأجل دون تغيير في آب (أغسطس) مقارنة بمستواها في تموز (يوليو)، وأضاف مصدر من شركة نفط تلقت حصتها من الإمدادات "فيما يتعلق بالكميات آب (أغسطس) مثل أيلول (سبتمبر)، كل شيء يسير وفقا لما نريد".
    وقالت مصادر إن شركة أرامكو النفطية السعودية الحكومية لم تسأل الشركة إذا كانت تحتاج إلى إمدادات إضافية. وبين مصدر آخر أن شركته لم تتلق مخصصاتها بعد، لكنها تتوقع تسلمها من السعودية وفقا للحجم المتفق عليه دون تغيير عن إمدادات تموز (يوليو).
    وعلى صعيد الأسعار هبطت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أكثر من دولار أمس، بفعل المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط بعد انخفاض واردات النفط الصينية وبيانات ضعيفة عن الوظائف الأمريكية صدرت يوم الجمعة.
    وخلال التعاملات تراجع سعر مزيج برنت 1.02 دولار إلى 117.31 دولار للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق إلى 117.04 دولار. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 95 سنتا إلى 95.25 دولار للبرميل بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 95.16 دولار للبرميل.
    في حين قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن كمية النفط التي ستطرحها في السوق بموجب خطتها لإطلاق 60 مليون برميل من احتياطياتها لتعويض النقص الذي خلفه انقطاع الإمدادات الليبية ستكون أقل مما أعلنته في وقت سابق.
    وذكرت الوكالة في جدول على موقعها على الإنترنت أن كمية الخام والمنتجات النفطية التي ستطرحها ستبلغ في المجمل 59.83 مليون برميل بانخفاض قدره 784 ألف برميل عن الرقم الإجمالي الذي أعلنته في السابق.
    وعلى صعيد ذي صلة، قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أمس إن العراق رفع سعر خام البصرة الخفيف للعملاء في الولايات المتحدة تسليم آب (أغسطس) 25 سنتا للبرميل ليصل إلى 1.75 دولار تحت مؤشر أرجوس القياسي، لكنه ترك الأسعار لعملاء في آسيا دون تغيير.
    وتم تحديد السعر الرسمي لبيع خام كركوك للمصافي الأمريكية في آب (أغسطس) عند مستوى مؤشر أرجوس دون تغيير عن الشهر السابق، وتم تحديد سعر خام البصرة الخفيف للعملاء الآسيويين في آب (أغسطس) عند مستوى متوسط خامي عمان دبي. وحدد العراق سعر خام البصرة للعملاء الأوروبيين بخصم 4.55 دولار عن متوسط أسعار خامات برنت وفورتيس وأوسبرج وإيكوفسك مقارنة بخصم 5.25 دولار في الشهر السابق.
    من جهة أخرى، واصل الذهب المقوم باليورو مكاسبه ليسجل مستوى قياسيا جديدا أمس، بعدما عزز القلق المتنامي بشأن أزمة ديون منطقة اليورو الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن من المخاطر، في الوقت الذي ضغط فيه بشدة على اليورو ليتراجع أمام الدولار.
    وارتفع الذهب المسعر باليورو أكثر من 2 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 1104.15 يورو للأوقية "الأونصة" وجرى تداوله خلال التعاملات عند 1103.34 يورو مقارنة بـ 1080.54 يورو في أواخر تعاملات يوم الجمعة.
  • المؤشر يتراجع 1,71 بالمائة
    13/07/2011
     المؤشر يتراجع 1,71 بالمائة والسوق تركز على المضاربة
         

    هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أمس إلى مستويات 6464 نقطة، عن طريق سهم سابك، مواصلا بذلك حركة الهبوط الأخيرة، التي جاءت متزامنة مع بدء إعلان أرباح الشركات، ليغلق على تراجع بمقدار 77 نقطة، أو ما يعادل 1.71 في المائة، متوقفا عند مستوى 6490 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية على المدى اليومي.
    وعلى صعيد التعاملات اليومية، تجاوزت السيولة نحو ثلاثة مليارات ريال، حيث بلغت 3.243 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 123.5 مليون، توزعت على أكثر من 80 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي مقدمتها سهم إكساء والعقارية وأسمنت ينبع، وتراجعت أسعار أسهم 124 شركة من بين مجموع 145 شركة تداولت أسهمها خلال الجلسة.
    وافتتحت السوق جلستها، على تراجع نتيجة ضغط جميع القطاعات بدون استثناء، التي سجلت تراجعا أمس، ما جعل المضارب اليومي غير قادر على إيجاد فرص استثمارية، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم تذبذبا أعلى من الجلسات السابقة نتيجة تزامن الجلسة مع الإغلاق الأسبوعي، الذي تحاول معه السيوله الاستثمارية التابعة للصناديق البنكية، التنقل بين الشركات بهدف تحقيق مكاسب لتحسين الصورة أمام العملاء خلال التقييم الأسبوعي، حيث هناك سيولة هدفها المضاربة في أوقات معينة وعلى أسهم محددة مع نهاية كل إغلاق أسبوعي، ومن الواضح أن السوق تركز على اسهم المضاربة.
  • تباطؤ النمو الصيني إلى 9.5 % في الربع الثاني
    14/07/2011
    تباطؤ النمو الصيني إلى 9.5 % في الربع الثاني

     

    عامل يدفع عربة يدوية قرب موقع البناء السكني العالي في بكين أمس. وتباطأ النمو الاقتصادي السريع للصين في الربع الأخير إلى 9.5 في المائة.الفرنسية
     
     
     

    سجل نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني تباطؤا طفيفا جدا ليصل إلى 9.5 في المائة في الفصل الثاني كما أعلنت الحكومة أمس، فيما تحاول بكين ضبط نسبة التضخم المرتفعة.
    وبلغ معدل النمو لكافة النصف الأول من السنة 9.6 في المائة مقابل 10.3 في المائة لكل السنة الماضية. وكان ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي قد بلغ 9.7 في المائة في الفصل الأول و9.8 في المائة في الفصل الأخير عام 2010.
    ويبقى المعدل للفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) أعلى من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة ''داو جونز'' والذي كان قد بلغ 9.4 في المائة. وقال الناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني شينغ لايون في بيان إن ''الجو الخارجي والداخلي معقد وغير مستقر بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الصين''.
    وسجلت الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة ارتفاعا بنسبة 25.6 في المائة في النصف الأول من السنة فيما ارتفعت المبيعات بالمفرق بنسبة 16.8 في المائة. وكانت الحكومة قد اتخذت منذ الخريف الماضي سلسلة إجراءات نقدية لضبط التضخم الذي تسارع ليصل إلى 6.4 في المائة في حزيران (يونيو)، أي أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا.
    من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي لقياس التضخم، قد ارتفع بنسبة 5.4 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كان المؤشر قد بلغ 5 في المائة في الربع الأول من العام. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ''شينخوا'' نقلا عن المكتب الوطني للإحصاء، أن أسعار الأغذية التي تشكل نحو ثلث سلة السلع المدرجة على المؤشر، قد ارتفعت 11.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام. يعد هذا الرقم أعلى من 11 في المائة المسجل في الربع الأول من العام. كان البنك قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة هذا العام بهدف كبح جماح التضخم. من المقرر أن تصدر الحكومة المعدل الرسمي للتضخم غدا الجمعة.
    ويتوقع محللون حدوث زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في حزيران (يونيو) ليصل إلى 6.2 في المائة. تهدف الحكومة الصينية إلى الحد من معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4 في المائة هذا العام.
  • منطقة اليورو الطاقة تبقي التضخم أعلى مما يستهدفه المركزي الأوروبي
    15/07/2011
    منطقة اليورو: الطاقة تبقي التضخم أعلى مما يستهدفه المركزي الأوروبي

     

    ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو على أساس سنوي بضغط من أسعار الوقود والكهرباء، ويبدو لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة في برلين. رويترز
     
     
    أظهرت بيانات أمس، أن أسعار الوقود والكهرباء المرتفعة كانت المحرك الأساسي لارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، في حين أكد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي توقعه للتضخم.

    وقال مكتب يوروستات، إن أسعار المستهلكين في الدول الـ 17 التي تستخدم اليورو استقرت على أساس شهري في حزيران (يونيو) وارتفعت 2.7 في المائة على أساس سنوي بعدما زادت بالمعدل نفسه في أيار (مايو). ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن من المرجح أن يرفع الفائدة مرة أخرى هذا العام للإبقاء على مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند أقل قليلا من 2 في المائة. وأوضح "يوروستات" أن أسعار الوقود أضافت 0.45 نقطة مئوية للقراءة السنوية النهائية، بينما ساهمت تكلفة زيت التدفئة بواقع 0.16 نقطة مئوية، والكهرباء والغاز الطبيعي 0.13 و0.10 نقطة مئوية على التوالي. وزادت أسعار وقود السيارات 12.1 في المائة عنها في حزيران (يونيو) الماضي وارتفع زيت التدفئة 19.8 في المائة. وعلى أساس شهري كانت عروض العطلات والطيران والفنادق هي الدافع الرئيسي للارتفاع، لكن أبطل تأثيرها تراجع أسعار الملابس والوقود والخضراوات على أساس شهري.
  • سوق الأسهم تربح 59 نقطة في أولى جلسات الأسبوع
    03/04/2011
    سوق الأسهم تربح 59 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

     



     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس على ارتفاع بنسبة 0.91 في المائة كاسبا 59.81 نقطة لينجح في أولى جلسات الأسبوع في الإغلاق فوق مستوى 6600 نقطة وبالتحديد عند 6622.65 نقطة، وقريبا من أعلى نقطة له في جلسة أمس والتي كانت عند 6636.9 نقطة، في حين كانت أدنى نقطة له 6559.28، وبارتفاعات أمس نحج المؤشر في الإغلاق عند نقطة أعلى من نقطة إغلاقه بنهاية العام الماضي والذي كان عند 6620.75، بمكاسب تقدر بـ 1.9 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.03 في المائة، وإغلاق أمس عند أعلى نقطة يصل إليها المؤشر منذ منتصف شباط (فبراير) حيث أغلق في 15 شباط (فبراير) الماضي عند النقطة 6606.05.

    ووصلت قيم التداولات إلى 5.4 مليار ريال، وهي أعلى من قيم تداولات الأربعاء الماضي والتي تقدر بـ 4.7 مليار ريال بما نسبته 14.4 في المائة، كما تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (4.8 مليار ريال) بما نسبته 12.23 في المائة، وتزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (4.9 مليار ريال) بما نسبته 9.65 في المائة.كذلك وصلت أحجام التداولات أمس إلى 229.8 مليون سهم، وهي تزيد على أحجام تداولات الأربعاء الماضي (207 ملايين سهم) بما نسبته 11 في المائة، إلا أنها تقل في الوقت ذاته عن متسوط أحجام التداولات الأسبوعية (243.5 مليون سهم) بما نسبته 5.63 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (265.4 مليون سهم) بما نسبته 13 في المائة.وارتفعت أمس جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 0.13 في المائة بعد تراجع كبرى شركاته ''النقل البحري'' بنسبة 0.65 في المائة خاسرا 10 هللات، وكان أكثر القطاعات ارتفاعا أمس قطاع الاتصالات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 1.68 في المائة، ثم البتروكيماويات بنسبة 1.52 في المائة. وعن الأسهم فقد ارتفعت منها 113 سهما بينما تراجعت 20 سهما فقط واستقرت 12 سهما عند نفس إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان أكثرها ارتفاعا ''أكسا التعاونية للتأمين'' بنسبة 9.83 في المائة، تلاه ''أمانة للتأمين'' بنسبة 9.78 في المائة، ثم ''صناعة الورق'' بنسبة 9.77 في المائة، أما الأكثر تراجعا فكان ''الجبس'' بنسبة 6.25 في المائة، ثم ''البابطين'' بنسبة 3.16 في المائة و''التعاونية'' بنسبة 2.54 في المائة.
  • ارتفاع أسعار 172 صندوقًا استثماريًا وتراجع 10
    04/04/2011
    ارتفاع أسعار 172 صندوقًا استثماريًا وتراجع 10

     



     
     
    شهدت صناديق الاستثمار تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 172 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وتراجع أداء عشرة أخرى حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر. وتصدر الرابحين صندوق كسب للطروحات الأولية بنسبة ارتفاع بلغت 9.443 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 15.8703 ريال في 30 آذار (مارس) 2011 تلاه صندوق أسهم الشرق الأقصى لسامبا للأصول وإدارة الاستثمار بنسبة 3.560 في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة صندوق جدوى للأسهم الناشئة بنسبة ارتفاع بلغت 3.261 في المائة، فيما ارتفع صندوق HSBC أمانة لأسهم الصين والهند المرن بنسبة ارتفاع بلغت 2.724 في المائة. وجاء في المرتبة الخامسة صندوق الأهلي للعقار العالمي بنسبة نمو بلغت 2.417 في المائة.

    وعلى صعيد الانخفاضات أشار التقرير إلى تراجع أداء عشرة صناديق استثمارية تصدرها صندوق الأهلي للصدقات بنسبة 92.7 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 0.073 ريال في 31 آذار (مارس) 2011.ونود الإشارة إلى أن الصندوق يتم تحديثه بشكل شهري دوري. تلاه صندوق السيف التابع للبلاد بنسبة تراجع 1.876 في المائة. واحتل المرتبة الثالثة صندوق الإعمار للرياض منخفضاً بنسبة 0.260 في المائة، فيما تراجع صندوق السندات الدولية التابع للرياض بنسبة 0.158 في المائة. وجاء في المرتبة الخامسة صندوق أموال التابع للبلاد بنسبة 0.155 في المائة.
    إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق، نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة منها الهولندي HSBC والجزيرة كابيتال والمستثمر وبخيت وجلوبل ورنا وعودة والوطن. وارتفع أداء 90 في المائة صناديق الرياض و صائب، بينما شهد 78.57 في المائة من الراجحي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 77.27 في المائة من صناديق سامبا، فيما شهد 66.67 في المائة من صناديق كسب ارتفاعاً في الأداء، وارتفع أداء 64 من صناديق الأهلي المالية. و57.14 في المائة من صناديق جدوى، وحقق 55.56 في المائة من صناديق فالكم نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 32 في المائة من صناديق الأهلي المالية و25 في المائة من صناديق خليجية إنفست وكسب، بينما ارتفعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق كام السعودي الفرنسي والإنماء للاستثمار والشرق الأوسط للاستثمار المالي والأول و40 في المائة من صناديق البلاد، بينما ارتفع أداء 25 في المائة من صناديق التوفيق و خليجية إنفست و18.75 في المائة من صناديق العربي الوطني خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر، انخفض أداء 75 في المائة من صناديق التوفيق و40 في المائة من صناديق البلاد وانخفض أداء 33.33 في المائة من صناديق كسب وشهد 50 في المائة من صناديق الهولندي الإنماء المستثمر الأول وخليجية إنفست انخفاضاً ملحوظاً في الأداء، بينما تراجعت أسعار وثائق 9.09 في المائة من صناديق الرياض خلال الفترة.
    أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 92.11 في المائة من صناديق الأسهم الدولية و85.71 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية وارتفعت أسعار وثائق 83.33 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية وارتفع أداء 80 في المائة من صناديق متوازنة محلية و77.78 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية وارتفعت أسعار وثائق و71.43 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بعملات أجنبية وصناديق مرابحة ـ بعملات أجنبية، فيما حقق 70 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بالريال ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة. وارتفع أداء 69.35 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و68.18 في المائة من صناديق مرابحة ـ بالريال، وارتفعت أسعار وثائق 64.29 في المائة من صناديق متوازنة دولية، و60.87 في المائة من صناديق الأسهم العربية، وارتفع أداء 16.67 في المائة من صناديق السندات الدولية خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار وثائق 33.33 في المائة من صناديق السندات الدولية و14.29 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بعملات أجنبية و تراجعت أسعار وثائق 10 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بالريال وحقق 8.70 في المائة من صناديق الأسهم العربية تراجعاً خلال الفترة، وتراجع أداء 4.55 في المائة من صناديق مرابحة ـ بالريال و 2.63 في المائة من صناديق الأسهم الدولية. وتراجع أداء 1.61 في المائة من صناديق الأسهم المحلية خلال الفترة.
  • المؤشر يفقد 11 نقطة .. وارتفاع التداول 10 %
    05/04/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يفقد 11 نقطة .. وارتفاع التداول 10 %

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس متراجعًا بنسبة 0.16 في المائة بخسائر بلغت 10.65 نقاط وصل بها إلى مستوى 6 605.92 نقطة ليغلق عند أعلى حاجز 6600 نقطة بعد أن تخلى عنه أثناء الجلسة عندما هبط إلى مستوى 6 568.79 نقطة في أدنى مستوياته مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء الجلسة الذي كان عند 6 619.75 نقطة لتحقق السوق تراجعها الثاني على التوالي.

    وجاء تراجع السوق السعودية في ظل تحسن طفيف في حركة التداول مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت قيم التداولات 5.26 مليار ريال مقابل 4.77 مليار ريال كانت أمس الأول بارتفاع نسبته 10.18 في المائة تقريبًا.
    وأما عن حجم التداول فقد بلغ 252.97 مليون سهم مقابل 241.93 مليون سهم كانت في جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 4.56 في المائة تقريبا، كما ارتفع عدد الصفقات إلى 122.14 ألف صفقة مقابل 107.98 ألف صفقة بنهاية جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 13.1 في المائة تقريبا.
    غلب اللون الأحمر على أداء القطاعات حيث أغلقت عشرة قطاعات متراجعة في حين اقتصرت الارتفاعات على خمسة قطاعات فقط، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.76 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 1.42 في المائة، ثم قطاع التجزئة بنسبة 0.37 في المائة، فقطاع المصارف بنسبة 0.22 في المائة، وأخيرا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.14 في المائة. وأما عن الأكثر تراجعًا فكان قطاع الزراعة بنسبة تراجع 1.08 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.06 في المائة، فقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.94 في المائة.
    وأما عن أداء الأسهم أمس فقد ارتفعت 53 سهمًا منها، بينما تراجع 75، وظلت بقية الأسهم دون تغيير، وكان الأكثر ارتفاعًا ثلاث من شركات التأمين على رأسها ''سند'' بنسبة ارتفاع بلغت 9.88 في المائة كاسبا سهمها 1.65 ريال، تلتها ''ولاء للتأمين'' بنسبة 8.36 في المائة كاسبا سهمها 1.4 ريال، ثم ''أكسا التعاونية للتأمين'' بنسبة 7.94 في المائة. أما الأكثر تراجعا فكان سهم ''النقل الجماعي'' بنسبة 6.25 في المائة خاسرا 50 هللة، تلاه ''سافكو'' بنسبة 3.87 في المائة خاسرا 7.25 ريال ثم ''عذيب للاتصالات'' بنسبة 3.38 في المائة خاسرا 25 هللة.
  • المملكة ترفع إنتاجها النفطي إلى 8.5 مليون برميل في أبريل
    02/05/2011
    المملكة ترفع إنتاجها النفطي إلى 8.5 مليون برميل في أبريل

     

    رفعت المملكة إنتاجها من الخام في نيسان (أبريل) إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا من نحو 8.3 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) مع انتعاش الطلب.
     
     
    أكدت مصادر في صناعة النفط أمس أن إنتاج المملكة من الخام زاد في نيسان (أبريل) إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا من نحو 8.3 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) مع انتعاش الطلب. وذلك حسب ما أوردته وكالة ''رويترز''. وكان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قال الشهر الماضي إن المملكة خفضت الإنتاج 800 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) بسبب تخمة في المعروض وتوقع ارتفاع الإنتاج قليلا في نيسان (أبريل). وقال مصدر في الصناعة مقيم في السعودية ''الإنتاج بلغ نحو 8.5 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، وسبب قيامنا برفع الإنتاج هو ارتفاع الطلب''، لكنه رفض تحديد الجهات التي زاد منها الطلب.
    ووفقا لمصدر آخر، فإن رقم 8.5 مليون برميل يوميا قد لا يشمل الإنتاج من المنطقة المحايدة المشتركة بين السعودية والكويت.
    وأوضح متعامل أن صادرات الخام السعودية ارتفعت أيضا في نيسان (أبريل) مقارنة بشباط (فبراير) وآذار (مارس) لكنه لم يذكر أرقاما. ومنذ بداية العام تحث الدول المستهلكة مصدري النفط على ضخ مزيد من الخام لكبح الأسعار التي تجاوزت 127 دولارا للبرميل الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى في عامين ونصف العام، وسط اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتراجع سعر صرف الدولار. وقال مصدر آخر في السعودية ''لكن المهم أن السعودية لن ترفع الإنتاج إلا إذا كان هناك نقص في الإمدادات بالسوق أو للوفاء بطلب إضافي وليس لأي سبب مرتبط بالأسعار، لأن السعر الذي نراه اليوم نتيجة المضاربة''. وتتوقع الدول المصدرة للنفط في الخليج ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة مع عودة المصافي الأوروبية للعمل بعد توقفها للصيانة الدورية في الربيع، وفي ظل سعي اليابان لإعادة بناء شبكة الكهرباء التي تضررت بفعل الزلزال.
    من جانبه توقع سداد الحسيني المسؤول الكبير السابق في شركة أرامكو السعودية ''أن يتجاوب الإنتاج (السعودي) مع طلب السوق، مضيفا أنه سيبلغ نحو تسعة مليارت برميل يوميا قرب نهاية أيار (مايو) وفي حزيران (يونيو)''. وقال متعامل خليجي أيضا إن هناك طلبا قويا على الخامات الخفيفة على خلفية متطلبات اليابان.
  • بدعم من أغلب القطاعات سوق الأسهم تغلق فوق 6700 نقطة
    03/05/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية بدعم من أغلب القطاعات .. سوق الأسهم تغلق فوق 6700 نقطة

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية، جلسة أمس على ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 0.53 في المائة، مضيفا 35.72 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 6719.53 نقطة، ليسترد مستوى 6700 نقطة مرة أخرى بعد أن تخلى عنه أمس الأول، مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء الجلسة والذي كان عند 6723.83 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 6678.77 نقطة.

    وجاء إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية باللون الأخضر في نهاية جلسة أمس، مصحوبا بتباين في حركة التداول، حيث ارتفعت قيم التداول، في حين تراجعت الكميات والصفقات بشكل طفيف، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول. حيث بلغت قيم التداول في نهاية جلسة أمس نحو 4.8 مليار ريال مقابل نحو 4.6 مليار ريال كانت أمس الأول، بارتفاع نسبته 3.8 في المائة تقريبا، أما عن أحجام التداول فقد تراجعت أمس إلى نحو 239.19 مليون سهم مقابل 244 مليون سهم في نهاية جلسة أمس الأول، بتراجع نسبته 2 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات أمس إلى 101.97 ألف صفقة مقابل نحو 110.89 ألف صفقة كانت أمس الأول، بنسبة تراجع بلغت 8 في المائة تقريبا.
    وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، أمس، حيث أغلق مؤشر 13 قطاعا منها على ارتفاع، في حين اقتصرت التراجعات على قطاعين فقط، وتصدر قطاع شركات الاستثمار المتعدد القطاعات المرتفعة أمس بارتفاع نسبته 2.88 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.5 في المائة، ثم قطاع التشييد والبناء بارتفاع نسبته 1.8 في المائة تقريبا.
    أما عن القطاعين المتراجعين أمس، فقد تصدرهما قطاع الفنادق والسياحة بتراجع نسبته 0.05 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تراجع بلغت 0.02 في المائة، ليكونا وحيدين في قائمة التراجعات.
    ورجحت كفة الأسهم المرتفعة أمس بشكل ملحوظ مقارنة بعدد الأسهم التي أغلقت على تراجع، حيث أغلق 96 سهما باللون الأخضر مقابل 29 سهما فقط جاء أداؤها سلبيا، وظلت بقية الأسهم دون تغيير.
    وكانت أعلى الارتفاعات أمس من نصيب سهم ''ساسكو'' بنسبة ارتفاع بلغت 9.86 في المائة بإضافة 1.40 ريال إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 15.60 ريالا، تلاه سهم ''المصافي'' بارتفاع نسبته 9.76 في المائة تقريبا، وجاء سهم ''أيس'' في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 7.84 في المائة تقريبا. وعلى الجانب الآخر تصدر الأسهم المتراجعة أمس سهم ''الأهلي للتكافل'' بنسبة تراجع بلغت 3.15 في المائة، ليفقد السهم 2.50 ريال من رصيده وصل بها إلى مستوى 76.75 ريالا عند الإغلاق، وجاء سهم ''الشرقية للتنمية'' في المركز الثاني في القائمة الحمراء، وذلك بتراجع نسبته 1.67 في المائة تقريبا، أما المركز الثالث من حيث التراجعات فكان لسهم ''عذيب للاتصالات'' وذلك بنسبة تراجع بلغت 1.4 في المائة تقريبا.
  • أرامكو ترفع أسعار نفطها «الخفيف» في يونيو
    04/05/2011
     أرامكو ترفع أسعار نفطها «الخفيف» في يونيو
     
     

    رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار الأنواع الخفيفة من نفطها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط لشحنات شهر يونيو فيما خفضت أسعار الأنواع الثقيلة من نفطها، بحسب قائمة أسعار الشركة التي اطلعت عليها "الوطن" أمس.
    وجاء قرار أرامكو برفع أسعار الخامات الخفيفة في أعقاب زيادة الطلب الكبيرة على هذه الأنواع بعد تراجع إنتاج ليبيا النفطي الذي يتكون غالبه من النفط الخفيف أو ما يعرف بالنفط "الحلو" في أوساط الصناعة نظراً لأنه يحتوي على نسبة أقل من الكبريت مقارنةبالأنواع الثقيلة. وتستخدم غالبية المصافي الأوروبية النفط الخفيف بسبب سهولة تكريره.
    وتعليقاً على قرار أرامكو أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى "الوطن" أنه من الواضح أن الشركة تنوي الاستفادة من الطلب القوي على النفط الخفيف والذي تحتاجه المصافي الأوروبية بشدة في أعقاب انخفاض إنتاج ليبيا بصورة كبيرة.
    وكانت بيانات نشرتها بلومبيرج قد أوضحت أن ليبيا خفضت الإنتاج بنحو مليون برميل بسبب توقف العمل في العديد من حقولها وخاصة التي تديرها شركات أجنبية.
    وأضاف البوعينين: من الأمور غير الواضحة للعامة أن أرامكو لا تغير أسعارها بصورة يومية وأن كل مبيعاتها تكون في صورة عقود طويلة الأجل، ولهذا فإنها تسعى لإيجاد استقرار في الأسعار وهو ما يتفق مع سياسة المملكة العامة ناحية تسعير النفط.
    وأظهرت قائمة الأسعار التي اطلعت "الوطن" على أجزاء منها عشية إصدارها أن أرامكو رفعت أسعار العربي الخفيف إلى أوروبا بمقدار 0.35 دولار للبرميل عن سعره في مايو ليصل إلى نحو 4.15 دولارات للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت.
    وتحدد سعر الخام العربي الخفيف عند مستوى يزيد 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي، أي أعلى 50 سنتا عن مايو. ورفعت سعر الخام العربي الخفيف جداً (اكسترا) لآسيا بواقع 0.75 دولار للبرميل عن الشهر الماضي.
    أما أفضل أنواع النفط الخام الذي تنتجه أرامكو وهو ما يعرف بالعربي الخفيف السوبر فقد رفعته أرامكو بواقع 1.70 دولار للبرميل لآسيا. والعربي الخفيف السوبر هو الخام الوحيد الذي تصدره أرامكو إلى آسيا فقط دون باقي مناطق العالم.
    كما رفعت أرامكو السعودية سعر البيع إلى العملاء في الولايات المتحدة بواقع 0.25 دولار للبرميل في يونيو عن مايو فيما رفعت سعر العربي الخفيف جداً بواقع 0.45 دولار للبرميل.
    وخفضت سعر الخام الثقيل إلى الولايات المتحدة بنحو 0.60 دولار للبرميل عن سعر مايو وخفضته بواقع 0.05 دولار إلى آسيا و 0.15 دولار إلى كل من أوروبا والشرق الأوسط.
    وتنتج أرامكو خمسة أنواع من النفط الخام تختلف درجة سماكتها بحسب مستوى الكبريت بناء على مواصفات معهد البترول الأميركي. وأخف هذه الأنواع هو النفط الخفيف السوبر وأثقلها هو الخام العربي الثقيل.
  • ارتفاع أداء 83 صندوقا استثماريا وتراجع 59
    05/05/2011
    ارتفاع أداء 83 صندوقا استثماريا وتراجع 59 شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 83 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وكان في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم الأوروبية التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 2.074 في المائة، ليرتفع سعر الوثيقة إلى 2.5646 دولار أمريكي في 2 أيار (مايو) 2011. تلاه صندوق الأسهم اليابانية بنسبة 1.926 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة الصندوق العقاري العالمي التابع للرياض بنسبة ارتفاع بلغت 1.772 في المائة، فيما ارتفع المتاجرة بأسهم الرعاية الصحية التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 1.526 في المائة. وجاء في المرتبة الخامسة صندوق جدوى للأسهم الإفريقية المرن التابع لجدوى بنسبة نمو بلغت 1.417 في المائة. وعلى صعيد الانخفاضات تراجع أداء 59 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق الفرص للأسهم البتروكيماوية التابع لـHSBC بنسبة 0.834 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 7.4943 ريال في 3 أيار (مايو) 2011 تلاه صندوق الراجحي لأسهم الشركات العالمية للنمو التابع للراجحي بنسبة تراجع 0.823 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق أسهم الهند والصين التابع للراجحي منخفضاً بنسبة 0.817 في المائة، فيما تراجع صندوق التكنولوجيا التابع للرياض بنسبة 0.805 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة فالكم للبتروكيماويات التابع لفالكم بنسبة انخفاض 0.723 في المائة. ووفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق مورغان. وبنسبة 75 في المائة ارتفع أداء صناديق خليجية إنفست، بينما شهد 66.67 في المائة من صناديق الرياض ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 54.55 في المائة من صناديق السعودي الهولندي، فيما شهد 50 في المائة من صناديق الأول، وجلوبل، والمستثمر، والشرق الأوسط، والإنماء، وارتفع 40.91 في المائة من صناديق سامبا. و35.71 في المائة من صناديق الراجحي، وجدوى، وحقق 33.33 في المائة من صناديق فالكم نمواً في العائد على الأداء و28 في المائة من صناديق الأهلي، فيما ارتفعت أسعار وثائق 26.32 في المائة من صناديق HSBC و25 في المائة من صناديق الفرنسي و18.75 في المائة من صناديق العربي الوطني. وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق هيرمس، ورسملة، وبخيت، و75 في المائة من صناديق التوفيق، وحققت 66.67 في المائة من صناديق عوده تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة، فيما انخفض أداء 52.63 في المائة من صناديق HSBC وتراجعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق الإنماء للاستثمار، والمستثمر، وجلوبل، وحقق 45.45 في المائة من صناديق الهولندي انخفاضاً ملحوظاً في الأداء و33.33 في المائة من صناديق كسب و30.30 في المائة من صناديق الرياض، وحققت 22.22 في المائة من صناديق فالكم و21.43 في المائة من صناديق الراجحي و20 في المائة من صناديق الأهلي والجزيرة كابيتال، وحققت 7.14 في المائة من صناديق جدوى.
  • اليورو يهبط عن مستوى 1.46 دولار
    06/05/2011
    اليورو يهبط عن مستوى 1.46 دولار

     

    أوراق مالية فئة 500 يورو معروضة داخل أحد بنوك مدريد. رويترز

     
     
    تراجع اليورو عن مستوى 1.46 دولار أمس، مسجلا أسوأ أداء ليوم واحد مقابل العملة الأمريكية منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أن لمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وهبط اليورو 1.5 في المائة إلى 1.4581 دولار قبل أن يتعافى إلى 1.4608 دولار. وأمام العملة اليابانية هبط اليورو 2.4 في المائة إلى 116.60 ين، وهو أسوأ أداء ليوم واحد منذ منتصف آذار (مارس).
    وجاء انخفاض اليورو أمس بعدما أشار جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمره الصحافي الشهري إلى مخاطر صعودية على الأسعار لكنه لم يستخدم عبارة ''تيقظ قوي''، وهو ما قال متعاملون إنه يشير إلى أن البنك لن يرفع الفائدة مجددا في حزيران (يونيو). وأبقى البنك على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 1.25 في المائة أمس مثلما كان متوقعا رغم المخاوف المتزايدة من التضخم، بعدما رفعها الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2008. وسجل التضخم في منطقة اليورو 2.8 في المائة الشهر الماضي متجاوزا المستوى المستهدف في المدى المتوسط للبنك المركزي الأوروبي والبالغ أقل قليلا من 2 في المائة. وكان 76 اقتصاديا شملهم استطلاع توقعوا أن يبقي البنك الفائدة عند 1.25 في المائة بعدما رفعها 25 نقطة أساس الشهر الماضي.
  • بيانات الوظائف الأمريكية تقلص خسائر النفط
    07/05/2011
    بيانات الوظائف الأمريكية تقلص خسائر النفط



    عديد من خزانات النفط في ساحل جنوب نيجيريا. وفسر مراقبون الارتفاع الطفيف لأسعار النفط بقيام عدد من المتعاملين بإعادة شراء النفط بعد تراجعه أمس الأول.
     
     
    قلصت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف خسائرها، أمس، بعد تقرير أظهر زيادة الوظائف بأعلى من المتوقع في نيسان (أبريل) في الولايات المتحدة، حيث خلق القطاع الخاص وظائف بأعلى معدل في خمس سنوات، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 9 في المائة.

    وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس: إن الوظائف غير الزراعية زادت 244 ألفا الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة في 11 شهرا.
    وتراجعت عقود مزيج برنت تسليم حزيران (يونيو) عشرة سنتات إلى 110.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1240 بتوقيت جرينتش بعد تعاملات متقلبة تراوحت بين 105.15 دولار و112.65 دولار.
    وفي بورصة نيويورك التجارية "نايمكس"، تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم يونيو 87 سنتا إلى 98.93 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 94.63 دولار و100.95 دولار.
    وشهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التبادلات الآسيوية صباح أمس لتتجاوز 100 دولار للبرميل، وذلك بعد تراجع بعشرة دولارات الخميس.
    وازداد سعر برميل نفط "سويت لايت كرود" تسليم حزيران (يونيو) في التبادلات الصباحية 68 سنتا ليبلغ 100,48 دولار. أما نفط برنت بحر الشمال تسليم حزيران (يونيو) أيضا فارتفع بـ 87 سنتا ليبلغ 111,6 دولار.
    ويفسر هذا الارتفاع الطفيف بقيام عدد من المتعاملين بإعادة شراء النفط بعد تراجع أمس الأول، بحسب فيكتور شوم المحلل لدى بورفين اند غيرتز. وصرح شوم لوكالة فرانس برس بأن "بعض المشاركين يعتبرون أن السوق تشكل فرصا للشراء".
    وكانت أسعار النفط تراجعت بأكثر من عشرة دولارات الخميس لتتراجع إلى ما دون الـ 100 دولار لبرميل "لايت سويت كرود" للمرة الأولى منذ 16 آذار (مارس) عندما أدت الحركات الاحتجاجية في العالم العربي والمخاوف من وقوع أزمة نووية في اليابان إلى ارتفاع الأسعار.
    وكان السبب وراء تراجع النفط أمس الأول ارتفاع الدولار ومؤشر جديد مخيب للآمال حول الاقتصاد الأمريكي.
    وتحسن الدولار إزاء اليورو، خصوصا بعد تصريحات أكثر حذرا مما كان متوقعا من جانب حاكم المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه استبعدت رفع أسعار الفائدة الأوروبية.
    وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير من نيسان (أبريل)؛ إذ بلغ 474 ألفا أي بزيادة 10 في المائة عن الأسبوع السابق وأكثر مما كان يتوقعه المحللون.
    وختم برميل "لايت سويت كرود" تسليم حزيران (يونيو) التداولات في نيويورك الخميس عند 99,80 دولار، أي بتراجع 9,44 دولار مقارنة باليوم السابق (-8,64 في المائة).
    وفي لندن، أقفل برميل برنت لبحر الشمال تسليم حزيران (يونيو) أيضا على 110,80 دولار بتراجع 10,30 دولار.
    من جهة أخرى، رحب مندوب في أوبك أمس بعمليات البيع الكبيرة التي تشهدها أسواق النفط هذا الأسبوع، وقال إن الأسعار فوق مستوى 120 دولارا للبرميل قد تضر الاقتصاد العالمي وإن سعرا بين 90 و100 دولار للبرميل هو سعر نموذجي.
    ونزلت أسعار النفط صوب 109 دولارات للبرميل أمس؛ لتواصل خسائرها بعد الانخفاض القياسي الذي شهدته في الجلسة السابقة بنحو 10 في المائة بسبب مخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
    وقال المندوب، الذي طلب عدم نشر اسمه: "كان السعر يتجه إلى الارتفاع أكثر من اللازم نحو 120 دولارا للبرميل، وهو ما ليس في صالح المستهلكين؛ لأنه يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي... إن سعرا بين 90 و100 دولار للبرميل سيكون نموذجيا".
    وعزا المندوب انخفاض الأسعار جزئيا إلى مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة أكثر من كونه نتيجة لتغير في العرض أو الطلب.
    وأضاف أن من غير المرجح أن تغير أوبك مستوياتها الرسمية للإنتاج عند اجتماعها في الثامن من حزيران (يونيو)؛ لأنه ليس هناك نقص في المعروض، رغم انقطاع الإمدادات الليبية.
    وقال: "لا أعتقد أننا مستعدون لتغيير الحصة في الوقت الحالي بسبب عدم اليقين السياسي. إنتاج ليبيا تراجع بشكل كبير، لكن هناك تعويضا من السعودية وأعضاء آخرين".
    لكن دولا أخرى في "أوبك" ترى حاجة إلى إشارة واضحة في حزيران (يونيو) إلى أن المنظمة مستعدة للتدخل لخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل مجددا.
    وتتخذ الدول الخليجية في "أوبك"، ومن بينها السعودية عادة موقفا أكثر اعتدالا بشأن الأسعار مقارنة بأعضاء آخرين مثل إيران التي تشغل حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة هذا العام وفنزويلا.
    وقال مندوب دولة خليجية في أوبك أمس الأول: "أعتقد أن "أوبك" قد تدرس زيادة الإنتاج كعامل نفسي سيساعد على انخفاض الأسعار".
  • هيئة خليجية للاتحاد الجمركي تطبق الإجراءات الموحدة
    08/05/2011
    تمهيدا لاستكمال المشروع وإنهاء متطلبات الوضع النهائي ليبدأ سريانه مطلع 2015 هيئة خليجية للاتحاد الجمركي تطبق الإجراءات الموحدة

     

    وزراء مالية الخليج في صورة تذكارية، ويبدو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
     
     
    وافق وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة ‏‏التعاون المالي والاقتصادي) أمس، على الرفع بتوصية إلى قادة دول المجلس بشأن إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة، وذلك خلال لقائهم التشاوري المقبل في الرياض، تمهيدا لاعتمادها. كما وافقت اللجنة على المهام المقترحة لهذه الهيئة ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة. ومن المعلوم أن الهيئة سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة.
    وتأتي هذه الخطوة في مسعى إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي ‏لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد ‏‏الجمركي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، والذي سيمكّن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز.
    وفي هذا الصدد، أكد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي رئيس الدورة الحالية أن وزراء المالية في دول المجلس اتفقوا في اجتماعهم أمس على وضع برنامج زمني لتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي بنهاية العام الحالي على أن يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات، لافتا إلى أن توزيع نسب الحصيلة الجمركية بين دول المجلس كان في صلب المواضيع التي تمت مناقشتها. وقال ''سنستمر في مناقشتها لوضع مؤشرات وموازين ثابتة لتوزيع هذه النسب''.
    وأوضح الطاير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون عقب اجتماع لجنة ‏‏التعاون المالي والاقتصادي، أن دول الخليج تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015. وقال إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014، حيث إن من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول كانون الثاني (يناير) 2015. ومعلوم أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ31 التي عقدت في أبو ظـبي أخيرا، بشأن الاتحاد الجمركي، والمتمثل بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس (مثل القانون الجمركي الموحد - التعرفة الجمركية الموحدة - العمل بنقطة الدخول الواحدة)، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني واضح يتم الاتفاق عليه خلال العام الجاري، والرفع بتقرير في هذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة في الرياض. وعاد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، ليوضح أن دول الخليج لم تشهد ''تدفقات مالية غير عادية من الدول العربية التي تواجه حاليا تطورات سياسية '' يمكن أن يكون لها تأثير في الوضع المالي والتضخم في الدول الخليجية. وفي سؤال حول ارتفاع أسعار النفط، لفت الطيار إلى أن أسعار النفط معرضة للتقلبات بين الارتفاع والانخفاض، وأن هذا الارتفاع جاء بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي لا يمكن قياس تأثيراته في أسعار السلع الأخرى والتضخم.
    وبشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، استعرض وزراء المالية الدراسة المرفوعة من قبل الوكلاء المالية والاقتصاد المتعلقة بملف وثيقة المبادئ الأساسية (الإطار العام) لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT، مع توصية بإحالة المقترحات المقدمة من قبل بعض الدول حيال الوثيقة إلى فريق العمل الفني المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس لدراستها والاتفاق بشأنها قبل إقرارها، وذلك باعتبار أن الموضوع لا يزال يبحث، وموافقة جميع الأطراف على الوثيقة ضرورية. كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على عدد كبير من المواضيع المهمة من بينها مقترحات الإمارات فيما يختص بتطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة، مبادرة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية، وسير العمل في مركز المعلومات الجمركية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، إضافة إلى مقترح البحرين لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس، وآخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية. وناقش الوزراء كذلك في اجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن المواضيع المصرفية والنقدية والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ومديري عامي الجمارك بشأن تعزيز ما تحقق على صعيد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة من ناحية آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية والحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي ومعالجة منتجات المناطق الحرة ومعالجة اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أبرمتها بعض دول المجلس وتوحيد الحوافز والمزايا وإنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية الجمركية بين دول مجلس التعاون، إلى جانب آليات تنفيذ برنامج تنمية دول المجلس الذي أعلن عن تأسيسه في اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في العاشر من آذار (مارس) الماضي والإطار التنظيمي له، حيث رفع الوزراء توصياتهم بهذا الشأن إلى اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي سيعقد الثلاثاء المقبل في الرياض. ومعلوم أن دول المجلس قررت تقديم مساعدات للبحرين وعمان بملغ 20 مليار دولار وبواقع عشرة مليارات دولار لكل منهما على مدى عشر سنوات.
    بدوره، أعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني أن القمة الخليجية التشاورية ستبحث عددا من المواضيع الاقتصادية المهمة التي تدخل في إطار التكامل الخليجي، كاشفا في هذا الصدد أن القمة ستركز على موضوع الاتحاد الجمركي الخليجي وبرنامج التنمية المشترك لدول المجلس، لافتا إلى أن القمة تعقد دون جدول أعمال محدد حيث يركز القادة على المواضيع التي تهم دول المجلس وتحقق التكامل بين الدول الأعضاء. وأكد الزياني أن المسيرة الخليجية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس على مختلف الأصعدة ولاسيما في مجال التكامل الاقتصادي. وأوضح أن دور اللجنة هو متابعة جميع مراحل التكامل الاقتصادي بما يضمن تعظيم استفادة مواطني دول المجلس من هذه المنجزات وتعميق وتعزيز التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن الاجتماع المقبل الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي سيتم عقده في الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
  • المخاوف بشأن ديون اليونان تكبل اليورو
    12/05/2011
    المخاوف بشأن ديون اليونان تكبل اليورو

     



     
    توقف اليورو لالتقاط الأنفاس أمس لكنه يواجه مخاطر نزولية مع تنامي المخاوف حول ما إذا كان مسؤولو منطقة اليورو سيقدمون معونة مالية في الوقت المناسب لليونان والبرتغال المثقلتين بالديون.

    ودعم استقرار أسعار السلع الأولية العملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي. وقال تجار إن بعض المستثمرين يبدون نظرة متشائمة بشكل متزايد نحو العملة الأوروبية الموحدة من خلال رهانات متفائلة على الدولار الأسترالي أمام اليورو.
    وارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى أثناء الجلسة عند 1.6489 دولار بعد أن رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته للتضخم على الأمد المتوسط في تقريره الفصلي عن التضخم مما دفع المستثمرين للأخذ في الاعتبار إمكانية رفع الفائدة في كانون الأول (ديسمبر).
    وارتفع الاسترليني أيضا لأعلى مستوى أثناء الجلسة أمام اليورو. وجرى تداول اليورو عند 1.4390 دولار منخفضا قليلا أمس لكنه أعلى من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الأول عند 1.4254 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 74.48 لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ثلاث سنوات 72.696. واستقر الدولار أمام الين عند 80.81 ين. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المائة أمام الدولار إلى 1.0875 دولار.
    من ناحية أخرى، شهدت اليونان أمس تباطؤا في الحركة بسبب إضراب عام احتجاجا على الإجراءات التقشفية والتخصيص التي قررتها الحكومة الاشتراكية التي تسعى للحصول على مساعدة دولية جديدة لتجنب إعادة هيكلة الدين.
    ويناقش ممثلو الجهات المانحة أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الأربعاء مع الحكومة اليونانية في وسائل تجنب إعادة هيكلة ديون البلاد.
    وتحتج النقابات على تعزيز في الإجراءات التقشفية إلى جانب تكثيف في عمليات التخصيص بقيمة 15 مليار أعلنتها الحكومة منذ منتصف نيسان (أبريل)، في خطة يجري تقييمها ومناقشتها مع ممثلي الجهات الممولة لهذا البلد.
    وقالت نقابة موظفي القطاع الخاص في بيان "نحتج بحزم على السياسات الجائرة والقاسية التي تؤدي إلى زيادة البطالة وتراجع التوظيف ولم تكترث لحقوق العاملين". ويفترض أن تستخدم عائدات التخصيص في خفض الدين الذي تجاوز 340 مليون يورو وسيبلغ 152 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية السنة.
    وتفاقمت الإجراءات التي اتخذت العام الماضي مقابل إنقاذ البلد عن طريق قرض بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الانكماش وزادت البطالة لكنها أخفقت حتى الآن في السماح للبلاد مجددا بدخول الأسواق.
    وقال الخبير الاقتصادي في "يوروبنك بلاتون مونوكروسوس" إن "برنامج الإصلاحات فشل"، معتبرا أن الحكومة تجري مفاوضات حاليا "حول اتفاق جديد".
    ويركز الأوروبيون حاليا على وسائل منع تقصير اليونان في الدفع إذا واصلت نسبة الفوائد المفروضة على البلاد والمرتفعة جدا وتبلغ أكثر من 15 في المائة منعها من الحصول على إعادة التمويل من الأسواق في 2012.
  • السعوديون يتخلصون من تسهيلات الأسهم وبوصلة الاقتراض تتجه للعقار
    14/05/2011
    مختصون يحذرون من عودة مخاطر القروض الاقتصادية والاجتماعية في المملكة عقب بدء الدورة التمويلية الجديدةالسعوديون يتخلصون من تسهيلات الأسهم.. وبوصلة الاقتراض تتجه للعقار

     

    كارثة «فبراير» للأسهم ظلت ملازمة لذاكرة السعوديين طوال الأعوام الماضية وذلك بالنظر إلى حجم الأموال التي خسروها إبان هبوط المؤشر والتزامهم أمام البنوك بمبالغ طائلة أثرت في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. تصوير: خالد

     
     
    تخلص السعوديون بمرور خمسة أعوام من كارثة ''فبراير 2006'' من معظم التسهيلات البنكية التي اقترضوها للتداول في سوق الأسهم، حيث إن عام 2011 يعد الموعد الزمني النظامي لانتهاء استحقاق تلك القروض، فيما كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية عن أن البنوك تتحصل على نحو عشرة مليارات ريال شهرياً منذ بداية العام الجاري، متوقعة أن يتم الانتهاء من كامل تلك المبالغ المترتبة على القروض نهاية العام الجاري.
    وبحلول العام الجاري فإن السعوديين قد رجعت بهم الذاكرة إلى قضية الأسهم وما صاحبها من انهيار سبب لهم عدد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى أن هذا العام يعني مرور خمسة أعوام على اقتراض المواطنين (من 2006 إلى 2011)، وقرب تحصيل كامل تلك القروض، وبالتالي نشوء دورة تمويلية جديدة قد يكون للعقار فيها النصيب الأكبر وذلك بحسب مراقبين.
    ورجح اقتصاديون عدم عودة المستوى السابق لقروض الأسهم، وذلك تبعاً للتجربة المريرة التي مر بها المتداولون في الأعوام الماضية، مشيرين إلى إمكانية اتجاه التمويل نحو السوق العقارية.
    ''كارثة فبراير'' أو ''فبراير الأسود'' كما يسميها البعض كانت العلامة البارزة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي السعودي، والتي من خلالها دارت أحاديث المجالس المحلية عن الأضرار التي لحقت بهم في سوق الأسهم، والتي لم يسلم منها الكبير والصغير، وحتى النساء اللاتي اتجه البعض منهن إلى بيع ما لديها من ذهب من أجل الدخول إلى السوق لتحقيق أحلام العمر والتي سقطت بسقوط مؤشر الأسهم.
    ولفت اقتصاديون إلى أن البنوك سيكون لها القدرة على التمويل خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى تسلمها لمستحقات تمويل القروض التي سيلتها الأعوام الماضية، في الوقت الذي رجح فيه البعض اتباع البعض من المقترضين لنهج إعادة التمويل للقرض الأساسي ممن لم يتمكنوا من سداد كامل المبلغ، وتفضيلهم الحصول على مبلغ نقدي، وبالتالي دخولهم من جديد في ''دهاليز'' القروض.
    وحذر المختصون من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ جراء القروض الشخصية، مؤكدين أن تبعاتها قد تؤثر في مستوى معيشة الفرد، وقد تلحق الأضرار الجسيمة بالأسرة، في حال لم يكن هناك دراسة ووعي من قبل المقترض بالآثار السلبية التي قد تنشأ جراء استحقاق التمويل دون حساب العواقب.
    من جهته، اعتبر اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، أن معظم القروض التي تم استحقاقها للضخ في سوق الأسهم كان تسديدها يمتد على مدى خمسة أعوام، مشيراً إلى أن تحصيل البنوك لمعظم تمويلات القروض في الأعوام الماضية يمهد إلى إمكانية استحقاق قروض أخرى بعد التخلص من معاناة القروض السابقة.
    لكن الاقتصادي أشار إلى أن المجتمع لم يع حتى الآن خطورة الاقتراض دون وضع الترتيبات المناسبة، مؤكداً أن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت خلال الأعوام الماضية تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن المجتمع وقع ضحية جهله بتلك المخاطر، والسعي وراء المال بأي طريقة كانت.
    وأضاف: ''هناك توجه قوي للتمويل العقاري، وهذا سيأخذ مساحة كبيرة الاستحقاق النقدي خلال الفترة المقبلة وسيكون على حساب التمويل الاستهلاكي، والنمو الذي حدث في القروض سابقاً كان طبيعياً، مقارنة بحجم السكان ومتطلباتهم، لكن النقطة الأهم هي أن أنظمة التمويل العقاري كان أحد أبرز أسباب المشاكل التي من خلالها اتجهت السيولة إلى اتجاهات أخرى، وأشبعت بطرق مختلفة''.
    وتابع الاقتصادي: ''مبدأ قروض الأسهم كان سلبيا وفاشلا، والفكر الجديد القادم في القروض سيكون معتمداً على مدى استفادة العملاء من التجربة السابقة''.
    من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكاتب الاقتصادي، إن جزءا كبيرا من الأفراد لا يستطيع التخلص من القروض، بالنظر إلى لجوئهم إلى مبدأ إعادة التمويل الأساسي، مبيناً أن السعي وراء ذلك يتم بسبب أن الفرد عاجز عن تسديد المتبقي من القرض، أو الاستفادة من المبلغ النقدي بسبب ظروفه المعيشية، وبالتالي قد يمر بمرحلة طويلة للتسديد على حد قوله.
    ورجح السلطان احتمالية اتجاه عدد من المقترضين إلى السوق العقارية، مستدركاً: ''قد يحد من ذلك تضخم أسعار العقار، والرؤية لا تزال غير واضحة بشكل تام''.
    وحذر أستاذ الاقتصاد من الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تلحق بالمقترضين جراء تكبدهم أعباء مالية إضافية دون التخطيط المسبق لها، لافتاً إلى أن سوق الأسهم أغرت الكثيرين في أعوام مضت، وترتبت عليهم مبالغ طائلة نتج عنها كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
    وأضاف: ''كلما كان هناك توسع في الإقراض كانت هناك مخاطر كبيرة على الأفراد، ولكن للأسف فإن مستوى الوعي في المجتمع السعودي بهذه المخاطر متدن جداً، لأن جزءا من الذين سددوا التزاماتهم بعد مضي خمسة أعوام قد يلجأون للاقتراض بداعي السفر!''.
    وهنا استعبد الدكتور حمد آل الشيخ وكيل جامعة الملك سعود للجودة والتطوير، أن يعود مستوى الإقراض بالنسبة للأسهم بالزخم السابق نفسه الذي كان عليه، مؤكداً أن المجتمع مر بتجربة مريرة خلال عام 2006 هبط معها مؤشر الأسهم إلى مستويات قياسية مقارنة بالفترة نفسها، وأن ذلك تسبب في استحواذ البنوك على محافظ المستثمرين في السوق، وتسييل ما لديهم.
    ولفت آل الشيخ إلى أنه بنهاية 2010 بدأ مستوى الإقراض في العودة تدريجياً لوضعه السابق، وأن هناك عددا من المتداولين عمدوا على الدخول بسيولة ذاتية أو عن طريق البنوك لضخها في الأسهم، ولكن الأحداث التي عصفت بالمنطقة العربية تسببت في تراجع السوق وضعف الثقة على حد قوله.
    واعتبر آل الشيخ أن تغير أنظمة التمويل في المملكة، والحوكمة التي تمت في المؤسسات المالية ساعد على تغيير ظروف التمويل في المرحلة الحالية، مضيفاً: ''أعتقد أن البعض قد يتجه إلى السوق العقارية، بالنظر إلى وجود نهضة عقارية في المملكة مع وجود محفزات، لكن قد تكون هناك عودة قوية من قبلهم لسوق الأسهم''.
    وشدد آل الشيخ على أن أخذ القروض دون وجود حسابات مسبقة قد يعرض المقترض لمخاطر كبيرة، مطالباً بضرورة وعي المجتمع بشكل كبير بهذا الشأن، وعدم الدخول في القروض إلا بعد حساب المخاطر والجدوى من ذلك.
    ورأى وكيل جامعة الملك سعود للجودة والتطوير أن سوق الأسهم مقبلة على طفرة كبيرة، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة ربحية القطاع المصرفي، وقوة المناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة، مشيراً إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستحدد مسار السوق في حال لم تكن هناك أي أحداث مؤثرة.
  • سوق الأسهم تغلق على انخفاض بعد 4 جلسات من الارتفاع
    15/05/2011
    التقرير اليومي للأسهم السعودية سوق الأسهم تغلق على انخفاض بعد 4 جلسات من الارتفاع

     

    أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس منخفضا 8.76 نقطة عند مستوى 6713.62 نقطة.
     
     
    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية أمس بنسبة 0.13 في المائة خاسرا 8.76 نقطة ليغلق عند 6713.62 نقطة محافظا على مستوى 6700 نقطة على الرغم من تنازله عنه أثناء الجلسة حيث تراجع إلى 6678.38 كأدنى نقطة يصل إليها المؤشر أمس، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي عند 6722.38 نقطة، وكانت جلسة الأربعاء هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها المؤشر وكسب خلال الجلسات الأربعة 144.64 نقطة، ولذا يمكن اعتبار تراجع أمس نوعا من جني الأرباح.
    ووصلت قيم التداولات أمس إلى 5.07 مليار ريال وهي أقل من قيم تداولات الأربعاء الماضي (6.14 مليار ريال) بما نسبته 17.48 في المائة، كذلك أقل من متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.03 مليار ريل) بنسبة 15.98 في المائة، وأقل من متوسط قيم تداولات السوق الشهرية (5.59 مليار ريال) بما نسبته 9.3 في المائة. بينما وصلت أحجام التداول أمس إلى 278.36 مليون سهم، وهي أقل من أحجام تداولات الأربعاء الماضي (17.82 في المائة)، وأقل من متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (290 مليون سهم) بنسبة 4.12 في المائة، إلا أنها أعلى من متوسط أحجام التداولات الشهرية (254.36 مليون سهم) بما نسبته 9.4 في المائة. وتراجعت ست قطاعات أمس بينما ارتفعت تسع أخرى، وكان الأكثر ارتفاعا في جلسة أمس الفنادق والسياحة بنسبة 1.96 في المائة تلاه التطوير العقاري بنسبة ارتفاع 1.13 في المائة، ثم التشييد العقاري والطاقة والمرافق بنسبة 0.67 في المائة لكل منهما، أما عن الأكثر تراجعا أمس فكان أكبر قطاعات السوق ''البتروكيماويات'' وبنسبة تراجع 0.72 في المائة وتراجع قطاع الإعلام والنشر بالنسبة نفسها، تلاهما كل من قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.27 في المائة لكل منهما ثم تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.10 في المائة والزراعة بنسبة 0.09 في المائة.
    وعن الأسهم فكان أكثرها ارتفاعا ''تبوك الزراعية'' نسبة 9.96 في المائة كاسبة 2.25 ريال، تلاها ''فيبكو'' بنسبة 9.79 في المائة كاسبة 3.2 ريال، ثم ''الصادرات'' بنسبة 5.12 في المائة، أما عن المتراجعة فكان على رأسها ''النقل الجماعي'' بنسبة 4.42 في المائة خاسرة 40 هللة تلاها ''التأمين العربية'' بنسبة 3.12 في المائة خاسرة 75 هللة، ثم ''الصحراء للبتروكيماويات'' بنسبة 2.64 في المائة خاسرة 65 هللة.
  • سوق الأسهم تتراجع 23 نقطة
    16/05/2011
     سوق الأسهم تتراجع23نقطة..والسيولة ترتفع30 %
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.34 في المائة فاقدا 22.9 نقطة من رصيده ليغلق عند مستوى 6690.68 نقطة، محققا تراجعه الثاني على التوالي، ليتخلى مؤشر السوق عن مستوى 6700 نقطة مرة أخرى بعد أن أغلق فوقه على مدار ثلاث جلسات متتالية، مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء الجلسة، والذي كان عند 6688.84 نقطة، في حين كان أعلى مستوياته أثناء التعاملات عند 6747.62 نقطة.
    وصاحب تراجع السوق السعودية أمس نمو ملحوظ لحركة التداول على جميع المستويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه بنهاية جلسة أمس الأول، حيث بلغت قيم التداولات أمس 6.6 مليار ريال مقابل نحو خمسة مليارات ريال كانت أمس الأول، بارتفاع نسبته 30.6 في المائة تقريبا.
    أما عن أحجام التداول فقد ارتفعت أمس إلى 344.68 مليون سهم مقابل 278.37 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 23.8 في المائة، كما ارتفع عدد الصفقات أمس إلى 151.19 ألف صفقة مقابل 119.5 ألف صفقة بنهاية جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 26.5 في المائة تقريبا.
    وجاء تراجع السوق السعودية بنهاية جلسة أمس بضغط من تسعة قطاعات تلونت باللون الأحمر، في حين أغلق باقي القطاعات على ارتفاع، وتصدر قطاع التطوير العقاري قائمة التراجعات أمس بتراجع نسبته 1.47 في المائة، تلاه قطاع التأمين بتراجع نسبته 0.89 في المائة، أما المرتبة الثالثة بين التراجعات أمس فكانت لقطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة تراجع بلغت 0.76 في المائة تقريبا. أما القطاعات المرتفعة أمس فقد جاء على رأسها قطاع الإعلام والنشر بارتفاع نسبته 1.85 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.4 في المائة، وجاء قطاع الفنادق والسياحة في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 093 في المائة تقريبا.
    وعن أداء الأسهم أمس فقد ارتفع منها 33 سهما فقط مقابل 99 سهما أغلقت باللون الأحمر، وكان الأكثر تراجعا أمس سهم ''أنعام القابضة'' بنسبة تراجع بلغت 6.28 في المائة خاسرا 3.25 ريال ليغلق عند مستوى 48.10 ريال، تلاه سهم ''مجموعة السريع'' بنسبة 4.67 في المائة وجاء سهم ''الشرقية للتنمية'' في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 3.76 في المائة. أما عن الأسهم المرتفعة أمس فقد تصدرها سهم ''فيبكو'' الذي أغلق عند مستوى 39.4 ريال مرتفعا بنسبة 9.75 في المائة كاسبا 3.5 ريال، تلاه سهم ''عذيب للاتصالات'' بنسبة 9.66 في المائة، وجاء سهم ''الغذائية'' في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 6.68 في المائة تقريبا.
     
     
  • منتدى جدة التجاري يسعى إلى تفكيك تعقيدات «البيروقراطية»
    17/05/2011
    من خلال مؤشرات أداء توضع للأجهزة الحكومية منتدى جدة التجاري يسعى إلى تفكيك تعقيدات «البيروقراطية»

     




     
    يستهل منتدى جدة التجاري صباح اليوم جلساته بعملية القضاء على ''البيروقراطية''، ومحاولة تفكيك تعقيدات الإجراءات والأحكام في بعض الجهات الحكومية التي تعد من المعوقات الرئيسة لنمو وتطور القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام.
    ويقدم الدكتور ناصر آل تويم، الأستاذ المساعد في الإدارة والتنمية الأخلاقية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود ورئيس جمعية حماية المستهلك المكلف ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، مقترحا لتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية عبر نظرية ''القضاء على البيروقراطية'' من خلال مؤشرات أداء تم ابتكارها لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية.
    وكان الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، قد افتتح مساء البارحة نيابة عن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات منتدى جدة التجاري 2011 تحت شعار ''التجارة.. شراكة واستثمار.. تنمية ونجاح''، ويستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في اللجنة التجارية الاستراتيجية بحضور وزير التجارة والصناعة وعدد من المهتمين بالشأن التجاري والمستثمرين، وذلك في فندق هيلتون جدة.
    ويهدف محور تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في السعودية إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتشخيصها ومحاولة استكشاف الصعوبات والتعقيدات في بعض الإجراءات الإدارية الحكومية، وما قد تسببه لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين الأجانب من إعاقة في إنجاز الأعمال.
    وسيتم استعراض بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تبسيط الإجراءات الحكومية والشفافية، بما يساعد في نهاية المطاف على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسينها، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية، ويؤدي إلى خلق البيئة المناسبة لتنمية القطاع الخاص، وتسهيل الأعمال التجارية في المملكة في التعاملات المحلية الدولية، وتشجيع عملية الاستثمار للتاجر السعودي والأجنبي على حد السواء. فيما تستعرض الورقة الثانية الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض توفير بيئة استثمار جذابة والعمل على تذليلها، ويقدمها محمد أبو داود، رئيس مؤسسة محمد حسن أبو داود للتجارة. إلى ذلك، يتطرق صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية في ورقة العمل التي يقدمها إلى مدى تحقيق مبادئ تبسيط الإجراءات الحكومية في مجالات الاستثمار.
    فيما يناقش المحور الثاني لجلسات اليوم الأول، تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية، فمن الممكن أن تتسبب الكوارث بكثير من الخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص للأنشطة والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية، التي تؤدي إلى عدم الاستمرار في تقديم الخدمة أو القدرة على القيام بالنشاط أو إنتاج المنتجات.
    وقد ظهرت هذه الخسائر حاليا في كثير من الكوارث السابقة التي أسهمت في تغيير المستقبل المهني السياسي لكثير من المنظمات والأفراد؛ ولهذا فإنه لا بد من الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات.
    ويقدم الدكتور نائل محمد المومني، أستاذ مشارك قسم إدارة الأعمال، مشرف البحث العلمي في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، في الورقة التي يقدمها، شرحا عن التخطيط الفعال لاستمرارية أعمال المنظمات في الظروف غير الطبيعية.
    أما الورقة الثانية، فتتعرض لتجارب المخاطر واستمرارية الأعمال في البيئة السعودية، وتقدمها غادة السبيعي، في غضون ذلك تفند الورقة الثالثة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية القطاع الحكومي، ويلقيها الدكتور سليمان عبد العزيز مرداد، نائب المحافظ لشؤون تقنية المعلومات.
    وفي المحور الثالث، يناقش المنتدى التجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح، حيث تعتبر التجارة الالكترونية أسلوبا حديثا من أساليب التجارة الدولية المعاصرة على خلاف ما كان يظنه البعض من أنه تـرف تجاري تقني لا حاجة إليه؛ فما أحدثته النقلة الإلكترونية في الفكر الاقتصادي لم يكن يخطر ببال أرباب الأموال من تجار ومستثمرين، حيث أسهمت هذه الثورة العصرية في تحقيق فوائد هائلة لقطاع المال والأعمال أدى إلى أن يقف الكثير عند هذه الثورة ليراجعوا حساباتهم ويعيدوا النظر في كيفية الاستفادة منها على نحو يمكّنهم من المنافسة في الأسواق العالمية. ويعرج في الورقة الأولى الدكتور عائض البقمي، أستاذ القانون التجاري المساعد في معهد الإدارة العامة في الرياض، على الواقع والمأمول في تشريعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
    فيما يناقش المهندس أيمن فقيه، العضو المنتدب لشركة تطوير العالمية للبرمجيات، أسس التجارة الإلكترونية ومزاياها في بيئة الأعمال والمستهلك، يليه الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب محافظ هيئة الاتصالات للشؤون القانونية، الذي يبحث جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز التجارة الإلكترونية.
    فيما يناقش المنتدى غدا تأثير الأسعار على مستوى المعيشة في السعودية، ويقدم الدكتور محمد خياط، الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبد العزيز وعميد معهد البحوث والاستشارات، ورقة عن تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة في المملكة، فيما يستعرض عبد الله بن زقر، الرئيس التنفيذي لشركة بن زقر، دوافع تغيرات الأسعار - مسار تاريخي، ويحلل صالح الخليل، وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمستهلك.
  • إصدار السندات ليس ضمن خيارات المملكة التمويلية
    18/05/2011
    خلال مشاركته في افتتاح أعمال «يوروموني» وبحضور 1000 مشارك من 40 دولة وزير المالية: إصدار السندات ليس ضمن خيارات المملكة التمويلية



    من اليمين محمد الجاسر، وخالد القصيبي، وابراهيم العساف وبادريك فالون خلال افتتاح أعمال المؤتمر في الرياض أمس . تصوير: احمد فتحي وأحمد يسري «الاقتصادية».
     
     
     
    رسم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أمام حشد من الخبراء ومديري البنوك العالمية والأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية، والمشاركين في أعمال "مؤتمر يوروموني السعودية 2001"، آليات ومصادر التمويل التي ستعتمدها المملكة في التنمية على المديين القصير والمتوسط، وهي إيرادات النفط في المقام الأول، والاحتياطيات النقدية عند الحاجة، مؤكدا أن إصدار السندات ليس ضمن الخيارات السعودية.
    وقال العساف في كلمته أمام الحضور الذين تجاوز عددهم نحو ألف مشارك من 40 دولة، خلال التصريحات التي عقبت افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة يوروموني للمستثمر الدولي المقام تحت عنوان (تنويع مصادر التمويل)، قال "لدينا موارد كافية حاليا.. لا نحتاج إلى موارد أخرى في ظل ارتفاع سعر البترول وهو العامل الأساسي في الميزانية.. نحن مطمئنون أن الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات.. وإذا لم تغط فسنلجأ للاحتياطيات.. وقد لا نحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الانفاق الإضافي".
    وحث وزير المالية السعودي على أهمية أن يخرج المؤتمر بأفكار تمكن من التعرف على آليات التمويل الممكنة والتحديات التي قد تواجه تطويرها خاصة في ظل وجود البرنامج الإنفاقي والاستثماري الضخم الذي يتجاوز الجانب الحكومي ويشمل مشروعات ضخمة للقطاع الخاص وهو ما يؤكد أهمية تنويع مصادر التمويل من خلال تطوير آليات ووسائل مبتكرة.. معربا عن أمله في أن يبحث المؤتمر قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركا مهما للنمو وتوفير فرص العمل.
    وكان حفل افتتاح المؤتمر قد شهد تسع كلمات رئيسية، بدأت بكلمة ترحيبية من بادريك فالون، رئيس مؤسسة يوروموني الاستثمارية (بي إل سي).
     
     
     

    إبراهيم العساف
     
     
    ثم كلمة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والمهندس مبارك الخفرة، رئيس شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية "تصنيع"، وعلي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومارك جارفن، رئيس مجلس إدارة جيه بيه مورجان أوروبا المحدودة، ومايكل مادلين الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في وكالة موديز، فريديرك جانبون، رئيس إدارة الدخل الثابت الدولية من بنك BNP باريباس.
    وزير المالية
    نوه وزير المالية السعودي في كلمته الافتتاحية بأهمية موضوع المؤتمر بوصفه موضوعا مهما يأتي في وقت لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية نتيجة لتأثر القطاعات المالية بالأزمة، مشيرا إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن، حيث إن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة.
    وشدد على أن الوضع المالي والاقتصاد للسعودية مستقر ولم يلاحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة، مبينا أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
    وأضاف "تعتزم الحكومة السعودية إنفاق نحو 30 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي على مشروعات إنشائية وإجراءات لتوفير فرص عمل".
    وتوقع العساف أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين 10 و15 في المئة، وأن النمو الاقتصادي سيفوق 4 في المئة هذا العام، أملا أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.
    وزير الاقتصاد والتخطيط
     
     
     

    وزير الاقتصاد
     
     
     
    من ناحيته قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي خلال المؤتمر إن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة تستهدف مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
    وذكر أن المملكة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة في المتوسط بحلول نفس العام.
    وأبان القصيبي أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين, واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.
    وقال "إن الاستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7 في المائة خلال مدة الاستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1 في المائة، وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات".
    وأضاف "إن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الاستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4 في المائة خلال مدة الاستراتيجية. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة.
    محافظ مؤسسة النقد
     
     
     

    محافظ «مؤسسة النقد»
     
     
     
    في المقابل قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.
    وقال الجاسر خلال المؤتمر "نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد .. البنوك في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية".
    وأضاف "نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ 10 في المائة".
    وبين الجاسر أن مؤسسة النقد عملت على تهيئة مناخ الاستثماري لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي خاصة للقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لمقابلة النمو المطرد.
    وقال "إن المصدر الأول للتمويل في المملكة ناجم عن مصادر محلية بفضل قوة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مصادر تمويل خارجية بيد أن النسبة العظمى للتمويل تأتي من مصادر محلية، حيث تعمل الحكومة على توفير مصادر تمويل بالريال السعودي للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية.
    وأفصح الجاسر عن مواصلة مؤسسة النقد لسياساتها المتحفظة الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، مبينا أن القطاع الصناعي وجد له وسيلة مهمة للتمويل من خلال السوق المالية السعودية عن طريق طرح أسهم الشركات كاكتتاب عام وهو من الوسائل المهمة للتمويل.
    ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن الصناديق الحكومية العديدة تقوم بعمليات تمويل كبيرة حيث قدمت مئات المليارات من الريالات لدعم المشاريع الصناعية عن طريق قروض واستثمارات طويلة الأجل.
    ودعا إلى ضرورة الاستفادة من أسباب الأزمة المالية العالمية واستخلاص الدروس والعبر لمنع وقوع أزمات مماثلة في السنوات القادمة مطالبا بضرورة تعزيز بناء الأنظمة والتشريعات المالية في الرقابة على القطاع البنكي.
    محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
     
     
     

    محافظ «التقاعد»
     
     
     
    على صعيد آخر قال محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد خلال المؤتمر إن المؤسسة استثمرت ملياري ريال في سوق الأسهم السعودية في آذار (مارس).
    الماضي، وأضاف "نحن نستثمر في قطاعات عديدة مثل البتروكيماويات والبنوك والاتصالات والأسمنت"..
    وذكر الخراشي أن المؤسسة تستثمر 70 في المائة من أموالها، منها 53 في المائة من استثمارات المؤسسة موجودة في السوق المحلية، فيما 47 في المائة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المؤسسة تركز على مضاعفة الاستثمارات إلى مثليها في السوق المحلية حيث تتوافر فرص كبيرة.
     
     
     

    البراك والخفرة ومارك جارفت ومايكل مادلين وفريدريك جانبون في افتتاح المؤتمر
     
     
     
    وأشار إلى أن العائد على الاستثمارات الرأسمالية للمؤسسة بلغ 8 في المائة في 2010 ووصف ذلك بأنه جيد جدا ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.
    وأوضح الخراشي أن الاستثمارات تتركز في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة.
    وزاد "المهمة الأساسية لمؤسسة التقاعد هي حماية وضمان دخل ثابت وشهري للمستفيدين والعملاء".
     
     
     

    حلقة نقاش مع محافظ مؤسسة التقاعد محمد الخراشي
     
     
    وسئل عن مدى تأثر استثمارات المؤسسة بالاضطرابات في الأسواق التي تستثمر فيها فقال "كل استثماراتنا آمنة ولم تتأثر على الإطلاق"، وقال الخراشي إن المملكة تستثمر في قطاع العقارات السعودي ومن أبرز المشروعات التي تستثمر فيها مركز الملك عبد الله المالي. ويعد المركز أحد المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة حاليا.
    وذكر أن المبلغ المعتمد للاستثمار في المركز 28 مليار ريال.
    وقال إن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت ببناء 16 مبنى وتوقع إتمام عمليات البناء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
  • أرامكوا تعجل بدء إنتاج الطاقة الكاملة لحقل منيفة النفطي إلى 2015
    19/05/2011
    باستثمارات تفوق 16 مليار دولار «أرامكو» تعجل بدء إنتاج الطاقة الكاملة لحقل منيفة النفطي إلى 2015





     
     

    جددت شركة أرامكو السعودية جدولا زمنيا لبدء إنتاج الطاقة الكاملة لحقل منيفة المتوقف عن الإنتاج منذ 27 عاما، الذي تقدر احتياطياته بنحو 900 ألف برميل يوميا، إلى عام 2015.
    وعجلت شركة أرامكو السعودية من خططها لبدء إنتاج الطاقة الكاملة لحقل منيفة النفطي إلى عام 2015 بدلا من عام 2024، وسارع مقاولو المشروع (هاليبرتون، شلمبرجير، وبيكر هيوز) من وتيرة العمل في الحقل البحري الغني بالكبريت، وبذلك تتجاوز ''أرامكو السعودية'' تسعة أعوام كانت مقررة في الجدول الزمني السابق لبدء إنتاج الطاقة الكاملة للحقل الذي حدد له أكثر من موعد منتصف 2011، و2015 و2024.
    وأكد مسؤول تنفيذي في ''أرامكو السعودية'' أمس أن الشركة تعتزم التعجيل بتطوير حقل منيفة النفطي الذي تقدر احتياطياته بنحو 900 ألف برميل يوميا، وتتطلع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول مطلع 2015 بدلا من 2024. وقال المسؤول خلال مؤتمر إن ''أرامكو'' تتطلع إلى بدء الإنتاج من الحقل، وضخ 500 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2013، وفقا للجدول الزمني الأصلي، لكنه أضاف أن الشركة تتطلع إلى تحقيق الإنتاج الكامل بحلول مطلع 2015.
    ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع العملاق الذي تبلغ استثماراته 16 مليار دولار بحلول حزيران (يونيو) 2013، وضخ 500 ألف برميل يومياً ترتفع إلى 900 ألف برميل يومياً بحلول 2015.
    وتأتي عملية تطوير الحقل ضمن برنامج ضخم أطلقته شركة أرامكو السعودية، يعد الأكبر في تاريخها يغطي إنتاج الزيت والتكرير وإنتاج البتروكيماويات، حيث تدير ''أرامكو'' حاليا أكثر من 130 مشروعا قيد التنفيذ بمستويات تكاليف مختلفة تراوح بين مليونين وعشرة مليارات دولار، منها خمسة مشاريع تعد عملاقة، وتسهم هذه المشاريع العملاقة في زيادة الطاقة الإنتاجية للزيت الخام تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهي الأكبر في تاريخ ''أرامكو السعودية''، وتتمثل زيادة الطاقة الإنتاجية في مشروع الخرسانية بطاقة 500 ألف برميل في اليوم، ومشروع الشيبة بطاقة 250 ألف برميل في اليوم، مشروع النعيم بطاقة 100 ألف برميل في اليوم، مشروع خريص بطاقة 1.2 مليون برميل في اليوم، ومشروع منيفة بطاقة 900 برميل في اليوم، ويعد مشروعي خريص ومنيفة من أكبر المشاريع التوسعية لزيادة إنتاج الزيت في تاريخ الشركة.
    ويكتسب حقل منيفة أهمية كبيرة، إذ قررت ''أرامكو السعودية'' الاستفادة من الحقل من خلال إعادته إلى العمل بعد توقف دام 27 عاما وتطويره إلى جانب إنشاء مصفاتين للنفط في الجبيل الصناعية، وينبع لمعالجة إنتاج الحقل الغني بالكبريت، وسينتج الحقل مليارات هائلة من الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب.
  • مجلس الذهب العالمي يتوقع نمو الطلب على المعدن النفيس
    20/05/2011
    مجلس الذهب العالمي يتوقع نمو الطلب على المعدن النفيس

     

    سبائك ومشغولات ذهبية التقطت في العاصمة التايلاندية. وأكد مجلس الذهب أن استمرار الطلبين الصيني والهندي على المشغولات الذهبية يؤكد النمو المتواصل في هذا القطاع على مدار عام 2011.
     
     

    قال مجلس الذهب العالمي أمس إن الطلب على الذهب من المرجح أن يستمر بشكل جيد مدفوعا بعمليات شراء من عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية مختلفة حول العالم، وأضاف أن الطلب على الذهب سيزداد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مدفوعا بعوامل اجتماعية واقتصادية سائدة في العالم تحرض على الاستثمار في الذهب وتشمل القلق السائد نحو ضعف الدولار.
    وأوضح المجلس في تقرير له نشر على موقعه الإلكتروني أن أزمة الديون السيادية الأوروبية والضغوط الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار السلع، إضافة إلى توترات سياسية في الشرق الأوسط كلها عوامل تشير إلى تشبث المستثمرين بالذهب كملاذ نهائي آمن لافتا إلى أن استمرار الطلب الصيني والهندي على المشغولات الذهبية يؤكد النمو المتواصل في هذا القطاع على مدار عام 2011.
    ونقل عن ماركوس جراب العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي قوله: إن المرونة التي اتسم بها الذهب أثناء فترة التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع الأولية تعتبر مثالا على قوة المعدن الأصفر ومحركات الطلب الفريدة التي يتمتع بها، موضحا أن الطلب القوي في كل من الهند والصين على الذهب أكد مرة أخرى على التوقعات القائلة باستمرار تزايد الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.
    وأوضح جراب أن حجم الطلب الإجمالي على الذهب بلغ نحو 981 طنا خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 11 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة وصلت إلى 43 مليار دولار تقريبا مرجعا ذلك إلى الزيادة الواسعة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
    وأضاف تقرير مجلس الذهب العالمي أن المتوسط الفصلي لأسعار أونصة الذهب سجلت قيمة قياسية جديدة عند مستوى 1386 دولارا ورغم استقرار الأسعار لفترة في أوائل الربع الأول إلا أنه حقق مستويات قياسية جديدة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) من العام الحالي، وبين أن الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر ارتفع بنحو 26 في المائة.
    وقال إن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار وغيرها من المنتجات الشبيهة بلغت 2.5 مليار دولار على الذهب في السوق العالمية حيث تركزت عمليات الاسترداد في كانون الثايي (يناير) وبهذا احتفظت الصناديق بقيمة تداول تجاوزت 95 مليار دولار خلال الربع الأول من 2011.
    وأشار إلى أن مكاسب المشغولات الذهبية سجلت ارتفاعا بلغ 7 في المائة في الربع الأول من 2011 عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل قيمة فصلية قياسية بلغت 24.8 مليار دولار.
    وعن الطلب الصناعي، ذكر التقرير أنه ظل مستقرا خلال الربع الأول عند مستوى 113 طنا بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار فيما أظهرت بيانات الربع الأخير من عام 2010، أنه سجل أعلى مستوى للطلب على الذهب لأغراض صناعية بما يعادل نحو 13 مليار دولار. وأفاد التقرير بأن مشتريات البنوك المركزية قفزت خلال الربع الأول من 2011 إلى 129 طنا ليتجاوز مشتريات الذهب لثلاثة فصول من 2010 مجتمعة.
  • ارتفاع خام النفط الأمريكي
    21/05/2011
     ارتفاع خام النفط الأمريكي صوب 100 دولار
     
        

    ارتفعت أسعار النفط إذ صعد الخام الأمريكي الخفيف صوب 100 دولار للبرميل، فيما شجع ضعف الدولار وقوة أسواق الأسهم المستثمرين على دخول السوق.
    وارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة بعد موجة بيع ضخمة في أوائل مايو، وبدأ المستثمرون في التطلع إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الشهر المقبل الذي سيعيد تقييم سياسة الإمدادات.
    وحثت وكالة الطاقة الدولية أعضاء أوبك على زيادة الإنتاج لحماية الاقتصاد العالمي، وبدا أنها تلمح إلى احتمال أن يفرج أعضاؤها عن مخزوناتهم الطارئة إذا ما تقاعست أوبك عن التحرك.
  • التمويل الدولي يتوقع فائضا في ميزانية السعودية بـ 43 مليار دولار
    22/05/2011
    «التمويل الدولي» يتوقع فائضا في ميزانية السعودية بـ 43 مليار دولار

     

     

    أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن السعودية تتصدر دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 584 مليار دولار تليها الإمارات 310 مليارات دولار ثم قطر وجاء بعدها الكويت ثم عمان والبحرين.
    حسن العالي من المنامة
    رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الخليجي إلى 6.2 في المائة للعام الجاري بدلا من 5.1 في المائة كان يتوقعها في بداية العام وذلك على أثر الزيادات الكبيرة في أسعار النفط التي باتت تراوح حول 115 دولارا للبرميل في الوقت الحاضر.
    وأظهر التقرير الاقتصادي الشهري لمعهد التمويل الدولي للاقتصاد العالمي لشهر أيار (مايو) الجاري أن المعهد لجأ مرة أخرى إلى رفع توقعاته لأداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011، استنادا إلى توقعاته بتراوح سعر برميل النفط بنحو 115 دولارا خلال العام الجاري.
    وقال المعهد إن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال العام الجاري وأدت إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط أحدثت تأثيرات متفاوتة في الدول العربية، حيث ارتفعت فاتورة الدول العربية المستوردة للنفط حيث يتوقع المعهد أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه الدول نحو 21 مليار دولار في حين تحسنت إيرادات الدول المصدرة للنفط، ويتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لهذه الدول (باستثناء ليبيا) 330 مليار دولار عام 2011 منها 292.3 مليار دولار نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 43.6 مليار دولار للسعودية 2.9 مليار دولار للبحرين 67.9 مليار دولار للكويت 16.4 مليار دولار لسلطنة عمان 48.9 مليار دولار لقطر و 113.9 مليار دولار للإمارات. كما سيرتفع الفائض في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.5 في المائة عام 2010 إلى 21.8 في المائة عام 2011، وستبلغ هذه النسبة 11 في المائة في البحرين، 40.4 في المائة في الكويت، 21.9 في المائة في سلطنة عمان، و 26.4 في المائة في قطر، و 19.6 في المائة في السعودية، و14.1 في المائة في الإمارات عام 2011.
    وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، يتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 1.30 تريليون دولار عام 2011 (بدلا من 1.1 تريليون دولار متوقعة سابقا) محققا بذلك معدل نمو قدره 6.2 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 5 في المائة عام 2010.
    ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بقيمة 584 مليار دولار تليها الإمارات 310 مليارات دولار تليها قطر 182 مليار دولار ثم الكويت 128 مليار دولار ثم سلطنة عمان 73 مليار دولار ثم البحرين 25 مليار دولار. أما من حيث معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري، فتتصدر قطر بنسبة نمو 14.3 في المائة ثم سلطنة عمان 5.2 في المائة ثم السعودية 5 في المائة ثم الكويت 3.9 في المائة ثم الإمارات 3.8 في المائة وأخيرا البحرين 3 في المائة.
    كما ستنمو نسبة رصيد الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي الخليجي من 5.9 في المائة عام 2010 إلى 8.3 في المائة عام 2011، وسيبلغ 3.2 في المائة في البحرين و16.7 في المائة في الكويت و11 في المائة في سلطنة عمان 9.1 في المائة في قطر 6.9 في المائة في السعودية و6.1 في المائة في الإمارات.
    وأكد المعهد ما أورده في تقريره السابق فيما يخص الاقتصاد السعودي، خاصة بعد قيام المملكة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 31 في المائة العام الجاري من خلال حزم المشاريع الجديدة والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب البالغة قيمتها نحو 483 مليار ريال. ويرى المعهد أنه الرغم من هذا الزيادة، فإن فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 6.9 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 6.5 في المائة عام 2010، حيث قام المعهد بإعادة تقدير الإيرادات الحكومية على أساس متوسط سعر البرميل 110 دولارات للبرميل (نفط برنت)، بينما يقدر المعهد ارتفاع سعر التعادل للنفط (السعر المطلوب لتعادل الإيرادات في الميزانية مع النفقات) من 68 دولارا عام 2010 إلى 88 دولارا عام 2011 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.
    إلا أنه وفي الجانب الآخر، سيكون لارتفاع أسعار النفط تأثيرات سلبية أيضا، أبرزها مشكلة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك، على دول المجلس تفعيل السياسة النقدية لكي تتعامل بشكل أفضل مع احتمال ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصاديات الخليجية، حيث إن تجربة الفورة المالية التي شهدتها هذه الدول وما ترتب عليها من سخونة الأنشطة الاقتصادية والارتفاع غير الطبيعي وغير الصحي لأسعار الأصول وبخاصة المالية والعقارية، وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة ما قبل منتصف العام 2008 يشير إلى الحاجة المتزايدة لإعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
    ويقول محللون إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدول مجلس التعاون الخليجي وعودة النفط للارتفاع تنطوي على جوانب إيجابية كثيرة، ولكن تحمل تحديات كبيرة أيضا. وعلى دول المجلس أن تسعى لاستثمار الجوانب الإيجابية في التغلب على جوانب الضعف، حيث أن تلك الأوضاع تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قد يصعب إجراءها وتقبلها شعبياً عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة وليست على ما يرام.
    و على الرغم من تعدد الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة إلا أن أمام هذه الدول الكثير من الخطوات المطلوب إنجازها، حيث توجد حاجة إلى مزيد من تنظيم وتطوير الأسواق المالية لتأكيد دورها في تعبئة المدخرات لتمويل المشاريع والاستثمارات المنتجة وتوفير فرص الاستثمارات المجدية والحرص على ألا تكون مجرد مكان للمضاربة والكسب السهل والسريع. ويتطلب هذا الأمر قواعد وإجراءات متطورة حتى نضمن توظيف المدخرات في الاتجاه الصحيح وحماية صغار المستثمرين من التلاعب وتسريب المعلومات وتضارب المصالح والحرص على فصل الجانب الرقابي عن عملية إدارة البورصات. كما يتطلب هذا أيضاً عدم السماح لشركات ومؤسسات وهمية من تداول أسهمها في البورصات.
    كذلك ضرورة زيادة مستويات الإفصاح والشفافية حيث ما زالت دول عديدة لا توافق على نشر تقرير صندوق النقد الدولي حول أوضاعها الاقتصادية والذي يتم إعداده وفقاً للمادة الرابعة الخاصة بالمشاورات الدورية مع الصندوق.
    كذلك احتمال تدهور سعر صرف الدولار نظراً لتفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستوى غير قابل للاستمرار. إن مثل هذا الاحتمال إذا ما تحقق، فإن من شأن ذلك أن يزيد كثيراً من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه معدلات التضخم حالياً في دول المجلس.
  • تراجع اليورو واندفاع الدولار يرفعان درجة القلق في أسواق المال
    23/05/2011
    التقرير الأسبوعي لأسواق المالتراجع اليورو واندفاع الدولار يرفعان درجة القلق في أسواق المال

     

    سماسمرة يتابعون شاشات لعرض مؤشرات الأسعار في بورصة نيو يورك. وازداد المزاج العام كآبة بفعل الهبوط الحاد في أسهم شركات التجزئة في الولايات المتحدة، بعد أن أبلغت شركة جاب وشركة إيروبوستال عن توقعات متراجِعة. أ. ب
    جيمي تشيزوم من لندن وتيليس ديموس من نيويورك
     
     
     
    بدأت جلسة التعاملات الدولية بداية إيجابية إلى حد ما، لكنها تلقت ضربة قوية بفعل الاندفاع في الدولار وبسبب مشاعر القلق حول شركات التجزئة في الولايات المتحدة بعد أن بدأت التعاملات في وول ستريت.
    وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 0.6 في المائة، وخسرت السلع الصناعية بعض مكاسبها المبكرة، وتراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية. وفي نيويورك تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 0.8 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا تراجع بنسبة 0.2 في المائة، مع تعثر الأسهم الدورية. وأقفلت الأسهم الآسيوية بنتائج متباينة، وكانت أوروبا أعلى قبل أن تؤدي المخاوف حول النمو وحول السندات السيادية في منطقة اليورو إلى الضغط على اليورو.
    وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1.1 في المائة ليصل السعر إلى 1.4158 دولاراً بعد أن قال البنك المركزي الألماني في نشرته الشهرية، إن الاقتصاد الألماني سيفقد زخمه في الأشهر المقبلة مع التوسع في العوائد على سندات البلدان الأوروبية الطرفية.
    وقفزت العوائد على سندات الحكومة اليونانية لأجل عشر سنوات بنسبة 55 نقطة أساس لتصل إلى 16.55 في المائة، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لعملية إعادة الهيكلة المتوقعة، بعد أن قامت وكالة فيتش بتخفيض المرتبة الائتمانية للسندات اليونانية.
    ولعل الأمر الذي يسبب قدراً أكبر من القلق بالنسبة للسوق هو التراجع في وضع السندات السيادية الإسبانية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنسبة ثماني نقاط أساس ليصل إلى 5.48 في المائة، مقترباً بذلك من النسبة المرتفعة التي سجلها في فترة اليورو بمقدار 5.55 في المائة، في نيسان (أبريل).
    وعلى ما يبدو فإن الاحتجاجات في إسبانيا قبيل الانتخابات الإقليمية والبلدية تؤدي إلى إقلاق المستثمرين من أن قرارات مدريد الخاصة بالتقشف يمكن أن يصيبها الوهن، ما ينطوي على إمكانية تردي وضع المالية العامة في إسبانيا. أما العلاوة الإضافية على أسعار الفائدة التي يطالب بها المتداولون زيادة على عوائد سندات الخزانة الألمانية فقد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بمقدار 241 نقطة أساس.
    يشار إلى أن الهبوط في قيمة اليورو يساعد على دفع مؤشر الدولار إلى الأعلى بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 75.47 نقطة، وهو اتجاه عام يتنافى مع شهية الموجودات الخطرة.
    وشهدت السلع مكاسب لا بأس بها خلال معظم الجلسة، في الوقت الذي كان فيه المتداولون يتخذون موقفاً متفائلاً بصورة يسيرة، على أمل أن تتم مساندة المنتجات التي من هذا القبيل من خلال الكرم المتواصل من كثير من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة في حال استمرار الأدلة التي ظهرت في الفترة الأخيرة على تراجع النمو. وفي أسواق النفط ارتفع سعر خام غرب تكساس المتوسط بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 99.49 دولار للبرميل، بعد أن كان قد تراجع في فترة سابقة بنسبة 1 في المائة، في مثال على التداولات التي جرت في الفترة الأخيرة ضمن نطاق محدد، كما أن التقدم في النحاس تراجع بمقدار النصف ليصل السعر إلى 4.12 دولار للأونصة.
    أما الذهب فلا يزال صامداً بعد الزيادة التي سجلها بنسبة 1.2 في المائة، وهي المرة الأولى التي اخترق فيها حاجز 1510 دولارات للأونصة منذ أوائل الأسبوع الماضي، على اعتبار أن الحركات النقدية إلى الملاذات الآمنة تعاكس ارتفاع الدولار. ومن الملاذات الآمنة المشهورة هناك أيضاً سندات الخزانة الأمريكية، التي تنتفع هي الأخرى من مخاوف يوم الجمعة. وتراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 3.14 في المائة.
    وفي أسواق الأسهم ازداد المزاج العام كآبة بفعل الهبوط الحاد في أسهم شركات التجزئة في الولايات المتحدة، بعد أن أبلغت شركة جاب وشركة إيروبوستال عن توقعات متراجِعة.
    وأدى ذلك إلى تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 إلى 1334 نقطة، ما يعني أنه سيسجل ثالث أسبوع على التوالي من التراجعات، في الوقت الذي يخفق فيه المستثمرون في دفعه إلى مستويات أعلى تزيد على 1360 نقطة.
    لكن لا يزال المستثمرون يشيرون إلى الدمدمة المتواصلة لعمليات الاندماج والاستحواذ، وعملية الطرح العام الأولي المذهلة لشركة التواصل الاجتماعي LinkedIn باعتبارها دليلاً على أن روح التداولات النشطة لا تزال تحوم في الأسواق. ويجادل الساخرون منذ الآن بأن هذا الاكتتاب الأولي المذهل هو علامة أكيدة على أن بعض المستثمرين لديهم من الأموال ما يفوق ما لديهم من الإدراك السليم.
    وسجلت شركة التواصل الاجتماعي ارتفاعاً آخر بنسبة 8 في المائة في منتصف النهار في نيويورك. وفي وقت مبكر تأرجحت الأسهم الآسيوية، حيث تراجعت أسهم شركات الموارد الطبيعية بسبب تراجع أسعار السلع، ما أدى إلى بقاء مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك على حاله أثناء اليوم.
    وفي اليابان تراجع المؤشر العام للمنطقة بسبب تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مؤشر نيكاي 225 في طوكيو، حيث كان المستثمرون يشعرون بالقلق حول آفاق قطاع الطاقة في اليابان على ضوء المتاعب التي تعاني منها شركة كهرباء طوكيو، وهي الشركة التي تدير محطة داي إيتشي النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في فوكوشيما.
    وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX (الذي يضم 200 شركة) بنسبة 0.5 في المائة، على اعتبار أن شركات التعدين ورثت التراجع العالمي في أسعار المواد الخام. وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر كوسبي المركب بنسبة 0.8 في المائة، على الرغم من قيام المستثمرين الأجانب بالبيع للجلسة السابعة على التوالي. وفي هونج كونج ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعاً بالتقدم الذي سجلته أسهم الشركات المالية، لكن سرعان ما تراجع التقدم بسبب الضعف في أسهم شركات الموارد.
    أما في البر الصيني فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بصورة طفيفة، لكن الأسهم الصينية تأرجحت بسبب الارتفاع الذي سجلته أسعار المعادن الأرضية النادرة، بعد أن قالت بكين إنها ستوسع حصص التصدير المقررة للقطاع.
  • أنباء أوروبا السلبية تهبط بأسواق المال العالمية
    24/05/2011
    أنباء أوروبا السلبية تهبط بأسواق المال العالمية

     




     
    سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية تراجعات كبيرة متأثرة بأزمة الديون الأوروبية، وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس مع تجدد المخاوف بشأن أزمة ديون دول أطراف منطقة اليورو بعد خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة أدنى في تصنيفات السندات عالية المخاطر وخفض النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا إلى سلبية.
    وكانت أسهم شركات التعدين من أبرز الخاسرين بعدما تراجعت أسعار النحاس ومعادن أخرى بسبب ارتفاع الدولار، وخسرت أسهم أنجلو أمريكان وبي إتش بي بيليتون وريو تينتو ما بين 2 و2.7 في المائة، وخلال التعاملات تراجع مؤشر يوروفرست 300 ‪ لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1 في المائة إلى 1125.27 نقطة، متخطيا المتوسط المتحرك في 50 يوما بعدما هبط 0.4 في المائة في الأسبوع السابق.
    وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لإيطاليا إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف فرص النمو وزيادة احتمالات إخفاقها في تقليص ديونها الثقيلة. وخفضت مؤسسة فيتش يوم الجمعة التصنيف الائتماني لليونان إلى ‪B زائد. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 ‪بنسبة ‬ 1.3 في المائة ومؤشر كاك 40 ‪‪الفرنسي 1.4 في المائة ومؤشر داكس الألماني 1.5 في المائة.
    وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس مع تزايد المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية 156.66 نقطة أو 1.25 في المائة إلى 12355.38 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18.03 نقطة أو 1.35 في المائة إلى 1315.24 نقطة.
    أما اليابان فقد هبط مؤشر نيكي‪ القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس وسط تزايد مخاوف ديون منطقة اليورو. وهبط نيكي بنسبة 0.7 في المائة إلى 9540.57 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.5 في المائة إلى 823.34 نقطة.
    وعلى صعيد العملات، هبط اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الفرنك السويسري في بداية التعاملات الآسيوية أمس بعد تضرره من استمرار المخاوف بشأن احتمالات إعادة اليونان هيكلة ديونها. وواجه اليورو ضغوط بيع جديدة بعد أن سلطت الأضواء على هشاشته أواخر الأسبوع الماضي عندما خفضت وكالة فيتش التقييم السيادي لليونان وقالت النرويج إنها علقت دفع منحة لأثينا.
    وخرق اليورو حاجز الدعم قرب 1.24 أمام الفرنك السويسري وتراجع إلى مستوى قياسي بلغ 1.2345 فرنك على منصة التعاملات الالكترونية ''أي بي أس''، لكنه قلص فيما بعد خسائره مسجلا 1.2360 فرنك. وتراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.4095 دولار بعد أن أثار عمليات بيع لوقف الخسائر قرب مستوى 1.4100 دولار.
    وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام سلة عملات 75.774 قرب أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع، والذي سجله الأسبوع الماضي وهو 76.001، ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار أمام الين عند مستوى 81.77 ين.
  • الأسهم السعودية تقلص خسائرها
    25/05/2011
     الأسهم السعودية تقلص خسائرها .. والسيولة 1.5 مليار ريا
     

    قلص سوق الأسهم السعودية من خسائره ليفقد 15 نقطة (0.25%) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6695 بعد أن تم تداول 80 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال توزعت على 40 ألف صفقة تمت على 144 شركة ارتفع منها 25 شركة وانخفض 100 أخرى.
     
    وبرزت أسهم اعمار واسمنت الجوف وزين السعودية كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم فيما ارتفعت القيمة المالية لأسهم اكسا التعاونية والدرع العربي وسدافكو في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم ثمار وايس والباحة.
  • إجراءات لتسهيل حركة التجارة العالمية
    28/05/2011
     أكد وجود ارتفاع حاد في الإجراءات الحمائية لمجموعة العشرين
    تقرير دولي: السعودية تتخذ إجراءات إضافية لتسهيل حركة التجارة العالمية
     

    أكد تقرير دولي حديث، أن السعودية اتخذت مزيدا من الإجراءات لتسهيل حركة التجارة العالمية، في الوقت الذي لاحظ فيه زيادة حادة في الإجراءات الحمائية التي اتخذتها دول قمة العشرين منذ انتهاء قمتها الأخيرة في سيئول في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وحتى آيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت لتصل إلى 122 إجراء خلال الأشهر الستة الماضية بالمقارنة مع 54 إجراء اتخذتها تلك الدول منذ أيار (مايو) 2010 ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) 2010.
     
    ويصدر بشكل دوري عن ثلاث منظمات دولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية)، ويرصد الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم، خاصة دول قمة العشرين لتنفيذ المقررات الصادرة عن قممها.
     
    ووفقا للتقرير، فإن تفاقم عدم التوازن الهيكلي في اقتصاديات الدول الكبرى، وبقاء مؤشرات البطالة، وزيادة أسعار المواد الغذائية واستمرار الضعف في الموازنات الحكومية جميعها عوامل تشجع على وضع إجراءات تقييدية على حرية حركة التجارة العالمية، لكنها تعطل في الوقت نفسه احتمالات التعافي الاقتصادي.
     
    ويشير التقرير إلى أن دولا مثل السعودية أقدمت على إدخال المزيد من التسهيلات في حرية حركة التجارة العالمية، حيث قامت المملكة وابتداء من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتخفيض التعرفات على واردات 132 سلعة من 7.5 في المائة - 20 في المائة إلى 5.5 في المائة -6.5 في المائة وعلى عشر سلع موسمية من 25 في المائة إلى 10 في المائة. كما قامت المملكة وابتداء من شباط (فبراير) الماضي ولمدة ثلاث سنوات بتخفيض مؤقت على تعرفات واردات 180 سلعة استهلاكية من 10 في المائة-25 في المائة إلى 5 في المائة.
     
    ويلاحظ التقرير أن القيود المتخذة على حرية حركة التجارة العالمية لها تأثير متفاوت، حيث إن بعضها مرتبط بتقييد حركة سلعة معينة أو مصدر استيرادي معين، بينما البعض الآخر يؤثر على سلة من السلع من مصادر استيرادية مختلفة. ويتعلق 53 قيدا من القيود 122 بتقييد إصلاح النظام التجاري و52 قيدا مرتبطا بالتجارة عبر الحدود و11 قيدا تتعلق بالصادرات وستة قيود بقضايا أخرى.
     
    غير أن التقرير يوضح أن القيود المتخذة لا تغطي سوى 0.5 في المائة من إجمالي الواردات العالمية 0.6 في المائة من واردات الدول العشرين بالمقارنة مع 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي في المراجعة السابقة.
     
    كما أن الغالبية العظمى من القيود المتخذة عمدت إلى تقييد أو تنطوي على احتمال تقييد التجارة بمفهومها الواسع (زيادة التعرفات الجمركية والمعايير غير الجمركية مثل وقف المنح الآلي لرخص الاستيراد وحظر الاستيراد).
     
    وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير ''الإجراءات الطارئة'' التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
     
    كما لاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا، خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير.
  • المؤشر يحافظ على مستواه
    30/05/2011
     المؤشر يحافظ على مستواه عند 6754 نقطة
     


    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس على ارتفاع طفيف ، بنسبة 0.05% ، كاسباً 3.71 نقاط ، ليسجل إقفالاً عند مستوى 6754 نقطة ، محافظاً على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما سجل أعلى نقطة عند 6771 ، وأدنى نقطة 6740 .
    أما عن قيم التداول فجاءت على تراجع طفيف مقارنة بجلسة أول من أمس ، حيث بلغت السيولة ما يقارب 5.9 مليارات ريال ، وسجلت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 292 مليون سهم ، وبلغ عدد الصفقات 127 ألف صفقة.
    وتباين أداء قطاعات السوق حيث ارتفعت 10 قطاعات ، بينما انخفضت 5 قطاعات ، وتصدر القائمة الخضراء قطاعا التشييد والبناء والتجزئة بنسبة 1.49% و 1.09% على التوالي ، تلاهما قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.83% ، ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.61%، على الجانب الآخر من القطاعات المنخفضة ، كان قطاع الأسمنت الذي تراجع بنسبة 0.70% ، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.57% ، كذلك قطاعا التأمين والنقل اللذان تراجعا بنسبة 0.14% و 0.11% على التوالي .
    وبالنسبة لأداء القطاعات القيادية ، فقد ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.22% وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.07% ، فيما تراجع قطاع المصارف بنسبة 0.29%.
    وعلى صعيد أداء الأسهم ، فقد ارتفع 68 سهما ، بينما انخفض 60 سهما ، فيما ظلت أسهم 16 شركة دون تغير، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم تبوك الزراعية بالنسبة القصوى 9.77% ، ليغلق على مكاسب عند سعر 33.70 ريالا ، تلاه سهم البابطين بنسبة 6.67% ، ليسجل إقفالا عند سعر 30.40 ريالا ، ثم حل ثالثاً سهم مسك مرتفعاً بنسبة 5.48% ، لينهي تداولاته على مكاسب عند سعر 19.20 ريالا ، كذلك صعد سهم نماء للكيماويات بأكثر من 3.80 % ، ليغلق عند 12.35 ريالا، وارتفع سهم جبل عمر بنسبة 2.68% ، ليغلق على مكاسب عند سعر 15.30 ريالا ، وكانت عمومية الشركة أقرت في اجتماعها زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 2.58 مليار ريال، وأنهى سهم العثيم تداولاته على ارتفاع عند 101.50 ريال ، مسجلا أعلى إغلاق له منذ إدراجه في السوق .
     
  • التقلبات السعرية للذهب مؤشرات على انهيار عالمي
    31/05/2011
     التقلبات السعرية للذهب مؤشرات على انهيار عالمي
     

    حذر مراقبون واقتصاديون من الاستثمار في الذهب بعد ظهور مؤشرات قوية، مع تحركات لكبار المضاربين في الأسواق العالمية للتخلص من جانب كبير من الأصول الذهبية، التي تشير جميعها إلى اقتراب انهيار أسعار الذهب عالميا.
    وأكدمحمد عزوز، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن هناك توقعات بانهيار ونكسة قادمة لأسعار الذهب تذهب فيها أموال المساهمين الصغار، لحظة خروج اللاعبين الكبار في السوق، ودخول لاعبين جدد.
     
    وكشف عزوز عن عمليات جذب لصغار المضاربين لأسواق الذهب من قبل كبار المضاربين الذين يملكون نسبة من السوق العالمية، ويستطيع أي شخص المضاربة حاليا في الذهب من خلال الإنترنت من أي موقع، كما أصبح الذهب تحت سيطرة فئة معينة.
     
    وأوضح "هناك شائعات بوصول الذهب إلى أسعار فلكية، كما أن هناك محللين ومكاتب استشارية تتوقع انخفاض أسعار الذهب حتى تموز (يوليو) إلى 1100 دولار للأوقية، ثم يعاود الارتفاع إلى أكثر من 1600 دولار للأوقية، ليتجاوز الأسعار الحالية 1500 دولار للأوقية، خلال الأشهر الستة المقبلة، ويرى عزوز أن بعض التوقعات مقبولة و90 في المائة من التوقعات لم تكن حقيقية ولا واقعية، ولكن هناك بعض المؤثرات والأحداث التي تؤثر في أسعار الذهب مثلما أثر مقتل أسامة بن لادن على أسعار الذهب، واستدرك " الإحداث لا تؤثر على المدى الطويل"، ولكن على فترة أيام محدودة.
    وأضاف "لا يمكن التوقع باستمرار ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها، لكن هناك تذبذبا مستمرا في الأسعار، والسبب يعود للمضاربات على الذهب التي أصبحت بأقل من 100 دولار، وهو سبب رئيس؛ لأن الذهب أصبح التعامل فيه مثل الأسهم وأصبح لا يرتكز على الأحوال العالمية التي لها أثر على الأسعار، لكن شهدت الأحوال العالمية تقلبات أثرت على ارتفاع أسعار الذهب، كما شهدت تقلبات أسهمت في انخفاض أسعار الذهب، بينما نجد أن الأحوال العالمية في ركود بعض الأوقات ونجد ارتفاعا للأسعار، ولا يمكن التوقع باستمرار ارتفاع الأسعار، بل سيظل في حالة تذبذب على المدى الطويل".
    وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: "لا أنصح أي شخص بالاستثمار عن طريق المضاربات الالكترونية، التجارة الفعلية هي التجارة الرابحة دون قلق أو توتر، بينما المضاربات تحدث توترا، ونحذر صغار المضاربين من المضاربة في الذهب، مؤكدا خسارة تلك الأموال وضياعها لعدم وجود الخبرة وعدم تحمل الخسارة، وبالتالي خروجهم من السوق، مع تسجيل أول خسارة، حيث إن كل تجارة معرّضة في فترة من الفترات للكساد، ولا يمكن التعامل معها إلا من قبل المتخصص والتجار، وليس المضاربين".
    وقال "هناك عمليات جذب لصغار المضاربين للمساهمة والاستثمار بجميع ممتلكاتهم، وفي نهاية المطاف لن يكسب أحد من صغار المضاربين، مشيرا إلى أنه تم وضع سياسة لجذب صغار المستثمرين إلى المضاربة، وتجارة المضاربة غير صحيحة".
     
  • أرامكو تخفض سعر البروبان والبوتان لشهر يونيو
    01/06/2011
     أرامكو تخفض سعر البروبان والبوتان لشهر يونيو
     

    حددت شركة أرامكو السعودية سعر عقد البروبان لشهر يونيو عند 855 دولارا للطن بانخفاض 90 دولارا عن مستوى قياسي مرتفع يبلغ 945 دولارا في مايو .
    وقال مصدر بصناعة النفط أمس إن الشركة خفضت أيضا سعر البوتان لشهر يونيو إلى 925 دولارا للطن من مستوى قياسي بلغ 995 دولارا في مايو.
    وتعتبر الأسعار معيارا لتسعير مبيعات غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى آسيا.
    في سياق آخر قال مصدر تجاري أمس إن قطر أحد أصغر المنتجين في منظمة أوبك أخطرت مشتريا واحدا على الأقل من زبائنها الآسيويين أنها ستورد إليه كامل الكميات المتعاقد عليها من نفطها الخام البحري لشهر يوليو تموز دونما تغيرعن مستويات يونيو .
    وأضاف المصدرأن قطر منحت المشترين خيار طلب شحنات تقل أو تزيد 5% عن الكميات المتعاقد عليها وهو نفس ما كان عليه الوضع الشهر السابق.
    من جهة أخرى توقعت مصادر أن يبدأ تنفيذ مشروع مصفاة كويتية في إندونيسيا خلال العام المقبل بتكلفة تصل إلى تسعة مليارات دولار .
    وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية المملوكة للحكومة حسين إسماعيل إن التنفيذ سيبدأ "بعد الانتهاء من دراسة الجدوى."
    وكانت شركة البترول الكويتية العالمية أعلنت في يوليو الماضي أنها ستستثمر ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار لبناء مصفاة في إندونيسيا لتكرير 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
    وقال إسماعيل إن الشركة لا تزال في مرحلة دراسة المشروع والجوانب الاقتصادية المتعلقة به مشيرا إلى أن المشروع سيتم بناؤه في جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا.
  • وكالة الطاقة الدولية تحث "أوبك" على ضخ المزيد من النفط
    04/06/2011
    وكالة الطاقة الدولية تحث "أوبك" على ضخ المزيد من النفط
     
     



    مشروع حقل شيبة النفطي التابع لأرامكو




      

    قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الأسواق العالمية في حاجة ماسة إلى المزيد من الإمدادات النفطية بينما يوشك طلب المصافي على الارتفاع، وذلك في مسعى جديد للضغط على أوبك لزيادة إنتاجها بنسبة كبيرة خلال اجتماعها الأسبوع الجاري.
    وقال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة فاتح بيرول: "هناك حاجة لمزيد من النفط في الأسواق ونتعشم أن تقرأ الدول المنتجة إشارات السوق بالطريقة التي نقرأها بها".
    وأضاف: "نلحظ بالفعل تأثير ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة والصين." وذكرأن البيانات الاقتصادية الأميركية تظهر تباطؤ النمو بينما الضغوط التضخمية في الصين آخذة في الارتفاع.
    وأوضح أن طلب المصافي العالمية سينمو بين 3-3.5 مليون برميل يوميا في الربع المقبل مع زيادة نشاط التكرير لتغطية الارتفاع الموسمي في الطلب على المنتجات النفطية، الأمر الذي يعكس عوامل بينها استئناف موسم قيادة السيارات في الولايات المتحدة.
    ورجح أن يؤدي الجفاف الحالي في الصين إلى زيادة استخدام مولدات الديزل.
    وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أكد في تصريحات أمس أن المملكة تحتفظ دائما بطاقة إنتاجية فائضة ويمكنها تعويض أي نقص في سوق النفط العاليمة.
    وقال في لقاء صحفي عقد في بولندا: "نحتفظ دائما بطاقة فائضة وهي الآن بين 3-3.5 ملايين برميل يوميا، لذلك يمكننا تعويض أي نقص في السوق".
    وأوضح أن "أوبك" مستعدة لزيادة الإنتاج لتلبية أي طلب إضافي، وقال سننظر في
    زيادة إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك المقبل .. إذا كانت هناك حاجة للزيادة فإننا سنأخذ القرار وفقا لذلك، وإذا لم تكن هناك حاجة فلن نفعل ذلك".
    كما قال مندوب في "أوبك" إن المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، تدرس رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بين 500 ألف و 1.5 مليون برميل يوميا في اجتماع وزراء أوبك في فيينا في 8 يونيو الجاري.
    وأضاف أن النتيجة المرجحة للاجتماع ستكون رفع الإنتاج مليون برميل يوميا، وهذا سيهدئ الأسعار.".
  • المؤشر يسجل أكبر نسبة تراجع منذ منتصف مارس بخسارة 116 نقطة
    05/06/2011
    المؤشر يسجل أكبر نسبة تراجع منذ منتصف مارس بخسارة 116 نقطة

     

    أنهت الأسهم السعودية جلسة أمس بخسارة قدرها 1.7 في المائة مغلقة عند 6624.95 نقطة.
     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس، مسجلا أكبر نسبة تراجع له منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، فتراجع أمس بنسبة 1.73 في المائة خاسرا 116.88 نقطة منهيا أولى جلسات الأسبوع عند 6624.95 نقطة، وبعد أن قلص جزءا من خسائره التي مني بها أثناء الجلسة إلى 6606 نقاط، وبتراجعات أمس قلص المؤشر العام مكاسبه منذ بداية العام لتصل إلى 4.2 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.06 في المائة - حسب تقرير ''معلومات مباشر''. وجاءت تراجعات بداية الأسبوع الجاري بعد أن كان المؤشر قد استطاع أن يحافظ على مستوى 6700 نقطة لخمس جلسات متتالية، فكانت أدنى نقطة له خلال الأسبوع الماضي عند 6716 أي أنه لم ينزل عن مستوى 6700 نهائيا، وهو ما كان قد فشل فيه لستة أسابيع متتالية قبل الأسبوع الماضي. بل كان من الملاحظ أن السوق حاولت في الأسابيع الستة الأخيرة (قبل الأسبوع الماضي) الثبات فوق مستوى 6700 نقطة، فكانت تغلق في أسبوع دونه ثم في الأسبوع التالي تنجح في الإغلاق فوقه، وهكذا، وجاءت تلك المحاولات بعد أن ظلت تحت هذا المستوى 14 أسبوعا متتالية.

    ووصلت قيم التداولات أمس إلى 5.78 مليار ريال بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 5.77 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 1.6 في المائة عن متوسط التداولات الأسبوعية، بنسبة 7.7 في المائة عن متوسط التداولات الشهرية، ووصل حجم التداولات إلى 252 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 4 في المائة عن حجم تداولات جلسة الأربعاء الماضي، وبتراجع 9 في المائة عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية، وبـ 4 في المائة عن متوسط أحجام التداول الشهرية.
    وتراجعت قطاعات السوق أمس، وبلا استثناء، وكان أكثرها تراجعا ''الاتصالات'' بنسبة 3.03 في المائة، تلاه ''التشييد والبناء'' بنسبة 2.31 في المائة، ثم ''النقل'' بنسبة 2.15 في المائة، بينما كان الأقل تراجعا ''التجزئة'' بنسبة 0.65 في المائة، وكان الوحيد المرتفع في بداية جلسة أمس.
    ولم يرتفع من الشركات أمس سوى تسع شركات في حين تراجعت 134. وظلت ''كيان السعودية'' وحدها مستقرة عند إغلاق الأربعاء الماضي، والشركات المرتفعة هي: ''الصحراء للبتروكيماويات'' بنسبة 3.49 في المائة، تليها ''سايكو'' بنسبة 2.67 في المائة، ''الحكير'' بنسبة 2.51 في المائة، ''تهامة للإعلان'' بنسبة 1.57 في المائة، ''الأهلي للتكافل'' بنسبة 1.27 في المائة، و''السعودي الفرنسي'' بنسبة 0.66 في المائة، ثم ثلاث شركات تأمين وهي ''الخليجية'' 0.2 في المائة، ثم ''سلامة''، فـ ''أكسا'' بنسبة تراجع 0.10 في المائة لكل منهما، ومن الملاحظ أن الارتفاعات أمس لم تقتصر على قطاع بعينه، حيث جاءت الشركات التسع ضمن خمسة قطاعات.
    وكانت الأكثر تراجعا ''الدرع العربي'' بنسبة 4.16 في المائة، ثم ''مسك'' بنسبة 4.11 في المائة، فـ ''الصادرات'' بنسبة 3.93 في المائة، ومن الملاحظ كذلك أن التراجعات ليست متركزة بنسبة عالية في جزء من الشركات، وإنما عمت جميع القطاعات وجميع الشركات، مما يؤشر إلى أنها ليست تراجعات مختصة بصناعة أو قطاع معين.
  • مجلس التعاون الخليجي يقرر مشاريع قرارات موحدة في سوق المال
    06/06/2011
    الخليجيون يقرون مشاريع توحد إصدار الأسهم والصكوك وصناديق الاستثمار

     

    جانب من اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس في أبو ظبي أمس.
     
     
    أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي أمس، مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، توحيد الإصدارات والاكتتابات، وإدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار في أسواق المال الخليجية، وذلك في إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.

    وتأتي هذه الخطوة تمهيدا للرفع بهذه المشاريع إلى اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون والمقرر انعقاده في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الجاري في أبو ظبي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها، منوهاً بأن الاجتماع، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد أنظمة الإدراج المشترك في الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار. وناقش اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس. كما بحث عددا من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها في دول مجلس التعاون، وآخر المستجدات والتطورات في هذا المجال.
    أمام ذلك، نوه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى أن السعي لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب من المشاركين مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود. وقال إن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أنجزت في الاجتماعات السابقة عددا من المواضيع التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وفي مقدمتها صياغة قواعد موحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتي قام بإعدادها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، كما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات وذلك تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لاعتمادها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
    وحول أهم استعدادات الأسواق المالية المحلية للانضمام المرتقب لمؤشر مورجان ستانلي، قال الطريفي إنها أنهت الاستعدادات الخاصة بذلك كافة، متوقعاً صدور قرار إيجابي في هذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن انضمام الأسواق المحلية لمثل هذه المؤشرات العالمية يأتي في إطار حرص الهيئات المالية والجهات الرقابية على دعم المستثمر المحلي وحمايته من تقلبات الأسواق والتي أصبحت سمة من سمات الأسواق المالية العالمية خلال العامين الماضيين.
    وبحث المجتمعون توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فيما يتعلق بمسودة القواعد الموحدة لطرح الأسهم ومسودة قواعد طرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس، كما بحث توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية، ومسودة القواعد الموحدة لحوكمة الشركات. وتم أيضا خلال اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس استعراض المواضيع المعروضة على الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، والتي تتضمن تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، ومحاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم في دول المجلس، وموعد ومكان الاجتماع المقبل للجنة.
    واطلع أعضاء الوفود على التقرير المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى لجنة إفريقيا والشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "لأيوسكو" ومشروع القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، وكذلك معلومات وبيانات نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام.
    وتناول الاجتماع أيضا مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في نيسان (أبريل) الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، واستعرض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد. وتضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات خلال فترة إعداده في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. كما تناول تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن مراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أوالجهة وإشرافها. وتضمن التقريرأيضا المستجدات كافة على مستوى التطورات التشريعية، التنظيمية، التعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، التوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي.
  • هبوط حاد للأسهم السعودية يخالف المنطق الاقتصادي
    02/03/2011
    مؤشر الأسهم السعودية يخالف اتجاهات النمو الاقتصادي.. و«العُماني» يتصدر خليجيا.. و«البحريني» مستقر هبوط حاد للأسهم السعودية يخالف المنطق الاقتصادي

     




    هوت سوق الأسهم السعودية أمس لتفقد 403 نقاط في ثلاث ساعات ونصف، وهو ما يشكل أكبر نزيف نقطي للسوق في جلسة واحدة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. في وقت قاد فيه المؤشر العماني المؤشرات الخليجية الرابحة عندما قفز 4.22 في المائة، واستقرت السوق البحرينية.
    وهنا يؤكد مراقب تحدث لـ"الاقتصادية" أمس، أن التراجع الكبير لمؤشر السوق "لا يعكس الإيجابيات التي ينتظر أن تنتج عن القرارات الملكية الأخيرة".
    ويرى أن "السوق تركت للمحافظ الكبيرة التي تقتفي آثار المحافظ الأجنبية التي بدأت في تسييل محافظها"، مؤكدا أنه "لا بد من إنشاء صندوق صانع سوق"، إضافة إلى أنه لا بد للصناديق الكبرى من التدخل لحفظ التوازن في السوق".
     
     

     
     
    ويشير الدكتور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن "النزول الإجباري للسوق السعودية (كان) دون مبررات اقتصادية وإنما على خلفية الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط". وهنا يرى الجفري أنه "كأن ما يحدث في دولة (ما) يمكن أن يتم تعميمه على الكل، وننسى في خضم الأحداث أن القضية السياسية وفي واقع الأمر لا يمكن تعميمها".
    فقدان المؤشر العام للسوق 6.78 في المائة، حدث رغم قدرته على تقليص خسائره نحو 100 نقطة في الدقائق العشر الأخيرة، وارتفعت قيم تداولات أمس ـ بحسب تقرير أصدره مركز "معلومات مباشر" ـ إلى 5.11 مليار ريال، وهو ما يزيد عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 4.72 مليار ريال بنسبة 8.2 في المائة، ويزيد عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية 3.9 مليار ريال بنسبة 31 في المائة، كذلك يزيد عن متوسط قيم التداولات الشهرية 3.64 مليار ريال بما نسبته 40.38 في المائة، وقيم تداولات أمس الأول هي الأعلى منذ يوم 29 كانون الثاني (يناير) الماضي والتي بلغت 6.3 مليار ريال، وبلغت 235.9 مليون سهم، وهو ما يزيد عن تداولات جلسة أمس الأول 211.7 مليون سهم بنسبة 11.4 في المائة، كذلك يزيد عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية 179 مليون سهم بنسبة 31.78 في المائة، كذلك يزيد عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 163.9 مليون سهم بما نسبته 43.9 في المائة.
    ولم يكن بمقدور أي قطاع تسجيل ارتفاع في الجلسة، وكان أشدها تراجعا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 9.5 في المائة، تلاه قطاع السياحة والفنادق بنسبة 9.44 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 9.37 في المائة، وتراجع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 8.24 في المائة والاتصالات بنسبة 6.61 في المائة والمصارف بنسبة 5.42 في المائة.
    وتراجعت أسهم الشركات جميعا بلا استثناء، وتراجع منها 12 سهما بالنسبة الدنيا 10 في المائة، بينما تراجع 72 سهما بأكثر من 9 في المائة، وكان أقلها تراجعا "هرفي للأغذية" بنسبة 0.31 في المائة، ثم "أسمنت القصيم" بنسبة 0.44 في المائة، و"أسمنت الجنوبية" بنسبة 1.69 في المائة.
    ويزيد الجفري، وهو عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جدة، أن "هناك حدودا لكل شيء... الوضع الاقتصادي والتركيبة الجغرافية تجعل القضية أقل بكثير من الأقاويل المتقلبة ودفع السوق نحو الأسفل وبدون أي سبب مقبول". ويزيد أن "المفترض أن تكون هناك أسباب واقعية وليس خلف سراب أو إشاعات المنطق... يفترض علينا أن ننظر للعملية بصورة أكثر دقة وأن ندرك أن الانجراف ورمي الثروة دون تعقل من خلال بيع الأسهم بأسعار أقل من الواقع يمكن أن يضر بالفرد".
    وقال الجفري "المطلوب منا ألا ننجرف خلف الإشاعات وننظر للمعلومة بعين فاحصة ونتحرى الدقة في التعامل معها حتى يؤخذ الأمر بصورة دقيقة وصحيحة ولا نندم على قرارات تتخذ بصورة عشوائية ونهدر ثرواتنا"، ويزيد "الإشاعات عادة لا تعتمد على المنطق وعادة ما تدمر أموالنا واقتصادنا فلنكن أكثر حذرا".
    وهنا يؤكد أن "الأيام هي العلاج الوحيد لكل الإشاعات ولكل الوقائع حتى ندرك أننا اتخذنا قرارات خاطئة وغير صحيحة، وبالتالي نندم عليها"، ويضيف أن "تحكيم العقل والرشد في اتخاذ القرار أمر مهم بعيدا عن المعلومات المغلوطة يمكن أن تجرنا للهاوية المفروض أن نتريث وننظر حولنا ونتفادى الخطأ".
    ويذهب إلى أن "التسرع في اتخاذ قرار البيع لا يمكن لنا أن نتراجع فيه، ولا يجب أن ننسى كمستثمرين أن العملية لها طرفان بائع ومشتر، وأن هناك من ينتظر أخطاء كهذه ليحقق من ورائها مكاسب طائلة.
    في حين يندم البعض الآخر على التسرع والاندفاع وبدون سبب"، مؤكدا أن "قرار البيع سهل لكن الخسارة أمر يصعب تقبله والتعامل معه".
    ويوافقه محمد العنقري ـ محلل مالي ـ عندما يذهب إلى القول: "اليوم لا تتكلم عن سوق من خلال التحليل المالي أو الفني أو الأساسي... بل المسيطر المخاوف... يغيب التحليل الطبيعي".
    ويؤكد أن "الالتفات فقط (في الوقت الحالي) إلى المؤثرات الطارئة التي تتعزز أو تتحكم في نفسية المتداول"، مشيرا إلى أن "نفسية المتداول تظهر من خلال حركة السوق.. أن لديه مخاوف يبالغ فيها كثيرا ولا تستند لحقائق علمية بالنظر التي تحقيق الأرباح (في عديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم)".
    ويرى العنقري أن "النفسية تحكمها المخاوف... وهذا حصل عندما أتت الأزمة المالية... كان فيها مبالغة بالمخاوف كثيرا"، قبل أن يستدرك إلى القول "اليوم نعيش واقعا مختلفا ... التأثير على المتداولين يأتي من مخاوف غير مبررة.... المملكة مستقرة...".
    وهنا يلاحظ العنقري "دخول (صندوق) التقاعد يوميا ويشتري، وهو دليل أنها (مؤسسة التقاعد) تنظر بنفس استثماري.. وأن المؤسسات المالية التي تملك القدرة على تقييم الفرص تقبل على فرص"، بخلاف المضاربين المؤثرين ـ بحسب العنقري ـ في التداولات اليومية".
    ورجح أن يشهد المؤشر العام لسوق الأسهم تقلبا في الاتجاه "حتى يرون (المضاربون المؤثرون أن البيع) غير مبرر".
    ويبدو العنقري متيقنا من أن "المتعاملين في السوق سيرجعون لتقييم السوق من خلال التقييم المالي والأساسي"، وأن "المرحلة الحالية مرحلة تقلبات... فتراتها أيام قصيرة.. الأحداث هذه قصيرة النفس... سيرجعون إلى السوق".
    ويعاود التأكيد بأن "الآثار الطارئة تخلق حالة نفسية عند المتداول وبعد فترة يعود لينظر...". ويؤكد أنه "في مثل هذه الظروف يحتاج المتعاملون إلى تطمينات من الأجهزة التي ترتبط بالسوق، وأن يوضحوا حقيقة الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى مسؤولي الشركات (الذين ينبغي) أن يعطوا معلومات عن واقع شركاتهم، حتى يكون المتداول على بينة بدلا من أن يستقيها من مصادر خارجية لا تعبر عن الصورة الحقيقية...".
    لكن الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، يقول "لا أعتبره (التراجع النقطي الكبير في الأيام الماضية) سوى نزيف... انهيار..."، قبل أن يطالب هيئة السوق المالية بالتدخل "المفروض أن (على) هيئة السوق أن توقف السوق. البيع مكثف.
    أعتقد أن الوقت مناسب لإيقاف السوق مؤقتا حتى يبدأ يستوعب الناس أنه ليس هناك داع للإيقاف".
    لكن باعجاجه يتفق مع كثر يجزمون أن "الأجواء السياسية في المنطقة أدت إلى تخوف كثير من المستثمرين.. لقد كان لها تأثير ليس على السوق السعودية فحسب، بل على الأسواق كافة في المنطقة".
    وهنا يؤكد باعجاجه أن "مستقبل السوق (السعودية) جيد بالنظر إلى نمو الأرباح (الإجمالي للشركات المدرجة في السوق في 2010 التي بلغت) 34 % (مقارنة بالعام السابق)، وهذا مؤشر يدل على أن المناخ الاستثماري في المملكة جاذب"، ويزيد مشيرا إلى "بعض (أسهم) الشركات تراجعت عن قيمها الاسمية، ومكررات الربحية انخفضت... هي فرصة للاستثمار".
    من جهته، يؤكد محمد البدر ـ محلل مالي ـ أنه "كان واضحا قبل أحداث مصر أنه "ستتراجع مؤشرات الأسواق... كل على حدة".
    ويقول "السيناريو بعد الطفرة عادة يتحدد... يراوح في السوق السعودية بين أربعة آلاف وسبعة آلاف.... لا نستغرب أي نزول أو تراجع".
    وهنا يتوقع البدر أن "يواصل (المؤشر) تراجعه إلى (مستوى) خمسة آلاف نقطة ثم يقترب من مستوى أربعة آلاف المستوى القوي"، مشيرا إلى أنه "فنيا كانت واضحة (إشارات الهبوط) قبل أزمة مصر".
    ويزيد البدر "نحن في نهاية ربع... متوقع أن يكون هناك بعض التحركات في السوق كرد فعل"، متفقا مع آخرين أنه "كان متوقعا النزول لكن ليس بهذه السرعة... هناك تأثيرات على المستوى الجيوسياسي على مستوى المنطقة".
    خليجيا، شهد أداء مؤشرات الأسواق الخليجية تباينا لترتفع ثلاثة منها في نهاية جلسة أمس وتتراجع مؤشرات ثلاث أسواق أخرى، وفقا لتقرير مركز "معلومات مباشر" وتصدر مؤشر سوق مسقط المؤشرات الثلاثة الرابحة بنسبة 4.22 في المائة، وتبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 1 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق قطر بـ 0.10 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية أخرى، كان مؤشر سوق الكويت في مقدمتها بنسبة 2.46 في المائة، تبعه مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.56 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.45 في المائة.
     
     

     
     
    وأوقف مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية نزيف الخسائر الذي شهده في الفترة الماضية والتي استمرت تسع جلسات متتالية خسر فيها المؤشر أكثر من 850 نقطة متأثرا بالأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، حيث ارتفع أمس بنسبة كبيرة بلغت 4.22 في المائة وأغلق في نهاية التداولات عند مستوى 6401.48 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 6142.42 نقطة في الجلسة الماضية ليربح 259.06 نقطة، وذلك في ظل دعم من جميع قطاعات السوق التي حققت ارتفاعات قوية وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 6470.15 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة هبط إليها المؤشر أمس هي 6392.85 نقطة.
    وقد تراجعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 16.5 في المائة، حيث بلغت أحجام التداول 21.94 مليون سهم مقارنة بـ 26.27 مليون سهم في الجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيم التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 5.23 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات 10.27 مليون ريال مقارنة بـ 9.76 مليون ريال في الجلسة الماضية وارتفع عدد الصفقات بنسبة 11.19 في المائة، حيث بلغ 3479 صفقة مقارنة بـ 3129 صفقة في الجلسة الماضية.
    وارتفعت سوق دبي المالية خلال تعاملات جلسة أمس لينهى المؤشر العام للسوق تعاملاته على ارتفاع قدره 1 في المائة ليغلق المؤشر العام للسوق عند 1424.76 نقطة رابحا نحو 14.06 نقطة.
    وكان المؤشر قد حقق أعلى نقطة عند مستوى 1442.8 نقطة، فيما كانت أدنى نقطة عند مستوى 1409.03 نقطة. فيما بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 100.39 مليون سهم مقابل 160.43 مليون سهم خلال جلسة الاثنين بانخفاض قدره 37.42 في المائة، وبلغت قيمة التداولات نحو 140.881 مليون درهم مقابل 219.413 مليون درهم بتراجع قدره 35.79 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 2327 صفقة مقابل 3448 صفقة بانخفاض قدره 32.51 في المائة. وشهدت التعاملات التداول على أسهم 28 ورقة مالية تراجع منها تسع ورقات، بينما ارتفع 18 ورقة أخرى، فيما حافظت ورقة واحدة على إغلاقها السابق.
    وعلى صعيد أداء الأسهم فقد ارتفعت أغلبها يتصدرها سهم تكافل الإمارات بمقدار 11.35 في المائة ليغلق عند 0.579 درهم يليه سهم الأغذية المتحدة بمقدار 11.11 في المائة ليغلق عند ستة دراهم، ثم سهم دار التكافل بمقدار 7.66 في المائة ليغلق عند 0.829 درهم.
    بينما تصدر التراجعات سهم الخليجية للاستثمارات بانخفاض قدره 3.61 في المائة ليغلق عند 0.4 درهم، يليه سهم الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 2.58 في المائة ليغلق عند 0.643 درهم، ثم سهم أريج بمقدار 2.22 في المائة ليغلق عند 2.2 درهم يليه سهم تبريد بمقدار 1.87 في المائة ليغلق عند 1.05 درهم. وأنهت البورصة القطرية تعاملات أولى جلسات آذار (مارس) على ارتفاع بمكاسب بلغت 8.06 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة، حيث ارتفع المؤشر العام ليغلق عند مستوى 7940.90 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8014 نقطة في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة تراجع إليها المؤشر كانت عند مستوى 7911.93 نقطة، ومن الواضح أن المؤشر أنهى تعاملاته ليغلق بالقرب من أدنى نقطة سجلها أمس.
    وعلى صعيد الكميات والقيم، سجل المؤشر تراجعا بمؤشرات تداوله مسجلا إجمالي تداولات بلغ 8.8 مليون سهم مقارنة بـ 15.2 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة ليكون المؤشر قد سجل تراجعا في التداولات نسبته 42.2 في المائة، وانخفضت قيم التداولات إلى 338.8 مليون ريال مقابل 577.03 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة مسجلا تراجعا في قيم التداولات نسبته 41.2 في المائة أيضا انخفضت الصفقات لتبلغ 5030 صفقة مقابل 6483 صفقة بنهاية الجلسة السابقة بنمو بالصفقات نسبته 22.4 في المائة.
    وجرى التداول على 36 شركة مدرجة، حيث جاء 20 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 15 سهما وظل سهم واحد فقط بلا تغير.
    وانتهت أولى جلسات هذا الأسبوع والجلسة الأولى في آذار (مارس) لتشهد تراجعا لافتا في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث هبط مؤشرها السعري أمس بنسبة 2.46 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6321.4 نقطة (وهو الأدنى له منذ سبعة أشهر تقريبا) خاسرا 159.7 نقطة وتراجع المؤشر الوزني للسوق عند الإغلاق بنسبة 3.10 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 438.97 بخسائر بلغت 14.06 نقطة تقريبا.
    وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسة الماضية، وذلك بعد أن بلغت الكميات 116.97 مليون سهم تقريبا بالمقارنة مع 80.292 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية.
    وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2668 صفقة حققت نحو 33.67 مليون دينار بالمقارنة مع 1735 صفقة حققت نحو 13.57 مليون دينار في الجلسة السابقة.
    تصدر سهم الدولي قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية من حيث الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته عند الإغلاق 10.22 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 186 صفقة حققت ما قيمته 2.91 مليون دينار ليتراجع السهم الى مستوى 290 فلسا مسجلا نسبة هبوط بلغت 6.45 في المائة خاسرا 20 فلسا مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوي 310 فلوس.
    وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي أمس التعاملات على تراجع بلغت نسبته 0.56 في المائة ليخسر من خلالها 14.58 نقطة، حيث أغلق عند المستوى 2574.32 نقطة مقارنة مع 2588.90 نقطة إغلاقه جلسة الإثنين في آخر جلسات شباط (فبراير).
    ومن جانب التداولات في سوق أبو ظبي فقد تراجعت التداولات كافة من قيم وأحجام وعدد الصفقات، وبالحديث عن أداء القطاعات فقد تراجع أداء ثمانية قطاعات بينما نجا قطاع وحيد من هذه التراجعات. وتداول مستثمرو السوق على 33 سهما، من بينها 13 ورقة مرتفعة، بينما تراجعت 17 ورقة أخرى، في حين حافظت ثلاث ورقات مالية على إغلاقها السابق.
    ومن ناحية التداولات، فقد تراجعت أحجام التداولات بنسبة 33.92 في المائة لتصل إلى 66.3 مليون سهم مقارنة بـ 100.32 مليون سهم تم تداولهم جلسة الإثنين وبلغت قيم التداول نحو 100 مليون درهم مقابل 155 مليون درهم تداولوا جلسة الإثنين بنسبة تراجع بلغت 35.93 في المائة، أما من ناحية عدد الصفقات فتراجعت أيضا بنسبة 32.61 في المائة لتصل إلى 1339 صفقة منفذه مقابل 1987 صفقة نفّذها المستثمرون جلسة الإثنين.
    وتصدر سهم أسمنت أم القيوين الأسهم الرابحة بنسبة 8.06 في المائة، مغلقا عند مستوى 0.67 درهم، أعقبه سهم سيراميك رأس الخيمة مغلقا على ارتفاع نسبته 3.93 في المائة ليصل في نهاية التعاملات إلى مستوى 2.38 درهم، كما ارتفع أيضا سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.86 في المائة لينهي التداولات عند مستوى 0.36 درهم.
    واختتمت بورصة البحرين أمس التداولات بتراجع نسبته 0.45 في المائة، حيث فقدت 6.44 نقطة من رصيدها لتغلق عند مستوى 1424.33 نقطة، وعلى صعيد التداولات فقد تراجعت التداولات كافة في السوق البحرينية، وكذلك في عدد الصفقات. وعلى مستوى الأداء القطاعي فقد تراجعت ثلاثة قطاعات، بينما ظلت ثلاثة أخرى كما هي على آخر إغلاق لها ولم يرتفع أداء أي قطاع.
    وقد تم التداول على ثماني ورقات مالية تباين أداؤها أيضا ما بين الارتفاع والتراجع، حيث تراجعت ثلاث ورقات، بينما ارتفعت ورقة واحدة في حين حافظت أربع ورقات مالية على مستوياتها السابقة.
    وقد بلغت أحجام التداولات نحو 969.288 ألف دينار بنسبة تراجع 56.89 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية، كما تراجعت أيضا قيم التداولات عن جلسة الإثنين بنسبة 22.88 في المائة لتصل إلى 214.878 ألف دينار، كذلك تراجعت نسبة الصفقات بنسبة بلغت 58.82 في المائة، حيث تم التداول من خلال 28 صفقة فقط نفذها المستثمرون في السوق.
    وبتسليط الضوء على استحواذات القطاعات من حيث التداولات نجد أن قطاع البنوك هو المتصدر لأحجام وقيم التداولات بنسبة استحواذ بلغت 81.61 في المائة، حيث تداول 791 ألف سهم وبقيمة 160.998 ألف دينار باستحواذ بلغت نسبته 74.93 في المائة من قيم تداولات السوق
  • وكالة الطاقة: السعودية تستطيع سد أي نقص من النفط الليبي
    03/03/2011
    وكالة الطاقة: السعودية تستطيع سد أي نقص من النفط الليبي

     




     
    قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن بإمكان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم سد أي نقص في إنتاج النفط الليبي. وقال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة في تصريحات للصحافيين في وارسو "حتى إذا أوقفت ليبيا كليا الإنتاج الذي يتراوح بين مليون و 1.5 مليون برميل يوميا فإن بإمكان السعودية تغطية هذا الطلب إذا اقتضى الأمر".
    وارتفع مزيج برنت صوب 116 دولارا للبرميل أمس بعد تقارير عن أن قوات الزعيم الليبي معمر القذافي شنت هجمات على بلدات تحت سيطرة المحتجين في شرق البلاد وهو ما أجج المخاوف من اندلاع حرب أهلية في ليبيا. وأثناء التعاملات قلصت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم نيسان (أبريل) خسائرها لترتفع 15 سنتا إلى 115.57 دولار للبرميل بعدما انخفضت في وقت سابق من الجلسة نحو 90 سنتا. وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم نيسان (أبريل) 41 سنتا إلى 100.04 دولار للبرميل.
    وتقدم الوكالة التي يقع مقرها في باريس المشورة كما تقوم بتنسيق سياسات الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبإمكانها أن تطلب من أعضائها السحب من مخزونات النفط في حالة حدوث تعطل حاد للإمدادات لكنها لم تفعل ذلك إلا في حالات نادرة جدا. وكانت آخر مرة فعلت فيها هذا عام 2005 عندما قررت السحب من منتجات بترولية بعد أن شل الإعصار كاترينا عمليات الإنتاج في خليج المكسيك.
    وقال تاناكا إنه إذا ظل سعر النفط عند 100 دولار للبرميل خلال باقي العام فسيكون الانتعاش الاقتصادي صعبا وخاصة في الدول النامية. لكنه سعى لتهدئة الأسواق قائلا إنه يمكن استخدام مخزونات وكالة الطاقة إذا تطلب الأمر. وأضاف "يمكننا استخدام مليوني برميل يوميا على مدى عامين. ليس هناك فعليا ما يدعونا للقلق البالغ إزاء الإمدادات".
    وقال إن الوضع يختلف اختلافا بينا عنه في عام 2008 عندما قفزت أسعار النفط لما يقرب من 150 دولارا للبرميل. وتابع قائلا "لدينا طاقة فائضة كبيرة بالسعودية.. نحو خمسة ملايين برميل يوميا. ستتولى أوبك وبخاصة السعودية أمر توفير إمدادات كافية بالسوق".
    وكان مسؤول كبير بقطاع النفط الليبي قد قال أمس إن أسعار النفط يمكن أن تتجاوز 130 دولارا للبرميل الشهر المقبل إذا استمرت الأزمة في بلاده.
    وتشغل ليبيا المكانة الـ 12 في قائمة كبار مصدري النفط إذ يمثل إنتاجها ما يقرب من 2 في المائة من الإنتاج العالمي. لكن إنتاجها انخفض بما يقرب من النصف مع رحيل العاملين بقطاع النفط.
    من جهته، قال بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل أمس إن السعودية وغيرها من دول "أوبك" ستعوض أي نقص في إنتاج النفط الليبي، لكنه أضاف أن من المحتمل استمرار ارتفاع الأسعار في الآجل القصير.
    وقال على هامش مؤتمر "في سوق النفط.. أعتقد أن دول أوبك أوضحت تماما أنها ستعوض أي نقص في إنتاج ليبيا ونقل النفط الليبي إذا حدث ذلك". وأضاف أن السعودية ومنتجين كبارا آخرين في "أوبك" أشاروا إلى أنهم سيضمنون إمداد العالم بما يكفي من النفط.
    وقال "لدينا ما يكفي من الطاقة الفائضة في هذه المرحلة في السعودية". وأردف "سترى قفزات في الأسعار في الآجل القصير لكنني أعتقد أن أوبك أوضحت تماما كيف ستعمل في الآجل الطويل".
    وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن ما بين 850 ألف برميل يوميا ومليون برميل يوميا من إنتاج النفط الليبي توقف حاليا.
    وقالت الوكالة في بيان على موقعها على الإنترنت "لا نعتبر أن هناك نقصا في أسواق النفط الخام في أوروبا إذ إن الطلب على الخام منخفض نسبيا بسبب فترة أعمال الصيانة واسعة النطاق في المصافي الأوروبية". لكنها ذكرت أن المعلومات عن مستويات الإنتاج الليبي وأحجام الصادرات "غير مكتملة" بسبب ضعف وسائل الاتصال ونقص العاملين في ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا بعد نيجيريا وأنجولا.
    من جانبه، قال مدير التنقيب والإنتاج في "توتال" إن الشركة تتوقع توقف إنتاج حقل مبروك النفطي في ليبيا دون أن يذكر تفاصيل. وأضاف ايف لوي داريكارير خلال مؤتمر صحافي أن الشركة الفرنسية لا تتوقع تأثر إنتاج حقل الجرف البحري بما يجري في ليبيا. وقال إن إنتاج حقل مبروك يتراوح بين 40 و50 ألف برميل يوميا. وعلى الصعيد نفسه، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس أن روسيا أنتجت 10.23 مليون برميل من النفط يوميا في شباط (فبراير) ارتفاعا من 10.21 مليون في كانون الثاني (يناير) لتقترب من المستوى القياسي البالغ 10.26 مليون والمسجل في تشرين الأول (أكتوبر). وكشفت البيانات أيضا أن إنتاج الغاز تراجع قليلا إلى 2.04 مليار متر مكعب من 2.05 مليار.
  • السوق تسجل خسائر كبيرة متأثرة بالأحداث السياسية وتفقد 940 نقطة
    04/03/2011
    تحليل فنيالسوق تسجل خسائر كبيرة متأثرة بالأحداث السياسية.. وتفقد 940 نقطة

     




     
    عصفت الأحداث السياسية بالأسواق العربية والخليجية لتسجل خسائر كبيرة في تداولات هذا الأسبوع، واستطاعت هذه الأحداث إبطال مفعول المحفزات المالية في السوق السعودي TASI وكذلك المحفزات الفنية على الرغم من تجاوز أسعار النفط مستوى الـ 100 دولار إلا أن مؤشر السوق المالية TASI تحول من علاقته الطردية بأسواق النفط إلى علاقة عكسية.
    وكانت السوق المالية السعودية قد بدأت تداولات هذا الأسبوع بهبوط حاد من مستوى 6263 نقطة لتغلق عند مستوى 5320 نقطة فاقدة بذلك 940 نقطة أي ما يعادل 15 في المائة من قيمة المؤشر، وذلك مقارنة بإغلاق المؤشر هذا الأسبوع بإغلاقه في الأسبوع الماضي، حيث فشلت 5900 نقطة في دعم السوق كما فشلت 5400 نقطة في دعمه أيضاً.
    وكان أبرز القطاعات الضاغطة على مؤشر السوق قطاع المصارف الذي فقد 16 في المائة من قيمته الأسبوعية وقطاع البتروكيماويات الذي فقد 14 في المائة وقطاع الاتصالات الذي فقد 14 في المائة من قيمته، فيما جاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع إذ فقد ما يزيد على 22 في المائة من قيمته وقطاع التشييد والبناء الذي فقد 19.5 في المائة من قيمته وذلك مقارنة بإغلاق هذه القطاعات في الأسبوع الماضي.
    وعلى مستوى الشركات فقد خسرت جميع شركات السوق بلا استثناء البالغ عددها 145 شركة جاء في مقدمتها ''الخليجية'' و ''سوليدرتي'' اللتان فقدتا 29 في المائة من قيمتهما, و ''الأهلية التي فقدت 27.8 في المائة من قيمتها, و''أسيج'' و ''أنعام'' اللتان فقدتا ما يقارب 27 في المائة من قيمتهما, و''الأسماك'' و ''ملاذ'' و ''أميانتيت'' و''سند'' و''الدرع'' و ''وطنية'' و''عذيب'' و''ساب تكافل'' و''وقاية'' التي فقدت ما يزيد على 26 من قيمتها.
     
     

     
     
    وبلغت سيولة هذا الأسبوع 20 مليار ريال مرتفعة بنسبة 14.5 في المائة عن سيولة الأسبوع الماضي البالغة 17.47 مليار ريال, وقد توزعت سيولة هذا الأسبوع على جميع قطاعات هذا الأسبوع كان نصيب قطاع البتروكيماويات 43 في المائة منها وقطاع المصارف 13 في المائة وقطاع الاتصالات 8.7 في المائة وقطاع الاستثمار الصناعي 8 في المائة.
    كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة هذا الأسبوع إلى 955.8 مليون سهم مرتفعا بنسبة 23.5 في المائة عند عدد الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي، صاحب هذا الارتفاع في عدد الأسهم المتداولة ارتفاعا في عدد الصفقات المنفذة هذا الأسبوع التي بلغت 426.7 ألف صفقة مرتفعة بما يقارب 33 ألف صفقة عن عدد الصفقات المتداولة في الأسبوع الماضي وبنسبة 8.5 في المائة.
    وبالنظرة التحليلية الفنية للسوق المالية السعودية التي أغلق مؤشرها TASI عند 5323 نقطة في نهاية تداولات هذا الأسبوع، متجاوزاً في هبوطه دعم متوسطاته المتحركة، كما تجاوز نقاط دعمه التاريخية، يمكن الوضع الفني للسوق المالية السعودية بالسلبي، بعد أن كانت في وضع إيجابي مطمئن منذ بداية تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، بعد أن كانت السلبية هي الصفة السائدة بعد عملية جني الأرباح الحادة التي بدأتها السوق في بداية أيار (مايو) 2010 متأثرة بأزمة اليورو (أزمة اليونان) وقتها.
    لذا من المتوقع أن تكون الصورة هي نفسها، حيث استمرت السوق في التذبذب وقتها بين دعم 5900 ومقاومة 6455 نقطة .
    المتوسطات المتحركة أكدت سلبية حالة السوق وذلك بتقاطع متوسطه 50 يوما = 6400 هبوطاً مع متوسطه 100 يوم = 6430، كما أسهمت جلستا الثلاثاء والأربعاء في تعريض متوسط 200 يوم =6400 للخطر، وذلك بالتقاء متوسطه 50 يوما معه في نهاية التداولات .
    والمؤشرات الفنية تقترب بعضها من نقاط جيدة يمكن من خلالها قراءة توقع زوال حالة الهلع التي أصابت بعض متداولي السوق .
    فمؤشر تدفق السيولة MFI الذي أغلق عند 31 درجة يقترب من مرحلة التوصية بالشراء، حيث تمثل 30 درجة نقطة دعم سابق لهذا المؤشر.
    أما مؤشر القوة النسبية RSI فهو في وضع إيجابي لم يشهده المؤشر منذ 10 سنوات ويعطي RSI إشارة جيدة للدخول، مؤشر الـ MACD لا يزال في اتجاهه السلبي، إلا أن مؤشر الـ MACD Histogram يتوقع بارتداده إلى المسار الإيجابي.
    القراءة الفنية لمؤشر البولينجر Bollinger Bands لا توحي بارتداد حتى إغلاق تداولات الأربعاء.
    ملخص القول
    على غير العادة التي يشهدها المتداولون في حالة انهيار السوق، ففي الوقت الذي استمر فيه مؤشر السوق TASI هذا الأسبوع في الهبوط الحاد، إلا أن السيولة في أربع جلسات فاقت سيولة الأسبوع الماضي، وهذا يعني أن هنالك سيولة ترى أن السوق يمر بفرص استثمارية يصعب تعويضها فالأسعار التي كان يتمناها بعض المتداولين عادت إليهم في تداولات هذا الأسبوع.
    وقد لوحظ ذلك في تجاوز معدل القيمة المتداولة هذا الأسبوع خمسة مليارات ريال في الوقت الذي كان معدل التداولات منذ بداية عام 2011 ما قيمته 3.5 مليار ريال، كما أن الدخول في القاع هي العبارة التي كان يطلقها بعض المتداولين ـ ندماً ـ بعد بلوغ السوق قمته، لذا نجد السيولة تتجه للأسهم الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والتي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها العادلة.
    كما أن السيولة الذكية تتجنب الأسهم الخاسرة، وفي تداولات هذا الأسبوع ظهرت خطورة هذه الأسهم حيث وجد أن أكثر الشركات الخاسرة بنسبة 25 في المائة من قيمتها في هذا الأسبوع هي شركات مضاربة أو شركات خاسرة.
  • تقرير الوظائف الأمريكية يعزز مكاسب النفط
    05/03/2011
    تقرير الوظائف الأمريكية يعزز مكاسب النفط

     




     
    حافظت العقود الآجلة للنفط الأمريكي وخام برنت على مكاسبها أمس بعد تقرير حكومي أظهر ارتفاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 192 ألف وظيفة في شباط (فبراير) متجاوزة التوقعات.
    وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته ''رويترز'' زيادة الوظائف 185 ألف وظيفة. وزادت وظائف القطاع الخاص 222 ألف وظيفة وتراجع معدل البطالة في شباط (فبراير) إلى 8.9 في المائة.
    وأثناء التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت عقود الخام الأمريكي 1.32 دولار إلى 103.23 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 101.54 دولار و103.36 دولار. وكانت الأسعار مرتفعة 1.30 دولار قبيل صدور التقرير.
    وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم نيسان (أبريل) دولارا واحدا إلى 115.79 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 114.79 دولار و116.30 دولار. وكانت الأسعار مرتفعة دولارا قبل التقرير.
    من جهة أخرى، أظهرت أرقام رسمية أن أنتاج حقل الرملية النفطي في العراق الذي تطوره ''بي بي'' و''سي إن بي سي'' الصينية تراجع عن مستويات الذروة المسجلة في كانون الأول (ديسمبر) ومطلع كانون الثاني (يناير) وهو ما قد يكون مؤشرا على تحديات يواجهها الإنتاج.
    ويتمتع الحقل بشهرة عالمية إذ إنه ينتج أكثر من مليون برميل يوميا أي نحو نصف إنتاج العراق العضو في منظمة ''أوبك''.
    وقالت ''بي بي'' في كانون الثاني (يناير) إن الإنتاج زاد أكثر من 10 في المائة عن الحد الأدنى البالغ 1.066 مليون برميل يوميا المتفق عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2009 لكن الإنتاج يتذبذب منذ ذلك الحين.
    وأظهرت وثائق لشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة حصلت عليها ''رويترز'' أن الإنتاج تراجع بمقدار 280 ألف برميل في يوم واحد أي أكثر من 10 في المائة من متوسط الإنتاج اليومي الإجمالي للعراق من 1.29 مليون برميل يوميا التي سجلها في 11 من كانون الثاني (يناير).
    وأظهرت الوثائق الرسمية أن العديد من الآبار أغلقت في الرملية الشهر الماضي حين كان الإنتاج منخفضا بسبب الضغط المرتد في الآبار.
    وفي أغلب الأيام كان الإنتاج يفوق 1.1726 مليون برميل يوميا، لكن التذبذبات الكبيرة قد تشير إلى المشكلات التي تواجهها ''بي بي'' و ''سي إن بي سي'' للمحافظة على مستويات الإنتاج المرتفعة في الرملية.
    وتقدر احتياطيات حقل الرميلة بنحو 17 مليار برميل.
    وقال مسؤول في شركة نفط الجنوب طلب عدم نشر اسمه ''بي بي تواجه تحديا حقيقيا في الرميلة. حققوا إنتاجا مرتفعا بسرعة كبيرة لكن هل كانوا يعلمون أن الإنتاج قد يتراجع بوتيرة أسرع''.
    وفي مؤشر محتمل على تراجع توقعات العراق للإنتاج في الفترة المتبقية من العام قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في شباط (فبراير) إن متوسط إنتاج العراق في 2011 سيصل إلى 2.75 مليون برميل يوميا أي ما يزيد بمقدار 50 ألف برميل فقط على الرقم الفعلي.
  • مؤشر السوق يغلق فوق 6500 نقطة.. والسيولة تقفز 82 %
    27/03/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية مؤشر السوق يغلق فوق 6500 نقطة.. والسيولة تقفز 82 %

     

    أغلقت الأسهم السعودية أمس مرتفعة بنسبة 2.26 في المائة عند النقطة 6506.01 وهي المرة الأولى له التي تنجح في الإغلاق فوق مستوى 6500 منذ ما يقرب من شهر ونصف.
     
     
    أغلق المؤشر العام للسوق السعودية أمس مرتفعا بنسبة 2.26 في المائة كاسبا 143.58 نقطة وبالتحديد عند النقطة 6506.01 وهي المرة الأولى له التي ينجح في الإغلاق فوق مستوى 6500 منذ ما يقرب من شهر ونصف، وبالتحديد جلسة 15 شباط (فبراير) الماضي التي أغلق فيها عند النقطة 6606.05 وأغلق المؤشر العام أمس قريبا جدا من أعلى نقطة يصل إليها التي كانت عند 6508.88، وذلك بعد تذبذب المؤشر أمس في مدى بمقدار 147.73 نقطة هي الفارق بين أعلى وأدنى نقطة له.

    وارتفعت قيم التداولات أمس إلى 5.88 مليار ريال وهو أعلى من قيم تداولات الأربعاء الماضي الذي يقدر بـ 3.22 مليار ريال بنسبة 82.6 في المائة، وهو أعلى كذلك من متوسط قيم التداولات الأسبوعية التي تقدر بـ 4.53 مليار ريال بما نسبته 29.8 في المائة، كذلك يزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (4.96 مليار ريال) بما نسبته 18.5 في المائة.
    وارتفعت أحجام التداولات إلى 290.3 مليون سهم وهو ما يزيد على أحجام التداولات في جلسة الأربعاء الماضي (153 مليون سهم) بما نسبته 89.7 في المائة، كما يزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية ( 222 مليون سهم) بما نسبته 30.7 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (250 مليون سهم) بما نسبته 16.12 في المائة.
    وجاء أداء قطاعات السوق السعودية أمس باللون الأخضر في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، حيث لم يتراجع منها سوى قطاع الأسمنت الذي خالف موجة الارتفاعات وأغلق على تراجع نسبته 0.81 في المائة، ليكون وحيدا في جانب التراجعات.
    وكانت أكبر المكاسب أمس من نصيب قطاع التطوير العقاري بنسبة ارتفاع بلغت 3.5 في المائة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3.27 في المائة، وجاء قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 3.14 في المائة تقريبا، في حين كانت أقل الارتفاعات أمس من نصيب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بارتفاع نسبته 1.2 في المائة، وارتفع كل من قطاع المصارف والبتروكيماويات بنسب 2.57 في المائة و2.45 في المائة على التوالي.
    وغلب اللون الأخضر على أداء الأسهم أمس كما هو الحال في القطاعات، حيث أغلقت 138 سهما على ارتفاع في حين اقتصرت قائمة التراجعات على ستة أسهم فقط، وظل أداء باقي الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المرتفعة أمس سهم الأهلية بنسبة ارتفاع بلغت 9.96 في المائة ليضيف 2.7 ريال إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 29.8 ريال، تلاه سهم "شمس" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 9.77 في المائة وجاء سهم "القصيم الزراعية" في المركز الثالث بارتفاع نسبته 8.29 في المائة.
    أما الأسهم المتراجعة فقد جاء على رأسها أمس سهم "أسمت السعودية" بنسبة تراجع بلغت 6.06 في المائة فاقدا 3.5 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 54.25 ريالا، تلاه سهم "أسمنت القصيم" بتراجع نسبته 1.6 في المائة أما المركز الثالث بين التراجعات أمس فكان من نصيب سهم "التعاونية" بنسبة تراجع بلغت 0.49 في المائة.
  • ارتفاع 148 وثيقة لصناديق الاستثمار وتراجع 27
    28/03/2011
    ارتفاع 148 وثيقة لصناديق الاستثمار وتراجع 27

     




     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 148 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها, وتراجع 27 أخرى وفق تقرير لمركز معلومات مباشر, وتصدر الرابحين صندوق الأسهم الأوروبية للأصول وإدارة الاستثمار بنسبة ارتفاع بلغت 5.95 في المائة, ليرتفع سعر الوثيقة إلى 10.5842 دولار في 23 آذار (مارس) 2011. تلاه صندوق جدوى للأسهم العالمية بنسبة 5.034 في المائة, وجاء في المرتبة الثالثة صندوق أمانة لأسهم آسيا والمحيط الهادئ لـ"HSBC" العربية السعودية المحدودة بنسبة ارتفاع بلغت 4.56 في المائة, فيما ارتفع صندوق جدوى للأسهم الناشئة بنسبة ارتفاع بلغت 4.554 في المائة.وجاء في المرتبة الخامسة صندوق الأسهم الدولية لسامبا بنسبة نمو بلغت 4.551 في المائة.
    وعلى صعيد الانخفاضات أشار التقرير إلى تراجع أداء 27 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة كابيتال بنسبة 1.110 في المائة, لينخفض سعر الوثيقة إلى 85.8233 دولار في 24 آذار (مارس) 2011 تلاه صندوق أصايل التابع للبلاد للاستثمار بنسبة تراجع 0.774 في المائة, واحتل المرتبة الثالثة صندوق أموال للبلاد للاستثمار أيضا منخفضاً بنسبة 0.762 في المائة, فيما تراجع صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية بنسبة 0.649 في المائة, وجاء في المرتبة الخامسة صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم بنسبة 0.518 في المائة.
    وإذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق رنا المستثمر للأوراق المالية والوطن. وارتفع أداء 66 في المائة صناديق عودة بينما شهد 60 في المائة من البلاد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة فيما شهد 55 في المائة من صناديق فالكم ارتفاعاً في الأداء, و ارتفعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق كام السعودي الفرنسي وبخيت وخليجية إنفست وارتفع أداء 43.75 في المائة من صناديق العربي الوطني. و 36.36 في المائة من صناديق السعودي الهولندي وحقق 35.71 في المائة من صناديق الراجحي نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 27.27 في المائة من صناديق سامبا و 21.05 في المائة من صناديق HSBC بينما ارتفعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق جدوى و 10 في المائة من صناديق صائب بينما ارتفع أداء 9.09 في المائة من صناديق الرياض خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 50 في المائة من صناديق العربي الوطني وبخيت و 27.27 في المائة من صناديق السعودي الهولندي وانخفض أداء 11.11 في المائة من صناديق فالكم, وشهد 5.26 في المائة من HSBC خلال الفترة.
    وأما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 85 في المائة من صناديق أسواق النقد - بعملات أجنبية و 80 في المائة من صناديق متوازنة محلية, و ارتفعت أسعار وثائق 78 في المائة من صناديق مرابحة بعملات أجنبية وارتفع أداء 76 في المائة من صناديق الأسهم الدولية و 71.43 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية و 70 في المائة من صناديق أسواق النقد بالريال, و ارتفعت أسعار وثائق و 68.18 في المائة من صناديق مرابحة بالريال, فيما حقق 66.67 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفع أداء 57.14 في المائة من صناديق متوازنة دولية و 55.56 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية و ارتفعت أسعار وثائق 51.61 في المائة من صناديق الأسهم المحلية 47.83 في المائة من صناديق الأسهم العربية خلال الفترة.
  • السوق تفقد 11 نقطة بعد 3 جلسات
    29/03/2011
     السوق تفقد 11 نقطة بعد 3 جلسات من الارتفاع
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.18 في المائة, بخسائر بلغت 11.48 نقطة وصل بها إلى مستوى 6 508.28 نقطة وفق تقرير لمركز "معلومات مباشر" ليعود السوق إلى التراجع مرة أخرى بعد ثلاث جلسات من الارتفاع ليستقر مؤشر السوق فوق حاجز 6 500 نقطة بعد حالة من التذبذب هبطت به إلى مستوى 6 487.17 نقطة في أدنى مستوياته كما ارتفع إلى مستوى 6 539.82 نقطة كأعلى نقطة له أثناء الجلسة ليغلق في النهاية في منطقة وسط بين النقطتين.
     
    وتراجعت قيم التداولات أمس إلى 4.34 مليار ريال مقابل 5.13 مليار ريال كانت جلسة الأحد بنسبة تراجع بلغت 15.3 في المائة وهو أقل من متوسط قيم التداولات الأسبوعية والتي تقدر بـ 4.6 مليار ريال بما نسبته 5.6 في المائة, وقل كذلك عن متوسط قيم التداولات الشهرية المقدرة بـ (5.19 مليار ريال) بما نسبته 16.4 في المائة.
     
    أما عن أحجام التداول فقد تراجعت إلى 240.38 مليون سهم مقابل 278.35 مليون سهم كانت في جلسة الأحد بتراجع نسبته 13.6 في المائة تقريبا وهذه التداولات تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية المقدرة بنحو 235.3 مليون سهم بما نسبته 2.15 في المائة, في حين تقل هذه التداولات عن متوسط أحجام التداولات الشهرية المقدرة بنحو 263.65 مليون سهم بما نسبته 8.8 في المائة. وعن أداء القطاعات انقسمت مؤشراتها بين المنطقتين الحمراء والخضراء بالتساوي تقريبا حيث تراجعت سبعة قطاعات بينما تلونت مؤشرات القطاعات الثمانية الأخرى باللون الأخضر وإن كانت الكفة الراجحة للون الأخضر إلا أن وجود القياديات في المنطقة الحمراء أدى إلى إغلاق المؤشر العام في نفس المنطقة وكان على رأس القائمة الخضراء الإعلام والنشر بنسبة 1.94 في المائة, تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.73 في المائة ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.09 في المائة.
     
    وعلى الجانب الآخر جاء قطاع الطاقة على رأس القائمة الحمراء بنسبة تراجع بلغت 2.13 في المائة, تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 1.23 في المائة ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.92 في المائة, وتراجع كل من قطاعي البتروكيماويات بنسبة 0.35 في المائة والمصارف بنسبة 0.12 في المائة.
    أما عن أداء الأسهم فقد ارتفعت منها 80 شركة بينما تراجعت 50 شركة فقط وظلت بقية الأسهم عند نفس إغلاقاتها جلسة الأحد, وكان على رأس القائمة المرتفعة "أليانز إس إف" بنسبة 9.94 في المائة كاسبا 1.8 ريال ليغلق عند 19.9 ريال تلاه "أمانة للتأمين" بنسبة 9.89 في المائة محققا نفس مكاسب السهم السابق ولكن ليغلق عند 20 ريالا ثم "ساب تكافل" بنسبة ارتفاع 7.82 في المائة كاسبا 1.2 ريال ليغلق عند 16.6 ريال.
     
    أما عن الأكثر تراجعا فكان "أسمنت الشرقية" بنسبة 7.44 في المائة خاسرا 3.85 ريال ليتراجع إلى 47.9 ريال تلاه "الكابلات السعودية" بنسبة 2.88 في المائة خاسرا 40 هللة ليغلق عند 13.55 ريال ثم "النقل الجماعي" بنسبة تراجع 2.53 في المائة خاسرا 20 هللة ليغلق عند 7.7 ريال ثم "كهرباء السعودية" بنسبة 2.52 في المائة خاسرا 35 هللة ليغلق عند 13.55 ريال.
  • المؤشر يعاود الارتفاع بـ 10 نقاط مع تراجع قيم التداولات
    30/03/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر يعاود الارتفاع بـ 10 نقاط مع تراجع قيم التداولات وأحجامها

     



     
     
    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية أمس بنسبة 0.17 في المائة كاسبا 10.85 نقطة ليعوض بذلك تراجعات أمس الأول والتي كانت بالنسبة نفسها تقريبا، لينهي جلسته عند النقطة 6519.13 بينما كان قد أغلق أمس الأول عند النقطة 6508.28, وكانت أعلى نقطة له خلال جلسة أمس 6530.81 بينما كانت أدنى نقطة يصل لها 6503.98 وبذلك يكون المؤشر قد أغلق في نقطة بين أعلى وأدنى نقطة له في جلسة أمس، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

    ووصلت قيم تداولات أمس إلى 4.03 مليار ريال وهي أقل من قيم تداولات أمس الأول (4.3 مليار ريال) بما نسبته 7.2 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (4.59 مليار ريال) بما نسبته 12.24 في المائة، وأقل من متوسط قيم التداولات الشهرية (5.2 مليار ريال) بما نسبته 22.85 في المائة. في حين وصلت أحجام التداولات إلى 201.68 مليون سهم وهو ما يقل عن أحجام التداولات أمس الأول (240.37 مليون سهم) بما نسبته 16.1 في المائة، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (235.6 مليون سهم) بما نسبته 14.4 في المائة، وهي تقل كذلك عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (267.3 مليون سهم) بما نسبته 24.55 في المائة. وعن أداء القطاعات فقد ارتفعت منها عشرة قطاعات في حين تراجعت القطاعات الخمس الباقية، وكان على رأس المجموعة المرتفعة أمس الإعلام والنشر بنسبة 2.17 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.93 في المائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.05 في المائة، كما ارتفع من القطاعات القيادية قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.67 في المائة، وعلى الجانب الآخر جاء على رأس التراجعات قطاع الفنادق بنسبة 0.94 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.84 في المائة, وقطاع الأسمنت بنسبة 0.7 في المائة. وعن أداء الأسهم ارتفع منها 89 سهما وتراجع 42 سهما وظلت بقية الأسهم (14 سهما) عند نفس إغلاقات أمس الأول، وكان على رأس المجموعة المرتفعة أربعة من شركات التأمين بقيادة ''العالمية'' بنسبة 9.92 في المائة كاسبة 2.4 ريال، تلاها ''تكافل الراجحي'' بنسبة 9.06 في المائة كاسبا 2.80 ريال، ثم ''بروج للتأمين'' بنسبة 6.35 في المائة ومكاسب 1.6 ريال، و''ولاء للتأمين'' بنسبة بنسبة ارتفاع 6.29 في المائة ومكاسب 95 هللة، وعلى الجانب الآخر فقد جاءت شركة المواساة على رأس المجموعة المتراجعة بنسبة 3.21 في المائة خاسرة 2.25 ريال، تلاها ''الغاز والتصنيع'' بنسبة 3.15 في المائة خاسرة 60 هللة و''مجموعة السريع'' بنسبة 2.68 في المائة خاسرة 70 هللة.
  • ارتفاع المخزونات الأمريكية يتراجع بأسعار النفط
    31/03/2011
    ارتفاع المخزونات الأمريكية يتراجع بأسعار النفط

     



     
     
    تراجع النفط أمس متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بينما يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن هدف طويل الأجل لخفض واردات بلاده من النفط.

    لكن الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدت من هبوط الأسعار. وأثناء التعاملات تراجع خام برنت في العقود الآجلة 25 سنتا إلى 114.90 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي 36 سنتا إلى 104.43 دولار للبرميل. وجرى تداول كميات ضئيلة نسبيا من النفط في كل من العقدين قبيل انتهاء الربع الأول من العام.
    وارتفعت الأسعار من 93 دولارا في نهاية كانون الأول (ديسمبر) لتسجل أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب 120 دولارا للبرميل في شباط (فبراير).
    وقال كريستوفر بيلو من باتشي للسلع الأولية إن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع الطلب على الوقود بين موسم الإقبال على وقود التدفئة في الشتاء وموسم التهافت على البنزين في الصيف يحدان من أي ارتفاع لأسعار النفط.
    ومن المرجح أن تستمد الأسعار الدعم في المدى المتوسط من الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي الغني بالنفط ومن زيادة متوقعة في الطلب على النفط والغاز بعد تأثر الإقبال العالمي على توليد الكهرباء بالطاقة النووية مع استمرار التسرب الإشعاعي من محطة فوكوشيما النووية اليابانية المتضررة بفعل زلزال وأمواج مد عاتية في وقت سابق من الشهر.
    وفي وقت متأخر أمس الأول أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة كبيرة في مخزونات الخام بلغت 5.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.
    من جهة أخرى، ارتفع سعر الذهب أمس بعد أربع جلسات من الخسائر واستمد دعما من استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن حدت من صعوده توقعات بتشديد السياسة النقدية في مناطق مهمة.
    وأثناء التعاملات بلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1418.90 دولار للأوقية مقابل 1415.95 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك أمس الأول.
    وارتفع سعر الذهب في عقود نيسان (أبريل) في الولايات المتحدة 2.50 دولار ليصل إلى 1418.70 دولار للأوقية.
    وكان سعر الذهب قد سجل مستوى قياسيا عند 1447.40 دولار للأوقية الأسبوع الماضي تأثرا بالاضطرابات المستمرة منذ أشهر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
    ورغم أن هذه الأحداث تحد من أي حركة تصحيح في سعر الذهب يكافح المعدن النفيس لتحقيق مزيد من المكاسب وسط تلميحات من سلطات منطقة اليورو والولايات المتحدة بأنها قد تشدد من السياسة النقدية.
    وقال روبين بار المحلل في "كريدي أجريكول" "يترقب المتعاملون في الذهب بفارغ الصبر أي إشارات من الولايات المتحدة، كما يريدون أن يعرفوا ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل في اجتماعه الشهري". وأضاف "المخاطر السياسية وارتفاع أسعار النفط وموقف الديون في منطقة اليورو ستظل توفر دعما ومن ثم يقف الذهب على أرضية صلبة .. لكن ما لم تزداد جسامة أي من تلك العوامل أو جميعها سيكون من الصعب أن تدفع عمليات الشراء الذهب لمستويات عالية مجددا".
    وبلغ سعر الفضة 37.29 دولار للأوقية مقابل 37.07 دولار أمس الأول. وسجل البلاتين 1746.99 دولار للأوقية ارتفاعا من 1734.45 دولار عند الإغلاق السابق كما زاد البلاديوم إلى 751.88 دولار للأوقية من 748.28 دولار.
  • الأجندات تتصارع والحرب النقدية تشتعل في مجموعة العشرين مجددا
    01/04/2011
    الأجندات تتصارع .. والحرب النقدية تشتعل في مجموعة العشرين مجددا

     



     
     
    قاومت الصين أمس ضغوط باريس وواشنطن لإصلاح سريع لنظام نقدي عالمي وصفه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه غير مستقر لدرجة قد تؤدي لتجدد الأزمة الاقتصادية العالمية.

    وأبرزت وجهات النظر المتباينة التي عرضت لدى بدء اجتماع لمجموعة العشرين الصعوبة التي يواجهها ساركوزي في تحقيق هدف صياغة مسودة لإصلاح النظام النقدي العالمي بنهاية العام. وقال ساركوزي خلال اجتماع حضره وزراء للمالية ومحافظو بنوك مركزية وأكاديميون بارزون " من دون قواعد لن يستطيع النظام النقدي والمالي العالمي التصدي للأزمات والفقاعات المالية واتساع الاختلالات". وأضاف " من دون قواعد ورقابة يواجه العالم خطر التعرض لأزمات حادة وخطيرة بشكل متزايد".
    وتتولى فرنسا رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين التي تجمع اقتصادات متقدمة وناشئة تمثل 85 في المائة من الناتج العالمي. ولم تبد الصين حماسا كبيرا للمبادرة أو لخطط ساركوزي الواسعة للإصلاح. وتخشى الصين أن يكون الهدف الخفي هو إجبارها على السماح بتداول أكثر حرية لعملتها اليوان وإزالة القيود على رأس المال بوتيرة أسرع مما تريد.
    وقال وانغ تشي شان نائب رئيس الوزراء الصيني في تصريحاته الافتتاحية "عملية الإصلاح ستكون طويلة الأجل ومعقدة".
    والغرض من الاجتماع الذي يجري في مدينة نانجينغ في شرق الصين هو عرض الأفكار وليس اتخاذ قرارات.
    ومن هذا المنطلق تساءل ساركوزي إن كان الوقت قد حان لتوسيع مجموعة الدول الصناعية السبع والتي من بين مهامها الرئيسية الإشراف على أسواق الصرف العالمية.
    وأكدت المجموعة هذا الدور في وقت سابق هذا الشهر عندما تدخلت البنوك المركزية لمجموعة السبع بإجراء منسق لبيع الين وهو ما أدى لتغيير اتجاه قفزة في العملة اليابانية هددت بتفاقم الضرر الواقع على الاقتصاد الياباني الذي يئن بالفعل من آثار زلزال مدمر ضرب البلاد في 11 آذار (مارس).
    وقال مسؤول ألماني كبير رفض نشر اسمه إن برلين تفضل أن تتولى مسائل العملة مجموعة أوسع من مجموعة السبع ربما تضم دول بريك - وهي البرازيل وروسيا والهند والصين ـ إلى جانب المكسيك.
    لكن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر شكك في وجود حاجة حقيقية إلى جهد دولي لإصلاح النظام النقدي العالمي. وأضاف أن المشكلة الأكبر هي عدم اتساق سياسات الصرف الأجنبي. ودون التصريح باسم الصين قال جايتنر إنه يلاحظ أن بعض الدول الناشئة تعتمد على أنظمة صرف تخضع لرقابة صارمة ما أدى لتفاقم مخاطر التضخم في اقتصادات هذه الدول وضخم الضغوط الصعودية في دول أخرى ودفع البعض للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حماية.
    وقال وانغ نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تأخذ بالفعل خطوات لتقليل اعتماد اقتصادها على الصادرات بتعزيز الطلب المحلي.
    وجاءت تصريحاته بعد قليل من سماح بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لليوان بالارتفاع إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ سمح البنك للعملة باستئناف الصعود في حزيران (يونيو) الماضي.
    لكن أكاديميين صينيين بارزين كرروا تصريحات وانج مؤكدين أن بكين ستتغير بالوتيرة التي تحددها هي. وقال لي داوكوي المستشار الأكاديمي للبنك المركزي الصيني إن إصلاح النظام النقدي العالمي يجب أن يكون تدريجيا وإن الأولوية الرئيسية للصين هي تجنب حدوث هبوط مفاجئ في الدولار.
    وطرح ساركوزي الذي سافر إلى اليابان في وقت لاحق فكرة السماح لصندوق النقد الدولي بإدراج سندات في أسواق المال العالمية. وقال ساركوزي أيضا إنه حان الوقت لوضع جدول زمني لأن تصبح عملات ناشئة مثل اليوان جزءا من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
  • النفط يستقر بعد تسجيل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008
    02/04/2011
    النفط يستقر بعد تسجيل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008

     




     
     
    استقرت أسعار النفط إثر افتتاح جلسة التداول في نيويورك بعد بلوغه أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2008 مدفوعا بالاضطرابات في ليبيا وبقية العالم العربي.
    وأثناء التعاملات جرى التداول بسعر برميل النفط المرجعي الخفيف، تسليم أيار (مايو)، بـ 106.62 دولار بتراجع عشر سنتات مقارنة بسعر أمس الأول. وارتفع سعر النفط في المبادلات الإلكترونية التي سبقت جلسة التداول، إلى 107.84 دولار، أعلى سعر له منذ 26 أيلول (سبتمبر) 2008 قبل أن يعود إلى التوازن.
    وقال فيل فلين من مؤسسة ''بي اف جي بست'': إن ''النفط يواصل الاستفادة من ضعف سعر صرف الدولار والمخاوف المتنامية حيال ليبيا وبعض الدول العربية''. وأضاف: ''وفي إطار ما نطلق عليه الربيع العربي، تتساءل السوق من أين ستأتي الخسارة المقبلة لعرض النفط''.
    ويشجّع سعر صرف الدولار الضعيف مشتريات المواد الأولية المسعرة بالدولار، لحماية الرأسمال من فقدان قيمته.
    وفي ليبيا، دارت معارك أمس بين الثوار والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي قرب موقع البريقة النفطي في شرق البلاد. وهذا يعني للمحللين في كومرسبنك، أنه ''يمكن على الأرجح استبعاد استئناف شحنات النفط الخام''. وفي اليمن، تحرك أنصار وخصوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في صنعاء. وانتشرت قوى الأمن والجيش بأعداد كبيرة غير مسبوقة؛ خشية حصول مواجهات بين المجموعات المتخاصمة.
    وعلق توم بنتز من ''بي ان بي باريبا'' بالقول: إن ''الأسعار تواصل الارتفاع''. وأضاف إن ''أرقام العمل في الولايات المتحدة إلى ارتفاع هي الأخرى، وعلى الرغم من أن السوق لم تتفاعل كثيرا حيال ذلك، إلا أن هناك القليل من الفرص لكي يؤدي هذا الأمر الى وقف ارتفاع الأسعار''.
    وتسارعت عقود العمل في آذار (مارس) في أكبر اقتصاد مستهلك للذهب الأسود في العالم، مع 216 ألف وظيفة جديدة، أي أكثر من شباط (فبراير) وأكثر مما كان متوقعا.
    من جهة أخرى، قال التلفزيون الإيراني الحكومي أمس: إن إيران ترى أنه لا داعي لعقد اجتماع طارئ لمنظمة ''أوبك'' لمناقشة أسعار النفط التي ارتفعت متخطية 100 دولار للبرميل بسبب الصراع في ليبيا والاضطرابات في الشرق الأوسط.
    وقال مسعود مير كاظمي، وزير النفط، في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي، أمس: ''ارتفعت الأسعار قبل نشوب الصراع في ليبيا ومسألة ليبيا كان لها بعض الأثر (على الأسعار)، لكنها لم تكن العامل الرئيس''.
    وأضاف قوله: ''يجب أولا أن يطلب أعضاء ''أوبك ''عقد اجتماع طارئ ثم يقوم رئيس المنظمة بدراسة ذلك، لكن ليس هناك داع لاجتماع طارئ حتى اليوم''.
  • أرامكو تخفض أسعار النفط لعملائها في أوروبا والشرق الأوسط في مايو
    06/04/2011
    أرامكو تخفض أسعار النفط لعملائها في أوروبا والشرق الأوسط في مايو
     
     
     



    منشأة في مشروع بترورابغ



     
     
     

    خفضت شركة أرامكو السعودية أسعار الأنواع الخمسة لنفطها الخام الذي ستصدره إلى عملائها في شمال غرب أوروبا والشرق الأوسط وآسيا خلال شهر مايو القادم مقارنة بأسعار أبريل الجاري، فيما رفعت أسعار الخامات الخفيفة لعملائها في الولايات المتحدة بحسب قائمة الأسعار التي حصلت عليها "الوطن" أمس.
    وأظهرت قائمة أرامكو خفض سعر خامها القياسي "العربي الخفيف" إلى العملاء في أوروبا بمقدار 1.1 دولار للبرميل مقارنة بسعره في أبريل الجاري فيما خفضت سعر العربي الخفيف إلى عملاء الشرق الأوسط بمقدار 0.65 دولار للبرميل. كما خفضت أرامكو سعر العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 0.30 دولار للبرميل في الوقت الذي رفعته فيه إلى الولايات المتحدة بمقدار 0.20 دولار للبرميل.
    وتصدر أرامكو السعودية أربعة أنواع مختلفة من الخام إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وهي العربي الخفيف جداً (اكسترا) والعربي الخفيف والعربي المتوسط والعربي الثقيل، فيما تصدر خمسة خامات إلى آسيا بزيادة العربي الخفيف (سوبر) إلى الخامات الأربعة السابقة. والعربي الخفيف (سوبر) هو أفضل أنواع النفط الخام الذي تنتجه الشركة من حقولها نظراً لاحتوائه على أقل كمية من الكبريت ولسهولة تكريره.
    في سياق آخر أكد الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" زياد اللبان أمس أنه يجري حاليا دعوة أصحاب عروض محتملة للمشاركة في مناقصة لإنشاء المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ.
    وأوضح على هامش مؤتمر للصناعة في دبي أمس أن العمل يمضي قدما في المرحلة الهندسية ومن المتوقع إصدار قرار الاستثمار النهائي بنهاية العام الحالي.
    وستشمل المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ إنشاء 17 محطة جديدة ورفع إنتاج الإيثيلين نحو 30%.
    وقال اللبان إن وحدة التكسير القائمة التي تبلغ طاقتها 1.25 مليون طن سنويا تعمل حاليا على الإيثان فقط لكنها ستعمل على الإيثان والنفتا من المصفاة بعد التوسعة.
    وتنتج المصفاة حاليا 72 ألف برميل يوميا من النفتا توجه كلها لإنتاج الإيثيلين الذي تجري توسعته.
    وذكر اللبان أن الشركة تعمل على توسعة محفظة منتجاتها لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
    وخصصت الشركة أيضا 75% من مساحة منطقة صناعية تابعة لها لست عشرة شركة لمعالجة البلاستيكات ستعالج إنتاج بترورابغ. وقال اللبان إنه يجري بالفعل إنشاء سبعة مصانع في الموقع.
    وأكد اللبان أن الشركة راضية بهوامش التكرير في الوقت الحالي لكن الاقتصاد العالمي قد يمر بمزيد من الظروف غير المواتية التي تخفض الطلب على المنتجات النفطية.
    وتنتج الشركة وهي مشروع مشترك بين سوميتومو كيميكال اليابانية وأرامكو السعودية 18 مليون طن من المنتجات المكررة و2.4 مليون طن من البتروكيماويات سنويا. وأبلغ الصحفيين على هامش المؤتمر أن هامش الأرباح جيد للغاية في الوقت الحالي لكنه لم يوضح أن كان يقصد هوامش أرباح منتجات التكرير بصفة عامة أم هامش منتج بعينه. وتفيد بيانات أن هامش معالجة خام دبي في سنغافورة بلغ نحو 8.93 دولارات للبرميل ارتفاعا من متوسط الخمسة أيام الأخيرة البالغ 8.89 دولارات.
    وخلال العام الماضي بلغ متوسط الهامش نحو 5.22 دولارات للبرميل.
    وقال اللبان إن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في الشرق الأوسط وتداعيات موجات المد العاتية والكارثة النووية في اليابان كلها عوامل قد تؤدي لإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي إن لم تخرجه من مساره.
  • ارتفاع أسعار 114 وثيقة لصناديق الاستثمار وتراجع 30
    17/04/2011
    ارتفاع أسعار 114 وثيقة لصناديق الاستثمار وتراجع 30

     



     
     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 114 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها, وتراجع أداء 30 أخرى حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر وتصدر الرابحين صندوق المستقبل للأسهم للرياض المالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.510 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 19.0953 دولار في 5 نيسان (أبريل) 2011. تلاه صندوق الفرص الصينية لسامبا بنسبة 3.242 في المائة, و جاء في المرتبة الثالثة الفرسان للمتاجرة في أسهم لكام السعودي الفرنسي بنسبة ارتفاع بلغت 2.632 في المائة فيما ارتفع صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية بنسبة ارتفاع بلغت 2.478 في المائة, وجاء في المرتبة الخامسة الأهلي للمتاجرة بالأسواق الناشئة بنسبة نمو بلغت 2.381 في المائة.

    وعلى صعيد الانخفاضات أشار التقرير إلى تراجع أداء 30 صندوقاً استثمارياً تصدرها بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية بنسبة 1.443 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 1.3727 ريال في 5 نيسان (أبريل) 2011, تلاه صندوق الأسهم اليابانيــة للرياض المالية بنسبة تراجع 1.299 في المائة, واحتل المرتبة الثالثة صندوق أسهم شركات الإنشاء والأسمنت لـ HSBC منخفضاً بنسبة 1.186 في المائة, فيما تراجع المستثمر الحر للأسهم السعودية بنسبة 1.022 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة الأول للأسهم السعودية بنسبة 0.943 في المائة.
    وإذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق هيرمس, وارتفع أداء 81.82 في المائة صناديق السعودي الهولندي بينما شهد 80 في المائة من صناديق صائب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة, وارتفعت أسعار وثائق 71.43 في المائة من صناديق الراجحي فيما شهد 68.42 في المائة من HSBC ارتفاعاً في الأداء, وارتفع أداء 63.64 في المائة من صناديق الرياض. و54.55 في المائة من سامبا و حقق 50 في المائة من الإنماء للاستثمار والشرق الأوسط للاستثمار المالي والمستثمر نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 48 في المائة من صناديق الأهلي المالية و 42.86 في المائة من صناديق جدوى بينما ارتفعت أسعار وثائق 25 في المائة من صناديق كام السعودي الفرنسي وخليجية إنفست و 20 في المائة من صناديق البلاد و الجزيرة كابيتال بينما ارتفع أداء 18.75 في المائة من صناديق العربي الوطني و11.11 في المائة من صناديق فالكم خلال الفترة.
  • ارتفاع 4 مؤشرات خليجية .. والصدارة قطرية
    17/04/2011
    التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية ارتفاع 4 مؤشرات خليجية .. والصدارة قطرية
     


     


    استطاعت مؤشرات أربع أسوق خليجية أن ترتفع هذا الأسبوع بصدارة مؤشر السوق القطري، بينما تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية، حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر، وتصدر مؤشر السوق البحريني المتراجعين، ليرتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 2.51 في المائة في نهاية تداولات الأسبوع، تبعته سوق مسقط 2.30 في المائة، وارتفع الكويتي بنسبة 0.84 في المائة؛ ليأتي مؤشر السعودية في آخر قائمة الرابحين بنسبة 0.18 في المائة.
    على الجانب الآخر، تصدر مؤشر السوق البحريني قائمة مؤشرات الأسواق الخليجية المتراجعة بنسبة 0.95 في المائة، تلاه مؤشر أبو ظبي بتراجع 0.39 في المائة، وتراجع دبي 0.04 في المائة.
    وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الجاري بنسبة 0.18 في المائة، كاسبا 11.78 نقطة مغلقا عند النقطة 6574.63، حسبما جاء في تقرير لمركز معلومات مباشر، وذلك على الرغم من تراجع المؤشر في ثلاث من جلسات الأسبوع الخمسة، حيث تراجع في جلسة الأحد بنسبة 0.09 في المائة والإثنين والثلاثاء بنسبة 0.16 في المائة و0.87 في المائة على التوالي، إلا أن ارتفاعه في الجلستين الأولى بنسبة 0.91 في المائة والأخيرة بنسبة 0.40 في المائة أنقذه من الإغلاق باللون الأحمر في أدائه على مدار الأسبوع.
    وشهد المؤشر العام أعلى نقطة له في أولى جلسات الأسبوع عند 6636.90 نقطة، في حين شهد أدنى نقطة له في آخر جلساته عند 6532.19، وبإغلاقه نهاية هذا الأسبوع عند النقطة 6574.63 يكون قد أغلق قريبا من أدنى نقطة له خلال جلسات الأسبوع.
    وشهدت ثمانية قطاعات من قطاعات السوق الـ 15 ارتفاعا هذا الأسبوع، بينما تراجع ستة قطاعات، وأنهى قطاع الأسمنت أسبوعه مستقرا، وكان أكثر القطاعات ارتفاعا الفنادق بنسبة ارتفاع 4.94 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 2.91 في المائة، ثم قطاع التجزئة بنسبة 2.68 في المائة، أما أكثر القطاعات تراجعا في الأسبوع فكان الطاقة وبنسبة 4.62 في المائة، تلاه الزراعة بنسبة 2.61 في المائة والنقل بنسبة 2.61 في المائة.
    وأنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 2.51 في المائة بمكاسب بلغت 212.47 نقطة ليغلق في نهايته عند مستوى 8668.64 نقطة وفق تقرير معلومات مباشر.
    أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فقد ارتفعت القيم الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.88 في المائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال مقابل 2.07 مليار ريال في الأسبوع الماضي، كما انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 66.1 مليون سهم مقابل 68.1 مليون سهم في الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 2.95 في المائة، وجاءت الصفقات على ارتفاع بلغت نسبته 15.86 في المائة ليسجل المؤشر إجمالي صفقات بلغ 34349 صفقة مقابل إجمالي صفقات بلغ 29646 صفقة سجلها المؤشر بالأسبوع الماضي.
    وتصدر سهم قطر للوقود الأسهم المرتفعة بـ 11.78 في المائة ليصل إلى سعر 242 ريالا مسجلا أحجام تداول بـ 195.420 ألف سهم بما قيمته 44.8 مليون ريال من خلال 534 صفقة أما عن المركز الثاني فكان من نصيب الميرة الذي ارتفع بـ11.54 في المائة ليصل إلى سعر 91.80 ريال، وسجل السهم أحجام تداول بـ 867.817 ألف سهم، وما قيمته 77.5 مليون ريال من خلال 1176 صفقة.
    وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط هذا الأسبوع بنسبة 2.3 في المائة كاسبا 141.99 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات هذا الأسبوع عند النقطة 6309.35، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر، بينما كان قد أنهى الأسبوع الماضي عند النقطة 6167.36، وكان المؤشر قد تراجع في جلسة واحدة من جلسات الأسبوع وهي جلسة الأربعاء، حيث أغلق عن 6271.53 نقطة، بينما كان قد أغلق في الجلسة السابقة لها الثلاثاء عند 6290.36 نقطة.
    ووصلت قيم الأسهم المتداولة هذا الأسبوع إلى 28.59 مليون ريال متراجعة بنسبة 5.10 في المائة مقارنة بقيم تداولات الأسبوع الماضي، التي كانت قد وصلت إلى 30.12 مليون ريال.
    وجاءت محصلة أداء السوق الكويتية في نهاية الأسبوع الأول من نيسان (أبريل) مُحملة بمكاسب لمؤشريه، حيث بلغت نسبة النمو الأسبوعية للمؤشر السعري 0.84 في المائة بإضافة 52.7 نقطة إلى رصيده بعد وصوله إلى مستوى 6348.3 نقطة وفق تقرير معلومات مباشر، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6295.6 نقطة.
    أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 446.38 نقطة محققا نموا أسبوعيا بلغت نسبته نحو 1.84 في المائة (أكثر 1 في المائة من السعري) بمكاسب بلغت 8.08 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع الماضي والذي كان عند مستوى 438.3 نقطة.
    من ناحية أخرى، تراجعت القطاعات الثلاثة الأخرى يتصدرها قطاع غير الكويتي بانخفاض نسبته 1.51 في المائة، حيث أنهى مؤشر القطاع آخر تعاملات الأسبوع الجاري عند مستوى 6659.4 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند النقطة 6761.6؛ لتبلغ خسائره خلال الأسبوع أكثر من 102 نقطة.
    وأنهى مؤشر بورصة البحرين تعاملات أولى أسابيع الربع الثاني من العام الحالي على تراجع 0.95 في المائة فاقدا 13.47 نقطة، حيث أغلق على 1411.17 نقطة، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر مقارنة بنحو 1424.64 نقطة فى الأسبوع الماضى.
    وارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بشكل ملحوظ إلى 17.823 مليون سهم مقارنة بنحو 3.341 مليون سهم بنمو 433.4 في المائة، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 3.897 مليون دينار مقارنة بنحو 666.311 ألف دينار بزيادة 484.8 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الصفقات التي نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين 290 صفقة مقابل 240 صفقة خلال الأسبوع الماضى.
    وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تعاملات هذا الأسبوع، أول أسابيع نيسان (أبريل) على تراجع بلغت نسبته 0.39 في المائة ليفقد خلال خمس جلسات قرابة 10.04 نقاط، وفق تقرير معلومات مباشر، حيث أغلق عند مستوى 2597.08 نقطة مقارنة بـ 2607.12 نقطة قيمة إغلاقه فى الأسبوع الماضى.
    وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع هى 2601.35 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة وصل إليها هى 2590.14 نقطة.
    من ناحية التداولات، فقد جاءت في هذا الأسبوع ما بين الإرتفاعات والتراجعات، حيث تراجعت كل من أحجام وقيم التداولات، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع وبلغت أحجام التداولات نحو 504 ملايين سهم مقارنة بـ 511.68 مليون سهم تم تداولها في الأسبوع الماضي، أي بتراجع 1.50 في المائة كما بلغت قيم التداولات فى هذا الأسبوع بنحو 767 مليون درهم مقابل 808.16 مليون درهم في الأسبوع الماضي، أي بتراجع نسبته 5.09 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 8820 صفقة مقارنة بـ8749 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 0.81 في المائة.
    وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالية تراجعا طفيفا خلال الأسبوع المنتهي بتراجع 0.04 في المائة، وخسر 0.63 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 1555.41 نقطة تبعا لتقرير معلومات مباشر، وذلك مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الماضي عند مستوى 1556.04 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأسبوع هي 1576.51 نقطة، في حين كانت النقطة 1524.36 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر هذا الأسبوع.
    وقد شهد هذا الأسبوع تراجعا في نشاط التداول مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث انخفضت أحجام التداول بنسبة 36.58 في المائة، حيث بلغت أحجام التداول في هذا الأسبوع 535.09 مليون سهم مقارنة بـ 843.71 مليون سهم في الأسبوع الماضي، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 38.21 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات هذا الأسبوع 773.67 مليون درهم مقارنة بـ 1.252 مليار درهم في الأسبوع الماضي، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 29.41 في المائة، حيث بلغ هذا الأسبوع 9812 صفقة مقارنة بـ 13900 صفقة في الأسبوع الماضي.
    تصدر سهم دبي للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 32.03 في المائة ليغلق عند مستوى 9.48 درهم مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.18 درهم، تلاه سهم إيفا الذي ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 6.87 في المائة بإغلاقه عند مستوى 0.855 درهم بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 0.8 درهم، وأتى سهم أريج في المركز الثالث مرتفعا بنسبة 6.38 في المائة بإغلاقه عند مستوى 2.5 درهم، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 2.35 درهم.
    أما التراجعات فقد تصدرها سهم الفردوس بنسبة 18.84 في المائة ليغلق عند مستوى 0.616 درهم مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 0.759 درهم، تلاه سهم جلوبل الذي انخفض هذا الأسبوع بنسبة 9.99 في المائة بإغلاقه عند مستوى 0.64 درهم، بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 0.711 درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية منخفضا بنسبة 3.95 في المائة بإغلاقه عند مستوى 0.292 درهم مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 0.304 درهم.
  • «صندوق النقد»: الإنفاق الحكومي الخليجي ينمو 20 % في 2011
    17/04/2011
    «صندوق النقد»: الإنفاق الحكومي الخليجي ينمو 20 % في 2011
     
    حسن العالي من المنامة
    يقدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوحت ما بين 15 و20 في المائة عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الإنفاق السعودية الجديدة التي تقدر بنحو 485 مليار ريال)؛ ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري.
    وقال الصندوق: "إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيا مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010، ثم يرتفع إلى 6.9 في المائة عام 2011.

    وبيّن الصندوق، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولارا تقريبا، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولارا للبرميل، فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضا العام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
    ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في العام 2010. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصا في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.
    وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي، أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة سنوات عدة، وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وستواصل نموها إلى 123.6 مليار دولار عام 2011.
    ويقول الصندوق: "إن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي شكلت الأداة الرئيسة للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع. كما أسهمت في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الخليجية.
    كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع إلى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5 في المائة عام 2010 و5.1 في المائة عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نموا قدره 4.6 في المائة عام 2011، والإمارات 3.1 في المائة والكويت 4.5 في المائة وقطر 11 في المائة وعمان 4.9 في المائة والبحرين 5.1 في المائة.
    وأن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
    ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحا بشكل جلي، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.3 في المائة في السعودية و4.3 في المائة في الكويت و3.4 في المائة في الإمارات و25.7 في المائة في قطر و4.3 في المائة في عمان و0.1 في المائة في البحرين عام 2011، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 في المائة في السعودية و3.1 في المائة في الإمارات و4.5 في المائة في الكويت و11 في المائة في قطر و4.9 في المائة في عمان و5.1 في المائة في البحرين.
    وفيما يخص تقديرات النفط للعام 2011، يقول الصندوق إن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40 في المائة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط؛ كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
    وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط ستأتي من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما ستزيد طاقة إنتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2011، ليلبي بذلك خُمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
    ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011.
    وقد أدت التطورات السياسية العربية المتلاحقة، وخاصة في ليبيا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، حيث ناهز 110 دولارات للبرميل بسبب المخاوف من توقف امدادات النفط.
    ويقول تقري لـ "سامبا" حول توقعات أسواق النفط لعام 2011 (كتب قبل التطورات السياسية العربية) أن التعافي العالمي ساعد في توفير الأساس لانتعاش قوي في الطلب على النفط، وخصوصا في الأسواق الصاعدة، وارتفعت الأسعار بنسبة 26 في المائة إلى متوسط قدره 78.2 دولارا للبرميل في عام 2010. وسيقلل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الفرص في عام 2011، ولكن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل. ومرة أخرى ستكون الأسواق الصاعدة المصادر الرئيسة لنمو الطلب، ولا سيما في الصين والشرق الأوسط.
    وكان الاستعمال المتزايد للنفط كفئة أصول سائدة كانت عاملا رئيسا من العوامل التي دعمت الأسعار خلال عام 2010. وفي بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة، ساعد على اجتذاب المستثمرين للنفط توقعات نمو الطلب مستقبلا، واعتقاد بأن "أوبك" ستدافع عن الأسعار. وستظل أسعار النفط تحت تأثير مشاعر المستثمرين إزاء حالة الاقتصاد العالمي في عام 2011، وخصوصا تحركات سعر الصرف وتطورات السياسة في الصين.
    ومنع ارتفاع المعروض من خارج "أوبك" حدوث تحسن قوي في أساسيات السوق خلال عام 2010؛ إذ ظلت مستويات المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة في "أوبك" عند مستويات مرتفعة. وهكذا تدخل سوق النفط عام 2011 في موقف مماثل لموقفه في بداية عام 2010، مع وجود زيادة مفرطة في المعروض وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة بعض الشيء بعد سحب تدابير التحفيز في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.
    ومع تداول أسعار النفط في حدود "نطاق الارتياح" الذي يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وجدت "أوبك" صعوبة في الحد من الإنتاج خلال عام 2010 على الرغم من الشواغل تجاه ارتفاع مستويات المخزون. وقد تراجع الالتزام بحصص "أوبك"، وارتفع الإنتاج بنحو 2 في المائة هذا العام. ولكن "أوبك" تحتفظ بالقدرة ولديها الرغبة في تقليص الإنتاج خلال عام 2011 إذا هبطت الأسعار إلى أقل من النطاق الضمني المستهدف، وهو حسب الفهم السائد بين 70 و90 دولارا للبرميل.
    والمجال محدود جدا لأي زيادات في إنتاج "أوبك" من الخام في عام 2011؛ نظرا للتباطؤ المفترض في نمو الطلب على النفط والزيادات التي قررتها "أوبك" في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي. وستعاني قدرة "أوبك" على الحد من زيادة الإنتاج على وتيرة النمو في المعروض من خارجها. فبعد عامين من النمو السريع، يتوقع أن يتباطأ هذا الإنتاج بحدة في عام 2011، ولكن أي مفاجأة في جانب الصعود ستضعف الأساسيات وتمارس ضغطا على "أوبك".
    وفي السياق، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت أكثر من 100 مليار دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.
     
    «صندوق النقد»: الإنفاق الحكومي الخليجي ينمو 20 % في 2011
     
    حسن العالي من المنامة
    يقدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوحت ما بين 15 و20 في المائة عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الإنفاق السعودية الجديدة التي تقدر بنحو 485 مليار ريال)؛ ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري.
    وقال الصندوق: "إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيا مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010، ثم يرتفع إلى 6.9 في المائة عام 2011.
    وبيّن الصندوق، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولارا تقريبا، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولارا للبرميل، فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضا العام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
    ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في العام 2010. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصا في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.
    وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي، أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة سنوات عدة، وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وستواصل نموها إلى 123.6 مليار دولار عام 2011.
    ويقول الصندوق: "إن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي شكلت الأداة الرئيسة للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع. كما أسهمت في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الخليجية.
    كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع إلى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5 في المائة عام 2010 و5.1 في المائة عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نموا قدره 4.6 في المائة عام 2011، والإمارات 3.1 في المائة والكويت 4.5 في المائة وقطر 11 في المائة وعمان 4.9 في المائة والبحرين 5.1 في المائة.
    وأن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
    ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحا بشكل جلي، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.3 في المائة في السعودية و4.3 في المائة في الكويت و3.4 في المائة في الإمارات و25.7 في المائة في قطر و4.3 في المائة في عمان و0.1 في المائة في البحرين عام 2011، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 في المائة في السعودية و3.1 في المائة في الإمارات و4.5 في المائة في الكويت و11 في المائة في قطر و4.9 في المائة في عمان و5.1 في المائة في البحرين.
    وفيما يخص تقديرات النفط للعام 2011، يقول الصندوق إن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40 في المائة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط؛ كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
    وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط ستأتي من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما ستزيد طاقة إنتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2011، ليلبي بذلك خُمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
    ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011.
    وقد أدت التطورات السياسية العربية المتلاحقة، وخاصة في ليبيا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، حيث ناهز 110 دولارات للبرميل بسبب المخاوف من توقف امدادات النفط.
    ويقول تقري لـ "سامبا" حول توقعات أسواق النفط لعام 2011 (كتب قبل التطورات السياسية العربية) أن التعافي العالمي ساعد في توفير الأساس لانتعاش قوي في الطلب على النفط، وخصوصا في الأسواق الصاعدة، وارتفعت الأسعار بنسبة 26 في المائة إلى متوسط قدره 78.2 دولارا للبرميل في عام 2010. وسيقلل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الفرص في عام 2011، ولكن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل. ومرة أخرى ستكون الأسواق الصاعدة المصادر الرئيسة لنمو الطلب، ولا سيما في الصين والشرق الأوسط.
    وكان الاستعمال المتزايد للنفط كفئة أصول سائدة كانت عاملا رئيسا من العوامل التي دعمت الأسعار خلال عام 2010. وفي بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة، ساعد على اجتذاب المستثمرين للنفط توقعات نمو الطلب مستقبلا، واعتقاد بأن "أوبك" ستدافع عن الأسعار. وستظل أسعار النفط تحت تأثير مشاعر المستثمرين إزاء حالة الاقتصاد العالمي في عام 2011، وخصوصا تحركات سعر الصرف وتطورات السياسة في الصين.
    ومنع ارتفاع المعروض من خارج "أوبك" حدوث تحسن قوي في أساسيات السوق خلال عام 2010؛ إذ ظلت مستويات المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة في "أوبك" عند مستويات مرتفعة. وهكذا تدخل سوق النفط عام 2011 في موقف مماثل لموقفه في بداية عام 2010، مع وجود زيادة مفرطة في المعروض وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة بعض الشيء بعد سحب تدابير التحفيز في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.
    ومع تداول أسعار النفط في حدود "نطاق الارتياح" الذي يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وجدت "أوبك" صعوبة في الحد من الإنتاج خلال عام 2010 على الرغم من الشواغل تجاه ارتفاع مستويات المخزون. وقد تراجع الالتزام بحصص "أوبك"، وارتفع الإنتاج بنحو 2 في المائة هذا العام. ولكن "أوبك" تحتفظ بالقدرة ولديها الرغبة في تقليص الإنتاج خلال عام 2011 إذا هبطت الأسعار إلى أقل من النطاق الضمني المستهدف، وهو حسب الفهم السائد بين 70 و90 دولارا للبرميل.
    والمجال محدود جدا لأي زيادات في إنتاج "أوبك" من الخام في عام 2011؛ نظرا للتباطؤ المفترض في نمو الطلب على النفط والزيادات التي قررتها "أوبك" في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي. وستعاني قدرة "أوبك" على الحد من زيادة الإنتاج على وتيرة النمو في المعروض من خارجها. فبعد عامين من النمو السريع، يتوقع أن يتباطأ هذا الإنتاج بحدة في عام 2011، ولكن أي مفاجأة في جانب الصعود ستضعف الأساسيات وتمارس ضغطا على "أوبك".
    وفي السياق، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت أكثر من 100 مليار دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.
     
  • النعيمي: الفائض النفطي السعودي يكفي لتغطية الطلب العالمي
    17/04/2011
    النعيمي: الفائض النفطي السعودي يكفي لتغطية الطلب العالمي  

     أحداث المنطقة العربية تسببت في ارتفاع أسعار النفط... وفي الإطار علي النعيمي. (الحياة)
     

    طهران، القاهرة، لندن، نيويورك - رويترز - أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، استعداد بلاده لـ «إمداد كوريا وبقية الدول الآسيوية والدول المستهلكة الأخرى، بالكميات التي تحتاج اليها من البترول». وقال: «توجد لدى السعودية طاقة انتاجية فائضة كبيرة لمقابلة أي زيادة في الطلب العالمي أو انخفاض في الامدادات»، معتبراً أن «ارتفاع الأسعار سببه في الدرجة الأولى، المضاربات والمعلومات المغلوطة، والتخوف غير المبرر على مستقبل العرض والطلب». وأوضح أن «السوق البترولية الدولية، تتميز بتوازن العرض والطلب، واستقرار المخزون التجاري».
    كلام النعيمي جاء خلال لقائه في مكتبه أمس، وزير اقتصاد المعرفة الكوري الجنوبي شوي جونغ كيونغ على رأس وفد ضم السفير لدى السعودية كيم كونغ يونغ، في حضور المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.
    وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المجتمعين «تطرقوا إلى أوضاع الاقتصاد الكوري وتطوره، والعلاقات النفطية السعودية - الكورية، إذ تعتبر كوريا من أكبر الدول المستوردة للنفط السعودي، كما توجد مشاريع واستثمارات بترولية سعودية في كوريا، إضافة الى أوضاع السوق البترولية وأسباب الارتفاع الحالي في الأسعار».
    وقال مندوب إيران الدائم لدى منظمة «أوبك» محمد علي خطيبي، إن بلاده التي تتولى حالياً رئاسة «أوبك»، ترى أن «سوق النفط العالمية متخمة بالمعروض على رغم ارتفاع الأسعار جراء الاضطرابات في الشرق الأوسط».
    وأضاف في تصريح الى صحيفة «شرق» الايرانية اليومية نشر أمس: «لا يوجد نقص معروض في سوق النفط بل هناك مليون برميل (يومياً) من المعروض الفائض». وحذر من أن «الأسعار قد ترتفع أكثر إذا طال أمد الأزمة الليبية». وقال: «مع بدء موسم الرحلات الصيفية سيزيد استهلاك البنزين، وفي ضوء نقص الخام الليبي فمن الطبيعي توقع ارتفاع سعر النفط». وأعاد تأكيد موقف إيران، بأن لا حاجة لعقد أي اجتماع طارئ لـ «أوبك» أو زيادة الإنتاج.
    وتتولى إيران - وهي من المتشددين في شأن الأسعار - الرئاسة الدورية للمنظمة ومن ثم تحمل على عاتقها مسؤولية تنسيق أي اجتماع طارئ مع الأمانة العامة في فيينا. ولن تعقد «أوبك» اجتماعها المقرر التالي قبل 2 حزيران (يونيو) المقبل.
    إلى ذلك، أكد مسؤول في قناة السويس في تصريح الى وكالة «رويترز» إن ناقلة نفط تحمل 80 ألف طن من الخام من شرق ليبيا الخاضع لسيطرة المعارضة، دخلت قناة السويس أمس متجهة صوب البحر الأحمر. وكانت الناقلة «ايكويتور» المسجلة في ليبيريا غادرت مرسى الحريقة الليبي (شرقاً) الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة.
    وأفادت مصادر بأن «الشحنة التي تعادل 550 ألف برميل وتحتاج المعارضة ثمنها لتمويل حربها على نظام الزعيم معمر القذافي، ستتجه إلى الصين». وتسبب الصراع الدائر منذ سبعة أسابيع في خفض إنتاج ليبيا 80 في المئة. ويتبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة حقول نفط.
    وكانت أسعار النفط سجلت رقماً قياسياً باغلاقها الجمعة فوق 126 دولاراً وهو أعلى مستوى في 32 شهراً مدعومة بصعود قوي لأسواق السلع، نتيجة ضعف الدولار وتزايد المخاوف من تعطل امدادات النفط من ليبيا مع استمرار القتال هناك.
    وأنهت عقود برنت تسليم أيار (مايو) جلسة التعاملات في بورصة البترول الدولية في لندن مرتفعة 3.98 دولار أو 3.24 في المئة لتسجل عند التسوية 126.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق للعقود الآجلة لأقرب استحقاق منذ الثلاثين من تموز (يوليو) 2008، عندما أغلقت الاسعار على 127.10 دولار. وأنهى «برنت» الاسبوع مرتفعاً 7.95 دولار أو 6.7 في المئة في رابع اسبوع على التوالي من المكاسب.
    وكذلك قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الاميركي أكثر من دولارين الجمعة، لتغلق عند أعلى مستوى في 30 شهراً مدعومة بتراجع الدولار وصعود اسواق السلع وتزايد المخاوف من تعطل امدادات الخام من ليبيا مع استمرار القتال في البلد العضو في منظمة اوبك.
    وأنهى الخام الأميركي الخفيف لعقود أيار (مايو) جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، مرتفعاً 2.49 دولار أو 2.26 في المئة ليسجل عند التسوية 112.79 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق للعقود الآجلة لأقرب استحقاق منذ الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر)، عندما أغلقت الاسعار على 120.92 دولار.
    وأنهى الخام الاميركي الاسبوع على مكاسب قدرها 4.32 دولار أو 3.98 في المئة مواصلاً صعوده للأسبوع الثالث على التوالي.
  • الصين تتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2012
    17/04/2011
    الصين تتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2012

     



     
     
    أكد لو جيوي رئيس صندوق الثروة السيادية الصيني البالغ حجمه 300 مليار دولار، أن الاقتصاد العالمي قد يتباطأ أو ينزلق مجددا إلى هاوية الركود في 2012.

    وقال لو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية خلال منتدى بواو لدول آسيا "نحن متفائلون نسبيا بشأن 2011 لكن فيما يتعلق بعام 2012 فمن المحتمل أن يكون هناك انخفاض كبير في النمو الاقتصادي أو حتى ركود". وأضاف أن الاقتصادات الكبرى قد تغير سياساتها الحالية المدعمة للنمو في الربع الأخير من العام الحالي مما سيضر بالأداء الاقتصادي.
    ومضى يقول إنه إضافة إلى ذلك فإن من المرجح أن تتعثر إمدادات النفط بسبب اضطرابات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال إن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيظل مستقرا إلى حد كبير بينما ستتأثر الاقتصادات الأوروبية بضعف الطلب المحلي. وتوقع لو أن ترفع الأسواق الناشئة أسعار الفائدة وتسمح لعملاتها بالصعود ما سيؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي في تلك الدول.
    وتأسست مؤسسة الاستثمار الصينية في 2007 لاستثمار بعض احتياطيات النقد الأجنبي الصينية الضخمة التي وصلت إلى 3.05 تريليون دولار في أصول مرتفعة العائد. من ناحية أخرى، كشفت البيانات الصادرة عن المكتب القومي الصيني للإحصاءات عن مؤشرات إيجابية عكست تسارع نمو هذا الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي. وكانت أهم هذه المؤشرات زيادة الاستثمار في الأصول الثابتة بمقدار 25 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة القيمة المضافة للناتج الصناعي بنسبة 14.4 في المائة ومبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 16.3 في المائة. كما سجلت الإيرادات المالية للدولة في الأشهر الثلاثة ارتفاعا بنسبة 33.1 في المائة عن العام الذي سبقه وبلغت ما يعادل 401.54 مليار دولار أمريكي، معززة بقوة حصيلة ضرائب دخول الشركات والقيمة المضافة والرسوم على الواردات.
  • «التطوير العقاري» يفلت من الهبوط الجماعي للقطاعات
    18/04/2011
    تعليق على حركة سوق الأسهم«التطوير العقاري» يفلت من الهبوط الجماعي للقطاعات

     

     

     


    أنهت السوق السعودية ثاني أيام تداول الأسبوع على انخفاض، حيث أثرت الضغوط البيعية الواسعة على وضع المؤشر، وقد انتظمت عمليات البيع جميع القطاعات دون استثناء. وجاءت السوق في مسارٍ جانبي؛ مما أعطى فرصة لجني الإرباح ويبدو أن مبدأ تنشيط السيولة قد جذب المضاربين إلى أسهم الشركات الصغيرة، حيث أسهم قطاع التأمين وحده بسيولة فاقت الـ 1.5 مليار ريال، بينما يبقى المستثمرون في حالة تربص؛ انتظارا لنتائج سابك على وجه الخصوص. استهلت السوق يومها على انخفاض واستمرت في تذبذبها إلى نهاية الجلسة لتغلق عند مستوى 6531.87 نقطة، أي بخسارة نسبتها 1.11 في المائة، مقارنةً باليوم السابق وقد فقدت 73.1 نقطة وتخلّت عن موقعها فوق حاجز الـ 6600، بما يقرب من الـ 70 نقطة.
    وأنهت جميع القطاعات المدرجة سوى واحدٍ، يومها في المنطقة الحمراء وكان قطاع التطوير العقاري هو الكاسب الوحيد أمس، وأغلق يومه بارتفاع طفيف قدره 0.15 في المائة، كاسبا أربع نقاط فقط، وحقق سيولة بلغت 142.4 مليون ريال، نتجت من تداول 15.6 مليون سهم. أما القطاعات الخاسرة فقد تصدرها قطاع الاستثمار المتعدد، الذي جاء منخفضا بنسبة 1.89 في المائة، حيث فقد 44 نقطة وقد تمّ تداول 15.7 مليون من أسهمه، أنتجت سيولة وصلت إلى 211.7 مليون ريال، تلاه كل من قطاع البناء والتشييد ثم قطاع البتروكيماويات، وقد انخفضا بنسب 1.86 في المائة و1.82 في المائة، وجاء قطاع المصارف في منطقةٍ وسيطة بانخفاضٍ نسبته 0.82 في المائة. وعلى صعيد الأسهم الفردية جاء الأداء مخيبا للآمال، حيث أنهى 33 سهما فقط يومها في المنطقة الخضراء مقابل انخفاض 104 أسهم. هذا، وقد تمّ أمس تداول 255.3 مليون سهم، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 5.7 مليار ريال.
    وأنهت جميع القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق، سوى واحدٍ، يومها في المنطقة الحمراء. وكان الكاسب الوحيد هو قطاع التطوير العقاري؛ إذ أغلق بارتفاع نسبته 0.15 في المائة، كاسبا أربع نقاط فقط، وكان ذلك عند مستوى 2737.3 نقطة. وحقق القطاع المذكور سيولةً بلغت 142.4 مليون ريال، نتجت من تداول 15.6 مليون سهم. أما أسوأ القطاعات أداءً خلال جلسة الأمس، فقد تصدرها قطاع الاستثمار المتعدد، وقد أغلق منخفضا بنسبة 1.89 في المائة وحقق سيولة قدرها 211.7 مليون ريال، نتجت من تداول 15.7 مليون سهم، وخسر القطاع 44 نقطة.
    ومن بين الشركات الـ 145 المدرجة في السوق، التي تم تداول أسهمها في جلسة الأمس، لم تتمكّن سوى 33 شركة من إنهاء يومها على ارتفاع، بينما انخفض أداء 104 شركات. وقد تمّ خلال جلسة الأمس، تداول 255.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبةً 22.1 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 15.87 في المائة، مقارنة بأمسٍ الأول.
    وكان سهم سابك الأكثر نشاطا في السوق أمسٍ، من حيث قيمة التداول. وقد حقق السهم سيولةً بلغت 798.3 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 7.4 مليون سهم. وحلّ سهم سوليديرتي في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 162 مليون ريال، نتجت من تداول 8.7 مليون سهم، أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم عذيب، بسيولة قدرها 158.5 مليون ريال، نتجت من تداول 20.8 مليون سهم، فسهم ينساب بسيولة قدرها 156.2 مليون ريال، نتجت من تداول 3.1 مليون سهم، ثم أخيرا جاء سهم سبكيم، بسيولة قدرها 152.6 مليون ريال، نتجت من تداول 7.2 مليون سهم.
    ومن بين الشركات الرابحة، حقق سهم الوطنية أعلى ارتفاع له وكان بنسبة 9.86 في المائة، تلاه سهم أمانة للتأمين، بارتفاعٍ قدره 9.40 في المائة. وحلّ ثالثا سهم سلامة، بارتفاع نسبته 9.06 في المائة، بينما جاء رابعا سهم عذيب، بنسبةٍ بلغت 4.93 في المائة.
    هذا، ومن بين الأسهم الخاسرة، فقد سجّل سهم الإعادة السعودية، أعلى خسارة بلغت 8.73 في المائة، تلاه سهم الدوائية بخسارة عند 5.00 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة سهم ينساب الذي خسر بنسبة 4.95 في المائة. وأخيرا جاء سهم سبكيم العالمية بخسارةٍ قدرها 4.56 في المائة.
  • المخاوف من مستقبل اليورو تقفز بالذهب إلى مستوى قياسي
    19/04/2011
    المخاوف من مستقبل اليورو تقفز بالذهب إلى مستوى قياسي

     



     
    تماسك الذهب بالقرب من مستويات قياسية جديدة أمس في ظل مخاوف حول مستقبل اليورو دعمت الاهتمام بالذهب كملاذ آمن من المخاطر وزيادة جديدة في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك الصينية مما أذكى مخاوف من التضخم. ورغم ذلك فإن صعود الدولار أمام اليورو قلص من مكاسب الذهب.

    وأثناء التعاملات ارتفع الذهب في السوق الفورية إلى نحو 1488.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وتم تداوله عند 1484.20 دولار، مقابل 1483.75 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم حزيران (يونيو) 1.10 دولار إلى 1484.90 دولار للأوقية منخفضة من مستوى قياسي عند 1489.70 دولار.
    وهبط اليورو 0.8 في المائة أمام الدولار أمس، وارتفعت تكلفة التأمين على دين اليونان من مخاطر العجز عن السداد في ظل مخاوف من أن اليونان ربما تضطر إلى إعادة هيكلة ديونها، إضافة إلى المخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية في البرتغال وأيرلندا وإسبانيا.
    وقال محللون إن الأداء القوي للحزب المعارض لليورو في انتخابات فنلندا أمس الأول أظهر مخاطر عقبة جديدة أمام خطط الاتحاد الأوروبي لإنقاذ البرتغال، ودعم اليورو.
    وقال دانييل ميجور المحلل لدى آر بي إس "لم تجتذب مشكلات منطقة اليورو رد فعل قويا من السوق مثلما كانت تفعل، لكن من الواضح أن الدور على إسبانيا، وهذا ينعكس على الذهب".
    وهبطت الأسهم الأوروبية أيضا في ظل القلق حول النتائج الفصلية والمخاوف المستمرة حول دول منطقة اليورو المثقلة بالديون، ما أدى إلى تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة.
    وأثناء التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 في المائة إلى 1130.03 نقطة.
    وقال كوين دو لوز المحلل في مؤسسة كيه. بي. سي سكيوريتيز في بروكسل "نتائج الشركات لم تكن رائعة في الفترة الماضية، وهناك قلق من ألا ترتفع الهوامش بالنسبة لكثير من الشركات، وتميل السوق للهبوط وهناك كثير من المخاطر، وقد نتلقى ضربة قوية". وتابع "أزمة الديون أبعد ما يكون عن الانتهاء. اليونان هي مصدر القلق الكبير، وهناك شعور بأن البلاد قد تعجز عن سداد ديونها".
    وتوخى المستثمرون الحذر وسط الحديث عن إعادة هيكلة ديون اليونان، وبعد أن حقق حزب (الفنلنديون الحقيقيون) المعارض للانضمام لمنطقة اليورو مكاسب كبيرة في انتخابات فنلندا، ما أثار خطر تعطل خطة إنقاذ أوروبية للبرتغال.
    وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03 في المائة، وكاك 40 الفرنسي 0.11 في المائة، وداكس الألماني 0.1 في المائة.
    وتم تداول الفضة عند 42.88 دولار للأوقية، مقابل 42.99 دولار بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في 31 عاما عند 43.35 دولار. وبلغ البلاتين 1781.40 دولار للأوقية، مقابل 1782.70 دولار، وبلغ البلاديوم 760.72 دولار للأوقية، مقابل 760.50 دولار.
  • سوق الأسهم تقلص خسائرها إلى 8 نقاط.. والتداول يقفز 28 %
    20/04/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية سوق الأسهم تقلص خسائرها إلى 8 نقاط.. والتداول يقفز 28 %

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع نسبته 0.13 في المائة بعد أن عدل السوق من أوضاعه في أواخر الجلسة ليقلص خسائره إلى 8.28 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 6,525.07 نقطة، ليظل فوق حاجز 6500 نقطة، وكان المؤشر قد تخلى عن هذا المستوى أثناء الجلسة عندما هبط إلى 6.478.13 نقطة في أدنى مستوياته، في حين كان أعلى مستوى له أثناء التداولات عند 6.592.99 نقطة.

    وجاء إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية باللون الأحمر أمس مصحوبا بارتفاع ملحوظ لحركة التداول خاصة على مستوى القيم، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 6.4 مليار ريال مقابل نحو خمسة مليارات ريال كانت في الجلسة السابقة، بارتفاع نسبته 27.8 في المائة تقريبا.
    كما ارتفعت أحجام التداول أمس إلى 247.6 مليون سهم مقابل نحو 214.3 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 15.57 في المائة، وارتفع عدد الصفقات أمس إلى 122.1 ألف صفقة مقابل 113.5 ألف صفقة كانت بالأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 7.5 في المائة تقريبا.
    وغلب اللون الأحمر على أداء قطاعات السوق السعودية أمس، حيث أغلقت 13 قطاعا منها على تراجع في حين اقتصرت الارتفاعات على قطاعين فقط هما الصناعات البتروكيماوية والفنادق والسياحة.
    وحقق قطاع الإعلام والنشر أعلى التراجعات أمس بتراجع كبير بلغت نسبته 4.11 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بتراجع نسبته 1.64 في المائة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي أغلق متراجعا بنسبة 1.43 في المائة تقريبا.
    أما القطاعان المرتفعان أمس فقد تصدرهما قطاع الصناعات البتروكيماوية بارتفاع نسبته 1.14 في المائة مدعوما بنتائج شركة سابك الجيدة في الربع الأول، في حين جاء قطاع الفنادق والسياحة في المركز الثاني والأخير بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.01 في المائة تقريبا.
    وغلب اللون الأحمر على أداء الأسهم أمس كما هو الحال في القطاعات، حيث أغلقت 103 أسهم منها على تراجع في حين اقتصرت قائمة الارتفاعات على 30 سهما فقط وظل أداء باقي الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المتراجعة أمس سهم مجموعة السريع الذي أغلق متراجعا بنسبة 6.47 في المائة، فاقدا 1.65 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 23.85 ريال، تلاه سهم الأبحاث والتسويق بتراجع نسبته 5.8 في المائة أما المركز الثالث بين التراجعات أمس فكان من نصيب سهم الجزيرة بنسبة تراجع بلغت 5.7 في المائة تقريبا.
    وعلى الجانب الآخر فقد جاء سهم سوليدرتي تكافل على رأس قائمة الأسهم المرتفعة أمس، وذلك بارتفاع نسبته 7.7 في المائة بإضافة 1.4 ريال إلى رصيده ليصل إلى مستوى 19.5 ريال، تلاه سهم الأسمنت العربية بارتفاع نسبته 6.4 في المائة وجاء سهم أمانة للتأمين في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المائة تقريبا.
  • سوق الأسهم تقلص خسائرها إلى 8 نقاط.. والتداول يقفز 28 %
    21/04/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية سوق الأسهم تقلص خسائرها إلى 8 نقاط.. والتداول يقفز 28 %

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع نسبته 0.13 في المائة بعد أن عدل السوق من أوضاعه في أواخر الجلسة ليقلص خسائره إلى 8.28 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 6,525.07 نقطة، ليظل فوق حاجز 6500 نقطة، وكان المؤشر قد تخلى عن هذا المستوى أثناء الجلسة عندما هبط إلى 6.478.13 نقطة في أدنى مستوياته، في حين كان أعلى مستوى له أثناء التداولات عند 6.592.99 نقطة.

    وجاء إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية باللون الأحمر أمس مصحوبا بارتفاع ملحوظ لحركة التداول خاصة على مستوى القيم، وذلك مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة نحو 6.4 مليار ريال مقابل نحو خمسة مليارات ريال كانت في الجلسة السابقة، بارتفاع نسبته 27.8 في المائة تقريبا.
    كما ارتفعت أحجام التداول أمس إلى 247.6 مليون سهم مقابل نحو 214.3 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 15.57 في المائة، وارتفع عدد الصفقات أمس إلى 122.1 ألف صفقة مقابل 113.5 ألف صفقة كانت بالأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 7.5 في المائة تقريبا.
    وغلب اللون الأحمر على أداء قطاعات السوق السعودية أمس، حيث أغلقت 13 قطاعا منها على تراجع في حين اقتصرت الارتفاعات على قطاعين فقط هما الصناعات البتروكيماوية والفنادق والسياحة.
    وحقق قطاع الإعلام والنشر أعلى التراجعات أمس بتراجع كبير بلغت نسبته 4.11 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بتراجع نسبته 1.64 في المائة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي أغلق متراجعا بنسبة 1.43 في المائة تقريبا.
    أما القطاعان المرتفعان أمس فقد تصدرهما قطاع الصناعات البتروكيماوية بارتفاع نسبته 1.14 في المائة مدعوما بنتائج شركة سابك الجيدة في الربع الأول، في حين جاء قطاع الفنادق والسياحة في المركز الثاني والأخير بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.01 في المائة تقريبا.
    وغلب اللون الأحمر على أداء الأسهم أمس كما هو الحال في القطاعات، حيث أغلقت 103 أسهم منها على تراجع في حين اقتصرت قائمة الارتفاعات على 30 سهما فقط وظل أداء باقي الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المتراجعة أمس سهم مجموعة السريع الذي أغلق متراجعا بنسبة 6.47 في المائة، فاقدا 1.65 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 23.85 ريال، تلاه سهم الأبحاث والتسويق بتراجع نسبته 5.8 في المائة أما المركز الثالث بين التراجعات أمس فكان من نصيب سهم الجزيرة بنسبة تراجع بلغت 5.7 في المائة تقريبا.
    وعلى الجانب الآخر فقد جاء سهم سوليدرتي تكافل على رأس قائمة الأسهم المرتفعة أمس، وذلك بارتفاع نسبته 7.7 في المائة بإضافة 1.4 ريال إلى رصيده ليصل إلى مستوى 19.5 ريال، تلاه سهم الأسمنت العربية بارتفاع نسبته 6.4 في المائة وجاء سهم أمانة للتأمين في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المائة تقريبا.
  • واشنطن تنشئ «قوة خاصة» لمراقبة أسواق الطاقة
    22/04/2011
    واشنطن تنشئ «قوة خاصة» لمراقبة أسواق الطاقة

     




     
    قالت وزارة العدل الأمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما كشفت النقاب أمس عن مجموعة عمل جديدة ستركز على أسعار الطاقة المتزايدة واكتشاف أي مخالفات في أسواق النفط والغاز.
    وقال وزير العدل إيريك هولدر في بيان «سنتوخى اليقظة في مراقبة أسواق النفط والغاز لاكتشاف أي مخالفات حتى يمكن للمستهلكين أن يثقوا بأنهم لا يدفعون أسعارا أعلى نتيجة نشاط غير مشروع».
    وأضاف أن مجموعة العمل الجديدة ستراقب أيضا أسواق الطاقة لاكتشاف أي انتهاكات محتملة للقوانين الجنائية والمدنية.
    من جهة أخرى، وافقت شركة بي بي النفطية البريطانية على تقديم مليار دولار لمشاريع مبدئية في خليج المكسيك لمعالجة الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية من التسرب الذي حدث في حقل نفطي للشركة العام الماضي.
    وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الاتفاق وهو الأكبر من نوعه يشكل خطوة أولى تجاه وفاء «بي بي» بالتزاماتها لتمويل التعافي الكامل للموارد الطبيعية المتضررة مثل إعادة بناء الخلجان الساحلية وإصلاح الشواطئ المتضررة.
    وأضافت الوزارة أن الاتفاق لن يؤثر في المسؤولية القانونية النهائية لشركة بي بي أو أي شركة أخرى فيما يتعلق بالأضرار البيئية أو مسؤوليات أخرى، لكنه سيسهم في الإسراع ببدء المشاريع قريبا.
    وقالت الوزارة إنه سيتم تخصيص 100 مليون دولار لكل ولاية من ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي ولويزيانا وتكساس، بينما ستستخدم باقي الأموال في مشاريع تحددها الحكومة الاتحادية أو وكالات مكافحة التسرب النفطي.
    وأعلن الاتفاق بعد يوم من الذكرى السنوية لأسوأ كارثة تسرب نفطي بحري في تاريخ الولايات المتحدة.
  • مخاوف من عودة قوية للتضخم في الخليج بفعل ارتفاع أسعار الغذاء
    23/04/2011
    مخاوف من عودة قوية للتضخم في الخليج بفعل ارتفاع أسعار الغذاء

     



     
    شهد الأسبوع الماضي إطلاق تحذيرات عدة حول عودة أسعار الغذاء للارتفاع الجنوني عام 2011، حيث أبلغ الدولي روبرت زوليك رئيس البنك الدولي، الصحافيين في مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار الغذاء بات يشكل أكبر خطرٍ على الفقراء في العالم اليوم. وأضاف زوليك قوله: «إن صدمة أخرى في أسعار الغذاء ستدفع العالم إلى الدخول في أزمة كاملة».

    وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية في العالم يقف حاليا عند مستوى يرتفع بنسبة 37 في المائة عن مستوى الأسعار النافذة في آذار (مارس) من العام الماضي.
    في تلك الأثناء انخفض إنتاج العالم من الحبوب في عام 2010، فيما انعكس على تراجُع الأرصدة من المخزونات، بينما يُتوقَّع أن يبلغ الاستهلاك الكليّ للحبوب مستوى قياسياً للفترة 2010 / 2011. وإذ تُشير معظم الأدلة إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب سيتزايد في عام 2011، فقد لا يكفي النمو المتوقّع في ذاته لإعادة تكوين أرصدة المخزونات، وفي تلك الحالة فإن الأسعار ستظل ثابتةً على مستوياتها الراهنة طيلة الفترة 2011 / 2012 أيضاً.
    كما دعت المنظمة المجتمع الدولي للاستعداد لأوقاتٍ عصيبة مقبلة ما لم يُسجِّل إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسة زياداتٍ كبرى في غضون العام الجاري، موضحة أن فاتورة الغذاء خلال العام الماضي بلغت نحو تريليون دولار متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية مقارنة بالأرقام المسجلة في العام قبل الماضي.
    ويرى محللون أن هناك عددا من المحفزات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي قد تسهم في زيادة أسعار المواد في دول التعاون، حيث قدر صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوح بين 15 و20 في المائة عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الإنفاق السعودية الجديدة التي تقدر بنحو 485 مليار ريال سعودي)، ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري، ويرفع الطلب على المواد الغدائية والخدمية، مما يحفز أسعارها للارتفاع.
    وبين الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولاراً للبرميل، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا العام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
    كما تؤكد بيانات الصندوق عودة معدلات نمو السيولة المحلية، وهي مصدر آخر لارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية، للارتفاع، حيث نمت السيولة بمفهومها الواسع بنسبة 8.5 في المائة عام 2010، وسف يبلغ معدل النمو 10.2 في المائة عام 2011 بالمقارنة بـ 11.1 في المائة عام 2009 و18.2 في المائة عام 2008 و27.3 في المائة عام 2007.
    ومع عودة التحسن في الإيرادات النفطية وتواصلت زيادة الإنفاق الحكومي، تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم الخليجية عادة للنمو بقوة عام 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تساهم سياسات الإنفاق وارتفاع الاسعار عالميا إلى بروز معدلات تضخم فوق معدلاتها الطبيعية تبلغ في المتوسط 4.2 في المائة في دول المجلس عام 2011، حيث تبلغ 5.5 في المائة في السعودية و2 في المائة في الإمارات و4.1 في المائة في الكويت و1 في المائة في قطر و4.4 في المائة في عمان و5.5 في المائة في البحرين.
    كما أن مصدرا آخر لمخاوف التضخم هو انكشاف دول مجلس التعاون بمستوى عالٍ على التجارة الخارجية، ومؤشر الانكشاف هو عبارة عن إجمالي التجارة الخارجية للدولة (في حالة دول التعاون تؤخذ التجارة الخارجية غير النفطية) إلى الناتج المحلي لها، وقد بلغت نسبة الانكشاف 82 في المائة في العام 2008، مقابل 83.6 في المائة في عام 2007، لكنها انخفضت إلى نحو 60 في المائة خلال عامي 2009 و2010 بسبب الزيادة السريعة في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بفضل تحسن أسعار النفط بالمقارنة بالزيادة في الواردات.
    ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات السلع والخدمات لدول مجلس التعاون الخليجي 738.9 مليار دولار عام 2011 بينما تبلغ واردات السلع والخدمات 554.6 مليار دولار عام 2011 بينما يتوقع الصندوق أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 1.1 تريليون دولار عام 2011.
    في الوقت نفسه يبقى حجم التجارة البينية لدول الخليج العربي في حدود لا تتجاوز 15 -20 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية الخليجية وهي نسبة متدنية، خصوصاً بوجود السوق الخليجية المشتركة، إلا أن تشابه الهياكل الإنتاجية لهذه الدول يجعل مقدار حجم التبادل التجاري متدنياً، إذ بالنظر إلى تركيبة وارداتها نجد أنه من الصعب أن يزيد حجم التبادل البيني بصورة كبيرة في المدى المنظور إلا بعد تغير في هياكل الإنتاج لهذه الدول، حيث تتحول وبشكل تدريجي إلى تنمية التبادل البيني على حسابات الواردات من مناطق أخرى ويتأتى ذلك من خلال تنمية وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
    ووفقا لمحللين، يبقى ضعف سعر الدولار مصدرا آخر للتضخم الخليجي، حيث إن الدولار المنخفض ألقى بثقله على اقتصاد دول منطقة الخليج خلال عام 2008. إلا أن مراقبين يتوقعون أن يشد العام 2011 عودة الدولار إلى مستويات الدعم مع أنتعاش الاقتصاد الأمريكي واحتمالات التحول في السياسة النقدية للمجلس الاحتياطى الفيدرالي نحو ترجيح أقل تناسبا بالمقارنة مع الاقتصاد الأوروبي الضعيف الذي تتفاقم فيه مشكلة الديون السيادية.
    ويؤكد محللون أن السياسات المالية هي الأداة الوحيدة التي تستطيع كبح التضخم، متوقعين أن يشهد العام الجاري استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد، مما يرفع معدل السيولة وهو ما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال عام 2011.
    وتابعوا: مع التزام الحكومات الخليجية ببرامجها الاستثمارية يرجح أن يبقى التضخم مثار قلق، حيث إن الاقتصاديات الخليجية تتمتع حالياً بنمو قوي واستثمارات كبيرة في البنية التحتية وسياسات نقدية توسعيّة، وهذا قد يغذي الضغوط التضخمية مرة أخرى.
  • الخليجيون يمهدون لإقرار قانون موحد لضريبة القيمة المضافة
    24/04/2011
    بحث مبادرة قطرية لإعفاء الغاز ومشتقاته جمركيا على ‏‏مستوى العالم الخليجيون يمهدون لإقرار قانون موحد لضريبة القيمة المضافة

     



     
     
    ينتظر أن يبحث وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في الرياض، مبادرة طرحت من قبل ‏قطر لدى منظمة التجارة العالمية تستهدف ‏‏‏إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية على مستوى العالم واعتباره سلعة بيئية. ومعلوم أن جميع دول ‏المجلس أعضاء في منظمة التجارة ‏WTO‏ ‏‏‏ومستفيدون ‏من أحكامها ‏وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.‏

    كما سيناقش اجتماع الوكلاء التحضيري للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) ما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، وآخر المستجدات بشأن الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد.
    وعكف الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية، على العمل على سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT، وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، وذلك تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ. وتم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة تراوح بين 2 و5 في المائة في بداية الأمر داخل إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار كانون الثاني (يناير) عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة. كما تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.
    ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. كما أن حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة خصوصا تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.
    وسيناقش اجتماع وكلاء عددا من المواضيع المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وما توصلت إليه اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما سيتناول الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي. كذلك سيتناول الاجتماع نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وأيضا اجتماعات اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. وسيستعرض الاجتماع تقرير عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، إضافة إلى آخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.
  • توقعات بتراجع إضافي للدولار.. وتدافع على «الموجودات الخطرة»
    25/04/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية توقعات بتراجع إضافي للدولار.. وتدافع على «الموجودات الخطرة»

     

    سجلت الأسهم الأمريكية أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي جلسة الخميس مرتفعا 52.45 نقطة إلى 12505.99 نقطة فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 7.02 نقطة ليغلق عند 1337.38 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 17.65 نقطة

     
     
    كيف ستصبح الأمور إذا لم يعُد في مقدورنا أن نثق بالولايات المتحدة؟ في أسبوع عيد الفصح أوضحت وكالة ستاندارد آند بورز للتقييم الائتماني أنه ليس هناك شيء مقدس، ولا حتى التقييم الائتماني الممتاز للولايات المتحدة.

    ما إن أعلنت الوكالة يوم الإثنين الماضي أنها تنظر في إمكانية تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الحكومية الأمريكية حتى قامت الدنيا ولم تقعد. فقد جرت حركة بيع مكثفة مع انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم. لكن مع ذلك طرأ ارتفاع طفيف على سعر سندات الخزانة الأمريكية، التي هي بالذات الأوراق المالية التي وُضِعت جدارتها الائتمانية موضع التساؤل. وبحلول نهاية الأسبوع عوضت الأسهم خسائرها. وفي الولايات المتحدة، واصلت الأطراف المختلفة النقار والشجار حول العجز في المالية العامة. هذا الحدث ينطق بالكثير حول التوازن غير السليم الذي توصلت إليه الأسواق والبنوك المركزية والسياسيون. وبالنسبة للوقت الحاضر فإن هذا يعني أن بإمكان الاقتصاد العالمي مواصلة الانتعاش، مدفوعاً بأسعار غير واقعية للموجودات. وعلى المدى الطويل فإن هذا يشير إلى أن العالم هو بالتأكيد مكانٌ خطِر.
    من جانب آخر تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية، واندفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في الوقت الذي تدافَع فيه المستثمرون لشراء الاستثمارات ذات الاعتماد الأقل على الاقتصاد الأمريكي.
    وأدت تقارير الأرباح القوية من الشركات الأمريكية والأوروبية إلى دفع الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 33 شهراً، في الوقت الذي يُظهِر فيه الاقتصاد الأمريكي نوعاً من التباطؤ مرة أخرى بسبب ضعف النمو في الوظائف وارتفاع أسعار النفط.
    وقد تسارع تراجُع الدولار هذا الأسبوع في أعقاب التحذير الذي أصدرته وكالة ستاندارد آند بورز بخصوص الكمية الهائلة من الديون الأمريكية. لكن أسواق الأسهم في نهاية الأسبوع لم تتأثر بتحذير الوكالة. وكان الدولار قد تضرر من قبل بفعل سياسة البنك المركزي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وبسبب تنويع البنوك المركزية الأخرى في عملاتها بعيداً عن الدولار، على الرغم من عمق المشكلة المالية العامة في عدد من بلدان منطقة اليورو. يقول المحللون: إن هذه العوامل، إلى جانب إمكانية تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الأمريكية، تعتبر سلبية على الدولار. وتوقع المحللون حدوث مزيد من التراجع في الدولار، إلا إذا حدث شيء ما في أوروبا. من جانب آخر يرى المراقبون أن "وول ستريت" يتمتع بالمتانة، على اعتبار أن الأسهم ليست مدعومة بصدقية الدولار، إلى جانب أن كثيراً من الشركات الأمريكية هي شركات متعددة الجنسيات.
    وقد عاد المستثمرون إلى التدافع نحو الموجودات الخطرة، رغم أن بعض المحللين يوصون بالحذر بخصوص أزمة السندات في منطقة اليورو وبخصوص المشكلات التي تعتري سلاسل التوريد العالمية في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان في الشهر الماضي.
    وأدى تراجع الدولار إلى جانب المخاوف من التضخم إلى زيادة جاذبية الذهب. وقد سجلت أسعار الذهب الفورية رقماً قياسياً جديداً عند 1508.75 دولار للأونصة قبل أن تتراجع قليلاً، في حين سجلت أسعار الفضة أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، عند 46.68 دولار للأونصة.
    وقد سجل مؤشر بنك مورجان ستانلي العالمي لعموم البلدان ارتفاعاً لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة، ولامس بذلك رقماً عالياً عند 350.83 نقطة، وهو أعلى مستوى شهده هذا المؤشر منذ تموز (يوليو) 2008.
    وفي "وول ستريت" ارتفع مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بنسبة 0.42 في المائة، حيث سجل 12505.99 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.53 في المائة، مسجلاً 1337.38 نقطة. وسجل مؤشر ناسداك المركب زيادة مقدارها 0.63 في المائة، مسجلاً 2820.16 نقطة. وفي أوروبا سجل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية زيادة مقدارها 0.4 في المائة. وفي آسيا ارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) 2008. وقد سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو زيادة مقدارها 0.8 في المائة. وسجل مؤشر بنك مورجان ستانلي للأسهم الآسيوية (باستثناء اليابان) زيادة مقدارها 1.3 في المائة.
    من جانب آخر تعافت أسعار النفط من خسائرها السابقة التي كانت ناجمة عن ضعف بيانات التوظيف في الولايات المتحدة وبيانات التصنيع الإقليمية. وقد ارتفعت أسعار العقود العاجلة على الخام الأمريكي بمقدار 84 سنتاً لتستقر عند 112.29 دولار للبرميل.
    وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية المنشورة يوم الخميس إلى مساندة سوق سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي، الذي سيعقد اجتماعاً حول السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، سيتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة متدنية إلى طويلة لا بأس بها في العام المقبل.
    وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 3.39 في المائة.
    من جانب آخر تشير التقارير إلى أن إصدار السندات ذات المردود العالي قفز بصورة حادة في الوقت الذي تتدافع فيه الشركات لإعادة تمويل ديونها أو تمويل عمليات الاستحواذ قبيل عطلة عيد الفصح. فقد وصلت أحجام الإصدارات العالمية للسندات ذات المردود العالي 146.5 مليار دولار حتى الآن من العام الجاري، أي بزيادة مقدارها 34.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، وتعتبر أعلى نسبة في التاريخ عن هذه الفترة من السنة.
    وكان ارتفاع الإصدارات حاداً بصورة خاصة في أوروبا، حيث كاد أن يبلغ الضعف، بعد أن سجلت الإصدارات لغاية هذا التاريخ من العام الجاري مبلغ 33.5 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 77.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بحسب مؤسسة ديكالوج لتزويد البيانات. وكان آذار (مارس) هو أنشط الأشهر بالنسبة لأسواق السندات. ويقول المحللون: إن أسواق السندات ذات المردود العالي تشهد حركة قياسية هذا العام، ولا توجد علامة تشير إلى توقفها. وهناك على وجه الخصوص عدد كبير من الإصدارات الصغيرة التي تأتي إلى السوق للمرة الأولى. ويعتبر المحرك الرئيسي لهذه الموجة هو التحول طويل الأجل من التمويل بالقروض إلى التمويل بالسندات في أوروبا، كما أن المتطلبات الرأسمالية التي تفرضها اتفاقيات بازل 3 تزيد من حدة هذا الاتجاه العام.
  • ارتفاع أسعار وثائق صناديق الاستثمار عدا 3
    26/04/2011
    ارتفاع أسعار وثائق صناديق الاستثمار عدا 3

     




     
    شهدت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في أغلب أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 85 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، ولم تتراجع سوى ثلاثة فقط حسبما جاء بتقرير مركز معلومات مباشر، وتصدر الرابحين صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة ارتفاع بلغت 4.185 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 15.8189 دولار أمريكي في 23 نيسان (أبريل) 2011. تلاه صندوق العربي للأسهم الآسيوية بنسبة نمو 3.741 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الخليجية المبارك للأسهم العالمية التابع للعربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 2.883 في المائة، فيما ارتفع صندوق العربي للأسهم اليابانية بنسبة ارتفاع بلغت 2.786 في المائة. و جاء في المرتبة الخامسة صندوق جلوبل للأسهم السعودية بنسبة نمو بلغت 2.554 في المائة.
    وعلى صعيد الانخفاضات أشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أداء ثلاثة صناديق استثمارية تصدرها صندوق عقار التابع للبلاد بنسبة 0.183 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 0.3827 ريال سعودي في 24 نيسان (أبريل) 2011 تلاه صندوق الطروحات الأولية الخليجي التابع لخليجية إنفست بنسبة 0.090 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق صائب للصكوك منخفضاً بنسبة 0.056 في المائة.
    ووفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق العربي الوطني، المستثمر، بخيت جلوبل، رنا عودة، والوطن. فيما ارتفع أداء 75 في المائة صناديق التوفيق وخليجية إنفست وشهد 72.73 في المائة من صناديق السعودي الهولندي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 55.56 في المائة من صناديق فالكم، فيما شهد 50 في المائة من صناديق الإنماء والأول ارتفاعاً في الأداء، وارتفع أداء 40 في المائة من صناديق البلاد، و35.71 في المائة من صناديق الراجحي، وحقق 27.27 في المائة من صناديق سامبا نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 21.05 في المائة من صناديق إتش إس بي سي و 20 في المائة من صناديق الجزيرة كابيتال، بينما ارتفعت أسعار وثائق 16 في المائة من صناديق الأهلي المالية و 14.29 في المائة من صناديق جدوى بينما ارتفع أداء 12.12 في المائة من صناديق الرياض و 9.09 في المائة من صناديق صائب خلال الفترة.
  • السوق تغلق خضراء للجلسة الـ 5 على التوالي مقتربة من 6700 نقطة
    27/04/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية السوق تغلق خضراء للجلسة الـ 5 على التوالي مقتربة من 6700 نقطة

     



     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02 في المائة مضيفا 1.6 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 6686.3 نقطة وفق تقريرٍ لمركز ''معلومات مباشر'' مقتربًا من مستوى 6700 الذي بلغه بالفعل أثناء الجلسة عندما وصل إلى 6700.72 نقطة في أعلى مستوياته أثناء التداولات ليغلق المؤشر باللون الأخضر للجلسة الخامسة على التوالي.

    جاء إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية باللون الأخضر أمس مصحوبًا بتباين في حركة التداول حيث تراجعت قيم التداول في حين ارتفعت الكميات والصفقات بشكل طفيف وذلك مقارنة بتداولات جلسة الإثنين. وبلغت قيم التداول بنهاية جلسة أمس نحو 5.5 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال كانت في جلسة الإثنين بتراجع نسبته 6.7 في المائة تقريبا. أما عن أحجام التداول فقد ارتفعت أمس إلى نحو 252.9 مليون سهم مقابل 240.38 مليون سهم بنهاية جلسة الإثنين بارتفاع نسبته 5.2 في المائة، كما ارتفع عدد الصفقات أمس إلى 122.87 ألف صفقة مقابل نحو 115 ألف صفقة كانت في جلسة الإثنين بنسبة ارتفاع بلغت 6.8 في المائة تقريبا.
    ورجحت كفة القطاعات المرتفعة أمس لتسهم في إغلاق المؤشر في المنطقة الخضراء حيث أغلقت ثمانية قطاعات من قطاعات السوق الـ 15 على ارتفاع في حين اقتصرت التراجعات على ستة قطاعات فقط، بينها جاء قطاع الأسمنت على شبه استقرار وذلك بإضافة 0.09 نقطة فقط إلى رصيده.
    وتصدر القائمة الخضراء أمس قطاع الإعلام والنشر بارتفاع نسبته 1.34 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.06 في المائة وجاء قطاع التطوير العقاري في المركز الثالث بارتفاع نسبته 0.74 في المائة تقريبا. أما عن القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها أمس قطاع شركات الاستثمار المتعدد بتراجع نسبته 0.55 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة تراجع بلغت 0.31 في المائة وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.29 في المائة تقريبا. وعن أداء الأسهم أغلقت 67 سهما منها باللون الأخضر في حين اقتصرت التراجعات على 58 سهما وظل أداء بقية الأسهم دون تغيير وكانت أعلى الارتفاعات من نصيب سهم ''سلامة'' بنسبة ارتفاع بلغت 9.7 في المائة بإضافة 3.1 ريال إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 35 ريالا تلاه سهم ''طباعة وتغليف'' بارتفاع نسبته 8 في المائة تقريبا وجاء سهم ''السعودية الهندية'' في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المائة تقريبا.
    على الجانب الآخر تصدر الأسهم المتراجعة سهم ''الخليجية العامة'' بنسبة تراجع بلغت 3.4 في المائة ليفقد السهم 1.4 ريال من رصيده وصل بها إلى مستوى 39.8 ريال عند الإغلاق، وجاء سهم ''أمانة للتأمين'' في المركز الثاني في القائمة الحمراء وذلك بتراجع نسبته 3.12 في المائة تقريبًا.
  • بصدارة «دبي» .. 4 أسواق خليجية تغلق على ارتفاع
    28/04/2011
    بصدارة «دبي» .. 4 أسواق خليجية تغلق على ارتفاع

     

     
     
     
    أنهت مؤشرات أربع أسواق خليجية جلستها أمس باللون الأخضر وعلى رأسها مؤشر سوق دبي المالي حسبما جاء في تقرير مركز ''معلومات مباشر'' بينما تراجعت مؤشرات السوقين العُمانية والكويتية.

    وكانت صدارة مؤشر سوق دبي لباقي أسواق الخليج الرابحة بنسبة 1.92 في المائة، وتبعه مؤشر سوق قطر بنسبة 0.59 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.56 في المائة، ولحق المؤشر البحريني ركب الرابحين بنسبة 0.45 في المائة. بينما تصدر مؤشر سوق مسقط قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة بنسبة 0.08 في المائة وتبعه مؤشر السوق الكويتية بتراجع 0.07 في المائة.
    وشهد المؤشر العام لسوق دبي المالي أول ارتفاع له خلال هذا الأسبوع حيث ارتفع أمس بنسبة 1.92 في المائة بعد أن أغلق عند مستوى 1666.06 نقطة ليربح بذلك 31.31 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1634.75 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1673.15 نقطة في حين كانت النقطة 1634.75 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس. وشهدت كمية التداولات ارتفاعا عن مستواها في الجلسة الماضية حيث بلغت أحجام التداولات 178.01 مليون سهم بنمو نسبته 50.82 في المائة عن أحجام التداولات في الجلسة الماضية والتي بلغت 118.03 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 230.04 مليون درهم بنمو نسبته 60.78 في المائة عن قيم التداولات بالجلسة الماضية والتي بلغت 143.08 مليون درهم كما بلغ عدد الصفقات 2610 صفقة بزيادة نسبتها 15.74 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية الذي بلغ 2255 صفقة. وتم التداول على أسهم 27 شركة ارتفع منها 19 سهما بينما تراجع منها خمس أسهم واستقرت ثلاث أسهم عند نفس إغلاقاتها السابقة.
    وصعد مؤشر بورصة قطر الرئيسي بنسبة 0.59 في المائة رابحًا 49.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8491.43 نقطة في ختام تعاملات جلسة أمس. وبلغ حجم التداول 9.392 مليون سهم بقيمة 379.335 مليون ريال بعد تنفيذ 5.033 آلاف صفقة. واستهل المؤشر تعاملاته عند مستوى 8450 نقطة واستمر صاعدا حتى وصل إلى أعلى مستوياته عند 8498.18 نقطة بعد نحو ساعة من التعاملات قبل أن يهبط قبيل ساعة ونصف من الإغلاق عند 8463 نقطة ليرتد مرة أخرى ويغلق عند 8491.43 نقطة.
    وقفز مؤشر قطاع الخدمات 1.42 في المائة رابحا 75.61 نقطة ليغلق عند 5416.36 نقطة كما صعد مؤشر التأمين صاعدا 0.62 في المائة ليغلق عند 7001.37 نقطة وكذلك مؤشر الصناعة بارتفاع 0.28 في المائة ليغلق عند 8708.89 نقطة بخلاف صعود مؤشر قطاع البنوك 0.17 في المائة ليغلق عند 12.942 ألف نقطة.
    وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر سهم الإسلامية للتأمين الأسهم الأكثر ارتفاعا إذ قفز 9.83 في المائة ليغلق عند 57 ريالا تلاه سهم زاد صاعدا 6.84 في المائة ليغلق عند 60.9 ريال ثم سهم مجموعة الخليج التكافلي بارتفاع 3.72 في المائة ليغلق عند 47.4 ريال.
    وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تعاملاته أمس على ارتفاعاً بلغت نسبته 0.56 في المائة مواصلاً رحلة الصعود التي بدأها منذ مستهل الجلسة وحتى نهاية التعاملات ليستقر في النهاية عند مستوى 2704.24 نقطة مكتسباً 14.94 نقطة. وبلغ عدد الورقات المالية التي تم التداول عليها 32 ورقة مالية حيث تغلب اللون الأخضر على معظم أسهم السوق المتداولة أمس وارتفعت منها 14 ورقة مالية بينما تراجعت 12 ورقة أخرى وظلت بقية الأسهم كما هي على آخر إغلاق لها. ومن جانب التداولات فقد تم التداول على 88.728 مليون مقارنة بـ68 مليون سهم تم تداولها جلسة الثلاثاء بزيادة قدرها 31 في المائة وبقيمة تداول بلغت 185.93 مليون درهم مقابل 99 مليون درهم تداولوا جلسة الثلاثاء أي بنمو قدره 87.40 في المائة، ومن خلال 1569 منفذة مقارنة بـ 1300 صفقة منفذة جلسة الثلاثاء بزيادة قدرها 20.69 في المائة.
    وأنهى المؤشر العام لسوق البحرين تداولات جلسة أمس على ارتفاع قدره 0.45 في المائة ليغلق عند مستوى 1406.51 نقطة بمكاسب بلغت 6.24 نقطة. فيما بلغت قيمة التداولات 1.038 مليون دينار بعد التداول على 3.828 مليون سهم من خلال 97 صفقة.
    وعلى صعيد الأسهم ارتفع كل من سهم الأهلي المتحد بمقدار 2.05 في المائة ليغلق عند 0.745 دولار كما ارتفع سهم بتلكو بمقدار 0.83 في المائة ليغلق عند 0.488 دينار. في المقابل تصدر الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام ـ البحرين بتراجع قدره 1.56 في المائة ليغلق عند 0.063 دينار يليه سهم ناس بمقدار 1.11 في المائة ليغلق عند 0.178 دينار، ثم سهم بنك البحرين الوطني بمقدار 0.83 في المائة ليغلق عند 0.595 دينار.
    وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفع كل من قطاع البنوك بارتفاع قدره 0.85 في المائة ليغلق عند مستوى 2023.52 نقطة ثم قطاع الخدمات بمقدار 0.52 في المائة ليغلق عند مستوى 1345.69 نقطة.
    وأغلق مؤشر سوق مسقط أمس عند مستوى 6322.73 نقطة متخليا عن 4.76 نقطة من رصيده بنسبة 0.08 في المائة في ختام تعاملات أمس.
    وبلغ حجم التداول 9.584 مليون سهم بارتفاع 45.95 في المائة عن آخر جلسة تداول وذلك بقيمة 3.825 مليون ريال بصعود 35.84 في المائة عن جلسة الثلاثاء. وتم التعامل على أسهم 47 شركة ـ كما هو الحال الثلاثاء ـ من خلال 1.783 ألف صفقة بارتفاع 54.91 في المائة. وظلل اللون الأحمر 14 سهما فيما كسا الارتفاع 15 سهما بينما حافظت 18 سهما على إغلاقاتها السابقة.
    وتصدر سهم تغليف للصناعات الأسهم الأكثر تراجعا إذ هبط 9.42 في المائة ليغلق عند مستوى ريالين، تلاه سهم أسمنت عمان متراجعا 3.83 في المائة ليغلق عند 0.6 ريال ثم سهم النفط العمانية بانخفاض 3.34 في المائة ليغلق عند 1.33 ريال. في المقابل جاء سهم أعلاف ظفار على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا إذ قفز 4.17 في المائة ليغلق عند 0.15 ريال، تلاه سهم صناعة مواد البناء صاعدا 3.51 في المائة ليغلق عند 0.059 ريال ثم سهم الجزيرة الحديدية بارتفاع 3.36 في المائة ليغلق عند 0.277 ريال.
    وانتهت جلسة أمس لتشهد تراجعا في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حيث هبط مؤشرها السعري أمس بنسبة 0.07 في المائة وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6488.80 نقطة بخسارة بلغ قدرها 4.70 نقطة عن مستوى إقفاله السابق، وتراجع أيضا المؤشر الوزني للسوق بنسبة بلغت 0.04 في المائة وذلك بعد إقفاله عند النقطة 463.58 بخسارة بلغت 0.17 نقطة.
  • 4مشاريع لقوانين تجارية وصناعية موحدة على طاولة وزراء الخليج
    29/04/2011
    4 مشاريع لقوانين تجارية وصناعية موحدة على طاولة وزراء الخليج

     

    وكلاء الصناعة والتجارة الخليجيون في صورة جماعية عقب اختتام اجتماعهم في أبو ظبي أمس.
     
     
    وافق وكلاء وزارات الصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في اختتام اجتماعهم في أبو ظبي أمس، على الرفع بعدد من المشاريع لقوانين تجارية وصناعية موحدة لدول المجلس إلى لجنة التعاون التجاري والصناعي (الوزراء) لإقرارها بصورة نهائية، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها تمهيدا لإصدارها، وهي: النظام الخاص بالعلامات التجارية، نظام المنافسة الموحد، إضافة إلى المذكرة الخاصة بشأن مركز التحكيم التجاري للدول الأعضاء.

    كما تركزت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة حول تعديل قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في الدول الأعضاء، إضافة إلى موضوع شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، ونظام شهادات المنشأ الإلكتروني الذي يسهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
    وأكد الوكلاء على أهمية تفعيل العمل الخليجي المشترك ورفع وتيرة تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
    وأوضح محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي، أهمية نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنتي التعاون التجاري والصناعي كونها تسهم في توحيد الرؤى والتصورات والمواقف وتبادل وجهات النظر والأفكار التي تدعم أداء قطاعات التجارة والصناعة وتعزز مكانتها على صعيد دول مجلس التعاون والعالم، خاصة أن دول المجلس تمتلك جميع الإمكانيات كأحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم بحيث أن تعميق التعاون وتطويره بينها يخدم مصالحها المشتركة ويقوي مناعتها في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
    وأشار الشحي، إلى أن التوصيات المرفوعة للجنة التعاون الصناعي والتجاري تناولت أيضا تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن "برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج، لافتا إلى أن جدول أعمال الاجتماعين حفل بعدد من البنود والنقاط والمذكرات والتوصيات التي تعزز وتفعل التنسيق المشترك بين دول المجلس لتقوية وتعزيز تنافسية قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز العمل المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. حيث تم تناول توصيات الاجتماعين الأول والثاني للجنة تنسيق المشاريع المشتركة في دول المجلس، كما نوقش اقتراح الأمانة العامة حول تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في الدول الأعضاء. وأيضا تم بحث تمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، كذلك تقرير حول آخر تطورات مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، إلى جانب التقرير الذي أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول دراسة رسم خريطة الصناعات الخليجية القائمة والصناعات المطلوبة مستقبلا في دول المجلس، كما تمت مناقشة التقرير التشغيلي لمنظمة الخليج عن الربع الأول من عام 2011. وأضاف الشحي أن الاجتماع بحث أيضا توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول المجلس، والتقرير الرابع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة.
  • استقرار رتيب للمؤشر
    30/04/2011
     
     
    استقرار رتيب للمؤشر وقيمة تداولات الأسبوع كانت تتحقق في يوم واحد قبل 3 سنوات
     
     

    أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 6724 نقطة، محققاً زيادة 1.6% عن مستواه في بداية العام، ومحققاً تراجعاً 2.1% عن مستواه في 28 أبريل من العام السابق.. لذلك، وبكل حيادية، فإنّ مؤشر السوق منذ عام (على المدى المتوسط) يسير في مسار أفقي، لا صعود ولا هبوط.. فما يربحه اليوم يفقده غداً وهكذا.. أي أنه يوصف بالاستقرار ولكن لدرجة توصف بالرتابة.. وينبغي أن نفسر مدى جدوى وقبول هذا الاستقرار من عدمه في أسواق الأسهم؟.. هذا الاستقرار يعتبر مقبولاً بقوة في حالة أسواق معيّنة في فترات معيّنة، وخاصة عندما يكون السوق قد وصل إلى وضع تضخّمت مؤشراته وتشبعت المؤشرات المالية لشركاته، إلاّ أنّ هذا الاستقرار يُنتقد ويعتبر انتقاصاً لأوضاع أسواق أخرى عندما توجد بهذا السوق محفزات وفرص استثمارية يؤدي هذا الاستقرار إلى فقدانها ويكون غير قادراً على جني مكاسبها.. فأيٌ من هذه الحالات تنطبق على السوق المحلي؟ وهل من مصلحة السوق الآن الانطلاق وإحداث تداولات نشطة عن المستوى الحالي؟ أم أنّ السوق لا يزال يحتاج إلى مزيد من التجميد لترسية قواعد أكثر ثباتاً بعد فترة طويلة من العشوائية والتضخم؟
    لتوصيف حالة السوق فإننا نستعرض معدلات تغيره على مدى الفترة من شهر إلى سنة، فعلى مدى شهر ربح السوق 3.3%، وعلى مدى ثلاثة شهور ربح 7.3%، وعلى مدى 6 شهور ربح 5.8%، أما على مدى عام فقد خسر 2.1%.. وبالتالي فخير توصيف لسوق الأسهم هو السكون التام، لأنه على المدى المتوسط (السنوي) لا توجد تغيرات كبيرة في حركة تداولاته.. ولا تزال السيولة المتداولة عند مستويات لا تعبر عن حجم وقوة المحافظ الاستثمارية بالسوق، كما أنها لا تعبر عن الطبيعة المعروفة عن تداولات الأفراد فيه، فقيمة تداولات الأسبوع الآن كانت تتداول في يوم واحد منذ 3 أو 4 سنوات.
     
    إنّ السؤال الذي يطرح نفسه، أيهما أهم لسوق الأسهم: هل بناء إستراتيجيته على أساس استرجاع الأموال السعودية المهاجرة للخارج أم على أساس جذب أموال أجنبية جديدة ؟ البعض يقدّر حجم الأموال السعودية بالخارج في حدود 2.5 إلى 3 تريليونات دولار، وهو رقم ضخم وهائل ويثير التعجب كيف يترك مثل هذا الرقم الكبير في الخارج، رغم كل ما تحيط به هناك من مخاطر، ربما تصل إلى ضياع جزء منه نتيجة اضطراب الأسواق الخارجية التي يعمل فيها.. أيضا يوجد ما يثير التعجب من المساعي الحثيثة لكثير من الجهات المحلية وعلى رأسها هيئة السوق المالية، من ترغيب ومحاولات جذب رؤوس أموال أجنبية بطرق شتى، وعدم بذل ذات الجهود لإتاحة وتمهيد البيئة لاستعادة الأموال الوطنية الأولى بالرعاية.. إن الأموال السعودية المهاجرة بالنسبة لسوق الأسهم المحلي تعتبر فرصاً استثمارية ضائعة، وعلى النقيض من الأموال الأجنبية التي تعتبر بمثابة مجرد طموحات استثمارية.. أما السؤال الأهم: فهل حالة السوق الساكن الحالي، تعتبر كفيلة وقادرة على جذب هذه الأموال السعودية المهاجرة؟ في اعتقادي أنّ الإجابة بالنفي لأنّ هذه الأموال اكتسبت على مدى العشرين عاماً الأخيرة سخونة، وأصبحت تمتلك من الجرأة ما لا تقبل سكون سوق الأسهم بالشكل الحالي، ولنا أن نعلم أن سوق الأسهم يعتبر القطاع الأعلى سخونة استثمارياً في السوق المحلي.
     
    أيضاً من الأمور التي تغيّرت بالسوق انحسار حجم وعدد الاكتتابات الجديدة، البعض يرى أن السوق غير مهيأ لأطروحات جديدة وخاصة الأطروحات الثقيلة، في حين أن البعض الآخر يرى أن هذه الأطروحات في حد ذاتها تنعش السوق وتحرك شهية المتداولين وتُوجد بيئة تداولية متحفزة.. والسؤال كيف يمكن الخروج من هذا الركود ؟ ولماذا فجأة اختفت الأطروحات التي جُدولت وانتشرت الشائعات بطرحها منذ أكثر 6 شهور.. هل يخشى ملاّك الشركات الجديدة على عدم جني علاوة الإصدار التي يبغونها، أم أنه لا توجد شركات جديدة راغبة في دخول سوق الأسهم الآن؟.. بالطبع في الحالتين الوضع ليس جيداً.. لأن سوق الأسهم ليس محلاً لتربح الشركات بعلاوة الإصدار، ولكن هذه العلاوة يتم فرضها عندما يستحق سهم الشركة علاوة سعرية فعلية.. لو رجعنا للوراء لاكتشفنا أنه في عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة 209.2 مليار ريال، وفي عام 2008 تم طرح 13 شركة بقيمة 66.7 مليار ريال، أما في عام 2009، فقد تم طرح 11 شركة بقيمة 16.5 مليار ريال، وفي عام 2010م تم طرح 9 شركات بقيمة 13.4 مليار ريال..
     
    أي أنه من الملاحظ حدوث انحدار تدريجي في عدد وقيمة الأطروحات من عام 2007 وحتى الآن، رغم أن إصلاح السوق تزايد وترسخ من عام 2007 إلى الآن.. ومن الواضح أن القدرة الاستيعابية للأطروحات الجديدة بالسوق خلال الفترة من 2007- وحتى الآن تناقصت، بدليل تناقص حجم الطلب على طرح شركات جديدة، أيضاً من الأمور الواضحة تناقص قيمة علاوات الإصدار في 2010 عنها في 2009 عنها في 2007م.
     
  • المؤشر يفقد 13 نقطة وقيم التداولات عند 5.6 مليار ريال
    01/05/2011
    التقرير اليومي لأسواق الأسهم السعودية المؤشر يفقد 13 نقطة.. وقيم التداولات عند 5.6 مليار ريال

     

    مستثمر يتابع حركة الأسهم السعودية. وأغلق المؤشر أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة خاسرا 13.7 نقطة إلا أنه استطاع أن يصمد فوق مستوى 6700 نقطة.
     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس على تراجع طفيف بلغت نسبت 0.20 في المائة خاسرا 13.7 نقطة إلا أنه وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يصمد فوق مستوى 6700 نقطة ليدخل بالمستثمرين الشهر الجديد فوق هذا المستوى، وأغلق المؤشر أمس عند النقطة 6710.56 وهي النقطة التي افتتح بها الشهر الجديد أيار (مايو)، إلا أنه كان قريبا من أدنى نقطة له والتي كانت عند 6705.92 نقطة بينما كانت أعلى نقطة له أمس 6760.47 نقطة وبذلك يكون قد أغلق بعيدا عنها. ووصلت قيم تداولات أمس إلى 5.6 مليار ريال وهي أقل من قيم تداولات يوم الأربعاء الماضي بنسبة 4.04 في المائة حيث كانت قيم التداولات في ذلك اليوم 5.8 مليار ريال، كذلك تقل قيم تداولات أمس عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية ''5.9 مليار ريال''، إلا أن تزيد على المتوسط الشهري لقيم التداولات 5.07 مليار ريال بنسبة 10.41 في المائة.

    ووصلت أحجام التداول إلى 277.25 مليون سهم، وهو ما يزيد على أحجام تداولات الأربعاء الماضي بنسبة 13.23 في المائة، حيث وصلت أحجام التداولات في جلسة الأربعاء إلى 244.6 مليون سهم، وتزيد كذلك عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية 253.6 مليون سهم بما نسبته 9.31 في المائة، كما تزيد على متوسط أحجام التداول الشهرية 225.4 مليون سهم بنسبة 23 في المائة.
    أما عن أداء القطاعات فقط تراجعت الغالبية العظمى منها حيث لم يرتفع سوى خمس قطاعات بينما تراجعت العشرة الباقية، وكان الأكثر ارتفاعا الزراعة وبنسبة 1.1 في المائة تلاه الإعلام والنشر بنسبة 0.94 في المائة وقطاع التجزئة بنسبة 0.68 في المائة ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.34 في المائة وأخيرا قطاع الفنادق بنسبة 0.29 في المائة، أما القطاعات المتراجعة فكان على رأسهم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.05 في المائة، ثم قطاع الأسمنت بنسبة 0.75 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.67 في المائة ثم قطاع الاتصالات بنسبة تراجع 0.61 في المائة.
    وعن الأسهم فقد تراجع منها 75 سهما بينما ارتفع 53 سهما وظلت بقية الأسهم عند نفس إغلاق جلسة الأربعاء، وكان على رأس القائمة المرتفعة سهم ''ساسكو'' بنسبة ارتفاع 6.27 في المائة تلاه مدينة المعرفة بنسبة 5.77 في المائة ثم القصيم الزراعية بنسبة 5.03 في المائة، أما عن الأسهم المتراجعة فكان على رأسهم أسيج بنسبة 5.35 في المائة وسلامة للتأمين بنسبة 4.17 في المائة والمتطورة بنسبة 3.32 في المائة.
  • «سابك»: رفعنا إنتاج الحديد 9 % في 2010
    20/01/2011
    م. محمد الماضي يؤكد أن نقص الحديد في السوق يعود لمصنعين آخرين«سابك»: رفعنا إنتاج الحديد 9 % في 2010

     



     
    أكد المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك''، أن الشركة قامت بزيادة إنتاجها من الحديد 9 في المائة خلال العام الماضي، مبينا أن قطاع المقاولات يعتمد بشكل كبير على الحديد خاصة وأن الشركة تمثل 50 في المائة من إنتاج السوق المحلية.

    وعزا المهندس الماضي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الشركة بمناسبة إعلان الشركة نتائجها المالية وجود عجز في توفير كميات في السوق من الحديد بعدم التزام بعض المصانع المحلية المنافسة بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة الكميات من الحديد المحلي.
    وأوضح أن الشركة تسعى حاليا لإنشاء مصنع بنهاية عام 2011 بطاقة تصل لمليون طن بهدف توفير الحديد، موضحا أن دخول ''سابك'' في مجال الاستثمار في صناعة الحديد هو واجب وطني يهدف لتوفيره لدعم استقرار السوق، وأن الشركة ماضية في خطتها ''سابك 2020'' من خلال إنشاء مصانع جديدة وعمليات استحواذ كبرى تقوم بها وهو ما يؤكد أن الشركة لن تتوقف عن النمو.
    وحول قطاع البتروكيماويات توقع الماضي أن يشهد عودة أسعار القطاع إلى مستوياتها الطبيعية خلال هذا العام لما قبل الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن شركة كيان التابعة لسابك ستبدأ الإنتاج التجاري في منتصف العام الجاري، في حين بدأت بعض المصانع التابعة للشركة فعليا بالإنتاج.
    وعد الرئيس التنفيذي لـ ''سابك'' أرباح العام الماضي التي بلغت 21.6 مليار بالأعلى في تاريخ الشركة، وأن نمو الأرباح يعود إلى تحسن أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية، إضافة إلي تحسن الأداء التشغيلي مما أدي لزيادة الكميات المنتجة والمباعة.
    وأفاد المهندس الماضي بأن مجموع أرباح ''سابك'' منذ إنشائها بلغت 190 مليارا منها 122 وزعت على القطاع الخاص والبقية كانت للقطاعات الحكومية، كما زادت ''سابك'' إنتاجها حتى العام الجاري إلى 65 مليون طن. وأرجع المهندس الماضي تحسن الأرباح إلى ما قامت به الشركة في تحسين سير العمليات الذي واكبته زيادة في الإنتاجية وسعي الشركة في تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية مستقبلاً، إضافة إلى دخول الشركة في مجال البحث والابتكار الذي ساهم في إضافة منتجات جديدة ساهمت بدورها في زيادة الأرباح. وأعرب عن تفاؤله من خلال التقييم المالي للشركة الذي يوضح أن ''سابك'' لديها أفضل تقييم مالي مقارنة بالشركات المنافسة مما جعلها تحصل على القروض والتمويلات بأفضل الأسعار.
    وكانت الشركة قد أعلنت أمس الأول عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الرابع للعام 2010 بلغ 5.81 مليار ريال مقابل 4.58 مليار ريال للربع المماثل من العام 2009 بارتفاع 27 في المائة. ومقابل 5.33 مليار ريال للربع الثالث من عام 2010م بارتفاع 9 في المائة.
    كما بلغ صافي الربح للسنة المالية المنتهية 2010 نحو 21.59 مليار ريال، مقابل 9.07 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2009 بارتفاع 138 في المائة لتبلغ ربحية السهم خلال العام الماضي 7.20 ريال مقابل 3.03 ريال للفترة المماثلة من عام 2009، فيما بلغ إجمالي الربح 48.54 مليار ريال مقابل 28.62 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2009.
  • تضخم الصين ومخزونات أمريكا تتراجع بأسعار النفط
    21/01/2011
    وكالة الطاقة: السعر عند 100 دولار خطر على التعافي الاقتصادي العالمي تضخم الصين ومخزونات أمريكا تتراجع بأسعار النفط

     



     

    تراجعت أسعار النفط أمس، إذ ألقت مخاوف بشأن التضخم في الصين بظلالها على أسواق الأسهم والسلع الأولية، بينما أسهمت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في دفع الأسعار نحو الانخفاض.
    وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم شباط (فبراير) أكثر من دولار أمس، مع ارتفاع الدولار بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفاضا أكبر من المتوقع للمرة الأولى. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد المتقدمين بطلبات لأول مرة للحصول على الإعانة انخفض بشدة إلى 404 آلاف طلب من مستوى معدل بالخفض بلغ 441 ألفا في الأسبوع السابق. وكانت أسعار النفط قد تعرضت بالفعل لضغوط قبل صدور التقرير بعدما أفاد تقرير صدر في وقت متأخر من أمس الأول بارتفاع المخزونات الأمريكية جراء مخاوف بشأن التضخم في الصين.
    وفي بورصة نيويورك التجارية ''نايمكس''، تراجع سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم شباط (فبراير) 1.16 دولار أو 1.28 في المائة إلى 89.70 دولار للبرميل ليجري تداولها في نطاق تراوح بين 89.64 و90.86 دولار. وتراجع سعر عقود نايمكس تسليم آذار (مارس) 1.17 دولار إلى 90.64 دولار للبرميل ليجري تداولها في نطاق 90.57 ـــ 91.80 دولار. وأذكت بيانات أقوى من المتوقع أمس للنمو في الصين المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى إطلاق موجة بيع للأسهم تقودها أسواق ناشئة. وفي أوروبا، تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني نحو 1 في المائة في تعاملات أمس. وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 3.5 مليون برميل في أسبوع حتى 14 كانون الثاني (يناير) بحسب ما أعلنه معهد البترول الأمريكي بعد إغلاق أمس الأول، ما أثار دهشة محللين توقعوا هبوطا بواقع 600 ألف برميل.
    من جهة أخرى، رجح فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية أمس أن ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل من شأنه أن يضر بالتعافي الاقتصادي العالمي خاصة في الدول المتقدمة المستوردة للنفط. وقال بيرول إن سعرا يبلغ ''100 دولار سيضر بالاقتصاد العالمي''. وأضاف ''سيكون له تأثير سلبي في الاقتصاد العالمي خاصة في الدول المتقدمة''.
    وقال بيرول على هامش مؤتمر للطاقة في أبو ظبي إن فاتورة الواردات النفطية الأوروبية سترتفع لمستويات لم تسجل منذ 2008 في حالة ارتفاع الأسعار لتلامس 100 دولار للبرميل. وأضاف ''سيؤثر هذا بدروه سلبا في الميزان التجاري للاقتصاد الأوروبي ويضع ضغوطا على التضخم''. وأبدت وكالة الطاقة الدولية قلقها بشأن ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع، حينما وصف نابو تاناكا المدير التنفيذي للوكالة أسعار النفط بأنها مقلقة. وجاءت تصريحات تاناكا بعد يوم من تصريح للرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية قال فيه إن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم بوتيرة أسرع من اللازم. وأضاف كريستوف دو مارجري أن الاقتصاد العالمي يتعافى لتوه. وعبر بيرول عن قلقه هو الآخر بشأن قوة التعافي. وقال ''النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيس للطلب على الطاقة والاستثمارات ولسنا متأكدين إن كان العالم يتعافى، ما زلنا نرى بعض عوامل عدم اليقين بشأن التعافي في أوروبا والولايات المتحدة''.
  • هبوط العملة الأمريكية يعزز أسعار النفط
    22/01/2011
    هبوط العملة الأمريكية يعزز أسعار النفط    

     
     

    ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن أدى تجدد الثقة بإمكانية حل أزمة الديون الأوروبية إلى تراجع الدولار أمام اليورو وعزز مشتريات مجموعة من السلع.
    وأثناء التعاملات زاد سعر مزيج برنت 60 سنتا ليسجل 97.18 دولار للبرميل بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 89.89 دولار للبرميل. وقال ديفيد موريسون المحلل في مؤسسة جي إف تي ''عادت سوق النفط إلى تعقب أداء الدولار. والدولار يقع تحت ضغوط جديدة وكسر مستويات دعم مهمة مما ساعد على انخفاضه''. وضعف العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بالدولار أرخص بالنسبة لأصحاب العملات الأخرى.
    وتراجع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.3 في المائة. وارتفع اليورو إثر مبيعات سندات ناجحة من جانب دول مثقلة بالديون مثل البرتغال وإسبانيا. وقالت منظمة ''أوبك'' أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض إلى 92.95 دولار للبرميل أمس الأول من 93.99 دولار دولار يوم الأربعاء.
    وتضم سلة ''أوبك'' 12 نوعا من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور. من جهة أخرى، تصاعد أمس خلاف تسبب في إيقاف إمدادات النفط الروسي إلى روسيا البيضاء عندما قالت شركة ''ترانسنفت'' التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية إنها حولت مسار إمدادات مخصصة لروسيا البيضاء إلى مشترين آخرين. وتوقفت إمدادات خام الأورال الروسي إلى مصافي روسيا البيضاء في أول كانون الثاني (يناير) وسط خلافات بشأن الرسوم والأسعار وهو ما جعل المخزونات تتزايد في المنشآت الروسية. وفي مؤشر على أن موسكو لا ترى حلا وشيكا للنزاع قالت ''ترانسنفت'' إنها غيرت مسار إمدادات مخصصة لروسيا البيضاء ـــ التي ليست لها سواحل على البحر ـــ إلى موانئ لنقلها إلى عملاء آخرين. وقال ايجور ديومين المتحدث باسم ''ترانسنفت'' ''حولنا مسار الإمدادات إلى جدانسك وبريمورسك ونوفورسيسك في كانون الثاني (يناير)''. وأضاف أن الإمدادات بمعدل 1.5 مليون طن شهريا تقريبا''.
    وقال إنه يجري حاليا سحب النفط المخزون في منشآت روسية بسبب الخلاف. وتابع ''نظرا لأنهما - روسيا وروسيا البيضاء - لم تتفقا فإننا سنتابع إرسال هذا النفط''. وذكر ديومين أن المصافي الروسية باتت تكرر مزيدا من النفط الخام بسبب الخلاف.
    وجاء الخلاف بشأن الأسعار بعد قرار روسيا خفض الرسوم على صادرات النفط إلى روسيا البيضاء بعدما اتفقت روسيا البيضاء وروسيا وقازاخستان على إقامة منطقة للتجارة الحرة.
    وتقول شركات روسية إنها تريد أن تدفع روسيا البيضاء 45 دولارا إضافية لطن النفط خاصة بعدما قالت روسيا البيضاء إنها سترفع بنسبة 12.5 في المائة رسوم العبور التي تتقاضاها مقابل مرور النفط عبر أراضيها إلى أوروبا بدءا من أول شباط (فبراير).
  • الأسهم السعودية تستهل أولى جلسات الأسبوع بتراجع طفيف
    23/01/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية الأسهم السعودية تستهل أولى جلسات الأسبوع بتراجع طفيف

     

    أنهى مؤشر الأسهم السعودية جلسة أمس على تراجع طفيف بنحو 5.6 نقطة ليواصل المؤشر بقاءه دون مستوى الـ6700 نقطة الثانية على التوالي.
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات الجلسة الأولى من الأسبوع بتراجع طفيف، فاقدا 5.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.08 في المائة؛ ليواصل المؤشر بقاءه دون مستوى الـ 6700 نقطة الثانية على التوالي، حيث تخلى عن هذا المستوى في تراجعات جلسة الأربعاء الماضي، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر إلى 31 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملاته على ارتفاع ليصل إلى النقطة الـ 6675 في الدقائق الأولى من الجلسة، وهي أعلى نقطة له خلالها، سرعان ما تخلى المؤشر عن تلك المستويات وتخلص من مكاسبه إلى أن تراجع إلى النقطة الـ 6642 وهى الأدنى له خلال الجلسة، قبل أن يقلص خسائره ويغلق على تراجع طفيف عند النقطة الـ 6652. وتراجعت قيم التداولات دون ثلاثة مليارات، حيث بلغت بنهاية الجلسة 2.9 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 23.7 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 3.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 123.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 69.7 ألف صفقة.
    وبالنسبة إلى أداء القطاعات فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع التأمين بنسبة 1.35 في المائة، كاسبا 12.23 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 1.07 في المائة كاسبا 42.31 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 0.66 في المائة كاسبا 35.39 نقطة. ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين قطاع النقل بنسبة 0.87 في المائة خاسرا 27.2 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.78 في المائة خاسرا 51.2 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 0.76 في المائة خاسرا 42.14 نقطة. أما عن أداء الأسهم، أمس، فقد تراجع منها 57 سهما في حين ارتفع 68 سهما آخر، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها يوم الأربعاء الماضي، وكان على رأس القائمة المرتفعة سهم الشرقية للتنمية بنسبة ارتفاع 9.79 في المائة كاسبا 4.10 ريال ليغلق عند 46 ريالا، تلاه بنك الجزيرة بنسبة ارتفاع بلغت 5.26 في المائة كاسبا 90 هللة، تلاه الخضري بنسبة 4.52 في المائة كاسبا 2.5 ريال ليصل إلى 57.75 ريال.
    وعلى الجانب الآخر، فقد كان على رأس القائمة المتراجعة سهم شركة ''مسك'' بنسبة تراجع بلغت 6.55 في المائة خاسرا 1.15 ريال، ليصل إلى 16.40 ريال، ثم البابطين بنسبة 5.06 في المائة خاسرا 1.70 ريال ليغلق عند 31.90 ريال، ثم بوبا العربية بنسبة 4.40 في المائة خاسرا ريالا واحدا ليتراجع إلى 21.75 ريال.
  • السوق تعاود الارتفاع لتزيد مكاسبها إلى 71 نقطة منذ بداية العام
    24/01/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية السوق تعاود الارتفاع لتزيد مكاسبها إلى 71 نقطة منذ بداية العام

     




     
     
    استطاع المؤشر العام للسوق السعودية أن يعاود الارتفاع ليغلق قريبا من مستوى 6700 الذي تراجع عنه خلال الجلستين الماضيتين وأغلق أمس عند النقطة 6692.30 كاسبا 40.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.60 في المائة وبعد هذه الارتفاعات وصلت نسبة ارتفاع المؤشر من بداية العام إلى 1.08 في المائة بمكاسب بلغت 71.56 نقطة كما جاء في التقرير اليومي لمركز "معلومات مباشر" وجاءت ارتفاعات أمس بعد تراجع المؤشر العام لأربع جلسات متتالية خسر فيها 136.3 نقطة.
    وكان المؤشر العام قد شهد تراجعا خلال بداية الجلسة حيث تراجع إلى النقطة 6639.12 بينما كان قد أغلق أمس الأول عند النقطة 6652.11 إلا أنه وقبل انتهاء نصف الساعة الأولى من الجلسة غير اتجاهه واستمر في الاتجاه الصاعد حتى نهاية الجلسة. ووصلت قيم التداولات أمس إلى 3.19 مليار ريال مرتفعة عن قيم تداول أمس الأول بنسبة 10.3.8 في المائة وتم أمس التداول على 129.86 مليون سهم من خلال 75.56 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء عدا قطاعين وهما التأمين بنسبة انخفاض بلغت 0.1 في المائة خاسراً 0.88 نقطة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.02 في المائة خاسراً 1.09 نقطة.
    من ناحية أخرى، تصدر المرتفعة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.96 في المائة كاسباً 105.89 نقطة تلاه قطاع التشييد بنسبة 1.61 في المائة كاسباً 53.18 نقطة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد ارتفع بنسبة 1.14 في المائة كاسباً 26.66 نقطة وجاء قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 1.08 في المائة كاسباً 70.79 نقطة.
    وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفع سهم "الخضرى" بنسبة 5.63 في المائة عند 60.75 ريال تلاه سهم "الكابلات" بنسبة 5.26 في المائة عند 14 ريال أما سهم "مجموعة المعجل" فقد ارتفع بنسبة 4.17 في المائة عند 17.50 ريال. بينما انخفض سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 3.26 في المائة عند 44.50 ريال تلاه سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 2.75 في المائة عند 14.10 ريال أما سهم "الاتحاد التجاري" فقد انخفض بنسبة 1.74 في المائة عند 19.80 ريال.
  • 78 مليار ريال صافي أرباح الشركات السعودية في عام 2010
    25/01/2011
    78 مليار ريال صافي أرباح الشركات السعودية في عام 2010

     

    حققت الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال العام 2010 أرباحا صافية بلغت 78 مليار ريال. وفي الصورة متعاملون يتابعون حركة الأسهم السعودية.
     
     

    سجلت النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق السعودية أرباحاً صافية بلغت 78 مليار ريال في 2010 بارتفاع بلغت نسبته 34.4 في المائة عن صافى الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من عام 2009 التي بلغت 58.1 مليار ريال، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''. وعلى مستوى الربع الرابع فقد حققت الشركات السعودية أرباحاً صافية قدرها 19.2 مليار ريال في مقابل 13.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 39.6 في المائة بينما تنخفض أرباح الشركات في الربع الرابع 8.8 في المائة عن أرباح الربع الثالث من العام الذي حققت فيه الشركات 21.1 مليار ريال.
    وقد حققت 100 شركة أرباحا خلال 2010 بقيمة بلغت 81.6 مليار ريال في الوقت الذي حققت فيه 27 شركة خسائر صافية بلغت 3.6 مليار ريال خلال العام كما حققت 98 شركة أرباحاً بلغت 20.8 مليار في الربع الرابع من 2010 في حين منيت 29 شركة بخسائر صافية بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال في الربع الرابع.
    يذكر أن تلك الإحصائية هي فقط لـ 127 شركة من شركات السوق السعودية المدرجة البالغة 146 شركة، وذلك لعدد من الأسباب:
    ـــ تم استبعاد الشركات التي لا تمثل نتائجها المالية المعلنة الربع الثالث وتتلخص في أربع شركات وهي ''تهامة للإعلان''، ''سدافكو''، ''فواز الحكير''، و''عذيب للاتصالات'' وذلك لأن النتائج المعلنة لتلك الشركات تمثل نتائج فترة الربع الثالث والأشهر التسعة، حيث إن السنة المالية لتلك الشركات تنتهي في 31 آذار (مارس). كذلك تم استبعاد شركة مكة للإنشاء، حيث إنها تعتمد التاريخ الهجري في فتراتها المالية ولم ينتهِ الربع الرابع لها حتى الآن.
    - شركة بيشة الموقوفة عن التداول
    - شركة الاتحاد التجاري وشركة المتحدة للتأمين لم تتمكنا من نشر نتائجهما المالية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 (12 شهرا ). ـ إضافة إلى أنه تم استبعاد الشركات التي أعلنت وليس لها نتائج في الفترة المقارنة وهي: ''أيس''، ''أكسا''، ''وقاية''، ''الراجحى''، و''مدينة المعرفة''.
    - شركات لم تعلن نتائجها المالية في الربع الثالث وهي: ''بروج''، ''العالمية''، ''سوليدرتي''، ''الخليجية العامة''، ''الوطنية للتأمين''، و''أمانة''.
     
    ''سابك'' تستحوذ على 27.7 % من أرباح 2010
    استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' على نصيب الأسد من حيث المساهمة في الأرباح الصافية خلال العام بنسبة بلغت 27.7 في المائة تلتها شركة الاتصالات السعودية بنسبة 12.1 في المائة وحل مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 8.7 في المائة واستحوذ بنك سامبا على 5.7 في المائة فيما نجحت شركة موبايلي في الاستحواذ على 5.4 في المائة من صافي الأرباح واستأثرت شركة سافكو بنحو 4.1 في المائة من صافي الأرباح فيما استحوذت باقي الشركات على 36.3 في المائة.
    ومن جانب مساهمة القطاعات في عام 2010 فحل قطاع البتروكيماويات في الصدارة مستحوذاً على النصيب الأكبر بحصة بلغت 38 في المائة ثم قطاع المصارف بنسبة 28.2 في المائة من صافي الأرباح المعلنة ثم قطاع الاتصالات بوزن بلغ 14.5 في المائة من صافي أرباح الفترة، وحل قطاع الأسمنت رابعاً بنسبة استحواذ بلغت 4.7 في المائة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 14.7 في المائة من صافي الأرباح.
     
    أرباح قطاع البتروكيماويات ترتفع
    إلى 29.6 مليار ريال
    سجل قطاع البتروكيماويات نمواً في صافي أرباحه خلال 2010 حيث حقق القطاع 29.6 مليار ريال مقارنة بـ 10.4 مليار ريال في العام السابق بنسبة نمو بلغت 183.6 في المائة كما حقق القطاع نمواً بنسبة 66.2 في المائة في الربع الرابع محققاً فيه 8.4 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق.
    وقد حققت شركتان من القطاع خسائر صافية في العام، في الوقت الذي حققت فيه الشركات الـ 12 الأخرى صافي أرباح، وتعتبر شركة بتروكيم هي أكبر الخاسرين في القطاع في العام بعد أن حققت خسائر بنحو 42 مليون ريال مقارنة بخسارة 60.6 مليون ريال في الفترة المماثلة لتنجح في تقليص خسائرها 30.7 في المائة. كما حققت شركة كيان خسائر بـلغت 14.5 مليون ريال في العام مقارنة بـ 16.8 مليون ريال خسائر في الفترة المقارنة مقلصاً بذلك خسائره بـ 12.5 في المائة.
    أما شركة سابك فقد حققت نمواً في صافي أرباحها على مستوى الربع الرابع والعام 2010 حيث حققت 21.5 مليار ريال في العام مقارنة بتسعة مليارات ريال في العام السابق بنسبة نمو بلغت 138 في المائة، أما على مستوى الربع الرابع فقد نمت بنسبة 27 في المائة محققة 5.8 مليار ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 4.5 مليار ريال في الربع المقارن من العام السابق وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح إلى تحسن أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات، إضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي، ما أدى إلى زيادة الكميات المنتجة والمبيعة.
     
    تراجع طفيف في ربحية ''المصارف'' إلى 21.9 مليار ريال
    تراجعت الأرباح الصافية لقطاع المصارف في العام بنحو 1.08 في المائة حيث بلغ صافي أرباح القطاع 21.9 مليار ريال مقابل 22.2 مليار ريال في العام السابق وسجل القطاع نمواً بنسبة 90.4 في المائة في أرباح الربع الرابع من 2010 حيث حقق 5.2 مليار ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 2.7 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، وتنمو أرباح القطاع في الربع الرابع بنحو 4.5 في المائة عن أرباح الربع الثالث من 2010 الذي حقق فيه القطاع خمسة مليارات ريال.
    وجاء بنك الجزيرة الوحيد الذي حقق خسائر صافية في الربع الرابع بينما لم يحقق أي من البنوك الأخرى خسائر صافية في العام، حيث حقق بنك الجزيرة خسائر بـ 27 مليون ريال مقارنة بخسائر 266 مليون ريال في الربع السابق بنسبة تراجع في الخسائر 90 في المائة، وحققت أربعة بنوك نمواً في صافي أرباحها على مستوى العام وكان في مقدمتها البنك السعودي الهولندي بنسبة نمو 820 في المائة حيث حقق 790.4 مليون ريال في 2010 مقارنة بـ 85.9 مليون ريال في العام السابق وتلاه ''السعودي الفرنسي'' بنسبة 13.35 في المائة بعد أن حقق 2.801 مليار ريال في العام مقارنة بـ 2.471 مليار ريال في العام السابق.
    وعلى مستوى الربع الرابع فقد حققت خمسة مصارف نمواً في صافى أرباحها وعلى رأسها بنك ساب الذي ارتفع بنسبة 1427 في المائة محققاً 397 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 26 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وتلاه ''السعودي الفرنسي'' بنسبة 118.8 في المائة بعد أن حقق 709 ملايين ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 324 مليون ريال في الربع المماثل.
    يذكر أن مصرف الإنماء أعلن تحقيق تراجع بـ 98 في المائة خلال 2010 مقارنة بالعام السابق، وتمثل تلك النتائج الفترة من 28 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 (19 شهراً).
     
    3.64 مليار ريال أرباح قطاع الأسمنت
    نجح قطاع الأسمنت في تحقيق صافي ربح خلال 2010 بـ 3.64 مليار ريال مقارنة بـ 3.57 مليار ريال في العام السابق بنسبة نمو بلغت 1.9 في المائة كما حقق القطاع نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من 2010 بنسبة 17.8 في المائة حيث حقق فيه 822.79 مليون ريال مقارنة بـ 698.35 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
    ولم تحقق أي من شركات القطاع خسائر صافية على مستوى عام 2010 والربع الرابع بينما حققت أربع شركات نمواً صافياً في العام مقارنة بالعام السابق وجاءت أربع شركات أخرى محققة تراجعاً في صافي أرباحها. وتصدرت شركة الأسمنت العربية الشركات المحققة نموا على مستوى العام بنسبة نمو بلغت 48 في المائة حيث حققت 254.5 مليون ريال مقارنة بـ 172 مليون ريال في العام السابق وتلتها شركة أسمنت اليمامة التي حققت نمواً بـ 17 في المائة في عام 2010 محققة 657 مليون ريال مقارنة بـ 562 مليون ريال في العام السابق.
    وعلى مستوى الربع الرابع فقد حققت أيضا أربع شركات نمواً صافياً بينما حققت ثلاث شركات أخرى تراجعاً، وتصدر المحققة نموا شركة أسمنت الشرقية حيث حققت 83 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 50 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنسبة نمو بلغت 66 في المائة تلتها شركة أسمنت ينبع بنسبة نمو بلغت 22 في المائة.
     
    قطاع الاتصالات ينمو
    4.8 % إلى 11.3 مليار ريال
    شهد قطاع الاتصالات نمواً بنحو 4.8 في المائة في عام 2010 بعد أن حقق 11.3 مليار ريال أرباحا مقارنة بـ 10.8 مليار ريال في العام الماضي، أما في الربع الرابع فقد حقق القطاع 3.2 مليار ريال مقارنة بـ 3.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 4.4 في المائة.
    وتعد شركة زين هي الخاسر الوحيد في القطاع حيث سجلت خسارة بـ 2.4 مليار ريال في العام مقارنة بـ 3.1 مليار ريال خسائر في الفترة المماثلة، ناجحة في تقليص جزء من خسائرها بنسبة 24 في المائة، أما في الربع الرابع فقد حققت خسارة بـ 521 مليون ريال مقارنة بـ 657 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة تراجع بلغت 21 في المائة.
    أما شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' فحققت صافي ربح خلال العام بلغ 4.2 مليار ريال مقارنة بثلاثة مليارات ريال للعام السابق وذلك بنسبة نمو بلغت 40 في المائة، بينما على مستوى الربع الرابع فقد حققت 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 1.1 مليار ريال في الربع المماثل بنسبة نمو بلغت 39 في المائة.
    وحققت شركة الاتصالات تراجعاً بنسبة 13 في المائة في عام 2010 حيث بلغ صافى الربح 9.4 مليار ريال مقارنة بـ 10.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أما في الربع الرابع فقد حققت 2.29 مليار ريال مقارنة بـ 2.98 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 23 في المائة.
  • الأسهم السعودية تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بـ 26 نقطة
    27/01/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية الأسهم السعودية تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بـ 26 نقطة

     




    أغلقت السوق السعودية على تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.39 في المائة خاسرا 26.03 نقطة عند 6697.8 نقطة ليعاود الإغلاق دون مستوى 6700، والذي أغلق فوقه منذ الجلستين السابقتين، ورغم التراجع فقد شهدت قيم وأحجام التداولات ارتفاعا حيث ارتفعت قيم التداولات إلى 2.84 مليار ريال مقابل 2.6 مليار أمس الأول، وإن كانت أقل من متوسط قيم تداولات آخر خمس جلسات والتي بلغت 2.89 مليار ريال.
    كذلك ارتفعت أحجام التداولات إلى 123 مليون سهم مقارنة بـ 107 ملايين سهم أمس الأول، وهي أعلى كذلك من متوسط أحجام تداولات آخر خمس جلسات والتي بلغت 121.9 مليون سهم، وتمت تداولات أمس من خلال 61.85 ألف صفقة مقارنة بـنفس العدد تماما أمس الأول.
    وتراجعت الغالبية العظمى من القطاعات، حيث لم يترفع سوى ثلاثة قطاعات وهي: الفنادق والسياحة بنسبة 0.3 في المائة والاتصالات بنسبة 0.10 في المائة والأسمنت بنسبة 0.08 في المائة، في حين تراجعت بقية القطاعات بقيادة الإعلام والنشر 1.39 في المائة تلاه الزراعة بنسبة 1.19 في المائة ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 1.08 في المائة وقطاع البتروكيماويات بنسبة 0.8 في المائة.
    أما عن الأسهم فقد تراجع منها 99 سهما بينما ارتفع ثلث هذا العدد فقط وعلى رأس الأسهم المرتفعة ''الاتحاد التجاري'' بنسبة 4.3 في المائة ثم ''العربي الوطني'' بنسبة 2.7 في المائة و''بترورابغ'' بنسبة 2.16 في المائة، وعلى الجانب الآخر فقد تراجعت ''سبكيم'' بنسبة 2.95 في المائة لتحل على رأس القائمة المتراجعة تلاها ''الشرقية للتنمية'' بنسبة 2.22 في المائة ثم ''السعودية الهندية'' بنسبة 1.99 في المائة وكان الأنشط من حيث القيم شركة سابك باستحواذها على 13.7 في المائة من قيم التداولات أمس، تلاها مصرف الإنماء بنسبة 6 في المائة ثم مصرف الراجحي بنسبة 2.8 في المائة، كذلك احتل مصرف الإنماء المرتبة الأولى من حيث أحجام التداولات بحجم تداولات بلغت 16 مليون سهم، تلاه ''زين السعودية'' بأحجام تداولات بلغت 11.2 مليون سهم ثم ''كيان السعودية'' بأحجام تداولات بلغت 6.4 مليون سهم.
  • مشاعر القلق حول السندات تعود إلى الأسواق الأوروبية
    21/02/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالميةمشاعر القلق حول السندات تعود إلى الأسواق الأوروبية

     

    سماسرة في مكاتبهم أمام مجلس داكس في بورصة فرانكفورت الأسبوع الماضي. واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين.رويترز
     
     


    عادت يوم الجمعة إلى الظهور مشاعر القلق والتوتر حول صحة المالية العامة للبلدان الطرفية في منطقة اليورو، ما فرض قدرا من الضغط على أسواق الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع قوي للمؤشرات الأوروبية.
    لكن البداية العالية نوعا ما للتداول في وول ستريت ضمنت أن تقفل الأسهم الأوروبية عند مستوى متدن إلى حد قليل فقط، في حين أن مَواطن الضعف المبكرة بالنسبة لليورو انقلبت بعد التعليقات المتشددة من أحد أعضاء المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي.
    واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل الاجتماع الذي سيعقد نهاية الأسبوع الحالي لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، والنقاشات السابقة بين كبار المسؤولين في أهم البنوك المركزية في العالم.
    فولفجانج شويبلِه وزير المالية الألماني، قال في مقابلة مع صحيفة ''نيكاي'' إن برلين ستؤيد تقديم المزيد من المساعدات للبلدان ذات الديون الثقيلة في منطقة اليورو إذا قبلت هذه البلدان بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
    وسجلت السندات السيادية البرتغالية لأجل خمس سنوات أعلى مستوى لها منذ تشكيل اليورو. فقد قفز العائد على سندات لشبونة لأجل عشر سنوات إلى 7.43 في المائة، مرتفعاً بذلك فوق المستويات التي شوهدت آخر مرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وبذلك ارتفع فرق العوائد بين السندات البرتغالية وسندات الحكومة الألمانية القياسية ليصل إلى 415 نقطة أساس. يشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعتبر من العلامات السلبية.
    من جانب آخر فإن الارتفاع الاستثنائي في مستويات الإقراض الطارئ لليلة واحدة من البنك المركزي الأوروبي يعتبر متناغماً مع تجدد مشاعر القلق والتوتر.
    وأظهرت التقارير الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مبالغ الاقتراض من خلال تسهيلات الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها فرض أسعار فائدة عقابية ويغلب عليها أن تُستخدَم من قبل البنوك التي تعاني من صعوبات، لتصل إلى 16 مليار يورو يوم الخميس، أي بزيادة مقدارها 200 مليون يورو عن مستويات يوم الخميس البالغة 15.8 مليار يورو.
    يذكر أن المبالغ التي تم اقتراضها من هذه التسهيلات كانت 1.2 مليار يورو يوم الثلاثاء الماضي، وكان معدل المتوسط اليومي للقروض خلال هذا العام هو في حدود 100 مليون يورو فقط.
    وأقفلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بصورة عامة دون تغير يذكر، وذلك بفضل حركة مؤشر داو جونز للشركات الصناعية إلى الأعلى في تداولات آخر الصباح في نيويورك. فقد تراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.1 في المائة بعد أن أدت أسهم شركات التعدين ذات الوزن النسبي الثقيل إلى تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.2 في المائة. لكن بورصتي فرانكفورت وباريس حققتا مكاسب بسيطة.
    وكانت هناك خسائر أرحب في البلدان الطرفية لمنطقة اليورو. تراجع مؤشر إسبانيا الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، في حين أن مؤشر البرتغال الرئيسي، وهو مؤشر PSI الذي يضم 20 شركة، تراجع بنسبة 1.3 في المائة.
    وفي نيويورك أقفل مؤشر داو جونز بارتفاع مقداره 0.6 في المائة، وأقفل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بارتفاع مقداره 0.2 في المائة. وكانت أسعار سندات الخزانة الأمريكية متباينة، حيث تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 0.76 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفع بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.58 في المائة.
    وقررت الصين رفع معدلات متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنوك بنسبة 50 نقطة أساس بعد إقفال جلسات التعاملات الآسيوية، وهذا ما أدى إلى زيادة الضغط على أسعار المعادن الخسيسة وأسهم شركات الموارد الطبيعية، التي تعتمد على الطلب الناتج بسبب الاقتصاد ذي النمو السريع في الصين. وقد جاء القرار الصيني، وهو أحدث جهود بكين لتنفيس الضغط التضخمي وتهدئة النمو الاقتصادي المنفلت من عقاله، جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.
    وكانت الدلائل المبكرة من التعاملات الآسيوية متينة، وإن لم تكن متميزة أو فوق العادة. ارتفعت المؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أن المشترين الأجانب عادوا إلى سوق كوريا الجنوبية، في حين أن بيانات النمو في تايوان والتي كانت أفضل من التوقعات أدت إلى إشاعة البهجة في المزاج العام هناك.
    واستمرت مشاعر التوقع بحدوث المزيد من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه المشيعون في جنازتين لاثنين من المحتجين الذين قتلوا أثناء مهاجمة الأجهزة الأمنية للمتظاهرين في البحرين في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
    وفي أسواق السلع، ساعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط على إبقاء أسعار النفط مرتفعة. في بورصة نايمكس في نيويورك حققت عقود خام غرب تكساس المتوسط بعض المكاسب بعد أن وصل الفرق بينه وبين خام برنت إلى أعلى مستوياته في جلسة التعاملات السابقة. وقد قفز سعر خام تكساس بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 87.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 في المائة ليصل السعر إلى 102.79 دولار للبرميل.
    قفزت أسعار القطن في التعاملات الإلكترونية عن حدود سعره اليومي بنسبة 7 في المائة ليصل السعر إلى رقم قياسي هو 2.1102 دولار للرطل الإنجليزي. وكانت سوق القطن متجمدة إلى حد كبير، ووصل التداول إلى حدوده العليا، منذ يوم الأربعاء. يشار إلى أن أسعار القطن ارتفعت بنسبة تبلغ 45 في المائة تقريباً منذ بداية عام 2011 وسط موجة قوية من الشراء. بالمعدلات الحقيقية، أي نتيجة لتعديل الأسعار بعد احتساب التضخم، فإن سعر القطن يصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ شهر حزيران (يونيو) من عام 1981.
    في أسواق العملات الأجنبية، استعاد اليورو وضعه بعد الخسائر التي سجلها في فترة مبكرة، وحقق زيادة مقدارها 0.6 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 1.3684 دولار، بعد أن اخترق لفترة وجيزة مستوى 1.37 دولاراً، في أعقاب التعليقات الصادرة عن لورنزو بيني سماجي، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، التي قال فيها إن البنك ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في سبيل مكافحة التضخ.
    سجل الفرنك السويسري تداولات تدور حول مستويات الذروة على مدى أسبوعين، بسبب بقاء الطلب على الفرنك كملاذ آمن، في الوقت الذي ظل فيه المتداولون مقبلين على شراء العملة بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط. من جهة أخرى استمر مؤشر الدولار في التراجع، حيث لامس أدنى مستوى له منذ أسبوع عند 77.525 نقطة، بعد أن استمرت بيانات التوظيف الضعيفة في دفع الآفاق أبعد من ذي قبل إلى زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.
    كان رد فعل العملات المرتبطة بالسلع حاداً على الأنباء التي تحدثت عن الزيادة التي فرضتها الحكومة الصينية وقضت فيها على البنوك برفع متطلبات رأس المال الاحتياطي بنسبة 50 نقطة أساس، ثم استعادت وضعها بصورة سريعة. ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة عند 1.0146 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى أثناء جلسة التعاملات عند 1.0086 دولار.
    في آسيا سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو زيادة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة، وسجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية زيادة مقدارها 1.8 في المائة. وفي هونج كونج سجل مؤشر هانج سينج زيادة مقدارها 1.3 في المائة. وفي نيوزيلندا ارتفع مؤشر NZX (الذي يضم 50 شركة) بنسبة 0.5 في المائة. أما في شنغهاي، وعلى عكس الاتجاه العام لآسيا، فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4 في المائة.
  • الرياض تشهد اليوم استجابة دولية لرؤية خادم الحرمين حول الطاقة
    22/02/2011
    مجلس الوزراء يوافق على ميثاق منتدى الطاقة الدولي الرياض تشهد اليوم استجابة دولية لرؤية خادم الحرمين حول الطاقة

     


    الملك عبد الله

     
     
    تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم استجابة دولية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول تفعيل وتأطير الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها عبر كيان منظم أطلق عليه "الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي" عندما يعقد اليوم الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى.
    ويعد هذا الحدث الذي تستضيفه وزارة البترول والثروة المعدنية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، تاريخيا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء؛ كونه يتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة.ويأتي توقيع الميثاق عقب اجتماع اللجنة الإشرافية العليا الموسعة لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في الرياض في السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2010، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، كما يعد استكمالا للاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في آذار (مارس) 2010.
    ففي هذين الاجتماعين تم تحديد مبادئ أساسية للميثاق منها، تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية، وزيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها التي تتطلب جهودا فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة، وتصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي السياق ذاته مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزا وفعالية، إضافة إلى تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمرارها، بناءً على استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
    وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض عام 2008 إلى إنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي، وجعل مدينة الرياض مقرا دائما لها، لتكون مسؤولة عن تعزيز الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والكشف عن أسباب تقلب أسواق الطاقة وكيفية المحافظة على استقرارها.هذا، وكان مجلس الوزراء قرر أمس الموافقة على ميثاق منتدى الطاقة الدولي بصيغته المرفقة بالقرار، وتفويض وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الذي سيعقد - بمشيئة الله - في مدينة الرياض اليوم.
  • تراجع 5 أسواق خليجية.. و«البحرينية» ترتفع
    23/02/2011
    التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية تراجع 5 أسواق خليجية.. و«البحرينية» ترتفع

     




     
     
    أنهت مؤشرات خمس أسوق خليجية جلسة أمس على تراجع وتصدرها مؤشر السوق القطرية لينفرد مؤشر سوق البحريني بالارتفاع، وفق تقرير لمركز "معلومات مباشر"، حيث تراجع مؤشر سوق قطر المالي بنسبة 3.57 في المائة، تبعه مؤشر سوق دبي بتراجع 2.44 في المائة، وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.57 في المائة، كما تراجعت سوق مسقط بنسبة 1.47 في المائة، وكان مؤشر السوق الكويتية هو الأقل تراجعا بنسبة 0.13 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر، استطاع مؤشر البورصة البحرينية فقط أن ينجو وينفرد بالارتفاع في نهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.15 في المائة.
    وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع بخسائر بلغت 302.84 نقطة أو ما نسبته 3.57 في المائة، حيث ارتد المؤشر العام ليغلق عند مستوى 8185.24 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8431.16 نقطة، في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8144.55 نقطة، ومن الواضح أن المؤشر أنهى تعاملاته ليغلق بالقرب من أدنى نقطة سجلها أمس.
    وعلى صعيد الكميات والقيم، استطاع المؤشر أن يسجل إجمالي تداولات بلغ 8.1 مليون سهم مقارنة بـ 6.8 مليون سهم في نهاية الجلسة السابقة ليكون المؤشر قد سجل نموا بالتداولات نسبته 17.9 في المائة، وارتفعت قيم التداولات إلى 348.3 مليون ريال مقابل 296.4 مليون ريال في نهاية الجلسة السابقة مسجلا نموا بقيم التداولات نسبته 17.5 في المائة، وارتفعت الصفقات لتبلغ 5243 صفقة مقابل 4997 صفقة في نهاية الجلسة السابقة بتراجع في الصفقات نسبته 4.9 في المائة.
    وجرى التداول على 39 شركة مدرجة، حيث جاء سهمان منها على ارتفاع، بينما تراجع 36 سهما، وظل سهم واحد فقط بلا تغير.
    وتراجعت سوق دبي المالية خلال تعاملات جلسة أمس، متراجعا بذلك للجلسة الرابعة على التوالي بخسارة قدرها 136.41 نقطة، وذلك في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.
    وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملاته على تراجع قدره 2.44 في المائة ليغلق عند 1479.41 نقطة خاسرا نحو 37.02 نقطة، وكان المؤشر قد حقق أعلى نقطة عند مستوى 1517.74 نقطة، فيما كانت أدنى نقطة عند مستوى 1476.32 نقطة، فيما بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 136.671 مليون سهم مقابل 123.36 مليون سهم خلال الجلسة بارتفاع قدره 10.79 في المائة، وبلغت قيمة التداولات نحو 182.589 مليون درهم مقابل 170.881 مليون درهم بارتفاع قدره 6.85 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 2734 صفقة مقابل 2529 صفقة بزيادة قدرها 8.11 في المائة.
    وشهدت تعاملات أمس التداول على أسهم 26 ورقة مالية، تراجع منها 21 ورقة، بينما ارتفع أربع وحافظت ورقة مالية واحدة على إغلاقها السابق.
    وأنهت سوق أبو ظبي للأوراق المالية تداولات منتصف الأسبوع بإغلاق سلبي لمؤشرها الرئيس الذي أنهى تداولات أمس عند مستوى 2579.25 نقطة، وهي الأقرب لأدنى نقطة حققها المؤشر خلال التداولات عند مستوى 2578.69 نقطة لتصل نسبة تراجعه عن إغلاق جلسة الإثنين إلى 1.57 في المائة.
    وشهد نشاط السوق ارتفاعا كبيرا في قيمة السيولة المتداولة والتي بلغت 277 مليون درهم إماراتي بارتفاع 210 في المائة تقريبا عن القيمة المتداولة خلال جلسة الإثنين، وذلك بدعم من صفقتين على سهم الأسماك بلغت قيمتها 181 مليون درهم، وفي حال استثناء اسماك من التداولات تصل القيمة الإجمالية للتداولات إلى 96 مليون درهم تمثل زيادة 7.9 في المائة عن القيمة المتداولة خلال الجلسة السابقة.
    وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه لليوم الخامس على التوالي في ظل تراجع قطاعات السوق كافة، حيث تراجع أمس بنسبة 1.47 في المائة وأغلق عند مستوى 6729.83 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 6830.35 نقطة في الجلسة الماضية ليفقد بذلك 100.51 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 6848.87 نقطة، بينما كانت أدني نقطة هبط إليها المؤشر أمس هي 6729.12 نقطة وهو المستوى الذي أنهى المؤشر التعاملات بالقرب منه.
    وانتهت ثالث جلسات هذا الأسبوع بتراجع المؤشرات الكويتية بنسبة 0.13 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6417.7 نقطة خاسرا 8.3 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق عند الإغلاق بنسبة 0.74 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 448.6 بمكاسب بلغت 3.3 نقطة تقريبا.
    وكان المؤشر السعري قد بلغ أعلى مستوى له خلال التعاملات عند النقطة 6425.6، فيما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند النقطة 6392.9، وهو ما يعني أن إقفاله أمس عند النقطة 6417.7 كان قريبا جدا من أعلى مستوى له خلال التداولات وبفارق بلغ 7.9 نقطة فقط.
    وعلى الجانب الآخر، بلغ المؤشر الوزني أعلى مستوى له عند النقطة 448.6 فيما مثلت النقطة 443.3 أدنى مستوى للمؤشر خلال التعاملات، وهو ما يعني أن إقفال المؤشر عند مستوى 448.6 نقطة كان عند أعلى مستوى بلغه خلال التداولات.
    وأنهت بورصة البحرين تداولات أمس بأداء سلبي على صعيد نشاط التداول في ظل استمرار تراجع قيم الأسهم المتداولة، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهده مؤشر السوق الرئيس بنهاية التداولات التي تمت على خمسة أسهم فقط ارتفع منها واحد وتراجع اثنان، فيما حافظ اثنان على إغلاقيهما السابقين لتصل القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق إلى 7 8 مليار دينار بحريني. وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 1467.92 نقطة وهي الأعلى له أمس وهي تمثل 0.15 في المائة عن مستوى إغلاق جلسة الإثنين بقيمة تداولات إجمالية 147.8 ألف دينار تقريبا بتراجع 48.6 في المائة عن القيمة المتداولة خلال الجلسة السابقة.
  • تراجع المشاعر السلبية مع استقرار أسعار النفط
    27/02/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية تراجع المشاعر السلبية مع استقرار أسعار النفط

     

     

     


    تتمتع الموجودات الخطرة بأول أداء إيجابي عام منذ عدة أيام، في الوقت الذي يشعر فيه المتداولون القلقون ببعض الارتياح بفعل أسعار النفط الهادئة نسبياً.
    وفي نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1 في المائة بعد الأنباء التي أفادت بأن المستهلكين الأمريكيين هم الآن في أعلى مشاعرهم التفاؤلية منذ ثلاث سنوات، ما أدى إلى إلغاء خيبة الأمل حول التقارير التي تظهر أن النمو الاقتصادي كان أقل من التوقعات في الربع الرابع.
    واقتفت أوروبا أثر آسيا في تسجيل جلسة تعاملات طيبة. ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 1.3 في المائة، بسبب التحسن في أسهم شركات التعدين والبنوك، على الرغم من بعض النتائج الرديئة من البنك البريطاني لويدز. وقد سجل قطاع الطاقة البديلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة على خلفية آمال بالتحول بعيداً عن الاعتماد على النفط.
    وأدى وقوع مشكلة فنية في بورصة لندن إلى تقييد تعاملات الأسهم في المرحلة المبكرة في لندن، لكن عادت البورصة إلى العمل، حيث قفز مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 1.5 في المائة.
    وكانت هناك عدة عوامل ساعدت جميعها على إحداث تراجع في سعر النفط الخام عن مستوياته العليا يوم الخميس وأتاحت للأسهم الأمريكية التعويض عن بعض خسائرها. من هذه العوامل ظهور تقرير في فاينانشيال تايمز أفاد بأن المملكة العربية السعودية ستسعى لتعويض النقص الناتج عن أي اضطراب في إمدادات النفط الليبية، والإشاعات بأن معمر القذافي تعرض لإطلاق النار، إلى جانب ارتفاع بنسبة 20 في المائة في هوامش التداول في النفط.
    هذا الجو الذي تراجعت فيه المشاعر المحمومة عن ذي قبل في مجمع الطاقة، وارتداد وول ستريت عن المستويات الدنيا التي سجلت في الليلة السابقة، رسم المسار المبكر للتعاملات في يوم الجمعة.
    لكن أسعار النفط ظلت عالية نسبياً، في الوقت الذي لا يزال يشعر فيه المتداولون بالقلق الشديد من العدوى الثورية المنتشرة عبر الدول ذات الطابع التسلطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 111.68 دولار للبرميل. لكن هذا المعدل لا يزال أدنى بكثير من مستوى 119.79 دولار الذي سجِّل أثناء جلسة التعاملات المحمومة يوم الخميس، لكن يظل الخام مع ذلك أعلى هذا الأسبوع بمبلغ 10 دولارات تقريباً حتى الآن.
    وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 2.7 في المائة خلال الفترة من الإثنين إلى الخميس عن مستوياته الدورية العالية، على خلفية مشاعر القلق بخصوص الاضطرابات في الشرق الأوسط وأن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يعطل مسار الانتعاش الاقتصادي. ولا يوجد هناك دليل واضح على التداولات في موجودات الملاذ الآمن، مثل التحول نحو السندات السيادية ذات التقييم الائتماني المرتفع والفرنك السويسري، رغم أن الذهب استعاد مرة أخرى مستوى 1400 دولار للأونصة، ما يشير إلى بقاء مشاعر القلق بين بعض المستثمرين.
    وفي أسواق السلع (خصوصاً التراجع في تعاملات النفط المتأخرة يوم الخميس) تراجع النفط إلى ما دون مستوى 96 دولاراً للبرميل عند إحدى المراحل، ولم يكن من شأن ذلك إلا تعميق مشاعر القلق بأن الأسعار أصبحت الآن غير قابلة للتنبؤ. ويظل مؤشر تقلب أسعار النفط من بورصة شيكاغو التجارية مرتفعاً بنسبة تزيد على 35 في المائة تقريباً منذ يوم الإثنين، في الوقت الذي يتدافع فيه المستثمرون لشراء الخيارات حول أسعار النفط.
    ومرة أخرى كانت هناك تقلبات في عقود الخام في بورصة نايمكس داخل وخارج المنطقة الموجبة يوم الجمعة. فبد أن لامس السعر مستوى 99.20 دولار للبرميل، ارتفع الآن بنسبة 0.7 في المائة ليصل إل 97.93 دولار للبرميل، وذلك بفعل الضغوط الناتجة عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
    وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية والمعادن الصناعية، والتي سُحِقت على مدى الأيام القليلة الماضية مع التراجع في الشهية العامة للموجودات الخطرة، التي أدت إلى تخلص وبيع بصورة مكثفة في الرهانات التي كانت ناجحة سابقاً، هذه الأسعار هي في معظمها مستقرة يوم الجمعة. وارتفع الذهب بنسبة 0.4 في المائة ليصل السعر إلى 1408 دولارات للأونصة. وفي أسواق العملات الأجنبية ابتعد مؤشر الدولار، الذي يقيس حركة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، عن مستوياته الدنيا خلال أربعة أشهر. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 77.28، في أن الدولار تراجع بنسبة 0.4 في المائة في مقابل اليورو، ليصل السعر إلى 1.3751 دولار، لكنه تراجع بنسبة 0.2 في المائة في مقابل الين، عند 81.79 يناً.
    يمر الفرنك السويسري بتراجع أمام الدولار واليورو، ما لعله علامة على أن الحركات باتجاه الملاذ الآمن تشهد تراجعاً في الوقت الحاضر.
    وتراجع الجنيه الاسترليني بعد ظهور التقارير الخاصة بأرقام الربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، حيث ظهر وجود تقلص في الناتج بنسبة 0.6 في المائة، وهي نسبة أعلى من المتوقع بقليل، كما خفض المتداولون توقعاتهم بخصوص رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني.
    وفي أسواق السندات تسجل سندات الخزانة البريطانية تفوقاً في الأداء في مجمع السندات ذات الأجل القصير، في أعقاب بيانات الناتج المحلي. فقد تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بنسبة 5 نقاط أساس ليصل إلى 1.41 في المائة، في حين أن سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين تراجعت بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل العائد إلى 0.724 في المائة.
    وفي منطقة آسيا الباسيفيك كان هناك تحسن في معظم المؤشرات القياسية الرئيسية، ما ساعد المنطقة على الابتعاد عن المستويات الدنيا التي سجلت خلال الشهرين السابقين، حيث يشعر المتداولون بالارتياح من أن القفزة التي سجلتها أسعار النفط عند الإقفال يوم الخميس لم تدم طويلاً.
    وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 1 في المائة. وفي طوكيو سجل مؤشر نيكاي 225 ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، وهي كذلك نسبة الارتفاع التي سجلتها بورصة كوسبي في سيؤول، حيث إن شركات الطيران ترحب بإمكانية التراجع في أسعار الوقود المرهقة. وفي أستراليا سجل مؤشر S&P/ASX (الذي يضم 200 شركة) ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة.
    وفي الصين تأثرت شركات التطوير العقاري سلباً بفعل المخاوف من المزيد من قرارات التشديد في السياسة النقدية، ما أدى إلى عدم مقدرة مؤشر شنغهاي المركب على المساهمة في الاندفاع التي سجلته البورصات في المنطقة. وقد أقفل المؤشر دون تغيير. لكن الباحثين عن ''اللقطات'' والصفقات الرخيصة دخلوا إلى هونج كونج، حيث كان مؤشر هانج سينج قد تراجع بنسبة 4.2 في المائة على مدى الأيام الأربعة الماضية. وقد أقفل المؤشر بارتفاع مقداره 1.8 في المائة، بفعل الطلب على أسهم البنوك.
  • تسهيل إجراءات شكاوى سوق المال وتحديد اختصاصات الهيئة و«تداول»
    28/02/2011
    تسهيل إجراءات شكاوى سوق المال وتحديد اختصاصات الهيئة و«تداول»

     

    نظام السوق المالية كفل للمتضررين من بعض الممارسات في السوق رفع الشكاوى والتقاضي أمام جهات الاختصاص المعنية بسوق المال.
     
     
    تؤكد معظم الدراسات والتجارب الدولية - وخاصة في أسواق المال - أنّ الوعي الحقوقي عنصرٌ لا يقل أهمية عن الوعي الاستثماري وحسابات المخاطر في حماية حقوق المستثمر من جهة ورفع كفاءة السوق وجودتها من جهة أخرى.
    ومن هذا المنطلق توفر هيئة السوق المالية حقّ التقدم بالشكوى للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، حيث تنظر وتدرس هذه الشكاوى مع متابعة وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها، وتعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بالأوراق المالية.
    وكانت الهيئة قد أوضحت في وقت سابق أنّ الدعاوى التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أنّ دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو على الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
    وبينت الهيئة أنه يحقّ لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص على أيّ مستثمر سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، كذلك يمكن للمستثمر التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص على من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ممن تم تحديد تاريخ وفترة وقوع مخالفته؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ ''أيّ شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيّاً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أيّ شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص''. وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المذكورة أنّ حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
    وأشارت الهيئة إلى أنّ نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلب حقه الخاص ضدّ مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة، وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعاة طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.
    وتتنوع شكاوى تعاملات الأوراق المالية وكذلك الجهات التي تختص باستقبالها والنظر فيها؛ فهناك شكاوى تختص بها وتنظرها هيئة السوق المالية، إلى جانب شكاوى تختص وتنظر فيها شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهناك أنواع من الشكاوى يتم التعامل فيها بشكل سريع ومباشر مع الأشخاص المرخص لهم قبل التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية أو شركة تداول.
    وتعنى شركة تداول بناءً على المادة الثالثة والعشرين (أ) الفقرة الخامسة من نظام السوق المالية بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم ولا سيما ما يتعلق بتقديم الخدمات من الناحية التقنية. ويكون التقدم بشكوى رسمية للهيئة في إحدى حالتين؛ الأولى: في الشكاوى التي ليست من اختصاص شركة السوق المالية السعودية. والثانية: إذا رغب الشاكي في التقدم بدعوى لدى لجنة الفصل في الأوراق المالية ولم تسفر جهود التسوية عن حلول مرضية -وذلك وفقاً للمادة ( 25/هـ) من نظام السوق المالية-، فإنّ إدارة شكاوى المستثمرين تسعى إلى تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بالأوراق المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الشكوى لديها، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع بعد مضي تلك المدة فإنّ للشاكي الحقَّ في رفع دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر فيها، إلا إذا أشعرت الإدارة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
     
    الشكاوى التي تستقبلها الهيئة
     
    تستقبل هيئة السوق المالية الشكاوى إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي (على سبيل المثال وليس الحصر .. والمزيد في موقع الهيئة: www.cma.org.sa):
    • الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية.
    • بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد ATM.
    • إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل.
    • تقصير الوسيط في إدارة المحفظة عند وجود خلل في الإجراءات.
    • إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين عند وجود خلل في الإجراءات.
    • إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط من دون علمه عند وجود خلل في الإجراءات.
    • فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية.
    • التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة.
    • مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.
    • مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
    • الشكاوى المقدمة ضد الهيئة بشأن المضاربين في السوق والوسطاء.
    • المطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.
     
    الشكاوى التي تستقبلها «تداول»
     
    تستقبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) الشكاوى إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي (على سبيل المثال وليس الحصر والمزيد في موقع السوق المالية ''تداول'' www.tadawul.com.sa):
    • الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها من دون طلب أو الخطأ في تنفيذها.
    • شراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح.
    • إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل.
    • قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة من دون علم صاحبها.
    • معالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة.
    • التأخر في إيداع الأسهم المبيعة بالمرابحة في المحفظة أو عدم تنفيذ أمر بيع تلك الأسهم أو عدم إيداع قيمة بيعها (من الناحية التقنية).
    • عدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها.
    • عدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم.
    • فقدان شهادة أو إشعارات الأسهم.
  • تأكيدات سعودية بسد النقص تهبط بأسعار النفط رغم الاضطرابات
    01/03/2011
    رئيس «أرامكو»: الشركة استجابت لكل طلبات عملائها الإضافية تأكيدات سعودية بسد النقص تهبط بأسعار النفط رغم الاضطرابات

     

    خالد الفالح خلال ورشة العمل التي أكد خلالها أن ''أرامكو'' استجابت لكافة الطلبات الإضافية من النفط بعد انخفاض الصادرات الليبية.
     
     
    غيرت أسعار النفط اتجاهها لتهبط أمس بعد تأكيدات من السعودية بأن الكميات الإضافية التي ضختها سدت أي نقص محتمل، مما ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق من انتشار الاحتجاجات في سلطنة عمان المنتجة للنفط، غير أن متحدثة باسم ميناء صحار العماني قالت أمس، إن صادرات المنتجات النفطية من الميناء مستمرة.

    وخفضت الاحتجاجات العنيفة في ليبيا عضو منظمة أوبك بشدة الصادرات من شمال إفريقيا، لكن خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أبلغ الصحافيين أمس بأن النقص الحاصل إثر تعطل الصادرات الليبية قد تم تعويضه.
    وقال الفالح في ورشة عمل عقدت في الخبر إن الشركة استجابت لكل الطلبات الإضافية من عملائها، وأضاف أنه تمت الاستجابة فورا ويمكن التحقق من ذلك من العملاء، فيما امتنع رئيس شركة النفط الحكومية عن تقديم أرقام محددة، وقال ''لا يمكنني ذلك الصورة تتغير باستمرار''، غير أن مصدر بالصناعة قال إن إنتاج السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد ارتفع يوم الجمعة الماضية إلى أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا.
    وأذكت الاحتجاجات في سلطنة عمان المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد انخفاض صادرات النفط الليبية بنسبة كبيرة بسبب الانتفاضة الشعبية هناك، ويساور المستثمرين قلق من امتداد الاحتجاجات إلى بلدان أخرى من كبار منتجي النفط مثل إيران.
    ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مندوب إيران لدى منظمة أوبك قوله إن أسعار النفط ستعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حالما يعود الهدوء إلى ليبيا، وأوصى أوبك بألا تتعجل اتخاذ أي إجراء لتهدئة السوق.
    وقال محمد علي خطيبي ''حالما تعود الأمور إلى طبيعتها في ليبيا ستعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة''، وأضاف ''الزيادة الراهنة في الأسعار ناجمة عن عوامل نفسية، هذا الارتفاع في أسعار الخام ليس راجعا إلى العرض والطلب''.
    وجدد خطيبي دعوة إيران لأوبك إلى عدم اتخاذ إجراءات متسرعة لخفض سعر النفط. وقال ''مازالت الظروف غير واضحة ولذلك صنع القرار صعب جدا''.
     
     
    من جهته، أكد عثمان الخويطر المحلل النفطي أن ''أي زيادة في كمية إنتاج النفط (في المملكة لتعويض النقص من الإنتاج الليبي) ستؤثر سلبا على المخزون القابل للإنتاج''، مشيرا إلى أن ''هناك تناسبا عكسيا بين مقدار معدل الإنتاج اليومي وعُمر النفط، فإذا ارتفعت كمية الإنتاج انخفضت مدة وجوده''.
    وحث الخويطر على عدم ''استنزاف'' الثروة النفطية في البلاد، بيد أنه استدرك إلى أن ''هناك حالات طارئة تستدعي فيها الظروف الدولية رفع الإنتاج إلى مستويات معينة لفترة زمنية محدودة، وهو وضع مؤقت له مبرراته السياسية والاقتصادية''.
    وأكد المحلل النفطي أهمية الإفادة من زيادة الدخل العام للدولة بسبب الإنتاج الإضافي وارتفاع أسعار النفط، قائلا ''لو أن الفائض من هذه الأموال صرفت في مجال استهلاكي وفي مرافق ترفيهية زائلة، فإن ذلك بطبيعة الحال سيزيد من احتمال رفع نسبة التضخم في البلاد''.
    ويرى الخويطر أن هناك خيارات كثيرة لصرف المال الفائض بطريقة مناسبة، و''لعل أهم تلك الخيارات على الإطلاق هو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة التي نحن بأشد الحاجة لها مستقبلاً، مع وجود النفط، ما دمنا نملك المال''.
    وذهب الخويطر وهو نائب لرئيس أرامكو سابقا إلى أن الطاقة الشمسية تعد أنسب مصدر لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة، لافتا إلى توافر إمكانات علمية وبشرية مناسبة للإفادة من الطاقة الشمسية المتوفرة في المملكة. وزاد ''نأمل أن نكون في المستقبل، إن شاء الله، مُصدرين للطاقة الكهربائية المتولدة بواسطة الطاقة الشمسية''.
     
     
    ويرى طارق بن قيس الصقير مدير وحدة الأبحاث لدى شركة تريس داتا إنترناشونال أن لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك طاقة إنتاجية فائضة تصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا تمكنهم من التعامل بمرونة مع المستجدات في ليبيا.
    وأشار الصقير إلى أن البيانات المدرجة من قبل مبادرة بيانات النفط المشتركة ''جودي'' والتي تضم بيانات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية مازالت تشير إلى حالة مستقرة في أسواق النفط حيث يتجاوز الفائض في ميزان العرض والطلب ما يقارب 500 ألف برميل يوميا، مبينا أن حجم المخزونات التجارية العالمية يصل إلى 55 يوما من الطلب حسب بيانات تريس داتا إنترناشونال، والذي يمثل ارتفاعا بقدر ثلاثة أيام من الطلب مما تستهدفه منظمة أوبك وهو 52 يوما من الطلب، وهذا يعود إلى أن نسبة الالتزام بسقف الإنتاج من قبل أوبك انخفضت إلى 44 في المائة في يناير الماضي مقارنة بـ 47 في المائة في ديسمبر الماضي، أي أن إنتاج أوبك من النفط تخطى سقف الإنتاج بنحو 2.4 مليون برميل مقارنة بما تم الاتفاق عليه عند 24.8 مليون برميل.
    من جانبه، كشف كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية أمس أن تقارير الصناعة تشير إلى أن انتفاضة ليبيا أدت إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى النصف، وقال فاتح بيرول ''من الصعب معرفة ذلك، لكن إنتاج النفط الليبي انخفض إلى نحو النصف وفقا لتقارير الصناعة''.
    وأشارت تقديرات أخرى إلى أن حجم الإنتاج المعطل يصل إلى ثلاثة أرباع الإنتاج الليبي الذي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، وأضاف بيرول أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يواجه خطر الانحراف عن مساره إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية قرب 110 دولارات للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام.
    وفي معاملات أمس نزلت عقود خام برنت القياسي عن 114 دولارا للبرميل في سوق مازالت قلقة بشأن تداعيات موجة من الاضطرابات الثورية.
    وبدأ الأمر في تونس ووصل إلى مصر وامتد إلى ليبيا حيث توقف ما يصل إلى ثلاثة أرباع إنتاجها بحسب بعض التقديرات، كما تفجرت احتجاجات عنيفة في سلطنة عمان وهي منتج خليجي صغير غير عضو في منظمة أوبك، وتملك السعودية معظم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لمنظمة أوبك وهي تستطيع ضخها في السوق سريعا إذا اقتضت الضرورة.
    وفي وقت سابق هذا العام وقبل زيادة المعروض الأخيرة، قالت السعودية إن لديها طاقة غير مستغلة بنحو أربعة ملايين برميل يوميا، ويعتقد أن الكويت والإمارات وقطر تملك فيما بينها نحو مليون برميل من الطاقة غير المستغلة.
  • 3 أعوام للانتهاء من ترتيبات الاتحاد الجمركي الخليجي
    06/03/2011
    بحد أقصى مدته 3 سنوات .. وزراء مالية مجلس التعاون يتفقون 3 أعوام للانتهاء من ترتيبات الاتحاد الجمركي الخليجي

     

    وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون في صورة جماعية خلال اجتماعهم الاستثنائي في الرياض أمس.
     
     
    اتفق وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي في الرياض أمس، على وضع برنامج زمني خلال هذا العام واضح ومحدد بمدة قصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، والرفع بتقرير في هذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة في الرياض.
    وأكد المجتمعون، أن دول المجلس اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي فيما بينها ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام استكمال متطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، وصولا إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس. وكان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري 2011 بعد تأجيلها لعامين، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد الملف إلى الأمانة العامة.
    وقال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: "إنه لم يتم خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاتفاق على النسب الجمركية بين الدول الأعضاء، لكن جرت مناقشة آلية تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية على دول مجلس التعاون". وأكد أن هناك برنامجا زمنيا سيوضع خلال 2011 وبمدة قصوى قد لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائي الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتا إلى أن هناك اجتماعا ثانيا سيعقد خلال نيسان (أبريل) المقبل لمناقشة الموضوع نفسه.
    وحول أهم العوائق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد الجمركي، قال الطاير: "لا توجد عوائق، هناك إجراءات يجب أن تتم حتى نصل إلى المرحلة النهائية بالنسبة للاتحاد". وعن القضايا التي تأتي على رأس الأولويات فيما يتعلق بالتطبيق، قال: "هي مجموعة أمور يجب أن تحل وتعالج، في الوقت نفسه لا يمكن تجزئتها"، مشيرا إلى أن تلك الأمور تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، وحماية الوكيل، إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاطا جمركية. وتابع: "هناك أمور عدة تتداخل فيما بعضها؛ حتى نتمكن من الوصول إلى الحل النهائي وتطبيق الاتحاد الجمركي مثل ما هو مطلوب للسوق الخليجية المشتركة"، مؤكدا في هذا السياق ثقة وإيمان بلاده بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار والتماسك، وتطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي والعمل على الانتهاء من حل العوائق والمواضيع والتحديات كافة التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، كذلك الاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.
    من جهته، أكد مصطفى الشمالي، وزير المالية الكويتي، أن العام الحالي سيشهد الانتهاء من حسم الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيدا بأجواء اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي وفيما تم الاتفاق عليه.
    وقال الوزير الشمالي: "إن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية بالكامل على جميع دول مجلس التعاون بنسب سيتم الاتفاق عليها"، موضحا أن التغيرات على النسب لن تكون كبيرة. وأضاف: "إن المديرين العامين للجمارك في دول المجلس سيعقدون اجتماعا لهم في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل لإجراء بعض التعديلات ومعرفة وجهة نظرهم في آلية العمل في المراكز الحدودية البينية"، لافتا إلى أن نتائج الاجتماع ستكون جاهزة قبل انعقاد القمة التشاورية للمجلس الأعلى الدورية المعتادة في أيار (مايو) من كل عام في الرياض.
    من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ضرورة الاتفاق على حسم القضايا العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي خلال العام الجاري. وقال إنه سيجري التوصل إلى اتفاق في القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل لاتفاق. ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا آخر في الثاني من نيسان (أبريل)؛ لاستكمال المناقشات المتعلقة بالاتحاد الجمركي. وقال العطية في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: "إنه من المهم اصطحاب توجيهات المجلس الأعلى والتي شددت على ضرورة المحافظة على ما تم التوصل إليه بشأن الاتحاد الجمركي وضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد"، موضحا أنه سيتم فيه عرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الوزاري؛ تمهيدا لرفعه إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى، كما سيتم رفع تقرير متابعة حول ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء التشاوري المقبل لقادة المجلس الأعلى، لافتا النظر إلى أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستكثف خلال العام الحالي بما يكفل تنفيذ ما قرره المجلس الأعلى.
    وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء وإبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري؛ تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003.
  • أرامكو ترفع أسعار النفط إلى آسيا وأوروبا
    07/03/2011
     أرامكو ترفع أسعار النفط إلى آسيا وأوروبا وتخفضها للولايات المتحدة
     
     

    رفعت أرامكو السعودية أسعار جميع خامتها من النفط للتصدير خلال شهر أبريل المقبل على عملائها في آسيا وشمال غرب أوروبا، فيما رفعت أسعار الخامات الخفيفة فقط على عملاء الشرق الأوسط، ولكنها خفضت الأسعار إلى الولايات المتحدة بحسب قائمة الأسعار التي حصلت عليها "الوطن" أمس.
     
    وتصدر أرامكو السعودية أربعة أنواع مختلفة من الخام إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق والأوسط وهي العربي الخفيف جداً (إكسترا) والعربي الخفيف والعربي المتوسط والعربي الثقيل، فيما تصدر خمس خامات إلى آسيا بزيادة العربي الخفيف (سوبر) إلى الخامات الأربع السابقة. والعربي الخفيف (سوبر) هو أفضل أنواع النفط الخام الذي تنتجه الشركة من حقولها.
     
     
    ورفعت أرامكو أسعار النفط إلى آسيا للخام العربي الخفيف جداً (أهم الأنواع التي تنتجها أرامكو) في أبريل بنحو 6 دولارات بزيادة قدرها 0.25 سنت عن أسعار مارس الجاري.
     
     
    أما الخام العربي الخفيف (ثاني أهم الأنواع)فقد رفعت أرامكو سعره بزيادة 1.95 دولار على متوسط سعر خامي عمان ودبي بارتفاع 65 سنتا عن مارس.
     
    وخفضت أرامكو سعر العربي الخفيف للولايات المتحدة بواقع 30 سنتا ليتساوى مع سعر مؤشر آرجوس للخامات عالية الكبريت ورفعت السعر لشمال غرب أوروبا بواقع 80 سنتا ليصل إلى المتوسط المرجح لأسعار مزيج برنت ناقصا 3.40 دولارات. فيما خفضت أسعار الخام الثقيل والمتوسط لعملاء الشرق الأوسط ورفعت أسعار الخامات الخفيفة إليهم.
  • السعودية تقود مشروعا لتعويض العالم عن نفط ليبيا بـ 3 خطط
    08/03/2011
    بالتعاون مع نيجيريا والجزائر وفنزويلا.. تقرير متخصص في الطاقة: السعودية تقود مشروعا لتعويض العالم عن نفط ليبيا بـ 3 خطط

     




     
    كشف تقرير متخصص في الطاقة صدر أمس عن تدخل ممثلين في دول (أوبك) ومنهم السعودية ونيجيريا والجزائر وفنزويلا لطمأنة الشركات الدولية التي تشتري نفطا ليبيا لمصافيها، طارحة تعويض ذلك النقص في الإمدادات من خلال ثلاث خطط.
    وذكر التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بحسب وكالة الأنباء الكويتية، أن الخطة الأولى لمعالجة مشكلة توقف إمدادات النفط الليبي تتمثل في نقل النفط من الحقول في المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر ثم إلى البحر المتوسط لتعويض النفط الليبي في المصافي الفرنسية والإيطالية والإسبانية.
    وعن الخطة الثانية، قال التقرير إنها تكون من خلال العمل على استبدال نفط إفريقيا الغربية المصدر إلى آسيا وتوجيهه إلى أوروبا بينما تقوم السعودية بتعويض النفط الإفريقي إلى آسيا وذلك عبر شركات النفط الدولية التي تعمل في إفريقيا مع ملاحظة أن جزءا من النفط الإفريقي الذي يذهب إلى آسيا مصدره أنجولا.
    أما الخطة الثالثة التي وضعتها السعودية لتعويض النفط الليبي وبحسب التقرير فتكون من خلال مزج النوعيات المختلفة من النفط لتكون مقاربة لنوعية النفط الليبي (الخفيف الصافي) حيث يمكن مزج النفط السعودي الخفيف مع النفط الجزائري للوصول إلى نوعية مقاربة للنفط الليبي ما يسهم في طمأنة الأسواق وتوفير الإمدادات اللازمة.
    وقال التقرير إن لدى منظمة (أوبك) آليات لعقد اجتماعات طارئة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك لمواجهة أي تقلبات طارئة في السوق النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وجود إمدادات كافية من الخام في السوق العالمية سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسعار. وأشار إلى أن (أوبك) ترى أن السعر العادل يراوح بين 75 إلى 85 دولارا للبرميل وهو السعر الذي يحقق التوازن بين كل من المنتجين والمستهلكين ويحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وبين التقرير أن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مهم بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويتحقق ذلك بأمن الإمدادات وأمن الطلب كونهما يمثلان وجهين لعملة واحدة هي أمن الطاقة.
    وأضاف التقرير أن استراتيجيات إمدادات النفط التي تسير وفقا لخطط تواكب مستقبل الطلب على النفط تعمل على توفيره بأسعار تحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين وتسهم في تشكيل عائدات مالية تعزز برامج التنمية وتسهم في إنعاش الاقتصاد العالمي.
    وأوضح انه انطلاقا من ذلك تبرز أهمية الخطط الاستراتيجية التي تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى المحافظة عليها من خلال تحقيق التوازن في السوق النفطية.
    وذكر أن دول (أوبك) تتبنى سياسات لتحقيق هدفها بتحقيق توازن العرض والطلب ومن ثم تزويد الأسواق بما تحتاج إليه من الإمدادات النفطية لتتلاءم مع الاستهلاك وتهيئة طاقة انتاجية فائضة كافية لسد أي عجز طارىء في الإمدادات. وبين أن اهتمام منظمة (أوبك) منصب على توفير الإمدادات اللازمة للأسواق وتعويض الانقطاعات في هذه الإمدادات, مشيرا إلى فوائض لدى دول المنظمة في الإنتاج تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا.
    وذكر أن هناك نحو مليوني برميل يوميا لدى الدول الصناعية المستهلكة كمخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر يخصص للحالات الطارئة فقط عند حدوث نقص طارئ في الإمدادات ولا يمكن استخدامه إلا بعد أن تستخدم (أوبك) طاقتها الإنتاجية الفائضة, مشيرا أيضا إلى وجود مخزون تجاري لدى الشركات العالمية.
    وقال التقرير إن منظمة (أوبك) ترى أن الأسعار تخضع في تحديدها للأسواق العالمية والمضاربات التي تسمح بها الأسواق وأنظمة الدول التي تجري فيها المضاربات وخصوصا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما يفيد بأن المسؤولية تقع على تلك الدول في ردع عمليات المضاربة التي تسهم في ارتفاع الأسعار وهو ما جعل (أوبك) لا تتدخل في زيادة الإنتاج.
    ورأى أن الأوضاع اختلفت في الوقت الراهن وأن (أوبك) تعلم جيدا أن ارتفاع الأسعار الحالي حدث بفعل التحولات السياسية في بعض الدول العربية التي تثير القلق والتخوف من نقص الإمدادات النفطية وخصوصا بعد توقف إنتاج النفط الليبي بشكل شبه كامل. وذكر أن هذه الأوضاع هي التي جعلت (أوبك) تلجأ أخيرا إلى زيادة الحصص المتفق عليها لبعض الدول الأعضاء خصوصا في وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف مستوى هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة خلال عام 2008. وقال إن اغلب الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تتركز في السعودية أكبر منتج للنفط في العالم التي رفعت إنتاجها بما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميا لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية مع توقف الإنتاج فعليا في ليبيا.
  • مصر: عجز الميزان التجاري في نوفمبر 58 % والإصلاحات مستمرة
    09/03/2011
    مصر: عجز الميزان التجاري في نوفمبر 58 %.. والإصلاحات مستمرة

     

    سوق الأوراق المالية المصرية.

     
     
    ارتفع العجز فى الميزان التجاري المصري بنسبة 57.7 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليبلغ 13.462 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.536 مليار جنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في تقرير له أمس أن قيمة الصادرات حققت زيادة بنسبة 12.3 في المائة لتبلغ نحو 12.286 مليار جنيه مقابل 10.944 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
    وأضاف الجهاز: إن قيمة الواردات بلغت نحو 25.748 مليار جنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مرتفعة بنسبة 32.2 في المائة مقارنة بـ 19.480 مليار جنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وذلك لارتفاع قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول والقمح والبترول الخام ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية.
    من جهة أخرى، أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوليد فرص العمل والتشغيل خاصة للشباب وإعادة تدريب العمالة وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال: إن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة تتمثل فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل، حيث يستحوذ هذا القطاع على 90 في المائة من حجم فرص العمل التي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري.
    جاء ذلك خلال لقاء د. سمير رضوان مع نوريهيرو أوكودا سفير اليابان في القاهرة، الذي أكد استعداد بلاده الكامل لدعم الاقتصاد المصري نتيجة الظروف الراهنة وذلك فور استقرار الأوضاع الأمنية.. مشيرا إلى أن اليابان ترحب بالثورة الديمقراطية السلمية التي حدثت في مصر، مؤكداً أن ما حدث سيسهم في زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية. وأكد السفير الياباني أن فتح البورصة سيعيد الثقة في الاقتصاد المصري، كما أكد استعداد بلاده لتقديم تمويل ميسر للمشاريع التنموية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل.
  • الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 34 نقطة
    10/03/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 34 نقطة

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية آخر جلسات الأسبوع فوق مستوى 6100 نقطة وبالتحديد عند 6108.67 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.57 في المائة ومكاسب تقدر بـ 34.88 نقطة، وهو بذلك ينجح في تثبيت أقدامه فوق مستوى 6000 الذي نحج في الإغلاق فوقه أمس الأول بعد فشله في ذلك لسبع جلسات متتالية قبل جلسة أمس الأول، وكان المؤشر العام قد استطاع أمس الارتفاع إلى النقطة 6157.97 متخطيا بذلك مستوى 6150 نقطة مرتفعا بنسبة 1.38 في المائة كاسبا 84.18 نقطة إلا أنه لم ينجح في الحفاظ عليه. وذلك حسب تقرير مركز "معلومات مباشر".

    ووصلت قيم التداولات أمس إلى 4.84 مليار ريال مقارنة بـ 6.13 مليار ريال في جلسة أمس الأول وبنسبة تراجع بلغت 21 في المائة، وهي أقل كذلك من متوسط قيم التداولات الأسبوعية (5.46 مليار ريال) بنسبة 11.35 في المائة، إلا أنها تزيد عن متوسط قيم التداولات الشهرية (4.13 مليار ريال) بنسبة 17.2 في المائة تقريبا.
    وعلى مستوى أحجام التداول فقد وصلت أمس إلى 264.9 مليون سهم، وهي أقل من أحجام تداولات أمس الأول (336.3 مليون سهم) بنسبة 21.2 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (282 مليون سهم) بما نسبته 6 في المائة، إلا أنها تزيد عاى متوسط أحجام التداول الشهرية (196.7 مليون سهم) بما نسبته 34.67 في المائة.
    وعن أداء القطاعات فقد تراجع منها قطاعان فقط في الوقت الذي ارتفعت الـ 13 قطاعا الآخرى، والقطاعان هما: التجزئة بنسبة 0.30 في المائة، والطاقة بنسبة 0.25 في المائة، أما أكثر القطاعات الـ 13 الباقية ارتفاعا فكان قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.69 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 1.38 في المائة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 1.07 في المائة، أما عن القطاعات القيادية فقد ارتفع البتروكيماويات بنسبة 0.77 في المائة والمصارف بنسبة 0.43 في المائة والاتصالات بنسبة 0.32 في المائة.
    وعلى مستوى الشركات، فقد ارتفع منها 75 سهما بينما تراجعت 51 آخرى، وظلت بقية الأسهم (19 سهما) عند نفس إغلاقاتها في جلسة أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا "أنعام القابضة" بنسبة 9.97 في المائة كاسبا 3.4 ريال ليغلق عند 37.5 ريال، تلاه "حلواني إخوان" بنسبة ارتفاع 9.82 في المائة كاسبا 2.8 ريال ليغلق عند 31.3 ريال، ثم "اتحاد عذيب" بنسبة 9.73 في المائة كاسبا 55 هللة ليغلق عند 6.2 ريال.
    وعلى الجانب الآخر، فقد كان سهم "شمس" على رأس القائمة المتراجعة وبنسبة 6.3 في المائة خاسرا 1.25 ريال ليتراجع سعره إلى 18.6 ريال، تلاه سهم "جرير للتسويق" بنسبة تراجع بلغت 2.84 في المائة خاسرا 3.75 ريال، ليتراجع سعره إلى 128 ريالا، وتراجع سهم "معدنية" بنسبة 2.58 في المائة خاسرا 0.65 ريال لينهي جلسته وأسبوعه عند سعر 24.55 ريال.
  • الأسهم السعودية تستعيد قوتها.. وترتفع 15 % في أسبوع
    11/03/2011
    الأسمنت أقل القطاعات تراجعا منذ بداية 2011 الأسهم السعودية تستعيد قوتها.. وترتفع 15 % في أسبوع

     



     
     
    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الحالي بنسبة 14.75 في المائة، كاسبا 785.39 نقطة، وذلك بعد نجاحه في الوصول إلى النقطة 6108.67 في آخر جلسات الأسبوع، بينما كان قد أغلق في نهاية الأسبوع الماضي عند 5323.27 نقطة.

    وفق تقرير مركز معلومات مباشر، فإن نقطة إغلاق المؤشر هذا الأسبوع كانت هي الأعلى له، حيث كان المؤشر قد اتخذ مسارا صاعدا بدأه من أولى جلسات الأسبوع واستمر فيه إلى آخر الجلسات الخمس. وتراجع المؤشر العام الأسبوع الماضي بنسبة قريبة من النسبة التي ارتفع بها هذا الأسبوع 15.02 في المائة خاسرا 940.52 نقطة ليسجل أكبر نسبة تراجع أسبوعي خلال العام الجاري، وأغلق المؤشر العام في نهاية الأسبوع الماضي عند 5323.27 نقطة، وهو يعد أدنى إغلاق له منذ نحو 22.5 شهر، أي ما يقرب من عامين، حيث أغلق يوم 15 نيسان (أبريل) 2009 عند النقطة 5377.24.
     
     


     
     


    وأكد عدد من المحللين، أن أساسيات السوق السعودية جيدة، مشيرين إلى أن ما يحدث من تذبذب هو أمر طبيعي تتعرض له كل أسواق المال في العالم، خصوصا عندما يسيطر عليها الخوف جراء أحداث سياسية. كما اتفقوا على أن تصريحات وزير المالية الأخيرة حول وضع السوق أسهمت بشكل فعال في طمأنة المستثمرين والمتداولين، مؤكدين أن الأسعار الحالية باتت مغرية وتمثل فرصا استثمارية حقيقية.
    ووصلت أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى 1.4 مليار سهم، وهي أعلى أحجام تداولات أسبوعية خلال العام الجاري، كما وصل متوسط أحجام التداولات في الجلسة الواحدة هذا الأسبوع إلى 280.8 مليون سهم، وهو الأعلى بين متوسطات أحجام التداولات للجلسة الواحدة منذ بداية العام، ويرتفع بنسبة 17.5 في المائة عن متوسط أحجام التداولات في الجلسة الواحدة الأسبوع الماضي والذي بلغ 238.95 مليون سهم. ومن المعلوم أن الأسبوع الماضي كان قد تم التداول في أربع جلسات فقط، حيث كان السبت بداية الأسبوع إجازة احتفالا بوصول خادم الحرمين الشريفين للبلاد.
    ووصلت قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي إلى 26.8 مليار ريال، وهي كذلك أعلى قيم تداولات أسبوعية خلال العام الجاري، كما وصل متوسط قيم التداولات في الجلسة الواحدة هذا الأسبوع 5.36 مليار ريال، وهو أيضا أعلى متوسط قيم تداولات للجلسة الواحدة منذ بداية العام، ويزيد عن متوسط قيم التداولات في الجلسة الوحدة الأسبوع الماضي بنسبة 6.75 في المائة، حيث بلغ 5.027 مليار ريال.
    وسجلت قطاعات السوق هذا الأسبوع، وبلا استثناء، ارتفاعات وبنسبة كبيرة كان في مقدمتها القطاعات القيادية، حيث سجل قطاع البتروكيماويات الأكثر ارتفاعا على الإطلاق بنسبة 18.06 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 17.4 في المائة، جاء بعده قطاع الفنادق بنسبة 13.72 في المائة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان التطوير العقاري بنسبة 4.97 في المائة، والطاقة بنسبة 5.33 في المائة. وتراجعت قطاعات السوق الأسبوع الماضي بلا استثناء والتي كان أقلها الأسمنت، بينما وصل أكثرها تراجعا قطاع التأمين إلى 22.37 في المائة، في حين وصل الاستثمار المتعدد إلى 20.91 في المائة.
     
    ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت 6.78 % في 2010
    تراجع قطاع الأسمنت السعودي بنسبة 10.23 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الأربعاء الثاني من آذار (مارس) الجاري. وعلى الرغم من نسبة التراجع هذه إلا أنه جاء كأقل التراجعات مقارنة ببقية القطاعات في الفترة نفسها، إضافة إلى أن أداءه جاء أفضل من أداء المؤشر العام للسوق السعودية، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 19.6 في المائة في الفترة ذاتها. وهنا، يرى المحللون أن قطاع الأسمنت من القطاعات الأكثر انتفاعا بما تشهده البلاد من حركة نمو في الاقتصاد العام فيها، خاصة في الجانب العمراني والتطويري، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات الأسمنت، إضافة إلى أن هناك تنبؤات بأن يتم إيقاف العمل بقرار الحظر المشروط على التصدير وهو ما سينعكس كذلك بالإيجاب على هذه الشركات.
    وعن أداء قطاع الأسمنت ماليا، أشار التقرير إلى أن القطاع نجح فى تحقيق صافي ربح خلال العام 2010 بـ 3.64 مليار ريال، مقارنة بـ 3.57 مليار ريال في العام السابق بنسبة نمو بلغت 1.9 في المائة، كما حقق القطاع نموا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام نفسه بنسبة 17.8 في المائة، حيث حقق فيه 822.79 مليون ريال، مقارنه بـ 698.35 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2009. كما لم تحقق أي من شركات القطاع خسائر صافية على مستوى العام 2010 والربع الرابع. واستطاعت شركات الأسمنت التسع المدرجة في السوق السعودية أن تبيع ما مقداره 33.70 مليون طن في نهاية العام 2010، وذلك مقارنة بـ 31.56 مليون طن العام الأسبق 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 6.78 في المائة، وتزامن ذلك مع ارتفاع الكميات التي أنتجتها هذه الشركات في الفترة نفسها بنسبة 7.09 في المائة، حيث وصل مجموع ما أنتجته الشركات التسع مجتمعة 33.76 مليون طن في 2010، مقابل 31.5 مليون طن في العام السابق. ورغم ارتفاع المبيعات إلا أنها لم تكن بنسبة ارتفاع الإنتاجية نفسها مما نتج منه وجود فائض لدى هذه الشركات مجمتعة يقدر بـ 622 ألف طن وبنسبة زيادة 18.25 في المائة عن فوائض الفترة ذاتها من العام 2009 والتي كانت تقدر بـ 526 ألف طن.
  • أسواق الخليج تنجح في الارتفاع عدا «مسقط»ومؤشر السوق السعودية يتصدّر
    12/03/2011
    أسواق الخليج تنجح في الارتفاع عدا «مسقط».. ومؤشر السوق السعودية يتصدّر

     



     
     
    نجحت الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي في الارتفاع مجتمعة، عدا السوق العُمانية، التي أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة طفيفة. وتصدر المؤشرات الرابحة مؤشر السوق السعودية، وفقا لتقرير مركز "معلومات مباشر" ليحتل المرتبة الأولى بارتفاع 14.75 في المائة خلال الأسبوع، وتبعه ارتفاع مؤشر سوق قطر بـ 9.88 في المائة. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 7.23 في المائة، تلاه مؤشر سوق أبو ظبي بارتفاع 3.45 في المائة، ليأتي مؤشر سوق البحرين في المرتبة الخامسة بارتفاع 2.44 في المائة، ويكون "الكويتي" أقلها ارتفاعا بنسبة 2.26 في المائة. على الجانب الآخر أفقدت جلسة واحدة فقط السوق العُمانية كل ما ربحته في أسبوع ليتراجع المؤشر بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.28 في المائة.

    وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي بنسبة 14.75 في المائة كاسبا 785.39 نقطة، وذلك بعد نجاحه في الوصول إلى النقطة 6108.67 في آخر جلسات الأسبوع، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 5323.27 نقطة. وكانت نقطة إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي، هي أعلى إغلاق له حيث لم يكن المؤشر قد اتخذ مسارا صاعدا بدأه من أولى جلسات الأسبوع، واستمر فيه إلى آخر الجلسات الخمس.
    وأنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 739.62 نقطة أو ما نسبته 9.88 في المائة ليغلق بنهايته عند مستوى 8228.87 نقطة حيث بلغ عدد جلسات تداول الأسبوع أربع جلسات فقط، نظراً للعطلة التي كانت الأحد الماضي للسوق. أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فقد ارتفعت القيم الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 8.05 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 76.9 مليون سهم مقابل 62.8 مليون سهم في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 22.49 في المائة.
    وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي على صعود قدره 7.23 في المائة رابحاً 97.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.98 نقطة مقابل 1352.24 نقطة أواخر الأسبوع السابق.
    من ناحية أخرى، صعدت حركة التداول خلال الأسبوع سواء على صعيد مستوى الكميات أو القيم مقارنة بتداولات الأسبوع السابق حيث بلغ إجمالي كمية التداولات خلال الأسبوع الماضي 726.79 مليون سهم مقارنة بنحو 664.19 مليون سهم خلال الأسبوع السابق بارتفاع قدره 9.42 في المائة ما أدى إلى ارتفاع متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى نحو 145.35 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ المتوسط الأسبوع السابق نحو 132.83 مليون سهم.
    وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تعاملاته خلال الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته نحو 3.45 في المائة مكتسباً من خلالها 87.31 نقطة حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 2617.13 نقطة مقابل 2529.82 نقطة خلال الأسبوع السابق.
    أما من ناحية التداولات فقد تراجعت مستوياتها كافة خلال الأسبوع حيث تراجعت أحجام التداول لتبلغ في الأسبوع الماضي نحو 268.884 مليون سهم مقابل 374.981 مليون سهم في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 28.29 في المائة، كما تراجعت أيضاً قيم التداولات بنسبة 17.35 في المائة خلال الأسبوع لتصل إلى 454.685 مليون درهم مقابل 550.191 مليون درهم في الأسبوع السابق.
    وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي للسوق الكويتية إيجابية بنهاية الأسبوع الماضي على مستوى مؤشريه السعري والوزني ليعود إلى مكاسبه الأسبوعية مرة أخرى بعد خسائره السابقة حيث أنهى المؤشر السعري الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 2.26 في المائة بمكاسب بلغت 138.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6286.60 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6147.70 نقطة. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 4.24 في المائة تقريبا، مضيفا 18.15 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 445.74 نقطة بينما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 427.59 نقطة.
    وأنهى مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة بلغت 0.28 في المائة وخسر 17.51 نقطة بإغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6334.72 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6352.23 نقطة حيث شهد المؤشر ارتفاعا في أربع جلسات وتراجعا في جلسة واحدة.
  • استقرار الأسهم العالمية بعد تقييم مخاطر الزلزال الياباني
    13/03/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية استقرار الأسهم العالمية بعد تقييم مخاطر الزلزال الياباني

     




     
    تراجعت مشاعر القلق العالمية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان وأحدث موجة ضخمة من المد على اليابسة (وهي ما يعرف بكلمة تسونامي في اللغة اليابانية)، وهذا جعل المتداولين يتدافعون لاحتساب الآثار السعرية المترتبة على أحدث سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.
    وفي نيويورك، ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية تراجع بصورة يسيرة. وقد حدث هبوط حاد في أسهم شركات التأمين بسبب المخاوف من الخسائر في اليابان، لكن تم التعويض عن خسائر أسهم شركات التأمين من خلال المكاسب التي سجلتها أسهم شركات الطاقة والمواد، التي تنتفع من المزيد من التراجع في سعر النفط الخام.
    كذلك تمت الوقاية من تداعيات الزلزال الذي ضرب اليابان، والذي وقع قبيل فترة قصيرة فقط من إقفال سوق الأسهم في طوكيو، من خلال تقرير من الولايات المتحدة أظهر أن مبيعات التجزئة خلال شباط (فبراير) ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بحيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    من جانب آخر، تم التعويض إلى حد ما عن أسوأ الخسائر المسجلة في أوروبا، حيث خسر قطاع التأمين 2.4 في المائة. وفي لندن تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.3 في المائة، حيث كانت أسهم البنوك من الأسباب الرئيسة في تراجع المؤشر. كذلك تراجع قطاع التأمين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6 في المائة.
    وقال بريان ميريديث، وهو محلل مختص بقطاع التأمين لدى بنك يو بي إس: "من السابق لأوانه أن نضع تقديرات صحيحة لخسائر قطاع التأمين على مستوى الصناعة، لكن يبدو من المرجح أنه سيكون هناك انتشار معهود لخسائر شركات التأمين على المستوى العالمي".
    وقال ميريديث: "إنه من الممكن أن تصل القيمة العليا للخسائر إلى 28 مليار دولار، على افتراض أن ذلك يعتبر حدثا تبلغ نسبة تكراره مرة واحدة كل 100 سنة. لاحظ أن الزلزال نفسه هو أقوى زلزال منذ 140 عاما بالقرب من اليابان، لكن هذا سيكون أدنى من نسبة 1 إلى 250 سنة، وهي النسبة التي تشكل اضطرابا كبيرا في الصناعة.
    ومن جانب آخر، تحسن وضع السلع الصناعية وعوضت عن خسائرها، حيث يرتفع الآن سعر النحاس بالنسبة لجلسة التعاملات، على الرغم من صور الفيديو التي تُظهِر الحرائق والفيضانات في اليابان والتي تسبب التوتر في منصات التداول. وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4.23 دولارا للأونصة. وكان الذهب يمر بحالة من التقلب، حيث كان يدخل ويخرج من المنطقة الموجبة، وقد ارتفع الآن بنسبة 0.4 في المائة ليصل السعر إلى 1417 دولارا للأونصة، على اعتبار أن المتداولين يتوقعون استمرار النمو في دفع الضغوط التضخمية.
    وتراجع سعر خام برنت بنسبة 1.8 في المائة، ليصل السعر إلى 113.36 دولارا للبرميل، حيث إن المتداولين يتوقعون أن من الممكن أن يؤثر الزلزال على الطلب من اليابان. وقد تراجعت أسعار عقود النفط الأمريكي في بورصة نايمكس في نيويورك إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل في إحدى مراحل التعاملات، لكن سعر الإقفال سجل تراجعا بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 100.51 دولارا للبرميل.
    وقد أدت التدفقات الداخلة إلى موجودات الملاذ الآمن في البداية إلى دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى الأدنى، لكنها أقفلت بزيادة 4 نقاط أساس ليصل العائد إلى 3.41 في المائة، على اعتبار أن اليابان ربما تحتاج إلى بيع جزء من مقتنياتها من سندات الخزانة الأمريكية، التي تقدر بنحو ألف مليار دولار.
    وقال جاك أبلِن، كبير الإداريين الاستثماريين لدى بنك هاريس الخاص: "يدرك المستثمرون في سندات الخزانة الأمريكية أن اليابان هي ثاني بلد أجنبي (بعد الصين) من حيث قيمة مقتنياتها من سندات الخزانة الأمريكية. ومما لا شك فيه أن شهية اليابان لشراء سندات الخزانة ستتعرض للوهن في الوقت الذي ربما تعمل فيه اليابان على بيع جزء من السندات الموجودة في حوزتها لتستعين بها في تمويل مجهود هائل لإعادة البناء والإعمار".
    وكان المتداولون في آسيا حذرون في الأصل قبل وقوع الزلزال. وقد أقفل مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم منطقة آسيا الباسيفيك بتراجع مقداره 1.1 في المائة بعد أن ورثت منطقة آسيا التراجع الذي سجله وول ستريت بنسبة 1.7 في المائة يوم الخميس، وفي الوقت الذي لاحظ فيه المتداولون أن مستوى التضخم في الصين ظل مرتفعا، وهذا الأمر يهدد بأن تكون استجابة الحكومية قاسية بهدف مكافحة التضخم. وقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة.
    وفي طوكيو خسر مؤشر نيكاي 225 ما نسبته 1.7 في المائة، رغم أن المتداولين لم يكن لديهم وقت طويل نسبيا للتوصل إلى مدى الدمار الحاصل بفعل الزلزال، على اعتبار أن الهزات وقعت مباشرة قبيل موعد إقفال جلسة التعاملات، بحدود الساعة 5:45 صباحا بتوقيت جرينتش. لكن أسعار العقود الآجلة واصلت التراجع في تداولات ما بعد ساعات الدوام الرسمي، حيث خسرت في إحدى المراحل نسبة 5 في المائة؛ ما يشير إلى تراجعات حادة حين تفتح سوق النقد الإثنين المقبل.
    وتراجع سعر الين بسرعة بعد توارد الأنباء عن وقوع الزلزال، لكنه سجل بعد ذلك ارتفاعا قويا، حيث كان يعتقد المتداولون أن المستثمرين المحليين سيعيدون الين إلى بلاده.
    ويقول جيفري يو، وهو محلل العملات لدى بنك يو بي إس: "كان آخر زلزال كبير ضرب اليابان هو زلزال هانشين العظيم، الذي ضرب منطقة كوبي يوم 17 كانون الثاني (يناير) عام 1995، وقد تسبب ذلك الزلزال في أضرار زادت على 100 مليار دولار، لكن الين ارتفع في مقابل الدولار بنسبة تزيد على 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت الزلزال. وهناك أسباب تدعونا إلى الاعتقاد بأن رد الفعل هذه المرة سيكون مشابها لما حدث في السابق".
    وارتفع الين الياباني بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار، ليصل السعر إلى 81.84 ين، وارتفع بنسبة 0.6 في المائة مقابل اليورو، ليصل السعر إلى 113.16 ين. من جانب آخر تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر الدولار مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسة، بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 76.72 نقطة، على اعتبار أن الدولار خسر 0.8 في المائة من قيمته أمام اليورو ليصل السعر إلى 1.3903 دولار قبيل مؤتمر قمة منطقة اليورو، التي ستعقد في عطلة نهاية الأسبوع.
    وأدت الأحداث المتداخلة إلى الإضرار بمؤشرات الأسهم الرئيسة القياسية؛ ما جعل بعض المعلقين يدعون أنها في وضع يؤهلها إلى التراجع بعد الذكرى الأسبوعية الثانية لاندفاع الأسعار في السوق.
    على سبيل المثال، بعد أن سجل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 أدنى مستوى له في آذار مارس (آذار) من عام 2009، فقد تضاعفت قيمته في نيويورك بحلول منتصف شباط (فبراير) لهذا العام. وكان المحللون الفنيون يشعرون بالقلق من أن مؤشرات الأسهم الرئيسة الثلاثة كافة في وول ستريت، وهي ستاندارد أند بورز 500 ومؤشر داو جونز للشركات الصناعية ومؤشر ناسداك المركب، قد تراجعت يوم الخميس إلى ما دون مستوى حركتها المتوسطة على مدى 50 يوما.
    السؤال المهم الآن بالنسبة للمستثمرين في نهاية أسبوع صعب هو إلى أي مدى سيعمل زلزال اليابان على إحداث الاضطراب في النشاط الاقتصادي العالمي، وما إذا كانت العوامل المذكورة الأخرى قد تم احتسابها بصورة ملائمة للأوضاع في السوق.
  • سماسرة يطالبون رئيس الوزراء المصري بعودة تداولات البورصة
    14/03/2011
    سماسرة يطالبون رئيس الوزراء المصري بعودة تداولات البورصة

     

    يطالب نحو 150 عاملا في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية بعودة تداولات البورصة المصرية وتقديم دعم مالي لشركاتهم، ويبدو جندي بجوار مدرعة أمام البورصة في القاهرة.
     
    نظّم نحو 150 من العاملين في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية احتجاجا، أمس، أمام المقر الرئيس لرئاسة الوزراء، مطالبين بعودة تداولات البورصة المصرية، وتقديم دعم مالي للشركات العاملة في الأوراق المالية.

    ومعلوم أن البورصة مغلقة منذ 30 كانون الثاني (يناير) عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 كانون الثاني (يناير) الماضي هبط المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16 في المائة، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه (11.8 مليار دولار).
    وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين في شركات السمسرة ـــ تحت التأسيس ـــ "نظّم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بعودة التداولات للبورصة المصرية، وإلغاء قرار تقليص عدد ساعات التداول". وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي: إن هناك اتفاقا على عودة التداولات بنهاية الأسبوع الجاري، لكن لم يتم تحديد اليوم بعد.
    وأخذت هيئة الرقابة المالية عديدا من الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في الجلسة نفسها وإيقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الأسهم المقيدة في البورصة. كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي. جي. إكس 100، ودعم الشركات لشراء أسهم خزانة وتخفيف بعض الأعباء من على شركات السمسرة.
    وقال حمادة سليم مدير حسابات في شركة مينا للسمسرة في الأوراق المالية "نطالب بتقديم دعم من الحكومة للشركات العاملة في سوق المال وليست قروضا من أجل دفع مرتباتنا، هناك بعض الشركات تدفع 50 في المائة فقط من المرتبات، أنا شخصيا لم أقبض مرتب شباط (فبراير) حتى الآن".
    من ناحية أخرى، قال أحمد عبد المعز منفذ أوراق مالية وأحد أعضاء لجنة نقابة العاملين في شركات السمسرة "مطالبنا غير فئوية لا نريد شيئا غير عودة التداولات للسوق من جديد ودعم مالي لشركات السمسرة حتى يستطيع العاملون فيها الحصول على مرتباتهم وتسهيل إجراءات النقابة العامة للعاملين في شركات السمسرة". وكانت وزارة المالية المصرية قد قررت تخصيص 250 مليون جنيه كقروض حسنة للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لمساعدتها على تخطي الظروف الناتجة عن وقف التداول في البورصة منذ 30 كانون الثاني (يناير).
  • ضعف معنويات المستثمرين يهبط بالنفط إلى أدنى مستوى
    15/03/2011
    ضعف معنويات المستثمرين يهبط بالنفط إلى أدنى مستوى في أسبوعين .. والذهب يصعد

     

    عامل يفتح صمامات في مصفاة للنفط قرب مدينة البصرة. وقالت وزارة النفط العراقية إنها ستستأنف تصدير النفط الخام إلى تركيا بعد إصلاح خط الأنابيب الذي تعرض للتخريب الأسبوع الماضي. أ.ب
     
     
    تراجع النفط إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الإثنين منخفضا نحو ثلاثة دولارات في ظل مخاوف حول التأثير الاقتصادي لزلزال اليابان المدمر وأمواج المد العاتية ما أضعف ثقة المستثمرين بالمستوى العالمي.
    وتم تداول خام القياس الأوروبي مزيج برنت منخفضا 2.20 دولار عند 111.64 دولار للبرميل، بعد أن بلغ 111.16 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 25 شباط (فبراير).
    وهبط الخام الأمريكي الخفيف 2.06 دولار إلى 99.10 دولار للبرميل بعد أن بلغ 98.55 دولار للبرميل أثناء الجلسة.
    وقال محللون: إن من المتوقع انخفاض الطلب على النفط في اليابان ثالث أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم على الأمد القصير مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد عقب الدمار الذي أحدثه أقوى زلزال مسجل في اليابان.
    وهبط مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بما يزيد على ستة في المائة. وتراجعت الأسعار العالمية لمعظم السلع الأولية.
    ورغم ذلك تجاوزت أسعار المنتجات النفطية المكررة والغاز أسعار النفط الخام، نظرا للزيادة المتوقعة في الطلب على الواردات في الأسابيع والأشهر المقبلة من اليابان لتعويض النقص في توليد الكهرباء من المحطات النووية وفي إنتاج المصافي النفطية، وارتفعت أسهم شركات البناء في آسيا حيث ستحتاج منطقة شمال شرق اليابان إلى عمليات إعادة بناء مكثفة.
    من جهة أخرى ارتفع الذهب في أوروبا أمس معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي وبلغت 1 في المئة في ظل تأثير الزلزال المدمر في اليابان ما دفع أسعار الذهب إلى الصعود مجددا صوب المستويات القياسية التي سجلتها في الآونة الأخيرة. وبلغ الذهب في السوق الفورية 1423.65 دولار للأوقية (الأونصة) مقابل 1417.10 دولار للأوقية في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة مقتربا من مستوى 1444.40 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
    وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم نيسان (أبريل) 2.20 دولار إلى 1424 دولارا للأوقية.
    وهبطت الفضة إلى 74ر35 دولار للأوقية مقابل 83ر35 دولار.
    وتراجع البلاتين إلى 1757 دولارا للأوقية من 50ر1778 دولار في حين انخفض البلاديوم إلى 50ر752 دولار للأوقية مقابل 757 دولارا. وهبطت أسعار النفط وأسواق الأسهم وتراجع الين أمام الدولار بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي إجراءات لدعم الاقتصاد في أعقاب الزلزال والأمواج العاتية.
  • التجارة تفحص السلع اليابانية
    16/03/2011
     التجارة تفحص السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان
     

    أبلغت وزارة التجارة والصناعة كافة مختبراتها العاملة في المنافذ الحدودية بأهمية إجراء المسح الإشعاعي على جميع السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان.
    وخاطبت الوزارة مجلس الغرفالتجارية الصناعية السعودية للتعميم على كافة المستوردين للسلع الاستهلاكية بضرورة إجراء اختبارات لفحص السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان للتأكد من خلوها من أي تلوث إشعاعي كما أكدت الوزارة أيضاً على الشركات المانحة لشهادات المطابقة لتلك السلع بأهمية اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل منح شهادات المطابقة وخاطبت الوزارة كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتلك الإجراءات الوقائية للحد من تسرب السلع الملوثة إشعاعيا.
  • ضعف أسواق المال العالمية ينعش أسعار الذهب
    17/03/2011
    ضعف أسواق المال العالمية ينعش أسعار الذهب

     




     
    استعادت أسعار الذهب قوتها أمس بعدما تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في الجلسة السابقة، لكن انخفاض حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر يشير إلى أن المضاربين قد يواصلون بيع المعدن النفيس للحصول على سيولة إذا تراجعت أسعار الأسهم.
    وراقب المستثمرون عن كثب الأزمة النووية في اليابان التي نجمت عن الزلزال المدمر الذي حدث يوم الجمعة، لكن تعاملات السوق الحاضرة تباطأت بعد تجدد عمليات تصيد الصفقات عند مستويات منخفضة، وهو ما يضغط على العلاوات السعرية. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 6.05 دولار إلى 1400 دولار للأوقية ''الأونصة'' خلال التعاملات بعدما تراجع إلى 1380.90 دولار للأوقية أمس الأول، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف شباط (فبراير)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم نيسان (أبريل) 8.8 دولار للأوقية إلى 1401.6 دولار للأوقية.
    وقال صندوق أس بي دي أر، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم: إن حيازاته تراجعت إلى 1212.745 طن بحلول 15 آذار (مارس) الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) من العام الماضي. واستقر سعر الفضة دون تغير يذكر بعدما تراجعت إلى نحو 34 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر شباط (فبراير). وتراجع البلاتين أكثر من 15 دولارا للأوقية ليصل إلى 1684.24 دولار للأوقية، في حين انخفض سعر البلاديوم دولارين ليصل إلى 702.47 دولار للأوقية.
  • وسط ارتفاع كبير في سعر الين مقابل الدولار
    18/03/2011
    وسط ارتفاع كبير في سعر الين مقابل الدولار تراجع بورصات آسيا.. وتحسن أسواق المال الأوروبية

     

    سماسرة يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس. أ.ب
     
     
    سجلت البورصات الآسيوية بشكل عام تراجعا أمس متأثرة ببورصة طوكيو التي أضعفتها الأزمة النووية في اليابان والارتفاع القياسي لسعر الين مقابل الدولار، بينما تحسنت البورصات الأوروبية في مستهل تعاملات أمس بعد انخفاضها 7 في المائة على مدار الجلسات الست السابقة، لكن محللين عزوا الانتعاش لأسباب فنية فيما استمر التوتر بين المستثمرين بسبب أزمة اليابان.
    وكانت بورصة طوكيو شهدت تراجعا استثنائيا الثلاثاء بسبب المخاوف من حادث في محطة فوكوشيما النووية إثر الزلزال والتسونامي اللذين وقعا الجمعة، مما أدى إلى هبوط في بورصات المنطقة. وبعد ذلك تحسنت بورصة طوكيو أمس الأول 5.68 في المائة متأثرة بعمليات شراء متنوعة. إلا أن المؤشر نيكاي لأسهم 225 شركة استأنف تراجعه أمس وخسر 1.44 المائة، بينما يبدو أن المستثمرين ينتظرون على غرار الفنيين اليابانيين نتائج جهود تبريد مفاعلات المحطة النووية. وتراجع المؤشر نيكاي 131.05 نقطة وبلغ 8962.67 نقطة، وهي خسارة كبيرة لكنها لا تذكر بعد يومين أسودين الاثنين والثلاثاء أديا إلى خسائر بلغت مجتمعة 16 في المائة. وتراجع سعر سهم شركة الكهرباء اليابانية "تيبكو" التي تستثمر محطتي فوكوشيما النوويتين 13.35 في المائة أمس إلى 798 ينا، بعدما خسر 56.6 في المائة من قيمته خلال الجلسات السابقة الثلاث.
    وتأثرت الأسواق أيضا بارتفاع سعر الين الذي بلغ مستوى قياسيا جديدا منذ الحرب العالمية الثانية مقابل الدولار في المبادلات الآسيوية. ولم يعد الدولار يساوي أكثر من 76.52 ين أمس الأول، في ارتفاع قالت الحكومة اليابانية إنه ناجم عن حركة مضاربة. وبلغ سعر الدولار 79.20 ين مقابل 80.12 أمس. وكان الرقم القياسي السابق منذ الحرب العالمية الثانية سجل في نيسان (أبريل) 1995 عندما انخفض سعر الدولار إلى 79.75 ين.وتأثرت البورصات الآسيوية الأخرى بتراجع بورصة طوكيو. فقد خسرت بورصات هونج كونج 1.83 في المائة، شنغهاي 1.14 في المائة، تايبيه 0.50 في المائة، ومانيلا 1.57 في المائة. أما سيدني التي تبعت حركة تراجع طويلة، فقد استعادت بعض توازنها وخسرت 2.9 نقطة لتغلق عند 4555.3 نقطة مثل سيئول.
    في حين، بدت البورصات الأوروبية تميل إلى الارتفاع. فقد سجلت بورصة فرانكفورت ارتفاعا نسبته 0.68 في المائة بعدما خسرت 6 في المائة منذ بداية الأسبوع. وتقدمت بورصة باريس 0.79 في المائة بعدما تأثرت بحالة الهلع السائدة أمس الأول وخسرت 2.23 في المائة. وارتفعت بورصة لندن 0.83 في المائة، بعد تراجع نسبته 1.70 في المائة أمس الأول.وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى 0.7 في المائة إلى 1074.48 نقطة بعدما أغلق على أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف أمس الأول وسط تزايد المخاوف من أن متاعب اليابان ستخرج الانتعاش الاقتصادي العالمي عن مساره. وشهدت مؤشرات يوروفرست 300 ويورو ستوكس 50 وفاينانشيال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي وداكس الألماني عمليات بيع ضخمة أمس قبل بدأ التعاملات وكان مؤشر القوة النسبي لها أقل من 30، وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.8 في المائة، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.7 في المائة.
    وقد أعلن بنك اليابان أنه ضخ ستة آلاف مليار ين (54 مليار يورو) أمس في الأسواق النقدية في عمليتين لدعم الاقتصاد بعد الزلزال، ما يرفع المبلغ الإجمالي الذي ضخه منذ مطلع الأسبوع إلى 34 ألف مليار ين (309 مليارات يورو). وضخ المصرف أولا خمسة آلاف مليار ين صباحا، ثم تلتها عملية ثانية لضخ ألف مليار ين ظهرا. وتضاف هاتان العمليتان إلى عدة عمليات مماثلة قام بها بنك اليابان منذ الاثنين، اليوم الذي ضخ فيه نحو 15 ألف مليار ين في أكبر عملية ضخ تجري في يوم واحد. ويسعى بنك اليابان عبر ذلك مساعدة المصارف على التمويل لا سيما أن الحركة النقدية شهدت اضطرابا منذ وقوع الزلزال وموجات المد البحري في شمال شرق اليابان الجمعة.
    وقد دمرت مناطق بالكامل في شمال شرق جزيرة هونشو الكبرى من جراء الزلزال والتسونامي اللذين وقعا الجمعة فيما يتوقع أن تكون الاحتياجات المالية لإعادة الإعمار هائلة.
    وتميل أسعار النفط أيضا إلى الانخفاض في المبادلات الإلكترونية في آسيا، بينما يغلب القلق من الأزمة النووية في اليابان على المخاوف من الاضطرابات في الشرق الأوسط. وبلغ سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم نيسان (أبريل) في المبادلات الصباحية 97.61 دولار متراجعا بذلك 37 سنتا. أما برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم أيار (مايو) بانخفاض 53 سنتا ليبلغ 110.07 دولار.
  • تدخل مجموعة السبع للحد من ارتفاع العملة اليابانية يعزز البورصات الآسيوية
    19/03/2011
    تدخل مجموعة السبع للحد من ارتفاع العملة اليابانية يعزز البورصات الآسيوية

     

    لوحة تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في قاعة عرض النقد الأجنبي في طوكيو أمس. وأعلنت الدول الصناعية السبع الكبرى عن تحرك مشترك للحد من ارتفاع سعر الين في أجواء من القلق بشأن تطور الأزمة النووية في اليابان.
     
     
     
    سجلت البورصات الآسيوية وعلى رأسها طوكيو تحسنا كبيرا الجمعة بعد الإعلان عن تحرك مشترك للدول الصناعية السبع الكبرى للحد من ارتفاع سعر الين في أجواء من القلق بشأن تطور الأزمة النووية في اليابان.

    وغداة تراجع الخميس اعتبر معتدلا بالمقارنة مع ما حدث الإثنين والثلاثاء حيث بلغت الخسائر مجتمعة 16 في المائة، أغلقت بورصة طوكيو أمس على ارتفاع نسبته 2.72 في المائة بعد الإعلان عن تدخل مشترك لمجموعة السبع في أسواق المال لوقف ارتفاع الين الياباني.
    وأنهى المؤشر نيكاي 225 لأسهم الشركات الكبرى يومه على ارتفاع قدره 244.08 نقطة ليبلغ 9206.75 نقطة.
    إلا أن المؤشر نفسه خسر 10.22 في المائة من قيمته لمجمل الأسبوع أي في الجلسات الخمس الأولى التي تلت الزلزال والمد البحري اللذين ضربا شمال شرق اليابان، في كارثة تفاقمت مع سلسلة من الحوادث النووية التي وقعت في مدينة فوكوشيما.
    وكانت مجموعة السبع تدخلت أمس لوقف ارتفاع سعر الين الذي بلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
    وقد أعلنت في بيان إثر محادثات في طوكيو أنها "تعبر عن تضامنها مع الشعب الياباني في هذه الأوقات الصعبة واستعدادها لتقديم أي تعاون يحتاج إليه وعن ثقتها في متانة الاقتصاد والقطاع المالي الياباني".
    وأضاف البيان "كما قلنا في الماضي، التقلبات المفرطة والحركات غير المضبوطة في أسعار الصرف تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والمالي وسنراقب أسواق الصرف من كثب ونقدم التعاون المناسب".
    وقالت وزارة المالية الفرنسية أمس إن بنك إنجلترا تدخل في سوق الصرف للحد من ارتفاع الين بعد اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تدخل منسق لوقف ارتفاع العملة اليابانية.
    وقالت الوزارة في بيان "الخزانة أمكنها هذا الصباح تأكيد أنه بناء على توجيهاتها تدخل بنك إنجلترا في سوق الصرف لتفعيل اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع".
    وإثر هذا الإعلان انخفض سعر الدولار، ليبلغ 81.81 ين في طوكيو غداة تراجع قياسي إلى 76.52 ين.
    ويلحق ارتفاع سعر الين ضررا كبيرا بالشركات اليابانية التي تعمل في الخارج وتواجه أصلا تباطؤ النشاط الاقتصادي إثر الكارثة الطبيعية التي وقعت في 11 آذار (مارس).
    وقال هيديوكي إيشيغورو من دار الوساطة أوكاسان سيكيوريتيز، إن قرار الدول الكبرى يدل على أن "السلطات في الخارج أيضا تأخذ الوضع في اليابان على محمل الجد".
    وأضاف في تصريحات لوكالة داو دونز نيوزواير، أن "احتمال تراجع النمو العالمي قائم بسبب أسعار النفط المرتفعة ومجموعة السبع تريد ألا تصاب اليابان بالانكماش".
    وارتفع سعر سهم شركة الكهرباء اليابانية "تيبكو" التي تدير المحطة النووية المتضررة في فوكوشيما 19 في المائة.
    ويراهن مستثمرون على حل مشاكل الشركة قريبا ويقومون بشراء أسهم "تيبكو" التي تراجع سعرها بمقدار الثلثين في الجلسات الأربع الماضية من الإثنين إلى الخميس. وحذت البورصات الأخرى في آسيا حذو طوكيو.
    فقد ارتفعت بورصة هونج كونج 0.54 في المائة بعد الظهر وشنغهاي 0.61 في المائة. أما سيدني فأغلقت على ارتفاع نسبته 1.56 في المائة بينما كسبت سيول 1.13 في المائة وتايبيه 1.35 في المائة.
    وحققت مانيلا مكاسب قدرها 0.33 في المائة عند الإغلاق ومعها ويلينغتون التي تقدمت 0.30 في المائة.
    وأعلن بنك اليابان المركزي أنه ضخ مجددا أمس ثلاثة آلاف مليار ين (28 مليار يورو) في الأسواق النقدية لدعم الاقتصاد بعد الزلزال، ما يرفع المبلغ الإجمالي الذي ضخه منذ مطلع الأسبوع إلى 37 ألف مليار ين (333 مليار يورو). وقام المصرف بعدة عمليات مماثلة منذ الإثنين اليوم الذي ضخ فيه نحو 15 ألف مليار ين في أكبر عملية ضخ تجري في يوم واحد.
    ويريد بنك اليابان عبر ذلك مساعدة المصارف على التمول ولا سيما أن الحركة النقدية شهدت اضطرابا منذ وقوع الزلزال وموجات المد البحري في شمال شرق اليابان الجمعة.
    وقد دمرت مناطق بالكامل في شمال شرق جزيرة هونشو الكبرى من جراء الزلزال والتسونامي اللذين وقعا الجمعة فيما يتوقع أن تكون الاحتياجات المالية لإعادة الأعمار هائلة.
  • اليابان تعتزم تخصيص 127 مليار دولار قروضا طارئة للشركات
    20/03/2011
    اليابان تعتزم تخصيص 127 مليار دولار قروضا طارئة للشركات



    سفينة شحن عملاقة تخترق جدارا أسمنتيا على طريق في كاميشي، محافظة ايوات في شمال شرق اليابان أمس. وتعتزم الحكومة اليابانية تخصيص ما يقارب 127 مليار دولار لعمليات الإقراض الطارئ للشركات، لمساعدتها على تمويل العمليات اليومية، وإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال
     
     
    ذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية أمس أن الحكومة اليابانية تعتزم تخصيص ما يصل إلى عشرة تريليونات ين مايقارب 127 مليار دولار لعمليات الإقراض الطارئ للشركات، لمساعدتها على تمويل العمليات اليومية، وإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وموجات المد العملاقة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

    وأضافت الصحيفة أن بإمكان الحكومة توفير تمويل خاص في شكل قروض منخفضة الفوائد، أو دعم دفع الفوائد تدعمه صناديق عامة عندما تسبب كارثة طبيعية أو حدث آخر عدم استقرار اقتصادي بشكل كبير.
    وقالت الصحيفة إن الحكومة تفكر في تخصيص عدة تريليونات من الين وما يصل إلى عشرة تريليونات ين لهذا البرنامج. وستدخر الأموال اللازمة لدعم هذا البرنامج في ميزانية طارئة.
    من جهته، قال المحلل الاقتصادي نوريل روبيني المشهور بأنه توقع انهيار سوق الإسكان الأمريكية، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتيسير السياسة النقدية بدرجة أكبر عن طريق شراء مزيد من السندات الحكومية في أعقاب الزلزال.
    وقال روبيني إنه سيكون على بنك اليابان المركزي أن يجنب مزيدا من الأموال لشراء السندات من الحكومة للمساعدة في سداد تكاليف أعمال إعادة البناء.
    وقال روبيني على هامش مؤتمر في بكين إن من المرجح أن تكون مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية ـ أو ما يعرف بالتيسير الكمي ـ أضخم من الحجم الذي أعلن هذا الأسبوع.
    وأبلغ روبيني رويترز "قاموا بالفعل بتيسير كمي أول، وبتيسير كمي ثان، والآن ستكون هناك جولة ثالثة، وقد تكون الجولة الثالثة أضخم من الحجم الصغير للتيسير الكمي الذي قاموا به حتى الآن".
    وكان بنك اليابان قد ضاعف يوم الإثنين حجم السيولة المخصصة لشراء أصول مثل السندات الحكومية إلى عشرة تريليونات ين (ما يقارب 124.1 مليار دولار) في خطوة طارئة لتعزيز الثقة.
    وكانت تلك هي جولة التيسير الكمي الثانية التي يعلنها البنك منذ تشرين الأول (أكتوبر) عندما جنب للمرة الأولى خمسة تريليونات ين لشراء أصول لأسباب منها كبح جماح الين.
    وقال روبيني "يحتاجون تحفيزا ماليا ضخما لإعادة البناء لكن لديهم عجزا ماليا كبيرا جدا ودينا بالغ الضخامة". وتابع قائلا "عندما يصبح العجز أكبر بكثير، ويحتاجون لبناء أجزاء البلد التي دمرت، فإن بنك اليابان سيبدأ جولة جديدة من التيسير .. التيسير الكمي الثالث".
    ويقدر محللون أن الزلزال والأزمة النووية قد يكلفان اليابان ما يصل إلى 200 مليار دولار أي نحو أربعة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن شأن تلك التكلفة أن تثقل كاهل الوضع المالي الهش بالفعل لليابان التي تعاني حكومتها أحد أعلى معدلات الدين في العالم. ويبلغ الدين العام الياباني مثلي حجم اقتصاد البلاد البالغ 5.3 تريليون دولار، في حين يبلغ العجز المالي نحو تسعة في المائة من الناتج المحلي.
     
  • السوق العقارية تستقبل مزيدا من السيولة واستقرار متوقع للأسعار
    21/03/2011
    إعادة التوازن للسوق العقارية خاصة في بناء الوحدات السكنية.. عقاريون: السوق العقارية تستقبل مزيدا من السيولة .. واستقرار متوقع للأسعار



     

     

    يرى عقاريون في المنطقة الشرقية أن الفرصة أصبحت مواتية وجيدة لاستغلال السيولة العالية التي ضختها الدولة في السوق العقارية بعد صدور عدد من القرارات الاقتصادية المتعلقة بدعم قطاع الإسكان، وذلك من خلال تخصيص 250 مليار ريال لبناء نصف مليون وحدة سكنية، إضافة إلى زيادة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال.
    وأكد عقاريون أن الاستفادة من هذه المبالغ لن تخدم القطاع العقاري فحسب، بل ستتعدى ذلك كثيرا من القطاعات، من بينها قطاع المقاولات وقطاع التشييد والبناء، اللذان يشكلان ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع الإسكان وإنعاشه، خاصة فيما يتعلق ببناء الوحدات السكنية, وأضافوا أن الدور الآن يقع على عاتق المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في إعادة التوازن للسوق العقارية، خاصة فيما يتعلق ببناء الوحدات السكنية بالأسعار التي تتناسب وإمكانات الفرد ومتطلباته، والمحافظة على ثبات الأسعار، والبعد عن المبالغة في الارتفاعات غير المبررة.
     
    منتجات بقيمة القرض
    ويؤكد إبراهيم المجدوعي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استهدفت عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية لتلبي احتياجات المواطنين ومطالبهم في جميع جوانب الحياة, لا سيما ما يتعلق بقطاع الإسكان الذي يمثل الهاجس الأكبر للشاب السعودي، مشيرا إلى أن قرار رفع قيمة قرض صندوق التنيمة العقاري جاء في الوقت الذي كان فيه قطاع الإسكان في حاجة إلى منتجات تلبي احتياجات المواطن بسعر يتناسب وقيمة القرض, مؤكدا اتجاه كثير من المطورين في الفترة المقبلة إلى سوق الدوبلكسات وشقق التمليك التي غالبا ما تكون أسعارهما مقاربة لقيمة القرض بعد الزيادة.
    وأشار المجدوعي إلى القرار القاضي ببناء نصف مليون وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع الإسكان على مستوى الممكلة والشرقية بشكل خاص، مع ما يتم بناؤه سنويا من الوحدات السكنية امتدادا لعديد من القرارات السابقة بهذا الخصوص, مؤكدا دور هيئة الإسكان في تفعيل القرار، وذلك بأن تضع يدها في يد أصحاب هذه الأراضي والمطورين العقاريين وما يمتلكونه من مخططات أو أراض تحت التخطيط، وذلك في سبيل إيجاد فرص جيدة وسانحة لإنشاء عدد كبير من هذه الوحدات بالمواصفات التي تتلاءم واحتياج الفرد.
    تنظيم السوق
    أكد لـ«الاقتصادية» محمد آل مسبل الرئيس التنفيذي لشركة أتاس العالمية، أن القرار الصادر برفع قيمة القرض لصندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف سيسهم وبشكل كبير في عملية تنظيم السوق ويصبح في متناول الجميع, وأكد آل مسبل أن كثرة الطلب في الفترة المقبلة ستخلق جوا من التنافس بين المطورين العقاريين في إيجاد كثير من الوحدات السكنية بما يتناسب وطبيعة ومتطلبات الفرد السعودي، وبأقل التكاليف بعيدا عن المغالاة التي غالبا ما تكون العقبة الكبرى في طريق حصول المواطن على سكن, مشيرا إلى أن المملكة شهدت وستشهد نهضة عمرانية كبيرة بعد جملة من القرارات في قطاع الإسكان، وذلك لحجم التمويل الكبير الذي ضخته الحكومة في السوق العقارية خلال الفترة الماضية، وما ستضخه من خلال جميع القرارات المتعلقه بالشأن العقاري، ومنها رفع قيمة القرض للصندوق العقاري, مؤكدا أن الصندوق العقاري، ومن خلال الدعم الذي حظي به، سيتخطى كثيرا من العقبات التي كانت تقف في طريقه في الماضي، والتي أدت إلى تعثر كثير من الطلبات، وهذا ما يؤكده نص القرار من حيث عدم إضرار رفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال بعملية انتظار المقترضين.
     
    الاهتمام بقطاع الإسكان
    من جهته، أوضح عبد اللطيف الفرج عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن رفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال سيؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من تلاعب الكثير بالسوق العقارية، كما ستساعد على دعم خطط التنمية في المملكة, ولكن لن يحدث ذلك ما لم تتضافر الجهود وتتكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة للإسراع إلى تطبيق جميع الأنظمة التي تخدم وتساعد على تفعيل هذه القرارات بالشكل المطلوب, مؤكدا أن القرار الملكي جاء في وقت مهم للارتقاء بالصندوق ودوره في إيجاد الحلول المناسبة لحل المشكلة في ظل الزيادة السكانية السنوية، مما يوجب إيجاد العدد المناسب من الوحدات السكنية مقابل هذه الزيادة, ولعل الدعم الذي حظي به صندوق التنمية العقاري برفع قيمة القرض هو من بين تلك الحلول التي ستسهم ـــ بإذن الله ـــ في حل جزء كبير من المشكلة.
    وطالب الفرج شركة أرامكو السعودية برفع يدها عن كثير من المحجوزات التي تمثل نسبة كبيرة من الأراضي والمساحات في المنطقة الشرقية, التي سببت إلى حد كبير عجزا لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، وشحا في المساحات داخل النطاق العمراني للمنطقة، ما ساعد وبشكل كبير على رفع الأسعار, وأضاف الفرج أن ما تشهده المملكة من تطور في قطاع الإسكان وخلال الأعوام القليلة الماضية لهو أكبر دليل على الاهتمام الكبير بهذا القطاع ودعمه بشكل كبير ومتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين, مؤكدا أن الاستفادة من هذا القرار تكمن في الإسراع إلى تنفيذ جميع العقبات وتسهيلها، التي تقف في طريق تنفيذه.
     
    دفعة قوية للسوق
    من جانبه، قال إبراهيم بن محمد العبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة ثروة السعودية المحدودة: إن جميع القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين كانت في محلها، وسيستفيد منها الجميع دون استثناء, خاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري وتحديدا ما تم إصداره من قرارات تخص قطاع الإسكان الذي يمثل العقبة الكبيرة لدى كثير من محدودي الدخل خاصة في إيجاد فرص للسكن، ولعل العدد الكبير الذي تستقبله السوق السعودية في جميع القطاعات، والذي يدفع بكثير من الشباب إلى البحث عن مسكن هو ما خلق الأزمة الإسكانية المتمثلة في شح الوحدات السكنية وقلتها, وأضاف العبد الكريم أن رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال سيمثل دفعة قوية للسوق للتحرك في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لقيمة القرض، التي بدورها ستؤدي إلى الاستفادة الحقيقية من كمية الطلبات في السوق بين جميع القطاعات، والتي لها صلة ببناء الوحدات السكنية من تجارعقار ومواد بناء ومقاولات. وعن دعم هيئة الإسكان بمبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، أكد العبد الكريم أن ذلك سيجعل من المملكة خلية نحل في جميع قطاعاتها الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري والسكني باختلاف شرائحها، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة للوصول إلى الأهداف المنشودة، التي ستوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية خاصة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن القرارات أتت لتؤكد اهتمام الحكومة بشعبها في توفير سبل العيش والرقي بحياة المواطن إلى أفضل مستوى.
    شح في الأراضي.
    من جهته، أوضح محمد بوخمسين مستثمر عقاري أن قرار رفع قيمة القرض للصندوق العقاري أتى في الوقت الذي كان الجميع يطالب برفعه, للتغلب على كثير من العوائق التي كانت تقف في طريق طالبي القروض، ومنها ارتفاع قيمة الأرض ومواد البناء التي ستصبح بعد زيادة القرض في المتناول, مشيرا إلى أن الأسعار لن تتأثر كما يتناقله كثير، بل ستصبح أكثر استقرارا، وذلك لتوجه كثير من المطورين إلى بناء واختيار الوحدات والتصاميم التي تمكن صاحب القرض من الشراء أو حتى البناء، ومن ثم فإن فرصة المطور في الحصول على عملائه ستكون سهلة. وفي المقابل، سيجد المواطن المنتج الذي يريده وبالمواصفات التي يختارها, ونوه بوخمسين بالحركة العمرانية التي ستشهدها المملكة والمنطقة الشرقية بشكل خاص حال تفعيل القرار والبدء في تنفيذه.
    كما وافق بوخمسين كثيرا من العقاريين والمستثمرين الذين أكدوا أن حل أزمة الإسكان وإيجاد الأراضي العقارية لن تكون إلا بالإفراج عن المخططات الموقوفة. وبين بوخمسين أن أكثر من 200 مليون متر مربع لو أفرج عنها لحلت كثيرا، إن لم تكن كل المشكلة التي يعانيها قطاع الإسكان, منوها بالدور الذي تقوم به هيئة الإسكان في الفترة الماضية. وأشار بوخمسين إلى أن حركة السوق العقارية في الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا كبيرا في عمليات البيع والشراء لن تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاعات، بل ستعطي المشتري حالة من الارتياح للدخول لشراء الأرض التي يريدها, وأضاف أن المستفيد من مجمل القرارات لن تكون جهة معينة بذاتها، بل ستشمل كل ما له علاقة بقطاع العقار والبناء من مقاولين وتجار لمواد البناء.
     
    سيغطي شريحة جيدة
    فيما عَدَّ طارق باسويد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الفترة المقبلة للسوق العقارية بفترة تصحيح الأسعار، وذلك استنادا إلى مجموعة القارارات الصادرة التي تختص بالقطاع العقاري وتحديدا قطاع الإسكان, ولفت باسويد إلى أن القرار الصادر ببناء نصف مليون وحدة سكنية قرار أكثر من رائع للقضاء على الاحتياج الكبير من الوحدات السكنية في المملكة، خاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث تقف الأسعار وارتفاعاتها الكبيرة في طريقهم, مشيرا إلى أن بناء هذا الكم الكبير من الوحدات السكنية سيغطي شريحة جيدة من السوق، وسيختصر الوقت الذي كانت ستستغرقة السوق لوجود هذا العدد من الوحدات.
    وفيما يتعلق برفع قيمة القرض للصندوق العقاري إلى نصف مليون ريال، قال باسويد إن السوق في الفترة المقبلة ستشهد مرحلة انتقالية تتمثل في توجه المطورين إلى بناء منتجات تتلاءم وقيمة القرض وطلبات المستهلك الأخير, وبأسعار لا يمكن تجاوزها. وطالب باسويد بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة وتفعيلها بما يخدم المواطن.
  • تحسُّن الوضع الياباني يرفع الأسهم العالمية
    22/03/2011
    تحسُّن الوضع الياباني يرفع الأسهم العالمية

     

    سمسار يرصد حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. رويترز
     
     
    ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، مع تنامي ثقة المستثمرين بفضل مؤشرات على أن الوضع في المحطة النووية في اليابان يتحسن بينما صعد سهم دويتشه تليكوم أثر أنباء عن أنشطة دمج واستحواذ. غير أن المكاسب تعرضت لضغوط مع ارتفاع خام مزيج برنت أكثر من 2 في المائة عقب قصف الطائرات الغربية ليبيا لتتجدد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع التضخم على الاقتصاد العالمي. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 1.3 في المائة إلى 1102.80 نقطة بعد أن أغلق مرتفعا يوم الجمعة.
    وقال ديفيد بويك الشريك في بي جي أس بارتنرز: ''لا يبدو الوضع في اليابان حرجا كما كان متوقعا والسوق راضية عن أنباء خاصة بدويتشه تليكوم. ''ينبغي أن يعيد المستثمرون التركيز على أن الأسهم ينبغي أن ترتفع في ظل التراجع الكبير في الأسبوع الماضي، شريطة ألا يخرج الوضع في ليبيا عن نطاق السيطرة''. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1 في المائة وكاك 40 الفرنسي بنسبة 1.5 في المائة وداكس الألماني 1.8 في المائة.
    وفي الولايات المتحدة، فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع بأكثر من 1 في المائة أمس، مع ترحيب المستثمرين بعرض أيه تي آند تي لشراء تي موبايل الأمريكية من دويتشه تليكوم في صفقة من شأنها أن تتمخض عن أكبر مشغل للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، كما لقيت معنويات المستثمرين دعما من تجدد الآمال باحتواء الأزمة النووية في اليابان وتعليق المستثمر وارن بافيت عن فرص شراء للأسهم اليابانية.
    وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 163.02 نقطة بما يعادل 1.37 في المائة إلى 12021.54 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.44 نقطة أو 1.29 في المائة إلى 1295.64 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا 36.02 نقطة أو 1.36 في المائة إلى 2679.69 نقطة.
  • مؤشر السوق يعكس مساره الصاعد ويغلق متراجعا 12 نقطة
    23/03/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية مؤشر السوق يعكس مساره الصاعد ويغلق متراجعا 12 نقطة

     



     
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.2 في المائة خاسرا 12.68 نقطة ليتراجع إلى النقطة 6344.69 أي دون مستوى 6350 نقطة الذي أغلق فوقه أمس الأول، وجاءت تراجعات أمس بعد أن خسر المؤشر العام كل مكاسبه التي حققها في بداية الجلسة، حيث وصل إلى النقطة 6407.38 كاسبا أكثر من 50 نقطة مرتفعا بنسبة 0.78 في المائة، وظل محافظا على هذه المكاسب حتى قبيل منتصف الجلسة، وذلك قبل أن يغير اتجاهه ليتجه إلى المنطقة الحمراء التي أنهى فيها جلسته.

    وكان المؤشر قد ارتفع خلال الجلسات الثلاث الماضية محققا فيها مكاسب بلغت 345.51 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5.7 في المائة؛ مما يمكن معه أن نعد تراجعات أمس من قبيل جني الأرباح.
    ووصلت قيم تداولات أمس 4.37 مليار ريال، وهو ما يقل عن قيم تداولات أمس الأول (4.5 مليار ريال) بما نسبته 2.88 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (5.25 مليار ريال) بما نسبته 16.76 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (4.96 مليار ريال) بما نسبته 11.89 في المائة.
    ووصلت أحجام التداول أمس إلى 215.88 مليون سهم وهو ما يقل عن أحجام تداولات أمس الأول (239 مليون سهم) بما نسبته 9.6 في المائة كما يقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية ( 270.3 مليون سهم) بما نسبته 20 في المائة، وكذلك هي أقل من متوسط أحجام التداول الشهرية (248 مليون سهم) بما نسبته 12.95 في المائة.
    وتباين أداء قطاعات السوق السعودية أمس، ولكن مالت الكفة ناحية اللون الأحمر الذي شمل تسعة قطاعات من قطاعات السوق الـ 15 مقابل ستة قطاعات فقط أغلقت مرتفعة، لتضغط هذه القطاعات المتراجعة على المؤشر العام للسوق ليغلق في المنطقة الحمراء.
    وتصدر قائمة التراجعات أمس قطاع التطوير العقاري بنسبة تراجع بلغت 0.83 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.61 في المائة، وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة من حيث التراجع، وذلك بنسبة تراجع بلغت 0.53 في المائة تقريبا، في حين كانت أقل التراجعات أمس من نصيب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة تقريبا.
    وعلى الجانب الآخر، فقد جاء قطاع الفنادق والسياحة على رأس القطاعات المرتفعة أمس، وذلك بارتفاع نسبته 1.2 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32 في المائة، وجاء قطاع الاستثمار الصناعي في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 في المائة، وكانت أقل الارتفاعات أمس من نصيب قطاعين، هما قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء، وأغلق كل منهما مرتفعا بنسبة 0.01 في المائة.
    وغلبت كفة اللون الأحمر على أداء الأسهم كما هو الحال في القطاعات، حيث أغلق 69 سهما على تراجع، في حين جاء أداء 60 سهما فقط باللون الأخضر، وظل أداء باقي الأسهم دون تغيير.
    وتصدر الأسهم المتراجعة أمس سهم ''أنعام القابضة'' بنسبة تراجع بلغت 3.8 في المائة فاقدا 1.7 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 43 ريالا، تلاه سهم ''عذيب للاتصالات'' بتراجع نسبته 3.6 في المائة، أما المركز الثالث بين التراجعات أمس فكان من نصيب سهم ''طيبة للاستثمار'' بنسبة تراجع بلغت 3.27 في المائة.
    أما الأسهم المرتفعة فقد جاء على رأسها أمس سهم ''صدق'' بنسبة ارتفاع بلغت 8.38 في المائة ليضيف 0.80 ريال إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 10.35 ريال، تلاه سهم ''فيبكو'' الذي أغلق مرتفعا بنسبة 7.4 في المائة، وجاء سهم ''الأهلية'' في المركز الثالث بارتفاع نسبته 5.8 في المائة
  • محافظو البنوك المركزية يطالبون بتطوير «سوق الدين» في الخليج
    25/03/2011
    محافظو البنوك المركزية يطالبون بتطوير «سوق الدين» في الخليج

     




     
    اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، على أهمية تطوير سوق السندات والصكوك في دول المجلس، معتبرين القطاع المصرفي الخليجي متأخرا في هذه السوق مقارنة بالدول الأخرى. كما أكدوا ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لنمو وازدهار أسواق الدين في المنطقة، سواء كان ذلك دينا حكوميا أو السندات والصكوك التي تطرحها الشركات والمؤسسات المالية، مشددين في هذا الصدد أيضا على ضرورة وضع معايير رقابية في مجال التعامل مع الأدوات المالية لتجنب خلق ''فقاعة'' في السوق النقدية.
    جاء ذلك خلال مشاركتهم في الجلسة الختامية للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس، وهدف إلى مناقشة التحديات المالية التي تواجه دول المنطقة وإيجاد حوار بناء لصياغة حلول فاعلة لها.
    وطالب الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، بضرورة تطوير سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون، معتبرا القطاع المصرفي الخليجي متأخرا في هذه السوق مقارنة بالدول الأخرى.
    وقال إن هناك مجالا كبيرا لتحقيق ذلك في ضوء الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى دول المجلس، حيث تستطيع تطوير هذه السوق بصرف النظر عن حجمها.
    كما طالب الجاسر بضرورة انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس بشكل سلس ما يعمق التطور المالي والتناسق بين اقتصادات هذه الدول.
    وذكر أن دول مجلس التعاون حققت إنجازات متعددة في سياق الوحدة النقدية رغم وجود العديد من المسائل التي يقتضي التعاون بشأنها، لافتا إلى أن الاتحاد النقدي الخليجي حقق خطوات يطمح الاتحاد الأوروبي بالوصول إليها، ومنها مسألة نظام التقاعد والسلاسة في انتقال العمالة بين الدول الخليجية.
    وشدد الجاسر على أهمية المحاور التي تطرقت إليها جلسات المؤتمر التي ركزت على أهم القضايا التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليج.
    وأفاد بأن من أبرز تلك القضايا ما يتعلق منها بالإشراف البنكي، مؤكدا أهمية إدارة البنوك بوصفها مسؤولة مباشرة عن إدارة المخاطر في بنوكها التجارية. وقال إن إدارة البنوك تتحمل المسؤولية سواء قامت الأجهزة الرقابية بدورها أم لا، مؤكدا دور الجهات الإشرافية في تطبيق التشريعات الموجودة لحماية القطاع المصرفي والمالي. كما ذكر أن من أبرز المحاور التي ناقشها المؤتمر هو موضوع الوحدة النقدية، مؤكدا أن دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات من خلال قيام المجلس النقدي الخليجي، قائلا ''إننا لم نصل بعد إلى الكمال، وإنما نحن في حالة تطور وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال''.
    ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى وجود تنافس في أسواق العمل الخليجية خاصة مع وجود عدد كبير من العمالة من غير المواطنين، منوها بأن ذلك يعطي السوق مرونة كبيرة. وحول تطرق المؤتمر في إحدى جلساته إلى أن حجم البنوك في المنطقة غير كبير، قال إن حجم البنوك يتناسب مع حجم الاقتصاديات التي تعمل فيها، مضيفا ''أن حجم بنوكنا جيد ويجب الحذر من الدعوات إلى إيجاد مؤسسات مالية قد يفوق حجمها اقتصاد الدولة التي تعمل فيها''. وأعطى مثالا على ذلك بما حصل في إيرلندا التي يفوق فيها حجم المؤسسات المالية اقتصاد الدولة. وحذر من نمو حجم المؤسسات المالية بما يفوق نمو اقتصادات الدول التي تعمل بها، معربا عن اعتقاده بأن هناك الكثير مما يمكن عمله لتطوير القطاع المصرفي الخليجي.
    وعلى هامش المؤتمر، استبعد الجاسر أن المنح التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرا، والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار وتهدف لزيادة الأجور وخلق الوظائف وبناء المنازل؛ سترفع التضخم على الأرجح.
    وقال إنه يشك في أن هذه الإجراءات سترفع التضخم. وأضاف أن الإنفاق الإضافي لن يذهب إلى طلب إضافي على الغذاء لأن الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجون إليه. وقال إن معظم الإنفاق سيذهب إلى توفير المنازل وإذا حدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر فإنه سيتلاشى وسيبدأ التضخم في التراجع بسبب الإنفاق الضخم على بناء المنازل. وسئل الجاسر إن كانت المملكة تخطط لإصدار سندات سيادية هذا العام، فقال إن المملكة لا تحتاج إلى جمع أي تمويل.
    من جانبه، أكد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن تطبيق دول مجلس التعاون لمعايير ''بازل 3'' سيكون سهلا خاصة فيما يتعلق بكفاية رأس المال والتي تقتضي فقط من الدول إصدار بعض التشريعات الرقابية. وأضاف أنه فيما يتعلق بموضوع السيولة المرتبط بهذه المعايير، لا بد من خلق أسواق دين محلية أو ''سندات وصكوك'' في دول المجلس. كما أكد ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لنمو وازدهار أسواق الدين في دول مجلس التعاون، موضحا أنه سواء كان ذلك دينا حكوميا أو السندات والصكوك التي تطرحها الشركات والمؤسسات المالية.
    وشدد السويدي أيضا على ضرورة وضع معايير رقابية في مجال التعامل مع الأدوات المالية لتجنب خلق ''فقاعة'' في السوق النقدية. وأكد أن إدارة المخاطر في المجال الائتماني كانت موجودة سابقا على الرغم من بروزها وتفعيل دورها في ظل الأزمة المالية العالمية، مشددا على أهمية الحوكمة أو الانضباط المؤسسي حيث لا بد من تعميق ثقافة الحوكمة كونها جزءا أساسيا في سبيل حماية النظام المالي.
    من جهته، شدد الشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي على أهمية دور السلطات الرقابية لحماية القطاع المصرفي، معتبرا أنه يجب أن تكون الرقابة مرتكزا أساسيا لحماية المؤسسات المالية من مخاطر معينة شرط أن تمارس إدارات تلك المؤسسات دورها بشكل علمي وفني وأخلاقي.
    وقال محافظ بنك الكويت المركزي إن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة جشع وعدم وجود انضباط أخلاقي لدى عدد من المؤسسات المالية العالمية وسعيها للحصول على أرباح دون اتخاذها لإجراءات تحد من المخاطر، وذلك في ظل من ضعف السلطات الرقابية. وأكد أهمية دور السلطات الرقابية في الدول من أجل وضع ضوابط على تلك المؤسسات. وقال إن الهدف من وجود السلطات الرقابية هو حماية النظام المصرفي والمالي داخل الدولة وليس الحد من عمل البنوك.
    كما طالب بضرورة الفصل بين اختصاص مجالس إدارات البنوك والجهاز التنفيذي في هذه البنوك تلافيا للتداخل في الاختصاصات. وقال إنه لا ينبغي لأعضاء مجالس الإدارات التدخل في العمل التنفيذي وبالتالي لا بد أن يكون دور مجلس الإدارة هو الإشراف على العمل وصياغة السياسات وأن يكون دور الجهاز التنفيذي تطبيق تلك السياسات. وأضاف أن إدارة المخاطر ليست جديدة وإنما منذ بداية تسعينيات القرن الماضي على الرغم من بروزها في الآونة الأخيرة بعد الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن غيابها في الماضي كان نتيجة عدم تفعيل دورها بشكل صحيح. وشدد على ضرورة أن تكون إدارة المخاطر مستقلة ولا تخضع لرغبات الجهاز التنفيذي في المؤسسات المالية. كما اعتبر أن حصول أزمات في قطاع معين من القطاعات الاقتصادية يؤثر على القطاعات الأخرى في الدولة، وبالتالي لا بد من الحذر لحماية الاقتصاد الكلي للدولة. وأكد أنه لا يمكن رسم سياسة نقدية بمعزل عن الاستقرار المالي داخل الدولة.
    من جهته، حذر عبد الله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي من تبعات فوضى سعرية قد تشهدها سوق النفط العالمية. وقال إنه رغم أن أسعار النفط عادت إلى الارتفاع في عام 2010 وتحسنت موازين المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي وفوائض الموازنات ومعدلات النمو الاقتصادي، إلا أن نذر الفوضى السعرية لا تزال قائمة عالميا بما يفتح أمامها كل الاحتمالات.
    وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي أن المؤتمر سلط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية التي تتصل بأوضاع الاقتصاد الكلي وبالأنظمة المالية في دول مجلس التعاون وبموضوع الاستقرار المالي. وأوضح أنه تم التأكيد على حقيقة أن اقتصادات دول المجلس لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وإن تفاوتت تأثيراتها على الدول الأعضاء بحسب ظروف كل دولة ومدى انكشافها على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التأثير الأكبر على دول مجلس التعاون الخليجي جاء من باب انخفاض عائدات النفط والغاز في عام 2009 بشكل غير متوقع في ظل فوضى تذبذبات أسعار النفط. ولفت إلى أنه من بين الجوانب الإيجابية للأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي تراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها المعتادة. وذكر أن موضوع مراكز المعلومات الائتمانية استحوذ على الاهتمام البالغ في مناقشات الجلسة الأولى، حيث تم تبادل الرأي حول الجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية المتصلة بتلك المراكز ومجالات عملها وإمكانات تطويرها.
    ولفت آل ثاني إلى أن موضوع الاتحاد النقدي أخذ نصيبا وافرا من حوارات جلسات المؤتمر في ضوء ما تم إنجازه حتى الآن، حيث تم تأكيد الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة والبنية القانونية وتقريب معايير السوق. وأشار إلى أن التداولات تركزت على الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تداعيات وتأثيرات سلبية على اقتصادات الدول الخليجية، فتم تبادل المعلومات حول مدى ما أصاب هذه الاقتصادات بسببها، إلى جانب التعرف على عوامل النجاح في التصدي لها، إضافة إلى مناقشة الإطار التنفيذي المقترح لمعايير ''بازل 3'' وتأثيرها المنتظر على القطاع المصرفي الخليجي. وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن المؤتمر ناقش الأنظمة المالية، وأوصى باستمرار دعم القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره الحيوي في خدمة الاقتصادات الخليجية. كما أكد ضرورة تعزيز مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس من ناحية، وأهمية الحفاظ على الاستقرار المالي في جميع الأوقات من ناحية أخرى.
    من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن دول المجلس ومن خلال سعيها لتأطير العمل التكاملي المشترك تمكنت من إنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1983 وإقامة الاتحاد الجمركي في عام 2003، حيث كان لذلك الأثر المحمود على زيادة التبادل التجاري والتجارة البينية وتوسيع السوق أمام المنتجات والصناعات الخليجية، مشيرا إلى أن عام 2008 شهد الإعلان عن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة كإنجاز تاريخي يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.
    وأضاف أنه وتطبيقا لأعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008 اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في شباط (فبراير) عام 2010، وتم في آذار (مارس) عام 2010 إنشاء المجلس النقدي الذي شرع في تحقيق ما أوكل إليه من قبل المجلس الأعلى من مهام تمهيداً لإنشاء البنك المركزي لدول المجلس وإطلاق العملة الموحدة.
    وشدد العطية على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج تسعى دوماً ومن خلال ما تقوم به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتفاقية الاقتصادية، لتكون نموذجاً ناجحاً للعمل الخليجي المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وتبنيها عدداً من الوثائق في المجال المصرفي والتي من بينها التعليمات الموحدة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية والإفصاح المالي، ونظام التركزات الائتمانية، والحدود الدنيا لسياسة التصنيف وتكوين مخصصات القروض، ونسب الإشراف والرقابة، والمعايير الوطنية، ودور المدققين الخارجيين وعلاقتهم بالسلطات الإشرافية والرقابية. وأكد أن ذلك الأمر وفر لدول المجلس استقراراً مالياً ونقديا ومكن المصارف والمؤسسات المالية من الوصول إلى مستوى مرموق بما في ذلك مواكبتها للتطورات والمتطلبات الدولية في تطبيق الأنظمة الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل، ومعايير الشفافية والإفصاح وكفاية رأس المال.
    وأشار إلى أن العمل جار في إطار لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية على استكمال مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية الموحدة لدول المجلس، موضحا أنه فيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس فقد أصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني من خلال الشبكة الخليجية للصرف الآلي، إضافة إلى العمل على شبكة خليجية لنقاط البيع ونظام مشترك للمدفوعات.
    وأعرب عن ثقته بأن عقد هذا المؤتمر وبمشاركة من جميع دول المجلس يمثل فرصة للبحث في سبل تعزيز مواقع المصارف الخليجية على خريطة المصارف الدولية ودورها في تشجيع المدخرات الخليجية والقيام بدورها التمويلي والاستثماري من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية في دول المجلس، وللتشاور وتبادل الخبرات بين المصارف الخليجية، وتنسيق سياسات وممارسات البنوك لإدارة المخاطر وتطوير الأداء، وتشجيع الاندماج بين المصارف الخليجية، والسماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة فيما بينها بهدف زيادة قدرتها على مواجهة المنافسة العالمية، مع الالتزام الدقيق بالشفافية في الصناعة المصرفية، خاصة في تطبيق الأنظمة الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل وتعزيز مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية وتطبيق التوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • الأسهم السعودية تواصل الأرتفاع
    26/03/2011
     الأسهم السعودية تواصل الأرتفاع والمؤشر العام عند 6472
     
     

    سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه ويضيف 111 نقطة (1.75%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6472 بعد أن تم تداول 175 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال جرى خلالها 72 ألف صفقة على 145 شركة ارتفع منها 133 شركة وانخفض 5 أخرى.
     
    وبرزت أسهم بنك الإنماء ودار الأركان وكيان السعودية واعمار والقصيم الزراعية كأكثر الشركات نشاطا في السوق اليوم من حيث كمية الأسهم فيما حققت أسهم شمس والقصيم الزراعية ودار الأركان وصافولا وثمار ارتفاعات جيدة في قيمة أسهما المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم اسمنت السعودية واسمنت القصيم واسمنت ينبع والمتحدة للتأمين وجرير.
     
    وواصل سوق الأسهم السعودية ارتفاعه الذي حققه عند افتتاح جلسة تداولاته اليوم السبت ليكسب 100 نقطة (1.60%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6465 بعد أن تم تداول 115 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال جرى خلالها 45 ألف صفقة على 145 شركة ارتفع منها 139 شركة وانخفض 4 أخرى.
     
    وبرزت أسهم دار الأركان وكيان السعودية وبنك الإنماء واعمار وسابك كأكثر الشركات نشاطا في السوق اليوم من حيث كمية الأسهم فيما حققت أسهم بوبا العربية والقصيم الزراعية ودار الأركان والمصافي وميد غلف للتأمين ارتفاعات جيدة في قيمة أسهما المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم اسمنت السعودية واسمنت القصيم والدوائية وجرير.
     
  • خروج المتعاملين من السوق أثَّر في عدد الاكتتابات وحجمها في 2010
    11/12/2010
    اقتصاديون: خروج المتعاملين من السوق أثَّر في عدد الاكتتابات وحجمها في 2010

     

    توقع اقتصاديون أن يشهد عام 2011 طرح مزيد من الاكتتابات في ظل تحسن وضع سوق الأسهم السعودية وصعود المؤشر إلى مستويات مشجعة للشركات الراغبة في طرح أسهمها.
     
     
     
    توقع اقتصاديون محليون أن يشهد عام 2011 طرح مزيد من الشركات للاكتتاب في ظل توقعات بتحسن وضع سوق الأسهم السعودية وصعود مؤشرها إلى مستويات مشجعة للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام.
     

    ويقول عدد من الاقتصاديين أمس إن أصحاب وملاك عدد من الشركات فضلوا تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2010 الذي شهدت فيه السوق ارتفاعا لم يتعد سوى 105 نقاط فقط وهو مؤشر غير مشجع للشركات الراغبة في الطرح، في حين أن بعض الشركات تعد غير مهيأة في الوقت الحالي لعمليات الطرح بسبب عدم إيفائها بالشروط التي تقرها هيئة سوق المال عند الطرح، مشيرين إلى أن أي عملية طرح تعتمد على شقين، المالي والتسويقي، حيث يعد الشق الثاني غير مقنع في ظل الوضع المتذبذب للأسواق العالمية والسوق المحلية.
     
    وضع غير مشجع
    رغم أن عددا منهم ـــ أي الاقتصاديين ـــ ألمحوا إلى أن عدم جاهزية الشركات للطرح لعدم إيفائها بكل الشروط التي تمكنها من تنفيذ هذه الخطوة، كان سببا في ضعف عدد وحجم الشركات المطروحة للاكتتاب العام خلال 2010، غير أنهم أشاروا في الوقت ذاته، أن ذلك ربما يكون إجراء ''تكتيكيا'' لجأت إليه هذه الشركات بعد توصلها لقناعة بأن وضع السوق في الفترة الحالية يعد غير مشجع، لذا لم تسارع في استكمال كل متطلبات هيئة سوق المال، كما أن ضعف شهية كثير من المتعاملين وخروج البعض منهم من السوق خلال الفترة الماضية قللا من رغبتهم الدخول في اكتتابات جديدة، بحيث لم تعد السوق تحقق عوائد مالية مجزية لهم، مضيفين أن هذه العوامل قد لا تساعد على تغطية الاكتتاب بشكل كامل في ظل العزوف الواضح من قبل المستثمرين عن السوق الأولية للاكتتاب في الوقت الحالي، ولا سيما الأسهم التي تطرح بعلاوة إصدار، على عكس التي تطرح بسعر أساسي عشرة ريالات للسهم الواحد.
    ولكنهم ـــ أي الاقتصاديين ـــ يرون أن الصناديق المؤسسية للمكتتبين لديها القدرة على تغطية الاكتتاب، لذا يستبعدون أن تحجم الشركات أو تؤجل تنفيذ هذه الخطوة، خاصة أن تغطية الاكتتاب ستسير بشكل طبيعي سواء من جانب الصناديق أو الأفراد.
     
    خروج المتعاملين
    هنا يقول عبد الحميد العمري، المحلل المالي، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن هنالك عدة أسباب أدت إلى ضعف عمليات طرح الاكتتابات خلال العام الحالي، تتعلق بانهيار السوق والأزمة المالية وتداعياتها على الأسواق العالمية، ما أثر في معنويات المتعاملين في السوق، الأمر الذي دفعهم للخروج منه وإحجامهم عن الاكتتاب في الشركات التي طرحت خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الإقبال على الاكتتابات قد تأثر أيضا نتيجة لذلك بشكل أو بآخر خاصة مع الانخفاض الملحوظ في الأسعار السوقية للأسهم التي طرحت، لافتا النظر إلى أن هنالك أسهما طرحت بسعر في حدود 40 ريالا، إلا أن القيمة السوقية للسهم قد تراجعت للقيمة السوقية إلى عشرة ريالات، ما أثر في الإقبال على الاكتتاب سواء من المتعاملين أو حتى المحافظ الاستثمارية التي تقوم عادة بالشراء تعجز عن بيعها على المتعاملين في السوق.
    وقال العمري لـ ''الاقتصادية'' إن قلة عدد الشركات المطروحة خلال العام الحالي له علاقة بالأزمة المالية وسعر السهم المطروح وأوضاع السوق وخروج المتعاملين أصلا من السوق وليس إحجامهم عن الاكتتابات فحسب، أضف إلى ذلك أن المواطن السعودي أصبحت لديه خبرة واسعة في هذا المجال بفضل اطلاعه على نشرات الإصدار وقدرته على تحديد الجدوى التي يمكن أن تحققها له هذه الاكتتابات، بعد أن كان اعتقاده في السابق بأن هذه الاكتتابات تحقق له عوائد مالية بمجرد شرائه الأسهم المطروحة.
    ويضيف: ''في العام الماضي عجزت بعض الشركات المطروحة عن تغطية اكتتاباتها بالكامل بسبب ضعف الإقبال''، وبين أن تلك العوامل الخارجية والمحلية تؤثر بشكل طبيعي في فكرة طرح اكتتابات جديدة أو حجم الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه وحتى الأسبوع الماضي كانت الخسائر للقيمة السوقية مقارنة بقيمة الطرح في حدود سبعة مليارات ريال.
     
    حلول استثنائية
    وأوضح أنه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن فإن العام المقبل، إذا لم يتم فيه إحداث تغيير في آلية طرح الاكتتابات وتحديد علاوة الإصدار والاكتتاب، فإنه لن يشهد اكتتابات بصورة أكبر، لذا يجب اللجوء إلى وضع حلول استثنائية في حال عدم تغطية الاكتتابات بشكل كامل وذلك عن طريق إضافة صناديق استثمارية جديدة تقوم بعمليات الشراء عند طرح الاكتتابات.
    ويعتقد العمري أنه طالما أن آلية الاكتتابات الحالية تقوم على ما يسمى بالتخارج وأن محصلات الأسهم التي تطرح للاكتتابات تذهب للبائعين، فإن الوضع سيكون محرجا جدا. ويضيف: ''ولا يمكن القول إن الإحجام عن الاكتتابات بسبب انخفاض السيولة في السوق فهذا القول غير صحيح، فالأرقام وبيانات مؤسسة النقد السعودي تشير إلى عكس ذلك، ولكن المشكلة تتلخص في نوعية الاكتتابات وطريقة طرحها وتسعيرها''.
     
    تقييم أقل
    بدوره، يرى محمد عبد الله القويز الشريك المؤسس لشركة دراية المالية أن ملاك الشركات سواء كانوا أفرادا أو عائلات تجارية عادة ما يختارون التوقيت المناسب للطرح، حتى يتمكنوا من الحصول على سعر أفضل عن بدء الاكتتاب العام أو عند طرح السهم للتداول في السوق.
    وقال القويز لـ ''الاقتصادية'' أمس أن بعض ملاك الشركات الراغبين في طرحها للاكتتاب العام يتحاشون الحصول على تقييم أقل عند الطرح في مثل هذه الأوقات التي تعانيها السوق، خاصة أن عملية تقييم الشركات المطروحة مرتبطة بتقييم وضع السوق، لذا فإنه في حال تم الطرح والسوق تواجه مستويات منخفضة فإن سعر الطرح عادة ما يكون منخفضا، الأمر الذي سيضر بمصالح ملاك الشركات، كما أن طرحها في ظل مؤشرات تدني حجم السيولة المتداولة في السوق يقود إلى ضعف الإقبال على تداول أسهم هذه الشركات، وبالتالي يصبح وضعها في السوق غير جيد.
  • دعوة لتحالف شركات المقاولات الخليجية والفوز بمليارات مونديال قطر
    12/12/2010
    نقي يطالب قطر بتوجيه الحصة الكبرى للقطاع الخاص في دول التعاون دعوة لتحالف شركات المقاولات الخليجية والفوز بمليارات مونديال قطر

     

     

     

    يتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في السعودية انتعاشا كبيرا للغاية في ظل نمو حجم الأعمال المدنية الضخمة المتوقعة في قطر، إثر فوزها باستضافة كأس العالم 2022، الذي قد يشكل فرصة تاريخية للقطاع للظفر بتنفيذ هذه المشاريع العملاقة. ويشير مستثمرون واقتصاديون إلى أن الاستثمارات المطلوبة في السنوات المقبلة في قطر ستكون في قطاعات البنية التحتية من مطارات وطرق وكهرباء ومياه، وتسعى الحكومة القطرية نحو تطوير البنى التحتية لإنشاء مشاريع ضخمة جديدة قد تصل مبالغها إلى أكثر من 100 مليار دولار، حسبما أعلنت، التي ستستمر في استثمارها خلال الأعوام العشرة المقبلة؛ وذلك للصرف على مشاريع تشمل تطوير مشاريع الطاقة الكهربائية، الفنادق الفخمة، الملاعب الرياضية، مشاريع تحلية المياه والسكك الحديدية وغيرها، وسيكون للقطاع الخاص دور كبير بشكل عام في إنجاز تلك المشاريع والمشاركة فيها بشكل مباشر أو من الباطن، لكن السؤال هل قطاع المقاولات السعودي بمستوى هذا الحدث؟ «الاقتصادية» استطلعت آراء عدد من كبار المستثمرين والمقاولين والاقتصاديين للجواب عن هذا السؤال وحجم الفرص المتوقعة للمقاول السعودي في المشاريع التي تزمع قطر إنشاءها خلال السنوات المقبلة.. إلى التفاصيل:
     
    يدافع عبد الله الرشيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد للاستثمارات وأحد أبرز رجال الأعمال بالمنطقة، عن مقدرة المقاول السعودي، ويؤكد أن المقاول السعودي بمستوى حجم الإنشاءات الكبيرة في قطر، مشيرا إلى أن المقاول السعودي دأب على تنفيذ المشاريع العملاقة، مبينا في هذا الصدد أن ما رصدته قطر لتنفيذ المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم يتراوح بين 50 و100 مليار دولار خلال عشرة أعوام، سيؤكد قدرة القطاع الخاص السعودي على إنشاء المشاريع العملاقة في الخارج، مستشهدا بتنفيذ إحدى شركاته لما يفوق 80 في المائة من مطارات دبي. وأضاف الرشيد: ''إن الاستفادة من مشاريع البنية التحتية القطرية ستكون كبيرة لمقاولي المنطقة الشرقية بحكم القرب من قطر، خاصة الذين يعملون في صناعة الحديد والمستخدمة في الملاعب والمطارات والفنادق''، مبينا أن قطر ستكون حاضنة لمعظم المقاولين في المنطقة الشرقية. وأشار الرشيد إلى أن جميع المقاولين في الدول المجاورة لقطر سيحصلون على عقود كبيرة لتنفيذ مشاريع، لكن سيكون للمقاولين السعوديين، وبالأخص الذين في المنطقة الشرقية الحصة الأكبر من تنفيذ هذه المشاريع. وبيَّن أن عديدا من مصانع الحديد في مدينة الجبيل الصناعية، إضافة إلى مصانع الحديد الأخرى، ستكون داعما كبيرا لقطر في عملياتها الإنشائية الضخمة؛ كون المصانع القطرية لا تستطيع توفير الكميات المطلوبة كافة التي من الممكن أن تزود بها المشاريع.
    توفير 70 % من حاجة القطريين
     
    وزاد الرشيد: إن قطر قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وعملاقة لقدرتها وقابليتها لاستيعاب مثل هذه المشاريع؛ كونها تملك الإمكانات المالية الضخمة، وهو أمر قد يصعب على الدول المجاورة، باستثناء السعودية التي تعكف حاليا على تنفيذ برنامجها التنموي. وأوضح، أن الفرص المقبلة في قطر، هي ليست بأكبر من الفرص الاستثمارية في الداخل، حيث إن المبلغ الذي رصدته قطر والذي يتراوح بين 50 و100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، هو المبلغ ذاته الذي تصرفه السعودية على مشاريعها التنموية سنويا، وهو يعطي ميزة للشركات السعودية، ويؤكد قدرتها على تنفيذ المشاريع الضخمة. ولفت الرشيد إلى أن قطاع المقاولات والصناعة في المنطقة الشرقية سيحظى بالنصيب الأكبر من عمليات التوريد والإنشاءات؛ كونها تملك شركات مقاولات ضخمة جدا، إضافة إلى وجود مصانع حديد وأسمنت تملك طاقات إنتاجية كبيرة. وقدَّر الرشيد حاجة قطر لتنفيذ مشاريعها إلى ما يفوق 1.5 مليون طن من الحديد، حيث من الممكن أن توفر المصانع السعودية ما يفوق 70 في المائة من حجم الطلب على الحديد والصلب، فيما ستوفر المصانع الخليجية النسبة المتبقية. وكشف الرشيد، أنه تباحث اليومين الماضيين مع مستثمرين قطريين لإنشاء مصنع حديد في قطر برأسمال 200 مليون ريال سعودي، مشيرا إلى أن المصنع في حاجة إلى مساحة تفوق 200 ألف مترمربع، مبينا أن هذا المصنع هو نسخة مشابهة من مصنع كليفند بريدج في بريطانيا المملوك بالكامل لمجموعة الرشيد للاستثمارات، الذي أسهم في توفير المواد والرسومات الهندسية لملعب ويمبلي الجديد في لندن، مضيفا أن لديه توجها لإنشاء مصانع في قطر، ولا سيما فيما يتعلق بإنتاج الحديد والأنابيب. وأضاف الرشيد إن إقامة مصنع كليفند بريدج في قطر ضمن الخطط المستقبلية لمشاريعنا الاستثمارية، بيد أن فوز قطر باستضافة كأس العالم عام 2022 عجَّل من هذه الخطط؛ لاستباق حجم الطلب الكبير المتوقع على الحديد، خلال العمليات الإنشائية الضخمة المزمع إقامتها في قطر.
     
     
    ويقول عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية: ''إن قطر التزمت بإقامة بنية تحتية ومنشآت ضخمة خلال الـ 12 سنة المقبلة، وهي منشآت رصدت لها الحكومة القطرية ما يتراوح بين 50 و100 مليار دولار، ستصرف لتأهيل البنية التحتية تشمل النقل، الملاعب الرياضية، إضافة إلى إنشاء 60 ألف غرفة فندقية، وهو ما يعني إنشاء بين 100 إلى 120 فندقا ضخما، وسيكون هناك طلب كبير من قطر على المقاولين والموردين السعوديين، خاصة في المنطقة الشرقية، التي ستستفيد استفادة كبيرة من هذه المشاريع. وأشار الراشد إلى إن هنالك العديد من الشركات السعودية التي تعمل حاليا في قطر والمختصة بتجارة مواد البناء أو الإنشاءات، وتأهيل معامل الغاز والبتروكيماويات. وبيَّن الراشد إنه يتوقع منح فرصة كبيرة للمقاولين السعوديين، مشيرا إلى أن مقاولي المنطقة الشرقية سيكون لهم نصيب كبير من المساهمة في المشاريع التي ستشيدها قطر خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف الراشد أنه في عامي 2005 و2006 شهدت السعودية طاقات إنتاجية ضخمة جدا فيما يخص الحديد والأسمنت والمواد الأساسية، وهذه الطاقات الانتاجية سيكون لها بالتأكيد سوقا في قطر لارتفاع حجم الطلب المتوقع على هذه المنتجات، مبينا أنه في الشرقية يوجد مصنعان للأسمنت وهما قريبان من قطر، وسيمنحهما ميزة تنافسية في السوق القطرية. وعن حظر السعودية تصدير الأسمنت للخارج، قال الراشد: ''السعودية مكتفية ذاتيا من الأسمنت، ولا أعتقد أن المسؤولين سيستمرون في منع التصدير للخارج، طالما أن هنالك بلدا في حاجة ماسة إلى الأسمنت، وهي فرصة يجب اغتنامها، ولا سيما إن الطاقات الإنتاجية للمصنعين ضخمة جدا''. وأكد رئيس غرفة الشرقية، أن المقاول السعودي سيكون له دور كبير في عمليات الإنشاءات القطرية؛ لأنه يملك إمكانات ضخمة من طاقات إنتاجية مهولة، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات السعودي يعد أقوى قطاع في الشرق الأوسط، وذلك يأتي لما يملكه من إمكانات فنية وبشرية ومالية ضخمة، مبينا، أن القطاع ليس بحديث عهد، بل هو مزدهر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، أي قبل 35 عاما، واستشهد بالمقاولين السعوديين الذين يعملون مشاريع ضخمة في قطر، الكويت، الإمارات، مؤكدا في هذا الصدد، أن هنالك شركات مقاولات سعودية تعمل في قطر منذ فترة طويلة بمشاريع تفوق تكلفتها مئات الملايين، متوقعا أن يكون لها نصيب كبير من العقود المقبلة.
     
    من جانبه، قال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية: ''إن فرص قطاع المقاولات الخليجية وتحديدا السعودية كبيرة جدا، ولا سيما فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية''، مشيرا إلى أن الأولوية في تنفيذ المشاريع للشركات الخليجية التي تملك الخبرة والدراية. وأكد نقي، أن الوضع الاقتصادي العام الخليجي والمؤشرات الاقتصادية، تؤكد أن الشركات الخليجية مؤهلة لتنفيذ مشاريع عملاقة لها شراكات مع شركات مقاولات عالمية في الصين وكوريا الجنوبية، التي تملك التكنولوجيا المتقدمة. وبيَّن نقي أن عددا من شركات المقاولات الخليجية تملك تصنيفا دوليا متقدما جدا، مطالبا قطر بمنح هذه الشركات الفرصة للدخول في عمليات الإنشاءات حتى لو تطلب الأمر دخول الشركات الخليجية في شراكات مع مقاولين قطريين. ويتطلع نقي إلى أن يكون فوز قطر باستضافة كأس العالم محفزا رئيسا للاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية تفعيل اتفاقية السوق الخليجية المشتركة. وألمح أمين عام اتحاد الغرف الخليجية إلى أن قطاع الإيواء قد يأخذ الحصة الأكبر من عمليات الإنشاءات في قطر.
     
     
    من ناحيته، يبين ناصر الدليمان المدير العام المساعد لشركة الدليمان للمقاولات، أن القطاع السعودي الخاص بجميع تصنيفاته قادر على الظفر بالعديد من المشاريع بشتى مستوياتها والمزمع إقامتها في قطر في السنوات القريبة المقبلة؛ استعدادا لاستضافة كأس العالم عام 2022. ويأمل الدليمان من المسؤولين في قطر الأخذ بعين الاعتبار أن قيام منشآت ضخمة يتطلب شركات ذات خبرة وكفاءة، وهو الأمر الذي ينطبق تماما على معظم شركات المقاولات السعودية، التي تتمتع بمزايا عدة، من أبرزها قربها جغرافيا ونوعية الخبرة التي تمتلكها في هذا المجال، الأمر الذي سيمنح عاملا إيجابيا لقطر من حيث الأسعار وتوفيرها والمرونة في إنشاء المشاريع. وأشار الدليمان إلى أن قطاع المقاولات السعودي قادر على الدخول بهذه المشاريع العملاقة في قطر؛ وذلك بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع في السوق السعودية، التي هي أكبر سوق خليجية في أكثر من مجال، خصوصا في مجال المقاولات، إذ إن المملكة رائدة في هذا المجال منذ طفرة السبعينيات، حيث إن حجم المشاريع المقامة منذ ذلك الوقت نفذت عبر مقاولين محليين. وحث الدليمان على تضافر الجهود داخليا والتنسيق وعمل آليات لتسهيل دخول المقاولين السعوديين في هذه السوق وأخذ الفرصة لتقديم عطاءات مثل باقي الشركات من الدول الأخرى، وطالب بتفعيل اتفاقية السوق الخليجية المشتركة من خلال رفع أية عقبات تمنع المقاول السعودي من دخول السوق القطرية. ويأمل أن تكون نسبة استحواذ قطاع المقاولات السعودي على حصص إنشاء المشاريع القطرية كبيرة جدا، لكن هذا يتحدد بعدد الشركات الراغبة للدخول في السوق القطرية ومدى جديتها في تنفيذ المشاريع ـ حسب قوله.
    مساهمة القطاع
     
    من المعلوم أن نهضة قطاع المقاولات السعودي تواكبت مع النهضة الكبيرة التي شهدتها السعودية، والنمو الاقتصادي القائم، ويمكن الاستشهاد بالإنجازات التي ظل يحققها هذا القطاع؛ إذ يبلغ معدل النمو السنوي في المتوسط 6.17 في المائة، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 48 مليار ريال، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 مليار ريال، كما تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 16 في المائة، أما القيمة المضافة للقطاع، فتقدر بما يصل إلى 95 مليار ريال، ويعتبر قطاع المقاولات ثالث أكبر القطاعات بعد النفط والبتروكيماويات في إجمالي الناتج المحلي، وهو أيضا أكبر مستخدم للعمالة في السعودية وأكبر مستهلك للمنتجات المحلية. ويعيش حاليا قطاع المقاولات نهضة حقيقية، وانتعاشا اقتصاديا، اعتبرته بعض التقارير أنه الأفضل خلال أكثر من 20 عاما، هي بالتأكيد أفضل مما كان عليه الوضع قبل أعوام عدة، ولا سيما إبان الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية وسببت ركودا كبيرا على معظم القطاعات، بما فيها قطاع المقاولات.
    المتطلبات القطرية
     
    تسعى قطر إلى إنفاق نحو 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، حسب بعض التقديرات، في إطار تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022، وتبني قطر تسعة ملاعب مكيفة، وتحدّث ثلاثة أخرى، وتقع عشرة ملاعب في دائرة نصف قطرها بين 25 و30 كيلومترا، ولا يتوقع أن تزيد رحلة الوصول لأي ستاد رياضي عن ساعة واحدة، ويستضيف ستاد لوسيل، الذي لم يشيد بعد مباراتي الافتتاح والختام، وستصل سعته إلى 86 ألف متفرج، وتحيط به الماء ويستغرق بناؤه أربع سنوات، ومن المتوقع أن يستكمل بحلول عام 2019. وستنفق قطر مبالغ كبيرة على تحسين البنية التحتية على مدار عشرة أعوام، حيث ستخصص 25 مليار دولار لشبكة سكك حديدية، و20 مليار دولار لطرق جديدة، و11 مليار دولار لبناء مطار جديد يفتتح عام 2012 يستوعب 50 مليون راكب سنويا، ومعبر يربط بين المطار الجديد ومشاريع عملاقة في الجزء الشمالي من العاصمة الدوحة يتكلف مليار دولار، ومن المحتمل أن تعجل استضافة كأس العالم بتنفيذ مشروع الطريق العلوي الذي يربط بين قطر والبحرين ويتكلف ثلاثة مليارات دولار. وعلى مستوى الفنادق يوجد حاليا ثمة عشرة آلاف غرفة فندقية في قطر، ومن المقرر أن يرتفع الرقم إلى 17 ألفا في نهاية العام المقبل. وتحتاج قطر إلى 60 ألف غرفة؛ للوفاء باشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، ووعد مقدمو عرض قطر لاستضافة كأس العالم بزيادة الطاقة إلى 95 ألف غرفة بحلول عام 2022، وعلى صعيد شركات البناء من المرجح أن تستفيد شركات قطرية وخليجية من عقود بناء ترتبط باستضافة كأس العالم. وتعتبر قطر أحد أكبر خمسة أنظمة اقتصادية متزايدة النمو في العالم؛ ونتيجة لذلك تخطط الدوحة لأن تكون المركز الأكاديمي والرياضي والسياحي لمنطقة الشرق الأوسط، ولتحقيق هذه الرؤية تقوم بزيادة مرافقها السكنية والفندقية بطريقة ملحوظة.
  • وزير النقل: تحويل «الموانئ» إلى هيئة.. قيد الدراسة
    13/12/2010
    التوقيع على عقدين بـ 436 مليون ريال لزيادة طاقة ميناء رأس الزور وزير النقل: تحويل «الموانئ» إلى هيئة.. قيد الدراسة

     



     
     
    أكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن فكرة تحويل المؤسسة إلى هيئة أصبحت ضرورة لتطور الأعمال في الموانئ والتجارة البحرية والنقل البحري, لافتا إلى أهمية مواكبة الموانئ السعودية للتطورات السريعة التي تجري في جميع موانئ العالم وسرعة النمو في التجارة الدولية, جاء ذلك أثناء حضوره أمس توقيع عقدين لزيادة طاقة ميناء رأس الزور بقيمة 435.958.655 مليون ريال. وقع العقدين المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، حيث وقع العقد الأول مع شركة موانئ الصين الهندسية المحدودة لتنفيذ رصيفين بقيمة 318.951.905 مليون ريال، أما العقد الثاني فقد كان مع شركة الزامل للخدمات البحرية لبناء وتوريد ثلاثة قاطرات بحرية متعددة الأغراض قدرة أربعة آلاف كيلو وات، وزورقين إرشاد سريع قدرة 1600 كيلو وات، وقارب رباط قدرة 400 كيلو وات، بقيمة 117.006.750 مليون ريال، التي ستقوم ببناء هذه القطع في حوض خدمات السفن في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام.

    وأكد الصريصري أهمية تحويل المؤسسة إلى هيئة لكي تكون ذات مرونة أكبر، حيث وضعت لها دراسة عن هذا الاقتراح وهذه الهيكلية، مشيرا إلى أن الدراسة معروضة حاليا على اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
    وأوضح الصريصري أن الموانئ السعودية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية سواء في حجم المشاريع التي يتم تنفيذها أو في توفير معدات جديدة تسهم في تطوير أساليب المناولة، أو في مراجعة إجراءات العمل وفسح البضائع, إضافة إلى الدعم اللامحدود الذي حظيت به الموانئ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني، مبينا أن قيمة المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في الموانئ تبلغ 4.9 مليار ريال، كما بلغت الاستثمارات التي صرفها القطاع الخاص لتطوير وتشغيل الموانئ نحو 5.5 مليار ريال.
    وأضاف أن الأطنان المناولة في الموانئ السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بلغت 113.170.506 أطنان وزنية، بزيادة قدرها 7.6 في المائة عن البضائع المناولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009، التي بلغت 105.190.611 طنا، مبينا أن الزيادة في كميات الواردات كانت بنسبة 18 في المائة خلال الفترة نفسها, مشيرا إلى ارتفاع أعداد الحاويات بنسبة 22 في المائة؛ إذ بلغت 3.975.163 حاوية قياسية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2010 مقابل 3.270.082 حاوية في الفترة نفسها من عام 2009.
  • الأسهم السعودية تكسب 6 نقاط
    04/01/2011
     الأسهم السعودية تكسب 6 نقاط .. والسيولة تتخطى 1.5 مليار ريال
     
     

    الأسهم السعودية تكسب 6 نقاط والمؤشر الآن عند 6682 بعد تداول 55 مليون سهم بقيمة مليار ونصف ريال جرى خلالها 24 ألف صفقة على 145 شركة ارتفع منها 41 وانخفض 58 وتبرز أسهم كيان السعودية والإنماء والباحة كأكثر الشركات تداولاً في السوق وتصدرت الاتحاد التجاري والباحة والتأمين العربية قائمة الأكثر ارتفاعاً بينما أتت أسهم النقل البحري والصحراء للبتروكيماويات ومجموعة المعجل كأكثرها انخفاضاً.
    ارتفعت سوق الأسهم السعودية مع تداولات اليوم الثلاثاء 11 نقطة وصلت بالمؤشر العام إلى 6688. وسجلت لحظة الافتتاح سيولة بلغت الثمانين مليونا وسط ارتفاع أسهم 50 شركة وانخفاض 18 أخرى مع تداول 3 ملايين سهم عبر ألفي صفقة. وبرزت أسهم سابك وبترورابغ والباحة والصحراء ضمن الأكثر نشاطا فيما كانت الأكثر ارتفاعا أسهم الباحة والاتحاد التجاري وبدجت وبتروكيم مع انخفاض لأسهم أنابيبن والمتحدة للتأمين والحكير.
  • ارتفاع 3 أسواق خليجية .. والصدارة «قطرية»
    05/01/2011
    التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية ارتفاع 3 أسواق خليجية .. والصدارة «قطرية»

     




     
     
    استمر تباين أداء الأسواق الخليجية لترتفع ثلاث منها بنهاية جلسة أمس وترتفع مؤشرات ثلاث أسواق أخرى وفقًا لتقرير مركز معلومات مباشر واستمرت صدارة مؤشر سوق قطر لتداول الأوراق المالية للمؤشرات الثلاثة الرابحة محققًا 1.13 في المائة لأعلى, وتبعه مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.60 في المائة, كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بـ 0.38 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية أخرى كان مؤشر سوق البحرين في مقدمتها بنسبة 0.32 في المائة, وتبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.23 في المائة كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.17 في المائة.
    فقد أنهت السوق القطرية الجلسة على ارتفاع بلغ 100.4 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة ليصل إلى مستوى 8972.9 نقطة وفق تقرير معلومات مباشر.
    وعلى صعيد الكميات والقيم فقد نمت أحجام التداول بنهاية جلسة أمس لتبلغ 14.87 مليون سهم مقابل 7.05 مليون سهم بنهاية جلسة الإثنين, كما ارتفعت قيم التداولات لتبلغ بـ675.4 مليون ريال مقارنة بـ 328.56 مليون ريال بنهاية جلسة الإثنين, وارتفعت أيضا الصفقات إلى 6511 صفقة مقابل 4505 صفقات.
    جرى التداول على 39 سهما من الـ43 شركة المدرجة حيث جاء 25 سهما منها على ارتفاع بينما تراجعت ثمانية أسهم وظلت ستة أسهم بلا تغير.
    حيث تصدر سهم العامة للتأمين الارتفاعات بما نسبته 6.49 في المائة ليصل إلى سعر 64 ريالا بأحجام بلغت 976 سهما وما قيمته 61.88 ألف ريال, أما عن المركز الثاني فكان من نصيب التحويلية الذي ارتفع بـ 3.89 في المائة ليصل إلى سعر 58.8 ريال بأحجام 202.39 ألف سهم وما قيمته 11.92 مليون ريال.
    وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من كافة القطاعات حيث ارتفع بنسبة 0.6 في المائة تبعًا لتقرير معلومات مباشر بعد إغلاقه في نهاية تداولات أمس عند مستوى الـ 6867.73 نقطة ليكسب بذلك 40.71 نقطة.
    وارتفعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية حيث بلغت أحجام التداول 14.7 مليون سهم مقارنة بـ 12.38 مليون سهم في الجلسة الماضية كما ارتفعت قيم التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية حيث بلغت قيمة التداولات 7.16 مليون ريال مقارنة بـ 5.6 مليون ريال في الجلسة الماضية, وبلغ عدد صفقات التداول 2914 صفقة مقارنة بـ 2640 صفقة في الجلسة الماضية.
    وتم التداول على أسهم 52 ورقة مالية ارتفع منها 29 سهما بينما تراجعت منها سبعة أسهم واستقر الـ 16 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.
    ارتفعت كافة قطاعات السوق وكان أكثرها ارتفاعا قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.78 في المائة بإغلاقه عند مستوى 7436.42 نقطة, تلاه قطاع البنوك والاستثمار الذي ارتفع بنسبة 0.64 في المائة بإغلاقه عند مستوى 8468.73 نقطة, ثم قطاع الخدمات والتأمين الذي ارتفع بنسبة 0.35 في المائة بإغلاقه عند مستوى 2769.06 نقطة.
    وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع بارتفاع المؤشر الكويتي 0.38 في المائة بإقفاله عند النقطة 6974.1 نقطة رابحاً 26.5 نقطة فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات على ارتفاع بلغت نسبته 0.54 في المائة, وذلك بعد إقفاله عند النقطة 487.77 بمكاسب تجاوزت الـ 2.6 نقطة.
    وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس أشار تقرير معلومات مباشر أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً مقارنة بما كانت عليه في جلسة الإثنين, وذلك بعد أن بلغت الكميات 281.29 مليون سهم مقارنة بنحو 205.33 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 4587 صفقة حققت نحو 56.2 مليون دينار بالمقارنة مع 3050 صفقة حققت نحو 30.74 مليون دينار في الجلسة السابقة.
    وشهدت تعاملات السوق البحرينية أمس ثاني جلسات عام 2011 وثاني جلسات الأسبوع تراجعاً بلغت نسبته 0.32 في المائة, حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر حيث أغلق عند مستوى 1423.26 نقطة فاقداً من خلالها 4.59 نقطة من رصيده بكمية تداول 1.740 مليون سهم وبقيمة تداول 172.109 ألف دينار, وبلغ عدد الصفقات 58 صفقة.
    وتم التداول أمس على 13 سهما ارتفع منها سهم وحيد فقط وتراجعت خمسة أسهم كما ظلت سبعة أسهم, كما هي على آخر إغلاق لها.
    وكان سهم الخليجية المتحدة للاستثمار هو المرتفع الوحيد بنسبة 2.86 في المائة ليغلق عند مستوى 0.108 دينار بكمية تداول بلغت 25 ألف سهم وبقيمة 2.700 ألف دينار.
    أما على صعيد الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم بنك البحرين الإسلامي ليتراجع بنسبة 3.86 في المائة مغلقاً عند مستوى 0.124 دينار بكمية تداول 180.642 ألف سهم بقيمة 22.359 ألف دينار.
    تلاه سهم بنك البحرين الوطني بنسبة تراجع بلغت 1.61 في المائة ليصل إلى مستوى 0.610 دينار بكمية تداول 10 آلاف سهم وبقيمة 6.125 ألف دينار.
    وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.23 في المائة ليفقد من خلاله نحو أربع نقاط من رصيده وفق تقرير معلومات مباشر بعدما استهل تعاملاته نحو الصعود الذي لم يدم طويلاً ليشهد من بعدها تراجعاً طفيف مفرطاً في مكاسبه ليؤكد اتجاهه الهابط منحدراً إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 1654.98 نقطة ليغلق داخل المنطقة الحمراء لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند 1659.39 نقطة.
    ومن ناحية أحجام وقيم التداولات فقد حافظت تداولات السوق على مستويات جيدة قريبة من جلسة الإثنين حيث بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو118.4 مليون سهم وبلغت قيمة
    التداولات قرابة 165.7 مليون درهم وذلك من خلال تنفيذ 2300 صفقة وشهدت التعاملات التداول على أسهم 27 ورقة مالية كانت من بينها 17 ورقة مالية خاسرة فى حين ارتفعت أسهم ست ورقات مالية أخرى وتمكنت أربع ورقات من البقاء عند مستوياتها السابقة.
    وانتهت جلسة أمس بتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى مستوى 2748.19 نقطة ليفقد 4.78 نقطة متخليا عن المكاسب المحققة في الفترة الصباحية وتم تنفيذ 1228 صفقة ليبلغ إجمالي حجم التداول 70.46 مليون سهم بقيمة تبلغ 110.89 مليون درهم. وارتفع 16 سهما وتراجعت ثمانية أسهم و ظل سهمان ثابتين وهما سهما دانة الذي أغلق عند 0.77 درهم و سهم رأس الخيمة العقارية الذي استقر عند 0.45 درهم.
  • سوق الأسهم تسير بثقة
    07/01/2011
     سوق الأسهم تسير بثقة نحو مقاومتها عند 6931 نقطة
     
         

     
     
    أنهت السوق السعودية تداولاتها لهذا الأسبوع على تراجع محدود، فأغلق المؤشر العام دون 6700 نقطة، متراجعاً بمقدار 3.41 نقطة، تمثل نسبتها حوالي 0.05 في المائة، ليستقر في نهاية جلسة تداولات الأربعاء، عند مستوى 6696.55 نقطة. وبلغت تداولات الأربعاء نحو 141 مليون سهم، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 3.2 مليار ريال سعودي، موزعة على 69.702 صفقة، وجرى التداول على أسهم 145 شركة، أغلقت 43 شركة منها على ارتفاع، يتقدمها العربي الوطني، والشرقية للتنمية، والاتحاد التجاري، بينما سجلت 69 شركة تراجعاً في قيمتها، تصدرتها الباحة، وزجاج، والحكير، فيما أغلقت بقية الأسهم على أسعار إقفالها في الجلسة السابقة.
    وجاء انخفاض المؤشر في آخر أيام التداول بعدما شهد ارتفاعا خلال أيام الأسبوع الأمر الذي أحدث تضخما واضحا في مؤشراته الفنية مثل مؤشرات التدفقات النقدية والار اس آي والماكد، بيد أن هذه المؤشرات تظهر التضخم على الفترات القريبة زمنيا فيما يبدو اعتدالها في الفترات الأبعد زمنيا ما يخفف من ترجيح حدوث انخفاضات حادة نتيجة احتقان هذه المؤشرات على الأجل القريب. ولعل ترقب وانتظار ظهور نتائج الشركات السعودية المدرجة في السوق السعودية يعزز النظرة نحو التقدم إلى المستويات المرتفعة.
    وعلى أي حال فالأمور بشكل عام لا تزال مطمئنة للمضاربين الأسبوعيين والمستثمرين خصوصا في الشركات القيادية الاستثمارية التي اعتادت على توزيع أرباح منتظمة. ومثل هذه الأوضاع تحفز الكثير من المستثمرين والمضاربين لأخذ جرعات كبيرة من الثقة وتزايد درجات الشراء للاستفادة من التوزيعات النقدية أو التي على شكل منح أسهم. ويمكن القول أن النتائج التي يترقب ظهورها بدءا من الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي وكلما كانت هذه النتائج للشركات التي ستظهر إعلاناتها مطمئنة أعطى ذلك مزيدا من الثقة والتفاؤل بالنتائج للشركات الأخرى.
    من الناحية الفنية يلاحظ أن المؤشر يسير بخطى إيجابية ويتداول فوق متوسطاته القريبة مثل متوسط 7 أيام الواقع عند 6660 نقطة، وكذلك مؤشر 15 يوما الواقع عند 6625 نقطة أما بالنسة إلى المتوسطات الأبعد زمنيا تقريبا فهي مطمئنة إلى حد ما إذ أن مؤشر 50 الواقع عند 6456 يوما يتوافق في تحركه الإيجابي وفي ترتيبه مع المتوسطات الأخرى القربية والبعيدة لكن متوسط 100 الواقع عند 6364 ومتوسط 150 يوما الواقع عند 6303 نقاط لايزالان يعوقان تحرك المؤشر بسبب سلبيتهما وانخفاض قيمتهما دون قيمة متوسط 200 يوم المرصود عند 6407 نقاط، بيد أن تأهبا ملحوظا لاختراق متوسط 100 يوم لمتوسط 200 يوم بوضع يسير بصورة إيجابية.
    ومن هنا يمكن القول إن المؤشر يحظى بدعم أولي عند 6690 تليه 6676 نقطة وهي نقطة دعم لها اعتبارها بحكم انها كانت تقع في نطاق مقاومة قوي، لكن الاختراق الصريح لها أعطى المزيد من الاطمئنان إلى استمرار الإيجابية وترجيح العودة بقوة إلى المقاومة السابقة المسجلة بابريل الماضي عند 6931 نقطة واختبار مقاومة جديدة تبدأ من مستويات 6980 ثم 7040 نقطة.
  • المملكة تستثمر 1,3 مليار دولار بالصين
    08/01/2011
     
     
    المملكة تستثمر 1,3 مليار دولار في فندق بالصين
     
     
     

    أعلن مسؤول صيني أمس أن بكين ستبني مع المملكة فندقا من فئة 7 نجوم على غرار برج خليفة في دبي، الاطول في العالم، وذلك بكلفة 1,3 مليار دولار سيتكفل بها بالكامل الجانب السعودي.
    ومن المقرر ان يتم بناء الفندق في مينتوغو في الضواحي الغربية لبكين على بعد نحو 30 كم من وسط العاصمة الصينية، على ما افادت صحيفة بكين مورنينغ بوست لدى نقلها وقائع اجتماع الجمعية المحلية.
     
    ورفض مسؤول محلي تفسير لماذا تقررت اقامة مشروع بهذا الطموح في منطقة ريفية لا تتوافر فيها بنى تحتية.وقالت الصحيفة الصينية : سيتم استوحاء تصميم ناطحة السحاب المزمع تشييدها من برج خليفة في دبي (828 مترا)، غير انه لم يحدد ارتفاعها. وفئة السبعة نجوم غير معترف بها رسميا في العالم، حيث يتوقف التصنيف العالمي للفنادق عند مستوى خمسة نجوم.
  • 170 مليار دولار الاستثمارات المتوقعة للشبكات الذكية
    09/01/2011
        
    170 مليار دولار الاستثمارات المتوقعة للشبكات الذكية في 2014
     
     

    أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في مجال وتقنيات الشبكات الذكية سيبلغ نحو 170 مليار دولار بحلول عام 2014م.
    وأوضح لدى إفتتاحه ورشة عمل الشبكة الذكية 2011 التي تنظمها المدينة بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء وكرسي الشركة السعودية للكهرباء في موثوقية وأمن النظام الكهربائي وجامعة جنوب كاليفورنيا أن الشبكات الذكية تلقى اهتماماً عالمياً كبيرا بسبب دور هذه التقنيات في جميع مناحي الحياة وخاصة في مجال الكهرباء إذ سيكون لها دور بارز في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وزيادة الموثوقية والأمان التي تحقق وفر كبير في الاستثمارات اللازمة لقطاع الكهرباء.
    وقال : إن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية معربا عن أمله في أن يتم من خلالها تأسيس لبنة قوية للاستفادة من تقنيات الشبكات الذكية في المملكة عن طريق التعرف على الخبرات العالمية وفرص إدخال التقنيات ذات العلاقة في منظومة الكهرباء في المملكة من الجانبين الفني والتنظيمي والخروج ببرنامج عمل لتطبيق هذه التقنيات بما يتلاءم مع ظروف المملكة.
    وتم خلال الجلسة الأولى طرح 3 أورق عمل تناولت التنظيم الذكي للشبكات الذكية قدمها نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم استعرض فيها التطورات التي مرت بها الهيئة وناقش التحديات التي تواجه وضع سياسة تنظيمية بهدف تحقيق رؤية شبكة ذكية للمملكة العربية السعودية. وأوضح أن حكومة المملكة العربية السعودية قد وضعت خطة لتفكيك البنية الحالية للصناعة المتكاملة رأسياً لتمكين المنافسة في مختلف قطاعات الكهرباء وبدأ ذلك مع إضافة عدد من محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه التي قام القطاع الخاص ببنائها وتشغيلها بترخيص من هيئة تنظيم الكهرباء. وبين آل إبراهيم أنه يجري حاليا دراسة خيارات تفكيك شركات النقل والتوزيع والتزويد مما يطرح بدوره إمكانية ربط المحطات الخاصة الصغيرة وأيضا إمكانية المتاجرة بالطاقة بين منتجي الكهرباء ومستخدميها، مشيرا إلى ان مفهوم الشبكات الذكية يضيف بعداً جديداً للحاجة إلى سياسة ابتكاريه وحكيمة تضعها الهيئة والهيئات الحكومية الأخرى المعنية. واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها الرئيس التنفيذي للنقل الموحد بالشركة السعودية للكهرباء الدكتور محمد عويض النظام الذي تطبقه الشركة والتوسعات المخططة في شبكة التوليد والنقل إضافة إلى البنية التحتية لكل من أنظمة الاتصالات والأتممة التي ستكون جزءً أساسياً في تنفيذ أي شبكة ذكية في المستقبل ، وأكدت الورقة الثالثة في الجلسة الأولى التي قدمها المدير التنفيذي لمعهد الطاقة بجامعة كاليفورنيا الدكتور دونالد بول أن تطوير وتنفيذ الشبكات الذكية يمثل تغيراً تطورياً رئيسياً للبنية التحتية للكهرباء وأن ذلك يشمل أبعادا متعددة للتقنية والشركات وسياسة الحكومة والسلوك الاجتماعي.
    وطرحت الجلسة الثانية ورقتي عمل قدم الأولى أستاذ علوم الحاسب الآلي بجامعة كاليفورنيا والمدير التنفيذي لمركز جامعة كاليفورنيا لتقنيات البرمجيات المتقدمة البروفسور فيكتور براسانا عرض خلالها مشروع شبكة لوس انجلوس الذكية في جامعة كاليفورنيا الجنوبية،
     
  • السعودية تحتل المرتبة العاشرة في الديون السيادية
    10/01/2011
     السعودية تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأقل تعثراً في الديون السيادية
     
     
       

    دخلت السعودية قائمة الدول ال 10 الأكثر متانة من ناحية الديون السيادية بجانب كل من النروج وفنلندا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج والدنمارك واستراليا وألمانيا ضمن مؤشر عالمي يقيس قدرة الدول على الوفاء بديونها وتحصل الدولة على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء منخفضة.
     
    وقالت سي.إم.ايه داتافيجن وهي مؤسسة متخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم في تقريرها الفصلي عن مخاطر الديون السيادية إن اليونان تصدرت قائمة للدول الأكثر عرضة للتخلف عن سداد الديون وجاءت اسبانيا أيضا في مركز متقدم في هذه القائمة التي تضم الدول صاحبة الديون الأكثر خطرا في الربع الأخير من عام 2010.
     
    وحلت أيرلندا والبرتغال وهما أيضا من دول أطراف منطقة اليورو في مركزين متقدمين ضمن الدول العشر الأولى في القائمة بينما كانت دول رئيسية من المنطقة من بين الدول التي ارتفعت تكلفة تأمين ديونها ارتفاعا حادا.
     
    وقالت سي.إم.ايه في تقرير "الخمسة الأسوأ أداء في ذلك الربع هم من غرب أوروبا وهو ما يؤكد أن 2010 كان من أصعب السنوات في المنطقة منذ إطلاق اليورو في 1999."
     
    وقالت المؤسسة إن تكلفة تأمين ديون اسبانيا من التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة ارتفعت أكثر من 50 بالمئة وهو ما جعلها في المركز السابع في قائمة الدول العشر صاحبة الديون السيادية الأكثر خطورة.
     
    وتقدم ترتيب ايرلندا والبرتغال عدة درجات في الربع الأخير ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
  • ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية 14%
    11/01/2011
     ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية 14% وزيادة الواردات 4%
     

    بلغت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية في الربع الثالث من العام 2010م 30942 مليون ريال بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي فيما زادت واردات المملكة خلال الفترة بنسبة 4% لتصل إلى 92675 مليون ريال.
    وأوضحت نشرة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها في الربع الثالث الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وتلقت وكالة الأنباء السعودية"واس" نسخة منه إن الوزن المصدر خلال الفترة ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 11420 ألف طن.
    وأفادت المصلحة أن منتجات البلاستيك كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال الربع الثالث من 2010م بقيمة بلغت 10152 مليون ريال بارتفاع بنسبة 62% مقارنة بذات الفترة من عام 2009م تلتها البتروكيماويات بقيمة بلغت 9586 مليون ريال بزيادة 32% مقارنة بذات الفترة من عام 2009م ثم بقية السلع التي بلغت قيمتها الإجمالية 4803 ملايين ريال والسلع المعاد تصديرها بقيمة 3832 مليون ريال والمواد الغذائية بقيمة 2569 مليون ريال.
    وحول أهم أربع دول مصدر إليها من المملكة خلال الربع الثالث من 2010م أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 2980 مليون ريال تلتها الصين بقيمة 2960 مليون ريال ثم سنغافورة بقيمة 2002م مليون ريال والهند بقيمة إجمالية بلغت 1679 مليون ريال وبقية الدول الأخرى بقيمة بلغت 21321 مليون ريال.
    وعن أهم مجموعات الدول المصدر إليها فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الأولى حيث بلغت الصادرات السعودية إليها خلال الربع الثالث من العام الماضي 9023 مليون ريال تلتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 6607 ملايين ريال ثم دول الجامعة العربية بقيمة 6334 مليون ريال تلتها مجموعة دول الإتحاد الأوروبي بقيمة 3791 مليون ريال وبقية المجموعات الأخرى بقيمة 5187 مليون ريال.
    وحول قيمة واردات المملكة خلال الربع الثالث من 2010م كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن ارتفاع الواردات بنسبة 4% لتصل إلى 92675 مليون ريال مقابل 89367 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2009م ، مشيرة إلى تراجع الوزن المستورد بنسبة 5% ليصل إلى 13120 ألف طن.وأفادت أن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية جاءت في صدارة الواردات إلى المملكة حيث بلغت قيمتها 22753 مليون ريال تلتها معدات النقل بقيمة 16035 مليون ريال ثم المواد الغذائية بقيمة 14455 مليون ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 11757 مليون ريال فيما بلغت قيمة بقية السلع الأخرى 27675 مليون ريال.
    وحول حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون خلال الربع الثالث من العام الماضي من السلع الغير بترولية ذات المنشأ الوطني أوضحت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع المستوردة بلغت 5881 مليون ريال مرتفعة بنسبة 34% مقارنة بذات الفترة من عام 2009م فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إليها 5498 مليون ريال بانخفاض بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م.
    وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثالث من 2010م 2475 مليون ريال والواردات منها 3831 مليونا والصادرات إلى دولة الكويت 1068 مليون ريال والواردات منها 334 مليونا فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دولة قطر 948 مليون ريال والواردات منها 259 مليون ريال ومن مملكة البحرين 518 مليون ريال والواردات 988 مليون ريال والصادرات إلى سلطنة عمان 489 مليون ريال والواردات منها 469 مليون ريال
  • الذهب يرتفع بفعل أزمة الديون الأوروبية
    12/01/2011
     الذهب يرتفع بفعل أزمة الديون الأوروبية والطلب الصيني
     
     
       

    ارتفع سعر الذهب أمس الثلاثاء لليوم الثاني مدفوعا بتنامي المخاوف بشأن مدى انتشار أزمة الديون الأوروبية ومدى حدتها وزيادة الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس. وشجع انخفاض أسعار الذهب في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر على زيادة الطلب الاستهلاكي في الصين قبل السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في مطلع فبراير وهو ما رفع العلاوات السعرية لسبائك الذهب إلى أعلى مستوياتها في عامين. وارتفع السعر الفوري للمعدن النفيس 0.70 بالمئة إلى 1384 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكي تسليم فبراير شباط 0.8 بالمئة إلى 1384.50 دولارا للأوقية. ومازال سعر الذهب في السوق الفورية أقل نحو أربعة بالمئة عن مستواه القياسي المسجل في ديسمبر كانون الأول عند 1430.95 دولارا للأوقية.
    وارتفعت الفضة للجلسة الثانية على التوالي وزادت بنسبة 1.4 بالمئة إلى 29.45 دولارا للأوقية.
  • توقع نمو قوي للاقتصاد السعودي
    14/01/2011
     توقع نمو قوي للاقتصاد السعودي في 2011 و 2012
     
     
     
    توقع تقرير مصرفي أن يستمر الاقتصاد السعودي في أدائه القوي محققاً معدلات عالية وسريعة من النمو، تزداد على نحو ملحوظ خلال العامين 2011 و 2012، مدعوماً بالبرنامج الضخم للبنية التحتية بالمملكة.
    وقال بنك الاستثمار الإقليمي "بلتون المالية القابضة" في تقريره السنوي عن "أسواق المنطقة العربية"، إن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً ثابتا وقويا، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يسترد نمو إجمالي الناتج المحلي قوته بعد انخفاضه من 4.2% في عام 2008 إلى 0.2% في عام 2009، ليشهد نمواً أكثر سرعة في العامين 2011 و2012.
    وأرجع "بلتون" السبب في سرعة النمو بصورة رئيسية، إلى التحسن الذي يشهده قطاع البتروكيماويات، وارتفاع إيرادات البترول، وتزايد الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي.
    وأشار التقرير إلى أن المملكة لديها سياسة نقدية توسعية ومركز مالي قوي، ومن المتوقع استمرار تزايد الإنفاق الرأسمالي مدعماً بالخطة التنموية التاسعة، كما أنه من المتوقع تزايد المجال المالي المتاح للحكومة في ظل استمرار تصاعد أسعار البترول. ولفت إلى أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بالمملكة 5.3% في المتوسط في عام 2010، ومن المتوقع أن يتزايد هذا المعدل مستقبلاً، نظراً لتزايد الطلب المحلي والتضخم الخارجي، إلا أن "بلتون" أكد أن المعدلات تعد في مستويات متماشية مع مؤسسة "النقد العربي السعودي"، ومن ثم فلا يتوقع تراجع الضغوط النقدية حتى نهاية النصف الثاني من عام 2011.
    وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي السعودي، اعتبر "بلتون" أنه أبرز الأسواق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتميز باحتمال نمو مرتفع، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بانخفاض اختراق النسب المالية ، بالإضافة إلى ضخامة حجم قاعدتها السكانية. وفيما يتعلق بالأسهم المصرفية السعودية قال "بلتون"، إنه في ظل غياب العوامل المحفزة للقطاع المصرفي السعودي، "فلا يتوقع حدوث نمو إيجابي في الأجل القصير"، ولكن الهيكل "الديموجرافي" للمملكة، من شأنه أن يسهم في نمو القطاع المصرفي السعودي في الأجل الطويل.
    وفيما يتعلق بقطاع " الإنشاءات" ومواد التشييد بالمملكة قال "بلتون" إن المملكة تمتلك أقوى وأضخم ميزانية للبنية التحتية بين بلدان منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ 400 مليار دولار أميركي، وهو ما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في هذا القطاع.
    وأشار "بلتون"، إلى أن الإنفاق على البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 156 مليار دولار في عام 2010، أي بزيادة 42% عن إنفاق عام 2009 والذي بلغ 110 مليارات دولار، ويبدي "بلتون" تفاؤلاً كبيراً بشأن قطاع الإنشاءات ومواد البناء بشكل أساسي، في ظل الميزانيات الضخمة للبنية التحتية المحددة للقطاع والتي قدرها بحوالي 820 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، في الفترة ما بين 2011 و2015.
  • إنجاز 43 بالمائة من مركز الملك عبد الله المالي
    15/01/2011
    أكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط يجذب أنظار المستثمرين إنجاز 43 بالمائة من مركز الملك عبد الله المالي .. والانتهاء منه العام المقبل

     

    تتجه الأنظار إلى مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي يجسد تطلع المملكة نحو إقامة مركز حضاري يضم أبرز المنشآت الاقتصادية المحلية. واس
    '

    تقترب الرياض من أن تكون أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط بإنجاز ( حي المال والأعمال ) مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي اكتمل بنسبة بلغت نحو 43 في المائة في مرحلتيه الإنشائية الأولى والثانية، جاذبا أنظار المستثمرين إلى أحد أهم أذرع تنوع النشاط الاقتصادي والعقل المحرك لدورة الأعمال المالية.
    فأعمال التنفيذ تجري حاليا على قدم وساق في المشروع وعلى مدار الساعة، حيث انطلقت معظم أعمال البنية التحتية، والطرق، ومحطات التبريد المركزية، ونظام القطار، إضافة إلى أن مراحل العمل تسير حسب الجدول الزمني المعتمد فيما يتعلق بمناطق الجذب ومواقف السيارات. وارتفعت مباني المشروع على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض في مرحلته الأولى التي تضم 15 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا، إلى جانب فندق ومسجد، وكذلك المرحلة الثانية التي تضم 45 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا مع فندقين وطوابق خاصة للمواقف تحت الأرض، فيما يتوقع أن يستكمل إنجاز المركز إن شاء الله  في نهاية عام 1433هـ ، وتستكمل باقي المباني حسب حاجة السوق.
     
    ويحتضن المركز70 في المائة من مباني المؤسسات والجهات المالية، ومقرا للسوق المالية، إلى جانب الأكاديميات المالية، ومقار البنوك والشركات والمؤسسات الأخرى، وما يرتبط بها من خدمات مالية، إلى جانب ما سيوفره المركز من منتجعات سياحية، وإيجاد بيئة ترفيهية جديدة للمنطقة على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع.
    ويقف وراء هذا المشروع الاقتصادي المؤسسة العامة للتقاعد، في رؤية متطلعة طموحة حيث يضم العديد من الأذرع الاقتصادية في المنطقة المالية، كما يضم المقر الرئيس لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية ( تداول)، ومقرات البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية. وحاليا بُدئ العمل في إنجاز مبنى هيئة السوق المالية، ومبنى مجموعة سامبا المالية، وترسية عقود أعمال البنية التحتية التي تشمل أنفاق الخدمات ومرافق البنية التحتية والطرق. ولا يزال العمل جاريا لإنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الفرعية، ومحطتين للتبريد المركزي داخل موقع المشروع، كما يتم العمل على إعداد التصاميم الخاصة بشبكة القطار الأحادي ومحطات التوقف ومحطة التشغيل والصيانة، وبدئ في تصنيع عربات القطار حسب المواصفات الفنية المقررة، والعمل على تجهيز الموقع لبدء أعمال التنفيذ، كما تم التعاقد لتصميم وتنفيذ ثلاثة مباني مواقف للسيارات ضمن الجزيرة الوسطية للمشروع تستوعب 5400 سيارة. بدائل النقل في المركز لتلبي الحاجة إلى وجود انسيابية مرورية من المركز وإليه، نظرا لوقوع المركز بين طرق رئيسة، كما أن هذه البدائل واختيارات النقل تمت دراستها، بناء على استراتيجية معينة وهي أن تقف السيارة داخل الموقف المخصص لها داخل المركز، ثم تنتهي بذلك علاقة صاحبها بها، إلى حين خروجه من المركز، ووجود المركز بين ثلاثة طرق رئيسة سريعة (طريق الملك فهد، الطريق الدائري الشمالي، طريق الثمامة) أسهم في التغلب على مشكلة دخول المركبات وخروجها من المركز، وانسيابية الحركة المرورية. ولن يقتصر تميز مركز الملك عبد الله المالي وأهميته وما فيه من أنشطة اقتصادية على المملكة فقط، بل سيكون تميزه عالمياً، سواء من حيث التصميم، أو من الناحية البيئية، والأهم من ناحية العمل والأنشطة الاقتصادية التي يضمها، حيث إن المملكة بحكم قوتها ومركزها الاقتصادي ونشاطها المالي فإن وجود الأنشطة الاقتصادية والمالية في مثل هذا المركز؛ ستؤدي إلى جذب وتشجيع شركات ومؤسسات مالية عالمية للانتقال للعمل داخل هذا المركز، كما أن هذا المركز المالي سيؤدي إلى توفير عديد من الوظائف في مجال الخدمات والاستثمارات المالية والمجالات الأخرى، وانتقالها من خارج المملكة إليها يزيد توفير الخدمات المالية في المملكة. الجدير بالذكر أن ''شركة الاستثمارات الرائدة''، الذراع الاستثماري العقاري والمملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، تتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع والمشاريع العقارية الأخرى للمؤسسة. ويعمل في الشركة مجموعة من المهندسين السعوديين المؤهلين، كما تساندهم شركتان من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع ''هيل إنترناشونال'' و''هانمي بيرسون''.
  • قطاع المصارف يقود المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ 8 أشهر
    16/01/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية قطاع المصارف يقود المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ 8 أشهر

     

    نجح المؤشر العام للسوق السعودية في مواصلة ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أغلق أمس عند النقطة 6778.99.
     
     

    نجح المؤشر العام للسوق السعودية في مواصلة ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أغلق أمس عند النقطة 6778.99 مرتفعاً بنسبة 0.92 في المائة كاسباً 61.81 نقطة، ليعود بذلك لمستويات أيار (مايو) الماضي، وجاء ذلك الارتفاع مدعوماً من قطاع المصارف بعد إعلان أربعة بنوك نتائجها المالية حتى الآن، وبذلك ترتفع مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 158.24 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 2.39 في المائة.وقد بلغت أحجام التداولات أمس 175.8 مليون سهم مرتفعة بنسبة 9.8 في المائة عن كميات الأربعاء الماضي التي بلغت 160 مليون سهم، وتم التداول عليها من خلال 76.9 ألف صفقة، بقيمة تعاملات بلغت 4.04 مليار ريال وهى ترتفع بنسبة 3.6 في المائة عن قيم الأربعاء الماضي التي بلغت 3.9 مليار ريال.
    وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الجلسة فقد ارتفعت جميعها عدا قطاعين، وهما الإعلام والزراعة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 في المائة و0.05 في المائة بالتوالي، خاسرين 2.87 و3.07 نقطة بالتوالي. ومن ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع المصارف بنسبة ارتفاع بلغت 1.78 في المائة كاسباًَ 296.81 نقطة، وذلك متزامناً مع إعلان أربعة من البنوك عن نتائجها المالية حتى الآن، حيث حققت جميعها أرباحا صافية على مستوى الربع الرابع وعلى مستوى العام، وجاء الهولندي والفرنسي محققين نمواً في صافى الربح على مستوى العام بنسبة 820 في المائة و13.35 في المائة بالتوالي مقارنة بالعام الماضي، بينما جاء بنك الرياض محققاً تراجعاً بنسبة 6.8 في المائة، أما بنك البلاد فقد نجح في تعويض خسائره في العام الماضي وتحقيق أرباح بنسبة ارتفاع بلغت 137.1 في المائة.
    وجاء قطاع الاستثمار المتعدد بعد قطاع المصارف بنسبة ارتفاع بلغت 1.35 في المائة كاسباً 31.97 نقطة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.29 في المائة كاسباً 64.81 نقطة، أما قطاع التطوير العقاري فقد ارتفع بنسبة 0.90 في المائة كاسباً 25.80 نقطة.
    وعلى صعيد أداء الأسهم فقد ارتفع سهم ''إعادة'' بنسبة 9.6 في المائة عند 9.70 ريال، تلاه سهم ''السعودي الفرنسي'' بنسبة 4.90 في المائة عند 47.10 ريال، أما سهم ''جازان'' فقد ارتفع بنسبة 4.80 في المائة عند 14.20 ريال. بينما فقد انخفض سهم ''معدنية'' بنسبة 3.67 في المائة عند 31.50 ريال، تلاه سهم ''الجوف'' بنسبة 2.82 في المائة عند 38 ريالا، أما سهم ''حلواني'' فقد انخفض بنسبة 2.61 في المائة عند 40.90 ريال.
  • الاقتصاد السعودي الأسرع نموا بعد الصين
    17/01/2011
     الاقتصاد السعودي الأسرع نموا بعد الصين
     
     

    منح ثلاثة من بين أهم خبراء الاقتصاد الدولي، الاقتصاد السعودي المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا بعد الصين، ضمن توقعاتهم لمعدلات النمو الاقتصادي لأهم الاقتصادات العالمية خلال عامي (2011 و2012)، وذلك بمعدل 4.2 في المائة خلال العام الجاري و4.5 في المائة في العام المقبل. وقال في هذا الصدد براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، خلال مشاركته إلى جانب البرفيسور العالمي كينيث رجروف، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة هارفارد، وياشنغ هوانغ أستاذ الاقتصاد السياسي والإدارة الدولية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في أعمال منتدى ماسك السنوي للاستثمار 2011 «نظرة مستقبلية على العالم المالي»، قال: «السعودية الأسرع نموا بعد الصين، وهذا لن يتغير في الوقت القريب». وبين بورلاند أن المقارنة تمت مع (الصين أولا بمعدل نمو 9.6 في المائة، ومن ثم السعودية، تليها الولايات المتحدة بـ 3.5 ثم أوروبا بنحو 1.6 في المائة، ثم اليابان بـ 1.5 في المائة). من جهته، أكد روجوف وهو الذي تنبأ بانهيار بنك ليمان برذرز قبل حدوثه بفترة، وله مؤلفات متخصصة في الأزمات، أن السببين الرئيسين وراء عدم تعرض السعودية لتداعيات الأزمة العالمية هما النهج المالي المحافظ الذي تبنته الحكومة والقطاع الخاص بما فيها المصارف، والفوائد النسبية للتعامل بالطريقة الإسلامية عند تداول الأموال. المنتدى الذي عقد أمس بتنظيم من شركة محمد وعبد الله السبيعي للاستثمار، وحضره الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، وعدد كبير من رجال المال والأعمال، تطرق للعديد من القضايا أبرزها مسار الأزمة العالمية وديون منطقة اليورو، وحرب أسعار الصرف العالمية، وبعض التفاصيل الدقيقة لأهم اقتصادين في العالم الاقتصاد الصيني والأمريكي إلى جانب الاقتصاد السعودي.
  • «النفط» يرتفع ووكالة الطاقة تتوقع زيادة الطلب
    19/01/2011
    ترجيحات بملامسة الأسعار 120 دولارا للبرميل قبل يوليو «النفط» يرتفع ووكالة الطاقة تتوقع زيادة الطلب.. و«أوبك» تنتقدها

     
     

    ارتفع سعر مزيج برنت أمس بعد أن تمسكت منظمة أوبك بوجهة نظرها بأن السوق تتلقى إمدادات وفيرة، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الطلب.
    وتقلصت المكاسب بفعل استئناف ضخ النفط في خط أنابيب ألاسكا مما يمكن أن يزيد مستويات المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وزاد سعر خام برنت تسليم آذار (مارس) 42 سنتا إلى 97.85 دولار للبرميل. كان عقد أقرب استحقاق لامس 99.20 دولار يوم الجمعة. وهبط الخام الأمريكي الخفيف أربعة سنتات إلى 91.50 دولار للبرميل.
    وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها أمس، إن نمو الطلب العالمي على النفط في 2011 سيرتفع قليلا عما كان متوقعا في وقت سابق، لكنه لن يصل إلى «المستويات الاستثنائية» للعام الماضي. وقال بعض التجار إن الصعود في الجزء الأخير من 2010 بدأ يفقد زخمه.
    وقال كريستوفر بيلو من باتشي كوموديتيز «صعدت أسعار النفط بثبات في شهرين، يشكل مستوى 100 دولار تحديا نفسيا بعض الشيء». وأضاف «من المرجح حدوث تراجع في الأمد القريب». وأظهر تقرير فني أن الخام الأمريكي الخفيف يمكن أن ينخفض إلى 89.51 دولار للبرميل.
    وقالت وكالة الطاقة إن دول منظمة أوبك ربما ترفع إنتاجها من النفط في هدوء لمواكبة ارتفاع الأسعار، وأن السعودية رفعت إنتاجها بالفعل على ما يبدو. وأضافت «يبدو أن السعودية ضخت مزيدا من الخام إلى السوق في الأشهر الستة الماضية استنادا إلى بيانات صادرة من جهات مستقلة ترصد حركة الناقلات».
    وقالت الوكالة إنها عدلت تقديراتها لإنتاج السعودية بالزيادة بمقدار 135 ألف برميل يوميا في المتوسط في عام 2010. وكان القدر الأكبر من التعديل في النصف الثاني من العام. وقالت «في كانون الأول (ديسمبر) قدر الإنتاج السعودي بنحو 8.6 مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا عن تقدير تشرين الثاني (نوفمبر) المعدل الذي كان 8.5 مليون برميل يوميا».
    وذكرت الوكالة، أن السعودية في طريقها لزيادة الإنتاج مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) وأن «أرامكو السعودية» خفضت أسعار بعض أنواع الخام في شباط (فبراير) لكي تجعل المبيعات «أكثر جاذبية». وأشارت إلى أن دولا أخرى في «أوبك» تحذو حذو «أرامكو»، إذ إن العراق والكويت والإمارات أجرت تغييرات مماثلة في الأسعار. وقالت إن هذه الدول الثلاث رفعت الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) بينما تتجه طاقة الإنتاج الإجمالية لكل من العراق والإمارات للزيادة خلال السنوات القادمة. وقال ديفيد فايف مدير قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة «سنشهد نحو نصف مستوى نمو الطلب على النفط الذي رأيناه في 2010 لكنه يظل قويا جدا، غير أن الاتجاه الإجمالي الراجح هو تباطؤ نمو الطلب على النفط من المستويات الاستثنائية للعام الماضي».
    من جانبه، أكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أمس أن المعروض في أسواق النفط العالمية أكثر من كاف وأن عوامل من بينها المضاربة وضعف الدولار الأمريكي تسهم في رفع أسعار النفط. وانتقد البدري وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تأثير ارتفاع نفقات النفط في النمو الاقتصادي لعدم ثبات موقفها في رؤيتها لأسعار النفط.
    وقال البدري في بيان «أسعار النفط تتحرك في الآونة الأخيرة مدفوعة بعوامل فنية مثل الأحداث في ألاسكا وبحر الشمال، أيضا الدولار الضعيف والمضاربة ساهما في دفع أسعار النفط صعودا ولاسيما برنت». وتابع «في الوقت الحالي العوامل الأساسية تظهر أن هناك نفطا يكفي ويزيد في السوق».
    وأضاف أن منظمة أوبك ستتحرك إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات. وقال «تراقب أوبك دائما السوق باهتمام، لا نزال ملتزمين باستقرار سوق النفط، إذا كانت هناك حاجة إلى تدخلنا فسنفعل ذلك».
    وكان نابو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قد وصف أمس الأول أسعار النفط الحالية بأنها «مثيرة للقلق»، وقال إن «أوبك» في حاجة إلى إظهار مزيد من المرونة في دعم الإمدادات.
    وهنا، قال البدري إن الأمر يتطلب موقفا ثابتا من جانب وكالة الطاقة الدولية. وتابع «في عام 2009 حينما هبطت أسعار النفط نصحت وكالة الطاقة الدولية أعضاءها بزيادة الضرائب على النفط، فلماذا اليوم، وهم يشتكون من أن الأسعار مرتفعة جدا، لا تنصحهم بخفض الضرائب؟».
    وسجلت أسعار النفط العالمية مع بداية العام الجديد قفزة نوعية وارتفاعا بوتيرة متسارعة، ما دعا خبيرين نفطيين أن يتوقعا اقتراب الأسعار من 120 دولارا للبرميل قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري.
    ودعا الخبيران في لقاءين مع «كونا» أمس «أوبك» إلى ضرورة التحرك وزيادة الإنتاج إذا ما تخطت أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار حتى لا تتعرض للانهيار نتيجة التقليل من الطلب العالمي على النفط.
    وكانت أسعار خام سلة «أوبك» قد قفزت في العاشر من الشهر الجاري إلى 91.33 دولارا للبرميل، في حين سجلت مع نهاية العام الماضي 88.99 دولار بارتفاع يقدر بـ 2.34 دولار خلال عشرة أيام فقط وبنسبة 2.6 في المائة. ويثير رفض «أوبك» زيادة الإمدادات قلقا متزايدا للدول المستهلكة التي تخشى من تأثير ارتفاع أسعار الخام على التضخم والانتعاش الاقتصادي.
  • الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها وتضيف 150 نقطة للمؤشر
    30/01/2011
    الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها وتضيف 150 نقطة للمؤشر

     



    الاقتصادية الإلكترونية من الرياض
    سوق الأسهم السعودية يواصل تعافيه اليوم بعد هبوطه الحاد أمس ويرتفع 150 نقطة (2.4%+) ليتراوح المؤشر عند 6417 بعد أن تم تداول 94 مليون سهم بسيولة تتخطى الملياري ريال عقد خلالها 48 ألف صفقة على 145 شركة ارتفع جميعها ما عدا 3 شركات .. وبرزت أسهم كيان والإنماء وبتروكيم واعمار ومعادن كأكثر الشركات نشاطاً اليوم وحققت أسهم البحر الأحمر والمتقدمة وشاكر ارتفاعات كبيرة في قيمتها المالية فيما كانت أسهم شمس والصادرات وحلواني اخوان.
     
     
    (12:40)
    ارتدت الأسهم السعودية اليوم إيجابا بعد نصف ساعة بنحو 105 نقطة (1.68%) بعد هبوط حاد سجلته السوق يوم أمس تأثرا بالأحداث المصرية ووصل المؤشر العام إلى مستوى 6372 وبلغت السيولة مليار ريال توزعت على 47 مليون سهم و24 ألف صفقة وارتفعت أسهم 127شركة فيما انخفضت أسهم 12 أخرى. حيث الأكثر نشاطا سابك وكيان السعودية والراجحي والإنماء ومعادن وينساب والأكثر ارتفاعا المتقدمة ونادك وشاكر والمملكة وأنابيب ونماء للكيماويات فيما الأكثر انخفاضا اسمنت اليمامة والاتحاد التجاري وأسواق العثيم والصادرات والمتحدة للتأمين وشمس.
     
     
    (11:30)
    سجلت الأسهم السعودية اليوم انخفاضا بسيطا بنحو 20 نقطة بعد هبوط حاد سجلته السوق يوم السبت تأثرا بالأحداث المصرية ووصل المؤشر العام إلى مستوى 6246 مع بداية التداولات وبلغت السيولة 112 مليون ريال توزعت على 5 ملايين سهم وثلاثة آلاف صفقة وارتفعت أسهم 30 شركة فيما انخفضت أسهم 77 أخرى. وبرزت أسهم كيان وسابك والإنماء والتصنيع وزين في قائمة الأكثر نشاطا فيما كانت أسهم أنابيب ومعادن والمواساة وسلامة أكثر أسهم السوق ارتفاعا.
  • الأسواق الخليجية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع
    31/01/2011
    الأسواق الخليجية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع


     

    تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية بقوة أمس على خلفية الأحداث في مصر و لاسيما أن هناك استثمارات خليجية كبيرة وخصوصا في قطاعي الصناعة والمصارف.
     
     
     
    عانت أسواق الأسهم في الخليج من انخفاض حاد أمس إذ عمد المستثمرون القلقون بشأن الاضطرابات في مصر واحتمالات اتساع نطاقها لتصفية مراكزهم مما دفع المؤشرات إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع.

    وخرج محتجون مصريون إلى الشوارع مجددا في وسط القاهرة أمس مطالبين الرئيس حسني مبارك بالتنحي بينما كافحت قوات الأمن لاحتواء من يقومون بعمليات النهب والسلب.
    والبورصة المصرية مغلقة أمس بعدما فقد المؤشر الرئيسي 16 في المائة في جلستين الأسبوع الماضي. وتراجع الجنيه المصري لأدنى مستوياته في ست سنوات.
    وقادت بورصة دبي التراجع إذ هوى مؤشر دبي 4.3 في المائة مسجلا أدنى مستوى في 21 أسبوعا وكانت أسهم الشركات العاملة في مصر من بين أكبر الخاسرين.
    وقال ماجد عزام محلل القطاع العقاري لدى اليمبيك إتش سي في دبي "فرق العائد بين الأسهم والسندات في المنطقة يرتفع لصالح الأسهم لاستيعاب المخاطر السياسية المتزايدة". وأضاف "حالة عدم اليقين تجعل المستثمرين الأجانب يشككون في جدوى حضورهم في أسواقنا وهناك عملية بيع بلا تمييز لأسهم الشركات سواء كانت عاملة في مصر أو لا".
    وأغلق سهم "إعمار العقارية" والتي لديها أربعة مشاريع كبيرة في مصر منها مشاريع سكنية وتجارية قرب القاهرة منخفضا 8.26 في المائة. وقال عزام إن مصر تضم نحو 10 في المائة من أصول "إعمار". وقالت "إعمار" في بيان إنها تتابع الوضع عن كثب. وأضافت أنها تعمل في 18 دولة وأن مصر من أهم أسواقها.
    وتراجع سهما "أرابتك للبناء" و"دريك آند سكل" للمقاولات في دبي 6.74 و8.26 في المائة على الترتيب. وتنشط الشركتان في مصر.
    وهبط سهم "العربية للطيران" التي تسير رحلات لأربع وجهات في مصر وتدير مركزا للعمليات في الإسكندرية 6.09 في المائة. وكان سهم الشركة هو الأنشط على مؤشر دبي إذ شكل أكثر من 25 في المائة من الأسهم المتداولة.
    وقال الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن رحلات الشركة تعمل بشكل طبيعي لكن تعين تعديل مواعيد الرحلات لتجنب ساعات حظر التجول. وفي قطر هوى المؤشر 3 في المائة لكنه تعافى, عن أدنى مستوى في ثمانية أسابيع المسجل أثناء التداول بينما انخفضت المؤشرات في دبي وأبو ظبي والكويت وأغلق مؤشر الدوحة قرب أعلى مستوى أثناء الجلسة مما يشير إلى عودة بعض عمليات الشراء بعد موجة بيع في بدء التداول.
    وقال روبرت برامبرجر القائم بأعمال مدير إدارة الأصول في شركة المستثمر الأول في الدوحة "الكل كان خائفا قبل فتح السوق وبعض المستثمرين أرادوا تصفية كامل تعرضهم إلى أسواق الشرق الأوسط .. كانت هناك مبالغة في رد الفعل. مع مرور الوقت عاود المستثمرون الشراء في الأسهم عند مستويات أكثر إغراء. من الصعب التكهن بما سيحدث لكن الشركات القطرية المدرجة ليست متعرضة كثيرا لمصر فإذا كنت تعتقد أن المخاطر في مصر وحدها وأن الاضطرابات لن تتفشي أكثر فهي فرصة شراء جيدة".
    وهبط المؤشر العماني 3 في المائة بينما خسر المؤشر الكويتي 1.8 في المائة وفقد مؤشر أبو ظبي 3.7 في المائة.
    وقال روبرت مكينون مدير الاستثمار في إيه إس إيه إس كابيتال "هناك افتراض من المستثمرين الأجانب أن الاضطرابات قد تنتقل إلى دول أخرى في المنطقة وهذا خطر لا يريدون المشاركة فيه".
  • الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها
    01/02/2011
     الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها
     

    سوق الأسهم السعودية يفتتح جلسة تداولاته اليوم على ارتفاع قدره 14 نقطة (0.22%+) والمؤشر العام عند 6372 بعد أن تم تداول 4 ملايين سهم بقيمة 100 مليون ريال عقد خلالها 2400 صفقة وبرزت أسهم زين والإنماء وكيان وسابك واعمار فيما حققت أسهم اكسا التعاونية واللجين والتصنيع والدريس والأهلية ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل سجلت أسهم استثمار والبلاد وساب وسايكو والسعودي الفرنسي انخفض في القيمة المالية.
     
     
  • سوق الأسهم تكتفي بربحية 15 نقطة والتداولات عند 2.9 مليار ريال
    03/02/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية سوق الأسهم تكتفي بربحية 15 نقطة.. والتداولات عند 2.9 مليار ريال

     

    أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بارتفاع عند مستوى 6373.17 نقطة، وفي الصورة مستثمرون يراقبون حركة الأسهم.
     
     
    أغلق مؤشر سوق الأسهم أمس مرتفعا 15.13 نقطة عند مستوى 6373.17 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 126 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 64 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما سجلت أسهم 40 شركة انخفاضا في قيمتها أمس. وكانت أسهم شركات أنعام، واللجين، والأهلي، واكسا، والتصنيع، والدرع هي الأسهم الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الحكير، والمواساة، وسامبا، وسايكو، وساب، وإعادة، فكانت الأكثر انخفاضا في تعاملات أمس.
    كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، وكيان، واتحاد الاتصالات، ومعادن، والراجحي، الأكثر نشاطا من حيث القيمة السوقية. فيما كانت أسهم شركات الإنماء وزين، وكيان، ومعادن، وسابك، واللجين، الأكثر نشاطا من حيث الكمية في تداولات أمس.
    من جهة أخرى، أغلقت السوق في نهاية كانون الثاني (يناير) 2011 عند مستوى 6.358.03 نقطه منخفضة 262.72 نقطة بنسبة 3.97 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 16/01/2011 عند مستوى 6.788.42 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية كانون الثاني (يناير)2011، 1.276.27 مليار ريال أي ما يعادل 340.34 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 3.71 في المائة عن الشهر السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لكانون الثاني (يناير) 2011، 83.81 مليار ريال وذلك بارتفاع بلغت نسبته 28.18 في المائة عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لكانون الثاني (يناير)2011، 3.53 مليار سهم مقابل 2.77 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 27.42 في المائة.
    أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال كانون الثاني (يناير) 2011، فقد بلغ 1.72 مليون صفقة مقابل 1.47 مليون صفقة تم تنفيذها خلال كانون الأول (ديسمبر) 2010، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 16.84 في المائة. وبلغ عدد أيام التداول خلال كانون الثاني (يناير) 2011، 23 يوماً.
  • وكالة الطاقة: استمرار النفط عند 100 دولار ينال من الاقتصاد العالمي
    04/02/2011
    وكالة الطاقة: استمرار النفط عند 100 دولار ينال من الاقتصاد العالمي

     




     
     
    حذرت وكالة الطاقة الدولية الكونجرس الأمريكي أمس، من أن الاقتصاد العالمي قد يتباطأ إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند نحو 100 دولار للبرميل.
    وقال ريتشارد جونز نائب الرئيس التنفيذي للوكالة أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية لمجلس الشيوخ خلال جلسة بشأن سوق النفط العالمية "إذا استمرت الأسعار عند هذا المستوى لفترة طويلة، فإن نفقات النفط سترتفع سريعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيخلق عبئا نفطيا قد يثقل كاهل الاقتصاد العالمي". وتراجعت أسعار النفط أمس بعدما ارتفع الدولار أمام اليورو بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية. ويطغى حاليا تراجع الأسعار على المخاوف التي شهدتها السوق في وقت سابق بفعل تصاعد العنف في مصر بين مؤيدي ومعارضي الرئيس حسني مبارك وسط توترات واسعة النطاق بدأت منذ أكثر من أسبوع.
    وتراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم آذار (مارس) 25 سنتا إلى 102.09 دولار للبرميل، بعدما بلغ في وقت سابق أمس أعلى مستوياته منذ 26 أيلول (سبتمبر) 2008 عند 103.27 دولار.
    وتراجع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم آذار (مارس) 38 سنتا إلى 90.48 دولار للبرميل ليبتعد عن أعلى مستوياته خلال الجلسة والمسجل عند 92.05 دولار. وأفاد تقرير بأن قطاع الخدمات الأمريكي الذي يمثل شريحة كبيرة من اقتصاد البلاد نما في كانون الثاني (يناير) بأسرع وتيرة منذ آب (أغسطس) 2005.
  • اضطرابات الشرق الأوسط ترفع تكلفة التأمين على السندات الخليجية
    05/02/2011
    زادت 6 نقاط أساس في المملكة و12 نقطة في البحرين و11 في دبي اضطرابات الشرق الأوسط ترفع تكلفة التأمين على السندات الخليجية

     




     
     
    قفزت تكلفة تأمين الديون في منطقة الخليج إلى مستويات أعلى خلال الأيام الماضية بفعل الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث زادت تكلفة التأمين على ديون السعودية (السندات) ست نقاط أساس إلى 128 نقطة، في حين قفزت على ديون دبي إلى أعلى مستوى في تسعة شهور عند 435 نقطة أساس بارتفاع 11 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، بينما سجلت مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون البحرين 12 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 260 نقطة أساس وسط.
    ووفق تقرير نشرته ''رويترز'' أمس، فإن تكلفة التأمين على الديون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واصلت الارتفاع بشكل عام أمس تتقدمها تكلفة ديون لبنان التي زادت 12 نقطة أساس.
    لكن تكلفة التأمين على ديون لبنان خالفت المسار الصاعد لتنخفض نحو 30 نقطة أساس وفقا لمؤسسة ماركت.
    وقالت مؤسسة ''ماركت'': ''إن مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس أخرى لتصل إلى 393 نقطة، وإن كان هذا المستوى أقل من أعلى مستوى في 18 شهرا فوق 450 نقطة أساس الذي بلغته التكلفة في الآونة الأخيرة''.
    وتراجعت أيضا شهادات الإيداع العالمية المصرية المدرجة في لندن؛ إذ خسرت شهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة 2.21 في المائة، والبنك التجاري الدولي 4.13 في المائة. وقالت ''ماركت'': ''إن تكلفة تأمين ديون كل من المغرب وتونس زادت خمس نقاط أساس، إن لبنان هو الاستثناء؛ إذ انخفضت تكلفة تأمين ديونه نحو 30 نقطة أساس الى 349 نقطة''.
    وهنا قال متعاملون ومحللون لـ''الاقتصادية'': ''إن أسعار تكلفة التأمين على السندات السيادية، سواء تلك التي تملكها البنوك أو الشركات أو الأجانب هي أسعار يومية ترتفع وتهبط بفعل حجم المخاطر السياسة والاقتصادية في أي منطقة''، مؤكدين في الوقت ذاته، أن الوضع في المملكة لا يزال في المنطقة الآمنة، بل إن تصنيف المملكة وتكلفة ديونها هي من الأقل في العالم، رغم اعترافهم بأنها يمكن أن تحدث تأثيرات بسيطة على تكلفة الإقراض وأسواق الدين المحلية.
    ويرى متعاملون في السوق السعودية، أنه يمكن أن تنعكس الأسعار الجديدة على تكلفة الإقراض على اعتبار أن السندات هي مؤشر اقتصادي، مشيرا إلى أنه يمكن أن تعمد مؤسسة النقد في حال شعرت أن هناك تأثيرا أكبر على أسعار الديون السعودية إلى رفع الفائدة (سعر السيابور) بغرض تشجيع ملاك السندات المقومة بالريال في الحفاظ عليها وعدم استبدالها بسندات عملات أخرى.
    وقال المتعاملون: ''لن يحدث مضاربات على الريال السعودي، لكن يمكن أن يعمد الأجانب مُلاك السندات السعودية إلى استبدالها''.
    من ناحيته، استبعد محمد العمران، محلل اقتصادي، أن تتخذ السلطات النقدية والمالية في المملكة أي إجراء من قبيل رفع الفائدة، مؤكدا أن التصنيف الائتماني للسعودية وتكلفة التأمين على الدين لا تزال الأقل في المنطقة والعالم، وأضاف: ''هناك ارتفاع عام في كل منطقة الشرق الأوسط والمملكة تسجل أدني مستوى من التأثير، فنحن ما زلنا في منطقة الأمان عند 128 نقطة أساس فيما دبي عند 450 نقطة أساس، ومصر في حدود 400 نقطة أساس.. لا نزال بعيدين عن مناطق الخطر''.
    وأوضح العمران، أن رفع أسعار التأمين يعني ارتفاع المخاطر والتي يتبعها بعض التأثير من قبيل حجم الاستثمار وتكلفة الإقراض وتأثير على أســـــــواق الدين، إضافة إلى تأثيرات بسيطة على سوق المال''.
    وزاد: ''هذه الأسعار يمكن أن تنخفض مرة أخرى؛ لأنها يومية وتتبع الأحداث، سواء كانت اقتصادية أو سياسية''.
    وحول التصنيف الائتماني للمملكة، خصوصا بعد شروع شركات التصنيف الائتمانية في خفض تصنيفات عدد من دول المنطقة، وعلى رأسها مصر، أكد العمران، أن التصنيف الائتماني للسعودية في أفضل حالاته ولن يتم المساس به؛ لأن القواعد الاقتصادية جيدة.
    وكانت ''موديز انفستورز سرفيس'' قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر بسبب مخاوف بشأن أوضاعها المالية لتصبح ثاني مؤسسة تخفض تصنيفها لمصر منذ أن اندلعت فيها أزمة سياسية.
    وقالت ''موديز'': ''إن خفض التصنيف درجة واحدة إلى Ba2 من Ba1، وتغيير توقعها للتصنيف إلى سلبي يرجع إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل ملموس، والقلق من أن رد الحكومة على الاضطرابات المتصاعدة قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد''.
    وقال كبير محللي السندات السيادية الشرق الأوسطية لدى ''موديز'' تريستان كوبر: ''إنه نظرا لأن نحو نصف النفقات الحكومية يذهب إلى الدعم والأجور، فمن الواضح أن هناك احتمالا لتدهور الأوضاع المالية بشكل ملموس مع محاولات الحكومة تهدئة الغضب''.
    ويعكس خفض ''موديز'' للتصنيف المصري أيضا تنامي القلق بين مؤسسات التصنيف الائتماني من تأثير التوترات السياسية في أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
    وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز الخميس الماضي: ''إن الغموض السياسي والمالي يضغطان على تصنيفات الديون السيادية لعدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن مصر والجزائر والأردن أكثر عرضة لاضطرابات مشابهة لما شهدته تونس الشهر الماضي''.
    وقالت ''فيتش'': ''إنها ستقرر في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر هل ستخفض تصنيفها لتونس بعد اضطرابات استمرت أسابيع، وأطاحت بالرئيس وأثرت على النمو؟''.
  • بيانات الوظائف تدفع بعوائد البورصات العالمية إلى مستويات عليا
    06/02/2011
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية بيانات الوظائف تدفع بعوائد البورصات العالمية إلى مستويات عليا

     




     
    رأت الأسواق ما هو جيد في تقرير سوق العمل الأمريكية، ما دفع بالعوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات عليا جديدة، في الوقت الذي أخذت تتراجع فيه مشاعر التوتر من أوروبا والشرق الأوسط.
    بلغ عدد الوظائف الجديدة في الشركات الأمريكية 36 ألف وظيفة، وهو رقم يقل كثيراً عن الرقم الذي كان يتوقعه الاقتصاديون ومقداره 150 ألف وظيفة. لكن نسبة البطالة، التي تُحتَسَب من تقرير آخر، هبطت بصورة غير متوقعة لتصل إلى 9 في المائة، مقارنة مع التوقعات التي كانت ترى أن النسبة ستزحف إلى الأعلى من 9.4 في المائة لتصل إلى 9.5 في المائة. كذلك كان هناك عامل آخر يعدِّل من الرقم الرئيسي الرديء، وهو تعديل أرقام الوظائف عن شهر كانون الأول (ديسمبر) من 103 آلاف وظيفة إلى 121 ألف وظيفة.
    كان يبدو أن المتشائمين حول السندات هم الفائزون، من خلال الاعتقاد بأن أي هبوط مستدام في معدلات البطالة يمكن أن يؤدي بالبنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة في فترة أبكر مما كان يُظَن في السابق، على الرغم من التعليقات الناعمة من بن برنانكي، رئيس مجلس المركزي الأمريكي، يوم الخميس.
    وقال توم تزيتزوريس رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت لدى مؤسسة Strategas: ''بعض هذه الاستجابة كان نوعاً من تنفس الصعداء بأن التقرير ما زال يُظهِر بعض النمو. لم يكن التقرير مذهلاً بالضرورة، لكن السوق تقول إن هناك نوعاً من الأمور الملموسة في هذا التحسن إلى الأعلى''.
    وجاء أقوى رد فعل من الدولار، ما دفع باليورو إلى أن يتراجع بمقدار سنت واحد ليصل إلى 1.3550 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ أسبوعين، قبل أن يرتد قليلاً إلى الأعلى ليصل إلى 1.3586 دولار.
    اندفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى الأعلى، حيث دفعت بالعوائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار عشر نقاط أساس، وهذا هو أعلى مستوى لها منذ أيار (مايو) الماضي، عند 3.66 في المائة، قبل أن تتراجع إلى الوراء قليلاً. يذكر أن هذا هو ابتعاد ثابت وأكيد عن نطاق التداول الذي كان سائداً خلال شهري كانون الأول والثاني (ديسمبر ويناير)، الذي كان يقع بين 3.30 في المائة إلى 3.50 في المائة. في حين أن العوائد على السندات ذات الأجل الأطول كانت تصعد إلى الأعلى منذ بعض الوقت، إلا أنه كان من المثير للاهتمام كذلك أن نرى أن العوائد على السندات لأجل خمس سنوات كانت كذلك تندفع إلى الأعلى، لتصل إلى 2.27 في المائة، وهو ارتفاع يبلغ 20 في المائة منذ كانون الثاني (يناير).
    وافتتحت الأسهم عند مستويات أدنى، لكن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1.310.87 نقطة، وهو أعلى مستوى جديد منذ 28 شهراً. كذلك فإن مؤشر فيكس، الذي يعتبر مقياساً للتقلب، هو الآن عند 16.2 نقطة، أي أنه يبعد الآن أقل من نقطة واحدة عن مستوياته الدنيا التي كانت سائدة بعد الأزمة، ما يشير إلى أن المستثمرين يشعرون بنوع من الاطمئنان بخصوص أسعار الأسهم، رغم أن هذا الشعور لا يكفي لدفع الأسعار إلى الأعلى أكثر من ذي قبل دون وجود عامل مساعد جديد.
    وقال ألان راسكين من دويتشه بانك في نيويورك: ''بصورة عامة نرى أن الإشارة إلى التراجع الكبير في معدل البطالة سيغلب عليه أن يكتسب مزيدا من الزخم السوقي أكثر من بيانات الوظائف التي كانت أضعف من المتوقع. لكن البيانات لن تغير كثيراً من توقعات البنك المركزي الأمريكي، حيث إنه يرجح على سوق أسعار الفائدة أن تنتظر الوضوح خلال شهر تقريباً''.
    من جانب آخر استمرت أسعار النفط في الهبوط مع تراجع مشاعر التوتر القادمة من الشرق الأوسط بسبب مصر، أو أنها على الأقل نُسِيت مؤقتاً. وتراجع سعر خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل ليصل إلى 99.80 دولار، بعد أن وصل في أعقاب اندلاع الأحداث في مصر إلى 103 دولارات للبرميل.
    في أوروبا قفز مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 إلى الأعلى في البداية، لكنه سرعان ما تراجع قليلاً، مسجلاً زيادة طفيفة مقدارها 0.2 في المائة خلال اليوم عند 1.165.27 نقطة.
    لكن المتداولين الأوروبيين كانت أعينهم على قضايا خاصة بهم. كانت هناك اجتماعات مختلفة بين زعماء المنطقة. من حيث الظاهر كان الزعماء يجتمعون لمناقشة سياسة الطاقة، لكن الأسواق ستبحث عن أي علامات حول مزيد من التقدم بخصوص الخطط الرامية إلى تعزيز الدفاعات في المالية العامة لمنطقة اليورو.
    وقال المراقبون: إن السوق فهمت أن الخطط التي تجري دراستها لم تكن نهائية بعد، لكنها فهمت أن المستثمرين سيكونون مع ذلك تواقين لرؤية بيان جديد حول التقدم.
    وخلال الأيام القليلة الماضية، وعلى خلفية الآمال بأن هناك صفقة تلوح في الأفق، تراجعت مبالغ الفرق الزائد في أسعار الفائدة على السندات، وهي المبالغ الإضافية التي تدفعها حكومات البلدان الطرفية المتعَبة على سنداتها زيادة على ما تدفعه الحكومة الألمانية على سنداتها.
    وعلى سبيل المثال، تراجع فرق سعر الفائدة على السندات الإسبانية القياسية من 230 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي إلى 183.76 نقطة أساس يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. ويوم الجمعة كان فرق السعر هو 185 نقطة أساس، في الوقت الذي تراجعت فيه العوائد على سندات الحكومة الإسبانية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس أخرى، وبذلك وصل سعر الفائدة إلى 5.076 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.
    وقال جاري جنكِنز من Evolution Securities: ''هناك توقعات عالية بوجود حل شامل لأزمة السندات السيادية في منطقة اليورو، وستكون الخطوط العامة للهيكل الذي يمكن أن تقوم عليه آلية من هذا القبيل موضع ترحيب في هذه المرحلة''.
    مشاعر القلق بخصوص الاضطرابات الضخمة التي تجري في مصر لم تكن تحرك اتجاه السوق بصورة نشطة، لكن المتداولين يوم الجمعة كانوا بالتأكيد يراقبون الموقف، الذي طالب فيه المتظاهرون بمسيرات أخرى وسط استمرار العنف.
    وقال فريق المحللين في Action Economics: ''حتى الآن لم تتأثر الأسواق المالية العالمية كثيراً بالتطورات التي تحدث في مصر، لكن الحكومات الغربية تشعر بالقلق من أن تصبح مصر في نهاية الأمر شيئاً شبيهاً بإيران، أي زعزعة الوضع القائم في الشرق الأوسط''.
    وقبل ذلك في طوكيو أقفل مؤشر نيكاي 225 بارتفاع مقداره 1.1 في المائة عند 10.543.52 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أسبوعين، على خلفية أنباء بحدوث اندماج بين شركتي نيبون للفولاذ وسوميتومو للصناعات المعدنية.
    ومن شأن هذا الاندماج أن يؤدي إلى تشكيل ثاني أكبر شركة لصناعة الفولاذ في العالم، وقد عززت هذه الأنباء الآمال بمزيد من إعادة الهيكلة في شركات أخرى في اليابان''.
    وتراجعت السندات الحكومية اليابانية، وذلك بفعل قيام المتداولين بتخفيف تعاملاتهم قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية. وقد ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل خمس سنوات بنسبة خمس نقاط أساس ليصل إلى 1.285 في المائة.
  • 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات السعودية في مصر
    07/02/2011
     5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات السعودية في مصر
     
     

    أكد عدد من كبار المستثمرين السعوديين أن مصر تعد عمقا استراتيجيا لاستثماراتهم في المنطقة وأن الأزمة الحالية وإن تسببت في بعض الإضرار إلا أنها لن تدفعهم للخروج من السوق المصرية أو مراجعة خطط توسعهم هناك.
    وقال عبدالله دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للأعمال إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بما بين 27 و30 مليار جنيه أي 4.55 و 5.06 مليار دولار. وذكر دحلان أن عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين في مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الآلاف لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر.
    ولا يزال محتجون ينادون عبر تظاهرات حاشدة لإسقاط حكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في منصبه ويطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
    وأحدثت الأزمة الراهنة التي يشهدها أكبر بلد عربي من حيث السكان خسائر اقتصادية كبيرة قدرت في تقرير أصدره "كريدي أجريكول سي.اي.بي" بما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا.
    وأوضح دحلان أن أصول الشركات والاستثمارات السعودية في مصر لم تتضرر جراء حوادث الشغب التي صاحبت المظاهرات قائلا إنها كانت تحت حماية السلطات المصرية وإن كانت اقتصاديات تلك الشركات تأثرت كثيرا بسبب الركود التجاري الذي صاحب الأزمة. وتتوزع رؤوس الأموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية أبرزها قطاع الخدمات والسياحة، والطيران، والقطاع العقاري، والزراعي، إلى جانب بعض الأنشطة المالية.
    وتوقع دحلان امتداد تأثير الأزمة لعدة أشهر فيما يتعلق بعمليات الإنتاج ولعامين فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في البلاد مشيرا إلى أن الأزمة قد تؤثر على بعض الاستثمارات الصناعية التي ستستغرق وقتا طويلا لعودة إنتاجها إلى المستويات الطبيعية وتعويض أيام توقفها. وقال محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار إن استثمارات مؤسسته تضررت جراء انخفاض سعر الجنيه المصري وتوقف عمليات النقل والموانئ في الأيام الأولى من الأزمة.
    وأضاف قائلا إن استثماراته في مصر تضررت أيضا من ارتفاع سعر التأمين على المحاصيل القادمة عبر قناة السويس بنسبة 10 في المائة من 300 إلى 330 دولارا.
    وأوضح الراجحي أن قيمة استثمارات مؤسسته في مصر تقارب خمسة مليارات جنيه وتتوزع بين استثمارات زراعية في "توشكى" جنوب مصر واستثمارات في الدواجن في منطقة وادي النطرون.
    وقال "نحن نؤمن بأن وجودنا في مصر وجود استراتيجي من حيث الفرص الاستثمارية وتأمين الأمن الغذائي". وشهد يوم أمس عودة البنوك وعدد كبير من الشركات العاملة في البلاد إلى العمل بعد توقف دام أسبوعا جراء التوترات إلا أن عددا كبيرا من الرعايا العرب والأجانب غادر البلاد لحين استقرار الأوضاع.
    وقال عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة عبد المحسن الحكير القابضة التي تعمل في مجال الخدمات والأسواق التجارية "تراجعت عملياتنا بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المائة إلا أن استثماراتنا خارج القاهرة لم تلحقها أي أضرار.. خططنا في العمل مستمرة وثقتنا بالسوق المصرية عالية جدا". وأكد فيصل العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة مواد الأعمار الدوليةCPCأن استثمارات شركته في مصر "آمنة ولم تتأثر بسبب الأحداث". ولم يكشف العقيل عن حجم تلك الاستثمارات. وشركة مواد الأعمار الدولية تابعة لشركة مواد الأعمار القابضة السعودية وهي بدورها الذراع الصناعية لمجموعة بن لادن السعودية.
    وأضاف العقيل "العمل في مجمعCPCالصناعي والواقع في محافظة السادس من أكتوبر لم يتوقف خلال الأيام الماضية بسببالأحداث وما صاحبها من شغب .. العمل مستمر واستثمار الشركة آمن والسوق المصرية لها أهمية كبرى لاستثماراتCPC..مجلس إدارة الشركة واثق ومتفائل جدا بأن الأزمة الحالية ستزول إن شاء الله قريبا ثم ستعود مجريات الأمور إلى طبيعتها نظرا لأهمية القطر المصري للمستثمر المصري والخليجي والأجنبي".
    لكن من ناحية أخرى قال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة الذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال وذلك في مجال الطيران والخدمات إن الشركة كانت تعتزم إطلاق (رحلات النيل) للطيران العارض في آذار (مارس) المقبل لكنها قررت تأجيل الأمر إلى أجل غير محدد بسبب تداعيات الأزمة.
    وقال "عملياتنا تراجعت بما يقارب 30 في المائة نفكر جديا في أن نوقف صرف الرواتب في حال طالت الأزمة".وتوقع تقرير "كريدي أجريكول سي.اي.بي" أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة من الأزمة الراهنة وقال "استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر في عائدات السياحة هذا العام".
  • إجراءات استثنائية لحماية البورصة المصرية والتقييم بعد أسبوع من جلسة الأحد
    09/02/2011
    «البنك المركزي» يتدخل لدعم الجنيه .. وارتفاع تكلفة التأمين على ديون البلاد إجراءات استثنائية لحماية البورصة المصرية.. والتقييم بعد أسبوع من جلسة الأحد

     

    عدد من الأشخاص يشحنون بطاريات هواتفهم النقالة في ميدان التحرير في القاهرة أمس. رويترز
     
     
    قررت هيئة الرقابة المالية المصرية أمس اتخاذ عدد من ''الإجراءات الاستثنائية'' يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية لدى استئناف نشاطها الأحد المقبل، منها تقليص زمن التداول، وفرض حدود سعرية على حركة الأسهم. وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صحافي: إن ''تلك الإجراءات تأتي حرصا على حماية المعاملات في البورصة التي تمثل جزءا أساسيا من استثمارات المصريين، ومن ثروة الوطن الإنتاجية والحفاظ على مصداقية وانتظام العمل في البورصة''. وأوضح البيان أن ''جلسة التداول ستتقلص إلى ثلاث ساعات فقط بدلا من أربع ساعات مع وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول''، مضيفة أن ''العمل سيستمر بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا''. وذكر البيان أنه ''سيتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10 في المائة ارتفاعا أو انخفاضا مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20 في المائة''. وأشار إلى ''استحداث حد سعري جديد على مؤشر (جي أكس 100) للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5 في المائة وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10 في المائة''. وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5 في المائة من إجمالي التزاماتها بدلا من 10 في المائة. وطالب البيان الشركات المقيدة في البورصة ''بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين عند بدء التداول''. وذكر أن ''العمل سيستمر بهذه القرارات لمدة أسبوع، على أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع الأول''. من جهة أخرى، قبل البنك المركزي المصري عروضا أقل مما طلبها لشراء أذون خزانة أمس الأول في مزاد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه المعروض، ولم يشارك فيه الأجانب، ما يشير إلى أن الطلب على ديون الدولة تراجع بعد أسبوعين من الاضطرابات السياسية. وكان هذا أول مزاد بعد إغلاق البنوك لنحو أسبوع بعد الاحتجاجات التي اندلعت في 25 كانون الثاني (يناير) للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الذي بدأ قبل نحو 30 عاما.
     
     
     
    وقبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عروضا بقيمة 13 مليار جنيه مصري (2.2 مليار دولار) بعدما طرح أذونا لأجل 91 و182 و273 يوما بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه. وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت في الخزانة في أحد البنوك التي تتخذ من القاهرة مقرا: ''قلصوا حجم إصدار أذون الخزانة؛ حتى يمكنهم إبقاء العائد منخفضا''. وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما 10.972 في المائة من 9.499 في المائة في 25 كانون الثاني (يناير)، وعلى الأذون لأجل 182 يوما 11.482 في المائة من 10.62 في المائة. وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يوما 11.657 في المائة. وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، لـ ''رويترز'': ''بلغت قيمة العروض المقبولة نحو 13 مليار جنيه. كانت العروض الإجمالية نحو 20 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن السيولة مرتفعة في السوق المحلية. كانت هناك أقاويل بأن الناس يعتقدون أنه لن تتم تغطيته؛ نظرا لعدم مشاركة الأجانب''. وأضاف: ''بالطبع لم يقدم الأجانب عروضا في السوق المحلية؛ لأن الأجانب كانوا يبيعون في السوق الثانوية. عندما تهدأ الأوضاع سيعودون. السوق المحلية تتمتع بسيولة كبيرة ويمكنها تغطية احتياجات وزارة المالية''. وقال: ''أعتقد أن السوق ستعود إلى وضعها الطبيعي قريبا''. وباع البنك المركزي أذونا لأجل 91 يوما بقيمة سبعة مليارات جنيه بدلا من ثمانية مليارات كان ينوي بيعها. وقال رامز: ''إن العروض على تلك الأذون بلغت نحو 11.188 مليار جنيه''. وقبل البنك أيضا أذونا لأجل 182 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه بدلا من خمسة كانت متوقعة في البداية. وأضاف رامز: ''إن العروض على تلك الشريحة بلغت 6.351 مليار جنيه''. وباع البنك أيضا أذونا بقيمة ملياري جنيه لأجل 273 يوما وفق ما كان مخططا. وقال نائب المحافظ: ''إن تلك الشريحة جذبت عروضا بقيمة 3.366 مليار جنيه''. وقال متعاملون: ''إنه رغم أن طلبات الاكتتاب فاقت المعروض، إلا أن البنوك المصرية تحركت بشكل حذر''. وقال المتعامل في أدوات الدخل الثابت: ''ترغب البنوك في الحفاظ على السيولة خلال الأسبوعين المقبلين إلى أن ترى كيف ستطور الأمور''. من جهته، قال البنك المركزي المصري أمس: ''إنه تدخل في السوق لدعم الجنيه المصري؛ مما ساعد العملة المحلية على الارتفاع مقابل الدولار للمرة الأولى منذ تفجر الاضطرابات السياسية في البلاد''. وتراجعت العملة تراجعا مطردا منذ بدء الاحتجاجات السياسية في 25 كانون الثاني (يناير)، لكن السوق ظلت مغلقة على مدار الأسبوع الماضي ولم تستأنف العمل إلا الأحد. وارتفع الجنيه إلى 5.87 جنيه للدولار اليوم من 5.952 في إغلاق أمس الأول. وقال رامز عبر الهاتف: ''تدخلنا في السوق''، لكنه رفض تحديد حجم التدخل. وقال متعاملون: إن البنك المركزي كان يحاول فيما يبدو استعادة الثقة قبل إعادة فتح سوق الأسهم الأسبوع المقبل، وقد يكون لمصير الجنيه دور كبير في تحديد حجم الضرر الذي ستتعرض له الأسهم جراء الأزمة''. وقال متعامل لدى لبنك في القاهرة: ''انه تدخل عنيف.. شهدنا الأسوأ على صعيد هروب رأس المال. يريدون الآن متنفسا قبل فتح البورصة الأسبوع المقبل''. وقال خبير اقتصادي: ''إنه لم يتوقع أن يتدخل البنك المركزي قبل أن يتراجع الجنيه إلى ستة جنيهات للدولار''. وجرى تداول الجنيه عند 5.88 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع 5.952 جنيه عند إغلاق أمس الأول. وقال جون سفاكياناكيس من البنك السعودي الفرنسي: ''يقومون به مبكرا عما كانت السوق تتوقع؛ مما يظهر أنهم يتعاملون بجدية مع مسألة انخفاض قيمة الجنيه وسيتدخلون مهما كان الثمن''. قالت مصادر تجارية وملاحية: إن التأخيرات التي تشهدها الموانئ وتقليص الخدمات المصرفية لا يزالان يؤثران على شحن البضائع إلى مصر، لكن البلاد لا تواجه أي نقص في الحبوب''. وعقدت الحكومة المصرية الجديدة أمس الأول أول اجتماع لها بكامل أعضائها منذ اندلاع انتفاضة شعبية قبل نحو أسبوعين، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس في حوار مع إسلاميين وقوى معارضة تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك على الفور. وتحاول الحكومة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد منذ مطلع الأسبوع، حيث فتحت البنوك أبوابها الأحد مع تقليص ساعات العمل بعد إغلاق استمر أسبوعا وتم خفض ساعات حظر التجول. لكن المصادر الملاحية قالت: ''إن عمليات البضائع في موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد التي تتعامل على وجه الخصوص مع الشحنات غير المعبأة والحاويات لم تعد إلى طاقتها الكاملة''. وقال دان ديلاني، الوكيل في الإسكندرية لشركة سوق لويدز للتأمين في لندن: ''الموانئ مفتوحة للعمل كالمعتاد لكن هناك كما هائلا من الأعمال المتراكمة التي يحاولون انجازها''. وأضاف: ''ستكون هناك تأخيرات''. وقالت مجموعة الشحن والنفط الدنمركية (ايه.بي مولر ميرسك) الأحد الماضي: إن عمليات السفن في محطتها للحاويات في بورسعيد ''شبه طبيعية''. وقالت المصادر الملاحية: ''إن الشاحنات تمكنت من العودة إلى الموانئ يوم الأحد لنقل البضائع بعد أكثر من أسبوع شهد نقصا في موظفي الجمارك واحتجاجات تسببت في إعاقة عمليات التسليم''. وقالت مصادر تجارية: ''إن بعض مصدري الحبوب ما زالت لديهم مخاوف بشأن مدفوعات خطابات الضمان بسبب تقلص ساعات عمل البنوك''. وقالت مصر: ''إن شحنات القمح تصل إلى الموانئ دون تأخير. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 170 ألف طن من القمح ''اللين'' السبت الماضي''. وقال تاجر أوروبي: ''لا يزال هناك قلق كبير بشأن وضع الشحنات المصرية بسبب المشكلات القائمة في البنوك والموانئ''. وأضاف: ''قالت مصر أخيرا إن لديها مخزونات من القمح تكفي ستة أشهر.. هذا هو الحد الأدنى المعتاد للبلاد وليس مرتفعا، لكنني لا أعتقد أنهم يواجهون ضغطا شديدا على المخزونات''. وقال تاجر آخر: ''إن من المتوقع تسليم 180 ألف طن من الحبوب في الفترة من 11 إلى 20 شباط (فبراير)''. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد أمس، لكنها انخفضت بشدة بالنسبة لديون دول أخرى بالشرق الأوسط مع انحسار التوترات في المنطقة. وهبط الجنيه المصري لأدنى مستوى في ست سنوات، لكن قلق المستثمرين انحسر تجاه امتداد الاضطرابات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط. وارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات نقطتي أساس إلى 345 نقطة، وفقا لمؤسسة ماركت، لكنها ما زالت منخفضة أكثر من 100 نقطة عن مستويات الذروة المسجلة الأسبوع الماضي. وفي تونس، تراجعت تكلفة التأمين على ديون البنك المركزي 29 نقطة أساس إلى 173 نقطة بعد مساع جديدة لاستعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة برئيس البلاد. وانخفضت تكلفة التأمين على ديون المغرب ولبنان 21 و36 نقطة أساس إلى 173 و350 نقطة على الترتيب. وتراجعت تكلفة التأمين على ديون السعودية 14 نقطة والبحرين 15 نقطة.
  • رفع الفائدة الصينية يضغط على أسعار النفط
    10/02/2011
    إيران ترفع إنتاجها 100 ألف برميل يوميا رفع الفائدة الصينية يضغط على أسعار النفط
     
     
    انعكس رفع الصين أسعار الفائدة على أسعار النفط والمعادن الصناعية أمس، حيث أصاب المستثمرين القلق بشأن الطلب من أكبر بلد مستهلك للسلع الأولية في العالم، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

    وواصل خام برنت تراجعه دون مستوى 100 دولار للبرميل، ونزل النحاس عن مستوى عشرة آلاف دولار بعد أن رفعت الصين أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في زيادة هي الثانية خلال ستة أسابيع.
    وقال ديفيد ولسون محلل السلع الأولية لدى ''سوسيتيه'' جنرال في لندن ''من الواضح أنه رد فعل تلقائي حيث تعتقد السوق مجددا أن الصين لن تستهلك بالقوة نفسها''.
    بعض المستثمرين رأوا في ضعف أسعار المعادن الصناعية فرصة للشراء. وقال باو موريلا مدير قسم السلع الأولية في لندن آند كابيتال ''العوامل الأساسية للمعادن في الأجل المتوسط إلى الطويل لم تتغير .. لا يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة الصينية. في المعادن الصناعية لا النفط، سننتهز على الأرجح فرصة بعض التحركات التصحيحية تلك''.
    وقال محللون إنه مازال من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النحاس المستخدم في صناعتي البناء والكهرباء حجم المعروض هذا العام.
    و تراجع سعر الخام الأمريكي 1.25 دولار، مسجلا 86.23 دولار للبرميل. وهبط مزيج برنت 1.07 دولار إلى 98.18 دولار للبرميل.
    وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 37 سنتا إلى 99.62 دولار للبرميل، بينما استقر الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم آذار (مارس) عند 87.48 دولار للبرميل.وتراجع سعر عقد النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن إلى 9950 دولارا للطن، لينزل عن مستوى عشرة آلاف دولار الذي سجله العام الماضي. وكان النحاس قد سجل عشرة آلاف و45 دولارا في إغلاق أمس الأول.
    وتراجع القصدير إلى 31 ألفا و220 دولارا للطن، بعدما ارتفع في وقت سابق من المعاملات إلى ذروة قياسية عند 31 ألفا و650 دولارا للطن. وخالف الذهب الاتجاه السائد ليرتفع مستفيدا من كونه يعتبر ملاذا آمنا. وارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر 0.2 في المائة إلى 1353.40 دولار للأوقية، ويبدو أنه بصدد الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه مازال منخفضا خمسة في المائة عن مستوياته القياسية المرتفعة التي سجلها منتصف كانون الأول (ديسمبر).
    من ناحية أخرى، قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض إلى 96.02 دولار للبرميل أمس الأول، من 96.85 دولار يوم الجمعة.
    وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي: مزيج صحارى الجزائري، وجيراسول الأنجولي، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والعربي الخفيف السعودي، ومربان الإماراتي، وميري الفنزويلي، وأورينت من الإكوادور.
    من جهة أخرى، زادت إيران قدرتها على إنتاج النفط أكثر من 100 ألف برميل يوميا مع تدشين المرحلة الثانية في حقل ''دارخوين'' جنوب غرب إيران أمس، كما أفادت وكالة أنباء وزارة النفط (شانا).
    وأفادت الوكالة أن ''المرحلة الثانية في حقل دارخوين النفطي الذي يتيح بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 160 ألف برميل، بدأت الإنتاج بحضور وزير النفط مسعود كاظمي، موضحة أن القدرة الأساسية للحقل كانت نحو 50 ألف برميل. ويبلغ متوسط إنتاج النفط في إيران 3.7 مليون برميل بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وتقديرات المسؤولين الإيرانيين.وكان القادة الإيرانيون يقدرون قدرة الإنتاج لدى إيران بنحوالي 4.1 مليون برميل في اليوم قبل زيادة قدرة إنتاج حقل ''دارخوين''. والمرحلة الثانية من تطوير حقل ''دارخوين'' قام بها ''كونسورسيوم'' يضم شركات إيرانية وشركة ''إيني'' الإيطالية التي وقعت عقدا بقيمة 1.3 مليار دولار لقاء هذا المشروع.وإيني هي آخر شركة نفطية غربية بقيت في إيران بسبب هذا العقد تحديدا. فقد انسحبت كل الشركات الأوروبية الكبرى الأخرى تدريجيا في السنوات الماضية بسبب العقوبات المالية والنفطية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وإيران هي ثاني منتج في (أوبك)، وتملك أيضا ثاني أكبر احتياطي من الغاز بعد روسيا.
    من ناحية أخرى، أكد السفير الإيراني لدى الهند مهدي زاده أمس، أن إيران والهند قد تدرسان إبرام اتفاق للتجارة الثنائية إذا لم تنجح آلية جديدة لسداد مدفوعات واردات النفط الإيرانية، وأن المحادثات ربما تكون قد بدأت بالفعل.
    ولم يتوصل الجانبان بشكل نهائي بعد إلى تسوية لطريقة سداد مدفوعات النفط بعد أن قال البنك المركزي الهندي في كانون الأول (ديسمبر) أنه لم يعد بالإمكان سداد ثمن النفط الإيراني من خلال نظام مقاصة قائم منذ وقت طويل تديره البنوك المركزية.
    وقال ''يتعين موافقة الشريكين على هذا الأمر. أنها إلية فنية يتعين عليهما مناقشتها''. وأضاف أنه يعتقد أن المحادثات بهذا الشأن بدأت بالفعل.
  • وزير البلديات يتداول الطروحات مع المستثمرين
    11/02/2011
    في لقاء برجال الأعمال في مجلس الغرف 26 مارس
     




    يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية برجال الأعمال على مستوى المملكة، لطرح ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والمواضيع التي تهم قطاع الأعمال، صباح السبت 26 مارس (آذار) المقبل، في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض. وأوضح مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة أن اللقاء يندرج في إطار اهتمام المجلس بمتابعة القضايا والمستجدات الاقتصادية التي تهم قطاع الأعمال، وامتداد لبرنامج التواصل بين قطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين الذي انتهجه المجلس خلال الفترة الماضية.
    ومن المقرر أن يشهد اللقاء طرح وجهات نظر رجال الأعمال والمستثمرين الذين لديهم علاقات استثمارية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو ممن لديهم نشاطات تجارية واقتصادية تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما سيتضمن اللقاء تبيين وجهة نظر الوزارة حيال بعض القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ومن أهمها ما يتعلق بمواضيع المقاولين واللائحة التي الحديثة التي صدرت أخيرا.
  • 2011 .. عام مصيري لشركات الوساطة المالية في المملكة
    12/02/2011
    2011 .. عام مصيري لشركات الوساطة المالية في المملكة

     

    أعاد مختصين إغلاق بعض شركات الوساطة إلى ضعف الإدارات وعدم وجود الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع السوق.
     
     

    توقع محللون وخبراء ماليون أن يكون العام 2011م عاماً مفصلياً بالنسبة لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق المحلية، مبينين أن هذا العام سيشهد بقاء الأفضل وخروج الأسوأ عطفاً على أداء هذه الشركات وخططها لمواجهة تغيرات السوق.
    ورغم أن السنوات الثلاث الماضية شكلت ضغطاً شديداً على بعض شركات الوساطة المالية بسبب انخفاض أحجام التداولات وبالتالي انخفاض أرباح هذه الشركات، إلا أن المختصين أرجعوا تخبط بعض شركات الوساطة وربما إغلاق نشاطها إلى ضعف الإدارات وعدم وجود الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع السوق.
    كما رأى خبراء المال في حديثهم لـ "الاقتصادية" أن غياب الابتكار وخلق المنتجات الجديدة كان من أبرز أسباب تراجع بعض شركات الوساطة المالية في السوق السعودية، داعين في الوقت نفسه إدارات هذه الشركات إلى تمييز نفسها ومحاولة المنافسة بطرق مبتكرة وجديدة للحفاظ على توازنها.
    وأشار تركي فدعق المحلل المالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إلى أن هناك 38 شركة وساطة مالية في السوق، منها 12 شركة تابعة للبنوك أو ما يسمون باللاعبين الكبار، فيما 24 شركة وساطة مستقلة، وأضاف "الأوضاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت منخفضة فيما يخص أحجام التداول، وهذا الأمر انعكس على كثير من شركات الوساطة المستقلة كون جزء كبير من أرباحها يأتي من عمليات السمسرة، الأمر الآخر أن السوق تمر بتغيرات في قطاع أعمال الأوراق المالية وهي تغيرات مهمة وجوهرية وبعض الشركات استفادت من الفرص بناء على خططها واستراتيجياتها وهي تعمل حتى اليوم بشكل جيد".
    وتابع "يرجع انخفاض أرباح بعض الشركات إلى سوء إدارة هذه الشركات وجزء آخر بسبب عوامل المنافسة من الشركات التابعة للبنوك أو اللاعبين الكبار، تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حجم التداول في السوق.
    وأوضح فدعق أن هناك تحديات رئيسية على إدارات هذه الشركات وأهمية أن تميز نفسها عن الآخرين، وقال "الأداء السيئ لبعض الشركات يعود إلى عدم وجود ابتكارات في خططها وتقوم فقط بنسخ ما يفعله الآخرون، لم تحاول خلق أساليب ابتكارية أو منتجات جديدة تميزها، والسوق مفتوحة للجميع في هذا المجال، في رأيي أن ضعف بعض الإدارات في هذه الشركات هو الذي أدى إلى بعض النتائج السلبية التي ظهرت عليها"، كذلك التكاليف التشغيلية لشركات الوساطة عالية جداً، ولذلك مع انخفاض أحجام التداول في السوق انخفضت مداخيل هذه الشركات، الأمر الذي سبب ضغوطا على هذه الشركات.
    وعن توقعاته لوضع هذه الشركات في 2011، أكد تركي فدعق أن هذا العام يعتبر مصيرياً لاستمرار الشركات الجيدة وخروج للشركات التي لم تتواكب إداراتها مع التطورات التي تجري في السوق، وأضاف "كل الدلائل والمؤشرات تقول إن الأداء سيكون أفضل من عامي 2010 و2009 وتتبقى كيفية تعامل إدارات هذه الشركات مع المتغيرات في السوق، والأمر من سيحدد أداءها، كما نعلم الشركات المرخصة تزيد على 100 لكن شركات الوساطة 38 شركة، الرخص التي لديها تتنوع ما بين إدارة أصول، وساطة، ترتيب، وخفض، وفي كل نشاط من هذه الأنشطة تختلف معدلات النمو في السوق والدخل بالنسبة للشركات، ولديه مميزات ومخاطر عن الأنشطة الأخرى، لذلك الشركات التي ستستوعب التغيرات في الأنشطة جميعها ستحقق نتائج إيجابية".
    من جانبه، يوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن وضع الشركات حالياً يختلف من شركة إلى أخرى حسب ملاءتها المالية وإدارتها، وقال "هناك منافسة من شركات البنوك رغم أنها منفصلة لكنها تتميز بقاعدة عملاء قوية وتمويل جاهز تحت الطلب، لكنني أعتقد أن كل شركة يحكم عليها من خلال إداراتها وخططها وبرامجها وتوجهها، وماذا تقدم للعملاء من خدمات، في 2011 نتوقع أن تأخذ الشركات وضعها المناسب، لا أتوقع الوقت الراهن مناسباً للاندماج بين شركات الوساطة، وسيكون البقاء للأفضل".
  • المؤشر ينجح في الحفاظ على مستوى الـ 6600 نقطة والتداولات مرتفعة
    13/02/2011
    المؤشر ينجح في الحفاظ على مستوى الـ 6600 نقطة .. والتداولات مرتفعة

     

    مستثمرون يتابعون حركة الأسهم السعودية، حيث تمكن المؤشر من الارتفاع في جلسة أمس.
     
     
     
    نجح المؤشر العام للسوق السعودية أمس في الحفاظ على مستوى 6600 نقطة، وذلك بعد مواصلته ارتفاعه الذي حققه في جلسة الأربعاء الماضي، حيث كسب 24.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المائة، رغم تقليصه جزءا كبيرا من مكاسبه في جلسة أمس التي بلغت في البداية 57.83 نقطة مرتفعا بنسبة 0.87 في المائة، متخطيا مستوى 6650 نقطة بوصوله النقطة 6669.43 كأعلى نقطة يصلها أمس، بينما كان أدنى مستوى يصله المؤشر عند 6610.22 نقطة في حين أنهى جلسته عند 6635.86 نقطة أي في المتوسط بين أعلى نقطة يصلها وأدنى نقطة له، وبنسبة الارتفاع التي حققها المؤشر العام اليوم فقد تغير وضعه منذ بداية العام إلى المنطقة الخضراء بنسبة 0.23 في المائة ومكاسب تبلغ 15.11 نقطة.

    ووصلت قيم التداولات أمس 3.55 مليار ريال وهي أعلى من قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 2.88 مليار ريال وبنسبة 23.26 في المائة، وهو أعلى كذلك من متوسط قيم التداولات الأسبوع الماضي التي تقدر بـ 3.2 مليار ريال، أما عن أحجام التداولات فقد بلغت 152 مليون سهم وهي أعلى من أحجام تداولات يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 136.6 مليون سهم، وهي كذلك أعلى من متوسط أحجام تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 150.6 مليون سهم، وتمت تداولات أمس من خلال 76.3 ألف صفقة.
    وجاءت الارتفاعات بدعم شبه جماعي من قطاعات السوق، التي لم تتراجع منها سوى ثلاثة قطاعات بينما ارتفعت الـ 12 قطاعا الباقية، وجاء على رأس القطاعات المرتفعة قطاع التجزئة بنسبة 1.52 في المائة كاسبا 73.95 نقطة تلاه قطاع الزراعة بنسبة 1.05 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.01 في المائة، ومن القطاعات القيادية ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.54 في المائة كاسبا 35.19 نقطة وقطاع المصارف بنسبة 0.13 في المائة كاسبا 21.76 نقطة. أما عن القطاعات الثلاثة المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.17 في المائة خاسرا 3.25 نقطة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.08 في المائة خاسرا 1.09 نقطة وأخيرا قطاع الأسمنت بنسبة 0.03 في المائة خاسرا 1.22 نقطة.
    وعن الأسهم فقد ارتفعت منها 100 سهم بينما تراجعت 22 أخرى، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان على رأس القائمة المرتفعة سهم أكسا التعاونية للتأمين بنسبة 7.05 في المائة كاسبا 1.30 ريال ليغلق عند 19.75 ريال، تلاه سهم معدنية بنسبة 6.33 في المائة كاسبا 1.90 ريال ليغلق عند 31.90 ريال، ثم الباحة بنسبة 4.21 في المائة كاسبا 55 هللة ليغلق عند 13.60 ريال، وعلى الجانب الآخر فقد كان على رأس الخاسرة بروج للتأمين بنسبة 1.39 في المائة، خاسرا 40 هللة، تلاه تبوك الزراعية بنسبة 1.09 في المائة، خاسرا ربع ريال، ثم ميدغلف بنسبة 1.03 في المائة، خاسرةا 30 هللة.
  • المؤشر يتمسك بحاجز الـ6600 نقطة رغم تراجعه المحدود
    14/02/2011
    المؤشر يتمسك بحاجز الـ6600 نقطة رغم تراجعه المحدود
     
    قيم التداولات تراجعت إلى 3.27 مليارات ريال
     
     








        

    أنهى مؤشر السوق السعودية جلسته أمس على تراجع محدود نسبته 0.14%، خاسرا 8.98 نقاط، لكنه رغم التراجع استطاع أن يحافظ على مستوي الـ6600 نقطة، لينهي المؤشر الجولة عند 6626 نقطة، وكان المؤشر قد سجل أعلى نقطة له في الجولة عند 6649 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة يسجلها هي 6608 نقاط.
    وتراجعت قيم التداولات بشكل طفيف حيث سجلت 3.27 مليارات ريال، بينما كانت قد زادت أول من أمس عن 3.55 مليارات ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 146 مليون سهم نفذت عبر أكثر من 72 ألف صفقة.
    ورغم تراجع المؤشر إلا أن القطاعات المرتفعة كانت أكثر من المتراجعة، حيث لم تهبط سوى 5 قطاعات، بينما ارتفعت 10 قطاعات، وغلبت كفة المتراجعين نظرا لثقل القطاعات المتراجعة حيث كانت جميع القطاعات القوية منخفضة، وتصدرها قطاع المصارف بخسائر نسبتها 0.54%، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.53%، كما تراجع كل من الأسمنت والاتصالات والبتروكيماويات.
    في المقابل كان قطاع الاستثمار الصناعي في مقدمة القطاعات المرتفعة بعد أن أغلق بمكاسب نسبتها 1.6%، ثم جاء ثانيا قطاع التطوير العقاري بزيادة 0.58%.
    وحول أداء الأسهم فقد صعدت أسعار 56 سهما بينما تراجعت أسعار 66 سهما، فيما استقرت أسعار أسهم 23 شركة، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم تبوك الزراعية الذي أنهى الجلسة مرتفعا بنسبة 9.07% ليقف عند سعر 24.56 ريالا، ثم سهم معادن بمكاسب نسبتها 3.85% منهيا الجولة عند سعر 24.6 ريالا وهو أعلى إقفال له منذ أكثر من عامين.
    على الجانب الآخر كان سهم بنك الاستثمار أكبر الخاسرين بعد أن أغلق عند سعر 24.1 ريالا متراجعا 3.2%، ثم جاء ثانيا سهم معدنية بخسارة بلغت نسبتها 2.51% لينهي الجلسة عند سعر 31.1 ريالا.
    أما بالنسبة لأداء الأسهم القيادية فقد أنهى سهم سابك جولة أمس على تراجع بنسبة 0.72% ليسجل إقفالا عند مستوى 103.75 ريالات، كما تراجع سهم الراجحي بنسبة 0.31% منهيا الجولة عند سعر 81 ريالا، كذلك تراجع سهم الاتصالات السعودية ليسجل إقفالا عند سعر 40.2 ريالا، وذلك بنسبة تراجع 0.25%.
    وفي الخليج غلب اللون الأخضر على غالبية الأسواق الخليجية متأثرا بإقفالات الأسواق العالمية التي تفاعلت مع أحداث مصر في الأيام الماضية، حيث لم تتراجع سوى السوق الكويتية بنسبة 0.34%، بينما كانت البقية قد أغلقت على مكاسب، وتصدر الأسواق المرتفعة سوق قطر والذي أغلق مرتفعا بنسبة 0.74%، تلاه سوق أبو ظبي بمكاسب بنسبة 0.63%، ثم جاء مؤشر سوق مسقط الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 0.58%.
  • التوزيعات في قطاع الأسمنت تكبح تراجع سوق الأسهم
    15/02/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية التوزيعات في قطاع الأسمنت تكبح تراجع سوق الأسهم

     

     
     
    سجلت سوق الأسهم المحلية تراجعا طفيفا، لم يتجاوز ثلاث نقاط لينهي جلسته عند 6624.2 نقطة، محافظا على مستوى 6600 نقطة، وذلك بعد أن تراجع دونه أثناء الجلسة بوصوله إلى النقطة 6586.54 كأدنى نقطة يصل إليها أمس، وذلك بعد النصف الأول من الجلسة، إلا أنه وفي النصف الثاني من الجلسة ارتفع المؤشر 37,6 نقطة ليقلص معظم خسائره. وبعد تراجع أمس تراجعت مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام إلى 3.45 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.05 في المائة فقط.
    ويرى هشام أبو جامع نائب المدير العام للاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، أن السوق تعرضت لـ''تذبذبات متوسطة'' خلال الجلسة، مشيرا إلى أن المؤشر ''استطاع'' في النصف الثاني من الجلسة أن يعوض معظم خسائره التي مني بها في النصف الأول من الجلسة.
    ويعيد أبو جامع تراجع السوق بصورة أعم في اليومين الماضيين إلى التراجعات في أسعار أسهم القطاع المصرفي، بعد تقارير صحافية أظهرت انكشاف بعض البنوك السعودية على مجموعة القصيبي.
    وفي المقابل يرى أن ''التوزيعات المجزية'' في شركتين في قطاع الأسمنت شكلت دعما أسهم في تقليص خسائر السوق.
    وصاحب تراجع المؤشر العام، تراجع قيم التداولات وبنسبة بلغت 2.14 في المائة حيث وصلت بنهاية الجلسة إلى 3.2 مليار ريال، وهي أقل كذلك من متوسط قيم التداولات الأسبوعية ''آخر خمس جلسات'' والتي تقدر بـ 3.37 مليار ريال. وعلى النقيض فقد ارتفعت أحجام التداولات إلى 150.3 مليون سهم مقارنة 146.3 مليون سهم أول من أمس، إلا أنها رغم ذلك فهي أقل من متوسط أحجام التداولات الأسبوعية والتي تقدر بـ 155.7 مليون سهم، وتمت تداولات أمس من خلال 75.4 ألف صفقة.
    وارتفعت الغالبية العظمى القطاعات، حيث ارتفع 11 قطاعا بينما تراجع أربعة قطاعات فقط، وكان على رأس المجموعة المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.67 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.85 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.73 في المائة، وارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة. وعلى الجانب الآخر فقد كان أكثر القطاعات المتراجعة أمس قطاع الزراعة بنسبة 0.76 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 0.33 في المائة، ثم النقل بنسبة 0.22 في المائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 0.18 في المائة.
    وارتفع 54 سهما فقط في حين تراجع 69 سهما أخرى. وكان على رأس المجموعة المرتفعة سهم أسمنت الشرقية بنسبة 6.08 في المائة كاسبا 2.7 ريال ليغلق عند 47.1 ريال بعدما أعلن مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتوزيع 3.5ريال للسهم عن عام 2010، كما أعلنت عن زيادة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة بنسبة 50 في المائة لترتفع حصة شركة أسمنت المنطقة الشرقية في الشركة اليمنية من 30 مليون دولار إلى 45 مليون دولار، لتحافظ الشركة على نسبة حصتها في رأسمال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة والبالغ 30 في المائة، وأشارت إلى أن هذه الزيادة في الاستثمار ستمول ذاتيا. وتلا سهم أسمنت الشرقية في الارتفاع سهم مسك بنسبة 4.78 في المائة كاسبا 80 هللة ليغلق عند 17.55 ريال، ثم مبرد بنسبة 3.56 في المائة كاسبا 55 هللة ليغلق عند 16 ريالا.
    وكان على رأس المجموعة المتراجعة أمس سهم معدنية بنسبة 5.47 في المائة خاسرا 1.7 ريال ليغلق عند 29.4 ريال، تلاه تبوك الزراعية بنسبة 5.27 في المائة خاسرا 1.3 ريال ليغلق عند 23.35 ريال، ثم الأهلي للتكافل بنسبة 1.72 في المائة خاسرا ريالا وربع الريال ليغلق عند 71.5 ريال.
  • «أرامكو» تقترب أكثر من الأسواق الآسيوية بمخازن اليابان
    16/02/2011
    الخطوة تهدف إلى منح المملكة فرصا أفضل في الأسواق الآسيوية «أرامكو» تقترب أكثر من الأسواق الآسيوية بمخازن اليابان

     


     
     

    قالت شركة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية الحكومية ''جيه أو جي أم أي سي'' أمس: ''إن شركة أرامكو السعودية ستبدأ تخزين النفط الخام في اليابان هذا الشهر وفقا للموعد المحدد، مع وصول أول سفينة تحمل نحو 1.9 مليون برميل من الخام في 23 شباط (فبراير)''.
    وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة اليابان في تخزين احتياطياتها، بينما تمنح السعودية ـــــــــ أكبر بلد مصدر للنفط في العالم  فرصا أفضل في الأسواق الآسيوية.
    ووقعت الشركة اليابانية و''أرامكو السعودية'' عقدا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي يتيح لـ ''أرامكو'' تخزين نحو 600 ألف كيلولتر (3.8 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا في جنوب غرب اليابان لثلاث سنوات. ويأتي ذلك بعد صفقة أبرمتها اليابان مع شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' منذ عامين لتخزين نفط خام في اليابان، في ظل اتجاه منتجي النفط في الشرق الأوسط لتعزيز طاقتهم التخزينية في آسيا.
    من جهة أخرى، قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي دولارا أمس، إذ إن الاحتجاجات في إيران والبحرين وبلدان أخرى في الشرق الأوسط أذكت المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات.
    وقال سماسرة وتجار إن أسعار النفط الخام لاقت أيضا دعما من أرقام أقل من المتوقع للتضخم في الصين، واضطراب حركة المرور في قناة السويس بعد جنوح سفينة. وأثناء التعاملات في بورصة نيويورك التجارية نايمكس، سجل سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم آذار (مارس) 85.87 دولار للبرميل، مرتفعا 1.06 دولار أو 1.25 في المائة بعد أن جرى تداوله في نطاق من 84.78 دولار إلى 85.90 دولار.
    وقد شهدت أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي حالة من التذبذب، متأثرة بالأحداث السياسية في المنطقة، والأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى المضاربات في السوق والأحوال المناخية.
    وسجل سعر برميل سلة ''أوبك'' أعلى ارتفاع له خلال العام الجاري في 3 شباط (فبراير) الجاري، إذ وصل إلى 97.71 دولار للبرميل ثم انخفض إلى 96.02 في 7 شباط (فبراير)، ليعود إلى 97.59 في 10 شباط (فبراير)، ثم انخفض إلى 97.37 في اليوم التالي.
    ووسط هذه الحالة من التذبذب في الأسعار العالمية للنفط، لم يتفق متخصصان تحدثا مع وكالة الأنباء الكويتية ''كونا'' أمس في لقاءين منفصلين، على رؤية واحدة بشأن استشراف المستقبل النفطي، وإذا ما كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا أو هبوطا خلال الفترة.
    فبينما توقع متخصص انخفاضا في سعر برميل النفط العالمي، ووصوله إلى ما يقارب 80 دولارا للبرميل رأى آخر أن الأسعار ستشهد ارتفاعا مطردا، مبينا أنه ليس من المفاجئ أن تصل الأسعار إلى 120 دولارا للبرميل.
    وتوقع حامد البسام رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للطاقة القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة، أن تبدأ أسعار النفط بالهبوط خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن قراءة العوامل التي تتحكم في أسعار النفط تشير إلى هذا الهبوط في الأسعار لأن موسم الشتاء في الدول الغربية أوشك على الانتهاء، في إشارة إلى قلة الطلب على زيت التدفئة.
    وذكر البسام أن العرض والطلب هو العامل الرئيس للزيادة والهبوط في الأسعار، وأن الفترة المقبلة سيقل فيها الطلب على النفط وخصوصا بعد استقرار الأوضاع السياسية في مصر إلى حد كبير، ما سيكون له انعكاسات نفسية جيدة على المضاربين في السوق النفطية.
    وأوضح أن السبب في زيادة أسعار النفط في الفترة السابقة لم يكن بسبب الأحوال السياسية في مصر فقط، وإنما أيضا بسبب موسم البرودة الشديدة والطلب المتزايد من الصين على النفط. ولم يتفق الخبير النفطي الدكتور خالد بودي مع البسام، حيث رأى أن الطلب على النفط لا يزال قويا، وأن الزيادة في الطلب هذا العام وصلت إلى ما بين 1.5 ومليوني برميل يوميا عن العام السابق متوقعا أن تتجه الأسعار إلى الصعود. وتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط 120 دولارا في ظل التحسن الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، واستمرار النمو القوي في الصين والهند.
  • التراجع المفاجئ في المخزونات الأمريكية ينعش أسعار النفط
    17/02/2011
    التراجع المفاجئ في المخزونات الأمريكية ينعش أسعار النفط

     



     

     
    انتعشت أسعار النفط الأمريكية إلى نحو 85 دولارا للبرميل أمس مدعومة بتراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأسبوعية، في حين ارتفع مزيج برنت في لندن فوق 102 دولار للبرميل، مستفيدا من استمرار الاحتجاجات في الشرق الأوسط. وسيمحص المتعاملون تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عما يؤكد تراجع مخزونات الخام الأمريكية الذي كشفت عنه بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأول.
    وقال توني نونان مدير المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو: "كل الأنظار ستكون على بيانات المخزون لإدارة معلومات الطاقة التي تصدر في وقت لاحق لمعرفة إن كانت تؤكد التراجع الوارد في بيانات معهد البترول الأمريكي. ما زالت هناك توقعات بزيادة في محزونات الخام الأسبوعية".
    وأضاف: "مخزونات كاشينج عامل رئيس في تضخم فرق السعر بين خامي غرب تكساس الوسيط وبرنت، ويبدو أن تلك الفجوة ستستمر أشهرا عدة أخرى، وعلى الأقل حتى موسم الرحلات الصيفية عندما يتحسن الطلب". وارتفع سعر الخام الأمريكي أثناء تداولات أمس تسليم آذار (مارس) 40 سنتا إلى 84.72 دولار للبرميل بعدما أغلق منخفضا 49 سنتا عند 84.32 دولار للبرميل. وارتفع سعر مزيج برنت تسليم نيسان (أبريل) 38 سنتا إلى 102.02 دولار للبرميل بعدما فقد 1.44 دولار لتتحدد التسوية عند 101.64 دولار في الجلسة السابقة. كانت الأسعار سجلت أعلى مستوى في 29 شهرا عندما بلغت 104.30 دولار الاثنين الماضي. من جهة أخرى، قال مندوبون في منظمة أوبك لـ "رويترز": "إن بعض وزراء نفط دول المنظمة لن يحضروا منتدى الطاقة العالمي الأسبوع المقبل، وإن محادثات غير رسمية بشأن سياسة إنتاج النفط قد تقتصر على الأعضاء الخليجيين".
    وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها الرسمي التالي لبحث سياسة الإنتاج في حزيران (يونيو).
    لكن بعد صعود سوق النفط فوق 100 دولار للبرميل أصبح من المتوقع أن يجري الوزراء مباحثات على هامش منتدى الطاقة العالمي في الرياض. وقال مندوب في أوبك: "وجهت الدعوة إلى الجميع لحضور المنتدى، لكن لن يستطيع كل الوزراء المجيء؛ ومن ثم فأي محادثات غير رسمية على الهامش قد تقتصر على الأعضاء الخليجيين".
    ودعي 95 وزيرا من الدول المنتجة والمستهلكة لحضور المنتدى. وأبلغ مسؤولان في وزارة النفط "رويترز" أن مسعود مير كاظمي، وزير النفط الإيراني، لن يحضر على الأرجح. وقال أحدهما: "من غير المقرر أن يحضر الوزير اجتماع المنتدى".
    وقال المسؤولان: "إن وزير النفط الإيراني هو رئيس أوبك هذا العام، وأي قرار بشأن الإنتاج يتطلب موافقته". وقال مسؤول آخر في وزارة النفط الإيرانية: "لا يمكن اتخاذ قرار إلا في حضور كل أعضاء أوبك". وكانت انتفاضة شعبية تفجرت في مصر في 25 كانون الثاني (يناير) لتجبر الرئيس حسني مبارك على التخلي عن السلطة. وتنتشر أجواء الاحتجاج على الحكومات غير الديمقراطية في أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك أعضاء أوبك إيران والعراق وليبيا والجزائر مما ساعد في تحفيز عمليات شراء بدافع الخوف في أسواق النفط
  • ذراع بحثية لـ «المركزي الماليزي» تضع قواعد إسلامية للتحوط
    18/02/2011
    ذراع بحثية لـ «المركزي الماليزي» تضع قواعد إسلامية للتحوط

     




     
     
    تعكف أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي التابعة للبنك المركزي الماليزي على صياغة قواعد لتنظيم استخدام المشتقات، بهدف تدعيم إطار إدارة المخاطر في هذا القطاع وإصلاح الصورة السائدة عن ضعف التزام البنوك بقواعد الشريعة الإسلامية.
    وقد تساعد هذه القواعد على سد فجوة كبيرة في القطاع الذي يواجه صعوبة في إنتاج أدوات تحوط لا تشبه أدوات المضاربة وهي عقبة رئيسية قد تعرض البنوك الإسلامية لتقلبات كبيرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
    وستحدد القواعد التي تضعها الأكاديمية الحدود التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها لكي تضمن أن استخدام المشتقات يتوافق مع تحريم الإسلام للقمار. وقال أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث في الأكاديمية، إن المشتقات الإسلامية ما زالت أداة مثيرة للجدل رغم أن الأهداف التي استحدثت من أجلها هذه الأداة كانت واضحة ونبيلة للتحوط من المخاطر المحتملة. وأضاف "ما الفرق بين المضاربة والتحوط؟ علينا تعريف التحوط بوضوح".
    وتحظر صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار الهياكل المصرفية الغامضة لتجنب الاستغلال وهي قاعدة يقول بعض المراقبين إنها تحول دون استخدام أدوات التحوط الشائعة مثل مبادلات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الآجلة. لكن بعض خبراء التمويل الإسلامي يقولون إن المشتقات مسموح بها ما دامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة.
    وقال وجدي إن قواعد الأكاديمية التي يتعين أن يوافق البنك المركزي الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ ستضمن استخدام البنوك الإسلامية للمشتقات للتحوط فقط عن طريق تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات. وستتعامل القواعد أيضا مع المسائل القانونية والشرعية الناشئة عن الاستخدام الشائع لمفهومي الوعد والتورق لهيكلة المشتقات الإسلامية. ويستخدم الوعد غالبا كأساس للمشتقات الإسلامية لكنه ليس ملزما إلا لطرف واحد وقد تنشأ صعوبات عندما يرغب طرف في إتمام الاتفاق بينما يرفض الآخر. وتعد المواعدة الثنائية محظورة لأنها ترقى إلى أن تكون عقدا قانونيا وهو ما يخالف قاعدة شرعية تستوجب إتمام مبادلات العملة بشكل فوري. وقال وجدي إن قواعد الأكاديمية ستنظر في استخدام مواعدات غير مرتبطة تتضمن مجموعات مختلفة من الشروط لتفادي نشوء عقد قانوني.
  • السعودية ترسخ لغة الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه بميثاق دولي
    19/02/2011
    الثلاثاء .. السعودية ترسخ لغة الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه بميثاق دولي

     

    يأتي الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي، في وقت تشهد فيه الرؤية حول مستقبل النفط ومسار أسعاره جدلا عالميا.

     
     
    تنتظر الرياض يوم الثلاثاء المقبل توقيع نحو 90 دولة في العالم على ميثاق منتدى الطاقة الدولي، الرامي إلى تعزيز وتعميق لغة الحوار وتبادل المعلومات بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكه، بغية إحداث استقرار حقيقي في مسار أسعار وإنتاج النفط عالميا.
    ويأتي الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، والذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ويتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، في وقت تشهد فيه الرؤية حول مستقبل النفط ومسار أسعاره جدلا عالميا.
    وهنا قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، إن هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يرعاه خادم الحرمين، جاء مناسباً من حيث مكانه وتوقيته، فهو يُعقد في مدينة الرياض التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأطير الحوار وتفعيله بين المنتجين والمستهلكين، وفي ظروف تشهد بعض التقلبات في أسواق الطاقة''.
    وأضاف: ''إن هذا الحضور الكثيف والعدد الكبير للدول الموقعة على الميثاق، والتي تصل إلى نحو 90 دولة بما فيها وزراء معظم دول الأوبك، وأغلبية وزراء الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، و وزراء عدد من الدول الأخرى المهمة مثل الصين، والهند، والبرازيل، يؤكد أهمية هذا الميثاق وإدراك الحاجة الملحّة للمساهمة في استمرار الحوار واستقرار أسواق الطاقة''.
    ويأتي توقيع الميثاق ثمرةً لاجتماع اللجنة الإشرافية العليا الموسعة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في الرياض في السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2010م، بدعوة من الأمانة العامة للمنتدى. وقد حضره ممثلون لأكثر من 95 دولة، إضافة إلى ممثلين لمنظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وترأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.
    وقد تم تحديد المبادئ الأساسية الاسترشادية لصياغة نصوص الميثاق أثناء الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في آذار (مارس) 2010م، وكان من أهمها: تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية، زيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها، والتي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة، تصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزاً وفعالية، تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، بناء على استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
    تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد دعا خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض عام 2000م إلى إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وجعل مدينة الرياض مقراً دائماً لها، لتكون مسؤولة عن تعزيز الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والكشف عن أسباب تقلب أسواق الطاقة وكيفية الحفاظ على استقرارها.
  • مؤسسة النقد:سياسة تحفيز الائتمان المصرفي خلال الربع الرابع
    20/02/2011
    مؤسسة النقد تستمر في سياسة تحفيز الائتمان المصرفي خلال الربع الرابع

     

    أكدت بيانات لمؤسسة النقد السعودي، أنها استمرت ‏‏خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010 في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
    ولفتت "ساما" في تقريريها إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 395 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 1.637 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي ‏Repo Rate‏‎ ‎‎Reverse للفترة نفسها 70.711 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 55.419 مليون ريال في الربع الثالث. ويعزى هذا الارتفاع عادة في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية. ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو الـ (ريبو) هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي الـ(ريبو عكسي) ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر الـ (ريبو) أو الـ (ريبو عكسي) صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد، فعند رفع البنك المركزي لسعر الـ (ريبو) فإن ذلك يعني كبحا للسيولة الزائدة، والذي عادة ما يواكبه كبح جماح عملية الإقراض، وفي المقابل إن خفض سعر الـ (ريبو) يعني زيادة في كمية السيولة، وتشجيع البنوك على الإقراض. وبالنسبة لسعر إعادة الشراء العكسي (ريبو عكسي)، فإن رفع السعر يعني تقليلا للسيولة المتوافرة في النظام النقدي، وعلى العكس من ذلك تماماً أن تخفيض السعر يعني زيادة كمية السيولة في النظام النقدي، وتشجيع البنوك على الإقراض.
    ووفقا لتقرير "ساما" حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2010" فإنها لم تشر للربع الثاني على التوالي إلى إجراء‏‏‏ أي عمليات ‏‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ ‏مع ‏‏البنوك المحلية، مما يعني توافر السيولة ‏اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك.
    وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ‏ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏، بينت المؤسسة أنها استقرت عند 0.75 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 45 نقطة أساس في ‏‏نهاية الربع الرابع من 2010، مقارنة بـ 43 نقطة أساس في صالح ‏‏الريال في نهاية الربع الثالث. أما بالنسبة لسعر ‏صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع ‏الرابع 2010. وبحسب تقرير "ساما"، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
     
    تطورات النشاط المصرفي
    ووفق تقرير "ساما" فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة أي بنحو 2.6 مليار ريال ليبلغ 775.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة (12.8 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 5.7 في المائة (41.5 مليار ريال). كما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الفترة نفسها نحو 78.8 في المائة، مقارنة بنسبة 80.9 في المائة في نهاية الربع الأسبق. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من 2010 بنسبة 1.6 في المائة أي بنحو 15.9 مليار ريال ليبلغ 990.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.6 في المائة (15.7 مليار ريال). وسجل ارتفاعا سنويًا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 8 في المائة (73.5 مليار ريال)، وشكل نسبة 100.5 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 102 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
     
    اتجاهات الإقراض المصرفي
    وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 4 في المائة (4.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 126.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة (ملياري ريال) خلال الربع الأسبق، كما يلاحظ، ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 5.8 في المائة (10.5 مليار ريال) ليبلغ 192.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.4 في المائة (6.3 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. في حين يلاحظ انخفاض الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 3 في المائة (14.3 مليار ريال) ليبلغ 456.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنسبة 4 في المائة (18.9 مليار ريال). أما بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي فقد ارتفع خلال الربع الرابع بنسبة 0.1 في المائة (1.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 775.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.9 في المائة (14.6 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وقد حقق بنهاية الفترة نفسها ارتفاعا سنويًا نسبته 5 في المائة (38.4 مليار ريال).
    وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع النقل والاتصالات بنسبة 17.7في المائة (6.5 مليار ريال)، الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.8 في المائة (279 مليون ريال)، الخدمات بنسبة 7.3 في المائة (2.4 مليار ريال)، التمويل بنسبة 1.7 في المائة (0.3 مليار ريال)، المياه والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 19.3 في المائة (3.1 مليار ريال)، البناء والتشييد بنسبة 7.7 في المائة (3.9 مليار ريال)، التعدين والمناجم بنسبة 30.4 في المائة (1.4 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 19.2 في المائة (14.5 مليار ريال). في المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لكل من التجارة بنسبة 2.4 في المائة (4.4 مليار ريال)، القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 4.9 في المائة (1.7 مليار ريال)، والقطاعات الأخرى بنسبة 8.1 في المائة (25.2 مليار ريال).
  • مليار ريال عوائد متوقعة لشركات حجاج الداخل هذا العام
    29/10/2010
     مليار ريال عوائد متوقعة لشركات حجاج الداخل هذا العام


     


       

    قدر رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سعد جميل القرشي عوائد الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل بأكثر من مليار ريال، على اعتبار أن متوسط تكلفة خدمة الحاج تبلغ نحو 7 آلاف ريال، فيما يبلغ عدد حجاج الداخل الذين تخدمهم تلك الشركات 150 ألف حاج.
    وأشار القرشي إلى أن الخدمات المقدمة تختلف بناءً على نوعية الخدمة وموقع المخيمات التابعة للشركة، فالشركات والمؤسسات التي تقع مخيماتها في فئة(أ) القريبة من الجمرات تزيد عن المخيمات فئة(هـ) الواقعة القريبة من مزدلفة، مشيراً إلى أن بعض الحجاج يحتاجون إلى خدمات خاصة سواء من حيث السكن والوجبات في عرفات ومنى، إضافة إلى وسائل النقل وأسعار الخدمة تبدأ من ألفي ريال للحاج الواحد وتصل إلى أكثر من 10 آلاف ريال.
    يشار إلى أن حوالي 250 شركة ومؤسسة أطلقت مؤخراً حملاتها التسويقية في مخلتف مناطق المملكة.
    وشرح إبراهيم سابق صاحب إحدى شركات حجاج الداخل تصنيف شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وتقسيمها إلى ثلاث فئات تتضمن الفئة الأولى التي تقدم خدمات متميزة للحجاج، وخصصت لها مواقع قريبة من الجمرات لحصولها على درجات عالية في التقويم الذي أقرته وزارة الحج. وتبلغ أسعارها بين 6 و10 آلاف ريال، بخلاف الخدمات الخاصة. وأما الفئة الثانية وهي الشركات والمؤسسات التي خصصت لها مواقع في فئة(ج) وتتراوح أسعارها بين 3200 و5 آلاف ريال. وأما الفئة الثالثة فهي الشركات التي خصصت لها مخيمات في فئتي(د) و(ه) وتبدأ أسعارها بـ 1500 ريال وتتدرج لتصل إلى 3 آلاف ريال. وأكد أن الشركات والمؤسسات تنفق العديد من الأموال على تأجير المخيمات وتجهيزها والإعاشة والنقل والضمان البنكي.
    وقال محمد القرشي صاحب إحدى شركات حجاج الداخل إن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تسوق العديد من الخدمات وفقا لموقع الشركة في مشعر منى لأن ذلك يحدد التكلفة، وذلك لأن الشركات تدفع لـ"صندوق الاستثمارات العامة" 7500 ريال عن كل خيمة من فئة(أ) إضافة إلى أجور النقل والإعاشة وتجهيز المخيمات وغير ذلك من الخدمات الأخرى. وأضاف أن الشركات في فئات(د، أ، و، هـ) تختلف أسعارها عن الشركات التي خصصت لها مواقع قريبة من الجمرات. وذكر أن أسعار الخدمات في تلك الشركات تبدأ من 1500ريال، وتصل إلى2500 ريال، لأن الخدمات التي تقدمها عادية جداً.
    وبين مشعل الرويزن صاحب إحدى شركات الحجاج أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تسعى لتحقيق عوائد جيدة في ظل تقديم خدمات جيدة لحجاج الداخل تتطلب توفير وسائل نقل مميزة، إضافة إلى الإعاشة وتجهيز المخيمات بالفرش والأثاث وكل المستلزمات الأخرى. وأشار إلى وجود منافسة بين الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في خدمة حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين. وأوضح أن أسعار خدمات الشركات والمؤسسات التي خصصت لها مواقع قريبة من الجمرات بين 3500 و8000 ريال، متوقعا أن يكون الإقبال من حجاج الداخل في هذا العام جيدا في ظل الحملات التوعوية الخاصة بمنع الحج بدون ترخيص ومنع دخول الحجاج غير النظاميين.
    يذكر أن وزارة الحج اتخذت العديد من الخطوات للحد من الخدمات الخاصة في المخيمات بالمشاعر، وذلك من خلال إلزام الشركات والمؤسسات التي خصصت لها مواقع بإشغال المخيمات بنسبة لا تقل عن70% من الطاقة الاستيعابية لكل مخيم، إضافة إلى منع الإعلانات التسويقية عن الخدمات الخاصة.
  • الدولار يقترب من أدنى مستوياته في 15 عاما
    30/10/2010
    الدولار يقترب من أدنى مستوياته في 15 عاما

     
    تراجع الدولار باتجاه أدنى مستوى له في 15 عاما مقابل الين مع صعود العملة اليابانية أمام العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية أمس. وانخفض اليورو 0.7 في المائة والدولار الأسترالي 0.6 في المائة مقابل الين.

    وقال متعاملون: إن طلبا على الين عند القطع في طوكيو وأحاديث عن بيع للدولار من صناديق للتحوط في الخارج ساعدا على دفع العملة اليابانية إلى الاقتراب من أعلى مستوى لها في 15 عاما البالغ 80.41 ين للدولار.
    لكن العملات الرئيسية بشكل عام ما زالت في نطاقات تداولها للأسابيع القليلة الماضية مع انتظار المستثمرين ليروا هل سيقول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل إنه سيستأنف برنامجه للتيسير الكمي مثلما يتوقع كثيرون، وإذا قال فماذا سيكون حجم مشتريات الأصول ونطاقها الزمني.
    وأثناء التعاملات تراجع الدولار 0.6 في المائة إلى 85.56 ين لكنه ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة التي سجلت 1.3892 دولار انخفاضا من 1.3928 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك الليلة الماضية.
    واستقر مؤشر الدولار ـــ الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ـــ عند 77.333 بعد أن هبط 1.1 في المائة أمس الأول وهو أكبر انخفاض ليوم واحد في أسبوع.
    على صعيد الأسواق انخفض مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 1.8 في المائة ليغلق على أدنى مستوى في سبعة أسابيع أمس بعد أن جاءت تقارير نتائج أعمال شركات مثل ''شارب'' مخيبة للآمال. وحرص المستثمرون على تخفيف مراكزهم الدائنة قبيل عطلة نهاية الأسبوع وقبل الموجة الجديدة من تقارير نتائج الأعمال المنتظرة بعد إقفال أمس. وأغلق مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى على انخفاض 163.58 نقطة أو 1.8 في المائة إلى 9202.45 نقطة منخفضا دون مستوى الدعم البالغ 9300 نقطة لأول مرة منذ 15 أيلول (سبتمبر) الماضي. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 810.91 نقطة.
  • وفرة المعروض قد تبقي النفط عند قاع مكاسب السلع الأولية
    31/10/2010
    وفرة المعروض قد تبقي النفط عند قاع مكاسب السلع الأولية

     
     

    قد تبقي وفرة الإمدادات الأمريكية وضعف الطلب أسعار النفط عند قاع مكاسب السلع الأولية في 2011 ما ينزل بمكانة سوق كانت تقود القطاع يوما. وحقق النفط الخام الأمريكي مكاسب بأقل من 3 في المائة هذا العام في حين صعد الذهب 20 في المائة إلى مستويات قياسية مرتفعة وتقدم النحاس 13 في المائة. بل إن بعض الأسواق مثل القطن قفزت أكثر من 60 في المائة. ولا يعتقد المحللون أن حظوظ النفط ستتغير كثيرا العام المقبل إذا استمر التعافي المتقطع من الأزمة المالية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    وبلغ متوسط السعر المتوقع للخام الأمريكي في استطلاع أجرته ''رويترز'' لآراء المحللين الأسبوع الماضي فوق 83 دولارا للبرميل في 2011 وذلك بزيادة متواضعة تبلغ 7 في المائة عن متوسط العام الحالي البالغ 78 دولارا ودون تغير يذكر مقارنة بالأسعار الحالية فوق 80 دولارا.
    إنه انحدار كبير بالنسبة إلى سوق قفزت نحو 80 في المائة في 2009 لتقود انتعاشا حادا في السلع الأولية بعد انهيار الأسعار جراء الأزمة المالية. وبين عامي 2004 و2008 ـــ أطول فترة طفرة للسلع الأولية ـــ ارتفع النفط 9 في المائة سنويا في المتوسط.
    ولكي يتحسن أداء أسعار النفط ينبغي أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية أو أن تتحسن توقعات الطلب بفعل مؤشرات على أن مزيدا من الأمريكيين يعثرون على وظائف أو أن المصانع الأمريكية ترفع الإنتاج. وفي الوقت الحالي تبدو سوق العمل راكدة أما الإنتاج الصناعي فقد تراجع للمرة الأولى في أكثر من عام في أيلول (سبتمبر).
    وقال جين مكجيلان المحلل لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد في ولاية كونيتيكت ''إلى أن ترى بالفعل علامات على أن سوق العمل تتحسن وأن الطلب الصناعي يبدأ في التحسن فقد تستمر (الأسعار) على ما هي عليه لبعض الوقت''.
    وتراجع الطلب الأمريكي على النفط نحو مليوني برميل يوميا منذ أن بلغ ذروته في 2007، ويقول محللون من بينهم إدارة معلومات الطاقة الحكومية: إنه قد لا يعود أبدا إلى مستويات الذروة تلك مع سعي المستهلكين للاقتصاد في الوقود أو تحولهم إلى بدائل أخرى.وبحسب تقرير سبندنج بلس الذي تصدره ماستركارد أدفيزورز فإن الطلب الأمريكي على البنزين متراجع نحو 3 في المائة على أساس سنوي. وحدا الأداء الضعيف نسبيا للنفط والغاز الطبيعي ببعض مديري الصناديق إلى توجيه الزبائن الجدد صوب قطاعات غير الطاقة في مجال السلع الأولية. لسنوات كان النفط هو الخيار المفضل للباحثين عن موطئ قدم في السلع الأولية باعتباره سوق الموارد الطبيعية المتداولة الأهم في العالم. وقال مايك هينيسي العضو المنتدب في مورجان كريك لإدارة رأس المال وهو صندوق صناديق في تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا يدير نحو عشرة مليارات دولار ''مجال صناديق التحوط كان يتعلق دائما بالتنوع، لكن بعض المديرين يعطون اهتماما أكبر في الآونة الأخيرة للسلع الأولية غير الطاقة''.
    وقال آدم سرحان من سرحان كابيتال للأبحاث في نيويورك: إنه ينصح العملاء بتكوين مراكز دائنة في المعادن النفيسة والسلع الغذائية أي ''أشياء غير الطاقة في الأساس''. وقال سميث ''البن والقطن من أفضل السلع الأولية أداء منذ عام بسبب عوامل أساسية أفضل بكثير من تلك الخاصة بالنفط.. لا أعتقد أن القطن بلغ أعلى ارتفاع بعد. الإنتاج في أمريكا الجنوبية تراجع 50 في المائة على مدى الــ 12 عاما الأخيرة.''
    وتحرك النفط داخل نطاق ضيق معظم العام الحالي وذلك بين 75 و85 دولارا للبرميل منذ أيار (مايو) على أقرب تقدير. وأي خروج عن هذا النطاق جرى تصحيحه سريعا مما ينال من جاذبية الخام للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص لارتفاع كبير في الأسعار أو حتى عن تقلبات حادة يمكن استغلالها لجني المال باستراتيجيات تداول ذكية.
    حتى تجدد ضعف الدولار الأمريكي لم يقدم دعما يذكر للنفط في 2010 رغم تراجع الدولار لتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الولايات المتحدة لمساعدة التعافي الاقتصادي.
    وارتفع سعر النفط نحو 6 في المائة منذ العاشر من أيلول (سبتمبر) عندما بدأ الدولار يضعف بسرعة مقابل اليورو. وقفز القطن 30 في المائة على مدى الفترة ذاتها.
    وقال أنتوان هاف من نيوـــ أدج ''إغراء النفط كأداة تحوط من ضعف الدولار ينطوي على تفاؤل معين بشأن الفرص الكامنة للنفط.. لكن في ظل سوق تحصل على إمدادات جيدة جدا ونمو للطلب قد يكون مخيبا للآمال فإنه يصبح من الصعب المحافظة على تلك العلاقة''. وحتى إذا صعدت أسعار النفط العام المقبل فإن أحدا لا يتوقع أن تقترب من مستواها القياسي الذي سجلته في 2008 عند نحو 150 دولارا للبرميل.
    وقال مكجيلان من تراديشن إنرجي ''السوق قامت بثلاث محاولات هذا العام للارتفاع فوق 85 دولارا وفي كل مرة واجهت حائطا من المقاومة. من المرجح أن يستمر نطاق الــ 75 دولارا إلى نحو 90 دولارا حتى العام المقبل.. سيكون من الصعب القفز فوق الــ 100 دولار''.
  • مؤشر السوق يغلق على حياد .. والسيولة ترتفع 30 %
    01/11/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعوديةمؤشر السوق يغلق على حياد .. والسيولة ترتفع 30 %

     


     بعد ثبات المؤشر العام للسوق السعودية على مدى خمس جلسات متتالية ينهيها بإغلاقه أمس، عند النقطة 6353.88 قاطعاً سلسلة من الصمود المتواصل، بينما كان قد افتتح الجلسة عند 6354.09 فاقداً بذلك أقل من نقطة واحدة، ليغلق على الحياد تقريبا، بعد إصابته بحالة من التذبذب وصل فيها إلى أعلى نقطة له عند 6380 بينما كانت الأدنى له 6350.8 خلال الجلسة ذاتها، أي أنه تذبذب في 30 نقطة كاملة، ولم يستطع المؤشر أن يستقر قريبا من النقطة الأعلى له، وكان قد استهل جلسته أمس على ارتفاع نسبته 0.3 في المائة كاسباً 20.8 نقطة.

    وسجلت قيم التداولات أمس ارتفاعا بنسبة 30 في المائة عن أمس الأول، وذلك بعد أن وصلت إلى 2.78 مليار ريال مقارنة بـ 2.48 مليار ريال في جلسة أمس الأول، والذي تم التداول فيها على 112.8 مليون سهم من خلال 62.56 ألف صفقة.
    وعن أداء القطاعات فقد ارتفع خمسة منها، في حين تراجع بقية القطاعات، حيث تصدر المرتفعين قطاع التأمين بنسبة 0.94 في المائة كاسباً 8.23 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.4 في المائة كاسباً 24.09 نقطة، أما قطاع التشييد فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة كاسباً 6.68 نقطة.
    من ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين قطاع الطاقة بنسبة 0.99 في المائة خاسراً 48.88 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.64 في المائة خاسراً 32.41 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 0.53 في المائة خاسراً 29.56 نقطة.
    وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد ارتفع "كيمانول" بنسبة 3.21 في المائة عند 14.45 ريال، تلاه سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.84 في المائة عند 47.10 ريال، أما سهم "ساسكو" فقد ارتفع بنسبة 2.81 في المائة عند 12.80 ريال. من ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.76 في المائة عند 15.35 ريال، تلاه "العبد اللطيف" بنسبة 2.81 في المائة عند 31.10 ريال، أما "الباحة" فقد انخفض بنسبة 2.33 في المائة عند 12.55 ريال.
  • تحويل برنامج ترشيد الطاقة إلى مركز دائم
    02/11/2010
     تحويل برنامج ترشيد الطاقة إلى مركز دائم على مستوى المملكة
     

    اتخذت الحكومة السعودية أمس، قرارا من شأنه رفع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدام وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس تحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى المركز السعودي لكفاءة الطاقة يرتبط مباشرة برئيس المدينة.
    وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المتعلق بدراسة مقترح تحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد استهلاك الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم لترشيد الطاقة على مستوى المملكة وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية حول هذا الموضوع. وقد تضمن قرار المجلس عدداً من الإجراءات من بينها تشكل لجنة إدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة برئاسة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتضم اللجنة ممثلين من الجهات ذات العلاقة بنشاط الطاقة، على أن يهدف المركز إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدام وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
    وفي وقت سابق، كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول عن عزم المملكة إنشاء مركز وطني لترشيد استخدام الطاقة يهتم بتوفير البرامج في هذا المجال، وإيجاد القوانين والسياسات الخاصة بكفاءة السوق. وقال الأمير عبد العزيز في حينه، إن المركز الذي ستستضيفه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سيعنى بتوفير البرامج المتعلقة بترشيد الطاقة من خلال تطبيق التقنيات المناسبة وإيجاد الأطر القانونية اللازمة لتحقيق تلك الغاية، لافتا في هذا الصدد إلى أن التفاصيل كافة عن هذا المركز ستعلن قريبا بعد استكمال إجراءات إنشائه.
    ويأتي هذا التوجه من قبل المملكة - بحسب مراقبين اقتصاديين - في ظل ما تواجهه من تحديات محلية لا بد من تذليلها سعيا للاستفادة القصوى من قطاع الصناعة النفطية في البلاد، والتي من أبرزها استمرار النمط الحالي المرتفع في استهلاك المنتجات النفطية في المملكة مما قد يؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وفي دخل البلاد، وهو الأمر الذي يراه المراقبون يستوجب الشروع في بناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد النفطية واستمرارها للأجيال المقبلة.
    ووفق أحدث السجلات الحكومية، ارتفع الاستهلاك المحلي من النفط بنهاية عام 2009 نحو 6.4 في المائة ليسجل 1035.4 مليون برميل، في الوقت الذي انخفض الإنتاج الكلي للمملكة من النفط الخام خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.3 في المائة ليبلغ 2987.3 مليون برميل، وهو ما يعني أن الاستهلاك المحلي يقتطع ما يقرب من 34 في المائة من الكميات المنتجة.
    ويتخوف المراقبون من تأثير استمرار نمو الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة بشكل مطرد على اعتبار أن الدخل الرئيسي للدولة يعتمد على العائدات المالية من هذه السلعة، في الوقت الذي تباع كثير من المنتجات محليا بأقل من أسعارها الحقيقية، وتكبد الخزانة العامة أكثر من 30 مليار ريال سنويا عبارة عن دعم للمستهلك النهائي. وتدعم الدولة الوقود بشكل عام مثل الديزل والوقود، وألغت خلال العامين الماضيين خطة لتعديل أسعار البنزين بحيث تباع بسعر يقترب من أسعار التكلفة، ودفع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل جلي. ويقول خبراء إن النسبة العظمى من الدعم تذهب إلى الشركات أو العمالة التي تستخدم السيارات بشكل مكثف، في حين كان الهدف من الدعم توفير الرفاهية للمواطن بالدرجة الأولى. لكن آخرون يرون أن غياب وسائل النقل العام في المدن السعودية يفاقم المشكلة، ويؤجل أي خطط لتعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المملكة.وتصنف المملكة على أنها من أكثر عشر دول استهلاك للنفط في العالم مع أمريكا والصين واليابان والهند وروسيا وألمانيا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية. وجميع هذه الدول أكثر من السعودية سكانيا وصناعيا وتستهلك مجتمعة 49.7 مليون برميل يوميا وفق إحصائيات دولية تغطي العام 2008. وخلال العام الماضي تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 11.3 في المائة ليبلغ 2987 مليون برميل مقارنة بـ 3366 مليون برميل في 2008 وهو ما يعني أن معدل إنتاج المملكة اليومي من النفط خلال العام بلغ 8.2 مليون برميل. في السياق ذاته تراجع الإنتاج من المنتجات المكررة بنسبة 3.3 في المائة ليبلغ 697 مليون برميل مقارنة بـ 721 مليون برميل في 2008، وقابل ذلك ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 1151 مليون برميل مقارنة بـ 1110 ملايين برميل في 2008. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الاستهلاك العام 6.4 في المائة إلى 1035 مليون برميل على الرغم من انخفاض استهلاك قطاع صناعة النفط. وتصدر الغاز الطبيعي المنتجات المستهلكة بنحو 36 في المائة من الزيادة، في حين شكل الديزل 20 في المائة منها، والبنزين 14 في المائة وزيت الوقود 7.3 في المائة، والزيت الخام 15 في المائة.
  • قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي محليا
    03/11/2010
    قدّر معدل النمو السنوي بـ 6.4 % .. رئيس «العلوم والتقنية»: قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي محليا


     

    أكد الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن قطاع الطاقة وتقنياته يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي للكهرباء حيث يقدر معدل النمو السنوي للاستهلاك في المملكة بـ 6.4 في المائة، وهو ما يحتم إيجاد الحلول العلمية العملية لموافاة الطلب المتنامي، مثنيا في هذا الصدد على قرار مجلس الوزراء أمس الأول بتحويل البرنامج الوطني "المؤقت" لإدارة وترشيد الطاقة القائم حالياً في مدينة الملك عبد العزيز إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى "المركز السعودي لكفاءة الطاقة" يرتبط مباشرة برئيس المدينة.
    ولفت السويل إلى أن أهمية هذا القرار تنبع من أن قطاع الطاقة وتقنياته يحتل مكانة بارزة بالنسبة للمملكة بوصفه المحرك الرئيسي لتطور البلاد ونهضتها الاقتصادية. كما اعتبر أن قرار مجلس الوزراء يعكس حجم الاهتمام والعناية التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الطاقة الذي يعد من المجالات الرئيسية على المستوى العالمي بسبب علاقته وتأثيراته في البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدام وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
    وأبان رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن إدارة وترشيد استهلاك الطاقة تعد من المجالات التقنية ذات الأولوية في برنامج توطين وتطوير تقنيات الطاقة التي تشمل كذلك مجالات توليد الطاقة المتجددة، الطاقة التقليدية، نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، تخزين الطاقة، خلايا الوقود والهيدروجين، والاحتراق، موضحاً أن الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار حددت تقنيات الطاقة ضمن عدد من البرامج والتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة ذات الأولوية والأهمية للمملكة.
    وأضاف أن مدينة الملك عبد العزيز استضافت وأدارت البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة منذ ثماني سنوات بمشاركة ومساهمة عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالشركة السعودية للكهرباء، "أرامكو السعودية"، الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ووزارات المياه والكهرباء، البترول والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وكان لدعمهم ومشاركتهم الأثر البالغ في نجاح نشاطات البرنامج.
    ونوه رئيس المدينة بالمنجزات التي حققها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة والمتمثلة في إنجاز دراسات تدقيق استهلاك الطاقة وأكثر من 40 تدقيقاً سريعاً لعدة منشآت تجارية وصناعية في المملكة، إنجاز عدد من أنشطة التدقيق المفصل في القطاعات المختلفة، وإعداد دليل إرشادي لتدقيق الطاقة في المباني والمصانع.
    كما اهتم البرنامج بنشر التوعية عن رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتأسيس نظام إلكتروني معلوماتي يتوافق مع متطلبات أهداف البرنامج ويسهل التعاون فيما بين فرق العمل به وإعداد قواعد بيانات للمهتمين بإدارة وترشيد الطاقة، إضافة إلى دعم دراساتٍ في مجال التوعية. وعني البرنامج بإدارة الأحمال وتعرفة زمن الاستخدام وأنجز عدداً من الدراسات في مجال التعرفة المتغيرة للقطاعين التجاري والصناعي، تعرفة لمعامل القدرة، تعرفة لزمن الاستخدام، ودراسة عن مدة ووقت الذروة لكل منطقة من مناطق المملكة، إضافة إلى القيام بعدة برامج تدريبية في هذا المجال وتشجيع قيام شركات خدمات الطاقة في المملكة واستكشاف الفرص في صناعة خدمات الطاقة. ويأتي هذا التوجه من قبل المملكة ـــ بحسب مراقبين اقتصاديين ـــ في ظل ما تواجهه من تحديات محلية لا بد من تذليلها سعيا للاستفادة القصوى من قطاع الصناعة النفطية في البلاد، والتي من أبرزها استمرار النمط الحالي المرتفع في استهلاك المنتجات النفطية في المملكة مما قد يؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وفي دخل البلاد، وهو الأمر الذي يراه المراقبون يستوجب الشروع في بناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد النفطية واستمرارها للأجيال القادمة.
  • السعودية الأولى عربياً في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال
    04/11/2010
     
    السعودية الأولى عربياً في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال
     
     
     
    أظهر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2011" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن المملكة العربية السعودية احتلت مركز الصدارة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأفضل في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال.

    وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية سهَّلت إجراءات استخراج تراخيص البناء عن طريق استحداث إجراءات جديدة ومبسطة للعام الثاني على التوالي. كما أدخلت تعديلا على قانون الرهن التجاري نص على زيادة مرونة الإقراض المكفول بضمانات، والسماح بإنفاذ الديون خارج نطاق المحاكم في حالات الإعسار، مما أدى إلى تعزيز فرص الحصول على الائتمان.
    تنافسية بيئة الاستثمار

    وأضاف أن افتتاح محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي أدى إلى اختصار الوقت اللازم لإتمام عمليات الاستيراد. علاوة على ذلك، سرّعت المملكة إجراءات الإعسار عن طريق تسهيل التوصل إلى تسويات ودية في وقت مبكر، وفرض مواعيد زمنية قاطعة على التسويات بغرض تشجيع الدائنين على المشاركة.

    يشار إلى إن المملكة أطلقت برنامج 10x10 الذي يستهدف نقلها إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010، غير أنها احتلت المركز الحادي عشر متقدمة مرتبتين مقارنة بالعام الماضي، كما احتلت المركز الأول عربيا في سهولة ممارسة الأعمال.
    216 إصلاحا

    ووفقا للتقرير قامت حكومات 117 بلداً في العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتدعيم الشفافية، وتعزيز حقوق الملكية، وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس.

    وحمل التقرير اسم "ممارسة أنشطة الأعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال"، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، والذي يرتب 183 بلداً على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية.

    وأشار التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تُعتبر منطقتا إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. لكنه نوه في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية. ففي العام الماضي، طبق 66% منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك مقابل 34% قبل ستة أعوام.
    مقياس جديد

    الجدير بالذكر أن حوالي 85% من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 إصلاحاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب المشاريع المحليين.

    وعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005.

    ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة، يأتي الثلث من إفريقيا جنوب الصحراء.

    وعلى الصعيد العالمي، أدى أكثر من نصف التغييرات الإجرائية التي سجلها التقرير العام الماضي إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب. ويشمل العديد من التحسينات والإصلاحات التي قامت بها البلدان استخدام تكنولوجيات جديدة.
    التكنولوجيا ركيزة أساسية

    وقال نائب الرئيس لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي جاناميترا ديفان إن "التكنولوجيات الحديثة تشكل ركيزة أساسية لأفضل الممارسات الإجرائية في مختلف أنحاء العالم. فالتكنولوجيا تؤدي إلى تسهيل الالتزام بالإجراءات والتشريعات، وتخفيض التكلفة، وزيادة الشفافية."

    وللعام الخامس على التوالي، تصدرت سنغافورة ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام، وجاءت بعدها في الترتيب هونغ كونغ (الصين) ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن بين أفضل 25 بلداً على مستوى العالم، قام 18 بلداً بإصلاحات أدت إلى زيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في السنة الماضية.

    من جانبه، رأى القائم بأعمال مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات لدى مجموعة البنك الدولي نيل غريغوري أن "الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقوم بانتظام باتخاذ خطوات من شأنها تهيئة المناخ المناسب أمام أصحاب الأعمال المحليين. فالبلدان الأكثر تضرراً من آثار الأزمة المالية ـ وخاصة في منطقة أوروبا الشرقية ـ استهدفت تطبيق إصلاحات إجرائية خلال العام الماضي بغية تسهيل عمل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من التعافي والانتعاش وخلق فرص عمل".

    وقد قامت كازاخستان بتطبيق أكبر عدد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال المحليين في العام الماضي. وتضم قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات هذا العام أيضاً ثلاثة بلدان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ـ رواندا (وهي مواظبة على تطبيق الإصلاحات) والرأس الأخضر وزامبيا ـ بالإضافة إلى بيرو وفييتنام وطاجيكستان وهنغاريا وغرينادا وبروني دار السلام.
  • النفط يقفز إلى أعلى مستوى في عامين
    05/11/2010
    تجاوز 87 دولاراً للبرميل النفط يقفز إلى أعلى مستوى في عامين
     
     
    ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عامين، إذ عززت موجة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة جاذبية السلع الأولية.

    وبلغ سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم ديسمبر/كانون الأول 87.18 دولار للبرميل مرتفعا 69 سنتاً بعد أن لامس في وقت سابق من المعاملات 87.22 دولار للبرميل أعلى مستوى له خلال التعاملات منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الاول عام 2008، متخطياً ذروة العام الحالي وهي 87.15 دولار التي سجلها في الثالث من مايو/أيار.

    وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لشهر ديسمبر 76 سنتاً إلى 88.76 دولار للبرميل.
  • أسعار السكر تسجل مستويات قياسية في الأسواق العالمية
    04/12/2010
    لم تبلغه من 30 عاما أسعار السكر تسجل مستويات قياسية في الأسواق العالمية




     

    سجلت أسعار السكر الخام والسكر الأبيض في الأسواق العالمية أسعارا قياسية لم تبلغها منذ 30 عاما, وواكب ذلك زيادات في أسعار السكر في الأسواق المحلية.
    وأكد المهندس محمد الكليبي نائب الرئيس الأول لشركة صافولا المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، أن أسعار السكر الخام والسكر الأبيض شهدت ذبذبة عالية وحادة لم يسبق لها مثيل ونسب تغيير فاقت 100 في المائة بين أعلى قمة وأقل قاع، حيث بلغت أسعار السكر مستويات عالمية لم تبلغها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
    وتوقع أن يستمر تذبذب الأسعار في السوق المحلية حتى بداية إنتاج محصول السكر البرازيلي, أو ظهور مستجدات تتعلق بالدولار, مشيرا إلى أن أسعار الدولار والديون الأوروبية تؤثر في العملة وأسعار السلع الاستهلاكية ومنها السكر.
    وأرجع الكليبي أسباب الذبذبة الحادة في أسعار السكر عالميا إلى عدة عوامل تمثلت في انخفاض إنتاج البرازيل من السكر لهذا العام, الذي كان أقل من المتوقع وذلك بسبب قلة كميات الأمطار التي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر مع إعطاء الأولوية لتغطية السوق المحلية، علماً بأن أسعار السكر في السوق المحلية البرازيلية قد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
    وأضاف الكليبي: على الرغم من الزيادة الكبيرة في محصول السكر الهندي المتوقع في أول العام المقبل، إلا أن عدم وضوح الرؤية يظل هو المسيطر، حيث راوحت أرقام الإنتاج المتوقعة بين 23 إلى 28 مليون طن، علما بأن الاستهلاك المحلي هو 23 مليون طن.
    وتابع ''كما أن تغير الأحوال المناخية حول العالم أدى إلى تلف كثير من المحاصيل الزراعية ومنها البنجر وقصب السكر, كذلك الجفاف في روسيا وأوروبا والبرازيل، الفيضانات في باكستان والهند وتايلاند''. وأشار المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، إلى أن الشركة توفر 120 طنا من السكر شهريا, وتقوم الشركة بتزويد السوق السعودية بمعظم احتياجاتها، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج، وتقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق السعودية بنحو 70 إلى 80 ألف طن تتغير حسب الموسم, ويبلغ إنتاج الشركة سنوياً 1.4 مليون طن، لافتا إلى أن الشركة توفر السلعة للسوق المحلية وليس هناك أي إشكاليات في توفر الكميات للسوق المحلية.
  • أسعار النفط أقل بـ 4 % مقارنة بما قبل الأزمة
    05/12/2010
    محللون: أسعار النفط أقل بـ 4 % مقارنة بما قبل الأزمة

     
     

    قال محللون أمس: إن سعر النفط على جانبي المحيط الأطلسي بلغ أعلى مستوى له خلال العامين الأخيرين أي منذ الأزمة المالية العالمية. ففي أوروبا بلغ خام برنت البريطاني مستوى قياسيا حيث بلغ سعر برميل النفط 91.58 دولار بينما بلغ 89.35 دولار في غرب تكساس في الولايات المتحدة وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وأكد محللون أنه على الرغم من ارتفاع السوق فإن الأسعار لا تزال أقل بنسبة 4 في المائة عما كانت عليه قبل الأزمة المالية. وأسهم ارتفاع الطلب على النفط بسبب الانتعاش الاقتصادي العالمي فضلا عن موجة البرد في أوروبا وضعف الدولار الأمريكي في ارتفاع الأسعار بحسب المحللين. ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية فمن المتوقع أن تنخفض في هذه الأثناء درجات الحرارة في شرق الولايات المتحدة، ما قد يعزز أسعار النفط الحالية.
    وتراجعت أسعار النفط لوقت وجيز في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد الإعلان عن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، غير أن عديدا من البنوك رفع من سقف توقعاته لأسعار النفط خلال العامين المقبلين، فقد قال بنك (جولدمان ساكس): إنه يتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط 100 دولار خلال 2011.
    ويتجاوز سعر برميل النفط حاليا ما كان عليه قبل عام 2008، غير أنه خضع كغيره من السلع الأخرى لفقاعة المضاربة التي دفعت سعر خام البرنت إلى ذروته عند 147.5 دولار في تموز (يوليو) 2008.
    وأوضح المحللون أن ارتفاع أسعار النفط الحالي سيلقي بظلاله على عدد من السلع الأخرى، لا سيما الحبوب والقطن.
  • صندوق خليجي إفريقي لدعم الصادرات وشركات للقمح والأرز
    06/12/2010
    في ختام «منتدى الاستثمار الخليجي الإفريقي».. المشاركون يوصون بنوك الخليج بفتح فروع لها في إفريقيا  صندوق خليجي - إفريقي لدعم الصادرات.. وشركات للقمح والأرز

     

    المشاركون في الجلسة الختامية ويبدو د. أحمد محمد علي. تصوير: أحمد فتحي ـ «الاقتصادية»
     
     
    أوصى زعماء ست دول إفريقية ومسؤولون سعوديون وخليجيون شاركوا في مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، بإنشاء صندوق خليجي - إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا، تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، إنشاء مكتب إقليمي خليجي - إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين، وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشاريع الاستثمار المشتركة في إفريقيا.
    كما أكدت التوصيات الـ 15 التي أقرها زعماء الدول الإفريقية ورؤساء الوفود المشاركون في مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للدراسات، ضرورة بناء شراكة خليجية - إفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، وضرورة قيام الدول الإفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية.
     
     
    كما أكدت التوصيات التي قرأها الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والإفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية، وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا.
    وتضمنت التوصيات تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين، توقيع اتفاقيات إفريقية - خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين، ضرورة العمل على زيادة الإنتاجية في إفريقيا، أهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين، تعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في إفريقيا، وأهمية استفادة الدول الإفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات.
    وناقش مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي الذي حمل شعار (منطقة واحدة وفرص واعدة) وذلك على مدى اليومين الماضيين، أربع قضايا محورية هي: الاتصالات والبنية التحتية، الزراعة، التجارة، والطاقة والمعادن والموارد الطبيعية.
     
     
    وفي ضوء المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في جلسات العمل المتخصصة، تم استخلاص أهم القضايا والنقاط الجوهرية التي أثيرت في فعاليات المؤتمر، والتي جاء من أبرزها: تشخيص واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية، حيث تم التأكيد على أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا لا تزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك، هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الإفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين.
    كما تضمنت التأكيدات وجود تباين بين الطرفين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة، فيما أكدت أن الاستثمارات في المنطقة الإفريقية تعتمد على عاملين أساسين، هما: ضمانات وعوائد الاستثمار.
    وشدد المشاركون على أهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في إفريقيا.
    أما فيما يتعلق بمعوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، فقد تم رصد العديد من المعوقات والتي جاء من أهمها: الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية، ارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، ضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في القارة الإفريقية، وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
    في حين طرحت الجلسة الخامسة لمؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي أمس، مسار تشجيع وتمويل الاستثمار كقضية محورية ورئيسية في العلاقات الخليجية - الإفريقية، من خلال عدد من المحاور حاول المشاركون والمتحدثون التعرف على العقبات التي تواجه بناء علاقات تجارية واستثمارية فاعلة بين الجانبين وكيفية تذليل تلك العقبات وأين تكمن الفرص الرئيسية في بناء علاقات اقتصادية قوية بين الجانبين.
    وهنا تحدث البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس إدارة مجموعة مونيتور، عن الأسباب التي جعلت إفريقيا تتأخر في الاستفادة من الاستثمارات الخليجية والعالمية، وقال في هذا الصدد: لقد عانت إفريقيا من الاستعمار طويلا وما ترتب عليه من تخاذل دولي في دعم القارة الإفريقية، كما أنها عانت من انقلابات وعدم استقرار سياسي وقرصنة، كما أن لديها مشكلة كبرى في العلاقات العامة، فمعظم الدول الإفريقية لا تستطيع أن تسوق نفسها، إضافة إلى أنها تعاني ضعف البنية التحتية والمرافق والخدمات.
    وأضاف فولر خلال ترؤسه الجلسة التي شارك وتحدث فيها كل من الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية، وزير الاستثمار الأوغندي، إبراهيم باتل وزير تنمية الاقتصاد في جنوب إفريقيا، والدكتور علوي شعبان سوابوري من منظمة دول تكتل تنمية إفريقيا الجنوبية SADC ورئيس شركة جينيسيس اللاتيكس؛ إن إفريقيا تتجه نحو التحضر، حيث إن 40 في المائة من سكانها يسكنون في المدن وهؤلاء يشكلون 80 في المائة من القيمة الاقتصادية للقارة.
    وأوضح أن القارة السمراء شهدت تدفقا من الصين والعديد من الدول الأخرى، ومن ثم يجب على دول الخليج العربية أن تبادر إلى الاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.
    من ناحيته، قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إنه وعلى الرغم من أن عوامل القرب الجغرافي والفرص الهائلة متوافرة في إفريقيا، إلا أن العلاقات التجارية محدودة للغاية بين الجانبين، وتمثل نسبة 4 في المائة فقط، وكانت المملكة والإمارات ضمن أكثر 20 دولة استثمارا في إفريقيا، واحتلت المملكة المرتبة 12، فيما احتلت الإمارات المرتبة 17.
    وأشار إلى أن صادرات دول الخليج لإفريقيا ارتفعت خلال العقدين الماضيين من 2.9 مليار دولار عام 1990 إلى 8.17 مليار دولار عام 2009، في حين نمت واردات دول الخليج من إفريقيا من 2.4 مليار دولار عام 1990 إلى 11.6 مليار دولار عام 2009.
    وتطرق رئيس البنك الإسلامي إلى مجالات الاستثمار الخليجي في إفريقيا والتي أوجزها في المجالات الزراعية والموانئ والاتصالات والتعدين والمناطق الصناعية والسياحية، وقال إنه وفقا لإحصاءات أوردها مركز الخليج للأبحاث، فإن دول الخليج استثمرت نحو 15 مليار دولار في دول إفريقيا جنوب الصحراء تمثلت في إنشاء موانئ في كينيا والسنغال وجيبوتي وغير ذلك من الاستثمارات بمختلف الدول.
    وحصر محمد علي الصعوبات التي تواجه بناء علاقات اقتصادية فاعلة بين الجانبين، لافتقار عديد من الدول الإفريقية إلى البنية التحتية، والتي قال إنها تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، وعليها يعتمد تعزيز عمليات التبادل التجاري والاستثماري بين الدول، يضاف إلى ذلك المعوقات المتعلقة في نقص القدرات البشرية والمؤسسية، وهو ما يؤثر سلبا في مستوى الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع وتنفيذها، كما تشكل العوائق الجمركية والمناخ الاستثماري غير الجاذب عوائق إضافية في طريق بناء علاقات اقتصادية قوية ومتينة بين الخليج وإفريقيا.
    ودعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية جميع القائمين على الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية إلى وضع برنامج مشترك لمعالجة تلك المعوقات، واقترح أن يكون العام 2020 عاما لجعل دول الخليج من الشركاء التجاريين العشرة الأوائل في إفريقيا.
    وقال إن بنك التنمية قام ويقوم بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في إفريقيا تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، ويمكن الاستفادة من هذه البرامج والتي من بينها برنامج المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والذي يستفاد منه في دعم صادرات الدول العربية إلى جميع الدول الإفريقية.
    وأشار إلى أن المؤسسة الإسلامية تقدم ضمانات لصادرات الدول الأعضاء لتشجيع واستمرار الاستثمار في جميع الدول الإفريقية.
    وفي الجلسة ذاتها دعا أستون كجارا وزير الاستثمار في أوغندا، إلى عقد الدورة المقبلة لمؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي في كمبالا، موضحا في هذا الصدد أن بلاده اتخذت إجراءات مهمة لجذب الاستثمارات، منها إلغاء الازدواج الضريبي، كما أنها تدرس أيضا إلغاء رسوم التعرفة الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
    وذكر أن بلاده مهيأة لاستقبال استثمارات كبيرة في مجال العقارات والبناء والبنية التحتية والطرق والكباري والزراعة والسياحة والاتصالات وتوليد الكهرباء، مضيفا أن الاستثمار في إفريقيا له مستقبل مشرق، بل إن إفريقيا تعتبر قارة القرن الواحد والعشرين في مجال الاستثمار.
    وأوضح أن بلاده في حاجة إلى التعاون في مجال البترول والطاقة مع دول الخليج، حيث ستبدأ في إنتاج 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من 2012، إلا أنه اعترف بأن هناك صعوبات كثيرة تواجه الدول الإفريقية على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك مرده إلى ضعف العلاقات السياسية مع معظم دول العالم الخارجي، خاصة دول الخليج، وكثرة اللغات واللهجات المحلية، وأيضا عدم الاستقرار السياسي الذي شهده معظم دول القارة في الربع الأخير من القرن الماضي، لكننا نأمل في تأسيس شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة لتعزيز قدراتنا الاقتصادية، وخاصة الاستثمارية، وكذلك تطوير التعليم وإعادة تأهيل كوادرنا الوطنية في شتى المجالات.
    وفي الجلسة ذاتها قال الدكتور ريتشارد تولبريت رئيس لجنة الامتياز المشتركة بين الوزارات في جمهورية ليبيريا متحدثا عن الفرص الاستثمارية في بلاده، ''رغم أننا دولة صغيرة في المساحة وعدد السكان إلا أنه لدينا تسعة ملايين هكتار صالحة للزراعة وقد بدأت بالفعل شركات ماليزية وإندونيسية في الاستثمار الزراعي بما قيمته 15 مليون دولار''، وزاد: ''نأمل أن تستثمر الدول الخليجية لدينا في مجالات الزراعة، وخاصة في زيت النخيل والكاكاو والموالح والمطاط، كذلك ندعو للاستثمار في مجال الغابات حيث تضم ليبيريا 40 في المائة من نسبة الغابات المتبقية في إفريقيا''.
    وعلى الصعيد ذاته تحدث ممثل جمهورية بنين عن رؤية بلاده عن تطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التمويل يمثل إحدى أهم العقبات التي تواجه استغلال الفرص الاستثمارية في بلاده، وطالب البنك الإسلامي للتنمية بزيادة نشاطه في بنين مع التركيز على عمل قاعدة معلومات، موضحا أن بنين وبقية الدول الإفريقية جنوب الصحراء تعاني نقص البيانات، بل تصل إلى حد الندرة أحيانا، داعيا المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار في بلاده خاصة في مناجم الذهب والأحجار الكريمة والمعادن، إضافة إلى الزراعة والسياحة.
    من جانبه، تناول أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية، الدور الذي تضطلع به دول الخليج في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل المملكة واحدا من أكبر 20 اقتصادا عالميا بناتج إجمالي يتجاوز 450 مليار دولار، كما تتميز المملكة ودول الخليج عامة بمناخ استثماري وبيئة أعمال تنافسية، وتحتل المملكة المرتبة 19، ليشير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الـ 15 من بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، إضافة إلى القطاع المصرفي السعودي القوي.
    وأضاف أن هذه المقومات مكنت المملكة من اجتذاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، ويأتي في هذا السياق تنظيم مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي الذي يعمل على تطوير وتعزيز علاقات الدول الخليجية والإفريقية.
    وقال إن الصندوق السعودي للتنمية يعد القناة الرئيسية لتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية في المملكة ويهدف إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية والبنية التحتية، ومن ضمن برامجه المهمة برنامج دعم الصادرات الوطنية الذي يقوم بتمويل الصادرات السعودية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري مع الدول الصديقة والشقيقة.
    وتطرق الغنام إلى أنشطة الصندوق في إفريقيا، حيث بلغت قيمة ما قدمه الصندوق من قروض ميسرة منذ بدء نشاطه حتى نهاية عام 2009، قرابة 15 مليار ريال، كما قدمت المملكة من خلال الصندوق منحا غير مستردة بلغت أكثر من 18 مليار ريال أسهمت تلك المنح في إنشاء مشاريع لحفر الآبار ومكافحة الأمراض وغيرها.
    وزاد أن اعتمادات الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية تجاوزت 16 مليار ريال استفادت منها العديد من البنوك والمستوردين في 45 دولة كان للدول الإفريقية النصيب الأكبر منها.
    وقال الغنام إن جهود تعزيز العلاقات الخليجية - الإفريقية في مجال المشاريع الاستثمارية المشتركة، تصطدم بعدد من المعوقات، من بينها: عدم توافر قوانين جاذبة للاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين وطول الإجراءات الجمركية والتجارية وتعقيدها، وضعف نظم الحوكمة والبنية التحتية في كثير من البلدان الإفريقية.
    ولمواجهة تلك العقبات قال الغنام إنه يتوجب العمل على تطوير أنظمة وقوانين الاستثمار وزيادة التعاون بين دول الخليج والدول الإفريقية من خلال تنفيذ المشاريع والاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتوقيع اتفاقيات مشتركة وتشجيع التكامل اقتصاديا الإقليمي تجاريا واقتصاديا والعمل على تحرير التجارة وإزالة المعوقات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والميزات التنافسية للدول الإفريقية.
    يضاف إلى ذلك ضرورة تطوير وتعزيز دور القطاع المصرفي لتقديم التسهيلات والضمانات لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاستثمارية في القارة الإفريقية، كما يجب على السفارات أن تلعب دورا في توفير المعلومات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات الزيارات للوفود التجارية.
  • 1.5 مليون عامل في قطاع التجزئة
    07/12/2010
      
    1.5 مليون عامل في قطاع التجزئة .. نسبة السعودة 16 %
     

    أكد مختصون أمس، في قطاع البيع بالتجزئة، أن عدد العاملين في القطاع وصل نحو 1.5 مليون عامل لا تتجاوز نسبة السعودة فيه 16 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع، رغم أنه يشكل القطاع الاقتصادي الأول في المملكة.
    جاء ذلك خلال انطلاق المقابلات الشخصية أمس، لعدد من طالبي الالتحاق بالتدريب المنتهي بالتوظيف بالتعاون مع المعهد السعودي للبيع بالتجزئة، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، ومجموعة صافولا، والغرفة التجارية في أبها. وقام المسؤولون بعرض فكرة عن القطاع وأهميته ودوره في السوق السعودية، وما سيلعبه من دور كبير في التوظيف نظرا للنسبة الكبيرة العاملة فيه من غير السعوديين.
    ويأتي هذا الإجراء دعما وتمشيا مع جهود الدولة التي تسعى إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص والقضاء على البطالة مما نتج عنه إنشاء وحدات التدريب غير الربحية، ومن ضمنها المعهد السعودي للبيع بالتجزئة الذي تم تأسيسه مشاركة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومجموعة صافولا. وتتمثل رؤية المعهد والرسالة والهدف المنشود من إنشائه إلى تدريب الشباب وتهيئتهم وإعدادهم الإعداد الجيد ليخوضوا غمار هذا القطاع، إلى جانب توظيفهم بعد اكتمال تدريبهم. ويقدم المعهد للشباب السعودي عددا من المزايا عند الالتحاق به، إضافة إلى عديد من الخدمات التي يقدمها المعهد لطالبي التدريب المنتهي بالتوظيف. وكشف المختصون بالتدريب أن هناك اتفاقية سيتم توقيعها بين الغرفة التجارية في أبها والمعهد السعودي للبيع بالتجزئة، للإسهام في مساعدة الشباب السعودي بتدريبهم وتوظيفهم وتخريج شريحة كبيرة من ذوي الخبرات والكفاءات في منطقة عسير. ويهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمعهد السعودي إلى تلبية احتياجات قطاع التجزئة وتزويده بالكفاءة الوطنية من الشباب السعودي المدربة على العمل للبيع بالتجزئة، وتطوير وتنمية المهارات الشخصية والقدرات الفردية للموظفين العاملين في قطاع التجزئة. ويستهدف المعهد شريحة معينة لتدريبهم وتأهيلهم بحيث لا يقل عمر المتقدم للمعهد عن 18عاما ولا يزيد على 30عاما ولا يشترط أن يكون لديهم الخبرة في مجال تجارة البيع بالتجزئة. يذكر أن عدد طالبي الالتحاق بالتدريب المنتهي بالتوظيف للالتحاق بالمعهد السعودي، بلغ أمس نحو 180 شابا سعوديا.
  • مؤسسة النقد: نمو القروض الشخصية 1.3 % في الربع الثالث
    08/12/2010
    مؤسسة النقد: نمو القروض الشخصية 1.3 % في الربع الثالث 

     

    ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية لدى البنوك والمصارف السعودية خلال الربع الثالث نحو 1.3 في المائة، ليصل إجمالي القروض الاستهلاكية إلى 197,674,148 مليون ريال, مقارنة بنحو 195,164,639 مليون ريال في الربع الثاني. وكشفت أحدث بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تلك الزيادة في حجم الإقراض جاءت من جانب التمويل العقاري الذي بلغ بنهاية الربع الثالث 21,953,395 مليون ريال, مقارنة بنحو 21,201,183 مليون ريال في الربع الثاني ولزيادة قروض السيارات والمعدات إلى 41,471,356 مليون ريال في الربع الثالث, مقابل 40,700,600 مليون ريال في الربع الثاني. وأوضحت البيانات ارتفاع القروض الاستهلاكية الأخرى إلى 134,249,397 مليون ريال من 133,262,856 مليون ريال في الربع الثاني. وأكدت مؤسسة النقد أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان في المملكة بنهاية الربع الثالث بلغت 8,662,573 مليون ريال, مقابل 8,184,568 مليون ريال في الربع الثاني. وأشارت إلى أن إجمالي القروض الشخصية التي تستحق خلال الأجل القصير''سنة واحدة فأقل'' بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 31,429 مليون ريال مقابل 31,608 في الربع الثاني كما أن القروض المتوسطة الأجل''من سنة إلى ثلاث سنوات'' بلغت 51,000 مليون ريال مقابل 49,635 في الربع الثاني. وبلغ إجمالي القروض الطويلة الأجل ''أكثر من ثلاث سنوات'' 122,158 مليون ريال مقابل 121,991 مليون ريال ليبلغ إجمالي القروض الشخصية القصير والمتوسطة والطويلة الأجل 204,587 في نهاية الربع الثالث مقارنة بنحو 203,234 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.
  • «أرامكو» و«سابك» تتوقعان عصراً ذهبياً للبتروكيماويات
    09/12/2010
    «أرامكو» و«سابك» تتوقعان عصراً ذهبياً للبتروكيماويات

     




     
     
     
    أكد خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمس، أن من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج البتروكيماويات في منطقة الخليج إلى ما بين 150 مليارا و200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 ارتفاعا من 40 مليار دولار في العام الحالي.
    وقال الفالح في كلمة خلال مؤتمر لصناعة البتروكيماويات في دبي: ''بحلول 2020 ستنمو صناعة البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة بخمسة أمثالها. الإنتاج الحالي البالغ 40 مليار دولار من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 80 مليار دولار سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، لكنني أريد أن أرى الإنتاج بحلول 2020 عند مستوى بين 150 مليار دولار و200 مليار دولار''.
    وأضاف: ''إن السنوات العشر المقبلة ستكون بمثابة العصر الذهبي لمنطقتنا من حيث الظروف الاقتصادية والفرص التجارية، رغم مواجهتنا للكثير من العقبات والتحديات الهيكلية، وعلينا أن نغتنم اللحظة قبل فواتها''.
    وأكملت ''أرامكو'' في العام الماضي برنامج توسع ضخما في إنتاج النفط الخام، رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا. وتركز الشركة حاليا على رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي؛ لتلبية طلب شركات المرافق والبتروكيماويات المحلية.
    وقال الفالح: ''إن ''أرامكو'' وشركاءها في مشروعات بتروكيماوية مشتركة سيعلنون قريبا ما أُحرِز من تقدم في خطط توسعة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) التي تعرف باسم المرحلة الثانية ومشروع آخر للبتروكيماويات مع شركة داو كيميكال''.
    ومجمع بترورابغ مشروع مشترك بين ''أرامكو'' و''سوميتومو كيميكال'' اليابانية. ويعمل المجمع بشكل متكامل مع مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا، وهو جزء من خطط ''أرامكو'' لبناء مجمعات بتروكيماوية مرتبطة بالمصافي عبر المملكة.
    وقال الفالح: ''إن إنتاج المجمعين سيشمل عددا من المنتجات الجديدة التي لم تنتج من قبل في الشرق الأوسط مثل الجلايكول ايثر ومحلول البولي ايثيلين وميثيل ميتاكريلات - بولي ميثيل ميتاكريلات والنايلون ومطاط الايثبروبيلين''.
    ودعا المهندس الفالح أقطاب صناعة البتروكيماويات والكيماويات في منطقة الخليج إلى تبني جملة من الاستراتيجيات للسنوات العشر المقبلة؛ لاغتنام كامل الفرص الاقتصادية والتنموية التي يتيحها هذا المجال الاقتصادي الحيوي لهم، بما يحقق النهوض بالتنمية ويحقق الاستفادة القصوى من كل ما حبا الله به منطقة الخليج من موارد أولية، وبما تتمتع به من قاعدة صناعية كبرى للقيم الأساس لهذه الصناعة.
    وأشار الفالح في كلمته إلى أن عملية اندماج المرافق البتروكيماوية مع المصافي قد بدأت تظهر في المنطقة؛ اعتمادا على الميزة التنافسية المستمدة من توافر لقيم الغاز.
    وقال: ''إن أمام هذا النوع من الأعمال، الذي يوفر عديدا من الفرص لتنويع المنتجات وإضافة القيمة، مجالا رحبا للتوسع في الخليج، كما تعتزم ''أرامكو السعودية'' القيام بدور فعال في هذا التوسع''، ودعا صناعة البتروكيماويات الخليجية إلى زيادة استثماراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار وتنمية الموارد البشرية وتهيئة ودعم بيئة ديناميكية تحقق النجاح التجاري وتعزز روح المبادرة، كما دعا إلى تطوير الكفاءات والمواهب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والتسويق ونظم العمل والمالية وخدمة العملاء وإدارة سلسلة الإمداد، مشيرا إلى أن ''أرامكو السعودية'' تتحرك في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مركز ريادة الأعمال الجديدة الذي يساعد في إقامة شركات صغيرة وناشئة تتمتع برأس مال تأسيسي وفرص للتعليم.
  • إغلاق عقود النفط الأمريكي على صعود مع تفاؤل اقتصادي وانتعاش البنزين
    09/12/2010
    إغلاق عقود النفط الأمريكي على صعود مع تفاؤل اقتصادي وانتعاش البنزين

     


    أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف على صعود طفيف اليوم بعد جلسة متقلبة وذلك بفعل مشاعر التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي التي اذكتها بيانات تظهر تراجع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

    وساهم في دعم الأسعار أيضا انتعاش العقود الآجلة للبنزين التي ارتفعت مدعومة بتعطل وحدة لإنتاج البنزين في مصفاة.
    وفي ختام التعامل في بورصة نيويورك التجارية للسلع نايمكس ارتفع سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم يناير 9 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة الى 88.37 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق تراوح بين 87.71 و89.42 دولار.
  • المؤشر ينجح في الإغلاق فوق مستوى 6500 والسيولة تسجل 4 مليارات
    14/12/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية المؤشر ينجح في الإغلاق فوق مستوى 6500 .. والسيولة تسجل 4 مليارات





     
     
    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو 0.74 في المائة بنهاية جلسة أمس، كاسباً 47 نقطة نجح من خلالها في تخطي مستوى 6500 نقطة ليلامس أعلى مستوياته منذ أيار (مايو) 2010. وعلى إثر ذلك ارتفعت مكاسب المؤشر إلى 387 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 6.32 في المائة.

    وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الخضراء في محاولة للاقتراب من مستوى 6500 نقطة، إلا أنها باءت بالفشل في بداية الأمر حيث تراجع المؤشر إلى النقطة 6440 عند منتصف التعاملات وهى الأدنى له خلال الجلسة، غير أنه نجح منها في تدشين رحلة صعود، ليتخلص من خسائره وينجح في تخطي مستوى 6500 نقطة، ويغلق قريباً من أعلى نقطة له خلال الجلسة وتحديداً عند 6508.
    وكان المؤشر العام قد سجل ارتفاعات طفيفة في جلسة أمس الأول محافظاً على بقائه فوق مستوى 6400 نقطة للجلسة السابعة على التوالي، حيث كسب خمس نقاط بعدما تخلص من خسائره الصباحية.
    وارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ خلال التعاملات، حيث سجلت أمس 4.1 مليار ريال وهى الأعلى منذ جلسة 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث بلغت القيم آنذاك 4.6 مليار ريال، وتزيد قيم التداولات أمس بنحو 37 في المائة عن أمس الأول والتي بلغت فيها 2.99 مليار ريال. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 154.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 79.8 ألف صفقة.
    وعلى مستوى القطاعات فقد نجحت تسعة منها في الإغلاق في المنطقة الخضراء، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء بنسبة ارتفاع بلغت 2.08 في المائة، تلاه القطاع المصرفي والذي سجل ارتفاعاً بنحو 2.02 في المائة، وحل قطاع الأسمنت في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 0.79 في المائة.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر قطاع الفنادق التراجعات بنسبة بلغت 1.75 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بتراجع بلغت نسبته 0.85 في المائة، وانخفض قطاع التأمين بنحو 0.40 في المائة.
    وبالنسبة لأداء الأسهم فقد سجل 60 سهما ارتفاعا بنهاية الجلسة، في الوقت الذي سجل فيه 62 سهما تراجعا، فيما استقرت باقي الأسهم عند إغلاقاتها في جلسة أمس الأول.
    وتصدر سهم ''العربية للأنابيب'' الارتفاعات ليصل إلى 24.20 ريال مسجلاً ارتفاعا بالنسبة القصوى، تلاه سهم ''الأنابيب السعودية'' بارتفاع بلغت نسبته 5.39 في المائة عند 21.60 ريال، وحل سهم ''أميانتيت'' ثالثاً بنسبة ارتفاع بلغت 5.29 في المائة عند 19.90 ريال.
    وعلى الجانب الآخر، فقد تصدر سهم ''الشرقية للتنمية'' التراجعات بنسبة بلغت 3.99 في المائة عند 38.8 ريال، تلاه سهم ''المتقدمة'' بتراجع بلغت نسبته 2.85 في المائة عند 27.30 ريال، فيما تراجع سهم ''السعودية الهندية'' إلى 30.20 ريال بنسبة تراجع بلغت 2.58 في المائة.
     
  • ارتفاع أسعار وثائق 208 صناديق استثمارية في أسبوع.. وتراجع 13
    15/12/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 208 صناديق استثمارية في أسبوع.. وتراجع 13

     



     
     
    سجلت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال الأسبوع، وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني للسوق السعودية تداول، حيث ارتفع أداء 208 صناديق استثمارية وتراجع 13 فقط حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر وتصدر الصناديق الرابحة هذا الأسبوع صندوق أسهم شركات الإنشاء والأسمنت التابع لإتش إس بي سي الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.719 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 4.9523 ريال سعودي في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2010 مقابل 4.6844 ريال سعودي في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2010.

    كما ارتفع صندوق الأسهم الدولية التابع لسامبا بنسبة بلغت 5.267 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 16.181 دولار أمريكي في بداية كانون الأول (ديسمبر) إلى 17.0332 في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010. فيما احتل المرتبة الثالثة صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع 4.565 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010 على 15.5615 دولار أمريكي وحقق صندوق الرياض الخليجي نسبة نمو بلغت 4.557 في المائة، حيث وصل سعر الإغلاق إلى 7.289 ريال سعودي نهاية الفترة وذلك مقارنة بـ 6.9713 ريال سعودي في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وكان في المرتبة الخامسة صندوق الأمانة للأسهم الأوروبية التابع لإتش إس بي سي بنسبة نمو 4.065 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010 على 8.5102 دولار أمريكي.
    وعلى الجانب الآخر، أشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أسعار وثائق 13 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة تصدرها صندوق السندات بالدولار التابع للرياض المالية بنسبة انخفاض بلغت 1.310 في المائة، حيث انخفض سعر الوثيقة من 14.5022 دولار أمريكي في 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 14.3122 دولار أمريكي في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010، يليه صندوق الأهلي للعقار العالمي بنسبة 0.88 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 0.8673 دولار أمريكي في نهاية الفترة .
    وجاء في المرتبة الثالثة صندوق العربي للسندات العالمية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة تراجع 0.789 في المائة ليصل سعر الإغلاق لـ 13.7783 دولار أمريكي في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2010. فيما انخفض صندوق أسهم الشرق الأقصى التابع لسامبا بنسبة 0.605 في المائة ليصل سعر إغلاق الوثيقة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى 20.7175 دولار أمريكي مقابل 20.8436 دولار أمريكي في 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. فيما انخفض أداء صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 0.602 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 4.4906 دولار أمريكي في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2010 مقارنة بـ 4.5178 دولار أمريكي في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
     
    صناديق الأسهم المحلية
    ووفقاً للنوع فكان صندوق أسهم شركات الإنشاء والأسمنت التابع لإتش إس بي سي الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.72 في المائة. يليه صندوق الإعمار التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.82 في المائة.
    فيما كان صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية التابع للعربي الوطني الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 0.60 في المائة تلته أسهم المؤسسات المالية السعودية التابعة للسعودي الهولندي بنسبة 0.55 في المائة.
     
    صناديق الأسهم الدولية
    كان صندوق الأسهم الدولية التابع لسامبا الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت خلال الفترة 5.27 في المائة يليه صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية مرتفعاً بنسبة 4.57 في المائة، بينما كان صندوق الأهلي للعقار العالمي الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.88 في المائة تلاه بنسبة تراجع 0.33 في المائة صندوق أسهم الصين والهند التابع لإتش إس بي سي.
  • الشعير يقفز إلى 54 ريالاً و"الزراعة" تربطه بالسوق العالمية
    16/12/2010
    سعر كيس المدعوم زاد 7 ريالات في أسبوع السعودية.. الشعير يقفز إلى 54 ريالاً و"الزراعة" تربطه بالسوق العالمية   واصلت أسعار الشعير في السوق السعودية ارتفاعها لتصل إلى 54 ريالاً للكيس وزن 50 كجم، رغم محاولات الجهات المعنية للتوجه للأعلاف المركبة، واستنباتها من قبل مربي الماشية.

    وبحسب مؤشر الأسعار التابع لوزارة التجارة ارتفعت أسعار الشعير خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.39 ريال عن سعره الأسابيع الماضية، وبلغ أعلى سعر سجل للشعير الأوروبي 53 ريالاً في مناطق الجوف، الرس، الزلفي، المجمعة. فيما بلغ أعلى سعر للشعير الأسترالي 54 ريالاً في أبها ونجران. من جهته أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في تصريحات نشرتها صحيفة "المدنية" السعودية، أن أسعار الشعير مرتبطة بالأسواق العالمية من حيث ارتفاعها وهبوطها.

    وأضاف أننا نستورد الشعير من الأسواق الخارجية ما يسبب ارتفاع بالأسعار، مؤكداً أن زراعته محلياً غير مجدية للمملكة، كوننا نسعى لتوجيه المزارعين لزراعة ما هو أكثر جدوى وأوفر وما هو أقل استهلاكاً لكميات المياه.

    ولفت خلال لقاء مفتوح عقده مع المزارعين في منطقة الجوف على هامش اللقاء السادس للإرشاد الزراعي إلى أن هناك مناطق بالمملكة جفت بسبب استنزاف المياه ولابد أن نكون عقلاء باستخدام المياه.

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، قررت الجهات المعنية ممثلة في وزارتي المالية والزراعة أخيراً تحديد سعر الشعير المدعوم بـ40 ريالاً للكيس وزن 50 كجم، بينما كان يباع خلال الشهرين الماضيين بـ33 ريالاً للكيس.

    ولم يمنع قرار رفع السعر تكدّس مربي الماشية على شاحنات الشعير المدعوم في عدد من المناطق، وما ينشأ عن ذلك من امتداد طوابير السيارات إلى كيلومترات لعدة أيام للحصول على 10 أكياس لكل سيارة، كون الفارق بين السعر المدعوم وغير المدعوم يصل إلى 14 ريالاً للكيس الواحد.

    من جانبه قال مطلق العتيبي، أحد متعهد الشعير في إحدى مناطق شمال الطائف:
    "ارتفعت أسعار الشعير بجميع أنواعه سواء المستورد عن طريق الموردين أو المدعوم الذي توزعه إحدى المؤسسات"، مشيراً إلى أن سعر الشعير المستورد بلغ 53 ريالاً في بعض مناطق شمال الطائف، والمدعوم بـ40 ريالاً.

    وحول جدوى الشعير المركب الوطني أو المستنبت في مكافحة ارتفاع الشعير أوضح أن المنتج محلياً محدود الكميات، ولا يتوافر في غالبية المناطق، كما أن مربي الماشية لا يرغبونه، أما الشعير المستنبت فهذه حالات فردية نادرة.

    من جانبه أرجع مدير إحدى الشركات الموردة للشعير - رفض ذكر اسمه - ارتفاع أسعار الشعير الحالية إلى الأسعار العالمية، ونقص المخزون العالمي في الوقت الحالي.

    وكشف مصدر أن قرار الجهات المعنية بتحديد سعر الكيس بـ40 ريالاً يشمل الشعير المدعوم، ولا يشمل الشعير المستورد عن طريق الشركات، كون الجهات المعنية تعلم بارتفاع أسعار الشراء العالمية.
  • المؤشر يرتفع 0.65 %.. وقيم التداولات تواصل النمو
    17/12/2010
    تقريرالمؤشر يرتفع 0.65 %.. وقيم التداولات تواصل النمو

     

     

     


    استطاع المؤشر العام للسوق السعودية أن يحقق ارتفاعا بنسبة 0.65 في المائة خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 1.77 في المائة خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى آخر جلسات هذا الأسبوع عند النقطة 6499، بينما كان قد افتتح أولى جلسات الأسبوع عند النقطة 6457.18، وبذلك يكون قد حقق مكاسب بمقدار 41.8 نقطة.
    وواصلت قيم التداولات هذا الأسبوع الارتفاع، لتصل إلى16.7 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 5.1 في المائة مقارنة بـ 15.89 مليار ريال الأسبوع الماضي، بينما كانت في الأسبوع قبل الماضي 10.79 مليار ريال، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 14.3 في المائة، لتصل إلى 699.2 مليون سهم مقابل 611.8 مليون سهم، خلال الأسبوع الماضي وكذلك ارتفع عدد الصفقات بنسبة 8.5 في المائة إلى 372.2 ألف صفقة مقابل 342.89 ألف صفقة الأسبوع الماضي، حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر. وعن القطاعات، فمن بين 12 قطاعا مرتفعا هذا الأسبوع تصدر التشييد والبناء هذه الارتفاعات، ليحقق نسبة ارتفاع قدرها 6.01 في المائة، مدعوما بالطفرة العقارية، التي من المنتظر أن تحدث في قطر، بعد أن نالت شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، تلاه قطاع المصارف، الذي ارتفع بنسبة 2.39 في المائة، فيما جاء في المركز الثالث قطاع النقل، حيث ربح 1.67 في المائة، وبنسبة قريبة منها 1.66 في المائة حل قطاع الإعلام والنشر رابعا ضمن ارتفاعات الأسبوع.
    على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى تراجع ثلاثة قطاعات، وهي البتروكيماويات، والأسمنت، والتجزئة على الترتيب، حيث جاء قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات تراجعا هذا الأسبوع، وذلك بتراجعه بنسبة 1.51 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 1.05 في المائة، رغم تفاعله إيجابيا بداية الأسبوع بدعم من أنباء حول قرب فتح تصدير الأسمنت إلى الخارج، ثم جاء قطاع التجزئة بتراجع قدره 0.48 في المائة.
  • الشتاء وتقلبات النفط والدولار تغري شركات الملاحة البحرية برفع أجور الشحن
    18/12/2010
    توقعات بارتفاعها خلال عام 2011 الشتاء وتقلبات النفط والدولار تغري شركات الملاحة البحرية برفع أجور الشحن

     



    استبعدت مصادر عاملة في قطاع الملاحة البحرية في المملكة أن تطرأ زيادة على أجور الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت عددا من دول العالم من بينها السعودية، وإعلان عن إيقاف العمل في بعض موانئها لعدة أيام لحين تحسن الأحوال الجوية.
    وأكدت المصادر لـ "الاقتصادية" أمس أنه رغم وجود ارتفاع في أجور الشحن خلال العام الحالي، إلا أنها تعتبر غير "مقلقة" لشركات الملاحة البحرية والمستثمرين، على اعتبار أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا كبيرا في أجور الشحن نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتطورات السياسية والأمنية، غير أن المصادر ذاتها ألمحت إلى أن فصل الشتاء عادة ما يشهد ارتفاعا في أجور الشحن.
    وأرجعت المصادر ذلك إلى أن استهلاك السفن والبواخر من الوقود خلال الشتاء يكون أكبر عن معدلات استهلاكه خلال بقية فصول السنة، لذا فإن شركات النقل البحري تضطر إلى رفع أجور الشحن في الشتاء لتعويض جزء من المصروفات التي تضاف إليها نتيجة استهلاكها كميات كبيرة من الوقود، كما أن بعض البواخر والسفن قد تجبرها الأحوال الجوية على التوقف اضطراريا في موانئ غير مقرر التوقف فيها لعدة أيام، ما يلزمها بدفع رسوم موانئ إضافية، وقالت المصادر "إذا كان هناك ارتفاع ملحوظ في أجور الشحن، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية".
     
    ارتفاعات متوقعة خلال 2011
    وهنا، قلل المهندس إحسان عبد الجواد عضو لجنة النقل البحري في مجلس الشورى في حديثه لـ "الاقتصادية" من تأثير سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة وبقية دول العام في أجور الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية، ولكنها قد تتسبب في تأخير وصول البواخر إلى الموانئ وقد تضطر بعضا منها إلى تغيير وجهتها أو عبور بعض الموانئ دون التوقف فيها بسبب سوء الأحوال الجوية.
    وقال: إن أجور الشحن في مثل هذه الظروف لا تتأثر كثيرا، على اعتبار أنها تخضع لعاملي العرض والطلب، مشيرا إلى أنها قد ترتفع في حال بروز بوادر لحروب وعدم استقرار أمني أو سياسي في منطقة ما، إضافة إلى تزايد أعمال القرصنة، فإنه في مثل هذه الحالات يمكن أن تلجأ الشركات لرفع أجور الشحن أثناء مدة العقد المتفق عليه مسبقا، ما يضطر العملاء إلى الالتزام بالأجور الجديدة، مبينا أن الأحوال الجوية عادة ما تتحسن وتعود الحركة الملاحية إلى طبيعتها دون أن تطرأ أي زيادة في أجور الشحن.
    وأكد المهندس عبد الجواد أن العام الحالي شهد ارتفاعا في أجور الشحن ويتوقع استمرار ارتفاعها أيضا خلال العام المقبل، خاصة أن أجور الشحن شهدت خلال العامين الماضين انخفاضا كبيرا يعتبر أقل بكثير من تكاليف النقل التي تتحملها الشركات العاملة في هذا المجال التي كانت تصارع من أجل البقاء والإيفاء بعقودها تجاه عملائها، ما أجبرها على خفض الأجور إلى مستويات منخفضة للغاية، ولكنها "شعرت" أنه ليس بمقدورها الاستمرار وفق هذه السياسة، لذا اضطرت إلى رفع أجور الشحن خلال العام الحالي. غير أن عبد الجواد لا يرى في هذه الارتفاعات أمرا "مقلقا" بالنسبة للعملاء، بل تعتبر "معقولة" بعد سلسلة انخفاضات خلال العامين الماضيين.
    وأوضح المهندس عبد الجواد أن أجور الشحن تتغير كل ثلاثة أشهر معتمدة في ذلك على العرض والطلب ونوعية البضائع. وأضاف أن الأحوال الجوية التي تصاحب فترة الشتاء المتمثلة في زيادة سرعة الرياح والعواصف الثلجية وانعدام مستوى الرؤية قد تضيف تكاليف مالية جديدة على شركات النقل البحري، إلا أن تأثير ذلك على أجور الشحن يعتبر أمرا غير وارد،، على اعتبار أنها ظروف مؤقتة سرعان ما تنتهي.
     
    استقرار نتيجة الانتعاش الاقتصادي
    وفي هذا الصدد يؤكد طارق المرزوق نائب رئيس النقل البحري في مجلس الغرف السعودية على أن النصف الثاني من عام 2010 شهد استقرارا في أجور الشحن، نتيجة الانتعاش الاقتصادي والتجاري في عدد من دول المنطقة.
    وقال لـ "الاقتصادية" المرزوق أمس: إن شركات النقل البحري عانت خلال عام 2009 انخفاضا في أجور الشحن ما أثر على نشاطها بسبب ضعف الإقبال على شركات النقل البحري والأزمة المالية العالمية وحدة المنافسة بين هذه الشركات، مشيرا إلى أن أي انخفاض في أجور الشحن يقود إلى تحمل هذه الشركات أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع في الأجور. ويضيف المرزوق: إن العام الحالي خاصة في النصف الثاني منه فقد شهدت الأجور استقرارا ملحوظا. إلا أن المرزوق أشار إلى أن سوء الأحوال الجوية الذي تشهدها دول العالم بما فيها منطقة الخليج ربما يؤثر في أجور الشحن خلال الفترة المقبلة في حال استمرت هذه الأحوال على ما هي عليه الآن، خاصة أن هنالك تقارير تشير إلى إغلاق عدد من الموانئ بسبب تغيرات الطقس، مضيفا أن إغلاق قناة السويس سيكون له تأثير مباشر في أجور الشحن، حيث ستضطر الشركات العاملة في هذا المجال إلى استخدام رأس الرجاء الصالح بدلا عن قناة السويس ما يزيد من تكاليف أجور الشحن. ولكنه قال في ذات الوقت "يجب عدم الاستعجال في تقييم وضع أجور الشحن هذه الأيام، والانتظار لحين ما تسفر عنه هذه التغيرات من آثار في حركة خطوط الملاحة البحرية".
    وخالف المرزوق ما ذهب إليه إحسان عبد الجواد عندما أشار إلى أن العام المقبل سيشهد استقرارا في حركة الملاحة البحرية للشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار في أجور الشحن، خاصة في ظل وجود انتعاش اقتصادي في كثير من دول العالم بما فيها منطقة الخليج التي بدأت تخرج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
     
    ارتفاع طفيف
    إلا أن محمد علي با حكيم مستثمر في قطاع الملاحة البحرية في جدة قطع الطريق أمام الاجتهادات السابقة التي تشير إلى عدم تأثير الأحوال الجوية الحالية في أجور الشحن، ليؤكد أن شركات الملاحة البحرية عادة ما تتأثر سنويا في هذا التوقيت بتقلبات الأحوال الجوية ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في أجور الشحن، ويقول "منذ اليوم الأول للتغيرات الجوية كان هناك تأخير ملحوظ في مواعيد وصول البواخر إلى الموانئ المحلية والموانئ العالمية الأخرى، الأمر الذي ينتج عنه فرض رسوم إضافية على البواخر أو المستثمرين والتجار"، مشيرا إلى أن ميناء الدمام أوقف نشاطه مع بداية موجة الغبار التي ضربت المنطقة الشرقية، ولكنه أكد في ذات الوقت على أن هذا الوضع سينتهي بمجرد تحسن الأحوال الجوية.
    وتوقع با حكيم أن تكون هناك زيادة طفيفة في أجور الشحن خلال الأشهر المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، مشيرا إلى أن الموانئ عادة ما يتم إغلاقها في مثل هذه الظروف حرصا منها على عدم اصطدام البواخر ببعضها البعض أو بأرصفة الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مبينا أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر في أجور الشحن في حال إغلاق أكثر من ميناء لفترات طويلة.
  • الحذر يسود المستثمرين مع تراجع أحجام التداول
    19/12/2010
    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية الحذر يسود المستثمرين مع تراجع أحجام التداول

     

     
     
    يحافظ المستثمرون على أموالهم في جيوبهم، تاركين أحجام التداول تذوي وتتراجع، على اعتبار أن العوامل المهمة والرئيسة تثبّط همة المتداولين وتجعلهم يعزفون عن الدخول في تعاملات كبيرة في يوم يعتبر لدى كثير من المراقبين أنه آخر جمعة من أيام التداول التام لهذا العقد، وهو العقد الأول من القرن الحالي.

    تعزز موقف اليورو في بداية التعاملات بسبب الآمال بتراجع مشاعر الخوف في منطقة اليورو في أعقاب الأنباء الآتية من بروكسل عن خطة يضعها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نظام للإنقاذ يهدف إلى التصدي للأزمات المستقبلية. وهذا حرر المستثمرين من المخاوف وجعلهم يرتاحون للعلامات الدالة على تحسن آفاق الاقتصاد العالمي. ولم يكترث المتداولون كثيرا بقرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين بإجراء تخفيض حاد في التقييم الائتماني للسندات السيادية الإيرلندية في وقت مبكر من جلسة التعاملات، واعتبروه على أنه في معظمه من الأنباء القديمة وليس فيها جديد.
    لكن المكاسب بالنسبة لليورو كانت عابرة، حيث تراجع اليورو بحدة بعد أن حذر تقرير داخلي من صندوق النقد الدولي من أن إيرلندا ستواجه "مخاطر لا يستهان بها" من حيث قدرتها على أن تسدد للصندوق القسمَ الخاص به من صفقة الإنقاذ، البالغة قيمتها 85 مليار يورو، التي وافقت عليها دبلن في الشهر الماضي.
    تظل السندات السيادية للبلدان الطرفية في منطقة اليورو خاضعة لضغوط البيع المكثف، كما أن تكلفة التأمين على هذه السندات ضد الإعسار مستمرة في الارتفاع. وقد أدى تراجع اليورو إلى تعزيز وضع الدولار وأبقى السقف موضوعا على الحد الأعلى لأية نشوة موسمية على نطاق أرحب.
    ما يضيف إلى مشاعر الحذر، وإمكانية التقلب في وقت لاحق من جلسة التعاملات، هو أن عددا من التعاملات المعروفة بالتعاملات الرباعية قاربت الدخول في مواعيد انتهائها، وهي ظاهرة تحدث حين تنتهي آجال عقود الخيارات والعقود الآجلة وتتم تصفية كثير من الصفقات.
    لم يكن هناك تغير يذكر في مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية، وذلك بسبب المكاسب في آسيا، والخسائر في أوروبا، والارتفاع الطفيف في وول ستريت، رغم أن السلع تشهد اندفاعا إلى حد ما في الوقت الحاضر، على اعتبار أن أحد الاتجاهات العامة الرئيسة القوية لهذا العام مستمر في اجتذاب صناديق التحوط.
    في نيويورك، ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 0.1 في المائة، على الرغم من وجود عوامل مساعدة قوية، مثل الصفقة البالغة 4.1 مليار دولار في قطاع البنوك الأمريكية، والتحسن الذي طرأ على أرقام المؤشرات الرئيسة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وإنجاز الصفقة الخاصة بضريبة الدخل. لكن مع تراجع أسعار الفائدة، يبدو أن التحول في التوقعات وصل مداه بالنسبة للوقت الحاضر.
    مع ذلك، تظل الأسعار القياسية ضمن نقطة مئوية واحدة من ذروة الإقفال التي وصلت إليها في دورة السنتين الخميس، في أعقاب تقارير فاقت التوقعات حول بيانات الإسكان والوظائف ونشاط المصانع في منقطة وسط الولايات الواقعة على المحيط الأطلسي.
    استمرت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في التصحيح، مع ارتفاع الدولار. تراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس، لتصل إلى 3.33 في المائة، وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 سنة بمقدار تسع نقاط أساس كذلك، ليصل السعر إلى 4.44 في المائة. وبعد أن وصل العائد على سندات الخزانة إلى 3.56 في المائة في مرحلة معينة خلال هذا الأسبوع، أقفلت السندات دون تغير، ما يشير إلى وجود سقف على الحماسة الاقتصادية.
    في المراحل المبكرة من جلسة التعاملات كانت هناك عمليات بيع في السندات السيادية للبلدان الطرفية في منطقة اليورو، على اعتبار أن بعض المتداولين في السوق يرحبون بالأنباء المقبلة حول الآلية المقبلة التي ستؤدي إلى وضع خطة ترمي إلى احتواء الأزمات المستقبلية في منطقة اليورو. لكن الاندفاع سرعان ما شهد بعض التراجع، وارتفعت العوائد على السندات لأجل عشر سنوات من الحكومة الإسبانية بنسبة نقطة أساس واحدة، ليصل العائد إلى 5.53 في المائة. كذلك وارتفعت العوائد على السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطتي أساس ليصل السعر إلى 6.47 في المائة. وتراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الألمانية بنسبة نقطتي أساس ليصل السعر إلى 3.03 في المائة.
    في مجال العملات الأجنبية، أظهر اليورو بعضا من علامات القوة المبكرة على خلفية الأنباء الصادرة عن بروكسل، حيث ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في مقابل الدولار ليصل السعر إلى 1.330 دولار، وبنسبة 0.6 في المائة في مقابل الين ليصل السعر إلى 111.81 ين. لكن هذه المكاسب ضاعت بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي الخاص في إيرلندا، وتراجع اليورو الآن بنسبة 0.5 في المائة ليصل السعر إلى 1.3185 دولار.
    ارتفع مؤشر الدولار، الذي كان قد تراجع في السابق بنسبة 0.5 في المائة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، حيث وصل إلى مستوى 80.38 نقطة، على اعتبار أن الدولار قد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في مقابل الجنيه الإسترليني، ليصل السعر إلى 1.5532 دولار، وبقي السعر على حاله في مقابل الين، عند 83.92 ين.
    في مجال السلع، تتغلب الآن الآمال بالنمو العالمي على الأثر الناتج عن ارتفاع الدولار، وذلك في أعقاب التحسن في البيانات الاقتصادية الأمريكية. وهي تعمل الآن من جديد على تعزيز أسعار السلع، ما ساعد مؤشر رويترز – جيفريز سي آر بي Reuters-Jefferies CRB (الذي يضم مجموعة من السلع الرئيسة) على الارتفاع بنسبة 1 في المائة، وذلك بفضل زيادة مقدارها 4 في المائة في أسعار القهوة والسكر.
    ارتفع النفط بنسبة 0.4 في المائة ليصل السعر إلى 88.03 دولار للبرميل، في حين أن الذهب ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، ليصل سعر الأونصة إلى 1375 دولارا.
    في منقطة آسيا الباسيفيك كانت الأسهم متباينة، لكنها كانت بصورة عامة عند مستويات أعلى الجمعة، على اعتبار أن أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المالية ارتفعت من جديد وسط علامات متزايدة تشير إلى الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
    ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا – الباسيفيك بنسبة 0.4 في المائة، حيث ارتفع مؤشر كوسبي المركب في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 في المائة، ليصل المستوى إلى أعلى نقطة له منذ ثلاث سنوات، وارتفع مؤشر تايوان بنسبة 0.4 في المائة.
    لكن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو تراجع بنسبة 0.1 في المائة، بسبب حذر المستثمرين، على اعتبار أن هذا المؤشر القياسي ارتفع بنسبة 13 في المائة تقريبا منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، على خلفية تقارير الأرباح الطيبة من الشركات اليابانية.
    وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.4 في المائة، على خلفية التراجع في أسعار السلع المعدنية، في حين أن مؤشر شنغهاي المركب تراجع بنسبة 0.2 في المائة، بسبب التراجع في أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة، على خلفية مخاوف حول المزيد من إجراءات التشديد في السياسة النقدية الصينية، بهدف الحد من التضخم.
    ارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 0.2 في المائة، على الرغم من أن بعض شركات التطوير العقاري تراجعت بعد أن أفاد تقرير من وكالة أنباء كسينهوا بأن بكين ستعمل على تشديد الضوابط في قطاع العقارات والحد من استثمار المضاربات اعتبارا من السنة المقبلة.
    وفي أوروبا، افتتحت البورصات على خلفية قوية نسبيا بعد أن أنهى وول ستريت دورة جديدة من الارتفاعات على مدى سنتين. كما أن التقلب في سعر اليورو، الذي أشار إلى وجود مخاوف حول منطقة اليورو، كان ينتقل إلى بعض الأسهم في بداية جلسة التعاملات، رغم أنه كان من الملاحَظ من هذه الحركة أن البنوك لم تكن ضمن الاندفاع، على اعتبار أن المخاوف لا تزال عالقة بخصوص انكشاف هذه البنوك في مقتنياتها من السندات السيادية من البلدان الطرفية.
    والواقع أن المكاسب الأولية اختفت وحدث تسارع خفيف في عمليات البيع؛ وذلك بسبب التقلب في اليورو. وقد تراجع مؤشر البنوك في مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست بنسبة 1.6 في المائة، وضَمِن هذا التراجع أن المؤشر العام (فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا) سيتراجع بنسبة 0.5 في المائة. وفي لندن تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 في المائة، الذي كان مدعوما إلى حد ما بسبب أسهم شركات الموارد الطبيعية.
  • 363 مليار ريال فائض ميزان المملكة التجاري
    20/12/2010
      
    363 مليار ريال فائض ميزان المملكة التجاري
     
     
     
    حقق الميزان التجاري للمملكة في تعاملاتها مع مختلف مجموعات دول العالم، فائضا بقيمة 363 مليار ريال في العام الماضي، بعدما بلغت قيمة الصادرات السعودية إليها 721 مليار ريال والواردات منها 358 مليار ريال.
    وقد سجل الميزان التجاري للمملكة مع دول العالم خلال الفترة من عام 2000 إلى 2009، فائضا يراوح بين 137967 مليون ريال عام 2001 و743729 مليون ريال عام 2008.
    وبلغت أعلى قيمة للصادرات في عام 2008 1175482 مليون ريال، فيما كانت أقل قيمة لها 254898 مليون ريال في عام 2001. وأوضحت نشرة التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين لعام 2009 الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن أهم الدول التي صدرت لها المملكة عام 2009 حسب الترتيب هي: اليابان، الولايات المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، الإمارات، سنغافورة، تايوان، البحرين، وتايلند، والتي استحوذت تلك الدول على ما نسبته 73 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية في العام الماضي.
    ورصدت النشرة أعلى قيمة للواردات للمملكة والتي كانت في عام 2008 بقيمة 431753 مليون ريال، في حين كانت أقل قيمة 113240 مليون ريال في عام 2000.
    وأشارت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن أهم الدول التي استوردت منها المملكة العام الماضي حسب الترتيب هي: الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، والإمارات، وتمثل الواردات منها ما نسبته 64 في المائة من إجمالي واردات المملكة.
    وأكدت النشرة أن المملكة حققت فائضا في الميزان التجاري بلغ 362.819 مليون ريال في العام الماضي بعدما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى شركائها التجاريين 721.109 مليون ريال والواردات 358.290 مليون ريال.
    وحول تطورات تجارة المملكة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2000 حتى 2009، كشفت نشرة التبادل التجاري عن تحقيق فائض في الميزان التجاري يراوح بين 10211 مليون ريال عام 2001 و64092 مليون ريال عام 2008. وتراوحت قيمة الصادرات إلى دول مجلس التعاون بين 14761 مليون ريال و82744 مليون خلال تلك الفترة، في حين تراوحت قيمة الواردات منها بين 4040 مليون ريال و18652 مليون ريال.
    وحددت النشرة دول المجلس حسب أهميتها في الصادرات والواردات، حيث استحوذت الإمارات على المرتبة الأولى وحصلت على ما نسبته 4.43 في المائة من إجمالي صادرات المملكة والتي بلغت خلال عام 2009 نحو 31921 مليون ريال لتحتل بذلك أيضا المرتبة السادسة عالميا من بين الدول التي تصدر إليها المملكة في قائمة الشركاء التجاريين. في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها في العام الماضي 10790 مليون ريال تمثل ما نسبته 3.1 في المائة من واردات المملكة الإجمالية، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة من بين الدول التي استوردت منها المملكة. وبذلك تحقق فائضا في الميزان التجاري لصالح المملكة بقيمة 21131 مليون ريال. وجاءت البحرين في المرتبة الثانية خليجيا، حيث استحوذت على ما نسبته 3.40 في المائة من إجمالي صادرات المملكة في 2009 بقيمة إجمالية بلغت 24534 مليون ريال، لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالميا من بين الدول التي تصدر إليها. وبلغت قيمة واردات المملكة من البحرين خلال العام الماضي 3530 مليون ريال تمثل ما نسبته 0.99 في المائة من واردات المملكة الإجمالية لتكون في المرتبة الـ 24 من بين الدول المستوردة. وحققت المملكة فائضا في الميزان التجاري مع البحرين في العام الماضي بلغ 21004 ملايين ريال.وعلى مستوى التبادل التجاري مع دول المجلس بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الكويت عام 2009 نحو 4932 مليون ريال تمثل ما نسبته 0.68 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، فيما بلغت الواردات منها 1103 ملايين، ليحقق الميزان التجاري فائضا لصالح المملكة بقيمة 3829 مليون ريال.
     
    وبلغت الصادرات السعودية إلى قطر العام الماضي 7216 مليون ريال تمثل ما نسبته 1 في المائة من الصادرات السعودية، فيما بلغت الواردات منها 669 مليون ريال ليحقق الميزان التجاري فائضا لصالح المملكة بقيمة 6547 مليون ريال.
    كما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى عمان عام 2009 نحو 2940 مليون ريال تمثل ما نسبته 0.41 في المائة والواردات منها 1453 مليون ريال تمثل ما نسبته 0.41 في المائة من إجمالي الواردات إلى المملكة ليحقق الميزان التجاري فائضا لصالح المملكة بقيمة 1487 مليون ريال.
    وأوضحت النشرة أن إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون بلغ خلال العام الماضي 2009 نحو 71543 مليون ريال تمثل ما نسبته 9.9 في المائة، في حين بلغت الواردات منها 17545 مليون ريال ليحقق الميزان التجاري فائضا لصالح المملكة مع دول مجلس التعاون بقيمة 53998 مليون ريال.
     
  • 256 مليارا لمشاريع جديدة وعجز 2010 يتحول إلى فائض بـ 108 مليارات
    21/12/2010
    نائب الملك: خادم الحرمين يشدد على تنفيذ العمل بأمانة وإخلاص ميزانية التنمية.. 256 مليارا لمشاريع جديدة وعجز 2010 يتحول إلى فائض بـ 108 مليارات

     

    نائب خادم الحرمين يوقع على إحدى وثائق الميزانية، ويظهر أمين عام مجلس الوزراء.
     
     
    أعلن الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين البارحة، أضخم ميزانية تقر في تاريخ المملكة، التي بلغت 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليارا عن الميزانية السابقة.

    ونقل الأمير سلطان تحيات خادم الحرمين لشعب المملكة، وأمنياته أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
    وأكد نائب الملك على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
    وقد خالفت الأرقام الفعلية للميزانية المعلنة أمس ما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر في حدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
    وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية، التي يقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
    الدين العام الذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية عام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009، الذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
     
     
     
    واصلت المملكة المضي قدما في رصد الميزانيات القياسية بعد أن قفزت بالنفقات التقديرية في الميزاينة العامة للدولة في (1432 -1433 ) 2011 إلى 580 مليار ريال، أي بزيادة 40 مليار ريال، عما كان مقدرا إنفاقه في 2010، والبالغ 540 مليارا، مستفيدة من اسقرار متوسط أسعار النفط العالمية فوق المتوسط المستهدف، وإصرارا منها على توظيف ذلك في الرفع من مستوى رفاهية المواطن، وتنفيذ الخطط التنموية الداعمة للرخاء الاجتماعي.
    وقدرت الميزاينة العامة للدولة أن تبلغ إيرادات المملكة في 2011 نحو 540 مليار ريال، واضعة العجز المقدر عند حدود 40 مليار ريال، فيما تضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.
    ونقل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الميزانية أمس، تحيات الملك عبد الله بن عبد العزيز لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
    وأشار الأمير سلطان بن عبد العزيز في كلمته أن ما أقر في الميزانية الجديدة يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
    ووفق الميزانية المعلنة، فإنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010)، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.6 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6 في المائة عن المتحقق في العام المالي الماضي ( 1430/1431) 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة.. وإليكم بقية تفاصيل ما أقر في جلسة مجلس الوزراء:
    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- أمس في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433.
    وقال الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين خلال كلمة ألقاها لإخوانه وأبنائه المواطنين بمناسبة إعلان الميزانية العامة للمملكة: ''بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إخواني وأبنائي المواطنين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية العام المالي الجديد، والتي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين''.
    وأضاف: ''يسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين، وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه، وهو بأتم الصحة والعافية، لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته''.
    بعد ذلك تلا عبد الرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/ 1433هـ.
    إلى ذلك أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول، وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:
     
     
     
     
    من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010)، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.630 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6في المائة عن المتحقق في العام المالي الماضي (1430/1431) 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة، أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة.
    وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
    وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432- 2010، نسبته 3.7 في المائة، عما كان عليه في عام 1430/1431- 2009، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.5 في المائة في عام 1431/1432- 2010، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
    وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432- 2010 إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431- 2009 ويمثل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
    وأشار إلى أنه، وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433، على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين- بمشيئة الله- حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
    وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ .
  • انتعاش الاقتصاد وارتفاع معدل النمو وتحسن الأوضاع المالية واحتواء التضخم
    22/12/2010
    تقرير «جدوى للاستثمار»: 
     توقعات 2011: انتعاش الاقتصاد وارتفاع معدل النمو وتحسن الأوضاع المالية واحتواء التضخم








    أقرّ مجلس الوزراء السعودي، أمس الأول، ميزانية الدولة للعام المالي 2011، والتي جاءت تحفيزية، حيث خصصت مبالغ ضخمة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية ستسهم بلا شك بصورة فعالة في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يلي أبرز ما ورد في خطاب الميزانية:
    ويتوقع أن تسجل ميزانية العام 2011 عجزا قدره 40 مليار ريال (11 مليار دولار)؛ وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 540 مليار ريال ومصروفات تبلغ 580 مليار ريال. ويعتبر هذا العجز الثالث على التوالي في الميزانية السعودية. ويتركز الإنفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، أما الإنفاق الاستثماري فقد شهد تراجعا طفيفا عن المستوى الذي كان مقررا في ميزانية عام 2010، لكنه يظل مرتفعا جدا، حيث بلغ حجمه 256 مليار ريال بما يؤهله للاستمرار في لعب دور المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي طوال العام.
     
     
     

     
     
     
     
    وتؤكد الميزانية استمرار الدور الحيوي للإنفاق الحكومي في الاقتصاد خلال العام 2011. ونتوقع في ظل عودة الانتعاش في القروض المصرفية وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات وتحسن الاقتصاد العالمي أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية عام 2011. ورغم لجوء الكثير من الدول إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة لاحتواء العجز في ميزانياتها بسبب المخاوف من مشاكل الديون، لا تواجه المملكة أي مشاكل في هذا الصدد. وفي مقدور المملكة أن تمول أي عجز بسهولة من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "ساما" التي بلغت 429 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تم خفض الدين المحلي إلى أدنى مستوى له خلال فترة طويلة، حيث بلغ نحو 167 مليار ريال عام 2010، أي ما يعادل 10.2 في المائة فقط من الناتج الإجمالي.
    وسجلت ميزانية عام 2010 فائضا قدره 108.5 مليار ريال (بما يعادل 6.6 في المائة من الناتج الإجمالي) مقارنة بعجز كان متوقعا أن يأتي في حدود 70 مليار ريال، حسب التقديرات الأولية للميزانية، حيث جاءت الإيرادات التي بلغت 735 مليار أعلى بنسبة 56 في المائة عما كان مقررا في الميزانية، بل وفاقت تقديراتنا التي وضعناها بناءً على أسعار النفط وحجم الإنتاج. أما الإنفاق الحكومي فقد ارتفع بمعدل 5 في المائة فقط بما يعتبر أدنى معدل نمو له منذ عام 2002، حيث بلغت قيمته الإجمالية 626.5 مليار ريال. وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نموا قويا للاقتصاد خلال عام 2010، حيث ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 3.8 في المائة، بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بلغ 3.7 في المائة. وجاء قطاعا الطاقة والمرافق العامة اللذان استفادا من الاستثمارات الحكومية الضخمة كأسرع القطاعات نموا. وقد أدى ارتفاع الإيرادات النفطية إلى مضاعفة فائض الحساب الجاري ثلاث مرات ليبلغ 70 مليار دولار. قُدّر متوسط التضخم عند 3.7 في المائة، في تباين واضح عن متوسط فترة الـ 11 شهرا الأولى من العام البالغ 5.3 في المائة. ونعتقد أن من شأن متوسط لإنتاج وأسعار النفط يراوح عند مستوى 8.3 مليون برميل يوميا و56 دولارا للبرميل (ما يعادل 60 دولارا لخام غرب تكساس) أن يستوفي الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما نتوقع أن تسجل ميزانية العام الجديد فائضا استنادا إلى تقديراتنا المتحفظة بأن يبلغ متوسط سعر الخام السعودي 78 دولارا للبرميل خلال العام 2011، وأن يتخطى الإنفاق الحكومي المستوى المقرر في الميزانية.
     
     
     
     
     

     
     
     
    وسيسجل الإنفاق الذي توظفه الحكومة في تحفيز الاقتصاد مستوى قياسيا آخر في الميزانية الجديدة. وقد دأب الإنفاق على تخطي الإيرادات - حسب مقررات الميزانية - طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، ويعتبر العجز المقرر في ميزانية 2011 والمقدر بنحو 40 مليار ريال هو الأقل من بين تلك الميزانيات ويعادل فقط 2.2 في المائة من الناتج الإجمالي المتوقع. وبينما تضطر كثير من الدول إلى خفض الإنفاق؛ كي تتمكن من السيطرة على عجز موازناتها لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للمملكة التي يقل مستوى العجز المستهدف فيها كثيرا عن معظم الدول الكبيرة، فضلا عن أن من السهل عليها تمويل العجز بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "ساما" دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة.
    المصروفات
    تم تقدير الحجم الإجمالي للمصروفات حسب ميزانية عام 2011 عند مستوى 580 مليار ريال، بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية عام 2010 بنحو 7 في المائة، لكنه يأتي دون معدلات النمو كافة في الإنفاق منذ عام 2003. وكان الإنفاق المقرر حسب الميزانية خلال سنوات تلك الفترة (2003- 2010) قد ارتفع بمتوسط سنوي بلغ 15 في المائة. وإجمالي الإنفاق المقرر في ميزانية 2011 يقل بنحو 7 في المائة (46.5 مليار ريال) عن الإنفاق الفعلي للعام 2010.
    وتراجع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع مقارنة بمستوى عام 2010، حيث بلغ 256 مليار ريال، مقابل 260 مليار ريال في الميزانية السابقة. ويعتبر هذا التراجع في الإنفاق الاستثماري - حسب الميزانية - هو الأول منذ سنوات عدة، لكنه لا يشكل هاجسا، حيث إن معظم المشاريع الاستثمارية تستغرق سنوات عدة لتنفيذها، وحري بالحكومة أن ترتب برامج الصرف؛ كي تتفادى تغذية الضغوط التضخمية.
    ومن المهم الانتباه إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لا يزال مرتفعا جدا عند مستوى 14.4 في المائة من الناتج الإجمالي المتوقع. كما أن مخصصات الإنفاق الرأسمالي المقررة في ميزانية 2011 تفوق الإنفاق الاستثماري الفعلي في السنوات الـ 11 كافة بين عامي 1983 و2004، بل وتقارب ضعف مستوى إنفاق عام 2008. كذلك من الضروري ملاحظة ميل الإنفاق الاستثماري الفعلي إلى أن يأتي دون ما هو مقرر في الميزانية، حيث تكشف بيانات عام 2009، وهي أحدث بيانات تتوافر فيها تفاصيل بهذا الشأن، أن إجمالي الإنفاق الاستثماري بلغ 179.8 مليار ريال، مقابل 225 مليار ريال هو حجم الإنفاق الذي كان مقررا في الميزانية.
    ولم يتضمن بيان الميزانية تقديرات بشأن المصروفات الجارية (التي تشمل الأجور والمرتبات بصورة أساسية)، لكننا نتوقع أن حجمها حسب الميزانية يأتي في حدود 324 مليار ريال، بزيادة 16 في المائة عن تقديراتنا للمصروفات التي كانت مقررة في ميزانية 2010. وعلى الأرجح نتج هذا الارتفاع من الزيادة في عدد موظفي القطاع العام، فضلا عن أن عام 2011 سيشهد أول تطبيق بالكامل لقرار رفع مرتبات العسكريين الذي تقرر في أواخر عام 2010، وكذلك بسبب زيادة الصرف على المبتعثين السعوديين في الخارج. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبقي على الزيادة في مرتبات منسوبي الخدمة المدنية التي بلغت 15 في المائة والتي منحت للموظفين على ثلاث دفعات كجزء من خطة تم الإعلان عنها في كانون الثاني (يناير) 2008 للمساعدة في تخفيف آثار التضخم. ونتوقع أن تفوق المصروفات الجارية إجمالي المبلغ المقرر لها في الميزانية (بلغ 596 مليار ريال عام 2009) بصورة كبيرة.
     
     
     
     



     
     
     
    وسيستمر الإنفاق في التركيز على أهداف الأعوام القليلة الماضية نفسها وبما يتماشى مع الأولويات التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة 2010- 2014. وقد حظي قطاع التعليم بالنصيب الأوفر من مخصصات الميزانية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وقد جاءت الزيادة في الإنفاق متجانسة بالنسبة لجميع القطات الرئيسة المكونة للميزانية، وحظيت الخدمات البلدية بأكبر ارتفاع فيها بلغ 13 في المائة. وفيما يلي موجز لخطط الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الرئيسة:
    قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
    ارتفعت مخصصات هذا القطاع إلى 150 مليار ريال، أي بنحو 8 في المائة، مقارنة بما تم تخصيصه للعام السابق، لتغطية إكمال بناء المجمعات الخاصة بالجامعات التي أنشئت حديثا والاستمرار في برنامج الابتعاث (الذي كلف 12 مليار ريال في عام 2010)، إضافة إلى بناء 610 مدارس جديدة. ويوفر بناء المدارس دليلا على مدى التقدم الذي أحرزته برامج الإنفاق للحكومة، حيث يلاحظ تراجع عدد المدارس الجديدة التي يتم اعتمادها في الميزانية من سنة إلى أخرى منذ عام 2008 عندما تم التخطيط لبدء العمل في 2.074 مدرسة، بينما ارتفع عدد المدارس قيد الإنشاء؛ اكتمل العمل في تشييد نحو 3.200 مدرسة حتى الآن. وتشكل مصروفات قطاع التعليم وتطوير الموارد البشرية نحو 26 في المائة من إجمالي الإنفاق العام.
    قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية
    تم تخصيص 68.7 مليار ريال لهذا القطاع بزيادة قدرها 12 في المائة عن مخصصات عام 2010. وكما في حالة المدارس، فإن تركيز الميزانية منصب على استمرار العمل في المشاريع التي بدأت خلال السنوات القليلة الماضية. وتخطط الدولة للبدء في تشييد 12 مستشفى جديدا خلال عام 2011، مقارنة بعدد 92 مستشفى عام 2010؛ لذا نرجح أن تنال المستشفيات التي يجري تشييدها حاليا البالغ عددها 120 مستشفى النصيب الأكبر من الميزانية المخصصة لهذا القطاع.
     
     
     
     
     

    قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية
     
     
     
    تلقى هذا القطاع 50.8 مليار ريال بزيادة بلغت 10 في المائة عن مخصصات عام 2010، ويتركز التمويل على إنشاء محطات تحليه جديدة، إضافة إلى ترقية شبكات المياه والصرف الصحي والسدود. كذلك تضمنت الميزانية مشاريع كبيرة جديدة في المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الزور بقيمة 6.35 مليار ريال. وقد تضاعفت مخصصات الميزانية لهذا القطاع منذ عام 2007.
    قطاع النقل والاتصالات
    خُصص مبلغ 25.2 مليار ريال لهذا القطاع بزيادة 5 في المائة فوق مستويات عام 2010 تستخدم في شق طرق جديدة تبلغ أطوالها 6.600 كيلومتر تضاف إلى المشاريع قيد الإنشاء البالغة أطوالها 30.200 كيلومتر. أيضا تضمنت الميزانية مخصصات لبناء أربعة مطارات جديدة وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة.
    قطاع الخدمات البلدية
    يقدر أن تبلغ مخصصات هذا القطاع 24.5 مليار ريال بزيادة 13 في المائة عن مخصصات عام 2010، وسيتركز إنفاقها على ترقية شبكات الطرق داخل المدن والجسور ومشاريع حماية البيئة وغيرها. وكان هذا القطاع قد تمكن العام الماضي من توفير 3.25 مليار ريال من موارده الذاتية، زيادة على المبالغ المخصصة في الميزانية.
    ونعتقد أن الإنفاق على قطاع الدفاع والأمن يمثل أكبر بنود الإنفاق الحكومي، على الرغم من عدم الإعلان عنه في الميزانية (شكلت مخصصات هذا القطاع 31 في المائة من ميزانية عام 2010). وقد تم خلال هذا العام توقيع عقود دفاعية بمليارات الدولارات يتم صرفها على مدى عدد من السنوات؛ لذا لن تنعكس بصورة كبيرة على الإنفاق في عام 2011. لكن من شأن رفع أجور العسكريين أن يؤدي إلى زيادة النفقات العسكرية والأمنية.
    الإيرادات
    قدّرت ميزانية العام 2011 إجمالي الإيرادات بنحو 540 مليار ريال نتوقع أن تسهم مبيعات النفط بنحو 85 في المائة منها، لكن لا تتوافر تفاصيل رسمية بهذا الخصوص. وكما جرت العادة لم يُكشف عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية، إلا أننا نرى أن من شأن متوسط للإنتاج اليومي يبلغ 8.3 مليون برميل ومتوسط لسعر سلة الخامات السعودية يبلغ 56 دولارا للبرميل (ما يعادل 60 دولارا لبرميل خام غرب تكساس القياسي) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية.
    ومن البديهي أن تتم صياغة الميزانية على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط، فخلال العقد الماضي جاء السعر الفعلي للنفط أعلى بواقع 60 في المائة في المتوسط عن السعر المستخدم في وضع تقديرات الميزانية (نرجح أن السعر الفعلي كان أعلى من السعر التقديري بواقع 55 في المائة بالنسبة لعام 2010)، وكانت آخر سنة انخفض فيها متوسط السعر الفعلي للنفط مقارنة بالسعر المستخدم في تقديرات الميزانية هي عام 1998. حاليا يتم بيع خام غرب تكساس بسعر 88 دولارا، أي أعلى بواقع 47 في المائة عن مستوى السعر الذي نعتقد أنه اُستخدم في صياغة تقديرات الميزانية.
    ولم يتم الإعلان عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الميزانية والتي يأتي معظمها من رسوم الخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية، وهما موردان نرجح أن يرتفعا بدرجة كبيرة نتيجة لقوة الأداء الاقتصادي. ورغم الارتفاع الشديد في مستوى الموجودات الأجنبية، إلا أننا لا نتوقع أن يشهد الدخل الاستثماري تغيرا يذكر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية؛ بسبب التراجع المستمر في فائدة السندات الأمريكية التي نعتقد أنها تشكل معظم الموجودات الأجنبية لحكومة المملكة. ولم تتضمن بيانات الميزانية تبني أي سياسات جديدة لزيادة الموارد غير النفطية.
    توقعات بشأن الميزانية
    نتوقع تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011؛ وذلك على أساس توقعاتنا بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية. كما نتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية.
    وسيتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، حيث نجد أن الإنفاق الفعلي قد تخطى مقررات الميزانية بمعدل 21 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وخفت حدة تجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الميزانية في عام 2010، التي كانت في حدود 16 في المائة وجاءت عند أدنى مستوى لها منذ عام 1999. وفي ضوء زيادة الحذر في الصرف مقرونا بالارتفاع الطفيف في حجم الإنفاق الذي قررته ميزانية 2011، نتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 658 مليار ريال.
     
     
     
     


    توقعات بشأن تطورات أسواق النفط في 2011
     
     
     
    من المتوقع أن تشهد أسعار النفط استقرارا ملحوظا خلال العام 2011 وأن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولارا للبرميل (ما يعادل 78 دولارا للبرميل من صادر الخام السعودي). وستعمل الزيادة التدريجية في العرض من منتجي النفط من "أوبك" وخارجها على موازنة النمو المتواصل في الطلب؛ لذا نتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي بنحو 2 في المائة ليبلغ 8.3 مليون برميل في اليوم.
    وسيرتفع الطلب على النفط نتيجة لنمو الاقتصاد العالمي وسيكون نمو الطلب أسرع في الأسواق الناشئة التي تشكّل معظم الاستهلاك الجديد. وكان نمو الطلب قد تخطى التوقعات بصورة مستمرة خلال 2010، سواء في دول الأسواق الناشئة أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو نمو مرشح لأن يحتل ثاني أعلى مستوى خلال الـ 30 عاما الماضية. ورغم أن وتيرة النمو هذه قد تتباطأ، إلا أن منظمة الطاقة الدولية تتنبأ بأن يأتي نمو الطلب عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2011، أي أعلى مما سجله عام 2007 عندما كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة طفرة.
    وسيستجيب المنتجون لزيادة الطلب بزيادة العرض تدريجيا، حيث يتوقع أن يقفز إنتاج النفط من خارج "أوبك" بنحو 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2011، حسب تقديرات منظمة الطاقة الدولية أي أقل من مستوى تقديراتها لعام 2010 البالغة 1.1 مليون برميل في اليوم. ومن شأن إنتاج "أوبك" أن يرتفع، لكن لا نعتقد أنها ستفكر في إجراء زيادة كبيرة في حصص الإنتاج الرسمية ما لم تتخطَ الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل ولفترة طويلة. وفي ضوء قلق "أوبك" بشأن الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي ونسبة لزيادة المعروض من النفط من خارج "أوبك" بأكثر من المتوسط، فلا نتوقع حدوث تدهور سريع في الالتزام بنظام الحصص القائم حاليا.
    وستستمر مخزونات النفط في التراجع، وكان معظم التراجع خلال عام 2010 قد تم في كميات النفط المخزنة في الخارج؛ لذا لم تتضمنها البيانات الخاصة بالمخزونات لدى كل دولة. وبما أن كميات النفط المخزونة في الخارج حاليا تعتبر صغيرة فسيكون التراجع أكثر وضوحا، لكن ستظل المخزونات فوق متوسط السنوات الخمس.
    وتلعب التدفقات المالية دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار النفط، خاصة على المدى القريب. وكانت علاقة قوية قد نشأت خلال السنوات الأخيرة بين أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية والدولار وغيره من العوامل النفسية ذات الصلة بالاقتصاد العالمي. ورغم صعوبة التنبؤ بحركة التدفقات الاستثمارية لكن بناءً على توقعاتنا بحدوث تحسن في الاقتصاد العالمي وتحقيق الدولار استقرارا واضحا لا نعتقد أن التدفقات الاستثمارية ستدفع بأسعار النفط بعيدا عن المستوى الذي تبرره المعطيات الأساسية. لم تنخرط أسعار النفط في الارتفاع الحاد في أسعار السلع خلال 2010، لكن من شأن هبوط أسعار سلع أخرى أن يترك أثرا سلبيا على أسعار النفط.
     
     
     



    الأداء المالي في عام 2010
     
     
    عادت الميزانية لتسجل فائضا عام 2010 بلغ 108.5 مليار ريال (أي ما يعادل 6.6 في المائة من الناتج الإجمالي). ويعود الفضل في تحقيقها فائضا بعد عجز شكل 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي عام 2009 إلى زيادة الإيرادات النفطية مدعومة بارتفاع في أسعار النفط بلغت نسبته 28 في المائة. وجاء الفائض أعلى مما توقعنا بسبب ارتفاع إيرادات النفط بأكثر من المتوقع.بلغت الإيرادات الفعلية الإجمالية 735 مليار ريال بزيادة قدرها 56 في المائة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية وبزيادة 44 في المائة عن مستواها عام 2009؛ وذلك بسبب تخطي أسعار النفط المستوى المقدر لها في الميزانية.
    ونعتقد أن ميزانية العام 2010 بُنيت على متوسط لسعر الخامات السعودية يبلغ 50 دولارا للبرميل. وحيث لم يتبقَ إلا أسبوع ونيف لانقضاء العام فمن المرجح أن متوسط السعر الفعلي للنفط السعودي سيقارب 74 دولارا للبرميل. وجاءت الإيرادات أكبر مما توقعنا، وربما يكون ذلك بسبب انخفاض الإنفاق من قبل شركة النفط الحكومية "أرامكو"، حيث تقوم هذه الشركة بتحصيل جميع إيرادات النفط ثم تمول عملياتها وبرامجها الاستثمارية وتمرر ما تبقى من إيرادات النفط إلى الحكومة.
    وبلغت المنصرفات الفعلية 626.5 مليار ريال بزيادة 16 في المائة عما هو مقرر في الميزانية و5 في المائة عن مستواها عام 2009، وتعتبر الزيادة السنوية هي الأدنى منذ عام 2002، حيث بلغ متوسط الزيادة خلال تلك السنوات نحو 14 في المائة. ولم تتضمن الميزانية تصنيفا للإنفاق حسب المنصرفات الرأسمالية والمنصرفات الجارية. ونعتقد أن زيادة الإنفاق تعود إلى ضخامة الصرف الجاري، حيث تم دفع راتب شهر إضافي 13 للعاملين (رغم أن هذا الإجراء يتكرر كل ثلاث سنوات بسبب قصر العام الهجري عن العام الميلادي، يبدو أنه لم يتم تضمينه في الميزانية)، وتم رفع مرتبات العسكريين وأساتذة الجامعات خلال العام، كما أن عدد موظفي الدولة قد ارتفع على ما يبدو.
    ونرجح أن يكون الإنفاق الرأسمالي قد تراجع، لكن ذلك لا يشكل هاجسا، فالإنفاق الاستثماري تسارع خلال النصف الأول من عام 2009 عندما تراجع الاقتصاد العالمي إلى منطقة الركود وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 35 دولارا للبرميل. وقد انطلق العمل في المشاريع التي كان يمكن تنفيذها بسرعة بهدف دعم الاقتصاد.
    وبما أن الأوضاع الاقتصادية أفضل في عام 2010، فلم تكن هناك حاجة كبيرة إلى تحفيز سريع بذلك الحجم نفسه.وتم خفض الدين الحكومي بنحو 58 مليار ريال ليكون عند 167 مليار ريال، في أكبر خفض للدين العام منذ عام 2007، وانخفضت نسبته إلى الناتج الإجمالي إلى 10.2 في المائة، مقارنة بنسبة 119 في المائة عام 1999. وارتفعت حيازات البنوك التجارية من الدين الحكومي وشبه الحكومي بواقع 13 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 بسبب ارتفاع أذونات الخزانة بنحو 21.4 مليار ريال، لكن تراجعت حيازات البنوك من السندات الحكومية طويلة الأجل بنحو 12.5 مليار ريال. أما الجهات الأخرى التي تحتفظ بمعظم أدوات الدين الحكومي فهي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
    وكانت حيازات هذه المؤسسات من الدين الحكومي تتم مقايضتها في السابق بموجودات تقوم بإدارتها جهات حكومية أخرى. ونعتقد أن عمليات مقايضة شبيهة بتلك هي التي مكّنت من خفض الدين الكلي في عام 2010.
    ومن المهم ملاحظة أن التقديرات الأولية لأداء الميزانية المتضمنة في بيان الميزانية يتم تعديلها في كثير من الأحيان، وبصفة عامة تتم زيادة الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات على حد سواء، لكن غالبا ما ترتفع الأخيرة بمبالغ أكبر.
    وقد تم تعديل الإنفاق الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة بزيادة بلغ متوسطها 3.6 في المائة فوق التقدير الأولي المقرر في الميزانية، بينما تم تعديل الإيرادات بمتوسط 1.5 في المائة. وبالنسبة لعام 2009 فقد تم تعديل إجمالي الإنفاق عند إعلان ميزانية عام 2010 بزيادة بلغت نسبتها 8.6 في المائة ( أي بقيمة 46 مليار ريال). ولكن، حتى في حالة تم تعديل الإنفاق لعام 2010 برفعه بالنسبة نفسها، فإن الميزانية ستظل تحقق فائضا.
    الأداء الاقتصادي عام 2010
    اشتملت الميزانية على بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي للعام 2010 أشارت إلى تحسن الأداء الاقتصادي فقد ارتفع النمو إلى 3.8 في المائة، ويعزا ذلك لحد ما إلى ارتفاع أسعار النفط. وكان النمو في القطاع الخاص غير النفطي قد شهد تغييرا طفيفا بلغ 3.7 في المائة عام 2009 رغم التحسن على المستويين المحلي والعالمي. وباستثناء قطاع الخدمات الحكومية، جاء النمو في بقية القطاعات دون المستوى المستهدف في خطة التنمية التاسعة (2010- 2014).
    وقد نتج من ارتفاع الإيرادات النفطية عودة النمو في الناتج الإجمالي الاسمي، كما أدى ذلك إلى تعزيز فائض الحساب الجاري. وسجل الناتج الإجمالي الفعلي نموا بلغ 3.8 في المائة، مقارنة بنمو قدره 0.6 في المائة عام 2009، ويعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادة في حجم إنتاج النفط. وكانت المملكة قد تمكنت من زيادة إنتاجها طوال عام 2010 بسبب انتعاش الطلب العالمي نتيجة للتحسن في الاقتصاد العالمي. وقد سجل القطاع النفطي نموا بلغ 2.1 في المائة بأعلى من النمو في إنتاج النفط بسبب تواصل العمل في مشاريع النفط قيد التشييد. وإلى حد كبير يفسر الانخفاض في حجم إنتاج النفطي ضعف الأداء الاقتصادي عام 2009. وقد أسهمت الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي مرتفعة 5.9 في المائة، في ثاني أسرع معدل لها منذ أوائل الثمانينيات.
    وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بنسبة 3.7 في المائة عام 2010، مرتفعا عن مستوى عام 2009 البالغ 3.5 في المائة. وقد أسهمت عوامل عدة في هذا التطور، أهمها الإنفاق الحكومي الضخم وارتفاع فرص الحصول على القروض المصرفية والتحسن العام في ثقة المستهلك والشركات والانتعاش الجزئي للاقتصاد العالمي. لكن المكاسب تأتي دون المستوى المأمول في ظل هذه البيئة المواتية. وكان قطاع الكهرباء والغاز والمياه الأسرع نموا مرتفعا 6 في المائة نتيجة الاستثمارات الحكومية الرامية إلى مجابهة النمو المتسارع في الطلب المحلي.
    وقد تخلف قطاع النقل والاتصالات عن قيادة الركب لأول مرة منذ عام 2003 بسبب اقتراب مستوى انتشار الهاتف الجوال من نقطة التشبع، رغم أنها سجلت نموا طيبا عند 5.6 في المائة. وحل قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثاني من حيث سرعة النمو عند 5 في المائة بسبب افتتاح منشآت جديدة لصناعة الأدوية وبسبب الطلب العالمي المرتفع. وحل القطاع المالي في ذيل القائمة مسجلا 1.4 في المائة.وارتفع الناتج الإجمالي الاسمي بواقع 16 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بنسبة 21.1 في المائة العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع إيرادات النفط بدرجة كبيرة مقارنة بمستواها عام 2009 نتيجة لزيادة حجم الإنتاج وارتفاع الأسعار. ورغم بلوغ الناتج الإجمالي الاسمي مستوى 1.630 مليار ريال، إلا أن حجم الاقتصاد لا يزال أقل بواقع 8.5 في المائة مقارنة بمستواه عام 2008.
    وتم تقدير معدل التضخم عند مستوى 3.7 في المائة مقارنة بمعدل 5.1 في المائة في عام 2009، لكن من غير الواضح كيف تم التوصل إلى هذا الرقم، خصوصا أن التضخم كان قد بلغ 5.3 في المائة في المتوسط خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام. وكان السبب الرئيس في ارتفاع التضخم هو الطفرة في الأسعار العالمية لعديد من السلع، خاصة أسعار الأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا، حيث قفزت على أساس سنوي من 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى 8.5 في المائة بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. ولا تزال الإيجارات تمثل المصدر الرئيس للتضخم رغم استقرارها عند 9 بالمائة على أساس المقارنة السنوية طيلة الأشهر الست الماضية. وقد شهدت المصادر الأخرى للتضخم المحلي تراجعا كبيرا. مقياس آخر للتضخم هو معامل انكماش الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي انخفض إلى 1.5 في المائة من 2.4 في المائة في عام 2009، وهذا المعيار عبارة عن الفرق بين الناتج الإجمالي الفعلي والناتج الإجمالي الاسمي وهو يقيس أسعار جميع السلع غير النفطية التي يتم استهلاكها داخل الاقتصاد.
    وقفز فائض الحساب الجاري إلى 260.9 مليار ريال مقارنة بأدنى مستوى له في ثماني سنوات عندما تراجع إلى 85 مليارا في عام 2009. ورغم عدم توافر تفاصيل كافية عن الحساب الجاري، إلا أنه يتضح أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع إيرادات النفط (التي شكلت نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة الحساب الجاري). ونقدر أن إيرادات النفط الأعلى بواقع 25 في المائة قد دفعت الإيرادات النفطية إلى مستوى 762 مليار ريال. كما دفعت الأسعار القوية الصادرات غير النفطية، خصوصا البتروكيمياويات والمنتجات البلاستيكية إلى مستويات قياسية بلغت 124 مليار ريال بارتفاع قدره 14 في المائة. وقد هبطت الواردات من الماكينات والمعدات بصورة كبيرة حتى الآن هذا العام بسبب انتقال الكثير من المشاريع من مرحلة التوريد إلى مرحلة التنفيذ. ولم يتم نشر بيانات أخرى عن الحساب الجاري.
    الملامح المستقبلية لعام 2011
    نتوقع أن ينتعش الاقتصاد السعودي في عام 2011 وأن يرتفع معدل النمو وأن تتحسن الأوضاع المالية وأن يتم احتواء التضخم وأن تظل الميزانية تسجل فائضا. وسيظل الإنفاق الحكومي يوفر قوة الدفع الرئيسة للنمو مدعوما بالتوسع في القطاع الخاص، بينما تتحسن فرص تأمين الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك والشركات. وسترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة، بينما يظل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفا.
    كما نتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 4.2 في المائة في عام 2011، وأن ينتعش النمو في القطاعين النفطي والخاص، وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع. وسيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوما بالقروض المصرفية الكبيرة. وسيكون قطاعا المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، لكنهما سيعتمدان على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة. وسيظل التضخم عند مستويات مرتفعة خلال عام 2011 ونتوقع أن يبلغ 5.3 في المائة في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيس، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج وبصورة أساسية من أسعار السلع، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي، رغم مخاطر حدوث زيادة تدريجية في احتمالات التضخم.
    ورغم تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة نتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنيا وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ولا نتوقع أي تغييرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار.
    وبينما تتمحور الأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل سيظل الأداء يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي في إبقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي وسيهيمن مقاولو المشاريع الحكومية على معظم النشاط.
  • الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بهبوط شركات التعدين واليورو يتراجع
    23/12/2010
    الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بهبوط شركات التعدين .. واليورو يتراجع

     

    هبطت الأسهم الأوروبية أمس بعد بيانات شركات التعدين، وفي الصورة سمسار يراقب حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية
     
     
    تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسب طفيفة في أوائل التعاملات وانخفضت في المعاملات الصباحية أمس؛ نتيجة هبوط أسهم شركات التعدين بعدما تراجعت أسعار المعادن من مستوياتها المرتفعة.

    وخلال التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 لأهم الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 في المائة إلى 1144.93 نقطة، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1147.82 نقطة. ونزلت أسهم شركات كازاخميس وفيدانتا واكستراتا ما بين 0.9 و1 في المائة.
    وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت أمس الأول عند قمة جديدة خلال 27 شهرا مع صعود أسهم شركات التعدين بفضل دعم من أسعار المعادن القوية. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1 في المائة عند 1144.19 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ أيلول (سبتمبر) 2008، رغم أن أحجام التداول كانت محدودة بسبب موسم عطلات نهاية العام.
    وعلى صعيد العملات، هوى سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمس إلى سعر قياسي مقابل الفرنك السويسري مع بدء التعامل في سوق الأوراق المالية في زيورخ مسجلا 1.25 فرنك، وهو أدنى قيمة له منذ انطلاق اليورو.
    ويمثل هذا التراجع المتواصل لليورو مخاوف على مستقبل الصادرات السويسرية التي ستكون باهظة مقارنة مع منافستها في الاتحاد الأوروبي أو المنتجات الآسيوية، حيث يعتمد نصف الاقتصاد السويسري على التصدير.
    ويبرر المراقبون هذا التراجع الشديد في سعر صرف اليورو بالخوف من تفاقم أزمة الديون السيادية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، واحتمالات عدم نجاح برنامج الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين بروكسل وصندوق النقد الدولي؛ مما دفع المستثمرين إلى الفرنك السويسري كملاذ آمن لاستثماراتهم. من جهة أخرى، أجل البرلمان السويسري البت في زيادة القرض المخصص للمساهمة في برنامج الانقاذ الذي أعده صندوق النقد الدولي من ثلاثة مليارات دولار إلى 16 مليارا حتى الربيع المقبل بعد أن أبدى عديد من التيارات السياسية مخاوفهم من عدم نجاح هذا البرنامج ومطالبتهم بضمانات ضد احتمالات الخسائر المتوقعة.
  • ارتفاع الذهب وتوقعات بموجة شراء بفعل مخاوف ديون أوروبا
    24/12/2010
    ارتفاع الذهب.. وتوقعات بموجة شراء بفعل مخاوف ديون أوروبا 
     
     

    سجل الذهب ارتفاعا طفيفا أمس وسط ترجيحات بأن يجري تداوله في نطاق ضيق مع اقتراب نهاية العام، لكن المتعاملين لا يزالون يتوقعون بعض عمليات الشراء المرتبطة بالتحذيرات الخاصة بخفض التصنيفات الائتمانية في أوروبا.
    وقد يساعد تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعي في الولايات المتحدة وبيانات مبيعات المساكن الأمريكية الجديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) في تحديد الاتجاه، على الرغم من أن بيانات أفضل من المتوقع قد تبشر بالخير بالنسبة للدولار وتضر بأسعار المعدن النفيس.
    وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن أمس على 1373.50 دولار للأوقية (الأونصة) انخفاضا من 1384.00 دولارا في جلسة القطع السابقة. وبلغ سعر الذهب عند الإقفال السابق في نيويورك 1384.55 دولار للأوقية.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس 2.36 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا 1386.91 دولار. وما زال الذهب أقل بكثير من المستوى التاريخي المرتفع الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر عند نحو 1430 دولارا. واستقرت عقود الذهب الأمريكية تسليم شباط (فبراير) عند 1387.9 دولار للأوقية.
    وفي المعاملات الفورية، ارتفعت الفضة 0.09 دولار إلى 29.29 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 3.74 دولار إلى 1725.24 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 2.47 دولار إلى 750.72 دولار للأوقية.
  • النفط يقترب من 100 دولار ولا إشارات بشأن الإنتاج من أوبك
    25/12/2010
    النعيمي: راضون عن سعر يراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل النفط يقترب من 100 دولار .. ولا إشارات بشأن الإنتاج من أوبك

     

    قفز سعر برنت للعقود تسليم شباط (فبراير) إلى 94.63 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
     
     
    لم تبعث منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بأي إشارات أمس عن زيادة الإمدادات بالرغم من أن أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في عامين فيما يتوقع معظم المحللين أن تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل.
    وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إنه لا يزال راضيا عن سعر بين 70 و80 دولارا للبرميل.
    وردا على سؤال لـ ''رويترز'' عما إذا كان راضيا عن الأسعار في هذا النطاق قال النعيمي ''نعم''.
    وكان النعيمي يتحدث لدى وصوله إلى القاهرة لحضور اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
    وأغلق سعر الخام الأمريكي فوق 91 دولارا للبرميل أمس الأول فيما جرى تداول خام القياس الأوروبي مزيج برنت عند نحو 94 دولارا. وكان النعيمي يتحدث لدى وصوله إلى القاهرة لحضور اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم.
    وقال وزير البترول السعودي إن ''أوبك'' اتخذت قرارا بالفعل بشأن موعد اجتماعها المقبل، مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة لاجتماع قبل حزيران (يونيو) 2011.
    وردا على سؤال في القاهرة عما إذا كانت ''أوبك'' في حاجة إلى الاجتماع قبل حزيران (يونيو) قال النعيمي إن القرار اتخذ بالفعل. وعند سؤاله عما إذا كان يعني أنه ليست هناك حاجة لاجتماع قبل هذا التاريخ أومأ النعيمي بالإيجاب.
    وقد يبحث الوزراء العرب في ''أوبك'' خلال الاجتماع إنتاج وأسعار النفط دون اتخاذ قرار رسمي بشأن الإنتاج. ومن المقرر أن تعقد ''أوبك'' اجتماعها المقبل في حزيران (يوينو).
    وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم إن ليبيا لديها القدرة على إنتاج ما يقرب من مليوني برميل من النفط يوميا لكنها تنتج نحو 1.5 مليون برميل فقط. وقال غانم في القاهرة إن الطاقة الإنتاجية لليبيا تقارب مليوني برميل لكنها تنتج نحو 1.5 مليون تماشيا مع الالتزامات الدولية خاصة التزامها في ''أوبك''. وأضاف أن ليبيا لا تريد في الوقت الراهن أن تزعزع استقرار السوق.
    وقال عبد الله العطية وزير الطاقة القطري أمس، إن سوق النفط مستقرة جدا وإن قطر لم تتلق أي شكاوى بشأن الإمدادات.
    وقال العطية للصحافيين في القاهرة قبل اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إنه يعتقد أن السوق مستقرة جدا حتى الآن. وسئل إن كان 100 دولار للبرميل سعرا جديدا مستهدفا فقال إن من الصعب جدا توقع ذلك لأن الأمر يتعلق حاليا بالضغوط الموسمية.
    من جهة أخرى، قفزت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين في التعاملات الآسيوية أمس مدعومة بموجة باردة عززت الطلب وقللت الإمدادات.
    وقفز سعر برنت للعقود تسليم شباط (فبراير) 25 سنتا إلى 94.63 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
    وتوقفت تعاملات العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف ــــــ التي سجلت مستوى مرتفعا جديدا في 26 شهرا أمس الأول عند 91.63 دولار للبرميل ــــــــ مع إغلاق بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) في عطلة عيد الميلاد.
    ويرجع الصعود الحاد لـ ''برنت'' إلى موجة شديدة البرودة في القارة الأوروبية وبريطانيا.
    ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج وبقاء درجات الحرارة دون الصفر في مطلع الأسبوع وهو ما يهدد بإطالة أمد حالة الفوضى في شبكات النقل بالطائرات والسكك الحديدية.
    ويتطلع المتعاملون الآن إلى منظمة أوبك لإصدار إشارة إلى متى قد تبدأ زيادة إنتاجها النفطي.
    وأشاد وزيران بارزان في ''أوبك'' أمس الأول بأسعار النفط عند مستوياتها الحالية قائلين إنها ''عادلة'' وهو ما يظهر ميلا لا يذكر لضخ مزيد من الخام لوقف صعود الأسعار.
    وستعقد ''أوبك'' اجتماعها الدوري المقبل في حزيران (يونيو). وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أمس الأول أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في أمريكا تراجعت الأسبوع الماضي وأن إنفاق المستهلكين زاد في تشرين الثاني (نوفمبر) للشهر الخامس على التوالي وهو ما يعزز التوقعات لنمو اقتصادي بوتيرة قوية في الربع الأخير من العام.
  • سوق الأسهم تستقر في أولى جلسات الأسبوع والسيولة تنخفض 9 %
    26/12/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية سوق الأسهم تستقر في أولى جلسات الأسبوع.. والسيولة تنخفض 9 %

     



    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته على تراجع طفيف لم يصل إلى نقطة واحدة، بنسبة بلغت 0.01 في المائة، ليحافظ على بقائه فوق مستوى 6600 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبذلك تظل مكاسب المؤشر، منذ بداية العام عند 487 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 7.96 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر، ليلامس النقطة 6620 في الدقائق الأولى من الجلسة، وسرعان ما تخلى عن تلك النقطة، وتراجع حتى هبط إلى النقطة 6599، بعد ساعة ونصف من التداولات، وهي الأدنى له خلال التعاملات، غير أنه نجح في تسجيل ارتفاعات جديدة، ليعود فوق مستوى 6600 نقطة، ويتخلص من خسائره، ليصل إلى النقطة 6621 قبيل الإغلاق، قبل أن ينتقل إلى المنطقة الحمراء بتراجع طفيف عند النقطة 6609.
    وتراجعت قيم التداولات دون ثلاثة مليارات، حيث بلغت أمس 2.9 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 9.4 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 3.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 146.2 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 69.6 ألف صفقة.
    وتحركت معظم القطاعات نحو المنطقة الخضراء، كان في طليعتها قطاع الاستثمار المتعدد بارتفاع بلغت نسبته 1.27 في المائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 0.67 في المائة، وحل قطاع الفنادق في المرتبة الثالثة بربح بلغت نسبته 0.51 في المائة، وكسب قطاع التشييد بنحو 0.48 في المائة.
    ومن الناحية الأخرى، تصدر قطاع المصارف التراجعات بنسبة بلغت 0.42 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري بتراجع بلغت نسبته 0.35 في المائة، وانخفض قطاع النقل بنسبة 0.27 في المائة، فيما خسر قطاع الأسمنت بنحو 0.09 في المائة، واستقر قطاع التجزئة عند مستوياته نفسها في جلسة الأربعاء الماضي.
    وعن أداء الشركات أمس، ارتفع منها 65 شركة، في حين تراجع منها 52 شركة أخرى، بينما ظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها نفسها يوم الأربعاء الماضي، وكان على رأس الشركات المرتفعة المتحدة للتأمين بنسبة 7.31 في المائة، كاسبة 1.9 ريال، لتغلق عند 27.9 ريال، تلتها مجموعة المعجل بنسبة ارتفاع 4.62 في المائة، رابحة 85 هللة، لتغلق عند 19.25 ريال، ثم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" بنسبة ارتفاع 3.3 في المائة، كاسبة 60 هللة، لتغلق عند 18.8 ريال.
    وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية" بنسبة 9.95 في المائة، ليحل على رأس القائمة المتراجعة، خاسرا 5.15 ريال، ليغلق عند 46.6 ريال، ثم سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" بنسبة تراجع 4.24 في المائة، فاقدا ريالا واحدا، ليغلق عند 22.6 ريال، ثم "البحر الأحمر" بنسبة 2.7 في المائة، فاقدا ريالا ونصف الريال، ليغلق عند 54 ريالا.
  • سوق الأسهم باتجاه أفقي للجلسة الرابعة على التوالي
    27/12/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية سوق الأسهم باتجاه أفقي للجلسة الرابعة على التوالي

     

     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته في المنطقة الخضراء بمكاسب طفيفة بلغت 2.6 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.04 في المائة، ليواصل المؤشر بقاءه فوق مستوى 6600 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي، وعلى إثر ذلك ارتفعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 490 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 8 في المائة.
    وتراجع المؤشر العام في مستهل التعاملات، ليهبط دون مستوى 6600 نقطة، حيث وصل إلى النقطة 6586 خلال الساعة الأولى من الجلسة، ونجح المؤشر في تسجيل ارتفاعات نجح خلالها في العودة فوق مستوى 6600 نقطة، ليصل إلى النقطة 6616، قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه، ويغلق عند النقطة 6611.8.
    وواصل المؤشر تسجيل قيم تداولات أقل من ثلاثة مليارات، حيث بلغت القيم أمس 2.8 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو طفيف عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت 2.9 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 133.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 69.3 ألف صفقة.
    وتقاسمت القطاعات المنطقتين الحمراء والخضراء، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه ثمانية قطاعات بنهاية الجلسة تراجعت فيه القطاعات الأخرى، وكان في مقدمة القطاعات المرتفعة الإعلام والنشر بنسبة بلغت 0.81 في المائة، تلاه قطاع التأمين بارتفاع بلغت نسبته 0.61 في المائة، وحل قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 0.41 في المائة.
    ومن الناحية الأخرى، تصدر قطاع الاتصالات تراجعات أمس بنسبة بلغت 0.68 في المائة، تلاه قطاع الطاقة بانخفاض بلغت نسبته 0.64 في المائة، وخسر قطاع الفنادق بنسبة بلغت 0.46 في المائة.
    وعن أداء الشركات، فقد اقتسمت المنطقتان الحمراء والخضراء بشكل شبه متساو، فبينما ارتفعت 59 شركة تراجعت 60 شركة أخرى، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها أمس الأول، وكان على رأس القائمة المرتفعة سهم شركة اللجين بنسبة 5.19 في المائة، كاسبا 1.10 ريال، ليغلق عند 22.30 ريال، تلاه ''أنابيب'' بنسبة ارتفاع بلغت 4.60 في المائة، رابحا 1.2 ريال، ليغلق عند 27.3 ريال، ثم ''الخليجية العامة للتأمين'' بنسبة 4.4 في المائة، كاسبا ريالين كاملين، ليغلق عند 47.5 ريال. وعلى الجانب الآخر، جاءت شركة الأهلية للتأمين على رأس الشركات المتراجعة بنسبة 9.87 في المائة، خاسرة 4.6 ريال، وكانت قد تصدرت تراجعات أمس الأول كذلك بنسبة 3.57 في المائة، ثم ''الشرقية للتنمية'' بنسبة تراجع 2.2 في المائة، فاقدة 90 هللة، لتغلق عند 40.10 ريال، ثم ''ثمار'' بنسبة 1.99 في المائة، خاسرة 45 هللة، لتغلق عند 22.15 ريال.
  • ارتفاع 66 صندوقًا استثماريا وتراجع 17
    28/12/2010
    ارتفاع 66 صندوقًا استثماريا وتراجع 17

     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 66 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتراجع أداء 17 أخرى حسبما جاء في تقرير مركز ''معلومات مباشر'' وتصدر الرابحين صندوق الطروحات الأولية الخليجي التابع لخليجية إنفست بنسبة ارتفاع بلغت 1.696 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 10.4804 ريال في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2010. تلاه صندوق فالكم للطروحات الأولية بنسبة 1.416 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق فالكم متعدد الأصول بنسبة ارتفاع بلغت 1.085 في المائة، فيما ارتفاع صندوق العربي للأسهم الآسيوية بنسبة ارتفاع بلغت 0.606 في المائة. وجاء في المرتبة الخامسة محفظة المنارة للنمو المرتفع التابعة للأهلي بنسبة نمو بلغت 0.521 في المائة.
    وعلى صعيد الانخفاضات تراجع أداء 17 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق الشركات العقارية الخليجية التابع للبلاد بنسبة 0.868 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 0.3999 دولار في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2010 تلاه صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية التابع للهولندي بنسبة تراجع 0.376 في المائة واحتل المرتبة الثالثة بخيت للإصدارات الأولية منخفضاً بنسبة 0.239 في المائة، فيما تراجع صندوق مؤشر الصفة التابع لعودة بنسبة 0.173 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة صندوق رنا للأسهم السعودية بنسبة انخفاض 0.168 في المائة.
    وإذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صندوق جلوبال ومورجان. وبنسبة 82.35 في المائة ارتفع أداء صناديق العربي الوطني بينما شهد 75 في المائة من صناديق فالكم ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 73.33 في المائة من صناديق الهولندي فيما شهد 66.67 في المائة من صناديق عودة ارتفاعاً في الأداء وارتفع 50 في المائة من صناديق المستثمر والأول.
    و35.71 في المائة من صناديق الراجحي وحقق 25 في المائة من صناديق خليجية إنفست نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 24 في المائة من صناديق سامبا و20 في المائة من صناديق البلاد والجزيرة فيما ارتفع أداء 15.79 في المائة من صناديق HSBC خلال الفترة وحقق 14.29 في المائة من صناديق جدوى نسبة نمو ملحوظة وارتفعت أسعار وثائق 12.12 في المائة من صناديق الرياض و10 في المائة من صناديق صائب.
    وعلى الجانب الآخر، انخفض أداء 100 في المائة من صناديق بخيت، رنا، وطن، و50 في المائة من صناديق المستثمر وحققت 40 في المائة من صناديق البلاد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة فيما انخفض أداء 33.33 في المائة من صناديق عودة وتراجعت أسعار وثائق 25 في المائة من صناديق كسب وحقق 20 في المائة من صناديق الهولندي انخفاضاً ملحوظاً في الأداء و12.50 في المائة من صناديق فالكم وتراجعت أسعار وثائق 11.76 في المائة من صناديق العربي الوطني و10.53 في المائة من صناديق HSBC خلال الفترة.
    أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 46.43 في المائة من صناديق متوازنة دولية و22.95 في المائة من صناديق الأسهم المحلية بينما ارتفعت أسعار وثائق 21.43 في المائة من صناديق مرابحة بعملات أجنبية و20 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية وصناديق متوازنة محلية. وشهدت صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً بلغ 18.18 في المائة بينما ارتفع أداء 16.67 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية وحققت صناديق مرابحة بالريال السعودي نمواً في الأداء بلغ 15 في المائة خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية والسندات الدولية خلال الفترة. وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 19.67 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و14.29 في المائة من صناديق السندات الدولية وتراجع أداء 9.09 في المائة من صناديق الأسهم العربية خلال الفترة.
  • الدولار يرفع الذهب والنحاس إلى مستوى قياسي
    29/12/2010
    الدولار يرفع الذهب والنحاس إلى مستوى قياسي

     

    أدى ضعف الدولار إلى رفع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. صورة التقطت في وقت سابق لرجل يعاين قطعا ذهبية في أحد متاجر الذهب في مقاطعة انهوي الصينية. رويترز
     
     
     

    ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أكثر من 1 في المائة لأعلى مستوى أثناء التعاملات عند 1400.60 دولار للأوقية ''الأونصة''، أمس، مدعومة بضعف الدولار وإقبال آسيوي على الشراء. وصعدت عقود الذهب تسليم شباط (فبراير) في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية ''نايمكس'' 14.70 دولار إلى 1397.60 دولار للأوقية خلال التعاملات، وكان أعلى سعر بلغه العقد 1432.50 دولار.
    وقال متعامل في سنغافورة: ''هناك شراء متواصل من آسيا ويرغب الآسيويون في تكثيف الشراء في وقت يقل فيه سعر الذهب 40 دولارا تقريبا عن أعلى مستوياته على الإطلاق''. وتعرض الدولار لضغوط بيع على نطاق واسع ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الفرنك السويسري، في الوقت الذي تعافى فيه اليورو أمام الدولار.
    ويتوقع محللون أن يواصل الذهب الصعود في 2011. وصعد الذهب 27 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى الآن على مؤشر رويترز - جيفريز للسلع الأولية، وهو في طريقه لتسجيل أقوى أداء سنوي منذ 2007. وقال اونج يي لنج المحلل في فيليبس للعقود الآجلة: إنه يتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى بين 1550 دولارا و1600 دولار، مدعومة بعوامل ''مثل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو''.
    في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي إلى مستوى قياسي أمس وارتفع المعدن في شنغهاي نحو نصف في المائة بدعم من الانخفاض الحاد في الدولار وصعود اليوان الصيني ومخاطر بشأن الإمدادات. وارتفعت العقود القياسية للتسليم بعد أربعة أشهر في قسم كوميكس في بورصة نيويورك التجارية ''نايمكس'' 0.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 430.75 سنت للرطل في حين تراجع الدولار 0.43 نقطة مقابل سلة عملات إلى 79.934. وأغلق النحاس في شنغهاي مرتفعا 290 يوانا إلى 69 ألف يوان للطن.
    وحدد البنك المركزي الصيني النقطة المرجعية اليومية لليوان مقابل الدولار عند 6.6252، أي أقل بقليل من مستوى 6.6239 الذي بلغه في 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي أعلى نقطة مرجعية لليوان منذ الزيادة التاريخية في قيمته في تموز (يوليو) 2005. وزاد الزنك 2 في المائة إلى 19060 يوانا للطن، في حين استقر الألومنيوم دون تغير عند 16695 يوانا. وبورصة لندن للمعادن مغلقة بسبب عطلة عيد الميلاد أمس الأول وأمس.
  • تضخم المؤشرات يعكس تصحيحا متوقعا في العام الجديد
    31/12/2010
    السوق تختتم تداولاتها 2010 فوق 6620 نقطة
    تضخم المؤشرات يعكس تصحيحا متوقعا في العام الجديد

     


     



    أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر تداولات 2010 مرتفعا بـ 3.85 نقطة عند 6620 نقطة وبقيمة تداولات بلغت 3.22 مليار ريال بتفاعل جيد من الأسهم القيادية مثل الراجحي وسابك والاتصالات والكهرباء وسافكو. جاء هذا الإغلاق الذي اختتم به السوق تعاملاته بعد أن جاء افتتاح التعاملات في أول العام عند نقطة 6121 نقطة ومنها صعد إلى أعلى مستوياته خلال العام عند 6931 نقطة، حيث كان قطاع البتروكيماويات وبقيادة سابك يقود ذلك الارتفاع منذ أن صعد من مستويات خمسة آلاف نقطة.
    ويمكن الاستنتاج مبدئيا أن السوق من الناحية الحسابية استطاعت من خلال التداولات وتذبذبات المؤشر، أن تؤسس دعما قويا عند 5949 نقطة، وأعطى دلالة أيضا على أن مقاومة السوق لهذا العام ستتخطى المقاومة السابقة عند مستوى 6931، حيث ستكون عند قرب مستويات 7110 نقطة. وهناك أوضاع لا بد من الاحتياط لها إذ إن إمكانية كسر الدعم المذكور قد يأتي على خلفية فشل المؤشر في الوصول إلى حاجز السبعة آلاف نقطة وارتطامه بنقطة مقاومة جديدة تبدأ من 6951 ثم 6983 نقطة، ومثل هذا الوضع سينتج عنه هبوطا حادا قد يكسر فيه دعم 57950 نقطة لكنه سيرتد بقوة إذا ما حدث مثل هذا السيناريو من نقطة 5790 نقطة أي أعلى بعشرين نقطة من القاع السابق المسجل في العام 2010م. أما سهم سابك فيبدو أنه أيضا لا يزال بمسار صاعد وأصبح يملك دعما أكبر من دعم العام السابق إذ أصبح سعر 85.5 ريال، كما أن مقاومة السهم ستكون هذا العام عند سعر 116 ريالا. أما سهم الراجحي فأسس دعما جيدا عند سعر 73 ريالا، أما مقاومته الصعبة هذا العام فستكون عند 89.75 ريال وهو أعلى من أعلى سعر في العام الماضي.
    ومن خلال ما تقدم ومن متابعة مستويات السيولة المتداولة منذ أكثر من سنتين والتي جاءت متوسطاتها السنوية عند مستويات 2.5 بليون ريال يوميا الأمر الذي يعني تقريبا استمرار نفس السلوك بالصعود والهبوط مع استبعاد حدوث ارتفاعات حادة ما لم تكن مقرونة بمستويات سيولة عالية تتجاوز متوسط 7 مليارات ريال يوميا بالإضافة إلى عودة سلوكيات المضاربين بضخ أموال وباستخدام تكتيكات جديدة تعتمد في الأساس على الإشاعات والأخبار التي لن تكون مختلفة كثيرا عن تلك الشائعات، إذ لاتزال ثقافة الإفصاح لدى الكثير من الشركات وخاصة الشركات المتوسطة والصغرى دون مستوى المسؤولية حيث لوحظ تسرب الأخبار وتحرك الأسهم في اتجاهات مختلفة تصدر بعد تلك التحركات أخبار جوهرية تبرر تلك التحركات الأمر الذي يعني استفادة بعض المتنفذين داخل بعض تلك الشركات ولا شك أن جهود هيئة السوق المالية ستكون بالمرصاد لمثل هذه التحركات هذا العام بشكل أكبر من ذي قبل.
    وعلى ذلك فإن الأمور، كما ذكرنا، لن تتغير سلوكيا إلا بحدوث دخول عال للسيولة ونشاط للمضاربات على الأسهم الصغرى والمتوسطة. هذا ما يمكن تصور حدوثه خلال تداولات العام الجديد.
    أما على صعيد تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد والذي ستبدأ أولى تداولاته يوم غد السبت، يتضح أن هناك تضخما يثير القلق في بعض المؤشرات التقنية مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الستوكاستيك ومؤشر التدفقات النقدية وكلها أصبحت في مناطق الشراء عالي المخاطر، لكن ذلك لا يمنع من احتمالات الصعود إلى مقاومة جديدة تبدأ من 6644 وتنتهي عند 6683 نقطة، وهي نقطة خطرة جدا قد تهوي القوى البيعية فيه ويكسر به دعم الأسبوع الماضي عند 6588 نقطة واختبار دعم جديد عند 6525 نقطة.
  • الأسهم تنهي 2010 بنمـو 8.1 بالمائـة
    01/01/2011


     
      

    أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عام 2010 على ارتفاع وصل إلى 8.1 بالمائة من قيمة افتتاحه التي كانت عند مستويات 6121 نقطة، حيث انطلق المؤشر في ربعه الأول من العام الماضي بما يتجاوز الـ 800 نقطة بقليل حيث وصل إلى مستويات 6939 التي كبحت صعوده وأعادته إلى مناطق 5750 نقطة خلال شهر واحد والتي كبحت هبوطه أيضا مما أدخله في مسار جانبي صاعد ذي نطاق عريض إلى أن أغلق يومه الأخير من تداولات العام الماضي عند مستويات 6620 نقطة.

     
     
    أما بخصوص الشركات الأكثر خسارة في سعرها فكانت الصقر للتأمين والتي انحدر سعر سهمها بما يعادل 62.9 بالمائة من سعر افتتاحه السنوي لتغلق نهاية العام عند سعر 19.85 ريال للسهم الواحد، تلاه شركة وقاية للتأمين بنسبة بلغت 57.6 بالمائة متراجعاً لسعر 21.05 ريال، ومن ثم أليانز للتأمين أيضا بنسبة بلغت 53.4 بالمائة هابطاً لسعر 21.55 ريال.
    وبذلك يكون قد كسب من النقاط ما يعادل 498 نقطة واللافت ذكره أنه ومن خلال بعض الإحصائيات نجد أن الشركات التي حققت ارتفاعات سعرية من خلال التداول خلال العام الماضي بلغت خمساً وخمسين شركة كان أبرزها سهم شركة العثيم التي تنتمي إلى قطاع التجزئة والتي قفزت محققة أعلى صعود سعري، حيث وصلت قيمته إلى 61.6 بالمائة من سعر افتتاحه السنوي لتغلق نهاية العام عند سعر 78 ريالاً للسهم، تلاه سهم  شركة التعاونية للتأمين والتي سجلت ارتفاعات بلغت 57.9 بالمائة إلى سعر107 ريال، ومن ثم الفخارية بنسبة 51.4 بالمائة والذي ارتفع لسعر 59 ريالاً وكان .قطاع التأمين الأبرز في نسب الخسارة السعرية
     
    وأما عن قيم التداول فكانت سابك رائدة السوق السعودي في المرتبة الأولى بما يتجاوز الـ 97 مليار ريال، حيث سجّل السهم نمواً خلال 2010 بنحو 31.76 بالمائة مرتفعاً لسعر 104.75 ريال، تلاه سهم  كيان السعودية الذي أنهى العام بسعر 19.25 ريال مرتفعاً بنسبة 5.77 بالمائة مسجّلاً تداولات بقيمة تجاوزت حاجز الـ 66 مليار ريال، ومن ثم بنك الإنماء رغم تراجعه إلى سعر 10.5 ريال بنسبة بلغت 17.32 بالمائة  مسجّلاً قيم تداول تقارب التسعة والخمسين مليار ريال.
    وعليه فإن مجموع ما تم تداوله في عام 2010 وصل إلى سبعمائة وستة وخمسين ملياراً وأربعمائة وأربعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وستمائة واثني عشر ريالاً بحركة أسهم بلغ عددها قرابة (33 مليار سهم)..وهذا إن دل على شيء  فإنه يدل على انخفاض عام في السيولة، حيث بلغت قيمة الانخفاض قرابة الـ 40 بالمائة مقارنة بالعام 2009 والتي تجاوزت الألف ومائتي مليار كحركة تداول بالإضافة إلى ستة وخمسين ملياراً ونصف المليار عدد أسهم.
    ومن الأشياء الجديرة بالذكر إدراج إحدى عشرة شركة جديدة في سوق الأسهم وهي السريع، شاكر، الخضري، اسمنت الجوف، مدينة المعرفة، هرفي، الخليجية العامة، بروج للتأمين، سوليدرتي، الوطنية للتأمين، أمانة، ويضاف إلى ما أسلفنا ذكره أن الشركات ذات المكرر ما دون العشرة بلغ عددها خمس شركات تأتي على التوالي شركة صدق، دار الأركان، سدافكو، الاتصالات السعودية، الكيميائية السعودية وهنا أود التشديد على التعمق في دراسة المكرر حيث إن بعض الشركات ذات المكرر المنخفض تكون فخاً عميقاً للمتعاملين من الناحية الاستثمارية وذلك من خلال عدم معرفتهم في بعض الحسابات البسيطة في القوائم المالية، حيث من الممكن أن يأتي إعلان أحد الفصول بربح كبير نتيجة عملية غير تشغيلية والتي تهبط بالمكرر بشكل كبير وعندما يزول تأثير هذا الربح بعد أربعة فصول فسوف ينخفض المكرر بشكل كبير وهذا ما وددت التنويه عنه أننا وعلى الرغم من رؤية هذه الأرقام تلفت انتباهنا بشدة كبيرة إلا أنها ستكون ضربة قاسمة لمن لا يبحث في الداخل
  • الأسهم السعودية ترتفع 33 نقطة في الجلسة الأولى من عام 2011
    02/01/2011
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية الأسهم السعودية ترتفع 33 نقطة في الجلسة الأولى من عام 2011

     

    إنهت السوق السعودية أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع بـ 0.51% محافظة على بقائها فوق مستوى 6600 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.
     
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية الجلسة الأولى له من العام الجديد 2011 في المنطقة الخضراء فوق مستوى الـ6600 نقطة بمكاسب بلغت 33 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.51 في المائة في محاولة لبث الثقة لدى المتداولين بمواصلة الارتفاعات التي حققها المؤشر في العام الماضي 2010، التي تجاوزت 8 في المائة.
    وبارتفاع أمس يواصل المؤشر بقاءه فوق مستوى الـ6600 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، عند أعلى مستوياته خلال ما يزيد على سبعة أشهر. وافتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأخضر سرعان ما رفع مكاسبه بشكل متدرج حتى نجح في الإغلاق عند أعلى نقطة له خلال الجلسة وتحديداً عند النقطة 6654.
    وتراجعت قيم التداولات دون ثلاثة مليارات لتسجل بنهاية جلسة أمس 2.8 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 12.5 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 3.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 136.5 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 64.6 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا ثلاثة قطاعات، وتصدرها قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 0.82 في المائة، خاسراً 11.96 نقطة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.08 في المائة، خاسراً 4.09 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.03 في المائة خاسراً 0.27 نقطة.
    ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المرتفعين قطاع التشييد بنسبة 2.05 في المائة كاسباً 68.21 نقطة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.24 في المائة كاسباً 34.33 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد ارتفع بنسبة 0.79 في المائة كاسباً 15.14 نقطة.
    وعن أداء الأسهم فقد تراجع منها 33 سهما في حين ارتفع 78 سهما آخرين، وظلت بقية الأسهم عند نفس إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي، وجاءت ''أنابيب'' على رأس القائمة المرتفعة بنسبة 9.89 في المائة كاسبة 2.70 ريال لتغلق عند 30 ريالا، وكان السهم قد افتتح تعاملاته أمس على فجوة صاعدة بقيمة 2.6 ريال، حيث افتتح عند 30 ريالا، بينما كان أعلى سعر له الأربعاء الماضي عند 27.40 ريال، وظل السهم عند الـ 30 ريالاً ليرتفع بالنسبة القصوى عن سعر إغلاقه الأربعاء الماضي، الذي بلغ 27.30 ريال، ويعد سعر السهم الحالي هو الأعلى له منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث وصل سعر السهم في جلسة 11 تموز (يوليو) الماضي إلى 30.30 ريال، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن اتفاقها على شراء كامل حصة شركة يادونج انتي كروشن إنترناشيونال المحدودة (بريطانية الجنسية) البالغة 50 في المائة في الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة، التي تمتلك مصنعا لتغليف الأنابيب في مدينة الرياض بقيمة بلغت 9.6 مليون ريال لتصبح نسبة ملكية الشركة العربية للأنابيب 100 في المائة في الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة.
    وتلا ''أنابيب'' في الارتفاع سهم ''الأنابيب السعودية''، الذي ارتفع بنسبة 5.39 في المائة كاسبا 1.30 ريال، ليغلق عند 25.40 ريال، ثم ''دار الأركان''، الذي ارتفع بنسبة 4.44 في المائة كاسبا 40 هللة، ليغلق عند 9.40 ريال، وكان السهم قد وصل خلال الجلسة إلى أعلى سعر له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث وصل إلى 9.60 ريال، مرتفعاً بنسبة 6.6 في المائة عن سعر إغلاقه الأربعاء الماضي، الذي بلغ تسعة ريالات.
    وعلى الجانب الآخر، جاءت شركة تهامة للإعلان على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 7.24 في المائة، خاسرة 2.10 ريال، لتغلق عند 26.90 ريال، تلاها ''الخليجية العامة للتأمين'' بنسبة 4.27 في المائة خاسرة 2.20 ريال، لتغلق عند 49.3 ريال، ثم سهم ''المتقدمة'' بنسبة تراجع 2.21 في المائة خاسرا 60 هللة، لتغلق عند 26.60 ريال، وكانت الشركة قد تراجعت يوم الأربعاء الماضي بنسبة 1.81 في المائة خاسرة نصف ريال، لتغلق عند 27.2 ريال.
  • إنتاج النفط الروسي يسجل مستوى قياسيا في 2010
    03/01/2011
    إنتاج النفط الروسي يسجل مستوى قياسيا في 2010

     

     
     
    ارتفع إنتاج النفط في روسيا 2ر2 في المائة في 2010 مسجلا مستوى قياسيا عند 1ر10 مليون برميل يوميا (505.193 مليون طن) حيث حفز ارتفاع الأسعار البلاد لزيادة إنتاجها من الحقول الجديدة.

    وأثار نمو إنتاج النفط دهشة كثير من المحللين الذين توقعوا ارتفاعا يبلغ 1.1 في المائة في المتوسط حينما استطلعت آراؤهم قبل بداية عام 2010 مباشرة.
    وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أمس الأحد أن روسيا استخرجت 10.145 مليون برميل يوميا العام الماضي مسجلة مستوى قياسيا لفترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ارتفاعا من 9.93 مليون برميل يوميا في 2009 و9.78 مليون برميل يوميا في 2008. وقالت الحكومة العام الماضي: إنها تتوقع تراجع الإنتاج هذا العام. وروسيا التي ليست عضوا في منظمة أوبك هي الدولة الوحيدة التي أنتجت ما يزيد على عشرة ملايين برميل يوميا العام الماضي مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 26 شهرا متجاوزة 90 دولارا للبرميل ما حفز على زيادة الإنتاج.
    وبلغ إنتاج السعودية ثاني أكبر منتج في العالم 8.25 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة بما ينسجم مع حصص الإنتاج التي قررتها أوبك لأعضائها في كانون الأول (ديسمبر) 2008 لدعم الأسعار الهابطة حينئذ.
    وبلغت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب 4.37 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) ما رفع متوسط صادراتها السنوية في 2010 إلى 4.29 مليون برميل يوميا من 24ر4 مليون برميل يوميا في 2009 و4.19 مليون برميل يوميا في 2008.
    ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات بشكل ملموس هذا العام مع بدء روسيا ضخ الشحنات المقررة إلى الصين عبر خط أنابيب شرق سيبيريا أمس الأول السبت في تقوية للروابط مع جارتها المتعطشة للطاقة.
    وتعد الضرائب الباهظة إحدى العقبات الرئيسية أمام نمو الإنتاج في صناعة النفط الروسية المسهم الأساسي في إيرادات الحكومة التي تحاول سد عجز في الميزانية.
    وتتوقع وزارة الاقتصاد انخفاض إنتاج النفط إلى 504 ملايين طن 10.122 مليون برميل يوميا في 2011 بينما تتوقع شركة روسنفت التي تنتج ما يزيد على خمس إنتاج روسيا زيادة إنتاجها بشكل بسيط يبلغ 0.5 في المائة إلى 120 مليون طن.
    وارتفع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 12 في المائة في 2010 إلى 650.311 مليار متر مكعب على أساس سنوي أي 1.78 مليار متر مكعب يوميا مع تعافي الاقتصاد العالمي. وهذا أقل من مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم التي تضخ أكثر من ملياري متر مكعب يوميا ما يزيد على 70 مليار قدم مكعبة مع تنامي استخلاص الغاز من الطبقات الصخرية بتكنولوجيا حديثة تستخدم منذ سنوات. وخطفت الولايات المتحدة الأضواء من روسيا في 2009 كأكبر منتج للغاز الطبيعي وذلك للمرة الأولى منذ 2001.
    وزاد إنتاج ''جازبروم'' الروسية أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في العالم 10 في المائة العام الماضي إلى 471ر508 مليار متر مكعب أي 4ر1 مليار متر مكعب يوميا بعد أن هبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 2009 عند 461 مليار متر مكعب متراجعا 16 في المائة من 550 مليار متر مكعب في 2008.
    وتمد جازبروم أوروبا بنحو ربع احتياجاتها من الغاز، وتعتمد بدرجة كبيرة على طلب الاتحاد الأوروبي.
  • «البتروكيماويات» يعاود الارتفاع إلى مستويات بداية العام
    18/09/2010
    «البتروكيماويات» يعاود الارتفاع إلى مستويات بداية العام

     



     
     
     

    استرد قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية مستويات بداية عام 2010 ليسجل ارتفاعا 0.48 في المائة بعدما ظل غائبا عن الضفة الخضراء لقرابة الشهر؛ تأثرا بتقلبات أسعار خام النفط وانحصار السيولة في أسواق المال المحلية، وفقا لتقرير مركز معلومات مباشر.
    وارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية عن مستويات بداية العام بنسبة طفيفة 0.48 في المائة بنهاية تداولات 5 أيلول (سبتمبر) 2010 إلى مستوى 5422 نقطة، منطلقا من حافة 5000 نقطة بدفع من ارتفاعات أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل.
    وكان قد سجل مؤشر القطاع أفضل أداء خلال تعاملات أيار (مايو) الماضي عند مستويات 6700 نقطة، التي سرعان ما تبخرت على أثر أزمات اليونان وصدمات الديون الأوروبية واهتزاز الثقة في الأسواق العالمية؛ ليتراجع في نهاية الشهر ذاته إلى أدنى مستوياته خلال تسعة أشهر واسترد بعدها مؤشر البتروكيماويات بعضا من مكاسبه، لكنه فضّل الاتجاه نحو التحرك العرضي متذبذبا بين 5000 نقطة و5600 نقطة.
    وبحلول نهاية جلسة 5 أيلول (سبتمبر) 2010 احتل قطاع البتروكيماويات المركز الأخير في مضمار ارتفاع القطاعات بنسبة ارتفاع طفيفة 0.48 في المائة، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق تاسي عن مستويات بداية العام بنسبة بلغت 2.41 في المائة، فيما جاء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية على رأس منصة ارتفاعات مؤشرات السوق السعودية خلال 177 جولة تمثل تداولات العام بنمو بلغ 18.07 في المائة، ويحل قطاع التجزئة ثانيا من حيث أداء مؤشرات القطاعات بنسبة ارتفاع بلغت 13.91 في المائة وفي المركز الثالث قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنمو 8.76 في المائة وحلَّ في المركز الرابع قطاع المصارف والخدمات المالية بنمو 7.2 في المائة.
    وكمحصلة لتداولات عام 2010 تلوَّن القطاع باللون الأخضر خلال 95 جولة من إجمالي 177 جلسة بنسبة 53 في المائة، مسجلا أداءً مشابها لمؤشر السوق السعودية تاسي الذي تلون بالأخضر في عدد 93 جلسة بنسبة 52.5 في المائة.
    وحمل شهر أيار (مايو) في طياته أكبر نسب ارتفاع للقطاع، وجاءت أكبر نسب ارتفاعات وتراجعات قطاع البتروكيماويات خلال تداولات العام بنسبة 8.67 في المائة، وكانت أكبر نسبة تراجع له بنسبة 9.35 في المائة سجلها خلال الشهر ذاته.
     
    14.8 مرة مضاعف
    ربحية القطاع
     
    ومن ناحية مؤشرات أسهم القطاع مقارنة بالسوق السعودية ككل، أشار تقرير معلومات مباشر إلى أن متوسط العائد على أسهم القطاع بلغ 2.68 ريال مقابل 1.76 ريال للسوق السعودية، وتتداول أسهم القطاع بمضاعف ربحية 14.8 مرة مقابل 14.75 مرة للسوق السعودية وتبلغ القيمة الدفترية لمتوسط أسهم القطاع 20.82 ريال مقابل 15.94 ريال للسوق ككل، ويبلغ مضاعف القيمة الدفترية للقطاع 2.29 مرة مقابل 1.97 مرة للسوق ككل.
    وجاءت أسهم شركة سافكو على رأس أكبر عائدات الأسهم وبعائد على السهم بلغ 9.78 ريال بمضاعف ربحية 14.61 مرة وتبلغ القيمة الدفترية للسهم 21.65 ريال بمضاعف قيمة دفترية 6.6 مرة الأكبر بالقطاع.
    وتأتي أسهم ''سابك'' ثانيا في أعلى العوائد على الأسهم بعائد بلغ 6.23 ريال بمضاعف ربحية الثاني بالقطاع 14.01 مرة، وتقدر قيمة السهم الدفترية 38.06 ريال بمضاعف قيمة دفترية 2.29 مرة.
    وتحل أسهم التصنيع على رأس مضاعفات ربحية القطاع التي بلغت 11.83 مرة بعائد على السهم 2.32 ريال، وتبلغ قيمة السهم الدفترية 16.37 ريال بمضاعف قيمة دفترية 1.67 مرة.
     
    7.7 مليار مكاسب القيمة السوقية للقطاع
    منذ بداية عام 2010
     
    ويمثل قطاع الصناعات البتروكيماوية 33.54 في المائة من وزن السوق ككل من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت 414.92 مليار ريال، محتلا صدارة القطاعات، وتقدر القيمة السوقية للسوق السعودية نحو 1.23 تريليون ريال بإغلاق جلسة 5 أيلول (سبتمبر) 2010، ويعد أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية.
    وكانت قد سجلت القيمة السوقية للقطاع في نهاية 2009 نحو 407.22 مليار ريال؛ لتصبح مكاسب أسهم القطاع نحو 7.7 مليار ريال منذ بداية عام 2010.
    ومن حيث أوزان الشركات في القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات فتأتي الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بحصتها 63 في المائة من وزن القطاع بقيمة 261.75 مليار ريال مقابل 247.5 مليار ريال بنهاية 2009 لتسجل مكاسب بقيمة تقارب 14.25 مليار ريال، محتلة الصدارة كأكبر الأوراق المدرجة في السوق السعودية.
    وتأتي شركة سافكو ثانيا في القائمة بنسبة 8.6 في المائة من وزن القطاع بقيمة 35.75 مليار ريال.
    وبلغت كيان السعودية المرتبة الثالثة في أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 6.1 في المائة بقيمة بلغت 25.5 مليار ريال.
    وتحل بترورابغ في المرتبة الرابعة في قائمة القيمة السوقية بحصة بلغت 5.11 في المائة بقيمة بلغت 21.24 مليار ريال مقابل 31.09 مليار ريال في نهاية 2009.
  • ارتفاع طفيف لمؤشر السوق بدعم البتروكيماويات
    19/09/2010
     
     

     
     
     
    أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ 9.63 نقطة وبنسبة 0.15 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6363.81 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 106.96 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 1.97 مليار ريال أبرمت فيها 60.85 ألف صفقة. ومن أصل 144 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 66 شركة، فيما تراجعت أسهم 48 شركة. وبقيت أسهم 30 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير. وفي قراءة لخارطة التداول اليومية، والتي اتسمت بالتذبذب في نطاق محدود لم يتجاوز 36 نقطة بين قمة المؤشر التي وصل إليها عند الساعة 11:37 دقيقة عند مستوى 6367 نقطة والتي انحدر منها نزولاً ليصل إلى أدنى مستوى يومي له عند 6332 نقطة وسط عمليات جني أرباح لحظية وذلك عند الساعة 1:23 دقيقة ليعود مجدداً إلى الارتفاع وتعويض خسائر الجلسة بعد إغلاقه داخل المناطق الخضراء بمكسب تسع نقاط وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات والمصارف اللذين ارتفعا بنسبة 0.39 و 0.06 في المائة على التوالي. فنياً وكما يبينه الرسم البياني المرفق على الخارطة اليومية للمؤشر العام يلاحظ اختراق المؤشر لنموذج المثلث «باللون الأزرق» مع بداية تعاملات شهر شوال الحالي لكنه اصطدم بمقاومة 6373 نقطة والتي تمثل قمة سابقة له ولم يستطع تجاوزها لثلاثة أيام تداول مع إعطاء مؤشر التذبذب السفلي إشارة ضعف للمسار الصاعد لذلك قد يتراجع لمستويات دعم 6308 نقاط لاختبار دعم الظلع المخترق لتأسيس منطقة جيدة للانطلاق منها أما في حال اختراق مقاومة 6373 والإغلاق فوقها فستكون إشارة جيدة لنية السوق للوصول لهدفه القريب عند مستوى 6462 نقطة. أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6354 نقطة تتبعها مقاومة أولى عند مستوى 6376 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6389 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند مستوى 6341 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6319 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرت شركة ساب تكافل قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 6.30 في المائة عند 19.45 ريال، تليها أنعام القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 3.87 في المائة عند 40.30 ريال، ثم استرا الصناعية بنسبة 3.53 في المائة عند 41 ريالا. من جهة أخرى تصدرت شركة أسواق العثيم قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -3.51 في المائة عند 68.75 ريال، تليها بوبا العربية بنسبة -2.29 في المائة عند 19.20 ريال ثم السعودي الفرنسي بنسبة تراجع بلغت -2.04 في المائة عند 48.40 ريال.
  • البيانات الأمريكية والأيرلندية تضعف أسواق المال العالمية
    20/09/2010
    التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية البيانات الأمريكية والأيرلندية تضعف أسواق المال العالمية





     
     
    محاولة الاندفاع في الأسهم انتهت بالفشل، بسبب ضعف البيانات في التقارير الاقتصادية الأمريكية وبسبب اندفاع المخاوف حول السندات السيادية في منطقة اليورو من جديد. وتخلى مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية عن المكاسب القوية ولم يرتفع إلا بصورة طفيفة، في حين أن الطلب لا يزال قوياً على السندات السيادية ذات التقييم الائتماني العالي. وفي "وول ستريت" سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ارتفاعاً يسيراً، حيث وصل إلى 1125 نقطة.

    من جانب آخر، ارتفعت أسعار السلع الصناعية رغم أنه من الملاحظ أن الذهب، الذي تعد أسعاره مؤشراً على العزوف عن المخاطر، سجل رقماً قياسياً جديداً، وجرجر معه الفضة في أعقابه. وفي بداية التعاملات تحدت البورصات الأوروبية الأرقام والمعدلات العالية على مدى خمسة أشهر، بعد صدور تقارير طيبة حول الأرباح من شركة أوراكل وشركة آر آي إم ـ المالكة لشبكة بلاك بيري ـ كان من شأنها تعزيز أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية ودفع بالعقود الآجلة على الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها الأخيرة.
    ولسوء حظ المتشائمين حول الأسعار والأسهم فإن عودة ظهور المتاعب في السندات السايدية في منطقة اليورو، والبيانات الضعيفة حول ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، عملت بصورة جادة على تقليص هذا التفاؤل. وارتفعت عقود التأمين على سندات أيرلندا بنسبة 46 نقطة أساس لتصل إلى رقم قياسي مقداره 433 نقطة أساس، بعد أن أبرزت صحيفة Irish Independent تقريراً من بنك باركليز أوضح أن دبلن ربما تضطر في نهاية الأمر إلى استدعاء صندوق النقد الدولي، وهذا دليل على الوضع المتعثر الذي تمر به المالية العامة للدولة.
    وارتفع العائد على السندات الأيرلندية لأجل عشر سنوات بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 6.16 في المائة، على الرغم من أقوال مفادها أن البنك المركزي الأوروبي تدخل للشراء وبعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه لا يتوقع أن تتطلب المالية العامة في دبلن مساعدة مالية من الخارج.
    وأدى هذا إلى التردد في الشراء عند افتتاح التعاملات في "وول ستريت"، على خلاف التوقعات التي كانت سائدة حول الموضوع في مرحلة مبكرة من اليوم. ومع ذلك فإن مؤشر ستاندارد آند بورز قام بمحاولة لاختراق مستوى 1131 نقطة، وهو حاجز استمر خلال الصيف. لكنه أخفق في ذلك. ثم تراجع مرة أخرى بعد أن تناقلت الوكالات أنباء التقرير الصادر عن جامعة ميشيجان حول ثقة المستهلكين، الذي أشار إلى أن مستوى الثقة هو الأدنى منذ آب (أغسطس) 2009، ما أحيا المخاوف حول هشاشة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي.
    وفي أوروبا تخلت البورصات عن مكاسبها الواسعة وتحركت إلى المنطقة الحمراء مع ازدياد المخاوف حول متاعب المالية العامة في منطقة اليورو، وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.2 في المائة، وفي لندن تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5508 نقاط، بعد أن كان في مرحلة سابقة قد اخترق مستوى 5600 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ نيسان (أبريل)، حيث إن البنوك الضخمة حولت المكاسب إلى خسائر بسبب مشاعر القلق حول مخاطر السندات السيادية.
    وفي منطقة آسيا الباسيفيك ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك بنسبة 1.1 في المائة، محققاً تقدمه للأسبوع الثالث على التوالي، رغم أن المنطقة شهدت حظوظاً مختلفة في اثنين من أهم بورصاتها. ففي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2 في المائة، وبذلك رفع من مكاسبه على مدى هذا الأسبوع إلى 4.2 في المائة، وهو أفضل أداء أسبوعي هذا العام، بعد تدخل الحكومة لكبح جماح اندفاع الين وبالتالي تعزيز الصادرات. يشار إلى أن الأسواق اليابانية ستكون مغلقة يوم الإثنين بسبب العطلة العامة.
    في المقابل تراجع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.2 في المائة، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 2.4 في المائة على مدى الأسبوع. وقد شعر المستثمرون بالصدمة من الشائعات التي تقول إن البنك المركزي الصيني آخذ في التشدد مع البنوك، في سبيل قمع الإقراض القائم على المضاربات، بعد أن حذر البنك أن المشكلات في القطاع المالي "يصعب تجاهلها".
    وفي كوريا ارتفع مؤشر كوسبي (الذي يشتمل على عدد كبير من شركات التقنية) بنسبة 0.9 في المائة، استجابة لتقارير الأرباح الأمريكية. وفي تايلاند تراجعت أسهم أكبر ثلاث شركات للاتصالات بعد أن قدمت شركة مملوكة للدولة طلباً إلى المحكمة الإدارية للدولة بوقف المزاد المقبل على نظام الجيل الثالث 3G، ما أدى إلى تراجع مؤشر SET بنسبة 0.2 في المائة.
    وفي أسواق العملات الأجنبية لا يزال الين مستقراً في أعقاب تدخل الحكومة اليابانية يوم الأربعاء. وكان الين دون تغير مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار هو 85.80 ينا، حيث كان يبدو أن المتداولين لم يكونوا على استعداد حتى ذلك الحين لاختبار عزم وتصميم وزارة المالية اليابانية.
    وفي البداية استفاد اليورو من تحسن المزاج العام المقبل من آسيا، لكن موضوع السندات الأيرلندية أدى إلى انقلاب سريع في المزاج العام وتراجع اليورو بنسبة 0.2 ليصل سعر الدولار إلى 1.3047 يورو. وأدى ذلك إلى تغير في حظوظ مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يرصد تقلبات الدولار في مقابل سلة من العملات الرئيسية. وارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 81.39 نقطة، مبتعداً بذلك على أدنى نقطة سجلها منذ ستة أسابيع.
    وفي مجال السندات، ارتفعت في البداية عوائد السندات الأمريكية القياسية بنسبة نقطتي أساس عند 2.78 في المائة، لكن الباحثين عن الملاذ الآمن دخلوا في التعاملات وبالتالي هبط العائد على السندات بنسبة نقطتي أساس عند 2.74 في المائة. وما زاد في عمليات الشراء صدور الأنباء عن عدم حدوث تغير في الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة في شهر آب (أغسطس).
    وفي ألمانيا كذلك عكست سندات الخزانة الألمانية اتجاهها وهبطت بنسبة ست نقاط أساس لتصل إلى 2.42 في المائة، وتحولت الأموال من السندات الخطرة (مثل البرتغال)، حيث ارتفعت بنسبة 13 نقطة أساس ليصل العائد إلى 6.16 في المائة.
    وتركزت الأنظار في مجال السلع على الذهب والفضة، حيث استمرا في تسجيل الأرقام القياسية الاسمية. أقفل الذهب دون تغير عند 1275 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل في فترة سابقة من التعاملات مستوى 1282.8 دولار للمرة الأولى. وكانت العقود على الفضة عند 20.72 دولار، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي الذي سجل في آذار (مارس) 2008 عند 21.24 دولار.
    ولا تزال السلع الصناعية متمسكة بمكاسبها مع تراجع الشهية نحو المخاطر في قطاعات أخرى. ارتفع النحاس بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3.52 دولار للأوقية في بورصة نايمكس في نيويورك، بعد أن سجل أفضل مستوى له في مرحلة سابقة في لندن منذ نهاية نيسان (أبريل). وتراجع النفط بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 73.57 دولار للبرميل.
  • لأول مرة منذ 3 أشهر .. سوق الأسهم تتجاوز 6400 نقطة
    21/09/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعودية لأول مرة منذ 3 أشهر .. سوق الأسهم تتجاوز 6400 نقطة





     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولات جلسة أمس (الإثنين) في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع قاربت على 1 في المائة؛ ليضيف إلى قيمته 62 نقطة، نجح من خلالها في تخطي مستوى الـ 6400 نقطة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وعلى إثر ذلك رفع المؤشر مكاسبه منذ بداية العام إلى 297 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4.85 في المائة.
    وشهد المؤشر تذبذبا في مستهل التعاملات ما بين اللونين الأحمر والأخضر قبل أن يتمكن من الاتجاه بقوة نحو المنطقة الخضراء بعد ساعة من التداولات، وواصل المؤشر ارتفاعاته المتدرجة حتى أنهى التداولات عند أعلى نقطة له خلال الجلسة عند النقطة 6418.
    وارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ في نهاية تداولات أمس؛ إذ سجلت 2.6 مليار ريال، وهي الأعلى للسوق منذ 14 آب (أغسطس) الماضي، وزادت قيم التداولات أمس بنسبة 23.8 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت 2.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 118.5 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 60.9 ألف صفقة.
    وأنهت قطاعات السوق التداولات في المنطقة الخضراء، عدا قطاعين فقط تراجعا بنحو طفيف، هما الاتصالات والإعلام بنسب بلغت 0.32 في المائة ـ 0.31 في المائة على التوالي.
    وتصدر قطاع البتروكيماويات الارتفاعات بنسبة بلغت 2.42 في المائة، تلاه قطاع المصارف بارتفاع بلغت نسبته 0.71 في المائة، وحل قطاع التجزئة في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 0.59 في المائة، فيما كانت أقل الارتفاعات في قطاعَي الاستثمار المتعدد والفنادق بنسب بلغت 0.07 في المائة ـ 0.04 في المائة على التوالي.
    وعن أداء الأسهم، كانت الغلبة للون الأخضر، حيث ارتفع منها 80 شركة مقابل تراجع 36 شركة فقط، وظلت بقية الشركات (28 شركة عند إغلاقاتها أمس الأول)، وتصدرت الشركات البتروكيماوية الارتفاع، حيث إن أربع من أكثر خمس شركات ارتفاعا، جاءت من قطاع البتروكيماويات، وجاء على رأس الشركات المرتفعة بشكل عام شركة التصنيع الوطنية، الذي حقق سهمها ارتفاعا بنسبة 5.23 في المائة، كاسبا ريالا ونصف الريال، ليغلق عند 30.10 ريال.
    وتلاه سهم الرياض للتعمير، وهو الوحيد من خارج القطاع وسط الخمس الأوائل أمس، وارتفع بنسبة 3.82 في المائة كاسبا 55 هللة، ليغلق عند 14.95 ريال، ثم الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 3.27 في المائة كاسبا 65 هللة، ليغلق عند 20.5 ريال، ثم ينساب بنسبة 3.18 في المائة كاسبا 1.2 ريال، ليغلق عند 38.9 ريال، وأخيرا "كيان" السعودية بنسبة ارتفاع 3.11 في المائة بمكاسب بلغت 55 هللة، ليغلق عند 18.20 ريال.
    وأما عن أكثر الشركات تراجعا، فقد جاء على رأسها سهم أسترا الصناعية بنسبة 3.04 في المائة، ليخسر 1.3 ريال، تلاه سهم وقاية للتكافل بنسبة 1.71 في المائة خاسرا 35 هللة، ثم نادك الزراعية بنسبة تراجع 1.57 في المائة خاسرا 40 هللة، ليغلق عند 25 ريالا.
  • 120.6 مليار ريال مساعدات سعودية للدول النامية
    23/09/2010
    120.6 مليار ريال مساعدات سعودية للدول النامية
     
     
     

     
     
     
    بلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة من عام 1991 إلى 2008 نحو 120.6 مليار ريال (32.15 مليار دولار).
    وذكر تقرير بمناسبة اليوم الوطني أن المملكة واصلت تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال.
    وقفزت السعودية في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف عام 2005 إلى المركز 8 بين 183 دولة في التقرير الصادر عام 2010. ووصل مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في عام 2009 إلى 133 مليار ريال.
    وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009 طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم حيث شاركت في قمة العشرين التي عقدت في واشنطن في نوفمبر 2008 ولندن في أبريل عام 2009 وتورنتو في 2010.
    وقال التقرير إن قيم صادرات المملكة السلعية بما في ذلك وقود السفن خلال عام 2008 ارتفعت إلى نحو 1.2 تريليون ريال فيما بلغ إجمالى قيمة واردات المملكة السلعية خلال نفس العام نحو 431.8 مليار ريال.
    وبلغ إنتاج المملكة من النفط الخام خلال عام 2008 حوالي 3366 مليون برميل وبذلك يكون معدل إنتاج المملكة لعام 2008 حوالي 9.2 ملايين برميل يوميا.
     
  • االمؤشر يرتفع 1.27 % بقيادة البتروكيماويات
    24/09/2010
    تقرير االمؤشر يرتفع 1.27 % بقيادة البتروكيماويات



     
     




    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية على ارتفاع مؤشره الرئيس تاسي بنسبة 1.27 في المائة مسترداً مستويات 6400 نقطة حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر مكتسباً 80.72 نقطة خلال أربع جولات فقط تمثل الأسبوع ليغلق عند 6434.90 نقطة أعلى إغلاق منذ ثلاثة أشهر مواصلاً تقدمه الأسبوعي الرابع على التوالي. وعلى أثر ذلك ارتفع أداء المؤشر عن مستويات بداية العام الجاري بنسبة 5.12 في المائة أو 313.14 نقطة عن مستويات بداية العام عند 6121.76 نقطة. وافتتح المؤشر العام تاسي تعاملاته الأسبوعية على 6354.18 نقطة ولامس أعلى مستوياته في جلسة الثلاثاء عند النقطة 6447.16 التي تعد الأعلى له منذ ثلاثة أشهر ولامس أدنى مستوياته في جلسة يوم السبت عند 6332.85 نقطة وتلون المؤشر العام في ثلاث جلسات مقابل تراجع وحيد في جلسة الأحد وحقق أعلى ارتفاعاته في جلسة الإثنين بنسبة قاربت 1 في المائة بنسبة 0.98 في المائة. وبحلول نهاية التعاملات تبادل مستثمرو السوق خلال الجولات الأربع نحو 454.66 مليون سهم بلغت قيمتها 9.3 مليار ريال موزعة على 249.68 ألف صفقة.
     
     
     
    وعلى مستوى القطاعات سجلت 12 قطاعا ارتفاعاً بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة بلغت 2.72 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة بلغت 1.76 في المائة ثم قطاع الزراعة بنحو 1.25 في المائة، وفي المقابل تراجعت أداء ثلاثة قطاعات تصدرها كل من: "الاستثمار"، "الصناعي" و"الفنادق" بنسبة 0.18 في المائة لكل منهما تلاهما قطاع الأسمنت بنسبة بلغت 0.12 في المائة. وعن أداء القطاعات السنوي أشار تقرير معلومات مباشر إلى تمسك ثمانية قطاعات بالضفة الخضراء تصدرها قطاع الطاقة بنسبة 18.19 في المائة ثم قطاع التجزئة بنحو 14.76 في المائة، وثالثاً قطاع الزراعة بنحو 13.16 في المائة وحل رابعاً قطاع المصارف بنحو 9.43 في المائة. وأنهى سهم كيان السعودية تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بنسبة بلغت 3.7 في المائة مغلقاً على 18.1 ريال مقابل 17.45 ريال بنهاية الأسبوع الماضي مسجلاً انشط تداولاته خلال ثلاثة أشهر بدفع من تأكيدات أنباء عن بدئها بتصدير خمسة آلاف طن من مادة الجلايكول إلى الصين وهي أول دفعة تقوم بتصديرها الشركة وتسعى الشركة لترتيب قرض 4.5 مليار ريال لاستكمال تمويل مجمع كيان السعودية في مدينة الجبيل الصناعية أكبر مجمع بتروكيماويات في مجاله على مستوى العالم. وسجل سهم "سابك" - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - ارتفاعه الأسبوعي الرابع على التوالي مرتفعاً بنسبة 1.69 في المائة مغلقاً على 90 ريالا مقابل إغلاق الأسبوع الماضي على 88.5 ريال.
  • مكاسب الأسهم و خسائر الدولار تقفز بأسعار النفط فوق الـ 76 دولارا
    25/09/2010
    عقود الخام الأمريكي ترتفع 3.84% في اسبوع
     
    مكاسب الأسهم و خسائر الدولار تقفز بأسعار النفط فوق الـ 76 دولارا
     
     

     
     
     
    قفزت اسعار النفط الامريكي للعقود الاجلة في اخر جلسة من الاسبوع الماضي مدعومة بتراجع الدولار مع تزايد توقعات المستثمرين بأن يضخ البنك المركزي الامريكي مليارات الدولارات في النظام المالي لدعم انتعاش اقتصادي هش .

    وهبط مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الي أدنى مستوى له منذ فبراير شباط ويمكن ان يعطي ضعف الدولار دفعة لاسعار النفط المقومة بالعملة الامريكية لانه يحسن القدر الشرائية للمستهلكين الذين يستخدمون عملات اخرى ويقلل قيمة الدولارات التي تدفع للمنتجين .

    وأعطت زيادة مفاجئة لمؤشر معهد ايفو لثقة الشركات في المانيا دعما للنفط في التعاملات المبكرة وساهمت مكاسب للاسهم الاوروبية والامريكية بدعم من انتعاش انفاق الشركات واستقرار مبيعات المساكن في امريكا في اغسطس اب في زيادة مكاسب النفط .

    وصعد الخام الامريكي للعقود تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.31 دولار أو 1.74بالمئة ليسجل عند التسوية في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ 76.49 دولار للبرميل بعد ان كان قفز اثناء الجلسة الي 76.64 دولار وهو أعلى مستوى اثناء التعاملات منذالرابع عشر من سبتمبر ايلول عندما سجل77.99 دولار في ذروة اتجاه صعودي اثاره اغلاق خط انابيب ينقل النفط الخام الكندي الي الولايات المتحدة.

    وتنهي العقود الاجلة للنفط الامريكي الاسبوع على مكاسب قدرها 3.84 بالمئة وهي أكبر زياة اسبوعية منذ الاسبوع المنتهي في 23 يوليو تموز .

    وفي بورصة البترول الدولية بلندن أغلق خام القياس الاوروبي مزيج برنت مرتفعا 74سنتا أو 0.95 بالمئة الي 78.85 دولار للبرميل .

    وقال فيل فلاين المحلل لدى (بي اف جي بست ريسيرش) في شيكاجو "النفط صعد في اعقاب تراجع الدولار زيادة احتمالات التيسير الكمي من مجلس الاحتياطي
    الاتحادي يزيد التوقعات لتراجع الدولار يبدو ان السوق استوعبت بيانات المخزونات البترولية المرتفعة وضعف الطلب وتحول تركيزها مرة اخرى الى الدولار".

    وفي ظل السياسة النقدية التي تعرف بالتيسير الكمي تعمد البنوك المركزيةالى اغراق النظام المصرفي بفيض من الاموال لتشجيع الاقراض وهي تفعل هذا في العادة عندما يصبح خفض اسعار الفائدة الرسمية غير فعال لان اسعار الفائدة هي بالفعل
    عند الصفر او قريبة منه.

    وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء انه سيبقى اسعار الفائدة عند مستوى منخفض على نحو استثنائي وانه مستعد لتقديم تيسيرات اضافية عند الحاجة لدعم الانتعاش .

    ومنذ مايو ايار انحصرت اسعار النفط في نطاق حده الادنى 64.24 دولار للبرميل الذي سجلته اثناء التعاملات في العشرين من مايو وهو أضعف مستوى للعقود الاجلة منذ الثلاثين من يوليو تموز 2009 وحده الاعلى 87.15 دولار وهو أعلى مستوي هذا العام والذي قفزت اليه في الثالث من مايو .
  • دعوة إلى استخدام التقنية وتوسيع الشراكات لزيادة الاستثمارات في الدول الإسلامية
    16/10/2010
    خلال منتدى الأعمال الدولي في إسطنبول دعوة إلى استخدام التقنية وتوسيع الشراكات لزيادة الاستثمارات في الدول الإسلامية  




    دعا مجتمعون من دول إسلامية مختلفة إلى العمل بشكل جدي ومباشر لأن تكون التقنية عاملاً مباشراً في زيادة الإنتاج والاستثمارات التقنية، وزيادة مصادر التمويل نحو التقنية في دول العالم الإسلامي، ودار نقاش مستفيض حول الطرق المثلى للاستفادة من النماذج المتاحة، وإمكانية جعل التقنية عنصراً أساسياً في سياسات هذه الدول لتحقيق النمو والتطور، وكان وزراء وخبراء ورجال أعمال من 65 بلداً قد تناولوا بالنقاش علاقة التنمية بالتقنيات الجديدة، والأهداف التي يجب على الدول الإسلامية اتخاذها في هذا السياق، وذلك خلال منتدى الأعمال الدولي IBF الـ 14 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين ''موصياد '' في مدينة إسطنبول في الفترة بين السادس والتاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2010، الذي ضم حشوداً عربية وإسلامية واسعة ضمت أكثر من 25 وزيرا من مختلف دول العالم، إضافة إلى خمسة آلاف رجل أعمال من 65 بلدا و550 شركة عارضة من تركيا والعالم، حيث عقد المنتدى تحت شعار ''أهمية التكنولوجيا في تنمية الدول الإسلامية''.

     
    فجوة تقنية كبيرة
    وفي إطار هذا العنوان يتحدث مختصون عن وجود فجوة تقنية كبيرة في دول العالم الإسلامي يعمل على التأثير بشكل سلبي على اقتصادات هذه البلدان، يقول الدكتور عطية بن عبد الحليم صقر الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة – جامعة أم القرى في تحليله الاقتصادي للتقنية ودورها في الإنتاج والتنمية ''إن القدرة التكنولوجية لمجتمع ما هي المصدر الحقيقي لثروته والركيزة الأساسية لتقدمه وإن العلم والتكنولوجيا والإنتاج مكونات ثلاثة تؤثر وتتأثر مباشرة بسياسات وخطط التنمية, وأن التقنية الحديثة هي الرافد الحقيقي الذي يغذي عناصر الإنتاج ومرافقه التقليدية بالمعرفة والقدرة على التجويد والتطوير والمنافسة، ويؤكد صقر من خلال بحثه المعنون ''الفجوة التقنية وآثارها الاقتصادية في الدول الإسلامية '' عدم وجود نموذج دولي محدد لصياغة الاستراتيجية التكنولوجية يمكن تطبيقه في كل الدول, وإنما تمثل كل دولة حالة خاصة على حدة وفق ظروفها وإمكاناتها, هذا إضافة إلى أن التنمية التقنية في كثير من المجالات أصبحت مرهونة بعديد من الاعتبارات والتوازنات الدولية.
     
    حلول لسد الفجوة
    ويقترح صقر في هذا الخصوص عدة حلول لسد الفجوة التقنية بين الدول الإسلامية والدول المتقدمة من أبرزها: التقييم الدقيق للقدرات التكنولوجية الموجودة في كل دولة إسلامية على حدة وللدول الإسلامية مجتمعة, والاختبار الواعي لما يناسب كل دولة من أنواع ومجالات التكنولوجيا الحديثة وفقاً لقدراتها المادية والبشرية والعلمية، وزيادة قدرة وفاعلية الجهاز الإنتاجي في كل دولة إسلامية على إنتاج مكونات ومستلزمات السلع التكنولوجية المباحة ''التي ليس لها براءة اختراع أو انتهت مدة الحماية لها'' والسعي إلى إحداث أية إضافات لها، والعمل على إيجاد آلية فاعلة للتنسيق والتعاون بين مراكز الأبحاث والمنشآت الصناعية في الدول الإسلامية بما يضمن تسويقاً لنتائج أبحاث هذه المراكز وتوليد تقنية إسلامية خالصة مناسبة, والاستغناء تدريجيا عن استيراد الخدمات التكنولوجية للصناعة في هذه الدول، وبناء استراتيجية تقنية إسلامية تقوم على أربعة عناصر هي: المحاكاة والتقليد، وتراخيص التصنيع، والتطويع والإضافة ومحاولة تغيير عناصر العملية الإنتاجية، والتطوير الانتقائي للتكنولوجيا الوطنية، وفي إطار الحلول يذكر أيضاً العمل على الربط بين خطة التعليم في الدولة عضوياً بخطتها الوطنية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, مع ضرورة إشراك العلميين في إعداد الخطة الوطنية الشاملة، وتخصيص حد أدنى في كل دولة إسلامية للاتفاق على البحوث والتدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا, يتزايد بمعدل سنوي من إجمالي الناتج القومي، والتصدي الحاسم لمشكلة الاستخدام الناقص للمهارات المتاحة وذلك بتوجيهها نحو زيادة الإنتاج, حيث ترتبط الزيادة الكمية أو النوعية فيها بزيادة معدلات الإنتاج والنمو، وأخيراً إقامة وتعزيز المراكز الوطنية لتوليد التكنولوجيا وتطويرها ونقلها وربطها بالقطاعات الإنتاجية لتمكينها من تلبية احتياجاتها الفعلية, وبالمؤسسات التعليمية القائمة لتمكينها من رسم سياسة علمية متناغمة مع السياسة التقنية وخطط التنمية الشاملة في الدولة.
     
    إحياء فرص التعاون والاستثمار
    وفي هذا السياق فإن كثيرا من رجال الأعمال في الدول الإسلامية قد اتجهوا في الآونة الأخيرة لعقد شراكات تهدف إلى تكريس هذا الدور، ويعتبر منتدى الأعمال الدولي IBF فرصة سنوية لرجال الأعمال لإحياء فرص التعاون والاستثمار والتجارة بين رجال الأعمال المسلمين من خلال تكوين شبكة أعمال عالمية تجمع بين رجال الأعمال المسلمين من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يعتبر منتدى الأعمال الرسمي للهيئة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي ISEDAK برئاسة الرئيس التركي عبد الله غول، وهي الهيئة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي IKT بإدارة هيئة الدولة للتخطيط .
    خلال السنوات الماضية استطاع المنتدى الذي يعقد سنوياً منذ عام 1995 من تحديد أهداف مهمة في سبيل تدعيم روابط العمل المشترك والتجارة بين الدول الإسلامية، ويسهم من خلال ذلك بإحياء عديد من المشاريع التي أسهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء: تخطي الحدود في تكنولوجيا المعلومات'' - ''طريق الحرير الجديد والباب المفتوح إلى آسيا'' - ''التجارة بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي: الفرص والتحديات'' - ''التعاون لإنشاء أسواق محورية بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي'' - ''اكتشاف قدرات منطقة الخليج الداخلية والخارجية'' - ''التكامل المالي بين الدول الإسلامية'' - ''التطور الصناعي والتجاري خلال الأزمة العالمية وما بعدها'' هي بعض العناوين التي تم طرحها في السنوات الماضية ضمن فعاليات منتدى الأعمال الدوليIBF .
     
    إيجاد منتجات بديلة
    وفي الإطار نفسه شهدت العاصمة القطرية الدوحة قبل فترة قصيرة إعلان تأسيس اتحاد عالمي للشركات الإسلامية يهدف إلى إيجاد منتجات بديلة عن المستوردة، ولتحسين الدخل الفردي للمسلمين، ويخطط الاتحاد الذي يتخذ من بلجيكا مقرا له، إلى إنشاء شركات ومصانع كوقف إسلامي، والعمل على تحسين الدخل الفردي للمسلمين من خلال الأرباح التي ستجنيها الشركات الإسلامية من مبيعاتها للدول الإسلامية والإقبال على منتجاتها، كما يعمل على مساعدة الدول الإسلامية الفقيرة عن طريق مشاريع بسيطة توفر القوت اليومي لأهلها، والتكفل باليتامى، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لإتمام دراستهم في أحسن الجامعات العالمية، إضافة إلى الترويج لبيع منتجات الشركات الإسلامية من خلال إعطائها علامة مميزة من طرف الاتحاد، والمساهمة في تطوير وتحسين المنتجات المصنعة من قبل هذه الشركات من خلال مركز البحث العلمي التابع للاتحاد العالمي للشركات الإسلامية، والعمل على تسويق المنتجات الخالية من المحرمات.
  • سوق الأسهم السعودية تفقد 193 نقطة في 4 جلسات متتالية
    17/10/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية تفقد 193 نقطة في 4 جلسات متتالية


     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية 1.20 في المائة في أولى جلسات الأسبوع خاسراً 75 نقطة هبطت به إلى ما دون مستوى 6300 نقطة والذي تماسك فوقه في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي، ليواصل المؤشر بذلك تراجعاته للجلسة الرابعة على التوالي فقد خلالها 193 نقطة، وعلى أثرها انخفضت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 105 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملات أمس في المنطقة الحمراء كاسراً مستوى 6300 نقطة في الدقائق الأولى وواصل المؤشر رفع خسائره طوال الجلسة حتى لامس النقطة 6217 قبيل الإغلاق وهي الأدنى له خلال الجلسة وأيضا أدنى نقطة له منذ أكثر من شهر، وقلص المؤشر جزءاً ضئيلا من خسائره في نهاية التعاملات ليغلق عند النقطة 6226.78. وسجلت قيم التداولات 2.6 مليار ريال وهي تنخفض 7.1 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 2.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 120.4 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 63.6 ألف صفقة. بالنسبة لأداء القطاعات ارتفعت أربعة منها بينما انخفض الباقي، وتصدر المرتفعين قطاع التأمين بنسبة 0.91 في المائة، كاسباً 7.98 نقطة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.54 في المائة كاسباً 16.62 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد ارتفع بنسبة 0.28 في المائة كاسباً 5.17 نقطة، وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة 0.05 في المائة كاسباً 2.62 نقطة.
    وعن أداء الأسهم أمس فقد تراجع أغلبها، حيث لم يرتفع سوى 30 سهما فقط بينما تراجعت 103 أسهم، وظلت بقية الأسهم (11 سهما)، واحتلت أسهم قطاع التأمين قائمة الأكثر ارتفاعا، بقيادة ''الأهلية للتأمين'' بنسبة ارتفاع 6.22 في المائة كاسبة 3.5 الريال، تلاها ''بوبا العربية للتأمين'' بنسبة ارتفاع بلغت 5.90 في المائة، بعد أن كسبت 1.20 ريال، ثم ''الدرع العربي'' بنسبة 4.15 في المائة ومكاسب بلغت 95 هللة، تلاها ''تكافل الراجحي'' بنسبة ارتفاع 3.99 في المائة ومكاسب بلغت 1.4 ريال، ثم ''ملاذ للتأمين'' بنسبة 2.99 في المائة كاسبة 0.5 ريال. وعلى الجانب الآخر احتلت أسهم البتروكيماويات قائمة الأسهم المتراجعة وكان على رأسها ''كيمانول'' بنسبة تراجع 9.87 في المائة خاسرة 1.55 ريال، ثم ''بتروكيم'' بنسبة تراجع 8.20 في المائة خاسرة 1.5 الريال، تلاهما ''أميانتيت'' من قطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع بلغت 7.30 في المائة خاسرة 1.35 ريال، ثم ''معدنية'' بنسبة تراجع 6.41 في المائة خاسرة 1.35 ريال، ثم من قطاع البتروكيماويات مرة أخرى ''سبكيم العالمية'' بنسبة تراجع 5.81 في المائة و''اللجين'' بنسبة 4.91 في المائة.
  • العساف يدعو إلى وضع مؤشرات ذات مصداقية للطلب على النفط
    18/10/2010
    أكد أهمية الدور المحوري للمملكة في سوق النفط الدولية العساف يدعو إلى وضع مؤشرات ذات مصداقية للطلب على النفط    دعا وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إلى وضع مؤشرات ذات مصداقية للطلب على النفط للحد من تذبذب الأسعار، وللمحافظة على تدفق الاستثمارات لزيادة الإنتاج.

    وأكد العساف أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في سوق النفط الدولية، من خلال عملها على الحد من تذبذب الأسعار والإبقاء على عرض من النفط يتجاوز الطلب، مشيرا إلى أن المملكة عملت على تسخير استثمارات ضخمة لتعزيز قدراتها الإنتاجية حتى باتت تتوافر لها الآن طاقة فائضة.

    وقال العساف، خلال ورشة عمل أمن الطاقة في مجموعة العشرين في الرياض، إن الحد من تذبذب الأسعار يتطلب مؤشرات ذات مصداقية للطلب على النفط للمحافظة على استمرار الاستثمارات في التوسع في الطاقة الإنتاجية.

    وشدد على تعزيز التفاهم المشترك بين دول مجموعة العشرين في عدد من القضايا، من بينها أهمية أمن الطاقة في خفض الفقر، واستقرار الأسعار والتنمية بشكل عام، والتعرف على ما يهدد أمن الطاقة، وماذا يمكن لدول مجموعة العشرين عمله لتعزيز أمن الطاقة.

    ولفت إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للطاقة من أجل الفقراء التي أعلنت في جدة في شهر يناير (كانون الثاني) من العام 2008، حيث عملت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) والبنك العربي للتنمية في أفريقيا والبنك الدولي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.

    وركزت مداولات وأوراق عمل ورشة «أمن الطاقة» في الرياض، على مناقشة السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك أمن جانبي العرض والطلب والطاقة من أجل التنمية المستدامة والمنظور العالمي لأمن الطاقة والتنمية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإعانات وضرائب الطاقة وتأمين مصادر الطاقة للفقراء.
  • سوق الأسهم تتجاهل النتائج الإيجابية وتغلق على ارتفاع طفيف
    19/10/2010
    سوق الأسهم تتجاهل النتائج الإيجابية وتغلق على ارتفاع طفيف

     
     
     

    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية 0.39 في المائة في تداولات جلسة أمس كاسباً 24 نقطة ليقترب من مستويات الـ6300 نقطة الذي هبط دونه في أولى جلسات الأسبوع حسبما ذكر تقرير مركز "معلومات مباشر" ويواصل المؤشر بذلك ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي كسب خلالهما 58 نقطة، وجاءت ارتفاعات المؤشر في آخر جلستين بعد أربع جلسات من التراجعات المتوالية، وعلى إثر الارتفاعات زادت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 163 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.67 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الخضراء مخترقاً مستوى الـ6300 نقطة حيث لامس النقطة 6313 في الدقائق الأولى من الجلسة قبل أن يتراجع ويفقد مكاسبه ليهبط إلى النقطة 6256 بعد ساعة من التعاملات وهى الأدنى له خلال الجلسة ونجح المؤشر بعدها في تدشين ارتفاعات جديدة لكنها لم تشفع له في الإغلاق فوق مستوى الـ6300 نقطة.
    وارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ فوق ثلاثة مليارات حيث سجلت 3.2 مليار ريال وهى تزيد بنحو 33.3 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 2.4 مليار ريال وبلغت الكميات التي تم تداولها 116.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 63.8 ألف صفقة.
    وعن أداء القطاعات فقد راوحت بين اللونين الأحمر والأخضر وتصدر المرتفعين قطاع الطاقة بنسبة 2.28 في المائة كاسباً 118.71 نقطة تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.12 في المائة كاسباً 63.39 نقطة أما قطاع النقل فقد ارتفع بنسبة 1.09 في المائة كاسباً 33.83 نقطة.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع التشييد بنسبة 2.16 في المائة خاسراً 66.73 نقطة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.65 في المائة خاسراً 18.15 نقطة أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 0.48 في المائة خاسراً 26.28 نقطة. وعن أداء الأسهم اليوم فقد ارتفع منها 69 سهما، بينما تراجعت 55 أخرى واستقرت بقية الأسهم البالغة 20 سهما عند إغلاقاتها نفسها أمس، وكانت "نماء للكيماويات" على رأس الشركات المرتفعة بنسبة 5.24 في المائة، كاسبة 50 هللة لتغلق عند 10.05 ريال تلاها "شمس" بنسبة 4.35 في المائة كاسبة 90 هللة لتغلق عند 21.60 ريال ثم "الكهرباء السعودية" بنسبة 2.40 كاسبة 35 هللة لتغلق عند 14.95 ريال. وعلى الجانب الآخر تصدرت شركة الزامل قائمة الأسهم المتراجعة وذلك بعد إغلاقها بالنسبة الدنيا 10 في المائة خاسرة 4.4 ريال لتنهي الجلسة عند 39.6 ريال تلاها "مجموعة السريع" بنسبة 8.4 في المائة خاسرة 2.10 ريال لتغلق عند 22.90 ريال ثم "البابطين" بنسبة تراجع 4.35 في المائة خاسرة 1.30 ريال لتغلق عند 28.60 ريال.
  • «تنمية الصادرات»: المملكة تهدف إلى حلول متكافئة بشأن الإغراق
    20/10/2010
    «تنمية الصادرات»: المملكة تهدف إلى حلول متكافئة بشأن الإغراق

     



    أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية في ضوء التحرك السعودي لإغلاق ملف الإغراق من الهند بالسياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالدفاع عن مصالحها في ضوء الشرعية الدولية وما تربطها من مصالح دولية مع دول صديقة. فالمملكة لم تكن يوما من الأيام تنظر إلى مصالحها من طرف واحد وإنما بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدى مما أعطاها ثقلا سياسيا واحتراما كبيرا عالميا.
    وأشار الزامل إلى إن ما قامت به المملكة من تحركات مدروسة وعقلانية في ضوء ما رفع من قضايا اتهام من الهند والصين على بعض شركات البتروكيماويات السعودية بالإغراق ما هو إلا دلالة واضحة بأنه مهما كان هناك من اتهامات واختلافات وتضارب مصالح مع دول صديقة فإنه يبقى الحوار المبرمج للوصول إلى الحلول المتكافئة هدفا رئيسا للمملكة لضمان مصلحة كل الأطراف. وأثنى الزامل على ما قامت به وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة والمالية في المملكة من تنسيق مستمر مع شركات البتروكيماويات السعودية، مشيرا إلى أنه من خلال عدة لقاءات واجتماعات مع الجانب الهندي فقد أفضت تلك الجهود إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق في الهند على أن تستمر المداولات الثنائية لنتائج توافقية مستقبلا.
  • السعودية تواجه أبرز تحدياتها النفطية بمركز وطني لترشيد الطاقة
    21/10/2010
    الأمير عبد العزيز بن سلمان: المركز يعنى بتوفير البرامج والقوانين والسياسات الخاصة بكفاءة السوق  السعودية تواجه أبرز تحدياتها النفطية بمركز وطني لترشيد الطاقة






     
     
    كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أمس، عن عزم المملكة إنشاء مركز وطني لترشيد استخدام الطاقة يهتم بتوفير البرامج في هذا المجال، وإيجاد القوانين والسياسات الخاصة بكفاءة السوق. وقال الأمير عبد العزيز، على هامش مشاركته في جلسات الندوة الدولية للطاقة التي أنهت أعمالها أمس في الرياض، إن المركز الذي ستستضيفه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سيعنى بتوفير البرامج المتعلقة بترشيد الطاقة من خلال تطبيق التقنيات المناسبة وإيجاد الأطر القانونية اللازمة لتحقيق تلك الغاية، لافتا في هذا الصدد إلى أن التفاصيل كافة عن هذا المركز ستعلن قريبا بعد استكمال إجراءات إنشائه. ويأتي هذا التوجه من قبل المملكة - بحسب مراقبين اقتصاديين - في ظل ما تواجهه من تحديات محلية لا بد من تذليلها سعيا للاستفادة القصوى من قطاع الصناعة النفطية في البلاد، والتي من أبرزها استمرار النمط الحالي المرتفع في استهلاك المنتجات النفطية في المملكة مما قد يؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وفي دخل البلاد، وهو الأمر الذي يراه المراقبون يستوجب الشروع في بناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد النفطية واستمرارها للأجيال المقبلة. وارتفع الاستهلاك المحلي من النفط بنهاية عام 2009 نحو 6.4 في المائة ليسجل 1035.4 مليون برميل وفق أحدث السجلات الحكومية، في الوقت الذي انخفض الإنتاج الكلي للمملكة من النفط الخام خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.3 في المائة ليبلغ 2987.3 مليون برميل، وهو ما يعني أن الاستهلاك المحلي يقتطع ما يقرب من 34 في المائة من الكميات المنتجة. ويتخوف المراقبون من تأثير استمرار نمو الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة بشكل مطرد على اعتبار أن الدخل الرئيسي للدولة يعتمد على العائدات المالية من هذه السلعة، في الوقت الذي تباع كثير من المنتجات محليا بأقل من أسعارها الحقيقية، وتكبد الخزانة العامة أكثر من 30 مليار ريال سنويا عبارة عن دعم للمستهلك النهائي. وتدعم الدولة الوقود بشكل عام مثل الديزل والوقود، وألغت خلال العامين الماضيين خطة لتعديل أسعار البنزين بحيث تباع بسعر يقترب من أسعار التكلفة، ودفع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل جلي. ويقول خبراء إن النسبة العظمى من الدعم تذهب إلى الشركات أو العمالة التي تستخدم السيارات بشكل مكثف، في حين كان الهدف من الدعم توفير الرفاهية للمواطن بالدرجة الأولى. لكن آخرون يرون أن غياب وسائل النقل العام في المدن السعودية يفاقم المشكلة، ويؤجل أي خطط لتعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المملكة. وخلال العام الماضي تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 11.3 في المائة ليبلغ 2987 مليون برميل مقارنة بـ 3366 مليون برميل في 2008 وهو ما يعني أن معدل إنتاج المملكة اليومي من النفط خلال العام بلغ 8.2 مليون برميل. في السياق ذاته تراجع الإنتاج من المنتجات المكررة بنسبة 3.3 في المائة ليبلغ 697 مليون برميل مقارنة بـ 721 مليون برميل في 2008، وقابل ذلك ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 1151 مليون برميل مقارنة بـ 1110 ملايين برميل في 2008. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الاستهلاك العام 6.4 في المائة إلى 1035 مليون برميل على الرغم من انخفاض استهلاك قطاع صناعة النفط. وتصدر الغاز الطبيعي المنتجات المستهلكة بنحو 36 في المائة من الزيادة، في حين شكل الديزل 20 في المائة منها، والبنزين 14 في المائة وزيت الوقود 7.3 في المائة، والزيت الخام 15 في المائة.
     
     
     
     

    «أوبك» والمنظمات العالمية
     
     
     
    إلى ذلك، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أثناء ترؤسه جلسة تحت عنوان "العلاقات بين "أوبك" والمنظمات العالمية الأخرى"، أهمية الحوار بين المنتجين والمستهلكين للنفط والغاز، وكذلك إيجاد بيئة للنقاش البناء بين المنظمات الثلاث "أوبك"، وكالة الطاقة الدولية، والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، بهدف ضمان الإمدادات النفطية واستقرار أسعار الخام في السوق بمستويات تحافظ على مصالح الجميع وتدعم التنمية المستدامة لشعوب العالم، واعتماد الوضوح والشفافية في الحوار الذي يجب ألا ترافقه مخاوف سياسية للخروج بحلول عملية لمعالجة جميع القضايا التي تحيق بصناعة الطاقة وقضايا المناخ والبيئة، إلى جانب التوسع في الاستثمارات والبحوث التقنية التي تعظم من استخدامات النفط والغاز وتسهم في دعم البرامج التنموية والبيئية. من جانبه، أشار المهندس عبد الله البدري أمين عام "أوبك" إلى أن المنظمة واجهت في بداية التأسيس بعض الصعوبات، بيد أنها تمكنت من تخطي جميع العقبات وشقت طريقها نحو التميز وتعزيز دور الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي. وأكد أن المنظمة تعمل على تعميق الحوار مع المستهلكين وجميع المنظمات الأخرى بهدف إيجاد بيئة مشتركة تضمن الاستقرار للإمدادات، ولأسعار النفط بما يحقق الاستفادة من الثروات الهيدروكربونية وتسخير عائداتها للتنمية المستدامة وإصلاح البيئة. وشدد البدري على ضرورة أن تكون هناك شفافية في حجم الطلب من الدول المستهلكة، وإعطاء تصوراتهم للمنظمة بشأن أمن الطلب وتأثير السياسات الطاقوية البيئية في الطلب النفطي من أجل رسم الخطط التي تضمن أمن وتدفق الإمدادات بصورة لا تؤثر في الأسعار. كما أكد ضرورة البحث عن تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج، موضحا أن "أوبك" تحافظ على مستوى جيد من التعاون مع وكالة الطاقة الدولية، والمفوضية الأوروبية، وكذلك منتدى الطاقة الدولي، من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقنيات الحديثة التي تمتلكها دولهم. وبين أن المنظمة تعمل على مبادرات جديدة للشفافية في مجال معلومات النفط والغاز، كما أن لديها ورش عمل لتطوير تقنية إنتاج مصادر الطاقة. من جانبه، أقر نوبو تاناكا الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن تقلبات الأسعار وعدم استقرار السوق ليست في مصلحة الاقتصاد العالمي، وأنه يتوجب إيجاد تعاون وثيق بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق أمن الطاقة، وتفادي تبعات الأزمة المالية، ومعالجة مشكلات المناخ والفقر في الدول النامية. وأبان في ورقته أن الوكالة تدعم جهود "أوبك" في توفير إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة للجميع، مؤكدا أن الوكالة تنتهج أسلوب الحوار لا المواجهة مع الدولة المنتجة للنفط. وقال إن المحادثات مع المنظمة أثمرت عن نتائج بناءة، ونحن نعمل على تعميق الحوار بين الأطراف الثلاثة: "أوبك" والوكالة الدولية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي. وطالب تاناكا بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل توفير مصادر الطاقة إلى الشعوب الفقيرة، مشيرا إلى أن هناك نحو 1.4 مليار شخص في العالم لا تصلهم الكهرباء و2.7 مليار شخص يعتمدون على الطاقة الحيوية في الطبخ ما يفضي إلى مشكلات صحية واقتصادية. وتوقع أن ترتفع مساهمة دول "أوبك" في توفير مصادر الطاقة من 41 في المائة خلال عام 2009 إلى نحو 52 في المائة في 2030، وهو ما يعاظم أهمية المنظمة ويحتم التماسك لأن الجميع في قارب واحد. إلى ذلك، قال نوفان هولست الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، أن المنتدى نشأ لتعميق الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وكان للمملكة دور فاعل في تأسيس المنتدى ودعمه، مبينا أن المنتدى يعتمد منهج الشفافية والصراحة وعدم الرسمية في جميع الحوار بين المنتجين والمستهلكين بهدف الوصول إلى نتائج مثمرة للجميع. وأكد أنه حقق عديدا من النجاحات رغم حداثة تأسيسه حيث تم إنشاء مركز جودي للمعلومات والذي يشتمل على معلومات حديثه عن النفط في الدول المنتجة، متطلعا إلى مزيد من الحوار بين المنظمات الثلاث. ولفت الى أن لدى المنتدى لقاءات دورية مع مجموعة العشرين لتطوير شفافية المعلومات والمبادرات الخاصة بالنفط والغاز. كما أن الأمانة العامة للمنتدى تعتزم إجراء مباحثات مع عدد من المنظمات في شباط (فبراير) المقبل للخروج بأفكار تسهم في دعم توضيح حجم الطلب على النفط والغاز. من جانب آخر، أبان فوزي بنساسا المستشار في مجال الطاقة الدولية في المفوضية الأوروبية، الحاجة إلى التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن روح التعاون موجودة لدى الجميع، وأن الهوة بين المنتجين والمستهلكين تضاءلت، متوقعا أن يرتفع الطلب على النفط خلال عام 2020م وهو ما يؤكد أهمية الحوار البناء لمواجهة التحديات المستقبلية. وأشار إلى أن المفوضية اتفقت مع "أوبك" على إجراء حوار في العام المقبل 2011 بهدف رفع كفاءة الطاقة وتحسين التقنيات والقضايا البيئية وتوسيع الاستثمارات الطاقوية.
    سوق النفط العالمية
    وفي السياق ذاته، أكد خبراء دوليون في شؤون النفط والغاز عبر أوراق عمل قدمت في الجلسة الثانية بعنوان "الدور المستقبلي للأوبك في سوق النفط العالمية" وترأسها الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال السعودية، نجاح "أوبك" من خلال إدارة السوق النفطية ومراقبتها على مدى السنوات الماضية في امتصاص عديد من الصدمات والأزمات التي تعرضت لها السوق، مشيرين إلى أنها تمكنت من التغلب على ذلك من خلال التفاهم العميق بين أعضائها، حيث أصبحت لاعبا رئيسا في أسواق الطاقة العالمية. وألمح الخبراء إلى أن تذبذب الأسعار من أهم العقبات التي تواجه المخططين في "أوبك"، ولذلك يجب أن تعطى عناية فائقة، داعين إلى أهمية الشفافية في معلومات الطاقة وخاصة حجم الطلب على النفط، إلى جانب ضرورة توسيع الاستثمارات في مجالي الصناعات الأولية والصناعات التحويلية في ظل النمو الاقتصادي العالمي المتوقع.
     
  • السوق تنهي تداولات الأسبوع بانخفاض وتغلق فوق الـ 6200 نقطة
    22/10/2010
    السوق تنهي تداولات الأسبوع بانخفاض وتغلق فوق الـ 6200 نقطة

     

     
     




    سجلت السوق السعودية أداءات مختلطة خلال جلسات هذا الأسبوع، حيث شهد مؤشر تداول تراجعا في أولى جلساته ليعود ويرتفع خلال جلستي وسط الأسبوع، تزامنا مع إعلان "سابك" عن تحقيق نمو بنسبة 48.00 في المائة في صافي ربح الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه عاد وانخفض خلال الجلستين الأخيرتين، مواكبا بذلك موجة التراجع في الأسواق الخارجية على أثر تراجع أسعار النفط، منهيا الأسبوع عند مستوى 6.230.15 نقطة، بانخفاض أسبوعي نسبته 1.15 في المائة.
     
    وسجلت أنشطة التداول تراجعا في مستوياتها هذا الأسبوع، حيث انخفضت كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسب بلغت 9.86 في المائة و7.48 في المائة على التوالي، بعد أن تم تداول 559.65 مليون سهم بإجمالي قيمة بلغت 13.30 مليار ريال سعودي. كذلك انخفض عدد الصفقات المبرمة بنسبة 1.97 في المائة وصولا إلى 303.649 صفقة. ومن حيث القيمة السوقية للسوق السعودية، فقد انخفضت بنحو 10.00 مليار ريال سعودي لتبلغ 1.236.60 مليار ريال سعودي مع نهاية هذا الأسبوع.
     
     
     


     
     
     


    ومال معامل انتشار السوق السعودية هذا الأسبوع تجاه الأسهم المتراجعة، بعد أن سجلت 95 سهما تراجعا في أدائها، مقابل ارتفاع 41 سهما، في حين بقيت 9 أسهم عند إغلاقاتها السابقة دون أي تغيير. سجلت قطاعات السوق أداء سلبيا للغاية هذا الأسبوع، حيث نجت ثلاثة قطاعات فقط من التراجع، تصدرها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 1.10 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.02 في المائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 0.64 في المائة. في حين سجلت باقي القطاعات انخفاضا في أدائها، تصدرها في التراجع قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.86 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 6.77 في المائة. سجلت الأسهم القيادية في السوق أداءات مختلطة هذا الأسبوع، حيث تراجعت أداء أسهم كل من السعودية للكهرباء بنسبة 7.17 في المائة مغلقة عند 14.25 ريال سعودي، وبنك الرياض بنسبة 1.85 في المائة مغلقا عند 26.50 ريال سعودي. في حين ارتفع أداء كل من "سابك" و"الراجحي" و"اتصالات السعودية" بنسب بلغت 1.11 في المائة و0.99 في المائة و3.40 في المائة على التوالي، وصولا إلى 90.75 ريال سعودي و76.25 ريال سعودي و39.50 ريال سعودي على التوالي. بينما أنهى سهم مجموعة سامبا المالية الأسبوع عند إغلاقه السابق والبالغ 60.50 ريال سعودي دون أي تغيير.
     
    وتصدر سهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي قائمة الأسهم الأكثر تراجعا هذا الأسبوع بخسارة نسبتها 15.72 في المائة مغلقا عند 38.30 ريال سعودي. من جهة أخرى، تصدر سهم شركة بوبا للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بإضافته ما نسبته 11.30 في المائة وصولا إلى سعر 22.65 في المائة. في حين تصدر سهم شركة سابك قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بإجمالي 2.82 مليار ريال سعودي. وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية بإجمالي 74.61 مليون سهم. هذا وقد أنهى السهم المذكور تداولات الأسبوع عند إغلاقه السابق والبالغ 10.70 ريال سعودي دون أي تغيير.
     
    ## الأخبار
     
    - أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2010، إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري ضمن قطاع التشييد والبناء بالرمز 1330، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
     
    - أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، عن تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودي بقيمة ملياري ريال سعودي، بما يقارب ثلاث مرات، محققة حجم اكتتاب إجمالي بنحو ستة مليارات ريال سعودي.
     
    - تسلمت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" العروض EVA الفنية للشركات المتعلقة ببناء وحدة أسيتات فينيل الإيثيلين المشتركة في مدينة الجبيل الصناعية، شرقي السعودية، والتي تصل تكلفة إنشائها إلى 600 مليون دولار أمريكي (2.25 مليار ريال سعودي) على أن تتسلم العروض المالية للمشروع بحلول الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حسبما أوردت نشرة "ميد".
     
    - وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة المراعي زيادة رأسمالها من 1.15 مليار ريال سعودي إلى 2.30 مليار ريال سعودي، وذلك بمنح سهم مجان مقابل كل سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
    - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنها قد تسعى إلى إعادة هيكلة قرض حصلت عليه وحدة سابك للبلاستيكات المبتكرة التابعة لها مع تحسن ظروف الإقراض العالمية.
     
    - أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أنها فازت بثلاثة عقود قيمتها الإجمالية 558 مليون ريال سعودي (148.8 مليون دولار) من قبل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الحكومية.
  • «المخصصات» تخفض أرباح المصارف السعودية 12 %
    23/10/2010
    «المخصصات» تخفض أرباح المصارف السعودية 12 % 
     
     
     
     

    بلغت الأرباح الصافية لقطاع المصارف المقيد في سوق السعودية لتداول الأوراق المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 16.7 مليار ريال، حسبما جاء في تقرير مركز ''معلومات مباشر''، مقابل 19.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 12.3 في المائة وذلك تأثراً بمواصلة ضغط المخصصات على أرباح المصارف وفق ما أعلنه معظمها، في محاولة منها لتحسين المراكز المالية لها.
     
    وسجل قطاع المصارف تراجعاً بنسبة 18.3 في المائة في أرباح الربع الثالث من العام الجاري حيث حقق خمسة مليارات ريال في الربع الثالث مقارنه بـ 6.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق وتراجع أرباح القطاع في الربع الثالث بنحو 15.3 في المائة عن أرباح الربع الثاني من 2010 الذي حقق فيه القطاع 5.9 مليار ريال.
    وقد حققت جميع المصارف تراجعاً في أرباحها على مستوى الربع الثالث عدا بنك البلاد حيث حقق نمواً بـ 26.3 في المائة محققاً 2.4 مليون ريال أرباحا في الربع الثالث مقارنة بـ 1.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بينما على مستوى الأشهر التسعة فلم يحقق أي من المصارف نمواً عدا مصرفين فحقق أيضا بنك البلاد نمواً بـ 71.8 في المائة حيث حقق 87.8 مليون ريال أرباحا مقارنة بـ 51.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وتلاه البنك السعودي الهولندي الذي حقق أرباحا بقيمة 565.8 مليون ريال مقارنة بـ 525.3 مليون ريال في الفترة المماثلة بنسبة نمو بلغت 8 في المائة. ولم يشهد أي من المصارف تحقيق خسائر صافية على مستوى الربع الثالث والأشهر التسعة عدا مصرف الإنماء الذي حقق خسائر صافية بـ 52 مليون ريال في الأشهر التسعة مقارنة بـ 210 ملايين ريال أرباحا في الفترة المماثلة بنسبة انخفاض بلغت 124.8 في المائة.
     
    وتعد تلك الأرباح لـ 11 بنكا فقط التي تتداول في سوق الأسهم السعودية بينما حقق البنك الأهلي التجاري - غير مدرج - نحو 3.468 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بصافي أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.
     
    ## «الراجحي» و«سامبا» يستحوذان على 50 % من أرباح القطاع
     
    وقد استحوذ مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية على أكثر من نصف أرباح القطاع سواء على مستوى أرباح الأشهر التسعة أو على مستوى أرباح الربع الثالث، حيث استحوذ مصرف الراجحي بمفرده على 30.49 في المائة من أرباح القطاع في الأشهر التسعة كما استحوذ على 32.67 في المائة من أرباح الربع الثالث. واستحوذت مجموعة سامبا المالية على أكثر من 20 في المائة من أرباح الأشهر التسعة والربع الثالث بينما حل البنك السعودي الفرنسي في المرتبة الثالثة على مستوى أرباح الربع الثالث والأشهر التسعة مستحوذاً على 12.37 في المائة و12.50 في المائة بالتوالي.
    أما بنك الرياض فقد استحوذ على نسبة 12.31 في المائة من الأرباح الإجمالية في الأشهر التسعة تلاه العربي الوطني بنسبة استحواذ بلغت 9.62 في المائة من الأرباح الإجمالية في الأشهر التسعة.
     
    ## محفظة القروض
     
    سجلت محفظة القروض بنهاية الربع الثالث 637.2 مليار ريال لتحقق بذلك نمواً بنحو 1.2 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت 629.73 مليار ريال وقد نمت القروض في خمسة مصارف جاء في مقدمتها مصرف الإنماء بارتفاع 1784 في المائة إذ بلغت قروض المصرف 13.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث في حين كانت قد بلغت 0.73 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
    وارتفعت محفظة القروض بنحو 17 في المائة في بنك الجزيرة لتصل إلى 18.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث وبلغت محفظة القروض لبنك البلاد 11.7 مليار ريال بزيادة بلغت 10 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتراجعت محفظة القروض في خمسة مصارف كان في مقدمتها البنك السعودي الهولندي بتراجع 8 في المائة حيث بلغت القروض 35.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث في مقابل 38.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وتراجعت محفظة القروض في ''ساب'' والبنك العربي الوطني و''سامبا'' بالنسبة نفسها التي بلغت 5 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
     
    ## المخصصات تضغط
     
    أشار محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' في وقت سابق إلى أن المخصصات لها دوران بالنسبة للبنوك الدور الأول إنها مهمة لملاءة البنك وقدرته على مواجهة الصدمات والمخاطر وبالتالي يجب أن تكون في حدود 100 في المائة من الديون المشكوك في تحصيلها وأكثر. أما عن الدور الثاني فذكر الجاسر أن المخصصات تعطي البنك قاعدة رأسمالية قوية ومستوى من الأمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان في مصلحة البنوك السعودية في 2008 و2009 عندما بدأت المشكلات في البنوك العالمية.
     
    وأكد الجاسر أن ''ساما'' تُصر على أن تكون البنوك محافظة في أخذ المخصصات، كون ذلك أفاد البنوك السعودية في الماضي وسيفيدها في المستقبل. وبشأن طريقة أخذ المخصصات لفت الجاسر إلى أن المخصصات يتم أخذها بمعادلات فنية من قبل البنوك، لكن الزيادة فيها تحدث نوعا من التفاهم مع الجهة الإشرافية ويتم تحديدها بناء على الربحية والتوقعات المستقبلية وتقييم المحفظة الإقراضية للبنك.
     
    الجدير بالذكر أن البنوك السعودية المدرجة كانت قد رصدت 1.8 مليار ريال مخصصات خسائر ائتمانية في الربع الثاني من العام الجاري بزيادة بلغت نسبتها 10.1 في المائة عن المخصصات التي جنبتها البنوك في الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 1.6 مليار ريال، بينما تزيد مخصصات الربع الثاني بنحو 21 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها المخصصات 1.5 مليار ريال.
     
    وكانت المخصصات قد سجلت 3.39 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 44.5 في المائة عن المخصصات المحتجزة في الفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت 2.35 مليار ريال ومثلت المخصصات في النصف الأول 0.5 في المائة من محفظة القروض التي سجلت 622.3 مليار ريال كما في 30 حزيران (يونيو) 2010.
     
    هذا ويصل حجم المخصصات إلى 18 مليار ريال منذ بداية الأزمة المالية - كما في نهاية الربع الثاني - في حال إضافة مخصصات البنك الأهلي التجاري وهى تمثل ما نسبته 2.5 في المائة من إجمالي محفظة القروض كما في نهاية الربع الثاني، وعند استبعاد البنك الأهلي والاكتفاء بالبنوك المدرجة فقط نجد أن المخصصات تزيد قليلا عن 14 مليارا وهى تمثل 2.2 في المائة من حجم القروض في البنوك المدرجة.
     
    ## «الجزيرة» يتصدر التراجعات
     
    وعن النتائج المالية لكل مصرف على حدة نجد أن بنك الجزيرة جاء في صدارة المتراجعين على مستوى الربع الثالث حيث بلغ صافي الربح 22 مليون ريال مقابل صافي ربح 70 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بتراجع بلغ 69 في المائة ومقابل صافي ربح للربع السابق 21 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 5 في المائة بينما على مستوى الأشهر التسعة فقد بلغ صافي الربح 56 مليون ريال مقابل 293 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بتراجع قدره 81 في المائة. وقد بلغت الموجودات 29.851 مليار ريال كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 مقابل 29.160 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2 في المائة وبلغت الاستثمارات كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 4.313 مليار ريال مقابل 4.916 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 12 في المائة وبلغت ودائع العملاء كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 22.609 مليار ريال مقابل 22.192 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2 في المائة. وأرجع البنك سبب الانخفاض في صافي الربح إلى السياسة المتحفظة للبنك من خلال تجنيب المخصصات اللازمة لاستمرار دعم المركز المالي للبنك.
     
    ## «العربي الوطني» يتراجع 45.3 %
     
    أما عن البنك العربي الوطني فقد حقق صافي ربح خلال الربع الثالث 347 مليون ريال مقابل 633 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بتراجع بلغ 45.3 في المائة ومقابل صافي ربح للربع السابق 629 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 44.9 في المائة. وبالنسبة للأشهر التسعة فقد بلغ صافي الربح 1.610 مليار ريال مقابل 2.074 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بتراجع بلغ 22.4 في المائة، ويعود السبب في انخفاض أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى انخفاض صافي العمولات الخاصة من جهة وإلى السياسة المحافظة للبنك من جهة أخرى.
     
    وبلغت الموجودات كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 101.4 مليار ريال مقابل 111.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 9.4 في المائة وبلغت الاستثمارات 17.5 مليار ريال مقابل 23.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 25.9 في المائة وبلغت ودائع العملاء 77.4 مليار ريال مقابل 80.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.9 في المائة.
     
    ## «الراجحى» أقل المتراجعين
     
    وجاء مصرف الراجحى في مؤخرة المتراجعين على مستوى الربع الثالث حيث حقق صافي ربح خلال الربع الثالث 1.640 مليار ريال مقابل 1.795 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 8.64 في المائة. ومقابل صافي ربح للربع السابق 1.779 مليار ريال وذلك بانخفاض قدره 7.81 في المائة. وعلى مستوى الأشهر التسعة فقد بلغ صافي الربح 5.103 مليار ريال مقابل 5.298 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.68 في المائة. وبلغت الموجودات كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 182 مليار ريال مقابل 164 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.98 في المائة وبلغ حجم الاستثمارات كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 31 مليار ريال مقابل 26 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 19.23 في المائة وبلغ حجم التمويل كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 119 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 5.31 في المائة وبلغت ودائع العملاء كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 139 مليار ريال مقابل 123 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 13.01 في المائة.
     
    ## «السعودي للاستثمار» يتراجع 70 %
     
    وبالنسبة لنتائج البنوك في الأشهر التسعة فنرى أن بنك الاستثمار قد حقق تراجعاً بـ 70 في المائة حيث حقق أرباحا بقيمة 192 مليون ريال مقارنة بـ 631 مليون ريال في الفترة المماثلة بينما جاء في الربع الثالث محققاً أرباحا بقيمة 149 مليون ريال مقارنة بـ 203 ملايين ريال فى الربع المماثل بنسبة تراجع بلغت 27 في المائة. وبلغت الموجودات كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 49.316 مليار ريال مقابل 50.573 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2 في المائة. وبلغت الاستثمارات كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 9.525 مليار ريال مقابل 11.974 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 20 في المائة وبلغت ودائع العملاء كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 نحو 35.598 مليار ريال مقابل 38.415 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 7 في المائة.
     
    ## تراجع طفيف لـ «الفرنسي»
     
    سجل البنك السعودي الفرنسي أقل نسبة تراجع على مستوى الأشهر التسعة، حيث حقق أرباحا بـ 2.092 مليار ريال مقارنة بـ 2.147 مليار ريال في الفترة المماثلة بنسبة تراجع بلغت 2.6 في المائة.وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 621 مليون ريال مقابل 714 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 13 في المائة. ومقابل صافي ربح للربع السابق قدره 757 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 17.97 في المائة. وبلغت الموجودات لفترة تسعة أشهر 121 مليار ريال مقابل 122 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 0.8 في المائة وبلغت الاستثمارات لفترة تسعة أشهر 15 مليار ريال مقابل 17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قـدره 11.8 في المائة وبلغت ودائع العملاء لفترة تسعة أشهر 91 مليار ريال مقابل 90 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.1 في المائة.
  • مجموعة العشرين تتفق على التحرك نحو أسعار صرف تحددها السوق
    24/10/2010
    للحد من الاختلالات الخارجيةالزائدة عن الحد مجموعة العشرين تتفق على التحرك نحو أسعار صرف تحددها السوق



     

    اتفقت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة أمس على التحرك صوب أسعار صرف تحددها السوق والسعي لتحقيق منظومة كاملة من السياسات اللازمة للحد من الاختلالات الخارجية الزائدة عن الحد.
    وخلا بيان صدر بعد يومين من المحادثات من أهداف محددة لفائض أو عجز ميزان المعاملات الجارية وهي الفكرة التي كانت الولايات المتحدة تدعو لها. وبدلا من ذلك قالت المجموعة إن استمرار الاختلالات الضخمة ـــ وهو ما سيجري تقديره على أساس خطوط إرشادية لم يتفق عليها بعد ـــ يستدعي تقييما من صندوق النقد الدولي.
    وفي إشارة إلى قلق الصين وآخرين من أن تراخي السياسات الأمريكية قد يقوض الدولار قال البيان إن على الاقتصادات المتقدمة أن تبقى يقظة إزاء التقلبات الزائدة عن الحد والتحركات العشوائية في أسعار الصرف. وبدا واضحا خلال الاجتماع الذي استضافته كوريا الجنوبية حجم النفوذ المتزايد للعالم النامي حيث حصل في اتفاق مفاجئ على دور أكبر في صندوق النقد الدولي الذي كلف بمهمة حفظ الاستقرار العالمي.
    وأجهض عدد من الدول جهودا أمريكية لتقييد فرق ميزان المعاملات الجارية عند 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إجراء كان يستهدف الفائض الصيني على نحو خاص.
    وتعهد الأعضاء العشرون في بيان ''بالامتناع عن التسابق على خفض قيمة'' عملاتهم وتعهدت الدول المتقدمة بخفض عجز الميزانية تدريجيا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليص الاختلالات في ميزان المعاملات الجارية.
    وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايثنر ''إذا كان للعالم أن ينمو بإيقاع قوي ومستدام في المستقبل, فإننا نحتاج إلى العمل لتحقيق توازن أكبر في نمط النمو العالمي مع تعافينا من الأزمة''.
    وجاءت اقتراحات الولايات المتحدة لكبح اختلالات ميزان المعاملات الجارية في وقت تملك فيه بكين 2.65 تريليون دولار من احتياطيات النقد الرسمية نتيجة لفوائضها التجارية الضخمة وهو ما حدا بمجلس النواب الأمريكي إلى إقرار مشروع قانون يهدد برد انتقامي ما لم تطلق الصين العنان لعملتها.
    ولم يدل المسؤولون الصينيون بتصريحات علنية في هذا الصدد لكن مصدرا في مجموعة العشرين قال إن بكين عارضت أي نص يلزم الدول بتقييد فرق حساب المعاملات الجارية أو أي شكل آخر لقواعد على سياسة العملة.
    وأشاد دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي بالاتفاق الخاص بتعزيز دور الدول النامية في الصندوق قائلا إنها لحظة ''تاريخية''. وينص الاتفاق على قيام الأوروبيين بالتنازل عن مقعدين في مجلس الصندوق المؤلف من 24 عضوا للدول النامية التي ستحصل أيضا على 6 في المائة إضافية من الأصوات الإجمالية. وأبلغ ستروس كان الصحافيين ''هذا أكبر إصلاح على الإطلاق في إدارة المؤسسة''.
    وبهذا الاتفاق تصبح الصين ثالث أكثر الأعضاء نفوذا داخل الصندوق بعدما كانت في المركز السادس ولتتخطى ثلاث قوى تقليدية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وترتقي الهند إلى المركز الثامن من الـ 11.
    وانتقد راينر برودرله وزير الاقتصاد الألماني أمس ما وصفها بأنها سياسة أمريكية لزيادة السيولة قائلا إنها تتلاعب تلاعبا غير مباشر في أسعار الصرف. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جولة جديدة من مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد.
    وقال برودرله الذي يحضر اجتماعا لمجموعة العشرين في كوريا الجنوبية نيابة عن وزير المالية الألماني، إن أسعار الصرف الأجنبي ينبغي أن تحددها الأسواق. وقال إنه مندهش لنتائج اجتماع مجموعة العشرين التي فاقت توقعاته.
    وقال أكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن المسؤولين يباشرون المراحل النهائية من إصلاح تنظيمي للبنوك وإن على المشرعين إقرار القواعد الجديدة قريبا. وقال فيبر إنه ما زالت هناك حاجة إلى حلول للتعامل مع البنوك المهمة لسلامة النظام ككل مضيفا أن هذا ينبغي أن يشمل آلية للإعسار المرتب.
    من جانبه، قال براناب موكيرجى وزير المالية الهندي أمس إن إصلاح صندوق النقد الدولي الذي سيشمل زيادة حقوق التصويت ومقاعد المجلس لأسواق ناشئة سيبدأ في 2013. وقال موكيرجى متحدثا بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين إن الهند ستصبح ثامن أكبر عضو في الصندوق وستزيد حصتها من حقوق التصويت إلى 2.75 في المائة.
  • بيع 5 مساهمات متعثرة والتحفظ على ممتلكات وحسابات 22 شخصا
    25/10/2010
    بيع 5 مساهمات متعثرة .. والتحفظ على ممتلكات وحسابات 22 شخصا

     



    كشفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية أنها اتخذت عدداً من الإجراءات تجاه تصفية بعض المساهمات ومنها إصدار قرارات ببيع خمس مساهمات، وإصدار 102 قرار آخر بحق أصحاب مساهمات تتعلق بالمنع من السفر، أو إيقاف كافة الخدمات، فيما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لـ 22 شخصاً من ملاك المساهمات، وإلقاء القبض على شخصين من قبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة.

    وأوضح حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية أن قرارات البيع التي اتخذت بحق المساهمات هي: البشرى في مكة، مخطط العارض في الرياض، تلال عرعر في عرعر، كنوز في جدة، درة الخليج في الخُبر، مع إحالة كافة أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء. وقال عقيل إنه تم الرفع للمقام السامي بخصوص موضوع مساهمة (جوهرة الشرق) الواقعة في الخُبر، وذلك بطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف.
    وأضاف عقيل أنه نظراً لطبيعة أسباب تعثر مساهمات (بوابة الذهب، ومساهمة الزهراء، ومساهمة جوهرة النمر)، وعدم استطاعة اللجنة وفقاً لآلية عملها تصفية هذه المساهمات لوقوع أراضي هذه المساهمات ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات "أرامكو"، فقد تم الرفع بذلك للمقام السامي، مبيناً أن اللجنة رأت إحالة أوراقها إلى المحاكم المختصة مع إيضاح ذلك للمساهمين فيها، من حيث إن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة وأن "العبرة بما يتقرر شرعاً".
    وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة في الرياض المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لصالح المساهمين في شركة أرض (مساهمة الشرفة)، وذلك بالكتابة لوزارة العدل لتنفيذ هذا الحكم من قِبَل القاضي التنفيذي، على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيداً لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة.
    وبحسب عقيل فقد قررت اللجنة الرفع للمقام السامي بتعذر تطبيق آلية عمل اللجنة فيما يختص بمساهمة (المنيرة) نظراً لإلغاء صكوك هذه المساهمة بناءً على الأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن, مفيداً أن اللجنة رأت تأييد ما ارتأته اللجنة المشكّلة بالأمر السامي لإنهاء وضع هذه المساهمة. وتابع المتحدث باسم لجنة المساهمات العقارية أن اللجنة رأت إحالة كافة أوراق المساهمات والتي طرحت في أرض الخمرة الواقعة جنوب جدة والمسماة (مساهمة نيو جدة / ومساهمة سلطانة البحر) إلى المحكمة المختصة والصادر بشأنها قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالنقض في صكوكها، والتوجيه السامي في هذا الخصوص الذي يشير إلى أن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع على من باعهم.
    وأضاف: "لذا فإن اللجنة تعتبر هذه المساهمات تخرج عن نطاق آلية عملها وفقاً للأمر السامي في هذا الشأن، وأن طبيعة هذه المساهمات تتطلب دعاوى حقوقية لدى المحاكم المختصة، كما أن على المساهمين في هذه المساهمات المطالبة بحقوقهم وفقاً لإجراءات التقاضي المعتبرة عبر المحاكم الشرعية". وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل إن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة إلى أن يتم رد الحقوق لأصحابها، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة في المملكة. واستعرض عقيل أعمال لجنة المساهمات التي نفذتها خلال الفترة الماضية، حيث أوضح أن اللجنة نظرت 331 مساهمة، منها 44 مساهمة مرخّصة، و278 مساهمة غير مرخّصة وتم تصفية 91 مساهمة تحت إشراف اللجنة، فيما تم إسناد 50 مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عنها قريباً.
     
     
     
    وأفاد عقيل أنه فيما يتعلق بعدد المساهمات التي تعذّر تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها بلغت ثمان مساهمات رفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، في حين بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة 38 مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص.
    وأضاف: "عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة بلغت 60 مساهمة، و اللجنة أصدرت قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات وبلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو 102 قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات، كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لعدد 22 صاحب مساهمة، فيما تم إلقاء القبض على شخصين من قِبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة".
    وأوضح عقيل أن اللجنة تعقد اجتماعاً واحداً على الأقل أسبوعياً، وأنه حتى الآن تم عقد أكثر من 49 اجتماعاً، وإصدار أكثر من 300 قرار، مع إرسال أكثر من 900 خطاب، مضيفاً أن الوزارة ستنشر قريباً معلومات عن المساهمات العقارية التي تتعامل معها اللجنة على موقع الوزارة ليسهل على المراجعين معرفة مصير المساهمات التي تقدموا بشكاوى حيالها.
    وأضاف قائلاً: "لجنة المساهمات العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، اطلعت منذ بداية عملها على المساهمات العقارية المتعثرة سواء المرخّصة أو غير المرخّصة، ودرست طبيعة هذه المساهمات من كافة جوانبها وأصدرت العديد من القرارات المناسبة بما يحقق سرعة إعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات وفقاً لما لديها من آلية عمل وما هو منوط بها من اختصاص دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات القائمة".
    وزاد: "وفى سبيل تحقيق ذلك عملت اللجنة على الاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة بهذه المساهمات، ودرست جميع الاستفسارات سواء من الجهات الحكومية أو من أصحاب هذه المساهمات التي طلبتها اللجنة، كما اطلعت على كافة شكاوى المساهمين في هذا الخصوص، واتخذت العديد من الإجراءات حسب طبيعة آلية عملها ومن ذلك تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) والفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تجاه العديد من أصحاب المساهمات لعدم تجاوبهم وتعاونهم مع اللجنة".
    وتابع: "عقدت عدّة حلقات نقاش مع عدد من المختصين من ذوي الاختصاص في المحاكم وديوان المظالم والقانونيين والمحاسبين للاستفادة من الخبرات المتراكمة من ذوي الاختصاص سواء فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل والمحاسبين القانونيين وتحديد طبيعة عمل المصفيين القانونيين، إضافة إلى دراسة طبيعة بعض المساهمات وخصوصاً التي تكون أسباب تعثرها لوجود نزاعات قضائية مع ملاّك الأرض أو وقف لهذه الصكوك للوصول إلى رؤية واضحة تجاه الحلول الملائمة لتصفية هذه المساهمات".
    وأشار عقيل إلى أن اللجنة وضعت الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المصفين القانونيين، أو المحاسبين عند التقدم بطلب إسناد أي مساهمة لتصفيتها مع تحديد المهام والواجبات المنوط بها المصفى، وأن اللجنة "تجتمع بالمصفين وأصحاب المساهمات بشكل منتظم ودوري وكل ما دعت الحاجة لمعرفة ما توصلوا إليه حول المساهمة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة منهم وتذليل الصعوبات التي تواجه المصفين مع أصحاب المساهمات العقارية أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة". وشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية على حرص وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وكافة أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة التنفيذية، على قيام اللجنة بأداء عملها بكل حرص وفقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، بما يحقق العمل على سرعة النظر في هذه المساهمات وإعادة حقوق المساهمين فيها.
    وكان حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، قد كشف لـ "الاقتصادية" مطلع الشهر الجاري عن بدء اللجنة في المرحلة الثالثة من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، من خلال إسناد تصفية 32 مساهمة عقارية بقيمة تبلغ نحو مليار ريال إلى مكاتب محاسبية وقانونية سيتم المفاضلة بينها في الفترة المقبلة. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية، أمس، عزمها إسناد عدد من المساهمات العقارية ضمن المرحلة الثالثة إلى مكاتب محاسبية وقانونية؛ وذلك للقيام بمهام تصفية تلك المساهمات، حيث دعت اللجنة المكاتب الراغبة في تولي مهام تصفية المساهمات إلى مراجعة اللجنة؛ للحصول على الشروط وتقديم العطاءات، مشيرة إلى أن استقبال عرض الرغبة سيتم خلال شهر من تاريخ الإعلان.
    ولفت عقيل إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي سيتم إسنادها إلى مكاتب محاسبية وقانونية تقع في المناطق الرئيسة من المملكة، متوقعا إنهاء تصفيتها خلال العام الجاري. وأكد عقيل عزم اللجنة المضي قدما في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة عبر تصفيتها، ورد الحقوق إلى أصحابها. وتسعى لجنة المساهمات العقارية، من وراء إسناد عدد من المساهمات العقارية، لتصفيتها من قِبل مكاتب محاسبية وقانونية إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، بعد أن أبدى عدد من ملاكها موافقتهم على ذلك، وتنفيذ توجيهات القيادة في المملكة. ويأتي التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
  • منح وزير المالية صلاحية الإعفاء أو تقسيط أموال الدولة
    26/10/2010
    عقب موافقة مجلس الوزراء أمس على النظام الذي يؤكد ما نشرته "الاقتصادية" قبل أسبوعين.. الحمدان: منح وزير المالية صلاحية الإعفاء أو تقسيط أموال الدولة



    الملك يتحدث خلال جلسة مجلس الوزراء. واس
     

    أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين عن موافقته على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرفقة بالقرار. وتأتي تلك الموافقة تأكيداً لما نشرته ''الاقتصادية'' قبل نحو أسبوعين في الحوار الذي أجري مع المهندس سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات والمتعلق بقرب صدور نظام الإيرادات، بعد أن أقره مجلس الشورى في وقت سابق.
    وكشف لـ ''الاقتصادية'' وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن النظام الجديد منح وزير المالية الصلاحية في تقسيط الأموال الخاصة بالدولة، والإعفاء لحد معين وفق ضوابط محددة، إلى جانب أنه يحفز الجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها من خلال التحصيل بمنحها 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ضمن اعتمادات ميزانيتها.
    وأضاف: ''يستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية، وبيع العقارات، والجزاءات والغرامات، مع منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح هذه المكافأة''. واعتبر الحمدان النظام الجديد نقلة نوعية في تاريخ تحصيل إيرادات الدولة، مقارنة بالنظام القديم، مؤكداً أن أبرز ما يميزه هو قلة عدد بنوده، إلى جانب إعطاء وزير المالية الصلاحية في الإعفاء من المبالغ الخاصة بالدولة بضوابط.
    وأضاف: ''نظام تحصيل الإيرادات الجديد يعتبر بسيطا في بنوده ويبتعد عن التعقيد، ويحمل شفافية عالية، ويحدد على الجميع الالتزامات والواجبات، وهي من الأنظمة التي سعى إلى تطويرها وإصلاحها خادم الحرمين الشريفين منذ وقت بعيد، ووجه فيها وزير المالية بالإشراف على تطويرها شخصياً''. وقدم الحمدان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز، مبيناً أن توجيهات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية كان لها أثر كبير في عمل القائمين على النظام خلال الفترة الماضية، إلى جانب أنه قدم شخصياً دعماً غير محدود ومرونة كبيرة خلال عملنا على تطوير النظام.
    وتابع: ''عملنا وفق التوجيهات على إعداد النظام في فترة وجيزة، وتمت مناقشته مع مجلس الشورى، إلى أن خرج وتم رفعه لهيئة الخبراء، وأقرها مجلس الوزراء، ليهدف بالتالي إلى تحصيل الإيرادات العامة للدولة أي كانت تلك الإيرادات، كانت لدى مقاول، أو مختلس، أومقصر''. وزاد: ''نظام تحصيل الإيرادات القديم عمره 60 عاماً، ويحمل بنودا ربما لا يمكن تطبيقها حالياً، لكن النظام الجديد الذي صدر حديثاً يحول جميع القرارات التي يجب أن تصدر على المقصرين أو المختلسين، أو المبددين لأموال الدولة إلى المحاكم ليحسم الموقف بحكم شرعي، وبالتالي نكون قد خرجنا بتطوير قيم يتيح الفصل في الحكم عن طريق القضاء''.
     
     
     
    وأوضح الحمدان أن نظام تحصيل الإيرادات الجديد يحسن آلية التحصيل، يقلل الفاقد، لافتاً إلى أنه جاء وفق توجيهات القيادة وبدعم كبير وإشراف مباشر من قبل وزير المالية ليؤكد حرص الحكومة على وجود أنظمة شفافة، والعمل على تطوير الأنظمة السابقة و''التسهيل على المواطنين دون الإخلال بأنظمة وسيادة الدولة وهي التي دائماً ما نضعها نصب أعيننا، وتحققت سابقاً من خلال نظام ''سداد''.
    وتابع الحمدان: ''حين زارت بعثة صندوق النقد الدولي المملكة أخيراً، التقت المسؤولين في وزارة المالية، وقدمنا لهم بعض البنود الخاصة بالنظام الجديد لتحصيل إيرادات الدولة، وأبدوا سعادتهم بما لاحظوه من تطور في النظام''، مشيراً إلى أن ذلك يعطي الأجهزة الحكومية حافزاً كبيراً للمضي قدماً في تطبيق النظام بكل شفافية وإتقان في تعاملاتها المتعلقة بتحصيل إيرادات الدولة.
    وزاد: ''نتمنى في الفترة المقبلة أن يكون لأي نظام صدر حديثاً ورشة عمل تهدف إلى التعريف بالنظام، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع''. وكان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أوضح في حواره مع ''الاقتصادية'' أن النظام الجديد للإيرادات يكفل حقوق جميع الأطراف، كالدولة من حيث تحصيل حقوقها، وحقوق المواطن من حيث اتباع الإجراءات القضائية عن طريق المحاكم.
    وأضاف قائلاً: ''عملنا خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع نظام جديد لإيرادات الدولة، وبعد أن تمت مناقشته في مجلس الشورى على مدى ثلاثة أعوام، تم تمريره، والنظام يكفل حقوق جميع الأطراف، كالدولة من حيث تحصيل حقوقها، وحقوق المواطن من حيث المحكمة، والنظام الجديد يلزم باتباع الإجراءات من خلال المحاكم''. وشدد الحمدان على أن جميع حقوق الخزانة يتم تحصيلها أولاً بأول بكافة السبل النظامية، ومنها دليل إجراءات الحجز على مديني الخزانة العامة، وأن اللجنة المشكلة في وزارة المالية تنظر في استيفاء هذه الحقوق.
    ولفت الحمدان في الحوار إلى أن تطوير آليات تحصيل إيرادات الدولة سينعكس إيجاباً على تلك الإيرادات من خلال تحصيل الإيراد أولاً بأول، تقليل الفاقد، تقليل المخالفات، وخدمة المقيم والمواطن، من حيث التخفيف عليه من الوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك لتسديد رسوم الدولة، وبالتالي تخفيف الازدحامات على البنوك. وأضاف: ''رفع كفاءة تحصيل الإيرادات يعتبر من البرامج المستمرة التي تهدف إليها الوزارة، ومنذ أن بدأت الإيرادات غير النفطية تمثل نسبة عظمى من إيرادات الدولة بدأت الوزارة تحرص على موضوع تطوير الإيرادات غير النفطية، وليس الهدف من ذلك إيجاد المقابل المالي، بل الهدف هو التحصيل، ومنذ عام 1415هـ، حين بدأ انخفاض الإيرادات النفطية وبدأت الدولة تفكر في فرض رسوم على سداد إيرادات الدولة، بدأنا معها نفكر جميعا في الوزارة في إيجاد آلية لتطوير تحصيل الإيرادات''. وأنهى مجلس الشورى في نيسان (أبريل) من العام الجاري التصويت على مواد مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية، وتم رفعه للملك حسب نظام مجلس الشورى.
     
     
     
    ويستهدف مشروع النظام، الذي يحل عند العمل به بديلاً عن النظام السابق الصادر قبل 60 عاماً، الإسراع في ‏تحصيل إيرادات الدولة بما يحسن من أداء‏‎ ‎السياسات المالية ويزيد من فاعليتها، والتأكيد على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، ‏مراعياً المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع ‏الإجراءات المتبعة في التحصيل.
    كما تعالج مواد النظام الجديد في مجملها ‏الرقابة على إيرادات الدولة، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الموكل إليها ‏تطبيق أحكام مشروع النظام بدقة. ورأت اللجنة المالية في مجلس الشورى في حينها أن النظام عند إقراره يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق ‏الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، مواكبة للتطور الإداري والمالي ‏في بلادنا، مشيرة إلى أن النظام يراعي تعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم ‏بتحصيل وجباية إيرادات الدولة مع اختلاف أساليب التحصيل والجباية لهذه ‏الإيرادات من جهاز إلى آخر.
    وحدد النظام مصادر الإيرادات، والتي تشمل الثروات الطبيعية، الرسوم، الأجور، الضرائب، الاقتراض، القروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات، الجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات، والتعويضات. كما اشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص للجهات الحكومية 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، كذلك تنشأ بموجب مواد مشروع النظام وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها ومتابعته بالتنسيق مع وزارة المالية.
    كما اعتبر مشروع النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في ‏وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية ‏أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه ‏وإعداد التوصيات بشأنه.‏ وفيما يتعلق بإجراءات الحجز والتنفيذ، نص مشروع النظام الذي رفعه مجلس الشورى على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال 30 ‏يوم عمل من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، ‏فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات ‏اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي ‏عليه.
     
  • توقعات بارتفاع أسعار النفط في 2011
    28/10/2010
    توقعات بارتفاع أسعار النفط في 2011
     
     

    أظهر مسح أجرته "رويترز"، أن متوسط سعر النفط سيتجاوز 83 دولارا للبرميل في 2011، حيث دفعت التكهنات بجولة جديدة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة لتعزيز الاقتصاد، المحللين لزيادة توقعاتهم للمرة الأولى في ستة أشهر.
    غير أن بعض المحللين قالوا: "إن تعديلات الأسعار بالزيادة هشة؛ نظرا إلى أنه لا يزال من الممكن لحجم وطريقة تنفيذ إجراءات التيسير النقدي الأمريكية أن يشكلا مفاجأة تدفع الأسعار للهبوط، كما أنها إلى جانب ضعف نمو الطلب على الخام يمكن أن تضغط على الأسعار".
    وقال دانييل هوانج كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى جين كابيتال فوركس دوت كوم: "مع ترجيح استيعاب تأثير شراء أصول بما يقرب من تريليون دولار .. تكمن المخاطر في ارتفاع الدولار وتراجع سعر النفط".
    وأظهر مسح أجرته "رويترز" لآراء محللين، أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 83.32 دولار للبرميل في 2011 ارتفاعا من 83 دولارا للبرميل في توقعات في أيلول (سبتمبر).
    ورفع أكثر من الربع من بين 33 محللا وبنكا ووكالة حكومية شاركوا في المسح توقعاتهم لعام 2011 مقارنة مع الشهر السابق، فيما أوقف خمسة أشهر من التعديلات بالخفض. وسجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 84.43 دولار للبرميل في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) مع استيعاب السوق لخطوة متوقعة على نطاق واسع من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لزيادة عرض النقد في اجتماعه المقبل في الثاني والثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأولية لدى "كومرتسبنك": "السؤال الرئيس هو كيف سيكون رد فعل الدولار على إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي. ربما تقوم الأسعار بعملية تصحيح إذا خيب الإعلان بشأن التيسير الكمي آمال السوق". وتظهر بيانات جمعتها "رويترز"، أن الارتباط العكسي بين أسعار الخام والدولار تزايد خلال الشهر الماضي. وقال هوانج: "الارتباط العكسي بين أسعار النفط والدولار سيظل قويا على الأرجح، ومن ثم فإن مصير النفط يتوقف إلى حد كبير على مصير الدولار".
    وانخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف 86 سنتا عند 81.69 دولار للبرميل أثناء التداولات، أمس، في حين ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة 0.2 في المائة. ويجعل ضعف الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى. وفي المسح، كان جولدمان ساكس صاحب التوقعات الأكثر تفاؤلا للخام الأمريكي عند 98.50 دولار في 2011، رغم أن البنك خفض المستوى من 100 دولار في مسح الشهر الماضي. وبعيدا عن التيسير الكمي، قال مشاركون في المسح: "إن الأسعار ستحصل على دعم من النمو القوي للطلب في الصين والهند والزيادة الموسمية المعتادة مع حلول الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي".
    وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع الأسعار يتوقع بعض المحللين أن يظل ضعف الطلب من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يضغط على الأسعار إلى جانب ارتفاع الطاقة الفائضة في "أوبك" والمخاوف من تخمة في المعروض، بما في ذلك من العراق.
    وقال فريتش: "ما زلنا نتوقع أن تتعرض أسعار النفط لضغوط في وقت لاحق من العام الجاري ومطلع العام المقبل؛ نظرا إلى أن العوامل الأساسية لا تسوغ سعرا عند 80 دولارا أو أعلى من ذلك".
  • النفط والغاز سيظلان المصدر الرئيس للطاقة
    06/11/2010
    البدري: النفط والغاز سيظلان المصدر الرئيس للطاقة

     
     

    قال الدكتور عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ''أوبك''، إن النفط والغاز سيظلان يشكلان المصدر الرئيس للتزود بالطاقة في العالم حتى عام 2030 على أقل تقدير.
    وأكد البدري على هامش تقديمه الكتاب الإحصائي السنوي للمنظمة لعام 2009، أن الكتاب يمثل تصورات المنظمة لما ستشهده الصناعة النفطية العالمية في الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2030.
    وأشار إلى أن التقرير يغطي الأنشطة والمنجزات المتصلة بالسوق النفطية العالمية كافة وتطوراتها من مختلف النواحي التقنية والإنتاجية والتكرير والنقل والتسويق، علاوة على العرض والطلب في السوق. وحول أهمية التقرير الإحصائي السنوي للمنظمة قال البدري إن التقرير يقدم إحصائيات بالغة الأهمية، وتتسم بمنتهى الوضوح والشفافية لأنها تعتمد على أرقام وبيانات مستمدة من مصادر موثوقة في وزارات النفط والطاقة في الدول الأعضاء ومراكز الأبحاث والدارسات الاستراتيجية وشركات النفط العاملة التابعة للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في المنظمة. وفيما يتعلق بوجود بعض التباين في البيانات أوضح البدري أن التباين في أي مجال إحصائي يعود إلى أن الإحصاء في جوانبه يبقى تقديريا أو ترجيحيا تتحكم فيه عوامل عدة بينها اختلاف طاقة الدول المنتجة إذ تمتلك بعض الدول الأعضاء احتياطا كبيرا من النفط الخام، فيما تملك دول أخرى احتياطات أقل. وأضاف أن لكل منظمة منهجها المختلف في وضع التقديرات، مشددا على القول إن المعلومات التي تداولتها المنظمة سواء في تقاريرها الدورية الشهرية أو السنوية، تأتي من مصادر موثوقة جدا.
    وشدد على أن ''أوبك'' من خلال تعاونها المستمر مع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، حققت تقدما مهما في مجال توفير الإمدادات النفطية إلى السوق حتى أمام أصعب الظروف والتحديات.
    وحول تطلعات العراق لإنتاج 12 مليون برميل يوميا، قال البدري إن ''العراق لديه فعلا إمكانات هائلة جدا إلا أنه استبعد في الوقت ذاته حدوث أي تغيير في مستوى طاقته الإنتاجية قبل حلول عام 2014، مشيرا إلى أن العراق في حاجة إلى مزيد من الاستقرار يمكّنه من تطوير صناعته النفطية في المستقبل.
    وحول اجتماع ''أوبك'' المقبل وتوجهات المنظمة نحو إبقاء سقف الإنتاج دون تعديل أوضح البدري، أن المنظمة ستعرض أثناء الاجتماع السنوي المقبل على وزراء نفط المنظمة معطيات السوق الأساسية من العرض والطلب بغية اتخاذ القرار المناسب بشأنها، معتبرا أنه من المبكر جدا الحديث عن القرار الذي ستتخذه المنظمة في اجتماع الإكوادور المزمع عقده في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
    من جهته، أكد الدكتور حسن قبازرد مدير قسم الأبحاث في منظمة ''أوبك''، أن أية معلومة موجودة في السوق المتصلة بالطاقة أو الغاز أو النفط، تعد مهمة جدا وتساعد على رفع الضبابية والغموض من أسواق النفط، مبينا أن الكتاب الإحصائي الجديد الذي أصدرته المنظمة هو محاولة جديدة من منظمة ''أوبك'' لإضفاء شفافية أكثر في سوق النفط العالمية بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
    وأضاف قبازرد، أن هذا الإصدار الجديد يحاكي نماذج عن مستقبل الصناعة النفطية بناء على المعطيات الموجودة من حيث النمو الاقتصادي واحتياجات الدول وطبيعة الأرقام المستقبلية المتصلة بالإنتاج والطلب على النفط. وفي هذا الخصوص أوضح قبازرد أن المنظمة ترى أن استثمارات الدول الأعضاء في منظمة ''أوبك'' في الصناعة النفطية على المدى المتوسط كافية لسد حاجة العالم من النفط حتى عام 2015، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المنظمة لديها ما يقرب من 140 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 155 مليار دولار تستثمر الآن بهدف توفير طاقات إنتاجية إضافية في دول ''أوبك''. وأقر قبازرد في الوقت نفسه بوجود صعوبات تعترض ''أوبك'' لتقدير حاجتها من الخام على المدى البعيد، لافتا إلى أن التقديرات الحالية تفيد بأن الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' ستكون بحلول عام 2030 ما بين 32 مليونا إلى 40 مليون برميل يوميا.
  • السوق تكسب 117 نقطة والسيولة تقفز 59 %
    07/11/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية بدعم من «سابك».. السوق تكسب 117 نقطة والسيولة تقفز 59 %




     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاعات قوية بلغت نسبتها 1.86 في المائة كاسباً 117 نقطة ليستعيد مرة أخرى مستويات 6400 نقطة والذي قبع دونه خلال 18 جلسة متوالية وأغلق المؤشر في نهاية جلسة أمس عند 6461 وهي أعلى نقطة له منذ 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، وبارتفاع أمس تزيد مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 339.9 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5.55 في المائة.
    وتعد نسبة ارتفاع المؤشر أمس 1.86 في المائة هي الأعلى له منذ أكثر من شهرين وتحديداً منذ جلسة 4 أيلول (سبتمبر) حيث بلغت نسبة الارتفاعات آنذاك 1.88 في المائة.
    وافتتح المؤشر العام تعاملاته أمس على اللون الأخضر ليخترق مستوى 6400 نقطة في الدقائق الأولى من الجلسة وظل يرفع من مكاسبه طوال الجلسة حتى أغلق في نهايتها عند أعلى نقطة له خلالها وتحديداً عند النقطة 6461.74. وسجلت قيم التداولات في نهاية الجلسة 4.6 مليار ريال، وهي الأعلى منذ 12 حزيران (يونيو) الماضي، حيث زادت القيم آنذاك على خمسة مليارات ريال وزادت قيم التداولات أمس بنحو 58.6 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 2.9 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 154.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 78.3 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء، عدا قطاع واحد وهو قطاع التطوير العقاري، حيث انخفض بنسبة 0.16 في المائة خاسراً 4.29 نقطة، بينما تصدر المرتفعين قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.16 في المائة كاسباً 250.76 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58 في المائة كاسباً 13.83 نقطة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد ارتفع بنسبة 1.27 في المائة كاسباً 27.85 نقطة، وجاء قطاع المصارف في المرتبة الرابعة بنسبة 1.19 في المائة كاسباً 194.46 نقطة.
    وعن أداء الأسهم فقد ارتفعت الغالبية العظمى منها، حيث تلونت 106 أسهم باللون الأخضر، في حين تراجع 18 سهما فقط، وجاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم ''المتطورة'' بنسبة 9.02 في المائة كاسبا 1.10 ريال، ليغلق عند 13.25 ريال، تلاه سهم ''سابك'' بنسبة ارتفاع بلغت 6.11 في المائة كاسبا ستة ريالات، ليغلق عند 104.25 ريال، ثم ''الخضري'' بنسبة ارتفاع بلغت 5.93 في المائة كاسبا 2.70 ريال، تلاه سهم ''المجموعة السعودية'' بنسبة ارتفاع بلغت 4.26 في المائة كاسبا 80 هللة ليغلق عند 19.60 ريال. وعلى الجانب الآخر حلت ''أنعام القابضة'' على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 1.79 في المائة بعد أن خسر 80 هللة ليغلق عند 44 ريالا، تلاه سهم ''البابطين'' بنسبة 1.35 في المائة خاسرا 40 هللة، ثم ''شاكر'' الذي خسر 50 هللة متراجعا بنسبة 0.84 في المائة ليغلق عند 58.75 ريال.
    يذكر أن الأسهم الأمريكية قد ارتفعت لخامس أسبوع على التوالي مع شعور المستثمرين بتفاؤل للمكاسب التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد.
    كما سجلت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة أعلى مستوى إغلاق في ستة أشهر مدعومة ببيانات أفضل من المتوقع للوظائف في أمريكا، حيث إن الوظائف الأمريكية قد زادت بصورة فاقت التوقعات الشهر الماضي إذ جاء معدل التوظيف في الشركات الخاصة بأسرع وتيرة منذ نيسان (أبريل) مما يقدم المزيد من المؤشرات على تعافي الاقتصاد، وزاد التفاؤل بأن الاقتصاد العالمي يسير في مسار نحو الانتعاش.
    وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أعلى مستوى لها في عامين يوم الجمعة في خامس جلسة على التوالي من المكاسب مدعومة بتقرير أقوى من المتوقع للوظائف في أمريكا أضعف أثر تعافي الدولار من مستويات منخفضة.
  • جني الأرباح يفقد سوق الأسهم 25 نقطة والسيولة عند 3.6 مليار ريال
    08/11/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية جني الأرباح يفقد سوق الأسهم 25 نقطة.. والسيولة عند 3.6 مليار ريال 
     
     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو 0.4 في المائة في تداولات جلسة أمس، فاقدا 25 نقطة، ليغلق عند النقطة 6436، ليحافظ على بقائه فوق مستوى 6400 نقطة، الذي نجح في اختراقه خلال الجلسة السابقة، بعد أن تراجع دونه في 18 جلسة متوالية، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر إلى 314 نقطة، منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 5.14 في المائة.
    ولامس المؤشر النقطة 6467، وهي الأعلى له خلال الجلسة، مسجلا ارتفاعات طفيفة، قبل أن يدشن رحلة هبوط متدرجة، حتى وصل خلالها إلى النقطة 6425 قبيل الإغلاق، وأغلق المؤشر قريبا من أدنى نقطة له، وتحديدا عند النقطة 6436.
    وتراجعت قيم التداولات إلى 3.6 مليار ريال، بعد أن سجلت أمس الأول 4.6 مليار ريال، التي كانت هي الأعلى لها منذ 12 حزيران (يونيو) الماضي، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 136.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 76 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع النقل، رابحا بنسبة 1.70 في المائة، بواقع 53.24 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.43 في المائة كاسبا 9.45 نقطة، أما قطاع الإعلام فارتفع بنسبة 0.40 في المائة مرتفعا 5.43 نقطة.
    من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع المصارف بنسبة 0.67 في المائة، خاسرا 110.94 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.57 في المائة، فاقدا 35.64 نقطة، أما قطاع التطوير العقاري فانخفض بنسبة 0.5 في المائة، متراجعا 13.59 نقطة.
    وعن أداء الأسهم فكان أكثريتها على تراجع، بينما لم يرتفع سوى 48 سهما تراجع في مقابلها 70 سهما، وظلت بقية الأسهم (27 سهما) مستقرة عند إغلاقاتها نفسها أمس الأول، وجاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم ''الأسماك'' بنسبة 7.14 في المائة، كاسبا 3.40 ريال، ليغلق عند 51 ريالا، تلاه سهم ''الاتحاد التجاري للتأمين'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.63 في المائة، رابحا 60 هللة، ليغلق عند 17.25 ريال، ثم سهم ''الخليجية العامة للتأمين'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.52 في المائة، كاسبا 1.5 ريال، تلاه سهم ''المتطورة'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.38 في المائة، رابحا 45 هللة، ليغلق عند 13.75 ريال، وكان قد أغلق أمس الأول مرتفعا بنسبة 9.02 في المائة، كاسبا 1.10 ريال، وبذلك يكون حقق ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة، خلال الجلسات الأربع الأخيرة. وعلى الجانب الآخر حلت ''أسترا القابضة'' على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 1.99 في المائة، بعد أن خسر سهمها 80 هللة، ليغلق عند 39.10 ريال، تلاه سهم ''سامبا'' بنسبة 1.59 في المائة، خاسرا ريالا واحدا، ثم بنك الجزيرة الذي فقد 25 هللة، متراجعا بنسبة 1.50 في المائة، ليغلق عند 16.40 ريال، ثم ''السعودي الفرنسي'' بنسبة 1.29 في المائة، منخفضا 60 هللة، ليغلق عند 45.8 ريال.
     
  • السعودية أمامها فرصة ذهبية لفك ارتباط الريال بالدولار
    09/11/2010
    في أعقاب ضخ «الفيدرالي» الأمريكي 600 مليار دولار اقتصاديون: السعودية أمامها فرصة ذهبية لفك ارتباط الريال بالدولار




     

    أكد عدد من الاقتصاديين ضرورة فك ارتباط الريال بالدولار وربطه بسلة من العملات في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بضخ 600 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي للتبعيات السلبية على الاقتصاد المحلي ، معتبرين الفترة الحالية فرصة ذهبية للمملكة لفك ارتباط الريال بالدولار.
    وبين الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمات اقتصادية متتابعة ومتوالية تضعف من المركز الاقتصادي العالمي لها ومدى الانعكاسات الاقتصادية على هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، كما تخوف عدد منهم من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 2008 في حال مواصلة ارتباط الدولار بالريال ودخول الاقتصاد السعودي مرحلة الركود الاقتصادي، فالأثر الإيجابي من الخطوة الأمريكية على الاقتصاد السعودي محدود في قطاع البتروكيماويات وارتفاع أسعار النفط وخضوع صادرات المملكة لأسعار تنافسية ولكن قلة صادرات المملكة تضعف حجم الفائدة.
    وكان مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قد بلغ 131.5في المائة مقابل 130.8في المائة لشهر أيلول (سبتمبر) عام 2010 ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر تشرين الأول (أكتوبر) بلغت نسبته 0.5في المائة قياسـاً بمؤشر شهر أيلول (سبتمبر) إذ يعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته خمس من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
    وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الصنيع دكتور الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال في جدة إن الوقت قد حان لفك ارتباط الريال بالدولار، ووصف هذا الوقت بـ "فرصة ذهبية" لفك ارتباط الريال بالدولار قبل انخفاض الدولار كما هو متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني أزمات ومشكلات اقتصادية متتابعة ومتتالية دون النهوض من أي أزمة بالشكل الصحيح الذي يعيد للاقتصاد الأمريكي لمعانه فجميع السياسات التي اتخذها سياسات وقتية لحل الأزمات التي تمر بها، وأضاف: "ضخ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي 600 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي برفع السيولة التي تعمل على رفع القوة الشرائية للدولار والريال السعودي، له وقع إيجابي على اقتصادنا بشكل بسيط وملموس كما أنه يعمل على استقرار التضخم في المملكة عند مستويات 6 في المائة ولكن هذا لا يعني مقابل الفرصة المطروحة الآن لفك ارتباط الريال بالدولار".
    من جهة أخرى، أكد تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ضرورة اتخاذ المملكة خطوات إيجابية للحد من الآثار السلبية من خطوة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بضخ 600 مليار دولار بشراء سندات بقصد إنعاش الاقتصاد الأمريكي ورفع معدل صادراتها، بتغير سعر صرف الريال أمام الدولار من 3.75 ريال إلى ثلاثة ريالات، أو فك ارتباط الريال السعودي بالدولار للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر تأثيرا سلبيا في الاقتصاد المحلي ورفع معدلات التضخم لتتجاوز 6 في المائة، موضحا أن خطوة الاحتياط الفيدرالي لها تأثيرات في الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء فقد يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار على المدى القصير والمتوسط ويعمل على رفع أسعار العملات الأخرى أمام الدولار يتبعه ارتفاع في أسعار السلع الأساسية المقومة بالدولار كالبترول والمعادن في الأسواق العالمية ويرفع أسعار جميع وارداتنا من الأسواق الأوروبية واليابانية، وأردف: "للأسف لم تستفد صادراتنا بالشكل الكبير من خلال الأسعار التنافسية لقلة حجم صادراتنا غير النفطية للدول الأخرى، وبذلك يحد من استفادة اقتصادنا من خفض سعر الدولار الذي يعمل على زيادة الصادرات الأمريكية ويضعها في أسعار تنافسية مع الدول الأخرى لانخفاض سعر الدولار". وتوقع فدعق أن يرتفع الذهب لمستويات قياسية 1500 دولار للأونصة قبل نهاية العام ليسجل أعلى رقم شهده سوق الذهب عبر تاريخه.
    إلى ذلك، توقع الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ارتفاع مستويات التضخم لمستويات التضخم في 2008م، الأمر الذي ينذر بركود اقتصادي عالمي ومحلي، وقال: "الخطوة التي اتخذها المجلس الاحتياطي الفيدرالي خطيرة ولها تأثير سلبي في الاقتصاديات المرتبطة بالدولار، إضافة إلى اقتصاديات الدول الناشئة برفع عملاتها وانخفاض صادراتها كما أنها تضعف القوة الشرائية".
    كما وضح تأثيرها السلبي في المستوى الفردي في المملكة رغم ارتفاع أسعار البترول إلا أن الانعكاسات السلبية أكثر من الإيجابية لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية، كما سيواصل الذهب ارتفاعاته ووصوله لمستويات قياسية.
    وحول وضع الاقتصاد العام للعالم وكيفية الخروج منه، أشار باعجاجة إلى أن العالم سيواجه فترة ركود اقتصادي، فالأزمات الاقتصادية أصبحت متتابعة ومتوالية خصوصا بعد اندلاع حرب العملات وعدم تنفيذ الحلول المطروحة، أصبحت كل دولة تدير اقتصادها وفق مصالحها مما أعاد الاقتصاد العالمي إلى نقطة الصفر.
    وأكد باعجاجة ضرورة تغيير سعر صرف الريال أو فك ارتباط الريال بالدولار وربطة بسلة من العملات، مبيناً أن الاقتصاد الأمريكي أصبح في وضع مشكك لاستعادة قوته الاقتصادية والإسراع في توحيد سياسات دول الخليج النقدية لإصدار العملة الخليجية الموحدة للحد من تأثر الاقتصاد الخليجي بالاقتصاديات العالمية، إضافة إلى ضرورة اتفاق مجموعة العشرين على توحيد الأسعار وفق المصالح الاقتصادية العالمية وفرض عقوبات على الدول المخالفة، فارتفع عدد الدول المتضررة من الخطوة الأمريكية خصوصا الدول الناشئة بتأثر صادراتها وارتفاع أسعار النفط".
  • قطاع التجارة السعودية ينمو إلى 72.9 مليار ريال
    10/11/2010
     قطاع التجارة السعودية ينمو إلى 72.9 مليار ريال
     
     
     

    أوضح تقرير إحصائي حديث أن قطاع التجارة في المملكة واصل نموه الحقيقي ليبلغ أكثر من 72.9 مليار ريال، في 2009 مقابل 71.2 مليار ريال في العام الذي سبقه، لتبلغ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الحقيقية" خلال العام الماضي نحو 8.7 في المائة.
     
    وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 801 ألف منشأة، فيما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة إلى أكثر من 15.3 ألف شركة بإجمالي رأسمال بلغ أكثر من 782 مليار ريال.
    وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة، التي بلغ عددها 575 شركة، برأسمال تراكمي قُدِّر بأكثر من 569 مليار ريال حتى عام 2009 بنسبة 72.8 في المائة من إجمالي رساميل الشركات القائمة، فيما جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي بلغ عددها أكثر من 10.4 ألف شركة، برأسمال تراكمي بلغ نحو 200 مليار ريال، تمثل ما نسبته 25.6 في المائة من إجمالي الشركات في المرتبة الثانية.
    وجاءت في المرتبة الثالثة شركات التوصية البسيطة التي بلغ عددها 1245 شركة، برأسمال قُدر بنحو 8.8 مليار ريال، وفى المرتبة الرابعة حلت الشركات التضامنية التي بلغ عددها أكثر من 3.1 ألف شركة، برأسمال قدره 3.8 مليار ريال.
    وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بأكثر من 7.9 مكتب تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها أكثر من 10.4 وكالة، شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية.
    وأوضحت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة أن المؤسسات التجارية البالغ عددها 801 ألف مؤسسة توزعت بما نسبته 30.8 في المائة في منطقة الرياض، و24.8 في المائة في منطقة مكة المكرمة، و17.1 في المائة في المنطقة الشرقية.
    ومن حيث تصنيف السجلات التجارية للمؤسسات الجديدة حسب النشاط الاقتصادي فقد سيطر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 99.98 في المائة، وفي المقابل حققت تجارة الجملة والتجزئة ما نسبته 71.6 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة حتى نهاية العام الماضي، تليها تجارة التشييد والبناء "المقاولات" بنسبة 21.0 في المائة، ثم تجارة النقل والتخزين والتبريد بنسبة 5.6 في المائة.
    ووفق بيانات الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة 300 شركة، بإجمالي رأسمال 18.1 مليار ريال، توزعت في مختلف مدن المملكة، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بعدد 168 شركة، بإجمالي رأسمال قدره 13.8 مليار ريال، تليها جدة بعدد 92 شركة، وبإجمالي رأسمال 3.1 مليار ريال، ثم الدمام بعدد ثماني شركات، وبإجمالي رأسمال 0.8 مليار ريال، ثم الخبر ومكة المكرمة بعدد سبع شركات لكل منهما، بإجمالي رأسمال 0.3 مليار و0.3 مليار ريال على التوالي.
  • الصين تتعهد بالسيطرة على التضخم والتدخل في الأسعار
    18/11/2010
    الصين تتعهد بالسيطرة على التضخم والتدخل في الأسعار
     
     
     
    أكدت الحكومة الصينية أمس، أنها ستتدخل للسيطرة على أسعار المستهلكين التي ترتفع بسرعة شديدة وهي خطوة لن تقدم شيئا يذكر في حد ذاتها للسيطرة على التضخم لكنها قد تنذر بمزيد من التشديد النقدي.
    وقال مجلس الدولة الصيني في بيان بعد اجتماع دوري: "نحتاج لفهم أهمية والحاجة الملحة لجلب الاستقرار لأسعار السوق واتخاذ إجراءات قوية." وأضاف: "سيتم التدخل كلما استدعت الحاجة بإجراءات مؤقتة في أسعار بعض الاحتياجات اليومية ومواد الإنتاج المهمة".
    وأشار مجلس الدولة إلى أسواق الحبوب والنفط والسكر والقطن كأسواق يسعى لتحقيق الاستقرار فيها. وتعهد أيضا بتكثيف حملته على المضاربة في الأسعار ومعاقبة من يكنزون السلع الأولية ويدفعون الأسعار للصعود بوسائل غير مشروعة.
    ولم يتضمن البيان أي ذكر للسياسة النقدية، وقال كيفن لاي الخبير الاقتصادي في دايوا كابيتال ماركتس "لا أعتقد أنهم سيكتفون بذلك، الكثيرون في الحكومة يعرفون أن فرض قيود على الأسعار ليس بهذه الفعالية". وأضاف أنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال الأسبوعين المقبلين.
    وقال شي تشينيو خبير الاقتصاد لدى الذراع الاستثمارية للبنك الصناعي والتجاري الصيني إن البيان شديد اللهجة يظهر أن التضخم يتصدر الأجندة السياسية لبكين. وأضاف: "بالعودة إلى التاريخ نجد أن الحكومة غالبا ما تختار اتخاذ إجراءات إدارية صارمة للسيطرة على الأسعار عندما يصبح التضخم مشكلة خطيرة". وتابع: "لكن الإجراءات دائما ما تكون قصيرة الأمد والأكثر خطورة أن الإجراءات الإدارية الصارمة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ ربما تتزايد التوقعات بأن تواصل الأسعار الارتفاع". وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين لأعلى مستوياته في 25 شهرا في تشرين الأول (أكتوبر) مع نمو الأسعار 4.4 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار الغذاء التي تشكل نحو ثلث سلة أسعار المستهلكين في الصين 10.1 في المائة، بينما زادت أسعار سائر السلع 1.6 في المائة فقط.
  • النفط يرتفع مقتربا من 82 دولارا مع تراجع مخاوف الديون الأوروبية
    19/11/2010

    النفط يرتفع مقتربا من 82 دولارا مع تراجع مخاوف الديون الأوروبية
     
     
     
     
     
    عوض النفط أمس بعض خسائره الحادة في الجلسات الأربع السابقة بعدما ارتفعت الأسعار بدعم من انحسار المخاوف بشأن أزمة ديون أيرلندا والانخفاض الحاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك له في العالم.
    وبلغ سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف تسليم ديسمبر 81.79 دولارا للبرميل مرتفعا 1.35 دولار أو بنسبة 1.68 % بعد ارتفاعه لفترة وجيزة بنسبة 2%. وبلغ سعر عقود النفط الخام برنت 84.67 دولارا للبرميل مرتفعا 1.39 دولار.
    ودفعت المخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية في منطقة اليورو واحتمال رفع أسعار الفائدة في الصين أسعار الخام للهبوط بنحو 8% عن أعلى مستوى في 25 شهرا سجلته الأسبوع الماضي ليهبط الخام إلى ما وصل إلى 80.06 دولارا للبرميل أول من أمس وهو أدنى مستوى منذ 20 أكتوبر.
    إلا أن اتفاق حكومة دبلن على العمل مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد على دعم القطاع المصرفي المتعثر في ايرلندا هدأ مخاوف المستثمرين.
    كما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير إن مخزونات النفط الأميركية سجلت الأسبوع الماضي أكبر هبوط لها في أكثر من 14 شهرا مع تراجع الواردات وارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير.
    وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا غير متوقع بلغ 7.29 ملايين برميل لتصل إلى 357.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 من نوفمبر تشرين الثاني مع انخفاض الواردات 226 ألف برميل يوميا إلى 7.83 ملايين برميل يوميا.
     
     
  • الأسهم السعودية تفقد 10 نقاط والسيولة تتخطى 1.2 مليار
    20/11/2010
    الأسهم السعودية تفقد 10 نقاط والسيولة تتخطى 1.2 مليار

     



     
     

    المؤشر يخسر 10 نقاط(0.16%-) عند مستوى 6433 نقطة.. والسيولة تتخطى 1.2 مليار ريال.. وارتفاع أسهم 90 شركة وانخفاض 31 شركة.. ومعدنية وشاكر وبوبا العربية وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً..وسافكو وزين السعودية والنقل البحري الأكثر انخفاضاً.
  • الإجراءات الصينية ومتاعب أيرلندا تهبطان بأسواق المال العالمية
    22/11/2010
    التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية الإجراءات الصينية ومتاعب أيرلندا تهبطان بأسواق المال العالمية 



    أدت قرارات الصين بشأن النسبة الإلزامية من الودائع وقضية المساعدات المالية لأيرلندا إلى انخفاض البورصات العالمية. وفي الصورة سماسرة يرقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية. أ.ب
     
     
     

    رفعت الصين النسبة الإلزامية من الودائع التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس، لكنها لم تقرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 75 نقطة أساس "وهو الموضوع الذي كان حديث السوق في وقت مبكر من جلسة التعاملات الآسيوية". وهدف القرار الذي اتخذته الحكومة الصينية هو الحد من حمى الإقراض، وتقليص الضغوط التضخمية في الاقتصاد الصيني.
    وبعد الإعلان عن القرار واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، كما أدى الإعلان إلى نوع من الضغط على وول ستريت. وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.6 في المائة، حيث كانت البنوك تحت الهجوم في الوقت الذي كان يبدو فيه على المتداولين كذلك أنهم يفقدون صبرهم بخصوص ملحمة المساعدات المالية لأيرلندا. وقد استمر تأثير المزاج الكئيب، خصوصاً أن البنوك الأيرلندية المتحدة أصدرت تقريراً مخيباً للآمال حول آخر أوضاع التداول.
    ويبدو أن المتداولين في العملات والسندات أكثر ثقة في أنه سيتم خلال وقت قريب للغاية توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا، وهي اتفاقية من شأنها، من الناحية النظرية، إيقاف الانتشار المحتمل لوباء السندات السيادية في منطقة اليورو. لا يزال اليورو مستقراً، وإن كان قد ابتعد عن مستوياته العليا، وتراجعت الفروق في أسعار الفائدة بين السندات القياسية الألمانية وبين سندات البلدان الأوروبية الهامشية.
    ومن جانب آخر، تراجع مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 0.2 في المائة، ورغم أن الدولار لا يزال أضعف إلى حد ما، إلا أن أسعار السلع في حالة تراجع، على خلفية مخاوف من أن الطلب الصيني ربما يتقلص.
    وفي نيويورك تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.2 في المائة عند الافتتاح، رغم أن أسهم شركات التكنولوجيا أمدت المؤشر ببعض القوة، بعد أن أصدرت شركة ديل للكمبيوتر تقريراً جيداً حول الأرباح بعد موعد إقفال جلسة التعاملات يوم الخميس.
    والتقارير التي مفادها أن مبلغ الـ 23 مليار دولار الذي جمعته جنرال موتورز في الاكتتاب العام الأولي ربما يكون قد سحب السيولة من السوق في الوقت الحاضر، هذه التقارير اكتسبت بعض المساندة من الأنباء التي أفادت أن هاره Harrah للترفيه والكازينو ألغت خطتها للاكتتاب العام بقيمة 500 مليون دولار، بسبب الأوضاع العامة للسوق.
    وفي وقت مبكر شهدت بورصة شنغهاي جلسة عنيفة، حيث تراجع المؤشر بنسبة تزيد على 2 في المائة في إحدى المراحل، حيث إن سعر الفائدة المتدني (والزيادة التي لم تتحقق) أطاح بالآمال بالتوصل إلى حل لمشكلات دبي. لكن مؤشر شنغهاي المركب اندفع فجأة بصورة حادة عند موعد الإقفال، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، وهي قفزة جعلت المتداولين يشعرون بالتعجب إلى حد ما.
    وربما يعود السبب في هذا الاندفاع والقفزة إلى الطبيعة الهادئة نسبياً في الإعلان الذي كان متوقعاً من البنك المركزي الصيني، والذي جاء بعد موعد إقفال التعاملات، رغم أنه لو كان هذا التفسير صحيحاً، فإن من شأنه أن يعني أن بعض المستثمرين كانوا يتوقعون الفحوى الهادئ لقرار البنك، الذي لم يشتمل على مادة بخصوص رفع أسعار الفائدة.
    ومع ذلك أقفل المؤشر القياسي للبر الصيني بخسارة مقدارها 3 في المائة، بعد أسبوع اتسم بالتوتر العالمي بخصوص الأثر المتوقع على النمو الاقتصادي العالمي بفعل عدوى السندات السيادية في منطقة اليورو، وأية محاولة قوية لتخفيف النشاط في الصين. وتشير معدلات التراجع الحالية في أوروبا والولايات المتحدة إلى أن هذه المخاوف لا تزال موجودة.
    وكانت النتائج متباينة في منطقة آسيا الباسيفيك من حيث أداء المؤشرات القياسية، ففي اليابان تقدمت أسهم شركات التصدير على خلفية تراجع الين، في حين تراجعت أسعار أسهم الشركات العقارية في هونج كونج على خلفية صدور إجراءات محتملة من شأنها فرض الهدوء في أسعار العقارات.
    وسجل مؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا – الباسيفيك ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، ليصل بذلك إلى مستوى مرتفع جديد منذ خمسة أشهر، وذلك بسبب الارتفاع في أسهم شركات التصدير. وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر كوسبي المركب بنسبة 0.7 في المائة، حيث كانت في الطليعة شركات التكنولوجيا، بعد أن أبلغت شركة ديل عن أرباح جيدة فاقت التوقعات.
    وبعض البورصات التي أقفلت في موعد مبكر تأثرت بالضعف المبدئي الذي أصاب بورصة شنغهاي، حيث إن مؤشر S&P/ASX (الذي يضم 200 شركة) في أستراليا تراجع بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر NZX (الذي يضم 50 شركة) في نيوزيلندا بنسبة 0.4 في المائة.
    وفي الهند تراجع مؤشر سِنسِكْس بنسبة 1.7 في المائة، وفي هونج كونج لم يكن أداء مؤشر هانج سينج بمستوى أداء مؤشر شنغهاي، حيث أقفل بهبوط مقداره 0.1 في المائة بعد أن ذكرت تقارير صحفية من داو جونز للأخبار أن حكومة هونج كونج ستعلن في وقت لاحق خططا للحد من الارتفاع القوي في أسعار العقارات.
    وفي أوروبا كان أداء البورصات دون العادي، حيث إن شركات الموارد الطبيعية والبنوك أسهمت في تراجع المؤشرات. في لندن أقفل مؤشر فاينانشال تايمز 100 على تراجع بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع مؤشر يوروفيرست لعموم أوروبا بنسبة 0.6 في المائة.
    في أسواق العملات الأجنبية ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 1.3658 دولاراً لليورو، على اعتبار أن المتداولين ينتظرون المزيد من التطورات بخصوص صفقة محتملة لإنقاذ أيرلندا. يذكر أن مؤشر الدولار في مقابل العملات الرئيسية تراجع عن مستوياته العليا الأخيرة وهبط بنسبة 0.1 في المائة فقط ليصل إلى مستوى 78.58 نقطة.
    وظهرت شعلة مثيرة للاهتمام من اليابان، حيث قال وزير الاقتصاد الياباني بانري كاييدا إن مستوى سعر الين لا يزال أعلى مما يجب. لكن لم يكن لهذا التصريح أثر يذكر حتى الآن. ارتفع الين بنسبة 0.1 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 83.46 يناً، لكنه تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مقابل اليورو المندفع، حيث وصل السعر إلى 114.05 يناً.
    وشهدت السندات السيادية الرئيسية بعض الطلب، حيث إن الزيادة الأخيرة في العوائد تجتذب المستثمرين، وفي الوقت الذي تتراجع فيه الأسهم الأوروبية. تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطة أساس واحدة، ليصل السعر إلى 2.89 في المائة.
    ونسبياً تحسنت أوضاع السندات السيادية من البلدان الهامشية في منطقة اليورو، وتراجعت الفروق بين عوائد تلك السندات وبين العوائد على سندات الخزانة الألمانية، رغم أن أداء السندات الإسبانية عاد للتراجع من جديد، حيث إن المزيد من المستثمرين يشعرون بالتوتر بصورة متزايدة بخصوص أوضاع المالية العامة في إسبانيا.
    وفي أسواق السلع الصناعية كان هناك نوع من التراجع بصورة عامة، في أعقاب تراجع معدلات الشراء الأولية في أعقاب قرار البنك المركزي الصيني الذي فرض زيادة في معدلات احتياطي البنوك لدى البنك المركزي.
    من جانب آخر رفعت بورصة شيكاغو التجارية للسلع متطلبات الهوامش على عدد من المنتجات، كعلامة على ارتفاع الأسعار وارتفاع مستويات التقلب، ومن شأن ذلك وضْع الضغط على بعض المتداولين على نحو يدفعهم لتصفية تعاملاتهم. وتراجع النحاس بنسبة 0.1 في المائة، حيث وصل سعر الطن إلى 8408 دولاراً، في حين تراجع النفط بنسبة 0.4 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 81.04 دولاراً, وتراجع الذهب بنسبة 0.1 في المائة ليصل سعر الأونصة إلى 1350 دولاراً.
  • تراجع أسعار 50 صندوقا استثماريا وارتفاع 40
    23/11/2010
    تراجع أسعار 50 صندوقا استثماريا وارتفاع 40

     


     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث تراجع أداء 50 صندوقاً استثمارياً، وارتفعت أسعار 40 أخرى، حسبما جاء بتقرير مركز معلومات مباشر، وتصدر المتراجعين صندوق جدوى لمؤشر الأسهم الخليجية بنسبة 1.584 في المائة، لينخفض سعر الوثيقة إلى 64.432 ريال في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 تلاه صندوق جلوبال للأسهم الخليجية بنسبة تراجع 1.521 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق النقاء بوابة الأسهم السعودية الإسلامي منخفضاً بنسبة 1.487 في المائة، فيما تراجع صندوق جدوى للنمو بنسبة 1.483 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق الاستثمار السعودي التابع للفرنسي بنسبة انخفاض 1.472 في المائة.
    وعلى صعيد الارتفاعات، أشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع أسعار وثائق 40 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وكان في المرتبة الأولى صندوق فالكم للطروحات الأولية بنسبة ارتفاع بلغت 1.695 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 948.5075 ريال سعودي في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 تلاه صندوق طروحات الأولية الخليجي التابع لخليجية إنفست بنسبة 1.299 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق شعاع للمرابحة بنسبة ارتفاع بلغت 0.089 في المائة، فيما ارتفعت محفظة المنارة للنمو المتحفظ التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 0.039 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق المضاربة الشرعية بالبضائع ريال التابع للراجحي المالية بنسبة نمو بلغت 0.038 في المائة.
    ووفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق، فقد ارتفعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق التوفيق المستثمر خليجية والأول، وبنسبة 33.33 في المائة ارتفع أداء صناديق الفرنسي وشعاع، بينما شهد 25 في المائة من صناديق فالكم ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 24 في المائة من صناديق سامبا، فيما شهد 23.08 في المائة من صناديق الأهلي ارتفاعاً في الأداء، وارتفع 21.43 في المائة من صناديق الراجحي و20 في المائة من صناديق الهولندي، وحقق 14.29 في المائة من صناديق جدوى نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 12.12 في المائة من صناديق الرياض، و10.53 في المائة من صناديق ''اتش اس بي سي''، فيما ارتفع أداء 10 في المائة من صناديق صائب خلال الفترة.
    وعلى الجانب الآخر، انخفض أداء 100 في المائة من صناديق بخيت جلوبال رنا، والوطن و73.33 في المائة من صناديق الهولندي، وحققت 66.67 في المائة من صناديق شعاع، وعودة، تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة، فيما انخفض أداء 46.29 في المائة من صناديق جدوى، وشهد 60 في المائة من صناديق البلاد تراجعا في أسعار الوثائق خلال الفترة، وتراجع أداء 50 في المائة من صناديق المستثمر خليجية إنفست الأول، وفالكم، وحققت 25 في المائة من صناديق التوفيق تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة، وانخفضت أسعار وثائق 16.67 في المائة من صناديق الفرنسي، و15.79 في المائة من صناديق اتش إس بي سي وتراجع أداء 14.29 في المائة من صناديق الراجحي خلال الفترة. أما وفقاً للصناديق حسب الفئات، فقد ارتفع أداء 35.71 في المائة من صناديق مرابحة بعملات أجنبية، بينما ارتفعت أسعار وثائق 35 في المائة من صناديق مرابحة بالريال السعودي، وحقق 33.33 في المائة من صناديق أسواق النقد بعملات أجنبية ارتفاعاً خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق أسواق النقد بالريال السعودي، و14.29 في المائة من صناديق السندات الدولية، وحقق 10.71 في المائة من صناديق متوازنة دولية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 4.55 في المائة من صناديق الأسهم العربية، فيما ارتفع أداء 1.61 في المائة من صناديق الأسهم المحلية خلال الفترة.وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار وثائق 46.77 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و32.14 في المائة من صناديق متوازنة دولية، وانخفضت أسعار وثائق 27.27 في المائة من صناديق الأسهم العربية و20 في المائة من صناديق متوازنة محلية، وتراجعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق السندات الدولية، وشهد 6.06 في المائة من صناديق الأسهم الدولية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة.
  • البورصات الأوروبية تفقد الأسهم السعودية 68 نقطة
    24/11/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعودية البورصات الأوروبية تفقد الأسهم السعودية 68 نقطة




     

    فقد المؤشر العام للسوق السعودية أمس 67.7 نقطة ليغلق تحت مستوى 6300 نقطة وبالتحديد عند النقطة 6295.49، وبنسبة تراجع 1.06 في المائة، ليسجل بذلك أكبر نسبة تراجع له منذ أكثر من شهر، حيث كان قد تراجع بنسبة 1.2 في المائة في جلسة 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وجاءت تراجعات المؤشر مع توالي عدد من الأحداث الدولية، يبدو أنها ألقت بظلالها على أداء المؤشر السعودي، فاليوم تواردت أنباء عن اندلاع حرب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وجاء ذلك وسط مشكلة الديون الإيرلندية، التي لم تحسم بشكل نهائي.
    ورغم تراجعات أمس فقد شهدت قيم التداولات بعض التحسن، حيث وصلت إلى 2.37 مليار ريال بينما كانت 2.2 مليار ريال فقط، وتمت تداولات أمس من خلال 56.14 ألف صفقة، بحجم تداولات بلغ 99.19 مليون سهم. واقتفى المؤشر السعودي أمس بهذه التراجعات خطى المؤشرات الأوروبية التي تراجعت أمس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعدما أطلقت كوريا الشمالية عشرات القذائف على جزيرة كورية جنوبية كما تأثرت الأسواق سلبا بالاضطراب المالي والسياسي في إيرلندا.
    كما هبطت أسعار النفط صوب 81 دولارا للبرميل في ظل صعود الدولار بعد ذلك القصف المدفعي بين الكوريتين ومع تراجع الدولار بسبب مخاوف من أن تؤدي أزمة الديون الإيرلندية إلى مشكلات في دول أوروبية أخرى.
    وقال البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس إنه يعتزم التعاون مع الحكومة في اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار السوق إذا دعت الحاجة بعد القصف المدفعي المتبادل بين الكوريتين، وإنه سيواصل متابعة الأسواق المالية من كثب. وبالنسبة لأداء القطاعات خلال جلسة أمس فقد فشلت جميعها في الخروج من المنطقة الحمراء، وتصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.70 في المائة خاسراً 105.13 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.35 في المائة خاسراً 11.98 نقطة، أما قطاعا التشييد والاستثمار المتعدد فقد انخفضا بنسبة 1.20 في المائة خاسرين 35.23 و26.42 نقطة على التوالي.
    وعلى صعيد أداء الأسهم فقد ارتفع سهم الصقر للتأمين بنسبة 5 في المائة عند 21 ريالا، تلاه سهم الإعادة بنسبة 2.29 في المائة عند 8.95 ريال، أما سهم سوليدرتى تكافل فقد ارتفع بنسبة 2.25 في المائة عند 13.65 ريال.
    من ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين سهم العبد اللطيف بنسبة 7.06 في المائة عند 30.20 ريال، تلاه سهم الأسماك بنسبة 3.76 في المائة عند 46.10 ريال، أما سهم التعاونية فقد انخفض بنسبة 3.15 في المائة عند 100 ريال.
  • الخليجيون يعززون شراكاتهم الاقتصادية مع إفريقيا في 6 مجالات استراتيجية
    25/11/2010
    في مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي 2010 الذي يرعاه خادم الحرمين ويحضره 6 رؤساء الخليجيون يعززون شراكاتهم الاقتصادية مع إفريقيا في 6 مجالات استراتيجية




     

    تحتضن المملكة الشهر المقبل مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي 2010 الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويحضره رؤساء من ست دول إفريقية وهي: السنغال، بنين، أنجولا، كينيا، موزمبيق، وزامبيا، إلى جانب 40 وزيراً. وتأتي هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين لتؤكِّد أهمية الاستثمار الخليجي - الإفريقي والالتزام بتطوير علاقات استراتيجية مع دول القارة الإفريقية.
    ويشارك في مؤتمر الاستثمار الخليجي ـــــــــــــ الإفريقي شخصيات بارزة من المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه إقامة علاقات بنّاءة بين منطقتي الخليج وإفريقيا الرئيستيْن.
    ويهدف المؤتمر ــــــــــــ الذي ينظمه مجلس الغُرَف السعودية بالتعاون والتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث من الرابع إلى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) ــــــــــ إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة بما في ذلك الاستراتيجيات المطلوبة لترجمة الخطط إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، وذلك في مجالات الزراعة، والمعادن والموارد الطبيعية، والطاقة، والاتصالات، والبنية التحتية، والسياحة، والتجارة.
    وأكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أهمية المؤتمر نظرا إلى أنه يأتي تنفيذاً للتوجه السامي الذي يقضي بتعزيز وتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية، إلى جانب حضور عدد من كبار القادة الأفارقة والوزراء.
    وأشار السلطان إلى أن القارة الإفريقية باتت تتسابق عليها كبريات دول العالم كالولايات المتحدة والصين، نظرا إلى الثروات الطبيعية التي تتميز بها، لافتاً إلى أن تلك القارة ترتبط مع المملكة والخليج بشكل عام بشراكات تجارية مهمة.
    واعتبر الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي يمثل فرصة لبناء شراكات تجارية وزراعية طويلة المدى، مؤكداً أهمية التعاون الخليجي ـــــــــــــــــ الإفريقي في مجلات التكامل الاقتصادي، والاستفادة من المزايا النسبية في كل من الكتلتين، وضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية الجذابة والقابلة للتطوير في مختلف المجالات.
    وأضاف: "دول إفريقيا تعتبر مقصداً مناسبا للاستثمارات الخليجية، نظراً للقرب الجغرافي، والمزايا التنافسية التي تعد أداة للتكامل وليس للتنافس الاقتصادي، وأن هذا التوجه يواكب سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي ترمي إلى تنويع الاستثمارات، والبحث عن أسواق جديدة آمنة وقابلة للنمو والتوسع، خصوصا أن القارة الإفريقية تحتوي على عديد من المعادن والموارد الطبيعية المهمة اللازمة للصناعة الحديثة، كما تحظى بمساحات شاسعة صالحة للزراعة، وأن الدول الإفريقية تعد سوقا واعدة أمام المنتجات الخليجية، خاصة البتر وكيمياويات وغيرها من الصناعات الوسيطة والتحويلية".
    واعتبر السلطان أن المؤتمر سيعزز الروابط الاقتصادية المتنامية متعددة الأوجه بين دول الخليج والدول الإفريقية جنوب الصحراء، ويدفعها إلى الإمام قدما، وينتقل بالعلاقات المؤسسية إلى آفاق أوسع، ويركز على تحديد الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقا للاستراتيجيات المطلوبة، لتحويل الخطط الأولية إلى أعمال ومشاريع ملموسة.
    وأضاف:" إن من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع هي ضعف البنية التحتية، ولذلك إن أول المشاركين في الموتمر هو قطاع المقاولات في جميع الدول الخليجية، وذلك للقيام بأعمال البنية التحتية في هذه الدول".
    وسيتضمن الموتمر جلسات عمل مفتوحة، ومجموعات عمل أخرى تركز على الفرص الاستثمارية المتميزة، وندوة لصياغة خطة عمل متكاملة.
    من جانبه، قال عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، إن المؤتمر سيتناول ست قضايا وهي: المال والاستثمار وقطاع المصارف، التجارة، الزراعة والأمن الغذائي، البنية التحتية وشركات الاتصالات، التعدين، والطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عقد ورش متخصصة من الجانبين الخليجي والإفريقي لمناقشة عدد من الدراسات. وأضاف ابن صقر أن الإعداد لهذا الموتمر استغرق عاماً كاملاً، حيث تم اختيار محاوره وموضوعات الجلسات والمشاركين والمتحدثين، بعناية فائقة من أجل الخروج بنتائج وتوصيات عملية ومفيدة للقطاع الخاص والدول أيضا من الجانبين الخليجي والإفريقي. ولفت رئيس مركز الخليج للأبحاث، إلى أن المشاريع الاستثمارية في الدول الإفريقية لم تتأثر بالمشكلات السياسية والأمنية فيها رغم وجود مشاريع أجنبية في هذه الدول منذ أكثر من 45 عاماً، نافياً وجود مركز لحماية الاستثمارات الخليجية في الدول الإفريقية.
    وأشار إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودول الخليج يبلغ 25 مليار دولار، فيما تبلغ حصة النفط من حجم التبادل الاقتصادي 9.8 مليار دولار. وتابع أن المؤتمر سيركز على الاستفادة القصوى والمثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بصورة واقعية، وسيستعرض المزايا ويناقش المعوقات، وسيشهد خمس جلسات رئيسة وخمس مجموعات عمل.
  • النفط ينخفض مع ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن أوروبا والصين
    26/11/2010
    النفط ينخفض مع ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن أوروبا والصين

     
     

    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في تعاملات محدودة بعد عطلة اذ دفعت المخاوف بشأن اتساع نطاق أزمة الديون في قارة أوروبا والتضخم في الصين والتوتر بين الكوريتين الدولار الى الارتفاع.
     
    ويتوخى المستثمرون الحذر في انتظار أن يروا كيف سيتم انقاذ ايرلندا وما اذا كانت دول أخرى في أوروبا ستطلب المساعدة المالية. وربما تعزز الصين اجراءات لكبح التضخم المتسارع في أعقاب حملة صارمة على أسعار السلع الاولية في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
     
    ويتجه النفط الامريكي للعقود تسليم يناير كانون الثاني نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 2.5% بعد أن سجل أكبر مكاسب ليوم واحد في اربعة اشهر في الرابع والعشرين من نوفمبر بفضل بيانات اقتصادية أمريكية ايجابية. وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش نزل الخام الامريكي 35 سنتا الى 83.51 دولار للبرميل مع ارتفاع العملة الامريكية.
     
    وتراجع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 62 سنتا إلى 85.48 دولار للبرميل. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهرين اليوم الجمعة مدعوما بالمخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو وتحذير كوريا الشمالية من مغبة مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
  • هبوط اليورو على نطاق واسع بفعل أزمة الديون
    27/11/2010
    هبوط اليورو على نطاق واسع بفعل أزمة الديون
     
     
     

    أسعار صرف اليورو كما تظهر على شاشة أسعار في وارسو
     
     
     
    انخفض اليورو إلى أقل مستوى له في شهرين أمام الدولار أمس، إذ أثار تزايد التكهنات بأن البرتغال ستقتفي أثر أيرلندا وتطلب مساعدة مالية مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل.
    وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن استبعد البنك المركزي الأسترالي احتمالات رفع وشيك في أسعار الفائدة وسجل الين أقل مستوى له في سبعة أسابيع أمام الدولار إذ عززت الأوضاع المضطربة في شبه الجزيرة الكورية العملة الأميركية.
    وانخفض اليورو 1% خلال أمس إلى 1.3217 دولار في أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر.
    كما هبط اليورو على نطاق واسع وخسر 0.7 % من قيمته خلال اليوم أمام الين والفرنك السويسري.
    وارتفع الدولار 0.1 % إلى 83.67 ينا بعد أن لامس لفترة وجيزة 83.97 ينا وهو مستوى لم يحدث منذ أوائل أكتوبر . وكانت العملة اليابانية قد سجلت في بداية هذا الشهر أدنى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار عند 80.21 ينا.
    وهبط الدولار الأسترالي بشدة بعد أن أخمد جلين ستيفنز محافظ بنك الاحتياطي (المركزي) أي احتمالات لرفع وشيك لأسعار الفائدة وأكد أن أسعار الفائدة مناسبة تماما وأن البنك قد لا يغير سياساته لبعض الوقت.
    ونزل الدولار الأسترالي 1.6 % إلى 0.9643 دولار أميركي.
    وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عملات رئيسية إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 80.381.
     
  • تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في سبتمبر
    28/11/2010
     تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في سبتمبر رغم ارتفاع السيولة والودائع
     

    ظل مجمل الإقراض المصرفي في المملكة ضعيفا نسبيا في أيلول (سبتمبر)؛ إذ نما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بشكل طفيف، مع أن نمو المعروض النقدي سجل أعلى معدل له منذ سبعة أشهر، فيما سجل معدل النمو الشهري للودائع أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2009.
    وطبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجَعَ النشاط التجاري والطلب المحلي على السلع الاستهلاكية في أيلول (سبتمبر)، الذي شهد الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر.
    يشير التقرير إلى أن نمو الإقراض المصرفي في المملكة تباطأ في سبتمبر، بينما تعزز نمو السيولة والودائع. وفي الصورة عملاء في أحد المصارف السعودية.
    لكن المملكة التي تُعَدُ من أكبر مصدري النفط في العالم واصلت الاستفادة من أسعار النفط القوية، التي بلغ متوسطها 77 دولارا للبرميل في آب (أغسطس) و75.50 دولار في أيلول (سبتمبر)، الأمر الذي مكّن مؤسسة النقد العربي السعودي من رفع قيمة صافي أصولها الخارجية بنحو 11 في المائة من بداية العام الجاري حتى أيلول (سبتمبر).
    ونظرا إلى ضعف النشاط الائتماني للبنوك السعودية الخاصة، فإن قدرة المملكة على تمويل المشاريع التوسيعية الرئيسة من دون تعريض مكانتها المالية للخطر تكتسي بالغ الأهمية.
    ففي أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، مثلا، منح صندوق الاستثمار العام السعودي قرضا قيمته 4.88 مليار ريال إلى المشروع المشترك لشركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية، لبناء مصفاة لتكرير النفط.
    وأبرزت بيانات مؤسسة النقدي العربي السعودي مجددا مدى حذر وتردد البنوك السعودية الخاصة إزاء منح قروض جديدة، كما أبرزت الإقبال الضعيف لشركات القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.
    فقد نما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بمعدل سنوي قدره 3.6 في المائة فقط، وارتفعت قيمته الإجمالية إلى 773.17 مليون ريال، بما في ذلك النمو في الشهر السابق وقدره 0.8 في المائة. وانخفض معدل نمو القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص من 4.9 في المائة في تموز (يوليو) إلى 3.3 في المائة في آب (أغسطس).
    وما لم يرتفع هذا المعدل بشكل كبير في الربع الرابع، فإن مستواه السنوي الحقيقي قد يقل قليلا عن المستوى الذي توقعناه وقدره 8 في المائة. وبعيدا عن الاستثمار في السندات المالية للشركات الخاصة، تجلى لنا أن معدل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص ارتفع من 1.7 في المائة في آب (أغسطس) إلى 2.6 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وهذا دليل آخر على تردد البنوك السعودية الخاصة في توسيع نشاطها الائتماني. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نما الإقراض المصرفي بمعدل 4.4 في المائة، بينما نما بنحو 70 في المائة بين عامي 2005 و2009.
     
    في المقابل، قفز المعدل السنوي لنمو الإقراض المصرفي إلى شركات القطاع العام بنحو 18 في المائة في أيلول (سبتمبر) وارتفع بمعدل شهري قدره 9.6 في المائة، قياسا إلى آب (أغسطس). بالتالي، ارتفع إجمالي هذه القروض إلى 33.94 مليار ريال.
    ولأن الهيئات الرسمية تتحمل معظم أعباء تمويل المشاريع الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمرافق، فإن نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بأكثر من 20 في المائة في النصف الأول من العام الجاري لم يكن مفاجئا. وطبقا لبيانات وزارة المالية السعودية، منحت الحكومة السعودية 3184 عقدا في قطاعي البناء والتعليم وحدهما وبلغ مجموع قيمتها 101.2 مليار ريال.
    ونتيجة لتراجُع الإقراض المصرفي، انخفضت أيضا نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية الخاصة من 82.6 في المائة في آب (أغسطس) إلى 81 في المائة في أيلول (سبتمبر)؛ وذلك لأن معدل نمو النشاط الائتماني ظل أقل من معدل نمو الودائع الذي سجل متوسطا سنويا قدره 4.8 في المائة.
    وبسبب تدني أسعار الفائدة، تعززت في العام الجاري أفضلية ودائع الطلب التي لا تتوخى الفوائد ويَسُهل سحبها، علما أن معدل نموها في أيلول (سبتمبر) كان أدنى من معدلات نمو ودائع الادخار والودائع الآجلة السحب وودائع العملات الأجنبية، طبقا للبيانات الآنفة الذكر. فبالمقارنة مع آب (أغسطس)، نما إجمالي ودائع الطلب بمعدل 0.9 في المائة، بينما نما حجم ودائع الادخار والودائع الآجلة السحب بمعدل 3.8 في المائة، ونما إجمالي ودائع العملات الأجنبية بمعدل 10.9 في المائة. مع ذلك، ما زالت ودائع الطلب تمثل 51.9 في المائة من إجمالي ودائع البنوك السعودية، بالمقارنة مع 41.8 في المائة في مطلع عام 2009. وبلغ معدل النمو الشهري لإجمالي الودائع 3.2 في المائة في آب (أغسطس)، وهذا هو أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2009.
  • دبي تلجأ إلى طرح شركاتها للاكتتاب العام لحل أزمة السيولة
    29/11/2010
    بعد مرور عام على اندلاع أزمة الديون في دبي دبي تلجأ إلى طرح شركاتها للاكتتاب العام لحل أزمة السيولة

     
     
     

    أعلنت مجموعة دبي العالمية أنها تفكر في تخصيص بعض شركاتها في ذلك لموجهة الديون التي اندلعت العام الماضي.
    «الاقتصادية» من دبي

    أكد مسؤولون في دبي أمس أن حكومة الإمارة تفكر في خصخصة جزء من الشركات التي تملكها أو المرتبطة بها، فضلا عن بيع بعض أصولها الدولية، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب للحصول على أفضل مردود. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي للصحافيين ''نحن مستمرون في العمل من أجل تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة المشاركة في ثروات اقتصادنا''. وأضاف في اللقاء ''نحن نعمل لفتح المجال أمام الاكتتاب العام في بعض شركاتنا الكبرى''. ويصادف المؤتمر الصحافي ذكرى مرور سنة على اندلاع أزمة الديون في دبي، عندما اهتزت الأسواق العالمية في أعقاب طلب مجموعة دبي العالمية تجميد استحقاقات ديونها من أجل القيام بعملية إعادة هيكلة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكد مسؤولون في دبي أمس أن حكومة الإمارة تفكر في خصخصة جزء من الشركات التي تملكها أو المرتبطة بها فضلا عن بيع بعض أصولها الدولية، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب للحصول على أفضل مردود.
    وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي للصحافيين ''نحن مستمرون في العمل من أجل تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة المشاركة في ثروات اقتصادنا''. وأضاف في اللقاء ''نحن نعمل لفتح المجال أمام الاكتتاب العام في بعض شركاتنا الكبرى''.
    ويصادف المؤتمر الصحافي ذكرى مرور سنة على اندلاع أزمة الديون في دبي، عندما اهتزت الأسواق العالمية في أعقاب طلب مجموعة دبي العالمية تجميد استحقاقات ديونها من أجل القيام بعملية إعادة هيكلة.
    وتمكنت المجموعة بعد ذلك من الاتفاق مع دائنيها على إعادة جدولة ديون قيمتها نحو 24.9 مليار دولار، تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين تستحقان بعد خمس وثماني سنوات.
    وقال مدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني في اللقاء مع الصحافيين: إنه بموجب اتفاق (إعادة هيكلة) دبي العالمية، هناك إمكانية لبيع بعض الأصول''. وأضاف ''إن كل ذلك سيبحث عندما نكون مستعدين لذلك''.وبين الشيباني الذي يعد شخصية محورية في ملف الديون ''أن دبي غنية جدا بالأصول، وبالأصول ذات النوعية الجيدة جدا. لقد تمت مقاربتنا من قبل أصدقاء كثر ومصرفيين ومصارف استثمارية للقيام بشيء بخصوص هذه الأصول. إن هذه الأمور تأخذ مجراها ونحن نقوم بعملية تقييم''. وأضاف ''إن هذا قد يشكل آلية لخفض بعض ديوننا في المستقبل''.
    وبحسب شيباني، فإن الأصول التي اشترتها مجموعة دبي العالمية، وكذلك مجموعة دبي القابضة التي تواجه أيضا مشكلات ديونها وهي مملوكة من قبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم الاستحواذ عليها في الأساس كاستثمار، وبالتالي فإن بيعها مطروح''.
    وقال في هذا السياق ''إن معظم هذه الأصول تم شراؤها ليتم بيعها، وبالطبع بعض الأصول سيتم عرضها للبيع عندما ستؤمن المردود المناسب''. إلا أن شيباني أكد أن دبي ترفض في الوقت الراهن بيع هذه الأصول ''لأن ذلك لن يأتي بالقيمة الحقيقية'' لهذه الأصول.
    وتملك ''دبي العالمية'' أسهما في 200 شركة بما في ذلك سلسلة متاجر بارنيز الأمريكية وفندق أتلانتيس في دبي إضافة إلى ملكيتها شركة موانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغل للموانئ ومحطات الحاويات في العالم.وتشير تقديرات إلى أن ديون دبي، الحكومة والشركات المرتبطة بها، هي في حدود مائة مليار دولار على الأقل، إلا أن شيباني ذكر أن هذه التقديرات ''غير دقيقة''. وفي المقابل، لم يكشف شيباني إلا عن قيمة الديون السيادية لحكومة دبي، وقال إنها في حدود 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن ديون الشركات المرتبطة بالحكومة هي ديون تشغيلية.
    وخلال المؤتمر الصحافي الذي يبدو أنه خطوة جديدة من قبل الحكومة تعكس تحسن مستوى الشفافية، قال الشيباني أيضا ''إن الخصخصة مطروحة كخيار''.
    وقال ''قد تكون هناك خطة خصخصة، ونحن ننظر في ذلك مع الحكومة''، إلا أنه وصف شركات القطاع العام بأنها ''استراتيجية'' بالنسبة لدبي. وأضاف ''سنقيم ما إذا كنا سنبيع قسما منه (القطاع العام)، نخصصه، أو نطرحه في السوق العام (اكتتاب)''.
    وحذر من أنه لا يريد ''الخلط بين ما نملكه هنا في دبي وما نملكه دوليا''، ملمحا إلى أن الأصول الخارجية قد يتم بيعها أولا في حال حصول عملية تخلص من هذه الأصول. وتملك حكومة دبي مروحة واسعة من الشركات المرتبطة بها. وتشمل الأصول الداخلية للحكومة شركة طيران الإمارات المربحة جدا إضافة إلى شركة الكهرباء والمياه وشركات أخرى. وحول إمكانية خصخصة شركة طيران الإمارات، قال شيباني ''إن هذه الخطوة لا تبدو منطقية في الوقت الراهن، إذ أن الشركة تؤمن أرباحا ممتازة''.
    وقال في هذا السياق ''بالنسبة لشركة طيران الإمارات، أي شركة فيها مشابه لطيران الإمارات، دائما تكون عملية الطرح غير مجدية لوجود النمو، ولكن هل الشركة في قائمة (الشركات التي يمكن خصخصتها)، الجواب هو نعم موجودة''. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت ''طيران الإمارات'' عن ارتفاع بنسبة 351 في المائة في أرباحها خلال النصف الأول من السنة المالية، إذ بلغت الأرباح في هذه الفترة 925 مليون دولار.
  • مؤشر السوق يواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسب بسيطة
    30/11/2010
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية مؤشر السوق يواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسب بسيطة
     
     



     
    واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، ولكن بنسب بسيطة، ونجح المؤشر أمس في كسب أكثر من 22 نقطة جديدة بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المائة ـ حسبما جاء في تقرير مركز "معلومات مباشر" ـ وبذلك يكون مجموع ما حققه من مكاسب في الجلسات الثلاث الأخيرة 41.13 نقطة إلا أنه لم ينجح مع ذلك في الإغلاق فوق مستوى الـ 6350 نقطة، وإن كان قد ارتفع فوقها أثناء الجلسة، فوصل المؤشر إلى النقطة 6356.93 كأعلى نقطة يصل إليها أمس إلا أنه لم يستطع الحفاظ عليها، حيث تراجع منها ليغلق عند 6332.43 بالتحديد، ولم يدخل نهائيا إلى المنطقة الحمراء، حيث كانت نقطة الافتتاح هي أدني نقطة له خلال الجلسة.
    وتراجعت قيم التداولات أمس، حيث سجلت 2.25 مليار ريال بينما كانت أمس الأول 2.36 مليار وبنسبة تراجع 4.6 في المائة، وتم التداول أمس على 89 مليون سهم من خلال 54.39 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع الطاقة بنسبة 1.04 في المائة كاسباً 50.04 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.73 في المائة كاسباً 44.72 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.45 في المائة كاسباً 21.14 نقطة.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع النقل بنسبة 0.64 في المائة خاسراً 19.47 نقطة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 0.33 في المائة خاسراً 17.64 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.26 في المائة خاسراً 2.37 نقطة.
    وعلى صعيد أداء الأسهم فقد تصدر المرتفعين سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 6.21 في المائة عند 23.85 ريال، تلاه سهم "الجوف الزراعية" بنسبة 3.32 في المائة عند 34.20 ريال، أما سهم "تبوك الزراعية" فقد ارتفع بنسبة 2.04 في المائة عند 17.50 ريال.
    بينما تصدر المنخفضين سهم "شاكر" بنسبة 5.74 في المائة عند 57.50 ريال، تلاه سهم "معدنية" بنسبة 2.89 في المائة عند 23.55 ريال، أما سهم "العبد اللطيف" فقد انخفض بنسبة 2.43 في المائة عند 28.10 ريال.
  • تراجع أسعار وثائق 156 صندوقا استثماريا وارتفاع 60 أخرى
    01/12/2010
    تراجع أسعار وثائق 156 صندوقا استثماريا وارتفاع 60 أخرى

     


     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أدائها خلال الأسبوع وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني للسوق السعودية "تداول" حيث تراجعت أسعار وثائق 156 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية خلال الأسبوع وارتفعت أسعار 60 أخرى، وتصدر المتراجعين صندوق الأهلي للعقار العالمي بنسبة انخفاض بلغت 8.61 في المائة، حيث انخفض سعر الوثيقة من 0.9336 دولار في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 0.8532 دولار في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، يليه صندوق الفرص الصينية التابع لـ"سامبا" بنسبة 6.18 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 24.7086 دولار نهاية الفترة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق أسهم الهند والصين التابع للراجحي المالية بنسبة تراجع 5.57 في المائة ليصل سعر إغلاق الوثيقة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 إلى 11.1476 دولار مقابل 11.805 دولار في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. فيما انخفض أداء صندوق أسهم الشرق الأقصى التابع لـ"سامبا" بنسبة 5.29 في المائة واحتل صندوق المستقبل للأسهم التابع للرياض المالية المرتبة الخامسة بنسبة انخفاض بلغت 4.98 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 18.294 دولار مقارنة بـ 19.2534 دولار في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، وفقًا لما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر.
    وعلى الجانب الآخر أشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع أداء 60 صندوقاً استثمارياً وكان صندوق الرياض للأسهم الخليجي التابع للرياض المالية الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.71 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.1232 ريال في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 مقابل 7.0037 ريال في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. بينما ارتفع صندوق الأسهم اليابانية التابع لنفس شركة الإدارة بنسبة بلغت 1.56 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 855.6638 ين ياباني في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 868.9746 ين ياباني في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. فيما احتل المرتبة الثالثة صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع 1.20 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 على 8.3749 يورو وحقق صندوق جدوى للصكوك العالمية نسبة نمو بلغت 0.94 في المائة، حيث وصل سعر الإغلاق إلى 103.2689 دولار نهاية الفترة وذلك مقارنة بـ 102.3061 دولار في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010
    وكان في المرتبة الخامسة صندوق لأسهم شركات عالمية صاعدة التابع للراجحي المالية بنسبة نمو 0.91 في المائة ليغلق سعر الوثيقة نهاية الفترة على 119.0448 دولار. وإذا قسمنا الصناديق السعودية وفقاً للنوع فكان صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المرتفع الوحيد بنسبة بلغت 0.02 في المائة، فيما كان صندوق الشركات المالية التابع لإتش إس بي سي الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 3.32 في المائة، تلاه صندوق الرياض للأسهم (3) بنسبة تراجع 3.03 في المائة. وكان صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت خلال الفترة 1.20 في المائة يليه صندوق لأسهم شركات عالمية صاعدة التابع للراجحي المالية مرتفعاً بنسبة 0.91 في المائة بينما كان صندوق الأهلي للعقار العالمي الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.61 في المائة تلاه بنسبة تراجع 4.98 في المائة صندوق المستقبل للأسهم التابع للرياض المالية.
    وجاء صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لـ"سامبا" المرتفع الوحيد بنسبة 0.54 في المائة فيما كان صندوق الأسهم الأمريكية التابع للرياض المالية الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 2.81 في المائة. ارتفع أداء صندوق الأسهم الأوروبية التابع للرياض المالية بنسبة بلغت 0.11 في المائة فيما كان صندوق الأسهم الأوروبية التابع لـ"سامبا" الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.42 في المائة.
    ارتفع أداء صندوق الأسهم اليابانية التابع للرياض بنسبة 1.56 في المائة فيما حقق صندوق الفرص الصينية التابع لـ"سامبا" أكثر نسبة خسائر التي بلغت 6.18 في المائة. وكان صندوق الرياض الخليجي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.71 في المائة بينما ارتفع أداء صندوق السيف التابع للبلاد بنسبة 0.73 في المائة. وكان صندوق الرائد الخليجي التابع لـ"سامبا" الأكثر تراجعاً بنسبة 2.05 في المائة يليه بنسبة انخفاض 1.93 في المائة صندوق المساهم الخليجي التابع لـ"سامبا".
  • مخاوف منطقة اليورو تتزايد.. وأمريكا ترسل مبعوثها
    02/12/2010
    مسؤولون في مجموعة العشرين تباحثوا بشأنها عبر الهاتف مخاوف منطقة اليورو تتزايد.. وأمريكا ترسل مبعوثها

     



     
     

    تزايد القلق الدولي أمس بشأن أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو في الوقت الذي سترسل فيه واشنطن مبعوثا كبيرا من وزارة الخزانة إلى أوروبا، بينما ناقش مسؤولون في مجموعة العشرين الأزمة في مؤتمر عبر الهاتف.
    وبعد يوم من دفع المستثمرين لعلاوة المخاطر على الديون الحكومية الإسبانية والإيطالية إلى مستويات مرتفعة جديدة، تقلصت فروق عائدات سندات دول الأطراف الجنوبية الأوروبية واستقر اليورو بفعل تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يكشف عن خطوات جديدة لمواجهة الأزمة في اجتماعه يوم الخميس. لكن هدوء الأسواق لم يفلح في إزالة بواعث القلق القوية بشأن اتساع نطاق أزمة الديون في تكتل اليورو المكون من 16 دولة والتي دفعت صانعي القرار الأوروبيين إلى موقف دفاعي واضطرتهم للبحث عن سبل جديدة لتحقيق الاستقرار في مشروع العملة الموحدة الذي انطلق قبل 12 عاما.
    وقوبلت خطة بقيمة 85 مليار يورو (110.7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ إيرلندا وتطمينات علنية من ساسة ومسؤولين في البنوك المركزية في أوروبا بتجاهل على نطاق واسع من جانب المستثمرين الذين استهدفوا البرتغال وإسبانيا وإيطاليا لاختبار عزم الاتحاد الأوروبي وموارده لمكافحة الأزمات. وقال كلاوس ريجلينج رئيس آلية الإنقاذ المؤقتة التابعة للاتحاد الأوروبي في كلمة في سنغافورة: ''ربما تعتقد وتقرأ أحيانا أن أوروبا في حالة فوضى وتفكك وأن اليورو على وشك الاختفاء، ليس هذا بصحيح''.
    وفيما يعكس المخاوف الدولية بشأن أزمة منطقة اليورو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت متأخر أمس الأول أنها سترسل وكيل الوزارة للشؤون الدولية لايل برينارد إلى أوروبا هذا الأسبوع لبحث الأزمة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن برينارد سيزور مدريد وبرلين وباريس لمناقشة ''التطورات الاقتصادية في أوروبا'' و''جدول الأعمال المشترك لتحقيق نمو قوي ومستدام''.
    وأوضحت مصادر في مجموعة العشرين أن نواب وزراء المالية في دول المجموعة ناقشوا الأوضاع المالية في أوروبا أمس الأول في مؤتمر بالهاتف معد مسبقا، إلا أنهم وصفوا المكالمة بأنها روتينية. وفي حين رفضت المصادر ذكر تفاصيل ذلك، أضافت ''أن المشاركين استعرضوا حزمة إنقاذ إيرلندا التي تبلغ قيمتها 85 مليار يورو (110.7 مليار دولار) وأعلن عنها في عطلة نهاية الأسبوع، كما ناقشوا ما يمكن أن تقوم به المجموعة بشأن الأزمة''.
    ودفعت خطط الاتحاد الأوروبي لإشراك حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل أعباء أي عملية إعادة هيكلة لديون سيادية اعتبارا من منتصف 2013 المستثمرين لإعادة تقييم مخاطر وضع أموالهم في السندات الحكومية لدول ذات مستويات عجز مرتفعة. وفي تلك الأثناء قاومت ألمانيا ضغط دول مثل فرنسا لتحويل منطقة اليورو إلى ''اتحاد مالي'' تتنازل فيه الدول الأعضاء عن سيادتها على السياسة الاقتصادية لمصلحة المجموعة.
    وتساور الشكوك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تخصيص مزيد من الأموال لخطط إنقاذ خشية أن يتحمل دافعو الضرائب الألمان في نهاية الأمر نصيب الأسد في سلسلة من خطط الإنقاذ لدول تعتقد برلين أنها جعلت نفسها عرضة للخطر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية.
    واستبعد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أمس أن تحتاج البرتغال وإسبانيا للاستفادة من أموال إنقاذ منطقة اليورو. وأضاف أن دافعي الضرائب الألمان لن يوافقوا على أي شيء فيما يتعلق بمساعدة منطقة اليورو وأن من المهم تحقيق التوازن.
    وقال بيتر بوفينجر عضو هيئة المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية إن اليورو يواجه مخاطر ''كبيرة للغاية'' وإنه يتعين على ألمانيا تقرير ما إذا كانت ستترك العملة لتنهار أم ستبذل المزيد من الجهد لإنقاذها؟ وارتفع اليورو أمس إلى 1.3060 دولار بعدما هبط لأدنى مستوى في عشرة أسابيع أمام العملة الأمريكية أمس الأول.
  • أوروبا: البنزين يتجاوز 824 دولارا للطن والأسهم تغلق مرتفعة
    03/12/2010
    أوروبا: البنزين يتجاوز 824 دولارا للطن.. والأسهم تغلق مرتفعة

     


     

    شهدت الأسواق الأوروبية أمس تداول البنزين عند سعر 824 دولارا للطن أمس، مسجلا أعلى مستوياته في نحو عامين.
    وجرى تداول نحو عشرة آلاف طن من البنزين في منطقة أمستردام وأنتويرب وروتردام بنطاق سعري يراوح بين 817 و824 دولارا للطن للتسليم على ظهر المركب. وأظهرت البيانات أن ذلك كان أعلى سعر للبنزين الأوروبي منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
    وبشأن الأسواق المالية، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين أمس مدعومة بتقارير بأن البنك المركزي الأوروبي اشترى سندات لمنطقة اليورو، وبيانات تظهر قفزة غير متوقعة لمبيعات المساكن القائمة في أمريكا في تشرين الأول (أكتوبر). وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا مرتفعا 1.58 في المائة إلى 1106.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وشهدت الجلسة تعاملات مضطربة تقلب خلالها المؤشر في نطاق عريض من 1086.95 نقطة إلى 1107.25 نقطة. وتحول المؤشر إلى اتجاه إيجابي بعد أن خيب جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي آمال المستثمرين بعدم الإعلان عن برنامج قوي لشراء السندات، لكن السوق تلقت دعما بعد أن قال متعاملون إن المركزي الأوروبي يشتري سندات البرتغال وإيرلندا بمعدل أعلى قليلا من المعتاد. وما زال المحللون يحتفظون بتوقعات إيجابية لسوق الأسهم. وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات بين أكبر الرابحين مدعومة ببيانات تظهر أن مبيعات السيارات في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع بلغت 17 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفعت أسهم فولكسفاجن وبورشه ورينو في نطاق من 2 إلى 5.1 في المائة. وفي أسواق الأسهم الرئيسة في أوروبا، أغلق مؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى مرتفعا 2.22 في المائة، في حين صعد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في فرانكفورت 1.32 في المائة. وفي باريس، أغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى على مكاسب قدرها 2.12 في المائة.
  • الإنفاق في الإجازة الصيفية يضعف سوق الأسهم برمضان
    01/08/2010
     الإنفاق في الإجازة الصيفية يضعف سوق الأسهم في شهر رمضان
     
     
     

    توقَّع تقرير حديث، أن تسجل أحجام وقيم الأسهم أدنى مستوياتها في العام خلال شهر رمضان، حيث يؤدي التغير في نمط الحياة الذي يسود خلال الشهر إلى تحول اهتمام كثير من المستثمرين بعيدا عن السوق، وأدى ذلك إلى تقليص ساعات التداول في الماضي.
    ويشبه نمط التغير الأسبوعي في حجم التداول إلى حد كبير نمط مؤشر تاسي، حيث تبدأ أحجام التداول في الانخفاض أسبوعين قبل بداية رمضان وتواصل التراجع خلال الأسابيع القليلة الأولى قبل أن تبدأ في الارتفاع في أواخر الشهر، وتقفز خلال الأسابيع التي تلي استئناف التداول (بعد إجازة العيد).
    وعادة ما ترتفع أحجام التداول الأسبوعية بأكثر من الضعف في المتوسط خلال ثاني أسبوع تداول بعد إجازة العيد، مقارنة بأدنى مستوى تداول في رمضان وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الخامس.
    وأشار تقرير "جدوى للاستثمار" إلى أن الاستنتاجات بشأن أداء قطاعات السوق خلال رمضان يعوقها عدم توافر بيانات لفترات سابقة طويلة، حيث إن11من قطاعات السوق الـ15تم تكوينها لأول مرة عند إعادة تصنيف قطاعات السوق في منتصف عام 2007؛لذا لا تتوافر لهذه القطاعات بيانات سابقة إلا لثلاث سنوات فقط، وقد تكبدت جميع تلك القطاعات خلال واحدة من تلك السنوات (عام 2008)خسائر ضخمة بسبب انهيار الأسواق العالمية.
    يبدو أن حركة أسعار الأسهم تأخذ نمطاً معيناً خلال رمضان، حيث نلاحظ تفوق أداء قطاع الاتصالات على بقية قطاعات السوق وتسجيل أحجام التداول بصفة عامة أدنى مستوياتها خلال العام.
    ويمكن ملاحظة أن مؤشر تاسي سجل تراجعا سلبيا بلغ 0,8 في المائة كمتوسط لشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية بينما سجل ارتفاعاً شهرياً بلغ 1,9 في المائة في المتوسط في بقية شهور العام خلال الفترة نفسها.
    ويلفت تقرير حديث لـ "جدوى للاستثمار" إلى أن مؤشر تاسي منذ عام 2000 حتى الآن قد انخفض في المتوسط في أربعة من كل عشرة أسابيع بينما ارتفع في الأسابيع الستة الأخرى، و"هو نمط نتوقع أن يستمر مع استمرار ارتفاع السوق بمرور الزمن.
  • النفط يقترب من أعلى مستوى
    02/08/2010
     النفط يقترب من أعلى مستوى في 12 اسبوعاُ
     
     

    ارتفع النفط نحو أعلى مستوى في 12 اسبوعا متجاوزا 79 دولارا اليوم مدفوعا باقبال المستثمرين على المخاطرة بشراء السلع الاولية والنفط فيما تشير مؤشرات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين تستهلكان النفط لنمو ابطأ ولكن مستدام. وارتفع الخام الامريكي تسليم سبتمبر ايلول بما يصل الى 40 سنتا ليسجل 35. 79 دولار وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش زاد 19 سنتا الى 14. 79 دولار للبرميل بعد أن وصل الاسبوع الماضي الى أعلى مستوى في 12 اسبوعا عند 69. 79 دولار وارتفع 4.35 في المئة الشهر الماضي. وزاد مزيج برنت الخام 13 سنتا الى 31. 78 دولار.
  • ارتفاع مبيعات الذهب
    03/08/2010
      
    ارتفاع مبيعات الذهب في السعودية والإمارات
     
     
     

     
    قال تجار أمس إن طلب التجزئة على الذهب في السوق السعودية سجل ارتفاعا بنسبة 29 % لكنهم توقعوا تباطؤ مبيعات الذهب مجددا بعد النصف الأول من أغسطس مع مجيء شهر رمضان.
    فيما أوضح تجار في الإمارات أن طلب التجزئة على الذهب في دبي وأبوظبي ارتفع بنحو 10% في يوليو مع هبوط أسعار المعدن النفيس وزيادة دخل المستهلكين المتاح للإنفاق على المجوهرات عن العام الماضي.
    وقال تاجر مجوهرات في سوق الذهب القديم في دبي "حدث الهبوط في أسعار الذهب في نفس الوقت الذي قدم فيه السياح إلى دبي لذا فإن ذلك ساعد حقيقة على صعود الطلب".
    وتشكل مبيعات التجزئة الجزء الأكبر من الطلب على الذهب في منطقة الخليج لأن سوق الاستثمار لا يزال في طور النمو. ولا توجد أرقام رسمية شهرية في الإمارات، وما تجمعه رويترز يتم الحصول عليه من تجار في أسواق الذهب.
    وبلغ الذهب في السوق الفورية نحو 1182.00 دولارا للأوقية (الأونصة) أمس منخفضا من المستوى القياسي المرتفع عند 1248.95 دولارا للأوقية الذي سجله في منتصف مايو حينما شجعت المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن. وقال تاجر مجوهرات في أبوظبي "تعافت السوق بدرجة كبيرة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط الأسعار حيث يرى المستهلكون في المستويات الحالية فرصة جيدة لشراء المجوهرات". وارتفع الطلب العالمي على المجوهرات بشكل عام في الربع الثاني من العام 43 % على أساس سنوي إلى 470.7 طنا بحسب مجلس الذهب العالمي.
    وقال تقرير لمجلس الذهب العالمي إن الطلب تحرك بشكل رئيسي بفعل الأسواق غير الغربية حيث عدل المستهلكون توقعاتهم للأسعار. وأضاف التقرير أن الإمارات كانت من بين الأسواق التي حققت أداء قويا حيث ارتفع الطلب على الذهب 29 % في الربع الثاني من 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
  • تأسيس «نظام إنذار مبكر» للأزمات
    24/08/2010
     خطة لتأسيس «نظام إنذار مبكر» للأزمات المالية في السعودية
     
     
     

    ينتظر أن تطبق السعودية خلال الفترة المقبلة خطة ''نظام إنذار مبكر'' للأزمات المالية التي يمكن أن تعترض المؤسسات المالية والمصارف على أن يدعم بمؤشرات محددة لمتابعة السلامة المالية للاقتصاد الوطني ومؤسسات المالية. وتأتي الخطوة التي كشف عنها في ثنايا خطة التنمية التاسعة التي اعتمدها مجلس الوزراء الشهر الماضي والتي من المقرر أن تنفق أكثر من 1.4 تريليون ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وهنا يشير خبراء سألتهم ''الاقتصادية'' عن الدافع وراء الخطوة السعودية إلى أن الجهات الإشرافية على القطاع المالي وعلى الرغم من نجاحها في تحييد تبعات الأزمة المالية فإنها تريد ضمان عدم انتقال أي أزمة مالية إلى الاقتصاد المحلي الذي بات أكثر تفاعلا مع المحيط العالمي وفعاليته ودوره ضمن مجموعة العشرين، فضلا عن كونه عضوا في الوحدة الاقتصادية الخليجية التي ستحول التكتل الوليد إلى كتلة اقتصادية منافسة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفي ظل توقعات سعودية بتحقيق القطاع المالي لنمو يصل إلى 7.6 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المعلوم أن المجلس النقدي الخليجي ناقش في أول اجتماع له في الرياض قضية الإنذار المبكر للأزمات المالية خاصة بعد أزمة الديون السيادية الأوروبية، كما أن الدول الأوروبية ذاتها شرعت في دراسة إنشاء نظام الإنذار المبكر للأزمات المالية.
     
    يشار إلى مؤشرات للسلامة المالية التي تعكس مدى قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الأزمات المالية ومواجهتها، تندرج تحت مجموعتين رئيستين، الأولى مؤشرات المخاطرة في القطاع المصرفي، مثل: ملاءة رأس المال، وجودة الأصول، والربحية والعائد، والحساسية لمخاطر السوق. والثانية مؤشرات المخاطرة للمؤسسات المالية، والقطاع العائلي، وسيولة السوق، وأسواق العقار. وتستهدف خطة التنمية الجديدة تعزيز ''الإجراءات الوقائية'' للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية الداعمة للسيولة المحلية والمحفزة لمقدرة البنوك على الإقراض، مع الالتزام بالشفافية ووضع ''نظام إنذار مبكر'' للأزمات المالية، واستمرار الدور التنظيمي والرقابي للدولة، مع تعزيز الإجراءات التي تستهدف النهوض بسوق الأسهم وتحسين كفاءة أداء صناديق الاستثمار ونشر الوعي الاستثماري بين المواطنين. كما تستهدف تعزيز الدور التنموي للمصارف من خلال التوسع في إنشاء بنوك الاستثمار وزيادة الأهمية النسبية للقروض طويلة الأجل لتلبية احتياجات الأنشطة الأكثر إسهامًا في تنويع القاعدة الاقتصادية.
     
    ولم تغفل الخطة أهمية زيادة الدور التنموي للصكوك الإسلامية، وأنشطة التأمين، وتحفيز الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) للتوسع في إنشاء ''شركات رأس المال الجريء''، مع الاستمرار في دعم رؤوس أموال مؤسسات الإقراض المتخصصة بما يتناسب مع الزيادة المطردة في الطلب على قروضها لتوسيع نطاق إسهاماتها في تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، لتحقيق رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين. وتتوقع الخطة التنموية الجديدة زيادة إجمالي قيمة القروض التي ستقدمها صناديق الإقراض المتخصصة (باستثناء صندوق الاستثمارات العامة) إلى نحو ١٤٢,٧ مليار ريال.
  • انخفاض حاد في شراء سندات الخزانة الأميركية
    25/08/2010
     انخفاض حاد في شراء سندات الخزانة الأميركية والمصارف المركزية تعزف عن تمويل العجز
     
     

    أكدت وزارة الخزانة الأميركية عزوف معظم المصارف المركزية ومؤسسات المال الحكومية، بما فيها مؤسسات الدول العربية المصدّرة للنفط، عن تمويل العجز المالي الأميركي، وانتقالها في النصف الأول من السنة الحالية، للمرة الأولى منذ بداية الألفية الثالثة في أقل تقدير، إلى تصفية جزء وإن يسير مما استحوذت عليه من الديون الفيديرالية للولايات المتحدة.
     
    وجاء هذا التأكيد بعدما حذّر الكونغرس أخيراً، عبر مكتب بحوث الموازنة التابع له، من تعاظم أخطار تعرض أميركا لأزمة ديون سيادية على شاكلة الأزمة اليونانية. لكن محللين لاحظوا أن أسبابه المباشرة تكمن في تراجع الفوائض التجارية لدى دول كثيرة وانهيار العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات تاريخية إضافة إلى خسائر ضخمة لحقت العام الماضي، بالاستثمارات الأجنبية، لا سيما الاستثمارات في الأسهم.
     
    وأفادت أحدث تقارير وزارة الخزانة عن تمويل العجوزات المالية الأميركية، بأن المصارف المركزية ومؤسسات المال الحكومية التي تستثمر فوائضها المالية في سندات الخزانة الأميركية، استحوذت في المحصلة على ما قيمته نحو 70 بليون دولار من هذه السندات في 12 شهراً (الفترة من حزيران/يونيو 2009 إلى حزيران 2010) لكنها لجأت إلى تصفية ما قيمته 9 بلايين دولار من السندات ذاتها في النصف الأول من السنة الحالية.
     
    وتباينت مواقف المصارف المركزية بحدة، ففي حين خفضت الصين رصيدها من سندات الخزانة الأميركية في الفترة المذكورة بنحو 100 بليون دولار ليصل إلى 844 بليوناً، تعزز الرصيد الياباني بمقدار مماثل مرتفعاً إلى زهاء 800 بليون. وتقلص رصيد الدول العربية المصدرة للنفط بنحو 16 بليون دولار منخفضاً إلى 220 بليوناً، كما انخفض رصيد روسيا 28 بليون دولار نزولاً إلى 123 بليوناً وتضاعف رصيد مصر إلى نحو 30 بليوناً.
     
    وأظهرت التقارير أن عزوف الحكومات عن تمويل العجز الأميركي استند جزئياً إلى تطورات متوقعة، مثل لجوء المصارف المركزية إلى تصفية نحو ربع رصيدها، بما يوازي 146 بليون دولار، من سندات الخزانة قصيرة الأجل (أقل من عام) بعدما كانت اتجهت إلى هذه السندات كخيار عاجل من خيارات التحوط، ضد الآثار الكارثية للأزمة المالية، رافعة رصيدها منها من 370 بليون دولار في حزيران 2008 إلى 615 بليوناً في حزيران 2009.
     
    إلا أن سندات الخزانة طويلة الأجل التي تعتبرها الحكومة الأميركية الركيزة الأساس والأكثر ثباتاً من ركائز تمويل عجوزاتها المالية، لم تسلم من الخفض الحاد وغير المسبوق إذ خفضت المصارف المركزية 180 بليون دولار فيها خلال الفترة من حزيران 2009 إلى حزيران 2010 مقارنة مع 370 بليوناً في الفترة من منتصف 2008 إلى منتصف 2009.
     
    وبالمقارنة مع الاستثمارات الأجنبية الرسمية سجل الاستثمار الأجنبي الخاص (الشركات والأفراد) في سندات الخزانة الأميركية زيادات قياسية، فارتفع، على سبيل المثال، رصيد مركز لندن المالي الذي يجتذب تقليدياً استثمارات خاصة ضخمة من الشرق الأوسط وآسيا عموماً، من 90 بليون دولار في حزيران 2009 إلى زهاء 360 بليوناً في حزيران الماضي.
     
    لكن الاستثمارات الحكومية تلعب دوراً محورياً في تمويل العجز المالي الأميركي الذي لم يبلغ 1.4 تريليون دولار في السنة المالية 2009 ويقترب من 1.3 تريليون دولار هذه السنة فحسب، بل توقع مكتب بحوث الموازنة أن يزيد على ستة تريليونات دولار في عقد يبدأ في 2011. ورفعت المصارف المركزية رصيدها من سندات الخزانة الأميركية من 62 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في 2002 إلى 79 في المئة في العام الماضي.
  • دبي العالمية تعتزم بيع أصول نفيسة
    26/08/2010
      
    دبي العالمية تعتزم بيع أصول نفيسة لخفض ديونها
     
     
     
     

    تعتزم دبي العالمية بيع أصولها النفيسة على مدى ثماني سنوات لجمع أكثر من 19.4مليار دولار لسداد مستحقات الدائنين.
    وقالت مجموعة دبي العالمية في وثيقة نشرت أمس إن بيع الأصول على مدى ثماني سنوات سيساعد على توليد ما يصل إلى 19.4 مليار دولار في حين أن مبيعات مماثلة على أساس الأسعار الحالية لن تتجاوز قيمتها 10.4 مليارات دولار. وتوقعت أن يبلغ متوسط حصيلة عمليات البيع 17.6 مليار دولار. وأبلغـت المجموعة المملوكة للحكومة الدائنين خلال اجتماع عقد يوم 22 يوليو في فندق أتلانتس في دبي أن هيكل رأسمالها غير ملائم وبحاجة إلى إعادة هيكلة عاجلة.
    وذكرت الوثيقة أن "مستردات مقرضي دبي العالمية ستتحسن كثيرا إذا منحت دبي العالمية الوقت لإعادة بناء وتحقيق القيمة على مدى خمس إلى ثماني سنوات".
    وفي علامة على الإصلاح العميق الذي تلتزم به دبي العالمية ستعين الشركة عضوا منتدبا ومديرا ماليا جديدين. لكن أيدن بيركت المدير المسؤول عن إعادة الهيكلة سيستمر في منصبه حتى ديسمبر.
    وتقوم دبي العالمية بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات.
    وتتضمن خطط الشركة سداد الديون على مدى خمس إلى ثماني سنوات بفائدة بين 1 و3.5 %.
    وتظهر وثيقة دبي العالمية أن الشركة اقترحت بيع "أصولها الاستثمارية" بما في ذلك حصصها في بارنيز لبيع السلع الفاخرة بالتجزئة وفندق أتلانتس وإم.جي.إم ريزورتس إنترناشونال لتشغيل نوادي المقامرة وذلك في غضون خمس سنوات.
  • السعودية «كانت مهيأة» لمواجهة الأزمة العالمية
    28/08/2010
     صندوق النقد يؤكد: السعودية «كانت مهيأة» لمواجهة الأزمة العالمية
     
     
     

    أكد تقرير دولي حديث أن «المملكة كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل الدروس المستفادة من التجربة التي خاضتها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت المملكة لأزمة مصرفية حادة».
    وأكد التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي أن الحذر في سياسة المالية العامة في السعودية أدى إلى توفير الحيز المالي اللازم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الأزمة العالمية، وأنه «كان للأطر الرقابية والتنظيمية السليمة أكبر الأثر أيضا في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة الأزمة».
    وبحسب التقرير فإن «السياسة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية على وجه الخصوص، أصبحت من السمات المعتادة في منهج إدارة المخاطر المعتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي» .
    وأدت دفعة التنشيط المالي الكبيرة إلى دعم النشاط الاقتصادي، كما امتدت آثارها الإيجابية إلى الخارج فارتفعت تحويلات العاملين بنحو 20 في المائة لتصل إلى 25 مليار دولار. وأبدى النمو غير النفطي صمودا ملحوظا عند مستوى 3,8 في المائة في عام 2009، بانخفاض لم يتجاوز 0,5 نقطة مئوية عن المسجل في عام 2008 رغم التأثيرات العالمية المعاكسة. وأدى انخفاض أسعار النفط ودفعة التنشيط المالي الكبيرة إلى تحول رصيد المالية العامة الكلي من فائض بلغ 32,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى عجز قدره 6,1 في المائة في عام 2009، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002. كذلك تراجع فائض الحساب الجاري الخارجي من 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى نحو 6 في المائة في عام 2009، في انعكاس آخر لانخفاض الإيرادات النفطية. أما معدل التضخم فقد سجل تراجعا كبيرا عن مستوى الذروة الذي وصل إليه في عام 2008 (11,1 في المائة) ـ نتيجة انخفاض أسعار الواردات ـ رغم دفعة التنشيط المالي الكبيرة والأوضاع النقدية التيسيرية.
     
    وركزت عمليات مؤسسة النقد العربي السعودي على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وحفز النمو الائتماني. وقد أبدى الجهاز المصرفي صمودا مستمرا بتجاوزه الأزمة، فظلت البنوك رابحة رغم تراجع الأرباح المحققة بنسبة 10 في المائة في عام 2009 بسبب زيادة مخصصات خسائر القروض، ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة نسبيا رغم ارتفاعها في عام 2009. وتتيح نسبة كفاية رأس المال البالغة 16,5 في المائة هامشا كبيرا للوقاية من الصدمات المعاكسة. وقد مر الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بمرحلة استقرار في عام 2009 بالرغم من وفرة السيولة، لكن هذا الاستقرار لم يشكل قيدا كبيرا على النمو نظرا لتوافر مصادر تمويلية بديلة.
    وتميز قطاع الشركات المُسَجَّلة في سوق الأوراق المالية بسلامة أوضاع ميزانياته العمومية في نهاية عام 2009. غير أن الربحية كانت أقل من مستوياتها في السنوات السابقة على الأزمة (عدا في قطاع الاستثمار المتعدد)، حيث انخفضت بنحو 30 في المائة في عام 2009 مقارنة بعام 2008.
    ولا تزال الآفاق إيجابية بوجه عام، وتظل أبرز المخاطر هي حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، وإن كان ذلك بعيد الاحتمال. ويُتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 4,25 في المائة في عام 2010، مع استمرار الدعم المستمد من موقف المالية العامة التوسعي وتحسن أوضاع الائتمان. وتشير التوقعات إلى حدوث تحسن في كل من حساب المالية العامة والحساب الخارجي، انعكاسا لتحسن الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يظل التضخم في حدود 5 في المائة في عام 2010، متأثرا باستمرار تضخم أسعار الإيجارات والمواد الغذائية وموقف المالية العامة التوسعي والسياسة النقدية التيسيرية. ويُنتظر أن يتراجع التضخم تدريجيا بعد عام 2010، تمشيا مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجيا من مرحلة التنشيط المالي. ولا يزال تأثير مشكلة الديون السيادية في أوروبا محدودا حتى الآن.
    وأشار المديرون التنفيذيون إلى أن المملكة العربية السعودية كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة واتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة في السنوات السابقة. وأثنى المديرون على الحكومة لمبادرتها في الوقت المناسب باتخاذ تدابير قوية على صعيد السياسات، ولا سيما دفعة التنشيط المالي الكبيرة الموجهة بدقة، وما أبدته من مهارة في إدارة السياسة النقدية بحيث استطاعت الحد من تأثير الأزمة، ودعم النمو القوي في القطاع غير النفطي، والمساهمة في تنشيط الطلب العالمي. وتبدو آفاق الاقتصاد إيجابية رغم وجود بعض المخاطر، ولا سيما الناشئة عن تقلب أسعار النفط.
  • القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في المملكة لا تزال متدنية
    30/08/2010
     نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في المملكة لا تزال متدنية
     
     
       

    قال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي: ان تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة اثبت أن الاقتصاد السعودي في نمو وتحسن كبير مما كان عليه في العام السابق.
     
    واضاف ان السياسات النقدية السعودية المتمثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ساهمت كثيرا في نمو هذا الاقتصاد بضخ أموال لبناء مشاريع ضخمة وبناء البنية التحتية، وأيضا نجحت مؤسسة النقد برقابة بنوكها والخروج بها الى بر الامان.
     
    واوضح ان كثيرا من الاقتصاديات العالمية ومن ضمنها اقتصاديات دول العشرين ترغب أن تكون مثل اقتصادنا المحلي المدعوم باسعار النفط، وهي إنفاق عال وديون حكومية محلية قليلة جدا، حيث أن أغلب اقتصاديات العالمية الكبرى يوجد لها ديون تقدر بترليونات الدولارات، بينما تقدر الديون المحلية للحكومة السعودية أقل من 210 مليارات ريال ولا يوجد هناك ديون خارجية.
     
    مشيرا في نفس الوقت أن الإنفاق العام السعودي، الذي يمثل أعلى نسبة من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مجموعة العشرين يواصل تقديم الدعم الثابت لتعافي اقتصاد المملكة، ولذلك فاننا نعتقد أن هذا الإنفاق السخي سيؤدي إلى رفع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 3,9% خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 0,6% خلال العام الماضي.
     
    واكد ان مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد شهدت عودة معتدلة تجلت من خلال معدلات نمو المعروض النقدي والارتفاع المستمر، في معدلات نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص على مدى الشهور الستة الأخيرة، وتُقدَر القيمة الإجمالية للقروض المصرفية خلال النصف الثاني من العام الجاري والشهور الأولى من العام القادم، بنحو ثلاثة وسبعين مليار ريال سعودي.
     
    واستبعد الدكتور جون اسفيكياناكيس أن تتغير سياسة أسعار الفائدة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري. فمؤسسة النقد العربي السعودي لم تُغير سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء منذ يناير 2009، ولم تغير سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي منذ يونيو 2009. كما نتوقع أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في هذه السياسة حتى نهاية العام الجاري، ما لم يُسجَل ارتفاع كبير في معدل التضخم العام. وبما أن تكاليف معظم الواردات السعودية تدفع بالدولار الأمريكي، فإن معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة تساهم، عموماً، بالجزء الأكبر من التضخم المستورد لكن في المرحلة الراهنة، لا تثير معدلات التضخم لدى هؤلاء الشركاء نفس القدر من القلق الذي أثارته في عامي 2007 و2008. ونظراً إلى تدني معدلات نمو المعروض النقدي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي إلى ما دون مستوياتها المعهودة، فإن معدلات التضخم الحالية أكثر ثباتاً وأقل تحفيزاً للنمو الاقتصادي من مستوياتها السابقة.
     
    وقال لقد ظلت أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك ثابتة عملياً منذ شهور عديدة. وأبقت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة الرسمية منخفضة انسجاماً مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسعياً منها لإرغام البنوك السعودية الخاصة المتخمة بالسيولة على إقراض فوائضها المالية، بدلاً من الاحتفاظ بها؛ وهو ما دأبت على القيام به منذ سنوات. ورفعت البنوك السعودية قيمة أصولها الخارجية بنسبة 13.2% منذ يناير، بينما انخفضت ودائعها القصيرة الأمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 25% خلال نفس الفترة، ولئن بدأت البنوك بتوسيع نشاطها الائتماني إلا أنها لا تزال شديدة الحذر بسبب مشكلات القروض المتعثرة التي ظهرت في عام 2009، مع أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في المملكة أدنى بكثير من نظيراتها في دول الخليج الأخرى وبقية العالم.
  • المؤشر يتراجع إلى 6071 نقطة
    31/08/2010
     المؤشر يتراجع إلى 6071 نقطة وسط غياب الأخبار المحفزة للمستثمرين
     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية أمس بنسبة 0.23% فاقداً 13 نقطة، وسط غياب الأخبار المحفزة للمستثمرين التي تغريهم بالدخول . ويأتي التراجع بعد جلستين متواليتين من الارتفاعات كسب خلالهما 84 نقطة ، وبانخفاض أمس تزيد خسائر المؤشر منذ بداية العام إلى 50 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.82%.
    وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الخضراء وحاول أن يصل لمستوى 6100 نقطة إلا أنه توقف فى الارتفاع عند النقطة 6093 وهي الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه سرعان ما تخلى عن مكاسبه وتراجع بشكل متدرج خلال الجلسة ليلامس النقطة 6064 وهى الأدنى له خلالها قبل أن يقلص جزءا من خسائره ويغلق عند النقطة 6071 .
    وتراجعت قيم التداولات دون مستوى المليار ريال لأول مرة منذ ست سنوات ، مواصلة انخفاضها منذ بداية رمضان ، وسجلت بالكاد 989.9 مليون ريال وتنخفض القيم بنحو 10% عن قيم التداولات خلال جلسة أول من أمس والتى بلغت 1.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها 46.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 36 ألف صفقة .
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت أربعة منها بينما انخفض الباقي ، وتصدر المرتفعات قطاع الفنادق بنسبة 0.26% ، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.15% ، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.1% ، من ناحية أخرى تصدر المنخفضين قطاع التجزئة بنسبة 0.75 ، تلاه قطاع التشييد بنسبة 0.4% ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% .
    وعن أداء الأسهم خلال الجلسة فقد تراجعت المستويات السعرية لـ69 سهما من بين 144 سهما التى تم التداول عليها أمس ، فى الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار 40 سهما، فيما بقيت 35 سهما عند مستوياتها فى جلسة أمس ، وتصدر سهم الاتحاد التجاري الارتفاعات بنسبة بلغت 1.88% عند 21.70 ريالا ، تلاه سهم التأمين العربية بارتفاع بلغت نسبته 1.68% عند 18.15 ريالا ، من الناحية الأخرى فقد تصدر سهم جازان للتنمية تراجعات الأسهم بنسبة بلغت 2.57% عند 13.25 ريالا، تلاه سهم الحكير بتراجع بلغت نسبته 1.66% عند 47.40 ريالا .
    وفي الخليج فقد غلب اللون الأحمر على غالبية الأسواق ، حيث لم تسجل مكاسب سوى سوق قطر بنسبة 0.31% ، والسوق الكويتي التي ارتفعت بأقل من نقطة واحدة ، فيما جاءت في صدارة المتراجعات سوق البحرين التي انخفضت بنسبة 0.6% . وعالميا فقد أغلق مؤشر "نيكاي" القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا ولكن قرب أدنى مستوياته بعد أن صعد أكثر من 3% خلال أمس وذلك بسبب استياء المستثمرين من قرار بنك اليابان المركزي الذي خلا من أية مفاجآت واعتبرته السوق فاترا على أحسن تقدير ، من جانب آخر أظهرت بيانات نشرت أمس أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تحسنت أكثر من المتوقع في أغسطس وأن التوقعات للتضخم كانت محدودة مما يبشر باستمرار التعافي الاقتصادي في الربع الثالث من العام .
  • ارتفاع طفيف لمؤشر الاسهم السعودية
    01/09/2010
     ارتفاع طفيف لمؤشر الاسهم السعودية في بداية التداولات
     
     
    سوق الأسهم السعودية تبدأ جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنحو نقطتين والمؤشر العام عند مستوى 6108 نقاط.. وأسهم 20 مرتفعة بينما 17 شركة منخفضة.. والإنماء وزين ومدينة المعرفة وبترورابغ الأكثر نشاطا.
  • المملكة تصدر منتجات غير نفطية بـ 10.6 مليارات ريال
    03/09/2010
     المملكة تصدر منتجات غير نفطية بـ 10.6 مليارات ريال
     

    صدرت المملكة منتجات غير نفطية بقيمة 10.65 مليارات ريال خلال يونيو الماضي مسجلة ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي والبالغة 8.74 مليارات ريال.
    في المقابل انخفضت الواردات بنسبة 1% خلال ذات الشهر إذ سجلت 29.15 مليار ريال مقابل 29.47 مليارا في يونيو العام الماضي. وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير صدر أمس أن منتجات البلاستيك استحوذت على ما نسبته 33% من قيمة السلع المصدرة بقيمة إجمالية 3.55 مليارات ريال تليها منتجات البتروكيماويات بنسبة 27% وبقيمة 2.85 مليار ريال والسلع المعاد تصديرها بنسبة 11% وقيمة 1.54 مليار ريال. وبلغت قيمة المواد الغذائية المصدرة 935 مليون ريال تمثل نسبة 9% من الصادرات السعودية غير البترولية فيما بلغت المعادن العادية ومصنوعاتها 578 مليون ريال تمثل ما نسبته 5% من الصادرات. وجاءت الدول الآسيوية غير العربية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها في يونيو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 2.95 مليار ريال بنسبة 28% من الصادرات ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.48 مليار ريال بنسبة 23% ثم الدول العربية بقيمة 2.1 مليار ريال بنسبة 20% تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.43 مليار ريال تمثل ما نسبته 14% من قيمة الصادرات السعودية في يونيو.
    واستحوذت الإمارات على المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول مصدر إليها بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار ريال تمثل ما نسبته 11% من الصادرات تلتها سنغافورة بقيمة 884 مليون ريال بنسبة 8% ثم الصين بقيمة 786 مليون ريال بنسبة 7% من الصادرات فيما جاءت الهند في المرتبة الخامسة بقيمة 482 مليون ريال تمثل ما نسبته 5% ثم الكويت بذات النسبة ولكن بقيمة 425 مليون ريال.
    وعلى صعيد الواردات كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على رأس السلع المستوردة بقيمة بلغت 7.05 مليارات ريال تمثل 24% من الإجمالي تلتها معدات النقل بقيمة 5.8 مليارات مليون ريال بنسبة 20% ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 4.15 مليارات وبنسبة 14% والمواد الغذائية بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال وبنسبة 14%. وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الأولى في قائمة أهم مجموعات الدول المستورد منها بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليارات ريال بنسبة 34% تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.79 مليارات ريال وبنسبة 27% ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة 4.4 مليارات ريال وبنسبة 15%.
    واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المصدرة للمملكة في يونيو بقيمة 3.9 مليارات ريال تمثل مانسبته 13% من الواردات إلى المملكة تلتها الصين بقيمة 3.6 مليارات ريال وبنسبة 12% ثم اليابان بقيمة 2.4 مليار ريال بنسبة 9% فألمانيا بقيمة 2.3 مليار ونسبة 8%.
  • الأسهم السعودية عند مستوى 6260 نقطة
    05/09/2010
     الأسهم السعودية عند مستوى 6260 نقطة والسيولة 662 مليون ريال
     
     

    مؤشر الأسهم السعودية ينخفض 13 نقطة (0.22%-) عند مستوى 6260 نقطة.. وكمية الأسهم المتداولة 29 مليون سهم نفذت من خلال 20 ألف صفقة والسيولة 662 مليون ريال .. والإنماء وأسمنت الجوف ومعادن وسوليدرتي تكافل وبتروكيم الأكثر نشاطا.
    سوق الأسهم السعودية تبدأ جلسة اليوم الاحد على انخفاض بنحو نقطتين (0.02%-) والمؤشر العام عند مستوى 6273 نقطة وأسهم 22 مرتفعة بينما 16 شركة منخفضة.. والإنماء وزين السعودية وأسمنت الجوف وإعمار وسوليدرتي تكافل وبتروكيم الأكثر نشاطا.
  • دول الخليج تؤجل حسم المعوقات الجمركية
    07/09/2010
     دول الخليج تؤجل حسم المعوقات الجمركية .. وتقر التوزيع الآلي
     
     

    اوضح مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي بأن اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الذي انعقد البارحة في جدة سيطلب الرفع بطلب تمديد المدة المحددة لحل المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون لسنوات عدة مقبلة، بحيث تتم مراجعته سنويا، مشيرا إلى أن دول المجلس ستبدأ في تطبيق آلية النظام الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس خلال العام الجاري.
    وأوضح الشمالي، أن آلية التوزيع اليدوي حاليا تشهد بعض الإشكاليات في التقاصي اليدوي وسنطبق النظام الآلي في التقاصي بين هذه الدول، وإذا ما اكتملت الدراسات المتعلقة بالاتحاد خلال هذه الفترة سنصل إلى النسب المطلوبة.
    وقال: «إن الفروقات كبيرة والمقترحات متعددة ولم نصل إلى نهاية».
    وأضاف، أنه سيتم التحول إلى الوضع الآلي, وبالتالي فإن جزءا مما يتحمله التاجر ستتم معالجته، وهي خطوة مرحلية، إلى أن نصل إلى نسبة لكل دولة.
    وكان وزراء الخارجية ولجان التعاون المالي والاقتصادي والتجاري والصناعي «على مستوى الوزراء» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بحثوا في لقائهم التشاوري الذي عقد البارحة في مدينة جدة، متطلبات الاتحاد الجمركي، وذلك للتوصل إلى الوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس في مطلع عام 2011م.
  • غولدمان ساكس": البنوك السعودية على أعتاب دورة انتعاش
    14/09/2010
    أوصى بشراء أسهم 4 مصارف
     
    "غولدمان ساكس": البنوك السعودية على أعتاب دورة انتعاش
     
     
     

     
     
     
    قال بنك "غولدمان ساكس" إن برنامج التحفيز المالي الذي تطبقه الحكومة السعودية من المرجح أن يؤدي إلى نمو اقتصادي قوي ويعزز طلب الشركات على الائتمان، وبالتالي يعود بالفائدة على القطاع المصرفي في البلاد.

    وفي الشهر الماضي، أعلنت السعودية عن خطط لبناء مدارس ومستشفيات ومساكن وغيرها من مشاريع البنية التحتية كجزء من خطة خمسية تصل قيمتها إلى نحو 375 مليار دولار.

    ووفقا لـ"غولدمان ساكس"، التي بدأ بتغطية ستة بنوك سعودية، فإن "البنوك السعودية على أعتاب دورة مصرفية نشطة، يدعمها نمو الائتمان، وتحسين تنويع الأصول، وانخفاض تكلفة التمويل وتقلص خسائر القروض".

    وأوصى البنك بشراء أسهم مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني.

    وقال "غولدمان ساكس" إن نمو القروض للشركات سينتعش مع انخفاض توفير التمويل للحكومة"، مضيفا أن البنوك التي تتمتع بسيولة كبيرة ينبغي أن تستفيد أكثر من غيرها.

    ورأى أن الانخفاض النسبي للتمويل الإستهلاكي والتركيبة السكانية المحفزة سيؤديان إلى توسع البنوك في إقراض الأفراد.
     
     
  • ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 % خلال السنوات الـ 4المقبلة
    15/09/2010
    في وقت تراجعت فيه أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني 37% تقرير: ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 % خلال السنوات الـ 4 المقبلة 



    كل المؤشرات تؤكد الحاجة الماسة إلى الوحدات السكنية في السعودية، وفي الصورة العاصمة السعودية الرياض أكثر المدن السعودية طلبا للوحدات. (تصور: خالد الخميس)
     
     
     

    توقع تقرير صادر حديثا ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و2015، مشيرا إلى أن الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 المائة.
    ويرى التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي، أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012. ويأتي التقرير الذي يشكل محفزا للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال مقابل 549.28 مليون ريال للربع الثاني من 2009.
    ويؤكد العقاريون في السوق العقارية في جدة، أن تحفظا طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجيا عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعا، مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية، إضافة إلى الإجازة وانعكاسها السلبي على السوق العقارية بشكل عام، التي جاء على رأسها، عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    توقع تقرير صادر حديثا عن شركة المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و 2015، مشيرا إلى أن الطلب الذي سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 المائة.
    ويرى التقرير أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012.
    ويأتي التقرير الذي يشكل محفزا للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال مقابل 549.28 مليون ريال للربع الثاني من 2009.
    ويؤكد العقاريون في السوق العقارية في جدة أن تحفظا طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجيا عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعا، مشيرين أن هناك عدة أسباب رئيسية، إضافة إلى الإجازة وانعكاسها السلبي على السوق العقارية بشكل عام، والتي جاء على رأسها، عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر، وغياب نظام فاعل للبناء وتعدد الطوابق خاصة في ظل التغييرات المستمرة له، حيث إن السبب الأخير شهد ثلاثة تغييرات شبه جذرية خلال الأعوام القليلة الماضية.
    وتابعوا "إضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر، فإن هناك سببا آخر مهما بعد إعلان نتائج الربع الثاني قد يسهم أيضا في انخفاض أرباح الربع الثالث، حيث إن تزامن توقيت شهر رمضان الذي كان في السابق يحوز على الحظ الأوفر من عقد الصفقات تزامن مع الإجازة الصيفية التي جعلت من حظوظه تتضاءل".
    ويرى العقاريون، أن ذلك العجز قي ظل وجود الأسباب التي دفعت بالرساميل للهروب من عقد صفقات عقارية جديدة في سوق جدة العقارية وتوجهها للتطوير على أراضيها المملوكة من السابق، هو الأمر الذي بات يلوح بإمكانية حتمية لزيادة نسب الأسعار في معدل إيجارات الوحدات السكنية، خاصة في وقت يشهد فيه حجم الطلب نموا متصاعدا على المستوى الفردي بشكل أكبر، وهو الذي لا ينسجم مع حجم العرض المتوافر الذي يشهد فجوة كبيرة، ولا يحقق من تطلعات الطلب إلا ما نسبته نحو 40 في المائة في أفضل الأحوال. وكان عقاريون سعوديون، قد توقعوا خلال الفترات الماضية أن تشهد الأسعار ارتفاعا في المخططات الجديدة التي سيتم في تخطيطها تخصيص أجزاء منها لمصلحة المرافق العامة ومهابط السيول وغيرها من الالتزامات التي باتت الأمانات تفرضها وتتحرى الدقة فيها، خاصة بعد كارثة سيول جدة، مستدركين أن سبب الاندفاع والزيادة في الطلب على الأراضي المنبسطة خاصة في مكة المكرمة يعود إلى كونها ضئيلة مقارنة بنسبة المساحات الجبلية التي تشكل نحو 70 في المائة من طبغرافية مكة.
    وعلى الرغم من ذلك التقرير الحديث ورؤية العقاريين التي أصابها الكثير من التشاؤم حول سوق جدة العقارية والتفاؤل عند سوق مكة، إلا أن بحثا دوليا جديدا أكد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، مرجعا الأمر إلى تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
    وكانت "راكيش كونهيرامان"، مدير قسم "أكسفورد بيزنس غروب" للاستشارات، والتي أعدت البحث الدولي، أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نموا ملحوظا قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار.
    وأضاف "راكيش"، أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة، خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية، الذي يغذي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول عام 2015.
    وأشار "راكيش" في تقريره، إلى أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.
    وحول الأسعار في مدينة جدة قال "راكيش: "إنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدرا هائلا من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة، مشيرا إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء، بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي".
    وبالعودة إلى سوق مكة المكرمة، فإن المختصين العقاريين مازالوا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يدعون إلى ضرورة البدء عاجلا في بحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والتي أشاروا إلى أنها بحاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، وهو ما يدل على أن مكة المكرمة بحاجة إلى تأمين 45 ألف وحدة سكنية بقيمة 30 مليارا خلال ثلاثة أعوام مقبلة. وفي ظل ترقب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
    وعلى الصعيد نفسه، أكد مقيم ومتخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال العشرة أعوام المقبلة لتأمين الحاجة الإسكانية في مكة المكرمة، خصوصا بعد أن يتم إقرار وتطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية، مشيرا إلى أن نسبة الطلب على المساكن بين سكان مكة المكرمة في الوقت الحالي تفوق 54 في المائة، وأنها النسبة المتنامية التي تزيد بشكل مستمر مع الزيادة في عدد السكان الذي يبلغ نسبة النمو السنوي له نحو 2.7 في المائة، وهو ما يؤكد أنه من الصعب أن يصل مجتمع ما لنسبة التملك الكامل للمساكن، إلا أنها – يقصد مكة المكرمة تعد الآن ورشة عمل مشاريع عملاقة وهي تخطو نحو تشكيل مشاريع عمرانية رائدة تغطي الاحتياج المستقبلي للعقد المقبل.
    وأوضح المهندس إبراهيم جوهرجي المثمن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية أن السكان في مكة المكرمة يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، ويتجاوز عددهم 688 ألف نسمة بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل، مفيدا بأن الأرقام للمساكن التي يرى أن مكة بحاجة إليها تعد ضخمة بعض الشيء، إلا أنه يؤكد أن مكة المكرمة فيها طلب متنام يصعب التكهن به نظير موقعها الجغرافي وما تتميز به دون سائر بقاع الأرض من حيث وجود قبلة المسلمين فيها. وبين جوهرجي أن الاحتياج خلال العقد الجاري يصل إلى نحو 35 ألف وحدة سكنية و2500 مسكن مستقل، وذلك بمعدل 12 مليار ريال قيمة تمويل لمشاريع وحدات سكنية و14 مليار ريال لمشاريع الوحدات السكنية المستقلة، لافتا إلى أن المساحة التي تحتاج إليها مكة المكرمة لبناء المساكن تبلغ نحو 13 مليون متر مربع كإجمالي المساحة المطلوبة للوحدات السكنية ومليون متر مربع مساحة الأراضي المطلوبة لإنشاء وحدات سكنية مستقلة.
    ويرى جوهرجي أن نظام الرهن العقاري أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالميا، ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديدا من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ في الاعتبار الأوضاع والقياسات المنوط بحركة بناء المساكن فسوف يتضح أن قطاع الإسكان يشغل اهتمام أغلب فئات المجتمع، التي بلغ متوسطها في السعودية نحو 75 في المائة من الراغبين في تملك السكن.
  • 186 ألف كيلومتر تربط أنحاء المملكة ومشروعات جديدة بأكثر من 10 مليارات
    17/09/2010
    186 ألف كيلومتر تربط أنحاء المملكة ومشروعات جديدة بأكثر من 10 مليارات

     



     
     
     

    امتدت الطرق في المملكة العربية السعودية عبر مساحتها الشاسعة وتفرعت شبكاتها في تنظيم وتخطيط وتنفيذ بمواصفات عالية تشرف عليه وزارة النقل ليربط المدن والقرى في دور حيوي ومهم يخدم التنمية بمختلف قطاعاتها ويعزيز النمو الاقتصادي ويشجيع الاستثمار بجميع مجالاته إلى جانب القطارات وتوسع الموانئ وتعزيز خدماتها .
    وكان ثمرة اهتمام ودعم حكومة المملكة العربية السعودية بقطاع النقل مجموعة من الطرق الرئيسة السريعة والمزدوجة وفق أحدث مواصفات الطرق في العالم‌. ووصل مجموع أطوال الطرق التي تم تنفيذها في المملكة العربية السعودية حتى العام المالي 1429 / 1430هـ أكثر من 186 ألف كيلو متر من الطرق المعبدة والترابية الممهدة منها / 56000 / كيلومتر من الطرق المسفلتة وتضم طرقا رئيسة سريعة ومزدوجة ومفردة ونحو / 130 / ألف كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة.
    ومن أهم الطرق طريق الرياض الطائف بطول / 750 / كيلومترا وطريق مكة المكرمة / المدينة المنورة بطول / 421 / كيلومترا وطريق جدة مكة المكرمة بطول / 60 / كيلومترا وطريق الرياض / سدير / القصيم بطول / 317 / كيلومترا وطريق الرياض الدمام بطول / 383 / كيلومترا وطريق الدمام أبوحدرية بطول / 161 / كيلومترا وطريق أبو حدرية / حفر الباطن / رفحا بطول / 613 / كيلومترا وطريق جدة / الليث / جازان بطول / 725 / كيلومترا وطريق الرياض / الخرج / الدلم / السليل بطول / 560 / كيلومترا وطريق المدينة المنورة / تبوك بطول / 680 / كيلومترا وطريق القصيم / حائل بطول / 305 / كيلومترات بالإضافة إلى طريق القصيم / المدينة المنورة / يبنع / رابغ / ثول السريع بطول / 810 / كيلومترات.
    كما قامت وزارة النقل بإنشاء الطرق الدائرية لبعض المدن الرئيسة بالمملكة لتسهيل حركة النقل والمرور المحلى والعابر داخل المدن وحولها وزودت بطرق الخدمة الجانبية وأعمال الإنارة والتشجير ووسائل السلامة كافة.
    ومنها الطريق الدائري حول مدينة الرياض بطول 77 كيلو مترا والطريق الدائري بالمنطقة الشرقية بطول 108 كيلو مترات والطريق الدائري بجدة بطول 103 كيلو مترات والطريق الدائري بالمدينة المنورة بطول 67 كيلو مترا.
    ونتيجة لتنوع تضاريس المملكة ووجود جبال السروات بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة لمسافة / 500 / كيلومتر وبارتفاع يصل إلى / 2500 / متر مما شكل عائقا طبيعيا قامت وزارة النقل بإنشاء طرق مسفلتة وجسور وأنفاق تمر عبر الوديان وتخترق الجبال الشاهقة التي سميت ب // العقبات // التي سيصل مجموعها بعد اكتمال الجاري تنفيذه حاليا وما تحت الدراسة إلى 56 عقبة .
    ونفذت وزارة النقل عدة عقبات بأساليب هندسية بالغة التطور تجعل الإنجاز أنموذجا فريدا في تقنية إنشاء الطرق والجسور والأنفاق‌.
    ومن المشروعات التي قامت وزارة النقل بتنفيذها الجسر المعلق على وادي لبن بمدينة الرياض بتكلفة بلغت 190 مليون ريال وبطول 763 مترا ويعد أحد أجزاء الضلع الغربي لطريق الرياض الدائري.
    ويبلغ طول المشروع ( 13.5 ) كلم ، ويشتمل على ثلاثة جسور أودية هي وادي حنيفة ويعبره بجسر طوله ( 1025 ) متر ، وارتفاعه ( 40 ) متر ، ووادي المهدية ويعبره بجسر طوله ( 470 ) متر ، وارتفاعه ( 70 ) متر ، ثم وادي اوبير ويعبره بجسر طوله ( 670 ) متر وارتفاعه ( 90 ) متر ، كما يشتمل على ( 7 ) تقاطعات رئيسية على الطرق والشوارع الرئيسية التي تتقاطع معه ، وتبلغ قيمة عقد المشروع ( 894 ) مليون ريال. ويعتبر الضلع المكمل للحلقة الدائرية حول مدينة الرياض ، وباكتماله تتحقق كامل الفائدة المرجوة من الطريق الدائري والذي يؤمن بشكل أساسي خدمة المرور المحلي والعابر إضافة إلى إسهامه في تخفيف الحركة المرورية بمدينة الرياض.
     
     
     
    وتضمنت ميزانية وزارة النقل للعام المالي 1431 / 1432 اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,400) ستة آلاف وأربع مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (10,800,000,000) عشرة مليارات وثمان مئة مليون ريال, منها طريق جدة/جازان الساحلي السريع "المرحلة الثالثة" والمرحلة الأولى من طريق (تبوك/المدينة المنورة السريع) وازدواج طريق (عفيف/ظلم"المرحلة الأولى") وازدواج طريق (حائل /رفحاء "المرحلة الأولى")، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة, واستكمالات واصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (3,263) ثلاثة آلاف ومئتين وثلاثة وستين كيلو متر, إضافة إلى ما يقارب (35,000) خمسة وثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق (الطائف/الباحة/أبها) و(الشقيق/جازان) و (الخرج/حرض/بطحاء) وطريق (حائل/المدينة المنورة المباشر), و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان), والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة.
    وأشار تقرير صادر عن وزارة النقل للعام المالي 1428 / 1429هـ أن العمل يجرى حاليا على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق في جميع مناطق المملكة يبلغ عددها 494 مشروعا حتى نهاية العام المالي 1428/ 1429هـ ( 2008م) مجموع أطوالها حوالي 5ر 27 ألف كيلو مترا بتكلفة مالية تقارب 32 مليار ريال حيث يجرى تنفيذ 78 مشروعا منها في منطقة الرياض , و 37 مشروعا في المنطقة الشرقية , و 62 مشروعا في منطقة مكة المكرمة , و55 مشروعا في منطقة عسير , و44 مشروعا في منطقة جازان , و37 مشروعا في منطقة المدينة المنورة , و30 مشروعا في منطقة حائل , و 27 مشروعا في منطقة تبوك , و 26 مشروعا في منطقة الباحة , و 32 مشروعا في منطقة القصيم , و 21 مشروعا في منطقة الجوف , و 23 مشروعا في منطقة نجران , و 22 مشروعا في منطقة الحدود الشمالية .
    وفي إطار سعي الوزارة للمحافظة على هذه الشبكة قامت بإنشاء محطات لوزن الشاحنات بلغت (54) محطة ثابتة بالإضافة إلى ( 80 ) محطة متحركة ، على جميع طرق المملكة بهدف حماية شبكة الطرق من الانهيار نتيجة زيادة الحمولات وقد حدد الحد الأقصى لحمولة أي شاحنة (40) طنا ، كما يستفاد من هذه المحطات لجمع المعلومات والبيانات عن أعداد الشاحنات وأوزان البضائع المنقولة وأنواعها واتجاهات النقل بغرض استخدامها في دراسات النقل والطرق .
    وبلغ اجمالي أطوال شبكة الطرق التي تتم صيانتها حتى نهاية الخطة الخمسية الثامنة 1430 / 1431 هـ ( 54975 ) كلم من الطرق المعبدة و ( 63ر87341 ).
    كما أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اهتماما بالطرق الحديثة التي تربط المملكة بجيرانها مثل الطريق الذي يربط المملكة بالجمهورية اليمنية والطريق الذي يربط المملكة بالكويت كما ترتبط المملكة بطرق حديثة مع الأردن وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
    ومن المشروعات المهمة التي حققتها المملكة في مجال الطرق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين الشقيقة.
    أما في مجال النقل فتقوم الوزارة بإعداد اللوائح والأنظمة لمختلف أنشطة النقل، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة , وتجاوز مجموع ما أصدرته الوزارة من تراخيص لمزاولة أنشطة النقل البري المختلفة 82 ألف ترخيص شملت نشاط الأجرة العامة بما فيها تراخيص الأفراد وتأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل الركاب ومكاتب ترحيل ونقل البضائع ونقل المعلمات والنقل المدرسي وشركات ومؤسسات نقل البضائع والمهمات على الطرق بالإضافة إلى حوالي 28 ألف ترخيص للنقل البحري تشمل تراخيص للسفن التي تحمل العلم السعودي ووسائل الصيد والنزهة ومزاولة نشاط النقل البحري
    كما أجرت الوزارة عدداً من الدراسات في مجال النقل من أهمها الإستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة العربية السعودية ودراسات متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل والنقل العام داخل وما بين مدن المملكة وأنظمته ومنشآته المتنوعة وأجرت دراسات متخصصة في قطاع النقل البحري تعنى بكفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية وتحسين أداء وتطوير القطاع عموماً .
     
     
     
    وفي مجال السكة الحديد يشير التقرير إلى أن أول خط حديدي في المملكة يربط الدمام مع الرياض دشن في عهد الملك عبدالعزيز ال سعود ـ رحمه الله ـ في العام 1371هـ المصادف 1951 م , وفي العام 1405هـ افتتح الخط المباشر الجديد للركاب بين الهفوف والرياض .
    وتقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعديد من الأعمال التطويرية شملت استخدام التقنية الحديثة في الاتصال ورفع مستوى درجات المقاعد في القاطرات إلى جانب شراء عربات وقاطرات حديثة ومتطورة وأدخلت عربات الشحن المزدوج لأول مرة في المنطقة التي تم من خلالها زيادة ورفع كفاءة الشحن بشكل كبير و نقلت قطارات المؤسسة عام 2009 م ما يزيد عن /1.140 / مليون ومائة وأربعين ألف راكب ، و 393 ألف حاوية.
    وفي جانب الموانئ تضطلع المؤسسة العامة للموانئ بالإشراف على إدارة وتشغيل تسعة موانئ رئيسة على ساحلي المملكة الغربي والشرقي تشكل أكبر شبكة موانئ في المنطقة ، يبلغ مجموع أرصفتها 183 رصيفاً ، منها 137 رصيفاً في ستة موانئ تجارية ، و46 رصيفاً في ميناءين صناعيين ، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
    وحققت المؤسسة ولله الحمد زيادة مضطردة في إيراداتها وارتفاعاً في كميات البضائع وإعداد الحاويات التي تم تناولها ، وحصلت بعضها على جوائز عالمية مرموقة في الإدارة والتشغيل ، كما شهد هذا القطاع توسعات كبيرة في المعدات والمنشآت والأجهزة بهدف زيادة طاقتها في التحميل والتفريغ ، كما تقوم المؤسسة بإعداد برامج تطويرية لتحسين فعالية الموانئ ورفع كفاءتها والطلب على خدماتها من خلال تطوير واستخدام التقنية الحديثة وتبادل المعلومات الكترونياً , وربط مركز المؤسسة بجميع الموانئ بواسطة شبكة حاسب آلي داخلية إضافة إلى تحديث المعدات ومنح القطاع الخاص المزيد من الفرص الاستثمارية في الموانئ .وتم تنفيذ مشروعاً كبيراً لتوسعة ميناء جدة الإسلامي يتكون من بناء محطة جديدة للحاويات تبلغ سعتها التشغيلية 1.5 مليون حاوية سنويا وبتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بنحو 1.8 مليار ريال ، وسترفع هذه التوسعة طاقة الميناء الاستيعابية بنسبة 45 % ، كما تم إعادة توزيع أرصفة الميناء بما يزيد الطاقة الاستيعابية لمحطتي الحاويات الحالية بنسب مرتفعة .
  • مؤشر السوق يواصل ارتفاعاته ويستقر فوق مستوى 6450 نقطة
    26/09/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعودية مؤشر السوق يواصل ارتفاعاته ويستقر فوق مستوى 6450 نقطة



    أغلقت سوق الأسهم السعودية تعاملات امس عند 6453.13 نقطة، وذلك بعد أن استطاعت أن تكسر مستوى 6500 نقطة أثناء الجلسة، وإن لم تستطع أن تحافظ عليه عند الإغلاق.
     
     
     

    واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها، التي بدأتها خلال الجلستين السابقتين، بنسبة ارتفاع 0.28 في المائة وبمكاسب 18.22 نقطة، حيث أغلقت عند 6453.13 نقطة، وذلك بعد أن استطاعت أن تكسر مستوى 6500 نقطة أثناء الجلسة، وإن لم تستطع أن تحافظ عليه عند الإغلاق، وصاحب ارتفاع أمس نمو في قيم التداولات بوصولها إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال، مقابل 2.7 مليار ريال قيم تداولات الجلسة السابقة، وبنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة ووصل حجم تداولات أمس إلى 138.9 ألف سهم مقابل 124.8 ألف سهم في الجلسة السابقة.
    وعن القطاعات، فقد ارتفعت الغالبية العظمى منها، فبينما ارتفعت عشرة قطاعات، تراجعت خمسة أخرى فقط، وقاد قطاع التأمين ارتفاعات أمس بنسبة 1.31 في المائة كاسبا 11.06 نقطة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.01 في المائة كاسبا 33.51 نقطة، ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة ارتفاع بلغت 0.63 في المائة ومكاسب بلغت 35.96 نقطة.
    أما عن القطاعات المتراجعة، فقد جاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.58 في المائة فاقدا 10.82 نقطة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة تراجع 0.21 في المائة فاقدا 11.79 نقطة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.14 في المائة خاسرا 7.27 نقطة.
    وعلى صعيد الأسهم، فقد ارتفع منها 84 سهما، بينما لم يتراجع سوى 28 سهما فقط، وظلت بقية الأسهم (32 سهما) عند إغلاقاتها نفسها في جلسة الأربعاء الماضي، وحلت أربعة من أسهم شركات التأمين على رأس القائمة المرتفعة أمس، كان أعلاها سهم ''السعودية الهندية'' بنسبة 9.86 في المائة كاسبا 2.9 ريال، تلاه ''الأهلية للتأمين'' بنسبة ارتفاع 7.41 في المائة ومكاسب بلغت أربع ريالات، و''سلامة'' بنسبة ارتفاع 4.76 في المائة ومكاسب بلغت 1.4 ريال، وأخيرا ''أسيج'' بنسبة ارتفاع بلغت 4.73 في المائة ومكاسب بقيمة 1.4 ريال. بينما كان الأكثر تراجعا أمس سهم ''الشرقية للتنمية'' بنسبة تراجع بلغت 2.67 في المائة بعد أن فقدت ريالا واحدا من سعر السهم، تلاه سهم ''أسمنت الشرقية'' بنسبة 1.09 في المائة وخسارة بلغت 0.5 ريال، تلاه ''الكيميائية السعودية'' بخسارة بلغت كسابقها 0.5 ريال وبنسبة تراجع 1.02 في المائة، ثم اتحاد اتصالات ''موبايلي'' بخسارة 0.5 ريال أيضا وبنسبة تراجع 0.91 في المائة.
    وكان عدد من المحللين قد توقعوا أن تشهد سوق الأسهم انتعاشا، وتحسنا في أدائها خلال الفترة المقبلة مع نهاية الربع الثالث ومواصلة ارتفاعها للربع الأخير لهذا العام، متوقعين أن يشهد مؤشر السوق صعودا تدريجيا يجذب الرساميل الهاربة من السوق، ويرفع حجم السيولة في السوق بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال الفترة الماضية''.
    وأكدوا أن المؤشرات التي نشهدها في السوق تدل على توقعات بانتعاش السوق وتحسن أدائها، متوقعين أن يلامس المؤشر سبعة آلاف نقطة خلال الفترة المقبلة من نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مع ارتفاع بسيط للمؤشر، مشيرين إلى أن ظهور المحفزات في السوق عامل رئيس لتحسين أدائها، فظهور نتائج الشركات التي تعمل عادة على رفع أداء السوق ورفع حجم السيولة محفزات على تحسن أداء السوق.
  • ارتفاع أسعار وثائق 89 صندوقا استثماريا وتراجع 8
    27/09/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 89 صندوقا استثماريا وتراجع 8

     



     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 89 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتراجعت أسعار ثمانية أخرى وتصدر الرابحين صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة بنسبة ارتفاع بلغت 2.281 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 848604 ريالات في 23 أيلول (سبتمبر) 2010 تلاه صندوق جدوى للأسهم الناشئة بنسبة 1.985 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأمانة للأسهم الأوروبية التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 1.604 في المائة فيما ارتفع صندوق أسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 1.466 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق أسهم الصين والهند التابع لـ HSBC بنسبة نمو بلغت 1.449 في المائة.
    وعلى صعيد الانخفاضات تراجع أداء ثمانية صناديق استثمارية تصدرها صندوق السيف التابع للبلاد بنسبة 0.883 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 0.539 ريال سعودي في 23 أيلول (سبتمبر) 2010 تلاه صندوق صائب للأسهم الأمريكية بنسبة تراجع 0.677 في المائة واحتل المرتبة الثالثة صندوق صائب للأسهم العالمية بنسبة 0.239 في المائة فيما تراجع صندوق الفرسان للمتاجرة بأسهم البرازيل وروسيا والهند التابع للفرنسي بنسبة 0.224 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة صندوق بخيت للإصدارات الأولية بنسبة انخفاض 0.119 في المائة حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر.
    إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق المستثمر جلوبال عودة ومورجان وبنسبة 90.48 في المائة ارتفع أداء صناديق HSBC بينما شهد 80 في المائة من صناديق البلاد الهولندي والجزيرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 87.57 في المائة من صناديق جدوى فيما شهد 50 في المائة من صناديق الشرق الأوسط للاستثمار وبخيت ارتفاعاً في الأداء وارتفع 41.67 في المائة من صناديق الفرنسي و37.50 في المائة من صناديق فالكم وحقق 35.71 في المائة من صناديق الراجحي نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 30 في المائة من صناديق صائب و25 في المائة من صناديق التوفيق وخليجية إنفست وشهدت صناديق سامبا ارتفاعاً بلغ 24 في المائة فيما ارتفع أداء 15.38 في المائة من صناديق الأهلي.
    وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 50 في المائة من صناديق بخيت و20 في المائة من صناديق البلاد هولندي وصائب وحققت 8.33 في المائة من صناديق الفرنسي تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة. أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 45.90 في المائة من صناديق الأسهم المحلية وارتفعت أسعار وثائق 40 في المائة من صناديق متوازنة محلية بينما ارتفعت أسعار وثائق 38.10 في المائة من صناديق الأسهم العربية وارتفع أداء 30.30 في المائة من صناديق الأسهم الدولية.
  • الذهب يرتفع.. والفضة عند أعلى مستوى منذ 30 عاما
    28/09/2010
    التفاؤل بالاقتصاد الأمريكي وتنامي الطلب على الطاقة يعززان أسعار النفط الذهب يرتفع.. والفضة عند أعلى مستوى منذ 30 عاما


     

    قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد أمس، كما سجلت الفضة أعلى مستوى في 30 عاما بدعم من ضعف الدولار واستمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد العالمي، وبلغ الذهب 1300 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوياته على الإطلاق في حين صعدت الفضة إلى أعلى مستوى منذ عام 1980 مسجلة 21.61 دولار للأوقية.
    وخلال التعاملات جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.20 دولار للأوقية من 1295.60 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة. وبلغ سعر الفضة 21.55 دولار للأوقية مقارنة بـ 21.41 دولار. وارتفع البلاتين إلى 1638.50 دولار للأوقية من 1637.70 دولار في نيويورك كما زاد البلاديوم إلى 557.50 دولار للأوقية من 556.70 دولار.
    من جهة أخرى، ارتفع سعر النفط أمس صوب 77 دولارا للبرميل ليقارب أعلى مستوياته خلال أسبوعين بدعم من تفاؤل حذر بشأن متانة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وتوقعات الطلب على الطاقة.
    وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعدما صعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين. وجاء ذلك عقب انتعاش الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بدعم من بيانات اقتصادية مشجعة.
    وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 25 سنتا إلى 760.47 دولار للبرميل بعدما لامس في وقت سابق 76.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أيلول (سبتمبر). وصعد النفط الجمعة الماضي 1.7 في المائة متوجا أقوى مكاسب أسبوعية منذ تموز (يوليو). وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسعة سنتات إلى 78.96 دولار.
    وارتفعت الأسهم العالمية وتراجع الدولار يوم الجمعة بعدما عززت بيانات اقتصادية الآمال في تحسن الانتعاش الاقتصادي ودعمت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سيعزز المعروض النقدي.
    وقال مارك بيرفان محلل السلع لدى إيه.إن.زد في ملبورن في إشارة إلى تراجع الدولار لأدنى مستوياته خلال خمسة أشهر أمام اليورو أمس "الدولار يسلك اتجاها نزوليا وسيكون ذلك داعما لأسعار النفط".
    وأظهرت تقارير يوم الجمعة ارتفاع الطلبيات الجديدة لمجموعة واسعة من السلع المعمرة الأمريكية في آب (أغسطس) وتعافي خطط إنفاق الشركات بصورة قوية وذلك في أحدث علامة على أن التباطؤ الاقتصادي الحاد خلال فصل الصيف بدأ ينحسر.
    وهدأ تقرير السلع المعمرة الأمريكية بعض المخاوف بشأن تكرار الركود، وأشار إلى تحسن طفيف في الإنتاج.
  • السوق تتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. والسيولة تنخفض 12 %
    29/09/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعوديةالسوق تتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. والسيولة تنخفض 12 %





     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.74 في المائة في تداولات جلسة أمس خاسراً 47 نقطة في جلسة لم ير فيها المؤشر المنطقة الخضراء، إلا أنه نجح في الصمود فوق مستوى 6400 نقطة، ليحافظ على البقاء فوقه للجلسة السادسة على التوالي، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 282 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4.6 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''.
    وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء فاقداً 30 نقطة في مستهل التعاملات، وسرعان ما عمق المؤشر من خسائره، ليهبط دون مستوى 6400 نقطة قبيل منتصف التعاملات، حيث لامس النقطة 6398، وقلص المؤشر من خسائره إلا أنه عاود مرة أخرى الهبوط إلى النقطة 6398 بعد منتصف التعاملات وهي الأدنى له خلال الجلسة، وذلك قبل أن ينجح عند الإغلاق في العودة فوق مستوى 6400 نقطة وتحديداً عند النقطة 6403.9.
    وسجلت قيم التداولات 2.2 مليار ريال، وهي تنخفض 12 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت 2.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 105.3 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 55.9 ألف صفقة. وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت بشكل جماعي عدا قطاعين فقط نجحا في إنهاء التعاملات في المنطقة الخضراء، وهما قطاعا الطاقة والاستثمار المتعدد بنسب 0.58 في المائة، و0.10 في المائة على التوالي.
    وتصدر قطاع الزراعة التراجعات للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.68 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع بلغت نسبته 1.17 في المائة، وحل قطاع البتروكيماويات فى المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 1.10 في المائة، وتراجع قطاعا الإعلام والتجزئة بنسبة بلغت 1.04 في المائة و1 في المائة على التوالي.
    وبحلول نهاية التعاملات تلونت عدد 25 ورقة بالأخضر مقابل تراجع 107 ورقات، وأنهى سهم سابك- أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية- تعاملاته على تراجع بنسبة 1.1 في المائة بأولى انخفاضاته خلال الأسبوع مغلقاً على سعر 90 ريالا محتلاً المركز الأول في قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بقيم بلغت 276.49 مليون ريال.
    وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم التداول بكمية بلغت 14.67 مليون سهم، وأغلق السهم على تراجع بنسبة 0.45 في المائة إلى سعر 11.1 ريال بثاني تراجعاته على التوالي.
    وتصدر سهم أسمنت الجوف قائمة الأنشط من حيث صفقات التداولات بعدد صفقات بلغ 2.63 ألف صفقة، وأغلق السهم على تراجع نسبي بنحو 1.11 في المائة إلى سعر 13.4 ريال بأعلى نسبة تراجع خلال الشهر.
    وحل على رأس التراجعات سهم الوطنية للتأمين بنسبة 2.91 في المائة إلى سعر 50 ريالا بأكبر نسبة تراجع خلال شهر مضى، وجاء ثانياً في التراجعات سهم البحر الأحمر بنسبة 2.67 في المائة إلى سعر 40 ريالا، وحل ثالثاً سهم ينساب بنسبة 2.28 في المائة إلى سعر 38.6 ريال بأكبر نسبة تراجع خلال شهر مضى.
    وجاء سهم الرياض للتعمير على رأس القائمة الخضراء بنسبة 2.32 في المائة إلى سعر 15.45 ريال بأعلى إغلاق له خلال ثلاثة أشهر، وجاء ثانياً سهم ثمار بنسبة 1.58 في المائة إلى سعر 22.45 ريال، تلاهما سهم بنك الاستثمار بنسبة بلغت 1.35 في المائة إلى سعر 22.15 ريال.
    ولامس سهم كهرباء السعودية أعلى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2008 عند سعر 14.95 ريال، ولكنه أغلق على 14.6 ريال، مواصلاً تقدمه للجولة السادسة على التوالي، وأعلنت الشركة في بيان لها أمس قبل التداول توقيعها عقدا بقيمة 12753 مليون ريال، لتوسعة محطة التوليد في رابغ في غضون 51 شهراً من تاريخ التوقيع، وذلك بإضافة أربع وحدات توليد بخارية بقدرة إجمالية 2555 ميجاوات، وسيتم تمويل المشروع من القرض الحسن الذي قدمته الدولة للشركة السعودية للكهرباء أخيرا البالغ 15 مليار ريال.
  • مجلس النواب الأمريكي يقرّ رسوماً على الصين لدعمها عملتها
    30/09/2010
    بكين تعتبر القرار انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة
     
    مجلس النواب الأمريكي يقرّ رسوماً على الصين لدعمها عملتها
     
     
     

     
     
     
    وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يضع ضغوطاً على الصين للسماح لعملتها اليوان بالارتفاع بشكل أسرع، وحظي المشروع بموافقة 348 صوتاً ضد 79 صوتاً.

    ويتعامل المشروع مع سعر الصرف الذي تحدده الصين لعملتها على أنه دعم، ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية التي تدخل إلى الولايات المتحدة والتي يخضع بعضها بالفعل لرسوم خاصة.

    وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب يعكس قلقاً شديداً في مختلف أرجاء حكومة الولايات المتحدة بشأن سياسات الصين الخاصة بالعملة.

    وأضافت أن المشرعين لديهم مخاوف جدية بشأن هذه المسألة. الرئيس والوزير جايتنر يشاركان أيضاً في تلك المخاوف حيث قالا مراراً إنه يجب على الصين أن تسمح بارتفاع كبير ومتواصل لقيمة عملتها بمرور الوقت.

    بدورها، اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن مشروع القانون ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

    وقال المتحدث باسم وزارة التجارة ياو جيان إن "بدء تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية إضافية تحت مسمى أسعار الصرف لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة".

    ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع، وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانوناً.
  • سوق الأسهم تتراجع في آخر جلسات الأسبوع
    01/10/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعودية سوق الأسهم تتراجع في آخر جلسات الأسبوع

     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات آخر جلسات الأسبوع على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.18 في المائة خاسراً 11 نقطة، لتهبط بالمؤشر إلى ما دون مستوى 6400 نقطة، بعدما نجح في الصمود فوق هذا المستوى في ست جلسات متوالية.
    ويواصل المؤشر انخفاضاته الطفيفة للجلسة الثالثة على التوالي، التي انخفضت على أثرها مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 270 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المائة. وتراجعت قيم التداولات دون ملياري ريال، حيث سجلت بنهاية الجلسة 1.8 مليار ريال، وهي تنخفض 18.2 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول، التي بلغت 2.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 95.6 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 50.9 ألف صفقة.
    وتراجعت القطاعات بشكل جماعي عدا ثلاثة منها نجحت في الإغلاق على اللون الأخضر، في مقدمتها قطاع الزراعة، الذي ارتفع بنحو 0.58 في المائة بعد أن قبع في المنطقة الحمراء في آخر ثلاث جلسات، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة ارتفاع بلغت 0.48 في المائة، فيما ارتفع قطاع النقل بنحو 0.18 في المائة. وتصدر قطاع الإعلام التراجعات بنسبة بلغت 0.49 في المائة، تلاه قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 0.45 في المائة، وحل قطاع الأسمنت في المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 0.44 في المائة. وبحلول نهاية التعاملات ارتفعت 33 ورقة مقابل تراجع 83 ورقة، وتراجع سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بنسبة بلغت 0.28 في المائة مطوياً الأسبوع دون مستوى 90 ريالا عند سعر 89.75 ريال متصدراً قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بقيم بلغت 237.37 مليون ريال.
    وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 15 مليون سهم، وتراجع للجولة الثالثة على التوالي منهياً الأسبوع على سعر 11 ريالا منخفضاً بجلسة الأربعاء 0.9 في المائة.
    وتصدر التراجعات سهم جاكو بنسبة 2.78 في المائة إلى سعر 8.7 ريال، تلاه سهم دار الأركان بنسبة بلغت 2.39 في المائة إلى سعر 10.2 ريال أدنى إغلاقاته منذ الإدراج بسادس تراجعاته على التوالي متصدراً صفقات التداول بـ 2706 صفقات بأنشط جلساته خلال شهرين، تلاهما سهم وقاية للتكافل بنسبة 1.95 في المائة إلى سعر 20.1 ريال. وتصدر تراجعات قطاع المصارف سهم بنك الجزيرة بنسبة بلغت 1.14 في المائة إلى سعر 17.35 ريال.
    وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم بدجت السعودية بنسبة 3.54 في المائة إلى سعر 58.25 ريال بأعلى إغلاقاته منذ أربعة أشهر، تلاه سهم حلواني إخوان بنسبة بلغت 3.25 في المائة إلى سعر 44.5 ريال، تلاهما سهم مكة للإنشاء بنسبة 2.76 في المائة إلى سعر 29.5 ريال. وتصدر سهم سامبا ارتفاعات قطاع المصارف بنسبة بلغت 1.2 في المائة إلى سعر 63.25 ريال.
  • شركات نفط أوروبية تضيّق الخناق على قطاع الطاقة الإيراني
    02/10/2010
    4 شركات نفط أوروبية تضيّق الخناق على قطاع الطاقة الإيراني





     
     

    تعهدت الشركات النفطية الأوروبية: ''توتال''، ''شل''، ''ستات أويل''، و''إيني'' بوقف الاستثمار في إيران تحت تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه ''نكسة كبيرة'' لإيران.
    وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس ستينبرغ: ''تلقينا تعهدات من أربع شركات دولية للطاقة بوقف استثماراتها والامتناع عن القيام بأي نشاط جديد في قطاع الطاقة في إيران''. وأضاف ستينبرغ أن هذه الخطوة ''تشكل نكسة كبيرة لإيران''، بينما رأى محللون أن معظم الشركات الغربية الكبرى توصلت إلى نتيجة مفادها بأن الاستثمار في إيران لم يعد مجديا.
    وأضاف ستينبرغ أن هذه المؤسسات وهي الفرنسية ''توتال'' والبريطانية الهولندية ''شل'' والنرويجية ''ستات أويل'' والإيطالية ''إيني'' أصبحت بذلك بمنأى عن العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة. وتابع المسؤول الأمريكي أن هذه الشركات ''أكدت لنا أنها أوقفت استثماراتها في إيران'' أو تتخذ إجراءات لتحقيق ذلك.
    وفي باريس، أكدت المجموعة الفرنسية توتال الخميس أنها تعهدت بوقف استثماراتها في إيران بعد إعلان الخارجية الأمريكية. وقالت المجموعة: ''إثر أسئلة طرحت علينا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت ''توتال'' أنها تمتثل لمجموعة القوانين المطبقة على المستوى الدولي والأوروبي والوطني''.
    وأضافت أن ذلك ''لا يمكنه في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أخيرا، إلا أن يقلص أنشطتنا إلى الحد الأدنى في البلد الذي كنا نوجد فيه بقوة''. وصدر القانون الأمريكي الذي يفرض هذه العقوبات، في تموز (يوليو) الماضي ليكمل قرار الأمم المتحدة رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران أملا في إقناعها بالالتزام بالشفافية بشأن برنامجها النووي. وقال ستينبرغ: إن ''بعض الشركات الدولية لم تتعهد بالامتناع عن القيام بأي نشاطات جديدة في قطاع النفط في إيران، لذلك أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقات بشأنها''. ولم يسم هذه الشركات ولم يحدد عددها. من جهة أخرى، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الثلاثاء إلى العمل على معاقبة الشركات الصينية والتركية التي تفيد معلومات أنها تمد إيران بمنتجات نفطية مكررة.
    وقال ستينبرغ: إن ''إيران تستخدم عائدات قطاع الطاقة في تمويل برنامجها النووي''.
    وأعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة ''نفط إيران إنترتريد'' (نيكو) فرع شركة البترول الإيرانية الوطنية ومقره سويسرا. وقال ستينبرغ: إن هذا الفرع ''قدم مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع نفطية إيرانية''. واعترف المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية دوغلاس اينغل بأن معظم الشركات الأمريكية منعت التعامل مع إيران حتى الآن لكن ذلك ''يوجه رسالة'' إلى شركات الدول الأخرى بالامتناع عن التعامل مع هذا الفرع. وأدرج ستينبرغ مبادرة الشركات الأربع في إطار الجهود الشاملة المتزايدة لتعزيز الضغوط على إيران بينما يفرض الاتحاد الأوروبي ودول مثل كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية عقوبات أحادية على إيران.
    وأكد ستينبرغ أن العقوبات ''يزداد تأثيرها في إيران'' وخاصة ''في القطاعات المالية وقطاع النقل''.
    وتأتي هذه الإعلانات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام يابانية أمس الأول أن المجموعة النفطية اليابانية ''اينبكس'' ستنسحب من أكبر حقل نفطي في إيران لتفادي تعرضها لعقوبات أمريكية ممكنة.
    وقال المحلل كريم سجادبور لوكالة فرانس برس إن ''معظم الشركات الغربية الكبرى توصلت إلى نتيجة مفادها بأن المشكلات التي تأتيها من الاستثمار في إيران لا تفيدها''. وأضاف المحلل نفسه الذي يعمل في مركز كارنيغي للسلام العالمي ''عندما تنظر إلى العقوبات والخطر الذي يحيط بسمعتها والمناخ السياسي غير الآمن ومحيط العمل غير الودي، (فإنها تجد أن) هناك أماكن أخرى في العالم أكثر جاذبية للشركات الغربية لتستثمر فيها''. من جهته، قال جوزف سيريسيوني رئيس صندوق بلاوشيرز الذي يتابع انتشار الأسلحة النووية إن استراتيجية واشنطن لإجبار إيران على العودة إلى المفاوضات تؤتي ثمارها على ما يبدو. وقال إن ''هذه الشركات تطرح تحديات كبيرة جدا ويمكن أن تؤثر في إيران وخصوصا مع المشكلة المزمنة التي تواجهها إيران في الاستثمار في قطاع الطاقة''.
    وأضاف أن ''كل المؤشرات التي أراها تقول إن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات وإنها تشعر بتأثير هذه العقوبات''.
    وبعد عام من الجدل والجمود يبدو أن القوى الغربية الكبرى وإيران تتجهان نحو استئناف المفاوضات في الخريف تحت رعاية كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
  • البنوك تتنافس على تمويل بناء المساكن بفوائد منخفضة
    03/10/2010
    أكدوا أن توجه البنوك لتمويل شراء الأراضي الاستثمارية والتجارية يعد تطوراً جديداً في صناعة التمويل العقاري.. عقاريون وأكاديميون: البنوك تتنافس على تمويل بناء المساكن بفوائد منخفضة


     



     
     
    تحركت البنوك السعودية خلال الأسابيع الماضية نحو تخفيض نسبة فائدة التمويل العقاري لتراوح بين 3.25 و4 في المائة، لتواكب الطلب المتوقع على التمويل في المجال الإسكاني بعد أن قدم صندوق التنمية العقارية خلال العام الجاري قروضاً بقيمة تسعة مليارات ريال لأكثر من 28 ألف مواطن.
    في مقابل تلك المعطيات ربط الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بين ازدياد أعداد الأفراد الممنوحين قروضاً عقارية من صندوق التنمية العقارية هذا العام، وتوجه البنوك في الفترة الحالية إلى توسيع نطاق عمليات التمويل العقاري وتخفيض نسبة الفائدة التمويلية، وقال: هناك علاقة وثيقة، فالأعداد الكبيرة التي حصلت على قرض الصندوق عليها أن تحصل على قرض آخر من البنك لسداد باقي قيمة المسكن، والبنوك تعي تماماً حجم هذا العدد الكبير فوق 28 ألف مواطن، الذين يحتاجون إلى تمويل آخر بخلاف مبلغ الـ300 ألف التي حصلوا عليها من الصندوق.
    وأرجع أستاذ الاقتصاد توجه البنوك لتمويل الأفراد إلى أن بعض رجال الأعمال لديهم مشكلات مالية ومخاطر تمويلية عالية جدا .
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تحركت البنوك السعودية خلال الأسابيع الماضية نحو تخفيض نسبة فائدة التمويل العقاري لتراوح ما بين 3.25 و4 في المائة، لتواكب الطلب المتوقع على التمويل في المجال الإسكاني بعد أن قدم صندوق التنمية العقارية خلال العام الجاري قروضاً بقيمة تسعة مليارات ريال لأكثر من 28 ألف مواطن.
     
    في مقابل تلك المعطيات ربط الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بين ازدياد أعداد الأفراد الممنوحين قروضاً عقارية من صندوق التنمية العقارية هذا العام وتوجه البنوك في الفترة الحالية إلى توسيع نطاق عمليات التمويل العقاري وتخفيض نسبة الفائدة التمويلية، وقال: هناك علاقة وثيقة فالأعداد الكبيرة التي حصلت على قرض الصندوق عليها أن تحصل على قرض آخر من البنك لسداد باقي قيمة المسكن، والبنوك تعي تماماً حجم هذا العدد الكبير فوق 28 ألف مواطن ، الذين يحتاجون إلى تمويل آخر بخلاف مبلغ الـ 300 ألف التي حصلوا عليها من الصندوق.
    وأرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود توجه البنوك لتمويل الأفراد إلى أن بعض رجال الأعمال لديهم مشاكل مالية ومخاطر تمويله عالية جدا في ظل مشكلات مالية لبعض رجال الأعمال، وهي لا تستطيع أن تحقق أرباحا عالية من تمويلهم، لذلك اتجهت سريعا إلى المصدر الآمن للاستثمار في الفترة الحالية وهو قطاع الائتمان للأفراد وخصوصا التمويل العقاري، لمخاطره الضئيلة بل المعدومة نسبياً، فالبنك يرهن الأرض أو المسكن إضافة إلى أن المقترض لا بد له من أن يحول راتبه إلى البنك الممول.
    وزاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود: قطاع التمويل العقاري للأفراد هو الأكثر أماناً وحاجة في ظل عدم وجود مجالات استثمارية بديلة لدى البنوك، إضافة إلى أن القطاع التجاري يواجه مصاعب مالية،فتخفيض الفائدة التمويلية يهدف لزيادة الطلب على منتجات التمويل العقاري، لكنها مازالت عالية في السعودية لاعتماد البنوك على الفائدة المركبة، التي تزيد بكثير على الفائدة السنوية المعلنة التي في ظاهرها فائدة بسيطة لكنها في الحقيقة فائدة مركبة.
    وطالب الحصان بأن تتبع شركات التقسيط هيئة سوق المال بدلا من تبعيتها الحالية لوزارة التجارة حتى يكون نظامها مشابها لنظام البنوك في التمويل، واصفاً قطاع التقسيط بالمشوه.
    من جانبه ذكر محمد الكلثم مدير عام مجموعة موسى الكلثم العقارية أنه في الأشهر القليلة الماضية باع نحو 30 في المائة من الأراضي الاستثمارية لمستثمرين عن طريق تمويلات بنكية،مشيراً إلى أن توجه بعض البنوك في تمويل شراء الأراضي الاستثمارية والتجارية لمستثمرين بهدف بنائها يعد أمراً جيداً وغير مسبوق في السوق العقاري، وتوجه المواطنين والمستثمرين لشراء مساكن وأراض عن طريق البنوك يعود إلى تدني نسبة الفائدة وإلى أن مجمل صيغ التمويل العقاري إسلامية.
    وأرجع الكلثم أسباب تدنيها إلى أن نسب الفائدة مرتبطة عالمياً والركود الاقتصادي يخفض نسبتها، وهي تراوح الآن بين 3 و4 في المائة، وهي فائدة تراكمية منطقية للاقتراض في ظل الظروف الحالية، وزيادة حجم الإقراض يدفع لنمو القطاع العقاري.
    وتوقع أن يزداد نشاط تملك المساكن مع توجه البنوك للاستثمار في التمويل العقاري، خصوصا مع إطلاق نظام الرهن العقاري، الذي سيؤدي إلى انخفاض الفائدة التمويلية، ومع وجود نظام للتمويل العقاري فيمكن أن تنخفض الفائدة بنسبة مئوية لتراوح بين 2 و3 في المائة عوضاً عن الأسعار الحالية بين 3 و4 في المائة.
    وأكد أن الطلب قوي على تملك المساكن قبل إقرار نظام الرهن العقاري ومع إقراره سيزداد الطلب بنسبة 10 إلى 20 في المائة وتأثيره في الأسعار ارتفاعا من 10 إلى 20 في المائة بناء على نظرية العرض والطلب، فالرهن سيزيد الطلب في مقابل العرض، واحتمالية انخفاض الأسعار مستبعدة.
    وتطرق مدير عام مجموعة الكلثم العقارية إلى أن قيمة القرض المقدمة من صندوق التنمية العقارية بقيت على حالها منذ عشرات السنين رغم ارتفاع قيمة الأراضي السكنية، مطالباً ألا تقل قيمتها عن 500 ألف كحد أدنى.
    وأشار إلى أن الطلب على الشقق في المنطقة الشرقية أكثر من الدبلوكسات والفلل ونمو الطلب السنوي على شقق التمليك أكثر من غيرها من المنتجات السكنية نظرا لانحسار الرقعة العمرانية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى أنها أقل المنتجات السكنية سعرا، والإقبال عليها يتزايد من قبل شريحة الشباب أكبر شريحة في المجتمع.
     
    إلى جانب ذلك طالب حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة القصيم العقارية وشركة آل عبد الرحمن التضامنية بسرعة إطلاق نظام الرهن العقاري، ووضع ضوابط تنظر بعين الاعتبار إلى المواطن بالدرجة الأولى، فازدياد معدلات الشباب يجب أن ينظر إليه بمحمل الجد لأن ذلك يتطلب توفير كميات أكبر من المساكن لسد الثغرة الحالية في القطاع الإسكاني.
    وقال إن صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى إعادة النظر فيما يخص القرض المقدم، فنحن في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية رفعنا توصيات سابقة بزيادة قيمة القرض بما يتوافق مع الأسعار الحالية، ومجلس الشورى تفضل مشكورا برفع قيمة القرض إلى 500 ألف وهو الآن لدى مجلس الوزراء وإقرار ذلك في وجهة نظري مطلب ملح حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من قيمة القرض في دفع حصة أكبر من قيمة المسكن.
     
    وبوجهة نظر مختلفة يرى الوليد الزومان المدير العام لشركة سنشري21 العقارية أن المشكلة ليست في التمويل بل في عدم توافر العقار بالسعر المناسب، وبذلك لن تستطيع البنوك تقديم خدمات تمويلية لجزء كبير من المجتمع لا يحصلون على مرتبات مرتفعة، لسداد قيمة الوحدة السكنية المرتفعة أصلاً إضافة لفائدتها التمويلية.
    وأرجع الزومان ذلك إلى أن المستثمرين والمطورين العقاريين لا يخدمون متطلبات 70 في المائة من المجتمع، الذين يرغبون في شراء مساكن تقل قيمتها عن مليون ريال بل ويستثنونهم عن تطوير وحدات سكنية ذات طابع يلائم احتياجاتهم، في الوقت الذي يتوجهون فيه لسد احتياج الشريحة الأقل من المجتمع ،التي تشتري مساكن قيمتها مليون ومائتا ألف فأعلى.
    ولفت المدير العام لسنشري21 العقارية إلى أن الحكومة عندما قامت بتوفير الإسكان العاجل كانت في تلك الفترة تلبي حاجات الشريحة التي لم يوفر احتياجها القطاع الخاص وذات الدور الذي قامت به الحكومة ربما يتكرر مع تكرر السيناريو الماضي.
    وطالب الزومان بأن يتم توجيه المليارات التي قدمها صندوق التنمية العقارية كقروض إلى الاستثمار المباشر في القطاع الإسكاني، وتقديم مساكن جاهزة بدلا من الـ 300 ألف ريال والتي لا تكفي سداد قيمة الأرض.
    ووصف مدير عام شركة سنشري 21 للتسويق العقاري حركة البيع والشراء في الأسابيع الماضية بأنها ضعيفة جدا على الأراضي الخام، وهي لا تعطي مؤشرا نحو تحرك جيد، لكن الطلب مستمر وفي مستويات معقولة على الأراضي السكنية والتجارية، في مقابل ضعف الكميات المعروضة الأمر الذي يعطي خيارات محدودة أمام المشتري ويدفع بثبات الأسعار، أما الشقق السكنية في مدينة الرياض فتعاني قلة الإقبال عليها ، حيث حققت احتياج شريحة معينة نتيجة توجه كثير من المستثمرين إلى بناء الشقق السكنية، وكثرة المعروض منها في شمال وشرق الرياض قللت من حركتها، فالسوق لا تتحمل كثرة المعروض.
  • مجلس الغرف: 36.6 % من السجلات التجارية النسائية السعودية للمقاولات
    04/10/2010
    الملتقى الداخلي الأول لسيدات الأعمال ينطلق اليوم في الرياض مجلس الغرف: 36.6 % من السجلات التجارية النسائية السعودية للمقاولات





     
     

    بلغت نسبة السيدات العاملات في مجال المقاولات 36.6 في المائة من إجمالي عدد سجلات سيدات الأعمال السعوديات، فيما تمثل الشركات النسائية 4.3 من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص.
    وأكد بيان صادر من مجلس الغرف التجارية أن المرأة السعودية أصبحت تمثل نحو20 في المائة من العمالة الوطنية، ونحو 4 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة. وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية 2.36 ألف سجل تجاري، تحتل النساء السعوديات منها 7.4 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، ما يعكس مشاركتها القوية في المجال الاقتصادي.
    وأشار البيان الذي صدر بمناسبة انطلاق الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال "الفرص الاستثمارية في المناطق"، برعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز اليوم، أن المرأة تسيطر عالميا على 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد إنفاقها ليصل إلى 28 مليار دولار عام 2014 بينما تمتلك السعوديات، ما يزيد على 100 مليار دولار مودعة في البنوك والمصارف.
    ويأتي تنظيم مجلس الغرف التجارية للملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال انطلاقا من اهتمامه بالدور الاقتصادي للمرأة وبآليات تدعيمها وتوسيع مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل ومجالات الاستثمار المتاحة لها وتيسير الإجراءات اللازمة لقضاء مصالحها.
    ويهدف الملتقى إلى تعريف سيدات الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في المناطق، وكيفية الاستفادة منها واطلاعهن على التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية على المستوى المركزي، ومستوى المناطق وتطوير الوسائل والإجراءات الفعالة للمشاركة والتواصل، إضافة إلى التعريف بدور الإدارة النسائية في مجلس الغرف التجارية وتوعية المرأة كفاية للدخول في مجال الاستثمار، وتوصيل مرئيات سيدات الأعمال إلى الجهات المعنية الحكومية والخاصة.
    ويناقش الملتقى الذي يستمر لمدة يومين متتاليين تتخللها أربع جلسات عمل أربعة محاور، تتضمن دور المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني ودور القطاع الحكومي والخاص في توسيع فرص الاستثمار ودور التمويل في توسيع فرص الاستثمار، إضافة إلى عرض للتجارب الاستثمارية النسائية الناجحة.
  • أسعار النفط مستقر فوق 81 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم
    05/10/2010
    في انتظار بيانات عن محزونات الولايات المتحدة
     
    أسعار النفط مستقر فوق 81 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم




     
     

     
     

    استقرت أسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس اليوم، إذ اشارت تنبؤات الى زيادة مخزونات الخام والبنزين الامريكية واحتمال ان تكون مخزونات وقود الشتاء قد انخفضت الاسبوع الماضي.

    وفي تعاملات اليوم بلغ سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم نوفمبر تشرين الثاني 81.43 دولار للبرميل منخفضا 4 سنتات.

    وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 8 سنتات الى 83.20 دولار للبرميل.

    وأظهر استطلاع مبدئي اجرته رويترز لاراء المحللين ان مخزونات النفط الخام الامريكية زادت الاسبوع الماضي 600 الف برميل مع زيادة الواردات وتراجع طلب المصافي مع اتساع أعمال الصيانة الموسمية.

    واشار الاستطلاع الى ان مخزونات المقطرات ومنها زيت التدفئة والديزل انخفضت 800 الف برميل مع تراجع نشاط المصافي واستمرار قوة الطلب وخاصة على الديزل وتنبأ الاستطلاع ان مخزونات الولايات المتحدة من البنزين زادت 100 الف برميل نتيجة لتراجع الطلب ومع انخفاض معدلات تشغيل المصافي.
  • مؤشر السوق يحافظ على الاستقرار .. والسيولة ترتفع 40 %
    06/10/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعودية مؤشر السوق يحافظ على الاستقرار .. والسيولة ترتفع 40 % 





     
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات جلسة أمس على شبه استقرار، حيث أغلق المؤشر على ارتفاع طفيف لم يتجاوز النقطة الواحدة بنسبة بلغت 0.01 في المائة، ليواصل بقاءه دون مستوى 6400 نقطة، الذي تخلى عنه في جلسة أمس، وعلى أثر ذلك وصلت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 274 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4.49 في المائة، حسبما جاء في تقرير "معلومات مباشر".
    وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر، ليتخطى مستوى 6400 نقطة ورفع مكاسبه، ليصل إلى النقطة 6419 قبل منتصف التعاملات وهي الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه لم يحافظ على تلك المستويات، وتراجع إلى النقطة 6378 بعد منتصف التعاملات، وهي الأدنى له خلال الجلسة، وذلك قبل أن يقلص جزءا من خسائره، ليغلق قريبا من مستوى 6400 نقطة وتحديداً عند النقطة 6396.
    وارتفعت قيم التداولات في نهاية الجلسة لتصل إلى 2.8 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 40 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت ملياري ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 121.1 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 65.1 ألف صفقة.
    وتحركت القطاعات بشكل شبه جماعي نحو المنطقة الحمراء عدا ثلاثة قطاعات، في مقدمتها قطاع الزراعة، الذي ارتفع بنحو 1.91 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بارتفاع بلغت نسبته 0.46 في المائة، وحل قطاع الاتصالات ثالثاً بنسبة بلغت 0.42 في المائة.
    وتصدر قطاع التطوير العقاري التراجعات بنسبة بلغت 1.9 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بتراجع بلغت نسبته 1.27 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الإعلام بنسبة تراجع بلغت 0.96 في المائة، وانخفض قطاع التأمين بنسبة 0.86 في المائة.
    وتراجعت الأغلبية العظمى من الأسهم، حيث لم يرتفع سوى 34 سهما في الوقت الذي تراجع فيه 99 سهما آخر، وظل 11 سهما عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان على رأس الأسهم المرتفعة سهم "المراعي" بنسبة 4.73 في المائة كاسبا 9.5 ريال، ليغلق عند 210.25 ريال، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة نيتها لمضاعفة رأسمالها، إضافة إلى إعلانها تحقيق أرباح في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم الواحد 8.71 ريال عن هذه الفترة. تلاها "ينساب" بنسبة ارتفاع بلغت 3.85 في المائة كاسبة 1.5 ريال، لتغلق عند 40.5 ريال، ثم "الجوف" الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 3.55 في المائة كاسبة 1.10 ريال لتغلق عند 32 ريالا. وحلت شركة الأنابيب السعودية على رأس القائمة المتراجعة بنسبة بلغت 5.16 في المائة بعد خسارتها 1.2 ريال، لتغلق عند 22.05 ريال، تلاها "الاتحاد التجاري" بنسبة 3.48 في المائة خاسرة 65 هللة، لتغلق عند 18.05 ريال، ثم شركة أنابيب بنسبة تراجع 3.31 في المائة وخسارة تقدر بـ 90 هللة، لينهي جلسته عند 26.30 ريال.
  • 96 ألف طن إنتاج المملكة من الأسماك والروبيان العام الماضي
    07/10/2010
    العبيد: 96 ألف طن إنتاج المملكة من الأسماك والروبيان العام الماضي
     
     
     
     



     
     
     
    كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد أن إنتاج المملكة من الأسماك والروبيان وصل في 2009 إلى أكثر من 96 ألف طن مقارنة بـ75 ألف طن عام 2006.
    وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت توجه الاستثمار إلى الاستزراع السمكي بالمياه المالحة على البحر الأحمر حيث وصل إنتاج الربيان 18 ألف طن عام 2009 مقارنة بـ10 آلاف طن عام 2006 متوقعا أن يتجاوز الإنتاج 40 ألف طن في السنوات القليلة المقبلة.
    واعترف وكيل الوزارة خلال ورشة عمل تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية في مجال الأحياء المائية بمنطقة مكة المكرمة بأن القطاع يواجه الكثير من العقبات والتحديات سواء كان ذلك في الجوانب الإنتاجية أو الجوانب التسويقية. مبينا أن ورشة العمل تستهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والتسويقية للثروة السمكية في المنطقة حيث إن جوانب التطوير والتحديث في هذين المجالين كبيرة جدا.
    وقال مدير إدارة دعم المسؤولية الاجتماعية بالشركات بغرفة جدة فيصل عبدالله باطويل: إن الورشة أكدت على أهمية الاستزراع السمكي بصوره المختلفة لسد احتياجات المملكة من الأسماك غير المصائد الطبيعية لإنتاج الأسماك والأحياء المائية الأخرى ووضع ميزانيات مخصصة للأبحاث لا ترتبط بالصرف العام السنوي للقطاعات السمكية.
    وذكر أن الورشة دعت لتبني برامج محددة الأهداف والفترة الزمنية وإنشاء المعاهد ومراكز التدريب المعنية بالصناعات السمكية لتدريب الشباب السعودي على حرفة الصيد والإلمام بالمعارف الأولية لتلك الصناعة وتشجيعهم على الدخول في مجالات تسويق الأحياء المائية على أسس علمية وضرورة تطوير البنية التحتية والأساسية للأسواق المركزية الحالية للتوافر فيها الاشتراطات الصحيحة وسلامة الإنتاج وحماية المستهلك.
    وأشار إلى أن الورشة أوصت بأن يتبني القطاع الخاص إنشاء أو استثمار أسواق سمكية تجزئة نموذجية داخل مدينة جدة ومختلف المدن الرئيسية التابعة لمنطقة مكة المكرمة وتتوافر فيها اشتراطات الجودة والصحة والسلامة ودعم الصادرات السمكية المستزرعة بعد تغطية الاحتياجات المحلية والدخول إلى الأسواق الأجنبية والإسراع في وضع نظام تسجيل يشمل كافة الشركات والمؤسسات المسموح لها بالتصدير إلى المملكة بعد التأكد من امتلاكها منشآت تطبق فيها الاشتراطات الصحيحة والضرورية لسلامة المنتج.
     
  • البنوك المركزية ستصبح مشتريا حصريا للذهب في 2011
    08/10/2010
    البنوك المركزية ستصبح مشتريا حصريا للذهب في 2011

     



    توقَّع مجلس الذهب العالمي، أمس، أن تكون البنوك المركزية مشتريا حصريا للذهب في 2011 للمرة الأولى منذ نحو 17 عاما. وقال ماركوس جروب، العضو المنتدب للاستثمار في المجلس للوفود في مؤتمر مجلس الذهب العالمي في لندن: ''إنه من المرجح في العام المقبل أن نرى سيناريو تصبح فيه البنوك المركزية مشتريا حصريا للذهب لأول مرة منذ نحو 17 عاما''. وأضاف: ''إن البنوك المركزية اشترت 7.7 طن من الذهب في الربع الثاني من 2010، وقبل عام 2009 كان متوسط مبيعات القطاع الرسمي 400 طن سنويا''. وسجلت أسعار الذهب مستوىً قياسيا فوق 1360 دولارا للأوقية ''الأونصة'' مع بدء تعاملات أمس، مدعومة باستمرار تراجع الدولار بفعل تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ''البنك المركزي الأمريكي'' سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لدعم النمو الاقتصادي، لكنه قلص مكاسبه في تعاملات بعد الظهر في أوروبا ليهبط إلى أدنى مستوى للجلسة، مسجلا 1347.5 دولار مع تعرض اليورو لضغوط؛ ما ساعد مؤشر الدولار على تعويض بعض خسائره، إلا أن أسعار المعدن النفيس ظلت قرب مستوياتها القياسية.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    توقع مجلس الذهب العالمي أمس أن تكون البنوك المركزية مشتريا صافيا للذهب في 2011 للمرة الأولى منذ نحو 17 عاما.
    وقال ماركوس جروب العضو المنتدب للاستثمار في المجلس للوفود في مؤتمر مجلس الذهب العالمي في لندن "إنه من المرجح في العام المقبل أن نرى سيناريو تصبح فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا للذهب لأول مرة منذ نحو 17 عاما". وأضاف أن البنوك المركزية اشترت 7.7 طن من الذهب في الربع الثاني من 2010، وقبل عام 2009 كان متوسط مبيعات القطاع الرسمي 400 طن سنويا.
    وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا فوق 1360 دولارا للأوقية "الأونصة" مع بدء تعاملات أمس مدعومة باستمرار تراجع الدولار بفعل تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لدعم النمو الاقتصادي. لكنه قلص مكاسبه في تعاملات بعد الظهر في أوروبا ليهبط إلى أدنى مستوى للجلسة، مسجلا 1347.5 دولار مع تعرض اليورو لضغوط، ما ساعد مؤشر الدولار على تعويض بعض خسائره، إلا أن أسعار المعدن النفيس ظلت قرب مستوياتها القياسية.
    وقفز اليورو إلى أعلى مستوى للجلسة عند 1.4028 دولار، لكنه تراجع فيما بعد إلى 1.3943 دولار دون تغير يذكر عن مستوى الإغلاق السابق. وترك البنك المركزي الأوروبي أمس أسعار الفائدة دون تغير منسجما مع التوقعات. وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك إن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو مستمر. وصعد الذهب أكثر من 22 في المائة منذ بداية العام، فيما يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض الدولار وقلق المستثمرين بشأن التوقعات للاقتصاد العالمي.
  • النفط يتلقى دعماً من ضعف الدولار ويصعد فوق 82 دولاراً
    09/10/2010
    مكاسب أسبوعية بـ1.32%
     
    النفط يتلقى دعماً من ضعف الدولار ويصعد فوق 82 دولاراً
     
     

     
     
     
    أغلقت أسعار النفط للعقود الآجلة مرتفعة مدعومة بضعف الدولار بعد هبوط مفاجئ للوظائف في أمريكا وهو ما زاد التوقعات لمزيد من التيسير للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمساعدة في إخراج أكبر اقتصاد في العالم من عثرته.

    وصعدت الأسهم الأمريكية والعقود الآجلة للبنزين وكلاهما ساعد النفط علي التعافي من خسائر الجلسة السابقة.

    وأنهى الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مرتفعاً 99 سنتاً أو 1.21% ليسجل عند التسوية 82.66 دولار للبرميل بعد أن تراوح في نطاق من 80.30 دولار الي 83.13 دولار.

    وتنهي عقود نوفمبر الأسبوع على مكاسب قدرها 1.08 دولار أو 1.32% موسعة اتجاهاً صعودياً للسوق للأسبوع الثالث على التوالي.

    وفي بورصة البترول الدولية بلندن صعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 60 سنتاً أو 0.72% ليسجل عند التسوية 84.03 دولار للبرميل وينهي برنت الاسبوع على مكاسب قدرها 28 سنتاً هي سابع زيادة اسبوعية على التوالي.

    وقال جون كيلدوف من "اجين كابيتال ال ل سي" في نيويورك " تقرير البطالة السلبي يجعل التيسير الكمي بعد الانتخابات شيئاً شبه مؤكد هذه التوقعات اثرت بالفعل على قيمة الدولار ودفعت اسعار الطاقة للارتفاع".

    وهبط الدولار الي مستوى منخفض جديد في 15 عاماً مقابل الين الياباني بعد صدور تقرير الوظائف خارج القطاع الزراعي في امريكا لشهر سبتمبر (ايلول) الذي عزز التوقعات لأن يضخ البنك المركزي الامريكي مزيداً من الاموال لشراء أصول.

    وقالت وزارة العمل الامريكية اليوم إن الاقتصاد الامريكي فقد 95 ألف وظيفة ورغم ان الوظائف في القطاع الخاص زادت بمقدار 64 ألف وظيفة إلا أنها زيادة أقل من متوسط التوقعات وأقل من الزيادة المسجلة في اغسطس (آب) والبالغة 93 ألفاً.

    وساعد ضعف الدولار هذا الاسبوع اسعار النفط على الصعود اثناء جلسة الخميس الى 84.43 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقود الاجلة في نايمكس في خمسة اشهر، لكن العملة الامريكية تعافت وهبط النفط مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الارباح قبل تقرير الوظائف.

    ويساعد ضعف الدولار في ارتفاع النفط بجعل السلع الاولية المقومة بالعملة الامريكية أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، في حين يخفض قيمة الدولارات التي تدفع الي المنتجين.
     
  • توقع زيادة الإنفاق خلال العام الحالي عن التقديرات السابقة
    10/10/2010
    العساف مشيرا إلى ضخ أموال في مشاريع طارئة
     
    توقع زيادة الإنفاق خلال العام الحالي عن التقديرات السابقة
     
     
     
     
    توقـع وزيـر الماليـةالدكتـور ابراهيـم العسـاف أن يزيـد الإنفـاق خـلال العـام الحالـي عـن التـقديرات السابقـة,واشـار فـي مقابلـة مـع قنـاة العربيـة على هامش مؤتمر صندوق النقد الدولي الى أنه رغم أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على ما إذا كان الإنفاق سيتجاوز ما كان مقدرا، "قد يكون الإنفاق أفضل مما قدر،الانفاق هذا العام سيزيد". وقال: "أحيانا تطرأ برامج خاصة بما في ذلك توسعة الحرم المكي أو بعض المشاريع الأخرى قد تزيد حجم الإنفاق". وكانت الحكومة السعودية قد خصصت 540 مليار ريال للإنفاق مع توقع إيرادات 470 مليار ريال، ضمن ميزانية 2010. ووصلت الإيرادات الفعلية للمملكة العام الماضي 505 مليارات ريال، والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال. وتضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال، مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال للعام 2009، أي بزيادة نسبتها 16%.
  • سيولة ساخنة «تتسلل» إلى سوق الأسهم وتقفز بأحجام التداول 80 %
    11/10/2010
    سيولة ساخنة «تتسلل» إلى سوق الأسهم وتقفز بأحجام التداول 80 %

     
     
     

    تسلل خلال تداولات الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليار ريال إلى سوق الأسهم السعودية، لتقفز بأحجام التداول إلى نحو 80 في المائة عما كانت عليه عند بداية التعاملات بعد إجازة عيد الفطر، والتي كانت تدور حول متوسط ملياري ريال، حيث بلغت وفق تعاملات أمس 4.1 مليار ريال. وارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ خلال جلسة أمس إلى مستويات هي الأعلى منذ 14 آب (أغسطس) الماضي. وتزيد قيم التداولات في جلسة الأحد بنحو 78.3 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة السبت التي بلغت 2.3 مليار ريال. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 166.9 مليون سهم، تم من خلالها تنفيذ 73.1 ألف صفقة. ويأتي هذا الاندفاع المفاجئ من مالك السيولة نحو سوق الأسهم وهي تعيش مرحلة إعلانات نتائج الربع الثالث، لتعطي السوق مزيدا من الزخم والثقة لمسارها التصحيحي الذي وقف بالمؤشر خلال تداولات أمس عند مستوى 6420 نقطة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تسللت خلال تداولات الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليار ريال إلى سوق الأسهم السعودية، لتقفز بأحجام التداول إلى نحو 80 في المائة عما كانت عليه عند بداية التعاملات بعد إجازة عيد الفطر، والتي كانت تدور حول متوسط ملياري ريال، حيث بلغت وفق تعاملات أمس 4.1 مليار ريال.وارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ خلال جلسة أمس إلى مستويات هي الأعلى منذ 14 آب (أغسطس) الماضي، وتزيد قيم التداولات في جلسة الأحد بنحو 78.3 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة السبت التى بلغت 2.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها أمس 166.9 مليون سهم تم من خلالها تنفيذ 73.1 ألف صفقة.
    ويأتي هذا الاندفاع المفاجئ من مالك السيولة نحو سوق الأسهم وهي تعيش مرحلة إعلانات نتائج الربع الثالث، لتعطي السوق مزيدا من الزخم والثقة لمسارها التصحيحي الذي وقف بالمؤشر خلال تداولات أمس عند مستوى 6420 نقطة، وهو المستوى الذي يحوم حوله المؤشر في الفترة الأخيرة، وبارتفاع أمس يرفع المؤشر مكاسبه إلى 298 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 4.88 في المائة.
    وهنا قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون إن تنامي أحجام السيولة في سوق الأسهم خلال الأيام الماضية، هو إشارة إلى أن هناك سيولة انتهازية تنتظر الفرص، للدخول فجأة واقتناص بعض المكاسب، مشيرين إلى أن تلك السيولة في الغالب هي أموال مضاربين أفراد.
     
     
    وبين محمد العمران، محلل اقتصادي، أن نتائج الربع الثالث وانتظار المتداولين لنتائج الشركات القيادية تعتبر فرصة اقتناص للمضاربين الراغبين في تحقيق بعض المكاسب السريعة، منوها بأن مسار حجم السيولة في سوق الأسهم لا يزال في خطه الهابط، كما أنه بعيد عن مستويات القياسية عند متوسط 20 مليار ريال في 2006 أو عشرة مليارات في المتوسط في 2009.
    وأضاف العمران" رغم التحسن الطفيف في مستويات السيولة التي قفزت من نحو متوسط 1.7 مليار ريال خلال الشهر الماضي، إلى أكثر من أربعة مليارات في تداولات أمس، إلا أن هذه الإشارة غير كافية أبدا للحديث عن مسار المؤشر خلال بقية العام".
    وأوضح المحلل الاقتصادي أن السيولة الاستثمارية ومتوسطة الأجل هي التي تعطي إشارات واضحة عن مسار السوق، ومن هنا فإن السوق لا تزال تنتظر النتائج الربعية للشركات القيادية لتحديد اتجاهاتها، والتي بناء عليها سيبني المستثمرون مراكزهم الجديدة قبل إعلانات النتائج عن العام الكامل بعد نهاية الربع الرابع.
     
     
    خالد الجوهر ، عضو لجنة الأوراق المالية، والعضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمارات المالية، يضع من جانبه ثلاثة أسباب رئيسة وراء تنامي حجم السيولة خلال تداولات الأيام الماضية، وهي أولا نتائج الربع الثالث المتوقع أن تكون إيجابية، خصوصا في قطاعي الصناعة والمصارف، والشركات المتوسطة، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا في تركز السيولة الجديدة على هذين القطاعين.
    وأضاف الجوهر:"الشراء الانتقائي من خلال اقتناص الفرص وعلى قطاعات محددة، ساعد بشكل ملحوظ خصوصا في تداولات أمس على تحسين مسار المؤشر والسيولة، ثم ثالثا يأتي الجو العام والإيحاءات التي أصدرها مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، والتي منها الاستقرار في الأداء واختفاء الأخبار السلبية، والطروحات الضخمة، تعطي المستثمر الثقة بالمشاركة بصورة أكبر في تداولات سوق الأسهم على المديين القصير والمتوسط".
    وبين العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمارات المالية، أن اكتمال النتائج سيعطي إشارة أفضل لتحسن أداء الشركات ، ما يعني انعكاس ذلك على حجم ونوع التداول خلال الفترة المقبلة، وأضاف" أن متوسط السيولة لم يبلغ بعد مداه المرضي وما زلنا في مستويات متواضعة".
    ويسجل هذا التحسن في حجم السيولة بعد أن كانت سجلت في شهر آب (أغسطس) الماضي أسوأ نتائجها منذ 2005 عند متوسط 1.7 مليار ريال وأرجع حينها تركي فدعق ـــ محلل مالي ـــ ضعف أحجام السيولة إلى انخفاض مكررات الربحية وغياب حركة المضاربين الواسعة أو تركزها على قطاعات معينة، إلى جانب تداول بعض الشركات بأقل من قيمتها الاسمية أو بمستويات منخفضة أثرت في حماس ورغبة ملاك السيولة.
    وأضاف: "تحول المضاربين إلى مستثمرين يحركون السيولة بصورة بطيئة وبأحجام أقل أثرا في بقية المتداولين الأفراد وهم الغالبية العظمى للمتداولين في سوق الأسهم السعودية".
  • الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالسعودية يرتفع 5.9% في سبتمبر
    12/10/2010
     
    مدفوعاً بزيادة الإيجارات والوقود والمياه
     
    الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالسعودية يرتفع 5.9% في سبتمبر
     
     
     
     
     
    سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية، لشهر سبتمبر 2010 ارتفاعـاً بلغت نسبته 5.9% مقارنة بنظيره من العام الماضي.

    ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته سبع مجموعات رئيسية مكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وتضم مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 9%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى 7.9%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 7.5%، ومجموعة التأثيث المنزلي 4.3%، ومجموعة النقل والاتصالات 1%، ومجموعة الرعاية الطبية 0.8%، ومجموعة التعليم والترويح 0.8%.

     
    وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.9%.

    وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي 130.8 مقابل 130.2 لشهر أغسطس عام 2010، ويعكس ذلك ارتفاعاًً في مؤشر شهر سبتمبر بلغت نسبته 0.5% قياساً بمؤشر شهر أغسطس.

    ويرجع ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربع مجموعات رئيسية مكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، تشمل مجموعة الأطعمة والمشروبات 0.9%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0.6%، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.5%، ومجموعة التأثيث المنزلي 0.3%.

    وفي المقابل سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.3%.

    واستقرت مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، والرعاية الطبية، والتعليم والترويح، عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
  • مؤسسة التقاعد السعودية تبرم اتفاقاً مع دار التمليك لإدارة برنامج "مساكن"
    13/10/2010
    يهدف لتقديم تمويل سكني يلبي احتياجات الموظفين والمتقاعدين
     
    مؤسسة التقاعد السعودية تبرم اتفاقاً مع دار التمليك لإدارة برنامج "مساكن"
     
     
     
     
     
     
    وقعت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية اتفاقية مع شركة دار التمليك لإدارة وتسويق برنامج "مساكن" المخصص لموظفي الدولة والمتقاعدين، من خلال برنامج المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    ويوفر برنامج "مساكن" الحصول على تمويل سكني يلبي احتياجات الموظفين والمتقاعدين ويساعدهم في الحصول على مسكن مناسب.

    وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد خصصت 10 مليارات ريال عندما بدأت تفعيل برنامج للمساكن يستهدف موظفي القطاع العام.

    وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي إن المؤسسة قامت بإجراء دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي لاستفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج "مساكن" وبناء على نتائج هذه الدراسة تم إجراء تعديلات رئيسية على البرنامج وطريقة إدارته وتم اختيار دار التمليك من بين العديد من الخيارات التي طرحت على المؤسسة.

    وأضاف الخراشي "نعتقد بأنّ دار التمليك المتخصصة في التمويل السكني سوف تظهر الجوانب الإيجابية لبرنامج "مساكن".

    وقال رئيس مجلس إدارة دار التمليك المهندس على بن عثمان الزيد "أكثر من 60% من عملائنا ينتمون إلى القطاع الحكومي، كما أن إدارتنا لبرنامج"مساكن" ستتيح لنا فرصة توفير منتج عالي الجودة ومزايا متعددة وحصرية لموظفي الدولة والمتقاعدين".

    يذكر أن برنامج "مساكن" يهدف أساسًا لتنمية واستثمار حقوق المشتركين في المؤسسة وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن أفضل الشروط والمزايا ومستوى الخدمات المقدمة لموظفي الدولة والمتقاعدين منهم.

    ويمتاز برنامج مساكن بمنح المقترضين فترة سماح اختيارية لمدة سنة واحدة حيث يبدأ السداد بعد مرور سنة هجرية من تاريخ حصوله على التمويل, يتمكن خلالها من تأثيث مسكنه أو سداد أية التزامات مترتبة عليه خلال هذه السنة وبالتالي لا تتأثر إمكانياته المادية بشكل كبير.

    كما يلبي البرنامج احتياجات مختلف الفئات العمرية من السكن, سواء الشابة منها أو المتقاعدين, حيث حددت العمر عند التقديم للبرنامج من 20 سنة إلى 65 سنة.

    كما يتيح البرنامج إمكانية التضامن بين الزوجين من أجل رفع سقف التمويل وبالتالي تلبية الرغبة في شراء سكن أكبر لأسرتهم، بالإضافة لميزة السداد المبكر لكامل القرض مع الإعفاء من أرباح الفترات اللاحقة للسداد.

    ومن بين أبرز مزايا برنامج "مساكن" أن يتم إعفاء الورثة من باقي الأقساط ويفرغ العقار لصالحهم.
  • النفط يقفز صوب 83 دولارا بعد قفزة في واردات الصين النفطية
    14/10/2010
    النفط يقفز صوب 83 دولارا بعد قفزة في واردات الصين النفطية
     


     

    ارتفع النفط متجها صوب 83 دولارا للبرميل اليوم بعد أن سجلت واردات الصين من الخام قفزة الشهر الماضي في حين شجع ضعف الدولار وتوقعات بمزيد من اجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة الاقبال على السلع الاولية.
     
    وبحلول الساعة 13:02 بتوقيت جرينتش زادت عقود النفط الامريكي لتسليم نوفمبر 1.07 دولار الى 82.74 دولار للبرميل ليصبح على بعد دولارين فقط من أعلى مستوى له في 5 أشهر فوق 84 دولارا والمسجل الاسبوع الماضي.
     
    وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الاوروبي لتسليم نوفمبر 81 سنتا الى 84.31 دولار للبرميل. وتعززت الاسعار بفضل بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 35% في سبتمبر مقارنة بمستواها قبل عام. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء انها تخطت الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للطاقة في العالم. وتعرض مؤشر الدولار لضغوط بسبب مخاوف من اطلاق جولة ثانية من التيسير الكمي للائتمان في الولايات المتحدة.
  • 194 % نمو في استثمارات المصارف السعودية في الخارج
    15/10/2010
    194 % نمو في استثمارات المصارف السعودية في الخارج
     
    العمري: الزيادة تعكس استمرار السياسة التمويلية المتحفظة للبنوك
     
     
     
     
     
      




       



    واصلت استثمارات المصارف السعودية في الخارج نموها خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ في نهاية العام الماضي 112.3 مليار ريال مقابل 38.2 مليار ريال في 2005 بنسبة نمو 194%، فيما نمت خلال عام واحد 73.3% عند المقارنة بين 64.8 مليار ريال في 2008 وقيمتها في العام الماضي.
    وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري: إن تواصل نمو الاستثمارات الخارجية للبنوك السعودية يشير إلى بقاء نظرة القطاع المصرفي المحلي عند موقفها المتحفظ تجاه الإحجام عن إقراض وتمويل مشاريع الاقتصاد المحلي، وتحديدا تلك المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص.
    وأضاف العمري في تصريح إلى "الوطن" أن النمو الكبير في الاستثمارات خلال العام الماضي مقارنة بعام 2008 يبين أن تحفظ المصارف السعودية بلغ ذروته وأرجع العمري تحفظ المصارف، إما لعدم ثقتها في قطاعات الأعمال المحلية، أو لانخفاض العائد المأمول محليا، مقارنة مع العائد من الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي يمثل مصدر دخل جيد استفادت منه البنوك السعودية خلال الفترة الماضية في ظل انخفاض أسعار الفائدة المحلية.
    في حين تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في المملكة خلال أغسطس الماضي بمقدار 14.4 مليار ريال، ليبلغ 102.6 مليار ريال بنسبة انخفاض 12.6% مقارنة مع 117.4 مليار ريال في يوليو، بينما ارتفع بمعدل سنوي 4% مقارنة مع 89.8 مليار ريال في أغسطس 2009.
    وهذا هو الانخفاض الأول في صافي موجوداتها الأجنبية منذ مطلع العام الجاري باستثناء انخفاض طفيف لا يتجاوز الـ100 مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي، وفقا لما أظهرته الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن أغسطس الماضي.
    ويعود التراجع إلى التسوية في بندي المستحقات على فروع المصارف، والمستحقات لها في الخارج، لكن الاستثمارات المصرفية "وهي المكون الرئيس لمجموع الموجودات الخارجية" واصلت نموها في هذا الشهر بنحو 2% إلى 111.1 مليار ريال.
    وظلت الاستثمارات المصرفية طوال الأشهر الأربعة الماضية عند هذه المستويات لكنها أقل من 119.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى أن المصارف خففت إلى حد ما تحفظها طوال الفترة الماضية من العام الجاري إلا أنها بقيت في موقفها المتحفظ نحو إقراض قطاعات الأعمال المختلفة.
    وتاريخيا سجل صافي الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية نموا متواصلا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تصل إلى 322%، حيث ارتفعت من 26.3 مليار ريال في 2005 إلى 111.2 مليار نهاية العام.
    وقال العمري: إن "صافي الموجودات تصاعد منذ انهيار سوق الأسهم المحلية في فبراير 2006، ثم خفت حدته في النصف الثاني من 2007 إلا أنه سرعان ما عاد للنمو بسرعة أكبر في أعقاب اشتعال فتيل الأزمة المالية العالمية، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 1970".
    وسجلت محفظة القروض لعموم البنوك نموا في شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.25% لتبلغ 767 مليار ريال مقارنة مع 743 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 24 مليار ريال، وبمقدار ملياري ريال عند المقارنة مع يوليو الماضي.
    ويعكس هذا النمو الانفراج الجزئي الذي تحدث عنه العمري في جانب انخفاض حدة تحفظ البنوك على الإقراض رغم بقاء سياساتها التمويلية في موقف المتحفظ منذ اندلاع الأزمة العالمية في أواخر عام 2008.
     

     
  • توقعات بنمو التجارة العالمية بأكثر من 10% في 2010
    24/07/2010
    لامي: آفاق الانتعاش في النصف الثاني لاتزال هشة
     
    توقعات بنمو التجارة العالمية بأكثر من 10% في 2010
     
     

     
     
     
    توقع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي نمو حجم التجارة العالمية بأكثر من 10% خلال العام الجاري، أي أعلى من التقديرات السابقة بارتفاعها 9.5%.

    وقال لامي إنه "ربما ترتفع 10% أو أكثر هذا العام وفقاً لما سيحدث في النصف الثاني من السنة". وأضاف أن "التجارة تنمو بنفس قدر تراجعها الكبير في 2009"، محذراً من أن آفاق النمو في النصف الثاني لاتزال هشة.

    وعند سؤاله عن الدول التي لجأت الى إجراءات الحماية التجارية خلال الازمة، قال لامي إن الصين امتثلت للالتزامات التي تفرضها عليها عضويتها في منظمة التجارة العالمية. وتابع "اذا كان لدينا موجة من إجراءات الحماية خلال الازمة كانت الصين ستكون الضحية رقم واحد ولأنه لم يحدث ذلك فالصين هي الفائز الاول".

    وأكد لامي أن المفاوضات جارية بشأن جولة محادثات الدوحة وأنه لم يتضح متى يمكن توقع التوصل الى قرار.

    وتعثرت محادثات الدوحة التي أطلقت أواخر 2001 جراء الاختلافات بين الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة الكبيرة وهي الصين والبرازيل والهند.
  • توقعات بانتعاش الطلب العالمي على حديد الخردة هذا العام
    26/07/2010
    توقعات بانتعاش الطلب العالمي على حديد الخردة هذا العام 

     



     
     

    توقع مسؤول بارز في صناعة الحديد أمس، انتعاش الاستهلاك العالمي للحديد الخردة في 2010 بعد تراجعه العام الماضي، مع انتعاش الإنتاج العالمي من الحديد الخام بفعل تحسن الطلب.
    لكن رولف ويليكي المبعوث العام السابق لقطاع الحديد لدى المكتب الدولي لإعادة التدوير لم يذكر رقما لزيادة التوقعات هذا العام. وقال "نعرف أن إنتاج الحديد ارتفع، نعرف أن هناك إنتاجا من أفران القوس الكهربائي، إن أرقام استهلاك الخردة في 2010 ستكون أفضل من 2009".
    وأظهرت الدراسة التي أجراها ويليكي لمصلحة المكتب عن سوق الخردة في عام 2009 أن استخدام الخردة في صناعة الصلب العالمية تراجع 13.2 في المائة إلى 460 مليون طن في 2009، بينما قفزت واردات الصين من الحديد الخردة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقال "إذا نظرنا إلى عام 2009 كان إنتاج الصلب من المناطق المعروفة بإنتاجها المرتفع من أفران القوس الكهربائي مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منخفضا للغاية". ومعلوم أن الحديد الخردة هو المادة الخام الرئيسية لصناعة الصلب في أفران القوس الكهربائي. وأضاف ويليكي أن إجمالي استهلاك الحديد الخردة تأثر بارتفاع إنتاج الصلب في الصين، حيث تفوق صناعة الصلب من خام الحديد صناعته من الحديد الخردة.
    وتظهر أرقام المكتب أن إنتاج أفران القوس الكهربائي في العالم تراجع إلى 344 مليون طن العام الماضي من 409 ملايين طن في 2008. ومما يؤكد تصريحات ويليكي أرقام إنتاج الصلب في عام 2009 من الرابطة العالمية لصناعة الصلب التي أظهرت انخفاضا بنسبة 33.9 في المائة في الولايات المتحدة و22.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي. وانخفض الإنتاج العالمي من الصلب الخام 8 في المائة العام الماضي إلى 1.22 مليار طن، إذ أجبر الركود شركات صناعة الصلب على خفض الإنتاج بما ينسجم مع تراجع الطلب. لكن الصين خالفت الاتجاه العام حيث ارتفع إنتاجها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 567.8 مليون طن بما يمثل نحو 47 في المائة من الإنتاج العالمي الإجمالي وهو ما عزز بالتالي استهلاك البلاد من الخردة.
    وأظهرت دراسة المكتب الدولي لإعادة التدوير أن واردات الصين أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم من خردة الحديد قفزت 281.4 في المائة إلى 13.7 مليون طن مقارنة بمستويات 2008. في حين أشارت قفزة الواردات إلى أن الصين رفعت إنتاج الصلب من الخردة العام الماضي، قال ويليكي: إنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت الصين تتحول إلى أفران القوس الكهربائي أم لا. وأضاف "سمعنا أن الأمر قد يكون زيادة في استهلاك الخردة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار خام الحديد".
    وارتفعت أسعار خام الحديد في السوق الفورية أكثر من 50 في المائة بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) عندما سجلت أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2008. وتصدرت تركيا مستوردي الحديد الخردة في العالم في 2009 حيث بلغت وارداتها 15.6 مليون طن. وما زالت الولايات المتحدة أكبر مصدر للحديد الخردة في العالم بصادرات تبلغ 22.4 مليون طن بزيادة نسبتها 3.4 في المائة في 2009 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي أكثر من 22 في المائة إلى 15.6 مليون طن.
  • ارتفاع أسعار وثائق 52 صندوقاً استثمارياً وتراجع 12
    27/07/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 52 صندوقاً استثمارياً وتراجع 12

     



     
     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 52 صندوقاً استثمارياً وتراجعت أسعار 12 أخرى، حسبما ذكر تقرير مركز "معلومات مباشر". وتصدر الرابحين صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة ارتفاع بلغت 3.66 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 12.4885 دولار في 24 تموز (يوليو) 2010 وارتفع صندوق العربي للأسهم الآسيوية بنسبة 2.77 في المائة، فيما حقق صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودي بنسبة 2.72 في المائة، وحقق صندوق العربي للأسهم السعودية نسبة ارتفاع بلغت 2.37 في المائة. وجاء في المرتبة الخامسة صندوق مورجان ستانلى للأسهم السعودية بنسبة نمو بلغت 2.27 في المائة. وعلى الجانب الآخر تراجع أداء 12 صندوقاً استثمارياً، وكان صندوق فالكم للبتروكيماويات الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.71 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 20.85 ريال في 25 تموز (يوليو) 2010 بينما تراجع صندوق طروحات الأولية الخليجي التابع لـ "خليجية إنفست" بنسبة 0.65 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق فالكم للأسهم السعودية بنسبة تراجع 0.51 في المائة، فيما انخفض صندوق الفرص أسهم البتروكيماوية التابع لـ HSBC بنسبة 0.27 في المائة، واحتل المرتبة الخامسة للانخفاضات صندوق عقار التابع للبلاد بنسبة تراجع 0.273 في المائة. وإذا ما قسّمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق فسنجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق "جلوبال"، "رنا"، "مورجان"، و"الوطن" وارتفعت صناديق "الجزيرة" بنسبة 80 في المائة وبنسبة 77.78 في المائة ارتفعت أسعار وثائق صناديق "العربي الوطني" فيما شهدت صناديق "الهولندي" و"خليجية إنفست" ارتفاعاً بلغ 66.67 في المائة خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق "المستثمر" وبالنسبة بنفسها ارتفعت صناديق "بخيت" بينما شهدت صناديق "البلاد" ارتفاعاً في الأداء بلغ 40 في المائة فيما ارتفعت أسعار وثائق 35.71 في المائة من صناديق" الراجحي" و33.33 في المائة من صناديق "عودة"، وشهد 25 في المائة من صناديق "التوفيق" ارتفاعاً خلال الفترة، بينما حققت صناديق "الأهلي" نسبة نمو بلغت 15.38 في المائة وارتفعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق "جدوى" خلال الفترة و12.50 في المائة من صناديق "فالكم"، فيما ارتفع أداء 4.76 في المائة من صناديق HSBC. وعلى الجانب الآخر، تراجعت صناديق "عودة" بنسبة 66.67 في المائة بينما انخفضت أسعار وثائق صناديق "بخيت" و"فالكم" بنسبة 50 في المائة وتراجع أداء 33.33 في المائة من صناديق "خليجية انفست"، وشهدت صناديق "البلاد" نسبة تراجع بلغت 20 في المائة خلال الفترة فيما انخفضت أسعار وثائق 9.52 في المائة من صناديق HSBC وحقق 5.56 في المائة من صناديق "العربي الوطني" تراجعاً في أسعار الوثائق خلال الفترة.
  • مؤشر السعودية يقترب من الـ6300 نقطة بدعم من قطاعات الصف الثاني
    28/07/2010
    قيم التعاملات تفشل في تخطي حاجز الـ 3 مليارات
     
    مؤشر السعودية يقترب من الـ6300 نقطة بدعم من قطاعات الصف الثاني
     
     
     

     
     
     
    واصلت سوق الأسهم السعودية سيرها بخطى ثابتة نحو تجاوز حاجز نفسي مهم عند مستوى الـ6300 نقطة بعدما جمعت مكاسب جديدة في جلسة اليوم بحوالي 58نقطة بدفع من الأداء الجيد لقطاعات الصف الثاني .

    وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة بنسبة 0.93% إلى مستوى 6274.95 نقطة مدعوما بصعود قوي لأغلب القطاعات يتقدمها الإعلام والنشر بنسبة 2.59% والتجزئة بنسبة1.8% والصناعات البتروكيماويات بنسبة 1.40% والطاقة بنسبة1.35%.

    ولاتزال السوق تعاني من تردد المستثمرين وغياب السيولة حيث فشلت في تجاوز عتبة 3 مليارات ريال من حيث القيم و138 مليون سهم من حيث الأحجام.

    وتصدر سهم شارك لائحة كبار الرابحين مرتفعا بنسبة7.41% ثم التصنيع بنسبة6.74% وبعده سهم المواساة بنسبة 5.07% والأبحاث والتسويق بنسبة 4.63%.

    وفي صف الخاسرين تكبد سهم الخليجية العامة من قطاع التأمين أسوأ الخسائر في الجلسة متراجعا بنسبة 10% ثم جاء بعده سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 3.60% واعقبه سهم بروج للتأمين بنسبة 2.53%.

    واحتفظ سهم مصرف الإنماء بالمركز الأول بين الأسهم الأكثر نشاطا بالحجم بحوالي 32.3 مليون سهم ثم كهرباء السعودية بأكثر من 14.5 مليون سهم وزين السعودية بحوالي 14.4 مليون سهم .
  • ارتفاع أسعار وثائق 100 صندوق وتراجع 7
    29/07/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 100 صندوق وتراجع 7

     



     
     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 100 صندوق استثماري وتراجع سبعة فقط، وتصدر الرابحين فى المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بأسهم الشركات الصاعدة التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 5.42 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 1.4184 دولار في 26 تموز (يوليو). وارتفع صندوق الأسهم شركات عالمية صاعدة التابع للراجحي بنسبة 5.24 في المائة، فيما حقق صندوق الشجاع المتفق مع الشريعة التابع للرياض بنسبة 5 في المائة، وحقق صندوق العقاري العالمي التابع للرياض نسبة ارتفاع بلغت 4.92 في المائة. وجاء في المرتبة الخامسة صندوق المقدام المتفق مع الشريعة التابع للرياض بنسبة نمو بلغت 4.83 في المائة، حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر.
    وتراجع أداء سبعة صناديق استثمارية وكان صندوق أسهم الصين والهند التابع لـHSBC الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.10 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 18.244 دولار في 26 تموز(يوليو)، بينما تراجع صندوق الطموح المتعدد الأصول التابع للهولندي بنسبة 0.37 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأول للأسهم السعودية بنسبة تراجع 0.14 في المائة، فيما انخفض صندوق الميزان متعدد الأصول التابع للهولندي بنسبة 0.137 في المائة، واحتل المرتبة الخامسة للانخفاضات صندوق السندات بالدولار التابع للرياض بنسبة تراجع 0.11 في المائة.
    إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق، نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق المستثمر بخيت جلوبال عودة ومورجان، وارتفعت صناديق الرياض بنسبة 81.82 في المائة وبنسبة 80 في المائة ارتفع أداء صناديق صائب، فيما شهدت صناديق الراجحي ارتفاعاً بلغ 71.43 في المائة خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 66.67 في المائة من صناديق خليجية انفست بينما شهدت صناديق فالكم ارتفاعاً في الأداء بلغ 62.50 في المائة فيما ارتفعت أسعار وثائق 61.90 في المائة من صناديق HSBC و50 في المائة من صناديق الشرق الأوسط وشهد 42.86 في المائة من صناديق جدوى ارتفاعاً خلال الفترة، بينما حققت صناديق الأهلي نسبة نمو بلغت 42.31 في المائة، وارتفعت أسعار وثائق 33.33 في المائة من صناديق الهولندي و20 في المائة من صناديق الجزيرة بينما ارتفع أداء 16.67 في المائة من صناديق الفرنسي.
    تراجعت صناديق رسملة بنسبة 100 في المائة بينما انخفضت أسعار وثائق صناديق الأول بنسبة 50 في المائة، وتراجع أداء 20 في المائة من صناديق الهولندي وشهدت صناديق HSBC نسبة تراجع بلغت 3.85 في المائة خلال الفترة فيما انخفضت أسعار وثائق 3.03 في المائة من صناديق الرياض.
    أما عن أداء الصناديق حسب الفئة التي ينتمي إليها كل صندوق فقد ارتفع أداء 100 في المائة من صناديق متوازنة محلية و62.64 في المائة من صناديق الأسهم الدولية بينما ارتفعت صناديق الأسهم الأوروبية بنسبة 57.14 في المائة، وحققت صناديق الأسهم المحلية نسبة نمو بلغت 55 في المائة وبنسبة 50 في المائة ارتفعت أسعار وثائق صناديق الأسهم الأمريكية، وحققت صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً بلغ 47.62 في المائة وارتفع أداء صناديق الأسهم الآسيوية بنسبة 40 في المائة خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق متوازنة دولية و14.29 في المائة من صناديق السندات الدولية، بينما شهدت صناديق مرابحة بالريال نسبة نمو بلغت 10 في المائة وحقق 7.14 في المائة من صناديق مرابحة بعملات أجنبية ارتفاعاً خلال الفترة.
    وتراجعت الصناديق العقارية بنسبة 100 في المائة، فيما انخفضت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق السندات الدولية و10 في المائة من صناديق متوازنة دولية خلال الفترة بينما تراجع 3.33 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و3.03 في المائة من صناديق الأسهم الدولية.
  • تراجع الأسهم الأمريكية في وول ستريت
    30/07/2010
      
    تراجع الأسهم الأمريكية في وول ستريت بسبب ضعف أرباح الشركات
     
     
     
     

    سجلت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" انخفاضا في ختام تعاملاتها مساء أمس على خلفية تراجع أرباح شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، بصورة مخيبة للآمال. وأعلنت شركتا كولجيت-بالموليف و كيلوجز للسلع الاستهلاكية وكذلك شركات
     
    التكنولوجيا "اكاماي تكنولوجيز" و "نيفيديا" و "سيمانتك" تراجع أرباحها الفصلية بصورة أسوأ من المتوقع.
     
    وتراجع مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 72. 30 نقطية، أي بنسبة 29. 0% ، ليغلق على 16ر10467 نقطة. وكذلك شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا انخفاضا بمقدار 6ر4 نقطة، 42. 0% ، ليغلق على 53. ر1101 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بواقع 87. 12 نقطة ، أو 0.57 % ، ،ليسجل69. 2251 نقطة.
  • 700 مليار دولار حجم استثمارات الطيران الخاص في الخليج
    31/07/2010
     أسطول الطائرات الخاصة يتجاوز 500 طائرة .. والمملكة تستحوذ على النصف
    700 مليار دولار حجم استثمارات قطاع الطيران الخاص في الخليج خلال 2012
     
     
       

    قال تقرير اقتصادي حديث ان صفقات الطيران الخليجية التي أعلنت خلال معرض فارنبورة المنعقد في بريطانيا أعادت قطاع النقل الخليجي إلى صدارة الأحداث بصفته أحد أهم وأكبر قطاعات الاقتصاد التي ما تزال تحقق معدلات نمو وتظهر مستويات تطور على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي.
    وبين تقرير شركة المزايا القابضة - حصلت "الرياض" على نسخة منه - أن عدد وحجم الصفقات التي أعلنت خلال المعرض الجوي الذي انعقد في بريطانيا مؤخرا تبين مدى الاهتمام في تطوير القطاع على المستوى الخليجي، حيث قامت شركة طيران الإمارات بالإعلان عن شراء 30 طائرة من بوينغ بقيمة 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى صفقة محركات وخدمات طيران بقيمة 4.8 مليارات دولار، وقبل ذلك كانت قد أعلنت عن صفقة مماثلة مع ايرباص خلال معرض برلين قبل شهر واشترت بموجبه طائرات جديدة من ايرباص 380 العملاقة بقيمة 11 مليار دولار. وفي هذا السياق تقدر المؤسسات الدولية حاجة المنطقة إلى نحو 1710 طائرات جديدة خلال الفترة 2009-2028، بتكلفة 300 مليار دولار (من أصل 29 ألف طائرة تحتاجها أساطيل النقل الجوي في العالم بتكلفة 3.2 تريليونات دولار). وأوضح التقرير أن النمو الكبير في قطاع النقل سواء النقل الجوي من خلال الاستثمار في المطارات وخطوط الطيران أو في القطارات أو السكك الحديدية وغيرها من الوسائل سيعزز من مساهمة قطاع الطيران والنقل في الناتج المحلي الخليجي بصفته أحد القطاعات غير النفطية التي تعول عليها دول الخليج لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد المطلق على عوائد النفط.
    وأشار التقرير إلى ما خلص إليه التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2009 الذي أطلقته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»، والذي بين أن قطاع النقل الجوي يقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام، وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية بشكل خاص، حيث بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية ما يزيد على تريليون دولار، مع توقعات ببلوغه 3 تريليونات دولار، مع تنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
    وأضاف التقرير في محور خاص بعنوان (النقل الجوي العربي.. الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن) أن هذا القطاع على المستوى العالمي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى المستوى العربي يسهم قطاع النقل الجوي بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2 بالمئة من مجمل مساهمة القطاع العالمية في الناتج العالمي، ويوفر القطاع نحو 1.1 مليون وظيفة في المنطقة، كما تضم الأساطيل الإقليمية حالياً أكثر من 700 طائرة، ومن المتوقع أن تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات ال15 المقبلة، فضلاً عن وجود نحو 202 مطار منها 91 مطاراً دولياً مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها على 105 مليارات دولار، منها 78.6 مليار دولار في 10 مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية، وذلك لإضافة قدرات استيعابية جديدة إلى منشآتها بحلول العام 2012، والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنوياً، أي بزيادة قدرها 292 بالمئة عن المعدلات الحالية، ما سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات إلى 400 مليون تقريباً.
    وقال التقرير انه رغم الأزمة فقد شهدت مختلف مؤشرات قطاع الطيران نمواً في العام 2008م، حيث ارتفع عدد الركاب في المطارات العربية بنسبة 11.2 بالمئة إلى 184 مليون راكب، ونما حجم أنشطة الشحن بنسبة 8 بالمئة إلى 4.7 ملايين طن، وزادت حركة الطائرات المغادرة بنسبة 6.7 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليون طائرة.
    ورصد التقرير حركة نابضة في مجال الطيران الخاص رغم ما نابه على المستوى العالمي من الأزمة المالية والركود الاقتصادي. ويصل عدد أسطول الطائرات الخاصة التي تحلق في سماء منطقة الخليج حالياً إلى نحو 500 طائرة، تمتلكها جهات حكومية وخاصة وشخصيات شهيرة ورجال أعمال، وتستحوذ السعودية على 50 بالمئة من هذه الطائرات، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تصل إلى 35 بالمئة. فيما يتوقع ارتفاع عدد الطائرات الخاصة إلى نحو 1350 طائرة في غضون السنوات العشر المقبلة. في وقت قدر خبراء حجم استثمارات هذا القطاع على مستوى المنطقة بنحو 4 مليارات دولار، بيد أن حجم العوائد السنوية التي يدرها الطيران الخاص في مجال التأجير قد يصل إلى 800 مليون دولار، على أن العوائد السنوية للاستثمار في قطاع الطيران الخاص تناهز ال10 بالمئة. ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارات قطاع الطيران الخاص في منطقة الخليج خلال العام 2012 نحو 700 مليار دولار.
  • إيقاف كافة خدمات البلاك بيري في المملكة
    04/08/2010
      
    هيئة الاتصالات تعلن رسميا إيقاف خدمات البلاك بيري في المملكة الجمعة
     
     
         

    أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها قررت إيقاف خدمات بلاك بيري كافة في المملكة اعتبارا من بعد غد الجمعه موضحة بشكل جلي أن الإيقاف لا يقتصر على خدمة «ماسينجر» فقط. فيما قررت الشركات السعودية عقد اجتماع عاجل مع ممثل للشركة المصنعة في الشرق الأوسط.
     
    وأفادت الهيئة بأنها أبلغت شركات الاتصالات العاملة في المملكة بـ «اعتماد الإيقاف الفوري للخدمة ابتداء من تاريخ 25/8/1431هـ». وأنها وجهت مقدمي الخدمة بإشعار المشتركين بأنه سيتم «إيقاف خدمة بلاك بيري إلى حين استيفاء المتطلبات التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
    واعتبرت الهيئة أن تقديم خدمة بلاك بيري بوضعها الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة.
    وأفادت بأنها أبلغت قبل أكثر من عام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة الثلاثة في المملكة بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة بلاك بيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. وكانت الهيئة منحت مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر لمقدمي الخدمة للوفاء بتلك المتطلبات على أن يكون بعد غد موعدا نهائيا لإيقاف الخدمة.
    وأكدت الهيئة أنها أبلغت الشركات مطلع أمس الأول بأن المهلة المحددة أوشكت على الانتهاء ولم يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. وجاء في بيان صادر عن الهيئة تلقت «عـكاظ» نسخة منه أنها «أنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن الخدمات المقدمة لا تتعارض مع أنظمة الهيئة».
    ويأتي إيضاح الهيئة فيما باشرت شركات الاتصالات العاملة في المملكة الترتيب لاجتماع مهم مع ممثل الشركة الكندية (ريسيرش إن موشن) في الشرق الأوسط، لبحث حلول مشكلة خدمات بلاك بيري بعد قرار إيقاف هذه الخدمة في السوق المحلية.
    وأوضحت مصادر مسؤولة لـ «عـكاظ» أمس أن شركاتSTC، موبايلي، وزين ستحاط علما خلال الاجتماع بالموعد الذي ستقدم فيه الشركة المصنعة (ريسيرش إن موشن) حلولا عملية لتفادي استمرار قرار الإيقاف.
    من جهتها، أكدت الشركة الكندية في بيان رسمي إجراء محادثات مع بعض الحكومات حول مشاكل تتعلق بالأمن، مشددة على أنها «تحترم القوانين المرعية في كل بلد، وتقر بحاجة الشركات والأفراد لإجراء اتصالات آمنة».
    في هذه الأثناء، واصل سهم شركة «ريسيرش إن موشن» هبوطه في الأسواق المالية الدولية وصولا إلى 55.34 دولار أمريكي البارحة، بانخفاض يقدر بنحو 2.78 في المائة، فيما هبط أمس الأول 1.25 في المائة.
    من جهة أخرى، تأمل بعض شركات الهواتف الكبرى؛ مثل موتورولا التي تحتكر سوق الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تحذو الحكومة حذو السعودية بحظر خدمات بلاك بيري، لأنها المنافس القوي لها في شمالي أمريكا.
     
  • الودائع تدفع السيولة في السعودية إلى رقم قياسي
    05/08/2010
     كسبت 20 مليار ريال في أسبوع لتصل إلى 1.044 تريليون ريال
    الودائع تدفع السيولة في السعودية إلى رقم قياسي بأكثر من تريليون ريال
     
     
     
     
     

    عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي ارتفاعه في الأسبوع الماضي مسجلا 1.044 تريليون ريال ليصل إلى مستوى قياسي جديد خلال العام، مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل نموا بنسبة 3.06 في المائة، وذلك بعد أن سجل حجم السيولة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعا من أعلى مستوى سجله ‏‏بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في الأول من تموز ‏‏‏(يوليو) الماضي والبالغ 1042.7 مليار ريال.
     
    وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، عن ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 29 من تموز ‏‏‏(يوليو) الماضي إلى 1044 مليار ريال ، ‏‏مقارنة بنحو 1023.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 1.97 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 20.2 مليار ريال.
     
    وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، عن ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في الأول من تموز ‏‏‏(يوليو) الجاري إلى 1042.7 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 1040.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.23 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 2.4 مليار ريال.
     
    وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع بشكل رئيسي إلى نمو مستوى عرض ‏النقود( ن1 ) وهي ‏حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك ‏مزيدا من الودائع لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.
     
    كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - الارتفاع في مستوى النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية (ن2) وهي الودائع الادخارية، وهذا مؤشر جيد يشير إلى ارتفاع في ‏معدلات الادخار، لكن لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها ‏هذه الودائع، بمعنى أنه ليس واضحا إن كانت متوسطة المدى أو طويلة ‏أو قصيرة، خصوصا أن فترة الصيف تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات السفر وشهر رمضان.
     
    وبحسب بيانات "ساما" ارتفاع مستوى عرض النقد( ن2 ) وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية في الفترة نفسها بنسبة 1.50 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد( ن1 ) وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب بنسبة ‏3.06 في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
     
    وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ( ن3 ‏‏) وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 1.46 في المائة إلى ‏‏‏1044 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏1028.9 مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفاع مستوى عرض ‏النقد( ن1 ) بنسبة ‏‏12.52 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ( ن2 ‏) بنسبة 4.22 في المائة مقارنة ‏في نهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏
  • تحسن البتروكيماويات ودعم القطاعات يرجحان صعود المؤشر
    06/08/2010
     تحسن البتروكيماويات ودعم القطاعات يرجحان صعود المؤشر
     
         

    أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية نهاية تداولات الأسبوع على 6300 نقطة، مرتفعا عن إقفال الأسبوع الماضي بنحو 30 نقطة مع ارتفاع ملحوظ بقيم التداولات. وتميزت تعاملات الأسبوع المنصرم بتفاعل كل القطاعات والكثير من الأسهم سواء الخفيف منها أو المتوسط أو الثقيل، ورافق هذا الأداء أيضا مسار متباين ومعاكس في الاتجاه لأسهم أخرى كان أبرزها سهم الاتصالات السعودية وسهم زين، اللذان توقفت حركتهما السابقة وأظهرا سلبية تبعتها أخبار محبطة بمستثمري هذا القطاع، وتتعلق بقيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ قرار بإيقاف خدمة البلاك بيري لما تمثله من مشاكل أمنية واجتماعية، ورفض الشركة الكندية المزودة للخدمة بالتعاون مع الجهات التقنية الرسمية في دول الخليج ومن ضمنها المملكة، بحجة المحافظة على سرية معلومات مستخدمي خدمتها، فيما قامت بشكل يتناقض مع هذا التوجه بإبرام اتفاقية تعاون مع الهند والولايات المتحدة تتيح للحكومتين اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط استخدام هذه الخدمة دون أن تستغل في حدوث مشاكل أمنية. وهذا ما أثار حفيظة دول الخليج والتي بدأتها الإمارات باتخاذ هذا القرار، تبعتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كإجراء نهائي بعد استنفاد الخطوات الودية التي تمت مع الشركة المزودة لهذه الخدمة. وجاء إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متضمنا أن تقديم خدمة البلاك بيري بوضعها الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة، وقد أبلغت الهيئة قبل أكثر من عام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة الثلاثة في المملكة شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاداتصالات «موبايي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري على سرعة استيفاءالمتطلبات التنظيمية المطلوبة. وبعد تعذر استيفاء تلك المتطلبات واستمرار ذلك، منحت الهيئة مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر لمقدمي الخدمة للوفاء بتلك المتطلبات تبدأ من 25/5/1431هـ على أن يكون 25/8/1431هـ موعدا نهائيا لإيقاف الخدمة. نظرا إلى أن المهلة المحددة أوشكت على الانتهاء، ولم يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، فقد تم تبليغ مقدمي الخدمة اعتماد الإيقاف الفوري للخدمة بدءا من تاريخ 25/8/1431هـ. وفي نفس الصدد أعلنت شركة دو الإماراتية للاتصالات عن جهوزيتها لطرح بدائل لخدمات البلاك بيري، حيث تطرح الآن هذه البدائل التي تمكن المشترك من استخدام جهاز البلاك بيري نفسه دون الحاجة إلى تغييره بجهاز آخر، حيث سيتمتع بخدمات بديلة مشابهة لخدمات البلاك بيري، لكنها ليست عن طريق شركةRIMالكندية.
    وأكد الرئيس التنفيذي لـ«دو» أن التطبيقات البديلة التي ستتاح من الشركة ستكون بنفس سرعة خدمات البلاك بيري وسيكون المستخدم لها وكأنه يستخدم البلاك بيري نفسه، خصوصا لو استمر باستخدام جهاز البلاك بيري، باستثناء أن خدمة مسنجرBBستتوقف تماما، وهناك بدائل لها في ياهو وجوجل وغيره، مشيرا إلى إمكانية تغيير الجهاز أيضا بجهاز آخر بديل يتيح استخدام تطبيقات الإنترنت المتوفرة، فيما لو رغب العميل التخلي عن جهاز البلاك بيري الذي سيبقى صالحا للاستخدام. وهذا ما ينبغي عمله من شركة الاتصالات السعودية و«موبايلي» و«زين» للتواصل مع عملائهم بدلا من حالة الصمت التي يطبقونها.
    من الناحية الفنية يلاحظ أن السوق لاتزال تتمتع بالزخم الإيجابي ويتضح عزم المؤشر جليا للوصول وملامسة متوسط 200 يوم الواقع عند نقطة 6385 مع إمكانية اختراق هذا المتوسط وبلوغ نقطة 6455 نقطة مرة أخرى.
     
  • خدمة بلاك بيري مازالت تعمل
    07/08/2010
     خدمة الرسائل في هواتف البلاك بيري في السعودية ما زالت تعمل
     

    ما زالت خدمة الرسائل في هواتف البلاك بيري في السعودية تعمل اليوم على الرغم من قرار إيقاف هذه الخدمات بسبب مخاوف أمنية، كما أكد مستخدمون اليوم.
    من جهة أخرى أشار مصدر صناعي إلى إحراز تقدم في المفاوضات الهادفة إلى جعل خدمات البلاك بيري متفقة مع القوانين السعودية.
    وأوضح الكثير من مستخدمي هذه الهواتف في مدينة جدة أن خدمة الرسائل لم تنقطع منذ عودتها إلى العمل الجمعة بعد توقفها لمدة أربع ساعات.
    وأعلن مسؤول في إحدى الشركات الثلاث التي تقدم الاتصالات المتنقلة، اليوم أن المفاوضات التي تجرى مع الشركة الكندية "ريسرتش ان موشن" (ار آي ام) المصنعة لهذه الهواتف لجعلها متوافقة مع التشريعات السارية في السعودية. وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه "هناك حل سيطرح قريبا مع الشركة الكندية". وكانت الهيئة قد بررت قرارها إيقاف خدمة البلاك بيري بـ"تعذر استيفاء الشركة المصنعة لهذه الأجهزة للمتطلبات التنظيمية للهيئة".
  • تعليق إيقاف خدمة البلاك بيري في الممكلة
    08/08/2010
     تعليق إيقاف خدمة البلاك بيري في الممكلة ومهلة 48 ساعة لتجربة الحلول
     
         

    أعطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البارحة لشركات الاتصالات المزودة لخدمة بلاك بيري في المملكة، وهي:STC،وموبايلي، وزين مهلة 48 ساعة لتجربة الحلول المقترحة. وصادق بيان الهيئة على صحة المعلومات التي ورد فيها أن الحل النهائي لمشكلة خدمات بلاك بيري سيكون واضحا ومعلنا بعد 72 ساعة من الموعد المقترح سابقا لإيقاف الخدمة البارحة الأولى.
    وجاء في بيان للهيئة أمس أنه «نظرا للجهود المبذولة حاليا من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، في سبيل استيفاء المتطلبات التنظيمية لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لهم، فقد تم منحهم مهلة إضافية لمدة 48 ساعة» تنتهي بنهاية الغد.
    وأبانت الهيئة أنه في ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل لها من قبل مقدمي الخدمة فسوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة من عدمه.
    وأوضحت المصادر أن اجتماع مسؤولي شركة «ريسيرش إن موشن» مع ممثلي الشركات السعودية المزودة لخدمات بلاك بيري في المملكة «انتهت إلى الاتفاق على كل شيء».
    وأفادت بأن خدمات بلاك بيري ستكون متاحة للجميع ولن تتوقف، على أن تقدم «ريسيرش إن موشن» للجهات المختصة الأولوية في الاطلاع على البيانات حال طلبها، إلى أن يتم حل مشكلة البيانات تقنيا في غضون أسبوعين.
    وأكد مسؤول رفيع في الشركة الكندية «ريسيرش إن موشن»، أن «المملكة ستعلق تنفيذ حظر خدمات بلاك بيري، لأنها لم تعد بحاجة إليه بعد أن اتفقنا على كل شيء».
    وشدد المصدر على أن الشركة الكندية لم تتنازل عن موقفها في«حماية خصوصية بيانات الأفراد»، لكنها في الوقت نفسه «لن تفرط في أمن المجتمعات». ووصف المطالب السعودية بـ «المحددة الواضحة» والمبررات بـ«المنطقية والمقنعة».
  • توقعات بارتفاع التضخم إلى 5.2 بالمائة العالم الحالي
    09/08/2010
     توقعات بارتفاع التضخم إلى 5.2 بالمائة العالم الحالي
     

    أعاد تقرير اقتصادي صدر حديثاً اختلاف مسار ارتفاع التضخم في السعودية، إلى أسباب عدة أهمها وجود اختناقات في الإمدادات في المملكة من جرّاء تزايد حجم الطلب المحلي، بينما تتمتع معظم الدول الأخرى بطاقات إنتاج احتياطية كبيرة.
    وبحسب تقرير صدر عن ''جدوى للاستثمار''، أدى الإنفاق الحكومي الضخم إلى رفع أسعار المواد الخام، وأن ارتفاع مرتبات موظفي الحكومة ومكافآتهم وغيرها من المزايا تسبّبت في رفع الطلب المحلي.
    وأكد التقرير أن الزيادة الواضحة في الإنفاق الاستهلاكي أدت إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي السماح لتجار التجزئة بزيادة هوامش أرباحهم. وتوقع التقرير ارتفاع متوسط معدل التضخم لعام 2010 إلى 5.2 في المائة، مقابل 4.2 في المائة لعام 2011.
  • رفع الإنفاق 67.3 % بـ 1.4 تريليون ريال
    10/08/2010
     خطة التنمية التاسعة.. رفع الإنفاق 67.3 % بـ 1.4 تريليون ريال
     
     

    أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432هـ ـــ 1435/1436هـ (2010 ــ ‏‏2014)، وتتكون الوثيقة من 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية، كما تتضمن الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسة، والسياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية، وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص.
     
    وكشفت الخطة عن تخفيض نسبة النمو المستهدفة في قطاع النفط والغاز التي أصبحت 19.6 في المائة، مقارنة بالنسبة المستهدفة في خطة التنمية الثامنة البالغة 23.7 في المائة، وهو ما يحقق ـــ وفق اقتصاديين ـــ رؤية خادم الحرمين الشريفين حول المحافظة على الثروة النفطية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، التي أعلن عنها الملك عبد الله خلال لقائه الأخير المبتعثين في أمريكا، وعبَّر عنها بتجميد التنقيب عن الحقول النفطية الجديدة، وأن يبقى بعض من خير هذه الأرض في باطنها للأجيال المقبلة.
     
    ووجّه خادم الحرمين الشريفين، جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته. وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، والنظر في قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص.
     
    وقدّرت خطة التنمية التاسعة إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية بما يتجاوز 1.4 تريليون ريال، وهو ما يشكل زيادة بنحو 67.3 في المائة على ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة. وتعكس هذه المؤشرات توجه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية. وقد خصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، الإسكان، الثقافة، النقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.
  • الاسهم السعودية تواصل التراجع
    11/08/2010
      
    الاسهم السعودية تواصل التراجع وتفقد 90 نقطة وأسهم 141 شركة منخفضة
     
     
     
     

    مؤشر السوق السعودية يفقد حاليا نحو 90 نقطة (1.45%-) عند مستوى 6173 نقطة.. والكمية المتداولة 83 مليون سهم نفذت من خلال 125 ألف صفقة والسيولة 1.2 مليار ريال.. وأسهم 141 شركة منخفضة بينما شركتان مرتفعة.. والأكثر نشاطا إسمنت الجوف بـ11.55 ريال ومدينة المعرفة بـ9.20 ريال والإنماء بـ10.85 ريال.. في حين الأكثر انخفاضا مجموعة المعجل والتأمين العربية.. والأكثر ارتفاعا اتحاد الخليج ووقاية للتكافل.
    سوق الأسهم السعودية تبدأ جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض بنحو 16 نقطة (0.26%-) والمؤشر العام عند مستوى 6247 نقطة.. وأسهم 50 شركة منخفضة بينما 3 شركات مرتفعة.. وإسمنت الجوف عند 12.15 ريال ومدينة المعرفة بـ 9.90
  • المملكة الأولى خليجيا في زيادة الأجور الحقيقية
    12/08/2010
     المملكة الأولى خليجيا في زيادة الأجور الحقيقية
     
     
     

    توقع تقرير عن الأجور والرواتب في دول مجلس التعاون ارتفاع الأجور الحقيقية خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 0.84% و3.6%. وذكر التقرير أن مسيرة الأجور المتنامية ومستويات المعيشة المرتفعة في دول المجلس سوف تتواصل في عام 2011. وأوضح التقرير الذي أصدرته "هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية" وجود سوق مستقرة وزيادات مستمرة في الأجور الحقيقية خاصة على مستوى الوظائف الإدارية في دول المجلس.
    وأجرت "هاي جروب" مراقبة على أكثر من 350 ألف موظف ينتمون لأكثر من 800 مؤسسة في منطقة الخليج. وازدادت الأجور على مستوى الوظائف الإدارية في المملكة بنسبة 64% وفي قطر بنسبة 80%. أما من ناحية زيادة الأجور الحقيقية فجاءت المملكة في المرتبة الأولى خليجيا، حيث شهدت ارتفاعا بمقدار 50%، تلتها قطر بـ20% والإمارات العربية المتحدة بواقع 17%. وشرح المدير الإقليمي المسؤول عن معلومات المكافآت فيجاي جاندي اتجاهات الأجور بقوله: "في عامي 2007 و2008 كانت تكلفة المعيشة تزداد بشكل أسرع من الرواتب. وقد عانت العمالة بمنطقة الخليج بالفعل من هبوط في الأجور الحقيقية. واليوم، وعلى الرغم من قيام الشركات بكبح عنان الرواتب واستمرارها في ممارسة سياسة الحد من التكاليف، إلا أن الزيادات المتوقعة في الرواتب تعتبر أعلى من معدل التضخم المتوقع. والذي استقر خلال عام 2010. ومن المحتمل أن يبقى منخفضا في عام 2011. وفي ظل التضخم المنخفض ومستقبل التوظيف المستقر، فإنه من المرتقب للأجور الحقيقية أن تزداد".
    وأضاف جاندي: "لقد قام أصحاب الأعمال وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة بزيادة البدلات للتعويض عن التكلفة المعيشية المتنامية، وعلى نحو ركزوا فيه على هذه البدلات أكثر من تركيزهم على الراتب الأساسي. وهذا الأمر كان له أثره المباشر على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، الأمر الذي كان له هو الآخر تأثير على مستويات المعيشة في أسواق الخليج. وعموما، فإننا لم نشهد قيام أصحاب الأعمال بتخفيض البدلات، في حين لجأت قلة قليلة من الشركات إلى خفض الأجور خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".
    وأفاد التقرير بأن الزيادات في الأجور الحقيقية تعكس نقص الكوادر المؤهلة في وظائف الإدارة، وهو أمر لا يزال طاغيا في منطقة الخليج. وصرح المدير الإقليمي في "هاي جروب" مارك ويليامز "أن الطلب المستمر على أصحاب المواهب الأساسية لشغل الوظائف الواقعة عند قمة نشاطات الأعمال هو أمر يجبِر المؤسسات على دفع المزيد. ومن ناحية ثانية، فإن الموظفين يرقبون الآن سوق الوظائف بعناية أكبر ويتوخون الحذر فيما يتعلق بالمؤسسات التي يدرسون الانضمام إليها".
    وخلصت "هاي جروب" إلى القول إن هناك رغبة متزايدة بين الباحثين عن الوظائف في العمل لحساب الشركات الجادة تتعلق بإدارة وتطوير وتناقل المواهب. ويظل الأجر عاملا هاما – إلا أن المؤسسات التي تتخذ خطوات فاعلة للاحتفاظ بكوادرها الموهوبة عن طريق الاستثمار في تنمية وتفعيل عمالتها هي التي سوف تحصد عوائد استثمارها.
  • أكثر من نصف الشركات السعودية تتجه للتوظيف
    13/08/2010
      
    أكثر من نصف الشركات السعودية تتجه للتوظيف في الربع الثالث من هذا العام
     
     
     
    أظهرت دراسة أجراها موقع التوظيفBayt.comبالتعاون مع اختصاصيي الأبحاثYou Gov Sirajمؤخراً أن 54% من الشركات السعودية ستقوم بالتوظيف خلال الأشهر القليلة القادمة. وقال أكثر من ربع الشركات التي استطلعت آراؤها في المملكة أنها ستجري "حتما" عمليات توظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بينما قالت 26% إنها "قد تقوم" بذلك على الأرجح. وعلى النقيض من ذلك، قالت 6% فقط من الشركات إنها لن تقوم أبداً بعمليات توظيف في الربع القادم من هذا العام.
    وقد تباينت نتائج الذين شملهم استطلاع "مؤشر فرص العمل" منBayt.comفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بميولهم لإجراء المزيد من عمليات التوظيف. وقد سجلت عمان أعلى نسبة بين الدول التي شملها الاستطلاع حيث قال 41% إن مؤسساتهم ستقوم "حتماً" بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر القادمة فيما سجلت الأردن أدنى نسبة ميل لإجراء عمليات توظيف إذ قال 18% فقط من المشاركين إنهم سيقومون بذلك "حتماً" في الأشهر الثلاثة المقبلة.
    وفي ما يخص عدد الوظائف التي ستكون متوافرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أظهرت معظم المؤسسات تطلعها لتوظيف أشخاص في أقل من خمسة مناصب، إذ قال 46% ممن استطلعت آراؤهم إنه سيكون هناك أقل من خمس فرص عمل جاهزة للعرض ضمن مؤسساتهم، فيما صرح 22% أن مؤسساتهم ستوفر ما بين ست وعشر فرص عمل. وكان من المثير للاهتمام قول 2% من المشاركين إنه ستتوفر لديهم أكثر من 100 فرصة عمل في الربع القادم من هذا العام.
    ويتم إجراء "مؤشر فرص العمل" يتم من أجل قياس مدى التصورات عن توافر فرص العمل وإجراء عمليات التوظيف، إلى جانب تحديد توجهات سوق العمل وتحديد المهارات الأساسية والمؤهلات المطلوبة في أسواق العمل في الشرق الأوسط.
    يشار إلى أن جمع المعلومات لاستطلاع يوليو 2010 جرى على الإنترنت بين 23 يونيو و18 يوليو 2010، وشمل 2,763 مشارك في كل من الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان. وقد ضم الاستطلاع الذكور والإناث من جميع الجنسيات ممن تجاوزوا الـ18 من أعمارهم.
  • الأسهم السعودية تتراجع 26 نقطة
    14/08/2010
      
     
     
     
    الأسهم السعودية تتراجع 26 نقطة في بداية التداولات
     
     

    سوق الأسهم السعودية تبدأ تعاملات اليوم السبت على تراجع بنحو 26 نقطة (0.43%-) والمؤشر العام عند مستوى 6161 نقطة.. وأسهم 59 شركة منخفضة بينما 9 شركات مرتفعة.. والأكثر نشاطا إسمنت الجوف ومدينة المعرفة والإنماء وكيان.
  • اعتماد عقوبات بحق المخالفين من موزعي الحديد
    15/08/2010
     اعتماد عقوبات بحق المخالفين من موزعي الحديد
     

    اعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سبعة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد، عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
     
    وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 المشار إليه على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.
     
    وقال لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة: "إن القرارات أحيلت إلى أمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة، وإنه سيتم تنفيذ العقوبات من قِبل أمراء المناطق".
     
    وأضاف، أن "تلك القرارات ستردع المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالمغالاة غير المبررة في الأسعار"، مؤكدا مواصلة الوزارة في متابعة المخالفين وإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة في الأسعار للأحوال غير العادية.
     
    وحول الطوب الأحمر، أوضح الخليل، أن القرارات بحق المخالفين ستصدر خلال الفترة القريبة المقبلة.
     
    وتأتي تلك القرارات استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة، القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساتها كافة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار.
     
    ولفتت الوزارة إلى أنه وفي ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الطوب الأحمر "الفخاري" للمقاس (20X 20 X 40)المفرغ لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية؛ بسبب رفع الأسعار دون مبرر، فقد ضُبطت عدد من المخالفات الأخرى لأحكام القرار المشار إليه من قِبل عدد من المصانع والموزعين، يتم استكمال الإجراءات حاليا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ لمخالفتهم رفع الأسعار عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن المخالفين قريبا.
  • ازمة في قطاع الاسكان في المملكة
    16/08/2010
     قطاع الإسكان في المملكة يعاني من أزمة لتأخر صدور «الرهن العقاري»
     

    كشف تقرير اقتصادي أن تراجع المعروض من الوحدات السكنية الناتج عن بطء حركة الإقراض والبناء في المملكة يعود إلى تأخر صدور قانون الرهن العقاري، إضافة إلى مجموعة من المعوقات الأخرى ما تسبب في أزمة لقطاع الإسكان.
    وأوضح التقرير الذي أصدرته مؤسسة "سي بي ريتشارد أليس" أمس أن على المطورين في المملكة بناء نحو مليون وحدة سكنية في غضون السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يعادل تقريبا 20% من مجمل الوحدات السكنية المتوفرة حالياً والتي يقدر عددها بحوالي 4 ملايين وحدة.
    وأضاف التقرير أنه إذا تم إقرار قانون الرهن العقاري، فإن توفر التمويل سوف يسمح لأسعار الوحدات بالارتفاع قبل أن يستطيع العرض أن يتفوق على الطلب، مما سيزيد من المصاعب التي يواجهها قطاع الإسكان في المملكة.
    وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من استمرار النقص في التمويل، فإن الضغط الكبير الناجم عن النمو السكاني، والنقص في تطوير المشاريع السكنية، قد يدفعان بأسعار المنازل إلى الأعلى قليلاً في الرياض على المدى القصير. وبالنسبة لجدة، بين التقرير أن النقص الحالي في عدد المساكن يبلغ 300 ألف وحدة حسب تقديرات أمانة جدة.
    وأضاف التقرير أن المطورين العقاريين بالمملكة لا يستطيعون بناء مساكن منخفضة التكاليف أو مساكن ”ذات تكاليف في متناول اليد“ لأنهم يعلمون أن الكثير من السكان غير قادرين على شراء المساكن الجاهزة.
    ونتيجة لذلك، أصبحت تلبية المساكن محصورة في أيدي مجموعة من المطورين العاجزين عن تلبية الاحتياجات الكلية للسوق بسبب ضعف إمكاناتهم، حيث أصبحوا يسعون إلى التركيز على عدد محدد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المرتفع والدخل المتوسط، الأمر الذي يعني عدم تلبية الاحتياجات السكنية لكل الفئات الأخرى.
    ويعاني قطاع الإسكان "الميسر" من معوقات أخرى تشريعية تتمثل في وجود تشريع يمنع بيع الوحدات السكنية خارج المخططات بدون إذن خاص مع تضاؤل ثقة المستهلكين بالمشاريع الداخلة في المخططات العامة.
    ومايزيد الأمور سوءاً هو الزيادة في تكاليف الإنشاء، إضافة إلى معدلات المواليد العالية وتفشي المضاربات في الأراضي والتي غالباً ما تدفع أسعار الأراضي إلى ما يتجاوز قيمتها الاقتصادية الحقيقية، مما يعني أن المملكة قد تكون متجهة نحو مشاكل اجتماعية خطيرة.
    وذكر التقرير أن عوامل نشاط القطاع العقاري السكني بالمنطقة الشرقية تختلف بشكل كلي عنها في مدينتي الرياض وجدة، ولكن بدون نقص المنازل المزمن، حيث انخفضت أسعار البيع بشكل فعلي اعتباراً من منتصف 2009 بحوالي 10%.
    وأضاف التقرير أن معدلات الإيجارات بالمنطقة الشرقية بقيت ثابتة خلال نفس الفترة متوقعاً أن تكون هناك حركة قليلة في أسعار البيع ومعدلات الإيجار على المدى القصير، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الإيجار في المجمعات السكنية خلال السنوات القليلة الماضية حيث انتقل الأجانب الغربيون الذين تم توظيفهم في قطاع النفط والغاز إلى المنطقة الشرقية. ولكن بعد أن هدأت الآن فورة إعادة انتقال الموظفين، فإنه من المتوقع أيضاً أن تبقى معدلات الإيجار ثابتة على المدى القصير إلى المتوسط.
    ووصف التقرير الرياض بأنها المدينة الوحيدة في المملكة التي تشتمل على مكاتب من النوعية العالية وذات المعايير الدولية. وبقيت إيجارات المكاتب ذات النوعية العالية مستقرة بشكل منطقي في الرياض خلال النصف الأول من عام 2010 عند حوالي 1500 ريال سعودي لكل متر مربع في السنة، بينما انخفضت قليلاً معدلات إيجار المكاتب من النوعية الثانية بسبب دخول مساحات واسعة من هذه المكاتب إلى السوق.
    أما في جدة، فقد بدأت المكاتب الجديدة من النوعية الجيدة بالدخول إلى السوق في جدة خلال عام 2009، وتبقى معدلات الإيجار للمكاتب المحلية في جدة من النوعية العالية ثابتة حول 1100 ريال سعودي للمتر المربع في السنة وتقترب مستويات الإشغال من وضع التوازن حيث تبلغ نسبتها 90%.
    وأشار التقرير إلى أن نمو الصناعات المرتبطة بالنفط في الدمام والخبر حفز الطلب على المكاتب في مدينة الخبر على وجه الخصوص. وكانت النتيجة أن عدداً هائلاً من المشاريع بدأ في عام 2008 ويتم تسليمها الآن في عام 2010. أما الآن فقد خفت حدة هذه الفورة في هذا القطاع بوجود أسعار نفط معتدلة، وبالتالي خفت مستويات الطلب وانخفضت معدلات الإيجارات حوالي 10% في الفترة ما بين منتصف 2009 إلى منتصف 2010.
  • ارتفاع طفيف لمؤشر الأسهم السعودية
    17/08/2010
     ارتفاع طفيف لمؤشر الأسهم السعودية في بداية التداولات
     
     

    سوق الأسهم السعودية تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنحو 7 نقاط (0.12%+) والمؤشر العام عند مستوى 6165 نقطة.. وأسهم 20 شركة مرتفعة بينما 8 شركات منخفضة.. وسابك ومدينة المعرفة والتصنيع وزين الأكثر نشاطا.
  • الحديد المستورد يسجّل تراجعا جديدا
    18/08/2010
     الحديد المستورد يسجّل تراجعا جديدا وأسعاره تنخفض عن المحلي
     
     

    كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تخفيض جديد طال الحديد المستورد في السوق السعودية اعتبارا من اليوم، حيث انخفض الحديد القطري بمقدار 370 ريالا، الصيني 100 ريال، التركي 50 ريالا، لتنخفض أسعاره مقارنة بمستوى أسعار الحديد المصنع محليا الذي ظل ثابتا عند سعر 2900 ريال.
    وتعد هذه المرة الثانية التي تستجيب فيها شركة المجموعة السعودية للإنشاء ـــ من أهم الموردين الرئيسين لحديد التسليح المستورد، وتمتلك 80 فرعا في مناطق المملكة ـــ لطلب وزارة التجارة بتخفيض الأسعار في السوق المحلية، حيث سبق لها أن أجرت تخفيضا في حزيران (يونيو) العام الجاري بنحو 385 ريالا.
    وأوضح صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، أن التخفيض الجديد للحديد المستورد سيتم تطبيقه اليوم، وسيتم في الحديد القطري، الصيني، والتركي، مشيرا إلى أن هذه خطوة جيدة لمصلحة المستهلك، وستعمل على تحفيز المنافسة مع منشآت الحديد الأخرى بما يحقق تطلعات المستهلكين.
    وأفاد الخليل بأن هذا التراجع الجديد في أسعار الحديد المستورد جاء بجهود ومتابعة من قبل الوزارة استجابت معها الشركة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل ومن خلال مختبراتها على فحص جميع منتجات الحديد المستورد للتأكد من مطابقته المواصفات القياسية السعودية.
    ويأتي هذا التخفيض عقب أيام من إعلان وزارة التجارة والصناعة اعتماد الأمير نايف بن عبد العزيز العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين في الحديد، الذين عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
    وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الأسعار الجديدة للحديد المستورد على موقعها الإلكتروني، حيث بلغ سعر الحديد القطري 2850 ريالا، الصيني 2800 ريال، والتركي 2850 ريالا.
  • دول الخليج تلجأ إلى التجارة لحماية مصالحها
    19/08/2010
     دول الخليج تلوّح باللجوء إلى منظمة التجارة لحماية مصالحها من «الضريبة الهندية»
     
     

    ألمح مسؤول خليجي إلى أن دول مجلس التعاون قد تضطر إلى اتخاذ قرارات واضحة ورسالة للهند باللجوء إلى منظمة التجارة الدولية في حال فرضت رسوما حمائية نهائية ودائمة ضد الواردات الخليجية من مادة البولي بروبلين المنتجة والمصدرة إلى الأسواق الهندية.
     
    وكانت بعض الشركات الهندية المنتجة لهذه المادة الكيماوية قد رفعت في وقت سابق دعوى ‏إغراق في السوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها ‏السعودية وعمان، وفرضت الحكومة الهندية في حينه قراراً احترازياً أولياً بفرض ‏رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المادة للهند حتى تتم دراسة الموضوع دراسة ‏وافية وإقرار ذلك من عدمه وذلك لحماية الشركات الهندية. وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، إن مسألة تسعير اللقيم وهو البروبان خضعت لمناقشات واسعة مع منظمة التجارة العالمية قبل دخول السعودية لها في عام 2005 وتم الموافقة على عملية التسعير المعتمدة واعتبرت قانونية من قبل المنظمة. وأضاف السعدون، في حديث صحافي أمس، أن ما تقوم به الهند لا أساس له، لافتا إلى أن فرض رسوم دائمة من قبل الهند يعني أنه تم الإخلال بقوانين لمنظمة التجارة الدولية من قبل الهند، وأن حل هذا الإشكال سيتم من خلال المنظمة نفسها.
     
    وينتظر أن تعلن الهند قريبا فرض رسوم حمائية دائمة ضد منتج البولي بروبيلين وذلك بعد مراجعة جميع الوثائق التي قدمتها الأطراف المتعلقة بالقضية بداية هذا الشهر، علما أن الهند كانت قد فرضت رسوما مؤقتة منذ آذار (مارس) 2009 حتى انتهاء التحقيقات. وترى الحكومة الهندية أن السعر المخفض للقيم البروبان الذي يحظى به منتجو البولي بروبيلين في السعودية غير عادل، في حين يرجع هؤلاء المنتجون عملية التسعير الداخلية هذه إلى ميزات طبيعية بسبب انخفاض التكلفة والتوزيع.
  • النفط يستقر دون 75 دولارا
    20/08/2010
     النفط يستقر دون 75 دولارا قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع
     

    استقر سعر النفط بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع دون مستوى 75 دولارا للبرميل بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أشارت الى أن أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ستجد صعوبة في استهلاك أضخم مخزوناتها على مدى عشرين عاما.
     
    وفي الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف في عقود سبتمبر بمقدار سنتين الى 74.45 دولار للبرميل اليوم الذي ينقضي فيه أجل هذا العقد وذلك بعد تراجعه في الجلستين السابقتين. وتراجع سعر عقود أكتوبر الذي سيصبح شهر الاستحقاق الاول اعتبارا من يوم الاثنين المقبل خمسة سنتات الى 74.72 دولار للبرميل بينما ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي في عقود أكتوبر أيضا 20 سنتا الى 75.50 دولار للبرميل بحلول نفس التوقيت.
     
    وقد تراجعت أسعار النفط الى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع عند 73.83 دولار للبرميل يوم الاربعاء بعدما أظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الى 1.130 مليار برميل في الاسبوع السابق وهو أعلى مستوى في 20 عاما على الاقل.
     
    وشهد الاقتصاد الامريكي انتكاسات جديدة أمس الخميس بعد ان أظهرت بيانات أن المطالبات الجديدة باعانات البطالة سجلت أعلى مستوياتها في تسعة أشهر الاسبوع الماضي وتراجعت الصناعات التحويلية في أغسطس لاول مرة في أكثر من عام مما دفع أسعار الاسهم للهبوط.
  • 27 نقطة يفقدها مؤشر الأسهم السعودية
    21/08/2010
     27 نقطة يفقدها مؤشر الأسهم السعودية في بداية التداولات
     

    سوق الأسهم السعودية تبدأ تعاملات اليوم السبت على انخفاض بنحو 27 نقطة (0.45%-) والمؤشر العام عند مستوى 6093 نقطة.. وأسهم 68 شركة متراجعة بينما 7 شركات مرتفعة.. وزين وينساب ومدينة المعرفة والإنماء الأكثر نشاطا. 
  • وزير البترول يرأس أرامكو السعودية
    22/08/2010
     وزير البترول يرأس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»
     
     
        

    أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتشكيل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 15/9/1431هـ.
    وطبقا لنص الأمر الملكي، يرأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مجلس إدارة الشركة.
    ويضم المجلس في عضويته كلا من: الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري، الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس شركة أرامكو السعودية خالد بن عبدالعزيز الفالح، عبدالعزيز بن فهد الخيال، سالم بن سعيد آل عايض، أمين بن حسن الناصر، مارك مودي ستيوارت، بيترال وويكي، ديفيد ج.أورايلي.
  • التضخم يقفز في المملكة إلى 5.5 بالمائة
    23/08/2010
     النمو المفاجئ لأعداد العمالة في المملكة قفز بالتضخم إلى 5.5 بالمائة
     
     
     
     

    قفز مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية في حزيران (يونيو) الماضي 5.5 في المائة، مقارنة بنظيره من العام السابق 2009. وعزت مصلحة الإحصاءات ذلك إلى "الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية".
    وبحسب مصلحة الإحصاءات فقد تصدرت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه الارتفاع بين المجموعات بنسبة 9.2 في المائة، تلتها مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المائة. ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة.
    وأعادت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي: قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المائة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له، وكان من أبرزها والبولي إيثيلين بنسبة 28.9 في المائة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة والميثانول بنسبة 12.7 في المائة.
    وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12 في المائة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة، وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
    في المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.
    وأعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر أيار (مايو) 2010.
    وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة. وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي، مجموعة الرعاية الطبية، مجموعة النقل والاتصالات، مجموعة التعليم والترويح، مجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.
  • انخفاض المخزون الأمريكي يقفز بأسعار البترول %3
    27/05/2010
    انخفاض المخزون الأمريكي يقفز بأسعار البترول %3

     



     
     

    ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو 3 في المائة أمس لتقفز مجددا فوق 70 دولارا للبرميل بعد أن أشار تقرير أمريكي إلى انخفاض كبير في مخزونات البنزين في أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وكانت الأسعار قد هبطت قرب 67 دولارا للبرميل أمس الأول تحت وطأة مخاوف بشأن سلامة أوضاع البنوك الأوروبية وتزايد التوترات بين كوريا الشمالية والجنوبية.
    لكن انتعاشا في أسواق الأسهم الأمريكية في أواخر التعاملات امتد إلى آسيا وأوروبا أدى إلى تحسن الثقة بسوق النفط وعززها أيضاً تقرير لمعهد النفط الأمريكي أظهر انخفاضاً أكبر من المتوقع بلغ 3.2 مليون برميل في مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي. وفي أثناء التداولات صعد الخام الأمريكي للعقود تسليم تموز (يوليو) 1.65 دولار إلى 70.40 دولار للبرميل. وزاد مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1.46 دولار إلى 71.01 دولار للبرميل.
    وقالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس إن سعر متوسط سلة خاماتها المكونة من 12 نوعاً من النفوط الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تراجعت أمس الأول بمقدار 75 سنتاً لتستقر عند سعر 66.84 دولار للبرميل. يشار إلى أنه منذ الأسبوعين الأخيرين استمر تداول سعر سلة خامات أوبك دون مستوى 70 دولارا للبرميل في إطار الهبوط الذي تشهده أسعار النفط العالمية.
    من جهة أخرى، ناقش الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع وزير الطاقة ستيفن تشو الخطوات المتاحة المقبلة في حال فشل شركة بي بي البريطانية في السيطرة على التسرب النفطي الهائل في خليج المكسيك. وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما هاتف وزير الطاقة في طريقه إلى سان فرانسيسكو لحضور تجمع سياسي لجمع التبرعات.
    واطلع وزير الطاقة الرئيس أوباما على تقييمه العلمي والتقني لخطط شركة بي بي للسيطرة على التسرب النفطي. ويخطط مهندسو الشركة البريطانية لضخ مواد ثقب سائلة على عمق ميل لإيقاف التسرب، إلا أن هذا الإجراء لم يتم تجربته في مياه عميقة. وقال مسؤولون في الشركة إن هذه المناورة معقدة، ويمكن ألا يكتب لها النجاح. وبناء على طلب من الرئيس الأمريكي ترأس وزير الطاقة الأمريكي فريقا من العلماء يجرون تحقيقا وتقييما لخطط الشركة البريطانية لإيقاف التسرب، ويوفرون النصح والخبرات والأفكار لزيادة فرص نجاحها في المهمة. وتسعى الشركة لاحتواء التسرب النفطي في خليج المكسيك بنقل غطاء متطور لاستخدامه لسد منفذ البئر المتسبب في تسرب النفط. وصمم الغطاء بحيث يتم وضعه فوق مصادر التسرب بما يسمح بجمع النفط وتمريره من خلال شبكة أنابيب إلى سفينة حفر تقف على سطح الماء.
    في حين قال كبير المسؤولين التنفيذيين في "بي بي" إنه يتوقع أن يتخذ قرارا بشأن إذا ما كان يمضي قدما في إجراء لسد بئر في محاولة لاحتواء نفط متسرب في خليج المكسيك. وقال توني هايوارد كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة بي بي "سأراجع مع الفريق وسأتخذ قرارا نهائيا بشأن إذا ما كان يجب أن نمضي قدماً أم لا". وإذا تقرر أنه من الممكن المضي قدماً فمن المتوقع أن يحدث هذا الإجراء. وأضاف أنه سيستغرق يوماً أو يومين لتحديد إذا ما كان هذا الإجراء ناجحاً.
  • تراجع إيجارات المساكن يعزز انحسار الضغوط التضخمية
    28/05/2010
    واردات من الهند وكوريا تخفض الأسعار في السوق المحلية .. مؤسسة النقد: مؤسسة النقد: تراجع إيجارات المساكن يعزز انحسار الضغوط التضخمية




    انخفض مستوى حدة التضخم في إيجارات المساكن في المملك
    ة
     
    أكدت مؤسسة النقد السعودي ''ساما'' ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى انخفاض طفيف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا مع الانخفاض الملحوظ في مستوى ‏‏حدة التضخم في إيجارات المساكن.
    وبحسب تقرير أصدرته ''ساما'' حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2010، يلاحظ انخفاض وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 1.5 في المائة في الربع الرابع من عام 2009 إلى 1.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وانخفاض حدة التضخم في إيجارات المساكن. وهنا، استبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2010، مرجحة استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول من العام نفسه، متأثرًا باستمرار الضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات ومعدلات تضخم مجموعة الترميم، والإيجار، والوقود، والمياه، والسكن وتوابعه، وهو ما يوضح أن هذه المجموعة ما زالت تشكل المصدر القوي للضغوط التضخمية في المملكة.
    وكانت معدلات التضخم العالمية قد تراجعت خلال عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في عام 2008، ما أدى إلى انخفاض مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى انخفاض طفيف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا مع الانخفاض الملحوظ في مستوى ‏‏حدة التضخم في إيجارات المساكن.
    وبحسب تقرير أصدرته "ساما" حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2010، يلاحظ انخفاض وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 1.5 في المائة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٩ إلى 1.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وانخفاض حدة التضخم في إيجارات المساكن. وهنا، استبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2010، مرجحة استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول من العام نفسه، متأثرًا باستمرار الضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات ومعدلات تضخم مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) وهو ما يوضح أن هذه المجموعة ما زالت تشكل المصدر القوي للضغوط التضخمية في المملكة.
    وكانت معدلات التضخم العالمية قد تراجعت خلال عام ٢٠٠٩ مقارنة بما كانت عليه في عام ٢٠٠٨، مما أدى إلى انخفاض مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة. كما انخفض مؤشر أسعار السلع في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق بنسب متفاوتة، فقد انخفض مؤشر أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.13 في المائة، الأرز بنسبة 15.8 في المائة، والقمح بنسبة 31.5 في المائة. وانخفض مؤشر أسعار المعادن بنسبة 28.6 في المائة، ومنها الألمنيوم بنسبة 35.3 في المائة، الحديد بنسبة 28.2 في المائة، والنحاس بنسبة 25.8 في المائة.
    وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات ‏العامة والمعلومات)، فإن هناك عديدا من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، التي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد نما عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في عام ٢٠٠٩ بنسبة 10.7 في المائة أي بنسبة أقل من عام ٢٠٠٨ التي بلغت 17.6 في المائة، فيما سجلّ الإنفاق الحكومي نموًا نسبته 14.7 في المائة مقارنة بنمو نسبته 11.5 في المائة في عام ٢٠٠٨. سجل عرض النقود الربعي في الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا نسبته 8.1 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، في حين سجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 4.7 في المائة في السنة المنتهية بالربع الأول من عام ٢٠١٠ مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 10.7 في المائة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٩. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نموًا نسبته 2.8 في المائة في عام ٢٠٠٩، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 10.2 في المائة في العام نفسه.
    وقالت المؤسسة، إن بعض الأسواق الناشئة ككوريا الجنوبية والهند وغيرهما وهي من الدول التي اتسمت بزيادة الضغوط التضخمية فيها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، صدرت التضخم إلى السوق السعودية. وتشير البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي "نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لنيسان (أبريل) 2010 إلى انخفاض معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام ٢٠٠٩ مقارنة بما كانت عليه عام ٢٠٠٨ مما انعكس على مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة في العام الماضي. وفي هذا الصدد، أوضحت أن التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر في مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد تؤدي إلى تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار السلع في بلد المنشأ. وأشارت إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إلا أن النصيب المئوي للواردات منها انخفض ليبلغ نحو 14.2 في المائة خلال عام ٢٠٠٩ مقابل نحو 19.3 في المائة خلال عام ٢٠٠٠. وسجلت قيمة الواردات من الولايات المتحدة نحو 51 مليار ريال خلال عام ٢٠٠٩ مقابل 21.8 مليار ريال خلال عام ٢٠٠٠، أي بنسبة ارتفاع بلغت 133.9 في المائة. وتشير الأرقام إلى تراجع المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة خلال عام ٢٠٠٩ مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام ٢٠٠٠. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، أوضحت "ساما" أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعًا في الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبته 1.1 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 126.1 نقطة. حيث سجلت ست مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، وهي: الرياض، جدة، بريدة، الدمام، حائل، والباحة، ويلاحظ أن أكبر معدل نمو ربعي سجل في مدينة جدة، فيما سجّلت بقية المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ولكن بمعدلات أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن. كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعًا سنويًا نسبته 4.5 في المائة في الربع الأول من عام ٢٠١٠ مقارنة بالربع الأول من العام الأسبق. وسجلت أربع مدن ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام، وهي جدة، الدمام، الرياض، وبريدة. أما بقية المدن فقد سجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام، في حين سجّلت مدينة تبوك معدل نمو سلبي.
  • أسعار النفط: القلاقل السياسية والعوامل الاقتصادية تضغط
    29/05/2010
    محلل سعودي يقلل من تأثير موسم الإجازات في الوقت الحالي أسعار النفط: القلاقل السياسية والعوامل الاقتصادية تضغط




    مجموعة من القوراب الخاصة التي تستخدمها قوات حرس الشواطئ في الولايات المتحدة في التعامل مع البقعة النفطية في خليج المكسيك أمس الأول.أ. ب
     
     
     

    لامس سعر النفط أعلى مستوى له في أسبوعين فوق 75 دولارا مقتربا من تسجيل أول زيادة أسبوعية له في نحو شهر مع انتعاش أسواق الأسهم وتوقعات بزيادة الطلب على النفط.
    وتراجعت أسعار النفط بعد مكاسبها المبكرة لكنها لا تزال مرتفعة أكثر من 6 في المائة عن مستواها في مطلع الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    وهنا يؤكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور راشد أبا نمي ـ محلل نفطي واستراتيجي ـ أن الأمور السياسية تؤجج أسعار النفط، في حين تضغط العوامل الاقتصادية المتردية حول العالم ''وفي أوروبا خصوصا'' على النمو الاقتصادي وأسعار النفط.
    ويقلل أبا نمي إلى حد ما من تأثير تقلب الفصول وزيادة استهلاك البنزين في مواسم الإجازات في الولايات المتحدة خصوصا على أسعار النفط ''مقارنة بحقبة زمنية خلت''، مشيرا إلى أن ''العالم يعاني حاليا تداعيات الأزمة المالية العالمية.. ما زال العالم في مرحلة مخاض. الاقتصاد العالمي ما زال هشا''.
    وأظهر تقرير للحكومة الأمريكية الأربعاء الماضي، أن الطلب على الديزل للشاحنات والصناعة في الولايات المتحدة أخذ في الارتفاع. وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة قفز نحو 7 في المائة في الأسابيع الأربعة الماضية مع صعود الطلب على نواتج التقطير - وهي فئة تشمل زيت التدفئة والديزل - 16 في المائة.
    وارتفع، أثناء التداولات، سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر تموز (يوليو) في بورصة نايمكس حتى 75.72 دولار مسجلا زيادة قدرها 1.17 دولار قبل أن يتراجع إلى 74.77 دولار للبرميل أثناء التداولات. وفي لندن ارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام الأوروبي برنت 21 سنتا إلى 74.87 دولار للبرميل.
    على نحو ذي صلة، قال الأميرال تاد ألين القائد الأمريكي المشرف على إدارة حادث خليج المكسيك أمس، إن تدفق النفط والغاز من البئر المنكوبة في خليج المكسيك توقف بضخ كميات من الطين بداخلها لكن التحدي سيكون في مدى دوام هذا الحل.
    وقال توني هيورد الرئيس التنفيذي في شركة بي. إن جهود إغلاق البئر ''تسير بشكل جيد طبقا للخطة'' وأن الخبراء يقومون أيضا بضخ المطاط ومواد أخرى داخل البئر فيما أطلق عليها ''حقنة النفايات''.
    وقالت المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم أمس، إن البقعة النفطية التي سببتها المنصة ديبووتر هورايزون التي غرقت في خليج المكسيك كلفتها نحو 930 مليون دولار حتى الآن، من ضمنها نفقات تطويق البقعة والتنظيف والمبالغ المدفوعة للولايات الساحلية والتعويضات وتكاليف محاولات وقف تسرب النفط.
  • بنوك سعودية تتجه للإقراض بفوائد متدنية تصل إلى 1 %
    30/05/2010
    يتوقع أن يفتح الطريق لبقية البنوك للعمل بنفس الخطوة.. مصادر مصرفية لـ بنوك سعودية تتجه للإقراض بفوائد متدنية تصل إلى 1 %




    تتأهب السوق السعودية لاستقبال منتجات جديدة في الإقراض تسهم في سد حاجة العملاء وتحفزهم على تعديل سلبيات سجلاتهم الائتمانية.
     
     
     

    كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك السعودية خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.
    وعزت المصادر هذا الاتجاه الجديد الذي سيقوده خلال الفترة المقبلة أحد البنوك السعودية ــ تحتفظ «الاقتصادية» باسمه، إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية، التي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح له بأن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.
    وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حدا أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفؤة، وسجلا ائتمانيا سليما، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية «السوداء». ورجحت المصادر انتهاج البنوك المحلية الأخرى النهج نفسه من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك السعودية خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.
    وعزت المصادر هذا الاتجاه الجديد الذي سيقوده خلال الفترة المقبلة أحد البنوك السعودية – تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه-، إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية والتي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح للبنك أن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.
    وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حدا أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفؤة، وسجلا ائتمانيا سليما، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية ''السوداء''.
    ورجحت المصادر، انتهاج البنوك المحلية الأخرى لنفس النهج من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه ''تعد الطريقة السليمة التي من المفترض اتبعاها لترغيب العملاء في تحسين سجلاتهم الائتمانية، والاستفادة من فوائد القروض المتدنية كما هو متبع في عدد من الدول العالمية''.
    ولفتت المصادر، إلى أن الإجراء الذي كانت تتبعه البنوك السعودية من حيث ارتفاع نسبة الفوائد - مقارنة مع بعض الدول- وثباتها عند حدود معينة جاء بهدف تغطية الملتزمين في سداد القروض للمبالغ المترتبة على المتعثرين، وضمان عدم تعثر سيولة البنك، مؤكدة أنه في ظل المعطيات الجديدة من حيث وجود بنية تحتية تقنية قوية تضمن تقديم شرح مفصل عن العملاء وتاريخهم الائتماني-عبر سمة- فإن ذلك سيتيح للبنوك وضع تصور جديد لقروض العملاء بالشكل الذي يخدم أهداف الطرفين.
    وأضافت المصادر، أن شدة المنافسة بين البنوك، وتشبع السوق خلال الفترة الأخيرة من حيث تقديم القروض ستسهم في تفكيك الآليات المتبعة مسبقاً، وتقديم منتجات جديدة تخدم العملاء، وتحفزهم نحو تعديل السلبيات في سجلاتهم الائتمانية.
    وتابعت: ''أحد البنوك البريطانية لديه موقع على الإنترنت يشير فيه إلى إمكانية تقديم القروض للعملاء من ذوي المخاطر العالية بفوائد تصل إلى 2400 في المائة، وهدفه من ذلك تمويل تلك الفئة والاستفادة من الفوائد المرتفعة''. وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' قد كشفت لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق، أن عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية وصل إلى 60 ألف متعثر، بحسب بيانات شباط (فبراير) من العام الجاري، فيما تبلغ النسبة الإجمالية للنساء 32 في المائة من عدد المتعثرين ككل. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي، و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال، وفقاً لبيانات شباط (فبراير).
    ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000. وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات تزايد النمو الائتماني بشكل كبير، إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.
  • عمليات جني الأرباح تجتاح معظم قطاعات سوق الأسهم وتفقده 1.4 %
    31/05/2010
    عمليات جني الأرباح تجتاح معظم قطاعات سوق الأسهم وتفقده 1.4 %

     



     
     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية 1.44 في المائة بنهاية جلسة أمس، ليفقد 88 نقطة من قيمته إلا أنه نجح في التماسك فوق مستوى 6000 نقطة بعد أن تخلى عن مستوى 6100 الذي نجح في تجاوزه خلال جلسة أمس الأول حسبما جاء في تقرير مركز ''معلومات مباشر''.
    وتأتى تراجعات أمس بعد الارتفاعات القوية التي حققها المؤشر في جلسة أول الأسبوع والتي تعد هي الأفضل للمؤشر منذ 18 شهراً حيث ارتفع 5.35 في المائة كاسباً 313 نقطة، في محاولة لنفض غبار التراجعات في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
    وبتراجع أمس يعود المؤشر إلى منطقة الخسائر منذ بداية العام بمقدار 34 نقطة وبنسبة تراجع 0.56 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملات أمس في المنطقة الحمراء سرعان ما عمّق من خسائره ليكسر مستوى 6100 نقطة خلال الساعة الأولى، وحاول المؤشر التماسك مرة أخرى فوق هذا المستوى غير أنه لم يستطع وتراجع عنه مرة أخري، وأنهى المؤشر تعاملاته فوق مستوى 6000 نقطة عند النقطة 6087.28.
    وسجلت قيم التداولات 4.7 مليار ريال وهى تنخفض بنحو 21.7 في المائة عن قيم التداولات الكبيرة التي حققها السوق في جلسة أمس الأول، والتي كانت في حدود ستة مليارات ريال. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 196.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 106.3 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات أشار التقرير إلى نجاح اثنين فقط في الإغلاق في المنطقة الخضراء، بينما فشل الباقي في ذلك، وتصدر المرتفعين قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 1.3 في المائة كاسباً 60.66 نقطة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة ارتفاع بلغت 0.46 في المائة كاسباً 23.52 نقطة. من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 2.31 في المائة خاسراً 33.14 نقطة، تلاه قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 2.06 في المائة خاسراً 18.59 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي، فقد انخفض بنسبة 2.02 في المائة خاسراً 90.15 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 53.5 في المائة بمقدار 2.5 مليار ريال من إجمالي 4.7 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 8.6 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 402.5 مليون ريال.
    أما قطاع الزراعة فقد استحوذ على 6.4 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 6 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 26.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تلونت 16 ورقة فقط بالأخضر مقابل تراجع 114 ورقة و ثبات عدد تسع أوراق دون تغير نسبي. وتراجع سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنهاية التعاملات مغلقاً على سعر 87.75 ريال بعدما لامس 91 ريالا خلال منتصف الجلسة، وتصدر السهم قائمة الأنشط من حيث قيم وصفقات التداولات بقيم بلغت 1.09 مليار ريال موزعة على عدد 8240 صفقة.
    فيما تصدر سهم ''كيان'' السعودية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 38.38 مليون سهم، وأغلق السهم على تراجع بنسبة 1.65 في المائة إلى سعر 17.95 ريال.
    وتصدر التراجعات سهم ''المتحدة للتأمين'' بنسبة 5.43 في المائة إلى سعر 29.6 ريال، تلاه سهم ''ميد غلف'' بنسبة 5.06 في المائة إلى سعر 22.5 ريال أدنى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2009، تلاهما سهم ''التصنيع'' بنسبة 4.6 في المائة إلى سعر 23.8 ريال. وتصدر البنك العربي الوطني تراجعات قطاع المصارف خلال الجولة بنسبة 2.93 في المائة إلى سعر 39.8 ريال.
    وفي المقابل تصدر الارتفاعات سهم ''حلواني إخوان'' بنسبة 6.61 في المائة إلى سعر 38.7 ريال، تلاه سهم ''أسواق العثيم'' بنسبة 5.04 في المائة إلى سعر 72.75 ريال، تلاهما سهم ''أسماك'' بنسبة 4.28 في المائة إلى سعر 48.7 ريال. وانفرد سهم بنك الرياض بالقائمة الخضراء بقطاع المصارف مرتفعاً بنسبة بلغت 0.74 في المائة إلى سعر 27.2 ريال مواصلاً تقدمة للجولة الثانية على التوالي.
  • أسواق الأسهم الخليجية تسجل أسوأ أداء في مايو
    01/06/2010
    التقرير اليومي لأسواق الخليج أسواق الأسهم الخليجية تسجل أسوأ أداء في مايو





     
     

    أنهت أسواق الأسهم الخليجية بنهاية تداولات شهر أيار (مايو) أمس أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من عام متأثرة بعدوى أزمة الديون اليونانية وتداعياتها على الاقتصادات الأوروبية التي عصفت بالبورصات الدولية حيث اقتفت الأسهم الخليجية أثرها طيلة الشهر الماضي.
    تكبدت الأسهم الخليجية جميعا خسائر فادحة طيلة الشهر، ومنيت البورصة القطرية بأكبر الخسائر حيث جاءت كأسوأ الأسواق أداء في أيار (مايو) متراجعة بنحو 10 في المائة، ومنذ مطلع العام لا تزال السوق منخفضة بنحو 2.5 في المائة، تلتها سوق دبي بانخفاض شهري نسبته 9.2 في المائة، وباتت السوق الأسوأ أداء منذ مطلع العام بانخفاض نسبته 12.4 في المائة.
    ويجمع محللون ماليون ووسطاء على أن الأسواق تأثرت سلبا بتطورات الأوضاع الاقتصادية في أوروبا وتراجعات أسعار النفط دون الـ 70 دولارا حيث ترتبط تحركات الأسواق الخليجية عادة بحركة أسعار النفط هبوطا وارتفاعا علاوة على استمرار الارتباط بين الأسواق والبورصات الدولية. بعد خيبة أمل من ارتداد سوق دبي في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أول أمس أسوة بالسوق السعودية.
    عادت السوق إلى موجة تراجعاتها الحادة وسط تداولات متدنية للغاية بقيمة 128 مليون درهم فيما قال لـ ''الاقتصادية'' إن قيام محافظ وصناديق الاستثمار بإغلاق دفاترها بنهاية الشهر عبر عمليات بيع سريعة وقفت وراء حدة الهبوط حيث جرت العادة أن تشهد الأيام الأخيرة من الشهر عمليات تسييل لإغلاق المراكز المالية.
    جاءت تراجعات السوق الظبيانية بضغط قوي من أسهم العقارات والطاقة والبنوك بتداولات ضعيفة بقيمة أقل من 90 مليون درهم من تداول 56 مليون سهم غالبتيها على سهمي الدار ودانة غاز، وانخفض الأول بنحو 3.6 في المائة إلى 3.19 درهم والثاني 4 في المائة إلى 0.73 درهم.
    منيت بورصة الكويت بأكبر الخسائر في تعاملات الأمس حيث تأثرت السوق فيما يبدو بوقف التداول لليوم الثاني على التوالي على سهم زين، وهو ما يفسر استمرار التداول المتدني الذي بلغت قيمته 21 مليون دينار من تداول 138 مليون سهم، وتخلت السوق عن دعم نفسي عند 7000 نقطة وهو المستوى الذي أنهت به تعاملات العام الماضي 2009.
    بعد ارتداد قوي أول أمس تعرضت بورصة قطر لعمليات جني أرباح سريعة، تركزت على الأسهم ذاتها التي كانت داعمة للارتداد خصوصا أسهم الصناعة والبنوك وسط تراجع في تعاملاتها إلى 205 ملايين ريال من تداول 8.2 مليون ريال منها مليونان لسهمي الخليج القابضة وبروة وخالف الأول مسار السوق مرتفعا بنسبة قياسية 4.6 في المائة إلى 15.60 ريال في حين استقر الثاني عند 29 ريالا. قادت أسهم الاستثمار والبنوك موجة الهبوط في سوق مسقط التي تراجعت تداولاتها إلى 3.5 مليون ريال، ولليوم الثاني على التوالي، قاد سهم بيت التمويل الخليجي موجة الهبوط في السوق البحرينية مسجلا انخفاضا حادا لامس 7 في المائة إلى 0.135 دولار عقب إعلان البنك الاستثماري عن تخارجه من الاستثمار في مرفأ البحرين الدولي ضمن صفقة بيع حصته البالغة 49.8 في المائة بقيمة 282 مليون دولار وتحقيق عائد نقدي بقيمة 40 مليون دولار.
  • القيمة السوقية للأسهم المصدرة تتراجع إلى 1.19 تريليون ريال
    02/06/2010
      
    100.5 مليار ريال قيمة تداولات الأسهم السعودية خلال مايو
     
    القيمة السوقية للأسهم المصدرة تتراجع إلى 1.19 تريليون ريال
     
     
     

    بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال مايو الماضي 100.50 مليار ريال، بارتفاع قدره 14.88% عن تداولات أبريل والبالغة 87.48 مليار ريال، نفذت من خلال 2.24 مليون صفقة.
    وذكر بيان عن أداء السوق المالية أمس أن مبيعات الأفراد بلغت 91.06 مليار ريال أي بنسبة 90.6% من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فبلغت 87.34 مليار ريال تمثل 86.9%.
    ووصلت مبيعات الشركات السعودية 2.27 مليار ريال أي 2.3% مقابل عمليات الشراء 6.24 مليارات ريال بنسبة 6.2% وبالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 2.53 مليار ريال أي ما نسبته 2.5% وعمليات الشراء 2.04 مليار ريال تشكل نسبة 2.0%. وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.56 مليار ريال تمثل 1.6% ومشترياتهم 1.62 مليار ريال أي ما نسبته 1.6%.
    كما بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين(غير الخليجيين) 1.50 مليار ريال تشكل نسبة 1.5% فيما بلغت مشترياتهم 1.52 مليار ريال بنسبة 1.5%.
    أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 232.61 مليون أي ما نسبته 0.2% في حين بلغت مشترياتهم 211.91 مليون أي ما نسبته 0.2%. وسجلت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 1.35 مليار ريال أي ما نسبته 1.3% أما المشتريات فقد بلغت 1.53 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته 1.5%.
    وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في مايو 4.30 مليارات سهم مقابل 3.48 مليارات سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بارتفاع 23.84%. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة فبلغ 2.24 مليون صفقة مقابل 1.71 مليون صفقة في أبريل بارتفاع 31.22%.
    وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية مايو 1.19 تريليون ريال أي ما يعادل 319.44 مليار دولار ، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 11.45% عن الشهر السابق.
     
  • ارتفاع وثائق 49 صندوقا استثماريا سعودياً و انخفاض 16
    03/06/2010
    ارتفاع وثائق 49 صندوقا استثماريا سعودياً و انخفاض 16  





     
     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 49 صندوقاً استثماريا، و كان في المرتبة الأولى صندوق بوابة الأسهم السعودية الإسلامي التابع لشعاع بنسبة ارتفاع بلغت 6.44 في المائة، ليرتفع سعر الوثيقة إلى 99.43 ريال سعودي في 30 أيار (مايو) 2010. وارتفع صندوق جدوى للأسهم السعودية بنسبة 6.31 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق جدوى للأسهم الخليجية بنسبة نمو بلغت 6.25 في المائة، وحقق صندوق بوابة الأسهم السعودية نسبة نمو بلغت 6.06 في المائة، فيما ارتفع صندوق اي اف جي هيرمس السعودية بنسبة 6.01 في المائة، حسبما جاء في تقرير لمعلومات مركز مباشر.
    انخفض أداء 16 صندوقاً استثمارياً و كان صندوق فالكم للطروحات الأولية الأكثر انخفاضاً بنسبة 15.25 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة على 841.7016 ريال سعودي في الأول من حزيران (يونيو) 2010 بينما تراجع صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية التابع للهولندي بنسبة 1.60 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة التابع للأهلي بنسبة تراجع بلغت 1.58 في المائة، فيما انخفض صندوق الأسهم السعودية التابع للهولندي بنسبة 1.56 في المائة، واحتل المرتبة الخامسة للانخفاضات صندوق الراجحي للأسهم السعودية بنسبة 1.28 في المائة.
    تراجعت صناديق الأسهم المحلية بنسبة 15.25 في المائة، فيما تراجع أداء 10 في المائة من صناديق الأسهم العربية و حققت صناديق الأسهم الدولية تراجعاً بلغ 3.03 في المائة، أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة فقد ارتفع أداء 100 في المائة من صناديق المستثمر بخيت رنا عودة و هيرمس، بينما تقاسمت صناديق الفرنسي والشرق الأوسط للاستثمار المالي و كسب نسبة 50 في المائة ارتفاعاً في أسعار وثائقها، وحققت صناديق جدوى ارتفاعاً بلغ 42.86 في المائة خلال الفترة و ارتفعت أسعار وثائق 40 في المائة من صناديق البلاد و الهولندي و شهد 33.33 في المائة من صناديق شعاع نمواً خلال الفترة و فيما ارتفع أداء 28.57 في المائة من صناديق فالكم و 20 في المائة من صناديق سامبا فيما ارتفعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق إتش. إس. بس. سي و 7.14 في المائة من صناديق الراجحي فيما ارتفع أداء 5.56 في المائة من صناديق العربي الوطني و 3.85 في المائة من صناديق الأهلي.
    على الوجه الآخر، انخفض أداء 50 في المائة من صناديق الأول خلال الفترة وتراجعت أسعار وثائق 40 في المائة من صناديق الهولندي و شهدت صناديق التوفيق نسبة تراجع 33.33 في المائة، وانخفض أداء صناديق الجزيرة بنسبة 20 في المائة، فيما تراجعت أسعار وثائق صناديق الأهلي بنسبة 15.38 في المائة، وحققت صناديق فالكم ارتفاعاً بلغ 14.29 في المائة، فيما ارتفع أداء 7.14 في المائة من صناديق جدوى و الراجحي بالتساوي.
     
  • تنفيذ أكبر صفقة عقارية في الدمام بـ 337 مليونا
    13/06/2010
    تبلغ تكاليف تطويرها 70 مليون ريال خلال عامين تنفيذ أكبر صفقة عقارية في الدمام بـ 337 مليونا





     
     

    أتمت مجموعة السمحان للتنمية والتطوير، بالتحالف مع كنزان القابضة، شراء أرض غربي مدينة الدمام على مساحة 1.96 مليون متر مربع، في صفقة عقارية تعد الأكبر هذا العام بلغت قيمتها 337 مليون ريال. وقال عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: إن القطاع الخاص لا يزال يتمتع بجاذبيته الاستثمارية في ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية والتجارية، ويبلغ حجم الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية نحو 40 ألف وحدة، معدل ما يتم تطويره في الوقت الحالي أقل من الطلب الحقيقي بنحو 50 في المائة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أتمت مجموعة السمحان للتنمية والتطوير بالتحالف مع كنزان القابضة شراء أرض غربي مدينة الدمام شرقي المملكة على مساحة 1.96 مليون متر مربع، في صفقة عقارية تعد الأكبر هذا العام بلغت قيمتها 337 مليون ريال.
    وتقع الأرض جانب عديد من المخططات المطورة منها السمحانية والفاخرية ومشروع بحيرات الخبر التابع لشركة إعمار الشرق الأوسط، كما يتميز الموقع بقربه من مبنى شركة أرامكو السعودية وعلى امتداد طريق الدائري الثاني، إضافة إلى قربه من طريقي الظهران - الجبيل، والظهران - بقيق.
    وستتولى مجموعة السمحان للتنمية والتطوير تطوير أرض المخطط وإدخال جميع الخدمات التحتية له من ماء وكهرباء وصرف صحي وسفلتة وإنارة وغيرها من الخدمات، خلال مدة لا تتجاوز عامين.
     
     
     


    السمحان
     
     
     

    من جانبه، أوضح عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير أن القطاع الخاص لا يزال يتمتع بجاذبيته الاستثمارية، في ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية والتجارية، ويبلغ حجم الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية نحو 40 ألف وحدة، معدل ما يتم تطويره في الوقت الحالي أقل من الطلب الحقيقي بنحو 50 في المائة.
    وتوقع السمحان أن تزداد مساحة الرقعة التطويرية للأراضي الخام داخل النطاق العمراني بعد سن الأنظمة العقارية التي تستعد للصدور قريبا، ومنها نظاما الرهن العقاري والتمويل العقاري، ما يوفر بدوره فرصا للبنوك للاستثمار في تمويل القطاع العقاري بفئاته المختلفة.
    وعن الصفقة، قال مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: ما يميز الأرض التي اشترتها المجموعة بالتحالف مع كنزان القابضة، أن تخطيطها معتمد من قبل أمانة المنطقة الشرقية، وستشرع المجموعة في تطوير الأرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعاً أن تبلغ التكلفة الإجمالية للتطوير 70 مليون ريال.
    وأضاف: يتميز موقع الأرض أيضا بقربه من مبنى شركة أرامكو السعودية ومخططات ومشاريع إسكانية مطورة وقائمة، إضافة إلى موقعه على امتداد طريق الدائري الثاني وقربه من طريقي الظهران - الجبيل، والظهران - بقيق، كما يتميز المخطط المعتمد بتنوع الاستخدامات فيه مابين الاستثماري والسكني، ما يتيح خيارات متعددة للمستثمرين الراغبين في التملك فيه.
    وتابع: إن نجاح مزاد مخطط السمحانية قبل ثمانية أشهر بتحقيقه أرباحاً بلغت 149 في المائة، حفزنا لشراء الأرض المجاورة لها متوقعاً أن تنتهي المجموعة من التطوير خلال مدة لا تزيد على عامين.
     
     
     


    الفوزان
     
     
     

    من جانبه، أكّد عبد الله عبد اللطيف الفوزان، العضو المنتدب لشركة كنزان القابضة، أن مثل هذه التحالفات تعزز من تطوير القطاع العقاري في المنطقة، وتسهم بشكل مباشر في تغطية الحاجة الملحّة للوحدات السكنية، وللأراضي المطوّرة الجاهزة للبناء، بمواصفات وخدمات متكاملة، تلبي الاحتياجات الأساسية والثانوية للشرائح المستهدفة كافة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى جاهدة إلى أن تكون لها مساهمات واضحة في مثل هذا القطاع، من خلال الاستثمار والتحالف مع شركات رائدة في مجال التطوير العقاري، ولها خبرة كبيرة في ذلك.
    وأشار الفوزان إلى أن المشروع سيكون باكورة تعاون مع مجموعة السمحان، لتطوير مشاريع أخرى تخدم القطاع السكني، جارِ العمل على دراستها، وسيتم الإعلان عنها في حينها .
  • ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 3.9 % في 2010
    14/06/2010
    تقرير مالي: ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 3.9 % في 2010

     




     
     
    توقع تقرير مالي أصدره البنك السعودي الفرنسي حديثا، أنْ يبلغ معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة نسبة 3.9 في المائة في العام الجاري، وأنْ يرتفع إلى 4.2 في المائة في عام 2011، وذلك نظراً إلى العوامل المحلية المواتية، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشقيه العامّ والخاص في عام 2009، الذي فاق التوقعات وفق البيانات الرسمية السعودية، وأيضا نتيجةً لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعيْن غير النفطي والعامّ.
    في الوقت ذاته، خفض البنك مستوى توقعاته لمعدّل نمو القطاع النفطي إلى 3.6 في المائة، ورفع مستوى توقعاته لمعدّل نمو الناتج الإجمالي للقطاع العامّ إلى 4.6 في المائة، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ 13 عاماً، وذلك استناداً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعوديّة لتحقيق جميع أهداف الميزانية العامّة. ووفقا للتقرير، الذي أعده كل من الدكتور جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في ''السعودي الفرنسي''، وتركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك، فإن طبيعة المشهد الاقتصادي السعودي الراهن تغيّرت بشكل طفيف مقارنة بحالته قبل ستة أشهر، مع أنّ الاقتصاد العالمي أصبح أكثر هشاشةً وتقلباً من جرّاء أزمة الديون السيادية الأوروبية والنقاش المتصاعد حول الديون السيادية ككل. كما أنّ أسعار النفط تحوم حالياً حول 70 دولاراً للبرميل، بينما بدأ الاستيراد والتصدير في المملكة بالانتعاش، وإنْ بوتيرة منخفضة. ورغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البنوك السعودية الخاصة، إلا أن معدّل نمو نشاطها الائتماني ظل ضعيفاً. في المقابل، تعاظم زخم التمويل الرسمي لمشاريع توسيع البنية التحتية، ما دفعنا إلى الاعتقاد بأنّ المحفّزات المحليّة المتوافرة حالياً تكفي لتحقيق قدْر معقول من التعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، رغم هشاشة الاقتصاد العالمي. ومع أنّ عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية سترتفع بشكل طفيف في عاميّ 2010 و2011، إلا أنّ قيمة الواردات السعودية سترتفع أيضاً بسبب اعتماد المملكة المتزايد على استيراد السلع الغذائية وموادّ البناء، كنتيجة طبيعية للإنفاق العامّ السخي على المشاريع التوسعيّة. وترافق ارتفاع قيمة الواردات مع ازدياد كبير في حجم الحوالات المالية للعمّال الوافدين، إضافة إلى حوالات أخرى إلى خارج البلاد، ما سيؤثّر سلباً في ميزان الحساب الجاري للمملكة في المدى المتوسط، الأمر الذي دفعنا إلى خفض مستوى توقّعاتنا بشأن الفائض في الحساب الجاري السعودي خلال العام الجاري. ولئن رأى البعض أنّ تهديدات العدوى بأزمة الديون السيادية الأوروبية باتت تلوح في الأفق، إلا أننا نجدّد تأكيدنا على أنّ المملكة محصّنة إلى حدّ كبير من هذه التهديدات، خصوصاً أنّ انكشاف البنوك السعودية على البنوك الأوروبية محدود للغاية. كما ذكرنا في وقت سابق, فإن تصنيف المخاطر لبعض الدول المجاورة قد تغيّر حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخير. فقد تم تغيير تصنيف المخاطر في البحرين، الإمارات، واليمن إلى الأعلى. بالنسبة للبحرين والإمارات تم تغير تصنيفهما من 2 إلى 3 بينما اليمن من 6 إلى 7. تعد المملكة، قطر، عُمان والكويت من الدول الأقل مخاطر. لكنّ المستثمرين الخليجيين عموماً، بما في ذلك صناديق الثروة السياديّة الخليجية، أكثر انكشافاً من البنوك الخليجية على ديون أوروبا وأسواق الأسهم والمال الأوروبية، ما يعني أنّ أيّ تراجُعٍ في أداء أسواق الأسهم الأوروبية سيقلّص القيمة الدفترية لأصول المستثمرين الخليجيين. هذا، وتجلّى لنا أنّ أزمة الديون السيادية الأوروبية عززت بالفعل نزعة تلافي المخاطر. وبعدما أنجز عدد من المؤسسات المالية والشركات عمليات بيع الصكوك خلال العام الجاري، بما فيها البنك السعودي الفرنسي وشركة الكهرباء السعودية، قد يؤدي الحذر الذي أبدته أكبر شركة في العالم العربي إلى موجة جديدة من تلافي المخاطر بين الشركات والبنوك السعودية الخاصّة، ما قد يؤخّر انتعاش النشاط الائتماني المصرفي في المملكة.
  • التضخم يعود إلى التصاعد ومطالب بكبحه بالرقابة
    15/06/2010
    سجل أعلى مستوى في عام ولامس 5.4 % التضخم يعود إلى التصاعد ومطالب بكبحه بالرقابة


     
     

     
     
     
     

    رجح خبراء اقتصاديون أن يتسارع معدل التضخم في السعودية خلال الأشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى كبح هذا التسارع بضرورة النظر في حماية المستهلك مرة أخرى عن طريق فرض الإجراءات والغرامات القوية والصارمة للحد من أي ممارسات للتلاعب والاحتكار في السوق، وإلا سيتعرض الاقتصاد المحلي لقوة تضخمية على المدى المتوسط.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    رجح خبراء اقتصاديون أمس، أن يتسارع معدل التضخم في السعودية خلال الأشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا لكبح هذا التسارع إلى ضرورة النظر في حماية المستهلك مرة أخرى عن طريق فرض الإجراءات والغرامات القوية والصارمة للحد من أي ممارسات للتلاعب والاحتكار في السوق، وإلا سيتعرض الاقتصاد المحلي إلى قوة تضخمية على المدى المتوسط.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إنه قد يضطر إلى تعديل توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري بأكمله إذا استمر الاتجاه الحالي. وأضاف ''ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.5 في المائة في أيار (مايو) ليس مفاجأة كبيرة، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في ارتفاع خفيف وطفيف في الصيف وخاصة في شهر رمضان، على أن تنخفض في الربع الأخير من هذا العام''. كما توقع أن يكون معدل التضخم السنوي لعام 2010 عند 4.7 في المائة، أي أقل من عام 2009 الذي سجل نسبة 5.1 في المائة، ولكنه أقل بـ 1 في المائة من معدل التضخم التاريخي المسجل في 1986 - 2006.
    وأكد اسفيكياناكيس، أن رفع معدل الفائدة لن يساعد كثيراً في خفض معدل التضخم، خصوصاً أن هذا الارتفاع ناتج من الإيجارات وهي مشكلة عرض، لذا ينبغي التركيز على مزيد من العرض، كذلك يجب أن يكون هناك حماية للمستهلك من خلال فرض إجراءات صارمة على المتلاعبين في المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية. وقال ''إن أسعار المواد الغذائية في الخارج في نزول أكثر مما هي عليه داخل سوق المملكة، فعلى سبيل المثال مؤشر منظمة الغذاء العالمية ''الفاو'' في نزول، ولكن نجد أن المواد الغذائية في المملكة تتفاوت بين النزول والارتفاع وإن كان الارتفاع يتفوق نسبياً''. وأبدى كبير الاقتصاديين في ''السعودي الفرنسي'' استغرابه من أن بعض المستهلكين يفضلون شراء بعض السلع بأي سعر وعدم البحث عن البديل بسعر أقل، مع العلم أن البحث عن البديل بالسعر الأقل سيجبر البائع بالسعر الأعلى على أن يخفض أسعاره.
    من جهته، قالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية ــ هيرميس في دبي ''نتوقع أن تستمر ضغوط الإيجارات مع ازدياد قوة النشاط الاقتصادي، بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية في آب (أغسطس) مع حلول شهر رمضان''.
    ومن المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي صادرات النفط، مع توقعات بأن تظل معدلات التضخم دون الـ 10 في المائة في أنحاء الخليج. وبدأ التضخم في المملكة يرتفع مرة أخرى بعدما تباطأ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عند 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وبلغ التضخم 4.9 في المائة في نيسان (أبريل) وهو مازال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 في المائة المسجل في تموز (يوليو) من عام 2008. وأسعار المستهلكين السعوديين حاليا هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
    وأظهرت بيانات مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة أن الأسعار زادت 0.6 في المائة على أساس شهري في أيار (مايو) مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر، بعد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت الإيجارات ــ التي تمثل 18 في المائة من وزن سلة قياس التضخم ــ بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في أيار (مايو) وهي أسرع وتيرة خلال الـ 11 شهرا الماضية، وارتفعت 9.4 في المائة على أساس سنوي. ورفعت توقعاتها للتضخم في عام 2010 إلى 5.2 في المائة من 4.9 في المائة بعد صدور بيانات أيار (مايو). وتراجعت أسعار الغذاء ــ التي تسهم بأكبر وزن في السلة بنسبة 26 في المائة ــ نحو 0.1 في المائة في أيار (مايو) على أساس شهري وهي نسبة التراجع نفسها في نيسان (أبريل). وارتفعت الأسعار 5.4 في المائة مقارنة بأيار (مايو) 2009. وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل والاتصالات ــ ثالث أكبر مكون في السلة ــ بنسبة 0.1 في المائة.
    وأكدت مؤسسة النقد السعودي ''ساما'' في وقت سابق ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى انخفاض طفيف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا مع الانخفاض الملحوظ في مستوى ‏‏حدة التضخم في إيجارات المساكن.
    وبحسب التقرير حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2010، يلاحظ انخفاض وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 1.5 في المائة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٩ إلى 1.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وانخفاض حدة التضخم في إيجارات المساكن. وهنا، استبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2010، مرجحة استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول من العام نفسه، متأثرًا باستمرار الضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات ومعدلات تضخم مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) وهو ما يوضح أن هذه المجموعة ما زالت تشكل المصدر القوي للضغوط التضخمية في المملكة.
  • مؤشر الأسهم السعودية يغلق على تراجع طفيف فاقدا 16 نقطة
    16/06/2010
    التقرير اليومي لأسواق الأسهم السعودية  مؤشر الأسهم السعودية يغلق على تراجع طفيف فاقدا 16 نقطة





     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.25 في المائة فاقداً 16 نقطة، غير أنه نجح في التماسك فوق مستوى 6300 نقطة الذي تخطاه في ارتفاعات جلسة أمس الأول، وبذلك تصل مكاسب المؤشر إلى 202 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 في المائة. وكان المؤشر قد حصد 77 نقطة في جلسة أمس الأول نجح من خلالها في التقدم لمستويات جديدة وهي مستويات 6300 نقطة حيث ارتفع 1.24 في المائة. وافتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأحمر وكسر مستوى 6300 نقطة حيث تراجع إلى النقطة 6284 بعد ساعة من التعاملات وهى أدنى نقطة له خلال الجلسة، لكنه سرعان ما استعاد توازنه وعاد مرة أخرى فوق هذا المستوى ليلامس النقطة 6341 عند منتصف التعاملات غير أنه أغلق بنهاية التعاملات على تراجع طفيف عند النقطة 6323.95.
    وسجلت قيم التداولات 4.1 مليار ريال وهي تزيد قليلا على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي كانت بحدود أربعة مليارات، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 196.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 107.9 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد راوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وقد تصدر المنخفضين قطاع النقل بنسبة 1.11 في المائة خاسراً 37.14 نقطة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.91 في المائة خاسراً 12.8 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.82 في المائة خاسراً 137.97 نقطة.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر المرتفعين قطاع الفنادق بنسبة 1.18 في المائة كاسباً 60.36 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة كاسباً 13.26 نقطة، أما قطاع التطوير العقاري فقد ارتفع بنسبة 0.27 في المائة كاسباً 8.92 نقطة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 35.8 في المائة بمقدار 1.5 مليار ريال من إجمالي 4.1 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 20.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 842.1 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 11 في المائة تلاه قطاع تطوير عقاري مستحوذاً على 6.2 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 26.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تلونت 50 ورقة بالأخضر مقابل تراجع 75 ورقة من إجمالي 142 ورقة تم التداول عليها وثبات 17 ورقة دون تغير نسبي، وارتفع سهم سابك ــ كبرى الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ــ بنسبة 0.55 مغلقاً على سعر 91.75 ريال ملامسا 92.5 ريال خلال الجولة بثني ارتفاعه على التوالي متصدراً قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيمة بلغت 558.16 مليون ريال.
    وتصدر القائمة الخضراء سهم "التأمين العربية" بنسبة 9.92 في المائة حده الأقصى للارتفاع إلى سعر 21.6 ريال بخامس ارتفاعاته على التوالي، وجاء في المركز الثاني بالقائمة الخضراء سهم أسمنت العربية بنسبة 6.89 في المائة إلى سعر 38.8 ريال متغيباً عن التراجعات لعدد ثماني جولات متتالية، وحل سهم سند ثالثاً بالقائمة الخضراء بنسبة 6.52 في المائة إلى سعر 21.25 ريال بثاني ارتفاعه على التوالي بأنشط جولاته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وانفردت أسهم بنك البلاد بارتفاعات قطاع المصارف خلال الجولة بنسبة 1.23 في المائة إلى سعر 20.5 ريال بأكبر ارتفاعاته خلال ثلاثة أسابيع. وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 31 مليون سهم، وأغلق السهم على ثبات نسبي عند سعر 11.25 ريال، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأنشط من حيث صفقات التداولات بعدد 8.3 ألف صفقة، وتراجع السهم بنسبة 0.72 في المائة إلى سعر 13.85 ريال. وأنهى سهم "صدق" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 2.91 في المائة إلى سعر 8.85 ريال بأعلى مستوياته خلال شهر مضى. وفي المقابل تصدر التراجعات سهم "ميدغلف" بنسبة 4.58 في المائة إلى سعر 21.9 ريال، وحل سهم "ساب" تكافل ثانياً في قائمة التراجعات بنحو 2.9 في المائة إلى سعر 21.7 ريال، تلاه سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 2.55 في المائة إلى سعر 49.7 ريال.
    وتصدر تراجعات قطاع المصارف سهم "ساب" بنسبة 2.05 في المائة إلى سعر 43.5 ريال في أولى تراجعاته بعد أربعة ارتفاعات متتالية.
  • السعودية تتحرّك لحماية منتجاتها البتروكيماوية من قضايا الإغراق التركية
    17/06/2010
    من خلال وفد برئاسة وزير التجارة يزور أنقرة لبحث الرسوم التي تم فرضها أخيرا  السعودية تتحرّك لحماية منتجاتها البتروكيماوية من قضايا الإغراق التركية





     

    تجري المملكة حالياً مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي بغرض بحث قضايا الإغراق المرفوعة من الأخيرة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتر وكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم. وبحث عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة مع نظيره التركي ظفر جاكليان تلك القضايا أثناء الزيارة التي يجريها لتركيا للمشاركة في مؤتمر ''تركيا جسر التواصل العالمي''. وبين زينل رغبته في التوصل إلى حل لتلك القضايا من خلال الحوار الثنائي بين البلدين، بالنظر إلى العلاقات القوية والأخوية بين البلدين في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية. وأبدى الوزير التركي خلال المباحثات تفهمه للمطالب السعودية، وتم الاتفاق على أن يتم بحث الموضوع بشكل دقيق على المستوى الفني بين المسؤولين من الجانبين خلال اجتماع يعقد لهذا الخصوص أثناء هذه الزيارة، وذلك أملا في الوصول إلى حلول تحقق تطلعات الطرفين السعودي والتركي وتحفظ حق الشركات السعودية المصدرة. ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان وزارة التجارة والصناعة العام الجاري عزمها المضي قدما في التصدي لقضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات السعودية في عدد من الدول، من منطلق حمايتها لمصالح المنتجين السعوديين. وأبدى مراقبون تفاؤلهم من إمكانية انفراج أزمة الإغراق التي تواجه عددا من المنتجات السعودية في بعض الدول، خصوصا بعد تبني وزير التجارة والصناعة لمسار المفاوضات المباشرة مع الدول المعنية، بغية حل تلك المسائل بشكل ودي. ويرأس وزير التجارة والصناعة حاليا وفدا من مسؤولي الوزارة للمشاركة في مؤتمر ''تركيا جسر التواصل العالمي''، وذلك إثر الدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية، حيث يشارك عدد من وزراء التجارة والاقتصاد، ورجال المال والأعمال من مختلف دول العالم. وخلال العام الماضي ارتفعت دعاوى الإغراق العالمية مع لجوء بعض الدول المستوردة للمنتجات البتروكيماوية إلى تبني سياسات حمائية، ما حدا بالاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات إلى التصدي لإجراءات مكافحة الإغراق المتخذة بحق أعضائه من شركات ودول. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق اتجاهها نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية، في الوقت الذي تقاضي فيه ثماني شركات سعودية واردات أجنبية من خلال الأمانة العامة لمكافحة الإغراق الخليجية في مجلس التعاون الخليجي. وأكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة في حينها أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء المركز الذي سيتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات.وتطرق زينل خلال لقائه بالمنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية في نيسان (أبريل) من العام الجاري إلى قضايا المعالجات التجارية، ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والوقائية التي تعد من أبرز القضايا المهمة التي تحظى باهتمام عالمي، خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية، والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشكل موسع نتيجة للضغط الذي تتعرض له الدول من قبل منتجيها لحماية منتجاتهم من خلال فتح تحقيقات ضد واردات الدول الأخرى.
     
     
     

     
     
     
    وتم خلال هذا اللقاء استعراض القضايا المرفوعة على بعض الدول ومنها المملكة، والتشاور حول السبل الكفيلة لدفع الأضرار عن المنتجين السعوديين أو التخفيف منها أو إلغائها. ووجه وزير التجارة بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا، والتنسيق المستمر، ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا لتتزامن مع البدء في هذه التحقيقات. كما شدد زينل على اهتمام وزارة التجارة والصناعة بهذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، وكذلك الإضرار بالمنتجين السعوديين في الداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن القضايا التي يواجهها المنتجون والمصنعون السعوديون تقع في الهند والصين وتركيا، وجميعها تتعلق بقضايا البتروكيماويات، إلى جانب قضية مرفوعة في مصر ضد مصانع بطانيات. ولفت الكثيري إلى وجود قضايا إغراق مرفوعة من قبل ثماني شركات صناعية سعودية ضد واردات أجنبية، وتم الرفع بها إلى الأمانة العامة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى وجود نظام خليجي موحد بين دول المجلس يواجه قضايا الإغراق.وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن قضايا المنتجين والمصنعين تخضع لعدد من الإجراءات يبدأ أولها بالحل الودي، وتصل في نهاية المطاف إلى منظمة التجارة العالمية. كما أكد لـ ''الاقتصادية'' برناب موكرجي وزير المالية الهندي مطلع العام الماضي توجها يقضي بحل مشكلة الإغراق الخاصة بشركات البتروكيماويات السعودية في الهند عن طريق إطلاق شركات مساهمة مشتركة بين البلدين للاستثمار في مجال البتر وكيماويات، وإقامة مشاريع مشتركة، لكنه لم يفصح ما إذا كانت مقار تلك الشركات ستكون في السعودية أو الهند. وقال الوزير ''هناك مؤشرات لإنشاء مثل تلك الشركات الصناعية المشتركة بين البلدين التي تستثمر في البتروكيماويات، وقد أبدى رجال الأعمال السعوديون رغبتهم القوية في المشاركة فيها''. وأضاف وزير المالية الهندي أن مجلس إدارة الشركات الهندية أبدى استعداده لتقديم التسهيلات المناسبة في هذا الصدد، في الوقت الذي أكد أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأن البلدين عازمان على المضي قدماً في إنهاء هذا الملف وتعميق العمل الاستثماري بينهما. ويأتي تصريح الوزير الهندي على خلفية دعاوى الإغراق التي رفعتها الشركات الهندية ضد الشركات السعودية منتجة لمادة ''البولي بروبلين''، وفرضت رسوما حمائية على منتجاتها. لكن الوزير الهندي قلل أثناء حديثه من أهمية قضية الإغراق بين السعودية والهند باعتبار أنه ما زال يبحث، معبراً عن تفاؤل البلدين بقرب إنهائه، فيما أوضح أنه سيتم التطرق له خلال زيارة رئيس وزراء بلاده إلى المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة. وقدم الجانب الهندي أثناء زيارته للمملكة العام الماضي وعوداً للسعودية تفيد بإمكانية حل مشكلات الإغراق خلال الفترة المقبلة، عبر لجنة مشتركة ستواصل أعمالها من خلال الاجتماعات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق نهائي. وكان مسؤول خليجي بارز أكد خلال الفترة الماضية أن دول الخليج قطعت شوطا طويلا في التفاوض لإقناع الصين بتخفيض وإلغاء الرسوم بشكل تدريجي على المنتجات البتروكيماوية الخليجية. وخفضت الصين نهاية العام الماضي رسوما جمركية (حمائية) فرضتها من قبل على منتج بتروكيماوي سعودي هو BDO وهو ضمن منتجين سعوديين واجها تهما بالإغراق في الصين منذ منتصف العام الجاري. وحسب القرار سيتم فرض رسم جمركي على المنتج السعودي هو BDO ويبلغ 4.5 في المائة فقط بعد أن تطبق في حقه 21 في المائة خلال العام الماضي. وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية : ''لقد تم تقديم كل المعلومات المطلوبة من الشركة إلى الصين التي قامت بدراسة جميع هذه المعلومات، ونتج على أثرها أن إقرار الصين بتخفيض هذه النسبة إلى 4.5 في المائة، وهي أقل نسبة تفرض على الشركات المنتجة لمادة الـ BDO البتروكيماوي، خاصة المصدرين إلى الصين كالسعودية وتايوان، التي لديها ثلاثة مصانع تايوانية تصدر هذه المادة إلى الصين ومفروض عليها رسوم أكثر''. وعد الزامل القرار بأنه يخدم المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين، وهو إجراء تم بعد تثبت الجهات المعنية الصينية، من أن المنتج السعودي لا يشكل ضررا على المنتج المحلي هناك، وأنه لا يباع بأقل من تكلفته، كما كانت تدعي تهم الإغراق. ويؤكد ذلك أن الصين فرضت رسوما جمركية على منتجات مماثلة من دول أخرى تصل إلى 9 في المائة. يشار إلى أن خبراء رجحوا أخيراً أن تصبح السعودية المركز العالمي الرئيسي للمنتجات البتروكيمياوية، حيث من المنتظر افتتاح ما لا يقل عن 30 مصنعاً جديداً بحلول عام 2010، بما في ذلك مشاريع ضخمة في منطقتي الجبيل وينبع، فضلاً عن 40 مشروعاً آخر لا تزال في مرحلة التخطيط. وهناك مصانع أخرى قيد التشغيل أو الإنشاء في كل من قطر والكويت وعمان وأبو ظبي، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2015. وبرزت الدول الرائدة إقليمياً في مجال المنتجات البتروكيماوية، مثل السعودية، خلال العقدين الماضيين كمراكز لتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، كما حفزت موجة جديدة من التصنيع في المنطقة عبر توفير المواد الخام للبوليمرات والمنتجات الكيماوية. ومن شأن تنامي هذا القطاع في المنطقة أن يؤدي إلى مزيد من الفوائض الإقليمية التي ستتجه نحو أسواق التصدير في آسيا وأوروبا والأمريكتين.
  • اتفاق على التشدد في الموازنات وضريبة على البنوك
    18/06/2010
    أستونيا في العملة الأووروبية .. ونتائج اختبارات الضغوط للقطاع المصرفي في يوليو أزمة اليورو: اتفاق على التشدد في الموازنات وضريبة على البنوك



     
     

     

    اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل أمس، على تنسيق أفضل لسياساتهم الاقتصادية والتشدد في مراقبة الموازنة المشتركة وذلك خصوصا عبر فرض عقوبات جديدة محتملة ضد الدول الأكثر مديونية.
    واعتبر رؤساء دول وحكومات الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي في بيان، "أن تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل أولوية عاجلة وأساسية". ولطمأنة الأسواق القلقة من حجم الديون العامة الأوروبية، تفاهم القادة حول ضرورة التشدد في ضبط الموازنة المشتركة في أوروبا والتي تتجسد في معاهدة الاستقرار وصادقوا بذلك على قرار مبدئي اتخذه سابقا وزراء مالية الدول الأعضاء.
    ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بذلك على إخضاع مشاريع موازناتها الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الأوروبي اعتبارا من 2011 قبل أن يتم إقرارها في البرلمانات الوطنية. وتم الاتفاق أيضا على إمكانية فرض عقوبات جديدة "تدريجية" ضد الدول التي لا تحترم معايير الاستقرار أو على العكس تقديم "حوافز" مالية للدول التي تنجح في احترامها.
    ووافق قادة دول الاتحاد الأوروبي كذلك على ضرورة فرض ضريبة جديدة على البنوك داخل الفضاء الاقتصادي والنقدي الأوروبي بعد تعافيها من الأزمة المالية. في الوقت نفسه، تركت القمة الأوروبية لكل دولة من دول الاتحاد حرية اختيار النظام الخاص بها لتطبيق هذه الضريبة.
    وبحسب الاتفاق، تفرض ضريبة على المؤسسات النقدية لتحميلها جزءا من أعباء إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية وأن تسهم في دفع فاتورة أي الأزمة. كما ترغب الدول الأوروبية في فرض مثل هذه الضريبة على المستوى الدولي، حيث ستطالب بذلك خلال القمة المقبلة لمنتدى مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة في نهاية تموز (يوليو) في تورونتو.
    كما أقر القادة نهائيا استراتيجية النمو الأوروبية الجديدة التي تمتد حتى عام 2020. وتتمحور الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية حول التقنيات الحديثة والنمو الذي يندرج في إطار حماية البيئة والتحكم في التقلبات المناخية وحفز سوق العمل. وتعوض الاستراتيجية الجديدة استراتيجية لشبونة للنمو التي تم اعتمادها عام 2000 ولم تحقق أهدافها بسب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي واجهت دول الاتحاد وتداعيات العولمة. وقال القادة إنهم يريدون زيادة حجم الاستثمارات في مجال البحوث وتفعيل سوق العمل لاحتواء البطالة والحد من مستوى الفقر بشكل ملزم خلال عشرة سنوات من الآن.
    ووافق القادة الأوروبيون أيضا، على تبني أستونيا العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011 لتصبح بذلك أول بلد في منطقة البلطيق يعتمد اليورو. وكان وزراء مالية الاتحاد والبرلمان الأوروبي وافقوا على هذا التوسيع الجديد لمنطقة اليورو.
    وستصبح أستونيا، التي تقع في شمال شرق الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في 2004 بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي في 1991، الدولة الـ 17 التي تعتمد اليورو، وأول بلد في منطقة البلطيق وثالث بلد شيوعي سابق يقدم على هذه الخطوة وينضم لمنطقة اليورو التي تمر حاليا بأسوأ أزمة في تاريخها. وكانت آخر دول انضمت لمنطقة اليورو هي سلوفينيا في 2007، قبرص ومالطا في 2008، وسلوفاكيا في 2009.
    ويتعين على الدول المرشحة للانضمام لمنطقة اليورو احترام العديد من المعايير، بينها السيطرة على المالية العامة (العجز والدين) وعلى التضخم، وأن يكون تقلب سعر الصرف ومعدل الفوائد فيها محدودا. وبحسب آخر توقعات المفوضية الأوروبية، فإن العجز العام لأستونيا سيكون بنسبة 2.4 في المائة هذا العام والعام المقبل. كما يتوقع أن يبلغ دينها العام 9.6 في المائة في 2010 و12.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011 وهو مستوى قياسي في الاتحاد الأوروبي. وفي موضوع آخر، قال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي إن كل بلدان الاتحاد ستنشر نتائج عمليات تقييم لبنوكها في النصف الثاني من تموز (يوليو) على أقصى تقدير لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي. وأبلغ فان رومبوي مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع قادة الاتحاد "اتفقنا على أن يجري نشر نتائج اختبارات الضغوط للبنوك في النصف الثاني من تموز (يوليو) على أقصى تقدير".
    من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو الذي كان حاضرا أيضا إن نشر النتائج هو الطريقة المثلى لوقف الشائعات حول وضع البنوك الإسبانية وبنوك أخرى.
    وتابع "لا شيء أفضل من الشفافية لتأكيد القدرة على الوفاء بالديون". وقال "هذه الاختبارات قد تستلزم أمورا كثيرة، ينبغي لنا أن ندرس أشد الاختبارات صرامة من حيث معدل نمونا لأن هذا سيعزز مصداقيتنا".
    ولم يجر الاتحاد الأوروبي حتى الآن سوى اختبار واحد للضغوط للقطاع المصرفي بأكمله وليس لبلدان أو بنوك على حدة. وأظهرت النتائج التي نشرت في خريف 2009 أن القطاع المصرفي بحالة جيدة وبإمكانه مواجهة تباطؤ اقتصادي أسوأ بكثير من الذي حدث. لكن اكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني قال أمس إن هناك حاجة لمجموعة جديدة من عمليات التقييم للبنوك الأوروبية لتشمل نطاقا أوسع من القطاع المصرفي، وهناك حاجة أيضا لسيناريوهات ضغوط جديدة مثل أزمة الديون السيادية.
    وأثناء حديثه أمام مؤتمر في فرانفكورت، قال فيبر - وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي - إنه حث على الإفصاح عن نتائج اختبارات الضغوط لكل بنك ولكل بلد. وأبدت ألمانيا شكوكا بشأن الكشف عن تفاصيل اختبارات السلامة المالية والتعرض للمخاطر فيما يتعلق ببنوكها، لكنها تخلت عن معارضتها بعد أن أيدت فرنسا وإسبانيا هذه الخطوة التي ضغطت الولايات المتحدة على أوروبا لكي تتخذها.
  • السعودية طبقت توصيات مجموعة العشرين لمعايير جذب الاستثمارات
    19/06/2010
    3 منظمات دولية تؤكد أن التزامات مجموعة دول الـ 20 بتعهداتها متفاوتة تقرير: السعودية طبقت توصيات مجموعة العشرين لمعايير جذب الاستثمارات



    مالك محل يجلس فوق قطع من الحديد والصلب في محله في كلكتا في الهند أمس. وسجلت منظمة العمل العالمية فقدان 27 مليون شخص وظائفهم خلال 2009، ما رفع عدد العاطلين في العالم إلى نحو 200 مليون شخص.
     
     

    أكد تقرير اقتصادي دولي، أن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية انخفض بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ثماني دول، بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
    ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و«الأونكتاد» ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم - وخاصة دول قمة العشرين - لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 حتى أيار (مايو) 2010.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكد تقرير اقتصادي دولي، أن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية انخفض بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ثماني دول، بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
    ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم _وخاصة دول قمة العشرين_ لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 وحتى أيار (مايو) 2010.
    وقال التقرير إن ثماني دول هي: السعودية،أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، إندونيسيا وجنوب إفريقيا قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث على سبيل المثال، قامت السعودية بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية.
    ويأتي التقرير في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة. وسيقدم التقرير لاجتماع قمة العشرين الذي يعقد في 26 و 27 حزيران (يونيو) الجاري في كندا.
    وقد تضمن التقرير جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة والاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
    وقال التقرير إن التجارة العالمية شهدت انخفاضا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2009، مما أعادها إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2006. ولكن توجد دلائل في الأشهر الأخيرة على استئناف نمو التجارة العالمية، خاصة في منطقة آسيا الباسيفيك بقيادة الصين.
    يذكر أن منظمة التجارة العالمية أصدرت حديثا تقريرا أظهر ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من عام 2010 ،وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27 في المائة والواردات بنسبة 24 في المائة.
    ووفقا للتقرير، فإن النمو القوي في الصادرات شمل البلدان كافة، إلا أنه بدا واضحا في الدول المنتجة للنفط مثل دول مجلس التعاون وروسيا وبعض دول الكومونولث التي راوحت نسبة النمو فيها بين 50 – 60 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو 48 في المائة في اليابان و33 في المائة في الهند ،و 29 في المائة في الصين 20، في المائة في الولايات المتحدة و18 في المائة في أوروبا. وفيما يخص العمالة، أكد التقرير أن التعافي الاقتصادي لم يتمكن حتى الآن من الانتقال إلى أسواق العمل، حيث لا تزال معدلات البطالة في ارتفاع، بل وتضاعفت في الولايات المتحدة من 5 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين. وقد سجلت منظمة العمل العالمية فقدان 27 مليون شخص وظائفهم خلال عام 2009، مما رفع عدد العاطلين في العالم إلى نحو 200 مليون شخص. ويتوقع بقاء نسب البطالة عالية خلال عام 2010.
    أما فيما يخص الاستثمار العالمي، فإن التقرير يتوقع انخفاضه بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009 ليبلغ تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار في عام 2008. وربما تحسنه خلال الربعين الأخيرين من عام 2009، إلا ان ذلك لم يكن كافيا لتغطية التراجع الحاصل خلال النصف الأول من العام.
    وقد شمل التراجع مكونات الاستثمار كافة، بما في ذلك استثمارات المحافظ الاستثمارية وعمليات الاندماج والتملك وإعادة توظيف الأرباح المحققة.
    وحول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لتحفيز التجارة العالمية وإزالة القيود على حرية حركة التجارة ورفض الإغراق، أعاد التقرير تأكيد أن مجموعة دول العشرين تجنبت فرض مزيد من القيود على التجارة والاستثمار منذ قمة العشرين في لندن، لكن اللافت للنظر هو تفاقم مشكلة البطالة في العالم الصناعي، وهي مشكلة خطيرة يتوجب مواجهتها بمزيد من الإجراءات خلال القمة المقبلة خاصة أن مدى فترة التعافي غير مؤكد، كما يتوجب العمل سريعا على تحرير النظام التجاري المتعدد الأطراف بموجب مباحثات جولة الدوحة.
    وأضاف أن مدى التزام مجموعة دول العشرين بتعهداتها في قمة العشرين كان متفاوتا في أحيان كثيرة خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 وحتى أيار (مايو) 2010، حيث تم رصد قيام عديد من الدول بوضع مزيد من القيود ولكنها ظلت محدودة، في حين تم رصد قيام عديد من الدول بالتحري في ممارسات تجارية غير عادلة ولكنها لم تتخذ إجراءات تصحيحية. وقد مثلت نسبة هذه الدول 0.7 في المائة، وهو ما يمثل 0.4 في المائة من إجمالي التجارة العالمية.
    في المقابل، تم رصد عديد من الدول التي نجحت في إبقاء القيود على التجارة في مجال السيطرة على الرغم من معاناتها مشكلة البطالة في بلدانها. وقد كانت مسألة نجاحها في إبقاء إجراءات تحرير تدفق التجارة إيجابية للغاية، حيث إنه السبيل الوحيد لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
    كما تم أيضا رصد قيام عديد من الدول باتخاذ إجراءات حمائية مباشرة وغير مباشرة، مثل زيادة التعرفات الجمركية والقيود غير الجمركية، كما لا تزال تطبق آليات للحد من الواردات تحت دعاوى الإغراق.
    وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير "الإجراءات الطارئة" التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال، والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
    كما لاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير. يذكر أن قمة العشرين في لندن، تعهدت باتخاذ كل ما يلزم من أجل استعادة الثقة والنمو والوظائف وإصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض وتعزيز التنظيم المالي لبناء الثقة وتمويل مؤسساتنا المالية الدولية وإصلاحهان من أجل التغلب على الأزمة الراهنة ومنع وقوع أزمات في المستقبل، وتعزيز التجارة العالمية والاستثمارن ومحاربة السياسات الحمائية ودعم الرخاء، وتحقيق عملية انتعاش مستدامة نقية شاملة.
    وقال البيان آنذاك إن مجموعة الدول العشرين ستعمل سوية من أجل الوفاء بهذه التعهدات، من أجل خروج الاقتصاد العالمي من الركود ومنع حدوث أزمة كهذه في المستقبل، وذلك من خلال زيادة حجم الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار؛ وتقديم دعم مخصص جديد لحقوق السحب الخاص تصل قيمته إلى 250 مليار دولار؛ وتقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة إقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف. ولضمان تقديم 250 مليار دولار لدعم التمويل التجاري؛ ولاستخدام الموارد الإضافية من مبيعات الذهب في صندوق النقد الدولي من أجل تمويل الدول الأفقر؛ فإنها ترتيب لبرنامج إضافي قيمته 1.1 تريليون دولار لدعم استعادة الائتمان والتنمية والوظائف في الاقتصاد العالمي. ومع الإجراءات التي اتخذتها كل دولة على حدة، يمثل ذلك خطة عالمية للانتعاش على نطاق غير مسبوق. كما تعهدت بمباشرة توسع مالي ملموس وغير مسبوق من شأنه أن ينقذ أو يخلق ملايين الوظائف. ومن المقرر أن تصل تكلفة ذلك بنهاية العام الجاري إلى خمسة تريليونات دولار، ويزيد الإنتاج بنسبة 4 في المائة، ويسرع من الانتقال إلى اقتصاد نظيف صديق للبيئة.
  • أزمة الديون الأوروبية تؤثر في صادرات الخليج وترفع مخاطر التصدير
    20/06/2010
    في تقرير لمجلس الغرف السعودية تنشره "الاقتصادية" : (2 من 2)أزمة الديون الأوروبية تؤثر في صادرات الخليج وترفع مخاطر التصدير





     
     

    توقع مجلس الغرف السعودية أن تنعكس أزمة الديون السيادية الأوروبية على اقتصادات السعودية ودول الخليج، لكنه قال إن ذلك سيكون بنسب متفاوتة. وتطرق التقرير، الذي تنشر «الاقتصادية» جزءه الثاني اليوم، إلى تأثير التجارة الخارجية مع التكتل الأوروبي، خاصة من حيث تراجع الإنفاق العام في هذه الدول وتراجع حجم النشاط، ومن ثم تراجع السلع والخدمات من دول الخليج.
    ورشح التقرير تراجع صادرات دول المجلس إلى أوروبا، وارتفاع مخاطر التصدير إليها بسبب عدم استقرار صرف اليورو مقابل بقية العملات، وخاصة الدولار. لكن التقرير لم يخف فوائد هذه الأزمة بالنسبة لدول الخليج، من بينها تراجع السلع الأوروبية وتأثير ذلك في التضخم خلال الفترة المقبلة.
    وتطرق التقرير إلى ست فوائد ودروس يمكن أن تعيها دول الخليج من هذه الأزمة، من بينها قضايا الاقتراض الحكومي، سداد الديون، ضرورة الابتعاد عن التجميل أو التلفيق في المؤشرات الاقتصادية، خاصة إذا أرادت هذه الدول التكتل في عملة واحدة، وأن الانضمام لأي تكتل لا يعني اعتباره وثيقة تأمين للاستقرار والنمو أو ضد الفقر.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    توقع مجلس الغرف السعودية أن تنعكس أزمة الديون السيادية الأوروبية على اقتصادات السعودية ودول الخليج، لكنه قال إن ذلك سيكون بنسب متفاوتة. وحصر التقرير الذي تنشر «الاقتصادية» جزءه الثاني اليوم في التأثر في التجارة الخارجية مع التكتل الأوروبي خاصة من حيث تراجع الإنفاق العام في هذه الدول وتراجع حجم النشاط، ومن ثم تراجع السلع والخدمات من دول الخليج.
    ورشح التقرير تراجع صادرات دول المجلس إلى أوروبا, كما سترتفع مخاطر التصدير إليها بسبب عدم استقرار صرف اليورو مقابل بقية العملات وخاصة الدولار. لكن التقرير لم يخف فوائد في هذه الأزمة بالنسبة لدول الخليج من بينها تراجع السلع الأوروبية وتأثير ذلك في التضخم خلال الفترة المقبلة.
    وتطرق التقرير إلى ست فوائد ودروس يمكن أن تعيها دول الخليج من هذه الأزمة من بينها قضايا الاقتراض الحكومي، سداد الديون، ضرورة الابتعاد عن التجميل أو التلفيق في المؤشرات الاقتصادية خاصة إذا أرادت هذه الدول التكتل في عملة واحدة، وأن الانضمام لأي تكتل لا يعني اعتباره وثيقة تأمين للاستقرار والنمو أو ضد الفقر.
     
     
     
    رابعاً: برنامج إنقاذ اليونان واليورو .. سيناريوهات النجاح والفشل
     
    كان لا بد من تكاتف جهود دول الاتحاد الأوروبي والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان وتعويمها في مواجهة هذه الأزمة تجنباً لإعلان إفلاسها وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العالمي، وتوسع برنامج الإنقاذ ليصبح برنامج إنقاذ لمنطقة اليورو ككل، وتضمن هذا البرنامج خطة للإنقاذ بتكلفة نحو 750 مليار يورو، تشمل آلية لتحقيق الاستقرار المالي ومحاربة المضاربة على العملات، وأسهمت المفوضية الأوروبية بمبلغ 60 مليار يورو، ودول الاتحاد بمبلغ 440 مليار يورو حسب نسب مساهمتها في البنك المركزي الأوروبي، و250 مليار يورو من صندوق النقد الدولي.
    وتضمن برنامج الإنقاذ حصول اليونان على مبلغ 140 مليار يورو كمساعدة مالية على مدار ثلاث سنوات، وذلك حتى تتمكن من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليص العجز في الموازنة ليصل إلى 3 في المائة خلال ثلاث سنوات مقابل 14 في المائة حالياً، وستقوم الحكومة اليونانية ضمن هذا البرنامج بتطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية التقشفية التي تتضمن السياسات التالية:
    1 ــ وقف أي تعيينات جديدة للعمالة والموظفين في القطاع الحكومي.
    2 ــ تجميد الأجور لمدة ثلاث سنوات.
    3 ــ زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 21 في المائة إلى 23 في المائة.
    4 ــ تنفيذ اقتطاعات من الأجور والمعاشات ووقف صرف أية مكافآت على الرواتب.
    5 ــ رفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 67 سنة.
    وبعد إقرار هذا البرنامج لإنقاذ الاقتصاد اليوناني من الإفلاس يبقى الدور على الحكومة اليونانية لتنفيذ هذا البرنامج والسيطرة على الإضرابات السياسية والعمالية الناجمة عن الرفض الشعبي في اليونان لهذا البرنامج، لكن ماذا لو فشلت اليونان في تنفيذ هذا البرنامج؟ في هذه الحالة سيكون إعلان الإفلاس من جانب اليونان أمرا حتميا، وفى حالة الوصول إلى هذا السيناريو المتشائم ـ لا قدر الله ـ ستكون هناك تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد العالمي ربما تطول جميع دول العالم، وستكون أهم الملامح لهذه التداعيات ما يلي:
    1 ــ تراجع حجم التجارة العالمية وانخفاض التمويل المتاح لها, ما سيؤثر في صادرات جميع دول العالم، ويؤثر في معدلات النمو الاقتصادي.
    2 ــ زيادة صعوبة حصول الحكومات والقطاع الخاص على التمويل من الأسواق الدولية والأسواق المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تحفظ المصارف في تقديم هذا التمويل لجميع الأنشطة الاقتصادية.
    3 ـ انتشار سياسات التقشف الاقتصادي في معظم دول العالم, خاصة التي لديها معدلات ديون مرتفعة، وهو ما يعني تراجع الإنفاق العام, وتراجع حجم النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع حجم الطلب على جميع السلع والخدمات.
    4 ـ تراجع الطلب على النفط ومن ثم انخفاض أسعاره، وهو ما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدول المصدرة للنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تراجع الإيرادات النفطية، وزيادة العجز في الموازنات العامة، وتقليل الإنفاق العام، وتراجع معدلات النمو وحجم النشاط الاقتصادي.
    5 ـ زيادة الاضطرابات في أسواق النقد العالمية وزيادة عدم الثقة باليورو وزيادة تراجعه أمام الدولار، ما سيحمل مخاطر على التجارة العالمية وعلى الاحتياطيات السيادية لدول العالم من اليورو، وزيادة الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، وربما يزيد هذا الأمر تفاقماً لو امتدت الأزمة إلى دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وربما يؤدي ذلك إلى انفراط الاتحاد النقدي الأوروبي، واختفاء اليورو, وهو ما قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.
    ورغم خطورة مثل هذه التداعيات المحتملة إلا أن توقع اتجاه الأزمة اليونانية إلى مثل هذه السيناريوهات الخطيرة أمر مستبعد، وذلك لأن دول الاتحاد الأوروبي لن تسمح بذلك لإدراكها التام خطورة الانزلاق إلى هذه المراحل الخطيرة من الأزمة، ولذلك فإنها ستضع كل إمكاناتها لمنع الوصول إلى هذه المراحل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي, إضافة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والصندوق أصبحت لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات الناجمة عن الاختلال المالي.
     
    خامساً: آثار الأزمة في الاقتصاد السعودي وفي دول مجلس التعاون الخليجي
    ترجح أغلبية التحليلات والتوقعات أن تأثير أزمة الديون السيادية في اليونان ومنطقة اليورو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستكون محدودة جداً أو ربما منعدمة من ناحية تأثيرها في القطاعات المالية والمصرفية، وذلك بغض النظر عن الهزة المحدودة التي تعرضت لها أسواق هذه الدول في أوائل أيار (مايو) مع بداية اندلاع الأزمة، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن البنوك السعودية والخليجية غير متورطة في هذه الديون.
    ومع ذلك هناك آثار اقتصادية لهذه الأزمة ستلحق بعض الأضرار باقتصادات دول مجلس التعاون بنسب متفاوتة, ومنها اقتصاد المملكة، فلا شك أن التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي ستتأثر بهذه الأزمة من حيث حجمها والمخاطر المرتبطة بها، وسيكون هذا التأثر من ناحيتين الأولى تراجع الإنفاق العام وتراجع حجم النشاط، ومن ثم تراجع الطلب على السلع والخدمات من خارج دول الاتحاد، ومن ثم تراجع الطلب على السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة. وهذا يعني أن هناك تراجعا سيحدث في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي عامة ولليونان بشكل خاص خلال الفترة المقبلة. كما ستزيد مخاطر التصدير والاستيراد التي يواجهها المصدرون والمستوردون السعوديون والخليجيون للاتحاد الأوروبي بسبب عدم استقرار سعر صرف اليورو مقابل العملات الدولية الرئيسة, خاصة الدولار، وهو ما يعني تذبذب حصيلة الصادرات وتذبذب فاتورة الواردات لدول مجلس التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
    ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع قيمة اليورو، فإن ضعف اليورو يحمل في طياته أثراً إيجابياً يتمثل في تراجع أسعار السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تراجع نسبة التضخم المستورد في الاقتصاد السعودي واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.
    لكن يبقى الأثر الأكبر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول مجلس التعاون, الذي ظهرت بوادره واضحة خلال الأيام الأخيرة ـ خاصة مع توقع أن تؤدي الأزمة إلى تراجع النشاط والنمو الاقتصادي في الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد العالمي بسبب سياسات التقشف المالي ــ هو تأثر دول المجلس ومن بينها المملكة بتراجع أسعار النفط، حيث أدت الأزمة ـ كما سبق الإشارة ـ إلى تراجع سعر برميل النفط لما دون 70 دولارا في 20 أيار (مايو) 2010 بعد أن استقر لفترة فوق 80 دولارا، مع سيادة حالة من عدم اليقين حول اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يبقى هذا هو الخطر الأبرز المرتبط بأزمة الديون الأوروبية، الذي سيتوقف حجمه وخطورته على السيناريوهات والتطورات المستقبلية للأزمة, والتي يصعب التكهن بها حالياً.
    وإضافة إلى ما سبق هناك ضرورة للإشارة إلى أثر في غاية الأهمية لهذه الأزمة يجب أن تتعامل معه دول مجلس التعاون بجدية من الآن، وهو أن العملة الخليجية الموحدة ستصبح من الآن فصاعداً محل جدل ومحل تشكيك في نجاحها نتيجة للأزمة التي تمر بها منطقة اليورو، خاصة أن مشروع وبرامج العملة الخليجية الموحدة تم تصميمها على غرار تجربة اليورو في المقام الأول.
    ومع ذلك يجب الاستدراك هنا بالقول إن منطقتي اليورو والعملة الخليجية الموحدة ظروفهما مختلفة، خاصة ما يتعلق بمحدودية التباين بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إذا ما قورنت بحالة دول اليورو. فمن المؤكد أن هناك اختلافات هيكلية بين الاقتصادات الخليجية، لكنها ليست بحجم الاختلافات الموجودة بين اقتصادي إيطاليا وأيرلندا على سبيل المثال. ناهيك عن أن العملة الخليجية الموحدة ستمثل اقتصادات تعتمد على عائدات نفطية شبه مستمرة وشبه مضمونة حتى لو كانت متذبذبة، وهو عامل ربما يكون مساعدا لدول مجلس التعاون على مواجهة أي أزمة مستقبلية مماثلة للأزمة التي تمر بها منطقة اليورو.
     
    سادساً: الدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي من أزمة الديون اليونانية
    لا شك أن أزمة الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي وما نتج عنها من تداعيات على منطقة اليورو تحمل عديدا من الدروس المستفادة، وترسل عديدا من الرسائل التوعوية للدول وللتكتلات الاقتصادية في العالم، ويمكن تلخيص الدروس المستفادة للمملكة ولدول مجلس التعاون الخليجي من هذه الأزمة على النحو التالي:
     
    أ ـ الدروس المستفادة على مستوى الاقتصادات الوطنية
    إن بعض الدروس والرسائل التوعوية التي أفرزتها هذه الأزمة تمثل تذكيرا لراسمي السياسات في كل دولة من دول مجلس التعاون ومنها المملكة، ومن أهمها ما يلي:
    1 ــ إن الحكومات ربما تضطر إلى الاقتراض من السوقين المحلية والدولية لتمويل خطط الاستثمار والتنمية ولتمويل الإنفاق العام الذي يعد ركيزة أساسية للنمو. لكن في المقابل يحتاج ضبط الأداء المالي للحكومة إلى تشجيع المواطنين على الادخار بنسب كبيرة للحد من الخلل في الميزانية العامة، وكي تعتمد الحكومة على القروض الداخلية وتبتعد عن وضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة دول أو مؤسسات مالية أجنبية عند اقتراضها من الخارج.
    2 ــ إن الاقتراض الحكومي من الداخل والخارج سيشكل خطورة على الاستقرار الاقتصادي الوطني طالما كان هذا الاقتراض يفوق إمكانات الدولة على السداد، وذلك حتى لو كانت هذه الدولة تحت مظلة تكتل اقتصادي قوي.
    3 ــ إن رغبة أي دولة في الانضمام إلى تكتل اقتصادي يسعى إلى عملة موحدة أو لديه عملة موحدة يتطلب من هذه الدولة أن تدرك حقيقة المطلوب منها من مؤشرات للأداء الاقتصادي، وألا تلجأ لتجميل (أو تلفيق) هذه المؤشرات من أجل الانضمام إلى هذه الوحدة النقدية، وذلك لأن التجربة أثبتت أن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي لا بد أن تنكشف عاجلاً أو آجلاً، الأمر الذي سيؤدي بالمتلاعبين بالإحصائيات والأرقام إلى دفع الثمن غالياً.
    4 ــ إن انضمام أي دولة إلى تكتل اقتصادي قوى لا يعني اعتبار ذلك وثيقة تأمين لاستقرارها ونموها الاقتصادي، أو وثيقة تأمين ضد فقر شعبها، ومن ثم يجب على الحكومات مواصلة العمل بجد لتحسين الأداء الاقتصادي الوطني ومحاربة الفقر وتحسين جودة الحياة لمواطنيها حتى بعد الانضواء تحت لواء تكتل اقتصادي.
    5 ــ إن الدول التي تسعى إلى مسايرة متطلبات العولمة الاقتصادية على صعيد علاقاتها مع العالم الخارجي، وترسيخ قواعد الديمقراطية على الصعيد الداخلي، وتقوية الدولة وسلطاتها على الصعيدين السابقين، سيكون من الصعب عليها الجمع بين الأهداف الثلاثة معاً، حيث يمكنها الجمع بين اثنين منهما فقط، وذلك لأن الديمقراطية والسيادة الوطنية تتطلبان تقييد العولمة وكبح جماحها، كما أن التوافق مع العولمة والحفاظ على سيادة الدولة الوطنية يتطلب تضييق مساحة الديمقراطية، في المقابل فإن التوافق مع العولمة وتوسيع مساحة الديمقراطية يتطلب تراجع سلطة الدولة الوطنية، ومن ثم فإن على الدول الاختيار بين تباديل وتوافيق هذه الأهداف الثلاثة وفقاً لظروفها وخصوصياتها.
    6 ــ إن الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تركز بجانب اهتمامها بمناخ وإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال على أمور أخرى متعلقة بأداء الاقتصاد الكلى، وذلك لأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الأزمة اليونانية لم تعد تفرق بين بلد متقدم وبلد نام، ولم تعد مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال العامل الحاسم في اتخاذ قرار الاستثمار، لكن المستثمرين أصبحوا يتخذون قراراتهم الاستثمارية بعد النظر إلى مؤشرات الديون العامة ومؤشرات الأداء المالي للدولة في المقام الأول.
     
    ب ـ الدروس المستفادة على مستوى تكتل دول مجلس التعاون الخليجي
    هناك مجموعة من الحقائق والدروس المهمة كشفت عنها أو أكدتها أزمة الديون اليونانية وتداعياتها على الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي، ومن أهم هذه الحقائق والدروس التي يمكن أن يستفيد منها تكتل دول مجلس التعاون الخليجي ما يلي:
    1 ــ إن تقليل التباين في الأداء الاقتصادي بين الدول الأعضاء في أي تكتل اقتصادي شرط أساسي لنجاح واستقرار واستمرار هذا التكتل، وتكمن الخطورة هنا في أن التباين بين الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء يكون من السهل التعامل معه إذا كان راجعا لأسباب اقتصادية بحتة، لكنه إذا كان يرجع إلى عوامل سياسية واقتصادية وأخلاقية وثقافية يكون من الصعب التعامل معه، ويكون من الصعب اقتناع الدول الأعضاء التي تتسم شعوبها بالجد في العمل وبارتفاع الإنتاجية بدعم ومساندة الدول الأعضاء التي لا تعمل شعوبها بجدية ومنخفضة الإنتاجية وتعتمد في كثير من معيشتها على ممارسات تتنافى مع قواعد العمل والأخلاق العامة.
    2 ــ ضرورة ضمان الاستقرار الاقتصادي لجميع الدول الأعضاء في التكتل وسرعة مواجهة أي هزات ربما تضعف اقتصاد أي دولة عضو، وذلك لأن التكتل الاقتصادي الذي يضم اقتصادات قوية وأخرى ضعيفة سيكون تكتلا هشا وعرضة لانتشار العدوى بين أعضائه ومن ثم انفراط عقده في نهاية الأمر.
    3 ــ إن الأمانة العامة أو المفوضية العامة أو البنك المركزي للتكتل الاقتصادي يجب أن تتسم بالشفافية التامة، وألا تلجأ إلى التستر على أو التهاون بشأن الحسابات والمؤشرات الاقتصادية غير الحقيقية للدول الأعضاء، وذلك لأن التكتل بالكامل سيدفع ثمن هذا التستر أو التهاون في النهاية، لأنه لا يمكن إخفاء هذه الحقائق إلى ما لانهاية.
    4 ــ إن مشاركة الدول في تكتل اقتصادي له أهداف طموحة تصل إلى تحقيق الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء لا تعني الانخراط في برامج المساعدات من أجل إنقاذ اقتصادات الدول الأعضاء التي تتسم شعوبها بالكسل وضعف الإنتاجية، وأن محاولات الحكومات لإقناع شعوبها بضرورة مساعدة الأعضاء الآخرين في التكتل الذين تواجه اقتصاداتها متاعب سيكون مصيرها الفشل، خاصة من الشعوب الأكثر إنتاجية والأعلى دخلاً بين شعوب هذا التكتل. ومن ثم يصبح إصلاح أسواق العمل، وتحقيق التقارب في مستويات الإنتاجية بين الدول الأعضاء في أي تكتل اقتصادي مطلبا ضروريا لنجاح التكتل، ومطلبا سابقا لمطلب تحقيق التقارب في الأجور والمزايا التي يحصل عليها العمال بالدول الأعضاء.
    5 ــ إن مرور أي تكتل اقتصادي بأزمة اقتصادية نتيجة مشكلات مالية أو نقدية في اقتصاد أحد الأعضاء يجب ألا يعالج بمنطق عدم مساعدة العضو المخطئ ولا يجب الوقوف طويلاً أمام توجيه اللوم إلى هذا العضو على سوء إدارته الاقتصادية، وذلك لأن التعامل مع المشكلة من هذا المنطلق يعني انتشار العدوى إلى اقتصادات بقية الدول الأعضاء بسبب ترابط المصالح, أي أنه ربما يعني الفوضى العامة، وهنا يفضل مسارعة الجميع إلى احتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.
    6 ــ إن عدم تحرك الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها إحدى الدول الأعضاء يعني تفاقم المشكلة وتسلل صندوق النقد الدولي وتدخله في إدارة الشؤون الاقتصادية لهذا التكتل، وهو ما يترتب عليه تراجع سيادة واستقلالية التكتل في إدارة سياساته المالية والنقدية.
    7 ــ يمثل الإسراف المالي في أي تكتل اقتصادي له عملة موحدة تهديدا خطيرا لنجاح هذه العملة واستقرارها، ومن ثم لا بد من منع هذا الإسراف من خلال ضبط نسبة الديون ونسبة عجز الموازنة في الدول الأعضاء، ولا بد من أن يكون لدى التكتل استعدادات وآليات مسبقة لمواجهة حدوث فشل في تحقيق هذا الانضباط، وأن تكون هناك آليات للضغط على حكومات الدول الأعضاء التي لا تلتزم في أدائها الاقتصادي بالمعايير المتفق عليها، حتى تعدل من أدائها لتجنب المشكلات الناجمة عن الإسراف المالي.
    8 ــ إن نجاح واستقرار أي تكتل اقتصادي يتطلب من القيادات السياسية للدول الأعضاء التوفيق بين ما يتطلبه تحقيق الاندماج الاقتصادي بين الأعضاء من تنازلات ونقل جزء من السلطات السيادية للدول الأعضاء لمصلحة السلطة فوق القومية للتكتل وبين دور كل واحد من هؤلاء السياسيين في تحقيق المصالح الوطنية لدولته.
    9 ــ في ظل أن تعثر إحدى الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي عن سداد ديونها السيادية أمر وارد أصبح من المهم أن يكون ضمن الإطار المؤسسي لأي تكتل اقتصادي لديه عملة موحدة مؤسسة أو صندوق مختص بالتدخل لإنقاذ هذه الدولة وإعادة الاستقرار المالي للتكتل وللعملة الموحدة وعدم ترك قرار التدخل من عدمه في يد الدول الأعضاء، ولمنع الاختلافات بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.
    10 ــ إن تحقيق الاستقرار والنجاح لأي تكتل اقتصادي له عملة موحدة لا يتم فقط من خلال سياسة نقدية موحدة يرسمها البنك المركزي لهذا التكتل في ظل ترك السياسة المالية في يد السلطات الوطنية للدول الأعضاء، لكن الأمر يتطلب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال السياسة المالية تحت إشراف البنك المركزي للتكتل، وذلك لتجنب الاختلال المالي في منطقة العملة الموحدة.
    وفي ضوء كل ما سبق فإن دول مجلس التعاون الخليجي معنية بالاستفادة من الدروس التي أفرزتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ومطالبة بسرعة تحقيق التقارب الاقتصادي بينها، وتأكيد التزامها بمعايير وشروط الانضمام إلى العملة الموحدة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى، لأنها المعايير الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في منطقة العملة الخليجية الموحدة. كما أن الظروف الراهنة تتطلب سرعة تغلب دول مجلس التعاون الخليجي على أي اختلافات في وجهات النظر بشأن مستقبل تكتلهم الاقتصادي مهما كانت اختلافات بسيطة، وذلك لأن هذه الاختلافات في وجهات النظر تجعل التكتل الخليجي مهددا باستمرار بخطر عودة الدول الأعضاء إلى تعميق سيادتها والتركيز على مصالحها الوطنية فقط، وتراجع تحمسها لخطط وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي.
  • بعد إيقاف الانهيار«ترميم»الاقتصاد العالمي مهمة قادة العشرين
    21/06/2010
    المدينة الكندية تحتضن رابع قمة للمجموعة.. حضور مؤثر للملك بعد إيقاف الانهيار .. «ترميم» الاقتصاد العالمي مهمة قادة العشرين



    خادم الحرمين والرئيس الأمريكي أوباما خلال عقد أول قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر 2008.
     
     
     

    يتصدى قادة ورؤساء مجموعة العشرين (أكبر 20 اقتصادا في العالم) لترميم الاقتصاد العالمي وتسريع إصلاح النظام المالي العالمي، بعد أن نجحوا على مدى القمم الثلاث في إيقاف مسلسل الانهيار الكبير. وذلك في اجتماعهم الذي ينطلق في 26 من حزيران (يونيو) الجاري.
    ويشارك خادم الحرمين الشريفين في الاجتماع للمرة الثانية تأكيداً لتفعيل الدور السعودي داخل المجموعة، بعد أن كان قد شارك في القمة الأولى التي عقدت في واشنطن أواخر عام 2008.
    ورغم أن التباين والاختلاف حول أسلوب الترميم ظهر للعيان بين أجزاء المجموعة خلال الأيام الماضية، إلا أن جميع المشاركين متفقون على أن الاستمرار في مراقبة الأسواق المنحرفة ودعم انتعاش الاقتصاد العالمي - كما حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالة نشرت الجمعة الماضية هما المهمة الأساسية التي على قادة دول مجموعة العشرين التصدي لها.
    وقال أوباما في رسالته التي يعود تاريخها إلى الأربعاء، قبل أكثر من أسبوع بقليل من اجتماع مجموعة العشرين، ''إن قدرتنا على النمو من دون الانحرافات في السلوك التي عرضت اقتصاداتنا للخطر قبل عامين، تفرض علينا تسريع جهودنا بهدف إنجاز الإصلاحات المناسبة للنظام المالي.''
    ويتضمن جدول أعمال القمة الدول الغنية والناشئة الرئيسة في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تنطلق في 26 من حزيران (يونيو) الجاري رابع قمة لقادة ورؤساء مجموعة العشرين أكبر 20 اقتصادا في العالم بمشاركة من خادم الحرمين الشريفين الذي يشارك للمرة الثانية تأكيداً لتفعيل الدور السعودي داخل المجموعة بعد أن كان قد شارك في القمة الأولى التي عقدت في واشنطن أواخر عام 2008، وهم متفقون على مهمة أساسية وهي ترميم الاقتصاد العالمي وتسريع إصلاح النظام المالي العالمي، بعد أن نجحوا على مدى القمم الثلاث في وقف مسلسل الانهيار الكبير.
    ورغم أن التباين والاختلاف حول أسلوب الترميم قد ظهر للعيان بين أجزاء المجموعة خلال الأيام الماضية إلا أن جميع المشاركين متفقون على أن الاستمرار في مراقبة الأسواق المنحرفة ودعم انتعاش الاقتصاد العالمي - كما حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالة نشرت الجمعة الماضية- هو المهمة الأساسية التي على قادة دول مجموعة العشرين التصدي لها.
    وقال أوباما في رسالته التي يعود تاريخها إلى الأربعاء، قبل أكثر من أسبوع بقليل من اجتماع مجموعة العشرين، ''إن قدرتنا على النمو من دون الانحرافات في السلوك التي عرضت اقتصاداتنا للخطر قبل عامين، تفرض علينا تسريع جهودنا بهدف إنجاز الإصلاحات المناسبة للنظام المالي''.
    ويتضمن جدول أعمال القمة الدول الغنية والناشئة الرئيسية في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
    ودعا أيضا إلى قمة تورونتو، وإثيوبيا، وملاوي، وهولندا، وإسبانيا، وفيتنام، كضيوف شرف، لاستعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة ومنها أوروبا وإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي.
    إلى ذلك يقول المراقبون إن إصلاح النظام المالي، كما ينشده الرئيس الأمريكي، ينبغي أن يضع ''إطارا مشتركا'' يسمح خصوصا ''بمراقبة أفضل للأسواق المنحرفة''، و''تقديم المزيد من الشفافية''، و''الحد من التلاعب في الأسواق''، وكذلك إيجاد ''قواعد'' تلزم القطاع المالي بتحمل أي عبء يمكن أن يكون هو السبب فيه.
    وعلى صعيد الاقتصاد القطاعي الشامل، طلب أوباما من قادة مجموعة العشرين جعل ''حماية وتعزيز'' الانتعاش الاقتصادي أولوية في اجتماع تورونتو.
    وكتب الرئيس الأمريكي ''لقد عملنا دون انقطاع من أجل إعادة النمو، ولا يمكن أن ندعه يتهاوى أو يفقد من قوته الآن''.
    كما دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول العشرين الكبرى إلى استمرار الإنفاق العام عند معدلاته المرتفعة الحالية حتى لا يعود اقتصاد العالم إلى دائرة الركود مرة أخرى في ظل هشاشة التعافي الاقتصادي الحالي.
    وحذر أوباما في رسالة بثت مضمونها اليوم وكالة الأنباء الألمانية وجهها إلى قادة دول المجموعة من أن التعافي من حالة الركود ما زال هشا للغاية يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أغلب دول أوروبا إلى خفض الإنفاق بسبب تفاقم أزمة الديون لديها.
    وقال أوباما في الرسالة الخطية ''نحن عملنا بجهد استثنائي من أجل استعادة النمو، ولا نستطيع تركه يتوقف أو يفقد قوته الآن.. يجب إعطاء تعافي الاقتصاد أولوية عليا عندما يجتمع قادة مجموعة العشرين في كندا في وقت لاحق من شهر حزيران (يونيو) الحالي''.
    وحث الرئيس الأمريكي مجموعة العشرين على تأكيد وحدة المجموعة في تقديم الدعم السياسي للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي.
     
     
    من ناحيتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أيام ضرورة مناقشة مزيد من اللوائح لضبط سوق المال العالمي، وذلك خلال قمة مجموعة الدول العشرين في كندا.
    وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت ''نتذكر جميعا أن الأزمة (المالية العالمية) اندلعت جراء التعاملات الجامحة في الأسواق (أسواق المال)، وهو ما علينا كبحه من خلال ضبط هذه الأسواق من جديد''.
    ورأت ميركل أن من بين هذه الإجراءات المطلوبة اعتماد ضريبة على العقود الاشتقاقية التي تسمح بشراء السلع بشكل آجل دون دفع الثمن فورا.
    كما أشارت ميركل إلى أن رؤساء دول وحكومات دول العشرين، صاحبة أكبر اقتصاديات في العالم، سيناقشون خلال قمتهم المزمعة في كندا فرض ضريبة على التعاملات البنكية.
    وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي دعم اتخاذ هذين الإجراءين لإشراك البنوك في تحمل نفقات الأزمة المالية العالمية، غير أن هذه الاقتراحات تحتاج إلى إجماع دولي حتى تصبح فاعلة، كما أنها تواجه معارضة عدة دول مثل كندا، والبرازيل، وأستراليا.
    كما أكدت ميركل أنها تتوقع أن يكون هناك خلافا واسعا بشأن هذه الإجراءات، ورحبت في الوقت ذاته بتوصل الاتحاد الأوروبي لموقف موحد حيالها.
    ورأت ميركل أن النمو الاقتصادي سيكون من القضايا الأساسية التي ستناقش خلال القمة، ولكنها شددت في الوقت ذاته على أنه لن يكون الموضوع الوحيد الذي سيناقش خلال القمة مضيفة؟ لا أستطيع أن أكون مع النمو بأي ثمن، ولكن لا بد أن يكون هذا النمو دائما ومتوافقا مع البيئة وسلميا ومستديما.
    كما أكدت ميركل أن التعاون الدولي هو الطريق الوحيد لتجنب تكرار الأزمة المالية العالمية.
     
    في المقابل، وعلى صعيد أسعار الصرف أعلن مسؤول كندي كبير الجمعة الماضية أن مسألة سعر صرف اليوان ستدرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وذلك على الرغم من رفض الصين لأي نقاش في سعر صرف عملتها.
    وأوضح المسؤول أن هذا الموضوع سيتم بحثه خلال محادثات ستجري لتحديد كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تسهم في جعل النهوض الاقتصادي العالمي متينا ومستديما.
    وأضاف أن ''إحدى أبرز الرسائل (التي ستصدر عن القمة) هي أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تريد العمل من أجل دعم نمو اقتصادي قوي ومستديم ومتوازن''.
    وتابع ''أتوقع أن تتناول المباحثات، إلى جانب مواضيع أخرى، موضوع النتائج المتأتية عن سعر صرف أكثر مرونة'' للعملة الصينية.
    وستجري هذه المباحثات على الرغم من معارضة الصين التي كررت الجمعة القول بأن سعر صرف عملتها موضوع لا يعني أحدا سواها، ولا ينبغي أن يدرج على جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين.
    ويعد سعر صرف اليوان أحد أبرز المواضيع الخلافية بين واشنطن وبكين.
    إلى ذلك طلبت الصين من بقية العالم عدم التدخل في أسلوبها في إدارة عملتها اليوان معتبرة سعر الصرف مسألة سيادية هي الوحيدة التي يحق لها اتخاذ قرار بشأنها.
    وتتعرض بكين لضغوط من جانب واشنطن بالتحديد لترك عملتها ترتفع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين، وتتوقع الأسواق أن تثار المسألة في قمة مجموعة العشرين القادمة في كندا،لكن كبار المسؤولين رفضوا هذه الفكرة.
    وقال سوي تيانكاي نائب وزير الخارجية وهو المسؤول عن التحضير للقمة للصحافيين ''هذه عملة الصين لذلك لا أعتقد أن يتعين بحث أمرها على المستوى الدولي''.
    وأبقت الصين على اليوان مستقرا عند نحو 6.83 للدولار على مدى أغلب أوقات العامين الماضيين لمساعدة مصدريها على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.
    وتعتقد عديد من الاقتصادات العالمية أن عملة الصين مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 40 في المائة.
    أزمة الدين الأوروبي
    الرئيس الصيني هو جين تاو الذي سيحضر اجتماعات القمة الرابعة لمجموعة الدول العشرين رصد ثلاثة أهداف سيركز عليها في اجتماع تورنتو هي: الأمل في أن تعزز الدول الأعضاء فيها الاتصالات والتنسيق بشأن أزمة الدين الأوروبي الراهنة على مستوى سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع القمة لصندوق النقد الدولي لإنهاء زيادة حصة الصين، بما يعطي تمثيلا وصوتا أكبر للاقتصادات الناشئة والدول النامية، وإيلاء الدول الأعضاء لاهتمام أكبر لمشكلات التنمية، ومنحها مساندة سياسية لاجتماع الأمم المتحدة الخاص بأهداف تنمية الألفية في أيلول (سبتمبر) المقبل وإدانة القمة للحماية التجارية.
    المجموعة الأوروبية من جانبها ستحث على فرض ضرائب على المعاملات والبنوك تدفعها المؤسسات المالية، وذلك في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع المقبل، إضافة إلى ضريبة على البنوك للمساعدة في دفع تكاليف الأزمة التي بدأت في القطاع المصرفي.
    وقال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ''في قمة العشرين سنقترح... بحث ووضع التفاصيل لاستحداث ضريبة على المعاملات المالية .'' وسيحث الاتحاد الأوروبي أيضا على فرض ضريبة عالمية على المؤسسات المالية.
    وقال قادة الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماعهم الأخير ''يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقود الجهود الرامية لإرساء منهج عالمي لاستحداث ضريبة على المؤسسات المالية بهدف الحفاظ على ساحة عالمية لمنافسة متكافئة، وسيدافع عن هذا الموقف مع شركائه في مجموعة العشرين''.
    وفي اجتماع تحضيري لقمة تورونتو عقد في كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر لم يتمكن وزراء مالية مجموعة العشرين من الاتفاق على أي ضريبة مصرفية عالمية بسبب معارضة كندا والبرازيل واليابان.
    وقال فان رومبوي إنه إذا لم تؤيد دول مجموعة العشرين الفكرة الأوروبية المتعلقة بفرض ضريبة على البنوك، فإن أوروبا ستمضي وحدها في فرض هذه الضريبة. وتابع قائلا ''لدينا موقف مشترك.. لجميع الدول الأوروبية.. ونحاول إقناع شركائنا. لكننا أيضا نوافق ضمنيا على أنه في حال عدم حدوث إجماع في مجموعة العشرين فإننا سنمضي قدما''.
    وبسبب عدم وجود اتفاق على ضريبة البنوك وضريبة المعاملات المالية يتوقع بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن تضع قمة العشرين قائمة إجراءات لكي تختار الدول من بينها بدلا من فرض إجراء موحد للجميع.
    لكن أوروبا تواصل بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق عالمي.
    وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ''نريد نظاما عالميا، وإلى جانب هذا النظام للرسوم والضرائب على المؤسسات المالية نريد أيضا دراسة ووضع تفاصيل ضريبة عالمية على المعاملات المالية حتى نقترحها في قمة العشرين''.
    وسيعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على أن تتفق مجموعة العشرين على أن تنهي بشكل منسق الإنفاق الحكومي الخاص الذي خصص لمواجهة الركود حتى ولو بطرق مختلفة في محاولة لجعل المالية العامة للدول أكثر رسوخا.
    الأمم المتحدة
    الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تدخل على خط مجموعة العشرين الجمعة الماضية بتصريح أكد فيه بأنه ينبغي على أغنى 20 دولة في العالم اتخاذ قرارات لمساعدة البلدان النامية عندما يجتمعون في كندا في الأسبوع المقبل لأن التعافي الاقتصادي الحالي لا يكفي.
    وقال بان كي مون إن احتياجات إفريقيا ستكون من بين القضايا التي ستحتل صدارة أولوياته عندما يحضر قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى والناشئة، ووأضاف ''سأشدد في كندا على أننا لا يجب أن نقبل بتعافى اقتصادي يعود بنا إلى ظروف ما قبل الأزمة.. نحن بحاجة إلى إعادة البناء بصورة أفضل''.
    وبعث بان كي مون برسالة إلى مجموعة العشرين، أكد فيها أهمية تحقيق نمو اقتصادي شامل يعتمد على خلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق.
    وتدعو الرسالة إلى نمو أخضر يخلق الازدهار من خلال التكنولوجيا الصديقة للبيئة والنمو الاقتصادي الذي يشجع التزايد الصحي لعدد السكان من خلال نظم صحية أقوى.
  • "قبل القمة "مجموعة العشرين تنقسم بين الانضباط المالي والتعافي الاقتصادي
    22/06/2010
    روسيا وفرنسا : المهم الاستمرار في إصلاح المؤسسات المالية الدولية قبل القمة .. مجموعة العشرين تنقسم بين الانضباط المالي والتعافي الاقتصادي





     

    ارتفعت وتيرة الاصطدام بين أعضاء مجموعة الدول العشرين قبيل انعقاد قمة تجمع قادة ورؤساء المجموعة بعد أربعة أيام في تورنتو الكندية، بعد أن قال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أمس، إن مناشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الدول التي تتمتع بفوائض في الميزانية تعزيز الطلب المحلي موجهة «جزئيا» إلى الأمريكيين، في رسالة اصطدام معنوي من ألمانيا تجاه الأفكار الأمريكية، إذ تؤيد برلين المضي في إجراءات الضبط المالي حتى ولو كان ذلك على حساب التعافي الاقتصادي العالمي. وفي رسالة نشرت قبل قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع قال أوباما إنه ينبغي معالجة مشكلات الماليات العامة في المدى المتوسط، محذرا من أنه ينبغي عدم تطبيق الانضباط المالي على حساب التعافي الاقتصادي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأولوية القصوى لمجموعة العشرين ينبغي أن تكون تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي. غير أن عدة دول أوروبية بينها ألمانيا تركز على خفض العجز المتضخم في الميزانية في مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو. وفي هذا الشأن تحديدا دعت روسيا وفرنسا أمس الأول إلى الاستمرار في إصلاح المؤسسات المالية العالمية وعدم الركون إلى تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية «لأنها في طريقها إلى الزوال».
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    ارتفعت وتيرة الاصطدام بين أعضاء مجموعة الدول العشرين قبيل انعقاد قمة تجمع قادة ورؤساء المجموعة بعد أربعة أيام في تورنتو الكندية، بعد أن قال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أمس الإثنين إن مناشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للدول التي تتمتع بفوائض في الميزانية بتعزيز الطلب المحلي موجهة ''جزئيا'' إلى الأمريكيين، في رسالة اصطدام معنوي من ألمانيا تجاه الأفكار الأمريكية، إذ تؤيد برلين المضي في إجراءات الضبط المالي حتى ولو كان ذلك على حساب التعافي الاقتصادي العالمي.
    وفي رسالة نشرت قبل قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع قال أوباما إنه ينبغي معالجة مشكلات الماليات العامة في المدى المتوسط، محذرا من أنه ينبغي عدم تطبيق الانضباط المالي على حساب التعافي الاقتصادي.
    وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأولوية القصوى لمجموعة العشرين ينبغي أن تكون تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي. غير أن عدة دول أوروبية بينها ألمانيا تركز على خفض العجز المتضخم في الميزانية في مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو.
    وقال أوباما في الخطاب الذي كشف عنه البيت الأبيض أمس ''إنني ملتزم بإعادة الاستدامة المالية في الولايات المتحدة وأعتقد أنه ينبغي على جميع دول مجموعة العشرين أن تضع خططا ملائمة للنمو جديرة بالثقة لاستعادة الأموال العامة المستدامة''. وأضاف ''لكن من المهم أن يتناسب توقيت ووتيرة عمليات الدمج في كل اقتصاد مع احتياجات الاقتصاد العالمي وقوة دفع الطلب على القطاع الخاص والظروف الوطنية''. وقال أوباما إنه يشعر بالقلق إزاء ضعف الطلب في القطاع الخاص واستمرار الاعتماد بشكل كبير على صادرات بعض الدول مع وجود فائض خارجي كبير. وأضاف ''تعتمد قدرتنا على تحقيق تعاف اقتصادي عالمي دائم على قدرتنا على تحقيق وجود نمط من النمو في الطلب العالمي يتفادى الخلل الذي حدث في الماضي''. وأوضح الرئيس الأمريكي أن القمة التي ستعقد في الفترة (25-27) حزيران (يونيو) الجاري يجب أن تركز أيضا على استقرار الدين العام لكنه يتحتم على الدول أن تتنبه لسحب برامج الحوافز بشكل سريع جدا. وقال أوباما إن مجموعة العشرين يجب أن تؤكد من جديد التزامها بوضع إطار مشترك للإصلاحات التي توفر رأس المال ومتطلبات السيولة وتوفر المزيد من الشفافية لتشجيع تكامل الأسواق والحد من التلاعب فيها'' إلى جانب القواعد المتعلقة بالقطاع المالي عن طريق تقديم مساهمة عادلة وكبيرة لدفع ثمن أي أعباء قد تنشأ بطريقة تحمي دافعي الضرائب وتخلق تكافؤ الفرص وتقلل من المخاطر على اقتصاداتنا''. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى العمل مع الشركاء في مجموعة العشرين ''على أجندات العمل الخاصة بنا حول قضايا تراوح بين الطاقة والتنمية إلى إصلاح إدارة المؤسسات المالية الدولية.
    وفي هذا الشأن تحديدا دعت روسيا وفرنسا أمس الأول إلى الاستمرار في إصلاح المؤسسات المالية العالمية وعدم الركون إلى تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية ''لأنها في طريقها إلى الزوال''.
    وأكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي عقده في مدينة (سانت بطرسبورغ) الأحد الماضي ضرورة العمل على زيادة العملات الاحتياطية الصعبة في العالم. وقال إن الدوائر المالية كانت قلقه العام الماضي حيال الدولار والآن قلقة حيال مصير اليورو، ناصحا ''بوجود سلة من العملات الاحتياطية مثل الروبل الروسي واليوان الصيني''. وذكر أن محادثاته مع ساركوزي تناولت تنسيق المواقف في إطار قمة مجموعة الثماني الصناعية (جي 8) ومجموعة العشرين (جي 20) التي ستعقد في كندا قريبا .
    الحكومة الكندية من ناحيتها كشفت قبل أيام أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر يرغب في موافقة دول مجموعة العشرين على خفض العجز في ميزانياتها إلى النصف بحلول عام 2013 واستقرار النسب المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016 . وبعث هاربر برسالة إلى نظرائه زعماء المجموعة أمس تحث على أن تواصل دول المجموعة خطط التحفيز المالي على أن تبدأ أيضا الآن في وضع استراتيجيات جديرة بالثقة لإنهاء برامج التحفيز . ورجح مسؤول في الحكومة الكندية أن يناقش زعماء مجموعة العشرين الحاجة إلى أن تكون العملة الصينية أكثر مرونة أثناء اجتماعهم في تورنتو في كندا في وقت لاحق من حزيران (يونيو) الحالي لافتا إلى أن ذلك هو أحد إصلاحات كثيرة للسياسات تحتاج إليها مجموعة العشرين.
    الصين ومجموعتها داخل العشرين حذرت من جانبها من أن تبادل الاتهامات قد يخرج مجموعة العشرين عن مسارها، حيث قال مسؤول حكومي صيني بارز إن تبادل الاتهامات داخل مجموعة العشرين سيكون بمنزلة تدمير للذات في منتدى يتعين عليه أن يركز على تنسيق السياسات الاقتصادية لا انتقادها.
    وقال المسؤول الذي تحدث قبيل قمة مجموعة العشرين في كندا يومي 26 و27 حزيران (يونيو) الجاري إنه رغم حرص بكين على تشجيع الاستهلاك المحلي إلا أنه من غير الواقعي أن تتوقع تغيرا كبيرا في الأجل القصير. ويؤكد زعماء الصين منذ فترة طويلة -ويوافقهم اقتصاديون في الرأي- أن مجموعة سياسات أوسع نطاقا من مجرد نظام سعر الصرف مطلوبة لإجراء تعديل هيكلي في الاقتصاد.
    وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها.
    من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الصينية الخميس الماضي بعد أن جددت الولايات المتحدة مطالباتها لبكين بتحرير سعر صرف اليوان إن مجموعة العشرين ليست المكان المناسب لمناقشة سياسة الصرف الصينية.
    وقال تشين قانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين إن اليوان لم يكن هو السبب وراء الأزمة المالية العالمية ولا هو الذي يقدم الحلول لموازنة الاختلالات في الاقتصاد الدولي.
  • ارتفاع أسعار وثائق 212 صندوقا استثماريا الأسبوع الماضي
    23/06/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 212 صندوقا استثماريا الأسبوع الماضي 





     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني للسوق السعودية (تداول) مع زيادة نسبة الارتفاعات، حيث ارتفع أداء 212 صندوقاً استثمارياً خلال الأسبوع، وتراجعت أسعار وثائق ثمانية صناديق استثمارية أخرى، وذلك حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''.
    وكان صندوق الأسهم الأوروبية التابع لسامبا المالية الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 8.88 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة على 8.5211 دولار في 16 حزيران (يونيو) مقابل 7.8259 دولار في التاسع من الشهر الجاري.
    كما ارتفع صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي بنسبة بلغت 7.06 في المائة، ليرتفع سعر الوثيقة من 9.6093 دولار في التاسع من حزيران (يونيو) إلى 10.2881 دولار من الشهر نفسه. فيما احتل المرتبة الثالثة صندوق صائب للأسهم الأمريكية مرتفعاً بنسبة 6.63 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة على 98.0426 دولار في 12 من الشهر الجاري مقارنة بـ 104.5417 دولار من الشهر نفسه.
    وأشار التقرير إلى تراجع أسعار وثائق ثمانية صناديق استثمارية من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة تصدرها صندوق الرياض الخليجي بنسبة تراجع 0.26 في المائة، ليصل سعر إغلاق الوثيقة في 12 من حزيران (يونيو) إلى 6.2628 ريال مقارنة بـ 6.2789 ريال في التاسع من الشهر الجاري.
    وإذا قسمنا الصناديق السعودية وفقاً للنوع كان مورغان ستانلي للأسهم السعودية الأكثر ارتفاعاً بين صناديق الأسهم المحلية بنسبة بلغت 5.52 في المائة، يليه صندوق آي إف جي السعودي بنسبة بلغت 5.32 في المائة، ثم صندوق العربي للأسهم السعودية مرتفعاً بنسبة 5.19 في المائة، بينما كان الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم الأقل ارتفاعا بالنسبة للأسهم المحلية بنسبة بلغت 0.02 في المائة.
    وكان صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية الأكثر ارتفاعاً بين صناديق الأسهم الدولية بنسبة بلغت خلال الأسبوع 6.54 في المائة، يليه صندوق صائب للأسهم العالمية بنسبة 6.44 في المائة. فيما حقق الراجحي للمتوازن الأول التابع للراجحي نسبة 1.02 في المائة، يليه صندوق الاتصالات التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع 1.59 في المائة، ليمثلا أقل صناديق الأسهم الدولية ارتفاعا.
    وجاء صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي مرتفعا بنسبة بلغت 7.06 في المائة، فيما كان صندوق العربي للأسهم الأمريكية الأقل ارتفاعا بنسبة بلغت 2.24 في المائة.
    وكان صندوق الأسهم الأوروبية التابع لسامبا الأكثر ارتفاعا بين المجموعة بنسبة بلغت 8.88 في المائة، فيما حقق صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الأوروبية بنسبة 4.46 في المائة، ليكون أقل صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعا خلال الأسبوع.
    وتصدر صندوق الأسهم اليابانية التابع لسامبا للأصول وإدارة الاستثمار قائمة الارتفاعات بنسبة 5.47 في المائة، يليه صندوق أسهم الهند والصين التابع للراجحي المالية بنسبة 4.98 في المائة، فيما كان صندوق العربي الأسهم الأقل ارتفاعا بنسبة بلغت 1.23 في المائة.
    وكان صندوق الرائد الخليجي التابع لسامبا الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة بلغت 3.63 في المائة، تلاه صائب للشركات الصناعية 3.35 في المائة، فيما انخفض صندوق الرياض الخليجي بنسبة 0.26 في المائة خلال الأسبوع.
    وكان صندوق الشامخ التابع للرياض المالية المتصدر للصناديق المرتفعة بنسبة بلغت 4.42 في المائة، يليه صندوق الطموح المتعدد الأصول التابع للسعودي الهولندي بنسبة 4.28 في المائة.
  • تراجع أسعار الحديد محلياً يتعزز بارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب 29%
    24/06/2010
    تراجع أسعار الحديد محلياً يتعزز بارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب 29% 

     


    بنهاية الربع الثالث تكون الرؤية قد اتضحت فيما يتعلق بأسعار مدخلات إنتاج الحديد العالمية.
     
     
    كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب الخام للدول الأعضاء الـ 66 في الاتحاد الدولي للصلب في أيار (مايو) 2010 بواقع 29 في المائة، مقارنة بإنتاج أيار (مايو) من العام الماضي.
    أوضحت لـ «الاقتصادية» مصادر أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج العالمي من كتل الصلب إلى زيادة في المعروض، وبالتالي ستؤثر إيجاباً من حيث انخفاض أسعار الحديد في السوق العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
    لكن المصادر، أشارت إلى وجود عامل يحتمل أن يعطل تلك الانخفاضات، وهو يكمن في مادة iron ore التي تعد المادة الأساسية لعدد من مصانع الحديد في العالم، وبعض المصانع السعودية الكبيرة مبينة أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع تلك المادة 30 في المائة في نهاية الربع الثالث، الأمر الذي سيؤثر سلباً في كتل الصلب والسكراب من حيث العودة إلى الأسعار المرتفعة لكن بشكل طفيف.
    ولفتت المصادر، إلى أنه بحلول الأسبوع المقبل تكون الرؤية قد اتضحت بشكل أكبر حيال مستقبل أسعار الحديد، خصوصاً فيما يتعلق بمادة iron ore الأساسية التي تتحكم فيها ثلاث شركات على مستوى العالم.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    كشفت بيانات حديثة ارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب الخام للدول الأعضاء الـ 66 في الاتحاد الدولي للصلب في أيار (مايو) 2010 بواقع 29 في المائة مقارنة بإنتاج أيار (مايو) من العام الماضي.
    وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج العالمي من كتل الصلب إلى زيادة في المعروض، وبالتالي سيؤثر إيجاباً من حيث انخفاض أسعار الحديد في السوق العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة. لكن المصادر، أشارت إلى وجود عامل يحتمل أن يعطل تلك الانخفاضات وهو يكمن في مادة (iron ore) التي تعد المادة الأساسية لعدد من مصانع الحديد في العالم، وبعض المصانع السعودية الكبيرة، مبينة أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع تلك المادة 30 في المائة بنهاية الربع الثالث، الأمر الذي سيؤثر سلباً في كتل الصلب والسكراب من حيث العودة إلى الأسعار المرتفعة لكن بشكل طفيف. وأضافت أنه في حال حدث هناك ارتفاع في أسعار مادة (iron ore) فإن أسعار الحديد العالمي لن تشهد ارتفاعات سريعة بالنظر إلى وجود مخزون لدى معظم مصانع الحديد في العالم من هذه المادة بالأسعار السابقة قد تغطي إنتاجها لعد أشهر.
    ولفتت المصادر إلى أنه بحلول الأسبوع المقبل تكون الرؤية قد اتضحت بشكل أكبر حيال مستقبل أسعار الحديد، خصوصاً فيما يتعلق بمادة (iron ore) الأساسية التي تتحكم فيها ثلاث شركات على مستوى العالم.
    وأكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أنها تتابع بشكل مستمر أسعار الحديد ومدخلاته الإنتاجية في الأسواق العالمية، مشيرة في حينها أن أسعار عدد من مدخلات الإنتاج بدأت تشهد انخفاضاً في الأسعار في الأسواق العالمية عدا خام (iron ore) الذي لم تتضح الرؤية حيال أسعاره في السوق العالمية للربع الثالث لهذا العام وهو ما يؤثر في أسعار المدخلات الأخرى.
    ويشير تقرير للاتحاد العالمي للصلب إلى أن إنتاج الصين من الصلب الخام بلغ 56.1 مليون طن في أيار (مايو) 2010 بزيادة تقدر بـ 20.7 في المائة عن أيار (مايو) 2009. وبالنظر إلى دول من آسيا، فقد أنتجت اليابان 9.7 مليون طن من الصلب الخام في أيار (مايو) 2010، بارتفاع بلغ 50.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ إنتاج كوريا الجنوبية في أيار (مايو) 2010 من الصلب الخام 5.2 مليون طن بزيادة قدرها 28 في المائة عن الفترة نفسها من 2009. وفي الاتحاد الأوروبي، بلغ إنتاج ألمانيا لشهر أيار (مايو) 2010 من الصلب الخام 4.1 مليون طن بزيادة قدرها 87.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة وأنتجت إيطاليا 2.5 مليون طن بزيادة 42 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وأنتجت إسبانيا 1.6 مليون طن من الصلب الخام في أيار ''مايو'' 2010 بزيادة قدرت بـ 24.9 في المائة عن الفترة السابقة. وأنتجت تركيا 2.5 مليون طن من الصلب الخام بزيادة 18.8 في المائة، وأنتجت أمريكا 7.2 مليون طن من الصلب الخام بزيادة 73.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إنتاج البرازيل من الصلب الخام 2.9 مليون طن في أيار (مايو) أي أعلى بـ50.8 في المائة من الشهر نفسه لعام 2009.
    وقد ارتفع إنتاج العالم من الصلب الخام لشهر أيار (مايو) 2010 بنسبة 9.8 في المائة عند مقارنته بنفس الشهر من عام 2007 أي قبل أثر الأزمة الاقتصادية العالمية. وعلى أية حال، فإن الصين وكوريا الجنوبية وتركيا أظهرت زيادة في إنتاج الصلب الخام لشهرأيار''مايو'' 2010 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007، ولم تعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا واليابان بعد إلى مستويات إنتاجها التي كانت عليها قبل الأزمة. وقد تراجع الاتحاد الأوروبي بنسبة 18 في المائة وأمريكا الشمالية 14 في المائة وأمريكا اللاتينية 9.8 في المائة عند مقارنة إنتاجها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 بالفترة نفسها من عام 2007.
    وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للصلب فقد تراجع معدّل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للصلب الخام في العالم للدول الـ66 في شهر أيار (مايو) 2010 بشكل طفيف، حيث بلغ نسبة 82 في المائة بعد أن كان 83.4 في المائة في الشهر الماضي. ومقارنة بشهر أيار (مايو) 2009، يتبين أن معدّل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لشهر أيار (مايو) 2010 قد زاد بنسبة 15 في المائة. وكانت وزارة التجارة والصناعة في المملكة قد أعلنت أخيراً عن تراجع أسعار الحديد المستورد ''التركي والصيني'' بنحو 385 ريالا للطن ، نظرا لانخفاض أسعار السلعة في السوق العالمية. وتشير معلومات رسمية، إلى أن الإنتاج الفعلي للمصانع الثلاثة الرئيسية في المملكة بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.8 مليون طن، فيما وصلت المبيعات إلى 1.6 مليون طن. أما في العام الماضي فقد وصلت الطاقة الإنتاجية فيه إلى 1.7 مليون طن، والمبيعات عند 1.8 مليون طن. وتشكل هذه الأرقام إحصائيات خاصة بثلاثة من أصل سبعة مصانع في المملكة، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة 7.3 مليون طن سنوياً.
  • المؤشر ينهي التعاملات فوق مستوى 6400 نقطة
    25/06/2010
    تقرير مباشر المؤشر ينهي التعاملات فوق مستوى 6400 نقطة



     
     




    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية على شبه استقرار، حيث تراجع على استحياء بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة، فاقداً 2.97 نقطة فقط، ليغلق بنهاية الأسبوع عند النقطة 6343، وذلك بعد أن كان قد نجح في تخطي مستوى 6400 نقطة والبقاء فوقه جلستين متتاليتين، حيث لامس النقطة 6462 في جلسة الإثنين، وهي أعلى نقطة له خلال شهر، وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات الذي تفاعل إيجابياً مع توارد أنباء فك الصين عملتها مع الدولار إلا أن تراجعات المؤشر في آخر جلستين من الأسبوع حالت دون بقاء المؤشر فوق مستوى 6400 نقطة. يشار إلى أن المؤشر أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة بلغت 3.85 في المائة، مواصلا ارتفاعاته للأسبوع الثالث على التوالي التي جاءت في أعقاب أربعة تراجعات أسبوعية متوالية للمؤشر، حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
    وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية لتسجل 18.35 مليار ريال، حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر، لتنخفض بنحو 13.4 في المائة عن قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 21.19 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 859.4 مليون سهم، بانخفاض 31.8 في المائة عن أحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 1.03 مليار سهم، وتم تنفيذ 432.1 ألف صفقة خلال هذا الأسبوع، فيما بلغت 633.2 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.
     
     
     

     
     
     
     
    وأعلنت هيئة السوق المالية خلال هذا الأسبوع موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية على طرح ''صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات'' وإدراجه في السوق المالية السعودية.
    من جانب الأداء القطاعي خلال الجولات الخمس تلونت سبعة قطاعات بالأخضر مقابل تراجع سبعة أخرى، بينما استقر قطاع التطوير العقاري عند إغلاقات الأسبوع الماضي نفسها، وتصدر التراجعات قطاع التأمين بنحو 1.51 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات منحدراً 1.33 في المائة، ثم ثالثاً قطاع التجزئة بنسبة بلغت 1.05 في المائة، فيما تصدر الارتفاعات قطاع النقل بنسبة 2.9 في المائة، تلاه قطاع التشييد مرتفعاً 1.98 في المائة، ثم قطاع الطاقة مرتفعاً بالنسبة نفسها 1.98 في المائة.
    ومنذ بداية العام عادت ثمانية قطاعات إلى الضفّة الخضراء، تصدرها قطاع الطاقة والمرافق بنسبة 15.56 في المائة، تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً 10.49 في المائة، تلاهما قطاع التجزئة مرتفعاً 8.85 في المائة، ثم قطاع المصارف مرتفعاً 6.27 في المائة، وقطاع البتروكيماويات مرتفعاً 4.71 في المائة.
    وعلى مستوى الأسهم فقد نجح سهم زجاج في تصدر قائمة الأسهم الخضراء بارتفاع بلغت نسبته 11.19 في المائة، ليغلق عند 22.85 ريال، وذلك بعد أن تمكن من الارتفاع بشكل قوي في جلستين متتاليتين بنسبة بلغت خلالهما 16.2 في المائة، ملامساً 23.65 ريال، وذلك قبل أن قلص من مكاسبه في الجلسة الأخيرة من الأسبوع. واحتل سهم الزامل للصناعة المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 9.52 في المائة، ليغلق عند 46 ريالا، تلاه سهم الصادرات بارتفاع بلغت نسبته 8.11 في المائة عند 26 ريالا.
    وبإغلاق سهم بدجت عند 56.25 ريال يكون قد ارتفع بنحو 7.66 في المائة، فيما ارتفع سهم اللجين بنحو 6.9 في المائة عند 13.95 ريال. ومن ناحية الأسهم المتراجعة تصدرتها أسهم التأمين، وفي مقدمتها سهم التأمين العربية الذي تراجع بنحو 5.81 في المائة عند 20.25 في المائة، تلاه سهم سايكو بانخفاض بلغت نسبته 5.72 في المائة عند 34.6 ريال، ثم سهم ملاذ للتأمين بنحو 4.75 في المائة ليغلق عند 17.05 ريال، تلاه سهم ساب تكافل بتراجع بلغت نسبته 4.47 في المائة عند 21.35 ريال.
  • مصفاة سعودية تجتذب 50 مليار ريال تمويلا من 27 جهة محلية وعالمية
    26/06/2010
    مختصون: الاتفاقية مؤشر على تعافي سوق الإقراض وتأكيد على جاذبية الاقتصاد السعودي مصفاة سعودية تجتذب 50 مليار ريال تمويلا من 27 جهة محلية وعالمية





     
     

    سجل الاقتصاد السعودي أمس حالة نادرة على مستوى تمويل المشاريع العملاقة عندما تضامنت أكثر من 27 جهة تمويلية من مختلف دول العالم للظفر بتمويل مشروع مصفاة تكرير الجبيل المملوكة لشركة ''ساتورب'' وهي إحدى شركات ''أرامكو'' بالشراكة و''توتال الفرنسية'' بأكثر من 50 مليار ريال. وأعلنت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات(ساتورب) اتفاقية تمويلية توفر تسهيلات ائتمانية من الدرجة الممتازة بقيمة 8.5 مليار دولار لإنشاء مصفاة تكرير في الجبيل. وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة يتم إنجازها على طريق إقامة هذه المصفاة التحويلية الكاملة ذات المستوى العالمي التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل في اليوم في الجبيل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2013. علما بأن الشركة مملوكة بنسبة 62.5 في المائة لـ ''أرامكو السعودية'' 37.5 في المائة لـ ''توتال الفرنسية''.
    ووفق مختصون ماليون، فإن ضخامة هذا التمويل ودخول هذا العدد الكبير من الجهات التمويلية هما تأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وسلامته من تداعيات الأزمات المالية العالمية التي ضربت سوق التمويل، كما أنهما مؤشر على العودة التدريجية لانتعاش سوق الإقراض للقطاع الخاص التي شهدت شحا لافتا في الفترة الماضية، ويضاف إلى حصول شركات أخرى على تمويلات كبيرة مثل شركة الكهرباء التي حصلت على ثمانية مليارات ريال لبناء محطة الرياض 11 للإنتاج المستقل.
    وهنا قال المحلل المالي محمد العمران لـ ''الاقتصادية'': إن الاتفاقية دلالة على مدى جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية، كما تؤكد العودة التدريجية من قبل المؤسسات المالية للتوسع في التمويل في ظل المشاريع العملاقة التي تنفذها السعودية على الصعيدين الحكومي أو الخاص.
    وعادت الشركة للقول إن مصادر التمويل المختلفة للمشروع جاءت من صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية) ووكالات ضمان الصادرات (مغطاة ومباشرة) بقيمة أربعة مليارات و11 مليون دولار على التوالي، وقروض تجارية مختلفة بقيمة أربعة مليارات و489 مليون دولار. ويبلغ أجل تسهيلات هذه القروض ذات الدرجة الممتازة 16 سنة، وسيكون السعر الموحد بالنسبة للقروض التجارية بالدولار الأمريكي، والتسهيلات الائتمانية الخاصة بوكالات ضمان الصادرات 1,85 في المائة. وبلغ إجمالي الالتزامات التي تم الحصول عليها لتمويل ''ساتورب'' أكثر من 13,5 بليون دولار أمريكي.
    وستشارك عدد من الجهات الدولية المؤسسة الرئيسة في تقديم هذه القروض لـ ''ساتورب'' وهي: كريدي أجريكول - سي آي بي، وسوسيتيه جنرال، وكي إف دبليو - آي بي إي إكس بنك، و بنك دويتش، وإتش إس بي سي، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، و بنك ميزوهو كوربوريشن، وبنك ستاندارد تشارترد، وشركة سوميتومو ميتسوي بانكنج كوربوريشن، وإكسبورت ديفولبمنت كندا، والبنك العربي، وباركليز، وسيتي بنك، وجي بي مورقان، ورويال بنك أوف سكوتلاند، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والبنك الخليجي الدولي.
    ومن السعودية تشارك المصارف التالية: البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الراجحي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي الهولندي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار. وقام كل من ''كريدي أجريكول'' والبنك السعودي الفرنسي بدور المستشارين الماليين لساتورب، فيما قامت شركة ''ألن آند أوفري'' بدور المستشارين القانونيين، وقامت شركة ''لنكليترز إل إل بي'' بدور المستشار القانوني الدولي للأطراف الممولة، و''عبد العزيز الفهد'' كمستشار قانوني محلي.
    وتتوقع الشركة أن يوجد المشروع فرصا لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المراحل الصناعية اللاحقة، وإلى إيجاد فرص عمل جديدة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المصفاة ستوجد نحو 1100 وظيفة مباشرة في المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة من هذه الوظائف تؤدي إلى إيجاد خمس إلى ست وظائف غير مباشرة.
    وستكون هذه المصفاة عند إنجازها واحدة من أكثر مصافي العالم تطوراً، وستقوم بتكرير الزيت العربي الثقيل وتحويله إلى منتجات مستوفية لأكثر المواصفات صرامةً بهدف تلبية الطلب المتصاعد على أنواع الوقود غير المضرة بالبيئة. وستعمل هذه المصفاة التحويلية الكاملة على زيادة إنتاج الديزل ووقود الطائرات إلى الحد الأقصى، إلى جانب إنتاج 700 ألف طن متري في السنة من البارازيلين، و140 ألف طن متري في السنة من مادة البنزين، و200 ألف طن متري في السنة من البروبيلين من درجة البوليمر.
  • قطاع التأمين أفضل أداء .. و«مصرف الإنماء» أكثر تداولا
    27/06/2010
    تعليق على حركة سوق الأسهم: قطاع التأمين أفضل أداء .. و«مصرف الإنماء» أكثر تداولا



     

     


    استهل مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية أسبوعه على ارتفاع طفيف بنسبة 0.15 في المائة، مضيفاً لرصيده 9.42 نقطة، نتيجة لبضعة عوامل خارجية رئيسة كان من أبرزها ارتفاع أسعار النفط الخام ووصوله مستوى 78 دولاراً للبرميل، اجتماع مجموعة العشرين للدول الاقتصادية الكبرى وما يتوقع أن يكون له من أثر في الاقتصاد العالمي، توقع ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، وما يترتب عليه من تراجع الأداء الاقتصادي للسوق الأمريكية، ومن ثم العالمية. ومن بين 142 شركة مدرجة في السوق ارتفعت 90 وانخفضت 35 فيما حافظت 17 شركة على أسعارها دون تغير. وبنهاية تداولات جلسة أمس تم تداول 133.1 مليون سهم بقيمة 2.57 مليار ريال.
    أداء القطاعات: خلال تعاملات أمس استقر 11 قطاعاً من بين القطاعات الـ 15 في المنطقة الخضراء، جاءت بقيادة قطاع التأمين، حيث كسب بنسبة 1.64 في المائة، عند مستوى 869.34 نقطة بعد أن أضاف إلى رصيده 14.02 نقطة. وتلاه قطاع التجزئة، ثاني أفضل القطاعات أداءً، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 1.27 في المائة عند مستوى 4836.56 نقطة، مضيفاً إلى رصيده 60.62 نقطة. وتلاه في المركز الثالث قطاع الطاقة والخدمات، الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 1.03 في المائة عند مستوى 4915.92 نقطة، وقد جاء دعم السوق من خلاله.
    أما قطاع البتروكيماويات العملاق، الداعم للسوق فقد احتل المركز السابع من بين القطاعات الـ 11 التي أنهت يومها في المنطقة الخضراء، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط الخام، وقد ارتفع أداء القطاع بنسبة 0.35 في المائة، أي بإضافة 19.90 نقطة إلى أداء نهاية جلسة الأسبوع الماضي ليغلق عند 5670.95 نقطة، وشهد القطاع بنهاية تداولات أمس ارتفاع عشرة من أسهمه الـ 14، جاءت بقيادة سهم ''المتقدمة'' الذي أغلق عند مستوى 21.65 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 1.41 في المائة، تلاه سهم ''اللجين'' بنسبة ارتفاع 1.08 في المائة عند مستوى 14.10 ريال، وتلاه سهم ''ينساب'' بارتفاع 0.98 في المائة ليغلق عند مستوى 41.40 ريال، ثم سهم ''كيان السعودية'' بنسبة ارتفاع قدرها 0.80 في المائة، يليه سهم ''سافكو'' الذي ارتفع بنسبة 0.76 في المائة ليغلق عند مستوى 133.00 ريال، أما سهم ''سابك'' فلم يرتفع إلا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.27 في المائة وأغلق عند مستوى 91.50 ريال.
    أما أسوأ القطاعات أداءً تقدمها قطاع الاستثمار العقاري الذي خسر بنسبة 1.95 في المائة ليغلق عند 3213.04 نقطة خاسراً من رصيده 63.75 نقطة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة خسارة قدرها 0.39 في المائة، قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة خسارة قدرها 0.18 في المائة، وأخيراً قطاع النقل الذي أنهى يومه بخسارة قدرها 3.52 نقطة أي بنسبة 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 3438.15 نقطة.
     
     
    نشاط السوق: من بين 142 شركة تم تداول أسهمها، أنهت 90 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 35 شركة انخفاضاً في أدائها، بينما لم يتغير أداء 17 شركة بنهاية جلسة أمس. هذا، وتم تداول 133.14 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 2.58 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 21.0 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 21.36 في المائة مقارنة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
    الأسهم الأكثر نشاطاً: لا يزال سهم ''سابك'' العملاق مواصلاً احتلاله صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة المتداولة بنهاية تداولات أمس، حيث وصل حجم التداول في سهمه بنهاية تعاملات أمس 3.65 مليون سهم، أنتجت سيولة قدرها 334.50 مليون ريال (أي ما يمثل 2.74 في المائة من حجم التداول في السوق، بنسبة 12.98 في المائة من قيمة التداول في السوق)، وحلّ سهم ''كيان السعودية'' في المرتبة الثانية، (14.36 مليون سهم، من سيولة قدرها 270.51 مليون ريال)، أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم ''مصرف الإنماء'' (18.42 مليون سهم، من سيولة قدرها 207.18 مليون ريال)، سهم ''زين السعودية'' (16.04 مليون سهم، من سيولة قدرها 228.37 مليون ريال)، ثم جاء سهم ''كهرباء السعودية'' في المرتبة الخامسة بواقع (10.43 مليون سهم، من سيولة بحجم 142.17 مليون ريال). ومثلت هذه الأسهم الخمسة من حيث حجم التداول وقيمة التداول الكلية في السوق ما نسبته 47.24 في المائة و42.55 في المائة على التوالي.
    الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة شهد سهم ''الأهلي للتكافل'' أعلى ارتفاع في السعر فقد ارتفع بنسبة 10 في المائة، وتلاه سهم ''ساب للتكافل'' الذي ارتفع بنسبة 7.49 في المائة، سهم ''إليانز إس إف'' الذي ارتفع بنسبة 6.85 في المائة، سهم ''الدريس'' الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 4.25 في المائة، ثم سهم ''أسمنت تبوك'' الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 3.13 في المائة. أما الأسهم الأكثر خسارة بنهاية تداولات أمس فقد جاءت بقيادة سهم ''دار الأركان''، الذي خسر بنسبة 7.25 في المائة، وتلاه سهم ''هرفي للأغذية'' بخسارة قدرها 2.72 في المائة، سهم ''بدجت السعودية'' الذي خسر بنسبة 2.22 في المائة، سهم ''السعودي الفرنسي'' وقد خسر بنسبة 1.96 في المائة، وأخيراً سهم ''الجوف الزراعية'' الذي خسر بنسبة 1.37 في المائة.
  • بيان «تورنتو» يحذر من السقوط مجدّدا في مصيدة الركود
    28/06/2010
    طالب دول العالم بالموازنة بين ضبط الميزانيات ودعم الانتعاش بيان «تورنتو» يحذر من السقوط مجدّدا في مصيدة الركود 



    صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين بعد ختام قمتهم في تورنتو الكندية أمس. الفرنسية
     
     
     

    خلص قادة مجموعة العشرين في بيانهم الختامي الذي صدر في صورة أجزاء, بعد أن اختتموا اجتماعاتهم التي عقدت في مدينة تورنتو الكندية أمس، إلى ضرورة مواصلة تعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش وفي الوقت نفسه خفض مستويات الدين الحكومي، بعد أن نجحوا في تجاوز أثر حالة الكساد العالمية.
    واتحدت مجموعة العشرين التي تضم قوى اقتصادية ناشئة واقتصاديات متقدمة عندما بدأت الأزمة في 2008 بضخ تريليونات الدولارات في المعركة على الكساد، ومنذ ذلك الحين أصبحت المنتدى الأساسي لتنسيق جهود مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
    وأعلنت مجموعة العشرين جهودا منسقة لخفض العجز في القطاع العام في غضون ثلاثة اعوام وتثبيت الدين الحكومي أيضا, لكن بوتيرة مختلفة بحسب ظروف كل بلد - حسب مسودة البيان التي حصلت عليها رويترز.
    وتعترف الوثيقة بأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستختلف على مستوى العالم عقب الأزمة, وأن ثمة حاجة إلى توازن دقيق للعودة لضبط الميزانية والحفاظ على النمو.
    واضاف البيان ''ثمة خطر أن يؤثر التعديل المالي المنسق بين اقتصادات رئيسية عدة سلبا على الانتعاش.
    وهناك أيضا خطر أن يقود الفشل في تحقيق الضبط عند الضرورة إلى تقويض الثقة وعرقلة النمو''.
    وبالطبع فإن المصدر الرئيس للنمو في الوقت الحالي ليس هو أكثر الاقتصادات تقدما وانما دول مثل الصين والاقتصادات الناشئة الكبرى الأخرى التي ينتابها القلق ازاء مشاكل الدين في الدول الصناعية.
    ومن المتوقع ان يصل الدين المجمع للدول المتقدمة داخل مجموعة العشرين الى 107.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي وهو تقريبا ثلاثة أمثال نسبة 37 في المائة المتوقعة في اقتصادات الأسواق الناشئة داخل المجموعة ارتفاعا من نسبة 80.2 في المائة عند بداية الأزمة في 2007.
    وذكر البيان أن من المقرر أن يلتزم قادة مجموعة العشرين بوضع قواعد أشد صرامة لمتطلبات رأس مال البنوك والترحيب بتحرك بكين لإعلان التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة بمرور الوقت, وهو تحرك يأمل البعض ان يقود لارتفاع اليوان ومنافسة أكثر عدالة في التجارة العالمية.
    وقال مسؤول وهو ينقل مباشرة من مسودة البيان ''نرحب بالاجراءات التي اتخذت وجهود الصين لتعزيز الطلب المحلي وادخال مزيد من الإصلاح على نظام سعر صرف اليوان وتعزيز المرونة في اسعار الصرف''.
    وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة مجموعة العشرين الاقتصادية وافقوا على أنه يتعين على الدول الغنية خفض عجز موازناتها بحلول عام 2013 إلى النصف.
     
     
     

    باراك أوباما في مشاورات جانبية مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أثناء الجلسة الختامية لقمة أمس.
    رؤية واشنطن
     
     
     
    وفي ظل نمو بطيء في العديد من الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي تخشى واشنطن أن تؤدي مساعي أوروبا إلى خفض ديون ما بعد الكساد إلى عرقلة النمو مما يثير قلق قادة آخرين في مجموعة العشرين, وهو ما أعرب عنه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج.
    ولكن أوباما مثل كثير من نظرائه حريص على الحفاظ على وحدة مجموعة العشرين، وقال ''نحن نسعى إلى الاتجاه نفسه وهو تحقيق نمو مستدام على المدى طويل يسمح للناس بالعمل''.
    بإجراء الصين جعل عملتها أكثر مرونة وجهودها لتعزيز الطلب المحلي, وبعد أسابيع من الضغوط المتنامية من واشنطن ودول أخرى على الصين كي تسمح لعملتها بالارتفاع أعلنت بكين منذ أسبوع أنها ستنهي الربط الفعلي لليوان بالدولار الأمريكي الساري منذ نحو عامين.
    وتريد الولايات المتحدة من الصين السماح لليوان بأن يرتفع بسرعة أكبر للمساعدة على انكماش عجز الميزان التجاري لواشنطن.
    ويتهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي الصين بجعل صادراتها أرخص بطريقة مصطنعة وسرقة وظائف امريكية.
    وارتفع سعر اليوان مقابل الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع بنسبة 0.5 في المائة بعد التحرك الذي اتخذه البنك المركزي الصيني
    الرؤية الصينية
    من ناحيته, قال الرئيس الصيني هو جين تاو أمس الأول, إن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة وإن الدولتين تقاربتا بالفعل.
    وأبلغ هو الذي كان يتحدث من خلال مترجم, الصحافيين خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في تورنتو ''أنني سعيد أن أشير إلى أنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين في الآونة الأخيرة تم إحراز تقدم حقيقي في هذه العلاقة''.
    وقال ''نريد مواصلة اتباع روح البقاء على نفس المسار والتوحد معا.. إننا نريد أيضا تعزيز الاتصال والتنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية''.
    فيما أعلن مسؤول في الوفد الصيني في تورونتو أن الصين لن ترضخ لضغوط مجموعة العشرين في موضوع العملة الصينية (اليوان).
    وقال ما تشين المسؤول في لجنة التنمية والإصلاح الدولي للصحفيين ''إذا كان ثمة تغيير في سعر صرف اليوان فإنه يعود إلى الدينامية الداخلية للاقتصاد الصيني وليس إلى ضغط أي بلد أو منظمة دولية ''.
    وكان البنك المركزي الصيني قد حدد أمس الأول سعرا لصرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي هو الأعلى منذ خمسة أعوام وذلك عشية قمة مجموعة العشرين في تورنتو أملا في احتواء انتقادات شركاء الصين الكبار الذين يتهمونها بإبقاء سعر صرف عملتها دون مستواه الفعلي.
    البرازيل تنتقد
    في المقابل, أكد جيدو مانتيجا وزير المال البرازيلي أمس، في مدينة تورنتو الكندية, أن عملية ضبط الموازنات التي تقوم بها الدول الأوروبية تتم على حساب الدول الناشئة. وقال مانتيجا الذي يرأس الوفد البرازيلي إلى قمة مجموعة العشرين في غياب الرئيس لويس دا سيلفا في مؤتمر صحافي إن عمليات ضبط تقليص العجز العام يجب أن تكون واقعية وإلا تخنق النمو.. مضيفا أن الأسوأ هو تطبيق هذه السياسات الاقتصادية في الدول المتطورة.
    وعلل ذلك بأن دول أوروبا تركز على ضبط الموازنات بدل تشجيع النمو, وأن هذه الدول المصدرة تقوم بهذا الضبط على حساب الدول الناشئة.
    ورأى أن الدول المتطورة التي تعاني أزمات تنوي بذلك احتلال الأسواق الناشئة التي تحقق نموا أكبر من نمو تلك الدول.
    كندا ترى توافقا
    من ناحيته, قال ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي أمس, إن هناك توافقا قويا بين دول مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة على ضرورة التعهد بأهداف لخفض عجز الميزانية في الأجل المتوسط .
    وأضاف هاربر للصحافيين بعد اجتماعات مجموعتي العشرين والثماني ''أشعر بأن هناك توافقا قويا على ضرورة وضع خطط على الأجل المتوسط لخفض العجز في الدول المتقدمة''، وأكد هاربر أن القادة مجمعون على الإقرار بأن تعافي الاقتصاد العالمي هش وعلى ضرورة القيام بتحرك جماعي للحيلولة دون أن تتسبب مخاطر مثل أزمة الديون السيادية في مثل ما حدث بانهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز.
    الخزانة الأمريكية
    إلى ذلك, قال تيموثي جيثنر وزير الخزانة الامريكي إن تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على خلق توازن بين مزيد من الإنفاق العام وتقليص الموازنة.
    وأضاف ''بينما يتعين أن يبقى التعافي العالمي من حالة الركود أولوية كبرى بالنسبة إلى قادة العالم، إن الدول تخرج من دائرة الأزمة بسرعات متفاوتة.
    والأمر بيد كل منها كي تضطلع بالإجراءات المناسبة للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي آخر. وكان خلاف قد نشب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبيل انطلاق القمة، حول المسار الصحيح للإبقاء على عجلة التعافي الاقتصادي دائرة.
    ودفعت الولايات المتحدة من أجل تفعيل مزيد من الحزم التحفيزية، بينما أعلن عدد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل خطط تقشف مالي.
    وقال جيثنر إثر وصوله تورنتو أمس الأول: إننا ما زلنا نعاني الندبات التي خلفتها هذه الأزمة.. وهذا سيستدعي استراتيجيات مختلفة في دول مختلفة'' في إشارة إلى أن أوجه التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تفوق الخلافات بكثير ''إننا نخرج من الأزمة (لكن) بسرعات متباينة''.
    واختتم قادة مجموعة العشرين أمس مشاورات واسعة حول حالة الاقتصاد العالمي واحتمالات إصلاح القواعد المالية التنظيمية، لمنع حدوث أزمة أخرى، مثل تلك التي شارفت على التسبب في انهيار وول ستريت عام 2008.
    وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حديثه الإذاعي الأسبوعي أمس الأول:'' آمل أن نتمكن من إحراز التقدم الذي أحرزناه خلال قمم مجموعة العشرين (التي عقدت) العام الماضي من خلال تنسيق جهود الإصلاح المالي العالمي .. وذلك لضمان عدم تكرار أزمة مثل تلك التي لا نزال في طور التعافي منها .. مطلقا''.
  • إنتاج الصلب يرتفع 26 %.. وتخوّف من ضعف الطلب
    29/06/2010
    «سابك» تتصدر قائمة الشركات بإنتاج فاق 2.2 مليون طن في الأشهر الـ 5 الأولى من 2010  إنتاج الصلب يرتفع 26 %.. وتخوّف من ضعف الطلب





     
     

    كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تصاعد إنتاج الشركات العربية الرئيسة المنتجة للصلب الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ مجمل إنتاج تلك الدول أكثر من 6.7 مليون طن من الصلب الخام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ الإنتاج فيها أكثر من 5.3 مليون طن، أي بزيادة تقدر بـ 26 في المائة. ووفقاً لبيانات اطلعت ''الاقتصادية'' عليها فقد احتلت شركة حديد سابك موقع أكبر منتج للصلب الخام بين الشركات العربية، برقم إنتاج بلغ 2.242 مليون طن مقارنة بـ 1.777 مليون طن في 2009، وبنسبة زيادة بلغت 26.17 في المائة.
    إلى ذلك، توقع تجار حديد خليجيون أن يقود ضعف الطلب على الصلب في منطقة الخليج إلى زيادة المعروض في السوق، ودفع الأسعار إلى هبوط أكبر في الأسابيع المقبلة. وتشير تقارير إلى أن أعمال البناء في الخليج تباطأت خلال العام الماضي، وذلك بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية إلى تأخر عديد من المشاريع الرئيسة في المنطقة، وحدت من الإقبال على شراء الصلب.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تصاعد إنتاج الشركات العربية الرئيسية المنتجة للصلب الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ مجمل إنتاج تلك الدول أكثر من 6.7 مليون طن من الصلب الخام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ الإنتاج فيها أكثر من 5.3 مليون طن، أي بزيادة تقدر بـ 26 في المائة.
    ووفقاً لبيانات اطلعت ''الاقتصادية'' عليها فقد احتلت شركة حديد سابك موقع أكبر منتج للصلب الخام بين الشركات العربية، برقم إنتاج بلغ 2.242 مليون طن مقارنة بـ 1.777 مليون طن في 2009، وبنسبة زيادة بلغت 26.17 في المائة.
    إلى ذلك، توقع تجار حديد خليجيون إن يقود ضعف الطلب على الصلب في منطقة الخليج إلى زيادة في المعروض في السوق، ودفع الأسعار لهبوط أكبر في الأسابيع المقبلة.
    وتشير تقارير إلى أن أعمال البناء في الخليج تباطأت خلال العام المنصرم، وذلك بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية إلى تأخر عديد من المشروعات الرئيسية في المنطقة، وحدت من الإقبال على شراء الصلب.
    من جهته، قال بهاسكار دوتا الرئيس التنفيذي لشركة حديد الجزيرة، ومقرها عمان، إن هناك فائضاً في السوق مما يدفع الأسعار للهبوط، في الوقت الذي يدرس فيه عدد كبير من المصانع زيادة الصادرات نتيحة وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في المنطقة.
    واستقر سعر ''بيليت'' الحديد الذي يستخدم في صناعة حديد التسليح الأسبوع الماضي عند 430 دولارا للطن مقارنة بـ 420 دولارا للطن في الأسبوع السابق.
    لكن بعض التجار يرون أن الأسعار قد تتراجع في الأسابيع المقبلة، إذ من المتوقع أن يؤدي تباطؤ موسمي في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الطلب في مناطق الاستهلاك الرئيسية مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
    وعادة ما يتباطأ النشاط الاقتصادي في الخليج خلال شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدأ قرب منتصف آب (أغسطس) من العام الجاري.
    وقال أحد رجال الأعمال المختصين في دبي لـ ''رويترز'': ''نلاحظ انخفاضا في أوامر الشراء من شركات البناء في الإمارات والكويت والبحرين، وكثير من هذه الشركات تمتلك مخزونا بالفعل، لذلك فهي لا تنوي الشراء الآن''.
    وذكر ب. س شيتي المدير التجاري في ''الغرير للحديد والصلب''، ومقرها الإمارات، أن الواردات الضخمة من الصين وتركيا وشرق أوروبا التي تتدفق على أسواق الخليج مصدر قلق للمنتجين المحليين في المنطقة الذين يكافحون لمحاكاة أسعار الواردات.
    وأضاف: ''المشكلة هي أن هناك فائضا في الإمدادات في السوق، لذا فإن عددا كبيرا من الدول تغرق أسواق المنطقة بالصلب، مما يجعل الواردات أرخص كثيرا من أسعار المنتجات المحلية''.
    وتابع: ''إن الخليج يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في ضوء طاقة مصانع المنطقة ومستوى الطلب الحالي، مستدركاً: ''إلا أن هذا لن يحدث لأن الواردات أرخص دائما من المنتجات المحلية''.
    وفي السياق ذاته، تشير بيانات الاتحاد الدولي للصلب إلى أن شركة الإمارات لصناعات الحديد دخلت لأول مرة مجال إنتاج الصلب الخام في عام 2010.
    وبالمقارنة بين الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بالفترة ذاتها من العام السابق، نجد أن شركة ''قطر ستيل'' قد حققت أكبر نسبة زيادة في الإنتاج أيضاً بواقع 91.4 في المائة، ليصل إنتاجها إلى 823 ألف طن مقارنة بـ 430 ألف طن، وقد حقق إنتاجها خلال أيار (مايو) الماضي أكبر زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل) ، فيما حققت شركة صوناسيد زيادة تقدر بـ 32 في المائة ليصل إنتاجها إلى 249 ألف طن مقارنة بـ 188 ألف طن.
    وحققت الشركات المصرية زيادة مقدارها 13.5 في المائة ووصل إنتاجها إلى 2.531 مليون طن مقارنة بـ 2.23 مليون طن، حيث تحتل ''حديد عز'' المرتبة الأولى بين الشركات المصرية المنتجة للصلب الخام.
    وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي تقريراً يوضح ارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب الخام للدول الأعضاء الـ 66 في الاتحاد الدولي للصلب في أيار (مايو) 2010 بواقع 29 في المائة مقارنة بإنتاج أيار (مايو) من العام الماضي.
    وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في حينها، أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج العالمي من كتل الصلب إلى زيادة في المعروض، وبالتالي ستؤثر إيجاباً من حيث انخفاض أسعار الحديد في السوقين العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة. لكن المصادر، أشارت إلى وجود عامل يحتمل أن يعطل تلك الانخفاضات وهو يكمن في مادة iron ore التي تعد المادة الأساسية لعدد من مصانع الحديد في العالم، وبعض المصانع السعودية الكبيرة، مبينة أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر تلك المادة 30 في المائة بنهاية الربع الثالث، الأمر الذي سيؤثر سلباً في كتل الصلب والسكراب من حيث العودة إلى الأسعار المرتفعة لكن بشكل طفيف. وأضافت أنه في حال حدث هناك ارتفاع في أسعار مادةiron ore فإن أسعار الحديد العالمي لن تشهد ارتفاعات سريعة، بالنظر إلى وجود مخزون لدى معظم مصانع الحديد في العالم من هذه المادة بالأسعار السابقة قد تغطي إنتاجها لعدة أشهر.
    ولفتت المصادر إلى أنه بحلول الأسبوع المقبل تكون الرؤية قد اتضحت بشكل أكبر حيال مستقبل أسعار الحديد، خصوصاً فيما يتعلق بمادة iron ore الأساسية التي تتحكم فيها ثلاث شركات على مستوى العالم.
    ويشير تقرير للاتحاد العالمي للصلب إلى أن إنتاج الصين من الصلب الخام بلغ 56.1 مليون طن في أيار (مايو) 2010 بزيادة تقدر بـ 20.7 في المائة على أيار (مايو) 2009. وبالنظر إلى دول من آسيا، فقد أنتجت اليابان 9.7 مليون طن من الصلب الخام في أيار (مايو) 2010، بارتفاع بلغ 50.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما أنتجت تركيا 2.5 مليون طن من الصلب الخام بزيادة 18.8 في المائة، وأنتجت أمريكا 7.2 مليون طن من الصلب الخام بزيادة 73.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
  • مجلس الغرف يقدم 3 مقترحات لمساندة الحكومة في محاربة الفساد
    30/06/2010
    عقد اجتماع مجلس إدارته الـ 70 .. ومنح الغرف شهرين لإبداء الرأي حول الخطة الاستراتيجية مجلس الغرف يقدم 3 مقترحات لمساندة الحكومة في محاربة الفساد



    رؤساء الغرف التجارية في اجتماع مجلس الغرف السعودية أمس. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»
     
     

    قدّم قطاع الأعمال أمس، ممثلا في مجلس الغرف السعودية، ثلاثة مقترحات لمساندة الحكومة في مكافحة الفساد من بينها: توعية المستثمرين بهذه القضية، وإيجاد إجراءات داخل المؤسسات والشركات تكفل مكافحة الفساد ونشر الشفافية، والعمل مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه بإعادة النظر في القوانين التجارية. وقال بيان للمجلس إن اجتماعه الـ 70 لمجلس الإدارة الذي رأسه الشيخ صالح كامل، أكد جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤمناً على أهمية تغيير البيئة الداعمة للفساد في المنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
    وأكد مجلس الغرف السعودية، في الاجتماع الذي حضرته قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي، من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين، أن وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منشآت القطاع الخاص يقود إلى ممارسات الفساد والرشوة التي تعجل بانهيار تلك المنشآت. ومن الناحية الاقتصادية تؤدي تلك الممارسات إلى إهدار الموارد، ورفع تكاليف الإنتاج، والحد من القدرة على المنافسة، والقضاء على الابتكار والتجديد.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    قدم قطاع الأعمال أمس، ممثلا في مجلس الغرف السعودية، ثلاثة مقترحات لمساندة الحكومة في مكافحة الفساد من بينها: توعية المستثمرين بهذه القضية، وإيجاد إجراءات داخل المؤسسات والشركات تكفل مكافحة الفساد ونشر الشفافية، والعمل مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه بإعادة النظر في القوانين التجارية.
     
     
    وقال بيان للمجلس إن اجتماعه الـ 70 لمجلس الإدارة الذي رأسه الشيخ صالح كامل، أكد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤمناً بأهمية تغيير البيئة الداعمة للفساد في المنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
    وأكد مجلس الغرف السعودية في الاجتماع الذي حضرته قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي، من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين، على أن وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منشآت القطاع الخاص يقود إلى ممارسات الفساد والرشوة التي تعجل بانهيار تلك المنشآت.
    ومن الناحية الاقتصادية تؤدي تلك الممارسات إلى إهدار الموارد، ورفع تكاليف الإنتاج، والحد من القدرة على المنافسة، والقضاء على الابتكار والتجديد.
    وقال صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية بأنه تم اقتراح ثلاث آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد، وذلك من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت، والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة.
    كما تتضمن تلك الآليات حث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة، ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات.
    وتشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه، وذلك بإعادة النظر في القوانين التجارية بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال إلى التورط في الرشوة ، والحد من القرارات المفاجئة، وإزالة الغموض في الإجراءات، وتحقيق الصرامة في المشتريات في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى فتح قنوات تمكن العاملين من الإبلاغ عن المفسدين والمرتشين مع ضمان حمايتهم.
     
    واستعرض الاجتماع ملامح الخطة الاستراتيجية لمجلس الغرف السعودية والتي جاءت حافلة بعديد من محاور العمل التي يهدف المجلس من خلالها لدعم وتعزيز دور الغرف التجارية ، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية ، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص ، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية ، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
    تباين في تطبيق الزكاة
    كما جرت مناقشة معاناة أصحاب الأعمال من تباين فروع مصلحة الزكاة والدخل في تطبيق آليات تحديد مكونات الوعاء الزكوي، ومن ذلك إدراج القروض الاستثمارية وازدواج آلية فرض الزكاة على طرفي القرض '' الدائن والمدين''، وهو ما يرى قطاع الأعمال السعودي أنه لا يتفق من الناحية الشرعية مع فتوى هيئة كبار العلماء، كما يمنح الشركات الأجنبية في المملكة ميزة وأفضلية عن الشركات الوطنية.
    وطالب رجال الأعمال مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة هذه الازدواجية والتباين. وجرى اقتراح بعض الآليات والتحركات لمعالجة الموقف.
     
    وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات الاقتصادية المهمة المتعلقة بالهموم الوطنية والداخلية، والتي من بينها مناقشة مستجدات موضوع تعريفة الكهرباء الجديدة وأثرها في قطاع الأعمال في المملكة، وإدخال تعديل جديد على لائحة اللجان الوطنية بشأن عضوية مرشحي الغرف في اللجان الوطنية، إضافة إلى مناقشة نتائج دراسة أعدها مجلس الغرف السعودية حول توحيد رسوم الاشتراك بين الغرف التجارية.
    وأكد المجلس أهمية هذا التوحيد والتغيير في جدول فئات المشتركين من الناحيتين القانونية والإدارية.
    وأكد المشاركون في الاجتماع على دعمهم قرار وزارة الداخلية بمنع المقيمين دون سن الـ 40 من العمل في المحال النسائية، مساهمة من القطاع الخاص في دعم السعودة وتحقيق مقاصد القرار الأمنية والاقتصادية.
    وامتدح صالح كامل أداء مجلس الغرف السعودية وأمانته العامة، وقال إنه يعد من أنشط اتحادات الأعمال في الدول الإسلامية، ويضطلع بدور كبير في تعزيز وضع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية.
  • صادرات المملكة غير البترولية ترتفع 21% إلى 11.4 مليار ريال في مارس
    01/07/2010
    صادرات المملكة غير البترولية ترتفع 21% إلى 11.4 مليار ريال في مارس
     
    الواردات تصل إلى 29.9 مليار ريال بزيادة 1%
     
     
     


     
     
     



     بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة خلال مارس الماضي 11.41 مليار ريال بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 9.43 مليارات ريال. فيما بلغت قيمة الواردات 29.98 مليار ريال مقابل 29.96 مليار ريال بزيادة 1%. وأوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي صدر أمس أن سلع البتروكيماويات شكلت 31% من الصادرات السعودية بقيمة إجمالية بلغت 3.58 مليارات ريال، ثم المنتجات البلاستيكية بقيمة 3.39 مليارات ريال بنسبة 30% تلتها السلع المعاد تصديرها بنسبة 15% وبقيمة 1.67 مليار ريال. في المقابل استحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على 28% من الواردات بقيمة إجمالية بلغت 8.38 مليارات ريال، تلتها معدات النقل بنسبة 18%، وبقيمة 5.34 مليارات ريال، ثم المواد الغذائية بنسبة 15% بقيمة 4.53 مليارات ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 12%، وبقيمة إجمالية 3.6 مليارات ريال، والبتروكيماويات والبلاستيك بنسبة 10%، وبقيمة 3 مليارات ريال. وكانت أهم مجموعات الدول المصدر إليها الدول الآسيوية غير العربية التي استحوذت على 32% من قيمة الصادرات السعودية في مارس بقيمة 3.67 مليارات ريال، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج بقيمة إجمالية بلغت 2.76 مليار ريال بنسبة 24% من الصادرات السعودية، تلتها الدول العربية بقيمة إجمالية بلغت 2.17 مليار ريال بنسبة 19% ثم دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.22 مليار ريال ونسبة 11%. واستحوذت الدول الإسلامية غير العربية على نحو 713 مليون ريال من الصادرات بنسبة 6% وبقية المجموعات الأخرى حصلت على ما نسبته 8% بقيمة 853 مليون ريال. كما استحوذت الصين على 1.3 مليار ريال من الصادرات السعودية في مارس بنسبة 11% ثم الإمارات التي استحوذت على 1.24 مليار ريال بنسبة 11%، تلتها سنغافورة بقيمة 762 مليون ريال وبنسبة 7%، ثم قطر بقيمة 533 مليون ريال وبنسبة 5%، تلتها الهند بقيمة 520 مليون ريال وبنسبة 4%. على الصعيد الآخر حصلت الدول الآسيوية غير العربية على 32% من الواردات إلى المملكة بقيمة 9.69 مليارات ريال تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 28% وبقيمة 8.4 مليارات ريال ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة 4.8 مليارات ريال وبنسبة 16% من الواردات إلى المملكة في مارس، تلتها دول مجلس التعاون بقيمة 1.73 مليار ريال بنسبة 6% ثم الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 5% وبقيمة 1.56 مليار ريال. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول المستورد منها إلى المملكة بقيمة 4.47 مليارات ريال مستحوذة على 15% من الوارادت، تلتها الصين بنسبة 11% بقيمة 3.2 مليارات ريال ثم اليابان بنسبة 9% وبقيمة 2.7 مليارات ريال ثم ألمانيا بنسبة 8% وبقيمة 2.4 مليار ريال، فالهند التي استحوذت على 4% من الواردات بقيمة 1.2 مليار ريال. وحول التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون في مارس أبان التقرير أن قيمة الصادرات السعودية ذات المنشأ الوطني غير البترولية إلى دول مجلس التعاون بلغت 2.19 مليار ريال منخفضة بنسبة 11% مقارنة بمارس 2009، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول المجلس 1.73 مليار ريال بارتفاع بنسبة 20%.
  • المؤشر يسجل ثاني تراجعاته الأسبوعية على التوالي
    02/07/2010
    تقرير مباشر المؤشر يسجل ثاني تراجعاته الأسبوعية على التوالي



     
     




    أنهت السوق السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع بتراجع مؤشرها الرئيسي تاسي 3.94 في المائة لتكون ثاني تراجعاته الأسبوعية على التوالي بعد ثلاثة ارتفاعات أسبوعية متتالية للمؤشر وفقًا لتقرير مركز معلومات مباشر ويغلق عند مستوى الـ 6093.76 نقطة مع ارتفاع نبضات أزمات ديون منطقة اليورو و تحليق مشاكل تمويل في الأفق.
    وعاود المؤشر العام دون مستويات بداية العام الجاري العام منحدراً 28 نقطة فقط عن مستويات 6121.76 نقطة بنهاية عام 2009. وتلون المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية بالأخضر في أولى جولات الأسبوع فقط ولامس المؤشر العام للسوق السعودية تاسي أعلى مستوياته بالنقطة 6352.89 ولامس مستوى 6093.76 نقطة الأدنى له خلال أسبوعين.
    و كان المؤشر العام للسوق قد تراجع خلال التعاملات الأسبوعية الماضية بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة بعد ثلاثة ارتفاعات أسبوعية متتالية، وبنهاية التعاملات للجولات الخمس سجلت أحجام التداولات 666.81 مليون سهم بلغت قيمتها 14.58 مليار ريال موزعة على 429.69 ألف صفقة.
     
     
     

     
     
     
     
    و طوى سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 6.03 في المائة إلى سعر 85.75 ريال متصدراً قائمة أنشط الأ سهم من حيث قيم التداولات بقيمة بلغت ملياري ريال. فيما تصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 100.85 مليون سهم وانحدر السهم بنسبة 3.56 في المائة إلى سعر 10.85 ريال.
    وتصدر الارتفاعات أسهم شركة الأهلي للتكافل بنسبة 20.69 في المائة إلى سعر 87.5 ريال تلاه سهم الوطنية مرتفعاً 14.3 في المائة إلى سعر 50.75 ريال وارتفع سهم الخليجية العامة محتلاً المركز الثالث في القائمة الخضراء بنسبة 10.32 في المائة إلى سعر 31 ريالا. وفي المقابل أشار تقرير معلومات مباشر لصدارة سهم دار الأركان للتراجعات بنسبة 14.49 في المائة إلى سعر 11.8 ريال تلاه سهم المجموعة السعودية بنسبة 11 في المائة إلى سعر 17.4 ريال تلاهما سهم التصنيع بنحو 10.23 في المائة إلى سعر 23.7 ريال.
    وتصدر تراجعات قطاع المصارف سهم السعودي الفرنسي بنحو 5.88 في المائة إلى سعر 43.2 ريال و تراجع سهم مصرف الراجحي - أكبر مصارف السعودية المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 2.9 في المائة إلى سعر 75.25ريال. ومن جانب الأداء القطاعي خلال الجولات الخمس فتلون قطاع التجزئة بالأخضر مرتفعاً 0.61 في المائة مقابل تراجع 14 قطاعا تصدرها قطاع التطوير العقاري بنسبة 6.48 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 6.24 في المائة ثم قطاع النقل بنسبة 5.58 في المائة ،وتزيل التراجعات قطاع الأسمنت بنسبة انخفاض 0.25 في المائة .
    ومنذ بداية العام تمسكت أربعة قطاعات بالضفّة الخضراء تصدرها قطاع التجزئة بنسبة 9.52 في المائة تلاه قطاع الطاقة و المرافق مرتفعاً 9.15 في المائة تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً 8.9 في المائة ثم اخيراً قطاع المصارف والخدمات المالية مرتفعاً 2.94 في المائة.
  • جمود الفائدة يفرض «الصمت» على تداول الصكوك 50 يوما
    03/07/2010
    بعد أن سجل يونيو أسوأ أداء منذ انطلاقته في 2008  جمود الفائدة يفرض «الصمت» على تداول الصكوك 50 يوما
     

     

    متداولون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في السوق السعودية. ويعيد محلل مالي الجمود الراهن في سوق الصكوك إلى ثلاثة أسباب رئيسة، أهمها طبيعة تداول الصكوك.
     
     
     

    فرض الجمود التام على أسعار الفائدة وهوامشها في السوق السعودية، الذي بلغ نحو عام، ''صمتاً'' على تعاملات المتداولين في منصة سوق الصكوك والسندات السعودية تجاوز نهاية تداول حزيران (يونيو) الماضي، 50 يوماً، وهو رقم قياسي تسجله السوق الثانوية منذ انطلاقتها في حزيران (يونيو) 2008.
    وكانت آخر ثلاث صفقات تجـاوزت قيمتها الإجمالية المتداولة خمسة ملايين ريال نفـــذت في جلسـة تداول بتاريخ 4/5/2010، نفذت إحداها على إصدار للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك1''، وهو من أوائل الإصدارات المدرجة في السوق بواقـع 996 ألف ريال الأربعــاء المـاضي، فيما الصفقتـــان الأخــريان على صكوك لسابك 1 وكهرباء 1 بقيمة 3.990 مليون ريال، وهي من ''الصكوك القديمة''.
    ووفق محللين ماليين، فإن عدم وجود تذبذب في أسعار الفائدة و''السايبر''، التي تركت على حالها مدة تجاوزت 12 شهراً، شكل غياباً للمحفز الأساسي للتحرك في سوق الصكوك التي تعتمد على أسعار الفائدة مؤشراً لتغيير المراكز أو تحريك السيولة.
    وهنا قال لـ''الاقتصادية'' محمد العمران، محلل مالي: إن الجمود الراهن في سوق الصكوك، عائد إلى ثلاثة أسباب رئيسة، أهمها الأساس طبيعة تداول الصكوك، التي تتسم بالضعف والبطء والفترات الزمنية المتباعدة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    فرض الجمود التام على أسعار الفائدة وهوامشها في السوق السعودية، الذي بلغ نحو عام، ''صمتاً'' على تعاملات المتداولين في منصة سوق الصكوك والسندات السعودية تجاوز نهاية تداول حزيران (يونيو) الماضي، 50 يوماً، وهو رقم قياسي تسجله السوق الثانوية منذ انطلاقتها في حزيران (يونيو) 2008 .
    وكانت آخر ثلاث صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية المتداولة خمسة ملايين ريال نفذت في جلسة تداول بتاريخ 4/5/2010، نفذت إحداها على إصدار للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك1'' وهو من أوائل الإصدارات المدرجة في السوق بواقع 996 ألف ريال الأربعاء الماضي، فيما الصفقتان الأخريان على صكوك لسابك 1 وكهرباء 1 بقيمة 3.990 مليون ريال، وهي من ''الصكوك القديمة''.
    ووفق محللون ماليون، فإن عدم وجود تذبذب في أسعار الفائدة و''السايبر''، التي تركت على حاله مدة تجاوزت 12 شهراً، شكل غياباً للمحفز الأساسي للتحرك في سوق الصكوك التي تعتمد على أسعار الفائدة مؤشراً لتغيير المراكز أو تحريك السيولة.
    وهنا قال لـ''الاقتصادية'' محمد العمران، محلل مالي: إن الجمود الراهن في سوق الصكوك، عائد إلى ثلاثة أسباب رئيسة، الأول وهو الأساس طبيعة تداول الصكوك، التي تتسم بالضعف والبطء والفترات الزمنية المتباعدة، الثاني هو الثبات في أسعار الفائدة في السوق المحلية خلال العام الجاري، التي يشكل تحركها المحفز الأساس لأي تحرك في سوق السندات والصوك، والثالث وهو مؤثر عائد إلى أن الأسهم والتداول في السوق العقارية لا تزال تحظى بالاهتمام الأكبر من التداول على الصكوك.
    وقال العمران ''كل الإصدارات المدرجة في السوق حالياً يتم تداولها تحت القيمة الاسمية لها، لأنه تم إدراجه في وقت كانت فيه أسعار الفائدة عالية، ما جعل منها غير جذابة باستثناء الإدراج الأخير للشركة السعودية للكهرباء ''كهرباء2''.
    وقال ''سعر السند أو الصك في السوق يعتمد على الفائدة، فعندما تكون الفائدة متدنية تنشط سوق السندات والصكوك، لأن ذلك يسمح لحملة الصكوك ببيعها بسعر أعلى من القيمة الاسمية لها، على اعتبار أنها قُيّمت وفقاً لمستوى أعلى عندما كانت الفائدة أعلى.. كما أنها تسمح للراغبين بشراء السندات بتوقع مزيد من الانخفاض للفائدة ما يعني أن شراءها مجدٍ''.
    وبيَّن المحلل المالي أن الإدراجات القديمة في سوق السندات تشهد عزوفاً لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في المرحلة الراهنة التي تشهد تدنياً لمستوى الفائدة.
    وتابع العمران ''من هنا فإن أي مستثمر في سوق السندات والصكوك حالياً لن يجد سوى الإصدار الثاني للكهرباء متفقاً مع معايير الربحية التي يتطلع إليها ويتناسب مع أسعار المرحلة الراهنة من عمر السوق''.
    وأكد العمران، أن بقاء أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية لن يساعد على تنشيط سوق السندات للرابط الذي تحدثنا عنه، مشيراً إلى أن الفرصة الآن أيضاً ملائمة للراغبين في إصدار مزيد من الصكوك وإدراجها في السوق السعودية، نظراً إلى أن الفائدة هي الآن في أقل مستوياتها المالية.
    من ناحيتهم، يرى مراقبون لسوق الصكوك أن غياب المتعاملين في سوق الصكوك السعودية التي تضم سبعة إصدارات، ثلاثة منها عائدة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وثلاثة إصدارات للشركة السعودية للكهرباء، وإصدار للبنك السعودي الهولندي، التي تزيد قيمتها عن 30 مليار ريال، خلال الفترة الماضية، عائد أيضاً إلى غياب الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة والجهات المعنية عن برامج تحفيزية لهذه السوق.كما أن ضعف الإدراجات وحركة الإدراج يضعفان من حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفاً لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما ستشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع، نظراً إلى إصدارها في وقت الفائدة فيه متدنية.
    وكانت سوق الصكوك والسندات في السعودية سجلت في 12 كانون الثاني (يناير)، أولى صفقات عام 2010 على الإصدار الأخير للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك (سابك3) ، بواقع صفقتين، فيما حالت الأرباح الهامشية بين أفضل العرض وأفضل الطلبات.
    وتأتي الحركة في هذه السوق الناشئة بعد أن كانت قد سجلت أواخر خلال العام 2009 هدوءاً وتذبذباً في مستوى التعاملات، تمثل في البيع الطفيف والسريع في أيام محدودة، ومن ثم الانقطاع شهوراً، تبعا لنوع المستثمرين وطبيعة السوق، كما قال المحللون حينها.
    وبحسب محللين اقتصاديين، فإن السوق التي انطلقت حديثاً وبأدوات مالية مستحدثة كالصكوك لا تزال تحتاج إلى الوقت الكافي لبناء بنيتها التحتية بصورة أكبر، كي يدفع ذلك بشركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة والصناديق الحكومية إلى طرح مزيد من الإصدارات، ومن ثم رفع مستوى تداولها وجاذبيتها.
    واتفق الاقتصاديون على أن طبيعة بناء سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم، كونها تحتاج إلى فترات زمنية أطول، إلى جانب أن عملية الإصدارات تمر بشروط وخطوات أطول، أضف إلى ذلك أن البنية الأساسية لا تزال ناقصة، فلا توجد شركات تصنيف ائتماني محلية، والتقييم الخارجي مكلف.
  • الأسهم تندفع في كسر الحواجز.. والسيولة في أدنى مستوياتها
    04/07/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية الأسهم تندفع في كسر الحواجز.. والسيولة في أدنى مستوياتها 



    واصلت الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي حيث أغلقت أمس جميع مؤشرات السوق باللون الأحمر.
     
     
     

    اندفعت الأسهم السعودية أمس لكسر الحواجز والعودة من جديد ثم كسرها، خلال أولى جلسات الأسبوع بعد أن سجلت الساعة الأولى من التداول هبوط المؤشر ليلامس 5940 نقطة، وهي أدنى نقطة له خلال الجلسة ليفقد حينها 153 نقطة من قيمته، إلا أن المؤشر قلص من خسائره في النصف الثاني من الجلسة، ليغلق في نهاية التعاملات عند النقطة 6033.91. وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية 0.98 في المائة في الجلسة الأولى له من الأسبوع، فاقداً 59.85 نقطة، غير أنه نجح في التمسك بمستوى 6000 نقطة، بعد أن تنازل عنه خلال الجلسة. وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء، إذ سرعان ما كسر مستوى 6000 نقطة وتراجعت قيم التداولات أمس لتسجل 2.4 مليار ريال، وهي الأدنى منذ أربعة أشهر، وتنخفض بنحو 14.3 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 2.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 113.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 75.6 ألف صفقة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية 0.98 في المائة في الجلسة الأولى له من الأسبوع، فاقداً 59.85 نقطة، غير أنه نجح في التمسك بمستوى ستة آلاف نقطة، بعد أن تنازل عنه خلال الجلسة.
    وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء، سرعان ما كسر مستوى ستة آلاف نقطة ليلامس النقطة 5940 بعد الساعة الأولى من الجلسة، وهي أدنى نقطة له خلالها ليفقد حينها 153 نقطة من قيمته، إلا أن المؤشر قلص من خسائره في النصف الثاني من الجلسة، ليغلق في نهاية التعاملات عند النقطة 6033.91.
    وتراجعت قيم التداولات أمس لتسجل 2.4 مليار ريال، وهي الأدنى منذ أربعة أشهر، وتنخفض بنحو 14.3 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 2.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 113.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 75.6 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد فشلت جميعها في الخروج من المنطقة الحمراء، وتصدرها قطاع الفنادق بنسبة 1.74 في المائة خاسراً 87.3 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.73 في المائة، كاسباً 77.68 نقطة. أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 1.52 في المائة خاسراً 80.44 نقطة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الرابعة بنسبة 1.51 في المائة خاسراً 50.53 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 43.3 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي 2.4 مليارات ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 18 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 438.3 مليون ريال.. أما قطاع المصارف فاستحوذ على 9.5 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 6.9 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 22.3 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وعن أداء الأسهم أمس فكان اللون الأحمر هو اللون الواضح والطاغي على أغلبها، حيث لم يظهر اللون الأخضر سوى في 29 شركة من بين 142 شركة تم التداول عليها أمس، في حين تلونت مؤشرات 102 شركة باللون الأحمر، وبقيت الـ 11 شركة الباقية عند المستوى نفسه الذي أغلقت عنده في جلسة الأربعاء الماضي، وكانت شركة سند على رأس الشركات المرتفعة بنسبة 7.81 في المائة، كاسبة 1.5 ريال لتستقر عند 20.70 ريال. تلتها شركة العالمية للتأمين التعاوني بنسبة ارتفاع 7.17 في المائة، وبمكاسب 1.8 ريال لتستقر عند 27 ريالا، ثم الصادرات بنسبة 4.49 في المائة كاسبة 1.20 ريال ليصل سهمها إلى 27.9 ريال، وينساب بنسبة 4.46 في المائة بمكاسب 1.7 ريال ليصل سهمها إلى 39.8 ريال، وتزامن ذلك مع إعلان شركة صدق بيعها لعدد 3.210 مليون سهم من أسهمها التأسيسية في الشركة "ينساب" بمبلغ 133.6 مليون ريال، محققةً بذلك أرباحا غير تشغيلية تقدر بـ 101.5 مليون ريال تقريباً.
    كما ارتفعت سافكو بنسبة 4.09 في المائة كاسبة 5.25 ريال، وذلك بالتزامن مع إعلانها نيتها توزيع 1.5 مليار ريال بواقع ستة ريالات للسهم الواحد، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري، على أن يبدأ التوزيع خلال أسبوعين، أي أن السهم أمس ارتفع بما يقرب من قيمة التوزيع.
    وعلى الجانب الآخر، جاء سهم البحر الأحمر على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة تراجع 4.21 في المائة خاسرا في جلسة أمس 2.25 ريال ليصل سعره إلى 51.25 ريال، تلاه زين السعودية بنسبة 4.14 في المائة خاسرا 35 هللة ليصل إلى 8.1 ريال، ثم المتقدمة بنسبة 3.89 في المائة خاسرا 80 هللة ليصل إلى 19.8 ريال.
  • البنوك السعودية تدشن حملة توعية للعملاء ضد عمليات الاحتيال
    05/07/2010
     
    البنوك السعودية تدشن حملة توعية للعملاء ضد عمليات الاحتيال
     
     

     
     
    أكدت البنوك السعودية أن الوعي المصرفي للعميل يمثّل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للإيقاع به أو التحايل عليه من قبل من أسمتهم بالمحتالين، معتبرةً أنها تسعى إلى إيجاد حالة من الشراكة مع عملائها بهدف توفير أقصى معايير الحماية لحقوقهم. وكشفت البنوك السعودية أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس في الرياض، للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية المصرفية لعملاء البنوك من محاولات الاحتيال المالي والمصرفي تحت عنوان «مرتاح البال»، بحضور طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، ومحمد بن عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، وإبراهيم أبو معطي عضو الفريق، عن تبنيها استراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية وتحديداً عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولاً لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية.وقال طلعت حافظ أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تنفذها البنوك السعودية بمباركة وتأييد من مؤسسة النقد العربي السعودي، تعد امتداداً للحملة التوعوية التي كانت البنوك السعودية قد أطلقتها في العام الماضي.
  • أسعار النفط تهبط قرب 71 دولارا للبرميل
    06/07/2010
    مسجلة أدنى مستوى في أربعة اسابيع
     
    أسعار النفط تهبط قرب 71 دولارا للبرميل
     
     
     
     

     
     
     
     




    واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الامريكي التراجع في تعاملات اليوم لتهبط إلى أدنى مستوى لها في أربعة اسابيع قرب 71 دولارا للبرميل مع استمرار القلق بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

    وهبط سعر الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم أغسطس/اب 1.05 دولار إلى 71.09 دولار للبرميل.

    وتراجع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 67 سنتا إلى 70.80 دولار للبرميل. 

     
  • تراجع أسعار وثائق 62 صندوقاً استثمارياً وارتفاع 48
    08/07/2010
    تراجع أسعار وثائق 62 صندوقاً استثمارياً وارتفاع 48

     



     
     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً فى أسعار وثائقها حيث تراجع أداء 62 صندوقاً استثمارياً وارتفعت أسعار وثائق 48 أخرى حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر وتصدر صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المتراجعة بنسبة 3.30 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.2489 جنيه استرليني في 5 تموز (يوليو) 2010 بينما تراجع صندوق جدوى للنمو بنسبة 2.87 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم الأوروبية التابع للرياض بنسبة تراجع 2.76 في المائة فيما انخفض صندوق الشجاع المتفق مع الشريعة التابع للرياض بنسبة 2.44 في المائة واحتل المرتبة الخامسة للانخفاضات صندوق المقدام المتفق مع الشريعة بنسبة 2.22 في المائة .
    على الجانب الآخر أشار تقرير معلومات مباشر لارتفاع أسعار وثائق 48 صندوقاً استثمارياً وكان في المرتبة الأولى صندوق الفرص أسهم البتروكيماوية التابع لاتش اس بي سي بنسبة ارتفاع بلغت 3.22 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 5.8385 ريال فى 06 تموز (يوليو) 2010. وارتفع صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية بنسبة 2.18 في المائة فيما حقق صندوق مؤشر الأسهم السعودية التابع لاتش اس بي سي بنسبة 2.09 في المائة وحقق صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية نسبة ارتفاع بلغت 1.974 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة صندوق مؤشر الصفوة التابع لعودة بنسبة نمو بلغت 1.965 في المائة.
  • النفط في طريقه للصعود 5 % هذا الاسبوع مع ارتفاع الطلب الامريكي
    09/07/2010
    النفط في طريقه للصعود 5 % هذا الاسبوع مع ارتفاع الطلب الامريكي





     
     

    ارتفعت أسعار النفط 0.6 في المئة اليوم في طريقها لتسجيل أكبر مكاسب في أسبوع منذ مايو أيار بعد أن أظهرت بيانات نموا كبيرا في الطلب الامريكي وتراجعا في المخزونات فيما أنعشت المؤشرات الاقتصادية الايجابية المعنويات في الاسواق.
    وارتفعت الاسهم الاسيوية لليوم الثاني واستقر اليورو قرب أعلى مستوياته في شهرين في أعقاب تراجع في طلبات اعانات البطالة الامريكية لادنى مستوى في شهرين وتفاؤل البنك المركزي الاوروبي حيال الانتعاش في منطقة اليورو.
    ومن شأن قوة الاقتصاد الامريكي أن تعزز استهلاك الخام اذ أظهرت بيانات أمس ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة على نواتج التقطير ومن بينها البنزين بنسبة 30 في المئة خلال الاربعة أسابيع الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
    وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي تسليم أغسطس
    اب 46 سنتا الى 90. 75 دولار للبرميل بعد أن لامس ذروة بلغت 76 دولارا أمس في أعلى
    سعر له هذا الشهر. وصعد سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت 41 سنتا الى 12. 75
    دولار. والنفط في طريقه الى الارتفاع 5.2 في المئة هذا الاسبوع في أكبر مكاسب
    أسبوعية يحققها هذا العام.
  • أول صندوق سعودي للبتروكيماويات
    10/07/2010
      
    إدراج أول صندوق سعودي للبتروكيماويات اليوم
     
     
     
     

    تستعد السوق المالية السعودية، اليوم، لاستقبال أول صندوق متخصص في قطاع البتروكيماويات، الذي يعد الصندوق الثاني للمؤشرات المتداولة والمدرجة في السوق المحلية، حيث يبلغ سعر الوحدة المتداولة 20 ريالاً.
     
    ورجح اقتصاديون أن يشهد الصندوق إقبالاً جيداً خلال فترة التداول، بالنظر إلى أنه يتداول في أهم وأبرز قطاع في السوق السعودية، وهو قطاع البتروكيماويات، واصفيه بـ''القطاع القيادي الواعد''.
     
    كما توقع المختصون أن يشهد الصندوق إقبالاً مميزاً، خصوصاً من المستثمرين الأجانب، الراغبين في تحقيق عوائد بحجم مخاطرة أقل، مشيرين إلى أنه بإطلاق هذا الصندوق تكون السوق المالية السعودية تحولت إلى مرحلة النضج، وسارت على خطى الأسواق المالية العالمية التي تعتمد على مثل هذه الصناديق المتخصصة.
     
    وركز المختصون في حديثهم لـ''الاقتصادية'' على أن إطلاق أول صندوق لتداول الوحدات في القطاع البتروكيماوي، يدل على المستقبل الكبير الذي ينتظر هذا القطاع، وتفوقه حتى على قطاع البنوك، لافتين إلى أن المنتجات البتروكيماوية العالمية ستكون الأفضل أداءً خلال العامين المقبلين، وستشهد تحسناً في الطلب، يقابله أداء جيد لتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية.
     
    وأفاد الاقتصاديون، بأن وجود مثل هذه الصناديق المتخصصة في السوق السعودية سيعمل على تنويع الاستثمارات وتطويرها، بالشكل الذي يتسق مع تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب، متوقعين أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة إطلاق صناديق متخصصة أخرى، خصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات.
     
    وهنا، أكد سهيل الدراج الخبير في الأسواق المالية العالمية، أن فكرة صناديق الوحدات المتخصصة تعد من الأفكار المنتشرة في الأسواق المالية العالمية، مبيناً أنها ستحدث نقلة متميزة في السوق المحلية، وستدعم تنويع استثمارات المتداولين. واعتبر الدراج أن وجود مثل هذا الصندوق المتخصص مفيد للسوق المالية المحلية، وهي الخطوة على الطريق الصحيح، بالنظر إلى أن مثل هذه الصناديق المتخصصة هي المستقبل لجميع الأسواق المالية العالمية.
     
    وتوقع الدراج أن يختلف أداء صندوق فالكم لقطاع البتروكيماويات عن أداء صندوق فالكم 30، الذي أطلق في وقت سابق، ويستثمر في أفضل 30 شركة في السوق، في الوقت الذي رجح فيه أيضاً أن تستقبل السوق المحلية صناديق متخصصة أخرى خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أهميتها، وفائدتها في تنويع الاستثمارات.
     
    وطالب الخبير في الأسواق المالية العالمية بضرورة عقد ندوات، وحملات توعوية تسهم في تثقيف المستثمرين في هذه الصناديق، بالنظر إلى أن معظم المتداولين يفتقدون ثقافة صناديق الوحدات المتداولة المتخصصة ويترددون بالتالي في الدخول إليها.
     
    من جهته، اتفق الدكتور عبد الوهاب أبو داهش مع ما ذكره الدراج، من حيث فائدة صندوق فالكم للوحدات المتداولة للمستثمرين، مضيفاً أن الصندوق الجديد سيكون له تأثير إيجابي بالغ على السوق المحلية، والقطاع البتروكيماوي على وجه التحديد، وسيعمل على إحداث قفزة للقطاع وتحفيز المستثمرين خلال الفترة المقبلة. ولفت أبو داهش إلى أن الصندوق الجديد سيدعم أداء المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وسيكون له تأثير على الشركات حسب وزنها، وستشكل ''سابك'' الحجم الأكبر في هذا الصندوق، مشيراً إلى أن أوزان الصندوق ستكون مقاربة جداً لأداء الشركات البتروكيماوية. وأبان أبو داهش، أن المستثمرين الأجانب سيغريهم وجود مثل هذا الصندوق في السوق السعودية، معتبراً أن إطلاقه في هذه الفترة جيد بالنظر إلى أداء المؤشر. يذكر أن نشرة الإصدار الخاصة بصندوق فالكم لقطاع البتروكيماويات، أوضحت أن الصندوق سيسعى لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال الإدارة غير النشطة لسلة من أسهم شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بغرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء المؤشر قبل الرسوم والمصاريف.
  • التضخم السنوي في السعودية يصعد الى 5.5 % الشهر الماضي
    11/07/2010
    بفعل صعود تكاليف الإسكان
     
    التضخم السنوي في السعودية يصعد الى 5.5 % الشهر الماضي
     
     

     
     
     
    أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في السعودية الى 5.5 بالمئة في يونيو/حزيران وهو أعلى مستوى يشهده أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عام على الاقل من 5.4 بالمئة في مايو/أيار.

    وقالت هيئة الاحصاءات في موقعها على الانترنت ان الزيادة الشهرية في الاسعاربأكبر اقتصاد عربي بلغت 0.3 في المئة.

    ويلاحظ ارتفاع ضغوط الاسعار مجددا هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الاحاد في أنحاء الخليج أكبرمنطقة مصدرة للنفط في العالم.

    وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجددا في السعودية بعد تباطوء الى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول قبل أن يرتفع الى 5.4 بالمئة في مايو لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11.1 في المئة المسجل في يوليو تموز 2008.

    وارتفعت تكاليف الاسكان التي تشكل 18 في المئة من وزن مؤشر تكاليف المعيشة 0.9في المئة على أساس شهري في يونيو وزادت 9.2 في المئة على أساس سنوي.

    أما أسعار الغذاء التي لها أثقل وزن على المؤشر عند 26 بالمئة فارتفعت 0.6 بالمئة على أساس شهري في يونيو وارتفعت أسعار الغذاء 6.2 في المئة عنها في يونيو 2009.

    كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو أيار ان من المرجح استقرارالتضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعا بارتفاع أسعار الاسكان والغذاء.

    وفي مايو أيضا قال محمد الجاسر محافظ المؤسسة ان السياسة النقدية ليستالحل المناسب للتعامل مع صدمات المعروض.

    ويملك البنك أدوات محدودة لكبح التضخم في ظل ربط الريال بالدولار الامريكي.

    كانت الممكلة أطلقت خطة تنمية مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليار دولار في2008 هي أكبر برنامج تحفيز قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي بين دول مجموعةالعشرين.

    ويتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم أن تبلغ نسبة التضخم 4.7 بالمئة في المتوسط لعام 2010.
  • خبراء اقتصاديون: تفكيك منطقة اليورو سينعش النمو في أوروبا
    12/07/2010
    خبراء اقتصاديون: تفكيك منطقة اليورو سينعش النمو في أوروبا

     

    مقر المصرف المركزي الأوروبي (إي سي بي) في فرانكفورت.
     
     
     

    قال الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس كريستوفر سمولوود إن تفكك منطقة اليورو سيسمح بعودة النمو الاقتصادي إلى كل أوروبا، داعيا إلى العودة إلى نظام العملات الوطنية لإنعاش الرخاء في القارة العجوز.
    وقالت المجموعة المتمركزة في لندن ''يجب تفكيك منطقة اليورو من أجل مصلحة الصحة الاقتصادية، ونجاح الاتحاد الأوروبي في المستقبل''.
    وأوضح سمولوود أنه ''في الظروف الحالية قد يكون على أضعف الدول الأعضاء في منطقة اليورو أي البرتغال، وإيطاليا، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا مواجهة سنوات حتى عقود عدة من الركود والانكماش''.
    وقال إن ''ألمانيا وعلى الرغم من فائضها التجاري ترفض السماح لاستهلاكها بالتقدم مع أن ذلك يمكن أن يساعد الاقتصادات الأضعف''، ما يضطر هذه البلدان إلى اتخاذ إجراءات ضد الانكماش تلحق ضررا أكبر بحالات العجز لديها.
    وتابع ''هذا الوضع سيؤدي إلى قصور في الأداء على الأمد الطويل في منطقة اليورو، وهي مشكلة عندما نعرف أن إحدى الذرائع الكبرى لإقامة منطقة اليورو تحسين الرخاء الاقتصادي''.
    ورأى سمولوود أن الدول الست يمكن أن تغادر منطقة اليورو، وتعود إلى عملاتها الأصلية مع السماح بخفض قيمتها ''منهية بذلك كليا أو جزئيا تقصيرها في قدرتها التنافسية، ويحرك صادراتها''.
    وأكد أن ''الحل الأمثل لأوروبا'' هو تفكك كامل لمنطقة اليورو، والعودة إلى كل العملات السابقة، وخصوصا المارك الألماني.
    من ناحيته، قال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة أمس الأحد إن اتفاقية العملة الأوروبية الموحدة تحتاج إلى تحديث لأخذ الأزمة المالية في الاعتبار.
    وقال سماجي لصحيفة لا ستامبا إن التغييرات التي يمكن إدخالها على معاهدة ماستريخت تتضمن خفض الحد المسموح به لعجز الميزانية الذي يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وأضاف ''جاء حساب حد العجز في معاهدة ماستريخت عند 3 في المائة على أساس متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 3 في المائة. وفي ضوء توقعات السنوات القادمة، فإن منطقة اليورو قد تحقق نموا بنحو نصف ذلك. لذا يحتاج هذا الرقم إلى تعديل، إذا انخفض حد الـ3 في المائة، فإن من المنتظر أن تتوازن الحسابات''.
    وقال إن اتخاذ قواعد أكثر صرامة في الميزانية الأوروبية سيبدأ في 2011.
    وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان اليورو بعيدا عن الخطر ''لم يتعرض اليورو قط للخطر، من يراهنون ضده ينظرون إليه من منظورهم الخاص، ولقد خسروا أموالا كثيرة''.
    وأضاف ''اليورو ليس هو المشكلة، ولم يكن كذلك قط، إنها السياسات الاقتصادية لبعض الدول، ولم يكن سلوكهم يتوافق مع المشاركة في العملة الموحدة''.
    وقال سماجي إن اقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في منطقة اليورو يستطيع أن يحقق مزيدا من النمو من خلال تحرير قطاع الخدمات الألماني بدلا من زيادة الإنفاق العام.
    وأضاف أن المساعدات المقدمة إلى الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو لم تكن عبئا على ألمانيا.
    وتابع ''لكن نحتاج إلى أن نكون مستعدين لمساعدات طارئة تمكن الدولة التي تواجه صعوبات من الوقوف على قدميها. ويجب أن يكون لدينا قوانين في المستقبل لمنع السياسات التي تنحرف عن الهدف''.
    هذا هو السبب وراء دعوة البنك المركزي الأوروبي لدعم مقترحات رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي لتعديل معاهدة استقرار منطقة اليورو.
  • أسعار النفط ترتفع فوق 75 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم
    13/07/2010
    بفعل توقعات زيادة المخزون الأمريكي
     
    أسعار النفط ترتفع فوق 75 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم
     
     

     
     
     
    ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي الخفيف فوق 75 دولاراً للبرميل في التعاملات الالكترونية اليوم، إذ أشارت تنبؤات إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة اكبر مستهلك للطاقة في العالم انخفضت للاسبوع الرابع على التوالي، بينما عززت مشاعر التفاؤل بشأن أرباح الشركات أسواق الأسهم الآسيوية.

    وخلال تعاملات اليوم، بلغ سعر عقود النفط الخام الامريكي (غرب تكساس الوسيط) لتسليم أغسطس (آب) 75.35 دولار للبرميل مرتفعاً 40 سنتاً بينما ارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 33 سنتاً إلى 74.70 دولار للبرميل.

    وأظهر استطلاع اجرته "رويترز" أن مخزونات النفط الخام الامريكية هبطت على الارجح مليوني برميل في الاسبوع المنتهي في التاسع من يوليو بعد هبوطها خمسة ملايين برميل الاسبوع السابق وذلك بسبب إغلاقات لمنشات الانتاج وعرقلة حركة الملاحة المتصلة بالإعصار اليكس.
     
  • وكالة الطاقة: تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2011
    14/07/2010
    وكالة الطاقة: تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2011

     



     
     

    قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أمس، إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في العام المقبل.
    وأفادت الوكالة في أول تقديراتها للطلب على النفط في 2011 أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.35 مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 87.84 مليون برميل يوميا.
    وقال التقرير ''بعبارة موجزة.. قد يتضح أن الأسواق في 2010 ليست ساخنة جدا أو باردة جدا. ومن المتوقع على نطاق محدود أن تشهد السوق استقرارا لفترة أطول''.
    ورفعت وكالة الطاقة الدولية تقديرها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 1.77 مليون برميل يوميا.
    ويفسر هذا التباطؤ بحسب وكالة الطاقة الدولية بتحسن فعالية الطاقة في البلدان المتطورة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذلك بإلغاء خطط الإنعاش الاقتصادي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أمس، إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في العام المقبل.وأفادت الوكالة في أول تقديراتها للطلب على النفط في 2011 أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.35 مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 87.84 مليون برميل يوميا.وقال التقرير "بعبارة موجزة.. قد يتضح أن الأسواق في 2010 ليست ساخنة جدا أو باردة جدا. ومن المتوقع على نطاق محدود أن تشهد السوق استقرارا لفترة أطول".ورفعت وكالة الطاقة الدولية تقديرها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 1.77 مليون برميل يوميا.ويفسر هذا التباطؤ بحسب وكالة الطاقة الدولية بتحسن فعالية الطاقة في البلدان المتطورة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذلك بإلغاء خطط الإنعاش الاقتصادي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.وستأتي كامل الزيادة، كما هو الأمر هذا العام، من البلدان الناشئة في آسيا والشرق والأوسط وأمريكا اللاتينية. لكن نمو الاستهلاك في الصين سيكون 30 في المائة، مقابل نحو النصف هذا العام. ويتوقع أن يتباطأ الطلب الصيني العام المقبل عندما ستسحب الحكومة تدريجيا خطتها لدعم الاقتصاد بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.وتتوقع الوكالة التي تمثل مصالح الدول المستهلكة "بعض الاستقرار في السوق" في عام 2011 بسبب هذا الطلب المعتدل المترافق مع ارتفاع الإنتاج.
    وأضافت الوكالة أن كمية النفط الخام المخزونة في ناقلات في البحر تراجعت إلى 85 مليون برميل بنهاية حزيران (يونيو) من 93 مليونا في أيار (مايو). وقالت مصادر في قطاع الشحن البحري إن هذا النشاط بات أقل ربحية. وسجلت كميات النفط الخام المخزون في البحر مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي مدعومة بانخفاض الأسعار الفورية عن الأسعار الآجلة بفارق كبير. وتضاءل هذا الفارق منذ ذلك الحين.
    وفي الأشهر القليلة الماضية أخذت إيران تخزن الخام في ناقلات في البحر في ظل مواجهتها صعوبات في بيع إنتاجها.
  • النفط مستقرا فوق مستوى 76 دولارا للبرميل
    15/07/2010
    النفط مستقرا فوق مستوى 76 دولارا للبرميل
     
     


     
     
    استقرت أسعار النفط فوق مستوى 76 دولارا للبرميل أثناء التعاملات الآسيوية صباح اليوم (الخميس 05/07/2010 – 10:30) وسجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس الخفيف تسليم أغسطس المقبل76,86 دولارا بانخفاض مقداره 18 سنتا عن سعر الإقفال يوم أمس الأربعاء.
    وفي الوقت نفسه سجل مزيج برنت بحر الشمال الأوروبي 76,47 دولارا للبرميل بانخفاض مقداره 30 سنتا عن السعر أمس.
    وأرجع المتعاملون الانخفاض الطفيف في أسعار النفط إلى خيبة الآمال إزاء خفض التوقعات حول معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام.
    وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي إلى ما يتراوح بين 3 و3,5% في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 3,2 و3,7% من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع المجلس تراوح معدل البطالة بين 9,2% و9,5% بينما يبلغ المعدل حاليا 9,5%.
     
  • النفط يقتفي أثر أسواق الأسهم ويقترب من 78 دولارا للبرميل
    16/07/2010
    أوبك تتوقع إمدادات جيدة في سوق النفط خلال 2011 مع زيادة الطلب إلى 86.4 مليون برميل يوميا
     
     
    النفط يقتفي أثر أسواق الأسهم ويقترب من 78 دولارا للبرميل
     
     
     

    صورة جوية لمشروع ابن رشد النفطي في المملكة
     
     
     
     
    قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس إن سوق النفط ستظل تحظى بامدادات جيدة في 2011 وإن المخزونات النفطية الكبيرة ستكون أكثر من كافية لتوفير أي كميات إضافية مطلوبة.
    وخفضت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام قائلة إن امدادات الدول غير الأعضاء بالمنظمة ستسجل نموا أكبر من المتوقع كما توقعت زيادة طفيفة في الطلب على نفطها العام المقبل.
    وقالت المنظمة التي تنتج أكثر من ثلث النفط في العالم في نشرتها الشهرية لأسواق النفط "تشير التوقعات الإجمالية إلى أن الزيادة الكبيرة الحالية في المخزونات ستكون أكثر من كافية لتوفير الكميات الإضافية المطلوبة في 2011."
    وأضاف التقرير "نتيجة لذلك من المتوقع أن تظل بالسوق إمدادات جيدة خاصة في ضوء الزيادة المستمرة في الطاقة الإنتاجية للنفط"
    ولم يترك تقرير أوبك مجالا يذكر أمام زيادة الإنتاج من جانب المنظمة التي أبقت سياسة الانتاج الرسمية دون تغيير منذ اعلان خفض قياسي في الامدادات في ديسمبر عام 2008. ومن المقرر أن تجتمع أوبك في أكتوبر لمراجعة السياسة.
    وأبقى التقرير على توقعات الطلب العالمي على النفط لهذا العام عند 950 ألف برميل يوميا متوقعا أن يبلغ الاستهلاك العالمي 85.36 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2011 تتوقع المنظمة ارتفاع الطلب على النفط بواقع 1.05 مليون برميل يوميا إلى 86.41 مليون برميل يوميا.
    وقالت المنظمة إن انتاج الدول غير الأعضاء بها من النفط الخام سينمو بواقع 740 ألف برميل يوميا هذا العام أي أكثر من تقديراتها السابقة بنحو 100 ألف برميل. لكنها خفضت توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 28.66 مليون برميل يوميا وقالت إنه سيسجل زيادة طفيفة إلى 28.84 مليون برميل يوميا العام المقبل.
    وإذا ارتفع الطلب على نفط أوبك العام المقبل كما هو متوقع فستكون تلك هي الزيادة الأولى له في ثلاث سنوات بعدما تراجع استهلاك الوقود في شتى أنحاء العالم نتيجة الأزمة المالية والركود والتباطؤ الاقتصادي. إلى ذلك تحول النفط إلى الصعود أمس مقتربا من مستوى 78 دولارا للبرميل بعدما طغى انتعاش الأسهم على أنباء أشارت في وقت سابق إلى تباطؤ النمو في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط.
    وارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما كشف جيه.بي مورجان عن ارتفاع أرباحه في الربع الثاني مما يضيف دليلا جديدا على الارتباط الوثيق بين النفط والأسهم. فقد زاد سعر عقود اقرب استحقاق للخام الأمريكي 40 سنتا إلى 77.44 دولارا للبرميل. وزاد مزيج برنت خام القياس الأوروبي 40 سنتا إلى 77.17 دولارا للبرميل.
    وقال اندري كريوتشينكوف المحلل لدى في.تي.بي كابيتال "يقتفي النفط اثر الأسهم. لكي تستمر القوة الدافعة يتعين أن تتجاوز الأسعار نطاق 78 إلى 79 دولارا."
    وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة إلى 76.50 دولار للبرميل بعدما قال المكتب الوطني للاحصاء الصيني أمس إن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ إلى 10.3% في الربع الثاني مضيفا أنه من المرجح استمرار التباطؤ بقية العام.
    ويعزو كثيرون ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثلي مستواها المتدني الذي لم يتجاوز 40 دولارا للبرميل في أواخر 2008 إلى تحسن الطلب على الوقود في الوقت الذي يخرج فيه الاقتصاد من الركود.
    وكان من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تخترق أسعار النفط مستوى مقاومة فني وهو المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم قرب 78.50 دولار للبرميل في خطوة اعتقد البعض أنها سترفع أسعار النفط إلى نطاق تداول جديد يتجاوز 80 دولارا للبرميل.
    لكن بوادر ضعف النمو أثرت على المعنويات منذ ذلك الحين، ويتوقع محللون فنيون أن يجري تداول النفط في نطاق ضيق بين 76 و78 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع إلى بين 70 و75 دولارا.
     
  • دراسة دولية تنصح الخليجيين بتجاهل الخطوة الصينية وإبقاء الدولار عملة ربط
    17/07/2010
    بعد أن أحدثت الصين مرونة على سعر صرف الـيوان أمام الدولار الأمريكي دراسة دولية تنصح الخليجيين بتجاهل الخطوة الصينية وإبقاء الدولار عملة ربط 



    حررت الصين جزئيا عملتها أمام الدولار بعد ضغوط عالمية قبل قمة العشرين الأخيرة في تورنتو.
     
     
     

    كشف معهد التمويل الدولي في دراسة تحديثية له أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ليست مطالبة بالاقتداء بالخطوة الصينية الأخيرة، المتمثلة في قيامها بإضفاء مرونة على سعر صرف عملتها أمام الدولار الأمريكي، بعد أن أثار ذلك مجدداً موضوع ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
    وبيَّن المعهد أنه إذا كانت الخطوة الصينية ستساعد على تقليل فجوة العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فإن قيام دول الخليج بخطوة مماثلة لن يحقق الغرض نفسه، ذلك أن هيكل صادرات وواردات دول المجلس يتسم بضعف الاستجابة للتغير في سعر الصرف بسبب عدم مرونته.
    وأوضح المعهد أن ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي انعكس على رصيد الحساب الجاري لكل من دول مجلس التعاون والصين، حيث بلغ 256 و246 مليار دولار لكل منهما عام 2008. وبعد تراجع أسعار النفط انخفض رصيد الحساب الجاري إلى 47 ملياراً لدول الخليج، بينما ظلت الصين تتمتع بفائض قدره 297 مليار دولار.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    قال معهد التمويل الدولي في دراسة تحديثية له: إن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ليست مطالبة بالاقتداء بالخطوة الصينية الأخيرة، المتمثلة بقيامها بإضفاء مرونة على سعر صرف عملتها أمام الدولار الأمريكي، بعد أن أثار ذلك مجدداً موضوع ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
    وبيَّن المعهد، أنه إذا كانت الخطوة الصينية ستساعد في تقليل فجوة العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فإن قيام دول الخليج بخطوة مماثلة لن يحقق الغرض نفسه، ذلك أن هيكل صادرات وواردات دول المجلس يتسم بضعف الاستجابة للتغير في سعر الصرف بسبب عدم مرونته.
    وأوضح المعهد، أن ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي انعكس على رصيد الحساب الجاري لكل من دول مجلس التعاون والصين، حيث بلغ 256 و246 مليار دولار لكل منهما عام 2008. وبعد تراجع أسعار النفط انخفض رصيد الحساب الجاري إلى 47 ملياراً لدول الخليج، بينما ظلت الصين تتمتع بفائض قدره 297 مليار دولار.
    وقال المعهد: إن سلوك صادرات الدول النفطية لا يستجيب بنفس مرونة صادرات الدول الصناعية والزراعية للتغير في أسعار الصرف؛ كونه لا توجد بدائل عن النفط في الوقت الحاضر، كما أن القيم الحقيقية لعملات دول المجلس كانت قد تدهورت خلال السنوات الماضية بسبب تدهور سعر الصرف، وأن تحسنها الحالي ينسجم مع تحسن الاقتصاديات الخليجية وبات سعر صرفها الحالي يمثل قيمها الحقيقية.
    وأعرب المعهد عن قناعته بأن سياسة ربط عملات دول الخليج بالدولار لا تزال هي السياسة الصحيحة، وأن هذه السياسة قد تستمر حتى قيام الاتحاد النقدي، حيث يمكن حينئذ مراجعة هذه السياسة والتحول إلى بدائل أخرى.
     
    الناتج الإجمالي الخليجي
    ويتوقع المعهد أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 983 مليار دولار عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4 في المائة بالمقارنة مع العام 2009، كما سيرفع صافي الفائض في الحساب الجاري من 47 مليار دولار عام 2009 إلى 128 ملياراً عام 2010، ثم إلى 163 ملياراً عام 2011 بفضل زيادة أسعار النفط. ونتيجة لذلك، سيرتفع صافي الموجودات الأجنبية لدول المجلس إلى 1.2 تريليون دولار عام 2010، ثم إلى 1.3 تريليون دولار نهاية 2011، وهو يعادل 122 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وبينت توقعات التقرير، أن السعودية ستحقق نمواً قدره 3.4 في المائة عام 2010، والإمارات 2 في المائة والكويت 3.2 في المائة وقطر 13.9 في المائة وعمان 5.1 في المائة والبحرين 3.1 في المائة، كما سينمو القطاع النفطي بنسبة 2.6 في المائة في السعودية و2.7 في المائة في الكويت و3.2 في المائة في الكويت و22 في المائة في قطر و7.8 في المائة في عمان و0.4 في المائة في البحرين، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المائة في السعودية و1.8 في المائة في الإمارات و3.3 في المائة في الكويت و6 في المائة في قطر و4 في المائة في كل من عمان والبحرين.
    ووفقاً لتقديرات المعهد أيضاً، سيبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 124 مليار دولار، منه 36 ملياراً في السعودية و16 ملياراً في الإمارات و45 ملياراً في الكويت و19 ملياراً في قطر وستة مليارات في عمان وملياران في البحرين.
     
    التضخم في دول الخليج
    كما يتوقع التقرير أن تسهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن، علاوة على تراجع الأسعار عالمياً، في بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس، حيث تبلغ 4.9 في المائة في السعودية و8 في المائة في الإمارات و4.4 في المائة في الكويت و4 في المائة في قطر و3.4 في المائة في عمان و2.8 في المائة في البحرين.
    وشدد التقرير على أن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة إلى النمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
     
    النمو الاقتصادي
    وفي المدى المتوسط ستحظى معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس على دعم آخر ناجم عن الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة مثل ميزانيات البنوك التجارية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية، علاوة على تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.
    وأعاد المعهد التأكيد بأنه بات واضحاً الآن وبعد مرور نحو عامين على الأزمة العالمية، فإن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصاً بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال العام 2010.
     
    الائتمان المصرفي
    وقال المعهد: إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال العام الجاري، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المائة لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المائة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.
    وأضاف: إن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة مثل سعد والقصيبي، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم نشوب أزمة دبي العالمية، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ المزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعبر البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما أن نسبة القروض للودائع تبلغ معدل مقبول يتراوح حول 80 في المائة.
    وقال التقرير: إن مشاكل ديون دبي سترمي بظلالها كذلك على البنوك الإماراتية بشكل خاص، والبنوك الخليجية بشكل عام، وستسهم في تقليص حجم التدفقات الاستثمارية القادمة للمنطقة، خاصة مع ارتفاع كلفة الاقتراض، واتخاذ البنوك أسلوب متشدد وحذر في منح القروض.
    وبين التقرير أن القاعدة الرأسمالية للبنوك في دول المنطقة تعتبر قوية، إلا أن أي صعود محتمل في الديون المتعثرة زائداً الحاجة إلى تجنيب المزيد من المخصصات سيؤدي إلى بقاء ميزانيات البنوك مقيدة وغير قادرة على التحرر من تبعات الأزمة. لذلك، يقترح المعهد العمل على تطوير أسواق الديون المحلية للتغلب على هذه القيود وملء فجوة التمويل التي اتسعت في الآونة الأخيرة بسبب الصعوبات في الأسواق المالية العالمية. كما أن تطوير أسواق الدين المحلية سيسهم في خلق منحنى العائد على مختلف أدوات الدين المحلية، ويساعد المؤسسات الحكومية التي تلجأ للاقتراض إلى تحسين هيكلية استحقاقات ديونها، ومراكز السيولة لديها، علاوة على تحسين ممارسات الحوكمة بموجب متطلبات الاقتراض من أسواق المال المحلية.
     
    الأزمة المالية والخليج
    وأكد المعهد، أن الأزمة المالية العالمية أدت، منذ لحظة اندلاعها، إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى بنوك المنطقة. الأمر الذي أسفر عن ارتفاع كلفة التمويل. ولاحقاً، أدت حالة الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية، سواء إقليمياً أو عالمياً، إلى تدهور محافظ البنوك الاستثمارية. ولحسن الحظ، فإن دول المنطقة لم تشهد أي حالة إفلاس ضمن بنوكها، وذلك لأسباب عدة، أهمها: الدعم الرسمي، والانكشاف المحدود على الأصول المتعثرة التي سممت ميزانيات البنوك الغربية، إلى جانب جاهزية حكومات المنطقة لإنقاذ البنوك المحلية في حال تعرضها لمخاطر نظامية أو حتى فردية.
    ويرى المعهد، أن العام 2009 شهد ظهور بيئة تشغيلية جديدة ستواصل ضغطها على أداء البنوك الخليجية في المدى المتوسط، وتجبرها على تعديل نموذج أعمالها، وتعزز من أولوية إدارة المخاطر وتجنبها إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ذلك، فإن البنوك المركزية في دول المنطقة تعزز من معايير رقابتها على البنوك وتتبنى تعليمات أكثر تشدداً وصرامة من ذي قبل، لكن في المقابل، ستستفيد بنوك المنطقة من التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي وفي بيئة الأعمال، إلى جانب تواصل الدعم الحكومي.
  • الصادرات السعودية غير النفطية تنمو 40% في مايو
    18/07/2010
    زادت إلى 11.9 مليار ريال
     
    الصادرات السعودية غير النفطية تنمو 40% في مايو
     
     

     
     
     
    اظهرت بيانات رسمية ان الصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت الى 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار) في مايو ايار بزيادة 40 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي.
    وقالت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بموقعها على الانترنت ان الصادرات غير النفطية بلغت 8.5 مليار ريال في مايو 2009 .

    وأظهرت البيانات ان الصادرات غير النفطية الرئيسية تشمل اللدائن والبتروكيماويات التي بلغت إجمالا 7.3 مليار ريال وتمثل 61 في المئة من الصادرات غير النفطية.

    وجاءت الدول الأسيوية في صدارة المستوردين وحصلت على 30 في المئة من الصادرات غير النفطية في مايو وتبعتها دول الخليج العربية بنسبة 23 في المئة.
    وتصدرت دولة الامارات العربية المتحدة قائمة المستوردين بقيمة 1.3 مليار ريال تليها الصين التي استوردت منتجات قيمتها حوالي مليار ريال.
  • المملكة تستورد سيارات "أقل" وأطعمة ومواد إنشائية "أكثر" حتى مايو
    19/07/2010
    المملكة تستورد سيارات "أقل" وأطعمة ومواد إنشائية "أكثر" حتى مايو
     
    المواد الإنشائية ترتفع بنسبة 35% والمواد الغذائية بنسبة 22%
     
     

    منطقة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام


     
     
     تراجع استيراد السيارات في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بمقدار5.7%، بواقع تراجع استيراد 42 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه وارداتها من المواد الغذائية والمواد الإنشائية بحسب بيانات للبضائع المناولة في جميع الموانئ الرئيسية نشرتها المؤسسة العامة للموانئ على موقعها أمس.
    وأدت طفرت الإنشاءات بالمملكة إلى ارتفاع حجم استيراد المواد الإنشائية بنسبة 35% حيث بلغ عدد البضائع المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 5.35 ملايين طن من المواد الإنشائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تبلغ 3.89 ملايين بضاعة مفرغة.
    كما زاد الطلب على المواد الغذائية بنسبة 22% حيث أوضحت أرقام المؤسسة العامة للموانئ خلال الخمسة أشهر من العام الحالي ارتفاع الطلب عليهاح حيث بلغ عدد البضائع المفرغة 8.03 ملايين طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تبلغ 6.76 ملايين بضاعة مفرغة.
    وبلغ عدد البضائع المفرغة من السيارات 701,459 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي يبلغ 743,519 ألف سيارة.
    وأرجع رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق تراجع الاستيراد إلى المملكة إلى سببين؛ أولهما هو التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب الأسواق العالمية وأثّر على قدرات المشترين؛ وهو ما اعتبره السبب الرئيسي، بالإضافة إلى قرار مصلحة الجمارك بتحديد خمس سنوات للسيارات وعشر سنوات للشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة الذي ساهم في هذا التراجع.
    وأضاف العفالق: أن إقبال المستهلك السعودي على شراء السيارات بالمملكة قد انخفض مقارنة بالعام السابق؛ وذلك يعود إلى الظروف الاقتصادية بالمملكة وارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، رغم أن أسعار السيارات بالمملكة مناسبة وفي متناول جميع المستهلكين.
    وبحسب بيانات مؤسسة النقد فقد زادت البنوك التجارية التمويلات التي قدمتها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات إلى 6.94 مليارات ريال بارتفاع نسبته 11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2009.
    وحول انخفاض عملة اليورو وأزمة الديون السيادية بمنطقة الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على أسعار السيارات المستوردة من هناك قال العفالق: إن السيارات المنتجة من الاتحاد الأوروبي ويتم استيرادها إلى المملكة لا تتجاوز 20% من إجمالي السيارات التي يتم استيرادها إلى المملكة من العالم ، حيث تشكل اليابان النسبة الأكبر من حجم استيراد السيارات منها إلى المملكة تليها كوريا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
    وأضاف العفالق: أن انخفاض أسعار السيارات من الاتحاد الأوروبي سيكون محدودا أو مستبعدا في ظل ارتفاع أسعار النفط، والمواد الأساسية التي ستؤثر على الصناعة العالمية.
    واستبعد العفالق أن تشهد أسعار السيارات في المملكة أي تغيير خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث أكد أن معدلات الإقبال على شراء السيارات ستبقى ثابتة مقارنة بالعام الماضي.
    وأشار العفالق إلى أن السوق السعودية تمثل 60% من حجم أسواق الخليج الأخرى مجتمعة مع بعضها؛ حيث تستورد المملكة ما يقارب 500 ألف سيارة سنويا في المتوسط.
  • "التجارة السعودية" تواجه التجار المتلاعبين ولوائح الاتهام ستُحال للمحكمة الإدارية
    20/07/2010
    استنفار في أسواق المواد الغذائية قبل شهر رمضان
     
    "التجارة السعودية" تواجه التجار المتلاعبين ولوائح الاتهام ستُحال للمحكمة الإدارية
     
     
     
     




     
     
    باشرت وزارة التجارة والصناعة باتخاذ خطوات لمحاكمة تجار تورطوا في التلاعب بالأسعار، بعد أن أحالت ملفاتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة الاتهام قبل تقديمها للمحكمة الإدارية التي ستتولى إصدار الأحكام القضائية ضد المتورطين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تجاهل المتورطون التأكيد على ضرورة وضع بطاقة السعر على كل المواد الغذائية بما فيها المواد الاستهلاكية الضرورية.

    ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر مطلع في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية إنه استنادا إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالبيانات التجارية في وزارة التجارية وتحديدا الفقرة (أ) أضيفت بطاقة السعر التي تعد إلزاما لأي منفذ تجاري، وفي حالة المخالفة والتمادي بها بعد سلسلة من الإشعارات الأولية والنهائية منحت الوزارة الحق لأعضاء هيئة الغش التجاري الرفع بالمخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

    وكشف الخليل عن إشعار عدد من التجار بضرورة وضع بطاقة السعر على كل المواد الغذائية بما فيها المواد الاستهلاكية الضرورية. وأضاف إننا وقفنا عبر جولات ميدانية طيلة الأيام الماضية على أكثر من 7000 منفذ بيع تجاري متخصص بالمواد الغذائية في مدينة حائل، مشيرا إلى أن هناك من التزم بالقرار وهناك من خالف، والبعض منهم استدعتهم وزارة التجارة لتسجيل الإنذار النهائي، فيما حولت البعض الآخر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة غلاء الأسعار ومن ثم تحويلهم إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم لإصدار الأحكام التي تردع جشع التجار.

    و بدأت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجان متخصصة في كل منطقة من مناطق المملكة لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع مؤشر السلع الاستهلاكية قبل دخول شهر رمضان، حيث حدد كل فرع من فروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة أربع لجان منها لجنة متخصصة بالتمويل وثلاث لجان لمراقبة الأسعار بشكل دقيق وحازم منعا لإحداث مغالاة في السلع الضرورة.

    إلى ذلك كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل للصحيفة السعودية أن الوزارة ستصدر تقريرا متكاملا عن أسعار سلع رمضان في جميع مناطق المملكة خلال أسبوعين من الآن وأن الوزارة تقوم حاليا برصد للأسعار في الأسواق ومعرفة كل الأنواع المتوفرة من هذة المواد، طالبا عدم التخوف من قبل المواطنين بسبب زيادة الأسعار مؤكدا أن الوزارة تقوم بواجبها كاملا من خلال الزيارات الميدانية ومؤشر الأسعار وغيرها من الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك.
  • "المالية السعودية" تفصح عن إنفاق 71.5 مليار ريال بالنصف الأول من العام
    21/07/2010
    1420 عقداً شملت بناء مستشفيات ومرافق صحية
     
    "المالية السعودية" تفصح عن إنفاق 71.5 مليار ريال بالنصف الأول من العام
     
     

     
     
    قدرت وزارة المالية السعودية قيمة العقود التي أجازتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بـ71.5 مليار ريال.

    وأشارت إلى إجازة 1420 عقداً تضمنت 82 عقداً للنفقات الجارية والتي تشمل الأدوية والإعاشة والمحروقات بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار ريال إضافة الى 320 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار ريال.

    وأوضحت وزارة المالية أن العقود تضمنت 1018 عقداً للمشاريع الإنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال موزعة على عدد من القطاعات من بينها 261 عقداً بقيمة 5.6 مليار ريال للمشاريع البلدية والقروية و146 عقداً بقيمة 10.5 مليار ريال لمشاريع الطرق والاتصالات و287 عقداً بقيمة 10.5 مليار ريال لإنشاء الجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمرافق التعليمية الأخرى.

    وأضافت الوزارة أن العقود المجازة تضمنت كذلك 40 عقداً بقيمة 929 مليون ريال لإنشاء المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية و166 عقداً بقيمة 5.9 مليار ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي و118 عقداً بقيمة مقدارها 26.5 مليار ريال لمشاريع قطاعات أخرى.

    وأوضحت وزارة المالية أن ذلك لا يشمل العقود التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال ومدتها أقل من سنة التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية مباشرة دون الحاجة لرفعها للوزارة طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
  • النفط ساعد المؤشر السعودي على تجاوز «النتائج القاتمة»
    22/07/2010
    تحليل: النفط ساعد المؤشر السعودي على تجاوز «النتائج القاتمة»

     

    أنهت الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 21 في المائة.
     
     
     

    ساعد صعود أسعار النفط في تجنيب مؤشر السوق السعودية مزيدا من تداعيات موسم النتائج القاتم ليغلق المؤشر مرتفعا أمس بعد أن تكبد خسائر معظم الوقت خلال الجلسة.
    وصعدت أيضا معظم البورصات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم بحسب رويترز إذ أشاعت نتائج قوية للشركات الأمريكية حالة من التفاؤل بشأن قوة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة بينما سجل النفط أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بفضل المعنويات ذاتها.
    وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين لدى جلف مينا للاستثمارات البديلة ''نتائج الشركات السعودية مخيبة للآمال خاصة شركات البتروكيماويات ونلحظ عمليات بيع من المستثمرين الأفراد الذين كانت لديهم توقعات أعلى للربع الثاني''. وأضاف ''السوق السعودية مرتبطة بشكل وثيق بأداء أسعار النفط الخام''.
    وارتفع المؤشر السعودي 0.4 في المائة إلى 6090 نقطة في ثاني صعود له خلال ثماني جلسات. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' 2.1 في المائة ليسترد بعض الخسائر التي تكبدها يوم الثلاثاء بسبب النتائج لكن سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ''بترو رابغ'' هوى 9.6 في المائة بعد تراجع أرباحها إلى النصف على أساس فصلي.
    وزاد سهم شركة الاتصالات السعودية 1.3 في المائة بعدما تراجع ما يصل إلى 2.6 في المائة خلال الجلسة. وانخفضت أرباح الشركة 31 في المائة في الربع الثاني.
    وقال سايمون سايمونيان محلل الاتصالات في شعاع كابيتال ''صافي الأرباح يتماشى مع التوقعات لكن الربح التشغيلي أقل من تقديراتي بنسبة 13 في المائة''. وأضاف ''كانت توقعاتي للربع منخفضة بعد النتائج المخيبة للآمال في الربع الأول.
    يبدو أن الشركة استطاعت أن ترتقي إلى التوقعات فيما يتعلق بالأرباح الصافية لكن الربح التشغيلي ضعيف ولم نشهد أي تقدم عن الربع الأول''.
    لكن مكاسب أسواق المنطقة قد تكون عابرة إذ ينتظر المستثمرون فيما يبدو الحصول على اتجاه من الأسواق العالمية.
    وقال محلل في الرياض رفض نشر اسمه ''دخل فصل الصيف وستظل الأسواق متقلبة.. في أحد الأيام يكون نصف الكوب ممتلئا وفي اليوم الآخر يكون فارغا''. وأضاف ''المعنويات حساسة للغاية وأقل نبأ سيئ يغير كل شيء''.
    وارتفع سهم ''إعمار العقارية'' 3.1 في المائة ليساعد مؤشر دبي على تحقيق أكبر مكاسبه في أسبوعين.
    وقال فادي السيد رئيس الأسهم ومدير المحافظ لدى أي إن جي للاستثمار ''بالتأكيد هناك سوء تسعير لسهم ''إعمار''. نحن استثمرنا في ''إعمار'' ونعرف أننا سنحقق أرباحا في نهاية المطاف''. وحذر السيد من أن نموذج ''إعمار'' المتنوع يعني أنها لا تمثل القطاع العقاري في دبي.
    وكان استطلاع أجرته ''رويترز'' في تموز (يوليو) توقع تراجع أسعار المنازل في الإمارة بنسبة 10 في المائة إضافية بعد أن فقدت 55 في المائة من مستويات الذروة التي بلغتها قبل عامين.
    وقال تشيت رايلي المحلل العقاري لدى نومورا ''لا أتوقع ارتفاع الطلب وسنرى بالقطع مزيدا من المعروض لكن مثلما هو الحال في توقع الأرباح فإنه صندوق أسود، ولهذا السبب لم تقبل الصناديق الاستثمارية على شراء عقارات في دبي لتوفر دعما للسوق''.
    وصعد المؤشر المصري 0.9 في المائة وتصدر سهم البنك التجاري الدولي الرابحين حيث ارتفع 2.6 في المائة.
    وأوصى البنك الاستثماري بلتون فاينانشيال يوم الإثنين بسهم البنك التجاري الدولي كأحد أكثر الأسهم جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل تمتع البنك بعوامل أساسية قوية. وارتفع المؤشر السعودي 0.4 في المائة إلى 6090 نقطة. وزاد المؤشر المصري 0.9 في المائة إلى 5968 نقطة. وصعد مؤشر سوق دبي المالي 1.4 في المائة إلى 1531 نقطة.
    وتراجع مؤشر أبو ظبي 0.3 في المائة إلى 2536 نقطة. وانخفض المؤشر العماني 0.8 في المائة إلى 6173 نقطة. وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المائة إلى 6957 نقطة. وزاد المؤشر الكويتي 1.1 في المائة إلى 6567 نقطة. وانخفض المؤشر البحريني 0.1 في المائة إلى 1403 نقاط.
  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع حاد بفضل أرباح الشركات وبيانات
    23/07/2010
    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع حاد بفضل أرباح الشركات وبيانات

     



     

    قفزت الأسهم الأوروبية مسجلة أعلى مستوى إغلاق لها في أسبوع اليوم بفضل نتائج قوية للشركات وبيانات مطمئنة بشأن الاقتصاد الكلي بالرغم من أن المحللين يرون أن أفاق أداء الأسهم في الأجل المتوسط تبدو ضعيفة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى على ارتفاع نسبته 2.1% عند 1039.35 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 من يوليو وذلك بعد أن ارتفع إلى 1040.72 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المؤشر على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي.
     
    وقال المحللون أن الرسوم البيانية الفنية تظهر أن السوق تواجه مقاومة عند المستويات المرتفعة وان التوقعات بشأن أدائها في الأجل القصير إلى المتوسط لا تبدو جيدة. وقد تتجدد ضغوط البيع على الأسهم بعد انقضاء موسم إعلان أرباح الشركات والعطلات الصيفية. وكانت أسهم شركات التعدين من أكبر الرابحين اليوم الخميس مدعومة بارتفاع أسعار المعادن بفعل تراجع الدولار. وصعدت أسهم شركات بي. اتش.بي بيليتون وانجلو امريكان وانتوفاجاستا وريو تينتو واي.ان.ار. سي ما بين 2.1% و3.5%. وفي أنحاء أوروبا قفزت مؤشرات فاينانشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بما بين 1.9% و3.1%.
  • المؤشر يتراجع بأعلى نسبة منذ ديسمبر والسيولة تتجاوز 6 مليارات
    21/04/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعودية المؤشر يتراجع بأعلى نسبة منذ ديسمبر ..والسيولة تتجاوز 6 مليارات



    جانب من تعاملات سوق الأسهم السعودية، حيث سجل المؤشر العام تراجعات حادة بنهاية جلسة أمس تجاوزت 2 في المائة.
     
     

    شهد المؤشر العام للسوق السعودية تراجعات حادة بنهاية جلسة أمس بنسبة تجاوزت 2 في المائة فاقداً 137 نقطة دفعته لكسر مستوى 6800 نقطة، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من الشركات القيادية خسائر صافية فى أرباح الربع الأول من العام الجاري، وبتلك التراجعات تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 592 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت بلغت 9.68 في المائة. وتعتبر نسبة تراجعات أمس 2.01 في المائة هى أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكانت نسبة التراجع آنذاك 2.43 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملات أمس في المنطقة الحمراء سرعان ما عمق من خسائره ليكسر مستوى 6800 نقطة قبيل الساعة الأولى من الجلسة وظل المؤشر يعمق من تراجعاته حتى اقترب من مستوى 6700 نقطة حيث لامس المؤشر النقطة 6711 قبيل الإغلاق وهى أدنى نقطة له خلال الجلسة وهى أيضاً أدنى نقطة له منذ شهر وتحديداً منذ جلسة 23 آذار (مارس) الماضي، وأنهى المؤشر التعاملات عند النقطة 6714.
    وتجاوزت قيم التداولات ستة مليارات لتصل إلى 6.2 مليار ريال وهي الأعلى منذ الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتزيد قيم التداولات أمس بنحو 19.2 في المائة عن قيم التدالات بنهاية جلسة أمس الأول بلغت 5.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها أمس 272.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 110.2 ألف صفقة.
    وعلى صعيد القطاعات فقد تحركت بشكل شبه جماعي نحو المنطقة الحمراء عدا قطاعين فقط نجحا فى الإغلاق على اللون الأخضر وهما قطاعا النقل بارتفاع 0.49 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع بلغت 0.54 في المائة. وتصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين بنسبة بلغت 4.59 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بتراجع 3.45 في المائة، وانخفض قطاع الاتصالات بنحو 2.98 في المائة، فيما تراجع قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.73 في المائة. ولم تنجح سوى عشرة أسهم في الإفلات من التراجعات لتغلق عكس اتجاه السوق وكان فى مقدمة تلك الأسهم سهم المملكة القابضة الذي أغلق مرتفعا بالنسبة القصوي متجاوزاً قيمته الأسمية ليغلق عند 10.15 ريال، وأعلنت الشركة بعد الإغلاق عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول والتى حققت فيه الشركة أرباحاً صافية بلغت 75.2 مليون ريال، مقابل 50.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 50 في المائة، ومقابل صافي ربح 155.5 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 52 في المائة. وارتفع سهم المواساة بنحو 3.47 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، وأغلق سهم أسواق العثيم عند 61 ريالا بارتفاع بلغت نسبته 2.51 في المائة، ومن الناحية الأخري فقد أغلق سهمان بانسبة الدنيا وهما مبرد ومسك عند 17.65 ريال، و27.90 ريال على التوالي، وتراجع سهم الدرع العربي بنحو 9.42 في المائة ليغلق عند 27.90 ريال.
  • المخصصات تخفض أرباح البنوك السعودية 9.5% في الربع الأول
    22/04/2010
    المخصصات تخفض أرباح البنوك السعودية 9.5% في الربع الأول 

     



     

    نجح قطاع المصارف والخدمات المالية في السوق السعودية للأوراق المالية في تحقيق 5.78 مليار ريال أرباحا صافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 عن إجمالي دخل عمليات 11.12 مليار ريال لـ 11 بنكا تمثل القطاع وجاءت أغلبها متراجعة تأثراً بتكوين مخصصات لتحسين المراكز المالية ليبلغ إجمالي تراجع أرباح الفترة 9.5 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2009 التي كانت قد بلغت 6.4 مليار ريال، وبحلول 31 آذار (مارس) 2010 استطاع بنكان اجتياز حاجز المليار ريال للأرباح الصافية هما «مصرف الراجحي» أكبر المصارف من حيث القيمة السوقية و»مجموعة سامبا المالية» أكبر المصارف من حيث قيمة الأصول, فيما سجلت ثلاثة بنوك أرباحا صافية أقل من حاجز المائة مليون ريال وتكبد مصرف واحد فقط خسائر ربعية هو مصرف الإنماء.
    وبمقارنة سنوية لم يسجل أي مصرف ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري بمقارنة الفترة ذاتها من عام 2009 سوى كل من «بنك البلاد» و«بنك الرياض» مقابل تراجع أرباح تسعة مصارف, فيما انعكس الأمر بالمقارنة الربعية للربع الأخير من العام السابق إذ سجلت تسعة مصارف ارتفاعاً مقابل تراجع اثنين فقط هما مصرف «الإنماء» و«بنك الرياض»، وذلك حسبما أوضح تقرير لمركز «معلومات مباشر».
    وسجل مصرف «الإنماء» الخسارة الوحيدة خلال الفترة بقيمة بلغت 75 مليون ريال مشيراً إلى أن سبب الخسائر يعود إلى انخفاض معدل العائد على الاستثمارات وزيادة المصروفات التشغيلية نتيجة بدء النشاط الفعلي للمصرف وتشغيل العديد من الفروع والصرافات الآلية حيث لم يكن لدى المصرف شبكة فروع أو أجهزة صراف آلي تعمل خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    واحتل مصرف «الراجحي» أكبر مصارف السعودية من حيث القيمة السوقية ـ صدارة المصارف من حيث الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 مستحوذاً على 29 في المائة من كعكة أرباح القطاع خلال الفترة بأرباح بلغت 1.68 مليار ريال على الرغم من تراجعها 2.75 في المائة جراء تكوين مخصصات, واحتل بنك «سامبا» المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح المحققة خلال الفترة بقيمة بلغت 1.21 مليار ريال بوزن 21 في المائة من إجمالي أرباح القطاع خلال الفترة و جاءت أرباح البنك منحدرة بنسبة 4.8 في المائة بسبب انخفاض صافي الدخل من العمولات الخاصة.
    جاء البنك «السعودي الفرنسي» في المركز الثالث من حيث قيمة الأرباح المسجلة خلال الفترة بقيمة بلغت 714 مليون ريال ليستحوذ بمفرده على حصة تقارب الـ 12 في المائة من إجمالي أرباح القطاع خلال الربع الأول, ومن جانبه صعد بنك «الرياض» بأرباحه الربعية لتصل إلى 684 مليون ريال مستحوذاً على حصة تقارب الـ 12 في المائة من إجمالي أرباح القطاع .. فيما استحوذت أرباح البنك «العربي» على حصة 11 في المائة من إجمالي أرباح القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقمية بلغت 634 مليون ريال, بجانب استحواذ «السعودي البريطاني» على حصة 10 في المائة من إجمالي أرباح القطاع المسجلة خلال الفترة بقيمة بلغت 621 مليون ريال.
    وأكد تقرير مركز معلومات مباشر أنه و بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2010 لم يستطع سوى بنكين فقط في الإفلات من تراجع الأرباح الصافية خلال الفترة سوى بنك «البلاد» محققاً نسبة ارتفاع سنوية 135 في المائة لتصل إلى 52.6 مليون ريال عن أرباح الفترة المماثلة من عام 2009 التي بلغت 22.4 مليون ريال ومقارنة بخسائر صافية ربعية للربع الأخير من 2009 التي كانت قد بلغت 299.5 مليون ريال.
    حل بنك «الرياض» في المركز الثاني بنسبة ارتفاع 55 في المائة لينجح في تسجيل أرباح صافية بلغت 684 مليون ريال مقابل 441 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2009, فيما جاءت أرباحه الربعية بمقارنة الربع الأخير من العام السابق متراجعة بنسبة 25 في المائة مقارنة بقيمة 912 مليون ريال تم تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009.
    من جانب قائمة الارتفاعات بمقارنة النتائج بالربع الأخير من عام 2009 نجحت تسعة مصارف في تسجيل ارتفاعات مقابل تراجع مصرفين فقط, وتصدر قائمة نمو الأرباح البنك «السعودي البريطاني» بنسبة 2288 في المائة لتصل إلى 621 مليون ريال مقابل 26 مليون ريال أرباحه المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 على الرغم من تراجع أرباحه الربعية بمقارنة سنوية جراء انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة خلال هذه الفترة، تلاه البنك السعودي الهولندي بنسبة نمو ربعية 152.3 في المائة لتصل إلى 230 مليون ريال مقابل خسائر صافية بقيمة 439.4 مليون ريال للربع الأخير من عام 2009 , ثم ارتفاعات أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 120 في المائة لتحلق إلى 714 مليون ريال مقابل 324 مليون ريال للربع الأخير من العام السابق على الرغم من التراجع بمقارنة سنوية بنسبة 3.6 في المائة.
    وبلغ إجمالي دخل عمليات القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 11.12 مليار ريال بتراجع طفيف 1.26 في المائة عن دخل عمليات القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 التي كانت قد بلغت 11.26 مليار ريال, وحقق مصرف «الراجحي» أكبر دخول العمليات بقيمة بلغت 2.83 مليار ريال بنمو 3.36 في المائة, وسجل بنك «الاستثمار السعودي» أكبر نسب نمو لدخل العمليات بنسبة 42 في المائة على الرغم من تراجع أرباحه خلال الفترة بنسبة 91 في المائة جراء تكوين مخصصات. فيما كان نصيب أكبر تراجعات دخل العمليات من نصيب مصرف «الإنماء» بتراجع 54 في المائة ليصل إلى 82 مليون ريال.
    قفزت أصول المصارف السعودية المدرجة في السوق السعودية إلى 1.05 تريليون ريال بنهاية 31 آذار (مارس) 2010 مقابل 1.04 تريليون ريال بالفترة نفسها من عام 2009 بنمو قارب الـ 1 في المائة وتمتلك مصارف قيمة أصول تفوق الـ 100 مليار ريال.
    احتل بنك «سامبا» القائمة بقيمة أصول بلغت 186 مليار ريال بنمو 10.71 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2009، وحل بنك الرياض ثانياً في القائمة بقيمة أصول بلغت 174.28 مليار ريال بنمو 4.23 في المائة, ثم حل مصرف «الراجحي» ثالثاً بقيمة أصول بلغت 172 مليار ريال بنمو 6.83 في المائة, وتذيل القائمة مصرف «الإنماء» بقيمة بلغت 18.83 مليار ريال بنمو 16.38 في المائة.
    وبلغ إجمالي قيمة قروض و سلفيات العملاء للبنوك المدرجة 627.53 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2010, مقابل 765.29 مليار ريال تمثل ودائع العملاء بنهاية الفترة ذاتها واحتل مصرف «الراجحي» الصدارة بقيمة قروض وسلفيات بلغت 117 مليار ريال, تلاه بنك «الرياض» بقيمة بلغت 106.27 مليار ريال, ثم مجموعة «سامبا المالية» بقيمة بلغت 85 مليار ريال. من ناحية ودائع العملاء احتل بنك «سامبا» الصدارة بقيمة ودائع بلغت 137 مليار ريال, تلاه مصرف «الراجحي» بقيمة بلغت 129 مليار ريال, ثم بنك «الرياض» بقيمة بلغت 128.1 مليار ريال.
  • الأسهم في أدنى مستوياتها منذ بداية العام
    25/05/2010
    مع مواصلة ضغط قطاع البتروكيماويات على المؤشر بعد إغلاقه دون 6200 نقطة الأسهم في أدنى مستوياتها منذ بداية العام





     
     

    واصل المؤشر العام للسوق السعودية تراجعاته ليكسر أمس مستويات جديدة، حيث خسر 93.89 نقطة بنسبة تراجع 1.5 في المائة ليغلق عند 6177.25 نقطة.
    واستطاع المؤشر أن يقلص جزءا من خسائره التي مني بها أثناء الجلسة حيث كان قد وصل إلى 6116.82 نقطة وهي أدنى نقطة له منذ بداية العام، حيث بوصوله لها يكون قد كسر مستويات 6250 و6200 و6150 نقطة حيث كان قد أغلق أمس الأول فوق مستوى 6250 نقطة وتحديدا عند 6271.15 نقطة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    واصل المؤشر العام للسوق السعودية تراجعاته ليكسر أمس مستويات جديدة حيث خسر 93.89 نقطة بنسبة تراجع 1.5 في المائة ليغلق عند 6177.25 نقطة وجاء ذلك حسب تقرير لمعلومات ''مباشر'' بعد أن استطاع أن يقلص جزءا من خسائره التي مني بها أثناء الجلسة حيث كان قد وصل إلى 6116.82 نقطة وهي أدنى نقطة له منذ بداية العام التي بوصوله لها يكون قد كسر مستويات 6250 و6200 و6150 نقطة حيث كان قد أغلق أمس الأول فوق مستوى 6250 نقطة وتحديدا عند 6271.15 نقطة.
    وجاءت تراجعات أمس بعد مواصلة قطاع البتروكيماويات ضغطه على المؤشر العام حيث تراجع القطاع أمس بنسبة 3.5 في المائة خاسرا 193.8 نقطة ليغلق عند 5338.46 نقطة وذلك بعد أن قلص هو الآخر جزءا من خسائره التي بلغت 5.36 في المائة أثناء الجلسة.
    وبلغت قيم التداولات أمس 4.5 مليار ريال وهي تزيد قليلا عن قيم تداولات أمس الأول التي كانت 4.2 مليار ريال وتمت تداولات أمس على 195.28 مليون سهم من خلال 105.5 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد فشلت جميعها في الخروج من المنطقة الحمراء وتصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة انخفاض بلغت 3.5 في المائة خاسراً 193.8 نقطة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.17 في المائة خاسراً 72.16 نقطة أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 2.16 في المائة خاسراً 32.66 نقطة وجاء قطاع الفنادق في المرتبة الرابعة بنسبة 1.71 في المائة خاسراً 91.4 نقطة تلاه قطاع التشييد بنسبة انخفاض بلغت 1.5 في المائة خاسراً 53.34 نقطة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 45.5 في المائة بمقدار 2.1 مليار ريال من إجمالي 4.5 مليارات ريال التي حققتها السوق أمس تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 11.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 519.8 مليون ريال أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 8.6 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 6.9 في المائة بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 27.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تلونت 18 ورقة فقط بالأخضر مقابل تراجع 117 ورقة من إجمالي 139 ورقة تم التداول عليها وثبات أربع أوراق فقط، وواصل سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تراجعه الرابع على التوالي منحدراً بنهاية الجولة بنسبة 3.13 في المائة إلى سعر 85.25 ريال ملامساً 83.5 ريال الأدنى له منذ أربعة أشهر محتلاً الصدارة من حيث قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم جاوزت 619.99 مليون ريال.
    وفي خامس جولاته في أسواق المال أغلق سهم ''شاكر'' على أكبر تراجع له منذ الإدراج بنحو 4.02 في المائة مغلقاً على سعر 53.75 ريال بعدما استهل تعاملاته على ارتفاع صوب 56.25 ريال.
    فيما قاد سهم ''ساب'' تراجعات قطاع البنوك خلال الجلسة منحدراً بنسبة 2.27 في المائة إلى سعر 43 ريال مواصلاً غيابه عن مربع المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي. وتصدر التراجعات سهم ''بترورابغ'' بنسبة بلغت 6.21 في المائة مغلقاً على سعر 27.2 ريال تلاه سهم الصادرات بنسبة 6.2 في المائة إلى سعر 25.7 ريال ثم حل ثالثاً سهم ينساب بنسبة انحدار 6.06 في المائة إلى سعر 37.2 ريال في ثالث تراجعاته على التوالي. فيما تصدر الارتفاعات سهم ''سيسكو'' بنسبة 3.65 في المائة إلى سعر 14.25 ريال تلاه سهم ''الخليجية العامة'' بنسبة 3.09 في المائة إلى سعر 30 ريالا تلاهما ''هرفي'' بنسبة بلغت 2.81 في المائة إلى سعر 64 ريالا. وفي قطاع المصارف والخدمات المالية تلونت أربعة أسهم بالأخضر تصدرها ''السعودي الهولندي'' بنسبة 1.19 في المائة إلى سعر 34 ريالا وسهم البنك العربي بنحو 0.7 في المائة إلى سعر 43.3 ريال وحل ثالثاً سهم مصرف الراجحي - أكبر المصارف من حيث القيمة السوقية - بنسبة بلغت 0.32 في المائة إلى سعر 78.5 ريال.
     
  • أزمة آسيوية تجرُّ الأسهم السعودية إلى أكبر خسارة في 2010
    26/05/2010
    كسر حاجز الـ 6000 نقطة.. ومخاطر الاقتصاد العالمي تتزايد .. اقتصاديون:  أزمة آسيوية تجرُّ الأسهم السعودية إلى أكبر خسارة في 2010



    متعامل يشير إلى شاشة عرض الأسهم السعودية أمس، حيث تراجعت بشكل حاد فاقدة نحو 417 نقطة.
     
     
     

    أزمة اقتصادية جديدة انطلقت من شرق آسيا أطلت برأسها وأثرت في معظم الأسواق المالية العالمية، وبالأخص السوق السعودية التي نزفت بالأمس 416 نقطة، في أكبر خسارة يومية لها في 2010، وذلك بعد تواتر الأنباء التي تشير إلى قيام حرب بين الكوريتين، وتأثير ذلك في العملة الصينية – اليوان - التي تراجعت بنحو 4 في المائة أمام الدولار، وتسبب ذلك في زيادة المخاوف على قطاعي البتروكيماويات والنفط، وعززت المسار الهابط لمعظم أسواق الأسهم.
    ردة فعل عنيفة، ومبالغ فيها للسوق السعودية، هذا ما اتفق عليه المحللون الاقتصاديون، الذين وصفوا الأسواق الخليجية بـ «الهشة»، والاستجابة للضغوط العالمية بشكل كبير، في الوقت الذي رجحوا فيه اتجاه السوق المحلية لمستوى 5500 نقطة، بقيادة قطاعي البتروكيماويات والمصارف، في ظل توتر الضغوط.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أزمة اقتصادية جديدة انطلقت من شرق آسيا أطلت برأسها وأثرت في معظم الأسواق المالية العالمية، وبالأخص السوق السعودية التي نزفت بالأمس 416 نقطة، في أكبر خسارة يومية لها في 2010 ، وذلك بعد تواتر الأنباء التي تشير إلى قيام حرب بين الكوريتين، وتأثير ذلك في العملة الصينية- اليوان- التي تراجعت بنحو 4 في المائة أمام الدولار، وتسبب ذلك في زيادة المخاوف على قطاعي البتروكيماويات، والنفط، وعززت المسار الهابط لمعظم أسواق الأسهم.
    ردة فعل عنيفة، ومبالغ فيها للسوق السعودية، هذا ما اتفق عليه المحللون الاقتصاديون، الذين وصفوا الأسواق الخليجية بـ ''الهشة''، والاستجابة للضغوط العالمية بشكل كبير، في الوقت الذي رجحوا فيه اتجاه السوق المحلية لمستوى 5500 نقطة، بقيادة قطاعي البتروكيماويات والمصارف، في ظل توتر الضغوط.
    المحللون أوضحوا أن الأزمة الأوروبية لا تزال تؤثر في أداء الأسواق المالية العالمية، وبالأخص بعد قيام إسبانيا بدمج أربعة بنوك، وهو الإجراء الذي اعتبروه استباقا لأزمة ديون قادمة في أثينا، ما يعني استمرار نزول مؤشر عدد كبير من الأسواق المالية العالمية.
    ولفت الاقتصاديون إلى تزايد المخاوف بشأن إمدادات وأسعار النفط العالمية، بفعل الأزمة الآسيوية، وتأثر العملات هناك، وبالتالي تأثر الصادرات السعودية خصوصا البتروكيماوية من ذلك، إلى جانب استمرار تداعيات الأزمة الأوروبية، وهو ما اعتبروها ''عوامل ضغط'' ستؤثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
    وهوت الأسهم السعودية 6 في المائة بنهاية تعاملات الأمس، حيث اتضح المسار الهابط منذ بداية التداولات، على الرغم من وصول السيولة إلى حاجز الـ 5.3 مليار ريال، فيما يرى المحللون أن الأيام لا تزال حبلى بكثير من الأخبار الاقتصادية العالمية الخافية، بالنظر إلى وصول معظم الأسواق العالمية إلى نفق ''عدم الوضوح''.
     
     
     
     

    الدراج
     
     
     
     
    وهنا، أوضح سهيل الدراج الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية أن الانخفاض الحاد في الأسهم السعودية جاء بتأثير عاملين رئيسيين وهما: التطورات في الأزمة الأوروبية، والعامل الثاني، تحرك كوريا الشمالية باتجاه الحرب ضد الجنوبية.
    وأضاف: ''فيما يتعلق بأوروبا فقد أعلنت إسبانيا عن دمج أربعة بنوك، وهذه الخطوة لمن ينظر إليها بعمق يشعر بأن إسبانيا بدأت تدق ناقوس الخطر بسبب تراكم الديون، واستباق ذلك بخطوة الدمج، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى الحث على إجراء إصلاحات قوية في أثينا بالنظر إلى إمكانية وجود أزمة مستقبلية لديها قد تؤثر في أوروبا والعالم''.
    وتابع:''منذ صباح الأمس كانت آسيا تسير بهدوء إلى أن أعطت كوريا الشمالية أوامرها للجيش بالتحرك ضد الجنوبية، وبدأت الأخيرة تعد العدة لذلك، وهذا أثر بشكل سلبي في العملات الآسيوية التي تهاوت من تأثير الأزمة السياسية، والأهم فيها اليوان الذي تراجع بنسبة 4 في المائة أمام الدولار''.
    ولفت الدراج إلى أن وزيرة الخارجية، ووزير الخزانة الأمريكي بذلا خلال الفترة الماضية محاولات مضنية من أجل إقناع بكين برفع عملتها، موضحا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن واشنطن لا ترغب في قوة عملتها أمام اليوان لأن ذلك يضر صادراتها.
    وأفاد بأن العملة الصينية تلقت أعنف هبوط لها أمام الدولار، وهو الأمر الذي وصفه بـ ''الخطير'' في حال استمر على ذلك النهج، مشيرا إلى أن هبوط اليوان أثر وسيؤثر سلبا في أسعار النفط العالمية، والأسواق المالية العالمية، وبالأخص السوق السعودية، بالنظر إلى ارتباط صادرات المملكة بآسيا بشكل قوي.
    وأضاف قائلاً:''فيما لو استمرت الأزمات الآسيوية والعالمية، فسيستمر الهبوط في الأسهم السعودية، كما أن توالي الأزمات العالمية سيؤثر في أداء الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي سيجعل معظم الأسواق تستشعر الخطر بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة''.
    وزاد:''اليوم مع استمرار دخول آسيا في نقطة ساخنة ستتزايد نسبة التذبذب الحاد في الأسواق، وستنشط عمليات المضاربة والدخول والخروج السريع، وستكون هناك صعوبة في التوقعات، وبالتالي ستدخل الأسواق أيضا نفق مرحلة عدم التأكد والوضوح في الأجل القصير''.
    لكن الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية ألمح إلى أن الأجلين المتوسط والطويل يشيران إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بمرحلة جيدة، بالنظر إلى أن منظمة التجارة العالمية أوضحت أن النمو الاقتصادي الدولي سيكون بشكل أفضل هذا العام.
     
     
     

    فدعق
     
     
     
    تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، اتفق مع ما ذكره الدراج من حيث تأثير الأزمة الآسيوية في الأسهم المحلية، حيث أوضح أن الأسواق الآسيوية أغلقت على انخفاض بسبب الأزمة الكورية التي عززت المخاوف في معظم الدول العالمية، مضيفا أن العملة الأوروبية – اليورو- انخفضت منذ بداية الأسبوع أمام الدولار - من 1.25 دولار إلى 1.22 دولار، وأن ردة الفعل العنيفة هذه أثرت في الأسواق المالية الأوروبية التي استجابت وانخفضت بنحو 3 في المائة.
    واعتبر فدعق أن السوق السعودية افتتحت تداولاتها بالأمس على انخفاض مبالغ فيه بشدة، مبينا أن ردة الفعل تلك جاءت بسبب أن السوق المحلية والخليجية على وجه العموم ''هشة''، وتستجيب لكافة التداعيات، من حيث ارتفاعها وانخفاضها لأبسط الأسباب.
    وأشار المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إلى أن الانخفاض جاء بقيادة قطاع البتروكيماويات، الذي تأثر بشدة بسبب الأزمات العالمية وبالأخص الأزمة الآسيوية، لافتا إلى أن القطاع حقق خسائر على مدى الأسبوعين الماضيين بنحو 30 في المائة، وهو العامل الذي ضغط على المؤشر باتجاه الهبوط.
    وأضاف:''الأزمة الآسيوية كانت هي الأشد على السوق المحلية، لكن ومع ذلك نحن تأثرنا في الأسهم بشكل مبالغ فيه، بالنظر إلى الترجيحات التي تشير إلى إمكانية هبوط أسعار النفط بفعل الأزمة إلى مستويات متدنية جديدة، بالنظر إلى تأثر الإمدادات أثناء الأزمة''.
    وتابع:''لا أتوقع أن تستمر الأزمة بشكل كبير، ودول اليورو أمامها تحد، وتحتاج إلى دعم أقوى من حيث حل ديون إسبانيا، والبرتغال، أما البتروكيماويات العالمية فإذا زادت الأسهم الأوروبية سوءا فسينعكس على انخفاض الطلب العالمي على مشتقات البتروكيماويات بشكل مباشر، كما أن أي زيادة في أزمة جنوب شرق آسيا فستلقي بظلالها على النفط لكونها من أكبر المناطق استيرادا للنفط''.
     
     
     
     
     

    دقاق
     
     
     
    الدكتور على دقاق المستشار والخبير الاقتصادي، اعتبر أن سوق الأسهم السعودية كانت مهيأة وجاهزة للنزول بسبب تأثرها بالمتغيرات العالمية، واستغلال المضاربين لذلك، مشيرا إلى أن دول العالم تمر حاليا بمتغيرات سياسية واقتصادية، تسببت في حدوث حالة من الهلع في أوساط المتداولين.
    وقال دقاق:''الأزمة الأوروبية من المفترض ألا تؤثر في سوقنا بشكل كبير، والمفترض أن المملكة تستفيد من هذه الأزمة من حيث انخفاض أسعار السلع الأوروبية، والمستجد في الأمر هو انخفاض اليوان الصيني الذي تأثر بفعل الأزمة السياسية في كوريا، والأخبار غير الجيدة، وبالتالي أثر في أداء الأسواق العالمية''.
    وزاد:''أتوقع أن هناك أخبارا غير جيدة ولاتزال خافية في عدد من الدول العالمية، وبالتالي نتوقع نزول مؤشر السوق السعودية إلى مستوى 5500 نقطة خلال الأيام المقبلة''.
  • السوق تغلق خضراء في نهاية الأسبوع وترتفع 2.37 %
    04/06/2010
    تقرير «جلوبل»:  السوق تغلق خضراء في نهاية الأسبوع وترتفع 2.37 %







    على الرغم من التذبذب الشديد الذي ألم بالسوق السعودي خلال الأسبوع الحالي، الذي منعها من الاحتفاظ بمكاسبه على مدار جلستين متتاليتين، إلا أنها تمكنت في النهاية من تحقيق نمو أسبوعي، بفضل الدفعة القوية التي تلقتها خلال جلسة تداولات يوم السبت الماضي، التي أنهتها على ارتفاع بلغت نسبته 5.35 في المائة.
    وعلى مدار الأسبوع، لعبت الضغوط البيعية دورا كبيرا في تقليص تلك الأرباح، حيث أغلق مؤشر تداول عند مستوى 6,001.38 نقطة، مسجلا نموا بنسبة 2.37 في المائة بنهاية الأسبوع. أما بالنسبة للأداء الشهري للمؤشر، فقد أنهت السوق شهر أيار (مايو) على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 10.88 في المائة. واستهلت السوق تداولات شهر حزيران (يونيو) مواصلا تراجعه، إلا أن جلسة 2 حزيران (يونيو) ـ وهي الجلسة الختامية لهذا الأسبوع ـ شهدت بعضا من التحسن.
    أما من جهة أداء القطاعات، فقد كان أداؤها إيجابيا بصفة عامة، مع ارتفاع جميع المؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي فقد نسبة 2.18 في المائة من قيمته، حيث تصدر عديد من شركات التأمين قائمة أكثر الشركات تراجعا لهذا الأسبوع، بصدارة سهم شركة التأمين العربية التعاونية الذي تراجع بنسبة 12.73 في المائة. وتبعه سهما شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني بتراجع بلغت نسبته 12.66 في المائة، و 8.62 في المائة على التوالي. وبنهاية الأسبوع، أعلنت هيئة السوق المالية موعد إدراج وبدء تداول أسهم شركات الوطنية للتأمين، سوليدرتي للتأمين، وأمانة للتأمين في السوق ضمن قطاع التأمين.
    وسيتم إدراج وتداول الشركات في أيام 6 و 8 و 13 حزيران (يونيو) 2010 على التوالي. وبذلك يرتفع عدد شركات التأمين المدرجة في السوق إلى 31 شركة، أما على صعيد القطاعات المتقدمة، فقد تصدرها قطاع التجزئة بنمو مؤشره بنسبة 5.71 في المائة، وذلك على أثر ارتفاع سهم شركة أسواق عبد الله العثيم بنسبة 15.42 في المائة خلال الأسبوع، وإغلاقه عند سعر 73 ريالا.
     
     
     
     

     
     
     
    تبعه مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنمو بلغت نسبته 4.44 في المائة، حيث أضاف سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نسبة 7.19 في المائة إلى قيمته، وأغلق عند سعر 85.75 ريال. كما تلقت السوق دعما قويا من قطاع المصارف والخدمات المالية، بنمو مؤشر القطاع بنسبة 2.03 في المائة مدفوعا بالأداء الجيد الذي اتسمت به أغلبية الأسهم المنضوية ضمن القطاع، حيث ارتفع سعر سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 7.09 في المائة، وأغلق عند سعر 43.80 ريال.
    ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز، المتخصصة في التقييم الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل لعدة بنوك هذا الأسبوع من ضمنها، كما رفعت تقييمها من “+A” إلى “A” مصرف الراجحي وسامبا، من للنظرة المستقبلية للبنك السعودي للاستثمار من سالب إلى مستقر.
    وفيما يتعلق بالاكتتابات الأولية، أعلنت الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب العام في أسهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة الأحد الموافق 30 أيار (مايو) 2010، حيث فاقت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب نسبة 165 في المائة، ووصل عدد المكتتبين إلى أكثر من 1.9 مليون مكتتب قاموا بضخ نحو 1.69 مليار ريال. أما على صعيد أنشطة التداول، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 0.87 مليار سهم، بتراجع بلغت نسبته 21.58 في المائة. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14.5 في المائة، حيث بلغت قيمتها 19.94 مليار ريال. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,172.70 مليار ريال عند نهاية الأسبوع. أما بالنسبة لمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المتقدمة، مع ارتفاع أسعار 80 سهما وتسجيل 50 سهما تراجعا في أسعارها.
     
     
     

     
     
     
    أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية تشغيل محطة الكهرباء الجديدة اعتبارا من 31 أيار (مايو) 2010، بمصنعها بالخرسانية التي احتوت على مشروع إنشاء محطة كهرباء 100 ميجاوات، ومشروع خط الجهد العالي لمسافة 7.2 كيلو متر، ومشروع تحديث معدات المحطة الرئيسية في الخرسانية بتكلفة إجمالية قدرها 117 مليون ريال.
    حصلت شركة الكابلات السعودية على عدد ستة أوامر شراء من الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 147 مليون ريال.
    أعلنت مجموعة محمد المعجل أنها وقعت يوم السبت الماضي، خطاب النوايا مع شركة أس كي للهندسة والإنشاءات الكورية للقيام ببناء وحدات سكنية وتجهيز البنية التحتية التابعة لمركز الملك عبدالله للدراسات البترولية والأبحاث في مدينة الرياض، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 415 مليون ريال.
    ومن المتوقع أن تشرع الشركة في تنفيذ الأعمال الإنشائية المناطة فورًا حتى نهاية عام 2011.
    حصلت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) على موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على منتج تأمين المعدات، وبذلك يكون عدد المنتجات التي تمت عليها الموافقة النهائية والمؤقته 36 منتجًا.
    تعتزم شركة جبل عمر للتطوير فتح باب التأهيل للمستثمرين الراغبين في تقديم عروضهم بالظرف المختوم لتأجير أحد فنادقها فئة خمس نجوم بمشروعها في مكة المكرمة اعتبارًا من (h12 and h13a) المكون من برجين تاريخ 9 حزيران (يونيو) 2010، بموجب عقد تأجير لمدة 20 عامًا طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات وملحقها الفنية الخاصة بذلك، علمًا بأن التأجير المسبق لهذين البرجين يهدف إلى تحقيق إيرادات مقدمة للشركة، التي سيتم إعادة استثمارها من أجل تعجيل بناء أصول المشروع.
    قامت وكالة كابيتال إنتلجنس بمراجعة تصنيفها للبنك السعودي الهولندي للعملة الأجنبية، حيث أبقت الوكالة على تصنيفها للمدى البعيد عند مستوى A ، كما أبقت على التصنيف قصير المدى عند مستوى 2 A إلا أن الوكالة قامت بتخفيض تقييم القوة المالية للبنك من -A إلى +BBB مع استقرار النظرة المستقبلية.
    صادقت عمومية شركة الرياض للتعمير العادية، خلال اجتماعها الثلاثاء في الأول من حزيران (يونيو) 2010 على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المائة (ما يعادل 0.50 ريال لكل سهم) من رأسمال الشركة، وذلك عن النصف الثاني من عام 2009.
    بدأت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي مزاولة نشاطها الفعلي في السوق السعودية، وذلك بعدما حصلت الشركة مؤخرا على تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بمزاولة نشاط التأمين التكافلي.
    وكانت الشركة قد حصلت في 22 أيار (مايو) الماضي على موافقة مؤسسة النقد ببيع منتجات تأمين المركبات: المركبات الخاصة والمركبات التجارية وتأمين مركبات إلزامي (تجاري خاص)، كما حصلت الشركة قبل ذلك على الموافقة ببيع وتسويق منتجات التأمين الصحي، وكذلك الموافقة على افتتاح الإدارات الإقليمية للشركة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.
    وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات على توزيع 106 ملايين ريال كأرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2010، بواقع 0.75 هللة للسهم الواحد على أن يكون تاريخ أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول الأربعاء 30 حزيران (يونيو) 2010، على أن يبدأ صرف الأرباح السبت الموافق 31 حزيران (يونيو) 2010.
  • أسعار الحديد المستورد تنخفض 12% محليا بدءا من اليوم
    05/06/2010
    أسعار الحديد المستورد تنخفض 12% محليا بدءا من اليوم

     


    صالح الخليل
     
     

    كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تراجع أسعار الحديد المستورد «التركي والصيني» بنحو 385 ريالا للطن بنسبة 12 في المائة، وذلك اعتباراً من اليوم، نظرا لانخفاض أسعار السلعة في السوق العالمية.
    وأوضح لـ «الاقتصادية» صالح الخليل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أنه تم عرض الأسعار الجديدة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشيراً إلى أن الشركة التي تعمل في مجال استيراد مواد البناء ومنها حديد التسليح ومن خلال متابعة الوزارة استجابت لتخفيض أسعار بيع الحديد في السوق المحلية.
    وأضاف أنه سبق للشركة المساهمة إلى جانب المصانع المحلية تلبية احتياج السوق المحلية من خلال استيراد كميات من الحديد حيث تملك الشركة فروعاً منتشرة في مختلف مدن المملكة.
    يأتي إعلان الوزارة عن هذا الانخفاض الجديد في ظل الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في سبيل توفير السلعة للمستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، وضبط التلاعب في السوق.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تراجع أسعار الحديد المستورد ''التركي والصيني'' بنحو 385 ريالا للطن وذلك اعتباراً من اليوم، نظرا لانخفاض أسعار السلعة في السوق العالمية.
    وأوضح لـ ''الاقتصادية'' صالح الخليل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أنه تم عرض الأسعار الجديدة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشيراً إلى أن شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية التي تعمل في مجال استيراد مواد البناء ومنها حديد التسليح ومن خلال متابعة الوزارة استجابت لتخفيض أسعار بيع الحديد في السوق المحلي.
    وأضاف أنه سبق للشركة المساهمة إلى جانب المصانع المحلية بتلبية احتياج السوق المحلي من خلال استيراد كميات من الحديد حيث تملك الشركة فروعاً منتشرة في مختلف مدن المملكة.
    ويأتي إعلان الوزارة عن هذا الانخفاض الجديد في ظل الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في سبيل توفير السلعة للمستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، وضبط التلاعب في السوق.
    وأوضح الخليل أن الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لأسعار الحديد ومدخلاته الإنتاجية في الأسواق العالمية، مضيفا أن أسعار عدد من مدخلات الإنتاج بدأت تشهد انخفاضاً في الأسعار في الأسواق العالمية عدا خام (iron ore) الذي لم تتضح الرؤية حيال أسعاره في السوق العالمية للربع الثالث لهذا العام وهو ما يؤثر في أسعار المدخلات الأخرى وستتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة.
    وتمنى الخليل أن تشهد أسعار المنتجات المحلية انخفاضاً في الأسعار، مؤكداً حرص الوزارة على ذلك، معتبرا أن انخفاض أسعار الحديد المستورد ومعادلته بالأسعار الحالية لأقل سعر بين أسعار المصنعين المحليين على موقع الوزارة سيكون خطوة مهمة نحو زيادة التنافس، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستهلك.
    وكان الاتحاد الدولي للصلب أشار في وقت سابق إلى أن الواردات السعودية من حديد التسليح خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 129 ألف طن، بقيمة وصلت إلى 264 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات العام الماضي نحو 584 ألف طن.
    ويشكل مجموع مستوردات عام 2009 والربع الأول من العام الجاري نحو 10 في المائة من الطاقة المرخصة للمصانع المحلية من قبل وزارة التجارة والصناعة (''الاقتصادية''10/5/2010).
    وتشير معلومات رسمية، إلى أن الإنتاج الفعلي للمصانع الثلاثة الرئيسية في المملكة بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.8 مليون طن، فيما وصلت المبيعات إلى 1.6 مليون طن. أما في العام الماضي فقد وصلت الطاقة الإنتاجية فيه إلى 1.7 مليون طن، والمبيعات عند 1.8 مليون طن.
    وتشكل هذه الأرقام إحصائيات خاصة بثلاثة من أصل سبعة مصانع في المملكة، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة 7.3 مليون طن سنوياً.
  • «أرامكو» تدعو الشركات إلى إدارة بناء مصفاة جازان
    06/06/2010
    حددت موعد تقديم عروض بناء مصفاة ينبع «أرامكو» تدعو الشركات إلى إدارة بناء مصفاة جازان





     
     
     

    قالت شركة أرامكو السعودية أمس إنها تبحث عن شركات لإدارة بناء مصفاة جازان. وقالت المصادر إنه ينبغي للشركات الهندسية تقديم وثائقها للتأهل المبدئي بما يتضمن التصميم الهندسي وخدمات إدارة المشروع بحلول 12 حزيران (يونيو). ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا، وهي من بين عدة مجمعات جديدة تعتزم السعودية تشييدها لتعزيز طاقة التكرير المحلية.
    وكانت السعودية قد قالت في كانون الثاني (يناير) إن ''أرامكو'' ستبني مصفاة جازان، وكانت المملكة تأمل أن يتولى القطاع الخاص بناء المصفاة، وأن يتملكها بالكامل وذلك للمرة الأولى في المملكة. وتقع المصفاة على مسافة بعيدة من حقول النفط المنتجة في السعودية وهي جزء من برنامج تطوير أوسع نطاق للمنطقة الجنوبية. من جهة أخرى، قالت مصادر في ''أرامكو السعودية'' إن الشركة مددت للمرة الرابعة موعد تقديم العروض لبناء وحدة لمعالجة المواد الصلبة في مصفاة ينبع المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    قالت شركة أرامكو السعودية أمس إنها تبحث عن شركات لإدارة بناء مصفاة جازان. وقالت المصادر إنه ينبغي على الشركات الهندسية تقديم وثائقها للتأهل المبدئي بما يتضمن التصميم الهندسي وخدمات إدارة المشروع بحلول 12 حزيران (يونيو).
    ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا وهي من بين عدة مجمعات جديدة تعتزم السعودية تشييدها لتعزيز طاقة التكرير المحلية. وأبلغ مصدر في الصناعة "رويترز" "أرامكو لا تزال تدرس الخيارات للبت في طاقة المصفاة".
    وكانت السعودية قالت في كانون الثاني (يناير) إن "أرامكو" ستبني مصفاة جازان. وكانت المملكة تأمل أن يتولى القطاع الخاص بناء المصفاة وأن يتملكها بالكامل وذلك للمرة الأولى للملكة. وتقع المصفاة على مسافة بعيدة من حقول النفط المنتجة في السعودية وهي جزء من برنامج تطوير أوسع نطاق للمنطقة الجنوبية.
    من جهة أخرى، قالت مصادر "أرامكو السعودية" مددت للمرة الرابعة موعد تقديم العروض لبناء وحدة لمعالجة المواد الصلبة في مصفاة ينبع المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا. وقال أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن التمديد جاء بناء على طلب من أصحاب العطاءات.
    وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتقديم عروض بناء الوحدة التي ستنتج 6300 طن يوميا من الكوك و1260 طنا من الكبريت هو الآن السادس من تموز (يوليو).
    وسبق بالفعل تمديد المهلة من موعد أصلي كان 28 من شباط (فبراير)، ومن بين الشركات المنافسة على حزمة وحدة معالجة المواد الصلبة سايبم الإيطالية وبتروفاك البريطانية وديلم الصناعية الكورية الجنوبية.
    وكانت كونوكو فيليبس ثالث أكبر شركة نفط أمريكية قد قالت في نيسان (أبريل) إنها ألغت خططا لبناء مصفاة ينبع مع "أرامكو" معللة ذلك باستراتيجيتها لتقليص عمليات مصافي التكرير. وبعد انسحاب "كونوكو" أرسلت "أرامكو" خطابا إلى المقاولين بأنها ستمضي قدما في المشروع بنفسها أو عن طريق وحدة مملوكة لها بالكامل.
  • السوق تواصل تراجعاتها للجلسة الثانية على التوالي والسيولة 2.9 مليار ريال
    07/06/2010
    السوق تواصل تراجعاتها للجلسة الثانية على التوالي.. والسيولة 2.9 مليار ريال

     



     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو طفيف بنهاية جلسة أمس ليفقد 2.87 نقطة بنسبة بلغت 0.05 في المائة ليواصل بذلك بقاءه دون مستوى 6000 نقطة للجلسة الثانية على التوالي حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز ''معلومات مباشر''، حيث كسر المؤشر ذلك المستوى في التراجعات الحادة خلال جلسة أمس الأول التي فقد المؤشر خلالها 73 نقطة وبذلك تصل خسائر المؤشر إلى 197 نقطة منذ بداية العام بنسبة تراجع بلغت 3.22 في المائة.
    وشهد المؤشر حركة من التذبذبات خلال جلسة أمس، فبينما افتتح التعاملات في المنطقة الخضراء ولامس النقطة 5945 في مستهل التعاملات وهى الأعلى له خلال الجلسة سرعان ما تراجع ليكسر مستوى 5900 نقطة حيث لامس النقطة 5894 بعد ساعة من الجلسة وواصل المؤشر تذبذبه باقي الجلسة إلا أنه نجح في الإغلاق على انخفاض طفيف عند 5924.59 نقطة.
    وتراجعت قيم التداولات إلى 2.9 مليار ريال وهى تنخفض بنحو 12.1 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 3.3 مليار ريال وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 128.4 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 212.9 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوح ما بين اللونين الأحمر والأخضر وتصدر المرتفعين قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 2.49 في المائة كاسباً 107.07 نقطة تلاه قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.29 في المائة كاسباً 66.67 نقطة أما قطاع الأسمنت فقد ارتفع بنسبة 1.07 في المائة كاسباً 40.07 نقطة.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 1.85 في المائة خاسراً 15.17 نقطة تلاه قطاعا الإعلام والبتروكيماويات بنسبة الانخفاض نفسها التي بلغت 0.7 في المائة خاسرين 9.84 و35.92 نقطة على التوالي أما قطاع الفنادق فقد انخفض بنسبة 0.29 في المائة خاسراً 14.66 نقطة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 36.8 في المائة بمقدار 1.07 مليار ريال من إجمالي 2.9 مليار ريال التي حققتها السوق أمس تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 20.1 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 589.1 مليون ريال أما قطاع الطاقة فقد استحوذ على 8.3 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 6.4 في المائة بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 28.4 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تلونت 56 ورقة فقط بالأخضر مقابل تراجع 63 ورقة وثبات 20 ورقة دون تغير نسبي وتراجع سهم سابك – أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنهاية التعاملات برابع تراجعاته على التوالي مغلقاً على سعر 82 ريالا بعدما لامس 83.25 ريال خلال الجولة وتصدر السهم قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 442.59 مليون ريال، فيما تصدر سهم كهرباء السعودية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 19.6 مليون سهم وأغلق السهم على ارتفاع بنسبة 2.98 في المائة إلى سعر 12.1 ريال بثالث ارتفاعاته على التوالي بعد تغيرات التعريفة الجديدة للكهرباء في المملكة للقطاع الحكومي و التجاري.
    وحل العضو الجديد سهم الوطنية للتأمين على رأس الارتفاعات بنسبة بلغت 332 في المائة في أولى تداولات أسفل منصات التداول في جلسة خارج الحدود السعرية إلى سعر 43.32 ريال بعدما لامس 55 ريالا خلال الدقائق الأولى مقابل سعر الاكتتاب عند عشرة ريالات تمثل القيمة الاسمية للسهم وكانت الشركة قد طرحت 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام بما يعادل 30 مليون سهم وتمت التغطية بنحو 20 ضعفا وسجلت أحجام تداولات السهم 7.47 مليون سهم بلغت قيمتها 347.54 مليون ريال موزعة على نحو 139 ألف صفقة مستحوذاً على 65 في المائة من صفقات التداول وحل سهم سيارات ثانياً في القائمة الخضراء بنسبة 3.35 في المائة إلى سعر 12.35 ريال تلاهما سهم شاكر بنسبة 3.3 في المائة إلى سعر 54.75 ريال. وتصدرت أسهم بنك البلاد ارتفاعات قطاع المصارف خلال الجولة بنسبة 0.75 في المائة إلى سعر 20.1 ريال.
    في المقابل تصدر التراجعات سهم الصقر للتأمين بالحد الأقصى للتراجع 9.96 في المائة إلى سعر 43.4 ريال في رابع تراجعاته على التوالي عند أدنى مستوياته منذ آذار (مارس) الماضي تلاه سهم الخليجية العامة بالحد الأقصى للتراجع بنسبة 9.89 في المائة إلى سعر 23.7 ريال في أدنى مستوياته خلال شهر مضى تلاهما سهم أيس بنسبة 7.4 في المائة إلى سعر 33.9 ريال. وتصدر سهم البنك السعودي الهولندي قائمة التراجعات في قطاع المصارف منحدراً بنسبة بلغت 1.2 في المائة إلى سعر 33 ريالا.
  • مجلس الوزراء يوجّه «الأرصاد» بمتابعة انبعاثات «مصنع مرات»
    08/06/2010
    نوّه بحرص الملك على تحقيق المزيد من الخير للوطن وأبنائه وقاصديه .. مجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوجّه «الأرصاد» بمتابعة انبعاثات «مصنع مرات»



    خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس. واس
     
     
     

    أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات لمتابعة مصنع شركة أسمنت اليمامة، المقام بالقرب من مركز مرات، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية بشأن التماس عدد من أهالي المركز بإبعاد مشروع مصنع الأسمنت لقربه من المجمعات السكنية.
    وتتلخص الإجراءات التي أقرها المجلس في استمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمتابعة مصنع الأسمنت والتأكيد عليه بالالتزام بالاشتراطات والمقاييس البيئية وعمل قياسات دورية كل ستة أشهر للانبعاثات الصادرة من المصنع عن طريق المختبرات المؤهلة من الرئاسة، والتأكد من عدم تجاوز النسب المسموح بها وتزويد كل من الرئاسة والبلدية المختصة بنسخة منها.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة أمس, أن ما تحقق للمملكة خلال السنوات الخمس الماضية على يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من منجزات تنموية عمت مختلف قطاعات الدولة ورفاهية وحياة كريمة للمواطنين, مع تميز دور المملكة في المحافل الدولية ومصادر القرار يجسد السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وحرصه على تحقيق المزيد فيما يعود بالخير العميم على هذا الوطن وأبنائه وقاصديه وما يتمتع به - أيده الله - من مبادرات تجاه القضايا العربية والإسلامية ودعمها في المحافل الدولية, إضافة إلى مبادراته لخدمة القضايا الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار العالميين.
     
     
     

    خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة أمس.
     
     
    وعبر مجلس الوزراء عن الشكر لله عز وجل على التطور المتنامي الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين في مختلف مناحي الحياة, مشيداً بما وصلت إليه المملكة من تقدم متميز على المستويين الداخلي والخارجي.
    وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع بعد ذلك المجلس على الاتصالات والرسائل والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات الدولية .. حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم .
    ومنها الاتصال الذي تلقاه من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرسالة التي تسلمها من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي وقام بتسليمها وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران واستقباله أيده الله رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور علي عبد السلام التريكي.
    وبين أن المجلس استمع إثر ذلك وبتوجيه كريم إلى تقارير عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والاجتماع المشترك الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان والاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي, مشيراً إلى ما صدر عن تلك الاجتماعات من إدانات شديدة للعدوان العسكري الإسرائيلي ضد قافلة الحرية واستخدام العنف ضد الأبرياء والمطالبات برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, إضافة إلى ما صدر عن مجلس حقوق الإنسان من تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي وما عبرت عنه مختلف الدول من اتخاذ إجراءات واضحة وقوية في مواجهة هذا العدوان.
    واستمع المجلس بتوجيه كريم إلى تقرير من وزير المالية عن نتائج اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
    وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية في شأن التماس عدد من أهالي مركز مرات إبعاد مشروع مصنع الأسمنت المقام في المركز لقربه من المجمعات السكنية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات, من بينها استمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمتابعة مصنع شركة أسمنت المدينة - المقام في مركز مرات - والتأكيد عليه بالالتزام بالاشتراطات والمقاييس البيئية وعمل قياسات دورية كل ستة أشهر للانبعاثات الصادرة من المصنع عن طريق المختبرات المؤهلة من الرئاسة والتأكد من عدم تجاوز النسب المسموح بها, وتزويد كل من الرئاسة والبلدية المختصة بنسخة منها.
    بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8/3) وتاريخ 14/3/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى " اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية " بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
    وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنجلادشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنجلادش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
    بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/1) وتاريخ 7/3/1431هـ, قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 17/5/1430هـ الموافق 12/5/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار .
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
    وافق مجلس الوزراء على قيام وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق - أو من ينيبه - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م ومن ثم رفع النسخة المعتمدة للاتفاقية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
    ووافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (99/71) وتاريخ 9/2/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة في مدينة كيب تاون بتاريخ 30/2/1430هـ ، الموافق 25/2/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
    وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن زيد الشغرود على وظيفة (سفير بوزارة الخارجية).
    2 - تعيين الدكتور عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الفنتوخ على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي، وتعيين صالح بن محمد بن عبد الله الشريان على وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
  • نزيف النقاط يستمر في أسواق الأسهم الخليجية
    08/06/2010
    التقرير اليومي لأسواق الخليج نزيف النقاط يستمر في أسواق الأسهم الخليجية      ارتسمت التساؤلات على وجوه قلة من المتعاملين في قاعة تداولات سوق دبي المالية وهم يهمون بالخروج في نهاية تعاملات الأمس: من يوقف موجة الهبوط التي تجتاح الأسواق؟ هكذا قال أحد المتعاملين على الرغم من أن السوق عكست اتجاهها من الهبوط إلى الارتفاع الطفيف قرب الإغلاق بنحو 0.31 في المائة، بعد سلسلة من التراجعات التي وضعت سوق دبي كأسوأ الأسواق في المنطقة أداء منذ مطلع العام.في تعاملات الأمس لم تكن هناك أية مفاجآت على الإطلاق، حيث استمر نزيف النقاط في الأسواق كافة، وإن هدأت حدتها مقارنة بالجلسات السابقة حيث بلغت نسبة الهبوط في سوق مسقط 1 في المائة والكويت 0.65 في المائة والبحرين 0.47 في المائة وأبوظبي 0.27 في المائة والدوحة 0.19 في المائة، فيما حولت سوق دبي مسارها من الهبوط إلى الارتفاع الطفيف بدعم من أسهم العقارات.ووفقا لمحللين أكدوا لـ ''الاقتصادية'' أن الأسواق لاتزال تربط تحركاتها بالأسواق الدولية التي تعاني تداعيات الأزمة العالمية وفقدان الثقة بالاقتصاديات الأوروبية. وانضمت المجر إلى اليونان وإسبانيا والبرتغال في الأزمات الاقتصادية وهو ما ضغط على الأسواق العالمية وبالتبعية الخليجية.ويزيد من تفاقم الوضع في أسواق المنطقة تراجع حجم السيولة، حيث لا تزال الأسواق تشهد تعاملات متدنية للغاية تجاوزت بالكاد في أسواق الإمارات 200 مليون درهم، منها 115 مليونا لسوق دبي التي شهدت تقلبات بين الهبوط والارتفاع بسبب تباين أداء الأسهم القيادية والثقيلة.وفشلت سوق أبوظبي في الارتداد على غرار دبي بضغط قوي من أسهم البنوك والخدمات، فيما قللت ارتفاعات أسهم العقارات والطاقة من خسائر السوق التي لا تزال تعاملاتها أقل من 100 مليون درهم من تداول 54 مليون سهم.سجلت سوق مسقط أكبر التراجعات بضغط من أسهم البنوك والاستثمار، ولم تشهد السوق سوى ارتفاع أسعار أربع شركات فقط بعدما طال الهبوط 31 شركة وسط تداولات متوسطة، لم تصل إلى خمسة ملايين ريال من تداول 12.6 مليون سهم منها 1.7 مليون ريال من تداول خمسة ملايين سهم لشركة الأنوار للسيراميك التي تراجع سعرها بنسبة 3.7 في المائة إلى 0.279 ريال.لا تزال بورصة الكويت تعاني ضعف النشاط، وسجلت تداولاتها مستويات متدنية جديدة بقيمة 15.6 مليون دينار من تداول 99 مليون سهم. وتعرض المؤشر لضغط من جميع القطاعات الرئيسة خصوصا البنوك والاستثمار والخدمات.ولم تشهد سوق البحرين سوى ارتفاع وحيد لسهم مصرف البحرين الإسلامي بنسبة 0.62 في المائة إلى 0.162 دينار، بعدما قاد سهم مصرف الإثمار موجة الهبوط في السوق مسجلا انخفاضا حادا بـ 10 في المائة إلى 0.135 دولار، رغم تصدره قائمة الأسهم النشطة من تداول 678 ألف سهم من إجمالي 1.8 مليون للسوق ككل بقيمة 263 ألف دينار.سجلت بورصة قطر أقل الخسائر بضغط من أسهم الصناعة والبنوك وسط تعاملات ضعيفة للغاية بقيمة 150 مليون ريال من تداول 5.3 مليون سهم منها 1.3 مليون لسهم مصرف الريان الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنحو 0.74 في المائة إلى 13.50 ريال.
  • ارتفاع 176 صندوقا استثماريا خلال الأسبوع الماضي وتراجع 41
    09/06/2010
    ارتفاع 176 صندوقا استثماريا خلال الأسبوع الماضي وتراجع 41 

     



     
     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتًا في أدائها خلال الأسبوع مع زيادة نسبة الارتفاعات، وارتفع أداء 176 صندوقًا استثماريًا خلال الأسبوع، في الوقت الذي تراجعت أسعار وثائق 41 صندوقًا استثماريًا، وكان صندوق الأسهم الأوروبية التابع لسامبا هو الأكثر ارتفاعًا بنسبة بلغت 5.910 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 8.1837 دولار في الثاني من الشهر الجاري مقابل 7.727 دولار في 26 من أيار (مايو)، حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر. يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الأوروبية الرئيسية.
    ارتفع صندوق الثريا للأسهم الأوربية التابع للجزيرة كابيتال بنسبة بلغت 5.498 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 88.1579 دولار في 25 أيار (مايو) إلى 93.0048 دولار في الثالث من الشهر الجاري، فيما احتل المرتبة الثالثة صندوق الخير للأسهم التابع للجزيرة مرتفعًا بنسبة 4.939 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 56.3337 المائة دولار في الثالث من الشهر الجاري.
    و تراجعت أسعار وثائق 41 صندوقًا استثماريًا من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة تصدرها صندوق الفرص أسهم البتروكيماوية التابع لإتش إس بي سي بنسبة تراجع 5.617 في المائة ليصل سعر إغلاق الوثيقة في الخامس من الشهر الجاري إلى 5.5248 ريال سعودي مقارنة بـ 5.8536 ريال سعودي في 29 أيار (مايو) 2010.
    يليه صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية منخفضًا بنسبة 4.596 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في الخامس من حزيران (يونيو) على 1.2081 ريال سعودي مقابل 1.2663 ريال سعودي في 29 أيار (مايو) وجاء في المرتبة الثالثة صندوق مؤشر الأسهم السعودية التابع لإتش إس بي سي بنسبة انخفاض بلغت 4.206 في المائة لينخفض سعر الوثيقة من 6.1552 ريال سعودي في 29 أيار (مايو) 2010 إلى 5.8963 ريال سعودي في الخامس من حزيران (يونيو)، فيما انخفض صندوق مؤشر الصفوة التابع لعودة كابيتال بنسبة بلغت 4.045 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 10.4045 ريال سعودي في الخامس من الشهر الحالي، واحتل المرتبة الخامسة صندوق المؤشر السعودي التابع لعودة كابيتال متراجعًا بنسبة 4 في المائة حيث أغلق سعر الوثيقة على 5.4343 ريال سعودي في الخامس من حزيران (يونيو) مقارنة بـ 5.6607 ريال سعودي في 29 أيار (مايو).
    كان صندوق بوابة الأسهم السعودية الإسلامي التابع لشعاع الأكثر ارتفاعًا بين صناديق الاسهم المحلية بنسبة بلغت 4.693 في المائة إذا قسمنا الصناديق وفقًا للنوع. يليه صندوق جدوى للأسهم السعودية بنسبة بلغت 4.644 في المائة ثم صندوق الأمانة للشركات الصناعية التابع لإتش إس بي سي منخفضًا بنسبة 4.432 في المائة. وكان صندوق أسهم البتروكيماوية التابع لإتش إس بي سي الأكثر تراجعًا بنسبة بلغت 5.617 في المائة يليه بنسبة انخفاض 4.596 في المائة صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية.
    كان صندوق الخير للأسهم التابع للجزيرة الأكثر ارتفاعًا بين صناديق الأسهم الدولية بنسبة بلغت خلال الأسبوع 4.939 في المائة، يليه صندوق صائب للأسهم العالمية مرتفعًا بنسبة 4.301 في المائة، فيما انخفض صندوق المبارك للأسهم العالمية التابع للعربي الوطني بنسبة 0.899 في المائة، يليه صندوق الموارد الطبيعية التابع للرياض بنسبة تراجع 0.498 في المائة.
    جاء صندوق صائب الأسهم الأمريكية التابع للرياض بنسبة ارتفاع بلغت 3.066 في المائة، تلاه صندوق صائب للأسهم الأمريكية بنسبة بلغت 2.894 في المائة، فيما كان صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لسامبا الأكثر تراجعًا بنسبة بلغت 2.203 في المائة.
    كان صندوق الأسهم الأوروبية التابع لسامبا الأكثر نموًا بين المجموعة بنسبة بلغت 5.910 في المائة، فيما انخفض صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة 2.126 في المائة خلال الأسبوع.
    تصدر صندوق أسهم الشرق الأقصى التابع لسامبا قائمة الارتفاعات بنسبة 3.111 في المائة، يليه صندوق أسهم جنوب شرق آسيا التابع للرياض بنسبة 3.015 في المائة، فيما كان صندوق العربي للأسهم الآسيوية الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 0.737 في المائة.
    كان صندوق جدوى للأسهم الخليجية التابع لجدوى الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع بنسبة بلغت 4.576 في المائة، تلاه صندوق جدوى لأسواق أسهم العربية بنسبة 4.422 في المائة، فيما انخفض بنسبة 1.049 في المائة خلال الأسبوع صندوق جدوى لمؤشر الأسهم الخليجية.
    كان صندوق ولدى التابع للراجحي المتصدر للصناديق المرتفعة بنسبة بلغت 4.054 في المائة، يليه صندوق جدوى للنمو بنسبة 3.935 في المائة، فيما كان صندوق العربي للنمو الأكثر تراجعًا بنسبة بلغت 1.445 في المائة، يليه بنسبة 0.920 في المائة صندوق العربي المتوازن.
  • ارتفاع 43 صندوقا استثماريا سعوديا
    10/06/2010
    ارتفاع 43 صندوقا استثماريا سعوديا

     



     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 43 صندوقاً استثمارياً، وانخفض أداء 69 صندوقاً استثمارياً. كان في المرتبة الأولى محفظة الأمانة المتنامية التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 3.25 في المائة، ليرتفع سعر الوثيقة إلى 11.5677 ريال سعودي في السابع من الشهر الجاري. وارتفعت محفظة الأمانة المتوازنة بنسبة 2.08 في المائة ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق الراجحي للأسهم المحلية بنسبة نمو بلغت 1.22 في المائة، وحقق صندوق جلوبال للأسهم السعودية نسبة نمو بلغت 1.13 في المائة، فيما ارتفع صندوق الطيبات للأسهم السعودية التابع للجزيرة ليكون في المرتبة الخامسة بنسبة 1.08 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير معلومات مباشر.
    وانخفض أداء 69 صندوقاً استثمارياً و كان صندوق لأسهم شركات عالمية صاعدة التابع للراجحي الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.15 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة على 99.94 ريال سعودي في السابع من الشهر الجاري، وتراجع صندوق صائب للأسهم العالمية بنسبة 4.77 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق صائب للأسهم الأمريكية بنسبة تراجع بلغت 4.56 في المائة، فيما انخفض صندوق الفرسان للمتاجرة بأسهم البرازيل و روسيا و الهند والصين التابع للفرنسي بنسبة 4.26 في المائة، واحتل المرتبة الخامسة للانخفاضات صندوق الراجحي للأسهم العالمية بنسبة 3.86 في المائة.
    وارتفعت أسعار وثائق 80 في المائة من صناديق متوازنة محلية إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق، فيما ارتفع أداء 33.90 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، وارتفعت صناديق السندات الدولية بنسبة 28.57 في المائة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 19.05 في المائة، من صناديق الأسهم العربية و شهد 16.67 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة، وارتفع أداء صناديق مرابحة بعملات أجنبية بنسبة 14.29 في المائة وبنسبة 13.33 في المائة، وارتفعت أسعار وثائق صناديق متوازنة دولية، فيما حقق 10 في المائة من صناديق مرابحة بالريال السعودي نمواً ملحوظاً خلال الفترة.
    وأشار التقرير إلى أن صناديق الأسهم الدولية تراجعت بنسبة 63.64 في المائة، فيما تراجع أداء 57.14 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية و حققت صناديق متوازنة دولية نسبة تراجع بلغت 43.33 في المائة، وتراجع أداء 33.33 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية و 19.05 في المائة من صناديق الأسهم العربية و تراجعت أسعار وثائق 13.56 في المائة من صناديق الأسهم المحلية خلال الفترة. ارتفع أداء 100 في المائة من صناديق جلوبال و مورجان حسب شركات الإدارة، بينما ارتفعت صناديق الجزيرة بنسبة 80 في المائة وحققت صناديق عودة ارتفاعاً بلغ 66.67 في المائة خلال الفترة و ارتفعت أسعار وثائق 60 في المائة، من صناديق الهولندي و شهد 50 في المائة من صناديق بخيت و خليجية انفست ورسملة نمواً مساوياً خلال الفترة فيما ارتفع أداء 42.86 في المائة من صناديق فالكم و 38.10 في المائة من صناديق إتش إس بي سي فيما ارتفعت أسعار وثائق 33.33 في المائة من صناديق التوفيق و 30 في المائة من صناديق صائب و شهد 20 في المائة من صناديق البلاد ارتفاعاً خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق الراجحي وشهدت صناديق جدوى النسبة نفسها فيما ارتفعت صناديق سامبا بنسبة 8 في المائة، وحقق 3.85 في المائة صندوقاً ارتفاعاً من صناديق الأهلي و3.03 في المائة من صناديق الرياض.
    على الجانب الآخر، انخفض أداء 84.85 في المائة من صناديق الرياض خلال الفترة وتراجعت أسعار وثائق 57 من صناديق الراجحي و50 في المائة من صناديق بخيت ورسملة لكل منهما و تراجع أداء 46.15 في المائة من صناديق الأهلي و انخفض أداء صناديق صائب بنسبة بلغت 40 في المائة فيما تراجعت أسعار وثائق صناديق إتش إس بي سي بنسبة 28.57 في المائة، وانخفض أداء 20 في المائة من صناديق البلاد و حققت صناديق الفرنسي انخفاضاً بلغ 16.67 في المائة فيما تراجعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق جدوى و تراجع أداء 12 في المائة من صناديق سامبا و 6.67 في المائة من صناديق الهولندي.
  • هبوط اليورو يقلص مكاسبه والمركزي الأوروبي يتوقع نموا متفاوتا
    11/06/2010
    هبوط اليورو يقلص مكاسبه و«المركزي الأوروبي» يتوقع نموا متفاوتا

     



     
     
     

    قلصت العملة الأوروبية الموحدة مكاسبها أمام الدولار أمس، إذ أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير وأبدى حذره بشأن الاقتصاد، قائلا إن معدلات النمو في الفصول المقبلة ستكون متفاوتة.
    وأشار المتعاملون أيضا إلى أن عدم ذكر رئيس البنك جان كلود تريشيه لتفاصيل جديدة بشأن إجراءات السيولة الطارئة ألقى بظلاله على اليورو الذي انخفض إلى 1.2025 دولار من نحو 1.2050 دولار. ومع ذلك فإن اليورو مرتفع 0.3 في المائة على إغلاق أمس.
    وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 1 في المائة للشهر الثالث عشر على التوالي، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات الخبراء. وأبقى البنك أيضا على سعر فائدة الودائع لأجل ليلة ــ وهي الحد الأدنى للفائدة في أسواق النقد ــ عند 0.25 في المائة وترك سعر فائدة الإقراض عند 1.57 في المائة.
    وتوقع 79 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته "رويترز" في الآونة الأخيرة أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، كما توقعوا في المتوسط أن تشهد الفائدة أول ارتفاع في الربع الثاني من العام المقبل.
    وفي سياق ذي صلة، أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة أمس كما كان متوقعا على نطاق واسع، وذلك قبل تقديم ميزانية الحكومة الجديدة في 22 حزيران (يونيو) التي ستشمل تفاصيل نطاق التشديد المالي الذي تواجهه بريطانيا.
    ويتوقع أغلبية المحللين ألا يطرأ تغير يذكر على السياسة النقدية قبل نهاية العام على أقرب تقدير، مع سعي البنك المركزي لتعويض أثر تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي وتأثير أزمة ديون منطقة اليورو. كما أبقت لجنة السياسة النقدية هدفها لبرنامج شراء الأصول عند 200 مليار جنيه استرليني (291.3 مليار دولار) بعدما علقته منذ نحو أربعة أشهر.
    وتسبب ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو مثلي المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 2 في المائة في بعض المخاوف بين صناع السياسة فيما يثير مخاطر من أن البنك قد يبدأ تشديد السياسة في وقت أقرب مما يتوقعه أغلبية الناس. غير أن البنك المركزي يعتقد أن ضغوط الأسعار لن تدوم طويلا، وأن التباطؤ الشديد في الاقتصاد البريطاني الناجم عن أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية سيساعد في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف قبل نهاية العام.
  • «التجارة العالمية»: نمو صادرات الخليج 70 %
    12/06/2010
    «التجارة العالمية»: نمو صادرات الخليج 70 % 

     

    أظهر تقرير حديث ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول.
     
     

    أظهرت بيانات حديثة من منظمة التجارة العالمية نمو الصادرات الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 70 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، لتعكس بذلك انتعاش أسعار النفط وتأثيراته الإيجابية في الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الخليجية. في حين تفاوتت معدلات نمو الواردات الخليجية خلال الربع نفسه، حيث نمت بنسبة 6.5 في المائة في السعودية, وراوحت معدلات النمو بين 5 و10 في المائة في عمان وقطر والإمارات، وانخفضت بنسبة 30 في المائة في الكويت، بينما ارتفعت بنسبة 80 في المائة في البحرين، حيث يعكس ذلك ارتفاع قيمة واردات النفط الخام الذي تستورده البحرين لإعادة تكريره. من جهة أخرى، أوضح تقرير منظمة التجارة العالمية ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27 في المائة، والواردات بنسبة 24 في المائة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أظهرت بيانات حديثة من منظمة التجارة العالمية، نمو الصادرات الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 70 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، لتعكس بذلك انتعاش أسعار النفط وتأثيراته الإيجابية على الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الخليجية.
    في حين، تفاوتت معدلات نمو الواردات الخليجية خلال الربع نفسه، حيث نمت بنسبة 6.5 في المائة في السعودية, وراوحت معدلات النمو بين 5 و10 في المائة في عمان وقطر والإمارات، وانخفضت بنسبة 30 في المائة في الكويت، بينما ارتفعت بنسبة 80 في المائة في البحرين حيث يعكس ذلك ارتفاع قيمة واردات النفط الخام الذي تستورده البحرين لإعادة تكريره.
    من جهة أخرى، أوضح تقرير منظمة التجارة العالمية ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27 في المائة، والواردات بنسبة 24 في المائة. ووفقا للتقرير، فإنه على الرغم من أن النمو القوي في الصادرات شمل جميع الدول، إلا أنه بدا واضحا في الدول المنتجة للنفط مثل دول مجلس التعاون وروسيا وبعض دول الكومونولث التي راوحت نسبة النمو فيها بين 50 و60 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو 48 في المائة في اليابان، 33 في المائة في الهند، 29 في المائة في الصين، 20 في المائة في الولايات المتحدة، و18 في المائة في أوروبا. غير أن التقرير أشار إلى أن هذه البيانات تعكس قيمة الدولار في الوقت الحاضر، ولم يتم تسويتها وفقا لمعدلات التضخم، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بالأرقام المتوقعة لنمو التجارة العالمية التي تم الإعلان عنها في آذار (مارس) الماضي.
    وشهدت التجارة العالمية في 2009 تدهورا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 12 في المائة في حجمها، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بثقلها على المبادلات. وأكدت المنظمة أن الصين أصبحت أول مصدر في العالم في 2009 متقدمة بذلك على ألمانيا للمرة الأولى، مع صادرات بقيمة 1202 مليار دولار. وصدرت ألمانيا في 2009 ما قيمته 1121 مليار دولار، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة مع 1057 مليار دولار من الصادرات.
    وبالتزامن مع ذلك، توقع البنك الدولي أن تكون التجارة العالمية إحدى القضايا الرئيسية على جدول أعمال قمة العشرين في كوريا الجنوبية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    وقال البنك، إن التجارة العالمية تعاني في الوقت الراهن كثيرا من الصعاب من جراء الأزمة المالية العالمية، وذلك ''كما لو كانت قاطرة تحاول صعود تل شديد الانحدار، فالصادرات آخذة في الانخفاض، والشركات تسرح عمالها وبعضها يغلق أبوابه''.
    وأضاف إن مجموعة العشرين سبق أن أعلنت أنها ستعمل على ضمان توافر ما لا يقل عن 250 مليار دولار من أجل تمويل التجارة على مدى السنتين المقبلتين، وذلك من خلال وكالات ائتمان الصادرات وهيئات تشجيع الاستثمار، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. وستنضم مجموعة البنك الدولي وعديد من الشركاء الآخرين إلى هذا الجهد من خلال إطلاق برنامج لتوفير السيولة للتجارة العالمية يمكنه مساندة أنشطة تجارية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار. وبعد نحو سنتين منذ اندلاع الأزمة المالية الراهنة، أدى تقلص الطلب العالمي على السلع والخدمات إلى انخفاض قيمة التدفقات التجارية بأكثر من 1.5 تريليون دولار. ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف تمويل التجارة، فضلاً عن انخفاض توافر هذا التمويل، ومن الواضح أن نقص تمويل التجارة يشكل عائقاً حقيقياً أمام المصدرين في عدد من بلدان العالم التي لم يعد بمقدورها ببساطة الحصول على النوع نفسه من التمويل الذي اعتادوا الحصول عليه في السابق. ويرى جيمس بوند الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، وهي ذراع البنك الدولي الذي يتيح أدوات تأمين ضد المخاطر السياسية (ضمانات) في البلدان النامية، ''أن ثقة المستثمرين والمؤسسات قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث ينطوي تمويل التجارة على جميع العناصر المثيرة للخوف، فهوامش ربحه المتدنية تجعل منه أسهل أداة يمكن سحبها، فالمصدر يدفع ما عليه للبنك عندما يقوم بشحن السلع، وببساطة لا يقوم البنك بتجديد هذا التمويل، وهذا أمر يسهل فعله''.
  • الرسوم الجمركية وتقليص الطاقة الإنتاجية يفاقمان أزمة الحديد
    16/03/2010
      
     
     
    الرسوم الجمركية وتقليص الطاقة الإنتاجية يفاقمان أزمة الحديد
     
        
     

    بعد أيام قليلة على رفع أسعار حديد التسليح، بدأت تظهر نذر أزمة حديد في السوق المحلية مع توقعات بارتفاع الاسعار لتصل إلى 3000 ريال للطن خلال العام الجاري. وعبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال عن تخوفهم من أن مصانع الحديد في المملكة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ما يؤدي إلى شح في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار.
    وتوقع متعامل وصول سعر الحديد إلى 3000 ريال خلال العام الجاري، خصوصا في ظل الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام في الدول المصدرة، مثل أسعار كتل الصلب التي سجلت زيادة بنحو 140 دولارا ليصل إلى 600 دولار في غضون شهر، وكذلك ارتفعت أسعار الخردة بمقدار 100 دولار لتصل إلى 400 دولار خلال الفترة نفسها، ما يعطي انطباعات باستمرار الزيادة في الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.
    وقال الدكتور علي الدايخ (مستورد) إن أسعار الحديد مرتبطة بالسوق العالمية، خصوصا أن المصانع المحلية تستورد المواد الخام من الخارج، ما يعني أن الارتفاعات العالمية تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الشركات المستوردة تواجه صعوبة حاليا في الحصول على العروض بالأسعار الثابتة، إذ تلجأ المصانع التركية إلى زيادة الأسعار بشكل مستمر، موضحا أن سعر الحديد التركي تبلغ تكاليفه حاليا بعد إضافة رسوم التخليص الجمركي والجمارك نحو 2750 ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم، فيما يصل سعر الحديد الصيني إلى نحو 2850 ريالا للمقاسات نفسها.
    وأضاف أن النفط والحديد كانا من أكثر السلع تضررا بعد الأزمة المالية العالمية، إذ انخفضت أسعارهما بشكل كبير، ولكن النفط استعاد الجزء الأكبر من عافيته، بخلاف الحديد الذي بدأ في استعادة عافيته منذ بداية العام الجاري، حيث أخذت أسعاره في الارتفاع بعد موجة الانهيارات الكبيرة خلال الأزمة العام الماضي.
    وحول أزمة الحديد في الأسواق المحلية واختفاء عدد من المقاسات في مختلف مناطق المملكة، أكد أن الأزمة الحالية ليست مفتعلة على الإطلاق، فهي ناتجة عن ارتفاع الطلب على الحديد لتنفيذ عدد من المشاريع العمرانية والانمائية في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي فإن الزيادة الحاصلة حاليا في أسعار الحديد ناجمة عن الارتفاعات المتواصلة في الأسواق العالمية وليست مرتبطة بالسوق المحلية، مضيفا أن المشكلة الحالية في نقص الحديد مرتبطة بعوامل داخلية، من أبرزها عدم تأمين المصانع للطلب المحلي من خلال انتهاج سياسة تقليص الطاقة الإنتاجية، مؤكدا أن المصانع عمدت إلى تقليص الطاقة الإنتاجية جراء عدم قدرتها على مجاراة الأسعار العالمية، نظرا لانخفاض السعر في الأسواق المحلية، ما يعني أن استمرارها في تأمين احتياجات السوق يكلفها الكثير، ما يدخلها في خانة الخسائر الكبيرة، مشيرا إلى أن أحد مساوئ خفض الطاقة الإنتاجية عدم قدرة المصانع على تزويد الموزعين بالكميات والحصص المقررة، إذ عمدت إلى تقليص هذه الحصص بشكل كبير، بحيث لم تعد قادرة على توفير أكثر من 50 في المائة وفي بعض الأحيان أكثر من 20 في المائة.
    وذكر أن العامل الآخر يتمثل في فرض وزارة التجارة الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستوردة بنسبة 5 في المائة، ما يحرم الكثير من المستوردين القدرة على توفير الكميات الكبيرة، جراء ارتفاع تكاليف الاستيراد، خصوصا أن سعر الحديد المستورد بعد الرسوم الجمركية والتخليص والنقل سيصل سعره بين 2750 - 2850 ريالا بالنسبة إلى المنتجات الصينية والتركية للمقاسات 16 - 32 ملم.
    إلى ذلك كشف جولة لـ«عكـاظ» وجود تلاعب من قبل بعض الموزعين الذين يلجأون إلى رفع أسعار الحديد من 2200 إلى 2600 و2700 ريال للطن بما يقارب 20 في المائة، بعد تعطيش السوق. وتحدث عدد من المواطنين عن وجود مواعيد لتسليم الحديد من قبل عمالة أجنبية بعد 14 يوما من الطلب وبسعر 2600 ريال للطن.
  • الأسهم السعودية تكسب 53 نقطة
    17/03/2010
      
    الأسهم السعودية تكسب 53 نقطة عند مستوى 6666 نقطة
     
     
    الأسهم السعودية تكسب 53 نقطة بعد مرور ساعة على بداية تداولات اليوم الأربعاء والمؤشر العام عند مستوى 6666 نقطة. وتتصدر قائمة الأكثر نشاطا أسهم الإنماء وكيان السعودية والراجحي ومعادن وسابك. والأكثر ارتفاعا على التوالي كل من أنابيب وإسمنت السعودية وأسيج والاستثمار والجزيرة، بينما كل التعاونية والعثيم والمتحدة للتأمين وجرير والراجحي للتأمين في قائمة الأكثر انخفاضا.
     
  • ارتفاع 11 قطاعا والبقية تنهي يومها على انخفاض
    18/03/2010
    تعليق على حركة سوق الأسهم: ارتفاع 11 قطاعا والبقية تنهي يومها على انخفاض






    أغلق مؤشر تداول لجميع أسهم الشركات أمس على ارتفاع، مواصلاً موجة صعوده على توقعات المستثمرين بدخول السيولة نهاية الشهر الجاري، التي تعرضنا موضوعها في تقريرنا الصادر أمس الأول، مرتفعاً بنسبة 0.92 في المائة ليغلق عند مستوى 6674.41 نقطة مضيفاً 61 نقطة إلى إغلاقه السابق. ومن بين الـ 15 قطاعاً المدرج في السوق شهد 11 قطاعاً منها ارتفاعاً، في حين أغلقت أربعة قطاعات بنهاية أمس منخفضةً. وكان من بين 138 شركة تم تداولها خلال أمس، 63 شركة قد شهدت ارتفاعاً في أسهمها، بينما أنهت 44 يومها على انخفاض، في حين بقيت 31 دون تغيير . وتم في هذا أمس تداول 144.91 مليون سهم بقيمة بلغت 3.59 بليون ريال، وتم خلال جلسة أمس التعامل في 71916 صفقة.
    وسجل قطاع المصارف والخدمات المالية أقوى الارتفاعات في السوق بنسبة 1.58 في المائة، فيما ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.86 في المائة. وحافظ قطاع المصارف والخدمات المالية على موقعه منذ أمس الأول وهو يتبوأ صدارة القطاعات الأفضل أداءً لليوم، حيث أنهى يومه مرتفعاً بنسبة 1.58 في المائة ليغلق عند مستوى 17470.42 نقطة، محققاً سيولة قدرها 902.48 مليون ريال (25.13 في المائة من إجمالي حجم السيولة الكلية للسوق)، تم إحرازها من تداول 49.33 مليون سهم.
    يليه قطاع الأسمنت الذي أغلق مرتفعاً عند بنسبة 0.99 في المائة، ليغلق عند مستوى 4286.19 نقطة، وبحجم سيولة قدرها 94.83 مليون ريال، من تداول 1.53 مليون سهم . وحلّ قطاع البتروكيماويات العملاق ثالثاً، الذي أنهى يومه على ارتفاع بنسبة 0.86 في المائة ليغلق عند 5935.43 نقطة، بمستوى سيولة قدرها 810.26 مليون ريال، نتجت من تداول 25.66 مليون سهم، مدفوعاً بالأداء الجيد لسهم سابك الذي بات يشكل صعوداً مطرداً في الآونة الأخيرة، حيث أغلق أمس عند مستوى 95.75 ريال هو الأعلى له منذ جلسة 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 أي ما يقرب من العام والنصف لما أغلق عند السعر نفسه. وجاء قطاع الاتصال وتقنية المعلومات رابعاً مرتفعاً بنسبة 0.54 في المائة، عند مستوى 1897.09 نقطة، محققاً سيولة قدرها 239.51 مليون ريال من تداول 11.54 مليون سهم.
    وكان أسوأ القطاعات أداء، وهي أربعة، قطاع الطاقة والخدمات الذي أغلق بنهاية تعاملات أمس منخفضاً بنسبة 0.71 في المائة، عند مستوى 4585.42 نقطة، تم حصدها من حجم سيولة قدرها 16.60 مليون ريال، تحققت من تداول 1.28 مليون سهم. وحلّ بعد كثاني أسوأ القطاعات أداءً لليوم قطاع الفنادق والسياحة، الذي خسر بنسبة 0.56 في المائة، عند مستوى 5966.01 نقطة، وبسيولة حجمها 18.47 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 0.77 مليون سهم. وجاء قطاع التأمين ثالثاً، وقد كان أمس الأول كاسباً لينهي أسبوعه خاسراً بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند مستوى 1040.13 نقطة، من سيولة قدرها 242.05 مليون ريال، تم الحصول عليها من تداول 6.13 مليون سهم، وأخيراً قطاع الإعلام والنشر، الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة، جامعاً من سيولة 3.91 مليون ريال، من ريع 0.17 مليون سهم تم تداولها أمس.
    من بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، أنهت 63 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 44 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 31 شركة دون تغير. وتم تداول 144.91 مليون سهم خلال الجلسة بقيمة إجمالية بلغت 3.59 مليار ريال. وسجل حجم التداول ارتفاعا بلغت نسبته 12.2 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، كما سجلت القيمة المتداولة في السوق ارتفاعاً بلغت نسبته 0.13 في المائة مقارنة بنهاية لتداولات.
    وواصل سهم مصرف الإنماء تصدره للأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق حيث بلغ حجم التداول فيه 43.74 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 565.38 مليون ريال بما يمثل 30.18 في المائة من حجم التداول في السوق، و15.74 في المائة من قيمة التداول في السوق. وجاء سهم سابك في المرتبة الثانية (بواقع 2.76 مليون سهم، وبسيولة قدرها 262.28 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي شركة الراجحي (3.17 مليون سهم، من سيولة قدرها 253.48 مليون ريال)، كيان السعودية (9.39 مليون سهم، من سيولة بحجم 175.03 مليون ريال)، ثم شركة المراعي (0.89 مليون سهم، من سيولة بحجم 182.00 مليون ريال)، وشكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 41.37 في المائة من حجم التداول ونسبة 39.48 في المائة من قيمة التداول في السوق .
    ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم "استثمار" أعلى ارتفاعاً في السعر، فقد ارتفع بنسبة 2.96 في المائة، يليه سهم شركة الأهلية للتأمين الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.90 في المائة، سهم شركة "أنابيب" الذي ارتفع بنسبة 2.66 في المائة، ثم سهم شركة الراجحي، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 2.55 في المائة وأخيراً سهم أسمنت السعودية الذي حقق ارتفاعاً في السعر بنهاية تعاملات أمس بنسبة (2.40 في المائة). ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم شركة المتحدة للتأمين بنسبة في المائة 2.51 مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم "فيبكو" بنسبة (2.19 في المائة)، يليه سهم شركة الإحساء للتنمية (1.29 في المائة)، ثم سهم أسواق عبد الله العثيم (1.29 في المائة)، وأخيراً سهم "جبل عمر" (1.24 في المائة).
  • السوق المالية تقرّ طرح صندوق «فالكم المتداول»
    19/03/2010
    السوق المالية تقرّ طرح صندوق «فالكم المتداول»

     
     

    أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية لطرح صندوق فالكم المتداول وإدراجه في السوق المالية السعودية، وهو ما يعرف بصناديق الاستثمار المتداولة ETF وذلك في إطار سعي هيئة السوق المالية الحثيث والمتواصل إلى توثيق صلتها مع المستثمرين في سوق الأسهم، وتقديم أحدث البرامج في عالم الأسهم، ووضعها بين يديهم، وذلك من خلال طرح برامج وفعاليات قائمة على الوعي بطرق الاستثمار الصائب والسليم، وتعد الصناديق الاستثمارية المتداولة ETF أحد منتجات فالكم للخدمات المالية.
    وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لـ''فالكم'' للخدمات المالية إن صناديق فالكم الاستثمارية قُدمت بعد عامين من البحوث ودراسة السوق المحلية والعالمية، وتم تجريبها وتشغيلها على أتم وجه، بعد أن برهنت صناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم بأنها من أهم الطرق الاستثمارية الواعية والمنتشرة في العالم منذ مدةٍ طويلةٍ كانت كافية ليكون متداولاً في سوق المال السعودية، وأضاف نشكر هيئة السوق المالية على اهتمامها دوماً بما يخدم المستثمر السعودي والسوق السعودية، حيث إن صناديق فالكم الاستثمارية تعد إضافةً مهمة لمرحلة جديدة تشرف عليها السوق المالية السعودية.
    والـ ETF هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات تجمع مميزات كلٍ من صناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح. وتعتمد فكرتها على جعل الاستثمار في أي قطاع من القطاعات آمناً ومجدياً وفق مؤشرات السوق ومعطياتها. كما أن الصناديق الاستثمارية كبقية الصناديق، تتكون من سلّة من الشركات أو الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشفافيتها العالية، وذلك كونها تتبع هذه الصناديق بشكلٍ دائم حركة المؤشرات، وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها وبناء قرار الشراء والبيع بشكل أوضح وأكثر أماناً، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، وأيضا عن طريق إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.
    يذكر أن الصناديق الاستثمارية المتداولة ظهرت لأول مرة في الأسواق العالمية عام 1989 من حيث تعامل بها ضمن الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية عام 1993، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع لفاعليتها وذكاء آليتها، ويمكن التخيل من خلال الأرقام مدى إقبال المستثمرين عليها، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 530 مليار دولار بنهاية 2008 في الأسواق الأمريكية وحدها، ومن المتوقع أن يكون حجم التداول فيها بحلول العام المقبل 2000 مليار دولار. وتعتمدها اليوم الأسواق المالية الكبرى مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وكندا، والكثير من دول أوروبا، وأمريكا الجنوبية وغيرها، ويمكن تلخيص مميزات صناديق الاستثمار المتداولة بـ 6 صفات أساسية تتميز بها، التي اصطلح تسميتها بالمفاتيح الستة، وهي الشفافية والمرونة وتكلفتها المنخفضة وتنوع استثماراتها وقوة سيولتها.
  • الصورة المبهجة لسوق الأسهم السعودية تستبق الربع الثاني
    20/03/2010
    باعشن: الإشارات الإيجابية لانتهاء الأزمة المالية بدأت... والربع الحالي «مفصلي» الصورة المبهجة لسوق الأسهم السعودية تستبق الربع الثاني
     
     



    تستأنف الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها في وقت بدأت الإشارات الإيجابية تتوالى بشأن بداية نهاية الأزمة المالية العالمية.
     
     
     

    تبدو صورة سوق الأسهم السعودية ـ بحسب مراقبين ـ مبهجة إلى حد ما، حتى «قبل بداية الربع الثاني»، في وقت بدأت الإشارات الإيجابية تتوالى بشأن بداية نهاية الأزمة المالية العالمية.
    يؤكد الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ومالي ـ، أن استحداث آلية جديدة (العمل بصناديق المؤشرات المتداولة) ترتكز على «أداة مالية للتداول» في سوق الأسهم السعودية، سيكون له أثرا إيجابيا «قبل بداية الربع الثاني».
    وكانت السوق السعودية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي، على ارتفاع مؤشرها الرئيسي «تاسي» بنسبة بلغت 1.65 في المائة مكتسباً 108.46 دعمت تقدمه فوق مستويات الـ 6600 نقطة مطوياً جولاته الخمس على مستوى 6674.41 نقطة بأعلى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مقابل إغلاق الأسبوع الماضي عند 6565.95 نقطة لينجح في تدشين رابع ارتفاعاته الأسبوعية على التوالي والثامنة خلال عام 2010.
    وبلغت مكاسب المؤشر العام للسوق منذ بداية العام 9.03 في المائة متقدماً 552.65 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للسوق نحو 1.31 تريليون ريال مقابل 1.19 تريليون ريال بنهاية عام 2009 بمكاسب 121.42 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان إدراج أربع شركات خلال العام الجاري. حسبما أوضح التقرير الأسبوعي لمركز «معلومات مباشر».
    ويصف باعشن، الذي يرأس مجلس إدارة تيم ون للاستشارات المالية، الربع الحالي بأنه «مفصلي»، معللا ذلك بأنه يأتي في منتصف الأزمة... لقد مرت خمسة أرباع... نحن حاليا نتواجد عند نهاية التوقع باستمرار الأزمة»، لافتا إلى أن عوامل عدة تدعم هذه الفرضية، وفي طليعتها «انتعاش الاقتصاد الأمريكي والعملة الأمريكية، وهذا ينعكس على اقتصاديات دول مجلس التعاون»، إضافة إلى أن إقرار بعض بنود لائحة الحوكمة وصناديق المؤشرات (في السعودية)، والتوقعات المتفائلة في نتائج الربع الأول في السوق المحلية».
    ويزيد، إن إطلاق صناديق المؤشرات «ستكون دافعا قويا لتمسك المتداولين بأسهمهم على أمل أن تؤدي الآلية الجديدة إلى رفع القيم السوقية للأسهم... نتيجة لدخول شريحة الأجانب»، وهو يرى أن هذه الوسيلة «أفضل (للمستثمرين الأجانب) مما تم في السابق... إنها أفضل من اتفاقيات المبادلة، وبالتالي سيكون لها تأثير لأنها من الناحية النفسية تعطي نوعا من الأمل والرغبة والتوقعات بأن هناك ما يحرك السوق».
    ويرى عديد من المراقبين أن هيئة السوق المالية عززت من مستوى الشفافية وخيارات المستثمرين في سوق المال السعودية، بإطلاقها ثاني سوق ثانوية بعد سوق السندات والصكوك وهي صناديق المؤشرات المتداولة أواخر الشهر الجاري، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي بدورها ستحرر الاستثمار في سوق الأسهم من قبضة الأفراد تدريجيا عبر تحويلهم نحو الاستثمار المؤسسي في تلك النوعية من الصناديق («الاقتصادية» 17/3/2010).
    ووفق مختصين من هيئة السوق المالية وشركة تداول فإن مهمة الصناديق الجديدة هي تحويل العمل الاستثماري في سوق الأسهم السعودية تدريجيا إلى عمل مؤسسي عبر توفير صناع سوق وسيولة لتلك المؤشرات تقوم بالاستثمار المؤسساتي، في سوق الأسهم.
    وهنا يلفت الدكتور باعشن إلى أن «ورود الخبر في نهاية الربع الأول حتما سيكون له تأثير أقوى، لأنه في نهاية الأرباع تكون للأخبار والشائعات التي تتركز عادة على نتائج الشركات (دورا مؤثرا في القيم السوقية للأسهم)... وخبر بحجم وتأثير تداول أداة جديدة سيؤدي دون شك إلى التأثير الإيجابي ... إضافة إلى التوقعات الإيجابية بشأن أداء الشركات في الربع الأول».
    وبنهاية التعاملات في الأسبوع الماضي، سجلت أحجام التداولات 721.42 مليون سهم بلغت قيمتها 16.35 مليار ريال موزعة على عدد 367.62 ألف صفقة.. مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 571.95 مليون سهم بلغت قيمتها 13.98 مليار ريال موزعة على 365 ألف صفقة، وكان قد شهد المؤشر العام للسوق ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.35 في المائة.. لتسجل السيولة ارتفاعاً بنسبة 17 في المائة ولأحجام التداولات ارتفاعاً بنحو 26 في المائة ولعدد الصفقات ارتفاعاً بنحو 0.7 في المائة .. وبحلول نهاية الجولات الخمس تم التداول على 138 ورقة، تصدرت الارتفاعات مجموعة المعجل بنسبة 9.57 في المائة إلى سعر 22.9 ريال، تلاه سهم البابطين مرتفعاً 7.37 في المائة إلى سعر 40.8 ريال، ثم سهم الأهلية مرتفعاً 7.05 في المائة إلى سعر 79.75 ريال.
    واحتلت أسهم مصرف الإنماء في الأسبوع الماضي، صدارة الأنشط من حيث حجم وقيم التداولات بحجم بلغ 222.57 مليون سهم بلغت قيمتها 2.87 مليار ريال لتستحوذ بمفردها على حصة 17.5 في المائة من السيولة الأسبوعية وفقا لتقرير «معلومات مباشر»، وارتفعت أسهم المصرف بنسبة 1.17 في المائة إلى سعر 13 ريالا أعلى إغلاق للسهم خلال عام 2010.
  • كسب 578 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع 9.4%
    21/03/2010
    المؤشر يغلق عند 6699 نقطة والسيولة تتمسك بمستوى 3 مليارات ريالكسب 578 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع 9.4%

    ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 0.38% بنهاية تعاملات أمس ليضيف إلى قيمته 25 نقطة مكنته من الإغلاق على مستويات تاريخية جديدة هى الـ6700 نقطة، وتحديدا عند 6699 نقطة، وذلك بعد 3 جلسات متواصلة من الارتفاعات المتتالية كسب خلالهم 111 نقطة.
    وبذلك يرفع المؤشر من مكاسبه منذ بداية العام إلى 578 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 9.4% .
    وسجلت قيم التداولات 3.1 مليارات ريال وهي تنخفض بنحو 13.8% عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 3.6 مليارات ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها 126 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 68 ألف صفقة. وشهد المؤشر تذبذباً في نطاق ضيق عند الافتتاح لامس النقطة 6668 وهى الأدنى له خلال الجلسة غير أنه تمكن بعدها أن يدشن منصة انطلاق ليحقق ارتفاعات متدرجة نجح من خلالها فى اختراق مستوى 6700 نقطة ليلامس النقطة 6717 قبيل الإغلاق وهى أعلى نقطة له خلال الجلسة وذلك قبل أن يقلص جزءا من تلك المكاسب لينهي الجولة عند أعلى إغلاق له منذ أكثر من 17 شهرا منذ أكتوبر 2008.
    وحول أبرز الأخبار العالمية فقد قطع المؤشر الصناعي داو جونز يوم الجمعة موجة صعود استمرت على مدى ثماني جلسات مع تجدد المخاوف بشأن مشكلات ديون اليونان الذي رفع الدولار وأضر بالأسهم الأمريكية، كذلك تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة عن 82 دولارا للبرميل يوم الجمعة، موسعة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار أمام اليورو وسط مخاوف بشان مشاكل ديون اليونان.
    وتقترب السوق من الكشف عن نتائج الربع الأول من العام الحالي 2010، وبأخذ اعتبار الزيادة المتوقعة في التذبذب خلال الأسبوع الماضي فإنه أيضاً يتوقع أن يدخل السوق في فترة الانتظار في هذا الأسبوع التي عادة ما تشهد السوق فيها تراجع الزخم على التداولات انتظاراً لإفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول .
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر حيث تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% ، تلاه قطاع المصارف بنسبة ارتفاع بلغت 0.83% كاسباً 145.03 نقطة ، ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع الاتصالات منخفضاً بنسبة 0.8%، تلاه قطاع الزراعة منخفضاً بـ 0.5%.
    أما عن أداء الأسهم فقد ارتفع 62 سهما في حين تراجع 43 سهما، واستقرت بقية الأسهم (33 سهما) عند إغلاقاتها الأربعاء الماضي، وكان على رأس الشركات المرتفعة شركة الحكير التي ارتفع سهمها بنسبة 6.63% مغلقا عند 41.80 ريالا، وكان السهم قد لامس سعر 42.2 ريالا أثناء الجلسة (وهو الأعلى له منذ أكثر من سنة و6 أشهر) مرتفعاً بنسبة 7.6% عن إغلاق الأربعاء الماضي إلا أنه لم يستطع الحفاظ على مكاسبه حيث تراجع ليغلق عند الـ41.80 ريالا، وحلت شركة موبايلي على رأس الشركات المتراجعة ليتراجع سهمها إلى 47.60 ريالا.
  • الخليجيون يبحثون «آلية» لمعالجة الخلل الائتماني بين البنوك والشركات
    22/03/2010
    المشروع أمام لجنة محافظي البنوك المركزية في الكويت غدا  الخليجيون يبحثون «آلية» لمعالجة الخلل الائتماني بين البنوك والشركات


     
     
     

    ينتظر أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات موحدة تستهدف الحد من حالات التعثر في أوساط الشركات والأفراد وتخفض مستويات الديون المتعثرة, وذلك من خلال تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك.
    وتبحث لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في اجتماعها، غدا في الكويت، بمشاركة عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، موضوع تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس والتشاور وتبادل الرأي حول المستجدات والتطورات النقدية والمالية في الدول الأعضاء.
    وأوضح العطية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من المواضيع في مقدمتها ما أحيل من المجلس الأعلى في دورته
    الـ 30 التي عقدت في الكويت أخيرا إلى اللجان المختصة بشأن الجانب الاقتصادي من رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، ومقترحات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المرفوعة إلى تلك الدورة حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في اقتصادات دول المجلس.
    ويناقش المجتمعون أيضا ما رفعته اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين من توصيات بشأن مواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي في المعاهد والكليات المصرفية في دول المجلس، وما توصلت إليه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي من توصيات بشأن الإحصاءات المالية والنقدية، إضافة إلى دراسة تنسيق وتوحيد الإجراءات المالية والنقدية، والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية. كما سيتطرق المجتمعون إلى موضوع أثر وتداعيات الأزمة المالية في المصارف الخليجية والتوقعات بانتهاء هذه التداعيات أو مزيد من التحوط لها لقناعة البعض بأن الأزمة لم تأت بكل آثارها حتى الآن ومازالت هناك أمور غائبة لم تطف على السطح بعد.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    ينتظر أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات موحدة تستهدف الحد من حالات التعثر في أوساط الشركات والأفراد وتخفض مستويات الديون المتعثرة, وذلك من خلال تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك.
    وتبحث لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في اجتماعها غدا في الكويت بمشاركة عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، موضوع تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس والتشاور وتبادل الرأي حول المستجدات والتطورات النقدية والمالية في الدول الأعضاء.
    وأوضح العطية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من المواضيع في مقدمتها ما أحيل من المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في الكويت أخيرا إلى اللجان المختصة بشأن الجانب الاقتصادي من رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، ومقترحات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المرفوعة إلى تلك الدورة حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في اقتصادات دول المجلس.
    ويناقش المجتمعون أيضا ما رفعته اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين من توصيات بشأن مواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي في المعاهد والكليات المصرفية في دول المجلس، وما توصلت إليه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي من توصيات بشأن الإحصاءات المالية والنقدية، إضافة إلى دراسة تنسيق وتوحيد الإجراءات المالية والنقدية، والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية. كما سيتطرق المجتمعون إلى موضوع أثر وتداعيات الأزمة المالية في المصارف الخليجية والتوقعات بانتهاء هذه التداعيات أو مزيد من التحوط لها لقناعة البعض بأن الأزمة لم تأت بكل آثارها حتى الآن ومازالت هناك أمور غائبة لم تطف على السطح بعد.
    أمام ذلك، أكدت مصادر مصرفية متخصصة عدم وجود أي نوع من تنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية حتى الآن، وهو ما يعد خللا كبيرا في اقتصاديات 2010 باعتبار أن هذه المعلومات من أساسيات القطاع المالي ولإدارة المخاطر سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، خاصة مع النظر إلى تريليونات الريالات من الأعمال المالية في الخليج، واستغلال الكثير من قطاعات الأعمال للأسف لهذه الفجوة الموجودة في المنطقة.
    وأشارت المصادر إلى أن هناك ثلاث دول من أصل ست دول خليجية ليس لديها شركات متخصصة في تبادل المعلومات الائتمانية في هذا الجانب، مبينة أنه رغم وجود شركة عاملة في هذا المجال في كل من البحرين والكويت، إلا أنها تتعامل بالأساسيات فقط وليس كتجربة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، أما الإمارات وقطر وعمان فليس لديها إلى الآن أي شركة متخصصة في هذا الجانب.
    وقالت المصادر ذاتها «إن قضية تبادل المعلومات الائتمانية أصبحت جوهرية مؤشر خلال الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تعثر بعض المؤسسات العائلية الخليجية والتي كانت أيضا مؤشرا آخر على أهميته هذه المعلومات وتوفيرها». ولفتت إلى أن هناك حرصا من قبل السعودية لإيجاد آلية تنسيق وتبادل للمعلومات الائتمانية بين دول المجلس باعتبار أن هذا الأمر يهمها في المقام الأول خصوصا أن دول الخليج وخصوصا البحرين والإمارات نجد أن معظم العمليات المالية التي تتم لصالح مستثمرين سعوديين.
    ومع الأخذ في الاعتبار توجه دول المجلس نحو الوحدة النقدية - والحديث لا يزال للمصادر المصرفية - فإنه من باب أولى على الأقل تأمين حد أدنى من تبادل المعلوماتية فيما يتعلق بالعمليات المالية للمقترضين في الخليج، علما أن القرارات الخليجية الماضية تستهدف تنفيذ وتفعيل المواطنة الخليجية وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة المهن والحرف ‏والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
    وتشير تقارير مصرفية إلى ارتفاع طلبات الحصول على قروض من 61 مصرفاً في الخليج بنسبة 40 في المائة من عام 2008 لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال عام 2009. كما شددت أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية إلى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري.
    ولفتت التقارير أيضا إلى أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام 2009، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المائة لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المائة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة. وأضافت أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات في بعض دول الخليج، الأمر الذي يستدعي من البنوك العاملة فيها اتخاذ مزيد من المخصصات هذا العام. وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تعافيا بطيئا في جودة ائتمان الشركات الخليجية خلال العام الجاري. وقالت «إن المحركات الرئيسية لجودة الائتمان ستكون مرتبطة بأساسيات الصناعة، فضلا عن قدرة الشركات على تحسين واقع السيولة وتمديد آجال استحقاق الديون التي ظلت قصيرة نسبيا، ومن المحركات الرئيسية أيضا توقعاتها بارتفاع إصدارات صكوك الشركات بين المصدرين ذوي الجودة العالية، مسألة الدعم الحكومي الذي سيظل خاضعا للرقابة، ومستويات الشفافية لدى الشركات والحكومة على حد سواء والتي لابد من تعزيزها وتدعيمها».
    ولفتت الوكالة إلى أن نسب الشركات العامة المتعثرة في منطقة الخليج كانت في السنوات الأخيرة لا تكاد تذكر، كما أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي سجلا قويا لسياسات التدخل وعكست طبيعتها السهلة للدائن، مع ذلك فقد أسهم حدوث حالات تعثر بارزة بنهاية عام 2009 في تغيير هذه الصورة. وتابعت: إن التدهور الحاد في جودة ائتمان الشركات الناتج من ضعف أساسيات الائتمان وعدم اليقين بشأن الدعم الحكومي أدى إلى انخفاض كبير في التصنيفات الممنوحة للشركات، وهو ما دعا وكالة التصنيف إلى تغيير النظرة المستقبلية لنحو 34 تصنيفا إلى سلبية باستثناء حالتين فقط، حيث تغير في واقع الأمر متوسط درجة التصنيف في منطقة الخليج من فئةA1 في عام 2008 إلى فئةBaa1 في عام 2009.
    وفي استعراض لأبرز الخطوات التي اتخذتها السعودية في إطار تأسيس نظام للمعلومات الائتمانية لحماية حقوق المتعاملين في الأوساط ‏التجارية والاقتصادية في السوق المحلية، وضعت مؤسسة النقد تصورات أولية لتنظيم وتطوير خدمات المعلومات الائتمانية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين والأطراف ‏ذات العلاقة، وتأسيس الشركات ‏العاملة في هذا النشاط في السوق السعودية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا في هذا الشأن.
    ووفقا للمشروع الأولي للائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، فإنه يجب أن يشتمل السجل الائتماني على كل أو بعض المعلومات التي ‏لها علاقة بتقييم الملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها كل المعلومات عن أي عمليات شراء ‏بالتقسيط أو بيع آجل أو أي من منتجات التمويل المختلفة ومدى الالتزام بسدادها، ‏الدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها، أي دعاوى ‏إعسار أو إفلاس أو تصفية أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها واسم المصفي أو أمين ‏التفليسة وقيمة الموجودات والديون وتواريخ سدادها ونفقات التصفية، الشيكات بدون ‏مقابل وفاء الصادرة عن المستهلك وقيم الشيكات وتواريخها والإجراءات التي اتخذت حيالها، ‏والمطالبات الصادرة عن جهات رسمية‏ ‏ولم يتم سدادها. وأيضا اسم المستهلك ذي الصفة ‎الطبيعية ‎ورقم هويته ومحل إقامته ومقر عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية ‎ومؤهلاته العلمية وبياناته الشخصية والأشخاص الذين يعولهم، اسم المستهلك ذي الصفة ‏الاعتبارية ورقم سجله التجاري وعنوانه وأي معلومات أخرى عنه، كل المعلومات عن أي ‏ائتمان قائم أو سابق وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد ‏المحددة وأي مبالغ متأخرة الأداء أو متنازع عليها، وأي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر ‏المستهلك في أدائها وقام دائنوه بالمطالبة بها وتمت تسويتها أو شطبها. كذلك عدد وأسماء ‏الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين ‏السابقتين على تاريخ إصدار السجل وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت ‏إليها، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر في الملاءة الائتمانية للمستهلك، على ‏أن يكون للمؤسسة الحق في الزيادة أو الحذف أو التعديل على المعلومات أعلاه حسب ما تراه ‏مناسباً.‏
    أما الخطوات التي اتخذتها السعودية على مستوى الأفراد، فقد ألزمت مؤسسة النقد البنوك المرخص لها في المملكة بعدم ‏‏السماح لعميلها أو الشخص المعين الذي رشحه عميل ليكون حامل بطاقة ‏‏ائتمانية أو بطاقة دفع إضافية صادرة عن البنك، بالسحب النقدي ‏باستخدام ‏‏بطاقات ‏الائتمان أو بطاقة الدفع إلا بحد أقصى نسبته 50 في المائة ‏من ‏‏سقف الائتمان الخاص به. كما لا يسمح للبنك بخفض الحد الأدنى للسداد ‏‏الشهري المطلوب من ‏عميله تحت 5 في المائة ‏من الرصيد القائم لحساب ‏‏البطاقة الائتمانية.‏
    وأوجبت «ساما»، وفقا لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع الجديدة، عدم إضافة أو ربط المميزات أو الخدمات الإضافية التي ‏‏‏تتطلب دفع رسوم ‏وعمولات إضافية (كالمنتجات الائتمانية أو منتجات ‏‏‏التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) ‏التي تعد اختيارية بالنسبة ‏‏‏لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع، بحساب ‏البطاقة ‏‏‏الائتمانية أو بطاقة الدفع. كما أوجبت عرضها بشكل واضح على أنها «ميزة ‏‏‏اختيارية»، ويجب ‏أن يبدي العميل رغبته في الحصول على هذه الخدمات ‏‏‏بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في ‏الحساب. كما يجب على مصدري ‏‏‏البطاقات أيضاً أن يفصحوا بشكل واضح عن جميع الرسوم ‏والأتعاب ‏‏‏الخاصة بهذه الخدمات المقدمة للعميل ضمن عرضهم المميزات الاختيارية.
  • موزعون يتهمون مصانع الحديد بالتسبب في نقص المعروض
    23/03/2010
    موزعون يتهمون مصانع الحديد بالتسبب في نقص المعروض عدد من المقاولين توقفوا عن إكمال مشاريعهم بسبب عدم توفر المقاسات المطلوبة  
    شاحنة تفرغ حمولة من الحديد في أحد المشاريع بالرياض أول من أمس
     
    اتهم موزعو حديد أمس المصانع المنتجة بأنها السبب الرئيسي وراء شح المعروض في السوق ، في مشهد يعكس حدة الأزمة التي ألقت بظلالها على مشروعات المواطنين والمقاولين في المملكة.
    وقال موزعون لـ"الوطن " أمس إنهم لم يعودوا يستطيعون سحب الكميات المطلوبة نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج من المصانع نفسها.
    وأشاروا إلى أنهم بدؤوا فعليا بسحب كميات من حديد التلسليح المستورد لتلبية طلبات المستهلكين ، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تهدف الى توفير بعض المقاسات الملطوبة من المواطنين لإكمال مشاريعهم الخاصة.
    فيما قال عدد من المقاولين إنهم توقفوا عن استكمال بعض مشاريعهم نظرا لعدم توفر العديد من مقاسات حديد التسليح المطلوبة، وطالبوا بحل عاجل لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم.
    ويقول عبد الله قرقور "موزع حديد معتمد في الرياض "للأسف المصانع تتهم الموزعين بتجفيف السوق والتلاعب في الأسعار، وهو أمر لا يمكن حدوثه على الإطلاق نظرا لانخفاض مستوى إنتاج المصانع".
    وأوضح قرقور أن بعض الموزعين شرعوا بسحب كميات من الحديد المستورد من "الصين"، و"تركيا" ، مشيرا إلى أن المستهلك أصبح لا يهمه أي نوع حديد تسليح يشتري وبات يتجاهل عنصر الجودة أملا في عدم تعطل مشروعه.
    من جهته أكد عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية الرياض فهد الفراوي لـ"الوطن" أمس انخفاض مستوى المعروض وقال "المقاول الصغير والمتوسط يعد الأكثر تضررا من عملية تجفيف السوق".
    وأشار الفراوي إلى أن الأزمة الراهنة عرقلت عددًا من المشاريع ، متمنيا إيجاد حلول عاجلة لها.
    وقال المقاول عايض علي لـ"الوطن" أمس إنه اتجه إلى إيقاف بعض المشاريع السكنية التي يتولاها خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يكمن في عدم توفر بعض مقاسات حديد التسليح المطلوبة.
    من جانبهم قال مسؤولون في مصانع حديد محلية إن الخلاف بين المصانع حول سعر بيع طن حديد التسليح على الموزعين مازال قائما ولم يحسم حتى الآن.
    يذكر أن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا كان قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي قراراً بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. وتتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
  • 761 نقطة مكاسب السوق منذ بداية تعاملات العام الجاري
    13/04/2010
    المؤشر يتراجع بعد 3 جلسات من المكاسب والسيولة تقفز إلى 4.7 مليارات ريال761 نقطة مكاسب السوق منذ بداية تعاملات العام الجاري 

    تراجع مؤشر الأسهم السعودية 11 نقطة في نهاية تعاملات أمس ليغلق عند مستوى 6883 نقطة وذلك بعد 3 جلسات من الارتفاعات المتتالية كسب خلالها 135 نقطة مكنته من الاقتراب من مستوى 6900 نقطة.
    ورغم تراجع أمس ما زالت مكاسب السوق منذ بداية العام تبلغ 761 نقطة بنسبة ارتفاع 12.4%.
    ونجحت قيمة التداولات في مواصلة الارتفاع فوق مستوى 4 مليارات ريال لتسجل مستويات جديدة بلغت 4.7 مليارات ريال وهى الأعلى منذ أكثر من 5 أشهر وبلغت الكميات التى تم تداولها 170.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 90.9 ألف صفقة.
    وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر وعمق من خسائره ليلامس النقطة 6869 عند النصف ساعة الأول من الجلسة وهي أدنى نقطة له خلالها، ونجح بعدها فى التخلص من تلك الخسائر والاقتراب مرة أخرى من مستوى 6900 نقطة حيث لامس النقطة 6897 غير أنه لم ينجح فى التماسك عندها.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر وتصدر المرتفعة قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.03% ، فيما تصدر المنخفضة قطاع المصارف بنسبة بلغت 1.43% خاسراً 257 نقطة وذلك بعد أن تلونت جميع أسهم البنوك بالأحمر ما عدا بنك الجزيرة الذي ارتفع 0.27%.
    وبحلول نهاية التعاملات شهد 55 سهما ارتفاعاً من إجمالي 138 سهما تم التداول عليه أمام تراجع 63 سهما ، وتصدر الارتفاعات سهم ينساب بنسبة 9.29% إلى سعر 45.9 ريالا بأكبر نسبة ارتفاع له منذ أبريل 2009 ، بينما تصدرت التراجعات أسهم بنك الرياض بنسبة 6.45% إلى سعر28.9 ريالا بأكبر نسبة تراجع منذ قرابة العام ، وبأنشط جولاته منذ سبتمبر 2009 ، وكان البنك قد أعلن عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 684 مليون ريال بنمو 55% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ، وبتراجع بحوالي 25% عن الربع السابق.
    ويرى بعض المحللين أن هذه النتائج جاءت أقل من التوقعات ومعاكسة للتوقعات للقطاع إجمالاً لأنه من المنتظر أن تحقق أرباح البنوك قفزة كبيرة عن الربع الرابع السابق.
    وأما في الأسواق الخليجية فقد أغلقت معظمها على ارتفاع ما عدا السوق الكويتية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.03% ، بينما كان في صدارة الأسواق المرتفعة سوق البحرين بعد دعم قوي من الارتفاعات الجيدة التي سجلتها أسهم قطاع البنوك التجارية ، لتحقق مكاسب بنسبة 2.02% محاولة بذلك تعويض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها أمس.
    عالميا ارتفع سعر النفط باتجاه مستوى 86 دولارا للبرميل بدعم من الدولار وبيانات متفائلة أظهرت ارتفاع واردات الصين من النفط الخام إلى ثاني أعلى مستوى شهري لها في مارس.
  • 3 ملايين طن فائض إنتاج مصانع الحديد السعودية
    14/04/2010
      
    3 ملايين طن فائض إنتاج مصانع الحديد السعودية عام 2013.. و900 ألف طن للعام الحالي
     

    كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن استمرار وجود فائض في الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد في دول الخليج يتجاوز 2.3 مليون طن بحلول عام 2013، مع نمو الطلب بنحو 3 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل إلى أكثر من 5.2 مليون طن، فيما سيتجاوز حجم الطاقة الإنتاجية 7.6 مليون طن. في حين سيرتفع حجم الفائض في الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة في 2013 أيضاً ليتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين طن، مع دخول توسعات للمصانع القائمة ودخول مشاريع جديدة أيضا مرحلة الإنتاج، وبحجم طلب سيصل إلى أكثر من 7.8 مليون طن، والطاقة الإنتاجية ستتجاوز 10.9 مليون طن، بينما سيصل حجم الفائض خلال العام الجاري إلى نحو 900 ألف طن، وبطاقة إنتاجية للمصانع تفوق 7.3 مليون طن، وبحجم طلب يقدر بأكثر من 6.3 مليون طن.
     
    وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فسيستمر وجود الفائض في الطاقة الإنتاجية للمصانع في المملكة خلال عام 2011 في حالة عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، ليتجاوز 700 ألف طن، لكون الطاقة الإنتاجية ستصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن، وحجم الطلب سيتجاوز 6.9 مليون طن.
    وتوضح المؤشرات الإحصائية استقرار حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة في 2009 و2010 عند مستوى 7.3 مليون طن، لكن حجم الطلب ارتفع من نحو 5.9 مليون طن، ليصل إلى أكثر من 6.3 مليون طن في العام الجاري بواقع نحو 8 في المائة.
    وأشارت البيانات إلى أن حجم الفائض في الطاقة الإنتاجية بالمقارنة بالطلب في دول الخليج باستثناء المملكة سيتجاوز خلال العام الجاري 2.2 مليون طن، مع تراجع نسبة الزيادة في الطلب إلى 9 في المائة، وبحجم طلب يفوق 4.8 مليون طن، وطاقة إنتاجية للمصانع تتجاوز 7.1 مليون طن.
    في حين سيصل فائض حجم الإنتاج في 2011 إلى أكثر من 2.3 مليون طن، مع توقع ارتفاع الطلب إلى نحو 2.84 في المائة، وبحجم طلب يتجاوز 4.9 مليون طن، وبطاقة إنتاجية للمصانع تتجاوز 7.6 مليون طن.
    وبحلول عام 2012 فإن حجم الفائض في الطاقة بالمقارنة بالطلب سيتجاوز 2.4 مليون طن، مع ارتفاع حجم الطلب إلى 2.85 في المائة، ليصل إلى أكثر من 5.1 مليون طن، فيما ستتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصانع 7.6 مليون طن.
    وأوضحت البيانات أن حجم الطلب الإجمالي على الحديد في دول الخليج سيبلغ في 2013 أكثر من 5.2 مليون طن، وسيبلغ في 2010 أكثر من 5.1 مليون طن، و2011 أكثر من 4.9 مليون طن، وأكثر من 4.8 مليون طن العام الجاري.
    وتصدرت الإمارات قائمة حجم الطلب لتصل في 2013 إلى أكثر من 2.809 مليون ليقارب المستوى نفسه في 2012، فيما سيكون في 2011، 2.7 مليون طن، وخلال العام الجاري عند 2.7 مليون طن.
     
     
     
    في حين جاءت قطر في المرتبة الثانية في حجم الطلب الذي سيتجاوز 848 ألف طن في 2013، و832 ألف طن في 2012، و816 ألف طن في 2011، و800 ألف طن في 2011.
    الكويت احتلت المرتبة الثالثة ليصل حجم الطلب في 2013 إلى أكثر من 752 ألف طن، و716 ألف طن في 2012 و682 ألف طن في 2011 و650 ألف طن في العام الجاري، فيما جاءت عمان في المرتبة الرابعة ليفوق حجم الطلب في 2013، 463 ألف طن، و441 ألف طن في 2012 و420 ألف طن في 2011 و400 ألف طن العام الجاري.
    وتذيلت البحرين القائمة بواقع 347 ألف طن في 2013 و330 ألف طن في 2012 و315 ألف طن في 2011 و300 ألف طن في العام الجاري.
    تظهر البيانات أن أسعار حديد شركة سابك وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى 2900 ريال، والاتفاق 3085 ريالا، والراجحي 3150 ريالا، والقطري المستورد 3220 ريالا، والتركي 3285 ريالا.
    وبلغت أسعار حديد التسليح خلال الأسبوع الجاري بالنسبة للإمارات 3100 ريال، الكويت 3100 ريال، عمان 2950 ريالا، البحرين 2900 ريال، مصر 2894 ريالا، قطر 2780 ريالا.
    بحسب البيانات والمؤشرات فإن الطاقة التصميمية لمصانع الحديد السعودية ستكون بالنسبة لشركة سابك في 2013 عند أربعة ملايين طن، 2012 أكثر من 3.5 مليون طن، 2011 أكثر من 3.2 مليون طن، ونفس الطاقة في العام الجاري.
    فيما ستتجاوز الطاقة التصميمية لشركة الاتفاق 2.2 مليون طن في 2013، ونفسها في الأعوام 2011 و2012 و2010، فيما ستكون بالنسبة لشركة الراجحي أكثر من 1.7مليون طن، في العامين 2012 و2013 و 1.1 مليون طن في 2011 ، و800 ألف طن العام الجاري.
     
    وسيبلغ إجمالي الطاقات التصميمية لمصانع الحديد المحلية 10.9 مليون طن في 2013 ، و9.5 مليون طن، و7.6 مليون طن في 2011 وأكثر من 7.3 مليون طن في العام الجاري.
    تشير البيانات إلى أن إجمالي حجم واردات المملكة من الحديد خلال الربع الأول من العام الجاري يبلغ 89 ألف طن، فيما وصل الإجمالي خلال 2009 إلى أكثر من 582 ألف طن، و679 ألف طن في 2008، و565 ألف طن في 2007، ونحو 600 ألف طن في 2006 و411 ألف طن في 2005.
  • 11% نمو مبيعات شركات الأسمنت المساهمة في مارس 2010
    15/04/2010
    تستحوذ على 80% من الإنتاج في المملكة 11% نمو مبيعات شركات الأسمنت المساهمة في مارس 2010





     

    أوضح تقرير لمركز «معلومات مباشر» أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة السعودية قفز بنحو 22.6 في المائة خلال آذار (مارس) 2010 ليصل إجمالي إنتاج 12 شركة إلى 4.05 مليون طن أسمنت مقابل 3.3 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009 حسب بيانات إحصائية لأسمنت اليمامة، ومن جانب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية التي يبلغ عددها ثماني شركات، والتي تستحوذ على 80 في المائة من إجمالي الإنتاج، نما إنتاجها بنحو 14.31 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 3.24 مليون طن مقابل 2.83 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009، كما نمت مبيعات الشركات المدرجة بنسبة 18.92 في المائة لتصل إلى 3.95 مليون طن مقابل 3.32 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009.
     
    أسمنت السعودية تتصدر الإنتاج
    تصدرت شركة أسمنت السعودية قائمة إنتاج الأسمنت خلال الشهر بحجم بلغ 701 ألف طن بنمو سنوي 53.06 في المائة مستحوذة بمفردها على 17 في المائة من إجمالي الإنتاج خلال الفترة, واحتلت «أسمنت اليمامة» المركز الثاني بحجم بلغ 544 ألف طن بنمو 30.46 في المائة عن إنتاجها لشهر آذار (مارس) 2009 بحصة 13 في المائة من إجمالي الإنتاج .. وفي المركز الثالث جاءت شركة أسمنت الجنوب بحجم بلغ 503 آلاف طن بنمو سنوي 3.5 في المائة بحصة 12 في المائة من إجمالي الإنتاج، فيما تزيلت شركة أسمنت تبوك قائمة إنتاج الشركات خلال كانون الثاني (يناير) بحجم بلغ 141 ألف طن والذي جاء مرتفعاً 11.9 في المائة.
    سجلت شركة أسمنت نجران أكبر نسب الإنتاج ارتفاعاً خلال الشهر بنمو 142.74 في المائة ليصل إنتاجها إلى 284 ألف طن, تلاها نمو إنتاج شركة أسمنت المدينة بنسبة 78.1 في المائة ليصل إلى 187 ألف طن, ثم جاءت نسبة ارتفاع إنتاج «أسمنت الشمالية» بنحو 56.04 في المائة ليصل إجمالي إنتاجها خلال الشهر إلى نحو 142 ألف طن, وسجلت ثلاث شركات تراجعاً في الإنتاج خلال الشهر بنسبة 4.26 في المائة لـ «أسمنت الشرقية» ونسبة 3.4 في المائة لـ «أسمنت العربية» ونسبة «ينبع» بنحو 1.36 في المائة.
     
    6.07 % تراجع إنتاج الكلينكر خلال مارس 2010
    من ناحية إنتاج الكلينكر فتراجع إجمالي الإنتاج خلال آذار (مارس) 2010 بنحو 6.07 في المائة ليصل إلى 3.17 مليون طن مقابل 3.37 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009, وشهدت خمس شركات تراجعاً في الإنتاج خلال آذار (مارس) على رأسها «أسمنت العربية» بنسبة 57.72 في المائة, و»نجران» بنسبة 30.36 في المائة, و»ينبع» بنحو 18.23 في المائة, ثم «أسمنت السعودية» متراجعة 19.83 في المائة, وأخيراً «أسمنت تبوك» بنسبة 12.2 في المائة, فيما جاءت «أسمنت السعودية» على رأس إنتاج الكلينكر بحجم بلغ 558 ألف طن خلال الشهر تمثل حصة 17.5 في المائة من إجمالي الإنتاج, وقامت شركة أسمنت الشمالية بمضاعفة إنتاجه من الكلينكر بنحو 95.08 في المائة ليصل إلى 119 ألف طن مقابل 61 ألف طن لآذار (مارس) 2009.
     
    10.95 % نمو المبيعات للشركات المدرجة خلال مارس 2010
    أوضح التقرير أنه من ناحية مبيعات الشركات خلال الشهر أظهرت بيانات النشرة الشهرية نمو المبيعات لإجمالي الشركات العاملة في المملكة - التسليمات المحلية - بنسبة 18.92 في المائة لتصل إلى 3.95 مليون طن مقابل 3.32 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009، فيما ارتفعت مبيعات الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية - ثماني شركات - من الأسمنت بنسبة 10.95 في المائة لتصل إلى 3.16 مليون طن مقابل 2.85 مليون طن للفترة نفسها من 2009.
    وتصدرت مبيعات «أسمنت السعودية» القائمة مستحوذة على حصة 15 في المائة من السوق خلال الشهر بحجم مبيعات بلغ 604 آلاف طن, تلتها مبيعات شركة أسمنت اليمامة بحصة سوقية 14 في المائة بحجم بلغ 543 ألف طن, ثم حلت مبيعات شركة أسمنت الجنوب بحصة من مبيعات 13 في المائة بحجم بلغ 511 ألف طن التي تصدرت القائمة بشهر. ارتفع حجم التصدير بنحو 38.96 في المائة لتصل إلى 107 آلاف طن خلال آذار (مارس) 2010 مقابل 77 ألف طن للفترة من 2009, حيث كان التصدير من نصيب أربع شركات فقط من أصل 12 شركة على رأسها «أسمنت السعودية» بحجم بلغ 65 ألف طن, و»أسمنت الشمالية» بحجم 24 ألف طن, و»أسمنت الشرقية» بحجم بلغ 16 ألف طن, وأخيراً «أسمنت تبوك» بحجم بلغ ألفي طن فقط.
    20.42 % تراجع أرصدة الأسمنت بنهاية مارس
    بحلول نهاية شهر آذار (مارس) سجلت أرصدة الأسمنت تراجعاً بنحو 20.42 في المائة لتصل إلى 534 ألف طن بمقارنة سنوية, فيما ارتفعت أرصدة إجمالي الشركات العاملة في السوق من الكلينكر بنحو 8.37 في المائة لتصل إلى 9.18 مليون طن بمقارنتها سنويا.
     
  • النفط يتراجع.. والتكهنات برفع اليوان تنعش الدولار
    16/04/2010
    النفط يتراجع.. والتكهنات برفع اليوان تنعش الدولار

     



     

    تراجع سعر النفط دون مستوى 86 دولارا للبرميل أمس، في ظل ارتفاع الدولار بعد بيانات بشأن نمو قوي في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة ليمحو الخسائر المسجلة في وقت سابق بعدما عززت بيانات اقتصادية صينية قوية التكهنات بشأن رفع قيمة العملة الصينية الأمر الذي يعتقد أنه سيؤثر سلبيا في الدولار. ويميل النفط إلى التراجع عند ارتفاع الدولار الذي يجعل السلع الأولية أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
    إلا أن الأسعار لا تزال في نطاق دولارين من أعلى مستوياتها خلال 18 شهرا المسجل في وقت سابق من الشهر الجاري إذ يعزز النمو الاقتصادي القوي في الصين من التوقعات بشأن الطلب. ونما الاقتصاد الصيني 11.9 في المائة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) مسجلا أسرع وتيرة نمو فصلي منذ 2007. ويعزز ذلك من التكهنات بشأن رفع قيمة اليوان في خطوة تعتبر إيجابية بالنسبة للنفط, إذ قد تحسن القوة الشرائية للصين للسلع الأولية المقومة بالدولار. وتراجع سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف تسليم الشهر المقبل 32 سنتا إلى 85.52 دولار للبرميل ـ أثناء تداولات أمس ـ بعدما أغلق مرتفعا في الجلسة السابقة لكنها لا تزال في نطاق يقارب أعلى مستوى خلال 18 شهرا والمسجل في السادس من نيسان (أبريل) عند 87.09 دولار للبرميل. وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي عشرة سنتات إلى 86.25 دولار للبرميل. وقال كريستوف باريت محلل شؤون النفط العالمية لدى كريدي أجريكول سي. أي. بي ''ننظر إلى البيانات الصينية وهذا يمثل دعما كبيرا للسوق. لكني أعتقد أن النمو كان متوقعا وأثر بالفعل في الأسعار''. وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوطا مفاجئا بلغ 2.2 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي بعد زيادات على مدى سبعة أسابيع متتالية. إلا أن التقرير أظهر ارتفاعا تجاوز التوقعات مخزونات المشتقات بما في ذلك الديزل بلغ 1.1 مليون برميل مما أثار الشكوك بشان وتيرة خروج الولايات المتحدة من الكساد. على صعيد ذي صلة، قال وزير النفط الفنزويلي رفائيل راميريز إن منظمة أوبك لن ترفع إنتاج النفط للمساعدة على خفض الأسعار حتى إذا كانت أسعار النفط تحوم قريبا من أعلى مستويات لها في 18 شهرا. وقال راميريز للصحفيين اليوم الخميس إن مخزونات النفط العالمية مرتفعة لان الطلب منخفض وأن أي زيادة للإنتاج سينتهي بها المطاف في المخزونات ولن تتجه إلى الوفاء بطلب المستهلكين.
    وقال راميريز الذي يحضر قمة الطاقة والمناخ التي يستضيفها وزير
    الطاقة الأمريكي ستيفن تشو ''ما لم تحدث زيادة قوية للطلب فلن تكون هناك زيادة في إمدادات المعروض''.
  • السعودية تعرض على أمريكا حقيبة استثمارية بقيمة تريليون ريال
    17/04/2010
    من خلال منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي بحضور كبار رجال الأعمال والشركات في المملكة السعودية تعرض على أمريكا حقيبة استثمارية بقيمة تريليون ريال نهاية الشهر الجاري



    أسهمت العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين السعودية وأمريكا في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين. ويبدو في الصورة خادم الحرمين الشريفين عقب تقليده العام الماضي الرئيس أوباما قلادة الملك عبد العزيز التي تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم الصديقة.
     
     

    يتجه وفد سعودي رفيع المستوى نهاية الشهر الجاري برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة كل من وزراء المالية، البترول، والتعليم، ورئيس هيئة السوق المالية، وكبار رجال الأعمال والشركات في المملكة إلى أمريكا لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي ـ الأمريكي، والذي ستعرض المملكة من خلاله على الجانب الأمريكي حقيبة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال، تضم عددا من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وستتركز الفرص الاستثمارية التي ستعرضها المملكة على الجانب الأمريكي في عدد من القطاعات وهي: الطاقة، البتروكيماويات، الكهرباء، المياه، البنية التحتية، المعرفة، الأسواق المالية، التجارة والاستثمار، وعرض المبادرة الزراعية، في الوقت الذي سيعمد فيه الجانبان إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    يتجه وفد سعودي رفيع المستوى نهاية الشهر الجاري برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة كل من وزير المالية، والبترول، ووزير التعليم، ورئيس هيئة السوق المالية، وكبار رجال الأعمال والشركات في المملكة إلى أمريكا لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي، الذي ستعرض المملكة من خلاله على الجانب الأمريكي حقيبة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال، تضم عددا من الفرص الإستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
    وستتركز الفرص الاستثمارية التي ستعرضها المملكة على الجانب الأمريكي في عدد من القطاعات وهي: الطاقة، البتروكيماويات، الكهرباء، المياه، البنية التحتية، المعرفة، الأسواق المالية، التجارة والاستثمار، وعرض المبادرة الزراعية، في الوقت الذي سيعمد فيه الجانبان إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.
    وكشف لـ «الاقتصادية» عدد من المشاركين في اللقاءات السعودية - الأمريكية، أنه سيتم خلال المنتدى الذي سيعقد في شيكاغو خلال الفترة من 28 حتى 29 من الشهر الجاري توقيع نحو خمسة اتفاقيات رئيسية، إلى جانب الاتفاقيات الفرعية الأخرى، وسيتم التركيز إيضاً على القطاعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التقنية، وتوفير الفرص الوظيفية بين الجانبين.
    وشدد المشاركون على أهمية المنتدى ودوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، وانعكاسه الإيجابي خصوصاً على المملكة التي شهدت في الفترة الأخيرة عددا من الإصلاحات الاقتصادية المهمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
     
    من جانبه أوضح لـ «الاقتصادية» عمر باحليوة أمين عام لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعوديةً أن المنتدى سيشارك فيه وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة عبد الله زينل وزير التجارة، وعبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، والدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، والدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وأعضاء لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، وكبار رجال الأعمال والشركات في المملكة.
    وأوضح باحليوة أن فكرة الملتقى جاءت من خلال الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي الذي تم في السابق، خصوصاً بعد لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الذي انبثق منه تكوين لجنة عليا للحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ونظيره الأمريكي.
    وأضاف أن الحوارات السابقة تمخض عنها عدد من المحاور المهمة: منها الأمنية، الطاقة، التعليم، والمحور الاقتصادي، وجاءت بعدها فكرة عقد منتدى اقتصادي سعودي - أمريكي تعرض فيه الفرص الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية في هذه المرة تتركز في بناء جسور التعاون بين المملكة وأمريكا، خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل التقنية، وإيجاد فرص وظيفية بين البلدين.
    وأبان باحليوة أن المنتدى سيخصص يومه الأول للمداولات التطمينية للجانب الأمريكي، من حيث التأكيد على استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، والفرص الموجودة في البنية التحتية، والتعليم، والصناعة، والجوانب المالية، فيما سيتم خلال اليوم الثاني إقامة ورش عمل تعكس الفرص التجارية الاستثمارية في المملكة، وسينطلق الحوار في مشاريع محددة في القطاعات المستهدفة وهي: الطاقة، البتروكيماويات، الكهرباء، المياه، البنية التحتية، المعرفة، الأسواق المالية، التجارة والاستثمار، وعرض المبادرة الزراعية.
    وتابع أن الملتقى يحمل اسم منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي، حيث أوضح أن اختيار هذا الاسم جاء من منطلق إيجاد عنوان جاذب خصوصاً للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الأمريكية.
    وزاد:» من خلال رؤية وزير التجارة والصناعة الثاقبة يطمح الجانب السعودي إلى عقد شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة لبناء جسور طويلة المدى بين الجانبين».
    وأفاد أمين عام لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، أن اللقاء يهدف أيضاً إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأمريكا، وإيجاد فرص تنموية في البلدين لنقل التقنية وتقديم خدمات متكاملة وإيجاد الفرص الوظيفية.
    وشدد أمين عام لجنة التجارة الدولية على أن أفضل استثمار بيني يكمن في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وأنه على أثر ذلك تم التوجه لمنطقة تجهل المملكة وهي شيكاغو الواقعة في ولاية إلينوي التي تحتل المرتبة الـ 13 ضمن أكبر اقتصاد في العالم، لتعميق قوة القطاع.
    وأضاف:»المنتدى في جانبه الأول يتضمن تطمين المستثمرين الأمريكان بأن المملكة دولة مستقرة وشريك استراتيجي مهم لأمريكا ولديه قدرات محلية وطاقات متاحة، ومصدر رئيسي للطاقة في العالم وليس محطة للنفط، ولديها شباب واعد، ونظام سياسي مستقر، وإصلاحات اقتصادية مهمة، ودور استراتيجي مهم أيضاً يتمثل في دخولها مجموعة العشرين، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، كما أنها تعد من أكبر اقتصادات دول الشرق الأوسط».
    وزاد: «المملكة لن تجد أفضل من أمريكا، كما أن معظم المواصفات التي بنيت في السعودية بنيت في الأساس على المواصفات الأمريكية، إضافة إلى أن أمريكا أكبر مستورد، ومصدر من المملكة وإليها، وعمر العلاقات بين البلدين 70 عاماً، وظلت صامدة ضد أي استهداف، كما أن أمريكا تنظر إلى المملكة نظرة مختلفة بحكم أنها مركز استراتيجي مهم في الشرق الأوسط، وقوي في مجال الطاقة، والعالمين العربي والإسلامي».
    ولفت باحليوة إلى أن المملكة ستعرض في المنتدى أمام الأمريكان حقيبة استثمارية متنوعة بقيمة تقدر بنحو تريليون ريال، سواء في البنية التحتية كالطاقة، الكهرباء، المياه، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، إضافة إلى فرص استثمارية في مجال المعرفة، والاستراتيجية الصناعية التي تعتزم المملكة إقرار الخطط التنفيذية لها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض المبادرة الزراعية السعودية، والفرص في السوق المالية السعودية، مشيراً إلى أن العروض ستتضمن أيضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
    وأوضح أنه سيتم خلال المنتدى عرض القطاعات المهمة التي سيتركز فيها الاستثمار، ولن يتم عرض فرص محددة، بهدف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الشمولي، وتكوين علاقات اقتصادية قوية عالية المردود.
     
    من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي، إلى أنه سيعمد خلال المنتدى من خلال الالتقاء بالشركاء الاستراتيجيين لشركته، إلى الاتفاق على توقيع بعض العقود، لافتاً إلى أنه اقترح في وقت سابق توقيع اتفاقيات مع الجانب الأمريكي تختص بتعزيز الشراكة وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.
    وأكد الزامل أهمية المنتدى الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، وأنه سيعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب، بالنظر إلى أن الجانب الأمريكي شريك استراتيجي مهم للمملكة.
    وهنا، اعتبر عبد العزيز العبد القادر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الغرف السعودية، أن المنتدى سيبرز أوجه التطور في المملكة، والتغيرات التي حدثت في عهد خادم الحرمين الشريفين، والتنمية في جميع صورها، مع تعزيز العلاقات بين البلدين.
    وأضاف: «اللقاء سيبرز الوجه الحضاري للمملكة، وخاصة في المجالات الصناعي والتجاري، والتعليم، وسيضم عددا من المتحدثين الرئيسيين، وبحضور وزيري التجارة والمالية، ورئيس هيئة السوق المالية».
    ولفت العبد القادر إلى أنه سيتم خلال المنتدى، إضافة إلى توقيع عقود تجارية، اتفاقيات حسن نوايا، وتفاهم، بين الجانبين، مؤكداً أنها ستنعكس بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدين، وإعادة الجسور إلى أحسن مما كانت عليه في السابق.
    وأضاف: «الاتفاقيات ستعمل على نقل التقنية الأمريكية إلى المملكة، وإيجاد الفرص الاستثمارية، والوظيفية للجانبين».
     
    من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز الجزار المدير التنفيذي لشركة الملز المالية أن شركته ستوقع اتفاقية مع شركة إنتل كبيتال الأمريكية من خلال شراكة متوازية للاستثمار بطريقة رأس المال الجريء في شركات تقنية المعلومات والاتصالات السعودية والإقليمية.
    وأضاف أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة للطرفين لعرض الاستثمارات سواء المحلية أو الأمريكية التي يرغب أي طرف في الدخول فيها من أجل استثمارها بطريقة متوازية، مشيرا إلى أن صناعة تقنية المعلومات في المملكة تعاني في الأساس من نقصا في التمويل، وذلك لكون البنوك تسعى دائما للتعامل مع أصول كبيرة، وكثير من هذه الشركات أصولها صغيرة ومتوسطة، وبالتالي لا تحظى بالتمويل المناسب من البنوك، معتبراً أن الشراكة مع أمريكا ستساعد على تعويض هذا النقص الكبير.
    ودعا الجزار المسؤولين في الدولة أو الجهات المسؤولة أو المسؤولة عن تنمية الاقتصاد المعرفي في المملكة إلى الاهتمام بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة الشركات في القطاع عن طريق تمويلها بواسطة رأس المال الجريء المشهود لها بمساندتها للصناعات المعرفية والاقتصاد المعرفي في العالم.
    وقال المدير التنفيذي لشركة الملز المالية: «إن فرص العمل التي ستنتج عن توقيع هذه الاتفاقيات ستكون لها علاقة بالشركات التي ستدخل فيها للاستثمار، ونحن سندخل في شركات معظمها تكون صغيرة ومتوسطة تحتاج إلى زيادة في رأس مالها، وبالتالي نحن نشارك في زيادة رأس المال كي نساعد على توسعة أعمالها أو توظيف سعوديين يسهمون في تنمية أعمالها في زيادة تطبيقاتها داخل المملكة وخارجها.
    وأشار إلى أن الوفد السعودي سيكون كبيرا وسيحضره عدد كبير جدا من الوفد الأمريكي، كما سيتم خلال اللقاء توقيع عديد من الاتفاقيات الثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والشركات الأمريكية، وأضاف قائلا: «نطمع في أن يتقدموا لنا ويسعوا إلى نقل أعمالهم من خلال فتح فروع لهم في المملكة».
  • المؤشر ينهي أولى جلسات الأسبوع بتراجع طفيف
    18/04/2010
    التقرير اليومي للأسهم السعودية المؤشر ينهي أولى جلسات الأسبوع بتراجع طفيف.. والسيولة تسجل4.7 مليار ريال



    مستثمرون يراقبون حركة الأسهم، حيث أنهى مؤشر السوق أولى جلسات الأسبوع بتراجع طفيف.
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية الجلسة الأولى له من الأسبوع بتراجع طفيف 0.13 في المائة فاقداً 8.7 نقطة ليرفع بذلك الفجوة بينه وبين مستويات الـ 6900 نقطة، وبذلك تصل مكاسب السوق السعودية إلى 760 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 12.4 في المائة، وكان المؤشر قد شهد ارتفاعات طفيفة في آخر جلستين كسب خلالهما سبع نقاط.
    وافتتح المؤشر تعاملاته أمس في المنطقة الحمراء ولامس النقطة 6831 بعد نصف ساعة من الجلسة وهي أدني نقطة له خلالها، لكنه سرعان ما نجح في التخلص من خسائره وحاول الاقتراب من مستوى الـ 6900 حيث لامس النقطة 6895 قبل نصف ساعة من الإغلاق، غير أنه لم يستطع التقدم أكثر من ذلك وشهد تقليصاً لتلك المكاسب في نهاية التعاملات ليغلق عند النقطة 6882.
    وتراجعت قيم التداولات عن المستويات التي سجلتها في آخر جلستين من الأسبوع الماضي حيث سجلت اليوم 4.7 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 9.6 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 5.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 206.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 83.6 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت أربعة قطاعات فقط بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 0.43 في المائة كاسباً 27.62 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 في المائة كاسباً 13.46 نقطة، أما قطاع التطوير العقاري فقد ارتفع بنسبة 0.17 في المائة كاسباً 5.79 نقطة.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع الإعلام بتراجع بلغت نسبته 0.94 في المائة خاسراً 17.03 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 0.88 في المائة خاسراً 9.82 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد انخفض بنسبة 0.8 في المائة خاسراً 15.81 نقطة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من المتداولة 56.3 في المائة بمقدار 2.7 مليار ريال من إجمالي الـ4.7 مليارات ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 13.2 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 624.1 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد استحوذ على 7.3 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 5.5 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 17.7 في المائة من إجمالي القيم المتداولة اليوم.
    وعن أداء الشركات أمس فقد كانت الغلبة للون الأحمرحيث غطى أكثر من 62 في المائة من شركات السوق فبينما تراجعت 86 سهما، فقد ارتفع 37 سهما فقط، واستقرت بقية الأسهم (15 سهما) عند إغلاقاتها يوم الأربعاء الماضي، وكان على رأس الشركات المرتفعة شركة الفخارية والتي أغلق سهمها عند 61.25 ريال مرتفعا قريبا من النسبة القصوى له (9.87 في المائة) كاسبا 5.5 ريال، وسعر إغلاق السهم اليوم هو الأعلى له منذ أكثر من سنة وسبع أشهر، حيث وصل سعر السهم في جلسة 13 أيلول (سبتمبر) 2008 إلى 62 ريال.
    تلاه سهم سدافكو الذي ارتفع بنسبة 5.92 في المائة كاسبا 2.95 ريال ليغلق عند 52.75 ريال، وجاء في المرتبة الثالثة سهم كيان السعودية والذي ارتفع بنسبة 5.54 في المائة ليغلق عند 20.95 ريال كاسبا 1.10 ريال. أما الشركات المتراجعة فجاءت على رأسها شركة الجوف الزراعية التي تراجع سهمها بنسبة 8.72 في المائة خاسرا ثلاثة ريالات، ليغلق عند 31.4 ريال، ثم الصقر للتأمين الذي تراجع بنسبة 5.63 في المائة خاسرا 3.25 ريال واقفا عند 54.5 ريال، تلاه بدجت السعودية والذي أغلق متراجعا بنسبة 4.31 في المائة خاسرا 2.75 ريال مغلقا عند 61 ريالا.
  • وثيقة يابانية تتضمن 7 سياسات للنهوض بالمنشآت المتوسطة والصغيرة
    19/04/2010
    تسلمها زينل من نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أمس السعودية تتسلم وثيقة يابانية تتضمن 7 سياسات للنهوض بالمنشآت المتوسطة والصغيرة



    وزير التجارة والصناعة خلال تسلمه أمس الوثيقة النهائية لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة من قبل نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
     
     
     

    تسلمت السعودية أمس الوثيقة النهائية الخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة التي أعدها خبراء يابانيون بعد أن قدموا دراسة شاملة عن وضع القطاع في المملكة، مقترحين من خلالها الاعتماد على سبع سياسات للنهوض بتلك المنشآت، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
    وتسلم عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أمس رسمياً الوثيقة من تيروهيكو ماشيكو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بحضور وكلاء وزارة التجارة، والوفد المرافق لنائب وزير الاقتصاد الياباني.
    وهنا، أكد لـ «الاقتصادية» عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن الوثيقة ستعمل على تحفيز تمويل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة، معتبراً أن القطاع يحظى بالدعم الكبير من قبل حكومة المملكة ومن وزارة التجارة بالتحديد.
    وشدد زينل على هامش حفل تسلمه وثيقة المنشآت المتوسطة والصغيرة من نائب الوزير الياباني أمس، على أهمية التعاون بين المملكة واليابان، مشيراً إلى أن اليابان درست بعمق قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقدمت بعض الأفكار من حيث كيفية تفعيل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.
    وأضاف قائلاً: «نحتاج حالياً إلى معرفة كيفية الطرق في استخدام القنوات التمويلية للدولة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهذه من الأشياء التي ندرسها بتعمق، وهناك تعاون تام بيننا وبين وزارة المالية في سبيل تحقيق التطلعات».
    واقترحت الوثيقة النهائية للسياسات أن يتم الاعتماد على بعض السياسات كأسس مرجعية تعتمد عليها المملكة استقتها اليابان من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها، التي منها: التشجيع على بدء الأعمال التجارية، تحسين القدرات الإدارية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، الوقوف على احتياجات وطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن السياسات الخاصة بها وفتح الحوار بشأنها ومشاركة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرارات ذات العلاقة بالقطاع.
    كما اقترحت الوثيقة: اتباع منهج التعامل مع كل صناعة على حدة، تشكيل منظومة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة وتوزيع هذا الدعم على الصعيد الوطني وفقًا لهذا التنظيم.
     
     
     

    جانب من الاجتماع الذي عقده زينل مع الوفد الياباني برئاسة تيروهيكو ماشيكو.
     
     
     
    وخلال مناسبة تسلم الوثيقة، عقد وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع ماشيكو ناقشا خلاله سبل زيادة التعاون خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كخطوة تالية للتعاون في مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في بناء القدرات والتدريب وتأسيس برنامج وطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    وسيتبع حفل تسليم وثيقة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إقامة ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اليوم لعرض ما جاء في الوثيقة من تفاصيل وتوصيات، والدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بهذا القطاع الحيوي.
    وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعتمدت على منهجية علمية في أعمال تطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تشكيل فريق الدراسة برئاسة البروفيسور» شيغيرو ماتسوشيما» من جامعة طوكيو للعلوم في اليابان الذي نفذ ثلاث زيارات للمملكة لإجراء البحوث الميدانية كانت بدايتها في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2008.
    وعمد فريق العمل الياباني خلال الفترة الماضية إلى العمل مع نظيره السعودي من خلال تنفيذ دراسة شاملة لوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن طريق استبيانات مفصلة، وبحوث ميدانية، وزيارات مكثفة، إلى عدد من الجهات ذات العلاقة وعقد ورش عمل في كل من: جدة، الرياض، الدمام، والقصيم.
    وقد انتهجت الوزارة منهج الشراكة في أعمال التطوير حيث تم إرسال وتوزيع مسودات وثيقة سياسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة تطوير السياسات إلى أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة، والأفراد المهتمين لأخذ ملاحظاتهم، والاستئناس بآرائهم وإدراجها ضمن وثيقة السياسات.
    يذكر أنه تم اختيار اليابان للتعاون في هذا المجال بالنظر إلى تجاربها الناجحة على المستوى الدولي، حيث تبلغ نسبة الشركات الصغيرة المتوسطة في اليابان أكثر من 99 في المائة من إجمالي عدد الشركات، كما أنها تضم نحو 70 في المائة من القوى العاملة و50 في المائة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في اليابان. وقد نفذت سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى أكثر من 100 عام.
    وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن وثيقة السياسات للمنشآت المتوسطة والصغيرة جاءت انطلاقاً من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وضرورة حشد الجهود وتنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه المنشآت، وذلك في ضوء الدور المحوري للوزارة في رعاية تلك المنشآت، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة في طريق التنمية الاقتصادية.
    ولفتت الوزارة إلى أن مبادرتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية جاءت في إطار اتفاق التعاون الصناعي الذي تم بين رئيس وزراء اليابان وخادم الحرمين الشريفين وأبرم في عام 2007 بهدف تطوير سياسات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن المبادرة جاءت بالنظر إلى أهمية هذا القطاع، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى تعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
  • ارتفاع أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً سعودياً أمس
    20/04/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً سعودياً أمس

     



     
     

    شهدت أمس صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً، بينما انخفضت أسعار وثائق 30 صندوقاً استثماريا أخرى. وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق ''طروحات الأولية الخليجي'' التابع لخليجية انفست بنسبة ارتفاع بلغت 1.29 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 18 نيسان (أبريل) 2010 على 10.2403 ريال مقابل 10.1101 ريال في 11 نيسان (أبريل) 2010، تلاه صندوق ''الفرص أسهم البتروكيماوية'' التابع لـ HSBC مرتفعاً بنسبة 0.62 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق '' فالكم للأسهم السعودية ''بنسبة ارتفاع 0.54 في المائة، وحققت محفظة ''المنارة للنمو المرتفع'' التابع للأهلي ارتفاعاً بلغ 0.41 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت محفظة ''المنارة للنمو المتوازن'' التابعة للأهلي بنسبة نمو بلغت 0.41 في المائة.
    بينما كان صندوق ''المبارك للأسهم السعودية النقية'' التابع للعربي الوطني الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.98 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 17 نيسان (أبريل) 2010 على 4.7492 ريال مقارنة بـ 4.7961 ريال في 13 نيسان (أبريل) 2010، بينما تراجع صندوق ''جلوبال للأسهم السعودية ـ النور- ''التابع للعربي الوطني بنسبة 0.96 في المائة، تلاه صندوق'' بخيت للمتاجرة بأسهم السعودية '' بنسبة 0.70 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق ''مؤشر الصفوة'' التابع لعودة بنسبة 0.65 في المائة، فيما تراجع صندوق ''وطن للأسهم المحلية'' بنسبة 0.59 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز ''معلومات مباشر''.
    وبين التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق متوازنة محلية، وشهدت صناديق مرابحة بعملات أجنبية نسبة ارتفاع بلغت 14.29 في المائة، بينما ارتفعت أسعار وثائق 10 في المائة من صناديق كل من مرابحة بالريال السعودي و متوازنة دولية على التوازي، فيما ارتفع أداء 5.08 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، و5 في المائة من صناديق الأسهم العربية خلال الفترة.
    على الجانب الآخر كانت صناديق الأسهم المحلية الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 33.90 في المائة، وتقاسمت صناديق متوازنة دولية والأسهم العربية نسبة التراجع التي بلغت 20 في المائة، وأنخفض أداء 12.50 في المائة من صناديق السندات الدولية، وشهدت صناديق الأسهم الدولية نسبة انخفاض بلغت 6.06 في المائة خلال الفترة. أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة قد ارتفع 50 في المائة من صناديق كل من جلوبال وخليجية أنفست، بينما شهدت صناديق فالكم ارتفاعاً بلغ 33.33 في المائة، وارتفعت أسعار وثائق 21.43 في المائة من صناديق الراجحي، و14.81 من صناديق الأهلي، وارتفع أداء 4.76 في المائة من صناديق HSBC. على جانب آخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق بخيت، رنا والوطن، فيما تراجعت نسبة 73.33 في المائة من صناديق الهولندي، وانخفضت أسعار وثائق 66.67 في المائة من صناديق عودة، وتقاسمت صناديق جلوبال والأول نسبة تراجع بـ 50 في المائة خلال الفترة، فيما تراجع أداء 33.33 في المائة من صناديق التوفيق، وحققت 16.67 في المائة من صناديق فالكم والعربي الوطني نسبة انخفاض متساوية، بينما انخفض 14.29 في المائة من صناديق الراجحى وجدوى على التوازى، و9.52 في المائة من صناديق HSBC.
  • السوق السعودية تتراجع 2.33% في الأسبوع الثالث من أبريل
    23/04/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية السوق السعودية تتراجع 2.33% في الأسبوع الثالث من أبريل



    جانب من تعاملات السوق، حيث أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الثالث من نيسان (أبريل) 2010 متراجعا.
     
     

    أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع الثالث من نيسان (أبريل) 2010 على تراجع مؤشره الرئيسي «تاسي» بنسبة بلغت 2.33 في المائة فاقداً 160.62 نقطة ليطوي تعاملاته على مستوى 6730.12 نقطة مفرطاً في مستويات الـ 6800 مقابل إغلاق الأسبوع الماضي عند 6890.74 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
    ولتبلغ مكاسب المؤشر العام للسوق منذ بداية العام 9.94 في المائة متقدماً 608.36 نقطة عن مستويات الـ 6,121.76 نقطة بنهاية العام. وتلون المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية بالأخضر في ثلاث جولات مقابل تراجعه في جلستين ولامس أعلى مستوياته خلال التعاملات عند النقطة 6882.01 بأولى جولاته الأسبوعية وأدنى مستوياته عند 6714.59 نقطة، وجاءت جلسة الثلاثاء لتحمل أعلى نسب تراجع للمؤشر خلال تعاملات عام 2010 بنسبة بلغت 2.01 في المائة. وذلك حسبما أوضح التقرير الأسبوعي لمركز «معلومات مباشر».
    وكان المؤشر العام للسوق قد ارتفع خلال التعاملات الأسبوعية الماضية بنسبة بلغت 1.71 في المائة ملامساً أعلى مستوياته منذ 17 شهرا وتحديداً منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وبنهاية التعاملات الأسبوعية سجلت أحجام التداولات 1.07 مليار سهم بلغت قيمتها 25.57 مليار ريال موزعة على عدد 462.39 ألف صفقة مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي 903.49 مليون سهم بلغت قيمتها 23.6 مليار ريال لتشهد أحجام التداولات ارتفاعاً بنسبة 19.4 في المائة وارتفاع للسيولة بمعدل 8.3 في المائة .. وبحلول نهاية تعاملات الجولات الخمس تم التداول على 138 ورقة، تصدر التراجعات سهم مسك بنسبة 17.92 في المائة إلى سعر 26.1 ريال، تلاه سهم الجوف الزراعية منحدراً بنسبة 15.41 في المائة إلى سعر 29.1 ريال، تلاهما سهم الكابلات متراجعاً بنسبة بلغت 15.34 في المائة إلى سعر 20.15 ريال.
    وأنهى سهم مصرف الراجحي أكبر المصارف السعودية من حيث القيمة السوقية تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 5.6 في المائة إلى سعر 80 ريالا، وأعلن عن تراجع طفيف لأرباح الربع الأول بنسبة 2.75 في المائة، فيما تراجع سهم مجموعة سامبا المالية - أكبر مصارف السعودية من حيث قيمة الأصول - بنسبة طفيفة 0.41 في المائة إلى سعر 60.75 ريال، وأعلن عن تراجع أرباحه الربعية بنسبة 4.8 في المائة.
    فيما تراجع سهم اتصالات السعودية بنهاية الجولات الخمس بنسبة 7.61 في المائة إلى سعر 42.5 ريال، وأعلن مشغل المحمول عن تسجيله تراجعاً لأرباحه الربعية بنسبة 28.8 في المائة لتصل إلى 1.77 مليار ريال.. فيما تراجع سهم موبايلي بنهاية الجولات الخمس بنسبة 3.32 في المائة إلى سعر 51 ريالا، وأعلنت الشركة عن تسجيلها ارتفاعاً لأرباحها الربعية بنسبة تقارب الـ 49 في المائة لتصل إلى 714 مليون ريال.. وتراجع سهم زين السعودية بنسبة 5.24 في المائة إلى سعر 9.05 ريال.
    وطوى سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تعاملاته على تراجع بنسبة 3.15 في المائة خلال جولات الأسبوع على حافة الـ 100 ريال ليحد من تقدمه المتواصل لثمانية أسابيع متتالية وفي المقابل تصدر الارتفاعات سهم كيان السعودية بنسبة 7.05 في المائة إلى سعر 21.25 ريال، تلاه سهم الفخارية بنسبة 6.73 في المائة إلى سعر 59.5 ريال، ثم حل ثالثاً سهم أسواق العثيم بنسبة 6.67 في المائة إلى سعر 64 ريالا.
    وتصدر سهم كيان السعودية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم و قيم التداولات بحجم بلغ 317.05 مليون سهم بلغت قيمتها 6.76 مليار ريال, وحل سابك ثانياً من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 1.71 مليار ريال، وحل سهم مصرف الإنماء ثانياً من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 120.7 مليون سهم, و تراجع المصرف بنسبة 3.97 في المائة إلى سعر 12.1 ريال.
    ومن جانب الأداء القطاعي تلونت ثلاثة قطاعات فقط بالأخضر مقابل تراجع 12 قطاعا، تصدر التراجعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 5.03 في المائة تلاه قطاع التأمين منحدراً بنسبة بلغت 4.48 في المائة حسبما أوضح تقرير «معلومات مباشر»، ثم حل ثالثاً قطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع بلغت 3.94 في المائة وفي المقابل تصدر الارتفاعات قطاع النقل بنسبة 3.06 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 0.38 في المائة، وأخيراً تلون قطاع العقارات بالأخضر بنسبة طفيفة 0.03 في المائة، ومن جانب أداء القطاعات منذ بداية العام فيحل قطاع البتروكيماويات بمقدمة مضمار الارتفاعات بنسبة بلغت 16.77 في المائة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 14.2 في المائة، ثم قطاع المصارف في المركز الثالث مرتفعاً 9.24 في المائة.
  • آسيا تتصدر الطلب على الحديد بـ 66 %
    24/04/2010
    تقرير اقتصادي يتوقع صدارتها العام المقبل بـ 65 % مع انتعاش عالمي في الاستهلاك آسيا تتصدر الطلب على الحديد بـ 66 %



    عامل آسيوي يحمل قضبان الحديد في أحد مواقع البناء، حيث توقع تقرير حديث أن يزداد الطلب على الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2010.
     
     

    رجح تقرير اقتصادي تصدر آسيا الطلب العالمي من الحديد والصلب بحصة تبلغ 66.2 في المائة عام 2010، و65.5 في المائة عام 2011، في حين ستشهد بعض المناطق تحسنا في الاستعمال الظاهري للصلب، خلال العام الجاري، بعد أن شهدت انخفاضات كبيرة في عام 2009.
    ولفت التقرير الصادر أخيراً من الاتحاد الدولي للصلب إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب على الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2010 ليصل إلى 59 مليون طن بزيادة نسبتها 8.9 في المائة، وإلى 62.5 مليون طن في عام 2011 بنسبة زيادة مقدارها 5.9 في المائة.
    وأوضح التقرير الذي أعده أيان كريسمس مدير عام الاتحاد الدولي للصلب حصول زيادة في الاستعمال الظاهري للصلب في العالم من المنتجات النهائية خلال عامي 2010 و2011 بنسبة 10.7 في المائة و5.3 في المائة على التوالي.
    وأبان التقرير أن الاستعمال الظاهري للصلب في العالم سيصل في عام 2010 إلى 1.241 مليون طن مقارنة بـ 1.121 مليون طن في عام 2009، وإلى 1.306 مليون طن في عام 2011.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    رجح تقرير اقتصادي تصدر آسيا الطلب العالمي من الحديد والصلب بحصة تبلغ 66.2 في المائة عام 2010، و65.5 في المائة عام 2011، في حين ستشهد بعض المناطق تحسنا في الاستعمال الظاهري للصلب، خلال العام الجاري، بعد أن شهدت انخفاضات كبيرة في عام 2009.
    ولفت التقرير الصادر أخيراً من الاتحاد الدولي للصلب إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب على الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2010 ليصل إلى 59 مليون طن بزيادة نسبتها 8.9 في المائة، وإلى 62.5 مليون طن في عام 2011 بنسبة زيادة مقدارها 5.9 في المائة.
    وأوضح التقرير الذي أعده إيان كريسمس مدير عام الاتحاد الدولي للصلب حصول زيادة في الاستعمال الظاهري للصلب في العالم من المنتجات النهائية خلال عامي 2010 و2011 بنسبة 10.7 في المائة و5.3 في المائة على التوالي.
    وأبان التقرير أن الاستعمال الظاهري للصلب في العالم سيصل في عام 2010 إلى 1.241 مليون طن مقارنة بـ 1.121 مليون طن في عام 2009، وإلى 1.306 مليون طن في عام 2011.
     
     

    فادي العجاجي
     
     
    من جانبه، علق فادي العجاجي الخبير والمستشار الاقتصادي على تصدر آسيا الطلب العالمي من الحديد، حيث أوضح أن ذلك ناتج بفعل النمو القوي الذي تشهده القارة خلال الفترة الماضية، ودليل واضح على نجاح السياسات الآسيوية في الخروج من الأزمة المالية العالمية، والتعافي الاقتصادي سريعاً بشكل أفضل من غيرها.
    ولفت العجاجي إلى أن معظم الدول الآسيوية خاصة الصين ودول الخليج تعيش فترة نمو مزدهرة، من حيث تحديث البنى التحتية وتوسيعها، التي ترتكز بشكل كبير على منتجات الصلب، مشيراً إلى أن زيادة النمو مرتبطة في الأساس بزيادة الطلب، الناتجة بفعل التحسن الاقتصادي.
    لكن المستشار الاقتصادي أفاد أنه على الرغم من زيادة الطلب والتحسن الاقتصادي، إلا أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول وهو التفكير السليم في الانسحاب من الدعم الاقتصادي الذي قدمته الدول لاقتصاداتها في الوقت المناسب، لضمان عدم تفاقم التضخم لديها.
    وأضاف: ''التحدي يكمن في أنه إذا ما تأخر الانسحاب عن الوقت المناسب فسترتفع الأسعار، فيما إذا تم الانسحاب قبل الوقت المناسب فسيؤثر بشكل بالغ في اقتصادات الدول، بالرغم من نجاح سياسات الاستقرار التي انتهجتها الدول سابقاً''.
    على الصعيد ذاته، توقع التقرير لاقتصادي الصادر من الاتحاد الدولي للصلب أيضاً أن تصل نسبة الزيادة في استهلاك دول النافتا في 2010 إلى 23.5 في المائة بعد انخفاض بلغت نسبته 37.4 في المائة، وفي مجموعة الدول المستقلة 11 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 28.2 في المائة، وفي دول الاتحاد الأوروبي 13.7 في المائة مقارنة بانخفاض بلغ 35.2 في المائة.
    وحسب أيان كريسماس فإن الاقتصادات الناشئة ستدفع النمو مع انتعاش بطيء في الاقتصادات المتطورة.
    وقد بلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام للدول الـ 66 الأعضاء في الاتحاد الدولي للصلب (وورلدستيل) 120 مليون طن لشهر آذار (مارس)، أي أعلى بـ 30.6 في المائة من إنتاج آذار (مارس) 2009.
    وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2010، أنتجت آسيا 219 مليون طن من الصلب الخام، بزيادة قدرها 27 في المائة عن الربع الأول من 2009، وأنتج الاتحاد الأوروبي 42 مليون طن من الصلب الخام في الربع الأول من 2010 بارتفاع بلغ 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2009.
    وأظهرت أمريكا الشمالية زيادة بلغت 53.8 في المائة بإنتاجها 27 مليون طن من الصلب الخام خلال الربع الأول من 2010.
    وكان إنتاج الصين من الصلب الخام لشهر آذار (مارس) 2010 قد بلغ 55 مليون طن بزيادة 22.5 في المائة عن آذار (مارس) 2009، وأنتجت اليابان 9.3 مليون طن من الصلب الخام في آذار (مارس) 2010 بزيادة كانت نسبتها 62.8 في المائة عن الشهر نفسه من 2009، وبلغ إنتاج الهند من الصلب الخام لشهر آذار (مارس) من هذا العام 5.5 مليون طن، مرتفعاً 9.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2009، وأنتجت كوريا الجنوبية 4.8 مليون طن من الصلب الخام في آذار (مارس) 2010، أي أعلى من إنتاجها لشهر آذار (مارس) 2009 بنسبة 29.6 في المائة.
    وفي الاتحاد الأوروبي، بلغ إنتاج ألمانيا من الصلب الخام أربعة ملايين طن لشهر آذار (مارس) 2010 بزيادة قدرها 91.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2009، وأنتجت إيطاليا 2.4 مليون طن بزيادة 43.5 في المائة عن الشهر نفسه من 2009، وأنتجت إسبانيا 1.6 مليون طن من الصلب الخام في آذار (مارس) 2010 بزيادة قدرها 33 في المائة عن الشهر نفسه من 2009.
    وبلغ إنتاج روسيا في آذار (مارس) من العام الجاري 5.5 مليون طن أي أعلى بـ 19.6 في المائة من الشهر نفسه لعام 2009، وأنتجت أوكرانيا ثلاثة ملايين طن بزيادة 25.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2009.
    وأنتجت تركيا 2.2 مليون طن من الصلب الخام في آذار) مارس) 2010 بزيادة 19.7 عن الشهر نفسه من 2009، فيما أنتجت الولايات المتحدة 6.9 مليون طن من الصلب لخام في آذار (مارس) 2010 بزيادة 74.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته 2009، وبلغ إنتاج البرازيل من الصلب الخام 2.8 مليون طن أي أعلى بـ 63.4 في المائة من الشهر نفسه لعام 2009.
    وبلغ معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للصلب الخام في العالم للدول الـ 66 في آذار (مارس) 2010 نسبة 80.2 في المائة، أي بلا تغير يذكر عن شباط (فبراير)2010، وقد زاد معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في الفترة نفسها عما كان للشهر نفسه من 2009 بنسبة 15.3 في المائة.
    هذا وقد حقق إنتاج الدول العربية من الصلب الخام خلال الربع الأول من 2010 زيادة بـ 21.58 في المائة بالمقارنة بإنتاج الربع الأول من 2009.
    وقد جاءت معظم الزيادة في الإنتاج العربي من الصلب الخام من دول كمصر التي زاد إنتاجها 11.2في المائة، قطر التي زاد إنتاجها 87.5 في المائة، والسعودية 41.8 في المائة, والمغرب 25.2في المائة.
  • سوق الأسهم تنجح في العودة فوق مستوى 6800 نقطة
    25/04/2010
    سوق الأسهم تنجح في العودة فوق مستوى 6800 نقطة

     



     
     

    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية 1.87 في المائة في أولى جلسات الأسبوع كاسباً 126 نقطة نجح من خلالها في تخطي مستوى 6800 نقطة مرة أخرى الذي ظل دونه لجلستين متتاليتين، ويواصل المؤشر بذلك ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي حيث كان قد كسب 15 نقطة في جلسة الأربعاء الماضي.
    وبارتفاعات أمس يرفع المؤشر مكاسبه إلى 734 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 11.99 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء سرعان ما رفع من مكاسبه ليتخطى مستوى 6800 نقطة خلال الساعة الأولى من الجلسة، واستمرت ارتفاعات المؤشر حتى أغلق بنهاية الجلسة قريباً من أعلى نقطة له خلالها وتحديداً عند النقطة 6855.82.
    وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة 5.2 مليار ريال وهي تزيد بنحو 15.6 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 4.5 مليار ريال.
    بينما تخطت قيم التداولات في الجلسة التي سبقتها ستة مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 201.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 93.4 ألف صفقة.
     
    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
     
    شهد مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات ارتفاعين متتاليين في نهاية تداولات جلسة أمس بعد أن كان منخفضاً بنسبة 2.0 في المائة في 20 من نيسان (أبريل) 2010. حيث ارتفعت السوق في نهاية جلسة أمس بنسبة 1.9 في المائة، مدعومة بالأداء القوي للأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع والقفزة القوية في أسعار النفط الحالية والعقود الآجلة والتي كان انعكاسها إيجاباً. وأغلق مؤشر السوق منخفضاً أقل من مستوى 6900 بـ 45 نقطة فقط، وإذا استمر الانتعاش القوي في الاقتصاد المحلي والعالمي، فإن مؤشر السوق لا محالة يمكن يصل إلى مستوى 7000.
    وتم أمس تداول ما مجموعه 201 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار ريال. ومن بين 15 قطاعاً المدرجة في السوق انخفض قطاع واحد وهو قطاع التأمين. وعلى خلفية تحسن أسعار النفط الخام ،شهد قطاع البتروكيماويات قفزة قدرها 4.1 في المائة ليغلق عند 6563.1 نقطة. هذا، وقد كانت «سابك» ثالث أفضل الشركات أداء، حيث ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة لتغلق عند مستوى 105.25 ريال.
    أداء القطاعات: استهلت سوق الأسهم السعودية أسبوعها على ارتفاع كبير بعد حركه تصحيحية في نهاية الأسبوع الماضي على أثر نشر القوائم المالية لمعظم القطاعات التي وصفت بالجودة مما كان لها أعظم الأثر في تدفق السيولة وإقبال المساهمين، وقد برز قطاع البتروكيماويات بشكل لافت حيث استطاع بمفرده أن يضخ ما يزيد على 50 في المائة من حجم السيولة الكلية التي تم تداولها خلال الأسبوع الفائت حيث بلغت أكثر من 15 مليار ريال. وبنهاية تداولات أمس أغلقت كل القطاعات على ارتفاع عدا قطاع واحد فقط. وجاء قطاع البتروكيماويات العملاق كأفضل القطاعات أداءً، حيث ارتفع بنسبة 4.14 في المائة، ليغلق عند مستوى 6563.12 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 2837.06 مليون ريال (أي ما يمثل 54.37 في المائة من إجمالي حجم السيولة الكلية للسوق)، وذلك من تداول 94.47 مليون سهم، وحلّ قطاع النقل في المرتبة الثانية ليغلق مرتفعاً بنسبة 3.53 في المائة، عند مستوى 3833.20 نقطة، محققاً سيولة قدرها 78.52 مليون ريال، وذلك بعد أن شهد تداول 4.11 مليون سهم، وجاء قطاع الطاقة والخدمات في المرتبة الثالثة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.01 في المائة، ليغلق عند مستوى 4197.88 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 47.66 مليون ريال، نتجت من تداول لعدد 4.21 مليون سهم. وحلت القطاعات الأخرى على ارتفاع بالنسب التالية: الاستثمار الصناعي (1.82 في المائة)، الأسمنت (1.53 في المائة)، التجزئة (1.21 في المائة)، المصارف والخدمات المالية (1.18في المائة)، الاستثمار المتعدد (0.89 في المائة)، الزراعة والصناعات الغذائية (0.43 في المائة)، الإعلام والنشر (0.35 في المائة)، البناء والتشييد (0.33 في المائة)، التطوير العقاري (0.22 في المائة)، ثم الفنادق والسياحة (0.17 في المائة)، وأخيراً قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ارتفع بنسبة 0.07 في المائة.
    وقد انفرد قطاع التأمين دون سائر القطاعات الـ 14 لينهي تعاملات أمس خاسراً 4.88 نقطة أي بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.46 في المائة، ليغلق عند مستوى 1064.58 نقطة. مواصلاً مسيرة انخفاض منذ منتصف الأسبوع الماضي.
    نشاط السوق: من بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، فقد أنهت 101 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 25 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 12 شركة دون تغير. وقد تم تداول 201.34 مليون سهماً خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 5.22 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 4.9 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات نهاية الأسبوع المنصرم، كما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة بلغت 0.16 في المائة مقارنة بنهاية تداولات نهاية الأسبوع الماضي.
    الأسهم الأكثر نشاطاً: لا يزال سهم كيان السعودية محافظاً بقوة على موقعه في صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق منذ ما يزيد على خمسة أيام متصلة، وقد شهد بنهاية جلسة أمس تداول 55.67 مليون سهم، بقيمة بلغت 1231.11 مليون ريال (أي ما يمثل 23.59 في المائة من حجم التداول في السوق)، وبنسبة 27.65 في المائة من قيمة التداول في السوق، وحلّ سهم سابك في المرتبة الثانية (بواقع 6.53 مليون سهم، وبسيولة قدرها 678.43 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم ينساب (5.03 مليون سهم، من سيولة قدرها 245.96 مليون ريال)، سهم بترو رابغ (5.95 مليون سهم، من سيولة بحجم 212.08 مليون ريال)، ثم سهم مصرف الإنماء (16.91 مليون سهم ، من سيولة بحجم 206.46 مليون ريال). وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 44.75 في المائة من حجم التداول ونسبة 49.33 في المائة من قيمة التداول في السوق .
    الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة شهد سهم أسواق عبد الله العثيم أعلى ارتفاعاً في السعر، فقد ارتفع بنسبة 8.98 في المائة، وتلاه سهم كيان السعودية الذي ارتفع بنسبة 5.88 في المائة، سهم شركة الباحة، الذي ارتفع بنسبة 5.48 في المائة، سهم سابك، الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 5.25 في المائة، ثم سهم شركة النقل البحري، الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 4.40 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم «بوبا العربية» بنسبة 10 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم شركة ميد غلف للتأمين، الذي انخفض بنسبة 7.34 في المائة، سهم المتحدة للتأمين، الذي انخفض بنسبة 3.23 في المائة، ثم سهم أنابيب الذي انخفض بنسبة 2.51 في المائة، وأخيراً سهم «المملكة»، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 2.09 في المائة.
  • سوق الأسهم تواصل ارتفاعاتها وتقترب من مستوى 6900 نقطة
    26/04/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية سوق الأسهم تواصل ارتفاعاتها وتقترب من مستوى 6900 نقطة 



    متعامل في سوق الأسهم السعودية .
     
     
     

    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية 0.54 في المائة بنهاية تداولات جلسة أمس كاسباً 37 نقطة ليقترب بذلك من مستويات 6900 نقطة، وذلك بعد ثلاث جلسات من الارتفاعات المتوالية كسب السوق خلالهما 177 نقطة، لترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 771 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12.6 في المائة.
    وافتتح المؤشر تعاملات أمس على اللون الأخضر سرعان ما رفع مكاسبه لينجح في اختراق مستوى 6900 نقطة، حيث لامس النقطة 6908 عند الساعة الأولى من الجلسة لكنه لم ينجح في المحافظة على تلك المستويات وعاد مرة أخرى دون ذلك المستوى ليشهد تراجعا إلى النقطة 6855 وهي الأدنى له خلال الجلسة، غير أن المؤشر تمكن في النصف الثاني من الجلسة أن يستعيد توازنه لكنه اكتفى بالاقتراب من مستوى 6900 نقطة حيث أغلق تحديداً عند النقطة 6892.94.
    وتراجعت قيم التداولات عن مستوى خمسة مليارات لتسجل بنهاية جلسة أمس 4.6 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 11.5 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 5.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 189.4 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 87.3 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد راوحت بين اللونين الأحمر والأخضر وتصدر المرتفعين قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 1.53 في المائة كاسباً 64.19 نقطة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 1.39 في المائة كاسباً 67.51 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد ارتفع بنسبة 1.25 في المائة كاسباً 52.37 نقطة.
    من ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع النقل منخفضاً بنسبة 0.76 في المائة خاسرأً 29.04 نقطة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 0.51 في المائة خاسراً 9.08 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.41 في المائة خاسراً 4.39 نقطة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 53 في المائة بمقدار 2.5 مليار ريال - من إجمالي 4.6 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 8.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 394.4 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد استحوذ على 7.6 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 7.2 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 23.7 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تلون 60 سهما بالأخضر مقابل تراجع 58 سهم وثبات 20 ورقة دون تغير نسبي من إجمالي 138 ورقة تم التداول عليها. وتصدر الارتفاعات سهم الأحساء بنسبة بلغت 8.7 في المائة إلى سعر 13.75 ريال مواصلاً تقدمه للجولة الخامسة على التوالي صوب أعلى مستوياته منذ منتصف 2009، تلاه سهم الصقر للتأمين بنسبة 5.26 في المائة إلى سعر 55 ريالا في ثالث جولاته الخضراء على التوالي، ثم سهم صدق بنحو 4.62 في المائة إلى سعر 9.1 ريال بأكبر نسبة ارتفاع له منذ تموز (يوليو) 2009 في ثاني جولاته الخضراء على التوالي.
    وطوى سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تعاملات الجلسة على ثبات نسبي عند سعر 105.25 ريال ملامساً أعلى مستوياته منذ 17 شهرا عند مستوى 106.75 ريال، إلى جانب ثبات نسبي لسهم سافكو عند سعر 141 ريالا.
    وارتفع سهم مصرف الراجحي - أكبر المصارف من حيث القيمة السوقية - بأكبر نسبة ارتفاع لقطاع المصارف خلال الجلسة بنسبة بلغت 2.45 في المائة ريال إلى سعر 83.75 ريال بأكبر نسبة ارتفاع منذ نحو شهر مضى.
    وفي المقابل تصدر التراجعات سهم بوبا العربية بنسبة 5.38 في المائة إلى سعر 26.3 ريال، تلاه سهم أنعام القابضة بنسبة بلغت 2.56 في المائة إلى سعر 57 ريالا، تلاهما سهم الكابلات بنسبة بلغت 2.44 في المائة إلى سعر 19.95 ريال.
  • مؤشر الأسهم ينجح في الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة
    27/04/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية مؤشر الأسهم ينجح في الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة



    جانب من تعاملات الأسهم السعودية.
     
     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء ناجحاً في الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة، ليغلق قريباً من أعلى نقطة له في الحلبة وتحديداً عند النقطة 6929.40 التي تعد أعلى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، ليكون بذلك قد حصد 36.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 في المائة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء ناجحاً في الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة، ليغلق قريباً من أعلى نقطة له اليوم وتحديداً عند النقطة 6929.40 التي تعتبر أعلى إغلاق له منذ أكتوبر 2008، ليكون بذلك قد حصد 36.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 في المائة، ليصبح إجمالي مكاسبه منذ بداية العام 807.64 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13.2 في المائة.
    وكان المؤشر قد شهد حالة من التذبذب حيث استهل تعاملاته في المنطقة الخضراء ولكن سرعان ما قلص من مكاسبه لينخفض دون مستوى 6900 نقطة ليصل إلى النقطة 6882 التي هي الأدنى له خلال الجلسة التي انطلق منها لأعلى ليواصل ارتفاعاته حتى استطاع أن ينهي الجلسة فوق 6900 نقطة.
    وقد بلغت الكميات المتداولة في الجلسة 174.3 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 86 ألف صفقة بقيمة تعاملات بلغت 4.2 مليار ريال التي تنخفض بنسبة 8.7 في المائة عن قيم أمس الأول التي بلغت 4.6 مليار ريال.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد انخفض ثلاثة قطاعات بينما ارتفع الباقي وتصدر المنخفضين قطاع الأسمنت بنسبة انخفاض بلغت 0.74 في المائة خاسراً 31.5 نقطة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 0.68 في المائة خاسراً 11.94 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.18 في المائة خاسراً 1.96 نقطة. ومن ناحية أخرى فقد تصدر المرتفعين قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 2.16 في المائة كاسباً 106.01 نقطة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 2.03 في المائة كاسباً 86.12 نقطة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد ارتفع بنسبة 1.43 في المائة كاسباً 37.33 نقطة.
    وبحلول نهاية التعاملات تلونت 68 ورقة بالأخضر مقابل تراجع 51 ورقة من إجمالي 138 ورقة تم التداول عليها، تصدر الارتفاعات سهم صدق بنسبة 4.97 في المائة إلى سعر 9.5 ريال، تلاه سهم الصحراء للبتروكيماويات مرتفعاً 4.29 في المائة إلى سعر 25.55 ريال، ثم في المركز الثالث حل سهم حلواني إخوان مرتفعاً 3.65 في المائة إلى سعر 36.9 ريال.
    ونجح سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - في الإغلاق بأعلى مستوياته منذ 18 شهرا مرتفعاً بنسبة 1.43 في المائة إلى سعر 106.75 ريال ملامساً أعلى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2008 عند سعر 107 ريالات، وأغلق سهم المملكة القابضة بالأخضر فى أولي ارتفاعاته بعد ثلاث جولات حمراء مرتفعاً 3.23 في المائة إلى سعر 9.6 ريال، وسجل سهم السعودي الهولندي أكبر ارتفاعات قطاع المصارف خلال الجلسة بنسبة 2.41 في المائة إلى سعر 34 ريالا.
    وفي المقابل تصدر التراجعات سهم سلامة بنسبة 2.86 في المائة إلى سعر 44.2 ريال، تلاه سهم المتحدة للتأمين منحدراً 2.54 في المائة إلى سعر 34.5 ريال، تلاهما سهم الأهلية متراجعاً بنسبة بلغت 2.28 في المائة إلى سعر 75 ريالا. واحتل سهم كيان السعودية صدارة أنشط الأسهم من حيث جميع المستويات بحجم بلغ 35 مليون سهم بلغت قيمتها 788 مليون ريال موزعة على عدد 5380 صفقة، وأغلق السهم على ثبات نسبي عند سعر 22.4 ريال.
  • «جدوى»: نتائج الربع الأول تخلو من المفاجآت
    28/04/2010
    «جدوى»: نتائج الربع الأول تخلو من المفاجآت

     



     

    جاءت نتائج شركات المساهمة للربع الأول من عام 2010 خالية من المفاجآت بصفة عامة، ورغم أن إجمالي صافي الأرباح سجل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إلا أن ذلك كان متوقعاً في ظل المستوى المتدني للاقتصاد العالمي ومعظم أسواق المال وأسعار السلع خلال الربع الأول من عام 2009.
    ورغم ارتفاع الأرباح بنحو 30 في المائة عن مستواها في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنها جاءت دون توقعات المحللين في حالات كثيرة. رغم ذلك فإن النمو في الإيرادات يعزز قناعتنا بأن الاقتصاد آخذ في التعافي. ولم يطرأ تغيير كبير على مؤشر تاسي منذ البدء في إعلان النتائج الفصلية لذا نبقي على توقعاتنا بأن تأتي القيمة العادلة للمؤشر بنهاية العام عند مستوى 7,400 نقطة.
     تصدر قطاع البتروكيماويات جميع قطاعات السوق من حيث الأداء على أساس سنوي وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والزيادة في حجم المبيعات، وقد كان هذا القطاع أكبر المستفيدين من الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وجاءت نتائج قطاع البنوك أقل من توقعات المحللين لكنها أعلى بكثير عن مستوياتها في الربع الرابع من العام الماضي عندما تم تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الديون المعدومة. أما نتائج قطاع الاتصالات فقد جاءت متباينة حيث تأثر جميع المشغلين بشدة من المنافسة المحتدمة التي أدت إلى انخفاض رسوم المكالمات الدولية وارتفعت مصاريف الإهلاك جراء زيادة الإنفاق الرأسمالي (تأثرت النتائج الفصلية من التراجع في إيرادات خدمة التجوال التي عادة ما تشهد ارتفاعاً في الفصل الرابع خلال موسم الحج).  أما بالنسبة لقطاعات السوق الأصغر فقد جاء أفضل أداء من نصيب قطاع التأمين الذي سجل نمواً سنوياً في الإيرادات بلغت نسبته 279 في المائة بفضل انتعاش كبير في الدخل الاستثماري وانتقال كثير من الشركات الجديدة إلى مرحلة الربحية، وحل ثانياً قطاع الزراعة والصناعات الغذائية حيث تمكنت مصانع المنتجات الغذائية الأصغر حجماً من تعزيز إيراداتها بدرجة كبيرة نتيجة لإطلاق خطوط جديدة ونتيجة الكفاءة في العمليات التشغيلية. أما نتائج أكبر شركة في القطاع فقد جاءت دون التوقعات لكن عملت على موازنتها المكاسب القوية التي سجلتها ثاني أكبر شركة بفضل أرباح رأسمالية استثنائية، بينما سجلت ثلاث شركات زراعية خسائر خلال الربع الأول مقارنة بثمان في الربع الأخير من عام 2009.
    أما أرباح قطاع الأسمنت فقد جاءت أعلى من التوقعات رغم انخفاضها، وحققت الشركات في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية أرباحاً قوية بسبب تماسك أسعار الأسمنت على الرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، ما دفع بعض المنتجين إلى التوقف عن تقديم تخفيضات في الأسعار لمبيعات الأسمنت السائب.
     تراجع صافي الأرباح لقطاع الطاقة بنحو 60 في المائة مقارنة بالربع الأخير للعام الماضي توافقاً مع النمط الموسمي السائد في شركة السعودية للكهرباء التي تهيمن على القطاع (لم يطرأ تغير يذكر على صافي الأرباح على أساس سنوي)، والنمط السائد هو تسجيل إيرادات سلبية خلال الشهور الباردة من العام عندما ينخفض استخدام أجهزة التكييف بدرجة كبيرة. ومما أثر في الأداء زيادة مشتريات الكهرباء من منتجي الطاقة المستقلين وارتفاع مصاريف الإهلاك. جاءت نتائج قطاع التجزئة جيدة نتيجة لزيادة عدد منافذ البيع ورفع الكفاءة التشغيلية وانخفاض التكلفة. كذلك حقق قطاع الفنادق والسياحة أداء جيداً بفضل تأمين أكبر شركات القطاع مشاريع جديدة واستخدامها المنشآت القائمة بصورة أكثر كفاءة.
     جاءت نتائج أرباح شركات قطاعي التشييد والبناء والتطوير العقاري متباينة، فقد تراجعت الأرباح بالنسبة للأول على أساس سنوي بسبب مجموعة من العوامل أهمها المنافسة الحادة من قبل الشركات الجديدة والقائمة وتراجع المبيعات والتأخر في تسلم الطلبات أو عدم الحصول على مشاريع جديدة. أما عائدات قطاع التطوير العقاري فجاءت دون التوقعات بقليل، حيث أدى النمو في قطاع التأجير وارتفاع مستوى الأداء التشغيلي إلى زيادة الإيرادات لعدد محدود من المطوِّرين بينما لا يزال عديد من المشاريع الكبيرة في مراحل التطوير الأولى، وقد لجأت إحدى الشركات الكبيرة إلى سحب وحدات عقارية من السوق بغرض تجديدها وتطويرها.  كان قطاع الاستثمار المتعدد أحد أكبر القطاعات تضرراً من الأزمة المالية ولذلك لم يكن مستغرباً أن تحقق إيراداته نمواً سنوياً كبيراً على أساس سنوي، وقد تأثرت البيانات الفصلية بعملية إعادة هيكلة كبيرة خضعت لها الشركة المسيطرة في القطاع. كذلك استفادت شركات الاستثمار الصناعي من ارتفاع الدخل من الشركات التابعة في زيادة إيراداتها.
     ارتفع مؤشر تاسي منذ بداية إعلان نتائج الربع الأول في الرابع من نيسان (أبريل) بواقع 1,6 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 6,921 نقطة في 26 نيسان (أبريل). ولم تتعد حركة السوق نطاق الواحد بالمائة خلال هذه الفترة إلا في ثلاثة أيام فقط، حيث قفز المؤشر في 10 نيسان (أبريل) استجابة للنتائج الجيدة التي حققتها شركة الأسمدة العربية (سافكو) التي مهدت الطريق لأداء قوي في قطاع البتروكيماويات. لكن نتائج شركة الاتصالات السعودية التي جاءت أقل من التوقعات مقرونة بتواصل تراجع أداء البنوك خلافاً للتوقعات أدت التي إلى هبوط مؤشر تاسي بأكثر من اثنين في المائة في 20 نيسان (أبريل) ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع، ثم عكس المؤشر مساره مرتفعا في 24 نيسان (أبريل) استجابة إلى الأداء القوي للأسواق العالمية وليست النتائج المحلية؛ حيث جاء أداء تاسي دون مستوى معظم الأسواق العالمية في نيسان (أبريل).
  • سوق الأسهم تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بـ 0.64 %
    29/04/2010
    سوق الأسهم تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بـ 0.64 %

     



     
     


    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات الجلسة الأخيرة من الأسبوع على تراجع بنحو 0.64 في المائة فاقدا 44 نقطة ليتخلى بذلك عن مستوى 6900 نقطة الذي نجح في الإغلاق فوقه جلستين متتاليتين.
    ويواصل المؤشر تراجعاته للجلسة الثانية على التوالي حيث فقد المؤشر 17 نقطة في جلسة أمس الأول، وعليه تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 746 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12.19 في المائة.
    وتراجع المؤشر بشكل حاد في مستهل التعاملات كاسراً مستوى 6900 نقطة فاقدا 108 نقاط حيث لامس النقطة 6804 خلال الدقائق الأولى، لكنه قلص من خسائره بشكل متدرج حتى أنهى الجلسة عند النقطة 6867.97.
    وسجلت قيم التداولات 4.3 مليار ريال وهى تزيد بنحو 13 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 3.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 180 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 87.7 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفع اثنان فقط بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المائة كاسباً 7.9 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المائة كاسباً 0.34 نقطة.
    من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع الطاقة بنسبة انخفاض بلغت 2.72 في المائة خاسراً 117.54 نقطة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة انخفاض بلغت 1.36 في المائة خاسراً 78.45 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 1.25 في المائة خاسراً 21.72 نقطة، وجاء قطاع التشييد فى المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض بلغت 0.97 في المائة خاسراً 38.59 نقطة.
    ونجح 31 سهما فقط في مخالفة اتجاه السوق والإغلاق في المنطقة الخضراء، كان في مقدمتها سهم ''الباحة'' بارتفاع بلغت نسبته 3.7 في المائة ليغلق عند 16.8 ريال، تلاه سهم ''الأحساء للتنمية'' بنسبة ارتفاع 3.26 في المائة عند 14.25 ريال، وفى المرتبة الثالثة حل سهم ''المتحدة للتأمين'' مرتفعا 2.44 في المائة ليغلق عند 33.6 ريال، وأنهى سهم ''القصيم الزراعية'' عند 9.75 ريال مرتفعاً 1.56 في المائة.
    من ناحية أخرى تراجع 96 سهماً أمس بصدارة سهم ''شمس'' الذي أغلق عند 31.8 ريال بنسبة تراجع بلغت 3.64 في المائة، وانخفض سهم ''كهرباء السعودية'' 3 في المائة مغلقا عند 11.3 ريال، فيما تراجع سهم ''أميانتيت'' 2.7 في المائة عند 23.35 ريال.
  • وزارة التجارة تستعين بـ «جنرال إلكتريك» لتحفيز القطاع الصناعي
    30/04/2010
    خلال منتدى فرص الأعمال الذي اختتم أعماله في شيكاغو وزارة التجارة تستعين بـ «جنرال إلكتريك» لتحفيز القطاع الصناعي





     

    أبرمت وزارة التجارة والصناعة السعودية اتفاقيات تعاون استراتيجي مع شركة جنرال إلكتريك GE بهدف الإسهام في بناء اقتصاد مستدام عبر التركيز على تحفيز النشاط الصناعي، وتطوير الأبحاث والتعليم، وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنين السعوديين.
    وجاء التوقيع خلال منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الذي اختتم أعماله أمس في شيكاغو.
    وستعمل ''جنرال'' على وضع إطار عمل للتعاون، واستكشاف الفرص المتوافرة محلياً ودولياً في القطاع الصناعي في المملكة.
    كما سيتعاون الطرفان أيضاً على تطوير مشاريع دولية، والعمل مع مؤسسات التمويل الحكومية والمانحة لتشجيع التصدير، مع التركيز على إفريقيا والعالم الإسلامي، إلى جانب تقديم الشركة خلاصة خبرتها الطويلة لعمل دراسة شاملة للاستراتيجية الوطنية للصناعة قبل إطلاقها في المملكة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أبرمت وزارة التجارة والصناعة السعودية اتفاقيات تعاون استراتيجي مع شركة جنرال إلكتريك GE بهدف المساهمة في بناء اقتصاد مستدام عبر التركيز على تحفيز النشاط الصناعي، وتطوير الأبحاث والتعليم، وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنين السعوديين.
    وجاء التوقيع خلال منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي، الذي اختتم أمس في شيكاغو، بمشاركة نخبة من الشخصيات الحكومية والخاصة في البلدين، ودارت من خلاله المناقشات الاقتصادية المكثفة التي تهدف إلى تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
    واختتم المنتدى أعماله أمس، بعد أن عقد عددا من ورش العمل عرض من خلالها الفرص الاستثمارية التي تغطي قطاع المياه والكهرباء، الطاقة، الخدمات المالية، المعرفة، المبادرة الزراعية السعودية، إضافة إلى عرض توضيحي للخدمات المالية السعودية.
    وقد تركزت محاور المنتدى في الطاقة، المال والاستثمار، تقنية المعلومات، الماء والكهرباء، الكيماويات والصناعات البلاستيكية، الإنشاءات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الزراعة، والتعليم. ومن خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التجارة والصناعة، ستعمل "جنرال" على وضع إطار عمل للتعاون، واستكشاف الفرص المتوافرة محلياً ودولياً في القطاع الصناعي في المملكة. كما سيتعاون الطرفان أيضاً على تطوير مشاريع دولية، والعمل مع مؤسسات التمويل الحكومية والمانحة لتشجيع التصدير، مع التركيز على إفريقيا والعالم الإسلامي، إلى جانب تقديم الشركة خلاصة خبرتها الطويلة لعمل دراسة شاملة للاستراتيجية الوطنية للصناعة قبل إطلاقها في المملكة.
    وتأتي هذه الشراكة التي تمت بين وزارة التجارة والصناعة وجنرال إلكتريك في إطار خطة عمل الشركة في المملكة واستراتيجيتها التي تركز على إدارة عملياتها بما ينسجم مع المتطلبات المحلية، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق لدعم الأهداف التنموية في المملكة. وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة التزام "جنرال" بالمساهمة بدور إيجابي في دعم عملية التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية في المملكة من خلال الاستثمار وتطوير إمكانات الشركة والتقنيات المحلية ونقل المعرفة، إضافة إلى توفير فرص عمل لأصحاب المهارات الصناعية والتقنية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التالية: الطاقة، الرعاية الصحية، النقل، والمياه، وذلك بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية.
    وتتولى وزارة التجارة والصناعة السعودية مسؤولية دعم عمليات التنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال حفز القطاع الصناعي، وتسعى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الصناعية خلال الفترة المقبلة، بغرض دعم القطاع الصناعي في المملكة ومضاعفة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي. وقال عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة في المملكة: "تمتلك المملكة اليوم واحداً من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، مدعومة بقوى عاملة عالية المهارة واحتياطيات كبيرة من الطاقة، وتوجه عام نحو تنويع القطاعات الاقتصادية في المملكة. وترتكز الاستراتيجية التنموية في المرحلة الراهنة بشكل رئيسي على عنصري التصنيع والابتكار".
    ومن جانبه قال فيرديناندو بيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك إنترناشيونال: "باعتبارها من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وتمثل أكبر اقتصادات العالم العربي، تركز المملكة جهودها نحو تنويع القطاعات الاقتصادية وإطلاق مبادرات التنمية المستدامة التي تدعم النمو السكاني المتسارع الذي تشهده حالياً. كما تتبع المملكة استراتيجية متعددة المحاور ترتكز على تطوير قطاعات التعليم والأبحاث والتصنيع، وهو ما يمكن لشركة GE أن تسهم في دعمه بدرجة كبيرة وفاعلة".
    وتحظى GE بحضور قوي في المملكة منذ أكثر من سبعة عقود، وكانت قد قدمت أول توربين يجري استخدامه في أول مصفاة للتكرير في المملكة. كما عززت GE وجودها من خلال عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ولديها عديد من المنشآت الرائدة في مجال الدعم وخدمات التصليح ومراكز التدريب في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والملاحة الجوية والرعاية الصحية، وتقدم هذه المنشآت خدماتها على المستوى الإقليمي. وشكل منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي منطلقاً للقاء أبرز قادة الأعمال والشخصيات الحكومية السعودية والأمريكية وقادة المجتمع المدني لتعزيز التعاون في عدد من أهم القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والتمويل والاستثمار والزراعة وتقنية المعلومات.
  • البنوك تدعم الاقتصاد برفع أصولها إلى 1.3 تريليون
    01/05/2010
    تجاوز الأزمة بأقل الأضرار .. وحقق 7.2 مليار ريال أرباحا في الربع الأول من 2010  البنوك تدعم الاقتصاد برفع أصولها إلى 1.3 تريليون





     
     

    استمر القطاع المصرفي السعودي رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاع المالي العالمي وأثرت في أنشطة البنوك حول العالم، في تحقيق النمو وتأكيد متانة الاقتصاد الوطني، بعد أن استمر في تحقيق النتائج الإيجابية. وقفزت أصول المصارف في السوق السعودية إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 31 آذار (مارس) 2010.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    استمر القطاع المصرفي السعودي رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاع المالي العالمي وأثرت في أنشطة البنوك من حول العالم، في قدرته تأكيد متانة الاقتصاد الوطني وأن يظل برهانا قويا على متانته، بعد أن استمر في تحقيق النتائج الإيجابية إذ سجلت البنوك السعودية عالية وصلت نحو 22 مليار ريال للعام الماضي ونحو 7.2 مليار في الربع الأول من 2010، ما أسهم في خدمة الاقتصاد السعودي عبر رفع تصنيفاته الائتمانية باستمرار من قبل مؤسسات التقييم الدولية.
    ووفق تقارير المنظمات والبنوك العالمية وتصريحات عدد من الاقتصاديين والمصرفيين السعوديين فقد نجح قطاع المصارف والخدمات المالية في السعودية في تحقيق 7.2 مليار ريال أرباحا صافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 عن إجمالي دخل لعمليات 12 بنكا تمثل القطاع وجاءت غالبيتها متراجعة تأثراً بتكوين مخصصات لتحسين المراكز المالية ليبلغ إجمالي تراجع أرباح الفترة 9.5 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2009 التي كانت قد بلغت 7.4 مليار ريال، وبحلول 31 آذار (مارس) 2010 استطاعت ثلاثة بنوك اجتياز حاجز المليار ريال للأرباح الصافية هما «مصرف الراجحي» أكبر المصارف من حيث القيمة السوقية و البنك الأهلي و «مجموعة سامبا المالية» أكبر المصارف من حيث قيمة الأصول للبنوك المدرجة في السوق, فيما سجلت ثلاثة بنوك أرباحا صافية أقل من حاجز المائة مليون ريال وتكبد مصرف واحد فقط خسائر ربعية هو مصرف الإنماء. وبمقارنة سنوية لم يسجل أي مصرف ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009 سوى كل من «بنك البلاد» و«بنك الرياض» والأهلي مقابل تراجع أرباح تسعة مصارف, فيما انعكس الأمر بالمقارنة الربعية للربع الأخير من العام السابق إذ سجلت تسعة مصارف ارتفاعاً مقابل تراجع اثنين فقط هما مصرف «الإنماء» و«بنك الرياض»، وذلك حسبما أوضح تقرير لمركز «معلومات مباشر». وسجل مصرف «الإنماء» الخسارة الوحيدة خلال الفترة بقيمة بلغت 75 مليون ريال، مشيراً إلى أن سبب الخسائر يعود إلى انخفاض معدل العائد على الاستثمارات وزيادة المصروفات التشغيلية نتيجة بدء النشاط الفعلي للمصرف وتشغيل عديد من الفروع والصرافات الآلية حيث لم يكن لدى المصرف شبكة فروع أو أجهزة صراف آلي تعمل خلال الفترة المماثلة من العام السابق. واحتل مصرف «الراجحي» - أكبر مصارف السعودية من حيث القيمة السوقية - صدارة المصارف من حيث الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 مستحوذاً على 29 في المائة من كعكة أرباح القطاع خلال الفترة بأرباح بلغت 1.68 مليار ريال على الرغم من تراجعها 2.75 في المائة جراء تكوين مخصصات, واحتل بنك «سامبا» المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح المحققة خلال الفترة بقيمة بلغت 1.21 مليار ريال بوزن 21 في المائة من إجمالي أرباح القطاع خلال الفترة وجاءت أرباح البنك منحدرة بنسبة 4.8 في المائة بسبب انخفاض صافي الدخل من العمولات الخاصة. جاء البنك «السعودي الفرنسي» في المركز الثالث من حيث قيمة الأرباح المسجلة خلال الفترة بقيمة بلغت 714 مليون ريال ليستحوذ بمفرده على حصة تقارب الـ 12 في المائة من إجمالي أرباح القطاع خلال الربع الأول, ومن جانبه صعد بنك «الرياض» بأرباحه الربعية لتصل 684 مليون ريال مستحوذاً على حصة تقارب 12 في المائة من إجمالي أرباح القطاع .. فيما استحوذت أرباح البنك «العربي» على حصة 11 في المائة من إجمالي أرباح القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقمية بلغت 634 مليون ريال, بجانب استحواذ «السعودي البريطاني» على حصة 10 في المائة من إجمالي أرباح القطاع المسجلة خلال الفترة بقيمة بلغت 621 مليون ريال. من جانب قائمة الارتفاعات بمقارنة النتائج بالربع الأخير من عام 2009 نجحت تسعة مصارف في تسجيل ارتفاعات مقابل تراجع مصرفين فقط, وتصدر قائمة نمو الأرباح البنك «السعودي البريطاني» بنسبة 2288 في المائة لتصل إلى 621 مليون ريال مقابل 26 مليون ريال أرباحه المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 على الرغم من تراجع أرباحه الربعية بمقارنة سنوية جراء انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة خلال هذه الفترة، تلاه البنك السعودي الهولندي بنسبة نمو ربعية 152.3 في المائة لتصل 230 مليون ريال مقابل خسائر صافية بقيمة 439.4 مليون ريال للربع الأخير من عام 2009، ثم ارتفاعات أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 120 في المائة لتحلق إلى 714 مليون ريال مقابل 324 مليون ريال للربع الأخير من العام السابق على الرغم من التراجع بمقارنة سنوية بنسبة 3.6 في المائة. وبلغ إجمالي دخل عمليات القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 11.12 مليار ريال بتراجع طفيف 1.26 في المائة عن دخل عمليات القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 الذي كان قد بلغ 11.26 مليار ريال, وحقق مصرف «الراجحي» أكبر دخول العمليات بقيمة بلغت 2.83 مليار ريال بنمو 3.36 في المائة، وسجل بنك «الاستثمار السعودي» أكبر نسب نمو لدخل العمليات بنسبة 42 في المائة على الرغم من تراجع أرباحه خلال الفترة بنسبة 91 في المائة جراء تكوين مخصصات. فيما كان نصيب أكبر تراجعات دخل العمليات من نصيب مصرف «الإنماء» بتراجع 54 في المائة ليصل إلى 82 مليون ريال.
    قفزت أصول المصارف السعودية المدرجة في السوق السعودية إلى 1.05 تريليون ريال بنهاية 31 آذار (مارس) 2010 مقابل 1.04 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2009 بنمو قارب 1 في المائة وتمتلك مصارف قيمة أصول تفوق الـ 100 مليار ريال. احتل بنك «سامبا» القائمة بقيمة أصول بلغت 186 مليار ريال بنمو 10.71 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2009، وحل بنك الرياض ثانياً في القائمة بقيمة أصول بلغت 174.28 مليار ريال بنمو 4.23 في المائة, ثم حل مصرف «الراجحي» ثالثاً بقيمة أصول بلغت 172 مليار ريال بنمو 6.83 في المائة, وتذيل القائمة مصرف «الإنماء» بقيمة بلغت 18.83 مليار ريال بنمو 16.38 في المائة. وبلغ إجمالي قيمة قروض وسلفيات العملاء للبنوك المدرجة 627.53 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2010, مقابل 765.29 مليار ريال تمثل ودائع العملاء بنهاية الفترة ذاتها واحتل مصرف «الراجحي» الصدارة بقيمة قروض وسلفيات بلغت 117 مليار ريال, تلاه بنك «الرياض» بقيمة بلغت 106.27 مليار ريال, ثم مجموعة «سامبا المالية» بقيمة بلغت 85 مليار ريال. من ناحية ودائع العملاء احتل بنك «سامبا» الصدارة بقيمة ودائع بلغت 137 مليار ريال, تلاه مصرف «الراجحي» بقيمة بلغت 129 مليار ريال, ثم بنك «الرياض» بقيمة بلغت 128.1 مليار ريال.
  • في أولى جلسات مايو .. مؤشر سوق الأسهم يكسب 48 نقطة
    02/05/2010
    في أولى جلسات مايو .. مؤشر سوق الأسهم يكسب 48 نقطة

     



     
     
     
    نجح مؤشر السوق السعودية أمس في العودة للإغلاق فوق مستوى 6900 وذلك بعد أن استطاع أن يضم لنقاطه أكثر من 48 نقطة أمس، ليبدأ بذلك شهر آيار (مايو) فوق هذا المستوى الذي فشل في الإغلاق فوقه في نهاية الشهر الماضي، حيث أدت تراجعات الجلسة الأخيرة في نيسان (أبريل) لإغلاقه دون ذلك المستوى، وكان قد نجح في الإغلاق فوقه لجلستين متتاليتين هما الجلستان السابقتان للجلسة الأخيرة في نيسان (أبريل).

    وشهد المؤشر أمس جلسة خضراء صافية فكانت أدنى نقطة له هي نقطة الافتتاح (6867.97)، بينما وصل في نهاية الجلسة إلى النقطة (6916.79) مرتفعا بنسبة 0.71 في المائة كاسبا 48.82 نقطة، بينما كانت أعلى نقطة يصل إليها (6917.33).
    وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر أمس في النقاط إلا أن قيم التداولات كانت أقل منها في جلسة الأربعاء الماضي، فكانت أمس أربعة مليارات ريال فقط، في حين كانت في جلسة الأربعاء 4.3 مليار ريال، وعلى النقيض في حجم التداولات فبينما وصلت أمس إلى 186.7 مليون سهم، فقد كانت في جلسة الأربعاء 179.9 مليون سهم فقط.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا قطاعين فقط هما قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض بلغت 0.78 في المائة خاسراً 14.87 نقطة، وقطاع التأمين بنسبة 0.6 في المائة خاسراً 6.28 نقطة فقط.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع بلغت 2.36 في المائة كاسباً 62.37 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة ارتفاع بلغت 1.32 في المائة كاسباً 67.65 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1.14 في المائة كاسباً 74.74 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 45.1 في المائة بمقدار 1.8 مليار ريال من إجمالي الأربعة مليارات ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 13 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 524.3 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد استحوذ على 8.4 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 6.5 في المائة، بينما استحوذ باقي قطاعات السوق على 27 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وعن الشركات فقد ارتفع منها 88 سهما مقابل 32 سهما شهدت تراجعا، في حين استقر 18 سهما عند إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان الأكثر ارتفاعا من الأسهم أمس سهم البنك السعودي للاستثمار الذي أغلق مرتفعا بنسبة 9.12 في المائة، كاسبا 1.65 ريال ليغلق عند 19.75 ريال، تلاه سهم نماء للكيماويات الذي أغلق عند سعر 11.35 ريال مرتفعا بنسبة 8.61 في المائة كاسبا 90 هللة، ثم ولاء للتأمين الذي ارتفع بنسبة8.05 في المائة كاسبا 1.90 ريال ليصل سعره إلى 25.5 ريال.
    وعلى الجانب الآخر فقد كان لشركات التأمين صدارة الشركات المتراجعة أمس، وجاء على رأسها سهم أليانز إس إف الأكثر تراجعا حيث تراجع بالنسبة الدنيا (9.9 في المائة) خاسرا أربعة ريالات كاملة، ليتراجع سعره إلى 36.4 ريال، تلاه الدرع العربي للتأمين متراجعا بنسبة 3.58 في المائة خاسرا ريالا واحدا ليرتد سعره إلى 26.90 ريالا، ثم المتحدة للتأمين التي تراجع سهمها بنسبة 3.27 في المائة خاسرا 1.1 ريال ليغلق عند 32.5 ريال.
  • المؤشر يتماسك فوق حاجز 6900 نقطة رغم انخفاض غالبية القطاعات
    03/05/2010
    المؤشر يتماسك فوق حاجز 6900 نقطة رغم انخفاض غالبية القطاعات قيمة السيولة ثابتة عند 4 مليارات ريال  

    تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل طفيف فى نهاية تعاملات جلسة أمس فاقداً 9 نقاط ، وأغلق عند مستوى 6907 نقاط مسجلا انخفاضا نسبته 0.14%.
    ورغم هذا الهبوط حافظ المؤشر على مستوياته فوق مستوى 6900 نقطة ، والذي تخطاه خلال جلسة أول من أمس ، وبذلك تصل مكاسب السوق إلى 785 نقطة منذ بداية العام الجاري بنسبة ارتفاع تصل 12.8%.
    وبلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال وهي تقريباً نفس المستويات التي تم تسجيلها خلال جلسة أول من أمس، وبلغت الكميات التى تم تداولها 177 مليون سهم من خلال تنفيذ 89 ألف صفقة.
    واستهل المؤشر تعاملاته فى المنطقة الخضراء ليلامس مستوى 6930 نقطة خلال النصف ساعة الأول وهي الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه لم يحافظ على مستوياته وأخذ في التراجع ليكسر مستوى 6900 نقطة حيث لامس النقطة 6888 قبيل منتصف التعاملات وهى الأدنى له خلال الجلسة، وبدأ من تلك النقطة تقليص خسائره لينجح فى العودة فوق مستوى 6900 نقطة مغلقا بأعلى من هذا الحاجز بـ7 نقاط.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد انخفضت معظمها عدا قطاعين وهما قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 1.07% ، وقطاع الاستثمار الصناعى بنسبة ارتفاع بلغت 0.53% ، من ناحية أخرى تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الطاقة بنسبة انخفاض بلغت 0.83% ، تلاه قطاع الإعلام المتراجع بنسبة بلغت 0.44%.
    وبحلول نهاية التعاملات تلون 58 سهما باللون الأخضر مقابل تراجع 64 سهما من إجمالي 138 سهما تم تداولها فيما ثبتت أسعار 16 سهما ، وتصدر التراجعات سهم إليانز بنسبة 4.95% بسعر 34.5 ريالا، مواصلاً هبوطه للجلسة التاسعة على التوالي ، في المقابل تصدر الارتفاعات سهم الخليجية العامة للتأمين التعاوني بنسبة 9.65% بسعر 25 ريالا مسجلا أكبر نسبة ارتفاع منذ إدراجه ، باستثناء أول جلسة للسهم في السوق.
    ويرى بعض المحللين أن السوق السعودية ستبقى متذبذبة في نفس المسار في الفترة المقبلة ، ومترددة بين الصعود والهبوط وفي حالة انتظار ، ولعلها ستبدأ في جس نبض الأسواق العالمية والتي من المقرر أن تستأنف تعاملاتها اليوم الاثنين ، لمعرفة دواعي أزمة اليونان ومدى تأثيرها على الأسواق العالمية ، بالرغم من إشارة الكثير من المحللين إلى أن الروابط بين اقتصاد دول الخليج وهذه الأزمة لا تعتبر قوية ، ولكن الوضع النفسي قد يكون هو ما يحرك السوق واتجاهه في الأيام القليلة المقبلة.
    وبالنسبة للأسواق الخليجية فقد أغلقت على تباين في أولى جلسات هذا الأسبوع ، حيث ارتفع كل من سوق المنامة ومسقط والكويت ، وتصدر مؤشر السوق البحرينية الصعود بـ0.7%، فيما كانت في صدارة الأسواق المتراجعة دبي بنسبة 0.9% ، متأثرةً بإعلان بعض الشركات إما عن خسائر في الربع الأول من العام الجاري أو صدور أخبار سلبية للمستثمرين مثل عدم توزيع أرباح.
  • ارتفاع أسعار وثائق 26 صندوقا استثماريا
    04/05/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 26 صندوقا استثماريا

     



     
     
    شهدت أمس صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 26 صندوقاً استثمارياً، بينما انخفضت أسعار وثائق 25 صندوقاً أخرى. وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق ''كسب فلل الرحاب'' بنسبة ارتفاع بلغت 8.28 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 24 نيسان (أبريل) 2010 على 11.8139 ريال سعودي مقابل 10.9104 ريال سعودي في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2009، تلاه صندوق ''وطن للأسهم المحلي '' مرتفعاً بنسبة 1.01 في المائة ، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق ''أسهم البتروكيماويات والأسمنت'' التابع لـ''الراجحي'' بنسبة ارتفاع 0.97 في المائة، وحقق ''طروحات الأولية الخليجي'' التابع لـ''خليجية إنفست'' ارتفاعاً بلغ 0.90 في المائة ، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق '' أسهم المؤسسات المالية السعودي'' بنسبة نمو بلغت 0.82 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

    بينما كان صندوق '' أسهم البناء والإسمنت '' التابع لـ ''إتش إس بي سى'' الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.83 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 2 أيار ( مايو ) 2010 على 5.4484 ريال مقارنة بـ 5.5499 ريال في 1 أيار ( مايو ) 2010، بينما تراجع صندوق ''العربي للأسهم اليابانية'' بنسبة 1.41 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة ''محفظة المنارة للنمو المرتفع'' التابع لـ''لأهلي'' بنسبة تراجع 1.36 في المائة ، فيما انخفض صندوق ''العربي للأسهم الأوروبية'' بنسبة 1.10 في المائة ، واحتل المرتبة الخامسة في الانخفاضات صندوق ''العربي للأسهم الآسيوية'' بنسبة 1.10 في المائة.
    وبين تقرير ''معلومات مباشر'' أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من الصناديق العقارية، وشهدت صناديق الأسهم المحلية نسبة ارتفاع بلغت 25.42 في المائة، بينما ارتفعت أسعار وثائق 15 في المائة من صناديق الأسهم العربية، وحققت صناديق مرابحة بعملات أجنبية نسبة ارتفاع بلغت 14.29 في المائة، فيما ارتفع أداء 12.50 في المائة من صناديق السندات الدولية، و10 في المائة من صناديق مرابحة بالريال السعودي، فيما ارتفع 6.67 في المائة من صناديق متوازنة دولية، وشهد 6.67 في المائة من صناديق متوازنة دولية ارتفاعاً خلال الفترة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 3.03 في المائة من صناديق الأسهم الدولية. على الجانب الآخر كانت تراجعت صناديق متوازنة دولية بنسبة 36.67 في المائة، فيما تراجعت صناديق الأسهم الأمريكية بنسبة 16.67 في المائة، وانخفضت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية، و13.56 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، فيما تراجع أداء 3.03 في المائة من صناديق الأسهم الدولية.
    أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة فقد ارتفع أداء 100 في المائة من صناديق الوطن، بينما تقاسمت صناديق بخيت، خليجية إنفست، وكسب نسبة ارتفاع بلغت 50 في المائة، وشهدت صناديق الراجحي نسبة نمو بلغت 35.71 في المائة ، وارتفعت أسعار وثائق 33.33 في المائة من صناديق العربي والفرنسي والهولندي بالتساوي، وحققت صناديق الجزيرة نسبة ارتفاع بلغت 20 في المائة، وارتفع أداء 14.29 في المائة من صناديق جدوى، وشهد 3.70 في المائة من صناديق الأهلي نمواً خلال الفترة. من ناحية أخرى، انخفض أداء 100 في المائة من صناديق رنا ، وتراجع 66.67 في المائة من صناديق عودة، وشهد 50 في المائة من صناديق بخيت انخفاضاً ، وانخفضت أسعار وثائق 44.44 في المائة من صناديق العربي الوطني، و40 في المائة من صناديق الهولندي، وتراجع أداء 33.33 في المائة من صناديق التوفيق، و 14.29 في المائة من صناديق إتش إس بي سي وفالكم على التوازي، فيما شهدت صناديق الفرنسي انخفاضاً بلغ 8.33 في المائة، وانخفضت أسعار وثائق 7.41 في المائة من صناديق الأهلي.
  • موجة تصحيح قوية للأسهم البحرينية وارتفاعات وانخفاضات محدودة في 5 أسواق خليجية
    05/05/2010
    موجة تصحيح قوية للأسهم البحرينية .. وارتفاعات وانخفاضات محدودة في 5 أسواق خليجية

     

    مستثمران يتابعان حركة الأسهم في سوق دبي المالي.
     
     
     

    تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية حركات الصعود والهبوط في تعاملات أمس وسط استمرار حالة العزوف من قبل المتعاملين رغم تدني أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية. وقادت سوق البحرين الأسواق الهابطة بعدما تعرضت لموجة تصحيح قوية أفقدتها 1.1 في المائة، وتراجعت معها سوقا الكويت 0.21 في المائة والدوحة 0.15 في المائة.
    وجاءت ارتفاعات الأسواق الثلاثة الصاعدة طفيفة للغاية بنحو 0.31 في المائة لسوق دبي التي قلصت كثيرا من مكاسبها قرب الإغلاق، وسوق أبو ظبي 0.12 في المائة وسوق مسقط 0.12 في المائة ولا تزال التعاملات في جميع الأسواق محدودة للغاية.
    ولم تفلح سوق دبي في الحفاظ على صعودها الذي تجاوز 1 في المائة بدعم من سهم إعمار الذي سجل أعلى مستوى له عند 3.95 درهم قبل أن يتعرض لموجة بيع حولت مساره إلى الهبوط بنسبة 0.77 في المائة إلى 3.89 درهم واستحوذ مع سهم أرابتك على ثلثي إجمالي تداولات السوق ككل البالغة 342 مليون درهم، وعلى خلاف إعمار نجح سهم أرابتك في الاستقرار عند 2.49 درهم.
    وتباين أداء بقية الأسهم النشطة بين ارتفاع لأسهم دريك آند سكل بنسبة 2.8 في المائة إلى 0.909 درهم ودبي الإسلامي 0.88 في المائة إلى 2.30 درهم والخليجية للاستثمار 3.3 في المائة إلى 0.920 درهم بدعم من تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية في الربع الأول في حين تراجع سهم الاتحاد العقارية 1.8 في المائة إلى 0.476 درهم بعد ارتفاعات قياسية على مدار الجلستين الماضيتين واستقر سهم دبي المالي عند 1.74 درهم. ودعمت أسهم العقارات والصحة ارتفاعات السوق الظبيانية التي شهدت عكس دبي نشاطا ملموسا رفع تداولاتها إلى 140 مليون درهم من تداول 55 مليون سهم غالبيتها لسهم الاتصالات الذي استقر عند 10.75 درهم.
    وارتفعت جميع أسهم العقارات بقيادة سهم صروح 0.86 في المائة إلى 2.30 درهم والدار 0.77 في المائة إلى 3.88 درهم وسجل سهم جلفار أعلى ارتفاع بنحو 8.6 في المائة إلى 2.03 درهم في حين تراجع سهم دانة غاز 1.2 في المائة إلى 0.81 درهم وطاقة 0.88 في المائة إلى 1.12 درهم.
    وقادت أسهم الاستثمار والصناعة الارتفاعات الطفيفة للسوق العمانية التي سجلت تحسنا في نشاطها إلى أكثر من ستة ملايين ريال من تداول 22.3 مليون سهم منها تعاملات بقيمة 1.6 مليون ريال لثلاثة أسهم هي الأنوار للسيراميك وصناعة الكابلات والخدمات المالية وارتفع الأول 0.63 في المائة إلى 0.319 ريال وانخفض الثاني 0.30 في المائة إلى 1.314 ريال وسجل الثالث أكبر نسبة ارتفاع بنحو 6.4 في المائة إلى 0.133 ريال.
    وواصل سهم الخليجية للاستثمار ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي بنحو 3.4 في المائة إلى 0.121 ريال بعدما أعلنت الشركة تحولها إلى الربحية في الربع الأول وسجلت ثلاثة أسهم ارتفاعات بالحد الأعلى 10 في المائة وهي الصفا للأغذية ونسيج عمان والكروم العمانية. وبعد مكاسب قوية طيلة الفترة الماضية تعرضت سوق البحرين لموجة تصحيح قادتها أسهم البنوك والاستثمار والخدمات مع تحسن ملموس في تعاملاتها إلى 257 ألف دينار من تداول مليون سهم منها 770 ألف سهم لسهمي الأهلي المتحد والخليجي وانخفض الأول 4.3 في المائة إلى 0.770 دولار والثاني 1 في المائة إلى 0.100 دينار.
    وسجل سهم مصرف الإثمار أكبر نسبة انخفاض في السوق 5.2 في المائة إلى 0.180 دينار والسيف 0.72 في المائة إلى 0.137 دينار وبتلكو 0.82 في المائة إلى 0.605 دينار في حين ارتفعت ثلاثة أسهم هي أريج 0.86 في المائة إلى 0.585 دولار وبنك البحرين والكويت 0.46 في المائة إلى 0.434 دينار والتسهيلات التجارية 0.44 في المائة إلى 0.456 دينار.
    وفي الكويت قادت أسهم العقارات والخدمات خصوصا سهم أجيليتي تراجعات السوق التي لا تزال تعاني ضعف النشاط حيث بلغت قيمة تداولاتها 38 مليون دينار من تداول 171 مليون سهم، وللجلسة الثانية على التوالي يتراجع سهم أجيليتي بحدة بنسبة 4.8 في المائة إلى 0.590 دينار. وقللت ارتفاعات جيدة لعدد من أسهم البنوك من خسائر السوق حيث ارتفعت أسهم التجاري 2.2 في المائة إلى 0.930 دينار وبوبيان 1.8 في المائة إلى 0.540 دينار وبرقان 1.4 في المائة إلى 0.355 دينار في حين انخفض سهم بيتك 1.8 في المائة إلى 1.060 دينار واستقر سهم بنك الكويت الوطني عند 1.240 دينار، كما استقر أيضا سهم زين عند 1.360 دينار. وقاد سهما صناعات قطر وبنك قطر الوطني أول وثاني الأسهم الثقيلة التراجعات الطفيفة لبورصة قطر التي اقتربت تداولاتها من 300 مليون ريال من تداول 13.3 مليون سهم منها 7.8 مليون لسهم فودافون الذي ارتفع بنحو 1 في المائة إلى 9.45 ريال. وانخفض سهم بنك قطر الوطني 0.22 في المائة إلى 137.80 ريال ومال سهم صناعات قطر نحو الهبوط الطفيف 0.09 في المائة إلى 114.40 ريال، وسجل سهم السينما أكبر نسبة انخفاض 8.3 في المائة إلى 36.70 ريال بعد ارتفاعات قياسية في الجلستين الماضيتين كما انخفضت أسهم البنك الأهلي 3.6 في المائة إلى 54.90 ريال والرعاية 6.7 في المائة إلى 12.10 ريال.
  • السوق السعودية تتراجع وتتخلى عن مستوى 6900 نقطة
    07/05/2010
    تقرير جلوبل السوق السعودية تتراجع وتتخلى عن مستوى 6900 نقطة 



     




    تراجع أداء السوق السعودية هذا الأسبوع، بعد الارتفاع الهائل الذي سجله خلال الأسبوع السابق. حيث استمر نزيف النقاط طوال أربع جلسات متتالية، دفعت بمؤشر تداول إلى التخلي عن مستوى 6900 نقطة هبوطا، حيث أنهى تداولاته مغلقا عند مستوى 6817.86 نقطة، بتراجع أسبوعي بلغت نسبته 0.78 في المائة.
    وتأثرت السوق السعودية بعدة عوامل هذا الأسبوع، من أهمها عمليات جني الأرباح بعد النمو المطرد الذي شهده السوق أخيرا، وكان لا بد أن يتبعه عمليات تصحيح تعيد إلى السوق بعضا من الاتزان.
    وتأثرت السوق سلبا بالأجواء العالمية غير المشجعة، حيث تسارعت وتيرة البيع في الأسواق المالية العالمية وسط مخاوف من أن تسوء أزمة الديون في منطقة اليورو.
    وشملت الضغوط البيعية عديدا من الأسواق بدءا من هونج كونج شرقا حتى نيويورك غربا، خوفا من عدم إمكانية حزمة الإنقاذ المالي الدولية المقدمة إلى اليونان من أن تؤتي في ثمارها المرجوة، كذلك تخوفا من انتشار الأزمة من اليونان إلى الدول المدينة في منطقة اليورو.
     
     

    أما من جهة أداء القطاعات، فقد كان أداؤها سلبيا بصفة عامة، مع تراجع 13 مؤشر قطاعي، وارتفاع مؤشرين اثنين فقط.
    وكان مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات الأكثر تراجعا بفقده نسبة 3.97 في المائة من قيمته. حيث تراجعت ثلاث من أصل أربع شركات منضوية ضمن القطاع، في حين حافظ سهم واحد فقط على إغلاق الأسبوع السابق دون تغير. وكان سهم شركة اتحاد اتصالات موبايلي الأكثر تراجعا ضمن القطاع، بفقده نسبة 5.19 في المائة من قيمته، في حين تراجع سعر سهمي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد عذيب للاتصالات بنسبة 3.77 في المائة و 2.01 في المائة على التوالي. بينما حافظ سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية على مستوى إغلاق الأسبوع السابق دون تغير عند مستوى 8.95 ريال.
    من جهة أخرى، تراجع كل من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.37 في المائة، و0.27 في المائة على التوالي. وكان سهم البنك السعودي البريطاني الأكثر تراجعا ضمن قطاع المصارف بفقده نسبة 2.11 في المائة من قيمته، وإغلاقه عند سعر 46.30 ريال. في حين مني سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بأعلى نسبة خسائر ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية بفقده نسبة 2.57 في المائة من قيمته واغلاقه عند سعر 34.10 ريال. أما على صعيد القطاعات الرابحة، فقد اقتصرت على قطاعي الاستثمار الصناعي والتطوير العقاري، بنمو بلغت نسبته 0.83 في المائة و 0.23 في المائة على التوالي. أما السهم الأكثر ارتفاعا على مستوى السوق لهذا الأسبوع، فقد نما سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، نموا بلغت نسبته 21.97 في المائة، وصولا إلى سعر 27.20 ريال.
    يذكر أن تلك النتيجة لم تنعكس على أداء القطاع ككل، نتيجة للأداء السلبي لعدة شركات تنتمي للقطاع، من ضمنها سهم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني والتي تصدرت قائمة أكثر الشركات تراجعا لهذا الأسبوع، بفقد السهم نسبة 20.05 في المائة من قيمته وإغلاقه عند سعر 32.30 ريال. ومن أنباء قطاع التأمين، رفع أعضاء في مجلس الشورى السعودي مجموعة من المطالب إلى هيئة السوق المالية أهمها مطالبة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بإجراء دراسة لشركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين فيها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلا.
    أما على صعيد أنشطة التداول، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 0.88 مليار سهم، بتراجع بلغت نسبته 2.16 في المائة. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.19 في المائة، حيث بلغت قيمتها 20.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,342.34 مليار ريال عند نهاية الأسبوع. أما بالنسبة لمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المتراجعة، مع تراجع أسعار 91 سهما وتسجيل 38 سهما ارتفاعا في أسعارها.
     
     

     
     
     
    ــ وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ''رعاية'' اتفاقية مع الرياض المالية، تتولى الأخيرة بموجبها دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب فيما يخص طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. يشار إلى أن شركة رعاية هي إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الطبية منذ ما يزيد على 35 عاما، وقد تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة في آب (أغسطس) 2003 بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    ــ أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية قيام شركة الاتصالات الكويتية - فيفا - إحدى الشركات التابعة لها التي تبلغ حصتها فيها ما نسبته 26 في المائة توقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة هواوي تكنولوجيز، إحدى الشركات العالمية العاملة في المنطقة في مجال نظم وتقنية الاتصالات والمزودة لخدمات البنية التحتية، وذلك بغرض تمويل العقود التجارية الموقعة معها لمدة خمس سنوات بحيث يبدأ تاريخ التطبيق من الأول من نيسان (أبريل) 2010 بمبلغ إجمالي يصل إلى 270 مليون دولار أمريكي.
    وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل استكمال بناء شبكة الاتصالات في شركة فيفا في الكويت بما يتوافق مع أحدث التقنيات المتوافرة في شبكات وأنظمة الاتصالات. وتسعى مجموعة الاتصالات السعودية من خلال هذه الاتفاقية إلى تنويع مصادر التمويل لأعمالها واستثماراتها مع المحافظة على قوة المركز المالي لها.
    أعلنت شركة المملكة القابضة عن حصول العرض المقدم من شركة المملكة 5 كي آر 211 (وهي شركة مملوكة لها بالكامل ومسجلة في جزر الكايمن) للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية الغير مملوكة لها في شركة المملكة للاستثمارات الفندقية والمدرجة في سوق ناسداك دبي المالي وسوق لندن للأوراق المالية على موافقة 94 في المائة من إجمالي مساهمي الشركة.
    على إثر ذلك ستتقدم شركة المملكة للاستثمارات الفندقية لسوق ناسداك دبي المالي لإلغاء أسهمها من التداول.
    ــ أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أنه تم توقيع اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 105.4 مليون ريال لمدة عشر سنوات، للشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) إحدى الشركات التابعة لها والتي تمتلك سيسكو فيها ما نسبته 50 في المائة، وذلك لتنفيذ مشاريع توزيع المياه في المدن الصناعية في كل من جدة والرياض والقصيم.
    ــ أعلنت شركة جبل عمر للتطوير توقيعها عقدا لتقديم خدمات لتنفيذ منافسة بالظرف المختوم لتأجير فندق مطل على شارع إبراهيم الخليل وذلك لمدة 20 عامًا H13A and H مكون من برجين رقم 12 في مشروعها في مكة المكرمة وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة والاتصال بالشركات والمستثمرين الراغبين في استئجار الفندق وستقوم بمتابعتهم والرد على استفساراتهم حتى تقديم عروضهم وتسلم لشركة جبل عمر للتطوير لفتح العروض بحضور شركة سقيفة الصفا وذلك مقابل أتعاب قدرها نصف في المائة من المبلغ الذي سيتم ترسية المنافسة عليه وتوافق عليه شركة جبل عمر للتطوير وذلك إضافة إلى تكاليف الحملة الإعلانية والإعلامية والتي تبلغ 2.16 مليون ريال كحد أقصى.
    ومعلوم أن الحد الأدنى لبداية المنافسة مليار ريال إضافة إلى 35 مليون ريال قيمة تأجير الأرض سنويًا وسيستعمل هذا المبلغ في تمويل استكمال إنشاء الفندق المذكور ومدة العقد ستة أشهر وذلك حتى تنخفض قيمة التمويل اللازم لاستكمال إنشاء المشروع مما يعكس زيادة ربحية الشركة مستقبلا.
  • متوسط صفقات صناديق المؤشرات في السعودية يتراجع 50%
    08/05/2010
    بعد 35 يوما من إطلاقها ضمن السوق الثانوية: متوسط صفقات صناديق المؤشرات في السعودية يتراجع 50% 



    أدرج أول صندوق ضمن مؤشر صناديق المؤشرات المتداول في السوق المحلية بنهاية مارس الماضي برعاية من هيئة السوق المالية بغرض تعزيز الاستثماري المؤسسي، ويظهر في الصورة د. عبد الرحمن التويجري رئيس الهيئة.«الاقتصادية»
     
     
     

    تراجع متوسط التداول على صناديق المؤشرات المتداولة ETFs في السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى النصف عند مستوى 80 صفقة في اليوم، وبمعدل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليون ريال، بعد أن كان المعدل اليومي عند متوسط 150 إلى 200 صفقة في اليوم خلال الشهر الماضي وبمتوسط معدل لا يقل عن 2.5 مليون ريال قيمة إجمالية.
    وبحسب بيانات صناديق المؤشرات المتداولة في ''تداول'' والتي لا تضم حتى الآن سوى صندوق فالكم ''f30''، فقد شهدت تداولات الأسبوع الأول من الشهر الجاري تراجعا ملحوظا في عدد تداول الوحدات المنفذ على منصة السوق الثانوية، بعد أن كانت شهدت السوق عند انطلاقتها في 28 من آذار مارس الماضي، مستويات عالية بتنفيذ المتعاملين 5600 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 271.327 مليون ريال، وبكمية متداولة سجلت 12.8 مليون ريال، ثم تلاها في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الأول لإطلاق السوق تسجيل نحو 2800 صفقة بمعدل متوسط يومي عند 900 صفقة في اليوم وبقيمة إجمالية ومتوسطة تبلغ نحو 30 مليون ريال.
    الهدوء في منصة تداول صناديق المؤشرات بدءا من منتصف شهر نيسان (أبريل) الماضي عندما هبط مستوى التداول في 19 من نيسان (أبريل) إلى 60 صفقة في اليوم لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.1 مليون ريال، قادما من مستوى 350 صفقة في اليوم الأول من الشهر نفسه وبواقع 7.2 مليون ريال.
    وكان محللون ماليون قد تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أكدوا أن السوق الوليدة ستشهد نموا أكبر مع تنامي عدد الصناديق المدرجة، خصوصا بعد أن تقدم عدد كبير من الجهات بطلبات إطلاق صناديق جديدة لمؤشرات مختلفة ومفتوحة للمقيمين والأجانب.
    فيما توقع عبد الله السويلمي رئيس شركة تداول، عند انطلاقة السوق قبل نحو 30 يوما، أن يكون هناك إقبال كبير من المستثمرين على صناديق المؤشرات، بالنظر إلى المميزات التي تحملها تلك الصناديق، إلا أنه أشار إلى أن بناء ثقافة لدى المستثمرين تتعلق بصناديق المؤشرات تحتاج إلى بعض الوقت.
    ووفق تحليل نشرته ''رويترز'' في وقت سابق، فإن صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانها اجتذاب 200 مليون دولار(750 مليون ريال) فقط على المدى المتوسط لكونها من أسهل الطرق لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب للمشاركة بصورة أكبر ضمن أكبر اقتصاد عربي، وقال دانييل بروبي كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة سيلك إنفست البريطانية لإدارة الصناديق.
    وكان الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة ''تداول'' قد أكد بعد إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات، أن السوق السعودية تعد الأكثر تنوعاً في الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى كونها الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية وقيمة التداول، مبيناً أن إطلاق صناديق المؤشرات هو أحد المنتجات الجديدة التي تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار، لكونها تتمتع بتنوع الأصول ما يقلل من مخاطر الاستثمار، كما أنه يمكن تداولها بالطريقة نفسها والتوقيت الذي يتم فيه تداول الأسهم. وأبان المبارك أن هذه الصناديق تتميز أيضاً بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول، إضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالصناديق التقليدية.
    وفي هذا الصدد أكد مختصون خلال ورشة عمل نظمت في مقر شركة تداول قبل إطلاق السوق، أن تلك الصناديق لا تخضع لحدود تملك معينة كما في الأسهم، ومتاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لها بتداول الأوراق المالية، كما أن الصناديق تدار بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق.
    تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالشفافية، إذ إنه بحكم أن صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإن من السهولة التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها.
    وتتميز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يُعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة iNAV، إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يُعرف بصافي قيمة الأصول، كما تتسم وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبطريقة شراء الأسهم نفسها. ويستطيع المستثمر الشراء في أي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة.
    وتخضع صناديق المؤشرات المتداولة لقواعد التداول الخاصة بسوق الشركات فيما يخص فترات التداول وأنواع الأوامر، إضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة، كما يتميز الاستثمار بشكل أساسي في الصناديق المتداولة بقلة حجم التكاليف المترتبة على هذا الاشتراك في هذه الصناديق، حيث تتمثل هذه التكاليف فقط في عمولة الشراء أو البيع.
    وعلى صعيد إنشاء الوحدات، فهي عملية شراء صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة من مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق، فيما استرداد الوحدات، هي عملية بيع صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة إلى مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق.
  • السعودية تؤكد الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وبقاء النفط مصدرا للطاقة
    10/05/2010
    في كلمة ألقاها أمس في الدوحة خلال افتتاح أعمال مؤتمر الطاقة العربي التاسع: السعودية تؤكد الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وبقاء النفط مصدرا للطاقة



    المهندس علي النعيمي يلقي كلمته.
     
     
     

    جددت السعودية تأكيداتها على أًنَّ الوقودَ الأُحْفورِي الذي من أهمِّ مصادرهِ البترول، سيستمرُ في القيامِ بدورٍ رئيسٍ كمصدرٍ للطاقةِ لعدةِ عقودٍ مقبلة، وأن ذلك يَعْني استمرار مساهمة العالم العربي الذي يملك نحو 58 في المائة من احتياطيات العالم من النفط, في النموِ الاقْتِصَادي والرخاءِ الإنْسَانِي. وأكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة والعالم يدركان أن المملكةُ بَنَتْ استراتيجيتَها البتروليةِ على الموازنةِ بين مصالِحِها الاقتصاديةِ، وبقاء البترولِ كمصدر أساس للطاقةِ عالمياً لأطول فترةٍ ممكنةٍ، في الوقتِ الذي تَهْدِفُ فيه استراتيجيةُ الغازِ إلى تحقيقِ أَعْلى مَرْدود اقتصادِي واجْتِماعي للمملكة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة والعالم يدركان أًنَّ الوقودَ الأُحْفورِي ومن أهمِّ مصادرهِ البترول، سيستمرُ في القيامِ بدورٍ رئيسٍ كمصدرٍ للطاقةِ لعدةِ عقودٍ مقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يَعْني استمرار مساهمة العالم العربي الذي يملك نحو 58 في المائة من احتياطيات العالم من النفط في النموِ الاقْتِصَادي والرخاءِ الإنْسَانِي.
    وأوضح المهندس النعيمي أن المملكةُ بَنَتْ استراتيجيتَها البتروليةِ على الموازنةِ بين مصالِحِها الاقتصاديةِ، وبقاء البترولِ كمصدرٍ أساسٍ للطاقةِ عالمياً لأطولَ فترةٍ ممكنةٍ، في الوقتِ الذي تَهْدِفُ استراتيجيةُ الغازِ إلى تحقيقِ أَعْلى مَرْدودٍ اقتصادِي واجْتِماعي للمملكةِ، ويتمُ استغلالِ موارِدِها من البترولِ والغازِ الطبيعي، لِتوليدِ الطاقةِ وتحلية المياهِ، وللتصنيعِ، وبالذاتِ استخدامُ الغازِ كلقيمٍ للصناعاتِ البتروكيميائِية.
    وقال النعيمي خلال كلمته التي ألقاها ضمن أعمال منتدى الطاقة العربي التاسع الذي انطلقت أعماله أمس في الدوحة "من هنا فإنَّه على الدولِ العربِيةِ المُنْتِجةِ للبترولِ الاستمرارُ في القيامِ بدورٍ إِيجَابِي نحوَ استقرارِ السوقِ والصناعةِ البتروليةِ، وتعزيزِ التعاون الدُّولي في هذاْ الشأنِ. وأَنْ تَسْعى إلى استمرارِ البترولِ كمصدرٍ أساسٍ للطاقة.
    ونوه النعيمي بأن المملكة حافظت على مَرْكَزِها الرِّيادي في الصِناعةِ البتروليةِ، كأكبرِ مُصدِّرٍ للبترولِ في العالمِ، وباحتياطاتٍ تَصِلُ إلى ما يزيدُ على 22 في المائة مِنْ الاحتياطي العالمي، كَمَا طَوَّرتْ المملكةُ قُدرَتها الإنتاجية، وحَاْفظَتْ على مستوى الاحتياطِي المُؤكَّدْ، حيثُ يتمُ تعويضِ الكمياتِ المُنتجةِ باكتشافاتٍ جديدةٍ، واستمرتْ المملكة كذلك في تطويرِ احتياطياتِها من الغازِ الطبيعي، وَرَفَع قُدْرَتِها الإنتاجيةِ، وتم فَتْحُ الاستثمارِ العَالمي في اكْتشافِ الغازِ الطبيعي حيثُ تم مَنْحُ أربع امتيازاتٍ لعددٍ من الشركاتِ العالميةِ عام 2004م في منطقة الرُبْع الخَالي، وفي مِسَاحةٍ تَصِل إلى 332 ألفَ كيلو مترٍ مربعٍ.
    وأوضح النعيمي أن الحديثَ عن الطاقةِ وإمداداتِها أَمْرٌ في غايةِ الأهمّيةِ، حيثُ تُعْتَبرُ الطاقةُ الوقود المحركَ الرئيسَ للاقتصادِ العَاْلَمِي، وَهِيَ وَقُودُ التَّنميةِ الاقْتِصَادِيةِ، وما يَنْجمُ عَنْها مِنْ ازدِهَارٍ وتَطَوُّرٍ، فجميعُ شعوبِ العالمِ في حاجةٍ إلى لطاقةِ للحفاظِ على اقتصادياتِها وعلى رَخَاءِ مُجتَمَعاتِها. وَمِنْ مُنْطَلقِ سِيَاسَةِ المَمْلكَةِ العَرَبِيةِ السُّعودِيةِ التِي تُرَكِّزُ على المساهمةِ بشكلٍ إيجابي وبنَّاءٍ في نُموِ الاقتصادِ العَالمي، والرخاءِ الإنْسَانِي، تَسْعى المَمْلكةُ إلى المُحَافَظَةِ على إمْداداتِهَا مِنْ الطَاقةِ عَاْلمِياً، مع المُحَافظةِ على طاقةٍ إنتاجيةٍ فائِضةٍ لاستخدامِها عندَ الحَاجةِ، والاستمرارِ في سياستِها المعتدلةِ تجاهَ السُّوقِ البتروليةِ العالميةِ سواء مِنْ خلالِ مُنَظَّمةِ الأوُبِك أَوْ خَارِجِها.
    وبين وزير البترول والثروة المعدنية أنَّ للدول العربيةِ أَهميةٌ عالميةٌ كُبْرى، نظراً لما تَمْتَلِكَهُ من احتياطياتِ البترولِ والغازِ، حيثُ تُشكِّلُ الأُولى عام 2008م نحو 58 في المائة من إجمالي الاحتياطِي العالَمِي، بينما احتياطياتِ الغازِ الطبيعي 30 في المائة.
    وأضاف" هذه الاحتياطياتُ الضخمةُ، مع احتمالِ وجودِ احتياطياتٍ أخرى لَمْ تُكْتشَفْ بَعدْ، يَعْني أَنَّ هذهِ المنطقةِ ستستمرُ في تبوء أهميةٍ خاصةٍ في صِناعةِ وتجارةِ البترولِ العالميةِ، ولعدةِ عقودٍ مقبلةٍ. ولدينا أبعادٌ بتروليةٌ ثلاثٌ رئيسةْ، علينا أن نُولِيْها اهتماماً خاصاً، وذلك على المُسْتوى العَالمِي، والمُسْتوى الإقليمي، والمستوى' المَحلِي".
    وحول جهود المملكة على مُسْتوى الأُوبك شدد النعيمي "حَرَصَت المملكةُ على دَعْمِ التَّعاوُنِ، وتعزيزِ وتَطْويرِ التَنْسيقِ بين الدّولِ الأَعضاءِ للمُحَافظةِ على المَصَالحِ المشتركَةِ بَيْنَها، مِنْ أجلِ الحُصُولِ على عائداتٍ عادلةٍ للدولِ المُصّدرةِ للبترولِ، وفي الوقتِ نَفْسَهُ عَدَمَ الإِضْرارِ بالاقتصادِ العَاْلمي، فيما تربط المملكةُ خارْجَ الأوبك علاقاتٍ ثنائيةٍ وثيقةٍ مع أَغْلبِ الدُّولِ المُسْتهلِكةِ والمُنْتِجةِ للبترولِ، كما أَنَّ المملكَة لها نَشَاطٌ ملحوظٌ في عَديدِ مِنْ المنتدياتِ الاقتصاديةِ الدوليةِ، مثلُ منتدى الطاقةِ الدُّوَلي الذي يُركِّزُ على التعاونِ بين الدولِ المُنْتجةِ والدُولِ المُسْتَهلكةِ للبترولِ، الذي تُوجدُ أمانَتهُ في مدينةِ الرياضِ".
    وتابع النعيمي"في الشَّهْرِ الماضِي صَدَر بيان كَانْكون من أَجْلِ تَوْسعةِ أنشطةِ الأمانةِ العامةِ لِلْمُنتدى، وَمَنْحُها أهميةٌ أكبَر على المستوى الدُّولي، وضمانَ استمرارِ أَعْمالِها، كما تطرقَ الاجتماعُ الوُزَارِي في كانكون إلى مواضيعَ أُخْرى هامةْ مثلُ تَذبْذُبِ أَسْعارِ البِتْرُولِ، والفقرَ واحتياجاتِ الدولِ الناميةِ".
    وَمِنْ ضِمْن المنتدياتِ المهمةِ مَجموعة العِشْرينِ، التي تُمَثِّلُ أكبَر اقتصادياتِ العالمِ، حيثُ تُعْتَبَرُ المملكةُ العضوَ الوحيدَ فيها مِنْ الدَّولِ العربيةِ، ومِنْ دُولِ الأُوبك، وتسعى المملكةُ في هذا المُنتدى إلى الدِّفاعِ عن مَصالحَ ومواقفَ الدولِ العربيةِ، والدولِ البِتْرُوليةِ.
    وفي جانبٍ آخرٍ قال النعيمي إنه ومن منطلقاتٍ بيئيةٍ، فإن المملكة تسعى لجعل البترول مُتوافِراً وَصَديقاً للبيئةِ مِنْ خلالِ التَقْنياتِ المتقدمةِ، ومِنْ هذا المُنْطلق فإنَّه علينا كدولٍ عربيةٍ مُنْتجةٍ ومُصدِّرةٍ للبترولِ أنْ نُركِزَ على التَقْنيَةِ وأنْ يكونَ لنا حُضُورُنا ومُشَارَكاتُنَا الدوليةِ القويةِ، وبشكلٍ إِيجَاْبي وَعَلمي، في القضايا التي تَهُمُّ البترولَ والبيئةْ.
    ودعا النعيمي خلال الكلمة إلى ضرورة تعاوُن وتكامُل الدول العربية في التحدياتٍ والقضايا المُتَشابِهةٍ في الصناعةِ والسياسةِ البتروليةِ، وفي مجالاتِ الطاقةِ بشكلٍ عامٍ، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تَشْجِيع وتَسْهِيل المشاريعِ والاستثماراتِ المشتركةِ التي يقومُ بها القطاعُ الخاصِ، إلى جانب تطويرِ التعاونِ في التعليمِ الفنِي والدراساتِ والأبحَاْثِ في صناعةِ الطاقةِ، وتَبَادُل الخبراتِ في هذا المجالِ.
    وقال "نحنُ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ نُدركُ أن الصناعةَ والسوقَ البتروليةَ الدوليةَ تتميزُ بتغيُرِها، وتطوراتِها المُسْتمرةِ والمختلفةِ، ما يستدعي أن نَكونَ حَذِرِين وقادرِين على التَعامُلَ مع مختلفِ التطوراتِ والتحدياتِ، وكما ذكرتُ سابقاً فإنَّ مَوضوعَ العلاقةِ بين الطاقةِ والبيئةِ بَدَأ في أخذِ أهميةٍ محليةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ متزايدة".
    وفي هذا المجالِ فإنَّ المملكةَ تهدفُ إلى أنْ تصبحَ مركزاً عالمياً رئيساً في مجالِ الأبحاثِ ودراساتِ الطاقةِ، من مراكزَ للبحثِ العلمي، وجامعاتٍ ومعاهدَ عالميةٍ متخصصةٍ، ونقلَ التقنيةَ وتوطينِها، ففي أرامكو السعودية تمَّ إنشاءُ مركزٍ للأبحاثِ والتطويرِ تتمثل مهامَهُ في إجراءِ الأبحاثِ الرائدةِ، وإدخالِ التقنياتِ الجديدة، وتوفيرِ الخَدماتِ الفنيةِ المتخصصةِ.
    من ناحيته أشاد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر الطاقة العربي أمس في الدوحة ـ نيابة عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ـ بالدور الذي تلعبه قطر في إمداد الأسواق العالمية بالنفط الخام والمواد البترولية خاصة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب أو في شكله المسال، لافتا إلى أن قطر هي أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مع إنتاج نحو 77 مليون طن في نهاية هذا العام تصدر إلى جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الغاز القطري يصدر عبر الأنابيب إلى الإمارات وسلطنة عمان وهو ما يشكل حجر أساس متين في عملية التعاون العربي في مجال الغاز الطبيعي.
    واكد العطية أن الدول العربية تلعب دوراً مميزا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، مشددا على أن هذا الدور سيزداد أهمية في السنوات والعقود المقبلة نظرا لما تحتويه منطقتنا من احتياطات ضخمة مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي، وعملها الدؤوب على تطوير هذه المصادر إضافة إلى امتلاكها مصادر طاقة جديدة ومتجددة وأهمها الطاقة الشمسية التي لا بد من تطويرها والاستفادة منها.
    وقال إن المؤتمر سيتطرق إلى مواضيع تهم البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وستتناول حلقات النقاش خلاله التطورات الأخيرة في أسواق البترول الدولية وانعكاساتها على الدول العربية ومصادر الطاقة في هذه الدول واستهلاكها وإمكانيات ترشيدها.
    وفي جانب آخر استبعد وزير الطاقة القطري أمس عقد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعا استثنائيا بسبب الانخفاض في الأسعار.
    وقال العطية للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر العربي التاسع للطاقة "ليس هناك اقتراح لعقد اجتماع استثنائي لأوبك". وكان وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الصباح اعتبر السبت أنه يتعين على "أوبك" أن تعقد اجتماعا قبل اجتماعها الدوري في أكتوبر إذا ما انخفضت الأسعار إلى ما دون 65 دولارا للبرميل. وسجلت أسعار الخام انخفاضا قويا على مدى الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من الأزمة المالية في اليونان.
  • «الاتحاد الجمركي» يجتمع لدراسة إعفاءات الأسمنت والحديد
    11/05/2010
    «الاتحاد الجمركي» يجتمع لدراسة إعفاءات الأسمنت والحديد

     



     
     

    أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي اتفقت على إحالة طلب الكويت بإعفاء الأسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية إلى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسته طبقا للآلية المتفق عليها، التي يتم من خلالها النظر في طلبات الدول الأعضاء لإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية لأسباب طارئة. كما أكد في هذا الصدد أن لجنة الاتحاد الجمركي ستعقد في القريب العاجل اجتماعاً طارئاً لهذا الغرض، وترفع توصياتها بهذا الخصوص إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب حوله، بما ينسجم ومصالح مواطني دول المجلس.وأوضح أمين عام مجلس التعاون، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) في ‏دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت في اجتماعها الذي عقد في الرياض السبت الماضي، مقترح الكويت بإعفاء الأسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية لما تشهده الكويت خلال العام الجاري من تنامٍ في حركة البناء والتشييد من خلال إقامة عديد من المشاريع التنموية والبنية التحتية تنفيذاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أولوا اهتماما بالغا بهذا الموضوع كونه يهم الموطن الخليجي، وحيث إن دول المجلس سبق لها الاتفاق على آلية يتم من خلالها النظر في طلبات الدول الأعضاء في المجلس لإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية لأسباب طارئة، فقد تم الاتفاق على إحالة طلب الكويت إلى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسته طبقا للآلية المتفق عليها، ورفع تقريرها بهذا الخصوص إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
  • سوق الأسهم تخسر 70 نقطة بعد جلستين من الارتفاعات المتوالية
    12/05/2010
    سوق الأسهم تخسر 70 نقطة بعد جلستين من الارتفاعات المتوالية

     



     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية 1 في المائة بنهاية جلسة أمس، فاقداً 70.9 نقطة ليكسر مرة أخرى مستوى 6700 نقطة بعد أن نجح في تخطي هذا الحاجز نتيجة ارتفاعه في جلستين متتاليتين كسب خلالهما 244 نقطة، وبتراجع أمس تقل مكاسب المؤشر إلى 568 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 9.28 في المائة. وافتتح المؤشر تعاملات أمس على اللون الأحمر حاول التماسك فوق مستوى 6700 نقطة في النصف الأول من الجلسة غير أنه لم ينجح في مواصلة ذلك ليكسر هذا الحاجز ويلامس النقطة 6684 وهى الأدنى له خلال الجلسة، وقلص المؤشر قليلا من خسائره عند الإغلاق لينهي التعاملات عند النقطة 6689.8. وتراجعت قيم التداولات بشكل ملحوظ أمس، حيث جاءت في حدود أربعة مليارات وهى تنخفض بنحو 21.6 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول والتي بلغت 5.1 مليار ريال. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 160.3 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 90.6 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفع اثنان فقط بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 1.35 في المائة كاسباً 13.48 نقطة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 في المائة كاسباً 23.23 نقطة. من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع البتروكيماويات بنسبة انخفاض بلغت 1.99 في المائة خاسراً 128.62 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.65 في المائة خاسراً 41.89 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد انخفض بنسبة 1.4 في المائة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 42.3 في المائة بمقدار 1.7 مليار ريال من إجمالي الأربعة مليارات ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 18.3 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 726.8 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 11.1 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 6.4 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 21.9 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تلوّن عدد 30 ورقة فقط بالأخضر مقابل تراجع 93 ورقة من إجمالي 138 ورقة تم التداول عليها، وثبات عدد 15 ورقة، تصدر التراجعات سهم ''أسترا الصناعية'' بنسبة بلغت 4.29 في المائة مغلقا على سعر 35.7 ريال، تلاه سهم شركة سايكو منحدرا 4.27 في المائة إلى سعر 50.5 ريال، ثم سهم ''الباحة'' متراجعاً بنحو 3.72 في المائة إلى سعر 16.8 ريال.
    واحتل سهم ''كيان'' السعودية صدارة أنشط الأسهم من حيث الحجم والقيم والصفقات بحجم بلغ 27.82 مليون سهم بلغت قيمتها 586.44 مليون ريال، بعدد صفقات بلغ 5619 صفقة، وتراجع السهم بنسبة بلغت 2.79 في المائة إلى سعر 20.9 ريال. وأنهى سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - التعاملات على انحدار بنسبة 1.92 في المائة إلى سعر 102 ريال، أدنى مستوياته خلال الجلسة، ملامساً 104.5 ريال الأعلى له خلال الجولة، محتلاً المركز الثاني من حيث قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم جاوزت 483.31 مليون ريال. واحتل كل من مصرف الإنماء ومجموعة سامبا المالية صدارة تراجعات قطاع المصارف خلال الجلسة بنسبة 1.67 في المائة لكل منهما، ليغلقا على سعر 11.75 ريال و 58.75 ريال على التوالي.
    وتصدر الارتفاعات سهم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 9.72 في المائة إلى سعر 59.25 ريال، تلاه سهم ''الأهلية'' مرتفعاً بنحو 7.09 في المائة إلى سعر 75.5 ريال، تلاهما سهم ''صدق'' بنسبة ارتفاع بلغت 4.44 في المائة إلى سعر 9.4 ريال.
  • التقلبات مستمرة للأسهم الخليجية بعد عدوى ديون اليونان
    13/05/2010
    التقلبات مستمرة للأسهم الخليجية بعد عدوى ديون اليونان

     



     
     

    استمرت التقلبات في أسواق الأسهم الخليجية للجلسة الرابعة على التوالي منذ تفاقم أزمة ديون اليونان التي لا تزال أسواق المنطقة تتابع تطوراتها مقتفية أثر الأسواق الدولية. وفي تعاملات أمس ارتدت أغلب الأسواق بارتفاعات طفيفة، فيما تحولت بورصة قطر نحو الهبوط بمفردها بنحو 0.35 في المائة بعدما كانت السوق الوحيدة المرتفعة أمس الأول وسط مؤشرات على بدء استقرار مؤشرات الأسواق كافة.
    وقادت بورصة الكويت الارتفاعات الطفيفة لأسواق المنطقة بنحو 0.72 في المائة، تلتها سوق دبي بنصف في المائة، وأبو ظبي ربع في المائة، فيما مالت سوقا البحرين ومسقط نحو الارتفاع بنحو 0.04 للأولى، و0.01 في المائة للأخرى.
    ولوحظ في تعاملات أمس أن جميع الأسواق سجلت تراجعا قويا في تعاملاتها في مؤشر يرجعه المحللون إلى أن حملة الأسهم لا يريدون التخلص من محافظهم بمستويات الأسعار الحالية التي تعد مغرية بالشراء، ومع ذلك يحجم المشترون عن الشراء خوفا من تراجعات أكبر في الفترة المقبلة.
    وأعادت عمليات شراء محدودة تركزت على الأسهم القيادية سوق دبي إلى الارتفاع مجددا لكن لا تزال السوق تعاني شح السيولة، حيث بلغت قيمة تداولاتها 225 مليون درهم من تداول 114 مليون سهم، أغلبها على سهم إعمار الذي ارتفع بنحو 1 في المائة إلى 3.85 درهم.
    وسجلت بقية الأسهم النشطة ارتفاعات مماثلة، منها سهم أرابتك بنحو 1.2 في المائة إلى 2.43 درهم، دريك آند سكل 1.3 في المائة إلى 0.900 درهم، ودبي المالي 0.57 في المائة إلى 1.75 درهم، ودبي الإسلامي 0.90 في المائة إلى 2.42 درهم.
    ودعمت ارتفاعات جيدة لأسهم العقارات والطاقة صعود السوق الظبيانية التي لا تزال تعاملاتها محدودة بقيمة 120 مليون درهم من تداول 55 مليون سهم تركزت على سهمي الدار ودانة غاز، وارتفع الأول 1.8 في المائة إلى 3.92 درهم، في حين انخفض الآخر 1.2 في المائة إلى 0.79 درهم. وعلى العكس ارتفع سهم طاقة بنحو 3.5 في المائة إلى 1.17 درهم بدعم من إعلان الشركة نموا قويا في أرباحها الفصلية بنسبة 618 في المائة إلى 287 مليون درهم من 40 مليون درهم، إضافة إلى إعلانها قيام هيئة كهرباء أبوظبي بتحويل 90 في المائة من أسهمها في شركة الرويس القابضة إلى شركة طاقة.
    ودعمت الارتفاعات الجيدة لأسهم البنوك والاستثمار والخدمات الارتفاع الأكبر لبورصة الكويت التي لا تزال هي الأخرى تعاني ضعف النشاط، حيث بلغت قيمة تداولاتها 45 مليون دينار من تداول 216 مليون سهم.
    وتباين أداء قطاع البنوك، حيث عاد سهم الكويت الوطني للارتفاع مجددا بنحو 1.6 في المائة إلى 1.200 دينار، بنك الخليج 5.1 في المائة إلى 0.405 دينار، وبرقان 4.2 في المائة إلى 0.370 على الرغم من إعلان البنك تراجعا قويا في أرباحه لتصل إلى 1.8 مليون دينار من 10.9 مليون دينار، في حين تراجع سهم بيتك 1.9 في المائة إلى 1.020 دينار، واستقر سهم البنك التجاري عند 0.910 دينار، وأعلن البنك تكبده خسارة بقيمة 1.4 مليون دينار من أرباح بقيمة 3.1 مليون دينار.
    وفي قطاع الخدمات ارتفع سهم أجيليتي 2.5 في المائة إلى 0.600 دينار، في حين استقر سهم زين دون تغير عند 1.360 دينار.
    ومال مؤشر سوق البحرين نحو الارتفاع الطفيف بدعم من أسهم الاستثمار فقط وسط تداولات ضعيفة بقيمة 156 مليون دينار من تداول 618 مليون سهم، منها 200 ألف لسهم ناس الذي ارتفع بنحو 0.84 في المائة إلى 0.240 دينار.
    وارتفعت أسهم بيت التمويل الخليجي 7.3 في المائة إلى 0.220 دولار، والمصرف الخليجي 1 في المائة إلى 0.101 دينار، في حين انخفضت أسهم السيف 1.3 في المائة إلى 0.132 دينار والأهلي المتحد 0.68 في المائة إلى 0.730 دولار. وأعلنت مجموعة البركة المصرفية نمو أرباحها الفصلية بنحو 13 في المائة إلى 48.3 مليون دولار.
    وعلى المنوال نفسه من الميل نحو الارتفاع الطفيف جاءت تداولات سوق مسقط التي تلقت دعمها من أسهم الاستثمار والبنوك بتداولات ضعيفة أيضا بقيمة 3.2 مليون درهم من تداول 7.7 مليون سهم، منها 1.3 مليون ريال تعاملات سهمي الأنوار للسيراميك وبنك مسقط، وارتفع الأول 1.2 في المائة إلى 0.319 ريال، والآخر 0.23 في المائة إلى 0.875 ريال.
    وارتفعت أسهم عمانتل 0.80 في المائة إلى 1.257 ريال، وبنك ظفار 0.76 في المائة إلى 0.793 ريال، في حين تراجعت أسهم البنك الأهلي 1 في المائة إلى 0.277 ريال، وريسوت 1.2 في المائة إلى 0.332 ريال.
    وتحولت بورصة قطر نحو الهبوط بعد جلستين من الارتفاع مع تراجع التداولات إلى 283 مليون ريال من تداول 16.3 مليون سهم، منها 11.3 مليون سهم لأربعة أسهم هي: قطر وعمان والسلام وفودافون والخليجي، وارتفعت جميعها بنسب 5.3 في المائة إلى 10.20 ريال، الثاني 2.5 في المائة إلى 12.50 ريال، الثالث نصف في المائة إلى 9.10 ريال، والرابع 2.7 في المائة إلى 19 ريالا.
    وجاء الضغط على المؤشر من الأسهم الثقيلة خصوصا سهمي صناعات قطر والبنك الوطني أول وثاني الأسهم الثقيلة، وانخفض الأول 0.55 في المائة إلى 109.70 ريال، والآخر 0.66 في المائة إلى 136.50 ريال، كما تراجع سهم البنك التجاري 1 في المائة إلى 72.90 ريال، بروة 0.92 في المائة إلى 32.50 ريال، والريان 0.68 في المائة إلى 14.50 ريال. وسجل سهم السينما أكبر نسبة انخفاض 8.8 في المائة إلى 34 ريالا.
  • النفط يهبط لاقل مستوى في ثلاثة شهور بسبب مخاوف الطلب
    14/05/2010
    النفط يهبط لاقل مستوى في ثلاثة شهور بسبب مخاوف الطلب

     



     
     

    سجلت أسعار الخام الامريكي أقل مستوى لها في ثلاثة شهور دون 74 دولارا للبرميل اليوم الجمعة بسبب المخاوف من أن تكبح أزمة الديون الاوروبية النمو العالمي والطلب على الطاقة بينما قلصت قوة الدولار من القوة الشرائية لحائزي العملات الاخرى.
     
    ونزل سعر الخام الامريكي لعقود تسليم يونيو حزيران 78 سنتا الى 73.62 دولار للبرميل مكررا انخفاضه أمس الخميس في أقل سعر لعقد شهر الاستحقاق الاول منذ 12 فبراير. وكان قد انخفض 36 سنتا الى 74.04 دولار.
     
    ومن المتوقع أن ينهي خام القياس الاوروبي مزيج برنت الاسبوع مرتفعا بالرغم من انخفاضه 19 سنتا الى 79.92 دولار اليوم الجمعة عندما ينتهي أجل عقود يونيو.
  • البنك الدولي يرفع تقديراته للنمو الاقتصادي الخليجي إلى 4.4 % العام الجاري
    15/05/2010
    تقرير إخباري البنك الدولي يرفع تقديراته للنمو الاقتصادي الخليجي إلى 4.4 % العام الجاري 



    شهدت اقتصادات دول الخليج تأثرا عميقا بالأزمة العالمية نتيجة تدهور أسعار النفط وبروز أزمة الديون المتعثرة وتدهور أسعار العقار. لكن السياسات المالية والنقدية الفاعلة التي اتخذتها دول المجلس بفضل ما تمتلكه من احتياطيات أسهمت في وقف التدهور الاقتصادي والعودة
     
     
     

    قال تقرير صدر أخيرا عن البنك الدولي إن التوقعات الراهنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى توقع نمو هذه الاقتصاديات بنسبة 4.4 في المائة عام 2010، وهي عودة قوية للنمو بالمقارنة مع معدلات النمو عام 2009 والتي لامست الصفر.
    وقال إن اقتصادات دول المجلس تعد بمثابة القاطرة لنمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة بعد عودة أسعار النفط للارتفاع واستقرار الأوضاع المالية. وشهدت اقتصادات هذه الدول تأثرا عميقا بالأزمة العالمية نتيجة تدهور أسعار النفط وبروز أزمة الديون المتعثرة وتدهور أسعار العقار. لكن السياسات المالية والنقدية الفاعلة التي اتخذتها دول المجلس بفضل ما تمتلكه من احتياطيات أسهمت في وقف التدهور الاقتصادي والعودة للنمو.
    وأضاف أن انتعاش اقتصادات دول المجلس سينعكس إيجابا على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول النامية من خلال عودة التدفقات المالية الخارجة من دول المجلس، وعودة الاستثمارات الأجنبية بشكل عام لدول المنطقة، زائدا زيادة حجم التحويلات المالية للعمالة في دول المجلس.
    إلا أن التقرير أعاد التحذير من مخاطر عدة تظل ماثلة أمام توقعات النمو للاقتصادات الخليجية عام 2010، منها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية ونمو الاستثمار الخاص وتقلب أسواق الأسهم، كما أن أزمة دبي أبرزت مجددا التخوف من تأثر الميزانيات العمومية للبنوك التجارية من الديون المتعثرة.
    وعن هذه الأزمة قال التقرير، إن إعادة جدولة ديون دبي العالمية أسهمت في توضيح الرؤية حول آفاق النمو الاقتصادي في الإمارة، إلا أن الأزمة لم تنته كليا. غير أن الإنفاق القوي لإمارة أبو ظبي سينعش الوضع الاقتصادي ككل في الإمارات، ويسهم في إعادة دمج نموذج ''مركز الخدمات'' لدبي مع النمو الاقتصادي ككل.
    وستكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصادات، وسيتعين على الحكومات أيضا الشروع في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها.
    وستظل أولويات الأجل المتوسط تتضمن تطوير الأسواق المالية - بما يشمله من تنويع في النظام يتجاوز حدود النظام المالي القائم على البنوك - وكذلك جهود تحسين مناخ الأعمال بغية دعم التنوع في النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
    وفيما يخص أداء الاقتصادات الخليجية عام 2009، قال التقرير إنها حققت نموا سالبا قدره 0.6 في المائة بسبب تراجع حجم الإنتاج النفطي مع انخفاض الأسعار، وهو الذي أدى إلى تراجع العوائد النفطية بنسبة 30 في المائة من 755 مليار دولار عام 2008 إلى 485 مليار دولار عام 2009.
    وقال التقرير إنه اعتمادا على الاحتياطات الكبيرة التي تجمعت قبل الأزمة، تحركت الحكومات لمواجهة الأزمة بانتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وتوفير دعم السيولة لقطاعاتها المالية، ما أسهم في احتواء تأثير الأزمة في الاقتصاد ككل. وساعدت هذه السياسات كذلك في الحفاظ على مستويات الواردات المرتفعة نسبيا أثناء الأزمة، ما أسهم بدوره في التخفيف من حدة الهبوط الاقتصادي العالمي. وترتب على ذلك انخفاض فائض الحساب الجاري في هذه البلدان بنحو 350 مليار دولار.
    ومع ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي، يتوقع التقرير أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بما يسمح بإعادة بناء أرصدة احتياطاتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار عام 2010، ما يسهم في وضع الأساس اللازم للحفاظ على مستوى الإنفاق العام. ومع التوقعات بزيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7 في المائة في عام 2008 إلى 3.2 في المائة في عامي 2009 و2010، يتوقع أن يظل إسهام المنطقة في الطلب العالمي قويا.
    وبينما لم تكن معظم البنوك في المنطقة معرضة لمخاطر الأصول المتعثرة، إلا أنها تضررت من انهيار أسواق الأصول المحلية وسحب الأرصدة بالنقد الأجنبي، غير أن اتخاذ الإجراءات الفورية والقوية على مستوى السياسات أدى إلى احتواء هذه التداعيات.
    وكشفت الأزمة عن بعض أوجه القصور في القطاع المالي في المنطقة، أبرزها ضعف نظم إدارة المخاطر والإفراط في الرفع المالي للمؤسسات، وفي المرحلة المقبلة ستظل التدابير الرامية إلى تقوية التنظيم والرقابة الماليين - والتي يجري استحداثهما في بعض البلدان بالفعل - عنصرا بالغ الأهمية.
    وأضاف البنك أن دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها تنتمي للبلدان متوسطة الدخل تواجهها تحديات معقدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي والتنموي، نابعة من طبيعة مرحلة التحول التي تمر بها باتجاه الرقي لمرحلة تطور أعلى، إذ تتراوح هذه التحديات بين الاحتياجات التنموية والأفضليات المختلفة التي توليها هذه البلدان للخدمات التنموية والاجتماعية. كما أنها تولي اهتماما كبيرا باستحقاقات الوصول السريع إلى خبرات فنية مستهدفة بعينها وإلى وجود مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، تقوم بتشجيع ازدهار القطاع الخاص وإيجاد الوظائف وفرص العمل.
    وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد حظيت بزيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها وزادت بنسبة 60 في المائة. وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي شهد زيادات كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها عام 2008.
    في جانب آخر، فإن هناك دولا عديدة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد ترى أن هناك حاجة لأية مساندة مالية كبيرة من البنك الدولي، نظرا لما لديها من احتياطيات ضخمة بالعملة الأجنبية، ولتمتع ميزانياتها بوضعية جيدة.
    إلا أن بلدانا أخرى ما زالت لديها احتياجات استثمارية ضخمة بما في ذلك الأموال اللازمة للمشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وترى هذه البلدان أن التمويل من جانب مؤسسات كالبنك الدولي يعد ضروريا وأساسيا لتنفيذ إصلاح سياساتها ومؤسساتها، فضلا عن الاستثمار في رأس المال البشري والمادي اللازم لجذب الاستثمارات المالية الخاصة إليها.
    على صعيد آخر، قال التقرير إن التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً سيتباطأ في وقت لاحق من هذا العام مع انحسار تأثير برامج التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن الأسواق المالية ما زالت تشعر بالقلق، وأن الطلب من القطاع الخاص ما زال دون التوقعات وسط ارتفاع معدلات البطالة.
    ويحذر التقرير من أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقع بالفعل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي ما زال هشاً. ويتوقع التقرير أن تؤدي آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة.
    ووفقاً لهذا التقرير، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2 في المائة في عام 2009، بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، و3.2 في المائة في عام 2011.
    وتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعافي قوي نسبيا، حيث ستنمو بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، و5.8 في المائة في عام 2011 ـ وذلك مقابل 1.2 في المائة في عام 2009. أما إجمالي الناتج المحلي في البلدان الغنية، الذي تقلص بنسبة 3.3 في المائة في عام 2009، فمن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل سرعة ـ بواقع 1.8 في المائة و2.3 في المائة في عامي 2010 و2011 على التوالي.
    ومن المتوقع كذلك أن ينمو حجم التجارة العالمية، الذي تراجع بدرجة كبيرة بلغت 14.4 في المائة في عام 2009، بنسبة 4.3 في المائة هذا العام و6.2 في المائة في عام 2011.
    ورغم أن هذا السيناريو هو الأرجح، فإن الغيوم الكثيفة المصاحبة لحالة عدم اليقين ما زالت تحجب الآفاق. فمعدلات النمو في عام 2011 يمكن أن تراوح بين 2.5 و3.4 في المائة وذلك تبعا لمستوى ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال في الفترات ربع السنوية القليلة المقبلة، وتوقيت انحسار أثر برامج التحفيز الاقتصادي والنقدي.
    وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل المناطق تأثرا بحدة الأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تباطأ إجمالي الناتج المحلي بصفة عامة إلى 2.9 في المائة في عام 2009. وأشارت التقديرات إلى أن معدل النمو بين البلدان النامية المستوردة للنفط كان في حدود 4.7 في المائة في عام 2009. أما البلدان المصدرة للنفط، فقد هبط معدل النمو ليصل إلى 1.6 في المائة، ما يعكس قيود الإنتاج، وتراجع الإيرادات النفطية. وبالنسبة للمنطقة ككل، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 3.7 في المائة في عام 2010، و4.4 في المائة في عام 2011. وترتكز هذه التوقعات الخاصة بالتعافي على تحسّن الطلب العالمي على النفط، ما سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعاره، ونشاط أسواق الصادرات الرئيسية. وعلى الرغم من الانحسار التدريجي لتدابير برامج التحفيز الاقتصادي، فإن التحسن المعتدل في جوانب الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي سيشكل ركيزة أكثر ثباتا للنمو.
    ويمضي التقرير في التحذير من أن الأمر سيستغرق سنوات عدة، رغم عودة النمو إلى معدلات إيجابية، قبل أن تعوض الاقتصادات الخسائر التي لحقت بها بالفعل. ويقدر التقرير أن عدد الذين يعيشون في براثن الفقر المدقع (على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم) سيرتفع بواقع 64 مليون شخص آخر في عام 2010 مقارنة بما سيكون عليه الحال لو لم تقع الأزمة.
    علاوة على ذلك، من المتوقع خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة أن تؤدي زيادة تفادي تحمل المخاطر، وتطبيق تدابير تنظيمية أكثر تحوطا، والحاجة لكبح بعض ممارسات الإقراض الأكثر خطورة التي سادت خلال فترة الانتعاش قبل اندلاع الأزمة إلى شح الرساميل وارتفاع تكلفتها بالنسبة للبلدان النامية.
  • مؤشر الأسهم السعودية يفقد 152 نقطة في أولى جلسات الأسبوع
    16/05/2010
    مؤشر الأسهم السعودية يفقد 152 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

     

    بدأت الأسهم السعودية أولى جلسات أسبوعها على تراجع حاد فقدت خلالها 152 نقطة.
     
     

    تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل حاد خلال تعاملات الجلسة الأولى من الأسبوع بنسبة بلغت 2.23 في المائة فاقداً 152 نقطة ليكسر مرة أخرى مستوى 6500 نقطة، وبذلك تنخفض مكاسب المؤشر إلى 417 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 6.8 في المائة، وكان المؤشر قد أنهى تداولات الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03 في المائة. وافتتح المؤشر تعاملاته على انخفاض حاد حاول التماسك والتقليص من خسائره إلا أنه لم ينجح في ذلك ليعمق من خسائره بعد منتصف التعاملات ويكسر مستوى 6500 نقطة حيث لامس النقطة 6493 إلا أنه نجح في نهاية التعاملات في العودة مرة أخرى فوق هذا الحاجز واكتفى بالإغلاق عند النقطة 6539.
    وارتفعت قيم التداولات عن جلسة الأربعاء الماضي حيث سجلت أمس أربعة مليارات وهى تزيد بنحو 25 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 3.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 152.2 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 90.1 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد فشلت جميعها في الخروج من المنطقة الحمراء حيث تصدرها قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 4.39 في المائة خاسراً 278.83 نقطة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 3.83 في المائة خاسراً 62.57 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد انخفض بنسبة 3.36 في المائة خاسراً 166.16 نقطة، وجاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض بلغت 2.77 في المائة خاسراً 99.98 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 49.8 في المائة بمقدار 1.9 مليار ريال من إجمالي 3.9 مليار ريال حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 17.3 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 674.8 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 8.2 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 6.5 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 18.2 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد ارتفع 14 سهماً فقط بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين سهم مسك بنسبة 5.21 في المائة عند 24.25 ريال، تلاه سهم العالمية بنسبة 5.16 في المائة عند 32.60 ريال، أما سهم الصقر للتأمين فقد ارتفع بنسبة 4.51 في المائة عند 63.75 ريال.
    من ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضة سهم الأهلية بنسبة 7.72 في المائة عند 62.50 ريال، تلاه سهم زجاج بنسبة 6.57 في المائة عند 23.45 ريال، أما سهم ينساب فقد انخفض بنسبة 6.32 في المائة عند 43 ريالا.
  • التضخم يواصل نشاطه في المملكة .. ويسجل 4.9 %
    17/05/2010
    بعد أن سجلت مجموعات الإيجار والاتصالات والسلع والنقل نمواً ملحوظا ًالتضخم يواصل نشاطه في المملكة .. ويسجل 4.9 %


     
     
     

    واصل التضخم في المملكة مساره التصاعدي بعد أن سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نيسان (أبريل)، مقارنة بنظيره من العام الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 4.9 في المائة، ويأتي هذا بسبب الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعات الترميم والإيجار والاتصالات والسلع والنقل.
    وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 1.0 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد أن كان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد سجل في آذار (مارس) الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة بسبب ارتفاع سبع مجموعات من المجموعات المكونة للرقم القياسي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    واصل التضخم في المملكة مساره التصاعدي بعد أن سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نيسان (أبريل)، مقارنة بنظيره من العام الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 4.9 في المائة، ويأتي هذا بسبب الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
    وبلغ المؤشر 127.1 مقابل 126.7 لشهر آذار (مارس) الذي سبقه بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة قياساً بمؤشر آذار (مارس)، وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان لها أمس سبب ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
    وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 1.0 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.8 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المائة.
    وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الرعاية الطبية التي انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1 في المائة وكذلك مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 0.1 في المائة.
    ويأتي ذلك بعد أن كان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد سجل في آذار (مارس) الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة بسبب ارتفاع سبع مجموعات من المجموعات المكونة للرقم القياسي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
    وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حينها أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه شهدت ارتفاعا بنسبة 10.1 في المائة متأثرة بارتفاع مجموعة الإيجار الفرعية بنسبة 12 في المائة في مقابل تراجع مجموعتين فرعيتين، مشيرة إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات سجلت ارتفاعا بنسبة 5 في المائة متأثرة بارتفاع إحدى عشرة مجموعة فرعية من المجموعات السبع عشرة المكونة لها، وكان أبرزها ارتفاع مجموعة المشروبات بنسبة 17.4 في المائة، ومجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 14 في المائة، ومجموعة التبغ بنسبة 13.3 في المائة، في مقابل تراجع 6 مجموعات فرعية كان أبرزها مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 8.1 في المائة، ومجموعة الحبوب ومنتجاتها التي تراجعت بنسبة 6.2 في المائة، ومجموعة البيض بنسبة 2.2 في المائة.
    وسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة في آذار (مارس) الماضي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشباط (فبراير) الذي سبقه. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ذلك، إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 1 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الإيجار بنسبة 1.1 في المائة فيما ظل باقي المجموعات الثلاث على استقرار.
  • اليورو «يحتضر».. المستثمرون يستبدلونه بالذهب
    18/05/2010
    هبوط حاد لليورو أمام الدولار لم تسجله الأسواق منذ 4 أعوام .. و إسبانيا تلجأ إلى 60 دولة لمعالجة عجزها الاقتصادي  اليورو «يحتضر».. المستثمرون يستبدلونه بالذهب





     
     

    هبط اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام أمام الدولار أمس، في حين مُنيت البورصات الآسيوية بخسائر فادحة مدفوعة باشتداد المخاوف الناجمة عن ارتفاع مديونية عدد من الدول الأوروبية وانعكاسها على النهوض الاقتصادي في القارة العجوز.
    ويأتي هذا الهبوط التاريخي بفعل مخاوف من أن إجراءات التقشف ستخنق الانتعاش، في الوقت الذي استعد فيه وزراء المالية الأوروبيون لمناقشة تشديد القواعد بعد أسبوع من خطة إنقاذ تتكلف تريليون دولار.
    وتراجع اليورو أمس في الأسواق الآسيوية بعد عمليات البيع الواسعة في الأسواق الغربية الجمعة الماضي، في الوقت الذي اشترى فيه المستثمرون الذهب بحثا عن ملاذ آمن. وقال متعامل في الذهب يقيم في أوروبا ''إنها مسألة ملاذ آمن، الذهب لا يدر أي فوائد أو توزيعات نقدية.. لكن من يأبه بهذا.. منطقة اليورو أصبحت غير مستقرة''.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    هبط اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام أمام الدولار أمس، في حين منيت البورصات الآسيوية بخسائر فادحة مدفوعة باشتداد المخاوف الناجمة عن ارتفاع مديونية عدد من الدول الأوروبية وانعكاسها على النهوض الاقتصادي في القارة العجوز.
    ويأتي هذا الهبوط التأريخي بفعل مخاوف من أن إجراءات التقشف ستخنق الانتعاش في الوقت الذي استعد فيه وزراء المالية الأوروبيون لمناقشة تشديد القواعد بعد أسبوع من خطة إنقاذ تتكلف تريليون دولار.
    ويسعى وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل لتبديد أزمة الثقة التي لا تزال تهز هذا الاتحاد النقدي، ودعم التحكم في عجز ميزانيات بلدانهم، الأمر الذي تدفع باتجاهه ألمانيا بشكل خاص.
     
     
     

     
     
     
    واستمرت المخاوف بشأن ديون بلدان أوروبية رغم خطة الدعم في منطقة اليورو البالغة قيمتها 750 مليار يورو التي أقرت قبل ثمانية أيام فقط بهدف تفادي انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى بلدان أخرى تعاني صعوبات.
    واقترحت المفوضية الأوروبية في الأثناء فرض فحص ميزانيات بلدان الاتحاد الأوروبي بداية من 2011 قبل عرضها على مصادقة البرلمانات الوطنية، وذلك لضمان أن يبقى عجز الميزانيات تحت السيطرة.
    غير أن بعض الدول وفي طليعتها ألمانيا، مصممة فيما يبدو على الذهاب أبعد من ذلك. وقالت صحف ألمانية أمس، إن فولفجانج شوبلي وزير المالية الألماني سيدعو ـ مدعوما من النمسا ـ نظراءه في منطقة اليورو إلى الاتفاق على برنامج لخفض عجز الميزانيات.
    وبحسب صحيفة ''فايننشيال تايمز'' البريطانية أمس، فإن الأمر يتعلق بإدراج سقف لعجز الميزانيات في دستور باقي بلدان منطقة اليورو على غرار ما فعلت ألمانيا العام الماضي.
    ويفرض بند دستوري جديد في ألمانيا على الحكومة خفض العجز في الميزانية بداية من 2011 إلى حدود عشرة مليارات يورو سنويا حتى 2016 لتقليصه إلى نسبة 0.35 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي.
    غير أن المتحدث باسم وزارة المالية رفض تأكيد ما إذا كانت ألمانيا ستطلب إدراج تحديد سقف العجز في دساتير منطقة اليورو. وقال المتحدث مع ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس، ''نحن نعتقد أن معاهدة الاستقرار والنمو (التي تحكم العملة الموحدة) غير كافية للوقاية من أزمات الميزانية ليس فقط في اليونان بل أيضا في بلدان أخرى في منطقة اليورو''. وأشار إلى ثلاثة محاور أساسية: ''وقاية أفضل من أزمات الميزانية'' و''رقابة وتنسيق أفضل'' و''وضع إطار ثابت لتجاوز أزمات منطقة اليورو''.
    وفي حال تطبيق الإجراء الدستوري الألماني على بلدان منطقة اليورو، فإن ذلك سيؤدي إلى تبني انضباط في الميزانيات أشد صرامة وإلى تشديد إجراءات معاهدة الاستقرار لمنطقة اليورو التي تحدد مستوى العجز في الميزانية الذي لا ينبغي تجاوزه بـ 3 في المائة من الناتج الإجمالي.
    وبالنسبة لفرنسا قال دبلوماسي إن ''الرئيس نيكولا ساركوزي أعرب عن استعداده للتفكير''في الأمر مع الإشارة إلى ضرورة التأكد من القدرة على الالتزام بمثل هذا الهدف'' وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى ضرب مصداقية الدستور''.
    وأعرب جوزف برول وزير المالية النمساوي من جهته عن نيته زيادة الضغط على البرتغال وإسبانيا لتقرير إجراءات تقشف في الميزانية.
    وأعلن هذان البلدان الأسبوع الماضي عن إجراءات تقشف جديدة بينها بالخصوص خفض رواتب الموظفين في إسبانيا وزيادة في ضريبة القيمة المضافة وزيادة استثنائية في الضرائب بـ 1 في المائة أو 1.5 في المائة بحسب الدخل في البرتغال.
    ومن المقرر أن يكون وزراء مالية بلدان منطقة اليورو قد بحثوا هذه الإجراءات أمس، ثم مجمل وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي اليوم.وتنكب إيطاليا أيضا على إجراءات تقشف جديدة بينها تجميد رواتب الموظفين أو اقتطاعات من نفقات الميزانية.
    وسعى عديد من المسؤولين الأوروبيين إلى الطمأنة أمس. وأكدت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية بهذا بالخصوص، أن العملية الأوروبية الموحدة ''ليست في خطر''. وتراجع اليورو اليوم إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في الأسواق الآسيوية بعد عمليات البيع الواسعة في الأسواق الغربية الجمعة الماضي، في الوقت الذي اشترى فيه المستثمرون الذهب بحثا عن ملاذ آمن.
    وقال متعامل في الذهب يقيم في أوروبا ''إنها مسألة ملاذ آمن. الذهب لا يدر أي فوائد أو توزيعات نقدية.. لكن من يأبه بهذا.. منطقة اليورو أصبحت غير مستقرة.وهوت أسهم البنوك اليونانية 4 في المائة اليوم. وكانت أزمة ديون اليونان سببا في إعداد حزمة الإنقاذ الرامية إلى منع انتشار الأزمة إلى الاقتصادات الأخرى المعرضة للمخاطر في منطقة اليورو ومنع زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
    وفي مقابلة مع صحيفة هاندلشبلات الألمانية أمس، انتقد جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني الأسواق المالية بسبب ردود فعلها المبالغ فيها تجاه أزمة ديون اليونان واتهم المضاربين بالمساعدة في إثارة ردود فعل مذعورة.
    وقال ''اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وجان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو في رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما إذا كان ينبغي إغلاق أسواق.. مقايضة عجز الائتمان. ترغب مجموعة العشرين في مناقشة ذلك''.
    وطالما دعا السياسيون إلى تشديد القيود على المضاربين الذين يعتقد السياسيون أنهم تسببوا في تفاقم مشكلات الاقتراض اليونانية من خلال التهافت على شراء التأمين تحسبا لعجزها عن السداد. لكن دعوة باباندريو لبحث إغلاق سوق التأمين هذه ذهبت على ما يبدو إلى أبعد من أي مطلب آخر حتى الآن ومن المرجح أن يلقى معارضة قوية من الشركات وغيرها من مشتري السندات الذين يعتمدون على سوق التأمين لتغطية المخاطر. وتأتي تصريحات باباندريو قبل اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل من المنتظر أن يشهد البت في تشديد القواعد الخاصة بصناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص. وطالما سعت بريطانيا إلى تخفيف تلك القواعد إلا أن من المحتمل في الوقت الحالي أن تتفوق عليها دول مثل: ألمانيا وفرنسا في تصويت، ما يجبرها على قبول نظام مشدد.وقال جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني أمس، إن الحكومة الائتلافية الجديدة ستطرح الخطوط العريضة لتخفيضات في الإنفاق بقيمة ستة مليارات جنيه استرليني 8.75 مليار دولار هذا العام قبل أول ميزانية لها في 22 حزيران (يونيو) المقبل. ويقترب عجز ميزانية بريطانيا من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى مماثل لعجز اليونان التي تعصف بها الأزمة، وتقول الحكومة الائتلافية الجديدة إن خفض العجز أحد الأولويات لتجنب أزمة اقتصادية أخرى.
    وأيدت ميركل في كلمة لها أمس الأول خطة الإنقاذ الأوروبية. لكن المستشارة الألمانية ـ التي كانت حتى فترة قريبة مترددة في دعم خطط إنقاذ لليونان ودول أخرى ـ قالت إنه ما زالت هناك حاجة لعمل الكثير. وباتت الأسواق تنتظر عقد اجتماع جديد لوزراء مال منطقة اليورو، في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش أمس في بروكسل. وسيحاول الأوروبيون مرة أخرى، إيجاد حل لقلق الأسواق الذي يترجم تدهورا للعملة الموحدة، على رغم خطة دعم عملاقة أقرت الأسبوع الماضي.وإضافة إلى الديون، يتخوف المستثمرون أيضا من أن تؤثر على النمو الضعيف في منطقة اليورو خطط اقتصادية تتسم بسياسات تقشف متشددة على صعيد الموازنات في المستقبل.
    وقال هيداكي أينو المسؤول عن صرف العملات في ميتسوبيشي يو.جي. غف تراست آند بانكينج ''إن المتعاملين في السوق يتساءلون ''عما إذا كان التقشف في الموازنة هو فعلا أفضل ما يتعين القيام به، نظرا إلى التأثير السلبي الذي يسببه ذلك على الاقتصاد''.
    ولم تقاوم البورصات الآسيوية مناخ القلق هذا، فقد خسرت بورصة طوكيو 2,17 في المائة، متأثرة بارتفاع الين الذي يقلص أرباح شركات التصدير اليابانية. وتراجعت بورصة شانغهاي أكثر من 5 في المائة، متأثرة أيضا بمعطيات اقتصادية داخلية، بينما أصيبت بورصة هونج كونج بتراجع كبير قبل دقائق من إقفال الجلسة.
    وفي أوروبا، بدأت كبرى المراكز المالية يومها بأرقام متدنية، لكنها تحسنت خلال الفترة الصباحية. حتى إن بعضا منها سجل في نحو الساعة 7.35 بتوقيت جرينتش، تحسنا بلغ في باريس 0.6 في المائة وفي لندن 0.23 في المائة، إلا أن التراجع في مدريد كان لا يزال عند 0.35 في المائة.
    أما بورصة أثينا التي تفتح متأخرة عن البورصات الأخرى، فسلكت اتجاها واضحا نحو التراجع، وخسرت أكثر من 2 في المائة في المبادلات الأولى.
    وأوجز دايسوك كراكاما المحلل في بنك ميزوهو الوضع بالقول إن ''السوق لا تثق باليورو''. فلم تكف الـ 750 مليار يورو التي أقرها الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لطمأنة المستثمرين القلقين من ارتفاع مستوى الديون في عدد من بلدان منطقة اليورو وفي طليعتها اليونان، البرتغال، إسبانيا، وإيطاليا.
    وقد حاول عدد من المسؤولين الأوروبيين أن يطمئنوا الأسواق على الرغم من كل شيء، في مقابلات نشرت صباح أمس.ومن جهتها، أكدت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية أن اليورو ''ليس في خطر''، مشيرة إلى أن الأعضاء الستة عشر في منطقة اليورو يريدون ''الدفاع عن عملتهم''.من جانبه، أكد جونتر أوتينجر المفوض الأوروبي للطاقة، الألماني أن ''أخطر تهديد كانت تواجهه عملتنا بات وراءنا''.
    وقال جان بيار جويه رئيس سلطة الأسواق المالية الفرنسية إن مستوى اليورو ''مقبول تماما'' والوضع ليس مأساويا على الإطلاق. لكنه أوضح صباح أمس، أن سرعة تراجع العملة الأوروبية ''خطرة''.
    من جانبه قال ميجل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن بلاده تتوقع أن يكون تجمع نحو 60 زعيما من أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي في القمة السادسة لهم في مدريد اليوم الثلاثاء بمثابة حدث تاريخ حقيقي.
    وتحتاج إسبانيا إلى أن تحقق القمة نجاحا بارزا بعد فقدان بريقها نوعا ما خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، لكن محللين حذروا من أن الاجتماع ربما لا يلبي أي آمال كبيرة.
    وتأمل إسبانيا، التي ترغب في استغلال علاقاتها التاريخية واللغوية مع أمريكا اللاتينية لتعزيز التعاون، في الإعلان في مدريد عن عقد صفقات تجارية مع أمريكا اللاتينية ومع بيرو وكولومبيا في جزء من مفاوضاتها معمجموعة دول الإنديز.
    وعلى الصعيد نفسه، طالب أيف لوترم رئيس الوزراء البلجيكي المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل بضرورة توخي الحذر والتزام التحفظ حين يتعلق الأمر بشؤون منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية، وعدم تعريض العملة الأوروبية إلى مزيد من الضغوط التي تمارسها أسواق المال.
  • الملك يدعم مسار التنمية الصناعية بـ 10 مليارات ريال
    19/05/2010
    وزير المالية: تراجع أسعار النفط لا يقلقنا .. وأزمة اليورو درس لـ «النقدي الخليجي» الملك يدعم مسار التنمية الصناعية بـ 10 مليارات ريال



    جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس
     
     

    وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار ريال بزيادة قدرها عشرة مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي.
    وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف على هامش مؤتمر «يوروموني السعودية 2010» الذي افتتح أمس، «إنه يزف بشرى للقطاع الصناعي في المملكة وهي أن خادم الحرمين وافق قبل يومين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن للصندوق».
    وعن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط في ميزانية المملكة لهذا العام قال العساف «لا أشعر بالقلق حالياً وسوف نستمر في تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمنا بها».
    وحول الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو حالياً ومدى تأثير ذلك في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، أوضح وزير المالية أن الخطط الموضوعة للاتحاد النقدي الخليجي لن تتغير بسبب تلك الأزمة وسيتم العمل على الاستفادة من دروس ما حدث في منطقة اليورو.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تلقى القطاع الصناعي السعودي دفعة قوية من الحكومة في ظل شح التمويل الحالي، بدعم رأسمال صندوق التنمية الصناعية بعشرة مليارات ريال، لتصبح بذلك الموارد المتوافرة حاليا للصندوق نحو 30 مليار ريال.
    وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل يومين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة مليارات ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن للصندوق.
    وأضاف ''إنه تم الرفع إلى الملك عبد الله أن الإقبال على القطاع الصناعي كبير جدا وموارد الصندوق رغم أنها رفعت قبل سنوات قليلة إلى 20 مليار ريال، إلا أن الصندوق وبسبب هذا الإقبال يحتاج إلى دعم إضافي، وتجاوب خادم الحرمين الشريفين مباشرة ووافق على الدعم، بحيث أصبحت الموارد المتوافرة الآن للصندوق الصناعي 30 مليار ريال، إضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى''.
    وعن فكرة تحويل الصندوق الصناعي إلى بنك وكيف ينظر إلى ذلك، أكد وزير المالية خلال تصريح صحافي على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010 الذي افتتح أمس في الرياض، أن تحويل الصندوق إلى بنك سبق بحثه ولا يزال قيد البحث حاليا، مشيرا إلى أنه من الواجب أن نعرف أن تحول الصندوق إلى بنك يعني تغيرا في التكلفة على القطاع الصناعي وبالتالي تتم دراسة الموضوع من جميع الجوانب وينظر هل هو في صالح القطاع الصناعي أم لا.
    وبشأن إقرار نظام الرهن العقاري، أكد العساف أن النظام حاليا في يد مجلسي الوزراء والشورى، قائلا ''إنه سبق أن صرح في وقت سابق بأن النظام لديه بعض الأمور المعلقة وتدرس الآن وهناك اهتمام به''.
    وأضاف ''إن هناك بعض المواد التي يتم بحثها ما بين مجلسي الوزراء والشورى، وأن من طبيعة الأنظمة المتعلقة بالمجلسين أن تتم إعادة بحث الموضوع إذا كان هناك خلاف وبحثه مجددا وإذا اتفقت وجهات النظر انتهى الموضوع، وإذا لم تتفق فإن الأمر يحال إلى خادم الحرمين الشريفين ليحكم في ذلك''.
    وعن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط في ميزانية المملكة لهذا العام، أكد وزير المالية أنه ليس قلقا بشأن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وأن برنامج الإنفاق التنموي الحكومي سيمضي قدما كما هو مقرر له.
    وقال ''إنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن المملكة مرت بظروف أصعب منها بكثير ففي العام الماضي انخفضت أسعار النفط ومع ذلك أعلنت المملكة أنها في وضع مريح بسبب السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية قبل نشوب هذه الأزمة، ولذلك لا أشعر بالقلق حاليا وسنستمر في تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمنا بها''، لافتا في هذا الصدد إلى أنه لا يتوقع أن تنخفض أسعار النفط عن 62 دولارا للبرميل، وحتى إذا تراجع السعر عن ذلك فإن المملكة ستواصل برنامجها التنموي.
    وعن حجم المبالغ التي صرفت حتى الآن من البرنامج الاستثماري الذي أعلن في قمة العشرين الأولى والذي سيتم من خلاله إنفاق ما قيمته 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتنمية البلاد، قال الوزير إن حجم ما صرف من مبالغ حتى الآن يتجاوز المدة الزمنية المحددة للصندوق، موضحا أن الصرف على القطاع النفطي في المملكة على سبيل المثال يتم وفق ما خطط ورصد له وتجاوز ما تحقق أكثر من النصف.
    وأشار إلى أن ما صرفته المملكة على المشاريع في العام الماضي بلغ 180 مليار ريال وهو ما يساوي 50 مليار دولار، مبينا أن ذلك يعد مؤشرا على حجم الصرف الكبير على المشاريع وفق البرامج الزمنية لها.
    وأفاد العساف بشأن توقعات النمو الاقتصادي للبلاد خلال هذا العام، أن المملكة من خلال الميزانية التي سبق أن أعلنتها قد توقعت تحقيق عجز هذا العام ''ولا نستطيع التنبؤ الآن خاصة في ظل ما تشهده أسعار النفط من تذبذب فقد وصلت إلى 84 و85 دولارا خلال الأيام الماضية ومن ثم انخفض أمس الأول إلى 70 دولارا، ومع ذلك فإني لا زلت متفائلا وأتحدث هنا ردا على السؤال عن الفائض والعجز وإن شاء الله الأمور مناسبة''.
    وبشأن الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو حاليا ومدى تأثير ذلك على سير الاتحاد النقدي الخليجي، أكد العساف أن الخطط الموضوعة للاتحاد النقدي الخليجي لن تتغير بسبب تلك الأزمة، وسيتم العمل على الاستفادة من دروس ما حدث في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان، مشددا على المضي قدما في مسيرة الوحدة النقدية الخليجية.
    وقال إن هذا الموضوع انتقل الآن بالكامل إلى محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الأعضاء وتقع على عاتقهم مسؤولية متابعة وتنفيذ الاتحاد النقدي، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سبق أن أعلن أن دول المجلس ستستفيد من تجربة ما تعرضت له دول الاتحاد الأوروبي من أزمة مالية.
    وحول ما يراه بعض المتابعين للقطاع المصرفي السعودي من إحجام مصرفي من قبل البنوك عن إقراض شركات المقاولات المحلية، قال العساف ''إنه لا يتفق مع تلك الآراء لأن بعض البنوك تصل في بعض الأحيان إلى الحد الأعلى المسموح به حسب المعايير التي تطبقها مؤسسة النقد على البنوك وهي من المبادئ الرقابية المهمة للبنوك، ولذا لا أعتقد أن هناك إحجاما من البنوك عن إقراض المقاولين''.
    وأكد وزير المالية لدى افتتاحه أمس أعمال مؤتمر اليوروموني السعودية 2010 في الرياض بحضور اقتصادي دولي كبير، سلامة الاقتصاد السعودي وقوته، مرجعا الفضل في ذلك إلى الله عز وجل أولاً ثم إلى السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة، وهو ما جنبها كثيرا من الأزمات المالية الدولية.
    وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم أخيرا على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة أخيرا التي ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25 في المائة في عامي 2010 /2011، وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة.
    كما أضاف أن هذا التعافي يتصف بعدم توازنه لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة، وأنه على الرغم من هذا التعافي إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد، مبينا أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام في عديد من الدول خاصة المتقدمة.
    وأكد الدكتور العساف أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش.
    ولفت النظر إلى الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير، مشددا على أن الأزمة المالية الأخيرة قد أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي والتنسيق بوصفه أمرا مساعدا في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي وأن دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج في الولايات المتحدة العام الماضي أن تكون المجموعة هي المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في اعتراف صريح بأن العالم قد تغير ويحتاج إلى مجموعة أكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي من مجموعة السبع.
    وشدد وزير المالية على أن اقتصاد المملكة كان تأثره بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية تأثرا محدودا، مؤكدا أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من المؤسسات المالية والدولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية''.
    وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2010 نسبة 16 في المائة، مقارنة بالعام الأسبق 2009 الذي بدوره زاد بنسبة 36 في المائة عن العام الذي سبقه، وتتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية أخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة.
    وقال العساف إن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ نحو 180 مليار ريال بزيادة 37 في المائة من عام 2008، فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال، بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24 في المائة عن عام 2008، كما أجازت الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال، مبينا أن هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري إضافة إلى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص.
     
     
     
     

    جانب من حضور فعاليات مؤتمر «يورومني» السعودية.
     
     
     
    النظام المالي السعودي
    من جانبه، أوضح الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن أي نظام مالي معقد يمكن أن يكشف أية مخاطر مالية هشة ولذلك فإن هناك حاجة للتوسع في مدى يمكن أن تكشف به المخاطر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في المملكة يتم استخدام عدد من الإجراءات لتفادي تلك المخاطر، وأن النظام المالي والمصرفي السعودي تمكن من تجنب التأثير السلبي الكبير للأزمة المالية العالمية في السوق الدولية لأنه نظام يطبق أنظمة صارمة تحكم الفعالية المتعلقة بمبادئ العدل الخاص بالودائع والموجودات من السيولة.
    وتحدث الجاسر في كلمته خلال افتتاح ''يوروموني السعودية'' عن القضايا المصرفية والتحديات التي تواجه السياسة النقدية والنظام المالي وما بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الأزمة أظهرت ثلاثة مخاطر كبرى في الطريقة التي تعمل بها مؤسسات النقد والبنوك المركزية.
    وأبان أن تلك المخاطر تتضمن الحد من سياسة النقد التقليدية وتدفقات رؤوس الأموال والمراقبة المالية التي كانت غير كافية.
    وحول السياسة النقدية وكونها في أزمة، قال الدكتور الجاسر إن سياسة النقد التقليدية اعتمدت على هدف واحد (التضخم / وأداة سياسة واحدة / معدل سعر الفائدة قصير الأجل) الذي ثبت أنه غير ملائم لأن التضخم المستهدف أو استقرار السعر ليس كافيا للحفاظ على استقرار مالي، ونظرا لخطورة الأزمة الحالية وحقيقة أن معدلات السياسة هي قريبة للصفر فإن البنوك المركزية في الدول المتقدمة طبقت معايير سياسة نقدية غير تقليدية اشتملت على شراء جميع أنواع الأصول ووضع متطلبات ضمان إضافية مريحة وضخ مزيد من رأس المال والسيولة.
    وتابع إن هذه الإجراءات تشير مجتمعة إلى تقليل الدين، مبينا أنه في الأزمات السابقة تصرفت البنوك المركزية كمقرض، بيد أن ذلك التقليل كشف أنهم أيضا مشترون للملاذ الأخير وكان حاسما للحل الناجح للأزمة التي كانت السياسة النقدية منسقة من خلال مجموعة العشرين والمملكة أحد أعضائها.
    وحول الاقتصادات الصاعدة وتدفقات رأس المال، رأى محافظ مؤسسة النقد أنه في الاقتصادات الصاعدة الوضع يبدو مختلفا نتيجة للنمو الجيد والتضخم المتنامي وتوقعات التضخم، لافتا إلى أن بعض البنوك المركزية الصاعدة بدأت سياسة مشددة من خلال نسبة الاحتياطي النقدي وارتفاعات معدل سعر الفائدة، بيد أن تلك الأسواق تواجه طبيعة متقلبة لتدفقات رأس المال التي أوقعتها في أزمة بعدما سحبت البنوك الدولية والمستثمرون النقد خارجا لتجنب خسائرهم في أمكنة أخرى.
    كما رأى أنه في الاقتصاد العالمي والأسواق المتكاملة ومع تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي طويلة المدى وسوق الأسهم قصيرة المدى وتدفقات البنك والسياسة النقدية فإنها مجتمعة لا يمكن أن تكون غير مهمة لعوامل خارجية النمو، مشيرا إلى أن دورة تدفقات رأس المال التقليدية بدأت مع تصور جيد في الأسواق الصاعدة، كما أنه في الوقت الذي تزداد فيه سخونة الاقتصاد فإن ذلك يكفل سياسة نقدية أكثر تشددا وهو بدوره يشجع تدفق رأس المال بشكل أكثر ويفاقم الضغط المتصاعد على معدل الصرف والطلب الداخلي.
    وقال إن مثل تلك التطورات تستدعي إحداث توازن أكثر دقة بين التصور السياسي وردود فعل السوق، مشيرا إلى أنه في المملكة فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أكثر وضوحا نتيجة لفرص الاستثمار الجاذبة في القطاع البتروكيماوي والبنى التحتية والمصانع.
    وأفاد الدكتور الجاسر أن المرونة في النظام والإشراف على قطاع الخدمات المالية كان أساس المشكلة المالية العالمية الأخيرة وهناك مواضيع خاصة بنظام الموازنة والمنافسة لجذب المؤسسات المالية للمراكز المالية العالمية عن طريق استخدام بعض الأنظمة، بيد أن النقطة الأساسية أنه قبل الأزمة الأخيرة فإن الأنظمة ركزت بصورة أساسية على استقرار المؤسسات الخاصة أكثر من النظام بصورة كاملة.
    ومضى إلى القول إن الإطار القائم للنظام البنكي ليس حصيفا بصورة كافية وظاهريا يمكن أن يكون النظام الدقيق الحصيف قد أسهم في وجود بعض المخاطر الكبيرة وحدث هذا لأن الأنظمة البسيطة ركزت على رصيد الأفراد في البنك دون النظر إلى معيار الأثر الكلي على المخاطر المتمركزة في مناطق معينة، مبينا أن هناك الآن إجماعا لمصلحة مواجهة التقلبات الدورية وأن تطبيق تلك السياسة يجب أن ينشط وتكون موثوقة من أجل زيادة المرونة.
    اقتصادات دول الخليج
    من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن قوة الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون تعزى إلى حجم الاحتياطيات التي تمتلكها من النفط والتي تقدر بما يزيد على 40 في المائة من الاحتياطي العالمي، ولتراكم الاحتياطيات المالية التي تم بناؤها في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية الراهنة، إضافةً إلى الإصلاحات الهيكلية التي أنجزتها دول المجلس، وإعطائها دوراً كبيراً للقطاع الخاص للقيام بدوره في عجلة النمو الاقتصادي، متوقعا في هذا الصدد أن تحقق اقتصادات دول المجلس نمواً إيجابياً ملحوظاً خلال عام 2010.
    وقال العطية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، إن دول مجلس التعاون قامت بخطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها وأرست منطقة تجارة حرة عام 1983، تبعها إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003، ثم إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008، واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي التي تمت المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء الأطراف فيها ودخلت حيز النفاذ في شباط (فبراير) الماضي، مشيرا إلى أنه صاحب تلك الخطوات جهود حثيثة من جميع دول المجلس لاستكمال الجوانب المتعلقة بسير هذه المراحل التكاملية كافة والعمل على إزالة أي معوقات تعترضها.
    وأضاف إن اقتصادات دول المجلس لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية كونها اقتصادات منفتحة على الاقتصاد العالمي لاعتمادها سياسة الاقتصاد الحر، إلا أن حرص السعودية وسائر دول المجلس على مواجهة الأزمة ومعالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها أسهم في احتواء آثارها في فترة وجيزة، مشيرا إلى أن دول المجلس وفي مقدمتها السعودية اتخذت حزمة من القرارات لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية اشتملت على إجراءات تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية والمحافظة على استقرار مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار، وعددٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة للمحافظة على سلامة النظام المصرفي وتواصل دول المجلس من خلال اللجان المختصة لتنسيق الإجراءات فيما بينها.
    وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي وبدء أعمال المجلس النقدي تعد خطوة نوعية ستعجل بإقامة البنك المركزي الخليجي وإصدار العملة الموحدة حيث وضعت الاتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وبينت علاقتهما بالبنوك المركزية الوطنية وحددت الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة، كما حددت مهام المجلس النقدي التي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الإحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة ووضع البرنامج الزمني لإصدارها وطرحها للتداول في ضوء تنفيذ ما أوكل للمجلس من مهام.
    ورأى العطية إن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لا سيما الأزمة اليونانية والتطورات في منطقة اليورو تتطلب مزيدا من التقارب والتكامل الاقتصادي، ومزيداً من التنسيق في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون، ما سيعزز مسيرة المجلس وجهوده لتنويع القاعدة الإنتاجية ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة ويزيد من القدرة التفاوضية لدوله أمام الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية.
    كما أوضح أن المملكة وبقية دول مجلس التعاون تتبع منهجا متوازنا لتحقيق التنمية وامتازت اقتصاداتها بالاستقرار والمرونة العالية لمواجهة أي ظروف اقتصادية دولية يساعدها في ذلك ما تمتلكه من قاعدة اقتصادية قوية، مؤكدا أنه نتيجة لذلك استمرت اقتصادياتها وفي مقدمتها المملكة في تحقيق مراكز متقدمة في معظم المجالات وفق التقارير الصادرة عن عديد من المنظمات الدولية، واستقطبت دول المجلس استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 63 مليار دولار عام 2008، وهو مؤشر مهم على جاذبية اقتصادات دول مجلس التعاون للاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى الاستقرار الذي تتمتع به سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
    تمويل القطاع الصناعي
    من جهته، أكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية ''التصنيع'' أن المشاريع الكبيرة تستطيع توفير التمويل اللازم لاستثماراتها بسبب جدواها الاقتصادية العالية وقوة الشركات التي تقف وراءها، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في توفير تمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يتعذر لها الحصول على تمويل بشروط معقولة، خاصة أن هذه المنشآت تعتبر المحرك الأساسي في اقتصاديات الدول الصناعية في العالم وأكبر مولد لفرص العمل.
    وبين الخفرة، في كلمة ألقاها أمس خلال مؤتمر يوروموني، أن المشاريع الصناعية تحتاج إلى قروض طويلة الأجل، ونظرا لأن معظم ودائع البنوك التجارية هي ودائع قصيرة الأجل، فإن الأمر يتطلب تدخل الدولة باعتبارها الداعم الرئيسي للصناعة ولنمو الاقتصاد الوطني عن طريق وضع ودائع طويلة الأجل في البنوك المحلية على أن توجه للتمويل الصناعي، وكذلك بتوسيع نشاط الصندوق السعودي للتنمية الصناعية عن طريق زيادة رأسماله وتحويله إلى بنك صناعي لإعطائه مزيدا من المرونة والقدرة على دفع عجلة الاستثمار في القطاع ودعم قيام صناعات سعودية قادرة على المنافسة.
    وتوقع الخفرة أن يستفيد القطاع الصناعي السعودي من نمو الطلب المحلي والعالمي خصوصاً في النصف الثاني من العام الجاري، حيث يتوقع أن ينمو بمعدل 4.1 في المائة في عام 2010 بفضل نمو الطلب على البتروكيماويات والارتفاع المتوقع لأسعار النفط أو استقرارها وتوافر مزيد من الطاقات الإنتاجية، لافتا إلى أن هذه التوقعات تأتي استكمالا لبداية الانفراج في الأزمة في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، فبعد النتائج السلبية لشركات البتروكيماويات الكبرى في الربع الأول من عام 2009، فاقت أرباح شركة سابك على سبيل المثال في الربع الثالث ضعفي أرباحها في الربع الثاني.
    وأضاف رئيس مجلس إدارة ''التصنيع''، إن الاقتصاد السعودي تمكن باقتدار من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، فرغم انكماش القطاع النفطي باعتباره المحرك الأكبر للاقتصاد السعودي، نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الخام في نهاية عام 2008 والنصف الأول من عام 2009، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدلاً إيجابياً وذلك بفضل دور القطاع غير النفطي مدعوما بتحسن أسعار النفط لاحقا، متوقعا أن يسير الاقتصاد الوطني نحو الأفضل نتيجة لمواصلة حكومة المملكة برنامج الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إضافة إلى الدور الإيجابي للبنوك في توسيع نشاطها الائتماني، مدعوماً بالتوقعات بزيادة أسعار النفط أو استقرارها، إلى جانب انخفاض مستوى الدين العام.
    وأشار الخفرة إلى أن من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أن أصبحت بعض البنوك المحلية أكثر حرصا في سياساتها الإقراضية وخاصة طويلة الأمد الذي سيكون له أثر واضح في بعض المشاريع الصناعية بوجه خاص نظرا لحاجتها لاستثمارات طويلة الأجل، ورغم طول أجل الاستثمار في الصناعة، إلا أن عوائدها كبيرة ومستديمة إذا بنيت على دراسات دقيقة وتمكنت من معرفة متطلبات السوق المحلية والعالمية.
    وبين أن شركة التصنيع الوطنية استطاعت تحقيق نمو في الأرباح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2009، وفي الربع الأول من 2010 حققت التصنيع أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها بلغت ما يقارب 333 مليون ريال وقد ساعد في تحقيق هذه النتائج دخول مشروع الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين في التشغيل وهو أكبر مشاريع التصنيع، إضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية قد بدأت في الانحسار، ومع كل هذا التفاؤل إلا أننا ما زلنا نخشى تداعيات ما هو حاصل في السوق الأوروبية المشتركة هذه الأيام ومدى انعكاساتها السلبية على أوضاعنا المستقبلية التي نأمل أن تكون محدودة.
    وانتهى المهندس الخفرة إلى القول إن الاقتصاد السعودي مؤهل بشكل كبير لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة فبعد أن بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2008 نحو 38 مليار دولار بواقع 42 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي اجتذبتها دول غرب آسيا، فإنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري عودة الاستثمارات الأجنبية مدعومة بزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي نتيجة الخطط المعلنة للحكومة باستثمار 400 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية خلال خطتها الاقتصادية الخمسية التي بدأت العام الماضي وتستمر حتى 2013.
  • مشاريع النقل في قاع الخطط الاستثمارية للقطاع الخاص
    20/05/2010
    خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني السعودي.. الصريصري: الأزمة المالية وضعت مشاريع النقل في قاع الخطط الاستثمارية للقطاع الخاص



    جانب من حضور مؤتمر يوروموني السعودية الذي اختتم أعماله في الرياض أمس.
     
     
     

    اعترف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أمس، أن مشاريع قطاع النقل الصلبة (الطرق، الموانئ، وسكك الحديد) بطبيعتها ذات جاذبية متواضعة أمام استثمارات القطاع الخاص حتى قبل حدوث الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم قبل سنتين، معللا ذلك بأن القطاع الخاص بطبيعته يسعى إلى العائد المجزي والسريع، وفي حال دخوله في الاستثمارات طويلة الأجل يطلب ضمانات حكومية قد لا تتسق مع السياسات المالية للحكومات في بعض الأحيان.
    واستدرك الصريصري في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني السعودية أمس، بالقول "إن هذا لا يعني أن الاستثمارات الخاصة لا تدخل في مشاريع النقل، ففي دول عديدة نرى موانئ وطرق مطارات وحتى سكك حديد بنيت باستثمارات خاصة، غير أن هذه المشاريع محدودة إذا ما نسبت إلى مجموع المشاريع المنفذة من قبل الحكومات، باعتبارها تخضع لحجم السيولة المتوافرة وشروط التمويل"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأزمة المالية الأخيرة جاءت لتزيد من إحجام الاستثمارات الخاصة عن الدخول في البنية التحتية ولتعيد ترتيب أولويات الاستثمارات الخاصة، خاصة وأن شح السيولة وارتفاع تكاليفها وحالة الترقب وتضارب المؤشرات ذات الصلة بنمو الاقتصاد العالمي جعلت الاستثمارات ذات العائد المنخفض وبالذات التي تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة رأسمالها مثل النقل توضع في قاع الخطط الاستثمارية للقطاع الخاص.
    ولفت وزير النقل إلى أن البنية التحتية في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز - رحمه الله - كانت وما زالت تحظى بالدعم والاهتمام وتوضع في مقدمة أولويات الدولة، وذلك نتاج إدراك عميق بأنه لا تنمية دون بنية تحتية، ولا نموا اقتصاديا مستداما دون عوامل تمكين قاعدتها شبكة من الطرق، سكك الحديد، الاتصالات، المطارات، الموانئ، المدارس، الجامعات، المستشفيات، والمياه والكهرباء. وأكد في هذا الصدد أن ميزانيات الدولة نجدها - فيما عدا السنوات التي يتعرض فيها أهم مصادر الإيرادات الحكومية النفط لانخفاض كبير، تنموية بامتياز. وتابع "على سبيل المثال بلغت تكاليف المشاريع الجديدة لمشاريع اعتمدت سابقا 260 مليار ريال في ميزانية العام الجاري2010، بزيادة بلغت 16 في المائة عنها في ميزانية العام الماضي، الذي كانت فيه تكاليف المشاريع الجديدة الأعلى، وإذا أردتم المزيد تبلغ الاعتمادات في هذا العام لهذه المشاريع ثلاثة أضعاف ما اعتمد لها في عام 2005 وهو العام الأول لخطة التنمية الثامنة".
     
     
     

    د. جبارة الصريصري
     
     
     
    وقال الصريصري، إن التخطيط لمشاريع البنية التحتية يتم وفق عمل مؤسساتي لا مكان فيه للازدواجية والارتجال، حيث إنه عند إعداد خطة التنمية الخمسية تقوم الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاعات البنية التحتية بإعداد خطط لمشاريعها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة وفقا لرؤيتها لمستقبل هذه القطاعات وما تسعى إليه من تطوير وتحديث، بعد ذلك تخضع هذه الخطط للدراسة والتحليل من قبل خبراء وزارة التخطيط والجهات التي أعدت هذه المشاريع للتأكد من أنها تشكل منظومة متكاملة، وأنها تتسق مع أهداف خطة التنمية المدروسة بعناية والمقرة من مجلس الوزراء لتصدر بعد ذلك خطة التنمية الخمسية بهذه المشاريع، مؤكد أنه لإضفاء المرونة والتأكد من أن المشاريع المقرة في الخطة تتلاءم مع المتغيرات التنموية وما يطرأ من مستجدات في ظل غياب ديناميكية زادت وتيرتها بسبب العولمة والتطور المذهل السريع في التقنية والعلوم فإنه تتم مراجعة هذه المشاريع سنويا عند أعداد الميزانية العامة للدولة من قبل المسؤولين عنها ومن وزارتي المالية والتخطيط ليجري التعديل المناسب إذا اقتضت الظروف ذلك.
    ولفت الوزير إلى أن هذا الإعداد والتخطيط والجهد يقود إلى أن البنية التحتية وقطاع النقل خصوصا تقع في قلب السياسة الاقتصادية للمملكة، وأن تنفيذ هذه المشاريع المقرة يأتي في المقدمة ليأتي بعد ذلك قرار التمويل الذي يدرس ويتخذ في إطار سياسة اقتصادية ومالية حصيفة تأخذ في الحسبان الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة وتجنبها الأزمات التي تعصف باقتصادات عديد من الدول بما في ذلك الدول المتقدمة. وقال "تحدثت في العام الماضي وفي مثل هذا اليوم وقلت إن مشاريع البنية التحتية المعتمد من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سوف لن تتأثر بالأزمة المالية، وأن الحكومة ستمول هذه المشاريع بالكامل حتى المشاريع التي كان مخططا لها تمويلا جزئيا أو كليا من قبل القطاع الخاص وقد تحقق ذلك. وتساءلت عن أي مدى يستطيع التمويل الخاص المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية مستقبلا، وهل سيكون بإمكان سوق التمويل الدولي التعافي نتيجة للقرارات التي اتخذت في قمة العشرين في لندن وما بعدها؟". وتابع "اليوم مضى عام كامل على هذا الحديث، ومضى أكثر من عام على اجتماع قمة العشرين التاريخي في لندن وما اتخذ فيه من قرارت، فماذا نجد؟ نجد أننا على الرغم من القرارات التاريخية لهذه القمة وما تلاها من قرارات مهمة أننا تجاوزنا أزمة الرهن العقاري ولكننا دخلنا في أزمة هي الأخرى مفاجئة، وهي أيضا خطيرة ومستوطنة في الدول المتقدمة ذات التأثير الكبير في الاقتصاد العالمي.. هي أزمة الديون السيادية، حيث نجد أن ديون اليونان والتردد في تقديم الدعم المالي لها والعدوى التي انتقلت إلى دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا وربما دول أخرى، وما تلى ذلك من علامات استفهام حول كفاءة وموثوقية مراقبة صندوق النقد الدولي للدول والأعضاء وخصوصا المتقدمة.. أوجدت حالة من عدم اليقين بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على تحويل النمو الهش الحالي إلى نمو صلب SOLID GROWTH، وعلامات استفهام أخرى حول قدرة الدول التي قدمت الدعم المالي على استمرار تحمل العجز في ميزانيتها في حالة عدم قدرة القطاع الخاص على تجاوز الأزمة".
    ولفت وزير النقل إلى أنه رغم كل هذه الأحداث المتسارعة والمفاجئة في بعض الأحيان التي جعلت المستثمرين يتخذون جانب الحيطة والحذر فيما يتعلق بالطلب على القروض الاستثمارية والتشدد في الاستجابة لطلب التمويل من قبل المؤسسات الملية الخاصة، إلا أن ما يبعث على التفاؤل حدوث تطورات إيجابية في أسواق رأس المال منذ بداية الأزمة المالية وخصوصا المتعلقة بتمويل المشاريع ذات العائد المرتفع والمخاطرة المنخفضة، وبالذات في الدول التي اتبعت سياسة اقتصادية حكيمة تجنبت من خلالها الأزمات الاقتصادية والتي تقع المملكة في مقدمتها، مؤكدا أن السياسات الحكيمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي أو الكلي أو الهيكلي عززت ما تتمتع به المملكة منذ سنين عديدة من استقرار مالي واقتصادي.
    المتقاعدون والـ 282 مليارا
    من جهته، أكد محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة ماضية في لعب دورا أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال مشاريعها المستقبلية، لافتا إلى أنها تحرص على إدارة وتنمية مواردها المالية بما يحقق أهدافها الاستثمارية على المدى الطويل وبشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.
     
     

    الخراشي: «التقاعد» تدير مواردها المالية وتنميها بما يحقق أهدافها الاستثمارية ويضمن لها الوفاء بالتزاماتها.
     
     
    وتناول الخراشي, خلال مشاركته في جلسات مؤتمر يورومني أمس, الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة العامة للتقاعد في خدمة وتنمية الاقتصاد السعودي بشكل عام، وخدمة المستفيدين من أنظمة التقاعد بشكل خاص من خلال الحديث عن استثماراتها ولاسيما الاستثمارات العقارية في مشروع مركز الملك عبد الله المالي وجمع التقنية والمشاريع المستقبلية. وقال إن المؤسسة لعبت منذ تأسيسها عام 1378هـ دورا حيويا ومتعددا في أبعاده الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فقد وفرت الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين من خلال تأمين مورد مالي لهم بعد انتهاء خدماتهم يوفر لهم حياة كريمة، مبينا أن عدد المتقاعدين الذين استفادوا من نظام التقاعد عبر مسيرة المؤسسة التي دامت أكثر من نصف قرن أكثر من 1.2 مليون شخص، صرف لهم ولأسرهم 282 مليار ريال حتى نهاية عام 2009.
    وبشأن البعد الاقتصادي والتنموي الذي تلعبه "التقاعد"، نوه الخراشي إلى أن هذا البعد جاء ثمرة التخطيط والإدارة الجيدة للموارد والرؤية الاستثمارية من خلال المشاريع العملاقة ذات الموارد الاقتصادية والبعد التنموي والحضاري والتي من أهمها مشروع مركز الملك عبد الله المالي ومجمع التقنية والاتصالات، اللذان يصنفان في عداد المشاريع التنموية الحضارية التي يتعدى هدفها تحقيق العائد المادي، بحيث تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتمثل واجهة حضارية راقية تعزز نهضة المملكة الشاملة كإحدى الدول الناهضة التي تكرس حضورها الدولي بقوة. كما أكد أن المؤسسة تحرص على أن تكون النسبة العظمى من استثماراتها محلية بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، والتي تشكل الاستثمارات في المشاريع العقارية جزءا مهما منها ولاسيما مشروع مركز الملك عبد الله المالي المقام في الرياض بمساحة 106 ملايين متر مربع، والذي يعد من أحد المركز المالية الرئيسية في العالم لوجودها في أحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
    وأوضح المحافظ أن المركز سيضم جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي مثل مركز التداول وهيئة السوق المالية، شركات الوساطة وتقديم الخدمات الاستثمارية والمالية، سوق السلع والخدمات البنكية، وشركات التأمين وبالتالي سيوفر المركز عديدا من الآثار الإيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والمنطقة، منها المساهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة من خلال توفير بيئة عمل عالية الجودة تجمع المؤسسات المالية في مكان واحد، خلق فرص وظيفية جديدة للقوى الوطنية العاملة، تلبية حاجات التدريب والتطوير بإقامة أكاديمية مالية وقاعات للمؤتمرات والمعارض، وخدمة المجتمع المحلي وجذب المستثمرين من خلال توفير مبان خدمية ذات جودة عالية من فنادق ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية داخل المركز.
    وتابع الخراشي أن من مشاريع المؤسسة الأخرى التي تشكل إضافة حقيقية للنهضة التنموية التي تشهدها البلاد مشروع مجمع الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض، الذي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية فيه وتم البدء في تنفيذ مباني المجمع، الذي صمم ليكون مركزا لأحدث شبكات الاتصال ونظم تقنية المعلومات، بحيث يحتوي على أنشطة تصنيع منتجات عالية التقنية في مجالات تقنية المعلومات وأنشطة أعمال البحث والتطوير وخدمات التعليم والتدريب والاستثمارات الفنية، والذي يهدف إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات في المملكة، جذب الرساميل إلى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير القوى العاملة الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
    وأختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة العامة للتقاعد لعبت دورا حيويا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال استثماراتها السابقة والحالية، وستستمر أيضا في استثماراتها المستقبلية، والتي منها مشروع أبحر في جدة وهو أول مشروع سكني على مستوى المملكة يحتوي على 1500 وحدة سكنية وأسواق تجارية، ويهدف إلى تلبية نحو 10 في المائة من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة، إلى جانب خلق تنمية مستدامة في مدينة جدة ذات أثر عمراني واقتصادي واستثماري وبيئي.
  • السوق تتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر
    21/05/2010
    تقرير مباشر  السوق تتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر في الأسبوع الثالث من مايو

     

     
     
     


     

    أنهت السوق السعودية تعاملاتها ثالث أسابيع شهر أيار (مايو) 2010 على تراجع مؤشرها الرئيسي "تاسي" بنسبة بلغت 4.34 في المائة فاقداً 290.63 نقطة لتطوي تعاملاتها على حافة مستوى 6400 و تحديداً عند 6401.06 نقطة ملامسة أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر متأثرة بتداعيات أزمة منطقة اليورو.. وإجراءات ألمانيا بحظر البيع على المكشوف في بعض السندات و الأسهم وعقود التحوط الائتماني ومن تراجعات أسعار النفط إلى مستويات 68 دولارا للبرميل.
    وسجلت القيمة السوقية مستوى 1.25 تريليون ريال و لتتراجع مكاسب المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" منذ بداية عام إلى 4.56 في المائة فقط حسبما ذكر تقرير " معلومات مباشر " متقدمة 279 نقطة عن مستويات الـ 6121.76 نقطة بنهاية عام 2009.. وتلون المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية بالأخضر في جلسة الثلاثاء فقط التي تم افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية 2010 جولات مقابل انحداره لعدد أربع جولات و كان أكبر تراجع للمؤشر العام في آخر الجولات بنسبة 2.38 في المائة التي تعد الأعلى له منذ ثماني جولات متتالية و لامس أعلى مستوياته خلال التعاملات عند النقطة 6557.09 فيما لامس أدنى مستوياته بنهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى الإغلاق 6401.06 نقطة.
    وكان المؤشر العام للسوق قد تراجع خلال التعاملات الأسبوعية الماضية بنسبة بلغت 1.85 في المائة جراء أزمة ديون اليونان التي عكرت صفو أسواق العالم. وبنهاية التعاملات للجولات الخمس كما رصدها تقرير معلومات مباشر سجلت أحجام التداولات 762.5 مليون سهم بلغت قيمتهم 20.46 مليار ريال موزعين على عدد 528.2 ألف صفقة.. مقابل أحجام تداولات الأسبوع الثانى من أيار (مايو) التي بلغت 927.13 مليون سهم بلغت قيمتهم 22.4 مليار ريال لتشهد أحجام التداولات انحداراً بنسبة 17.7 في المائة و انحداراً للسيولة بمعدل 8.66 في المائة.
    وبحلول نهاية تعاملات الجولات الخمس تم التداول على عدد 139 ورقة تصدر التراجعات سهم أسمنت السعودية بنسبة 37.22 في المائة إلى سعر 48.5 ريال و أقرت الشركة برفع رأسمالها بنحو 50 في المائة ليصل إلى 1.53 مليار ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين تلاه سهم الأبحاث و التسويق بنسبة 11.09 في المائة إلى سعر 20.45 ريال ثم حل ثالثاً سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 10.87 في المائة إلى سعر 92.25 ريال و تصدر السهم قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيمة بلغت 3.89 مليار ريال.
    فيما تصدر سهم كيان السعودية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 119 مليون سهم و تراجع السهم بنسبة 7.6 في المائة إلى سعر 19.45 ريال وحل ثانياً من حيث قيم التداولات بقيمة بلغت 2.36 مليار ريال، ثم سهم مصرف الإنماء بقيمة بلغت 1.22 مليار ريال، و تراجع السهم بنسبة بلغت 2.55 في المائة إلى سعر 11.45 ريال .. وأنهى سهم مصرف الراجحي أكبر المصارف السعودية من حيث القيمة السوقية تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 2.46 في المائة إلى سعر 79.25 ريال.
    وفي المقابل تصدر الارتفاعات الضيف الجديد شاكر المدرج في قطاع الاستثمار الصناعي في جلسة الإثنين الماضي محلقاً بنسبة بلغت 13.27 في المائة إلى سعر 55.5 ريال مقابل سعر 49 ريالا للسهم في فترة الاكتتاب العام ( 10 ريالات قيمة اسمية و39 ريالا علاوة الإصدار و كانت الشركة قد طرحت 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام بما يعادل 10.5 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتأمين بنحو 6.05 في المائة إلى سعر 33.3 ريال و حل ثالثاً سهم الصقر للتأمين بنحو 2.87 في المائة إلى سعر 62.75 ريال.. تلاه سهم زين السعودية بنحو 1.72 في المائة إلى سعر 8.85 ريال وأكدت الشركة سعيها إلى رفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة.
    من جانب الأداء القطاعي، فيشير تقرير معلومات مباشر إلى أنها شهدت تراجعا جماعيا تصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة 9.03 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 7.32 في المائة تلاهما قطاع النقل بنحو 5.78 في المائة و جاء قطاع العقارات في ذيل التراجعات بنسبة 0.7 في المائة.
    ومن ناحية أداء القطاعات منذ بداية العام، تراجع قطاع البتروكيماويات عن مقدمة مضمار الارتفاعات مقلصاً ارتفاعاته إلى نحو 6.94 في المائة محتلاً المركز الثالث مسلماً راية المقدمة إلى قطاع المصارف و الخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 7.59 في المائة منذ بداية العام و في المركز الثاني حل قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 في المائة ثم قطاع الزراعة في المركز الرابع مرتفعاً 6.66 في المائة.
  • أرامكو تعيد هيكلة مشروعات تحويلية بقيمة 113 مليار ريال
    22/05/2010
    تماسك النفط فوق 70 دولاراً يطمئن أعضاء الأوبك أرامكو تعيد هيكلة مشروعات تحويلية بقيمة 113 مليار ريال للاستفادة من الخدمات المشتركة   

    أسعار النفط في افتتاح أمس
     
     
     

        ينهمك المخططون في شركة ارامكو السعودية التي تعد من أكبر شركات النفط بالعالم هذه الأيام في إعادة هيكلة بعض المشروعات في الصناعات التحويلية التي تعتزم الشركة تنفيذها وتشمل إقامة مصاف لتكرير البترول ومعامل للبتروكماويات ومد خطوط الأنابيب والتي قدرت تكاليفها الرأسمالية بحوالي 113 مليار ريال بهدف الاستفادة من الخدمات المشتركة في البنى التحتية التي تقيمها الدولة والتي رصدت لها مبالغ تصل إلى 1.5 تريلون ريال حتى عام 2013م، ما سيفضي إلى تقليل تكاليف هذه المشاريع وتنامي ربحيتها ومردودها الاقتصادي. ونتجت معلومات عن مسؤولين في الشركة تفيد بأن نقل مجمع البتروكماويات التي تعتزم الشركة تنفيذه مع داو كيميكال الأمريكية إلى الجبيل الصناعية بدلا من رأس تنورة يهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية التي تنفذها الهيئة الملكية للجبيل وينبع مثل الطرق والكهرباء والماء، ما سيقلل من تكاليف المشروع بنسبة 40% ويرفع من ربحية المشروع ويعزز من جاذبية بقية المشروعات للمستثمرين الأجانب، غير أن نقل المشروع إلى الجبيل الصناعية أدى إلى تأجيل مشروع توسعة مصفاة رأس تنورة وتجميد خطة كانت تهدف إلى توسعة مصفاة «رأس تنورة» لزيادة طاقتها التكريرية بمقدار 400 ألف برميل يومياً. مع أن شركة ارامكو السعودية سبق وأن أسندت عقد الأشغال الهندسية والتصميمات وإدارة المشروع إلى شركة «وورلي بارسونز»، بيد أن الأخيرة سحبت العاملين من المشروع وأوقفت العمل.
    كما تجري الشركة إجراءات لإعادة هيكلة مشروع مصفاة جازان التي تعتزم تشييدها بمشاركة القطاع الخاص بتكلفة 26.5 مليار ريال بحيث تنفذ على مرحلتين، الأولى: لمرافق تكرير المنتجات البترولية الأساسية التي ستبنى بصورة سريعة، بينما المرحلة الثانية ستتم إضافة مجمعات لإنتاج المواد البترولية الأخرى مثل الجازولين والمشتقات الأخرى.
    وعزا محللون اقتصاديون هذا التوجه إلى محاولة الاستفادة من انخفاض أسعار المواد وبعض الخدمات في ظل الأزمة المالية العالمية لصالح اقتصاديات مشروعات أرامكو العملاقة، كما أن خفض التكاليف الرأسمالية لمشروعات الصناعات التحويلية يعتبر محفزا للشركات الأجنبية للدخول في شراكات مع ارامكو السعودية، سيما وأن بعض شركات النفط العالمية تنظر إلى أن تكاليف مشروعات المصافي والمجمعات البتروكيماوية في السعودية على أنها مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى وهو عامل ابعد شركة كونوك فليبس عن مشروع مصفاة رابغ وقهقر شركة سينوبك الصينية للدخول في مناقشات رسمية مع شركة أرامكو السعودية بشأن الاستثمار في هذا المشروع العملاق. ويجمع المحللون الاقتصاديون على أن ارامكو السعودية قادرة على تنفيذ المشروعات العملاقة بمفردها لملاءتها المالية ووجود الخبرة الكافية وضمان ربحية هذه المشروعات ما بعث الطمأنينة لدى البنوك والمصارف التي تتسابق لتمويل مثل هذه المشروعات الواعدة مع أن ارامكو السعودية لم تفصح بصورة واضحة عن جدولها الزمني المعلن لتنفيذ هذه المشروعات. وفي شأن ذي صلة ساهم بقاء النفط فوق 70 دولارا طيلة اليومين الماضيين في طمأنة أعضاء الأوبك لمراوحة أسعار النفط في المعدلات السعرية التي يرونها مقبولة لديهم وهي ما بين 70-80 دولارا للبرميل، بعد ما هوت الأسعار في منتصف الأسبوع الفارط إلى أقل مستوى 66 دولارا للبرميل بتأثر من موجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية مدفوعة بقلق أزمة الديون في منطقة اليورو وتراجع أداء الاقتصاد العالمي.
  • شركات الجرانيت السعودية تتحرّك لمواجهة الإغراق
    23/05/2010
    شركات الجرانيت السعودية تتحرّك لمواجهة الإغراق

     

    تطالب شركات الجرانيت بدعم صناعتها عبر تفعيل استفادتها من المشاريع الحكومية, وذلك في الوقت الذي سمح فيه لمقاولي هذه المشاريع باستخدام مواد البناء المستوردة.
     
     
     

    تحركت مجموعة من شركات الجرانيت السعودية، في مسعى للمطالبة بضرورة دعم صناعة الجرانيت الوطنية عبر تفعيل استفادتها من مشاريع الدولة التنموية، إلى جانب حماية هذا المنتج الوطني من ظاهرة إغراق السوق المحلية بالجرانيت الصيني.
    ووفق مصادر فإن هذه الشركات ستدعم تحركها بالرفع إلى وزارتي المالية والتجارة والصناعة في هذا الخصوص، مؤكدين أن مواصفات الجرانيت الذي تنتجه تطابق المواصفات القياسية العالمية؛ كما يتميز بتنوع ألوانه، وتم تصديره واستخدامه في مختلف دول العالم لمشاريع عالمية كبرى. وتعد صناعة الجرانيت المحلية من أحدث الاستثمارات للثروات الطبيعية الوطنية المتمثلة في خام الجرانيت، الذي يتم تعدينه واستخراجه من مقالع وطنية تنتشر في مختلف أنحاء المملكة وبامتيازات تعدينية من وزارة البترول والثروة المعدنية.
    يتزامن هذا التحرك في الوقت الذي سمح فيه للمقاولين بإمكانية استخدام جميع المنتجات من مواد البناء المحلية والمستوردة للمشاريع الحكومية، وذلك في حال عدم توافر مبررات التفضيل للمنتجات المحلية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، إلى جانب تذمر واسع يبديه المصنعون الوطنيون من ظاهرة إغراق السوق السعودية بالجرانيت الصيني، مطالبين بحماية المنتج الوطني من الإغراق بالمستورد الذي يرون أنه يفتقد المواصفات والمقاييس ذات الجودة الرصينة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    تحركت مجموعة من شركات الجرانيت السعودية، في مسعى للمطالبة بضرورة دعم صناعة الجرانيت الوطنية عبر تفعيل استفادتها من مشاريع الدولة التنموية، إلى جانب حماية هذا المنتج الوطني من ظاهرة إغراق السوق المحلية بالجرانيت الصيني.
    ووفق مصادر فإن هذه الشركات ستدعم تحركها بالرفع إلى وزارتي المالية والتجارة والصناعة في هذا الخصوص، مؤكدين أن مواصفات الجرانيت الذي تنتجه تطابق المواصفات القياسية العالمية؛ كما يتميز بتنوع ألوانه، وقد تم تصديره واستخدامه في مختلف دول العالم لمشاريع عالمية كبرى. وتعد صناعة الجرانيت المحلية من أحدث الاستثمارات للثروات الطبيعية الوطنية المتمثلة في خام الجرانيت، الذي يتم تعدينه واستخراجه من مقالع وطنية تنتشر في مختلف أنحاء المملكة وبامتيازات تعدينية من وزارة البترول والثروة المعدنية.
    ويتزامن هذا التحرك في الوقت الذي سمح فيه للمقاولين بإمكانية استخدام جميع المنتجات من مواد البناء المحلية والمستوردة للمشاريع الحكومية وذلك في حال عدم توافر مبررات التفضيل للمنتجات المحلية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، إلى جانب تذمر واسع يبديه المصنعون الوطنيون من ظاهرة إغراق السوق السعودية بالجرانيت الصيني، مطالبين بحماية المنتج الوطني من الإغراق بالمستورد الذي يرونه يفتقد المواصفات والمقاييس ذات الجودة الرصينة.
    وهنا، يؤكد فهد الحربي المدير العام لشركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت المحدودة أن خيبة الأمل كان سببها اعتماد المقاولين الذين ينفذون مشاريع الدولة التنموية الضخمة على الجرانيت الصيني، وبدعم من الاستشاريين والمعماريين الذين يعتمدون على المنتجات غير الوطنية في المشاريع السعودية دون أدنى محاولة منهم للاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة محليا. وأضاف أن عمليات الإغراق أدت إلى إغلاق الأبواب في وجه استثمارات شركات الجرانيت السعودية محليا وعالميا، وفي ذلك خطورة كبيرة على هذه الصناعة الوطنية.
    وقال الحربي، وهو مستثمر في صناعة الجرانيت الوطني السعودي، إن منع تصدير كتل الجرانيت السعودي الذي كان رافداً من روافد دعم هذه الصناعة وانتشار هذا المنتج السعودي عالمياً قد تسبب لشركات الجرانيت السعودية في ضغوط وأزمات مالية كبيرة، وقد ترتب على ذلك التركيز أكثر على السوق الوطنية.
    من جانبه، أوضح يسار الأحمد المدير التنفيذي لشركة تنهات للتعدين أن المصانع السعودية تعتبر من أحدث المصانع المنتجة للجرانيت على مستوى العالم؛ وأنها تستخدم أحدث المعدات وبطاقات إنتاجية عالية، وتم الاستثمار فيها بمبالغ ضخمة بدعم وتمويل من صندوق التنمية الصناعي السعودي، ما يحتم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الرفيعة في الأسواق المحلية. وتأتي هذه التطورات وسط ما تستحوذ عليه منتجات الجرانيت الوطنية من 50 في المائة من حجم السوق السعودية، الذي يفوق مليار ريال (266 مليون دولار)، حيث تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة، بينما يبلغ حجم سوق مواد البناء أكثر من 40 مليار ريال سنويا. ويقدر حجم إنتاج خمس شركات وطنية بأكثر من أربعة ملايين متر مربع سنويا، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 400 مليون ريال، ويتمتع الجرانيت السعودي بسمعة طيبة لتميزه بأعلى المواصفات القياسية من حيث المتانة والقوة والصلابة واللمعان الشديد وتعدد وحيوية تجانس الألوان نظرا لطبيعة تكوينه من الصخور النارية المنتشرة في مناطق الدرع العربية. ووفقا للخبراء والمختصين فإن التكوين الجيولوجي للجرانيت في السعودية أسهم في استخراج ألوان متميزة منه، ما يؤدي إلى الإقبال الكبير عليه سواء داخل السوق المحلية أو العالمية، ما يعزز دعم الاقتصاد الوطني.
  • النفط يرتفع بعد خسائر دامت 3 أيام
    24/05/2010
      
     
    النفط يرتفع بعد خسائر دامت 3 أيام
     
     


    ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% صوب 71 دولارا للبرميل اليوم الإثنين 24 مايو 2010 بعد انخفاض دام 3 أيام على التوالي لكن محللين قالوا إن المعنويات مازالت هشة بالإضافة إلى أن أجواء التشاؤم بشأن الاقتصاد الكلي قد تلحق ضررا بالأسعار مجددا.
    وبحلول الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي تسليم يوليو 70 سنتا إلى 70,74 دولارا للبرميل في حين صعد خام برنت في لندن 22 سنتا إلى 71,93 دولارا.
    وأوضح توبي هاسال كبير محللي السلع الأولية لدى سي.دبليو.إيه جلوبال ماركتس "هناك تراجع كبير في أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين لذلك قد يكون هناك بعض المتعاملين الذين يعتقدون أن النفط تعرض لموجة بيع مبالغ فيها ويتطلعون لشرائه عند هذه المستويات."
    وأضاف هاسال "قد يظل النفط ضحية المعنويات السلبية على المدى القريب لكنه سينتعش عندما تنحسر حالة الذعر نظرا لأننا مازلنا نشهد نموا قويا في آسيا بالإضافة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينتعش أيضا ببطء."
    وانخفضت أسعار النفط الخام في 11 جلسة من 15 جلسة الماضية منذ بلوغها أعلى مستوى في عام 2010 عند ما يزيد قليلا عن 87 دولارا للبرميل في الرابع من مايو ولامست يوم الخميس الماضي أدنى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي عند 64,24 دولارا للبرميل.
  • إطلاق مشروع تطوير حقل الخفجي بين المملكة والكويت
    04/03/2010
    إطلاق مشروع تطوير حقل الخفجي بين المملكة والكويت تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 1.5 مليار دولار 
    النعيمي والصباح والأمير عبدالعزيز بن سلمان يتوسطون القائمين على تطوير حقل الخفجي في صورة جماعية لهم أمام مجسم المشروعدشن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ووزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح أمس مشروع تطوير حقل الخفجي بحضور مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح. إضافة إلى ممثلين للشركتين الشريكتين في عمليات الخفجي وهما شركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج، والشركة الكويتية لنفط الخليج.
    وقال رئيس لجنة عمليات الخفجي المشتركة المهندس نزار العدساني: "إننا في عمليات الخفجي المشتركة حريصون تماما على الاستغلال الأمثل للثروات الهايدروكربونية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، عملا باتفاقية التقسيم. وقال إن تكلفة مشروع تطوير حقل الخفجي في المرحلة الأولى تصل إلى 1.5 مليار دولار.
    وأشار إلى أن العمل بالمشروع سيبدأ الشهر المقبل، حيث تضمن المشروع جلب وإنشاء محطات تدفق جديدة وأنابيب بحرية وثلاث منصات لتوزيع الطاقة في العمليات البحرية، ومرافق لضغط وتسيير الغاز بالإضافة إلى أجهزة لفرز وقياس الغاز بالعمليات البرية.
    وأضاف: أن ما تم تحقيقه في المرحلة القصيرة من عمر العمليات المشتركة ما هو إلا نتاج للتفاهم المشترك بين القائمين على إدارة الشركتين الشريكتين في عمليات الخفجي المشتركة (أرامكو لأعمال الخليج، والشركة الكويتية لنفط الخليج).
    وشهد الحفل توقيع الاتفاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل عمليات الخفجي المشتركة المتعلقة بإنتاج النفط والغاز في المنطقة المقسومة المغمورة والتي تتقاسم الدولتان الشقيقتان ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز وفقا لأحدث الأساليب المتعلقة بتطوير الحقول وبأقل التكاليف وبما يضمن المحافظة على السلامة البيئية.
    ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المهندس بدر ناصر الخشتي رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج والعضو المنتدب، وعن الجانب السعودي المهندس محمد بن عايض الشمري الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج.
    فيما افتتح على هامش هذا الحدث المعرض المصاحب للصور والذي يحكي تاريخ ونشأة عمليات الخفجي المشتركة منذ ما يقرب من نصف قرن ويوثق الإنجازات والخطة التطويرية الشاملة التي قامت عليها العمليات المشتركة.
    ويهدف المشروع إلى الاستغلال الأمثل للغاز المصاحب لإنتاج النفط، كما يهدف كذلك إلى التقليل من الانبعاثات الغازية التي غالبا ما تصاحب صناعة النفط مما يسهم في المحافظة على البيئة. إلى جانب التعامل مع زيت خام حقل الخفجي وفرز الزيت عن الغاز، مع المحافظة على الطاقة الإنتاجية للحقل لتكون 300 ألف برميل يوميا، حتى مع ارتفاع نسبة الماء المصاحب له، والتي تتزايد حسب الدراسات من 17 إلى 50% خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.
    كما يهدف المشروع إلى الاستفادة من الغاز الذي قدِّرَ حسب الدراسات بـ120 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
  • المؤشر يسجل ثالث ارتفاع على التوالي خلال 2010
    05/03/2010
    تقرير مباشر المؤشر يسجل ثالث ارتفاع على التوالي خلال 2010   




    أنهت السوق السعودية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة ارتفاع طفيفة 0.2 في المائة مغلقة على 6478.58 نقطة مقابل افتتاحها على مستوى 6465.69 نقطة متمسكة بالأخضر لتطوي ثالث ارتفاع لها على التوالي والسادس خلال عام 2010.
    وكان قد سجل المؤشر ارتفاعاً خلال تعاملاته الأسبوعية الماضية بنسبة 0.85 في المائة ملامساً أعلى نقاطه منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009 بعدما شهد ارتفاعات متتالية امتدت إلى تسع جولات خضراء، فيما دعمت آخر جولتين أداء المؤشر لتزيح تراجعات منتصف الأسبوع، حسبما أوضح التقرير الأسبوعي لمركز ''معلومات مباشر''.
    وافتتح المؤشر تعاملاته الأسبوعية على مستوى 6465.69 نقطة، واعلى مستوياته خلال آخر جلساته الأربعاء، التي جاءت الأنشط له خلال جولاته الخمس. وبحلول نهاية جلسة أمس الأول سجلت أحجام التداولات 544.68 مليون سهم بلغت قيمتها 12.22 مليار ريال موزعة على 340.58 ألف صفقة.. فيما كانت قد سجلت أحجام وقيم تداولات الأسبوع الماضي نحو 568.85 مليون سهم بلغت قيمتها 13.09 مليار ريال موزعة على 543 ألف صفقة.. لتشهد قيم تداولات السوق خلال الجولات الخمس تراجعاً بنسبة 6.64 في المائة، ولأحجام التداول انحداراً بنسبة 4.2 في المائة.
    وبنهاية جلسة أمس الأول تم التداول على 138 ورقة، تصدر الارتفاعات سهم أسمنت السعودية بنسبة 9.47 في المائة إلى سعر 72.25 ريال ملامسة أعلى مستوياتها منذ أيار (مايو) الماضي وتبحث الشركة توزيع ما يعادل 35 في المائة من رأسمالها بواقع 3.5 ريال للسهم عن أرباح 2009، تلاه سهم الأنابيب السعودية مرتفعاً بنحو 6.71 في المائة إلى سعر 35 ريالا، تلاهما سهم معادن مرتفعاً بنحو 5.04 في المائة إلى سعر 17.7 ريال. وفي المقابل تصدر التراجعات أسهم العالمية بنسبة 9.14 في المائة إلى سعر 31.8 ريال، تلاه سهم سايكو منحدراً 9.13 في المائة إلى سعر 54.75 ريال، ثم سهم الخليجية العامة متراجعاً بنسبة بلغت 7.33 في المائة إلى سعر 22.75 ريال.
    وتصدرت أسهم الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم وقيم التداولات بعد تبادل مستثمري السهم نحو 121.99 مليون سهم بلغت قيمتها 1.55 مليار ريال، و تراجعت أسهم المصرف بنسبة 0.39 في المائة إلى سعر 12.7 ريال، تلاه سهم كيان السعودية ثانياً بقائمة الأنشط بحجم بلغ 35.69 مليون سهم بلغت قيمتها 644.96 مليون ريال، وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.38 في المائة إلى سعر 18.35 ريال.
    من جانب الأداء القطاعي بنهاية محصلة التعاملات الأسبوعية ارتفعت تسعة قطاعات من أصل 15 قطاعا أمام تراجع نحو ستة قطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع الأسمنت بنسبة 2.95 في المائة مواصلاً تصدره القائمة للأسبوع الثاني على التوالي، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مرتفعاً 1.97 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي مرتفعاً 1.81 في المائة، وتلون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالأخضر بنسبة 1.76 في المائة، وارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال الجولات الخمس بنسبة بلغت 1.03 في المائة.
    في المقابل تصدر تراجعات القطاعات خلال الأسبوع الماضي التأمين بنسبة 2.13 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري منحدراً 1.36 في المائة، ثم قطاع المصارف والخدمات المالية منحدراً بنسبة بلغت 1.35 في المائة.
  • السعودية ومصر تقودان الطلب على الصلب في الشرق الأوسط
    06/03/2010
    السعودية ومصر تقودان الطلب على الصلب في الشرق الأوسط

     

     
    تشير بيانات عالمية إلى أن تحسن الاقتصاد العالمي بعد معاناته طوال العامين الماضيين الأزمة المالية التي عصفت به ستعيد الطلب على كثير من السلع إلى وتيرة الارتفاع وبالتالي صعود أسعارها، ومن بين تلك السلع الصلب.
     
     

    ستقود السعودية ومصر النمو في استهلاك الصلب هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ سترفع طفرة في الإنشاءات والإنفاق على البنية التحتية الطلب. لكن من المستبعد أن يرتفع الطلب في دبي التي كانت يوما القوة الرئيسة بشهيتها النهمة إلى الصلب في عام 2010 إذ لا تزال البنوك تحجم عن تقديم قروض لمشاريع بناء جديدة في الإمارة المثقلة بالديون ومخازنها مكدسة بالصلب.
    وفي عام 2009 بدأ الطلب على الصلب في شمال إفريقيا في مأمن من واحدة من أسوأ حالات الركود التي تشهدها صناعة الصلب العالمية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار والتي حملت المنتجين في أنحاء العالم على خفض الإنتاج إلى النصف تقريبا مع تهاوي الطلب.
    يرى محللون أن البنوك المصرية التي تتوافر لديها السيولة على الرغم من أزمة الائتمان وبرامج الإنفاق التحفيزي للحكومة على البنية الأساسية ساعدت في استمرار مشاريع التشييد. وساعد نقص المساكن في المنطقة على استمرار ازدهار الطلب.
    قال جورج متَّى مدير التسويق في «حديد عز» أكبر منتج للصلب في مصر في شمال إفريقيا الإقراض متاح ولا يواجه الناس مشكلة في الحصول على السيولة.
    وتابع هناك مشاريع بنية تحتية كبيرة في مصر بفعل الطلب على الإسكان وتنفق الحكومة بشدة في هذه المجالات.
    ويقول المحللون إن ارتفاع الطلب سيمكن منتجي الصلب من زيادة الأسعار هذا العام ويستشهدون بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» و»أرديمير» التركية إلى جانب «حديد عز».
    ويتوقع مَتَّى نمو استهلاك الصلب بين 8 و10 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تراجعه 1 في المائة في 2009.
    يقول أحمد شمس، نائب رئيس أبحاث الأسهم في المجموعة المالية هيرميس سوق الإنشاءات في مصر قوية للغاية والطلب مرتفع... كانت مصر من بين أكبر خمسة مصدرين للأسمنت والآن نستورد بسبب ارتفاع الطلب.
    والسعودية والعراق هما السوقان الواعدتان الأخريان في المنطقة بفعل طفرة في الإنفاق على البنية التحتية فيهما.
    وقالت شركة الإمارات لصناعات الحديد ومقرها أبوظبي في بيان أرسلته إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني، إن السوق السعودية لا تزال هي الأكثر حيوية في المنطقة بفضل الطلب على مشاريرع البناء التجارية والسكنية والصناعية.
    وأضافت أن سوق العقارات ستستفيد من العدد الكبير للسكان المحليين ونموهم إضافة إلى المشاريع الصناعية العديدة التي تمولها الحكومة.
    ولمواجهة تزايد الطلب توسع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم طاقتها المحلية لإنتاج الصلب بنحو 50 في المائة على الأقل في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
    أما العراق، الذي مزقته الحرب، فبدأ في اجتذاب المستثمرين الأجانب في مسعى لإعادة إعمار البلاد.
    وقال سعود مسعود رئيس وحدة الأبحاث العقارية في يو. بي. إس في دبي، يبدو العراق كمنطقة تتمتع بإمكانات لتحقيق نمو جديد كبير..هناك كثير من البناء متعدد الاستخدامات والمستشفيات ومشاريع مصافي التكرير المزمعة والتي تنفذ حاليا مما يخلق طلبا على مواد البناء.
    بيد أن الصورة في دبي لا تزال قاتمة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي ومشكلات الديون في مجموعة دبي العالمية التي أخرت تحسنا محتملا في ظروف الإقراض لعدة سنوات.
    يضيف مسعود. تراجعت أنشطة مشاريع البناء بشدة... التمويل لا يزال قضية كبيرة وأعتقد أنه سيبقى كذلك في السنوات القليلة المقبلة. لا أظن أن الإنفاق العام يمكن أن يعوض الانخفاض في إنفاق القطاع الخاص في دبي... وربما نشهد انخفاضا في الإنفاق العام.
    وألغيت أو أرجئت مشاريع عديدة ترتبط بشركة نخيل وهو الوحدة العقارية لدبي العالمية بعد إعلان المجموعة المطالبة بتأجيل سداد ديون.
    وقال بهاسكار دوتا المدير التنفيذي لحديد الجزيرة ومقرها سلطنة عمان: اعتدنا تصدير نحو 35 في المائة من إنتاجنا لدبي... في 2008 لكن الآن تصديرنا إلى هناك يراوح بين 20 و25 في المائة بسبب انخفاض الطلب.
    وأضاف أن المواد التي تصدر إلى دبي يعاد تصدير أغلبها إلى إيران والعراق بدلا من استهلاكها محليا.
    يقول مسعود من يو. بي. إس من المفارقات أن كمية كبيرة من مخزون الصلب تقبع في دبي والكثير من المقاولين يتطلعون إلى تسييل هذا المخزون عن طريق بيعه خارج دبي.
    وقبل أيام، توقع مستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية مدفوعة بحجم المشاريع التنموية التي تنفذ حالياً في المملكة، والإنفاق السخي من قبل الحكومة على مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية العملاقة. وقدر خبراء حجم المشاريع التي تنفذ في السعودية حالياً في مختلف القطاعات الصناعية والنفطية إلى جانب المدن الاقتصادية بنحو 600 مليار دولار، وهو الأمر الذي يعطي صورة إيجابية عن الوضع الاقتصادي المستقر في المملكة.
    وفيما يخص أسعار الحديد لفت متعاملون إلى أنها مستقرة وثابتة خلال الأشهر الماضية، وهناك كميات كافية في السوق المحلية تغطي جميع احتياجات المستثمرين للمشاريع القائمة، موضحين أن التذبذب الكبير الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية لا يجد استجابة مباشرة في السوق المحلية، حيث تعمد المصانع الوطنية إلى التريث، والتأكد من استمرار ارتفاع أسعار طن الحديد قبل الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل.
  • "عودة كابيتال" تتوقع نمو أرباح البنوك السعودية بنحو 22% هذا العام
    07/03/2010
     "عودة كابيتال" تتوقع نمو أرباح البنوك السعودية بنحو 22% هذا العام
     
     

    أكدت شركة عودة كابيتال في تقريرها الأخير عن القطاع المصرفي السعودي أن البنوك في المملكة باتت قادرة على التعامل بشكل أفضل مع أية تداعيات إضافية للأزمة العالمية في ظل عودة الإقتصاد للنمو وإستقرار التطلع متوسط الأجل لأسعار النفط.
     
    وتوقعت عودة كابيتال في تقريرها أن يعاود الإقراض النمو بأكثر من 10% خلال العام الجاري بدعم من وفرة السيولة والسياسات المالية والنقدية المتبعة.
     
    وتوقع تقرير عودة كابيتال عن البنوك السعودية أن تحقق البنوك السعودية نموا في أرباحها الصافية بنسبة تقارب 22% خلال عام 2010.
     
    في المقابل ، لم تستبعد عودة كبيتال مزيدا من مشاكل الائتمان في القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري متوقعة أن تبلغ المخصصات التي ستأخذها المصارف هذا العام نحو 7 مليارات ريال.
  • دراسة السماح للأجانب بالاستثمار في السوق تدعم التداولات
    08/03/2010
    المؤشر يصعد إلى 6560 نقطة مسجلا أعلى إغلاق في أربعة أشهردراسة السماح للأجانب بالاستثمار في السوق تدعم التداولات  

    ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل طفيف نسبته 0.32% أمس مضيفا 20 نقطة إلى رصــيده وأغلق عند مستوى 6560 نقطـة وهو أعلى إغلاق منذ ما يزيد على 4 أشهر.
    وجاء الدعم بعد صدور أنباء إيجابية من بينها تصريحات هيئة سوق المالية بأنها تدرس السماح للأجانب بالاستثمار في السوق ، فيما تراجعت قيم التداولات إلى ما دون 3 مليارات مرة أخرى بعد الطفرة التى شهدتها القيم فى جلسة أول من أمس حيث بلغت قيمة السيولة أمس 2.6 مليار ريال وهي تقل بنحو 25.7% عن قيمة تداولات السبت والتي بلغت 3.5 مليارات ريال ، وبلغت الكميات التى تم تداولها 107 ملايين سهم تمت من خلال تنفيذ 71 ألف صفقة .
    وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر ليلامس 6530 نقطة وهي الأدنى له خلال الجلسة، شهد بعدها تذبذباً فى نطاق ضيق حتى تمكن قبيل الساعتين الأولى من بدء رحلة صعود متدرجة حتى نجح فى ملامسة 6568 نقطة قبيل الإغلاق وذلك قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه .
    وبالنسبة لأداء قطاعات السوق فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر حيث تصدر الصاعدة منها قطاع الاستثمار الصناعى بنسبة 0.6% ، بينما تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 1.53% .
    وتم التداول على 138 سهما ، ارتفع منها 66 سهما مقابل تراجع 49 سهما ، وبقيت أسهم 23 شركة عند نفس إغلاقات يوم السبت ، و تصدر الارتفاع أسهم الغذائية بنسبة 6.3% محققة أكبر نسبة ارتفاع لها منذ نوفمبر2009 مغلقة على 19.4 ريالا مواصلة تقدمها للجولة الرابعة على التوالي ، فيما تصدرت التراجع أسهم المملكة القابضة بنسبة تراجع 3.41% إلى سعر 9.9 ريالات بعد غيابه عن مربع المكاسب لعدد 17 جولة .
    وشهد سوق الصكوك تنفيذ صفقات على صك الإصدار الأول والثاني لشركة سابك وشركة الكهرباء السعودية ، حيث تم تنفيذ صفقة واحدة على 40 صكا من سابك 1 بكميات تداول بلغت مليوني ريال وبقيمة بلغت قيمتها 1.99 مليون ريال ، كما تم تنفيذ صفقة واحدة على 36 صكا من سابك2 بقيمة تداول بلغت 358.2 ألف ريال ، وشهد أيضاً صك الكهرباء 1 تنفيذ صفقة واحدة على 10 صكوك ، وصك الكهرباء 2 صفقة واحدة على 50 صك.
    وبالنسبة لأسواق الأسهم الخليجية فقد ارتفعت معظم مؤشراتها ما عدا قطر والكويت ، حيث تراجع الأول بنسبة 0.77% ، بينما تراجع الثاني بنسبة 0.3% ، وعلى الجانب الآخر فقد تصدر الأسواق المرتفعة سوق دبي بنسبة 2.33% بدعم من بعض الأسهم القيادية .
  • مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وتدعم ارتفاع أسعار النفط
    09/03/2010
    عبد العزيز بن سلمان :مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي حقيقية وتدعم ارتفاع أسعار النفط رؤية المملكة تدعم استقرار أسعار البترول دون الإفراط في الارتفاع أو الانخفاض  
    الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال رده على أسئلة الصحفيين في جدة أمسقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية تبدو حقيقية وتشير إلى أن الصورة ليست قاتمة كما كان يتصور الكثيرون .
    و ردا على سؤال لـ "الوطن" حول العوامل الداعمة للارتفاع الحالي لأسعار النفط ، وهل هو ناتج عن طلب حقيقي أم مضاربات ؟ قال الأمير عبد العزيز "نأمل أن تتواصل رحلة التعافي واستعادة الاقتصاد العالمي الثقة".
    وأضاف مساعد وزير البترول الذي كان يتحدث للصحفيين، على هامش المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي في جدة أمس، أن المملكة تعتقد أن الطلب على الطاقة خلال العقود الأربعة المقبلة سوف يزداد بدفع من نمو الاقتصاد العالمي وتزايد استهلاك الطاقة.
    وأضاف أن ما يطلبه العالم من الطاقة والوقود يحتاج لكل المجهودات سواء بترول أو فحم أو أنواع الطاقة الأخرى بما فيها الطاقة المتجددة، مؤكداً أن المملكة تسعى لتطوير هذه الطاقة خاصة الطاقة الشمسية، وهي قائمة على هذا في جامعة الملك عبد العزيز هناك دراسات ونشاطات تتعلق بالطاقة الشمسية وفي جامعة الملك عبد الله هناك أكبر معامل للطاقة الشمسية الموجودة في العالم.
    وأشار في جانب الطاقة الشمسية، إلى أن هناك بعض المشروعات التي نفذتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه تعتمد على الطاقة الشمسية كما أن المجال يسع لوجود فرص جذابة للاستثمار، مبينا أن المملكة تملك القدرات والكفاءات لتطوير هذه التقنيات بما تتوافق وتتفق مع الأوضاع المحلية.
    وفي جانب استخدامات الطاقة النووية السلمية في المملكة قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن استخدامات الطاقة النووية السلمية في المملكة ودول الخليج أمر يدرس فيما بين دول مجلس التعاون"، مشيرا إلى أن "هناك خطة عمل خليجية فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وهناك نظام بيئي خليجي موجود وهناك منظومة نشطة من خلال مجلس التعاون تقوم بهذا العمل".
    وامتنع مساعد وزير البترول عن التعليق حول رؤية للمملكة في اجتماع "أوبك" المقبل بشأن إعادة تنظيم الحصص ، وقال في رده على سؤال لأحد الصحفيين "لا يمكن التعليق على ما سوف تتخذه "أوبك" من إجراءات بهذا الخصوص".
    وتابع، ما يجب التأكيد عليه "هو أن المملكة كانت ولا تزال بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى استقرار أسعار البترول، لأن هذا مؤدى حقيقي إلى تنمية حقيقية، وما تخشاه المملكة دائماً هو التذبذب في الأسعار إما في الإفراط في الارتفاع أو الإفراط في الانخفاض".
    وأشار إلى أن المملكة ستقدم خلال اجتماع منتدى الطاقة المقرر عقده في المكسيك، توصيات لدعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين في منتدى الطاقة الدولي الذي دعا إلى تكوينه وتأسيسه خادم الحرمين الشريفين، والتي أقرت مع نحو 50 دولة وسوف يوافق عليها في الاجتماع الوزاري . وأضاف "أما فيما يتعلق بالجانب الآخر فإنه يخص كيفية معالجة تذبذب الأسعار والذي أقر له برنامج عمل من أكثر من 50 دولة ومن منظمة "أوبك" ومن منتدى الطاقة الدولي وهيئة الطاقة الدولية، مفيدا أن برنامج هذا العمل سوف يدعم ويساعد في الوصول إلى حلول أو تقديم مقترحات تحد من عمليات تذبذب أسعار السوق ما أمكن.
  • مؤشر الأسهم يقضي يومه في المنطقة الحمراء
    10/03/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية مؤشر الأسهم يقضي يومه في المنطقة الحمراء






     
    سجل المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية جلسة أمس التراجع الثاني له خلال الأسبوع فاقداً 23 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند النقطة 6530، وهو بذلك يكون قد فقد 30 نقطة في آخر جلستين، وعلى إثر ذلك تراجعت مكاسب المؤشر إلى 408 نقاط منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 6.7 في المائة.
    وقضى المؤشر العام جلسة أمس في المنطقة الحمراء دون أن يحيد عنها حيث افتتح التعاملات على تراجع حاول أن يقلص من خسائره لكنه لم ينجح في ذلك ليعمق من تراجعاته بعد ساعة ونصف الساعة من التعاملات ويلامس النقطة 6518 وهي الأدنى له خلال الجلسة وذلك قبل أن يقلص جزءا من الخسائر عند الإغلاق.
    وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة 2.5 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 11 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس والتي بلغت 2.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 98.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 68 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت أربعة قطاعات بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.48 في المائة كاسباً 15.26 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 0.72 في المائة كاسباً 18.56 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد ارتفع بنسبة 0.61 في المائة كاسباً 10.89 نقطة.
    ومن ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبة 0.80 في المائة خاسراً 34.53 نقطة، تلاه قطاع التشييد منخفضاً بنسبة 0.67 في المائة خاسراً 25.96 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 0.63 في المائة خاسراً 35.07 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة 24.10 في المائة بمقدار 590.7 مليون ريال من إجمالي الـ 2.5 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 20.65 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 506.1 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 16.50 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 7.65 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 31.1 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تم التداول على 138 ورقة وشهدت 67 ورقة تراجعاً مقابل ارتفاع 45 ورقة وتصدر التراجعات سهم العقارية بنسبة 2.29 في المائة إلى سعر 25.6 ريال بأكبر تراجع له خلال عام 2010، تلاه صناعة الورق متراجعاً بنسبة 1.93 في المائة إلى سعر 50.75 ريال بثاني تراجعاته على التوالي، ثم سهم السعودي الفرنسي منحدراً 1.49 في المائة إلى سعر 46.2 ريال بثاني جولة حمراء على التوالي.
    وأغلق سهم مصرف الإنماء على ثبات نسبي عند سعر 12.75 ريال متصدراً قائمة الأنشط من حيث حجم و قيم و صفقات التداولات بحجم بلغ 23.51 مليون سهم بلغت قيمتها 299.82 مليون ريال موزعة على 3.47 ألف صفقة.
    وحل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ثانياً في قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 151.43 مليون ريال، وسجل السهم أولى تراجعاته بعد غياب تسع جولات منحدراً بنهاية التعاملات عند 92 ريالا بنسبة تراجع 0.54 في المائة. فيما جاء سهم المملكة القابضة ثانياً في قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 8.34 مليون سهم، وارتفع السهم بنسبة 2.11 في المائة إلى سعر 9.75 ريال بعد غياب عن مربع المكاسب لـ 18 جولة.
    وتصدر القائمة الخضراء سهم الصقر للتأمين بنسبة ارتفاع 9.79 في المائة إلى سعر 48.2 ريال بأكبر نسبة ارتفاع منذ آب (أغسطس) 2009، ثم سهم المتحدة للتأمين مرتفعاً 9.64 في المائة إلى سعر 42.1 ريال بأكبر نسبة ارتفاع منذ شباط (فبراير) الماضي, تلاهما سهم أسترا الصناعية مرتفعاً 3.99 في المائة إلى سعر 41.9 ريال ملامساً أعلى مستوياته منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي.
  • المملكة تخفض إمدادات النفط لمصفاة تكرير آسيوية كبرى
    11/03/2010
    المملكة تخفض إمدادات النفط لمصفاة تكرير آسيوية كبرى الخام الأمريكي يحوم فوق 81 دولارا وأوبك تحذر من زيادة الإنتاج بصورة مبالغ فيها 
    لافتة على إحدى محطات الوقود في لوس أنجليس حيث قفز الخام إلى قرب 82 دولارا للبرميلقالت مصادر نفطية أمس إن المملكة ستخفض إمدادات النفط الخام لمشتر آسيوي كبير في أبريل، وذلك قبيل اجتماع منظمة أوبك الأسبوع المقبل في أول خفض منذ أواخر العام الماضي، لكنها ستبقي على الكميات المتعاقد عليها لآخرون.
    وأضافت المصادر أن الإمدادات ستخفض 10% عن الأحجام المتعاقد عليها الشهر المقبل لشركة تكرير كبيرة في شمال شرق آسيا مقارنة بإمدادات كاملة في مارس.
    وأشارت المصادر إلى أن الخفض سيشمل كل درجات النفط الخفيف والمتوسط والثقيل.
    وقال مصدر في شركة التكرير "ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا.. نستطيع تغطية ذلك بأحجام العقود ذات الأجل من بلدان أخرى في الشرق الأوسط".
    وقالت المصادر إن المملكة ستواصل تزويد سبعة مشترين آسيوين آخرين على الأقل من أصحاب العقود ذات الأجل بالإمدادات الكاملة المتعاقد عليها في أبريل. وكان آخر خفض تقوم به السعودية في الإمدادات لمشتر آسيوي كبير في نوفمبر بما يصل إلى 20%.
    وقيدت السعودية الإمدادات أغلب فترات عام 2009 تمشيا مع اتفاقات منظمة أوبك بشأن أهداف الإنتاج. وزودت السعودية منذ يناير معظم المشترين الآسيوين بالإمدادات الكاملة المتعاقد عليها.
    وحامت أسعار الخام الأمريكي فوق 81 دولارا للبرميل في معاملات أمس منخفضة عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 82 دولارا الذي سجلته يوم الاثنين لتبقى منسجمة تقريبا مع نطاق 70 إلى 80 دولارا.
    من ناحية أخرى حذرت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير صدر أمس من أن الدول الأعضاء ربما تقوم بضخ كميات كبيرة من النفط في ضوء المستقبل الاقتصادي العالمي الغامض.
    ويأتي تقرير السوق الشهري للمنظمة قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع الدوري المقبل للمنظمة في فيينا، حيث من المقرر أن يناقش وزراء النفط مستويات الإنتاج. وقال خبراء المنظمة إن المعروض من النفط تجاوز الطلب بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.
    وأفاد التقرير بأنه "حتى مع الأخذ في الاعتبار الغموض المحيط بالطلب على خام النفط فإن الإنتاج الحالي للمنظمة من المحتمل أن يتجاوز احتياجات السوق". ودعا التقرير "إلى استمرار توخي الحذر ومراقبة السوق عن كثب".
    وقالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع في 2010 مما يزيد الحاجة لإمدادات المنظمة التي تضم 12 عضوا والتي تجتمع الأسبوع المقبل لمراجعة سياساتها.
    وذكر التقرير أن الطلب العالمي سيرتفع 880 ألف برميل يوميا في 2010 مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو قدره 810 آلاف برميل يوميا. كما أشار إلى مزيد من الارتفاع في إمدادات الدول الأعضاء في مخالفة لقيود الإنتاج المتفق عليها. وقال كارستين فريتسش المحلل في بنك كوميرزبنك في فرانكفورت إن التقرير أشار إلى أن "هناك ضرورة للالتزام بصورة أفضل بحصص الإنتاج".
    ولكنه أضاف أن الدول الأعضاء من المحتمل أن لا تلتفت لتلك الدعوات بسبب مستوى الأسعار الحالي. ومع بلوغ الإنتاج 26.8 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير الماضي فإن الدول الـ11 الأعضاء في المنظمة المدرجة ضمن نظام حصة المنظمة قد يكونون قد قاموا بضخ نحو مليوني برميل أكثر من مستوى الإنتاج المتفق عليه. كما أن العراق العضو رقم 12 في المنظمة وغير المدرج ضمن نظام الحصة تضيف 2.5 مليون برميل من خام النفط لإنتاج المنظمة. وجاءت أكبر الزيادات في الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي من أنجولا والعراق وفنزويلا.
    وعلى صعيد اجتماع أوبك المقبل قال عضو بالمجلس الأعلى للبترول في الكويت عماد العتيقي أمس إن أوبك ستبقي على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال اجتماعها الأسبوع المقبل لأن أسعار النفط في النطاق الذي تريده المنظمة.
  • النفط يتراجع دون 82 دولارا مع اتجاه أوبك لإبقاء سقف الإنتاج
    12/03/2010
    النفط يتراجع دون 82 دولارا مع اتجاه أوبك لإبقاء سقف الإنتاج محللون: أسعار الخام الحالية مقبولة للسعودية حتى مع قيام المنظمة بضخ المزيد  
    شاحنات قرب مصفاة تكرير تابعة لشركة شيفرون النفطية في ريتشموند في ولاية كاليفورنيا حيث تعتزم الشركة الاستغناء عن ألفي وظيفة
     
    من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك على أهداف إنتاج النفط دون تغيير عندما تعقد اجتماعها في فيينا الأسبوع المقبل، إذ يطغى السعر الحالي الذي يدور حول 80 دولارا والأمل في أن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي إلى زيادة استهلاك الوقود، على المخاوف من أن يكون العرض أعلى من الطلب.
    وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس دون 82 دولارا للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع، إذ دفع ارتفاع التضخم في الصين المستثمرين لبحث احتمالات تشديد السياسات النقدية في ذروة نمو الطلب على الطاقة.
    ويجري تداول عقود الخام الأمريكي فوق 81 دولارا للبرميل وذلك بانخفاض دولارين عن أعلى مستوى في 15 شهرا الذي لامسته في يناير . وبلغ متوسط السعر 78 دولارا هذا العام وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط 2009 البالغ 62 دولارا كما يكفي لتلبية متطلبات الميزانية في معظم دول أوبك.
    وفي ظل ارتفاع العائدات وتداول النفط فوق نطاق 70 إلى 80 دولارا الذي تقول السعودية أكبر منتج للخام في العالم إنه عادل فلا يوجد ما يدعو أوبك إلى تغيير المسار.
    وقال بيل فارين برايس من مؤسسة معلومات سياسة البترول الاستشارية "يبدو لي أن السعوديين يعتقدون أن السوق متوازنة جدا وأن السعر في النطاق المرغوب"
    "حتى إذا كانت المخزونات تميل إلى الارتفاع لا أتوقع تغييرا خلال هذا الاجتماع. سيرجئون أي قرار بشأن المعروض لوقت لاحق هذا العام."
    وقال عماد العتيقي عضو المجلس الأعلى للبترول في الكويت "أوبك ستبقي على نفس مستويات الإنتاج" نظرا لاقتراب الأسعار من "المستوى المرغوب" بين 70 و80 دولارا للبرميل.
    وسيظل ضعف أسواق الخام الفورية مصدر قلق لوزراء النفط، ومن المرجح أن يجددوا دعوة أطلقوها في اجتماعات سابقة لكي يحسن الأعضاء درجة التزامهم بقيود المعروض الحالية بغية معالجة مشكلة زيادة المعروض.
    وقال صداد الحسيني المسؤول السابق بشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط "يوجد نفط أكثر من اللازم في السوق .. لكنك لا تستطيع حقيقة خفض الحصص عندما تكون الحصص أقل بكثير من إنتاجهم الفعلي."
    وشجع ارتفاع الأسعار أوبك على زيادة الإنتاج رويدا رويدا وبصرف النظر عن المستويات المستهدفة. وبحسب مسح لرويترز ضخت المنظمة في فبراير أعلى مستوى في 14 شهرا.
    وتراجعت مخزونات النفط، إذ شجع طقس شتوي بارد على استهلاك الوقود. لكن المخزونات في الدول المتقدمة لاتزال فوق معدلاتها التاريخية، إذ تغطي حوالي 58 يوما من الطلب الآجل وهو ما يزيد ستة أيام على المستويات التي تفضلها أوبك.
    وتأمل المنظمة أن يستوعب تحسن الطلب في النصف الثاني من العام المخزونات وأن يمتص معروضا أعلى.
    وقال مندوب في أوبك "الاقتصاد يتحسن .. بالطبع نقول هذا بحذر شديد. لكن الطلب ينمو والأرقام أفضل بلا ريب عن العام الماضي."
    وغالبا ما تكون فترة الربع الثاني من العام هي الأبطأ للطلب ومن ثم ستأمل أوبك في أن يواصل مستثمرو عقود النفط التركيز لبضعة أشهر أخرى على التعافي الاقتصادي مستقبلا بحثا عن مؤشرات للسعر بدلا من العوامل الأساسية الحالية للعرض والطلب.
    وارتفع سعر النفط لأكثر من مثليه منذ ديسمبر 2008 مدعوما بتوقعات التعافي الاقتصادي.
    وقال متعامل كبير لدى شركة نفط رئيسية "لا أفهم السبب وراء سعر النفط الحالي .. إذا نظرت إلى العوامل الأساسية تجد الأمر غير منطقي."وإذا ارتفعت أسعار النفط بدرجة أكبر بكثير فقد تواجه أوبك معضلة صعبة ولاسيما إذا رأت المنظمة أن السوق ترتفع في ظل مراهنة المستثمرين على النمو الاقتصادي في المستقبل بدرجة أكبر من العوامل الأساسية القوية.
  • 3 منظمات دولية: اقتصاد العالم لم يعد بحاجة إلى برامج التحفيز
    13/03/2010
    المنظمات الدولية في تقارير قبل القمة الرابعة: 3 منظمات دولية: اقتصاد العالم لم يعد بحاجة إلى برامج التحفيز





     

    كشف تقرير أصدرته ثلاث منظمات دولية، هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و«الأونكتاد»، ومنظمة التجارة العالمية، أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي التي أطلقتها حكومات العالم ومجموعة العشرين لم تعد ضرورية، مشيرا إلى أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات.
    وبين التقرير أن المشكلة الآن هي في «الإجراءات الطارئة» كما سماها، التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أصدرت منظمات ثلاث هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية تقريرا مشتركا رصد الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم وخاصة دول قمة العشرين لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 حتى شباط (فبراير) 2010. وتستضيف سيول القمة الرابعة لمجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    ويعد هذا التقرير هو الثاني الذي تصدره المنظمات المذكورة في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام المقبل، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة، وذلك استعداد لعقد قمتها القادمة في وقت لاحق من هذا العام في كوريا والاتفاق على الخطوات التالية.
    وتضمن التقرير عرضا عاما لتطورات التجارة والعمالة والاستثمار في العالم، والإجراءات التي اتخذتها الدول لتحفيز التجارة العالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدول لتحفيز تدفق الاستثمارات العالمية.
    والملاحظة البارزة التي تلاحظ على التقرير أنه خلا من ذكر اسم أي دولة عربية أسهمت أو تسهم في الجهود العالمية لتنفيذ قرارات قمة العشرين سواء جهود تحفيز الاقتصاد والتجارة أو الاستثمار العالمي.
    وقد تضمن التقرير جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة الاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
    وقال التقرير إن التجارة العالمية شهدت انخفاضا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2009، مما أعادها للمستوى الذي كانت عليه عام 2006. ولكن توجد دلائل في الأشهر الأخيرة على استئناف نمو التجارة العالمية، خاصة في منطقة آسيا الباسفيك بقيادة الصين، وكذلك بعض دول منطقة شرق آسيا، حيث نمت التجارة الصينية بنسبة 9.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2009، فيما نمت تجارة الدول المتقدمة بنسبة 4.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2009.
    وفي حين تقلص العجز التجاري الأمريكي بنسبة 38 في المائة خلال عام 2009 ليصل إلى 547 مليار دولار بالمقارنة مع 882 مليار دولار عام 2008، انخفض الفائض التجاري الصيني بنسبة 34 في المائة ليبلغ 196 مليار دولار.
    وفيما يخص العمالة، قال التقرير إن التعافي الاقتصادي لم يتمكن حتى الآن من الانتقال إلى أسواق العمل، حيث لا تزال معدلات البطالة في الارتفاع، بل وتضاعفت في الولايات المتحدة من 5 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين.
    وقد سجلت منظمة العمل العالمية فقدان 27 مليون شخص وظائفهم خلال عام 2009، مما رفع عدد العاطلين في العالم إلى نحو 200 مليون شخص. ويتوقع بقاء نسب البطالة عالية خلال عام 2010.
    أما فيما يخص الاستثمار العالمي، فإن التقرير يتوقع انخفاضه بنسبة 39 في المائة خلال عام 2009 ليبلغ تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار في عام 2008. وربما تحسنه خلال الربعين الأخيرين من عام 2009، إلا أن ذلك لم يكن كافية لتغطية التراجع الحاصل خلال النصف الأول من العام.
    وقد شمل التراجع مكونات الاستثمار كافة يما في ذلك استثمارات المحافظ الاستثمارية وعمليات الاندماج والتملك وإعادة توظيف الأرباح المحققة.
    وحول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لتحفيز التجارة العالمية وإزالة القيود على حرية حركة التجارة ورفض الإغراق، قال التقرير إن مجموعة دول العشرين تجنبت فرض المزيد من القيود على التجارة والاستثمار منذ قمة العشرين في لندن، لكن اللافت للنظر هو تفاقم مشكلة البطالة في العالم الصناعي، وهي مشكلة خطيرة يتوجب مواجهتها بمزيد من الإجراءات خلال القمة المقبلة خاصة أن مدى فترة التعافي غير مؤكدة، كما يتوجب العمل سريعا على تحرير النظام التجاري المتعدد الأطراف بموجبه مباحثات جولة الدوحة.
    وأضاف أن مدى التزام مجموعة دول العشرين بتعهداتها في قمة العشرين كان متفاوتا في أحيان كثيرة خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 وحتى شباط (فبراير) 2010، حيث تم رصد قيام عديد من الدول وضع المزيد من القيود ولكنها ظلت محدودة، في حين تم رصد قيام عديد من الدول قيامها بالتحري في ممارسات تجارية غير عادلة ولكنها لم تتخذ إجراءات تصحيحية، وقد مثلت نسبة هذه الدول 0.7 في المائة وهو ما يمثل 0.4 في المائة من إجمالي التجارة العالمية.
    في المقابل تم رصد عديد من الدول التي نجحت في إبقاء القيود على التجارة في مجال السيطرة على الرغم من معاناتها من مشكلة البطالة في بلداتها. وقد كان مسالة نجاحها في إبقاء إجراءات تحرير تدفق التجارة إيجابية للغاية، حيث إنه السبيل الوحيد لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
    كما تم رصد أيضا قيام عديد من الدول باتخاذ إجراءات حمائية مباشرة وغير مباشرة مثل زيادة التعرفات الجمركية والقيود غير الجمركية، كما لا تزال تطبق آليات للحد من الواردات تحت دعاوى الإغراق. وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير «الإجراءات الطارئة» التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
    كما لاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير.
    يذكر أن قمة العشرين في لندن، وفي بيانها الختامي، كانت قد تعهدت باتخاذ كل ما يلزم من أجل استعادة الثقة والنمو والوظائف وإصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض وتعزيز التنظيم المالي لبناء الثقة وتمويل وإصلاح مؤسساتنا المالية الدولية من أجل التغلب على الأزمة الراهنة ومنع وقوع أزمات في المستقبل وتعزيز التجارة العالمية والاستثمار ومحاربة السياسات الحمائية ودعم الرخاء وتحقيق عملية انتعاش مستدامة نقية شاملة.
    وقال البيان آنذاك إن مجموعة الدول العشرين ستعمل معا من أجل الوفاء بهذه التعهدات، من أجل خروج الاقتصاد العالمي من الركود ومنع حدوث أزمة كهذه في المستقبل وذلك من خلال زيادة حجم الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار، وتقديم دعم مخصص جديد لحقوق السحب الخاص تصل قيمته إلى 250 مليار دولار، وتقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة إقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف.
    ولضمان تقديم 250 مليار دولار لدعم التمويل التجاري، ولاستخدام الموارد الإضافية من مبيعات الذهب بصندوق النقد الدولي من أجل تمويل الدول الأفقر، فإنها ترتيب لبرنامج إضافي قيمته 1.1 تريليون دولار لدعم استعادة الائتمان والتنمية والوظائف في الاقتصاد العالمي. ومع الإجراءات التي اتخذتها كل دولة على حدة، يمثل ذلك خطة عالمية للانتعاش على نطاق غير مسبوق. استعادة النمو والوظائف. كما تعهدت بمباشرة توسع مالي ملموس وغير مسبوق من شأنه أن ينقذ أو يخلق الملايين من الوظائف. ومن المقرر أن تصل تكلفة ذلك بنهاية العام الجاري إلى خمسة تريليونات دولار، ويزيد الإنتاج بنسبة 4 في المائة، ويسرع من الانتقال إلى اقتصاد نظيف صديق للبيئة.
  • مؤشر الأسهم السعودية يغلق عند أعلى مستوياته
    14/03/2010
      
    وسط دعم قوي من قطاع التشييد والبناء
    مؤشر الأسهم السعودية يغلق عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2008
             
     

    أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات امس على ارتفاع بـ 18 نقطة، أو 0.27%، وسط دعم قوي من عدة قطاعات وعلى رأسها التشييد والبناء البتروكيماويات والبنوك، ووصل مؤشر السوق لمستوى 6583 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2008، ليقترب من اختراق 6600 نقطة.
     
    وكانت السوق السعودية قد أنهت تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.55% عند مستوى 6566 نقطة، مضيفاً الى مستواه السابق نحو 36 نقطة، وبلغت القيمة الاجمالية للتداولات في السوق 2.68 مليار ريال، توزعت على 102.2 مليون سهم، تم تداولها من خلال 70 ألفاً و176 صفقة، وارتفعت أسهم 71 شركة أمام انخفاض أسهم 41 شركة أخرى.
     
     
    وارتفع نهاية الجلسة قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.55، البتروكيماويات بنسبة 0.25%، وسط دعم قوي من عدد من أسهم القطاع.
     
    وارتفع سهم أليانز للتأمين بنسبة 2.36%، بعد أن كان على رأس الأسهم الأكثر تراجعاً خلال تداولات الأسبوع الماضي.
     
    وارتفع سهم الكابلات بنسبة 1.78%، مدعوماً بإعلان المجموعة عن حصولها على طلب شراء بحوالي 85 مليون ريال سعودي من دولة شرق أوروبية لتوريد كابلات الجهد العالي.
     
    ونظراً لأهمية المشروع فقد تم الإتفاق على توريد هذه الكابلات خلال ستة أشهر، وستستمر الشركة بالوفاء تجاه كبار عملاءها.
     
    وسوف ينعكس العائد من هذه العملية بالفائدة على مساهمي الشركة والمستثمرين فيها وسيظهر أثره المالي على نتائج الشركة خلال هذا العام.
     
  • مؤشر الأسهم يخترق مستوى 6600 نقطة وسط ارتفاع السيولة
    15/03/2010
    مؤشر الأسهم يخترق مستوى 6600 نقطة وسط ارتفاع السيولة

     



     

    واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن نجح أمس في الإغلاق في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المائة كاسباً 19 نقطة نجح من خلالها في تخطي مستويات تاريخية جديدة, وهي مستويات 6600 نقطة، وحصدت السوق 73 نقطة في الجلسات الثلاث الأخيرة التي جاءت بعد جلستين من التراجعات الطفيفة كجني أرباح للارتفاعات التي سبقتها، وذلك حسب تقرير مركز «معلومات مباشر». وشهد المؤشر العام ارتفاعات قوية في مستهل التعاملات لامس خلالها النقطة 6608.97 بعد الساعة الأولى من الجلسة, لكن سرعان ما قلص جزءا من مكاسبه ليعود مرة أخرى دون مستويات 6600 نقطة، غير أنه نجح في نصف الساعة الأخير من التداولات في وضع أقدامه فوق ذلك المستوى ليغلق عند النقطة 6603.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن نجح أمس في الإغلاق في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المائة كاسباً 19 نقطة نجح من خلالها في تخطي مستويات تاريخية جديدة وهي مستويات 6600 نقطة، وحصدت السوق 73 نقطة في الجلسات الثلاث الأخيرة التي جاءت بعد جلستين من التراجعات الطفيفة كجني أرباح للارتفاعات التي سبقتها، وذلك حسب تقرير مركز ''معلومات مباشر''. وشهد المؤشر العام ارتفاعات قوية في مستهل التعاملات لامس خلالها النقطة 6608.97 بعد الساعة الأولى من الجلسة ولكن سرعان ما قلص جزءا من مكاسبه ليعود مرة أخرى دون مستويات 6600 نقطة، غير أنه نجح في النصف ساعة الأخيرة من التداولات في وضع أقدامه فوق ذلك المستوي ليغلق عند النقطة 6603 التي تعد هي أعلى إغلاق له خلال 17 شهراً. وواصلت قيم التداولات ارتفاعاتها للجلسة الثانية على التوالي مستقرة فوق مستويات ثلاثة مليارات حيث سجلت أمس 3.4 مليار ريال وكانت القيم قد سجلت بنهاية جلسة أمس الأول 3.2 مليار ريال في حين كانت تقبع دون ثلاثة مليارات في الفترة الأخيرة، وبلغت الكميات التي تم تداولها 157.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 81.3 ألف صفقة.
    وانخفضت أربعة قطاعات بينما ارتفع الباقي وتصدر المنخفضين قطاع الزراعة منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة خاسراً 22.28 نقطة، تلاه قطاع التجزئة منخفضاً بنسبة 0.24 في المائة خاسراً 10.82 نقطة، أما قطاع الأسمنت فانخفض بنسبة 0.11 في المائة خاسراً 4.93 نقطة. من ناحية أخرى تصدر القطاعات المرتفعة قطاع النقل مرتفعاً بنسبة 1.70 في المائة كاسباً 60.68 نقطة، تلاه قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 1.48 في المائة كاسباً 67.50 نقطة، أما قطاع الإعلام فارتفع بنسبة 1.01 في المائة كاسباً 18 نقطة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع المصارف قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 23.86 في المائة بمقدار 822.8 مليون ريال من إجمالي الـ3.4 مليارات ريال التي حققها السوق، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 18.19 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 627.3 مليون ريال، أما قطاع التشييد فقد استحوذ على 11.66 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 10.72 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 35.57 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وبحلول نهاية التعاملات تم التداول على عدد 138 ورقة شهد منها نحو 81 ارتفاعاً مقابل تراجع عدد 36 ورقة، تصدر الارتفاعات سهم الراجحي للتأمين بنسبة 5.07 في المائة مغلقاً على سعر 57 ريالاً بأنشط جولات السهم خلال عام 2010 بأكبر نسبة ارتفاع له منذ ثمانية أشهر، تلاه سهم الصادرات مرتفعاً بنحو 4.01 في المائة إلى سعر 33.7 ريال بأنشط جولاته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، تلاهما سهم معدنية مرتفعاً 3.66 في المائة إلى سعر 24.05 ريال مواصلاً تقدمه للجولة الثالثة على التوالي بأنشط جولاته منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وارتفعت أسهم كهرباء السعودية بنسبة 1.62في المائة لتصل إلى 12.55 ريال بأنشط جولاتها منذ نحو شهرين مغلقة على أعلى مستوياتها منذ آيار (مايو) 2008. واحتلت أسهم مصرف الإنماء صدارة قائمة الأنشط من حيث حجم وقيم وصفقات التداولات بحجم بلغ 46.47 مليون سهم بلغت قيمتها 598.72 مليون ريال موزعة على عدد سبعة آلاف صفقة بأنشط جلسات السهم منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأغلق السهم على ثبات نسبي عند 12.9 ريال.
    في المقابل تصدر التراجعات سهم الدريس بنسبة 3.34 في المائة إلى سعر 37.8 ريال بأكبر نسبة تراجع للسهم منذ أيلول (سبتمبر) 2009، تلاه سهم استرا الصناعية منحدراً 3.03 في المائة إلى سعر 41.6 ريال بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية بأكبر نسبة تراجع منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحل سهم الصقر للتأمين ثالثاً في التراجعات بنسبة 2.46 في المائة إلى سعر 49.5 ريال بعد أربع جولات خضراء متتالية.
  • التويجري: آليات جديدة لجذب استثمارات أكثر للسوق
    24/03/2010
    التويجري: آليات جديدة لجذب استثمارات أكثر للسوق قرع جرس افتتاح السوق الأمريكية والتقى كبار المديرين التنفيذيين في نيويورك   
    التويجري يقرع جرس بداية التداولات في بورصة نيويورك أمس بحضور مسؤولي السوق الأمريكية
     
     
     أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري إيجاد آليات جديدة لجذب استثمارات أكثر للسوق بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية.
    وذكر أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد وأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر للمستثمرين فرصاً واعدة في العديد من القطاعات أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة.
    جاءت تصريحات التويجري خلال ملتقى "يوم سوق المال السعودي" الذي يعقد لأول مرة في بورصة نيويورك للأوراق المالية الذي هدف إلى تعريف المستثمرين بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة.
    وشكل الملتقى الذي عقد على مدى يومين في مدينة نيويورك، فرصة للمستثمرين الأمريكيين والأجانب للقاء هيئة السوق المالية السعودية وممثلين عن 12 شركة سعودية مدرجة في سوق المال السعودي بحضور رئيس هيئة السوق المالية الدكتور وعدد من رؤساء الشركات السعودية المدرجة في زيارة استمرت لمدة يومين التقى خلالها الوفد بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في جولدمان ساكس وبورصة نيويورك للأوراق المالية.
    وأوضح التويجري في كلمه ألقاها خلال اجتماع عقد في مقر جولدمان ساكس أول من أمس ضمن برنامج الملتقى أن المملكة الشريك التجاري الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة ولديها العديد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيّما قطاعي النفط والصناعات البتروكيميائية.
    وقال إنه على مدى العقد الماضي، شرعت المملكة في برنامج للإصلاح الاقتصادي لوضع اللبنات الأساسية لاقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية. وفي الواقع تم استحداث وتحديث ما يزيد على أربعين قانوناً ونظاماً موجهة تحديداً إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وودية. علاوة على ذلك، أصبحت المملكة في العام 2005 عضواً في منظمة التجارة العالمية ومؤخراً انضمت إلى مجموعة الدول العشرين.
    وأضاف أنه من خلال تقويتنا للبنية التحتية للسوق المالية والأطر التنظيمية لها، بدأنا فتح السوق للمستثمرين الأجانب، فبإمكان السكان الأجانب في المملكة المشاركة في السوق مثل المواطنين السعوديين وبوسع غير السعوديين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
    وتابع في 2008 بدأنا السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم المحلية من خلال اتفاقيات مبادلة مع المؤسسات المالية المعتمدة، وهذا يتيح للمستثمرين الأجانب جني الفوائد الاقتصادية الكاملة لأسهم الشركات المدرجة في نظام تداول.
    وأوضح أنه يتم العمل حاليا على تطوير سوق لصناديق المؤشرات المتداولة من المتوقع أن يتم إطلاقها في المستقبل القريب، وستعطي هذه الصناديق المستثمرين الفرصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بتكلفة منخفضة نسبياً. وقال "جاءت زيادة المستثمرين الأجانب جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة لزيادة مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية؛ فقد تم إصدار التراخيص لبنوك الاستثمار الأجنبية لإقامة شركات وساطة وإدارة أصول وشركات استشارية في المملكة". وأضاف أن هناك حضوراً لأكبر البنوك الاستثمارية العالمية في الرياض اليوم، وهذا من شأنه أن يزيد المنافسة ويجلب المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية إلى السوق السعودية. إلى ذلك قام رئيس هيئة السوق المالية السعودية أمس بزيارة إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية قام خلالها بقرع جرس افتتاح السوق والتقى كبار المديرين التنفيذيين فيها.
  • أصول المصرفية الإسلامية 825 مليار دولار. 260 مليارا منها في الخليج
    25/03/2010
    محللون ماليون وخبراء اقتصاد يتحدثون في جامعة أم القرى: أصول المصرفية الإسلامية 825 مليار دولار.. 260 مليارا منها في الخليج





     
     

    قدر خبراء في الصيرفة الإسلامية حجم الأصول في الصناعة المالية الإسلامية بنحو 825 مليار دولار في عام 2009، وهو العام الذي شهدت فيه الصيرفة نقطة تحول مركزية أسهم في تشكيلها حدوث الأزمة العالمية التي أطلت بعنقها منذ 2007 الماضي، مشيرين إلى أنه في 2009 تفوقت نسبة نمو الأصول بنحو 30 في المائة عن 2008 الذي بلغ سقف قيمة الأصول فيه نحو 750 مليار دولار، مفيدين أن دول الخليج كان لها نصيب الأسد من الأصول الإسلامية، حيث قدرت ممتلكاتها من الأصول بنحو 260 مليارا. وأكد الخبراء في الندوة العلمية التي نظمتها جامعة أم القرى البارحة الأولى بحضور الأمير الدكتور خالد بن فيصل آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، تحت عنوان «حلول إسلامية للأزمة الاقتصادية العالمية»، وجاءت ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 25 عالم واحد وثقافات متعددة)، أن المصرفية الإسلامية أصبحت من المذاهب الاقتصادية التي يتطلع إليها العالم ويرى أنها البديل والمنقذ للاقتصاد العالمي الذي يعاني ويلات الخسائر والأضرار، وأنها تفوقت خلال الأزمة على المذهب الرأسمالي الذي لم يستطع المقاومة والصمود في الأزمة ويكاد أن يلحق بالنظام الاشتراكي الذي سقط من الماضي، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت المصرفية الإسلامية تدخل البلدان العالمية ذات المجال الاقتصادي المتقدم، والتي باتت تنظر إلى المصرفية على أنها المنقذ والقادرة على القضاء على الركود الاقتصادي والتوجهات التي يذهب نحوها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. وأبان الخبراء في الندوة التي أدارها الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن عدد المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها منذ مطلع 2010 بلغ نحو 37 مؤسسة، وأن حجم المؤسسات التي أعلنت إفلاسها منذ بداية الأزمة يفوق 250 مؤسسة مالية، لافتين إلى أن حجم المشتقات المالية في العالم يبلغ نحو 600 ترليون دولار، وأنها تفوق الناتج المحلي العالمي المقدر بنحو 65 تريليون دولار في 2008 بعشرة أضعاف، كاشفين أن حجم الفساد في العالم يبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما يؤكد أن حجم الفساد العالمي يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، منها ترليون دولار تمثل الرشا. وأوضح الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي أن «المصرفية الإسلامية تجتمع مع المصرفية التقليدية في قاسم مشترك يتمثل في وجود الصندوق التمويلي للحاجة المادية، ولكن طريقة التمويل هي التي توضح التشعب والفوارق بين الإسلامية والتقليدية، حيث إن التقليدية ليس لها طريقة في التمويل للمنتجات وغيرها، فهي تقتصر على تقديم المال لاستعادته بمال أزيد منه وبأجل يتم الاتفاق عليه، وأن هذه الطريقة ليست إلا ربا وغررا وأكلاً لأموال الناس بالباطل وجهالة وقمارا»، مفيداً أن المصرفية الإسلامية تعتمد على الوضوح والحقائق وعلى البعد عن كل سبب من أسباب أكل أموال الناس بالباطل. وأضاف « قبل نحو 30 عاماً عندما ظهرت المصرفية الإسلامية بنموذجها الحالي وتم المنادة لها، كانت ترى على أنها نوع من الوهم والخيال ولا يمكن أن توجد وتطبق على أرض الواقع، ولكن الأمر اختلف بعد حدوث الأزمة العالمية، فبعدما كانت مقتصرة على الوجود المحلي باتت تتوسع ليصبح وجودها خليجيا ثم عربياً ثم إسلامياً، وأنها أصبحت اليوم من المذاهب الاقتصادية التي يتطلع إليها العالم أجمع ويرى أنها البديل وهي المنقذ للاقتصاد العالمي الذي يعاني الأن ويلات الخسائر والأضرار والأمور التي من شأنها جعلت العالم في حالة من الارتباك»، لافتاً إلى أن العالم كان في السابق يعتمد في اقتصادياته على مذهب الاشتراكية ومذهب الرأسمالي، حيث إن الأخير كان يهيأ بعد سقوط المذهب الاشتراكي لأن يكون هو من يسود العالم بأنظمته، ولكن الرأسمالية لم تستطع النجاح والصمود حيث ظهرت عيوبها وعورتها، وأن الأمر يعد مهما خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية جعل المصرفية الإسلامية تدخل البلدان العالمية ذات المجال الاقتصادي المتقدم، التي باتت تنظر إلى المصرفية على أنها المنقذ والقادرة على القضاء على الركود الاقتصادي والتوجهات التي يذهب نحوها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. من جهته فند الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أسباب الأزمة المالية العالمية في سبع نقاط، وهي التعامل الربوي بالفائدة المتغيرة أضعافا مضاعفة، التسنيد لديون قد تدعم بأصول ولكن لا تمثلها، تداول الديون، التعامل بالمشتقات المتمثلة في المستقبليات والاختيارات وعمليات المبادلات المؤقتة، عقود الاحتكار والمضاربات للتحكم في الأسعار، الشراء للعملات بالهامش، انعدام أو ضعف الشفافية والإفصاح، مبيناً أن الحل الأساسي للأزمة المالية يتمثل في تطبيق نموذج المصرفية الإسلامية في الأنظمة الاقتصادية.
     
     
     

     
     
     
    وبين أنه يجب أن تؤخذ العبر من الأزمة المالية التي أعادت الاعتبار للمصرفية الإسلامية بعد أن كان هناك تشكيك في رسالتها قبل سنوات، واتهمت في ذلك الحين بأنها تعمل على تبييض الأموال ودعم الأرهاب، وأنه يجب دعم المؤسسات المالية الإسلامية التي تمسكت بالشريعة ولكنها تأثرت بالأزمة من حيث السيولة، وأن على البنوك المركزية أن تراعي خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية خاصة أنها هي من رخص لها بالعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، داعياً الأمة الإسلامية أن تتحمل الأمانة فيما يتعلق بنقل النظام الاقتصادي الإسلامي للعالم، وأن تقوم بمعالجة العالم المتأثر بالأزمة المالية من محتويات صيدلية الإسلام وفقه المعاملات، مؤكداً أن الزيارات التي قامت بها البنوك الإسلامية لدول الغرب جعلت فرنسا المحجمة عن التعامل بالمصرفية الإسلاميه تريد أن تغير قوانينها المالية وتدفعها لإصدار صكوك إسلامية، كما أن البنك الدولي بات يدعم وضع معايير للتمويل الإسلامي حيث قام كبار مستشاريه أخيراً بزيارة البنك الإسلامي للتنمية للاطلاع على آليات التعامل فيه، خاصة فيما يعنى بصيغ العقود في التعاملات المالية وفقاً لضوابط المصرفية الإسلامية. أما الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمشارك بورقة العمل الثالثة في الندوة، دعا إلى تطبيق وثيقة مبادئ الوسطية المالية، والتي تعتمد على عشرة مبادئ يرى أنها ستنشئ نظاما ماليا ومصرفيا متوزانا وعادلا، وبين أن الأزمة المالية العالمية شكلت نقطة تحول مركزية في مسيرة وتاريخ الصيرفيه الإسلامية، حيث إن صناعة الصيرفة الإسلامية منذ نشأتها شهدت نموا متسارعاً، حيث بلغ حجم أصول البنوك الإسلامية في 2008 نحو 750 مليار دولار، وقدرت في عام 2009 بنحو 825 مليار دولار بنسبة نمو مقارنة بـ2008 بلغت 30 في المائة، كما أن الصناعة المالية الإسلامية في دول الخليج بلغ حجمها في 2008 نحو 253 مليار دولار وقدرت في 2009 بـ 260 مليار دولار، مفيداً أن النمو المتسارع في الصناعة المالية الإسلامية بالرغم من تأثر سيولتها خلال الأزمة العالمية دفع بالمؤسسات المالية العالمية للتوجه نحوها وجعلها تحاول أن تبدأ في تقديم المنتجات المالية الإسلامية. وتابع خوجة «إن عدد المؤسسات المالية التي أعلنت أفلاسها منذ مطلع 2010 بلغ نحو 37 مؤسسة، وإن حجم المؤسسات التي أعلنت إفلاسها منذ بداية الأزمة يفوق 250 مؤسسة مالية»، مشيراً إلى إن الأزمة العالمية حدثت لعدة أسباب، ومن أهمها دورة جهنم الاقتصادية، التي قال عنها «إن هذه الدورة هي عبارة عن قيام البنوك باستقطاب الأموال من المودعين، ومن ثم إقراضها للمدينين بفائدة، الأمر الذي بدوره يحول النقود إلى ديون، ومن ثم بيع الديون عن طريق التوريق». من جهته يقول الدكتور سامي السويلم كبير الاقتصاديين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب من خلال ورقته التي جاءت بعنوان «الأزمة المالية العالمية ـ رؤية إسلامية»: «إن الأزمة العالمية لم تنشأ لمجرد وجود أخطاء أو ممارسات في التطبيق، وإنما نشأت بسبب وجود مشكلة جوهرية في النظام المالي العالمي»، مفيداً أن الاقتصاد الإسلامي لن يكون بديلا للنظام المالي بل إنه سيكون شريكا، حيث إنه قادر على أن يسهم بفعالية في معالجة جوانب الخلل الجوهرية في النظام المالي، ويرى أن جذور الأزمة تتمثل في الإفراط في المديونيات والإفراط في المجازفة وتحمل المخاطر. وحذر السويلم من السماح لتدوال الأصول السامة «النفايات النووية» في جميع الأسواق المالية العالمية، مشددا في تحذيره الذي وجهه لصناع القرار في الأسواق المالية العالمية وإلى هيئات أسواق المال بمنع وتداول وإنشاء الأصول السامة، وأن لا يبرروا تداول الأصول تحت مظلة الأسواق المالية الحرة، حيث إن الحرية تتوقف عندما تكون هناك أمكانية للضرر بالاقتصاد وبالمجتمعات، مشيراً إلى أنها - الأصول السامة - ذات درجة عالية المخاطر، لدرجة أن جميع شركات التصنيف الائتماني بالرغم مما قيل عنها وعن إهمالها واتباعها للربح وسوء تطبيقها للمعايير إلا أنها رفضت تصنيف سنداتها لدرجة المخاطرة العالية فيها، مبيناً أن الأصول السامة هي الأساس الذي بني عليه جميع السندات المختلفة المتعددة التي حولت إليها المديونيات العقارية، وأن تلك الأصول لبقائها مختفية لفترات طويلة في شركات التأمين وصناديق التحوط وفي كثير من البنوك ولم تكن هناك ايضاً وسيلة لتقييمها لمعرفة قيمتها العادلة كانت سببا جوهريا لشل النظام المالي بمجرد تراجع أسعار العقار وبالتزامن مع انفجار الفقاعة العقارية.
  • المؤشر يواصل تقدمه للأسبوع السادس على التوالي
    26/03/2010
    تقرير «مباشر»: المؤشر يواصل تقدمه للأسبوع السادس على التوالي



     




    أنهت السوق السعودية تعاملاتها خلال الأسبوع الثالث من آذار (مارس) 2010 على ارتفاع مؤشره الرئيسي ''تاسي'' بنسبة بلغت 1.24 في المائة مكتسباً 82.57 نقطة دعمت إقدامها فوق مستويات الـ 6700 مطوياً جولاته الخمس على مستوى 6756.98 نقطة بأعلى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مقابل إغلاق الأسبوع الماضي عند 6674.41 نقطة لينجح في تدشين سادس ارتفاعاتها الأسبوعية على التوالي والعاشرة خلال عام 2010.
    لتبلغ مكاسب المؤشر العام للسوق منذ بداية العام 10.38 في المائة متقدماً 635.22 نقطة، ولتبلغ القيمة السوقية للسوق نحو 1.33 تريليون ريال مقابل 1.19 تريليون ريال بنهاية عام 2009 بمكاسب 140 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار إدراج أربع شركات خلال العام الجاري. وذلك حسبما أوضح التقرير الأسبوعى لمركز ''معلومات مباشر''.
    وبنهاية التعاملات الأسبوعية سجلت أحجام التداولات 656.95 مليون سهم بلغت قيمتهما 16.29 مليار ريال موزعة على عدد 356.55 ألف صفقة .. مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 721.42 مليون سهم بلغت قيمتها 16.35 مليار ريال موزعة على عدد 367.62 ألف صفقة، و كان قد شهد المؤشر العام للسوق ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.65 في المائة, لتسجل السيولة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.36 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، ولأحجام التداولات تراجعاً بنحو 8.9 في المائة .. ويشهد سوق الاكتتاب الأولى ثلاث شركات تأمين هي أمانة للتأمين و الشركة الوطنية للتأمين التي تمت تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشركة حتى منتصف الثلاثاء لعدد ثلاثة ملايين سهم تمثل 30 في المائة من رأسمالها.
    بجانب تغطية اكتتاب سوليدرتي السعودية بنسبة 45.7 في المائة بنهاية اليوم الأول، وتنتهي فترة الاكتتاب بيوم الإغلاق 28 آذار (مارس) 2010 .. وبحلول نهاية الجولات الخمسة تم التداول على 138 ورقة، تصدرت الارتفاعات سهم مجموعة المعجل بنسبة 6.11 في المائة إلى سعر 24.3 ريال، تلاه سهم بنك الرياض مرتفعاً 5.94 في المائة إلى سعر 30.3 ريال، ثم سهم إليانز إس إف مرتفعاً 4.89 في المائة إلى سعر 80.5 ريال.
    واحتلت أسهم مصرف الإنماء صدارة الأنشط من حيث حجم وقيم التداولات بحجم بلغ 148.27 مليون سهم بلغت قيمتها 1.91 مليار ريال لتستحوذ بمفردها على حصة 11.7 في المائة من سيولة السوق الأسبوعية, وتراجعت أسهم المصرف بنسبة 0.77 في المائة إلى سعر 12.9 ريال.
    وقفزت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بنسبة بلغت 2.35 في المائة خلال جولات الأسبوع إلى سعر 98 ريالاً مغلقاً على أعلى مستوياته خلال 17 شهراً مواصلاً تقدمه للأسبوع السادس على التوالي، وحلت بالمركز الثاني بقائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 1.38 مليار ريال .. وفي المقابل تصدر التراجعات سهم الصقر للتأمين بنسبة 4.08 في المائة إلى سعر 48.2 ريال، تلاه سهم مسك منحدراً 3.96 في المائة إلى سعر 31.5 ريال، تلاهما سهم الأسمنت العربية متراجعاً 3.9 في المائة إلى سعر 41.9 ريال.
    وكانت شركة السوق المالية السعودية ''تداول'' قد أعلنت خلال الأسبوع أنه سيتم يوم الأحد المقبل سيتم إدراج و بدء تداول صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية و انشاء قطاع جديد بمسمى ''صناديق المؤشرات المتداولة''، وسيتم تداول وحدات الصندوق أثناء الجلسة عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق بجانب أنه سيسمح للأجانب غير المقيمين بتداول وحدات هذا الصندوق.
    من جانب الأداء القطاعي غلب عليه اللون الأخضر، حيث ارتفع 11 قطاعا أمام تراجع أربعة قطاعات, تصدر الارتفاعات قطاع النقل بنسبة 3.03 في المائة لتبلغ ارتفاعاته منذ بداية عام 2010 نحو 9.21 في المائة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية مرتفعاً 1.71 في المائة ليسجل ارتفاعاً بنحو 11.86 في المائة منذ بداية العام الجاري, تلاهما قطاع الاتصالات مرتفعاً 1.57 في المائة ليدعم مكاسبه منذ بداية العام إلى 7.56 في المائة, وفي المقابل تصدر التراجعات قطاع الزراعة بنسبة 0.76 في المائة، وبلغ ارتفاعه منذ بداية العام نحو 10.6 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت منحدراً 0.68 في المائة ليبلغ نسبة ارتفعه منذ بداية العام نحو 8.71 في المائة، تلاهما قطاع التأمين متراجعاً 0.38 في المائة معمقاً تراجعاته خلال العام إلى 4.04 في المائة.
  • صندوق النقد يخرج بـ 5 دروس من الأزمة العالمية
    27/03/2010
    الدول التي تمول مشاريع التنمية عن طريق الاقتراض كانت أكثر عرضة للأزمة من غيرها صندوق النقد يخرج بـ 5 دروس من الأزمة العالمية



    من «وول ستريت» اندلعت الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية ضربت الاقتصاد العالمي، لكن معظم التقارير تشير إلى أن العالم بدأ يتعافى فضلا عن أنه خرج بدروس قيمة من تلك الأزمة. صورة التقطت من تعاملات سوق نيويورك للأوراق المالية أمس. رويترز
     
     

    خلص مسح قام به صندوق النقد الدولي لـ 126 بلدا ناميا أعضاء في الصندوق وشمل دول مجلس التعاون الخليجي، حول علاقة نموذج التنمية الاقتصادية الذي تتبعه هذه الدول بمدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية إلى خمسة دروس رئيسية ترتبط بمدى حجم تمويل التنمية عن طريق الاقتراض، ومرونة سعر الصرف، وتركيبة الصادرات الخارجية، والرقابة على المصارف، وأخيرا الوضع المالي قبل الأزمة.
    أجرى الصندوق هذا المسح ضمن سلسلة دراسات حول الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، خصص لها العدد الأخير من مجلة «التمويل والتنمية» التي يصدرها الصندوق.
    وقال الصندوق إن المسح هدفه التعرف على الفروقات الاقتصادية الموجودة لدى الدول النامية التي أدت إلى أن بعضها كان أقل تأثرا بالأزمة مقارنة ببعضها الآخر، وحققت معدلات نمو متفاوتة خلال عام 2009.
    وأولى الملاحظات التي سجلها المسح أن الدول التي كانت تمول مشاريع التنمية عن طريق الاقتراض كانت أكثر عرضة للأزمة العالمية من غيرها.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    خلص مسح قام به صندوق النقد الدولي لـ 126 بلدا ناميا أعضاء في الصندوق وشمل دول مجلس التعاون الخليجي، حول علاقة نموذج التنمية الاقتصادية الذي تتبعه هذه الدول بمدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية إلى خمسة دروس رئيسية ترتبط بمدى حجم تمويل التنمية عن طريق الاقتراض، ومرونة سعر الصرف، وتركيبة الصادرات الخارجية، والرقابة على المصارف، وأخيرا الوضع المالي قبل الأزمة.
    وأجرى الصندوق هذا المسح ضمن سلسلة دراسات حول الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، خصص لها العدد الأخير من مجلة التمويل والتنمية التي يصدرها الصندوق. وقال الصندوق إن المسح هدفه التعرف على الفروقات الاقتصادية الموجودة لدى الدول النامية التي أدت إلى أن بعضها كان أقل تأثرا بالأزمة بالمقارنة بالبعض الآخر، وحققت معدلات نمو متفاوتة خلال عام 2009.
    وأولى الملاحظات التي سجلها المسح أن الدول التي كانت تمول مشاريع التنمية عن طريق الاقتراض كانت أكثر عرضة للأزمة العالمية من غيرها. وقد قاس الصندوق نسبة حجم القروض المصرفية إلى حجم الودائع في القطاعات المصرفية في هذه الدول، حيث اتضح أن القطاع الخاص الذي اعتمد بصورة أكبر على الاقتراض عانى أكثر من غيره. ويتضح تأثير انتقال تداعيات الأزمة العالمية إلى الدول النامية عن طريق هذا العامل بصورة أوضح، حيث إن الدول النامية التي كانت تعتمد على تمويلات البنوك العالمية، وبعد نشوب الأزمة، جففت مصادر التمويل وتعرض اقتصادها لتداعيات الأزمة. وقد تمت ملاحظة ذلك من خلال حجم الاحتياطيات الأجنبية ورصيد الميزانية العامة وحجم نمو الائتمان خلال سنوات ما قبل الأزمة العالمية.
    وبين المسح أن نحو 40 بلدا في العينة كان لعامل الاقتراض الخارجي دور رئيسي في حجم تعرضها للأزمة العالمية، حيث إن معدلات نمو الائتمان كانت كبيرة قبيل الأزمة، مما أدى إلى انتقال تداعيات الأزمة بصورة مباشرة بعدما باتت البنوك العالمية في الدول الصناعية فريسة للأزمة العالمية.
    وفيما يخص أسعار الصرف، بين المسح أن الدول التي تمارس سياسة سعر صرف مرنة كانت أقل تأثرا بالأزمة العالمية، حيث إن الارتباط بعملة معينة يعني الصعوبة في التعامل مع الهزات المالية في الأسواق، بينما مرونة سعر الصرف يوفر إمكانية كبيرة لذلك.
    كذلك الحال بالنسبة للرقابة على المؤسسات المالية، حيث بدا ذلك واضحا من جذور الأزمة العالمية التي تمتد إلى انفلات التعامل في المستقبليات والخيارات وغيرها، التي كانت سببا رئيسيا في الأزمة العالمية.
    أما بالنسبة للسياسات المادية، وخاصة فيما يتعلق بالرصيد المالي للميزانية، فقد بدا واضحا من خلال المسح الارتباط بين حجم نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من جهة، ونسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال عام 2009. ويوضح هذا المؤشر، أن الدول التي كانت تعاني عجزا ماليا كبيرا كانت أقل ثقة في التعامل مع الأزمة العالمية، وأقل قدرة على ممارسة سياسات تحفيزية للاقتصاد. وفيما يخص علاقة التجارة الخارجية بالأزمة العالمية في الدول النامية، أوضحت نتائج المسح أن درجة الانفتاح التجاري لم يكن لها تأثير واضح على موقف الدول النامية من الأزمة العالمية. ولكن تركيبة الصادرات، وخاصة بالنسبة للدول المصدرة للسلع الصناعية المعتمدة بصورة كبيرة على أسواق الدول الصناعية، كان له ارتباط مباشر بحجم التأثر بالأزمة العالمية، حيث تأثرت بحجم تراجع الطلب على هذه المنتجات، بعكس الدول التي كانت تعتمد على صادرات الزراعة والأغذية حيث لم تتأثر كثيرا من الأزمة. ويخلص المسح إلى دروس رئيسية، أهمها السعي لتخفيف الاعتماد على القروض المصرفية في تمويل برامج التنمية الذي يؤدي عادة إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين وحيازته على نسبة كبيرة من موارد الدولة.
    كما أن مرونة سعر الصرف تلعب دورا رئيسيا في التخفيف من التأثر بالأزمة العالمية، حيث لم يظهر المسح أن الدول الأقل تأثرا بالأزمة العالمية تمارس سياسة سعر مرتبطة بعملة معينة. كما تلعب الرقابة على المصارف، وخاصة لجهة الحيلولة دون تصاعد معدلات نمو الائتمان بصورة كبيرة، وما ينطوي عليه من قيام المصارف المحلية باللجوء إلى عمليات الحصول على الأموال من الخارج، دورا في الحد من تداعيات الأزمة العالمية.
    كما أن التمتع بوضع مالي جيد وبناء الاحتياطيات العالمية من شأنه حماية الاقتصاد في الأزمات، حيث يتيح ذلك للدول النامية ممارسة سياسات تحفيزية معاكسة للدورة الاقتصادية خلال الأزمة العالمية، الأمر الذي يسهم في التغلب على تداعياتها.
    وفيما يخص التجارة الخارجية، خلص المسح إلى ضرورة تنويع الصادرات والأسواق، والتسريع بتحرير النظام التجاري العالمي، ورفع القيود على حرية الصادرات الزراعية والغذائية للدول النامية والتسريع بإنهاء جولات مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بأجندة الدوحة.
  • توقعات بنمو عوائد الأسهم السعودية على المدى المتوسط
    28/03/2010
    تقرير: التركيز الكبير على الإنفاق الاستثماري يقود النمو الاقتصادي على المدى المتوسط توقعات بنمو عوائد الأسهم السعودية على المدى المتوسط



    متعامل يتابع حركة الأسهم السعودية.
     
     

    رجح تقرير اقتصادي حديث أن يقود التركيز الكبير على الإنفاق الاستثماري في المملكة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وأنه تبعا لذلك ستزيد العوائد على الأسهم المدرجة.
    وتتصدر السعودية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأسهم المدرجة، حيث تتمتع بأكبر تمثيل للشركات المنتجة للبتروكيماويات، مما يجعل المملكة عنصرا فريدا في النظرة العامة الإيجابية إزاء أداء هذا القطاع خلال عام 2010.
    ويشير التقرير الذي أصدره صندوق الاستثمار الخليجي إلى أنه «تعززت قدرة الرؤية لأرباح البنوك السعودية، حيث جرى فيما يبدو خلال عام 2009 اتخاذ إجراءات للوقاية من جانب كبير من التعرض للائتمان غير المستقر. ويشكل قطاع البنوك نحو 33 في المائة من الحجم الإجمالي لسوق مجلس التعاون الخليجي ويظل محركا ومحددا رئيسيا لاتجاه السوق.
    ويرجح التقرير أن يكون عام 2010 عاما أكثر مرونة نسبيا، لكنه يذهب إلى أن النصف الأول من العام الجاري، قد يحمل تحديات ناجمة عن تباطؤ نمو الأصول وانخفاض الدخول والضغط على احتياطي أموال الطوارئ وإمكانية وضع شروط وضوابط إضافية.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    رجح تقرير اقتصادي حديث أن «يقود التركيز الكبير على الإنفاق الاستثماري في المملكة العربية السعودية النمو الاقتصادي على المدى المتوسط»، وأنه تبعا لذلك «تزيد العوائد على الأسهم المدرجة».
    وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأسهم المدرجة حيث تتمتع بأكبر تمثيل للشركات المنتجة للبتروكيماويات مما يجعل المملكة عنصرا فريدا في النظرة العامة الإيجابية إزاء أداء هذا القطاع خلال عام 2010.
    ويشير التقرير الذي أصدره صندوق الاستثمار الخليجي إلى أنه «تعززت قدرة الرؤية لأرباح البنوك (في السعودية) حيث جرى فيما يبدو خلال عام 2009 اتخاذ إجراءات للوقاية من جانب كبير من التعرض للائتمان غير المستقر».
    ويشكل قطاع البنوك نحو 33 في المائة من الحجم الإجمالي لسوق مجلس التعاون الخليجي ويظل محركا ومحددا رئيسيا لاتجاه السوق .
    ويرجح التقرير أن يكون عام 2010 عاما «أكثر مرونة نسبيا»، لكنه يذهب إلى أن النصف الأول من العام الجاري «قد يحمل تحديات ناجمة عن تباطؤ نمو الأصول وانخفاض الدخول والضغط على احتياطي أموال الطوارئ وإمكانية وضع شروط وضوابط إضافية».
    ومع ذلك ـ فإن النظرة العامة إلى النصف الثاني من العام الجاري - بحسب التقرير - تتسم بقدر أكبر من التفاؤل، مشيرا إلى أن البنوك في السعودية وقطر وأبو ظبي بسبب «تفردها عن نظيراتها في إمكانيات النمو الأكبر في الأصول وكذلك نوعية الأصول الأفضل نسبيا».
    ويؤكد التقرير الاقتصادي أن منطقة مجلس التعاون الخليجي باستثناء دبي، ما زالت تسير «داخل الدائرة المعتدلة» لمشروعات العقار والبنية التحتية.
    ويقدر حجم إنفاق مجلس التعاون الخليجي على المشروعات بنحو 2.275 دولار، ويبلغ نصيب السعودية والإمارات من مشاريع البنية التحتية في المنطقة أكثر من الثلثين.
    وعلى الرغم من حدوث عمليات إلغاء لمشروعات عملاقة في دول مجلس التعاون الخليجي فإن المشروعات التي تحظى بدعم مالي راسخ من الجهات المعنية ولها أثر اقتصادي ملموس ومستمر «تظل على المسار الدقيق» - بحسب التقرير.
    ويشير التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات احتفظ «بزخم الانتعاش» على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، لكن التقرير لا يستبعد حدوث عملية «تصحيح في الأسعار»، قبل أن يستدرك أن التصحيح المفترض «لن يستمر طويلا على الأرجح بل سيعقبه اتجاه صعودي آخر يمكن أن يضع الأساس لمزيد من الانتعاش الهيكلي على المدى المتوسط».
    يشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في 2010 نحو 5.2 في المائة مقابل 4.5 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو المتوقع لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي عن معدل النمو الإجمالي المتوقع للاقتصاديات الناشئة والنامية والبالغ 6 في المائة، فإنه يفوق بكثير معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 3.9 في المائة ومعدل النمو المتوقع للاقتصاديات المتقدمة البالغ 2.1 في المائة.
  • سوق الأسهم تستعد لاستقبال صناديق جديدة للمؤشرات
    29/03/2010
    سوق الأسهم تستعد لاستقبال صناديق جديدة للمؤشرات

     

    د. عبد الرحمن التويجري ود. فهد المبارك خلال حفل إطلاق صندوق «فالكم» للمؤشر.
     
     

    احتفلت شركة السوق المالية السعودية ''تداول'' أمس بإدراج أول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في السوق السعودية، وهو ''صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية''، بحضور الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية. وكشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة ''تداول''، أنه سيتم خلال العام الجاري إدراج عدد من صناديق المؤشرات، لكنه لم يحدد حجم تلك الصناديق، إلا أنه أوضح أن هناك عددا كبيرا من الجهات تقدمت لهيئة السوق بطلبات إطلاق صناديق جديدة لمؤشرات مختلفة ومفتوحة للمقيمين والأجانب. من جهته، توقع عبد الله السويلمي أن يكون هناك إقبال كبير من المستثمرين على صناديق المؤشرات، بالنظر إلى المميزات التي تحملها تلك الصناديق، إلا أنه أشار إلى أن بناء ثقافة لدى المستثمرين تتعلق بصناديق المؤشرات يحتاج إلى بعض الوقت.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    احتفلت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس بإدراج أول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs في السوق السعودية، وهو «صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية»، بحضور الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية.
    وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة «تداول» أنه سيتم خلال العام الجاري إدراج عدد من صناديق المؤشرات، لكنه لم يحدد فيه حجم تلك الصناديق، إلا أنه أوضح أن هناك عددا كبيرا من الجهات تقدمت لهيئة السوق بطلبات إطلاق صناديق جديدة لمؤشرات مختلفة ومفتوحة للمقيمين والأجانب.
    ولفت المبارك على هامش حفل الإطلاق إلى أن مسؤولية تنظيم هذه الصناديق تقع تحت مظلة هيئة السوق المالية، وأن «تداول» تعمل على تنظيم إدراجها من خلال التعاون مع الهيئة.
    من جهته، توقع عبد الله السويلمي أن يكون هناك إقبال كبير من المستثمرين على صناديق المؤشرات، بالنظر إلى المميزات التي تحملها تلك الصناديق، إلا أنه أشار إلى أن بناء ثقافة لدى المستثمرين تتعلق بصناديق المؤشرات تحتاج إلى بعض الوقت.
    ولفت السويلمي إلى لقاءات أجريت في نيويورك أخيراً مع مستثمرين بحضور الدكتور عبد الرحمن التويجري للتعريف بصناديق المؤشرات في السوق السعودية، مؤكداً وجود رغبة قوية من قبل المستثمرين في الدخول إلى تلك الصناديق.
    وكان الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة «تداول» قد ألقى كلمة أوضح فيها أن الفترة الماضية شهدت التطوير التقني لأنظمة السوق وإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها، كما شهد العام الماضي إطلاق السوق الإلكترونية لتداول الصكوك والسندات والتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات.
     
     
    وقال المبارك إن السوق السعودية تعد الأكثر تنوعاً في الخدمات والمنتجات , بالإضافة إلى كونها الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية وقيمة التداول, مبيناً أن إطلاق صناديق المؤشرات هي أحد المنتجات الجديدة التي تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار، لكونها تتمتع بتنوع الأصول مما يقلل من مخاطر الاستثمار، كما أنه يمكن تداولها بنفس الطريقة والتوقيت الذي يتم فيه تداول الأسهم.
    وأبان المبارك أن هذه الصناديق تتميز أيضاً بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول، إضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالصناديق التقليدية.
    وأضاف رئيس مجلس إدارة «تداول» أن الأسواق المالية على مستوى العالم شهدت توسعاً كبيراً في عدد وأصول صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تجاوز إجمالي قيمة أصولها في العالم تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2009م، وسيكون للمستثمرين من جميع الشرائح بمن فيهم الأجانب غير المقيمين حق تملك وتداول هذه الصناديق في السوق السعودية.
    وتابع أن «صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية» يعد باكورة الصناديق المتداولة الذي تم إدراجه أمس، بعدما حصل على موافقة هيئة السوق المالية كأول إصدار في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة.
    ولفت المبارك إلى أن المشروع مر بعدة مراحل شملت العديد من ورش العمل والنقاشات حتى الوصول للتصميم الأمثل لهذا المنتج بما يناسب احتياجات السوق السعودية، وأنه تلت ذلك مراحل التطوير والاختبارات الفنية والإجرائية مع الأطراف ذات العلاقة واكتملت بنجاح.
    من جهته، أوضح أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية، أن الصندوق طرح بعد دراسة وبحث وتجريب خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة ETFs هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات بحيث تجمع ميزات كل صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح.
    وأضاف أن صناديق الاستثمار المتداول تقوم فكرتها على جعل الاستثمار في أي قطاع آمنا ومجديا وفق مؤشرات السوق ومعطياتها، كما أن هذه الصناديق مثل غيرها تتكون من سلة من الشركات والأوراق المالية المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشفافيتها العالية، وتتبع بشكل دائم حركة المؤشرات، كما تتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات وبالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها.
  • مقترح تسعيرة موحدة للحديد لضبط السوق المحلية
    30/03/2010
    مقترح تسعيرة موحدة للحديد لضبط السوق المحلية

     



     
     

    في خطوة للسيطرة على أسعار الحديد بصورة تكون عادلة للمستهلك والمصنع والتاجر، بعدما طالتها ارتفاعات خلال السنوات الماضية وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية، وضع اقتراح تسعيرة موحدة لطن الحديد المحلي والمستورد المعروض في السوق السعودية.
    وكشفت بيانات مستقاة من مؤشر أسعار حديد التسليح المعروض على موقع وزارة التجارة والصناعة الرسمي عن فروقات عالية في سعر البيع النهائي لهذه السلعة بين المنتج المحلي الذي وصل متوسط سعر الطن فيه إلى 2200 ريال والمستورد الذي وصل متوسط سعر الطن فيه إلى 2800 ريال، الأمر الذي أسهم في خلق سوق سوداء وبيئة مضاربية بسلعة الحديد تهدف لتحقيق هوامش ربحية سريعة.ويأتي هذا التباين في الأسعار في الوقت الذي تصدر فيه إشارات من بعض مصانع الحديد المحلية بظهور بيئة غير صحية داخل سوق الحديد المحلية نشأت بسبب الفجوة السعرية تستوجب تحركا سريعا لمعالجتها قبل أن تؤدي إلى ضرر كبير على الصناعة الوطنية وبالتالي نقص في المعروض.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    في خطوة للسيطرة على أسعار الحديد بصورة تكون عادلة للمستهلك والمصنع والتاجر، بعدما طالتها ارتفاعات خلال السنوات الماضية وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية، وضع اقتراح تسعيرة موحدة لطن الحديد المحلي والمستورد المعروض في السوق السعودية.
    وكشفت بيانات مستقاة من مؤشر أسعار حديد التسليح المعروض على موقع وزارة التجارة والصناعة الرسمي عن فروقات عالية في سعر البيع النهائي لهذه السلعة بين المنتج المحلي الذي وصل متوسط سعر الطن فيه إلى 2200 ريال والمستورد الذي وصل متوسط سعر الطن فيه إلى 2800 ريال، الأمر الذي أسهم في خلق سوق سوداء وبيئة مضاربية بسلعة الحديد تهدف لتحقيق هوامش ربحية سريعة.
    ويأتي هذا التباين في الأسعار في الوقت الذي تصدر فيه إشارات من بعض مصانع الحديد المحلية بظهور بيئة غير صحية داخل سوق الحديد المحلية نشأت بسبب الفجوة السعرية تستوجب تحركا سريعا لمعالجتها قبل أن تؤدي إلى ضرر كبير على الصناعة الوطنية وبالتالي نقص في المعروض، خصوصا مع وصول سعر تكلفة إنتاج الحديد حاليا إلى نحو 2500 ريال للطن، وهو ما يطرح تساؤلا: هل أصبح من الضروري حاليا اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن وضع تسعيرة موحدة لطن الحديد تكون منافسة ومتماشية مع المتطلبات العالمية في مسعى للحد من السوق السوداء، والمساهمة في استقرار وتوازن أسعار هذه السلعة بشكل أكبر في هذه الفترة.
    ووفق بيانات مستقاة من مصانع الحديد العاملة في السوق السعودية، فإن أسعار خامات الحديد شهدت ارتفاعا عالمياً مع بداية آذار (مارس) الجاري لتصل قيمتها حاليا إلى نحو 200 دولار للطن، أي ما يشكل نحو 700 ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة من نحو 1900 ريال للطن إلى نحو 2450 ريالا للطن، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة من نحو 300 دولار للطن قبل شهر إلى نحو 500 دولار للطن، وتشكل هذه العناصر نسبة تراوح بين70 في المائة و90 في المائة من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.
    وفي مقارنة بين أسعار حديد التسليح النهائي المحلي والمستورد - وفقا لمؤشر موقع «التجارة والصناعة» الرسمي، فإن أسعار حديد «سابك» في الرياض على سبيل المثال جاءت على النحو التالي:2410 ريالات للطن من مقاس 8 مليمترات، 2370 ريالا لمقاس10 مليمترات، 2230 ريالا لمقاس 12مليمترا، 2210 ريالات لمقاس 14 مليمترا، و2200 ريال لمقاس 16 مليمترا. بينما بلغت أسعار الحديد «الاتفاق» المقاسات ذاتها على التوالي: 2470 ريالا، 2430 ريالا، 2295 ريالا، 2275 ريالا، و2265 ريالا، في حين كانت أسعار حديد «اليمامة» للمقاسات ذاتها: 3150 ريالا، 3115 ريالا، 2965 ريالا، 2945 ريالا، و2935ريالا. في المقابل، نجد أن أسعار حديد شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية (مستورد صيني وتركي) بلغت في الرياض: 2870 ريال للطن من مقاس 8 مليمترات، 2830 ريالا لمقاس 10 مليمترات، 2780 ريالا لمقاس 12مليمترا، 2760 ريالا لمقاس 14 مليمترا، و2750 ريالا لمقاس 16 - 32 مليمترا. وبلغت أسعار الحديد القطري للمقاسات ذاتها على التوالي:2920 ريالا، 2880 ريالا، 2830 ريالا، 2810 ريالات، و2800ريال.
  • ارتفاع أسعار وثائق 36 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس
    31/03/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 36 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس

     



     
     

    شهدت أمس صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 36 صندوقاً استثمارياً، بينما انخفضت أسعار وثائق أربعة صناديق استثمار أخرى حسبما ذكر تقرير مركز «معلومات مباشر».
    وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق «أموال» التابع للبلاد بنسبة ارتفاع بلغت 2.45 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 28 آذار (مارس) 2010 على 0.6993 دولار مقابل 0.6826 دولار في 24 آذار (مارس) 2010، تلاه صندوق «المبارك للأسهم السعودية النقية» التابع للعربي الوطني مرتفعاً بنسبة 2.39 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق «أصايل» التابع للبلاد بنسبة ارتفاع 2.18 في المائة، وحقق صندوق «جلوبال للأسهم السعودية النور» ارتفاعاً بلغ 1.65 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق «عقار للبلاد» بنسبة ارتفاع بلغت 1.61 في المائة.
    بينما كان صندوق «بخيت للإصدارات الأولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.08 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 28 آذار (مارس) 2010 على 0.7541 ريال سعودي مقارنة بـ 0.7623 ريال في 27 آذار (مارس) 2010، بينما تراجع صندوق «الفرص أسهم البتروكيماوية» التابع لـ HSBC بنسبة 0.23 في المائة، تلاه صندوق «مؤشر الأسهم السعودية» التابع
    لـ HSBC بنسبة 0.10 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق «المؤشر السعودي» التابع لعودة بنسبة 0.01 في المائة.
    وبين التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفع 55 في المائة من صناديق الأسهم العربية، بينما شهدت صناديق الأسهم المحلية ارتفاعاً بلغ 42.11 في المائة، وارتفع 25 في المائة من صناديق مرابحة بالريال السعودي، فيما ارتفعت صناديق متوازنة دولية بنسبة 20 في المائة، وحققت صناديق مرابحة بعملات أجنبية نسبة ارتفاع بلغت 14.29 في المائة. فيما ارتفعت صناديق الأسهم الدولية بنسبة 3.03 في المائة. على جانب آخر حققت مجموعة صناديق متوازنة محلية نسبة تراجع بلغت 20 في المائة، فيما انخفضت نسبة 15.79 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، وتراجع 12.50 في المائة من صناديق السندات الدولية.
    أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة، فقد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق المستثمر، رنا، شعاع، رسملة، وهيرمس، وشهدت صناديق الهولندي نسبة ارتفاع بلغت 66.67 في المائة، بينما ارتفعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق الشرق الأوسط للاستثمار المالي، بخيت، جدوى، والأول بالتساوي، فيما تقاسمت صناديق التوفيق وصناديق عودة وفالكم نسبة الارتفاع التي بلغت 33.33 في المائة، وشهدت صناديق سامبا وكسب نسبة النمو نفسها التي بلغت 20 في المائة، وارتفع 14.29 في المائة من صناديق الراجحي، بينما حققت 3.70 في المائة من صناديق الأهلي ارتفاعاً خلال الفترة. على الجانب الآخر حققت 66.67 في المائة من صناديق عودة نسبة تراجع، فيما تراجع 50 في المائة من صناديق بخيت وفالكم على التوازي، وشهدت صناديق الجزيرة نسبة انخفاض بلغت 20 في المائة خلال الفترة، وانخفض 14.29 في المائة من صناديق HSBC، و6.67 في المائة من صناديق الهولندي.
  • تحرك خليجي للمساواة التامة في تملك وتداول الأسهم والصكوك والشركات
    01/04/2010
    تحرك خليجي للمساواة التامة في تملك وتداول الأسهم والصكوك والشركات

     




     
     
    اتفق رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية أمس في الرياض، على عرض توصية أمام المجلس الوزاري تتضمن تشكيل لجنة فنية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته، وبما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ‏بظلالها على عدد من القطاعات المالية، حيث تشير بعض البيانات إلى تكبد أسواق المال في المنطقة خلال عامي 2008 و2009 خسائر بلغت نحو 356 مليار دولار.
    كما تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق المزيد من تنسيق وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعمل الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويمكن مواطني دول المجلس من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية في المنطقة بيسر وسهولة دون تفريق أو تمييز في المعاملة، بما يتيح لهذه الأسواق تحقيق المزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة، وتطوير أسواق الصكوك والسندات لما لها من دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول المجلس. وكذلك لتسريع تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن المساواة التامة في المعاملة بين الخليجيين في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
    وقال أحمد الهارون وزير التجارة والصناعة الكويتي، إن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية توصلت إلى توصيات من شأنها أن تعزز الطريق نحو تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، موضحا أنها سترفع إلى الاجتماع الوزاري المقبل تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية التنسيق والتكامل بين الأسواق المالية.
    وشدد الهارون، على ضرورة تضافر الجهود لأجل الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق بين أسواق المال الخليجية بشكل أكبر مما هي عليه الآن باعتبارها تمثل مصدر قوة للاقتصاديات في المنطقة، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار هذه الجهود لاستكمال أسس التنسيق بين دول المجلس في قطاع أسواق المال. كما أعرب عن أمله بأن يشكل هذا الاجتماع نقطة البداية لظهور نتائج الجهود التكاملية المبذولة على مدار الأعوام الماضية، لا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت إنجاز دراسة ماكنزي بشأن تكامل أسواق دول المجلس ومعوقاته.
    من جانبه، أوضح عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع ناقش الأطر التي يمكن أن تشكل خريطة عمل لأسواق المال في دول مجلس التعاون لوضع تصورات وآليات تسهم في تذليل عقبات التكامل فيما بينها.
    وقال العطية إن الاجتماع جاء استكمالا لمسيرة السوق الخليجية المشتركة التي دخلت عامها الثالث والتي أرست مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، مؤكدا أن تنفيذ ما نصت عليه المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس سيسهم في التنفيذ السليم لذلك المبدأ، انطلاقاً مما شهدته هيئات الأسواق المالية من تطوير وتقدم على المستوى التشريعي والتطبيقي وإدراكا للأهمية القصوى لتطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية والدور المحوري الذي تمثله هذه الأسواق عند تكاملها في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة لدول المجلس وتوجيه المدخرات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرات التنافسية للأسواق المالية الخليجية.
    وشدد العطية على أن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب للوصل إلى ذلك الهدف المنشود ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتحقيقه.
    من ناحيته، أكد المهندس سلطان المنصوري رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الحاجة إلى اتخاذ خطوات فعلية بخصوص تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وحتى تعود أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي بعد الأزمة المالية العالمية، مقترحا في هذا الصدد قيام لجنة مشتركة دائمة تضم رؤساء أسواق المال التنفيذيين ومن في حكمهم تجتمع ثلاث مرات سنويا وذلك لتقريب السياسات والأنظمة الخاصة بأسواق المال الخليجية.
  • المملكة تدخل قائمة أكبر ٣٠ مستوردا مع تراجع التصدير
    02/04/2010
    المملكة تدخل قائمة أكبر ٣٠ مستوردا مع تراجع التصدير
    حاويات في ميناء جدة الإسلامي
    احتلت السعودية الموقع الثامن عشر بين أكبر الدول الثلاثين المُصدرة في العالم خلال العام الماضي 2009 ، والموقع الثلاثين بين أكبر الدول المستوردة. وفي عام 2008، كانت السعودية في المركز الـ15 بين أكبر المُصدرين في حين لم تظهر في قائمة أكبر المستوردين الثلاثين.
    وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام 2009، أنَّ صادرات السعودية انخفضت إلى 180 مليار دولار في 2009، من 329 مليار دولار في عام 2008. وقد سجلت جميع الدول الثلاثين على الإطلاق انخفاضاً في قيمة صادراتها واستيرادها على حد سواء. وبلغت نسبة الانخفاض 13,9% في الولايات المتحدة، و14,8% في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و24,9% في اليابان، و30% في السعودية.
    وتكشف الأرقام التي يُقدمها التقرير أنَّ المجموع الكلي للقيمة المالية للصادرات العالمية انخفض بين عامي 2008 و2009 بحدود 3 ترليونات و666 مليار دولار (من 16 ترليونا و127 مليار دولار في عام 2008 إلى 12 ترليونا و461 مليار دولار في عام 2009)، أو ما يُعادل نسبة انخفاض قدرها 23%. وقد عزت المنظمة الانخفاض إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
    وبخلاف العام الماضي فقد سجَّلت صادرات المملكة خلال السنوات الخمس السابقة نمواً مُستديماً: 329 مليار دولار في 2008، و229 مليارا في 2007، و209 مليارات في 2006، و181 مليارا في 2005، و179 مليارا في 2004، و119 مليارا في 2003.
    وجاءت السعودية في ترتيب الصادرات بعد الصين، ألمانيا، الولايات المتحدة، اليابان، هولندا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، جمهورية كوريا، بريطانيا، هونج كونج (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، كندا، روسيا، سنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادارات)، المكسيك، إسبانيا، تايبه الصينية. وقبل: الإمارات (بلغت قيمة صادراتها 175 مليار دولار)، سويسرا، ماليزيا، الهند، أستراليا، البرازيل، تايلاند، النمسا، بولندا، السويد، النرويج، إندونيسيا.
    وفي مجال الاستيراد، استوردت السعودية بما قيمته 92 مليار دولار في عام 2009، بانخفاض قدره 20% عن قيمة مستوردات 2008. فيما بلغت مستوردات الإمارات 140 مليار دولار لتشغل بذلك المرتبة الـ24.
    وباستثناء السعودية والإمارات لم تظهر أية دولة عربية أو شرق أوسطية في قائمة أكبر الثلاثين المُصدرين، غير أن تركيا ظهرت بالمركز الـ23 في قائمة أكبر المستوردين.
    وعلى الصعيد العالمي، حققت الصين حلمها بعد أن أصبحت المُصدِّر الأول في العالم في عام 2009 لتُطيح بذلك لأول مرة ألمانيا، التي كانت قبل خمس سنوات قد أزاحت الولايات المتحدة مِن موقعها الأول.
    وطبقاً لأرقام المنظمة، فقد صدَّرت الصين ما قيمته 1202 مليار دولار مُقابل 1121 مليار دولار لألمانيا، في حين جاءت الولايات المتحدة بالمركز الثالث بصادرات بلغت 1057 مليار دولار، واليابان بالمركز الرابع (581 مليار دولار). وقد احتلت الصين المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في الاستيرادات، قبل ألمانيا، وفرنسا، واليابان.
    وقال تقرير المنظمة إنَّ التجارة العالمية شهدت العام الماضي انخفاضاً غير مسبوق مُنذ الحرب العالمية الثانية بلغ في حجمه بحدود 12,2%. لكن من جهة أخرى، توقعت المنظمة أن يرتفع حجم التبادل التجاري العالمي بحدود 9,5% في عام 2010. وطبقاً للأرقام فإنَّ نصيب الدول الصناعية من هذه الزيادة سيكون بحدود 7,5%، والدول النامية بحدود 11%. ولم يُقدِّم التقرير توقعات مُفصَّلة عن النمو تشمل بلداً.
    غير أنَّ رئيس اقتصاديي المنظمة المُشرف على إعداد التقرير، باتريك لو، قال إنَّ توسع التجارة العالمية العام الجاري 2010 سيساعد فقط على استعادة الجزء اليسير مما تم فقده في عام 2009. وأشار إلى أنَّ الانخفاض الذي تم تسجيله العام الماضي بلغ 12,2 في حجم التجارة و23% في قيمتها. وقال إنه ينبغي الانتظار لغاية نهاية عام 2011 كيّ يصل النشاط الاقتصادي العالمي إلى ذروته التي سجلها في عام 2008 قبل أن تبدأ الأزمة في الظهور ذلك العام.
    وتعتمد توقعات المنظمة على فرضية استئناف الناتج المحلي الإجمالي نشاطه بنسبة 2,9% خلال العام الحالي، واستقرار أسعار النفط وكذلك معدل تبادل العملات. الانخفاض السريع والحاد في نسب البطالة بالعالم، يُمكن أن يُساهم أيضاً في تحفيز التجارة العالمية، حسب ما قالته المنظمة في تقريرها.
     
  • الأسهم السعودية ترتفع 11.10 % في الربع الأول
    03/04/2010
    الأسهم السعودية ترتفع 11.10 % في الربع الأول

     

    مستثمرون يراقبون حركة الأسهم السعودية، حيث تمكن المؤشر في آذار (مارس) وخلال الأشهر الثلاثة الماضية من رفع الراية الخضراء.
     
     

    مر الربع الأول من عام 2010 سريعاً لتطوي السوق السعودية تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها الرئيسي (تاسي) عند مستوى 6801.01 نقطة مرتفعاً 11.10 في المائة كاسباً 679.25 نقطة عن إغلاقات عام 2009 عند مستويات 6121.76 نقطة ملامساً أعلى مستوياته منذ 17 شهراً بدفع من الأداء الإيجابي لقطاعي المصارف والبتروكيماويات و وسط حالة من التفاؤل بمواصلة ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولارا واقترابه لتحقيق خامس المكاسب الربعية على التوالي.
    وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال الربع الأول لتصل إلى 1.34 تريليون ريال مقابل 1.19 تريليون ريال بنهاية عام 2009 وذلك بارتفاع نسبته 12.6 في المائة حسبما ذكر تقرير مركز « معلومات مباشر « .
    سجل المؤشر أعلى ارتفاعاته خلال آذار (مارس) بعد محافظته على رفع الراية الخضراء طوال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث ارتفع المؤشر خلال تعاملات كانون الثاني (يناير) بنسبة 2.13 في المائة, وواصل ارتفاعاته خلال شباط (فبراير) بنسبة 2.96 في المائة, بينما حلّق في مارس بنحو 5.64 في المائة, وتلك المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر ارتفاعاً لثلاثة أشهر متتالية منذ منتصف عام 2009 .. وبحلول نهاية الثلاثة أشهر، تبادل مستثمرو السوق نحو 8.2 مليار سهم بلغت قيمتها 190 مليار ريال لتسجل أحجام التداولات تراجعاً بنسبة 17.9 في المائة, بجانب تراجع قيم التداولات بنحو 22.2 في المائة عن تداولات الربع الأخير من عام 2009، وكان قد تراجع المؤشر العام خلال تداولات الربع الأخير من 2009 بنسبة 3.17 في المائة, وسجلت أحجام وقيم التداولات خلال الربع الأخير من عام 2009 نحو 9.99 مليار سهم بقيم بلغت 244.25 مليار ريال.
    جاءت النقطة 6824.74 أعلى مستويات المؤشر العام «تاسي» خلال الربع الأول التي سجلها في جلسة 30 آذار (مارس) 2010 و التي تعد الأعلى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وجاءت أدنى مستوياته خلال الفترة عند مستوى 6141.63 نقطة التي تعد نقطة انطلاق أولى تداولات العام بتاريخ 2 كانون الثاني (يناير) 2010، وخلال تعاملات الربع الأول رفع المؤشر العام للسوق الراية الخضراء في عدد 42 جلسة من إجمالي 65 جلسة خلال الفترة مقابل تراجعه في عدد 23 جلسة, و جاءت أكبر نسبة ارتفاع له بنسبة 1.07 في المائة, وأكبر نسبة تراجع في جلسة واحدة بنحو 1.35 في المائة.
    20 سهماً ترتفع بأعلى من 20 في المائة خلال الربع الأول من إجمالي عدد 138 ورقة تم التداول عليها خلال الربع الأول من 2010 شهدت 79 سهماً ارتفاعاً مقابل تراجع 56 ورقة وثبات ثلاثة أسهم على إغلاقات عام 2009 وهم بنك الجزيرة وأنعام القابضة والأسماك .. وشهدت 20 ورقة ارتفاعاً بأعلى من 20 في المائة, وعدد 24 ورقة بنسب ارتفاع راوحت بين 18.21 في المائة , و10.04 في المائة, وارتفع عدد 43 ورقة بنسب أقل من 10 في المائة ، وتصدر الارتفاعات سهم بروج للتأمين - أدرج خلال شباط (فبراير) 2010 - بنسبة 240 في المائة ليصل إلى 34 ريالاً مقابل عشرة ريالات قيمة سعر الاكتتاب .. وحل سهم الخليجية العامة - ادرج خلال شباط (فبراير) 2010 - ثانياً في القائمة الخضراء بنسبة 128.5 في المائة ليصل إلى 22.85 ريال مقابل عشرة ريالات سعر اكتتاب السهم، بجانب ارتفاع هرفي للأغذية بنسبة 20.1 في المائة إلى سعر 61.25 ريال عن سعر الاكتتاب 51 ريالاً, وارتفاع مجموعة السريع بنسبة 18.15 في المائة إلى سعر 31.9 ريال مقابل 27 ريالاً سعر الاكتتاب .. وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 20.61 في المائة خلال الربع الأول ملامساً 100 ريال للمرة الأولى منذ 17 شهراً مطوياً تعاملاته الربعية على 99.5 ريال وارتفع مصرف الراجحي - أكبر المصارف المدرجة في السوق السعودية - بأعلى نسبة ارتفاع بقطاع البنوك بنسبة بلغت 20 في المائة ليصل إلى 85.5 ريال.
    المصارف والزراعة والبتروكيماويات على رأس القطاعات بالنسبة للأداء القطاعي فقد اكتست معظم القطاعات حُلة خضراء ماعدا قطاع الإعلام والنشر وقطاع التأمين بنسب 4.5 في المائة , و1.2 في المائة على التوالي حسبما ذكر تقرير « معلومات مباشر «.. فيما تصدر قائمة ارتفاعات القطاعات قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة بلغت 13.71 في المائة, ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنحو 13.25 في المائة, وحل في المركز الثالث قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 12.68 في المائة, وقفز قطاع النقل بنسبة 10.25 في المائة, وارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة بلغت 9.81 في المائة, ومن جانب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفع بنسبة 9.47 في المائة, وارتفع قطاع الأسمنت بنسبة بلغت 7.52 في المائة, والتشييد والبناء مرتفعاً 7 في المائة, وشركات الاستثمار المتعدد بمعدل 6.68 في المائة, والاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 6.59 في المائة, وقطاع التجزئة مرتفعاً 6.17 في المائة, وارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة بلغت 4.14 في المائة, وتزيل القائمة الخضراء قطاع الفنادق والسياحة بنسبة ارتفاع بلغت 2.08 في المائة.
    4 إدراجات خلال الربع الأول من 2010 ارتفعت أسهم السوق السعودية إلى 139 شركة مدرجة مقابل 135 شركة بنهاية عام 2009 بعد إدراج أربع شركات هي الخليجية وبروج في قطاع التأمين 2 وهرفي للأغذية بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية, بجانب إدراج مجموعة السريع في قطاع الاستثمار الصناعي, فيما تم إلغاء الاكتتاب على جزء من أسهم مجموعة الطيار .. وشهد آذار (مارس) ثلاثة اكتتابات قطاع التأمين هي سوليدرتي السعودية للتكافل, وأمانة للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين.
    صندوق فالكم 30 أول صناديق المؤشرات المتداولة في السعودية أدرج صندوق فالكم 30 بمنصات التداول في السوق الثانوية السعودية يوم 28 آذار (مارس) 2010 وارتفعت قيمة صافي أصول الصندوق فى أول أيام تداولاته إلى 151.78 مليون ريال بزيادة قدرها 203.57 في المائة على قيمة الإصدار الأولي 50 مليون ريال فيما تراجعت تلك الأصول إلى 131.44 مليون ريال بنهاية تعاملات آذار (مارس)، وقد أنهى الصندوق تداولات آذار (مارس) عند 20.75 ريال وبلغت قيمة الوحدة الإرشادية 20.86 ريال بنهاية الشهر، و تتكون وحدة الصندوق من أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية متوافقة مع الشريعة.
    والجدير بالذكر أن الصندوق قد تأسس في 23 آذار (مارس) 2010 ويهدف إلى محاكاة أداء المؤشر العام للسوق السعودية ويسمح للأجانب غير المقيمين بالتداول في صناديق المؤشرات المتداولة في السعودية etfs، كما يهدف أيضاً إلى تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل, و تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها أداء المؤشرات التي تتبعها وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات, وتعد فالكم للخدمات المالية صانع السوق بالنسبة للصندوق.
  • هيئة السوق:الرقابة الإلكترونية حللت 1311حالة ورصدت 41اشتباها
    04/04/2010
    تتجه إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني لتعزيز الشفافية والإفصاح «هيئة السوق»: الرقابة الإلكترونية حللت 1311 حالة ورصدت 41 اشتباها



    د. عبد الرحمن التويجري
     
     

    كشفت هيئة السوق المالية أمس، أن نظام الرقابة الإلكترونية «سمارت» درس وحلل خلال 2009 أكثر من 1311 حالة تنبيه، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، في حين تسلمت الهيئة 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال عام 2009 م سعت الهيئة إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، فوافقت في يوم السبت 13/6/1430هـ الموافق 6/6/2009م على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذه السوق في يوم السبت 13/6/2009م.
    جاء ذلك في التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن أهم إنجازاتها في سبيل تنظيم السوق المالية وتطويرها في 2009، وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2009 م حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيـمية والتطـويريــة، فقد شهدت سوق الإصدارات الأولية نشاطاً ملحوظاً إذ ارتفع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بنسبة 71 في المائة مقارنة بعام 2008م فوصل عددها إلى 96 طلباً؛ منها طرح جزء من أسهم 13 شركة مساهمة للاكتتاب العام.
     
     

     
     
    وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلباً، وأُصدرت أداتا دين، بالإضافة إلى ثلاثة طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصداراً لأسهم منحة.
    وبلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 30.86 مليار ريال، وارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية إلى (134) شركة بنسبة زيادة قدرها 6 في المائة عن عام 2008م.  كذلك وافقت الهيئة على طرح وحدات 24 صندوقاً استثمارياً.
    وأضاف الدكتور التويجري أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية متنوعة تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة، فأصدرت تراخيص لـ (12) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وعدلت أنشطة أربعة أشخاص مرخص لهم، وألغت وسحبت 12 ترخيصاً.
    وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.
    وبيّن التقرير ما أُنجز في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح، إذ تابعت الهيئة التزام الشركات المُدرجة لضوابط وتعليمات الإفصاح والنشر الصادرة عن الهيئة سواء المتعلق منها بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية أم إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين.
    وقد عززت تلك المتابعة نسبة التزام الشركات لشروط الإفصاح والنشر على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ بلغ إجمالي تلك الإعلانات نحو 2052 إعلاناً. 
    وحرصاً من الهيئة على توضيح أفضل الطرق والممارسات بشأن التزام الشركات المساهمة بعد الطرح العام وقبل التداول، والتزام الشركات المُدرجة للوفاء بمتطلبات الهيئة، وكذلك التزام أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين، قامت الهيئة بإعداد وتوزيع أربعة أدلة استرشادية يرافق كل دليل النماذج والتقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئة وتوقيت تقديمها؛ وهي: دليل التزامات شركات المساهمة العامة بعد الطرح العام وقبل التداول، ودليل الالتزامات المستمرة للشركات المُدرجة، ودليل التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المتعلقة بملكية الأسهم، ودليل التزامات كبار المساهمين المتعلقة بإشعارات تملك الأسهم.
    وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أشار التقرير إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني «سمارت» بدراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 في المائة من تلك الشكاوى وما زال العمل جارياً لدراسة 9 في المائة منها.
    أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2009 م التحري والتحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 
    ونبه التقرير على بلوغ العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها إلى 43 حالة. 
    وقد اتُخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً.
    وإيماناً بدورها في توعية المستثمر أقامت الهيئة ثلاث حملات توعوية وُزع خلالها أكثر من مليون نسخة من كتيبات توعية المستثمر، وقامت أيضاً بمشروع المعارض المتنقلة الذي استهدفت من خلاله 19 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، إذ أُقيمت أجنحة خاصة بالهيئة في أسواق تلك المدن والمحافظات تواصلت من خلالها مع الزوار من الشرائح المستهدفة كافة سعوديين كانوا أم مقيمين لرفع التوعية والثقافة الاستثمارية.
    وأفاد التقرير أن الهيئة، إدراكا منها لأهمية استطلاع آراء المتعاملين في الأوراق المالية، نفذت أربع دراسات ميدانية خلال عام 2009 م؛ الأولى موجهة إلى مسؤولي الشركات المدرجة في السوق المالية لاستطلاع آرائهم حول واقع البيانات والمعلومات المفصح عنها في السوق المالية من حيث المحتوى والدقة والشمولية والتوقيت وجوانب التطوير.
    ووُجهت الدراسة الثانية إلى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين لاستطلاع آرائهم حول الوضع الحالي لإفصاح الشركات المدرجة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير علاوة على تقييم دور الهيئة تنظيمياً ورقابياً في تحقيق ذلك.
    وتناولت الدراسة الثالثة واقع الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية، إذ استُطلعت آراء مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين وتم تناول جميع الجوانب ذات العلاقة بالرقابة على التداولات لاستخلاص المقترحات والتوصيات التي من شأنها زيادة مستوى الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية.
    ورغبة من الهيئة في معرفة رؤية المستثمرين تجاه هيئة السوق المالية ودورها في توعية المستثمر، قامت الهيئة بإعداد وتنفيذ دراسة ميدانية رابعة استطلعت فيها آراء أكثر من خمسة آلاف مستثمر بحيث شملت الدراسة جميع الجوانب ذات العلاقة برؤية المستثمر تجاه الهيئة.  وقد تم تحليل آراء المستثمرين في السوق المالية ومقترحاتهم لوضع الخطط اللازمة لتطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توعية المستثمر.
    وعلى صعيد تنظيم البيئة الداخلية وتطويرها واستجابة للتغيرات والتحديات المستقبلية في بيئة المال والأعمال أشار التقرير إلى قيام الهيئة بتطوير التنظيم الإداري الداخلي لها بهدف تحقيق نقلة نوعية على الصعيد الداخلي (العمليات والإجراءات) والصعيد الخارجي (أفراداً ومؤسسات) في السوق المالية السعودية. 
    كذلك أشار التقرير إلى تعزيز الهيئة قدراتها التنظيمية باستقطاب موظفين من ذوي الكفاءات العالية والمختصين في مجال الأسواق المالية، فارتفع عدد موظفيها في عام 2009م  إلى 536 موظفاً بنسبة زيادة قدرها 23 في المائة عن عام 2008م.
    وذكر التقرير أيضاً أن هيئة السوق المالية إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تعمل دائبة على مواصلة ما أنجزته منذ إنشائها إذ تتطلع خلال عام 2010 م إلى القيام بعدة مشاريع من خلال مضيها في تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار علاوة على إصدار قواعد لتنظيم الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، وإصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف.  
    كذلك ستعمل الهيئة على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المُدرجة الذي سيمكنها من تقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آلياً من خلال النظام.
    وخلص التقرير إلى أن الهيئة ستسعى إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بما يماشي أحدث الأنظمة الرقابية علاوة على تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية أو إدارة محافظ الاستثمار أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
    و ستمضي الهيئة في تنفيذ المعرض التوعوي المتنقل ليشمل مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، وكذلك الجامعات السعودية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات المختلفة لتوزيع مطبوعات الهيئة والتواصل مع الجمهور، والتجهيز والإعداد لنشر كتيبات جديدة وتوزيعها بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم.
  • تغيُّر في «تسعير الخام» يهدّد برفع أسعار منتجات الصلب عالميا 30 %
    05/04/2010
    تغيُّر في «تسعير الخام» يهدّد برفع أسعار منتجات الصلب عالميا 30 %

     

    يتوقع أن تشهد أسعار الصلب ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة نتيجة تغير نظام تسعيرة خام الحديد.
     
     

    من المتوقع أن تشهد أسعار منتجات الصلب خلال الفترة المقبلة قفزة ضخمة تصل إلى الثلث، بعد اتفاق بين شركات التعدين وشركات تصنيع منتجات الصلب الثلاثاء الماضي على تغيير نظام تسعير خام الحديد الذي يعد من أهم التطورات في تاريخ هذه الصناعة، وهو ما سيلقي بظلاله على تكاليف السلع المتداولة بين الناس يومياً من السيارات إلى الأجهزة المنزلية بدفعها إلى الأعلى.
    وتعد الصفقة الموقعة بين شركة فالي Vale البرازيلية وشركة بي إتش بي BHP Billiton (شراكة بريطانية - أسترالية) علامة فاصلة وضعت حداً لنظام الأرقام القياسية للعقود السنوية المتبع منذ 40 عاما، كما وضعت حداً لمفاوضات دامت أمداً طويلاً.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    من المتوقع أن تشهد أسعار منتجات الصلب خلال الفترة المقبلة قفزة ضخمة تصل إلى الثلث، بعد اتفاق بين شركات التعدين وشركات تصنيع منتجات الصلب الثلاثاء الماضي على تغيير نظام تسعير خام الحديد والذي يعد من أهم التطورات في تاريخ هذه الصناعة، وهو ما سيلقي بظلاله على تكاليف السلع المتداولة بين الناس يومياً من السيارات إلى الأجهزة المنزلية بدفعها إلى الأعلى.
    وتعتبر الصفقة الموقعة بين شركة فالي Vale البرازيلية وشركة بي إتش بي BHP Billiton (شراكة بريطانية - أسترالية) علامة فاصلة وضعت حداً لنظام الأرقام القياسية للعقود السنوية المتبع منذ 40 عاما، كما وضعت حداً لمفاوضات دامت أمداً طويلاً. وقد وافقت الصناعة على استبدال النظام القديم بنظام يقضي بالتحول إلى عقود فصلية (ربعية) مرتبطة مع سوق الأسعار الفورية لخام الحديد. وقال أحد كبار التنفيذيين في صناعة التعدين على علاقة مباشرة بالمحادثات «انتهى نظام الأرقام القياسية، ولن نعود إليه».
    ومن شأن نظام الأسعار الجديد أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بالنسبة لشركات صناعة الصلب الآسيوية لتصل إلى ما بين 110 دولارات إلى 120 دولاراً للطن خلال الفترة الممتدة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، أي بزيادة تبلغ بين 80 إلى 100 في المائة من مستوى الـ 60 دولاراً للطن، وهو السعر الذي تم الاتفاق عليه في العقود السنوية للفترة من 2009 إلى 2010. ومن الجدير ذكره هنا أن عمليات التصنيع المتبعة في المنطقة، خصوصاُ في المملكة ومصر وقطر التي تستخدم تقنية الاختزال المباشر، تعتمد على نوعية خام حديد ذات قيمة مضافة وتكلفة أعلى، حيث أن تكلفة هذا الخام تزيد بما يراوح ما بين 80 و85 دولارا للطن عن التكلفة أعلاه.
    ومن المتوقع أن تحقق شركات التعدين في خام الحديد أرباحاً ضخمة على المدى القصير بفضل نظام التسعير الجديد. وبناء على تقديرات أحد التنفيذيين في الصناعة فإن أرباح شركات الإنتاج الكبرى الثلاث وهي «فالي» و»ريو تينتو Rio Tinto» و»بي إتش بي بيليتون» سترتفع بمقدار خمسة مليارات دولار على الأقل خلال العام الجاري.
    يذكر أن النظام الجديد هو استجابة للجمود الذي أصاب المفاوضات بين شركات التعدين وشركات صناعة الصلب الصينية خلال العام الماضي، حيث لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق على الأسعار السنوية.
    وانتقل ميزان القوى حاليا لصالح شركات التعدين وذلك بالنظر إلى ظهور الصين كمستهلك متعطش للمواد الخام على مدى السنوات العشر الماضية وسط انخفاض المعروض. وقال برندان هاريس محلل أعمال التعدين في بنك ماكواري في سيدني، إن هذا التحول يعتبر من الأيام العظيمة. وأضاف «ليس من الأمور العادية أن تتغير أحكام التسعير لواحدة من أهم السلع الأساسية في التجارة العالمية». ومعلوم أن منتجات الصلب تشكل 95 في المائة من الاستهلاك العالمي للمعادن، ويعتبر خام الحديد العنصر الأساسي المكون لصناعة الصلب.
    وقالت شركات صناعة الصلب، إنها ستعوض عن الزيادة في تكاليف المواد الخام عن طريق رفع أسعار الفولاذ بنسبة تصل إلى الثلث، حيث بدأت بعض الشركات من الآن برفع أسعارها قبيل التحول إلى النظام الجديد لتسعير خام الحديد. ومن المرجح أن تصل التكلفة القياسية لصفائح الفولاذ المدرفل rolled coil steel Hot ما بين 725 إلى 750 دولاراً للطن بنهاية الربع المقبل، بعد أن كانت 550 دولاراً للطن في كانون الثاني (يناير)، وفي العام الماضي كانت أسعار الطن تتدنى أحياناً في التعاملات إلى 380 دولاراً للطن. وقال ثورستن زيمرمان محلل صناعة الصلب لدى بنك إتش إس بي سي في لندن «إن الارتفاع في أسعار المواد الخام سيتم تحميله على المستهلكين».
    وقال تنفيذيون في الصناعة، إن كبرى شركات الصلب اليابانية بما في ذلك «نيبون للفولاذ» Nippon Steel، وشركات الصلب الصينية بما في ذلك «باو ستيل» Baosteel، وقعت على عقود ربعية جديدة، لكن شركات الصلب الأوروبية لم توقع حتى الآن على أية عقود ربعية جديدة. ورغم أن شركة ريو تينتو لم تعلن عن توقيع أي عقود جديدة، إلا أن التنفيذيين في الشركة قالوا إنها ستفعل ذلك قريباً.
    وحذرت رابطة صناعة الصلب الأوروبية، التي تمثل عدداً من أكبر الشركات في الصناعة مثل «آرسيلور ميتال» و»ثيسن كروب»، من أن الزيادة في تكاليف خام الحديد ستؤدي لا محالة إلى أثر لا يستهان به على الأسعار من خلال كامل سلسلة القيمة العالمية حتى تصل إلى المستهلك النهائي.
    وقال محللون إن نظام التسعير الجديد يعني أن تكاليف خام الحديد يرجح لها أن ترتفع حتى أكثر من ذي قبل خلال أشهر الصيف، في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار الفورية ارتفاعها. يذكر أن السعر الفوري للخام الأسترالي سجل رقماً قياسياً جديداً يوم الثلاثاء هو الأعلى منذ 18 شهراً، حيث وصل السعر إلى 153.6 دولار للطن. وأضاف كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركيت في لندن، أن أساسيات الطلب والعرض بالنسبة لمنتجات الصلب يرجح لها خلال الأشهر المقبلة أن تدفع الأسعار إلى الأعلى أكثر من ذي قبل. وقال «الضغوط التضخمية تتجمع الآن في دول الأسواق الناشئة».
    وفي السياق ذاته، أصبحت شركة بوسكو الكورية رابع أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم يوم الجمعة الماضي آخر شركة في هذا المجال توافق على شراء خام الحديد بموجب عقود فصلية، وذلك مع قيام شركات التعدين هذا الأسبوع بإقناع أكبر عملائها في الصين واليابان بالتخلي عن الآلية السنوية لتحديد الأسعار المعمول بها منذ 40 عاماً لصالح إبرام اتفاقيات أقصر مدى بناء على السوق الفورية.
    وبموجب الاتفاقية، التي أبرمت بين «بوسكو» وشركة فالي البرازيلية، ستدفع الشركة الكورية 100 إلى 105 دولارات ثمناً لطن خام الحديد خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، أي بارتفاع بنسبة 86 في المائة عن الثمن الذي كانت تدفعه في العام الماضي.
    وذكر مصدر قريب من المحادثات «أن بوسكو تفضل العقود السنوية لأنها توفر قدراً أكبر من الاستقرار على صعيد الأسعار، إلا أن شركات التعدين لديها القدرة على تحديد السعر لأنها تحتكر هذه الصناعة». وقال الناطق باسم الشركة «بعد أن نتسلم المواد الخام بسعر أعلى، سيكون ذلك أحد عوامل رفع أسعار الصلب، لكننا سنتخذ قراراً بشأن الأسعار بناء على ظروف وأحوال السوق».
    هذا، ودعت الهيئة العالمية لهذه الصناعة والتي تمثل شركات صناعة الصلب في بيان لها يوم الخميس، السلطات المسؤولة عن المنافسة حول العالم إلى دراسة سوق خام الحديد لمعرفة إذا ما كانت هناك إشارات تدل على أن شركات التعدين الكبرى تسيء استخدام هيمنتها على السوق.
    ولفت الاتحاد العالمي للصلب إلى أن نظام تحديد الأسعار الحالي بناء على عقود سنوية دعم العلاقات طويلة المدى بين صناعة الصلب وموردي خام الحديد، كذلك أدى إلى اتخاذ قرارات استثمارية مفيدة في المدى المتوسط. وقال إيان كرستماس المدير العام للاتحاد «إن القرار المتضمن في الاتفاقية والقاضي بالتحول للأسعار الفورية سيكون متذبذباً ولن يعود بالفائدة على أي من الطرفين في المدى المتوسط إلى الطويل». وأضاف «إن قدرة شركات التعدين على إملاء هذا التغيير الذي يعظم أرباحها في المدى القصير تأتي بسبب عدم وجود منافسة في سوق خام الحديد المنقول بحراً». وأشار الاتحاد إلى أن شركات فيل وريو تنتو وBHP Billiton تسيطر على 68.5 في المائة من سوق خام الحديد المنقول بحراً.
  • 3 قطاعات تنهي يومها في المنطقة الخضراء
    06/04/2010
    تعليق على حركة سوق الأسهم: 3 قطاعات تنهي يومها في المنطقة الخضراء 



     
     

     


    أنهى مؤشر تداول لسوق الأسهم السعودية تداولاته أمس في المنطقة الحمراء حيث سادت أوساط المتعاملين نظرة متشائمة طغت على السوق لانتظار نتائج الربع الأول في السوق. وانخفضت السوق بنسبة 0.25 في المائة، لتقفل عند 6805.3.
    يشار إلى أن السوق خلال تعاملات أمس كسرت حاجز مستوى 6800 وبلغت أدنى مستوياتها في 6766، قبل أن يتعافى لتغلق فوق مستوى 6800. ومن بين القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق انخفضت 11 في حين حافظت فقط ثلاثة في المنطقة الخضراء. وبقي قطاع واحد دون تغيير. وانخفضت نظرا لتراجع القطاع البنكي، بنسبة 0.7 في المائة لتغلق عند مستوى 17.752 نهاية تعاملات أمس. وكان مصرف الراجحي أسوأ أداء هذا القطاع.
    ومن بين الـ 15 قطاعاً المدرجة في السوق، أنهت ثلاثة قطاعات يومها في المنطقة الخضراء، في حين أنهت 11 قطاعا يومها في المنطقة الحمراء وبقي قطاع واحد دون تغيير.
     
    وجاء قطاع التأمين، كأفضل القطاعات أداءً أمس، حيث ارتفع بنسبة 1.73 في المائة في المائة، ليغلق عند مستوى 1120 نقطة؛ وحقق سيولة بلغت 570.1 مليون ريال، من خلال تداول 14.8 مليون سهم، وتلاه قطاع الزراعة والمواد الغذائية كثاني أفضل القطاعات أداءً حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عند مستوى 5730 نقطة، محققاً سيولة قدرها 242.9 مليون ريال، بعد أن شهد تداول 6.07 مليون سهم. وحلّ قطاع المصارف في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 0.08 في المائة، منهياً تعاملات اليوم عند مستوى 2600 نقطة، وحقق سيولة قدرها 57.8 مليون ريال من تداول 4.03 مليون سهم.
    ومن بين القطاعات الخاسرة بنهاية تداول جلسات أمس، حلّ قطاع الفنادق كأسوأ القطاعات أداءً أمس، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.6 في المائة، ليغلق عند مستوى 5831 نقطة، منهياً يومه بسيولة قدرها 11.6 مليون، وذلك من تداول لعدد 373 ألف سهم، وتلاه قطاع النقل، الذي خسر في نهاية أمس بنسبة 0.95 في المائة، ليغلق عند مستوى 3590 نقطة، محققاً سيولة قدرها 13.6 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 862 ألف سهم.
    ومن بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، أنهت 59 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 58 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 21 شركة دون تغير. وتم تداول 121.9 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 3.37 مليار ريال. وارتفع حجم التداول نسبة بلغت 17.5 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات الأمس، كما إرتفعت القيمة المتداولة بنسبة 0.17 في المائة مقارنة بما كان عليه في نهاية تداولات الأمس.
    واحتل سهم كيان صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق من جديد، بعد شهد تداول عدد 18.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 345.3 مليون ريال وحل سهم سابك في المرتبة الثانية (بواقع 3.2 مليون سهم، وبسيولة قدرها 322.5 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم مصرف الإنماء (17.7 مليون سهم، من سيولة قدرها 226.4 مليون ريال)، سهما لراجحي ( 1.94 مليون سهم، من سيولة بحجم 164.2 مليون ريال)، ثم سهم ثمار (3.7 مليون سهم، من سيولة بحجم 129.57 مليون ريال).
    ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم شركة بوبا العربية أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، يليه سهم شركة إليانز الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المائة، سهم إعادة التأمين الذي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة، سهم "بروج"، الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 3.2 في المائة.
    ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الأهلية للتأمين بنسبة 7.3 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم شركة أسمنت تبوك، الذي انخفض بنسبة 2.3 في المائة، سهم شركة ثمار، الذي انخفض بنسبة 2.3 في المائة، ثم سهم الفنادق الذي انخفض بنسبة 2 في المائة، وأخيراً سهم الراجحي، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة.
  • مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي
    07/04/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي



    لقطة من تعاملات الأسهم السعودية.

     
     

    تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تعاملات جلسة أمس فاقداً 45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.67 في المائة ليتنازل بذلك عن مستوى 6800 نقطة الذي نجح في التماسك فوقه في تراجعات جلسة أمس الأول، ويواصل المؤشر بذلك تراجعاته للجلسة الثالثة على التوالي فقد خلالهم 67 نقطة، لتنخفض مكاسبه إلى 637 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 10.4 في المائة.
    وقد افتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأخضر فوق مستوى 6800 نقطة ورفع من مكاسبه فوق هذا المستوى ليلامس النقطة 6831 وهي الأعلى له خلال الجلسة وذلك قبيل منتصف التعاملات، غير أن المؤشر سرعان ما تنازل عن تلك المستويات ودخل في موجة من التراجعات كسر خلالها مستوى 6800 نقطة وظل يتراجع حتى لامس النقطة 6745 قبيل الإغلاق وهى الأدنى له خلال الجلسة وذلك قبل أن يقلص من خسائره ويغلق عند النقطة 6759.
    وواصلت قيم التداولات ارتفاعاتها لتسجل أمس 3.6 مليار ريال وهي تزيد بنحو 5.9 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول والتي بلغت 3.4 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 126.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 80.1 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت ثلاثة قطاعات فقط، بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين قطاع الإعلام مرتفعاً بنسبة 1.08 في المائة كاسباً 19.55 نقطة، تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 0.64 في المائة كاسباً 36.53 نقطة، أما قطاع التطوير العقاري فقد ارتفع بنسبة 0.04 في المائة كاسباً 1.3 نقطة.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع الطاقة منخفضاً بنسبة 5.69 في المائة خاسراً 261.85 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 1.54 في المائة خاسراً 93.9 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.72 في المائة خاسراً 8.06 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 32.58 في المائة بمقدار 1.2 مليار ريال من إجمالي 3.6 مليارات ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 21.87 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 786.6 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 12.05 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 6.52 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 26.98 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وعن أداء الشركات أمس فقد ارتفع منها 29 سهما فقط، بينما تراجع 87 سهما، واستقر بقية الأسهم (22 سهما) عند إغلاقات أمس، وكان على رأس الشركات المرتفعة الخليجية العامة للتأمين التي أغلق سهمها عند 24.2 ريال مرتفعا بنسبة 3.86 في المائة كاسبا 90 هللة، تلاها مكة للإنشاء والتعمير والتي ارتفع سهمها بنسبة 2.33 في المائة كاسبا 70 هللة ليغلق عند 30.70 ريال، ثم سهم الأبحاث والتسويق الذي أغلق مرتفعا بنسبة 1.89 في المائة كاسبا 50 هللة ومنهيا جلسته عند سعر 27 ريالا.
    أما الشركات المتراجعة فجاءت على رأسها شركة الكهرباء السعودية والتي تراجع سهمها بنسبة 6.40 في المائة خاسرا 80 هللة، ثم سافكو والذي تراجع بنسبة 4.92 في المائة خاسرا سبعة ريالات واقفا عند 135.25 ريال، تلاه سهم سايكو والذي تراجع بنسبة 3.12 في المائة خاسرا 1.75 ريال ليقف عند 54.25 ريالا.
  • ارتفاع أسعار وثائق 73 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس
    08/04/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 73 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس

     



     

    شهدت أمس صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 73 صندوقاً استثمارياً، بينما انخفضت أسعار وثائق 28 صندوقاً استثمارياً أخرى. وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق «أسهم جنوب شرق آسيا» التابع لـ «الرياض» بنسبة ارتفاع بلغت 3.19 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 5 نيسان (أبريل) 2010 على 41.9912 دولار مقابل 40.6922 دولار في 31 آذار (مارس) 2010 تلاه صندوق «المستقبل للأسهم» التابع لـ «الرياض» مرتفعاً بنسبة 2.91 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق «لأسهم شركات عالمية صاعدة» التابع لـ «الراجحي» بنسبة ارتفاع 2.84 في المائة، وحقق صندوق «الأسهم الأوروبية» ارتفاعاً بلغ 2.43 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق «الأسهم اليابانية» التابع لـ «الرياض» بنسبة نمو بلغت 2.39 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز «معلومات مباشر». بينما كان صندوق «المبارك للمتاجرة بالدولار» التابع لـ «العربي الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.81 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 6 نيسان (أبريل) 2010 على 17.1167 دولار مقارنة بـ 17.6116 دولار في 5 نيسان (أبريل) 2010، بينما تراجع صندوق «الفرص أسهم البتروكيماوية» التابع لـ HSBC بنسبة 1.72 في المائة، تلاه صندوق «مؤشر الصفوة» التابع لـ «عودة» بنسبة 1.42 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق «المؤشر السعودي» التابع لـ «عودة» بنسبة 0.86 في المائة، فيما تراجع صندوق «بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية» التابع لـ «بخيت» بنسبة 0.78 في المائة.
  • دراسة خليجية لإعادة إنتعاش أسواق المال الخليجية
    09/04/2010
    توقعت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر المقبلة دراسة تدعو السلطات الخليجية إلى حزمة إجراءات لإعادة الانتعاش لأسواق الأسهم



    تعتبر الدراسة أن مسألة فقدان الشفافية والإفصاح تحتل مكانة بارزة في عدم سرعة تعافي الأسواق الخليجية.
     
     
     

    توقعت دراسة خليجية أن تشهد أسواق المال الخليجية انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة ضمن تأكيداتها بأن الأسواق الخليجية تمتلك مقومات التعافي في العام الجاري غير أنها دعت السلطات المسؤلة في دول الخليج إلى القيام بحزمة من الإجراءات لمعالجة ما أسمته بالخلل الذي يحول دون تعافي الأسواق من تداعيات الأزمة المالية.
    وحصرت دراسة أصدرها مصرف الإمارات الصناعي أمس أوجه الخلل في غياب السياسات المالية من قبل الجهات المشرفة على أسواق الأسهم، وغياب شركات صانعة السوق، ونقص الدراسات العلمية الخاصة بالتحليلات الفنية والأساسية، وفقدان الشفافية والإفصاح، وأخيرا الجانب الجيوسياسي المتعلق بالملف النووي الإيراني.
    ووفقا للدراسة، فإنه لا توجد أسباب منطقية تحول دون تعافي الأسواق الخليجية والتي حققت بعض المكاسب في الربع الأخير من العام الماضي 2009 إلا أن هذه المكاسب المتواضعة ظلت تدور حول نفسها في الربع الأول من العام الجاري.
    وأضافت "في الوقت الذي إرتفعت فيه مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الحالي فإن معظم الأسواق الخليجية ظلت تتذبذب في نطاقات ضيقة.
    ولم تتمكن الجهات المسؤولة عن إدارة الأسواق الخليجية من دراسة الأوضاع العامة لتلك الأسواق ومعالجة أوجه الخلل التي تحول دون تعافيها ويحدث ذلك في ظل أوضاع اقتصادية جيدة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ظل أسعار مرتفعة لبرميل النفط تراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل كما أنها مرشحة لمزيد من الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة.
    وإضافة إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الجيدة في دول المجلس فقد حققت معظم الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال الخليجية نتائج إيجابية في الربع الأخير من العام الماضي، وأعلنت توزيعات مجزية عن عام 2009، في الوقت الذي ما زالت الشركات المساهمة الأمريكية والأوروبية وبالأخص العاملة في القطاع المالي تتكبد خسائر كبيرة وذلك على الرغم من تقلص هذه الخسائر مقارنة بالخسائر في 2009.
    وأشارت الدراسة إلى عديد من الأسباب التي تعوق مسألة التعافي في الأسواق الخليجية والتي دعت إلى معالجتها ووضع الحلول لإعادة ثقة المستثمرين، وفي مقدمة هذه الأسباب تأتي مسألة غياب السياسات المالية من قبل الجهات المشرفة على إدارة أسواق المال الخليجية مما يخضع هذه الأسواق لجميع التحليلات والتقييمات المتناقضة والتي تعبر عن مصالح المضاربين بصورة أساسية. ويكمن أحد أهم الأسباب أيضًا كما تؤكد الدراسة في غياب الشركات صانعة السوق والتي يمكنها من خلال قدراتها الكبيرة أن تسهم في استقرار أسواق الأسهم الخليجية والحد من الارتفاعات والانخفاضات الحادة والتي عادة ما تسيء إلى هذه الأسواق بسبب المضاربات الضارة وغير المسؤولة حيث أعلنت الامارات نيتها لتأسيس مثل هذه الشركات . وفي هذا الجانب، فإن ضعف الدراسات العلمية الخاصة بالتحليلات الفنية والأساسية لأداء الشركات يسهم في اتخاذ قرارات تحد من تعافي هذه الأسواق كالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي الإماراتي والخاص بالحد من توزيعات أرباح البنوك بحيث لا تتجاوز 50 في المائة من صافي أرباح البنوك المساهمة، مما حجب جزءًا من السيولة عن أسواق المال المحلية التي هي أحوج ما تكون لها لتنشيط عمليات التداول. وتعتبر الدراسة أن مسألة فقدان الشفافية والإفصاح تحتل مكانة بارزة في عدم سرعة تعافي الأسواق الخليجية فالتأخر في إعلان النتائج ربع السنوية وارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات أو انخفاضها بصورة مفاجئة قبل الإعلان عن بعض الأخبار المهمة الخاصة بأداء الشركات المساهمة يسيء إلى سمعة تلك الشركات وإلى أسواق المال بشكل عام، وأكدت أن توتر الأوضاع في منطقة الخليج وعدم وضوح الرؤية حول الصراع الغربي الإيراني حول برنامج إيران النووي يثير أجواء من الحيرة والارتباك في أوساط المتعاملين في البورصات الإقليمية.
    وترى أن معالجة معظم هذه الأسباب يعتبر أمرًا متاحا أمام إدارات أسواق المال الخليجية والتي لا بد وأن تعطي مزيداً من الأهمية لأوضاع هذه الأسواق والتي يفترض أن تشكل انعكاسا للأوضاع الاقتصادية العامة من جهة وانعكاسا لأداء الشركات المساهمة من جهة أخرى.وعلى الرغم من ذلك بحسب الدراسة، فإن مقومات تعافي أسواق المال الخليجية في عام 2010 متوافرة بقوة حيث يتوقع أن تشهد هذه الأسواق انتعاشًا ملحوظًا في الأشهر المقبلة، إلا أن إيجاد حلول للمسائل المعلقة سيسهم في سرعة تعافي هذه الأسواق وسيضع أسسًا قوية لإستقرارها ومساهمتها الإيجابية في تنمية الاقتصادات الخليجية.
  • تحليل: قطاع الأسمنت قادر على امتصاص الضغوط
    10/04/2010
    تحليل: قطاع الأسمنت قادر على امتصاص الضغوط

     

    حجم الهامش المحقق من قبل الشركات في قطاع الأسمنت يدعم النظرة الإيجابية تجاهها في قدرتها على امتصاص الضغوط.
     
     

    توقع تقرير مالي أن يولد حجم الإنتاج الحالي للأسمنت والطاقة الفائضة ضغطا على سوق الأسمنت مستقبلا، خاصة إذا تم دخول منتجين جدد حاصلين على التراخيص. وقال التقرير الذي أعده الدكتور ياسين الجفري حول قطاع الأسمنت إن النظرة «لا تزال غير واضحة للقطاع على الرغم من أن القطاع حقق زيادة في الإنتاج بدخول أربعة مصانع جديدة هي أسمنت الرياض والمدينة ونجران والشمالية. وبين «بلغت الطاقة الإنتاجية التصميمية للقطاع 45.1 مليون طن سنوي في حين بلغ الإنتاج المبيع 36.7 مليون طن، وإن الوضع يعكس حجم الإنتاج الحالي والطاقة الفائضة التي بلغت 18.63 في المائة والتي يمكن أن تولد ضغوطا على السوق مستقبلا، وخاصة إذا تم دخول منتجين جدد حاصلين على التراخيص.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    لا تزال النظرة غير واضحة للقطاع على الرغم من أنه حقق زيادة في الإنتاج بدخول أربع مصانع جديدة هي أسمنت الرياض والمدينة ونجران والشمالية، وبلغت الطاقة الإنتاجية التصميمية للقطاع 45.1 مليون طن سنوي في حين بلغ الإنتاج المبيع 36.7 مليون طن.
    الوضع الذي يعكس لنا حجم الإنتاج الحالي والطاقة الفائضة التي بلغت 18.63 في المائة والتي يمكن أن تولد ضغوطا على السوق مستقبلا، خاصة إذا تم دخول منتجين جدد حاصلين على التراخيص.
    ولكن النتائج الحالية وخاصة أن حجم الهامش المحقق من قبل الشركات يدعم النظرة الإيجابية تجاهها في قدرتها على امتصاص الضغوط، وربما الاستفادة من أسواق التصدير لاحقا.
     
     



    المؤشرات المستخدمة
     
     
     
    تم استخدام ست مجموعات من النسب المالية، وهي جاذبية الشركة للمساهمين (وهي مجموعات النسب التي تقيس الأبعاد المؤثرة في قرار المساهم)، وكفاءة الإدارة (وهي مجموعة النسب التي تقيس كفاءة التشغيل والسيطرة على المصاريف)، وجاذبية الشركة للمقرضين (توضح قدرة الشركة على الاقتراض)، والقدرة على التعامل مع الاقتصاد (من زاوية إدارة السيولة والأصول المتداولة)، والقدرة التسويقية (مجموعة النسب التي تقيس كفاءة النشاط التسويقي)، والنسب السوقية (مجموعة النسب التي تعتمد على مؤشرات سوق الأسهم).
    وتساعد مجموعة النسب المختارة في قياس نقاط الضعف والقوة للشركات العاملة في قطاع الأسمنت، وبالتالي تحديد الشركات الأقوى من الشركات الضعيفة.
    جاذبية الشركة للمساهمين
    وتم التركيز على ستة مؤشرات هنا وهي هامش صافي الربح (وهو يقيس المتبقي من كل ريال مبيعات بعد تغطية كل المصاريف)، والملاحظ أن أفضل شركة أداء هي أسمنت القصيم ثم أسمنت الجنوب ثم أسمنت ينبع، وفي المؤخرة أسمنت العربية، ثم الأسمنت السعودي.
    والعائد على الأصول (حجم الربحية المتولدة من الأصول)، وكانت الأعلى أسمنت القصيم ثم أسمنت الجنوب ثم أسمنت ينبع وفي المؤخرة أسمنت العربية ثم أسمنت تبوك. العائد على حقوق الملاك (وتقيس حجم الربحية المتحققة للملاك)، وكانت أسمنت القصيم الأعلى ثم أسمنت الجنوب ثم أسمنت ينبع وفي المؤخرة أسمنت العربية وأسمنت تبوك.
    نمو الربح (يقيس حجم التحسن في الربحية)، وكانت الأعلى أسمنت القصيم ثم الأسمنت السعودي ثم أسمنت الجنوب، وفي المؤخرة كانت أسمنت العربية.
    ونمو الربح الموزع الأعلى كانت أسمنت اليمامة ثم أسمنت القصيم، وفي المؤخرة أسمنت ينبع ثم أسمنت تبوك.
    ونمو حقوق الملاك (حجم التحسن في حقوق الملاك) أسمنت الشرقية كانت الأعلى ثم الأسمنت السعودي وأسمنت اليمامة وفي المؤخرة أسمنت العربية وأسمنت تبوك. نمو الأصول (حجم الزيادة خلال العام في الأصول) وكانت الأسمنت السعودي الأفضل ثم أسمنت اليمامة فأسمنت الجنوب، وفي المؤخرة أسمنت ينبع والأسمنت العربية. الملاحظ أن تبادل المواقع يحدث أحيانا والملاحظ تكرار أسماء الشركات الحاصلة على المواقع المتقدمة بصورة متكررة في مجموعة النسب.
    كفاءة الإدارة
    تم استخدام خمس مجموعات من النسب، هي نسبة المصاريف إلى الإيرادات (تقيس حجم المصاريف الكلية بما فيها الإنتاج) نجد أن الأقل هنا أسمنت القصيم ثم أسمنت الجنوب ثم أسمنت ينبع والأعلى أسمنت العربية ثم الأسمنت السعودي.
    هامش إجمالي الربح (ويقيس حجم الربح بعد خصم المصاريف الإنتاجية المباشرة هنا)، ويعتبر الأفضل هنا من بين الكل أسمنت الجنوب ثم أسمنت القصيم والأقل تحقيقا للهامش هنا أسمنت تبوك والأسمنت السعودي.
    ونسبة استغلال إجمالي الأصول (حجم المبيعات مقارنة بالاستثمارات)، والأفضل هنا أسمنت العربية ثم أسمنت تبوك ثم الأسمنت السعودي والأقل هنا أسمنت الجنوب ثم أسمنت القصيم.
    والإدارية والتسويق (وتقيس حجم مصاريف الإدارة مقارنة بالإيرادات) وكان الأقل أسمنت الجنوب وأسمنت ينبع ثم أسمنت القصيم وأعلى معدل في أسمنت العربية ثم أسمنت الشرقية.
    وأخيرا الاستهلاك إلى تكلفة المبيعات (وتقيس حجم التحميل على التكاليف) أعلى ما يكون أسمنت تبوك ثم أسمنت اليمامة ثم الأسمنت السعودي والأقل أسمنت الشرقية ثم أسمنت القصيم.
    الملاحظ أن تبادل المواقع يحدث أحيانا والملاحظ تكرار أسماء الشركات الحاصلة على المواقع المتقدمة بصورة متكررة في مجموعة النسب.
     
     
     

    جاذبية الشركة للمقرضين
     
     
     
    وتمثل حجم التمويل من مصادر غير حقوق الملاك وتقاس بنسبتين كلتيهما تؤدي الغرض نفسه هنا. الأولي نسبة الخصوم إلى حقوق الملاك، وجميع الشركات متدنية فيها هذه النسبة وتعد جميعها جذابة ولكن الأفضل هي أسمنت الجنوب ثم أسمنت الشرقية ثم أسمنت ينبع، والأعلى مطلوبات هي أسمنت العربية ثم الأسمنت السعودي. ونسبة الخصوم للأصول، وتوضح بالتالي تركز المطلوبات هنا ولم يتغير ترتيب الشركات من حيث الأداء.
    ومن المهم أن نشير إلى أن النظرية تري أن التمويل من مصادر أخرى غير حقوق الملكية وغير مكلفة تدعم ربحية الشركة من حقوق الملاك وبالتالي في حدود معينة أفضل أن تكون هناك نسب مرتفعة من الخصوم وتصبح الشركات ذات الخصوم المرتفعة أفضل وبالتالي يكون الأفضل عكس السابق وهو المرجح.
    القدرة على التعامل مع الاقتصاد
    تغير الظروف الاقتصادية وخاصة في الضغوط غير الانتعاشية تلعب قدرة الشركات على التحكم في السيولة وحجم الاستثمارات والأرباح المحققة من غير النشاط الرئيس تعد مهمة ولكن في الظروف الانتعاشية التي نعيشها يعد التركيز هنا على النشاط الرئيس.
    وحسب الجدول هناك خمسة مؤشرات وعدم توافر المعلومات حول الذمم (المدينون) تم التركيز على أربع نسب هنا.
    وتقيس النسبتان السيولة والتداول وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، والأعلى سيولة هنا أسمنت اليمامة ثم أسمنت الشرقية ثم أسمنت القصيم والأدنى هنا الأسمنت السعودي ثم أسمنت العربية، والأعلى تداولا هنا أسمنت الشرقية ثم أسمنت القصيم ثم أسمنت الجنوب والأدنى هنا الأسمنت السعودي ثم أسمنت العربية.
    دوران المخزون (تكاليف المبيعات منسوبة للمخزون) الأفضل هنا أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب وأسمنت العربية والأقل هنا الأسمنت السعودي ثم أسمنت تبوك. وأخيرا الربح من مصادر أخرى غير النشاط الرئيس ونجد هنا أن الأعلى أسمنت القصيم ثم أسمنت تبوك ثم أسمنت الشرقية والعربية والأقل هنا أسمنت اليمامة ثم أسمنت ينبع.
    القدرة التسويقية
    وعادة تتم من خلال الحصة السوقية وهي تعتمد على الطاقة الإنتاجية للشركات، وتمت إضافة نمو المبيعات والإنتاج لدعم السابق. الأعلى حصة هنا هي الأسمنت السعودي ثم أسمنت اليمامة ثم أسمنت الجنوب والأقل هنا أسمنت تبوك ثم أسمنت الشرقية. الملاحظ أن أعلى نمو في المبيعات كانت أسمنت القصيم ثم الأسمنت السعودي ثم أسمنت اليمامة والأقل هي أسمنت ينبع ثم أسمنت العربية.
    والجدول يستعرض كذلك الطاقة الإنتاجية لكل الشركات العاملة في مجال الأسمنت في السعودية ومعدلات نمو الإنتاج. كما تناول الجدول نمو المخزون للأسمنت والكلنكر، وكما هو واضح هناك شركات تحتفظ بمخزون مستواه منخفض.
     
     
     

    النسب السوقية
     
     
     
    وهذه المجموعة من النسب تربط بين النظرة للسهم وأداء السهم وبالتالي تقييم المستثمرين لها. وتم استخدام أربعة معدلات أو نسب هي ربح السهم ونسبة القيمة السوقية للدفترية ومكرر الربح والربح الموزع. حققت أسمنت القصيم أعلى معدل ربحية للسهم تلتها الأسمنت السعودي وأقل معدل ربحية في أسمنت تبوك وأسمنت العربية وأسمنت الشرقية. وكانت نسبة القيمة السوقية للدفترية أعلى ما يكون في أسمنت الجنوب ثم أسمنت القصيم وأقلها في أسمنت العربية وأسمنت تبوك (تبني هنا توقعات حول النمو الربحي المستقبلي).
    وأعلى مكرر للربح نجده هنا في الأسمنت السعودي وأسمنت القصيم وأقلها نجده في أسمنت العربية وأسمنت تبوك. وأعلى توزيعا للربح نجده هنا في أسمنت القصيم ثم الأسمنت الجنوب وأسمنت السعودي وأقلها أسمنت تبوك.
    الإنتاج والتصدير
    الملاحظ أن الأعلى هنا هو أسمنت السعودية وأسمنت اليمامة من حيث الإنتاج والتسليم (بيع محلي) والأعلى تصديرا (يؤثر سلبا في الشركة نظرا لانخفاض سعر التصدير حسب المناطق المصدر لها، حيث يعد الخليج الأفضل) الأسمنت السعودي والشرقية بحجم صغير في حين لا يشارك الباقون في عملية التصدير ويكتفون بالاستجابة للطلب العالي للسوق المحلية. وأخيرا لا يمثل المخزون سوي تغطية فترة قصيرة حيث يمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج كما هو واضح من الجدول رقم (2).
    مسك الختام الترتيب
    الملاحظ أن الأعلى ترتيبا أسمنت القصيم تليها أسمنت الجنوب ثم أسمنت اليمامة ثم أسمنت الشرقية ثم أسمنت ينبع ثم أسمنت السعودية وأسمنت العربية، وفي المؤخرة أسمنت تبوك.
    وذلك في ضوء المؤشرات السابقة ونجد أن القدرة الإنتاجية وحجم الطاقة المتاحة دعمت بعض الشركات بسبب الظروف الحالية وتوجهاتها التصديرية التي لم يستفد منها البعض الآخر ربما بسبب الشركاء السابقين والحاليين.
    كما استطاعت بعض الشركات توظيف مواقعها في دعم قدرتها وتحسين وضعها وبعض المزايا تميز نسبي والآخر تنافسي. وحسب النتائج كان قصب السبق لشركة لم تكن الأكبر حجما في الإنتاج.
  • توحيد الجهد الكهربائي للمنازل في المملكة إلى 220 فولت
    11/04/2010
    م. البراك يؤكد: صيف هذا العام لن يشهد انقطاعا للكهرباء بسبب نقص التوليدتوحيد الجهد الكهربائي للمنازل في المملكة إلى 220 فولت يدخل مراحله النهائية 





     

    كشف المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن أن مشروع تحويل الجهد الكهربائي المستخدم في المنازل من 110 فولت إلى 220 فولت والمنظور حاليا لدى المقام السامي، أصبح في مراحله النهائية تمهيدا لإقراره. وقال البراك: إن صدور مثل هذا القرار، الذي سيدعم ويوجه باتخاذ التوجه الدولي وتوحيد الجهد الكهربائي المعمول به في المملكة وهو 127 ــ 220 إلى 230 ـ 400 فولت، سيحقق عديدا من النتائج الإيجابية على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وسيخفف الضغط على محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن الآلية المقترحة لبداية أعمال تطبيق هذا النظام الجديد، في حال إقراره، توجه بوقف استمرار العمل بالنظام القديم في جميع المخططات والأحياء الجديدة وتطبيق النظام الجديد، مع استمرار الوضع القديم في التوصيلات القائمة في المخططات القديمة، والعمل إن أمكن على التحول تدريجيا إلى النظام الجديد، وصولا إلى الإلغاء الكلي للجهد 127 فولت.
    ومعلوم أن تغيير الجهد للنظام الجديد سيؤدي إلى تخفيض أسعار السلع الكهربائية، إضافة إلى عديد من المزايا، منها: تفادي الحوادث والحرائق المنزلية، خفض التكلفة في استهلاك المحولات، وغيرهما من المدخلات التي تزيد من تكلفة استخدامات الكهرباء.

    في مايلي مزيد من التفاصيل:

    كشف المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن أن مشروع تحويل الجهد الكهربائي المستخدم في المنازل من 110 فولت إلى 220 فولت والمنظور حاليا لدى المقام السامي، أصبح في مراحله النهائية تمهيدا لإقراره.
    وقال البراك إن صدور مثل هذا القرار الذي سيدعم ويوجه باتخاذ التوجه الدولي وتوحيد الجهد الكهربائي المعمول به في المملكة وهو 127 ــ 220 إلى 230 ـ 400 فولت، سيحقق العديد من النتائج الإيجابية على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وسيخفف الضغط على محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن الآلية المقترحة لبداية أعمال تطبيق هذا النظام الجديد في حال إقراره توجه بوقف استمرار العمل بالنظام القديم في جميع المخططات والأحياء الجديدة وتطبيق النظام الجديد، مع استمرار الوضع القديم في التوصيلات القائمة في المخططات القديمة، والعمل إن أمكن على التحول تدريجيا إلى النظام الجديد وصولا إلى الإلغاء الكلي للجهد 127 فولت.
    ومعلوم أن تغيير الجهد للنظام الجديد سيؤدي إلى تخفيض أسعار السلع الكهربائية، إضافة إلى العديد من المزايا ومنها تفادي الحوادث والحرائق المنزلية، خفض التكلفة في استهلاك المحولات، وغيرها من المدخلات التي تزيد من تكلفة استخدامات الكهرباء.
    وجدد البراك في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته التفقدية لمشروع محطة التوليد العاشرة في الرياض أمس، وعوده بأن تحد الشركة من حصول انقطاع التيار الكهربائي في فصل صيف هذا العام وأن مدن المملكة لن تواجه أي انقطاعات في الخدمة بسبب نقص التوليد، وذلك مع دخول المشاريع الجديدة الخدمة قبل فصل الصيف التي ستسهم بدورها في زيادة التوليد وبمعدلات تتجاوز سبعة آلاف ميجاوات.
    وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تعمل على توفير جانب كبير من الطاقة الاحتياطية لديها من خلال توفير ما نسبته 7 في المائة خلال هذا العام، على أن تصل خلال السنوات المقبلة ومع اكتمال مشاريع الخطة إلى نسبة 12 في المائة وتحديدا بحلول عام 2014، مشيراً إلى أن نسبة الاستهلاك للكهرباء في المملكة تتوزع حاليا على ثلاث فئات، وهي: 55 في المائة استهلاك سكني،20 في المائة استهلاك صناعي، و25 في المائة استهلاك تجاري وحكومي.
    وبين البراك، أن الشركة أعادت دراسة خططها الاستراتيجية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها لتوفير خدمة الكهرباء والمتمثلة في الدخل المحدود للشركة أمام زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية الذي تجاوز في المتوسط 8 في المائة سنويا، وكذلك تزايد النمو السكاني في المملكة ووصول حجم استهلاك الفرد لنسب عالية، لذا جاءت هذه الخطوة بهدف تلبية احتياجات ذلك النمو الكبير والتوسع في استخدام الكهرباء، لافتاً إلى أن توجه الدولة في الاستثمار في المرافق العامة مثل الجامعات والمستشفيات والمباني الحكومية دفع الشركة أيضا إلى إعادة استراتيجيتها في توفير الطاقة الكهربائية للمملكة خلال العشر سنوات المقبلة، والتي تقدر حاجتها من الكهرباء في هذه الفترة بنحو 35 ألف ميجاوات.
    وأرجع البراك السبب الرئيسي في الزيادة الحاصلة في استهلاك الكهرباء في المملكة إلى رخص التعرفة المعمول بها حاليا ما يدفع المستهلكين إلى استخدام عدد أكبر من الأجهزة الكهربائية في المنزل، الذي بدوره يدفع إلى زيادة الجهد على الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء تعملان على بث رسائل توعوية عن ترشيد استهلاك الكهرباء عبر وسائل الإعلام والمدارس. كما أوضح أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بإعادة هيكلتها الإدارية حيث وضعت برامج لتحويل بعض وحدات العمل إلى شركات وهي مملوكة بالكامل للشركة ما يعطي مزيدا من الشفافية، والتي سيبدأ العمل بها خلال الثلاث سنوات المقبلة. وعن التمويل والصعوبات التي تعانيها الشركة في الحصول على القروض الاستثمارية أوضح أن التمويل هو من أهم التحديات التي تواجه أي مستثمر، لذلك كان لشركة الكهرباء استراتيجية من حيث إشراك القطاع الخاص في إنشاء المحطات التوليدية مقابل حصول الشركة على نسبة 50% من قيمة المشروع.
    وأشار البراك إلى أن الشركة عجلت في تنفيذ عدد من محطاتها لتوليد الطاقة الكهربائية ومنها محطة التوليد العاشرة على طريق الرياض – الخرج البالغ استثماراتها نحو عشرة مليارات ريال، والتي كان مخطط لها أن تدخل الخدمة في عام 2011 بطاقة إنتاجية تصل إلى 1800 ميجاوات، حيث من المقرر أن يتم تشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى للمشروع قبل صيف هذا العام بتشغيل 16 وحدة توليد بقدرة إجمالية 894 ميجاوات، على أن يتم استكمال الجزء الثاني من المرحلة ذاتها قبل صيف 2011 بتشغيل 16 وحدة توليد أخرى بالقدرة نفسها. كاشفا في هذا الصدد عن أن توقيع ترسية محطة الرياض للإنتاج المستقل خلال الشهر المقبل. ولفت البراك إلى أن لدى الشركة مشاريع عديدة للتوليد تحت التنفيذ مترابطة بشبكتي الوسطى والشرقية وشبكتي الغربية والجنوبية ستدخل وحداتها في الخدمة على مراحل خلال العام الجاري والعام المقبل، وبقدرة إجمالية 12 ألف ميجاوات، كما أن هناك مشاريع سيتم ترسيتها للسنوات التي تليها بعد ترتيب التمويل اللازم لها تبلغ قدرتها الإجمالية نحو ستة آلاف ميجاوات.
  • السعودية: تحرّك لمواجهة قضايا «التجارة العالمية»
    12/04/2010
    في اللقاء الذي جمع المنتجين والمصدرين السعوديين بوزير التجارة والصناعة: السعودية: تحرّك لمواجهة قضايا «التجارة العالمية»


     

    تتجه وزارة التجارة والصناعة نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة وبالتحديد على المنتجين السعوديين، من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركزٍ يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية.
    وأكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء المركز الذي سيتولى الرصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات.
    وتطرق زينل خلال لقائه المنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أمس، إلى قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، التدابير التعويضية، والوقائية التي تعد من أبرز القضايا المهمة التي تحظى باهتمام عالمي، خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تتجه وزارة التجارة والصناعة نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة وبالتحديد على المنتجين السعوديين، من خلال دفعه أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية، في الوقت الذي تقاضي فيه ثماني شركات سعودية واردات أجنبية من خلال الأمانة العامة لمكافحة الإغراق الخليجية في مجلس التعاون الخليجي.
     
     
     

    عبدالله زينل
     
     
    وأكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة على أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء المركز الذي سيتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات.
    وتطرق زينل خلال لقائه بالمنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أمس إلى قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، التدابير التعويضية، والوقائية التي تعد من أبرز القضايا المهمة التي تحظى باهتمام عالمي خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية، والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشكل موسع نتيجة للضغط الذي تتعرض له الدول من قبل منتجيها لحماية منتجاتهم من خلال فتح تحقيقات ضد واردات الدول الأخرى.
    وتم خلال هذا اللقاء استعراض القضايا المرفوعة على بعض الدول ومنها المملكة والتشاور حول السبل الكفيلة لدفع الأضرار عن المنتجين السعوديين أو التخفيف منها أو إلغاؤها.
    ووجه وزير التجارة بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا والتنسيق المستمر، ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا لتتزامن مع البدء في هذه التحقيقات.
    كما أكد زينل أن وزارة التجارة والصناعة لديها اهتمام خاص بهذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، وكذلك الإضرار بالمنتجين السعوديين في الداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة.
    ونوه الوزير بعد استماعه إلى المداخلات التي أدلى بها المنتجون والمصدرون السعوديون الحاضرون برغبة القطاع الخاص في تكثيف مثل هذه اللقاءات المفيدة والمهمة، كما أثنى على جهود المختصين في الوزارة وأهمية تفعيل تلك الجهود للمساهمة في رفع مستوى الوعي بهذه القضايا.
    وقد تخلل اللقاء عرض مرئي قدمه وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور محمد بن حمد الكثيري تناول فيه خطة العمل الجديدة التي تقوم بها الوكالة بتوجيه من وزير التجارة للتصدي لهذه القضايا والمضي في رفع مستوى الوعي من خلال رصدها ومراقبتها وأهمية تضافر الجهود مع القطاع الخاص وعلى وجه خاص الشركات المتضررة من خلال استخدام كافة وسائل الضغط التي تمتلكها عادة الحكومات في مثل هذا النوع من القضايا للحد من الأضرار الواقعة على المنتجين والمصدرين السعوديين.
    وشدد الحضور على أهمية استمرار الجهود والتواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص كل بما لديه من وسائل ومعلومات ودفوع تخدم الحد أو إلغاء تأثير هذه القضايا في المنتجين والمنتجات السعودية المصدرة للخارج.
     
     

    محمدالكثيري
     
     
    من جهته، كشف  الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن القضايا التي يواجهها المنتجون والمصنعون السعوديون تقع في الهند والصين وتركيا، وجميعها تتعلق بقضايا البتر وكيماويات، إلى جانب قضية مرفوعة في مصر ضد مصانع بطانيات.
    ولفت الكثيري إلى وجود قضايا إغراق مرفوعة من قبل ثماني شركات صناعية سعودية ضد واردات أجنبية، وتم الرفع بها إلى الأمانة العامة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى وجود نظام خليجي موحد بين دول المجلس يواجه قضايا الإغراق.
    وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن قضايا المنتجين والمصنعين تخضع لعدد من الإجراءات يبدأ أولها بالحل الودي، وتصل في نهاية المطاف إلى منظمة التجارة العالمية.
    ووصف الكثيري اللقاء الذي جمع وزير التجارة والصناعة بالمنتجين والمصنعين السعوديين بالجيد والشفاف، لافتاً إلى أن قضايا الإغراق ترتبط بالقطاع الخاص وبذلك يتحتم عليه مشاركة الوزارة في التصدي لها.
    وأضاف:''جميع الدول تسعى في الفترة الحالية إلى دعم صادراتها الخارجية، واللجوء إلى الوسائل والطرق التي تحميها، وبعد أن حدثت الأزمة العالمية اتجهت الدول إلى حماية اقتصاداتها من خلال رفع قضايا الإغراق، واتهام زيادة الواردات، الأمر الذي تطلب من المملكة مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على توعية القطاع الخاص من حيث عدم مخالفة التصدير لأنظمة التجارة العالمية''.
  • 4 شركات عالمية تتقدم لبناء مصنع في "كيان"
    10/01/2010
     ترسية عقد الانجاز في فبراير المقبل
    4 شركات عالمية تقدم عروضا معدلة لبناء مصنع في مجمع "كيان" بالجبيل
     
    قالت مصادر مطلعة أن اربع شركات عالمية بينها الامريكية "فلور كورب" قدمت عروضا معدلة لبناء مصنع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.
    وتتنافس ايضا الشركتان الكوريتان"هيونداي للهندسة والإنشاء" و"ديليم الصناعية" والتايوانية"سي تي سي أي" لبناء مصنع لانتاج 210 الاف طن من الآمينات الذي تطوره شركة "كيان" للبتروكيماويات .
    ومن المنتظر ان تتم ترسية القعد في اواخر شهر فبراير المقبل وكانت "كيان" وهي وحدة تابعة لشركة الصناعات الاساسية "سابك" العملاقة قد وقعت مذكرة تفاهم مع الكورية "ديليم" عقدا في ديسمبر الماضي لبناء مصنع لانتاج مادة البولي اثلين المنخفض الكثافة في منطقة الجبيل حيث يجري تنفيذ مجمع ضخم للبتروكيمايات والذي ينتظر ان يبدأ تشغيله في النصف الثاني من2010.
    ومن المتوقع ان تبلغ طاقة الانتاج السنوية للمجمع بكامل مصانعه 6ملايين طن من البتروكيماويات منها الإثيلين والبروبي إثلين .
     
  • أسهم «البتروكيماويات» تتحدى الأزمات وترتفع 70 % خلال 2009
    11/01/2010
    أسهم «البتروكيماويات» تتحدى الأزمات وترتفع 70 % خلال 2009 
     
     

     

     
     

    سجلت أسهم قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2009 بلغ نسبته 70 في المائة، وذلك بعد أن بدأ القطاع أداءه خلال العام متخذاً اتجاها هابطاً بنسبة انخفاض بلغت 18 في المائة خاسراً 570.9 نقطة حتى جلسة التاسع من آذار( مارس) الماضي عند النقطة 2599.97 متأثراً بأحداث الأزمة العالمية، ولكن سرعان ما تحول القطاع عن اتجاهه متخذاً اتجاها صاعداً حتى جلسة 14 حزيران (يونيو) الماضي ليصل إلى النقطة 4888.87 بنسبة ارتفاع بلغت 88 في المائة كاسباً 2288.9 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي لحقت به منذ بداية العام.
    وأوضح تقرير لـ ''أبحاث مباشر'' أن القطاع عاد لمساره الهابط لفترة قصيرة، غير أنه سرعان ما دشن رحلة صعود جديدة منطلقاً من النقطة 4001.96 في جلسة الثامن من تموز (يوليو) الماضي واستمرت تلك الارتفاعات حتى نهاية العام ليصل إلى النقطة 5396.80 مرتفعاً بـ 34.8 في المائة كاسباً 1394.84 نقطة.. وبالنسبة لأحجام التداولات فقد شهد القطاع عدة تداولات مكثفة على مدار العام وكان أشدها في جلسة الثامن من آب (أغسطس) الماضي، حيث بلغت الكميات حينها 134 مليون سهم.
    وقد جاء قطاع البتروكيماويات في المرتبة الثانية لقطاعات السوق المرتفعة خلال عام 2009، حيث جاء في الصدارة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 77 في المائة، تلاه قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 48 في المائة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 43 في المائة.. وكان قطاع التشييد والبناء هو المنخفض الوحيد خلال عام 2009 بنسبة انخفاض بلغت 4 في المائة. وعلى صعيد أداء الأسهم خلال تلك الفترة فقد نجحت جميعها في إنهاء العام في المنطقة الخضراء وتصدرهم سهم التصنيع بنسبة ارتفاع بلغت 133.2 في المائة، تلاه سهم بترورابغ مرتفعاً بنسبة 128.3 في المائة، أما سهم ''ينساب'' فقد ارتفع بنسبة 125.68 في المائة، وارتفعت أسهم المجموعة السعودية والصحراء للبتروكيماويات بنسبة تفوق 116 في المائة. جاء سهم ''سابك'' في المرتبة التاسعة بنسبة ارتفاع بلغت 64.18 في المائة، تلاه سهم ''اللجين'' مرتفعاً بـ 58.8 في المائة، كما ارتفع ''سافكو'' بـ 55.63 في المائة. وعلى الرغم من وجود بعض العقبات المؤثرة في القطاع خلال العام إلا أنه استطاع أن يتخطاها ويستمر في الاتجاه الصاعد معظم العام، وكان من ضمن تلك الأحداث قيام الحكومة الهندية في منتصف حزيران (يونيو) الماضي بفرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات البولي بروبلين المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي سابك والمتقدمة، للأولى بنسبة 185 في المائة وللثانية 54 في المائة، من الضريبة الاعتيادية، وهو ما أثار جدلاً واسعا ً في المملكة حول تأثير ذلك في شركات البتروكيماويات السعودية وعلى رأسها الشركتين المعنيتين سابك والمتقدمة.
    حقق قطاع البتروكيماويات أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغت 5.4 مليار ريال بنسبة انخفاض 79.8 في المائة حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر'' عما سجله في الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 26.8 مليار ريال، وعلى مستوى الربع الثالث، فبلغ صافى أرباح القطاع 3.68 مليار ريال، مقابل صافى ربح بلغ 9.35 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض سنوي نسبته 60.6 في المائة.
    وبالنسبة لنتائج أعمال شركات القطاع على مستوى الأشهر التسعة فقد حققت ''سابك'' تراجعاً في أرباحها بنسبة 79 في المائة، وعلى الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2009 بنسبة 50 في المائة مقابل أرباحها في الربع المقابل من العام الماضي إلا أنها استطاعت أن تضاعف أرباحها في الربع الثالث 2009 مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من العام نفسه، حيث نمت أرباحها بنسبة 100 في المائة.
    كما جاءت شركة الصحراء على رأس شركات القطاع من حيث النمو في صافي أرباحها وذلك بعد تحقيقها نموا بنسبة 176.3 في المائة، حيث استطاعت الشركة التحول من جانب الخسائر إلى جانب الأرباح بمبلغ 24.1 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 31.58 مليون ريال خسائر في الأشهر التسعة المماثلة من العام الماضي.. أما ''سافكو'' فقد تراجعت أرباحها في الربع الثالث بنسبة بلغت 75 في المائة مقارنة بأرباحها في الربع الثالث من العام السابق، وإن كانت نسبة تراجعها مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه أقل بكثير (3 في المائة فقط)، إلا أن تراجعت الربع الثالث ساعدت في تراجع أرباح الشركة في الأشهر التسعة ككل بنسبة 61 في المائة. وكانت بتروكيم أكثر شركات القطاع تراجعا على مستوى الأشهر التسعة، حيث تخلت عن أرباحها التي حققتها العام الماضي والتي بلغت 9.5 مليون ريال ومنيت بخسائر (في الأشهر التسعة ككل) بلغت 39.4 مليون ريال، وبنسبة تراجع 514.7 في المائة.
  • المؤشر يتراجع للجلسة الثانية على التوالي والسيولة عند 2.8 مليار ريال
    12/01/2010
    محلل أسواق مالية: البنوك الضاغط الرئيس على جلسة أمس المؤشر يتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. والسيولة عند 2.8 مليار ريال 
     



     
     

    تراجع المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية، أمس، 27 نقطة (0.42 في المائة)، ليغلق في نهاية الجلسة عند 6291 نقطة، ويعتبر التراجع في الجلسة الثانية على التوالي بعد أن انخفض أمس الأول بنحو طفيف، فاقداً 3.59 نقطة.
    ويؤكد ثامر السعيد - محلل أسواق مالية - أن «نتائج القطاع البنكي بصورة شبه إجمالية تعد المؤثر الرئيس في تحركات المؤشر العام للسوق (سوق الأسهم السعودية).. إنها الضاغط الرئيس في جلسة أمس «، مضيفا أن «لجوء البنك السعودي الهولندي لخصم مخصصات كبيرة من الأرباح التي حققها في 2009 دليل على ذلك».
    وقادت أسهم المصارف تراجعات الجلسة بعد الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية لعام 2009، وحل سهم السعودي الهولندي على رأس القائمة منحدراً 3.75 في المائة إلى سعر 30.8 ريال بعد الإعلان عن خسائر الربع الرابع و تراجع أرباحه السنوية بنحو 93 في المائة لتصل إلى 85 مليون ريال مقابل 1.22 مليار ريال لعام 2008.
    وحل سهم السعودي الفرنسي ثانياً في التراجعات بنسبة 3.58 في المائة إلى سعر 40.4 ريال، وأعلن عن تراجع أرباحه السنوية لعام 2009 بنحو 11.9 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال. وجاء سهم ساب في المركز الثالث منحدراً 3.19 في المائة إلى سعر 42.5 ريال.
    وتراجعت أسهم سابك - أكبر شركة بتروكيماويات في العالم - من حيث القيمة السوقية بنحو 0.57 في المائة إلى سعر 87 ريالا. وتراجعت أسهم سافكو بنحو 1.02 في المائة إلى سعر 121.25 ريال مع تراجع أرباحها لعام 2009 بنحو 56.9 في المائة لتصل إلى 1.84 مليار ريال.
    وسجلت قيم التداولات في الجلسة 2.8 مليار ريال، مقارنة بما سجلته في جلسة أمس الأول (3.1 مليار ريال)، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 114.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 70.5 ألف صفقة.
    افتتح مؤشر السوق تعاملات أمس على تراجع بأكثر من 1 في المائة متأثراً بالنتائج المالية للشركات التي أعلنت أخيرا والتي أظهرت تراجعا حادا فى نتائجها السنوية مثل شركة سافكو والسعودي الهولندي، لكنه سرعان ما تماسك وبدأ في التقليص من تلك الخسائر بعد نصف ساعة من التعاملات وظل يقلص من الخسائر لكنه لم ينجح في التخلص منها بشكل كامل ليغلق في نهاية التعاملات عند 6291.39 نقطة.
    ويشير السعيد إلى أن السوق ما زالت ملتزمة بنهج نفس السيناريوهات التي تسير وفقها في السنتين الأخيرتين. إن المتداولين شبه متوقفين عن التحرك في السوق لحين إعلان النتائج، بعد الإعلان يتحركون مجددا، ويعيدون ترتيب مراكز في السوق».
    ورجح أن «تنعكس السوق انعكاسا إيجابيا بدءا من الربع الثاني»، مشيرا إلى «جزءا كبيرا من الشركات نجح في تحقيق نمو في الأرباع الثلاثة الماضية»، لكنه يستدرك «علينا أن نتابع نتائج الشركات ربعا بربع حتى تتضح الصورة»، لكن السعيد يخلص إلى أنه «على الأرجح فإن المخصصات في أزمة الشركات المقترضة أثرت في أعمال البنوك بوجه خاص».
    وتراجعت سبعة قطاعات في الجلسة في حين ارتفعت ثمانية قطاعات، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 1.04 في المائة كاسباً 26.06 نقطة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مرتفعاً بنسبة 0.95 في المائة كاسباً 49.40 نقطة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الفنادق بارتفاع نسبته 0.38 في المائة كاسبا 22.85 نقطة.
    من ناحية أخرى، تصدر القطاعات المنخفضة قطاع المصارف لليوم الثاني على التوالي منخفضاً أمس بنسبة 1.44 في المائة في تراجع أمس الأول 0.45 في المائة وخسر أمس 231.45 نقطة، تلاه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 0.66 في المائة خاسراً 12.51 نقطة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 0.41 في المائة خاسرا 17.46 نقطة.
    ولامست أسهم صافولا أعلى مستوياتها خلال 16 شهرا مغلقة على ارتفاع 1.57 في المائة إلى سعر 32.3 ريال بعد الإعلان عن أرباح رأسمالية بـ 200 مليون من اكتتاب «هرفي» الذي سيسفر عن تراجع ملكيتها للشركة من 70 في المائة إلى 49 في المائة.
    وتصدر سهم كيان السعودية أحجام تداولات الجلسة وقيمها بحجم بلغ 17.1 مليون سهم بلغت قيمته 327.8 مليون ريال، و ارتفع السهم بنحو 1.84 في المائة إلى سعر 19.35 ريال.
    فيما تصدر سهم الإنماء قائمة أنشط الأسهم من حيث صفقات التداولات بـ 3245 صفقة ، وتراجع السهم بنحو 0.78 في المائة إلى سعر 12.8 ريال وتصدر سهم الاتحاد التجاري الأسهم الرابحة عندما ارتفع 4.40 في المائة ليغلق عند 24.90 ريال، تلاه سهم الفخارية (3.02 في المائة)، وأغلق عند 44.30 ريال، ثم الزامل للصناعة (2.69 في المائة)، وأغلق عند 57 ريالا، ثم عسير الذي أغلق عند 15.85 ريال (2.26 في المائة)، سدافكو الذي أغلق عند 44 ريالا (1.85 في المائة)، وكيان السعودية الذي أغلق عند 19.35 ريال (1.84 في المائة).
  • قيود الأسمنت والحديد تخفضان قيمة صادرات المملكة غير النفطية
    13/01/2010
    الزامل: المشاريع الكبرى المحلية حجمت الصادرات.. وتوقعات بارتفاعها %10 عام 2010 «الحمائية العالمية» وقيود الأسمنت والحديد تخفضان قيمة صادرات المملكة غير النفطية 
     

     

    سجلت قيمة الصادرات غير النفطية للملكة تراجعا في أكتوبر الماضي بنسبة 1 في المائة.
    علي آل جبريل من الرياض

    كشفت بيانات حديثة أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية سجلت انخفاضا طفيفا في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، نسبته 1 في المائة حيث بلغت 9.43 مليار ريال مقابل 9.51 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2008، وذلك بتراجع قيمته 76 مليون ريال.
    وأفاد تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بأن قيمة واردات المملكة انخفضت أيضا بنسبة 32 في المائة، حيث بلغت 27.44 مليار ريال مقابل 40.39 مليار ريال، بانخفاض قدره 12.9 مليار ريال.
    كما انخفضت كمية الواردات بنسبة 28 في المائة في الشهر ذاته لتصل إلى 3482 ألف طن مقابل 4826 ألف طن.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشفت بيانات حديثة أن قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة سجلت انخفاضا طفيفا في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، نسبته 1 في المائة حيث بلغت 9.43 مليار ريال مقابل 9.51 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2008، وذلك بتراجع قيمته 76 مليون ريال.
    وأفاد تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة واردات المملكة انخفضت أيضا بنسبة 32 في المائة، حيث بلغت 27.44 مليار ريال مقابل 40.39 مليار ريال، بانخفاض قدره 12.9 مليار ريال.
    كما انخفضت كمية الواردات بنسبة 28 في المائة في الشهر ذاته ليصل إلى 3482 ألف طن مقابل 4826 ألف طن.
     
     

    د. عبد الرحمن الزامل
     
     
    وهنا، علل الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز الصادرات السعودية، انخفاض الصادرات غير النفطية للمملكة بأنه كان متوقعا نتيجة انخفاض الأسعار، وليس بالضرورة انخفاض الكميات، موضحا أن انخفاض الصناعات غير النفطية الأخرى نتج عن تأثيرات الأزمة العالمية على المناطق المصدرة خصوصا دول الخليج.
    وقال: «كانت دول الخليج تعتمد على المملكة ولا تزال خاصة في مواد البناء من حديد وأسمنت ومواد كهربائية وتأثير الأزمة أوقف الأنشطة العقارية فيها، وهذه حجمت صادرات المملكة، إلى جانب قرار منع تصدير الأسمنت والحديد إذ إن له دورا رئيسا في هذه العملية».
    وأضاف: كان من المتوقع انخفاض الصادرات غير النفطية أكثر من 1 في المائة من الناحية العملية، باعتبار أن صادرات المملكة غير النفطية تزداد ما بين 18 و21 في المائة سنويا، والإنسان يتوقع زيادة 2 في المائة شهريا عن السنة التي قبلها.
     
     

     
     
    وعاد ليؤكد أن العامل الرئيسي لانخفاض صادرات المملكة غير النفطية كان بسبب الأزمة المالية التي دفعت عددا كبيرا من الحكومات حول العالم بمنح منتجاتها المحلية أولوية في المشاريع الداخلية في إطار عمليات الإنقاذ التي صاحبت معالجة تأثيرات الأزمة العالمية.
    وقال: «إن مشاريع المملكة العملاقة مثل إعمار ومصانع البتروكيماويات والمصافي أخذت اهتمام وطاقات المصانع المحلية، حيث وجد أن الاستفادة تكون من المشاريع القريبة».
    وتوقع عبد الرحمن الزامل ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية 10 في المائة في نهاية 2010.
    إلى ذلك تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أهم الدول التي استوردت منها المملكة خلال تشرين الثاني (أكتوبر) 2009، تلتها الصين، ثم اليابان، ثم ألمانيا فيما تصدرت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة ، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم دول مجلس التعاون الخليجي، تلتها الدول الإسلامية غير العربية.
    وكانت أهم السلع المستوردة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009م: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.2 مليار ريال وبنسبة 30 في المائة من قيم الواردات، معدات النقل بقيمة 3.7 مليار ريال وبنسبة 13 في المائة، مواد غذائية بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 11 في المائة، البتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2.5 مليار ريال وبنسبة 9 في المائة، الأقمشة والملابس بقيمة مليار ريال وبنسبة 4 في المائة، وبقية السلع بقيمة 5.4 مليار ريال وبنسبة 21 في المائة.
    وفي التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي سجل تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بأن السلع ذات المنشأ الوطني غير البترولية التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009 م انخفضت بنسبة 11 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2008 م، لتصل إلى 1.4 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال، بانخفاض مقداره 172 مليون ريال، ومقابل ذلك انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009 م بنسبة 13 في المائة، إذ بلغت 2190 مليون ريال ، مقابل 2503 ملايين ريال للشهر ذاته من عام 2008 م، بانخفاض قدره 313 مليون ريال.
    وبلغت قيمة السلع المصدرة من البتروكيماويات بقيمة 2.68 مليار ريال واستحوذت بذلك على 28 في المائة من إجمالي قيما الصادرات. فيما حل البلاستيك ثانيا بـ 2.32 مليار ريال وبنسبة 25 في المائة. وجاءت المواد الغذائية بـ 843 مليون ريال وبنسبة 9 في المائة .
    أما المعادن العادية ومصنوعاتها جاءت بقيمة 575 مليون ريال وبنسبة 6 في المائة. فيما بلغت السلع المعاد تصديرها قيمتها 1.49 مليار ريال وبنسبة 16 في المائة. أما بقية السلع فجاءت بقيمة 1.51 مليار ريال وبنسبة 16 في المائة.
    وتصدرت دولة الإمارات أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009م، تلتها الصين ثم دولة قطر، فسنغافورة، تلتها الأردن كما قد تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية ، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية.
  • تراجع طفيف لسوق الأسهم في آخر جلسات الأسبوع
    14/01/2010
    ارتفاع السيولة إلى 3.5 مليار ريالتراجع طفيف لسوق الأسهم في آخر جلسات الأسبوع 
     



     
     
     
    التقرير اليومي للسوق السعودية
    أغلقت السوق السعودية أمس في المنطقة الحمراء متراجعة بنسبة 0.05 في المائة خاسرة 3.43 نقطة، حيث أغلقت أمس عند النقطة 6262.83، بينما أغلقت أمس الأول عند النقطة 6266.26، وذلك على الرغم من اتخاذها مسارا صاعدا في الجزء الأكبر من جلسة أمس ـ بحسب تقرير «مركز أبحاث مباشر»ـ.
    وبعد أن تراجعت إلى 6242.21 نقطة في بداية الجلسة، إلا أنها وقبل أقل من عشر دقائق من بداية الجلسة اتخذت مسارا صاعدا، وظل في هذا المسار ليصل إلى النقطة 6304.05 كأعلى نقطة يصل لها أمس، وهي النقطة التي لم يستطع الحفاظ عليها، حيث وقبل الإغلاق بنصف ساعة غيرت اتجاهها لتعود مرة أخرى للمنطقة الحمراء وتغلق سالبا، وهي الجلسة الرابعة التي تغلق فيها على هذا الحال.
    إلا أنها وعلى الرغم من ذلك، فقد استطاعت قيم التداولات وكمياتها أن تسجل ارتفاعا ملحوظا، وذلك بوصول الأولى إلى أكثر من 3.5 مليار ريال في حين كانت أمس الأول 2.68 مليار ريال فقط، وقيم تداولات أمس  هي أعلى قيم تداولات للسوق منذ جلسة 8 ديسمبر 2009 والتي كانت 3.6 مليار ريال، وكذلك حققت كميات التداول ارتفاعا عن كميات أمس الأول بتسجيلها  200.69 مليون سهم مقابل 151 مليون سهم في جلسة أمس الأول، وكميات تداول أمس هي الأعلى منذ ما يقرب من شهرين، حيث سجلت كميات التداول في يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 267.6 مليون سهم، وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ إلا أن قيم وكميات التداول لا تزال أدنى من المعدلات التي كانت السوق السعودية تحققها قبل ذلك.
    وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع النقل مرتفعاً بنسبة 2.48 في المائة كاسباً 87.22 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 2.13 في المائة كاسباً 55.36 نقطةـ أما قطاع التطوير العقارى فقد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة كاسباً 26.05 نقطة.
    ومن ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 1.01 في المائة خاسراً 10.8 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبة 1 في المائة خاسراً 39.06 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد انخفض بنسبة 0.56 في المائة خاسراً 33.42 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 31.51 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي الـ3.5 مليارات ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 17.58 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 623.1 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد استحوذ على 9.83 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري مستحوذاً على 8.84 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 32.24 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وعن أداء الأسهم فمن جانب القائمة الخضراء تصدرها سهم المملكة القابضة بنسبة ارتفاع 7.14 في المائة إلى سعر 6.05 ريال  ملامساً 6.1 ريال، و يذكر ان مجلس إدارة الشركة برئاسة الملياردير الأمير الوليد بن طلال - يمتلك حصة 95 في المائة - قام بالموافقة على تخفيض رأسمالها بنحو 41.1 في المائة من 63 مليار ريال إلى 37.05 مليار ريال لإطفاء الخسائر الذي سيسري بدءا من 13 فبراير القادم بعد موافقة الجمعية العمومية، وقفز السهم بنحو 17.5 في المائة خلال الأسبوع مع تأكيدات الأمير الوليد بن طلال على دعمه للسهم. تلاه سهم البابطين مرتفعاً بنحو 4.46 في المائة مغلقاً عند 37.5 ريال، تلاهما سهم سبيماكو الدوائية مرتفعاً بنحو 3.96 في المائة مغلقاً على مستوى 31.5 ريال مع ارتفاع أرباحها السنوية بنحو 20.7 في المائة، وسجل سهم دار الأركان ارتفاعاً بنحو 1.43 في المائة، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيقها صافي ربح 2.12 مليار ريال مقابل 2.35 مليار لعام 2008 بتراجع 9.9 في المائة.
    بينما حل سهم تصنيع الوطنية على رأس التراجعات بنسبة 5.47 في المائة إلى سعر 29.4 ريال، تلاه سهم أسمنت الشرقية بنسبة 4.24 في المائة مغلقاً عند 47.4 ريال مع إعلان الشركة نتائج الأعمال السنوية المتراجعة بنحو 19.4 في المائة لتصل إلى 350 مليون ريال، تلاهما سايكو منحدراً 3.1 في المائة إلى سعر 62.5 ريال.
  • المؤشر يرتفع 0.03% خلال الأسبوع الثاني من 2010
    15/01/2010
    تقرير «أبحاث مباشر» المؤشر يرتفع 0.03% خلال الأسبوع الثاني من 2010 
     

     

     


    أنهت السوق السعودية تعاملاتها لثاني أسابيع عام 2010 على ارتفاع طفيف بنحو 1.93 نقطة بنسبة 0.03 في المائة إلى مستوى 6262.83 نقطة مقابل 6260.90 نقطة على الرغم من تراجعه أربع جولات متتالية إلا أن مكاسب جلسة السبت 0.97 في المائة رجحت الجانب الأخضر بنهاية التداولات التي تعد أكبر نسبة ارتفاع للمؤشر منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2009 ولامس المؤشر خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) عند 6343.44 نقطة, وكان قد شهد المؤشر خلال الأسبوع الماضي أولى أسابيع عام 2010 ارتفاعاً بنحو 2.27 في المائة.
    وتلون المؤشر الرئيسي للسوق بالأحمر طوال الأربع جولات بعد إعلان نتائج أعمال المصارف المتراجعة لكل من السعودي الهولندي، السعودي الفرنسي، الجزيرة، ساب، وبنك البلاد, فيما تمسك بنك الرياض بنمو أرباحه خلال عام 2009 بنحو 14.8 في المائة.. وبحلول نهاية الجولات الخمس تبادل مستثمرو السوق نحو 729.9 مليون سهم بلغت قيمتها 15.18 مليار ريال موزعة على 376.8 ألف صفقة, لتشهد نمواً بنحو 60 في المائة لأحجام التداولات و38 في المائة لقيم التداول مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أكد مركز «معلومات مباشر». حيث كانت قد سجلت أحجام تداولات الأسبوع الماضي نحو 456.33 مليون سهم بلغت قيمتها نحو 11 مليار ريال موزعة على 289.13 ألف صفقة.
    وعن أداء الأسهم خلال الأسبوع الماضي جاءت شركة المملكة على رأس الشركات المرتفعة بنسبة 16.5 في المائة، وذلك بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية خلال الأسبوع، ارتفع فيها بـ 9.8 في المائة في جلسة الثلاثاء و7.14 في المائة في جلسة الأربعاء، بينما كان نصيب الجلستين الأخريين أقل من ذلك حيث ارتفع 1 في المائة و0.99 في المائة في يومي الأحد والإثنين على التوالي.
    تلاه الأهلي للتكافل بنسبة ارتفاع بلغت 15.04 في المائة، ثم البايطين بنسبة ارتفاع بلغت 11.9 في المائة، وأنعام القابضة بنسبة 10.76 في المائة، في حين ارتفعت الأسماك بنسبة 7.8 في المائة.. على الجانب الآخر جاء البنك السعودي البريطاني «ساب» على رأس الشركات المتراجعة بنسبة 7.43 في المائة في استباق منه لما أعلن بعد نهاية آخر جلسات الأسبوع من تراجع في أرباحه، حيث تراجعت بنحو 30.4 في المائة خلال عام 2009 لتصل إلى 2.03 مليار ريال مقابل 2.92 مليار ريال لعام 2008 لتنحدر ربحية السهم إلى 2.71 ريال، مقابل 3.89 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وقد تم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح نتيجة لزيادة رأس المال، وخلال الربع الأخير من 2009 تهاوت أرباح البنك بنحو 96 في المائة لتصل إلى 26 مليون ريال مقابل 657 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2008.
    وتلته شركتا التأمين سايكو ووقاية اللتان تراجعتا بنسبتي 6.02 في المائة و5.24 في المائة على التوالي، ثم أسمنت الشرقية والذي تراجع 5.01 في المائة وكان قد تراجع في أرباحه 33.3 في المائة في الربع الرابع و19.35 في المائة على مستوى العام 2009 ككل.. ثم بنك الجزيرة الذي تراجع بنسبة 4.74 في المائة وكان قد تراجع في أرباحه في عام 2009 بنسبة بلغت 88 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر» بينما مني بخسائر صافية بلغت 266 مليون ريال في الربع الرابع من العام نفسه مقابل خسائر صافية لعام 2008 بلغت 92 مليون ريال لعام 2008 بنمو 189 في المائة.
    من جانب الأداء القطاعي، حل قطاع الاستثمار المتعدد على رأس الارتفاعات بنسبة 6.38 في المائة, تلاه قطاع النقل متقدماً 4.95 في المائة, ثم قطاع الزراعة مرتفعاً 3.41 في المائة, و في المقابل تصدر التراجعات قطاع المصارف بنسبة 1.05 في المائة, تلاه قطاع الأسمنت منحدراً 1.04 في المائة, ثم قطاع الطاقة متراجعاً 0.33 في المائة, وأخيراً قطاع البتروكيماويات بنسبة تراجع طفيفة 0.18 في المائة.
  • سوق الأسهم تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بـ 25 نقطة
    04/02/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية سوق الأسهم تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بـ 25 نقطة 



    أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع كاسبة 25 نقطة، وسجلت قيم التعاملات 2.5 مليار ريال بتراجع بنحو 13.8 في المائة عن قيم تداولات أمس الأول.
     
     
     

    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي في نهاية تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.40 في المائة كاسباً 25 نقطة لكنها لم تشفع له في الإغلاق فوق مستوى 6300 نقطة، وبارتفاع السوق أمس يواصل بذلك ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي، حيث كان قد كسب بنهاية جلسة أمس الأول 13 نقطة.
    وقد افتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الخضراء ليلامس النقطة 6289 في مستهل التعاملات وهى أعلى نقطة له خلال الجلسة ثم هدأ السوق من ارتفاعاته لكنه نجح في الإغلاق قريبا من أعلى نقطة له وتحديداً عند النقطة 6281.6. وتراجعت قيم التداولات خلال جلسة أمس لتسجل 2.5 مليار ريال وهى تنخفض بنحو 13.8 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول والتي بلغت 2.9 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 104.4 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 76.9 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد كانت الغلبة لقطاعات المنطقة الخضراء أمس فبينما ارتفع 12 قطاعا منها تراجع ثلاثة قطاعات فقط، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.16 في المائة كاسباً 12.54 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 0.66 في المائة كاسباً 36.01 نقطة، ثم قطاع النقل مرتفعا بنسبة 0.57 في المائة كاسباً 20.26 نقطة.
    أما القطاعات المتراجعة فقد اقتصرت على قطاع الطاقة والمرافق منخفضاً بنسبة 0.70 في المائة خاسراً 31.42 نقطة، تلاه قطاع التجزئة منخفضاً بنسبة 0.60 في المائة خاسراً 26.24 نقطة، وأخيرا قطاع الإعلام والنشر الذي انخفض بنسبة 0.19 في المائة خاسراً 3.52 نقطة.
    وعلى صعيد أداء الأسهم فقد تصدر الأسهم الرابحة خلال جلسة أمس سهم سايكو بنسبة ارتفاع بلغت 8.33 في المائة ليغلق عند 71.50 ريال، تلاه سهم السعودية - الهندية بنسبة ارتفاع بلغت 5.56 في المائة عند 57 ريالا، أما سهم سلامة فقد ارتفع بنسبة 3.67 في المائة عند 56.50 ريال.
    وقد تصدر الأسهم الخاسرة سهم المتحدة للتأمين بنسبة انخفاض بلغت 4.94 في المائة عند 38.50 ريال، تلاه سهم أسواق العثيم بنسبة انخفاض بلغت 1.78 في المائة عند 55.25 ريال، أما سهم ثمار فقد أنخفض بنسبة 1.73 في المائة عند 39.70 ريال.
    ومن ناحية القياديات فقد ارتفع سهم سابك بنسبة 1.16 في المائة عند 87.50 ريال، كما ارتفع سهم الراجحى بـ 0.34 في المائة عند 74.50 ريال، بينما انخفض سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.23 في المائة عند 43.80 ريال.
  • ارتفاع الأسهم الخليجية بعد 3 أسابيع من الهبوط
    05/02/2010
    التقرير اليومي لأسواق الخليج ارتفاع الأسهم الخليجية بعد 3 أسابيع من الهبوط



    صورة التقطت من سوق دبي المالية، حيث تمكنت أسواق الأسهم الإماراتية من أن تسترد 12 مليار درهم من خسائر الأسابيع الثلاثة الماضية.
     
     
     
    بعد ثلاثة أسابيع متواصلة من الهبوط، سجلت أسواق الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات أمس الأول ارتفاعا جماعيا في الأسبوع الأول من تعاملات الشهر الجاري قادته سوق دبي الأسوأ أداء خلال الأسابيع الماضية مرتفعة بنحو 4 في المائة, وقلصت غالبية مكاسبها في تعاملات الأمس مكتفية بأقل من 0.25 في المائة من المكاسب.

    وعلى غرار دبي، استردت بورصة الدوحة الكثير من خسائر الأسابيع الثلاثة مرتفعة بنهاية الأسبوع بنسبة 3.6 في المائة، وتصدرت الأسواق الرابحة في تعاملات الأمس بنحو 1.3 في المائة، وجاءت سوق أبو ظبي في المرتبة الثالثة من حيث المكاسب الأسبوعية بارتفاع 2.9 في المائة، غير أنها سجلت هبوطا بالأمس بنسبة 0.68 في المائة.

    في مايلي مزيد من التفاصيل:

    بعد ثلاثة أسابيع متواصلة من الهبوط، سجلت أسواق الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات الأمس أول ارتفاع جماعي في الأسبوع الأول من تعاملات الشهر الجاري قادته سوق دبي الأسوأ أداء خلال الأسابيع الماضية مرتفعة بنحو 4 في المائة, وقلصت غالبية مكاسبها في تعاملات الأمس مكتفية بأقل من 0.25 في المائة من المكاسب.
    وعلى غرار دبي، استردت بورصة الدوحة الكثير من خسائر الأسابيع الثلاثة مرتفعة بنهاية الأسبوع بنسبة 3.6 في المائة، وتصدرت الأسواق الرابحة في تعاملات الأمس بنحو 1.3 في المائة، وجاءت سوق أبو ظبي في المرتبة الثالثة من حيث المكاسب الأسبوعية بارتفاع 2.9 في المائة غير أنها سجلت هبوطا بالأمس بنسبة 0.68 في المائة.
    في حين ارتفعت سوق البحرين بنسبة 1.1 في المائة وعلى غرار سوق أبو ظبي تراجعت بالأمس بنسبة 0.53 في المائة, وسجلت سوقا الكويت ومسقط أقل المكاسب الأسبوعية بنسبة 0.42 في المائة للأولى وارتفعت بالأمس بنفس نسبة ارتفاعها الأسبوعي تقريبا في حين ارتفعت الثانية خلال الأسبوع 0.30 في المائة وبالأمس 0.45 في المائة.
    وعلى مدار الأسبوع، ظلت جميع الأسواق على حالة من التقلب بين الارتفاع والهبوط بتأثير من عمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم القيادية مستغلة حالة الترقب للنتائج وتوزيعات الأرباح على المساهمين غير أن آخر جلستين من الأسبوع شهدتا ارتفاعات قوية لغالبية الأسواق مما مكنها من تعويض خسائر بداية الأسبوع.
    ووفقا للتقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية فقد استردت أسواق الأسهم الإماراتية 12 مليار درهم من خسائر الأسابيع الثلاثة الماضية حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبو ظبي معا 3.1 في المائة، وسجلت الأسواق أدنى تعاملات أسبوعية منذ مطلع العام بقيمة 1.6 مليار درهم فقط للسوقين ما يشير إلى ضعف النشاط.
    ولم تغير سوق دبي من وتيرة التذبذب التي تعيشها حيث ظلت غالبية أسهمها على تأرجح بين الارتفاع والهبوط كما حدث مع سهم إعمار الذي غير مساره كالعادة من أدنى مستوياته عند 3.20 درهم إلى ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة عند 3.31 في المائة وعلى مدار الأسبوع ارتفع السهم بنسبة 7 في المائة.
    وسجلت سوق دبي أدنى تعاملاتها منذ بداية العام بقيمة 157 مليون درهم من تداول 95 مليون سهم منها 76 مليون درهم من تداول 23.5 مليون سهم لسهم إعمار الأنشط، وارتفعت أسعار 7 أسهم فقط مقابل انخفاض أسعار 14 شركة رغم ارتفاع المؤشر حيث جاءت الارتفاعات لصالح الأسهم الثقيلة والنشطة مثل سهم دبي الإسلامي الذي ارتفع بأقل من نصف في المائة إلى 2.18 درهم في حين تراحعت أسهم ثقيلة ونشطة أخرى مثل سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1 في المائة إلى 2.55 درهم ودبي المالي 0.61 في المائة إلى 1.64 درهم.
    في حين خالفت سوق أبو ظبي مسار سوق دبي متأثرة بتراجعات أسهم العقارات والبنوك، وسط تعاملات ضعيفة بقيمة 85 مليون درهم من تداول 50 مليون سهم غالبيتها لسهم دانة غاز الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة إلى 0.90 درهم.
    وتراجعت غالبية أسهم البنوك بقيادة سهم بنك الاتحاد 3 في المائة إلى 3 دراهم وبنك أبو ظبي التجاري 2.2 في المائة إلى 1.75 درهم وبنك أبو ظبي الوطني 2 في المائة إلى 12.05 درهم كما تراجعت أسهم العقارات بقيادة سهم رأس الخيمة العقارية 1.7 في المائة إلى 0.57 درهو والدار 1.2 في المائة إلى 4.08 درهم وبنفس النسبة هبط سهم صروح إلى 2.40 درهم.
    ودعمت الأسهم الثقيلة ارتفاعات قوية لمؤشر البورصة القطرية التي اخترقت من جديد حاجز المقاومة 6.800 نقطة وسط نشاط قوي رفع التعاملات إلى 315 مليون ريال من تداول 10.4 مليون سهم منها 3.6 مليون لثلاثة أسهم هي فودا فون والخليج القابضة والريان وارتفعت جميعها بنسب 1.9 و1.4 و2.5 في المائة على التوالي.
    وجاء الدعم من أسهم الصناعة خصوصا سهم صناعات قطر الذي ارتفع بنحو 2.6 في المائة إلى 110.70 ريال وكافة أسهم البنوك بقيادة سهم الريان 2.5 في المائة إلى 12.30 ريال والتجاري 1.5 في المائة إلى 66.80 ريال وبنك الدوحة 0.60 في المائة إلى 49.90 ريال.
    وأفصحت شركات عدة عن بياناتها المالية حيث ارتفعت أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 22 في المائة إلى 922 مليون ريال مع توصية بتوزيع 50 في المائة نقدا ومع ذلك انخفض السهم 1.9 في المائة إلى 96.60 ريال و في حين انخفضت أرباح الإسلامية المالية 73 في المائة إلى 4.9 مليون ريال وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 13.3 في المائة وسجل السهم أكبر نسبة تراجع في السوق 4.6 في المائة إلى 28.50 ريال.
    ورغم حالة الارتباك التي تعيشها السوق من استقالة سعد البراك العضو المنتدب نائب رئيس مجلس ادارة شركة زين من منصبه إلا أن البورصة الكويتية تمكنت من التماسك وتسجيل ارتفاعات معقولة بدعم من أسهم البنوك والخدمات وسط تعاملات نشطة نسبيا بقيمة 75.5 مليون دينار من تداول 521.8 مليون سهم.
    واستقر سهم زين دون تغير عند 0.880 دينار وجاء الدعم للمؤشر من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم بيتك بنحو 3.7 في المائة إلى 1.100 دينار والتجاري 2.1 في المائة إلى 0.950 دينار وبرقان 1.5 في المائة إلى 0.330 دينار وبوبيان 1.1 في المائة إلى 0.430 دينار في حين استقر سهم البنك الوطني عند 1.100 دينار بعد ثلاث جلسات من الارتفاع بدعم من الأرباح الموزعة.
    وواصل سهم بنك مسقط للجلسة الثانية على التوالي دعمه لارتفاعات سوق مسقط التي حافظت على نشاطها المتوسط بتعاملات قيمتها 6.2 مليون ريال من تداول 14.2 مليون سهم منها 1.1 مليون ريال لسهم بنك مسقط الذي ارتفع بنحو 0.94 في المائة إلى 0.972 ريال ونحو 1.6 مليون سهم لسهم الأنوار القابضة الذي استقر دون تغير عند 0.225 ريال.
    وسجلت غالبية أسهم البنوك ارتفاعات حيث صعد سهم البنك الوطني 1.8 في المائة إلى 0.336 ريال وعمان الدولي 0.64 في المائة إلى 0.315 ريال وبنك صحار 0.44 في المائة إلى 0.227 ريال في حين انخفض سهم بنك ظفار 0.64 في المائة إلى 0.776 ريال.
    وتعرضت سوق البحرين لموجة من جني أرباح قادتها أسهم الاستثمار فيما قللت ارتفاعات أسهم البنوك والخدمات من خسائر السوق التي سجلت تعاملات استثنائية بلغت 1.4 مليون دينار من تداول 15.1 مليون سهم بسبب تعاملات نشطة على سهم مصرف السلام الذي شهد تداول 14.5 مليون سهم ومع ذلك انخفض سعره بنسبة 4.2 في المائة إلى 0.090 دينار.
    وسجل سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة انخفاض 9.7 في المائة إلى 0.605 دولار وانوفست 4.3 في المائة إلى 0.550 دولار متأثرا بإعلان الشركة عن تراجع أرباحها السنوية بأكثر من 87 في المائة إلى 11.3 مليون دولار من 91.1 مليون دولار، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 7 في المائة أسهم منحة، كما انخفض سهم مصرف الإثمار 2.4 في المائة إلى 0.200 دولار في حين ارتفع سهم البحرين القابضة 2.2 في المائة إلى 0.460 دينار والأهلي المتحد 1.8 في المائة إلى 0.560 دولار.
  • «سابك» تكشف عن استمرارها في صفقات الاستحواذ
    06/02/2010
    ملامح من الخطة الاستراتيجية لعملاق البتروكيماويات السعودي (20 -20) «سابك» تكشف عن استمرارها في صفقات الاستحواذ 




    الأمير سعود بن ثنيان
     
     
     

    كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس، أن خطتها الاستراتيجية (20/20) تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 130 مليون طن، من خلال إنشاء صناعات جديدة، مع الاستحواذ على قطاعات صناعية واعدة». وقال الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس الإدارة إن الشركة سعت إلى تجسيد مفهوم الاستثمار الشامل، من خلال التعاون والانتشار على الخريطة الدولية وبلوغ الأهداف المرسومة خلال الـ 20 سنة المقبلة وفقاً لخطتها الاستراتيجية (سابك 20/ 20)، التي تنطلق من رؤاها (أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات)، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال الابتكار والتفوق في عملياتها التشغيلية، مع تحقيق تطلعات القطاعات المتعاملة معها كافة. وحققت الشركة خلال 2009 أرباحاً صافية 9.1 مليار ريال خلال عام 2009 م، ومسجلة في ربعه الأخير ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة عن الربع السابق، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 4,58 مليار ريال، مقابل 0,31 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق بارتفاع (1377 في المائة). ومقابل 3,65 مليار ريال في الربع السابق بارتفاع (26 في المائة).
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن الخطة الاستراتيجية للشركة (20 -20) تستهدف بلوغ إجمالي طاقاتها الإنتاجية السنوية 130 مليون طن، «ولا يمكن أن يتحقق هذا الحجم إلا بإنشاء صناعات جديدة، مع الاستحواذ على قطاعات صناعية واعدة».
    جاء ذلك في تقرير موسع بثته وكالة الأنباء السعودية أمس حول عملاق البتروكيماويات السعودي جاء فيه أن «سابك» سعت إلى تجسيد مفهوم الاستثمار الشامل، من خلال التعاون والانتشار على الخريطة الدولية وبلوغ الأهداف المرسومة خلال الـ 20 سنة المقبلة وفقاً لخطتها الاستراتيجية (سابك 20/ 20) التي تنطلق من رؤاها (أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات)، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال الابتكار والتفوق في عملياتها التشغيلية، مع تحقيق تطلعات القطاعات المتعاملة معها كافة.
    وتظل (سابك) شركة ذات أداء ريادي وواقعي وفق ما عكسته نتائجها المالية الأخيرة محققة أرباحاً صافية 9,1 مليار ريال خلال عام 2009 م، ومسجلة في ربعه الأخير ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة عن الربع السابق، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 4,58 مليار ريال، مقابل 0,31 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق بارتفاع (1377 في المائة).
    ومقابل 3,65 مليار ريال في الربع السابق بارتفاع (26 في المائة).
    وكانت الشركة قد حققت أداء قياسياً خلال عام 2007م ببلوغ أرباحها الصافية (27) مليار ريال، وتحقيق (22) مليار ريال عام 2008م.
     
     
     

    «سابك» تخطط لرفع انتاجها إلى 130 مليون طن وفق خطتها الاستراتيجية 2020.
     
     
    وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود أن آثار الأزمة المالية العالمية انعكست على جميع الاقتصادات الدولية، وشهدت الطلبات في العامين الماضيين انحساراً قوياً، ما شكل تحدياً لسابك وغيرها من الشركات العالمية، مبيناً أن (سابك) واجهت التحديات، ونجحت في تحقيق الربحية، وتكثيف خطاها لبلوغ طموحاتها الريادية وفقاً لخطتها الاستراتيجية.
    وشرح الخطوات التي اتخذتها (سابك) لتحقيق أهدافها الاستراتيجية (20- 20 ) بتكوين بيئة عمل مشتركة لتعزز إسهاماتها في تنمية قطاعات الوطن الإنتاجية الصناعية والعمرانية والزراعية، مشيراً إلى إنها دأبت على توثيق علاقاتها بزبائنها حول العالم، وانتهاج أفضل الوسائل لتقوية قدراتها التنافسية، وتحقيق النمو المنظم والتوسعات المدروسة، آخذاً في الحسبان تداعيات الأوضاع والمتغيرات العالمية.
    وواصل الأمير سعود بن ثنيان ذكر الاستراتيجيات التي وضعتها سابك لتحقيق أهدافها، حيث تولي عناية لتطوير مهارات عناصرها الوطنية، والاستفادة من الخبرات العريقة في المجالات التقنية، وقد هيأت لكيانها البشري مناخ العمل المحفز للعطاء والإبداع، منذ المسيرة التي بدأتها عام 1396هـ، الأمر الذي أدى إلى تحقيق النجاحات الباهرة طوال السنوات الماضية، موضحاً أنها أدركت منذ نشأتها أبعاد مسؤولياتها الوطنية، لكنها حرصت في المقابل على أن ترسخ أقدامها على طريق العالمية، وأن تصبح الشركة الرائدة التي تطبق أحدث التقنيات والأساليب التشغيلية والتنظيمية، ولقد انتهجت أفضل السبل لتحقيق التكامل في مختلف شركاتها وقطاعاتها حول العالم، وتوحيد عملياتها وإدارتها تحت منظومةً واحدةً، وها هي الآن تتبنى هيكلاً تنظيمياً وأسلوباً تشغيلياً جديداً، تستطيع من خلالهما التواؤم مع المتغيرات الدولية، ومقابلة انحسار الأوضاع الاقتصادية، واثقةً أن غرس ثقافة الإبداع في عقول مواردها البشرية هو سبيلها إلى بلوغ أهدافها الإنمائية، بانتهاج (ديمومة التعلم)، والتوسع في إنشاء الجيل الجديد من المشاريع البتروكيماوية المتكاملة مع بعضها، وكذلك التوسع في تصنيع مواد متخصصة ذات قيمة مضافة عالية.
    وأشارت التقارير الصادرة عن سابك إلى أن قطاع التقنية والابتكار فيها ركز جهوده لابتكار أنواع واستخدامات جديدة لمنتجاتها وفق متطلبات وحدات العمل الاستراتيجية، من خلال استكشاف مسارات غير مطروقة في مجال إنتاج الحفازات وعمليات التصنيع وتطوير التقنيات، وإيجاد تطبيقات مناسبة للمنتجات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات التابعة .. وقد أسهم هذا القطاع خلال الأعوام السابقة في عديد من الإنجازات التي تدخل ضمن منظومة من الخطط الطموحة والبرامج البحثية ذات التطبيقات الفاعلة؛ ومن ذلك ابتكار تقنية حمض الخل ذاتياً ، وتطوير تقنية إنتاج (البيوتين -1) بالتعاون مع معهد البترول الفرنسي وتقنية (ألفا سابلين) لإنتاج (أوليفينات ألفا الخطية) بالتعاون مع شركة (ليندي) الألمانية، وغيرها، وقد نجحت فرق الشركة البحثية والتقنية في تسجيل نحو سبعة آلاف براءة اختراع حول العالم.
    وترى سابك أن من أهم مقومات النجاح والتفوق تطوير العمل وجودة التعامل، ويعد مشروع سلسلة الإمدادات (إمداد) أحد الروافد الحيوية لتعزيز قدراتها التنافسية وتوثيق علاقتها بزبائنها، بدءاً من المواد الخام وانتهاء بإيصال المنتجات المصنعة عبر شبكات التوزيع إلى الزبائن بكل مواصفات الجودة والسلامة، لتحقق القيمة المضافة التي ينشدونها حاضراً ومستقبلاً، ويشكل هذا المشروع محوراً أساسياً في خطة (سابك) الاستراتيجية الرامية إلى بلوغها أعلى مراتب النمو، واحتلال مركز أكثر تقدماً بين كبريات الشركات الكيماوية العالمية، كما تدرك سابك أن مفتاح نجاحها هو مواردها البشرية ذات القدرات الإنتاجية والإبداعية، وقد تجاوز إجمالي القوة العاملة فيها وفي شركاتها حول العالم 33 ألف موظف يعملون في إطار الأسرة الواحدة وبروح الفريق الواحد، ويمثلون نسيجاً متكاملاً من المهارات والثقافات، وقد دأبت على تنمية وتطوير مواردها البشرية، باعتبارها رأسمالها الحقيقي، وأداة الاستثمار الأمثل لمختلف الثروات الأخرى المادية، ومفتاحها لاجتياز تحدياتها العالمية.
    ولكون الصحة والبيئة تشكلان ركناً أساسياً في حياة البشر، فإن سابك تولي أقصى درجات العناية لهذا الجانب، إذ تعد منتجاتها جزءاً أساسياً في حياة الملايين من البشر حول العالم، فدأبت على تطبيق أدق مبادئ السلامة الصناعية والبيئية في جميع عملياتها الإنتاجية والتسويقية والتقنية، مع الأخذ في الحسبان أن استثمار الموارد الهيدروكربونية المصاحبة لإنتاج النفط هو بحد ذاته مبادرة تستهدف المحافظة على سلامة وصحة البيئة، وتحرص (سابك) في الوقت ذاته على سلامة وصحة العاملين والزبائن وجميع أفراد المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها ،وتحقيق التميز في هذا المجال الحيوي، الذي يشكل مرتكزاً لنجاح أعمالها للمدى البعيد.
    وحققت (سابك) أخيرا أحد أهدافها الاستراتيجية بدخولها السوق الصينية، عبر بوابة مشاركة شركة (ساينوبيك) المجمع المقام في مدينة (تيانجين) الصينية، ما يؤكد سلامة التوجهات العالمية التي تنتهجها في تنفيذ استراتيجياتها الكبرى.
    وأوضح الأمير سعود عند تدشين المشاركة في العاصمة الصينية (بكين) أن هذه المناسبة تشيد جسراً جديداً للتعاون بين الجانبين السعودي والصيني، وتمثل تعزيزاً للعلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين البلدين الصديقين، اتفاقاً مع مساعي قيادتيهما الحكيمتين، إلى جانب كونها دلالة على قوة الاقتصاد السعودي.
  • استبعاد فرضية علاقة الأسهم السعودية بالتراجعات في أسواق العالم
    07/02/2010
    محلل مالي: حركة الدولار وأسعار البترول والإنفاق الحكومي مؤثرات رئيسة في المؤشر المحلي  استبعاد فرضية علاقة الأسهم السعودية بالتراجعات في أسواق العالم
     

     



     
     
     

    انخفضت سوق الأسهم السعودية اليوم 66 نقطة (1.05 في المائة)، في حين ارتفعت قيم التداولات في الجلسة إلى 3.2 مليار ريال، وكان سهما المملكة والإنماء الأكثر نشاطا، في حين لم يرتفع من القطاعات الـ 15 سوى قطاع الاستثمار المتعدد.
    وكان المؤشر العام للسوق قد تراجع بشكل كبير في مستهل التعاملات كسر خلالها مستوى الـ 6200 نقطة، حيث لامس النقطة 6182 وحاول بعدها التقليص من خسائره حتى نهاية التعاملات ونجح في التخلص من بعض الخسائر. وبتراجع السوق اليوم تكون قد أضاعت مكاسب الجلستين السابقتين اللتين كسبت فيهما نحو 38 نقطة، وبذلك تنخفض مكاسب السوق إلى 93 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 1.5 في المائة.
    ربط محمد العنقري ـ محلل مالي وفني ـ التراجع في جلسة الأسهم السعودية اليوم السبت بـ «حركة الدولار، انخفاض سعر البترول»، مؤكدا أن الإغلاق السلبي للسوق السعودية في أولى جلسات الأسبوع «لا علاقة له بانخفاض الأسواق العالمية».
    وسجلت قيم التداولات ارتفاعا اليوم لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 28 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 2.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 152.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 89.1 ألف صفقة.
    ويرفض العنقري ربط انخفاض سوق الأسهم السعودية بالتراجعات في أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن «الأسواق العالمية تشهد (حاليا) تصحيحا» بعد أن استبقت إعلانات النتائج «الإيجابية» التي تحققت في عديد من الدول المتقدمة صناعيا. وأنه «لا توجد تلك العلاقة (بين السوق السعودية والأسواق العالمية)، لأن الأسواق الدولية تصحح نفسها نظير ارتفاعاتها الكبيرة، في حين أن السوق السعودية مستقرة في المنطقة الحالية منذ عدة أشهر».
    ويذهب إلى أن «الهبوط لا يندرج تحت مسمى مخاطر عالية، لأن مكررات الأرباح، ومضاعف القيمة الدفترية، ووضع الاقتصاد العالمي، كلها تؤكد أن السوق (المحلية) ليست في منطقة خطرة»، مؤكدا أن «ما يحدث في السوق... إعادة توزيع المراكز وقراءتها من جديد بعد نهاية السنة»، وأن «المسار الجانبي دائما ينتهي بحركة انفصالية... غالبا ينتهي بهبوط حاد في بعض الأيام».
    ويرى المحلل المالي أن العوامل التي «ستؤثر» في سوق الأسهم السعودية «ليست (تحركات) الأسواق العالمية، بل (أسعار) النفط، أسعار صرف العملات، نمو الاقتصاد السعودي، الإنفاق الحكومي، وقدرة الشركات على تحقيق نمو أكبر...».
    واستبعد العنقري أن تطول فترة التذبذب في السوق المحلية، لكنه أشار إلى أن خطورة المؤشر العام للسوق ستكون «إذا انخفض دون مستوى 5990 .. سيكون هناك تغير في الاتجاه، لأن هذا متوسط 200 يوم»، بيد أنه يستدرك مطمئنا «لكننا ما زلنا بعيدين عنه».
    وانخفضت القطاعات الـ 15 في السوق، ما عدا قطاع الاستثمار المتعدد، حيث ارتفع بنسبة 1.72 في المائة كاسباً 47.51 نقطة، وقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع النقل منخفضاً بنسبة 2.10 في المائة خاسراًَ 75.42 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 1.76 في المائة خاسراً 96.26 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد انخفض بنسبة 1.46 في المائة خاسراً 85.59 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات، فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق اليوم، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة اليوم 24.40 في المائة بمقدار 790.6 مليون ريال من إجمالي الـ3.2 مليار ريال التي حققتها السوق اليوم ، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 20.86 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 675.9 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 14.71 في المائة تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مستحوذاً على 12.06 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 27.97 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    ولم يرتفع سوى 25 سهما في الجلسة، بينما تراجع 107 أسهم، واستقرت ثلاثة أسهم عند إغلاقات يوم الأربعاء الماضي، وجاءت شركات التأمين على رأس قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا، حيث كان أكثرها ارتفاعا سهم شركة اتحاد الخليج الذي أغلق على ارتفاع نسبته 8.70 في المائة كاسبا  2.40 ريال ليصل سعره إلى 29.80 ريال، تلاه سهم الاتحاد التجار والذي ارتفع بنسبة 8.18 في المائة وبمكاسب بلغت 1.95 ريال، ليصل سعره إلى  25.80 ريال، ثم تلاهما سهم شركة المملكة القابضة، حيث ارتفع بنسبة 4.08 في المائة ليغلق عند 7.65 ريال، كاسبا 30 هللة، ثم الأحساء للتنمية والذي ارتفع بنسبة 3.92 في المائة كاسبا 40 هللة، ليغلق عند 10.60ريال.
    أما الشركات المتراجعة فجاءت على رأسها شركة سايكو، حيث تراجع سهمها بنسبة 5.59 في المائة ليتراجع إلى 68 ريالا خاسرة أربعة ريالات كاملة، تلاها سهم أميانتيت، حيث تراجع بنسبة 3.32 في المائة خاسرا 70 هللة، ليتراجع سعره إلى 20.40 ريال، ثم سهم سامبا الذي خسر اليوم 1.75 ريال ليتراجع سعره إلى 54 ريالا وبنسبة تراجع بلغت 3.14 في المائة، وكانت الشركة قد أعلنت أخيرا تجنيب مخصصات بمقدار 227.63 مليون ريال لمواجهة القروض المتعثرة في الربع الأخير من عام 2009، وكانت سامبا قد احتجزت 76.93 مليون ريال في الربع الثالث من العام، في حين كانت المخصصات 97.29 مليون ريال في الربع الثاني، و202.97 مليون ريال في الربع الأول من العام، وبذلك يصل إجمالي المخصصات في عام 2009 إلى 604.82 مليون ريال.
  • الفائض التجاري للمملكة مع أمريكا يهوي 76 %
    08/02/2010
    تراجع عجز تجارة الولايات المتحدة مع السعودية هو الأول منذ 10 سنوات الفائض التجاري للمملكة مع أمريكا يهوي 76 %





     
     

    هوى مؤشر عجز المبادلات التجارية للسلع بين المملكة والولايات المتحدة بنسبة 76 في المائة بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2009، عندما سجل عجز أمريكا ( فائض سعودي)، بلغ 10.3 مليار دولار، في وقت كان قد قفز إلى أعلى مستوياته في تاريخه عام 2008 حين سجل الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح المملكة بلغ 42.2 مليار دولار.
    وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن تراجع حجم الفائض التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة هو الأول منذ عام 2002 عندما كان في مستوى 8.3 مليار دولار، وظل ينمو بمتوسط لا يقل عن ملياري دولار، إلا أنه حقق قفزة في عام 2008 عند مستوى 42.2 مليار دولار بعد أن كان في العام 2007 في حدود 25 مليار دولار.
    ووفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية فقد استوردت الولايات المتحدة من السعودية حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما قيمته 20 مليار دولار، فيما صدرت الولايات المتحدة للمملكة ما قيمته 9.7 مليار دولار، بينما كانت صادرت أمريكا في 2008 إلى السعودية تبلغ 12.4 مليار دولار، وتجاوز مجموع ما استوردته أمريكا من السعودية 54 مليار دولار.
    وبحسب اقتصاديين سعوديين تحدثوا لـ»الاقتصادية»، فإن تراجع صادرات المملكة من النفط إلى الولايات المتحدة وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات الأزمة العالمية على الصادرات الأمريكية للمملكة، هي الأسباب الرئيسية وراء تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
    وهنا قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، إن انخفاض صادرات المملكة من النفط السلعة الأساسية، والمكون الرئيسي لمجمل صادرات السعودية إلى السوق الأمريكية، الذي تدنى إلى أقل من مليون برميل يوميا يعود لأسباب متعددة منها انخفاض واردات أمريكا نفسها إلى جانب التزامات المملكة في «أوبك».
    وأضاف أبو داهش» الواقع أن هناك سببا آخر يتمثل في توجه المصدر والمستورد السعودي نحو أسواق أخرى في الفترة الأخيرة يأتي على رأسها السوق الصينية التي تجاوز استيرادها من النفط السعودي أخيرا حجم الاستيراد الأمريكي من المملكة».
    وقال المستشار الاقتصادي إن ما يحدث خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بين عامين 2007 و2009 من تذبذب في أسعار السلع العالمية بأنواعها هي فترة استثنائية من الطبيعي أن ينتج عنها تذبذب في حجم التبادل التجاري بين الدول أيضا.. وهذا ينطبق على الحالة السعودية الأمريكية».
    وبين أبو داهش أن هناك سببا آخر يتعلق بضعف أداء الاقتصاد الأمريكي والأزمة التي عصفت بسوق السيارات الأمريكية المكون الأكبر لواردات المملكة من أمريكا، التي شهدت أزمات في شركات مثل «جنرال مورتورز» و«فورد».
    من جانبه، قال سعود بن محمد الصويلح مدير مكتب مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في الرياض إن حجم النفط المصدر وأسعاره سبب أساسي لتراجع حجم الفائض التجاري للمملكة مع أمريكا، ولكن هناك سبب آخر يتعلق بسياسة التنويع التجاري التي انتهجتها الحكومة والقطاع الخاص، حيث بات الانتشار في الأسواق الآسيوية أكثر منفعة وأجدى اقتصاديا من السوق الأمريكية.
    وقال» لقد نمت المنافسة بين المنتجات الأمريكية وغيرها من الأسواق الآسيوية بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، ما أثر في حجم نمو الواردات الأمريكية إلى السوق السعودية وأبقاها في معدلاتها المتوسطة عند مستوى عشرة مليارات دولار».
    وتطرق مدير مكتب مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى طبيعة واردات المملكة من أمريكا التي تشكل السيارات، والمعدات العسكرية الحجم الأكبر منها، مؤكدا أنها شهدت تراجعا تبعا لتراجع أداء الاقتصاد الأمريكي نفسه.
    وانتهى الصويلح للتأكيد أن نشاط التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا لا يمكن قياسه في الفترة الحالية، لأنها فترة استثنائية من عمر الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الأمريكي على الخصوص بسبب الأزمة العالمية، وهو ما ذهب إليه أبو داهش أيضا.
    وأكد في هذا الصدد أن هناك مؤتمرا تجاريا بين رجال أعمال البلدين سيعقد على نطاق واسع في أبريل المقبل في مدينة شيكاغو الأمريكية، وأنه سيحث بشكل أساس فرصة الاستثمار المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين لتطوير مستوى التبادل التجاري وتحقيق معدلات نمو جديدة.
    وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أفادت في تقرير نشر في آب (أغسطس) من عام 2009 ، أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من السعودية انخفضت 37 في المائة في أيار (مايو) 2009 عما كانت عليه في الوقت نفسه منذ عام، إلى أدنى مستوى لها في عقدين.
    وجاء هذا التطور في حين بدأت تظهر آثار تخفيضات إنتاج «أوبك» وتراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة بسبب ضعف الأحوال الاقتصادية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة إن السعودية صدرت أقل قليلا من مليون برميل يوميا من النفط إلى السوق الأمريكية في أيار (مايو)، وهي أقل كمية صادراتا للشهر خلال 21 عاما.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مجمل واردات النفط الخام الأمريكي هبط في أيار (مايو) بمقدار 475 ألف برميل يوميا أو 5 في المائة عن الشهر السابق إلى 931. 8 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى منذ عام 1997. وانخفض مجمل واردات أيار(مايو) 733 ألف برميل يوميا أو 7.6 في المائة من 9.664 مليون برميل يوميا قبل عام. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من نيجيريا هبطت إلى 552 ألف برميل من 851 ألف برميل يوميا في الشهر نفسه من عام 2008. وهبطت بالمثل الواردات من العراق إلى 254 ألف برميل يوميا من 583 ألف برميل يوميا ومن الجزائر إلى 126 ألف برميل يوميا من 440 ألف برميل يوميا.
    ويأتي هذا التذبذب في التبادل التجاري بين البلدين في وقت أكد فيه أيضا جوزيف كيني القنصل الأمريكي في الظهران في تصريحات أواخر عام 2009، أن أكثر من 300 من الشركات الأمريكية الجديدة دخلت السوق السعودية خلال العام الماضي، وقال خلال اللقاء الشهري لغرفة الشرقية الذي عقد في نادي رجال الأعمال: «دخول الشركات الأمريكية يدل على مدى الاهتمام الكبير الذي تجده السوق السعودية داخل الأوساط الاستثمارية في أمريكا، كما وقعت شركة أمريكية في النصف الثاني من عام 2009 على اتفاق لإنشاء قاعدة صناعية لتصنيع المنتجات الإلكترونية في المنطقة الشرقية».
    وأضاف «يوجد في السعودية 357 مشروعا أمريكيا سعوديا مشتركا باستثمارات تبلغ 82 مليار ريال»، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الضخم جعل أمريكا أكبر مستثمر في السوق السعودية، فضلا عن أنها أكبر شريك تجاري للسعودية في العام الماضي، حيث بلغت التجارة البينية بين البلدين أكثر من 193.3 مليار ريال، فيما ارتفعت واردات السعودية من أمريكا إلى 45.9 مليار ريال، في حين أن الصادرات السعودية إلى أمريكا استأثرت بنحو 147.4 مليار ريال، مؤكدا أن الشركات الأمريكية تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع مشتركيها من رجال الأعمال وشركاتهم في مختلف المجالات الاقتصادية، واعدا بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال خاصة التأشيرات، وأضاف : «هناك مشكلات شخصية للبعض وهذه يتم حلها بالاتصال المباشر».
    ووفق المعلومات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فينشرة التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين خلال الفترة من 1998 إلى 2007م) فقد سجلت تجارة المملكة مع دول العالم تطورا كبيرا خلال عشرة أعوام بلغت نسبته 64.1525 في المائة.
    وأكدت النشرة أن المملكة سجلت فائضا في الميزان التجاري للمملكة خلال تلك الفترة ارتفع من 32 مليارا و991 مليون ريال عام 1998 إلى 536 مليارا و315 مليون ريال عام 2007م.
    وقالت النشرة « إنه خلال تلك الفترة بلغت أعلى قيمة لصادرات المملكة 874 مليارا و 403 ملايين ريال عام 2007 فيما كانت أقل قيمة للصادرات 145 مليارا و388 مليون ريال عام 1998 بسبب تدني أسعار النفط في ذلك العام».
    وبينت النشرة أن أهم الدول التي صدرت لها المملكة عام 2007 كانت على التوالي: الولايات المتحدة ، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين الشعبية، وسنغافورة، وتايوان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وهولندا.
    ومثلت قيمة الصادرات إلى تلك الدول ما نسبته 72 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المملكة، فيما كانت أهم السلع الوطنية المصدرة عام 2007 هي زيوت النفط الخام ومشتقاتها، اللدائن ومصنوعاتها مثل البولي إيثيلين والبوليمرات وغيرها، ومنتجات كيماوية عضوية مثل الإيثيلين الجلايكول، والبيوتال الأثير الثلاثي الميثيل، وسماد اليوريا، وكوابل وموصلات كهربائية.
    وفي المقابل بلغت أعلى قيمة لواردات المملكة خلال تلك الفترة 338 مليار و88 مليون ريال عام 2007 فيما بلغت أقل قيمة للواردات خلال الفترة نفسها 104 مليارات و980 مليون ريال خلال عام 1999م .
    وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، والصين الشعبية، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي استوردت منها المملكة عام 2007 حيث بلغ إجمالي واردات المملكة من تلك الدول ما نسبته 63 في المائة من إجمالي الواردات.
    أما أهم السلع التي استوردتها المملكة عام 2007 فكانت: سيارات خصوصي، وشعير، وأدوية بشرية، وسيارات شحن صغيرة وكبيرة، وأجهزة هاتف للشبكات الخلوية، وقطع غيار طائرات عادية أو عمودية، وقطع غيار سيارات، وأقطاب من نحاس نقي غير مشغول، وسفن قطر وسفن دافعة، وحنفيات، وأنابيب ومواسير للاستخدامات البترولية، وسبائك ذهب.
     
  • العطية: بعض دول الخليج لم تنفذ قرارات اتخذت منذ 30 عاماً
    09/02/2010
    العطية: بعض دول الخليج لم تنفذ قرارات اتخذت منذ 30 عاماً
     
     
     




    عبدالرحمن العطية
     
     
     



    كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية عن حدوث تقدم في مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود مشاورات ورغبة من الطرفين على مستوى الأمانة والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى الاتفاق.
    وقال العطية الذي كان يتحدث أمام الملتقى الاقتصادي السعودي - القطري الذي بدأ أعماله في الرياض أمس: «إن نقطة الخلاف بين الجانبين انحصرت في موضوع الصادرات، إذ تقدم الجانب الأوروبي بمقترحات جديدة ستبحث في إطار الفريق التعاوني ليتم الرد عليها، وتتعلق بالضرائب والرسوم».
    وتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى تليين موقف الجانب الأوروبي في المفاوضات، معتبراً أن تأثير الأزمة العالمية على أوروبا أسهم في تليين موقفهم بشأن اتفاق التجارة الحرة مع الخليج.
    وحول بطء تنفيذ قرارات قادة الخليج، أوضح العطية أنها «تصطدم بآليات التنفيذ في بعض دول الخليج، والتي تأخذ وقتاًَ، فبعض دول الخليج لم تنفذ قرارات تمت من 30 عاماً حتى الآن»، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات في السوق الخليجية يسير على ما يرام، والصعوبات التي تواجهه تمت إزالتها، وسيتم تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية، والمعاملات الضريبية قريباً بشكل كامل.
    وعن الهيئة الخليجية للسكك الحديد التي أقرت في وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشائها، ونحن نقوم حالياً بالدراسات التفصيلية وإعداد الرسوم الهندسية، ونحن نخطو خطوات للتطبيق العملي لإنشاء سكك الحديد الخليجية، وستقوم الهيئة بدور الإشراف عليها»، مشيراً إلى انه لم يتم تحديد مقر الهيئة حتى الآن.
    ولفت العطية إلى أن الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي للدول الأربع الخليجية التي صادقت على اتفاق الاتحاد النقدي سيعقد يوم 30 آذار (مارس) المقبل، وسيبحث في الجوانب التشغيلية والمؤسساتية، تمهيداً لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وسيعقد على مستوى محافظي البنوك المركزية، لتشكيل مجلس الإدارة وترتيبات لإطلاق العملة.
    وأكد أنه لا توجد معوقات أمام المجلس النقدي.
    وعن محاولات إعادة الإمارات للعملة الخليجية الموحدة بعد انسحابها قال العطية: «إن الإمارات دولة خليجية فاعلة، ونعلق آمالاً كبيرة على دور الإمارات الذي يشكل اقتصادها الاقتصاد الثاني في المجلس الخليجي، ونعول على هذا الدور المهم للإمارات».
    وأعرب عن الأمل في أن «تلحق الإمارات بركب العملة، بخاصة أنها لم تخرج من نسق العمل الخليجي، ولها وجهة نظر نحترمها، وأنا على يقين وتفاؤل بأنها ستلحق بركب المجموعة».
    وتحدث عن التبادل التجاري الخليجي، وقال إنه منذ إقامة الاتحاد الجمركي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنة الأولى إلى أكثر من 27 بليون دولار، بزيادة 20 في المئة، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6 في المئة فقط خلال السنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد.
    وحول الملتقى الاقتصادي السعودي - القطري، قال إن هذا اللقاء له دلالته التي تجمع بين رجال الأعمال من البلدين لمراجعة ومتابعة مسيرة التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لكلا الجانبين ليدخلوا في شراكة تجارية واستثمارية، وإزالة كل ما يعوق رجال الأعمال في دول المجلس، ورجال الأعمال شاركوا في صياغة القوانين والقرارات ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتجاري.
    وعبر عن أمل الأمانة العامة لمجلس التعاون في أن يتم السماح للبنوك القطرية والسعودية بالعمل في البلدين، وفتح الفروع في كليهما من خلال مؤسسة النقد السعودي ومصرف قطر المركزي، لأن تلك الخطوة ستسهم في دعم التجارة بين البلدين.
    واعتبر أن أهم العوائق التي تواجه دول المجلس، هو تملك العقار، مشيراً إلى أن أسباب الإشكالات في تملك العقار تعود لقصر بعض الأعمال على مواطني الدولة الواحدة فقط من دون غيرها من مواطني دول المجلس.
     
     
     

    مداخلات من رجال الأعمال السعوديين
     
     
     
    وشهدت جلسة الملتقى الرئيسية أمس، مداخلات من رجال الأعمال السعوديين، إذ اقترح احمد الصانع إنشاء شركة مشتركة بين البلدين يستثمر فيها القطاع العام في البلدين بنسبة 60 في المئة، في مقابل 40 في المئة للقطاع الخاص، وتكون إما عن طريق الطرح العام أو من خلال شركات في البلدين.
    من جانبه، أشار رجل الأعمال خالد المقيرن في مداخلته إلى ضرورة أن تقتطع الصناديق السيادية في البلدين بمختلف مسمياتها 5 في المئة من استثماراتها للعمل في البلدين، ما ينعكس مباشرة على البلدين والمواطنين، بدلاً من ذهاب جميع الاستثمارات إلى دول بعيدة عن المنطقة.
    أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار، فأشار إلى صعوبة حصول المقاولين السعوديين على تصاريح للعمل في قطر، ورد عليه رئيس الوفد القطري بأن أكثر من يعمل في المقاولات في قطر هم من السعوديين والتصريح يقدم لهم بسهولة.
    وأكد المشاركون في الملتقى حرص السعودية وقطر على تنمية علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز العمل الثنائي المشترك والعمل الخليجي الإقليمي، وشددا على حرصهما على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أكبر حد ممكن، ودعوة رجال الأعمال إلى تكوين لجان عمل مشتركة ينجم عنها في المستقبل القريب إقامة مشاريع صناعية وخدمية تعود بالفائدة على الجانبين. وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه عبدالرحمن الجريسي بمستوى العلاقات السعودية القطرية، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين من 707 ملايين دولار في عام 2004 إلى 1.78 بليون دولار في عام 2008، وارتفاع الاستثمارات السعودية القطرية المشتركة بشكل ملحوظ.
  • النفط يرتفع فوق 72 دولارا مدعوما بتراجع الدولار
    10/02/2010
    النفط يرتفع فوق 72 دولارا مدعوما بتراجع الدولار

     



     

    ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 72 دولارا للبرميل أمس بفعل تراجع الدولار الأمريكي والإقبال القوي على الشراء، إذ بحث المستثمرون عن صفقات جيدة بأسعار بخسة بعد هبوط أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في شهرين.
    وهبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر ونصف الشهر مقابل اليورو التي بلغها أخيرا بفعل تكهنات تشير إلى أنه يجري إعداد خطط تحفيز لحل مشكلات ديون اليونان.
    وتتجه أسعار النفط إلى الارتفاع عندما يتراجع الدولار إذ إن ذلك يجعل النفط أقل تكلفة لمشتريه من حائزي العملات الأخرى. ويشجع هبوط الدولار أيضا المستثمرين على اللجوء إلى مزيد من الاستثمارات الملموسة مثل السلع الأولية.
    وأثناء التعاملات ارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود تسليم آذار (مارس) 33 سنتا إلى 72.22 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد انخفضت دون 70 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوياتها منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر).
    وارتفع سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 43 سنتا ليسجل 70.54 دولار بعد أن بلغ 71.04 دولار للبرميل في وقت سابق.
    وقالت منظمة «أوبك» أمس: إن متوسط أسعار خاماتها واصل التراجع ليصل إلى 68.86 دولار للبرميل أمس الأول من 69.71 دولار يوم الجمعة الماضي. وتضم سلة «أوبك» 12 نوعا من النفط الخام.
    وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام ميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.
    من جهة أخرى، قال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي للصحافيين أمس إن العراق يتوقع استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان «في
    المستقبل القريب».
    وتوقفت الصادرات لعدة أشهر إثر نزاع بين إقليم كردستان شبه المستقل وحكومة بغداد حول الصفقات النفطية التي وقع عليها زعماء الإقليم بشكل منفرد ومن بينها عقد مع «دي. إن. أو» النرويجية.
    وقال الشهرستاني إن التوصل إلى حل بشأن تلك العقود سيتطلب وقتا طويلا إلا أنه سيجري استئناف تصدير النفط في المستقبل القريب.
    وأضاف أن استئناف الصادرات ليس له صلة بإيجاد حل لهذه العقود النفطية. وقفز سهم «دي. إن. أو» 10.5 في المائة بفعل الأنباء عن أن الصادرات من كردستان في شمال العراق التي يستهدف زعماء الأكراد أن تبلغ 100 ألف برميل يوميا ستستأنف بعد توقفها العام الماضي.
    وبدأت الصادرات وسط صخب شديد في حزيران (يونيو) الماضي.
    وقال الشهرستاني إن أعمال المسح السيزمي أظهرت أن الطاقة الإنتاجية لحقل الأحدب النفطي الذي تقوم بتطويره شركة سي. إن. بي. سي الصينية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا ارتفاعا من التقديرات السابقة التي بلغت 115 ألف برميل يوميا.
    وعلى صعيد العملات، تراجع اليورو مقابل الدولار أمس بعدما أعلن متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي أن مشاركة رئيس البنك جان كلود تريشيه في قمة الاتحاد الأوروبي غدا كانت مقررة بالفعل منذ الشهر الماضي. وذكر المتحدث أن قرار تريشيه بقطع زيارته لأستراليا وعودته لأوروبا يرجع فقط لأسباب تتعلق بمواعيد الرحلات.
    في وقت سابق أمس، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الأسترالي والبنك المركزي الأوروبي: إن تريشيه سيقطع زيارته لأستراليا ليتمكن من حضور قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن الاقتصاد تعقد في بروكسل غدا.
  • أوبك: بطء التعافي الاقتصادي سيحد من استهلاك النفط
    11/02/2010
    أوبك: بطء التعافي الاقتصادي سيحد من استهلاك النفط خفّضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2010
    مشروع حقل خريص النفطيقالت منظمة أوبك أمس إن بطء التعافي الاقتصادي العالمي سيحد من استهلاك النفط هذا العام، وذلك في الوقت الذي خفّضت فيه توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2010.
    وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن ينمو الطلب العالمي على النفط بواقع 810 آلاف برميل يوميا في 2010 بانخفاض قدره 10 آلاف برميل يوميا عن تقديرها السابق.
    ويعد تقرير المنظمة مؤشرا جديدا إلى أن طريق التعافي الاقتصادي المتذبذب خاصة في الدول النامية يثير حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على النفط. وأوضحت المنظمة أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم يشكل المخاطرة الرئيسية على تقديرات هذا العام.
    وذكر التقرير أن الوتيرة البطيئة للتعافي في الاقتصادي العالمي في 2010 تحد من الطلب على النفط.
    وأظهر التقييم الأولي أن مستوى أقل من المتوقع للطلب الأمريكي قد يقلّص توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2010 بواقع 100 ألف برميل يوميا.
    كما أظهر التقرير أيضا زيادة جديدة في الإنتاج من الأعضاء الذين يخضعون لنظام الحصص وعددهم 11 دولة. وضخت تلك الدول 26.80 مليون برميل من النفط الخام يوميا في يناير بزيادة حوالي 150 ألف برميل يوميا عن ديسمبر.
    وتفيد بيانات أوبك بأن الالتزام بتخفيضات حصص الإنتاج تراجع إلى 53% في يناير مقارنة مع 57% في ديسمبر.
    وتضخ منظمة أوبك التي تضم 12 دولة أكثر من ثلث إنتاج النفط في العالم. لكن المنظمة قالت إن الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة سينمو بواقع 330 ألف برميل يوميا في 2010 أو أقل من التوقع السابق هذا العام بواقع 20 ألف برميل يوميا. ورفعت أوبك توقعات الطلب على خامها هذا العام بواقع 160 ألف برميل يوميا إلى 28.75 مليون برميل يوميا، لكن ذلك يرجع بالأساس إلى انخفاض التوقعات لإنتاجها من سوائل الغاز الطبيعي.
    والتقرير هو واحد من ثلاثة تقارير عن توقعات قطاع النفط من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع وتحظى بمتابعة قوية.
  • المجلس الاقتصادي العربي يبحث دعم المشروعات الصغيرة
    12/02/2010
    المجلس الاقتصادي العربي يبحث دعم المشروعات الصغيرة
    إبراهيم العسافبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أمس في الكويت، إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي جاء بمبادرة المملكة من أجل الحفاظ على التنوع الأحيائي والتراث العالمي الطبيعي وتوحيد الجهود العربية في هذا المجال.
    وناقش الاجتماع الذي شارك فيه وفد من المملكة برئاسة وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في فبراير 2009 وخاصة ما يتعلق منها بمبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتي أعلنت المملكة عن مساهمتها في رأسمالها بمبلغ 500 مليون دولار.
    كما ناقش اعتماد وثيقة استراتيجية تنمية لغة الطفل العربي ولائحة البرلمان العربي للأطفال وإحالة (إعلان روما) الصادر من مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي العربي إلى الدول العربية للعمل على تنفيذه وفق الإمكانات المتاحة لديها وتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة تنفيذه.
    وأقر الاجتماع تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في ليبيا مارس المقبل.
    في السياق ذاته ناقش المجلس في دورته الاستثنائية والتي عقدت أمس في الكويت التقرير الذي أعده فريق العمل المكلف منه بوضع تصور لتطوير هياكل وآليات عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل الارتقاء بأداء المجلس ليتواكب مع التطورات المتسارعة خاصة في المجال الاقتصادي وبما يؤدي إلى دعم وتطوير العمل العربي المشترك.
    وضم وفد المملكة المشارك في هذه الاجتماعات كلا من: مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية المكلف سليمان بن محمد التركي وعددا من المسؤولين.
  • 1200 مشارك في منتدى جدة يستشرفون الاقتصاد العالمي عام 2020
    13/02/2010
    1200 مشارك في منتدى جدة يستشرفون الاقتصاد العالمي عام 2020
     كامل : سيركز المنتدى على حقبة ما بعد الأزمة المالية والمعالم الرئيسية للمرحلة المقبلة والنمو العالمي المتوقع
    القاعة الرئيسية لمنتدى جدة الاقتصادي كما بدت أمسيرعى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز اليوم أعمال منتدى جدة الاقتصادي العاشر بحضور 1200 مشارك من داخل المملكة وخارجها، في فندق هيلتون بجدة .
    وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أن المنتدى الذي يستمر لمدة أربعة أيام سيركز على حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية وبحث المعالم الرئيسية في المرحلة القادمة والنمو العالمي المتوقع مشيراً إلى أنه تم اختيار شعار "الاقتصاد العالمي 2020 " للمنتدى من أجل اعتماده نهجا استشرافيا يحدد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي من المرجح أن تنشأ من انعدام الاستقرار الحالي .
    وبعد تعليقه العام الماضي، يعاود المنتدى الظهور مجددا ليكمل سلسلة العقد الأول من عمره، بشكل مختلف حيث يقوم على تنظيمه مركز أبحاث متخصص، عين له شريكين أكاديميين محليين هما جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، إضافة إلى المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وثاني أقدم الجامعات البريطانية جامعة كمبريدج.
    وقال رئيس المنتدى رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر، لـ "الوطن" أمس، "حرصنا على العمل على إعداد محتوى علمي عالي الجودة، توصلنا له بالأبحاث والدراسات مع الشركاء الأكاديميين، يبحث من منطلق عالمية منتدى جدة ومحورية المملكة في الشأن الاقتصادي العالمي، جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية، المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي في العقد المقبل".
    وأضاف "تتضمن الجلسة الافتتاحية مساء اليوم، كلمة راعي المنتدى الأمير خالد الفيصل، وكلمات لوزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، إضافة إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه، ورئيس الصندوق العالمي للتنمية الزراعية كانايو نوازنزي.
    وكشف بن صقر لـ "الوطن" أمس، عن اعتذار وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، عن مشاركته المقررة في أولى جلسات المنتدى العلمية غداً، نظراً لارتباطات أخرى، موضحاً "أنهم طلبوا تكليف من يراه، لتقديم ورقة عمله والتي تتعرض إلى دور المملكة في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يصل حتى أمس إشعار باسم وصفه المكلف".
    وتابع ، تنطلق غداً الجلسات العملية للمنتدى، حيث ستبحث 9 جلسات، مختلف التحولات الاقتصادية العالمية ذات الأهمية في صياغة الاقتصاد العالمي في العقد المقبل، وباعتبار أن هذه الحقبة هامة جدا لأنها تأتي بعد مؤشرات تعافي العالم من الأزمة المالية والاقتصادية، وهو ما يتطلب وضع سياسات قائمة على أسس علمية وواقعية، مع الاستفادة من أسباب هذه الأزمة لضمان عدم تكرارها.
    وتتناول الجلسة الأولى غداً تحت عنوان "إدارة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة"، الرؤية المستقبلية لاقتصاديات العالم حتى عام 2020، بما في ذلك التطرق إلى إعادة هيكلة المؤسسات التي تحكم التفاعل الاقتصادي والمالي العالمي وإعادة تنظيمها، ثم تأتي الجلسة الثانية بعنوان "العملات الاحتياطية المستقبلية" وتناقش مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية على ضوء مطالبات عدة دول في مقدمتها الصين وروسيا إيجاد عملات بديلة للاحتياطيات العالمية بعد الأزمة العالمية.
    وخصصت الجلسة الثالثة لنقاش حول تداعيات الأزمة على المؤسسات المالية، تحت عنوان تحت عنوان "إعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية" وتبحث ضرورة إجراء مراجعة واسعة لنظم السوق المالية لتحفيز التعافي من الأزمة المالية وحماية المستهلكين من تكرارها في العقد المقبل، ومدى الحاجة الملحة إلى الاستفادة من الأزمة، من خلال إدخال أدوات تنظيمية مالية جديدة على المستوى العالمي.
    وفي ثاني أيام المنتدى، تستشرف الجلسة الرابعة، تحت عنوان" الطاقة والبيئة" رؤية للتعامل مع المسائل المتعلقة بمستقبل العرض والطلب على الطاقة والتشديد على ضرورة تنفيذ سياسات أكثر حرصا على البيئة النظيفة، وكذلك تناول مستقبل وآفاق الطاقة النووية السلمية، وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى باعتبار أن الطاقة مهمة جدا لدول الخليج المصدرة بكميات كبيرة للنفط، بل إن اقتصادياتها وخطط التنمية لديها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطاقة.
    وتأتي بعدها الجلسة الخامسة، تحت عنوان "سياسات حماية التجارة والاستثمار" وتناقش السياسات الحمائية التي قد تتخذها دول العالم للتعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى مناقشة المخاطر التي قد تؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية جراء السياسات الوطنية التي تتبعها بعض الدول، كما تبحث إمكانية استئناف المفاوضات التجارية بنجاح في دورة الدوحة، ومدى الالتزام الحالي بمتطلبات منظمة التجارة العالمية.
    وتركز الجلسة السادسة في اليوم ذاته تحت عنوان "الزراعة والأمن الغذائي" على احتياجات العالم من المواد الغذائية، وكيفية مواجهة شبح الأزمة التي يمكن أن تواجهها البشرية جراء الشح في مصادر الغذاء والزيادة السكانية الكبيرة التي تزيد من الحاجة إلى كميات كبيرة من الغذاء في العقد المقبل، مع تناقص المخزون المائي وزيادة التصحر. وفي اليوم الثالث والأخير من المنتدى تعقد ثلاث جلسات، الأولى تحت عنوان "الصحة" وتناقش مستقبل الرعاية الصحة، إضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية على الصحة، في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيرات البيئية وانتشار الفقر وتفاقم عدم المساواة في الدخل وكثرة الحروب مع الانتشار السريع للأوبئة والأمراض المعدية.
    تعقبها الجلسة الثامنة تحت عنوان "العلوم والتكنولوجيا" لاستشراف مستقبل العلوم والتكنولوجيا في العالم، وتأثير ذلك على إحراز تقدم في التقنيات ما يجعل الاعتماد يقل على مصادر الطاقة المعروفة الآن والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وما سيترتب على ذلك في مجالات الصناعة والزراعة والطب.
    ويختم المنتدى أعماله في جلسة بعنوان "التعليم" وتتطرق إلى الاستثمار في التعليم باعتباره من أهم العوامل للتخلص من تبعات الأزمة المالية العالمية، ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد، وبما يؤدى إلى مخرجات تعليم تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتبحث عن إجابة لسؤال هام مفاده: ما هي المعايير التي ستقود عملية التقدم في التعليم في العقد المقبل؟.
  • المؤشر يرتفع إلى 6269 نقطة بدعم قوي من غالبية القطاعات
    14/02/2010
    المؤشر يرتفع إلى 6269 نقطة بدعم قوي من غالبية القطاعات السوق عززت من مكاسبها مع استمرار الشراء والسيولة عند 2.8 مليار ريال 
    تحليل "الوطن" - BMG اليومي لسوق الأسهم السعودية
    أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع بنحو 69 نقطة فوق مستوى 6200 نقطة بعدما كاد أن يكسر هذا المستوى أكثر من مرة خلال جلسات الأسبوع الماضي، وعززت السوق من مكاسبها مع استمرار الشراء ليسجل المؤشر مكاسب بحوالي 43 نقطة، تعادل نسبة 0.7%، ليستقر عند مستوى 6269 نقطة، وسط دعم قوي من غالبية القطاعات.
    وسجلت قيم التداولات اليوم 2.8 مليار ريال وهى تزيد قليلا عن قيم التداولات جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 2.7 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 125.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 79 ألف صفقة.
    وافتتح المؤشر التداولات في المنطقة الخضراء شهد بعدها تذبذباً ليتراجع قليلا عند النقطة 6221 وهى أدنى نقطة له خلال الجلسة لكنه سرعان ما عمق من مكاسبه حتى أغلق بنهاية الجلسة عند أعلى نقطة له خلالها وتحديداً عند النقطة 6269 نقطة بدعم رئيسي من قطاعات التأمين والبتروكيماويات والزراعة.
    ويرى بعض المحللين ظهور أسلوب جديدة في التداول من جانب المضاربين يعتمد على التحرك على أي سهم تصدر عنه أخبار ومحاولة ترك الانطباع بأنها إيجابية ومن ثم جر المتداولين نحوه، ولعل التحركات التي تمت على سهم دار الأركان بعد إقفال إصدارها الرابع من الصكوك يأتي ضمن أسلوب المضاربة بناء على الأسلوب الجديد.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا قطاعين هما قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة انخفاض بلغت 2.14%، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة انخفاض بلغت 0.64%.
    ومن ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 2.06% ، تلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.88%.
    أما بالنسبة لأداء السهم فقد ارتفع منها 106 أسهم، بينما تراجع 19 سهما فقط، واستقر 11 سهما عند إغلاقاتها يوم الأربعاء، وجاءت شركة الأهلية للتأمين على رأس قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا حيث أغلق سهمها على ارتفاع قريب من النسبة القصوى له وتحديدا بنسبة 9.71%، كاسبا 7.5 ريالات ليصل سعره إلى 84.75 ريالا، تلاه سهم ينساب والذي ارتفع بنسبة 7.06% ليصل سعره إلى 34.90 ريالا، أما الأسهم المتراجعة فجاء على رأسها سهم شركة المملكة القابضة حيث تراجع بنسبة 6.92% ليتراجع إلى 12.10 ريالا، تلاها سهم جبل عمر بنسبة 6.12% ليتراجع سعره إلى 19.95 ريالا.
    وتسود في هذه الأيام تساؤلات حول أسباب استمرار تراجع السيولة المتداولة بالسوق، فمنذ حوالي 3 أشهر سجلت السيولة ما يقارب الـ5 مليارات ولكنها لم تعد إليها أبدا، بالرغم من أن هيئة السوق قد سمحت خلال العامين الأخيرين أيضاً لشرائح كان غير مسموح لها التداول المباشر بالسوق، أما الآن فقد سمح للخليجيين ثم للأجانب المقيمين، وحتى الأجانب غير المقيمين سمح لهم بالتداول من خلال اتفاقيات المبادلة، ورغم كل ذلك، لا تزال مستويات السيولة المتداولة في السوق متراجعة. ويرجع بعض المحللين ذلك إلى عدة أسباب منها أن محافظ كثير من المستثمرين كانت قد شهدت خسائر خلال السنوات الماضية الأمر الذي قلص من قيمة تلك الخسائر، إضافة إلى أن كثيراً من المتداولين يحتفظون بسيولتهم خارج السوق الآن، لكي يتحينوا الفرصة للدخول في الوقت المناسب ومحاولة الكسب السريع.
  • 300 مليار دولار فرصا استثمارية سعودية أمام القطريين
    14/02/2010
     
     
    محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو بن عبد الله الدباغ
     
     
     
    كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو بن عبد الله الدباغ أن الهيئة حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص في دولة قطر لأخذها في الاعتبار وقد رصدتها الهيئة وأوجدت تفاصيل بشأنها متوفرة في اقتصاد المملكة بشكل عام.
     
    وأعلن الدباغ في عرض قدمه على هامش زيارة وفد رجال الأعمال القطري الأخيرة للمملكة العربية السعودية عن افتتاح مكتب داخل الهيئة مخصص فقط لخدمة رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية لتشجيعهم وتسهيل معاملاتهم.
     
     
    وأبلغ الدباغ وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الهيئة ستحدد في المستقبل القريب الشخص المسؤول عنه وستزود به كل الجهات الراغبة في دولة قطر.
     
    وفيما عرض بالتفصيل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة، رحب الدباغ بالمستثمر القطري، مؤكدا أن الهيئة ستوفر له كل الخدمات وتضمن معاملته 100% كأي مستثمر سعودي أو شركة سعودية دون حاجة إلى كفيل أو وكيل أو موزع أو شريك، سواء أراد مشاركة جهات سعودية أو كشركة مباشرة.
     
    وأشار الدباغ إلى أن رجل الأعمال القطري لن يحتاج أكثر من سجل تجاري توفر الهيئة عن طريقه ترخيصا محليا من خلال مركز الخدمة الشاملة التابع لها والذي يقدم أكثر من 200 خدمة حكومية في مكان واحد، مضيفا أن ذلك توجه لقيادتي البلدين.
     
    وأكد الدباغ أن مشروع (الجسر البري) المتوقع انتهاؤه بالمملكة في غضون 5 سنوات قادمة سيكون أحد المشاريع المهمة ومنفذا مهما لتصدير دولة قطر منتجاتها بشكل سريع جدا عبر قناة السويس.
     
    وأوضح أن المشروع الذي يربط بين شرق المملكة (ميناء الدمام) وغربها (ميناء مدينة الملك عبد الله وميناء جدة الإسلامي) كأحد المشاريع الضخمة للطرق والسكك الحديدية بالمملكة سيقلص عند انتهائه الفترة الزمنية التي تستغرقها السفن القادمة من قناة السويس إلى يوم واحد أو اثنين بدلا من 8 أيام في الوقت الحالي (ثلاثة أيام للدخول إلى الخليج العربي وثلاثة أخرى للخروج منه ويوم واحد أو اثنين للتفريغ والتحميل).
     
    وأعرب الدباغ عن تطلعه لأن تكون دولة قطر شريكا استراتيجيا في إحدى المدن الاقتصادية الأربع بالمملكة حيث تسعى الهيئة لأن يكون هناك شريك استراتيجي في هذه المدن من منطقة الخليج العربي لإيجاد تكامل أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكتمل المنظومة بحضور قوي يضاف إلى دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على مستوى هذه المشاريع الاقتصادية التي وصفها بالعملاقة.
     
    ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية عن جملة مبادرات طرحتها الهيئة لوصول المملكة نهاية هذا العام إلى إحدى أفضل 10 دول على مستوى العالم في أداء بيئة الأعمال.. موضحا أن الهيئة تركز في إحدى تلك المبادرات على 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة والنفط والصناعات القائمة على المعرفة.
  • مليار ريال قروض بنكية للمنشآت الصغيرة تحت مظلة «كفالة»
    15/02/2010
    «الرياض» و«الأهلي» و«العربي» تتصدر.. ووزير المالية يثمن التفاعل مليار ريال قروض بنكية للمنشآت الصغيرة تحت مظلة «كفالة»




    د. إبراهيم العساف
     

    أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أهمية ما تقدمه بعض البنوك التجارية من قروض تحت مظلة ''برنامج كفالة '' واعتبر ذلك تجسيداً حياً لمساهمة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
    وقال الوزير خلال اطلاعه على نتائج التقرير السنوي التي حققها ''برنامج كفالة'' في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ''لقد شَهد البرنامج ومنذ انطلاقته في بداية العام الميلادي 2006م نمواً مطرداً عاماً بعد عام حتى بَلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج بنهاية عام 2009 نحو 769 منشأة بقروض تمويلية مقدمة من البنوك التجارية بمبلغ 1.07 مليار ريال، بَلغ عدد كفالاتها 1110 كفالات بقيمة قدرها 449 مليون ريال'' مضيفاً أنه قد زاد العدد بشكل ملحوظ في العام الأخير حيث بَلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج في عام 2009 نحو 504 كفالات بنسبة زيادة قدرها 73 في المائة عن عام 2008.
    وأشاد وزير المالية بالبنوك المساهمة في التعامل مع البرنامج، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تأتي من استشعار مسؤولي هذه البنوك بأهمية الدور الكبير والمهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وقد تَصدَّر كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني في عدد الكفالات المعتمَدة من البرنامج منذ انطلاقته عام 2006.
     
     

     
     
    وحثّ العساف باقي البنوك على المساهمة بإيجابية في تفعيل مهام وأنشطة البرنامج لما في ذلك من عظيم الأثر في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتحقيق تطلعات البرنامج في القيام بمهامه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
    وينطلق برنامج كفالة من خلال الشراكة بين وزارة المالية والبنوك التجارية في تمويل رأسماله مناصفة لتقديم كفالة تصل إلى 75 في المائة من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنوك الممولة ، بهدف تفعيل تمويل البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البرنامج.
    ويُنفذ هذا البرنامج من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل مواز لما يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار للمشاريع الصغيرة والناشئة وما تقدمه بعض البرامج الخاصة مثل صندوق المئوية وغيره.
  • تنويع مصادر الدخل قبل توسع العالم في الطاقة البديلة
    16/02/2010
    المتحدثون في الجلسة الأولى: الآن.. تنويع مصادر الدخل قبل توسع العالم في الطاقة البديلة




    المتحدثون الرئيسيون في الجلسة الأولى التي تناولت أسواق الطاقة في العالم.
     
     


    أكد الدكتور محمد الصبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية والذي تحدث نيابة عن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية الذي اعتذر عن عدم الحضور، أن المملكة تسعى بخطى حثيثة إلى التوجه نحو مجتمع المعرفة من أجل اللحاق بالعالم الأول في هذا المجال. وقال في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي التي عقدت أمس تحت عنوان ''الطاقة والبيئة'' إن المملكة تدرك جيداً أهمية تنويع مصادر الدخل والتحول إلى مجتمع المعرفة في ظل الدعوة العالمية لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الأحفوري بدعوى تأثير هذا الوقود في البيئة والمناخ العالمي. وأكد أن المملكة تدرك احتياجات المستقبل ولن تقف مكتوفة الأيدي عندما يستغني العالم عن النفط، وإن كان ذلك لن يحدث نظراً للدور المهم والمحوري للنفط والوقود الأحفوري في التنمية واحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، موضحاً في هذا الصدد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خطط إلى وضع المملكة على خريطة اقتصاد المعرفة، وتم بالفعل وضع الترتيبات واتخاذ الخطوات الجادة لإيجاد البيئة المناسبة لهذا النوع من الاقتصاد لخدمة الأجيال القادمة، خصوصاً أن أكثر من 50 في المائة من سكان المملكة هم في سن ما دون 21 عاماً.
    وقال صبان إن هناك مبالغة في تأثير النفط في التغيرات المناخية، مبيناً أن المملكة ودول الخليج لا تشعر بارتياح أحياناً عند الحديث عن التأثيرات السلبية للوقود الأحفوري، ولكن هذه الدول سعيدة بأنه أسندت إليها مهمة تأسيس رؤية للطاقة النظيفة وهذه خطوة مهمة وقال ''نأمل أن نؤسس شبكة فاعلة في هذا المجال خلال السنوات الثلاث القادمة''.
    وشدد صبان على أن السعودية ودول الخليج معنية بتحقيق استقرار أسعار في أسواق النفط العالمية، نظراً لامتلاك هذه الدول احتياطات ضخمة من النفط تصل نسبتها إلى 23 في المائة من الاحتياطي العالمي بما يفوق 264 مليار برميل من النفط، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية من الوقود الأحفوري.
    ولفت صبان إلى أن المملكة أثبتت أنها يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للطاقة والمجتمع الدولي يعلم ذلك تماماً، مشيراً إلى جهود الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة معتبراً أن هذه الجهود سيكون لها تأثير سلبي في استهلاك النفط، وتابع ''دول الاتحاد الأوربي ستعتمد على ما نسبته 10 في المائة من هذه الطاقة بحلول عام 2020، كما تسعى أمريكا، والصين، والهند إلى الهدف ذاته، ويواكب ذلك تخصيص دعم مالي كبير لهذا النوع من الطاقة، إضافة إلى أن عديدا من الدول بدأت في الترويج إلى استخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية للقلق من الاحتباس الحراري، ونحن نشجع ذلك لكن نتمنى أن يكون ذلك، وفقاً لمعايير جديدة وأكثر مأمونية، وعندما نرى أن هذه الدول تدعم الفحم، فإن الأمر لا يخلو من الغرابة، لأن الفحم أكثر تلويثاً للبيئة من النفط، إضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة نفسها تسعى إلى تعزيز استكشافها لمواقع جديدة للنفط مثل ألاسكا وأن هذه الإجراءات تسبب قلقاً للشعب لأنها مكلفة. والأمر الأكثر غرابة أن الدول الغربية تقدم كثيراً من الدعم لإنتاج الوقود الحيوي واستخدامه في قطاع النقل رغم أن الدول والشعوب تقاوم ذلك بشدة لتأثيره في أسعار الغذاء في العالم''.
    واستطرد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ''عموماً نحن نرى أن الدول المنتجة للنفط هي الضحية للتوجهات العالمية الجديدة التي تأخذ أشكالا غير عادلة في كثير من الأحيان فالاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية تركز فقط على الطاقة لسببين هما الرغبة في انضمام الهند والصين وجنوب إفريقيا إلى هذه الاتفاقية والسبب الثاني أن الولايات المتحدة تريد من تمرير هذه الاتفاقية، في الكونجرس للحصول على الموافقة من أجل فرض مزيد من الضرائب على المواطنين وللأسف يأتي ذلك كله في ظل تجاهل العولمة والتعاون المتبادل بين الدول''.
    في الغضون، بيّن عباس علي نقي أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أن الدول العربية تسعى إلى إيجاد بيئة نظيفة من جميع النواحي، وفي نفس الوقت لا ترغب في التركيز على موضوع التغيرات المناخية، وقال ''نحن كدول عربية نريد لمواجهة التغيرات المناخية العمل على إيجاد طاقة نظيفة واستخدام تقنية تستخلص غاز ثاني أوكسيد الكربون من النفط مثلا وبالتالي نستطيع أن نخرج بطاقة نظيفة، ونحن كدول منتجة للنفط يعد النفط أحد المسببات لذلك، ونحاول السيطرة على البيئة النظيفة ولدينا توجه في التخطيط والتفكير للمدى البعيد حتى ما بعد 2050''.
    وكشف نقي بأن الدول المنتجة للنقط ليست ضد استخدام مصادر الطاقة المتجددة لكن هذا الاستخدام لا بد وأن يتسق، وأن يكون مكملاً لاستخدام النفط، مبيناً أن الدول الأوروبية تسعى إلى التقليل من الاعتماد على النفط مستقبلاً وأن من حق الدول النفطية النظر إلى مصالحها.
    من جهته، أكد الدكتور عدنان شهاب الدين الأمين العام بالوكالة ومدير الأبحاث في منظمة أوبك المتحدث الثاني في جلسة (الطاقة والبيئة) على أهمية الطاقة مستقبلاً، خصوصاً لمواكبة احتياجات عمليات التنمية في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، وهناك سبعة تريليون برميل يمكن استخراجها من النفط، كما أن هناك عديدا من الاستكشافات المحتملة ولا سيما مع استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمهم في ذلك أننا نحتاج إلى التأكد من حجم الطلب العالمي من الوقود الأحفوري، واستقرار الأسعار في الأسواق العالمية، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية أثرت في استهلاك النفط عام 2009 بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة.
    وأشاد شهاب الدين بقدرة السعودية على الاحتفاظ بالاستثمار في مجال النفط والغاز، مؤكداً أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية واستمرت في معدلاتها، لأن المملكة تعتمد على التمويل المحلي الداخلي، ولا تعتمد على الخارج في تمويل الاستثمارات النفطية، وهذا يمثل ميزة كبيرة جداً للقطاع النفطي في المملكة وهذا يعكس متانة ومرونة النظام الاقتصادي الوطني للمملكة العربية السعودية.
    وشدد عدنان شهاب الدين على وجوب تحويل التحديات إلى فرص، وذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تستفيد من إنتاج الطاقة الشمسية بسهولة ويسر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من تحلية المياه. كما يجب على الغرب الاستفادة من تحويل ملوثات الفحم إلى فرصة من خلال استخلاص الكربون من الفحم. أما في مجال الطاقة النووية أكد شهاب الدين أنها لن تنافس النفط على المدى القريب، ولكن قد يكون لها دور مهم بعد 40 أو 50 عاماً، كما أن هذا النوع من الطاقة (النووية) يتطلب التزاماً دولياً بعيد المدى، إضافة إلى أن الطاقة النووية يكتنفها كثير من المشكلات والغموض، خصوصاً حول التخلص من النفايات الضارة بالبيئة.
    إلى ذلك، قال دانيال نيلسون رئيس مبادرات نيلسون الاستراتيجية إن عصر النفط لن ينتهي، وإن زيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية سيستمر رغم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. فالدول النامية ستستهلك كثيرا من النفط لحاجتها إلى النمو والازدهار، ولكن المهم أن تظل أسعار النفط متوازنة لأن ارتفاع الأسعار يمثل عبئاً إضافياً على الدول النامية، والأقل نمواً، ولكن تحقيق التوازن في الأسعار ممكن للدول المنتجة في حال استخدامها التقنيات الحديثة، والتحديات ليست قاصرة على الدول المستهلكة، بل تواجه الدول المنتجة أيضاً تحديات، ولعل أبرزها انخفاض الأسعار ورخص الطاقة النووية والشمسية. وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية قال نيلسون إن أمريكا والصين أكبر الدول الملوثة للمناخ في العالم، وإن الدولتين لن يستطيعا الوفاء بتعهداتهما لتقليل تأثير الانبعاثات، فأمريكا فقط تنتج سبعة مليارات طن من الغازات الملوثة، وتخفيض هذه الكمية يتطلب إنشاء عديد من محطات الطاقة البديلة ومحطات التخزين وهذا ما يصعب تحقيقه.
    وكشف نيلسون أن الضرائب التي تفرضها الدول الغربية على واردات النفط ليس لمعاقبة الدول المنتجة، وإنما لحماية البيئة والتزام من هذه الدول في جهودها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
  • القطاع البنكي يرفع السوق 47 نقطة
    16/02/2010
      
    الهيئة تحدد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات
     
    القطاع البنكي يرفع السوق 47 نقطة
     
     
     

    واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأها من عند خط 6165 نقطة، والتي سجلها قاعا لمسار صاعد في تاريخ 9 فبراير 2010م، ليسجل قمة يومية أعلى من القمة المفصلية عند مستوى 6332 نقطة، ويحقق مكاسب بلغت نحو 167 نقطة خلال هذا المسار، حققها على مدى خمس جلسات متتالية، واستطاع تجاوز خط المقاومة المفصلية المحددة عند حاجز 6323 نقطة، ويغلق أعلى منها، وعند أعلى نقطة سجلها أثناء الجلسة عند مستوى 6332 نقطة، بدعم من سهم الراجحي، وبعض أسهم قطاع البنوك الأخرى مثل الفرنسي والهولندي والتي أوضحنا في التحليلات اليومية أنها مقاومة تحتاج إلى سيولة استثمارية أكثر من الموجودة حاليا في السوق، أو على الأقل أعلى من السيولة الانتهازية وليس من مصلحة السوق تجاوزها دون الإيفاء بكامل المتطلبات، وفي مقدمتها السيولة الاستثمارية، وذلك حتى لا يعود إلى كسرها مرة أخرى.
    وعلى صعيد التعاملات اليومية اتسم أداء السوق بالمضاربة الحامية، وأغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع بمقدار 47.67 نقطة أو ما يعادل 0.76 في المائة ليقف عند خط 6332 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، بحجم سيولة قارب ثلاثة مليارات، استقطع منها سهم بروج ما يقارب 377 مليون ريال، متصدرا الأكثر من حيث السيولة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 128.8 مليون سهم، احتل سهم الإنماء الصدارة بتنفيذ ما يقارب 27 مليون سهم وسهم دار الأركان بنحو 18 مليونا وبروج بنحو 10 ملايين، وجاءت موزعة على ما يقارب 200 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، احتل سهم كيمانول المقدمة وكان آخر سعر له على 15.15 ريال، ورافقه كل من سهم جبل عمر والسعودي الفرنسي ومعدنية وصافولا والسعودي الهولندي، وتراجعت أسعار أسهم 42 شركة في مقدمتها سهم وقاية للتكافل الذي أغلق على النسبة الأدنى بسعر 33.10 ريال.
    وافتتحتالسوق جلستها اليومية على ارتفاع، ملتزمة بعدم كسر نقاط الدعم اليومية ومنها خط 6281 نقطة، ولكن جاء الارتفاع بسيولة وكمية تداول ضعيفة، حيث سجل أول قمة يومية عند خط 6320 نقطة، ومنه عاد إلى أسفل، كعملية جني أرباح للمضارب اليومي واللحظي، وهو أسلوب اتبعته السوق ومن بداية المسار، تجني أرباحها كلما اقتربت من تجاوز قمة سواء فرعية أو رئيسية، وهذا إيجابي وكان من الواضح عدم تجاوب بعض الأسهم، مع حركة الصعود الأخيرة، مما يعني أنه من الأفضل عدم مطاردة الأسهم المرتفعة، أو القريبة من اختراق أسعار تعتبر مقاومة قوية. في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة تجاوز المؤشر العام أول قمة يومية وكذلك القمة المفصلية ليصل إلى حاجز 6332 نقطة بدعم من سهم الراجحي الذي يعطي تحركه الشركات الصغيرة فرصة للمضاربة، بعكس تحرك سهم سابك الذي يحد من تحركها، وقد تم أمس إدراج السهم الثالث للتداول خلال العام 2010م، وهو سهم بروج الذي افتتح على سعر 41 ريالا، وسجل أعلى سعر عند 42 ريالا، وسجل أقل سعر عند 35.40 ريال وأغلق على 35.50 ريال مما ساهم في سحب السيولة من قطاع التأمين.
    فترات حظر التعامل
    وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج، هي كالآتي:
    • الشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 31/3/2010م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 6/3/2010م، وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة.
    • الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/3/2010م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 20/3/2010م، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
    • الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 30/3/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16/3/2010م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/3/1431هـ الموافق 3/3/2010م، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
    • الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية السنوية في 29/4/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14/4/2010م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 04/4/1431هـ الموافق 20/3/2010م، وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة.
     
  • مؤشر الأسهم يربح 181 نقطة والسيولة عند 3.1 مليار ريال
    17/02/2010
    محلل فني: ما يحدث في السوق «مجرد مضاربات»... ولا ارتباط حقيقيا مع «داو جونز» مؤشر الأسهم يربح 181 نقطة.. والسيولة عند 3.1 مليار ريال





     

    ربحت سوق الأسهم المحلية أمس للجلسة الخامسة على التوالي 181 نقطة، فارتفع المؤشر العام 50 نقطة (0.79 في المائة)، ليغلق عند 6382 نقطة، في حين ارتفعت السيولة في الجلسة ـ نسبيا مقارنة بوضعها في جلسة أمس الأول ـ لتبلغ 3.1 مليار ريال.
    ويؤكد حبيب التريكي ـ محلل فني ـ أن تحرك المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «مجرد مضاربات»، في حين لا يرى أن ارتفاع السيولة في جلسة أمس الثلاثاء «يعني الكثير».
    وافتتح المؤشر تعاملات أمس على اللون الأحمر لكنه سرعان ما غير مساره وعمق من وجوده في المنطقة الخضراء بشكل تدريجي وزادت السوق من ارتفاعاتها في الساعة الأخيرة من الجلسة لتغلق قريبا من أعلى نقطة خلال الجلسة وتحديداً عند النقطة 6382.
    وتجاوزت قيم التداولات ثلاثة مليارات ريال وهي تقريبا قيم التداولات نفسها خلال جلسة أمس الأول، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 135.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 99.2 ألف صفقة.
    ويذهب التريكي إلى أن وضع السيولة الحالي في السوق السعودية يعكس «انتقال السيولة من قطاع إلى آخر»، معتبرا في الوقت ذاته أن « من الصعب تحديد اتجاه السوق.. إنها تتخذ مسارا أفقيا حتى تجد محفزات جديدة»، لكنه قال «أغلب أسهم قطاع البتروكيماويات مرشحة لتحقيق نتائج إيجابية» في الربع الحالي، وزاد «إننا نربط البتروكيماويات بأسعار النفط... لقد كانت (أسعار النفط) صامدة فوق 70 دولارا، كما أن الأسعار مرشحة للارتفاع في الربع الثاني».
    ويرفض التريكي إلى حد بعيد «الربط بالكامل» بين سوق داو جونز وسوق الأسهم السعودية بالقول «لو تتبعنا مساري المؤشر العام في السوقين منذ 2006 حتى الآن لوجدناهما يختلفان كثيرا»، قبل أن يؤكد أن «عزوف كثيرين» عن الاستثمار في السوق يعود إلى أسباب عدة، منها أن الأسعار «ليست مغرية في الأسهم التي تضخمت في الأشهر العشرة الأخيرة، التي هي محل اهتمام من المستثمرين» ـ على حد تعبير التريكي ـ.
    وارتفعت قطاعات السوق ما عدا ثلاثة: قطاع الزراعة الذي تراجع 0.4 في المائة خاسراً 22.1 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد منخفضاًَ بنسبة 0.21 في المائة خاسراً 5.73 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.02 في المائة خاسراً 0.21 نقطة. من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 1.44 في المائة كاسباً 79.43 نقطة، تلاه قطاع التطوير العقاري مرتفعاً بنسبة 1.04 في المائة كاسباً 34.57 نقطة، أما قطاع المصارف فقد ارتفع بنسبة 0.86 في المائة كاسباً 141.75 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 26.56 في المائة بمقدار 833.1 مليون ريال من إجمالي الـ3.1 مليارات ريال التي حققها السوق أمس ، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 19.14 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 600.3 مليون ريال ، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 18.44 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري مستحوذاً على 10.45 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 25.41 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وقد تم التداول أمس على 137 ورقة ارتفع منها 65 ورقة أمام تراجع 40 ورقة، تصدر الارتفاعات سهم ينساب إلى أعلى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2008 مرتفعاً 4.52 في المائة إلى سعر 37 ريالا ملامساً 37.8 ريال بأنشط تداولاته خلال عام 2010.
    تلاه سهم جبل عمر مرتفعاً 4 في المائة إلى سعر 20.75 ريال مسجلاً أعلى حجم تداول له خلال تسعة أشهر، تلاه سهم التصنيع مرتفعاً 2.91 في المائة إلى سعر 28.3 ريال مواصلاً تقدمه للجولة الخامسة على التوالي.
    و تصدر التراجعات سهم وقاية للتكافل بنسبة 7.55 في المائة إلى سعر 30.6 ريال مواصلاً تراجعه للجولة الثالثة على التوالي صوب أدنى مستوياته خلال سبعة أشهر، تلاه سهم ولاء للتأمين متراجعاً 3.31 في المائة إلى سعر 26.3 ريال مواصلاً انزلاقه للجلسة الثانية على التوالي بأنشط تداولاته خلال أربعة أشهر.
    و تلون سهم مصرف الإنماء بالأحمر بنسبة 0.78 في المائة إلى سعر 12.75 ريال متصدراً قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم و قيم التداولات بحجم بلغ 29.8 مليون سهم بلغت قيمتها 381.79 مليون ريال،
    وتراجع سهم بروج للتأمين التعاوني في ثاني جولاته في السوق المالية وأولى جلساته بالحدود السعرية بنسبة 1.12 في المائة إلى سعر 35.3 ريال متصدرة قائمة الأنشط من حيث صفقات التداولات بـ 20.99 ألف صفقة بحجم بلغ 2.5 مليون سهم بلغت قيمتها 88.24 مليون ريال، و كان السهم قد قفز بنحو 255 في المائة في أول ظهور له.
  • ارتفاع أسعار وثائق 100 صندوق استثماري في السعودية
    18/02/2010
    ارتفاع أسعار وثائق 100 صندوق استثماري في السعودية

     



     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها أمس حيث ارتفعت أسعار وثائق 100 صندوق استثماري بينما انخفضت أسعار وثائق 11 صندوقاً. وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق «المتاجرة في الأسهم السعودية « التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 2.49 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 15 شباط (فبراير) الحالي على 63.8361 ريال مقابل 62.2834 ريال في 10 شباط (فبراير) 2010. ويليه صندوق «الأمانة للشركات الصناعية» التابع لـ HSBC مرتفعاً بنسبة 2.25 في المائة، ثم صندوق «التكنولوجيا» التابع للرياض الذي ارتفع بنسبة 2.12 في المائة، وحقق صندوق «الأهلي للمتاجرة بالأسهم» نسبة ارتفاع بلغت 2.08 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق «الاستثمار في السهم السعودي» التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 2.07 في المائة، وفقاً لما ذكره تقرير «مركز معلومات مباشر».
    بينما انخفض صندوق «اليسر للأسهم الأمريكية» التابع للهولندي بنسبة بلغت 1.16 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 16 شباط (فبراير) 2010 على 77.8357 دولار مقارنة بـ 78.7523 دولار في 12 شباط (فبراير) 2010، فيما انخفض صندوق «اليسر للأسهم الآسيوية» التابع للهولندي بنسبة 10.9 في المائة، و جاء صندوق «الأسهم الأوروبية» التابع للهولندي منخفضاً بنسبة1 في المائة، يليه صندوق «العربي للأسهم اليابانية» بنسبة تراجع 0.95 في المائة، وكان في المرتبة الخامسة صندوق «الأسهم الآسيوية الباسيفكية» التابع للهولندي بنسبة بلغت 0.91 في المائة.
    وإذا ما قسمنا الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفع 100 في المائة من صناديق متوازنة محلية، و66.67 في المائة من صناديق متوازنة دولية، بينما شهدت صناديق الأسهم المحلية ارتفاع بلغ نسبته 64.29 في المائة، و ارتفعت الأسهم الدولية بنسبة 55.88 في المائة، وحققت صناديق الأسهم الأوروبية نسبة نمو بلغت 55.56 في المائة، فيما ارتفعت صناديق الأسهم العربية بنسبة 55 في المائة، وكانت 37.50 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية مرتفعة، بينما ارتفعت صناديق الأسهم الآسيوية بنسبة 33.33 في المائة، وارتفعت صناديق السندات الدولية بنسبة 28.57 في المائة، وحققت صناديق مرابحة بالريال نمواً بلغ 5.26 في المائة.
  • صندوق النقد يعتزم بيع 191.3 طنا من الذهب
    19/02/2010
    صندوق النقد يعتزم بيع 191.3 طنا من الذهبقال صندوق النقد الدولي إنه سيبدأ قريبا ببيع 191.3 طنا من الذهب المتبقي ضمن خطته لتدبير موارد جديدة للإقراض.
    ويقول متعاملون إنه قد يبحث عن مشترين بين بنوك مركزية آسيوية. وتناهز قيمة تلك الكمية التي سيتنازل عنها الصندوق نحو 6,9 مليارات دولار.
    لكن تراجعا بنسبة 1% في أسعار الذهب إثر إعلان النبأ أول من أمس جدد أيضا المخاوف من زيادة في المعروض بعد أربعة أشهر تقريبا من شراء الهند 200 طن لترتقي حيازاتها من المعدن إلى المركز العاشر بين البنوك المركزية على مستوى العالم.
    وهذه المرحلة هي الثانية من البيع الكامل لـ 403,3 أطنان من الذهب والتي وافق عليها مجلس الادارة في سبتمبرالماضي ". وكان على الصندوق أن يبيع المعدن النادر أولا للدول قبل أن يتوجه إلى المستثمرين الآخرين بعد أربعة أشهر.
    وبلغ سعر الذهب عند الإقفال السابق في نيويورك 1106.00 دولارات للأوقية وفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين، تمكن صندوق النقد من بيع 212 طنا لدول أعضاء فيه، فباع الهند مئتي طن وجزر موريشيوس طنين وسريلانكا عشرة أطنان.
    وذكر الصندوق أنه سيقوم بعمليات البيع "في شكل مرحلي"، "بما ينسجم مع أولويته القاضية بتفادي الاضطرابات في أسواق الذهب"، لافتا إلى أن الكمية التي سيبيعها ستندرج ضمن السقف الجماعي للبيع المفروض على المصارف المركزية.
    وتوافقت الدول الأعضاء في الصندوق منذ 2008 على أن تبيع المؤسسة ثمن مخزونها من الذهب بهدف تنويع مواردها.
    وقال روبا ريجي نيتسوري كبير الاقتصاديين لدى بنك بارودا في مومباي العاصمة المالية للهند "لن أندهش إذا أقبل البنك الاحتياطي الهندي أو بنوك مركزية آسيوية أخرى على (ذهب صندوق النقد).
    وأضاف "في أعقاب الأزمة المالية العالمية يعلم الكل أنه من غير المرغوب على المدى الطويل تركيز الاحتياطيات في أي عملة بمفردها. الكل يحاول التنويع".
    وحتى الآن أتيح الذهب للبنوك المركزية بنظام الدور فحسب. وقد اشترت الهند - أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم - وموريشيوس وسريلانكا ما مجموعه 212 طنا من الذهب من الصندوق.
    وقال دارين هيثكوت مدير التداول لدى أنفستك أستراليا "بصراحة كانت السوق تتوقع هذه الأنباء في مرحلة ما. من المرجح أنهم يخاطبون عدة بنوك مركزية لكن من المرجح ألا تكون بنوكا أوروبية في الوقت الراهن".
    وقال مشيرا إلى المخاوف بشأن الوضع المالي لليونان وتأثير ذلك على اليورو "من المرجح أنهم في حاجة ماسة إلى السيولة ".
    وتراجع الذهب إلى 1102 دولار للأوقية (الأونصة) في آسيا بعد معاملات متقلبة أول من أمس عندما لامس مستوى مرتفعا خلال التداول عند 1126.85 دولارا للأوقية وهو أقوى سعر له منذ 20 يناير قبل أن ينزل عن 1110 دولارات إثر إعلان صندوق النقد.
    وارتفع سعر الذهب 20 % على مدى العامين الأخيرين. وفي أوائل ديسمبر الماضي ساعدت التوقعات بمزيد من عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية في موجة صعود إلى مستوى قياسي فوق 1200 دولار.
  • إطلاق قائمة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل خليجية في 2010
    20/02/2010
    تسمية 20 منشأة ضمن القائمة السعودية في دورتها الثالثة إطلاق قائمة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل خليجية في 2010





     
     
     

    تعتزم الشركة السعودية للأبحاث والنشر توسيع قاعدة جائزة «الاقتصادية» لأفضل بيئة عمل سعودية التي تصدرها سنويا لتشمل في عام 2010 دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قائمة أفضل بيئة عمل خليجية، وذلك بالتعاون مع الشريك الفني للقائمة شركة «تيم ون» للاستشارات.
    وأعلنت لجنة تحكيم قائمة «الاقتصادية» لأفضل بيئة عمل سعودية أسماء 20 منشأة تأهلت للإدراج في القائمة في دورتها الثالثة لعام 2009، وذلك بعد منافسة قوية شارك فيها أكثر من 40 منشأة عاملة في السعودية. وحصلت شركة «كي بي إم جي» الفوزان والسدحان على المركز الأول في الفئة الأولى من القائمة الخاصة بالمنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، فيما جاءت شركة «أيه بي بي» العربية السعودية التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في المركز الأول في الفئة الثانية من القائمة والخاصة بالمنشآت التي يزيد عدد موظفيها على 500 موظف.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أعلنت لجنة تحكيم قائمة ''الاقتصادية'' لأفضل بيئة عمل سعودية أسماء 20 منشأة تأهلت للإدراج في القائمة في دورتها الثالثة لعام 2009، وذلك بعد منافسة قوية شاركت فيها أكثر من 40 منشأة عاملة في السعودية.
     
     

     
     
    وحصلت شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان على المركز الأول في الفئة الأولى من القائمة الخاصة بالمنشآت المتوسطة، فيما جاءت شركة أيه بي بي العربية السعودية التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في المركز الأول في الفئة الثانية من القائمة والخاصة بالمنشآت الكبيرة.
     
     

     
     
    وشهدت القائمة دخول منشآت جديدة شاركت للمرة الأولى، حيث يأتي في طليعتها صندوق المئوية الذي تحصل على المركز الثاني في الفئة الأولى من القائمة وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع (مرافق) التي حلت ثانياً في الفئة الثانية من القائمة.
     
     

     
     
    وأوضح الدكتور مازن فارس رشيد رئيس قسم الموارد البشرية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود ورئيس لجنة التحكيم في القائمة، أن اللجنة أنهت مراجعة ملفات جميع المنشآت المتنافسة للدخول في القائمة ومراجعة النتائج التي توصل إليها فريق التقييم لكل من مستوى الرضا الوظيفي ومستوى ممارسات الموارد البشرية وذلك قبل الوصول إلى القائمة النهائية، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت استبعاد بعض المنشآت المشاركة التي لم تلتزم بمتطلبات التقييم والمنهجية المحددة لذلك.
    وأشار الدكتور مازن إلى أن لجنة التحكيم أقرت هذا العام بعض التعديلات الفنية على المنهجية المتبعة في تقييم الجهات المشاركة، حيث تم اعتماد رفع النسبة المئوية الخاصة بتقييم ممارسات الموارد البشرية إلى 30 في المائة بدلاً 20 في المائة في العام الماضي وتم في المقابل خفض الوزن النسبي لاستبيان الرضا الوظيفي إلى 70 في المائة بدلاً عن 80 في المائة وهو ما كان معمولاً به في العام الماضي.
     
     

     
     
    من جانب آخر، حصلت هيئة السوق المالية على المركز الأول في قائمة أفضل بيئة عمل حكومية والتي يتم تنظيمها لأول مرة على مستوى المملكة، فيما جاءت الهيئة العامة للسياحة والآثار في المركز الثاني وحلت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ثالثاً.
    وجاء تأهل الهيئات الثلاث إلى القائمة بعد حصول كل منها على الدرجة المطلوبة للدخول إلى القائمة والتي يتم احتسابها وفقاً لنتيجة استبيان الرضا الوظيفي ونتيجة تقييم ممارسات الموارد البشرية في الهيئات الحكومية المشاركة.
    وبين الدكتور عبد الله عبد الرحمن باعشن رئيس مجلس المديرين في شركة تيم ون للاستشارات أن قائمة ''الاقتصادية'' لأفضل بيئة عمل حكومية والخاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية تعد عملاً فريداً من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى مساندة جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية في المملكة من خلال تشجيع هيئات ومؤسسات القطاع العام المختلفة على تبني أفضل الممارسات في مجال إدارة مواردها البشرية وللتأكد من ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي في أوساط موظفيها مما سينعكس إيجابا على أدائهم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بأجهزتهم.
    وأشار الدكتور باعشن إلى أن الدعوة للمشاركة في هذه القائمة قد تم توجيهها مباشرة إلى أصحاب السمو والمعالي رؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة، حيث تم في هذه الدورة استثناء مشاركة الوزارات الحكومية الكبرى وتأجيلها للأعوام المقبلة.
    من جانبه، أوضح أسامة صالح مدير الاستشارات الإدارية في شركة تيم ون والمشرف العام على مشروع القائمة أن قائمة ''الاقتصادية'' لأفضل بيئة عمل حكومية شهدت هذا العام منافسة حادة من كبريات الهيئات والمؤسسات العامة في المملكة، مشيراُ إلى أن لجنة القائمة أقرت حداً أدنى من النتيجة النهائية للتقييم لاختيار الجهات المتأهلة لدخول القائمة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في مشاركة جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في قائمة عام 2010، حيث إن دخول تأهل المنشآت الحكومية ودخولها لهذه القائمة يمثل شهادة اعتراف عالمية بمدى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي وممارسات الموارد البشرية فيها نظراً لكون المعايير المتبعة في هذه القائمة تم وضعها بصورة تماثل القوائم العالمية المماثلة.
     
     هيئة السوق المالية
     

     
     
     
    تاريخ التأسيس: عام 2003 م
    إجمالي عدد الموظفين: 557
    تتميز الهيئة بالوضوح في الاستراتيجية العامة للمنظمة بما في ذلك القيم ووضوح الأهداف. وجود نظام آلي للموارد البشرية يتيح للموظف الدخول بشكل آمن على بياناته وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية.
    تحرص الهيئة على برامج التهيئة الوظيفية واعتماد أنشطة الموارد البشرية على قاموس الجدارات الوظيفية.
    توفر العديد من الأدوات التطويرية والتي تتناسب والاحتياجات التطويرية المتفاوتة لكل موظف (كبرامج الإلحاق بمنظمات دولية مشابهة لنشاط الهيئة، برامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، التدوير الوظيفي، الابتعاث الخارجي، برامج دعم التعليم، برامج الشهادات المهنية المعتمدة، عضوية الجمعيات المهنية، وبرنامج تعلم اللغة الإنجليزية).
    لدى الهيئة نظام إدارة الأداء والمتضمن مؤشرات أداء لكل وحدة تنظيمية.
    تصميم خطة القوى العاملة باستخدام النماذج الإحصائية.
    تهتم ببرامج أنت أولاً والذي يتيح للموظف وأسرته الحصول على الاستشارات الشخصية.
    تقدم الهيئة برامج الرعاية الطبية.
     
     الهيئة العامة للسياحة والآثار

     
     
    تاريخ التأسيس: عام 1421هـ/ 2000م
    إجمالي عدد الموظفين: 1075
    تتبنى الهيئة العامة للسياحة والآثار أسلوبا متميزا في اتخاذ قرارات التوظيف والاعتماد بشكل أساسي على التقييم الموضوعي للمؤهلات والخبرات قبل التعيين، مع استخدام وسائل علمية متطورة لقياس الخصائص الشخصية ومدى تجانسها مع بيئة عمل الهيئة. تشكل الثقافة المؤسسية المبنية على قيم وأخلاقيات عالية عنصرا مهما، فالموظف في الهيئة يعرّف نفسه على أنه مسؤول عن خدمة بلده بأفضل ما لديه من إمكانات، ويسعى إلى أن يكون قدوة لزملائه داخل الهيئة وخارجها.
    تقدم الهيئة حزمة من المزايا المالية والمعنوية وتطبيق نظام تميز سنوي ومكافآت مبنية تماما على الجودة في الأداء، إضافة إلى تسهيل تمتع منسوبيها بخدمات خاصة من مختلف المنشآت الخدمية.
    تقدم الهيئة بيئة عمل تشجع على الإنتاجية والإبداع من خلال توظيف أحدث تطبيقات التقنية، وتوفير أفضل أنظمة المكاتب والخدمات.
    تتبنى إدارة الموارد البشرية منهجيات وآليات حديثة في إدارة وتدريب الموظف، وتحقيق أعلى مردود من الاستثمار في التدريب، إضافة إلى تطبيق برامج ابتعاث داخلي وخارجي، والحرص على التكامل مع مختلف المؤسسات التعليمية من خلال التدريب التعاوني.
    تقدم الهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة توفر لها الخصوصية والاستقرار الوظيفي والتطوير المستمر.
     
     هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

     
     
    تاريخ التأسيس عام 2001 م
    إجمالي عدد الموظفين: 150
    تولي هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية العنصر البشري جل اهتمامها إيمانا منها بأن العنصر البشري يمثل أهم مورد لتحقيق إنشاء وتطوير المدن الصناعية وفق أفضل المعايير.
    وانطلاقاً من ذلك تبنت الهيئة سياسة خلق بيئة عمل صحية تساعد على التميز والإبداع  بدرجة عالية من  الشفافية والاحترافية.
    كما أن ثقافة الاتصال بين القيادات والموظفين مبنية على  المشاركة في تحديد الأهداف والاستراتيجيات وتبني الأفكار الإبداعية وخلق ثقافة الشركاء بين المدن والموظف.
    وسعياً إلى ذلك، طورت الهيئة بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية برنامج التعويضات والمزايا ووضعت السياسات والإجراءات المتعلقة بالعمل وذلك بهدف رفع كفاءة الهيئة وإداراتها المختلفة ووحدات العمل التابعة لها ما ساعدها على استقطاب أفضل الكفاءات ذات الخبرة الواسعة من كبرى المنشآت الرائدة في المملكة.
    وتولي الهيئة التدريب أهمية كبرى وذلك إيمانا منها بأن التدريب يهدف إلى تحقيق تحسين أداء الفرد ومواكبة التطورات التكنولوجية و التنظيمية و تقليل الحاجة إلى الإشراف وتحسين خدمات الهيئة وتخفيض نسبة حوادث العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين، ومن أمثلة ذلك الإستراتيجية التي تم تبنيها والتي تقضي بان يكون جميع العاملين حاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي باستثناء الحاصلين على الدرجات الجامعية والدبلومات في الحاسب الآلي.
    ونظرا لأن أعمال الهيئة ترتبط بالمشاريع فقد تم إلحاق العاملين بدورات تخصصية في إدارة المشاريع إضافة إلى إرسال العديد من المهندسين للتدريب على رأس العمل مع شركات عالمية في كل من ألمانيا وسنغافورة وإيطاليا.  
    وسعت الهيئة إلى أتمتة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للعاملين القيام بها من خلال بوابة الموظف بكل يسر وسهولة بما في ذلك أنظمة الإجازات والانتداب والعمل الإضافي وإصدار تذاكر الانتداب إضافة إلى نظام التقييم السنوي الذي تم تصميمه وفقا للمهارات الخاصة بمتطلبات الأعمال و الأهداف المراد تحقيقها.
  • "مجموعة الطيار" توقف طرح أسهمها في السوق السعودية
    21/02/2010
      
    "مجموعة الطيار" توقف طرح أسهمها في السوق السعودية
     
     
     
    وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب مجموعة الطيار للسفر بإيقاف عملية الطرح العام لأسهمها.
    وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن الشركة أرجعت طلبها لعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار.
    وكانت مجموعة الطيار السعودية للسفر قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي انها تتطلع لجمع 1.2 مليار ريال من طرح عام أولى وتخطط للإستحواذ على 36%، من اسهم شركة بريطانية تعمل في نفس القطاع ضمن خطتها للتوسع خارجيا.
    وكان اكتتاب مجموعة الطيار السعودية سيعد أول اكتتاب عام لشركة تقدم خدمات السفر والسياحة.
    وقال رئيس الشركة ناصر الطيار في تصريحات سابقة له ان الشركة ستطرح 24 مليون سهم وتنتظر ان تجمع من ذلك 1.2 مليار ريال خلال عملية الاكتتاب التي ستجري بين الثاني والعشرين والثامن والعشرين من فبراير القادم.
    وتخطط الشركة لانفاق 500 مليون ريال خلال السنتين المقبلتين في عمليات توسع خارجية لتضيف مكاتب جديدة الى تلك القائمة في الشرق الاوسط وتايلند والهند وماليزيا وكندا والولايات المتحدة .
    وقال ناصر الطيار ان تمويل عمليات التوسع سيتم من خلال راس المال القائم وقروضا بنكية، كما ستشمل عمليات التوسع الاستثمار في شركات ولاسيما الصغيرة التي تواجه مشاكل في ظل الظروف الحالية بهدف اقتناص فرص جيدة في سوق السفر والسياحة.
  • الإنفاق الحكومي يدعم تفوق السوق العقارية السعودية خليجيا
    22/02/2010
    توقعات بأن يواصل نموه بـ 5.8 سنويا .. «مزايا»: الإنفاق الحكومي يدعم تفوق السوق العقارية السعودية خليجيا





     

    قال تقرير عقاري حديث إن السوق العقارية السعودية، بفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية, تعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 في المائة من إجمالي السعوديين. وأشار التقرير إلى أن قرب إقرار العمل بأنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، سيعطي دفعا قويا للسوق العقارية السعودية. وجاء في التقرير الصادر من شركة مزايا القابضة, أن السعودية تتمتع بعوامل ديموغرافية مفضلة للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما نحو نصف عدد السكان، إضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، والرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    قال تقرير عقاري حديث إن السوق العقارية السعودية، بفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية تعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 في المائة من إجمالي السعوديين. وأشار التقرير إلى أن قرب إقرار والعمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، سيعطي دفعا قويا للسوق العقارية السعودية. وجاء في التقرير الصادر من شركة مزايا القابضة أن السعودية تتمتع بعوامل ديموغرافية مفضلة للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما نحو نصف عدد السكان، إضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، والرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة إضافة إلى عوامل سوقية أخرى إلى إبقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة. وفي السياق، توقعت دراسة أجرتها أخيرا شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبال أن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 في المائة حتى العام 2012 مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. في وقت تصدرت السعودية المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات بنسبة 21 في المائة، وصناعة البتر وكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة. وقال تقرير مزايا إن أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت على 7.2 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 في المائة خلال 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري. وتقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 في المائة.
     
     

     
     
    وتقدر مصادر سوقية أن تعمل السعودية على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها تريليوني ريال. وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية. يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 بمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، بحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال.
    الطلب المحلي محرك قوي للسوق قال تقرير المزايا القابضة إن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بالمساحة وعدد السكان، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم أن تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250 - 300 ألف وحدة سكنية سنوياً. فيما أشار التقرير إلى أن تقديرات سوقية تشير إلى الحاجة الملحة لنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى عام 2040.
     
     

     
     
    وبين التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح التقرير أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين منازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات. وكان تقرير متخصص صدر عن شركة جونج لانج لإسال العقارية، قال إن الرهن العقاري في السعودية سيعمل على إضافة نقاط إيجابية إلى السوق العقارية في المملكة. وبين أن النقاط الإيجابية تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية ما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن. وأشار التقرير الأسبوعي للمزايا إلى أنه وفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 مليون وحدة في 2007، منها نحو 50 في المئة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. ومع ذلك، يرى التقرير، أن المواطن السعودي لا يزال ينتظر العمل بنظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يكون الحل الناجح الذي سيفتح السوق على مصراعيها.
    التمويل العقاري ضئيل مقارنة بحجم السوق يذكر أنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية الذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، فإنه يبدو ضئيلاً قياساً بحجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة. إذ لم يتعد حجم الإقراض لهذا النشاط 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 2 في المائة فقط من الحجم الإجمالي للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في 2008 التي بلغت 744.7 مليار حسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إلى أن عمليات الإقراض الضعيفة أدت إلى تراجع الاستثمار في قطاع العقار السكني خلال العقد الماضي، ما نتج عنه انكماش في مستويات الاستثمار بنسبة تزيد على 20 في المائة من إجمالي استثمار رأس المال في البلاد، وانخفضت هذه النسبة حسب تقرير مركز الكويت المالي – المركز- إلى 13 في المائة في 2008. ويتوقع عقاريون أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال مقارنة بأقل من 15 مليار ريال في 2008. ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعودية تعمل على سن مجموعة تشريعات عقارية هي أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل فئات المجتمع. ولذلك يرى تقرير المزايا القابضة أن السوق العقارية السعودية لا تزال تحتفظ بجاذبية قوية تغري المستثمرين وشركات التطوير بأخذ حصة ولو صغيرة من الكعكة العقارية خصوصا في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى.
  • واشنطن تتفق مع الرياض: النفط لم يبلغ ذروته
    23/02/2010
    أكد أن المملكة ستصبح مصدرا عالميا للطاقة الشمسية واشنطن تتفق مع الرياض: النفط لم يبلغ ذروته



    وزير الطاقة الأمريكي خلال إلقائه ورقته التي طرحها في لقاء نظمه منتدى الطاقة أمس في الرياض. تصوير: مسفر 
     
     

    استبعد وزير الطاقة الأمريكي الدكتور ستيفن تشو أن يكون العالم قد وصل إلى ذروة الإنتاج النفطي، متفقا بذلك مع الرؤية السعودية المطروحة في هذا الصدد، ومبينا أن جميع البحوث والدراسات تؤكد أن هناك مكامن نفطية متوافرة في مختلف بلدان العالم وأنها واعدة بالنفط وفيها احتياطيات تكفي لمزيد من السنوات المقبلة.
    وتوقع الدكتور تشو أثناء حديثه حول المائدة المستديرة التي جمعته بعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال الطاقة، إلى جانب عدد من الصحافيين أمس في مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة في الرياض، أن تصبح المملكة في المستقبل مصدرا عالميا للطاقة الشمسية، وأن يبلغ ذلك مستوى تصديرها للنفط حاليا، مرجعا ذلك للكميات الهائلة التي تمتلكها من مصادر الطاقة الشمسية، إضافة إلى نمو مستوى الاهتمام بتوظيف العائدات النفطية في بحوث تقنية إنتاج الطاقة الشمسية وأسلوب التعامل معها.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    استبعد وزير الطاقة الأمريكي الدكتور ستيفن تشو أن يكون العالم قد وصل إلى ذروة الإنتاج النفطي، متفقا بذلك مع الرؤية السعودية المطروحة في هذا الصدد، ومبينا أن جميع البحوث والدراسات تعكس أن هناك مكامن نفطية في مختلف بلدان العالم واعدة بالنفط وبها احتياطيات تكفي لعدد من السنوات المقبلة.
    وقال الدكتور تشو أثناء حديثه حول المائدة المستديرة التي جمعته بعدد المن المسؤولين والمتخصصين في مجال الطاقة، إلى جانب عدد من الصحافيين أمس في الأمانة العامة لمنتدى الطاقة في الرياض، إن استقرار إمدادات النفط مطلب دولي، وسيستمر كذلك على المديين القريب والمتوسط، وعلينا ألا نركن لمقولة أن النفط سينضب في الأمد القريب.
    وتوقع وزير الطاقة الأمريكي على الجانب الآخر أن تصبح المملكة في المستقبل مصدرا عالميا للطاقة الشمسية، وأن يبلغ ذلك مستوى تصديرها للنفط حاليا، مرجعا ذلك للكميات الهائلة التي تمتلكها من مصادر الطاقة الشمسية، إضافة إلى نمو مستوى الاهتمام بتوظيف العائدات النفطية في بحوث تقنية إنتاج الطاقة الشمسية وأسلوب التعامل معها، مؤكدا أن ذلك سيفضي إلى تعزيز تنويع مصادر الطاقة ودعم برامج الطاقة المتجددة التي ستسهم في نمو المرافق الصناعية وزيادة كفاءتها الإنتاجية.
    وبين الدكتور تشو أن برامج رفع كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها من أولويات السياسة الأمريكية، مشيرا إلى أن التغير المناخي الذي يشهده العالم، ويهدد الكوكب الأزرق يحتم على جميع الدول تسخير إمكاناتها المادية والتقنية في سبيل حفظ التوازن البيئي، وتعزيز برامج التنمية المستدامة.
    وقال إن تذبذب الطلب على النفط أدى إلى تذبذب الأسعار مشكلا ضبابية في الرؤية نحو حجم الطلب ومستوى الإمدادات من مصادر الوقود الأحفوري، مؤكدا أهمية توسيع الاستثمارات البترولية لمواجهة الطلب على النفط في المستقبل، كاشفا أن الأزمة المالية العالمية قهقرت من النمو الاقتصادي، وكبحت تنامي الطلب على النفط.
    وأبدى وزير الطاقة الأمريكي قلقه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن ذلك يعد تهديدا للمنطقة غير أنه استبعد أن تفضي التهديدات الإيرانية إلى إغلاق الملاحة أمام ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
    وتأتي زيارة الوزير الأمريكي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات النفطية بين السعودية والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، تغيرا فيما يتعلق بكميات الصادرات من الأولى إلى الثانية، إذ إن تقلص الطلب على الطاقة في الغرب ينبئ أن المملكة ستنافس بضراوة من أجل الهيمنة على سوق آسيا المتنامية، خصوصا في الصين. وجاذبية بكين لموردي النفط قويت واشتدت في عامي 2008 و2009 مع تنامي الطلب بدرجة أكبر في الصين، وتراجعه في الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت ذاته.
    وعززت السعودية الصادرات إلى الصين، وانخفض تدفق النفط الخام من المملكة إلى الولايات المتحدة، وبلغ تدفق الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة أقل مستوياته في 22 عاما خلال 2009، إذ تسبب الكساد في هبوط استهلاك الوقود، وقادت السعودية تخفيضات منظمة «أوبك» لإمدادات المعروض حتى يتناسب الطلب مع المعروض. والرياض هي المنتج الوحيد الذي يحوز فائضا كبيرا من الطاقة الإنتاجية، وهو ما يجعلها الملجأ الرئيسي لمعالجة أي نقص كبير مفاجئ في الإمدادات العالمية، ويقوم ستيفن تشو وزير الطاقة الأمريكي بزيارة للرياض غداً.
    وقال ديفيد كيرش مدير استخبارات السوق لدى «بي إف سي إنرجي» في واشنطن في تحليل نشر قبل أيام «السعودية لديها طاقة إنتاجية فائضة ... ومستعدة لتعديل الإنتاج صعودا ونزولا لتلبية احتياجات السوق»، وبالرغم من انخفاض شحنات النفط إلى الولايات المتحدة، فإن السعودية مع ذلك قامت بتوريد أكثر من عشر الواردات الأمريكية من الخام العام الماضي.
    وقال فرانك فيراسترو رئيس برنامج الطاقة والأمن القومي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن السعودية أصبحت موردا موثوقا به على المدى الطويل للسوق الأمريكية بدرجة أكبر من منافسين مثل فنزويلا أو نيجيريا.
    وأضاف فيراسترو: «يضع ذلك السعودية في وضع متميز كمحور لسوق النفط على طرفي العالم»، «السعودية مهمة جدا للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية وهناك إدراك بأننا لا نستطيع فقد السعوديين في أي وقت قريب».
    ويعكس تغير تدفق الإمدادات أيضا التحول في الطلب على النفط على المدى الطويل. وستستهلك الدول النامية قريبا نفطا أكثر من الدول الصناعية. وستحوز الاقتصادات الصاعدة 47 في المائة من الطلب العالمي على النفط في 2010 ارتفاعا من 37 في المائة في 2000، وذلك بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية. وتعتقد الوكالة أن الطلب في الدول المتقدمة بلغ ذروته. وقال فيراسترو «تسبب الركود في تسارع خطى ما كان يحدث على أي حال»، وتابع «نحن الآن في نقطة تحول صوب الدول النامية من حيث الطلب على الطاقة».
    وتتمتع السعودية بفضل مركزها كأكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» وامتلاكها خمس احتياطيات العالم من النفط بميزة على المنتجين الآخرين عندما يتنافسون على أسواق جديدة. وتحرص المصافي الآسيوية المتعطشة للطاقة - التي تكون غالبا مملوكة للدولة - على ضمان إمدادات مستقبلية من الطاقة من خلال عقود طويلة الأجل مع البلد الأكثر قدرة على إمدادها بالنفط.
    ويسعى منتجون آخرون إلى إبرام اتفاقات مشابهة مع الصين، وترغب الكويت في بناء مصفاة في حين تتطلع قطر للاستثمار في محطة بتروكيماويات، ومع تضاؤل الفرصة لبيع إمدادات قائمة أو إضافية في مكان آخر يسعى المنتجون أيضا إلى بيع مزيد من النفط للصين في الأجل القصير. ووافقت السعودية على زيادة إمداداتها من النفط الخام إلى الصين 12 في المائة في 2010 مقارنة بـ 2009 في حين وافقت الكويت على زيادة الإمدادات 50 في المائة، وقال العراق: إنه سيزيد شحناته من النفط إلى الصين أكثر من الضعفين.
  • الغاز يتدفق من شمال المملكة وأرامكو تؤكد إمكانية استغلاله تجاريا
    24/02/2010
    الغاز يتدفق من شمال المملكة.. و«أرامكو» تؤكد إمكانية استغلاله تجاريا

     


    م. علي النعيمي
     

    أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة أرامكو السعودية اكتشفت كميات جديدة من الغاز في الجلاميد في المنطقة الشمالية من البلاد. ويقع هذا الحقل المكتشف على بعد 95 كيلو متراً شرق مدينة طريف. وأضاف «أن الاختبارات الأولية أظهرت إمكانية استغلال الغاز تجاريا وتطويره». وأشار إلى «أنه تم اختبار مكمن الصنارة في بئر جلاميد 3 على عمق 9795 قدما، حيث تدفق الغاز بمعدل 12.1 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وبلغ ضغط التدفق عند فوهة البئر 2435 رطلاً على البوصة المربعة على منظم تدفق قطره 32 / 64 بوصة».
    واختتم النعيمي تصريحه قائلا «أنه يمكن أن تنتج هذه البئر كميات أكبر من الغاز تحت ظروف الإنتاج العادية، وسوف يستمر تقييم كميات الغاز في هذه البئر».
    وتنتج المملكة حاليا 8.8 مليار قدم مكعب قياسية في اليوم، لكنها ستضيف 4.2 مليار قدم مكعب قياسية يوميا في نهاية العقد المقبل.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة أرامكو السعودية اكتشفت كميات جديدة من الغاز في الجلاميد في المنطقة الشمالية من البلاد. ويقع هذا الحقل المكتشف على بعد 95 كيلو متراً شرق مدينة طريف. وأضاف «أن الاختبارات الأولية أظهرت إمكانية استغلال الغاز تجاريا وتطويره». وأشار إلى «أنه تم اختبار مكمن الصنارة في بئر جلاميد 3 على عمق 9795 قدما، حيث تدفق الغاز بمعدل 12.1 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وقد بلغ ضغط التدفق عند فوهة البئر 2435 رطلاً على البوصة المربعة على منظم تدفق قطره 32 / 64 بوصة».
    واختتم النعيمي تصريحه قائلا «إنه يمكن أن تنتج هذه البئر كميات أكبر من الغاز تحت ظروف الإنتاج العادية، وسوف يستمر تقييم كميات الغاز في هذا البئر».
     
     

    جانب من أعمال قطار الشمال – الجنوب الذي ينطلق من حزم الجلاميد، والذي ستكون إحدى مهماته نقل المعادن من الشمال السعودي إلى ميناء رأس الزور على الخليج العربي.
     
     
     
    وتنتج المملكة حاليا 8.8 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، لكنها ستضيف 4.2 مليار قدم مكعب قياسي يوميا في نهاية العقد المقبل.
    وستتحول المملكة إلى واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم، عندما يصل حجم إنتاجها اليومي من الغاز إلى 13 مليار قدم مكعب قياسي في عام 2020، بحسب توقعات المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية.
    وقال النعيمي في وقت سابق إن التحول السعودي في إيجاد موارد طبيعية تضاف إلى البترول التي تعد أكبر دولة مصدرة له في العالم، لم يقتصر على الإنتاج اليومي من الغاز، بل ستشهد احتياطيات السعودية من الغاز، ارتفاعا يبلغ خمسة تريليونات قدم مكعب إضافية على الأقل من احتياطيات الغاز غير المصاحب في 2010، لتضاف على الاحتياطي الحالي البالغ 263 تريليون قدم مكعب.
    وهو ما يعني أن احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي سيرتفع ليصل إلى 268 تريليون قدم مكعب في عام 2010.
    وتشير بيانات «أرامكو» إلى زيادة بنحو 4 في المائة في احتياطيات الغاز في عام 2008 مقارنة بعام 2007.
    ومن المتوقع أن ينتج حقل غاز «كران» البحري 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، حيث منحت المملكة العام الماضي عقود الحقل، وهو أول حقل بحري للغاز غير المصاحب للنفط في البلاد.
    ويقع حقل الغاز في قرية حزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية إلى الغرب من مدينة عرعر، وتعد من المراكز الإدارية في المنطقة، وقد قامت حزم الجلاميد كمحطة ضخ فرعية لخط التابلاين الذي ينقل النفط من منابعه شرقي البلاد إلى ميناء صيدا في لبنان والذي بدأ بالضخ أواخر الستينيات الهجرية.
    وتشير الدراسات إلى أن المملكة لديها مخزونات كبيرة من خام الفوسفات الصخري التي تتركز في وسط وشمال المملكة، وأنها ستصبح في ظرف العقد المقبل من أكبر مصدري الفوسفات على مستوى العالم، حيث تباشر مهمة المعادن هناك شركة التعدين العربية السعودية «معادن».
    ومن المتوقع أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في إنتاج الفوسفات وتحتل المركز الرابع في إنتاج الفوسفات عالميا خلال العقد المقبل، وأن مشاريع إنتاج الفوسفات في المملكة من المشاريع الواعدة، إضافة إلى الألمنيوم، ويأتي ذلك بسبب وجود البنية التحتية المؤهلة للإنتاج، حيث يوجد في المملكة مخزون كبير من تلك المعادن، إضافة إلى وجود النفط والطاقة والمرافئ والاحتياجات الثانوية لهذا النوع من الإنتاج وهو الذي تفتقده دول أخرى لديها مخزونات كبيرة من تلك المعادن، مما ينبئ بأن المملكة ستلعب دورا كبيرا في إنتاج الفوسفات على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة بعد أن تبدأ الإنتاج عام 2012، وتمتلك «معادن» حق التنقيب الحصري عن تلك المعادن في المملكة، حيث إن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وهي إحدى كبريات الشركات السعودية بجوار شركتي أرامكو وسابك.
    ويوجد مخزون الفوسفات بكثرة في المملكة في منطقة حزم الجلاميد شمالي المملكة وهو يعد من أكبر مخزونات الفوسفات على مستوى العالم، وأما ما يخص خام الألمنيوم فهو يوجد بكثرة في منطقة الزبيرة في منطقة حائل، وستنقل تلك الخامات إلى رأس الزور من خلال شبكة القطارات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع.
    وتقع مدينة رأس الزور الصناعية على مسافة 60 كيلو مترا شمال الجبيل، وهي عبارة عن مدينة تعدينية متكاملة لمشاريع التعدين والتي تركز على تعدين منتجات الفوسفات والألمنيوم.
  • 10.13مليارات ريال الصادرات السعودية غير البترولية في ديسمبر
    25/02/2010
    10.13 مليارات ريال الصادرات السعودية غير البترولية في ديسمبر انخفاض قيمة الواردات 6% لتصل إلى 31.7 مليار ريال
    حاويات في ميناء جدة الإسلامي
     سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ارتفاعا بنسبة 17% خلال شهر ديسمبر من الماضي قياسا بما سجلته في الشهر ذاته من عام 2008 , حيث بلغت الصادرات 10.13 مليارات ريال مقابل 8.68 مليارات ريال مليون ريال , بارتفاع قدره 1.45 مليار ريال.
    ورصد تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نتائج أهم السلع المصدرة ، في مقدمتها البتروكيماويات بقيمة 3.14 مليارات ريال ، وبنسبة 31 %من إجمالي قيم الصادرات ، ثم البلاستيك بقيمة 2.85 مليارريال وبنسبة 28 %. فالمواد الغذائية بقيمة 876 مليون ريال وبنسبة 9 % ، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 552 مليون ريال وبنسبة 5 %.وسلع معاد تصديرها بقيمة 1571 مليون ريال وبنسبة 16 % ، وأخيرا بقية السلع بقيمة 1.14 مليار ريال وبنسبة 11%.
    وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي أوضح تقرير المصلحة أن دولة الإمارات تصدرت القائمة تلتها الصين ثم سنغافورة ، ثم قطر تلتها الهند .
    وتصدرت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر ديسمبر ، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ثم دول الجامعة العربية الأخرى , تلتها دول الاتحاد الأوروبي , ثم الدول الإسلامية غير العربية.
    وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر ديسمبر انخفضت بنسبة 6 % مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من عام 2008 إذ بلغت الواردات 31.7 مليار ريال مقابل 33.85 مليار ريال ، بانخفاض قدره 2.15 مليار ريال.
    وكانت نتائج أهم السلع المستوردة هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.99 مليارات ريال وبنسبة 28 % من قيم الواردات ، ومعدات النقل بقيمة 6.63 مليارات ريال وبنسبة 20 % ، ومواد غذائية بنحو 3.75 مليارات ريال وبنسبة 12 % ، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 3.57 مليارات ريال بنسبة 11% .
    و البتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2.98 مليار ريال وبنسبة 10%. والأقمشة والملابس بقيمة تزيد عن مليار ريال وبنسبة 3 %، وبقية السلع بقيمة 4.99 مليارات ريال وبنسبة 16 %.
    وتصدرت الولايات المتحدة أهم الدول التي استوردت منها المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، تلتها الصين ، فألمانيا ، ثم اليابان .فيما تصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة، تلتها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية, ثم دول أمريكا الشمالية, ثم دول مجلس التعاون الخليجي, تلتها الدول الإسلامية غير العربية .
    وفيما يخص التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني غير البترولية التي استوردتها المملكة من هذه الدول ارتفعت بنسبة 16 % مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2008 ، لتصل إلى 1.51 مليار ريال مقابل 1.31 مليار، بارتفاع قدره 208ملايين ريال.
    كما ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 15 % ، إذ بلغت 2.06 مليار ريال مقابل 1.79 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2008 محققة ارتفاعا بقيمة 270مليون ريال.
  • ارتفاع أسعار 86 صندوقاً استثمارياً في السوق السعودية
    26/02/2010
    ارتفاع أسعار 86 صندوقاً استثمارياً في السوق السعودية    
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 86 صندوقاً استثماريا،ً بينما انخفضت أسعار وثائق 30 صندوقاً استثمارياً. وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق «المساهم» التابع لسامبا بنسبة ارتفاع بلغت 1.92 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة في 22 شباط (فبراير) 2010 على 65.1506 ريال مقابل 63.9253 ريال في 17 شباط (فبراير) 2010. يليه صندوق «الفريد» التابع لسامبا مرتفعاً بنسبة 1.84 في المائة، ثم صندوق «الرياض للأسهم 3» والذي ارتفع بنسبة 1.56 في المائة، وحقق صندوق «الرياض للأسهم 1» نسبة ارتفاع بلغت 1.52 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق «الاستثمار في السهم السعودي» التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 1.49 في المائة.
    فيما كان صندوق «جدوى للأسهم الإفريقية المرن» الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 1.29 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة في 22 (فبراير) شباط 2010 على 70.152 دولار مقارنة بـ 71.0694 دولار في 17 (فبراير) شباط 2010، فيما انخفض صندوق «أسهم الصين» التابع للراجحى بنسبة 1.23 في المائة، وجاء صندوق «أسهم الصين والهند» التابع لـ HSBC منخفضاً بنسبة 0.99 في المائة، يليه صندوق «أسهم جنوب شرق آسيا» التابع للرياض بنسبة تراجع 0.94 في المائة، وكان في المرتبة الخامسة صندوق «الفرص أسهم البتروكيماويات» التابع لـ HSBC بنسبة بلغت 0.67 في المائة.
    وأشار تقرير «معلومات مباشر» إلى أنه عند تقسيم الصناديق، وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفع 60 في المائة من صناديق متوازنة محلية، و45 في المائة من صناديق الأسهم العربية، وشهدت 42.86 في المائة من صناديق الأسهم المحلية ارتفاعاً خلال الفترة، فيما ارتفع 32.35 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، وارتفعت أسعار وثائق 30 في المائة من صناديق متوازنة دولية، و28.57 في المائة من صناديق السندات الدولية، بينما حقق 25 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية نمواً مماثلاً خلال الفترة، وارتفعت 11.11 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية، و10.53 في المائة من صناديق مرابحة بالريال السعودي، و10 في المائة من صناديق أسواق النقد بعملات أجنبية، فيما ارتفع 8.33 في المائة من صناديق أسواق النقد بالريال السعودي.
    فيما حققت مجموعة صناديق الأسهم الأوروبية نسبة تراجع بلغت 44.44 في المائة، فيما انخفضت 37.50 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية، وانخفضت صناديق الأسهم الآسيوية بنسبة 25 في المائة، وشهدت صناديق متوازنة محلية 20 في المائة كنسبة انخفاض، وتراجعت 19.64 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، و17.65 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، فيما انخفضت 10 في المائة من صناديق الأسهم العربية، و6.67 في المائة من صناديق متوازنة دولية . أما عن أداء الصناديق، حسب شركات الإدارة، فقد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق جلوبال، رسملة ورنا، بينما ارتفع 80 في المائة من صناديق صائب، و70.97 في المائة من صناديق الرياض، وحققت صناديق الراجحى نسبة ارتفاع بلغت 57.14 في المائة، فيما ارتفعت 47.62 في المائة من صناديق HSBC، و37.50 في المائة من صناديق الهولندي، وشهد 36 في المائة من صناديق الأهلي ارتفاعاً خلال الفترة، فيما ارتفع أسعار وثائق 35.71 في المائة من صناديق جدوى، و33.33 في المائة من صناديق عودة، فيما حققت صناديق سامبا نسبة نمو بلغت 28 في المائة، وارتفعت صناديق الجزيرة بنسبة 20 في المائة، فيما ارتفع 16.67 في المائة من صناديق الفرنسي.
    من ناحية أخرى، انخفضت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق بخيت، و66.67 في المائة من صناديق عودة، بينما تراجع 33.33 في المائة من صناديق الهولندي وصناديق فالكم بالتساوي، وحقق 19.05 في المائة صندوقا من صناديق HSBC تراجعاً خلال الفترة، وانخفض 16.37 في المائة من صناديق الرياض، و16 في المائة من صناديق الأهلي، وشهدت 14.29 في المائة من صناديق الراجحى تراجعاً خلال الفترة، فيما تراجع 7.14 في المائة من صناديق جدوى.
  • المملكة المزود الأول للهند بالنفط والشريك الرابع تجاريا
    27/02/2010
    المملكة المزود الأول للهند بالنفط والشريك الرابع تجاريا 18 مليار ريال حجم الواردات السعودية من السلع الهندية في 2008  
    حقل بن رشد التابع لأرامكو السعودية
     
     قال تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أمس إن المملكة تعتبر المزود الأول للنفط بالنسبة للهند والشريك الرابع تجاريا حيث وصلت الواردات السعودية من السلع الهندية إلى 18 مليار ريال عام 2008، مسجلة ارتفاعا بستة أضعاف بالمقارنة مع عام 2000، مما جعل الهند سادس أكبر مصدر للواردات السعودية بنسبة 12,4% من إجمالي الواردات السعودية من آسيا. وأضاف التقرير الذي يصدر بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي المقررة اليوم إلى المملكة لأول مرة منذ 28 عاماً "أن المملكة تشكل مصدراً رئيسياً للدخل في الهند، بفضل تحويلات الجالية الهندية في المملكة، التي تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية.
    واشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يزداد اعتماد الهند الجغرافي على نفط الخليج في السنوات المقبلة بسبب محدودية آفاق إنتاجها للطاقة محلياً، مع ارتفاع حصة المملكة من الواردات الهندية منذ 1990. وفي عام 2008 وصلت حصة الهند من الصادرات السعودية الى 7.3% بالمقارنة مع 2.5% عام 1990، كما ارتفعت نسبة الواردات السعودية منها إلى 4.2% مقابل 1.1 % في الفترة نفسها.
    ونوه التقرير إلى ازدياد الصادرات السعودية إلى الهند سبعة أضعاف تقريباً بين عامي 2000 و2008 مما جعل من الهند رابع أكبر وجهة تصدير في آسيا بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية.
    وتعتبر الهند رابع أكبر مستورد للنفط السعودي بعد الصين والولايات المتحدة واليابان، مشيرا إلى أن دول الخليج توفر معظم حاجات الهند من النفط، ربعها من السعودية وحدها أما باقي المزودين فهم إيران والعراق والكويت والإمارات واليمن. وتوفر قطر نحو 5 ملايين طن بالسنة من الغاز الطبيعي المسيل للهند، وارتفعت هذه الكمية إلى 7,5 ملايين طن عام 2009.
    وفي السنة المالية 2008-2009، وصلت واردات الهند من النفط الخام إلى 2.5 مليون برميل يوميا، أي أكثر من السنة التي سبقتها بـ5%. ووصف التقرير الهند بأنها مركز للطاقة الاقتصادية في العالم حيث بدأت تدرك أن علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع المملكة ستزدهر، من جهتها تكتسب المملكة موقعاً عالمياً مهماً كالمنتج الأول للطاقة وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
    ومع النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة بين 7 الى8 % سنوياً في العقدين المقبلين، تواجه الهند تحديات كبرى لجهة سرعة ارتفاع الطلب على الطاقة. ويعتبر أمن مصادر الطاقة أمراً أساسياً للهند كما هو حال الصين كما أنه عامل محفز لتعزيز العلاقات مع دول الخليج خصوصا المملكة. وستسعى الهند- حسب التقرير - إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيما تواجه أزمة نقص في الكهرباء علماً أن 40% من سكانها لا يزالون محرومين منها بحسب البنك العالمي.
  • الهند تدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في التعدين
    28/02/2010
    الهند تدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في التعدين
    الجريسي وساروج بوادر خلال لقاء الوفد الهندي في غرفة الرياض
     دعا رئيس وفد الشركات الهندية ساروج بوادر رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في مجال التعدين واستغلال الفرص المتاحة في الهند وقيام شراكة سعودية هندية في هذا المجال.
    وأشار رئيس الوفد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض أمس بحضور أكبر الشركات وبيوت الاستثمار في الهند، إلى أن هذا الوفد الكبير يعتبر دليلاً على حرص الجانب الهندي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
    وأوضح أن الاقتصاد الهندي ما زال يسجل نمواً إيجابياً بعد تأثره بالأزمة العالمية، كما أن الاستثمار في البلدين يسجل نموا منذ خمس سنوات وما زال الطرفان يبحثان للوصول إلى مستوى أعلى من الاستثمار بين البلدين.
    من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي إن رجال الأعمال السعوديين حريصون على زيادة التبادل التجاري بين البلدين خاصة أن الهند تحتل المرتبة الخامسة على مستوى الاستيراد والتصدير مع المملكة, مؤكداً أن المملكة تعيش طفرة اقتصادية في عدة قطاعات وأن المملكة تبحث عن شركاء في عملية التطوير والبناء, معربا عن أمله في زيادة حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين.
    وأوضح أمين عام غرفة الرياض حسين العذل أن العلاقة التجارية مع الهند علاقة تاريخية تمتاز بعلاقة قوية وترابط بين الطرفين، معرباً عن أمله بتقوية العلاقات وأن يكون هناك تعاون خاصة في مجال التعليم والصحة.
    واشتمل النقاش المشترك بين الطرفين على مطالبة من بعض رجال الأعمال السعوديين بزيادة مدة التأشيرة أكثر من ستة أشهر.
    ومثل الوفد الهندي عدداً من الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في مجالات المواد الكيماوية، الطاقة، الأسمدة، قطاع البترول، البنوك، المقاولات، مهندسون استشاريون، الاتصالات، السكك الحديدية، الكهرباء، التكنولوجيا والسيارات، وسيقوم الوفد خلال لقاءاته مع رجال الأعمال باستعراض الفرص الاستثمارية في هذه المجالات بما يدعم حركة التبادل التجاري بين البلدين والتي شهدت قفزات في مجال الصادرات والواردات.
  • سوق المال تعود للطروحات الكبرى بـ 102مليون سهم في المعرفة الاقتصادية
    01/03/2010
    3 شركات تأمين تتيح الاكتتاب العام في 38 مليون سهم سوق المال تعود للطروحات الكبرى بـ 102 مليون سهم في «المعرفة الاقتصادية»



    رسم توضيحي لمدينة المعرفة الاقتصادية التي سيتم طرحها للاكتتاب العام.
     
     
     

    أعلنت هيئة السوق المالية أمس طرح خمس شركات للاكتتاب العام خلال الشهرين المقبلين يبلغ مجموع أسهمها المطروحة نحو 148 مليون سهم، وهي: المعرفة الاقتصادية التي ستطرح 102 مليون سهم، وشركة الحسن شاكر التي ستطرح عشرة ملايين سهم، وثلاث شركات للتأمين: شركة سوليدرتي التي ستطرح 22.2 مليون سهم، شركة أمانة للتأمين التعاوني 12.8 مليون سهم، والشركة الوطنية للتأمين التعاوني التي ستطرح ثلاثة ملايين سهم للاكتتاب العام.
    والمعرفة الاقتصادية هي ثاني مدينة تطرح للاكتتاب العام بعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ''إعمار المدينة الاقتصادية''، وتشكل مع مدينة حائل الاقتصادية، وجازان مربع المدن الاقتصادية التي بدأ تأسيسها عام 2006 وينتظر أن تشكل نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي. وتقوم مدينة المعرفة الاقتصادية على فكرة صناعة (المعرفة)، تتضمن القطاعات السياحية والتجارية بما فيها التبادلات التجارية لآلاف الحجاج والزوار، وسوف تخلق بيئة كاملة متكاملة ومتميزة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لقطاع الأعمال التي سوف تتناغم مع التقنيات الحديثة والمستقبلية.. وستغطي المدينة مساحة من الأرض تصل إلى 4.8 مليون متر مربع، وسوف تكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في البلاد، وتعد رابع مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الهادفة إلى توطين رؤوس الأموال السعودية واجتذاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أعلنت هيئة السوق المالية أمس طرح خمس شركات للاكتتاب العام خلال الشهرين المقبلين، حيث وافقت الهيئة على طرح ‏‏102 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30.06 في المائة ‏من أسهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 24 أيار (مايو) المقبل إلى 30 من الشهر نفسه.
    وسيتم إعلان نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
    المعلوم أن مقر ''مدينة المعرفة'' في المدينة المنورة وهي ضمن أربع مدن اقتصادية تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار. ويبلغ رأسمالها 3.393 مليار ريال مقسمة إلى 3.393 مليون سهم، وستجمع الشركة من خلال الطرح أكثر من مليار ريال. وتعتبر ''المعرفة'' ثاني مدينة اقتصادية تطرح للاكتتاب بعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتتبقى مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل ومدينة جازان الاقتصادية.
    وتقوم مدينة المعرفة الاقتصادية على فكرة صناعة (المعرفة)، تتضمن القطاعات السياحية والتجارية بما فيها التبادلات التجارية لآلاف الحجاج والزوار، وسوف تخلق بيئة كاملة متكاملة ومتميزة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لقطاع الأعمال التي سوف تتناغم مع التقنيات الحديثة والمستقبلية.. وستغطي المدينة مساحة من الأرض تصل إلى 4.8 مليون متر مربع، وسوف تكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في البلاد، وتعد رابع مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الهادفة إلى توطين رؤوس الأموال السعودية واجتذاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
    كما وافقت هيئة السوق المالية أيضا على طرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر للاكتتاب، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية. وسيتم طرح أسهم الشركة خلال الفترة من 26 نيسان (أبريل) إلى 2 أيار (مايو) 2010 وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. وسيتم إعلان نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
    وكانت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر قد وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مع شركة جدوى للاستثمار تعين بموجبها ''جدوى'' مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب لترتيب طرح الشركة للاكتتاب.
    وحققت ''الحسن غازي إبراهيم شاكر'' نموا قويا خلال السنوات الماضية وذلك لطبيعة نشاطها وتركيزها على الأسواق المحلية. وحينها قال حسن شاكر المدير العام للشركة: ''الطرح العام خطوة كبيرة لأي شركة وهو جزء من استراتيجيتنا التي تهدف للوصول إلى السوق المالي وبالتالي مواصلة نمو وتوسع الشركة''.
    يذكر أن شركة شاكر هي الوكيل المعتمد والموزع لشركة LG العالمية للتكييف وشريك لها في مصنع شركة LG شاكر المحدودة (استثمار مشترك) ويعتبر هذا أكبر مشروع استثمار مشترك بين القطاع الخاص في المملكة وشركة LG إلكترونيكس الكورية لإنتاج المكيفات بمختلف أنواعها وأحجامها وذلك من خلال مصنعها في مدينة التطوير الصناعية، حيث تتم عملية التصنيع والإنتاج تحت إشراف ورقابة مهندسين من شركة LG إلكترونيكس الكورية ووفق المعايير والمواصفات العالمية.
    على صعيد آخر، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام وهي: شركة سوليدرتي السعودية للتكافل برأسمال 555 مليون ريال، وسيتم طرح 22.2 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة. شركة أمانة للتأمين التعاوني برأسمال
    320 مليون ريال، وسيتم طرح 12.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة. الشركة الوطنية للتأمين التعاوني برأسمال 100 مليون ريال، وسيتم طرح ثلاثة ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة. وسيتم طرح هذه الشركات بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 22 آذار (مارس) الجاري إلى 28 من الشهر نفسه بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك. وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. وسيتم إعلان نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
  • 54 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في فبراير بانخفاض 17.7%
    02/03/2010
    54 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في فبراير بانخفاض 17.7% "الصناعات البتروكيماوية "يستحوذ على أكبر قيمة تداول بين القطاعات  
    متعاملون يتابعون شاشات التداول في أحد فروع البنوك بالرياض
     بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر فبراير الماضي نحو 54 مليار ريال (ما يعادل 14.4 مليار دولار ) بانخفاض نسبته 17.75% عن الشهر السابق.
    كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1.27 تريليون ريال ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.42 % عن الشهر السابق.
    وأوضح التقرير الشهري الصادر عن السوق المالية السعودية " تداول " أمس أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة في شهر فبراير بلغ 2.33 مليار سهم مقابل 2.97 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بنسبة 21.58 %.
    وذكر التقرير أنه تم خلال فبراير الماضي إدراج عدة شركات من بينها شركة هرفي للخدمات الغذائية برأسمال 270 مليون ريال وبمجموع أسهم بلغت 8.1 ملايين سهم بقيمة 51 ريالا إضافة إلى إدراج الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال وبمجموع أسهم بلغت 20 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.
    وذكر أنه تم خلال الشهر ذاته إدراج شركة بروج للتأمين التعاوني برأسمال 130 مليون ريال وبمجموع أسهم بلغت 5.2 ملايين سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، مشيرا إلى أنه تم خلال شهر فبراير أيضا إدراج شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية برأسمال بلغ 300 مليون ريال بمجموع 30 مليون سهم تم طرح 9 ملايين سهم للاكتتاب العام بقيمة 27 ريالا للسهم الوحد.
    ولفتت تداول إلى أنه جرى خلال الشهر الماضي الموافقة على تخفيض شركة المملكة القابضة 63 مليارا إلى 37 مليار ريال بالإضافة إلى انضمام شركتين من الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية ليصل عدد الشركات العاملة في السوق 37 شركة.
    وكشف التقرير الشهري لتداول عن استحواذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على أكبر قيمة من إجمالي قطاعات الأسهم المتداولة بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال نفذت عن طريق 193.70 ألف صفقة ليستحوذ على ما نسبته 20 % من إجمالي أسهم السوق المتداولة في فبراير بينما جاء التأمين في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 10.33 مليارات ريال نفذت عن طريق 795.5 ألف صفقة ليستحوذ بذلك على ما نسبته 19.18 % من إجمالي السوق ، فيما حل قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 9.98 مليارات ريال تمثل ما نسبته 18.49 % من إجمالي السوق.
    وسجل التقرير تداولا منخفضا على قطاع الإعلام والنشر الذي استحوذ على 99 مليون ريال فقط بنسبة 0.18 % من إجمالي السوق فيما كان قطاع الفنادق والسياحة ثاني أقل القطاعات باستحواذ على ما نسبته 0.66 %.
    وبالمقارنة من حيث عدد الصفقات المنفذة بالسوق بين شهري فبراير ويناير لاحظ التقرير ارتفاع عدد الصفقات في فبراير بنسبة 30.29 % لتبلغ 2.102 مليون صفقة مقارنة بنحو 1.613 مليون صفقة في شهر يناير الماضي مسجلا ارتفاعا في المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة في فبراير بنسبة 43.32 % مقارنة بشهر يناير الذي سبقه فيما تراجع عدد الأسهم المنفذة في شهر فبراير بنسبة 21 % بإجمالي بلغ 2.32 مليار سهم مقارنة بنحو 2.96 مليار سهم في شهر يناير .
  • توقعات بتحسن أداء القطاع البتروكيماوي والتداولات عند 2.5 مليار ريال
    03/03/2010
    محلل فني: توجد مؤشرات تؤكد تحسن ثقة المتداولين بالسوق توقعات بتحسن أداء القطاع البتروكيماوي.. والتداولات عند 2.5 مليار ريال





     
     

    ربحت سوق الأسهم المحلية أمس 20 نقطة (0.32 في المائة)، ليغلق المؤشر العام عند 6445 نقطة، في وقت ارتفعت التداولات إلى 2.5 مليار ريال.
    ويبدي حسام جخلب - محلل فني - تفاؤله بأداء سوق الأسهم السعودية في المستقبل القريب، مفترضا أنه «لو ربطنا عاملي تحسن السيولة والتوقعات الإيجابية لنتائج الربع الأول سيؤدي إلى تحسن في السيولة مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشر تدريجيا إلى مستويات 6480 و6530 و6585 و6650 على التوالي.
    افتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأحمر ليلامس النقطة 6412 خلال نصف الساعة الأولى وهى الأدنى له خلال الجلسة سرعان ما تخلص من خسائره ودشن رحلة صعود متدرجة حتى لامس النقطة 6457 عند منتصف التعاملات وهى الأعلى له خلال الجلسة غير أنه لم يتمكن من المحافظة على كل المكاسب التي حققها ليفقد جزءا منها قبل الإغلاق.
    ويزيد جخلب، وهو المدير التنفيذي للأكاديمية الاحترافية، أن إغلاق المؤشر مع بداية آذار (مارس) الحالي، فوق مستويات 6368 يعد «مؤشرا على درجة بناء المراكز في السوق وتحسن ثقة المتداول، وأن هناك ترقبا إيجابيا لنتائج الربع الأول (الحالي).. ويتضح من خلال احتفاظ الأسهم القيادية بمستويات سعرية قريبة من أعلى المستويات السعرية لها منذ بدء العام.
    ويتفق جخلب مع المراقبين الذين يميلون إلى التوقع بتحسن أداء قطاع البتروكيماويات في الربع الأول «بناء على ارتفاع الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 75 دولارا وانخفاض مستويات التضخم وتحسن النمو.. سترتفع أسهم قطاع البتروكيماويات».
    لكنه في المقابل، لا يستبعد أن تكون هناك «مفاجآت» في نتائج القطاع المصرفي، لكنه يبدو واثقا بأن النتائج ستكون أفضل مقارنة مع نظيرتها في الربع الأول من 2009، و»يتضح التحسن من خلال تخفيض الاحتياطيات من مؤسسة النقد العربي السعودي ومن خلال تحسن تحفيز البنوك على الإقراض في الربعين الثالث والرابع من 2009 وتقرير البنك الدولي».
    وما زالت قيم التداولات تسجل مستويات متدنية منذ فترة حيث بلغت 2.5 مليار ريال وهى قريبة من المستويات التي سجلها السوق في آخر جلستين، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 106.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 68.6 ألف صفقة.
    وانخفضت أربعة قطاعات في الجلسة، بينما ارتفع 11 قطاعا، وتصدر قطاع الاستثمار الصناعي القطاعات الرابحة، مرتفعاً 1.47 في المائة كاسباً 69.38 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 1.33 في المائة كاسباً 55.49 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد ارتفع 1 في المائة كاسباً 18.38 نقطة.
    من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاستثمار المتعدد القطاعات المنخفضة، متراجعا 0.7 في المائة خاسراً 19.18 نقطة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المائة خاسراً 13.4 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.34 في المائة خاسراً 56.62 نقطة.
    وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق في الجلسة من حيث قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع 27.21 في المائة بمقدار 678.1 مليون ريال من إجمالي القيم المتداولة في السوق، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 15.03 في المائة بقيمة بلغت 374.7 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 14.98 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 7.79 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 34.99 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    وتم في الجلسة التداول على عدد 138 ورقة ارتفع منهم 61 ورقة، مقابل تراجع 48 ورقة، تصدر الارتفاعات سهم اليانز بنسبة 4.17 في المائة إلى سعر 81.25 ريال مواصلاً تقدمه للجلسة الثانية على التوالي في أنشط جولاته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بعد إعلان الشركة على موافقة هيئة سوق المال على رفع رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 125 مليون ريال.
    واحتل المركز الثاني في القائمة الخضراء سهم معادن بنسبة ارتفاع 3.78 في المائة إلى سعر 17.85 ريال في أنشط جلسات السهم منذ أكثر من شهر مضى، تلاهما سهم سافكو مرتفعاً 3.57 في المائة إلى سعر 145 ريالا أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
    وفي المقابل تصدر التراجعات سهم بنك الرياض بنسبة 2.79 في المائة إلى سعر 27.9 ريال مواصلاً تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وأقر البنك بتوزيع 1.05 مليار ريال كأرباح النصف الثاني بواقع 0.7 ريال ليصبح إجمالي توزيعات أرباح 2009 1.3 ريال للسهم بنسبة 13 في المائة من قيمة السهم الاسمية، تلاه سهم السعودي الفرنسي مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي منخفضاً 2.56 في المائة إلى سعر 45.7 ريال بأكبر تراجع نسبي للسهم منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، ويوصي بتوزيع ريال واحد للسهم كأرباح عن 2009، تلاهما سهم سيسكو متراجعاً بنسبة 2.49 في المائة إلى سعر 15.65 ريال بأول تراجع بعد ثلاث جولات خضراء.
    وتراجعت أسهم مصرف الإنماء بنسبة 0.39 في المائة إلى سعر 12.7 ريال متصدرة قائمة الأنشط من حيث جميع المستويات بحجم بلغ 19.4 مليون سهم بلغت قيمتها 247.97 مليون ريال موزعة على عدد 3.89 ألف صفقة.
  • ارتفاع الأسعار وضعف التمويل أثرا في حجم الطلب على الأراضي الخام
    13/12/2009
    تحالفات تجمع الملاك مع المطورين العقاريين لتطويرها بدلا من بيعها.. عقاريون:ارتفاع الأسعار وضعف التمويل أثرا في حجم الطلب على الأراضي الخام    

     
     
     
     
    سجلت الأراضي الخام داخل النطاق العمراني تداولاً محدوداً وفي نطق ضيق، بعد فترة ركود شهدها القطاع العقاري إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتعد عودة الأراضي الخام للتداول مؤشرا قويا لبداية ظهور مشاريع إسكانية وتجارية وصناعية تغذي القطاع العقاري. ويشير عقاريون إلى أن ملاك الأراضي الخام اتجهوا إلى التحالف مع مطورين عقاريين لتطوير أراضيهم بدلاً من بيعها، ما قلل حجم العرض، وفي الجانب الآخر أسهم ضعف تمويل المستثمرين العقاريين في تقليص حجم الطلب على الأراضي الخام. وتوقع عقاريون أن يشهد عام 2010 طلباً قوياً نتيجة مؤشرات تشير إلى أن شركات التطوير تستعد مع بداية العام المقبل لشراء أراض خام لإقامة مشاريع في منتجات مستهدفة، تعد المشاريع الإسكانية أكثرها أهمية نتيجة للطلب الكبير واتساع الفجوة الإسكانية، وتزداد الحاجة إلى الأراضي الخام التي تراوح مساحاتها ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف مترمربع لإقامة مشاريع طبية وتعليمية وترفيهية. وتختلف نظرة المطورين العقاريين تجاه الأراضي الخام، فمنهم من يشتريها لغرض المضاربة وبيعها بسعر أعلى، ومنهم من يقوم بإيصال الخدمات إليها وبيعها كقطع سكنية واستثمارية وصناعية، ويرى آخرون في التطوير الشامل بإقامة مشاريع متكاملة المرافق والخدمات وتقديم منتج نهائي هو الأداء الصحيح الذي يجب أن تقوم به شركات التطوير العقاري.
     
     
     

    الشويعر
     
     

    القحطاني
     
     

    الوايل
     
     
     

    السمحان
     
     
     
     
    وفي المقابل، لا يزال الإقبال ضعيفاً على الأراضي الخام خارج النطاق العمراني بعد نشاط ملحوظ أدى إلى ارتفاع أسعارها خلال السنتين الماضيتين. من جانبه قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن الطلب على الأراضي الخام قائم والبيع يتم بصعوبة بسبب تمسك الملاك بأراضيهم وتوجه بعض الملاك لتطوير الأراضي الخام قبل بيعها، فليس بالسهولة أن يجد المطور أو صاحب المشروع الأرض المناسبة لحاجته ، لكن الطلب على الأراضي التجارية حاليا يفوق الطلب على الأراضي الخام، أما الأراضي خارج النطاق العمراني فتتداول بشكل طفيف حسب الحاجة والسعر المناسب. وأشار الشويعر إلى أن تداول الأراضي الخام ينشط في جدة والرياض والمنطقة الشرقية، مضيفاً أن الأحساء تشهد حركة نشطة في تداول الأراضي الخام، ويحكم تداول هذه الأراضي القوة الشرائية فكلما زادت القوة الشرائية زادت الحركة، والأسعار يحكمها قانون العرض والطلب فموقع الأرض الخام مهم جداً في تحديد سعرها. وتابع: الحاجة كبيرة إلى الأراضي الخام تعود لوجود مشاريع طبية وتعليمية وتنمية اقتصادية تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن الطلب يزداد على الأراضي الخام التي تراوح مساحاتها ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف مترمربع. ويرى رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن مشاريع الإسكان بحاجة إلى التمويل الذي هو أقل من المطلوب، مؤكداُ أن ضعف التمويل يشكل عائقاً أمام قيام مشاريع إسكانية تفي بحجم الطلب، وصدور حزمة الأنظمة التمويلية مهم لدفع عجلة القطاع الإسكاني للأمام. من جانبه ذكر حسن بن محمد القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة القصيم العقارية وشركة آل عبد الرحمن للتنمية والتطوير: إن الأراضي الخام عادت للتداول في نطاق ضيق ومحدود، وبين أن تداول الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني ضعيف  مقارنة بالأراضي داخل النطاق العمراني فهي مرغوبة لحاجة القطاع الإسكاني إلى وحدات سكنية لتغطية الطلب الكبير على القطع السكنية حيث تقدر حاجة المملكة بـ 200 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، والأراضي الخام داخل النطاق العمراني تلعب دوراً كبيراً في تقليص الفجوة الإسكانية حيث يقوم المطور العقاري بشراء الأرض لغرض تطويرها بتوفير كافة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وطرق والخدمات المساندة الأخرى لتكون صالحة للسكن. وأضاف: عودة الحركة للأراضي الخام سيفرز عدداً كبيراً من المخططات المطورة في المنطقة الشرقية والرياض وجدة التي تحتاج إلى وحدات سكنية وتجارية وصناعية لتغطية الطلب الكبير على المنتجات العقارية متعددة الأغراض. في المقابل يرى حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل الاستثمارية أن ضعف التمويل يؤثر كثيرا في تداولها، فشركات التطوير العقاري لا تقيم مشروعاتها إلا بـ 20 في المائة من رأسمالها، وضعف التمويل المقدم من البنوك التجارية والشركات التمويلية قلل من حجم الطلب على الأراضي الخام خصوصاً الكبيرة منها، وعلى تنفيذ مشاريع عقارية كانت تعتزم شركات التطوير العقاري القيام بها. وقال: إن هناك طلبا أكثر من الفترة التي صاحبها ركود عام في القطاع العقاري لكن هذا الطلب محدود، وإن شركات التطوير العقاري تستهدف الأراضي الخام لتطويرها، وملاك الأراضي الخام اتجهوا إلى التحالف مع مطورين عقاريين للشراكة في تطوير الأرض وإيصال الخدمات إليها، مؤكداً أن الأراضي الخام ستنتعش مع تداول الصناديق الاستثمارية العقارية وفق نطاق عريض وتأديتها كامل الدور التي كانت تؤديه المساهمات العقارية. وتوقع الوابل أن يشهد عام 2010 انتعاشا للأراضي الخام داخل النطاق العمراني، لكن الأمر يعتمد بشكل مباشر على التمويل، وعودة البنوك لتمويل المستثمرين حيث كانت في السابق تمول 70 في المائة من قيمة الأرض لكن البنوك هذا العام فرضت شروطاً صعبة على المطورين والمستثمرين وقلصت حجم تمويل الأرض إلى 50 في المائة. من جهته أكد عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير العقاري أن الأراضي الخام تحركت نوعاً ما، لكنها لم تعد للانتعاش بشكل قوي، فالأراضي داخل النطاق العمراني عليها طلب جيد وتداولها فعلي وواقعي، مازالت تمتلك قوتها وأهميتها لمن يرغبون في استثمارها. وأضاف: الأراضي خارج النطاق العمراني ارتفعت لأسعار غير منطقية في السنتين الماضيتين وتداولها ضعيف جدا نظراً لارتفاع أسعارها. وتمنى السمحان من أمانة مدينة الدمام إعادة النظر في النطاق العمراني خصوصاً تلك الأراضي الواقعة على طريق مطار الملك فهد الدولي، مشيراً إلى أن أسعار القطع السكنية ارتفعت بسبب تحديد النطاق العمراني، دون مراعاة الحاجة الفعلية والطلب الحقيقي، مستغرباً في الوقت نفسه من أن تكون الأراضي القريبة من مطار الملك فهد والواقعة خارج النطاق العمراني متسائلاً ما الفائدة من بقائها خارج النطاق دون تطويرها والاستفادة منها. وعن توجه العقاريين لشراء الأراضي الخام وتطويرها في الجبيل قال: إن ذلك طبيعي خصوصاً أن الاستثمار الصناعي في الجبيل أخذ ينمو بشكل متصاعد، وهناك توظيف عال وهذا الأمر يؤدي إلى طلب كبير للحصول على مساكن، مشيراً إلى أن أرقاما كبيرة أفرزتها دراسات علمية توضح حجم الطلب الكبير على المساكن في الجبيل مقارنة بالعرض الضعيف، وهذه الحاجة تقود المستثمرين للتوجه إلى الجبيل لشراء الأراضي الخام وتطويرها.
  • ارتفاع 36 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس
    14/12/2009
    ارتفاع 36 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس  
     
     




    تفاوت أداء صناديق الاستثمار السعودية أمس، حيث ارتفعت أسعار وثائق 36 صندوقاً على رأسها الأسهم اليابانية التابع لـ«سامبا» محققا نسبة ارتفاع بلغت 8.81 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2009 على 7.6772 دولار مقابل 7.0553 دولار في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. يليه صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لـ «سامبا» والذي ارتفع بنسبة 6.90 في المائة، ثم صندوق العربي للأسهم اليابانية التابع لـ «العربي الوطني» بنسبة ارتفاع بلغت 2.49 في المائة، ثم صندوق السندات الدولية التابع لـ «الرياض» بنسبة 2.27 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق المؤشر السعودي التابع لـ «عودة» بنسبة ارتفاع بلغت 1.25 في المائة. بينما انخفضت أسعار وثائق 136 صندوقاً. وجاء صندوق المساهم الخليجي التابع لـ «سامبا» ليكون الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 9.19 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2009 على 9.0269 ريال مقابل 9.9409 ريال في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، يليه أسهم المؤسسات المالية السعودية التابع لـ «الهولندي» بنسبة انخفاض بلغت 8.26 في المائة، ثم صندوق الشركات المالية التابع لـ HSBC بنسبة 6.64 في المائة. ثم صندوق أموال التابع لـ «البلاد» بنسبة 6.61 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق الرائد الخليجي التابع لـ «سامبا» بنسبة 6.44 في المائة.
  • المؤشر يواصل ارتفاعه الرابع على التوالي
    06/01/2010
    التقرير اليومي للسوق السعودية المؤشر يواصل ارتفاعه الرابع على التوالي بدعم من قطاع الاتصالات 
     



     

    أنهت السوق السعودية تعاملات جلسة أمس رابع جلسات الأسبوع على ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنحو 0.6 في المائة مكتسباً 37.34 نقطة محافظاً على مستويات 6200 نقطة صوب 6239.1 نقطة بدعم من أداء قطاع الاتصالات مواصلاً تقدمه للجولة الرابعة على التوالي ومترقباً لنتائج أعمال الشركات السنوية التي بدت ايجابية لشركة جرير للتسويق بنمو 12 في المائة لأرباحها الصافية لعام 2009. – بحسب تقرير «معلومات مباشر»-.
    وعكست منتصف تعاملات الجلسة دفة المؤشر العام إلى المربع الأخضر بدفع من ارتفاعات أسعار النفط العالمية صوب 82 دولارا للبرميل.
    ومن جانب الأداء القطاعي، فتلونت تسعة قطاعات بالأخضر أمام تراجع سبعة قطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنحو 2.07 في المائة، تلاه قطاع المصارف مرتفعاً 1.13 في المائة، ثم قطاع الزراعة مرتفعاً 1 في المائة، وفي المقابل تصدر التراجعات قطاع الفنادق منحدراً 2.01 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.83 في المائة، ثم قطاع الطاقة متراجعاً 0.38 في المائة. ومن جانب نصيب القطاعات في قيم تداولات رابع جلسات الأسبوع، احتل قطاع الصناعات البتروكيماوية القائمة بقيمة جاوزت 1.33 مليار ريال بنسبة 44.92 في المائة من إجمالي قيم التداولات، تلاه قطاع المصارف بحصة 13.78 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 12.2 في المائة. وشهد قيم التداولات تحسناً خلال جلسة أمس حيث كانت تقريبا ثلاثة مليارات ريال وهى تزيد بنحو 30 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول والتي بلغت 2.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 111.9 مليون سهم تمت من خلال 68.2 ألف صفقة. وعلى صعيد أداء أسهم الشركات خلال جلسة أمس فقد تصدرت الأسهم المرتفعة سهم المتحدة للتأمين مرتفعاً بنسبة 8.67 في المائة عند 35.1 ريال، تلاه سهم السعودي الهولندي مرتفعاً بنسبة 3.29 في المائة عند 31.4 ريال، أما سهم اتحاد اتصالات فقد ارتفع بنسبة 2.85 في المائة عند 46.9 ريال. وقد تصدر الأسهم المنخفضة سهم وقاية للتكافل منخفضاً بنسبة 9.79 في المائة عند 38.7 ريال، تلاه سهم التأمين العربية منخفضاً بنسبة 5.86 في المائة عند 52.80 ريال، أما سهم اتحاد الخليج فقد أنخفض بنسبة 3.69 في المائة عند 26.1 ريال.
    ومن ناحية أسهم القيادات فقد ارتفع سهم سامبا بنسبة 2.45 في المائة عند 52 ريالا، كما أغلق الراجحى عند 72 ريالا بنسبة ارتفاع بلغت 0.7 في المائة، وأنخفض سهم سابك بنسبة 0.29 في المائة عند 85.75 ريال،وجاء سهم الاتصالات مرتفعاً بنسبة 2.04 في المائة عند 45 ريالا، أما سهم الكهرباء فقد أنخفض بنسبة 0.44 في المائة عند 11.4 ريال.
  • المؤشر ينهي آخر جلسة لتداولات الأسبوع على ارتفاع 0.35%
    07/01/2010
    المؤشر ينهي آخر جلسة لتداولات الأسبوع على ارتفاع 0.35% سهم "المملكة" يتفاعل مع الدعم ويغلق عند سعر 5.15 ريالات  

    أنهى مؤشر الاسهم السعودية تعاملات آخر جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع نسبته 0.35% ، أي ما يعادل 21 نقطة ، ليغلق عند مستوى 6260 نقطة ، مدعوما بمكاسب أسهم قطاع الاستثمار المتعدد وبعض اسهم البنوك وسهم سابك.
    كما عزز من مكاسب المؤشر ارتفاع سهم "المملكة " ، حيث قفز سعر السهم في مستهل التعاملات إلى النسبة القصوى صعودا بعد الإعلان عن دعم الأمير الوليد بن طلال لشركة المملكة القابضة دون مقابل ما يقدر بـ180 مليون سهم بسيتي جروب المصرفية بقيمة تجاوزت 2.2 مليار ريال .
    وانخفضت السيولة في السوق عن الرقم الذي سجلته في اليوم السابق قليلا حيث وصلت في جلسة أمس ما يقارب 2.56 مليار ريال ، وتجاوز عدد الصفقات 65 ألف صفقة ، تمت على أكثر من 120 مليون سهم.
    وكان المؤشر استهل تعاملاته على ارتفاع طفيف وسط هدوء نسبي من قبل المتعاملين ،
    وبعد الساعة الأولى بدأ المؤشر يميل إلى الانخفاض قليلا ، لكنه لم يستمر طويلا ، حيث عكس اتجاهه بشكل لافت وأخذ يسجل ارتفاعا جيدا وسط دخول عمليات شراء مكثفة في القطاع البنكي وبعض أسهم البتروكيماويات ، واستطاع المؤشر قبيل الإغلاق ان يسجل أعلى نقطة له عند مستوى 6269 نقطة والتي عاد منها قليلا عند الإقفال .
    وبالنسبة للاسواق الخليجية ، فقد تباين الأداء بين الارتفاع والانخفاض ، حيث استطاعت مؤشرات دبي ومسقط وقطر ان تحقق مكاسب محدودة ، بينما انخفضت مؤشرات ابوظبي والبحرين والكويت أيضا بشكل محدود .
    وعالميا صعدت الأسهم الأوروبية الى أعلى مستوى في 15 شهرا في مستهل التعاملات أمس مدعومة بأسهم البنوك وشركات التعدين مع انتظار المسثتمرين المزيد من بيانات الاقتصاد الكلي، كما ارتفعت الاسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية مدعومة بأدلة جديدة على انتعاش اقتصادي في شكل اداء افضل من المتوقع لطلبيات المصانع الامريكية لكن بيانات ضعيفة لقطاع المساكن في الولايات المتحدة وتراجع اسهم شركة الطيران الوطنية اليابانية قيدا تلك المكاسب ، وواصلت أسعار النفط مكاسبها وظل دون 82 دولارا للبرميل بعدما أظهرت بيانات للصناعة زيادة مفاجئة في مخزونات نواتج التقطير الامريكية الاسبوع الماضي ، بينما تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء بين الارتفاع والانخفاض.
    وعلى صعيد القطاعات ، فقد ارتفعت 9 قطاعات ، بينما انخفضت 6 قطاعات ، وكان في صدارة القطاعات المرتفعة شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.36% ، بينما كان اكثر القطاعات تراجعا الاعلام والنشر والذي هبط بنسبة 1.75%
    وحول أداء الأسهم فقد سجل 45 سهما ارتفاعا ، بينما انخفض 63 سهما ، وظلت أسهم 26 شركة على الثبات ، وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة سهم المملكة والذي حلق بالنسبة القصوى ليغلق عند سعر 5.15 ريالات ، بينما كان أكثر الأسهم المنخفضة سهم المتحدة للتأمين والذي هبط بنسبة 5.98% ليغلق عند سعر 33 ريالا .
  • السوق ترتدي حلة خضراء في أول أسابيع 2010 مرتفعة 2.27%
    08/01/2010
    تقرير «مباشر» السوق ترتدي حلة خضراء في أول أسابيع 2010 مرتفعة 2.27% 
     

     
     




    أكد التقرير الأسبوعي لمركز «معلومات مباشر» أن السوق السعودية استقبلت أولى أسابيع عام 2010 على ارتفاع مؤشرها الرئيسي طوال جولات الأسبوع بنسبة بلغت 2.27 في المائة مكتسبة 139.14 نقطة مغلقة على مستوى 6260.9 نقطة مقابل مستوى 6121.76 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.. وبمرور الخمس جولات الخضراء تبادل مستثمرو السوق نحو 456.33 مليون سهم بلغت قيمتهم نحو 11 مليار ريال موزعين على عدد 289.13 ألف صفقة، مقابل تعاملات الأسبوع الماضي التي سجلت 577.6 مليون سهم بلغت قيمتهم 13.9 مليار ريال موزعين على عدد 353.6 ألف صفقة.. وكان المؤشر العام تراجع خلال آخر أسابيع عام 2009 بنحو 1.96 في المائة.
    تصدرت أسهم السعودية للصناعات الأساسية «سابك» - أكبر شركات البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية - قائمة أنشط الأسهم خلال الأسبوع من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 1.3 مليار ريال بنسبة قاربت الـ 10 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق خلال الفترة، ونجحت أسهم الشركة في التحليق صوب أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مغلقة عند 87 ريالا مرتفعة خلال الجولات الخمسة بنحو 5.45 في المائة، وذكرت أنباء بقرب طرح مناقصة خاصة ببعض الوحدات بمشروع مشترك بينها وبين «إكسون موبيل» وستشكل تلك الوحدات جزءا كبيرا من مجمع المطاط والذي تبلغ سعته الإنتاجية 400 ألف طن متري سنويا.
    ورفعت أسهم مصرف الإنماء قائمة الأنشط خلال الأسبوع من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 71.16 مليون سهم، وشهد السهم ارتفاعاً طفيفا بنحو 0.39 في المائة إلى سعر 12.75 ريال.
    تصدرت القائمة الخضراء أسهم الصقر للتأمين محلقة بنحو 12.15 في المائة إلى سعر 60 ريالا بعد ملامسة أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر ليرتد طوال تعاملات الأسبوع صاعداً طوال الخمس جولات.
    وجاءت أسهم شركة اللجين ثانياً في القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع 10.5 في المائة إلى سعر 18.95 ريال بعد أربع جولات خضراء خلال الأسبوع ملامسة أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    واتخذ سهم المملكة القابضة المركز الثالث مرتفعاً 9.57 في المائة إلى سعر 5.15 ريال الأعلى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009 مدفوعاً بحصول الشركة على 180 مليون سهم بـ «سيتي جروب» المصرفية في صورة هبات دون مقابل من الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود تقدر قيمتها بأكثر من 2.2 مليار ريال، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال حصة 95 في المائة في المملكة القابضة، وتعد نسبة الارتفاع الأكبر للسهم منذ ثلاثة أشهر، مفتتحاً على فجوة قدرها 0.3 ريال بعد غياب عن المربع الأخضر طوال ثلاث جلسات متتالية، وحصلت المملكة القابضة الثلاثاء على الموافقة من هيئة سوق المال السعودي بتخفيض رأسمالها من 63 مليار ريال إلى 37.05 مليار ريال.
    وفي المقابل تصدر سهم وقاية للتكافل التراجعات بنحو 19.32 في المائة إلى سعر 40.1 ريال، تلاه سهم فيبكو منحدراً 12.95 في المائة إلى سعر 36.3 ريال، تلاهما التأمين العربية متراجعاً 8.24 في المائة إلى سعر 25.6 ريال.
  • انتعاش اقتصادي بلا وظائف في دول مجلس التعاون الخليجي
    09/01/2010
    انتعاش اقتصادي بلا وظائف في دول مجلس التعاون الخليجي 
     



     
     

    تتفق التقارير العالمية على أن عام 2010 سيشهد تعافيا في الاقتصاد العالمي، وهي تتفاءل بصورة أكبر بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتوقع لها عودة للنمو بمعدل وسطي يبلغ نحو 3 في المائة. وتلفت هذه التقارير الانتباه إلى أنه بينما كانت الفقاعة المالية هي السبب وراء الركود الاقتصادي الذي ضرب العالم على مدى العام والنصف الماضيين، فإن أكثر المتضررين من هذا الركود كان أسواق العمل، حيث فقدت السوق الأمريكية وحدها نحو ثمانية ملايين وظيفة، مما قلل من نسبة العمالة إلى عدد السكان من 63 في المائة إلى 58.5 في المائة.
     
    وتبين تجارب الدورات الاقتصادية العالمية منذ الثمانينيات وحتى منتصف العقد الحالي، أن تشغيل العمالة يتخلف على نحو متزايد وراء الناتج المحلي الإجمالي أثناء فترات التعافي من الأزمات ففي الولايات المتحدة شهدنا انتعاشاً بلا وظائف أثناء ولاية الرئيس بيل كلينتون إلى أن نشأت فقاعة ازدهار الدوت كوم أثناء القسم الأخير من التسعينيات، كما شهدنا انتعاشاً بلا وظائف أثناء ولاية جورج دبليو بوش في أعقاب التباطؤ.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    تتفق التقارير العالمية أن عام 2010 سيشهد تعافيا في الاقتصاد العالمي، وهي تتفاءل بصورة أكبر بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتوقع لها عودة للنمو بمعدل وسطي يبلغ نحو 3 في المائة.
    وتلفت هذه التقارير الانتباه أنه بينما كانت الفقاعة المالية هي السبب وراء الركود الاقتصادي الذي ضرب العالم على مدى العام والنصف الماضيين، فإن أكثر المتضررين من هذا الركود كانت أسواق العمل، حيث فقدت السوق الأمريكية وحدها نحو ثمانية ملايين وظيفة، مما قلل من نسبة العمالة إلى عدد السكان من 63 في المائة إلى 58.5 في المائة.
    وتبين تجارب الدورات الاقتصادية العالمية منذ الثمانينيات وحتى منتصف العقد الحالي، أن تشغيل العمالة يتخلف على نحو متزايد وراء الناتج المحلي الإجمالي أثناء فترات التعافي من الأزمات. ففي الولايات المتحدة شهدنا انتعاشاً بلا وظائف أثناء ولاية الرئيس بِل كلينتون إلى أن نشأت فقاعة ازدهار الدوت كوم أثناء القسم الأخير من التسعينيات، كما شهدنا انتعاشاً بلا وظائف أثناء ولاية جورج دبليو بوش في أعقاب التباطؤ.
    وكان يعتقد أن بعض الاقتصاديات الكبيرة تتمتع بمرونة كافية في استيعاب فائض العمالة حال التعافي الاقتصادي، ولكن هذا الوهم تبدد في الوقت الحاضر. ففي تقريرها عن توقعات تشغيل العمالة في عام 2009 ألقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة فاحصة على إصلاحاتها السياسية المفضلة فوجدت أنها عاجزة عن مساعدة البلدان على التكيف مع الركود الناتج عن أسباب مالية. وطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «ليس هناك أي سبب واضح يجعلنا نتوقع أن تكون الإصلاحات البنيوية الأخيرة سبباً في جعل أسواق العمالة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل تأثراً بالانحدارات الاقتصادية الحادة».
    ويرى محللون أن الحديث عن انتعاش اقتصادي بلا وظائف يصدق أيضا على دول مجلس التعاون الخليجي، إن لم ينطبق بصورة مضاعفة. ووجه المضاعفة هنا أن أسواق العمل الخليجية لا تتأخر في التعافي مع التعافي الاقتصادي فحسب، بل حينما تبدأ بتوليد الوظائف، فإنها ستكون في الغالب الأعم موجهة للعمالة الأجنبية وليس المحلية.
    ولا تتوافر إحصائيات حديثة عن أسواق العمل الخليجية في الوقت الحاضر، إلا أن جل المحللين يتفقون أنها نمت على الوتيرة نفسها طوال العقود الثلاثة الماضية من حيث زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية مما أبرز ظاهرة البطالة في صفوف المواطنين على نحو حاد، ومن ثم برزت المعالجات المتفاوتة للتعامل معها.
    ويرى هؤلاء المحللون أن أنماط التنمية في دول مجلس التعاون، وخاصة لجهة طغيان طابع الإنفاق الحكومي على مشاريع البينة التحتية والخدمات من جهة، واستثمارات القطاع الخاص في القطاعات العقارية والعمرانية والأسواق المالية لا تنطوي على قيمة مضافة عالية من جهة الوظائف المولدة للمواطنين، بل تتجه مباشرة لاستيراد المزيد من الأيدي العاملة الأجنبية.
    وأوضحت دراسة لاتحاد الغرف الخليجية أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في عام 2000 بلغ نحو 30 مليون نسمة، ارتفع إلى 32.5 مليون عام 2004 أي بزيادة نسبتها 8.3 في المائة خلال أربع سنوات فقط، ثم بلغ 39 مليون نسمة عام 2008 أي بنسبة زيادة سنوية قدرها 5 في المائة أيضا خلال أربع سنوات مما يعكس جانب من الزيادة غير الطبيعية في السكان بسبب جلب الأيدي العاملة الأجنبية. وأن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 50 في المائة في البحرين و40 في المائة في السعودية و40 في المائة في عمان و60 في المائة في الكويت ونحو 80 في المائة في الإمارات وقطر.
    ووفقاً للدراسة فإن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون حسب إحصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ما بين عامي 2001 و 2008 تشير إلى أن نسبة هذه العمالة من إجمالي العمالة في البحرين كانت 58.8 في المائة عام 2001 ثم ارتفعت إلى 79 في المائة، وفي السعودية ارتفعت من 50.2 في المائة إلى 88.4 في المائة وفي عمان زادت من 79 في المائة إلى 81.5 في المائة وفي قطر طفرت من 53.9 في المائة إلى 84.8 في المائة وأخيرًا الكويت زادت من 80.4 في المائة إلى 84.8 في المائة. وتشير تلك الإحصائيات إلى أن تطور العمالة الوافدة في الإمارات بلغ أقصاه وبنسبة 90 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
    وأضافت أنه وفقاً لبعض الدراسات فإن النسبة الأكبر من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة لأخرى، ففي الإمارات تشكل نسبتها 98.7 في المائة، فيما بلغت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عُمان نحو 78.3 في المائة عام وفي البحرين 72.4 في المائة وفي السعودية تشكل العمالة الوافدة ما يزيد على 80 في المائة من نسبة العمالة في القطاع الخاص ويزيد كذلك على 90 في المائة في الكويت وتشكل أكثر من 96 في المائة في قطر.
    ويقول الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة إن أسواق مجلس التعاون قد شوهت بسبب انفتاحها المفرط على اليد العاملة الأجنبية ولكون القطاع العام يشكل موظفا ملائما جدا بالنسبة للمواطنين. وقال إن تدفق العمال الأجانب إلى دول الخليج الذين يمثلون نحو 40 في المائة من السكان البالغ عددهم 37 مليون نسمة يمثل ظاهرة فريدة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم، مشيرا إلى أن المملكة أصدرت العام الماضي نحو 1.7 مليون تأشيرة عمل، وهو رقم قياسي. حيث يعيش في المملكة نحو 24 مليون نسمة بينهم 6.5 ملايين أجنبي. ويصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 11 في المائة وذلك استنادا إلى أرقام رسمية، وهو ما يمثل انخفاضا قدره نقطة واحدة مقارنة بالعام السابق.
    ويقول الخبير الاقتصادي والأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث الدكتور عبد الله الصادق في دراسة متخصصة حول (السياسة الاجتماعية بمنظور اقتصادي بحرينيا وخليجيا) أن ما حققته اقتصاديات دول المجلس انعكس على تطور وتقدم مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، إلا أن عناصر نجاح هذا النموذج قد استنفدت بالفعل، وهذا ما أكدته الدراسات الماكرو- اقتصادية التي أجريت أخيرا وأوضحت أن نمط النمو في هذه الدول ارتبط بشكل أساسي على نمو العمل الذي اعتمد بدوره على تدفق العمالة الأجنبية – وأغلبها من العمالة غير الماهرة -، حيث شهدت العقود الثلاث الماضية زيادة في العمالة الأجنبية في أسواق العمل في دول الخليج بمعدلات مرتفعة، فارتفع حجم هذه العمالة من 1.12 مليون عام 1975 إلى 7.7 مليون عامل عام 1990 وليصبح نحو 11 مليون عامل عام 2006. وتمثل العمالة الأجنبية - في المتوسط - 60 إلى 70 في المائة من إجمالي العمالة في دول الخليج العربية. لذلك- يضيف الصادق - أن نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل الخليجي قد وصلت إلى حدها الأقصى، ولا يمكن الاستمرار في نمو هذه العمالة دون أن تتعرض الكيانات الاقتصادية والاجتماعية لمخاطر جسيمة. لذلك لم يكن غريبا أن شهدت اقتصاديات دول الخليج خلال العقد والنصف الماضي ظهور مشكلات البطالة وتذبذب معدلات النمو وتراجع الاستثمار وضعف الإنتاجية الكلية، وفوق ذلك أدى العجز عن الإدارة الصحيحة لسوق العمل إلى أن تتحول العمالة الأجنبية إلى أداة إغراق اجتماعي ارتبطت بها الكثير من المشاكل كتشجيع القطاعات كثيفة العمالة ذات الأجور المنخفضة والإنتاجية المتدنية.
  • مناولة 700 ألف حاوية بميناء الجبيل التجاري بحلول 2012
    16/01/2010
    مناولة 700 ألف حاوية بميناء الجبيل التجاري بحلول 2012
    إحدى السفن العملاقة راسية بالميناء
     قال مدير عام ميناء الجبيل التجاري الكابتن فهد بن أحمد العامر إن المشروعات التي يتم تنفيذها سواء بالميناء المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بعقود الإسناد والتطوير، وتوسعة محطة الحاويات سترفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى مليون حاوية نمطية . و سيتمكن الميناء من استقبال سفن الحاويات العملاقة من الجيل الأخير بالإضافة إلى مشروع تطوير الطاقة الكهربائية وزيادة أحمالها لتتوافق مع أعمال التوسعة بمحطة الحاويات. وأشار العامر إلى أن أعمال التجديد والإحلال لمعدات التفريغ لمحطة الحبوب السائبة أصبحت قادرة في الوقت الحالي على استقبال من 4 إلى 5 سفن في آن واحد وبطاقة تشغيلية تصل إلى 7500 طن في الساعة . وأوضح العامر أن المشروع الذي تنفذه حاليا شركة سابك بالموقع المؤجر لها في منطقة التخزين الخارجية للميناء والمسمى بمشروع سلسلة الإمدادات (إمداد) ، وكذلك عقود الإيجار الأخرى المبرمة مع بعض شركات المنطقة الصناعية كالشركة السعودية للبوليمرات ، إضافة إلى العقود التي أبرمها مؤخرا رئيس المؤسسة العامة للموانئ مع كل من شركة التصنيع الوطنية وشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) ، وذلك بتأجيرها بعض المواقع بالميناء .
    وسوف تستخدم كافة تلك المناطق في أعمال التخزين والتجهيز لمنتجات هذه الشركات التي سيتم تصديرها عن طريق الميناء ، لافتاً إلى أنه نتيجة لتلك المشروعات فسوف تصل أعداد الحاويات التي سيجري مناولتها بالميناء بحلول عام 2012 مابين 600 ألف حاوية نمطية إلى 700 حاوية نمطية سنوياً .
  • تراجع المخاوف من نتائج الشركات يمنح الأسهم 63 نقطة
    17/01/2010
    محلل مالي: أرباح البنوك مقبولة بشكل عام بالنظر إلى مخصصات 2009تراجع المخاوف من نتائج الشركات يمنح الأسهم 63 نقطة  


     
     

    سجل المؤشر العام في جلسة أمس ارتفاعا لافتا، عندما قفز 63 نقطة (1.01 في المائة)، كما ارتفعت القيم الإجمالية للتداول في الجلسة إلى 3.4 مليار ريال، وكان سهم المملكة الرابح الأكبر، إذ لامس الحد الأعلى المسموح به في يوم واحد (10 في المائة).
    ويعيد محمد العنقري - محلل مالي - ارتفاع سوق الأسهم في جلسة أمس بشكل مباشر إلى أن ''المخاوف تقلصت جدا'' في ظل إعلان البنوك المساهمة، القوائم المالية السنوية الموحدة عن 2009، ويضيف ''يمكنني القول إن أرباح البنوك مقبولة بشكل عام بالنظر إلى وضع الاقتصاد العالمي في 2009''.
    افتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر ولامس النقطة 6238 بعد نصف ساعة من التعاملات وهي أدني نقطة له خلال الجلسة، غير أنه تمكن من تلك النقطة أن يرتفع وينهي خسائره واستمر في تلك الارتفاعات حتى أنهى التعاملات قريبا من أعلى نقطة له خلال التعاملات وتحديداً عند النقطة 6326 وذلك بالدفع من القوى الشرائية التي ظهرت على أسهم البنوك، بالإضافة إلى سهم سابك. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد راوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر حيث تصدر القطاعات المرتفعة قطاع المصارف مرتفعاً بنسبة 3.23 في المائة كاسباً 509.08 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعا بنسبة 2.86 في المائة كاسباً 75.83 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد ارتفع بنسبة 0.72 في المائة كاسباً 27.93 نقطة.
    من ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 0.97 في المائة خاسراًَ 18.55 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 0.48 في المائة خاسراً 27.19 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد انخفض بنسبة 0.45 في المائة خاسراً 26.94 نقطة.
    وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس من حيث القيم الإجمالية في السوق 27.55 في المائة بمقدار 942.5 مليون ريال من إجمالي 3.4 مليار ريال التي حققها السوق في الجلسة، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 26.75 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 915.3 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد استحوذ على 10.30 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 7.79 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 27.61 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    وعلى مستوى أداء الأسهم خلال الجلسة فقد واصل سهم المملكة الأداء المميز له في الجلسات الأخيرة حيث ارتفع أمس بالنسبة القصوى المسموح بها متصدرا ارتفاعات الأسهم، وبلغت الكميات التي تم تداولها 42.4 مليون سهم تمثل أكثر من 22 في المائة من إجمالي الكميات التي تم تنفيذها في السوق ككل التي بلغت 186.7 مليون سهم، وقد أغلق السهم عند مستوى 6.60 ريال ليواصل ارتفاعاته للجلسة الخامسة على التوالي، تلاه سهم ساب الذي ارتفع بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 44.70 ريال، ثم سهم بنك الرياض الذي أغلق عند 27.80 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 6.9 في المائة.
    في المقابل، تصدر سهم التصنيع الأسهم الخاسرة في الجلسة، حيث تراجع بنحو 4 في المائة بنهاية الجلسة ليصل إلى 28.20 ريال، وأغلق سهم المجموعة السعودية عند 22.35 ريال بتراجع بلغت نسبته 3.25 في المائة، وتراجع سهم البتروكيماويات بنحو 2.67 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال. 
    ويرى العنقري أن ''بعض البنوك ربما وضعت مخصصات أكبر.. وربما تحوطت بشكل أكبر في الإقراض''.
    ويشير المحلل المالي إلى أن وضع القوائم المالية في البنوك ''متباين''، وأنه تبعا لذلك ''لا يمكن القول إن القطاع برمته سلبي أو إيجابي''، مضيفا أنه ''عند ربط أداء المصارف بالاقتصاد السعودي والسياسة النقدية المحلية المرنة فإن الصورة المستقبلية تبدو إيجابية''. لكن العنقري لا يلقى بالا يذكر لارتفاع السيولة في جلسة أمس، فهو يؤكد أن ''الصورة الأكثر وضوحا ستكون بعد تكشف القوائم المالية لشركات أخرى مثل سابك... وقطاع الاتصالات''، ويزيد ''التقييم بعد ظهور نتائج 2009 سيصبح أكثر دقة''، معتبرا أن نتائج القطاع المصرفي بصورة إجمالية ''أظهرت الملاءة العالية للبنوك المحلية...بل إنها قد ترفع رساميلها تحضيرا للتوسع المرتقب في الطلب على الائتمان والنمو الاقتصادي (المحلي)''.
    ووصلت قيم التداولات 3.4 مليار ريال خلال جلسة أمس مقتربة بذلك من القيم التي تم تسجيلها في جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 3.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 186.7 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 80.8 ألف صفقة.
    ويخلص العنقري إلى أن ''تقلص المخاوف أمر يشجع على الإقبال نحو سوق الأسهم، وعندما تنتهي النتائج سيصبح الوضع مختلفا، ويصبح الترقب للأداء في الربع الأول... لذا يجب الترقب من مفاجآت قد تظهر في الإعلانات المقبلة''.
  • أسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل معقولة
    18/01/2010
    لدى افتتاحه المعرض السعودي للبترول والغاز.. عبد العزيز بن سلمان: أسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل .. معقولة 
     

    عبد العزيز بن سلمان لدى افتتاح المعرض السعودي للنفط والغاز.
     
     

    أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أمس، أن أسعار النفط تعد معقولة بين 70 و80 دولارا للبرميل، مضيفا أن من السابق لأوانه التكهن بنتائج اجتماع «أوبك» المقبل في آذار (مارس).
    وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان يدلي بتصريحاته للصحافيين على هامش افتتاح المعرض السعودي للغاز والنفط في الرياض.
    وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الملك عبد الله «قال في تصريحات سابقة إن 70 إلى 80 دولارا للبرميل سعر معقول للنفط».
    وأضاف أن السعر المتفق عليه من قبل المستهلكين والمنتجين على حد سواء ينبغي أن يشجع المنتجين على مواصلة الإنتاج وزيادة الطاقة وأن يكون ملائما للمستهلكين أيضا.
    وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تصريحات صحافية عقب افتتاح المعرض:»إن هذا المعرض يعد أفضل من سابقيه ويضم شركات محلية أو مشتركة، وهذا جانب مهم لنا في وزارة البترول وشركة أرامكو في توطين هذه الصناعات وهذه الخدمات المهمة وحافز لتطوير صناعة نفطية متكاملة».
     
     

    جانب من المعرض
     
     
    وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية إن أهمية هذا المعرض تنطلق من كون المملكة ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ودول مجلس التعاون الخليجي هي دول نفطية ومنتجة للغاز, وبالتالي فإن مثل هذه المعارض ربما تسهم في تطوير تلك الصناعات وتتيح للجهات ذات العلاقة الوقوف على آخر التطورات فيها.
    من جانبه، أشار محمد الحسيني، نائب مدير عام «شركة معارض الرياض المحدودة» أنه سيعقد على هامش «المعرض السعودي للنفط والغاز 2010» عدد من ورش العمل التي ستركز على القضايا التقنية التي تؤثر في قطاع النفط والغاز في المملكة وبقية دول المنطقة، مضيفا أن المعرض يمتد على مساحة ما يقارب من 5000 متر مربع من صالات العرض المصممة والمجهزة خصيصاً لتلبية المتطلبات الخاصة للعارضين والزوار من مختلف دول العالم مثل الصين وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وماليزيا وتركيا ومصر وقطر والكويت والإمارات وإيران.
    كما سيستضيف «المعرض السعودي للنفط والغاز 2010» جناحين رسميين من كل من ألمانيا والصين.
    ويعد المعرض حدثا تجاريا متخصصا بتفعيل التواصل بين أقطاب ورواد صناعة النفط والغاز والذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والأجهزة والمعدات والخدمات التي توفرها 70 شركة عارضة دولية وإقليمية في مركز الرياض الدولي للمعارض، أحد أكثر مرافق العرض تطوراً في المنطقة والذي تم استكماله أخيرا.
    ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الذي يستمر على مدى أربعة أيام متتالية، أكثر من 6500 من الزوار التجاريين، حيث سيوفر منصة مثالية لأهم الشركات الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في معدلات إنتاج النفط ومتطلبات الاستهلاك في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة.
    ويتميز المعرض بمشاركة مجموعة متنوعة من الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات الصناعية مثل قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاع التعدين والإنتاج والتكرير وحفر الآبار وصناعة الأنابيب والصمامات والتجهيزات ذات الصلة وقطاع الخدمات والصيانة والأمن والسلامة وقطاع النقل والتخزين.
    ويمثل «المعرض السعودي للنفط والغاز 2010» منصة مثالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مختلف أنحاء المنطقة لاسيّما في ظل التوقعات بتزايد اعتماد العالم بأسره على النفط العربي في غضون العقدين المقبلين.
    وانطلاقا من حرصها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز، قامت المملكة بالمشاركة في برنامج استثمار واسع النطاق بميزانية عالية تشمل 90 مليارا دولار لمشاريع البتروكيماويات و90 مليار لمشاريع توليد الطاقة و50 مليارا لمشاريع الغاز الطبيعي والمشاريع ذات الصلة.
  • عبّر عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمي «فيتش» ...
    19/01/2010
    الدولة تتحمل رسوم 50 % من المقبولين في الجامعات الأهلية لمدة 5 أعوام مقبلة 
    أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من الإجراءات المحفزة للطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات.
    وجاءت قرارات المجلس أمس على جزأين، الأول يخص الدارسين في الجامعات الأهلية في الدول العربية، حيث سيعامل هؤلاء وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثات التعليمية، أما الجزء الآخر فيخص استيعاب الطلاب في الجامعات الأهلية داخل المملكة. وتضمنت القرارات تحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ 50 في المائة من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.
     
     
     
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من الإجراءات المحفزة للطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي في هذا الشأن.
    وتضمنت القرارات ما يلي أولا: يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/5601) وتاريخ 22/4/1418هـ على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي.ثانياً: يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الآتي
    -1 : الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها،
     2 - الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ 50 في المائة من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي .
    وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن بينها المباحثات التي أجراها مع الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس سورية خلال زيارته للمملكة. والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس علي عبد الله صالح رئيس اليمن والرئيس مالام باكاي رئيس غينيا بيساو وكذلك مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق والأمير فردريك ولي عهد الدنمارك واستقباله - أيده الله - لوزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي، والدكتور نايف الفايز وزير الصحة الأردني ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي الفريق أول جيمس جونز ورئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السير جون سويرس .
     
    وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين ثمّن هذه اللقاءات والمشاورات، مؤكداً أن ما تم خلالها من مداولات يجسد عمق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة وحرص الجميع على ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .وأضاف أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير على الساحة الدولية وعبر في هذا الصدد عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لرئيس وشعب هايتي في ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادهم سائلاً الله ألا يري الجميع أي مكروه .وفي الشأن المحلي بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى بعض النشاطات والإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، كما عبر عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي واحتفاظها بدرجة التميز (AA-) في التصنيف الائتماني العالمي، مؤكداً أن ذلك جاء - ولله الحمد - تتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية .وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجة أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري ومن ثم رفع النسختين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
     
    كما وافق المجلس وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76 / 51) وتاريخ 13/11/1430هـ على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية قطر الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكمبوديا وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (بروتوكول) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
    وقرر مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 35) وتاريخ 5/7/1430هـ الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة تركيا في مجال الشباب والرياضة الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1430هـ الموافق 3/2/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار , وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
     
    التعيينات:
    وافق مجلس الوزراء على تعيين سليمان بن محمد بن سليمان الجريش على وظيفة «وكيل الإمارة» بالمرتبة الـ 15 في إمارة منطقة المدينة المنورة، ونقل عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز المليفي من وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الـ 14 إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ذاتها في وزارة الداخلية.
  • «سابك»1.4 مليون ‏طن حجم الاستهلاك المحلي السنوي من البلاستيك
    20/01/2010
    «سابك»: 1.4 مليون ‏طن حجم الاستهلاك المحلي السنوي من البلاستيك  
    خالد ‏المانع يتحدث خلال حفل «سابك» لزبائنها في الخبر.
     
     

    أكد خالد ‏المانع نائب الرئيس ‏التنفيذي للبوليمرات في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ‏ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من ‏السلع البلاستيكية خلال ‏العقدين الماضيين من 184 ألف ‏طن سنوياً إلى أكثر من 1.4 مليون ‏طن، فيما قفز عدد المصانع الوطنية ‏المستهلكة لمنتجات «سابك» من 225 مصنعاً إلى أكثر من 800 ‏مصنع. لافتا في هذا الصدد إلى أن التعاون البناء بين «سابك» ‏والصناعات ‏المحلية البلاستيكية أسهم في تنمية هذه الصناعات، ‏وعاونها على تلبية قسم ‏كبير من متطلبات السوق السعودية من ‏السلع البلاستيكية.
    جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته وحدة البوليمرات ‏في «سابك» أخيرا في الخبر لزبائن ‏البوليمرات في ‏المنطقة الشرقية، وحضره نحو 250 من ‏مسؤولي المصانع ‏البلاستيكية القائمة في المنطقة.
    أكدت «سابك» ‏عنايتها البالغة ‏بزبائنها في السوق المحلية، مدركةً أهمية التكامل ‏بين الصناعات الأساسية ‏والتحويلية وأثره في رفع نسبة إسهام ‏القطاع الصناعي بصورته ‏الشمولية في الناتج المحلي الإجمالي.‏
    وأشار المانع إلى حرص «سابك» على إقامة مثل هذه المناسبات ‏للالتقاء بزبائنها ‏في أجواء أخوية لتبادل الرؤى والأفكار التي تعزز ‏جسور التواصل ‏والتعاون البناء والتخطيط المشترك لتفعيل علاقات ‏التكامل، لافتا إلى أن هذه ‏اللقاءات تشكل امتداداً للندوات وورش العمل الفنية ‏التي تنظمها الشركة في ‏مختلف مناطق المملكة لإطلاع الصناعيين ‏على المنتجات والتطبيقات ‏الجديدة التي تثري عملياتهم الصناعية.‏
    كما ألقى نائب الرئيس ‏التنفيذي للبوليمرات في «سابك» الضوء على الخدمات الفنية والتقنية التي ‏يقدمها قطاع التقنية والابتكار في الشركة، مشيراً إلى أن الشركة ‏لم تكتف بنقل أحدث ‏التقنيات العالمية إلى المملكة، بل سعت منذ ‏البداية إلى بناء منظومة بحثية ‏وتقـنية متقدمة تضم الآن نحو 14 مركزاً للتقنية والابتكار ومراكز ‏للتطبيقات التقنية داخل المملكة وفي ‏أرجاء متفرقة من العالم، يعمل فيها ‏أكثر من 1500 عالم وباحث ‏ومهندس على درجة عالية من المهارة.
    ‏وتحرص «سابك» على تقديم ‏منتجاتها مصاحبة بأرقى الخدمات الفنية ‏والتقنية، وإطلاعهم بشكل ‏دائم على أحدث التقنيات والتطبيقات التي تعينهم ‏على زيادة الإنتاجية ‏من الناحيتين الكمية والنوعية، وقد توجت ‏جهودها بإنشاء مركز ‏التطبيقات البلاستيكية الذي سيقام في وادي التقنية ‏في جامعة الملك ‏سعود، الذي سيشكل رافداً استراتيجياً لتنمية ‏الصناعات ‏الوطنية البلاستيكية.‏
    كما تم خلال الحفل تقديم عرض آلي عن مشروع سلسلة الإمدادات ‏‏«إمداد» الذي تتبناه «سابك»، ويستهدف إيصال منتجاتها إلى ‏مستهلكيها بكل مواصفات الجودة والسلامة والسرعة اللازمة التي ‏تلبي خططهم الإنتاجية على نحو يوثق ‏علاقات الشركة بزبائنها ‏ومورديها.
  • الحكومة تحسم أمر مصفاة جازان وتكلف «أرامكو» ببنائها وتمويلها
    20/01/2010
    الحكومة تحسم أمر مصفاة جازان وتكلف «أرامكو» ببنائها وتمويلها   
    م. علي النعيمي
     

    حسمت الحكومة أمس، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، أمر مصفاة جازان، التي تعد ركنا أساسيا في مدينة جازان الاقتصادية، وقررت تكليف «أرامكو السعودية» ببناء المصفاة وتمويلها ذاتيا.
    وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه منذ تلقي الوزارة التوجيه السامي لدراسة إنشاء مصفاة في منطقة جازان، قامت الوزارة في حينه بطرح المشروع للمنافسة، وجرى تأهيل ثماني شركات سعودية ومن ثم تمت دعوتها ودعوة 42 شركة بترول عالمية لتكوين ائتلافات، على أن يشمل كل ائتلاف شركة أو أكثر من الشركات العالمية المدعوة لتقديم عروضها. وقال إنه تم إصدار وثيقة طلب العروض في شهر رمضان 1428 تضمنت جميع المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها المستثمر والشروط والضوابط المتعلقة بالمشروع والمعايير التي تم بموجبها تقييم العروض.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    صرح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أنه بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تم تكليف شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بإنشاء مصفاة جازان بسرعة.
    وبين النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» أنه منذ تلقي الوزارة التوجيه السامي لدراسة إنشاء مصفاة في منطقة جازان قامت في حينه بطرح المشروع للمنافسة وجرى تأهيل ثماني شركات سعودية ومن ثم تمت دعوتها ودعوة 42 شركة بترول عالمية لتكوين ائتلافات على أن يشمل كل ائتلاف شركة أو أكثر من الشركات العالمية المدعوة لتقديم عروضها .
    وتبعا لذلك تم إصدار وثيقة طلب العروض في شهر رمضان 1428 هـ تضمنت جميع المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها المستثمر والشروط والضوابط المتعلقة بالمشروع والمعايير التي تم بموجبها تقييم العروض. وقال وزير البترول والثروة المعدنية «إن الوزارة تقدر وتثمن للشركات التي تقدمت للمنافسة سعيها الجاد الحثيث للتنافس على رخصة المشروع، غير أن الحكومة لظروف قدرتها ولضمان إنشاء هذا المشروع التنموي المهم في منطقة جازان، كلفت شركة أرامكو السعودية بتنفيذ المشروع وتمويله بالكامل».
    وفي الـ 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أوضح لـ «الاقتصادية» عدد من الشركات المتأهلة لمشروع مصفاة جازان أنها ستعمل على إعادة تقييم تكلفة المشروع، بعد تدني أسعار مواد الإنشاء. وألمحت الشركات إلى أنها قد تضطر إلى إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، في ظل انخفاض المواد الصناعية جراء الأزمة المالية. وسبق أن تأجل عطاء مجمع جازان عدة مرات من قبل. وكانت الخطة الأصلية تتضمن بدء أعمال البناء في 2007.
    وحينها بين طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا إنترناشونال، أن تمديد فترة تقديم العطاءات في مشروع مصفاة جازان يرتبط بإعادة تقييم تكلفة المشروع خصوصا أن الأزمة المالية أسهمت في خفض تكاليف المعدات والمواد، وهو الأمر الذي دفع الشركات المتقدمة للمشروع لتقديم عروض أفضل، بعد أن ثبت أن هنالك منافسة قوية على مشروع مصفاة جازان، مشيرا إلى أن بعض المراقبين أبدوا بعض التخوفات من تراجع الطلب في أسواق النفط، بيد أن مشروع مصفاة جازان سينطلق في 2015 وهي فترة مناسبة للمشروع خصوصا أن قدرة الاقتصاد على التعافي ستبدأ من 2012 في دورة اقتصادية جديدة.
    وتبعد مصفاة جازان مسافة كبيرة عن حقول النفط وهي جزء من خطة أوسع لتطوير منطقة الجنوب، وستكون المصفاة قادرة على معالجة ما بين 250 ألفا و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وستكون أول مصفاة نفط سعودية مملوكة للقطاع الخاص بالكامل.
  • برعاية ولي العهد.. مؤتمر اقتصادي لتكوين كتلة إسلامية
    21/01/2010


    تنظمه جامعة أم القرى برعاية ولي العهد برعاية ولي العهد.. مؤتمر اقتصادي لتكوين كتلة إسلامية  


    الأمير سلطان
     
     
     

    أكد الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتبه، أن الجامعة تنظم مؤتمرا اقتصاديا عالميا بعنوان «ملتقى مكة العالمي للاقتصاد الإسلامي» برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 10 من شهر المحرم من العام المقبل وذلك في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية في المدينة الجامعية للجامعة.
    وأشار أبو الفرج إلى أن الملتقى هو الأول من نوعه، حيث يقام لأول مرة في مكة المكرمة ويدعى له نخبة من المختصين في الاقتصاد من المملكة ومن العالم الإسلامي وخارجه للتعرف على أهم الحلول التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي.
    وبين أن الجامعة ستوجه الدعوة إلى جميع الدول الإسلامية الـ 57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وعدد من الخبراء الدوليين في الأعمال المصرفية والمالية والاستثمار والتجارة وترويج الصادرات وخبراء السياحة للمشاركة في الملتقى.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    تنظم جامعة أم القرى العام المقبل، مؤتمر اقتصاديا عالميا بعنوان«ملتقى مكة العالمي للاقتصاد الإسلامي» برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام.
    أكد الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتب، مشيرا إلى أن الملتقى هو الأول من نوعه حيث يقام لأول مرة في مكة المكرمة ويدعى له نخبة من المختصين في الاقتصاد من المملكة ومن العالم الإسلامي وخارجه للتعرف على أهم الحلول التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي . وأشار أبو الفرج إلى أن الملتقى الذي تنظمه الجامعة بين 4 و10 محرم من العام المقبل، سيدعى له نخبة من الخبراء الدوليين في الأعمال المصرفية والمالية والاستثمار والتجارة وترويج الصادرات وخبراء السياحة للمشاركة في الملتقى كما ستدعو إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة التجارة والصناعة وأمانة العاصمة المقدسة والغرف التجارية بمنطقة مكة المكرمة ليكونوا داعمين رئيسيين لهذا الملتقى كما ستشمل الدعوة الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وستوجه الدعوة إلى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وأفاد مدير جامعة أم القرى بأن الملتقى يهدف إلى تقريب الرؤى المستقبلية وتسهيل تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية والاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، الأمر الذي يساعد كثيرا على تفادي مثل هذه الأزمات حيث سيدعى له من الدول الإسلامية الجهات المهتمة بترويج الصادرات والجهات المعنية بالاستثمار وتنمية السياحة . وبين أن الجامعة ستعد برنامجا متكاملا للمشاركين في الملتقى يشتمل على القيام بزيارة الوفود المشاركة للمشاعر المقدسة وأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكداً أن هناك لجنة علمية تم تشكيلها من أساتذة قسم الاقتصاد الإسلامي لتتولى إعداد محاور الملتقى التي تهتم بدراسة الأزمة المالية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الإسلامية وعرض الحلول المقترحة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي التي تشمل تكوين كتلة اقتصادية إسلامية صلبة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وأفضل التطبيقات والاستراتيجيات ومجالات التعاون المشترك التي يمكن تبنيها. وأوضح الدكتور أبو الفرج أن محاور الملتقى ستتناول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها في خطط النمو المستدام للدول الإسلامية «الأسباب و الآثار والحلول», ووجهات نظر أصحاب القرار حول تحسين التعاون بين الدول الإسلامية خاصة في مجال البينية من أجل تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد في كافة المجالات الأساسية الخاصة بالأعمال المصرفية والمالية والاستثمار والتجارة والتعليم والبحث والتطوير والسياحة, كما سيناقش كيفية التطبيق من خلال العروض المقدمة من قبل الباحثين الأكاديميين والخبراء والمتخصصين حول أفضل استراتيجيات تنمية التجارة البينية بين دول العالم الإسلامي من خلال البحوث العملية والمناقشات . وكشف الدكتور أنه سيصاحب الملتقى معرض دولي على مستوى العالم الإسلامي في مكة المكرمة لأول مرة ستدعى له جميع الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للمشاركة بمنتجاتهم مما يحقق فرصا كبيرة للتبادل التجاري فيما بينها بمشاركة الشركات الكبرى في كل دولة، وسيتم ذلك عبر التواصل مع الملاحق التجارية للدول الإسلامية في المملكة حيث سيتم الاستفادة من فرص ترويج الصادرات وتنمية السياحة ومشاريع استثمارات التنمية الصناعية وتقنية المعلومات .
  • مؤسسة النقد:السيولة تتراجع 0.9 % وتستقر فوق التريليون ريال
    22/01/2010
    مؤسسة النقد: السيولة تتراجع 0.9 % وتستقر فوق التريليون ريال   
     
     
     

    واصل ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي مع ثبات مستواه فوق التريليون ريال متأثرا بشكل ملحوظ بمستوى النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف، ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل تراجعا بنسبة 1.67 في المائة.
    وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار تراجع ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجعت بنهاية ‏الأسبوع ‏المنتهي في 14 من كانون الثاني (يناير) الجاري بنسبة 0.91 إلى ‏‏1.02 تريليون ريال ‏‏مقارنة بنحو 1.03 تريليون ريال ‏بنهاية ‏الأسبوع الأسبق، أي أنها فقدت ‏نحو عشرة ‏مليارات ريال.‏ وكان حجم السيولة بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في السابع من الشهر نفسه قد تراجع إلى 1038.4مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 1038.5 ريال بنهاية الأسبوع الأسبق.‏ وأوضحت البيانات أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.25 ‏‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة‏ 1.67 ‏‏‏في المائة الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.‏ وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية بحسب بيانات «ساما»، فإن عرض النقد ن3 ‏‏‏وهو أوسع مقياس ‏للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏‏بنسبة 10.74 في المائة إلى ‏‏‏1028.9 مليار ‏ريال مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال ‏بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) 2008. وكذلك ارتفع ‏مستوى عرض ‏النقد ‏ن1 بنسبة ‏‏23.92 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) ‏2008، كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 6.96 في المائة مقارنة ‏‏بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) ‏من العام قبل الماضي.‏
    وأفاد تقرير مصرفي في وقت سابق بأن البنوك أودعت أجزاءً كبيرة من أموالها في مؤسسة النقد، كما استثمرت في الأصول الأجنبية، إذ بلغ مجموع احتياطيات البنوك السعودية المودَعة في شكل اتفاقيات إعادة شراء 89.85 مليار ريال في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ـ أيْ أكثر من ضعف مستواه في أواخر عام 2008. وخلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2009، ارتفعت أيضاً القيمة الكليّة للأصول المملوكة للبنوك السعودية في الخارج بنسبة 32 في المائة، فوصلت إلى 203.74 مليار ريال. طبقاً لتوقعات البنك السعودي الفرنسي، سينمو حجم قروض البنوك السعودية إلى القطاع الخاص بنسبة 8 في المائة في عام 2010، بالمقارنة بـ 2.1 في المائة في عام 2009. وتفوق هذه النسبة تلك التي تنبّأنا بها في وقت سابق، وذلك بسبب بعض تحفظاتنا السابقة المتعلّقة بآفاق تحسّن أداء القطاع غير النفطي خلال الأرباع المقبلة. نتوقع أن يتعافى وينتعش الائتمان في عام 2011 بارتفاع شهية القطاع الخاص ليصبح أكثر قوة. ومن المتوقع ارتفاع متطلبات القطاع الخاص بنحو 13 في المائة في العام المقبل.
  • 100 متحدث سياسي واقتصادي في منتدى التنافسية
    23/01/2010
      
    100 متحدث سياسي واقتصادي و6 مبادرات في منتدى التنافسية بالرياض
      

                           
    يناقش منتدى التنافسية الدولي الرابع، اعتبارا من اليوم في الرياض،6 مبادرات لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة. ويتم تنظيمه من قبل الهيئة العامة للاستثمار برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم، الذين يناقشون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من منظورات مختلفة.
    ويتضمن المنتدى إلقاء الضوء على تجربة السعودية في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية للقيام بدور فاعل في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي ويشهد المنتدى، الذي يعقد تحت شعار«التنافسية المستدامة» ويستمر أربعة أيام، حضور محلي وإقليمي وعالمي كبير يتجاوز 1500 مشارك.
    ويشهد المنتدى هذا العام عدة فعاليات رئيسية ، حيث سيتم إطلاق مبادرات جديدة لرفع تنافسية الأفراد وبخاصة الشباب إضافة إلى الإعلان عن نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأعوام السابقة، حيث سيقام يوم السبت حفل خاص بمبادرة السعودية - أكسفورد لتدريب القيادات السعودية في القطاعين العام والخاص في جامعة أكسفورد وجامعة الملك عبد الله.
    وسيتم في اليوم الثاني للمنتدى تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة وهي مبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، وموجهة لمنشآت القطاع الخاص في السعودية، وتمنح لأفضل ثلاث منشآت في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة، وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط يقيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، كذلك سيتم إعلان قائمة الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة.
    كما يعلن عن أسرع 100 شركة نمواً في المملكة، وجائزة مايكل بورتر للاستراتيجيات الإبداعية، خلال حفل يقام في اليوم الثالث للمنتدى، وتهدف هذه المبادرة التي تقام للسنة الثانية على التوالي، إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
    ويقام في اليوم الرابع حفل تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة، إذ سيتم تكريم هذه الشركات تقديراً لجهودها في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية.
    ويتحدث في المنتدى أكثر من 100 متحدث ومتحدثة، من بينهم عديد من رؤساء كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء وكبار رجال الأعمال من مختلف الدول، ومن أبرز المتحدثين الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد - جون كرتيان رئيس وزراء كندا الأسبق، جيفري ايمليت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، جون شامبرز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو، مايكل ديل مؤسس ورئيس تنفيذي شركة ديل للحاسبات، بول بولمن الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، البروفيسور شيه تشون فونغ رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي السابق، ستيفين برايور رئيس شركة إكسون موبيل كيميكلز، ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المؤسس المشارك لمجموعة بلاكستون جروب، دينيس مكنالي رئيس مجلس إدارة شركة برايس واترهاوس كوبر العالمية، البروفيسور جون كويلش العميد المشارك في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، الدكتور ديلوس كوسجروف العضو المنتدب والمدير التنفيذي ورئيس مؤسسة كليفلاند كلينك فاونديشن، البروفيسورة لورا تايسون المستشارة الاقتصادية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وللرئيس الحالي باراك أوباما، البرفيسور مايكل بورتر بروفيسور إدارة الأعمال في جامعة هارفارد (مؤسس نظرية التنافسية)، والسير جون روز الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس.
    يشهد المنتدى مشاركة عدد من الحائزين جائزة نوبل في قطاعات مختلفة منهم الدكتور كريستي إلن دنكان أستاذ الدراسات الصحية من جامعة تورنتو، والدكتور هاري كروتو من جامعة ولاية فلوريدا، الدكتور رودولف ماركوس أستاذ كرسي في علم الكيمياء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الدكتور وروبرت ريتشاردسون أستاذ فيزياء في جامعة كورنيل، إضافة إلى مشاركة الباحثة السعودية الدكتورة غادة المطيري رئيسة مركز أبحاث في جامعة كاليفورنيا، التي حصلت على جائزة الإبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكيةNIHعن اختراعها الجديد الذي قد يحل محل العمليات الجراحية، وحصلت على مكافأة قدرها مليون دولار أمريكي، وتأتي مشاركتها في المنتدى كأول مشاركة دولية لها.
  • محافظ هيئة الاستثمار يدشن الدورة الرابعة لمنتدى التنافسية الدولي
    24/01/2010
    نيابة عن الملك.. محافظ هيئة الاستثمار يدشن الدورة الرابعة لمنتدى التنافسية الدولي إلزام المدن الاقتصادية بإنهاء الإجراءات الحكومية للمستثمرين خلال 60 دقيقة 
     

    عمرو الدباغ يلقي كلمته في افتتاح منتدى التنافسية البارحة في الرياض. تصوير: خالد الخميس وأحمد يسري
     
     

    أعلن عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار البارحة في الرياض خلال تدشينه نيابة عن الملك منتدى التنافسية الدولي الرابع، عن إطلاق برنامج طموح سيطبق بِدايةً في المدن الاقتصادية تحت اسم (60×24×7) ويهدف إلى جعل تلك المدن الأكثر تنافسية في العالم، مشيراً إلى أن البرنامج سيحل محل برنامج (10×10) في نهاية العام الجاري. وأوضح أن هذا البرنامج يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين في خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وذلك خلال جميع أيام الأسبوع السبعة، وهو بمثابة ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، دشن عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار البارحة في الرياض أعمال منتدى التنافسية الدولي في دورته الرابعة التي تنظم هذا العام تحت عنوان ''مبادرات مضيئة لتنافسية مستدامة'' بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، وأكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم، الذين يناقشون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من منظورات مختلفة.
    وأعلن الدباغ خلال المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى يوم الثلاثاء المقبل، عن إطلاق برنامج طموح سيطبق بِدايةً في المدن الاقتصادية تحت مسمى (60×24×7) ويهدف إلى جعل تلك المدن الأكثر تنافسية في العالم، مشيراً إلى أن البرنامج سيحل محل برنامج (10×10) في نهاية العام الجاري 2010.
    وأوضح أن هذا البرنامج يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين في خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وذلك خلال جميع أيام الأسبوع السبعة، وهو بمثابة ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع، مضيفا أن المملكة ستسهم في ذلك البرنامج من تقديم الجيل المقبل من الخدمات المقدمة للمستثمرين في العالم، التي بدورها ستضع أٌسسا ومعايير جديدة للتنافسية في المستقبل.
     
     

    حضور كثيف في حفل افتتاح أعمال المنتدى البارحة، ويستمر المنتدى حتى الثلاثاء المقبل حيث يناقش عددا من الملفات ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية.
     
     
    ولفت المحافظ إلى أن منتدى التنافسية منذ دورته الأولى حتى الآن أصبح مِنْبَراً عالمياً من الرياض عاصمةِ ''مملكةِ الإنسانية''، يتمُ من خلالِهِ بلورة الأفكارِ والرؤى المختلفةِ حولَ مفاهيم التنافسية، مبيناً أن رفعَ تنافسيةِ القطاعين الحكومي والخاص، ورفعَ تنافسيةِ أفرادِ المجتمع، هما المحركُ الرئيسي للنمو الاقتصادي ورفعُ الناتج المحلي الإجمالي، الذي بدوره يُسهم في زيادةِ دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين، حيث إن أكثرَ دولِ العالمِ تنافسية هي الأكثرُ تحقيقاً لمعدلاتِ النموِ والتطورِ والرخاءِ لشعوبِها.
    وأضاف الدباغ في كلمته الافتتاحية أن هيئة الاستثمار السعودية عمدت إلى دراسةِ التجارِبِ الناجحةِ في مجالِ جذبِ الاستثمار، وتبين لها الارتباطُ الوثيقُ بين مدى تنافسيةِ أي دولةٍ وقدرتِها على جذبِ الاستثمار، لافتة في هذا الصدد إلى أن ُسنغافورة التي استعرضَ تجربتَها من هذا المنبر لي كوان يو قبلَ عامين، استطاعت أن تصبحَ قوة اقتصادية متميزة ومركزَ جذبٍ استثماريا، رغمَ أنها لا تمتـَلكُ المواردَ الطبيعية، لكن ذلك حدث بسبب ارتفاع ِ تنافسيتها واحتلالِها مركزَ الصدارةِ في عديدِ من تقاريرِ التنافسيةِ الدولية لعدةِ سنواتٍ متتالية.
    وشدد محافظ هيئة الاستثمار على أهمية التأكيد على أن تعزيزَ تنافسيةِ أيَّ دولةٍ بصورةٍ شاملة يحتاجُ إلى بناء منظومةٍ متكاملة، تشمَلُ البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءاتِ الإدارية التي تحكُمُ عملَ القطاعين الحكومي والخاص، والمبادراتِ الاقتصادية َوالاجتماعية َوالبُنى التحتية، مع أهميةِ التطويرِ المستمرِ للكوادر البشريةِ مُنذ المراحلِ الأولى للتربيةِ والتعليم، وُصولا إلى المُخْرَجاتِ المؤهلةِ لإدارةِ التنمية وتلبيةِ متطلباتِ أسواقِ العمل في عصر متغير ومتطور.
    وأوضح أن المملكة أعلنت قبلَ أربع سنوات عن هدفٍ قصيرِ المدى لرفع تنافسيةِ بيئةِ الاستثمار، وتم الـتأكيدُ على أهميةِ هذا الهدف في منتدى التنافسيةِ الدولي الأول، الذي كان المتحدثُ الرئيسيُ فيه بيل جيتس، وهذا الهدفُ هو جعلُ المملكةِ بينَ أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئةِ الاستثمار بنهايةِ عام 2010، الذي أطلقَ عليه برنامج (10 × 10).
    وبين الدباغ أن البنك الدولي أعلن أخيرا من خلال ِتقرير ِسهولةِ أداءِ الأعمال، حصولَ المملكة على المَرْكَز ِ الأول بين دول الشرق الأوسط، والمَرْكَزِ الـ 13 على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئةِ الاستثمار، بعد أن كانت في المركز الـ 67 عام 2005، كتأكيدٍ محايدٍ لفاعليةِ الخُطُوات الإصلاحية التي تمت في البلاد في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أنهم على ثقة بأن تحقق المملكة تقدماً في التصنيف بتقرير البنك الدولي خلال العام الجاري.
     
     

    حضور أجنبي في افتتاح المنتدى.
     
     
    ولفت إلى وجود عَلاقة وطيدة بين مدى تنافسيةِ بيئةِ الاستثمار في مختلفِ الدول وتدفق رؤوس ِالأموال ِإليها، حيث احتلت المملكة ُفي العام نفسه المَركزَ الأولَ بين دول ِ الشرق ِالأوسط من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت المملكة 38 مليار دولار، واحتلت المركزَ الـ 14 عالمياً وفقاً لتقرير منظمةِ الأونكتاد وقد أسهمت الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها ما نسبته 29 في المائة، أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص السعودي والبالغة 13 في المائة.
    وكشف محافظ هيئة الاستثمار أنه سيتم في ختام فعاليات ِمنتدى التنافسيةِ تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وتُسهمُ في نقل المعرفة، وتوفير الفرص الوظيفيةِ للكوادر السعودية، ورفع تنافسيةِ القطاعات الاستثمارية المختلفةِ، وزيادةِ القيمةِ المضافةِ للاستثماراتِ الخاصةِ ودعمِها للاقتصادِ الوطني.
    وأكد أن حكومة المملكةِ بقيادةِ خادم الحرمين الشريفين، ووليِ عهدِه، والنائبِ الثاني قدمت خلال السنوات الماضية دعماً غيرَ محدود لقطاع الاستثمار، وتم الاستمرارُ في تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التطويرِ التدريجي لجميع ِالأنظمةِ والإجراءاتِ ذاتِ العَلاقةِ بالاستثمار، وإبرازِ ما تمتلكُهُ المملكة من مزايا نِسبية بعضُها لا يتوافرُ في أي دولةٍ أخرى في العالم، إضافة إلى أنها عملت على تطويرِ عديدِ من مواقع ِ جذبِ الاستثمار المتميزة، ومنها مدينتا الجُبيلِ وينبع الصناعيتان، وتم إطلاقُ المدن الاقتصادية الكبرى التي ستَكونُ محركاتٍ رئيسية ذات تنافسية عالية لجذبِ الاستثمارات لمناطق رابغَ وجازان وحائلَ والمدينةِ المنورة. وأعرب الدباغ عن شكره وتقديره للجهاتِ والشخصياتِ الدوليةِ والمحلية التي تعاونت مع الهيئة في تنظيم منتدى التنافسيةِ الدولي ورعايتِه وحضورِه ولوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى جميع الجهاتِ الحكوميةِ والخاصة التي تسهم بفاعليةِ في جُهودِ تحسين بيئةِ الاستثمار في المملكة، ورفع تنافسيةِ اقتصادِها على المستوى الدولي، وتمنى للجميع كلَّ التوفيق والنجاح.
     
     

    البدر
     
     
    من جانبه، قال عبد المحسن البدر المدير التنفيذي لمنتدى التنافسية إن الدورة الرابعة تأتي امتدادا لما حققه المنتدى في الأعوام الماضية من نجاح وما حققته مبادراته المضيئة التي تم إطلاقها في الوصول إلى أهدافها الطموحة التي تستمر معنا إلى اليوم.
    وقال إن منتدى التنافسية الدولي 2010 يأتي تجسيدا لرؤية المنتدى منذ تأسيسه بأن يكون لقاء سنويا يحضره ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتنافسية الاقتصادات وأهم المتغيرات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي والخروج بمبادرات تضيء طريق التنافسية المحلية والعالمية.
    وتابع ''وما زلنا نلتزم برسالتنا برفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة، إضافة إلى قضايا الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية''.
    وشدد البدر على الدور الكبير للهيئة في أعمال التنظيم، قائلا ''إن هذا المنتدى والمنتديات السابقة كانت نتيجة جهود متواصلة من فريق العمل في الهيئة العامة للاستثمار الذي يشرفني تمثيلهم أمامكم هذه الليلة، فاسمحوا لي أن أتقدم لهم بجزيل الشكر على جهودهم في التحضير للمنتدى الرابع التي بدأت منذ انتهاء المنتدى الثالث العام الماضي''.
  • الرياض تؤكد نجاح خططها التوسعية لإنتاج النفط وتكريره
    25/01/2010
    المجلس الأعلى للبترول والمعادن برئاسة الملك يطمئن على أعمال توسعة الطاقة الإنتاجية الرياض تؤكد نجاح خططها التوسعية لإنتاج النفط وتكريره  
    خادم الحرمين خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس الأعلى للبترول والمعادن، ويبدو ولي العهد .واس
     
     
     

    أكد المجلس الأعلى للبترول والمعادن في اجتماعه الذي عُقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في الرياض، نجاح المملكة في تنفيذ خطتها التوسعية الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقة.
    وأوضح الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، أن الاجتماع الذي حضره الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والأمراء وأعضاء المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، أبدى ارتياحه لسير العمل في استثمارات المملكة لتوسعة طاقة إنتاج الزيت الخام وطاقة التكرير لديها للمساهمة في تلبية الطلب العالمي وأنها تسير حسب الجدول الزمني المخطط لها مع ما تبذله المملكة من جهد في مجال حماية البيئة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    جددت الرياض أمس تأكيدها الحرص على مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط، وذلك خلال اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، انعقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن وأعضاء المجلس.
    وعقب الاجتماع أوضح الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعضو وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، أن المجلس استعرض في بداية الاجتماع أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة.
     
     
     
     

    الملك يرأس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، بحضور ولي العهد.
     
     
     
    وأبدى المجلس ارتياحه لسير العمل في استثمارات المملكة لتوسعة طاقة إنتاج الزيت الخام وطاقة التكرير لديها للإسهام في تلبية الطلب العالمي وأنها تسير حسب الجدول الزمني المخطط لها مع ما تبذله المملكة من جهد في مجال حماية البيئة.
     
     

    عدد من أعضاء المجلس أثناء اجتماع أمس.
     
     
     
    ثم تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها قرارات، منها إقرار خطتي عمل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» واعتماد التقريرين السنويين للشركة والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
    وتمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات خارجي لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» والشركات التابعة لها، كما اطلع المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن على التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة الشركات الحاملة لرخص التعدين، وناقش المجلس بعض الموضوعات ذات الصلة بالبترول والمعادن.
  • رجال الأعمال يقترحون على الجمارك قائمة «بيضاء» للمستوردين
    26/01/2010
    خلال لقاء جمعهم مع مدير عام الجمارك في مجلس الغرف التجارية رجال الأعمال يقترحون على الجمارك قائمة «بيضاء» للمستوردين 
     

     
     
     

    اقترح رجال الأعمال السعوديون في الاجتماع الذي عُقد مع مدير عام «الجمارك» أمس، في مقر مجلس الغرف السعودية، أن تقوم «الجمارك» بوضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم، حيث تعامل وارداتهم عبر آلية الفحص الظاهري، كما هو متبع في كثير من دول العالم. وقدم الدكتور فهد السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية، عددا من مطالبات قطاع الأعمال السعودي، من أبرزها قضية تأخر عملية الفسح نتيجة تطبيق المعاينة اليدوية، وأهمية تسهيل دخول البضائع المستوردة والبضائع والمنتجات المصدرة في المنافذ الحدودية، إضافة إلى الرسوم التي يرى فيها قطاع الأعمال أنها تمثل أعباء إضافية على التاجر والمستهلك، وتكثف تطبيق الكشف الإشعاعي على الواردات، حيث إن البعض يسيئون طريقة الفحص الظاهري
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    اقترح رجال الأعمال السعوديون في الاجتماع الذي عقد مع مدير عام الجمارك أمس، في مقر مجلس الغرف السعودية، أن تقوم الجمارك بوضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم وتعامل وارداتهم عبر آلية الفحص الظاهري كما هو متبع في كثير من دول العالم. وقدم الدكتور فهد السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية، عددا من مطالبات قطاع الأعمال السعودي، من أبرزها قضية تأخر عملية الفسح نتيجة لتطبيق المعاينة اليدوية، وتسهيل دخول البضائع المستوردة والبضائع والمنتجات المصدرة في المنافذ الحدودية، إضافة إلى الرسوم التي يري قطاع الأعمال أنها تمثل أعباء إضافية على التاجر والمستهلك، وتكثف تطبيق الكشف الإشعاعي على الواردات، حيث إن البعض ممن يسيئون طريقة الفحص الظاهري للواردات. وأضاف خلال اللقاء، أن قطاع الأعمال السعودي يعاني مشكلات المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن، بسبب تشعب الأطراف المعنية بذلك، وما وصفه بقلة التنسيق فيما بينها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تأخر في ورود وتصدير تلك البضائع لأسباب إجرائية من بينها تأخر إجراءات فسحها، داعيا إلى تعزيز دور الجمارك في تثقيف القطاع الخاص بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الجمارك، وثمن السلطان في هذا الصدد ما تقوم به المصلحة من جهود تطويرية كبيرة في النواحي الفنية والتشريعية. من جهته، شدد صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك، على الدور الحيوي الذي تقوم به المصلحة من خلال الإشراف على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لحمايتها من دخول أية مواد محظورة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال يعملون معها من أجل تسهيل مرور بضائعهم المصدرة والمستوردة بأيسر السبل وفقا للتسهيلات المقدمة لهم. وأوضح أن مصلحة الجمارك حريصة على التواصل مع رجال الأعمال والمستوردين وتلمس ملاحظاتهم بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات أن وجدت. واستعرض الخليوي أهم التسهيلات التي قدمتها الجمارك والمعوقات التي تواجه الجمارك في تنفيذ هذه التسهيلات, مشيرا إلى أنه تبين للجمارك أن عددا كبيرا من التجار ليس لديهم علم بهذه التسهيلات رغم تعددها, من بينها نظام الهاتف الجمركي الذي يساعد عملاء الجمارك من المستوردين والمصدرين والمخلصين وغيرهم من أصحاب الشأن على الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة ومتابعة جميع إرسالياتهم، إضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية واستخدامها في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع والأمتعة دون الحاجة لتفريغ معظمها تسهيلا للقطاع التجاري وضماناً لعدم تأخير فسح الإرساليات وتقديم كافة التسهيلات للصادرات السعودية من خلال إيجاد أقسام خاصة للصادرات في المنافذ الجمركية وتقليص المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات التصدير والاكتفاء بتطبيق أرقام الحاويات المصدرة وبصور المستندات وإنهاء تلك الإجراءات في وقت قياسي، مما يقلل من التكاليف ويسهم في منافسة الصادرات الوطنية لغيرها من المنتجات المماثلة.
     
     
     

     
     
     
    وأفاد مدير عام مصلحة الجمارك، أن من بين التسهيلات المقدمة من قبل الجمارك لقطاع الأعمال الاستعانة بالمختبرات الخاصة والسعي حاليا لتوفير مواقع لها ضمن مشروع النافذة الواحدة للقيام بفحص السلع الواردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة في المملكة، الأمر الذي سيسرع في عملية الفسح الجمركي للسلع والبدء في تطبيق نظام النافذة الواحدة بشقيه المكاني والآلي في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث تم تجهيز المباني الجمركية الشاملة بحيث يوجد حاليا جميع ممثلي الإدارات الحكومية والمختبرات الخاصة والجهات ذات العلاقة بالفسح الجمركي، وكذا شركات المناولة والبنوك تحت سقف واحد، حيث تمت إقامة مبنيين شمالي ميناء جدة الإسلامي وفي جنوبه بهدف إنهاء كافة الإجراءات الجمركية من خلال النافذة الواحدة بأسلوب مهني وحضاري, مشيرا إلى أنه يجري العمل على تقييم هذه التجربة باعتبارها نموذجا سيتم تطبيقه في المنافذ الجمركية الأخرى. وأوضح الخليوي أن الجمارك طبقت مفهوم نظام النافذة الواحدة الآلي من خلال برنامج تبادل البيانات إلكترونياً الذي ينفذ من قبل الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» وتم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين، فيما يجري العمل على استكمال الربط مع جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك لتبادل البيانات معها آلياً, كما تم إنشاء محطة حاويات جديدة مساندة للمحطات القائمة حالياً في ميناء جدة الإسلامي، وتشتمل على خمسة أرصفة بحرية بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية سنويا أطلق عليها بوابة البحر الأحمر وستستقبل أولى السفن مطلع العام الحالي 1431هـ, مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشكل هذه المحطة إضافة حقيقية للطاقة التشغيلية لميناء جدة الإسلامي مؤكدا أن وجود مشغل ثالث في ميناء جدة الإسلامي سيسهم في إنجاز العمل بسرعة ويخلق التنافس الشريف بين المشغلين في تقديم الخدمات للمستوردين ويسهل عمل الجمارك. وبين أن من بين التسهيلات المقدمة العمل الجمركي في بيئة تتسم بسرعة التغير والتطور، خاصة أن الجمارك تعمل على وضع الخطط الهادفة لمواكبة التغيرات التي تتم في الساحة العالمية ومواجهة الزيادة السنوية في حجم الواردات والصادرات. وأبان الخليوي أن من بين الخطط كذلك الحالية والمستقبلية للجمارك السعودية البدء بتفعيل المعهد الجمركي من خلال عقد الدورات التدريبية لمنسوبي الجمارك وتأهيلهم والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للحاويات والشاحنات وكذلك أجهزة الفحص الإشعاعي للأمتعة لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية، لافتا النظر إلى أنه يجري العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مشروع الربط الآلي معهم ومع الغرف التجارية في الخارج لتبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا والربط الآلي مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بشهادة المطابقة لتصل إلكترونيا للجمارك، وكذلك نموذج فحص السيارات، إضافة إلى البدء في مشروع تطبيق خدمة كبار المستوردين لتحقيق مبدأ الالتزام الطوعي للأنظمة والقوانين من خلال تطبيق نظم إدارة المخاطر واستهداف الإرساليات المخالفة وتقديم التسهيلات للملتزمين بالأنظمة والتعليمات. وتطرق خلال حديثه إلى المعوقات التي تواجه الجمارك وتؤثر في العمل اليومي في المنافذ الجمركية وهي القضايا المتعلقة بالمستندات الجمركية والفواتير والمستندات وعدم تسليم مبالغ الرسوم الجمركية عن طريق نظام سداد ووجود خطأ في معلومات الفواتير وعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها وعدم التصريح من قبل بعض المصدرين عن الاسم الصحيح لبعض المواد الكيماوية ومحاولة الالتفاف على التعليمات بخصوص السلع المقيدة. وحول قرارات الإعفاء للسلع أشار مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي إلى عدم تحري الدقة في إدراج المعلومات المطلوبة في قرار الإعفاء ووجود أخطاء في القيمة وإجراءات التفتيش، إضافة إلى ملاحظات أخرى من بينها صعوبة معاينة وتفتيش المواد الكيماوية من قبل المراقب الجمركي للتأكد من صحة ومطابقة الاسم المصرح به على الوارد الفعلي بسبب عدم إيضاح اسم الصنف وتحديد النوع وتأخر البعض في تخليص البضاعة فور وصولها. عقب ذلك تم فتح باب النقاش حيث قدم عديد من رجال الأعمال ملاحظاتهم حول الطرق المتبعة لتصدير بضائعهم ومنتجاتهم إلى خارج المملكة والمعوقات التي تعترض الصادرات والواردات إلى المملكة وكيفية التوصل إلى طريقة لتسهيل مرورها، مع التأكيد على احترام الأنظمة المعمول بها في المملكة لحماية الأسواق المحلية والمواطنين من دخول أية مواد محظورة.وحول موضوع تطبيق الفحص الإشعاعي على الواردات، قال مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي، إن 60 في المائة من الواردات يتم تطبيق الفحص الإشعاعي عليها، فيما يتم تطبيق 40 في المائة عن طريق المعاينة اليدوية، وذلك لمحاولة ضبط عمليات دخول المواد المحظورة ومكافحة السلع المغشوشة. وطرح رجال الأعمال خلال اللقاء بعض ما يواجهونه من معوقات خاصة في القطاع الصناعي، وذكر أحد المستثمرين أن عملية الحصول على الإعفاءات الجمركية تستغرق أشهرا طويلة, ورد مدير الجمارك بأن هناك ضوابط جديدة وضعتها المصلحة بحيث لا تزيد عملية البت في إجراءات الإعفاء الجمركي على ثلاثة أسابيع وتطبيق التدقيق اللاحق على أي مستثمر منح إعفاء ولم يستثمره في الصناعة. وحول الرسوم المفروضة على إجراءات الجمارك أوضح صالح الخليوي، أنه تم منح إعفاءات بقيمة 4.7 مليار ريال من بين 13 مليار ريال قامت بتحصيلها الجمارك في العام الماضي.
  • سوق الأسهم تفقد 60 نقطة والسيولة تتراجع إلى 2.9 مليار ريال
    27/01/2010
    محلل فني: موجة الذئب قد تهبط بالمؤشر إلى 6200  سوق الأسهم تفقد 60 نقطة.. والسيولة تتراجع إلى 2.9 مليار ريال 
     



     
     

    فقدت سوق الأسهم المحلية أمس 60 نقطة (0.94 في المائة)، ليغلق المؤشر العام عند 6256 نقطة، ولم يرتفع في الجلسة سوى 17 سهما توزعت بصورة شبه متناسبة بين القطاعات.
    ويؤكد أسامة الثقفي - محلل فني - أن سوق الأسهم السعودية ''(تقع حاليا) في منطقة حيرة على المدى المتوسط واليومي''، ولم يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى مستوى 6200، في إطار ما يشكل ''موجة الذئب (الفنية)'' - بحسب الثقفي.
    افتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر ليلامس النقطة 6321، لكنه سرعان ما تراجع بعد نصف ساعة من التداولات وبشكل متدرج استمر حتى نهاية التعاملات ليلامس النقطة 6248 قبيل الإغلاق وهي أدنى نقطة له خلال الجلسة قبل أن يقلص جزءا من خسائره ويغلق عند النقطة 6256.
    ويذهب المحلل الثقفي إلى أن المؤشر العام ''على الأرجح سيكسر ضلع القناة الصاعدة السفلي التي بدأت من مستوى 5300''، وزاد ''إن القناة تشبه الأوتاد الصاعدة''.
    ويرى أن القطاعات الـ 15 في السوق ''ما زالت تتعامل بشكل جمعي''، واستبعد أن تتلقى السوق ''دعما من سابك''، معتبرا أن ''ارتفاع مكرر الأرباح'' للعملاق البتروكيماوي يقلل من فرص ارتفاعات تذكر للسوق على المدى القصير.
    وتراجعت قيم التداولات بنهاية جلسة أمس حيث سجلت 2.9 مليار ريال وتنخفض بنحو 9.4 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 3.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 150.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 73.3 ألف صفقة. وشهدت قطاعات السوق السعودية أمس تراجعا شبه جماعي في مؤشراتها، حيث لم يرتفع من بين القطاعات الخمسة عشر سوى قطاعين وبنسب طفيفة، وهما قطاع التجزئة بنسبة بلغت 0.13 في المائة وبمكاسب 5.56 نقطة، وكانت ارتفاعات القطاع أمس بدعم من ارتفاع كل من أسواق العثيم بنسبة 1.81 في المائة وسهم ''جرير'' بنسبة 0.94 في المائة، أما القطاع الثاني فكان الزراعة والصناعات الغذائية وبنسبة ارتفاع 0.27 في المائة بمكاسب بلغت 13.89 نقطة، وجاءت ارتفاعه مدعوما من ارتفاع كل من ''صافولا'' (0.31 في المائة) و''المراعي'' 0.75 في المائة) و''حلواني إخوان'' (0.32 في المائة) و''جازان للتنمية'' (1.47 في المائة). أما القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 1.90 في المائة خاسرا 106.44 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.63 في المائة وبخسائر بلغت 17.59 نقطة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 1.09 في المائة فاقدا 64.45 نقطة.
    وتصدرت أسهم قطاع التأمين الأسهم المتراجعة في الجلسة، تصدرها سهم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 4.8 في المائة إلى 54.5 ريال, تلاه سهم العالمية متراجعاً 3.12 في المائة إلى 34.3 ريال, ثم سهم ''اتحاد الخليج'' متراجعاً بنحو 3.07 في المائة إلى 25.3 ريال، وتراجع سهم سابك بنحو 2.24 في المائة إلى 87.25 ريال في أكبر تراجع نسبي للسهم منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وفي المقابل تصدر سهم ''ساب'' الأسهم الرابحة، إذ ارتفع 1.89 في المائة إلى 48.2 ريال، ثم سهم أسواق العثيم بنسبة ارتفاع 1.81 في المائة إلى 56.5 ريال, تلاهما سهم أنابيب مرتفعاً بنسبة 1.66 في المائة إلى 30.6 ريال.
    وأغلق سهم ''السعودية لمنتجات الألبان والأغذية'' ''سدافكو'' على ثبات نسبي عند سعر 45.5 ريال مع انتهاء الأحقية أمس في الأرباح الاستثنائية لفترة التسعة أشهر بواقع 1.5 ريال للسهم بإجمالي 48.75 مليون ريال تمثل 15 في المائة من رأس المال.
    تصدر سهم ''المملكة القابضة'' قائمة انشط الأسهم من حيث حجم وصفقات التداولات بحجم بلغ 39.3 مليون سهم موزعة على عدد 5.89 ألف صفقة، وارتفع السهم بنسبة 1.38 في المائة إلى 7.35 ريال مواصلاً تقدمه للجلسة الثانية على التوالي.
    وجاء سهم مصرف الإنماء الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات مستحوذاً على حصة 15.6 في المائة من قيم تداولات الجلسة بقيم بلغت 449.8 مليون ريال، وتراجع السهم بنسبة 0.39 في المائة إلى 12.8 ريال مواصلاً تراجعه بذات النسبة للجولة الثالثة على التوالي.
  • السيولة تهوي إلى 2.6 مليار ريال بتنفيذ 68 ألف صفقة
    28/01/2010
    ضغوط بيع تدفع المؤشر لتسجيل تراجع طفيف في ختام تداولات الأسبوع السيولة تهوي إلى 2.6 مليار ريال بتنفيذ 68 ألف صفقة  
    تحليل – BMG اليومي لسوق الأسهم السعودية
     
     
     أنهى مؤشر الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع الجاري على انخفاض طفيف بنسبة 0.06%، خاسراً 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 6252 نقطة، بعد أن ضغطت غالبية القطاعات على المؤشر ليسجل تراجعاً هو الثالث له في الأسبوع.
    وتراجعت السيولة أمس عن اليوم السابق قليلاً لتسجل ما يقارب 2.6 مليار ريال، وتجاوز عدد الصفقات 68 ألف صفقة، توزعت على أكثر من 151 مليون سهم.
    وكان المؤشر استهل تعاملاته على ارتفاع طفيف، لكنه سرعان ما عاد إلى المنطقة الحمراء بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.03%، وواصل المؤشر انخفاضاته حتى ربع الساعة الأولى من جلسة أمس ليصل إلى 6243 نقطة بنسبة انخفاض 0.2 % خاسراً 12 نقطة، واستمر السوق من تعميق خسائرة إلى أن سجل في منتصف الجلسة أدنى نقطة له عند مستوى 6222 نقطة، ثم عاد بعد ذلك ليقلص قليلا خسائره، وفي الدقائق الأخيرة شهد المؤشر موجة شراء قوية على بعض القطاعات وخاصة قطاع المصارف الذي بدوره قلص كثيراً من خسائر المؤشر ليغلق على تراجع بـ3 نقاط عن إقفال اليوم الماضي.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت 4 منها بينما انخفض 11 قطاعاً، وكان أكثر القطاعات ارتفاعاً شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.12%، بينما كان أكثر القطاعات تراجعاً قطاع النقل المتراجع بأقل من 1% .
    وحول أداء الشركات فقد ارتفع 44 سهماً بينما انخفض 65 سهماً، وظلت أسهم 26 شركة على ثبات، وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً سهم المتحدة للتأمين والذي كسب 4.35% ليغلق عند سعر 31.2 ريالاً، بينما كان أكثر الأسهم هبوطاً سهم سايكو للتأمين بخسارة نسبتها 5.37% لينهي الجلسة عند سعر 57.25 ريالاً.
    وفي الأسواق الخليجية تباين الأداء بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفع كل من مسقط ودبي وأبوظبي والبحرين، بينما تراجع مؤشرا قطر والكويت، وكانت سوق مسقط الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.22% مدعومة بمكاسب قطاعي البنوك والأسمنت، بينما كان أكبر الخاسرين سوق الكويت والتي انخفضت بنسبة 1.3، لتغلق للمرة الثانية منذ بداية هذا العام دون مستوى 7 آلاف نقطة، في ظل عمليات بيع عنيفة طالت جميع قطاعات السوق.
    عالمياً فقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد أن غطت أجواء الحذر في وول ستريت قبل تطورات سياسية وتنظيمية مهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع على أرباح قوية للشركات وبيانات متفائلة لثقة المستهلك، كذلك فقد تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات يوم الأربعاء وكانت البنوك من أكبر الخاسرين، كما هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.7% مسجلاً أدنى مستوى إغلاق في خمسة أسابيع اليوم مع تراجع أسهم شركات التصدير بسبب قوة الين وحذر المستثمرين قبل إعلان لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، كما اتجهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي للتراجع في تعاملات أمس بعد بيانات للصناعة أظهرت هبوطاً غير متوقع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي، أضرت بمستويات الأسعار.
  • الأزمة المالية تلقي بظلالها على صناعة الشحن والنقل البحري
    29/01/2010
    الأزمة المالية تلقي بظلالها على صناعة الشحن والنقل البحري
    تراجع الطلب على بناء السفن إلى 24% في الأسواق العالمية  
    سفن محملة بالبضائع في طريقها إلى ميناء جدة الإسلامي
     
     
     سجل الطلب على بناء السفن في الأسواق العالمية هبوطاً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تراجع معدله من حوالي 40% في بداية العام 2009 ليصل إلى نحو 24% مطلع يناير الجاري.
    وأظهر تقرير صادر عن شركة الخليج للملاحة القابضة حول صناعة الشحن والنقل البحري، مدى الأضرار التي تعرضت لها صناعة الشحن والنقل البحري، نتيجة الضغوط المتزايدة عليها جراء الظروف الصعبة التي واجهها هذا القطاع في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
    ونسب التقرير إلى رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله الشريم أن السنة الماضية كانت من أصعب الأوقات التي مرت بها الكثير من الشركات في قطاع الشحن والملاحة البحرية. وقد شهدنا تراجع العديد من الشركات التي حاولت في الوقت نفسه العمل على تحسين أوضاعها وخسائرها التي سببتها تداعيات الأزمة المالية. إن هبوط نسب سجل طلب السفن يشير إلى الضغط الكبير التي تعرضت له هذه الشركات.
    وذكر الشريم أن السبب الرئيسي وراء تراجع نسب سجل الطلب يعود إلى قيام العديد من أصحاب السفن بإلغاء الطلبات التي تقدموا بها في السنوات الماضية لبناء سفن جديدة، بطريقة أو بأخرى. حيث تلقت أحواض السفن تعويضات مالية كبيرة في السنة الماضية من أصحاب السفن من أجل إلغاء الكثير من العقود لبناء سفن جديدة، ما أدى إلى هبوط قيمة سجل طلب بناء السفن.. وهناك عامل آخر، وهو أن العديد من أصحاب تلك العقود، قاموا بتغيير نوع السفن المطلوب بناؤها. فعلى سبيل المثال، العديد من طلبات بناء ناقلات النفط تحوّل إلى طلبات بناء ناقلات بضائع غير نفطية، الأمر الذي أدى إلى هبوط القيمة في سجل طلب بناء السفن. ويذكر أن طلبات الإلغاء تحدث في مرحلة ما قبل البناء، أي ما قبل عملية قص الحديد الصلب.
    وقالت التقرير، إن أسعار بناء السفن الجديدة، وتحديداً خلال الفترة بين 2004 و2008، سجلت ارتفاعاً كبيراً. وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر ناقلة بضائع نفطية بحمولة 47.000 إلى 51,000 طن ساكن، من 36,05 مليون دولار أمريكي في العام 2004 إلى 51,67 مليون دولار أمريكي في العام 2008. وقد كان ذلك في الفترة التي سبقت الهبوط الذي تعرض له قطاع الشحن البحري في نهاية العام 2008. ومن المفاجئ أنه على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار في تلك الفترة، إلا أن العديد من أصحاب السفن واصلوا شراء السفن الجديدة وبأسعار وصلت إلى الضعف في معظم الحالات.
    وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ منذ العام 2005، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في أغسطس 2008، حيث ارتفع سعر بناء ناقلة بضائع نفطية جديدة ليصل إلى 53,5 مليون دولار أمريكي. لكن وفي الفترة ما بين سبتمبر 2008 ويونيو 2009، عاد سعر الناقلة ليهبط من 52,5 مليون دولار أمريكي إلى 42,5 مليون دولار أمريكي. وفي نهاية العام 2009، انخفض سعر بناء السفينة ذاتها إلى أقل من 35 مليون دولار أمريكي. وقد تبين مؤخراً أن أحد هذه السفن قد وصل انخفاض سعر بيعها إلى ما يقارب 32 مليون دولار أمريكي.
    وذكر التقرير انه وخلال العامين 2006 و2007، قام العديد من أصحاب السفن بتوقيع عقود لبناء سفن جديدة، على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار. وبطبيعة الحال، فإن العقود تحدد مدة السداد ونسب الدفع، حيث يُلزم المشتري بدفع ما يتراوح بين 10% و20%، أو أكثر، كدفعة أولى من القيمة الإجمالية لبناء السفينة عند التوقيع، في حين تستغرق عملية البناء سنوات عديدة. فقد استطاع العديد من أصحاب السفن إلغاء الطلبات الجديدة مقابل تعويضات نقدية، وذلك في فترة ما قبل البدء في البناء، أي ما قبل مرحلة قص الحديد الصلب.
    وأشار التقرير إلى موضوع التمويل ففي السنوات الماضية، كانت البنوك تقوم بتمويل عقود بناء السفن الجديدة وبنسبة تصل إلى 70% - 80% من سعر البناء الإجمالي، إلا أن عقد التمويل ينص على أن "نسبة التمويل المقدم، سوف تكون حسب القيمة السوقية للسفينة (السعر) وقت التسليم.
  • مؤشر الأسهم يتحرّك خارج نتائج الشركات ويرقب أسواق العالم
    30/01/2010
    محلل فني: السوق المحلية تترقب محفزات جديدة وتوقعات بتذبذبها في الفترة الحالية مؤشر الأسهم يتحرّك خارج نتائج الشركات ويرقب أسواق العالم 



    محلل فني: السوق المحلية تترقب محفزات جديدة وتوقعات بتذبذبها في الفترة الحالية
     
     
     

    تتحرك سوق الأسهم السعودية اليوم خارج تأثيرات أرباح الشركات التي استكملت إعلان نتائجها واتضحت مواطن النمو ومواقع التراجع في الربحية وكذلك الخسارة، وذلك بحسب عديد من المراقبين، ومنهم الدكتور سالم با عجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف. ويرجح با عجاجة بأن تشهد السوق المحلية «تذبذبا وعدم استقرار» في الفترة الحالية، بسبب «الانتهاء من إعلانات النتائج وترقب محفزات أخرى»، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، وقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تشديد الرقابة على المصارف.
    وأنهت السوق تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع هو الأول بعد ثلاثة أسابيع خضراء صعدت بها نحو أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأغلق المؤشر عند 6252.71 نقطة مقابل 6382.04 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.
    ومقارنة بأسواق الخليج، يلحظ أن السوق السعودية لم تكن تتحرك بمفردها خلال الأسبوع الماضي، إذ كانت السمة الغالبة في أسواق المنطقة هي التراجع، حيث تراجعت جميعها باستثناء سوق مسقط التي ارتفعت وحيدة الأسبوع الماضي بنسبة 1.67 في المائة. بينما قادت تراجعات بقية الأسواق، سوق دبي بنسبة – 3.20 في المائة، تلتها البورصة القطرية – 2.66 في المائة ثم السوق السعودية – 2.03 في المائة ومن خلفها السوق الكويتية – 0.39 في المائة ثم السوق البحرينية – 0.35 في المائة وبنهاية التراجعات كانت سوق أبو ظبي متراجعة – 0.32 في المائة.
    وهنا يؤكد باعجاجة أن السوق السعودية تتأثر «سلبا أو إيجابا» بالعوامل التي تتعرض لها أسواق المال حول العالم، لكنه يرجح أن تسجل أسواق المال العالمية و»الخليجية بصفة خاصة» حضورا إيجابيا في حال ارتفاع أسعار النفط مجددا. ولا يستبعد مراقبون أن يكون المؤشر المحلي تحت ضغط أسواق المال العالمية (وهي اليوم في حالة إجازة)، في ظل تأثر الأسواق العالمية سلبا بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وضع قواعد مقيدة للبنوك الأمريكية، وهو قرار وجد قبولا وتأييدا من مجلس الاستقرار العالمي (منتدى مؤسس من قبل مجموعة العشرين).
    وفيما تهاوت أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي، سجلت سوق الأسهم السعودية في كثير من الأيام حالات تعكس تأثرها بتوجهات الأسواق العالمية، لكنها مالت في الغالب نحو الاستقرار النسبي.
    فنيا، يقف المؤشر العام ــ بحسب الدكتور با عجاجة ــ عند مستوى 6252 «وهي نقطة دعم سابقة»، في حين أن أقرب مستوى للمقاومة يقع عند 6284، لكن أستاذ المحاسبة يؤكد أنها «ليست قوية ...»، وزاد «تخطاها (نقطة 6284) المؤشر في السابق... تليها نقطتا 6310 و6330، والأخيرة يصفها با عجاجة بأنها «نقطة مقاومة عنيفة». ويتوقع با عجاجة أن يشهد سهم هرفي ارتفاعا في بداية التداولات بسبب تنافس صناديق الاستثمار في الاكتتاب بهذا السهم، «كونها (صناديق الاستثمار) لم تأخذ كفايتها من أسهم الشركة التي تدرج في السوق بدءا من اليوم»، لكن باعجاجة حث المتداولين على «الحذر» في التعامل مع التعاملات في اللحظات الأولى لإدراج السهم.
    وكانت الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية قد بلغت نحو 801.6 مليون سهم وبلغت قيمتها 15.09 مليار ريال موزعة على 374.7 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، لتشهد السيولة تراجعاً بنحو 21 في المائة، وتراجعاً لحجم التداول بنحو 18.8 في المائة، مقابل تعاملات الأسبوع قبل الماضي التي سجلت أحجام تداولاتها نحو 986.71 مليون سهم بلغت قيمتها 19.14 مليار ريال موزعة على 429.3 ألف صفقة، بحسب التقرير الأسبوعي لمركز «معلومات مباشر».
  • تخصيص الموانئ في مراحله النهائية وبدء تصنيع المنصات البحرية
    31/01/2010
    الصريصري: تخصيص «الموانئ» في مراحله النهائية... وبدء تصنيع« المنصات البحرية»
     
     








     
     
     



    أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العام للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن تخصيص الموانئ في مراحله النهائية، وأن دراسة تحويل المؤسسة العام للموانئ إلى هيئة في مراحلها النهائية، وأن التخصيص لن يقف عائقاً أمام تنفيذ المشاريع الحالية أو المقبلة.
    وأشار إلى إنه «تم إدخال صناعة وبناء السفن في السعودية للمرة الأولى بالتعاون بين المؤسسة العامة للموانئ وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وبمشاركة القطاع الخاص، وكذلك صناعة المنصات البحرية بدلاً من استيرادها، فالموانئ تعمل لتكون إضافة قوية للاقتصاد السعودي».
    وقال الصريصري في تصريحات عقب ترأسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس في الرياض: «الاستثمارات في الموانئ لا تزال مستمرة، فميناء جدة الإسلامي استثمر فيه أكثر من 2 بليون ريال من القطاع الخاص السعودي والأجنبي»، معتبراً أن تطوير الموانئ في السعودية قطع شوطاً ملحوظاً كما هو في ميناء جده الإسلامي، من خلال إيجاد محطة جديدة ثالثة للحاويات نفذت من قبل القطاع الخاص وبدء تشغيلها التجريبي، وهذه ترفع طاقة الميناء بنسبة 50 في المئة.
    وعن تخصيص المؤسسة قال الصريصري: «المؤسسة تسير بخطى مدروسة وثابتة إلى التخصيص، ولكن يجب أن ندرك أن التخصيص أنواع، فمنه التخصيص الكامل، أو التخصيص الجزئي للأنشطة التي تحتاج إلى تخصيص، والموانئ التي أنشأتها الحكومة لا يتم تخصيصها بشكل كامل، لأن ما أنشئ تم على أراضي تملكها الحكومة، وفي هذه الحالة تخصص فقط الأنشطة والخدمات التي تقدم في الموانئ وهذا ماعملت عليه المملكة».
    وشدد على أن محطات الحاويات في المملكة تدار بشكل كامل من القطاع الخاص، وجميع الاستثمارات التي تقدم فيها يقوم بها القطاع الخاص.
    وعن دراسات تحويل المؤسسة إلى هيئة قال الوزير: «تم إجراء دراسة لتطوير المؤسسة لكي تواكب التطورات التي طرأت في الوقت الحالي، و الدراسة قاربت على الانتهاء».
    ورفض وزير النقل تقريراً صحافياً تحدث عن أن من أسباب تأخر السعودية إلى المرتبة 13 عالمياً في جذب الاستثمارات يعود إلى الموانئ، وقال: «إن هذا التقرير فهم بشكل غير صحيح، ومن ذكره لم يكن دقيقاً في ملاحظته»، مؤكداً أن الموانئ تعمل بطاقة كبيرة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الموانئ وجعلها منافسة للموانئ العالمية، لافتاً إلى أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هو مشروع للقطاع الخاص والميناء ينفذ من قبله وعندما ينتهي تنفيذه سوف يسهم بدور مميز. ولفت إلى أن جرى خلال الاجتماع مناقشة موازنة المؤسسة العامة للموانئ، واستعرضنا أداء السنة الماضية، وناقشنا كذلك مشاريع المؤسسة القائمة والمشاريع الجديدة التي اعتمدت، إضافة إلى مواضيع أخرى أبرزها متابعة عمل الموانئ وما تحقق بها من تطور وتطوير.
    وكان الصريصري ترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس، واطلع على تقرير إيرادات العام الماضي، والتي بلغت 2,8 بليون ريال، على المشاريع الجديدة المعتمدة في موازنة المؤسسة ومتابعة سير العمل في مشاريعها القائمة، وشدد المجلس على تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد.
    من جهة أخرى، ألزمت المؤسسة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين البحريين العاملين في الميناء الجاف بالرياض بقبول الشيكات المصدقة، وإنجاز جميع المعاملات الخاصة بالتخليص الجمركي عبر مكاتب الوكلاء في الميناء الجاف، إضافة إلى توفير عدد كاف من الموظفين والعمل خلال أيام الخميس والعطل الرسمية وتحديث معلومات وعناوين الوكلاء الملاحيين لدى إدارة الجمرك.
  • اقتصاديون يطالبون بإصلاح « بناء الأوامر»
    01/02/2010
    بعد اعتمادها أسلوبا لتحديد علاوة إصدار الأسهم المطروحة للاكتتاب اقتصاديون يطالبون بإصلاح « بناء الأوامر»  


     

    يجري تحديد علاوة الإصدار في السوق المالية السعودية حاليا عن طريق ''بناء الأوامر''.
     
     
     

    دعا اقتصاديون سعوديون إلى إحداث إصلاح في طريقة «بناء الأوامر» في السوق المحلية، وهي الآلية المتبعة لتحديد سعر علاوة إصدار مسبق للأسهم المقرة للطرح في اكتتاب عام، عبر معالجة إشكالين أساسيين يعترضان طريقها وهما «تضارب المصالح» و«محدودية الصناع» المشاركين في عمليات التقييم في السوق السعودية.
    وقال لـ «الاقتصادية» محللون إن بناء الأوامر في السوق المحلية غير عادل في كثير من الأحيان، بل إن بعضها سجل «كوارث» حقيقية على المكتتبين النهائيين، وذلك لكون المستشار المالي والمتعهد بالتغطية يشارك في عمليات بناء الأوامر، ما يحدث تضاربا في المصالح والذي بدوره ينتج أسعارا غير منصفة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    دعا اقتصاديون سعوديون إلى إحداث إصلاح في طريقة ''بناء الأوامر'' في السوق المحلية، وهي الآلية المتبعة لتحديد سعر علاوة إصدار مسبق للأسهم المقرة للطرح في اكتتاب عام، عبر معالجة إشكالين أساسيين يعترضان طريقها وهما '' ''تضارب المصالح'' و''محدودية الصناع'' المشاركين في عمليات التقييم في السوق السعودية.
    وقال لـ''الاقتصادية'' اقتصادي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن بناء الأوامر في السوق المحلية غير عادلة في كثير من الأحيان، بل إن بعضها سجل '' كوارث'' حقيقية على المكتتبين النهائيين، وذلك لكون المستشار المالي والمتعهد بالتغطية يشارك في عمليات بناء الأوامر، ما يحدث تضارباً في المصالح والذي بدوره ينتج أسعاراً غير منصفة.
    وبين الاقتصادي المتخصص في الاستشارات المالية ومشارك في إدارة عدد من عمليات بناء الأوامر، أن العدد المحدود جدا من المشاركين في تقييم علاوة الإصدار من البنوك والصناديق الاستثمارية ينتج عنه شبه اتفاق على المتوسط المقر مسبقا من قبل العميل للأسهم المطروحة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو الهامش الضئيل بين تقييمات المشاركين والذي لم يتجاوز في السوق المحلية منذ انطلاقتها نحو ست ريالات، وهذا طبيعي في ظل أن المقيمين لا يتجاوز عددهم من خمس إلى ثمانية صناديق في الأغلب.
    وأضاف'' في الأسواق المتقدمة يشارك المئات من البنوك والصناديق والأشخاص المرخصين في هذه العملية ما ينتج عنه سعر متوسط عادل لكل الأطراف ويعكس بشكل حقيقي قيمة الشركة المقر طرحها، دون أن يكون للمصالح الخاصة أي تأثير في هذا التقييم، كما أن المستشار المالي والمتعهد بالتغطية لايشارك الآخرين التقييم على الطاولة، كما يحدث في السوق السعودية.
    وزاد'' بمعنى آخر، يكون هناك مزاد حقيقي لتقييم سعر الصك أو السند أو السهم .. وفي هذه الحالة يكون متوسط السعر عادلاً''.
    وانتهى الاقتصادي السعودي إلى التأكيد أن افتقار السوق السعودية إلى شركات تصنيف وتقييم عملاقة ومحترفة يتسبب في عديد من الإشكالات في كل مفاصل عمل السوق المالية.
    من جانبه، أقر الدكتور عبد الرحمن الصنيع، مستشار اقتصادي وأستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة، بضرورة إحداث إصلاح في سوق بناء الأوامر عبر تفعيل الرقابة على هذه السوق والتأكد من مدى تحقيقها الاشتراطات الدولية في هذا المجال، والتي تأتي على رأسها عدالة التسعير.
    وبين الصنيع أن السوق المحلية لا تزال تتعامل مع هذه الصناعة بشيء من البطء، ويجب البدء في تحديث القوانين الخاصة ببناء سجل الأوامر والاعتماد على التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى الفصل بين المصالح وتحديد الصلاحيات والوظائف لكل جهة مشاركة في عمليات الطرح والتقييم.
    وقال'' هذا الفصل من شأنه أن يعزز أداء كل قطاع على حدة، كما أنه سيحقق مكاسب أكبر لكل العاملين في مجال السوق المالية من بنوك وصناديق استثمار وشركات استشارات مالية وإدارية.
    وحول سبب إقبال الجمهور على بعض تلك الاكتتابات رغم أن بعضها غير عادل من حيث القيمة، بين الصنيع أن الثقة أحيانا ومحدودية الخيارات في أحيان أخرى تجبران جمهور المكتتبين على المشاركة في الاكتتاب، دون أن يكون ذلك نتاج قناعة بالسعر المطروح.
    إلى ذلك أكد متخصص في صناعة ''بناء الأوامر''، نجاح هذه السوق في تحقيق مكاسب جيدة للصناديق العاملة في السوق السعودية والشركات والأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية، فاقت في بعض الأحيان 50 في المائة عوائد. وشدد المتخصص على عدالة التسعير التي يطرحها المستثمرون من صناديق متخصصة أو الأشخاص المرخص لهم في السوق المحلية، وتوافقها مع المعايير الدولية، بدليل عدم تسجيل السوق السعودية أي حالة عدم تغطية في تاريخها من قبل جمهور المكتتبين.
    وقال لـ''الاقتصادية'' رامي عطوان، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الترتيب في مجموعة كسب المالية: إن لا علاقة لتدني أسعار بعض الأسهم بعد إدراجها في السوق بتقييم صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بدليل أن 100 في المائة من اكتتابات الشركات في السوق المحلية تمت تغطيتها بنسب تفوق 100 في المائة، إلى جانب أن العاملين في هذه الصناعة مؤهلون لتقييم أسعار الشركات ويخضعون لرقابة ''مزدوجة'' مهنية تفرضها الأخلاق وسمعة الشركة، وأخرى من قبل هيئة السوق المالية.
    وأوضح رامي عطوان، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الترتيب في مجموعة كسب المالية أن العملية في الأساس استثمار لتلك الصناديق، ومن هنا فإن الربحية وتحقيق المكاسب يجعلان من تحديد أسعار الشركات والمشاركة في اكتتابات أولية أحد أهم مكاسب الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية.
    وبين عطوان أن تسعير الأسهم يمر بعدة مراحل تجعل منه عملية متكاملة، تبدأ بالمستشار المالي الذي يخضع لنوعين من الرقابة وهي الرقابة الذاتية التي تفرضها عليه: سجله المهني وأخلاقيات العمل، ورقابة من قبل هيئة السوق المالية، ثم في المرحلة الثانية تقوم هيئة السوق المالية بالنظر فيا لتقييم الذي يجب أن يتطابق مع المعايير الدولية التي لا تنفرد المملكة بها.
    وأضاف:'' بل على العكس، هناك نوع من التحفظ الذي تضفيه هيئة السوق المالية على تلك المعايير لصالح المكتتب النهائي''.
    وتابع نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الترتيب في مجموعة كسب المالية بالقول'' تأتي بعد ذلك مرحلة بناء الأوامر وهي نوعان: بناء أوامر يشمل الصناديق فقط ، وآخر الصناديق والأشخاص المرخص لهم.
    وانتهى عطوان إلى التأكيد أن عدالة السعر تبقى مسألة نسبية نظرا لاختلاف تحليلات وتقييم المشاركين في هذه الصناعة، إلى جانب الفرق بين آلية عمل تلك الصناديق في التحليل عن الطريقة التي يعمل بها جمهور المكتتبين.
    ويمثّل بناء سجل أوامر الاكتتاب آلية يتم من خلالها جمع مناقصات متعدّدة من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب الأولي العام، ومن ثم وضعها في إطار سعري مسبق التحديد. وبعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي العام، تحدد الشركة ومستشاروها السعر النهائي بالارتكاز على معايير تقييمية معيّنة.
  • «الشورى» يطالب بإنشاء «صانع سوق» للأسهم
    02/02/2010
     «الشورى» يطالب بإنشاء «صانع سوق» للأسهم
     
     
     
    جدّد مجلس الشورى أمس مطالباته بتبني الجهات المختصة إنشاء صندوق صانع سوق للأسهم السعودية، وهي التوصية التي أقرها بعد انهيار السوق في2006،كما طالب بضرورة تعويض مزارعي القمح المتضررين من تغيير استراتيجية الدولة بهذا الشأن. وجاءت التوصية الأولى إثر استماع المجلس إلى رد لجنة الشؤون المالية الذي قدّمه حسن بن عبد الله الشهري، بشأن الآراء والملاحظات التي سبق أن أبداها عدد من الأعضاء تجاه تقرير اللجنة على التقرير السنوي لهيئة سوق المال.
    جاء ذلك عقب استماع المجلس أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات ‏الأعضاء ‏‏وآرائهم ‏‏تجاه ‏التقريرين السنويين لهيئة السوق ‏المالية للعامين الماليين 2006 و2007‏،‏والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقريرين. حيث وافق المجلس على توصية تنص على التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.
    في المقابل، سحبت اللجنة المالية عددا من توصياتها والتوصيات الإضافية ‏المقدمة من قبل الأعضاء بشأن تقريري هيئة السوق ‏المالية، مبررة ذلك أن أغلبيتها أصبحت متحققة على أرض الواقع، إلى جانب أن الإجراءات التي تطالب بتطبيقها تم تضمينها في النظام الجديد للشركات المنظور حاليا لدى مجلس الشورى، والتي في مقدمتها السماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، ووضع ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لحساب وتقدير علاوة الإصدار عند الطرح الأولي للشركات.
    وهنا أكدت اللجنة المالية على توصيتها التي تنص على إضافة مادة في النظام تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خُلُوه من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية. ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة. والطرح دون علاوة إصدار في السوق المالية السعودية لا يكون إلا للشركات صاحبة الامتياز، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط مالي رئيس مستقل بعلاوة إصدار.
    ومن بين التوصيات التي تم سحبها أيضا التأكيد على هيئة السوق المالية بمتابعة ومراقبة أعمال وأنشطة ‏الشركات المساهمة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحماية حقوق المساهمين وأن يحضر مندوب الهيئة الجمعيات ‏العمومية العادية للشركات المساهمة وعدم الاكتفاء بحضور ‏الجمعيات العمومية غير العادية فقط، وكذلك السماح للمساهمين بالتصويت على الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من أماكن إقامتهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالدوائر التلفزيونية المغلقة. حيث استندت اللجنة في ذلك أيضا إلى أن هذه الإجراءات متضمنة في النظام الجديد للشركات.
    وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على توصية تطالب بوضع الآليات اللازمة لتفعيل كامل بنود قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد إجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، والتي من أبرزها تعويض المزارعين المتضررين من تطبيق قرار إيقاف شراء القمح، وإيقاف تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.
    كما أوصى بأهمية الحد من زراعة الأعلاف في المملكة والتوجه نحو تفعيل استراتيجية مدخلات الأعلاف وتشجيع صناعتها التي سبق إقرارها، مع إطلاق حملة توعوية للمعنيين ومربي المواشي تحثهم من خلالها على استخدام الأعلاف المصنعة. جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428هـ.كما تضمنت التوصيات أيضا أهمية وضع أطلس زراعي يوضح الجوانب المختلفة للإمكانات والمزايا الزراعية في مناطق المملكة للاستفادة من الميزة النسبية ومقومات الزراعة في كل منطقة من أجل إعادة هيكلة الزراعة في المملكة بما يتواءم مع كل منطقة خصوصاً في ظل شح المياه والمناخ، بحيث يتم التركيز على الزراعات التي تحتاج إليها البلاد وتكون ‏غير مستهلكة للمياه. وكذلك التشديد ‏على دعم الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الزراعة لاستكمال مشاريعها خاصة فيما يتعلق بالثروة السمكية نظراً للقيمة الغذائية والاقتصادية لها، إضافة إلى الإمكانات العالية للمملكة فيها، والمشاريع المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة مختبرات صحة وسلامة الأسماك ومشاريع البحوث والدراسات الزراعية والإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية مع تكثيف جهود الوزارة لتنمية الإنتاج السمكي، وأيضا التأكيد على دعم الكفاءات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري وتطويرها وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري.
  • استثمارات البنوك السعودية تصعد إلى 112 مليارا
    03/02/2010
    استثمارات البنوك السعودية تصعد إلى 112 مليارا الاحتياطيات الحكومية في الخارج تعاود النمو وترتفع إلى 1.5 تريليون ريال‏





     
     
     

    كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للحكومة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بشكل ملحوظ بنسبة 6.6 في المائة أي بنحو 94 مليار ريال لتستقر عند 1.520 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.426 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.‏ وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏‏مع ‏‏تطورات الأزمة ‏المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.
    كما كشفت البيانات مواصلة البنوك السعودية رفع ‏استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏ارتفعت من 100.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 112.3 مليار ريال في نهاية الربع ‏الرابع، أي بنسبة نمو 11.3 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 111.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009، مقابل 89.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث ‏من العام نفسه أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 24.6 في ‏المائة، محققة بذلك أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الرابع لتسجل 940.5 مليار ريال مقارنة بنحو ‏‏‏‏911.3 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال.ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي يعيش سوق الدين المحلي ‏جمودا كبيرا، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة ‏الأجل.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للحكومة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بشكل ملحوظ بنسبة 6.6 في المائة أي بنحو 94 مليار ريال لتستقر عند 1.520 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.426 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.‏
    وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏‏مع ‏‏تطورات الأزمة ‏المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.
    كما كشفت البيانات مواصلة البنوك السعودية رفع ‏استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏ارتفعت من 100.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 112.3 مليار ريال في نهاية الربع ‏الرابع، أي بنسبة نمو 11.3 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 111.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009، مقابل 89.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث ‏من العام نفسه أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 24.6 في ‏المائة، محققة بذلك أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الرابع لتسجل 940.5 مليار ريال مقارنة بنحو ‏‏‏‏911.3 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال.
    ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي يعيش سوق الدين المحلي ‏جمودا كبيرا، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة ‏الأجل إلى مستويات عالية تقارب 9 في المائة، رغم تدني سعر الفائدة الأساسي إلى ‏مستويات تاريخية.
    في الوقت ذاته، أظهرت بيانات «ساما» تراجع الائتمان لدى المصارف السعودية لأدنى مستوياته خلال العام الماضي حيث بلغ 737 مليار ريال بنهاية الربع الرابع مقارنة بنحو 750 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي أي بنسبة انخفاض 1.7 في المائة.
    وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية انخفض إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 734.2 مليار ريال مقارنة بـ 746.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام نفسه، كما سجل إجمالي مطلوبات ‏المصارف التجارية من ‏القطاع ‏‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) تراجعا ‏خلال ‏الربع نفسه بلغ 182.3 مليار ريال ‏مقارنة بـ ‏‏189.9 مليار ريال في الربع الثالث. بينما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية ‏البنوك) من 186.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 190.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع أي بنسبة ‏نمو بلغت 1.9 في ‏‏المائة.
    وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال ‏الربع الرابع، يلاحظ ‏ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 115.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 117.1 ‏مليار ريال بنهاية الربع الرابع، فيما يلاحظ ‏تراجع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من 461.7 مليار ‏ريال بنهاية الربع الثالث إلى 449.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، وأيضا ‏تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل من 172.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 170.1 ‏مليار ريال بنهاية الربع الرابع.‏
    ووفق بيانات المؤسسة، فإن ودائع ‏‏»ساما» لدى ‏البنوك الخارجية سجلت نموا من 238.8 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 335.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع الماضي، أي بنمو نسبته 40.5 في المائة. فيما لم يسجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج أي تغيير يذكر بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ‏‏‏حيث ‏استقر عند الحجم نفسه الذي سجل في الربع الثالث البالغ 1.071 تريليون ريال.
    كما أوضحت ‏البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف تراجعت بشكل طفيف خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 88.3 مليار ريال من 88.5 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث، كما انخفض النقد لدى المصارف خلال الربع الرابع إلى 10.8 مليار ريال من 13.4 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث، وتراجع النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2009 إلى 99.2 مليار ريال من 101.2 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث.
  • ترقب للميزانية وسط توقعات بزيادة الإنفاق 20%
    05/12/2009

     
     ترقب للميزانية وسط توقعات بزيادة الإنفاق 20% 
     

     
     
    تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2010 خلال الأسابيع المقبلة، وسط تقديرات بأن العجز المقدر في بداية العام بالنسبة للعام الجاري سيتحول إلى فائض «طفيف» قياسا على متوسط سعر النفط والذي يعتقد أنه كان فوق المعدل الذي قيست عليه الميزانية.
    ووضعت الدولة إيراداتها المتوقعة لعام 2009 عند 410 مليارات ريال، على أن يكون الإنفاق عند 475 مليار ريال أي مع عجز مقدر بمبلغ 65 مليار ريال. وتذهب معظم التقديرات إلى أن الإنفاق هذا العام سيرتفع 20 في المائة عن المعدل الذي قدرته الدولة في بداية العام.
    ويتفـق اقتصاديون وتقارير مصرفية على أن الإنفاق الفعلي للعـام الجاري سيكون مرتفعا في حدود 20 في المائة عن المقدر في الميزانية، استنادا إلى مضي المملكة في التوسع في الإنفاق منذ عام 2004 تقريبا. علما أن الإنفاق المقدر عام 2008 كان عند 410 مليارات ريال، لكنه ظهر في نهاية العام أنه ارتفع 100 مليار إلى 510 مليارات ريال، وحدث ذلك بفضل إيرادات تاريخية تحققت مع نهاية العام بلغت 1.1 تريليون ريال.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    ترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2010 خلال الأسابيع المقبلة وسط تقديرات بأن العجز المقدر في بداية العام بالنسبة للعام الجاري سيتحول إلى فائض ''طفيف'' قياسا على متوسط سعر النفط الذي يعتقد أنه كان فوق المعدل الذي قيست عليه الميزانية. ووضعت الدولة إيراداتها المتوقعة لعام 2009 عند 410 مليارات ريال، على أن يكون الإنفاق عند 475 مليار ريال أي مع عجز مقدر بمبلغ 65 مليار ريال.
    ويتفق اقتصاديون وتقارير مصرفية على أن الإنفاق الفعلي للعام الجاري سيكون مرتفعا في حدود 20 في المائة على المقدر في الميزانية، استنادا إلى مضي المملكة في التوسع في الإنفاق منذ عام 2004 تقريبا. علما أن الإنفاق المقدر عام 2008 كان عند 410 مليارات ريال، لكنه ظهر في نهاية العام أنه ارتفع 100 مليار إلى 510 مليارات ريال، وحدث ذلك بفضل إيرادات تاريخية تحققت مع نهاية العام بلغت 1.1 تريليون ريال، في حين أن المقدر كان عند 450 مليار ريال. وجاء 90 في المائة من إيرادات الميزانية السعودية العام الماضي من النفط الذي سجل متوسطا سعريا عند 102 دولار للبرميل خلال عام 2008. وتم توجيه 25 في المائة من ميزانية 2009 للتعليم و11 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للبنية التحتية، و4 في المائة أيضا للنقل والمواصلات، و7.5 في المائة للمياه والزراعة.
    وترجح التقارير المالية التي ظهرت خلال الفترة الماضية أن العجز المقدر في الميزانية السعودية للعام الجاري سيتحول إلى فائض قد يكون في حدود 5 إلى 10 في المائة استنادا إلى متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري. وفي هذا الجانب يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إن ''المملكة ستحقق هذا العام فائضا في الميزانية حتى وإن ظل متوسط الأسعار عند 65 دولارا للبرميل''. ويتفق مع توقعات تحقيق الفائض الاقتصادي السعودي الدكتور سالم آل قظيع الذي يقول إن معظم ميزانية دول الخليج ستسجل فائضا هذا العام بالنظر إلى أسعار النفط التي تقع بين مستويات 50 و70 دولارا للبرميل. وفي شأن الإنفاق المتوقع، يتوقع الدكتور حمد آل الشيخ (أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود وكيل الجامعة للجودة) أن يرتفع خلال عام 2009 بنحو 20 في المائة مقارنة بالمقدر في بداية العام.
    وأفادت بيانات أصدرها معهد التمويل الدولي في وقت سابق - حول أداء الاقتصادات الخليجية - أن هذه اقتصادات المنطقة أثبتت بصورة عامة أنها محصنة بشكل كبير ضد تداعيات الأزمة العالمية، حيث إن سنوات الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة من 2003 إلى 2008 وضعت هذه الاقتصادات في موقع قوي لمواجهة تلك الأزمة. ولقد كان للاستجابة السريعة لحكومات دول المجلس لمواجهة تلك التداعيات أثر كبير في توفير الاستقرار الاقتصادي في غالبية القطاعات الاقتصادية، وهي الآن تعود تدريجيا للنمو القوي.
    ومازال المعهد لا يزال يتوقع تراجع نسب النمو في غالبية اقتصادات دول المجلس بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال عام 2009 بالمقارنة بعام 2008، إلا أن القطاع غير النفطي الذي يشغل نحو 95 في المائة من العمالة سينمو بمعدل 2 في المائة خلال عام 2009. وفيما يتعلق بمستوى الدخل الإجمالي يتوقع المعهد انخفاضه من 1.065 تريليون عام 2008 إلى 848 مليار دولار عام 2009، بانخفاض نسبته 20 في المائة، وذلك بسبب انخفاض الدخل من القطاع النفطي من 577 مليار دولار عام 2008 إلى 342 مليار دولار عام 2009، فيما سيرتفع الدخل من القطاع عير النفطي من 488 مليار دولار إلى 506 مليارات دولار.
  • "الجمارك السعودية "13 شرطا للسماح بتأسيس شركات التخليص
    06/12/2009
    الضوابط الجديدة حظرت الجمع بين نشاط التخليص والاستيراد والتصدير الجمارك السعودية تحدد 13 شرطا للسماح بتأسيس شركات التخليص 
     

     

     
     

    أجازت مصلحة الجمارك أخيرا، تأسيس شركات للتخليص الجمركي مشترطة لذلك تحقيق 13 شرطا من قبل المؤسسين، وذلك على إثر إجراء تعديلات جديدة على تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي تسمح بالخطوة الجديدة.
    ووفق القرار الذي اطلعت عليه ''الاقتصادية'' فإن التعديلات التي وافق عليها مدير عام الجمارك جاءت بناء على طلب من قبل مجموعة من المخلصين الجمركيين بالاندماج أو تأسيس شركات خاصة بهذا النشاط. ونصت تعديلات مصلحة الجمارك على تعدل الفقرة ''2/6'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي لتكون ''شركة التخليص الجمركي''.
    وأجاز القرار أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ويتم إصدار رخصة تخليص عامة جديدة باسم الشركة، وفقا لنحو عشرة شروط ومتطلبات.
    وألزم القرار الراغبين في الدخول في هذا المجال تقديم طلب لمصلحة الجمارك للحصول على رخصة تخليص جمركي عمومي باسم الشركة مرفقاً به ما يفيد تسجيل الشركة لدى الجهة المختصة ''وزارة التجارة والصناعة'' وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات موضحاً به عدد الشركاء وأسماؤهم ورأسمال الشركة واسمها، وأن يكون نشاط الشركة مقصوراً على مزاولة مهنة التخليص الجمركي باستثناء الأعمال المكملة لعمل التخليص الجمركي وهي ''النقل والشحن وساحات التخزين''.
    ومنعت الشروط جمع الشركة بين نشاط التخليص الجمركي ونشاط الاستيراد والتصدير بأي صفة وعلى أي شكل، واشترطت أن يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عمومي سارية المفعول وقد مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
    وفرضت أيضا أن يتم تصفية جميع أعمال والتزامات جميع الشركاء قبل إدراج أسمائهم في شركة التخليص الجمركي، مع ضرورة تقديم ضمان مصرفي عن الرخصة بقيمة مليون ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية الرخصة، مع سداد أجور إصدار الرخصة بمبلغ 300 ريال، وتقديم ضمان مصرفي عن كل فرع للشركة بأي منفذ جمركي بقيمة 100 ألف ريال.
    ومن بين الشروط الجديدة تعيين مدير مسؤول عن كل فرع وفقا للشروط الواردة بالفقرة ''2/7'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي، مع إمكانية قيام أحد أعضاء الشركة المعتمدين لدى الجمارك بإدارة أي فرع من فروع الشركة، واستمرار عضوية المخلص الجمركي ''عضو الشركة'' لدى الجمارك كمخلص جمركي عام ويمنح بطاقة عضوية تجدد كل ثلاث سنوات عند تجديد رخصة التخليص الجمركي للشركة، وفي حال حذف اسم أحد أعضاء الشركة ''المخلص الجمركي'' من السجل التجاري لشركة التخليص الجمركي أو عدم مراجعته للجمارك لإعادة العمل برخصته بصفة فردية خلال مدة أقصاها ''ستة أشهر'' من تاريخ نهاية رخصة التخليص الجمركي للشركة أو ثبوت وفاته ستقوم مصلحة الجمارك بشطب عضويته كمخلص جمركي عام دون النظر فيما يتم الاتفاق عليه بين أعضاء الشركة باستمرار حصته في الشركة لورثته من عدمه.
    وقالت الشروط إنه ''في حال رغبة أحد أعضاء الشركة ''المخلص الجمركي'' ترك العمل في الشركة والرجوع لممارسة المهنة بصفة فردية عليه إحضار إخلاء طرف من الشركة خلال فترة سريان عضويته لدى الجمارك كمخلص جمركي ومن ثم استكمال جميع المسوغات المطلوبة لمزاولة المهنة بصفة فردية المحددة في الفقرة ''2/2'' من الدليل بعدها يتم إعادة رخصته السابقة للعمل بعد موافقة المدير العام للجمارك''.
    وألزمت المصلحة الشركة بالالتزامات المفروضة على المخلص الجمركي الواردة بالفقرة ''2/22'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وبما ورد في المواد ''112. 115. 157'' من نظام الجمارك الموحد، في حين يتم سحب رخصة التخليص الجمركي للشركة إذا تمت تصفية الشركة.
    وتطرقت الشروط لضوابط تجديد رخصة التخليص الجمركي للشركة، حيث نصت على أن ذلك يخضع لشروط ومتطلبات تجديد الرخصة العامة الواردة في الفقرة ''2/14'' من الدليل إضافة إلى إحضار ما يفيد سريان السجل التجاري للشركة وإرفاق شهادة سارية المفعول صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد أن شركة التخليص الجمركي مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقامت بجميع التزاماتها تجاهها.
    وحول نشاط التخليص على البضائع العابرة ''ترانزيت'' للشركة، شددت الشروط على أنه يجوز للشركة ممارسة نشاط التخليص على البضائع العابرة ''ترانزيت'' بعد الحصول على رخصة تخليص جمركي على البضائع العابرة ''ترانزيت'' لكل منفذ على حدة وفقاً للضوابط منها: تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية الرخصة لكل منفذ جمركي، وسداد أجور إصدار رخصة ''الترانزيت'' بمبلغ ''300'' ثلاثمائة ريال، وتقديم التزام من الشركة بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان البنكي نتيجة أي استقطاع منه.
    وفيما يتعلق بالعقوبات قال القرار الجديد إنه مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقا لنظام الجمارك الموحد بالمادة ''114'' من ذات النظام ففي حال مخالفة الشركة لأي من الأنظمة والتعليمات النافذة في مجال التخليص الجمركي لمدير عام الجمارك أن يفرض على الشركة أياً من العقوبات بما يتناسب وحجم المخالفة وتخضع الشركة لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والفقرة ''2/24'' والفقرة ''2/25'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وتعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها.
  • مؤشر الأسهم يربح 21 نقطة.. والسيولة تنمو
    07/12/2009
    محلل اقتصادي: أزمة دبي ستنعكس إيجابا على السوق مؤشر الأسهم يربح 21 نقطة.. والسيولة تنمو 
     

    صورة التقطت من صالة تداول في أحد الشركات المالية السعودية في الرياض أمس.
     
     
     

    سجلت سوق الأسهم المحلية ارتفاعا أمس بـ 21 نقطة (0.33 في المائة) ليغلق المؤشر عند 6309 نقطة، في حين بلغت القيم الإجمالية للتداولات 2.8 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 12 في المائة على قيم التداولات فى جلسة أمس الأول التي بلغت 2.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها أمس 115.4 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 70.4 ألف صفقة. ويعلل الدكتور علي التواتي ارتفاع سوق الأسهم السعودية أمس بأن ''السوق لم يكن أمامها إلا الصعود... بعد أن ظلت في فترة تجميع مدة طويلة''، إضافة إلى أن ''هناك أرباحاً متوقعة لبعض الشركات. ومن المتوقع اندماجات في القطاعين الزراعي والتأمين''.
    وارتفعت القطاعات ماعدا قطاعين: قطاع المصارف الذي تراجع بنسبة 0.17 في المائة خاسراً 28.87 نقطة، تلاه قطاع النقل منخفضاً بنسبة 0.07 في المائة خاسراً 2.46 نقطة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 1.29 في المائة رابحا 50.07 نقطة، تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 1.03 في المائة رابحا 52.68 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد ارتفع بنسبة 0.99 في المائة رابحا 18.49 نقطة. ويؤكد التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية في جدة، أن ''مجال المناورة لتراجع السوق ضئيل... حاولوا خفض السوق في مطلع جلسة أمس الأول لكن المؤشر ما لبث أن تماسك''.
    ويرجح أن ينعكس أثر أزمة الديون في دبي إيجابا في سوق الأسهم السعودية، معللا ذلك بأنه '' لا يوجد أي منفذ إلا سوق الأسهم'' بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في الوقت الحالي.وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس من حيث القيم الإجمالية للتداولات، إذ حاز 26.31 في المائة بمقدار 736.6 مليون ريال من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة، تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 14.32 في المائة بقيمه بلغت 401 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 12.01 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 11.89 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 35.47 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة. وبينما يشير التواتي إلى تصريحات محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر بخصوص ضآلة تعرض القطاع المصرفي السعودية لمجموعة دبي وشركة النخيل فإنه يقول''لا نعلم هل هي (قيمة التعرض) مركزة في بنك واحد كيف توزيعها؟'' قبل أن يستطرد ''ليس واضحا''. ويؤكد أن ''فقاعة دبي العقارية سيكون لها موجات في الخليج... هذا سيؤثر في الاستثمار الأجنبي في المنطقة وبخاصة في القطاع العقاري... وبالذات الوحدات التجارية... لا تتصور أن الخليج بمعزل عن دبي''.ورغم تداعيات أزمة ديون دبي، فإن التواتي ما زال مقتنعا بأن سوق الأسهم السعودية ''تستجيب لحركة الانتعاش في العالم.. وبخاصة في القطاعات المصرفية والبتروكيماوية والاستثمارات المتعددة... إنها ستقود السوق في موجة ارتفاع جديدة في نهاية العام الحالي''.واحتل سهم ''الجوف'' المرتبة الأولى على قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا وبنسبة 8.66 في المائة ليغلق عند 39 ريالا، تلاه سهم ''البحر الأحمر'' وارتفع بنسبة 4.55 في المائة ليغلق عند 63.25 ريال ، ثم ''الكيميائية'' وارتفع بنسبة 4.27 في المائة ليغلق عند 41.5 ريال. في الجهة المقابلة، تصدر سهم ''ساب'' قائمة الأسهم الأكثر تراجعا وبنسبة 2.44 في المائة ليغلق عند 48 ريالا، تلاه سهم ''سيسكو'' وتراجع بنسبة 1.83 في المائة ليغلق عند 16.1 ريال ، ثم ''سايكو'' متراجعا بنسبة 1.18 في المائة ليغلق عند 83.5 ريال. وارتفع سهم ''الراجحى'' بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 75.5 ريال ، وارتفع سهم ''سابك'' بنسبة 0.31 في المائة ليغلق عند 81.25 ريال ، فى حين ارتفع سهم ''كهرباء'' السعودية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، بينما تراجع سهم ''سامبا'' بنسبة 0.94 في المائة ليغلق عند 52.75 ريال، وتراجع سهم ''الاتصالات السعودية'' بنسبة 0.65 في المائة ليغلق عند 46.2 ريال.
  • الصناديق الرابحة تتوزع بين شرق آسيا وأمريكا الشمالية
    08/12/2009
    صناديق الاستثمار السعودية في أسبوع الصناديق الرابحة تتوزع بين شرق آسيا وأمريكا الشمالية  


     

    سجلت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2009، حيث ارتفعت أسعار وثائق 121 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة وجاء على رأسها صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع لبنك الجزيرة محققاً نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 7.23 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 85.386 دولار.
    وحسب تقرير «مباشر» جاء في المرتبة الثانية صندوق أسهم أمريكا الشمالية التابع لسامبا والذي حقق نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بلغت 6.32 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 6.1576 دولار أمريكي، ثم صندوق السيف التابع للبلاد محققاً نسبة نمو خلال الفترة بلغت 4.52 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.5252 دينار كويتى.
    وجاء في المرتبة الرابعة صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية التابع لكام السعودي الفرنسي بنسبة ارتفاع بلغت 2.58 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 12.444 دولار أمريكي، ثم في المرتبة الخامسة جاء صندوق العربي للأسهم الأوروبية التابع للعربي الوطني للاستثمار محققاً نسبة نمو بلغت 2.10 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 13.958 دولار أمريكي. أما بالنسبة للانخفاضات خلال الأسبوع فقد انخفضت أسعار وثائق 52 صندوقا استثماريا وكان أكثرها انخفاضاً صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادي التابع لـ»إتش إس بي سي» العربية السعودية محققاً نسبة انخفاض بلغت 3.47 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 11.867 دولار أمريكي. يليه صندوق الأسهم اليابانية التابع للرياض المالية بنسبة انخفاض بلغت 2.29 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 821.65 ين ياباني، ثم صندوق الأسهم الخليجية التابع للصائب بنسبة انخفاض بلغت 2.05 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 119.67 دولار أمريكي، تبعه صندوق الأسهم اليابانية التابع لسامبا منخفضاً بنسبة بلغت 1.99 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.0553 دولار أمريكي، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية بنسبة انخفاض 1.92 المائة ليغلق سعر الوثيقة على 6.4156 يورو.
    الصناديق المحلية
    نلاحظ أن صندوق الشركات المالية التابع لاتش إس بي سي كان الأكثر ارتفاعاً بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 1.61 في المائة، بينما جاء أسهم البناء و الأسمنت التابع لإتش إس بي سي ليكون الأكثر انخفاضاً بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المائة. يليه صندوق بخيت للإصدارات الأولية التابع لمجموعة بخيت الاستثمارية بنسبة انخفاض بلغت 0.31 في المائة.
    الصناديق الدولية
    تصدر صندوق المبارك للأسهم العالمية التابع للعربي الوطني للاستثمار قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم الدولية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 1.63 في المائة، يليه الأمانة لمؤشر الأسهم العالمية التابع لاتش أس بي سي بنسبة ارتفاع بلغت 1.28 في المائة، بينما تصدر قائمة الانخفاضات بين المجموعة الأمانة لأسهم آسيا والهادي بنسبة انخفاض بلغت 3.47 في المائة، يليه صندوق التكنولوجيا التابع للرياض بنسبة تراجع بلغت 1.92 في المائة خلال الأسبوع.
    الصناديق الأمريكية
    جاء صندوق أسهم أمريكا الشمالية التابع لسامبا ليكون أكثر صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 6.32 في المائة، يليه صندوق العربي للأسهم الأمريكية التابع للعربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 1.19 في المائة، و على الجانب الآخر حقق صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي انخفاضاً بلغ 1.56 في المائة.
    الصناديق الأوروبية
    جاء صندوق العربي للأسهم الأوروبية التابع للعربي الوطني للاستثمار ليكون أكثر صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة ارتفاع بلغت 2.10 في المائة، يليه صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية التابع للراجحي المالية بنسبة بلغت واحد في المائة، بينما جاء صندوق الأسهم الأوروبية التابع للرياض في مقدمة الانخفاضات بنسبة بلغت 1.38 في المائة، يليه بنسبة انخفاض 0.71 في المائة صندوق الأسهم الأوروبية التابع لسامبا
  • المؤشر يفقد 144 نقطة مع ارتفاع السيولة 50%
    09/12/2009
    محلل يؤكد أن ارتفاع السوق المحلية يتطلب محفزات جديدة المؤشر يفقد 144 نقطة مع ارتفاع السيولة 50%   


     
     
     

    فقد مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس 144 نقطة (2.3 في المائة)، ليغلق المؤشر العام في نهاية الجلسة عند 6103 نقاط، في ظل تراجع القطاعات الـ 15 في السوق بقيادة القطاع المصرفي الذي انخفض 3.17 في المائة.
    ويعد التراجع الأكبر في السوق منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث بلغت نسبة التراجع آنذاك 2.69 في المائة.
    ويؤكد وليد بن غيث الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية، أن «الأخبار العالمية بالنسبة للانتعاش الاقتصادي وأسعار النفط» تعد من أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودية في الأيام المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «لا يبدو أن هناك أمرا ظاهرا مثيرا للقلق» في الوقت الحالي.
    ورغم ارتفاع القيم الإجمالية للتداولات إلى 3.6 مليار، مقارنة بالقيم في جلسة أمس الأول (2.4 مليار ريال)، وهو ما يشكل ارتفاعا بـ 50 في المائة، فإن ابن غيث يؤكد أن «السيولة ما زالت في النطاق المنخفض».
    افتتح المؤشر تعاملات أمس على اللون الأحمر سرعان ما عمق من خسائره ليقترب من مستوى الـ6 آلاف نقطة، حيث لامس النقطة 6045 بعد ساعة ونصف من التداولات وهي أدنى نقطة له خلال التعاملات والتى تعتبر أدنى نقطة له منذ أكثر من شهر، حاول المؤشر بعدها لملمة جراحه لكنه لم يستطع التخلص إلا من جزء ضئيل من خسائره ليغلق بنهاية التعاملات عند النقطة 6102.62، وتأتي تراجعات أمس بعد أن شهدت معظم الأسهم انخفاضا في مستوياتها السعرية لتنهي التداولات في المنطقة الحمراء وبذلك تقل مكاسب السوق منذ بداية العام بشكل ملحوظ لتصل إلى 1299.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27 في المائة.
    وهنا يشير ابن غيث، إلى أنه «من المؤكد أن البنوك السعودية ليس معرضة بشكل يذكر لديون شركات حكومة دبي»، لكنه قال «بيانات البيع (في جلسة أمس) ليست واضحة حتى تحلل بدقة». وزاد:»بدأت السوق تفقد محفزاتها... إنها تتلاشى»، مضيفا أنه من أجل ارتفاع المؤشر العام مجددا فإن «السوق تحتاج إلى محفزات جديدة».
    واستبعد ابن غيث «حدوث مفاجآت حتى نهاية العام» في مسار المؤشر العام، وإن كان يرى أن صورة أداء الشركات ستتحدد تدريجيا الأسابيع المقبلة «عندما تبدأ الصورة تتبلور فيما يتعلق بنتائج أداء الشركات في الربع الرابع في ظل أسعار النفط والمواد والمنتجات البتروكيمياوية في الوقت الحالي».
    وتراجعت القطاعات جميعا في الجلسة دون استثناء، وقد تصدرها قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 4.24 نقطة خاسراً 49.05، تلاه قطاع المصارف منخفضاً بنسبة 3.17 في المائة خاسراً 517.03 نقطة، أما قطاع التشييد فقد انخفض بنسبة 2.36 في المائة خاسراً 93.02 نقطة، وقد جاء فى المرتبة الرابعة قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 2.08 في المائة خاسراً 110.83 نقطة.
    وتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق من حيث القيم المتداولة في الجلسة 27.50 في المائة بمقدار مليار ريال من إجمالي الـ3.6 مليار ريال التي تم تداولها في الجلسة، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 26.16 في المائة بقيمة بلغت 954.5 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 14.85 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعى مستحوذاً على 5.80 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 25.69 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس. ولم يرتفع في الجلسة سوى ستة أسهم فقط، بينما مني 123 سهما بتراجع في أسعارها، واستقر خمسة أسهم فقط عند إغلاقات أمس الأول، حيث تم التداول أمس على 134 سهما، وكانت الأسهم الستة التي ارتفعت أمس على التوالي: الجوف الزراعية بنسبة ارتفاع 1.31 في المائة كاسبا 50 هللة ليصل إلى 38.60 ريال، تلاه ثمار بارتفاع بمقدار 0.99 في المائة كاسبا 40 هللة ليصل إلى 41 ريالا، ثم الكيميائية السعودية بارتفاع نسبته 0.73 في المائة كاسبا 30 هللة ليصل إلى 41.60 ريال، ثم أسمنت الجنوبية الذي ارتفع بنسبة 0.39 في المائة كاسبا ربع الريال ليصل سعره بعد إغلاق أمس إلى 64.5 ريال، ثم سهم البحر الأحمر الذي ارتفع بنفس نسبة ومقدار السهم السابق، وليصل كذلك إلى سعر السهم السابق نفسه، في حين ارتفع سهم جرير 0.19 في المائة كاسبا ربع ريال ليصل إلى 130.75 ريال.
    وكان سهم سلامة من قطاع التأمين على رأس الأسهم المتراجعة، إذ انخفض 6.69 في المائة خاسرا أربعة ريالات ليتراجع سعره إلى 55.75 ريال، وكان الأقل منه تراجعا سهم الاتحاد التجاري فقد تراجع بنسبة 6.34 في المائة خاسرا 1.70 ريال ليتراجع سعره إلى 25.1 ريال، ثم سهم شركة الدرع العربي الذي خسر أمس 1.8 ريال ليتراجع سعره إلى 28.8 ريال وبنسبة تراجع بلغت 5.9 في المائة.
  • «سابك» تعتزم مراجعة أسعار منتجاتها بعد خفض الحديد
    10/12/2009
    طاقتها الإنتاجية ترتفع إلى 130 مليون طن وفق الخطة الاستراتيجية «سابك» تعتزم مراجعة أسعار منتجاتها بعد خفض الحديد  
     
     
     

    أكد محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك، أن الشركة بصدد مراجعة أسعار منتجاتها طبقا لظروف السوق بعدما أجرت في الأيام الأخيرة خفضا على أسعار الحديد من القياسات الصغيرة بنحو 200 ريال.
    وقال الماضي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي الرابع للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات الذي يترأسه وبدأ أعماله أمس في دبي، إن «سابك» ملتزمة طبقا لاستراتيجية 2020 بالتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية التي ستصل إلى 130 مليون طن من 56 مليون طن حاليا وهو ما يتطلب مزيدا من المصانع، مضيفا «الاستراتيجية تتيح التوسع داخل المملكة وخارجها وأن مشروع الشركة في الصين جزء من الخطة».
    وأوضح أن «سابك» سترفع استثماراتها في الصين بعد فوزها بالمشروع الجديد البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار مع شركة سينوبك في منطقة تيانجين حيث لا يكفي مصنع واحد لتلبية احتياجات سوق تشهد نموا هائلا وتحتاج إلى كثير من المنتجات المتطورة، مضيفا أن دعوى الإغراق التي أقيمت ضد «سابك» في الصين جرى تأجيلها.
    وأكد أن الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الدول تجاه منتجات معينة تضر بالتبادل التجاري بين الدول، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في عدد قضايا الإغراق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية .
    وهو ما أكده أيضا أمام المؤتمر حيث اعتبر الإغراق التحدي الأكبر الذي سيواجه الصناعة خلال المرحلة المقبلة كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاسات الأزمة المالية على الصناعة واعتبر أن مركز الثقل الاقتصادي انتقل من الغرب إلى الشرق، واستشهد بالدور المتزايد الذي تلعبه مجموعة العشرين في الشؤون الاقتصادية العالمية مقابل مجموعة الثماني سابقاً. «بينما تضمّ مجموعة الثماني عضواً آسيوياً واحداً وهو اليابان، تشمل مجموعة العشرين اليوم السعودية والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا.
    ورسم خبراء صناعة البتروكيماويات الذين يشاركون في المؤتمر صورة تفاؤلية مشوبة بالحذر بشأن تعافي الصناعة في ظل تداعيات الأزمة المالية التي أدت إلى تراجع قوي في الأسعار مما أثر سلبا في الشركات وأجمعوا على أن صناعة البتروكيماويات الخليجية ستشهد خلال المرحلة المقبلة مع التوسعات الجديدة في الطاقة الإنتاجية للشركات الخليجية دورا محوريا عالميا لتصل حصتها إلى 15 في المائة من الإنتاج العالمي.ووفقا للإحصائيات التي أصدرها الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات فمن المتوقع أن يصل إنتاج دول الخليج وإيران من البولي بوبلين خلال العام المقبل إلى 7.3 مليون طن من 5.8 مليون طن العام الجاري بنمو 26.5 في المائة ويقدر إنتاج دول الخليج بحدود 6.2 مليون طن كما يتوقع أن يصل الإنتاج الخليجي من البولي بروبلين خلال العام 2011 نحو 8.3 مليون طن.
    وفي لقاء مع «الاقتصادية» أبدى الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة «سابك» ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع تفاؤله بتحسن أوضاع الصناعة خلال العام المقبل مع تحسن الطلب. وأضاف أن عام 2009 كان «صعبا» على كافة الشركات إلا أن مؤشرات الربع الأخير من العام تشير إلى تعافي الطلب خلال العام المقبل غير أن القضية التي تواجه الصناعة تتمثل في انخفاض الأسعار غير أن «سابك» تمكنت من خلال سياسة مالية ناجحة التقليل من تأثير تراجع الأسعار.
    وأوضح أن «سابك» من خلال زيادة الإنتاج ونمو الطلب حافظت على أداء جيد خلال عام 2009 مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى، مستبعدا أن تواجه الشركة مشكلة بشأن توفير التمويل اللازم لتوسعاتها من واقع علاقاتها التاريخية الجيدة مع البنوك كما أن جزءا من التمويل يأتي ذاتيا.
    وأكد الأمير سعود أن استراتيجية «سابك» 2020 تلزمها بالمضي في توسعاتها داخل المملكة وخارجها ومن المتوقع أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من مشروعها الجديد في الصين.
    وأكد براد بورلاند كبير الاقتصاديين في «جدوى للاستثمار»، أن صناعة البتروكيماويات في الخليج تمكنت من مواجهة تداعيات الركود الذي نجم عن الأزمة المالية رغم تراجع أسعار الإيثيلين والبولي بوربلين، معتبرا أن اقتصادات الشرق الأوسط خصوصا في الخليج تأثرت أكثر بظروف الائتمان التي ضربت مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية وشركات دبي.
    وأوضح أن حكومات المنطقة اتخذت عديداً من الإجراءات لدعم اقتصاداتها خصوصا تلك التي اتخذتها البنوك المركزية بشأن مساندة قطاعها المصرفي وهو ما أسهم في الحد من تداعيات الأزمة على المنطقة مقارنة بتلك التي أصيبت بها منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي.
  • المؤشر ينخفض 6.3 % ويكسر مستوى 6 آلاف نقطة
    11/12/2009
    تقرير «أبحاث مباشر»المؤشر ينخفض 6.3 % ويكسر مستوى 6 آلاف نقطة   
     
     
     




    أكد التقرير الأسبوعي لمركز «معلومات مباشر» أن السوق السعودية أنهت تداولاتها في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) على تراجع بلغت نسبته 6.3 في المائة فاقدا أكثر من 400 نقطة وهو الأسبوع الذي اكتست معظم جلساته باللون الأحمر حيث كانت التراجعات حادة في معظم الجلسات، ولم ترتفع السوق هذا الأسبوع إلا في جلسة الأحد الماضي والتي كان ارتفاعها فيها على استحياء حيث كسب فيها 20 نقطة فقط فيما فقد 422 نقطة في الأربع جلسات الأخرى، وقد أودت تلك التراجعات بالمؤشر العام إلى ما دون مستوى ستة آلاف نقطة ليغلق عند النقطة 5954 وهو أدنى إغلاق للسوق منذ قرابة الثلاثة أشهر، وكانت السوق قد لامست النقطة 5926 قبيل إغلاق الجلسة الأخيرة قبل أن تقلص جزءا من خسائرها عند الإغلاق حيث تعتبر تلك النقطة هي الأدنى لها خلال الأسبوع، وبذلك يقل إجمالي مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 1151 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23.97 في المائة.
    وتعتبر نسبة التراجع التي شهدتها السوق هذا الأسبوع هي أكبر نسبة تراجع أسبوعي للمؤشر العام منذ قرابة العام وتحديداُ منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حيث بلغت نسبة التراجع آنذاك أكثر من 7 في المائة، الجدير بالذكر أن هذه التراجعات تأتي بعد أسبوعين من الارتفاعات المتواصلة للسوق حيث كانت قد ارتفع في الأسبوع الذي سبق عطلة عيد الأضحى بنحو 0.59 في المائة، وكانت قد ارتفعت بنسبة 1 في المائة في الأسبوع الذي سبقه.
    وتأتي تلك التراجعات الأسبوعية في أعقاب إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، وهي الأخبار التي أحدثت هزة في الأسواق العالمية والخليجية، والتي وجاءت لتعمق جراح القطاع المالي في منطقة الخليج بعد تعثر المجموعتين السعوديتين سعد والقصيبي، وذلك على الرغم من التطمينات التي صرح بها المسؤولون والمحللون السعوديون بالتأثر المحدود بتلك الأزمة، وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد قلل من أن يكون هناك تأثير في البنوك السعودية من ديون دبي، مبيناً أن التعرض لديون «دبي العالمية» لا يتجاوز 2 في الألف بالنظر إلى ميزانيات البنوك المحلية.
    وقال الجاسر لا توجد أي مخاطر بالنسبة للقطاع المالي أو المصرفي السعودي تجعل المتداولين ينفرون من السوق أو أن يبيعوا ما لديهم من أسهم بسبب التعرض لأزمة ديون دبي، مؤكدا على عدم وجود أي خطر على النظام المصرفي السعودي مبررا ذلك بتركيز البنوك السعودية داخل المملكة.
    وبلغت قيم التداولات 14.4 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 4 في المائة عن قيم التداولات التي سجلتها السوق خلال الأسبوع الذي سبق إجازة العيد والتي بلغت 13.9 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 596.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 496.3 ألف صفقة. وكسا اللون الأحمر كافة قطاعات السوق خلال الأسبوع، وجاء قطاع المصارف محتلا المرتبة الأولى على قائمة أكثر القطاعات تراجعا بنسبة 10.24 في المائة خاسرا أكثر من 1739 نقطة، وذلك كردة فعل لأزمة ديون دبي حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر» .. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التأمين بتراجع نسبته 9.33 في المائة خاسرا أكثر من 111 نقطة، ثم قطاع الزراعة وتراجع بنسبة 5.33 في المائة فاقدا أكثر من 275 نقطة، تلاه قطاع التشييد والبناء وتراجع بنسبة 5.06 في المائة فاقدا أكثر من 200 نقطة، في حين تراجع قطاع النقل بنسبة 4.56 في المائة خاسرا أكثر من 159 نقطة.
    أما على صعيد أداء الأسهم خلال الأسبوع فقد تصدر الوافد الجديد «سهم العالمية للتأمين» ارتفاعات الأسهم خلال الأسبوع حيث أغلق عند 37.30 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 273 في المائة عن سعر طرح السهم للاكتتاب والذي بلغ عشرة ريالات أي من دون علاوة إصدار، وقد لامس السهم الـ 43 ريالا في اليوم الأول له قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق عند 38.5 ريال ثم شهد تراجعاً في اليوم الثاني له في السوق بنحو 3 في المائة.
    وكانت الشركة قد طرحت 30 في المائة من رأس مالها البالغ 200 مليون ريال (20 مليون سهم) أو ما يعادل ستة ملايين سهم للاكتتاب العام، والذي استمر سبعة أيام من يوم السبت الموافق 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى يوم الجمعة الموافق 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتجاوزت نسبة الاكتتاب 748 في المائة، حيث جذب 851,103 مكتتبين بلغ إجمالي ما دفعوه 449.217 مليون ريال وقد تم إضافة أسهم المكتتبين في المحافظ الاستثمارية يوم السبت الموافق 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي .. وحل سهم الجوف الزراعية في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 9.58 في المائة لينهي تعاملاته الأسبوعية عند 38.9 ريال بكمية تداولات بلغت 4.3 مليون سهم، تلاه سهم الكيميائية السعودية والذي ارتفع بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 42.20 ريال وكان السهم قد لامس الـ 42.80 ريال خلال تعاملات الجلسة الأخيرة وهو أعلى سعر له منذ ما يقرب من سنة وثلاثة أشهر حيث وصل سعر السهم في جلسة 28 أيلول (سبتمبر) 2008 إلى 43.50 ريال.
    ومن الناحية الأخرى فقد تصدر سهم ساب الأسهم الأكثر تراجعا خلال الأسبوع بنسبة انخفاض بلغت 14.56 في المائة ليغلق عند 44 ريالا، وكانت مؤسسة فيتش قد أبقت التصنيف الائتماني على البنك السعودي البريطاني «ساب» دون تغيير عند a على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وجاء سهم الدرع العربي في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 13.79 في المائة لينهي تعاملاته الأسبوعية عند 27.5 ريال، تلاه سهم التعاونية للتأمين والذي تراجع بنحو 13.29 في المائة مغلقا عند 62 ريالا.
  • وكالة الطاقة تتوقع ضعف هوامش تكرير النفط في الربع الأول
    12/12/2009
    وكالة الطاقة تتوقع ضعف هوامش تكرير النفط في الربع الأول رفعت توقعاتها للطلب العالمي على الخام  
    مصفاة نفط في نيويورك تابعة لشركة أكسون موبيل
     قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن شركات التكرير العالمية ستواجه صعوبة في زيادة طاقة تكرير الخام في الربع الأول من 2010 وبالمقارنة مع العام السابق حيث ستظل هوامش التكرير منخفضة لاسيما في الدول المتقدمة.
    وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة لثمان وعشرين دولة صناعية في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط أن طاقة التكرير العالمية ستبلغ 72.7 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع من يناير حتى مارس.
    ولم تغير الوكالة الرقم عن تقديراتها في نوفمبر إلا أنه أعلى بواقع 500 ألف برميل يوميا مقارنة مع الربع الثالث ومليون برميل يوميا مقارنة مع الربع المقابل من العام الحالي.
    وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا "وسعنا دائرة توقعاتنا لتشمل الربع الأول من 2010 وافترضنا أن ضعف هوامش التكرير سيظل يؤثر على كمية الخام المعالجة لاسيما لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."
    وأضافت أن الطاقة التكريرية للخام عالميا في الربع الأخير من 2009 تقدر بحوالي 72.3 مليون برميل يوميا بانخفاض يبلغ 600 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
    ورفعت الوكالة بشكل طفيف توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط لعامي 2009 و2010 وذلك لزيادة الطلب في بلدان آسيا والشرق الأوسط، بحسب التقرير الشهري للوكالة الذي نشر أمس.
    ويتوقع أن يكون تراجـع الطـلب على النفط هذا العام أقل مما كان منتظرا. وتتوقع الوكالة تراجـع الطلب ب 1.6 مليون برميل يوميا عند 84.9 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة بتراجع الطلب بـ 1.7مليون برميل يوميا.
    وراجعت الوكالة التي تمثل مصالح البلدان المستهلكة، أيضا توقعاتها لعام 2010 باتجاه رفعها. وهي تتوقع أن يبلغ الطلب 86.3 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.7 مليون برميل يوميا في حين كانت تأمل في ارتفاع ب 1.6 مليون برميل.
    ويعود هذا التفاؤل، المتمحور أساسا حول البلدان الناشئة، إلى "مؤشرات أولى أفضل مما كان متوقعا في الصين والهند، اللتين واصل اقتصادهما الإفادة من خطط إنعاش حكومية".
    وراجعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها على الأمد المتوسط، مع توقع أن يبلغ سعر برميل النفط 76 دولارا بحلول 2014 بأسعار الصرف الثابتة، مقابل 60 دولارا كانت متوقعة حتى الآن.
  • المؤشر السعودي يثبت أقدامه فوق مستوى 6000 نقطة
    15/12/2009
    التقرير اليومي للسوق السعودية المؤشر السعودي يثبت أقدامه فوق مستوى 6000 نقطة 
     



     

    أنهى مؤشر السوق السعودية تداولاته أمس في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع تخطت 2 في المائة بمكاسب بلغت 129 نقطة لينجح بتلك النقاط في تثبيت أقدامه فوق مستوى ستة آلاف نقطة حيث أغلق تحديداً عند النقطة 6155، وكانت السوق قد شهدت ارتفاعات قوية منذ الوهلة الأولى لجلسة أمس لكنه شهد تقليصاً لتلك المكاسب بعد الساعة الأولي وحتى قبل ساعة من نهاية التعاملات، وذلك قبل أن ينجح المؤشر مرة أخري في العودة للارتفاعات قبيل الإغلاق وبوتيرة أكبر من ارتفاعات بداية الجلسة لتصل بذلك ارتفاعاته إلى 28 في المائة منذ بداية العام بمكاسب بلغت 1352 نقطة. وتحسنت قيم التداولات أمس عن أمس الأول لكنها لا تزال دون ثلاثة مليارات حيث بلغت أمس 2.8 مليار ريال وهي ترتفع بنحو 33 في المائة عن قيم التداولات التي سجلها السوق في جلسة أمس الأول والتي بلغت 2.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 123.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 68.2 ألف صفقة.
    وعن حركة السوق، ذكر الدكتور سعود عبد العزيز المطير- أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية - أن السيولة ضعيفة في السوق منذ عودته بعد الإجازة، مشيرا إلى أن وضعه لم يكن جيدا خلال هذه المرحلة لتأثره بأزمة دبي العالمية ولا يستطيع الصمود طويلا على ارتفاع، لافتا إلى أن السوق أصبح الارتفاع والانخفاض فيها من خلال سيولة لا تتجاوز نصف مليار ريال وهو ما يعتبر ليس جيدا للسوق.
    وأشار إلى أن أزمة دبي بدأت تنفرج بعد ضخ حكومة دبي سيولة كافية لسداد ديون شركة نخيل وهو ما ألقى بظلاله على الأسواق الإماراتية والخليجية. ولفت المطير إلى أن السوق بانتظار نتائج الشركات والتي من المفترض أن تعطي دعما قويا للمؤشر، إضافة إلى قرب إعلان الميزانية، مؤكدا أنها ستدعم السوق إيجابيا لأن الإنفاق الحكومي سيزداد وهو ما يدعم الشركات والقطاعات مثل البناء والتشييد والأسمنت والعقارات. واعتبر المطير ارتفاع السوق أمس ردة فعل طبيعية لما حدث بشأن مجموعة دبي العالمية في الإمارات وخاصة بالنسبة للقطاع البنكي والذي تأثر بالأزمة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات خلال جلسة أمس فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء وتصدرها قطاع الإعلام مرتفعاً بنسبة 4.67 في المائة كاسباً 85.41 نقطة، تلاه قطاع المصارف مرتفعاً بنسبة 3.15 في المائة كاسباً 491.9 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 2.57 في المائة كاسباً 119.8 نقطة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 2.28 في المائة كاسباً 24.33 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 28.54 في المائة بمقدار 791.4 مليون ريال من إجمالي الـ 2.8 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 24.16 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 670.1 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 11.84 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 8.85 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 26.61 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وقد كان للشركات المرتفعة أمس نصيب الأسد فمن بين 134 سهما تم التداول عليها أمس ارتفع 124 سهما، بينما لم يتراجع سوى ثلاثة أسهم فقط، واستقرت بقية الأسهم (سبعة أسهم فقط) عند إغلاقات أمس الأول، وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة الأبحاث والتسويق بارتفاع نسبته 7.28 في المائة كاسبا 1.9 ريال ليصل سعره إلى 28 ريالا، تلاه سهم التعاونية للتأمين والذي أغلق عند سعر 62.5 ريال بنسبة ارتفاع 6.84 في المائة وبمكاسب بلغت أربعة ريالات كاملة، وجاء بعد ذلك سهم البنك السعودي البريطاني «ساب» حيث ارتفع بنسبة 5.64 في المائة ليغلق عند 46.8 ريال، كاسبا 2.5 ريال.
    أما الشركات الثلاث المتراجعة فجاءت على رأسهما شركة شمس من قطاع السياحة حيث تراجع سهمها بنسبة 0.54 في المائة خاسرا 20 هللة ليتراجع سعره إلى 36.70ريال، تلاها سهم تبوك الزراعية حيث تراجع بنسبة 0.36 في المائة خاسرا عشر هللات ليتراجع سعره إلى 27.70 ريال، وأخيرا سهم شركة الصقر للتأمين الذي خسر أمس 25 هللة ليتراجع سعره إلى 68 ريالا وبنسبة تراجع بلغت 0.36 في المائة.
  • العساف: الناتج غير النفطي في المملكة سيكون جيدا في 2009
    16/12/2009
    العساف: الناتج غير النفطي في المملكة سيكون جيدا في 2009   
    د. إبراهيم العساف
     
     

    أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن المملكة تتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي جيدا في عام 2009، وقال على هامش القمة الخليجية إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لن يكون إيجابيا فقط وإنما سيكون جيدا بالأرقام الحقيقية في عام 2009.
    وتوقع تقرير حديث لـ «ميريل لينش» لإدارة الثروات لعام 2010 أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا العام المقبل بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بانكماش بنسبة 0.2 في المائة العام الجاري، وأن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2 في المائة مقارنة بانكماش بنحو 1 في المائة. وبحسب التقرير الذي أعلنته «ميريل لينش» أمس الأول في دبي، فإن التوقعات تشير إلى تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
    وقال بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في «ميريل لينش» لإدارة الثروات في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب 1 في المائة العام الجاري، وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان «آفاق العام المقبل 2010»، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
  • العملة الخليجية الموحدة تمهد لظهور ثاني أكبر تكتل نقدي في العالم
    17/12/2009
    العملة الخليجية الموحدة تمهد لظهور ثاني أكبر تكتل نقدي في العالم مضاعفة حركة التجارة البينية والدولية وتعزيز قوة دول التعاون التفاوضية  
    قادة مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الكويت
     أجمع اقتصاديون على أن دخول اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ يمهد لظهور ثاني أكبر تكتل نقدي على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي، متوقعين انعكاس الوحدة النقدية إيجاباً على أداء اقتصادات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية أمام الجهات الدولية.
    وقال الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح لـ "الوطن" أمس إن تحقيق الوحدة النقدية نجاح جديد يحسب لقادة مجلس التعاون الذين اختتموا قمتهم في الكويت أول من أمس، كون هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في مضاعفة الحركة البينية بين الدول الخليجية الأعضاء في المجلس وتعزز قدرتها في التفاوض في تجارتها الدولية.
    وتوقع نقي أن تستـفيد قطـاعات مثل السياحة والصحة والصادرات من هذه الخطوة، مشيراً إلى أن وجود المجلس النقدي في المملكة الذي سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء يعطيها قوة أكبر مع توفر مناخ اقتصادي قوي في المنطقة، متمنياً دولتي الإمارات وسلطنة عمان قريباً ضمن هذه الحزمة بما يعطي الصورة الأوضح لهذا الاقتصاد.
    وينص اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي على إنشاء مجلس نقدي خليجي يتحول في ما بعد إلى مصرف مركزي يصدر العملة الموحدة.
    وفي هذا الإطار يرى نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تركي فدعق أن السلطة النقدية الموحدة التي ستضع برنامجها الزمني ستحدد ملامح العملة واسمها ومعاييرها.
    وقال لـ "الوطن" إن الاتحاد النقدي الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصادات المنظمة، يحتاج إلى دفعة أقوى في السوق الخليجية المشتركة التي تحتاج إلى تفعيل أكبر فيما بين دول المجلس ليكون التكامل واضحاً جلياً في المستقبل المنظور.
    من جانبه يؤكد الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن الرغبة الجادة من قبل القادة والمجتمع الخليجي في دخول الاتحاد النقدي حيز التنفيذ سيؤدي إلى خلق ثاني تكتل نقدي على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي، مفيداً أن من المكاسب المنظورة واللاحقة توحيد أسعار السلع والخدمات في القطاعين التجاري والخدمي، إلى جانب إيجاد بيئة خصبة وقوية تعطي قوة تفاوضية أكبر لمن ينتمي إلى ذلك الاتحاد.
    وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن قرار قادة دول مجلس التعاون الخاص بالاتحاد النقدي وضع قطار العملة المشتركة على طريقه الصحيح في الوقت الذي جاء فيه الحث على التعجيل في إنجازه بمثابة الوقود الدافع على الانطلاق السريع للجان المكلفة.
    وأضاف أن القادة يسعون جاهدين وبحكمة وتأني إلى ضمان مشاركة جميع الدول الخليجية في الاتحاد النقدي وهو ما يفرض عليهم التعامل الخاص مع ملف الاتحاد النقدي والمضي قدماً في إتمام هذا الملف وإنشاء البنك المركزي والتزام الدول الأربع بأنظمتها النقدية المتوافقة مع متطلبات الوحدة.
    وكان نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ناصر القعود صرح للصحفيين في الكويت أن المجلس النقدي المشترك سيجتمع خلال شهرين لكن سلطاته والخطوات الأخرى نحو تبني العملة الموحدة لما تزال غير واضحة بعد قمة الكويت. ولا يزال الاتفاق بعيدا بشأن نظام العملة الجديدة رغم جدل بشأن ما إذا كان من الأفضل ربطها بالدولار أو بسلة عملات مع ضعف العملة الأمريكية.
    وفي هذا الإطار يقول البوعينين إن أنظمة الدول الخليجية في الوقت الراهن متقاربة جداً ما يجعل أمر التوافق في السياسات النقدية أمراً سهلاً، وأن ربط العملة الموحدة بالدولار سيعجل من عملية إنجاز الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، إضافة إلى ما سيحققه من تسهيل لالتحاق الإمارات وعمان مستقبلاً ومتى رغبا في العودة والانضمام من جديد.
  • قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
    19/12/2009
    قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعوديةشركات التشييد والبناء.. طفرة أم قفرة؟   


     
     
     

    تشير التوقعات إلى تحسن الطلب لشركات قطاع التشييد والبناء على ظروف السوق السعودي والتوقعات بارتفاع حجم الطلب على المساكن ونموها. وبالتالي تسهم التوقعات في تحسن ونمو السوق نتيجة لتحسن الظروف الكلية للاقتصاد السعودي. المؤشرات الكلية وحتى الربع الثالث لا تزال متباطئة نتيجة لتباطؤ الظروف العامة ويبدو أن العجلة لم تبدأ في الدوران بقوة كون المشاريع الخاصة لم تشهد زيادة التحرك وتحقيق النمو في قطاع البناء السعودي. من المعروف أن قطاعنا تابع في التحرك لقطاعات أولية مثل قطاع المقاولات الذي يشهد تحركات لتنظيمه. السوق ما زال يتحرك في ضوء نتائج أداء أكثر من أي مؤثرات أخرى وهو إيجابي ويعكس أكثر تفهما لظروف السوق.
     
    قطاع التشييد والبناء السعودي في عام 2009
    خلال الربع الثالث من عام 2009 حقق القطاع ربحا بلغ 349.091 مليون ريال نتج عنه تراجع ربعي بلغ 4.49 في المائة (وهو معاكس في الاتجاه المحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي وبحجم أقل) وتراجع النمو المقارن 52.07 في المائة، خلال ثلاثة أرباع عام 2009 حقق القطاع ربحا بلغ 1.056 مليار ريال بنسبة تراجع 40.34 في المائة، مما يعكس تأثير الربع الأول والثاني والثالث من العام سلبا على النتائج الكلية. وكان الاتجاه متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 4.149 مليار ريال بتراجع النمو الربعي 17.82 في المائة يضاف لها أن هناك تراجعا عن الربع المقارن 29.96 في المائة، خلال ثلاثة أرباع عام 2009 حقق القطاع 13.248 مليار ريال بنسبة تراجع 16.61 في المائة مما أثر سلبا في الهامش. المؤشر كان متفقا مع الإيراد والربح في تفاعله ومتفاوتا عنه حجما حيث بلغ 4170.68 نقطة بنسبة تراجع ربعي 0.34 في المائة وتراجع (مقارنا) 31.13 في المائة وهو مماثل لفترة القياس الكلية. البيانات الخاصة بالهامش كانت إيجابية للنمو الربعي وسلبية (مقارنا) وسلبية للفترة الكلية مما تعكس تذبذبا في قوى السيطرة على المصروفات على مختلف مستويات القياس.
     
    شركة الخزف السعودي
    من أوائل الشركات العامة العاملة في مجال مواد البناء في السعودية ولا يزال جزء كبير من أسهمها مستحوذا عليه من صنأدىق الدولة وصنأدىق استثمارية. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 146.038 مليون ريال بنسبة نمو في الربح بلغت 4.37 في المائة في حين بلغت إيراداتها 718.966 مليون ريال وتحسنت بنسبة 10.47 في المائة مما أدى لارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 20.31 في المائة وبنسبة تراجع 5.52 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 1.24 في المائة ربعيا ونما 5.95 في المائة مقارنا وبالمقابل هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 3.32 في المائة ونمت 4.6 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 6.29 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 13.89 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 16.71 مرة وهي نسبة ارتفاع بسيطة. الملاحظ هنا هو انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 2.6 في المائة وهو حجم منخفض نسبيا. الملاحظ أن تحرك السعر والإيراد كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الربح إيجابا مما أدى لارتفاع مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق؟
     
    شركة الجبس الأهلية
    من أوائل الشركات العامة العاملة في مجال مواد البناء في السعودية ولا تزال جزء كبير من أسهمها مستحوذا عليه من مستثمرين خاصين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 76.257 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 15.26 في المائة في حين بلغت إيراداتها 170.602 مليون ريال وتراجعت بنسبة 15.98 في المائة مما أدى إلى ثبات مصروفاتها نسبيا وارتفاع هامش الربح عند 44.7 في المائة وبنسبة نمو 0.86 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 2.74 في المائة ربعيا وتراجع 19.5 في المائة مقارنا وفي نفس الوقت هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 3.44 في المائة وهبطت 22.06 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 6.98 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 2.33 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 14.13 مرة وهي نسبة ارتفاع بسيطة. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 39.55 في المائة وهو حجم مرتفع نسبيا. الملاحظ أن تحرك السعر كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الربح والإيراد سلبا مما أدى لارتفاع مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق.
     
    شركة صدق
    من الشركات العامة الجديدة العاملة في مجال مواد البناء في السعودية ويتوزع ملكيتها قطاع كبير من المستثمرين. خلال الفترة الكلية حققت الشركة خسائر بلغت 1.647 مليون ريال بنسبة تراجع في الخسائر بلغت 82.17 في المائة في حين بلغت إيراداتها 175.015 مليون ريال وتراجعت بنسبة 10.66 في المائة مما أدى لانخفاض مصروفاتها نسبيا وتحسن هامش الربح عند 0.94 في المائة وبنسبة تحسن 80.04 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية وتحولها من الخسارة بنحو 86.55 في المائة ربعيا وتراجع 102.68 في المائة مقارنا وبالمقابل هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 16.58 في المائة وهبطت 2.02 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 2.02 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 2.65 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 134.49 مرة وهي نسبة ارتفاع كبيرة. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 119.08 في المائة وهو حجم مرتفع. الملاحظ أن تحرك السعر والإيراد والربح كان متذبذبا مما أدى لارتفاع مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق.
     
    شركة البحر الأحمر
    من الشركات العامة العاملة في مجال مواد البناء في السعودية ولا يزال جزء كبير من أسهمها مستحوذا عليه من مستثمرين أساسيين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 100.992 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 41.54 في المائة في حين بلغت إيراداتها 637.4 مليون ريال وتراجعت بنسبة 25.77 في المائة مما أدى لارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 15.84 في المائة وبنسبة تراجع 21.25 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 31.21 في المائة ربعيا وتراجعت 50.36 في المائة مقارنا وبالمقابل ارتفعت الإيرادات ربعيا بنحو 8.92 في المائة وتراجعت 34.22 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 8.12 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 22.91 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 12.85 مرة وهي نسبة ارتفاع بسيطة. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 9.01 في المائة وهو حجم منخفض نسبيا. الملاحظ أن تحرك الربح والإيراد كان متذبذبا وعلى العكس تحرك السعر سلبا مما أدى لثبات مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق.
     
    شركة الزامل الصناعية
    من أوائل الشركات العامة العاملة في مجال البناء في السعودية ولا يزال جزء من أسهمها مستحوذا عليه من صنأدىق استثمارية ومستثمرين أساسيين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 218.618 مليون ريال بنسبة نمو في الربح بلغت 6.59 في المائة في حين بلغت إيراداتها 4.413 مليار ريال وتحسنت بنسبة 21.1 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 4.95 في المائة وبنسبة تراجع 11.98 في المائة. الربع الأخير شهد تراجع الربحية بنحو 52.07 في المائة ربعيا وتراجعت 27.74 في المائة مقارنا وبالمقابل هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 58.67 في المائة وتراجعت 27.74 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 6.69 في المائة ومقارنا هبطت بنحو 28.17 في المائة ومعها هبط مكرر الأرباح ليصبح 12.02 مرة وهي نسبة تحسن جيدة. الملاحظ هنا هو ثبات نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 19.56 في المائة وهو حجم منخفض نسبيا. الملاحظ أن تحرك السعر كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الربح والإيراد سلبا مما أدى إلى ارتفاع مكررات الشركة وتبقي التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق؟
     
    شركة الكابلات السعودية
    من أوائل الشركات العامة العاملة في المجال مواد البناء في السعودية ولا يزال جزء من أسهمها مستحوذاً عليه من مستثمرين أساسيين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 113.575 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 67.3 في المائة في حين بلغت إيراداتها 1.903 مليار ريال وتراجعت بنسبة 46.78 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 5.97 في المائة وبنسبة تراجع 11.98 في المائة. الربع الأخير شهد تراجع الربحية بنحو 57.4 في المائة ربعيا وهبطت 78.21 في المائة مقارنا وبالمقابل هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 12.36 في المائة وتراجعت 43.35 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 29.6 في المائة ومقارنا انخفض بنحو 27.91 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 27.45 مرة وهي نسبة ارتفاع كبيرة. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 118 في المائة وهو حجم مرتفع نسبيا. الملاحظ أن تحرك السعر كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الربح والإيراد سالبا مما أدى إلى ارتفاع مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق؟
     
    شركة أنابيب العربية
    من أوائل الشركات العامة العاملة في المجال الأنابيب في السعودية. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 24.428 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 77 في المائة في حين بلغت إيراداتها 334.046 مليون ريال وتراجعت بنسبة 44.08 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 7.31 في المائة وبنسبة تراجع 59.33 في المائة. الربع الأخير شهد تراجع الربحية بنحو 22.97 في المائة ربعيا وتراجع 70.07 في المائة مقارنا وبالمقابل ارتفعت الإيرادات ربعيا بنحو 7.64 في المائة وتراجعت 42.85 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 3.71 في المائة ومقارنا انخفض بنحو 60.7 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 30.97 مرة وهي نسبة ارتفاع كبيرة. الملاحظ هنا هو انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 0.0 في المائة وهو حجم منخفض نسبيا. الملاحظ أن تحرك الإيراد كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الربح والسعر سلبا مما أدى إلى ارتفاع مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق؟
     
    شركة أميانتيت
    من أوائل الشركات العامة العاملة في المجال صناعة الأنابيب في السعودية ولا يزال جزء من أسهما مستحوذاً عليه من مستثمرين أساسيين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 160.875 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 25.09 في المائة في حين بلغت إيراداتها 2.521 مليار ريال وتراجعت بنسبة 18.02 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 6.38 في المائة وبنسبة تراجع 8.62 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 78.6 في المائة ربعيا وتراجع 26.23 في المائة مقارنا وبالمقابل هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 13.41 في المائة وتراجعت 22.7 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 3.23 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 29.72 في المائة ومعها انخفض مكرر الأرباح ليصبح 14.23 مرة وهي نسبة انخفاض جيدة. الملاحظ هنا هو انعدام نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث وهو حجم لا يذكر بالتالي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الإيراد سلبا مما أدى إلى ارتفاع مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق؟
     
    شركة البابطين للطاقة والاتصالات
    من أوائل الشركات العامة العاملة في المجال دعم البنية التحتية في السعودية ولا يزال جزء كبير من أسهما مستحوذاً عليه من صنأدىق استثمارية والملاك الأصليين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 84.802 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 16.08 في المائة في حين بلغت إيراداتها 829.077 مليون ريال وتحسنت بنسبة 14.33 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 10.23 في المائة وبنسبة تراجع 26.6 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 13.1 في المائة ربعيا ونما 1.05 في المائة مقارنا وبالمقابل تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 0.94 في المائة ونمت 1.88 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 8.58 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 22.29 في المائة ومعها انخفض مكرر الأرباح ليصبح 13.39 مرة وهي نسبة تراجع جيدة. الملاحظ هنا هو انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 15.47 في المائة وهو حجم منخفض نسبيا. الملاحظ أن تحرك السعر كان سالبا والإيراد كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الربح إيجابا مما أدى لانخفاض مكررات الشركة وتبقي التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق.
     
    شركة الفخارية
    من الشركات العامة العاملة في المجال الأنابيب الفخارية في السعودية ولا يزال جزء كبير من أسهما مستحوذ عليه من المستثمرين الأساسيين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 21.51 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 39.11 في المائة في حين بلغت إيراداتها 164.741 مليون ريال وتراجعت بنسبة 16.15 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 12.84 في المائة وبنسبة تراجع 27.39 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 167.55 في المائة ربعيا وتراجع 8.32 في المائة مقارنا وبالمقابل هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 2.32 في المائة ونمت 18.3 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 5.73 في المائة ومقارنا انخفض بنحو 10.46 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 18.74 مرة وهي نسبة ارتفاع بسيطة. الملاحظ هنا هو انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند سالب 16.26 في المائة وهو حجم منخفض نسبيا. الملاحظ أن تحرك السعر والإيراد كان سالبا وعلى العكس تحرك الربح متذبذبا مما أدى إلى ارتفاع مكررات الشركة وتبقى التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق؟
     
    شركة مسك
    من الشركات العامة العاملة في المجال مواد البناء في السعودية وتداولت أخيرا ولا يزال جزء كبير من أسهما مستحوذاً عليه من الملاك الأساسيين. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 69.342 مليون ريال بنسبة تراجع في الربح بلغت 43.01 في المائة في حين بلغت إيراداتها 714.75 مليون ريال وتراجعت بنسبة 34.66 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 9.7 في المائة وبنسبة تراجع 12.78 في المائة. الربع الأخير شهد تراجع الربحية بنحو 56.09 في المائة ربعيا وتراجع 38.14 في المائة مقارنا وبالمقابل هبطت الإيرادات ربعيا بنحو 5.86 في المائة وتراجعت 37.79 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 2.62 في المائة ومقارنا انخفض بنحو 43.1 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 43.01 مرة وهي نسبة ارتفاع كبيرة. الملاحظ هنا هو انعدام نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث وهو حجم مماثل لشركات أخري. الملاحظ أن تحرك السعر كان متذبذبا وعلى العكس تحرك الربح والإيراد سلبا مما أدى إلى ارتفاع مكررات الشركة وتبقي التوقعات داعمة للسعر فهل يستمر التحسن وهو المفترض أو يتحول الوضع إلى السلبية الموجه للسوق؟
     
    مسك الختام
    يبدو أن تذبذب أسعار مدخلات الإنتاج ومصروفات الشركات أثرت في هوامشها ولم تتحسن الأسعار لتعكس لنا التوقعات حول ازدهار القطاع نتيجة لتحسن ظروف الطلب. فهل يكون العام المقبل نقطة تحسن أو تكون ظروف الطلب هي المتحكمة في شركات القطاع.
  • تحويل مستحقات المقاولين الحاصلين على تسهيلات إلى البنوك
    20/12/2009
    أكدت اكتمال ترتيبات الصرف عبر نظام «سريع» بدءا من 2010 وزارة المالية: تحويل مستحقات المقاولين الحاصلين على تسهيلات إلى البنوك مباشرة  
    تبدأ وزراة المالية من العام المالي الجديد صرف مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية.
     
     

    أكدت وزارة المالية أنه سيتم تحويل مستحقات المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك ‏المحلية وقاموا بالتنازل عنها ‏لصالح البنوك، إلى الحساب البنكي ‏‏(الوسيط) الذي تم الاتفاق عليه وتم إدراجه ضمن الاتفاقية المبرمة ‏بين المقاولين والبنوك.
    وجاء توضيح الوزارة خلال إعلانها أمس باكتمال ترتيباتها لصرف مستحقات المقاولين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية «سريع» مباشرة لحساباتهم البنكية، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحرصا على سرعة إيصال مستحقاتهم لحساباتهم البنكية مباشرة، وذلك بدءا من السنة المالية الجديدة 1431/1432هـ (2010).
    وأبلغت وزارة المالية جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسة النقد ومجلس الغرف التجارية والصناعية بأنها وضعت الترتيبات للبدء في استخدام ‏نظام «سريع» في تحويل مستحقات المقاولين الراغبين منهم في ذلك إلى حساباتهم البنكية ‏مباشرة، وذلك بعد التأكد من جاهزية البنوك العاملة في ‏المملكة لاستقبال مستحقات المقاولين، مطالبة في هذا الصدد من جميع الجهات المعنية بتوجيه من يلزم باستكمال ما يخصها من إجراءات ‏تتعلق بتحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية على أن ‏تكون تلك المستحقات مسحوبة بالريال، وأن يتم العمل ‏بهذه الإجراءات بدءا من العام المالي المقبل ‏‏1431/1432هـ.
    وأفادت الوزارة في تعميم ـ حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه - أن المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك ‏المحلية وقاموا بالتنازل عن مستحقاتهم لدى الأجهزة الحكومية ‏لصالح البنوك، سيتم صرف مستحقاتهم وفقاً للاتفاقية المبرمة ‏بينهم وبين البنوك بحيث يتم تحويل مستحقاتهم إلى الحساب البنكي ‏‏(الوسيط) الذي تم الاتفاق عليه، وتم إدراجه ضمن الاتفاقية، مؤكدة في المقابل أن المقاولين الذين ليس عليهم التزامات مالية تجاه البنوك أو ‏تجاه الغير، سيتم تحويل مستحقاتهم مباشرة إلى حساباتهم ‏البنكية.
    ودعت الوزارة الجهات الحكومية عند تحرير أوامر الدفع الخاصة ‏بمستحقات المقاولين إلى اتباع عدد من الإجراءات، ومنها: تدوين اسم المقاول كاملاً وواضحاً من واقع السجل ‏التجاري أو الترخيص وتدوين رقم السجل التجاري أو رقم ‏الترخيص بكل دقة، ‏تدوين رقم الحساب البنكي الموحد (آيبان) واسم البنك ‏ورمز البنك، كما ورد في خطاب البنك أو البطاقة البنكية ‏للمقاول، وأن يتم تدوين أسماء ‏المقاولين بالتضامن كاملة من واقع ‏سجلاتهم التجارية متبوعة بعبارة (مناولة) ثم اسم الشريك ‏صاحب الاستحقاق، أما ‏المقاول المسحوبة منه منافسة، وكُلف بتنفيذها مقاول آخر ‏خصماً على مستحقات المقاول الأول فيتم تدوين اسم ‏‏(المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول ‏‏(المكلف بتنفيذ المنافسة)، بينما المقاول الذي تنازل عن المنافسة لمقاول آخر فيتم تدوين ‏اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم ‏المقاول (المتنازل له). ‏كما أكدت على الأجهزة الحكومية بتزويد إدارة أوامر الدفع في وزارة ‏المالية بصورة من السجل التجاري أو الترخيص للمقاول ‏وصورة مصدقة من البنك برقم حسابه البنكي الموحد (آيبان)‏.
    ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن المقاولين الذين تصرف مستحقاتهم مناولة (أحد الأجهزة ‏الحكومية أو مناولة لجنة تسوية الأجور العمالية أو مناولة ‏المحكمة العامة وما شابهها) سيتم صرف ‏مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية يتم تسليمها إلى ‏الجهاز الحكومي الذي أصدر أمر الدفع لاستكمال ‏إجراءات تسليمها إلى الجهاز المعني، أما المقاولون الذين ليس لهم حسابات بنكية لدى البنوك ‏المحلية أو الذين تصرف مستحقاتهم بغير الريال فسيتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات ‏وزارية يتم تسليمها إلى الجهاز الحكومي الذي أصدر أمر ‏الدفع ليقوم بتسليمها إلى المستفيدين منها مباشرة.‏
    وتأمل الوزارة في هذا الصدد من الجميع التعاون على إنفاذ قرار مجلس ‏الوزراء المشار إليه، والتأكيد على المختصين في إدارات الشؤون ‏المالية بتطبيق هذه الإجراءات وتحري الدقة عند تحرير أوامر ‏الدفع لما لذلك من تأثير إيجابي في سرعة إيصال مستحقات ‏المقاولين إلى حساباتهم البنكية.
  • الناتج المحلي يتراجع 22.3 % إلى 1.38 تريليون ريال
    22/12/2009
    الناتج المحلي يتراجع 22.3 % إلى 1.38 تريليون ريال  
    خادم الحرمين الشريفين مع وزير المالية ونائبه ومساعده ووكلاء الوزارة.
     
     


    بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي ‏استعرضت وزارة المالية النتائج المالية لعام 2009، والملامح الرئيسية للميزانية العامة ‏للدولة للعام المالي الجديد 2010، وتطورات الاقتصاد ‏الوطني، وظهر من البيانات أن الناتج المحلي تراجع 22.3 في المائة هذا العام إلى 1.38 تريليون ريال.‏الإيرادات العامة
    يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي ‏الحالي إلى 505 مليارات ريال بزيادة نسبتها 23 في المائة عن المقدر لها ‏بالميزانية منها 86 في المائة تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل ‏عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي ‏2008 بمبلغ 595 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 54 ‏في المائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار ‏البترول والكميات المصدرة. ‏
    وقد بَلغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام ‏المالي الحالي 2009 نحو 135 في المائة من المُقَدَّر لها لكامل ‏العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية 80 في المائة من ‏المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض ‏الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة ‏للأوضاع في أسواق المال العالمية.‏المصروفات العامة
    يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي ‏الحالي 2009 نحو 550 مليار ريال بزيادة مقدارها 75 مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما ‏استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة ‏دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ‏ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة ‏التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس ‏واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل ‏مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات ‏والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف ‏وحليب الأطفال والأرز.‏
    وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي، ‏وتمت مراجعتها من قبل الوزارة 2350 عقداً تبلغ قيمتها ‏الإجمالية أكثر من 145.400.000.000 ريال مقارنة بمبلغ ‏‏120 مليار ريال في العام ‏المالي الماضي 2008 بزيادة نسبتها 21 في المائة، ‏وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات ‏الثلاث الماضية.‏الدَّين العام
    بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض ‏حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي ‏‏2008 نحو 237 مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.3 في المائة من الناتج ‏المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل 82 في المائة لعام ‏‏2003م، ويُتَـوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ‏ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 2009 ‏إلى نحو 225 ‏مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 في المائة ‏نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار ‏الجارية للعام المالي 2009م.‏ميزانية عام 2010
    انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل ‏كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة ‏للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي، ما ترتب ‏عليه انخفاض الطلب على البترول. ‏
    ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة ‏الاستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من ‏شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية ‏وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية ‏الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد ‏عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع ‏التنموية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى زيادة الفرص الوظيفية، ‏ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات ‏التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، ‏والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ‏ودعم البحث العلمي.‏
    وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي ‏‏1431/1432:
    ‏1- ‏ قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 470 مليار ريال.‏
    ‏2-‏ حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 540 مليار ريال.‏
    ‏3-‏ قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 70 ‏مليار ريال.‏الملامح الرئيسية للميزانية العامة
    تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية ‏لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن ‏‏260 مليار ريال مقارنة ‏بتكاليف بلغت 225 ‏مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي 2009 بزيادة ‏نسبتها 16 في المائة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى ‏تاريخياً، كما تمثل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي ‏‏1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. ‏
    ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الاقتصاد ‏والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في ‏خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي المقبل ‏‏2010.‏‏1 ــ قطاع التعليم والتدريب
    بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي ‏وتدريب القوى العاملة نحو 137.600.000.000 ريال، ويمثل أكثر من ‏‏25 في المائة من النفقات المعتمدة للعام المالي المقبل، وبزيادة ‏نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي ‏الحالي 2009.‏
    ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك ‏عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال خاصة من خلال ‏شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق ‏الاستثمارات العامة.‏
    ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة ‏الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت ‏الميزانية اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة ‏للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري ‏تنفيذها حالياً البالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم تسلمها خلال هذا العام ‏وعددها أكثر من 770 مدرسة، وتأهيل ‏وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين ‏والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث ‏المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب ‏الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام. ‏
    وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات ‏للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، ‏والمجمعة) تزيد عن ثلاثة مليارات ريال، ‏وكذلك استكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من ‏الجامعات تبلغ تكاليفها 28.700.000.000 ريال.‏ وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ‏وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها.‏
    كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس ‏في الجامعات بتكاليف تبلغ 6.500.000.000 ريال.‏
    وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ‏الخارجي، وقد ألحق به برنامج لابتعاث ألفي طالب ‏لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة ‏للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى برامج ‏الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج ‏الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 2009 إلى تسعة مليارات ريال. ‏
    كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف ‏لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد ‏المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات ‏والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ‏‏2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
    بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية ‏الاجتماعية نحو 61.200.000.000 ريال بزيادة نسبتها 17 في المائة عما تم ‏تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2009.
    وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء ‏وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ‏ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها ثمانية مستشفيات ‏ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ 19 ‏مستشفى، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق ‏الصحية.‏
    ‏ويجري حالياً تنفيذ 92 مستشفىً جديدةً ‏في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 17150 سريراً.‏
    وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع ‏جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة ‏الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات ‏وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية ‏الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة ‏الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار ‏الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على ‏التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة ‏بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان ‏الاجتماعي.
    ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة ‏الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات ‏الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي ‏‏2009 إلى نحو 18 ‏مليار ريال.‏‏3 ــ الخدمات البلدية
    يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو ‏‏21.700.000.000 ‏ريال بزيادة نسبتها 15 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية ‏العام المالي الحالي 2009، منها ما يزيد على ‏‏2.900.000.000 ريال ممولة من ‏الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. ‏
    وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع ‏بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل ‏تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع ‏داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات ‏المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة ‏للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير ‏المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم ‏المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان ‏إدارية وحدائق ومتنزهات.‏‏4- النقل والاتصالات
    بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو ‏23.900.000.000 ‏ريال بزيادة نسـبتها 24 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية ‏العام المالي الحالي 2009.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع ‏المعتمدة سابقاًً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية ‏والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ‏ما يزيد على 31 مليار ريال، ‏ففي مجال الموانئ شملت الميزانية تحديث البنية التحتية لبعض ‏الموانئ وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الزور.
    وفي مجال الطرق ‏اعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة ‏مجموع أطوالها 6.400 كيلومتر تبلغ ‏التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 10,800,000,000 ريال، منها طريق جدة/ جازان ‏الساحلي السريع "المرحلة الثالثة" والمرحلة الأولى من طريق ‏‏(تبوك/ المدينة المنورة السريع) وازدواج طريق ‏‏(عفيف/ ظلم "المرحلة الأولى") وازدواج طريق (حائل/ رفحاء ‏‏"المرحلة الأولى")، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري في مدينة ‏جدة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات ‏والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على ‏‏3.263 كيلومتر، إضافة ‏إلى ما يقارب 35 ألف كيلومتر يجري ‏تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من ‏أبرزها طرق (الطائف/ الباحة/ أبها) و(الشقيق/ جازان) و ‏‏(الخرج/ حرض/ بطحاء) وطريق (حائل/ المدينة المنورة ‏المباشر)، و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي ‏الحدودي مع سلطنة عمان)، والطريق الدائري الثاني في مكة ‏المكرمة.‏‏5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى
    بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة ‏والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى ‏نحو 46 مليار ريال بزيادة ‏نسبتها 30 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي ‏الحالي 2009.‏
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة ‏لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات ‏الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة ‏تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، ‏وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحلية في رأس الزور ‏وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء ‏صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات ‏الري الرئيسية بالأحساء.‏
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة ‏لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي ‏الجبيل وينبع الصناعيتين، ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية ‏وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد ‏تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من ‏المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4,700,000,000 ريال لتجهيز البنية التحتية في ‏‏(الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق ‏التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت ‏الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية ‏برأس الزور، وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل ‏الصناعية في المدينة التعدينية في رأس الزور، وبلغت تكاليف هذه ‏المشاريع أكثر من 1,500,000,000 ريال.‏‏6 ــ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
    إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل ‏صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم ‏القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ـ ‏بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ‏
    ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل ‏صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك ‏السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي وصندوق ‏الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها ‏حتى نهاية العام المالي الحالي 2009 أكثر من ‏‏388.400.000.000 ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من ‏هذه القروض خلال العام المالي المقبل 2010 أكثر من ‏‏48.300.000.000 ‏ريال. ‏
    ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي ‏والخدمات الصحية الأهلية وتنميته بلغت القروض الحكومية ‏المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 2009 نحو 7.200.000.000 ريال. ‏
    وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه ‏الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج ‏الصادرات الوطنية (غير البترولية) 15 مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان ‏الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج ‏إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من 13.600.000.000 ريال.‏‏7- قطاعات أخرى
    ‏‌أ-‏ استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي ‏تم اعتمادها بميزانية العام المالي 2008 بناءً على ‏التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها سبعة مليارات ريال.‏
    ‏‌ب-‏ الاستمرار في تنفيذ ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' التي ‏تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.300.000.000 ريال، ويؤدي تنفيذها - ‏بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي ‏والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.‏
    ‏‌ج-‏ الاستمرار في الإنفاق على ''الخطة الوطنية للاتصالات ‏وتقنية المعلومات'' التي تمثل أحد أهم روافد ''المشروع ‏الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية'' الذي تم إطلاقه في ‏العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال، وصدور ''سياسة ‏الخدمة الشاملة للاتصالات'' مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة ‏بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع ‏المناطق.
    وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلاً ‏بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية 68 جهة، كما بلغ ‏عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً من خلال البوابة ‏الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية ‏‏270 خدمة إلكترونية تقدم من 66 جهازاً حكومياً.
    وفيما ‏يتعلق بنظام ''سداد'' فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها ‏بالنظام خلال العام المالي الحالي 2009 نحو 29 جهة ‏ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 79 جهة منها ‏‏39 جهة حكومية.
  • الميزانية أعدت في ظروف عالمية مختلفة
    23/12/2009
    العساف وزير المالية: الميزانية أعدت في ظروف عالمية مختلفة ونتوقع نموا أعلى في 2010   
    د. إبراهيم العساف
     
     
     
     
    قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إن المملكة تأمل في تحقيق نمو اقتصادي أكبر في 2010، وبين أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة ويشهد نموا جيدا وأن المملكة تتوقع نموا أقوى العام المقبل.
    وأوردت السعودية تقديرات تفيد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.15 في المائة بالقيم الحقيقية في 2009 فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3 في المائة.
    وتوقعت المملكة نمو العجز المالي إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في 2010 مع زيادة الاستثمارات لتحفيز أكبر اقتصاد عربي. وقدر الإنفاق بنحو 540 مليار ريال.
     
     
     

    خادم الحرمين الشريفين يصادق على ميزانية الدولة للعام المالي 2010 لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الأول.
     
     
     
     
    وتعتزم المملكة إنفاق ما يزيد على 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتحسين البنية الأساسية والمطارات والطرق ومحطات الطاقة لتستفيد من الاحتياطيات الهائلة التي تراكمت خلال طفرة في أسعار النفط استمرت ست سنوات.
    وقال وزير المالية إن ميزانية 2010 كما قال عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ''إنها ميزانية خير وبركة لهذا الوطن وللمواطنين''.
     
     
     

     
     
     
     
    وأفاد أن الميزانية أعدت في ظروف عالمية مختلفة وكذلك في ظروف محلية تتميز بنقلة نوعية بالنسبة للمشاريع التنموية الكبرى وأكدت على هذه الجوانب والاستمرار في تلك المشاريع التي ستكون دافعاً للتنمية في المملكة، وأضاف أن الوزارة قدرت العجز في الميزانية بسبعين مليار ريال مشيراً إلى أنه إذا تحسنت أسعار البترول فسيكون العجز أقل من هذا المبلغ.
    وبين أن الميزانية شملت مشاريع كبيرة جداً مع أن العام الماضي تميز بحجم كبير من المشاريع بلغت تكاليفه 225 ألف مليون ريال إلا أن ميزانية هذا العام تجاوزت هذا المبلغ ووصلت المشاريع التي اعتمدت تكاليفها إلى 260 ألف مليون ريال بزيادة نحو 16 في المائة عن العام الماضي مفيداً أنه سيستمر إن شاء الله تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية في مختلف أرجاء المملكة، وعما إذا كان هناك توقع لتحسن أسعار البترول قال معالي وزير المالية ''دائماً نحاول أن نكون متحفظين في الإيرادات ولكن لن نرفض أي زيادة''.
    وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ‏‏2009 نحو 1.384 تريليون ريال بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 1.753 تريليون ريال في العام الماضي، ‏مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 22.3 في المائة نتيجة ‏الانخفاض في القطاع ‏النفطي بتأثير أسعار الخام والكميات المصدرة، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس.
    ‏أما الناتج ‏المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع ‏أن ‏يحقق نمواً نسبته 5.5 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع ‏الحكومي بنسبة ‏‏10.2 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المائة بالأسعار الجارية.‏
    أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ‏نمواً تبلغ نسبته ‏‏0.15 في المائة، حيث يتوقع أن يشهد القطاع ‏النفطي انخفاضاً نسبته 6.4 ‏في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج ‏المحلي للقطاع غير النفطي نسبة 3 في المائة ‏حيث يُتَوَقَّع أن ‏ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة، والقطاع الخاص ‏بنسبة ‏‏2.54 في المائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج ‏‏المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي.
    وحققت جميع ‏الأنشطة ‏الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير ‏النفطي نمواً إيجابياً، إذ ‏يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في ‏الصناعات التحويلية غير النفطية إلى ‏‏2.2 في المائة، وفي نشاط ‏الاتصالات والنقل والتخزين 6 في المائة، وفي ‏نشاط الكهرباء ‏والغاز والماء 3.35 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.9 ‏في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 2 ‏في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.8 ‏في المائة. ‏
    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في ‏تبنيها في مجال ‏الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق ‏معدلات النمو الإيجابية التي ‏يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت ‏إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ‏وتنويعها، حيث بلغت ‏مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 47.8 ‏في المائة ‏بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا ‏القطاع ‏خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين ‏يشهدان نمواً ‏مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
  • المؤشر العام يربح 30 % منذ بداية 2009
    24/12/2009
    محلل فني: الموازنة حمت السوق من الهبوط.. والثقة بين المتداولين في ارتفاع المؤشر العام يربح 30 % منذ بداية 2009 


     

    ## التقرير اليومي للسوق السعودية
     
    ارتفع أمس المؤشر 15 نقطة (0.24 في المائة)، ليغلق عند 6244 نقطة في آخر التداولات في الأسبوع الجاري. وبلغت القيم الإجمالية للتداولات في جلسة أمس 2.3 مليار ريال.
    ويؤكد حسام جخلب ـ- محلل فني - أن إعلان الموازنة العامة للحكومة السعودية أسهم في المحافظة في حفظ سوق الأسهم المحلية» من الهبوط»، لافتا إلى انخفاض العجز بالموازنة ورفع نسبة الإنفاق بنسبة 23 في المائة وارتفاع الإيرادات».
    افتتح مؤشر السوق تعاملاته أمس على اللون الأحمر لكنه نجح بعد نصف ساعة من التعاملات في أن ينهي خسائره ويتوجه إلى المنطقة الخضراء التي نجح في البقاء فيها إلى نهاية الجلسة، وكانت السوق قد شهدت تراجعا طفيفا خلال تعاملات جلسة أمس الأول فقد خلالها 23 نقطة، وبذلك تصل مكاسب السوق إلى 1441 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 30 في المائة.
    ويلاحظ جخلب، المدير التنفيذي للأكاديمية الاحترافية في جدة، على حركة المؤشر عدم الارتفاع فوق مستويات 6250 «مما يعني أن هناك مجموعة من مستويات الدعم التي لا بد أن تؤكد استمرار حالة الموج المرتفعة، وهي (6285-6315-6365).. وفي حالة الارتفاع فوق تلك المستويات ستشهد السوق مع بداية العام استمرار حالة الارتفاع وتسجيل مستويات مبدئية تقرب إلى مستويا 6600».
    ويضيف أن السوق تخضع لعدة عوامل، ومنها ترقب إغلاق المستوى العام للمؤشر في نهاية 2009 ونتائج شركات في قطاعي التأمين والبتروكيماويات حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة الطلب على منتجات القطاعات... هذا يرجح أداء إيجابي في بداية 2010».
    وتباين أداء القطاعات بين الارتفاع والانخفاض، إذ تلونت عدد تسعة قطاعات باللون الأخضر أمام تراجع ستة قطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.15 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية مرتفعاً بنحو 0.81 في المائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي مرتفعاً 0.3 في المائة, و في المقابل حل قطاع الفنادق والسياحة على رأس التراجعات بنسبة 0.7 في المائة, تلاه قطاع الإعلام والنشر منحدراً 0.66 في المائة, ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية متراجعاً 0.36 في المائة.
    ويذهب المحلل الفني إلى أن الإغلاق فوق مستويات 6148 يعد «استمرارا لحالة ارتفاع الثقة ودخول السيولة بكل أنواعها والمحافظة على بناء المركز التي تسهم بصورة تدريجيا في استقرار السوق».
    ويزيد جخلب أن «بعض العوامل المحلية والدولية ستلعب دور مهما في حركة المؤشر خلال الأيام المقبلة»، ومنها: تقرير معدلات التضخم في المملكة، عرض السيولة النقدية، سعر الفائدة على الريال، نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم، تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن أوضاع النمو في الاقتصاد العالمي، التضخم، معدل سعر الفائدة على الدولار وأسعار النفط».
    وتصدر الأسهم الرابحة سهم اللجين حيث ارتفع بنسبة 5.59 في المائة ليغلق عند 17.95 ريال، وكان السهم قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً في مستوياته السعرية حتى الساعة الأخيرة من الجلسة ليصل سعره إلى 18.50 ريال والذي يعد الأعلى له منذ شهرين حيث وصل سعر السهم في جلسة 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 19.15 ريال.
    وجاء في المرتبة الثانية سهم الصحراء للبتروكيماويات حيث ارتفع بنسبة 3.68 في المائة مغلقاً عند 21.15 ريال، وكان أثناء جلسة أمس قد وصل إلى 21.20 ريال وهو الأعلى له منذ أكثر من شهر، تلاه سهم ينساب مرتفعاً بـ 3.66 في المائة عند 34 ريالا، ليرتفع بنحو17.3 في المائة خلال الثماني جولات الأخيرة منطلقاً من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر 28.9  ريال.
    وتصدر الأسهم الخاسرة سهم وقاية للتكافل حيث انخفض بنسبة 2.57 في المائة عند 49.20 ريالا، تلاه سهم البنك السعودي الفرنسي منخفضاً بنسبة 1.64 في المائة عند 42 ريال، أما سهم ثمار فقد انخفض بنسبة 1.41 في المائة عند 41.90 ريال.
  • بقيادة البتروكيماويات.. السوق ترتفع بـ 1.46%
    25/12/2009
    تقرير «مباشر»: بقيادة البتروكيماويات.. السوق ترتفع بـ 1.46%  


     
     

    أنهى المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع مرتفعا بنسبة 1.46 في المائة كاسبا أكثر من 90 نقطة، حيث استهل المؤشر العام أولى جلسات الأسبوع بارتفاع تخطى من خلاله مستوى الـ 6200 نقطة، ليستمر بعدها في مسلسل صعوده حتى جلسة الإثنين ليغلق عند مستوى 6252.21 نقطة، وهو الإغلاق الأعلى له خلال الأسبوع حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر'' ليعكس اتجاهه بجلسة الثلاثاء، ولكنه يستقر في نهاية المطاف في المنطقة الخضراء وينهي الأسبوع عند مستوى 6243.93 نقطة، وكانت السوق السعودية قد نجحت في أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على اللون الأخضر بارتفاع بلغت نسبته 3.35 في المائة كاسباً 199.7 نقطة خلال الأسبوع الماضي.
    وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية حيث سجلت 12.57 مليار ريال وهي تزيد بنحو 2.4 في المائة عن قيم التداولات التى سجلتها السوق خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 12.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 518.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 331.3 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع، فقد تلون 13 قطاعا باللون الأخضر، واحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الأولى على قائمة الأكثر ارتفاعا وبنسبة 3.59 في المائة كاسبا أكثر من 189 نقطة، تلاه قطاع التأمين وارتفع بنسبة 2.73 في المائة كاسبا أكثر من 29 نقطة، ثم قطاع الطاقة وارتفع بنسبة 94 نقطة.. على الجانب الآخر تراجع قطاعي، التطوير العقاري وبنسبة 0.63 في المائة خاسرا أكثر من 21 نقطة، وقطاع الزراعة بنسبة تراجع بلغت 0.61 في المائة خاسرا أكثر من 30 نقطة.
    وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر سهم ينساب قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا وبنسبة 14.48 في المائة ليغلق عند 34 ريالا وبحجم تداول بلغ 23.8 مليون سهم ، تلاه التعاونية وارتفع بنسبة 11.15 في المائة ليغلق عند 72.25 ريال وبحجم تداول بلغ 2.6 مليون سهم ، ثم شمس وارتفع بنسبة 9.57 في المائة ليغلق عند 35.5 ريال وبحجم تداول بلغ 10.4 مليون سهم .
    من ناحية آخرى، كان سهم الأهلية في مقدمة الأسهم الأكثر خسارة خلال الأسبوع، بتراجع نسبته 6.83 في المائة ليغلق عند 75 ريالا وبحجم تداول بلغ 2.2 مليون سهم، تلاه الصقر للتأمين وتراجع بنسبة 5.62 في المائة ليغلق عند 63 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.6 مليون سهم، ثم سدافكو وتراجع بنسبة 4.98 في المائة ليغلق عند 42 ريال وبحجم تداول بلغ 794.4 ألف سهم.
  • البنوك المركزية الخليجية تطبق حظر «الإقراض العام» بعد 5 أيام
    26/12/2009
    تشمل السعودية والكويت والبحرين وقطر وتأتي تطبيقا لمقررات المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية تطبق حظر «الإقراض العام» بعد 5 أيام  
    قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الختامية لقمتهم الثلاثين في الكويت التي أقرت اتفاقية المجلس النقدي الخليجي.
     
     

    يبدأ الخليجيون بعد خمسة أيام في تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المنعقدة أخيرا في الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك. ويضم الاتحاد النقدي حاليا: السعودية، الكويت، قطر، والبحرين.
    وتلزم اتفاقية المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
    لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    يشرع الخليجيون بعد خمسة أيام في تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المنعقدة أخيرا في الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض الجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك. ويضم الاتحاد النقدي حاليا السعودية والكويت وقطر والبحرين.
    وتلزم اتفاقية المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
    لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.
    وأبلغت «الاقتصادية « مصادر اقتصادية خليجية أن من أولى المهام التي سيعمل عليها المجلس النقدي الخليجي بعد دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، هو تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
    وقالت المصادر إن من المهام التي يتوقع أن يركز عليها المجلس في العام الأول، هو تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، إذا إنه ووفقا لمقررات قادة دول المجلس والموقعين على اتفاقية الاتحاد النقدي فإن المجلس النقدي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الـذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
    ووفق بيانات مجلس التعاون، فإن المجلس النقدي يهدف ، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية، وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي.
    يعمل المجلس بعد ذلك على تحديد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بـالـتعـاون مـع الـبـنوك الـمركزيـة الوطـنية، حـيث يـتم تـطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتـداولها في منطقة العملة الموحدة. وسيعمل المجلس على التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، ومن لوائح المجلس التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
    وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
    ووفق تصريحات سابقة للدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، فإن المجلس النقدي الخليجي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي.
    وقال القعود، إن محافظي البنوك المركزية للدول الخليجية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) هم من يشكلون أعضاء المجلس النقدي الخليجي، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تكون لرئيس البنك المركزي للدولة التي ترأس الدورة المنعقدة. وذكر أن تغيير رئيس المجلس النقدي يتم بشكل دوري مع كل دورة تنعقد للدول الخليجية الأعضاء في الاتحاد النقدي.
    وبحسب القعود، فإن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية يندرج ضمن خطط تشمل تقييم العملة حسابيا، وتسمية العملة، وتعريفها، وتحديد فئات العملة، إضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بإصدار العملة. ولفت إلى أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة من الناحية الزمنية يكون من ضمن اختصاصات المجلس النقدي حسب ما يراه الأعضاء.
  • تمديد موعد تقديم العروض لحقلي نفط في الخفجي
    27/12/2009

    لقطة علوية لحقل الخفجي النفطي.
     

    أفاد مقدمو عطاءات أن مشروعا مشتركا بين السعودية والكويت مدد الموعد النهائي لتقديم العروض في مشروعين بحقل نفط الخفجي إلى 28 كانون الأول (ديسمبر).
    وكان الموعد الأصلي للعقدين هو 28 أيلول (سبتمبر) لكن جرى تمديده عدة مرات بناء على طلب أصحاب العروض.
    ويغطي المشروعان توسعة منشآت نفط بحرية وبناء منشـــــــآت لمعـــالجة المياه في حقل النفـــــط. وتبلغ الطـاقة الإنتاجية في حقل الخفجي نحو 550 ألف برميل يوميا.
    وتعتزم السعودية والكويت تعزيز طاقة الإنتاج في المنطقة إلى ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يوميا بحلول 2030. وقال اثنان من المقاولين إن شركة عمليات الخفجي المشتركة مددت أيضا مهلة تقديم العروض لتطوير منشآت خام برية تشمل محطة لمعالجة الخام والغاز في حقل الحوت إلى الثامن من شباط (فبراير) بدلا من 28 كانون الأول (ديسمبر).
    ويتضمن مشروع الخام البحري الذي يهدف إلى زيادة إنتاج الخفجي تركيب منصات جديدة لتوزيع الكهرباء وكابلات كهرباء بحرية وتغليف آبار.
    وبالنسبة لمنشآت معالجة المياه البرية فسيكون على المقاولين تعديل محطة قائمة وبناء أخرى جديدة.
    وشركة عمليات الخفجي المشتركة موزعة بين وحدة لـ «أرامكو» السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج. وتملك شركة شيفرون الأميركية امتياز العمل في الجزء السعودي من المنطقة، وتستخدم شيفرون تقنيات جديدة في المنطقة لتعزيز إنتاج الخام الثقيل.
    وفي أيار (مايو) عرضت الشركة الكويتية لنفط الخليج تفاصيل خطط لاستثمار نحو 11 مليار دولار في الـ 20 عاماً المقبلة لتعزيز الطاقة الإنتاجية. وتشمل الخطط تطوير حقل الدرة للغاز مع السعودية، والحقل البحري المشترك مع إيران أيضاً وهو مثار نزاع بين الكويت وطهران منذ ستينيات القرن الماضي.
  • تقرير: السعودية تحقق فائضا 80 مليار ريال 2010
    28/12/2009
    على أساس متوسط لسعر النفط عند 73 دولارا للبرميل.. «الأهلي كابيتال»: تقرير: السعودية تحقق فائضا 80 مليار ريال 2010 
     
     

    د. يارمو كوتيلين
     

    توقع تقرير اقتصادي حديث أن يكون الفائض التقديري في الميزانية السعودية لعام 2010 في حدود 80 مليار ريال، في مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً المقدر بـ 70 مليار ريال. وقال التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري إنه يتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 4.3 في المائة خلال عام 2010، وذلك وفقاً لتقديراتها لمتوسط أسعار النفط عند 73 دولارا للبرميل، كما تتوقع الشركة أن يكون الفائض التقديري في ميزانية عام 2010 في حدود 80 مليار ريال، مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً بمقدار 70 مليار ريال.
    ووفقاً للدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» الذي سلط الضوء على أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فإن السعودية تتمتع بوضع يؤهلها لجني ثمار الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث يوضح أن الإنفاق الحكومي المتزايد، بما في ذلك الإنفاق على البنيتين التحتيتين المادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى  الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيدعم على ما يبدو عودة الاقتصاد سريعاً إلى مسار نمو المملكة التاريخي. 
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    توقع تقرير اقتصادي حديث أن يكون الفائض التقديري في الميزانية السعودية لعام 2010 في حدود 80 مليار ريال، في مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً والمقدر بـ 70 مليار ريال. وقال التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري إنه يتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 4.3 في المائة خلال عام 2010، وذلك وفقاً لتقديراتها لمتوسط أسعار النفط عند 73 دولارا للبرميل، كما تتوقع الشركة أن يكون الفائض التقديري في ميزانية عام 2010 في حدود 80 مليار ريال، مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً بمقدار 70 مليار ريال.
    ووفقاً للدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» الذي سلط الضوء على أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فإن السعودية تتمتع بوضع يؤهلها لجني ثمار الانتعاش الاقتصاد العالمي، حيث يوضح أن الإنفاق الحكومي المتزايد، بما في ذلك الإنفاق على البنيتين التحتيتين المادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى  الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيدعم على ما يبدو عودة الاقتصاد سريعاً إلى مسار نمو المملكة التاريخي. 
    وشهد عام 2009 تسجيل المملكة لأول عجز فعلي في الميزانية منذ ثمانية أعوام.
    وقد بلغ العجز الفعلي 45 مليار ريال، وهو أقل مما كان متوقعاً في ميزانية عام 2009 التي بنيت على عجز قدره 65 مليار دولار، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط الخام، حيث بلغ متوسط سلة «أوبك» 60 دولارا للبرميل، والذي ما زال أعلى بكثير من السعر 44 دولارا للبرميل الذي تم افتراضه في ميزانية 2009.
     
     

     
     
     
    في الوقت الذي توقعنا فيه انكماش الاقتصاد السعودي (بالقيمتين الحقيقية والاسمية على السواء) خلال عام 2009، فوجئنا بتحقيق الاقتصاد نمواً في الناتج القومي الإجمالي بمعدل حقيقي قدره 0.15 في المائة، وبالتزامن مع مبادرات التنويع، جاء هذا النمو بدرجة كبيرة مدفوعاً بقوة القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 3 في المائة في 2009، مقابل الانكماش الحاد في قطاع النفط نتيجة لخفض حصص إنتاج «أوبك» وانخفاض الأسعار، فيما  نما القطاع الخاص بنسبة 2.5 في المائة والقطاع العام بنسبة 4 في المائة.
    ووفقاً للتقرير، لم تكن المملكة بمنأى عن الهبوط الاقتصادي العالمي، فقد انخفضت أسعار النفط، لينخفض على أثرها الحساب الجاري للدولة في 2009.
    ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الفائض في الحساب الجاري للمملكة انخفض بنسبة 84.5 في المائة من 496.2 مليار ريال (أو 28.6 في المائة من الناتج القومي) في 2008، إلى 76.7 مليار ريال (5.5 في المائة من الناتج القومي) في 2009.
    وتتوقع الحكومة حالياً تحقيق إيرادات قدرها 470 مليار ريال في ميزانية عام 2010، أي بزيادة قدرها 14.6 في المائة عن مستواها في الميزانية التقديرية لعام 2009 وهو 410 مليارات ريال، كما تتضمن الميزانية إنفاقاً حكومياً بقيمة 540 مليار ريال، وهو ما يزيد بنسبة 13.7في المائة عن مستواه في 2009 وهو 475 مليار ريال.
    العائد المتوقع والإنفاق لعام 2010 يشير إلى عجز في الميزانية قدره 70 مليار ريال. ويستنتج تقرير «الأهلي كابيتال» هنا أن سلسلة الفوائض منذ عام 2002 وضعت المملكة في موقع مالي سليم يمكنها من توسيع سياستها المالية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل البيئة الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتحدي.
     ملخص الميزانية الذي جاء في التقرير، يشير إلى تخصيص 48 في المائة من ميزانية المملكة لعام 2010 (ما يقارب 260 مليار ريال) للمشاريع الاستثمارية الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد عزم السلطات السعودية تعزيز البنية التحتية الأساسية، وتنويع الاقتصاد.
    كما تمت زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب إلى 137.6 مليار ريال. وتشمل المشاريع الجديدة بناء 1,200 مدرسة جديدة وترميم أبنية 2,000 أخرى قائمة على مدى عام 2010.
    كذلك، تم تخصيص مبلغ 61.2 مليار ريال (ما يقارب 11 في المائة من إجمالي الإنفاق) لقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، ويتضمن ذلك بناء 92 مستشفى جديدا بسعة سريرية تبلغ 17.15 ألف سرير، إضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الأولية.
     وقد أعلنت الحكومة عن تخصيص 23.9 مليار ريال لأغراض تعبيد الطرق، وتطوير الموانئ، والمطارات، وخطوط السكة الحديدية، واستحداث خدمات بريدية جديدة، أيضاً هناك خططٌ لإنفاق 8.5 في المائة (46 مليار ريال) من الميزانية على مشاريع المياه، وشبكات الصرف الصحي.
    وتتضمن ميزانية 2010 تخصيصات تصل إلى 48.3 مليار ريال للقروض عبر مؤسسات إقراض متخصصة، بما في ذلك صندوق التنمية العقارية، وصندوق تطوير الصناعات السعودية، وبنك التسليف والادخار السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الإقراض الحكومي.
  • ارتفاع 163 صندوقاً استثمارياً في السعودية خلال الأسبوع الماضي
    29/12/2009
    ارتفاع 163 صندوقاً استثمارياً في السعودية خلال الأسبوع الماضي  


     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار وثائق 163 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية، وتصدر قائمة الارتفاعات صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية مرتفعاً بنسبة 3.62 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.0794 يورو. يليه صندوق لأسهم شركات عالمية صاعدة التابع للراجحي بنسبة نمو بلغت 3.48 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 101.97 دولار. وفي المرتبة الثالثة جاء صندوق الفرص أسهم البتروكمياوية التابع لـ HSBC مرتفعاً بنسبة بلغت 3.04 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 5.8324 ريال، يليه صندوق مورجان ستانلي للأسهم السعودية بنسبة نمو بلغت 2.62 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 121.5705 ريال، وجاء صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لسامبا في المرتبة الخامسة بنسبة نمو بلغت 2.55 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 10.2454 دولار.
    وعلى الوجه الآخر تصدر قائمة الانخفاضات التي بلغت 48 صندوقاً، صندوق الرياض الخليجي التابع للرياض المالية محققاً نسبة انخفاض بلغت 2.96 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 6.407 ريال. يليه صندوق جدوى للأسهم الإفريقية المرن بنسبة انخفاض بلغت 2.87 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 68.1247 دولار. ثم جاء صندوق العربي للأسهم الآسيوية في المرتبة الثالثة منخفضاً بنسبة 2.78 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 17.2001 دولار. يليه صندوق الفرص الصينية التابع لسامبا بنسبة تراجع بلغت 1.97 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 23.4444 دولار، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق المساهم الخليجي التابع أيضاً لسامبا بنسبة انخفاض بلغت 1.88 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 9.2897 ريال. وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بتقسيم الصناديق السعودية وفقاً للنوع نجد أن صندوق الفرص أسهم البتروكمياوية التابع لـ HSBC كان الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 3.04 في المائة. ثم صندوق مورجان ستانلي للأسهم السعودية بنسبة نمو بلغت 2.62 في المائة. ثم صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية التابع لـ HSBC بنسبة 2.42 في المائة.
  • تراجع جماعي للقطاعات يفقد سوق الأسهم 150 نقطة في جلستين
    30/12/2009
    محلل فني: ترقب نتائج الشركات يضغط على المؤشر العام تراجع جماعي للقطاعات يفقد سوق الأسهم 150 نقطة في جلستين  


     
     

    فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 56 نقطة (0.91 في المائة)، ليغلق المؤشر عند 6122 نقطة، في ظل تراجع جمعي للقطاعات في السوق، بقيادة قطاع المصارف الذي انخفض 1.37 في المائة، كما أن قطاعات أصغر حجما: التأمين والتشييد والتطوير العقاري، خسرت كذلك أكثر من واحد في المائة من قيمها.
    وبذلك تفقد السوق 150 نقطة في جلستين، وتنخفض مكاسب المؤشر إلى 1318 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 27.5 في المائة.
    ويتوقع حسام جخلب - محلل فني - تراجعا طفيفا في مستهل جلسة غد الأربعاء، معيدا ذلك إلى ''الإغلاق السلبي في جلسة أمس''، ويذهب إلى أن ''السوق تترقب حاليا نتائج أرباح الشركات التي تضغط على السوق بصورة مباشرة''.
    وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر ليلامس النقطة 6189 خلال الدقائق الأولى من التعاملات وهي أعلى نقطة له خلال الجلسة، سرعان ما غير من اتجاهه ليفقد النقاط التي كسبها في بداية التعاملات ويواصل الخسائر حتى بعد منتصف الجلسة حيث كسر مستوى 6100 نقطة ليلامس النقطة 6093 وهي أدني نقطة له خلال الجلسة قلص بعدها جزءا من تلك الخسائر في نهاية التعاملات حافظ من خلالهم على بقائه فوق حاجز الـ 6100.
    ويشير جخلب، المدير التنفيذي للأكاديمية الاحترافية في جدة، إلى أن ''حالة من الحيرة تصيب المتداول تؤدي إلى تصفية المراكز بسبب الضغوط المباشرة والمترقبة من نتائج الشركات''، وأشار أن ''استمرار ذلك يؤدي إلى خروج السيولة لفترة من السوق''، لكنه استدرك أن ''هناك حالة من التفاؤل على القطاع البتروكمياوي والتأمين... إنهما يدفعان لتحسن أداء المؤشر''.
    وتراجعت قيم التداولات بنهاية الجلسة حيث سجلت 2.6 مليار ريال وهى تنخفض بنحو 13 في المائة عن قيم التداولات التي سجلها السوق خلال جلسة أمس الأول والتي بلغت ثلاثة مليارات، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 108.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 72.7 ألف صفقة.
    وسجلت القطاعات تراجعات جماعيا تصدرها قطاع العقارات بنسبة 1.57 في المائة, تلاه قطاع التأمين منحدراً 1.52 في المائة , تلاهما قطاع المصارف متراجعاً 1.37 في المائة, وتزيل القائمة قطاع الإعلام والنشر منزلقاً 0.09 في المائة.
    وحاز قطاع الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من قيم التداولات في الجلسة، بحصة 33.72 في المائة بقيمة جاوزت الـ 873.6 مليون ريال, تلاه قطاع المصارف و الخدمات المالية بحصة 13.75 في المائة بقيم بلغت 356.11 مليون ريال , تلاهما قطاع الاستثمار الصناعي بنحو 11.94 في المائة بقيم بلغت 309.3 مليون ريال، بجانب قطاع التأمين بنسبة 11.87 في المائة بقيم بلغت 307.39 مليون ريال.
    وهنا يشير جخلب إلى أن ''هناك نوع من الحيرة'' صاحبت التداول في جلسة أمس ''مصحوبة بانخفاض درجة المخاطر في التداول من خلال تصفية بعض المراكز للأسهم القيادية وخاصة البنوك مما أدى إلى انخفاض السيولة''، مشيرا إلى أن انخفاض درجة الثقة ''تؤدي إلى وضع السوق في حيرة.. واستمرار ذلك يفقد السوق الاحتفاظ بالمراكز والخروج قبل نهاية العام''.
    وبينما يشير إلى تحسن نتائج قطاع التأمين والبتروكيماويات في الربع الأخير من 2009، فإنه يلاحظ ''حيرة وقلق (المتداولين من) نتائج القطاع البنكي الذي يمر بمتغيرات محلية ودولية''.
    ويزيد أن ''الإغلاق تحت مستويات 6148''، يشير إلى أن السوق تمر بمرحلة صعبة من الناحية الفنية... وهى أن الهبوط سيكون ما بين (6135-6080-6050) على المدى القصيرة.. لكن في آخر جلسة للتداول العام كل الافتراضات تظل قائمة حيث ارتفاع المؤشر غدا فوق 6148 سيكون هناك نوع من التحفيز في دخول السيولة بداية مرحلة جديدة لعام 2010 تتمثل في 6148، 6185، 6235 و6265''.
    ويلفت إلى أن ''هناك عوامل أخرى محيطة بالسوق وهى البيانات التي صدرت من مؤسسة النقد التي تشير إلى انخفاض السيولة النقدية وتحسن في الاقتراض لدى البنوك وهناك عوامل أخرى ستصدر ستلعب دورا مهما في حركة المؤشر مع مراعاة العوامل الخارجية المحيطة بالسوق وعلى رأسها حركة أسواق المال العالمية ونتائج وتقارير صندوق النقد الدولي التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي مما يعنى بداية 2010 أفضل من بداية 2009 من حيث معدل النمو والتضخم والخطط الإصلاحية''.
  • الأسهم تجمع 1300 نقطة وتودّع العام بنتيجة «صفرية»
    31/12/2009
    الأسهم تجمع 1300 نقطة وتودّع العام بنتيجة «صفرية»  
     
     




    أنهى مؤشر تداول لجميع أسهم الشركات عامه مرتفعاً بنسبة 27.46 في المائة ليغلق عند مستوى 6122 نقطة مقارنة بإغلاق نهاية عام 2008، الذي أغلق حينها عند 4803 نقاط. في حين أن المؤشر واصل في الأسبوع الأخير من العام الجاري اتجاهه المنخفض لأربعة أيام متتالية، حيث أغلق أمس منخفضاً 0.02 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الأول، لينهي يومه عند مستوى 6121.76 نقطة. ومن بين القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق أنهت ثمانية قطاعات يومها على ارتفاع، بينما انخفضت سبعة، وقد سجل قطاع الطاقة وخدمات المرافق أعلى ارتفاع لليوم، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند 4210.69 نقطة، وتلاه قطاع التطوير العقاري، الذي ارتفع بنسبة 0.35 في المائة ليغلق عند مستوى 3263 نقطة. وكان قطاع الإعلام والنشر أسوأ القطاعات أداءً حيث أغلق منخفضاً بنسبة 1 في المائة عند مستوى 1893.91، وتلاه قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 0.97 في المائة عند مستوى 1079.75. ومن بين 134 شركة التي تم تدولها أمس، شهدت 41 شركة ارتفاعاً في أسهمها، بينما أنهت 72 يومها على انخفاض، في حين بقيت 21 دون تغيير. وتم في جلسة أمس تداول 90.74 مليون سهم بقيمة بلغت 2.15 مليار ريال.
  • هيمنة البنوك تهدد شركات وساطة بالخروج من السوق
    01/01/2010
    هيمنة البنوك تهدد شركات وساطة بالخروج من السوق
    وسيط يتابع حركة الأسهم في إحدى صالات البنوك في الدمام
    توقع خبراء ماليون خروج المزيد من شركات الوساطة المالية من السوق السعودية، إذ جاء معدل الملياري ريال خلال الأيام الماضية لإجمالي الأموال المستثمرة في السوق السعودية إشارة واضحة لضعف التعاملات في السوق السعودية خلال العام الماضي 2009، وهو ما انعكس على ضعف قدرة هذه الشركات على الاستحواذ على نسبة من الحصص الكبرى التي تسيطر عليها شركات الاستثمار المملوكة للبنوك السعودية في الجانبين الاستراتيجي والتسويقي.
    ومنذ هزة فبراير 2006، واصل المؤشر العام الانزلاق في نار خسائر لم تبق ولم تذر، واستمرت شركات الاستثمار المرخصة بعد هذا الحادث في التكاثر لفترة إلى أن بدأت في الوقوع في فخ الاستعجال في القرار الاستثماري دون دراسة واثقة لجدوى الدخول في هذا السوق، مما حرم متداولي السوق من رؤية أولى هذه الشركات مدرجة ضمن قطاع المصارف والخدمات المالية رغم مرور سنوات على ترخيصها، إذ إن أبرز شروط تحويل الشركات المقفلة إلى شركة مساهمة، تحقيق ربح لا يقل عن 10 % لمدة سنتين ماليتين (أول شركة استثمارية مارست النشاط على مستوى الوساطة في تاريخ10 ديسمبر 2006).
    ويعزو خبير مالي مطلع – فضل عدم ذكر اسمه - أسباب سقوط الكثير من الشركات الاستثمارية إلى ضعف التخصص لدى القائمين على هذه الشركات، إلى جانب قوة "بنات البنوك" كما يحلو للبعض تسمية شركات الاستثمار المملوكة للبنوك في قدرتها على توفير ربط الحسابات الجارية بالحساب الاستثماري للمتداولين، وهو ما وضع الشركات الجديدة في موقف محرج جداً من عدم قدرتها على إقناع المتداول على التحول إليها رغم تقديم الاستشارات الخاصة وعدد من التسهيلات الممنوحة له.
    وأضاف أن بعض هذه الشركات تحولت إلى إدارة المحافظ الكبرى لبعض الأفراد إلى جانب إطلاق بعض الصناديق الاستثمارية في عدد من المجالات كان العقار أبرزها إلا أنها لم تحظ بالقدر المتوقع من الأرباح في المقابل، بسبب عزوف المستثمرين عن الدخول بها لرؤية عامة بضعف إدارة هذه الصناديق.
    وقبل يومين تقدمت بايونيرز السعودية للأوراق المالية وأداكس السعودية للأوراق المالية بطلب إلغاء ترخيصهما، كما سحبت الهيئة التراخيص الممنوحة لشركة فريق ألفا المحدودة وشركة طلال أبو غزالة للاستشارات المالية ومنحت في المقابل ترخيصاً جديداً لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية.
    ويقول رئيس صفا للاستشارات المالية صالح الثقفي لـ"الوطن" إن قطاع الخدمات المالية ما زالت البنوك تقوم بالدور الأكبر فيه عن طريق الشركات المملوكة لها، وبالنسبة للشركات الأجنبية هناك حصة كبيرة تستحوذ عليها خاصة في الاستثمارات الأجنبية من خلال فروعها بالمملكة والخليج ومندوبيها.
    وعزا الثقفي أسباب إخفاق الشركات المالية إلى تراجع التعاملات في سوق الأسهم السعودية وقلة الخبرة في إدارة هذه الشركات وندرة الكفاءات بها، وبعض هذه الشركات تمتلكها شركات أجنبية جزئيا وتحظى بدعم كبير من خلال خدمات الاستشارات وإدارة الأصول والحفظ "حفظ الأصول قانونياً" وإدارة تمويل الشركات والتداول.
    وأضاف أنه وبالنظر إلى نوعية هذه الأنشطة فهي تعطي خدمات استحدثت في الغرب ولا يستطيع المتداول السعودي الثقة بغير الغربيين باستثناء خدمات الحفظ والتداول، كون الخدمات المعقدة تحتاج إلى خبرة كبيرة ومصداقية لجلب وإقناع العملاء، وهو ما ينعدم وجوده في الشركات الجديدة المرخصة، معتبراً مستقبل هذا القطاع جيد لكن مستقبل الشركات فيه غير واضح مع الضعف والقصور في الإعداد لتأسيس هذه الشركات في مراحلها الابتدائية.
  • الحكومة تمول 30 مشروعاً صناعياً بـ 1.6 مليار
    02/01/2010
    الحكومة تمول 30 مشروعاً صناعياً بـ 1.6 مليار  
    مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال اجتماعه لاعتماد قروض المشاريع برئاسة م. يوسف البسام.
     
     
     

    اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة المهندس يوسف البسام 30 قرضاً مُنحت لإقامة وتوسعة عدد من المشاريع الصناعية، وذلك بمبالغ تجاوزت 1.59 مليار ريال، وقد بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 6.26 مليار ريال.
    وأوضح محمد الدبيب مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن قطاع الصناعات الهندسية هو أبرز القطاعات المستفيدة، حيث تم اعتماد تسعة قروض تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 422 مليون ريال، وبلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 2.120 مليار ريال. واعتبر الدبيب ذلك مؤشراً على ضخامة حجم الاستثمارات في مشاريع هذا القطاع، موضحا أن دور الصندوق لا يقتصر على الإقراض فقط وإنما يقوم بدعم المشاريع الصناعية بالاستشارات التســويقية والمالية والإدارية والفنية، معتبرا أن المساهمة في تمويل هذه المشاريع ما هي إلا جزء من رسالة الصندوق المتمثلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مناطق المملكة كافة.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة المهندس يوسف البسام 30 قرضاً مُنحت لإقامة وتوسعة عدد من المشاريع الصناعية، وذلك بمبالغ تجاوزت 1.59 مليار ريال، وقد بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 6.26 مليار ريال.وأوضح محمد الدبيب مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، في تصريح صحافي له، أن قطاع الصناعات الهندسية هو أبرز القطاعات المستفيدة، حيث تم اعتماد تسعة قروض تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 422 مليون ريال، وبلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 2.120 مليار ريال. واعتبر الدبيب ذلك مؤشراً على ضخامة حجم الاستثمارات في مشاريع هذا القطاع.
    وقال: «إن تلك القروض تتمثل في تمويل مشروع صناعي لتغليف وتبطين الأنابيب الحديدية، وآخر لإنتاج شبك الحديد الملحوم وقطع وثني حديد التسليح، وكذلك مشروع صناعي لإنتاج تشكيلة واسعة من وحدات التحكم عن بعد وقواطع الحماية الكهربائية ووحدة تحليل الأكسجين ووحدة نظام لتحديد تسرب الغاز في المنشآت الصناعية».
    ومن المشاريع التي تم تمويلها مشروع صناعي لإنتاج قضبان حديد التسليح على البارد وشبك جدران وأرضيات وتشكيل وزخرفة الحديد، وآخر لتمويل توسعة مشروع لإنتاج كابلات طاقة كهربائية جهد عالي فوق المعتاد وأسلاك تمديدات كهربائية ومركبات اللدائن البلاستيكية (بي في سي) للاستخدام الداخلي.
    كما تم تمويل مشروعين صناعيين لإنتاج الأنابيب الحديدية، وآخر لإنتاج بطاريات جافة، وتمويل مشروع صناعي لإنتاج لوحات توزيع الجهد ولوحات تحكم ومحطات تحويل فرعية ووحدات حلقية رئيسية.
    كما اعتمد المجلس ثمانية قروض في قطاع مواد البناء تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 271 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 649 مليون ريال، وذلك لتمويل مشروع صناعي لإنتاج عوارض خرسانية مسلحة للسكة الحديد، وتمويل ثلاثة مشاريع لإنتاج خرسانة جاهزة، وكذلك تمويل مشروع صناعي لإنتاج زجاج مسطح، ومشروعين لإنتاج طوب عازل خفيف، وكذلك مشروع صناعي لإنتاج أنابيب من الفيبرجلاس وأنابيب من الخرسانة المسلحة.
    كما اعتمد المجلس أيضا ستة قروض في قطاع الصناعات الكيماوية تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 211 مليون ريال بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 443 مليون ريال، لتمويل مشروع صناعي لإنتاج البطاقات البلاستيكية، وآخر لإنتاج أنواع مختلفة من أكياس البولي بروبيلين المنسوجة، وكذلك مشروعين لإنتاج أنابيب ووصلات بلاستيكية حرارية، وتوسعة مشروع صناعي لإنتاج علب صفيح مختلفة لتعبئة الأطعمة وأغطية العلب وعلب بلاستيك ودهانات وأبروسلات، وآخر لتمويل مشروع صناعي لإنتاج زيوت كيماوية معالجة وتخزين ومعالجة وخلط الكيماويات والبتروكيماويات والمنتجات النفطية.
    واعتمد المجلس أيضاً إقراض ستة مشاريع أخرى في قطاع الصناعات الاستهلاكية تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 393 مليون ريال بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 871 مليون ريال، وهي مشروع صناعي لإنتاج علب كرتون مضلعة، وثلاثة مشاريع لإنتاج عصيرات متنوعة وشرائح بطاطس وبسكويت وكروسان وكيك ومنتجات متنوعة من الشوكولاتة وكذلك مشروع صناعي لإنتاج المياه المحلاة، وآخر لإنتاج مربى وطحينة وحلاوة طحينية ولحوم مجهزة ومنتجات غذائية ومعمول، واعتمد المجلس إقراض مشروع في قطاع صناعة الأسمنت بلغ المبلغ المعتمد له 300 مليون ريال بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيه مبلغ 2.17 مليار ريال، وهو مشروع صناعي لإنتاج أسمنت بورتلاندي. وأشار الدبيب إلى أن الصندوق اعتمد خلال العام المالي 1430/1431هـ 111 قرضاً بمبلغ إجمالي قدره 5.186 مليار ريال ، كما أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى تاريخه بلغ 3131 قرضاً ساهمت في إنشاء وتوسعة 2217 مشروعاً صناعياً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، بإجمالي مبالغ معتمدة تبلغ 80.80 مليار ريال، نتج عنها خلق آلاف الفرص الوظيفية ونقل تقنية متطورة لمختلف القطاعات الصناعية وتوفير منتجات تم إحلالها محل الواردات وكذلك تصدير منتجات سعودية ذات جودة عالية وأسعار منافسة إلى مختلف الأسواق العالمية.
    وأوضح مدير صندوق التنمية الصناعية أن دور الصندوق لا يقتصر على الإقراض فقط وإنما يقوم بدعم المشاريع الصناعية بالاستشارات التســويقية والمالية والإدارية والفنية، معتبرا أن المساهمة في تمويل هذه المشاريع ما هي إلا جزء من رسالة الصندوق المتمثلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مناطق المملكة كافة.
  • 25 مليار دولار تكلفة مبدئية لقطار الخليج.. والتشغيل 2017
    03/01/2010
    25 مليار دولار تكلفة مبدئية لقطار الخليج.. والتشغيل 2017   
    محمد المزروعي
     
     
     

    ينتظر أن تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 25 مليار دولار، ويمتد إلى مسافة 2117 كيلو مترا، يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، على أن يكون 2017 موعداً لانطلاقه.
    وتقضي خطة المشروع الذي دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، أن تقل القطارات ركابا وشحنات بين الدول الست، التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة، كما سيدعم المشروع الذي يبدو مجديا اقتصاديا، إذ يحقق عائدا اقتصاديا 13.5 في المائة مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس ودول الإقليم. وأوضح محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة ‏العامة لمجلس التعاون في تصريحات أمس، أن الأمانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث إلى خمس شركات، مضيفا أنه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك حسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    من المنتظر أن تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد، الذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار ويمتد مسافة 2117 كيلو مترا يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات.
    وتقضي خطة المشروع الذي دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، أن تقل القطارات ركابا وشحنات بين الدول الست، التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة، كما سيدعم المشروع الذي يبدو مجديا اقتصاديا إذ يحقق عائدا اقتصاديا 13.5 في المائة مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس ودول الإقليم.
    وأوضح محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة ‏العامة لمجلس التعاون في تصريحات أمس، أن الأمانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث إلى خمس شركات، مضيفا أنه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك حسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
    وأكد المزروعي أن مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على أن يتم إطلاقه في عام 2017، وأن المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس. وقال إن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس، التي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
    وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة ‏العامة لمجلس التعاون إلى أن عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورته النهائية، والانتهاء من إنجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكر أن العام الجاري سيشهد أيضا التأكد من كفاءة شبكة الربط بين الإمارات وعمان التي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية المتوقع الانتهاء منهما في عام 2011، لافتا إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي، حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.
    وأشار المزروعي إلى أن دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء. يذكر أن الأمانة انتهت في عام 2009 من مرحلة اختيار نوع القطارات حيث تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل أراضيها على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة لزيادة الواردات البينية لدول المجلس التي لم تتعد 5.5 مليار دولار، والصادرات بـ 6.1 مليار دولار خلال عشر سنوات.
    يشار إلى أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في قمته الأخيرة في الكويت وافق على دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما ‏بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية في الدول الأعضاء، ‏وتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها ‏الأساسي وهيكلها التنظيمي.‏ كما وافق على استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة 350 كيلو مترا في الساعة ‏باستخدام الكهرباء، وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة 350 كيلو مترا في الساعة ونقل ‏الركاب والبضائع بسرعة 200 كيلو متر في الساعة باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع ‏السكك الحديدية.
    وفوض المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لاعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات ‏الاستشارية لإعداد دراستين بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين ‏الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية ‏للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك، على أن يتم رفع ما سيتم التوصل إليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي ‏والاقتصادي في دول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة المقبلة للمجلس الأعلى،‏ كذلك تم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في ‏أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوافرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد في الدول ‏الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.
  • إعادة تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد والأسمنت
    04/01/2010
    إعادة تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد والأسمنت  
    أعادت المملكة فرض الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت بواقع 5 في المائة، بعد إعفاء استمر نحو عامين.
     
     

    أعادت السعودية أمس الأول تحصيل الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد والأسمنت بنسبة 5 في المائة، بعد إعفاء مؤقت استمر نحو عامين. وقضى القرار الذي أبلغ إلى المنافذ السعودية كافة اعتبارا من الأول من العام الميلادي 2010 تطبيق الرسم الجمركي الحمائي الخليجي على واردات السعودية من حديد التسليح والأسمنت بواقع 5 في المائة للمستوردين من خارج مجلس التعاون الخليجي.
    وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية قد قررت في اجتماعها الـ 80، الذي عُقد في مسقط في عُمان نهاية أيار (مايو) من العام الماضي، عدم تمديد إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والطوب لفترة أخرى في جميع دول مجلس التعاون وتطبيق الحماية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة الأول من عام 2010. ووفقا لمصادر في مجلس التعاون فإن القرار جاء لأن المسببات التي دعت إلى إعفاء المستوردات الأجنبية من هذه السلع لم تعد قائمة ولانتهاء الفترة المحددة لتحمل الدول الرسوم الجمركية لحديد التسليح والأسمنت المستورد.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أعادت السعودية أمس الأول تحصيل الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد والأسمنت بنسبة 5 في المائة، بعد إعفاء مؤقت استمر نحو عامين. وقضى القرار الذي ابلغ إلى كافة المنافذ السعودية اعتبارا من الأول من العام الميلادي 2010 تطبيق الرسم الجمركي الحمائي الخليجي على واردات السعودية من حديد التسليح والأسمنت بواقع 5 في المائة المستوردين من خارج مجلس التعاون الخليجي.
    وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية قد قررت في اجتماعها الـ 80 الذي عقد في مسقط في عمان نهاية أيار (مايو) من العام الماضي عدم تمديد إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والطوب لفترة أخرى في جميع دول مجلس التعاون وتطبيق الحماية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة الأول من عام 2010.
    ووفقا لمصادر في مجلس التعاون فإن القرار جاء لأن المسببات التي دعت إلى إعفاء المستوردات الأجنبية من هذه السلع لم تعد قائمة ولانتهاء الفترة المحددة لتحمل الدول الرسوم الجمركية لحديد التسليح والأسمنت المستورد.
    وبلغ حجم واردات السعودية من حديد التسليح العام الماضي 400 ألف طن، فيما تبلغ طاقة إنتاج المملكة من الصلب نحو 8.4 مليون طن. منها نحو ستة ملايين طن لحديد التسليح.
    وتوقع خالد بن محمد السليمان وكيل شؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة، أن تزيد الطاقة الإنتاجية في المصانع الوطنية أكثر من 50 في المائة بعد السنوات الثلاث القادمة.
    وذكر السليمان أن زيارة الإنتاج ستأتي من توسع ''حديد'' في الإنتاج وكذلك الشركات الخاصة المنافسة لها مثل ''الاتفاق للصناعات الحديدية'' و''حديد الراجحي''. وأضاف أنه ''في الوقت الحالي العرض لا يزال أكثر من الطلب قليلا''. ويقدر حجم واردات السعودية من الأسمنت ما يقارب ثلاثة آلاف طن سنويا. وتوقع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن يزيد إنتاج الأسمنت في السعودية بنسبة 19 في المائة على الأقل إلى 50 مليون طن بحلول نهاية 2010. وأضاف أن الطلب على الأسمنت في السوق المحلية زاد من 30 مليون طن في 2008 إلى 35 مليون طن في 2009.
    وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أقرت قبل نحو عامين أمرا بإعفاء الواردات من الحديد والأسمنت من مختلف الرسوم الجمركية، وتحرير استيرادهما، لمواجهة الأزمة التي سادت الأسواق في ذلك الوقت، وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء، التي وصلت في وقتها إلى مستويات قياسية.
    يشار إلى أن السعودية أقرت مطلع نيسان (أبريل) 2004 تخفيض الرسوم الجمركية للحديد من 20 في المائة إلى 5 في المائة.
  • الأسهم السعودية تربح 50 نقطة
    05/01/2010
      
    الأسهم السعودية تربح 50 نقطة وتتخطى حاجز6200
     
     

     
    ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداولات جلسة أمس بنحو 0.84 في المائة كاسباً أكثر من 50 نقطة نجحت به في العودة مرة أخرى فوق حاجز 6200 نقطة الذي كان قد فقده في الجلسات الأخيرة من عام 2009 وقد أغلقت السوق تحديداً عند النقطة 6201.76.
     
    وتأتي ارتفاعات أمس بدعم من الارتفاعات المفاجئة للمؤشر العام في الساعة الأخيرة من التعاملات التي نجحت من تعديل دفة الجلسة لصالح المنطقة الخضراء بعد التذبذبات التي مر بها المؤشر في الساعات الأول من التعاملات.
     
    وقد تحسنت قيم التداولات خلال جلسة أمس لتسجل 2.3 مليار ريال، وهي ترتفع بنحو 35 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي كانت 1.7 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 87.9 مليون سهم نفذت من خلال 55.6 ألف صفقة.
     
    ومن جانب الأداء القطاعي غلب اللون الأخضر عليه بنهاية تعاملات أمس بقيادة قطاع الصناعات البتروكيماوية مرتفعاً بنحو 2.07 في المائة، تلاه قطاع الإعلام مرتفعاً 1.45 في المائة، ثم قطاع المصارف والفنادق بنسبة الارتفاع نفسها 0.7 في المائة.
     
    وفي المقابل حل قطاع التأمين على رأس التراجعات بنحو 1.59 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات منحدراً 0.29 في المائة، ثم قطاع الطاقة متراجعاً بنحو طفيف 0.05 في المائة.
     
    من جانب نصيب القطاعات في قيم تداولات ثالث جلسات الأسبوع، ساهم قطاع الصناعات البتروكيماوية بالنصيب الأكبر بحصة 44.68 في المائة بقيمة جاوزت 1.01 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف بحصة 12.2 في المائة ، ثم قطاع التأمين بنصيب 11.74 في المائة.
     
    ومن جانب القائمة الخضراء للأسهم احتل سهم ''سابك'' - أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية - الصدارة مرتفعاً 3.3 في المائة إلى سعر 86 ريالا أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، تلاه سهم المجموعة السعودية مرتفعاً بنحو 3.15 في المائة إلى سعر 22.9 ريال، تلاهما سهم ''الأبحاث والتسويق'' مرتفعاً 2.54 في المائة إلى سعر 28.6 ريال.
     
    وفي المقابل جاء سهم ''وقاية للتكافل'' على رأس التراجعات بنسبة انحدار 9.87 في المائة بالحد الأعلى للهبوط إلى سعر 42.9 ريال، تلاه سهم ''فيبكو'' منحدراً 3.33 في المائة إلى سعر 37.9 ريال ، ثم حل ثالثاً سهم ''اتحاد الخليج'' منحدراً 3.21 في المائة إلى سعر 27.1 ريال.
     
  • سوق الأسهم تعايد المتداولين بأعلى إغلاق في 3 أشهر
    17/09/2009
  • 21%من الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجه للعقارات
    19/09/2009
    «الإسكوا»: 38 مليار دولار نصيبها في 2008.. وتوقعات بزيادته 40 % عام 2010 21 % من الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجه للعقارات و10 % للنفط والغاز    
    رسم توضيحي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي يجري تنفيذها في رابغ وتمثل عنصر أساس في استقطاب الرساميل الأجنبية للسعودية.
     
     
     

    توقع اقتصاديون ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من 40 في المائة عن الأعوام الماضية, وسيشهد الاقتصاد السعودي، وفقا للاقتصاديين، عام 2010 بداية النمو في تدفق الاستثمارات، التي من المتوقع أن تتجاوز 20 في المائة, وتأتي هذه التوقعات في أعقاب وصول المملكة للمركز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة كأفضل بيئة استثمارية.
     
    واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير الإسكوا, إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار, وتركزت الاستثمارات في قطاع العقارات بنحو 21 في المائة، وصناعة البتروكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة, ومع توقعات الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات 40 في المائة فتتجاوز خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات دولار.
     
    وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن كل المؤشرات تؤكد أن المملكة ستحقق قفزة نوعية في جلب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى أكثر من 40 في المائة عما كانت عليه سابقا, مشيرا إلى أن عام 2010 سيحقق نموا في هذا الصدد بنحو 20 في المائة، وأرجع كابلي هذه الزيادة إلى عدة عوامل منها: أن المملكة تعد منطقة آمنة للاستثمار لما تتمتع به من أمن وأمان, وثقة العالم الخارجي بالمملكة وقيادتها لما تشكله من ثقل في العالمين العربي والإسلامي.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    توقع اقتصاديون ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 40 في المائة عن الأعوام الماضية, وسيشهد الاقتصاد السعودي وفقا للاقتصاديين عام 2010 بداية النمو في تدفق الاستثمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز 20 في المائة, وتأتي هذه التوقعات في أعقاب وصول المملكة للمركز الثالث عشر عالميا من بين 183 دولة كأفضل بيئة استثمارية.
    واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير الإسكوا, إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار, وتركزت الاستثمارات في قطاع العقارات 21 في المائة، وصناعة البتر وكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة, ومع توقعات الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات 40 في المائة فتتجاوز خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات دولار.
    وأكد لـ«الاقتصادية» الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن كل المؤشرات تؤكد أن المملكة ستحقق قفزة نوعية في جلب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 40 في المائة عما كانت عليه سابقا, مشيرا إلى أن عام 2010 سيحقق نموا في هذا الصدد بنحو 20 في المائة وأرجع كابلي هذه الزيادة إلى عدة عوامل منها أن المملكة تعتبر منطقة أمانة للاستثمار لما تتمتع به من أمن وأمان, وثقة العالم الخارجي في المملكة وقيادتها لما تشكله من ثقل في العالمين العربي والإسلامي, مع وجود الفائض القوي لدى المملكة والذي يدفع بقوة إلى تطور وتقدم الاقتصاد السعودي, مشيرا إلى أن من أهم هذه العوامل النظام الثابت على مدار سنين في فتح الاستثمار للراغبين في المملكة وفق الأنظمة المحددة.
    وأوضح كابلي أن هناك خصائص تنفرد به المملكة في هذه المرحلة وهي المدن الاقتصادية ومنها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وما تتميز به من تنوع وتفرد, وتكاملها الاقتصادي والتعليمي, خاصة أن المدينة حققت طفرة في وضع البنى التحتية للمدينة والتي تساعد في استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لما تحتويه من قدرة ومساحة.
    من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية أن المرتكز الأساسي التي وصلت إليه المملكة إلى المركز الثالث عشر في البيئة التنافسية يعود إلى العمق الاستراتيجي للاقتصاد السعودي, كذلك المساحة التي تشكل عامل جذب لما تمتلكه من معادن وإنتاجها للبتروكيماويات, إضافة إلى أن اقتصاد المملكة يعد بكرا مقارنة بعديد من الدول في المنطقة والعالم. وأضاف داغستاني أن توزع المدن الاقتصادية في المملكة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وغيرها يعطي عمقا اقتصاديا وبعدا استراتيجيا لتنوع الفرص الاستثمارية التي تحتويها المملكة, مع التأكيد على النمو الهائل التي تعيشه المملكة. وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة إلى الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي أدت إلى عدد من الإشكالات التخطيطية والعمرانية والاختلالات السكانية في تلك المدن، وإلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً, حيث تشير دراسة شاملة أعدتها شركة مكينزي العالمية بأنه من المتوقع أن يتضاعف ناتج الفرد داخل المدن الاقتصادية نحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020 بإذن الله مقارنةً بناتج الفرد حالياً في المملكة, وذلك سيدفع إلى تنوع الصناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة والذي سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط.
    كما استشهد الاقتصاديون على النمو بحديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطابه أمام مجلس الشورى في وقت سابق على المبادئ الرئيسية والأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الخطط فيما يتعلق بالاستثمار, حين قال لقد ركزت خطة التنمية على أولويات من أهمها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التحديات ومزيداً من الفرص, وأن الدولة سوف تستمر في نهجها التنموي التطويري في الداخل وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية المهمة، ومنها المدن الاقتصادية الكبرى. 
    على الصعيد العالمي عرض مسؤول الشؤون الاقتصادية شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / إلاسكوا قبل أيام في بيروت تقرير اللجنة حول الاستثمار العالمي. وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بلغ نحو 1.7 تريليون دولار عام 2008 مقارنة بنحو تريليوني دولار عام 2007م أي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بنحو 15 في المائة في العام 2008 ومن المتوقع أن يستمر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أقل من 1,2 تريليون دولار في عام 2009 ومن المرجح كذلك أن يكون هناك انتعاش بطيء في عام 2010م بحيث لن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.4 تريليون دولار, لكنها ستكتسب زخما في عام 2011م لتبلغ قرابة 1.8 تريليون دولار.
  • العساف: المملكة لاعب أساسي على خارطة الاقتصاد العالمي
    23/09/2009
  • النفط يواصل الصعود باتجاه 76 دولارا في التعاملات الاسيوية
    15/10/2009
    بعد انخفاض مفاجيء في مخزونات الخام الامريكي
     
     
    النفط يواصل الصعود باتجاه 76 دولارا في التعاملات الاسيوية




     
     

     
     
     
     

    صعدت اسعار العقود الاجلة للنفط في التعاملات الاسيوية اليوم في بداية سادس يوم على التوالي من المكاسب بعد أن أظهرت بيانات لمعهد البترول الامريكي انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

    وارتفع الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم نوفمبر تشرين الثاني 72 سنتا الي 75.90دولار للبرميل وهو مستوى مرتفع جديد هذا العام بعد ان صعد 1.03 دولار في اليوم السابق ليسجل عند التسوية في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" 75.18 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للتسويات منذ 14 اكتوبر/ تشرين الاول 2008 وعلى مدى الايام الخمسة الماضية قفز النفط الامريكي 5.61 دولار.

    وزاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 38 سنتا الي 73.48 دولار للبرميل بعد ان أنهى الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 70 سنتا.

    ويجد النفط دعما من هبوط الدولار الي أدنى مستوياته في اكثر من عام وهو ما يجعل السلع الاساسية المقومة بالعملة الامريكية مثل النفط والذهب أرخص لحائزي العملات الاخرى كما يستمد الدعم ايضا من مكاسب اسواق الاسهم.

    وتضاعفت الاسعار الي أكثر من المثلين من مستويات أقل من 33 دولارا للبرميل كانت سجلتها في ديسمبر/ كانون الاول وسط امال بأن انتعاشا للاقتصاد العالمي سيدعم الطلب على النفط .
  • المؤشر يرتفع 2.14% خلال الأسبوع والسيولة تزيد 12%
    16/10/2009
    المؤشر يرتفع 2.14% خلال الأسبوع والسيولة تزيد 12% 
     
     

     
     

     


    أنهت السوق السعودية تداولاتها الأسبوعية مرتدية حلة خضراء، حيث ارتفعت بنسبة 2.14 في المائة كاسبة بذلك أكثر من 135 نقطة. يأتي هذا الارتفاع وسط إعلان الشركات المدرجة في السوق السعودية نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية فى 30 أيلول (سبتمبر)، واستقبل المؤشر أولى جلسات الأسبوع مرتفعا ليبدأ رحلته الصعودية لمدة ثلاث جلسات حتى وصل لمستوى 6400 نقطة، قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق فى المنطقة الحمراء بنهاية جلسة الثلاثاء عند مستوى 6351 نقطة وهو المستوى الأدنى له خلال الأسبوع، وفى آخر جلسات الأسبوع كشر المؤشر العام عن أنيابه كاسبا أكثر من 98 نقطة ليصل إلى مستوى 6449.81 نقطة وهو المستوى الأعلى له خلال الأسبوع. وشهدت السيولة نشاطا ملحوظا لتسجل 25.2 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 12 في المائة على قيم التداولات فى الأسبوع الماضي، التي بلغت 22.6 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة ما يقرب من مليار سهم بما يزيد بنسبة 7.2 في المائة على الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 933 مليون سهم، وتمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 584.9 ألف صفقة، وذلك حسبما أوضح تقرير لمركز ''معلومات مباشر''.اللون الأخضر يسيطر على أداء قطاعات السوق
    سيطر اللون الأخضر على أداء قطاعات السوق الـ 15، حيث جاء قطاع الاستثمار الصناعي محتلا المرتبة الأولى بارتفاع نسبته 6 في المائة كاسبا أكثر من 271 نقطة، تلاه قطاع التأمين وارتفع بنسبة 4.25 في المائة كاسبا أكثر من 45 نقطة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد وارتفع بنسبة 3.07 في المائة كاسبا أكثر من 78 نقطة، قطاع البتروكيماويات وارتفع بنسبة 2.94 في المائة كاسبا أكثر من 151 نقطة، ثم قطاع النقل وارتفع بنسبة 2.67 في المائة كاسبا أكثر من 90 نقطة. وكانت أقل القطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع، قطاع التشييد والبناء حيث ارتفع بنسبة 0.02 في المائة كاسبا 0.64 نقطة، وقطاع الفنادق وارتفع بنسبة 0.51 في المائة كاسبا أكثر من 29 نقطة، وقطاع الإعلام وارتفع بنسبة 0.62 في المائة كاسبا أكثر من 12 نقطة .
     
     
     

     
     
     الأهلية الأكثر ارتفاعا.. والدرع العربي الأكثر تراجعا
    بالنسبة لأداء الأسهم جاء سهم الأهلية متصدرا الأسهم الأكثر ارتفاعا وبنسبة 21.62 في المائة ليغلق عند 90 ريالا وبحجم تداول بلغ 4.9 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية وارتفع بنسبة 16.67 في المائة ليغلق عند 18.55 ريال وبحجم تداول بلغ 89.4 مليون سهم حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''، ثم الاتحاد التجاري وارتفع بنسبة 16.18 في المائة ليغلق عند 39.5 ريال وبحجم تداول بلغ ثمانية ملايين سهم. على الجانب الآخر احتل سهم الدرع العربي المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأكثر خسارة وبنسبة 11.71 في المائة ليغلق عند 30.9 ريال وبحجم تداول بلغ 9.8 مليون سهم، ثم سافكو وتراجع بنسبة 5.79 في المائة ليغلق عند 118 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.9 مليون سهم، ثم الباحة وتراجع بنسبة 3.81 في المائة ليغلق عند 17.65 ريال وبحجم تداول بلغ 6.2 مليون سهم.
  • 7 اشتراطات لمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية في 6 مناطق
    17/10/2009
    ألاّ يقل رأسمال المشروع عن مليون ريال.. وأن يكون مرخصا من الهيئة العامة للاستثمار 7 اشتراطات لمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية في 6 مناطق 
     

    رسم توضيحي لمدينة جازان الاقتصادية التي سيحظى المستثمرون فيها بإعفاءات ضريبية وفقا لقرار مجلس الوزراء.
    علي المقبلي من مكة المكرمة
     
     

    حددت وزارة المالية ضوابط منح المستثمرين حوافز ضريبية (إعفاءات لمدة عشرة أعوام) في بعض مناطق المملكة واشترطت الوزارة توافر سبعة ضوابط لطلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في ست مناطق، وهي المناطق التي حددها مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لتشجيع استقطاب الرساميل المحلية والأجنبية إلى تلك المناطق.
    ويهدف قرار مجلس الوزراء إلى دعم الرساميل وتشجيعها وتوسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق خصوصا الأقل نموا، وعدم تركيزها في المناطق الرئيسية، ومنح مجلس الوزراء وزير المالية صلاحيات إصدار التعليمات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذه وشملت الضوابط سبعة بنود بحيث يتمتع المستثمر الخاضع للضريبة بموجب المادة الثانية من النظام الضريبي بالحوافز الضريبية التي تضمنها قرار المجلس متى توافرت الضوابط المحددة.
    وتتضمن الضوابط أن يكون المشرع مقاما في إحدى المناطق التالية ( حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف ) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق وأن يكو ن حاصلا على ترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار وألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع سواء نقدا أو عينا عن مليون ريال ويمسك المشروع حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني محلي مرخص له.
    وشملت الضوابط التي حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها إذا كان المشروع المقام في المناطق الست يمثل فرعا لشركة أو مؤسسة قائمة في منطقة أخرى فيلزم أن يكون مشروعا مستقلا له رأس مال مستقل ويمسك حسابات مستقلة مدققة من محاسب قانوني لهذا المشروع وتقديمها مع إقرار مستقل له بالإضافة إلى الإقرار الموحد لنشاطه ولا تمتد الحوافز الضريبية إلى المشاريع الأخرى التابعة والمقامة في مناطق أخرى غير المحددة في القرار ويجب على المستثمر تعبئة نموذج طلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في المناطق المحددة بقرار مجلس الوزراء وتقديمه مع الإقرار الضريبي السنوي للمشروع إلى مصلحة الزكاة والدخل مع إرفاق كافة الكشوفات والإيضاحات المطلوبة لبحث أحقية المشروع بالتمتع بهذه الحوافز ويستفيد من أحكام هذا القرار جميع المشاريع المقامة في المناطق المحددة سواء كانت قائمة أو نشأت بعد صدور قرار مجلس الوزراء وتطبيق الحوافز الضريبية الواردة بالقرار ابتداء من السنة التي حصل فيها المشروع على أي من تلك الحوافز ولمدة عشر سنوات وذلك على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ويتم منح ميزة الخصم الضريبي لتدريب وتوظيف السعوديين على النحو التالي: تمنح ميزة الخصم الضريبي بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين وإذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد حسم ميزة الخصم الضريبي لتوظيف السعوديين بنسبة 50 في المائة ومن تكاليف الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الخصم الضريبي لحافزي تدريب السعوديين وتوظيفهم عن مقدار الضريبة المستحقة على المشروع خلال السنة الضريبية نفسها كما لا يجوز ترحيل أي فرق باق من تكاليف التدريب والتوظيف لجميع الموظفين السعوديين في المشروع وإذا توافرت شروط الخصم الضريبي لميزة التدريب والتوظيف للسعوديين الموضحة في البند رابعا فإن الحسم يكون بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب والتوظيف لجميع الموظفين السعوديين في المشروع ويشترط لتطبيق الخصم الضريبي الذي يمنح للمشروع كحافز لتدريب وتوظيف السعوديين أن لا يقل عدد من يوظف السعوديين في المشروع في السنة الضريبية عن خمسة وأن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية ولا تعد وظائف الحراس والسائقين والمستخدمين والعمالة غير الفنية من الوظائف الفنية أو الإدارية وأن لا تقل مدة العقد لكل منهم عن سنة وأن يكون مقر عمل الموظف ومكان ممارسة نشاطه في المكان الذي يقام به المشروع وأن تكون جهة التدريب معتمدة من الجهات المعنية سواء كانت داخل المملكة أو خارجها ويتم منح ميزة الخصم الضريبي للمشاريع الصناعية كحافز لرأس المال وفقا للآتي أن لا يتجاوز الخصم الممنوح 15 في المائة من إجمالي حصة غير السعودي في رأسمال المشروع سواء كان نقدا أو عينا والتوسعات الرأسمالية لهذا المشروع بعد خصم ميزتي التدريب والتوظيف ويتم الحصول على هذا الخصم إذا تبقى من الضريبة المستحقة على المشروع بعد خصم ميزتي التدريب والتوظيف ما يمكن خصمه ويجوز ترحيل الرصيد الباقي من حافز رأس المال الذي لم يستنفد للسنوات التالية إلى حين استنفاد هذه الميزة بالكامل أو انتهاء فترة الإعفاء أيهما أقرب وتمنح هذه الميزة مرة واحدة خلال عمر المشروع وتطبق على المشاريع المستفيدة من هذا القرار جميع الأحكام الأخرى لنظام ضريبة الدخل المطبقة على كافة المكلفين.
    ويهدف هذا القرار إلى منح التسهيلات التي تساهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق ودفع رساميل إليها، بحيث لا ترتكز الاستثمارات على المناطق الرئيسة فقط بل تعمل على توسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق.
    معلوم أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 كشف أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للسعودية ارتفعت بنحو 13.9 مليار دولار، وعليه ارتفعت إلى 38.2 مليار أي الأعلى بلا منازع في منطقة غرب آسيا. وشكلت الاستثمارات الأجنبية للسعودية أكثر من 42 في المائة من قيمة الاستثمارات الواردة لمنطقة غرب آسيا. بل بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 25 مليار دولار أي ثلثي حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
  • تفاوت في أداء صناديق الاستثمار السعودية
    20/10/2009
    تفاوت في أداء صناديق الاستثمار السعودية 
     



     
     
     

    تفاوت أداء صناديق الاستثمار السعودية حيث ارتفعت أسعار وثائق 35 صندوقاً على رأسهما صندوق فالكم للأسهم السعودية التابع لـ ''فالكم'' محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8.05 في المائة حيث أغلق سعر الوثيقة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 على 1.2425 ريال مقابل 1.1499 ريال في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2009. يليه صندوق متاجرة الأسهم العالمية المنال التابع لـ ''سامبا'' الذي ارتفع بنسبة 4.76 في المائة، ثم صندوق أسهم الشرق الأقصى التابع لـ ''سامبا'' بنسبة ارتفاع بلغت 4.26 في المائة، ثم صندوق الفرص الصينية التابع أيضاً لـ ''سامبا'' بنسبة 3.38 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق لأسهم شركات عالمية صاعدة التابع لـ ''الراجحي'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.30 في المائة.
     
     

     
     
    بينما انخفضت أسعار وثائق 14 صندوقاً، وجاء صندوق السِّيف التابع لـ ''البلاد للاستثمار'' ليكون الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 2.61 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 على 0.6116 دينار كويتي مقابل 0.628 دينار كويتي في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2009. يليه صندوق العربي للأسهم اليابانية التابع لـ ''العربي الوطني'' بنسبة انخفاض بلغت 1.46 في المائة، ثم صندوق رنا للأسهم السعودية بنسبة 1.31 في المائة، ثم صندوق أسهم البناء والأسمنت التابع لـ HSBC بنسبة 0.73 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق المؤشر السعودي التابع لـ ''عودة'' بنسبة 0.53 في المائة.
     
     

     
     
    وإذا ما قسمنا الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفع 12.73 في المائة من فئة صناديق الأسهم المحلية، و16.67 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، 12.50 في المائة من الصناديق الأمريكية، و22.22 في المائة من الصناديق الأوروبية، و16.67 في المائة من ''الآسيوية''، و29.17 في المائة من الصناديق المتوازنة الدولية. بينما انخفضت 18.18 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، 8.33 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية، 28.57 في المائة من صناديق السندات الدولية، و14.29 في المائة من صناديق متوازنة محلية.
     
     

     
     
    أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة، فقد ارتفعت أسعار وثائق 12 في المائة من صناديق الأهلي المالية، 53.33 في المائة من صناديق الراجحي، 61.11 في المائة من صناديق العربي الوطني، 44 في المائة من صناديق سامبا، و16.67 في المائة من صناديق فالكم، و20 في المائة من صناديق كسب. بينما انخفضت أسعار وثائق 6.67 في المائة من صناديق الراجحي، 14.29 في المائة من صناديق HSBC، 11.11 في المائة من صناديق العربي الوطني، و20 في المائة من صناديق البلاد، 33.33 في المائة من صناديق فالكم.
  • البنوك السعودية تربح 18.8 مليار و5 مصارف تجنب 1.1 مليار
    21/10/2009
    البنوك السعودية تربح 18.8 مليار.. و5 مصارف تجنب 1.1 مليار 
     



     
     

    أظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى للبنوك السعودية تراجعا طفيفا في ربحيتها بلغت نسبته 2.6 في المائة، حيث حققت البنوك العشرة المدرجة في سوق الأسهم 18.86 مليار ريال أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 19.37 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. معلوم أن هذه الأرباح لا تشمل البنك الأهلي باعتباره غير مدرج في سوق الأسهم ولا تشمل أيضا مصرف الإنماء حديث التأسيس. وبلغ صافي أرباح البنوك في الربع الثالث فقط ثلاثة أشهر، 6.14 مليار ريال مقابل صافي ربح بلغ 6.01 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو طفيف نسبته 2.1 في المائة.
    وبالنظر إلى النتائج التي أعلنت، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، نجد أن هناك ستة بنوك حققت نموا في صافي أرباحها عند مقارنتها بالربع الثالث من عام 2008، في حين حققت أربعة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يسجل أي بنك أي خسائر على مستوى الربع الثالث، وعلى مستوى الأشهر التسعة من العام الجاري، حققت خمسة بنوك نموا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت خمسة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يحقق أي بنك أي خسائر على مستوى تسعة أشهر.
    يذكر أنه لا توجد نتائج لمصرف الإنماء لفترة الأشهر التسعة من 2009 و2008، حيث إن السنة المالية الأولى للمصرف بدأت منذ الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وتم تعديل بداية السنة المالية على أن تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
    واحتل مصرف الراجحي المرتبة الأولى كأكثر البنوك مساهمة في أرباح قطاع المصارف على مستوى الربع الثالث من العام الجاري، حيث استحوذ على 29.21 في المائة من إجمالي أرباح القطاع وفق تقرير أعده «أبحاث مباشر» خصيصا لـ«الاقتصادية»، تلاه «سامبا» بنسبة 19.7 في المائة، ثم بنك الرياض بنسبة 12.35 في المائة، وأخيرا السعودي الفرنسي واستحوذ على ما نسبته 11.62 في المائة من إجمالي أرباح القطاع.
    بينما على مستوى التسعة أشهر، احتل أيضا مصرف الراجحي المقدمة بنسبة مساهمة بلغت 28.08 في المائة، تلاه «سامبا» بنسبة 19.74 في المائة، ثم «السعودي الفرنسي» بنسبة 11.38 في المائة، وأخيرا بنك الرياض بنسبة 11.23 في المائة.دخل العمليات الأساسية وودائع العملاء يرفعان أرباح «سامبا»
    أظهرت النتائج المالية التقديرية لمجموعة سامبا المالية تحقيقها صافي ربح بلغ 1.211 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.203 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 0.7 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق 1.243 مليار ريال وذلك بانخفاض قدره 2.6 في المائة، على جانب آخر بلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الثالث 1.755 مليار ريال، مقابل 1.737 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1 في المائة، في حين بلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الثالث 1.294 مليار ريال، مقابل 1.261 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.6 في المائة.
    وبالنسبة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، حققت المجموعة صافي ربح بلغ 3.725 مليار ريال، مقابل 3.628 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.7 في المائة، يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه ربحية السهم خلال الأشهر التسعة 4.14 ريال، مقابل 4.03 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بينما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال الأشهر التسعة 5.563 مليار ريال، مقابل 5405 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.9 في المائة، في حين بلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الأشهر التسعة 3908 ملايين ريال، مقابل 3.771 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 3.6 في المائة. ومن جانبه علق عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية لـ «مركز معلومات مباشر» أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى النمو في دخل البنك من العمليات الأساسية ونمو ودائع العملاء بنسبة 13.6 في المائة.مصرف الراجحي يتصدر
    كشفت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي عن تحقيقه صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 1.79 مليار ريال مقابل 1.75 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.16 في المائة ومقابل 1.77 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 1.36 في المائة. وعلى مستوى التسعة أشهر فقد بلغ صافي ربح الشركة 5.29 مليار ريال، مقابل 5101 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.86 في المائة، بينما بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الأشهر التسعة 8.75 مليار ريال، مقابل 7.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 10.74 في المائة، وبلغ صافي ربح التشغيل والاستثمارات خلال الأشهر التسعة 7.12 مليار ريال، مقابل 6.30 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12.92 في المائة. وأرجع المصرف أسباب الارتفاع في صافي الأرباح إلى زيادة ودائع العملاء وتنوع منتجات المصرف التمويلية والاستثمارية لقطاعي الأفراد والشركات كما أن المصرف واصل سياسته المتحفظة وذلك بزيادة مخصصاته المالية.
     
     

     
     السياسة المتحفظة تتراجع بـ «ساب»
    سجل البنك السعودي البريطاني «ساب» أرباحا صافية في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 570 مليون ريال مقابل 711 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 19.8 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق بلغ 676 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 15.7 في المائة، بينما بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الثالث 1304 ملايين ريال مقابل 1178 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.7 في المائة. وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ صافي ربح البنك 2006 ملايين ريال مقابل 2263 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 11.4 في المائة، وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الأشهر التسعة 3974 مليون ريال مقابل 3699 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.4 في المائة. وقد أرجع البنك السبب الرئيسي في انخفاض أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى السياسة المتحفظة للبنك.«السعودي الفرنسي» يتراجع 3.9 %
    أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تحقيقه صافي ربح خلال الربع الثالث قدره 714 مليون ريال، مقابل 728 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.9 في المائة ومقابل صافي ربح للربع السابق قدره 692 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 3.2 في المائة. وعلى مستوى الأشهر التسعة فقد بلغ صافي ربح البنك 2147 مليون ريال، مقابل 2234 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.89 في المائة، وعزا البنك سبب الانخفاض إلى التراجع الكبير من عوائد التوظيف رغم الزيادة في حجم الودائع، وكذلك إلى الانخفاض في عمليات التداول في الأسهم المحلية. من جانبه أكد إبراهيم الطوق - رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي - أن البنك حقق تقدماً ملموساً في أعماله الاعتيادية، كما حرص خلال الفترة الماضية من العام الجاري على تقديم خدمات أفضل وأكثر تقدماً لعملائه، وأكد سعادته ثقته التامة في نمو النتائج المالية إلى الأحسن خلال الفترة المقبلة من العام.صعود طفيف في بنك الرياض
    كشفت النتائج المالية التقديرية لبنك الرياض عن تحقيقه صافي ربح بلغ 759 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح أيضا بلغ 513 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 48 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق بلغ 918 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 17.3 في المائة. أما على مستوى الأشهر التسعة فقد حقق البنك أرباحا صافية بلغت 2.118 مليار ريال، مقابل 2.110 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 0.4 في المائة، وبلغت ربحية السهم خلال الأشهر التسعة 1.41 ريال، مقابل 1.71 ريال للفترة المماثلة من العام السابق آخذاً في الاعتبار التغير في عدد الأسهم جراء زيادة رأس المال. وأعلن البنك أن الأنشطة المصرفية الرئيسة قد حققت نمواً ملحوظا ومستمراً، حيث ارتفعت أصول البنك بشكل كبير مما أدى إلى نمو جيد في العوائد منها ويعود سبب انخفاض صافي الربح عن الربع السابق بصورة رئيسة إلى التغيرات في أسعار التمويل مما أثر في ربح العمولات الخاصة وكذلك السياسة المحافظة للبنك.«كريدي سويس» يعلق
    علق محمد هوا محلل الأسهم الاستراتيجي للشرق الأوسط في «كريدي سويس» - على نتائج بعض البنوك السعودية، حيث قدر أن «سامبا» أخذ مخصصات بمقدار 100 مليون ريال، وبنك الرياض من 80 إلى 100 مليون ريال و«ساب» أخذ أكثر من 300 مليون ريال كمخصصات في الربع الثالث من العام الجاري. واعتبر هوا نتائج «الراجحي» جيدة كثيرا، مؤكدا أن «الراجحي» سيكون أكثر البنوك استفادة من رفع أسعار الفائدة متى حدثت، وقدر هوا مخصصات «الراجحي» خلال الربع الثالث بـ 500 مليون ريال، معتبرا أن ذلك أمر جيد لأن من يأخذ مخصصات أكبر في الربع الثالث لن يضطر لأخذ مخصصات كبيرة في الربع القادم لذا نصح هوا بالاستثمار بالسهم.
    وأكد أن نمو البنوك إجمالا مرتبط بشكل أساسي بنمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن «سامبا» يتأثر أكثر من غيره بهذا الموضوع لكن تبقى إيراداته هي الأفضل بين البنوك بعد «الراجحي»، ولفت إلى أن نسبة القروض إلى الودائع سلبية بـ «سامبا» حيث وصلت إلى 61 في المائة بحسب توقعات «كريدي سويس» لكن ذلك سيكون مفيدا له متى نما الاقتصاد لأنه لن يكون مضطرا للاقتراض، مشيرا إلى أن «سامبا» إذا ما استطاع تحقيق 20 في المائة كعائد على رأس المال في ظل الظروف الحالية فليس هناك أي مشكلة في الاستثمار به لأنه إذا ما تحسن الاقتصاد سوف يستطيع «سامبا» زيادة حجم ميزانيته. وقدر هوا مخصصات «سامبا» في الربع الثالث عند 100 مليون ريال، لافتا إلى البنك يجب أن يأخذ 1.7 مليار ريال خلال ستة فصول «أرباع» القادمة كمخصصات رغم ذلك أوصى هوا باستمرار الاستثمار في السهم.
    وأرجع هوا نمو أرباح بنك الرياض من عام إلى آخر نتيجة استفادته من زيادة رأسماله، لكن من ربع إلى ربع يرى هوا أن بنك الرياض لم يحقق نتائج جيدة وكانت أقل من توقعات «كريدي سويس»، وبعد ارتفاع السهم 23 في المائة في السوق يرى هوا أن السهم يتداول حاليا عند قيمته العادلة، يذكر أن قناة العربية قد ذكرت نقلا عن محمد الهوا، أن بنك الرياض أخذ مخصصات من 80 إلى 100 مليون ريال.
    وفيما يخص «ساب» قال إن البنك أخذ مخصصات بأكبر مما توقعنا في كريدي سويس، وقال الهوا، إن بنك ساب أخذ 300 مليون ريال كمخصصات في الربع الثالث. في الوقت ذاته، أعلن البنك السعودي للاستثمار أنه جنب ما قيمته 120 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009.
  • تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي
    22/10/2009
  • السيولة تقفز 30 % والمؤشر عند أعلى مستوى في عام
    23/10/2009
    الأسهم السعودية: السيولة تقفز 30 % والمؤشر عند أعلى مستوى في عام  


     

    بلغ مؤشر سوق الأسهم السعودية ( تداول) أعلى مستوياته منذ بداية عام 2009 خلال هذا الأسبوع بإغلاقه عند مستوى 6541.48 نقطة في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. ووفق تقرير لـ''جلوبل'' فإن عمليات جني الأرباح السريعة، إضافة إلى تحرك المستثمرين لبناء مواقع جديدة وفقا للنتائج المعلنة، قد دفعا بمؤشر السوق العام إلى التراجع هامشيا خلال الجلسة الختامية للأسبوع. حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولاته عند مستوى 6.515.81 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.02 في المائة بنهاية الأسبوع. من جهة أخرى، أوضح تقرير لمركز معلومات مباشر أن السيولة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الأسبوع مسجلة 32.88 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 30 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي بلغت 25.2 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة 1.35 مليار سهم بما يزيد بنسبة 26.2 في المائة عن الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 1.07 مليار سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 724.3 ألف صفقة.
    في ما يلي مزيدا من التفاصيل:
    أنهت السوق السعودية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي حيث ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 1.02 في المائة كاسبا أكثر من 66 نقطة، يأتي هذا بالتزامن مع فترة إعلان شركات السوق السعودية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، وبدأ المؤشر العام أسبوعه مغلقا في المنطقة الحمراء لجلستين متتاليتين وصل من خلالهما إلى أدنى نقطة له خلال الأسبوع وتحديدا في جلسة الأحد التي أغلق فيها عند مستوى 6396.10 نقطة، ثم استعاد عافيته عاكسا اتجاهه ليغلق مرتفعا في جلستين متتاليتين أيضًا ليصل إلى أعلى إغلاق له خلال الأسبوع بجلسة الثلاثاء عند مستوى 6541.48 نقطة، حتى أنهى المؤشر رحلته الأسبوعية عند مستوى 6515.81 نقطة.
    وأوضح تقرير لمركز معلومات مباشر أن السيولة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الأسبوع مسجلة 32.88 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 30 في المائة على قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي بلغت 25.2 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة 1.35 مليار سهم بما يزيد بنسبة 26.2 في المائة عن الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 1.07 مليار سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 724.3 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع، فقد غلب التباين على أدائها، حيث نجحت سبعة قطاعات في الحصول على مكان لها في المنطقة الخضراء بينما فشلت باقي قطاعات السوق، وتصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات المرتفعة وبنسبة 7.10 في المائة كاسبا أكثر من 78 نقطة، تلاه قطاع الفنادق وارتفع بنسبة 6.78 في المائة كاسبا أكثر من 391 نقطة، ثم قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 5.73 في المائة كاسبا أكثر من 232 نقطة.
    بينما احتل قطاع الإعلام المرتبة الأولى على قائمة القطاعات الأكثر تراجعا، وتراجع بنسبة 2.15 في المائة ليخسر بذلك أكثر من 44 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت وتراجع بنسبة 1.25 في المائة ليخسر أكثر من 51 نقطة، ثم قطاع الزراعة وتراجع بنسبة 0.94 في المائة ليخسر بذلك أكثر من 47 نقطة.
    يذكر أن قطاع المصارف قد سجل تراجعا في ربحه الصافي في الأشهر التسعة من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة، حيث حقق صافي ربح بلغ 18868.4 مليون ريال، مقابل 19373.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 6146.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 6018 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.1 في المائة.
    وقد احتل مصرف الراجحي المرتبة الأولى كأكثر البنوك مساهمة في أرباح قطاع المصارف على مستوى الربع الثالث من العام الجاري، حيث استحوذ على مانسبته 29.21 في المائة من إجمالي أرباح القطاع، تلاه سامبا بنسبة 19.7 في المائة، ثم بنك الرياض بنسبة 12.35 في المائة، وأخيرا السعودي الفرنسي واستحوذ على مانسبته 11.62 في المائة من إجمإلي أرباح القطاع .
    بينما على مستوى الأشهر التسعة، احتل أيضًا مصرف الراجحي المقدمة بنسبة مساهمة بلغت 28.08 في المائة، تلاه سامبا بنسبة 19.74 في المائة، ثم السعودي الفرنسي بنسبة 11.38 في المائة، وأخير بنك الرياض بنسبة 11.23 في المائة.
     
     

     
     «التعاونية للتأمين» الأكثر ارتفاعا.. «والكابلات» يتصدر قائمة المتراجعين
    فيما يخص أداء الأسهم خلال الأسبوع، أشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى احتلال سهم التعاونية للتأمين المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا وبنسبة 26.33 في المائة ليغلق عند 59.25 ريال وبحجم تداول بلغ 2.2 مليون سهم، جاء ذلك الارتفاع بالتزامن مع إعلان الشركة نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، حيث أعلنت تحقيقها أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمقدار 194.8 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 101.85 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 91 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 125.58 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 33.49 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق (سنويا) وذلك بارتفاع قدره 275 في المائة .
    في المرتبة الثانية على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا جاء سهم بوبا العربية مرتفعا بنسبة 20.46 في المائة ليغلق عند 23.55 ريال وبحجم تداول بلغ 5.6 مليون سهم، ثم سدافكو وارتفع بنسبة 16.08 في المائة ليغلق عند 42.6 ريال محققا حجم تداول بلغ 3.8 مليون سهم.
    على الجانب الآخر، تصدر سهم الكابلات قائمة الأسهم الأكثر تراجعا وبنسبة 9.06 في المائة ليغلق عند 31.1 ريال وبحجم تداول بلغ 9.7 مليون سهم، تلاه سهم المتقدمة وتراجع بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 25.2 ريال وبحجم تداول بلغ 15 مليون سهم، ثم سهم مسك وتراجع بنسبة 7.23 في المائة ليغلق عند 39.8 ريال محققا حجم تداول بلغ 2.3 مليون سهم.
  • تراجع أرباح الشركات المساهمة 37.8 % في 9 أشهر
    24/10/2009
    قراءة أولية لنتائج الشركات المدرجة في سوق المال المحلية: تراجع أرباح الشركات المساهمة 37.8 % في 9 أشهر 
     

    توقعات بانعكاس النتائج الإيجابية للشركات على سوق الأسهم.
     
     

    سجلت الشركات السعودية المدرجة في سوق المال السعودية أرباحاً صافية بلغت 43.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتراجع بلغت نسبته 37.8 في المائة عن صافي الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من العام الماضي، حيث بلغت 69.6 مليار ريال.
    وحققت تلك الشركات صافي أرباح بلغ 17 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري وهي تنخفض بنحو 27.2 في المائة عن الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي، التي بلغت 23.4 مليار ريال، كما ترتفع أرباح تلك الشركات في الربع الثالث عن الأرباح التي سبق أن حققتها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 8.3 في المائة، حيث حققت 15.7 مليار ريال في الربع الثاني.
    وأوضح تقرير أعدته «أبحاث مباشر» أن 87 شركة سعودية حققت أرباحا صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 47.4 مليار ريال من بين 118 شركة في حين حققت 31 شركة خسائر صافية بلغت في الأشهر التسعة 4124 مليون ريال، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري نجحت 91 شركة في تحقيق أرباح صافية بلغت 18.9 مليار ريال في حين سجلت 27 شركة خسائر صافية بلغت 1833.3 مليون ريال في الربع الثالث.
    الجدير بالذكر أن تلك الإحصائية الأولية هي فقط لـ 118 شركة من بين 127 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث إنه تم استبعاد تسع شركات وذلك لسببين: شركات ليس لها ربع مقارن وتتضمن مصرف الإنماء - التأمين العربية - الاتحاد التجاري - بوبا العربية - الصقر للتأمين - المتحدة للتأمين, وبالإضافة إلى أنه تم استبعاد الشركات التي لا تمثل نتائجها المالية المعلنة الربع الثالث وهي شركة تهامة للإعلان - سدافكو - فواز الحكير، حيث إن النتائج المعلنة لتلك الشركات تمثل نتائج الربع الثاني.
    وعلى مستوى القطاعات رصد تقرير مركز معلومات مباشر عدم تسجيل أي منها لخسائر صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في الوقت الذي شهدت فيه عشرة قطاعات تراجعا في أرباحها بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ونفس الحال في الربع الثالث من العام الجاري، حيث لم يسجل أي قطاع لخسائر صافية بينما تراجعت أرباح عشرة قطاعات مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
    وسجل قطاع المصارف ربحا صافيا بلغ 18868.4 مليون ريال في الـ 9 أشهر مقابل 19373.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 2.6 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 6107.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 6017.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 1.4 في المائة.
     
    وبالنسبة للربع الثالث من العام الجاري، نجد أن هناك ستة بنوك قد حققت نموا في صافي أرباحها عند مقارنتها بالربع الثالث من عام 2008، في حين حققت أربعة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يسجل أي بنك أية خسائر على مستوى الربع الثالث، وعلى مستوى الأشهر التسعة من العام الجاري، حققت خمس بنوك نموا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت خمسة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يحقق أي بنك أية خسائر على مستوى الأشهر التسعة.
    يذكر أنه لا توجد نتائج لمصرف الإنماء لفترة الأشهر التسعة من عام 2009 و2008، حيث إن السنة المالية الأولى للمصرف بدأت منذ الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وتم تعديل بداية السنة المالية على أن تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
    وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات فقد سجل 5410.2 مليون ريال ربحاً صافياً في الأشهر التسعة من العام الجاري منخفضاً بنسبة 79.8 في المائة عما سجله في الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 26818.82 مليون ريال، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 3686.16 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 9357.95 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 60.6 في المائة.
    وبالنظر إلى أسهم القطاع فنجد أن خمس شركات قد حققت تراجعاً في صافي أرباحها على مستوى الربع الثالث ويتصدرها سهم «المتقدمة» الذي حقق 20.8 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 210.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 90 في المائة، كما حققت أربع شركات نمواً في صافي أرباحها ويتصدرها سهم «المجموعة السعودية» الذي حقق 136.5 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بصافي خسارة بلغ 31.2 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة ارتفاع بلغت 537.5 في المائة، بينما حققت 4 شركات أخرى نمواً في الخسائر وشركة واحدة حققت انخفاضا في الخسائر للربع الثالث عن الربع المماثل.
    وإذا نظرنا إلى العملاق البتروكيماوي «سابك» فنجد أنه قد حقق 4500 مليون ريال في الأشهر التسعة، بينما كان قد حقق 21700 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 79 في المائة، وعلى مستوى الأشهر الثلاثة فقد حقق 3600 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 7200 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة تراجع بلغت 50 في المائة.
    ومن ناحية أخرى، نجد أن قطاع الاتصالات قد حقق أرباحا صافية بقيمة 7401 مليون ريال في الأشهر التسعة مقارنة بـ 9849 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 24.8 في المائة، أما على مستوى الربع الثالث فقد حقق القطاع أرباحا بلغت قيمتها 2390 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 2902 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 17.65 في المائة.
    وبالنسبة لأسهم القطاع فنجد أن شركة واحدة قد حققت تراجعاً في صافي أرباحها في الربع الثالث وهي شركة الاتصالات حيث حققت 2403 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 3012 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة انخفاض بلغت 20 في المائة، وجاءت شركة موبايلي محققة لنمو في صافي أرباحها بنسبة 50 في المائة، حيث حققت 807 ملايين ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 539 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما حققت شركة زين زيادة في الخسائر بنسبة 26 في المائة.
    ويشير تقرير مركز معلومات مباشر إلى أن قطاع الأسمنت شهد تحقيق صافي ربح بلغ 2896.68 مليون ريال في الأشهر التسعة مقارنة بـ 3273.78 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 11.5 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث فقد حقق القطاع صافي ربح بلغ 713.24 مليون ريال مقارنة بـ 787.4 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 9.4 في المائة.
    وعلى مستوى أسهم القطاع، فقد حققت خمس شركات نمواً في صافي أرباحها على مستوى الربع الثالث ويتصدرها سهم أسمنت الشرقية محققاً 101 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 63 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة ارتفاع بلغت 60.3 في المائة، بينما حققت الثلاث شركات الأخرى تراجعاً في صافي أرباحها وتصدرها سهم «أسمنت ينبع» بنسبة تراجع بلغت 19.7 في المائة، حيث حقق أرباحا قدرها 98 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 122 مليون ريال في الربع المماثل.
    وكان قطاع الفنادق هو أعلى القطاعات التي شهدت نموا على مستوى التسعة أشهر، حيث ارتفع القطاع بنحو 291 في المائة وذلك نتيجة للنمو الكبير في أرباح شركة الفنادق التي تعد هي أعلى الشركات التي حققت نمواً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 302.8 في المائة رغم تحقيق الشركة تراجعا في أرباحها خلال الربع الثالث بنحو 56.6 في المائة إلا أن الطفرة الكبيرة التي حققتها الشركة في أرباح الربع الثاني من العام الجاري (318 مليون ريال) هي التي مكنتها من تحقيق تلك الارتفاعات والتي كانت بسبب بيع ما تملكه في قرية الخليج، حيث بلغ صافي ربح البيع 291.6 مليون ريال، وفى حال استبعاد تلك الأرباح والتي تعد استثنائية وغير متكررة_ تبلغ أرباح الشركة 26.4 مليون ريال في الربع الثاني.
  • 5 بنوك تجنب 661.7 مليون ريال للديون المتعثرة في الربع الثالث
    25/10/2009
    الإفصاح يشمل: سامبا وساب والاستثمار والجزيرة والفرنسي .. وترقب للبقية 5 بنوك تجنب 661.7 مليون ريال للديون المتعثرة في الربع الثالث 
     



     
     
     

    كشفت القوائم المالية لخمسة بنوك سعودية مدرجة في سوق الأسهم أنها جنبت مخصصات للديون المشكوك فيها في الربع الثالث بقيمة 661.7 مليون ريال. والبنوك الخمسة المعنية هي: ساب والجزيرة والسعودي الفرنسي وسامبا والسعودي للاستثمار. ومن المنتظر أن تظهر القوائم المفصلة لباقي البنوك حجم مخصصاتها للقروض المشكوك في تحصيلها خلال الأيام المقبلة.
    وحسب القوائم، جنبت مجموعة سامبا المالية - ثاني أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية – مخصصات قروض قيمتها 76.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام. وهذا أدنى مستوى مخصصات في عام على الأقل، حيث جنبت المجموعة في الربع الثاني 97.3 مليون ريال فيما كانت مخصصات الربع الثالث من العام الماضي 33.2 مليون ريال.
    في الوقت ذاته، جنب البنك السعودي الفرنسي في الربع الثالث من العام الجاري 57.6 مليون ريال، مقابل 119.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
    وبلغت مخصصات بنك ساب 351.5 مليون ريال، فيما جنب بنك الجزيرة 115.7 مليون ريال. وقال البنك السعودي للاستثمار إن مخصصاته للغرض نفسه بلغت 60 مليون ريال في الربع الثالث.
    ووصف اقتصاديون مخصصات البنوك السعودية بأنها تتماشى مع السياسة المتحفظة للبنوك المحلية، مشيرين إلى أن هناك خفضا في المخصصات لدى بعض البنوك وهو ما يعيدونه بدرجة كبيرة إلى تسويات بعض البنوك المحلية ديونها مع مجموعة سعد القابضة المتعثرة. ويعتقد الاقتصاديون أن المبالغ التي جنبتها البنوك الخمسة التي ظهرت قوائمها حتى الآن تتسق مع سياستها المحافظة، لكن الاقتصاديين يبدون رغبة في أن توضح البنوك بشكل جلي حجم القروض المتعثرة.
    معلوم أن الربع الثاني من العام الجاري، أظهر أن مصرف الراجحي جنب أعلى مخصصات لخسائر القروض هذا العام وبلغت 421.6 مليون ريال. وجنب مصرف الراجحي 276.7 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي و288.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2009، وارتفعت الأرباح الصافية لمصرف الراجحي بنسبة 1.7 في المائة في الربع الثاني. وجنب البنك العربي الوطني مخصصات تزيد ثلاث مرات عن مستواها قبل عام لتبلغ 73.9 مليون ريال وهي أعلى مخصصات فصلية في عدة أعوام. وسجل البنك انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة في أرباحه في الربع الثاني. وخالف بنك الرياض الاتجاه العام بخفض المخصصات في الربع الثاني إلى 45.5 مليون ريال من 467.7 مليون ريال قبل عام. وشهد البنك ارتفاعا في أرباحه في الربع الثاني بنسبة 1.8 في المائة.
    وأظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى للبنوك السعودية تراجعا طفيفا في ربحيتها بلغت نسبته 2.6 في المائة، حيث حققت البنوك العشرة المدرجة في سوق الأسهم 18.86 مليار ريال أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 19.37 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. معلوم أن هذه الأرباح لا تشمل البنك الأهلي باعتباره غير مدرج في سوق الأسهم ولا تشمل أيضا مصرف الإنماء حديث التأسيس حيث لا توجد له أرباح للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وبلغ صافي أرباح البنوك في الربع الثالث فقط (ثلاثة أشهر)، 6.14 مليار ريال مقابل صافي ربح بلغ 6.01 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو طفيف نسبته 2.1 في المائة. وبالنظر إلى النتائج التي أعلنت، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، نجد أن هناك ستة بنوك حققت نموا في صافي أرباحها عند مقارنتها بالربع الثالث من عام 2008، في حين حققت أربعة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يسجل أي بنك أي خسائر على مستوى الربع الثالث، وعلى مستوى الأشهر التسعة من العام الجاري، حققت خمسة بنوك نموا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت خمسة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يحقق أي بنك أي خسائر على مستوى تسعة أشهر.
  • ارتفاع وثائق 96 صندوقا استثماريا سعودياً
    26/10/2009
    ارتفاع وثائق 96 صندوقا استثماريا سعودياً  


     

    تفاوت أداء صناديق الاستثمار السعودية أمس، حيث ارتفعت أسعار وثائق 96 صندوقاً على رأسها صندوق الأسهم الأوروبية التابع لسامبا محققاً نسبة ارتفاع بلغت 2.94 في المائة حيث أغلق سعر الوثيقة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 على 10.133 دولار مقابل 9.8434 دولار في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2009. يليه صندوق جدوى للأسهم السعودية التابع لجدوى الذي ارتفع بنسبة 2.58 في المائة، ثم صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية التابع أيضاً لجدوى بنسبة ارتفاع بلغت 2.49 في المائة، ثم صندوق أسهم جنوب شرق آسيا التابع للرياض المالية بنسبة 2.27 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق صائب للشركات الصناعية الخليجية بنسبة ارتفاع بلغت 2.05 في المائة.
    وانخفضت أسعار وثائق 69 صناديق، وجاء صندوق الشامخ التابع للرياض المالية ليكون الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 4.17 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 على 15.1536 ريال مقابل 15.8122 ريال في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
  • رجال أعمال بلجيكيون يبدون رغبتهم في الاستثمار بمدينة الملك عبدالله
    27/10/2009
    ولي عهد بلجيكا يقف ميدانيا على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية   
    ولي عهد بلجيكا يستمع إلى شرح من د. الرشيد حول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
     
     
     

    اطلع الأمير فيليب ولي عهد بلجيكا والوفد المرافق له خلال تجوله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على آخر ما توصلت إليه المشاريع القائمة في «المدينة الاقتصادية» وأخرى تحت الإنشاء، كما تجول في أبراج الساحل ضمن قرية البيلسان، التي تبعد بنحو 150 متراً عن ساحل البحر، وملاصقته لمجمع الأعمال في القرية.
    واستمع الأمير فيليب إلى شرح مفصل عن ميناء «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» وما تم إنجازه من أعمال الحفر، مع استخدام أكبر حفارة على مستوى العالم، التي تعمل بطاقة تصل إلى 16 ألف كيلو واط ويتجاوز طولها 100 متر وتزن ثلاثة آلاف طن، إضافة إلى وجود خزانات وقود على متن الحفارة تكفيها لأن تعمل لمدة تقدر بنحو 340 ساعة، أي ما يعادل أسبوعين من العمل المتواصل. من جانبه قال فهد بن عبد المحسن الرشيد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية» التي تتولى تطوير وتنفيذ مشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» إن اللقاء مع الأمير فيليب كان مثمرا وبناء، وتم خلال وجوده في المدينة التباحث في العديد من المواضيع الاقتصادية، وفي مقدمتها آليات الاستثمار في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» والفرص المتاحة أمام الوفد البلجيكي، الذي أبدى إعجابه لمكونات المدينة وتصميمها، إضافة إلى قدرتها العالية في التنوع والتكامل مع المحيط الخارجي.
    وقال الرشيد إن ثقة المستثمرين بـ «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» ودخولهم في مشاريع حيوية قائمة على أرض الواقع، من أجل تطوير مدينة حديثة وذكية وفقاً لأرقى المعايير العالمية، كان دافعا لبذل الجهد، الذي انعكس على تبوؤ المدينة مكانة عالمية تستقطب الرؤساء والمستثمرين من مختلف دول العالم، موضحا أن «إعمار المدينة الاقتصادية» أخذت على عاتقها مهمة تطوير مدينة تسهم في إيجاد بيئة استثمارية منافسة على المستوى المحلي والدولي.
    وتعكس زيارة ولي العهد البلجيكي والوفد المرافق لـ «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» رغبة رجال الأعمال في بلجيكا للاستثمار في المدينة الاقتصادية لما تحتويه من فرص واعدة، وقد تسهم هذه الزيارة في تعزيز مستوى الاستثمارات البلجيكية في المملكة التي لا تتعدى 6.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات المشتركة البالغة 12.2 مليار ريال حتى نهاية2007.
  • ارتفاع 22 صندوقا استثماريا وانخفاض مثلها
    28/10/2009
    ارتفاع 22 صندوقا استثماريا وانخفاض مثلها  


     
     
     

    تفاوت أداء صناديق الاستثمار السعودية حيث ارتفعت أسعار وثائق 22 صندوقاً على رأسها صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية التابع للمستثمر محققاً نسبة ارتفاع بلغت 0.69 في المائة حيث أغلق سعر الوثيقة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي على 10.7737 ريال مقابل 10.7002 ريال في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. يليه صندوق رسملة للأسهم السعودية التابع لرسملة الذي ارتفع بنسبة 0.63 في المائة، ثم صندوق الفرص أسهم البتروكمياوية التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 0.62 في المائة، ثم صندوق رسملة للأسهم السعودية شريعة بنسبة 0.60 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق أسهم البناء والأسمنت التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 0.59 في المائة.
    بينما انخفضت أسعار وثائق 22 صندوقاً، وجاء صندوق جدوى للأسهم الناشئة التابع لجدوى ليكون الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.78 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي على 78.8577 دولار مقابل 80.289 دولار في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. يليه صندوق القصر العقاري الخليجي التابع لكام الفرنسي بنسبة انخفاض بلغت 1.38 في المائة، ثم صندوق الدانة للمتاجرة بأسهم الخليجية التابع للفرنسي بنسبة 1.34 في المائة، ثم صندوق الفرص العربية التابع لعودة بنسبة 1.15 في المائة، ويليه صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة بنسبة 1.11 في المائة.
  • مشاركة جماعية بيعية من قطاعات السوق ضمن مفهوم جني الأرباح
    29/10/2009
    (أسبوع ساخن مدعوم بالعواطف)
     
    مشاركة جماعية بيعية من قطاعات السوق ضمن مفهوم جني الأرباح


     



     
    جلسة الأربعاء

    تمثل ثاني جلسة في المسار الجانبي كانت سلوكيات المتعاملين المؤثر الأبرز فيها خصوصا مع ارتفاع الدولار إلى مستوى 76.25 أمام سلة عملاته، وأنهى السوق تداولات الأسبوع معلنا شدة البيوع خلال أيامه الخمس الأخيرة لكن طالما المؤشر العام فوق مستوى 6337 نقطة فهو صاعد على مستوى الحركة الأسبوعية على الرغم من ندية البائعين فيه، أما بشأن أحجام التداول بلغت 250 مليون سهم وبما أنها دون مستوى 238 مليون سهم فهي تظهر بأن العزوم متوسطة، ونذكر بأن متوسط تكاليف مشتريات المتعاملين منذ قاع مارس الماضي يبلغ 5672 نقطة، وأبرز القطاعات التي تعاني من قوة مقاومات أولها المصارف حيث لم يستطع خلال الأسبوع من تخطي مستوى 17500 نقطة وعاد لبداية الحاجز ليختبر دعمه 17015 نقطة، كذلك قطاع البتروكيماويات فضل العودة من 5579 نقطة وأبرز المعاناة كانت واضحة في قطاع الاتصالات حيث تمثل 1940 نقطة مشكلة له، وأخيرا نذكر بأن الاتجاه جانبي على مستوى الحركة اليومية وبعزم متوسط.

    جلسة السبت

    جلسة السبت صعبة جدا في رصد التوقعات نظرا لتوقف السوق عن مواكبته للأسواق العالمية لكن يبدو أن عمليات جني الأرباح ستستمر لكن بزخم أهدأ، ويظهر الرسم البياني الحركة المتوقعة للجلسة ويبدو فيها تقليص للخسائر إن حدثت حيث يتوقع أن يتم زيارة مستوى 6396 نقطة وإغلاق قريب من مستوى 6422 نقطة بقيادة سهم سابك فيما لو ارتد من مستوى 80.25 ريال وهذا ممكن حدوثه، أما بالنسبة لأسهم المضاربة فوضعها صعب ما لم تعود النشوة لقطاع التأمين بإغلاق فوق 1219 نقطة، أما أحجام التداول ووفقا لمتوسط آخر 8 جلسات يمكن أن تكون 246 مليون سهم بعزوم متوسطة.
  • منح مساهمي الأقلية فرصة لاختيار مجالس الشركات المساهمة
    30/10/2009
    «الشورى» يبدأ الأسبوع المقبل مناقشة النظام الجديد للشركات منح مساهمي الأقلية فرصة لاختيار مجالس الشركات المساهمة 
     



     
     
     
    أخذ مشروع النظام الجديد للشركات المعدل من قبل الحكومة، الذي أدرج ضمن جدول ‏المواضيع المطروحة أمام أعضاء مجلس الشورى لمناقشته الأسبوع المقبل، أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات المساهمة، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما ‏يعطي مساهمي الأقلية الفرصة لانتخاب مرشحيهم.‏

    ويمنح التصويت ‏التراكمي كل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون ‏وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏ ومعلوم أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء أنهت دراسة مشروع نظام ‏الشركات ‏‏المرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي، ‏وأدخلت عليه ‏‏17 تعديلا ‏جوهريا وصياغيا.‏
    ومن أبرز ما تضمنه مشروع نظام الشركات، أنه أجاز للشركات المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم ‏وفقا لنظام السوق المالية، وذلك في جميع الأحوال ما لم تتضمن شروط إصدار هذه ‏الأدوات والصكوك إمكان جواز تحويلها إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، وإذا لم يوافق ‏حامل أداة الدين أو الصك التمويلي هذا التحويل.‏ كما شدد على عدم الجواز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويحق لمجلس الإدارة - دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية - أن يصدر أسهما جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، على أن يتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال. كذلك يجب على مجلس الإدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في هذا النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.
    وأبقى مشروع النظام المعدل من قبل الحكومة‏ القيمة ‏السوقية (الاسمية) لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏ كما وحد جهة الإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج لتكون هيئة السوق المالية، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
    ومن أبرز التعديلات أيضا، انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور عدد من ‏‏المساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة ‏‏الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوافر هذا ‏النصاب ‏في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها، ‏عقدت بعد ‏الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً أياً كان عدد ‏‏الأسهم الممثلة فيه. وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع ‏‏صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ‏الأقل ما ‏لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، ‏فإذا لم ‏يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت ‏لمحدد ‏لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون ‏صحيحاً ‏إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا ‏لم ‏يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ‏‏ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. ‏وأوضحت هيئة الخبراء أن هذا التعديل جاء بناء على ما ذكره مندوبا ‏مجلس الغرف التجارية والصناعية ‏السعودية اللذان أشارا إلى أن تحديد ‏الاجتماع الثاني خلال شهر يكلف الشركات ‏ويضيع الوقت، إلى جانب أن ‏الممارسات أثبتت أن الاجتماع الثاني لا يحقق حضوراً أعلى ‏من الاجتماع ‏الأول.‏
    كما شدد مشروع النظام على عدم السماح للشركات بشراء ‏أسهمها أو رهنها إلا وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة ‏أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال. وكذلك أن يجنب سنويا مع مراعاة ما ‏تقضي به الأنظمة الأخرى 10 في المائة من الأرباح الصافية للشركة ‏المساهمة لتكوين الاحتياطي النظامي، مع جواز أن تقرر الجمعية العامة ‏العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي النظامي المذكور 30 في ‏المائة من رأس المال المدفوع. كما أعطى التعديل للمساهم حق الأولوية بالبيع ‏أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة ‏على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة ‏بهذه الحقوق في حال عدم استطاعته دفع مبلغ زيادة رأس المال.‏
    ومن أبرز المواد الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الشركات المعدل من قبل ‏الحكومة، ‏أنه أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل ‏للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة ‏من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية ‏التأسيسية وسلطاتها.
    وفيما يتعلق بالشركات المساهمة أيضا، نص مشروع النظام الجديد على تشكيل - بقرار ‏من الجمعية العامة العادية في الشركات ‏المساهمة - لجنة المراجعة من غير أعضاء ‏مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين ‏أو غيرهم، على ألا يقل عدد أعضائها عن ‏ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن تحدد في ‏القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ‏ومكافآت أعضائها.‏ ويشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، ‏وتصدر قراراتها ‏بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ‏صوت معه رئيس ‏اللجنة.‏
    وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع ‏‏على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز ‏لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة ‏للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس ‏الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو ‏خسائر جسيمة. ومن مهام لجنة المراجعة ‏أيضا النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها ‏مراجع ‏الحسابات وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وكذلك إعداد تقرير عن ‏رأيها في شأن ‏مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعما قامت به من أعمال ‏أخرى تدخل في ‏نطاق اختصاصها. في المقابل على مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا ‏التقرير ‏في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على ‏الأقل لتزويد ‏كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد ‏الجمعية.‏
    وألزم مشروع نظام الشركات الجديد الهيئة العامة للاستثمار بتزويد وزارة التجارة ‏والصناعة بنسخة من الترخيص الصادر منها للشركة الأجنبية مصدقة مع ‏عقد تأسيس ‏الشركة ونظامها الأساس.‏ كما شدد على الشركة الأجنبية المرخص لها بعدم البدء في ‏مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها ‏في السجل التجاري.‏ وأوجب أيضا على كل فرع ‏أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ‏ومستنداته ومطبوعاته ‏الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل ‏باللغة العربية.‏
    كذلك ألزم فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها بإعداد القوائم المالية الخاصة ‏بنشاطها ‏داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع ‏الحسابات ‏الخارجي عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى وزارة التجارة خلال ستة أشهر من ‏تاريخ انتهاء السنة ‏المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.‏
    وفي حال كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة خلال ‏مدة ‏معينة، يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك ‏‏الأعمال وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام هذا ‏‏النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها في البلاد.
  • سوق الأسهم تخوض صراع الجلسة الشهرية الأخيرة
    31/10/2009
    محلل اقتصادي: تذبذب المؤشر سيستمر... و«البتروكيماوي» مرشح لنمو أكبر سوق الأسهم تخوض صراع الجلسة الشهرية الأخيرة  


     
     

    تخوض سوق الأسهم السعودية اليوم آخر جلسات الشهر الثاني من الربع الرابع، في ظل تذبذبات لافتة في الآونة الأخيرة، وبخاصة بعد ظهور القوائم المالية لأغلب الشركات المساهمة عن الربع الثالث، في ظل تحقيقها أرباحا بـ 1638 نقطة (34.12%) منذ بداية العام، ويتصدر القطاع البتروكيماوي القطاعات ارتفاعا (71.31%).
    وهنا يستبعد الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ ، أن تخف حدة التذبذبات في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، على المدى القصير، في الوقت الذي توقع أداء أفضل للقطاع البتروكيماوي في الربع الحالي، وقال ''التوقعات الإيجابية لقطاع البتروكيماويات لن تمنع التذبذب العنيف في بعض الأحيان نتيجة الرغبة العنيفة في التجميع قبل ظهور النتائج (القوائم المالية السنوية الموحدة)'' للشركات الكبرى في السوق السعودية.
    وكان التواتي توقع في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ''يظل مؤشر السوق (السعودية) متذبذبا خلال الربع الحالي... لكن هذا سيكون لغرض لتجميع''، مضيفا ''سيكون هناك تذبذب كبير علوا وهبوطا...''، لكنه يستدرك ''لا. لن تكون انهيارات.. التذبذب ستكون للتجميع، لأن النتائج يتوقع أن تكون أفضل مما كان متوقعا'' (''الاقتصادية'' 24/10/2009).
    ويؤكد التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية في جدة، أن ربحية عديد من الشركات في القطاع البتروكيماوي مرشحة للنمو أكثر في العام الحالي، معللا ذلك بأن ''هناك مشاريع قريبة تتعلق بشركات بترورابغ، كيان، وينساب... بعضها قريب جدا''. وزاد ''سيكون هناك أرباح في الربع الحالي (الرابع) لكن الربحية في الربع الأول (من 2010) ستكون واضحة جدا نتيجة الانتعاش (المفترض)''. ويضيف التواتي أن بيانات المخزون النفطي في الولايات المتحدة و''المحفزات الاقتصادية حول العالم ترجح ازدياد الطلب العالمي على النفط''، لافتا إلى أن المشاريع الضخمة التي اعتمدتها الحكومة السعودية في الفترة الحالية ''تحمي السوق من الانهيار... بل قد يقفز المؤشر بعد إجازة عيد الأضحى''.
    وبحسب تقرير أصدرته ''جلوبل'' ونشرته ''الاقتصادية'' أمس، شهدت السوق السعودية تذبذبا في أدائها الأسبوع الماضي، أنهته بتراجع شديد خلال جلسة الأربعاء، ما أثر سلبا في الأداء الأسبوعي للأسهم السعودية. وعلى الرغم من بلوغ مؤشر تداول أعلى مستوى له منذ بداية العام في مستهل الأسبوع، وتحديدا في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بإغلاقه عند مستوى 6,568.47 نقطة، إلا أن تأثر السوق بتراجع الأسهم العالمية إضافة إلى تراجع أسعار النفط حول تلك الأرباح إلى خسائر بنهاية الأسبوع، حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولاته عند مستوى 6,441.60 نقطة، فاقدا 1.14 في المائة من قيمته بنهاية الأسبوع.
    أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان مختلطا، وإن ساده التراجع بصفة عامة، حيث سجل مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية تراجعا بنسبة 1.37 في المائة نتيجة للضغوط البيعية التي تعرضت لها عدة أسهم قيادية ضمن القطاع، حيث تراجع سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 4.35 في المائة وأغلق عند سعر 55 ريالا. أما على صعيد قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد سجل مؤشر القطاع تراجعا بنسبة 1.02 في المائة متأثرا بتراجع معظم أسهم القطاع، حيث فقد سهم السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' نسبة 1.80 في المائة من قيمته، وأغلق عند سعر 24.25 ريال.
    وزادت البنوك السعودية مخصصاتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها (340 في المائة) لمواجهة خسائر القروض هذا العام مثيرة مخاوف من أن بعضها قد يواجه مشكلات أخرى بعد قضية تعثر مرتبطة بمجموعتين بارزتين تسببت في تفاقم تباطؤ الإقراض.
    ووفقا لتقرير بثته ''رويترز'' أخيار، فقد جنبت البنوك السعودية مخصصات لمواجهة خسائر القروض بقيمة 6.04 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 1.58 مليار ريال قبل عام. وبسبب غياب جزئي للشفافية بين البنوك من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة في المخصصات مرتبطة بالمخاوف بشأن مستويات الملاءة لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المثقلتين بالديون والتي بدأت تظهر في حزيران (يونيو) أم تتعلق بشركات أخرى. معلوم أن مجموعة سعد القابضة توصلت إلى تسوية لهيكلة ديونها مع البنوك السعودية في وقت سابق.
  • الأسهم السعودية تقتفي أثر أسواق المال الأمريكية
    01/11/2009
    محلل اقتصادي: احترام المؤشر المحلي للدعوم والمقاومات يضفي نظرة تفاؤلية على التداول الأسهم السعودية تقتفي أثر أسواق المال الأمريكية.. و3 شركات تحلق في الأعالي 
     



     
     

    هوى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بشدة، ليفقد 173 نقطة (2.69 في المائة)، ليغلق عند 6269 نقطة. وبهذا التراجع تواصل السوق انخفاضاتها للجلسة الثالثة على التوالي فقدت خلالها 294.9 نقطة.
    وعلى الرغم من ذلك فقد ربحت 13 شركة، بل اقترب ثلاث منها من الحد الأعلى المسموح به في جلسة واحدة (أنعام: 9.83 في المائة، إعادة: 9.76 في المائة، والمتحدة للتأمين: 8 في المائة). وبلغت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة 5.2 مليار ريال. وهى تقل بنحو 8.8 في المائة عن قيم التداولات التي سجلتها السوق في جلسة الأربعاء (بلغت 5.7 مليار ريال)، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 208.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 140 ألف صفقة.
    وربط محمد الشميمري - محلل اقتصادي ومالي - التراجع الحاد لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس السبت بالانخفاض الكبير في مؤشرات أسواق المال الأمريكية، لكنه اعتبر «احترام المؤشر (المحلي) للدعوم والمقاومات يضفي نظرة تفاؤلية على التداول».
    وافتتح مؤشر السوق تعاملاته على اللون الأحمر وبتراجع كبير وظل على هذا التراجع حتى قبيل الإغلاق ثم عمق من تراجعاته لتتجاوز نسبة الخسائر 3 في المائة، لكنه قلص قليلا من تلك الخسائر في نهاية التعاملات.
    وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية قد أغلقت أمس الجمعة على انخفاض حاد متأثرة باستمرار عدم اليقين بشأن حالة الاقتصاد رغم الأرقام التي أظهرت عودة النمو في الربع الثالث.
    فقد انخفض مؤشر داو جونز القياسي 249.85 نقطة، بنسبة 2.51 في المائة، ليغلق عند 9712.73 نقطة.
    وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، الأوسع نطاقا، 29.92 نقطة، بنسبة 2.81 في المائة، ليصل إلى 1036.19 نقطة.
    كما هبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 52.44 نقطة، بنسبة 2.50 في المائة ليصل إلى 2045.11 نقطة.
    وهنا يعيد الشميمري، الذي يدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية في جدة، التراجع في أسواق المال الأمريكية إلى أنه «رغم ارتفاع الناتج المحلي الأمريكي، إلا أن ثلثي هذا الناتج ناتج عن البرامج الحكومية في الولايات المتحدة لمساعدة الاقتصاد المحلي على النمو مجددا».
    وهنا يشير إلى أن «بعض المحللين يرون أنه مع اختفاء هذه البرامج سيتراجع الناتج المحلي بشكل كبير»، لافتا إلى أن هذا الرأي «صاحبه خروج بيانات إنفاق المستهلكين» في الولايات المتحدة.
    وأظهرت بيانات أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين انخفض في أيلول (سبتمبر) الماضي لأول مرة في خمسة أشهر مع تراجع الدفعة التي تلقاها من حوافز حكومية لشراء السيارات. وعمق ذلك المخاوف من أن المستهلكين ربما يحجمون عن الشراء مع الدخول في الربع الأخير من العام.
    ويزيد الشميمري أن القطاع البنكي بات يضغط على المؤشرات في أسواق المال، نتيجة «لعودة مشكلة المراكز المالية للبنوك التي ما زالت تحمل الأصول المتعثرة في مركزها المالي مع تزايد أرباحها»، ويرى أن «الأنظار ستتجه إلى بيانات البطالة في الولايات المتحدة الجمعة المقبل».
    ولا تبدو الصورة قاتمة تماما أمام الشميمري، فهو يرى أن «هناك فريقا متفائلا بأن برامج الحكومة (الأمريكية) ستستمر في 2010 وأن هناك بوادر لخفض البطالة بسبب عرض كثير من الشركات طرح وظائف جديدة ولقرب الأسواق من نهاية العام..».
    فنيا، يرى الشميمري، أن «المؤشر تراجع من النقطة 6579.. إنه لم يستطع كسر مستوى المقاومة 6600.. إنها مقاومة كبيرة، بينما ارتد المؤشر في نهاية الجلسة من مستويي الدعم 6250، و6230 على التوالي، إنها دعوم قوية..»، وزاد «احترام المؤشر (المحلي) للدعوم والمقاومات يضفي نظرة تفاؤلية على التداول». وأن ذلك يعد «دلالة على ارتقاء الدخول في الشركات والتوقيت لذلك».
    وأضاف « كثير من الشركات لم تسجل الحد الأدنى الذي سجلته في بداية الجلسة.. هذا معناه وجود قوى شرائية مهمة»، متوقعا استقرار المؤشر على مقربة من الدعوم الحالية في الأيام المقبلة.
    تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 4.1 في المائة خاسراً 204.18 نقطة، تلاه قطاع التشييد منخفضاً بنسبة 3.82 في المائة خاسراً 155.02 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 3.33 في المائة خاسراً 180.85 نقطة، وجاء قطاع الاتصالات منخفضاً بنسبة 3.02 في المائة خاسراً 57.68 نقطة.
    واحتل سهم الحكير صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 9.55 في المائة عند 34.1 ريال، وأغلق سهم الباحة على انخفاض بنسبة 8.56 في المائة عند 20.2 ريال يليه سهم الكابلات الذي انخفض بنسبة 7.22 في المائة عند 27.1 ريال.
    وانخفض سهم الراجحي بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 74.25 ريال بحجم تداول بلغ 1.65 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 3.66 في المائة ليغلق عند 79 ريالا بحجم تداول بلغ 6.02 مليون سهم ، وأغلق الاتصالات السعودية منخفضاً بنسبة 4.96 في المائة ليغلق عند 46 ريالا محققا حجم تداول بلغ 1.43 مليون سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية منخفضاً بنسبة 0.45 في المائة عند 11.15 ريال محققا حجم تداول بلغ 3.55 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 2.73 في المائة ليغلق عند 53.5 ريال وبحجم تداول بلغ 623.9 ألف سهم.
  • 8.4 مليار دولار مبيعات دول الخليج من البتروكيماويات
    02/11/2009
    8.4 مليار دولار مبيعات دول الخليج من البتروكيماويات في الربع الثالث  
    شهدت دول الخليج ارتفاعا في معدل استهلاك البتروكيماويات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009.
     
     
    قدرت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن مبيعات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.2 في المائة عن مستوى الربع الثاني من عام 2009، في حين ارتفعت الربحية بنسبة 51.8 في المائة عن مستواها في الربع الثاني من عام 2009 بالغة 1.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2009. ولكن، بقيت عوامل أخرى غير العناصر الأساسية، كتكاليف عكس الانخفاض في القيمة، تمثل عنصرا أساسيا في تحسّن ربحية القطاع مقارنة بالربحية المسجلة في الربع الثاني من عام 2009. وارتفع معدل استهلاك البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 عن مستوى 40 إلى 55 في المائة المرصود في الربع الرابع من عام 2008. واستنادا إلى تقديراتنا، يتوقع أن يراوح معدل استهلاك البتروكيماويات في المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2009 بين 35 و 65 في المائة، وهو ما نتوقّع أن يبقى عند المستوى ذاته خلال الربع الرابع من عام 2009. وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 إلى تحسّن متوسط أسعار المنتجات الكيماوية الأساسية والأسمدة مقارنة بالأسعار المسجلة في الربع الرابع من عام 2008 والربع الثاني من عام 2009. ومع ذلك، لم يتمكن متوسط أسعار المنتجات الكيماوية الأساسية والأسمدة من بلوغ ذروة ارتفاعاته خلال الربع الثالث من عام 2008، وسجل انخفاضا هائلا بلغ 34.1 و 69.3 في المائة على التوالي مقارنة بمستواه في الربع المماثل من العام الماضي.

    وبلغ الربح الإجمالي المجمّع لقطاع البتروكيماويات في دول المجلس 2.7 مليار دولار، مما يشير إلى نموه بنسبة 37.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من ذات العام الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الربح الإجمالي من 27.7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2009 إلى 33.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام. و يعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى ارتفاع معدل الاستهلاك وارتفاع أسعار المنتجات بين 30 و 40 في المائة, حيث لعب هذان العاملان دورا في تخفيف تأثير تكلفة الإنتاج. لكن، شهد الربح الإجمالي للقطاع انخفاضا بنسبة 50.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2009 مقارنة بالربح الإجمالي المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 5.6 مليار دولار، ومن ثم انخفض هوامش الربح الإجمالي العام عن 39.8 في المائة المسجلة في الربع الثالث من عام 2008. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يسّجل إجمالي أرباح القطاع نموا يراوح بين 7 و 8.5 في المائة بينما يتوقع أن تستقر هوامش إجمالي الأرباح بين 30 و 32 في المائة خلال الربع الرابع من العام.
  • مؤسسة النقد تواصل ري «البراعم الخضراء» بترك الفائدة
    03/11/2009
    أبقت الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند 7 % وتوقفت عن «عمليات المقايضة» مؤسسة النقد تواصل ري «البراعم الخضراء» بترك الفائدة عند مستوياتها   


     
     
     

    واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي تمسكها بأسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏ عند 1.00 في المائة، و0.25 في المائة لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎ ‎‎Reverse‏، لتعزيز وضع السيولة والمحافظة على مستوى مظاهر النمو المحلي والعالمي «البراعم الخضراء» في الاقتصاد المنكمش.
    وأبقت مؤسسة النقد أيضا على متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك Statutory Deposit Ratio دون تغيير خلال الربع الثالث من العام ‏ عند مستوى 7 في المائة، متشجعة بتراجع معدل التضخم، وأضافت المؤسسة في بيان أنها لم تبرم أي اتفاقات مبادلة عملات مع بنوك محلية بسبب توافر سيولة كبيرة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المحلية.
    وكانت المؤسسة قد انتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي الذي ‏واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية. ‏‏وبلغ إجمالي ‏مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع ‏الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار .
    ويأتي إيقاف سياسة المقايضة ‏مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة والذي سجل ارتفاعا طفيفا وفق آخر البيانات الرسمية حيث سجل المعدل السنوي 4.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي من 4.1 في المائة في آب (أغسطس) وذلك في أول زيادة في أربعة أشهر، والتي تزامنت مع شهر رمضان.
    ووفق اقتصاديين تحدثوا لـ»الاقتصادية» في وقت سابق فإن هناك عددا من المحاذير التي تؤجل عملية رفع الفائدة في السوق المحلية يأتي على رأسها أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز بعد أعمق أزمة عرفها في تاريخه وأن المظاهر الجيدة في الاقتصاد السعودي أو العالمي ليست كافية لرفع الفائدة. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش مستشار اقتصادي، إن التحسن الذي طرأ على قطاع الإسكان في منطقة اليورو أو في أمريكا وتحسن أرقام البطالة وثقة المستهلكين جيدة ولكنها غير كافية للتحرك نحو معالجة أسعار الفائدة. وأضاف» ما لم يحدث تطور أفضل مما نعتقد الآن، فإن أسعار الفائدة ستظل كما هي حتى منتصف العالم المقبل، صحيح أن نمو الناتج المحلي الأمريكي أفضل من توقعات الخبراء، ولكن هناك مخاطرة في رفع الفائدة لأسباب منها معدل التضخم الذي يعطي قراءات غير واضحة أو مستقرة، كما أن المؤشرات الاقتصادية ليست كافية».
    ويؤكد أبو داهش أن ذلك ينطبق على معظم الأسواق ومنها بالطبيعي السوق السعودية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى مهلة عام كامل على الأقل للحصول على الدلائل والأرقام الحقيقية بأن هناك تحسنا حقيقيا ومستداما، يمكن بناء عليه التحرك باتجاه أسعار الفائدة. من جانبه، قال سهيل الدراج محلل في الأسواق العالمية، أن أسعار الفائدة في العالم ستظل على ما هي عليه للأشهر الأربعة المقبلة على أقل تقديرـ مبينا أن الانتعاش الحالي لا يزال غير كاف. وزاد» أي محاولة لرفع الفائدة في الوقت الحالي من قبل البنوك المركزية قد تقتل النمو في مهده، فنحن الآن في مرحلة تسمى اقتصاديا « البراعم الخضراء» التي تحتاج إلى وقت ورعاية». وبين محلل الأسواق العالمية أن كل البنوك المركزية من حول العالم تعلم أن الوقت لا يزال مبكرا لرفع الفائدة، إذ إنه لم يقم أي اقتصاد عالمي بفعل ذلك إلا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أن هناك اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وفرنسا وألمانيا يمكن القول إنها خارج الأزمة ولكنها لم تتعرض لأسعار الفائدة.
    وأضاف» في السعودية ودول الخليج والوطن العربي ما زلنا في مرحلة الانكماش ولا يمكن التعامل مع أسعار الفائدة، خصوصا أننا مرتبطون بالفائدة الأمريكية».
    وأكد الدراج أن التعامل مع أسعار الفائدة يكون لمعالجة ارتفاع أسعار السلع (التضخم)، وهو ما لا يريده الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، بل يمكن القول إن التضخم مطلب ضروري ومساعد للشركات والمصنعين وللتوظيف في المرحلة الراهنة. كما أن رفع أسعار الفائدة سيكون إشارة مباشرة بأن الاقتصاد العالمي خرج فعليا من الأزمة وهذا ما لا يتوقعه الاقتصاديون قبل منتصف العام المقبل، مع توارد المؤشرات الثابتة والمستقرة للقطاعات المهمة ومنها بالتأكيد القطاع المالي.
  • تصفية 70% من المساهمات العقارية بقيمة 1.33 مليار ريال
    05/11/2009
    تصفية 70% من المساهمات العقارية بقيمة 1.33 مليار ريال    
    زينل خلال توقيعه عقود تصفية المساهمات العقارية في الرياض أمس
     
    وقع وقع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس عقود تصفية المرحلة الأولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، والتي تمثل 70 % من المساهمات العقارية المرخص لها من قبل الوزارة، ويبلغ عددها 34 مساهمة مرخصة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.33 مليار ريال.
    وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المشكلة لحل المساهمات العقارية حسان عقيل لـ"الوطن" إنه يتم الآن النظر في 196 مساهمة عقارية غير مرخصة، بالإضافة إلى النسبة المتبقية من المساهمات المتعثرة و المرخصة والبالغة 30 %، بهدف الانتهاء منها وتصفيتها.
    وقال عقيل "سيتم العمل على تصفية بقية المساهمات العقارية بهدف إعادة الأموال إلى أصحابها"، معتبرا في الوقت ذاته ما تم إنجازه حتى الآن بالممتاز.
    وكان الوزير زينل قد وقع على هامش اجتماع لجنة المساهمات العقارية التي عقدت أمس في الرياض مذكرة تفاهم مع "بنك البلاد" لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها.
    وقال زينل :"تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، كما أنه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية"، منوها في تصريحه باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني بحفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها مشدداً على أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة.
    وحث زينل خلال اجتماع لجنة المساهمات العقارية جميع المواطنين إلى الحرص على التأكد من سلامة ونظامية المساهمات العقارية التي يرغبون بالمساهمة فيها وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولا تتضمن ترخيصا بذلك.
    من جهته أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم استعداد البنك لتسخير كافة إمكانياته وخبراته المالية والتقنية والقانونية والشرعية لتسهيل إنجاز هذا العمل، وقال "إن البنك حريص على إيصال الأموال لمستحقيها من خلال فروع البنك المنتشرة بالمملكة وأنه سيتم تجنيد طاقات البنك الفنية والبشرية لإيصال تلك المبالغ لمستحقيها".
    من جانبه أوضح مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية الدكتور عبد الرحمن المخضوب في تصريح له أنه تم إنهاء 70 % من المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد 10 مساهمات عقارية لمكاتب محاسبية وقانونية بعد أن تقدمت بعدة عطاءات وعروض متعددة وتم ترشيح 10 مكاتب لتوقيع العقود معهم.
    وأوضح الدكتور المخضوب أن مكاتب المحاسبة القانونية تقوم بتدقيق البيانات المقدمة من أصحاب المساهمات العقارية والتعرف على صحتها من عدمها إضافة إلى معرفة المساهمين وهل دفعوا مبالغ معينة وليست بأسماء وهمية ومن ثم التحقق من وضع أرض المساهمة العقارية ومدى سلامتها من الناحية الإجرائية والشرعية والنظامية وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السابقة يتم وضع تصور مقدم للجنة حول مصيرها والإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأنها.
    وأكد المخضوب أنه متى ما انتهت المساهمة من هذه الإجراءات النظامية وتذليل العقبات التي قد تطرأ فسيتم رفع بيانات بأسماء المساهمين للجنة ويتم إصدار صك شرعي ومن ثم بيعها وتحصيل قيمتها وإيداعها في الحساب الموحد للمساهمة ليتم تدقيق أسماء المساهمين بالتعاون مع بنك البلاد وصرفها.
    ولفت المخضوب إلى أن بعض المساهمات العقارية تشهد عملية تعثر كبير وهناك بعض المساهمات لديها قضايا في المحاكم ويتولى المكتب المصفي متابعتها في المحاكم بحكم كونه ممثلا للجنة المساهمات العقارية ووكيلا عن المساهمين ويقوم بدوره القانوني وتمثيل المساهمين.
    وأوضح الدكتور المخضوب أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في 34 مساهمة عقارية مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، تم حل 70 % منها لحد الآن بقيمة إجمالية بلغت 1.33 مليار ريال, مشيرا إلى أن اللجنة من خلال شكاوى المواطنين تعرفت على 217 مساهمة متعثرة تمت بطرق غير نظامية واللجنة في طور النظر فيها وتمكنت إلى الآن من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة وإيصال المبالغ للمساهمين فيها.
    ونوه بحرص بعض أصحاب المساهمات العقارية في حل إشكاليات مساهماتهم والبحث عن المساهمين لديهم لتسليمهم مبالغهم بسبب تطبيق إجراءات نظامية بحق أصحاب المساهمات تشمل المنع من السفر وإيقاف الخدمات الخاصة بهم وهو ما أجبرهم على حل مشاكل مساهماتهم المتعثرة وعمل مخالصات مع المساهمين, مشيرا إلى أن مشكلة بعض المساهمات تكمن في عدم التعرف على هوية المساهمين فيها لكونها قديمة وتصل بعض المساهمات إلى نحو 40 سنة.
    وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية أن لجنة المساهمات العقارية لا تنظر إلا في المساهمات التي تمت قبل تاريخ22-8-1426 , مؤكدا أن أي مساهمة بعد ذلك التاريخ غير مرخصة واللجنة لن تنظر فيها لأنها ليست من اختصاصاتها وعلى المساهمين بعد ذلك التاريخ مراجعة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية.
    وأفاد أنه من الصعوبة بمكان تحديد قيمة المساهمات العقارية غير المرخصة من حيث كمية الأموال المستثمرة فيها نظرا لكون الكثير منها قديمة كما أن قيمة العقار غير ثابتة إضافة إلى اختلاف الأرقام المقدمة من قبل المقيمين لتلك المساهمات العقارية وبالتالي يصعب تحديد رقم تقديري لحجم تلك الاستثمارات والاستثمارات المتعثرة فيها مكتفيا بالإشارة إلى أن اللجنة منذ بدء عملها قبل نحو ستة أشهر من الآن تمكنت من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة من بين 217 مساهمة يتم النظر فيها وهو رقم جيد. من جانبه أشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل على هامش التوقيع بمقر الوزارة أمس إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المصفين تقتضي بموجبها تصفية المساهمات ومن ثم تودع لدى بنك البلاد أولا بأول وأية مبالغ يتم تحصيلها تودع لدى البنك، وقال :"على المواطنين التأكد قبل مساهمتهم في أية مساهمة عقارية من نظاميتها لكيلا يقعوا في مشاكل المساهمات المتعثرة أو الوهمية والتأكد قبل إيداع أموالهم فيها من شرعية تلك المساهمات وحصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بذلك".
    وبين عقيل أن قرار مجلس الوزراء قد أعطى للجنة المساهمات العقارية كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي ستطبقها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قرر الحظر على أي صاحب مساهمة بعدم طرحها إلا بعد الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الذي حدد كافة المتطلبات اللازمة لذلك.

    أسماء المساهمات العقارية الموقعة عقود تصفيتها
    كنوز جدة.
    البشرى بمكة المكرمة.
    تلال عرعر.
    أرض شمال جدة.
    ربوع مكة.
    ظلال جدة.
    3 مساهمات لخطط المستقبل.
    أرض الشرفة بمكة المكرمة.
  • ارتفاع 169 صندوقا استثماريا في السعودية خلال أكتوبر2009
    06/11/2009
    ارتفاع 169 صندوقا استثماريا في السعودية خلال أكتوبر 2009    
     
     
     


    شهدت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري 2009، حيث ارتفعت أسعار وثائق 169 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة، وجاء على رأسها صندوق أسهم البتروكيماويات والأسمنت التابع للراجحي للخدمات المالية محققاً نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 9.38 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.23 ريال، يليه صندوق فالكم للطروحات الأولية التابع لفالكم، الذي حقق نسبة ارتفاع خلال الشهر بلغت 8.33 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 991.8043 ريال ثم صندوق الموارد الطبيعية التابع للرياض المالية محققاً نسبة نمو خلال الفترة بلغت 6.92 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 6.6984 دولار. وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق الفرص الصينية (ازدهار) التابع لسامبا بنسبة ارتفاع بلغت 6.47 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 23.50 دولار. ثم في المرتبة الخامسة جاء صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة التابع للأهلى المالية محققاً نسبة نمو بلغت 5.99 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.8901 ريال. وذلك حسب ما اوضح التقرير الشهري لمركز ''معلومات مباشر''.
    أما بالنسبة للانخفاضات خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فقد انخفضت أسعار وثائق 53 صندوقا استثماريا حسبما ذكر تقرير '' معلومات مباشر ''. كان أكثرها انخفاضاً صندوق السيف التابع للبلاد للاستثمار محققاً نسبة انخفاض بلغت 8.97 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.5645 دينار كويتى،
    يليه صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع لبنك الجزيرة بنسبة انخفاض بلغت 6.37 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 79.374 دولار. ثم صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لسامبا بنسبة انخفاض بلغت 4.73 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 9.4262 دولار، يليه صندوق الأسهم الأوروبية التابع للرياض المالية بنسبة انخفاض بلغت 3.90 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 29.1964 يورو، وفي المرتبة الخامسة جاء المتاجرة بأسهم الشركات الصاعدة بنسبة انخفاض 3.82 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.3458 دولار.
     
    صناديق الأسهم المحلية
    أوضح تقرير '' معلومات مباشر '' أنه بتقسيم الصناديق السعودية وفقاً للنوع نجد أن صندوق أسهم البتروكيماويات والأسمنت التابع للراجحى كان الأكثر ارتفاعاً بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 9.38 في المائة، يليه صندوق فالكم للطروحات الأولية التابع لفالكم بنسبة ارتفاع بلغت 8.33 في المائة. بينما كان صندوق أسهم البناء والأسمنت الأكثر انخفاضاً بين الصناديق بنسبة انخفاض بلغت 2.48 في المائة.
    صناديق الأسهم الدولية
    تصدر صندوق الموارد الطبيعية التابع للرياض قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم الدولية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 6.92 في المائة، يليه صندوق جدوى للأسهم الناشئة التابع لجدوى بنسبة ارتفاع بلغت 5.58 في المائة، فيما كان صندوق المتاجرة بأسهم الشركات الصاعدة التابع للأهلي المالية في مقدمة الانخفاضات بنسبة بلغت 3.82 في المائة، يليه صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية بنسبة بلغت 3.53 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
     
    صناديق الأسهم الأمريكية
    جاء صندوق الأسهم الأمريكية التابع للهولندي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 4.44 في المائة، يليه صندوق اليسر للأسهم الأمريكية التابع للهولندي بنسبة ارتفاع بلغت 1.76 في المائة.وعلى الجانب الآخر حقق صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي انخفاضاً بلغ 4.73 في المائة.
     
    صناديق الأسهم الأوروبية
    جاء صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية التابع للراجحي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً خلال الشهر بنسبة ارتفاع بلغت 5.84 في المائة، يليه المتاجرة بالأسهم الأوروبية التابع للهولندي بنسبة 4.39 في المائة وفقا لتقرير '' معلومات مباشر ''. وكان صندوق الأسهم الأوروبية المنخفض الوحيد بنسبة بلغت 3.90 في المائة.
     
    صناديق الأسهم الآسيوية
    كان صندوق الفرص الصينية ازدهار التابع لسامبا أكثر صناديق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال تشرين الأول (أكتوبر) من 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 6.47 في المائة، يليه صندوق أسهم الهند والصين التابع للراجحي بنسبة ارتفاع بلغت 5.46 في المائة، ثم صندوق العربي للأسهم الآسيوية التابع للعربي الوطني بنسبة 4.78 في المائة. بينما انخفض صندوق المشارق للأسهم اليابانيــة التابع لبنك الجزيرة بنسبة 6.37 في المائة، ثم صندوق العربي للأسهم اليابانية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 3.40 في المائة.
     
    صناديق الأسهم العربية
    كان صندوق الراجحى للأسهم الخليجية التابع للراجحى أكثر صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً خلال تشرين الأول (أكتوبر) من2009 بنسبة ارتفاع بلغت 4.14 في المائة، يليه صندوق جدوى للأسهم الخليجية التابع لجدوى بنسبة ارتفاع بلغت 2.40 في المائة، و جاء صندوق سيف التابع للبلاد ليكون الأكثر انخفاضاً خلال الشهر بنسبة 8.97 في المائة.
     
    الصناديق المتوازنة الدولية
    جاء صندوق ولدي التابع للراجحى ليكون الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 4 في المائة، يليه صندوق جدوى للنمو التابع لجدوى بنسبة 3.42 في المائة.. بينما كانت محفظة الشامخ الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 0.88 في المائة، يليها محفظة مقدام بنسبة 0.74 في المائة.
  • الأسهم السعودية تستعد لإطفاء خسائر 10 جلسات
    07/11/2009
    محلل فني: تقييم المحافظ يرجح فرضية ارتفاع السوق في نهاية العام الأسهم السعودية تستعد لإطفاء خسائر 10 جلسات  
    لقطة من تعاملات الأسهم السعودية
     
     
     

    تتطلع سوق الأسهم السعودية لإطفاء بعض خسائرها التي تلقتها في الأسبوعين الماضيين، مؤملة الإفادة من ارتفاع أسعار النفط، وبعض المحفزات الإيجابية من النواحي المالية والفنية محليا، والتغيرات الاقتصادية عالميا.
    ويتفق خالد الشليل محلل فني - «إلى حد ما» مع محمد الشميمري - محلل مالي وفني - بأن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بدأ «يحترم» مناطق الدعوم والمقاومة، لكن الشليل يزيد « (المؤشر العام) من المتوقع أن يعود لاختبار منطقة الدعم مجددا ليكسرها ليبحث عن منطقة دعم أقوى منها، وخاصة في الدعم الأسبوعي».
    وكان الشميمري، قد أكد في وقت سابق «احترام المؤشر (المحلي) للدعوم والمقاومات يضفي نظرة تفاؤلية على التداول». وأن ذلك يعد «دلالة على ارتقاء الدخول في الشركات والتوقيت لذلك» («الاقتصادية» 1/11/2009).
    ويصف الشليل، وهو مدير مؤسسة الإبداع للاستشارات، التذبذب في إغلاقات سوق الأسهم السعودية، في الآونة الأخيرة، بأنها «شيء طبيعي»، وأنه «لم يعد أمام المضاربين سوى اللعب على المكشوف».
    ويزيد، إن «التذبذب وافق جني أرباح على الفواصل اليومية والأسبوعية والشهرية»، مشيرا إلى أنه «عادة يتم من خلال التذبذب تعديل الكميات، ويتم شراء إذا كان هناك نزول حاد يقارب 200 نقطة، ويبحث المؤشر عن نقاط دعم أساسية قوية، تحفز على الشراء».
    ولا يبدو الشليل متشائما من مسار المؤشر العام، على الأقل، حتى نهاية العام الجاري، فهو يرجح ارتفاع المؤشر «مجددا» بدفع من « تقييم المحافظ البنكية، الصناديق الاستثمارية.. صندوق الاستثمارات العامة»، مشيرا إلى أنه «عادة يتم التقييم من خلال الأصول والسيولة، والسيولة لا تتوافر إلا من خلال البيع.. والبيع يأتي من خلال الارتفاع».
    وكانت السوق السعودية قد تمكنت الأربعاء من تعويض
    - بحسب تقرير أصدره «جلوبل» ونشرته «الاقتصادية» أمس - بعض الخسائر الأسبوعية بعد أن ارتفعت خلال الجلسة الختامية للأسبوع وقلصت خسائرها الأسبوعية لتصل إلى 1.53 في المائة فقط، بعد أن أغلق مؤشر تداول عند مستوى 6,343.12 نقطة. أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان سلبيا بصفة عامة باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي تمكن من الارتفاع بنسبة 5.90 في المائة بنهاية الأسبوع نتيجة لعمليات المضاربة على عدة أسهم منتقاة.
    وتصدر عديد من أسهم قطاع التأمين قائمة أكثر الشركات ارتفاعا، بصدارة سهم الشركة التعاونية للتأمين بنمو بلغت نسبته 20.97 في المائة، وصولا إلى سعر 75 ريالا، تبعه كل من سهمي الشركة السعودية لإعادة التأمين والشركة المتحدة للتأمين التعاوني بنمو بلغت نسبته 14.23 في المائة و11.43 في المائة على التوالي.
    أما السهم الأكثر ارتفاعا في الأسبوع الماضي ، فقد كان سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة، الذي كان قد شهد نموا متواصلا خلال الفترة القصيرة الماضية، استباقا لقرار هيئة السوق المالية بإعادة سهم الشركة لنظام التداول الآلي المستمر، حيث قفز سعر السهم بنسبة 29.49 في المائة هذا الأسبوع، مغلقا عند سعر 75.75 ريال.
    وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت بنهاية الأسبوع قبل الماضي إعادة أسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة إلى نظام التداول الآلي المستمر وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بدءا من 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    يذكر أنه تم وقف سهم «أنعام» عن التداول في السوق منذ كانون الثاني (يناير) 2007 ثم أعيد تداولها مرتين في الأسبوع فقط خارج نظام التداول الآلي المستمر منذ كانون الثاني (يناير) 2008.
    ومني مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الأسبوع الماضي بتراجع بلغت نسبته 1.99 في المائة، حيث أنهت كل الأسهم المدرجة ضمن القطاع تداولاتها بأداء سلبي، باستثناء سهم البنك السعودي الهولندي الذي تمكن من تسجيل نمو هامشي بنسبة 0.29 في المائة. وكان سهم البنك السعودي البريطاني الأكثر تراجعا ضمن القطاع، بفقده نسبة 3.85 في المائة من قيمته وصولا إلى سعر 50 ريالا، كما تراجع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.26 في المائة متأثرا بتراجع معظم أسهم القطاع،
    وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» نسبة 0.91 في المائة من قيمته، وأغلق عند سعر 81.25 ريال. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت تراجعا خلال الأسبوع، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 1.04 مليار سهم، بنسبة بلغت 8.9 في المائة.
    كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.6 في المائة، لتصل قيمتها إلى 26.2 مليار ريال (7 مليارات دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,232.07 مليار ريال (329.4 مليار دولار) عند نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المتراجعة، مع تراجع أسعار 95 سهما وتسجيل 34 سهما ارتفاعا في أسعارها.
  • اليوم.. وزير البترول يدشن مشروع الـ 40 مليار ريال
    08/11/2009

    الوزير النعيمي يتفقد موقع المشروع أمس، يرافقه م. الفالح رئيس «أرامكو».
     

    يدشن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم في رابغ مشروع شركة بترورابغ بتكلفة 40 مليار ريال وهو أكبر مشروع مشترك من نوعه في العالم وهو مشاركة بين ''أرامكو السعودية'' وشركة سوميتوكيميكال اليابانية.
    وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية السنوية 18 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة منها غاز البترول المسال، النافثا، البنزين، وقود الطائرات، الديزل، وزيت الوقود. و2.4 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية.
    ويتميز المشروع بأنه يعتمد على النفط والغاز في وآن واحد، يتألف من منشآت تكرير لإنتاج المشتقات النفطية مثل البنزين ''الجازولين'' والكيروسين ''وقود الطائرات'' إضافة إلى معامل لإنتاج البتروكيماويات مثل البولي بروبلين والبولي إيثيلين وميثايل أحادي الجلايكون والبروبلين أوكسايد PO.
    ويستوعب مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك ''الصناعات التحويلية'' من 50 إلى 60 مصنعا تعتمد على منتجات ''بترورابغ''، وتمكنت ''بترورابغ'' من توقيع عقود إنشاء مصانع مع أكثر من عشرة مستثمرين سعوديين.
    وكانت ''بترورابغ'' قد نجحت أخيرا في شحن وتسويق 200 ألف برميل من البنزين الممتاز أوكتان91 ، و120 ألف برميل من البنزين الممتاز أوكتان 95 في الأسواق المحلية لتلبية الطلب على هذا المنتج، فيما تتأهب لتصعيد عملياتها التسويقية بما يفي بحاجة السوق المتزايدة والتصدير أيضا لدول الجوار.
     
    ويتوقع أن تفتح صناعات ''بترورابغ'' نحو خمسة آلاف فرصة وظيفية للشباب السعودي، ومعلوم أن ''بترورابغ'' بدأت تصدير بعض المشتقات منذ منتصف العام الجاري لبعض المنتجات لدول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط مثل مصر والأردن وتركيا إضافة إلى الأسواق العالمية مثل الصين والهند، فيما يجري التصدير لبعض الدول الأخرى. ومن المؤمل في إنتاج المشروع أن يفتح مرحلة كبيرة في قطاعات صناعات التحويل والتصنيع والتجزئة والعديد من القطاعات الأخرى.
    إلى ذلك كشفت مصادر لـ''الاقتصادية'' أن ''بترورابغ'' بصدد إطلاق مشروع ''بترورابغ 2'' وذلك بهدف إنتاج منتجات إضافية تشمل 17 منتجا جديدا أغلبها يصنع لأول مرة يصنع في السعودية.
    من جهة أخرى، أوضح لـ''الاقتصادية'' المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس ''أرامكو السعودية'' وكبير إدارييها التنفيذيين عن تجاوز حجم الاستثمارات المتوقعة لمجمع ''بتررابغ'' بنحو 63 مليارا خلال المرحلتين الأولى والثانية داخل ''بترو رابغ'' فقط، لتشكل بذلك مثلثا صناعيا مع الجبيل وينبع، مشيرا إلى أن مشروع ''بترو رابغ'' مشروع تاريخي ليس للسعودية فقط بل للمنطقة خصوصا.
    وقال الفالح في حديث خاص لـ ''الاقتصادية'' على هامش افتتاح مجمع ''بترو رابغ'' الذي يدشن اليوم المرحلة الأولى باستثمارات تبلغ نحو 38 مليار ريال أن ''بترو رابغ'' سيؤدي إلى نقلة ووثبة كبيرة وسيحول المدينة الصغيرة المعتمدة على الاقتصاد المحلي إلى مدينة عالمية على الخريطة الدولية.
    وحول تحول أرامكو من شركة عالمية في إنتاج وتكرير النفط إلى الدخول في الاستثمارات البتروكيماوية، قال الفالح إن دخول ''أرامكو'' مشاريع البتروكيماويات لأنها مشاريع حيوية ومكملة لصناعة التكرير حيث تعتبر ''أرامكو'' أكبر شركة تكرير في العالم وجميع شركات التكرير على مستوى دول العالم تتعامل مع البتروكيماويات كصناعة مكملة تزيد من ربحية المصافي وفي الوقت نفسه تستغل بعض المنتجات من المصفاة لإضافة قيمة لها وتحويلها لمنتجات ذات قيمة عالية وتنعكس على زيادة الدخل القومي حيث أن أرباح مشاريع البتروكيماويات سيكون مردودها على الاقتصاد الوطني كبير، مضيفا بقوله ''لو تأخرنا قليلا لربما نسأل: لماذا لم ندخل ونحول هذه المصافي إلى مجمعات صناعية وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني''. وزاد الفالح بقوله لعل مضاعفة الاكتتاب في ''بترورابغ'' بخمسة أضعاف دلالة كبيرة على ثقة المواطن والمستثمر في الصناعات البتروكيماوية.
     
     

    م. الفالح يتحدث للزميل الهلالي.
     
     
    وبين الفالح أن مصنع ''بترورابغ'' سيكون ذي معايير دولية من ناحية طاقة الإنتاج وكفاءة المشروع اقتصاديا وماليا وذلك من ناحية دمجه مع المدينة الصناعية وسيوفر فرصا لاستثمار القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال لبناء القيمة المضافة على منتجات ''بترو رابغ'' وسيؤدي إلى خلق فرص توظيف كبيرة للمواطنين، حيث وظفت شركة بترو رابغ حتى الآن 2200 موظف 80 في المائة منهم سعوديون، ونأمل أن يوفر مجمع ''بترو رابغ'' آلاف الوظائف للسعوديين.
    وقال الفالح إن ''بترو رابغ'' وقعت على مذكرات تفاهم مع 11 مستثمرا في السعودية للدخول بصناعات جديدة في مجمع بترو رابغ بلاستيك، ونأمل أن نرى خلال العام المقبل 2010 أعمال الإنشاء لهذه المشاريع الجديدة في الوقت القريب. وفي رد على سؤال آخر حول أهمية إنشاء ''بترو رابغ 2'' أجاب الفالح بقوله ''إن حجم الاستثمار المقدر لمشاريع المرحلة الثانية يتجاوز 25 مليار ريال داخل بترو رابغ، فيما تقدر حجم الاستثمارات للمشاريع الصناعية المكملة للقطاع الخاص، ستكون بمئات الملايين.
    وحول نوع الاستثمار الذي تريده ''أرامكو'' تحت مظلة هذا المجمع الصناعي الكبير قال الفالح إن هذا يعتمد على نوع وحجم الاستثمارات والصناعات وعددها التي تتضمن الاتفاقيات لتأجير الأراضي الصناعية والمهم فيها كثافتها من ناحية استخدام الموارد البشرية والتوظيف مقارنة بالمشاريع الضخمة وأملنا قوي أن تكون تلك الشركات وسيلة للتوظيف وتأهيل الأيدي العاملة مهنيا في السعودية.
  • المملكة في مواجهة تضخم مستورد محتمل بسبب عودة الدولار الضعيف
    09/11/2009
    اقتصاديون ومحللون ماليون: نمتلك أدوات مالية ونقدية لمعالجته المملكة في مواجهة تضخم مستورد محتمل بسبب عودة «الدولار الضعيف» 
     



     
     

    أكد اقتصاديون أن المملكة تملك سياستين مالية ونقدية مرنة تمكنها من مواجهة التضخم الذي قد يعود إلى الصعود بعد تجاوز العالم التأثيرات الكبيرة للأزمة المالية العالمية وعودة «الدولار الضعيف» للظهور، مما قد يشكل ضغطا على الواردات. وتتركز هذه المرونة في تحريك سعر الفائدة أو إجراء برمجة على الإنفاق العام.
    ووفقا لاقتصاديين سعوديين، فإن المؤسستين المالية والنقدية ربما لا ترغبان التدخل في الوقت الحاضر بشكل كبير خشية أن تكون هنالك آثار سلبية غير متوقعة نتيجة هذا التدخل، ولكنهما إذا أرادتا ذلك، فيجب أن يكون بشكل نسبي ومحدود لكيلا تؤثرا في الوضع الاقتصادي والنمو المصاحب للمرحلة في الداخل والخارج، خاصة أن المملكة مرتبطة بالأسواق العالمية بسلعة رئيسة وهي النفط الذي يرتبط بدوره بأكبر عملة في العالم وهي الدولار.قنوات تواصل
    القطبان «النفط والدولار» يتأثران بشكل يومي من حيث الارتفاع والانخفاض، إلا أن المملكة التي ترتبط بشكل مباشر بهذين القطبين الرئيسين، لديها قنوات تواصل مع الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالصادرات والواردات وهذه القنوات قد تكون مدخلا أساسيا في زيادة نسب التضخم بسبب انخفاض سعر صرف الدولار، وهذا التضخم أمر وارد عندما يتعلق الأمر بالاستيراد. فحينما تكون هنالك سلع ربما شهدت أسعارها انخفاضا بسبب تدني سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية فهذا قد يكون مؤشرا لتضخم مستورد قادم ربما تعانيه المملكة غير أن اقتصاديين سعوديين تحدثوا لـ «الاقتصادية» عن فرضية أن تواجه المملكة تضخماً محلياً أو مستورداً بسبب انخفاض سعر صرف الدولار، يرون أن المجتمع السعودي أصبح لديه الآن رغبة جامحة في ضبط أموره المالية وخاصة فيما يتعلق بعمليات الصرف وعدم الإقبال على شراء السلع التي لا يحتاج إليها بدرجة مقنعة في الوقت الراهن.
     
     وعي المستهلك السعودي
     

    القرعاوي: التضخم أمر وارد عندما يتعلق الأمر بالاستيراد
     
     
    يشير هنا ناصر القرعاوي الاقتصادي السعودي إلى أن المستهلك السعودي أصبح على درجة عالية من الوعي الاستهلاكي تمكنه من التكيف مع مكونات أسباب التضخم، كما أن حجم السيولة المتوافرة في قنوات المصارف والأفراد في تداولاتهم اليومية لم تصل بعد إلى سقف يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم.
    يقول القرعاوي: إن التضخم قد يكون في سلع محدودة جدا ومن دول معروفة لدى المستهلك السعودي من خلال السلع التقليدية أو الرديئة، حيث بدأت سياسة الدولة تنظر إلى حسن اختيار السلع التي تتوافق مع ثقافة المستهلك السعودي. وبفضل هذه السياسة والوعي أصبح لدينا من أدوات السيطرة على التضخم المحلي ما يشفع لنا مثلما كان في العامين الأخيرين، أصبحنا على درجة عالية من الوعي سواء على مستوى الدولة أوالمستهلك لامتصاص أي جرعة من أسباب التضخم. بيد أن القرعاوي يعود ليقول: «بالتأكيد إن زيادة نسب التضخم بسبب انخفاض الدولار أمر وارد في المملكة ولكن ليس بالدرجة المقلقة على المدى القريب».
     التضخم المحلي أخطر من المستورد
    يبين القرعاوي أن التضخم المحلي هو نتيجة سيولة عالية متداولة بين الأفراد أو حتى القطاع الخاص بشكل عام، وليس لديه مبرر لصرفها باعتبار أنه حقق المستويات الطبيعة من الصرف على مستلزماته الأساسية فيأتي التضخم نتيجة زيادة شراء سلع غير أساسية أو انخفاض أسعار قد لا تكون حقيقية. أما التضخم المستورد فهو عبارة عن مكونات وصادرات أو منتجات لم يعد المجتمع السعودي يتعامل معها كما كان في السابق، فهنالك حملة وطنية لمنع دخول السلع المقلدة والرديئة إلى البلاد وحماية المجتمع من أضرارها. ويقول القرعاوي إن التضخم المحلي أخطر من المستورد الذي يمكن الحد من آثاره ولكن المملكة مرتبطة بشكل أساسي بالنفط والدولار، لذلك استمرار ربط الريال السعودي بالدولار أمر ضروري كون المملكة أكبر منتج للنفط ولديها استثمارات ضخمة في الخارج.
     تضخم وارد بعد عام 2010
    ويضيف «ربما خلال عام 2010 لا تتأثر المملكة بنسب التضخم ولكن ربما يكون ذلك مقلقا فيما بعد»، لذا فالسلطتان النقدية والمالية لا ترغبان في اعتبار أن لديهما قنوات أخرى من الصرف وقطاعات تحتاج إلى ضخ مزيد من السيولة والمشاريع من أجل دوران عجلة التنمية، بالتالي فإن الخوف والحذر سيكون من التضخم المستور وليس التضخم المحلي باعتبار أن أدوات السيطرة على التضخم المحلي سهلة ومتوافرة لدى المملكة، ولكن ما يطمئن السلطات النقدية والمالية أن لدينا درجة جيدة من الوعي الاستهلاكي خاصة بعد انهيار الأسهم خلال العامين الماضيين والأزمة المالية الأخيرة، حيث أصبحت هنالك حاجة ملحة لضبط السلوك الاستهلاكي مما يقلل من فرص زيادة نسب التضخم المحلي أو المستورد معا.
    ولا يتوقع القرعاوي أن تتخذ المملكة، ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد، قرارات صعبة ذات تأثير قوي في الوقت الحالي على اعتبار أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل اتخاذ مثل هذه القرارات ولكنها ـ أي المملكة ـ تراقب وتدرس وتتعامل من خلال أدواتها مع البنوك والسياسة المالية بدرجة جيدة لامتصاص أي آثار لتضخم مستورد محتمل.
     
     أدوات مالية ونقدية
     

    القويز: هنالك أدوات مالية ونقدية قد تلجأ إليها المملكة لمعالجة أي آثار للتضخم
     
     
    بيد أن محمد عبد الله القويز الشريك المؤسس لشركة دراية المالية، خلاف ما ذهب إليه القرعاوي بخصوص عدم رغبة الحكومة في التدخل في الوقت الراهن لمعالجة أي آثار تضخم محتمل، حيث يرى القويز أن هنالك أدوات مالية وأخرى نقدية يمكن أن تلجأ إليهما المملكة لمعالجة آثار أي تضخم محتمل من خلال تحكمها في أوجه الصرف وزيادة بنود الميزانية في سبيل تنشيط الاقتصاد إذا واجه ضعفاً في أحد قطاعاته أو من خلال التحكم في أسعار الفائدة المرتبطة بالدولار، إلى جانب وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها من ضمنها تحديد سعر الريبو العكسي والاحتياطيات الإلزامية على البنوك، إضافة إلى البنود المتعلقة بالاشتراطات للقروض وخاصة القروض الاستهلاكية.الاستثمار الزراعي
    ويدعم وجهة نظر القويز تلك الدكتور خالد المانع الاقتصادي السعودي بأن هنالك سياسات نقدية ستتبعها مؤسسة النقد ستكون متوائمة مع السياسات النقدية العالمية في المستقبل فهناك عوامل وأدوات اقتصادية أخرى ستشكل أهمية أكبر للمحافظة على تخفيض الأسعار بغض النظر عن حركة أسعار الدولار ولعل من أبرزها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي الخارجي التي أطلقها بهدف تشجيع المستثمرين السعوديين عبر تقديم تسهيلات ائتمانية ومالية لهم لحثهم على الاستثمار في زراعة المحاصيل الأساسية في الخارج والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للداخل.
    ويرى المانع أن سريان تطبيق قانون الرهن العقاري بكل ما يحتوي من أبعاد ضخمة سيسهم في خفض أسعار السكن في السعودية، وتوجه المملكة للاستثمار الزراعي خارجيا يشكل إصلاحات وسياسات اقتصادية استراتيجية لمواجهة أي تضخم مستورد نتيجة انخفاض سعر الدولار. وإن كان لهذه السياسات ارتباط غير مباشر بالسياسة النقدية من حيث طرق التمويل ووسائل الائتمان ومؤسساته.
     
     فقاعة ائتمانية
     

    المانع: المرحلة القادمة ستشهد تقارباً بين جدوى السياسات النقدية للدولار مع الريال
     
     
    يقول المانع: «يجب أن ندرك حقيقة الذي لم يقل حتى الآن عن السبب الجوهري خلف ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السابق من أنه ليس بدافع انخفاض سعر صرف الدولار أمام سلة العملات العالمية فقط، بل نتيجة لزيادة عرض النقود العالمي إثر فقاعة ائتمانية أنتجت قدرا كبيرا من السيولة النقدية بضمانات قليلة الجودة ومنها ضمانات سندات الرهن العقاري».
    ويضيف أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج خلال بداية السنة المقبلة إلى رفع سعر الفائدة مقابل التوقعات بإبقاء منطقة اليورو مستويات الفائدة منخفضة نتيجة للتباطؤ في انتعاش الاقتصاد الأوروبي قياسا مع بقية اقتصاديات العالم وهذا سيحدث فارقا نقطيا يصب في مصلحة قوة الدولار، لذا لا أرى أننا أمام دولار ضعيف على المستوى طويل الأجل في الأساس كما يعتقد بذلك أغلبية الاقتصاديين، وهذا يصب بلا شك في صالح تثبيط الأسعار على المستوى المحلي، وارتفاع قيمة الأصول السعودية في الخارج الأمر الذي يدعم حالة الاستقرار المالي والسياسة النقدية في السعودية وذلك أمام موقف المملكة الصارم الذي عبرت عنه مرارا تجاه المحافظة على قيمة أصولها في الخارج.
     تقارب الدولار والريال
    ويعتقد الدكتور المانع أن المرحلة المقبلة ستشهد تقاربا بين جدوى السياسات النقدية للدولار مع جدوى السياسات النقدية للريال، كما أن النظرة الاستراتيجية لا تقول إن من مصلحة أمريكا انخفاض مستويات الدولار إلى مستويات كبيرة، فالمرحلة التي هي يصددها مرحلة احتواء وإصلاح تفرضها ارتفاع معدلات البطالة التي تقارب 10 في المائة وضرورة المحافظة على القوة الشرائية للمواطن الأمريكي بل تعزيزها في مثل هذا الظرف.
  • ارتفاع 19 من صناديق الاستثمار في السعودية أمس
    10/11/2009
    ارتفاع 19 من صناديق الاستثمار في السعودية أمس 
     

     

     


    شهد أداء صناديق الاستثمار السعودية تبايناً أمس، وذلك حسب تقرير مركز «معلومات مباشر»، حيث ارتفعت أسعار وثائق 19 صندوقاً على رأسهم صندوق العربي المتوازن التابع للعربي الوطني محققاً نسبة ارتفاع بلغت 1.95 في المائة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، يليه صندوق العربي، أسها البتروكيماويات والأسمنت التابع للراجحى الذي ارتفع بنسبة 1.57 في المائة، ثم صندوق المبارك المتوازن التابع للعربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 1.51 في المائة، ثم صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية التابع للعربي الوطني بنسبة 1.12 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق العربي للشركات السعودية التابع للعربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 1.02 في المائة. بينما انخفضت أسعار وثائق 13 صندوقاً،
     
     

     
     
    وجاء صندوق أسهم البتروكيماويات ليكون الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.94 في المائة، يليه صندوق فالكم للأسهم السعودية التابع لفالكم بنسبة انخفاض بلغت 1.75 في المائة، ثم صندوق مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 1.68 في المائة. ثم صندوق مؤشر الصفوة التابع لعودة بنسبة 1.54 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لبخيت بنسبة 1.42 في المائة.
  • «وكالة الطاقة» تتوقع بلوغ النفط 190 دولارا عام 2030
    11/11/2009
    «أوبك» تراقب من كثب التشريعات البيئية الوشيكة.. وترجّح ارتفاع الطلب «وكالة الطاقة» تتوقع بلوغ النفط 190 دولارا عام 2030 
     
     

    مستودعات نفطية تابعة لشركة هيس كما بدت في صورة من الجو في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في نيوارك في ولاية نيو جيرسي. وصعدت أسعار النفط باتجاه 79 دولارا للبرميل أمس الأول بسبب تهديد إعصار أيدا للتجهيزات النفطية في خليج المكسيك وكذلك بسبب ضعف الدو
     
     
     

    توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بسرعة خلال الأعوام العشرين المقبلة لترتفع التكاليف وتزيد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ما لم يتم التوصل لاتفاق للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
    وقالت الوكالة في توقعاتها السنوية بشأن الطاقة العالمية أمس، إنه سيتعين على العالم إنفاق 500 مليار دولار إضافية لخفض انبعاثات الكربون عن كل عام يتأخر فيه تنفيذ اتفاق بشأن الاحتباس الحراري. وفي شأن ثان لم تستبعد الوكالة بلوغ سعر برميل النفط 190 دولارا بحلول عام 2030.
    وترجح الوكالة أن يرتفع الطلب الأولي العالمي على الطاقة بنسبة 1.5 في المائة في المتوسط سنويا خلال العقدين المقبلين. وسيزيد الطلب على النفط باستثناء الوقود الأحيائي بنسبة 1 في المائة سنويا إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 من 85 مليون برميل يوميا في 2008.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بسرعة خلال الأعوام العشرين المقبلة لترتفع التكاليف وتزيد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ما لم يتم التوصل لاتفاق للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقالت الوكالة في توقعاتها السنوية بشأن الطاقة العالمية أمس إنه سيتعين على العالم إنفاق 500 مليار دولار إضافية لخفض انبعاثات الكربون عن كل عام يتأخر فيه تنفيذ اتفاق بشأن الاحتباس الحراري. وفي شأن ثان لم تستبعد الوكالة بلوغ سعر برميل النفط 190 دولارا بحلول عام 2030.وترجح الوكالة أن يرتفع الطلب الأولي العالمي على الطاقة بنسبة 1.5 في المائة في المتوسط سنويا خلال العقدين المقبلين. وسيزيد الطلب على النفط باستثناء الوقود الأحيائي بنسبة 1 في المائة سنويا إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 من 85 مليون برميل يوميا في 2008. ويمثل ذلك انخفاضا بسيطا في توقعات الوكالة للطلب فيما يعكس تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي.
    وفي العام الماضي توقعت الوكالة - التي تقدم المشورة لـ 28 دولة صناعية - أن يبلغ استهلاك النفط 106 ملايين برميل يوميا بحلول 2030، لكن قالت إن التوجه بخصوص زيادة استهلاك النفط والغاز لن يتراجع دون اتفاق بشأن تغير المناخ.
    وقالت «يظل الوقود الأحفوري المصدر المهيمن للطاقة الأولية في العالم في سيناريو التصورات ويمثل أكثر من ثلاثة أرباع الزيادة الكلية في استخدام الطاقة بين عام 2007 و 2020»، وأضافت أن الزيادة الكبيرة في توليد الكهرباء ستكون محركا رئيسيا للطلب على الطاقة وتوقعت ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 2.5 في المائة سنويا حتى 2030.
    ونبهت الوكالة من إمكانية ارتفاع أسعار النفط مجددا وهو ما يمكن أن يقوض النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشا. وقال بيرول إن من المحتمل ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول 2015 و190 دولارا للبرميل بحلول 2030. وأضاف «هذا يعني أننا سنواجه وضعا صعبا إذا لم نفعل شيئا لنظامنا للطاقة».
    في الوقت ذاته، قال عبد الله البدري الأمين العام لـ «أوبك» في كلمة ألقيت بالنيابة عنه أمس إن الطلب العالمي على النفط سينمو بواقع 700 ألف برميل يوميا في عام 2010 مع عودة نمو الطلب بعد عامين من الانكماش.
    وذكر البدري أن الصين والهند ستقودان النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل، وأن «أوبك» تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 في المائة في العام المقبل ارتفاعا من تقديراتها السابقة في تموز (يوليو) بنمو نسبته 2.3 في المائة.
    وقال «هناك مؤشرات على أن الانكماش الكلي في الطلب العالمي سيتراجع في الربع الأخير، وهناك إجماع على أن نمو الطلب على النفط سيعود بعد عامين كاملين من الانكماش»، وأضاف أن نمو الطلب على النفط سيزيد تدريحيا إلى 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2013.
    وقال البدري «معظم نمو الطلب سيكون مرة أخرى في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وستقود قطاعات النقل والصناعة والبتروكيماويات الزيادة». وبين أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستسهم بنسبة 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي في حين ستقود اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند النمو بمعدلات متوقعة في 2010 تبلغ 8.5 في المائة و6.5 في المائة على الترتيب.
    وقال «تتفق كل تلك المؤشرات مع توقعات أوبك. وفي حين لا نزال متفائلين بشكل حذر .. هناك مؤشرات على أننا نتجه إلى وضع إيجابي في 2010»، وأضاف «لكننا ندرك أنه لا يزال أمامنا كثير من التحديات».
    وقال البدري «إن أوبك في وضع جيد يسمح لها بتلبية التعطيلات المفاجئة في الإمدادات وأنها لا تزال تملك طاقة فائضة تبلغ نحو ستة ملايين برميل يوميا. وتابع «في الوقت الذي يزداد فيه المعروض من خارج «أوبك».. لا تزال «أوبك» تستثمر في طاقة (إضافية) لضمان توفر معروض كاف لتلبية احتياجات المستهلكين في المستقبل».
    وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي بدأت لمساعدة الدول في أنحاء العالم على الاستجابة للازمة المالية ستتطلب بعض التكيف. وقال إن «أوبك» تراقب عن كثب عدم اليقين بشأن التشريعات البيئية الوشيكة. وقال «هناك أيضا تشريع بيئي يوشك أن يصدر في الدول المتقدمة المستهلكة للنفط تتطلب منا جميعا أن نتكيف مع واقع القيود على انبعاثات الكربون في العالم».
    وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط مقتربة من 79 دولارا للبرميل أمس، وانخفض الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم كانون الأول (ديسمبر) 27 سنتا إلى 79.16 دولار للبرميل أثناء التداولات.
  • السوق السعودية تكسب 15 نقطة والسيولة عند 4 مليارات ريال
    12/11/2009
    التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية السوق السعودية تكسب 15 نقطة والسيولة عند 4 مليارات ريال 
     

     

     
     

    أنهت السوق السعودية تداولاتها في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 في المائة كاسبة 15 نقطة، لتواصل بذلك تذبذبها ما بين الأخضر والأحمر طوال هذا الأسبوع، وقد افتتحت السوق تعاملاتها على اللون الأحمر معمقة من خسائرها، حيث كسرت مستوى الـ 6200 نقطة البارحة الأولى تحديدا، النقطة 6196 حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''، وهي أدنى نقطة لها خلال الجلسة، لكنها نجحت من تلك النقطة أن ترتفع لتتخلص من كل خسائرها وتغلق تقريبا عند أعلى نقطة لها خلال التعاملات عند 6253.95، وبذلك تصل مكاسب السوق إلى 1450 نقطة منذ بداية العام بارتفاع بلغت نسبته 30.2 في المائة.
    وقد تراجعت السيولة أمس بشكل ملحوظ، حيث سجلت 4.1 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 21.1 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 5.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها أمس 147.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 101.8 ألف صفقة.
    وبالنسبة لأداء القطاعات، راوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر، حيث تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعا بنسبة 1.43 في المائة كاسبا 36.59 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مرتفعا بنسبة 1.04 في المائة كاسبا 49.13 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد ارتفع بنسبة 0.61 في المائة كاسباً 23.41 نقطة.
    من ناحية أخرى، تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 0.8 في المائة خاسراً 9.88 نقطة، تلاه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 0.79 في المائة خاسراً 15.19 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد انخفض بنسبة 0.54 في المائة خاسراً 33.42 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيمة المتداولة أمس 18.8 في المائة بمقدار 772.1 مليون ريال من إجمالي الـ4.1 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 16.83 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 686.1 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 15.93 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 13.48 في المائة، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 34.81 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وعن أداء الأسهم أمس، تصدر سهم ''المصافي'' قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.71 في المائة عند 56.5 ريال يليه سهم ''الأهلية'' الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 4.26 في المائة عند 104 ريالات، بينما أغلق سهم ''حلواني إخوان'' على ارتفاع بلغت نسبته 3.83 في المائة عند 35.2 ريال.
    وعلى الجانب الآخر، احتل سهم ''سايكو'' صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 3.79 في المائة عند 82.5 ريال حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''.. وكذلك أغلق سهم ''سبكيم العالمية'' على انخفاض بنسبة 3.16 في المائة عند 23 ريالا يليه سهم ''تهامة'' الذي ينخفض بنسبة 2.56 في المائة عند 26.7 ريال.
    وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية أمس، ارتفع سهم ''الراجحي'' بنسبة 1.01 في المائة ليغلق عند 75 ريالا وبحجم تداول بلغ 4.37 مليون سهم، وكذلك ارتفع ''سابك'' بنسبة 1.24 في المائة ليغلق عند 81.5 ريال وبحجم تداول 2.82 مليون سهم، وثبت أداء سهم ''كهرباء السعودية'' ليغلق عند 10.95 ريال محققا حجم تداول بلغ 696 ألف سهم، بينما أغلق سهم ''الاتصالات'' مرتفعاً بنسبة 1.52 في المائة عند 46.7 ريال وبحجم تداول بلغ 1.17 مليون سهم، وانخفض سهم ''سامبا'' بنسبة بلغت 0.48 في المائة ليغلق عند 51.75 ريال وبحجم تداول بلغ 154.6 ألف سهم.
  • تحقيق خليجي رسمي بسبب إغراق الأسواق بالحديد والورق
    14/11/2009
    تحقيق خليجي رسمي بسبب إغراق الأسواق بالحديد والورق  
    أفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن دول الخليج تعاني من الإغراق بالورق والحديد.
     
     
     

    فتحت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي، أخيرا، تحقيقا رسميا بشأن تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات منتجات من الحديد والورق إلى أسواق دول المجلس، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل مصنعين خليجيين.
    وأوضحت الأمانة الفنية أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي دخل حيز التنفيذ كقانون إلزامي بداية من كانون الثاني (يناير) 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، واتساقا مع اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية، فتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط إلى دول المجلس، وكذلك ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر غير مطلي بشكل لافت أو صفائح إلى أسواق دول المجلس.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    فتحت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، تحقيقا رسميا بشأن تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات منتجات الحديد والورق إلى أسواق دول المجلس، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل مصنعين خليجيين.
    وأوضحت الأمانة الفنية، أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي دخل حيز التنفيذ كقانون إلزامي بداية من كانون الثاني (يناير) 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه واتساقا مع اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية، فتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط إلى دول المجلس، وكذلك ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر غير مطلي في شكل لفات أو صفائح إلى أسواق دول المجلس.
    وأفادت أن هذا التحرك جاء في ضوء الشكوى المقدمة إلى الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من قبل مصنعين خليجيين في كل من السعودية وعمان، واللتين تمثلان إجمالي الإنتاج الخليجي للزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط، وبالتالي تمثل الصناعة الخليجية، وتدعي فيها أنّ الواردات من هذه المنتجات والتي يتم استيرادها إلى دول المجلس تحت الرمز الجمركي المنسق 72161000 - 72162100- 72163100- 72163200- 7216330- 72164000- 72165000 من التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، تزايدت في المطلق ونسبيا، مما تسبب في إلحاق والتهديد بإلحاق ضرر خطير بالصناعة الخليجية المعنية. وكذلك في ضوء الشكوى المقدمة من قبل خمسة مصانع خليجية في كل من الإمارات والسعودية، تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الإنتاج الخليجي للورق وورق آخر غير مطلي على شكل لفات أو صفائح، وبالتالي تمثل الصناعة الخليجية، وتدعي فيها أنّ الواردات من هذه المنتجات التي يتم استيرادها إلى دول المجلس تحت الرمز الجمركي المنسق 4805 من التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، تزايدت في المطلق ونسبيا مما تسبب في إلحاق والتهديد بإلحاق ضرر خطير بالصناعة الخليجية المعنية.
    وبناء على تلك المعلومات أعدت الأمانة الفنية تقريرين تم عرضهما على اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي أقرت الإذن بفتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات الزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط ومقطعها بشكل حروف U وI وH وL بارتفاعات أقل من 80 مليمترا و80 مليمترا فأكثر، ويكون مقطعها غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وزوايا وأشكال خاصة ومقاطع غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، وأيضا ضد الزيادة في واردات الورق الذي يشمل الورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغر، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك زيادة في واردات المنتجات موضوع التحقيق إلى السوق الخليجية في المطلق ونسبيا بالعلاقة مع الإنتاج الخليجي بما من شأنه أن يتسبب في الحاق أو التهديد بالحاق ضرر خطير بالصناعة الخليجية للمنتجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر.
    ودعت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق جميع الأطراف ذوي المصلحة من ‏المصنعين للمنتج المماثل أو المنافس بشكل مباشر في دول المجلس ‏والمصدرين أو المصنعين الأجانب والمستوردين للمنتج موضوع التحقيق ‏وغيرهم من الأطراف الذين يرغبون في المشاركة في التحقيق بصفة طرف ‏معني، ليتسنى الأخذ في الاعتبار دفوعاتهم أثناء التحقيق للتعريف بأنفسهم من ‏خلال الاتصال بالأمانة الفنية لتسجيل رغبتهم باعتبارهم طرفا ذا مصلحة ‏في التحقيق وإبلاغ آرائهم وتقديم المعلومات والبيانات والمؤيدات والوثائق ‏ذات الصلة بالتحقيق إلى الأمانة الفنية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ ‏نشر هذا الإعلان بالنشرة الرسمية للأمانة الفنية، ناهيك أنّ ممارسة معظم ‏حقوق الدفاع ترتبط بتعريف الطرف المعني بنفسه خلال هذه المدة. كما دعت ‏جميع الأطراف ذوي المصلحة الذين يرغبون في الحصول على استبيان أن ‏يتصلوا بالأمانة الفنية بأسرع وقت ممكن.
  • مؤشر الأسهم يواصل ارتفاعاته وقيم التداول الأدنى خلال شهرين
    15/11/2009
    التقرير اليومي للسوق السعودية مؤشر الأسهم يواصل ارتفاعاته.. وقيم التداول الأدنى خلال شهرين 
     



     
     

    أنهت السوق السعودية تداولاتها في المنطقة الخضراء كاسبة 42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.68 في المائة لتواصل بذلك ارتفاعاتها للجلسة الثانية على التوالي حيث كانت قد سجلت ارتفاعا بنحو 15 نقطة في جلسة الأربعاء الماضي. ورغم تلك الارتفاعات إلا أن المؤشر لم يستطع الإغلاق فوق مستوى 6300 نقطة حيث أنهى المؤشر تداولاته عند أعلى نقطة له أمس وتحديداً عند النقطة 6296.18، وكانت السوق قد شهدت تذبذبا خلال الساعة الأولى من تعاملات أمس قبل أن تبدأ في الاتجاه العرضي الذي استمرت عليه معظم الجلسة لكنها استطاعت في نهاية التعاملات أن تسجل ارتفاعا. وسجلت قيم التداولات مستويات متدنية بنهاية جلسة أمس حيث بلغت 3.2 مليار ريال وهى تعتبر أدني قيم تداولات تسجلها السوق منذ شهرين وتحديدا منذ جلسة 14 أيلول (سبتمبر) الماضي والتي بلغت فيها السيولة 2.9 مليار ريال، وتنخفض قيم تداولات أمس بنحو 22 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 4.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 107.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 95.1 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا ثلاثة قطاعات انخفض منهم اثنان وهما قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 0.04 في المائة خاسراًَ 2.2 نقطة، تلاه قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة خاسراً 0.38 نقطة، وظل قطاع واحد على الحياد وهو قطاع الاستثمار المتعدد.
    من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التشييد مرتفعاً بنسبة 1.49 في المائة كاسباً 57.78 نقطة، تلاه قطاع المصارف مرتفعاً بنسبة 1.29 في المائة كاسباً 212.31 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 1.13 في المائة كاسباً 69.22 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 18.92 في المائة بمقدار 605.5 مليون ريال من إجمالي الـ 3.2 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 14.23 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 455.3 مليون ريال، أما قطاع الزراعة فقد استحوذ على 13.94 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 11.25 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 41.66 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وعن أداء الأسهم أمس تصدر سهم الخليج للتدريب قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 7.1 في المائة عند 48.3 ريال يليه سهم أسواق العثيم الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 5.42 في المائة عند 53.5 ريال بينما أغلق سهم السعودية الهندية على ارتفاع بلغت نسبته 5.3 في المائة عند 69.5 ريال. وعلى الجانب الآخر فقد احتل سهم الاتحاد التجاري صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 5.33 في المائة عند 32 ريالا، وكذلك فقد أغلق سهم الصقر للتأمين على انخفاض بنسبة 2.3 في المائة عند 74.25 ريال يليه سهم حلواني إخوان الذي ينخفض بنسبة 1.42 في المائة عند 34.7 ريال.
    وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية اليوم فقد ارتفع سهم الراجحي بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 76.5 ريال وبحجم تداول بلغ 1.67 مليون سهم، وثبت أداء سهم «سابك» ليغلق عند 81.5 ريال وبحجم تداول 1.029 مليون سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 0.91 في المائة عند 11.1 ريال محققا حجم تداول بلغ 1.72 مليون سهم، وكذلك فقد أغلق سهم الاتصالات مرتفعاً بنسبة 1.5 في المائة عند 47.4 ريال وبحجم تداول بلغ 1.028 مليون سهم،وارتفع سهم سامبا بنسبة بلغت 1.45 في المائة ليغلق عند 52.50 ريال وبحجم تداول بلغ 225.9 ألف سهم.
  • نمو عام وكساد ظرفي يسيران بـقاطرة التضخم السعودي في مسارين
    16/11/2009
    بعد أن خالف توقعات المراقبين وعاد أدراجه إلى 3.5 % اقتصاديون: نمو عام وكساد ظرفي يسيران بـ «قاطرة» التضخم السعودي في مسارين 
     

    التضخم في المملكة يسجل تراجعا إلى 3.5 %.
     
     
     

    خالف التضخم السنوي في السعودية توقعات المراقبين المحليين والعالميين الذين أكدوا أن الضغوط التضخمية ومؤشر التضخم السنوي في المملكة سيستمر في الصعود بقية العام الجاري وخلال العام المقبل، بعد أن عاد أدراجه إلى مستوى 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 4.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2009. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة إلى 124.3 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا من 120.1 نقطة قبل عام، وعلى أساس شهري بلغ التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) 0.65 في المائة. وهنا أوضح لـ ''الاقتصادية'' اقتصاديون سعوديون أنه وتبعا لكل المؤشرات الاقتصادية التي بناء عليها يُقاس التضخم في المملكة، فإنه يفترض أن يسجل نموا لا أن يتراجع.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    خالف التضخم السنوي في السعودية توقعات المراقبين المحليين والعالميين الذين أكدوا أن الضغوط التضخمية ومؤشر التضخم السنوي في المملكة سيستمر في الصعود بقية العام الجاري وخلال العام المقبل، بعد أن عاد أدراجه إلى مستوى 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 4.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2009.
    وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة إلى 124.3 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا من 120.1 نقطة قبل عام، وعلى أساس شهري بلغ التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) 0.65 في المائة.
    وهنا أوضح لـ''الاقتصادية'' اقتصاديون سعوديون أنه وتبعا لكل المؤشرات الاقتصادية التي بناء عليها يقاس التضخم في المملكة فإنه يفترض أن يسجل نموا لا أن يتراجع، محذرين من أن ذلك قد يعني إشارة سلبية مفادها أن هناك انخفاضا في مستوى النمو أو الاستثمارات (كساد ظرفي).
    وفي هذا الصدد قال الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية،'' إن صح أن التضخم سجل تراجعا بهذا المستوى، فإن تلك إشارة غير جيدة، يجب التنبه لها، وبحث أسبابها والتأكد من أن ذلك لا يعني قصورا في النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في السوق المحلية''.
    وأضاف السالم'' عودة التضخم إلى مستوى 3.5 في المائة ليس علامة صحية أبدا.. لأن كل المقومات الأساسية التي يبنى عليها قياس التضخم لا تزال قائمة ومؤهلة لرفعه..منها استمرار استيراد التضخم بفعل ضعف الدولار واستمرار ارتفاع أسعار الإيجارات والغذاء المحرك الرئيس لقياس المؤشر''.
    واستدرك أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية حديثه بالقول'' لعل هناك تغييرا في المؤشرات التي قيس عليها التضخم تبعا لتغير حركة المستهلكين.. أو قد يكون هناك تغيير في معايير المؤشر أو أسلوب القياس''.
    وبين السالم أن سير التضخم في مسارين في ظروف زمنية متقاربة بالتأكيد ليس جيدا..ويعني أن هناك تعارضا أو خللا في الأداء.. فحجم الإنفاق والنمو المتوقع في الاقتصاد المحلي يفترض أن يرافقه نمو في التضخم.
    وزاد'' التضخم مثل ''الغيث'' قد يكون مستحسنا أو غير مرغوب فيه، وهو في الحاله الراهنة للمملكة غيث مطلوب، فالدول التي تسجل تضخما في الفترة الراهنة وفي ظل هذا الانكماش العالمي هي بالتأكيد في وضع جيد''.
    إلى ذلك قال لـ''رويترز'' جون سفاكياناكيس, كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ''رغم أن التضخم المطلق تراجع فلا يزال التضخم الشهري مرتفعا ومن المحتمل جدا أن يتجاوز 5 في المائة خلال العام''.
    وأضاف ''من شأن ارتفاع طفيف في أسعار الأغذية وارتفاع تكلفة الإيجاراتإضافة إلى ضعف الدولار أن يسهم في بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تاريخيا''.
    معلوم أن الضغوط التضخمية في السوق السعودية استفاقت مرة أخرى بعد فترة هدوء وتراجع استمرت نحو سبعة أشهر، في أيار ( مايو) الماضي بعد أن سجل ارتفاعا لأول مرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ليصل إلى 5.5 في المائة ، مرتفعا من معدله في نيسان (أبريل) الماضي عند 5.2 في المائة.
    وفي وقت سابق من هذا الشهر أبقت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة دون تغيير في الربع الثالث بعد أن رأت أنه لا ضرورة لأي خفض آخر في الفائدة لتحفيز الإقراض كما أن رفع الفائدة غير ضروري نظرا لأن التضخم قيد السيطرة.
    وأبقت المؤسسة على سعر الفائدة الأساسي عند 2 في المائة في الربع الثالث نظرا لتراجع التضخم وضرورة دعم الإقراض في قطاع البنوك الذي تضرر من جراء مخاوف مرتبطة بإعادة هيكلة ديون شركات عائلية.
    وخفض البنك سعر الإقراض القياسي 350 نقطة أساس منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008 عندما أدى الهبوط الحاد لأسعار النفط إلى تباطؤ اقتصاد السعودية وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية المرتفعة.
    وقال محللون إن دورة خفض أسعار الفائدة في السعودية انتهت على الأرجح في الوقت الحالي وإنه يتعين أيضا على البنك المركزي ترقب أي مؤشرات محتملة على الضغوط التضخمية بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أربعة أشهر في أيلول (سبتمبر).
    وتربط السعودية, مثل باقي دول الخليج العربية, عملتها بالدولار، فيما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 وفضلت ربط الدينار بسلة عملات.
    يذكر أن تقريرا صادرا عن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، صدر يوم الخميس الماضي رجح تعرض الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري 2009 لضغوط تضخمية لأسباب معظمها موسمية، على الرغم من أن الدلائل الأولية وفقا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها.
    وفيما لم يحدد التقرير هذه المواسم، يعتقد أنها تتعلق بمزامنة الربع الأخير موسم الحج والإجازة المدرسية وعيد الأضحى، إلى جانب دخول فصل الشتاء في أغلب مناطق السعودية. وواصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الأولين من عام 2009 حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 1.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2008 إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 0.5 في المائة في الربع الثاني من 2009، في حين ارتفع معدل التضخم الربعي في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 1.2 في المائة.
  • ارتفاع 35 صندوقا استثماريا في السعودية أمس
    18/11/2009
    ارتفاع 35 صندوقا استثماريا في السعودية أمس 
     



     
     
     

    تفاوت أداء صناديق الاستثمار السعودية أمس حيث ارتفعت أسعار وثائق 35 صندوقاً على رأسها صندوق جدوى للأسهم الناشئة التابع لجدوى محققاً نسبة ارتفاع بلغت 3.58 في المائة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 ليغلق سعر الوثيقة على 79.3742 ريال مقابل 76.6338 ريال في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. يليه صندوق جدوى للأسهم العالمية. الذي ارتفع بنسبة 1.64 في المائة، ثم صندوق جدوى للأسهم الإفريقية المرن بنسبة ارتفاع بلغت 1.28 في المائة، ثم صندوق الفرص أسهم البتروكمياوية التابع لـ HSBC بنسبة 1.11 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق رسملة للأسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 1.04 في المائة.
     
     

     
     
    بينما انخفضت أسعار وثائق 12 صندوقاً، وجاء صندوق جدوى لمؤشر الأسهم الخليجية ليكون الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.17 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 على 59.3609 ريال مقابل 60.0618 ريال في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، يليه صندوق الراجحي للأسهم الخليجية بنسبة انخفاض بلغت 0.66 في المائة، ثم صندوق الراجحي للأسهم المحلية بنسبة 0.51 في المائة. ثم صندوق البرق للاتصالات التابع للتوفيق بنسبة 0.25 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق جدوى لأسواق أسهم العربية بنسبة 0.24 في المائة.
  • الأسهم ترتفع.. والسيولة تحت ضغط 4 محاور
    08/09/2009
    «الفنادق» يتصدر القطاعات الرابحة... و«التأمين» في الصدارة تراجعاالأسهم ترتفع.. والسيولة تحت ضغط 4 محاور    
     
     


     

    كافحت سوق الأسهم في جلسة أمس طويلا قبل أن تغلق رابحة 23.6 نقطة (0.42 في المائة)، ليغلق المؤشر عند 5691.6 نقطة، في ظل قيم تداولات بلغت 2.2 مليار ريال.
    ويؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن مسببات تدني السيولة «ما زالت قائمة... فنحن في رمضان، وفي موسم إجازات، السوق تترقب نتائج الربع الثالث، ولا توجد ثقة في نتائج الشركات»، ويزيد «إن الوضع (حاليا) يشبه الوضع الذي كانت عليه في بداية رمضان».
    افتتح السوق تعاملاته على اللون الأخضر وشهد تذبذبات طوال الجلسة ما بين الارتفاع والانخفاض وكانت أدنى نقطة يلامسها المؤشر أمس هي النقطة 5662، وكان السوق قد شهد انخفاضا طفيفا في جلسة أمس الأول بنحو ثلاثة نقاط فقط. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 81.97 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 71.7 ألف صفقة.
    ويرجح أن يتغير حال السوق «بعض الشيء» بعد عطلة عيد الفطر، لأنه «هناك سببان سيزولان... رمضان و(موسم) الإجازات»، مشيرا إلى أنه «سيبقى في الوقت ذاته عاملا ترقب: النتائج الربعية وعدم الثقة..».
    وأضاف «بعد رمضان ستزيد حدة التذبذب نسبيا، وربما تكثر المضاربات ترقبا لنتائج الربع الثالث»، متوقعا أن «تزداد السيولة المضاربية حينها (قبيل الإفصاح عن النتائج الفصلية للشركات المساهمة).
    وأقرب المقاومات 5704 نقاط، والمقاومات عموما متقاربة لأن التذبذب كان في نطاق ضيق في جلسة أمس، والمقاومة التي تليها 5717، و5738، على المستوى اليومي، في حين أن نقاط الدعوم عند 5670 نقطة، و5650، و5636، في حين نقطة الارتكاز تتشكل عند 5683، بالتداول فوقها كثيرا يتجه المؤشر لاختبار المقاومات، وبالتداول تحتها كثيرا يتراجع المؤشر لاختبار الدعوم».
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد راوحت بين اللونين الأحمر والأخضر حيث تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 1.29 في المائة كاسباً 70.93 نقطة ليعوض بذلك خسائره أمس الأول، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة كاسباً 20.79 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 0.83 في المائة كاسباً 35.45 نقطة.
    من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة خاسراً 4.73 نقطة ليخسر بذلك جزء كبير من مكاسبه أمس الأول، تلاه قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبة 0.38 في المائة خاسراً 14.58 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 0.3 في المائة خاسراً 5.75 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 22.64 في المائة بمقدار 500.2 مليون ريال من إجمالي 2.2 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 19.82 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 438 مليون ريال. أما قطاع التجزئة فقد استحوذ على 17.72 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 11.25 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 28.57 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    وعن أداء الأسهم أمس فقد تراجع منها 30 شركة فقط بينما ارتفع 89 شركة واستقرت أسهم 14 شركة عند إغلاقاتها أمس الأول. وكان على رأس الشركات المرتفعة أكسا للتأمين والتي أغلق مرتفعة بالنسبة القصوى (9.88 في المائة) ليصل سعر سهمها إلى 35.6 ريال، تلتها الأسماك والتي ارتفعت سهمها بنسبة 7.98 في المائة ليصل سهمها إلى 48.7 ريال، ثم سهم شركة سلامة والذي ارتفع بنسبة 5.77 في المائة ليغلق عند 55 ريالا.
    أما عن الأكثر تراجعا أمس فقد كان سهم ساب تكافل حيث أغلق متراجعا بالنسبة الدنيا (9.9 في المائة) ليتراجع إلى 43.70 ريال، وذلك بعد أن ارتفع لجلستين متتاليتين وبالنسبة القصوى، ثم جاء بعده سهم الأهلي للتكافل والذي تراجع بنسبة 2.92 في المائة ليتراجع إلى 99.75 ريال، وسهم المواساة الذي تراجع بنسبة 2.19 في المائة ليغلق عند 55.75 ريال.
  • السعودية مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار
    09/09/2009
    سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج تحافظ على المراكز الثلاثة الأولى عالميا السعودية مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار .. والوصول إلى مصاف أفضل 10 دول بات قريبا 
     
     

     

     
    «الاقتصادية» من الرياض

    استمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وحققت السعودية المركز الـ 13 في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» على مستوى العالم, الذي يغطي 183 دولة بحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة البنك الدولي الأربعاء الموافق 9/9/2009، وهو التقرير السابع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال السنوية التي تصدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي منذ عام 2004م .
    ووفقاً للمختصين في البنك الدولي يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتقوم بلدان عدة من المنطقة, منها السعودية ومصر وغيرهما بشكل مستمر بإجراء تحسينات.تصنيف الدول وفقا لتقرير 2010
    احتلت السعودية في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام المركز الـ 13 على مستوى العالم، وسبقتها كل من سنغافورة, نيوزلندا, هونج كونج, الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, الدنمارك, آيرلندا, كندا, أستراليا, النرويج, جورجيا, ثم تايلاند على الترتيب, بينما تقدمت المملكة على 170 دولة يغطيها المؤشر, ويلاحظ الجدول ترتيب أفضل 20 دولة في تقرير 2010، ويلاحظ من الجدول أن الدول العشر الأولى عالميا حافظت على مراكزها, فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك, فإن جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق دون أن يطرأ على مراكزها أي تغير، وهو ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئة تنافسية وقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها وإن كان الوضع يتغير قليلا عند الانتقال للمراكز العشرة التي تليها فنجد أن هناك مجالا أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة, حيث نجد أن دولا جديدة مثل موريشيوس وجورجيا استطاعتا أن تزحزحا دولا عريقة من مراكزها, ففي الوقت الذي دخلت فيه موريشيوس قائمة أفضل 20 دولة خرجت منها دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا أما جورجيا والسعودية فقد حسنتا مركزيهما على حساب دول مثل آيسلندا واليابان وفنلندا.
     
     

     
     
    وعلى صعيد الدول العربية نجد أن السعودية ظلت متربعة على عرش الصدارة بالنسبة إلى تلك الدول للسنة الخامسة على التوالي بل إنها زادت من الفارق بينها وبين كثير الدول العربية التي تفاوتت مراكزها في التقرير مقارنة بالعام الماضي .
    بينما تقدمت بعضها بخطوات ثابتة نالت إعجاب وتقدير كثيرين تقهقرت أخرى وتخلت عن إنجازاتها السابقة.
    ومن الدول العربية التي حققت هذا العام تقدماً كل من الإمارات ومصر, فقد تقدمت الإمارات من المركز 47 إلى المركز 33, أي بفارق 14 نقطة، بينما تقدمت مصر عشر نقاط لتنتقل من المركز 116 إلى المركز 106.
    ولاشك أن قفزات كل من الإمارات ومصر تستحق الثناء والاحترام.
     
     

     
     
     المؤشرات التي حسنت تصنيف المملكة
     
    وضعت السعودية خطة خمسية وبرنامج عمل للوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية العام المقبل 2010.
    وجاء وصول السعودية إلى المرتبة الـ 13 هذا العام متخطية بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة من خلال إصلاحات جذرية لتحسين مركز المملكة في بعض المؤشرات الفرعية التي انعكست على المؤشر العام, فعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق ببدء النشاط التجاري استطاعت المملكة أن تقفز من المركز 28 إلى المركز 13، وجاء ذلك نتيجة لتخفيض الإجراءات من سبعة إلى أربعة إجراءات فقط وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من 12 يوما إلى خمسة أيام.
    أما على صعيد استخراج تراخيص البناء فقد انخفضت الإجراءات من 18 إجراء إلى 17 إجراء، وانخفضت المدة من 125 يوما إلى 94.
    أما على صعيد تسجيل الممتلكات فلم يتغير ترتيب المملكة التي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال.
    أما بالنسبة إلى المؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب فقد حافظت المملكة أيضا على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير.
    أما في مؤشر حماية المستثمرين الذي يصف ثلاثة أبعاد, الأول يتعلق بشفافية الصفقات أو ما يسمي (مؤشر مدى الإفصاح)، والثاني يتعلق بالمسؤولية عن التعامل الذاتي (مؤشر مدى مسؤولية المدير)، والثالث يتعلق (مؤشر قضايا المساهمين)، أو قدرة المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة بسبب سوء الإدارة فقد حققت المملكه تقدما ملموسا في هذا المؤشر, حيث انتقلت من المركز الـ 24 إلى المركز الـ 16 عالميا، أما فيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى فإن واقع التنافس بين الدول يقول إنه إذا لم تتقدم, فهذا يعني أنك تتراجع لأن الآخرين يتقدمون وهو ما حدث بالنسبة لمؤشر توظيف العاملين الذي لم تتراجع فيه المملكة فقد ظل معيار عدم مرونة ساعات العمل وصعوبة التوظيف وتكلفة الاستغناء عن العمالة على حالها دون تغيير بينما تقدمت دول أخرى في هذه المجالات، فحصل التراجع بالنسبة للمملكة، وهو ما حصل بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل الحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومؤشر تصفية النشاط التجاري التي إن كانت المملكة لم تتراجع فيها فإن الآخرين تقدموا فيها.
    وعلى الرغم مما تحقق فإن الدول المشمولة في هذا التقرير ينبغي لها أن تدرك أنه لا يمكنها الاستكانة والجمود في ظل عالم يموج بالحركة ويدفع بكل إمكاناته ليحسن مركزه التنافسي وهي بالتالي لن تركن إلى ما حققته من إنجاز، بل ستتبع مواقع القصور ومواطن الزلل لكي ترفأها وتسد ما فيها من خلل، وذلك في كل مؤشر من تلك المؤشرات الفرعية التي تحتاج إلى تطوير.
  • صندوق التنمية السعودي يقرض 25 مشروعا صناعيا 1.5 مليار ريال
    14/09/2009
  • المؤشر يمحو خسائره خلال الجلسة ويغلق على 5821 نقطة
    15/09/2009
    المؤشر يمحو خسائره خلال الجلسة ويغلق على 5821 نقطةالسيولة تنخفض مرة أخرى لتصل إلى 2,9 مليار ريال  


     
    نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في محو خسائره خلال جلسة أمس والإغلاق عند مستوى 5821 أي بارتفاع 3,28 نقاط بنسبة 0,06%. أما السيولة فقد انخفضت لتصل قيمة التداولات إلى 2,9 مليار ريال تمت على أكثر من 84,8 ألف صفقة. وكان المؤشر قد بدأ الجلسة على انخفاض واستمر على ذلك معظم فترات الجلسة وكان مستوى 5771 هو الأدنى الذي وصله المؤشر خلال الجلسة إلا أن المؤشر استطاع في آخر ساعة من الجلسة الارتداد والإغلاق مرتفعاً للجلسة الثالثة هذا الأسبوع.
    وقد تأثر المؤشر بالعوامل الخارجية والتي تمثلت بانخفاض سعر البترول إلى 68 دولاراً للبرميل وكذلك انخفاض الآسيوية والأوروبية والتي بدأت أسبوعها على انخفاض، كما كانت تشير الأسعار المستقبلية للأسواق الأمريكية تشير إلى انخفاض ويبدو أن الأسواق فضلت الحذر وانتظار كلمة الرئيس أوباما في وول ستريت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإفلاس بنك ليمان براذورز والذي كان انهياره بمثابة الرصاصة الأولى للأزمة المالية والسقوط الحر للأسواق والذي أصبح في مرحلة لاحقة تهديداً حقيقياً للنظام المالي العالمي.
    وباستثناء سوق البحرين فقد انخفضت جميع الأسواق الخليجية في جلسة الأمس وكان سوق دبي الأكثر انخفاضاً حيث أغلق على انخفاض وصل إلى 1,8%.
    وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفع نصف قطاعات السوق بينما انخفض النصف الآخر، وكان أكثر القطاعات مكاسب قطاع الإعلام والنشر والذي كسب 2,11%، وفي الجهة المقابلة جاء قطاع الزراعة الصناعات الزراعية في صدارة القطاعات الأكثر خسارة حيث انخفض بما يقارب 0,53%.
    أما بالنسبة للشركات، فقد تباين أداؤها، حيث ارتفع 53 سهما وهو نفس عدد الأسهم المنخفضة، بينما ظل عند إغلاق يوم الأحد 27 شركة، وجاء على رأس الأسهم الرابحة سهم ولاء للتأمين والذي ارتفع بنسبة 9,62% ليغلق عند سعر 26,2 ريالاً، بينما سجل سهم أكسا للتأمين أكثر الأسهم خسارة ليغلق عند سعر 41,2 ريالاً خاسرا بنسبة 8,44%.
    ومن الأنباء الجيدة للسوق تراجع معدل التضخم السنوي بالمملكة إلى 4.1% بنهاية أغسطس بعد أن بلغ 4.2% في يوليو، وبدأت معدلات التضخم تتراجع في السعودية أكبر اقتصاد عربي إذ ساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وارتفاع الدولار على الحد من تكلفة الواردات للمملكة.
  • ارتفاع أسعار 197 صندوقا والموجهة لشرق آسيا تتراجع
    16/09/2009
  • اخبار
    17/09/2009
  • اخبار عع
    17/09/2009
  • السعودية و5 دول ترفع الإنتاج العالمي من الحديد والصلب
    25/09/2009
  • إبقاء برامج التحفيز الاقتصادي حتى ظهور الانتعاش الفعلي
    26/09/2009
  • تقرير: البنوك السعودية ازدادت صلابة بعد 3 أزمات متتالية
    27/09/2009
    تقرير: البنوك السعودية ازدادت صلابة بعد 3 أزمات متتالية    
     
     
     


     

    أكد تقرير صدر عن الشركة المالية ''عودة كابيتال'' - وهي تابعة لبنك عودة اللبناني - أن قطاع المصارف السعودية أظهر مرونة أكبر في التعامل مع الأزمة المالية العالمية بعد تعرضه لصدمات منذ عام 2006 رغم المخاوف القائمة بشأن انعكاسات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي على عدد من البنوك. وقال التقرير إن المصارف السعودية التي عززت من أوضاعها خلال صدمة تصحيح أسواق الأسهم في 2006 وفي 2008 استطاعت أن تظهر مرونة أكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، ما يدفع لتوقع نمو في نتائجها خلال العام المقبل 2010. ورأى التقرير أن المصارف السعودية نجحت في الحفاظ على نمط الأعمال لديها القائم على المعادلة التقليدية ''الودائع مقابل القروض'' حيث سجلت أقل معدل في الخليج من حيث نسبة القروض إلى الودائع بأقل من 100 في المائة. وقالت ''عودة كابيتال'' إن البنوك السعودية تتوافر على خطوط دعم قوية لوضعها، منها بقاء معدل نمو الإيرادات في المجال الإيجابي.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكد تقرير صدر عن الشركة المالية «عودة كابيتال» - وهي تابعة لبنك عودة اللبناني - أن قطاع المصارف السعودية أظهر مرونة أكبر في التعامل مع الأزمة المالية العالمية بعد تعرضه لصدمات منذ عام 2006 رغم المخاوف القائمة بشأن انعكاسات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي على عدد من البنوك.
    وقال التقرير إن المصارف السعودية التي عززت من أوضاعها خلال صدمة تصحيح أسواق الأسهم في 2006 وفي 2008 استطاعت أن تظهر مرونة أكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية ما يدفع لتوقع نمو في نتائجها خلال العام المقبل 2010. ورأى التقرير أن المصارف السعودية نجحت في الحفاظ على نمط الأعمال لديها القائم على المعادلة التقليدية «الودائع مقابل القروض» حيث سجلت أقل معدل في الخليج من حيث نسبة القروض إلى الودائع بأقل من 100 في المائة. وقالت «عودة كابيتال» إن البنوك السعودية تتوفر على خطوط دعم قوية لوضعها، منها بقاء معدل نمو الإيرادات في المجال الإيجابي. وكشف تحليل مالي نشرته «الاقتصادية» في وقت سابق أن أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق المال (المساهمة) بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 16.9 مليار ريال بنمو عن الربع الأول من العام نفسه نسبته 55.8 في المائة، لكن هذه الأرباح التي تشمل جميع الشركات (باستثناء ثلاث لم تنته سنتها المالية)، متراجعة مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الماضي بنحو 35.3 في المائة.
    وأفاد التحليل، الذي أعده الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي)، أن إيرادات الشركات المساهمة بلغت في الربع الثاني 95.1 مليار ريال بزيادة عن الربع الأول نسبتها 14.6 في المائة، وبتراجع نسبته 14 في المائة عن الربع الثاني من عام 2008. ويعكس التقرير أن النتائج المالية للشركات المحلية كانت إيجابية وتعكس تخطيها تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنها في الوقت نفسه لم تكن بالقدر الكافي لتسجيل نمو في الربحية مقارنة بنتائجها في الربع الثاني للعام الماضي.
    ويتضح من التحليل أن قطاع البنوك (11 بنكا مدرجا في السوق)، استحوذ على 39 في المائة من أرباح الشركات المساهمة و14.1 في المائة من إيراداتها، فيما حل ثانيا قطاع الاتصالات بحصة 21.6 في المائة من الأرباح و17 في المائة من الإيرادات، ثم قطاع البتروكيماويات الذي بلغت حصته13.1 في المائة من الأرباح و36.8 في المائة من الإيرادات. ويظهر في التحليل أن 93 شركة حققت أرباحا وهو ما يمثل 75 في المائة من الشركات المدرجة فيما أخفقت الأخرى وتكبدت خسائر.
    واستطاع القطاع البنكي تحقيق 6.54 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.97 في المائة وتراجع مقارن 4.2 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 13.446 مليار ريال (دون إيرادات السعودي الهولندي) بنسبة تراجع ربعي 4.48 في المائة وتراجع مقارن 6.54 في المائة وبلغ المؤشر 14659.41 نقطة بنسب نمو ربعي 8.97 في المائة وهبوط مقارن 33.73 في المائة.
  • سوق الأسهم السعودية تربح 465 نقطة في 7 جلسات
    28/09/2009
    عضو جمعية المحللين الفنيين: السيولة في السوق مصدرها صناديق تسعى لتحسين تقييمها سوق الأسهم السعودية تربح 465 نقطة في 7 جلسات 
     

     


     

    سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا للجلسة السابعة على التوالي، عندما ربحت أمس 47 نقطة (0.77 في المائة)، ليغلق المؤشر عند 6178 نقطة، في ظل تداولات بلغت 4.7 مليار ريال.
    ويؤكد محمد بن فريحان عضو جمعية المحللين الفنيين، أن ارتفاع المؤشر في الأيام الأولى التي تلت إجازة عيد الفطر «أمرا منطقيا ومتوقعا»، معللا ذلك بأن السوق «لم تكن في وقت ذروة أثناء الصيف ثم في رمضان... في حين كان العالم على موعد مع بيانات اقتصادية وأخبار جيدة في أوروبا وأمريكا وآسيا... تفاعلت معها الأسواق ما عدا الأسواق الخليجية... والسعودية خصوصا».
    وكان المؤشر قد نجح في ملامسة النقطة 6217 قبيل منتصف التعاملات وهي أعلى نقطة له خلال الجلسة قبل أن يشهد تقليصا لمكاسبه، وبارتفاعات أمس تكون السوق قد واصلت ارتفاعاتها للجلسة السابعة على التوالي حيث كانت قد ارتفعت 5 جلسات متتالية قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وبذلك تصل مكاسبه إلى 465 نقطة في الجلسات السبع وكانت قرابة نصفها في آخر جلستين، وتصل المكاسب إلى 1375 نقطة منذ بداية العام بارتفاع بلغت نسبته 28.6 في المائة.
    وهنا يلاحظ بن فريحان، أنه مع اقتراب الربع الرابع «كان متوقعا دخول سيولة مصدرها (تقريبا) صناديق استثمارية... اقتصر دخولها على الأسهم الثقيلة ذات العوائد، من أجل تحسين تقييم تلك الصناديق». وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 189.2 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 109.8 ألف صفقة. ونجحت القطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء عدا ثلاثة قطاعات: قطاع الطاقة الذي تراجع 1.17 في المائة خاسراً 45.44 نقطة، تلاه قطاع التأمين منخفضاً 0.34 في المائة خاسراً 3.34 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد انخفض 0.03 في المائة خاسراً 1.36 نقطة.
     
     


     
     


    من ناحية أخرى، تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التطوير العقاري مرتفعاً بنسبة 2.11 في المائة كاسباً 73.8 نقطة، تلاه قطاع التشييد مرتفعاً بنسبة 1.99 في المائة كاسباً 79.86 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد ارتفع بنسبة 1.35 في المائة كاسباً 27.6 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة في الجلسة 31.38 في المائة بمقدار 1.5 مليار ريال من إجمالي الـ4.7 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 24.48 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال، أما قطاع الزراعة فقد استحوذ على 7.72 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 7.31 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 29.11 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    وعن أداء الأسهم أمس تصدر سهم فيبكو قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.72 في المائة عند 59.25 ريال يليه سهم سامبا الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.36 في المائة عند 55.5 ريال بينما أغلق سهم جبل عمر على ارتفاع بلغت نسبته 8.36 في المائة عند 20.75 ريال.
    وعلى الجانب الآخر فقد احتل سهم استثمار صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 2.39 في المائة عند 18.5 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم السعودي الفرنسي على انخفاض بنسبة 2.02 في المائة عند 43.6 ريال يليه سهم الراجحي الذي ينخفض بنسبة 1.99 في المائة عند 73.75 ريال.
    وارتفع سهم سابك بنسبة 0.96 في المائة ليغلق عند 78.75 ريال وبحجم تداول بلغ 7.95 مليون سهم ، وكذلك فقد أغلق سهم الاتصالات السعودية مرتفعاً بنسبة 1.43 في المائة ليغلق عند 49.7 ريالا محققا حجم تداول بلغ 880.9 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية منخفضاً بنسبة 1.46 في المائة عند 10.1 ريال محققا حجم تداول بلغ 2.43 مليون سهم.
  • مؤشر الأسهم يربح 30% منذ بداية العام
    29/09/2009
    متخصص في أسواق المال الدولية: تأثير التصريحات «الدولية» انعكس على المؤشر السعودي مؤشر الأسهم يربح 30% منذ بداية العام   


     
     
     
     

    سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي، عندما ربحت أمس 49 نقطة (0.79 في المائة)، لتغلق الجلسة عند 6227 نقطة، في حين بلغت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة 4.7 مليار ريال.
    وتزامن ذلك مع تصريح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أكد فيه أنه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية (في السعودية).
    وأكد أنه يرحب باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها، معتبرا أن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها، وأنه على حد علمه «فقد اتفقوا على تسوية، مشيرا إلى أن ذلك لم يتم تحت إشراف مؤسسة النقد.
    من جهته، يلاحظ حسام جخلب المتخصص في أسواق المال الدولية، أن هناك «تفاعلا حذرا في أسواق المال بعد اجتماع دول العشرين»، معتبرا في الوقت ذاته أن تأثير «التصريحات القوية من قبل صناع الماليات النقدية» كان واضحا في أسواق المنطقة وعلى رأسها سوق الأسهم السعودية»، ورغم أن جخلب يصف التفاعل بالإيجابي فهو يلفت إلى أنه تفاعل «حذر مصحوب بالمخاطرة».
    وهنا يؤكد جخلب، أن «جميع البنوك العالمية تعاني الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة وانخفاض معدلات الفوائد وزيادة الديون المتعسرة والنتائج السلبية خلال 2008»، مستدركا أنه «لو تمت مقارنة أوضاع البنوك العالمية خلال 2009 ومدى اختلاف التأثير (...) بعد اجتماع العشرين والاستمرار في جميع عوامل التحفيز لتخفيف عبء الأزمة... كلها عوامل ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من 2009 سواء على البنوك الدولية أو المحلية».
    وكان مؤشر السوق قد افتتح تعاملاته في جلسة أمس في المنطقة الحمراء لكن سرعان ما بدد خسارته ليواصل ارتفاعاته القوية خلال الفترة الأخيرة، حيث كسب المؤشر 278.9 نقطة في آخر ثلاث جلسات (بعد إجازة عيد الفطر المبارك)، ويكون قد كسب 513.9 نقطة في أخر ثماني جلسات، وبارتفاعات السوق الأخيرة تصل مكاسبه إلى 1424 نقطة منذ بداية العام بارتفاع بلغ 29.65 في المائة. وبلغت الكميات في الجلسة 175 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 116.5 ألف صفقة.
    ويرى جخلب، أن ضخ السيولة من قبل صناع الماليات النقدية وإعادة هيكلة الديون والتصريحات الإيجابية واستقرار معدلات النمو وهبوط معدلات التضخم « عوامل أسهمت في تحسين أداء البنوك خلال الأشهر التسع الأولى من 2009، مما أدى إلى تحسين نتائج البنوك خلال الربع الثاني..».وتبعا لذلك يرجح المتخصص في أسواق المال الدولية «استمرار حالة الارتفاع في الأيام المقبلة»، وأن «جني الأرباح سيكون بصورة تدريجية بعد تسجيل مستوى قياسي جديد (متوقع) خلال تشرين الأول (أكتوبر)... وهذا ما تشير إليه الأرقام والتحليلات للأسواق المالية المحلية والدولية».وكانت جميع القطاعات قد أغلقت في المنطقة الخضراء عدا قطاع واحد: قطاع الإعلام إذ انخفض 0.4 في المائة خاسراً 8.34 نقطة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً 3.22 في المائة كاسباً 31.53 نقطة، تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 2.2 في المائة كاسباً 104.06 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1.63 في المائة كاسباً 82.32 نقطة، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة مرتفعاً بنسبة 1.24 في المائة كاسباً 22.66 نقطة. وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث قيم التداولات، حيث حاز 32.95 في المائة بمقدار 1.5 مليار ريال من إجمالي 4.7 مليار ريال التي تم تداولها في الجلسة، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 17.46 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 820.4 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 15.25 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 7.70 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 26.64 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
    وتصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة عند 66 ريالا يليه سهم الدرع العربي الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.97 في المائة عند 33.1 ريال بينما أغلق سهم الأهلي للتكافل على ارتفاع بلغت نسبته 9.95 في المائة عند 110.5 ريال.
    في الجهة المقابلة، احتل سهم الدريس صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 2.27 في المائة عند 43.1 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم ساب على انخفاض 1.86 في المائة عند 52.75 ريال تلاه سهم جبل عمر الذي انخفض 1.69 في المائة عند 20.4 ريال.
    وارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 74 ريالا وبحجم تداول بلغ 2.16 مليون سهم، وكذلك فقد ارتفع سابك بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 80.25 ريال وبحجم تداول بلغ عشرة ملايين سهم ، بينما أغلق الاتصالات السعودية على ثبات سعري عند 49.7 ريال محققا حجم تداول بلغ 902.9 ألف سهم، وأغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 0.99 في المائة عند 10.2 ريال محققا حجم تداول بلغ 1.63 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 0.9 في المائة ليغلق عند 55 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.39 مليون سهم.
  • الصادرات غير النفطية تتراجع 24%في يوليو والواردات29%
    30/09/2009
    الصادرات غير النفطية تتراجع 24 % في يوليو.. والواردات 29 % تباطؤ الطلب الخارجي يخفّض صادرات المملكة من البتروكيماويات 28% 
     

    سجلت الصادرات السعودية من البتروكيماويات تراجعا سنويا كبيرا وسط تباطؤ للطلب الخارجي.
     
     
     

    أفادت بيانات رسمية أمس بأن صادرات السعودية من البتروكيماويات سجلت تراجعا سنويا أكبر في تموز (يوليو) وسط تباطؤ للطلب الخارجي، وبلغت نسبة الانخفاض 27.8 في المائة مقارنة بتراجع بنسبة 22.2 في المائة في الربع الثاني.
    وتفيد بيانات نشرت على موقع الهيئة المركزية للإحصاء في المملكة، أن قيمة صادرات البتروكيماويات المنتجة في السعودية بلغت 2.49 مليار ريال في تموز (يوليو).
    وأوردت الهيئة أن قيمة صادرات البتروكيماويات بلغت 3.45 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 7.02 مليار ريال بانخفاض بلغ 9.02 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وبشكل عام، سجلت صادرات السعودية غير النفطية خلال تموز (يوليو) من العام الجاري 2009م انخفاضا بنسبة 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008، حيث بلغت 8.79 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.76 مليار ريال.
    وارتفع الوزن المصدّر في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 4 في المائة إذ بلغ 3.3 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 141 ألف طن.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أفادت بيانات رسمية أمس أن صادرات السعودية من البتروكيماويات سجلت تراجعا سنويا أكبر في تموز (يوليو) وسط تباطؤ للطلب الخارجي، وبلغت نسبة الانخفاض 27.8 في المائة مقارنة بتراجع بنسبة 22.2 في المائة في الربع الثاني.
    وتفيد بيانات نشرت على موقع الهيئة المركزية للإحصاء في المملكة، أن قيمة صادرات البتروكيماويات المنتجة في السعودية بلغت 2.49 مليار ريال في تموز (يوليو).
    وأوردت الهيئة أن قيمة صادرات البتروكيماويات بلغت 3.45 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 7.02 مليار ريال بانخفاض بلغ 9.02 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
    وبشكل عام، سجلت صادرات السعودية غير النفطية خلال تموز (يوليو) من العام الجاري 2009م انخفاضا بنسبة 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 م، حيث بلغت 8.79 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.76 مليار ريال.
    وارتفع الوزن المصدر في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 4 في المائة إذ بلغ 3.3 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 141 ألف طن.
    ووفقا للتقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد كانت نتائج أهم السلع المصدرة كالتالي: البتروكيماويات بقيمة 2.4 مليار ريال وبنسبة 28 في المائة من إجمالي قيم الصادرات، وجاء البلاستيك بقيمة 1.9 مليار ريال وبنسبة 23 في المائة.
    أما المواد الغذائية فقد جاءت بقيمة 956 مليون ريال وبنسبة 11 في المائة، والمعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 614 مليون ريال وبنسبة 7 في المائة، سلع معاد تصديرها بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 17 في المائة، وبقية السلع بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 14 في المائة.
    وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) 2009، أبان تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن دولة الإمارات تصدرت القائمة، تلتها الصين ثم دولة قطر تلتها الهند، ثم الأردن.
    وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، ثم دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية.
    في حين انخفضت الواردات للمملكة في تموز (يوليو) وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي انخفضت هي الأخرى بنسبة 29 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 حيث بلغت 26.4 مليار ريال مقابل 37.2 مليار ريال بانخفاض قدره 10.7 مليار ريال.
    وانخفض الوزن المستورد في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3.6 مليون طن مقابل 54.7 مليون طن هي حصيلة الوزن المستورد في الشهر ذاته من عام 2008 بانخفاض قدره 1.8 مليون طن.
    وكانت نتائج أهم السلع المستوردة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي على النحو التالي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.1 مليار ريال وبنسبة 31 في المائة من قيم الواردات، أما المواد الغذائية فقد بلغت 3.6 مليار ريال وبنسبة 14 في المائة، بينما بلغت قيمة معدات النقل 3.2 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، أما المعادن العادية ومصنوعاتها بلغت 3.2 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، والبتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 9 في المائة، والأقمشة والملابس بقيمة 1.1 مليا ريال وبنسبة 4 في المائة، وبقية السلع بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 18 في المائة.
    ولم يسجل تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أي تغيير في قائمة أهم الدول التي استوردت منها المملكة خلال تموز (يوليو) الماضي عما كانت عليه خلال حزيران (يونيو) الماضي، فقد تصدرت الصين القائمة تلتها أمريكا، فألمانيا، ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية.
    كما لم يسجل التقرير أي تغيير في قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي عن ما كانت عليه في الشهر السابق فقد ظلت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في صدارة القائمة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم دول الخليج، تلتها الدول الإسلامية غير العربية.
    وفيما يخص التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني غير البترولية التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال تموز (يوليو) 2009 انخفضت بنسبة 22 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 لتصل إلى 1.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال بانخفاض قدره 429 مليون ريال.في المقابل انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول الخليج خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 20 في المائة، إذ بلغت 2.1 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 533 مليون ريال.
  • 11 قطاعا في المنطقة الخضراء .. والمصارف تتصدر
    01/10/2009
    تقرير الأسهم السعودية 11 قطاعا في المنطقة الخضراء .. والمصارف تتصدر 
     


     
     

    واصل مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات اتجاهه التصاعدي، حيث أنهى أمس عند 6322.04 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة تقريباً. وبدأ السوق أسبوعه الأول بعد عطلة عيد الفطر المبارك عند مستوى 5947.8 نقطة ثم أخذ في الصعود ليغلق بنهاية الأسبوع عند 6322.04 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 6.3 في المائة تقريباً.
     

     
     
     
    وقد أنهت 11 من القطاعات يومها مرتفعة بينما انخفضت أربعة قطاعات. واصل قطاع المصارف والخدمات المالية اتجاهه التصاعدي حيث ارتفع بنسبة 1.4 في المائة ليغلق بنهاية أمس عند 17265.6 نقطة.
     

     
     
    وقد أظهر قطاع المصارف خلال اليومين الماضيين أداءً قوياً نظراً لاستقراره، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير موديز، وتقييم كريدي سويس. وقد ارتفع قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.2 في المائة محتلاً المرتبة الثانية للقطاعات الأفضل أداءً ليغلق بنهاية أمس عند 4222.5 نقطة. وكان قطاع الأسمنت أسوأ القطاعات أداءً أمس حيث انخفض بنسبة 0.3 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 4051.0 نقطة. وكذلك انخفض كل من قطاع النقل، وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.2 في المائة ليغلقا بنهاية اليوم عند 3385.6 و2049.1 نقطة على التوالي.
     
     

     
     
    أداء القطاعات
    كان قطاع المصارف الذي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة أفضل القطاعات أداءً أمس. وكان «سامبا»، الذي ارتفع سهمه بنسبة 4.9 في المائة أفضل بنوك القطاع من حيث الأداء ليغلق بنهاية التعاملات عند 59.5 ريال. وجاء بنك الرياض الذي ارتفع سهمه بنسبة 1.7 في المائة كثاني أفضل بنك من حيث الأداء ليغلق بنهاية التعاملات أمس عند 29.9 ريال.
     
     

     
     
    وتلاه مباشرة البنك الأهلي التجاري الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة أيضاً ليغلق بنهاية التعاملات عند 48.7 ريال. ومن بين الأسهم المدرجة البالغ عددها 11 سهماً ارتفعت ثمانية أسهم بينما انخفض سهمان وبقي سهم واحد دون تغير.
    وانخفض سهم ساب بنسبة 0.9 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات أمس عند 52.8 ريال. وكان ساب ثاني أسوأ بنك في القطاع من حيث الأداء.
    واحتل قطاع التشييد والبناء المركز الثاني للقطاعات الأفضل أداءً مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة. وبرزت «أميانتيت» كشركة قائدة في القطاع حيث ارتفع سهمها بنسبة 5.7 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 22.35 ريال. وجاءت «الأنابيب» كثاني أفضل شركة من حيث الأداء بارتفاع سهمها بنسبة 2.1 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند33.7 ريال.
    ومن بين شركات القطاع البالغ عددها 13 شركة، فقد ارتفع سهم 11 شركة.
    وكان قطاع الأسمنت الخاسر الأكبر في تعاملات أمس، حيث أغلق منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة عن مستوى الافتتاح.
    ومن بين أسهم القطاع الثمانية انخفضت خمسة أسهم وارتفع سهمان وبقي سهم واحد دون تغير. وكانت شركة أسمنت اليمامة، التي انخفض سهمها بنسبة 1.6 في المائة الخاسر الأكبر في القطاع حيث أنهت التعاملات أمس عند 48 ريالا.
    أما شركة أسمنت القصيم التي انخفض سهمها بنسبة 0.7 في المائة فقد جاءت كثاني أسوأ شركة في القطاع من حيث الأداء لتغلق بنهاية تعاملات أمس عند 13.3 ريال.
  • توقع أقوى لاقتصادات الشرق الأوسط في 2010
    02/10/2009
    رجح تعافيا بطيئا للاقتصادات الأوروبية.. والآسيوية الصاعدة ستقود العالم للخروج من الركود صندوق النقد يتوقع نموا أقوى لاقتصادات الشرق الأوسط في 2010     


     
     

    قال صندوق النقد الدولي أمس، إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.
    ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات تموز (يوليو) التي جاءت عند 3.7 في المائة.
    وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2 في المائة. وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في إسطنبول ''مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية على إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره''.
    وقال التقرير إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 في المائة في 2009 وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    قال صندوق النقد الدولي أمس، إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.
    ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات تموز (يوليو) التي جاءت عند 3.7 في المائة. وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2 في المائة.
    وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في إسطنبول ''مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية على إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره''.
    وقال التقرير إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 في المائة في 2009 وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.
    ويرجع هذا إلى أن البلدان غير المنتجة للنفط استفادت من قوة الإنفاق العام في الدول المنتجة للخام. في الوقت نفسه أنعش تزايد الأمن قطاعي السياحة والخدمات المالية في لبنان. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا قياسيا فوق 145 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 لكنها تراجعت إلى نحو 32 دولارا خلال ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويبلغ سعره حاليا نحو 70 دولارا للبرميل.
    وقال الصندوق إن أسعار النفط ارتفعت مع تزايد الاعتقاد بأن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي انتهت.
    ويمثل أي تراجع في أسعار النفط أحد المخاطر الرئيسية على التوقعات في الشرق الأوسط إذ قد تكون له تأثيرات في مصدري النفط وشركائهم التجاريين في المنطقة.
    وأضاف الصندوق أن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي لمصدري النفط يعكس انخفاضا في إنتاج الخام نتيجة جهود منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في أسعار البترول. في الوقت نفسه من المتوقع أن ينخفض التضخم في أنحاء المنطقة إلى 8.3 في المائة في 2009 من 15 في المائة في 2008.
    وقال الصندوق إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية يجب أن تواصل مستويات عالية من الإنفاق العام لحفز انتعاش اقتصادي بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية الإنفاق غير المنتج وتكبح برامج الإعانات المالية.
    وحث الصندوق على المزيد من الرقابة المالية عبر الحدود وقال إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي يعرقل الانتعاش الاقتصادي.
    وأوصى الصندوق بمزيد من الشفافية في صناديق الثروة السيادية خاصة في ضوء تزايد مساهمتها في الاقتصاديات المحلية.
    وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي خرج أخيرا من حالة الركود الحاد مدعوما بتحسن معتدل في آسيا ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل.
    وأضاف أنه بعد عام من التوقعات المنخفضة حول الاقتصاد العالمي فإن أحدث توقعاته تشير إلى أن الركود العالمي في طريقه للانتهاء. وقال صندوق النقد الدولي '' يبدو أن الاقتصاد العالمي يتوسع مجددا مستمدا قوته الدافعة من الأداء القوي للاقتصادات الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتوسط في المناطق الأخرى''.
    وقال الصندوق انه يتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.1 في المائة في 2009 قبل أن ينمو 3.1 في المائة في 2010. وهذه التوقعات تعد أعلى من توقعات الصندوق الأخيرة في تموز (يوليو) حينما توقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 في المائة في 2009 قبل أن ينمو 2.5 في المائة في 2010.
    وقال الصندوق في تقرير إنه على مدى الأعوام الأربعة التي تبدأ من نهاية 2010 فإن النمو العالمي من المتوقع أن يتجاوز قليلا 4 في المائة في المتوسط سنويا وذلك أقل من معدلات نمو بلغت 5 في المائة في المتوسط قبل اندلاع الأزمة المالية. وفي الوقت ذاته، رفع صندوق النقد توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصين بقوة في إطار ما وصفه بأنه انتعاش ''كبير'' للاقتصادات الصاعدة في آسيا التي تقود العالم للخروج من دائرة الركود الاقتصادي.
    ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد العملاق الآسيوي خلال العام الحالي بنسبة 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة 10 في المائة العام المقبل.
     
     
     
     

    مدير الدائرة النقدية وأسواق الرساميل في صندوق النقد الدولي خوزيه فينالس، ونائب المدير جان بروكميجير (يسار الصورة، أثناء مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس الأول. الفرنسية
     
     
     
    وكان البنك يتوقع في تموز (يوليو) الماضي نمو اقتصاد الصين بنسبة 7.5 في المائة خلال العام الحالي، و 8.5 في المائة عام 2010. كما يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الهند بنسبة 5.4 في المائة خلال 2009، و 6.4 في المائة العام المقبل ، حيث كانت الهند أقل تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
    وكانت اقتصادات جنوب شرق آسيا ، الأكثر اعتمادا على التصدير ، هي الأشد تضررا من الركود العالمي. ومن المنتظر أن تسجل نموا بمعدل 4 في المائة العام المقبل.
    ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليابان خلال عام 2010 بنسبة 1.7 في المائة ، بعد أن يسجل خلال العام الحالي انكماشا حادا بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    وقال كريشنا سيرنيفاسان، المحلل الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، إن آسيا في طليعة مسيرة التعافي الاقتصادي وإنها ستكون أول وأقوى الاقتصادات التي تخرج من الأزمة.
    فاجأ التعافي السريع لاقتصادات آسيا المحللين الذين كانوا يتوقعون استمرار ضعف هذه الاقتصادات فترة أطول لاعتمادها على التصدير.
    وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن يسجل نموا بمعدل 3.1 في المائة العام المقبل، في حين كانت توقعاته في تموز (يوليو) الماضي تشير إلى نمو اقتصاد العالم بنسبة 2.5 في المائة خلال العام المقبل. تراجعت صادرات آسيا منذ العام الماضي بنسبة 30 في المائة تقريبا.
    من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس، إن الأسوأ قد يحدث لكن لا يزال من المتوقع أن تشهد أوروبا تعافيا متباطئا خلال السنوات القادمة يعززه في ذلك البطالة المرتفعة.
    وفي تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية، عدل الصندوق توقعاته بزيادة النمو في القارة خلال السنوات المقبلة. وخرجت معظم اقتصادات أوروبا بالفعل من أسوأ فترة ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية.
    وستسلك منطقة اليورو طريقها ببطء للخروج من الركود في العام القادم لينمو اقتصادها بنسبة 0.3 في المائة خلال العام بعد أن ينكمش بنسبة 4.2 في المائة هذا العام.
    وكان صندوق النقد يتوقع في تموز(يوليو) الماضي أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل. إضافة إلى ذلك، سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إذ توقع صندوق النقد أن يسجل معدل البطالة في المنطقة نحو 12 في المائة بحلول عام 2011، في حين سيرتفع معدل البطالة في إسبانيا التي أضيرت من تراجع ضخم في سوق الإسكان إلى مستوى 20 في المائة.
    ومن المتوقع ألا يكون التعافي الاقتصادي متساويا في أنحاء أوروبا، فألمانيا وفرنسا قد خرجتا بالفعل من دائرة الركود وستحلق بهما بريطانيا قريبا، في حين أن بعض الاقتصادات الأوروبية ستنكمش بشكل كبير حتى العام المقبل ومن بينها إسبانيا ودول بحر البلطيق وأجزاء من شرق أوروبا، بينما ستحدث انتعاشات حادة في مناطق أخرى منها بولندا وتركيا.
    وسينمو اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل في حين كانت تقديرات تموز (يوليو) تتحدث عن انكماش نسبته 0.6 في المائة وذلك بعد أن يتراجع بنسبة 5.3 في المائة هذا العام لاعتماد البلاد الكثيف على الصادرات.
    وسينمو اقتصاد فرنسا وبريطانيا بنسبة 0.9 في المائة العام المقبل. وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 1.1 في المائة هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 3.1 في المائة العام المقبل في معدل مرتفع عن نمو نسبته 2.5 في المائة في تقديرات تموز (يوليو).
    وأضاف أن الجهود المضنية الحالية في القطاعات المالية الأوروبية ستستمر في فرض ضغوط على الاقتصاد الأوسع ، مع استمرار وجود صعوبات بالغة في الحصول على قروض. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أجرى نصف اختبارات القوة لتحديد مدى قوة بنوكه ومتانتها.
  • الاقتصاد السعودي في اختبار حقيقي لمواجهة الأزمات الخارجية
    03/10/2009
    هل كان نمو 2008 استثنائيا.. وما المتوقع بنهاية 2009؟  الاقتصاد السعودي في اختبار حقيقي لمواجهة الأزمات الخارجية 
     
     



     
     
     

    إن تحليل أداء الاقتصاد السعودي الفعلي لعام 2008 والمتوقع لعام 2009 يقتضي إلقاء الضوء على تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، هذه الأزمة التي أخذت تتفاقم منذ آب (أغسطس) 2007 بشكل مخيف، حيث ما زالت تداعياتها مستمرة مع وجود اختلاف بين المؤسسات الاقتصادية حول كون الأسوأ في هذه الأزمة قد مضى أو أن الأسوأ منها لم يأت بعد.
    ولكن دون أدنى شك فإن لهذه الأزمة تداعيات سلبية وقوية على الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة (الناشئة) والنامية على حد سواء، حيث أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الأمريكي واقتصاد الأوروبي قد دخلا مرحلة الكساد في الربع الثالث من عام 2008.
    كما أن الاقتصاديات الناشئة وعلى رأسها الصين والهند وروسيا قد دخلت فعلاً مرحلة الركود الاقتصادي في نهاية عام 2008 (الرسم البياني 1) كل ذلك يعكس مدى عمق تأثير تداعيات الأزمة في الاقتصاد العالمي برمته، فلم يعد هناك أي اقتصاد في منأى من تأثير هذه الأزمة سواء أكان هذا التأثير مباشرا أو غير مباشر.
    ويتوقف تأثير هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات المالية أو الاقتصادية العالمية في أي اقتصاد على درجة انفتاح هذا الاقتصاد على الاقتصاد العالمي ومدى اندماجه فيه، وكذلك على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتفادي تأثير هذه الأزمات أو على الأقل الحد من تأثيرها في اقتصادها.أهم أوجه تأثير الأزمة المالية في الاقتصاد السعودي
    يتمتع الاقتصاد السعودي بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي حيث لا توجد قيود تذكر على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة، كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي.
    هذا إضافة إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية زاد من انفتاح الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت معظم أسواق وقطاعات الاقتصاد مفتوحة أمام المنافسة (الداخلية والخارجية) والاستثمار الأجنبي.
    وعلى ضوء ما تقدم أعلاه يمكن القول إنه نتيجة لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي فإن هناك الكثير من العوامل الخارجية النقدية والمالية تؤثر في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية والمستوى العام للأسعار في المملكة, وذلك مثل أسعار الفائدة الأجنبية وخاصة سعر الفائدة على الدولار والتضخم العالمي وأسعار البترول وتقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية وخاصة تقلبات سعر صرف الدولار.أسعار البترول عام 2009 وآثارها في الاقتصاد الوطني
    يؤكد كثير من الاقتصاديين والمحليين أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود اقتصادي، حيث يتوقع أن تمتد هذه المرحلة لتغطي عام 2010.
    يذكر أن الركود الاقتصادي الذي يعيشه الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الطلب العالمي بشكل ملحوظ الأمر الذي انعكس سلباً على السوق البترولية، حيث تراجع سعر النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل في بداية كانون الثاني (يناير) 2009 لينخفض بأكثر من 72 في المائة عنه في تموز (يوليو) 2008، حيث بلغ سعر البرميل ذروته ليصل إلى مستوى 147 دولارا للبرميل، الأمر الذي دفع منظمة أوبك إلى تخفيض الإنتاج بأربعة ملايين برميل خلال شهرين فقط.
    إن انخفاض أسعار البترول وإنتاج المملكة من البترول سينعكس سلباً على نمو القطاع البترولي في المملكة، حيث يتوقع أن ينكمش هذا القطاع مما يؤدي حتماً إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2009 ذلك لأن قطاع البترول لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.مستقبل الصادرات غير البترولية في ظل الأزمة المالية
    إن ركود الاقتصاد العالمي سيؤثر سلباً في نمو الصادرات غير البترولية للمملكة وعلى رأسها الصادرات من المنتجات البتركيماوية بعد أن شهدت هذه الصادرات غير البترولية نموا متسارعا منذ بداية العقد الحالي.
    هذا الوضع قد ينعكس سلباً على أرباح الكثير من الشركات التي تعتمد على تصدير معظم منتجاتها أو نسبة من منتجاتها, وأخيراً إن ركود الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى الحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
    وعلى ضوء ما تقدم أعلاه يمكن القول إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، قد تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد السعودي المتوقع لعام 2009، حيث يتوقع أن تبدو المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعام 2009 متواضعة إذا ما قورنت بالمؤشرات الاقتصادية للسنوات القليلة الماضية. رسم بياني (2)، (3).
     
     
     

     
     
     أداء الاقتصاد السعودي عام 2008
    كان أداء الاقتصاد السعودي عام 2008 استثنائيا نتيجة للنمو القياسي الذي حققه قطاع البترول، حيث سجلت أسعار البترول في هذا العام أرقاما قياسية لم تشهدها السوق البترولية من قبل، كما شهد إنتاج المملكة من البترول زيادات ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة لذلك حقق قطاع البترول معدل نمو اسمي بلغ 34.9 في المائة ونمو حقيقي بلغ معدله 5.1 في المائة, الأمر الذي أدى بالاقتصاد السعودي إلى أن يحقق معدلات نمو مرتفعة حيث سجل إجمالي الناتج المحلي معدل نمو اسمي بلغ 22 في المائة ومعدل نمو حقيقي بلغ 4.2 في المائة في عام 2008.
    كما حقق إجمالي الناتج المحلي غير النفطي معدل نمو اسمي مرتفع بلغ 6.3 في المائة في عام 2008، يمكن أن يعزى هذا النمو المرتفع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى ما حققه القطاع الخاص من معدل نمو اسمي مرتفع بلغ 8 في المائة في العام نفسه.
    هذا إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم, أما فيما يتعلق بالنمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2008 فقد حقق تراجعا عما كان عليه منذ بداية العقد الحالي, حيث سجل معدل نمو بلغ 3.9 في المائة. يعزى هذا التراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى انخفاض النمو الحقيقي للقطاع الخاص، حيث سجل معدل نمو حقيقي بلغ 4.3 في المائة في العام نفسه مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.9 في المائة في عام 2007. إن تراجع النمو الحقيقي للقطاع الخاص يعتبر مسألة مثيرة للقلق ذلك لأن نمو الإنفاق الحكومي والسيولة المحلية ممثلة في عرض النقود ن3.
    يعتبران محفزين لنمو القطاع الخاص في السعودية، حيث حقق كل من الإنفاق الحكومي والسيولة المحلية معدلات نمو مرتفعة بلغت 9.38 في المائة و14 في المائة على التوالي (الرسم البياني رقم 4).
    وفي المقابل حقق القطاع الخاص نموا اسميا مرتفعا بلغت نسبته 8 في المائة في عام 2008، حيث يعزى هذا النمو المرتفع إلى النمو المتسارع في السيولة المحلية والإنفاق الحكومي وإلى ارتفاع التضخم خلال العام نفسه.
    إن النمو الحقيقي الذي يحققه الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي منذ بداية العقد الجاري سيسهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ويزيد من مرونة جهاز إنتاجه, الأمر الذي يسهم في زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات في الاقتصاد والذي بدوره حقق معدل نمو بلغ 12.5 في المائة في عام 2008.
    ومن المتوقع أن يتباطأ نمو العرض الكلي من السلع والخدمات في عام 2009.الأداء المتوقع للاقتصاد السعودي عام 2009
    كما أسلفنا أعلاه يتوقع كثير من الاقتصاديين والمحللين أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد السعودي يتوقع أن تمتد آثارها لتشمل مدة زمنية في المستقبل يصعب تحديدها، والجدير بالذكر أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي تعد أخطر الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينيات، وتأتي خطورة هذه الأزمة كونها انطلقت في الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل نموه محركاً لنمو الاقتصاد العالمي، لقد أخذت تداعيات هذه الأزمة تتفاقم منذ آب (أغسطس) 2007 بشكل مخيف وما زالت الأزمة مستمرة مع وجود اختلاف بين المؤسسات الاقتصادية حول كون الأسوأ في هذه الأزمة قد مضى أو أن الأسوأ منها لم يأت بعد، لذلك يمكن القول إن هناك اختلافا واضحا بين الاقتصاديين على الأمد الذي ستستغرقه هذه الأزمة لكن دون أدنى شك فإن لهذه الأزمة تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي، لذلك يتوقع أن تبدو المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد السعودي في عام 2009 متواضعة إذا ما قورنت بالسنوات القليلة الماضية، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انكماشاً بمعدل 17.5 في المائة حسب المعيار الاسمي لإجمالي الناتج المحلي في عام 2009 وذلك في أول تراجع له منذ عام 2001 (رسم بياني 2)، بصورة عامة يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بما يعادل 306.9 مليار ريال.
     
     
     

     
     
     
    هذا الانكماش يعزى بشكل رئيسي إلى الانكماش المتوقع لقطاع البترول الذي يتوقع أن يبلغ 31 في المائة وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول والانخفاض الملحوظ في إنتاج المملكة من البترول.
    هذا إضافة إلى التراجع المتوقع في النمو الاسمي للقطاع الخاص الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو اسمي قدره 4.5 في المائة في هذا العام مقارنة بمعدل نمو بلغ 8 في المائة في عام 2008 (رسم بياني 2).
    كما أنه من المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الاسمي غير النفطي تراجعا في نموه عام 2009، حيث من المتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ 3.8 في المائة في هذا العام مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.3 في المائة في عام 2008.
    هذا التراجع يمكن أن يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في نمو القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو اسمي قدره 4.5 في المائة في هذا العام مقارنة بمعدل نمو بلغ 8 في المائة في عام 2008م.
    أما فيما يتعلق بالنمو الحقيقي للاقتصاد السعودي فإنه من المتوقع أن يسجل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حيث من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدل نمو يقدر بـ 1.5 في المائة في هذا العام مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.2 في المائة في عام 2008.
    يعزى هذا الانخفاض المتوقع في النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي إلى الانخفاض المتوقع في النمو الحقيقي لقطاع البترول والقطاع الخاص اللذين من المتوقع أن يحققان معدل نمو يقدر بـ 2.8 في المائة و3.8 في المائة على التوالي (رسم بياني 2)، يمكن أن يعزى تراجع النمو الاسمي والحقيقي للقطاع الخاص في عام 2009 إلى التراجع المتوقع في الإنفاق الحكومي والسيولة المحلية هذا إضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت وستؤثر سلباً في توقعات رجال الأعمال ما يؤدي إلى الحد من التوسع في استثمارات القطاع الخاص.
    وفي الختام يمكن القول إن أداء الاقتصاد السعودي في عام 2008 كان استثنائيا وإنه من المتوقع أن يشهد تباطؤا ملحوظا في أدائه لعام 2009 الأمر الذي يعكس تأثير الأزمة المالية العالمية.
  • خادم الحرمين الشريفين يرعى منتدى التنافسية الدولي في الرياض يناير المقبل
    04/10/2009
     
     
     
     


    بمشاركة 100 شخصية قيادية عالمية

    خادم الحرمين الشريفين يرعى منتدى التنافسية الدولي في الرياض يناير المقبل


     

     
    وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعاية منتدى التنافسية الدولي الرابع، الذي سيعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 8 - 11 صفر 1431هـ الموافق 23 ? 26 يناير 2010م.

    وسيشارك في هذا التجمع العالمي الذي سيُقام تحت شعار (التنافسية المستدامة) عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية بأوراق عمل لإلقاء الضوء على تجربة السعودية في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية من أجل لعب دور فاعل في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أكثر من 100 شخصية من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم الذين سيناقشون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من منظورات مختلفة.

    ويأتي منتدى التنافسية الرابع امتداداً لما حققه المنتدى من نجاحات في دوراته الثلاث السابقة التي أُقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، مع تميز المنتدى بإطلاق عدة مبادرات تعنى بتشجيع القطاع الخاص السعودي على تبني ممارسات مبتكرة تكون أرضية لمناخ تنافسي مسؤول يتيح لهم المشاركة الفعّالة في دعم التنمية على المدى البعيد منها مؤشر التنافسية المسؤولة وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ومؤشر أسرع 100 شركة سعودية من حيث النمو وجائزة مايكل بورتر للاستراتيجيات الإبداعية بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا بحس وطني هذه المبادرات.

    وقدم معمر بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين قائد مسيرة الإصلاح الاقتصادي على تفضله برعاية المنتدى، مشيراً إلى أن الاهتمام العالمي بالمنتدى يأتي متوافقاً مع السمعة الكبيرة التي تمثلها المملكة العربية السعودية في منظومة الاقتصاد العالمي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وما مشاركة المملكة في قمة العشرين إلا دليل على الثقل الاقتصادي الذي تحمله المملكة.

    وأضاف الدباغ أن منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010م في الرياض سوف يشهد مشاركة وحضور حشد مميز من قادة الأعمال والأكاديميين لمناقشة عددٍ من القضايا الاقتصادية المهمة لتحقيق التنافسية المستدامة، إضافة إلى مناقشة أولويات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المتلاحقة، وذلك بالاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.

    وأوضح عبد المحسن بن إبراهيم البدر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية الدولي أن المنتدى القادم سوف يشهد إطلاق عدة مبادرات جديدة، مشيراً إلى أن الاستعدادات لعقد المنتدى بدأت منذ وقت مبكر ومنذ نهاية المنتدى الثالث في شهر يناير 2009 وذلك للتخطيط والإعداد لهذا المنتدى، حيث تمت دعوة عدد كبير من المتحدثين المحليين والعالميين يمثلون قطاع الأعمال والشخصيات العالمية المرموقة للمشاركة في جلسات المنتدى.

    وقال البدر إن برنامج المنتدى يحتوى على 15 موضوعاً حيوياً ستتم مناقشتها على مدى أيام المنتدى، تركز على أهم المواضيع التي تتعلق بالتنافسية المستدامة والتطورات الحديثة في النظام الاقتصادي العالمي في ظل تزايد الاهتمام بالمنتدى محلياً وعالمياً.

    الجدير بالذكر أنه كان المتحدث الرئيسي في المنتدى في دورته الأولى بيل غيتس رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وكان المتحدث الرئيسي في المنتدى في دورته الثانية السيد لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة السابق، بينما حظي المنتدى في دورته الثالثة بمشاركة لافتة لعدد كبير من القيادات السياسية والفكرية والاقتصادية ومن أبرزهم، كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، وشينزو ابي رئيس وزراء اليابان الأسبق، وماري روبنسون، الرئيس الأسبق لجمهورية ايرلندا، والدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا، وجان كريتيان رئيس وزراء كندا الأسبق. إضافة إلى الدكتور مايكل بورتر البروفيسور فى جامعة هارفرد ومؤسس نظرية التنافسية، والذي حضر المنتدى في دوراته الثلاث السابقة. 
  • وزير المالية: الادخار الحكومي جنّبنا تأثيرات الأزمة
    05/10/2009
    وزير المالية: الادخار الحكومي جنّبنا تأثيرات الأزمة 
     

    د. إبراهيم العساف

     
     
     

    أكدالدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن المملكة نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية، كما أوضح أنه بالرغم من تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره فقد استمر النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة مع تحقيق فوائض في الميزانية العامة وميزان المدفوعات خلال العام الماضي. جاء ذلك في كلمة العساف أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث ترأس العساف وزير المالية - محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي، وفد المملكة للاجتماع الذي انعقد في إسطنبول. وتطرق الوزير إلى الوضع الاقتصادي في السعودية وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة، إضافة إلى الإصلاحات في صندوق النقد الدولي.
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
     
    أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن المملكة نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية، كما أوضح أنه بالرغم من تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، إلى أن النمو القوي استمر في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة مع تحقيق فوائض في الميزانية العامة وميزان المدفوعات خلال العام الماضي.
    جاء ذلك في كلمة العساف أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث ترأس العساف وزير المالية – محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي وفد المملكة للاجتماع الذي انعقد في إسطنبول.
    وتطرق الوزير إلى الوضع الاقتصادي في السعودية وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة، إضافة إلى الإصلاحات في صندوق النقد الدولي.
    وأوضح أن آفاق الاقتصاد السعودي واعدة، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.
    وعلى صعيد سياسة المالية العامة، أوضح الوزير العساف أن السياسة التي اتبعتها المملكة في ادخار جزء من الزيادة في إيراداتها النفطية على مدار السنوات الماضية مكنها من تحقيق هامش أمان جنب الاقتصاد تأثيرات الأزمة العالمية.
    من جهة أخرى، أشار العساف إلى انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستويات التي وصل إليها في العام الماضي.
    وعلى صعيد السياسة المالية والنقدية، أفاد أن القطاع المصرفي ظل محتفظاً بمستوى جيد من الربحية ورأس المال، وأضاف أن المملكة اتبعت سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان.
    وبالنسبة للتطورات في سوق النفط، أكد العساف أن المملكة تقوم بدورها المعروف في دعم استقرار السوق، وأنه بالرغم من الآثار التي أحدثتها الأزمة المالية والاقتصادية في الطب العالمي على النفط إلا أن المملكة لا تزال تعمل على تنفيذ برنامجها الاستثماري في القطاع النفطي بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية للمساعدة على توفير إمدادات كافية من النفط لمقابلة الطلب عند الانتعاش الاقتصادي.
    وفي سياق كلمته عن تطورات الاقتصاد العالمي، رحب معاليه بظهور بوادر خروج الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية عالمية، وأشار إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذها عديد من الدول مثل المحفزات المالية وتخفيض أسعار الفائدة وضخ رؤوس الأموال العامة في المؤسسات المالية أسهمت في تبديد المخاوف بشأن تطور الأزمة إلى كساد عالمي.
    وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مثل قضايا الحوكمة في الصندوق وإصلاح اللجنة النقدية والمالية والدولية، رحب معاليه بالتعاون بين مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي المتمثل في إدارة آلية للإنذار المبكر بهدف تحديد المخاطر المستقبلية. كما نوه بمبادرة الصندوق في تخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية في البلدان منخفضة الدخل.
  • النفط يتراجع إلى 69 دولارا بسبب مخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد
    06/10/2009
     

     
     
    تراجع النفط متجها نحو 69 دولارا للبرميل أمس الإثنين ليواصل خسائره في الجلسة السابقة متأثرا بالمخاوف بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي وتراجع القلق بشأن إيران ونيجيريا.
    وهبطت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة يوم الجمعة مع تجدد الشكوك بشأن الانتعاش الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع نسبة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 26 عاما.
    وفي أثناء التداولات انخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقد تشرين الثاني (نوفمبر) 79 سنتا إلى 69.16 دولار للبرميل، وكان العقد قد انخفض 87 سنتا إلى 69.95 دولار للبرميل يوم الجمعة، وتراجع مزيج برنت 87 سنتا إلى 67.20 دولار للبرميل.
    وارتفع النفط نحو 6 في المائة الأسبوع الماضي مدعوما بانخفاض مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية علاوة على التوترات بين إيران وهي مصدر رئيسي للخام، والغرب بشأن أنشطة طهران النووية.
    غير أن من المرجح أن تواصل الأسعار التراجع بعدما وصفت إيران والولايات المتحدة محادثات جرت أخيرا بأنها بناءة وبعدما سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشأة لتخصيب اليورانيوم. وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس الإثنين إن متوسط أسعار سلة خامات «أوبك» القياسية تراجع إلى 67.15 دولار للبرميل يوم الجمعة من 67.70 دولار يوم الخميس الماضي.
    وتضم سلة «أوبك» 12 نوعا من النفط الخام وهي: خام صحارى الجزائري، جيراسول الأنجولي، الإيراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، خام التصدير الكويتي، خام السدر الليبي، خام بوني الخفيف النيجيري، الخام البحري القطري، الخام العربي الخفيف السعودي، خام مربان الإماراتي، خام ميري الفنزويلي، وأورينت من الإكوادور.
     
  • سوق الأسهم تربح 58 نقطة والسيولة تتراجع إلى 4.2 مليار ريال
    07/10/2009
    محلل مالي: إغلاقات الأسبوع الحالي تعكس حالة «التردد» بين المتداولين سوق الأسهم تربح 58 نقطة.. والسيولة تتراجع إلى 4.2 مليار ريال 
     



     
     

    سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا في جلسة أمس بـ 58 نقطة (0.93 في المائة) ليغلق المؤشر عند 6340 نقطة، مكملا رابع جلسة إغلاق بين الصعود والتراجع. وبارتفاع السوق في جلسة أمس، تصل مكاسب مؤشر العام إلى 1537.5 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع تبلغ 32 في المائة.
    ويؤكد صالح الثقفي ـ مستشار مالي ـ أن إغلاقات سوق الأسهم السعودية منذ بداية الأسبوع الحالي ''تعكس تردد المتداولين... السبب رغبتهم في التأكد من نتائج القوائم المالية (للشركات المساهمة عن الفصل الثالث من 2009)''.
    وبلغت السيولة في جلسة أمس 4.2 مليار ريال. من خلال تداول 173.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 116.7 ألف صفقة. وهنا يرى الثقفي أن ''هناك سيولة (في الوقت الحالي) ترتقب الفرصة المناسبة لدخول السوق... السيولة الحالية لا تكفي'' لاستمرارية صعود المؤشر العام، مؤكدا أن ''السيولة (المفترض وجودها خارج السوق) لن تدخل إلا إذا تم التأكد من موقف الشركات''.
    ويزيد ''دخلت سيولة إضافية السوق بعد إجازة العيد، وليس من الصعب دخول سيولة جديدة''، مستدركا أنه ''كوننا في بداية أكتوبر، ليس من طبيعة الفترة الإقدام...، ناهيك عن أن القياديات لم تعلن النتائج''.
    وأعلنت شركات قليلة قوائمها عن الفصل الثالث من 2009، ولم تكشف أي من الشركات في قطاعين الرئيسين في السوق بعد عن قوائمها.
    ويذهب الثقفي إلى أن أغلب المستثمرين ''يريدون قراءة ما بين السطور''، مشيرا إلى أنه في القطاع المصارف ''التركيز سيكون أكبر على المخصصات... وأقل على الأرباح التشغيلية''، وأن المستثمرين في قطاع البتروكيماويات سينصب اهتمامهم على ''مستويات المخزون وأسعار المنتجات التي تبيعها (الشركات في القطاع)، في حين أن ''بعض القطاعات تبحث عن استقرار الأرباح... المستثمرين في عديد من شركات التأمين لا يتوقعون أن تكون ربحية السهم جيدة لأن تلك الشركات في بداياتها التشغيلية...''.
    وهنا يرى الثقفي أن ''كثيرين يريدون معرفة تأثير الأزمة المالية العالمية في قطاع معين، جودة الإدارة، وجودة إدارة الأزمات في تلك الشركات... هذا الأمر سيتبين كثيرا في النتائج''.
    ويشير إلى أن استقرار الأسواق العالمية التي ''تحسن أداؤها كثيرا'' يعد أمرا ''مهما جدا''، معللا ذلك بأن ''المستويات السعرية (لعديد من الأسواق العالمية) تعد أحد العوامل الاقتصادية التي تؤثر في قرارات المستثمرين المحللين ليس فقط بالنظر لحجم الأصول المستثمرة خارجيا بل للحصول على دعم معنوي''.
    ونجحت جميع القطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء عدا قطاعين فقط لم يتمكنا من اللحاق بركب الأغلبية: قطاع التأمين الذي انخفض 0.41 في المائة خاسراً 4.42 نقطة، وقطاع الاتصالات الذي تراجع 0.13 في المائة خاسراً 2.37 نقطة.
    وتصدر قطاع الطاقة القطاعات الرابحة، حيث ارتفع 3.87 في المائة كاسباً 150.13 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت مرتفعاً 2.46 في المائة عندما ربح 97.56 نقطة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 1.45 في المائة كاسباً 74.5 نقطة، أما قطاع النقل فقد ارتفع بنسبة 1.17 في المائة كاسباً 39.51 نقطة. وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث قيم التداولات في الجلسة، حيث بلغ نصيب القطاع 24.33 في المائة بمقدار 1 مليار ريال من إجمالى من القيم المتداوله في الجلسة، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 21.71 في المائة بقيمة بلغت 910.3 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 15.11 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 6.08 في المائة، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 32.77 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    وتصدر سهم الأسمنت السعودي قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 5.53 في المائة عند 66.75 ريال يليه سهم سند الذى أغلق مرتفعاً بنسبة 4.44 في المائة عند 32.9 ريال بينما أغلق سهم كهرباء السعودية على ارتفاع بلغت نسبته 4.41 في المائة عند 10.6 ريال.
    على الجانب الآخر احتل سهم الاتحاد التجارى صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 5.8 في المائة عند32.5 ريال، وكذلك أغلق سهم بوبا العربية على انخفاض بنسبة 3.96 في المائة عند 19.4 ريال، يليه سهم إعادة الذى ينخفض بنسبة 2.46 في المائة عند 11.9 ريال.
    وارتفع سهم الراجحي بنسبة 1.31 في المائة ليغلق عند 77.25 ريال وبحجم تداول بلغ 2.11 مليون سهم، وكذلك فقد أغلق (سابك) مرتفعاً بنسبة 2.19 في المائة عند 81.75 ريال وبحجم تداول بلغ 6.35 مليون سهم، بينما أغلق الاتصالات السعودية منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 50 ريالا محققا حجم تداول بلغ 559 ألف سهم، وأغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 4.41 في المائة عند 10.6 ريال محققا حجم تداول بلغ 16.68 مليون سهم، وارتفع سهم سامبا بنسبة بلغت 1.36 في المائة ليغلق عند 55.75 ريال وبحجم تداول بلغ 315 ألف سهم.
  • السوق السعودية تكمل أسبوعا متأرجحا والسيولة ترتفع 17%
    08/10/2009
    محلل فني: تأثير واضح لسوق الأسهم الأمريكية في المؤشر السعودي السوق السعودية تكمل أسبوعا متأرجحا.. والسيولة ترتفع 17%     
     
     
     



    أكملت سوق الأسهم السعودية أمس جلسات الأسبوع الحالي (خمس جلسات) من الإغلاق المتأرجح، فتراجعت السبت، وارتفعت الأحد، ثم تراجعت الإثنين، لكنها ارتفعت أمس الأول، قبل أن تغلق أمس على انخفاض، فاقدة 26 نقطة (0.41 في المائة)، ليقف المؤشر العام عند 6315 نقطة. ويؤكد حسام جخلب ـ محلل فني مختص في أسواق المال العالمية ـ أنه «من الواضح» وجود تاثيرلسوق الأسهم الأمريكية في حركة أسواق المنطقة الخليجية وعلى رأسها سوق الأسهم السعودية، ملاحظا في الوقت ذاته احتفاظ سوق الأسهم السعودية «على مستوى الارتفاع الإيجابي... وهو الارتفاع المصحوب بدرجة انخفاض، متوازناً مع حركة الارتفاع مما يدل على الاحتفاظ بمراكز الشراء في السوق وارتفاع درجة الثقة في السوق من خلال المحافظة أيضاً على مستويات السيولة المرتفعة من خلال التداولات في الأيام القليلة الماضية، والنتيجة في الأخير هي الاحتفاظ على درجة استقرار السوق وعدم انخفاضه بسرعة بطريقة غير مبررة».
    وكان المؤشر قد استهل تعاملاته على اللون الأخضر لكن سرعان ما فارقه ليبدأ رحلة هبوط تدريجى لامس خلالها النقطة 6284 قبيل نصف الساعة الأخير من الجلسة قلص بعدها جزءا من الخسائر ليغلق تحديداً عند النقطة 6314.78.
    وسجلت السيولة أمس ارتفاعا عن جلسة أمس الأول حيث بلغ 4.92 مليار ريال، وهى تزيد بنحو 16.7 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 4.2 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة في جلسة أمس 194.1 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 123.8 ألف صفقة.
    وهنا يؤكد جخلب أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز في نتائج الشركات المحلية والدولية على حد سواء، وخاصة الكبرى منها، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الشركات قد تجاوزت الأزمة المالية العالمية فعلا، رغم أن آخرين يشيرون إلى غير ذلك، مستدركا «ما يمكن قوله إن هناك مفاجآت إيجابية تنتظر المتداولين في أسواق المال المحلية والدولية، ومن الممكن أن تظهر بعض العوامل السلبية. لكن سيتم امتصاص السلبي بقوى الإيجابي، ولا يمكن تشبيه السلبي بما حدث في بداية 2009». ويتوقع جخلب أن تكون نتائج الشركات وقطاع البروكيماويات خصوصا «إيجابية»، معللا ذلك بارتفاع حجم الطلب العالمي المصحوب بزيادة في عملية الإنتاج مما يعني ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات»، مشيرا إلى أن بقاء أسعار النفط فوق مستويات 60 دولارا «مؤشر آخر على تحسن نتائج ذلك القطاع واستقرار معدلات النمو»، إضافة إلى استقرار الدولار في تعاملات الصرف الأجنبي.
    ولم تفلح سوى ثلاثة قطاعات فقط في الإغلاق في المنطقة الخضراء بينما فشلت البقية في ذلك، تصدر قطاع الزراعة القطاعات المرتفعة، مرتفعاً بنسبة 0.60 في المائة كاسباً 29.86 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات مرتفعاً بنسبة 0.22 في المائة كاسباً أربع نقاط، أما قطاع الأسمنت فقد ارتفع بنسبة 0.12 في المائة كاسباً 4.94 نقطة. من ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 1.16 في المائة خاسراً 29.90 نقطة، تلاه قطاع النقل منخفضاً بنسبة 0.92 في المائة خاسراً 31.54 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد انخفض بنسبة 0.87 في المائة خاسراً 34.91 نقطة.
    أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات، فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة في الجلسة 28.92 في المائة بمقدار 1.4 مليار ريال من إجمالي 4.9 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً  على 17.39 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 854.4 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 15.55 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 7.33 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 30.81 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    وتصدر سهم فيبكو قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.72 في المائة عند 67.75 ريال يليه سهم أنعام القابضة الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.09 في المائة عند 48.1 ريال بينما أغلق سهم نادك على ارتفاع بلغت نسبته 5.88 في المائة عند 41.5 ريال. في الجهة المقابلة، احتل سهم سند صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 3.34 في المائة عند 31.8 ريال، وأغلق سهم ولاء للتأمين على انخفاض بنسبة 3.33 في المائة عند 28.7 ريال يليه سهم المتحدة للتأمين الذى ينخفض بنسبة 3.15 في المائة عند 30.7 ريال.
    وانخفض سهم الراجحي بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند 77 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.7 مليون سهم، وكذلك فقد انخفض «سابك» بنسبة 1.53 في المائة ليغلق عند 80.5 ريال وبحجم تداول بلغ 8.15 مليون سهم،  وأغلق «الاتصالات السعودية» مرتفعاً بنسبة 0.50 في المائة ليغلق عند 50.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 1.5 مليون سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية منخفضاً بنسبة 0.94 في المائة عند 10.5 ريال محققا حجم تداول بلغ 3.36 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 0.9 في المائة ليغلق عند 55.25 ريال وبحجم تداول بلغ 276.5 ألف سهم.
  • المؤشر ينجح في الصمود فوق مستوى 6300 نقطة
    09/10/2009
    تقرير «مباشر» المؤشر ينجح في الصمود فوق مستوى 6300 نقطة   




    أنهت السوق السعودية تداولاتها الأسبوعية على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.11 في المائة خاسر أكثر من سبع نقاط ليستقر المؤشر فوق مستوى الـ 6300 نقطة، وشهد المؤشر أداء متذبذبا خلال الأسبوع بين المنطقتين الحمراء والخضراء ليغلق بنهاية المطاف عند مستوى 6314.78 نقطة، وشهدت السيولة إستقرارا إلى حد كبير خلال الأسبوع لتسجل 22.6 مليار ريال وهو ما يقل بنسبة 7 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي بلغت 24.3 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة خلال الأسبوع 933 مليون سهم وهي تكاد تتساوى مع الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 939 مليون سهم، وتمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 610.7 ألف صفقة.
    وتباين أداء القطاعات خلال الأسبوع، حيث تزينت تسعة قطاعات باللون الأخضر بينما تلونت باقي قطاعات السوق الستة باللون الأحمر، وجاء قطاع الطاقة محتلا المرتبة الأولى على قائمة الارتفاعات وبنسبة 3.31 في المائة كاسبا أكثر من 128 نقطة، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الزراعة مرتفعا بنسبة 2.41 في المائة ليكسب بذلك أكثر من 117 نقطة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 1.49 في المائة كاسبا أكثر من 37 نقطة، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع التأمين مرتفعا بنسبة 1.26 في المائة كاسبا أكثر من 13 نقطة، جاء هذا بعد الارتفاعات الماراثونية في سهمي الاتحاد التجاري والدرع العربي, التي صعدت بقطاع التأمين بنسبة 17.6 في المائة خلال 19 جلسة بدأت منذ جلسة 2 أيلول (سبتمبر) الماضي وحتى جلسة الأحد 5 تشرين الأول (أكتوبر).
     
     
     

     
     
    يذكر أن المدير التنفيذي لشركة (الدرع العربي) قد توقع تحقيق الشركة أرباحا خلال النصف الثاني من عام 2009 مشابهة لما حققته خلال النصف الأول من العام ذاته على الأقل ذلك ما لم تحقق أرباحا أفضل منها.
    وفي سياق مختلف أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بالموافقة لجميع شركات أسمنت السعودية بتصدير منتجات الأسمنت المصنعة من قبلها إلى خارج المملكة، في حين أبقت تصدير الأسمنت الخام مربوطاً بتوفير الشروط المحددة من قبل الجهات المختصة، وكان قطاع الأسمنت قد ارتفع بنسبة 0.51 في المائة كاسبا أكثر من 20 نقطة خلال الأسبوع.
    على الجانب الآخر تصدر قطاع الفنادق التراجعات وبنسبة 1.57 في المائة خاسرا أكثر من 91 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات وتراجع بنسبة 1.20 في المائة خاسرا أكثر من 22 نقطة، ثم قطاع المصارف وتراجع بنسبة 1.06 في المائة خاسرا أكثر من 182 نقطة حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''، يأتى ذلك التراجع في القطاع في الوقت الذى أصدرت فيه المجموعة المالية ''هيرمس'' تقريراً عن القطاع البنكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضحت في تقريرها أنها تعتقد حدوث انتعاش قوي للبنوك السعودية وأنها ستستمر في الارتفاع نحو التقييمات.
    ويأتي هذا في ظل اتخاذ الحكومة السعودية مواقف قوية لمواجهة التقلبات الدورية لتباطؤ النمو والإنفاق في القطاع الخاص، إضافة إلى أن الثقة في الأعمال التجارية تشهد تعافياً بشكل تدريجي.
    وفيما يخص أداء الأسهم خلال الأسبوع، جاء سهم الاتحاد التجاري محتلا المرتبة الأولى على قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا وبنسبة 30.77 في المائة ليغلق عند 34 ريالا وبحجم تداول بلغ 12.3 مليون سهم، تلاه في المرتبة الثانية أنعام القابضة مرتفعا بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 48 ريالا وبحجم تداول بلغ 387.5 ألف سهم، ثم أسواق العثيم وارتفع بنسبة 11.52 في المائة ليغلق عند 52.75 ريال وبحجم تداول بلغ 2.6 مليون سهم، وارتفع فيبكو بنسبة 9.72 في المائة ليغلق عند 67.75 ريال وبحجم تداول بلغ مليوني سهم.
    من ناحية أخرى تصدر سهم أسمنت ينبع قائمة الأسهم الأكثر تراجعا وبنسبة 7.93 في المائة ليغلق عند 52.25 ريال وبحجم تداول بلغ 692.6 ألف سهم، تلاه سهم سامبا وتراجع بنسبة 7.14 في المائة ليغلق عند 55.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 2.6 مليون سهم.
    يذكر أن ''هيرمس'' اختارت سهم سامبا ضمن القائمة المنتقاة لأفضل الأسهم على الرغم من استمرار البنك في المعاناة من المخاطر، وأعطت تقييم شراء للسهم في الأجليين الطويل والقصير حيث يعتبر هو السهم الوحيد الذي تقيمه هيرمس ''شراء'' من بين البنوك السعودية وحددت السعر العادل للسهم عند 72.1 ريالا وهو يزيد بنحو 25.4 في المائة على السعر السوقي للسهم البالغ 57.5 ريالا كما في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
  • سوق الأسهم تترقب مخصصات القطاع المصرفي وأثر الأزمة المالية في «البتروكيماويات»
    10/10/2009
    محلل مالي للاقتصادية : عادة.. التجميل سمة غالبة للقوائم المالية في الربع الثالث سوق الأسهم تترقب مخصصات القطاع المصرفي وأثر الأزمة المالية في «البتروكيماويات» 
     

     
     


     

    يحبس المتداولون أنفاسهم خلال الأسبوع الحالي ترقبا لما تسفر عنه القوائم المالية لأغلب الشركات السعودية المساهمة عن الفصل الثالث من 2009. وتباين عديد من التوقعات في ظل عدم كشف عديد من الشركات المخصصات التي تعتزم البنوك في القطاع المصرفي تجنيبها، وأثر الأزمة المالية العالمية في القطاع البتروكيماوي.
    وهنا يلفت الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك سعود، إلى أن القوائم المالية عن الفصل الثالث ''تعطي عادة انطباعا عن القوائم المالية السنوية الموحدة''، في وقت أكد فيه أن من الصعوبة بمكان توقع نتائج القطاعات ''بل يمكن للدور ومراكز المعلومات أن تتوقع كل شركة على حدة.. ثم تأخذ إجمالي التوقعات لتقيس أداء قطاع ما''.
    وبعد مضي أكثر من أسبوع، لم تكشف سوى عدة شركات (ليس كبيرة) عن نتائجها المالية عن الفصل الثالث من 2009، في وقت يتوقع عديد من المراقبين أن تعلن الشركات الكبرى في سوق الأسهم السعودية قوائمها بدءا من منتصف الأسبوع الجاري.
    ويرى الدكتور السهلي الذي تحدث لـ''الاقتصادية'' أمس، أن ''التوزيعات بشكل عام.. تعكس ملائة وقوة الشركة والسيولة التي تملكها، سواء كانت نقدا أو منحا.. هذا يعطيك انطباع الشركة عن موقف الشركة المالي''، على الرغم من أنه يشير إلى أن ''السمة الغالبة للربع الثالث.. إظهار تجميل النتائج بحكم أنها تستخدم كمؤشر للنتائج السنوية''.
    وأغلق مؤشر السوق في نهاية جلسة الأربعاء عند مستوى 6،314.78 نقطة، مسجلا تراجعا بلغت نسبته 0.11 في المائة على مستوى الأسبوع. وبالنسبة لأداء قطاعات السوق، سجلت معظم المؤشرات القطاعية ارتفاعا، إلا أن الثقل الوزني الكبير لمؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي تراجع بنسبة 1.06 في المائة بنهاية الأسبوع، قد أثر سلبا في الأداء الكلي للسوق ـ بحسب تقرير أعده ''جلوبل'' ونشرته ''الاقتصادية'' أمس. وبحسب التقرير ذاته فإن سعر سهم مجموعة سامبا المالية تراجع ''بدافع من علميات جني الأرباح'' بعد الارتفاع الهائل الذي شهده السهم أخيرا.
    وشهدت السيولة في سوق الأسهم المحلية استقرارا إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي لتسجل 22.6 مليار ريال وهو ما يقل بنسبة 7 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع قبل الماضي التي بلغت 24.3 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة خلال الأسبوع الماضي 933 مليون سهم، وتكاد تتساوى مع الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع قبل الماضي التي بلغت 939 مليون سهم، وتمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 610.7 ألف صفقة.
    وتباين أداء القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث تزينت تسعة قطاعات باللون الأخضر بينما تلونت باقي قطاعات السوق الستة باللون الأحمر، وجاء قطاع الطاقة محتلا المرتبة الأولى على قائمة الارتفاعات وبنسبة 3.31 في المائة كاسبا أكثر من 128 نقطة، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الزراعة مرتفعا بنسبة 2.41 في المائة ليكسب بذلك أكثر من 117 نقطة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 1.49 في المائة كاسبا أكثر من 37 نقطة، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع التأمين مرتفعا بنسبة 1.26 في المائة كاسبا أكثر من 13 نقطة، جاء هذا بعد الارتفاعات الماراثونية في سهمي الاتحاد التجاري والدرع العربي، التي صعدت بقطاع التأمين بنسبة 17.6 في المائة خلال 19 جلسة بدأت منذ جلسة 2 أيلول (سبتمبر) الماضي وحتى جلسة الأحد 5 تشرين الأول (أكتوبر).
    وفقد سهم سامبا في الأسبوع الماضي 7.14 في المائة من قيمته، وأغلق عند سعر 55.25 ريال، وتأثر أداء قطاع البنوك بصفة عامة ـ بحسب تقرير ''معلومات مباشر'' الذي نشرته ''الاقتصادية أمس'' بسبب ترقب المستثمرين التأثير الذي ستحدثه تسويات البنوك لديون مجموعة القصيبي وسعد وأثر ذلك في نتائج الربع الثالث من عام 2009 للبنوك السعودية.
    وتمكن مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية من تحقيق نمو هامشي بلغت نسبته 0.51 في المائة بنهاية الأسبوع. وارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بنسبة 0.63 في المائة، مغلقا عند سعر 80.50 ريال. وتمكن سهم ''سابك'' خلال الجلسة الختامية للأسبوع من بلوغ أعلى سعر له منذ بداية العام عند مستوى 82.70 ريال، إلا أن بعض الضغوط البيعية أرجعت السهم إلى مستوى إغلاق أقل بنهاية الجلسة.
    أما فيما يتعلق بقطاع التأمين، فقد استمرت عمليات المضاربة على أسهم القطاع خلال الأسبوع الماضي، ما دفع بمؤشر القطاع إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 1.26 في المائة، وكان سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أكثر الأسهم ارتفاعا الأسبوع الماضي، بنمو بلغت نسبته 30.77 في المائة ووصولا إلى سعر 34 ريالا.
     
  • البنية التحتية وتضارب المصالح يفقدان سوق السندات جاذبيتها
    11/10/2009
    لماذا يتجاهل المستثمرون تداول 27 مليار ريال من الصكوك المدرجة 50 يوما.. اقتصاديون: البنية التحتية وتضارب المصالح يفقدان سوق السندات جاذبيتها 
     

    لقطة من تعاملات سوق الأسهم السعودية وهي السوق الأولى للأوراق المالية في المملكة.
     
     
     

    فقدت سوق السندات والصكوك المحلية جاذبيتها التي انطلقت بها والزخم الطفيف الذي حصدته مع بدء التداول الإلكتروني في حزيران ( يونيو) الماضي، بعد أن سجلت رقما قياسيا جديدا من غياب التعاملات بلغ حتى تعاملات الأمس نحو 50 يوما باستثناء صفقة واحدة نفذت بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) ، الماضي.
    وبحسب محللين اقتصاديين فإن السوق التي انطلقت حديثا بأدوات مالية مستحدثة كالصكوك لا تزال تحتاج إلى الوقت الكافي لبناء بنيتها التحتية بصورة أكبر كي يدفع ذلك شركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة والصناديق الحكومية والبنوك لطرح مزيد من الإصدارات، ومن ثم رفع مستوى تداولها وجاذبيتها.
    واتفق المشاركون في التقرير على أن السوق بحاجة لخطوات أخرى أهمها تحفيز شركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة على طرح مزيد من الإصدارات، إذ إن حجم السوق لا يزال ضعيفا للغاية رغم أنها استقبلت إصدارا جديدا للشركة السعودية للكهربا رفع عدد الإصدارات المدرجة إلى خمسة إصدارات ثلاثة منها عائده لـ ''سابك'' وإصداران لـ'' الكهرباء''، ولكن في المجمل لا تتجاوز قيمة مجمل الإصدارات المدرجة في السوق حاليا نحو27 مليار ريال.
    وقال المحللون لـ''الاقتصادية'' '' إن طبيعة بناء سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم، كونها تحتاج إلى فترات زمنية أطول، إلى جانب أن عملية الإصدارات تمر بشروط وخطوات أطول، أضف إلى ذلك أن البنية الأساسية لا تزال ناقصة، فلا توجد شركات تصنيف ائتماني محلية، والتقييم الخارجي مكلف، كما أنه لا تتوفر في السوق حتى الآن شركات استثمار مؤسساتي حقيقية''.
    يؤكد رامي عطوان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن ضعف الإصدار والتداول في المرحلة الراهنة من عمر السوق القصير لا يمثل مشكلة تدعو للقلق، وزاد'' إن إنشاء السوق في حد ذاته مكسب ممتاز وخطوة ذكية لتنويع خيارات الشركات والمستثمرين، ولكن تعميق السوق بطرح مزيد من الإصدارات ورفع مستوى التداول هذه مسألة تحتاج إلى فترة زمنية أطول''.
    وينوه عطوان إلى أن البنية التحتية للسوق لا تزال غير مكتملة، فسوق السندات بحاجة إلى مستثمر مؤسساتي مهتم مثل البنوك والشركات العملاقة والصناديق السيادية، كما أن طرح مزيد من الإصدارات بحاجة إلى شركات تقييم ائتماني وهذا غير متوافر في المنطقة، وفي الخارج يعد ذلك مكلفا.
    وأضاف'' ما زلت أعتقد أن هناك متسعا للوقت للاستفادة من هذه السوق الواعدة .. ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من التوعية وفترة ما بين 5 و10 سنوات''.
    وحول الدور الحكومي في هذا الصدد قلل عطوان من ذلك، مشيرا إلى أن مهمة الحكومة انتهت بوضع التشريعات وفتح السوق، إذ إن تعميق عدد الإصدارات المدرجة ورفع مستوى التداول من مهام شركات القطاع الخاص والمستثمرين.
    من ناحيته ركز بشر بخيت المدير العام لمجموعة بخيت للاستشارات المالية، على اختلاف طبيعة تداول وإصدار الأدوات المالية من مثل الصكوك والسندات، رغم اتفاقه مع عطوان على أن البينة الأساسية للسوق لم تكتمل بعد.
    وقال'' عالميا فإن نسبة تداول السندات إلى الأسهم ضعيفة.. وهذا ليس عيبا كون السند أداة للمستثمر طويل الأجل الراغب في حصول على عائد مجد واستبدال الصك عند استحقاقه..''.
    ولكن بخيت يطرح في المقابل عددا من المعوقات الأخرى لطرح مزيد من الإصدارات في السوق الجديدة وهو استعداد الشركات السعودية للتعامل مع هذه الأداة التمويلية والاستثمارية الجديدة، موضحا أن المسألة تحتاج إلى تشجيع وتدريب.
    وتابع'' هناك مسألة أخرى علينا الانتباه لها وهي عدم وجود شركات متخصصة ومهتمة فعلا بترتيب مثل تلك الإصدارات، وهنا أقول إن الدور ليس مقصورا على شركات الوساطة المالية..علينا التساؤل عن تضارب المصالح بين البنوك التجارية التي تقدم القروض للقطاع الخاص وشركاتها المالية التي يفترض أن ترتب وتشجع على إصدار مزيد من السندات''.
    إلى ذلك أكد تقرير خليجي صدر الأسبوع الماضي أن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، كما شهدت سوق الصكوك نمواً غير مسبوق، إلا أنه قال ''يجب التذكير بأن الصكوك لا تزال أداة مالية جديدة نسبياً، كما أن نموها لا يزال ضئيلاً مقارنة بالفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الغالبية المسلمة.
    وقال'' النظرة التي كانت سائدة بأن المنطقة، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، محفوفة بالمخاطر بدأت تتلاشى بشكل متسارع مع الانحسار التدريجي للأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه رغم الأزمة شهدنا عدداً من الإصدارات الناجحة للسندات خلال العام الحالي، ما يدل على أن الإقبال مستمر في هذا المجال''.
    وفي هذا الصدد اتفق مركز دبي المالي العالمي مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي قبل أيام على طرح مبادرة مشتركة لدعم تنمية سوق السندات والصكوك في المنطقة إضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • المؤشر يواصل مكاسبه ويقترب من حاجز 6400 نقطة
    12/10/2009
    المؤشر يواصل مكاسبه ويقترب من حاجز 6400 نقطة السيولة ترتفع بشكل طفيف وتسجل 5 .3 مليارات ريال  

    واصل مؤشر الأسهم السعودية أداءه الايجابي لليوم الثاني هذا الأسبوع وأغلق عند مستوى 6399 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0,45% ، أي ما يعادل 28 نقطة .
    وشهدت السيولة تحسنا ملحوظا عن اليوم السابق حيث بلغت قيمتها ما يزيد عن 5.3 مليارات ريال تمت على أكثر من 122 ألف صفقة .
    واستهل مؤشر السوق تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ 16 نقطة ونسبته 0.26% ، وواصل صعوده إلى أن استطاع اختراق حاجز 6400 نقطة بأربع نقاط مدعوما بارتفاع أسهم البنوك وعلى رأسها سهما الفرنسي والجزيرة ، إلى أن أغلق عند هذا الحاجز .
    وبدأت أمس الأسواق الخليجية تداولها لهذا الأسبوع، وقد جاء أداؤها متبايناً حيث سجلت أسواق الإمارات ارتفاعات وسط حالة من التفاؤل لدى مستثمريها .
    وأقبل المستثمرون على الأسهم القيادية لتتراكم المكاسب بنهاية الجلسة إلى أكثر من 1% في دبي وأبو ظبي ، كذلك كان حال سوق مسقط والذي سجل مكاسب طفيفة ، بينما شهدت كل من سوق البحرين والكويت وقطر انخفاضات محدودة.
    على صعيد القطاعات فقد ارتفعت 7 قطاعات منها ، بينما انخفضت 8 قطاعات ، وسجل قطاع التأمين أكثر القطاعات مكاسب بارتفاع بلغ 1.51% ، بينما جاء قطاع الإعلام على رأس أكثر القطاعات انخفاضا بنسبة 1.36% .
    وفي جانب أداء الشركات ، فقد ارتفع 55 سهما ، بينما انخفض 64 سهما ، وظل على إغلاق يوم السبت 15 شركة ،فيما جاء في مقدمة الأسهم الرابحة سهم الأهلية للتأمين والذي صعد بالنسبة القصوى ليغلق عند سعر 84.25 ريالا ، بينما تصدر الأسهم المنخفضة سهم الدرع العربي للتأمين والذي انخفض بنسبة 9.44% ليغلق عند سعر 30.7 ريالا .
    وكان السوق السعودي أعلن عن نتائج أرباح 12 شركة ، من بينها البنك السعودي الفرنسي ، ولا يزال الكثير من المستثمرين في انتظار نتائج أرباح الشركات القيادية مثل "سابك" و"الراجحي" و"سامبا".
    وعلى صعيد متصل، واصل مؤشر "بى إم جى" للأسهم السعودية الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، منهياً جلسة أمس صاعداً بنسبة 0.7 % عن الجلسة الماضية، ليصل إلى مستوى إغلاق 331.8 نقطة.
  • مؤشرالأسهم مستقر والسوق «حائرة» ترقبا لنتائج القياديات
    13/10/2009
    محلل فني: 12 دقيقة تكشف الارتباط الوثيق بين مؤشر الأسهم السعودية والأسواق العالمية مؤشرالأسهم مستقر.. والسوق «حائرة» ترقبا لنتائج القياديات 
     



     
     
     

    اكتفت سوق الأسهم السعودية أمس بربح أقل من نقطة (0.76 نقطة)، ليغلق المؤشر العام للسوق عند 6400 نقطة، في ظل تداولات بلغت 5.14 مليار ريال.
    وهنا يؤكد حسام جخلب ـ محلل فني ـ أن الارتباط بين مؤشر سوق الأسهم السعودية وأسواق المال العالمية «ما زال وثيقا»، مشيرا إلى أن ذلك «يتضح من خلال تأثير حركة الداو جونز فيوتشر الذي تراجع بواقع 65 نقطة بعد ظهر أمس الإثنين، حينها تراجع مؤشر سوق الأسهم المحلية ليفقد 32 نقطة فيما يقارب 12 دقيقة، وهذا يشير إلى مدى تأثر السوق المحلية بالسوق العالمية».
    استهل المؤشر العام للسوق تعاملاته في المنطقة الحمراء وحتى نصف ساعة استطاع بعدها تغيير مساره نحو اللون الأخضر وظل فيها حتى قرابة الساعة الأخيرة من التعاملات، لكن السوق شهدت ضغوطا بيعية في نهاية التعاملات هبطت بها دون مستوى الـ 6400 نقطة حيث لامس النقطة 6374 قبل أن ينجح بالعودة مرة أخرى إلى مستوى الـ6400 نقطة ويغلق عندها بمكاسب لم تتجاوز النقطة الواحدة (0.76 نقطة). وبلغت الكميات التي تم تداولها 218.4 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 121.6 ألف صفقة.
    ويرى جخلب أن «العودة إلى مستويات 6400 تعد مؤشرا للعودة إلى مستويات 2008، مؤكدا أن بعض مراكز السوق تنتظر تلك الأسعار منذ فترة طويلة».
    وكان جخلب قد أكد في وقت سابق أنه في حالة استمرار عملية ارتفاع السوق فإن بقاء المؤشر فوق مستوى دعم 6230 سيمكنه من الارتفاع لتسجيل مستويات قياسية جديدة تتمثل في مستويي 6330 - 6380، وأن ذلك يؤدي بالمؤشر إلى الوصول إلى مستوى 6420 قبل أن يؤكد أن جني الأرباح المفترض في المرحلة المقبلة سيكون تدريجياً مع الحفاظ في الإغلاق على مستويات الدعم (السابقة).. لتسجيل إغلاقات إيجابية مرجحا في حالة الارتفاع فوق مستوى 6420 سيكون هناك مواصلة للارتفاع لمستوى 6550 («الاقتصادية» 3/10/2009).
    وتصدر قطاع النقل القطاعات الرابحة عندما ارتفع 1.92 في المائة كاسباً 65.51 نقطة، تلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.81 في المائة كاسباً 19.56 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد ارتفع بنسبة 1.76 في المائة كاسباً 69.83 نقطة. من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 1.14 في المائة خاسراً 66.84 نقطة، تلاه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 0.64 في المائة خاسراً 13.09 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.53 في المائة خاسراً 91.69 نقطة.
    وتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق في الجلسة من حيث القيم الإجمالية للتداولات، حيث بلغ نصيب القطاع 25.93 في المائة بمقدار 1.3 مليار ريال، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 18.70 في المائة بقيمة بلغت 961 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 16.49 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 8.16 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 30.72 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    ولم يستبعد جخلب حدوث جني أرباح «عند العودة إلى نفس الأسعار»، معللا ذلك بأن «هناك فئة كبيرة من المتداولين تنتظر عودة السوق إلى تلك الأسعار»، وأنه تبعا لذلك «من الصعب الحكم على تصرف المتداولين سواء بالانتظار أو عملية البيع»، وهو «ما يضع السوق في مرحلة حيرة ما بين المتعلق من عام 2008 ومن قام بالشراء في بداية 2009». ويؤكد أنه «للاستمرار فوق مستويات 6400 تحتاج السوق إلى العديد من المحفزات المحلية والدولية التي تساهم في استقرار السوق والمحافظة على مستويات السيولة وبناء المراكز الاستثمارية في التداول، ومن أكبر تلك المحفزات نتائج الربع الثالث وعلى رأسها الشركات القيادية»، وهو يتفق مع كثير من المراقبين الذين توقعوا أداء أفضل للشركات في الربع الثالث مقارنة بالثاني من 2009.
    ويذهب إلى أن تحسن أداء الشركات « مؤثر قوي يدفع لارتفاع حركة السيولة سواء من الأفراد أو الصناديق الاستثمارية» في الفترة المقبلة، إضافة إلى المحافظة على استقرار السوق، و»ارتفاع درجة المخاطرة المصحوبة بارتفاع درجة السيولة التي ستؤدي إلى استقرار السوق وعدم التسرع في جني الأرباح».
    وتصدر سهم اتحاد الخليج قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.96 في المائة عند 30.9 ريال تلاه سهم الأهلية للتأمين الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 7.72 في المائة عند 90.75 ريال بينما أغلق سهم التأمين العربية على ارتفاع بلغت نسبته 6.99 في المائة عند 30.6 ريال. وعلى الجانب الآخر فقد احتل سهم فيبكو صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 2.31 في المائة عند 63.5 ريال، وأغلق سهم كيمانول على انخفاض بنسبة 2.12 في المائة عند 16.15 ريال يليه سهم بتروكيم الذي انخفض بنسبة 1.94 في المائة عند 15.2 ريال. وانخفض سهم الراجحي بنسبة 1.27 في المائة ليغلق عند 77.5 ريال وبحجم تداول بلغ 2.1 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 0.93 في المائة ليغلق عند 80.25 ريال وبحجم تداول بلغ 2.18 مليون سهم ، وكذلك فقد أغلق الاتصالات السعودية منخفضاً بنسبة 0.98 في المائة ليغلق عند 50.75 ريال محققا حجم تداول بلغ 458 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 1.9 في المائة عند 10.7 ريال محققا حجم تداول بلغ 4.35 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 0.45 في المائة ليغلق عند 55.75 ريال بحجم تداول بلغ 119.9 ألف سهم.
  • ارتفاع 160 صندوقا استثماريا.. وصدارة لـ «الآسيوية»
    14/10/2009
    صناديق الاستثمارالسعودية أمس ارتفاع 160 صندوقا استثماريا.. وصدارة لـ «الآسيوية»  
     
     



     
     
     
     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار وثائق 160 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية، وجاء على رأسها صندوق الأسهم الآسيوية الباسيفيكية التابع لـ «السعودي الهولندي» محققاً نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 6.03 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 284.5174 دولار. يليه صندوق الفرسان للمتاجرة بالأسهم التابع لكام الفرنسي الذي حقق نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بلغت 5.69 في المائة ليغلق سعر «الوثيقة» على 14.9557 دولار. ثم صندوق المتاجرة بالأسهم الأوروبية التابع لـ «الهولندي» محققاً نسبة نمو خلال الفترة بلغت 4.60 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 54.5424 دولار.
     
     
     
     

     
     
     
     
     
    وقال تقرير لـ «أبحاث مباشر» أن صندوق الأسهم الأوروبية التابع لـ «الهولندي» جاء في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 4.55 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 105.0823 دولار. ثم في المرتبة الخامسة جاء صندوق اليسر للأسهم الآسيوية التابع لـ «الهولندي» أيضاً محققاً نسبة نمو بلغت 4.34 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 66.8616 دولار. أما بالنسبة للانخفاضات خلال الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسعار وثائق 46 صندوقا استثماريا، كان أكثرها انخفاضاً صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع لـ «الجزيرة» محققاً نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 2.16 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 82.9412 دولار. يليه صندوق جدوى للأسهم الإفريقية المرن التابع لـ «جدوى» محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.95 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 68.6696 دولار. ثم صندوق التكنولوجيا التابع لـ «الرياض» المالية بنسبة انخفاض بلغت 1.88 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر» ليغلق سعر الوثيقة على 6.484 يورو. يليه صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لـ «سامبا» بنسبة انخفاض بلغت 1.76 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 9.7192 دولار. وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق المتاجرة بأسهم الشركات الصاعدة التابع لـ «الأهلي» بنسبة انخفاض بلغت 1.39 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.3798 دولار.صناديق الأسهم المحلية
    أوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بتقسيم الصناديق السعودية وفقاً للنوع، نجد أن «فالكم» للأسهم السعودية التابع لـ «فالكم» كان الأكثر ارتفاعاً بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 3.61 في المائة، يليه صندوق بخيت للإصدارات الأولية التابع لـ «بخيت» بنسبة ارتفاع بلغت 3.50 في المائة. و في المرتبة الثالثة للارتفاعات جاء صندوق أسهم البتروكيماويات والأسمنت التابع لـ «الراجحي» محققاً نسبة ارتفاع بلغت 3.18 في المائة.صناديق الأسهم الدولية
    تصدر صندوق الفرسان للمتاجرة بالأسهم التابع لـ «كام» الفرنسي قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم الدولية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 5.69 في المائة، يليه صندوق الامانة لأسهم آسيا والهادي التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 3.84 في المائة، ثم صندوق الموارد الطبيعية التابع لـ «الرياض» بنسبة ارتفاع بلغت 3.31 في المائة. بينما جاء صندوق «جدوى» للأسهم الإفريقية المرن التابع لـ «جدوى» ليكون الأكثر انخفاضاً بين هذه المجموعة محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.95 في المائة، صندوق التكنولوجيا التابع لبنك الرياض بنسبة انخفاض بلغت 1.88 في المائة.صناديق الأسهم الأمريكية
    جاء صندوق اليسر للأسهم الأمريكية التابع لـ «الهولندي» ليكون أكثر صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 3.85 في المائة، يليه صندوق الأسهم الأمريكية التابع لـ «الهولندي» بنسبة ارتفاع بلغت 2.78 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر».. بينما كان صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لـ «سامبا» هو الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 1.76 في المائة.صناديق الأسهم الأوروبية
    جاء صندوق المتاجرة بالأسهم الأوروبية التابع لـ «الهولندي» ليكون أكثر صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة ارتفاع بلغت 4.60 في المائة، يليه صندوق الأسهم الأوروبية التابع لـ «الهولندي» أيضاً بنسبة 4.55 في المائة، ثم صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية التابع لـ «الراجحي» بنسبة نمو بلغت 2.04 في المائة.صناديق الأسهم الآسيوية
    وكان صندوق الأسهم الآسيوية الباسيفيكية التابع لـ «الهولندي» أكثر صناديق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 6.03 في المائة، يليه صندوق اليسر للأسهم الآسيوية التابع لـ «الهولندي» بنسبة ارتفاع بلغت 4.34 في المائة، ثم صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية التابع لـ «كام» الفرنسي بنسبة 3.91 في المائة، بينما انخفض صندوق المشارق للأسهم اليابانيه التابع لـ «الجزيرة» بنسبة 2.16 في المائة، ثم صندوق الأسهم اليابانيــة التابع لـ «الرياض» بنسبة 1.08 في المائة.صناديق الأسهم العربية
    كان صندوق الراجحي للأسهم الخليجية التابع لـ «الراجحي» أكثر صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 2.37 في المائة، يليه صندوق الدانة للمتاجرة بأسهم الخليجية التابع لـ «كام» الفرنسي بنسبة ارتفاع بلغت 2.22 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر»، ثم «جدوى» لمؤشر الأسهم الخليجية بنسبة 2.11 في المائة.الصناديق المتوازنة الدولية
    جاءت محفظة الشامخ المتفقة مع شريعة التابعة لـ «الرياض» لتكون الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة محققة نسبة ارتفاع بلغت 2.70 في المائة، تليها محفظة الشجاع المتفقة مع شريعة التابعة لـ «الرياض» بنسبة 1.82 في المائة، ثم محفظة المقدام المتفقة مع شريعة التابعة لـ «الرياض» بنسبة 1.72 في المائة.
  • الإنفاق الحكومي يتراجع بالاحتياطيات الأجنبية 81 مليارا
    24/07/2009
    الإنفاق الحكومي يتراجع بالاحتياطيات الأجنبية 81 مليارا 


     
     

    كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أمس، عن استمرار تراجع حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.2 في المائة أي بنحو 81 مليار ريال لتستقر عند 1.459 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.540 تريليون ريال بنهاية الربع الأول.
    وأعاد اقتصاديون تحدثت إليهم ''الاقتصادية'' أمس، هذا التراجع إلى انخفاض حجم ودائع ‏‏المؤسسة لدى ‏البنوك الخارجية بسبب السحب منها لتغطية إنفاق حكومي في الداخل وليس نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية. وقد سجلت ودائع ‏‏المؤسسة لدى ‏البنوك الخارجية تراجعا من ‏‏314.9 مليار ريال في نهاية ‏‏الربع الأول إلى 248.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، أي بتراجع نسبته 21.1 في المائة.
    وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي استثمارات ‏''ساما'' في الأوراق المالية في الخارج قد سجل تراجعا طفيفا، ‏‏‏حيث ‏انخفض ‏من 1.114 تريليون ريال ‏في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1005 تريليون ريال ‏في الربع الثاني، أي بنسبة ‏تراجع 1.2 في المائة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، استمرار تراجع حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.2 في المائة أي بنحو 81 مليار ريال لتستقر عند 1.459 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.540 تريليون ريال بنهاية الربع الأول.
    وأعاد اقتصاديون تحدثت إليهم «الاقتصادية» أمس، هذا التراجع إلى انخفاض حجم ودائع ‏‏المؤسسة لدى ‏البنوك الخارجية بسبب السحب منها لتغطية إنفاق حكومي في الداخل وليس نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية. وقد سجلت ودائع ‏‏المؤسسة لدى ‏البنوك الخارجية تراجعا من ‏‏314.9 مليار ريال في نهاية ‏‏الربع الأول إلى 248.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، أي بتراجع نسبته 21.1 في المائة.
    وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي استثمارات ‏»ساما» في الأوراق المالية في الخارج قد سجلت تراجعا طفيفا، ‏‏‏حيث ‏انخفضت ‏من 1.114 تريليون ريال ‏في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1005 تريليون ريال ‏في الربع الثاني، أي بنسبة ‏تراجع 1.2 في المائة.
    وأظهرت بيانات «ساما» أن السيولة المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي - عرض النقود ن3 - سجلت نموا شهريا بنسبة 16.4 في المائة إلى تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بـ 986.8 مليار ريال وبنسبة نمو 16.3 في أيار (مايو). وقد بدأت مؤسسة النقد في نشر بيانات أسبوعية عن عرض النقود (كل يوم أربعاء) على موقعها الإلكتروني منذ نيسان (أبريل) الماضي في خطوة تستهدف مساعدة المتابعين على القراءة الأدق للمتغيرات النقدية في المملكة. ووفقا لأحدث بيانات في هذا الشأن، فإن حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 16 من تموز (يوليو) الجاري قد شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0.18 في المائة ‏إلى 1018.6 مليار ريال، ‏‏مقارنة بنحو 1020.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي ‏أنها ‏فقدت نحو 1.8 مليار ريال.
    وبحسب بيانات «ساما» أيضا، نما مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.22 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.71 في المائة الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.‏
    وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي قد ارتفع ‏‏بنسبة 9.63 في المائة إلى ‏‏‏1018.6 مليار ريال ريال ‏مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى ‏عرض ‏النقد ن1 بنسبة 15.71 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي، ‏كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 6.54 في المائة مقارنة ‏بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏
    ويأتي هذا الحجم في مستوى السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي في الوقت الذي انتهجت فيه مؤسسة النقد ومنذ الربع ‏الرابع من عام 2008 ‏حتى 16 ‏من حزيران ‏‏‏(يونيو) الماضي سياسة نقدية ‏تهدف ‏إلى تحقيق ‏الاستقرار في ‏القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية ‏وتوفير السيولة اللازمة ‏للمصارف ‏لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر ‏الذي ينعكس بدوره ‏على تحفيز النمو ‏الاقتصادي ‏في البلد. حيث اتخذت ‏المؤسسة حزمة من ‏الإجراءات ‏الاستباقية ‏لتعزيز وضع السيولة كان من ‏آخرها خفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير.
     
  • دعوة لتأسيس هيئة مختصة بقضايا الاغراق في الخارج
    25/07/2009
     


     


    حذر اقتصاديون الشركات الخليجية من تكرار تعرضها لاتهامات ودعاوى إغراق لمنتجاتها من قبل الشركات الأجنبية على غرار ما حدث لبعض الشركات السعودية أخيراً من بعض الشركات الصينية والهندية، مطالبين بإنشاء جهاز خليجي موحد متخصص في مواجهة قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات الخليجية، وأهمية التعرف على كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا بكل جوانبها ولاسيما القانونية.
    وأكد الاقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت بعض الدول تتخذ إجراءات احترازية وحمائية عندما تشعر بوجود منافسة لمنتجاتها متهمة الدول الأخرى بإغراق أسواقها في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية. ونبه الاقتصاديون أنفسهم من مغبة إضاعة الوقت في محاولة إثبات عكس الاتهامات الموجهة لبعض الشركات الخليجية بقضايا إغراق وجهت إليهم من قبل بعض الشركات الصينية والهندية، مشددين على أهمية تحول الموقف الخليجي من الدفاع إلى «الهجوم» من خلال المصالح الاقتصادية التي تربطها مع هذه الدول.
    وكشفوا أن الصين والهند تستورد أن أكثر من 50 في المائة من الطاقة من دول الخليج، كما تشكل الدول الخليجية سوقاً لإعادة توزيع المنتجات الصينية لمنطقة الشرق الأوسط برمته، الأمر الذي يؤكد المصالح الكبيرة المتبادلة بين الطرفين.
    وأوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي والأستاذ في المعهد الدبلوماسي في الرياض أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتحديات المرحلة المقبلة يحتمان وجود جهة متخصصة تتعامل مع القضايا التي تواجه الشركات السعودية، لافتاً إلى أن قضايا الإغراق دائماً ما يشوبها كثير من الضبابية فما أن تجد أي دولة منافسة لمنتجاتها حتى توجه الاتهام للآخرين بإغراق أسواقها.
    وأضاف المرزوقي «يجب على السعودية عدم إضاعة الوقت في محاولة إثبات عكس التهم الموجهة إليها في قضايا الإغراق، وينبغي على الدول الخليجية اتخاذ موقف موحد ككتلة اقتصادية للحفاظ على مصالحها وأهمية إنشاء جهاز متخصص لديه القدرة على التعامل السريع مع مثل هذه القضايا مستقبلاً»، «لو أخذنا الصين والهند على سبيل المثال وهما الدولتان اللتان زعمتا وجود قضايا إغراق من قبل صادرات بعض الشركات السعودية، نجد أن لها مصالح كبيرة معنا، يجب ألا يكون موقفنا هو الدفاع فقط، ينبغي أن يتطور هذا الموقف ليصبح موقفنا «هجوميا» منطقة الخليج ككل تصدر أكثر من 50 في المائة من حاجة هاتين الدولتين من الطاقة، كما أن الخليج يشكل سوقاً لإعادة توزيع جميع المنتجات الصينية والهندية لمنطقة الشرق الأوسط، وإذا وقفت الدول الخليجية موقفاً موحداً أمام هذه الهجمة الشرسة للصادرات السعودية فإنها بذلك تحمي وتقي بقية دول المجلس من التعرض لمثل هذه الاتهامات مستقبلاً».
    وشكك المرزوقي في مدى قدرة وزارة التجارة والصناعة السعودية على التعامل بحرفية مع مثل هذه القضايا الشائكة الأمر الذي يوجب تحرك الدول الخليجية بشكل جماعي لحماية مصالحها الاقتصادية الكلية ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع القضايا المستقبلية.
    من جانبه، أكد الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن مسائل الإغراق في مجملها قانونية إلى حد كبير، وقال «يبدو لنا مما نشاهد عدم وجود جهة محددة للتعامل مع مثل هذه القضايا، مع الأسف نحن نفتقر إلى الآلية الواضحة لمواجهة قضايا الإغراق وهو ما يتوجب على وزارة التجارة القيام به وتحديد جهة خاصة تعنى بمثل هذه المسائل».
    وبيّن الذكير أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى ترتيب قانوني والاستعانة بمستشارين ذوي دراية عميقة بأنظمة منظمة التجارة العالمية ولوائحها يمكنهم دحض وكشف الاتهامات التي قد توجه لأي شركة خليجية في المستقبل.
    إلى ذلك، وصف الدكتور إحسان بو حليقة الخبير الاقتصادي التحركات الأخيرة التي قام بها مركز تنمية الصادرات السعودية ووزارة التجارة والصناعة بالجيدة، وأضاف «أعتقد أن تعامل السعودية مع قضايا الإغراق التي واجهتها بعض الشركات في قطاع البتروكيماويات كان ممتازا والدليل التنسيق الكبير والواضح بين مجلس تنمية الصادرات السعودية ووزارة التجارة والصناعة، والتحرك السريع التي تم اتخاذه لمواجهة هذه الاتهامات من قبل بعض الشركات الصينية والهندية، يمكننا وصفه بتحرك مهني ومؤقت من الجهات الحكومية بتنسيق من الأطراف المعنية في القطاع الخاص وهي الطريقة التي يجب أن تكون للتعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل.»
    وأردف بوحليقة «موضوع الإغراق أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام في دول مجلس التعاون حيث أصدرت الدول الست نظاما خاصا بالإغراق وهو خطوة مهمة في هذا الجانب، المطروح الآن هو اتخاذ عديد من الدول لإجراءات احترازية وحمائية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يشكل إعاقة ومخالفات واضحة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية وهو ما يستدعي وجود جهد منسق بين دول الخليج من خلال اتحاد مجلس الغرف الخليجية إما عبر مبادرة أو مؤتمرات وورش عمل لتنسيق عمل القطاع الخاص والتشاور أو ضمن لجنة التعاون الاقتصادي التابعة للمجلس بعضوية وزراء التجارة والاقتصاد في الدول الست».
    وأشاد بوحليقة بفكرة إنشاء هيئة خليجية لمكافحة الإغراق، إلا أنه رأى أن الوقت ليس مناسباً لذلك حالياً، وقال «ما زالت الدول الخليجية تحتاج للمزيد من التنسيق في سياسات التصدير فيما بينها، ويجب أن تحقيق حد أدنى من هذا التنسيق قبل الحديث عن إنشاء مثل هذه الهيئة، أعتقد بأننا نحتاج إلى خطوات تحضيرية قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة».
     
  • ارتفاع حجم الديون في السوق العقارية إلى 4 مليارات ريال
    26/07/2009
    غالبيتها أقساط شقق للتمليك وإيجارات للمساكن.. عقاريون:ارتفاع حجم الديون المتعثرة في السوق العقارية السعودية إلى 4 مليارات ريال 


     
     

    أكد عقاريون عاملون في السوق السعودية أن حجم المبالغ المتعثرة والمستحقة السداد في قطاع الإسكان تجاوز أربعة مليارات ريال، موضحين أن نسبة الزيادة بلغت أكثر من 100 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة التي بلغ فيها حجم الديون نحو ملياري ريال، مرجعين أسباب الزيادة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع مستويات الإيجارات التي لم تعد تتواءم مع حجم دخل الأفراد نظير تقلص المساحات الإسكانية وانخفاض حجم العرض مقابل الطلب.
    ويرى العقاريون أن نحو 5 في المائة من المتعثرين في السداد هم في الأصل محتالون، بينما البقية غير قادرين على الإيفاء بالمتطلبات المادية المترتبة عليهم، داعين إلى ضرورة تفعيل آليات التنفيذ في الأجهزة التنفيذية التي لا تقم بواجبها على الوجه المطلوب، حيث إنها تعجز كثيرا أمام الطلبات المقدمة لإحضار المطلوبين الذين أدانتهم المستمسكات الشرعية.
    وقال عبد الله ألأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة :» إن السنوات الماضية وتحديدا ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، كان يقدر فيها حجم المبالغ المهدرة في السوق العقارية بسبب الديون المتعثرة بأكثر من ملياري ريال، سواء كانت مقابل أجور عقارات أو بسبب عدم تحصيل الديون التي مازالت تحت النظر في المحاكم، أو تلك التي لم تستطع الجهات التنفيذية إحضار المتهربين من سدادها، والتي قد تكون اليوم في حكم الديون شبه المعدومة»، مرجعاً أسباب التعثر في سداد الديون في الماضي إلى عدة أسباب، كان من أبرزها أن هناك نوعا من المتعثرين هم من ذوي الدخل المحدود الذين لم يعودوا قادرين على الإيفاء بدفع المستحقات المترتبة عليهم نظير وضعهم المادي ولدخلهم المنخفض الذي لا يتواءم مع احتياجاتهم الأساسية، كما أن هناك نوعا آخر من الذين تعثروا في السداد وهم في الأصل متعمدون للأمر، حيث أنهم اعتادوا على التمرد واللامبالاة والتهرب من سداد أي نوع من الأقساط في ظل عدم قيام الجهات التنفيذية بتنفيذ ما لديها من قرارات سواء كانت أحكاما شرعية أو بموجب شيكات مصرفية أو بموجب السندات والكمبيالات.
    وأضاف الأحمري: «إن الأزمة الاقتصادية والتضخم في مستوى المعيشة أسهمت بدورها في زيادة نسبة التعثر في سداد المستحقات المترتبة على الأفراد مقابل إيجارات المساكن أو أقساط وحدات السكن بالتملك بنحو 100 في المائة وليبلغ الرقم المتوقع لحجم الديون المتعثرة نحو أربعة مليارات ريال»، غير مستبعد أن يكون من ضمنها نحو 50 في المائة ستكون ديونا معدومة في ظل غياب آليات التحصيل المناسبة وعدم تفاعل الأجهزة التنفيذية مع القرارات القاضية بالتنفيذ، مبيناً أن المديونيات وتراكمها بسبب الأزمة الاقتصادية وتعثر الكثير من الأفراد في سداد مستحقات المساهمات العقارية وتعثر المطورين أيضا في سداد المصارف أسهمت في تعثر نشأة المخططات وإمكانية إضافة مساحات جديدة تكون قابلة للسكن داخل النطاق العمراني، الأمر الذي ترتبت عليه عدة عوامل من ضمنها فنية وإدارية، فالفنية تتمثل في إعاقة أعمال التخطيط، وأما الإدارية فتتمثل في وجود الازدواجية في الصكوك لقطع الأراضي وأن بعض الصكوك لم تستوف كافة شروطها، وهو ما دفع بالأفراد إلى زيادة معدلات الإقراض بالنسبة لهم وزيادة نسب تعثرهم أيضا لانخفاض معدلات دخلهم وزيادة حجم المستحقات المترتبة عليهم في ظل تطلعهم لتحصيل مبالغ متعثرة في قطاعات أخرى لصالحهم.
    وشدد الأحمري في مطالبته بالحد من زيادة حجم الديون المتعثرة التي يرى إمكانية تضاعفها خلال الفترة المقبلة ما لم يتم التدخل عاجلاً بإيجاد قائمة بالممتنعين والمتخلفين عن السداد على غرار المعمول بها في البنوك وشركات التقسيط والتعمير وخلافه، وتكون هذه القائمة لدى الغرفة التجارية ويرجع إليها أصحاب المكاتب العقارية، حيث يحصل صاحب العقار على قراءة أولية عن وضعية الشخص المعني وذلك بهدف حماية الملاك من التورط مع مستأجرين ذوي سوابق أو نحوها، كما يجب أن يتم التعاون من قبل الأجهزة الحكومية في تفعيل المنع للمتعثرين من مراجعة أي دائرة ما لم يتم سداد المستحقات المترتبة عليهم، جازما أن هذه الآلية ستضمن عدم وجود ديون معدومة وستمكن الجميع من تحصيل حقوقهم حتى وإن كان ذلك على الأمد البعيد.
    وزاد ألأحمري: «إنني أرى أنه تم التوسع في برامج تملك المساكن فإن الديون المتعثرة ستنخفض نسبتها كثيرا، وذلك لأن الجميع حينها سيجبرون على السداد حتى لا يتم إخراجهم من تلك المساكن وهم في الأصل راغبون في تملكها، ولكنني أرى أن المشكلة ليست واقفة أمام الراغبين في التملك ولكنها تتجاوز الأمر إلى المطورين والمصارف وغيرها من الجهات التمويلية التي لا ترغب في إيجاد مثل هذه البرامج لرغبتها الوحيدة الكامنة في محاولة تحقيق أعلى مستوى ربحية ممكنة من الأفراد خاصة ممن هم من ذوي الدخل المحدود»، داعيا الجهات المعنية في الدولة ممثلة في هيئة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى القيام بواجباتها نحو الأفراد من ذوي الدخل المحدود، وأن عليها أن تعمل على تقديم المنتجات الإسكانية التي تتواءم أسعارها مع مستويات الدخل المنخفضة.
    وأضاف الأحمري: «إن صندوق التنمية العقاري عاجز عن تحصيل حقوقه لدى من بعض من قام بإقراضهم، وهو غير قادر على تلبية حاجة المواطنين إلى السكن حتى وإن تمت زيادة معدلات القروض التي يقوم بتقديمها، وأن القروض التي يقدمها الصندوق تبلغ نحو 25 في المائة من قيمة تكاليف البناء للأرض التي بلغ متوسط أسعارها نحو 300 ألف ريال، وأنني أرى أن على الصندوق أن يبدأ بتغيير آلياته بحيث يتوقف عن منح القروض ويعمل على استثمار رأس المال الخاص بها حتى يتمكن من تنمية رأس المال ومن ثم التوسع في تملك الأراضي وبنائها على عدة مستويات مختلفة تلبي جميع احتياجات المواطن السعودي ورغباته»، لافتاً إلى أن محافظة جدة البالغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة هي بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى خمسة أعوام حتى يتم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء وسد حجم الفجوة التي أخذت في الاتساع بين حجم الطلب والعرض.
    من جهته قال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «إن التعثر في سداد إيجار العقار وأقساط مساكن التمليك أمر أزلي وموجود منذ السابق، وهو إما أن يكون بسبب عدم قدرة الفرد على الإيفاء بالإيجارات والأقساط، أو أنه يكون من باب الاحتيال»، مؤكدا أنه في الوقت الحالي ارتفعت نسبة التعثر في السداد، والتي يرى أن الأسباب فيها تعود إلى أن ملاك العقارات في مكة المكرمة يطالبون المستأجرين بالإخلاء نظير رغبتهم إما في رفع الإيجارات أو تحويل مساكنهم إلى إسكان موسمي، وهو الأمر الذي وضع المستأجرين في مأزق ودفع بهم إلى التعثر في السداد لعدم قدرتهم على مواكبة حجم الأسعار لإيجار الشقق الذي بات يتراوح في المتوسط بين 35 و40 ألف ريال سنويا في الوقت الذي شحت فيه المساكن بشكل عام.
    ودعا أبو رياش إلى ضرورة بإعادة النظر في نظام الارتفاعات للطوابق المتكررة والذي من شأنه أن يسهم في فتح وحدات سكنية جديدة تسهم في مواكبة حجم العرض للطلب المرتفع، وإنزال مشاريع عقارية جديدة تدعمها الدولة من خلال صندوق التنمية العقارية، والسماح بمشاركة رؤوس أموال القطاع الخاص في إدارة منتجات عقارية مدعومة من الدولة، وإدخال مدخلات جديدة في الإنشاءات تضمن تقليل تكاليف البناء وتعمل على توفير المسكن الاقتصادي حتى يتم توفير المساكن ذات الإيجارات المناسبة، والتي بدورها تسهم في تخفيض سعر الإيجارات التي سيكون بمقدور الأفراد في حينها الإيفاء بها وعدم التعثر.
    وأضاف أبو رياش: للأسف أن الجهات التنفيذية لا تقوم بدورها المطلوب تجاه تنفيذ صكوك الإثبات للمديونيات، وأن معظم الردود التي توافي بها الجهات التنفيذية المدعوين تتمثل في القول: ( لم يتم العثور على المطلوب)، مبيناً أنه في حال تم إيجاد وحدات سكنية جديدة ومنتجات عقارية متنوعة تلبي كافة الاحتياجات سيتم الحد بشكل كبير من تعثر المطالبين بالمديونيات.
    وبدوره يرى الدكتور حامد الهرساني عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن نحو 5 في المائة من المتعثرين في سداد مستحقات الإيجارات للمنتجات العقارية هم محتالون ولا يرغبون في السداد من الأصل، مستدركاً أن الجميع يفترض بهم حسن النية في حال تعثرهم، حيث إنهم أو الغالبية منهم لا يرغبون في التعثر خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمأوى الذي يقطنون فيه.
    وقال الهرساني: «إن ارتفاع أسعار الإيجارات في مكة المكرمة خلال الآونة الأخيرة أسهم بدوره في زيادة نسب التعثر في سداد المديونيات، خاصة أن الغالبية كانوا يحسبون حساباتهم على نسب معينة من مرتباتهم لفترات طويلة الأمد، والتي لم تتواءم مع ما حدث من ارتفاع في مستويات الإيجارات خلال الآونة الأخيرة»، مشيرا إلى أن مشكلة عدم القدرة على تنفيذ بنود العقود التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف تتمثل في عدم قدرة الأجهزة التنفيذية على التنفيذ وضبط المتحايلين وقد يأخذ وقتا طويلا جداً حتى يتم التنفيذ، مفيدا أن الحلول يجب أن تتم دراستها بشكل متكامل حتى يتم تلافي جميع السلبيات.
    وأرجع الهرساني ارتفاع إيجارات الإسكان في مكة المكرمة إلى أن مواسم الحج والعمرة باتت مفضلة لدى مستثمري العقارات، حيث إن مثل هذه المواسم تسهم في رفع نسبة الإدخال بنسب أعلى من تلك التي لو كان الأمر عليها عندما تؤجر المساكن على الأفراد، مؤكدا أن سكان مكة المكرمة باتوا يفضلون الخروج عن المنطقة المركزية بحثاً عن إيجارات أقل سعراً، كما أن النطاق العمراني لمكة المكرمة يعد صغيراً في حجمه لا يسمح بالتوسع، داعياً إلى ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار بشكل عاجل وكحل مؤقت من خلال فتح الطوابق المتكررة في بعض الأحياء المؤهلة لتكون كمناطق حج أو سكن.
     
  • تراجع طلب القطاع الخاص على الواردات
    27/07/2009
    قيمة واردات المملكة من السيارات تنخفض 14.9% خلال النصف الأول من العام تراجع طلب القطاع الخاص على الواردات بحساب تمويل البنوك 34.7 %  

    سيارات مستوردة في ميناء جدة الإسلامي
     
    أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن قيمة واردات المملكة التي تمولها المصارف السعودية من السيارات انخفضت بنسبة 14.9% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع محتمل في أعداد السيارات المستوردة إضافة إلى اقتراب موعد نزول الموديلات الجديدة آخر العام.
    كما أظهرت بيانات "ساما" تراجع الطلب السعودي على الواردات بحساب تمويل البنوك لواردات القطاع الخاص 34.7% في النصف الأول من 2009 وقد تركز الجانب الأكبر من الانخفاض في مواد البناء والسيارات.
    وعزا محللون اقتصاديون هذا التراجع إلى انخفاض الأسعار عالمياً بصورة رئيسية أكثر منه إلى انخفاض حجم الاستيراد باستثناء قطاعي السيارات ومواد البناء اللذين شهدا تراجعاً في الطلب.
    وقال المحلل الاقتصادي الدكتور جون سفاكياناكيس لـ"الوطن" إن قيمة السيارات لم تنخفض كثيراً هذا العام ولهذا يبدو واضحاً أن التراجع في قيمة الواردات متعلق بتراجع حجم السيارات المستوردة.
    وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات في الربع الثاني 2009 إلى 4.28 مليارات ريال من 5.02 مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي.
    وأظهرت البيانات أن خطابات الاعتماد الجديدة لواردات السيارات خلال النصف الأول من 2009 انخفضت إلى 8.56 مليارات ريال من 10.06 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
    وقال سفاكياناكيس: "صناعة السيارات هي صناعة تعتمد على مبيعات المخزون لدى الشركات... لا أحد يريد زيادة مخزونه من السيارات في الربع الثاني خاصة أن موسم الموديلات الجديدة اقترب".
    وفي شهر مايو الماضي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحاج حسين علي رضا وشركاه" علي رضا في تصريحات: إن واردات السعودية من السيارات الجديدة قد تنخفض بنسبة 22% إلى350 ألف سيارة في عام 2009.
    وكانت قيمة واردات المملكة من السيارات التي مولتها البنوك قد بلغت 21.3 مليار ريال في العام الماضي 2008 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2003.
    وقدر البنك "الأهلي التجاري" في مذكرة بحثية صدرت في مايو إجمالي القيمة بنحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
    وقال البنك: إن هذا واحد من أكبر القطاعات التجارية ومثَّل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
    وأوضح أن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات، موضحا بقوله: واردات القطاع الخاص من السيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسية للإقراض والربح.
    وعن أسباب انخفاض واردات المملكة بصورة عامة في الربع الثاني أوضح سفاكياناكيس أن هناك سببين رئيسيين للتراجع في قيمة الواردات، الأول هو انخفاض الأسعار عالمياً مما أدى إلى تراجع تكلفة الاستيراد، أما السبب الثاني فهو تراجع الطلب من بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الإنشاءات.
    وسجلت خطابات الاعتماد الجديدة لواردات مواد البناء انخفاضا سنويا بنحو 50 % في النصف الأول لتصل إلى 6.12 مليارات ريال.
    وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور مقبل الذكير في تصريح لـ"الوطن" أن سبب تراجع الواردات في المملكة يتعلق بإحجام البنوك السعودية عن تقديم التمويل اللازم للمستوردين.
    وأضاف الذكير أن هناك سبباً آخر لتراجع الواردات وهو متعلق بتراجع إنتاج السلع في العالم بسبب انخفاض الطلب عليها عالمياً.
    وقال: "في هذه الأيام عندما تبحث عن بعض السلع فإنك تجدها بصعوبة في السوق المحلية والسبب هو أن البلدان المصدرة لها لم تعد تنتج كميات كافية في ظل الكساد الذي أصاب الأسواق العالمية".
    وأضاف: الطلب من القطاع الخاص تراجع مع خفض الإنفاق، لكن ذلك لم يحدث مع القطاع الحكومي أو مقاولين يعملون في مشروعات حكومية.
    وبحسب بيانات ساما التي نشرت الخميس الماضي فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي فتحتها البنوك التجارية لواردات الشركات الخاصة 61.19 مليار ريال في الأشهر الستة حتى30 يونيو وذلك انخفاضا من 93.68 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    ورغم ذلك هناك تحسن ملحوظ في شهر يونيو. فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة 12.69 مليار ريال الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي. كما سجلت قروض البنوك للقطاع الخاص أول زيادة لها في يونيو منذ سبتمبر.
  • توقعات بأداء إيجابي للشركات السعودية في الربع الثالث 2009
    28/07/2009
    وفقاً لمؤشر البنك الأهلي و«دان آند براد ستريت»:توقعات بأداء إيجابي للشركات السعودية في الربع الثالث 2009 
    الشيخ وميرشنداني أثناء المؤتمر الصحافي أمس في مقر البنك الأهلي في جدة.
     
     
     

    كشف تقرير مسحي حديث أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي التي ظهرت أخيراً ستؤدي إلى زيادة الطلب المتوقع في السعودية، خصوصاً في قطاعي الصناعة والتجارة، وسط توقعات بتحسن النشاط في مجال التمويل وقطاع الخدمات والأعمال في ظل وجود مؤشرات لزيادة السيولة في الأسواق المحلية والدولية.
    وأظهر التقرير أن 83 في المائة من قطاع الأعمال في السعودية يتوقعون ثبات أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة دون تغيير، فيما ينوي 36 في المائة من وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز زيادة استثماراتهم المستقبلية والتوسعية.
    وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري على هامش إعلان نتائج تقرير الربع الثالث لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية أمس، أن المؤشر أظهر تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال وكان أداء كافة القطاعات أفضل مقارنة بنتائج الربع الثاني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء قطاع الأعمال في النصف الثاني من 2009.
    ولفت الشيخ بأن التقرير يشير إلى ظهور مؤشرات إيجابية إلى إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر لتبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، وأضاف «إن نتائج المؤشر للربع الثالث تظهر في مجملها تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي المحلي للشهور الثلاثة المقبلة، وهذا له دلائل إيجابية ستنعكس على أداء الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من هذا العام، وهو ما تؤكده أيضاً نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الثاني التي أشارت في مجملها إلى استمرار النمو واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية التي واجهتها قطاعات المال والأعمال».
    من جانبه، قال راجيش ميرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة «في ظل ظهور المزيد من المؤشرات التي تدل على تراجع آثار ركود الاقتصاد العالمي، تبرز التوقعات المستقبلية لمجتمع الأعمال السعودي للربع الثالث بمزيد من الثقة والإيجابية، فقد أشارت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى ارتفاع توقعات ربحية وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز لتصل إلى 42 نقطة مقابل 12 نقطة في الربع الثاني، ويدعم هذا التوجه صعود قوي قي مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثالث والذي بلغ 49 نقطة مقابل 12 في الربع الثاني.
    وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحدة العام الحالي بمقدار 10.5 في المائة وذلك بسبب هبوط أسعار النفط والانخفاض الكبير في الإنتاج، فيما يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية 3.3 في المائة هذا العام، وأن يتحسن بشكل طفيف إلى 3.5 في المائة عام 2010.
    وبيّن التقرير أن أكثر من 70 في المائة من شركات التصنيع السعودية متفائلة بالمبيعات والطلبيات الجديدة وتتوقع ارتفاعات في الجانبين، كما يتوقع 42 في المائة من الشركات الصناعية تراجعاً في الأسعار في الربع الثالث.
    وأشار التقرير إلى وجود انتعاش متواضع في قطاع الإنشاء في 2010، مبيناً أن المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع يكمن في مشاريع البنية التحتية، ويتوقع عدد كبير من شركات الإنشاء إبرام عقود جديدة وارتفاعا في المبيعات، إضافة إلى خطط لزيادة عدد الموظفين في الربع الثالث.
    أما قطاع الخدمات اللوجستية والاتصالات، يوضح التقرير أن 58 في المائة من الشركات تتوقع ارتفاع المبيعات، بينما 67 في المائة يتوقعون ارتفاع الطلبيات الجديدة.
    ولفت التقرير إلى أن الحكومة السعودية تمثل داعما قويا للقطاع المالي، مبيناً أن غالبية الشركات في هذا القطاع تتوقع ارتفاع المبيعات، الطلبيات الجديدة، وصافي الأرباح في الربع الثالث، كما أن 72 في المائة يتوقعون عدم تغيير الأسعار، و39 في المائة ينوون زيادة عدد الموظفين.
    وخلص التقرير إلى أن 70 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من قطاع الصناعات اعتبروا أن أسعار المواد الخام لا تزال تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لهم، فيما يواجه 43 في المائة من وحدات الأعمال في غير قطاع النفط والغاز نقصاً في التمويل. كما أن 50 في المائة من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تواجه التأخير في المشاريع، و55 في المائة من الشركات في غير قطاع النفط والغاز، و70 في المائة من قطاع النفط والغاز يتوقعون انتعاش الاقتصاد العالمي في 2010.
    على صعيد ذي صلة، توقع الشيخ أن يعاود النمو الائتماني نشاطه في السعودية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بشكل تدريجي، وزيادة الطلب من قبل قطاع الأعمال إلى جانب قيام البنوك المحلية بتخفيف الإجراءات التحفظية التي اتخذتها إبان أزمة الائتمان العالمية.
    وقال إن وتيرة النمو الائتماني السنوي بدأت تنخفض منذ الأشهر الأولى من العام الجاري 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
    وأضاف الشيخ «وضع الائتمان في 2008 وبالذات في قطاع الأعمال نما بوتيرة قوية حيث بلغ مستوى النمو في الربعين الثاني والثالث 35 إلى 40 في المائة على أساس سنوي، كما أن إجمالي الائتمان للقطاع الخاص سواء للأفراد أو الشركات نما بنسبة 33 في المائة عن العام السابق له».
    وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن البنوك المحلية اتخذت العديد من الإجراءات التحفظية والاحتياطية بعد حدوث أزمة الائتمان العالمية كإجراء احترازي ووقائي، وتابع «أثرت الأزمة العالمية في قرارات المؤسسات المالية واضطرت إلى إعادة تقييم محفظة الائتمان لديها في ظل الأزمة العالمية وانعكاساتها على محفظة الاستثمار أو محفظة القروض، الأمر الذي ولد نوعاً من التحفظ لدى البنوك لضمان سلامة ملاءاتها المالية».
    وفي جانب آخر، لفت الدكتور سعيد إلى أن قطاع الأعمال والشركات هو الآخر بدأ يعيد تقييمه فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية والتوسع والنمو عام 2009، وهو ما يشير إلى وجود عاملين مؤثرين في الجانب الائتماني يتمثلان في العرض والطلب.
    ويواصل الشيخ «أما العرض فأصبحت البنوك أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالائتمان ولذلك نجد أن وتيرة النمو في الائتمان على أساس سنوي وفقاً للشهور الأولى من 2009 نجد أنها بدأت تنخفض عن وتيرتها مقارنة بالعام الماضي، فإلى شهر أيار (مايو) كان الائتمان سالباً مقارنة بنهاية عام 2008، وأصبح هناك تراجع في حجم الائتمان مقارنة بنهاية العام الماضي نظراً لعوامل العرض والطلب».
    وعلل كبير اقتصاديي البنك الأهلي قيام البنوك السعودية بزيادة استثماراتها الأجنبية في الفترة الأخيرة إلى نمو مستوى الودائع لديها وتوفر سيولة فائضة لديها، وأردف «في ظل استمرار نمو مستوى الودائع أصبح لدى البنوك توفر في السيولة بوتيرة أقل منها في العام الماضي ولكن بأعلى من وتيرة النمو في الإقراض وبلا شك أن البنوك بدأت تضع هذه الفوائض إما لدى مؤسسة النقد كاحتياطيات إضافية، أو استخدامها في الاستثمارات الخارجية التي نمت بوتيرة عالية خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية».
    وتوقع الدكتور سعيد الشيخ وبناء على مؤشرات التحسن والاستثمار في قطاع الأعمال السعودي، أن يعاود النمو على الائتمان بالطلب ولكن بشكل تدريجي خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي، إلى جانب قيام البنوك المحلية بتخفيف الإجراءات التحفظية الاحتياطية التي اتخذتها سابقاً لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
     
  • المؤشر يتراجع دون حاجز5800 نقطة متأثرا بضغوط البيع
    29/07/2009
    المؤشر يتراجع دون حاجز5800 نقطة متأثرا بضغوط البيع السيولة تهوي إلى أقل من 4.3 مليارات ريال وقطاعا الفنادق والبتروكيماويات أبرز الخاسرين  


    تراجع مؤشر الأسهم السعودية أمس 60 نقطة وبنسبة 1.04 % ليغلق عند مستوى 5778 نقطة، وسط تداولات متذبذبة للسوق هبطت خلالها السيولة الى أقل من 4.3 مليارات ريال بتنفيذ 130 ألف صفقة.
    وكان المؤشر قد استهل تعاملات أمس في المنطقة الخضراء مقتديا بالارتفاعات التي طالت الأسواق الأمريكية أول من أمس، إلا أنه عكس اتجاهه بعد منتصف ساعة من بداية التداول، وظل في منتصف الجلسة يتذبذب بين المنطقتين، وفي الساعة الأخيرة من الجلسة اتجه المؤشر إلى الهبوط، ليكسر حاجز 5800 نقطة والذي تماسك فوقه في الفترة السابقة، تحت الضغوط البيعية التي طالت جميع قطاعاته.
    وجاء انخفاض المؤشر وسط انخفاضات شهدتها معظم الأسواق الأوروبية وكانت الأسعار المستقبلية للأسهم الأمريكية تشير إلى انخفاض هي الأخرى، أما بالنسبة للنفط فكان يتراوح حول 68 دولاراً للبرميل.
    وجاء أداء القطاعات متماشيا مع أداء المؤشر، حيث سجلت جميع القطاعات أمس انخفاضا، وجاء على رأس الأكثر خسارة قطاع الفنادق والسياحة والذي هبط بنسبة 2.34 %، تلاه قطاع البتروكيماويات المتراجع بنسبة 2.03 %.
    وعلى صعيد الأسهم، ارتفع 18 سهما فقط، بينما انخفض 99 سهما وبقيت عند إغلاق أول من أمس أسهم 12 شركة، وجاء في صدارة الأسهم المرتفعة سايكو للتأمين بنسبة 9.37 %، حيث أغلق عند سعر 70 ريالا، وكان سهم إميانتيت أكثر الأسهم الخاسرة بنسبة 5.21 % والذي أغلق عند سعر 21.8 ريالا.
    من جهة أخرى توقع تقرير لغرفة الرياض ألا تواجه المملكة العجز المتوقع في ميزانيتها في حال بقي متوسط سعر البترول عند 50 دولاراً للبرميل. وقد كانت وزارة المالية تتوقع عجزاً في ميزانية المملكة لأول مرة منذ عام 2001 بمقدار 65 مليار ريال. وفي حال بقيت أسعار النفط مستقرة فإن ذلك سيعطي دفعة لاقتصاد المملكة وبالتالي للسوق في الاستمرار بالنمو رغم آثار الأزمة العالمية على اقتصادات العالم.
    وفي سياق متصل، أغلق مؤشر "بي إم جي" للأسهم السعودية على انخفاض بنسبة 1.9 % بنهاية جلسة تداول أمس، خاسراً 5.58 نقاط، ليصل إلى مستوى إغلاق 291.91 نقطة.
  • واردات أمريكا من النفط السعودي تتراجع 37 %
    01/08/2009

    أفادت وزارة الطاقة الأمريكية أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من السعودية انخفضت 37 في المائة في أيار (مايو) عما كانت عليه في الوقت نفسه منذ عام، إلى أدنى مستوى لها في عقدين. جاء هذا التطور في حين بدأت تظهر آثار تخفيضات إنتاج «أوبك» وتراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة بسبب ضعف الأحوال الاقتصادية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة إن السعودية صدرت أقل قليلا من مليون برميل يوميا من النفط إلى السوق الأمريكية في أيار (مايو) وهي أقل كمية صادرات للشهر خلال 21 عاما.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مجمل واردات النفط الخام الأمريكية هبط في أيار (مايو) بمقدار 475 ألف برميل يوميا أو 5 في المائة عن الشهر السابق إلى 931. 8 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى منذ عام 1997. وانخفض مجمل واردات أيار (مايو) 733 ألف برميل يوميا أو 7.6 في المائة من 9.664 مليون برميل يوميا قبل عام. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من نيجيريا هبطت إلى 552 ألف برميل من 851 ألف برميل يوميا في الشهر نفسه من عام 2008. وهبطت بالمثل الواردات من العراق إلى 254 ألف برميل يوميا من 583 ألف برميل يوميا ومن الجزائر إلى 126 ألف برميل يوميا من 440 ألف برميل يوميا.
    من جهة أخرى، تراجع سعر النفط دون 67 دولارا للبرميل أمس، مع عودة المستثمرين للتركيز على ضعف العوامل الأساسية بعد المكاسب الكبيرة التي قادتها الأسهم في الجلسة السابقة.
    وكان الخام الأمريكي الخفيف قد انخفض أثناء التداولات 21 سنتا إلى 66.73 دولار للبرميل. كما تراجع مزيج برنت في لندن 39 سنتا إلى 69.72 دولار.
    وارتفعت الأسعار بنسبة 5 في المائة أمس الأول بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد العاملين الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي في حين انخفض متوسط أعداد المطالبين بإعانات البطالة لأول مرة في أربعة أسابيع بمقدار 8250 إلى 559 ألف مطالب وهو أدنى مستوى منذ أواخر كانون الثاني (يناير).
  • الهند تفرض رسوما على صادرات سعودية من البولي بروبلين
    02/08/2009
    فرضت الحكومة الهندية أول من أمس، رسوماً حمائية على منتجي شركتي سابك والمتقدمة من"البولي بروبلين" المصدر إلى الهند. وبلغت قيمة الرسوم المفروضة بالنسبة لسابك 821 دولارا للطن الواحد من البولي بروبلين، وبالنسبة للمتقدمة 440 دولارا للطن، على أن يسري العمل على الشاحنات الواردة للسوق الهندية منذ 15 يونيو الماضي، وحتى يوم 29 يناير 2010.
    في حين استثنى القرار الهندي منتجات شركة "التصنيع الوطنية" لعدم ثبوت تهمة الإغراق عليها.
    وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "المتقدمة" علي الشعير لـصحيفة "الوطن" السعودية خطوات الحكومة الهندية، مكتفياً بالقول "إن الشركة تعمل في الوقت الجاري على إعداد بيان صحفي"، وعلى صعيد مواجهة الجانب القانوني قال "نحن نعمل مع فريق محامينا على اتخاذ التدابير اللازمة".
    وكانت الحكومة الهندية قد أقرت منذ منتصف يونيو الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات "البولي بروبلين" المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي "سابك" و"المتقدمة" للأولى بنسبة 185% وللثانية 54%، من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي أول من أمس، تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية.
    وحين أكد الشعير الخطوات الهندية، على إثر ما رفعه منتجون هنود من دعوى لدى اللجنة المختصة في قضايا الإغراق في الهند، صرح لـ"الوطن" مصدر مسؤول في الإدارة القانونية لشركة سابك مؤكدا "أن القرار الهندي ليس نهائيا، وسابك استأنفت القرار أمام الحكومة الهندية"، لكنه لم يشأ ذكر تفاصيل أخرى.
    وتنتج سابك من البولي بروبلين بنحو 1.14 مليون طن، أما "المتقدمة" فتنتج نحو 450 ألف طن سنوياً. ولم تفصح "سابك" و"المتقدمة" وهما المدرجتان في السوق المالية عن أي معلومات على موقع "تداول"، عن قرارات الجانب الهندي بحق منتجاتهما من "البولي بروبلين".
    وقال رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل "إن القرار الهندي لا يستند إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، وكان من المتوقع صدور مثل هذا القرار، ولكن ليس على المنتجات البتروكيماوية، بل على قطاعات أخرى".
    وطالب الزامل الحكومة السعودية باسم المصدرين تعيين ممثل تجاري يكون مسؤولا عن العلاقات التجارية الدولية، مشيرا إلى أن " مثل هذا القرار يتطلب اتخاذ خطوة مماثلة، تطبق على الواردات الهندية إلى السوق السعودية".
    وأوضح " أن قرار الهند جاء رغم اجتماع مسؤولي الحكومة الهندية، مع وفد من الشركات السعودية المتضررة بما فيهم ممثل عن وزارة التجارة السعودية، حيث لم يتوصلوا حينها إلى أي حل". مشيرا إلى أن اجتماعا بين الجانبين سيعقد في 15 سبتمبر الماضي، ومنه يتوقع بناء على معلومات الشركتين السعوديتين، أن تعدل الهند عن قرارها.
    وأشار إلى أن فترة الرسوم الحمائية المفروضة على الشركتين السعوديتين "سابك، المتقدمة" تنتهي في 29 يناير 2010، حيث فرضت على الأولى رسوم حمائية بمقدار 821 دولارا للطن الواحد، فينما الثانية 440 دولارا للطن الواحد.
    وكان أحد المواقع الإعلامية نشر البيان الصادر من الحكومة الهندية حيث أشار إلى قرارها بفرض رسوم حمائية ضد واردات "البولي بروبلين" من الشركتين السعوديتين، إضافة إلى شركة عمانية و3 شركات سنغافورية".
  • الركود العالمي يعلق 80 مشروعا في السعودية
    03/08/2009
    قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا لها في تقرير أمس، إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقال التقرير ''الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية''.
    ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو).


    قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا في تقرير أمس إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار جراء التباطوء الاقتصادي العالمي. وقال التقرير «الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية».
    وقال إميل ريدماير مدير الشركة «من المتوقع أن تحافظ السوق السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف متوقع في التجارة والتجزئة».
    ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو). وبحسب دراسة أجراها إتش.إس.بي.سي في حزيران (يونيو) تعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشاريع البنية الأساسية وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد.
    بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني. ويوفر الطلب على العقارات في المملكة فرصا لشركات الإنشاءات في دبي والتي تتطلع إلى السعودية لتنشيط أعمالها. وتلقى قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربات شديدة من جراء التباطوء بينما أظهرت العاصمة أبوظبي التي تملك معظم احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع.
    وقبل أيام، أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.1 تريليون دولار. وأوضح تقرير لبنك الكويت الوطني أن معظم هذه المشاريع تتركز في قطاع الإنشاء فيما استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر منها بينما توزعت هذه المشاريع بين القطاعين الخاص والحكومي إلى جانب مشاريع مشتركة بين القطاعين.
    وذكر التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التنفيذ والتخطيط في دول الخليج بلغ نحو 833 مليار دولار أي ما نسبته 39 في المائة كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار.
    وأضاف أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى نحو 479 مليار دولار أي نحو 22 في المائة من الإجمالي مما يعني أن الحكومات في دول الخليج تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60 في المائة من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
    وأشار التقرير إلى أن قدرة الحكومات على المشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمس الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط فبين عامي 2004 و 2008 بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمس السابقة.
    وبالنسبة إلى تأثير الأزمة العالمية في هذه المشاريع قال تقرير الوطني إن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو تسعة مليارات دولار. وأضاف أنه على الرغم من أن هذه القيمة تعد صغيرة نسبيا إلا أنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009 مقارنة بما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام. وذكر التقرير أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة تمثل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة.
  • زينل في الهند لمعالجة قضايا إغراق البتروكيماويات
    04/08/2009
    شرعت وزارة التجارة والصناعة في تحرك واضح تجاه دعاوى الإغراق ‏التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الهند والصين.
    وأجرى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أمس الإثنين الموافق 3 أغسطس 2009 في نيودلهي مباحثات مع سوماناهالي مالياه كرشنا وزير خارجية الهند، فيما أفادت أنباء بأن اللقاء تناول قرار الحكومة الهندية المتعلق بفرض ‏رسوم مضادة للإغراق على منتج شركتي «سابك» و»المتقدمة» من البولي ‏بروبلين‏.
    وفرضت الحكومة الهندية قبل يومين رسوماً حمائية على منتج شركتي «‏سابك» و»المتقدمة» من «البولي بروبلين» المصدر إلى الهند.
    وبلغت قيمة ‏الرسوم المفروضة بالنسبة لـ «سابك» 821 دولارا للطن الواحد من البولي ‏بروبلين، وبالنسبة لـ «المتقدمة» 440 دولارا للطن، على أن يسري العمل على ‏الشاحنات الواردة للسوق الهندية منذ 15 حزيران (يونيو) الماضي، وحتى يوم 29 ‏كانون الثاني (يناير) 2010. ‏في حين استثنى القرار الهندي منتجات شركة التصنيع الوطنية لعدم ‏ثبوت تهمة الإغراق عليها.‏
    وكانت الحكومة الهندية قد أقرت منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، ‏فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات «البولي بروبلين» المصدرة ‏للسوق الهندية من قبل شركتي «سابك» و»المتقدمة» للأولى بنسبة 185 في المائة ‏وللثانية 54 في المائة من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي قبل يومين تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل ‏عن أسعارها في السوق السعودية.‏
    وذكرت شركة البولي بروبلين المتقدمة الشهر الماضي أن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى إغراق في السوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية، مشيرة في حينه إلى أن التحقيق ما زال جاريا في فرض ضريبة الإغراق من قبل الجهات المختصة في الحكومة الهندية, إلا أن الحكومة الهندية قد فرضت قراراً احترازياً أولياً بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للهند حتى تتم دراسة الموضوع دراسة وافية وإقرار ذلك من عدمه وذلك لحماية الشركات الهندية.
    وأمام هذه القضية، وصف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ‏في صريحات أمس الأول الإجراءات الحمائية التي أقرتها الهند ضد صادرات «سابك» و»المتقدمة» بأنها غير عادلة، معتبرا «أن القرار ‏الهندي لا يستند إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، وكان من المتوقع ‏صدور مثل هذا القرار، ولكن ليس على المنتجات البتروكيماوية، بل على ‏قطاعات أخرى».
    وقال إن الهند قد تتراجع إذا ماتحركت الشركات السعودية بحزم ‏كما حصل مع الصين التي أرخت قيودها على صاردات البتروكيماويات ‏السعودية في أعقاب تلميحات بإجراءات حماية ضد صادراتها إلى المملكة.‏
     
  • 3 إجراءات لتحفيز الإقراض المصرفي وخفض تكلفته في السعودية
    05/08/2009
     كشفت بيانات لمؤسسة النقد «ساما» أنها استمرت ‏‏خلال الربع الثاني من العام الجاري في تعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة ‏‏الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
    واستندت المؤسسة في اتباع هذه السياسة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى مستوى 6.0 في المائة بنهاية آذار (مارس) الماضي واستقراره عند مستوى 5.3 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008.
    وأكدت «ساما» أيضا، أنها لم ‏‏‏تجر أي عمليات ‏‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏‏البنوك المحلية ‏‏خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009، مشيرة في هذا الصدد إلى وقف سياسة المقايضة للربع الثاني على التوالي لتوافر السيولة الكافية من الدولار لدى البنوك.
    وكانت المؤسسة قد انتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت ‏‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي الذي ‏‏واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية. ‏‏
    وبحسب تقرير نشرته صحيفة الإقتصادية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2009 بلغ إجمالي ‏‏مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع ‏‏الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار. وأوضحت المؤسسة أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة الماضية أصبح لمصلحة الريال بمقدار أربع نقاط أساس في ‏‏نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأربع نقاط أساس في صالح ‏‏الدولار في نهاية الربع الأول.
    أما بالنسبة لسعر صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع الثاني 2009.
    وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت ‏‏‏»ساما» أنها شهدت انخفاضا ملحوظا في الربع الثاني من العام الجاري، ‏‏حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏ إلى ‏‏0.46 ‏في المائة في نهاية الربع الثاني من 1.15 في المائة في نهاية الربع ‏الأول.
    ووفقا لتقرير المؤسسة حول «التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2009»‏،‏ فإن «ساما» واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية.
    ومن أهم ‏‏الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة ‏‏الإقراض وإبقاء نسبة الاحتياطي القانوني ‏Statutory Deposit Ratio‏ ‏‏على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية ‏‏والادخارية عند 4 في المائة.
    كذلك إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏ البالغ 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎‎‎Reverse‏مرتين خلال الربع الثاني بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة ليصل إلى 0.25 في المائة في نهاية الربع الثاني.
    وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات ‏‏اتفاقيات إعادة الشراء 1.946 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 1.596 ‏‏مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، فيما بلغ متوسط اتفاقيات ‏‏إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 92.428 مليون ريال مقارنة بـ ‏‏‏74.154 مليون ريال في الربع الأول.
    وهنا لفت التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة سياسة الإقراض التحفظية التي تتبعها المصارف المحلية في ظل الأزمة العالمية، مشير إلى أنه بالرغم من ذلك فقد ارتفعت السيولة بشكل كبير في الربع الثاني نتيجة استمرار الدولة في إنفاقها الحكومي وخفض الدين العام وقيام المؤسسة بتجديد الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات الحكومية مع المصارف المحلية.
    ومن الإجراءات ‏‏أيضا لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الإقراض، إبقاء تسعيرة أذونات الخزانة كما هي باحتسابها على أساس 80 ‏‏في المائة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوك ‏SIBID، وكذلك الإبقاء على ‏‏سقف الإصدار في أذونات الخزانة بحدود ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏‏كان حجم الإصدار غير محدد.‏
    تطورات النشاط المصرفي
    بين تقرير المؤسسة، ‏أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏2009 سجل ارتفاعا نسبته 3.8 في المائة (33.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 916.4 ‏‏‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة (36.6 مليار ريال) خلال ‏‏‏الربع السابق.
    وحقق بنهاية الربع الثاني ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 17.0 ‏‏‏في المائة (133.2 مليار ريال).
    وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية ‏‏‏إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة «النقد» في ‏الاقتصاد السعودي) بنهاية الربع الثاني ما نسبته 91.5 في المائة، ‏‏‏مقارنة بنسبة 91.4 في المائة في نهاية الربع الأول من العام نفسه.
    وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من ‏‏‏العام الجاري يتضح ارتفاع كل الودائع تحت الطلب بنسبة 3.6 في ‏‏‏المائة (13.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 390.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع ‏‏‏نسبته 10.1 في المائة (34.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت ‏‏‏الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 18.9 في المائة (28.3 مليار ‏‏‏ريال) لتبلغ نحو 177.7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة ‏‏‏‏(13.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية انخفاضا نسبته 2.3 في المائة (8.3 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏‏‏348.1 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.1 في المائة (11.2 مليار ‏‏‏ريال) خلال الربع السابق.
    وبنهاية الربع الثاني من 2009 حققت الودائع ‏‏‏الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويا نسبته 23.1 في المائة (65.4 مليار ‏‏‏ريال)، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة (39.0 ‏‏‏مليار ريال)، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 19.4 في ‏‏‏المائة (28.9 مليار ريال).
    النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
    وبحسب تقرير «ساما» ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏‏‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال ‏‏‏الربع الثاني من 2009 بنسبة 0.5 في المائة (4.8 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏‏‏945.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.6 في المائة (35.5 مليار ‏‏‏ريال) في الربع السابق. وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني بلغت ‏‏‏نسبته 4.0 في المائة (36.2 مليار ريال). وشكل نسبة 103.2 في المائة ‏‏‏من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 106.6 في المائة في نهاية ‏‏‏الربع السابق.
    وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال ‏‏‏الربع الثاني من 2009 مقارنة بالربع السابق، نلاحظ انخفاض الائتمان ‏‏‏المصرفي قصير الأجل بنسبة 1.2 في المائة (5.7 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏‏‏475.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (4.3 مليار ‏‏‏ريال) خلال الربع السابق، وارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل ‏‏‏بنسبة 6.3 في المائة (6.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 104.0 مليارات ريال، مقارنة ‏‏‏بانخفاض نسبته 6.5 في المائة (6.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، ‏‏‏وارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.1 في المائة (1.8 مليار ‏‏‏ريال) ليبلغ 162.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.9 في المائة ‏‏‏‏(3.1 مليار ريال) خلال الربع السابق.
    وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي ‏‏‏خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.3 في المائة (2.3 مليار ريال) ‏‏‏ليبلغ نحو 741.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.8 في المائة (5.6 ‏‏مليار ريال) خلال الربع السابق.
    وحقق بنهاية الربع الثاني ارتفاعا سنويا ‏‏‏نسبته 5.3 في المائة (37.3 مليار ريال).
    احتياطيات ورأس المال وأرباح المصارف:
    ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ‏انخفضت ‏‏خلال الربع الثاني من 2009 بنحو 1.7 مليار ريال.
    وبلغت نسبة ‏رأسمال ‏‏واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية ‏بنهاية الربع ‏‏الثاني من العام الجاري نحو 18.1 في المائة، مقارنة بنسبة ‏‏18.9 في المائة ‏‏للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني ‏بنسبة 20.1 في ‏‏المائة (27.7 مليار ريال).
    وانخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثاني لتبلغ نحو 7.9 مليار ‏‏‏ريال مقارنة بنحو 8.2 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة انخفاضا ‏‏‏نسبته 3.9 في المائة (0.3 مليار ريال). وحققت معدل انخفاض سنوي ‏‏‏بلغت نسبته 7.0 في المائة (1.2 مليار ريال).‏
    كما ارتفع خلال الربع ‏‏الثاني عدد فروع المصارف التجارية العاملة في ‏المملكة ليبلغ 1450 فرعًا ‏‏وبنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة (20 فرعا) ‏مقارنة بـ 1430 فرعا في ‏‏الربع السابق، وحقق عدد من فروع المصارف ‏التجارية في الربع الثاني نموا ‏‏سنويا بلغت نسبته 4.8 في المائة (66 فرعًا) ‏مقارنة بنحو 1384 فرعا في ‏‏الربع الثاني من عام 2008.الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف
    وبين التقرير، أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني 2009 سجل ارتفاعًا نسبته 10.6 في المائة (17.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 178.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة‏ (7.9 مليار ريال) خلال الربع السابق.
    وسجل معدل نمو سنوي بلغت ‏‏نسبته 16.8 في المائة (25.8 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 13.4 ‏‏في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 12.2 في ‏‏المائة في نهاية الربع السابق.
    وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف ‏‏التجارية خلال الربع الثاني انخفاضًا نسبته 8.8 في المائة (7.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 78.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 23.8 في المائة (26.8 مليار ريال) خلال الربع السابق.
    وانخفض معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 42.0 في المائة (56.5 مليار ريال)، ليشكل بذلك ‏‏نسبة 5.8 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 6.5 في المائة ‏‏في نهاية الربع السابق.
    وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني ‏‏‏بنحو 24.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنحو 34.6 مليار ‏‏ريال خلال الربع السابق.‏
     
  • 12 مليار ريال قيمة زكاة عروض التجارة وضرائب الشركات
    08/08/2009
     تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مقترحاً للمصلحة العامة للزكاة والدخل لتعديل القرار الصادر عام (1391) المتضمن القواعد التي يجب السير عليها لتمكين المصلحة من تحصيل الزكاة بحيث يتضمن القرار نصاً يلزم الجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع المصلحة من أجل تمكينها من حصر ومتابعة مكلفيها وتحصيل مستحقاتها، وطالبت المصلحة عرضه على المقام السامي.
    بحسب جريدة الرياض في عددها الصادر اليوم السبت الماوفق 8 أغسطس 2009 فقد حصرت مصلحة الزكاة والدخل ابرز العقبات التي تعيق عملها وهي ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وقيام بعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة الزكاة سارية المفعول ، إضافة إلى عدم تناسب عدد المحاسبين المتخصصين الموجودين مع حجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها على الرغم من عدم وجود صلاحية للمصلحة لاستقطاب الخبرات المناسبة ومعاناتها كذلك عدم الاستقرار الوظيفي والخلل في توزيع الأنصبة الوظيفية في فروع المصلحة ، بسبب عدم منحها الحرية في اختيار وتوجيه الخريجين لها وقيام وزارة الخدمة في بعض الأحيان بتوجيه موظفين على وظائف في مناطق غير التي يرغبون بها حيث بين التقرير أن الموظفين يطالبون بالنقل إلى أماكن إقامتهم بعد فترة وجيزة من تعينهم.
     
    واقترحت المصلحة لمعالجة المعوقات التي تواجهها تضمين مشروع نظام جباية الزكاة الذي لازال يدرس في هيئة الخبراء بعض الأحكام النظامية الضامنة للتعاون مع المكلفين وحثهم على مراجعة المصلحة طواعية في المواعيد المحددة ، وترى أيضاَ تطبيق قرار منح منسوبي المصلحة « الذين يزالون أعمالا محاسبية « حافزاً يتمثل في بدل طبيعة عمل للقائمين بأعمال المصلحة الرئيسية من فحص وربط وتحصيل وخدمات مكلفين اعتبارا من بداية العامة المالي (261427) من اجل استقطاب الكوادر المتميزة وتقليل تسرب الكفاءات خصوصاً في ظل منافسة المكاتب المحاسبية المتخصصة لاستقطاب تلك الكفاءات، كما اقترحت المصلحة مخاطبة وزارة الخدمة المدنية من اجل التنسيق حول اختيار أفضل العناصر التخصصية التي تناسب طبيعة أعمال المصلحة .
    إلى ذلك بلغت إيرادات زكاة عروض التجارة وضرائب الشركات والمؤسسات خلال عام التقرير أكثر من (12) مليار وحققت زكاة العروض نمواً في إيرادات الزكاة بلغ (45،7%) .
  • 23% انخفاض صادرات المملكة غير البترولية خلال مايو الماضي
    09/08/2009
     سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال شهر مايو من العام الجاري 2009م انخفاضا بنسبة 23 في المئة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008م , حيث بلغت 8019 مليون ريال مقابل 10351 مليون ريال , بانخفاض قدره 2332 مليون ريال.وانخفض الوزن المصدر في شهر مايو الماضي بنسبة 20 في المئة إذ بلغ 3.14 مليون طن مقابل 3.92 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008م بانخفاض قدره 780 ألف طن .
    ووفقا إلى التقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد كانت نتائج أهم السلع المصدرة كالتالي :
    - البتروكيماويات بقيمة 2260 مليون ريال وبنسبة 28 في المئة من إجمالي قيم الصادرات.
    - البلاستيك بقيمة 1612 مليون ريال وبنسبة 20 في المئة.
    - معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 636 مليون ريال وبنسبة 8 في المئة.
    - الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 463 ملايين ريال بنسبة 6 في المئة.
    - سلع معاد تصديرها بقيمة 1412 مليون ريال وبنسبة 18 في المئة.
    - بقية السلع بقيمة 1636 مليون ريال وبنسبة 20 في المئة.
    وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر مايو 2009م أبان تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت القائمة تلتها الصين ثم دولة قطر ثم الكويت فالهند.
    وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر مايو ، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية ، ثم دول الجامعة العربية الأخرى , تلتها دول الاتحاد الأوروبي , ثم الدول الإسلامية غير العربية.
    وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر مايو الماضي انخفضت هي الأخرى بنسبة 16 في المئة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008م , حيث بلغت 29570 مليون ريال مقابل 35269 مليون ريال , بانخفاض قدره 5699 مليون ريال.
    وانخفض الوزن المستورد في شهر مايو الماضي بنسبة20 في المئة ليصل إلى 3.64 مليون طن مقابل 4.57 مليون طن هي حصيلة الوزن المستورد في الشهر ذاته من العام 2008م , بانخفاض قدره (930) ألف طن .
  • التجارة إطلاق مؤشر لأسعار السلع الغذائية في نوفمبر
    15/08/2009
      كشف الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل أن الوزارة انتهت من إعداد مؤشر أسعار للمواد الغذائية في معظم مناطق المملكة، وأنها ستعمل على إطلاقه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري. وقال الخليل خلال حديثه لجريدة الإقتصادية اليوم السبت 15 أغسطس إن المؤشر سيشمل عددا من مدن المملكة، بما فيها 28 محافظة، وإن الوزارة تعد العدة لحملة إعلامية للتعريف بمؤشر الأسعار، وإن هذه الخطوة سيليها مباشرة تدشين المؤشر.
    وأشاد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أن المؤشر الجديد سيشمل عددا كبيرا من المدن والمحافظات، كما أنه سيعتمد على تزويد المستهلكين بمتوسط أسعار السلع التموينية. وأكد الخليل حرص عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة واهتمامه المباشر بإطلاق المؤشر، معتبراً أنه - المؤشر- يقوم على مقارنة سعر السلعة على مدى آخر أربعة أسابيع مضت في كل مدينة ومحافظة، وحساب متوسط سعرها.
    وأفاد الخليل بأن المؤشر سيركز من حيث المبدأ على السلع التموينية الأساسية، وأنه سيحظى بتحليل وتطوير بشكل مستمر في المرحلة المقبلة، ليتطرق إلى مقارنة أسعار السلع في المملكة بالدول المجاورة.
  • السعودية تصدت للأزمة العالمية من موقع قوة بسياساتها المالية
    19/08/2009
    السعودية تصدت للأزمة العالمية من موقع قوة بسياساتها المالية والنقدية 
     

    الأمير سعود الفيصل مترئسا وفد المملكة في الاجتماعات التشاورية لقمة العشرين التي عقدت في لندن أوائل العام الجاري، ويبدو وزير المالية د. إبراهيم العساف ود. محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد. «الاقتصادية»
    محمد البيشي من الرياض
     
     
     
     

    أجمع اقتصاديون سعوديون على أن تقرير صندوق النقد الدولي حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة (تقرير المادة الرابعة)، حول متانة وقوة مركز الاقتصاد السعودي ليس عاديا ومفاجئا في هذا العام لأن هذا التأكيد يأتي مختلفا عن سابقه كونه يأتي بعد أن وصلت الأزمة العالمية ذروتها. وبين الاقتصاديون أن التقييم الإيجابي لمجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي عن حالة الاقتصاد السعودي جاء نتيجة الظروف المواتية لعوائد النفط التي ظلت متماسكة فوق حاجز 60 دولارا على الرغم من تراجعها خلال العام الجاري عن أعلى مستوى بلغه سعر برميل النفط في صيف عام 2008، والسياسة المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة خلال هذا العام الصعب. وتناول الاقتصاديون أهم ما تطرق إليه التقرير الذي تتحفظ الكثير من دول العالم على نشره، مشيرين إلى أن معظم البيانات الواردة تتفق والتحليلات الاقتصادية الداخلية.. وإليكم بقية تعليق الاقتصاديين السعوديين على ماجاء في تقرير صندوق النقد الدولي: عبد المحسن البدر، اقتصادي سعودي يقول «بخلاف تأكيد التقرير على متانة الاقتصاد السعودي عن طريق التأكيد على الدور الكبير الذي لعبته السياسات الاقتصادية والنقدية المحلية من تقليل تأثيرات الأزمة العالمية ، كذلك الاستشهاد بمؤشرات الاقتصاد الكلي وكذلك الإشارة إلى مركز المملكة من خلال تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي يضع المملكة ضمن أفضل 16 اقتصادا من ناحية سهولة أداء الأعمال وكذلك تأكيد الريادة من خلال ارتفاع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23 مليار دولار أمريكي على الرغم من الأزمة المالية العالمية. بخلاف ما ذكر فإن التقرير حمل بعض التغيير في وجهة نظر التقرير عن بعض توصياته أو ملاحظاته الصادرة في تقرير العام الماضي». ويقول البدر «لعل أهم الملاحظات تأتي من خلال رؤية المديرين في التقرير لربط الريال بالدولار ، فعلى الرغم من تأكيد التقرير عن فوائد الربط خلال الفترة الماضية وهي نفس توصية تقرير العام الماضي ، إلا أنه يرى أن تعتمد العملة الخليجية الموحدة نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف».
    وهنا يرى البدر أن هذه التوصية تعني بشكل غير مباشر توصية بإعادة النظر في ربط الريال بالدولار من حيث نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وفق متغيرات الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية التي أسهمت و تسهم في تخفيض قيمة الريال أمام العملات العالمية لا يخدم الاقتصاد خصوصا في ظل ما نراه من انتفاء الميزة النسبية للانخفاض في دعم صادرات المملكة في ظل الإجراءات الحمائية التي بدأت بعض الدول في تطبيقها. ونوه البدر إلى أن التقرير حمل تأكيدا على سلامة السياسات الاقتصادية من ناحية الإنفاق الحكومي في حين أن تقرير العام الماضي أشار ضمنا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، وكذلك أوصي باستحداث ضريبة على القيمة المضافة ، في حين لم يشر لها في تقرير هذا العام كتوصية لتنويع إيرادات الخزانة العامة. من ناحيته علق الدكتور مقبل الذكير، كاتب اقتصادي، على تقرير صندوق النقد الدولي، بالإشارة إلى أن التقييم الإيجابي لمجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي عن حالة الاقتصاد السعودي، جاء نتيجة الظروف المواتية لعوائد النفط التي ظلت متماسكة فوق حاجز 60 دولارا على الرغم من تراجعها خلال العام الجاري عن أعلى مستوى بلغه سعر برميل النفط في صيف عام 2008م. وزاد «ساعدت هذه العوائد السلطات الاقتصادية على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي، فضلا عن تبني سياسات مالية ونقدية مناسبة لمواجهة انعكاسات أزمة المال العالمية على الاقتصاد السعودي». وتناول الذكير إشادة التقرير بصفة خاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية عام 2008م، التي كانت إيجابية بشكل عام من حيث نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 في المائة، واستمرار تراكم الفوائض المالية، ونمو الإنفاق الحكومي، وتخفيض الدين العام لمستويات قياسية (13،5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرا إلى أن ثمن هذا الرواج كان ارتفاع معدل التضخم حيث بلغ أعلى معدلاته آنذاك لأسباب خارجية ومحلية. وتابع الذكير «على الرغم من ظروف الكساد العالمي، توقع تقرير الصندوق استمرار الآفاق الإيجابية للنمو الاقتصادي وتراكم الفوائض المالية في الخزانة العامة وزيادة الإنفاق الحكومي حتى نهاية عام 2009م، وإن كان بوتيرة أقل بسبب ظروف هذا الكساد العالمي. أما التضخم فالمتوقع تراجع معدله إلى نحو 4,5 في المائة». وأوضح الكاتب الاقتصادي إن تأكيد صندوق النقد الدولي على قوة مركز الاقتصاد السعودي في مواجهة أزمة المال العالمية، هي شهادة تجير لاقتصادنا ولسياساتنا، والمأمول أن تشجع هذه الإيجابيات على استمرار قوة دفع الإصلاحات في قطاعات القضاء والتعليم والصحة والإسكان والخدمات المالية والمصرفية، من أجل ضمان تهيئة مناخ أفضل لمواصلة نمو القطاع الخاص، الذي سيعتمد عليه كثيرا في توليد مزيد من فرص العمل لمواجهة معدل البطالة المرتفع . أما فيما يتعلق بدور المملكة القيادي والمسؤول تجاه تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، فقد أشار الذكير إلى أنها سياسة قديمة وثابتة للمملكة. وآية ذلك استمرارها في تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النفط. ومواصلتها، من ناحية أخرى، تقديم مساعداتها السخية للبلدان النامية سواء في مجال الطاقة أو الغذاء خاصة في ظل صعوبات أزمة الركود الراهنة. ونوه الذكير إلى أن هذه الإشادات لم تأت من فراغ، ولا مجال فيها للمجاملة. ومع كل ذلك، فمن الحكمة تذكر أن اقتصادنا ما زال يواجه تحديات اقتصادية جسيمة في مجالات عديدة فرضها معدل نمو السكان العالي، منها تحديات البطالة، والإسكان، والخدمات التعليمية والصحية والبلدية. كما ينبغي علينا الاستعداد من الآن لمخاطر التضخم العالمي القادمة والمترتبة على برامج الإنفاق الحكومي الأمريكي الهائلة، طالما استمر ربط الريال بالدولار. وأضاف «إذا كانت هناك مصلحة في استمرار هذا الربط كما يجادل البعض، فلنستعد من الآن ببرامج تعويض مناسبة للتدهور في الدخول الحقيقية الفردية، خاصة إذا رافق ذلك ارتفاع عوائد النفط كما هو متوقع. لقد شاهدنا كيف عطل هذا الربط من تأثير السياسة النقدية وجعلها أسيرة نظيرتها الأمريكية التي لا توافق بالضرورة مصالح الاقتصاد السعودي، كما أثبتت التطورات الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية. فلتكن هذه الإيجابيات إذا، حافزا لمواصلة سياسات الإصلاح الهيكلية من أجل أفضل وأكفأ استغلال لموارد البلاد لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة». في المقابل تناول سعود الجليدان، المتخصص في الدراسات الاقتصادية أولا وصف التقرير، حيث يقول «تنشر مشاورات المادة الرابعة لعدد كبير من بلدان العالم ولكن بعض الدول تتحفظ على نشر تقرير المشاورات الكاملة، والمملكة من بين الدول التي تتحفظ على نشر المادة الرابعة، ولهذا لا يتوافر عن المشاورات إلا نشرة مختصرة مكونة من عدة صفحات». ويصف الجليدان تقييم المجلس التنفيذي لسياسات المملكة بالإيجابية وخصوصاً في مجالات إدارة الاقتصادي الكلي، والتدابير النقدية، وتعزيز سيولة المصارف التي مكنت القطاع المصرفي حتى الآن من الإبحار بسلام خلال هيجان الأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرا إلى رؤية بعض أعضاء المجلس التنفيذي ضرورة النظر في اعتماد سياسة سعر صرف أكثر مرونة. وهنا قال «أعتقد أن هذا الرأي له ما يبرره حيث أدت موجة التضخم الأخيرة إلى إبراز مصاعب الربط المطلق للريال مع الدولار ولولا الأزمة المالية العالمية لما تراجعت معدلات التضخم في المملكة «وكثير من دول العالم» إلى المستويات الحالية. ومع أن مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت إجراءات إدارية للسيطرة على التضخم إلا أنها لم تفلح وقت الفورة التضخمية في عام 2008م في الحد من التضخم. وقد يكون لتلك الإجراءات دور في الحد من التضخم فيما بعد، إلا أن السبب الحقيقي على ما أرى لتراجع التضخم هو الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن الأزمة المالية العالمية». وأضاف «تأييد بعض المديرين التنفيذيين تبني سياسة صرف أكثر مرونة رأي سليم في ضوء تطورات الأزمة المالية العالمية التي قد تؤدي إلى إزاحة الدولار عن عرشه المنصوب منذ عشرات السنين على العملات العالمية». وقال الجليدان إن امتداح المديرين سعي المملكة لتوسيع طاقتها النفطية الإنتاجية يعكس مطالب العالم برفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على النفط عالمياً، مبينا أن المملكة تعي مسؤولياتها العالمية وستقوم برفع الطاقة الإنتاجية ولكن مقدار الزيادة في الإنتاج ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى مبنياً على مصالح المملكة. وينبغي عدم المجازفة برفع الإنتاج والطاقة الإنتاجية بقوة لما قد يحدثه من أثر سيئ في الأسعار وبالتالي في إيراداتها النفطية طويلة الأجل. ووصف الجليدان توقع التقرير لبعض البيانات عن التطورات المالية والاقتصادية في المملكة، والتي من أهمها تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1 في المائة تقريباً وهو أمر متوقع بسبب الخفض الكبير الذي قامت به المملكة في الإنتاج النفطي لدعم الأسعار، بالمهمة، ولكنه زاد «ما لم يتطرق إليه ملخص التقرير هو بيانات الناتج المحلي الاسمي الذي من المتوقع أن يتراجع عن مستويات 2008م بما يتراوح ما بين 15 و20 في المائة في عام 2009م. ويعود هذا التراجع الكبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وحجم الصادرات النفطية، والتراجع الكبير في أسعار البتروكيماويات». ووفق الجليدان «ورد في ملخص التقرير ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي من 29.6 في المائة في عام 2008م إلى 40.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009م. وهذا ناتج بالدرجة ألأولى عن تراجع الناتج المحلي الاسمي ثم عن الارتفاع بالإنفاق الحكومي الفعلي». تناول الاقتصادي الجليدان بعد ذلك ملخص التقرير الذي أشار إلى تحقيق فائض مالي وفائض في الحساب الجاري، مبينا أنه سيكون هناك عجز محدود في الميزان المالي وآخر في الحساب الجاري. فالزيادة في الإنفاق الحكومي والانخفاض في الإيرادات سيؤديان إلى وجود عجز مالي صغير في نهاية العام. وقد يتساءل البعض عن كيفية حدوث عجز مالي في ضوء أسعار نفط تتجاوز 70 دولاراً للبرميل. وهذا راجع إلى أن متوسط الأسعار في النصف الأول من العام كان أقل من 50 دولاراً للبرميل، كما أن الصادرات النفطية تراجعت بأكثر من 10 في المائة خلال عام 2009م، وفي الوقت نفسه من المؤكد أن يتجاوز الإنفاق الفعلي الحكومي في عام 2009م مستواه في عام 2008م. ولتحقيق توازن في الميزانية بحسب الجليدان يجب أن يتجاوز معدل أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2009م 80 دولاراً للبرميل. ومن غير المتوقع أن يتحقق هذا الرقم فيما تبقى من العام، ولهذا أعتقد أن بيانات الصندوق عن الميزان المالي متفائلة. أما بالنسبة للموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي فقد توقع تقرير المشاورات أنها سترتفع في عام 2009م بنسبة تزيد على 8 في المائة على مستواها في عام 2008م. وهنا لا يتفق الجليدان مع تلك التوقعات إذ يشير إلى أنه يصعب تحقيق ذلك في ضوء الإنفاق الحكومي المرتفع والنمو الضعيف للإيرادات النفطية». وينطبق التحليل نفسه على توقع الصندوق بالحساب الجاري حيث قد يسجل أداءً سلبياً هذا العام بسبب التراجع الكبير في قيم الصادرات النفطية والبتروكيماوية. أما بالنسبة لتوقع معدلات التضخم فيعتقد الجليدان أن المعدل الذي أورده الصندوق سيكون قريباً من الذي سيسجل فعلياً في عام 2009م.
  • مؤشرات على أداء إيجابي للأسهم السعودية في رمضان
    22/08/2009
    مراقب: السيولة سترتفع فوق 5 مليارات.. والسوق جاهزة لاختراق المقاومة «الأهم»مؤشرات على أداء إيجابي للأسهم السعودية في رمضان 

    سوق الأسهم السعودية تبدأ اليوم أولى تعاملاتها في رمضان وسط تفاؤل باستقرارها.
     
     

    تبدأ اليوم أولى جلسات سوق الأسهم في شهر رمضان المبارك، ويرى عديد من المراقبين أن تمحور أسعار النفط لفترة طويلة فوق مستويات 70 دولارا، يشكل عاملا إيجابيا يمكنه من تعزيز أدائه في الفترة المقبلة.
    وارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته هذا العام خلال فترة التداول أمس، متجاوزا 73 دولارا للبرميل. وقال مندوبون من أوبك ومحللون إنه ما لم يحدث انخفاض حاد في أسعار النفط فإن أوبك من المرجح أن تترك مستويات إنتاجها دون تغيير خلال اجتماعها المقرر في التاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل.
    ويرجح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن تدخل سوق الأسهم «مرحلة إيجابية» في الشهر الحالي، معيدا ذلك إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2009، و»عودة أغلب المستثمرين الصغار من الإجازات»، وهذا «ما يجعل رمضان هذا العام غير تقليدي.. يختلف عن الأشهر المقارنة في الأعوام السابقة».
    وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي إلى مستوياته منتصف تموز (يوليو) الماضي بخسارته 223 نقطة شكلت نسبتها 4 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، وشهدت جميع الشركات البالغ عددها 133 انخفاضات متفاوتة في قيم أسهمها ماعدا تسع شركات حققت ارتفاعاً متواضعاً، وجاء الضغط على حركة المؤشر بشكل أساسي من انخفاض سهم «سابك» الذي شهد تذبذبات حادة ومفاجأة ليغلق نهاية الأسبوع على انخفاض نسبته 8 في المائة.
    ويؤكد باعجاجة أن هناك «دلائل» تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد العالمي، وأن «الحلول» التي وضعتها عديد من الدول الصناعية الكبرى «بدأت تؤتي ثمارها»، مستدلا بذلك على النمو في ألمانيا وفرنسا خلال الأسابيع الماضية، وأن ذلك كان عاملا مهما لتحفيز الطلب على النفط «وبخاصة من الدول الصناعية (الكبرى)».
    وفي الوقت الذي استبعد باعجاجة أن تتراجع السيولة اليومية في السوق دون خمسة مليارات ريال، فإنه يرى أن نقطة المقاومة الأهم في الوقت الحالي تقع عند 5724 «لكنه في ظل العوامل الإيجابية.. أعتقد أن المؤشر سيخترقها هذين اليومين».
    وبلغت السيولة في الأسبوع الماضي 21.8 مليار ريال، متراجعة 8.3 في المائة عن قيم التداولات عن الأسبوع قبل الماضي، الأسبوع الماضي، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 700 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 610.5 ألف صفقة.
    وكان تقرير صدر عن مجموعة كسب المالية ونشرته «الاقتصادية» أمس، قد ذهب إلى أن «السيولة التي شهدتها التعاملات أخيرا.. في معظمها بعيدة عن الاتجاه الاستثماري وتبحث عن الربح السريع، إلا أنها انعكست على شكل خسائر كبيرة خصوصاً في أسهم «قطاع التأمين» الذي شهد ارتفاعات مبالغ فيها خلال الفترة الماضية».
    على صعيد آخر، يستبعد الدكتور سالم باعجاجة أن يكون لقرارات هيئة سوق المال بشأن عديد من الشركات والأفراد المخالفين تأثير سلبي في السوق، بل إنه يرى أن ذلك «سيكون دعما (للسوق).. طالما أنه يتعلق بالمخالفين»، وهو يخلص إلى أن السوق «باتت محفزة للدخول»، مشيرا إلى أن «كثيرا من الأسهم أصبح (مكرر أرباحها) أقل من 15»، وأن الأسهم الأكثر جاذبية «ستكون تلك التي تحقق عوائد ربعية».
     
  • دعوى إغراق هندية جديدة ضد منتجات «سابك» و«التصنيع»
    23/08/2009
     


    دعوى إغراق هندية جديدة ضد منتجات «سابك» و«التصنيع» من البولي إيثيلين عالي الكثافة
    مصنع بتروكيماويات تابع لشركة سابك في الجبيل
     
    علمت "الوطن" أن الحكومة الهندية استملت الأسبوع الماضي، عريضة دعوى تقدمت بها شركات بتروكيماوية هندية، تنتج مادة "البولي إيثيلين عالي الكثافة"، مفادها أن واردات سعودية من شركتي "سابك" و "التصنيع" من المنتج تغرق سوقها الوطنية.
    وقال الدكتور وليد بن ناصر النويصر، وهو الشريك المسؤول عن دار استشارات قانونية مرخصة في السوقين، "تأكد لدينا استلام الحكومة الهندية الدعوى، وهي أولى الخطوات القانونية للتحقيق في تهمة الإغراق ضد الشركات السعودية المصدرة لـ "البولي إيثيلين عالي الكثافة" إلى الهند، إضافة إلى شركات كويتية.
    ومن أبرز الشركات السعودية المصدرة لـ "البولي إيثيلين عالي الكثافة شركات "سابك"، عبر شركات تابعة لها، إضافة إلى شركتي "التصنيع" و "الصحراء" عبر مصنع "الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين".
    في حين يؤكد المصدر أن القضية مرفوعة على "سابك" و"التصنيع"، يظهر أن هناك عدداً من الشركات المساهمة تنتج ذات المادة مباشرة أو عبر شركات تابعة لها، منها "المجموعة السعودية" و "بترورابغ".
    وأوضح النويصر في تصريح خاص لـ "الوطن" أمس "أن التحقيق مع الشركات السعودية المعنية، والتي رفعت الدعوى سيبدأ بحد أقصى خلال 40 يوماً من استلام السلطات الهندية الدعوى، حيث سيطلب منها الإجابة على عدد من الأسئلة والاستفسارات، ومن ثم يكون القرار الأولى بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة وتحديد نسبتها أو عدم فرضها.
    وقال "إن الفترة التي طلبت الشركات الهندية التحقيق عنها، تنحصر على واردات الشركات السعودية والكويتية المتهمة، من تلك المادة، خلال الفترة من 1 أبريل 2008 إلى31 مارس 2009".
    وأكدت مصادر رسمية بشركتي "سابك" و"التصنيع" لـ"الوطن" أمس، "عدم علمها بالدعوى" وهو ما يطابق تصريحات النويصر التي أكد فيها "أن الشركات السعودية لم تعمل حتى الآن"، حيث يشير إلى أن "السلطات الهندية تحيط القضية بسرية تامة، حتى مرحلة توجيه الأسئلة للشركات".
    ووصف النويصر الإجراء الهندي بالحمائي ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، محذرا من رفع قضايا مماثلة من أسواق أخرى غير السوق الهندية، حيث يشير إلى أن هناك العديد من الدول التي تترقب ردة الفعل السعودية لتتحرك على ضوئها وترفع قضايا مماثلة ضد منتجات بتروكيماوية سعودية.
    وتأتي دعاوى الشركات الهندية المنتجة لـ "البولي إيثيلين عالي الكثافة"، بعد نجاح دعاوى مماثلة من منتجي "البولي بروبلين"، حيث فرضت الحكومة الهندية رسوما حمائية على منتجات "سابك" و"المتقدمة" المصدرة للسوق الهندي، بواقع 821 دولارا للطن الواحد، 440 دولارا للطن الواحد، للأولى والثانية على التوالي، ولمدة ستة أشهر من 31 يوليو 2009 إلى يناير 2010.
    وكانت الـ "الوطن" قد نشرت في 10 أغسطس الجاري، تعثر مباحثات الوفد السعودي مع الحكومة الهندية، حول حل دعاوى الإغراق المرفوعة ضد صادرات شركتي "سابك" و"المتقدمة" من "البولي بروبلين" إلى السوق الهندية، وهو الأمر الذي تعكسه الآن خطوات الشركات الهندية الجديدة والمتمثل في فتح قضية جديدة ضد منتج سعودي آخر. 
     
  • الركود العالمي يتراجع بتكاليف البناء في السعودية نحو 50 %
    24/08/2009
    الحديد فقد نصف قيمته قبل عام.. والأسمنت تراجع عن مستويات قياسيةالركود العالمي يتراجع بتكاليف البناء في السعودية نحو 50 % 
    شهدت مدخلات البناء تراجعا كبيرا تسبب فيه ضعف الطلب العالمي الذي طرأ مع اندلاع الأزمة العالمية.
     
     

    واصلت أسعار مدخلات الإنشاءات من مواد بناء كالصلب والأسمنت تراجعها في السوق المحلية، التي بدأت مع اندلاع الأزمة العالمية وما تبعها من ركود اقتصادي عالمي تراجع بمستويات الطلب على السلع الأساسية ومنها مواد البناء، حتى بلغت نسبة الانخفاض في بعضها أكثر من 50 في المائة.
    ووفق بيانات صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية نقلتها ''رويترز'' أن أسعار الصلب المستخدم في الإنشاءات في المملكة تراجع 55 في المائة في العام حتى نهاية حزيران (يونيو)، كما تراجعت أسعار الأسمنت 7 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) مقارنة بمستوياتها قبل عام وسجلت انخفاضا قدره 1.9 في المائة عن مستواها في نهاية 2008.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    واصلت أسعار مدخلات الإنشاءات من مواد بناء كالصلب والأسمنت تراجعها في السوق المحلية، التي بدأت مع اندلاع الأزمة العالمية وما تبعها من ركود اقتصادي عالمي تراجع بمستويات الطلب على السلع الأساسية ومنها مواد البناء، حتى بلغت نسبة الانخفاض في بعضها أكثر من 50 في المائة.
    ووفق بيانات صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية نقلتها ''رويترز'' أن أسعار الصلب المستخدم في الإنشاءات في المملكة تراجع 55 في المائة في العام حتى نهاية حزيران (يونيو)، كما تراجعت أسعار الأسمنت 7 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) مقارنة بمستوياتها قبل عام وسجلت انخفاضا قدره 1.9 في المائة عن مستواها في نهاية 2008.
    وجاءت تلك البيانات التي تنشرها للمرة الأولى هيئة حكومية في المملكة بعد اتخاذ خطوات في وقت سابق هذا العام تنطوي على إنهاء مشروط لحظر صادرات الصلب والأسمنت الذي استمر مدة عام تقريبا بعد أن ارتفعت تكاليف البناء إلى مستويات قياسية العام الماضي.
    وبلغ سعر الصلب في السعودية 2256.9 ريال (601.6 دولار) للطن في نهاية حزيران (يونيو) مقارنة بـ 5021 ريالا في حزيران (يونيو) 2008 2076.5 ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر).
    وكانت أسعار الصلب قد لامست مستوى قياسيا عندما سجلت 5046.2 ريال للطن في تموز (يوليو) 2008.
    ووصل سعر الأسمنت إلى 13.63 ريال للكيس زنة 50 كيلوجراما في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 14.65 ريال قبل عام و13.9 ريال في نهاية العام الماضي.
    وارتفعت أسعار الأسمنت للمستهلك النهائي إلى مستوى قياسي عند 21 ريالا للكيس في أيار (مايو) وهو الشهر الذي شهد فرض الحظر على الصادرات.
    وعززت طفرة تكاليف الإنشاءات المخاوف بشأن جدوى مشاريع كثيرة في المملكة في وقت أحجمت فيه البنوك عن منح مزيد من الائتمان ولا سيما للقطاع الخاص في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
    وساعد ذلك على التخفيف قليلا من ضغوط التضخم في المملكة رغم وجود عجز في قطاع الإسكان يقدر بنحو مليوني وحدة.
    وتباطأ الارتفاع السنوي في مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والمياه إلى 15 في المائة في حزيران (يونيو) هذا العام من 18.7 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي. يذكر أن المملكة عمدت أخيرا إلى فتح التصدير للاسمنت والحديد بعد أن طالب المصنعون بذلك نتيجة تنامي المخزون من هاتين السلعتين وهي من المواد الرئيسة للبناء، والتي تشهد حالياً استقراراً كبيراً، جعل من أسعارها ًفي السوق المحلية رخيصة بل تعد من أقل الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية.
    ووفق مراقبين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق فقد أعاد الانخفاض السعري لمواد البناء التي تعتمد في صناعتها على النحاس والبلاستيك والحديد والألمنيوم والصلب والأسمنت والتي شهدت بدورها تراجعاً عالمياً إلى جانب أسعار البترول، حسابات المستثمرين في البناء والأفراد من خلال الشروع في عملية البناء والتشييد بعد فترة ارتفاعات وصفت بالجنونية شهدتها سوق البناء العام الماضي.
    ومع انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الجاري تبرز فرصة مناسبة لشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، إضافة إلى الأفراد العاملين على بناء منازل بشكل فردي، ما يساعد على استثمار ذلك الانخفاض على المدى القصير قبل ارتفاع الأسعار مجددا.
    وقال المراقبون إن انخفاض مواد البناء بنسب كبيرة في بعض المواد إلى 45 في المائة، يساعد على إيجاد عوائد ربحية عند طرح المنتج النهائي، خاصة أن السوق أصيبت بشلل مؤقت، بعدما ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير.
    وأضافو ''أن الأسعار باتت مغرية لتوقيع عقود على المدى البعيد للاستفادة من تلك الانخفاضات التي تشهدها تلك المواد، في ظل حاجة البلاد إلى وحدات سكنية تصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة في جميع زوايا القطاع، كالمقاولات والإنشاءات، إضافة إلى سوق مواد البناء أحد المحددات الرئيسية في أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية''.
     
  • مؤشر الأسهم يربح 72 نقطة والسيولة ترتفع 700 مليون ريال
    25/08/2009
    محلل اقتصادي: السيولة ستعود إلى السوق في منتصف رمضانمؤشر الأسهم يربح 72 نقطة.. والسيولة ترتفع 700 مليون ريال 


     
     

    ربحت سوق الأسهم السعودية في جلسة أمس الإثنين 72 نقطة (1.26 في المائة) لتغلق عند 5789 نقطة، وارتفعت السيولة (مقارنة بكميتها في جلسة أمس) إلى 3.2 مليار ريال. وارتفعت أسهم 101 شركة وانخفض 16 سهما. وكانت أسهم اكسا التعاونية وتهامة واتحاد الخليج الأكثر ارتفاعاً.
    وتوقع الدكتور فهد محمد بن جمعة - المحلل الاقتصادي - انتعاش أداء سوق الأسهم ''في وقت قريب''، وذلك بالنظر إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار عديد من خامات النفط فوق 70 دولارا، ولم يستبعد أن تلامس أسعار النفط 80 دولارا بحلول أمد ليس بعيدا.
    وقلل من أهمية تراجع السيولة منذ جلسة التداول الأولى في رمضان (السبت الماضي)، مؤكدا أن تلك سمة تقليدية سنوية، لكنه توقع أن تبدأ السيولة في الارتفاع مجددا في منتصف رمضان، وقال ''كل المبيعات (تقريبا) عدا أسواق التجزئة تسجل تراجعا في رمضان''.
    افتتح المؤشر العام الجلسة بالوجود في المنطقة الخضراء وظل يعمق من وجوده فيها حتى اقترب من مستوى 5800 حين لامس النقطة 5796.26 قبيل الإغلاق، قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه مغلقا بنهاية التعاملات عند النقطة 5789.78، وكان السوق قد أنهى تداولات أمس في المنطقة الحمراء بتراجع بلغت نسبته 0.59 في المائة فاقدا 34 نقطة.
    وشهدت السيولة في الجلسة تحسنا عن أمس إلا أنها ما زالت عند مستوياتها المتدنية، حيث سجلت 3.2 مليار ريال وهى تزيد بنحو 28 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس، حيث بلغت 2.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 93.6 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 82.8 ألف صفقة.
    وأعاد ابن جمعة التراجع الذي عم خلال الفترة القصيرة الماضية عديدا من أسواق المال، ومنها السوق السعودية إلى ''عدم اليقين عن الاقتصاد العالمي''، مستدركا ''لاحظنا كيف تحول أداء الأسواق إلى الإيجابية لأن هناك أخبارا جيدة (عن الاقتصاد العالمي)، وارتفعت أسعار النفط.. وهذا انعكس على السوق المحلية... لقد زادت (اليوم) نحو 700 مليون ريال)''.
    وتوقع تحسن أداء المؤشر العام في الفترة المتبقية من الربع الثالث ''لكن علينا مراقبة نتائج الشركات....''.
    وهنا يرى ابن جمعة أن هناك علاقة ''واضحة'' بين أسعار النفط وسوق الأسهم المحلية، ''حيث تؤثر أسعار النفط بحدود 61 في المائة في المؤشر العام المحلي''، وأن التأثير الأكبر ينصب على قطاع البتروكيماويات ''وسابك خاصة...، وعندما ترتفع (سابك) سترتفع الشركات الأخرى في السوق''.
    وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها فى الإغلاق فى المنطقة الخضراء ما عدا قطاعا واحدا وهو قطاع الطاقة منخفضاً بنسبة 0.29 في المائة خاسراً 10.51 نقطة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الإعلام مرتفعاً بنسبة 2.49 في المائة كاسباً 50.32 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات، مرتفعاً بنسبة 2.09 في المائة كاسباً 98.05 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 1.85 في المائة كاسباً 81.34 نقطة.
    وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث قيم التداول، حيث بلغ نصيب القطاع 44.82 في المائة بمقدار 1.4 مليار ريال من إجمالي 3.2 مليار ريال تم تداولها في السوق، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 20.44 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 653.9 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 9.20 في المائة تلاه قطاع التشييد مستحوذاً على 8.48 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 17.06 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
    وعن أداء الأسهم أمس تصدر سهم أكسا التعاونية قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 6.57 في المائة عند 30.80 ريال يليه سهم تهامة للإعلان الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 5.90 في المائة عند 34.10 ريال، بينما أغلق سهم اتحاد الخليج على ارتفاع بلغت نسبته 5.30 في المائة عند 24.90 ريال.
    وعلى الجانب الآخر فقد احتل سهم الأهلي للتكافل صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 2.84 في المائة عند 137 ريالا، وكذلك فقد أغلق سهم الباحة على انخفاض بنسبة 1.34 في المائة عند 18.35 ريال يليه سهم أنابيب الذي ينخفض بنسبة 1.25 في المائة عند 31.60 ريال.
    وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية أمس فقد ارتفع سهم الراجحي بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال وبحجم تداول بلغ 1.9 مليون سهم،وارتفع ''سابك'' بنسبة 2.85 في المائة ليغلق عند 72.25 ريال وبحجم تداول بلغ 15.4 مليون سهم، وكذلك فقد أغلق ''الاتصالات السعودية'' مرتفعاً بنسبة 0.43 في المائة ليغلق عند 46.90 ريال محققا حجم تداول بلغ 434.3 ألف سهم، بينما أغلق سهم ''كهرباء السعودية'' منخفضاً بنسبة 0.53 في المائة عند 9.40 ريال محققا حجم تداول بلغ 344.7 ألف سهم، وارتفع سهم ''سامبا'' بنسبة بلغت 0.44 في المائة ليغلق عند 45.30 ريال وبحجم تداول بلغ 48.1 ألف سهم.
     
  • استثمارات البنوك السعودية في الخارج تعود إلى مستوياتها
    26/08/2009
     أموال المصارف تسجل 92 مليار ريال.. والاحتياطيات الحكومية 1.432 تريليون ريالاستثمارات البنوك السعودية في الخارج تعود إلى مستوياتها قبل عامين  
     

    سجلت استثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج نموا ملحوظا في تموز (يوليو) من العام الجاري محققة 92.2 مليار ريال لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها قبل عامين، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس.
    وكانت هذه ‏‏‏الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007 حيث ‏‏‏‏بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال ‏‏‏وهو ‏الأدنى منذ 1975.
    وأرجع ماليون هذا الارتفاع ‏في استثمارات ‏البنوك الخارجية لتراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، إلى جانب عدم صدور أي سندات حكومية خلال الفترة نفسها وهو الأمر الذي ساعد على زيادة نمو السيولة لديها بشكل عال ما دفع البنوك بالتالي نحو استثمار ما لديها من مبالغ وتوظيفها في الخارج بدلا من إيداعها لدى المؤسسة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    سجلت استثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج نموا ملحوظا في تموز (يوليو) من العام الجاري محققة 92.2 مليار ريال لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها قبل عامين، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس.
    وكانت هذه ‏‏‏الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007 حيث ‏‏‏‏بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال ‏‏‏وهو ‏الأدنى منذ 1975.
    وأرجع ماليون هذا الارتفاع ‏في استثمارات ‏البنوك الخارجية لتراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، إلى جانب عدم صدور أي سندات حكومية خلال الفترة نفسها وهو الأمر الذي ساعد على زيادة نمو السيولة لديها بشكل عال ما دفع البنوك بالتالي نحو استثمار ما لديها من مبالغ وتوظيفها في الخارج بدلا من إيداعها لدى المؤسسة، خصوصا أن معدلات نمو الإقراض شهدت أيضا خلال الفترة نفسها انخفاضا في الداخل.
    وأظهرت بيانات مؤسسة النقد تراجع ‏‏‏صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من ‏100.7 مليار ريال في نهاية ‏حزيران (يونيو) من العام الجاري إلى 95.1 مليار ريال أي ‏بنسبة ‏تراجع بلغت 5.9 في ‏المائة.
    وبحسب البيانات أيضا، كشفت استمرار تراجع حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية تموز (يوليو) من العام الجاري بنسبة 1.9 في المائة أي بنحو 27 مليار ريال لتستقر عند 1.432 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.459 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو). كما سجلت ودائع ‏‏المؤسسة لدى ‏البنوك الخارجية تراجعا من ‏‏248.3 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) إلى 223.1 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو)، أي بتراجع نسبته 10.1 في المائة.
    ووفق بيانات المؤسسة، فإن إجمالي استثمارات ‏»ساما» في الأوراق المالية في الخارج قد سجلت تراجعا طفيفا، ‏‏‏حيث ‏انخفضت ‏من 1.100 تريليون ريال ‏في حزيران (يونيو) من العام الجاري إلى 1.096 تريليون ريال ‏في تموز (يوليو)، أي بنسبة ‏تراجع 0.36 في المائة.
    وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية ارتفع إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهي مؤشر رئيسي على ثقة البنوك في الاقتصاد - مع نهاية تموز (يوليو) من العام الجاري إلى 728.84 مليار ريال مقارنة بـ 728.6 مليار ريال خلال حزيران (يونيو)، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع ‏‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) تراجعا ‏خلال الشهر نفسه بلغ 208.8 مليار ريال ‏مقارنة ‏بـ ‏‏217.2 مليار ريال ريال في حزيران (يونيو). وكذلك تراجع حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 181.6 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) إلى 181.2 مليار ريال في نهاية تموز (يويلو) أي بنسبة ‏نمو بلغت 0.22 في ‏‏المائة. وفيما يتعلق بالنمو السنوي تباطأت مطالبات البنوك من القطاع الخاص إلى 3.6 في المائة في تموز (يوليو) من 5.6 في المائة في حزيران (يونيو). ويتزامن شهر تموز (يوليو) مع العطلة الصيفية حيث يسحب مئات الآلاف من السعوديين مبالغ نقدية كبيرة قبل السفر لقضاء العطلة. وزادت البنوك ودائعها لدى مؤسسة النقد خلال الشهر نفسه إلى 128.6 مليار ريال من 118.5 مليار ريال في الشهر الأسبق و87.1 مليار ريال في تموز (يوليو) 2008. كما زاد إجمالي الودائع في الحسابات الجارية إلى 403.1 مليار ريال في تموز (يوليو) من 390.6 مليار ريال في حزيران (يونيو) الماضي و349.1 مليار ريال في تموز (يوليو) 2008.
    وأظهرت بيانات «ساما» أن النمو السنوي للسيولة المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي - عرض النقود ن3 - تراجع للشهر الثالث على التوالي في تموز (يوليو) إلى 15.3 في المائة مقارنة بـ 16.4 في المائة في حزيران (يونيو). وبحسب البيانات فإن عرض النقود في تموز (يوليو) بلغ 1.01 تريليون ريال مقارنة بتريليون ريال في حزيران (يونيو). وفي تموز (يوليو ) عام 2008 بلغ عرض النقود أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد 877.1 مليار ريال.
     
  • وزراء مالية " العشرين " يبحثون إعادة التوازن الاقتصادي
    27/08/2009
    وزراء مالية " العشرين " يبحثون إعادة التوازن الاقتصادي استراتيجية الخروج من إجراءات التحفيز مع الإضرار بالانتعاش أهم التحديات  
    العساف ولولا وبراون خلال الاجتماع السابق للمجموعة
     
    ربما تكون الأزمة قد انتهت لكن ما زال يتعين على صناع السياسة في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إيجاد سبيل لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي حتى لا يتكرر ما حدث.
    وبعد حوالي عام من إفلات النظام المالي بأكمله بالكاد من الانهيار سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية في لندن في الرابع والخامس من سبتمبر لمناقشة ما الذي ينبغي فعله في المستقبل.
    وبعد اجتماع زعماء المجموعة السابق في أبريل بدا أن أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير بدأ ينتهي حيث أظهرت بيانات الربع الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعاش أسواق الأسهم بدعم من التفاؤل بالعودة إلى النمو.
    غير أن صناع السياسة في مجموعة العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات بشأن استراتيجيات إنهاء إجراءات التحفيز المالي والنقدي من اقتصاداتهم ستحتل مكانة بارزة على
    جدول الأعمال.
    وأبلغ مصدر بالحكومة البريطانية رويترز أمس قائلاً "من المهم أن تكون للدول استراتيجية للخروج (من إجراءات التحفيز) لكننا واضحون للغاية في أنه ينبغي أن تظل التدخلات قائمة ما دام ذلك ضروريا".
    وفي الوقت الذي ستسعى فيه مجموعة العشرين إلى تبني نهج متوازن بين محاولة إقناع الأسواق بأن لديها خططا ذات مصداقية لسحب إجراءات التحفيز بشكل منظم وضمان ألا يضر ذلك بالانتعاش يحذر محللون من أن عليها أيضا التحرك فيما يخص ضبط الاختلال في التوازنات العالمية.
    وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد في لندن "أهمية اجتماع مجموعة العشرين القادم تعادل أهمية قمة لندن في أبريل. القضيتان البارزتان هما استراتيجيات الخروج واختلال التوازنات العالمية".
    وجعل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من مسألة إيجاد "مصادر نمو مستقبلية" - أو كيف ينجو الاقتصاد العالمي دون الاعتماد فقط على المستهلك الأمريكي – موضوعه الرئيسي وسيحتل ذلك مكانا بارزا في جدول الأعمال.
    ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون إن إيجاد إجابة لهذا السؤال قد يحدد المسار للاقتصاد العالمي لعقد آخر من الزمان. وفي حين أن هناك اتفاقا على الورق منذ فترة طويلة على أنه ينبغي للدول التي تعاني عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية تعزيز الادخار وعلى الدول التي تتمتع بفائض كبير زيادة الإنفاق فإن تحقيق ذلك عمليا كان صعبا.
    ولا توجد حتى الآن علامة على أن الأزمة غيرت استراتيجيات الدول التي تتمتع بفوائض والتي تضع نصب أعينها السياسات الداخلية.
  • 93%من قرارات الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية متوافقة
    29/08/2009
    رئيس اتحاد المصارف العربية أمام ندوة البركة المصرفية:93 % من قرارات الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية متوافقة 

    من اليمين د.عبد الرحمن طه، د.علي القرة داغي، محمود حسوبة، د. عثمان الهادي، د. عبد الستار أبوغدة.
     
     

    أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية، أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشكلات التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية. وقال: «أظهرت دراسة في هذا الشأن، أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما الـ 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشاكل التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية.
    وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك البركة السوري سوف يطرح للاكتتاب العام في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ولمدة شهر، لافتاً إلى أنهم حصلوا على جميع الموافقات والتصاريح من السلطات السورية، متوقعاً أن يحظى البنك بإقبال كبير من قبل عموم الناس. وبين عدنان يوسف أن غالبية قرارات الهيئات الشرعية العاملة في البنوك الإسلامية متفق عليها وأن نسبة الخلاف ضئيلة جداً.
    وأضاف «أظهرت دراسة في هذا الشأن أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».
    وأشار يوسف على هامش اختتام ندوة البركة المصرفية الـ 30 في جدة إلى أن المؤسسات والاتحادات العربية والإسلامية مطالبة ببلورة النظام المالي الإسلامي في قالب مهني لتقديمه للدول الغربية التي تتعطش للمصرفية الإسلامية وهو عكس ما يعتقده الكثير من المسلمين.
    وفي سياق الجلسات، بحث الفقهاء البارحة الأولى تأمين الدين وتأمين الضمان والآراء الفقهية ومجامع الفقه والهيئات الشرعية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها.
    واستعرض عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين السودانية، تأمين الدين والضمان من زاوية فنية أنواع تأمينات الضمان والدين ومثيلاتها من أنواع التأمين الأخرى ومجالات التغطية الأساسية لكل من تأمينات الضمان والدين وأطراف عقد التأمين وآلية عمله ودواعيه وطالبيه.
    بعد ذلك قدم مقاربة فقهية أشار في بدايتها إلى التوجه العالمي الحالي نحو الاقتصاد الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية باعتبارها الملاذ الآمن في وقت الأزمات، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الوعي بالتحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية في الاستجابة لمتطلبات التوجه العالمي مع الالتزام بالضوابط الشرعية .
    كما تطرق عثمان الهادي إبراهيم إلى الحث على الإقراض وأهمية القرض في تحريك النشاط الاقتصادي ووجوب سداده وتوثيقه باعتباره ديناً، سواء بالكتابة أو الإشهاد عليه أو بالرهن أو بالضمان، مستشهدا في كل ذلك بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية شريفة، ثم عرج على موضوع أخذ الأجر على الضمان كصورة من صور توثيق الدين التي اختلف العلماء في مدى شرعيتها. وفي ضوء حيثيات الخلاف التي ساقها قدم إبراهيم تصوره لكيفية الخروج من هذا الخلاف والوصول إلى بديل مناسب يضمن استمرار عملية الإقراض بأمان وسلاسة دون الإخلال بالمبادئ الشرعية.
    من جهته، تناول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الفقيه المعروف كلا من تأمين الدين وتأمين الضمان بشيء من التفصيل بعد التمهيد لهما بوقفة عند الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، مشيرا إلى ما ورد في قوانين بعض الدول العربية من نصوص تتعلق بالتأمين التجاري وإلى التعريف الوارد في المعيار الشرعي رقم 26 عن التأمين التكافلي .

    جانب من جلسات اليوم الختامي.
    وبيّن القرة داغي تعريف الدين، موضحا أن حكم التأمين عليه يختلف باختلاف نوع التأمين تجاريا كان أم تكافليا، مورداً في بحثه القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتعلقة بالتأمين التجاري والتأمين التكافلي، ومن ثم كرس البحث في تأمين الدين وتأمين الضمان وانعكاساتها الإيجابية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مع إبداء بعض الملاحظات على التطبيق العملي الحالي للتأمين التكافلي واستعراض أنواع الديون التي لا يجوز التأمين عليها. كما تناول دواعي كلل من تأمين الدين والضمان والتغطية الأساسية لكل منهما وآلية العمل وأطراف عقد التأمين وطالبيه.
    وفيما يخص مناقشة (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها) شارك الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي والدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان بأوراق عمل في هذا الشأن. حيث استهل الدكتور الخويلدي ورقته بالتأكيد على وجوب تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وفي نزاعاتها ومع ذلك أبدى مرونة في وجوب التطبيق عند التعامل مع مؤسسات في بيئات خاضعة للقانون الوضعي، مشيراً إلى صعوبة فرض الأحكام الشرعية في حالات النزاع حول تنفيذ عقود مبرمة بين المؤسسات المالية الإسلامية وجهات أخرى لا تخضع للأحكام الشرعية. وحرص الدكتور الخويلدي في ورقته على الوصول إلى صيغة متوازنة ترضي الطرفين رغم اختلاف مرجعيتهما القانونيتين. كما أشار إلى الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الصيغة المتوازنة، مثل تلك التي ترد فيها نصوص قاطعة في القانون المدني الذي تخضع له المؤسسات المالية غير الإسلامية.
    وحتى لا تضار المؤسسات المالية الإسلامية، أكد الدكتور الخويلدي ضرورة مراعاة التفصيل في صياغة العقود التي تبرمها مع المؤسسات الأخرى وذلك على النحو الذي أورده في بحثه. كما تطرق إلى أهمية الوصول إلى التسويات في النزاعات بما لا يخالف الأحكام الشرعية، والاهتداء في ذلك بالمعايير الصادرة عن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
    وفي تناوله لهذا الموضوع تطرق الدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان إلى شمولية الشريعة الإسلامية كنظام متكامل يعلي من قيمة الكسب الاقتصادي ويجعله خاضعاً للأحكام الشرعية التي تتسم بالمرونة وبتجاوزها للعيوب التي تشوب القوانين الوضعية، ويشير في هذا الصدد إلى أن الغرب أدرك مزايا الشريعة الإسلامية في جانبها الاقتصادي حين داهمته الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية أن تتفادى تأثيراتها السالبة، مما حدا بالمؤسسات المالية الغربية إلى أن تهرع إليها وتتبنى ذات النظام في معاملاتها المصرفية.
    وقد اتخذ الدكتور أحمد علي عبد الله هذه الحيثيات مدخلا لطرح فكرة المؤسسة العدلية الإسلامية التي يرى أنها ضرورية في ظل هذه الظروف للقيام بمهمة النظر في النزاعات التي تنشب مع اتساع النشاط المصرفي الإسلامي بين المؤسسات المالية الإسلامية أو بين طرفين يكون أحدهما من المؤسسات المالية التقليدية، كما يعرض رؤيته للنظام الإداري للمؤسسات العدلية التي يقترحها ونوعية كادرها الفني والقضائي وكيفية إنشائها.
     
  • عقاريون يجددون مطالبهم بإعادة النظر في هيكلة التمويل
    30/08/2009
    قالوا: البنوك ما زالت متحفظة لأنها تحتاج إلى المزيد من الضمانات
    عقاريون يجددون مطالبهم بإعادة النظر في هيكلة التمويل
     
    طالب عددٌ من المستثمرين والمختصين في الشأن العقاري بإعادة النظر في التمويل لمواكبة النمو الحاصل في السوق، وذلك بإعادة هيكلة آلياته. وشدد عبدالمجيد الفايز الكاتب المتخصص في شؤون العقار على أن التمويل من القضايا الاقتصادية التي يجب أن تحظى باهتمام بالغ من كل الجهات المعنية، وقال (لا يعقل أن يعاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط سوءاً في تنظيم التمويل كما هو حاصل اليوم)، مشيراً إلى أن إطلاق يد الممولين في الحصول على عمولات كبيرة يؤثر في النمو الاقتصادي ويؤزم الوضع الحالي. وأضاف (والأهم هو تنظيم منشآت التمويل نفسها المصرح لها من وزارة التجارة، لأن أوضاعها الحالية لا تحفظ حقوق عملائها وربما تحدث أزمة كبرى في السنوات القادمة إذا لم يعد تنظيمها وتشديد الرقابة عليها، داعياً إلى إحالة مهمة الإشراف على تلك المنشآت إلى مؤسسة النقد بدلاً من وزارة التجارة.

    ويرى العقاري فهد بن عبدالله العثيم أن التمويل العقاري ليس مواكباً للنمو الحاصل في السوق، مشيراً إلى أنه بالفعل يحتاج إلى إعادة هيكلة، خصوصاً مع قرب تفعيل نظام الرهن.

    وتوقع العثيم أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4% من الناتج المحلي بنهاية عام 2013، مشيراً إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 بلايين ريال العام الماضي.

    كما توقع أن يكون العام المقبل هو عام التمويل العقاري، وأن تتدفق السيولة في السوق العقارية المحلية كقروض تمويلية للمساكن، مشدداً على أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية العقارية تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.

    وقال العقاري فهد عبدالله العجلان إن التحفظ من قِبل البنوك بالنسبة لعمليات التمويل العقاري يعود إلى غياب الضمانات التي تساعد المصارف وشركات التمويل على استرداد أموالها، على الرغم من حاجة السوق العقارية إلى إنشاء وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق ودبلوكسات تتناسب مع طلب وإمكانات المستهلك في السوق وبأسعار معقولة يزيد من حجم مبيعاتها، كما أن زيادة تلك الوحدات السكنية تحتاج إلى مطورين عقاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمصداقية.

    وأضاف أن دراسة اقتصادية متخصصة قدرت تجاوز حجم العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية، خلال الفترة القادمة 180 مليار ريال، وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل العقاري 70 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بلغ نحو 700 مليار دولار خلال 2008، فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج مليار دولار في العام نفسه، لافتاً إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 مليار ريال في السعودية.

    فيما قال العقاري سلطان آل عجلان: (لا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة لكننا نحتاج إلى التسريع في بدء تفعيل ما تم طرحه سابقاً من أنظمة وقرارات).  
  • قطاع العقارات الخليجي على عتبة موجة اندماجات
    31/08/2009
  • الصناديق الحكومية تغطي جمود الائتمان وترفع قروضها إلى 40 مليار ريال
    01/09/2009
  • النفط يرتفع إلى 70 دولارا مدعوما بانتعاش الأسواق العالمية
    02/09/2009
    ارتفع سعر النفط مرة أخرى فوق مستوى 70 دولارا للبرميل أمس بفضل انتعاش أسواق الأسهم وصدور بيانات لقطاع التصنيع أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني يمضي قدما على طريق الانتعاش. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 4 في المائة أمس الأول في أكبر انخفاض خلال أكثر من أسبوعين، وذلك تماشيا مع أداء الأسهم والمخاوف من أن الحكومة الصينية تضيق نطاق الإقراض المصرفي من أجل تهدئة معدل النمو والحد من المضاربات.
    وقال متعاملون إنهم يترقبون مؤشرا رئيسيا لنشاط قطاع التصنيع في أمريكا لشهر آب (أغسطس) والبيانات الأسبوعية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وكلاهما من المتوقع أن يظهر تعافيا تدريجيا للاقتصاد الأمريكي واستهلاك النفط.
    وأثناء التعاملات ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 42 سنتا إلى 70.38 دولار للبرميل. وصعد مزيج برنت خام القياس الأوروبي 45 سنتا إلى 70.1 دولار للبرميل.
    وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» بين عدد من الاقتصاديين أن من المتوقع أن تشير بيانات المؤشر الصناعي لمعهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع المؤشر 50.5 في آب (أغسطس) من 48.9 في تموز (يوليو) الأمر الذي من شأنه أن يمثل تجاوز المؤشر مستوى 50 الذي يفصل بين السلبي والإيجابي للمرة الأولى منذ بداية الكساد.
    ووفقا لاستطلاع أولي لـ «رويترز» فإن من المرجح أن تظهر البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي مدعومة بارتفاع طفيف في معدل تشغيل المصافي. وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات اليوم. وقال متعاملون إنه يبدو أن العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف وصلت إلى معدلات في نطاق يراوح بين 68 و75 دولارا للبرميل وأن اتجاه الأسعار يتأثر في المدى القصير ببيانات مخزونات النفط الأمريكية والبيانات الاقتصادية. وقالت شركة إم. إف جلوبل للسمسرة في مذكرة يومية للعملاء «على الرغم من موجة البيع يظل نطاق العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف متماسكا».
    وعلى صعيد الإمدادات قال وزراء ومسؤولون في «أوبك» إن من المرجح أن تبقي المنظمة على مستويات إنتاجها المستهدفة دون تغيير في اجتماعها لدراسة سياسة الإنتاج في التاسع من أيلول (سبتمبر) في فيينا.
    وأظهرت دراسات مسحية في القطاع ارتفاع الإنتاج الفعلي لنفط «أوبك» خلال الأشهر القليلة الماضية على الرغم من اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج بواقع 4.2 مليون برميل يوميا في وقت متأخر من العام الماضي على الرغم من إبقائها على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال 2009.
  • المؤشر يقلص خسائره والسيولة تتجاوز 2.3 مليار ريال
    03/09/2009
    المؤشر يقلص خسائره والسيولة تتجاوز 2.3 مليار ريال ضغوط بيع طالت معظم قطاعات السوق وسهم المواساة يغلق عند 52.25 ريالا 

     أغلق مؤشر السوق السعودية في نهاية جلسة الأسبوع منخفضا بنسبة 0.29 % عند مستوى 5617 نقطة، ليسجل خسارة بـ16 نقطة، وجاء هذا الانخفاض تحت ضغوط البيع التي طالت معظم قطاعات السوق، إلا أن السيولة ارتفعت وتحسنت عن الأيام السابقة من الأسبوع حيث سجلت أمس ما يقارب الـ2.4 مليار ريال تنفذت على أكثر من 207 آلاف صفقة.
    وقد تأثر السوق بموجة انخفاض طالت جميع الأسواق العالمية وما زالت مستمرة لأكثر من 3 جلسات، حيث قادت الأسواق الأمريكية الانخفاض والتي افتتحت شهر سبتمبر على تراجع قوي وصل إلى 2% في مؤشر داو جونز، وقد رافق ذلك انخفاض سعر النفط إلى دون 68 دولاراً للبرميل، ورغم ارتفاع سعر الخام في التعاملات الآسيوية إلى ما فوق الـ68 دولارا بعد أن أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي هبوطا حادا في مخزوناته في أمريكا، فإن السوق السعودية لم تتأثر بذلك بل تبعت الأسواق العالمية في الانخفاض. لكنها استطاعت الارتداد بشكل مفاجئ وسريع في نهاية الجلسة لتمحو معظم خسائرها، التي وصلت إلى أكثر من مائة نقطة خلال الجلسة لتكتفي وبخسارة 16 نقطة فقط.
    وعن أداء القطاعات فقد خسرت غالبيتها أمس، حيث انخفض 13 قطاعا، بينما ارتفع قطاعان فقط، وجاء قطاع التأمين على رأس القطاعات الخاسرة حيث هبط بنسبة 3.3 %، وجاء ثانيا قطاع الإعلام والنشر الذي تراجع بنسبة 2.3 %، بينما سجل قطاع الاستثمار الصناعي ارتفاعا بلغ 0.85 %، و كان أداء القطاعات الأكثر تأثيرا في المؤشر في السياق نفسه حيث سجل قطاع المصارف انخفاضا بـ0.11 %، كذلك انخفض قطاع البتروكيماويات بـ0.31 %.
    أما على صعيد الشركات، فقد سجلت الغالبية تراجعا، ولم يرتفع سوى 20 سهما، بينما انخفض 97 سهما، في حين ظل عند إغلاق يوم الثلاثاء أسهم 17 شركة، وجاء سهم الأهلية للتأمين في صدارة الأسهم الخاسرة حيث خسر بنسبة 8.75 % ليغلق عند سعر 54.75 ريالا، بينما جاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم معادن الذي كسب بنسبة 2.73 % ليغلق عند مستوى 15.05 ريالا.
    ومن أبرز الأخبار المحلية ارتفاع المستويات السعرية لسهم المواساة في أول يوم تداول له ليغلق عند سعر 52.25 ريالا، ويذكر أن سهم المواساة تم طرحه للاكتتاب بسعر 44 ريالاً وكان السهم قد افتتح تعاملاته أمس عند الـ55 ريالاً، علما بأن نسبة تذبذب السهم مفتوحة في السوق اليوم، ويتوقع أن تشهد السوق المالية السعودية خلال الفترة المقبلة دخول عدد من الشركات المساهمة المفتوحة التي تعمل في المجال الطبي بعد نجاح التجربة الأولى لشركة المواساة للخدمات الطبية.
  • صناديق الأسواق الأوروبية تتصدرتليها الموجهة للأسهم الإفريقية
    04/09/2009
    صناديق الاستثمار السعودية في أسبوعصناديق الأسواق الأوروبية تتصدر.. تليها الموجهة للأسهم الإفريقية 
     

     

     

    شهدت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار وثائق 173 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة . وجاء على رأسهم صندوق الأسهم الأوروبية التابع لـ ''سامبا'' للأصول وإدارة الاستثمار محققاً نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 6.38 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 9.3935 دولار. وحسب تقرير ''أبحاث مباشر''، جاء في المرتبة الثانية صندوق جدوى للأسهم الإفريقية المرن التابع لـ ''جدوى للاستثمار'' الذي حقق نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بلغت 6.25 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 65.7186 دولار. ثم صندوق أسهم الصين والهند التابع لـ HSBC محققاً نسبة نمو خلال الفترة بلغت 6.07 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 17.1843 دولار. وفي المرتبة الرابعة جاء الصندوق العقاري العالمي التابع لـ ''الرياض المالية'' بنسبة ارتفاع بلغت 5.33 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 5.8895 دولار. ثم في المرتبة الخامسة جاء صندوق الأمانة للأسهم الأوروبية التابع لـ HSBC محققاً نسبة نمو بلغت 5.27 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.512 دولار.
    أما بالنسبة للانخفاضات خلال الأسبوع الماضي, فقد انخفضت أسعار وثائق 18 صندوقًا استثماريًا، كان أكثرها انخفاضاً صندوق الفرص أسهم البتروكمياوية التابع لـ HSBC العربية السعودية محققاً نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 1.64 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 4.9745 ريال سعودي. يليه صندوق فالكم للأسهم السعودية التابع لـ ''فالكم'' محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.25 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.1168 ريال. ثم صندوق بخيت للإصدارات الأولية التابع لـ ''بخيت'' بنسبة انخفاض بلغت 1.12 في المائة وفقا لتقرير ''معلومات مباشر'' ليغلق سعر الوثيقة على 0.6974 ريال سعودي. يليه صندوق الأسهم الدولية وتمويل التجارة الدولية (الوسط) التابع لـ ''سامبا'' بنسبة انخفاض بلغت 1.116 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 25.1928 دولار. وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق فالكم متعدد الأصول التابع لـ ''فالكم'' بنسبة انخفاض بلغت 0.58 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 10.4291 ريال.
     
    صناديق الأسهم المحلية
    وإذا قسمنا الصناديق السعودية وفقاً للنوع نجد أن صندوق الأمانة للشركات الصناعية التابع لـ HSBC كان الأكثر ارتفاعاً بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 3.93 في المائة، يليه صندوق الرياض للأسهم 2 التابع لـ ''الرياض المالية'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.15 في المائة، ثم صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية التابع لـ HSBC بنسبة 3.14 في المائة. بينما كان صندوق الفرص أسهم البتروكمياوية التابع لـ HSBC الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.64 في المائة، يليه صندوق فالكم للأسهم السعودية محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.25 في المائة. ثم صندوق بخيت للإصدارات الأولية بنسبة 1.12 في المائة.
     
    صناديق الأسهم الدولية
    تصدر جدوى للأسهم الإفريقية المرن التابع لـ ''جدوى'' قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم الدولية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 6.25 في المائة، يليه صندوق أسهم الصين والهند التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 6.07 في المائة، ثم الصندوق العقاري العالمي التابع لـ ''الرياض'' بنسبة 5.33 في المائة.
     
    صناديق الأسهم الأمريكية
    جاء صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لـ ''سامبا'' ليكون أكثر صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 4.38 في المائة، يليه صندوق أسهم أمريكا الشمالية التابع لـ ''سامبا'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.39 في المائة، ثم صندوق العربي للأسهم الأمريكية التابع للعربي الوطني بنسبة 3.30 في المائة.
     
    صناديق الأسهم الأوروبية
    كان صندوق الأسهم الأوروبية التابع لـ ''سامبا'' أكثر صناديق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 6.38 في المائة حسبما ذكر تقرير '' معلومات مباشر '' .. يليه صندوق الأسهم الأوروبية التابع للهولندي بنسبة نمو بلغت 5.05 في المائة. ثم صندوق الأسهم البريطانية التابع لـ ''الرياض'' بنسبة 4.76 في المائة.
     
    صناديق الأسهم الآسيوية
    ارتفع صندوق الأسهم اليابانية التابع لـ ''سامبا'' بنسبة 4.60 في المائة ليكون بذلك الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة، يليه صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية التابع للعربي الوطني بنسبة نمو بلغت 3.61 في المائة، ثم صندوق الأسهم اليابانيــة التابع لـ ''الرياض'' بنسبة 3.57 في المائة.
     
    صناديق الأسهم العربية
    ارتفع صندوق السيف التابع لـ ''البلاد'' بنسبة 3.58 في المائة ليكون بذلك الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة، يليه صندوق الشركات الصناعية الخليجي التابع لصائب بنسبة نمو بلغت 3.52 في المائة، ثم صندوق الرائد الخليجي التابع لـ ''سامبا'' بنسبة 3.49 في المائة.
     
    الصناديق المتوازنة الدولية
    جاء صندوق العربي للنمو التابع للعربي الوطني ليكون الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 3.78 في المائة، تليه محفظة الشامخ المتفقة مع الشريعة التابعة للرياض بنسبة 3.20 في المائة، تليها محفظة الشامخ التابعة أيضاً لـ ''الرياض'' بنسبة 3.10 في المائة.
     
  • وزارء مالية العشرين يصيغون أجندة القمة الثالثة
    05/09/2009
    وزارء مالية العشرين يصيغون أجندة القمة الثالثة.. وزير المالية السعودي:وزير المالية أمام اجتماع العشرين: الدول الصاعدة لن تقبل بخفض التصويت في صندوق النقد   

    عدد من وزراء مالية العشرين في اجتماعهم في لندن أمس.
     
     
     

    شرع وزراء مالية قمة مجموعة العشرين في صياغة أجندة القمة الثالثة التي تستضيفها الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقبيل اجتماع الوزراء أمس في لندن، أكد إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن المملكة تؤيد خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي، لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها. وقال مسؤولون في مجموعة العشرين هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل أن يقبل اجتماع دول المجموعة بمنح دول الأسواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر في الصندوق.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    شرع وزراء مالية قمة مجموعة العشرين في صياغة أجندة قمة العشرين الثالثة التي تستضيفها الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقبيل اجتماع الوزاء أمس في لندن،
     
     

     
    د.ابراهيم العساف
     
     
    أكد ابراهيم العساف وزير المالية السعودي أن المملكة تؤيد خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها. وقال مسؤولون في مجموعة العشرين هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل أن يقبل اجتماع دول المجموعة بمنح دول الأسواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر في الصندوق.
    ويجري بحث المسألة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في لندن يبدأ اليوم ويعقبه اجتماع قمة للزعماء يومي 24 و25 من أيلول (سبتمبر) الجاري، إلا أن هناك خلافات كبيرة بين أعضاء صندوق النقد الدولي وعددهم 186 بشأن حجم القوة التصويتية الإضافية التي ينبغي منحها للاقتصادات الصاعدة وعلى حساب من.
    وقال العساف لـ ''رويترز'' قبل اجتماع مجموعة العشرين في لندن ''هناك مقترحات من عدة دول. أحد المقترحات يتمثل في إعادة حساب حصص الدول لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي بمنح الدول التي نمت مشاركتها في الاقتصاد العالمي حصة أكبر على حساب دول سيتم خفض حصصها.
    وتابع الوزير السعودي يقول ''ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الأخرى. يجب أن يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها عن الحد اللازم.
    هذا هو موقف المملكة العربية السعودية.. وموقف كثير من أعضاء الصندوق''.
    وأضاف ''فيما يتعلق بموقف السعودية تحديدا .. ينبغي ألا يؤثر ذلك على حصة المملكة أو مساهمتها في الصندوق.''
    ولكل عضو من أعضاء الصندوق حصة محددة أو اشتراك يحدد بدرجة كبيرة القوة التصويتية للعضو ومساهمته المالية بالصندوق وحجم ما يمكنه إقراضه من الصندوق.
    ويجري حساب الحصص في الصندوق وفق صيغة معقدة تهدف لتجسيد أمور مثل حجم اقتصاد الدولة وتجارتها واحتياطياتها الدولية.
    وقال العساف إن موقف السعودية كقوة رئيسية في أسواق النفط الدولية يعني أنها ينبغي أن تحتفظ بثقلها في الصندوق. وأضاف ''السبب هو أن المملكة طرف مهم في الاقتصاد العالمي، نظرا لتأثير التطورات في سوق النفط على الاقتصاد عموما.
    لتلك الأسباب .. نرى ونؤكد أنه ينبغي ألا تتأثر حصة المملكة في أي من تلك التغييرات''.
    ومن المنتظر أن يتعهد صناع القرار في مجموعة العشرين بالإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي لحين التأكد من الانتعاش والعمل على طمأنة أسواق المال بأن لديهم خططا يعتد بها للانسحاب من إجراءات التحفيز في الوقت المناسب.
    وتحسنت بدرجة كبيرة آفاق الاقتصاد العالمي منذ أن اجتمع زعماء المجموعة في نيسان (أبريل) الماضي عندما كان العالم وسط حالة من الكساد فارتفعت أسواق الأسهم منذ آذار (مارس) وعادت بعض الدول إلى النمو. لكن صناع القرار يتوخون الحذر بشأن إعلان النصر في الوقت الراهن.
    ومن المنتظر أن يؤكدوا على الحاجة للإبقاء على التحفظ وبحث فرض قيود على رواتب المصرفيين وإصلاح هيئات الرقابة المالية والمؤسسات الدولية. وقال وزير المالية البريطاني اليستير دارلينج الذي يستضيف الاجتماع قبل أيام ''أعتقد أنه بإمكاننا الشعور بالاطمئنان بشأن آفاق الاقتصاد عام 2010. لكن ما زالت هناك مخاوف ومخاطر يتعين علينا مواجهتها''.
    وأضاف ''وأكبر هذه المخاطر هو الاعتقاد بأن المشكلة انتهت... وأن الانتعاش أصبح مضمونا، لا يمكن لأي دولة الاطمئنان لذلك الآن... يتعين أن نرقب الوضع''.
    وفي المقابل، يدعو وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر المجموعة لتأييد معايير صارمة جديدة تتعلق برؤوس أموال البنوك ومستويات السيولة فيها.
  • مخزونات النفط تضغط على الأسواق وتحبط جهود رفع سعر البرميل
    06/09/2009
    المنتجون والمستهلكون يلجأون إلى الاحتياطيات تحوطا وانتظارا للأرباح مخزونات النفط تضغط على الأسواق وتحبط جهود رفع سعر البرميل  
     

     
     

    أصبح وجود المخزونات على الأرض شحيحا، ومع الكساد الاقتصادي وتراجع سعر البرميل، تراجع الطلب وأصبحت الخطط الاستثمارية في مجال النفط في حالة متقبلة، ما يشير إلى عدم الاستقرار في السوق وعدم وضوح الوجهة التي تتجه إليها. ''الاقتصادية''
    «الاقتصادية» من واشنطن

    من جنوب الأطلسي إلى المحيط الهندي إلى خليج المكسيك وبحر الشمال، يتزايد عدد وحجم الناقلات الكبيرة التي تحمل نفطا أصبح ينظر إليها بصورة متزايدة على أساس أنها مخزونات عائمة، وهي وصلت إلى أكبر عدد خلال فترة تزيد على 20 عاما. وهذه الناقلات أما أنها مربوطة إلى مرفأ ما أو متجهة إلى وجهة لا تدري ما هي، فمع تدهور سعر البرميل خاصة في مطلع العام والشركات تعتقد أن السعر وصل إلى مرحلة متدنية إلى الدرجة التي لا بد أن يرتفع معها مرة أخرى، خاصة إذا كانت تكلفة النقل منخفضة. وفي بعض الأحيان تبلغ هذه التكلفة نحو عشرة دولارات أو أقل للبرميل، ما يوفر فرصة لتحقيق أرباح.
    على أن التخوف من الناحية الأخرى أن تؤدي هذه المخزونات إلى أن تشكل عامل ضغط على هيكل الأسعار وتحبط جهود منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الهادفة إلى رفع سعر البرميل. ففي بحر الشمال مثلا هناك نحو 18 مليون برميل نفط توجد في هذه الناقلات تم تخزينها، كجزء من 70 مليون برميل تم تخزينها في الناقلات لفترة تزيد على خمسة أشهر. وخطوات التخزين هذه ليست جديدة على السوق، وإنما لطبيعتها المضاربة. وفي شباط (فبراير) الماضي كانت هناك ثمانية ناقلات من الحجم الكبير يمكن أن تؤثر في وضع السوق في النصف الثاني من هذا العام، والبعض يعتقد أن الرقم أكبر نحو 28 ناقلة فيها 56 مليون برميل.
    ففي العام الماضي كان الكل يدفع بأي إمدادات لديه إلى السوق تلبية للطلب المتصاعد وقطفا للأسعار، حتى أصبح وجود المخزونات على الأرض شحيحا، لكن مع الكساد الاقتصادي وتراجع سعر البرميل، فالطلب في تراجع وأصبحت الشركات ذاتها تتصرف بطريقة لم تكن متوقعة من قبل، فالحفارات أصبحت تعمل أقل أو عاطلة عن العمل والمصافي تنتج بنزينا أقل والخطط الاستثمارية ليست في حالة اضطراب فقط، وإنما متقلبة كذلك، ما يشير إلى عدم الاستقرار في السوق وعدم وضوح الوجهة التي يتجه إليها.
    وبينما يوجد من لهم مصلحة في تخزين النفط (منتجون ومستهلكون)، وذلك للاستفادة من الفروقات السعرية، فهناك بعض المنتجين الذين يرغبون في حجب بعض الإمدادات عن السوق، فإيران لوحدها لديها 15 ناقلة والشيء نفسه لبعض الشركات التجارية أمثال ''فيتول'' و''فيبرو''، بل وحتى بعض كبريات الشركات أمثال ''رويال داتش شل''، التي تحصل على عروض لاستئجار ناقلات لفترة تراوح بين 30 إلى 90 يوما وبسعر في حدود 45 ألف دولار يوميا، وأدى انخفاض تعرفة الاستئجار لهذه الناقلات إلى التوسع في استخدامها.
    منطقة كشنج الأمريكية تحتوي على الكثير من مناطق التخزين على الساحة الأمريكية، وأدى امتلاؤها إلى تراجع في سعر البرميل من خام ويست تكساس الوسيط للدرجة التي تجاوز فيها سعر برنت رصيفه الخام الأمريكي في بعض الأحيان، وذلك بسبب بلوغ المخزونات الأمريكية أعلى معدل لها منذ العام 1993 عندما وصلت إلى 359.4 مليون برميل، المفارقة كانت في زيادة مخزون البنزين رغم موسم قيادة السيارات.
    المخزونات يتم إنشاؤها تحوطا للمستقبل لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، والمخزونات التجارية موجودة منذ القدم في إطار الترتيبات التي تقوم بها الصناعة النفطية عموما. وبرز الجانب الحكومي بصورة واضحة إثر الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 التي صحبها حظر نفطي من قبل الدول العربية المنتجة ضد الولايات المتحدة وهولندا بدعوى مشاركتهما العدوان الإسرائيلي على الدول العربية. وفي رد فعل على تلك الخطوة أقيمت الوكالة الدولية للطاقة لتنسيق العمل بين المستهلكين وهم الدول الغربية عامة، ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء احتياطيات استراتيجية يتم اللجوء إليها وتقاسمها بين الدول المستهلكة التي تتعرض إلى حظر أو انقطاع في الإمدادات لأسباب خارجة عن الإرادة.
    الولايات المتحدة نفسها قامت ببناء الاحتياطي الخاص بها، ويعتقد أن ما فيه من نفط وصل إلى 724 مليون برميل. ويجري في الولايات المتحدة نقاش من حين لآخر في كيفية استغلال هذا الاحتياطي وهل يكون استخدامه وقت الطوارئ فقط عند حدوث انقطاع في الإمدادات، أم يمكن استخدامه كذلك للضغط على الأسعار المرتفعة بهدف دفعها إلى التراجع. ويذكر أنه إبان عام الانتخابات الأمريكية عام 2000 بدأ سعر الجالون في الارتفاع الأمر الذي خشي منه الديمقراطيون أن يؤثر في الناخبين ويقلل بالتالي من فرص مرشحهم آل جور، وبالفعل أمر الرئيس السابق بيل كلينتون بضخ خمسة ملايين برميل للحد من ارتفاع الأسعار. وفيما بعد وإبان المنافسة الانتخابية بين جورج بوش والمرشح الديمقراطي جون كيري في 2004 دخل موضوع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي دائرة النقاش وهل يستخدم هذا المخزون فقط في حالة انقطاع الإمدادات، وهو الموقف الذي اتخذه بوش، بينما كان كيري يرى إمكانية استخدام الاحتياطي للضغط على الأسعار لخفضها.
    ويعتقد أن الحجم الكلي للاحتياطيات العالمية تجاوز أربعة مليارات برميل لأسباب أمنية واقتصادية، وأن نحو 1.4 مليار برميل تحت سيطرة الحكومات، والبقية تحت يد القطاع الخاص من الشركات وغيرها.
    آخر الواصلين للعمل في هذا الجانب الصين التي برزت على الساحة كمستهلك رئيس منذ عام 1992 عندما دخلت السوق العالمية مستوردة. ووفقا لأرقام المتاحة فإن حجم وارداتها بلغ العام الماضي 3.58 مليون برميل يوميا من إجمالي استهلاك بلغ 7.26 مليون. واتجهت الصين إلى إقامة احتياطيات استراتيجية حيث أكملت ملء مخزونين من أصل أربعة كما تقوم باستخدام بعض الناقلات مستفيدة من الرخص الحالي للأسعار.
    وسعي الصين للاستفادة من التدهور الحالي للأسعار يتم في إطار استراتيجية عامة لتلبية احتياجاتها لعديد من السلع ومن بينها النفط الخام، ومستفيدة من توفر احتياطيات كبيرة من العملات الصعبة لديها. ويعتقد أن هذه الاحتياطيات سجلت نموا العام الماضي بنحو 70 مليون برميل إلى ما يعادل 34 يوم استهلاك للنفط وذلك حسب الأرقام الرسمية.
    ويرى بعض المحللين أنه بنهاية العام بلغ حجم الاحتياطيات الحكومية من النفط نحو 101.9 مليون برميل، وهناك خطط لإضافة 170 مليون برميلا في غضون العامين المقبلين. والموجود في هذه الاحتياطيات يعادل نحو سُبع ما لدى الولايات المتحدة، وهذا ما يشير إلى أن عملية بناء المخزونات تحتاج إلى مرور عدة سنين لاستكمالها.
    وهناك أيضا الهند التي برزت كأحد الاقتصادات النامية وبدأت تلتفت إلى بناء احتياطياتها الاستراتيجية كذلك وهي تسير على طريق استكمال ملء مخزوناتها بنحو 37.4 مليون برميل، وهو ما يعادل استهلاك أسبوعين. الجدير بالذكر كذلك أن الأزمة الحالية أثرت في بعض المرافق التخزينية، والمثل الحي أن أكبر مرفق تخزيني في بريطانيا أصبح معروضا للبيع وبعد إعلان الشركة الأمريكية الأم عن تفليسة. وشركة ''سيم لوجستكس'' التي توجد في أوكلاهوما تدير مرافق نفطية يمكنها استيعاب 8.5 مليون برميل يوميا ولديها عدة مرافق لاستيعاب الناقلات الضخمة وحركتها. وقامت الشركة باستثمار مبلغ 50 مليون دولار في مرافقها في ميلفورد هافن منذ عام 2006.
    ويساعد على نمو المخزونات تدفق الإمدادات إلى السوق، وتشير الأرقام أن إنتاج الدول الأعضاء في (أوبك) شهد من جانبه ارتفاعا في تموز (يوليو) الماضي وفق مختلف المصادر الثانوية ليصل 28.68 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 160 ألف برميل يوميا عما كان عليه في الشهر الأسبق.
     
  • توقعات بعدم تغيير مستويات إنتاج أوبك بعد ارتفاع سعر النفط
    23/05/2009

    توقعات بعدم تغيير مستويات إنتاج أوبك بعد ارتفاع سعر النفط 
     

     
    ارتفع سعر النفط مقتربا من 62 دولارا للبرميل أمس مدعوما بعوامل أساسية تتعلق بالعرض والطلب في الصين والولايات المتحدة ونيجيريا فضلا عن المزيد من الدلائل على قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الأزمة.
    وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 87 سنتا إلى 61.92 دولارا للبرميل. وكان قد سجل أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 62.26 دولارا هذا الأسبوع. وفي لندن ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 94 سنتا إلى60.87 دولارا للبرميل.
    وانتعش سعر النفط من أدنى مستوياته في خمس سنوات دون 33 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي بعد انخفاضه من أعلى مستوياته فوق147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
    وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "صدمت سوق النفط بتعطل الإنتاج في نيجيريا ومشكلات في مصاف أمريكية وقوة سوق البنزين." وأضاف أن حرائق مصاف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم أثرت كذلك على الأسواق.
    وجاء كذلك دعم من الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. فأظهرت بيانات أمس أن الطلب الضمني على النفط في الصين ارتفع بنسبة 3.9 % في أبريل عن مستواه قبل عام وهو أول ارتفاع كبير منذ أكتوبر من العام الماضي.
    ومن المتوقع أن تبقي أوبك على مستويات إنتاجها الرسمية دون تغيير مع ارتفاع الأسعار الذي حد من الضغوط على الميزانيات ومع ظهور دلائل على انتعاش اقتصادي في العام المقبل.
    ويجتمع وزراء أوبك يوم الخميس المقبل في فيينا في الوقت الذي قلص فيه ارتفاع الأسعار مخاوفهم بشأن تزايد مخزونات الوقود وانخفاض الطلب إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.
    وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح الأسبوع الماضي ردا على سؤال عن القرارات التي يريد أن تتخذ في اجتماع أوبك المقبل "لا تخفيضات بالتأكيد".
    وقال مصدر خليجي رفيع المستوى إن المنظمة ستبقي على المستويات المستهدفة الراهنة لكن ستؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بها. وأضاف المندوب الخليجي "من غير المرجح أن تغير أوبك سقف إنتاجها. سيبقونه على ما هو عليه."
    وخلال الاجتماع السابق لأوبك في مارس كانت أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل لكن المنظمة اكتفت بالدعوة إلى تعزيز الامتثال لقيود الإمدادات الحالية بدلا من القيام بتخفيضات جديدة.
    ويقول المنتجون إنه ينبغي ألا يقل السعر عن 75 دولارا للبرميل لتشجيع الاستثمار في طاقة إنتاج جديدة في المدى البعيد غير أن مصدر قلقهم الرئيس حاليا هو الاقتصاد العالمي.
    وتريد الدول الخليجية الرئيسة المنتجة الأعضاء في أوبك أن تستند أي زيادة مستقبلية في الأسعار إلى نمو مستمر في الطلب يحركه نمو اقتصادي وليس إلى خفض قصير الأجل في الإمدادات ترتبه أوبك.
    وقال ديفيد كيرش مدير خدمات معلومات السوق لدى مؤسسة بي.إف.سي إنرجي في واشنطن "يرى البعض في أوبك أن ارتفاع الأسعار كثيرا عما هي عليه يمثل تهديدا للتعافي (الاقتصادي).
    "سيبدو وضعهم سيئا إذا تضرر الانتعاش الاقتصادي. ويرغب أعضاء أساسيون بالمنظمة حقا رؤية انتعاش اقتصادي يسمح بدوره بتحسين الطلب ويرفع السعر."
    وقال سداد الحسيني المسؤول الكبير السابق بشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إن الاقتصاد وتحسن العلاقات بين أوبك والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يزالان عاملين حاسمين. وأضاف "لن تسعى أوبك للإضرار بتلك )العلاقات(.. وبالاقتصاد العالمي بخفض الإمدادات".
    وتبنى مندوبون لدى أوبك تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم وجهة نظر مشابهة.
    وقال أحدهم "أعتقد أنه لا أحد يتحدث عن خفض (الإمدادات) في ظل المستوى السعري الحالي. ما دامت الأسعار عند أو فوق 55 دولارا.. لا أعتقد أنهم سيتحركون." لكنه شدد على الحاجة إلى الالتزام. ورغم أن مستوى الالتزام لا يزال قريبا من مستويات قياسية قدرت بعض المصادر أنه تراجع دون 80 %. وقدر أحدث تقرير لأوبك مستوى الالتزام بالتخفيضات عند 77 %.
    وعدلت أوبك المستويات المستهدفة للإمدادات في ديسمبر كانون الأول عندما خفضتها بمقدار قياسي بلغ 2.2 مليون برميل يوميا فيما كانت تسارع لمجاراة الانخفاض في الطلب على الوقود بسبب الركود الاقتصادي.
    وبشكل إجمالي تعهدت أوبك التي تمد العالم بنحو ثلث احتياجاته من النفط بخفض الإمدادات بواقع 4.2 مليون برميل يوميا - تعادل حوالي 5% من الإمدادات العالمية - عن مستوياتها في سبتمبر. ويرغب بعض أعضاء أوبك مثل إيران وفنزويلا في أسعار أعلى لإحداث توازن بميزانياتها.
    وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن سعرا بين 80 و90 دولارا للبرميل يعد مناسبا بالنظر إلى "الظروف العالمية الحالية" وتقلب أسعار الصرف. وتشير تقديرات بشأن الإنتاج إلى أن الدول التي تريد أسعارا أعلى هي التي تنتج أكثر من المستهدف فيما تحاول زيادة إيراداتها من صادرات الخام إلى أقصى حد ممكن وهو ما يترك دولا أخرى تتحمل عبء قيود الإمدادات لدعم الأسعار. وقال الحسيني إنه رغم ذلك لا يزال أعضاء أوبك يرغبون في تجنب الخوض جديا بشأن كيفية توزيع الإنتاج فيما بينهم. وأضاف "من الصعب للغاية محاولة إعادة توزيع الحصص والوقت الحالي ليس مناسبا لعمل ذلك." ويتوقع أن يكون الأمر أسهل بالنسبة لأوبك للتوصل إلى توافق بشرط بقاء أسعار النفط مرتفعة لكن بعض المحللين يقولون إن الصعود هش.
  • توقيع عقدين لمحطتين كهرباء بــ " 832 مليون ريال "
    14/06/2009
    الكهرباء توقع عقدين لإنشاء محطتي تحويل قيمتهما 832 مليون ريال الشركة بدأت حملة ترويجية لثاني إصداراتها من الصكوك  
    محطات تحويل كهرباء بالمنطقة الشرقية
     
     
    وقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أمس عقدين مع شركتين وطنيتين لإنشاء محطتي تحويل للمنطقتين الوسطى والشرقية قيمتهما أكثر من 832 مليون ريالا لتعزيز النظام الكهربائي تلبية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
    وأوضح البراك أن العقد الأول مع شركة الفنار بقيمة 500 مليون ريال يشمل إنشاء محطة تحويل حطين الجديدة بالرياض في غضون 29 شهراً لزيادة موثوقية وكفاءة الشبكة والإسهام في خدمة الأحمال الجديدة في منطقة شمال غرب الرياض.
    وبين أن العقد الآخر تم توقيعه مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المحدودة بقيمة 332,6 مليون ريالاً لإنشاء محطة تحويل بجنوب الظهران .
    وأشار إلى أن هذه المحطة ستدخل الخدمة في غضون 28 شهراً لتلبية احتياجات الأحمال الكهربائية في مناطق الظهران والخبر والعزيزية وتخفيفها عن المحطات المركزية القائمة.
    وقال إن الشركة تضيف بشكل مستمر مشاريع جديدة لتعزيز قدرات الأنظمة الكهربائية في المملكة لمواجهة النمو في الطلب على الكهرباء.
    وأشار إلى أن الشركة منذ حوالي ثمان سنوات لم تتوقف عن ترسية وتنفيذ المشاريع التي يحتاج تنفيذها من سنتين إلى ثلاث سنوات ، ففي مجال التوليد أدخلت الشركة مشاريع جديدة بعد نهاية صيف العام الماضي وحتى الآن بلغت حوالي 2300 ميجاواط قيمتها 14 مليار ريال وسيتم إدخال قدرات توليد جديدة قبل دخول شهر رمضان القادم تقدر بـ 1000 ميجاواط قيمتها حوالي 6 مليار ريال.
    من جهة أخرى بدأت الشركة السعودية للكهرباء أمس حملة ترويجية لثاني إصدار لها من السندات الإسلامية "الصكوك" والذي يتوقع مصرفيون أن يجمع ما يصل إلى 7 مليارات ريال.
    ووافقت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي على إصدار الصكوك على مدى الفترة من 13 إلي 28 يونيو.
    وقال الرئيس التنفيذي للشركة علي البراك في مقابلة إن الشركة ستجمع حوالي 5 مليارات ريال من الإصدار.
    وأضاف سيكون هذا الإصدار الثاني للسعودية للكهرباء بعد أن جمعت 7 مليارات ريال في 2007 من أول إصدار لها بعد أن كانت تسعى في باديء الأمر إلى جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
    والسماح بشراء الصكوك التي مدتها 5 سنوات مقصور على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في المملكة والذين لهم حسابات مصرفية في المملكة.
    وقال مصرفيون اطلعوا على وثائق الإصدار إن السعودية للكهرباء تقدمت بطلب إلى هيئة السوق المالية لجمع مبلغ من الأموال حده الأدنى 3.5 مليارات ريال.
    وقال مصرفي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم سيسعون لجمع مبلغ أكبر يمكنهم أن يصلوا إلى 7 مليارات ريال."
    ومن المتوقع أن يجري تسعير الإصدار عند مستوى أعلى من الإصدار الأول للسعودية للكهرباء فيما يرجع بشكل أساسي إلى الاضطرابات التي أثرت على أسواق الائتمان العالمية.
    وأوضح البراك أن السعودية للكهرباء تنفذ حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات.
    وقال المصرفيون إنه من المنتظر أن يجري تسعير الصكوك الجديدة التي مدتها خمس سنوات في نطاق بين 50 و99 نقطة أساس. ووفقا لمؤسسة ستاندرد أند بورز فإن قيمة الصكوك التي صدرت في العالم في 2008 هبطت بأكثر من 56 % مقارنة مع 2007 إلى 14.9 مليار دولار.
    ومنحت مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتماني الإصدار المزمع تصنيفا مبدئيا هو "إيه إيه سالب".
    وقالت في بيان إن التصنيف النهائي يتوقف على توثيق نهائي يتطابق ماديا مع المعلومات التي جرى استلامها بالفعل والتفاصيل المتعلقة بحجم الصكوك.
    وتتزامن بداية حملة الترويج مع تدشين سوق للسندات في السعودية سيساعد في تنويع مصادر التمويل للشركات المصنفة وسط أوضاع ائتمانية شحيحة.
    وتدرس بضع شركات سعودية من بينها مجموعة بن لادن السعودية وشركة عبد اللطيف جميل المحدودة إصدار صكوك.
  • بعد عام من الحظر.. إعادة تصدير الحديد بـ 3 اشتراطات
    15/06/2009
    تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" حول فتح التصدير منتصف العام الجاري .. وكيل وزارة التجارة والصناعة:بعد عام من الحظر.. إعادة تصدير الحديد بـ 3 اشتراطات 
    د. خالد السليمان
     
     

    كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرها ضوابط أساسية تخدم الصناعة.
    وأشار السليمان إلى أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن: أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن تكون هناك وفرة في السوق المحلية، وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، احتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية سواء كان ذلك نتيجة أسباب داخلية أم خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول.
    ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" الشهر الماضي والذي جاء على لسان وكيل وزارة التجارة والصناعة المتعلق بإعادة فتح تصدير حديد التسليح منتصف العام الجاري. وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة "ليس لديها أي سبب يمنع تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي".
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة عن أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرها ضوابط أساسية تخدم الصناعة.
    وأشار السليمان إلى أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن يكون هناك وفرة في السوق المحلية وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، احتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية، سواء كان ذلك نتيجة أسباب داخلية أم خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول.
    ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" الشهر الماضي الذي جاء على لسان وكيل وزارة التجارة والصناعة والمتعلق بإعادة فتح تصدير حديد التسليح منتصف العام الجاري.
     

    تتجه مصانع الأسمنت السعودية إلى تصدير الفائض من إنتاجها بعد تعليق التصدير عاماً.
     
     
    وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بأن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة "ليس لديها أي سبب يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي".
    وأبان السليمان أن جميع مصانع حديد التسليح أو منتجات الحديد تم إبلاغها باستئناف التصدير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، مفيداً بأن كمية الطلبات الخاصة بتصدير حديد التسليح التي استقبلتها الوزارة قليلة وأن السبب في قلتها يرجع إلى الاحتياج الكبير للسوق المحلية من تلك السلعة في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصانع وجدت في السوق المحلية فرصة أفضل من التصدير لتسويق منتجاتها.
    واعتبر السليمان أن أسعار الحديد في السوق المحلية منافسة مقارنة بالدول المجاورة، وأنها ليست الأعلى، مشيراً إلى أن المصانع الكبيرة التي تنتج حديد التسليح لم تتقدم حتى الآن بطلب التصدير بالنظر إلى الفرص الموجودة في السوق المحلية.
    ولفت السليمان إلى أن تعليق التصدير الذي تم خلال الفترة الماضية كان بسبب الشح الذي عانته السوق إلى جانب ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه تبع تلك المرحلة وجود فائض في سلعة الحديد في السوق المحلية والأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار.
    وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الوزارة ستتولى مراقبة أسواق الحديد بالتنسيق مع وكالة الوزارة وشؤون المستهلك، من خلال جولات يومية في جميع فروع الوزارة في المناطق للتأكد من وجود وفرة في سلعة الحديد في الأسواق المحلية وتوفر المخزون الاستراتيجي داخل المصنع.
    وأضاف "لا يوجد أي خوف على السوق المحلية من شح في سلعة الحديد، لكون الطاقة الإنتاجية الخاصة بتلك المصانع تساعدها على مد السوق باحتياجاتها، ونحن نشجعها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير أي طلب غير عادي في السوق المحلية، والتصدير إلى الخارج".
    وتلقت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية.
    ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام عاماً كاملاً تضررت على إثره مصانع الحديد، ما أسهم في تراجع أرباح بعضها مع حدوث خسائر لمصانع أخرى.
    وأكد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الشهر الماضي، أن الوزارة ستبدأ في فسح أذونات تصدير الحديد إلى الدول الخارجية منتصف العام الجاري.
    وقال السليمان في حينها، إن المملكة لم توقف التصدير، بل عمدت إلى إعادة ترتيب تلك الصناعة للمحافظة على احتياج السوق المحلية من الحديد، مبيناً أن المصانع المحلية قادرة في الوقت الحالي على سد احتياجات السوق المحلية من تلك السلعة، وأنه تم الانتهاء من الدراسات في هذا الصدد، مضيفاً: "قريباً سيتم السماح بأذونات التصدير". وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إلى أن تأثر المصانع المحلية من تلك الأزمة كان متوقعاً، إلا أنه أكد أن مصانع الحديد لم تصل لخيار البيع بالنظر إلى زيادة الطلب المحلي على الحديد، والذي ساعد على استعادة الثقة لتلك الصناعة.
    وقال السليمان "كنا حريصين على استيفاء حاجة السوق المحلية من حديد التسليح، والمملكة لم تمنع استيراد أي سلعة لسد حاجة البلاد، بشرط أن تتضمن موافقتها للمواصفات والمقاييس السعودية".
     
  • "الجمارك" تؤكد إنهاء أزمة تكدس الشاحنات في البطحاء
    16/06/2009
    أوضحت أن السبب يعود إلى تطبيق نظام البصمة"الجمارك" تؤكد إنهاء أزمة تكدس الشاحنات في البطحاء 

    أوضح عبد الله الخربوش المتحدث باسم الجمارك السعودية، أن تطبيق برنامج آلي جديد في منفذ البطحاء الجمركي لإدخال بصمات سائقي الشاحنات أسهم في زيادة تكدس الشاحنات عن المعتاد.
    جاء ذلك في إيضاح ضمن لقاء جمع صالح الخليوي المدير العام للجمارك السعودية، مع محمد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، لبحث مسألة تكدس الشاحنات في منفذي البطحاء السعودي والغويفات الإماراتي.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أوضح عبدالله الخربوش المتحدث باسم الجمارك السعودية، أن تطبيق برنامج آلي جديد في منفذ البطحاء الجمركي لإدخال بصمات سائقي الشاحنات أسهم في زيادة تكدس الشاحنات عن المعتاد.
    جاء ذلك في إيضاح ضمن لقاء جمع صالح الخليوي المدير العام للجمارك السعودية، مع محمد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، لبحث مسألة تكدس الشاحنات في منفذي البطحاء السعودي والغويفات الإماراتي.
    وقال الخربوش إن التقارير التي تم عرضها خلال اللقاء بين الجانبين أكدت انتهاء أزمة تكدس الشاحنات فعلاً منذ مساء أمس وأن وضع الشاحنات في المنفذين السعودي والإماراتي عاد إلى حاله الطبيعي.
    ولفت إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تم فسحها يومياً من قبل جمرك البطحاء الحدودي خلال عام 1429هـ بلغ 1250 شاحنة يومياً وزاد خلال الربع الأول من عام 1430هـ ليصل إلى 1800 شاحنة يومياً وتم أمس الأول فسح ألفي شاحنة دخول للمملكة عدا الشاحنات الصادرة من المملكة التي يبلغ المتوسط اليومي لها 1700 شاحنة بإجمالي 3500 شاحنة يومياً.
    وأفاد أن اللقاء تخلله طرح عديد من وجهات النظر من قبل الجانبين خاصة مايتعلق بتطوير العمل في المنفذين بالصورة التي تسهم في إنسيابية الحركة التجارية بين الدولتين حيث تمت إحالتها إلى فريق عمل فني لدراستها ومناقشتها على ضوء الأنظمة والتعليمات المقررة ومن ثم عرضها للجهات المختصة في البلدين.
    وأكد المتحدث باسم الجمارك أن منفذ البطحاء الجمركي يشهد حالياً تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية أهمها توسعة الساحات الجمركية المخصصة لإنهاء فسح الواردات وفصل ساحات الترانزيت عن الساحات الجمركية الأخرى. وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء منها بعد سنة من الآن إضافة إلى أن مشروع تركيب جهازين جديدين لفحص الشاحنات والحاويات بواسطة الأشعة في مراحله النهائية وسيتم الانتهاء منه وتشغيلهما خلال الشهرين المقبلين بحيث يبلغ العدد الكلي لأجهزة الأشعة بالجمرك أربع أجهزة إضافة إلى عدد كبير من فرق الكلاب البوليسية المدربة والوسائل الرقابية المساندة الأخرى مثل المناظير المخصصة لفحص تجاويف هياكل الشاحنات وخزانات الوقود فيها دون اللجوء إلى فكها وأجهزة قياس أبعاد الحاويات وجميع هذه الوسائل الرقابية المساندة تسهم في تسيير الإجراءات الجمركية وتساعد المراقبين الجمركيين في أداء عملهم.
     
  • الصريصري:نملك أكبر منظومة موانئ ونعمل على الميناء التاسع
    17/06/2009
     
    الصريصري: نملك أكبر منظومة موانئ... ونعمل على بناء الميناء التاسع
     






     
     


    أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن السعودية تملك أكبر منظومة موانئ، وتعمل حالياً على بناء الميناء التاسع في رأس الزور على ساحل الخليج العربي، مشيراً إلى أن المملكة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى موانئ جديدة، ولكن تحتاج إلى توسعة وتطوير الموانئ، وغالبية الموانئ السعودية تخضع لإجراءات توسعة وتنظيم.
    وقال في تصريحات صحافية على هامش افتتاح الورشة الأولى لتقنيات الاتصالات وتتبع المركبات في النقل أمس حول مدى رضاه عن قطاع النقل في المملكة: «رضاي عن قطاع النقل نسبي، ونحن كأي قطاع تواجهنا عقبات نسعى إلى حلها، وتحديات نحاول إيجاد حلول لها».
    وحول إنشاء هيئة تابعة للوزارة لمتابعة عمل قطاع النقل البري، قال الصريصري: «هناك إجراءات عدة تناقش، وما يواجه قطاع النقل من تحديات يعالج إذا كان داخل الوزارة، أما الإجراءات التنظيمية فتتم مناقشتها، والهيكلة تُتخذ الإجراءات النظامي بخصوصها».
    وقال في كلمته التي ألقاها في «غرفة الرياض»: «إن الاستفادة من تفنية تتبع المركــــبات كبيرة، وفوائدها وعوائدها معلومة ومؤكدة، وكلـــــفتها معقولة، وتطبيقها أصبح منتشراً في كل دول العــــالم، لذلــــك وجدت الوزارة أن الوقت حان لــــلدفع بهذا الأمر قدماً، وأن تحــــفز قطاعات النقل المختلفة».
    وتابع: «وبالفعل قامت بالخطوة الأولى وأجرت دراسة موسعة على تطبيقات الاتصالات وتتبع المركبات في قطاع النقل، وأطلعت على عدد من التقنيات الحديثة داخل المملكة وخارجها، وهي الآن بصدد إنشاء مركز للمعلومات يتلقى البيانات من الناقلين الكترونياً، وستحدد الوزارة المتطلبات التقنية المطلوبة من الناقلين التي تجعل مثل هذا الأمر ممكناً».
    وأضاف: «نحن متأكدون من الفوائد التي ستتحقق، الاقتصادية والخدماتية، إضافة إلى المكاسب الأمنية والقضاء على عدد من السلبيات الخاصة والعامة، وهو ما سيجعل قطاع النقل في المملكة قطاعاً كفؤاً وآمناً ومنافساًً».
    من جهته، قال رئيس لجنة النقل في «الغرفة» سعود النفيعي إننا في قطاع النقل نؤمن بأهمية التطوير ونقدر جهود الوزارة الرامية الى دعم قطاع النقل بأحدث التقنيات، ومنها تقنية أنظمة تتبع المركبات في مجال النقل، ولا يخفى عليكم أن أي تطوير يتطلب تكامل عناصره ومناسبــــته لأرض الواقع، ولكن هنــــاك مصاعب وهي ذات شقين الأول يتعلق بهذه التقنية وسيـــــلةً مفيــــدة للقطاع، وهذا لا خلاف عليه.
    وبين أن الشق الآخر هو آلية التطبيق والتي تتعدد أشكالها وأساليبها، ونأمل بأن يكون للمستثمرين في قطاع النقل دور في تحديد آليات التطبيق، من خلال المشاركة بالرأي والمقترحات، فالمستثمر معني بهذه التقنية والتي لها متطلبات مالية يتحملها المستثمر.
    وأضاف النفيعي أن المأمول أن لا يكون التطبيق بأكلمه تجربة غير مضمونة النتائج، فقطاع النقل على سبيل المثال كان قد التزم المستثمرون بإنفاذ تعليمات الوزارة التي كلفتهم نحو83.8 مليون ريال في مشروع جهاز تحديد السرعة ووضع الخط الأصفر، وهي مشاريع تم إلغاؤها بعد تطبيقها بفترة وجيزة.
    وأشار إلى أن المشروع الذي نحن بصدده من المتوقع أن تصل كلفته أكثر من 1.6 بليون ريال، وهو مبلغ كبير، ولهذا فإننا نأمل في توجيه بتشكيل فريق عمل يرتبط بالوزير مباشرة لدرس تطبيق تقنية تتبع المركبات، فالقطاع بحاجة إلى معرفة كل التفاصيل عن هذه التقنية وتطبيقاتها، تلافياً لتحميل القطاع مبالغ طائلة، خصوصاً في ظل الزمة العالمية التي باتت رياحها تلامس قطاع النقل، والذي يعاني في الأصل من كثير من المعوقات.
     
  • الجمارك تشترط تعهدا خطيا لفسح السيارات المستعملة
    18/06/2009
    بعد تطبيق قرار العمر الافتراضي
     
    الجمارك تشترط تعهدا خطيا لفسح السيارات المستعملة المستوردة
     


     
    اشترطت مصلحة الجمارك كتابة تعهد خطي على موردي السيارات المستعملة التي تزيد موديلاتها عن خمس سنوات من تاريخ الصنع للحصول على ترخيص الفسح وذلك بعد تطبيق القرار منتصف جمادى الآخرة الجاري.
    وقال تيسير المسبح (مورد) إن مصلحة الجمارك تبدي مرونة في عملية التعامل مع عشرات السيارات المركونة في الميناء والتي يزيد عمرها عن خمس سنوات من خلال أخذ التعهد الخطي بعدم استيراد مثل هذه السيارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن جميع التجار بدأوا أخذ الإجراءات الاحترازية في الشحنات الآتية من خلال مخاطبة الشركات الأمريكية التي تتعامل معها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الجديدة التي فرضتها مصلحة الجمارك على نوعية السيارات المستعملة المسموح دخولها إلى المملكة، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية أصابت قطاع السيارات بشكل عام بالشلل التام، حيث تراجعت نسبة الطلب بشكل كبير خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرا إلى أن أغلب معارض السيارات التي تعرض عشرات السيارات في صالاتها تواجه عزوفا كبيرا من الزبائن، فيما بلغت نسبة التراجع بالنسبة للسيارات المستعملة أكثر من 50 في المائة تقريبا، فعلى سبيل المثال فإن المعارض التي كانت تبيع شهريا 15 ــ 17 سيارة فإن مبيعاتها حاليا لا تتجاوز خمس سيارات، مشيرا إلى أن الوضع في السوق الأمريكية مغاير تماما للسوق المحلية، حيث سجلت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا بمقدار اثنين إلى ثلاثة آلاف دولار للسيارة الواحدة في غضون الأشهر الخمسة الماضية، خصوصا أن الكثير من الأمريكيين باتوا يفضلون الاحتفاظ بالسيارات المستعملة دون التفكير في شراء سيارات جديدة، الأمر الذي ساهم في قلة العرض في هذه النوعية من السيارات مقابل ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الخارجية والأمريكية على حد سواء.
    وأوضح أن الزيادة الجديدة التي سجلتها أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الأمريكية لم تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأسواق المحلية، خصوصا أن تجار السيارات المستعملة في المملكة يواجهون أزمة حقيقية في تحريك الطلب، وبالتالي فإن زيادة الأسعار تزيد الأمور سوءا، إضافة إلى أن التجار مطالبين بتوفير سيولة لتسديد الصفقات الجديدة في السوق المحلية، كما أنهم يخشون دفع المزيد من الرسوم على الأرضيات بالنسبة للسيارات المتواجدة في الموانئ، وبالتالي فإن الخيار المتاح بالنسبة للجميع التعامل بواقعية وإبقاء الأسعار دون تغيير.
    وأضاف أن الشركات الأمريكية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية في الدخول في منافسة حادة مع مندوبي التجار في العرب، حيث كانت المنافسة على المزادات للسيارات المستعملة تنحصر بين العرب بينما دفع الطلب المتزايد في السوق الأمريكية على شراء السيارات المستعملة تلك الشركات الأمريكية لإعادة التفكير في التعامل مع مزادات السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن مندوبي الشركات التي تدخل المزادات في الأشهر الماضية لا يتجاوز 200 ــ 250 مندوبا، فيما يصل العدد حاليا إلى 700 مندوب أغلبهم يعملون لشركات أمريكية متخصصة في بيع السيارات المستعملة.
    وذكر أن الآمال المعقودة على هبوط أسعار السيارات المستعملة لمستويات غير مسبوقة ذهبت أدراج الرياح، خصوصا في ظل تكيف السوق الأمريكية مع الأزمة المالية وتعايش الشعب الأمريكي معها، الأمر الذي يبرر ارتفاع سعر السيارات المستعملة أخيرا، إضافة لذلك فإن تراجع أسعار النفط عن المستويات التي وصلت إليها خلال الربع الأول من عام 2008 شكلت عاملا آخر في استقرار الأسعار.
  • مجلس الشورى يناقش أداءه وزيادة قيمة قروضه الأحد
    19/06/2009
    صندوق التنمية العقارية يقدم أكثر من 530 ألف قرض منذ إنشائه 
     
    مجلس الشورى يناقش أداءه وزيادة قيمة قروضه الأحد
      

    يستمع مجلس الشورى الأحد المقبل برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لصندوق التنمية العقارية للأعوام المالية 1424/1425، 1425/1426، 1426/1427، 1427/1428.
    وسيناقش المجلس توصية تقدمت بها اللجنة المالية في المجلس حول زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة ودراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التمنية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية كما يناقش المجلس تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، كما يناقش أيضا توصية برفع رأسمال الصندوق المدفوع للبنك.
    وجاء في تقرير صادر عن البنك أن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لقروض بناء المساكن لميزانية الصندوق للعام المالي 1426/1427 بلغت ستة مليارات ريال، فيما بلغ عدد القروض المقدمة منذ نشاط الصندوق من عام 1395/1396هـ وحتى نهاية العام المالي 1427/1428هـ 530.328 قرضا خاصا بقيمة إجمالية بلغت 141.06 مليار ريال نتج عنها بناء 636.394 وحدة سكنية في 3976 مدينة ومحافظة وقرية، وتضاعف رأسمال الصندوق المدفوع عدة مرات حيث بلغ 86.24 مليار ريال بنهاية العام 1427/1428، بينما بلغ رأسمال الصندوق المصرح به 91.76 مليار ريال، كما شهد العام المالي 1427/1428 صدور الأمر السامي بإعفاء جميع المتوفين من كافة أقساط الصندوق للأغراض السكنية الخاصة والمستحقة عليهم، كما شمل هذا الإعفاء الحالات المستقبلية لمن التزموا بالسداد قبل وفاتهم، كما أعلن خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء التي أعلنت فيها ميزانية الدولة للعام المالي 1428/1429 عن تخصيص مبلغ وقدره 25 مليار ريال يصرف على مدى خمس سنوات وهذا المبلغ يضاف إلى ما قدم للبنك سابقا المتمثل بزيادة رأسماله عام 1425هـ 18 مليار ريال وبذلك يرفع الدعم للصندوق للأعوام 1425/1426 وحتى نهاية عام 1432/1433 إلى 43 مليار ريال.
  • تأسيس شركة سعودية بريطانية استثمارية برأسمال ملياري ريال
    20/06/2009
    تحديد الأنشطة المستخدمة للشركة في الربع الأخير من العام الجاريتأسيس شركة سعودية – بريطانية استثمارية برأسمال ملياري ريال 

     

    أقر مجلس الأعمال السعودي - البريطاني إنشاء "الشركة السعودية البريطانية للاستثمار" التي بدأت فكرتها من اللقاء الثاني "للمؤتمر السعودي البريطاني.. التحديات التي تواجه المملكتين" الذي عقد في الرياض، ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال.
    وقال رئيس المجلس في دورته الحالية المهندس خالد السيف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب اختتام لقاء أعضاء المجلس أمس في لندن "إنه بالرغم من وجود أزمة اقتصادية عالمية إلا أن الحماس كان موجودا لتأسيس هذه الشركة من الجانبين السعودي والبريطاني "خاصة" نظراً للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في مجال الاقتصاد والاستثمار".
    وأوضح السيف أن أعمال هذه الشركة سترى النور في الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لبحث تفاصيل أعمال هذه الشركة وتحديد استراتيجيّة عملها.
    وفيما يتعلق بما تم خلال لقاء المجلس الذي استضافته غرفة التجارة العربية في لندن قال المهندس السيف: إن المجلس ناقش في البداية ما تم خلال الاجتماعات التي تمت في اليومين الماضيين في لندن ولا سيما ما يخص الاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الخدمات المالية والعناية الصحية والتعليم، والنقل والمواصلات، وخدمات الطاقة، ومشاريع البتروكيماويات والغاز، والبحث في كيفية مساعدة اللجان العاملة لزيادة حجم العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
    وأشار إلى أنه تم أيضاً بحث نتائج زيارة وفد رجال الأعمال السعودي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى مدينتي مانشستر وبرمنجهام البريطانيتين وما تم خلالها من شراكات بين المستثمرين في مجالات التغذية، والمجالات الصناعية.
    وذكر أن المجلس بحث كذلك موضوع تدريب ودعم الخبرات الجديدة والقيادية والتنفيذية من الجيل السعودي الناشئ، للعمل في الشركات البريطانية الكبرى في فترة تمتد من ستة إلى تسعة أشهر، وذلك بهدف الارتقاء بمهاراته وجعلها أكثر فاعلية وقدرة على المنافسة.
    وأفاد السيف في ختام تصريحه، أن المجلس الذي ترأس أعماله من الجانب البريطاني البارونة سايمون، اتفق على وضع جدول أعمال سيرفع إلى مؤتمر "حوار المملكتين" الدوري، الذي سيعقد العام المقبل في لندن، ومن  ذلك موضوع النظام الضريبي الخاص برجال الأعمال، وحماية اتفاقية حماية الاستثمار المشترك بين المملكة وبريطانيا وذلك بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه العمل المشترك بين البلدين.
    من جهتها قالت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، إنها شاركت في لقاء مجلس الأعمال السعودي - البريطاني لبحث "مشروع التطوير والتدريب" المخصص للكوادر الشابة في كلا البلدين، الذي أقره مؤتمر حوار المملكتين في أعماله التي عقدت في لندن 2007، موضحة أن المجلس اتفق على إنشاء برنامج خاص لحديثي التعيين للتدريب أثناء العمل، في ُكبريات الشركات والبنوك في السعودية والمملكة المتحدة.
    وأوضحت أن الغرفة ماضية حالياً في التنسيق مع الشركات السعودية والبريطانية، لوضع استراتيجية للتعاون مع مجلس الغرف السعودية والبريطانية ترسم آلية هذا المشروع، مشيرة إلى أن كبريات الشركات البريطانية رحبت باستقبال الكوادر السعودية وسيتم استقبال أول دفعة موفدة من إحدى الشركات خلال فترة قريبة. ولفتت الشعيبي النظر، إلى أن المشروع ركّز في بدايته، على التدريب في تخصصات المحاسبة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والحاسب الآلي، مفيدة أن هذه التخصصات تراعي متطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة، وتسهم في تهيئة كوادر سعودية تلبي متطلبات السوق.
    وقالت في هذا الصدد، إن مشروع تدريب الكوادر السعودية في الشركات البريطانية الكبرى، هو أحد ثمرات الخطط التنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يمثل بناء الإنسان السعودي هدفاً وغاية أساسية لها، من أجل رفع تنافسية الموارد البشرية لتطوير الأداء في القطاعين العام والخاص لخدمة أغراض التنمية في البلاد، مبينة أن المجال لا يزال مفتوح لتوسيع التخصصات وفقاً لحاجة البلدين.
    وكان مجلس الأعمال السعودي البريطاني عقد اجتماعا أمس في لندن في اليوم الثاني والأخير من أعمال مؤتمر استطلاع الفرص الاستثمارية في المملكة.
    وبحث المؤتمر في نتائج دراسة أعدها المكتب البريطاني للتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار عن فرص الأعمال المتاحة في المملكة وذلك أمام 100 من رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين.
    كما عقد أعضاء المجلس عددا من ورش العمل بعد افتتاح الاجتماع تناولت فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في مجالات التعليم والتدريب، والصحة، والخدمات المالية، والنقل، وخدمات الطاقة.
    وقالت البارونة سايمونز، رئيسة الجانب البريطاني في المجلس، إن "العام الجاري مميز كونه شهد تعزيزا إضافيا للعلاقات من جانب المجلس تجاه السعودية".
    وأشارت إلى أن قطاع التعليم والتدريب يشهد تركيزا من كلا البلدين.
    وبينت أن عقد المؤتمر في يومه الأول في قصر باكنجهام كان "فكرة دوق يورك الأمير أندرو لإعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين من خلال دعوة محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعقد جلسات عمل تبحث في الوسائل التي تستطيع من خلالها الشركات البريطانية أن تعمق وتوسع العلاقات مع السعودية".
    وقالت "نحن سعداء بأن نحظى بشخص له خبرات طويلة في دعم الشركات البريطانية كونه سفيرا للتجارة البريطانية".
     
  • الأمن يلاحق 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة
    21/06/2009
    "التجارة" رفعت القائمة وتجدد تحذيرها من المساهمات غير نظامية.. المتحدث الرسمي باسم اللجنة لـ "الاقتصادية"الأمن يلاحق 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ويمنعهم من السفر 
    حسان عقيل
     

    كشف لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة، رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين(إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة. وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة إذا تعلن ذلك، لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقاً للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة. ويأتي التحرك القوي الذي يعد الثاني من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصاً عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشف لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين(إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة.
     
     

    قصاصة للخبر الذي انفردت بنشره "الاقتصادية" بتاريخ 30/5/2009
     
     
    وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة إذا تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقاً للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة. ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصاً عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
    وفي الوقت الذي كشف فيه عقيل القائمة الجديدة التي رفعتها الوزارة والتي تضمن أسماء 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة بحق غير المتجاوبين مع اللجنة بهدف إيصال الحقوق لأصحابها، وإنهاء معاناتهم في أسرع وقت، جدد عقيل تحذير وزارة التجارة والصناعة من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف للأموال بطرق غير نظامية.
    ولفت عقيل نظر المواطنين والمقيمين بعدم الاشتراك في أي من تلك المساهمات العقارية غير المصرح بها أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية، إلا بعد التأكد من نظاميتها وفق الترخيص النظامي الصادر من الجهة المختصة، مؤكداً في الوقت ذاته للعموم ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع الأفراد والشركات التي تروج لهذا الغرض.
    وكان المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة والذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.
    وجاءت تلك القرارات عقب إطلاع اللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية، و الدكتور أحمد المغامس أمين عام اللجنة وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على جميع المعلومات التي قدمها أصحاب المساهمات، وجميع المعلومات المقدمة من المساهمين والشكاوى الخاصة بهم، ودرستها دراسة متعمقة، في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة بحق القائمين على المساهمات غير المتجاوبين قرارات عديدة، منها إلزامهم بتصفية المساهمات بأسرع وقت ممكن وتسديد الأموال للمساهمين كاملة غير منقوصة.
    ولفت عقيل إلى أن لجنة المساهمات عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع جميع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، بناء على تعليمات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، مع جميع أصحاب المساهمات العقارية، والكتابة لأصحاب تلك المساهمات المتعثرة بضرورة تزويد اللجنة خلال فترة 30 يوماً، بعدد من المتطلبات من بينها: بيان بأسماء المساهمين، صورة من أصل الصك، وبيان الوضع الحالي، وتقرير من المحاسب القانوني، والآلية المقترحة من صاحب المساهمة لتصفيتها، والالتزام بجدول زمني لذلك.
    وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيراً إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات.
    وأقر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) من العام الجاري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
    ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
    وقال لـ "الاقتصادية" في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة إن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك.
    وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي " في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية".
    وأعطى قرار مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الآلية بكل حزم حفاظاً على حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كما أعطى مجلس الوزارء اللجة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.
    يشار إلى أن من أبرز الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية التي أقرها مجلس الوزراء عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوعٍ أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط، وأنه يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة - من حيث المبدأ- على المساهمة العقارية بعد التحقق من أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها، وأن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه، وكذلك موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.
     
  • الكهرباء تتجاوز شح الائتمان وتوفر تمويلاً بـ 4.1 مليار ريال
    22/06/2009
    أبرمت اتفاقية البارحة مع بنوك الصادرات.. والسداد على 12 عاما"الكهرباء" تتجاوز شح الائتمان وتوفر 4.1 مليار ريال من بنكي الصادرات الأمريكي والكندي 
    مسؤولو شركة الكهرباء وبنكي الصادرات الأمريكي والكندي لدى توقيعهم الاتفاقية البارحة في الرياض. تصوير: إقبال حسين ـ "الاقتصادية"
     
     

    نجحت شركة الكهرباء السعودية في تجاوز شح الائتمان العالمي الذي أوقف بموجبه معظم البنوك المحلية والخارجية تقديم تمويلات طويلة الأجل، حيث تمكنت الشركة من توفير 4.1 مليار ريال باتفاقية مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي.
    وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الشركة البارحة في الرياض بحصولها على قرض مباشر بالمبلغ يتم سداده على 12 عاما، أداره ودبره بنك كاليون نيويورك الذي سيتولى إدارة المدفوعات خلال فترة التمويل، حيث سيستخدم لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.
    وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم سياسة الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل، وتسهم بشكل كبير في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية في المملكة، بما يواكب النمو السكاني والصناعي الكبير الذي تشهده المملكة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    نجحت شركة الكهرباء السعودية في تجاوز شح الائتمان العالمي الذي أوقف بموجبه معظم البنوك المحلية والخارجية تقديم تمويلات طويلة الأجل، حيث تمكنت الشركة من توفير 4.1 مليار ريال باتفاقية مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي.
    وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الشركة البارحة في الرياض بحصولها على قرض مباشر بالمبلغ يتم سداده على 12 عام، أداره ودبره بنك كاليون نيويورك الذي سيتولى إدارة المدفوعات خلال فترة التمويل، حيث سيستخدم لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.
    وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم سياسة الشركة الهادفة إلى تنويع في مصادر التمويل وتسهم بشكل كبير في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية في المملكة، بما يواكب النمو السكاني والصناعي الكبير الذي تشهده المملكة.
    وأضاف البراك أن هذه الاتفاقية تعكس مستوى التعاون الذي تنتهجه الشركة في إقامة شراكة استراتيجية مع المصنعين والمقاولين حيث تعد شركة جنرال إلكتريك من أهم شركاء الشركة الاستراتيجيين وتتمتع شركة جنرال إلكتريك بعلاقة وثيقة مع قطاع الكهرباء في المملكة تمتد لأكثر من 40 عاماً، مما أثمر عن تعاون وثيق في مجال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لتنفيذ المشاريع تتمثل في حصول الشركة على هذا القرض وتعزيز علاقات الشركة مع بنوك الصادرات العالمية ومنها بنك الصادرات والواردات الأمريكي وبنك تنمية الصادرات الكندي.
    من جانبه قال جوزيف أنس المدير التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط إن هذه المشاريع تعكس التزامنا بدعم السعودية ومنطقة الشرق الأوسط إجمالاً في تلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة الضرورية لمواكبة النمو الكبير في الاقتصاد والبنية التحتية، إضافة إلى كوننا مؤهلين لتقديم خدمات محلية متخصصة وتقنيات مبتكرة يمكن لعملائنا أيضاً الاستفادة من موارد الدعم الإضافية التي توفرها جنرال إلكتريك على المستوى العالمي حيث لعبت الشركة دوراً محورياً في تسهيل الحصول على التمويل من بنك الصادرات والواردات الأمريكي وبنك تنمية الصادرات الكندي.
    وستقدم مشاريع التوسعة للمحطات الثلاث، التي تغطيها اتفاقية التمويل عند اكتمالها 2907 ميجاواط تضاف إلى شبكة الكهرباء في المملكة وتشمل الاتفاقية توريد 15 توربينا غازيا من طراز 7FA الذي طورته GE Energy إلى مشروع توسعة محطة القرية لتوليد الطاقة بهدف إضافة 1907 ميجاواط إلى طاقتها الإنتاجية، و أربع توربينات 7FA لمشروع توسعة محطة فرس لتوليد الطاقة بهدف إضافة 509 ميجاواط إلى طاقتها الإنتاجية لتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطتي فرس والقرية 25 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة في المنطقة الشرقية، وأربع توربينات 7FA لمشروع توسعة محطة التوليد الثامنة في الرياض في المنطقة الوسطى لزيادة إنتاجيتها 491 ميجاواط.
    وتنفذ الشركة عددا من المشاريع في إطار خططها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. ولدى الشركة برنامج لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تبلغ تكاليفه الإجمالية نحو 38 مليار ريال.
    ولتأمين الكهرباء اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في صيف 2009م و2010 في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة قامت الشركة في عام 2007م بترسية مشروع توسعة محطة رابغ بقدرة ( 1680 ميجاواط ) وبتكلفة ستة مليارات على أن يدخل جزء من المحطة الخدمة قبل صيف 2009 إضافة إلى مشروع الشعيبة (3) للماء والكهرباء بقدرة (900 ميجاواط ) لمقابلة زيادة الأحمال في عام 2009.
    وهناك مشاريع على مستوى المملكة يجري تنفيذها وهي مشاريع زيادة قدرات التوليد في جميع مناطق المملكة بقدرة 8500 ميجاواط إضافة إلى 4500 ميجاواط بمشاركة القطاع الخاص ستدخل الخدمة خلال الأعوام 2009 إلى 2012م وستسهم في تأمين الطاقة الكهربائية خلال تلك الفترة على الجهد الفائق 380 ك.ف.
    وهناك مشاريع البنية الأساسية لشبكات النقل وربط المناطق ببعضها وهذه تعتبر أهم مقومات النظام الكهربائي القوي الذي يمكن الاعتماد عليه حيث إن الأنظمة المعزولة الشبكة الرئيسة تظل ضعيفة ومعرضة للانطفاء.
     

    جانب من حضور حفل توقيع اتفاقية شركة الكهرباء.
     
     
    وسيتيح هذا الربط نقل وتبادل الطاقة بين المناطق والاستفادة من اختلاف فترات الذروة بين المناطق وأهمها مشروع ربط النظام الكهربائي في وسط المملكة (المنطقة الوسطى والشرقية) مع النظام في غربها (منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة)، ومشروع ربط النظام الكهربائي في المناطق الجنوبية (عسير، الباحة، نجران، جازان) وربطه بالنظام الكهربائي في غرب المملكة.
    وبلغت تكاليف مشاريع الربط ستة مليارات ريال وسيتم تشغيل هذه الخطوط اعتباراً من منتصف عام 2010م وبذلك ستكون إن شاء الله 95 في المائة من أنظمة المملكة مترابطة ويتحقق حلم كان يراود المسؤولين عن قطاع الكهرباء منذ أكثر من 25 سنة.
    ووضعت الشركة برنامجاً سنوياً لتقوية وتعزيز شبكات التوزيع وأقرت اعتباراً من عام 2007م مبالغ مالية سنوية لا تقل عن مليار ونصف المليار وستستمر في تنفيذ هذا البرنامج حتى يتم استكماله خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
    وركزت الشركة خلال السنوات الثماني الماضية إمكاناتها، على إيصال الخدمة للمشتركين الجدد نحو مليوني مشترك جديد وإيصال الكهرباء للقرى غير المكهربة (4500 قرية وهجرة) بلغت تكلفتها مليارين ونصف المليار ريال هذا إلى جانب المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في إقامة محطات توليد إضافة إلى التوسع في التوليد لمقابلة الزيادة السنوية حسب إمكانات الشركة.
     
  • استثمار سعودي جنوب إفريقي مشترك في قطاع السكك الحديدية
    23/06/2009
    العضو المنتدب لـ"الاقتصادية": تكلفة الصيانة ستنخفض 90 % مع استخدام التقنية الجديدةاستثمار سعودي – جنوب إفريقي مشترك في قطاع السكك الحديدية 
    الوزير الصريصري يتوسط القحطاني والسفير الجنوب إفريقي لدى المملكة والشريك في "تي تراك". تصوير: أحمد يسري – "الاقتصادية"
     
     

    رعى الدكتور جبارة الصريصري حفل تأسيس شركة "تي تراك" السعودية - الجنوب إفريقية، المتخصصة في تقنيات السكك الحديدية، وإعلان اختيارها المملكة مركزاً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط.
    وستقدم شركة تي تراك تقنية بناء السكك الحديدية المناسبة للبيئة الصحراوية، مستهدفة بذلك دول الشرق الأوسط خاصة دول الخليج العربي، وهي شركة باستثمارات مشتركة بين السعودية وجنوب إفريقيا.
    وأكد الصريصري وزير النقل عقب الحفل، أن المملكة أصبحت نقطة جذب للمستثمرين الأجانب بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة لخادم الحرمين والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة مثل نظام الاستثمار الأجنبي وصناديق التمويل والبنية التحتية القوية وحجم المشاريع وخطط التنمية والمواقع الجغرافية وثقة المستثمرين في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
     

    التقنية التي تنوي الشركة إدخالها للسوق السعودية
     
     
    وقال: "إن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة يجعلها من أوائل الدول التي ينبغي أن تكون مرشحة لمثل هذه الاستثمارات".
    وأوضح الصريصري، أن الهدف من تأسيس الشركة هو لنقل التقنية الحديثة للمملكة والتي تتناسب مع البيئة الصحراوية، مضيفاً أن المملكة ستكون المقر الرئيسي لهذه التقنية ولهذه الشركة المشتركة بين الحكومة السعودية وجنوب إفريقيا على أن تنطلق تلك الشركة بجميع مناطق الشرق الأوسط وذلك تحت مظلة المقر الرئيسي في المملكة.
    وفيما يتعلق بالشراكة مع المملكة دون باقي البلدان، أشار الصريصري إلى أن السياسة الاقتصادية لدى خادم الحرمين الشريفين أثبتت نجاحها فيما يتعلق بعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية وأن المملكة من أوائل الدول المرشحة لدخول الاستثمار بها لثباتها الاقتصادي.
    من جانبه، أوضح الدكتور سعيد القحطاني العضو المنتدب لشركة تي تراك لتقنية الخطوط الحديدية، أن الشركة تحمل على عاتقها مسؤولية توطين التقنية وفتح المجال أمام الكوادر السعودية لتطوير مهاراتهم، وأن الدور المرتقب للشركة يمثل في مشاريع السكك الحديدية والتي اقتصرت على تقديم التقنية والعمل كرافد لجميع المقاولين العاملين في قطاع تشييد وبناء السكك الحديدية.
    وأوضح أن الشركة مستعدة لضخ مبالغ رأسمالية يحتاج إليها أي مشروع، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم نفسها لقطاع الإنشاءات في سكك الحديد، واستعدادها لأي مشروع.
    وعن دور التقنية، أفاد القحطاني أنه سبق تجربة التقنية على طول كيلو متر في منطقة تعد من أصعب المناطق بين الرياض والدمام ولها أكثر من ثمانية شهور، ودائما ما يؤكد مدير الصيانة في سكك الحديد أن مرورهم بهذه المنطقة أصبح "مرور الكرام".
    وقال: "إن التقنية تقليدية تعتمد على البحص والسليبرز وحين تأتي الكثبان الرملية على سكك الحديد تعمل التقنية بإعادة تحريك الكثبان وإزالته". وأضاف: إن الصيانة في مناطق الكثبان الرملية مكلفة جدا، ونعتقد أن التخفيض سيصل إلى 90 في المائة، وما نعتقده نحن في الشركة 100 في المائة.
    من جانبه، أوضح المهندس بيتر كوسل الشريك الجنوب إفريقي صاحب التقنية أنه توصل لهذه التقنية من واقع خبرة تمتد إلى 40 عاماً قضاها في معايشة التقنيات التقليدية للسكك الحديدية والعوائق التي واجهتها، مشيراً إلى أن تقنيته تسهم في حل مشكلات ارتفاع تكاليف الصيانة والتعامل مع الكثبان الرملية.
     
  • تحليل: الأزمة هبطت بالتجارة العالمية 10%
    24/06/2009
    تحليل: الأزمة هبطت بالتجارة العالمية 10% 
    عمال يابانيون يراقبون حاوية بضائع وهي تنزل على ظهر شاحنة، حيث خفض البنك الدولي من توقعاته بالنسبة للعام الحالي متوقعا أن يتقلص النمو العالمي بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الحالي وذلك مقارنة بتوقعه السابق بأن يكون التقلص بنسبة 1.7 في المائة فقط، كما توقع
     
     

    أظهر تحليل جديد قام به البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي هبوط كل من الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 في المائة والتجارة العالمية بنسبة 10 في المائة، وصاحب ذلك هبوط تدفقات رأس المال من القطاع الخاص حيث من المرجّح هبوطها من 707 مليارات دولار عام 2008 إلى مستوى متوقع عند 363 مليار دولار عام 2009.
    وقال التقرير الصادر أمس الأول عن البنك الدولي تحت عنوان ( تمويل التنمية العالمية) إنه ومع دخول العالم فيما يبدو أنه حقبة تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي، يجب استطلاع النهج الواسع النطاق اللازم لشق الطريق إلى الانتعاش العالمي.
    وقال التقرير إنه مع ازدياد صعوبة الحصول على رأس المال والارتفاع الشديد للاحتمالات المجهولة فيما يتعلق بجانب الطلب في المستقبل، حدث هبوط حاد في إنتاج السلع الصناعية وفي التجارة العالمية بهذه السلع. وهبط مستوى الإنتاج الصناعي في البلدان الغنية بواقع 15 في المائة منذ آب (أغسطس) 2008، بينما هبط في البلدان النامية – ما عدا الصين – بواقع 10 في المائة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أظهر تحليل جديد قام به البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي هبوط الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 في المائة والتجارة العالمية هبطت بنسبة 10 في المائة، وصاحب ذلك هبوط تدفقات رأس المال من القطاع الخاص حيث من المرجّح هبوطها من 707 مليارات دولار في عام 2008 إلى مستوى متوقع عند 363 مليار دولار في عام .2009
    وقال التقرير الصادر أمس الأول عن البنك الدولي تحت عنوان ( تمويل التنمية العالمية) إنه ومع دخول العالم فيما يبدو أنه حقبة تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي، يجب استطلاع النهج الواسع النطاق اللازم لشق الطريق إلى الانتعاش العالمي.
    وقال التقرير إنه مع ازدياد صعوبة الحصول على رأس المال والارتفاع الشديد للاحتمالات المجهولة فيما يتعلق بجانب الطلب في المستقبل، حدث هبوط حاد في إنتاج السلع الصناعية وفي التجارة العالمية بهذه السلع. وهبط مستوى الإنتاج الصناعي في البلدان الغنية بواقع 15 في المائة منذ آب (أغسطس) 2008، بينما هبط في البلدان النامية – ماعدا الصين – بواقع 10 في المائة.
    وتوقع التقرير أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية تباطؤاً شديداً، من 5.9 في المائة في عام 2008 إلى 1.2 في المائة في عام 2009. غير أن أداء البلدان النامية يفوق أداء البلدان الغنية التي من المتوقع هبوط إجمالي ناتجها المحلي الجماعي بواقع 4.5 في المائة في عام 2009. ومن الجدير بالذكر أنه عند استبعاد الهند والصين من المجموع، ستشهد البلدان النامية كمجموعة انكماش إجمالي ناتجها المحلي بواقع 1.6 في المائة، وهذا ما يُشكّل انتكاسة لجهود تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء.
    ومن المتوقع وفق التقرير انتعاش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2 في المائة في عام 2010 و 3.2 في المائة بحلول عام 2011. وفي البلدان النامية، من المتوقع أن يكون معدل النمو أعلى من ذلك عند مستوى 4.4 في المائة في عام 2010 و 5.7 في المائة في عام 2011، ولو أنه أداء أدنى نسبياً من الأداء القوي قبل الأزمة الحالية.
    وفي هذا الصدد قال هانس تايمر مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: " مع أن من المُرجّح أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التوسّع مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2009، من المتوقع أن يكون الانتعاش طفيفاً جداً نتيجة لاستمرار انكماش الطلب وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الأوضاع الشبيهة بالركود الاقتصادي حتى عام 2011 ولمنع المزيد من الضرر الذي ينجم عن موجة جديدة من عدم الاستقرار، يجب أن ينصبّ التركيز على إصلاح القطاع المالي ومساندة أشد البلدان فقراً ."
    وأضاف" من المُرجّح أن تشهد البلدان النامية سوء مناخ التمويل الخارجي في عام 2009 حسبما يفيد تقرير تمويل التنمية العالمية. فمع الهبوط الكبير والسريع الذي تشهده تدفقات رأس المال من القطاع الخاص، سيجد العديد من البلدان أن من الصعب الوفاء باحتياجاتها من التمويل الخارجي الذي تبلغ تقديراته تريليون دولار ".
    وتابع" من المُرجح عدم وفاء تدفقات الديون والاكتتابات من القطاع الخاص في أسهم رأس مال الشركات باحتياجات البلدان النامية من التمويل الخارجي، حيث ستقلّ عن اللازم بنسبة كبيرة تبلغ ما يتراوح بين 350 مليار دولار و 635 مليار دولار. ومع أن تدفقات رأس المال من مصادر رسمية مضافا إليها الاحتياطيات من العملات الأجنبية ستساعد في سد تلك الفجوة في بعض البلدان، ستضطر بلدان أخرى إلى إجراء عمليات تكييف حاد ومفاجئ لاقتصادها الكلّي".
    إلى ذلك قال منصور ديلامي رئيس واضعي هذا التقرير: " سيضطر العديد من الشركات الكبرى لتأمين مدفوعات خدمة ديونها بالعملات الأجنبية من خلال إيرادات ناجمة عن عملات محلية قيمتها آخذة في الانخفاض، وذلك في الوقت الذي هبط فيه الطلب على الصادرات. فمخاطر أزمات ميزان المدفوعات وإعادة هيكلة ديون الشركات في العديد من البلدان النامية تستحق اهتماماً خاصاً ."
     
  • الأزمة المالية تقلص 8 تريليونات دولار من أغنياء العالم
    25/06/2009
    الأزمة المالية تقلص 8 تريليونات دولار من أغنياء العالمخروج 10 آلاف مليونير سعودي من قائمة كبار الأثرياء في العالم 


     

    خرج عشرة آلاف مليونير سعودي من قائمة أثرياء العالم العام الماضي بحسب ما جاء في التقرير السنوي المشترك الـ 13 لـ "ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية" و"كابجيميني" الذي أعلن أمس، وانخفض عدد الأثرياء في المملكة بنسبة 10.9 في المائة ليصل إلى 90 ألف ثريا من 101 ألف ثري عام 2007.
    وجاء تراجع عدد الأثرياء في السعودية ضمن تراجع شمل أثرياء العالم ككل بسبب تداعيات الأزمة المالية، فقد انخفض عدد أثرياء العالم بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بعام 2007، في حين انخفض عدد كبار الأثرياء بنسبة 24.6 في المائة ومن حيث القيمة تراجعت ثروات أثرياء العالم بنسبة 19.5 في المائة إلى 32.8 تريليون دولار مقارنة بـ 40.7 تريليون دولار، وهو ما يعني أن ثمانة تريليونات دولار من ثروات الأثرياء تبخرت من جراء تراجع الأصول في أسواق الأسهم والعقارات، وكما يقول التقرير قضى هذا التراجع غير المسبوق على المكاسب التي حققتها ثروات الأثرياء طوال عامي 2006 و2007، وعادت بها إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عام 2005. وبحسب المعايير فإن الأثرياء هم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، في حين أن كبار الأثرياء هم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار.
    ويرجع التقرير تراجع عدد الأثرياء في السعودية إلى تراجع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنسبة 53.4 في المائة العام الماضي، وانخفاض أسعار البترول، علاوة على التراجع القوي في أسعار العقارات في الخليج في الربع الأخير من العام الماضي، غير إنه قال إن المحفزات لعودة أعداد الأثرياء للارتفاع في السعودية تكمن في النمو في صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.8 في المائة العام الماضي مقارنة بـ 2 في المائة عام 2007 وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.2 في المائة من 3.4 في المائة عام 2007.
    وعلى الرغم من أن التقرير لم يذكر في تقريره لعام 2008 حجم ثروات السعوديين إلا أنه كان قد ذكر في تقرير العام الماضي أن ثروات الأثرياء السعوديين البالغ عددهم 101 ألف تقدر بنحو 182 مليار دولار.
    ووفقا للتقرير انخفضت ثروات الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.4 تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار وانخفض عددهم بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 373.6 ألف مقارنة بـ 400 ألف ثري في عام 2007 ويعد هذا ثاني أبطأ انخفاض بعد أمريكا اللاتينية بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
    وعانت ثروات كبار أثرياء العالم خسائر مالية أكبر بكثير مما عانتها ثروات الأثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع أعداد كبار الأثرياء مع تراجع حجم ثرواتهم بنسبة 23.9 في المائة.
    وانخفض عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 12.7 في المائة إلى 67 ألفا من 79 ألف بينما بلغ عدد الأثرياء في البحرين خمسة آلاف في عام 2008 أقل بنسبة 19.5 من عام 2007. ويعزى هذا الانخفاض في عدد الأثرياء في دول الخليج، إلى انخفاض إجمالي رسملة الأسواق والتراجع الحاد في القيم الرأسمالية والإيجرية للعقارات الخليجية.
    وقال برتراند لافايسيير المدير التنفيذي للخدمات المالية العالمية لشركة كابجيميني إن التقرير يشير إلى تحول جذري في حجم الثروات، وبعد عام تميز بتقلبات اقتصادية ومالية حادة، نلاحظ تغيراً في أنشطة وأولويات أثرياء وكبار أثرياء العالم إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام شركات ومستشاري إدارة الثروات، للاحتفاظ بزبائنهم من خلال التصدي بشكل فاعل لمخاوفهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بأفضل السبل الممكنة، لضمان استمرار علاقاتهم الجيدة معهم في المستقبل.
    ووفقا للتقرير لا تزال الأغلبية العظمى من الأثرياء تعيش حتى الآن في مناطق تمركزها التقليدية، وخاصة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، وكان نحو 54 في المائة منهم يعيشون في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا عام 2008، بزيادة عن العام الذي سبقه حيث بلغت نسبتهم في عام 2007 في الدول الثلاث مجتمعة 53.3 في المائة إلا أن عدد الأثرياء المقيمين في الصين تجاوز عدد المقيمين منهم في المملكة المتحدة، بحيث أزاحتها الصين عن مكانتها واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في عدد الأثرياء. في حين سجل عدد أثرياء هونج كونج، أكبر تراجع على مستوى العالم بنسبة بلغت 61.3 في المائة لينخفض إلى 37 ألفا فقط، كما لا تزال الولايات المتحدة موطن أكبر عدد من أثرياء العالم رغم تراجع عدد الأثرياء بنسبة 18.5 في المائة، حيث لا يزال يعيش في ربوعها نحو 2.5 مليون ثري يشكلون ما نسبته 28.7 في المائة من أثرياء العالم.
    وفي أوروبا، تفاوتت نسبة انخفاض عدد الأثرياء بشكل واضح، حيث بلغت 12.6 في المائة في فرنسا ومجرد 2.7 في المائة في ألمانيا. وانخفض عدد أثرياء اليابان، التي تعد موطن أكبر عدد من أثرياء منطقة آسيا - حوض المحيط الهادي - بشكل معتدل وبنسبة 9.9 في المائة وبشكل مغاير للانخفاض الحاد في هونج كونج. فيما يعزى الانخفاض في اليابان إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي في اليابان الذي بدأ عام 2007.
    ومع ذلك توقع تقرير "ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية" ارتفاع صافي قيمة أصول أثرياء وكبار أثرياء العالم بمعدل سنوي يبلغ 8.1 في المائة، ليبلغ 48.5 تريليون دولار بحلول عام 2013، ويتوقع أن تتصدر أمريكا الشمالية وآسيا - حوض المحيط الهادي - هذا النمو، بحيث تتجاوز حصة المنطقة الأخيرة حصة أمريكا الشمالية عام 2013. وأرجع التقرير السبب إلى ازدياد الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين من جهة، وتزايد استقلالية الاقتصاد الصيني عن تقلبات أسواق التصدير وتشجيعه للاستهلاك الداخلي، الذي بدأ فعلاً بقيادة ذلك الاقتصاد إلى الانتعاش بعيداً عن الأزمة العالمية.
    وأوضح التقرير أن أثرياء العالم قلصوا انكشاف محافظهم الاستثمارية على الأسهم عام 2008، واتجهوا إلى الأصول الأكثر أماناً وبساطة، حيث زادوا حصة الأدوات الاستثمارية ثابتة العائدات والنقد والأصول السائلة من تلك المحافظ. كما خصصوا مبالغ أكبر بقليل للأصول العقارية، التي ارتفعت حصتها في المحفظة الإجمالية لأثرياء العالم إلى 18 في المائة عام 2008، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بعام 2007. وارتفعت حصة الأصول النقدية في تلك المحافظ بشكل كبير لتصل إلى ما نسبته 21 في المائة منها، بزيادة بنسبة 7 في المائة فقط عن عام 2007 وشهدت اليابان، التي اشتهرت تاريخياً بارتفاع معدلات الادخار فيها، تحول أكبر عدد من أثرياء العالم إلى الأصول النقدية لتبلغ حصتها في تلك المحافظ 30 في المائة. في المقابل كانت حصة الأصول النقدية أي الودائع، في المحافظ الاستثمارية لأثرياء أمريكا الشمالية، الأدنى عالمياً، وإن ارتفعت بنسبة 3 في المائة عام 2008 مقارنة بعام 2007، لتبلغ 14 في المائة.
    وقال أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في "ميريل لينش" إن جهود الأثرياء في عام 2008 تركزت على حماية قيمة الأصول من التآكل والخسائر، وليس على تعظيم قيمتها وفي غياب الملاذات الآمنة، انتهى المطاف بأثرياء العالم إلى تراكم أصول نقدية ضخمة في محافظهم الاستثمارية، إلا أنه سوف تتاح لهم فرصة إعادة صياغة استراتيجياتهم الاستثمارية، ليستثمروا في الفرص الجديدة التي سيتيحها الانتعاش الاقتصادي المقبل.
     
  • السعودية ترفع ملكية الأجانب في قطاع التوزيع إلى 75 %
    27/06/2009
    وفقا لتعهداتها.. السعودية ترفع ملكية الأجانب في قطاع التوزيع إلى 75 % 


     
     

    رفعت السعودية نسبة تحرير قطاع خدمات التوزيع هذا العام إلى 75 في المائة، بعد مرور ثلاث سنوات على تحرير المملكة قطاعها الخدمي وفق التزاماتها التي تعهدت بها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الثاني ( نوفمبر) 2005.
    وشهد العام الحالي توسع المملكة في منح المستثمر الأجنبي في قطاع خدمات التوزيع ملكية أكبر من 51 في المائة ملكية أجنبية في 2005 إلى 75 في المائة في 2009، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة، وبما لا يزيد على منفذ واحد في كل حي، مع تدريب 15 في المائة من السعوديين كل عام.
    "الاقتصادية" بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات تفتح ملف تحرير قطاعات الخدمات في المملكة للوقوف على مدى مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، ولتقصي أوضاع المستثمر المحلي والأجنبي والتأثيرات التي طالت القطاع بعد فتحه أمام العالم، وتبدأ أولى حلقاتها بتحديد طبيعة تلك الالتزامات وتطورها التدريجي بعد مرور ثلاث سنوات من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة ا لعالمية.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:أين يقف قطاع الخدمات بعد 3 سنوات من تحريره؟
    انقضى أكثر من ثلاث سنوات على تحرير المملكة قطاعها الخدمي وفق التزاماتها التي تعهدت بها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، وبلغت هذا العام في بعض القطاعات الخدمية نسبة التحرير 75 في المائة كما هو الحال في قطاع خدمات التوزيع. تعهدت السعودية في عام 2005 بفتح 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا، وتم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادا إلى المادة 14 من اتفاقية الجاتس GATTS، ويصنف قطاع الخدمات لدى منظمة التجارة العالمية إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة كأستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوروبي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين. «الاقتصادية» تفتح ملف تحرير قطاعات الخدمات في المملكة للوقوف على مدى المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، ولتقصي أوضاع المستثمر المحلي والأجنبي والتأثيرات التي طالت القطاع بعد فتحه أمام العالم، وتبدأ أولى حلقاتها بتحديد طبيعة تلك الالتزامات وتطورها التدريجي بعد مرور ثلاث سنوات. ويركز هذا الملف على الأنشطة المهنية داخل قطاع الخدمات وهي: المحاسبة، الاستشارات الهندسية، الاستشارات الإدارية والمحاماة.
    الخدمات هي الأنشطة التجارية في سلع غير حسية (غير مجسدة ) مثل الاتصالات والتعليم والبنوك، وتحكمها الاتفاقية العامة في الخدمات GATS. وقطاع الخدمات يغطي جميع الأنشطة الخدمية عدا التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة مثل خدمات المصارف المركزية ، والتأمينات الاجتماعية ، ومعاشات التقاعد التي لا تقدم على أساس تجاري ولا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون، ويصنف قطاع الخدمات لدى المنظمة إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة كأستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوربي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين وأما في المملكة فقد تم فتح 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا في اتفاق المملكة مع المنظمة وتم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادا إلى المادة (14 ) من اتفاقية الجاتس GATTS .
    قطاعات الخدمات الرئيسية
    قطاعات الخدمات الرئيسية هي: خدمات الاتصالات ومن ضمنها الاتصالات الهاتفية والسمعية والبصرية والبريد، خدمات الإنشاءات وما يتعلق بها من خدمات هندسية، خدمات الأعمال ومن ضمنها الخدمات المهنية والعقارية وخدمات التأجير، خدمات التوزيع ومن ضمنها خدمات البيع بالوكالة وتجارة الجملة والتجزئة وعقود الامتياز، الخدمات التربوية وتشمل التعليم بكافة مراحله وتعليم الكبار، الخدمات البيئية ومنها خدمات الصرف الصحي وتصريف النفايات والنظافة الصحية، الخدمات المالية ومن ضمنها التأمين والبنوك، الصحة والخدمات الاجتماعية ذات العلاقة، خدمات السياحة والسفر وما يتعلق بها، الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية، خدمات النقل ومن ضمنها النقل البحري والبري والجوي . وهناك خدمات أخرى غير واردة في أي قطاع مثل الخدمات المتصلة بالتجارة الإلكترونية ومثل إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة، والخدمات المقدمة من أجهزة حكومية مثل إدارة الجوازات، شؤون الطيران المدني، كذلك القواعد واللوائح الخاصة بالهجرة من بلد إلى آخر.
    التزامات محددة
    على المملكة
    تتركز أهم الالتزامات المحددة على القطاعات الرئيسية والفرعية في الخدمات في اتفاق المملكة مع المنظمة في قطاعات خدمات الأعمال: إذ تبلغ الملكية الأجنبية في الخدمات المهنية 75 في المائة (الخدمات القانونية / المحاسبية / الهندسية / الطبية)، وقطاع خدمات الاتصال إذ حددت الملكية الأجنبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من( 49% - 70% ) حسب نوع الخدمة . ارتفعت نسبة تحرير قطاع خدمات التوزيع في السعودية هذا العام 75 في المائة: إذ كان الالتزام أن تكون الملكية الأجنبية 51 في المائة ترفع إلى 75 في المائة بعد ثلاث سنوات، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة، وبما لا يزيد على منفذ واحد في كل حي، مع تدريب 15 في المائة من السعوديين كل عام، ويبقى وضع الوكلاء بالعمولة كما هو .
    أما على صعيد قطاع الخدمات المالية فقد تم فتحه للمستثمر الأجنبي بنسبة ملكية تبلغ 60 في المائة (المصارف، شركات التأمين)، فيما ترك قطاع السفر والسياحة وما له علاقة بالترخيص له حسب الحاجة الاقتصادية للبلد. استثنت المملكة قطاع خدمات البري والجوي من الاستثمار الأجنبي وقصرته على السعوديين لأسباب أمنية، واستثني المستثمرون من مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في نشاط النقل البري حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية. وعلى صعيد الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية فقد تعهدت المملكة بفتح خدمات الحدائق العامة والمتنزهات فقط، وحجبت خدمات التسلية ووكالات الأنباء والمكتبات والمتاحف والرياضة، وانتهت التزامات السعودية بحجب الخدمات المصنفة بخدمات أخرى لأسباب أمنية وسياديّة.

    استثمارات أجنبية متوقعة في الأنشطة المهنية التجارية في السعودية.
    التزامات أفقية
    في قطاع الخدمات
    وضعت السعودية التزامات إضافية أمام المستثمر الأجنبي في السوق المحلية لضمان تواجده بصورة نظامية في السوق وتحقيق عدالة مع المستثمر المحلي، ومن تلك الالتزامات أن الوجود التجاري للخدمات الأجنبية يتم وفقاً لنظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، أما خدمات الأعمال فوفقاً لنظام الشركات المهنية . كما ألزم جميع مقدمي الخدمات بالحصول على التراخيص للعمل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار، وتطبيق الأنظمة واللوائح المحلية على جميع الخدمات الرئيسية والفرعية، وألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشركة الأجنبية العاملة في المملكة، وقصر وظائف الاستقبال، وإدارة التوظيف، والمحاسبين، ورجال الأمن، والعلاقات العامة، على السعوديين .
    حقوق المستثمر الأجنبي
    وفق تعهدات المملكة في منظمة التجارة العالمية يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من جميع الخدمات في المملكة عدا بعض الخدمات المعانة (الخدمات الصحية، قروض البنك العقاري، إعانات التعليم ونحوها) ، كما يمكن للشركات الأجنبية المصرح لها تملك العقار وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين. وجود المستثمرين الأجانب في المملكة غير مقيد ، باستثناء ذوي الإقامات المؤقتة، فرجال الأعمال الزائرون مدة إقامتهم 180 يوما، والعاملون في الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو الخدمات وفق عقود تجارية مؤقتة 180 يوما قابلة للتجديد .

    قطاع الخدمات السعودي
    في دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص في المملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية، أشار استبيان ضمن الدراسة إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100في المائة يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات في المملكة لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، 97 في المائة يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوافر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80 في المائة يعتقدون أن المملكة ستستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و 98 في المائة لا يملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام. طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية. وطرحت الدراسة فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناء وإصدار (42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.

    قطاع الخدمات العالمي
    تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم 40 في المائة في المتوسط ، وفي الدول النامية 50 في المائة بينما في السعودية 40 في المائة وهي نسبة تقل بكثير عن مثيلاتها في الدول الصناعية التي تصل إلى 70 في المائة حسب إحصائيات عام ( 2005 ) ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة تدريجياً بعد الانضمام .مثلت التجارة العالمية في الخدمات نحو 23 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات) حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات عام 2005 نحو (1440) مليار دولار، وتشير إحصائيات المنظمة في منتصف عام 2003 إلى أن المملكة أحرزت المركز (21) بين الدول في واردات الخدمات لتصل إلى (18.3) مليار دولار وبذلك تحتل المملكة المركز الأول عربياً والمركز الثاني- بعد تركيا - إسلامياً في واردات الخدمات. ووفق دراسة لـ «مانباور الشرق الأوسط» (Manpower Middle East)، الشركة العاملة في مجال خدمات التوظيف، سلطت الضوء على الحاجة إلى إصلاحات في سياسات وإجراءات التوظيف على مستوى العالم.وبيَّنت الدراسة الخاصة بالقوى العاملة بأن هناك تزايداً في فرص العمل في قطاع الخدمات العالمي بنحو 500 مليون كحد أدنى خلال الفترة بين 2004 و2015، وستكون غالبية هذه الفرص في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط.
     
  • خطة عمل سعودية لاستقطاب الرساميل في "التنمية النظيفة"
    28/06/2009
    خطة عمل سعودية لاستقطاب الرساميل في "التنمية النظيفة" 


    "

    أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية المشرف على اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، إعداد خطة عمل متكاملة للجنة تعتمد على الموثوقية، والفاعلية، والشفافية، والتنافسية، لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
    وأكد النعيمي في أول اجتماع للجنة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل اللجنة التي تعد بمثابة الهيئة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو، يأتي تماشياً مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام خاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». وبيّن قرار مجلس الوزراء المهام المنوطة بهذه اللجنة، ومن أهمها: تطبيق مشاريع التنمية النظيفة، وجذب الاستثمارات للمملكة في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن هذه اللجنة الوطنية تعد مرجعاً لجميع أنشطة التنمية النظيفة. إلى ذلك، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، «إنه تم في هذا الاجتماع التعريف بمهام وأعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وآلية وطريقة عملها.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    ترأس المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والمشرف على اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، صباح أمس السبت الاجتماع التمهيدي للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة.
    ويأتي هذا الاجتماع التمهيدي لهذه اللجنة عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل اللجنة، وألقى المهندس النعيمي كلمة في هذا الاجتماع أوضح فيها: «إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، التي تعد بمثابة الهيئة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو، يأتي تمشياً مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام خاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
    واستطرد الوزير قائلاً: «لقد حدد قرار مجلس الوزراء المهام المنوطة بهذه اللجنة ومن أهمها: تطبيق مشاريع التنمية النظيفة، وجذب الاستثمارات للمملكة في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن هذه اللجنة الوطنية تعد مرجعاً لكافة أنشطة التنمية النظيفة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير الأفكار والمشاريع التي يمكن استقطابها مما يستوجب إعداد خطة عمل متكاملة تعتمد على الضوابط التالية: الموثوقية، والفعالية، والشفافية، والتنافسية، وأن يكون هيكل وعمل اللجنة بعيداً عن التعقيد مما سيكون له أكبر الأثر في نجاح عمل اللجنة، إذ إن هناك منافسة قوية بين الدول النامية لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، وأن على اللجنة أن تسعى بقوة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات للمملكة من خلال إقرار الإجراءات المتعلقة بمشاريع آلية التنمية النظيفة التي توائم بين الالتزامات والإجراءات المتبعة في المجلس التنفيذي للآلية وضوابط اللجنة الوطنية بما يضفي المصداقية والفعالية لعمل اللجنة وتعزيز سمعة المملكة دوليا. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإنه لابد من توفير الدعم من الجهات المشاركة وكذلك الجهات المعنية وإن لم يكونوا أعضاء في اللجنة».
    وذكر النعيمي «أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه اللجنة هو مدى قدرتها على التنافس مع الهيئات المماثلة في الدول النامية لاستقطاب أكبر عدد من المشاريع التي تحقق مفهوم التنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
    واختتم معاليه كلمته قائلاً: «إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يُمكن اللجنة من الاستعانة بالجهات ذات العلاقة أو بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية لوضع الخطط التي تتناسب مع طبيعة وظروف عمل اللجنة. وأنه على ثقة تامة أنه يتعاون وتوفير القدرات المتاحة من الجهات المعنية وقيام كل من أعضاء اللجنة بالمهام الموكلة بهم بكفاءة وفاعلية فإننا سنحقق - بإذن الله - أهداف هذه اللجنة».
    من جانبه، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، «أنه تم في هذا الاجتماع التعريف بمهام وأعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وآلية وطريقة عملها، وأننا في الوقت الراهن في طور إعداد لوائحها التنفيذية، وسوف تبدأ اللجنة أعمالها بتأسيس سكرتارية اللجنة وإعداد لوائحها التنفيذية، وما يتبع ذلك من تنظيم إداري وعملي حتى تتمكن اللجنة من استقبال طلبات الاستفادة من آلية التنمية النظيفة في القريب العاجل». واختتم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز تصريحه قائلا: «إنه بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، ثم بتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة سوف تحقق هذه اللجنة، بإذن الله، الأهداف المتوخاة من إنشائها والتي يشرف على أعمالها معالي وزير البترول والثروة المعدنية». يذكر أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بإشراف وزير البترول والثروة المعدنية، وبرئاسة ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية، وعلى مستوى وكلاء الوزارات من الجهات المشاركة. وتشمل الجهات: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، الشركة السعودية للكهرباء. كما يجوز للجنة أن تضيف أعضاء آخرين لعضويتها بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية، ويكون للجنة سكرتارية مقرها وزارة البترول والثروة المعدنية.
     
  • "سابك" تؤكد مواصلة الاستثمار واغتنام فرص الاستحواذ
    29/06/2009
    الرئيس التنفيذي للشركة مفتتحا جناحها في معرض شيكاغو الدولي:"سابك" تؤكد مواصلة الاستثمار واغتنام فرص الاستحواذ 
    الماضي و تشارلي كرو في جناح «سابك» في معرض شيكاغو الدولي للصناعات البلاستيكية.
     
     

    أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة ''سابك'' الرئيس التنفيذي، أن ''سابك'' ستواصل الاستثمار واغتنام فرص الاستحواذ، معرباً لوسائل الإعلام عن تفاؤله بمستقبل البلاستيكيات الهندسية عالية الأداء، مؤكداً قدرة صناعة البلاستيكيات على تطوير مزيد من المواد لتحل محل الخشب والزجاج والمعادن، وذلك خلال افتتاحه جناح الشركة في (معرض الصناعات البلاستيكية 2009)، الذي أقيم في مدينة (شيكاغو) في الولايات المتحدة في الفترة من 22 إلى 26 حزيران (يونيو) 2009.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أن «سابك» ستواصل الاستثمار واغتنام فرص الاستحواذ، معرباً لوسائل الإعلام عن تفاؤله بمستقبل البلاستيكيات الهندسية عالية الأداء، مؤكداً قدرة صناعة البلاستيكيات على تطوير المزيد من المواد لتحل محل الخشب والزجاج والمعادن، وذلك خلال افتتاحه جناح الشركة في (معرض الصناعات البلاستيكية 2009)، الذي أقيم في مدينة (شيكاغو) في الولايات المتحدة في الفترة من 22 إلى 26 حزيران (يونيو) 2009، حيث سجلت «سابك» حضوراً مميزاً، ويعد من أكبر المعارض المتخصصة في العالم. وكان جناح «سابك» من أكبر أجنحة المعرض، واستثمرت هذه الفرصة للترويج لمنتجاتها من البلاستيكيات الهندسية المتقدمة عالية الأداء، التي تشكل أساساً للصناعات الاستراتيجية مثل السيارات، والمعدات الطبية، والإلكترونيات، وعديدا من الصناعات الأخرى.
    وأوضح الماضي أن استراتيجية «سابك» لبيع منتجات البولي أوليفينات في الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة التطوير، متطلعاً إلى أن تصبح الولايات المتحدة - مع مرور الوقت - مستورداً رئيساً للبوليمرات، مؤكداً قدرة «سابك» على تلبية متطلبات الزبائن من المنتجات وتوفيرها في المستودعات في الأسواق الأمريكية.
    من جانبه أشار تشارلي كرو نائب الرئيس للبلاستيكيات المبتكرة إلى أن الشركة تعمل دائماً لإنتاج مواد تتميز بأرفع التقنيات،وابتكار مزيد من المواد التي تواكب تطلعات الزبائن وتساعدهم على تعزيز نجاحاتهم سواء في القطاعات القائمة، أو الجديدة.
    وذكر خالد بن عبد العزيز المانع نائب الرئيس للبوليمرات أن الشركة تسعى لمواصلة النمو وتوسيع طاقاتها الإنتاجية عبر مختلف قطاعاتها، وتعزيز المواصفات الهندسية لمنتجات البوليمرات وتقديم جيل جديد من الحلول والتطبيقات، ومقابلة التطورات الصناعية العالمية، وتلبية متطلبات الزبائن المتجددة من خلال رؤية طموحة.
    وقد أبدى مسؤولو الشركة موقفاً متفائلاً طوال الملتقى، معربين عن ثقتهم بمستقبل هذه الصناعة رغم انخفاض مستوى الطلب لبعض المنتجات، مؤكدين أهمية إقدام الشركات الصناعية على الاستثمار في المواد المبتكرة، خاصة في قطاع السيارات، حيث يبحث صانعو السيارات عن طرائق وأساليب جديدة بدل المواد التقليدية، لا سيما الأجزاء الخارجية للسيارة.
    وقد أشار مسؤولو «سابك» إلى أن تصاعد الطلب على مواد جديدة يحفز قدرات الشركة الإبداعية من خلال التعاون والتشاور مع الزبائن، ويشجعها على إقامة المزيد من مراكز الأبحاث والتطوير، مؤكدة التزامها بمواصلة دورها في تشكيل مستقبل صناعة البلاستيكيات.
    من جهة أخرى، استضافت «سابك» ورشة العمل الخامسة لمعهد مجلس مديري دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض، حيث تعد «سابك» داعماً قوياً لمعهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه.
    وبهذه المناسبة أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي أهمية تعزيز مفهوم حوكمة الشركات في هذا الجزء من العالم، مشيراً إلى أن «سابك» تثمن مفاهيم وغايات النزاهة والشفافية والمساءلة.
    وتحدث في ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس من «ماكينزي وشركاه»، و»برايس ووتر هاوس كوبرز»، و»هايدرك واسترجلز»، و»ألن آند أوفيري»، وإلى جانب ذلك، أتيحت للمشاركين فرصة الاستماع إلى كلمات لثلاثة من كبار المتحدثين الرئيسين هم: الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الذي ألقى كلمة استعرضت أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على المعرفة في المملكة وهي تتجه نحو الاقتصاد الأكثر تحرراً، والمهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي الذي ألقى كلمته إنابة عنه المهندس حمود بن عبد الله التويجري نائب الرئيس للشؤون للقانونية والمراجعة.
    وكان جميع المشاركين من كبار أعضاء مجالس الإدارات، يمثلون أكثر من 20 شركة من كبريات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
     
  • رقم قياسي في سوق السندات والصكوك بـ 5.9 مليون
    30/06/2009
    قفزت سوق الصكوك والسندات السعودية بتعاملاتها اليومية، أمس، إلى مستوى قياسي جديد بعد أن نفذ المتعاملون في السوق عشر صفقات بلغت قيمتها المتداولة نحو 5.9 مليون ريال نفذت جميعها على صكوك للشركة السعودية للكهرباء وبكمية متداولة بلغت ستة ملايين ريال.
    السوق التي انطلقت في 13 حزيران (يوينو) الجاري بآلية جديدة تسمح بتداول أسرع كانت معدلات تنفيذ الصفقات اليومية فيها لا تتجاوز ثلاث صفقات في الحد الأعلى ولم تتجاوز أعلى قيمة متداولة 1.5 مليون ريال، وهو ما فسره مراقبون حينها بأنه عائد لطبيعة سوق الصكوك والسندات عالميا والتي تتسم بضعف التداول، على اعتبار أن الصك أداة للاستفادة من العوائد النقدية وليس للمضاربات اليومية.
    سجلت سوق السندات والصكوك والسعودية منذ انطلاقتها الجديدة 27 صفقة حصدت صكوك الشركة السعودية للكهرباء النصيب الأكبر منها، فيما تقاسمت الإصدارات الأخرى لشركة سابك البقية، وبلغت القيمة المتداولة لتلك الصفقات أكثر من 10.7 مليون ريال.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    قفزت سوق الصكوك والسندات السعودية بتعاملاتها اليومية أمس إلى مستوى قياسي جديد بعد أن نفذ المتعاملون في السوق عشر صفقات بلغت قيمتها المتداولة نحو 5.9 مليون ريال نفذت جميعها على صكوك للشركة السعودية للكهرباء وبكمية متداولة بلغت ستة ملايين ريال.
    السوق التي انطلقت في 13 حزيران (يونيو) الجاري بآلية جديدة تسمح بتداول أسرع كانت معدلات تنفيذ الصفقات اليومية فيها لا تتجاوز ثلاث صفقات في الحد الأعلى ولم تتجاوز أعلى قيمة متداولة 1.5 مليون ريال، وهو ما فسره مراقبون حينها بأنه عائد لطبيعة سوق الصكوك والسندات عالميا والتي تتسم بضعف التداول، على اعتبار أن الصك أداة للاستفادة من العوائد النقدية وليس للمضاربات اليومية.
    سجلت سوق السندات والصكوك والسعودية منذ انطلاقتها الجديدة 27 صفقة حصدت صكوك الشركة السعودية للكهرباء على النصيب الأكبر منها، فيما تقاسمت الإصدارات الأخرى لشركة سابك البقية، وبلغت القيمة المتداولة لتلك الصفقات أكثر من 10.7 مليون ريال. معلوم أن السوق تنتظر إدراجا جديدا للشركة السعودية للكهرباء - أكبر شركة للمرافق في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية – في 6 تموز ( يوليو) المقبل، بعد أن أنهت أمس الأول حملة ترويجية لثاني إصدار لها من السندات الإسلامية «الصكوك» بقيمة سبعة مليارات ريال، وجمع بحسب مصادر مصرفية أكثر من 17 مليار ريال. ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الاقتصادية» في وقت سابق فإن سوق الصكوك والسندات التي تبلغ قيمة الإصدارات المدرجة فيها حاليا نحو 21 مليار ريال وتنتظر إصدارات قريبة بنحو سبعة مليارات ريال لشركة الكهرباء لا تزال تتلمس وتنتظر جهود شركات الوساطة المالية لدفع عملائها نحو هذه السوق الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التشجيع يمكن أن يسرع من وتيرة الإدراجات الحكومية والخاصة الجديدة، التي قد ترفع مستوى تمثيل تلك الأدوات في السوق المالية كقناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. وأضافوا« إن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن، ما يعني أن توفيرها بكميات أكبر وإدراجها ضمن خبرات شركات الوساطة والمستثمرين الأفراد سيعزز من مستوى تداولها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى».
    «تداول» من جانبها أكدت في وقت سابق، أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.
    فيما وصفت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» تأسيس سوق للسندات في السعودية بأنه جاء في الوقت المناسب، وتوقعت أن تشهد السوق نشاطا كبيرا مع إدراك الشركات أن اللجوء إلى التمويل من خلال سوق السندات أفضل بكثير، خصوصا إذا ما كانت العوائد أقل، إضافة إلى أنها توفر الفرصة لحملة الصكوك والسندات للتسييل في أي وقت وتصفية مراكزهم والخروج من السوق. كما توقعت «موديز» إقبالا من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التداول في الصكوك المدرجة في السوق السعودية، مضيفة أن كثرة أعداد الإصدارات المدرجة ستشجع البنوك الإسلامية على التداول والتعامل بنشاط في السوق. وطبقا لـ «موديز» فإن السندات والصكوك غير ممثلة فعليا في أسواق المنطقة حيث تقدر نسبتها بنحو 5 في المائة فقط مقابل 95 في المائة لأسواق الأسهم بعكس الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث تتقاسم السندات والصكوك السوق تقريبا.
     
  • شركات الأسمنت تدرس التقدم للوزارة لمنحها تراخيص التصدير
    01/07/2009
    شركات الأسمنت تدرس التقدم للوزارة لمنحها تراخيص التصدير"أسمنت تبوك" تحصل على ثاني رخصة لتصدير الأسمنت بعد التزامها بضوابط "التجارة" 
    حصلت شريكتان سعوديتان علي ترخيص لتصدير انتاجهما من الأسمنت للأسواق الخارجية.
     
     

    حصلت شركة أسمنت تبوك على رخصة تصدير أسمنت من وزارة التجارة والصناعة بعد أن استكملت كل متطلبات الوزارة وشروطها، ومن أبرزها بيع كيس الأسمنت تسليم المصنع بسعر عشرة ريالات، وبذلك تكون ثاني شركة تحصل على رخصة التصدير إلى خارج المملكة بعد شركة أسمنت المنطقة الشمالية.
    وأوضحت «أسمنت تبوك» أن وزارة التجارة والصناعة صرحت للشركة بتصدير 200 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تمثل هذه الكمية جزءا من فائض إنتاج الشركة بعد تلبية احتياجات السوق المحلية في المنطقة.
    وأشارت الشركة إلى أنها تلقت الشهر الماضي عروضا متنوعة من شركات سعودية وعربية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية المجاورة.
    وأعلنت الشركة أنها ستباشر عمليات التصدير الفعلي لهذه الكمية ابتداء من تموز (يوليو) من العام الجاري.
    وعلمت «الاقتصادية» أن عددا من شركات الأسمنت تدرس التقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب منحها تراخيص للتصدير، بعد التزامها بالضوابط التي أقرتها الوزارة في وقت سابق.
    ويأتي هذا الفسح الثاني بتصدير الأسمنت بعد أن أقرت وزارة التجارة والصناعة عددا من الضوابط على شركات الأسمنت الراغبة في التصدير، ومنها: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
    كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك على إدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
    واشتملت الضوابط على أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير وعدا بالبيع بسعر عشرة ريالات قبل البدء في البيع.
    وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها «التجارة»- بحسب مراقبين ـ التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية.
    وكانت شركة أسمنت المنطقة الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، الذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
     
  • "التجارة" تطبق النظام على 64 مساهمة عقارية غير مرخصة
    02/07/2009

    "التجارة" تطبق النظام على 64 مساهمة عقارية غير مرخصة
     
     
    زينل أثناء افتتاح مركز المساهمات العقارية بوزارة التجارة بالرياض أمس
     
    افتتح وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أمس مقر لجنة المساهمات العقارية في مبنى الوزارة بالرياض بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، وأمين عام اللجنة الدكتور أحمد المغامس، وأعضاء لجنة المساهمات العقارية.
    ودعا وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل المواطنين إلى عدم الخوض في المساهمات العقارية أيا كان نوعها إلا بعد طلب رقم الترخيص والتأكد من نظاميته عبر الوزارة أو فروعها في مناطق المملكة. وقال زينل خلال تدشينه المكاتب الجديدة للجنة التنفيذية للمساهمات العقارية بوزارة التجارة في الرياض أمس إن الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة في التعامل مع المساهمات غير النظامية وأصحابها، من خلال تفعيل اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية بالصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الوزراء في قراره رقم 130 الصادر في 7/5/1429. من جهته قال وكيل وزارة التجارة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية حسان عقيل في مؤتمر صحفي إن عدد المساهمات المرخصة منذ بداية إنشاء الوزارة عام 1403 وحتى عام 1426 بلغ 105 مساهمات عقارية، تصل قيمة المبالغ المدفوعة فيها نحو 4 مليارات ريال، مشيراً إلى أن اللجنة وقفت على 41 مساهمة لم تصف بالكامل، وجاءت المساهمات العقارية المتعثرة التي عالجتها اللجنة على ثلاثة أصناف، الأولى، وعددها 20 مساهمة كانت في حكم المنتهية، حيث تم الرفع بثلاث منها للجهات الرسمية لمعالجة الأسباب الخارجة عن نطاق صاحب المساهمة، فيما بلغت المساهمات التي تمت تصفيتها بالكامل أربع مساهمات، والمساهمات التي قدم أصحابها ضمانات بحقوق المساهمين 9 مساهمات، في حين بلغ عدد المساهمات الجاهزة للتصفية أربع مساهمات. كما جاء مجموع المساهمات في الصنف الثاني تحت مسمى (أخرى) 21 مساهمة، حيث جرى اتخاذ إجراء منع السفر والحجز التحفظي على الأملاك والحسابات والمحافظ الاستثمارية على أصحاب 15 مساهمة عقارية لعدم تجاوبهم ووجود عدة بلاغات عليهم، فيما بقيت 6 مساهمات تحت الإجراء بعد تقديم أصحابها ضمانات عن حقوق المساهمين ومازالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقوفين (إيقاف الخدمات عنهم). أما النوع الثالث من المساهمات العقارية التي تعاملت معها فقد وصل إلى 64 مساهمة غير مرخصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت عنها بعض المعلومات وجار العمل على تطبيق آلية عمل لجنة المساهمات العقارية عليها وما زالت اللجنة تستقبل شكاوى المواطنين من مساهمات غير مرخصة.
  • "الكهرباء" تسجل أضخم إصدار للصكوك على مستوى المملكة
    04/07/2009
    الإصدار يستقطب شرائح جديدة من المستثمرين.. والإدراج 6 يوليو"الكهرباء" تسجل أضخم إصدار للصكوك على مستوى المملكة 
    جانب من توقيع الاتفاقية بين «الكهرباء»و«سامبا كابيتال» و HSBC العربية.
     
     

    أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها أنهت بنجاح تخصيص إصدارها الثاني للصكوك، التي حصلت من خلاله على سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) من قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين. وقد زاد المبلغ الإجمالي لسجل الأوامر الخاص بهذا الإصدار على 20 مليار ريال، مما يجعله الأضخم على مستوى إصدارات الصكوك في المملكة. وسيتم التوزيع الدوري لعوائد الصكوك على أساس المؤشر المعياري ربع السنوي لأسعار العروض بين البنوك السعودية (سيبور) زائداً 160 نقطة أساس سنوياً.
    ويعد هذا الإصدار هو الإصدار العام الأول للصكوك في المملكة خلال هذا العام، وستتميز الصكوك المصدرة بأنها أول صكوك تدرج في نظام تداول الصكوك والسندات الجديد. وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف هذه الصكوك كما هو متوقع بدرجة AA- على مستوى تصنيفها نفسه للشركة. وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد قامت بتعيين HSBC العربية وسامبا كابيتال كمديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لاستقبال العروض. كما قامت بتعيين البنك السعودي البريطاني كوكيل لحملة الصكوك، ومستشار تصنيف للشركة وللصكوك المصدرة، فيما عينت مجموعة سامبا المالية كمدير للدفعات الخاصة بهذه الصكوك.
    وصرح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بهذه المناسبة بالقول «لقد استقبل السوق الإصدار الثاني للصكوك بصورة متميزة، ونحن نقدر هذه الثقة التي أولاها المستثمرون للشركة. كما نقدم بهذه المناسبة شكر الشركة السعودية للكهرباء وتقديرها لمجهودات فريق HSBC العربية الذين عملوا بمهنية عالية ومتميزة لإنجاح هذا الإصدار عقب الإصدار الأول للصكوك الناجح عام 2007 والذي كان لبنك HSBC الدور الكبير في إدارته ونجاحه، كما نشكر فريق سامبا كابيتال والمسؤولين في هيئة سوق المال وكل من ساهم في إنجاح الإصدار».
    يشار إلى أن الإصدار يندرج في إطار استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل لمشاريعها الرأسمالية الضرورية لمقابلة الطلب المتنامي على الكهرباء. وأوضح البراك أن الشركة تعتزم الدخول في أسواق المال بشكل منتظم، وهي ملتزمة بدعم تطوير أسواق المال المحلية.
    من جانبه أكد عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال «أن اختيار سامبا كابيتال يعد موضع فخر واعتزاز بالثقة الكبيرة التي توليها المنشآت الوطنية لخبرة سامبا كابيتال وتجربتها الثرية في إدارة وطرح الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبراً أن مساهمة سامبا كابيتال في إدارة طرح هذه الصكوك ستسهم في تكريس مكانتها كجهة رائدة ضمن هذا القطاع الحيوي الآخذ في النمو، معرباً عن تقديره للشركة السعودية للكهرباء والقائمين عليها على هذه الثقة، ومؤكداً حرص سامبا كابيتال على تسخير الإمكانات كافة التي من شأنها إنجاح هذه الخطوة المهمة للشركة السعودية للكهرباء» فيما قال راجيف شوكلا، المدير التنفيذي ورئيس أسواق المال للشرق الأوسط في HSBC: نحن سعداء جدا بمساعدة الشركة السعودية للكهرباء للمرة الثانية على إصدار الصكوك وأيضا لمساعدتهم على الحصول على التقييم الائتماني للشركة والحصول على التقييم الائتماني للصكوك، كأول إصدار عام للصكوك بعد فترة التقلبات في أسواق المال العالمية، كان من المهم جدا الدخول إلى السوق بطريقة منظمة وإدارة الشركة قامت بمجهود ممتاز من جهتها وكانت النتائج محفزة بوصول مجموع طلبات الاكتتاب لرقم قياسي جديد في السوق السعودية من مجموعة متنوعة من المستثمرين من الشرائح القديمة إضافة إلى استقطاب شرائح جديدة، كما أود الإشارة أيضا إلى دور هيئة سوق المال في دعم هذا الإصدار والاستجابة المتميزة والتفاعل السريع مما ساعد بشكل كبير على نجاح الإصدار. ومن المنتظر إدراج الإصدار الثاني لشركة الكهرباء في السوق المحلية (سوق السندات والصكوك) في السادس من الشهر الجاري، علما أنه يجري حاليا تداول الإصدار الأول للشركة، الذي أطلقته عام 2007. ومع نهاية الأسبوع الثالث لسوق الصكوك والسندات بلغت قيمة التعاملات 16 مليون ريال استحوذ صك شركة الكهرباء على 73.7 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة تعاملاته خلال الأسبوع 11.8 مليون ريال. وكان «الكهرباء» الصك الأنشط على الرغم من كونه أعلى الصكوك المدرجة من حيث القيمة الاسمية (تبلغ القيمة الاسمية للصك 500 ألف ريال).
    وكان صك شركة الكهرباء هو المتداول الوحيد خلال الأسبوع الماضي باستثناء جلسة الأربعاء التي شهدت تنفيذ سبع صفقات على 79 صكا من صكوك الإصدار الأول لشركة سابك بإجمالي قدره 3.88 مليون ريال وبسعر 98.250 في المائة من القيمة الاسمية للصك البالغة 50 ألف ريال بينما شهد الإصدار الثالث لسابك تنفيذ صفقة واحدة على 50 صكا بقيمة إجمالية بلغت 487.5 ألف ريال وبسعر 97.5 في المائة من القيمة الاسمية، البالغة عشرة آلاف ريال. وشهد «صك الكهرباء» خلال الأسبوع تنفيذ 21 صفقة على 24 صكا من صكوك الشركة بقيمة إجمالية بلغت 11.8 مليون ريال ليغلق فى نهاية الأسبوع عند 97.501 في المائة ومنخفضاً بنسبة 1.514 في المائة.
     
  • مجلس الغرف يوصي بفرض رسوم احترازية على الصادرات الصينية
    05/07/2009
    مجلس الغرف يوصي بفرض رسوم احترازية على الصادرات الصينية مصدرون يطالبون "التجارة" و"الجمارك" بضمان مطابقة المنتجات الصينية للمواصفات  

    الزامل متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي في الرياض أمس
     
     
    طالب مصدرون سعوديون أمس الحكومة بالقيام بتحرك سياسي واضح ومعلن تجاه فرض الحكومة الصينية رسوماً احترازية جمركية على المنتجات البتروكيماوية السعودية، كما طالبوا وزارة المالية وإدارة الجمارك السعودية بمراقبة كل المنافذ وتحليل كل المنتجات الصينية قبل دخولها السوق السعودي لضمان مطابقتها للمواصفات.
    وناشدوا كلا من: وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ورئيس هيئة تنمية الصادرات وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، ورئيس اللجنة التجارية السعودية الصينية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلين عن قطاع الصناعات البتروكيماوية لكي يقوم بتحديد منتجات صينية معينة، ومن ثم فرض رسوم احترازية عليها لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف.
    ودعا المصدرون أمانة مجلس التعاون الخليجي – في خطوة مماثلة لما اتخذته الصين تجاه الصناعة السعودية البتروكيماوية - إلى التأكيد على الحكومة الصينية وقبل الانتهاء من كتابة نصوص اتفاقية التجارة الحرة معها، أن تتضمن بنود الاتفاقية نصوصاً صريحة وواضحة بعدم فرض رسوم احترازية جمركية على المنتجات البتروكيماوية الخليجية أو القيام بأية ممارسات سلبية في المستقبل.
    جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، والذي خصص للبحث في إجراءات الحكومة الصينية الأخيرة تجاه المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث تداول المصدرون السعوديون في المشكلة والأبعاد التي تنطوي عليها.
    وقال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الزامل في مؤتمر صحفي، لتوضيح موقف مجلس الغرف السعودية من فرض الصين رسوما جمركية احترازية على المنتجات البتروكيماوية السعودية، إن "المصدرين السعوديين يرفضون الإجراء الصيني المتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والذي تم اتخاذه بمجرد أن تقدمت أربع شركات منتجة للميثانول والبوتانديول في الصين، بشكوى ضد الشركات السعودية دون دراسة أو تحقق". موضحاً أن "الحكومة الصينية أيضا لم تضع أي اعتبار للعلاقات التجارية المتميزة والاستراتيجية بين البلدين".
    وطالب الزامل الحكومات الخليجية بأهمية التأكيد للجانب الصيني على "أهمية العلاقات التجارية المتبادلة، لاسيما أن الصادرات الصينية إلى دول الخليج تجاوزت 47 مليار ريال، فيما لم تتجاوز صادرات الخليج غير النفطية للصين 7 مليارات ريال".
    وأبدى الزامل دهشته من الإجراء الصيني، قائلاً: إن"هذا يضع علامة استفهام حول ردة فعل الصينيين". متسائلاً: "ماذا سيكون موقف الصين في المستقبل لو بدأت الدول الخليجية بتسويق منتجاتها بكميات أكبر في السوق الصينية؟".
    وعدّ الدكتور الزامل الإجراء الصيني تهديدا مباشراً للاقتصاد السعودي وتجاهلا لكل المبادئ المتفق عليها في مذكرات التفاهم بين البلدين كشركاء استراتيجيين. كما وصف الخطوة الأخيرة بأنها انقلاب وتجاهل لمعاني الصداقة والشراكة التجارية.
    ولام الزامل أمانة مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أنها "لم تلتفت لشكاوى الإغراق والغش التجاري التي تقدم بها منتجون سعوديون ضد منتجات صينية"، حفاظاً على ما اعتبرته علاقات استراتيجية بين السعودية والصين.
    وشدد الزامل على أن "الرضوخ للإجراء الصيني بفرض رسوم احترازية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية سيكون له ضرر ضخم مباشر وغير مباشر". محذراً "المصدرين السعوديين من خطورة بطء ردة الفعل والقبول والتسليم بالإجراء الصيني تحت أي عذر أو حجة". مشيراً إلى أن "بطء ردة الفعل قد ينجم عنه آثار سلبية كبيرة على الصادرات السعودية".
    واعتبر أن "ما شجع الصينيين على مواصلة السير في هذا الإجراء هو البرود في ردة الفعل تجاه الخطوة التي اتخذتها الهند في وقت سابق قريب، بفرض رسوم جمركية ضد البولي بروبيلين السعودي بنسبة 50%". وحذر من أن "القادم ربما يكون أكثر".
    ودعا إلى وقفة حازمة تجاه الإجراء الصيني، من خلال فرض إجراءات مماثلة على المنتجات الصينية التي تدخل السوق السعودية، واستشهد بموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي فرض رسوماً جمركية احترازية على منتجات الصين من الأنابيب الحديدية بنسبة 100% حماية للحديد الأمريكي. معتبراً أن "الصينيين لا يفهمون إلا هذه اللغة".
    ووصف الزامل الاقتصاد السعودي بأنه "من الاقتصاديات المنفتحة والبعيدة عن أية عوائق جمركية أو غير جمركية لكل شركائنا في العالم وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى ما يعادل الـ5% للسلع ما عدا الأغذية والأدوية التي أصبحت صفر بالمائة".
    وأوضح أن "أرقام التجارة الدولية للمملكة تظهر أنها تستورد ما قيمته نحو 150 مليار دولار من جميع أنحاء العالم وتستورد من الصين وحدها نحو 47 مليار ريال (13 مليار دولار) أي ما نسبته 11% من مجموع واردات المملكة من العالم, أما صادرات المملكة غير النفطية للعالم فهي لم تتجاوز الـ 125 مليار ريال في عام 2008 (نحو 33 مليار دولار)، وأن نصيب الصين منها نحو 7.5 مليارات ريال ( 2 مليار دولار) في عام 2008.
    وقال: إنه "منذ أن بدأت تظهر المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية بدأنا نلاحظ دعاوى الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة، إلا أن جميع هذه الدعاوى لم تنجح سابقا وألغيت هذه الدعاوى وكذلك ثبت عدم ممارسة المملكة لأية إعانات غير مشروعه لصناعتنا عند انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف: إن "المملكة بعد انضمامها للمنظمة قدمت تنازلات كبيرة لشركائها تمثلت في إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية تشجيعا للتجارة الدولية وإيمانا بأن كل منطقة يجب عليها أن تتخصص بإنتاج المنتج الذي تتوفر لديها الميزة النسبية فيه، ومن هذا المنطلق ركزت المملكة على القطاع الصناعي وخاصة المتعلق بالصناعات البتروكيماوية، فدشنت بالفعل المشاريع العملاقة بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية مستخدمة أفضل التقنيات وبطاقات إنتاجية اقتصادية وبدأت الصناعة بالظهور وأثبتت قدرتها على المنافسة وبدأت بالتصدير لجميع أنحاء العالم بأسعار منافسة".
    وأشار الزامل: إلى أن "الجميع كان صديقا للمملكة لأنها منحتهم أسواقها النشطة وألغت الرسوم الجمركية التي كانت تمثل دخلا إضافيا للميزانية العامة، وكانت عاملا وحافزا يحفز المستثمر الأجنبي والمحلي للانتقال والاستثمار في سوقها".
  • «الشورى» يوصي بطرح حصه من الخطوط السعودية للاكتتاب
    06/07/2009
    «الشورى» يوصي بتحويل الخطوط السعودية إلى مساهمة وطرحها للاكتتاب 

     

    أوصى مجلس الشورى أمس بإعادة النظر في استراتيجية تخصيص الخطوط السعودية بحيث تحول إلى مساهمة عامة تملك فيها الحكومة حصة الأغلبية وتطرح في اكتتاب عام.
    وجاءت التوصية بعد أن استمع المجلس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ما أثير من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1427/1428هـ، حيث صوّت بالموافقة بالأغلبية على توصيات التقرير المتضمنة دعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وإعادة النظر في استراتيجية تخصيص الخطوط السعودية.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    وافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصيات التقرير المتضمنة دعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة، والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وإعادة النظر في استراتيجية تخصيص الخطوط السعودية.
    واستمع المجلس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ما أثير من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1427/1428هـ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على توصيات التقرير المتضمنة دعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة، والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وإعادة النظر في استراتيجية تخصيص الخطوط السعودية.
    من جانبه، قال عبد العزيز التويجري رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس الشورى لـ"رويترز"، إن اللجنة أضافت اقتراحا لعضو مجلس الشورى سعود الشمري الذي أوصى ببقاء" المؤسسة" تحت سيطرة الدولة. وأضاف "كانت توصية اللجنة أن تملك الدولة الشركة وأن تباع حصة من رأسمالها إلى الجمهور بدلا من بيع وحداتها إلى شركات خاصة".
    وكانت الخطوط السعودية قد أطلقت في 2006 عملية تخصيص تدريجية لوحدات التموين والشحن والصيانة والخدمات الأرضية والجوية لتمهيد الطريق أمام طرح حصة في وحدة النقل الأساسية.
    وقد باعت بالفعل حصة نسبتها 49 في المائة في وحدة التموين وأخرى 30 في المائة في وحدة الشحن إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
    وبشأن التوصية بدعم أسطول السعودية بطائرات صغيرة قال التويجري: "لاحظت اللجنة أن تقارير الشركة تشير إلى التكلفة المرتفعة لتشغيل طائرات طويلة المدى لخدمة محطات داخلية، فاقترحت شراء طائرات قصيرة ومتوسطة المدى بحيث يظهر أثر هذا في سعر التذكرة".
    كما استعرض المجلس تقريراً تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1427/1428هـ .
    وبيّن الأمين العام للمجلس، أن المجلس وافق بالأغلبية على توصيات تقرير اللجنة المتضمنة التخطيط المبرمج زمنياً لتوصيل الخدمة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المدن والقرى والهجر.
     
  • «الكهرباء» توقع عقد أول محطة بمشاركة القطاع الخاص
    07/07/2009
    البراك لـ "الاقتصادية": طرح «الرياض للإنتاج المستقل» خلال 6 أشهر ومحطة «القرية» خلال عام«الكهرباء» توقع عقد أول محطة بمشاركة القطاع الخاص وتشتري إنتاجها 20 عاما 
    م.علي البراك
     
     

    أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس أنها ستوقع السبت المقبل، عقد أول مشروع بمشاركة القطاع الخاص بحيث تشتري الطاقة من شركة رابغ للكهرباء التي ستقيم مشروع رابغ للإنتاج المستقل على ساحل البحر الأحمر لمدة 20 عاما لإمداد القطاع الغربي بالتيار الكهربائي.
    وتملك الشركة السعودية للكهرباء 20 في المائة من الشركة المالكة للمشروع، في حين يملك كل من شركة كهرباء كوريا وشركة أعمال المياه والطاقة 40 في المائة لكل منهما. والمشروع هو أول مشروع تطرحه الشركة بنظام التمويل والتملك والتشغيل، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة التي ستبنيها شركة رابغ للكهرباء أكثر من 9.4 مليار ريال وتنتج 1200 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن المشروع يمثل علامة بارزة في الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المحطات وتشغيلها، لافتا إلى أن قيمة شراء الطاقة ستكون بسعر متغير حيث ستشتري الشركة الطاقة، في حين تؤمن الوقود للمشروع. وبيّن البراك أن المشروع ستلحقه مشاريع أخرى بالصيغة ذاتها، حيث طرحت للشركات هذا الأسبوع محطة ''الرياض للإنتاج المستقل'' وهي محطة ذات دورة مزدوجة تعمل بالغاز وتنتج أكثر من ألفي ميجاواط.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس إنها ستوقع السبت المقبل عقد أول مشروع بمشاركة القطاع الخاص بحيث تشتري الطاقة من شركة رابغ للكهرباء التي ستقيم مشروع رابغ للإنتاج المستقل على ساحل البحر الأحمر لمدة 20 عام الإمداد القطاع الغربي بالتيار الكهربائي.
    وتملك الشركة السعودية للكهرباء 20 في المائة من الشركة المالكة للمشروع في حين تملك كل من شركة كهرباء كوريا وشركة أعمال المياه والطاقة 40 في المائة لكل منهما.
    والمشروع هو أول مشروع تطرحه الشركة بنظام التمويل والتملك والتشغيل، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة التي ستبينها شركة رابغ للكهرباء أكثر من 9.4 مليار ريال وتنتج 1200 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.
    وقال لـ «الاقتصادية» المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن المشروع يمثل علامة بارزة في الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل المحطات، لافتا إلى أن قيمة شراء الطاقة ستكون بسعر متغير حيث ستشتري الشركة الطاقة في حين تؤمن الوقود للمشروع. وبين البراك أن المشروع ستلحقه مشاريع أخرى بذات الصيغة، حيث طرحت للشركات هذا الأسبوع محطة «الرياض للإنتاج المستقل» وهي محطة ذات دورة مزدوجة تعمل بالغاز وتنتج أكثر من 2000 ميجاواط. وتوقع أن تتم ترسية المشروع على الشركة الفائزة في غضون ستة أشهر، في حين أن مشروع القرية على ساحل الخليج العربي الذي ينتج ذات الطاقة سيطرح في منتصف 2010. وأشار البراك إلى أن المشروع يتكون من وحدتين تنتجان 1200 ميجاواط وسيبدأ الإنتاج الابتدائي في الأول من تموز (يوليو) 2012، في حين ستدشن المرحلة النهائية في الأول من نيسان (أبريل) عام 2013.
    وتكافح الشركة في مقاومة ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد مترامية الأطراف، الذي بدأ يتسبب منذ عامين في حدوث انقطاعات متكررة للتيار، وهو ما دفعها إلى اعتماد وتنفيذ مشاريع بأكثر من 80 مليار ريال يمكن أن تخفف من وطأة الأزمة.
    وقبل أسبوعين نجحت الشركة في تجاوز شح الائتمان العالمي الذي أوقف بموجبه معظم البنوك المحلية والخارجية تقديم تمويلات طويلة الأجل، حيث تمكنت الشركة من توفير 4.1 مليار ريال باتفاقية مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي.
    وقضت الاتفاقية بحصولها على قرض مباشر بالمبلغ يتم سداده على 12 عاما، أداره ودبره بنك كاليون نيويورك الذي سيتولى إدارة المدفوعات خلال فترة التمويل، حيث سيستخدم لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.
    ومطلع هذا الأسبوع أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها أنهت بنجاح تخصيص إصدارها الثاني للصكوك، الذي حصلت من خلاله على سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) من قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين. وزاد المبلغ الإجمالي لسجل الأوامر الخاص بهذا الإصدار على 20 مليار ريال، مما يجعله الأضخم على مستوى إصدارات الصكوك في المملكة. وسيتم التوزيع الدوري لعوائد الصكوك على أساس المؤشر المعياري ربع السنوي لأسعار العروض بين البنوك السعودية (سيبور) زائداً 160 نقطة أساس سنوياً.
    ويعد الإصدار الأول للصكوك في المملكة خلال هذا العام، وستتميز الصكوك المصدرة بأنها أول صكوك تدرج في نظام تداول الصكوك والسندات الجديد. وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف هذه الصكوك كما هو متوقع بدرجة AA- على مستوى تصنيفها نفسه للشركة.
     
  • "التجارة":تأسيس وتحويل 8 شركات برساميل 1.8 مليار ريال
    12/07/2009
    تتوزع على قطاعات الصناعة والاتصالات والعقارات والمقاولات"التجارة": تأسيس وتحويل 8 شركات برساميل 1.8 مليار ريال 
    عبد الله زينل
     

    وافق عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة على تحويل وتأسيس ثماني شركات إلى "مساهمة مغلقة" يبلغ مجموع رساميلها نحو 1.82 مليار ريال. وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجـارة والصناعـة للتجارة الداخلية أنه تمت الموافقة على تحول شركة عبد القادر المهيدب وأولاده من شركة تضامن إلى "شركة مساهمة مقفلة"، ويبلغ رأسمال الشركة مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والأقمشة والمنسوجات والأحذية والملابس والأدوات المنزلية ومنتجات البلاستيك.
    وتمت الموافقة على تحول شركة المبادرات للمعلومات والاتصالات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة".
    ويبلغ رأسمـال الشركـة 4.3 مليون ريال مقسم إلى 430 ألف سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم عشرة ريـالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة وصيانة وتشغيل أجهزة وأنظمة الحاسب الآلي، خدمات تطوير الحاسب الآلي.
    كما تمت الموافقة على تحول شركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز "إنا غاز" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة"، حيث يبلغ رأسمـال الشركـة 23 مليون ريال مقسم إلى 2.3 مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم عشرة ريـالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في صناعة أوعية الغـازات المضغوطة أو المسالـة تحت الضغط وكذلك المواد المتعلقـة بها من صمامات ومحولات وعدادات.
    ومن بين القرارات التي صدرت الموافقـة على إعلان تحول شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة". ويبلغ رأسمـال الشركـة 21.1 مليون ريال مقسم إلى 2.11 مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم عشرة ريـالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها.
    وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، إنتاج الصوف الصخري العازل متعدد الأشكال.
    وتمت الموافقة على تأسيس شركة واحة الألياف الزجاجية "شركة مساهمـة مقفلة". ويبلغ رأسمال الشركة 350 مليون ريال مقسم إلى 35 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وتملك المصانع وتسويق منتجاتها، تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الألياف الزجاجية والمعدات والآلات الصناعية.
    كما تمت الموافقة على تحـول شركة عبد العالي العجمي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة".
    ويبلغ رأسمال الشركة 173 مليون ريال مقسم إلى 17.3 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات عامة للمباني وأعمال الطرق وصيانة وتشغيل المباني والطرق وأعمال المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وتحلية المياه.
    وتمت الموافقة على تأسيس شركة فال ومال "شركة مساهمة مقفلة". ويبلغ رأسمال الشركة ثلاثة ملايين ريال مقسم إلى 300 ألف سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميـع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي وإقامة مبان عليها واستثمارها في البيع نقداً أو بالتقسيط لصالح الشركة، أعمال المقاولات العامة للمباني بأنواعها.
    كما تمت الموافقة على تأسيس مجموعة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري "شركة مساهمة مقفلة"، حيث يبلغ رأسمالها 250 مليون ريال مقسم إلى 25 مليون سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميـع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها.
    وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو بالإيجار لصالح الشركة.
     
  • الطلب على التوظيف في السعودية يرتفع 5%
    13/07/2009
    رغبة العمالة الأجنبية بترك المملكة تتراجع 13% هذا العام الطلب على التوظيف في السعودية يرتفع 5% رغم تراجعه خليجيا  


     
    شهد الطلب على التوظيف في المملكة ارتفاعاً بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالرغم من تراجع طلبات التوظيف في غالبية دول الخليج ، وذلك وفقا لدراسة بحثية لموقع «جلف تالنت دوت كوم» صدرت أمس .
    كما أشارت الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس أن المملكة لا تزال من أكثر الأسواق جذباً للعمالة الأجنبية حيث أبدى 55% منهم رغبتهم في ترك المملكة في النصف الأول من العام الجاري للعمل في دولة خليجية أخرى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي أبدى فيها68% منهم رغبتهم في ترك المملكة.
    وجاءت نتائج الدراسة التي أصدرها موقع جلف تالنت دوت كوم (GulfTalent.com)، المتخصص في التوظيف الإلكتروني في الشرق الأوسط، معاكسة للتوقعات السائدة بتجميد الوظائف بحسب ما أظهرته تقارير اقتصادية.
    وأشارت الدراسة إلى أن المملكة كانت من أقوى ثلاث أسواق للتوظيف نمواً في الخليج في النصف الأول إلى جوار كل من قطر وأبو ظبي.
    وزادت نسبة الوظائف المعروضة من المملكة على موقع الشركة من 15% في النصف الأول لعام2008 إلى 20% للنصف الأول من هذا العام، وشهدت قطر زيادة بنسبة مماثلة للمملكة في حصتها من الوظائف المعروضة فيما زادت حصة إمارة أبوظبي من الوظائف المعروضة من 14% لتبلغ 23% في العام الجاري.
    وذكر بنك ساب في تقرير عن ثقة الأعمال للربع الثاني من 2009: «يبدو أن سوق القوى العمالة يعيش حالة التجميد التي أشرنا إليها في التقرير السابق. ولاحظنا أيضاً حالات من تسريح العمالة وهو الأمر الذي لجأت الشركات إلى نفيه.»
    وأضاف البنك في التقرير: «نحن نعتقد أن الشركات ولا سيما قطاع الخدمات المالية تفكر حالياً في إعادة هيكلة عملياتها وأنشطتها. ولم يتم تسريح سوى عدد قليل من المواطنين غير أننا نتوقع حدوث المزيد من التسريح في أوساط المواطنين جراء رغبة القطاع الخاص في التقليل من العمالة.»
    وأوضحت دراسة موقع «جلف تالنت» أنه في المنطقة بشكل عام، كان الانخفاض الأكبر في التوظيف في قطاعات الاستثمار ومبيعات التجزئة والتسويق.
    وحسب نتائج الدراسة، انخفض الطلب على وظائف المتخصصين في الاستثمار، بما في ذلك استثمارات الملكية الخاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
    أما المتخصصون في المهن الإدارية فقد انخفض الطلب على وظائفهم بـ47% والعاملون في مجال التسويق بنسبة 46%.
    ولكن لم تتأثر جميع الوظائف بانخفاض الطلب، فالطلب على الوظائف المتعلقة بالبنى التحتية ارتفع بشكل كبير بنسبة تصل إلى 142%، بما يعكس زيادة الإنفاق الحكومي في دول الخليج على مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والطرقات والجسور وغير ذلك.
    كما أن الطلب على العاملين في مجال التدقيق المالي ازداد بنسبة 25%، ويتم قياس التغيرات في الطلب من خلال التغير النسبي في عدد عمليات البحث عن السير الذاتية خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008.
    وتوضح الدراسة أن قيمة الرواتب التي يتقاضاها الوافدون في منطقة الخليج ارتفعت بشكل كبير عند صرفها إلى عملات بلادهم الأصلية.
    وأدت عدة عوامل إلى انخفاض الضغط لتقديم رواتب أعلى، حسب نتائج الدراسة، وشملت تلك العوامل تحسن قيمة العملات والتضخم المنخفض وارتفاع نسبة البطالة على مستوى العالم وانخفاض المنافسة
    على الكوادر والمهارات إقليمياً، مما يشير إلى أن الرواتب ستشهد زيادة بسيطة خلال فترة الأشهر الستة أو 12 شهراً المقبلة.
    وكان التضخم في المملكة قد انخفض إلى مادون الستة منذ شهر أبريل الماضي مع تراجع الضغوط التضخمية ووسط توقعات من مؤسسة النقد السعودي باستمرار تراجعه في باقي العام.
    وبالرغم من الزيادة المحدودة في الرواتب، لا تزال القدرة الشرائية وإمكانات التوفير مستقرة بالنسبة للوافدين، أو قد تكون في طور التحسن. ويعود السبب في ذلك إلى نسب التضخم المنخفضة أو التضخم السلبي، إضافة إلى ارتفاع قيمة العملات الخليجية.
    وأوضح تقرير بحثي عن العمالة الأجنبية على مستوى العالم صادر عن مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني الشهر الماضي أن المملكة جاءت ضمن أفضل ثلاث بلدان على مستوى العالم في جودة الحياة التي توفرها للعمالة الأجنبية.
    وقال التقرير إن العمال الأجانب في المملكة ينفقون حصة أقل من دخلهم مقارنة بالإمارات التي ينفق فيها العمالة جزءاً أكبر من دخلهم السنوي. ومع هذا قال 97% من العمالة الأجنبية في المملكة الذين شملهم المسح أنهم يمتلكون المزيد من الأموال للإنفاق مقارنة بوضعهم عندما كانوا يعيشون في بلدانهم.
  • الشورى يصادق على اتفاقية العملة الخليجية الموحدة
    14/07/2009
     
    الشورى يصادق على اتفاقية العملة الخليجية الموحدة
     الرياض : عبد الله فلاح
    صادق مجلس الشورى أمس على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    وشهدت جلسة المجلس أمس نقاشا مستفيضا حول تفاصيل الاتفاقية ،حيث تساءل احد أعضاء الشورى عن الأسباب التي حالت دون الإفصاح عن أسباب امتناع عمان والإمارات عن الانضمام للاتفاقية على غرار ما نشر في الصحف المحلية ،مطالبا لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بشرح الأسباب. وطالب عضو المجلس المهندس محمد القويحص بتغيير مسمى العملة الموحدة المقترح"خليجي"إلى اسم آخر. كما أكد أن المواطن الخليجي لم يلمس النتائج المرجوة منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي على ارض الواقع ، إلا انه رأى أن العملة الموحدة دليل على الترابط بين دول المجلس.
    و تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري عن إحالة ملف العملة الموحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، موضحا أنه كان من المفترض إحالته إلى اللجنة الاقتصادية أو اللجنة المالية لشرح بعض النقاط الاقتصادية والمالية التي تتعلق بهذه الاتفاقية بشكل أفضل وأشمل.
    فيما أكد نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار الذي ترأس الجلسة أن المجلس ومنذ بداياته صوت على اختصاص كل لجنة ،وأن التقرير الخاص بالوحدة النقدية جاء من وزارة الخارجية.
    بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور طلال ضاحي أن اللجنة لم تغفل النقاط المتضمنة ذات الطابع الاقتصادي والمالي في الاتفاقية واستعانت برأي احد أعضاء اللجنة المالية في المجلس (رفض ذكر اسمه) لتستند اللجنة على رأيه في الوصول إلى توصيتها الرامية للمصادقة على الاتفاقية بالصيغة المرفقة.
    من جانبه أكد عضو المجلس صالح الحصيني أن الميزان التجاري لدول الخليج بلغ تريليوني ريال عام 2007، كما أن ميزان المدفوعات لدول المجلس لنفس العام بلغ تريليون ريال،وأن هذه العملة والاستقرار الاقتصادي سيساهمان في خلق بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية،مشيراً إلى أن المستفيد الأول من الاتحاد النقدي هو الدول ذات الاقتصاديات الأضعف .
    فيما تساءل عضو المجلس نجيب الزامل قائلا " هل هناك رؤية واضحة لهذا الاتحاد أمام منظمة التجارة العالمية وهل سيكون هناك هيئة أو مجلس رقابي على أداء المصرف المركزي المزمع إقامته في الرياض؟".
    كما اقترح على المجلس الأخذ بالمبادرة في التواصل عبر الهيئات البرلمانية بين مجلس الشورى و برلماني عمان والإمارات لتقريب وجهات النظر في هذا الشأن.
    من جهة أخرى شدد مجلس الشورى أمس على الإسراع في توفير البنية التحتية للمناطق السياحية،ووضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بما يحفظها من الاندثار ويساهم في الاستفادة منها سياحياً. جاء ذلك في التوصيات التي أقرها المجلس عقب مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1427/1428. كما أقر المجلس المشروع الوطني للحماية من الإشعاعات، وأمان المصادر المشعة.
  • الإنفاق الخليجي يتراجع 300 مليار دولار في 6 أشهر
    19/07/2009
    «الإنشاءات والعقارات» يستحوذ على نصيب الأسد بـ 48.9 % في السعودية و84.3 % في الإماراتالإنفاق الخليجي يتراجع 300 مليار دولار في 6 أشهر.. وحصة الفرد تسجل 55 ألف دولار
    جزء من أعمال شركة أرامكو السعودية لحقل الشيبه في الربع الخالي، حيث تستحوذ مشاريع الطاقة على حصة كبيرة من الإنفاق الخليجي.
    حسن العالي من المنامة
     
     


    أظهرت بيانات صادرة حديثا من مجلة «ميد» الاقتصادية أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 300 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 ليبلغ 2.1 تريليون دولار مقارنة بـ 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2008.
    ومع ذلك يظل هذا الرقم يعادل نحو ثلاث مرات حجم الدخل القومي الذي ستحققه دول المجلس خلال عام 2009، في حين ستبلغ حصة الفرد الخليجي من المشاريع نحو 55 ألف دولار. وكانت التوقعات تشير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الأربعة الماضية.

    في مايلي مزيد من التفاصيل:

    أظهرت بيانات صادرة حديثا من مجلة «ميد» الاقتصادية أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 300 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 ليبلغ 2.1 تريليون دولار مقارنة بـ 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2008.
    ومع ذلك يظل هذا الرقم يعادل نحو ثلاث مرات حجم الدخل القومي الذي ستحققه دول المجلس خلال عام 2009، في حين ستبلغ حصة الفرد الخليجي من المشاريع نحو 55 ألف دولار.
    وكانت التوقعات تشير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الأربعة الماضية وبنسبة 50 في المائة سنويا حيث كانت تبلغ قيمتها 490 مليار دولار عام 2005، بينما بلغت قيمة هذه المشاريع أكثر من 2.4 تريليون دولار خلال عام 2008، مع الأخذ في الاعتبار أن جانبا من ارتفاع هذه القيمة يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الإنشائية الأولية بنسبة تراوح ما بين 40 و75 في المائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007.
    وتتصدر الإمارات دول مجلس التعاون من حيث قيمة المشاريع بقيمة 940 مليار دولار، وزادت هذه المشاريع بنسبة 54.5 في المائة عام 2008 مقارنة بعام 2007. تلتها السعودية بقيمة 663 مليار دولار، حيث ارتفعت بنسبة 38.2 في المائة مقارنة بعام 2007، ثم قطر بقيمة 330 مليار دولار، وقد ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بعام 2007.
    وتتركز معظم المشاريع الخليجية في قطاع الإنشاءات والعقار، حيث حازت هذه المشاريع نسبة 84.3 في المائة من إجمالي المشاريع في الإمارات و48.9 في المائة في السعودية و67 في المائة في الكويت و49.9 في المائة في قطر و55.3 في المائة في عمان و79 في المائة في البحرين. كما حاز قطاع النفط والغاز على المرتبة الثانية، حيث حصل على نسبة 29 في المائة من إجمالي المشاريع في قطر و25.7 في المائة في الكويت و19.7 في المائة في عمان. وجاء في المرتبة الثالثة في أغلب دول المجلس قطاع التبروكيماويات، تلاه قطاع الطاقة ثم الصناعة، وأخيرا مشاريع المياه والصرف الصحي. ويقول محللون إن جملة المعطيات الاقتصادية التي تولدت بعد الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير سلبي في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ، فانخفاض أسعار المواد المصدرة وتراجع الطلب عليها عالميا علاوة على تراجع حجم السيولة المحلية نتيجة تراجع حجم الإنفاق الحكومي، وتقلص حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وسياسات الحذر التي سوف تتبعها البنوك في الإقراض جميعها عوامل ستؤثر في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ، خاصة المشاريع الصناعية والعقارية.
    ففيما يخص المشاريع الصناعية، تعد الصناعات البتروكيماوية حجر الزاوية في خطة التنويع الاقتصادي لدول الخليج، وتهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد الكبير على عائدات النفط. كما تنامى دور دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي للبتروكيماويات، وإن توافر إمدادات الغاز في دول الخليج يعني أسعارا مناسبة لمنتجي البتروكيماويات.
    وأظهرت صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون تطوراً متواصلاً وبخطى سريعة، ففي عام 1985 بلغ الإنتاج أربعة ملايين طن وقفز الإنتاج إلى 44 مليون طن عام 2005 ويقدر أن يصل الإنتاج عام 2010 إلى 76 مليون طن، كما بلغت حصة إنتاج دول المجلس من صناعة البتروكيماويات العالمية 7 في المائة من الإنتاج العالمي عام 2007 ويتوقع أن تصل هذه النسبة عام 2010 إلى 13 في المائة.
    وكانت تقارير اقتصادية قد رجحت في وقت سابق أن يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة ‏الكيماويات والبتروكيماويات نحو 120 مليار دولار بحلول عام 2010، وأن النمو في ‏إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال ‏السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول ‏‏2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في دول مجلس التعاون ليشكل 20 ‏في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
    ‏أما الآن فقد انخفض سعر النفط حيث يباع برميل النفط الواحد ما دون سعر 40 دولارا، فإن معظم الدراسات تشير إلى أن قطاع البتروكيماويات يشارف على مرحلة تزايد في الحجم مصحوبة بضعف في الأسواق.
    وأوضح خبراء أن أنواع المنتجات البتروكيماوية في السوق العالمية شهدت تهاويا في أسعارها متأثرة بالأزمة الحالية بنسب تفاوتت بين أكثر من 40 و60 في المائة، مستدلا بمادة «البروبلين» حيث كانت أسعارها في آب (أغسطس) 1353 دولارا، أصبحت 463 دولارا ما يعني انخفاضا يتجاوز 65 في المائة، و«ستايرين» كانت بـ 1495 دولارا باتت حاليا في الأسواق بقيمة 863 دولارا ما يعني تراجعا قوامه 42 في المائة، بينما يبلغ «الجازولين» سابقا 1150 دولارا ليصبح في أيلول (سبتمبر) الماضي بقيمة 379 دولارا مما يعني انخفاضا قدره 67 في المائة، في حين انخفض «سيكلو هيكسين» إلى 572 دولارا من 1447 دولارا. كما تعد صناعات الألمنيوم ثالث أكبر الصناعات الخليجية بعد صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وتعد دول الخليج لاعبا رئيسا في إنتاج الألمنيوم في العالم وتقدر استثماراتها حاليا بنحو 23.5 مليار دولار موزعة على ستة مشاريع جديدة وفي توسعات على المشاريع القائمة.
    وتخطط شركة دوبال الإماراتية لإقامة أكبر مجمع للألمنيوم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالتعاون مع شركة إعمار، وقالت الشركة إنها ماضية حسب الخطة الموضوعة. وكان من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصاهر الألمنيوم الخليجية إلى 10 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول عام 2012 تصل إلى 20 في المائة عام 2020.
    وتمثل صادرات الألمنيوم أهم صادرات غير نفطية للبحرين. ويبلغ إجمالي إنتاج الألمنيوم نحو 865 ألف طن متري. وتسوق الشركة 50 في المائة من إنتاجها في السوق المحلية. بلغت قيمة صادرات الألمنيوم والمعادن الأخرى 542 مليون دينار عام 2008 بينما نجحت شركة دبي للألمنيوم «دوبال» في تطوير إنتاجها من الألمنيوم ليلامس مليون طن سنوياً بنهاية عام 2008، إلى جانب مساهمتها بنسبة 45 في المائة من الصادرات غير النفطية لإمارة دبي.
    وبعد نشوب الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، انخفضت أسعار الألمنيوم من نحو ثلاثة آلاف دولار للطن المتري خلال عام 2008 إلى نحو 1600 دولار للطن. وفي ظل انخفاض الأسعار مع تراجع مستوى الطلب على معدن الألمنيوم في الأسواق العالمية وتدهور الطلب من قبل قطاع صناعة السيارات المستورد الأكبر لمنتجات الألمنيوم بعد تراجعات بيع السيارات، ستتأثر خطط ومشاريع التطوير والتوسعة لدى شركات الألمنيوم الخليجية بذلك، حيث أعلنت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» تأجيل مشروع المصهر السادس سنتين.
  • صندوق يحمي الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج
    20/07/2009
    توجه لإطلاق صندوق أسلامي يحمي الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج
     


    عبدالرحمن الطيب طه
    كشف مسؤول تنفيذي في مؤسسة مالية تابعة للبنك الإسلامي للتنمية أن مؤسسته تفكر جدياً في إطلاق صندوق زراعي ضخم لتشجيع الاستثمارات الزراعية بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك.
    وقال المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن الطيب طه في حوار مع "الوطن" إن الصندوق الجديد الذي تفكر المؤسسة في إنشائه سيساعد كثيراً المستثمرين السعوديين الذين يسعون للاستثمار زراعياً في الخارج لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
    وأضاف طه "هناك العديد من المستثمرين السعوديين الذين يريدون استثمار مليارات الدولارات في مشروعات زراعية ولكن توفير غطاء تأميني لكل تلك المشروعات يفوق طاقة المؤسسة ولهذا ندرس جدياً إطلاق الصندوق الجديد."
    ويقول مدير عام المؤسسة التي تتخذ من جدة مقراً لها "هناك مستثمرون جاؤوا للمؤسسة لبحث طريقة توفير تأمين على استثمارات زراعية في الخارج بقيمة ستة مليارات دولار... لا تستطيع المؤسسة وحدها تأمين هذا الاستثمار لهم".
    وتمتلك المملكة 9% من رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وهي ثاني أكبر مستثمر فيها بعد البنك الإسلامي للتنمية الذي يمتلك 67% منها.
    وبعد سنوات طويلة من الاستثمار في الزراعة محلياً ضمن استراتيجية للأمن الغذائي، تسعى المملكة للاستثمار زراعياً في الخارج لتوفير مواردها المائية التي يذهب ما يقارب من نصفها للقطاع الزراعي.
    وأعلنت وزارة الزراعة في أبريل الماضي أن الحكومة تعتزم إنشاء شركة جديدة للاستثمار الزراعي برأسمال 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وستخصص الشركة في أعمال التمويل الخارجي لإنتاج القمح والأرز والسكر وفول الصويا بشكل أساسي.
    وكانت شركات سعودية عديدة قد بدأت بالفعل استثمارات زراعية في دول تمتد من إندونيسيا إلى إثيوبيا بعدما قررت الحكومة العام الماضي تقليص إنتاج القمح في محاولة للحفاظ على الموارد المائية.
    وتواجه هذه الشركات عقبات استثمارية كبيرة تتعلق بالمخاطر القطرية أو التجارية لدى استثمارها في الخارج خاصة أن غالبية الدول التي سيتم الاستثمار فيها دول ذات مخاطر عالية.
    وسبق أن أوضح خبراء في لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة الرياض التجارية في تصريحات سابقة أن الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار الزراعي في الخارج تحتاج إلى ضمانات عديدة لرؤوس أموالها إضافة إلى التكتل في شركات كبيرة قادرة على الاستثمار والاستمرار لإحداث تغييرات هيكلية في القطاع الزراعي لتتناسب مع التوجه الجديد للسياسة الزراعية.
    ويقول طه: "هناك العديد من المخاطر القطرية التي تواجه المستثمرين مثل فرض الحكومات قيوداً على تحويل الأموال أو اندلاع الحروب، والمؤسسة توفر غطاء تأمينياً يحمي الاستثمارات من كل تلك المخاطر."
    ويضيف طه أن المملكة هي أكثر الدول المستفيدة من تأمين المؤسسة على الاستثمار والصادرات حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة الإسلامية التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم الدفع حوالي 640 مليون دولار لعام 2008 تمثل 44% من إجمالي حجم عمليات التأمين التي قدمت للدول الإسلامية ككل.
    والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي إحدى ثلاث جهات توفر غطاء تأميني للصادرات السعودية بجانب كل من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية.
    ووفرت المؤسسة الاسلامية والمؤسسة العربية غطاء تأمينياً بقيمة 850.5 مليون دولار (3.2 مليارات ريال) في العام الماضي، لحماية صادرات سعودية غير نفطية من مخاطر عدم تسديد المستوردين الأجانب.
    وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 21.8 مليار ريال في عام 1999 إلى 115.1 مليار ريال في العام الماضي 2008. ونمت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 10.2% العام الماضي مقابل نموها في عام 2007 بنسبة 22.5%.
    ويوضح طه أن قطاع البتروكيماويات هو أكثر القطاعات السعودية المستفيدة من الغطاء التأميني للمؤسسة إضافة إلى قطاع الكهرباء حيث تصدر العديد من الشركات السعودية معدات كهربائية (كابلات ومحولات) إلى الخارج.
    وأوضحت بيانات المؤسسة أن قطاع المعدات الكهربائية استحوذ على غالبية الصادرات المتعرضة لمخاطر حيث بلغت نسبة الالتزامات المستحقة والمتأخرات والمطالبات المستحقة للصادرات الكهربائية 44% من إجمالي تعرض المؤسسة في عام 2008 والبالغ 559 مليون دولار. وتعليقاً على تداعيات الأزمة المالية العالمية على التجارة البينية بين الدول الإسلامية وعلى أعمال المؤسسة، يقول طه: "الصادرات من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كانت قوية في العام الماضي ولكنها انخفضت في الربع الأول من 2009 وبهذا انخفضت أعمال التأمين كثيراً في هذا الربع."
    وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2008 أنه على الرغم من التباطؤ العام في الأعمال خلال العام نتيجة للأزمة المالية الدولية فإن حجم الأعمال المؤمن عليها سجل تناقصاً طفيفاً لا يتجاوز 2% من 1.47 مليار دولار في 2007 إلى 1.45 مليار دولار في 2008.
    ويتوقع طه أن ترتفع الصادرات بين الدول الأعضاء مرة أخرى في الربع الثاني والثالث من هذا العام حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية انتعاش التجارة العالمية في الفترة المتبقية من العام.
    ويوضح طه أن صناعة التأمين على الصادرات والاستثمار في الدول الإسلامية صناعة ناشئة وضعيفة مقارنة بالتأمين على مستوى العالم، إذ يبلغ حجم الصادرات الإسلامية المؤمن عليها1% من إجمالي التأمين على الصادرات العالمية الذي يقف عند 1.3 تريليون دولار.
    ويقول طه: "لا يمكن أن تنهض الصادرات بدون تأمين فالشركات العالمية الكبرى لم تعد تعتمد على الاعتمادات البنكية ولهذا لابد من وجود جهات تأمين تحمي المصدرين من عدم قدرة المشترين على السداد."
  • المستهلكون في السعودية مستمرون في الإنفاق رغم الأزمة
    21/07/2009
    أظهر استطلاع حديث، أن المستهلكين في السعودية والإمارات مستمرون في الإنفاق رغم الأوضاع الاقتصادية السائدة. وكشف الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أمس، أن المستهلكين في المملكة يتمتعون بقدرة إنفاق أقل تأثّراً بالأوضاع الاقتصادية، حيث حافظ 36 في المائة منهم على مستويات إنفاقهم، وعمد 20 في المائة إلى تقليص نفقاتهم، فيما زاد الإنفاق لدى 43 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته «بوز آند كومباني» على المستهلكين في المملكة والإمارات، أن ربع المستهلكين تقريباً في الإمارات والمملكة أشاروا إلى أنّ مستوى إنفاقهم اليوم بات أقل مما كان عليه قبل ستة أشهر، ففي الإمارات، حافظ 55 في المائة من المستهلكين على مستويات إنفاق ثابتة منذ بداية الأزمة، وعمد 37 في المائة إلى خفض إنفاقهم، فيما ازداد الإنفاق لدى 9 في المائة، ولا يعني ارتفاع مستوى الإنفاق في السعودية والإمارات زيادة الإنفاق على وسائل الترف، إنما هو ناجم عن احتياجات المستهلكين المتزايدة وارتفاع مستوى التضخم.في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أظهر استطلاع أجرته «بوز آند كومباني» أن المستهلكين في السعودية والإمارات مستمرون في الإنفاق رغم الأوضاع الاقتصادية السائدة، وكشف الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أمس أن المستهلكين في المملكة يتمتعون بقدرة إنفاق أقل تأثّراً بالأوضاع الاقتصادية حيث حافظ 36 في المائة منهم على مستويات إنفاقهم، وعمد 20 في المائة إلى تقليص نفقاتهم، فيما زاد الإنفاق لدى 43 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
    وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته «بوز آند كومباني» للمستهلكين في المملكة والإمارات أن ربع المستهلكين تقريباً في الإمارات والمملكة أشاروا إلى أنّ مستوى إنفاقهم اليوم بات أقل مما كان عليه قبل ستة أشهر، ففي الإمارات، حافظ 55 في المائة من المستهلكين على مستويات إنفاق ثابتة منذ بداية الأزمة، وعمد 37 في المائة إلى خفض إنفاقهم، فيما ازداد الإنفاق لدى 9 في المائة، ولا يعني ارتفاع مستوى الإنفاق في السعودية والإمارات زيادة الإنفاق على وسائل الترف، إنما هو ناجم عن احتياجات المستهلكين المتزايدة وارتفاع مستوى التضخم.
    وأكد الاستطلاع أن شعور المستهلكين بالثقة، إلى جانب مستويات الإنفاق، أسهم في التخفيف من وطأة الركود الاقتصادي في دول مجلس التعاون مقارنة بمناطق أخرى، وأفاد بعض المستهلكين من جهتهم أنهّم خفّضوا نشاطات التسوّق، حيث باتوا يشترون مزيداً من الأصناف المخفّضة الأسعار، ويخفّفون من شراء وسائل الترف أو المواد الأخرى الباهظة. وأوضح غابريال شاهين الشريك في «بوز آند كومباني»، أن «ظاهرة خفض الإنفاق ليست سائدة على نطاق واسع ـ فهي تتركّز ضمن شريحة محدودة نسبياً من السكان، ما يحمل على الاعتقاد أنّ بعض المستهلكين مقتنعين بأنّ اقتصاداتهم المحلية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية على الرغم من التطورات العالمية السلبية. ولفت الاستطلاع إلى أنّ معظم المستهلكين الذين عمدوا إلى خفض إنفاقهم لم يُرغموا على القيام بذلك، ولكنّهم اختاروا هذا التوجّه نتيجة شكوكهم حيال الوضع الاقتصادي. فقد عبّر 59 في المائة من المستهلكين في الإمارات و46 في المائة من نظرائهم في السعودية عن مخاوفهم حيال الوضع الاقتصادي الراهن؛ وهذه نسبة أقل بكثير من النسب المسجّلة في بلدان أخرى.
    و يرى غابريال شاهين أنّه «يمكن تفسير هذه الظاهرة بثقة المستهلكين بالحكومة كمصدر دائم للتوظيف، فمستويات الدين المتدنية في المملكة يمكن أيضاً أن تمنح المستهلكين ثقة أكبر بالوضع الاقتصادي في بلدهم.
    وذكرت «بوز آند كومباني» أنه نتيجة هذا الاستطلاع، جرى تحديد عدّة توجّهات منها أن خفض الإنفاق تم باعتماد أكبر على الأصناف المخفّضة الأسعار، والحد من نشاطات التسوّق وتناول الطعام خارجاً، أما الترفيه، فيرتكز حالياً على زيارة الأصدقاء في منازلهم بدلاً من الخروج إلى أماكن أخرى، وفي المملكة، يمثّل تناول الطعام مع العائلة عادة ثقافية راسخة، تساعد على شرح عدم توجّه المستهلكين إلى الحدّ من هذا النشاط بشكل ملحوظ.
    أما بالنسبة إلى المنتجات، فتختلف الحسومات بحسب فئة المنتج. فقد أرجأ المستهلكون شراء وسائل الترف فضلاً عن السلع المنزلية الباهظة الثمن، فيما حافظ الإنفاق على الضروريات شأن المواد الغذائية على مستوى مستقر، كما لم تتأثّر الرحلات الترفيهية نسبياً في الإمارات والمملكة.
    وأشار الاستطلاع إلى أن الأنماط السكانية تؤثر في السلوك الاستهلاكي، حيث إنّ الأسر الكبيرة أصبحت أكثر اقتصاداً وتحفظّاً في مشترياتها، في وقت يشعر الذين ولدوا ونشأوا في المنطقة بأنّهم بمعزل عن الكوارث العالمية وأكثر ثقة بمستقبلهم الاقتصادي مقارنة بالوافدين إلى المنطقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أنّ معظم المواطنين الأغنياء في دول مجلس التعاون يكسبون أموالاً أكثر مما يحتاجون لتغطية نفقاتهم، كما أنّ عديدا منهم يملكون حصصاً في شركات، ما يوفّر لهم سنداً مالياً، وأشار شاهين في هذا السياق إلى أنّ «الاستطلاع أكّد أنّ المواطنين قلّصوا نفقاتهم بشكل محدود نسبياً مقارنة بمجمل العيّنة التي شملها الاستطلاع، ولفت استطلاع «بوز آند كومباني» إلى أن العمالة الأجنبية في الإمارات تسجل نسبة أعلى من نسبة العمالة الوافدة في المملكة، ما قد يسهم في اختلاف مستويات إنفاق المستهلكين بين الدولتين.
    وحسب الاستطلاع يفيد الوافدون، وبخاصة القادمين من آسيا، بأنّهم عمدوا إلى خفض إنفاقهم بشكل كبير مقارنة بالعمال القادمين من أماكن أخرى، حيث استمر العمال الغربيون في الإنفاق, فالمعنيون بالشأن الاقتصادي خفّضوا مدّخراتهم بشكل عام بدلاً من تقليص إنفاقهم. ومن الآن وصاعداً، قد تؤثّر إعادة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأم على الاستهلاك العام في المنطقة. ولفت غابريال شاهين إلى أن هذا الاستطلاع هو مقياس للركود الاقتصادي في مرحلته المتوسطة، لكنّه في الوقت نفسه لا يقدّم أيّة توقعات في هذا المجال، وفي حال تفاقمت الأزمة المالية، يمكن أن يتأثّر المستهلكون في دول مجلس التعاون بشكل عميق، وبالتالي قد يضطرون إلى تقليص نفقاتهم، وبحسب سرعة التعافي من الأزمة المالية، يمكن أن يشير مستوى ثقة المستهلكين في المنطقة إلى توقّعات جيدة للإنفاق في المستقبل، فضلاً عن ذلك، يحتمل أن يؤدي الطلب غير الظاهر على المواد الاستهلاكية إلى نهوض اقتصادي ـ وفرص جاذبة للمسوّقين ـ حين تبدأ اقتصادات العالم في التعافي.
  • شركات الأسمنت تربح ملياري ريال في 6 أشهر
    22/07/2009
    شركات الأسمنت تقاوم وقف التصدير وتربح ملياري ريال في 6 أشهر 


     
     

    ذكر تقرير مركز «معلومات مباشر» أن الشركات المدرجة ضمن قطاع الأسمنت في السوق السعودية حققت صافي أرباح خلال النصف الأول بلغ 2.083 مليار ريال مقابل صافي ربح بلغ 2.48 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    وبالنظر إلى أرباح شركات القطاع على المستوى النصفي نجد أنه لم تشهد أية شركة نموا في صافي أرباحها عن النصف الأول من عام 2009 عند مقارنته بنظيره من العام الماضي، وتصدرت شركة أسمنت تبوك هذه القائمة بتراجع نسبته 40 في المائة في صافي أرباح النصف الأول من عام 2009، التي سجلت فيه 71.3 مليون ريال مقابل 119.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، تلتها شركة أسمنت الشرقية التي شهدت تراجعا نسبته 32.7 في المائة في صافي أرباح النصف الأول من عام 2009)، مسجلة 200 مليون ريال مقابل 297 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    ذكر تقرير مركز «معلومات مباشر» أن الشركات المدرجة ضمن قطاع الأسمنت في السوق السعودية حققت صافي أرباح خلال النصف الأول بلغ 2.083 مليار ريال مقابل صافى ربح بلغ 2.48 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    وبالنظر إلى أرباح شركات القطاع على المستوى النصفي نجد أنه لم تشهد أية شركة نموا في صافي أرباحها عن النصف الأول من عام 2009 عند مقارنته بنظيره من العام الماضي، وتصدرت شركة أسمنت تبوك هذه القائمة بتراجع نسبته 40 في المائة في صافي أرباح النصف الأول من عام 2009، التي سجلت فيه 71.3 مليون ريال مقابل 119.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، تلاها شركة أسمنت الشرقية التي شهدت تراجعا نسبته 32.7 في المائة في صافي أرباح النصف الأول من عام 2009 مسجلة 200 مليون ريال مقابل 297 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ثم أسمنت اليمامة وحقق تراجعا بنسبة 31 في المائة محققة صافى ربح خلال النصف الأول من عام 2009 بلغ 291.3 مليون ريال مقابل 425.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    الجدير بالذكر أن قرار حظر تصدير الأسمنت الذي اتخذ نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق المحلية تسبب في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لمصلحة الشركات الآسيوية المنافسة، وكانت الشركات السعودية قد سجلت أعلى كمية تصدير للخارج في عام 2007، وبلغت 3.5 مليون طن.
    من ناحية أخرى بلغت أرباح شركات الأسمنت المقيدة في السوق السعودي خلال الربع الثاني من 2009، 1.067 مليار ريال بتراجع بلغت نسبته 13.3 في المائة عن صافى أرباح تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي التي كانت 1231.5 مليون ريال، في حين يرتفع صافى ربح الشركات في الربع الثاني بنحو 5.1 في المائة عن الربع الأول من العام الجاري الذي سجلت فيه الأرباح 1015.7 مليون ريال. الجدير بالذكر أنه بإعلان شركة أسمنت السعودية أرباحها 20 تموز (يوليو) .. تكون قد أنهت جميع شركات الأسمنت الإفصاح عن بياناتها المالية الأولية للربع الثاني وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بيوم واحد فقط حيث انتهت تلك المدة يوم الثلاثاء 21 تموز (يوليو).
    هذا ولم تسجل أي من شركات القطاع خسائر صافية في الربع الثاني سواء على مستوى الربع الثاني فقط أو على مستوى النصف الأول، غير أن تلك الشركات قد حققت تراجعا بنحو جماعي في أرباحها عن الربع المماثل ولم ينج من تلك التراجعات سوى شركة أسمنت ينبع وذلك بنمو طفيف بلغ 1.3 في المائة، وبمقارنة الأرباح الحالية لشركات القطاع بالأرباح التي سبق تحقيقها في الربع الأول من العام الجاري يتضح أن هناك خمس شركات حققت نموا في صافي أرباحها. وعلى مستوى الأرباح التشغيلية فقد حققت شركات القطاع ربحا تشغيليا في الربع الثاني من عام 2009 بلغ 1068.5 مليون ريال حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر» مقابل 1201.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 11.1 في المائة، في حين تراجع الربح التشغيلي بنسبة 13.3 في المائة في النصف الأول من عام 2009 مسجلا 2098 مليون ريال مقابل 2418.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    وكانت أسمنت ينبع هي الشركة الوحيدة بين شركات القطاع كافة التي حققت نموا في صافي أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.3 في المائة، حيث سجلت صافى ربح للربع الثاني من عام 2009 بلغ 151 مليون ريال مقابل 149 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ولكن تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 0.7 في المائة بمقارنته لربع السابق، والذي حققت فيه الشركة صافي ربح بلغ 152 مليون ريال.
    وسجلت شركة أسمنت القصيم أرباحا تشغيلية في الربع الثاني من عام 2009 بلغت 153.6 مليون ريال مقابل 148 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنمو بلغت نسبته 3.72 في المائة لتكون بذلك أيضا هي الشركة الوحيدة في القطاع التي حققت نموا في ربحها التشغيلي خلال الربع الثاني من عام 2009.
    تبوك الأكثر تراجعا
    جاءت شركة أسمنت تبوك محتلة المرتبة الأولى كأكثر شركات القطاع تحقيقا لتراجع في صافي أرباحها عن الربع الثاني من عام 2009 وبنسبة بلغت 45 في المائة حيث سجلت صافى ربح بلغ 37.8 مليون ريال مقابل صافى ربح بلغ 68.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع الربح التشغيلي للشركة في الربع الثاني من عام 2009 بنسبة 46 في المائة مسجلا 33.4 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي حققت فيه ربحا تشغيليا بلغ 61.4 مليون ريال وفقا لتقرير «معلومات مباشر» . يذكر أن الشركة قد حصلت حديثا على رخصة تصدير الأسمنت من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 06/07/1430هـ بعد أن استكملت الشركة كل متطلبات الوزارة وشروطها، وقد صرحت الوزارة للشركة بتصدير 200 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وهذه الكمية تمثل فائض إنتاج الشركة بعد تلبية احتياجات السوق المحلية في المنطقة.
     
  • التجارة العالمية مرشحة للانكماش 10 % هذا العام
    23/07/2009

    التجارة العالمية مرشحة للانكماش 10 % هذا العام
     
    حاويات في ميناء جدة الإسلامي
     
     
    قالت منظمة التجارة العالمية أمس إن آسيا تقود انتعاشا في التجارة العالمية ومع ذلك فلا يزال من المتوقع انكماش حجم التجارة العالمية بنسبة 10% هذا العام.
    وأكدت توقعات المنظمة بشأن التجارة العالمية لعام 2009 والتي صدرت في بيان صحفي أمس تصريحات سابقة كان أدلى بها المدير العام للمنظمة باسكال لامي في مقابلة مع رويترز في يونيو الماضي توقع خلالها حدوث انكماش بنسبة 9%، بيد أن المنظمة قالت إنه يبدو أن الانكماش آخذ في التباطؤ.
    وقال لامي خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة عقب حضوره اجتماعا لدول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) استمر يومين إن "الأرقام المتاحة لدينا تشير إلى أن دولا آسيوية ربما تقود انتعاشا في التجارة العالمية".
    وأبدى المسؤولون التجاريون خلال الاجتماع تفاؤلا حذرا تجاه آفاق التصدير في بلادهم. بينما أشارت الصين التي تقود الآمال في انتعاش اقتصادي مؤقت إلى أن صادراتها ر بما تشهد تراجعا أقل خلال النصف الثاني من العام.
    وقالت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقرير لها أمس إن "صادرات العالم من السلع التجارية زادت بنسبة 15 % بصورة رمزية عام 2008 لتصل إلى 78. 15 تريليون دولار.
    وأشار تقرير المنظمة إلى زيادة حجم التجارة بنسبة حقيقية بلغت 2% في عام 2008 بعد ارتفاع بلغ 6% عام 2007. وذكر التقرير أنه "رغم ذلك زادت التجارة بمعدلات تجاوزت الإنتاج العالمي، كما هو الحال عادة عندما يكون نمو الإنتاج إيجابيا. وبصورة عكسية حينما يتراجع نمو الإنتاج فإن نمو التجارة يميل إلى التراجع حتى بمستويات أكبر". وأفادت المنظمة أن نصيب صادرات الدول النامية من التجارة العالمية زاد إلى مستوى قياسي بلغ 38 %
  • أرامكو السعودية تبدأ الإنتاج من حقل خريص النفطي في يونيو
    14/05/2009

    أرامكو السعودية تبدأ الإنتاج من حقل خريص النفطي في يونيو الفالح: أرامكو ظلت جبلاً راسياً من الاستقرار في ظل الأزمة  

    عاملان في أحد معامل أرامكو في الشرقية
     
     
    قال مصدر نفطي لـ"الوطن" إن أرامكو السعودية ستحقق هدفها بتوفير طاقة إنتاجية قدرها 12 مليون برميل يومياً في يونيو المقبل.
    وقال المصدر القريب من أرامكو إن هذا الهدف سيأتي بتدشين الإنتاج من مشروع خريص النفطي العملاق الذي تم تطويره ليضخ 1.2 مليون برميل يومياً ، مشيراً إلى أن هذا الهدف كان بالإمكان تحقيقه في مارس الماضي إلا أن تأخرا صاحب إنجاز بعض الباقات كمنافع المشروع مما أسهم في إرجاء ذلك إلى الشهر المقبل.
    وقال المصدر إن كبار مسؤولي أرامكو بدؤوا بالفعل التحضير لاحتفالية كبرى تتواكب مع هذه المناسبة يحضرها كبار المسؤولين في الدولة، وأشار المصدر إلى أن ذلك يتماشى مع اكتمال حقلي الخراسانية والنعيم.
    من جهة أخرى شدد وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على كفاءة أرامكو السعودية في إدارة أضخم احتياطيات بترولية ورابع أكبر احتياطيات للغاز.
    وأضاف في كلمة له بمناسبة إصدار أرامكو لتقريرها السنوي المتعلق بالعام 2008 " شهد هذا العام تنفيذ الشركة لبرنامج رأسمالي قياسي يرمي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للزيت والغاز. ومن أبرز ما أُنجز في هذا الصدد التقدم السريع في برنامج تطوير حقل خريص الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون برميل في اليوم، والذي يُعد أضخم مشروع منفرد ومتكامل للزيت، ليس فقط في تاريخ الشركة بل في تاريخ صناعة البترول العالمية".
    من جانبه من رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح، أنه رغم أن العام الماضي شهد اضطرابات في الاقتصاد العالمي وتقلبات في قطاع الطاقة، فقد ظلت أرامكو السعودية جبلاً راسياً من الاستقرار في زمن يكتنفه الغموض.
    واستعرض التقرير دور أرامكو كعامل استقرار في السوق ومساهم رئيس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم بالنظر إلى تأثير صادراتها البترولية على الأسواق في كل من الشرق والغرب، حيث تعد الشركة المصدِّر الأول للزيت الخام إلى الاقتصادات الكبرى في الصين واليابان وكوريا والهند، بالإضافة إلى كونها المصدِّر الرئيس للزيت الخام للولايات المتحدة، المستهلك الأكبر للزيت والاقتصاد الأضخم في العالم. ولمواجهة تحديات المستقبل، شرعت أرامكو السعودية في تنفيذ أكبر برنامج للمشاريع الرأسمالية في تاريخها. ومن بين مجموعة مشاريع الشركة يأتي مشروع الزيادة الكبيرة للطاقة الإنتاجية للزيت والغاز، والتي يوظف بعضها في تعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاجية حقول الزيت، فيما يوظف البعض الآخر لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 12 مليون برميل في اليوم في العام الجاري.
    وفي باب أهم الأرقام بلغ إنتاج الزيت الخام السنوي 3.2 مليارات برميل ومتوسط الإنتاج اليومي 8.9 ملايين برميل فيما بلغت الاحتياطيات القابلة لاستخلاص الزيت الخام والمكثفات: 259.9 بليون برميل واحتياطات الغاز (المذاب والمرافق وغير المرافق): 263 تريليون قدم مكعبة قياسية وبلغ مجموع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي من الغازات الهيدروكربونية 402.2 مليون برميل.
    وبالنسبة لطاقات التكرير المحلية فبلغت 550 ألفاً في مصفاة رأس تنورة و122 ألفاً في مصفاة الرياض و85 ألف في مصفاة جدة و237 في مصفاة ينبع، وبلغ إجمالي طاقة التكرير المحلية (بما فيها الحصة البالغة 50% في كل من سامرف وساسرف إلى جانب الحصة البالغة 37.5 في بترورابغ): 1.49 مليون برميل في اليوم.
  • تراجع أغلب أسواق الأسهم الخليجية والقطرية أكبر الخاسرين
    15/05/2009
    تراجع أغلب أسواق الأسهم الخليجية والقطرية أكبر الخاسرين
    متعاملون في البورصة الكويتية
     
    تراجعت أغلب أسواق الأسهم الخليجية العاملة أمس مع انتهاء موسم إعلان أرباح الشركات بتسجيل بعض الشركات انخفاضات حادة في أرباحها ومع جني المستثمرين الأرباح من ارتفاعات سابقة نتجت عن ارتفاع أسعار النفط.
    وكانت السوق القطرية أكبر الخاسرين في المنطقة فأغلقت على انخفاض بنسبة 2.5 % بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.
    وقال ألفريد فائق من قسم مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي في المجموعة المالية- هيرميس "شهدنا ارتفاعات على مدى الأيام العشرة الماضية لذلك... من المتوقع أن نشهد يومين من جني الأرباح. يحدث ذلك بين حين وآخر."
    وارتفعت بورصة الدوحة أكثر من 50 % منذ بداية مارس الماضي في
    حين ارتفع مؤشر أبوظبي بنحو 6 %.وقال فائق "الارتفاع جاء من مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... وليس من مؤسسات غربية لذلك فهم يشعرون أنهم يسيطرون على الوضع."
    وفي أبوظبي أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 1% متأثرا بسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" التي نزل سهمها 6.3 % بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بنسبة90 % في أرباحها.
    وهبط مؤشر عمان 0.6 % متأثرا بسهم جالفار للهندسة والمقاولات الذي انخفض بنسبة 7.7 % بعد تراجع أرباحها بنسبة أسوأ من المتوقع بلغت 35 % في الربع الأول إلى 4.6 ملايين ريال.وقال سونيل دال نائب رئيس الخليجية بادر لأسواق المال في مسقط "هذه البيانات أقل بكثير من التوقعات وكانت أغلب التوقعات أشارت إلى أرباح تبلغ ما بين ستة وثمانية ملايين ريال.
    وأثرت أسهم الشركات العقارية على مؤشر دبي الذي انخفض بأكثر منا %
    وكان مؤشر البحرين الوحيد الذي ارتفع فصعد قليلا بنسبة 0.2 % إلى 1637 نقطة. فيما كانت سوق الأسهم السعودية مغلقة أبوابها أمس.
    وفي أبوظبي أغلق المؤشر على انخفاض 1.24 % إلى 2590 نقطة.
    وخسر سهم الخليج الأول 2.47 % وسهم الدار العقارية 4.25 %.
    وفي دبي أغلق المؤشر على انخفاض 1.02 % إلى 1635 نقطة مدفوعا بسهم إعمار العقارية الذي هبط 1.93 %.
    أما في سلطنة عمان فقد نزل المؤشر 0.61 % إلى 5373 نقطة. وأغلق على انخفاض في ثلاث جلسات من خمس هذا الأسبوع. وأسهم بنك مسقط بالنسبة الأكبر في خفض المؤشر بعد أن نزل سهمه 3.09 %. وارتفع سهم عمانتل 2.34 % بعد أن سجل أرباحا صافية أفضل من المتوقع بلغت 37.94 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض بنسبة 1.2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي قطر هبط سهم البروة العقارية 3.31 % وهبط سهم البنك التجاري القطري 06. 2 % وسهم بنك الدوحة 3.34 %. وفي الكويت هبط المؤشر 1.39 % إلى 7629 نقطة. ونزل سهم بنك الكويت الوطني 3.45 % وهبط سهم بيت التمويل الكويتي 3.39 %.
  • واردات القطاع الخاص المموّلة من المصارف تقفز إلى 10 بلايين ريال
    16/05/2009
    واردات القطاع الخاص المموّلة من المصارف تقفز إلى 10 بلايين ريال في فبراير
    السبت, 16 مايو 2009
     
     








     
    انتعش إجمالي واردات القطاع الخاص المموّلة من المصارف التجارية، عن طريق الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل، بعد أن سجلت انخفاضاً هو الأكبر خلال عام، ووصلت في شهر شباط (فبراير) الماضي إلى نحو 10 بلايين ريال، إذ سجلت في آذار (مارس) الماضي 14.1 بليون ريال.وجاءت الزيادة بحسب بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بسبب ارتفاع حجم تمويل السيارات، وهو قطاع تعرض لانخفاض كبير في المبيعات العالمية، بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أن المفارقة تكمن في أن القطاع قفز حجم التمويل فيه من 1.8 إلى 2.56 بليون ريال، وهو أعلى معدل له خلال العام. وكان مجموع حجم التمويل لهذا القطاع في 2008، بلغ 25.7 بليون ريال.
    وجاء في المركز الثاني قطاع المواد الغذائية، الذي قفز هو الآخر من 816 مليون ريال إلى 1.5 بليون ريال، وهو أعلى مستوى له خلال العام الحالي، ويشمل هذا القطاع الحبوب والفواكه والخضراوات المواشي واللحوم.
    ولوحظت زيادة كبيرة في تمويل الحبوب، إذ ارتفع من 287 إلى 518 مليون ريال. وارتفع حجم تمويل الآلات من 833 مليون ريال إلى 1.4 بليون ريال. وتشير أرقام 2008 إلى انخفاض بدا جلياً، بسبب الأزمة المالية العالمية، التي بدأت آثارها تظهر على الاقتصاد السعودي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ انخفض اجمالي حجم الاعتمادات المموّلة، عن طريق المصارف التجارية بواقع 4 بلايين ريال، ووصل إلى 15 بليون ريال، قادماً من 19 بليون ريال.
    وكان العام الماضي 2008، الأكثر ارتفاعاً على الاطلاق في حجم تمويل الاعتمادات، إذ بلغ 212 بليون ريال، وذلك بسبب زيادة الأسعار بشكل كبير، نتيجة للطلب المتزايد، وذلك مقارنة بـ 168 بليون ريال في 2007.
    ويرى مستشار مصرفي لأحد المصارف السعودية، في تصريح إلى «الحياة»، أن المصارف السعودية قامت في وقت سابق من العام الحالي، بالتشديد على الاعتمادات المستندية التي تصدرها، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، إذ وصلت نسبة العمولة التي تأخذها المصارف إلى 2 في المئة كحد أعلى، ونصف في المئة في حدها الأدنى، مبيّناً أن حجم ما حصلت عليه المصارف في العام 2008 وصل إلى أكثر من بليوني ريال.
    ويشير المستشار (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن الطلب على الاستيراد عادة ما يتأثر بعاملين مهمين هما السعر والكمية، ونلاحظ أنهما سجلا تراجعاً ملحوظاً في السعودية، وهو ما سينعكس على الاعتمادات المستندية بالتأكيد.
    ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران لـ«الحياة»: «الأرقام توضح وجود طلب كبير على السيارات، وهو ما يدل عليه حجم مبالغ الاعتمادات التي فتحت لها، وهو ما ينافي ما يتداول حالياً بأن سوق السيارات تشهد انخفاضاً في الطلب في السعودية». ويضيف: «بعد الازمة تغيّرت الاسعار، وهذا يتضح من انخفاض الأسعار، وهو ما يعني أنه من المفترض أن تنخفض أسعار المنتجات على المستهلكين».
  • مؤسسة النقد توقف سياسة خفض الريال في النظام المصرفي
    17/05/2009
    الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار أصبح لمصلحة الثاني بمقدار 4 ‏نقاطمؤسسة النقد توقف سياسة خفض الريال في النظام المصرفي مع تراجع ‏التضخم 


     
     

    كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها لم ‏‏‏تجر أي عمليات ‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الأول من العام الجاري 2009. ويأتي وقف سياسة المقايضة ‏مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة والذي سجل مستوى 6 في ‏‏المائة بنهاية آذار (مارس) مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) 2008.‏
    وانتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي الذي ‏واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية. ‏‏وبلغ إجمالي ‏مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع ‏الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار.‏
    وأوضحت المؤسسة أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏الأشهر الثلاثة الماضية أصبح لمصلحة الدولار بمقدار أربع نقاط أساس في ‏نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 113 نقطة أساس في مصلحة ‏الريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وعزت ذلك إلى وجود ‏سيولة وافره بالريال في النظام المصرفي بينما ما زالت الأسواق المالية ‏العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف ‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في ‏نهاية الربع الأول 2009. ‏
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها لم ‏‏‏تجر أي عمليات ‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الأول من العام الجاري 2009. ويأتي وقف سياسة المقايضة ‏مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة الذي سجل مستوى 6 في ‏‏المائة بنهاية آذار (مارس) مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) 2008.‏
    وكانت المؤسسة قد انتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي الذي ‏واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية. ‏‏وبلغ إجمالي ‏مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع ‏الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار.‏
    وأوضحت المؤسسة أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏الأشهر الثلاثة الماضية أصبح لمصلحة الدولار بمقدار أربع نقاط أساس في ‏نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 113 نقطة أساس في صالح ‏الريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وعزت ذلك إلى وجود ‏سيولة وافرة بالريال في النظام المصرفي بينما ما زالت الأسواق المالية ‏العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف ‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في ‏نهاية الربع الأول 2009. ‏
    وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت ‏‏"ساما" أنها شهدت انخفاضا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، ‏حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏ إلى ‏‏1.15 في المائة في نهاية الربع الأول من 2.57 في المائة في نهاية الربع ‏الرابع لعام 2008.‏
    ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2009"‏،‏ فإن "ساما" واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق ‏‏الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات ‏‏الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية. وأشار إلى أنه ‏‏نظرًا لانخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 6.0 في ‏‏المائة بنهاية آذار (مارس) مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) 2008، وبالنظر لتطورات الأزمة المالية العالمية ولتلافي أي ‏‏مؤثرات سلبية محليا استمرت المؤسسة في اتخاذ حزمة من الإجراءات ‏‏خلال الربع الأول من العام الجاري لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة ‏‏الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ومن أهم هذه ‏‏الإجراءات إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني ‏Statutory Deposit Ratio‏ ‏‏على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية ‏‏والادخارية عند 4 في المائة. كذلك خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏ من مستواه السابق البالغ 2.50 في المائة إلى 2.00 في ‏‏المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎ ‎‎Reverse‏ من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة في كانون الأول ‏‏‏(يناير) 2009. وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات ‏‏اتفاقيات إعادة الشراء 1.596 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 2.489 ‏‏مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات ‏‏إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 74.154 مليون ريال مقارنة بـ ‏‏‏16.939 مليون ريال في الربع الرابع 2008، مما يعني أن السيولة قد ‏‏ارتفعت بشكل كبير نتيجة تجديد المؤسسة الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات ‏‏الحكومية مع المصارف المحلية.‏
    ومن الإجراءات ‏‏أيضا إعادة تسعيرة أذونات الخزانة على أن تحسب بـ 80 ‏‏في المائة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوك ‏SIBID، وكذلك الإبقاء على ‏‏سقف الإصدار في أذونات الخزانة بحدود ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏‏كان حجم الإصدار غير محدد، وذلك لتشجيع المصارف المحلية على ‏‏توجيه السيولة نحو إقراض شركات القطاع الخاص.‏
    التطورات النقدية
    وأوضح التقرير، ‏أن عرض النقود بتعريفه الشامل ن3 (وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة "النقد" في ‏الاقتصاد السعودي) حقق خلال الربع الأول من ‏‏2009 ارتفاعا نسبته 3.9 في‏ المائة (36.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 965.6 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة (40.7 مليار ريال) في ‏الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ن3 معدل نمو سنوي ‏بلغت نسبته 15.8 في المائة (131.6 مليار ريال).‏
    وبتحليل عناصر عرض النقود ن3 خلال الربع الأول من العام الجاري، ‏يلاحظ ارتفاع عرض النقود‏ ن1 بنسبة 8.1 في المائة (34.3 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 459.8 مليار ريال أو ما نسبته 47.6 في‏ المائة من إجمالي ‏عرض النقود ن3 مقارنة بارتفاع نسبته 1.8 في المائة (7.6 مليار ريال) ‏في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق ن1 بنهاية الربع ‏الأول ارتفاعًا سنويًا نسبته‏ 11.7 في المائة (48.1 مليار ريال).‏
    أما عرض النقود ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه ‏الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) فقد سجل ارتفاعا خلال ‏الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.9 في المائة (23.1 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 816.2 مليار ريال (أو ما نسبته 84.5 في المائة من إجمالي ‏عرض النقود ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.5 في المائة (48.7 مليار ريال) ‏في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود ن2 بنهاية الربع الأول ارتفاعا ‏سنويا بلغت نسبته‏ 15.6 في المائة (110.4 مليار ريال).‏
    تطورات النشاط المصرفي
    وبين تقرير المؤسسة، ‏أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من ‏‏‏2009 ارتفاعا نسبته 4.3 في المائة (36.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 882.7 ‏‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (42.0 مليار ريال) خلال ‏‏الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.9 ‏‏في المائة (121.1 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية ‏‏إلى إجمالي عرض النقود ن3 بنهاية الربع الأول ما نسبته 91.4 في المائة، ‏‏مقارنة بنسبة 91.1 في المائة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.‏
    وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول من ‏‏العام الجاري يتضح ارتفاع كل من الودائع تحت الطلب بنسبة 10.1 في ‏‏المائة (34.4 مليار ريال) لتبلغ نحو 376.9 مليار ريال مقارنة بارتفاع ‏‏نسبته 2.7 في المائة (8.9 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت ‏‏الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 9.9 في المائة (13.4 مليار ‏‏ريال) لتبلغ نحو 149.4 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.6 في المائة ‏‏‏(8.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية ‏‏والادخارية انخفاضا نسبته 3.1 في المائة (11.2 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏‏356.4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 12.6 في المائة (41.1 مليار ‏‏ريال) خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الأول من 2009 حققت الودائع ‏‏الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويا نسبته 21.2 في المائة (62.3 مليار ‏‏ريال)، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة (37.6 ‏‏مليار ريال)، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 16.5 في ‏‏المائة (21.2 مليار ريال).‏
    النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
    وبحسب تقرير "ساما" انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال ‏‏الربع الأول من 2009 بنسبة 3.6 في المائة (35.5 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏‏942.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.3 في المائة (12.9 مليار ‏‏ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الأول بلغت ‏‏نسبته 10.8 في المائة (92.1 مليار ريال). وشكل نسبة 106.7 في المائة ‏‏من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 115.5 في المائة في نهاية ‏‏الربع السابق.‏
    وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال ‏‏الربع الأول من 2009 مقارنة بالربع السابق، نلاحظ ارتفاع الائتمان ‏‏المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.9 في المائة (4.3 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏‏480.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة ( 19.9 مليار ‏‏ريال) خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي متوسط الأجل ‏‏بنسبة 6.5 في المائة (6.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 97.9 مليار ريال، مقارنة ‏‏بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (1.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، ‏‏وانخفاض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.9 في المائة (3.1 مليار ‏‏ريال) ليبلغ 160.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 8.7 في المائة ‏‏‏(15.6 مليار ريال) خلال الربع السابق.‏
    وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي ‏‏خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.8 في المائة (5.6 مليار ريال) ‏‏ليبلغ نحو 739.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7 في المائة (5.2 ‏‏مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا ‏‏نسبته 15.4 في المائة (98.5 مليار ريال).‏
    احتياطيات ورأس المال وأرباح المصارف
    ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ارتفعا ‏‏خلال الربع الأول من 2009 بنحو 35.3 مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال ‏‏واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع ‏‏الأول من العام الجاري نحو 18.9 في المائة، مقارنة بنسبة 15.6 في المائة ‏‏للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الأول بنسبة 29.7 في ‏‏المائة (38.3 مليار ريال).‏
    وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول لتبلغ نحو 8.2 مليار ‏‏ريال مقارنة بنحو 4.4 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعا ‏‏نسبته 87.1 في المائة (3.8 مليار ريال). وحققت معدل انخفاض سنوي ‏‏بلغت نسبته 0.5 في المائة (0.04 مليار ريال).‏ كما ارتفع خلال الربع ‏الأول عدد فروع المصارف التجارية العاملة في ‏المملكة ليبلغ 1430 فرعًا ‏وبنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة (20 فرعا) ‏مقارنة بـ 1410 فرعا في ‏الربع السابق، وحقق عدد فروع المصارف ‏التجارية في الربع الأول نموا ‏سنويا بلغت نسبته 4.3 في المائة (59 فرعًا) ‏مقارنة بنحو 1371 فرعا في ‏الربع الأول من عام 2008.
     
  • مدينة سكنية تجارية متكاملة في الخبر بقيمة مليار ريال
    18/05/2009
    مدينة سكنية تجارية متكاملة في الخبر بقيمة مليار ريال الراشد: الاستثمار في بناء المساكن يساهم في تحقيق هدف مسكن لكل مواطن   

    الراشد أثناء توقيعه لعقد التصميم مع جان في الخبر أمس
     
     
    طالب رئيس مجلس إدارة شركة جنان العقارية عبدالمحسن الراشد المطورين العقاريين بضرورة الاستفادة من انخفاض مدخلات البناء وسرعة الاستثمار في بناء مشاريع سكنية لتمليك المواطنين، لردم الفجوة بين العرض والطلب.
    جاء ذلك خلال توقيع شركة جنان العقارية في الخبر أمس لعقد تصميم هندسي لمشروع سكني تجاري يمثل مدينة متكاملة وسط مدينة الخبر تقدر قيمتها بمليار ريال، مع أحدى كبريات شركات التصميم المعماري في المنطقة شركة "نور" للتصميم الهندسي، وذلك بحضور المصمم العالمي ونائب الرئيس لشركة نور المهندس يحيى جان، والعضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة جنان الدكتور بسام بودي، وعدد من منسوبي الشركتين.
    وأشار الراشد خلال مؤتمر صحفي أمس إلى أن هذا المشروع باكورة مشاريع "جنان"، حيث سيتم تنفيذه بعد الانتهاء من إعداد التصاميم خلال 6 أشهر إلى سنة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات.
    وأكد الراشد أن الاستثمار في بناء المساكن يساند جهود الحكومة في تحقيق هدف مسكن لكل مواطن.
    من جهته قال عضو مجلس إدارة الشركة طارق التميمي إن المملكة وحسب دراسات عقارية محايدة، تعتبر أكبر أسواق الخليج والمنطقة وأكثرها جاذبية، كما تتميز المملكة بطلب محلي كبير على المساكن، حيث إن 60% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، وبين أن النمو السكاني فيها يصل إلى معدل 2.5% سنوياً، ومن هنا تحتم عليهم في "جنان" التركيز على هذه الفئة وتأمين مساكن لهم بسعر منافس وفي متناولهم جميعاً. من جهته قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"جنان" الدكتور بسام بودي، إن فكرة المشروع عبارة عن مدينة متكاملة وسط مدينة الخبر، حيث سيبنى في موقع استراتيجي على أرض تبلغ مساحتها 47 ألف متر مربع، بمتسع بناء سيصل إلى 500 ألف متر مربع، يتوسط ثلاث مدن هي الدمام والظهران والخبر وقريب من الطرق الرئيسية، وسيحتوي المشروع على كل احتياجات العائلة من ترفيه وتسوق وحدائق وخلافه، كما سيتكون المشروع من ثلاث أبراج رئيسية ستحفظ التوازن في المشروع من حيث احتوائهم على مراكز العمل والتجارة والحياة العائلية المناسبة.
    من جهته قال المصمم العالمي يحيى جان إن سوق العقار في المملكة يعد سوقا مهما جدا وواعدا، وتحدث جان عن مكونات المشروع وتفاصيله العامة حيث بين أن المشروع مدينة متكاملة تحتضن برجاً مكتبياً وفندقاً وشققاً فندقية ومجمعاً تجارياً ومجمعاً سكنياً يحتوي أكثر من 500 وحدة سكنية، واعداً بتصميم مشروع استثنائي للمنطقة الشرقية.
  • التضخم يسجل أدنى مستوى في 19 شهرا
    19/05/2009
    التضخم يسجل أدنى مستوى في 19 شهرا والأسعار لم تتغير منذ يناير الإيجارات ترتفع 18.8% رغم تراجع أسعار الأطعمة والمشروبات والأثاث   

     
    أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية بقاء الأسعار عند مستوياتها التي بدأت بها العام الجاري والتي لم تسجل أي انخفاض ملحوظ للشهر الرابع على التوالي على الرغم من تراجع نسبة التضخم السنوي إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرا أي منذ سبتمبر 2007.
    وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس الاثنين إن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة ارتفع إلى 121.2 نقطة بنهاية شهر أبريل الماضي مقارنة مع 115.2 نقطة لنفس الشهر من العام الذي سبقه.
    ولكن معدل التضخم السنوي للفترة مابين أبريل من العام الماضي وأبريل من العام الجاري تباطأ إلى 5.2% مقارنة بنسبة 6% للفترة ما بين شهر مارس من العام الماضي ومارس من العام الجاري2009، ليصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر عام 2007 وهو ما يدل على تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار رغم بقائها مرتفعة.
    وتتراجع معدلات التضخم بوتيرة سريعة في المملكة مع هبوط أسعار السلع الأولية ومواد الإنشاءات والبناء بسبب حظر التصدير عليها إضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مما يساهم في خفض تكلفة الواردات في المملكة التي تربط عملتها بالدولار.
    ومن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه في باقي أشهر السنة. وأظهر مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني الذي أصدره البنك الأهلي التجاري في شهر أبريل الماضي بالتعاون مع شركة بحثية عالمية بوجود توقعات لدى الشركات بمزيد من التراجع في أسعار السلع والخدمات في الربع الثاني.
    وتباطأ التضخم إلى أدنى مستوى في 15 شهرا على الأقل في أبريل الماضي، فيما ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة (أو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة) إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2008 ليصل إلى 121.2 نقطة.
    والرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة هو معيار لقياس ارتفاع أو انخفاض "قيمة" الأسعار فيما تقيس نسبة التضخم حجم التغير في "نسبة" ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال فترة زمنية محددة.
    ولا تزال أسعار الإيجارات مرتفعة في شهر أبريل الماضي عن مستوياتها في شهر مارس الماضي أو حتى بالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي 2008 ، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر أبريل الذي يتم على أساسه حساب نسبة التضخم.
    وسجلت الإيجارات ارتفاعا ملحوظاً خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة بحسب ما أظهرته أرقام مصلحة الإحصاءات العامة.
    وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 18.8% في شهر أبريل 2009 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2008. وسجلت الإيجارات ارتفاعاً في شهر أبريل الماضي قدره 1.7% عن مستواها في شهر مارس الذي سبقه.
    وتوقع خبراء عقاريون في تصريحات لـ"الوطن" أن تظل أسعار الإيجارات السكنية مرتفعة خلال الربع الثاني بسبب نقص الوحدات السكنية وارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد.
    وقالت المصلحة إن أسعار الأطعمة والمشروبات والأثاث المنزلي قد انخفضت في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي فيما ارتفعت أسعار الإيجارات والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة والأحذية والرعاية الطبية بصورة طفيفة. ولكن أرقام المصلحة أظهرت ارتفاع كل الأسعار كثيراً مقارنة بمستواها لنفس الشهر من العام الماضي.
    وقال كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" جون أسفاكيانكيس إن التضخم يتراجع بصورة سريعة في المملكة وهذا الأمر سيستمر حتى الصيف عندها ستتباطأ الأمور نوعاً ما.
    وأضاف اسفاكيناكيس في تصريحاته لـ"الوطن": "رغم الانخفاضات الحالية في التضخم منذ بداية العام إلا أن التضخم مرتفع مقارنة بمستوياته التاريخية السابقة."
  • "المالية" توافق على عقود مشروعات حكومية بـ40.6 مليار ريال
    20/05/2009

    "المالية" توافق على عقود مشروعات حكومية بـ40.6 مليار ريال في الربع الأول العساف: نواصل اتباع سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق الاستثماري 36%  
    زينل والعساف في الوسط وإلى اليسار الجاسر ويبدو في اليمين ناصر القعود ومبارك الخفرا خلال مؤتمر يوروموني بالرياض أمس
     
     
    أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الوزارة وافقت على مشروعات حكومية بقيمة 40.6 مليار ريال في الربع الأول موضحا أنها تعادل ضعف قيمة العقود التي أقرتها في الربع الأول من العام الماضي.
    وأعرب العساف في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه مؤتمر يوروموني السعودية 2009 في الرياض أمس عن تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي وحث القطاع الخاص على المشاركة في برنامج التنمية الاقتصادية.
    وقال إن " التوقعات الدولية تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث تعاني الولايات المتحدة وأوروبا من انكماش كبير، فيما ستشهد دول أخرى نموا ايجابيا، وأضاف " أنه من المتوقع أن يكون الانكماش عالميا، بمعدل 1.3% لهذا العام، مع تقديرات بحدوث نمو ايجابي مع بداية العام المقبل".
    وأوضح العساف في كلمته أمام المؤتمر أن الاقتصاد العالمي يعاني من تدني مستوى الثقة والطلب. وتوقع استئناف نمو الاقتصاد العالمي في عام 2010 بمعدل 1.9%، مبينا أنه من المأمول أن تسهم حزم التحفيز التي أقرتها العديد من الدول في استعادة الثقة وحفز النمو.
    وأضاف:"لعلكم تابعتم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة، ومن أبرزها ما تم إقراره في قمتي مجموعة العشرين اللتين عقدتا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2008، في واشنطن، وأوائل الشهر الماضي في لندن"، مشيرا إلى مساهمة المملكة الفاعلة في القمتين، حيث أقرت دول المجموعة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الممكنة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي".
    وبيّن العساف أن من أبرز ما تم إقراره يمكن تلخيصه في التالي: العمل على إصلاح القطاعات المالية في الدول التي لديها خلل في تلك القطاعات، وتكليف صندوق النقد الدولي القيام بتقييم منتظم للإجراءات وسياسات التحفيز، وكذلك تحسين رقابة الصندوق، بالإضافة إلى إقرار
    توسعة عضوية منتدى الاستقرار المالي.
    وقال " مع توسعة عضوية المنتدى فإنه سيشتمل في عضويته على مجموعة العشرين غير الأعضاء ومنها المملكة، وتعزيز فاعليته كأداة للسلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالتنظيم والمعايير الدولية، وتعاونه مع المؤسسات المالية الدولية لمواجهة القصور في التنظيمات والرقابة، وتطوير سياسات تنظيمية وإشرافية تساعد على الاستقرار المالي.وأكد العساف أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة "ثقة"، منوها بأن "السياسات السليمة تسهم في رفع مستوى الثقة، كما أن مفتاح الحل يكمن في التعامل وبجرأة مع الأصول المتعثرة والمخاوف المتعلقة بالملاءة المصرفية".وأوضح أن المملكة تواصل اتباع سياسة مالية توسعية، من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام بنسبة 36% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
    وتابع: "كما بلغت قيمة العقود المجازة من قبل وزارة المالية خلال الربع الأول 40.6 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 20 مليار ريال في الربع الأول من عام 2008، أي بزيادة بلغت نسبتها 103%"، مشيرا إلى أن صافي الاقتراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية في العام الماضي بلغ 20 مليار ريال، بمعدل نمو 110% مقارنة بعام 2007.
    وقال إن التوسع الاستثماري الذي يشمل قطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة والتعليم والصحة، يفتح فرصا تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص في الداخل والخارج، وأوضح العساف أن ما يحدث من تقلبات حادة في أسعار البترول وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركود يؤكد أهمية وسلامة اتباع السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورة الاقتصادية، مبديا خلال كلمته تفاؤلا كبيرا بمستقبل الاقتصاد السعودي.
    من جهة أخرى قال وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل خلال المؤتمر:"إن العودة إلى الإجراءات الحمائية في التجارة التي لجأت إليها بعض الدول ستكون لها نتائج سلبية فادحة على الاقتصاد والتجارة العالمية واعتبرها مؤشرا لا يدعو للطمأنينة مؤكدا أن 3 دول فقط من مجموعة العشرين لم تلجأ إلى تلك السياسة، داعيا بذلك إلى التعاون بين جميع دول العالم من أجل تفادي الأزمة المالية الحالية.
    وأوضح زينل أن منظمة التجارة العالمية توقعت أن يقود الانكماش المالي العالمي إلى تقليل حجم الصادرات العالمية بنسبة 9% في عام 2009، معتبرة ذلك أكبر انخفاض في معدل الصادرات منذ الحرب العالمية الثانية.
    وقال زينل "تحقيقا للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، بأن يصبح عام 2025، متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل مجزية، مع تعليم عالي الجودة، قامت الحكومة بالعديد من الخطوات بهدف تحقيق ذلك من خلال صياغة استراتيجية وطنية للصناعة".
    واستعرض زينل أهم أهداف الاستراتيجية، ومن أبرزها رفع نسبة الصادرات الصناعية بالنسبة لمجمل الصادرات من 18%، في الوقت الحاضر إلى 35%، إضافة إلى تحقيق معدل نمو صناعي مركب يعادل 8% سنويا.
    من جهة أخرى قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر خلال المؤتمر "تتميز المملكة بانتهاج سياسة الاقتصاد المفتوح رغم اعتمادها كثيرا على النفط، كذلك فإنها تمارس دورا هاما في الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال سياستها النفطية الواعية، رغم تواضع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الدولي".
    وأشار إلى أن المملكة تعتبر مصدرا هاما للسيولة في السوق النفطية بسبب طاقتها الإنتاجية والاحتياطية، مبينا أنها تمارس فعليا دور بنك الاحتياطي العالمي للنفط. وأوضح أن المملكة تعتمد بشكل أكبر على السياسة المالية العامة كأداة قوية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية لجعل مسار النمو مستقرا، رغم تأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات سوق النفط الدولية. وقال إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى أقل من 15%، مقارنة بما نسبته 100% قبل بضع سنوات.
    وأرجع الجاسر خلال كلمته ارتفاع معدلات التضخم في المملكة عامي 2007 و2008 إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن، نتيجة الطلب العالي الذي تجده في السوق المحلية.
    وأضاف "توقع بعض الاقتصاديين أن تكون إعادة تقييم الريال حلا للسيطرة على التضخم، إلا إن الحقيقة أن إعادة التقييم ستكون شبيهة بالتحفيز المالي في اقتصاد مزدهر"، مبينا أن المملكة ركزت على الدعم المالي لطبقة الدخل المنخفض عن طريق دعم السلع الأساسية، خصوصا المواد الغذائية منها.
    واعتبر الجاسر أن ما توقعته الحكومة من حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة، بمثابة دعم وقائي ضد أي تباطؤ في القطاع الخاص. وقال "في اقتصاد السوق يمارس النظام المصرفي دورا محوريا في تسهيل المدفوعات وتوجيه المدخرات نحو القروض والاستثمارات، ويتطلب النظام المصرفي التجاري توازنا دقيقا بين تحمل المخاطر والحفاظ على ثقة الجمهور"، مشيرا إلى أنه يمكن للمصارف أن تؤدي هذا الدور بفاعلية شريطة أن يكون لديها ميزانية قوية من حيث كفاية رأس المال والسيولة والربحية وإدارة المخاطر بحصافة. وأشار إلى خضوع المصارف المحلية للرقابة والتنظيم الرسمي وقال "يرتكز ذلك على تطبيق قواعد محددة في نظام مراقبة البنوك، مثل متطلبات الاحتياطي النقدي، ونسب السيولة". مؤكدا قيام مؤسسة النقد بتطبيق مبادئ توجيهية احترازية على نسبة القروض "الودائع"، والقروض الاستهلاكية، ونسبة احتياطات القروض الهامشية وخسارة القروض، كما تطلب "ساما" من البنوك المحلية اعتماد مخصصات عامة ومحددة على محافظها الائتمانية. وأكد الجاسر أن السياسة النقدية الحكيمة التي تتبعها المملكة جنبتها التأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرا إلى أن سياستها النقدية تفادت أخطاء شائعة وقع فيها الآخرون، وقال "المملكة لم تتبع سياسة الدفع باتجاه رفع القيود المصرفية بشكل مفرط، إضافة إلى أنها لم تتبع سياسة مسايرة التقلبات الدورية". وقال "لقد حان الوقت لنطرح المعتقدات الفكرية والتراكيب النظرية التي أضلتنا، وأن نقوم بصياغة تنظيم شامل لمنع التجاوزات التي كانت المسبب الأساسي للأزمة المالية العالمية"، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي بني على إطار عمل قوي ومتين، أبقى "الجبهة الاقتصادية الداخلية" في بعد تام عن التأثر بالأزمة العالمية. وأكد استمرار "ساما" في تعزيز استقرار الأسعار والاستقرار المالي في السوق المحلية، معتبرا ذلك من أهم العناصر التي تشجع النمو الاقتصادي على التطور.
    إلى ذلك قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ناصر القعود: "من المتوقع أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي في احتواء آثار الأزمة المالية العالمية، بل الاستفادة منها مما قد ينتج عنها من فرص وآثار إيجابية". وأشار القعود إلى سعي لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية لاستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة، تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي. من جانبه ألقى في نهاية جلسة الافتتاح رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مبارك الخفرا كلمة أكد فيها سعي القطاع الخاص السعودي لأن يكون دعامة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى عقد في مؤتمر "يورموني السعودية 2009" أمس عدة جلسات نقاش شارك فيها مجموعة من خبراء المال والاقتصاد العالمي، إذ كانت الجلسة الأولى بعنوان "الوضع الاقتصادي: عواقب التغييرات الاقتصادية العالمية"، فيما شملت الجلسة الثانية سلسة من المناقشات والكلمات التي تركز على الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.
  • الإمارات تفاجئ الخليجيين وتقرر الانفراد بسياستها النقدية
    21/05/2009
    الإمارات تفاجئ الخليجيين وتقرر الانفراد بسياستها النقدية 

    قادة وممثلو دول المجلس الذين شاركوا في القمة التشاورية الأخيرة والتي تم خلالها اختيار الرياض ‏مقرا للمجلس النقدي الخليجي.
     
     

    اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي ليس نعيا للمشروع، لكنه في الوقت ذاته كان مفاجئا للأوساط الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس باعتباره جاء في وقت باتت فيه الوحدة النقدية على مقربة من مواطني دول المجلس، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع 2010.
    وفي حين شكل الإعلان الإماراتي الذي تلقته دول المجلس صباح أمس عبر وسائل الإعلام، خيبة أمل لدى المواطنين الخليجيين، أكد اقتصاديون أن القرار الإماراتي لن يثني الدول الأربعة الباقية (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين ‏وقطر- علما أن عمان خارج الوحدة منذ بدايتها)، عن المضي قدما في استكمال إجراءات ومتطلبات الوحدة النقدية لتصبح نافذة مع مطلع العام المقبل, وهم بذلك يقيسون على ظهور وحدة اليورو إلى السوق العالمية رغم عدم دخول بريطانيا فيها.
    وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتيه أمس، أن بلاده قررت أن لا ‏تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، مؤكدا في هذا الصدد أنه تم إخطار ‏الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رسميا بذلك أمس.‏
    وأضاف المصدر أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي ستنضم إلى هذه الإتفاقية التوفيق والنجاح، لافتا إلى أن الإمارات ماضية في العمل في ‏كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس، وأنها ستواصل القيام بدورها ‏كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.‏ وتابع تصريحه قائلا "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات ‏الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي ‏المشترك".‏
    من جانبه، أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن ‏السياسة النقدية لبلاده ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير، وأن سعر صرف الدرهم سيستمر مربوطا بالدولار الأمريكي.‏
    وفيما لم يذكر بيان الإمارات على وجه الدقة أسباب الانسحاب، أفادت مصادر خليجية مطلعة أنه جاء احتجاجا على عدم اختيارها مقرا للبنك المركزي الخليجي. والمعلوم أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اختاروا في قمتهم التشاورية التي عقدت أخيرا العاصمة السعودية الرياض ‏مقرا للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، وهي خطوة‏ تعد تتويجيا لتكامل اقتصادي بدأت بوادره منذ عام 2005 من خلال مشاريع الاتحاد الجمركي، إطلاق السوق المشتركة، ومن ثم قرار الوحدة النقدية.
    أمام ذلك، عد الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بو حليقة الخطوة التي اتخذتها الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد خليجي، بانسحابها من مشروع الوحدة النقدية لم يكن الأمر المطلوب ومفاجئا بالنظر لكونها كانت من بين أكثر دول المجلس حماسا للعملة الخليجية الموحدة وكان لها إسهامات كبيرة في صياغة اتفاقية المجلس النقدي الخليجي، وجاء في الوقت الذي كان فيه الجميع يأمل أن يقوم المجلس النقدي بمشاركة جميع الدول الأعضاء.
    وتوقع بو حليقة أن تقابل دول الخليج الخطوة الإماراتية خلال الأيام المقبلة بجهود حقيقية تهدف إلى توضيح الرؤية وإعادة الإمارات إلى عضوية الوحدة النقدية ورأب هذا الصدع والسبب أنها ليست رافضه في الأساس لمبدأ الوحدة. وتابع: "إن هذا الانسحاب واضح أنه على خلفية اختيار مقر مجلس الاتحاد النقدي الخليجي كطرف تحفظ حيث في وقتها لم يكن واضحا ما تداعيات هذا التحفظ وانعكاساته والآن أصبح واضحا وترجم بهذا الانسحاب"، متمنيا أن لا يستمر هذا الوضع ويكون مجرد احتجاج ويزول من خلال التفاهم الذي يعد منهجا راسخا بين دول الخليج أسهم في تجاوزها كثيرا من المسائل الخلافية في السابق.
    وشدد بو حليقة على أن هناك الآن مخاوف حقيقية من أن هذا الانسحاب، وحتى مع استمرار مسيرة الاتحاد النقدي من قبل الدول الأعضاء المتبقية، أن يحد من فاعلية المجلس النقدي الخليجي. مضيفا "إننا آملون أن تكون هذه الوحدة والتي تشكل ثامن أكبر تكتل اقتصادي في العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي الحالي".
    من جانبه، قال الدكتور سليمان السكران (اقتصادي سعودي): القرار الإماراتي جاء في وقت كنا نتطلع فيه إلى مزيد من الوحدة وليس الفرقة، خاصة أن معظم دول العالم تعمل حثيثا على تكوين تكتلات اقتصادية ومالية. وتابع السكران "أتمنى النظر بجدية من قبل الإمارات في سلبيات القرار، مقابل الإيجابيات من الوحدة النقدية فهي تشكل دعما كبيرا لاقتصادات الخليج وتزيد من تنافسيتها على مستوى العالم".
    في الوقت ذاته، قال مصدر خليجي إن السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية الخليجية وذلك بعد أن أعلنت الإمارات انسحابها من الخطة. وأضاف أن انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية ولكنه ينطوي أيضا على خسارة للإمارات لأنها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة.
    من جانبه، قال الاقتصادي السعودي الدكتور علي دقاق رئيس مؤسسة الدقاق للدراسات الاقتصادية في جدة "إن هذا القرار سيبطئ مسيرة الاتحاد النقدي وسيبطئ مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، لا سيما أن الإمارات تمثل ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية، إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه أن إنسحاب الإمارات ليس نعيا للمشروع لأن الدول الأربع المتبقية يمكن أن تستمر في إجراءاتها لإكمال الوحدة النقدية ويصبح الوضع عندها شبيها بخروج بريطانيا من اليورو". ويعتقد دقاق أن السعودية وقطر والكويت والبحرين قد تمضي قدما في إصدار العملة الموحدة"، مع العلم أن الموعد المحدد لإصدارها هو 2010.
    من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور أن "الانسحاب الإماراتي سيؤثر بالقطع في الوحدة النقدية لأن ثقل الاقتصاد الخليجي سيصبح أقل"، وأضاف "أن الانسحاب لن يقلل من أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، لكنه سيخلق فراغا كبيرا".
    وفي السياق ذاته، قال مسؤول في حكومة الإمارات أمس لـ "رويترز" إن انسحاب بلاده من خطة الوحدة النقدية الخليجية سيضعف الاتحاد كما ربط الانسحاب بقرار مجلس التعاون بشأن تسمية مقر البنك المركزي الخليجي. وأضاف "إنها مسألة مبدأ، لكن في الوقت نفسه قدمت الإمارات تنازلا كبيرا وأبدت مرونة بقرارها عدم تعطيل اتفاق الوحدة النقدية بأكمله".
    في الوقت نفسه، عد محمد ياسين الرئيس التنفيذي لـ "شعاع للأوراق المالية" بيان الإمارات يمثل أعلى سقف من الاحتجاج على قرار اختيار مقر البنك المركزي، متوقعا في هذا السياق عدم تأثير القرار في الاقتصاد أو أسواق الأسهم.
    من جهته، قال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي الإقليمي في بنك إتش. إس. بي. سي في دبي "إنها ضربة لمشروع العملة الموحدة، لكنه استدرك بالقول "لا أعتقد أن يشكل الانسحاب تغيرا في نظام العملات أو خلافا حول استمرار ربط العملات بالدولار".
    فيما يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" "قرار الإمارات بالانسحاب كان انفعاليا أكثر من كونه تفكيرا عقلانيا ومن المؤسف أنهم اختاروا الانسحاب بدلا من تحكيم العقل". وأضاف "ينبغي أن يحل التفكير السليم محل التفكير الذاتي. فلن يصل الاتحاد النقدي إلى نهاية تامة، إلا أن ذلك يزيد من تعقد الأمور".
    أمام هذه التطورات، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار الإمارات الانسحاب من خطة الاتحاد النقدي الخليجي لن يؤثر في التصنيف الائتماني للإمارات، وكذلك الدول الأخرى المعنية بالمشروع.
    وقال تريستان كوبر المحلل لدى "موديز" في بيان "لن تتأثر التصنيفات
    السيادية للإمارات تأثرا مباشرا بقرارها الانسحاب من اتفاق العملة الموحدة. وبالمثل لن تتأثر التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بأي احتمال لتأجيل مشروع العملة الموحدة أو إلغائه بسبب قرار الإمارات". وأضاف "سيكون قرار الإمارات بالانسحاب من اتفاق العملة الخليجية الموحدة - إن كان نهائيا- لطمة للمشروع نظرا لكونها ثاني أكبر اقتصاد خليجي وأن عمان انسحبت بالفعل من الخطة".
    من أبو ظبي، يقول الاقتصادي الإماراتي خلفان الكعبي إن انسحاب بلاده من الوحدة النقدية لم يكن بسبب عدم اختيارها مقرا للبنك المركزي، بل يعود إلى معطيات اقنصادية – حسب الكعبي. ويتابع الاقتصادي الإماراتي أن العالم الآن يمر بمرحلة تختلف عن تلك التي كانت فترة إقرار الوحدة النقدية وبالتالي فإن الإمارات رأت عدم حاجتها إلى الدخول، فضلا عن أن الوحدة النقدية تمثل عنصرا من التكامل الاقتصادي، وبالتالي فأبوظبي انسحبت من الوحدة النقدية وليس من التكامل الخليجي.
     
  • النفط يتخلى عن أعلى مستوياته في 6 أشهر
    22/05/2009
    هبط النفط أكثر من دولار ليصل إلى أقل من 61 دولارا للبرميل امس بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة شهور في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود يوليو تموز بانخفاض 1.37 دولار. وبلغ الخام الأمريكي أمس أعلى مستوى في ستة شهور عند 62.26 دولار للبرميل.وهبط سعر مزيج برنت اليوم 1.35 دولار ليصل إلى 59.24 دولار للبرميل.وقد ارتفع سعر النفط إلى مثليه تقبريبا منذ ديسمبر كانون الأول الماضي رغم ضعف الطلب وارتفاع مخزونات الوقود.
    وتنتظر الاسواق أحدث ارقام لطلبات اعانات البطالة الاسبوعية في امريكا ومؤشرات اقتصادية رئيسية ستصدر في وقت لاحق من امس للبحث عن قرائن على وتيرة انتعاش الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    وأظهر تقرير لادارة معلومات الطاقة الامريكية أمس الاربعاء انخفاضا حادا في مخزونات النفط والبنزين الاسبوع الماضي مع هبوط مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل ومخزونات البنزين 4.3 مليون برميل.
    ورفع بنك جيه.بي. مورجان توقعاته لسعر الخام الأمريكي في عام 2009 إلى 55.63 دولار للبرميل من 49.38 دولار وسط توقعات بانتعاش اقتصادي في وقت لاحق هذا العام.
    وقال البنك في تقريره الشهري عن الطاقة انه رفع توقعاته لسعر الخام في عام 2010 بنحو عشرة دولارات إلى 67.50 دولار للبرميل.
  • مؤسسة النقد: الركود العالمي يلتهم معدلات التضخم في المملكة
    24/05/2009
    مؤسسة النقد: الركود العالمي يلتهم معدلات التضخم في المملكة 


     
     

    أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع ‏الثاني من العام الجاري 2009.‏
    وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية, من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف ‏الدولار وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية, حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة ‏المقبلة. وواصل معدل التضخم في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الماضيين بدءاً من الربع الرابع من عام 2008، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 2.2 في المائة في الربع الثالث من 2008 إلى 1.9 في المائة في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. وفي الاتجاه نفسه تراجع معدل التضخم السنوي من 10.7 في المائة في نهاية السنة المنتهية في الربع الثالث من 2008 إلى 9.9 في المائة في السنة المنتهية في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى 6.9 في المائة في السنة المنتهية في الربع الأول من عام 2009.
    وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2009 إن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الرهن حالة من الركود ھي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، لذا فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع ‏الثاني من العام الجاري 2009.‏
    وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها: انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف ‏الدولار وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة ‏المقبلة. وواصل معدل التضخم في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الماضيين بدءاً من الرابع الرابع من عام 2008، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 2.2 في المائة في الربع الثالث من 2008 إلى 1.9 في المائة في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. وفي الاتجاه نفسه تراجع معدل التضخم السنوي من 10.7 في المائة في نهاية السنة المنتهية في الربع الثالث من 2008 إلى 9.9 في المائة في السنة النتهية في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى 6.9 في المائة في السنة المنتهية في الربع الأول نت عام 2009.
    وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2009 إن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الراهن حالة من الركود ھي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، لذا فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009، ووفقا لعديد من المؤشرات الاقتصادية، فإن ھناك تراجعا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، وأسعار المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستھلك، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار عالميا وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قبل الموردين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة. كما أكدت أنه خلال الأشھر القليلة الماضية بدأ يظهر بوضوح الأثر الإيجابي الذي تركته الإجراءات التي اتخذتها الدولة على صعيد السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنظيمية في مكافحة التضخم، حيث يلاحظ أن ھناك توسعا في جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة الحاصلة في جانب الطلب، مما أدى - إلى جانب التطورات العالمية الأخيرة - إلى مزيد من انخفاض الأسعار المحلية في الربعين الأخيرين، ومن المتوقع استمرار الاتجاه التنازلي في الفترة المقبلة.
    من جهة أخرى، تتوقع "ساما" ‏في تقريرها أن يؤدي استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والتي بدأ العمل بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبخاصة في مجموعة السكن وتوابعه، إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن وبالتالي المساھمة في تراجع معدل التضخم في المملكة، حيث تشير الاحصاءات إلى أن تصاريح البناء السكنية ارتفعت في عام 1429هـ بنسبة 73.4 في المائة مقارنة بعام 1428هـ.
    كما تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية وتنامي الإنتاج المحلي من السلع الغذائية. وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن الصندوق (بيانات نيسان (أبريل) 2009) انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 31.6 في المائة في السنة المنتھية في آذار (مارس) 2009، ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملھا بنسبة 24.6 في المائة، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 31.6 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من القمح بنسبة 47.1 في المائة، الشعير بنسبة 48.0 في المائة، والقهوة بنسبة 24.4 في المائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 36.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
    وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات ‏العامة والمعلومات)، فإن ھناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، منھا انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي شھد في الآونة الأخيرة تحسناً ملحوظاً مقابل معظم العملات الأجنبية والذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف بعض المنتجات المستوردة إلى المملكة بالعملات الأخرى. يذكر أن التراجع الذي تشهده أسعار النفط حالياً قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية، الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية وبالتالي سينعكس على مستوى الأسعار المحلية.
    وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان (أبريل) 2009 تعزز التوقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في معظم الدول خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي الذي سببته الأزمة المالية العالمية. حيث تشير توقعات الصندوق إلى تراجع معدلات التضخم خلال عام 2009 في كل من الولايات المتحدة إلى (- 0.9 في المائة)، دول منطقة اليورو إلى (0.2 في المائة)، اليابان إلى ( - 0.1 في المائة)، الصين إلى (0.1 في المائة) ، بريطانيا إلى (1.5 في المائة)، كوريا الجنوبية إلى (1.7 في المائة)، الھند إلى (6.3 في المائة)، وأستراليا إلى (1.6 في المائة). وكل تلك العوامل (وفقا لتقرير المؤسسة)‏ من المؤمل أن تؤثر في أسعار الواردات السلعية إلى المملكة، وبالتالي توقع تراجع تكاليف كثير من مدخلات الإنتاج في المؤسسات الصناعية المحلية الذي بدوره يعزز التوقعات باستمرار الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
     
  • لا تأجيل للوحدة النقدية ونتطلع لانطلاقها بكامل الأعضاء
    25/05/2009
    "الاقتصادية" تحاور أمين عام مجلس التعاون الخليجي في الذكرى الـ 28 للتأسيس..العطية:لا تأجيل للوحدة النقدية .. ونتطلع لانطلاقها بكامل الأعضاء 
    عبد الرحمن العطية
     
     

    أكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أنه لا نية لتأجيل موعد الوحدة النقدية الخليجية والمقرر إطلاقها في 2010، وأن الطموح هو أن تمضي كل دول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي.
    وقال العطية في حوار مع "الاقتصادية" أمس بمناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، ردا على انسحاب الإمارات الأخير " الإمارات كانت وما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك، فصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفاً مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل - حفظه الله - دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون. 
    وزاد" بلا شك فإن رغبة الإمارات أخيراً في ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائماً على الدور الفاعل للإمارات، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي. ونتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام".
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    عند الخاصرة الغربية من الرياض، ترسخ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وجودها منذ أكثر من ربع قرن، غير أنك بالكاد تجد وقتا لتواجه عبد الرحمن العطية الأمين العام لدولها، فالمقابلات كثر هنا، بعضها جماعية، وغيرها ليست كذلك. عندما دخلت المكان شعرت أن أمرا ما.. مثيرا، جديدا، وغريبا يحيط بي، فالإيقاع الخليجي كان حاضرا في المخيلة، كان يمتد بيني ومضيفي، بمواويل الغوص، عرضة الصحراء، وبينهما خبخبة الجمال. لا يحظى مكتب الأمين العام لدول مجلس التعاون بتكييف ينسيك معه أن الحرارة ستعاود احتفاءها بك ساعة الخروج من المكتب الواسع، ولا يمكنك أن تخطئ حينما تعد الكراسي في المكتب... مكتب يتشح باللون العنابي وتشخص عند بابه أعلام ست دول بسواريها، فتتأمل حتى تكاد تنسى أن تسأل، وتسأل حتى يغالبك الظن أن الجواب لم يرض غرور السؤال.. ربما لأن الاقتصاد الإقليمي لا يسير بهوى السياسة ـ أقله نظريا ـ، وربما لأن المنطقة تشاغب المنطق ـ أو هكذا يبدو ـ، وربما لأسباب أخرى، فلا هذه ولا تلك. لم أطوع الحوار ليكون سياسيا أو اقتصاديا، بل كانت الأسئلة تندلق بشيء من الصوغ لتصب في حنايا المنطقة الساخنة مناخيا وسياسيا وفاترة في توثيق عراها الاقتصادية نوعا ما، فتتمدد وتتقلص بحسب إدراك السائل وحنكة المجيب. إلى التفاصيل:
    أكدتم غير مرة حق إيران في امتلاك واسـتخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، ولكن الملاحظ أن هناك قلقاً عالمياً من الاستخدام العسكري لتلك التقنية، أين تقف دول مجلس التعاون من ذلك؟ 
    موقف دول مجلس التعاون من قضية الملـف النووي الإيراني واضـح، ويتلخص في الإقرار بحق كافة الدول في الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية، وفقاً للضوابط التي حددتها الوكالـة الدولية للطاقة الذرية والاتفاقيات ذات الصلة. ونحن في مجلس التعاون أيضاً قلقون من تداعيات هذه القضية، وقد دعونا مراراً للتوصل إلى حل سلمي عن طريق الحوار، وأكدنا رفضنا التصعيد نحو المواجهة العسكرية. إلا أننا في والوقت ذاته نعارض وبشدة إدخال العامل النووي غير السلمي إلى المنطقة لما يشكله من خطورة على السلم والأمن، مع التأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب عدم استثناء أي دولة تمتلك السلاح النووي. ولقد طالبت دول مجلس التعاون دائماً بجعل منطقة الشرق الأوسـط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من أسلحة الدمار الشامل. وعليه فإن مسؤولية المجتمع الدولي هي بالضغط على إسرائيل للانضمام إلى نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة  الدولية للطاقة الذرية. وأود أنوه في هذا السياق بالموقف الإيجابي الذي أعلنته مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة روز جويتمويلر يوم الخامس من أيار (مايو) الجاري بهذا الخصوص.
    كيف تقيمون الانفتاح النوعي الأمريكي تجـاه إيران، وهل تعتقدون أنه كما يشاع سيكون على حساب دول المجلس؟
    نحن مع الحوار بين كافة دول العالم كوسيلة حضارية وسلمية لتعميق الفهم بين الدول وإزالة الخلافات، وبالمقابل فإن غياب الحوار يكرس الخلافات، ويغذي المشاعر العدائية، وربما أفرز الخلافات والحروب. لذا فنحن من حيث المبدأ نرحب بالحوار بين الولايات المتحدة وإيران لحل الخلافات بينهما. إلا أننا نرفض أن يؤدي أي حوار إلى تفاهمات أو اتفاقات على حساب المصالح المشروعة لدول المجلس، أو يعطي أية دولة دوراً خاصاً في المنطقة.

    تشهد عملية السلام في الشرق الأوسط تراجعاً ملحوظاً نظراً لتوجهات الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، ما وجهة نظر معاليكم حيال مستقبل هذه العملية ؟
    كما تعلمون جيداً، فإن عملية السلام في الشرق الأوسط شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات السابقة بفعل سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهي توشك على الانهيار التام بعد وصول الحكومة الإسـرائيلية المتطرفة إلى السلطة، حيث اتخذت هذه الحكومة اليمينية مواقف وتبنت سياسات معادية للأسس والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام منذ مؤتمر مدريد في عام 1991. إننا في الواقع نشهد تهديداً يتجاوز العملية السلمية إلى تهديد السلم والأمن في الشرق الأوسط. فالحكومة الإسرائيلية الجديدة وعلى لسان رئيس وزرائها ترفض مبدأ الحل القائم على الدولتين كركن أساسي من العملية السلمية، وتعلن أن إسرائيل لن تنسحب من الجولان، وأنها لن توقف البناء في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، فماذا تبقى من أرضية للسلام! ما يحدث في الواقع ليس تراجعاً في عملية السلام ، بل تدمير ممنهج ومتعمد للأسس التي قامت عليها العملية السلمية. ولكن بالمقابل ثمة بصيص أمل يتمثل في تحول إيجابي في الموقف الدولي الذي بدأ يدفع باتجاه تحريك عملية السلام، سيما من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة. ولا حاجة للتذكير، بأن الجانب العربي قد أكد جديته ومصداقيته بتبنيه المبادرة العربية للسلام، وهي تمثل فرصة تاريخية للسلام، يتحمل مسؤولية إهدارها الجانب الإسـرائيلي، والمجتمع الدولي أيضاً إذا لم يمارس ضغوطاً ذات معنى على الإسرائيليين، فهذه المبادرة لن تظل مطروحة إلى الأبد، وهي لم تنطلق من ضعف، ولكن من رغبة عربية جماعية وأكيدة في السلام العادل والشامل والدائم.            

    هناك مساع من بعض الدول للدخول في مجلس التعاون وتم قبول اليمن في بعض اللجان. هل من الممكن أن يكون العراق عضواً في المستقبل؟
    انضمت الجمهورية اليمنية إلى أربع من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون (مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وكأس الخليج العربي لكرة القدم)، وتستكمل اليمن الآن إجراءات انضمامها إلى أربع منظمات أخرى متخصصة (هيئة التقييس لدول الخليج العربية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المراجعة والمحاسبة، وجهاز تلفزيون وإذاعة الخليج).  ويتم ذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن ووفق الإجراءات المتبعة في كل من هذه المنظمات. وبالنسبة للعراق الشقيق فإنه كان في الماضي عضواً في بعض تلك المنظمات المتخصصة، قبل غزو الكويت في عام 1990، وعودتها إلى تلك المنظمات رهن الإجراءات، ومتى ما سمحت الظروف بذلك.
    تشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً دفع بأحد أعضائها، المملكة العربية السعودية، إلى أن تكون من ضمن دول قمة العشرين. هل ترى أن تنامي الدور الاقتصادي يأتي على حساب دورها السياسي في المنطقة والعالم؟
    قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - بدور كبير ومهم في قمة مجموعة العشرين التي عقدت لندن في الثاني من نيسان (أبريل) 2009، في تمثيل مصالح دول مجلس التعاون في تلك القمة التي هدفت إلى استعادة الثقة والقوة في الاقتصاد العالمي، وإصلاح النظام المالي العالمي، بما يمنع من تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.   ولا شك في أن تنامي الدور الاقتصادي لدول المجلس يدعم دورها السياسي في المنطقة والعالم، فالأهمية الاقتصادية لأي دولة أو مجموعة اقتصادية مثل دول المجلس تنعكس إيجابياً على دورها السياسي، وهو ما نراه بوضوح في تزايد الاهتمام العالمي بمنظومة مجلس التعاون.  

    بعد مرور عام على تطبيق السوق الخليجية المشتركة، ما تقييمكم حيال مستوى تطبيقها حتى الآن والتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلباتها؟ وما أبرز المعوقات العالقة أمام إنجازها بالشكل الكامل والمطلوب، خصوصاً أن تصريحات عدد من المسؤولين تشير إلى أن هناك عوائق تضعها الأجهزة التنفيذية لبعض الدول الأعضاء حتى الآن خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين؟
    يتم تطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل عملي وسلس، حيث يتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، كل حسب اختصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة. وقد عينت الدول الأعضاء والأمانة العامة ضباط اتصال يختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المختصة في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق  المشتركة من فرص ومزايا. ونتيجة لذلك فإن هناك اليوم عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يُعاملون معاملة المواطن في جميع دول المجلس وفقاً لقواعد السوق الخليجية المشتركة، وهذه الأعداد في تزايد مستمر. ولا شك أن تحقيق الفائدة القصوى من السوق الخليجية المشتركة يعتمد على سرعة استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية في جميع دول المجلس التي تتيح للمواطن والمواطنة الاستفادة من تلك الفرص والمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، ولهذا فإن مقترح خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الذي تم اعتماده في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتسريع الأداء في جميع مجالات العمل المشترك سيكون له أثر ملموس في هذا الشأن. كما أن الرؤية التي قدمتها ورقة دولة قطر التي عُرضت في اللقاء التشاوري الحادي عشر في أوائل هذا الشهر، بشأن تفعيل العمل المشترك، ستوفر بعداً آخر مهماً في سبيل تحقيق الاستفادة الكاملة مما تم الاتفاق عليه في إطار السوق الخليجية المشتركة.

    مع حدوث الأزمة المالية العالمية تأثر كثير من اقتصادات دول العالم بتداعياتها، فهل كان لتداعيات الأزمة أي تأثير في مشروع السوق الخليجية المشتركة وتحقيق أهدافها المرجوة؟
    على الرغم من أن آثار الأزمة قد وصلت إلى دول مجلس التعاون، من خلال الانخفاض الذي طرأ على أسعار البترول نتيجة الأزمة، إلا أن دول المجلس لم تواجه الأعراض نفسها التي تمر بها الدول الصناعية، وذلك نظراً إلى ما تحقق لدول المجلس من فوائض مالية خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى السياسات النقدية والمصرفية المتحفظة التي تم تبنيها قبل حلول الأزمة، مما ساعدها على مواجهة تلك التداعيات، حيث تتمتع دول المجلس في الوقت الحاضر بظروف أفضل من أي منطقة أخرى في العالم للتعامل مع الأزمة وتحصين اقتصادها أمام آثارها السلبية، والمحافظة على معدلات نمو عالية، والاستمرار في إنجاز المشاريع التنموية.  ولذلك لم يكن للأزمة تأثير سلبي على مشروع السوق الخليجية المشتركة وتحقيق أهدافها المرجوة، بل إن الأزمة رسخت القناعات السابقة بالحاجة إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لما له من دور في تحصين اقتصاداتها أمام الهزات التي تواجه الاقتصاد العالمي.   ما تقييمكم حتى الآن حيال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وتتخذها دول المجلس لمواجهة أي تداعيات للأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها؟
    منذ العام الماضي، حين ظهرت أعراض الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي، اتخذت دول المجلس مجموعة من الإجراءات للتعامل معها، بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة وضخ الكميات اللازمة من السيولة في النظام المالي، وتخفيض مستويات الاحتياطي النظامي المطلوب من البنوك، وذلك في الوقت نفسه الذي أكدت فيه على الالتزام بمعايير "بازل 2" للملاءة المالية للنظام المصرفي بهدف حمايته من تداعيات الأزمة.  وانسجاماً مع قرارات قمة العشرين، تبنت دول المجلس خططا تحفيزية تحتوي على تبني مستويات عالية للإنفاق الحكومي بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من آثار الركود الاقتصادي العالمي. إضافة إلى ذلك، تقوم دول المجلس بتنسيق سياساتها المالية والنقدية من خلال اجتماعات دورية مستمرة بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، تهدف إلى التنسيق والتعاون في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

    عبدالرحمن العطية في مكتبه في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس
    طالب قادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط بضرورة الانتهاء من كافة المعوقات التي تقف أمام اكتمال تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل نهاية العام الجاري 2009م، فما أبرز هذه المعوقات العالقة حتى الآن، وما مدى تجاوب الدول الأعضاء في تذليلها؟ وأين وصلت الدراسة الخاصة بموضوع توزيع الإيرادات الجمركية؟
    فيما يخص الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، فقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في كانون الأول(ديسمبر) الماضي في مسقط باستمرار الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي حتى نهاية عام  2009، على أن يتم الاتفاق خلال هذه الفترة على ما تبـقى مــن متطلبات الاتحاد الجمركي )آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، ومعالجة حماية الوكيل المحلي  والحماية الجمركية  والاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية(التي أدت إلى استمرار العمل بالفترة الانتقالية، وأن يتم العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي طبقاً لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2010م. وتنفيذاً لهذا القرار تبذل اللجان الوزارية واللجان الفنية المختصة والأمانة العامة جهوداً حثيثة لاستكمال المتطلبات المتبقية للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإنهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية والسماح بانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء دون أي إجراءات جمركية فيما عدا  إجراءات التفتيش عن البضائع الممنوعة أو المقيدة وإجراءات الحجر البيطري والزراعي، ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي حيث قامت الأمانة العامة  بتعميد أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن يقدم تقريرا حول الآلية المقترحة لتحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية للعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، ومن المأمول أن يتم استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية هذا العام وصولاً لوضعه النهائي في مطلع العام المقبل 2010م إن شاء الله.
    أقر قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية الأخيرة إشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حتى يتمكن من الإسهام والمشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصادات دول المجلس وتدعم موقفها في المفاوضات الدولية، فما الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ هذا القرار، وهل سيكون بمقتضى القرار ممثلون للقطاع الخاص يحضرون اجتماعات اللجان الفنية، وإن كان كذلك كيف سيتم اختيارهم؟   دأبت دول مجلس التعاون على إشراك مؤسسات القطاع الخاص الممثلة بالغرف التجارية والصناعية في كل دولة والوقوف على مرئياتها في مختلف القرارات الاقتصادية ، كما دأب مجلس التعاون على تكثيف التواصل والتشاور بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإتحاد غرف دول المجلس في كل ما يخص التكامل الاقتصادي بين دوله ، وعقد لقاء سنوي مشترك بين الأمانة العامة للمجلس ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس والأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس للتنسيق والتشاور فيما يهم القطاع الخاص ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون ، وهناك اجتماعات متعددة ونشاطات مشتركة بين الأمانتين لهذا الغرض .  وأكد ذلك النهج التوجيه الكريم من المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض في 5 أيار (مايو) الجاري، بدعوة اتحاد غرف دول المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس والاستئناس بمرائياتهم في هذا الشأن.  والآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ هذا التوجيه من المجلس الأعلى، إضافة إلى ما ذكر، هو دعوة ممثلين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية ذات العلاقة باهتمامات القطاع الخاص، وتكثيف التشاور مع اتحاد الغرف للوقوف على مرئياتهم فيما يتعلق بمشروعات الأنظمة والقوانين الاقتصادية.   متى تتوقعون بدء أعمال البنك المركزي الخليجي فعلياً؟ تتمحور أعمال البنك المركزي الخليجي حول إدارة منطقة العملة الموحدة بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وكي يتمكن البنك من أداء هذا الدور بكفاءة واقتدار، فإن الأمر يوجب استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية الخاصة بإنشائه. وسيتولى المجلس النقدي (الذي نحن بصدد إنشائه) استكمال هذه المتطلبات. وعليه، فإن الإجراء بإنشاء البنك المركزي وبدء أعماله مرهون باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لإنشائه، وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على أثر ذلك.
    ألا تعتقدون أن تباين التركيبات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون يمثل تحدياً كبيراً أمام إطلاق العملة الخليجية الموحدة؟
    تشير البيانات الاقتصادية إلى أن دول المجلس من أكثر التكتلات الاقتصادية تجانساً في هياكلها. بل إن تركيبتها الاقتصادية تجعل منها مرشحاً طبيعياً للتأسيس لاتحاد نقدي. كما لا يفوتني الإشارة هنا، إلى أنه حتى في ظل تباين هذه التركيبة مستقبلاً، فإن منهجية بناء الإتحاد النقدي والسوق المشتركة ستعملان معاً على تطويع هذا التباين لصالح الاقتصاد الخليجي من خلال جبهتين. الجبهة الأولى، أن الاتحاد النقدي سيملك كثيرا من خيارات السياسة النقدية القادرة على التعامل مع الظروف الاقتصادية المتباينة بمرونة أكبر. أما الجبهة الثانية، فتتمثل في حرية انتقال العمل ورأس المال التي تضفيها السوق المشتركة والتي ستمنح اقتصادات دول المجلس المرونة الكافية للاستفادة من هذا التباين ومواجهة الصدمات الاقتصادية غير المتجانسة.
    من سيكون محافظ البنك المركزي الخليجي؟ وهل سيتم اختياره دورياً بآلية اختيار الأمين العام لدول المجلس نفسها؟ وكيف سيتم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي؟ وهل ستكون دورية؟
    حقيقةً، من السابق لأوانه الحديث في هذه التفاصيل، حيث إن النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقاً سيحدد كافة التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي وآليات التعيين في البنك المركزي، بحيث تستند آلية الاختيار إلى الكفاءة المهنية والخبرة سواءً للمحافظ أو لكبار التنفيذين، وغيرهم من العاملين في البنك المركزي. وبلا شك، ستكون لأبناء دول المجلس من أصحاب الكفاءة حظوظ متكافئة في هذه التعيينات، فالهدف في نهاية المطاف يتمثل في بناء منظومة مؤسساتية قادرة على إدارة السياسة النقدية وحماية العملة الموحدة.
    ما الملامح الرئيسية للائحة الداخلية للمجلس النقدي الخليجي؟
    بحكم أن المجلس النقدي يمثل مؤسسة انتقالية تقوم على تهيئة البنية اللازمة لقيام البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة، فقد حدد النظام الأساسي للمجلس النقدي تفاصيل أهداف ومهام المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية عمله، وعلاقة المجلس النقدي بمؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي. كما حدد اختصاصات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وآلية انتهاء أعمال المجلس وانصهاره ضمن البنك المركزي الخليجي مستقبلاً.   كيف تنظرون إلى انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي؟ وهل تتصورون أن ذلك سيؤدي إلى تأجيل مشروع الاتحاد النقدي؟
    دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك، فصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفاً مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل - حفظه الله - دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون.  وبلا شك فإن رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة أخراً في ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي لا يعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائماً على الدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في المضي قدماً بالمشاريع التكاملية على كافة الأصعدة. وإيماناً بأهمية مشروع الاتحاد النقدي كخطوة جوهرية نحو الوحدة الاقتصادية لدول المجلس، وما يترتب عليها من منافع اقتصادية استراتيجية، فقد عبرت بقية الدول الأعضاء عن احترامها لرغبة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالمضي قدماً في هذا المشروع الحيوي المهم، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي. ونتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام.
    وصفتم العمالة الوافدة في دول الخليج بأنها تشكل (هجينا وجوديا)، وأن جزءا كبيرا منها (جاهل، وخدمي غير منتج في غالبه)، في حين أكدتم وجود خطة مشتركة بين اليمن، ودول مجلس التعاون لتوظيف العمالة اليمنية في دول المجلس ...هل يمكن الربط بين الأمرين؟
    لقد أدركت دول المجلس منذ بداية عقد التسعينيات الآثار السلبية للعمالة الوافدة ومدى خطورة الاعتماد عليها واستمرار وجودها بالحجم الكبير وما تشكله من مخاطر في التركيبة السكانية بين مجتمعات دول المجلس، وفي ضوء ذلك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة عن طريق الاهتمام بتوطين الوظائف وبرامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة وقامت بجهود خاصة على مستوى كل دولة. وتوجت تلك الجهود والاهتمامات بقرارات المجلس الأعلى في دوراته المتتالية، بحكم أن هذا الموضوع أصبح موضوعاً يهم دول المجلس مجتمعة. ولما يربط دول المجلس والجمهورية اليمنية من علاقات أخوية متنامية، فإن العمالة من الجمهورية اليمنية الشقيقة محل تقدير واهتمام. وتعمل دول المجلس على استقطاب العمالة ذات الكفاءة المتخصصة والمؤهلة والمدربة والنادرة وحسب احتياجات دول المجلس وتوافر فرص العمل، والجدير بالذكر أن اليمن عضو فاعل في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية، وهو الجهاز المنوط به دراسة أوضاع العمالة في دول المجلس.
    تشكل المياه أحد التحديات في العقود المقبلة في العالم . إلى أي مدى ترون التوافق في الاستراتيجيات المائية بين دول المجلس؟
    أقر أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون في عام 2007م وثيقة "الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون". وقد تضمنت هذه الخطوط الرئيسية:  توفير مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي وإعطائها الأولوية في الاستخدام الآدمي، توفير المياه اللازمة لأغراض التنمية الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الحالية والمستقبلية، تقييم وتنمية الموارد المائية المختلفة، البحث عن مصادر وتقنيات جديدة للمياه، توطين أبحاث وصناعة التحلية، المحافظة على الموارد المائية، تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع المياه ورفع كفاءتها الإنتاجية، والإدارة المتكاملة والفاعلة للموارد المائية.  كما تم إعداد برنامج عمل للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون يرتكز إلى السياسات المائية المذكورة أعلاه ويهدف إلى إدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة وإعداد خطة عامة تتماشى مع الأوضاع الحالية والمستقبلية بالنسبة للطلب على المياه على المستوى الوطني وعلى مستوى دول مجلس التعاون. ويجري العمل حاليا لتنفيذ مشاريع الخطة العامة حسب برنامج زمني محدد.
    السيرة الذاتية
    الاسم: عبد الرحمن بن حمد العطية
    الجنسية: قطري
    مكان وتاريخ الميلاد :  الدوحة ، 15/4/1950 .
    الحالة الاجتماعية :  متزوج ، وله ولدان وأربع بنات.     - المؤهل العلمي :  بكالوريوس علوم سياسية وجغرافيا – جامعة ميامي / فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية (يوليو 1972) .         
    الدرجة الحالية :وزير دولة .
    الخبرة العملية :
    التحق بوزارة الخارجية بتاريخ 10/8/1972 .
    قنصل عام لدى الاتحاد السويسري في مدينة جنيف (74-1981) .
    سفيراً ومندوباً دائماً لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، جنيف (75-1981) .
    مندوباً دائماً لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما (75-1981) .
    سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر لدى المملكة العربية السعودية (81-1984) .
    سفيراً ومندوباً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة (81-1984).
    سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية العربية اليمنية "غير مقيم" (81-1984).
    مندوباً دائماً لدولة قطر لدى اليونسكو (84-1990) .
    سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية جيبوتي "غير مقيم" (81-1984) .
    سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية (84-1992).
    عضو مجلس إدارة معهد العالم العربي ، باريس (85-1993) .
    -  سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية "غير مقيم" (85-1991) .
    سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد السويسري "غير مقيم" (85-1991) .
    سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية اليونانية "غير مقيم" (86-1992) .
    المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" (85-1992) .
    وكيل وزارة الخارجية (يناير ، 1998) .
    وزير دولة (ديسمبر ، 2001) .
    الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، (أبريل 2002).
    الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، (أبريل 2005).
    قرر المجلس الأعلى التمديد له لفترة ثالثة (تبدأ من 1 أبريل 2008 إلى 13 مارس 2011).
     
  • سياستنا النفطية تتسم ببعد النظر ولا تتأثر باضطرابات الأسواق
    26/05/2009
    حذر من ارتفاع صاروخي لأسعار النفط بسبب تجاهل الاستثمار في الطاقةالنعيمي: سياستنا النفطية تتسم ببعد النظر ولا تتأثر باضطرابات الأسواق 
    م. علي النعيمي في الجلسة الثانية لاجتماع وزراء الطاقة في الدول الصناعية الثمان المنعقد في روما. الفرنسية
     
     

    أوضح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس في الجلسة الثانية لاجتماع وزراء الطاقة في الدول الصناعية الثمان المنعقد في روما، أن سياسة المملكة في استثماراتها في مجال زيادة الإنتاج تتسم ببعد النظر ولا تتأثر بالاضطراب الذي ينتاب السياسات المتعلقة بالطاقة وأسواقها على حدٍّ سواء. وقال "إنه في الوقت الذي قام فيه البعض بتأخير استثماراته في قطاع الطاقة أو حتى إلغائها، واصلت المملكة تنفيذ استثماراتها الحالية في قطاعات التنقيب والإنتاج والتسويق والتكرير من أجل ضمان استمرار تدفق الإمدادات عندما يتعافى الاقتصاد العالمي من جديد. ومع ذلك، فإذا لم يبدأ الآخرون الاستثمار في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية كما تفعل السعودية، فإننا قد نشهد صعودًا صاروخيًا آخر للأسعار يستمر هذه المرة لعامين أو ثلاثة بصورة مشابهة للتي شهدناها في عام 2008 أو أسوأ".
    ولفت النعيمي النظر إلى أن صناعة البترول اليوم تشهد فترة مضطربة في الطلب مع انخفاض الأسعار، مبينا أن هذا يتناقض مع الحالة النفسية التي شهدتها السوق وشهدناها جميعًا العام المنصرم، وذلك عندما أدى الانتشار الواسع للفكرة الخاطئة التي تروج لنقص الإمدادات والخوف من تعرض قطاع الطاقة للاضطرابات إلى تغذية المضاربات، التي أدت دورًا كبيرًا في زيادة الأسعار إلى مستويات قياسية في بادئ الأمر، ومن ثم انهيارها بوتيرة سريعة بعد ذلك.
    وعد الاضطرابات الشديدة التي شهدتها صناعة النفط تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الهدف الأسمى في هذا المجال، الذي يتمثل في تأسيس أسواق مأمونة ومستقرة لمصادر الطاقة. فهي تعمل على كبح جماح تدفق رؤوس الأموال وانسيابيتها في قطاع الطاقة، وبالتالي تقويض منظومة الأمن الشامل لقطاع الطاقة الذي يعنينا جميعًا.
    وقال "إن هذا هو السبب الذي يجعل الدول المستهلكة والمنتجة على حدٍّ سواء في حاجة ماسّة إلى تكثيف جهودها من أجل فهم الآليات التي تعمل بموجبها الأسواق النفطية بصورة أعمق وأشمل، وكذلك تحسين مستويات الشفافية في كل ما يتعلق بأعمال هذا القطاع.
    ودعا إلى النظر فيما إذا كانت زيادة الدور الحكومي وتدخله في تنظيم هذه الأسواق يضمن لها التصدي للممارسات التي تعمل على تقويض الشفافية وتعزيز الاضطرابات الشديدة التي تشهدها الأسواق التي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث اضطرابات كبيرة في قطاع الطاقة في المستقبل.
    وبين أن الأوضاع الحالية للسوق النفطية ما هي إلا مجرد انعكاس للتأثير السلبي للركود الاقتصادي العالمي، وليست في الحقيقة مؤشرًا لما تخبئه الأيام. وفيما يتعلق بالمدى القصير، قال وزير البترول والثروة المعدنية "إن تدني الأسعار وتدني مستويات الطلب على مصادر الطاقة تعمل على تثبيط الاستثمارات في تطوير الصناعة البترولية، والبنية التحتية بصورة جوهرية. كما أن التكاليف المرتفعة لأعمال التطوير وشح الأسواق الائتمانية تزيد من هذه الصعوبات. وإضافةً إلى ذلك، فإن السياسات التي تدعو إلى التحول السريع من البترول إلى البدائل غير المضمونة تزيد من حالات عدم استقرار السوق ومخاطر الاستثمار. فكما نعلم جميعًا، فإن رأس المال لا يتعايش مع حالات عدم الاستقرار، كما أن انعدام الرؤية الواضحة المتعلقة بسياسات الطاقة يعمل على تفاقم التوجهات التي تتبنى الابتعاد عن الاستثمار في قطاع البترول. كما أنه يمكن للعواقب التي تنجم عن السياسات التي يجري النظر فيها في هذه الآونة أن تؤدي إلى اضطراب الآليات التي تعمل بها أسواق الطاقة العالمية، وتؤثر سلبًا في عملية النمو الاقتصادي، وتؤدي في نهاية المطاف إلى انحدار مستويات أمن الطاقة عما هي عليه الآن". وأعرب عن اعتقاده بأن أحد أهم مزايا أي إستراتيجية يجري تبنيها وتنفيذها يجب أن تتضمن سياسات ترمي إلى تعزيز كفاءة مصادر الطاقة وفعاليتها وترشيد استخدامها في الوقت ذاته.
    وأضاف "أن استخدامنا لمواردنا الحالية من مصادر الطاقة بحكمة وتعقل يعد خطوةً بالغة الأهمية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والاستمرار. فالسياسات التي تعمل على تعزيز كفاءة مصادر الطاقة وفعاليتها وترشيد استخدامها تمثل جانبًا بالغ الأهمية في أي تصور مستقبلي بشأن أسعار مصادر الطاقة، وستكون أرخص وسيلة من وسائل "إمدادات الطاقة الجديدة" في العديد من الحالات ".
    من جهة أخرى، وصف المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية مبادرة الطاقة للفقراء التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في "مؤتمر جدة للطاقة" في حزيران (يونيو) 2008 بأنها مثال حي وبارز لما تقدمه المملكة في مجال مكافحة الفقر.
    وقال "إن هذه المبادرة التي تتكون من جزأين وتُعنى بعناصر الطاقة المكونة من الطعام والطاقة والأزمة المالية، تتكون من تقديم مساعدة مالية سريعة للمساعدة في التعامل مع تقلبات الأسعار، وتمويل مشاريع الطاقة التي تساندها الجهات التمويلية المشاركة والاستثمار المتوازي".
    وأوضح أن المملكة ستسهم في هذه المبادرة من خلال تمويل المرحلة الأولى، ثم ستقدم دعمًا إضافيًا للمرحلة الثانية من خلال منظمات تقديم العون ذات العلاقة، مشيراً إلى دعوة "البنك الدولي" للمساعدة في تسهيل مشاركة المتبرعين ونشر الموارد الإضافية.
    وكشف وزير البترول والثروة المعدنية عن أن "مبادرة الطاقة للفقراء" أصبحت الآن جزءًا من برنامج "طاقة وأصول البنية التحتية لمجموعة البنك الدولي"، وهو برنامج يُعنى بالمسألة التمويلية الشاملة بعد الأزمة العالمية، التي قلصت إلى حد بعيد المبادرات الائتمانية الخاصة وتدفق الاستثمارات إلى الدول النامية.
    وأكد أن "مبادرة الطاقة للفقراء" حظيت بترحيب واسع من قبل عدد من المستثمرين المحتملين، وإنه يجري حاليًا إنشاء خط أنابيب للمشروع. وسيتم العمل عن كثب مع المعاهد التنموية الأخرى لتحقيق هذه المبادرة حاثاً في الوقت نفسه الآخرين على التبرع لها ومساندتها أيضًا.
    وشدد على إتاحة مصادر الطاقة وتوفيرها للجميع، وخاصةً للشعوب الإفريقية التي لا يؤدي نقص مصادر الطاقة لديها إلى إعاقة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل يحرم تلك الشعوب أيضًا من حقها في توفير الحياة الصحية والآمنة لها، ما سيفيد الجميع في السعي لتحقيق الاستدامة والاستقرار في مجال الطاقة متطلعاً إلى تحقيق التقدم المنشود لهذه الغاية البالغة الأهمية.
     
  • الملك:استثماراتنا لم تتأثر بالأزمة ومشاريع إضافية بـ9مليارات
    27/05/2009
    أكد في حوار مع السياسة الكويتية أن الاتفاق على الوحدة النقدية الخليجية سيخضع للمراجعة قبل إقراره أو دخوله حيز التنفيذالملك: استثماراتنا لم تتأثر بالأزمة.. ومشاريع إضافية بـ 9 مليارات قريبا 


     

    أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز أن السعر العادل لبرميل النفط هو بين 75 و80 دولارا "لاسيما في الوقت الراهن". وطمأن الملك عبد الله "المحبين الكثر" لولي العهد، أن صحة الأمير سلطان بن عبد العزيز بخير، و"أؤكد لهم أن سلطان شفاه المولى جل في علاه مما ذهب للعلاج من أجله"، مضيفا "نترقب هنا في السعودية عودته بإذن الله خلال الأسابيع الستة المقبلة".
    ولفت في مقابلة صحافية أجراها معه الزميل أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية ونشرت أمس، إلى أن "النفط مادة استراتيجية مهمة ستزداد حاجة العالم إليه في قادم السنين أكثر من الأعوام الماضية وسيظل هو عنصر الطاقة الأهم الذي لا بديل عنه".
    وأشار إلى أن "تراجع الأسعار في الفترة الماضية أسبابه معروفة وقد لا تتكرر في المستقبل على الإطلاق... فنحن نشهد الآن تعافيا سريعا للاقتصاد العالمي ونرى مؤشرات زيادة الطلب على هذه المادة فالنفط سيظل مهما جدا لأعوام قادمة ربما تفوق الأعوام التي مضت منذ اكتشافه".
    ورأى الملك عبدالله أنه "ليس المهم الحديث عن سنوات الحاجة إليه بقدر أهمية البحث عن البديل إذا نضب أو تراجعت كميات مكامنه، هذا هو الأهم من وجهة نظرنا". إلى التفاصيل:

     
    سيدي خادم الحرمين الشريفين: بداية الكل هنا وهناك يسأل بشغف عن آخر مستجدات الفحوص الطبية التي يجريها سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز?
    صحة ولي العهد بخير والحمد لله, وأقول هذا لطمأنة محبيه الكثر القلقين على صحته وأؤكد لهم أن سلطان شفاه المولى جل في علاه مما ذهب للعلاج من أجله, فكان الله تعالى رحيماً به، عالماً بما قدمت يداه من خير لدينه ودنياه, سلطان نحسبه ولا نزكيه على الله رجلاً مقداماً في فعل صالح الأعمال وأزكاها تقرباً إلى ربه وخدمة لعقيدته ووطنه ومواطنيه, فكان ولا يزال وسيبقى بعون الله وحفظه خير معين لنا وساعدنا الأيمن في رعاية أهل الدار وزوارها من ضيوف الرحمن, ونترقب هنا في السعودية عودته بإذن الله خلال الأسابيع الستة المقبلة.
    لقد تابعنا ومعنا شعبنا في المملكة مسار علاجه على مدار الساعة, خصوصا أثناء العملية التي أجراها أخيرا وتكللت بالنجاح والحمد لله والمنة..
    إنه الآن في حالة صحية جيدة ويقضي بعض أيام الراحة, ونسأل الله أن يعيده إلى وطنه وأهله ومحبيه مسربلاً بثوب الصحة والعافية, وأكرر أخ أحمد أن سلطان بخير إذا أردت أن تعلن جواب سؤالك.
    سيدي خادم الحرمين: بعد خطابكم المؤثر في قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية الذي استهللتموه بنقدكم لنفسكم قبل انتقادكم الآخرين, ما مدى تجاوب العالم العربي مع ما ناشدت به قادة الأمة عبر ذلك الخطاب?
    بداية, دعني أقول لك ولكل مَن يقرأ أو يسمع بجوابي هذا إن الألم كان يعتصرني كواحد من القيمين على أمر العرب والمسلمين, لقد كنت أستعرض ما حولنا من أحداث وهموم وقضايا, وخشيت أن "تذهب ريحنا" بفعل شتاتنا إلا من رحم ربي, فرجعت إلى نفسي وكان ذاك الخطاب الذي بدأته بالاقتصاص من ذاتي مع أننا كنا نحن نتلقى الصدمات, وربما بعض العنت ممن قست قلوبهم والعياذ بالله, لقد دعوت إلى مصالحة عربية حقيقية تعرف أطرافها مكامن الداء لتبدأ في تحديد سبل الدواء.. ولِمَ لا? وعالمنا العربي يزخر بخيرات وفيرة والحمد لله, ويمتلك أسباب ومعطيات القوة السياسية, بيد أن ما كان ينقصه هو تعاضد قادته وربط مصالح أبنائه وإيجاد تعاون جماعي بدلاً من ذاك العمل الفردي أو الثنائي أو الثلاثي.
    لقد شعرت أن الجميع في قمة الكويت تأثر معي, وتابعت أصداء هذه الدعوة في العالم العربي, ويعلم الله أنها دعوة مخلصة لوجهه الكريم, ولا نبغى من ورائها إلا الخير للجميع .. لقد تابعت ما كتب حولها, وهو أمر مشجع ومريح, ورغم أن هذه الدعوة أخذت مساراً ليس كل ما كنا نرتجيه وننشده, لكنه مسار مفرح ويوحي بتجاوب كبير من لدن الإخوة قادة وزعماء دولنا العربية, صحيح أنه كان هناك عتب مصري على مواقف البعض, غير أنه سرعان ما تسامت الشقيقة مصر ورئيسها محمد حسني مبارك على تلك المواقف, ولبت كعهدنا بها دائماً بوعي وفهم كبيرين نداء المصالحة, على أية حال الآن أفضل, فقد تجاوزنا ما كان وأصبحنا نسير على طريق أحسن من سابقيه, ولعله يزداد تطوراً للأفضل والأفضل. والله, كلما أنظر إلى عالم أمة العرب أسأل نفسي: لماذا نحن على هذه الحال?.. فكل إمكانات التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي متوافرة لدينا, ولا نحتاج إلى أكثر من نقاء النيات وصدقها..
    سيدي خادم الحرمين: الحالة الاقتصادية للعالم.. إلى أين تسير?
    في لقاء قمة العشرين الأخيرة سمعنا مداخلات ومرئيات عقول دول كبرى نحن - بكل تواضع وصدق مع النفس - نقطة في بحرها المترامي مالياً واقتصادياً, وقد تولدت لدينا قناعة بأن عقول هذه الدول ذات الحجم الضخم من الاقتصادات التي لها ما لها وعليها ما عليها في مسار الاقتصاد العالمي برمته, لن تترك بلدانها أسيرة تدمير واهٍ ناتج عن ذعر أو رياح أزمة من السهل صدها, وقد كان, فنحن نشهد الآن تشافي اقتصادات هذه الدول, وإن بدت إرهاصات هذا التعافي جلية أثناء انعقاد تلك القمة, بل نعتقد أن هذا التعافي يسير بوتيرة أسرع مما نتداوله ونتوقعه خلال الاجتماع, ونستشعر أيضا في المقابل أن الذعر الذي انتاب أوساط الاقتصاديين في معظم دول العالم إبان وقوع الأزمة قد اضمحلت تأثيراته وخفت وتيرته, وهذا كان متوقعاً.
    سيدي خادم الحرمين: وماذا عن اقتصاد السعودية?
    نحن بخير وسبق أن تحدثت بذلك, وقلت لكم في أوج حالة الذعر التي اجتاحت العالم بأسره إن اقتصادنا بألف خير والحمد لله, فقط تأثرنا في المملكة شأننا شأن كثير من الدول بقليل من الذعر أحسب أنه زال بعد أن أدرك شعبنا أن اقتصاد بلده عفي وقادر على تجاوز تداعيات أي أزمة عالمية مالية طارئة.
    الميزانية الجديدة المعلنة للمملكة زاد فيها حجم الإنفاق على نظيره في الميزانية السابقة بما يقارب أربعين مليار ريال, أي ما يوازي نحو عشرة مليارات دولار, لقد رفعنا أرقام الإنفاق وقرنّا القول بالفعل, فهناك مشاريع ضخمة للبنية التحتية تم التوقيع على بدء العمل فيها, وفي طليعتها شبكة طرق يصل طولها إلى أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر, إضافة إلى سكك حديدية طولها يناهز أربعة آلاف كيلومتر, وربما تكون هي الأطول في العالم, وقريباً بإذن الله سنعلن عن مشاريع أخرى كبرى تشمل البنية التحتية أيضا والإعمار والصناعة في مدينة ينبع, ومشاريع مياه تبلغ تكلفتها قرابة تسعة مليارات ريال في العاصمة الرياض وحدها.. ولا بد أنكم سمعتم أو شاهدتم المشاريع التي أعلن عنها في المنطقة الشرقية وهي مشاريع إنتاجية ورعوية.
    نعم وعدنا بزيادة الإنفاق, وها نحن ننفذ ما التزمنا به.
    سيدي خادم الحرمين: يقال إنكم "سيّلتم" أو بعتم بعض استثماراتكم السيادية, فهل أنتم في حاجة إلى سيولة نقدية?
    لم يجر بيع أي من الاستثمارات السيادية للمملكة, وأريد تأكيد نقطة مهمة, وهي أن أموال وموجودات السعودية لم تتأثر من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشهد الآن - كما ذكرت لك سلفاً - التعافي شيئاً فشيئاً, ولهذا لسنا في حاجة لبيع أي من استثماراتنا, وإذا كان لدينا تراجع في أسعار قليل من هذه الاستثمارات, فإن هذا لا يحمل في طياته أية خسارة محققة, كونه تراجعاً في القيمة الدفترية فقط، أما إذا كان هناك بيع فإنه بيع لتصحيح مراكز الاستثمار من أجل أداء أفضل ومردود نستفيد منه، وكله يجري وفق دراسات وتحليل عال التقدير من قبل جهاز الدولة المالي.
    سيدي خادم الحرمين: تقول إذاً إنكم مستمرون في مشاريع التنمية وليس لديكم نقص في المال النقدي?
    نعم مستمرون في تنفيذ ما وعدنا به من مشاريع تضمنتها خطط التنمية الموضوعة, وحجم الإنفاق لن يتقلص, كما أننا لسنا في حاجة إلى ديون داخلية أو خارجية, ولذا سننفق بما لا يعيد لنا حالة التضخم التي استطعنا السيطرة عليها, وتراجعت بشكل ممتاز, ووفق ما ينسجم مع جهودنا لاقتصاد سعودي صحي.
    تعليماتي لجهازنا الاقتصادي أن لا هدر, وأن تكون المشاريع منتجة وتعيد ما استثمر فيها من مال وقف سلوك اقتصادي ينمي قوة الدولة الاقتصادية ويلبي رغبتها في ميزانيات قادمة تكون رقمياً أعلى من سابقتها.
    سيدي خادم الحرمين: وماذا عن أسعار النفط التي تشهد حالة من عدم الاستقرار? لا نزال نرى أن السعر العادل هو 75 وربما 80 دولاراً للبرميل, ولا سيما في الوقت الراهن, فالنفط مادة استراتيجية مهمة ستزداد حاجة العالم إليه في قادم السنين أكثر من الأعوام الماضية, وسيظل هو عنصر الطاقة الأهم الذي لا بديل عنه, وليس المهم الحديث عن سنوات الحاجة إليه, بقدر أهمية البحث عن البديل, إذا نضب أو تراجعت كميات مكامنه, هذا هو الأهم من وجهة نظرنا, أما مسألة تقلب السعر, فهذا أمر خاضع لمستجدات وظروف الأسواق العالمية, علماً بأن هذه التقلبات مآلها الاستقرار على سعر عالٍ لا متدنٍ للنفط مستقبلاً, فتراجع الأسعار في الفترة الماضية أسبابه معروفة، وقد لا تتكرر في المستقبل على الإطلاق، فنحن نشهد الآن تعافياً سريعاً للاقتصاد العالمي, ونرى مؤشرات زيادة الطلب على هذه المادة, فالنفط سيظل مهما جداً لأعوام قادمة, ربما تفوق الأعوام التي مضت منذ اكتشافه.
    سيدي خادم الحرمين: عندما انفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية, ماذا كانت مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك?
    كانت هناك بالفعل مخاوف, وفي لقاءات القادة الخليجيين بحثنا هذا الموضوع مراراً, واستقر الرأي على ضرورة زيادة التلاحم الاقتصادي والربط المصلحي لدولنا بشكل أسرع وأفضل, وتحدثنا كذلك عن مرئيات عدة, الغاية منها حماية اقتصادات دول المنطقة, والتحرك دولياً كطرف واحد من أجل المساهمة في إيجاد أو طرح الحلول, مع زيادة الانفتاح الاقتصادي البيني بما في ذلك الاتفاق على الوحدة النقدية, بعد أن تأكد لنا فوائدها, وأهميتها في إيجاد قوة اقتصادية لدولنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي, خصوصاً أن لدينا مخزونا نفطياً تشكل نسبته قرابة 30 في المائة من الاحتياطي النفطي في العالم.
    سيدي خادم الحرمين: لكن الإمارات العربية المتحدة أعلنت قبل أيام انسحابها من الوحدة النقدية الخليجية.. ما مدى تأثير ذلك?
    إخواننا في الإمارات هم أبناء أخينا الشيخ زايد، رحمه الله، الذي يعد أحد أركان تأسيس مجلس التعاون الخليجي, والاتفاق على الوحدة النقدية لدول المجلس سيخضع - بلا شك - للمراجعة قبل إقراره أو دخوله حيّز التنفيذ, وبالطبع هذه المراجعة ستخرج بنتائج وقرارات من رحم القيم الخليجية التاريخية التي نحرص جميعاً على المحافظة عليها كونها تثري علاقات التعاون بيننا, والمواقف المشرفة والمشهودة للشيخ زايد، رحمه الله، في هذا الشأن جعلته زعيماً لتكريس الألفة والتقارب الخليجيين.
    لقد أدركت زعامات دول مجلس التعاون أن الترابط بين بلدانهم هو المستقبل والقوة والمنعة لها, ونثق بأن الإمارات لن تتخلف عن أي ركب ترى فيه توطيداً لأوامر الترابط وتعزيزاً لهذه القوة المرجوة لدولنا, فإرثنا التاريخي واحد وهدفنا وطن واحد ليس فيه بين الأشقاء حساب. على كل أجواء مراجعة اتفاق الوحدة النقدية مفتوحة, وللإمارات زعامة واعية يجسدها أبناء زايد، رحمه الله, وهم الأبخص بشؤون بلدهم, ولا نشك في حرصهم على قوة قرارات مجلسنا الخليجي.
    سيدي خادم الحرمين: هل سيؤثر انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية في العلاقات السعودية - الإماراتية?
    قد تختلف زعامات دول مجلس التعاون على آراء أو قضايا معينة, ولكن هذا الاختلاف لا يلبث أن يتبدد سواء في القمم الخليجية أو اللقاءات الثنائية, فالاختلاف في الرأي لن ولم يشكل خلافاً طيلة مسيرة وتاريخ مجلسنا, ولهذا فالمملكة والإمارات ستبقيان شقيقتين، وأي اختلاف في الرأي كما ذكرت لك، سرعان ما يزول في المراجعات المستقبلية لأسباب ومسببات هذا الاختلاف, فالإمارات دولة تحكمها عقول نيّرة قادرة على تمييز الغث من السمين، ما يطرح في مجلس التعاون يتم الاتفاق عليه من قبل ست دول لا دولة بعينها, أي أنه اتفاق على تحقيق مصالح للجميع تعود فائدتها على المنطقة بأسرها وتصب نتائجها في ربط مصالح أبناء وشعوب الخليج كافة، وعلى هذا الأساس لن يكون هناك خلاف, والمراجعة المقبلة السابقة للتطبيق ستحل ما اختلف عليه.
    سيدي خادم الحرمين: الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيوجه خطاباً من القاهرة إلى العالم الإسلامي بعد أيام قلائل.. ما تعليقكم?
    نحن في انتظار ما سيقوله الرئيس أوباما, فلسنا دعاة حرب أو طلاب إشكالات أو مشكلات بل دعاة سلام.. نريد أن نستثمر الوقت في تنمية أوطاننا ورقي شعوبنا, فأمامنا زمن يسرع الخطى نأمل أن نقتنصه فيما ينفع الناس, لإيماننا بأن الخسارة تكمن في الزمن الذي يمضي سدى دون إنجاز, دعنا ننتظر ما سيقول الرئيس الأمريكي لعل خطابه يحمل إنصافاً لقضايا العرب والمسلمين, وهو المطلب الذي ما فتئنا نردده على مسامع الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
    لقد عقدنا في الولايات المتحدة مؤتمراً حول حوار الأديان وتحدثنا فيه عن مطالبنا بإرساء السلام على الأرض وترك الحساب للرب, ولاقينا آنذاك تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من مختلف أوساط عواصم العالم وصناع القرار, ولا نزال ننشد مزيدا من صداه على أرض الواقع. أمريكا دولة كبرى ومهمة، ليس في محيطنا العربي فحسب بل في العالم أجمع, وأكرر هنا أننا لا نريد منها سوى الإنصاف والعدالة لقضايا العرب والإسلام الذي دعا إلى التسامح والألفة وإلى الدعوة بالحسنى.
    ديننا دين وسطية وعدالة.. دين تسامح ومحبة وإخاء, دين يحض على إثراء علاقات البشر مع بعضهم بعضا... إنها رسالتي أجددها, فانقلها عني أخ أحمد إلى مَن يريد. أن يتبصر بما أمر الله.
     
  • الخام يتجاوز 63 دولاراً للبرميل بعد تصريحات النعيمي
    28/05/2009
    النعيمي: الاقتصاد العالمي يمكنه تحمل سعر نفط بين 75 و80 دولارا الخام يتجاوز 63 دولاراً للبرميل بعد تصريحات النعيمي  
    علي النعيمي
     
    قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس إن الاقتصاد العالمي أصبح قويا بما يكفي لتحمل أسعار نفط تتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل، مضيفا أن الأسعار ستصل إلى ذلك المستوى قريبا مع تحسن الطلب على الوقود.
    وارتفع النفط من مستواه المنخفض عند 32.40 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي ليصل هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في ستة شهور فوق 60 دولارا. وقال النعيمي للصحفيين في فيينا إن ارتفاع سعر النفط يرجع إلى التفاؤل بما سيأتي به المستقبل.
    وجاءت تصريحات النعيمي قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المزمع عقده اليوم والذي قال النعيمي إنه ليس في حاجة لتغيير سياسة الإنتاج. وأضاف أن المطالبة بعقد أوبك لاجتماع استثنائي آخر قبيل اجتماعها المزمع عقده في سبتمبر المقبل أمر لا معنى له.
    إلى ذلك ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر فوق مستوى 63 دولارا للبرميل أمس بعد تصريحات النعيمي حول انتعاش الاقتصاد العالمي بما يكفي لتحمل سعر للنفط بين 75 و80 دولارا للبرميل. وأرجع النعيمي ارتفاع سعر النفط إلى التفاؤل بما سيأتي به المستقبل. وأضاف أنه يرى دلائل على الانتعاش وأن الطلب يرتفع خاصة في آسيا.
    وقال الوزير إن أوبك لا تحتاج في اجتماعها لتغيير سياسة الإنتاج بعد أن اتفقت المنظمة بالفعل على خفض إنتاجها بمقدار 4.2 ملايين برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار التي أحبطها الكساد العالمي.
    فيما قال مسؤول نفطي كويتي رفيع إنه ليس هناك ما يدعو أعضاء أوبك إلى خفض الإنتاج، مضيفا أن الأسعار ستستقر في الشهور المقبلة.
    ويقول عدة وزراء نفط في أوبك من بينهم وزير النفط الكويتي إنه لا ضرورة لتغيير مستوى الإنتاج رغم تنامي المخزونات.
    وقال عضو المجلس الأعلى للبترول عماد العتيقي إنه ليس هناك أي مبرر يدفع أوبك إلى خفض الإنتاج في اجتماعها اليوم وإن أوبك تسعى إلى استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية. وقال العتيقي إن السعر الملائم للنفط بالنسبة للسعودية وإيران وفنزويلا وفقا لاحتياجات ميزانيات هذه الدول يتراوح بين 60 و 70 دولارا للبرميل.
    وتابع بقوله إنه بالنسبة للدول الأصغر مثل قطر والإمارات والكويت فإن سعرا يتراوح بين 40 و50 دولارا للبرميل يعتبر مقبولا.
    وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود يوليو إلى مستوى 63.45 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوياته من منتصف نوفمبر الماضي قبل أن يتراجع إلى 63.23 دولارا للبرميل بارتفاع 78 سنتا عن إقفاله السابق. وارتفع سعر النفط دولارا واحدا أول من أمس مدعوما ببيانات أمريكية ودلائل على انتعاش طفيف في الصادرات اليابانية ما عزز الآمال في أن الطلب على النفط قد يرتفع مع انتعاش الاقتصاد العالمي.
    وأشار النعيمي إلى ارتفاع استخدام الوقود في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط إلا أن هناك تحسنا محدودا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    وقال النعيمي إن المخزون العالمي للنفط وصل إلى حوالي 62 يوما من التغطية الآجلة. وأضاف أنه سينخفض لمستوى 52 إلى 54 يوما وهو المستوى الذي تعتبره أوبك ملائما. وأضاف أن الطلب يتحسن وأنه سيخفض أيام التغطية الآجلة وسيشعر أعضاء أوبك بالسعادة عندئذ. وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية قاربت 150 دولارا للبرميل في يوليو الماضي وذلك قبل انهيارها في ديسمبر الماضي. وقال مستهلكون ومنتجون قلقون بشأن انهيار الطلب إن هذا المستوى أعلى من اللازم. وحذر النعيمي من أن قلة الاستثمارات لتعزيز إمدادات الطاقة قد تتسبب في ارتفاع حاد للأسعار مرة أخرى وأضاف أن التحدي سيتمثل في الحفاظ على الأسعار عند مستوى عادل للجميع.
    وفي رد على سؤال حول كيفية احتواء أي ارتفاع للأسعار قال النعيمي إن ذلك هو التحدي الأكبر. وأضاف إن ذلك الأمر صعب للغاية في ظل وجود الكثير من اللاعبين بالسوق.
    ومن المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على النفط بأعلى معدل منذ عام 1981 هذا العام وقدرت وكالة الطاقة العالمية الانخفاض بنحو 2.56 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات الخام إلى ما يغطي استهلاك نحو 63 يوما لكن توقعات بانخفاض طفيف في المخزونات الأمريكية دعم الأسعار.
    وأظهر استطلاع أجرته رويترز قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية أن المحللين يتوقعون أن تكون المخزونات الخام قد انخفضت في الأسبوع الماضي 1.1 مليون برميل ومخزونات البنزين 1.8 مليون برميل. وتأخر صدور بيانات معهد البترول الأمريكي يوما واحد بسبب عطلة في الولايات المتحدة وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها عن المخزونات اليوم الخميس.
  • تطوير التعاون الاستثماري وتبادل السياح بين الدول العربية
    29/05/2009
    سلطان بن سلمان يقلل من تأثير الأزمة العالمية على القطاع السياحي العربي تطوير التعاون الاستثماري وتبادل السياح بين الدول العربية  

    الأمير سلطان بن سلمان خلال مشاركته في اجتماعات المجلس العربي للسياحة أمس
     
     
    قلل رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع السياحي في الدول العربية, وقال إن الدول العربية تشهد نموا في هذا القطاع.
    وأكد الأمير سلطان خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي افتتحه رئيس الوزراء اليمني الدكتور محمد علي مجور أمس في صنعاء على أهمية التعاون بين الدول العربية في مجال تنمية وتشجيع السياحة البينية، وترتيب البنى التحتية وتطوير وسائل النقل، وتطوير تبادل السياح بين الدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري الذي يترأسه اليمن حاليا يعمل بشكل دؤوب من أجل تحقيق النمو السياحي في الدول العربية.
    وثمن الأمير سلطان بن سلمان العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن, موضحا أن اليمن يعد بلدا سياحيا من الطراز الأول، ويملك مقومات تاريخية وتراثية وبيئية وطبيعية عالية جدا تمكنه من المنافسة في المحافل السياحية على مستوى الوطن العربي، كما أنه بلد يعول على السياحة أن تكون جزءاً كبيراً من التنمية الاقتصادية وفي مجال توفير فرص العمل لمواطنيه، كما وصف انعقاد الدورة الثانية عشرة لمجلس وزراء السياحة في الدول العربية في اليمن بالمكسب الكبير للدورة وللوزراء الحاضرين.
    وكشف الأمير سلطان بن سلمان عن تعاون كبير ومشترك في المجال السياحي بين المملكة واليمن، مبيناً أن فرقا مشتركة من الجانبين تعمل حاليا على هذا التعاون الذي سيؤطر في اتفاقية التعاون المشتركة.
    وقال "إننا نستقطب خبراء من اليمن في مجالات متخصصة في الآثار وفي الترميم وفي المجالات السياحية " مشيراً إلى توجيه دعوة لوزير السياحة اليمني لزيارة الرياض على رأس وفد رفيع المستوى يضم خبراء في المجالات السياحية في اليمن ومن جامعة اليمن لتأسيس برنامج متكامل للتعاون بين المملكة واليمن في جميع الأبعاد.
    وأكد وضع وتوظيف جميع الخبرات السياحية السعودية لخدمة السياحة في اليمن، وتوفير الكثير من الجهد والتكاليف لبعض المسارات التي قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإجرائها ودراستها وتطويرها، وقال في هذا الجانب " إن اليمن يعد أول دولة عربية تستفيد من برنامج الحسابات الفرعية للسياحة وقياس الأثر الاقتصادي للسياحة بعد أن أسست المملكة هذا البرنامج ".
    وحث الأمير سلطان بن سلمان على الاستثمار في المجال السياحي في اليمن الذي يعد استثمارا في المملكة، مؤكدا أن الاستثمار في القطاع الخاص اليمني هو استثمار في القطاع السعودي.
    وناقش المجلس عددا من الموضوعات التي تُعنى برفع أداء القطاع السياحي في الدول العربية، حيث تم استعراض تقرير الأمانة الفنية للمجلس حول تفعيل قرارات وتوصيات الدورات السابقة للمجلس، ونتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مجال السياحة التي عقدت في الكويت، وورقة العمل التنفيذية لمقرراتها، والتقرير الخاص بالتنافسية السياحية العربية، والبرامج ذات الأولية في التنفيذ ضمن الإستراتيجية السياحية العربية المقرة في الدورة السابقة للمجلس، والخطة النموذجية للأمن السياحي.
    وكان رئيس الوزراء اليمني ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمجلس العربي للسياحة أكد فيها على أهمية الدور الذي تلعبه السياحة في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها في خدمة التوجه التنموي الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي واستغلال الطاقات البشرية  والمادية وتسخيرها في عملية البناء والتطوير لشتى مناحي الحياة، مشيرا إلى ما أصاب العالم من نكسة اقتصادية غير معلوم حدودها ولا فترة انتهائها والتي أثرت على الكثير من القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي موضحا أن توقعات منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن معدل التراجع للعام الجاري سيكون أسوأ من العام الماضي 2008 ولاسيما في ظل انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير الذي أضاف على الدول والمنظمات والأفراد أعباء الاستنفار والخشية من السفر.
    وأعرب مجور عن أمله أن يركز هذا الملتقى إلى جانب المواضيع التي سيتم بحثها على كيفية تبادل المعرفة والمعلومة وصولا إلى المنفعة المشتركة والارتقاء بالنظرة التكاملية في العمل السياحي لتكون السياحة العربية البينية هي المحور الذي يتفق ويحافظ عليه مع ضرورة دراسة الآلية الكفيلة بتقديم التسهيلات والرعاية والعناية المتبادلة التي يجب تقديمها للسياحة البينية في البلدان العربية.
  • قائمة بملاك مساهمات عقارية متعثرة ومنعهم من السفر
    30/05/2009
    "التجارة" تجدد تحذيرها من المساهمات غير النظامية.. المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية لـ "الاقتصادية"قائمة بملاك مساهمات عقارية متعثرة للقبض عليهم ومنعهم من السفر 
     

    كشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن عبد الله زينل رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة، رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة والذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية، على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.
    وجاءت تلك القرارات عقب اطلاع اللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية، والدكتور أحمد المغامس أمين عام اللجنة وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على جميع المعلومات التي قدمها أصحاب المساهمات، وجميع المعلومات المقدمة من المساهمين والشكاوى الخاصة بهم، ودراستها دراسة متعمقة، في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة بحق القائمين على المساهمات غير المتجاوبين قرارات عديدة، منها إلزامهم بتصفية المساهمات بأسرع وقت ممكن وتسديد الأموال للمساهمين كاملة غير منقوصة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة والذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.
    وجاءت تلك القرارات عقب إطلاع اللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية، و الدكتور أحمد المغامس أمين عام اللجنة وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على جميع المعلومات التي قدمها أصحاب المساهمات، وجميع المعلومات المقدمة من المساهمين والشكاوى الخاصة بهم، ودرستها دراسة متعمقة، في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة بحق القائمين على المساهمات غير المتجاوبين قرارات عديدة، منها إلزامهم بتصفية المساهمات بأسرع وقت ممكن وتسديد الأموال للمساهمين كاملة غير منقوصة.
    ولفت عقيل إلى أن لجنة المساهمات عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع جميع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، بناء على تعليمات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، مع جميع أصحاب المساهمات العقارية، والكتابة لأصحاب تلك المساهمات المتعثرة بضرورة تزويد اللجنة خلال فترة 30 يوماً، بعدد من المتطلبات من بينها: بيان بأسماء المساهمين، صورة من أصل الصك، وبيان الوضع الحالي، وتقرير من المحاسب القانوني، والآلية المقترحة من صاحب المساهمة لتصفيتها، والالتزام بجدول زمني لذلك.
    وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيراً إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات.
    وفي الوقت الذي كشف فيه عقيل عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة بحق غير المتجاوبين مع اللجنة بهدف إيصال الحقوق لأصحابها، وإنهاء معاناتهم في أسرع وقت، جددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف للأموال بطرق غير نظامية، ولفتت نظر المواطنين والمقيمين إلى عدم الاشتراك في أي منها، إلا بعد التأكد من نظاميتها وفق الترخيص النظامي الصادر من الجهة المختصة، ومؤكدة في الوقت ذاته للعموم ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع الأفراد والشركات التي تروج لهذا الغرض، وتجميع الأموال بطرق غير نظامية.
     
  • الكهرباء توزع نشاطاتها على 6 شركات للتوليد والنقل والتوزيع
    31/05/2009
    علي البراك لـ "الاقتصادية": الشركة ستتحول إلى قابضة وتتولى التخطيط والتمويل"الكهرباء" توزع نشاطاتها على 6 شركات للتوليد والنقل والتوزيع
    م. علي البراك
     

    أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس رسميا تحويل قطاعي النقل والتوزيع إلى شركتين تابعتين (مقفلتين) في خطوة تستهدف هيكلة أنشطتها وتنظيم قطاعاتها، إضافة إلى تأسيس أربع شركات أخرى لتملك قطاع التوليد في مختلف مناطق المملكة.
    وقال لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن مجلس إدارة الشركة وافق على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية المتعلقة بهيكلة أنشطتها التي بدأت مرحلتها الأولى قبل عدة سنوات بتنظيم قطاعات التوليد والنقل والتوزيع إلى وحدات عمل مستقلة على مستوى المملكة، إضافة إلى الخدمات المشتركة.
    وقال البراك إن الشركة سبق أن أقرت تحويل نشاط التوليد إلى أربع شركات متكافئة من حيث إجمالي قدرة التوليد وحجم المحطات ونوع التقنية التي ستتملكها كل شركة، وقرار مجلس الإدارة سيمكن الشركة من تحويل كل من نشاطي النقل والتوزيع إلى شركتين مغلقتين مملوكتين بالكامل للشركة السعودية للكهرباء تتوليان تملك وتشغيل وصيانة الشبكات والمحافظة على استقرار النظام وتقديم الخدمة للمشتركين. وشرح البراك في حديثه لـ "الاقتصادية" طريقة تحول قطاعات التوليد إلى أربع شركات قائلا إنه سيتم توزيع المحطات التي يبلغ عددها 45 محطة على الشركة بشكل متوازن بحيث تتساوى الأصول، حيث ستحصل كل شركة على محطة بخارية كبيرة ومحطات أصغر. وقال إن التوزيع لن يكون جغرافيا أو مناطقيا، بل سيكون أكثر عملية بحيث يقلل المركزية ويحفز الشركات على المنافسة وتقديم خدمة أفضل.
    وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى أن هذه الخطوة هي إحدى مراحل هيكلة أنشطة الشركة بحيث تكون الشركة السعودية للكهرباء شركة قابضة تتملك شركات التوليد والنقل والتوزيع وتتولى التخطيط لاحتياجات شركاتها التابعة من التوسعات الرأسمالية وتأمين التمويل اللازم لذلك وتقديم الخدمات المشتركة من خلال اتفاقيات تقديم الخدمة، كما أنها ستكون مسؤولة عن شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين وبيعها على المستهلكين من خلال وحدة استئجار سعات شبكات النقل والتوزيع.
    وتوقع البراك أن تبدأ هذه الشركات أعمالها اعتباراً من عام 2011، وأن تسهم هذه الخطوة في تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين ورفع كفاءة التشغيل.
    واعتبر البراك أن تحويل قطاعي النقل والتوزيع إلى شركتين سيطور العمل بحيث يكون أكثر كفاءة من خلال التخصص في هذه المهمة، وهو "خطوة نحو المرحلة النهائية التي تكون فيها الشركة الأم قابضة، قبل فتح السوق للمنافسة".
    وتقول الشركة إن الارتفاع السنوي المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة من أعلى النسب في العالم، حيث بلغت العام الماضي 9 في المائة، وفي بعض المدن والمواقع 12في المائة فيما بلغ عدد المشتركين 5.5 مليون مشترك في 11.5 ألف مدينة وقرية وهجرة في المملكة. وتواجه الشركة تحديات كبيرة منها الارتفاع المستمر للطلب على الطاقة وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الزيادة في الطلب، حيث تنفذ الشركة حاليا مشاريع بقيمة 84 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة منها 38 مليار ريال للقطاع الغربي للتوليد، إضافة إلى خمسة مليارات ريال لنقل الطاقة بالقطاع. وحول تكاليف المشاريع الجديدة قال البراك إن التكلفة سجلت انخفاضا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 25 في المائة بسبب الأزمة العالمية، حيث انخفضت عقود المقاولين.
    وفيما يتعلق بالتمويل قال البراك نحن مستمرون في البحث عن مصادر تمويل جديدة، خاصة بعد تأثير التمويل الخارجي، وخلال الأيام المقبلة سنعلن بدائل محلية وخارجية تتعلق بالتمويل لتنفيذ بقية المشاريع.
    وكشف رئيس الشركة الشهر الماضي عن أن تحديات إضافية تواجه الشركة مثل عدم تغطية تعريفة الكهرباء لتكاليف التوليد وتأخر بعض المقاولين في تنفيذ المشاريع وانشغال مصنعي المواد الكهربائية إلى حد اعتذار بعض الشركات عن الدخول في مناقصات لتأمين المعدات الكهربائية، وكذلك تأخر التصنيع في المواد الكهربائية بسبب النمو الهائل في الصين التي سحبت الكثير من المواد الكهربائية لمواجهة هذا النمو، إضافة إلى محدودية الموارد المالية للشركة، خاصة أن 20 في المائة من محطات التوليد انتهى عمرها الافتراضي ولا يتم تشغيلها باستمرار.
    وبين المهندس البراك أن الشركة حصلت على مساندة الدولة في تسديد قيمة الاستهلاك المتراكم، وتعمل على تنفيذ مشاريع للتوليد وللنقل وتشجيع الشركات الوطنية للدخول في مشاريع الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميجا وات، وستدخل الخدمة تباعا خلال عام 2010 منها ستة آلاف في منطقة مكة المكرمة بالقطاع الغربي بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بتنفيذ آلاف الكيلو مترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق وفي نهاية 2009 سيكون هناك شبكة متكاملة للربط الكهربائي تغطي نحو 95في المائة من المستهلكين تسهم في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق.
    وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في حينه أن الشركة من خلال مشاريعها في التوسعة رفعت الأحمال مع قدرات التوليد من 21.6 ألف ميجاواط في عام 2000 إلى 38 ألف ميجا واط بنهاية 2008، ورفعت كمية الطاقة المنتجة إلى204.200 جيجا واط/ساعة، ورفعت أطوال شبكات النقل (كيلو دائري)110 كيلو فولت فما فوق إلى 40 ألف كيلو متر دائري، ورفعت أطوال شبكات التوزيع (كيلودائري)69 كيلو فولت فما دون إلى 170 ألف كيلومتر دائري.
    وأشار إلى أن تكاليف المشاريع المعتمدة منذ تأسيس الشركة عام 2000 حتى 2008 تقارب 142 مليار ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هناك 50 في المائة قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة 38 مليار ريال، موضحا أن الشركة ستطرح محطة كهرباء بخارية في رابغ عام 2010م ومحطة أخرى جنوب جدة ستطرح في عام 2011، ويجري العمل حاليا على تهيئة مواقع تلك المحطات.
    وأكد المهندس البراك أن الشركة تبذل جهدها للتقليل من عمليات انقطاع الكهرباء والعمل على سرعة إعادة الخدمة لافتا إلى أن هناك برنامجا تحت الدراسة والتصميم للدفع المسبق لبعض شرائح المستهلكين وسيتم تطبيق في نهاية العام الحالي كتجربة.
    وقال "إن الشركة قدمت عروضا للمصانع والمجمعات التجارية، وبدأت في تنفيذها، وذلك ببيع الخدمة بسعر أعلى في أوقات الذروة وسعر أقل خارج أوقات الذروة، حيث تمت موافقة 300 مصنع و40 مركزا تجاريا على ذلك وإن الشركة تهدف إلى الوصول إلى 500 مشترك للاستفادة من هذا العرض".
     
  • العساف: مقر "المركزي الخليجي" لن يطرح للتفاوض
    01/06/2009
    العساف: مقر "المركزي الخليجي" لن يطرح للتفاوض
    إبراهيم العساف
     
    قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المملكة وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وإن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.
    وقال العساف في مقابلة مع رويترز أول من أمس في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات من الخطة "لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر. ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها". وأضاف "مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء."
    وكانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.
    وردا على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحا لإعادة التفاوض قال العساف "لا. هناك قرار اتخذه قادتنا."
    وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان صرح في وقت سابق بأن بلاده ستدرس إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقرا للبنك المركزي.
    وقال آل نهيان إن الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الإمارات هو الأكثر ملاءمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.
    وفي وقت سابق قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن من المقرر أن تجتمع الدول الأربع الأخرى المشاركة يوم 7 يونيو الحالي للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.
    وقال العساف إن من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.
    وأردف "لديك تكاليف المعاملات التجارية كما أن لديك مخاطر تباين أسعار الصرف. حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل".
    وأضاف "العملة الموحدة ستقلل المخاطر وسيؤثر هذا بشدة على قرارات الاستثمار والإيداع وأي نوع من المعاملات التجارية."
    وتابع "إن العملة الموحدة ستمكن أيضاً أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين كتلة نقدية رئيسية".
    وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي.
    وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006 وفي وقت سابق من العام الجاري تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لإصدار العملة الموحدة وقال إن مجلسا نقديا مشتركا سيحدد برنامجا زمنيا جديدا.
    ووافقت الدول الأربع المتبقية على التصديق بحلول ديسمبر على
    اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها قد وافقوا عليه في أواخر العام الماضي.
    في سياق آخر قال العساف إن المملكة تستطلع فرصا للاستثمار في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات منها التكنولوجيا ومكونات السيارات وذلك لشركتها الجديدة للاستثمار التي يبلغ رأسمالها 5.3 مليارات دولار.
    وأوضح أن شركة سنابل السعودية لم تبدأ نشاطها بعد لكن صندوق الاستثمارات العامة المالك لها يتطلع بالفعل لفرص استحواذ محتملة.
    وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عزمها تأسيس شركة سنابل بتفويض للاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات والعملات الأجنبية والسلع داخل المملكة وخارجها.
    وقال العساف "نتطلع إلى بعض الفرص من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. لا نزال في مرحلة تأسيس الشركة لكن هذا لا يمنعنا من استكشاف هذه الاستثمارات".
    وأضاف "نتطلع إلى قطاع التكنولوجيا ومكونات السيارات، حيث نعتقد أننا نتمتع بميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بهذه المكونات وبخاصة المنتجات البلاستيكية".
    وأحجم عن الكشف عن الموعد الذي يتوقع أن يبدأ فيه الصندوق أول استثماراته، لكنه أضاف أن أي عملية استحواذ يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي إذ تطبق الحكومة خطة للتنمية قيمتها 400 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وقال "أمامنا الكثير من الفرص داخل البلاد. الدليل على هذا هو انه في كل شهر تقريبا نؤسس شركة جديدة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في البلاد بشكل أساسي".
    وردا على سؤال عما إذا كان الاقتصاد العالمي قد تجاوز الأسوأ قال العساف "أعتقد ذلك.. نعم. يمكن أن تستمر البطالة في الاقتصادات الكبرى لبعض الوقت لكن فيما يتعلق بالانهيار الضخم في كل من قطاع العقارات والثقة أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ."
    وأوضح العساف أن المملكة تعتزم تأسيس شركة على غرار شركة فاني ماي الأمريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك.
    وأضاف أن تأسيس الشركة سيتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة والذي من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام. وتعد شركة فاني ماي مشتريا أوليا لقروض الرهن العقاري من مصدريها. وتقوم بتوريق القروض في صورة أوراق معززة برهون عقارية وتبيعها إلى المستثمرين وقد أنشئت بهدف إقامة سوق ثانوية للرهون العقارية المدعومة من الحكومة.
    وقال العساف "أحد عناصر قوانين التمويل العقاري هو إقامة هذه المؤسسة. إنها أحد المكونات". مضيفا انه من المنتظر تأسيس الشركة التي ستصمم بحيث تناسب احتياجات السوق المحلية قبل نهاية العام. وأوضح أن نسبة ملكية المنازل في السعودية وهو 62 % من السكان يتشابه مع الأسواق المتقدمة أو يزيد لكن معظم تمويل شراء المساكن حتى الآن يأتي عن طريق المصادر العائلية التقليدية والقروض الحكومية. ويقدر بعض المحللين أن نسبة ملكية المنازل تبلغ نصف المستوى الرسمي.
    وقال الوزير إن قانون التمويل العقاري سيمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية.
    وأضاف "أعتقد أن التمويل العقاري سيكون كبيرا. حالما تقيم السوق سيكون التمويل كبيرا لسبب وجيه... في أي ثقافة يعد امتلاك منزل أو وحدة سكنية أمرا مهما".
    وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري سيكون حافزا كبيرا أيضاً على تنمية سوق السندات المحلية حيث ستصدر شركات التنمية العقارية سندات أو صكوكا لتدبير التمويل. وأردف "ستكون على سبيل المثال مثل الولايات المتحدة أو غيرها من الأسواق المتقدمة حيث تكون هناك مؤسسات يمكنها شراء القروض وإعادة إصدارها في شكل سندات وبيعها لحاملي السندات سواء كانوا بنوكا أو صناديق تقاعد أو حكومات".
    وفي مارس ذكرت شركة التمويل العقاري السعودية أنها تعتزم بدء تقديم قروض عقارية في المملكة في 2010 وأنها تريد جمع مليار ريال من خلال بيع أسهم للمستثمرين.
    وقالت المجموعة الاستراتيجية لتمويل الرهون العقارية وهي الشركة الاستشارية لشركة التمويل العقاري السعودية إنه حال سريان القانون يمكن أن يبلغ حجم أعمال صناعة التمويل العقاري في المملكة ما بين 150 و180 مليار ريال سنويا.
    وقال العساف إن المملكة تحتفظ باحتياطيات متنوعة من النقد الأجنبي وتسحب من أصول أجنبية ثابتة للمساعدة في سد أي عجز في الميزانية في الأمد القصير أو المتوسط.
    وأضاف أن مساندة المملكة لربط عملتها بالدولار لا تعني أن احتياطياتها من النقد الأجنبي تقتصر على العملة الأمريكية بل إنها تعكس بصورة أوسع الاتجاهات في التجارة الخارجية واحتياجات المملكة. وتابع "ننوع بالفعل الاحتياطيات. ليس من الضروري لأننا نربط عملتنا بالدولار إننا نحتفظ بكل احتياطياتنا في صورة دولار. الأمر ليس كذلك".
    وقال العساف "لدينا عجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام. خطنا الدفاعي الأول هو السحب من فوائضنا لدى البنك المركزي".
    وأردف "أبلغنا مؤسسة النقد بما نحتاجه وراجعوا هم مواعيد الاستحقاق والعائدات المختلفة وكل الأمور ذات الصلة ودبروا لنا التمويل".
    وحول مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة حصص الاقتصادات الصاعدة قال العساف "ستجري مراجعة الحصة. لا نعرف ماذا ستكون النتيجة، فهناك الكثير من المطالب في هذا الخصوص. كل بلد يعتقد أن لديه الحق بدرجة أكبر في زيادة الحصة".
    وأضاف "لنا دور نشط في المؤسسات المالية الدولية، لكننا سنكون أكثر نشاطا... كنا مبادرين. وبمزيد من الموارد سنكون أكثر نفوذا في الهيكل المالي العالمي".
  • الترخيص بتأسيس شركة أمانة للتأمين التعاوني
    02/06/2009
    خادم الحرمين الشريفين أطلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمشاورات مع قادة الدول ومبعوثيهمالترخيص بتأسيس شركة أمانة للتأمين التعاوني 

    خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض أمس. واس
     
     

    استمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض أمس إلى تقرير حول مستجدات الرصد والمتابعة للهزات الأرضية في بعض مراكز وقرى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وتوجه الملك بالحمد والثناء والشكر لله رب العالمين على ما لاحظته أجهزة الرصد من انخفاض مستمر في العدد والقوة في النشاط الزلزالي، وخاصة في حرة الشاقة، إلى جانب عدم رصدها أي أبخرة بركانية، واستمرار القياسات الحرارية في معدلها الطبيعي، معرباً عن أمله في أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار والأحوال إلى طبيعتها وأن يحفظ الله سبحانه أرجاء البلاد بحفظه ويكلأها برعايته وعنايته.
    وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، وفي مقدمتها لقاؤه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس اليمن الذي عكست زيارته للمملكة عمق ومتانة وقوة علاقات الأخوة بين المملكة واليمن، وتأصيل الرغبة المشتركة في تقديم كل ما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
    كما أطلع الملك المجلس على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس مصر، الذي يندرج ضمن استمرار التنسيق في المواقف بين البلدين الشقيقين في كل ما يخدم شعبيهما وأمتيهما العربية والإسلامية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
    وفي السياق ذاته أوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء وافق بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 / 77) وتاريخ 20/2/1430هـ على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الخدمات الجوية الموقع عليها في مدينة (جدة) بتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 18/8/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي :
    – 1تتمتع الخطوط الجوية من قبل كل طرف متعاقد بالامتيازات التالية فيما يتعلق بخدماتها الجوية الدولية وهي :
    الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض النقل.
    – 2تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى أراضيه أو المغادرة منها عبر ملاحة وتشغيل طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو البقاء فيه أو مغادرته.
    كما وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمغرب والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
    ووافق المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116/76) وتاريخ 14/2/1430هـ على اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 22/5/1429هـ الموافق 27/5/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
    كما وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 104 / 68 وتاريخ 28 / 1 /1430هـ، على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في السودان ، الموقع عليها في مدينة / الرياض / بتاريخ 17 / 8 / 1429هـ الموافق 18 / 8 / 2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، من أبرز ملامح هذه المذكرة ما يلي:
    1ـ تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين في كلا البلدين.
    2ـ إقامة ندوات ومعارض مشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجهازين
    قرر مجلس الوزراء الموافقة على ( بروتوكول ) خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم / 101 / 66 / وتاريخ 21 / 1 / 1430هـ.
    كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم ( شركة أمانة للتأمين التعاونــــي " أمانة" ) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19 / 30 وتاريخ 2 / 4 / 1430هـ.
    وافق مجلس الوزراء على إضافة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم / 263 / وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، كما وافق المجلس على نقل أحمد بن عبد الله بن محمد آل الشيخ من وظيفة ( محافظ محافظة القريات أ) بالمرتبة الـ15 إلى وظيفة ( وكيل الإمارة) في المرتبة ذاتها في إمارة منطقة الجوف، تعيين الدكتور عبد العزيز بن صالح بن سعد بن سلمة على وظيفة ( مستشار إعلامي ) بالمرتبة الـ15 في وزارة الثقافة والإعلام، تعيين المهندس فهد بن صالح بن عبد لله الغنيم على وظيفة ( وكيل مساعد للشؤون الفنية ) بالمرتبة الـ14 في رئاسة الحرس الوطني، تعيين علي بن محمد بن عبد العزيز البدر على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
     
  • الخليجيون يصيغون برنامجا موحدا للإشراف والرقابة على البنوك
    03/06/2009
    الخليجيون يصيغون برنامجا موحدا للإشراف والرقابة على البنوك 


     
     

    بحثت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون خلال اجتماعها في الرياض أمس، تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، إلى جانب متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال "بازل 2".
    وجرى أيضا استعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس، ونتائج الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الاستقرار المالي في عمان الأسبوع الماضي حول الاستقرار المالي ومخاطر السيولة.
    ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي. حيث تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، حيث تم إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.
    وفي السياق ذاته، خرجت المشاركون في ورشة العمل الأولى لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس أمس، بعدد من التوصيات التي ستنعكس على المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي، والذي سيتم ترجمته لاحقاً لوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة.
    وناقش المشاركون في الورشة، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، المبادئ الأساسية لتوحيد إجراءات الإشراف والرقابة على النظام المصرفي في دول المجلس، كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بمرحلة الرصد وجمع المعلومات وما نتج عن هذه المرحلة، وجرى أيضا خلال ورشة العمل استعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا الصدد. يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون بالاشتراك مع شركة Booz & Company تعمل على تنفيذ مشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه منتصف آذار (مارس) 2010.
    وتسعى دول مجلس التعاون حاليا إلى تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين الدول الأعضاء، بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار مدينة الرياض مقرا دائما له، والذي سيضع الترتيبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة. ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية ‏للدول الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي.
     
  • الودائع تحت الطلب تعاود النمو بالسيولة المتداولة في السعودية
    04/06/2009
    الودائع تحت الطلب تعاود النمو بالسيولة المتداولة في السعودية 


     

    عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي ارتفاعه في الأسبوع الماضي مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل نموا بنسبة 0.75 في المائة، وذلك بعد أن سجل حجم السيولة ‏في الأسبوع الأسبق تراجعا فقد من خلاله ثمانية مليارات ريال.
    وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس، ارتفاعا طفيفا في ‏حجم السيولة ‏‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 28 من ‏أيار ‏‏‏(مايو) الماضي إلى 999.3 مليار ريال مقارنة بنحو 996.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.27 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 2.7 مليار ريال.
    وبحسب بيانات "ساما" أيضا، ارتفع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.38 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك نمو مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 075 ‏في المائة الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.‏
    وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 7.55 في ‏المائة إلى ‏‏‏999.3 مليار ريال ‏مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون ‏الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى ‏عرض ‏النقد ن1 بنسبة ‏‏11.98 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) ‏الماضي، ‏كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 4.33 في المائة مقارنة ‏في نهاية ‏كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏
    وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم "الاقتصادية"، هذا الارتفاع ‏في ‏عرض ‏النقود خلال أسبوع وبشكل ‏رئيسي إلى ارتفاع مستوى ‏النقد ‏‏‏المتداول ‏خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب (ن1) ‏وهي ‏حسابات ‏للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذه الودائع لدى البنوك قصيرة ‏المدى ‏تستخدم ‏للمعاملات التجارية وليست ودائع يستفيد منها القطاع ‏المصرفي ‏في الإقراض، ولذلك لا يتوقع ‏أن يؤثر هذا الارتفاع في حجم القروض ‏لدى البنوك.‏ والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية. كما أنه ‏يلاحظ - حسب الاقتصاديين - ارتفاع ‏‎مستوى عرض ‏النقود ن2 وهي ‏الودائع الادخارية وهذا مؤشر يشير إلى ارتفاع ‏‎في ‏معدلات ‏الادخار.
     
  • وزراء الخارجية يوقعون اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي
    06/06/2009
    تمهيدا لمصادقة الجهات التشريعية في دول المجلس عليهاغدا.. وزراء الخارجية يوقعون اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي 
    عبد الرحمن العطية
     
     

    تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن إنجاز مرحلة جديدة ‏‏‏‏في إطار تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة، والمتمثلة في توقيع وزراء خارجية دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري المقرر عقده في الرياض غدا.
    وتأتي خطوة المجلس الوزاري هذه، التي تتم بموجب تفويض ‏‏‏المجلس الأعلى، بعد اختيار الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية، ‏‏‏‏الكويت، ‏البحرين، ‏وقطر- علما أن الإمارات وعُمان خارج الوحدة) المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن إنجاز مرحلة جديدة ‏‏‏‏في إطار تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة، والمتمثلة في توقيع وزراء خارجية دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري المقرر عقده في الرياض غدا.
    وتأتي خطوة المجلس الوزاري هذه، التي تتم بموجب تفويض ‏‏‏المجلس الأعلى، بعد اختيار الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين, ‏وقطر- علما أن الإمارات وعمان خارج الوحدة) المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، ومصادقة قادة دول مجلس ‏‏التعاون ‏الخليجي في قمة مسقط ‏‏على ‏اتفاقية ‏الاتحاد النقدي الخليجي ‏‏المتضمنة الأطر ‏التشريعية والمؤسسية ‏‏له، كما اعتمدوا النظام ‏الأساسي ‏‏للمجلس ‏النقدي. كما تمثل أيضا خطوة نحو تسريع المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس ‏النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك ‏المركزي وإصدار العملة الموحدة.
    وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، حيث فوض ‏‏‏المجلس الأعلى المجلس الوزاري ‏بالتوقيع ‏‏على الاتفاقية بعد اختيار ‏المقر ‏‏‏الدائم لمجلس النقد، ‏وبالتالي عكوف ‏‏المجلس على ‏وضع خطواته ‏‏التنفيذية. ومعلوم أن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المجلس ‏النقدي الخليجي ينتظر مصادقة الجهات التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء جميعها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، والتي ‏صادقت عليها حتى الآن دولة ‏‏واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
    وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن كل ‏الترتيبات تجرى حاليا لإتمام التوقيع على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي الخليجي على النحو المتفق عليه وذلك على هامش الاجتماع الوزاري يوم السبت في الرياض.‏
    وحول مصادقة الحكومات على اتفاقية الوحدة النقدية، قال العطية ‏‏"لقد صادقت البحرين ونحن الآن بصدد تسلم مصادقات السعودية وقطر ‏والكويت"، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا إلى ‏تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين ‏دول المجلس بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي ‏واختيار مدينة الرياض مقرا دائما له. وذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المجلس الوزاري الذي سيعقد بمشاركة وزراء خارجية الدول الست الأعضاء سيبحث رؤية قطر التي قدمها أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقمة التشاورية الأخيرة في الرياض بتفعيل العمل الخليجي المشترك. كذلك سيبحث الأوضاع والملفات الإقليمية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع جهود السلام في ضوء نتائج زيارة الرئيس الأمريكي لكل من السعودية ومصر، إلى جانب بحث العلاقات مع إيران وملفها النووي والأوضاع في العراق والسودان والصومال.
    ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 ‏مادة، ‏ويستهدف تحقيق ‏تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.‏ ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ‏لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة ‏عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا ‏تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، ‏وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما ‏يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك ‏مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ويكون من أغراض البنك المركزي ‏الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر ‏الصرف للعملة الموحدة، ‏وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.‏
    كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ‏باتخاذ الإجراءات ‏المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس ‏النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام ‏هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي ‏إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل ‏المجلس النقدي ‏فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.‏ وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع ‏المجلس ‏النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود ‏الأهداف والمهام الموكلة ‏إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.‏
    المعلوم أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اختاروا خلال قمتهم التشاورية التي انعقدت في الرياض في الخامس من أيار (مايو) الماضي العاصمة السعودية الرياض ‏مقرا للبنك المركزي الخليجي، بعد مداولات سريعة لم تستغرق سوى ‏ساعات، بعدما أحال وزراء الخارجية الأمر إليهم.‏ وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في ‏مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة التشاورية في الرياض، أنه ‏سيتم لاحقاً، بعد اختيار مقر البنك المركزي، الإعلان عن تفاصيل المجلس ‏النقدي وتحديد ملامحه، وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية ‏والمؤسساتية، والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت ‏في قمة مسقط. وأكد العطية أن "دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس ‏النقدي، سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام ‏البنك المركزي الخليجي".‏
    وتمثل الوحدة النقدية الخليجية التي تمت أمس تسمية مقر بنكها المركزي في الرياض، ثاني تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي. وبذلك تكون الرياض ثاني مدينة في العالم تحتضن بنكا مركزيا بهذا الحجم بعد فرانكفورت الألمانية، حيث يقع مقر البنك المركزي الأوروبي. وبحسب اقتصاديين، يأتي اختيار الرياض أمرا طبيعيا ‏بالنظر للثقل الاقتصادي للمملكة التي تعد "الأخت الكبرى" لدول المجلس، واختيار دولة المقر يتوج تكاملا اقتصاديا بدأت ‏بوادره منذ عام 2005 من خلال مشاريع الاتحاد الجمركي، وإطلاق السوق المشتركة، ثم إقرار الوحدة النقدية.
     
  • السعودية تواجه جمود الائتمان العالمي بسوق للسندات
    07/06/2009
    بعد إقرار هيئة سوق المال تأسيس سوق آلية لتداولها .. اقتصاديون ومتخصصون:السعودية تواجه جمود الائتمان العالمي بسوق للسندات 
    من المنتظر أن يعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل الجوانب الفنية لسوق السندات من قبل شركات هيئة السوق المالية.
     
     

    عززت هيئة سوق المال مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية حيث أقرت أمس إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية، وتوفـر هـذه السوق خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
    وهنا اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه على أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.
    وقالت هيئة السوق المالية إنه سيتم تقديـم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة على المشروع تأتي في إطار سعيها المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية في المملكة. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تعلن شركة تداول بقية تفاصيل المشروع الجديد وآليات تطبيقه.
    إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" ماليون ومصرفيون أن القرار سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق تحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصة فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضا.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    عززت هيئة سوق المال مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية حيث أقرت أمس إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية، وتوفـر هـذه السوق خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
    وهنا اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه على أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.
    وقالت هيئة السوق المالية إنه سيتم تقديـم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة على المشروع تأتي في إطار سعيها المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية في المملكة. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تعلن شركة تداول بقية تفاصيل المشروع الجديد وآليات تطبيقه.
    وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مالية ومصرفية أن القرار سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع.
    ا
    لكشي:
    جمال بن علي الكشي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بنك " في السعودية، يؤكد أن تأسيس سوق للسندات والصكوك سيرفع من مستوى الطلب والعرض في السوق المالية السعودية، التي انحصرت التداولات فيها على مدى السنوات الماضية في نطاق تداول الأسهم، مشيرا إلى أن هذه السوق واعدة في ظل الوضع الراهن، وستكون أكثر نجاحا في المستقبل القريب.
    وقال الكشي " السوق واعدة جدا، من ناحية الطلب من قبل المستثمرين الذين يعلمون أن الصكوك أقل مخاطرة من الأسهم، ومن جانب العرض من قبل الشركات والمؤسسات المصدرة لتلك الصكوك أو السندات".
    وتوقع رئيس الأعمال المصرفية والاستثمارية في "دويتشه بنك" أن تتحرك السوق من الكبار باتجاه القاعدة، وستعزز مصادر تمويل تلك الشركات الكبيرة إلى جانب أنها ستعزز مصادر دخل شركات الوساطة المالية التي ستقوم بإدارة تلك العلميات.

    الغلاييني:
    من ناحيته أوضح باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة BMG المالية أن إقرار تأسيس سوق للصكوك والسندات بصورته الجديدة سيجعل الصكوك أداة رئيسية لطلب التمويل خصوصا للشركات الكبيرة، إذا كان العائق الأول أمام تلك الشركات في التوسع لإصدار هذا النوع من الأدوات هو ضعف تداولها محليا.
    وقال الغلاييني " شركات مثل سابك والكهرباء كان الطلب على صكوكها محصورا في البنوك الكبيرة, لكن توسيع دائرة التداول سيجذب مستثمرين آخرين ما يعني توسع تلك الشركات وشركات أخرى مثل الصناديق العقارية وشركات الاتصالات في إصداراتها، ما يرفع من مستوى العرض والطلب على الصكوك والسندات".
    وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة BMG المالية، أن الطلب على السندات والصكوك ينبع من كونها ستصبح أداة لمديري الخزانة في الشركات التي ستتبع منهجا أقل مخاطرة في المستقبل رغم عوائدها الثابتة والقليلة مقارنة بغيرها من الأدوات كالأسهم.
    وأضاف" بل إن الصكوك إذا ما تم تعديل الحد الأدنى لسعر الصك أو السند وهو عشرة الآف ريال إلى ألف ريال مثلا ، يمكن أن تصبح منافسا لهامش الودائع في البنوك, ما يعني دمج شريحة واسعة من الأفراد المستثمرين في هذه السوق الجديدة".
    ا
    لمرشد:
    في المقابل يشدد مطشر المرشد، مصرفي سعودي، وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على أن إقرار التشريعات الخاصة بتداول الصكوك في السوق السعودية غير كاف لتنشيط الحركة في هذه السوق، موضحا أن القرار يحتاج إلى آليات أخرى ومزيد من المتابعة.
    وقال المرشد" صدور النظام لا يعني أن السوق ستكون واعدة منذ البداية، والسبب أن كثيرا من شركات القطاع الخاص لا يوجد لديها تصنيفات ائتمانية تمكنها من إصدار الصكوك، كما أن هناك ضبابية بعد الأزمة المالية في تصنيف الشركات المصنفة أصلا".
    وبين المصرفي السعودي أن تنشيط سوق الصكوك في المملكة يحتاج إلى تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في ظل رغبة الدولة في الاستمرار في برامج التنمية وتنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية العملاقة، مشيرا إلى أن مشاريع مثل سكك الحديد ومشاريع شركة سنابل، وغيرها من المشاريع العلاقة ستكون الرهان الأساسي لتعزيز إصدار وتبادل الصكوك.
    وأضاف" لكي نتلمس فائدة هذه التشريعات الجديدة يجب أن يكون هناك خطة تعاون واقعية لتفعيل إصدار عشرات من إصدارات الصكوك التي تستهدف تمويل المشاريع الحكومية".
    وأوضح المرشد أن الصكوك ستكون وسيلة جديدة لإدارة السيولة وتوجيهها نحو المشاريع الكبيرة، وقال "الوضع الراهن لحجم سوق الصكوك لا يتجاوز 15 مليار ريال بينما المشاريع المقدرة خلال السنوات الثلاث المقبلة تزيد على 100 مليار ريال، ما يعني أن هناك فرصة لتمويل ثلثها على الأقل 30 مليار ريال عبر إصدارات الصكوك".
    إلى ذلك تحدث عدد من المختصين في ندوة عقدتها "الاقتصادية" قبيل إعلان هيئة سوق المال إنشاء سوق السندات والصكوك، مشيرين إلى أن هذه السوق تحتاج إلى عدة جوانب محورية لتفعليها وتأسيسها على أرض صلبة.

    السكران:
    ففي هذا الجانب يقول الدكتور سليمان السكران (اقتصادي ومحلل مالي)، إن تنشيط سوق الصكوك بحاجة إلى مقيّمين معتمدين، يضعون هذا الإصدار في موضعه الصحيح ويتيحون أعلى قدر من العدالة في الطرح، مؤكدا في الوقت ذاته إلى الحاجة الماسة للشفافية (كفاءة المعلومة).

    السيف:
    في هذا الجانب يتفق فهد السيف رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC على الحاجة إلى وجود مقيمين, ويقترح بأن يتم الاستناد إلى التقييم العالمي (الاستفادة من الشركات العالمية المختصة في هذا الجانب)، أو أن يتم اعتماد مقياس محلي للتقييم، ويمكن الاستفادة في هذا الجانب من تجارب دول أخرى.
    ا
    لقاسم:
    عبد العزيز القاسم مدير مكتب القاسم للاستشارات القانونية (مختص في الفقه)، يعتقد أن ما يتعلق بالسندات على وجه التحديد يحتاج إلى آليات مهنية للتطبيق، فالنظام موجود وهناك عشر مواد في نظام هيئة سوق المال تنظم آليات الإصدار وشروطها.
    لكن فيما يتعلق بالصكوك – والحديث للقاسم – فإن الأمر يختلف, فالصكوك بحاجة إلى وسيط ائتماني تنتقل إليه الأصول، وهذه تشكل عائقا كبيرا في السوق المحلية وتتم معالجتها بحيل قانونية ليست جيدة، لكن في أنظمة الرهن العقاري المتوقع إقرارها جرى تعديل في نظام هيئة سوق المال أدوات لأغراض الخاصة, ونتوقع أن يسهم هذا الجانب في رفع عدد من عوائق سوق الصكوك محليا.

    حافظ:
    من جهته، يرى المستشار الاقتصادي طلعت زكي حافظ أن غياب القوانين والتشريعات الخاصة بسوق الصكوك (السندات) أو غياب المقيّمين في الوقت الحالي أو وسطاء الائتمان، يجب ألا يحد من المساعي لتطوير السوق في هذا المرحلة، استنادا إلى وجود ماليين مختصين في السوق المحلية يمكنهم تطوير هذه السوق حتى بالاستفادة من الخبرات الأجنبية.
    ويطرح حافظ مثالا بإصدار شركة سابك، حيث تم ترتيب الطرح من بنك يعمل في السوق المحلية وكذلك الرأي القانوني والمشورة الشرعية تمت بواسطة شركات ووسطاء محليين, ويؤيد حافظ الاستفادة من تجارب دول أخرى فيما يتعلق بالمقيّمين المحليين مثل مصر وماليزيا على سبيل المثال.
    يعود السيف للإشارة إلى أننا فيما يتعلق بسوق السندات أو الصكوك ما زلنا في مرحلة التأسيس، مشيرا إلى أنه في الفترة من عام 2004 إلى 2009 تم إصدار صكوك لشركات محلية حجمها 27 مليار ريال، مثلا عام 2004 صدر "سابك 1" بقيمة ثلاثة مليارات ريال و2007 "سابك 2" بثمانية مليارات، و2008 "سابك 3" بقيمة خمسة مليارات ريال، وهي جميعها صكوك طرح عام، وفي طروحات خاصة كانت هناك عدة طروحات عن طريق بنوك داخلية وعن طريق شركات مقاولات وشركات تطوير عقاري. ويضيف السيف أن سوق السندات تحتاج إلى صانع سوق.
    معلوم أن هناك عددا من أنواع الصكوك المتفق عليها في الأسواق العالمية وهي:صكوك المضاربة وهي أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركات المصدرة بإدارة العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة (المستثمر) ويمثل مالكو الصكوك أصحاب رأس المال.
    ولها عدة أنواع منها صكوك المضاربة التجارية وصكوك المضاربة الصناعية وصكوك المضاربة الزراعية: شراء المستلزمات الزراعية وتنفيذ المشاريع الزراعية ويمثل الصك حصة شائعة في المواد والمنتجات.
    صكوك الاستصناع وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحاملي الصكوك.
    صكوك المرابحة وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة المرابحة مملوكة لحامل الصكوك، ومثال على صكوك المرابحة ما قام به بنك أركابينا من تنظيم صكوك مدعومة بالمرابحة متعددة العملات (بتكليف كل من مصرف بايرش هيبو، ومصرف ستاندرد بي إل سي، ومصرف ويست إل بي أيه جي – فرع لندن).
    صكوك المشاركة وتعرف بأنها وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تمويل نشاط على أساس الشركة، ويصبح المشروع ملكا لحاملي الصكوك، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة. ومثال عليها صفقة صكوك "طيران الإمارات" بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي وذلك لتطوير وإنشاء مبنى جديد للشركة.
    صكوك الإجارة وهي صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك ويتم توزيع عائد الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم، وهي قابلة للتداول وتقدر قيمتها حسب قيمتها السوقية.
    ويندرج تحتها أنواع منها: صكوك ملكية المنافع وصكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة أو (الموصوفة في الذمة), وصكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو (من طرف موصوف في الذمة) ومثال على صكوك الإجارة ما قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية من إدراجه في سوق البحرين للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكي.صكوك السلم وهي صكوك تمثل ملكية شائعة في رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم تسلمها في المستقبل ثم تسوق على العملاء ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع، ولا يتم تداول هذه الصكوك إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع وذلك بعد تسلمها وقبل بيعها، وتمثل الصكوك حينها ملكية شائعة في هذه السلع إلى غير ذلك من أنواع أخرى متعددة.
     
  • قرار حظر استيراد السيارات المستعملة يدخل حيز التنفيذ غدا
    08/06/2009
    قرار حظر استيراد السيارات المستعملة يدخل حيز التنفيذ غدا تجار : أسعار المركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات زادت 15%  

    سيارات مستعملة معروضة للبيع في أحد أسواق الشرقية
     
     
    يبدأ غداً الثلاثاء تطبيق قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات للركاب والحافلات وسيارات النقل الخفيف فيما يمنع القرار استيراد سيارات النقل الثقيل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات بعد انتهاء مهلة 6 أشهر ليتسنى لتجار استيراد السيارات تصويب أوضاعهم.
    و حذر متخصصون في سوق السيارات من ارتفاع أسعار السيارات المستخدمة والمشمولة بالقرار خاصة موديلات 2004 فما دون بسبب ما وصفوه بتبعات القرار وضعف الرقابة على الأسواق.
    وقال أحد تجار السيارات في الشرقية مشعل القحطاني إن أسعار السيارات التي يشملها القرار سجلت ارتفاعات ملموسة تصل إلى 15 % منذ عدة أيام بسبب القرار، إلا أنه حذر من مبالغة بعض التجار في التعامل مع القرار لتحقيق مكاسب مادية إضافية. ولفت القحطاني إلى أن المشكلة الكبرى التي تظهر أن مستهدفي تلك الموديلات القديمة هم من طلبة الجامعات والكليات والأشقاء العرب حيث يصعب وجود بدائل لهم بعد القرار.
    وأضاف أن أسعار السيارات الجديدة مستقرة عموماً على عكس السيارات التي يشملها القرار والتي ارتفعت بشكل واضح.
    واتفق معه المدير الإداري بأحد المعارض ثابت آل حنبوط في وجود ارتفاع أسعار السيارات خاصة من موديل 2000 إلى 2004 بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 20% فيما تشهد أسعار بقية السيارات تحركاً طفيفاً وانخفاضاً في المبيعات لوجود عروض جديدة من الوكالات.
    وبلغ عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى ‏المملكة والتي زاد عمرها عن 5 سنوات خلال العام الماضي 2008 ‏‏ قرابة 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 ‏مليار ريال وتمثل ما نسبته 24% فقط من مجموع ‏السيارات المستعملة المستوردة للمملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد عدد « 104.157» سيارة مستعملة يزيد ‏عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007 بقيمة 13 ‏مليار ريال وتمثل ما نسبته 21% من مجموع ‏السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال ‏نفس العام .‏ وكانت لجنة السيارات في غرفة الشرقية قد طالبت خلال اجتماعها الأخير برئاسة يوسف بن أحمد الدوسري بتمديد مدة قرار منع الاستيراد إلى 8 سنوات بدلاً 5مع التشديد على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
  • سوق الصكوك والسندات تنطلق السبت
    09/06/2009


    متعامل يتابع حركة الأسهم في صالة بالرياض
     
     
    تنطلق السبت المقبل سوق الصكوك والسندات في المملكة، بعد أن أكملت شركة السوق المالية السعودية "تداول" التجهيزات والاختبارات الفنية لهذه السوق بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي المعلومات. وحددت "تداول" أمس، ساعات التداول بثلاث ساعات ونصف الساعة يومياً، من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر، يتم خلالها قبول وتنفيذ الأوامر، على أن تكون تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ. وأوضح محللون لـ "الوطن" أن "الهدف من تأجيل التسوية، حماية السوق من المضاربة والسيولة الانتهازية".
    وقال محلل أسواق المال عبد الرحمن السماري "سوق الصكوك والسندات قناة استثمارية، وستمثل منفذاً جديداً للتدفقات النقدية الضخمة، عدا ما ستلعبه من دور حيوي في سهولة تمويل مشاريع الشركات المؤهلة لإصدار صكوك". وأكد أنه يجب ألا يقلق المتعاملون في سوق الأسهم من تأثيرات سوق الصكوك، مبينا أنها منافسة للصناديق الاستثمارية والودائع البنكية وليس لسوق الأسهم.
    حددت شركة السوق المالية السعودية "تداول" يوم السبت المقبل، موعداً لإطلاق سوق الصكوك والسندات الآلي، بعد أن أكملت التجهيزات والاختبارات الفنية لهذا السوق بالتعاون مع شركات الوساطة مزودي المعلومات، في خطوة سريعة بعد أن وافق مجلس هيئة السوق المالية السبت الماضي على إنشائه، ليسجل بذلك استحقاقاً جديداً لسوق المال السعودي ويضيف نافذة استثمارية طال غيابها.
    وحددت شركة "تداول" أمس، ساعات التداول بثلاث ساعات ونصف الساعة يومياً، من الساعة 11.30 صباحاً وحتى الساعة 3.00 بعد الظهر، ويتم خلالها قبول وتنفيذ الأوامر، على أن تكون تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ (T+2)، وهنا قال محللون في سوق المال السعودي أمس إن " الهدف من تأجيل التسوية، حماية السوق من المضاربة والسيولة الانتهازية".
    ووجه المحللون عبر الـ"الوطن" أمس، رسالة طمأنة للمتعاملين في سوق الأسهم، مفادها الحذر من الانسياق وراء الشائعات، المعززة للتخوف من أن تسحب سوق الصكوك الجاذبية من سوق الأسهم، مفسرين التراجع السريع في أسعار الأسهم قبيل إغلاق أمس، بأنه توظيف المضاربين اليوميين للخبر، مؤكدين أن السوق ما زال في مساره التصاعدي الطبيعي. وقالت "تداول" في بيانها الذي بثته بعد إغلاق التعاملات أمس "إنها ستوفر معلومات مباشرة عن إصدارات الصكوك المدرجة للتداول وأسعارها عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى مزودي المعلومات المعتمدين" مضيفة "ستكون جميع إصدارات الصكوك والسندات المطروحة طرحاً عاماً متاحة للتداول عبر هذا السوق مما سيشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل".
    وحول هذه التطورات قال محلل أسواق المال عبدالرحمن السماري "سوق الصكوك والسندات قناة استثمارية، وستمثل منفذاً جديداً للتدفقات النقدية الضخمة، عدا ما ستلعبه من دور حيوي في
    سهولة تمويل مشاريع الشركات المؤهلة لإصدار صكوك، بمعنى أنها ستكون داعماً غير مباشر لسهم الشركة المصدرة للصكوك، حين يكون مهيأ للشركة أن تحصل على السيولة اللازمة من خلال إصدار صكوك". وأضاف لـ"الوطن" أنه يجب ألا يقلق المتعاملون في سوق الأسهم من تأثيرات سوق الصكوك على جاذبية سوق الأسهم.. مبينا أنها منافسة للصناديق الاستثمارية والودائع البنكية، مشيرا إلى أن سوق الصكوك لا تحمل سمات سوق الأسهم الجاذبة، حيث حركة السيولة السريعة وتعدد الخيارات. وعن تفاصيل سوق الصكوك وخصائصها المعلنة أمس قال السماري "الأبرز والأهم فيها أن التسوية تتم بعد يومين من تاريخ تنفيذ الصفقة.. وهي بالفعل كالتنفيذ على وحدات الصناديق الاستثمارية" مضيفا أن التوقيت مناسب حيث يأتي بعد افتتاح السوق بنصف ساعة ويغلق قبلها أيضاً بنصف ساعة.. مبينا أن هذه فترة التعاملات في الأسواق المالية. وحول تسارع خطوات هيئة السوق المالية وشركة "تداول" في إقرار سوق الصكوك وتحديد موعد انطلاقها خلال أسبوع واحد قال عضو لجنة الأرزاق المالية في غرفة جدة تركي فدعق "هذا
    التسارع يعكس التخطيط المسبق لدى هاتين الجهتين والدراسة المتأنية لاحتياج سوق المال السعودي". وأضاف "كان معلوماً التوجه لإقرار هذا السوق، وخروجه الآن يأتي في التوقيت المناسب في ظل تحفظ المصارف المحلية والعالمية نحو تنفيذ المزيد من عمليات التمويل لشركات في ظل الصدمة المالية العالمية، التي تحولت إلى أزمة اقتصادية بفعل شح التمويل". وأشار فدعق في تصريحات لـ"الوطن" إلى أنه "سيتم تداول إصدارات الصكوك الموجودة في السوق في الوقت الجاري، وهي ثلاثة لـ"سابك" والرابع لـشركة "الكهرباء"، موضحاً "أن القيمة الاسمية للصك 10 آلاف ريال، ستحد في المرحلة الأولى من إقبال صغار المستثمرين على تداولها" لكنه لا يستبعد أن يتم تخفيضها خلال المرحلة المقبلة إلى ألف ريال. ويتفق فدعق مع السماري في بقاء جاذبية سوق الأسهم، مضيفاً "بإمكان الشركات المؤهلة لإصدار صكوك أو سندات التوجه مباشرة للمستثمرين وأصحاب الأموال للحصول على التمويل اللازم بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، بدلاً من الحصول على تمويل من ودائع العملاء عبر البنوك". وقالت "تداول" أمس إنه تم تدريب عدد كبير من الوسطاء العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل السوق، بعد أن تم تطوير النظام الرقابي لديها وهيئة السوق المالية لتغطية عمليات سوق الصكوك والسندات.
  • "التنمية الصناعية" يقرض 2140مشروعا 75.6 مليار ريال
    10/06/2009
    34 % حصة الشريك الأجنبي في رساميل المشاريع المختلطة"التنمية الصناعية" يقرض 2140مشروعا 75.6 مليار ريال خلال 34 عاما 


     
     

    كشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 2008، أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام ذاته نحو 3020 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 75.6 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2140 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
    ويشير التقرير إلى أن إجمالي القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات بلغ نحو 47.4 مليار ريال سدد منها حتى نهاية عام 2008 نحو 30.2 مليار ريال، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض وذلك لأن دور الصندوق لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي لمشاريع القطاع الصناعي في المملكة بل يتعدى ذلك إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بإقراضها.
    وبين التقرير أن قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام 2008، بلغت نحو 8.8 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.1 في المائة عن اعتمادات الصندوق في عام 2007، كما ارتفعت قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال عام 2008 بنسبة 19 في المائة لتصل إلى نحو خمسة مليارات ريال، وهي أعلى قيمة تم صرفها خلال عام واحد منذ تأسيس الصندوق، في حين بلغت تسديدات القروض نحو 1.7 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها نحو 14 في المائة عن التسديدات خلال العام الماضي.
    وأوضح التقرير أنه خلال عام 2008 اعتمد الصندوق 107 قروض منها 72 قرضا قدمت لمشاريع جديدة و35 قرضا منحت لعمليات توسعة قامت بها مشاريع سبق أن حصلت على قروض من الصندوق وحققت نجاحا من خلال دعم الصندوق لها، مما دفعها إلى توسيع نشاطها رأسيا وأفقيا وتطوير جودة منتجاتها.
    وأشار التقرير إلى أن الصناعات الكيماوية ما زالت تتصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض المعتمدة لها، حيث بلغت قيمتها الإجمالية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2008 نحو 30.7 مليار ريال أي ما نسبته نحو41 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال تلك الفترة، واحتل قطاع الصناعات الهندسية المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المعتمدة له إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 14.8 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 20 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في الفترة ذاتها.
    وجاء قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض المعتمدة له إذ بلغت قيمتها نحو 12.9 مليار ريال وبنسبة تقدر بنحو 17 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الفترة المذكورة، واحتل قطاع صناعة الأسمنت المرتبة الرابعة حيث بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة تقدر بنحو 12 في المائة في الفترة ذاتها، وجاء في المركز الخامس قطاع صناعة مواد البناء حيث بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق له نحو 7.5 مليار ريال وبنسبة تقدر بنحو 10 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق من المشاريع الصناعية منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي.
    وبين التقرير أن عدد المشاريع الصناعية التي بدأت في الإنتاج للعام 2008، والممولة من الصندوق نحو 52 مشروعا صناعيا منها 21 مشروعا جديدا و31 مشروع توسعة، وكانت على النحو التالي: الصناعات الهندسية بـ20 مشروعا، الصناعات الكيماوية بـ 18 مشروعا، صناعة مواد البناء بـسبعة مشاريع، والصناعات الاستهلاكية بأربعة مشاريع، وصناعة الأسمنت بثلاثة مشاريع.
    وحدد التقرير عدد وقيمة القروض الإجمالية المعتمدة بحسب التوزيع الجغرافي لمناطق المملكة المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة مشاريع صناعية في منطقة الرياض 1108 قروض لتمويل 777 مشروعا صناعيا بنسبة تقدر بنحو 37 في المائة من عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2008، وبذلك تأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض المعتمدة، غير أنها تأتي في المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المعتمدة التي بلغت قيمتها 16.1 مليار ريال بنسبة تقدر بنحو 21 في المائة من إجمالي قيمة اعتمادات الصندوق.
    وتحتل المنطقة الشرقية المرتبة الثانية من حيث عدد القروض والمرتبة الأولي من حيث قيمة القروض المعتمدة، حيث بلغ عدد القروض 838 قرضا لإقامة 594 مشروعا بقيمة 33.7 مليار ريال بنسبة تقدر بنحو 28 في المائة من إجمالي عدد القروض، ونحو 45 في المائة من إجمالي قيمتها، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد القروض وقيمتها، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة 530 مشروعا صناعيا عدد 788 قرضا بقيمة تقدر بنحو 13.1 مليار ريال وبنسبة تمثل 26 في المائة من إجمالي عدد القروض ونحو 17 في المائة من إجمالي قيمتها.
    واحتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة الرابعة من حيث عدد وقيمة القروض التي اعتمدها خلال الفترة ذاتها إذ بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة 81 مشروعا عدد 107 قروض بقيمة تقدر بنحو 8.1 مليار ريال وبنسبة تمثل نحو 4 في المائة من عدد القروض ونحو 11 في المائة من قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، في حين جاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة من حيث عدد وقيمة القروض، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة 51 مشروعا صناعيا وعدد 62 قرضا بقيمة تقدر بنحو 1.305 مليون ريال وبنسبة تمثل 2 في المائة من عدد وقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2008.
    ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق لمشاريع تقع في مناطق المملكة الأخرى في الفترة المذكورة بلغت نحو 117 قرضا بقيمة 3.1 مليار ريال وبنسبة تقدر بنحو 4 في المائة من إجمالي عدد وقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق وجاءت على رأس هذه المناطق كل من جازان، نجران، عسير، الجوف، الحدود الشمالية، والباحة.
    وتضمن التقرير توضيحا لعدد المشاريع المختلطة التي يشترك في رأس مالها مستثمرون أجانب مع سعوديين أو تكون ملكيتها بالكامل للأجنبي، فقد اعتمد الصندوق تمويل مثل هذه المشاريع منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2008، حيث بلغت نحو 588 مشروعا أي ما يمثل نحو 27 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع المختلطة نحو 28.5 مليار ريال وبنسبة تقدر بنحو 38 في المائة من إجمالي قيمة القروض الصندوق وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع نحو 34 في المائة من رأسمالها.
    وحول قيمة المشاريع المختلطة لعام 2008 فقد أشار التقرير إلى أن الصندوق اعتمد 23 قرضا لإقامة 17 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة، حيث بلغت قيمة هذه القروض نحو 3.7 مليار ريال أي ما يمثل نحو 43 في المائة من اعتمادات الصندوق، حيث توزعت قروض هذه المشاريع الجديدة بواقع سبعة قروض لقطاع الصناعات الكيماوية وستة قروض لقطاع الصناعات الهندسية، وقرضين لقطاع مواد البناء وقرض واحد لكل من قطاعي الصناعات الاستهلاكية والصناعات الأخرى، وقد وفرت المشاريع المختلطة المعتمدة خلال العام فرص عمل جديدة باستيعاب 3417 ألف موظف وعامل أي ما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي فرص العمل التي توفرها المشاريع التي اقرضها الصندوق خلال عام 2008 التي تبلغ نحو 13892 ألف فرصة عمل.
    وبين التقرير أن إجمالي عدد الكفالات التي أصدرها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقه مع بداية العام المالي 2007 وحتى نهاية 2008 قدرت بنحو 607 كفالات بقيمة إجمالية بلغت نحو 268 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 608 ملايين ريال لصالح 457 منشأة صغيرة ومتوسطة، وقد قام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق بإصدار 292 وثيقة كفالة لعام 2008 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 118 مليون ريال مقابل تمويل من البنوك التجارية بلغت قيمته الإجمالية نحو 279 مليون ريال.
     
  • أرامكو تبدأ تشغيل حقل خريص
    11/06/2009
    النعيمي: المملكة مستعدة لتزويد فيتنام بالنفط الخام 
    علي النعيمي
     
    قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو النفطية السعودية خالد الفالح أمس إن المملكة بدأت تشغيل حقل خريص العملاق الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون برميل يوميا. وأعرب الفالح عن سعادته بإعلان دخول الحقل مرحلة التشغيل وقال إن النفط سيصل إلى محطات أرامكو في غضون أيام لتصديره، مشيرا إلى أن إنتاج الحقل لم يبلغ بعد مستويات الإنتاج للتصدير.
    وقال إنه يجري حاليا ضخ النفط في شاحنات في المشروع. وأضاف إن طاقة إنتاج الحقل يمكن اعتبارها الآن جزءا من الطاقة الإنتاجية للمملكة. وتابع إن المملكة لا تحتاج لاستخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة من الحقل إذ إن مستويات الطلب لا تضمن استيعاب احتياطياته.
    من ناحية أخرى، نقل تقرير عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن السعودية مستعدة لتزويد مصافي النفط في فيتنام بالنفط الخام بموجب عقود طويلة الأجل.
    كما نسب التقرير إلى النعيمي قوله إن المملكة ترحب بشركات النفط الفيتنامية للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة. وكان الوزير يتحدث خلال اجتماع مع وزير التجارة والصناعة الفيتنامي فو هوي هوانج في هانوي أول من أمس.
    ولم يتضمن التقرير أي تفاصيل عن اتفاقيات محددة بشأن عقود توريد النفط الخام، كما طلب النعيمي من الجانب الفيتنامي تعزيز التعاون في قطاع التكرير وصناعة البتروكيماويات. وحول أداء الأسواق قال متعاملون إن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي سجلت أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع قرب 71 دولارا للبرميل أمس مواصلة صعود الجلسة السابقة الذي ارتفعت خلاله 2.8 % بعد بيانات تظهر هبوطا حادا لمخزونات الولايات المتحدة من الخام.
  • السوق تنهي الأسبوع الثاني من يونيو منخفضة 1.78%
    12/06/2009
    تقرير "أبحاث مباشر"السوق تنهي الأسبوع الثاني من يونيو منخفضة 1.78%
     

    أشار التقرير الأسبوعي لمركز "معلومات مباشر" إلى أن السوق السعودية أنهت أسبوعها الثاني من حزيران (يونيو) منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 1.78 في المائة وذلك بعد أن كان التذبذب سمة لأدائها لتنهى الأسبوع عند 5941.20 نقطة متنازلة بذلك عن مستوى الستة آلاف نقطة النفسي، والتي أغلقت فوقها الأسبوع الماضي، جاء ذلك بعد أن تراجعت معظم قطاعات السوق، ولم يرتفع سوى قطاعين فقط.
    وبانخفاض السوق هذا الأسبوع تكون بذلك قد قلصت من مكاسبها والتي حققتها منذ بداية العام إلى 23.7 في المائة كاسبة بذلك 1138.21 نقطة، وانخفضت السيولة هذا الأسبوع بنسبة 18.8 في المائة، حيث بلغت 35.3 مليار ريال مقابل 43.5 مليار ريال للأسبوع الماضي، في حين بلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 1.5 مليار سهم تمت من خلال تنفيذ 896.3 ألف صفقة.
    وفى سياق مختلف، أعلنت هيئة السوق المالية طرح ست شركات جديدة للاكتتاب العام منهم ثلاث شركات تأمين وهم (بروج للـتأمين التعاوني، العالمية للتأمين التعاوني، الخليجية العامة للتأمين التعاوني)، إضافة إلى ثلاث شركات أخرى هم (المواساة للخدمات الطبية، السعودية لأنابيب الصلب، الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم")، وأكد عدد من الخبراء والمحلليين الماليين والاقتصاديين أن السوق المالية السعودية قادرة على استيعاب الاكتتابات الجديدة للشركات الست التي سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، وقالوا إن السوق مستعدة لطرح الاكتتابات الجديدة بعد إعلان نتائج الشركات للربع الثاني أو الثالث.
    من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية بأنه سيتم بدء التعامل بالصكوك والسندات اعتبارا من يوم السبت المقبل 13 حزيران (يونيو)، وفي تعليق له على هذا القرار توقع بشر بخيت "رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية" إقبال شريحة كبيرة على شراء وتداول هذه السندات، وخاصة الصناديق الحكومية، مشيرا إلى جاذبية سوق السندات وبخاصة التي يقوم بإصدارها القطاع الخاص مقارنة بالصكوك التي يصدرها القطاع الحكومي، ورأى محللون أن توقيت سوق السندات جيد مع تحفظ المصارف في عمليات التمويل وسيكون داعما لأسهم الشركات المصدرة للسندات.
    وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع فقد غلب عليها اللون الأحمر، حيث تزين به 13 قطاعا، وجاء قطاع التأمين متصدراً لقائمة أكثر قطاعات السوق تراجعا بنسبة 5.06 في المائة خاسراً بذلك أكثر من 53 نقطة، جاء ذلك بعد أن احتلت أسهم القطاع مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا خلال الأسبوع، تلاه على قائمة التراجعات قطاع المصارف الذي تراجع بنسبة 3.1 في المائة، حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر" خاسراً بذلك أكثر من 505 نقاط ومواصلا تراجعاته التي شهدها على مدار الفترة الماضية، ثم حل قطاع الإعلام ثالثا على القائمة بنسبة تراجع بلغت 2.05 في المائة خاسرا بذلك أكثر من 45 نقطة.
    من ناحية أخرى، لم يرتفع سوى قطاعين فقط خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.98 في المائة كاسبا أكثر من 52 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والذي ارتفع بنسبة 1.20 في المائة كاسبا بذلك أكثر من 74 نقطة.
    أما عن أداء الأسهم خلال الأسبوع فقد تصدر سهم الحكير قائمة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 10.15 في المائة لينهي الأسبوع عند 29.2 ريالا وبحجم تداول بلغ 3.2 مليون سهم، تلاه "المتحدة للتأمين" وتراجع بنسبة 9.81 في المائة حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر" لينهي الأسبوع عند 28.5 ريال محققا حجم تداول بلغ 5.17 مليون سهم، ثم "ملاذ للتأمين" وتراجع بنسبة 9.8 في المائة منهيا الأسبوع عند 32.2 ريال وبحجم تداول بلغ 11.5 مليون سهم.
    من ناحية أخرى، احتل "كيمانول" المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأكثر ربحية مرتفعا بنسبة 9.73 في المائة لينهي الأسبوع عند 16.35 ريال وبحجم تداول بلغ 56.7 مليون سهم، تلاه سهم "المتقدمة" وارتفع بنسبة 9.65 في المائة لينهي الأسبوع عند 28.4 ريال محققا حجم تداول بلغ 18.6 مليون سهم، ثم شمس الذي ارتفع بنسبة 9.63 في المائة منهيا الأسبوع عند 41 ريالا محققا حجم تداول بلغ 15.7 مليون سهم.
     
  • اليوم.. إطلاق الخيار الثاني للمستثمرين في الأوراق المالية
    13/06/2009
    التداول اعتبارا من اليوم من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثالثة ظهرااليوم.. إطلاق الخيار الثاني للمستثمرين في الأوراق المالية 

     

    يبدأ العمل اليوم رسميا في سوق السندات الآلي في السوق المحلية، وهي ثاني سوق للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وسيتم التداول فيها من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر. وأوضحت شركة السوق المالية "تداول" أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.
    على صعيد ثان، رحب الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، بدخول الاستثمارات الأجنبية في سوق المال السعودية، فيما أكد خبير مالي أن تطلع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السوق السعودية يأتي نتيجة لثقتهم الكبيرة باقتصاد المملكة.
    وقال الدكتور التويجري في تصريح له أثناء انعقاد فعاليات "يوم أسواق المال السعودية" الذي نظمته مجموعة هيرميس المالية في بورصة لندن اليوم " إن السيولة في سوق المال السعودية متوافرة، ويمكن الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في السوق من خلال الأبحاث، واستخدام التقنية الجديدة، للوصول بالسوق السعودية إلى مستوى أفضل وأقوى دائماً".
    يشار إلى أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وستمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    يبدأ العمل اليوم رسميا في سوق السندات الآلي في السوق المحلية، وهي ثاني سوق للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وسيتم التداول فيها من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر. وأوضحت شركة السوق المالية "تداول" أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.
    وأبلغ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام "تداول" في وقت سابق، أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.
    إلى ذلك، وصفت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تأسيس سوق للسندات في السعودية بأنه جاء في الوقت المناسب، وتوقعت أن تشهد السوق نشاطا كبيرا مع إدراك الشركات بأن اللجوء إلى التمويل من خلال سوق السندات أفضل بكثير، خصوصا إذا ما كانت العوائد أقل إضافة إلى أنها توفر الفرصة لحملة الصكوك والسندات للتسييل في أي وقت وتصفية مراكزهم والخروج من السوق .
    كما توقعت "موديز" إقبالا من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التداول في الصكوك المدرجة في السوق السعودية، مضيفة أن كثرة أعداد الإصدارات المدرجة سيتشجع البنوك الإسلامية على التداول والتعامل بنشاط في السوق.
    وطبقا لـ " موديز " فإن السندات والصكوك غير ممثلة فعليا في أسواق المنطقة حيث تقدر نسبتها بنحو 5 في المائة فقط مقابل 95 في المائة لأسواق الأسهم بعكس الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث تتقاسم السندات والصكوك السوق تقريبا وهو ما يتيح الفرصة أمام السوق السعودية الجديدة للانتعاش .
    وأوضحت أن أسواق الصكوك في منطقة الخليج ورغم تضررها من تداعيات الأزمة المالية "وجدت لتبقى" وطبقا لتقارير حديثة فإن قيمة الصكوك التي جرى طرحها منذ مطلع العام وحتى الآن تقدر بنحو 4 إلى 4.5 مليار دولار وهى أقل من التوقعات التي كانت تدور بين 10 إلى 12 مليار دولار غير أن تداعيات الأزمة المالية أثرت في ثقة المصدرين الذين يرون أنه لا جدوى من إصدار صكوك جديدة في الظروف الاقتصادية الحالية خصوصا مع تنامي الشعور بالمخاطرة .
    غير أن الشهور الأخيرة سجلت تراجعا في الشعور بالخوف وبداية لعودة المصدرين لإصدار الصكوك التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي وهو ما لاحظناه في الصكوك الإندونيسية التي جرى طرحها بقيمة 650 مليون دولار حيث جرى تغطيتها بأكثر من مرة كما لاحظنا تراجعا في العائد على الصكوك التي تراجعت من الذروة 14 في المائة إلى 6.5 -7.5 في المائة أخيرا بناء على مؤشر HSBC , وتشجع هذه الأسعار الحكومات والمصدرين على طرح الإصدارات التي أوقفوا طرحها بسبب ارتفاع التكلفة في السابق .
    ولهذا السبب كما يقول حجازي يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نشاطا أكبر في سوق الصكوك يصل بالقيمة إلى عشرة مليارات دولار للعام ككل مقارنة بـ 15 مليار دولار العام الماضي شريطة أن تسجل مستويات الثقة ارتفاعا تدريجيا .
    ودعا فيصل حجازي مدير تطوير الأعمال في "موديز" في مؤتمر في دبي، البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة إلى مراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بحيث تركز على قطاعات متنوعة وليس على القطاع العقاري فقط حيث ثبت أن معظم البنوك الإسلامية على درجة عالية من " الانكشاف " على قطاع العقارات وهو ما جعلها تتعرض لمزيد من المخاطر بعدما دخل القطاع العقاري في مرحلة انخفاض قوية.
    وأعتبر خطوة هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها بشأن مراقبة المنتجات المصرفية المطروحة من قبل البنوك الإسلامية ومدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية خطوة مهمة لطمأنة السوق التي تضررت من الحديث عن عدم مطابقة بعض أنواع الصكوك لمبادئ الشريعة. وأضاف " يتعين على الهيئة توفير مزيد من المعلومات عن المنتجات المطروحة بحيث يكون المستثمر المسلم وغير المسلم على وعي بجدوى الاستثمار في الأدوات والمنتجات التي يستثمر أمواله فيها ".
     
  • المدن الصناعية والتسليف يسعيان لاستقطاب 600 مصنع
    09/03/2009
    وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تفاهم مع البنك السعودي للتسليف والادخار أمس، بهدف تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بخاصة في المناطق الأقل نمواً، في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام، من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتوفير فرص وظيفية منتجة للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في الأعمال الإنتاجية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
    ووقع المذكرة المدير العام للهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والمدير العام للبنك عبدالرحمن السحيباني، وذلك في مقر هيئة المدن الصناعية في حضور عدد من مديري الإدارات لدى الطرفين.
    ومن المتوقع أن يستقطب الاتفاق أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة بخاصة في المناطق الأقل نمواً، ويقدر عدد المصانع التي يمكن إقامتها في تلك المناطق بأكثر من 600 مصنع توفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، بخاصة أن الهيئة لديها مدن صناعية تتوافر فيها أراض صناعية في كل من حائل وتبوك وجازان وعرعر والجوف، كما أن البنك يعمل على دعم المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن والحرف عن طريق رعايتها ومنحها قروضاً من دون فوائد إذا ثبتت جدواها الاقتصادية.ويتضمن الاتفاق توفير الأراضي بالمدن الصناعية القائمة والمستقبلية لأصحاب المهن والحرف ممن تثبت جديتهم وجدوى حرفهم ومهنهم، وذلك وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة، مع التركيز على المدن الصناعية وفقاً لما يحقق القدر الأكبر من المصلحة العامة.
    كما يهدف إلى الترويج للمشاريع المستهدفة ومساعدة المستفيدين في ما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية والحصول على التصاريح اللازمة والإرشاد والدعم الإداري والفني.
    وسيقوم البنك السعودي للتسليف والادخار وفقاً لنظامه ولوائحه بتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن والحرف التي تثبت جديتهم وجدواها الاقتصادية، ويكون التقديم للهيئة للحصول على القرض، وسيكون التمويل من البنك وفق أولويات ومرئيات البنك والهيئة، وبناء على دراسة المشاريع من الهيئة.
    وصرح الربيعة بأن الاتفاق سيدعم المشاريع الصناعية الصغيرة وسيستقطب رجالاً إلى الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية ما ينعكس على التنمية الوطنية وزيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي، خصوصاً أن الصناعة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، بل هناك إقبال شديد على الأراضي الصناعية في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، وتم اكتمال تأجير كامل مساحة الأراضي الصناعية بها وهناك مساحات كبيرة في المدن الصناعية الأخرى مثل المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وعسير، ونجران، والجوف، وجازان وعرعر.
    وأكد حرص الهيئة على تطوير المدن الصناعية وتقديم خدمات جديدة ومميزة، وأنه لتحقيق ذلك تم تخصيص خدمات المياه، وتدشين خدمات الأمن الصناعي، وتدشين خدمات المدن الذكية، وتخصيص أراض لمشاريع فنادق ومجمعات تجارية وخدمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل البنية التحتية وصيانة الطرق والأرصفة وشبكات الإضاءة والمياه والتشجير، وتبلغ كلفة هذه المشاريع 1.5 بليون ريال، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
     
  • الدباغ أمام منتدى تشجيع الاستثمار بين اليابان والشرق الأوسط
    10/03/2009
    نعمل لرفع تنافسية المملكة استثماريا كعاصمة عالمية للطاقة
     
    الهيئة ملزمة بالانسجام مع خطط التنمية والاستراتيجية العمرانية
     
     
    أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن الهيئة كجهاز حكومي ملزمة وملتزمة بالانسجام مع خطط التنمية والاستراتيجية العمرانية الوطنية، وخطة استراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني. وقال مخاطبا منتدى تشجيع الاستثمار في اليابان: لدى الهيئة قناعة تامة بمضامين هذه الخطط والاستراتيجيات ومابذل من سعي وجهود كبرى لإعدادها، وكذلك مشاركة عدد كبير من الفعاليات ذات العلاقة، مما جعلتها تظهر بصورة متناسقة مدروسة ومتكاملة. وقدم عرضا شيقا عن آليات تنفيذ برنامج 10× 10، وقال: إنه برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع لترجمة رؤية الهيئة في رفع مستوى تنافسية المملكة دوليا، لجذب الاستثمارات إليها، باعتبارها عاصمة للطاقة وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، وكذلك تجسيدا لرسالتها التي ركزت على أهمية إنشاء بيئة عمل صحية جذابة وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين، ولتحقيق هدف 10× 10 فإن الهيئة تستخدم آليات محددة للوصول إلى هذا الهدف ومنها إنشاء مدن اقتصادية توفر كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والتركيز على فرص استثمارية واعدة في قطاعات استثمارية تحتوي المملكة فيها على مزايا متميزة وبنسبية عالية، كما تطرق كذلك إلى الميزانيات التي وضعت لتطبيق هذا البرنامج والذي يعد أكبر برنامج في تاريخ المملكة، وقد تم تنفيذ جانب من برامجه حسب المخطط المدروس له.
    وألقى الضوء على المدن الاقتصادية الست، فقال: أول هذه المدن، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تمثل أكبر المشاريع العمرانية التي تشهدها المملكة، وتم تصميمها بأحدث المفاهيم العمرانية لتكون واحدة من أهم المدن على مستوى العالم، وسوف تحتضن ما يقارب من مليوني نسمة يتوفر لهم مستوى معيشي راق. ثانيها مدينة جازان الاقتصادية والتي يعتبر الموقع المقترح لها من المواقع الاستراتيجية، حيث يطل على شواطئ البحر الأحمر من ناحية الغرب حيث سيتم إنشاؤها بمحاذاة البحر الأحمر على بعد 60 كم من مدينة جازان. ثم مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في منطقة حائل التي تعتبر المدينة الاقتصادية الثانية في المملكة، وتقع في الجزء الشمالي من المملكة، بين مناطق الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومنطقة القصيم وتبوك، ويتراوح ارتفاع المنطقة ما بين 600 - 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، وتقع حائل المدينة في منطقة جبل شمرغرب وادي «الأديرع»، الذي يعرف أيضا باسم و«ادي حائل».
    أما مدينة المعرفة الاقتصادية المتوقع إقامتها في المدينة المنورة فتقدر مساحتها بـ4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحة المبنية تقريبا 9 ملايين متر مربع، تهدف إلى جذب استثمارات تقدر بـ25 مليار ريال، وستوفر 20.000 فرصة عمل جديدة. شراكات لمواجهة التحديات
    أما المشاركة الثانية من الجانب السعودي في هذا المنتدى، فكانت تحت عنوان “إقامة الشراكات لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية الاقتصادية” تحدث فيها علوي الـسادة مـن قسم تطويرالأعمال الـجديدة في شركة أرامكو السعودية، عن الشركة وأعمالها واستراتجيتها، ووضعها اليوم، واتفاقيات التعاون التي وقعتها مع الشركات اليابانية.
    قرية العالم الإسلامي
    واقترح السيد محمد الزكريوي الرئيس المؤسس لشركة فوجي أطلس العالمية للتبادل ورجل الأعمال الذي تربطه باليابان علاقة عمرها 37 سنة، مشروعا ضخما يرمي إلى إنشاء “قرية العالم الإسلامي” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي ستضم كذلك تعريفا بالحضارات العالمية الأخرى ذات العلاقة مع دول العالم الإسلامي من بينها مشروع “القرية اليابانية”، وقال: تقدر تكلفة المشروع بحوالى ملياري يورو، وبمساحة 200 هكتار قابلة للزيادة، وسوف يشغل المشروع مباشرة أكثرمن 10.000 عامل وموظف، وسيجلب حسب تصور صاحب فكرته أكثر من 10 ملايين زائر سنويا، وسيكون بإذن الله من المشاريع التي تشد إليها الرحال بهدف التعرف على اقتصاديات وحضارات وثقافات دول العالم الإسلامي.
    وأضاف الزكريوي: هذه القرية ستمكن المسلم السائح أوالزائر من التعرف على مختلف دول العالم الإسلامي اقتصاديا وثقافيا وسياحيا، ويمكنه زيارتها في مكان واحد وفي خلال 3 أيام وحسب قدرة الزائر، كما سيصبح هـذا المشروع في تصورنا مـركزا قـويا للتبادل والتواصل والتعارف والتقارب بين شعوب العالم الإسلامي، ومرجعية اقتصادية وثقافية وسياحية لدول العالم الإسلامي التي تمثل ثلث سكان العالم، وتملك اليوم مقومات اقتصادية وحضارية وثقافية كبرى لايستهان بها.
    وزاد: إن ما زاد من عزمنا وتشجيعنا كثيرا على تقديم تصورهذا المشروع، ذلك النداء العالمي والإنساني العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حيث كانت الانطلاقة الأولى عندما ألقى -حفظه الله- تلك الكلمة النابعة من القلب أمام الحاضرين في المنتدى السادس للحوار بين العالم الإسلامي واليابان في الرياض في مارس من السنة الماضية، تلاه لقاء مكة ثم مدريد ثم نيويورك، ساعين من خلال هذا المشروع مع كل الجهات العامة والخاصة التي ستتعاون معنا، للعمل على تجسيد وتفعيل ذلك النداء الملكي السامي لتنمية ثقافة الحوار بين الثقافات والحضارات العالمية.
    وأكد رئيس المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط “الجهة المنظمة لهذا المنتدى” أن هذه التظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ انطلاقة دوراتها السابقة، وحضرها أكثر من 600 مشارك من عالم الاقتصاد والاستثمار في اليابان.
    المتحدث الرسمي من جانب الحكومة اليابانية ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، عبر عن شكره للحضور المتميز من دول المنطقة، وسفراء الدول المشاركة، وأكد أن اهتمام الحكومة اليابانية بمنطقة الشرق الأوسط سواء سياسيا أو اقتصاديا، وسعيها لاستقرار المنطقة ضروري لتسهيل تعميق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، كما تطرق لاهتمام الحكومة اليابانية وسعيها المتواصل والدؤوب، وجهودها الرامية للعمل على تعزيز الجسور مع دول العالم العربي لتنمية مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتوثيق هذه العلاقه الهامة ودفعها قدما إلى الأمام.
    ورش عمل
    وقسمت ورش العمل في هذا المنتدى إلى أربع قاعات تم توزيع الدول المشاركة عليها، حيث تم فيها عرض ما لدى كل دولة من فرص استثمارية لتعريف الشركات بها، وكانت هناك أيضا ورش عمل تم فيها اللقاء مع الشركات المهتمة للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وأجابت الملحقية التجارية السعودية الاسئلة والاستفسارات المطروحة حول الاستثمار في المملكة.
    وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين الشيخ فيصل حسن طراد مأدبة عشاء في مقر سفارة المملكة في طوكيو على شرف زيارة ومشاركة محافظ الهيئة العامة للاستثمار لليابان، كضيف شرف رئيسي في المنتدى الاقتصادي لتشجيع الاستثمار، والذي نظمه المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط، وحضر الحفل عدد من السفراء، وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي في طوكيو، ونخبة من رجال المال والأعمال، وشخصيات يابانية وعربية أخرى.
    ولاقت مشاركة المملكة في منتدى تشجيع الاستثمار لعام 2009 على مدار يومين في كل من طوكيو وأوساكا مؤخرا استحسان الجميع، وكانت مشاركة فعالة، حظيت بلقب ضيف شرف رئيسي في هذا المنتدى، وكان لمشاركة محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ كمتحدث رئيسي كبير الأثر في هذا اللقاء الأول من نوعه، وكان ذلك بحضور ومشاركة سفارة المملكة ممثلة في السفير السيد فيصل طراد، وبمشاركة الملحقية التجارية التي مثلها الملحق التجاري محمد الجندول، ومكتبي الهيئة SAGIA، وأرامكو في طوكيو، وما يقارب 16 دولة عربية إلى جانب كل من دولتي تركيا وإيران، ونخبة من المسؤولين والمتحدثين من دول الشرق الأوسط أغلبيتهم من دول الخليج والدول العربية الأخرى في شمال أفريقيا، عدد كبير من سفراء الدول العربية في طوكيو.
    وخصص المنتدى لتشجيع الاستثمار، والتعريف بالشركات اليابانية، ولفت انتباه رجال الأعمال إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في دول المنطقة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها.
  • صندوق النقد : يحذرالنمو العالمي قد يكون تحت الصفر في 2009
    11/03/2009
    صندوق النقد:يحذرالنمو العالمي قد يكون تحت الصفر في2009 للمرة الأولى منذ 60 عاما
      رئيسه قال إن مؤسسات مالية خاصة في الغرب تلقت دعما أكثر من القارة الأفريقية برمتها
     
     تحدث المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان أمس لأول مرة عن انكماش عالمي خلال 2009 ودق ناقوس الخطر حول انعكاسات الأزمة على القارة الإفريقية. وحذر مدير صندوق النقد الدولي لدى افتتاح مؤتمر يدوم يومين في دار السلام بتنزانيا من أن الأزمة تهدد على المدى القصير بدفع ملايين الأفارقة إلى البؤس وتأجيج النزاعات في القارة. وقال إن «لقاءنا يتم في فترة دقيقة من تاريخ أفريقيا». وأوضح ستروس كان أن «الأزمة العالمية التي نستطيع أن نصفها الآن بالانكماش الأكبر، تشكل خلفية قاتمة لمؤتمرنا».وقال إن توقعات صندوق النقد الدولي المقبلة «ستفيد عن نمو عالمي سلبي لأول مرة منذ ستين سنة». وأضاف «رغم أن الأزمة وصلت ببطء إلى سواحل أفريقيا، كلنا يعلم أنها واصلة وأن انعكاساتها ستكون شديدة» مشيرا إلى تدهور المبادلات التجارية، وتقلص تحويل الأموال من الجاليات الأفريقية وتضاؤل الاستثمارات الأجنبية والمساعدات. ويتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في أفريقيا نحو 3% خلال 2009، بعيدا عن الـ 5.4% المسجلة عام 2008. وشدد على أنه «حتى هذه المعطيات قد تكون مفرطة في التفاؤل إذا تفاقمت الأزمة». وألح ستراوس كان على ضرورة التحرك سريعا من أجل أفريقيا حيث يشكل تفاوت الأداء الاقتصادي مسألة حياة أو موت. وقال إن «الخطر ليس اقتصاديا فحسب، بل ثمة خطر أكيد أن يغرق ملايين الأفارقة في الفقر». وأضاف إن «الأمر لا يقتصر فقط على حماية النمو الاقتصادي أو موارد العائلات، بل احتواء خطر أعمال العنف المدنية، وربما حتى الحرب». من جانبه اعتبر الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي أن «الأزمة الحالية تمثل أكبر خطر في التاريخ الحديث لتنمية أفريقيا». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تابع ستروس كان، إن «مؤسسات مالية خاصة في الدول المتطورة تلقت دعما ماليا أكثر من القارة الأفريقية برمتها» في إشارة مثلا إلى 170 مليار دولار التي منحتها الولايات المتحدة لإنقاذ شركة تأمين «ايه اي جي». وقال «في وقت يجد فيه المجتمع الدولي مئات المليارات من الدولارات لتسوية الأزمة لا يمكنني أن أقبل أن نكون عاجزين عن إيجاد مئات الملايين للدول ذات الموارد الضعيفة». وحذر الصندوق من أن التقدم الذي حققته القارة خلال السنوات العشر الماضية قد تذهب مهب الريح بسبب الأزمة. وأضاف «لا يقتصر الأمر على حماية النمو الاقتصادي أو مردود العائلات، بل أيضا على احتواء خطر أعمال العنف المدنية، وحتى الحروب».كما اعتبر أن جزءا من الحل يحتاج إلى مضاعفة موارد مؤسسته.وشدد صندوق النقد الدولي عدة مرات أخيرا على خطر نفاد موارده المتوافرة، أي قدرته على إقراض الدول التي تعاني من مشاكل، في حال استمرار الأزمة الاقتصادية. وأعرب ستروس كان في هذا الإطار عن «ثقته» في اتخاذ هذا الإجراء قبل قمة مجموعة العشرين في لندن في أبريل (نيسان). وسبق أن اتفقت الدول الأوروبية في مجموعة العشرين في قمة برلين في 22 فبراير (شباط) على «دعم مضاعفة موارد» الصندوق.
    كذلك ضم الأمين العام للأمم المتحدة سابقا كوفي انان صوته إلى التشاؤم السائد واصفا الأزمة بأنها «نسخة اقتصادية من تسونامي». ودعا انان الدول المانحة إلى احترام التزاماتها خلال قمة مجموعة الثماني المقبلة في يوليو (تموز) في ايطاليا. وانتقد الموسيقي والناشط الإيرلندي بوب غيلدوف نفاق الدول الثرية التي قال إنها لا تهتم إلا بنجاتها. وقال «إن رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني لا يعبأ تماما بذلك. فلماذا يذهب الأفارقة إلى (مجموعة الثماني) إذ إنهم لن يجنوا منها شيئا». وأعرب وزراء المالية الأوروبيون المجتمعون أول من أمس في بروكسل عن تأييدهم مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي لتبلغ 500 مليار دولار لمواجهة الأزمة.
     
  • 6.9% معدل التضخم في المملكة فبراير الماضي
    12/03/2009
     
    واصلت الأسعار استقرارها للشهر الثاني على التوالي بعد أن ارتفع معدل التضخم الشهري بصورة طفيفة جداً في شهر فبراير بلغت 0.08% بحسب ما نشرته أمس مصلحة الإحصاءات العامة على موقعها على الإنترنت.
    وارتفع معدل التضخم السنوي في شهر فبراير هذا العام بنسبة 6.91% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي 2008. وأظهر مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لشهر فبراير والذي يتم على أساسه احتساب نسبة التضخم في المملكة، أن تكلفة المعيشة في فبراير الماضي ارتفعت إلى120.6 من 120.5 في شهر يناير، لتسجل ارتفاعها الطفيف جداً والبالغ 0.08%.
    وهو الشهر الثاني على التوالي الذي ترتفع فيه أسعار الرقم القياسي فوق معدل 120 نقطة ليعكس اتجاه الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى معدل لها في السنوات العشر الأخيرة، في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما سجل مؤشر الرقم القياسي ارتفاعاً قدره 120.1 مسجلاً بذلك نسبة تضخم بلغت 10.98% مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق.
    ومن المفترض أن تصدر المصلحة بياناً خلال الأيام المقبلة لتوضح فيه الأسباب التي ساهمت في بقاء الأسعار مرتفعة في شهر فبراير لهذا العام. وكانت المصلحة قد عزت الارتفاع في معدل تضخم شهر يناير الماضي إلى ارتفاع الإيجارات والخدمات والسلع الشخصية.
  • القيمة السوقية للأسهم المدرجة تتراجع إلى 772 مليار ريال
    13/03/2009
    تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية بنهاية تداولات هذا الأسبوع عند 772.1 مليار ريال مقابل 814 مليارا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بهبوط بانخفاض مؤشر السوق بنسبة 5.02%.
    وخسر المؤشر العام للسوق 218.10 نقطة، ليغلق عند مستويات 4130.15 نقطة، فيما تراجعت قيمة السيولة المتداولة إلى 16.3 مليار ريال فقط.
    وكانت أدنى نقطة يغلق عندها المؤشر خلال تعاملات الأسبوع عند مستوى 4130.01 نقطة، والأعلى 4316.91 نقطة، وسط تذبذب ارتفع نسبيا، مقارنة بالأسبوعين الماضيين.
    وبلغ عدد الصفقات المبرمة 648.9 ألف صفقة، وذلك عبر تداول 925.1 مليون سهم، في مؤشر ملحوظ على تراجع حجم المضاربات اليومية تدريجيا، مع تدني كميات المضاربة ما بين البيع والشراء.
    وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي فهد السالم لـ"الوطن" إن إغلاق المؤشر دون مستوى 4230 نقطة سلبي من باب التحليل الفني، مشيرا إلى أن التحليل الأساسي يشير إلى أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات المدرجة قريبة جدا من القيعان.
    وأرجع السالم انخفاض حجم السيولة هذا الأسبوع إلى تراجع حجم المضاربات اليومية مع ترقب المتعاملين لأن يحدد المؤشر العام اتجاهه بشكل واضح، متوقعا أن تتحسن تداولات السوق خلال الأسبوع المقبل.
    وعلى صعيد تداولات السوق، كانت أكثر الأسهم ارتفاعا في أسبوع "حلواني إخوان" بنسبة 22.97 % بتداول 16.4 مليون سهم، تلاه "شمس" بنسبة 16.88 % وسط تداول 8.1 ملايين سهم، ثم سهم "الأسماك" بنسبة6.97% عبر تداول 16.5 مليون سهم.
    فيما كانت أكثر الأسهم تراجعا "ساب" بنسبة 30.53 % بتداول ما يزيد على 532.4 ألف سهم، تلاه سهم "أسمنت ينبع" المنخفض 26.56 %، وسط تداول 1.9 مليون سهم.
    وكانت أكثر الأسهم تداولا من حيث الكمية "الإنماء" عبر 94.8 مليون سهم تم تداولها من خلال سيولة نقدية بلغت 966.5 مليون ريال محتلا بذلك المركز الثاني من حيث أكثر أسهم السوق استحواذا على السيولة النقدية، لكن سعر السهم تراجع 4.27 % عند سعر 10.10 ريالات، تلاه سهم "سابك" عبر تداول 70.6 مليون سهم، حيث أغلق على انخفاض نسبته 5.96 % عند سعر 34.70 ريالا، محتلا بذلك المركز الأول من حيث أكثر الأسهم استحواذا على السيولة بقيمة 2.4 مليار ريال.
  • شركات التفريغ ترفض قرارات الجمارك وتطالب بمراجعة العقود
    14/03/2009
    رفضت شركات التفريغ العاملة في ميناء جدة الإسلامي قرارات مصلحة الجمارك الأخيرة الخاصة بتفريغ الحاويات وإعادتها، وطالبت المؤسسة العامة للموانئ بمراجعة عقود الاستثمار.
    وكشفت لـ"الاقتصادية" مصادر في ميناء جدة الإسلامي عن اجتماعات ساخنة بين المؤسسة العامة للموانئ وشركات التفريغ، طالبت الشركات خلالها المؤسسة بمنع تطبيق القرارات الأخيرة الصادرة من مصلحة الجمارك، فيما حملت المؤسسة شركات التفريغ المسؤولية لعدم توافر الأيدي العاملة.
    وأكدت المصادر أن شركات التفريغ خاطبت المؤسسة العامة والتي تجري بدورها محادثات مع وزارة المالية ووزارة النقل والجمارك للوصول إلى نتائج، كما طالبت شركات التفريغ بعدم تحمل غرامات الأرضيات والرجوع إلى القرارات السابقة.
    وأوضحت مصادر عاملة في شركات التفريغ أن العمالة لا تمتلك الخبرة في ترجيع البضائع بعد أن تم توفيرهم خلال الفترة الماضية من شركات خارج المؤسسة العامة للموانئ، مؤكدة أن هناك تأخرا في تفريغ الحاويات.
    وطلبت الشركات العاملة في محطات ميناء جدة الإسلامي الموانئ بمراجعة عقود الاستثمار الموقعة مع المؤسسة العامة للموانئ للحفاظ على الاستثمارات وتجنب الخسائر التي ستترتب على نقص الأيدي العاملة والمعدات وبالتالي توقف العمل، وهو الأمر الذي لم ترد حياله المؤسسة العامة للموانئ حتى الآن، بخصوص عدم تحملها غرامات تأخير تفريغ الحاويات لعدم توافر الأيدي العاملة المتخصصة في علميات التفريغ وإعادة البضائع, خاصة بعد قرار مصلحة الجمارك القاضي بتفريغ الحاويات يدويا 100 في المائة وتفريغ 70 في المائة من البضائع الواردة.
    من جهته أكد الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي وجود محادثات مع شركات التفريغ بخصوص الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن وزارة العمل وفرت خلال الفترة الماضية عددا من التأشيرات لشركات التفريغ بعد أن خاطبت المؤسسة وزارة العمل من أجل إيجاد العمالة اللازمة لشركات التفريغ, مضيفا "لا أعلم كم عدد تلك التأشيرات".
    وأضافت المصادر في ميناء جدة الإسلامي أن شركات التفريغ في المحطة الشمالية والجنوبية لميناء جدة الإسلامي لم تتوصل إلى حلول مع وزارة العمل بخصوص العمالة، حيث رفض مكتب العمل منح التأشيرات من الدول المطلوب الاستقدام منها، ولم يتم إنهاء الإجراءات وتوفير العمالة حتى الآن بسبب تحديد مكتب العمل لأعداد معينة من العمالة لاستقدامها من بعض الدول، مع اشتراط تنوع جنسيات العمالة.
    وطالبت شركات التفريغ بمنح التأشيرات للعمالة من الدول المطلوب الاستقدام منها بدلا من تحديد تلك الدول لمعرفتها بنوعية العمالة المطلوبة، كما طالبت بتسريع الإجراءات المطلوبة لإنهاء أزمة نقص العمالة.
    وأكدت المصادر العاملة في ساحات ميناء جدة الإسلامي أن نسبة إشغال الحاويات مازالت 100 في المائة, وذلك خلال الأسبوع الثالث من بداية الأزمة وعلى التوالي، مشيرة إلى استمرار الأوضاع حتى انتهاء كافة الأسباب الرئيسية للأزمة.
     
  • العساف : لدينا أقوى الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين
    15/03/2009
    أكد أن السعودية الأفضل عالميا في مواجهة التحديات الاقتصادية
    العساف : 1.1 تريليون ريال أعلى عوائد حكومية تحققت حتى الآن
    المملكة لديها أعلى حزمة من الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين
     
    أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، معبرا في نفس الوقت عن الأمل في أن تؤدي اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين واجتماعات القادة إلى التخلص من أخطاء الماضي واستئناف النمو العالمي والمحافظة عليه. وقال في كلمة ألقاها في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية للاحتفاء بمعاليه والوفد المرافق له بلندن : إن اجتماع قمة دول مجموعة العشرين يعقد عادة في نوفمبر، ولكن بسبب الأزمة عقد هذا الاجتماع وأشكر حكومة المملكة المتحدة للترتيبات والإعداد الممتاز.
    وأضاف « بالطبع فإن الشيء الحقيقي هو نتائج هذا الاجتماع ونأمل أن تكون ممتازة وأن تلقى استقبالا جيدا من السوق» .
    وتابع قائلا :« هذه خطوة أولى والخطوة الحقيقية هي اجتماع قادة الدول في الأول والثاني من أبريل ونأمل بحلول هذا التاريخ أن يكون الشيء الكثير قد تم عمله من أجل تحريك الاقتصاد العالمي مرة أخرى ولوضعه في الاتجاه السليم وأيضا العمل على منع أزمة من هذا الحجم الكبير والتي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن» .
    واستطرد وزير المالية قائلا :« كلنا نعرف أن العالم وبشكل خاص الدول المتقدمة تمر بفترة ركود عميق وهو الأمر الذي أثر على بقية دول العالم بما فيها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي كانت تمر بفترة نمو نشيطة في السنوات الماضية» .
    وأعرب الدكتور العساف عن الأمل في أن تمنح اجتماعات اليوم وقمة قادة دول مجموعة العشرين الثقة في الاقتصاد العالمي وأن تؤدي إلى استئناف النمو والمحافظة عليه والتخلص من الأخطاء التي حدثت في السنوات الماضية من خلال عدم توافر التنظيمات والإشراف وأيضا أخطاء سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو المؤسسات المالية.
    وأوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو أولا استعادة نمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى، والمحافظة على هذا النمو، ومنع حدوث المشاكل الحقيقية التي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن ونأمل في أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف.
    وبين أن هذا الأمر سيتطلب المزيد من السياسات والقرارات من جميع دول العالم، ولكن بشكل خاص من دول الاقتصاديات الرئيسية ( الولايات المتحدة, والاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان ) بالإضافة إلى بقية أعضاء دول مجموعة العشرين ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية.
    وبالنسبة للوضع الاقتصادي للمملكة، قال وزير المالية « نظرة على ما نقوم به في المملكة وكيف يواجه اقتصادنا التحديات التي تواجهها كل دولة في العالم، فنحن وأقول بكل ثقة وتواضع، في موقع من بين الأفضل إن لم نكن الأفضل وأقول هذا الأمر كحقيقة لأننا جميعا تأثرنا بالأزمة ولكن بدرجات مختلفة» .
    وأضاف : بالنسبة لنا فقد تعلمنا من تجربة الماضي والتي أثرت على مصدر الدخل الرئيسي وهو النفط ولذلك استطعنا الحصول على ادخار مريح ففي خلال العام الماضي وصلت العوائد الحكومية إلى مستوى جديد وكانت 1.1 تريليون ريال وهذا هو أعلى رقم تحققه المملكة حتى الآن ونجحنا أيضا في توفير معظم هذه الموارد ولذلك نحن مستعدون للتعامل مع الأزمة الحالية ولمواصلة برنامج الحكومة للاستثمارات وبالطبع فإن كل دولة مستعدة للتعامل مع هذا الأزمة.
    وأشار إلى أنه في السنوات الماضية، حقق برنامج الاستثمارات نموا مضاعفا، وفي الميزانية الأخيرة نما برنامج الاستثمارات بنسبة 36 في المائة وهذه نسبة مرتفعه جدا.
    ولفت الانتباه إلى إحصائيات صندوق النقد الدولي وقال : إن المملكة لديها أعلى حزمة من الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين، وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن حزمة الحوافز هذه وصلت هذا العام إلى نسبة 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأتوقع أن تكون أعلى من 3.3 في المائة، فيما كانت العام الماضي بنسبة 2.4 في المائة.
    وأضاف : لذلك، فإننا نسير قدما في برنامج الاستثمارات والإنفاق على تنمية الموارد البشرية وكما تعلمون يوجد هنا في المملكة المتحدة ومختلف دول العالم طلبة سعوديين يدرسون في أفضل المدارس للعودة والمساهمة في تنمية البلد ، موضحا أنه من جانب آخر، تزيد الحكومة من دور مؤسسات التنمية حيث لدينا العديد منها ونزيد من دورهم لأن القطاع البنكي متردد في تقديم القروض خلال الظروف الحالية، لذلك تزيد الحكومة من دعمها وبشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تأثرت كما في معظم الدول بالأزمة الحالية.
    وشدد الدكتور العساف على أن الاستثمار في المملكة في أحسن حال وبرنامج الاستثمارات يتقدم كما هو مخطط له ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لاستثماراتنا في قطاع صناعة النفط فهذا مجال حيوي ليس فقط للمملكة ولكن أيضا لبقية دول العالم. وقال وزير المالية في هذا الخصوص : إنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط فإن استثماراتنا في مجالي الاستكشاف والتنقيب تتحرك بشكل سلس وطبقا للجدول الموضوع لها وهذا أمر مهم لبقية دول العالم فعندما يتغير مسار الأمور في مجال النمو والطلب على النفط يزداد فسنكون مستعدين وقادرين على تزويد العالم كما التزمنا بهذا الأمر في الماضي.
    وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للمملكة ، قال وزير المالية: إن المملكة تتبنى سياسة نقدية مناسبة للتعامل مع الأزمة، , تشمل تخفيض نسبة الفائدة، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع البنوك، وبشكل أكثر أهمية فإن البيئة الإشرافية والتنظيمية في المملكة أدت إلى منع تأثر البنوك بالأزمة العالمية الحالية والتي تأثر بها عدد من الدول على مستوى العالم، والقطاع البنكي لدينا في حالة ممتازة، وكانت الأرباح في العام الماضي عالية.
     
  • 30 بليون دولار عجز متوقّع في دول الخليج
    16/03/2009
    «اتحاد الغرف» يؤكد أن تداعيات «الأزمة» بدأت تظهر في مفاصل الاقتصاد الخليجي... 30 بليون دولار عجز متوقّع في دول الخليج... وإيرادات النفط تتراجع إلى 200 بليون في 2009
     
    توقّع تقرير اقتصادي متخصص أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدّرة للنفط من فائض بلغ 400 بليون دولار تقريباً عام 2008 إلى عجز مقداره 30 بليون دولار في 2009، مشيراً إلى أنه يمكن احتواء هذا التراجع ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكّنت هذه الاقتصادات من تكوينه، كما رجح انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60 في المئة خلال عام 2009 لتصل إلى 200 بليون دولار إذا سجل متوسّط أسعار النفط العام الحالي 40 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن تتراجع معدلات التضخم.
    وأظهر التقرير أن تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير في دول مجلس التعاون الخليجي عبر خمس قنوات رئيسية، تتمثل في انخفاض أسعار النفط الخام، وتقلّص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس، خصوصاً في تراجع معدل النمو عام 2009.
    وقال تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، إنه ومع استمرار تفاقم آثار وتداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، يتوقع أن تحقق البلدان المصدّرة للنفط، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، نمواً بمعدل 3.6 في المئة في عام 2009، في مقابل 5.6 في المئة حققتها في عام 2008، معتبراً أن مواصلة الإنفاق الاستثماري في هذه الدول يسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها. وكشف التقرير الذي قدّم قراءة مستفيضة للوضع الاقتصادي الخليجي خلال العام 2009، أن هناك عدداً من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين، أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية، وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبّد خسائر فادحة، وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات، تتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.
    وأشار إلى أنه ومع تصاعد حدة تأثيرات الأزمة العالمية بدأت أنشطة القطاع الخاص بالتأثر على أكثر من صعيد، سواء بتراجع فرص الأعمال والمشاريع الحكومية أم بتقلّص فرص الصادرات، علاوة على تراجع حجم التمويلات الحكومية. وأوضح أن اقتصادات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. مبرزاً أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطات الدولية الضخمة واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري أسهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة ضد آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
    وأبرز التقرير أن مواصلة الإنفاق ستمكّن دول المجلس من دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، كما تقوم بدور المحفز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي. وأكد أن دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيد، يؤهلها لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدراً في بداية العام.
    ويتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل ويسجل نسبة نمو تقدر ما بين 3 و 4 في المئة. وأوضح التقرير أن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين انعكسا على الصناعات الخليجية وأديا إلى تأجيل عدد من المشاريع الأساسية في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم، بحيث بدأت آثارهما واضحة ومؤثرة في القطاع المصرفي الخليجي.
    وتوقّع أن تنخفض التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال عام 2009، وذلك نتيجة لانخفاض العوائد المالية لدول المجلس، وسينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية، بسبب تحفّظها على الاستثمار في أسواق الدول الصناعية، في المقابل ستنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول، خصوصاً تلك الآتية من خلال النظام المصرفي.
    ودعا التقرير دول المجلس إلى ضرورة تقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة، بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنك في مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومات يمكنها أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل، من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، وهو ما يساعد في جهود إعادة الهيكلة.
    وأفاد التقرير بأن حكومات دول المجلس طالبت بعدم خفض برامج الإنفاق الحالية بسبب التراجع المتوقع في الإيرادات النفطية، وشدّد على ضرورة اتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، من خلال زيادة الإنفاق في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، أي أن الإبقاء على مستوى الإنفاق مرتفعاً يعد أمراً أساسياً في هذه المرحلة.
    وأوضح أن القطاع الخاص لعب دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي لدول المجلس، وأن ذلك يتضح من تناقص حصة الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام 2002 وهو تاريخ بداية الانتعاش النفطي كان متوسط الإنفاق الحكومي يعادل 34.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أما في عام 2008 فيعادل 29.4 في المئة، في المقابل زاد القطاع الخاص من استثماراته، مستفيداً من تدفّقات التسهيلات القوية، وتطور الأسواق المالية المحلية لما قبل نشوب الأزمة المالية.
    وأبرز التقرير أن الإنفاق على البنية التحتية كتوسيع الإنفاق على الصحة وإنشاء المزيد من المدارس والطرق ومشاريع البنية الأساسية، يمكن أن يكون محفزاً جيداً للاقتصاد، إذ يؤدي هذا الإنفاق إلى رفع مستويات السيولة وزيادة مستويات الدخول، ومن ثم رفع مستويات الطلب الكلي ومستويات التوظيف، كذلك على حكومات دول الخليج أن تقدم الدعم لمشاريع القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الحيوية في الاقتصاد لتفادي حالات الإفلاس. وأوضح أنه يجب على الحكومات ألا تهمل خطط مراقبة برامج الإنفاق لقطاع الأعمال الخاص إذا ما تعثرت تلك البرامج، فمن الممكن أن تقوم الحكومات بالتوقيع على عقود مشاركة للمشاريع الجوهرية التي ينفذها القطاع الخاص التي تعثرت نتيجة نقص رؤوس الأموال الخاصة بسبب الأزمة، لتتحول تلك المشاريع من مشاريع خاصة إلى مشاريع مشتركة.

    دعوة لإصلاحات هيكلية جذرية

     قال التقرير إن نموذج التنمية الاقتصادية الراهن لدول المجلس يجب تطويره من خلال إصلاحات هيكلية جذرية، تركز على تجسيد مضامين التنمية المستدامة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية المولدة للقيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة توفير فرص عمل مجزية للمواطنين، وجعلها أقل اعتماداً وحساسية للاستثمارت المضاربية، وبخاصة أنشطة العقارات والأوراق المالية. واعتبر أن كبح الإنفاق قد يصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري، وبخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات، خصوصاً الإسكانية الموجهة للقطاعات الأوسع من المواطنين، وكذلك تحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور، إذ من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط إلى التخفيف من التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم، وبخاصة مع التوقعات بتراجعها، وعلى دول المجلس توسيع طاقتها الاستيعابية، وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين.
    وطالب التقرير دول المجلس بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي، ومعالجة معوقات الاتحاد الجمركي كافة، والسوق الخليجية المشتركة، نظراً إلى تأثيراتها البالغة في مستقبل تكاملها الاقتصادي، واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية. وأضاف أن النمو الاقتصادي يعطي قوة دفع للقطاع الخاص، وعلى دول المجلس تبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة، وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية، وبخاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف، ما سيمنح القطاع الخاص ثقة أكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي، غير أن القطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى إضفاء مرونة أكبر على أسواق العمل، وتوفير العمالة الماهرة من خلال جملة إصلاحات سوق العمل الآخذ بتنفيذها في عدد من دول المجلس، الرامية إلى الاستثمار بمبالغ كبيرة في التنمية البشرية، وهي خطـــوة مهمة ومطلوبة لاعتماد القطاع الخاص بصورة أكبـــر على العمالة الوطنية وتخفيف اعتماده على العمالة الوافدة.
     
  • الأخبار
    05/04/2009
  • "هدف" يوقع مذكرة مع مجلس الغرف
    06/04/2009
    دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص بـ 141 مليون ريال   


    فهد السلطان وأحمد الزامل يوقعان المذكرة أمس
     
     
    141 مليون ريال أنفقها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خلال الربع الأول من العام الجاري على تدريب وتوظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وهي إحصائية كشف عنها أمس مدير الصندوق أحمد المنصور الزامل، مؤكدا توقيع 359 اتفاقية دعم، وفرت 12956 فرصة وظيفية للرجال والنساء، في تخصصات يحتاجها سوق العمل, من بينهم 4745 شابا وشابة التحقوا بالعمل فعليا.
    الزامل حث أيضا المنشآت التي أبرمت اتفاقيات دعم على سرعة تقديم مطالباتها المالية وتوقيع اتفاقية الصرف الإلكتروني لسرعة حصولها على مستحقاتها، وقال إن برنامج الدعم يعد أحد نتائج الدراسات الميدانية التي قام بها (هدف) حول التسرب الوظيفي للقوى العاملة في القطاع الخاص، من خلال أحد بيوت الخبرة الاستشارية.
    وأضاف أنه سيستفيد من البرنامج جميع الموظفين المدعومين. وأكد أن برنامج الحوافز يشتمل على حافز مادي وتدريبي.
    وعلى صعيد متصل وقع الصندوق مع مجلس الغرف السعودية ممثلا في مركز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس مذكرة تعاون لدعم ملاك المنشآت الصغيرة من المواطنين والمواطنات لتشجيع تأسيس المزيد من هذه المشروعات وضمان استمراريتها، وذلك تعزيزاً للتعاون بين الجانبين في مجال دعم أصحاب المشاريع الصغيرة.وقع المذكرة الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد السلطان فيما وقعها عن (هدف) مدير عام الصندوق أحمد بن عبدالرحمن المنصور الزامل.
    ووفقا لمصادر مجلس الغرف فإن الاتفاقية ستؤسس لمنطلقات قوية في دعم وتشجيع العمل الحر وسيستفيد منها كثير من فئات المجتمع والتي بحاجة لتحسين أوضاعها المادية إضافة لكونها شراكة استراتيجية بين المجلس وصندوق تنمية الموارد البشرية يساهم من خلالها المجلس في إيصال برامج الصندوق لكافة المناطق عبر الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة والوصول للشباب ومساندتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة وتقديم كافة التسهيلات لهم.
    وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الجانبين في مجال دعم أصحاب المنشآت الصغيرة من خلال برنامج «دعم ملاك المنشآت الصغيرة» الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية ويقدم من خلاله إعانة شهرية مقطوعة لملاك المنشآت الصغيرة شريطة أن يكونوا تحت مظلة وإشراف إحدى الجهات الرسمية الراعية للمنشآت الصغيرة. وتقوم على مرتكز أساسي وهو دعم ملاك المنشآت الصغيرة باعتماد مجلس الغرف السعودية كجهة راعية .
  • تباطؤ تطبيق السوق الخليجية المشتركة
    07/04/2009
    تباطؤ تطبيق السوق الخليجية المشتركة التطبيق يواجه صعوبات فنية وإجرائية   

    شاحنات على المنفذ الحدودي بين المملكة والبحرين
     
     
    مر عام وثلاثة أشهر على إطلاق السوق الخليجية المشتركة بعد أن حُدد لها الأول من يناير 2008 كموعد فعلي لبدء التطبيق. ومرور عام كامل دفع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لإجراء دراسة تحليلية عن تطبيق كافة الدول الخليجية لآليات تنفيذ المشروع وأبرز المعوقات التي تعترضه.
    وهي تضع لمساتها الأخيرة على الدراسة قبل تقديمها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قريباً لمناقشتها في ورشة عمل في الرياض طبقاً لتصريح الأمين العام لاتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي لـ"الوطن".
    يقول نقي" هناك جهود للتقدم في تطبيق ما ورد في قمة الدوحة 2007 بشأن السوق لكنها ما تزال بطيئة بسبب الصعوبات الفنية والإجراءات الإدارية وتفاوت الدول في طبيعة إجراءات التطبيق". وأضاف نفي أن التجارة البينية الخليجية لم تتعد 45 مليار ريال وهي ما تمثل ما نسبته من 5 % إلى 6% مقارنة بتجارتها العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي حيث وصل حجم الاستيراد منه إلى 72 مليار دولار عام 2008 مقابل صادرات خليجية للاتحاد الأوروبي بما فيها النفط تصل 454 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب السرعة في تفعيل السوق المشتركة لتطوير التجارة البينية ولتكوين اقتصاد خليجي ضخم يلعب دوراً أكثر أهمية ضمن الاقتصاديات الكبرى.وأوضع نقي أن تطبيق مفهوم التجارة الحرة بين دول الخليج مازال دون التطلعات المأمولة، ولفت إلى أن القطاع الخاص الخليجي معوقات المشروع كثيراً لإيصال الصوت إلى الجهات التنفيذية باعتبارهم أصحاب القرار. وعن أبرز الملفات التي تطورت قال" أصبح التنقل بين أكثر الدول بالبطاقات الوطنية بالإضافة إلى ممارسة التجارة بصفة عامة". وأضاف مازال هناك تفاوت حاد بين دول الخليج حول المهن والوظائف وشراء العقارات والمعاملة الضريبية وتأسيس الشركات.وعن مستقبل الوحدة النقدية وتأثيرها على فاعلية السوق أكد نقي أن العملة الموحدة ستدعم تطبيق السوق المشتركة بقوة حتى وإن تغير موعد إطلاقها عن 2010 ومضى يقول" يهمنا أن يوضع جدول زمني لإطلاقها إذا لم تتم في موعدها في لقاء محافظي البنوك المركزية في عمان قريباً. وعن تجربة الاتحاد الجمركي وعلاقتها بالسوق المشتركة اعترف نقي بوجود" إشكاليات متعددة تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي منها عدم توزيع الرسوم الجمركية حسب نسب الدول وإجراءات التفتيش واشتراطات بعض المنافذ الحدودية حول العبور وتفاوت ساعات العمل وضعف التجهيزات التفتيشية وإجراءات فحص السلع وتثمين السلع العابرة منها واختلاف المواصفات والمقاييس من دولة إلى أخرى من مكان إلى آخر رغم تطبيق الاتحاد منذ عام 2003 . أما بالنسبة لتجربة الاتحاد الأوروبي ومدى الاستفادة منها قال نقي إنها تجربة حية متطورة يمكننا الاستفادة منها كخليجيين بالاتفاق حول المحاور الهامة والمتفق عليها كمصلحة استراتيجية مثل المصالح الاقتصادية.ومن جانبه أشار أمين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم لـ"الوطن" إلى بطء جهود الجهات التنفيذية في تطبيق السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أنها لا تتناسب مع طبيعة القرارات السياسية حول السوق الخليجية والتي وصفها "بالممتازة". وأضاف النعيم "مشروع كهذا يستحق لجاناً أكثر لتفعيل السوق وتنشيط أدواته بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى وضع برنامج زمني محدد لتقييم خطواته ، مشيراً إلى أن تقييم وضع السوق على الواقع يدل على أنه لا يفي بتطلعات قادة وشعوب الخليج.لكن النعيم أشار إلى وجود تطور ملموس في حرية التنقل و تفعيل بعض بنود التأمينات الاجتماعية في حين ما زالت أغلب محاور السوق تسير ببطء بسبب اختلاف الإجراءات. والأزمة المالية العالمية وتبعاتها وعلى رأسها مشاكل التوظيف والاستثمار حيث طغت معالجتها في الخليج على التحرك بالسوق إلى الأمام.
  • وقع 3 عقود لمشروعات السكك الحديدية بـ2.39 مليار ريال
    08/04/2009
    وقع 3 عقود لمشروعات السكك الحديدية بـ2.39 مليار ريال وزير المالية: قطار "التعدين" ينطلق مع نهاية العام المقبل  


    العساف ومسؤولو الشركات المنفذة لمشروع سكة قطار التتعدين في الرياض أمس
     
     
    أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم العساف أمس أن تركيز مشروع سكة الحديد (الشمال- الجنوب) حاليا على مجال "التعدين"، الذي سينطلق قطاره مع نهاية 2010 .
    ومن المقرر أن ينقل القطار المعادن من شمال المملكة إلى جنوبها باتجاه الشرق عبر سكة ممتدة من حزم الجلاميد إلى الحديثة شمالاً وصولا إلى رأس الزور شمال الجبيل (مرورا بالجوف، وحائل)، لمسافة يمتد طولها 2400 كيلومتر.
    وفي هذا الوقت، تترقب دول مجلس التعاون بالخليج العربي إنشاء سكك حديدية، بعد الموافقة المبدئية التي أعلنها القادة الخليجيون؛ إلا أن العساف ربط اعتماد عملية تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجي على الجدوى الاقتصادية للربط، مضيفا أن المشروع ما زال في طور بحث التكاليف والتفاصيل.
    ويأتي ذلك على خلفية توقيع العساف أمس لثلاثة عقود لمشروعات السكة الحديد مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة إجمالية 2.39 مليار ريال؛ شاملة عقد (نظم الاتصالات وإشارات التحكم، وعقد توريد القاطرات، وعقد توريد العربات "المقطورات").
    ولفت العساف خلال مؤتمر صحفي إلى انطلاق مشروع "قطار التعدين" مع نهاية 2010، بالتزامن مع انتهاء كافة المشروعات المتعلقة بمنشآت الفوسفات والبوكسايت شمال المملكة.
    وفيما يتعلق بالتعويضات عن الأراضي المستخدمة في المشروع، أوضح أن هنالك لجانا تعمل على تسوية ذلك وفقا للخطة المرسومة لكامل المشروع، مشيرا إلى الوصول إلى ربط قوي لحركة السكة الحديد داخل المملكة.
    إلى ذلك تبلغ قيمة عقد نظم الاتصالات وإشارات التحكم الموقع مع تحالف شركة تاليس الفرنسية بالتضامن مع مجموعه بن لادن السعودية 1.71 مليار ريال ومدة التنفيذ 5 سنوات، ويشتمل على تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمة الاتصالات والمراقبة والأمن باستخدام نظام التحكم الأوروبي، كما يشتمل على إنشاء مركز التشغيل والمراقبة، وأنظمة التذاكر ومعلومات المسافرين والإنترنت داخل محطات القطار، إضافة إلى ربط الطريق بشبكة من الألياف البصرية.
    في إطار حرص الصندوق على مشاركة الشركات الوطنية لنقل وتوطين تقنية السكك الحديدية بالمملكة، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المنفذة لهذا العقد وشركة الالكترونيات المتقدمة (وهي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي) يتضمن مشاركة المهندسين والفنيين السعوديين في مراحل تنفيذ العقد بما في ذلك التشغيل والصيانة وتصنيع قطع الغيار اللازمة.
    أما عقد القاطرات الموقع مع الشركة الأمريكية إلكتروموتف ديزل فتبلغ تكلفته 337.79 مليون ريال، ويشمل تصميم وتصنيع وتوريد 25 قاطرة بقوة 4300 حصان؛ تستخدم لقطارات معدن الفوسفات بطول 3 كلم (بمعدل 160 عربة لكل قطار)، وبحمولة تصل إلى 16 ألف طن للقطار الواحد، كما تستخدم أيضا للنقل العام، ويتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد.
    فيما تبلغ قيمة العقد الثالث الموقع مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات المحدودة لتصـنيع وتـوريد عربـات شحن المعادن والشحن العام 342.29 مليون ريال، ويشمل تصميم وتصنيع وتوريد 668 عربة؛ شاملة 524 عربة لنقل معدن الفوسفات بحمولة مئة طن لكل عربة، و 144 عربة مسطحة وصهـاريـج وحـاويات للنقل العام والمنتجات البترولية، كما يتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد.
    وكان الصندوق قد تعاقد في وقت سابق على تنفيذ عدد من المراحل الأولية للمشروع، وهي الخاصة بالأعمال الأرضية بمنطقة النفود، والأعمال المدنية ومنها تنفيذ أكثر من 500 مليون متر مكعب من الأعمال الأرضية وتشييد عدد من الجسور والعبارات ومعابر الجمال، وإنتاج أكثر من 4 ملايين من العوارض الخرسانية وربط 280 ألف طن من القضبان الحديدية. ويأتي المشروع ضمن برنامج تنموي استراتيجي يهدف إلى تعزيز وسائل النقل والمواصلات واستغلال مناطق الثروة المعدنية في المملكة وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء في عام 1424هـ، الذي أناط بالصندوق إقامة هذا المشروع بهدف نقل خامات الفوسفات والبوكسايت من شمال ووسط البلاد إلى منشآت المعالجة والتعدين برأس الزور على الخليج العربي.
    من جانب آخر، بحث العساف مع عضو لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي من ولاية مينيسوتا الدكتور كيث إليسون، في مكتبه قبل توقيع العقود الثلاث صباح أمس، العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وولاية مينيسوتا وسبل تطويرها. وذلك بمشاركة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي والمدير التنفيذي لقسم تشجيع الصادرات بالمكتب التجاري بولاية مينيسوتا أنطوني ئي لوروسو و الرئيس والمدير الإداري بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إدوارد برتون ونائبة الرئيس بالمجلس سوزان ليندمان. ويرأس إليسون حاليا وفدا تجاريا من ولاية مينيسوتا؛ يزور المملكة بترتيب مسبق من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
  • "المساكن السعودية" تدعم مركز التنافسية الوطني
    09/04/2009
    "المساكن السعودية" تدعم مركز التنافسية الوطني
    جانب من توقيع الاتفاقية.
     
     

    وقع عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وسعود بن عبد العزيز الأيوب رئيس مجلس إدارة شركة المساكن السعودية العقارية بتوقيع اتفاقية في إطار برنامج شراكة الخبرات بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار، الذي تقوم به الهيئة لتوفير رابطة إيجابية بينها وبين الأطراف التي تساندها في توجهاتها لدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة عن طريق دعم تلك الشركات لمركز التنافسية الوطني الذي قامت بإنشائه الهيئة.
    ويقوم مركز التنافسية الوطني بعدة مهام من أبرزها العمل عن قرب مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة من أجل تحسين الأداء وتطوير الإجراءات وتعديل الأنظمة بما يسهم في تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة للمستثمر المحلي والأجنبي ، وذلك بالاسترشاد بالمؤشرات التي ترد في التقارير الدولية وتقييم دول العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في كل دولة.
    وتقوم الهيئة العامة للاستثمار للشركة المتعاونة معها مقابل ذلك بإبراز اسم الشركة في موقع الهيئة على الإنترنت الذي يصدر بخمس لغات، وتزويد الشركة بدراسات الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تقوم بإعدادها الهيئة العامة للاستثمار وخدمة إنهاء جميع الإجراءات الحكومية نيابة عن الشركة، وتقديم المشورة بشأن الاحتياجات الحكومية والخدمات المتاحة للأعمال والمستثمرين، وكذالك المساعدة في تذليل العقبات التي قد توجه الشركة في تطوير مشاريعها في المملكة.
    وقد عبر محافظ الهيئة عن شكره وتقديره لشركة المساكن السعودية العقارية على الانضمام للبرنامج ضمن عدد من الشركات الكبرى في المملكة التي أبدت تفهما لأهداف البرنامج وأبدت رغبتها في المشاركة فيه.
     
  • تطمينات الربع الأول تمنح الأسهم 321 نقطة في أسبوع
    10/04/2009
    تطمينات الربع الأول تمنح الأسهم 321 نقطة في أسبوع 


     

    سجلت الأسهم مع نهاية هذا الأسبوع صعودا بنسبة 6.8 في المائة مدعومة بالنتائج الإيجابية لخمس شركات وهي أولى الشركات التي أعلنت بيانتها للربع الأول من العام الجاري. وبلغت مكاسب السوق خلال هذا الأسبوع 321 نقطة لتحافظ بذلك على بقائها فوق مستوى 5000 نقطة على الرغم من تراجعها في الجلستين الأخيرتين. وبارتفاع السوق خلال الأسبوع يكون هو الأسبوع الأول الذي تنجح فيه السوق في التخلص من كل خسائرها منذ بداية العام ويحولها إلى مكاسب بلغت نحو 5 في المائة. وشهدت السيولة ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع لتسجل 27.4 مليار ريال وهي تزيد بنحو 37 في المائة على قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي بلغت 20 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 1.46 مليار سهم تمت من خلال تنفيذ 830.7 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع أوضح تقرير "معلومات مباشر" تزين 12 قطاعا من قطاعات السوق باللون الأخضر تصدرها قطاع التأمين بارتفاع بلغت نسبته 18.87 في المائة كاسبا 132 نقطة، تلاه قطاع المصارف، منهياً الأسبوع مرتفعاً بنسبة 8.96 في المائة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أشار التقرير الأسبوعي لمركز معلومات مباشر إلى أن السوق السعودية أنهت تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع بلغت نسبته 6.82 في المائة بمكاسب بلغت 321 نقطة ليحافظ بذلك على بقائه فوق مستوى 5000 نقطة على الرغم من تراجعه في الجلستين الأخيرتين من هذا الأسبوع على أثر التراجعات التي ضربت الأسواق العالمية بسبب عمليات جني الأرباح، وكان السوق قد تخطى هذا المستوى في جلسة 5 من نيسان (أبريل)، وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتداولين وبخاصة بعد ظهور نتائج مالية إيجابية لخمس شركات، وذلك مع التوقعات أيضا أن تأتي نتائج المصارف والبتروكيماويات إيجابية، حيث شهدت أسعار البتروكيماويات ارتفاعات ملحوظة في الآونة الأخيرة.

     
    وبارتفاع السوق خلال الأسبوع يكون هو الأسبوع الأول الذي ينجح فيه السوق في التخلص من كل خسائره منذ بداية العام ويحولها إلى مكاسب بلغت نحو 5 في المائة. هذا وقد شهدت السيولة ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع لتسجل 27.4 مليار ريال وهي تزيد بنحو 37 في المائة على قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي بلغت 20 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 1.46 مليار سهم تمت من خلال تنفيذ 830.7 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع أوضح تقرير "معلومات مباشر" تزين 12 قطاعا من قطاعات السوق باللون الأخضر تصدرها قطاع التأمين بارتفاع بلغت نسبته 18.87 في المائة كاسبا 132 نقطة، تلاه قطاع المصارف منهياً الأسبوع مرتفعاً بنسبة 8.96 في المائة كاسبا 1.2 ألف نقطة، واحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الثالثة على قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع مرتفعا بنحو 7.68 في المائة لينهي الأسبوع كاسبا 235 نقطة. وفي تقرير لبنك كريدي سويس "حول نتائج الشركات السعودية للربع الأول" توقع ارتفاع هوامش الربحية لدى المصارف، مشيرا إلى ضرورة مراقبة جودة أصول هذه البنوك، ولا سيما القروض في الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى تراجعت ثلاثة قطاعات تصدرهما قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 6.72 في المائة ليخسر بذلك 253 نقطة، تلاه قطاع التجزئة الذي تراجع بنسبة 0.97 في المائة خاسراً 35 نقطة ثم قطاع الإعلام الذي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.32 في المائة خاسراً ست نقاط. وعن أداء الأسهم خلال الأسبوع جاء سهم "ساب تكافل" متصدرا لقائمة أكثر الأسهم ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 60 في المائة لينهي الأسبوع عند سعر 108 ريالات محققا حجم تداول بلغ 2.4 مليون سهم، تلاه سهم "أسيج" الذي ارتفع بنسبة 39.91 في المائة ليغلق عند 79.75 ريال وبحجم تداول بلغ 4.04 مليون سهم، التعاونية وارتفع بنسبة 29.31 في المائة ليغلق عند 37.5 ريال وبحجم تداول بلغ 3.35 مليون سهم. على الجانب الأخر احتل سهم "الأحساء" المرتبة الأولى كأكثر الأسهم خسارة خلال الأسبوع محققا نسبة تراجع بلغت 12.16 في المائة ليغلق عند 11.2 ريال وبحجم تداول بلغ 20.21 مليون سهم، تلاه سهم "كهرباء السعودية" الذي تراجع بنسبة 7.92 في المائة ليغلق عند 9.3 ريال وبحجم تداول بلغ 23.42 مليون سهم ثم "البابطين" متراجعاً بنسبة 7.46 في المائة ليغلق عند 39.7 ريال وبحجم تداول بلغ 1.92 مليون سهم.
     
  • التجارة منحت السيدات 5 بالمائة من سجلات 2008
    11/04/2009

    « التجارة « منحتهن 5 بالمائة من سجلات2008
    جدة والرياض والدمام الأكثر استحواذا للسجلات التجارية لسيدات الأعمال
     
    ارتفاع عدد السجلات التجارية لأنشطة سيدات الاعمال .
    كشفت الإحصاءات التي أظهرتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا ان جدة والرياض والدمام مازالت الاكثر عددا في السجلات التجارية لسيدات الأعمال خلال العام الماضي 2008 , وسجلت جدة الرقم الأقرب من الرياض 2257 سجلاً، وكانت أقل فارق بسجل زائد على العام الذي قبله، أما الدمام فتحتل المرتبة الثالثة في اعداد السجلات، فقد سجلت 1756 سجلاً، وكان الفارق أقل بـ339،
    واشارت الاحصاءات ان وزارة التجارة والصناعة منحت 5% من سجلاتها التجارية خلال العام الماضي2008 لسيدات الأعمال، بواقع 804 سجلات، وإن العدد الكلي للسجلات الممنوحة خلال العام ذاته بلغ 15583 سجلاً تجارياً على مستوى المملكة. وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في العام الماضي 1393 علامة، كما بلغت رخص محلات ومشاغل الذهب بفروع وزارة التجارة 38 رخصة، أما مكاتب المهن الحرة فكان عددها 81 رخصة، وفي العام نفسه بلغت عدد الوكالات التجارية المسجلة بفروع وزارة التجارة 106 وكالات. وأعداد مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة 13161 سجلاً.
    وفي العام ذاته سُجل في أبها 347 بفارق 143 سجلاً أقل عن العام الذي قبله، وفي الباحة 80 سجلاً بفارق أقل 109 سجلات أيضاً عن الذي قبله، وفي ينبع 155 سجلاً بفارق أقل بـ13 سجلاً، أما المدينة المنورة فقد سجلت 681 سجلاً، فقد زادت على العام الذي قبله بـ133 سجلاً، ومدينة الطائف 253 سجلاً، وهي أكثر بـ21 سجلاً من السابق، أما مكة المكرمة فقد نقصت بخمسة سجلات فقط عن العام الذي قبله، فقد سجلت 429 سجلاً، أما في تبوك 192 سجلاً، وكان أقل بـ21 سجلاً من السابق، ففي عرعر سجل 250 سجلاً.
    فقد نقصت 19 سجلاً عما قبل، وسكاكا سجلت 89 سجلاً أقل بـ26 سجلاً عن الذي قبله.
    ومن ناحية حائل فقد سجلت 361 سجلاً بفارق أقل بـ154 عن الذي قبله، ففي حفر الباطن قد زادت السجلات على العام الذي قبلها بـ25 سجلاً، فسجلت 234 سجلاً، أما في قرى الأحساء فكان هناك 322 سجلاً أقل بـ170 عن العام الذي قبله، وفي الجبيل 13 سجلاً كانت الزيادة.
    فقد سجلت 319 سجلاً، وفي وادي الدواسر 39 سجلاً أقل بـ21 سجلاً عما قبل، أما بريدة فقدت انخفضت بفارق 267 فقد سجلت 674 سجلاً، وعنيزة أيضاً 252، وهي بفارق أقل 160 سجلاً عن الذي قبله، فيما الزلفي هو العدد الأقل المسجل 19 سجلاً بفارق أقل بـ10 عن الذي قبله، وفي المجمعة كان هناك 49 سجلاً أقل بخمسة عما قبل، أما في الدوادمي فقد سجلت 171 سجلاً، أقل 34 سجلاً من الذي قبله فشقرا تأتي بـ32 سجلاً أقل بفارق 15 سجلاً عن العام الذي قبله، فتأتي الرياض بالرقم الأعلى في عام 1429 بـ3715 سجلاً، وكذلك بزيادة خمسة سجلات على العام الذي قبله.
  • "سابك " توزع 9 مليارات على المساهمين
    12/04/2009
    إقرار تحويل 10 % من الأرباح إلى الاحتياطي النظاميجمعية "سابك" تقر توزيع 9 مليارات ريال أرباحا بواقع 3 ريالات للسهم 
    الأمير سعود بن ثنيان وأعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
    "الاقتصادية" من الرياض
     

    وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي عقدت اليوم برئاسة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك" على توزيع تسعة مليارات ريال أرباحا لمساهمي الشركة عن مجمل أدائها عام 2008، بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم، وكانت الشركة قد صرفت أرباحا عن النصف الأول من العام بواقع 1.75 ريال للسهم، لتمثل الأرباح الموزعة عن النصف الثاني 1.25 ريال للسهم، حيث تكون الأحقية لمالكي الأسهم المقيدين في سجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
    كما أقرت الجمعية جميع البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك: تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وتقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة نفسها، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة ذاتها وإبراء ذمتهم، وتحويل 10 في المائة من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي، وإضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام، كذاك الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2009، وتقديم ضمان اعتباري لصندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القرض الممنوح لشركة (معادن للفوسفات) بما لا يتجاوز حصة "سابك" في ملكيتها، والموافقة على نطاق الترشيحات والمكافآت.
    بدئ الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود كلمة أشاد فيها بتفاعل مساهمي "سابك" مع أهدافها الإنمائية وطموحاتها الريادية، مشيراً إلى أن نجاحاتها المتصاعدة هي نتاج منظومة متكاملة تضافرت فيها عطاءات مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية والمخلصين من العاملين فيها ومساهميها وزبائنها ومورديها، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الرعاية الفريدة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والحكومة الرشيدة، مؤكداً أن هذه المنظومة المتكاملة هي التي تمكن "سابك" من الوقوف أشد صلابة في مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
    وذكر الأمير سعود بن عبد الله أن "سابك" واصلت تنمية عوائدها ومردودات عملياتها، حيث بلغ متوسط نمو أرباحها في السنوات الخمس الأخيرة 34 في المائة، ومتوسط نمو مبيعاتها 28 في المائة، ومتوسط نمو موجوداتها 21 في المائة، وقد ارتفعت الموجودات مع نهاية عام 2008م إلى 272 مليار ريال، مؤكدة متانة مركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الجارية، مشيراً إلى أنها نجحت في الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني القوي، بينما اضطر كثير من الشركات الكبرى المنافسة إلى إعادة هيكلة عملياتها وإغلاق بعض وحداتها الإنتاجية، وتسريح كثير من مواردها البشرية.
    وأوضح أن "سابك" وضعت خططها لمقابلة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عبر عديد من المحاور الهادفة إلى زيادة حصتها في الأسواق العالمية، وتوثيق علاقاتها بزبائنها بتوسيع وتحديث عمليات الإمدادات، وتكثيف فعاليات البحث العلمي والتقني الرامية إلى تطوير إنتاجها، وإضافة المزيد من المنتجات الجديدة المبتكرة التي تستقطب الصناعات الأكثر تقدماً، وتحقق القيمة المضافة الأعلى.
    وتحدث المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ملقياً مزيداً من الأضواء على إنجازات الشركة خلال العام المنصرم في مجالات الإنتاج والتسويق والإيرادات والربحية، وجهودها الحثيثة لمضاعفة إسهاماتها الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن نتائج الشركة عام 2008 جاءت ممتازة رغم تدهور الطلب العالمي للمنتجات البتروكيماوية بشكل عام والمنتجات البلاستيكية والحديد بشكل خاص نتيجة الدورة الاقتصادية للبتروكيماويات، إلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار البترول والأزمة المالية العالمية غير المسبوقة منذ أكثر من 70 عاماً.
    وأكد الماضي أن "سابك" تتمتع بمركز مالي متين نتيجة تنوع منتجاتها وانتشارها الجغرافي الواسع، فضلا عن مهارة عامليها وتركيزها على البحث والتطوير، موضحاً أنها نجحت في الحصول على التمويل الكامل لمشاريعها قبل الأزمة وبأسعار منافسة، ما جعلها تتلافى تعقيدات البنوك، فضلا عن اتخاذها سلسلة من التدابير والإجراءات للحد من النفقات دونما تأثير في استمرار العمليات بالجودة نفسها، تلافياً لحدة الأزمة التي أصابت الاقتصادات العالمية الكبرى، ولا يمكن التنبؤ بعواقبها.
    وذكر أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار تأثيرات هذه الأزمة للفترة المقبلة من عام 2009 بنسب مختلفة على منتجات "سابك"، ويتوقع عديد من المحللين بداية التحسن الحقيقي عام 2010 ـ إن شاء الله.
     
  • توقعات في نمو سوق الدّين الخليجي مع تراجع فائض النفط
    13/04/2009
    من خلال الاعتماد على صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة... «الأهلي كابيتال» تتوقع نمو سوق الدّين الخليجي مع تراجع فائض النفط 
    رجّحت شركة الأهلي كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي) أن يؤدي هبوط الفائض من عائدات النفط، والتحفظ في الاقتراض، ومرونة أسواق الأسهم إلى نمو جديد في أسواق الدّين في منطقة الخليج العربي كبديل محتمل للنقد البنكي.
    وقالت الشركة إن أسواق السندات بالدول الناشئة شهدت قليلاً من الانتعاش بعد حلول الأزمة المالية، عندما اتضحت حيثيات الاعتماد المفرط على القروض البنكية.
    وأشارت إلى أن سندات الدّين شكلت أقل من 5 في المئة من أسواق رؤوس المال بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في حين كانت البنوك وأسواق الأصول النامية المصادر الوحيدة لتمويل الشركات حتى وقت قريب.
    وأوضحت أن الشعبية المتزايدة للأدوات المتوافقة مع الشريعة ومعها متطلبات إقراض الشركات المتنامية تقود حالياً إلى تأسيس حقبة جديدة لأسواق الدين، ولكن بمظهر مختلف يعتمد على صكوك الشركات.
    وقال كبير اقتصاديي «الأهلي كابيتال» الدكتور يارمو كوتيلين، إن قواعد الصكوك أصبحت مقبولة بشكل واسع واستطاعت الارتقاء بشعبية سندات الدين بمنطقة الخليج.
    وأضاف أن إصدارات صكوك الشركات خلال الأعوام القليلة الماضية فاقت السندات التقليدية، ومع وصولها إلى 24.6 بليون دولار، يبدو أن الإصدارات الجديدة من الصكوك الخليجية في عام 2009 سوف تكون بصورة قوية.
    ونوه كوتيلين إلى أن الأزمة العالمية الحالية عززت من مكانة المنتجات المتوافقة مع الشريعة والمؤسسات التي تقدمها، إذ إن تلك المنتجات لا تتعامل بدرجة عالية من الرفع المالي ومبنية على مبدأ المشاركة في المخاطر.
    وأشار إلى أن أسواق الصكوك والسندات في دول الخليج ما زالت تفتقر إلى المواصفات المهمة لتكون أسواقاً ثابتة لرأس المال، مثل الإصدار الاعتيادي عبر طيف استحقاق الدين، وثقافة التقويم والمشاركة الأوسع من قبل المستثمرين أفراداً ومؤسسات.
    واعتبر أن التقدم الهائل في الأعوام الأخيرة مشجع ومن المحتمل أن يظل مستمراً، موضحاً أن الانخراط المتزايد من الحكومات الإقليمية، مثل البحرين، في هذا المجال سيدفع بالسوق إلى الأمام لإنتاجيتها الجذابة، إذ تبلغ إنتاجية سندات الشركات بين 10 و12في المئة، بينما تتراوح إنتاجية الصكوك بين 15 و17 في المئة.وقال كوتيلين إن بعض الحكومات الخليجية تنوي العودة لسوق الدّين وتحدوها آمال بالنجاح، معتبراً أن تطوير سوق دين نشطة يعد خطوة مهمة نحو تأسيس أسواق مال متنوعة وصلبة بالمنطقة.
    وأكد أن سوق الدّين النشطة تسطيع تقديم مرونة أكبر لصناع السياسات المالية والنقدية وتوسيع نطاق مصادر تمويل الشركات، واستقطاب مستثمرين أفراداً وشركات يتميزون بفئة مهمة من الأصول التي لا تجدها في مكان آخر.
     
  • شركة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني برأس مال 3 مليار
    14/04/2009
    وكيل وزارة الزراعة لـ "الاقتصادية": الشركة ستكون ذراعا تمويلية للمستثمرين السعوديين في الخارج3 مليارات لتأسيس شركة حكومية لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية 
    خادم الحرمين خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس.
     
     

    وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تأسيس شركة مساهمة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة. وستكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال ثلاثة مليارات ريال. إلى ذلك أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث عضو اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، أن الشركة ستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية التي تحقق الأهداف السعودية والتي تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة. وبين العبيد أن الشركة ستكون ذراعا تمويلية للمستثمرين السعوديين في الخارج، ويمكن أن تشاركهم في المشاريع لكنها لن تشغلها، بل تترك ذلك للقطاع الخاص لأن الدولة لا تتدخل في الأمور الاستثمارية.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) وذلك لغرض الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة. وستكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال قدره ثلاثة مليارات ريال.

    د. عبد الله العبيد
    إلى ذلك أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث عضو اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، أن الشركة الجديدة ستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية التي تحقق الأهداف السعودية التي تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة. وبين الدكتور العبيد أن الشركة ستكون ذراعا تمويليا للمستثمرين السعوديين في الخارج، ويمكن أن تشاركهم في المشاريع لكنها لن تشغلها، بل تترك ذلك للقطاع الخاص لأن الدولة لا تتدخل في الأمور الاستثمارية. وحول السلع التي ستتولى الشركة تبنيها، قال العبيد إنها السلع الاستراتيجية مثل: القمح، الأرز، الذرة، فول الصويا، وسلع الإنتاج الحيواني مثل: الأغنام والأسماك.
    وكانت مجموعة من الشركات الزراعية السعودية قد أطلقت خططا للاستثمار في إنتاج الغذاء في دول إفريقيا وتركيا ودول شرق أوروبا، حيث خصصت 150 مليون ريال (40 مليون دولار) مبلغا للاستثمار، ومن المتوقع أن يؤخذ عليها تمويل بأسلوب المرابحة. وشُكلت أخيرا شركة جنات لمباشرة الاستثمار في الخارج لصالح مجموعة من الشركات المحلية من بينها شركة تبوك للتنمية الزراعية، والمراعي للألبان، وشركة المنتجات الغذائية، وأخيرا شركة الجوف الزراعية، حيث حددت 70 مليون ريال لزراعة الشعير والقمح وعلف الماشية في مصر. وهنا، قال لـ"الاقتصادية" فهد بن محمد الفريان عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة المنتجات الغذائية، وعضو مجلس المديرين في شركة جنات، إن الشركة خصصت مبلغ 150 مليون ريال للاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج، "ربما لا يكون رأس المال كافيا"، وبالتالي كان هناك التمويل بأسلوب المرابحة. وتابع: هذا ديدن جميع الشركات التي تلجأ لأخذ مبالغ معينة وتأخذ عليها مرابحة. وأشار عضو مجلس المديرين في شركة جنات إلى أنهم مجموعة من الشركاء تتضمن "المراعي"، "الخريف"، "تبوك الزراعية"، و"جازان" وغيرها، دخلت في تأسيس شركة للاستثمار الزراعي خارج المملكة، وبدأت الشركة في تكوين فرق للمسح الميداني في بعض الدول الإفريقية، مضيفا أنهم بدأوا الاستثمار فعليا في مصر من خلال الحصول على الأرض والبدء في الزراعة وبيع المحصول كاملا أيضا. وأبان الفريان أن ثمة مفاوضات تجري حاليا في السودان، ومن المنتظر أن تنتهي قريبا وبالتالي الشروع في الزراعة فيه، وقال "سندخل شركاء مع مجموعة من المستثمرين من دول الخليج في السودان، وحتى الآن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك دراسة أيضا تتعلق بالزراعة في بعض دول شرق أوروبا وتركيا، وتابع: "لعلنا قريبا نصل إلى نتائج جيدة". وعن حجم استثماراتهم في دولتي السودان وإثيوبيا أشار الفريان إلى أن حجم الاستثمارات يتوقف على دراسة المشروع، ولم يتم حتى الآن تحديد قيمة المشروع في هاتين الدولتين حتى تنتهي الدراسات النهائية. وعما يتم إنتاجه من خلال المحاصيل الزراعية خارج البلاد وبالتالي تغطية النقص في السعودية، قال إن الأصل من الإنتاج أساسا تغذية السوق السعودية حتى يكون هناك اكتفاء غذائي، لكنه عاد ليشير إلى أن شركة جنات هدفها في النهاية ربحي وتحقيق الهدف الاستراتيجي، الأمر الذي جعلها تبيع محصولها في الخارج بأسعار جيدة، وقال " الأمر يتوقف على السعر إذا كان جيدا ومناسبا فسنبيع في الخارج". وتحث المملكة الشركات على الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج بعدما قررت العام الماضي خفض إنتاج القمح 12.5 في المائة سنويا، متخلية بذلك عن برنامج عمره 30 عاما، حقق للمملكة الاكتفاء الذاتي من القمح لكنه استنزف مواردها الشحيحة من المياه. وكان تجمع زراعي قد كشف خلال اجتماع عقد أخيرا عن تكتل عدد من الشركات الزراعية العملاقة في السعودية، أسست شركة جديدة مختصة في الاستثمار الزراعي في الخارج أطلق عليها "جنات" وتتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها.
     
  • تصفية 11 مساهمة عقارية منظورة خلال الـ 4 أشهر المقبلة
    15/04/2009
    توقع الانتهاء من تصفية 11 مساهمة خلال 4 أشهر.. عقيل لـ "الاقتصادية":"التجارة": تصفية 11 مساهمة عقارية منظورة خلال الـ 4 أشهر المقبلة 
    حسان عقيل
     
     

    أبلغ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، أن عددا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة اختار اللجوء إلى تصفية مساهماتهم خلال الفترة الحالية لتلافي تطبيق النظام بحقهم.
    وأشار عقيل إلى أن وزارة التجارة عمدت خلال الفترة الماضية إلى إرسال خطابات إلى أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة والاتصال بهم مباشرة عقب تعذر وصولها إلى بعضهم، إلى جانب متابعة 11 مساهمة تحت التصفية، مؤكداً أن لجنة المساهمات العقارية ستتابع كل مساهمة على حدة لحين تصفيتها.
    وتوقع عقيل أن يتم الانتهاء من تصفية 11 مساهمة منظورة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه أن اللجنة ستطبق الآليات التنفيذية في حال عدم التجاوب، حفاظاً على حقوق المساهمين، وفقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أبلغ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة أن عددا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة اختاروا اللجوء إلى تصفية مساهماتهم خلال الفترة الحالية لتلافي تطبيق النظام بحقهم.
    وأشار عقيل إلى أن وزارة التجارة عمدت خلال الفترة الماضية إلى إرسال خطابات إلى أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة والاتصال بهم مباشرة عقب تعذر وصولها إلى بعضهم، إلى جانب متابعة 11 مساهمة تحت التصفية، مؤكداً أن لجنة المساهمات العقارية ستتابع كل مساهمة على حدة لحين تصفيتها.
    وتوقع عقيل أن يتم الانتهاء من تصفية 11 مساهمة منظورة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه أن اللجنة ستطبق الآليات التنفيذية في حال عدم التجاوب، حفاظاً على حقوق المساهمين، وفقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.
    وتابع وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، " لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق النظام تجاه أي مساهمة متعثرة، وأن اللجنة ستطبق قرار الدولة الذي يقضي بطي صفحة المساهمات العقارية المتعثرة وإعادة حقوق المساهمين".
    وعقدت اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية المتعثرة اجتماعاً أمس الأول، واستعرضت عددا من قضايا تلك المساهمات، ووضعت مرئياتها ومقترحاتها على كثير من المساهمات المنظورة.
    وشدد عقيل على ضرورة عدم الانسياق وراء إعلانات المساهمات العقارية غير المرخصة في الداخل والخارج، أو جمع الأموال إلا بعد التأكد من التراخيص النظامية، مجداً تحذيره منها لتلافي حدوث إشكالات مستقبلية في تلك المساهمات.
    وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أن الوزارة تتابع باستمرار وضع المساهمات العقارية المتعثرة وأي تطور يختص بها، من خلال استقبال الشكاوى، والالتقاء بأصحاب تلك المساهمات.
    وتنظر لجنة المساهمات العقارية في المساهمات المتعثرة والمرخصة والبالغ عددها 28 مساهمة برساميل تقدر بـ 2.8 مليار ريال، إلى جانب النظر في المساهمات غير النظامية والبالغ عددها 33 مساهمة، و11 مساهمة تحت التصفية.
    يذكر أنه من أبرز ملامح آلية لجنة المساهمات العقارية إعطاء اللجنة صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
    وستتضمن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك، في الوقت الذي منح فيه مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.
     
  • السيولة المتداولة تعاود النمو مسجلة 981.5 مليار ريال
    16/04/2009
    السيولة المتداولة في السعودية تعاود النمو مسجلة 981.5 مليار ريال 
     
     

    أظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن السيولة ‏‏المحلية سجلت نموا في الأسبوع الماضي المنتهي في التاسع من نيسان ‏‏‏(أبريل) الجاري بنسبة 0.3 في المائة لتستقر عند 981.5 مليار ريال، ‏‏مقارنة بنحو 978.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن الزيادة بلغت ‏‏2.9 مليار ريال.‏
    وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.15 في المائة مقارنة بحجمها في ‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد ‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة‏ 0.56 ‏في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.‏
    وبحسب بيانات المؤسسة فإن عرض النقد ن3 ‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع ‏بنسبة 5.63 في المائة إلى ‏‏‏981.5 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 7.42 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما ‏‏عرض النقد ن2 بنسبة 3.31 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏
    وكانت البيانات الإحصائية لشباط (فبراير) الماضي قد بينت تحسنا في ‏‏مؤشر الإقبال على الائتمان، حيث تسارع معدل النمو السنوي للمعروض ‏‏النقدي (ن3) إلى 15.6 في المائة في شباط (فبراير) الماضي من 13.8 في ‏‏المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وظهر أثر هذا التسارع في ‏‏مطلوبات البنوك في القطاع الخاص، وهي مؤشر مهم لثقة البنوك في ‏‏توقعات الاقتصاد، حيث سجلت المطلوبات في شباط (فبراير) الماضي أول ‏‏زيادة شهرية لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر).‏
     
    وخفضت مؤسسة النقد أمس الأول، معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس ‏‏(وهو سعر ‏الفائدة الذي تدفعه ‏‏"ساما" مقابل إيداعات البنوك) بمقدار ربع ‏نقطة مئوية إلى 0.50 في ‏المائة تتمشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد ‏تراجع الضغوط التضخمية. ووفق الإجراء، تم ‏خفض معدل عائد اتفاقيات ‏إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 ‏نقطة، ‏وسيسري القرار فورا.‏ واتخذ هذا القرار في ضوء انخفاض الضغوط ‏‏التضخمية في لاقتصاد المحلي ووجود سيولة كافية في النظام المصرفي ‏مما تطلب إعادة التوازن بين ‏معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ‏وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.‏
    معلوم أن مستوى السيولة لدى البنوك تحسن بصورة كبيرة في ‏أعقاب التدابير التي ‏اتخذتها مؤسسة النقد في وقت سابق، لكن ‏البنوك تفضل إيداع فوائض أموالها لدى ‏‏"ساما" على إقراضها إلى القطاع ‏الخاص، حيث بلغت ‏ودائع البنوك ‏التجارية لدى "ساما" الزائدة على الاحتياطي الإلزامي نحو 74 مليار ريال ‏في ‏نهاية ‏شباط ‏‎‏(‏‎فبراير) الماضي مقارنة بمبلغ ‏‎0.9 ‎‏ مليار ريال فقط في ‏نهاية تشرين الأول ‏‎‏(‏‎أكتوبر) الماضي، مقابل انخفاض في حجم القروض ‏إلى القطاع العام ‏بنحو سبعة مليارات ريال ‏خلال الفترة نفسها، إضافة إلى ‏ذلك هبطت أسعار الودائع قصيرة الأجل إلى ما دون سعر ‏الفائدة ‏العكسي، ‏وهو ما يعني أن "ساما" كانت تدفع إلى البنوك أكثر من اللازم.‏
     
  • نتائج الشركات تدعم ارتفاع المؤشر 6.7 % في أسبوع
    17/04/2009
    ارتفاع السيولة إلى أكثر من 31 مليار ريال يزيد عمق السوق


    شهد مؤشر الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الجاري 4 جلسات متتالية من الارتفاع فوق حاجز 5400 نقطة لأول مرة متخطيا أعلى نقطة له منذ بداية العام، وذلك نتيجة إعلان بعض الشركات المساهمة المدرجة في السوق لنتائجها المالية عن الربع الأول من العام الجاري.
    وأنهى مؤشر السوق جلسته الخامسة على انخفاض ليقف عند 5377 نقطة متأثرا بعمليات جني أرباح طبيعية وتصحيح لالتقاط أنفاسه قبل أن يكمل مسيرته الصعودية، خصوصا مع وصول معظم الشركات إلى مستويات تاريخية من ناحية مكررات الربحية حتى البنوك.
    ورغم انخفاض اليوم الأخير للتداول إلا أن المؤشر سجل ارتفاعا نسبته 6.7 %، أي ما يعادل 338 نقطة، كما أن سيولة السوق تجاوزت 31 مليار ريال مما يزيد من عمق السوق العام ويسير وفق نسق متوازن ليشير إلى أن السوق سيستمر في الصعود فوق هذه الأسعار إلا في حال ظهور منغصات أخرى وهذا من الناحية الفنية.
    وجاءت القطاعات في مجملها خلال الأسبوع مرتفعة يتصدرها قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة تتجاوز 10 % يليه قطاع المصارف بنسبة تجاوزت 7 %.
    وبالنسبة لأداء قطاعات مؤشر بي إم جي خلال الأسبوع الجاري المنتهية تداولاته أول من أمس فقد اكتست جميع قطاعات المؤشر باللون الأخضر، وصعد قطاع البنوك بنسبة 15 %، وقطاع الزراعة بنسبة 7.1 %، وقطاع الصناعة بنسبة 5.3 %، وقطاع التأمين بنسبة 3.9 %، وقطاع الخدمات بنسبة 3.3 %، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.8 %.
    ومن ناحية نسبة قيمة التداول في القطاعات، بقي في الصدارة قطاع الصناعة،
    حيث سجلت التداولات في أسهمه 48.5 % من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، وجاء بالمركز الثاني قطاع البنوك، بنسبة 22.0 %، ثم قطاع الخدمات، بنسبة 13.2 %، ثم قطاع التأمين بنسبة 6.5 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 6.0 %، واحتل المركز الأخير قطاع الزراعة، بنسبة بلغت 3.8 %.
  • صندوق النقد يحذر من انكماش طويل الأمد
    18/04/2009
    السياسات المالية التوسعية تقود للتعافي.. والنقدية تقلص فترة الركودصندوق النقد يحذر من انكماش طويل الأمد ونهوض بطيء للاقتصاد العالمي 


     
     

    توقع صندوق النقد الدولي أن تستمر الأزمة الاقتصادية الحالية مدة أطول وأن تكون أكثر شدة من سابقاتها وأن يلي ذلك انتعاش بطيء خلافا لعدد كبير من خبراء الاقتصاد الذين يأملون نهوضا قويا بعد الانكماش الحاد في الاقتصاد العالمي.
    وتأتي استنتاجات صندوق النقد العالمي من مقارنة تاريخية مع أكثر من 120 أزمة أخرى وقعت في العالم منذ الستينيات. والنتيجة الرئيسية لهذه الدراسة الواردة في تقرير الصندوق حول "الأفاق الاقتصادية العالمية"، تتلخص في أن "مصادفة حصول أزمة مالية وانكماش عالمي في الوقت نفسه سيؤدي على الأرجح إلى تراجع في الإنتاج خطير وطويل الأمد بصورة غير اعتيادية".
    وقال الخبير الاقتصادي ماركو تيرونس أحد المشاركين في الدراسة "إنه حدث نادر جدا" يجب أن يحث على توخي الحذر في التوقعات. وفي الولايات المتحدة كما كتب صندوق النقد الدولي "توجد أدلة على حلقة سلبية بين أسعار الأصول والتسليف والاستثمار (...) وتعتبر عادية أثناء فترات انكماش خطيرة مصحوبة بأزمات مالية".
    وفي بقية أنحاء العالم "تتزامن فترات الانكماش بقوة أيضا ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبات حيال آفاق تسجيل نهوض طبيعي". ولا يجازف معدو هذه المقارنات في تحديد أي موعد لبدء النهوض الاقتصادي.
    لكن تيرونس يرى "إنه أثناء فترة انكماش ناجمة من أزمة مالية ومصحوبة بأزمة متزامنة عالميا، فإن المقارنات التاريخية تدل أنه يتعين قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق".
    ومع انكماش بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2007 في الولايات المتحدة، وفي أوقات مختلفة من العام 2008 في بقية أنحاء العالم، تحمل إعادة إنتاج هذه الصورة صعوبات دائمة للاقتصاد العالمي.
    وسينشر صندوق النقد الدولي في 22 نيسان (أبريل) توقعاته المفصلة للاقتصاد العالمي والدول الكبرى. وفي آذار (مارس)، توقع نسبة تقلص تراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة لهذه السنة في إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ونسبة تراوح بين 3 في المائة و3.5 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي للدول المتقدمة. واعتبر الخبير الاقتصادي ستيفان دانينغر "أن النهوض العالمي لن يحصل دون تحسن الاقتصاديات المتقدمة". ولا تزال المؤسسة المتعددة الأطراف قلقة بشأن وضع الدول الناشئة.
    ويرى الصندوق "أن تراجع تدفق الرساميل الموجهة إلى الدول الناشئة قد يدوم" إلى ما بعد الأزمة الحالية "بالنظر إلى مشاكل الملاءة التي تواجهها البنوك في الدول المتقدمة التي تقدم لها تمويلات ضخمة".
    والخطر مرتفع للغاية بالنسبة إلى أوروبا الشرقية حيث تثير مشاكل بنوك أوروبا الغربية التي تسيطر على المشهد المصرفي المحلي، تهديدات خطيرة على القطاع المالي والاقتصاد.
    وأبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال الوضع بالقول "إن الدول الناشئة في أوروبا وبالنظر إلى قوة تعرضها، قد تواجه انهيار ثقة بشكل كبير".
    وأطلق صندوق النقد الدولي "مؤشر التوترات المالية في الدول الناشئة"، وأعاده إلى 1996. وقد بلغ هذا المؤشر أوجه في الفصل الرابع من العام 2008 قبل أن يتراجع بشكل طفيف في الفصل الأول من 2009. وانتقل هكذا "من مستوى توترات شديدة إلى مستوى أكثر ارتفاعا"، بحسب دانينغر.
    وشدد الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار على "أن الأمر سيتطلب وقتا قبل أن تعود المصارف الغربية في الأسواق الناشئة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل هذه الأزمة".
    ويؤكد صندوق النقد أن طابع الحدة يغلب على الركود الذي يصاحب الأزمة العالمية الحالية، وعادة ما يكون التعافي في هذه الحالة بطيئا، وحين تتزامن حالات الركود على مستوى العالم، يلاحظ أنها تستمر في الغالب لفترة أطول وتنتهي بتعافي أكثر ضعفا. لكن الصندوق لا يستبعد أن تفيد السياسات المضادة للاتجاهات الدورية في وضع نهاية للركود ودعم التعافي منه، وفي هذا السياق تبدو سياسات المالية العامة التوسعية بالغة الفعالية بوجه خاص. أما السياسات النقدية فيمكن أن تؤدي إلى تقصير المدة التي يستغرقها الركود لكن فعاليتها دون المستوى المعتاد. لكن الصندوق يؤكد أن التعامل مع الركود العالمي الراهن يتطلب تنسيق السياسات النقدية والضريبية والمالية، فمن الضروري اتخاذ تدابير قوية وحازمة على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية العامة لدعم الطلب الكلي على المدى القصير. وحتى مع اتخاذ هذه التدابير تشير أهم الدروس المستخلصة من حالات الأزمة المالية الحالية إلى أن استعادة الثقة في القطاع المالي تحوز أهمية قصوى لترسيخ التعافي الاقتصادي.
    ويقول الصندوق في تقريره إن مدة انخفاض التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الاقتصادات الناشئة قد تطول عقب الأزمة نظرا لمشكلات الملاءة في بنوك الاقتصادات الصاعدة التي تتيح قدرا كبيرا من التمويل لهذه الاقتصادات. وهنا يوصي الصندوق بأن تعمل الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على تنسيق ردود الأفعال الصادرة عنها، حيث لا يكفي الحد من مكامن الضعف في كل بلد منفردا لتحصين الاقتصادات الصاعدة من الصدمات المالية الكبيرة التي تصيب الاقتصادات المتقدمة.
     
  • متوسط سعر النفط السعودي في مارس يلامس 49 دولارا
    19/04/2009
    متوسط سعر النفط السعودي في مارس يلامس 49 دولارا 
     

    عدلت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس متوسط سعر الخام العربي الخفيف لشهر آذار (مارس) إلى 48.9 دولار للبرميل، وذلك من 46.2 دولار للبرميل كانت قد أعلنته في وقت سابق من هذا الشهر. وجاء هذا التعديل في جدول للمؤشرات الاقتصادية نشر في موقعها على الإنترنت.
    ويعتقد اقتصاديون أن متوسط سعر النفط الذي أعلنته مؤسسة النقد يرتفع طفيفا عن حسابات الميزانية العامة للدولة للعام الجاري والتي قدرت إيراداتها بنحو 410 مليارات ريال وإنفاقها عند 475 مليار ريال، أي بعجز تقديري مقداره 65 مليار ريال.
    وكان النفط قد سجل أمس الأول 50.33 دولار للبرميل في تعاملات نيويورك بفضل أنباء تحسن ثقة المستهلك الأمريكي وأرباح فصلية أفضل من المتوقع. لكن حد من المكاسب ارتفاع مخزونات الخام إلى أعلى مستوى فيما يقرب من 19 عاما وتحسن الدولار واستمرار المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 35 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 50.33 دولار للبرميل. وزاد مزيج برنت في لندن 29 سنتا ليسجل 53.35 دولار.
    وقال توم بنتز كبير محللي السلع الأولية لدى بي.ان.بي باريبا لعقود السلع في نيويورك "لديك عاملان يتصارعان ونحن عالقون هنا قرب 50 دولارا.
    "بعض النتائج الأكثر إيجابية من سيتي جروب وجنرال إلكتريك تمنح تفاؤلا بأن الأوضاع قد تتحسن وهذا يعزز عمليات الشراء في الخام".
    واستفاد النفط أيضا من مسح أظهر تحسن ثقة المستهلك الأمريكي في نيسان (أبريل) لتصل إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر).
    وارتفعت الأسعار إلى 51.37 دولار قبل أن تتأثر حالة التفاؤل بتحسن الاقتصاد جراء تصريحات من سيتي جروب بأن تدهور الائتمان الاستهلاكي لا يزال يبعث على القلق. وحام النفط حول 50 دولارا معظم الشهر الجاري وحد من المكاسب ضعف الطلب وارتفاع مخزونات الخام التي وصلت في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 19 عاما.
     
  • اقتصادات الخليج لن تتعافى قبل تحسن الوضع العالمي
    20/04/2009
    هنري عزام:اقتصادات الخليج لن تتعافى قبل تحسن الوضع العالمي 

     
     

    استبعد الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" في الشرق الأوسط تعافي اقتصادات المنطقة قبل حدوث تحسن في الاقتصاد العالمي الذي توقع أن يستمر في دورة كساد طويلة، معتبرا أن تركيز البنوك العربية في هذه المرحلة على البقاء أهم من تحقيق عائد مرتفع على رأس المال. وتوقع عزام الذي كان يتحدث أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية سيناريوهات تشاؤمية لاقتصادات المنطقة مرتبطة بأداء الاقتصاد الصيني الذي قال إنه في حال فشله في تحقيق معدل النمو المتوقع البالغ 8 في المائة إلى ما دون 5 في المائة فإن أسعار النفط ستتراجع إلى ما دون 30 إلى 35 دولارا مما سيؤثر في اقتصادات دول الخليج.
    وعرض إلى توقعات "دويتشه بنك" بشأن معدلات النمو للاقتصاد العالمي ولاقتصادات المنطقة حيث يتوقع "دويتشه بنك" أن يكون معدل النمو العالمي بالسالب 2 في المائة ولا يتوقع أن تحقق الصين نموا بمعدل 8 في المائة وسيكون تأثير ذلك واضحا في الطلب على النفط الذي سيتراجع بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بعد انخفاضه بنحو 200 ألف برميل العام الماضي، مما سيهبط بأسعار النفط إلى 50 إلى 40 دولارا للبرميل.
    وأكد أن الأزمة المالية ستأخذ وقتا وستظل الأوضاع متقلبة على الأقل حتى نهاية العام الجاري، مضيفا: حتى لو وصلنا إلى قاع الدورة فإن ذلك لا يعني أن العودة للنمو ستكون قريبا، ذلك أن دورة الكساد ستأخذ شكل حرف (u) وخلال هذه الدورة يتعين على بنوك المنطقة التركيز على البقاء أهم من تحقيق عائد مرتفع على رأس المال.
    وقال إن التخوف عدم اليقين سيبقى مسيطرا على أسواق المنطقة إلى حين حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي العالمي، مضيفا أن البنوك العالمية لا تزال تتشدد في الإقراض، وبلغ إجمالي إقراضها في الربع الأول 411 مليار دولار بانخفاض 50 في المائة أقل مما أقرضته في الفترة ذاتها من العام الماضي كما تراجعت سوق الإصدارات الأولية عالميا ومحليا وباتت شبه "مغلقة" في أوروبا وأمريكا حيث شهدت الأسواق العالمية طرح 12 إصدارا فقط في الربع الأول بقيمة 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 37 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
    وفي المنطقة العربية لم يتم إصدار أي سندات أو صكوك، وجرى طرح أولي لشركة واحدة في السعودية "عذيب للاتصالات" بقيمة 80 مليون دولار مقارنة إصدارات في الربع الأول من العام الماضي بقيمة أربعة مليارات ريال. وأوضح عزام أن البنوك العربية التي أعلنت نتائجها للربع الأول لم تسجل نموا يذكر في إجمالي القروض التي تقدمها للعملاء، كما لا يزال هناك جمود في الوضع المالي يأتي انعكاسا للوضع العالمي، ذلك أن كبريات البنوك العالمية لم تنته بعد من تقليص مديونياتها التي تستغرق فترة بين سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تعود المديونية إلى رأس المال عند مستويات مقبولة 10 إلى 15 في المائة.
    وقال إن ارتفاع أسعار الأسهم أخيرا في البورصات العالمية والمحلية دفع ببعض المراقبين إلى القول إنها بداية النهاية للأزمة، لكن أعتقد أن دورة الكساد والتراجع ستكون طويلة مما يعتقده الكثيرون، مضيفا أن مكرر السعر إلى العائد لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة 14.5 مرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مقارنة بمكرر أقل بكثير من ذلك عشر مرات خلال فترات الكساد العالمي في الثلاثينيات وهي التي شهدت أيضا ارتفاعات في أسعار الأسهم كانت تصحيحية.
    وأضاف عزام أن خسائر البورصات العالمية منذ بداية الأزمة المالية بلغت 25 تريليون دولار، وفي حال أضيفت لها خسائر العقارات والشركات غير المدرجة في الأسواق المالية المقدرة بنحو عشرة تريليونات دولار ترتفع الخسائر إلى 35 تريليون دولار تشكل 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، الأمر الذي سيكون له تأثيره السلبي على الاستثمار.
     
  • السعودية ترفع القيود على ممارسة الخليجيين للأنشطة الاقتصادية
    21/04/2009
    السعودية ترفع جميع القيود على ممارسة الخليجيين للأنشطة الاقتصادية 
    الملك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس
     
     

    أقرت السعودية أمس رفع جميع القيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقررات السوق المشتركة التي بدأ العمل فيها فعليا مطلع عام 2008. وجاء القرار من مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي عقدت في الدوحة يومي 23 و24 من ذي القعدة 1428هـ.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أقرت السعودية أمس رفع جميع القيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقرارات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008. وجاء القرار من مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الـ 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي عقدت في الدوحة يومي 23 و24 من ذي القعدة 1428هـ.
    وتضمن قرار الحكومة السعودية وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى. كما أقرت أيضا استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته، وأيضا السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية. وكانت السعودية قد أصدرت أخيرا الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرار السماح للخليجيين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة على قدم المساواة مع مواطنيها.
    ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
    وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء من حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كانت تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها في قمة الدوحة، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية، والأخير لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، بالرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.
     
  • وكيل «فورد» يتوقع انخفاض 25% في مبيعات السيارات محلياً
    22/04/2009
    أكد انسحاب علامات تجارية من السوق خلال الفترة المقبلة
     
    وكيل «فورد» يتوقع انخفاض 25% في مبيعات السيارات محلياً خلال 2009



    علي رضا

     
        توقع أحد كبار وكلاء السيارات في المملكة، انخفاض مبيعاتها محلياً 25% في عام 2009، متأثرة بضعف الإقبال نتيجة تخوف المستهلكين من عواقب الأزمة العالمية، وترقبهم لانخفاض في الأسعار.
    وقال علي رضا الرئيس التنفيذي لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه خلال مؤتمر صحفي عقده في جدة أمس، إن تعثر مبيعات السيارات في السوق السعودية خلال 4 أشهر مضت كان بسبب ترقب المستهلكين لانخفاض في الأسعار بحسب ما يشاع رغم أنها أنباء غير دقيقة.
    وأوضح رضا الذي تعد شركته وكيلاً ل"فورد وميركوري" في المملكة، أن الانخفاض في المبيعات قد يمارس معه الوكلاء سياسات للمعالجة تشمل تخفيض النفقات والمصروفات، مستبعداً في الوقت ذاته أن يصل الأمر بهم إلى تسريح الموظفين وتحديداً في شركته لعدم جدوى هذا الحل.
    وبين أن العقود التي تبرمها شركته عادة مع الجهات الحكومية والمقاولين المنفذين لمشاريع حكومية لم تتأثر بالأزمة العالمية، غير أن عقود القطاع الخاص تقلصت نوعاً ما للحذر الذي يمارسه بعد الأزمة في المصروفات.
    وفيما يختص بالتغيرات التي قد تشهدها سوق السيارات السعودية في الفترة المقبلة، قال رضا إن سوق السيارات السعودية سيشهد مستقبلاً انسحاب علامات تجارية وماركات بعينها بالنظر إلى عدم استمرار تصنيعها في بلد المصدر، مع اتجاه المصانع إلى السيارات الصغيرة توفيراً للمصاريف.
    وأضاف:" هناك شركات سيارات عالمية تعثرت وقد تعلن إفلاسها ولذا فإن وكلاءها في السعودية قد يتأثرون بذلك، ولذا ستفقد ماركات إلى جانب أن المصنعين يستهدفون في الأساس توفير احتياجات المستهلك الأمريكي الذي يرغب في توفير المصاريف واستخدام السيارات الصغيرة ما قد نفتقد معه بعض ماركات السيارات العائلية".
    وذكر رضا أن تداعيات الأزمة العالمية على المصنعين والقرارات التي سيصدرونها بعد ذلك، سيكون لها تأثير مباشر على أوضاع وكلاء السيارات السعوديين، مستبعداً تعثر وكلاء سعوديين في المرحلة القليلة القادمة خصوصاً الكبار منهم.وفي الجانب المتعلق برأي جمعية المستهلك في بيان وكلاء السيارات السعوديين، وصف رضا تصريحات رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد التي شكك خلالها في مصداقية بيان وكلاء السيارات عن تداعيات الأزمة على السوق المحلية، ب "غير مسؤولة"، مبيناً أن الحمد تهمه مصلحة المستهلك غير أنه لم يكن موفقاً في تعبيره عن بيان الوكلاء.وزاد:" هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار السيارات ومنها تذبذب أسعار العملة وفروقها بين عملة المستورد والمصدر، إضافة إلى تكاليف مواد الإنتاج في بلد الشركة المصنعة التي تؤثر بشكل تدريجي، غير أن بعض المسؤولين يصرحون عن أمور لا يمتلكون دراية كافية عنها ولا أسقط هذا الحديث على الحمد دون غيره، وكان من الأحرى للحمد أن يجتمع بالوكلاء ويناقشهم".
    ولفت إلى أن اجتماع وكلاء السيارات كان في إطار لجنتهم التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ولم يخالف مبدأ المنافسة، وكان من أجل تفنيد الأنباء التي ذكرت انخفاضاً في أسعار السيارات بنسبة 40% والتأكيد على أنه كلام غير دقيق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهامش الربحي لوكلاء السيارات في السعودية لا يتجاوز 15%.
     
  • شراكة بين "مواد الإعمار " وجوتمان الألمانية
    23/04/2009

    شراكة بين "مواد الإعمار " وجوتمان الألمانية
     
     



     
    وقعت شركة مواد الإعمار القابضة السعودية وشركة هيرمان جوتمان الألمانية أخيرا مذكرة تفاهم بخصوص بدء تنفيذ استثمارات مشتركة في جدة، تهدف إلى إنشاء مصنع حديث ومتطور لسحب الألمنيوم مع خط لإنتاج ألواح مركبة ومن الألمنيوم. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس إدارة شركة هيرمان جوتمان الألمانية.
    وقال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير تطوير الأعمال في مواد الإعمار والمتحدث باسم الشركة "يبلغ رأس المال المستثمر 350 مليون ريال، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع في المرحلة الأولى حوالي 22000طن من الألمنيوم المسحوب، بما فيها أقسام للأكسدة والطلاء بالبودرة، وأيضا إنتاج حوالي 1.5 مليون مترمربع من ألواح الألمنيوم المركبة. وتبلغ حصة الشركة 65% من قيمة الاستثمار، بينما تبلغ حصة جوتمان وشركتها الأم الكو 35%. كما ستقوم جوتمان بتوفير المعرفة الفنية والمساعدة التقنية لهذا المشروع".
    وأوضح العقيل "تتميز مواد الإعمار بأن تكون مركزا واحدا لكل ما تحتاج من مواد البناء الذي يخدم تطوير بناء المساكن بجودة عالية وأسعار منافسة بمعنى توفير كافة مواد الإنشاءات والبناء تحت سقف واحد. ومن خلال توفير عمالة من ذوي الخبرة الفنية والعملية، كما تقوم مواد الإعمار والشركات التابعة لها بتوفير مواد الإنشاء المتخصصة والهامة مثل الخرسانة السابقة الصب، الخرسانة الجاهزة، الحديد المشكل المقطع والمثني، الرخام والجرانيت، الأنظمة الكهروميكانيكية، والكابلات الكهربائية، والنقل، على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي الإداري لخدمة صناعة البناء تحت مظلة واحدة من خلال مجمع صناعي".
  • الأسهم تتشبث فوق 5200 نقطة وتحاول استيعاب النتائج الربعية
    24/04/2009



     

    تشبثت سوق الأسهم السعودية فوق النقطة 5200 بنهاية تداولاتها الأسبوعية رغم معاناتها تراجعات متتالية متأثرة بإعلان نتائج شركة سابك، بيد أن ارتفاع الأربعاء أعادها إلى موجة الارتفاعات التي تشهدها منذ خمسة أسابيع. وأنهت السوق تداولاتها الأسبوعية على تراجع بلغت نسبته 2.98 في المائة، فاقدة 160 نقطة بعد أن شهدت تراجعات متتالية في ثلاث جلسات هذا الأسبوع فقدت خلالها 410 نقاط، إلا أنها بالارتفاعات التي كانت قد حققتها في أولى جلسات الأسبوع، إضافة إلى ارتفاعها في الجلسة الأخيرة استطاعت أن تقلص من حدة تلك التراجعات وتعود مرة أخرى فوق مستوى 5200 وتحديدا عند 5216.84 نقطة بعد أن كان المؤشر قد كسر الحاجز النفسي 5000 نقطة، وذلك حسب تقرير أعده مركز "أبحاث مباشر". ويعتقد محللون أن السوق استوعبت الأخبار الأخيرة ومنها نتائج شركة سابك التي أثرت بشكل كبير في السوق وبالتالي كان المتداول في السوق يترقبها لأنها ستعطي دلالات على نفسية المتعاملين والسوق.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوعية على تراجع بلغت نسبته 2.98 في المائة فاقدة 160 نقطة وشهدت السوق تراجعات متتالية في ثلاث جلسات هذا الأسبوع فقدت خلالها 410 نقاط، إلا أنها بالارتفاعات التي كانت قد حققتها في أولى جلسات الأسبوع، إضافة إلى ارتفاعها في الجلسة الأخيرة استطاعت أن تقلص من حدة تلك التراجعات، وتعود مرة أخرى فوق مستوى 5200 وتحديدا عند 5216.84 نقطة بعد أن كانت قد كسرت الحاجز النفسي 5000 نقطة، وذلك حسب تقرير أعده مركز "أبحاث مباشر".

    وبتراجع السوق هذا الأسبوع يكون هو أول تراجع للسوق السعودية بعد ارتفاعات دامت خمسة أسابيع متتالية، وبذلك تتقلص مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 413.85 نقطة بارتفاع 8.62 في المائة بعد أن كانت تلك المكاسب 575 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وقد كان الحدث الأكثر تأثيرا في تداولات هذا الأسبوع هو إعلان شركة سابك لتحقيقها خسائر بلغت 974 مليون ريال لتتراجع بنحو 114 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي وهو ما زاد من تشاؤم المتداولين، ما أثر في حركة السوق بشكل عام. وعن أداء السوق في الفترة الأخيرة أكد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة - في حوار له مع قناة cnbc عربية - أن السوق استوعبت الأخبار الأخيرة ومنها نتائج شركة سابك التي يعتبرها تؤثر بشكل كبير في السوق وبالتالي كان المتداول في السوق يترقبها لأنها ستعطي دلالات على نفسية المتعاملين والسوق. وأضاف: "سابك" ارتفعت قبل إعلانها إلى ما فوق 50 ريالا وقبل إعلانها بيوم تراجعت 10 في المائة ثم 10 في المائة أخرى يوم إعلانها بالتالي تراجعت معها شركات البتروكيماويات لكن باقي الشركات جاء أداؤها على تفاوت كالمملكة القابضة وغيرها وهو ما يعطي إشارة بأن تأثير "سابك" أصبح عليها نفسها فقط ولا ينعكس على السوق بشكل كامل. وتوقع فدعق أن تمر السوق بمرحلة جديدة بعد إعلان نتائج الشركات للربع الأول تستوعب جميع المتغيرات التي جاءت بنتائج الشركات للربع الأول. وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع فقد تلونت عشرة قطاعات من قطاعات السوق باللون الأحمر، بينما نجحت خمسة القطاعات الأخرى في الإغلاق باللون الأخضر، وقد جاء على رأس أكبر المتراجعين قطاع البتروكيماويات وبنسبة 6.59 في المائة خاسرا 228 نقطة وذلك بتأثير من نتائج "سابك" السلبية عن الربع الأول من عام 2009 التي بلغت خسائرها عن الفترة 974 مليون ريال مقابل صافي أرباح 6924 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وجاء قطاع الإعلام في المرتبة الثانية متراجعا بنسبة 6.4 في المائة خاسرا 132 نقطة، ثم قطاع المصارف الذي تراجع بنسبة 4 في المائة ليخسر بذلك 655 نقطة خلال الأسبوع. من ناحية أخرى، جاء قطاع الاستثمار المتعدد متصدرا لأكبر القطاعات ارتفاعا بنسبة 5 في المائة كاسبا 110 نقاط، تلاه قطاع التأمين مرتفعا بنسبة 2.55 في المائة كاسبا 22 نقطة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي وارتفع بنسبة 1.73 في المائة ليكسب بذلك 63 نقطة. وفيما يخص أداء الأسهم خلال الأسبوع احتل سهم "سند" المرتبة الأولى على قائمة الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 31.83 في المائة لينهي الأسبوع عند 38.1 ريالا وبحجم تداول بلغ 5.2 مليون سهم، تلاه سهم "سلامة" بنسبة بلغت 18.82 في المائة ليغلق عند 55.25 ريال وبحجم تداول بلغ تسعة ملايين سهم، ثم "أسترا الصناعية" بنسبة 17.60 في المائة ليغلق عند 27.4 ريال محققا حجم تداول بلغ 8.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم "ساب تكافل" بنسبة 14.91 في المائة لينهي الأسبوع عند 97 ريالا محققا حجم تداول بلغ 2.7 مليون سهم، تلاه سهم "الفخارية" بنسبة تراجع بلغت 14.37 في المائة، ليغلق عند 44.1 ريال وبحجم تداول بلغ 906.9 ألف سهم، ثم سهم "الرياض" متراجعا بنسبة 11.74 في المائة لينهي الأسبوع عند 23.3 ريال محققا حجم تداول بلغ 3.5 مليون سهم.
     
  • برميل النفط يجد أرضية سعرية يستقر عليها
    25/04/2009
    برميل النفط يجد أرضية سعرية يستقر عليها 


     

    رغم أن شركة كونوكو فيليبس الأمريكية حققت تراجعا في أرباحها للربع الأول من هذا العام بلغ 80 في المائة مقارنة بما حققته في العام الماضي، إلا أن هذا التراجع جاء أفضل مما كان يتوقعه الخبراء في "وول ستريت". وأدت الأرباح التي بلغت 840 مليون دولار إلى رفع سعر سهم الشركة 4.9 في المائة إلى 39.93 دولار. وبما أن كونوكو فيليبس تعد أول شركة نفطية كبرى تعلن نتائجها للربع الأول، فقد أثارت هذه النتائج شيئا من التفاؤل بأن يكون معدل الأسعار قد استقر في حدود 50 دولارا للبرميل، ما يعطي انطباعا أن الشركات الأخرى قد تعلن نتائج أفضل مما كان متوقعا.
    يكتسب استقرار سعر البرميل عند هذا المعدل أهمية بالنظر إلى التوقعات الخاصة بالجانب الاقتصادي. فرغم حزم التحفيز التي أعلنتها الاقتصادات الرئيسية والجهد الجماعي من قبل مجموعة العشرين، إلا أن التقارير الأخيرة من البنك وصندوق النقد الدوليين تشير إلى تراجع في حجم النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 1.3 في المائة هذا العام. ولهذا حذرت مجلة الإيكونومست من الخلود إلى إحساس زائف أن الأسوأ في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد تم تجاوزه. فهناك كثير من المؤشرات الطيبة من تحسن في أسعار الأسهم وأن 42 من الأسواق التي تتابعها الإيكونومست أعطت إشارات على أداء أفضل خلال فترة الأسابيع الستة الماضية، كما أن الاقتصاد الصيني بدأ مرحلة من الانتعاش، والثقة بدأت تعود إلى الأسواق بصورة عامة، مع التحذير من عدم الخلود إلى هذه المؤشرات لأن ما حدث في واقع الأمر تباطؤ في الكساد الاقتصادي وليس انتعاشا قوي الأساس، والخوف ألا تؤدي هذه المؤشرات إلى تجنب السياسيين القيام بالخطوات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي في بلدانهم.
    فمن ناحية لا يزال الطلب على النفط ضعيفا وفي أقل معدل له منذ مطلع عقد الثمانينيات، كما أن المخزونات الأمريكية مثلا، وهي الأعلى بين مخزونات الدول الصناعية الكبرى وهي المستهلك الرئيس للنفط، في أعلى مستوى لها منذ 19 عاما.
    لكن رغم هذا الوضع فإن أحد أسباب استقرار سعر البرميل في وضعه الراهن تنامي الإحساس وبسبب الوضع الاقتصادي العالمي أن النفط كونه أحد السلع، سيكون مستودعا جاذبا للمستثمرين في مواجهة ضعف الدولار من ناحية مقابل العملات الأخرى، والخوف من انبعاث التضخم مرة أخرى مع وصول معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية. فالدولار، وهو عملة تجارة النفط العالمية، عندما يكون ضعيفا أمام العملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني يجعل شراء النفط رخيصا بالنسبة لهؤلاء المستهلكين، وهذا ما سيجعل السوق أكثر حساسية تجاه تحركات العملات خلال الفترة المقبلة.
    من ناحية ثانية، أسهم انضباط الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" وقيامها بخفض غير مسبوق للإمدادات التي تذهب من قبلها إلى الأسواق في إيجاد قناعة أن تدفق الإمدادات تحت السيطرة، بل وبروز إحساس أنه إذا حدث انتعاش اقتصادي نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل، فإن الطاقة الإنتاجية المتوافرة قد لا تكون قادرة على تلبية الطلب المتوقع وقتها. ففي الشهر الماضي نجحت الدول الأعضاء الـ 11 الخاضعة لنظام الحصص في خفض إمداداتها بمعدل 200 ألف برميل يوميا مما كان عليه مستوى الإنتاج في شباط (فبراير)، وذلك مقابل 600 ألف بين شباط (فبراير) وآذار (مارس).
    فالتوقعات الخاصة بالطلب ظلت في تراجع مستمر من قبل الجهات التي تتابع هذا الجانب مثل الوكالة الدولية للطاقة "أوبك" نفسها وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمركز الدولي لأبحاث الطاقة مع اختلاف في الأرقام خاصة تلك التي تتعلق بالإمدادات وحجم الطلب المتوقع على نفط "أوبك" وعلى المنتجين من خارجها. والتراجع المتوقع في الطلب هذا العام يراوح بين 2.8 مليون برميل يوميا أو 2.4 مليون، وهو أكبر تراجع منذ العام 1983، كما أنه يعد تراجعا للعام الثاني على التوالي إثر ما حدث في 2008.
    ومع هذه الصورة أعاد رويال بانك أوف أسكوتلاند النظر في تقديراته للمعدلات التي يتوقع لسعر برميل النفط أن يستقر عليها ووضعها في حدود 56.10 دولار للبرميل هذا العام متراجعا من 80 دولارا في تقديره السابق، بينما التقدير المتوقع لمتوسط سعر البرميل العام المقبل أن يتراجع قليلا بمعدل خمسة دولارات فقط إلى 70 دولارا للبرميل وذلك مقارنة بتقديره السابق.
     
  • خادم الحرمين الشريفين يدشّن مشروعات تنموية بالجبيل
    26/04/2009

    يلتقي الأهالي و يرأس جلسة مجلس الوزراء و يدشّن مشروعات تنموية بالجبيل ب72 مليار ريال
    خادم الحرمين الشريفين في المنطقة الشرقية اليوم
     

      
    تتشرف المنطقة الشرقية اليوم باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز و يصل -يحفظه الله- عصر اليوم الى مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية كما يلتقي مع الاهالي بقصر الخليج في الدمام. ويرأس يوم غد الاثنين جلسة مجلس الوزراء في الدمام ، ثم يتفضل بزيارة محافظة الجبيل لوضع حجر أساس وتدشين مشاريع تنموية تابعة للهيئة الملكية للجبيل و ينبع و تبلغ استثماراتها نحو 72 مليار ريال. وتأتي الزيارة في إطار زيارات الخير التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية لتدشين مشاريع تنموية وتفقد احوال المواطنين، ومن المتوقع أن تستمر الى نهاية الاسبوع المقبل وعبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقــــــة الشرقيــــــة عن سعادتــــه بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المرتقبة للمنطقة الشرقية مؤكدا أنها تأتى انطلاقا من حرصه الشديد - يحفظه الله - على تلمس احتياجات المواطنين عن كثب والاطلاع على ما أنجز من مشروعـــات التنميــــــة التي تنفـــذ في هذه المنطقــــــة التي كانت ولاتزال محط رعايتــــه واهتمامــــه الكبيرين .وأشار سموه الى أن المنطقــــة الشرقيــــة حظيت بعنايـــة خاصة من المليك تمثلت في سلسلة متعاقبـــة من المشروعات العملاقة التي شهدتها محافظات ومدن المنطقة في شتى ميادين التنمية المتصاعدة التي يلمسها الجميع ، وقال : دأب - يحفظه الله - بصفة مستمرة على السؤال عن المراحل التي انجزت من المشروعات المخصصة للمنطقة ومدى استفادة المواطنين منها. وقال سمو أمير المنطقة الشرقية : ان الزيارة الميمونة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمنطقة تجيء انطلاقا من رغبته بتفقد احوال الرعية عن قرب، وهي عادة حميدة بدأها مؤسس المملكة - يرحمه الله - وسار على نهجها ابناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد يرحمهم الله ويسير على نهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حيث شهدت هذه المنطقة وغيرها من مناطق المملكة في عهده تقدما هائلا وسريعا في كافة ميادين ومضامير التنمية الشاملة التي أضحت نموذجا لما يجب ان تكون عليه صور التنمية واشكالها لاسيما انها آخذة في التصاعد التدريجي رغم الازمات الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها دول العالم في الشرق والغرب.
  • النعيمي يؤكد تخصيص 70 بليون دولار للمشاريع الرأسمالية
    27/04/2009
    النعيمي يؤكد تخصيص 70 بليون دولار للمشاريع الرأسمالية ورفع طاقة الإنتاج والتكرير
     السعودية «تطمئن» مستهلكي النفط... وترفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل
     
    طمأنت السعودية الدول المستهلكة للنفط بالتزامها بتوفير النفط في الأسواق العالمية، وبخاصة للدول النامية والناشئة، وأكدت أن هذا التعهد يستند إلى خطط وإجراءات حقيقية وملموسة، تدعمها رؤوس أموال تصل إلى نحو 70 بليون دولار مخصصة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.  
    وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي: «إن المملكة العربية السعودية تحافظ على التزاماتها المتعلقة بتنفيذ برامجها التطويرية الهائلة في مجال الطاقة في سبيل زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول منتصف هذا العام، وستعمل هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية المهمة على تعويض أي نقص في الإمدادات في المستقبل».
    وأضاف النعيمي في كلمته أمام الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة في آسيا في العاصمة اليابانية طوكيو أمس: «أن المملكة ملتزمة بتطوير طاقتها التكريرية وزيادتها، سواءً كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وذلك من أجل المساعدة في تصحيح حالات اختلال التوازن بين جودة النفط الخام ومكونات المصافي».وبيّن أن مثل هذه الاستثمارات تعكس التزام السعودية على رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة بتنفيذ خططها وبرامجها التجارية، وتطوير بنيتها الأساسية من أجل المساعدة في ضمان استقرار السوق على المدى البعيد وتوفير إمدادات الطاقة للدول المستهلكة.
    وأكد النعيمي مجدداً ثقة المملكة التامة في الدور الذي سيؤديه النفط في المستقبل، وأن برنامج الاستثمارات الذي تنفذه سيؤتي ثماره في المستقبل للمستهلكين في آسيا وفي بقية مناطق العالم على حد سواء. واستشهد بتوقيع شركة أرامكو السعودية عام 2005 مذكرة تفاهم مع شركة «سوميتومو كيميكال» اليابانية لبناء مجمع ضخم ومتكامل لإنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيماوية على الساحل الغربي من السعودية، مشيراً إلى أن الشركة التي تمخضت عن هذه المذكرة (بترورابغ) بدأت أعمالها هذا العام.
    واعتبر هذا المجمع واحداً من أكبر المرافق المتكاملة في مجال إنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيماوية في العالم، مشيراً إلى أن التوقيع الذي تم أخيراً على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع «رابغ 2» مع شركة «سوميتومو كيميكال» الشهر الجاري يعد مثالاً آخر للنجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال.
    وأوضح أن برنامج التطوير الضخم هذا يمتد إلى جميع مراحل الإنتاج، إلى جانب أنه يحمل في طياته العديد من الفوائد الأخرى مثل توفير الفرص الوظيفية، ونقل المعرفة الفنية، وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.
    وقال النعيمي: «إننا في السعودية نعتقد اعتقاداً جازماً بأن الطلب على مصادر الطاقة سيستمر في التزايد في الأعوام المقبلة، وذلك إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي الوشيك، والتطلعات الدائمة لجميع الأمم والشعوب لتحقيق النمو والازدهار في مجتمعاتها، والزيادات السكانية الهائلة المتوقعة خلال العقود المقبلة في جميع أنحاء العالم، والتي تعتمد اعتماداً كثيفاً على الطاقة».
    واستطرد قائلاً: «العالم بأسره سيتطلع إلى قطاع الطاقة لمد هذا الانتعاش المتوقع والطلب المستقبلي بأسباب الحياة، وسيكون النفط الذي أسهم بصورة هائلة في إحداث نقلة نوعية في جميع أوجه الحياة في القرن العشرين، على أهبة الاستعداد لمد العهود الجديدة من النمو والتطور والارتقاء بأسباب الحياة من جديد».
    وتطرق وزير البترول إلى الأزمة المالية العالمية ووصفها بأنها أسوأ حال ركود اقتصادي يمر بها العالم منذ 80 عاماً، وأنها أضافت مزيداً من التعقيد على مشهد صناعة الطاقة، وشدد على ضرورة تعاون الدول المستهلكة والمنتجة لمواجهة التحديات الرئيسية وطويلة الأمد في مجال أسعار النفط وتأمين مصادر الطاقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
    وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليًا يلقي بظلاله القاتمة على قارة آسيا بأسرها، كما أن النمو المثير للإعجاب الذي شهدته الإحصاءات الاقتصادية في قارة آسيا، والذي يتمثل في القوة الشرائية، وتزايد النشاط التجاري والاستهلاك، والاحتياطات الضخمة المودعة في البنوك المركزية الدولية، شهد انخفاضاً حاداً بسبب نقص رؤوس الأموال الاستثمارية والطلب العالمي المتباطئ. ورأى النعيمي أن هذه النكسة تؤكد أن الحظوظ الاقتصادية لقارة آسيا وشعوبها لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض.
    وبين أن تدني مستويات السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في اقتصادات الدول الناشئة والنامية كان له أكبر الأثر في حدوث هذا الركود الاقتصادي، وتمثل هذه الآثار التي تلقي بظلالها على قطاع الاستثمار قلقًا بالغًا لجميع القطاعات، بخاصةً لمشاريع قطاع الطاقة التي تأثرت سلبياً بتقلبات أسعار النفط والطلب المتدني عليه، وذلك في الوقت الذي تبقى فيه الحاجة ماسة للالتزامات طويلة الأمد بتنفيذ استثمارات كافية وفي الأوقات المطلوبة من أجل ضمان الإمدادات في المستقبل. ولفت إلى الارتفاع الحاد لأسعار البترول ثم تراجعها الكبير في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن كلاً من الارتفاع والهبوط الحادين غير مبرر وغير قابل للاستمرار، إضافة إلى ما تشكله التقلبات في الأسعار من أخطار كبيرة تحدق بقطاع الطاقة.
    ولفت إلى أن النتيجة المريرة التي تنجم عن مثل هذه الظروف تتمثل في إعاقة تعافي الاقتصاد العالمي من هذه الكبوة التي يشهدها حاليًا، ونقص الإمدادات اللازمة لمحركات الاقتصاد العالمية، وكذلك الدخول في حلقة مفرغة من تقلبات الأسعار.
    وبين وزير النفط أن من مصلحة الجميع استكشاف آفاق جديدة يمكن أن تسهم في استقرار الأسعار، وتعزز من مناخ الاستثمار الذي من شأنه أن يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين،  ولا تحد في الوقت نفسه من تطلعات الدول النامية التي هي بحاجة ماسة إلى مصادر الطاقة المتاحة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحفيز الدول المتقدمة وتشجيعها على ترشيد استهلاك الطاقة، وإيجاد بيئة تمكن من تطوير جميع مصادر الطاقة القابلة للنمو والتطوير في بلداننا.
    وشدد على ضرورة دعم الجهود العلمية والتقنية التي تسعى إلى إيجاد الحلول اللازمة لتحسين كفاءة مصادر الطاقة واستمراريتها،  مع الالتزام بإظهار قدر أكبر من الشفافية في هذا المجال، وذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والإحصاءات والتوقعات وتحسين مستويات الدقة فيها، بما في ذلك تقديم كل الدعم والتأييد إلى الجهود الرامية إلى تعزيز مبادرة تبادل معلومات البترول.
    وأكد النعيمي أهمية تغلب التعاون الجماعي على التحديات الدائمة والمستمرة المتعلقة بأمن الطاقة، وأبرزها الخوف المصطنع والتشاؤم غير المبرر بشأن إمدادات النفط والطاقة الإنتاجية، والذي لا يستند إلى أسس علمية أو اقتصادية، وهو الأمر الذي يعزز من نظرية الندرة في موارد الطاقة.
    وقال: «إن هذه السلبية هي التي أسهمت بشكل كبير في الصعود الصاروخي للأسعار الذي شهدناه في الفترة الماضية».
  • 13 مليار ريال لإنتاج 2750 ميجاواط كهرباء و 800 ألف متر مياه
    28/04/2009
    يفتتحها الملك اليوم في مدينة الجبيل الصناعية وتقدر تكلفتها بأكثر من 13 مليار ريالمحطة مزدوجة لإنتاج 2750 ميجاواط من الكهرباء و 800 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا
     

    تترقب مدينة الجبيل الصناعية والمنطقة الشرقية بشكل عام حدثا كبيرا يتمثل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أكبر محطة مزدوجة لإنتاج المياه والكهرباء في العالم (شركة الجبيل للمياه والكهرباء). وأوضح ذلك المهندس ثامر بن سعود الشرهان رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للمياه والكهرباء (شركة المشروع)، موضحا أن العمل في هذا المشروع الضخم بدأ منذ قرابة سنتين وتم الانتهاء منه في وقت قياسي على المستويات العالمية وذلك بتضافر ودعم عديد من الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المالية، وزارة المياه والكهرباء، شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه. وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع تم من قبل عدة شركات سعودية وأجنبية عملت على مدار الساعة حيث سينتج هذا المشروع 2750 ميجاوات من الكهرباء و800 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا يخصص منها 300 ألف متر مكعب لمدينة الجبيل الصناعية و500 ألف متر مكعب للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتغذية مدن المنطقة الشرقية، حيث بدأ التشغيل الأولي للكهرباء يوم السبت 25 نيسان (أبريل) للمرحلة الأولى وسيكون التشغيل التجاري لهذه المرحلة خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، أما إنتاج المياه فسوف يكون إن شاء الله الشهر المقبل.
    وأضاف المهندس الشرهان أن هذا المشروع المهم يعد أحد أهم المنجزات الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة ونقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية ودعم المشاريع الصناعية والتجارية في مدينة الجبيل الصناعية، ويسهم في توفير مئات الفرص الوظيفية، كما يعد هذا المشروع أكبر مشروع مزدوج في العالم لإنتاج المياه والكهرباء حيث تقدر تكلفته بأكثر من 13 مليار ريال سعودي.
     
  • شركة الاستثمار الزراعي بالخارج تبدأ عملها خلال 3 أشهر
    29/04/2009
    1.5 مليون طن حجم المخلفات الزراعية في المملكة سنوياً
     
    أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم البدء في إنشاء الشركة الزراعية المخصصة للاستثمار في الخارج، واستيفاء متطلباتها البشرية، متوقعاً دخولها في شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في الخارج، وأكد أنها ستكون إحدى آليات دعم الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة.
    وقال في تصريحات عقب ورشة عمل بعنوان: «إدارة المخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها» في غرفة الرياض أمس: «إن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في استقطاب الكفاءات البشرية المطلوبة لتشغيل الشركة، وستبدأ ممارسة عملها في غضون الثلاثة أشهر المقبلة».
    وأكد إمكان زراعة الرز في المملكة، لكنه لن يكون بجودة الرز في بلد المنشأة، ولن يكون مجدياً اقتصادياً، وذلك لعدم توافر الموارد الكافية لزراعته، ولا ينبغي علينا أن نفكر في زراعته في المملكة ولا نشجعه.
    وأشار إلى أنه تلقى طلباً من أحد المزارعين في شمال المملكة لدعمه في زراعة الرز، وتم إرسال فريق من الوزارة  للتحقق من مدى ملائمة وجودة ذلك، ولكن اتضح أن الإنتاجية ليست جدية وكمية المياه المستهلكة كبيرة وغير مقبولة، مؤكداً أن الدولة تسعى لقيام زراعة مستدامة، ولكن لا يمكن أن يتحقق إذا لم تستخدم الموارد المائية بشكل صحيح.
    وتطرق بالغنيم إلى التخلص غير السليم للمخلفات الزراعية، وقال إنه يعكس ممارسات خاطئة تتمثل في هدر عنصر إنتاجي يتوفر في المزرعة، قد يسهم في خفض الكلفة الإنتاجية ويزيد خصوبة التربة إذا أحسن استغلاله.
    وبين أن تغير الأوضاع المعيشية في المجتمع أدى إلى زيادة الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، ما نتج عنه مخلفات زراعية يتم التخلص منها إما بحرقها أو بقائها متناثرة في المزرعة.
    وأشار بالغنيم الى أن وزارة الزراعة تعمل على التعريف بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة عبر برامجها، وأنها من خلال تعاونها مع مجموعة «ساق الزراعية» عقدت برامج تدريبية، منها برامج في مجال الزراعة العضوية وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية. من ناحيته، أوضح رئيس فريق الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة العالمية الدكتور عبدالله وهبي أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية المخلفات الزراعية في المملكة وكيفية إدارتها واستعراض الطرق المثلى لإعادة تدويرها والاستفادة منها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات في هذا الشأن والوقوف على خبرات بعض الدول في هذا المجال.ويقول المدير العام لشركة حائل للتنمية الزراعية المهندس محمد رشيد البلوي إن التقدم الزراعي في المملكة نتج عنه كميات كبيرة من المخلفات الزراعية يبلغ حجمها 1.5 مليون طن سنوياً، موزعة بين المخلفات النباتية ومخلفات قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن، ومعظم هذه المخلفات يتم حرقها أو دفنها، ما يمثل أضراراً بالغة على البيئة، إضافة إلى إهدار هذا الكنز الثمين من المخلفات.
     
  • تنفيذيون سعوديون أطلق الملك عبد الله مشاريعهم
    30/04/2009
    تنفيذيون سعوديون أطلق الملك عبد الله مشاريعهم:مشاريع الجبيل الجديدة رسالة للعالم: أرضية الاقتصاد السعودي صلبة 


     
     

    أجمع تنفيذيون على أن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة الجبيل الصناعية أمس الأول، باستثمار يفوق 54 مليار ريال، تعد رسالة للعالم أجمع مفادها بأنه في الوقت الذي تعيش فيه دول العالم أزمات اقتصادية خانقة تضرب اقتصادياتها،إلا أن السعودية تشهد تدشين مشاريع تنموية كبيرة.
    واتفق التنفيذيون الذين دشنت مشاريعهم في الجبيل أمس الأول على قوة الاقتصاد السعودي في أحلك الظروف، مؤكدين أن خادم الحرمين الشريفين وضع حجر الأساس لمشاريع قبل 11 شهرا، ودشنها أمس الأول، وهو ما يعد تأكيدا على متانة الاقتصاد المحلي.



    مضي الحكومة في تنفيذ برامجها

    قال المهندس جاسم الحجي المدير العام للهيئة الملكية في الجبيل إن تدشين خادم الحرمين الشريفين عددا من المشاريع التنموية والصناعية في الجبيل الصناعية يؤكد مضي الحكومة في سياستها نحو تنفيذ المشاريع التنموية والتزامها بتنفيذ الميزانيات المعتمدة لتحقيق النهضة الاقتصادية للبلاد من جهة ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية من جهة أخرى.
    وبين الحجي أن الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية برهنت على متانة الاقتصاد السعودي المحلي، وأننا سنتجاوز هذه الأزمة أكثر قوة، بما نملكه من إمكانات وأهمها قوانا العاملة ومبادئنا الراسخة التي كانت لنا عونا في كل الظروف.
    رسالة للعالم
    قال المهندس خليل القناص الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل لخدمات الطاقة "جسكو" أعتقد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين وتدشينه مشاريع ضخمة هي رسالة واضحة للعالم أجمع، تتضمن أنه بينما العالم يمر بأزمة اقتصادية خانقة، إلا أن السعودية وضعها الاقتصادي قوي، مشيرا إلى أن المشاريع التي وضع الملك عبد الله حجر الأساس لها قبل 11 شهرا تم افتتاح عدد كبير منها أمس الأول، وهو ما يدل على أن عجلة الاقتصاد في المملكة ما زالت تدور بقوة، وإن المقبل أفضل بكثير، وإن الاقتصاد السعودي إيجابي جدا.
    وعن أهمية تدشين تلك المشاريع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وصف القناص ذلك بـ "ضربة معلم"، مشيرا إلى أن توقيتها مناسب جدا، مؤكدا أنها رسالة خلال الأزمة الاقتصادية المالية الخانقة تصل بشكل أسرع من الأوقات العادية.
    وبين القناص أن خادم الحرمين الشريفين افتتح شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو)، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها 2.5 مليار ريال،لإنتاج الأنابيب غير الملحومة، بطاقة إنتاجية تفوق 400 ألف طن متري سنويا، مضيفا أن شركة الجبيل وخدمات الطاقة هي إحدى شركات التصنيع وخدمات الطاقة.
    30 % للسوق المحلي
    أكد القناص أن الأنابيب التي تنتجها الشركة تستخدم في صناعات الزيت والغاز، والمنتجات تستخدم في غرضين معينين يتمثلان في حفر الآبار لتصل الأنابيب إلى آلاف الأمتار في باطن الأرض لحفر آبار البترول، كما أن الأنابيب تستخدم لنقل البترول، مشيرا إلى أن المصنع قائم على أحدث التقنيات الموجودة في هذه الصناعة، ويعد المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج هذه الأنابيب المميزة في استخداماتها ومواصفاتها.
    وأضاف القناص بأن "جسكو" قد حصلت على موافقات من عدة شركات بترول لاستخدام منتجات الشركة، مؤكدا أنه سيتم تخصيص ما بين 30 إلى 40 في المائة للسوق المحلية، وستخصص تحديدا لشركة أرامكو السعودية، فيما بقية الإنتاج سيتم تصديره لأسواق الخليج والأسواق العالمية الأخرى.
    انعكاسات مباشرة على الصناعة
    من جانبه، أكد عبد الرحمن بن صالح أبا حسين نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع (مرافق) أهمية المشروعات التنموية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في إطار الرؤية الاقتصادية الطموحة للاستمرار في رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتلمس احتياجات المواطنين، وبيّن أبا حسين أن هذه المشروعات التي أصبحت حقيقة واقعة ستكون لها انعكاسات مباشرة على القطاعات الصناعية والخدمية، خصوصا أن زيارة خادم الحرمين تحمل دلالات اقتصادية وصناعية واضحة تجلت في ضخامة المشاريع التي تم تدشينها التي تجاوزت تكلفتها 54 مليار ريال، في وقت يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية خانقة تسببت في دخول اقتصادات  عالمية مرحلة الكساد.
    وقال أبا حسين إنه سيتم تلبية احتياجات المراحل الأولية المطورة للجبيل2 من خلال مشاريع شركة مرافق التوسعية الحالية، وهناك دراسة وتنسيق دائمان بين شركة مرافق والهيئة الملكية لتتمكن شركة مرافق من تلبية احتياجات المراحل الأخرى من التوسعات المستقبلية في الجبيل2 من خلال مشاريع مرافق المستقبلية.
    وأضاف أن مرافق تنظر للمستقبل في إطار خطتين استراتيجيتين الأولى قريبة المدى وتستهدف الوفاء بمتطلبات المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع من الطاقة الكهربائية والمياه، نظرا لضخامة الاستثمارات في هاتين المدينتين خلال السنوات القليلة القادمة، في حين تستشرف خطة الشركة بعيدة المدى إسهامات أكبر خارج إطار الجبيل وينبع بنفس القوة في المدينتين، كما بين أبا حسين أن جميع مشاريع مرافق تسير وفق الخطط المرسومة لها.
    وأوضح أبا حسين أن هذا المشروع المهم يعد أحد أهم المنجزات الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة ونقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية ودعم المشاريع الصناعية والتجارية في مدينة الجبيل الصناعية، ويسهم في توفير مئات الفرص الوظيفية ،كما يعد هذا المشروع أكبر مشروع مزدوج في العالم لإنتاج المياه والكهرباء، حيث تقدر تكلفته بأكثر من 13 مليار ريال سعودي.



    دعم لا محدود

    من جانبه، أعرب المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " سبكيم " عن سروره وتقديره العميق لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمدينة الجبيل الصناعية وافتتاح العديد من المشاريع التنموية الصناعية، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين المراحل النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمشروع مجمع الأسيتيل التابع للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ، وكانت سبكيم قد بدأت في منتصف عام 2006 في إنشاء مجمع مشاريع الأسيتيل الذي يتألف من ثلاث شركات هي: الشركة العالمية للأسيتيل والتي تقوم بإنتاج 460 ألف طن متري سنويا من حمض الأسيتيك (الخليك)، والشركة العالمية لخلات الفينيل والتي تقوم بإنتاج 330 ألف طن متري سنويا من مادة خلات الفينيل الأحادي والشركة العالمية للغازات والتي تنتج 345 ألف طن متري سنويا من مادة أول أكسيد الكربون، بتكلفة تقارب سبعة مليارات ريال سعودي. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المصانع الثلاثة بمشيئة الله في النصف الثاني من هذا العام.
    وأشاد العوهلي بالدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه الصناعات الوطنية من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ،حتى أصبحت تضاهي أفضل المنشآت الصناعية العالمية، وقد نالت " سبكيم " نصيبا من هذا الدعم لتكون أحد أكبر الصروح الاقتصادية في صناعة البتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني في ظل برنامج التنمية الشامل الذي ترعاه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
    يذكر أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " سبكيم " ، شركة سعودية مساهمة، تقوم على تطوير و إدارة وتشغيل وصيانة العديد من المصانع البتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية، وتقوم سبكيم حاليا بتشغيل مصنع ميثانول بطاقة مليون طن سنويا ومصنع للبيوتانديول بطاقة إنتاجية قدرها 75 ألف طن سنويا.
    آثار إيجابية على الاقتصاد
    من ناحيته، أوضح المهندس صالح بن محمد باحمدان رئيس شركة الواحة للبتروكيماويات أن هذه المشاريع تم التخطيط لها والإشراف على بنائها فعليا خلال السنوات الأربع الماضية، وأهميتها تكمن في آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني للمملكة، فعلى صعيد شركة الواحة للبتروكيماويات فقد قامت بجذب تقنية عالمية متميزة لتصنيع البولي بروبلين، لها سمعتها وحجمها على مستوى العالم، ما يساعد، بإذن الله، على توطين التقنية التصنيعية العالمية في المملكة، ويسهم في تعريف الشباب السعودي بأحد أوجه التميز في مجال تصنيع البتروكيماويات. أيضا، فإن شركة الواحة للبتروكيماويات تتطلع إلى تلبية احتياجات العملاء حول العالم بمنتجات ذات جودة واعتمادية عاليتين، ما يستلزم تأمين خطوط الإنتاج للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها، وإثبات الذات في القدرة على الوفاء بهذا الالتزام على صعيد القدرات الإنتاجية، كل ذلك يتطلب انخراط الشباب السعودي الطموح في هذه العمليات وتأهيلهم تدريبيا وتقنيا للحصول على إنتاجية عالية تحسب لهم من جهة، وتحقق أيضا رؤية المملكة في تأهيل الشباب السعودي للحاق بركب التنمية الصناعية المطلوبة، وتوطين الوظائف في برنامج "السعودة" الطموح.
    الأزمة فرصة لإثبات الذات
    أضاف باحمدان أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم فرصة كبيرة لإثبات قدرة السعوديين والاقتصاد السعودي على التكيف والتغلب على جميع المعوقات، وهذه المشاريع الركائزية المهمة كمشاريع البتروكيماويات لها، بفضل الله، تأثير إيجابي على المملكة، سواء لهذا الجيل أو للأجيال القادمة، بمشيئة الله، وقال "سنثبت، بحول الله، نحن السعوديين رؤية قيادتنا الحكيمة لهذا الرافد الاقتصادي الوطني المهم، بأنه ركيزة مهمة ستبقى من الرهانات الكبرى في دعم الاقتصاد والناتج الوطني خلال الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بالعالم".
     
  • قطاع التأمين يستقبل الاكتتابات الجديدة بمزيد من المكاسب
    01/05/2009



     
     

    سجل قطاع التأمين في السوق السعودية ارتفاعا بنحو 21 في المائة خلال الأسبوع الماضي وتحديدا من افتتاح جلسة الأربعاء الماضي 22 نيسان (أبريل) عند 859.2 نقطة وحتى إغلاق جلسة 30 نيسان (أبريل) عند النقطة 1040.8، ليكون بذلك قد كسب 152 نقطة خلال هذه الفترة .
    بدأ القطاع موجة صاعدة منذ الجلسة التاسعة في آذار (مارس) الماضي كباقي قطاعات السوق حيث كانت تلك الجلسة بمثابة نقطة انطلاقة للسوق السعودية ومن تلك النقطة ارتفع قطاع التأمين بنسبة 64.5 في المائة حتى إغلاق القطاع في جلسة أمس، كاسبا بذلك 407.9 نقطة، وبتلك الارتفاعات نجح القطاع في تحقيق مكاسب بلغت 441 نقطة منذ بداية العام الجاري وذلك بارتفاع 73.5 في المائة.
    وقال تقرير أعدته "مباشر" إن ارتفاعات قطاع التأمين تزامنت مع الاكتتاب في أسهم أربع شركات جديدة هي، الراجحي للتأمين - وأكسا - وآيس العربية - ووقاية، حيث طرحت مجتمعة 26 مليون سهم بسعر عشرة ريالات، وبقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون ريال وانتهى الاكتتاب في الأربعة شركات بتاريخ 27 من نيسان (أبريل)، وبعد إدراج الأربع شركات الجديدة سيزيد عدد شركات قطاع التأمين إلي 25 شركة.
    يذكر أن اكتتاب شركات التأمين يعتبر هو الاكتتاب الثاني الذي يتم خلال العام الحالي وذلك بعد اكتتاب شركة "اتحاد عذيب" في شباط (فبراير) الماضي.
    وجرت عمليات جني أرباح على قطاع التأمين ليتراجع بقرابة 1 في المائة وكذلك تراجع السواد الأعظم من أسهم القطاع حيث جرت عليها أيضا عمليات جني أرباح واسعة كانت أكثرها شدة في سهم سند الذي تراجع بالنسبة الدنيا.
    وفاقت ارتفاعات قطاع التأمين كلا من ارتفاعات القطاعات وكذلك المؤشر العام منذ جلسة 9 آذار (مارس) وحتى 28 نيسان (أبريل) حيث مثلت ارتفاعات القطاع (64.5 في المائة) ضعف الارتفاعات التي شهدها المؤشر العام للسوق الذي ارتفع بنحو 32.5 في المائة، وجاء قطاع المصارف (القطاع الأثقل وزنا) في المرتبة الثانية بارتفاع بلغت نسبته 43 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت بارتفاع 37.5 في المائة، وارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 33 في المائة، بينما جاء أقل القطاعات نموا قطاع الطاقة وقطاع الفنادق حيث شهدا ارتفاعات بلغت نسبتها 3.1 في المائة، 3.3 في المائة على التوالي.
    وشهد قطاع التأمين تداولات مكثفة بالنسبة للمعدل اليومي في الفترة الأخيرة وبخاصة منذ نهاية آذار (مارس) حيث فاقت الكميات المتداولة علي القطاع 20 مليون سهم يوميا، واستمرت تلك التداولات المكثفة خلال نيسان (أبريل) لتصل إلى 40 مليون سهم، ثم في جلسة 26 نيسان (أبريل) وصلت الكميات المتداولة علي القطاع 53 مليون سهم وهي الكميات الأعلى للقطاع خلال 21 شهرا وتحديدا منذ تموز (يوليو) 2007. وسهم سند يرتفع 60 في المائة في الخمس جلسات الأخيرة.. وسهمان فقط علي تراجعات سعرية
    وتصدر ارتفاعات القطاع وبلا منازع سهم سند الذي شهد ارتفاعات أقل ما توصف به أنها ماراثونية حيث ارتفع بنحو 60 في المائة في الـخمس جلسات الأخيرة مغلقا عند 55.5 ريال كاسبا 20.8 ريال حيث شهد السهم إغلاقا بالنسبة القصوى المسموح بها خلال الخمس جلسات ليواصل بذلك السهم الموجة الصاعدة القوية التي كان قد بدأها من قبل حيث ارتفع منذ 9 آذار (مارس) الماضي بنسبة 228 في المائة كاسبا 38.6 ريال حتي إغلاق جلسة 28 نيسان (أبريل)، أما بالنسبة لأداء السهم منذ بداية العام فقد ارتفع بنسبة 359 في المائة.
    سهم أسيج ارتفع بنحو 31.2 في المائة خلال آخر خمس جلسات بعد أن أغلق في جلسة أمس عند 97.75 ريالا، وقد أنهي السهم تلك الجلسات الخمس في المنطقة الخضراء عدا جلسة واحدة شهد فيها السهم تراجعات سعرية إلا أنها كانت طفيفة مقارنة بنسب الارتفاعات في الجلسات السابقة. وارتفع سهم التعاونية (أقدم شركات القطاع) بنحو 30 في المائة في الخمسة جلسات الأخيرة حيث أنهى السهم تداولات جلسة 28 نيسان (أبريل) عند 45 ريالا ليكسب بذلك 10.4 ريال وشهد السهم ارتفاعا خلال تلك الجلسات الخمس عدا جلسة واحدة أنهي السهم فيها تداولاته على حياد.
    وشهدت سلع شركات من قطاع التأمين ارتفاع في صافي خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير "معلومات مباشر" بالمقارنة بخسائرها في الربع المماثل من العام الماضي حيث تتصدرها شركة أسيج محققة صافي خسارة بلغ 5.6 مليون ريال مقابل خسارة 0.6 مليون ريال في الربع المقارن بنسبة انخفاض بلغت 833.3 في المائة، تلتها شركة الأهلية للتأمين محققة صافي خسارة 4.1 مليون ريال مقابل خسارة 0.5 مليون ريال في الربع المقارن بنسبة انخفاض بلغت 720 في المائة، وجاءت شركة السعودية الهندية في المرتبة الثالثة بصافي خسارة خمسة ملايين ريال مقابل خسارة 0.7 مليون ريال في الربع المقارن بنسبة انخفاض 614.3 في المائة، كما حققت شركة ولاء للتأمين تراجعا بنسبة 666.7 في المائة عن الربع المقارن من العام السابق.
    من ناحية أخرى شهدت خمس شركات تراجعا في صافي أرباحها عن الربع المقارن تتصدرها شركة اتحاد الخليج محققة صافي ربح بـ 0.03 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل ربح 0.56 مليون ريال للربع المقارن بنسب تراجع 94.6 في المائة، تلتها شركة سلامة محققة صافي ربح 1.60 مليون ريال مقابل ربح 11.6 مليون ريال للربع المقارن بنسبة تراجع 86.2 في المائة. أما شركة الدرع العربي فقد حققت صافي ربح 0.36 مليون ريال للربع الأول 2009 مقابل ربح 1.59 مليون ريال للربع المقارن بنسبة تراجع 159 في المائة.وارتفعت أرباح شركة التعاونية للتأمين محققة صافي ربح 26 مليون مقابل ربح 24 مليون للربع المقارن من العام الماضي.
    وشهدت بعض الأسهم تحقيق صافي أرباح عن الربع الأول من 2009 وليس لها ربع مقارن وهي شركة إعادة التي حققت صافي ربح 6.3 مليون، وشركة بوبا وحققت صافي ربح 1.8 مليون ريال، أما شركة المتحدة للتأمين فقد حققت صافي ربح 0.435 مليون ريال.
    وحققت كل شركات التأمين التي أعلنت نتائج مالية للربع الرابع صافي خسائر عدا أربع شركات فقط، هي شركة ساب تكافل بصافي ربح 1.3 مليون ريال، وحققت شركة الصقر للتأمين أرباح بلغت 1.8 مليون ريال، في حين حققت شركة ولاء للتأمين أرباحا بلغت 0.82 مليون ريال، وبلغت أرباح شركة اتحاد الخليج 0.431 مليون ريال.
     
  • مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف مجلس التفاهم العالمي
    02/05/2009
    أكملت "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" كافة استعداداتها من أجل استضافة الدورة السابعة والعشرين لمجلس التفاهم العالمي التي تعقد في الفترة من 10 وحتى 13 مايو الحالي.
    ويهدف مجلس التفاهم العالمي، الذي أنشئ عام 1983، إلى الاستفادة من خبرات ومعرفة رؤساء حكومات ودول ومسؤولين سابقين في الشؤون الدولية العامة وفي الشؤون الاقتصادية في تحقيق الاستقرار العالمي، من خلال توصيات تسهم في الوصول إلى السلام والنمو الاقتصادي لجميع دول العالم.
    وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد "استطعنا أن ننجز كافة الأعمال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في الموعد المحدد وطبقا للجدول الموضوع لذلك، وأصبحت المدينة مهيأة لاستضافة سكانها الجدد ليتمتعوا بما يتوفر بها من خدمات وفق أرقى المستويات العالمية".
    وأوضح أن أعضاء المجلس وكبار ضيوف الدولة سيقيمون بالمدينة على مدى أيام انعقاد المجلس، وذلك في أحد الأبراج السكنية التي تم إعدادها لهذا الغرض، وهو برج الشاطئ المجاور لمقر انعقاد الجلسات. مبينا أنه تم تجهيز المقر السكني بجميع المرافق الملحقة به وفق أعلى مستويات الحياة العصرية بما يضمن راحة الضيوف ويوفر لهم كافة الخدمات التي تقدمها أكبر الفنادق حول العالم.
    وأشار الرشيد إلى أنه تم كذلك تجهيز القاعات الملحقة بمركز العرض والمبيعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بكافة الأجهزة الصوتية والمرئية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسكية لتعقد فيها جلسات المجلس، إضافة إلى إعداد مركز صحفي عالمي لتسهيل عمل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ستقوم بتغطية أعمال المجلس. كما يستضيف مقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الحفل الذي سيقام تكريما للوفود المشاركة بأعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس التفاعلي العالمي.
  • افتتاح المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي الخامس لعام 2009
    03/05/2009
    المؤتمر يشهد إعلان رؤية المملكة للاستثمار السياحي للسنوات القادمة
     
    انطلقت يوم أمس في دبي فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في دورته الخاشخصية من قادة وخبراء وصناع القرار والاستشاريين في قطاع الضيافة في المنطقة والعالم. وقد خصص المؤتمر جلسة الافتتاح لعرض محاور الرؤية المستقبلية للسياحة السعودية والمشاريع السياحية الطموحة المزمع تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى فرص الاستثمار والنمو في قطاع السياحة والضيافة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الجلسة الافتتاحية.

    وقال سموه إن خطة السياحة الوطنية المزمع الإعلان عنها نهاية العام الحالي سوف تركز على توفير الفرص لخلق وظائف جديدة للمواطنين، ودعم مبادرات الاستثمار في المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص. وعلى ضوء هذه الرؤية الجديدة الخاصة بالقطاع السياحي في المملكة يتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 80 مليون سائح بحلول عام 2020م في حين سوف يرتفع عدد الغرف الفندقية إلى 254.310. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في القطاع السياحي من 1.1 مليون في عام 2008 م إلى 1.5 وظيفة. وقال سموه: إن قطاع السياحة يمس مختلف القطاعات الأخرى. وعلى سبيل المثال فقد أقرت الحكومة مشروع الإقراض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالصناعات الحفية الوطنية والتراثية. وأشار سموه إلى البرنامج الطموح الخاص بالهيئة الذي يهدف إلى تطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي نظرا لما يوفره هذا القطاع من وظائف كثيرة، حيث تم الإعلان مؤخرا عن تأسيس كلية خامسة للسياحة في الطائف. كما كشف سمو الأمير سلطان أن هذه التوجهات لدعم وتطوير السياحة في المملكة، ذاكراً أن هناك 10 مليارات دولار أمريكي يتم صرفها من قبل السعوديين الذين يسافرون للخارج ولكنهم يتوقون لقضاء جزء كبير من إجازاتهم في بلدهم.

    وقد ألقى سموه الضوء على المشروعات التي تعد من عوامل تأهيل البنية التحتية السياحية للمملكة، ففي جدة وحدها هناك مشروع عملاق تقوم بتنفيذه مجموعة سوليدير اللبنانية ويشمل تطوير مبان ومراكز تراثية وتاريخية، مشيراً إلى إن العمل يجري الآن لتطوير مشاريع ووجهات سياحية في البحر الأحمر، إضافة إلى مشروع القطار الذي سيربط المناطق الغربية بالمملكة بالشاطئ الشرقي فيها. حيث ستكون منطقة البحر الأحمر من المناطق الرئيسة التي ستشهد اقامة 21 وجهة سياحية سيتم الإعلان عن اثنتين منها خلال نهاية العام الحالي وكذلك مشروع العقير في المنطقة الشرقية ومشروع تطوير جزر فرسان في منطقة جيزان مؤكداً على أن خطة تطوير المنطقة تشمل إقامة مطار جديد. وستشهد منطقة الطائف كذلك إقامة مطار جديد إضافة إلى مشروع تطوير سوق عكاظ الذي يشمل مرافق تراثية وأخرى لإقامة الاجتماعات والفعاليات. كما أكد سموه أن الهيئة تتبع خطة لتطوير المطارات القائمة وإنشاء الجديد منها في مختلف مناطق المملكة، مشيداً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحويل مطار المدينة المنورة إلى مطار دولي مؤخراً، ونوه سمو الأمير سلطان بن سلمان بالمبادرات الهادفة إلى تنويع المنتجات والخدمات السياحية بما فيها إقامة الفنادق وأماكن السكن التراثية.

    وعن سؤال لـ(الجزيرة) حول استغلال المدن الاقتصادية بالمملكة سياحياً وكذلك مدى التعاون والتنسيق بين كل من هيئة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار أجاب صاحب السمو الملكي بقوله: (هناك العديد من المنتجعات والفنادق في المدن الاقتصادية بالمملكة، ونحن نرخص لإقامة الفنادق في المدن الاقتصادية وفي غيرها من الأماكن بالمملكة. أما فيما يتعلق بالتنسيق فإنه يتم على مستوى محافظ هيئة الاستثمار حيث انه عضو أيضاً في لجنة تطوير المناطق السياحية بالمملكة والتي خرج منها مشروع العقير). وفي سؤال آخر عن مدى عمل الهيئة على استهداف السائحين من خارج المملكة أفاد سموه بأن الخمس سنوات الماضية لم ننظر إلى الأسواق الخارجية وإنما انحصر التركيز على المواطن السعودي.
  • 380 مليون ريال عقدي تطوير بالجبيل 2 وميناء الملك فهد الصناعي
    04/05/2009

    380 مليون ريال عقدي تطوير بالجبيل 2 وميناء الملك فهد الصناعي
     
     
     
    وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقدين بلغت تكاليفهما أكثر من 380 مليون ريالا لتطوير موقع المرحلة الثالثة من الجبيل 2، و مشروع إنشاء مرافق مساندة لأرصفة الميناء الصناعي، ومشروع تطوير وإنشاء مرافق خاصة بالبنية التحتية في مدينة الجبيل الصناعية.
    ويشتمل العقد الأول الخاص بتطوير موقع المرحلة الثالثة من الجبيل 2 على أعمال الحفر والردم والطرق والعبارات وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وشبكة توزيع مياه الشرب ومياه إطفاء الحريق وشبكة تجميع مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية جهد 34.5 كيلو فولط وإنارة الطرق وأجهزة القياس وشبكة توزيع الإتصالات السلكية واللاسلكية والربط بالأنظمة الموجودة حالياً بالمرحلة الثالثة، وفازت بالعقد شركة تامبين السعودية المحدودة بالتضامن مع شركة أزميل للمقاولات وبلغت قيمة 238.332.560 مليون ريالا ومدة تنفيذه ثلاث سنوات.
    أما العقد الثاني والخاص بمشروع إنشاء مرافق مساندة لأرصفة الميناء الصناعي ففازت به شركة كوندريكو السعودية المحدودة بالتضامن مع شركة اركيردون السعودية المحدودة وبلغت قيمته 151.221.536 مليون ريالا ومدة تنفيذه سنتان ويتضمن إنشاء أبراج خراطيم من الفولاذ الإنشائي للمراسي من 31 إلى 35 وذلك لاستيعاب 24 خرطوماً، وسوف تكون تلك الأعمال في رصيف البتروكيماويات 2 بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية .
    وإلتقي سموه وزراء ولاية (هيسن) الألمانية رولاند كوخ والوفد المرافق له صباح امس لدي زيارتة المركز الرئيس للشركة السعودية للصناعات الأساسية « سابك « في الرياض بحضوررئيس المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـسابك، وكبار مسئولي الشركة.
  • المملكة تصنع طائرات هليكوبتر مدنية متطورة بعد 3 سنوات
    04/05/2009
     
    وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة "م ك" الألمانية للطائرات المروحية اتفاقية أمس على تطوير وتصنيع مشترك لطائرات الهليكوبتر في المملكة حيث سيكون الجانبان فريقا هندسيا مشتركا يعمل بمقر المدينة في الرياض للقيام بالتصميم والتطوير والتصنيع المشترك للطائرات. وقال سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات ألمانية: إن الاتفاقيات تكمن أهميتها في نقل التقنية للمملكة وما تتضمنه من تجهيز معامل ومختبرات لتصنيع جزء من الطائرات المروحية /الهليكوبتر/ في المدينة وجزء منها في مجمع الفضاء والطيران في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مشيراً إلى أن فترة الإنتاج ستكون من سنة إلى ثلاث سنوات إن شاء الله. وأشار إلى أن الاتفاقيات الخمس التي تم توقيعها تتعلق باستخدام تقنية النانو والمواد المتقدمة وأهمها تصنيع الهليكوبتر والسيارات وتصنيع حساسات الالكترونية مثل الكاميرات والزجاج المصنع باستخدام تقنية النانو حيث يمكن التحكم بالضوء الذي يدخل المنزل باستخدام هذه التقنية التي تستطيع حجب جزء من الضوء وتسمح بجزء آخر. وألمح الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود إلى أن هناك تطبيقات عديدة لهذه الاتفاقيات منها اتفاقية لاستخدام معجنات الايونات مشددا على أهمية هذه الاتفاقية واستخدامها في مجال الطب لعلاج سرطان المخ باستخدام نوع من الايونات يسمى /كاربن أيون/ وهو أيون الكربون والذي تأكد نجاحه بنسبة 90 بالمائة مبيناً أنه ليس هناك سوى مركزين في العالم أحدهما في ألمانيا والآخر في اليابان يعالجان سرطان المخ باستخدام هذه التقنية. وعن دور المرأة السعودية في مجال تقنية النانو.. أجاب سموه بأن دخولها في هذه الحقل مهم وخاصة بعد أن دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مركزاً في جامعة الأميرة نورة للبنات الذي يختص بتقنية النانو والحيوية والمعلومات.
     
  • السليمان : فك حظر تصدير الحديد والإسمنت منتصف 2009 م
    05/05/2009
    خلال حضوره توقيع اتفاق تمويل السعودي الفرنسي لشركة حديد الراجحي ب2.8 مليار ريال.. وكيل وزارة الصناعة والتجارة:فك حظر تصدير الحديد والأسمنت في النصف الأول من العام الجاري وفق 
    جانب من توقيع اتفاقية التمويل     أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان عن نية الوزارة إعادة فتح التصدير لشركات الحديد والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن وزارته حريصة على دعم مصانع الحديد وأن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع.وأكد خلال حضوره توقيع اتفاقية تمويل شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة مع البنك السعودي الفرنسي بشأن تمويل قيمته 2.8 مليار ريال لتوسعة أنشطتها السعودية في مجال إنتاج الصلب، أكد أن الصناعات الحديدية عندما اعتمدت الدولة الإستراتيجية الوطنية للصناعة أصبحت توليها أهمية خاصة كونها ركيزة مهمة لجميع الصناعات، مؤكداً ان صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال ال" 18 شهراً الماضية ارتفاعات جداً عالية. وأضاف: وبعد ذلك الارتفاع تبعه انخفاضات أثرت على هذه الصناعة لكنه أقل من تأثر الدول الأخرى، مؤكداً أن هناك مخزونا كبيرا سواء من المواد الخام أو المواد المصنعة. وأكد أن زيادة المخزون في بعض الدول دفعها للبيع بما يمكن أن تسمح به الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة خلقت اعتقادا عند البعض بأن هناك إغراقا.وبين السليمان ان لجنة الإغراق في دول مجلس التعاون تعمل على دراسة أكثر من حالة لتتحقق منها بوجود حالات إغراق فيما يتعلق بصناعة الحديد أو بمنتجاته، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامتة أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواء من الداخل أو من الخارج. وقال السليمان إن واحداً من الإجراءات السريعة التي قامت بها الوزارة كان منع دخول منتجات حديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مؤكداً أن الوزارة أعفت بعض كبار المقاولين من الرسوم الجمركية بغرض التقليل من أزمة الطلب على الحديد لكن هذا الإجراء كان مؤقتا على حد تعبيره. وعن عودة تصدير الأسمنت مقارنة بالخطوة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بوعدها بعودة تصدير الحديد مرة أخرى خلال فترة قريبة جداً، قال إن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من شركات الأسمنت بهدف الحصول على إذن تصدير ، مشيراً إلى أن الطلبات تحت الدراسة. ونفى إلزام شركات الأسمنت بسعر 10 ريالات وإنما سيكون البيع بنظام العرض والطلب وهذا الأمر ينسجم من مطالب شركات الأسمنت، مؤكداً أن وزارة التجارة والصناعة تشدد على أن يكون سعر بيع الحديد والأسمنت بالحدود المقبولة مع توفير حاجة السوق.
     
  • اختيار الرياض مقراً للبنك الخليجي والإمارات تتحفظ
    06/05/2009
     
    اختار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر الدرعية أمس، مدينة الرياض مقراً للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي لدول مجلس التعاون.
    وأوضح أمين عام المجلس عبدالرحمن عطية في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة أن الاتفاق يمهد لاستكمال الأطر القانونية الأساسية لتشغيل منظومة الوحدة النقدية وطرح العملة المشتركة.
    وذكر أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن تفاصيل المجلس النقدي وتحديد ملامحه وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية والمؤسساتية والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت من قبل القادة في مسقط في ديسمبر الماضي، مضيفا أنه بعد اختيار مقر المجلس النقدي سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام البنك المركزي الخليجي. وفي وقت لاحق بثت وكالة أنباء الإمارات أن الوفد الإماراتي برئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حـاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحفظ على قرار اختيار الرياض مقرا للمصـرف المركزي الخليجي.

    اتفق قادة دول مجلس التعاون خلال القمة التشاورية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر الدرعية بالرياض أمس على اختيار الرياض مقراً للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي لدول مجلس التعاون.
    وقال أمين عام المجلس عبدالرحمن عطية في مؤتمر صحفي عقب ختام القمة أمس إن الاتفاق يمهد لاستكمال الأطر القانونية الأساسية لتشغيل منظومة الوحدة النقدية وطرح العملة المشتركة التي لم يتحدد موعدها بعد مشيرا إلى أن المسؤولية ستناط بمجلس النقد لتحقيق استكمال كل ما يتعلق بمتطلبات منظومة العمل في إطار الاتحاد النقدي في دول المجلس.
    وعن آلية احتساب العملة المشتركة قال العطية سيتم ذلك مبدئياً وفق "القيمة الحسابية" على غرار ما اتخذه الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن قادة دول المجلس استعرضوا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
    واستعرض القادة تقريرا قدمه أمين عام المجلس حول الإنجازات في مجال الربط الكهربائي بين دول المجلس الذي أشار إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى هذا العام للربط الكهربائي بين السعودية والبحرين والكويت وقطر وانتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية للربط بين الإمارات وسلطنة عمان تمهيدا لتشغيل المشروع بمراحله الثلاث لربط جميع شبكات الكهرباء بالدول الست في النصف الأول من عام 2011، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تحقيق وفر في تكلفة الكهرباء.
    وأشار العطية إلى اطلاع القادة على الخطوات التي تم إنجازها في دراسات مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس ذي البعد الاستراتيجي والحيوي للنقل والمواصلات وتسهيل الحركة البشرية والاقتصادية مما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية بعد أن قام الاتحاد الجمركي.وقال إن القادة اعتمدوا مقترحاً عمانياً بإشراك القطاع الخاص في المباحثات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس.
    كما أشار العطية إلى اتفاق القادة أيضاً حول المقترح القطري لتفعيل مجلس التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية للمضي قدماً في سبيل الوحدة بين دول المجلس، وتم تشكيل لجنة من وزراء الخارجية لدراسة الورقة القطرية والاستعانة باللجان الوزارية المختصة، وعرض نتائج دراسة المشروع على القمة الثلاثين للمجلس بالكويت في ديسمبر المقبل، موضحاً أن المقترح القطري تضمن فكرة إنشاء بنك خليجي للتنمية لتقديم المساعدات التنموية لدول المجلس على غرار بنك التنمية الإسلامي.
    وبخصوص تعليق المفاوضات الخليجية الأوروبية حول السوق المشتركة، أوضح العطية أن الأسباب تعود إلى رغبة الجانب الأوروبي إقحام أمور غير اقتصادية في اتفاقية السوق المشتركة مشيراً إلى مقولة أحد المسؤولين الخليجيين الذي قال "يريدون لنا أن نقبل ما هو مخالف حتى للقانون الدولي وما تضمنه مشروع الاتفاقية". وفيما يتعلق برسوم الصادرات طلبنا أن تعالج في ضوء أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفاً "ما زلنا ننتظر نتائج مشاورات الأطراف الأوروبية بخصوص السوق المشتركة مع دول المجلس لمعاودة المفاوضات".
    وحول التقارب الأمريكي الإيراني، أكد العطية على مواقف دول الخليج الثابتة من الدعوة إلى الاعتماد على الوسائل الدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه على ألا يكون هذا التقارب على حساب المصالح الإستراتيجية العربية وألا يحمل البرنامج النووي الإيراني أي جوانب عسكرية تشكل تهديدا استراتيجيا وعسكريا للابتزاز في المنطقة.
  • 12.5 مليون برميل يوميا طاقة المملكة الإنتاجية بنهاية يونيو
    07/05/2009
    قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح أمس إن السعودية تقترب من تحقيق هدفها لزيادة طاقة إنتاج النفط فوق 12 مليون برميل يوميا.
    وأضاف أن أسواق النفط تتلقى إمدادات وفيرة وأن المعروض سيفوق فيما يبدو الطلب لعدة سنوات قادمة.
    فيما توقع نائب رئيس أرامكو للاستكشاف والإنتاج أمين الناصر في تصريح على هامش مؤتمر حول تكنولوجيا العمليات النفطية البحرية في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية أن تحقق المملكة هدفها لزيادة طاقتها لإنتاج النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية يونيو المقبل.
    و قال متحدث باسم الناصر إن إنتاج النفط السعودي الآن يبلغ 8 ملايين برميل يوميا ولا توجد أي توقعات فورية لخفضه.
    وعلى صعيد الأسعار ارتفع النفط متجاوزا 54 دولارا للبرميل أمس تدعمه أنباء انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية ولكن
    المكاسب كانت محدودة مع استمرار الشكوك بشأن الانتعاش الاقتصادي.
    وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي.
    وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولار بعدما أظهر تقرير تباطؤ خسائر الوظائف بالقطاع الخاص في أبريل وهو ما تسبب أيضا في ضعف الدولار مقابل اليورو.
    وبحلول الساعة 16.50 بتوقيت السعودية ارتفع سعر الخام تسليم يونيو المقبل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.06 دولار أي ما يعادل 1.97 % مسجلا 54.50 دولاراً للبرميل بعد تداوله في نطاق 53.57 إلى 55.96 دولاراً، وأعلى مستوى للمعاملات هو ذروة جديدة للعام الجاري تفوق ذروة 54.83 دولاراً التي سجلت أمس الثلاثاء.
    وتترقب السوق نتائج قياس الحكومة الأمريكية لقدرة قطاع البنوك على تحمل الصدمات بحثا عن أي مؤشرات على انتعاش اقتصادي قد يؤدي إلى نمو الطلب على النفط.
    وفي سياق متصل أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا أمس أن سعر خام نفط المنظمة واصل اتجاهه الصعودي ليسجل 52.71 دولاراً للبرميل. حيث ارتفع سعر برميل خام نفط أوبك (159 لترا) بمقدار 60 سنتا أمريكيا، وتقوم أوبك باحتساب متوسط سعر سلة خاماتها اعتمادا على اثني عشر نوعا مهما تنتجه الدول الأعضاء.
    وبشأن الدول المنتجة للنفط أعطى الكونجرس الفنزويلي موافقته المبدئية على استيلاء الدولة على مجموعة من شركات الخدمات النفطية في تصعيد لنزاع مستمر منذ أشهر على مليارات الدولارات في صورة ديون غير مسددة.
    وسيعزز التشريع سيطرة الرئيس هوجو شافيز على صناعة النفط في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.آيه جاهدة لتوفير الموارد الضرورية مع انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية قرب 150 دولارا للبرميل في العام الماضي.
    ومن شأن القانون الجديد أن يؤثر بشكل مباشر على مجموعة وليامز كومبانيز لإنتاج الغاز الطبيعي وتشغيل خطوط الأنابيب التي أعلنت في أبريل الماضي عن خسائر 241 مليون دولار بسبب تخلف بي.دي.في.إس.آيه عن السداد.
    وبموجب القانون ستصبح الدولة مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة من الخدمات من بينها إعادة ضخ الغاز والماء والنقل البحري لصناعة النفط وهي الخدمات التي كانت تتولاها في السابق بي.دي.في.إس.آيه ولكن جرى إسنادها في وقت لاحق لأطراف ثالثة.
    ويسمح القانون - الذي لا يزال يتعين حصوله على موافقة ثانية من الكونجرس – للحكومة بنزع ملكية شركات وتعويض أصحابها بسندات بدلا من أموال سائلة والاستيلاء المبدئي على أصول شركات الخدمات النفطية لحين تسوية المنازعات أمام القضاء وربما يصل إلى حد إلغاء العقود المبرمة.
    ويبدو أن هذا القانون يستهدف بشكل خاص شركات الخدمات النفطية التي تضررت من جراء مشاكل حادة في التدفقات النقدية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من بي.دي.إس.في.آيه التي بلغت ديونها العام الماضي للمقاولين وموردي الخدمات نحو ثمانية مليارات دولار.
  • تأسيس شركة لمعدات الحفر وخدمات النفط والغاز في الخبر
    08/05/2009
    دخلت مجموعة الشعيبي السعودية العاملة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، في تحالف وشراكة إستراتيجية مع مجموعة أي تي إس، لتأسيس شركة "أي تي إس العربية المحدودة" لمعدات الحفر وخدمات النفط والغاز.
    وستتخذ الشركة الجديدة من مدينة الخبر مقراً لها، حيث ستقدم مجموعة ضخمة ومتنوعة من آلات ومعدات الحفر بالإضافة إلى توفير الخدمات المتعلقة بالبترول والغاز للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال في كل دول المنطقة.
    وتخطط الشركتان لإقامة العديد من المشاريع المهمة خلال العامين المقبلين منها افتتاح مركز لتصنيع وإصلاح المعدات وفحصها، الأمر الذي سيعزز من الاستثمار في مجال المعدات في المملكة ، وتوفير معدات الحفر وملحقاتها للبيع أو التأجير للشركات العاملة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للجيل الصاعد من الشباب السعودي ذوي الخبرة في مجال معدات الحفر وملحقاتها. و قال المدير التنفيذي لمجموعة أي تي أس جيف كوراي إن هذه الشراكة ستحقق طموحات الشركة في المزيد من الاستثمارات في السوق السعودية، مع الاستفادة من خبرات مجموعة الشعيبي". فيما أكد مدير مجموعة الشعيبي السعودية المهندس خالد الشعيبي أن الشراكة مع مجموعة أي تي أس ستمكن الشركة من تقديم خدمات عالية الجودة تكمل النشاطات التي تقوم بها مجموعة الشعيبي في قطاع النفط والغاز.
  • المملكة قادرة على سد عجز الميزانية من احتياطاتها
    09/05/2009
    المملكة قادرة على سد عجز الميزانية من احتياطاتها وموجوداتها الأجنبية اسفاكيناكيس : العجز يمكن السيطرة عليه بسهولة مع بقاء النفط عند 50 دولارا للبرميل   
    سعوديون أمام أجهزة الصراف الآلي
     
     
    توقعت تقارير اقتصادية بزيادة عجز ميزانية الحكومة السعودية في العامين القادمين في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط وهو الأمر الذي يشكل تحدياً للحكومة خاصة أن الاستثمارات الأجنبية السيادية للمملكة في الخارج والتي تمتلكها مؤسسة النقد العربي السعودي" ساما" .
    وأبدى كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" الدكتور جون اسفاكيناكيس عدم قلقه من قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع هذا العام بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج.
    وجاءت تصريحات اسفاكيناكيس لـ"الوطن" في أعقاب تقرير بنك (إتش إس بي سي) الصادر في دبي والذي توقع فيه الاقتصادي في البنك سيمون ويليامز تضاعف العجز في الميزانية السعودية عن تقديرات الدولة في ديسمبر الماضي إلى 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) في عامي 2009 و2010.
    وأضاف اسفاكيناكيس أنه في ظل بقاء أسعار برميل النفط عند 50 دولاراً فإن أي عجز في ميزانية المملكة هو عجز "يمكن السيطرة عليه بسهولة" في 2009 وكذلك في عام 2010 والذي توقع أن يشهد عودة النفط إلى الارتفاع مرة أخرى بعد تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية.
    كما توقع اسفاكيناكيس أن تكون " ساما" قد بدأت في استخدام أصولها الأجنبية لتوفير المزيد من السيولة للاقتصاد السعودي حيث أظهرت أرقام المؤسسة لشهر مارس انخفاضاً في موجودات مؤسسة النقد خارج المملكة من 1584.8 مليار ريال في فبراير إلى 1541 مليار ريال في شهر مارس الماضي.
    وانخفضت موجودات المؤسسسة بصورة عامة لتصل بنهاية شهر مارس الماضي إلى 1608.4 مليارات ريال، وهو رابع انخفاض شهري يسجل على التوالي ،منذ وصول الموجودات إلى أعلى مستوى في شهر نوفمبر 2008. وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر قد أوضح في تصريح أواخر الأسبوع الماضي أن سبب تراجع موجودات المؤسسة خلال شهر مارس الماضي يعود إلى انخفاض أسعار ودخل البترول بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي استمر فيه الصرف الحكومي، وصرف القطاع الخاص على مستوياتهما المرتفعة للمحافظة على معدل نمو اقتصادي جيد.
    وجاء أغلب تراجع موجودات مؤسسة النقد من تراجع استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج من 1169 مليار ريال إلى 1114 مليار ريال لنفس الأشهر الماضية، إضافة إلى انخفاض الودائع لدى البنوك بالخارج بنحو 70 مليار ريال في أربعة أشهر. وبدأت الموجودات في الانخفاض منذ هبوط أسعار النفط، التي دفع صعودها إلى أكثر من 149 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي قبل أن تصل الأسعار إلى مستوى 50 دولاراً في الأسابيع القليلة الماضية.
    وتوقع اسفاكيناكيس ارتفاع النفط كثيراً في عام 2010 حيث ستبدأ الاقتصادات التي ستتعافي من الأزمة المالية في استهلاك المزيد من الطاقة وهذا سيزيد من دخل المملكة والذي سيقلل من نسبة أي عجز محتمل في الميزانية.
    وحسب الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد بنهاية شهر مارس 2009، فإن الموجودات التي تظهر في مركزها المالي تتكون، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 123.5 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تبلغ 315 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1114 مليار ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 25.3 مليار ريال، إضافة إلى أوراق نقدية سعودية بقيمة 30 مليار ريال.
  • توقيع أنظمة نقل مياه محطة رأس الزور
    10/05/2009
    توقيع أنظمة نقل مياه محطة رأس الزور   

    الحصين أثناء توقيع العقود أمس
     
     
    وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أمس عقود تصنيع وتوريد وتنفيذ أنظمة نقل مياه محطة راس الزور إلى الرياض و6 من المحافظات التابعة تشمل سدير والمجمعة وشقراء وثادق والغاط والزلفي إضافة إلى محافظتين من المنطقة الشمالية هما النعيرية وحفر الباطن بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليارات ريال خلال مدة تنفيذ لا تتجاوز 36 شهرا.
    وأكد الحصين في مؤتمر صحفي أمس أن تكلفة إنشاء مشروع محطة راس الزور بلغت 20 مليار ريال بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا بالإضافة إلى ألف ميجاوات من الكهرباء ستستفيد منها مدينة الرياض بالإضافة إلى المحافظات الست التابعة لها, مشيرا إلى انه بتوقيع العقود الجديدة مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية سيتم تصنيع وتوريد وتنفيذ 900 كيلومتر من الأنابيب بالإضافة إلى إنشاء محطات الضخ والمحطات الطرفية والخزانات والمرافق التابعة لهذا المشروع خلال 36 شهرا سيتم بعدها ضخ 900 ألف متر مكعب من المياه المحلاة لهذه المدن يوميا.
    وحول تذبذب أسعار مواد البناء ومدى تأثيرها على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد أشار الحصين إلى أن هذه العقود تم توقيعها بعد أن أعيد طرح المشروع إثر الارتفاع الكبير للأسعار في مواد البناء الذي شهده العالم خلال الفترة الماضية وبعد أن تم التأكد من انخفاض سعر المواد واستقرارها مما حقق وفرا كبيرا بلغ 2.8 مليار ريال.
    وذكر أن هناك مشروعا آخر ستتم تغذية الرياض منه بواقع 130 ألف متر مكعب يوميا قريبا وهو مشروع مرافق بالجبيل كان ذهب للهيئة الملكية سيعوض النقص في الرياض وغيرها من المحافظات الأخرى التابعة بالإضافة إلى مشروعين آخرين سيتم البدء في الاستفادة منهما قريبا هما المرحلة الثانية من محطتي البويب وصلبوخ واللتين ستضخان 120 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
    من جانبه أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف أن المشروع سينقل 90 % من إنتاج محطة راس الزور إلى الرياض بواقع 900 ألف متر مكعب من المياه يوميا سيخصص منها 100 ألف متر مكعب لمحافظات سدير والمجمعة والغاط وثادق وشقراء والزلفي حيث سيتضمن مشروع نظام نقل المياه المحلاة خط أنابيب مزدوج يتدرج قطره من 72 إلى 48 بوصة بأطوال تتجاوز 900 كيلومتر و3 محطات ضخ وأنظمة المساندة اللازمة.
    وأوضح نائب محافظ المؤسسة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس احمد محمد المديهيم أن تنفيذ المشروع ينقسم إلى 3 مجموعات تضم الأولى تنفيذ خط أنابيب مزدوج بقطر 72 بوصة من محطة الضخ الأولى إلى الثالثة بطول 268,8 كيلو مترا بتكلفة إجمالية بلغت 437 مليون دولار . وتشمل المجموعة الثانية تنفيذ خط مزدوج ومفرد من محطة الضخ الثالثة إلى المحطات الطرفية في الرياض بطول 216,6 كيلومترا فيما تشمل المجموعة الثالثة تنفيذ وتوريد وتركيب جميع المعدات لمحطات الضخ الأولى والثانية والثالثة ومحطة التوصيل بالنقطة العليا وصمامات الخط الرئيسي .
  • "التجارة" تسلم أول رخصة لتصدير الأسمنت بعد حظره عاما
    11/05/2009
    "أسمنت الشمالية" تشكر الحكومة لحرصها على مصلحة المستهلك والسوق"التجارة" تسلم أول رخصة لتصدير الأسمنت بعد حظره عاما 
    سليمان الحربي
     
     

    تسلمت شركة مصنع أسمنت الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، الذي يأتي في مصلحة المستهلك النهائي. جاء هذا الفسح الذي يعد أولى ثمرات الجهود المضنية التي نجحت فيها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية مع شركات مصانع الأسمنت في المملكة، التي سعت من خلالها إلى تأمين سلعة الأسمنت في السوق السعودية بشكل كاف، ووصولها إلى يد المستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، خصوصاً عقب الأزمات التي لحقت بالسلعة الأعوام الماضية. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر أن أربع شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إنهاء إجراءات فسح التصدير. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سليمان الحربي رئيس مجلس إدارة شركة مصنع أسمنت الشمالية، إن الشركة ستطبق آلية السعر في حال انتهاء إجراءات الجمارك وإمكانية تصدير أول كمية من أسمنت الشركة للخارج.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تسلمت شركة مصنع أسمنت الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي. وجاء هذا الفسح الذي يعد أولى ثمرات الجهود المضنية التي نجحت فيها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية مع شركات مصانع الأسمنت في المملكة، والتي سعت من خلالها إلى تأمين سلعة الأسمنت في السوق السعودية بشكل كاف، ووصولها إلى يد المستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، خصوصاً عقب الأزمات التي لحقت بالسلعة الأعوام الماضية. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر أن أربعة شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات الفسح والتصدير، وأنها في طور الانتهاء من تسلم الرخصة خلال الفترة المقبلة عقب الموافقة على ضوابط التصدير. وأشارت المصادر، إلى أن ضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية. كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد(تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقتصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً. وأوضحت المصادر، أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق المتواجدة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهدا بالبيع بسعر 10 ريالات قبل البدء في البيع. وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها "التجارة" التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكاف والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سليمان الحربي رئيس مجلس إدارة شركة مصنع أسمنت الشمالية، إن الشركة ستطبق آلية السعر في حال انتهاء إجراءات الجمارك وإمكانية تصدير أول كمية من أسمنت الشركة للخارج. ولفت الحربي إلى أن تحركات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية جاءت بهدف مراعاة مصلحة المستهلك، ووصول الأسمنت للمستهلك النهائي بأسعار مناسبة تفادياً لأي احتكار أو زيادة في الأسعار، مؤكداً أن الشركة ستعمل بالضوابط التي أقرتها الوزارة، وأن الشركة ملزمة في المقام الأول بالسوق المحلية وأن التزامها لا رجعة فيه، وستعمل على مراقبة آلية السعر النهائي للمستهلك.
     

    م. سعود العريفي
     
    من جانبه، أشار المهندس سعود العريفي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصنع أسمنت الشمالية إلى أن الشركة ستعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التجارة والصناعة، مبيناً أن تلك الجهود تصب في صالح المستهلك، وستوفر السلعة بالأسعار المناسبة التي تضمن قيام المشاريع العمرانية وبناء النهضة الاقتصادية دون عوائق. وقدم العريفي شكره للمقام السامي، ووزارة التجارة على حرصهما على توفير الأسمنت للمستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، مع المحافظة على مصالح الشركات الوطنية. وأوضح العريفي أن الوزارة ستطبق الضوابط على جميع المناطق، لافتاً إلى أن شركة مصنع أسمنت الشمالية هي أول من التزم بتلك الآليات، وأن هناك محادثات تجريها-الوزارة- مع عدد من مصانع الأسمنت بهدف تطبيق الآليات والضوابط تمهيداً لفتح التصدير أمامها.
     
  • خالد الفيصل يفتتح أعمال مجلس التفاهم العالمي
    12/05/2009
    نيابة عن الملك.. خالد الفيصل يفتتح أعمال مجلس التفاهم العالميالرياض: الحضارة إنسانية.. ليست شرقية ولا غربية 


    خالد الفيصل لدى افتتاحه أعمال المجلس ,ويبدو إلى جواره هيلموت شميت وعمرو الدباغ.
     
     

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، افتتح الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أمس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أعمال الدورة الـ 27 لمجلس التفاهم العالمي. وقال الفيصل موجها حديثه إلى أعضاء مجلس التفاهم العالمي: "كما تعلمون، فإنكم تجتمعون اليوم على أرض مشروع من مبادرات خادم الحرمين الشريفين التي دأب على إطلاقها بين الفينة والأخرى خدمة لإنسان هذه البلاد وللإنسانية جمعاء. وليس أدل على ذلك من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية". وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين يسعى جاهداً لتصل هذه البلاد وإنسانها إلى مستوى العالمية، والبدء دائما يكون بالانطلاقة المحلية، فقد فعل ذلك حين أسس انطلاقة كبيرة تنقل الإنسان من المحلية إلى العالمية، إيمانا من هذه البلاد وإنسانها بأن الحضارة إنما هي حضارة إنسانية وليست شرقية أو غربية، وإنما هي حضارة واحدة تنتقل من أمة إلى أمة ومن أرض إلى أرض، وأنتم تتحملون عنا مسؤولية القيام بها.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، افتتح الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أمس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أعمال الدورة الـ 27 لمجلس التفاهم العالمي. وقد ألقى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، كلمة رحب فيها بأعضاء المجلس، وقال: "نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أرحب بأصحاب الفخامة وأصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام الذين توافدوا من كل مكان في العالم للاجتماع في هذه البقعة المباركة بقصد شريف ولتحقيق أماني إنسانية تتركز على ما ينبثق من عقولهم من أفكار تخدم البشرية وتسعد الإنسان على هذه الأرض". وأضاف الأمير خالد موجها حديثه إلى أعضاء مجلس التفاهم العالمي: "كما تعلمون، فإنكم تجتمعون اليوم على أرض مشروع من مبادرات خادم الحرمين الشريفين التي دأب على إطلاقها بين الفينة والأخرى خدمة لإنسان هذه البلاد وللإنسانية جمعاء. وليس أدل على ذلك من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية".
     

     
    وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين يسعى جاهداً لتصل هذه البلاد وإنسانها إلى مستوى العالمية والبدء دائما يكون بالانطلاقة المحلية. فقد فعل ذلك حين أسس انطلاقة كبيرة تنقل الإنسان من المحلية إلى العالمية إيمانا من هذه البلاد وإنسانها لأن الحضارة إنما هي حضارة إنسانية وليست شرقية أو غربية، وإنما هي حضارة واحدة تنتقل من أمة إلى أمة ومن أرض إلى أرض، وأنتم تتحملون عنا مسؤولية القيام بها". وقدم شكر المملكة إلى مجلس التفاهم العالمي لإتاحته هذه الفرصة للمملكة لاستضافة اجتماعاته على أرضها لتشارك في التأثير على مسار الحضارة الإنسانية في هذا العصر المتقدم. وبعد ذلك، بدأت اجتماعات مجلس التفاهم العالمي التي أدارها الرئيس المنظم، عضو المجلس، الشيخ عبد العزيز القريشي المحافظ السابق لمؤسسة النقد العربي السعودي. ثم ألقى انجفار كارلسون، رئيس وزراء السويد السابق، الرئيس المشارك لمجلس التفاهم العالمي، كلمة أعلن فيها بدء أعمال الدورة الـ 27 للمجلس، وأعرب عن شكر المجلس لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز لمواقفه، حفظه الله، على استضافة هذه الاجتماعات. وقدم كارلسون نبذة عن مجلس التفاهم العالمي، ثم قدم أعضاء المجلس للحضور. بعد ذلك، ألقى هيلموت شميت، المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الرئيس الفخري لمجلس التفاهم العالمي، كلمة وصف فيها السعودية بأنها دولة مهمة وأنها من أهم الدول الإسلامية، ومن الدول القليلة المعتدلة في منطقة تتزايد فيها النزاعات. وطالب مجلس التفاهم العالمي بدعوة المملكة إلى مؤتمرات القمم الاقتصادية، كما رحب بدعوتها إلى واشنطن ولندن. ورحب كذلك مع العالم، بالطروحات الإصلاحية الحالية لخادم الحرمين الشريفين. وأعرب، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ27 للمجلس، عن سروره، وأعضاء مجلس التفاهم العالمي، لوجودهم على أرضها، واعتبر هذا الوجود فرصة لتعلم أمر جديد حول المملكة.

     
    وتناول في كلمته الأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا، فشدد على أن التوسع المالي والنقدي، فقط، لن ينشط الاقتصاد العالمي إلى الدرجة المطلوبة، مشيراً إلى أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في التضخم في المستقبل عند تجاوز الأزمة الراهنة. كما أن هناك خطرا أكثر إلحاحا، وهو أن تجد دولة ما نفسها عاجزة عن تمويل عجز الموازنة عبر الأسواق المالية واستحالة تمويل عجز الموازنة مع الخارج. وأشار إلى أن هناك مسؤولية خاصة على الولايات المتحدة في إعادة تركيب الاقتصاد والحالة المالية، وليس السبب في ذلك أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، بل وأيضا لأن الطبقة السياسية المتهورة فيها، إضافة إلى القطاع المالي أدخلا العالم في المشكلة المالية الراهنة، وعند انتهاء تلك الأزمة من المهم بشكل جدي إنهاء تمويل الولايات المتحدة لاقتصادها عبر الاقتراض من الصين واليابان. وعن الوضع السياسي في كل من العراق وأفغانستان، أوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحاول إيجاد طرق جديدة لمعالجة هذه القضايا. وأعرب عن الأمل في أن تنجح في ذلك، لكنه قال إن الإدارة الأمريكية في حاجة إلى التعاون مع اللاعبين الآخرين في المنطقة. كما على الأمريكيين إظهار احترام واستيعاب للعالم الإسلامي. وفي كل الأحوال، من الواضح أن أيام الولايات المتحدة كالدولة العالمية الأكبر في العالم قد ولت. ومن جانبه، رحب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، في كلمته، بأعضاء مجلس التفاهم العالمي، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشيراً إلى أن المجلس قدم للعالم عبر تاريخه العديد من التوصيات والرؤى الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي لجميع دول العالم. وقال إن المنطقة التي نوجد فيها الآن، هي رقعة صغيرة من السعودية المترامية الأطراف، لكنها تمثل نموذجاً حياً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز المستقبلية نحو تنمية الإنسان السعودي والاقتصاد السعودي ونقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة. وأوضح أن هذه المنطقة كانت قبل ثلاث سنوات فقط عبارة عن كثبان رملية لا حياة فيها، ولكنها أصبحت تضم ثلاثة من أهم المشاريع التنموية في العالم، وهي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي صممت لتصبح من أكبر المراكز العالمية في مجال البحوث العلمية والابتكار والإبداع، ومجمع بترو رابغ أكبر مشاريع التكرير والمواد البتروكيماوية المتكاملة التي تنشأ في وقت واحد في العالم وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية. أما المشروع الثالث، فهو مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أول مدينة اقتصادية متكاملة في العالم يقوم القطاع الخاص المحلي والأجنبي بإنشائها وتضم منظومة متكاملة من المشاريع والخدمات ومنشآت البنية التحتية الذكية ذات التنافسية العالمية. وأكد أن المدن الاقتصادية في المملكة تمثل إحدى الآليات الرئيسة التي تستخدمها الهيئة العامة للاستثمار للوصول ببيئة الاستثمار في المملكة إلى مصاف أفضل دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار. وشدد على أن السعودية ملتزمة برفع تنافسيتها على المستوى العالمي والتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أثبتت قوة الاقتصاد السعودي وتأثره المحدود من هذه الأزمة وأحد مؤشرات ذلك أن جميع المصارف السعودية استمرت في تحقيق أرباح مرتفعة خلال الربع الأول من هذا العام والربع الرابع العام الماضي.
     
  • الأزمة المالية تضع حدا لتوسعات شركات الألمونيوم العالمية
    13/05/2009
    خفض منتجو الألمونيوم على مستوى العالم الطاقة الإنتاجية بنسبة 15 % تقريبا مع هبوط الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي، مما دفع بالعديد من الشركات العالمية التي أرادت التوسع في المنطقة إلى الإحجام عن فتح مشروعات جديدة لها.
    وكانت شركة ألمونيوم دبي (دوبال) آخر هذه الشركات، حيث أعلنت الشركة أنها لا تنوي التوسع في مشروعاتها في الخليج بعد انخفاض مبيعاتها بنسبة 30 % منذ بداية العام بسبب التراجع الذي تشهده صناعة السيارات العالمية.
    وقال وليد العطار نائب رئيس التسويق والمبيعات في شركة (دوبال) الإماراتية أول من أمس في مؤتمر عن صناعة الألومنيوم في دبي إن خطط إقامة لمصنع لها في المملكة غير مؤكدة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
    وسبق أن اعتذرت شركة "ريو تينتو ألكان" البريطانية وهي أكبر شركة تعدين في العالم، عن المضي قدماً في مشروع مصهر ألمونيوم بقيمة ثمانية مليارات دولار مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في شرق المملكة والذي كان من المفترض إنشاؤه بحلول 2012.
    وتبحث شركة التعدين العربية السعودية "معادن" حاليا عن طريقة أخرى لتمويل مشروعها بحلول الربع الثالث من العام الجاري بعد انسحاب شركة التعدين العملاقة "ريو تينتو ألكان".
    وتسببت صعوبة تمويل مشروع المصهر الذي كان من المفترض أن يبنى على الساحل الشرقي للمملكة، في انسحاب ريو تينتو منه مما أدى إلى تأجيله ثلاث سنوات ليصبح الموعد المرتقب الجديد لبدء الإنتاج من المصهر هو عام 2015.
    ولا تزال شركة معادن ملتزمة بالمضي قدما في المشروع حتى بعد انسحاب الشريك الاستراتيجي منه لكنه سينفذ الآن على مراحل مما سيؤدي إلى تأخيره.
    وقال عبدالله كلبان الرئيس التنفيذي لشركة (دوبال) يوم أول من أمس أمام مؤتمر عن صناعة الألومنيوم في دبي أن دوبال لن تخفض الإنتاج رغم انخفاض مبيعاتها.
    وذكرت دوبال في مارس أنها لا تنوي خفض الإنتاج وستحافظ عليه في العام الجاري مستقرا عند 950 ألف طن.
    وكانت دوبال تسعى لإنشاء مصهر ألمونيوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وفي الشهر الماضي ، حيث التقى مسؤولو دوبال مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار السعودية وشركة "معادن" من أجل بحث خط تشييد المصهر في المدينة الصناعية التي تشيدها شركة "إعمار المدينة الاقتصادية".
    ولا تزال المملكة هي أقل الاقتصاديات الخليجية والعالمية تضرراً من الأزمة المالية بسبب الاحتياطات الضخمة التي تم بناؤها في السنوات الخمس الماضية. وساهمت هذه الاحتياطات في زيادة الإنفاق العام على المشاريع في المملكة 36 % هذا العام ليصل إلى 225 مليار ريال. ومع هذا لا يزال التمويل تحدياً لشركات القطاع الخاص.
    وتواجه المشاريع الضخمة طويلة المدى في السعودية في الفترة الحالية صعوبات في التمويل بسبب إحجام المصارف العالمية عن الإقراض إضافة إلى عدم توافر ودائع طويلة المدى لدى المصارف السعودية تمكنها من تمويل المشروعات التي تصل فترة السداد فيها إلى 20 عاماً.
  • (الصين) تستقبل أول شحنات (النفط الخام) السعودي
    26/02/2009
    قالت شركة ارامكو أمس (الأربعاء) إن المملكة ارسلت أولى شحناتها من النفط الخام لمصفاة جرى تحديثها في اقليم فوجيان في جنوب شرق الصين. وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات هي مشروع مشترك بقيمة خمسة مليارات بين سينوبك الصينية واكسون موبيل الأمريكية وارامكو.

    وتجاوزت السعودية أنجولا لتصبح أكبر مورد للنفط للصين في عام 2008 ومثلت صادراتها، خمس امدادات الصين من النفط.

    والصين هي ثالث أكبر مشتر للخام السعودي بعد الولايات المتحدة واليابان.

    ووصلت شحنة تبلغ 900 الف برميل من الخام العربي الخفيف إلى محطة داليان يوم 16 فبراير شباط من مرفأ راس تنورة النفطي.

    وقال ابراهيم البوعينين مدير مشروعات أرامكو المشتركة في اسيا إن وصول الخام العربي لمرفأه يشير إلى وفاء ارامكو بالتزامتها كأحد حملة الأسهم.

    وأضاف في تصريحات نقلتها (رويترز) انه يريد أن يؤكد ان تدفقات مستمرة من الخام السعودي ستصل إلى فوجيان وستستمر لعدة اجيال. وتكرر المصفاة حاليا 80 الف برميل يوميا من النفط.

    وكانت تعتزم بدء وحدة جديدة بطاقة 160 الف برميل يوميا في يوليو تموز من عام 2008 ووحدة للكيماويات في الربع الأول من هذا العام.

    لكن المصفاة لم تبدأ العمل سوى في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وأرجأت سينوبك الوحدة الجديدة إلى الربع الأول من هذا العام.

    وتأمل سينوبك في مضاعفة طاقة المصفاة إلى 480 الف برميل يوميا بين عامي 2010 وكانت أسعار النفط وقفت أمس عند 40 دولارا للبرميل، ليؤكد استمرارية ارتفاعه الأمر الذي دعا بعض المراقبين إلى توقع بأن يتعدى حاجز 150 دولارا خلال عام، لتكون هذه النقطة تفوق التوقعات.

    وتتزامن هذه التوقعات مع تصريحات رئيس منظمة أوبك شكيب خليل الذي رجح مؤخراً أن تتخذ اوبك يوم 15 مارس القادم اجراءات تخفيض الإنتاج للمساعدة في استقرار الأسعار المتراجعة.
  • اقتصاديون يستبعدون تجاوز أسعار النفط لسقف الـ70 دولاراً
    27/02/2009
    فيما توقع خبير طاقة بالبنك الدولي وصولها إلى 150
    اقتصاديون يستبعدون تجاوز أسعار النفط لسقف الـ70 دولاراً خلال هذا العام

    توقَّع اقتصاديون أن يستقر سعر برميل النفط بنهاية العام الجاري ما بين 60 إلى 70 دولاراً، نافين ما تردد مؤخراً ما قاله أحد خبراء الطاقة بالبنك الدولي الذي توقع أن يتجاوز سعر النفط بنهاية العام سعر 150 دولاراً.. وأكد الاقتصادي حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز (للجزيرة) أن الدول المصدرة للنفط لن ترضى بأن يتضخم سعر النفط وأن يصل لـ150 دولاراً بنهاية العام بل رغبتها تتجلى بأن يكون هناك انعكاس حقيقي للسعر المستحق وأضاف: في حال تم تصدير النفط ووصل لمثل هذه الأسعار فعندها سيكون هناك اختلال بالتعامل بين المستورد والمصدر وسينعكس ذلك على واقع السوق، مشيراً إلى أنه لو حدث ارتفاع بالسوق فسيكون ذلك بسبب المضاربات أو امتناع بعض الدول المستوردة من استخدام الاحتياطي أو أن يكون هناك زيادة في معدل الاستخدامات وهذه كلها أشكال آنية وليست دائمة.

    وأبان تركستاني أن السعر العادل للنفط قد يكون بين 60 إلى 70 دولاراً وسيكون هناك منفعة مشتركة بين الطرفين المستورد والمصدر.. من جانبه قال الاقتصادي محمد العنقري إن وصول سعر النفط لأرقام مبالغ فيها سيكون له ضرر كبير على الاقتصاد العالمي كون ذلك سيرفع التضخم بشكل كبير وبالتالي سيؤثر على خطط الإنفاق الحكومي، كما سيشكل ضغطاً على اقتصاديات العالم، وسيترتب على ذلك رفع لمعدلات الفائدة وامتصاص السيولة، مبيناً أن هذا الأمر إن حدث فإنه سيتعارض مع كل الخطط التي عملت لإنقاذ الاقتصاديات.

    وتوقع العنقري أن ينتعش سوق النفط خلال العام القادم على اعتبار أن خط الإنفاق الحكومي قد يزيد ويحدث من خلالها انتعاش تدريجي، غير أنه ليس من مصلحة العالم أن يرتفع النفط بشكل حاد كي لا يزيد من عمق الأزمة وصعوبة الوضع الاقتصادي.. وكانت منظمة أوبك قد أكدت خلال هذا الأسبوع عن احتمالية اتخاذ قراراً بشأن خفض جديد في الانتاج في اجتماعها القادم المقرر في مارس القادم وقال شكيب خليل من المحتمل جدا ان تتخذ اوبك قراراً يوم 15 مارس بمزيد من الخفض في الانتاج والمساعدة في استقرارالاسعار المتراجعة.

    واضاف: الامر يرجع الى اوبك في اتخاذ قرار بشأن خفض الانتاج لكنه اعرب عن اعتقاده بأنه اذا تراجعت الاسعار واصبح الاتجاه نزوليا بصورة يذكر أن خبير بشؤون الطاقة بالبنك الدولي رجح خلال تصريحات اعلامية هذا الاسبوع أن يصل سعر النفط إلى 150 دولاراً بنهاية العام الجاري، مستنداً في تصريحة إلى زيادة الطلب العالمي على النفط. هذا ويشهد سوق النفط خلال هذه المرحلة تأرجحاً وتذبذباً نسبياً بتعاملاته فيما بين 38 إلى 40 دولاراً للبرميل.
  • تقديم عروض الشركات لوزارة البترول في 2 سبتمبر
    28/02/2009
    النعيمي: إعلان الائتلاف الفائز ببناء مصفاة جازان في الربع الأخير أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن الشركات الراغبة في بناء وتشغيل وتملك مصفاة للتصدير في جازان تعمل حالياً على إعداد عروضها وتقديمها للوزارة في 2 سبتمبر المقبل وسيجري الإعلان عن الائتلاف الفائز في الربع الأخير من هذا العام.
    وأوضح النعيمي في تصريح صحفي أمس أنه في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع مناطق المملكة فقد وجه خلال تفقده للمشروعات التنموية في منطقة جازان وزارة البترول والثروة المعدنية بدراسة إقامة مصفاة لتكرير الزيت الخام في منطقة جازان، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتشكيل فريق من المتخصصين لدراسة المشروع ، وخلصت الدراسة إلى جاذبية المشروع الاقتصادية وتم تحديد موقع المصفاة في مدينة جازان الاقتصادية ليكون إحدى دعائم هذه المدينة.
    وذكر أن الوزارة نشرت إعلانا في سبيل تأهيل الشركات الراغبة في بناء وتشغيل وتملك مصفاة للتصدير في جازان ، حيث تقدمت 15 شركة من القطاع السعودي الخاص تم تأهيل 8 شركات منها قامت باستلام وثيقة طلب العروض RFB كما تم تأهيل عدد من الشركات الأجنبية تقدمت منها ست شركات لاستلام وثيقة طلب العروض التي توجت بالموافقة السامية عليها وعلى ما تضمنته من حوافز سوف تقدمها الحكومة لدعم جدوى المشروع الاقتصادية.
    ومن هذه الحوافز ضمان تزويد المصفاة باحتياجاتها من الزيت الخام اللازم للتشغيل والمتوقع أن يبدأ في الربع الأول من عام 2015 بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 250 - 400 ألف برميل يوميا من الزيت العربي الثقيل (أو الخفيف أو مزيج منهما). ومنح المستثمر حوافز ضريبية ومنها على سبيل المثال : خصم ضريبي بنسبة لا تتجاوز 15 % من رأس مال المشروع الصناعي المدفوع واعتمادات ضريبية ( خصم ضريبي ) بنسبة 50 % من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين، واعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة 50 % من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين. وتتكفل الحكومة ببناء مرافق بحرية لمناولة الزيت الخام والمنتجات السائلة ومرافق معينة وهي مرسى عائم مفرد يمتد داخل البحر لتفريغ الزيت الخام من الناقلات عبر خط أنابيب يصل إلى المصفاة. وفرضة زيت خام تتألف من خزانات ومرافق مرتبطة بها. ومنصة تحميل منتجات تشمل على رصيفين وأنابيب لمناولة المنتجات السائلة من خزانات المصفاة إلى المنصة.
     
  • «التنمية الصناعية» يقرض 238 مشروعا في قطاع البتروكيماويات
    01/03/2009
    بنسبة 30.4 بالمائة وإجمالي 20.314 مليون ريال
    بلغ إجمالي عدد المشاريع التي استفادت من قـروض صندوق التنمية الصناعية السعودي منـذ إنشـائه حتى نهايـة العـام المالي 1427/1428هـ 2068 مشروعا صناعيا.
    وبين الصندوق في ندوة «استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة : الواقع والتحديات» التي نظمها أخيرا معهد الإدارة العامة بالرياض، أن قيمة الاعتمادات لهذه المشاريع بلغت 66.8 مليون ريال، صرف منها 42.4 مليون ريال، وسيتم صرف الرصيد المتبقي حسب الجداول الزمنية المعدة لتنفيذ المشاريع المعتمدة، وفيما يختص بحركة الإقراض الصناعي، يتضح أن قطاع البتروكيماويات يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى، حيث وصلت القيمة الفعلية لحجم القروض الممنوحة الى نحو 20.314 مليون ريال وعدد المشاريع إلى 238 مشروعا ونسبة هذه القروض المعتمدة وصلت الى 30.4 بالمائة ثم مشروعات مواد البناء ومنها الأسمنت والزجاج، إذ بلغ عدد المشاريع 343 مشروعا وصل قيمة القروض المعتمدة 15.166 مليون ريال نسبتها 22.7 بالمائة وتلتها المنتجات الحديدية، حيث بلغ عدد المشاريع 354 مشروعا وقيمة هذه القروض المعتمدة 10.272 مليون ريال بنسبة 15.4 بالمائة، ثم تأتي تباعا المنتجات الغذائية ومنتجات البلاستيك والمطاط المنتجات الهندسية ومنتجات الورق النسيج ومنتجات النفط والغاز إلى جانب منتجات أخرى منها الأثاث الخشبي، وأخيرا مجموعة من المصنوعات الأخرى وكان عددها 38 مشروعا بقيمة 588 ألف ريال بنسبة 0.9 بالمائة. وكان معدل موافقات القروض يبلغ 3.3 مليار ريال سنويا في السنوات العشر الماضية ( معدل الخمس الأولى 2 مليار ريال ومعدل الخمس الثانية نحو 5 مليارات ريال ). وقد بلغت موافقات الصندوق 3.8 مليار ريال في عام 2005م، وزادت إلى 6.3 مليار ريال في عام 2006م وإلى 8.2 مليار في عام 2007م. ووصلت في العام 2008م إلى 9.3 مليار ريال وهذا يعكس تفاعل الدولة ممثلة في وزارة المالية، بإقرار زيادة رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال في نهاية عام 2006م وإلى تفاعل الصندوق مع متطلبات التنمية والاستثمار الصناعي بمضاعفة جهده سنة بعد سنة في السنوات الثلاث الماضية.
    يشار الى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي جرى تأسيسه في عام 1394هـ، ليصبح جهازا تمويليّا وتنمويّا حكوميّا مرتبطا بوزارة المالية، وعمل الصندوق على تحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمملكة، توسيع وتعزيز القاعدة الصناعية، إحلال المنتج الوطني محل الواردات، تعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية، توفير الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، استغلال المواد الخام المحلية ما أمكن، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، نقل وتوطين التقنية، تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة وتكثيف الارتباطات بين القطاعات الاقتصادية والصناعية المحلية الأخرى، إضافة إلى تشجيع وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
     
  • جون ميجور: السعودية مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات
    02/03/2009
    قال رئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور إن السعودية تتمتع بوضع اقتصادي يجعلها مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات لما تتمتع به من علاقات اقتصادية متميزة مع العديد من الدول.
    جاء ذلك خلال لقاء جمع جون ميجور باعتباره رئيسا للمجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني والوفد المرافق له مع رجال الأعمال السعوديين في غرفة الرياض أمس.
    من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن السياسات المالية التي انتهجتها المملكة أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني من تبعات الأزمة المالية العالمية .
    وقال الجريسي خلال اللقاء، إن الوضع الاقتصادي في المملكة مطمئن جداً، وإن ما تشهده من مشاريع واعدة يؤكد حقيقة ذلك..
    وذكر أن البنوك المحلية تتمتع بوضع مالي جيد يؤهلها للمساهمة في دعم المشاريع الاقتصادية، نظرا لعدم تأثرها بالأزمة المالية ، موضحا أن المملكة تشهد نهضة في كافة المجالات الاقتصادية معددا المشاريع الكبيرة في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات وما تم اعتماده لها من تمويل ضخم مؤكداً أن هذه المشاريع تفتح المجال واسعاً أمام المستثمرين والمطورين.
    وعن سؤال ميجور حول دور السيدات السعوديات في تنمية اقتصاد بلدهن قال الجريسي إن 38% من القوى العاملة في المملكة من السيدات في حين تمثل نسبتهن في أوروبا 7% فقط, وإن 70%من إيداعات في البنوك هي لسيدات الأمر الذي أثار دهشة ميجور حيث لم يكن في اللقاء سوى سيدة أعمال سعودية واحدة.
    وفي رده على استفسارات أعضاء الوفد حول المدن الاقتصادية قال إن المشاريع التي ستقام بها لا تواجه أزمة تمويل حيث توجد العديد من الشركات المطورة التي ترغب في تنفيذها.
    وحول توجه المملكة لإقامة مشاريع زراعية في الخارج قال إن هذا يأتي من حرص الحكومة على عدم استغلال المياه الجوفية مشيراً إلى أن البلاد تشهد نهضة زراعية تتمثل في بعض المشاريع التي تتطلب مياهاً بكميات قليلة .
    وقال إن علاقة المملكة مع العديد من دول العالم ساعدت في جذب الشركات للاستثمار موضحاً أن هناك تنافساً بين الدول الكبرى للفوز بالمشاريع الاستثمارية خاصة في مجال البتروكيماويات والتكرير مبينا أن المملكة واليابان نجحتا في تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال مما جعل اليابان الشريك الاقتصادي الثاني على مستوى العالم مع المملكة بعد الولايات المتحدة فيما تأتي بريطانيا في المرتبة الثالثة.
  • «التجارة» تقر تبسيط إجراءاتها لزيادة فرص عمل المرأة السعودية
    03/03/2009
    أصدرت تعميماً يتيح لها مزاولة جميع الأنشطة
     
    وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل فروع ومكاتب وزارة التجارة والصناعة بتبسيط إجراءات تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال السعوديات لزيادة فرص عمل المرأة السعودية وفق للضوابط الشرعية واصدر زينل تعميما لفروع ومكاتب الوزارة بالسماح للمرأة بمزاولة جميع الانشطه دون استثناء كالمقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل والعقارات كما تضمن التوجيه السماح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في مقر نشاطها النسائي والسماح لها بافتتاح فروع جديدة أسوة برجال الأعمال ومزاولة نشاط التعقيب في الإدارات الحكومية النسائية .
    توجه وزارة التجارة والصناعة الجديد أعطى فروع ومكاتب الوزارة صلاحية افتتاح فروع جديدة للانشطه النسائية ونقل ملكية المؤسسات والاحتفاظ بأرقامها دون الرجوع للوزارة كماسمح للطلاب بمزاولة أنشطة المقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل والعقارات كما اشترط التوجيه الجديد عرض حالات التعقيب النسائي على وكيل الوزارة للتجارة الداخلية للتوجيه بشأنها واخذ موافقة الوزارة في حالة التنازل لأحد ورثة أصحاب المؤسسات المتوفى أصحابها كما الزمت التعليمات الجديدة المرأة السعودية بتعيين مدير لها إذا كان مقر إدارة أعمالها في الأماكن العامة وممارسة التعقيب في الإدارات الحكومية النسائية فقط.
    التوجه الإجرائي والتنظيمي الجديد لوزارة التجارة يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم(120) والصادر في 12/4/1425والذي دعا لزيادة فرص عمل المرأة السعودية وفق للضوابط الشرعية. ومن المتوقع أن ترفع (جملة) التسهيلات الاجرائيه الجديدة نسبة استثمار السعوديات في الانشطه التجارية التي سمح النظام للمرأة بممارستها بعد أن كان مانعا لبعضها وحادا من أخرى. كما سيوفر التبسيط الإجرائي الجديد فرصا وظيفية اداريه وميدانيه جديدة للمرأة السعودية في مجالات عملها وقد كشفت دراسة مؤخرا أن عدد الوظائف النسائية الجديدة في القطاع الخاص سترتفع إلى قرابة التسعين ألف وظيفة بحلول عام 1434هجري وتشير بعض المصادر إلى أن عدد السعوديات العاملات في قطاع المنشآت الخاصة المسجلة في وزارة العمل بلغ 32185مواطنه. كما ستدفع الإجراءات المبسطة والتي بداتهاوزارة التجارة والصناعة رفع حجم استثمارات النساء السعوديات في مجالات جريئة ومربحة كالاستثمارات العقارية والتشغيلية وفي مجال المقاولات والنظافة وتتباين إحجام استثمارات المرأة السعودية فتتحدث بعض المصادر بأنها تتجاوز ستين مليار ريال سعودي. وتشيرمصادراخرى لأرقام اقل وأكثر وتمتلك العناصر النسائية السعودية حوالي عشرين ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة وتقارب نسبة استثمارات النساء السعوديات21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص وتتجاوز أعداد السجلات التجارية النسائية السعودية الأربعين ألف سجل بمختلف المدن السعودية (حوالي20%) من السجلات التجارية وتتحدث أرقام عن امتلاك سيدات أعمال سعوديات مايقارب الخمسين مليار ريال سعودي (أي بنسبة75% من مدخرات المصارف السعودية وتوضح بعض المصادر أن استثمارات المرأة السعودية العقارية تقارب 120 مليار وتشارك المرأة السعودية في قطاع العمل في أجهزة الدولة بقرابة 30% بينما تمثل نسبة84% كأعلى نسبة للسعوديات العاملات في مجال التعليم النسائي وهناك نسبة في الأربعينات المئوية من نسبة الاطباء السعوديين نساء. ورغم ارتفاع النسب والأرقام والإحصاءات الكبيرة والمفاجئة أحيانا التي تتحدث عن مدخرات ونشاط اقتصادي نسائي وفرص عمل ومشاركة للمرأة السعودية إلا أن عدداً من النساء السعوديات تحدثن عن عدد من المعوقات التي دفعت البعض منهن للإبقاء على أرصدتهن مجمدة كودائع في المصارف السعودية وابرز هذه المعوقات عدم وجود مكاتب نسائيه مخصصة للنساء في الادارات الحكومية واشتراط وكلاء شرعيين للمرأة وتباطؤ في تنفيذ التعليمات وتوجهات الدولة الهادفة لزيادة فرص عمل المرأة السعودية كماحدث في (قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية) والذي لم تتفاعل معه بعض الجهات الحكومية وتزداد مطالب السعوديات بإيجاد جهات اشرافية وتنفيذية تتابع وتعاقب من يقف خلف التقليل من مشاركتها وعملها التجاري والذي لايتعارض مع الشريعة الاسلامية مشيرات إلى أن المواطنة السعودية يجب أن تشارك في بناء اقتصاد وطنها وان لايقف في تحقيق توجه وتوجيه دولتها عائق فكري أوتنظيمي اواجرائي أو قناعات فرديه لموظفين قياديين وتنفيذيين في بعض الإدارات الحكومية مؤكدات أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله تدعم وتشجع المرأة السعودية للمشاركة في التنمية والنشاط التجاري السعودي وبما يتماشى مع التعليمات الاسلامية والتي آخرها ما أصدره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حول عمل المرأة السعودية .
     
  • 244 مليار ريال إجمـالي الاستثمارات في المملكة العـام الحالي
    04/03/2009
    بمعدل نمو سنوي 11 بالمائة
    أوضح تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن قيمة إجمالي الاستثمارات في المملكة ستقفز من نحو 146.6 مليار ريال سجلت في العام 2004م إلى 243.9 مليار ريال نهاية العام الجاري 2009م أي ستنمو بمعدل سنوي حقيقي يقدر بنحو 10.7 في المائة.
    وتوقع التقرير الذي تناقشه الوزارة ضمن أجندة تقييم أدائها السنوي أن تقفز قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة من نحو 110.3 مليار ريال في العام 2004م إلى نحو 181.2 مليار ريال في العام الحالي 2009م.
    وأشار إلى أن نسبة إسهام القطاع الخاص في مجموع الاستثمـارات يتوقع أن تصل إلى نحو 74.3 في المائة في نهاية الخطة، أي ما نسبته نحو 20.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    ونتيجة لهذه التوجهات فإن خطة التنمية الثامنة للمملكة تتوقع نمو قيمة استثمارات القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط حقيقي قدره نحو 10.4 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
    وأوضح التقرير أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الوطنية للحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تشجيع الرساميل الأجنبية للاستثمار في المملكة .. وتوضح إحصائيات تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك أنه كان الاهتمام العالمي بالاستثمار في السابق في المملكة يتمحور حول قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، غير أنه في السنوات الثلاث الأخيرة أصبح هناك اهتمام أكبر بقطاعات واعدة أخرى مثل تقنية المعلومات والاتصالات والقطاعات المالية والنقل وغيرها مما يحقق عوائد مجزية للمستثمرين وبمعدلات قياسية على مستوى المنطقة والعالم.
    وفي إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة، ولرفع تنافسية بيئة الاستثمار وضعت الهيئة لنفسها هدفاً طموحاً وهو الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل (10) دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010م، حيث وقعت مؤخراً اتفاقاً مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لتنفيذ برنامج (10×10)، الذي يسعى لتحقيق هذا الهدف وفقاً لمؤشرات ومعايير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تقييم وتصنيف جاذبية مناخ الاستثمار في الدول ومدى توافر المقومات والبنية التحتية اللازمة لإقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية، كما وقّعت الهيئة اتفاق مشاركة مع منتدى دافوس العالمي لإصدار تقرير التنافسية في المملكة في إطار سعيها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
    يشار إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي، والتغييرات التشريعية والقانونية التي قامت بها المملكة قد أدى للتواؤم مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير، ونتيجة لذلك بلغ معدل النمو السنوي في الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية نحو (120 في المائة).
    كما احتلت المملكة المرتبة (16) من بين (181) دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم حسب تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي، متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
     
  • تشغيل قطار الحرمين السريع في 2012 بسرعة 320 كلم/س
    05/03/2009
    وزيرا المالية والنقل عقب توقيع عقد الأعمال المدنية بقيمة 6.7 مليارات:
    وقع وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. جبارة بن عيد الصريصري أمس في الرياض عقدا مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة 6.78 مليارات ريال. وأكد د.العساف بعد التوقيع أن التعاقد لتنفيذ المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لإنشاء خطوط حديدية سريعة ومجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة، لتوفير خدمة نقل مريحة بأحدث التقنيات التي تجمع بين الضرورة والترفيه والمتعة وبسرعة 320 كلم في الساعة.
    بدوره أوضح د. الصريصري أن المشروع يعد من أهم مشاريع النقل في المملكة، وهو يمثل أحد العناصر الهامة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي حظي بالموافقة السامية على تنفيذه بتمويل حكومي من قبل الصناديق المتخصصة.. مشيرا إلى عزم المؤسسة الاستمرار في مشاريع التوسعة التي تشمل الجسر البري والذي يربط شرق المملكة بغربها.
    من جهته قال الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عبدالعزيز بن محمد الحقيل إن الدعم الحكومي من خلال الصناديق المتخصصة سهل كثيرا الوصول إلى توقيع هذا العقد إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين موافقته السامية على مسار مشروع قطار الحرمين وتمويل تنفيذ المشروع عن طريق الصناديق المتخصصة، إضافة إلى الموافقة على تأسيس هيئة تنظيمية تشرف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
    وبين أن العقد يتضمن تنفيذ أولى مراحل مشروع قطار الحرمين السريع الذي يمثل نقلة نوعية في خدمات النقل البري على مستوى المملكة، ويتضمن إنشاء خط حديدي مكهرب بطول 450 كلم، يتميز بالسرعة العالية التي تتجاوز 300 كلم في الساعة، ما يعني اختصار زمن الرحلة بين جدة ومكة المكرمة إلى نصف ساعة فقط، فيما لن يتجاوز زمن الرحلة بين جدة والمدينة المنورة ساعتين. كما يتميز المشروع بنظام إشارات واتصالات حديثة.
    وأضاف: إن المرحلة الأولى للمشروع تشمل تصميم وتنفيذ أعمال البنى الأساسية وهي تشمل جزءين: الأول للأعمال المدنية للخط والثاني للمحطات، أما المرحلة الثانية فتتضمن تنفيذ أعمال الخط الحديدي ونظام كهرباء الخط ونظام الاتصالات ونظام الإشارات، إضافة إلى توريد وتشغيل أسطول النقل والصيانة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل من المرحلة الأولى في شهر أبريل عام 2012.
    أما المرحلة الثانية التي تنتهي في شهر مايو 2012 فسينطلق معها التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر. وتتوقع المؤسسة أن يبدأ التشغيل الرسمي في نوفمبر 2012.
    وذكر أن المشروع سيوفر عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في المنطقة وخدمة سريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كما سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تشهدها المشاعر المقدسة. ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة.
  • دعوة إلى تفعيل الاستثمارات السعودية البولندية
    06/03/2009
    أكد وزير الرياضة والسياحة البولندي ميروسلاو زيسسكي أن العلاقات التجارية بين المملكة وبولندا ستشهد مزيدا من التطور والتعاون في مجالات المشاريع الاستثمارية المختلفة, مؤكدا أهمية إيجاد علاقات تجارية وإقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين لتحقيق مصلحة الشعبين.

    وقال خلال لقائه رجال الأعمال بغرفة الرياض إن علاقات البلدين المتميزة تمثل ركيزة هامة لدعم التعاون الاقتصادي المشترك في العديد من المشاريع، مشيراً إلى أوجه التشابه الاقتصادي بين الدولتين من حيث الناتج القومي الذي بلغ حجمه510 مليارات دولار في المملكة و470 مليار دولار في بولندا.وأضاف الوزير إن زيارته والوفد المرافق له للمملكة تأتي في إطار توجهات بولندا لتنويع الاستثمارات و رؤوس الأموال العالمية المستثمرة بها ولإيجاد شراكة حقيقية مع رجال الإعمال السعوديين من المشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية. وأشار إلى أن النظام المصرفي البولندي يتمتع بوضع جيد ولم يتأثر بالأزمة وذلك جراء السياسة المتحفظة التي تتبعها البنوك في منح القروض مبنيا أن الاستثمارات في بولندا مضمونة العائد، كما أن الحكومة توفر الضمانات اللازمة لها وتقدم الدعم للمستثمرين.من جهة أخرى، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة السياحية ماجد الحكير رغبة رجال الأعمال السعوديين في إيجاد مشاريع استثمارية مشتركة مع نظرائهم البولنديين مشيدا في هذا الإطار بعمق الروابط التي تربط البلدين، وقال: إن الاقتصاد البولندي يشهد نموا مقدرا مما يفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع التي تنوي بولندا إقامتها في إطار استعدادها لاستضافة فعاليات أوروبا 2012 الرياضية.

    وكان رجال الأعمال قد استمعوا إلى تنوير من رئيس الشركة المنفذة للمشاريع التي تنوي بولندا إقامتها استعدادا لمنافسات أوروبا 2012 وجدواها الاقتصادية إضافة إلى ما تتمتع به بولندا من موقع متميز يجعلها من بين أفضل مناطق الجذب السياحي في أوروبا، داعيا لرجال الأعمال لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

  • ترسية تصاميم محطات قطار الحرمين على شركة عالمية
    07/03/2009
     
    أرست المؤسسة العامة لسكة الحديد أمس مشروع تصاميم محطات قطار الحرمين على إحدى الشركات العالمية. وبين مدير عام المؤسسة المهندس عبد العزيز الحقيل لـ«عكاظ» بأن عدة دور هندسية عالمية فازت بإعداد التصاميم في منافسة، وكان أفضل المتقدمين إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في إنشاء المحطات في كثير من دول العالم، لافتا إلى أن مكتبا هندسيا سعوديا سيتعاون مع الشركة العالمية في إعداد التصاميم. وأوضح بأن مشروع التصاميم هو جزء من المرحلة الأولى الخاصة بالأعمال المدنية والجزء الثاني للمحطات وبعد الانتهاء من التصاميم يتم البناء، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة لتوفير القاطرات. وأضاف في نهاية العام الحالي نكون وقعنا كافة العقود لتنفيذ مشروع قطار الحرمين، وقال سيكون الخط موازيا للطريق السريع بين مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ومكة المكرمة ـ جدة، مما يقلل من التكاليف، خاصة فيما يتعلق بنزع الملكيات، وأفاد بأن الشروع الفعلي لائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية سيكون اعتبارا من شهر ربيع الآخر المقبل بدءا من جدة وبثلاثة مسارات لتقليل مدة التنفيذ لعامين بدلا من 3 أعوام، وكان وزيرا المالية والنقل قد وقعا عقد أعمال المدينة للقطار مؤخرا.
  • سابك تبدد مخاوف الصينيين وتبدأ في إنتاج "تيانجين"
    08/03/2009
    فيما تقرر بدء إنتاجه سبتمبر القادم بطاقة مليون طن متري سنوياً
    تداولت الصحف الإنجليزية أنباء عن مخاوف تأجيل بدء إنتاج مشروع "تيانجين للبتروكيماويات" بالصين المملوك مناصفة بين الشركة الصينية للبترول والكيماويات (ساينوبك) والعملاق السعودي (سابك) حيث من المقرر ان يدشن المشروع إنتاجه شهر سبتمبر القادم الموافق (رمضان-شوال) بطاقة مليون طن متري سنوياً من الإثيلين، وقد تابعت "الرياض" ردود الفعل في الأوساط الأوربية حيث ألمحت صحيفة (ICIS) الاقتصادية البريطانية إلى أن اكتمال المشروع مرتبط بمدى وصول المعدات الهامة الخاصة بمرافق المشروع مشيرة إلى أنه من المؤكد في حال تأخر وصول المعدات ستضطر الشركة لتأجيل التشغيل وبدء الإنتاج والذي لو حدث لن يتجاوز نهاية العام في أقصى حال حسب تأكيدات المسئولين بالشركة. ومن المخطط أن يضخ المشروع 300 ألف طن متري سنوياً من البولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي و300 ألف طن متري سنوياً من البولي إثيلين مرتفع الكثافة و400 ألف طن متري سنوياً من إثيلين جلايكول وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع (1.7) مليار دولار ما يعادل (6.375) مليار ريال فيما تشغل الشركة حالياً مشروع للإثيلين في تيانجين شمال الصين. وكان صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك قد أكد في حديث ل"الرياض" عدم وجود أي معوقات تحد من تعطيل المشروع الذي يمثل مشاركة إستراتيجية ضخمة ل(سابك) بالصين بالتحالف مناصفة مع (ساينوبك) حيث قال سموه أن استثمارات سابك وشراكتها الجديدة بالصين تمثل أهمية كبرى لاقتصاديات الوطن وتعزز مساعي سابك الطموحة الرامية لفتح منافذ تسويقية جديدة في مختلف أنحاء العالم وخاصة في الدول التي تشهد اقتصادياتها ازدهارا وانفتاحا كبيرا مثل الصين التي تعد دولة كبرى وتمثل ثقلا اقتصاديا متناميا كبيرا جداً في العالم وهي تنظر إلى المملكة بأن لها ثقلها الكبير أيضاً في العالم وبالأخص منطقة آسيا وتقدر الإنجازات المتلاحقة التي تحققت بالمملكة ولا سيما في قطاع الصناعات البتروكيميائية.
    ويحظى المشروع ببنية تحتية قوية وتجهيزات أساسية متكاملة من خلال توافر مشتقات مادة الإثيلين التي سوف يحصل عليها المجمع من وحدة التكسير التابعة لشركة (تيانجين للبتروكيماويات) المملوكة بالكامل لشركة (ساينوبك) حيث يعد نواة تعاون كبير جداً بين الشركتين وقد وضعت "سابنبوك" في حسبانها قوة مكانة سابك كشريك استراتيجي كبير ومؤثر في الوقت الذي ترحب الصين بمثل هذه المشاركات الناجحة التي تدعم اقتصاديات البلدين وتعزز العلاقات بين المستثمرين وتفتح آفاقاً أرحب لإقامة المزيد من الصناعات المشتركة المرغوبة. في الوقت الذي تستهدف سابك وخططها آفاقاً أبعد وأعمق بإحداث هذه النقلة الإستراتيجية الكبرى المتمثلة في نجاحها باقتحام الأسواق الصينية من ناحية تملك المشاريع الضخمة هناك وتجاوز حدودها التي كانت تقتصر على التسويق في الصين فيما ترتبط "سابك" و"ساينوبك" بتاريخ كبير ومنها مشاركة الأخيرة في الأعمال الهندسية الضخمة جداً التي تشيد في مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في مدينة ينبع الصناعية.
     
  • زيادة نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة الجديدة إلى 75 في المئة
    09/03/2009
    وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة المهندس يوسف إبراهيم البسام، خلال جلسته الثالثة العام الحالي التي عقدت أول من أمس، على رفع نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة من 50 في المئة إلى 75 في المئة، وذلك من قيمة التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج.
    وسيصبح الحد الأقصى لقيمة الكفالة 1.5 مليون ريال بدلاً من مليون، وذلك للمشاريع الجديدة فقط، التي تعرّف على أنها أية منشأة لم يمض على سجلها التجاري أكثر من عام من تاريخ تقديم طلب الكفالة، وألا يكون نشاط تلك المنشآت الجديدة نشاطاً مكملاً أو توسعة لنشاط قائم لطالب التمويل.
    وأوضح رئيس البرنامج المكلف محمد بن عبدالمنعم حمودة أنه في ضوء درس الموقف التنفيذي للكفالات المعتمدة من البرنامج منذ إطلاقه مطلع عام 2006 وملاحظة أن قيمة الكفالات المعتمدة من البرنامج للمنشآت القائمة تمثل 89 في المئة من إجمالي قيمة الكفالات في مقابل ما نسبته 11 في المئة للمنشآت الجديدة حتى نهاية العام الماضي، فإنه يتضح عدم تفاعل البنوك مع تمويل المنشآت الجديدة.
    ولفت إلى أن إحجام البنوك عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة يرجع الى ارتفاع نسبة المخاطر لهذه المنشآت، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومحدودية الأموال الذاتية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبيّن حمودة أن من أهم الأهداف التي أُنشئ البرنامج من أجلها تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الارتفاع بمعدلات التمويل الممنوحة لها من البنوك عن طريق تقديم خدمة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة كفالة المنشآت الجديدة التي لم تتعود على التعامل مع جهات التمويل.
    وأكد أنه ورغبةً في تفعيل دور البنوك في تمويل المنشآت الجديدة تحت مظلة البرنامج، فإن مجلس إدارة الصندوق اعتمد زيادة نسبة كفالة البرنامج للمنشآت الجديدة إلى 75 في المئة.
  • النعيمي: المملكة قد تصبح المورد الرئيسي للطاقة الشمسية
    17/03/2009
     
    قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: إن المملكة تستثمر في الطاقة الشمسية وتأمل أن تصبح المورد الرئيسي لها في العالم. وأشار في مؤتمر عن البيئة والطاقة يعقد في جنيف الى أن الوقود المستخرج من باطن الارض سيظل حيويا للطاقة العالمية لعشرات السنين ويجب العمل على رفع درجة نظافته وزيادة كفاءته. وأضاف: إن أيام استخراج النفط بسهولة ربما تكون قد ولت لكن أيام النفط كمصدر أولي للوقود لشعوب العالم أبعد ما تكون عن ذلك. من جانب آخر قال النعيمي: إنه سعيد بقرار اوبك امس الأول مضيفا: ان سعر برميل النفط "المثالي" يتراوح "بين 60 و75 دولارا". وكشف انه من المقرر ان يتم افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في سبتمبر المقبل. وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير أمس في بداية التعاملات الأوروبية وخسرت أكثر من 4% بعد قرار اوبك الإبقاء على حصصها الإنتاجية.
     
  • اتفاق بين «المدن الصناعية» و«فالكم» لتسهيل الاندماج
    18/03/2009
    اتفاق بين «المدن الصناعية» و«فالكم» لتسهيل الاندماج ... 120 بليون ريال حجم استحواذ الشركات السعودية في الخارج خلال 3 سنوات
    وقّعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تفاهم أمس مع شركة فالكم للخدمات المالية، تهدف إلى تسهيل ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات والمصانع القائمة في المدن الصناعية وخارجها، وذلك عن طريق تقديم خدمات استشارات مالية لهذه الشركات من جانب «فالكم».
    وجرى توقيع الاتفاق برعاية وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عبدالله زينل، ووقّع  الاتفاق المدير العام للهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن «فالكم» الرئيس التنفيذي أديب بن عبدالرحمن السويلم، وتعتبر «فالكم» شركة خدمات مالية تقدم خدمات استثمارية متكاملة، ولديها خبرة في مجال الخدمات الاستشارية المالية والمتعلقة بخدمات الهيكلة المالية وإعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاندماج وإدارة الاستثمارات والأصول والحصول على التمويل الرأسمالي، سواء عن طريق الاقتراض أم التمويل من مالكي المشروع، ومراجعة استراتيجيات الأعمال وبخاصة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
    وتضمّن الاتفاق تكوين برنامج مشترك لعمل دراسة على واقع المصانع لتشجيع عمليات الاستحواذ والاندماج، ووضع معايير لاختيار المشاريع المستفيدة من خدمات هذا الاتفاق.
    وبموجب الاتفاق تلتزم هيئة المدن ببذل الجهود في نطاق عملها بتسويق التعاون مع «فالكم»، للتوفيق بين البائعين والمشترين المهتمين، والعمل نقطة اتصال رئيسية للأطراف الخارجية، وإحالة من يرغب من العملاء الجدد المحتملين ومشاريعهم الاستشارية المالية إلى شركة فالكم، وسيستفيد من الاتفاق أكثر من 6 آلاف مصنع، تبلغ استثماراتها أكثر من 300 بليون ريال.
    ويهدف الاتفاق إلى دعم القطاع الصناعي بتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية لتعزيزه وللتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المصانع، من خلال الفرص المتاحة للاستحواذ والاندماج في ظل الأزمة المالية العالمية، التي أوجدت فرصاً كثيرة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة، إذ يعتبر الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في المنطقة والأبرز في جذب الاستثمارات.
    وأوضح المدير المالي التنفيذي في الهيئة إحسان بافقيه أن أنواع الاستحواذات وتملّك الحصص تشهد مفارقات كبيرة في النوع والحجم، فاستحواذات الشركات السعودية عالمياً بلغت أكثر  من 120 بليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ حجم استحواذ الشركات العالمية على شركات محلية خلال الفترة نفسها بليوني ريال، أما الاستحواذات المحلية - المحلية للفترة ذاتها فلم تتجاوز 4 بلايين ريال.
    وأكد أن الاستثمارات الصناعية مُقبلة على مرحلة مهمة جداً، مشيراً إلى أن من الإيجابيات المتوقعة من هذا الاتفاق على الاقتصاد السعودي تشجيع عمليات الاندماج في القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال إقامة شراكات مع مستثمرين دوليين، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في المدن الصناعية والمناطق المحيطة بها، وحماية الشركات واستمرارها، وبالتالي تعزيز قدرتها على توليد قيم مضافة للاقتصاد.
  • السعودية تعزز قدراتها بالتركيز على التكرير
    19/03/2009
    إعادة النظر في تكلفة المشاريع الجديدة بعد تراجع الأسعارفي الوقت الذي قامت فيه السعودية بإرسال أول شحنة من نفطها الخام إلى مصفاة فوجيان في الصين الشهر الماضي، فهي تجري مراجعة عديد من المشاريع في ميدان العمليات النهاية كالتكرير وغيرها، مستفيدة من التراجع العام في التكلفة.مشروع فوجيان يقام مشاركة بين شركة أرامكو السعودية و"إكسون موبيل" و"صينوبيك" الصينية، وتم استثمار خمسة مليارات دولار لتحديثه وتوسيعه، وهو يكتسب أهمية بعد نجاح السعودية العام الماضي في إزاحة أنجولا والحلول محلها كأكبر مصدر للنفط الخام للسوق الصينية، إذ يبلغ حجم صادراتها 900 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 20 في المائة من حجم الواردات لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة واليابان."فوجيان" تدير وحدة نفطية بطاقة 80 ألف برميل يوميا وتم توسيعها إلى 160 ألفا أواخر العام الماضي، وقررت "صينوبيك" تجربته في الربع الأول من هذا العام، وتخطط "صينوبيك" إلى رفع طاقة المصفاة إلى 480 ألفا بين عامي 2010 و2015.من ناحية أخرى، يتوقع للاستهلاك المحلي للمنتجات المكررة في السعودية أن يرتفع بنسبة 8 إلى 10 في المائة سنويا حتى العام المقبل من 2.3 مليون برميل يوميا في آخر أرقام متاحة في 2007، والرقم الأخير يمثل زيادة 50 في المائة عما كان عليه حجم الاستهلاك منذ العام 2000.للسعودية سبع مصاف محلية تبلغ طاقتها الإنتاجية الكلية 2.1 مليون برميل يوميا، ولشركة أرامكو السعودية مصالح في مشاريع خارجية بطاقة مليوني برميل في خمس مرافق في الولايات المتحدة، الصين، كورية الجنوبية، اليابان والفلبين، الأمر الذي يجعلها سادس أكبر دولة ذات طاقة تكريرية، كما أن لـ "أرامكو" خطة لاستثمار 70 مليار دولار بهدف زيادة طاقة التكرير المحلية إلى ثلاثة ملايين برميل و1.2 مليون في غضون عامين.وإلى جانب هذه المشاريع القائمة منذ فترة، فهناك المشاريع الجديدة خاصة تلك المشتركة مع "توتال"، "كونوكو فيلبس" و"داو كيميكال"، وغالبيتها تمثل مجمعات متكاملة فيها أقسام للبتروكيماويات، لكن بسبب الظروف التي مرت بها السوق العالمية من ارتفاع للكلفة، ومع التراجع الأخير فإن السعودية قررت الطلب إلى الكثير من الشركات والمقاولين إعادة النظر في مقترحاتهم. فمثلا مصفاة جيزان التي يقدر لها أن تعمل بطاقة 250 ألف برميل يوميا، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص الذي سيقوم بتشغيلها كذلك، طلب من الشركات الثمانية المتقدمة طرح عروضها بنهاية هذا الشهر، لكن الموعد تم تقديمه إلى أيلول (سبتمبر)، وسيعلن عن الجهة الفائزة بعد ذلك بشهرين.وعمليات المراجعة لا تقتصر على جيزان فقط، وإنما تشمل مصفاة رأس تنورة وطاقتها 400 ألف برميل يوميا، وتلك الخاصة بالتصدير مع كونوكو فيلبس" وطاقتها 400 ألفا في ينبع. المصفاة التي تشارك فيها "توتال" وبطاقة 400 ألف برميل يوميا تأجل تقديم عروضها إلى الشهر المقبل. أما المشروع الضخم الذي تشارك فيه "داو كيميكال" ويضم 35 وحدة معالجة، يعتقد أن تكاليفه يمكن أن تصل إلى 30 مليار دولار، الأمر دفع بفكرة تقسيمه إلى أجزاء.وهذا التطور يعتبر جزءا من حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع التكرير العالمي خاصة على الساحة الآسيوية التي تعتبر الأكبر استقبالا لهذه المشاريع، ويتوقع أن يتم إنجاز سبعة مشاريع، ستا منها في الصين والأخير في الهند بطاقة إجمالية تبلغ 1.580 ألف برميل يوميا، بينما سيشهد العام المقبل استكمال أربعة مشاريع اثنان في الصين وواحد في فيتنام.أما فترة السنوات الثلاث التالية بين 2010 و2013، فإنه يتوقع بنهايتها إضافة 3.280 ألف برميل من خلال عشرة مشاريع تتوزع على ست دول، نصيب السعودية منها ثلاثا، واثنان في كل من الولايات المتحدة والهند، ومشروع واحد في كل من البرازيل، روسيا، والكويت. ويتوقع اكتمال هذه المشاريع بين الربع الأول من 2010 والربع الرابع والأخير من 2013. ويلفت مشروعا الولايات المتحدة ويقعان في تكساس ولويزيانا النظر لأن المناخ العام هناك ظل معاديا لأسباب بيئية وأخرى إجرائية، الأمر الذي أدى إلى عدم بناء أي مصفاة جديدة على الساحة الأمريكية خلال فترة ثلاثة عقود من الزمان، وجعل الشح في توفير المواد المكررة عندما يحتاجها السوق أحد الأسباب الدافعة لرفع الأسعار وسحب سعر البرميل الخام معها.والطاقة الجديدة التي ستكون متاحة للمستهلكين هذا العام والعام المقبل ستعتمد على تقنية متقدمة، الأمر الذي يسهل من التعامل مع النفوط الثقيلة بما يساعد على مواجهة الطلب المتصاعد على البنزين.وكان الاستثمار في ميدان التكرير قد شهد جمودا خلال العقدين الماضيين بسبب حالة التخمة العامة التي كان يعيشها السوق، ثم جاء إعصار كاترينا قبل سنوات ثلاث ليقضي على الفائض من الطاقة الإنتاجية، وتفاقم الوضع بعد النمو القوي في الطلب من السوق الآسيوية.ويرى فاتح بيرول كبير اقتصاديي الوكالة الدولية للطاقة سابقا، أن فترة العقدين من الزمان حتى منتصف التسعينيات شهدت فائضا في الطاقة التكريرية، وكانت هذه إحدى نتائج ضخ استثمارات كبيرة وضخمة في الصناعة خلال الفترة التي سبقت وتراجع الطلب بعد ذلك.وبلغ حجم الطاقة الإنتاجية من المواد المكررة نحو 83 مليون برميل يوميا، ويتم استغلالها بمعدل 85 في المائة من الطاقة المصممة، وهو ما كان يسمح بعمليات الصيانة وحتى الإغلاق عديد من الأنشطة ودون حدوث تأثير يذكر في الإمدادات بصورة عامة.ويضيف بيرول أنه من الضروري رفع الطاقة المتوافرة من المواد المكررة إلى 93 مليونا بنهاية العقد الأول من هذا القرن، أي 2010، وإلى 118 مليونا عام 2030 وذلك استنادا إلى مشاريع المخطط لها وتلك التي تحت الإنشاء أو التوسعة، وذلك لأن هناك نموا سنويا في الطلب يصل إلى 1.8 في المائة.القاعدة العامة السائدة في ميدان صناعة التكرير تقوم على أساس إقامة المصافي بالقرب من أسواق الاستهلاك لخفض التكلفة من خلال تقليص دور وتأثير عامل النقل، كذلك فإن النقطة الثانية تتمثل في أن العائد على الاستثمار في مجال التكرير يظل دائما قليلا مقارنة بالعائد على الاستثمار في ميدان العمليات الأمامية من تنقيب واستكشاف وإنتاج، كما أن المصفاة تحتاج في المتوسط إلى نحو خمس سنوات لاستكمال بنائها، ما يجعل العمل في هذا المجال استثمارا بعيد الأمد لا يرغب فيه الكثيرون.الصين يتوقع لها أن تبرز كأكبر سوق، وبالتالي ستتصاعد طاقتها الإنتاجية بأكثر من الضعف إلى 14.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، ولو أنها ستظل مستوردة حتى ذلك الوقت. أما الهند فسيصل حجم الطاقة التكريرية فيها إلى 5.2 مليون برميل يوميا ستصدر شيئا منها.في أمريكا الشمالية سيرتفع حجم الطاقة التكريرية إلى 22.1 مليون في غضون عامين، ثم ترتفع إلى 25.6 مليون عام 2030، لكن الولايات المتحدة ستظل مستوردة أيضا للمواد المكررة.أما دول الاتحاد الأوروبي، التي ستظل محكومة إلى حد كبير بتأثير العامل البيئي الذي يشكل حاجزا لا يسهل تخطيه بسهولة، فإن حجم الطاقة التكريرية فيها يتوقع أن يبلغ 16.6 مليون عام 2030، ورغم ذلك ستظل مستوردة للمنتجات الوسيطة خاصة تلك الوارد من مشاريع التكرير في السعودية. 
  • ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 52 دولاراً للبرميل
    20/03/2009
    ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل أمس لأول مرة منذ يناير بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عزمه زيادة تدخله في الأسواق المالية عبر شراء سندات خزينة أمريكية بنحو 300 مليار دولار لتسهيل شروط إعطاء القروض ، مما جدد الآمال في انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
    وقال ديفيد مور محلل أسواق السلع في كومنولث بنك أوف أستراليا "إن تضافر انخفاض سعر الدولار وخطوة مجلس الاحتياطي كانا وراء ارتفاع أسعار النفط".
    وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من 4 دولارات أمس لتتجاوز 52 دولارا للبرميل بعد تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لضخ تريليون دولار إضافية في الاقتصاد عن طريق شراء دين حكومي طويل الأجل ومد نطاق مشترياته من سندات الرهن العقاري.
    وفرض تحرك البنك المركزي أول من أمس ضغوطا على الدولار مما ساعد أيضا على ارتفاع عقود الخام. إذ ارتفع سعر البرميل تسليم أبريل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 3.92 دولارات أي ما يعادل 8.15 % مسجلا 52.06 دولارا للبرميل بعد تداوله في نطاق 48.78 إلى 52.25 دولارا.
    وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود أبريل 1.97 دولار إلى 50.11 دولارا للبرميل متجاوزا 50 دولارا للبرميل لأول مرة منذ السادس من يناير، وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي في عقود مايو أيار 1.99 دولار إلى 49.65 دولارا للبرميل.
    وكان مستوى 50 دولارا للبرميل هو أعلى مستوى لأسعار النفط حتى الآن هذا العام.
    وانخفض سعر الدولار أمام سلة عملات أمس بعد أن سجل أكبر انخفاض له في يوم واحد من عام 1985 أمس الأربعاء. والدولار الضعيف ينعش طلب المستثمرين على النفط وسلع أخرى مقومة بالدولار.
    من ناحية أخرى، قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي لشبكة تلفزيون سي.إن.إن الأمريكية إن أوبك أجرت تخفيضات كافية لموازنة سوق النفط ونجحت في "وضع حد" لانخفاض أسعار النفط لكنها ترغب في رؤية أسعار أعلى لضمان الاستثمارات.
    وقال النعيمي إن سعرا يتراوح بين 40 و50 دولارا للبرميل قد يحد من استثمارات المنتجين الهامشيين ويقلل الإمدادات على المدى الطويل. وقال "أعتقد أن الغرض من اجتماعنا يوم 28 مايو هو دراسة ما قمنا بعمله وبحث التوقعات المستقبلية." وتابع "لكن من الناحية العملية أعتقد أننا قمنا بتخفيضات كافية".
    فيما قال باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لشركة إيني أمس إنه ينبغي ألا تنخفض أسعار النفط عن 60 دولارا للبرميل من أجل الحفاظ على الاستثمارات بالقطاع.
    وأضاف في مؤتمر للطاقة نظمته أوبك أنه بالمثل ينبغي ألا تتجاوز الأسعار 75 دولارا للبرميل للحفاظ على النمو الاقتصادي. وقال "من وجهة نظري فإن تقدير رقم معقول هو عمل يحدث التوازن".
    وتابع قوله "إذا انخفض السعر أكثر من اللازم ستنخفض الاستثمارات... إذا ارتفع السعر أعلى من اللازم سيتراجع نمو الاقتصاد". وقال سكاروني "ربما يكون السعر الأمثل 60-70 دولارا" للبرميل.
    بينما أعرب وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز أمس عن اعتقاده أن سوق النفط يشهد حاليا فائضا في المعروض بمقدار مليون برميل يوميا. وأكد راميريز في تصريحات صحفية بعد اجتماع في طوكيو مع وزير التجارة الياباني أن "المخزونات مرتفعة للغاية".
  • 2900 شركة جديدة في السعودية خلال عام برأسمال 70 مليار
    21/03/2009
    700 ألف سجل تجاري قائم.. وحصة سيدات الأعمال 36 ألف سجل 
    كشفت إحصائيات صدرت حديثاً عن تأسيس أكثر من 2961 شركة جديدة ومتنوعة في المملكة منذ مطلع عام 1429 حتى نهايته، برساميل تخطت 70 مليار ريال، حيث تصدرت الشركات المساهمة القائمة برساميل تخطت 55 مليار ريال، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ثمانية مليارات ريال.
    وارتفع عدد الشركات العاملة في المملكة بجميع أنواعها وفروعها إلى 47.5 ألف شركة، حيث حازت الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروعها نصيب الأسد من حيث العدد بأكثر من 29.32 ألف شركة، فيما حلت الشركات التضامنية وفروعها في المركز الثاني بواقع 5632 شركة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة المختلطة 3.3 ألف شركة.
    وجاء في المركز الرابع وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة – حصلت الاقتصادية على نسخة منها- الشركات المساهمة التي بلغ عددها 2735 شركة، تلتها شركات التوصية البسيطة 2671 شركة، والمحدودة برأسمال خليجي 1476 شركة، ومن ثم محدودة برأسمال أجنبي 1041 شركة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    كشفت إحصائيات صدرت حديثاً عن تأسيس أكثر من 2961 شركة جديدة ومتنوعة في المملكة منذ مطلع عام 1429 حتى نهايته، برساميل تخطت 70 مليار ريال، حيث تصدرت الشركات المساهمة القائمة برساميل تخطت 55 مليار ريال، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ثمانية مليارات ريال.
    ارتفع عدد الشركات العاملة في المملكة بجميع أنواعها وفروعها إلى 47.5 ألف شركة، حيث حازت الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروعها نصيب الأسد من حيث العدد بأكثر من 29.32 ألف شركة، فيما حلت الشركات التضامنية وفروعها في المركز الثاني بواقع 5632 شركة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة المختلطة 3.3 ألف شركة.
    وجاء في المركز الرابع وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة –حصلت الاقتصادية على نسخة منها- الشركات المساهمة التي بلغ عددها 2735 شركة، تليها شركات التوصية البسيطة 2671 شركة، والمحدودة برأسمال خليجي 1476 شركة، ومن ثم محدودة برأسمال أجنبي 1041 شركة.
    في المقابل، بلغ عدد السجلات القائمة من مؤسسات رئيسية وفروعها، وشركات رئيسية وفروعها أكثر من 700 ألف سجل تجاري.
    واحتلت المؤسسات الرئيسية المركز الأول في أعداد السجلات, حيث بلغت أكثر من 400 ألف سجل، تليها فروع المؤسسات أكثر من 200 ألف سجل، وفروع الشركات الرئيسية أكثر من 23.8 ألف سجل، ومن ثم فروع المؤسسات الرئيسية 23.7 ألف سجل تجاري.
    واحتلت الرياض المركز الأول في أعداد السجلات التجارية, حيث بلغت السجلات القائمة بأنواعها أكثر من 198.8 ألف سجل تجاري، تليها جدة بأكثر من 126.7 ألف سجل، ، والدمام 43.8 ألف سجل، مكة 36.5 ألف سجل، والخبر 20.4 ألف سجل تجاري.
    وبلغت السجلات التجارية التابعة لسيدات أعمال أكثر من 36.4 ألف سجل، واحتلت الرياض النصيب الأكبر من حيث عدد السجلات بواقع 10.9 ألف سجل تجاري، تليها جدة بأكثر من 9 آلاف سجل، ومكة 1925 سجلا، والمدينة المنورة 1684 سجلا.
    ووصلت أعداد السجلات النسائية الخاصة بالمؤسسات الرئيسية أكثر من 34 ألف سجل، تليها فروع الشركات 2192 سجلا، فيما بلغت سجلات فروع المؤسسات 97 سجلا، وفروع الشركات 50 سجلا.
    وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة بمكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة في الربع الرابع من عام 1429هـ 13161 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال بمكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة في الربع الرابع من عام 1429هـ 804 سجلات، و بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة 106 وكالات، فيما بلغ عدد رخص مكاتب المهن الحرة المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة في نفس الفترة 81 رخصة.
    وبلغ عدد رخص محال ومشاغل الذهب المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة 38 رخصة، وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة 1393 علامة.
    وكانت السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة قد بلغت في الربع الثالث من عام 1429هـ 14666 سجلا، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1429هـ 791 سجلا، وبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة 86 وكالة.
    ووصل عدد رخص مكاتب المهن الحرة المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة خلال الفترة نفسها 132 رخصة، في حين بلغ عدد رخص محال ومشاغل الذهب المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1429هـ 34 رخصة، أما عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة فقد بلغت 853 علامة.
     
  • 200 شخصية عالمية تؤكد حضورها بينهم 28 رئيس دولة سابق
    22/03/2009
    مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف اجتماعات مجلس التفاهم العالمي 10 مايو المقبل  أكدت 200 شخصية قيادية عالمية من القيادات السياسية والفكرية والإعلامية من بينهم 28 رئيس دولة ورئيس وزراء سابقين حضور اجتماعات مجلس التفاهم العالمي، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استضافة المملكة اجتماعات المجلس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، خلال الفترة من 10 مايو القادم ولمدة أربعة أيام.
    ويضم مجلس التفاهم العالمي الذي أنشئ عام 1983 كمنظمة عالمية مستقلة، رؤساء دول وحكومات سابقين، ويرأسه المستشار الأسبق لألمانيا هلموت شميت، ويهدف إلى حشد خبرات وطاقات ومعارف سياسيين بارزين تولوا مناصب عليا في بلدانهم لتقديم توصيات وحلول عملية لصانعي القرار حول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.
    وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن اختيار أعضاء المجلس للمملكة لعقد هذه الاجتماعات تأكيد على الدور الرائد لها في الاقتصاد العالمي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي قدمت عدة مبادرات عالمية رائدة في خدمة الإنسانية وزيادة التفاهم بين الشعوب وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي وتجنيبه الأزمات وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين أثناء مشاركته في قمة العشرين.
    وسيركز المجلس في جلساته على مناقشة عدة موضوعات أهمها توفير الطاقة، والنمو الاقتصادي وكيفية تفادي حرب باردة جديدة. كما سيناقش نتائج "اجتماع الخبراء" الذي سيعقد في برلين في الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل والتي ستشكل أساسا لجلسات المؤتمر، يلي ذلك إعلان البيان الختامي، بعد اعتماده من الحضور، ومن ثم صدوره باسم بيان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
    من جانبه قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية فهد بن عبدالمحسن الرشيد إن استضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لفعاليات المؤتمر تؤكد أن هذا المشروع الاستثماري العملاق، أصبح اليوم بما يملك من بنية تحتية متطورة قادرا على استقطاب المستثمرين وتنظيم المؤتمرات العالمية مثل اجتماعات مجلس التفاهم العالمي والذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة.
  • الرشيد وفلوسيرف يفتتحان أضخم مرفق بالشرق الأوسط
    23/03/2009
    يوظف سعوديات والخارجية الأمريكية وافقت على نقل التقنية إليه
    مجموعتا الرشيد وفلوسيرف يفتتحان أضخم مرفق بالشرق الأوسط لتصنيع وصيانة المضخات
     
    مسؤولو المجموعتين عقب التدشين
    الرشيد وكلينغ يقصان شريط الافتتاح
    دشنت مجموعتا الرشيد و فلوسيرف الامريكية المختصة في تأمين خدمات و منتجات التحكم بالسوائل للأسواق العالمية امس أضخم مرفق لتصنيع وصيانة واختبار المضخات في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة 100 مليون دولار شراكة بالنصف بين المجموعتين . وعبر رئيس مجموعة الرشيد عبدالله الرشيد عن فخرهم بالعمل مع شركة فلوسيرف من خلال افتتاح هذا المشروع الضخم الذي بدأ انتاجه من اسبوعين و المصمم خصيصا لتوفير الدعم لعملاء رئيسيين في المملكة ودول الخليج العربي المجاورة. وقال إنه وبالتعاون مع فلوسيرف سنعمل على توفير الدعم والمساندة لعملائنا للتحكم في عمليات التشغيل، الصيانة، والتكاليف المتعلقة بها ،حيث ان المشروع صمم لتوفير الدعم لمجموعة من العملاء من قطاعات مختلفة تشمل النفط، الغاز، البتروكيماويات، الطاقة، تحلية المياه، الكيماويات والصناعات الاخرى ، ونحن ملتزمون بنقل احدث تقنية للمملكة مشيرا في الوقت نفسه إلى ان وزارة الخارجية الامريكية وافقت على خروج ونقل التقنية من الولايات المتحدة الامريكية الى المملكة .
    وكشف الرشيد عن أن المشروع أتاح الفرصة للسعوديات للعمل فيه من خلال مهن الكمبيوتر والبرامج حيث عمل لهم مبنى خاص فيهم للمحافظة على التقاليد والعادات بالمملكة وعزلهم عن الرجال بالاضافة الى جلب مدربات لتدريب السعوديات على التقنيات الحديثة التي يعمل بها المصنع مشيرا في الوقت نفسه الى أن المجموعتين قامتا بانشاء مركز تدريب متخصص للعلوم الهيدروليك مجهز بفصول تعليمية مزودة بأحدث التقنيات ووسائل التدريب والمختبرات الثابتة والمتحركة بتكلفة 15 مليون ريال كمرحلة اولى لتدريب السعوديين على المعدات والتغشيل وصيانة المضخات ، حيث ستتركز البرامج التدريبية على أساسيات نظرية الهيدروليك وأحدث النظم والمعايير في الخدمات التقنية والصيانة والتصليح. هذا بالاضافة الى الفرص التي سيتيحها المركز كالبرامج التخصصية في التدريب المهني.
    و أكد الرئيس التنفيذي لشركة فلوسيرف لويس كلينغ عن أهمية انشاء مرفق الرشيد فلوسيرف حيث يوفر هذا المشروع الفريد من نوعه للشركة القدرة على تقديم خدمة نوعية عالية الجودة لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط حيث ان خدمات المشروع، حجمه وامكانياته ليس لها نظير في المنطقة ، و يتمثل المكون الرئيسي للمشروع في اضخم وحدة بالمنطقة لاختبار الهيدروليك حيث سيجري الاختبار الموثق وفقا لمعهد النفط الامريكي والمقاييس الدولية بالنسبة للمضخات الافقية والرأسية. وستتيح وحدة الاختبار للمستخدمين التأكد من أداء معداتهم أو تشخيص ومعالجة المشاكل فيها.
  • بدء وضع لوائح تنظيم البيع المبكر للوحدات العقارية
    24/03/2009
    "التجارة" تباشر وضع اللوائح التنفيذية لتنظيم البيع المبكر للوحدات العقارية

     تعكف وزارة التجارة والصناعة على وضع الضوابط المحددة للتنظيم الجديد للبيع المبكر للوحدات العقارية، الذي وجه به مجلس الوزراء أخيراً.وباشرت الوزارة العمل على وضع اللوائح التنفيذية للتنظيم الجديد، على أن يتم لاحقاً تسمية أعضاء اللجنة وفقاً للمادة (ثانياً) من هذه الضوابط، من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الثقافة والإعلام، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. ووفقا لذلك فإن العمل بالتنظيم الجديد سيتم حال الانتهاء من الضوابط واللوائح التنفيذية له، ويحظر التنظيم الجديد مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة - مهما كان غرضها - سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في معارض، إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في هذه الضوابط.
  • 1.3 تريليون دولار أصول المصارف الخليجية .. مؤتمر بالمنامة
    25/03/2009
    1.3 تريليون دولار أصول المصارف الخليجية .. مؤتمر بالمنامة:تأجيل موعد العملة الخليجية ووضع جدول زمني جديد للوحدة النقدية 

    ناصر القعود يلقي كلمة العطية في المؤتمر.
     

    أكد مسؤولون خليجيون أمس، أنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010 وأنه سيجري تحديد جدول زمني جديد في أول اعتراف رسمي بأن خطط الوحدة النقدية ستؤجل. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين أمس، إن المجلس النقدي سيضع جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة الموحدة للتداول. وقال أيضا مسؤول آخر في مجلس التعاون، طلب عدم نشر اسمه، إنه سيتم تمديد المهلة. ورغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أن الشخصيات التي تحدثت في المؤتمر المصرفي الخليج التاسع في المنامة أمس، أكدت أن الفائض المالي الذي تراكم منذ سنوات كفيل بالحد من الأزمة وكذلك صمود القطاع المالي، مؤكدة "أن دول الخليج لا تتمتع بمناعة ضد الأزمة لكنها صامدة".
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد مسؤولون خليجيون كبار أمس، إنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010 وأنه سيجري تحديد جدول زمني جديد في أول اعتراف رسمي بأن خطط الوحدة النقدية ستتأجل. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين أمس، إن المجلس النقدي سيضع جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة الموحدة للتداول. وقال أيضا مسؤول آخر في مجلس التعاون طلب عدم نشر اسمه إنه سيتم تمديد المهلة. ورغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أن الشخصيات التي تحدث في المؤتمر المصرفي الخليج التاسع في المنامة أمس، أكدت أن الفائض المالي الذي تراكم منذ سنوات كفيل بالحد من الأزمة وكذلك صمود القطاع الماضي، مؤكدة "أن دول الخليج لا يتمتع بمناعة ضد الأزمة لكنها صامدة". وأشاد مسؤول مصرفي غربي يعمل في المنطقة بالسياسة المالية الحذرة للسعودية، قائلا إنها أثبتت نجاحها حاليا أمام الانتقادات السابقة للرياض بعدم الإنفاق، "فقد كانت تسدد دينها سابقا، وهي الآن تنفق في الوقت المناسب، وبإمكانها شراء أصول أكبر بنك في العالم". وأوضح المؤتمر أن أصول المصارف الخليجية بلغت 1.3 تريليون دولار، بينما وصلت خسائر مصارفها داخل المنطقة إلى 5.4 مليار دولار.

    رشيد المعراج يتحدث في المؤتمر.
     
    واستعرض رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي البحريني، ما قال إنها مجموعة من المرتكزات المهمة التي تتمتع بها منطقة الخليج في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وفي مقدمتها انخفاض الدين العام لدول المجلس، حيث لا تتجاوز نسبته مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 20 في المائة في غالبية هذه الدول، مضيفا لذلك "توافر احتياطيات مالية كبيرة وجهاز مصرفي ذاى قاعدة رأسمالية قوية وقطاع خاص نشط وبرامج مخصصة للإصلاح الاقتصادي". ولفت المعراج إلى أن هذه المرتكزات، إضافة إلى ما قامت به دول المجلس من إجراءات لحماية اقتصاداتها أخيرا سواء من حيث الالتزام بالمحافظة على مستويات الإنفاق أو زيادتها ودعم الجهاز المصرفي، ستكون مساعدة على الحد من آثار الأزمة على الاقتصادات المحلية. بيد أنه أكد أن تعقيدات الأزمة العالمية والآثار السلبية المترتبة عليها تستوجب العمل لحماية النظام المصرفي والتأكد من سلامة أوضاع المؤسسات المالية للحيلولة دون حدوث أية مخاطر كبيرة على المناخ الاقتصادي في المنطقة وفقدان الثقة من قبل المستثمرين، مشددا على أن ذلك "يلقي بمسؤوليات كبيرة على أجهزة الرقابة المصرفية لمتابعة تطورات العمل في المؤسسات المالية وزيادة فاعلية إدارة المخاطر وتحقيق درجة أعلى من الشفافية في نشر البيانات المالية". وأعرب المعراج عن تطلع بلاده باهتمام بالغ للجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي، خاصة أن الظروف المستجدة مع الأزمة المالية العالمية تؤكد من جديد أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل دول المجلس. وحول الصيرفة الإسلامية ذكر أن التأثر المباشر المحدود للأزمة المالية على أوضاع المصارف الإسلامية نظرا لابتعادها عن استخدام عديد من المنتجات والأدوات الاستثمارية التي كانت أحد أسباب تأثر كثير من البنوك التقليدية، "قد ركز الاهتمام من جديد على الإمكانات التي تتيحها تلك الصيرفة على خريطة المعاملات المصرفية". وكان السير هاورد ديفيز مدير مدرسة لندن للاقتصاد الذي يقود تسع مؤسسات مالية، قد شبه الأزمة المالية بقصص التراجيديا لشكسبير قائلا: "إن الجثث على المشرح تشبه أوضاع المصارف في أسواق المال"، مبينا "أن قصة الأزمة تتكون من خمسة فصول، الأول: أزمة الرهونات العقارية وتراجع الأسواق، الثاني: شح السيولة وعدم الرغبة في الإقراض، الثالث: الفصل بين البنوك المتضررة وتلك التي تحتاج إلى دعم، الرابع: انهيار الأسواق المالية، الخامس: ضخ الأموال وتقديم الحوافز وتخفيض سعر الفائدة. ووصف التحفيزات المالية بأنها كبيرة، في حين عاد النمو النقدي بعض الشيء، مشيرا إلى أن الشهرين الماضيين شهدا زيادة في النقد "وهو مؤشر على تحسن شروط الائتمان وظروف العمل الاقتصادي". وقال الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب"، إن كثيرين كانوا ينتقدون السعودية "وأنها لا تنفق إلا بشكل محدود"، بيد أنها كانت تسدد ديونها مع أنه لم يكن دينها كبيرا، مؤكدا أن سياسة الرياض كانت ناجحة فهي "تنفق اليوم في الوقت المناسب ولا تعاني مشكلات، بل إنها تمكنت خلال الفترات السابقة من تكوين وفورات ضخمة وتستطيع شراء أصول أكبر بنك في العالم". ودعا إلى الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج لأنها – حسب قوله – تطمئن الأسواق بالنسبة للإنفاق الحكومي وسداد تمويلات القطاع الخاص، بيد أنه دعا هذا القطاع أيضا للتفكير في "الإنتاجية" بدلا من التركيز على الربح السريع والمضاربة، معتبرا أن 40 إلى 60 في المائة من الاستثمارات الخليجية في الخارج ذهبت أدراج الرياح. وقال إن المصارف السعودية وضعت 71 مليار دولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما يعكس وجود سيولة ضخمة في السعودية. وفي الجلسة الثانية ذكر عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري في السعودية، "رغم الآثار السلبية للأزمة، إلا أن الخبر الجيد هو الفائض المالي الذي تم تجميعه لدول المنطقة خلال سنوات الطفرة النفطية، وكذلك صمود القطاع المصرفي وقوته"، معتبرا أن عمليات الإقراض في الخليج تمر حاليا بتعديلات هيكلية، وهناك تحديات في تمويل مشاريع القطاع الخاص. وأضاف "دول الخليج لا تتمتع بالمناعة ، لكنها صادمة في وجه التحديات بفضل الفائض المالي لديها". وتابع "رغم الصعوبات هناك فرص لاندماجات وشراء مصارف، رغم أن بعض اللاعبين (البنوك) سيواجهون صعوبة في العمل وحدهم والبحث عن شراكات للحفاظ على أعمالهم والصمود في السوق". أما عادل اللبان الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين فقال إن إجمالي الخسائر التي تعرضت لها المصارف الخليجية في المنطقة حتى الآن تبلغ 5.4 مليار دولار، في حين أن أكبر عشرة مصارف دولية بلغت خسائرها 208 مليار دولار "أي أكثر من 20 من صافي قيمتها الإجمالية"، مشيرا إلى أن معظم البنوك في الخليج ستنتهي في العام الجاري من مشكلاتها المالية الخارجية وستواجه تحديات داخلية. وقال إن إجمالي أصول المصارف الخليجية يبلغ 1.3 تريليون دولار، وفي حال أسست بنكا مشتركا يبلغ رأسماله 100 إلى 150 مليار دولار باقتطاع 10 في المائة من تلك الأصول فإن البنك الجديد سيكون من بين أكبر 100 بنك على مستوى العالم.
  • "المواصفات والمقاييس" تسحب علامة الجودة من 5 مصانع محلية
    26/03/2009
    سحبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة علامة الجودة من خمسة مصانع محلية، ووفقا لسراج مسعودي نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الذي قال لـ"الاقتصادية":"قامت الهيئة بسحب علامة الجودة السعودية من خمسة مصانع، وذلك لعدم التزامها ببنود لائحة علامة الجودة وعدم مطابقة إنتاجها المواصفات والمقاييس".
    وأكد أن الهيئة تقوم بمتابعة جميع المصانع الحاصلة على الجودة من خلال جولات تفتيشية دورية مفاجئة، وسحب عينات من السلع الغذائية في الأسواق المحلية للكشف عليها في مختبرات الهيئة.
    وأضاف مسعودي: إن الهيئة بصدد افتتاح المختبر الوطني للقياس والمعايرة خلال الستة أشهر المقبلة والذي سيقوم بمعايرة جميع أجهزة القياس في المصانع الأهلية، مبينا أن المختبر سيخدم جميع دول الخليج وذلك بالتنسيق مع مختبرات الهيئة في المملكة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية والتجهيزات للمختبر بلغت 57 مليون ريال والذي يعد أكبر مختبر في منطقة الخليج.
     
  • السوق تواصل تحركها الصاعد وتغلق فوق مقاومة مهمة
    27/03/2009
    التوزيعات وقرب نتائج الربع الأول تحرك طلبات الشراء
     
    واصلت سوق الأسهم السعودية تحركها الصاعد إلى مستويات مقاومة مهمة فوق حاجز 4600 بعد تفوق واضح لقوى الشراء على قوى البيع والتي حفزتها التوزيعات النقدية وشبه النقدية مثل توزيعات الأسهم المجانية إضافة إلى قرب ظهور نتائج الربع الأول بينما استمر نشاط قوى البيع والمتثمل في عدم الرغبة في البقاء في الأسهم لفترة طويلة والمساهمة باستقرار أسعارها كسلوك اعتادوا عليه بالفترات الماضية في المضاربات السريعة وتبديل المراكز بسرعة كبيرة. وتخلل هذا الأسبوع أخبار مهمة منها صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة حصانة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي ستتولى المهام الاستثمارية في مجالات متعددة منها الاستثمار في الأوراق المالية وهذا يعني ترقب دخول مستثمر من مستثمري الأجل القصير والمتوسط. وسيكون لهذه الشركة أهميتها من كونها ستكون أحد صناع السوق. وهذا القرار أنعش السوق بتداولات الثلاثاء بصورة واضحة إضافة إلى أخبار خارجية من أمريكا حول صدور توجهات بشراء الأصول المتهالكة من البنوك والمصارف الأمريكية واستعداد الحكومة الأمريكية لتقديم قروض للمستثمرين بشروط ميسرة. لكن رغم إيجابية تلك الأخبار إلا أن قوى البيع حاولت الضغط على السوق وإقفالها منخفضة فيما أسهمت قوى الشراء في المحافظة على تلك الارتفاعات بعد تقلصها في تداولات الثلاثاء. وتحركت الأسهم القيادية بنشاط ملحوظ فسابك واصلت تخطيها حاجز الأربعين ريالا واستقرت فوقه لكنها لم تصمد أمام مقاومتها عند 42 ريالا وهبط سعرها إلى مستويات دون الأربعين ريالا وسرعان ما عاد وأغلق فوق الأربعين بـ70 هللة وهذا الإغلاق يعبر عن إيجابية التحرك لدى السهم للأسبوع المقبل ويمكن أن تتخطى مقاومتها السابقة عند 42 وتختبر مقاومة جديدة عند 43.6 وفي حال الإغلاق فوق هذه المقاومة فإنها ستختبر مقاومة أخرى عند 46.5 ريالا لكن الأمور بوضع قيم السيولة الحالية قد لا تتحقق لاختبار المقاومة الثانية. أما سهم الراجحي فهو يقترب من مقاومة صعبة جدا تتمثل في سعر 55 ريالا فيما أسس مبدئيا لدعم عند مستوى 50 ريالا وكسر هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى اختبار دعوم أخرى تصل إلى مستوى 46.5 والذي يعتبر مستوى إيقاف خسارة ليس للسهم فقط وإنما لكامل القطاع المصرفي والسوق كذلك. أما سهم الاتصالات السعودية فهو يسير ببطء واضح نحو مقاوماته فما إن أغلق فوق مقاومته المتمثلة في سعر 39.4 والتي أصبحت تمثل دعما جيدا له وأصبح هذا الإغلاق يعبر عن عزم السهم نحو اختبار مزيد من المقاومات الأخرى تبدأ من مستوى سعر 41.8 ثم مستويات 44 ريالا.
    إجمالا ووفقا لتحركات الأسهم والقيادية منها على وجه الخصوص يمكن أن نتوقع استمرار الأداء الإيجابي في الأسبوع المقب خصوصا بعدما أغلق المؤشر فوق مستوى 4640 نقطة وقريبا من مقاومة مهمة تتمثل في 4695 والتي تمثل 50% من فيبوناتشي تليها نقطة مقاومة مهمة عند مستوى 4840 والتي نتوقع ألا يصمد أمامها المؤشر وفقا للسلوكيات الملحوظة على تحركات السوق واستمرار عزوف السيولة الاستثمارية المؤثرة عن بناء مراكز سعرية تنطلق بها إلى أسعار أعلى أو تحافظ على استقرار الأسعار وتماسكها.

  • جولة في مسقط للبت في "التجارة الحرة" بين الخليج وأوروبا
    28/03/2009
    بعد إعلان من دول المجلس بتعليقها.. وإصرار من الاتحاد الأوروبي على مناقشة كامل الملفات
    ينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى وزاري من المقرر أن ينعقد في ‏العاصمة العُمانية مسقط الشهر المقبل، بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق ‏للتجارة الحرة بين ‏الطرفين، خاصة بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من ‏الغموض.‏
    ويأمل الاقتصاديون والقائمون على قطاع الأعمال في الخليج وأوروبا، أن تسهم مباحثات مسقط، التي ستتم بحضور ممثلي الطرفين ‏‏على مستوى كبار الموظفين والخبراء، في معالجة حقيقية للعقبات التي ‏تعترض اتفاقية التبادل الحر المطروحة ‏بين الطرفين بحيث تستأنف المفاوضات على أرض صلبة وبجدول زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة الماضية التي استمرت نحو 20 عاما.
    والمعلوم أن الجانب الخليجي علق المفاوضات نهاية ‏العام ‏الماضي نظرا لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
    وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن مفاوضات اتفاقية التجارة ‏بين دول المجلس والاتحاد الأوربي والتي قطعت مراحل متقدمة قد ‏علقت من الجانب الخليجي نظراً لتعنت الجانب الأوروبي في موقفه، رغم ‏ما قدمته دول المجلس من تنازلات ومساع لإنهائها، كاشفا في هذا الصدد عن اجتماع وزاري مشترك بين الجانبين سينعقد، يأمل أن يسفر عن إزالة تامة ‏للعقبات.
     في مايلي مزيد من التفاصيل:
     ينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى وزاري من المقرر أن ينعقد في ‏العاصمة العمانية مسقط الشهر المقبل، بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق ‏للتجارة الحرة بين ‏الطرفين، خاصة بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من ‏الغموض الذي بات ‏يلف مصيرها.‏
    ويأمل الاقتصاديون والقائمون على قطاع الأعمال في الخليج وأوروبا أن تسهم مباحثات مسقط، التي ستتم بحضور ممثلي الطرفين ‏‏على مستوى كبار الموظفين والخبراء، في معالجة حقيقية للعقبات التي ‏تعترض اتفاقية التبادل الحر المطروحة ‏بين الطرفين بحيث تستأنف المفاوضات على أرض صلبة وبجدول زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة الماضية التي استمرت نحو 20 عاما.
    والمعلوم أن الجانب الخليجي علق المفاوضات نهاية ‏العام ‏الماضي 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
    وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس الأعلى‏ لقادة دول الخليج أخذ علما بالتقرير المرفوع إليه بشأن العلاقات الاقتصادية ‏بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. وفي هذا ‏الخصوص، أشار إلى أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة ‏بين دول المجلس والاتحاد الأوربي والتي قطعت مراحل متقدمة قد ‏علقت من الجانب الخليجي نظراً لتعنت الجانب الأوروبي في موقفه، رغم ‏ما قدمته دول المجلس من تنازلات ومساع لإنهائها، كاشفا في هذا الصدد عن اجتماع وزاري مشترك بين الجانبين سينعقد في مسقط الشهر ‏المقبل، يأمل أن يسفر عن إزالة تامة ‏للعقبات.
    وكانت دول الخليج قد جددت مطلع الشهر الجاري التمسك ‏بموقفها القاضي بتعليق مفاوضات التجارة الحرة رغم تلقيها ‏دعوة من مسؤولين أوروبيين لاستئناف المحاثات من جديد، ما لم تقدم الأخيرة مرونة كافية قبل اتخاذ القرار.‏ وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في حينه، إن الشهر الماضي شباط (فبراير) شهد عودة الاتصالات ‏والدعوات الأوروبية على مستويات مختلفة في محاولة لضخ الحياة في ‏المفاوضات وكسر الجمود من قبلها دون أن يظهر أي تغيير من ‏جانبها من ‏شأنه أن يسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق ‏المفاوضات، خاصة في ‏موضوعي محل الخلاف بين التكتلين، حيث يتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول الخليج أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي ‏صلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة ‏‏الحرة، وموضوع رسوم الصادرات.‏
    والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب ‏الأوروبي مستمرة ‏منذ عام 1990، ‏‏وتحمّل ‏دول المجلس الجانب ‏‏الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل ‏والتسبب في ‏إطالة أمد ‏هذه ‏‏‏المفاوضات،‏ وهو ما ‏دعا دول الخليج ‏لاتخاذ ‏قرارها‏ ‏بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع ‏‏نهاية ‏العام ‏الماضي.‏ وأبدت قمة قادة دول الخليج التي عقدت أخيرا ‏في مسقط أسفها لعدم التوصل إلى اتفاقية ‏للتجارة الحرة مع أوروبا، ‏وذلك ‏إثر عدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها ‏دول المجلس ‏لإنهاء مفاوضات ‏الاتفاقية بين الجانبين، ما أدى إلى تعليق دول المجلس هذه ‏المفاوضات.‏
    يشار إلى أن دول الخليج تسلمت مطلع العام الجاري من خلال الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون ردا أوروبيا على قرارها ‏تعليق مفاوضات التجارة الحرة، ‏لكن معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" ‏أفادت في حينه أن الرد ‏الأوروبي جاء "دون إشارات" من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في ‏موضوع تعليق ‏المفاوضات، واكتفى بتأكيد اهتمامه بالتوصل إلى عقد ‏اتفاقية ‏التجارة الحرة مع دول المجلس.‏ وأوضحت لـ "الاقتصادية" رودي كراتسا نائب رئيس البرلمان الأوروبي ‏خلال زيارتها للمملكة الشهر الماضي، أن ‏البرلمان يؤمن بتطوير اتفاقية ‏التجارة الحرة مع دول الخليج ويشكل ‏ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مضيفة ‏‏"أن هذه الاتفاقية ليست فقط للتجارة، بل ‏يجب أن تشمل المجالات التجارية، ‏السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى ‏الجوانب الإنسانية". كما شددت ‏على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة ‏الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول ‏الخليجية تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع ‏والخدمات، مشيرة إلى أن هدف ‏الأوروبيين تطوير الاتفاقية وإمكانية دخول ‏الخليجيين للسوق المركزي ‏الأوروبي. وعن إمكانية إحياء المفاوضات قريباً، ‏أفادت كراستا "أنهم ‏يعملون على دراسة الاتفاقية بشكل أعمق من أجل إعادة ‏البدء في ‏المفاوضات".‏
  • وزير المالية : السعودية لم تقترح مساعدة صندوق النقد الدولي
    29/03/2009
    قال ابراهيم العساف وزير المالية السعودي لرويترز اليوم إن السعودية لم تقدم أي اقتراح لمساعدة صندوق النقد الدولي عن طريق زيادة مساهمتها وذلك قبيل اجتماع قمة لمجموعة العشرين يوم الخميس القادم. وقال العساف في رد مكتوب على أسئلة لرويترز بشأن المساعدة المالية التي قد تقدمها المملكة للصندوق إن السعودية لم تتقدم بأي اقتراح. وأضاف العساف أن المطروح على الطاولة الآن هو مساعدة الصندوق من جانب كل الدول الأعضاء الرئيسية.وتهون التصريحات من شأن التكهنات أن السعودية تبحث زيادة مساهمتها في صندوق النقد بدرجة أكبر من سائر المساهمين مع سعي قادة العالم إلى تعزيز الصندوق في خضم الأزمة. ومن المتوقع أن يتفق الزعماء السياسيون لدول مجموعة العشرين على تمويل إضافي لصندوق النقد خلال قمة تستضيفها لندن في الثاني من ابريل نيسان لكن لايزال من غير الواضح أي الدول ستدفع المزيد أو كم ستدفع .
  • تقرير: قادة العشرين يتوقعون نمواً عالمياً بنهاية 2010
    30/03/2009
    تحدث عن مسودة من 24 نقطة مطروحة على قمة لندن.. وجدل حول تسريبها
    « أظهرت مسودة بيان لمجموعة العشرين نشرها أمس موقع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية على الإنترنت أن دعم القطاع المصرفي وزيادة الإنفاق العام وتدبير أموال إضافية لصندوق النقد الدولي سيمكن الاقتصاد العالمي من النمو بنهاية العام 2010. وأضاف التقرير، نقلا عن مسودة من 24 نقطة، قبيل قمة مجموعة العشرين في لندن يوم الخميس، أن التوسع المالي الحالي سيزيد الناتج العالمي أكثر من نقطتين مئويتين ويخلق أكثر من 20 مليون فرصة عمل جديدة في أنحاء العالم.ونقلت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن بيان المسودة من المستبعد أن يشهد تغييرات جوهرية قبل قمة الخميس. وذكرت أن بيان المسودة يشمل أيضاً الالتزام بتجنب الحمائية ومعالجة معضلة الملاذات الضريبية. كما تشمل المسودة أيضاً نقاطاً تخص معالجة وضع البنوك والتصدي لمسالة المكافآت المبالغ فيها للمدراء التنفيذيين وضرورة وضع حد لثقافة المخاطرة في المؤسسات المالية. وحول موضوع العملات ذكرت الصحيفة أن المسودة تتحدث عن ضرورة التوقف عن «التنافس في تخفيض العملات». وتتضمن المسودة كذلك نقاطاً تتعلق بضرورة أن يكون للدول الناشئة والفقيرة كلمتها في المؤسسات المالية الدولية. وعلى صعيد متصل نفت الحكومة الألمانية الشائعات التي انتشرت أمس حول تسريب ألمانيا للبيان الختامي للقمة الاقتصادية المزمعة لمجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس المقبل.وكانت تقارير وسائل الإعلام البريطانية قد اتهمت الحكومة الألمانية بتسريب مسودة البيان الختامي لمجلة «دير شبيغل» والتي نشرت مقتطفات منه أول من أمس في موقعها على شبكة الإنترنت.وذكر متحدث باسم المكتب الصحافي للحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحكومة لا «تمرر مثل هذه الوثائق»، غير أن المتحدث لم يستبعد قيام شخص في وزارة المالية بتسريب مسودة هذه الوثيقة.ومن جانبها قللت الحكومة البريطانية من أهمية مسودة البيان الختامي التي نشرتها المجلة الألمانية وأشارت في الوقت نفسه إلى أن هذه البيانات قديمة ولا تمثل الموقف الحالي. وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية قد كشفت النقاب عن الإعلان الختامي للقمة المرتقبة لمجموعة دول العشرين الاقتصادية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس المقبلوذكر تقرير المجلة، التي تصدر اليوم الاثنين، أن القمة تسعى إلى توفير نحو 19 مليون فرصة عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 2% بالإضافة إلى تنفيذ قائمة طويلة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد العالمي.وأشار تقرير المجلة إلى الاتفاق على تخصيص برامج لتحفيز الاقتصاد بقيمة تريليوني دولار أميركي أي ما يعادل (1.5 تريليون يورو.وأوضح تقرير المجلة أن الحكومة البريطانية أرسلت خلال الأسبوع الماضي مسودة الإعلان الختامي إلى عواصم الدول المشاركة في القمة في الوقت الذي رفض فيه المكتب الصحافي للحكومة الألمانية التعليق على تقرير المجلة.وتحاول بريطانيا في الإعلان الختامي للقمة وضع هدف محدد لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2010 وتوضيح نسبة النمو المأمولة مع التوسع في تنظيم أسواق المال والأدوات والمنتجات المالية وصناديق التحوط.وتصر بريطانيا أيضاً على فرض عقوبات على الدول التي توفر الملاذ الآمن للأموال المهربة من الضرائب بالإضافة إلى مكافحة الإجراءات الحمائية مع إصلاح الأسواق والمؤسسات في دول مجموعة العشرين. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قللت من التوقعات حول قمة مجموعة العشرين. وقالت ميركل في حديث لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية الصادرة أول من أمس «نحن نتحدث في هذه القمة عن صياغة عالمية جديدة لأسواق المال ولن نستطيع أن ننهي هذه القضية في لندن»
  • تراجع قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 1.7 مليار ريال
    31/03/2009
    تراجعت قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 1.7 مليار ريال إلى نحو 7.866 مليار ريال عام 2009 مقابل 9.613 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني (يناير)عام 2008 بانخفاض مقداره 1.747 مليار ريال بنسبة 18 في المائة وبلغ الوزن المصدر 3336 طنا مقابل 3425 طنا خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام السابق بانخفاض مقداره 89 ألف طن بنسبة 3 في المائة .
    ومن أهم السلع المصدرة خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2009 البتروكيماويات"، "البلاستيك"، "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية"، و"المعادن العادية ومصنوعاتها" إضافة إلى سلع معاد تصديرها.
    وبلغت قيمة الواردات خلال شهر كانون الثاني (يناير) عام 2009م 28.275 مليار ريال مقابل 31.468 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني (يناير)عام 2008 بانخفاض مقداره 3.193 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، وبلغ الوزن المستورد 2730 طنا مقابل 4379 طنا خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام السابق بانخفاض مقداره 1649 ألف طن بنسبة 38 في المائة.
    ومن أهم السلع المستوردة خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2009 "الآلات والأجهزة"، "المعدات الكهربائية"، "معدات النقل"، "معادن عادية مصنوعاتها"، "مواد غذائية"، "البتروكيماويات"، "البلاستيك"، "الأقمشة والملابس".
    وبالنسبة للتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت قيمة صادرات المملكة ذات المنشأ الوطني غير البترولية إلى دول المجلس 1.990 مليار ريال مقابل 2549 مليار يال خلال شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2008 بإنخفاض مقداره 559 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، كما بلغت قيمة السلع ذات المنشأ الوطني المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر كانون الثاني (يناير) عام 2009نحو 1.411 مليار ريال مقابل 1.206 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع مقداره 205 ملايين ريال بنسبة 17 في المائة.
  • قمة العشرين.. مفترق طريق في مسار الأزمة العالمية
    01/04/2009

    أعلن البنك الدولي أمس عن برنامج قيمته 50 مليار دولار لمواجهة التراجع في التجارة العالمية، ودعت بريطانيا قادة دول مجموعة العشرين إلى إيجاد "الثقة" اللازمة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود.
    ويجتمع زعماء كبريات دول العالم المتقدمة والنامية في لندن اليوم وغدا لمحاولة رسم خريطة طريق للخروج من أسوأ أزمة عالمية منذ الثلاثينيات نجمت عن جمود الائتمان عقب تعثر قروض مصرفية.
    وأفادت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين أن زعماء الدول المتقدمة والناشئة سيتفقون في قمتهم غدا على تجنب تحركات العملات التي يمكن أن تضر باقتصادات بعضهم بعضا. وجاء في المسودة التي حصلت "رويترز" على نسخة منها "نحن ملتزمون بإدارة سياساتنا الاقتصادية بمسؤولية فيما يتعلق بالتأثير في الدول الأخرى وبتجنب الخفض التنافسي في قيمة عملاتنا". وتضمنت المسودة أيضا اتفاق مجموعة العشرين على زيادة الموارد لصندوق النقد الدولي ولبنوك التنمية المتعددة الأطراف ولتمويل التجارة لكنها لم تحدد حجم أي زيادات. وفيما يتعلق بالحفز المالي أضافت المسودة "نحن ملتزمون ببذل الجهود المستمرة الضرورية لاستعادة النمو مع كفالة الاستدامة المالية في الأجل الطويل".
    وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الذي تستضيف بلاده القمة إن على زعماء مجموعة العشرين أن يستهدفوا حماية أو خلق 20 مليون وظيفة والعمل سويا لزيادة الأثر المحتمل لتحركاتهم.
    وقال "على القادة المجتمعين في لندن تزويد الاقتصاد العالمي بأكسجين الثقة ومنح الناس في كل بلداننا أملا جديدا في المستقبل".
    وفي تصريحات لـ "رويترز" قبيل القمة قلل روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من فرص إنزال الدولار عن عرش العملة الرئيسية في العالم.
    وقال زوليك "أعتقد أن الدولار سيظل عملة الاحتياطي الرئيسية. السؤال سيكون هل نتخذ إجراءات مكملة؟". وأضاف زوليك أن البنك يتوقع تراجع أحجام التجارة العالمية 6 في المائة هذا العام وهو ما سيكون أكبر انخفاض في 80 عاما. ولم يقدم زوليك تفاصيل كثيرة بشأن برنامج تعزيز التجارة الذي يدرسه مجلس إدارة البنك الدولي في وقت لاحق اليوم لكنه قال إن تراجع التجارة يتفاقم من جراء نقص الائتمان التجاري الذي يسمح للمصدرين والمستوردين بتسوية الحسابات.
    وقال إن أحدث توقعات البنك تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي 1.7 في المائة هذا العام وهو ما سيكون أول تراجع منذ الحرب العالمية الثانية. كانت توقعات البنك في السابق لانكماش في حدود 1 إلى 2 في المائة.
    وأضاف زوليك أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصادات النامية إلى 2.1 في المائة هذا العام مع تراجع الطلب العالمي والتدفقات الرأسمالية الخاصة والتحويلات من الخارج. وتشوب التحضير للقمة انقسامات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية عدا بريطانيا بشأن محور الاجتماع.
    وتدعو إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مزيد من التحفيز المالي في حين ترغب بلدان مثل فرنسا وألمانيا في انتظار تأثير الإجراءات التي اتخذت بالفعل والتركيز على إصلاح قواعد تنظيم أسواق المال.
    وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية إن على قمة مجموعة العشرين أن تتعهد بإصلاح المؤسسات المالية والاتفاق على استراتيجية خروج من خطط زيادة الإنفاق الحكومي والالتزام بالتوصل إلى اتفاق بشأن المناخ. ودعا إلى زيادة نفوذ دول مثل الصين والهند في صندوق النقد الدولي بعد إصلاحه.
    وقال براون الذي يقود جهود التوصل إلى اتفاق على إجراءات ملموسة خلال قمة العشرين إن الاجتماع يجب أن يستعيد ثقة الناس بالاقتصاد. وأبلغ تلفزيون جود مورننج البريطاني "العالم لم يلتئم في أزمات الركود السابقة وقد استمرت لفترة أطول بكثير.. الشيء الأكثر أهمية أن نعمل جميعا معا لأنه عندما نعمل مع الدول الأخرى فإن التأثير يتضاعف عنه لو تحركنا بمفردنا".
    والإجراءات الأمنية مشددة في لندن إذ تعتزم جماعات فوضوية تنظيم احتجاجات أمام مقر بنك إنجلترا (المركزي) اليوم.
    وقالت الشرطة يوم الإثنين إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص في جنوب غرب إنجلترا يشتبه في أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في احتجاجات عقب ضبط أسلحة خلال عملية مداهمة لأحد المنازل.
    وأعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد لمحطة "بي بي سي" أمس أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "مصمم" على "مغادرة" قمة مجموعة العشرين الخميس في لندن إن لم يحصل على نتائج مرضية. وقالت لاغارد "إن الرئيس ساركوزي واضح جدا بشأن هذه الخطة، وقال (إن لم تحصل النتائج المرجوة لن أوقع على البيان)". وأضافت "ذلك يعني مغادرة (القمة) أعتقد أنه عاقد العزم" على ذلك.
    من جهة أخرى، قال ألكسي كودرين نائب رئيس الوزراء وزير المالية الروسي إن قطاع المصارف في روسيا ورابطة الدول المستقلة يتطلب دعما يراوح بين 1 و3 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول. أوضح كودرين في اجتماع لوزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لرابطة الدول المستقلة في موسكو أمس أن دول الرابطة بحاجة إلى دعم مالي لقطاعها المصرفي لتتمكن من الحفاظ على قطاعات اقتصادها الحقيقي. واعتبر الأحاديث حول استحداث عملة موحدة في فضاء رابطة الدول المستقلة سابقة لأوانها، مشيرا إلى أن توسيع استخدام العملات الوطنية في العلاقات التجارية بين الدول يجب أن يعتمد على زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدان المنطقة. وفي تطرقه إلى توقعات البنك الدولي الذي نشر أخيرا تقريرا حول التنمية الاقتصادية في روسيا في عام 2009 وجاء فيه أن الاقتصاد الروسي سيشهد في العام الجاري انكماشا بنحو 4 في المائة، قال كودرين إن هذه التوقعات ليست إلا واحدا من سيناريوهات تطورات الأوضاع. وأعرب عن قناعته بأن النمو الاقتصادي في روسيا سيستأنف في الربع الأخير من عام 2009. ووعد الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف خلال لقائه مع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لرابطة الدول المستقلة، أنه سيطلع شخصيا رؤساء دول الرابطة على نتائج قمة العشرين في لندن. ودعا الرئيس الروسي الذي سيحضر القمة إلى تشكيل موقف موحد لبلدان رابطة الدول المستقلة حول المشكلات الاقتصادية الراهنة لتقديمه لقمة العشرين. وأشار إلى ضرورة استحداث نظام عملات احتياط عالمية أكثر توازنا من النظام الحالي إلى جانب وضع عدد من المؤشرات لتقييم الوضع الاقتصادي في دول العالم من أجل الحفاظ على الاستقرار على مستوى اقتصاد الجملة.
  • الأسهم السعودية تدشن الربع الثاني من 2009 بـ "الأخضر"
    02/04/2009
    محلل فني: إغلاق أمس يدفع المؤشر للارتفاع الأسبوع المقبلالأسهم السعودية تدشن الربع الثاني من 2009 بـ "الأخضر" 


     

    أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن إغلاق سوق الأسهم السعودية الإيجابي في جلسة أمس "يهيئ الطريق أمام المؤشر العام للارتفاع في بداية الأسبوع المقبل"، مرجحا أن "يحاول" المؤشر تجاوز نقطة المقاومة المتشكلة عند مستوى 4748، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في "توجه طبيعي" للسوق نحو مستوى 5 آلاف نقطة. وارتفعت سوق الأسهم السعودية 13.6 نقطة (0.29 في المائة) في أولى جلسات الربع الثاني من العام الحالي، ليغلق المؤشر عند 4717 نقطة، في حين بلغت القيم الإجمالية للتداولات 3.3 مليار ريال. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بارتفاع بلغت نسبته في اللحظات الأولى 0.27 في المائة إلا أنه تراجع في الدقائق الأولى من الجلسة حتى دخل إلى المنطقة الحمراء بعد 24 دقيقة لكنه لم يمكث بها كثيراً قبل أن يخرج منها إلى الضوء الأخضر والذي قضى فيه أغلب الجلسة، إلا نصف الساعة الأخيرة والتي شهدت صراعاً قوياً بين اللونين الأحمر والأخضر حسمه الأول لصالحه ليغلق المؤشر عند النقطة 4717.38 كاسباً 13.63 نقطة . وسبق أن نجح المؤشر بإنهاء تداولاته أمس الأول في المنطقة الخضراء مرتفعاً بنسبة 1.54 في المائة بعد أن نجح في أن يفلت من براثن المنطقة الحمراء في الدقائق الأولى من الجلسة ، فبعد أن افتتح منخفضاً ووصل إلى النقطة 4600 ارتد منها صاعداً حتى خرج إلى الضوء الأخضر بعد دقائق ليغلق عند أعلى نقطة له في الجلسة 4703.75 كاسباً 71.25 نقطة. وشهدت كمية التداولات أمس انخفاضاً ملحوظاً حيث لم تتخط 156.1 مليون سهم وهي أدنى كميات تداول يشهدها السوق منذ أكثر من خمسة أشهر حيث كانت كمية التداول في جلسة 25 تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي 146.6 مليون سهم، وتم تداول أسهم أمس من خلال تنفيذ 119.4 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 3.3 مليار ريال بانخفاض 1.4 في المائة عن إجمالي قيم التداولات أمس الأول والذي كان 3.35 مليار ريال.

    وهنا يؤكد الدكتور باعجاجه، أن السوق تترقب في الوقت الحالي القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن "نتائجها ستنعكس إلى حد بعيد على مسار المؤشر خلال الفترة المقبلة، وبخاصة في ما يتعلق بأرباح (شركة) سابك". وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس من حيث القيم المتداولة في الجلسة، حيث حاز 27.31 في المائة منها، بمقدار 902.5 مليون ريال من إجمالي الـ3.3 مليار ريال، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 25.23 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 833 مليون ريال، أما قطاع الاتصالات فقد استحوذ على 7.42 في المائة تلاه قطاع التشييد مستحوذاً على 6.67 في المائة ، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 33.37 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة. ويؤكد باعجاجه أن "وصول قمة (مجموعة) العشرين إلى حلول للنظام المالي الحالي... حتى لو كانت مؤقتة" سيدفع المؤشر إلى الارتفاع، لافتا إلى أن التعامل مع النظام المالي العالمي الحالي "قد لا يكون من خلال وضع نظام مالي جديد... بل قد يكون من خلال تحديث النظام (المالي) الحالي". وتراوح أداء القطاعات ما بين المنطقة الحمراء والخضراء، في حين تصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة مرتفعاً بنسبة 1.34 في المائة كاسباً 9.26 نقطة مواصلاً بذلك ارتفاعاته خلال جلسة أمس،تلاه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات مرتفعاً بنسبة 1.18 في المائة كاسباً 18.43 نقطة، أما المرتبة الثالثة فقد تصدرها قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 0.93 في المائة كاسباً 40.08 نقطة ناجحاً في تعويض جزء من خسائره خلال جلسة أمس. في المقابل، تصدر القطاعات المنخفضة أمس قطاع الإعلام والنشر منخفضاً بنسبة 0.75 في المائة خاسراً 15.3 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 0.71 في المائة خاسراً 13.97 نقطة، أما قطاع التطوير العقاري فقد انخفض بنسبة 0.65 في المائة خاسراً 19.58 نقطة مواصلاً بذلك انخفاضاته خلال جلسة أمس. وتصدر سهم ساب تكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، عندما قفز 9.75 في المائة ليغلق عند سعر 67.5 ريال وبحجم تداول بلغ 1.23 مليون سهم، تلاه سهم أسيج بارتفاع بلغ 9.61 في المائة ليغلق عند 57 ريال محققا حجم تداول بلغ 971.7 ألف سهم، أليانز إس إف مرتفعا بنسبة 8.76 في المائة ليغلق عند 68.25 ريال بحجم تداول بلغ 1.17 مليون سهم. واحتل سهم اتحاد الخليج المرتبة الأولى في قائمة الأسهم المنخفضة، بتراجع بلغت نسبته 5.12 في المائة ليغلق عند 23.2 ريال بحجم تداول بلغ 2.72 مليون سهم، تلاه سهم الشرقية للتنمية متراجعا بنسبة 4.31 في المائة ليغلق عند 22.2 ريال وبحجم تداول بلغ 1.19 مليون سهم ، التعمير الذي تراجع بنسبة 4.08 في المائة ليغلق عند 9.4 ريال وبحجم تداول بلغ 830.8 ألف سهم. وارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.48 في المائة ليغلق عند 52 ريالا وبحجم تداول بلغ 526.7 ألف سهم ،و ارتفع سابك بنسبة 0.71 في المائة ليغلق عند 42.10 ريال محققا حجم تداول بلغ 15.51 مليون سهم ،  وارتفع  كهرباء السعودية بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 10.10 ريال وبحجم تداول بلغ 960.5 ألف سهم ،وارتفع الاتصالات السعودية  بنسبة 0.75 في المائة ليغلق عند 40.10 ريال وبحجم تداول بلغ 561.6 ألف سهم ، بينما استقر سهم سامبا على مستوياته السعرية نفسها ليغلق عند سعر 42.40 ريال وبحجم تداول بلغ 230.5 ألف سهم.
     
  • تحرك سريع لتوفير السيولة وإصلاح نظام الإقراض وإلغاء السرية
    03/04/2009
    البيان الختامي لقمة العشرين: 50 مليار دولار عاجلة للدول الفقيرة
     
     
     


      نحن قادة دول العشرين المجتمعين في لندن في الثاني من ابريل عام 2009، قررنا التالي: إننا نواجه أكبر تحد للاقتصاد العالمي في العصر الحديث وأزمة تعمقت منذ اجتماعنا الأخير والتي تؤثر على حياة النساء والرجال والأطفال في كل دولة، ولذا كان ينبغي على كل الدول المشاركة في وضع خريطة الحلول، وأن الأزمة العالمية تستدعي حلولا عالمية من كل دول العالم. لقد بدأنا من الإيمان بأن تحقيق الرخاء والنمو والاستقرار لابد أن يتحقق من خلال المشاركة وأنه لا بد أن تحمل الخطة العالمية لعلاج الأزمة في بؤرة اهتمامها الحاجة إلى خلق وظائف للأسر العاملة ليس فقط في الدول النامية ولكن في الاقتصاديات الناشئة أيضا، وأن تعكس الاهتمام بالأجيال القادمة.
    نحن نؤمن أنه لتحقيق الاستقرار العالمي وتحقيق الرخاء، فإن ذلك يستدعي انفتاح اقتصاد العالم بناء على مبادئ السوق الحر وفعالية الإجراءات الرقابية وقوة المؤسسات المالية العالمية.
    لذا قررنا القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، ومن هذه الإجراءات استعادة الثقة والنمو، وخلق الوظائف، وإصلاح النظام المالي العالمي، وإصلاح الائتمان، وتقوية الإجراءات والتشريعات الرقابية المالية وإعادة بناء الثقة فيها، وإعادة تشكيل المؤسسات المالية العالمية لمواجهة الأزمة ومنع تكراراها في المستقبل، وتقوية التجارة العالمية والاستثمار، ورفض الحمائية، وبناء خطة تعافي لا تتعارض مع أمن البيئة. وبهذا فإنه بتنفيذ هذه الأهداف نكون قد قدمنا للعالم سبيل الخروج من الركود ومنع وقوع أزمة أخرى في المستقبل.
    لقد اتفقنا على تقديم ثلاثة أضعاف المصادر المالية لدى صندوق النقد الدولي لتصل إلى 750 مليار دولار، ووضع نظم جديدة للاقتراض من صندوق النقد ودعمه بمبلغ 250 مليار دولار إضافة إلى 100 مليار دولار لإقراض بنوك الدول النامية وضمان تقديم 250 مليار دولار لمساندة وتمويل التجارة واستخدام مصادر أخرى لدعم الدول الفقيرة، وتقديم مبلغ إضافي 1.1 تريليون دولار للمساعدة في استعادة النظام الائتماني واستعادة النمو وخلق الوظائف في الاقتصاد العالمي. وأنه بهذه الإجراءات التي اتخذناها جميعا فإننا نخلق خطة عالمية للتعافي من الأزمة.
    ولاستعادة النمو وخلق الوظائف سنتوسع في الإنفاق المالي الذي سيهدف إلى خلق ملايين الوظائف التي فقدها أصحابها بحوالى خمسة تريليونات دولار حتى نهاية العام 2010، والإعلان عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المراعي للبيئة. وإننا ملتزمون بتقديم كل الجهد المالي المطلوب لاستعادة معدلات النمو.
    وقد اتخذت البنوك المركزية خطة تحرك استثنائية، تم الاتفاق فيها على تخفيض نسب الفائدة بشكل كبير في معظم الدول، وتلتزم البنوك المركزية بالحفاظ على سياسات ضخ السيولة المالية طالما ظلت الحاجة إلى ذلك، واستخدام كافة الأدوات النقدية بما فيها الأدوات غير التقليدية للمحافظة على الأسعار.
    إن هذه الإجراءات لن تكون فعالة، إلا إذا أعدنا إصلاح نظم الإقراض والتدفقات العالمية، وقد قدمنا مساندة للنظام المصرفي لتوفير السيولة اللازمة، ونحن ملتزمون باتخاذ كل الخطوات اللازمة لاستعادة التدفق الطبيعي لمعدلات الإقراض.
    إن هذه الإجراءات ستشكل أكبر حافز مالي ونقدي وبرنامجا أكثر مساندة للقطاع المالي في الوقت الحديث، ولهذا من الضروري أن يتم الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات دون تأخير، وقد وافقنا على تقديم تريليون دولار إضافية للاقتصاد العالمي من خلال المؤسسات المالية وتمويل التجارة.
    ولضمان الاستقرار النقدي لمدة طويلة واستقرار الأسعار فإننا سوف نضع استراتيجيات تضمن مساندة القطاع المالي وتستعيد الطلب العالمي.
    وفي مجال تقوية الرقابة المالية ووضع التشريعات، فقد كان الفشل في أحكام الرقابة المالية والتشريعية سببا في الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة ولن نستعيد الثقة ما لم نستعيد الأمان والثقة في النظام المالي، وسنتخذ كل الإجراءات لبناء نظام أقوى للرقابة ووضع الإطار التشريعي للقطاع المالي لضمان تحقيق النمو والاستقرار واحتياجات المواطنين واحتياجات رجال الأعمال.
    لقد اتفقت الدول على إطار من المعايير العالية لإصلاح النظام المالي تهدف إلى زيادة الرخاء والشفافية، والتقليل من المخاطر لحماية المستثمرين والمستهلكين ودعم أنظمة السوق ومساندة المنافسة والديناميكية.
    ولتحقيق ذلك ننفذ خطة عمل تم وضعها في لقاءنا الأخير ونعلن تقوية النظام المالي العالمي من خلال إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي (FSB) ليكون بديلا لمنتدى الاستقرار المالي، ويضم الدول العشرين والمفوضية الأوروبية ويتعاون مع صندوق النقد الدولي في تقديم إنذارات مبكرة للمخاطر المالية والإجراءات الواجب اتخاذها في وقت مبكر، وأن يتخذ إجراءات ضد جنات الملاذ الضريبي، ونحن مستعدون لوضع عقوبات للمحافظة على المال العام والنظام المالي وقد انتهى عهد الحسابات السرية وستنشر منظمة OECD أسماء الدول التي لا تلتزم بالمعايير المتعلقة بتبادل المعلومات الخاصة بالضرائب. وسيقوم وزراء المالية باستكمال تنفيذ هذه الإجراءات في إطار زمني محدد يراقبه صندوق النقد الدولي.
    وفي مجال تقوية المؤسسات المالية، بات من الضروري إقرار واستعادة الثقة، ولابد من تقوية المؤسسات المالية خاصة صندوق النقد الدولي وتقديم مبلغ إضافي هو 850 مليار دولار لتفعيل دور المؤسسات المالية العالمية في الأسواق النامية، وقد تمت الموافقة على زيادة موارد صندوق النقد إلى 55 مليار دولار.
    وسوف نلتزم بتنفيذ حزمة من التعديلات لنظام التصويت الذي تمت الموافقة عليه في ابريل 2008 ويستكمل في يناير 2011، وأن يتم اختيار رؤساء المؤسسات المالية من خلال عملية شفافة وانتقائية.
    وفي مجال مكافحة الحمائية ودعم التجارة الحرة والاستثمار، نؤكد على الالتزامات التي قطعتها القمة في واشنطن بإزالة أي معوقات أمام الاستثمار والتجارة في البضائع والخدمات يتم تنفيذها بنهاية 2010 والتقليل من التأثيرات السلبية للتجارة الحرة ونؤكد على توفير 250 مليار دولار خلال العامين القادمين لمساندة التجارة ونلتزم بقرارات جولة الدوحة التي يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي بنحو 150 مليار دولار سنويا.
    وتأكيد خطة عادلة ومستقرة للتعافي من الأزمة، نؤكد الالتزام بأهداف الألفية ومساعدة الدول الفقيرة، وهذه الخطط تتضمن 50 مليار دولار لتقديم الحماية الاجتماعية ودفع التجارة والتنمية في الدول ذات الدخل المنخفض.
     
  • 22 مشروعا للجسور والأنفاق تضعف الحركة التجارية في الدمام
    04/04/2009
    20% من أصحاب المشاريع التجارية يفكرون جدياً بالانتقال  تثير مشاريع الجسور والأنفاق في المنطقة الشرقية الجدل منذ 3 سنوات ما بين شكوك حول جودتها ومدد تنفيذها وتوقيتها وتأثيراتها السلبية على النشاط التجاري في المنطقة، فيما لا يزال هذا الملف الشائك أبرز محاور الخلاف بين أمانة الشرقية والمجلس البلدي.
    و توصلت دراسة علمية تحليلية عن "تأثير الجسور والأنفاق على النشاط التجاري بحاضرة الدمام" أن 20% من أصحاب المشاريع التجارية المتاخمة لمشاريع الجسور والأنفاق يفكرون جدياً في الانتقال من مواقعهم الحالية إلى أخرى بسبب الكساد الحاد الذي طال مبيعاتهم.
    فقد تأثرت الأنشطة التجارية المتعددة سلبا إما لطول مدة تنفيذ الجسور والأنفاق أو بسبب تغيير بعض الشوارع التجارية إلى شوارع نقل أو تحويل اتجاهاتها إلى اتجاه واحد.
    وتقول أمانة المنطقة الشرقية على لسان الناطق الإعلامي حسن البلوشي لـ"الوطن" إنها تضغط على المقاولين لاستعجال التنفيذ قدر المستطاع وفق المعايير الفنية.
    وطالب البلوشي التجار بالصبر لأن كل هذه المشاريع تصب في مصلحتهم ومصلحة المواطنين عموماً، مضيفاً أن الأمانة "تتفهم شكوى التجار ولكن لابد من التطوير وتنفيذ المشاريع للمصلحة العامة".
    وقال إن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين الأمانة والمرور لتسهيل الحركة وفتح شوارع بديلة أو جانبية لحل الإشكاليات وقت التنفيذ، حيث تبذل مساع لتذليل العقبات أمام التنفيذ تجنباً لأي تأخير قد يحدث لإنجاز المشاريع في أوقات قياسية، مشيراً إلى تكرار التذمر من المشاريع دون النظر إلى حالتها بعد الانتهاء من التنفيذ كما حدث مع تجار مدينة الخبر أثناء تطوير طريق الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، فبعد الانتهاء من المشاريع هناك تقبل التجار التطوير وعرفوا أنه كان في صالحهم على المدى الطويل من جانبه قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف الدوسري لـ"الوطن" إن مجلس المنطقة تلقى نسخة من دراسة حول الأضرار التي لحقت بالقطاع التجاري للبت فيها مع أمانة المنطقة الشرقية.
    وأضاف الدوسري أن أسعار العقارات التي حولت شوارعها من تجارية إلى شوارع نقل مسار واحد انخفضت بنسبة تصل إلى 50% مما يؤكد حجم الضرر البالغ لملاك تلك العقارات لأنها بيعت على أساس موقعها على شوارع تجارية.
    وأوضح أن تغييرات الشوارع أهدرت ملايين الريالات بسبب تحويل الشوارع دون دراسة مستفيضة، متسائلا ما الفائدة المرجوة من تغيير الشوارع خاصة شارع الخزان وطريق الملك سعود؟.
    وقال إن سوق الدمام المركزي فقد أهميته بسبب تحويلات الشوارع وتغيير اتجاهاتها دون أسباب مقنعة لأن الأسواق مناطق عمل وليست للسكن.
    وعن الحلول المقترحة قال الدوسري يجب أن يعاد تنظيم المشاريع وفق دراسات شاملة كما يحدث في كل دول العالم لأن التطوير يهدف إلى الاستفادة الكاملة من المشروع دون إضرار حتى لو تطلب ذلك نزع الملكيات.
    من جانبه قال عضو اللجنة التجارية شنان الزهراني إن الحلول الحالية لاتتناسب مع ضخامة المشاريع وأعدادها وأضاف وجود 22 مشروعاً مابين نفق وجسر في الدمام يجب أن يحظى بدراسة مستفيضة حول أضراره على القطاع التجاري وقال الزهراني الآن انتهى تنفيذ 2 منها فيما ينفذ حالياً 3 مشاريع بالإضافة إلى 12 مشروعا جاهزا للتنفيذ و5 مشاريع أخرى مازالت قيد الدراسة موضحاً أنه يجب إعادة النظر في البدائل النافعة.
    وأضاف أن جميع الأنشطة التجارية تأثرت بشكل حاد وواضح من مشاريع الجسور والأنفاق أو من تحويل الشوارع التجارية إلى شوارع نقل وأضاف أن أكثر المتضررين هم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر ولعدم وجود فروع أخرى لهم وأضاف الزهراني أن المشاريع لم تراع مصالح ملاك العقار والسكان والتجار على حد سواء.
    إلى ذلك أظهرت الدراسة الأكاديمية التي شارك بها متخصصون من جامعتي الملك فهد والملك فيصل أن أكثر الأنشطة التجارية لاتملك مقراتها حيث تدفع الإيجار دون جدوى كما أنها تقع في الأدوار الأرضية مما سبب انخفاضا في المبيعات لصعوبة وصول المتسوقين.
    وقالت الدراسة إن أكثر من نصف الأنشطة التجارية غير راضية عن المشاريع بسبب توقيت التنفيذ.
    وأضافت الدراسة أن المتضررين يطالبون بتعويضات مادية أثناء تنفيذ المشاريع أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، واقترحت آليات أثناء مدة التنفيذ منها العمل في المشاريع بنظام 24 ساعة والعمل على تحسين السلامة لمستخدمي الطريق من أصحاب النشاطات وتقليل تداخل العمل في المشروع مع النشاطات التجارية ودعم المحلات الأكثر تضرراً وزيادة المداخل والمخارج وتوفير الطرق البديلة
    واقترحت الدراسة آليات لما بعد الانتهاء من التنفيذ مثل توفير الطرق الواسعة وربط جانبي الطريق بجسور مشاة وتوفير المواقف وعدم الإخلال ببيئة التسوق ومساعدة المحلات بتحفيز الحركة التجارية.
     
  • المملكة تزيد الجرعة التسويقية لجذب الرساميل الباحثة عن الفرص
    05/04/2009
    أكد مساهمة زيادة نسبة إقراض البنوك للقطاع الخاص في تحريك المشاريع.. الدباغ لـ "الاقتصادية":المملكة تزيد الجرعة التسويقية لجذب الرساميل الباحثة عن فرص الأزمة العالمية 
    عمرو الدباغ
     

    أكد لـ "الاقتصادية" عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المؤشرات المبدئية الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري "إيجابية"، وأن هذا العام سيكون من أحد أهم الأعوام الإيجابية من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة، مبيناً أن الهيئة ضاعفت الجرعة التسويقية من خلال عدد كبير من الرحلات التي أجرتها في عدد من الدول العالمية لاستثمار الفرص المتمخضة عن الأزمة المالية العالمية التي جعلت من المملكة "وجهة مثالية للرساميل الأجنبية".
    وأشار الدباغ إلى أن المملكة تعد من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية بسبب سلامة سياساتها الاقتصادية والمصرفية التي حدت من تعثر البنوك المحلية ودخولها في الأزمة العالمية، لافتاً إلى أن جميع البنوك العاملة في المملكة زادت نسبة الإقراض أخيراً، وأن هذا ما يطمح إليه القطاع الخاص، الذي لا يستطيع التحرك دون دعم القطاع المصرفي ـ على حد قوله.
    وأضاف "نحن متفائلون كثيراً بعام 2009 بسبب سلامة السياسات الاقتصادية والنظام المصرفي الذي سينعكس على تدفق الرساميل السعودية والأجنبية".
     
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد لـ"الاقتصادية" عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المؤشرات المبدئية الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري "إيجابية"، وأن هذا العام سيكون من أحد أهم الأعوام الإيجابية من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
    وأشار الدباغ إلى أن المملكة تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية بسبب سلامة سياساتها الاقتصادية والمصرفية التي حدت من تعثر البنوك المحلية ودخولها في الأزمة العالمية، لافتاً إلى أن جميع البنوك العاملة في المملكة زادت نسبة الإقراض أخيراً وأن هذا ما يطمح إليه القطاع الخاص، الذي لا يستطيع التحرك دون دعم القطاع المصرفي على حد قوله.
    وأضاف "نحن متفائلون كثيراً بعام 2009 بسبب سلامة السياسات الاقتصادية والنظام المصرفي الذي سينعكس على تدفق الرساميل السعودية والأجنبية".
    وعلى صعيد الزيارات التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار لبعض الدول العالمية، قال الدباغ: " الهيئة اعتمدت في طرحها أمام تلك الدول على ثلاث قضايا رئيسية وهي أنه في ظل أي أزمة اقتصادية تنظر الشركات إلى ثلاثة أمور الأول تمويل الاستثمارات والمشاريع، وبالتالي النظام المصرفي السليم والقوي داخل المملكة جعل من استمرار الإقراض عملية فعالة وحقيقية داخل السوق المحلية، ومن جهة الصناعات المستهدفة وهي ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة يبحث اليوم رئيس أي شركة لتقليص التكلفة وأحد السيل لتقليص التكلفة هو الاستثمار في أقل الدول تكلفة لإنتاج بعض الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة".
    وأضاف " كما أن كل شركة تسعى لزيادة حصتها السوقية، وبالتالي موقع المملكة الجغرافي كنقطة وصل بين الشرق والغرب ووصولها إلى أسواق واعدة يصل تعداد سكانها إلى 250 مليون نسمة في المنطقة يساعد على زيادة الحصة السوقية للشركات، فهذه الأمور جميعها نطرحها على المستثمرين".
    ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الهيئة ضاعفت الجرعة التسويقية من خلال عدد كبير من الرحلات العالمية التي أجرتها في عدد من الدول منها: كوريا، الصين، الولايات المتحدة، وألمانيا، مؤكداً أن جميع منسوبي الهيئة كثفوا جهودهم التسويقية والترويجية لاستثمار الفرص المتمخضة من الأزمة المالية العالمية التي جعلت من المملكة "وجهة مثالية للرساميل الأجنبية".
    وأقامت الهيئة العامة للاستثمار أمس حفلاً تكريمياً للرعاة المشاركين في منتدى التنافسية الدولي الذي انعقد في الرياض خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة ورجال الأعمال، ومنسوبي الإعلام.
    وأوضح الدباغ في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن منتدى التنافسية أصبح من المنتديات العالمية الاقتصادية التي تفتخر المملكة بوجه عام والهيئة خصوصاً بتنظيمه، مستعرضاً أبرز الضيوف من الخارج الذين حضروا للمنتدى في دوراته السابقة.
    واعتبر الدباغ أن المنتدى قدم عددا من المبادرات المهمة خلال دوراته السابقة، وأنه لم يعتمد على التوصيات، إلى جانب مناقشته للعديد من الجوانب الاقتصادية المهمة في العالم بحضور متحدثين متخصصين أثروا النقاشات وقدموا العديد من الأفكار المهمة.
     
  • متحدث غربي يصارح المستثمرين السعوديين
    27/01/2009
    "التنافسية": لا ترموا أموالكم في أمريكا..استثمروا في البنية التحتية
    وجه بيتر شيف، رئيس شركة يورو باسفيك انتقادات لاذعة للحكومة الأمريكية السابقة والتي وصفها "بالفاشلة"، خلال الجلسة الحوارية التي خصصت البارحة لمناقشة المخاطر العالمية في 2009، ضمن فعاليات منتدى التنافسية، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة الراهنة التي هي من صنع الولايات المتحدة ستستمر في أمريكا لعشر سنوات مقبلة، ومحذرا من قيام الدول الخليجية برمي أموالها في حضن أمريكا لأنها ستستثمر في شراء الأصول الفاسدة ـ على حد تعبيره.
    إلى ذلك اتفق متحدثون مشاركون في جلسات المنتدى أمس، على أن الاستثمار في البنى التحتية هو طوق النجاة لاقتصادات العالم للخروج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الأداء الاقتصادي، مشيرين إلى أن تعزيز الحكومات لميزانياتها الإنفاقية على مشاريع البنى التحتية سيعزز من نشاط الشركات ويفتح فرص عمل أوسع، إلى جانب أنه يدعم القطاع المالي بمزيد من السيولة.
    في جانب آخر، ينتظر اليوم بحسب مصادر تحدثت لـ"الاقتصادية" إعلان مبادرات يطلقها مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.  
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    نصيحة اقتصادية للعالم ولدول الخليج بالتحديد.. "لاترموا أموالكم في حضن أمريكا لأننا سننفق أموالكم الغبية التي أقرضتمونا إياها في شراء الديون".. تلك لم تكن نصيحة عابرة خارجة عن المنطق أو بسبب أهواء شخصية، إنها نصيحة انطلقت من خبير اقتصادي أمريكي من عاصمة النفط العالمية وتحديداً في منتدى التنافسية الدولي في الرياض.
    ذلك الخبير لم يكتف بهذا القول بل خالف جميع المشاركين معه في الجلسة الحوارية التي خصصت أمس لمناقشة "المخاطر العالمية في 2009"، في أن الأزمة المالية العالمية ستستمر في أمريكا لمدة عشرة أعوام، وفي العالم لمدة خمسة أعوام، مرجعاً السبب الرئيسي في نشأتها إلى فشل الرئيس الأمريكي بوش السياسي والاقتصادي وفريقه وبالتحديد آلان جرينسبان رئيس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، معتبراً أنهم "ورطوا أمريكا والعالم في أزمة عالمية خانقة".
    بوش لم يسلم من الانتقاد اللاذع حتى بعد رحيله عن الحياة السياسة، ويبدو أن العالم سيذكره طويلاً إلى أن يتعافى من أوجاعه الاقتصادية، هذا ما ركز عليه بيتر تشيف رئيس شركة يوروباسفيك الذي بدا على قسمات وجهه الغضب وهو يتحدث عن الرئيس الأمريكي الأسبق وإدارته الاقتصادية التي جرت الشعب الأمريكي إلى مراذل الديون المتعثرة على حد قوله.
    ما المشكلة في رأي تشيف؟ يجيب:"مشكلة أمريكا استمرارها في إقراض الأموال والتأثير في المقترضين في العالم، والدول كانت تقبل بضخ الأموال في أمريكا وتواصلت الفقاعة"، يضيف:"هذه فقاعة اقتصادية عاشتها أمريكا، وبددت ثروات العالم إلى أن انفجرت في وجهها".
    اللوم حالياً في رأي الخبير الاقتصادي ركز على المنتجات المالية التي ولدتها في الأساس الحكومة الأمريكية، ناصحاً دول العالم بالتركيز وضبط المدخرات، وتقليل الاستهلاك وتغيير السياسات الاقتصادية لمواجهة الأزمة العالمية.
    تشيف قال أيضاً "نحن الآن نكرر أخطاء الثلاثينيات لكن ما حصل في العالم أقوى من ذي قبل وغير مسبوق، وأؤكد هنا أن الابتعاد عن ربط العملات بالدولار أفضل في هذه المرحلة السيئة التي تمر بها العملة الأمريكية.
    واعتبر تشيف المتخصص في الأوراق المالية أن أسعار الأسهم العالمية عانت خلال الفترة الماضية فقاعة كبيرة تضخمت، إلى أن هوت في وجوه المستثمرين، مؤكداً أن تلك الأزمة سيعانيها العالم لفترة طويلة إذا ما كانت هناك سياسات اقتصادية حكيمة.
    أحد الحضور يسأل: هل هناك قوى ساهمت في تفاقم الأزمة؟ أجاب تشيف: "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي"، بهذه الإجابة صمت الجميع إلى أن استوعبها وصفق له طويلاً، حتى أن مديرة الحوار وصفته بـ "متطرف الرأي"، لكنه بدا أنه ذكرها بمنصبها وهي "إدارة الحوار".
    الجلسة التي استمرت زهاء الساعة ونصف الساعة جاءت ساخنة بالنقاشات رغم برودة طقس العاصمة، حيث تفاعل الحضور مع المحاضرين بشكل كبير، بالرغم من أن معظم الآراء جاءت متشائمة تجاه المخاطر العالمية لعام 2009، لكن البعض منهم - المحاضرين - أعطى بصيص أمل للخروج من الأزمة إذا ما تعاونت السياسة مع الاقتصاد بالشكل البناء.
    بيتر كورير رئيس مجلس إدارة شركة يو بي إس إيه جي بدأ حديثه بالثناء على دور المملكة الاقتصادي، قائلاً: "هناك في المملكة ذكاء في التأقلم مع الأزمة المالية العالمية، وأؤكد أنها من الدول الأولى التي ستتغلب على تلك الأزمة".
    نادى كورير بضرورة أن يكون هناك مزيد من عمليات الضبط في خمس عمليات مالية هي: رأس المال، السيولة، إدارة المخاطر، صناعة الخدمات المالية للمنتجات، تعويض البنوك باتجاه دفعها للتغلب على الخسائر، واصفاً البنوك بـ "الطفل اليتيم للأزمة العالمية".
    وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة يو بي إس إيه جي قلقه من توجه الشباب من خريجي الجامعات المتخصصين في الشؤون المالية إلى غير قطاعات البنوك، معتبراً أن ذلك سيكون له آثار وخيمة على الصناعة البنكية.
    ولفت كورير إلى أن خدمات السندات المقدمة لغير الحكومات ستختفي بشكل تام خلال الفترة المقبلة، مطالباً الدول والحكومات بالعودة إلى دورها التقليدي في دفع العجلة الاقتصادية بالشكل المثمر والبناء.
    لم يستبعد كورير أن تكون هناك اندماجات في قطاع البنوك وبالأخص الصغيرة منها مع الشركات المالية الأخرى لمواجهة الأزمات، إلى جانب تقليص مصروفاتها، وتقليل مخاطرها، كما أنها ستنتقل من تركيزها على الأسواق المالية إلى القروض بشكل كبير، معتبراً أن ذلك سيساعد على استمرار حركة الائتمان على فترة طويلة.
    شوميت بنيرجي الرئيس التنفيذي لشركة بوز وشركاه قال خلال كلمته:"الأزمة المالية العالمية ستصل إلى قطاعات أخرى، لذا يجب وجود تعاون بين الدول على مستوى القطاعين العام والخاص، إذ مازالت مشاكل كبيرة في قطاع الإسكان، والطاقة، والغذاء، وقد نرى انهيارا في قطاع النفط"، كما يجب علينا مواجهة الجرائم الإلكترونية لتجنب التقليل من فاعلية الشبكات المالية والمعلوماتية".
  • "إعمار" تواصل تنفيذ البنية التحتية لقرية البيلسان
    28/01/2009
    إطلاق مبيعات وحدات سكنية جديدة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أطلقت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مبيعات مجموعة جديدة من الوحدات السكنية في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وذلك في الرياض وجدة .
    وتقع الوحدات السكنية التي سيتم إطلاقها في "قرية البيلسان"، أول المجمعات السكنية ضمن "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، وفي مجمع "إزميرالدا"، أول المجمعات السكنية المخصصة للفلل المنفصلة ضمن المدينة.
    وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد ان وحدات المشروع تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين منذ اطلاق عمليات البيع العام الماضي.
    وتشمل المبيعات الخاصة مجموعة متنوعة من المنازل في "أبراج البوليفارد". وتتمتع كافة المنازل بإطلالات على المرسى أو الواجهة البحرية والحدائق .
    وأضاف الرشيد أن العمل في تنفيذ قرية البيلسان مستمر وفق الجدول الزمني المحدد، وسيتم تسليم أولى الوحدات السكنية إضافة إلى مكاتب ضمن مجمع الأعمال خلال العام الحالي. كما شرعت إعمار المدينة الاقتصادية بتنفيذ أعمال البنية التحتية ضمن المشروع بما في ذلك الطرقات وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والجسور والقنوات المائية والحدائق.
    يذكر أن قرية البيلسان وتمتد على مساحة 2.3 كيلومتر مربع، وهي مشروع متعدد الأغراض يضم نخبة من أرقى الشقق السكنية إضافة إلى الجوامع والمدارس والمكاتب والمنافذ التجارية ومركز للتسوق ومستشفى وفنادق ومرافق خدمية متكاملة.
     
  • "مؤسسة النقد" : لسنا في ركود وأسعار النفط منخفضة للغاية
    29/01/2009
    قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" أمس إن المملكة لا تعاني الركود وإن المؤسسة ستبذل كل الجهود الضرورية لحماية الاقتصاد لكنه قال إنه يرى أن أسعار النفط منخفضة للغاية.
    وقال السياري لـ"رويترز" على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "نحن دائما نفعل ما هو ممكن وما هو ضروري للاقتصاد المحلي. فقد بلغت تكلفة الاقتراض الأمريكية الصفر. ونحن لم نصل إليه. سنتابع التطورات الداخلية. ولسنا في ركود".
    وأضاف "لست قلقا على سوق ما بين البنوك على الإطلاق. والميزانية قدرت بالفعل على أساس عجز بسبب النفط.. وسعر النفط بالفعل منخفض للغاية وعلينا أن نكون مستعدين لأي تطور لكن هذا العام يبدو عاما صعبا للاقتصاد العالمي".
    وانخفضت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ سجلت ذروة في تموز (يوليو) الماضي أعلى من 147 دولارا. وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في كثير من دول الخليج ومن بينها السعودية كما أن شح أسواق الائتمان العالمية أضر بعمليات إقراض الشركات.
    وخفض بعض الاقتصاديين توقعاتهم للنمو الاقتصادي في السعودية إلى الصفر تقريبا هذا العام. وتربط السعودية شأنها شأن معظم دول الخليج عملتها بالدولار الأمريكي لكنها أبقت على أسعار الفائدة أعلى من أسعار الفائدة الأمريكية التي تقترب من الصفر.
    وفي خطوة لسد هذه الفجوة خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الشهر سعر إعادة الشراء "الريبو" الأساسي للمرة الخامسة منذ تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى 2 في المائة من 2.5 في المائة كما خفضت السعر الذي يعد مؤشرا للودائع نصف نقطة إلى 0.75 في المائة.
     
  • "الجمارك" تضيف الجمعة يوم عمل لاستقبال الشاحنات من البحرين
    29/01/2009
    لتخفيف حدة الزحام على الجسر
    بدأت الجمارك السعودية في جسر الملك فهد في استقبال الشاحنات القادمة من البحرين يوم الجمعة إضافة إلى عملها باقي أيام العمل الأسبوعي اعتباراً من الجمعة الماضية طبقاً لتصريح عضو اللجنة المشتركة الجمركية عبدالحكيم الشمري.
    ووصف الشمري إجراءات الجمارك السعودية "بالخطوة الإيجابية"، وأضاف أن السماح بدخول الشاحنات القادمة من البحرين إلى المملكة حقق جزءا من مطالب غرفة التجارة البحرينية ورجال الأعمال الخليجيين وشركات النقل.
    واعتبرها خطوة إلى الأمام نحو تطبيق جزء من اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة ويساعد على انسياب السلع بين دول المجلس.
    وقال الشمري "لقد أثمرت الجهود التي بذلت مؤخرا بالتعاون مع الأجهزة الرسمية في كلا البلدين للتغلب على مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد ، حيث بدأت الأجهزة الجمركية السعودية والبحرينية تعمل على مدار الأسبوع لاستقبال جميع الشاحنات والتي تحمل بضائع صادرة للسعودية إضافة إلى البضائع العابرة (ترانزيت) إلى دول مجلس التعاون أو الدول العربية.
    ونوه إلى أن جميع المتضررين من الازدحام وتأخر وصول الشاحنات بوقتها المقرر إلى الجسر الرابط بين البلدين خاصة للشركات المصدرة مازالوا يطمحون أن يتحقق مطلبهم الأساسي بفتح الحدود مع السعودية على مدار الساعة خاصة للشاحنات الفارغة أسوة بما هو مطبق في الجانب البحريني.
    ومن جانب آخر تعذر الحصول على رد بشأن القرار من مصلحة الجمارك السعودية رغم مخاطبتها رسمياً
  • 140.8 مليون طن كمـيات البضائع المناولة عبر موانئ الممـلكة
    31/01/2009
    بلغت كميات البضائع الصادرة والواردة التي تمت مناولتها بالفعل في الموانئ السعودية خلال العام المالي 1427 / 1428هـ نحو 140.82 مليون طن عدا النفط الخام بزيادة قدرها 6.10 مليون طن عن المستهدف وفق خطة التنمية الثامنة وبنسبة بلغت 4.5 في المائة.
    جاء ذلك في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ المتضمن انجازات المؤسسة للعام المالي 1427 / 1428هـ الذي أوضح أن المستهدف مناولته من البضائع وفق خطة التنمية الثامنة 72ر134 مليون طن وزني في حين بلغت كميات البضائع الصادرة والواردة التي تمت مناولتها بالفعل 82ر140 مليون طن ، عدا النفط الخام بزيادة قدرها 10ر6 مليون طن عن المستهدف في الخطة أي ما نسبته 5ر4 بالمائة وبزيادة 7 ملايين طن ونسبتها 20ر5 بالمائة عن العام المالي السابق الذي تم فيه مناولة 83ر133 مليون طن وقد شكلت الصادرات ما نسبته 2ر95 بالمائة من إجمالي البضائع المناولة إذ بلغت 34ر83 مليون طن ومن أهمها المنتجات البترولية المكررة والمنتجات البتروكيماوية والمواد الصناعية أما الواردات فقد بلغت 48ر75 مليون طن بنسبة 8ر40 بالمائة من إجمالي البضائع المناولة ومن أهمها المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الخام والبضائع الاستهلاكية. وأشار التقرير إلى أن أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية بلغت 21ر4 مليون حاوية قياسية بزيادة نسبتها 1ر9 بالمائة عن الحاويات المناولة خلال العام السابق التي بلغت 86ر3 مليون حاوية قياسية وتعكس هذه الزيادة في أعداد الحاويات المناولة قدرة الموانئ السعودية على استيعاب المزيد من حركة التجارة البحرية العالمية المتنامية بفضل الإمكانيات والتجهيزات الحديثة المتوافرة فيها.
    وحققت أعداد حاويات المسافنة التي بلغت 427ر516ر1 حاوية قياسية زيادة مقدارها 865ر16 حاوية عن أعداد حاويات المسافنة المناولة في العام السابق.
    وبين التقرير أن الموانئ السعودية استقبلت 821ر11 سفينة مقابل 255ر11 سفينة في العام السابق بنسبة زيادة 5 بالمائة ، مشيرا إلى أن الموانئ لديها قدرة على استقبال سفن الجيل الجديد العملاقة التي تحمل كميات اكبر من البضائع والحاويات حيث تصل حمولتها إلى 8000 حاوية قياسية ويعكس استقبال مثل هذا النوع من السفن الإمكانيات العالية التي تحفل بها الموانئ السعودية وبخاصة ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كميناءين محوريين في المنطقة.
    وتعمل المؤسسة على زيادة القدرة التنافسية للموانئ ، وذلك من خلال مراجعة الدورة المستمرة للائحة، رسوم وأجور خدمات الموانئ ومقارنتها بالأجور المطبقة في الموانئ المجاورة وإضفاء طابع المرونة عليها بما يدعم القدرة التنافسية لموانئنا مع الموانئ المجاورة.
    واختصار الدورة المستندية إلى الحد الأدنى مما أدى إلى تقليص النماذج والزمن اللازم لفسح البضائع وأسهم في زيادة إقبال الخطوط الملاحية المهمة على الموانئ السعودية.
    وتنفيذ خطوات تطويرية مدروسة بميناء جدة تمثلت في دمج بعض المحطات والأرصفة في الميناء وتكوين محطتين متعددتي الأغراض إحداهما شمالية والأخرى جنوبية ، لزيادة طاقته الاستيعابية وتدعيم قدرته على مقابلة الزيادة المتوقعة في حركة البضائع والسفن خلال السنوات القادمة وتعزيز دوره في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية ، وقد تمت بالفعل ترسية أعمال تشغيل المحطتين في نهاية العام (1427-1428هـ).
    وفي إطار خطة المؤسسة لتطوير أعمال المناولة في محطتي الحاويات في ميناء جدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطتين لمواجهة الطلب المتوقع على خدماتها في السنوات المقبلة ، يجري الترتيب لتسليم الأرصفة 8،9،10 إلى مستأجر محطة.
    وإنجاز دراسة لإنشاء محطة الحاويات جديدة تتكون من (4) أرصفة بميناء الدمام لمواكبة نمو أعداد الحاويات المناولة في الميناء بنسبة 16.96بالمائة.وتكثيف المساعي لاجتذاب أكبر عدد من السفن العابرة للتوقف في موانئ المملكة ، ووضع الخطط التسويقية والترويجية ، وبذل الجهود الإعلامية للتعريف بكل ميناء وإبراز مميزاتها وطاقاتها وخدماتها.
  • ثبات أسعار الحديد في الخليج عند 500 دولار للطن خلال 2009
    01/02/2009
    توقع تقرير أن تظل أسعار الحديد ثابتة في منطقة الشرق الاوسط وخاصة دول الخليج العربي خلال عام 2009 لتكون في حدود 500 دولار للطن. وسيمثل هذا ثلث ما كانت عليه الأسعار في ذروتها في منتصف عام 2008 ، ولكن بزيادة طفيفة عن أدنى مستوياتها التي سجلتها في الآونة الأخيرة في نوفمبر 2008».
    وقال تقرير «صلب الشرق الأوسط 2009» الذي نشرته ميد إنسايت : إنه من المحتمل أن تصبح المنطقة محوراً لموردي الصلب الدوليين، ومن المحتمل العودة مرة أخرى لسياسة الإغراق، ومن المرجح أن تعيد الحكومات فرض رسوم جمركية على واردات الصلب فى محاولة لحماية الصناعة المحلية، على الرغم من أن مثل هذه الخطوات لن تفعل الكثير لدعم الاسعار.
    ويضيف التقرير قائلاً «يبدو أن اللاعبين الرئيسيين، الذين تدعمهم الحكومة في صناعة الصلب بالمنطقة قد تخلصوا بصورة جيدة من آثار التباطؤ العالمي. إلا أنه يبدو أن اللاعبين الأصغر، أي شركات القطاع الخاص، وخصوصاً في مجال الانتاج، سيكونون عرضة لركود اقتصادي طويل الأمد، الأمر الذي يزيد من احتمال أن يكون هناك بعض التعزيز الذي تشتد الحاجة إليه في هذه الصناعة».
    وأضاف التقرير «ستؤدي هذه المشاريع ، في حال تنفيذها، إلى زيادة طاقة انتاج المنطقة إلى 68 مليون طن سنوياً بحلول عام 2013. وسيكون للتباطؤ تأثير كبير على خطط إيران التي نشر عنها الكثير، لمضاعفة انتاج الفولاذ بمقدار أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة ، حيث تواجه هذه الخطط بالفعل المتاعب بسبب نقص التمويل والبيروقراطية قبل حدوث أزمة الائتمانات».
    ولكن التقرير يحذر من أن «المشكلة المتزايدة التي تواجهها صناعة الصلب بالمنطقة ستتركز في مدى توافر كميات من الغاز بأسعار تنافسية. ومع تزايد حدة المنافسة على إمدادات محدودة من قطاعي النفط والمرافق بالمنطقة، فإنه من المحتمل أن تكون تكلفة مخصصات جديدة للغاز أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي، عندما كان بإمكان منتجي الصلب التعويل على الغاز بأسعار تقل عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».
     
  • العساف: مؤسسة النقد ستزيد ودائعها في البنوك عند الحاجة
    02/02/2009
    قال وزير المالية إبراهيم العساف إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ستزيد ودائعها في البنوك إذا ظهرت حاجة لمثل هذا الدعم لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية العالمية بشأن الوصول لتمويل أجنبي.
    وأوضح في تصريحات لتلفزيون العربية أنه يوجد جهد مواز من خلال زيادة الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها أيضا من إقراض مشروعات التنمية في المملكة.
    وقال إن المشكلة تتعلق بالاقتراض الأجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس باقتصاد المملكة.
    وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إجراءات لزيادة الدعم التمويلي للمشروعات وسط أزمة السيولة العالمية.
    وتأتي إجراءات الصندوق بعد إجراءات اتخذتها مؤسسة النقد لتوفير المزيد من السيولة في البلاد.
    وخفض البنك المركزي من سعره القياسي لإعادة الشراء خمس مرات منذ أكتوبر إلى 2% من 5.5 % ليخفض سعر الإقراض بين المصارف وضخ ثلاثة مليارات دولار في ودائع البنوك السعودية في أكتوبر وهو أول ضخ مباشر من الدولارات خلال عقد.
    وقال العساف إن السلطات المالية سبق أن أقدمت على مثل هذا الإجراء بزيادة الودائع. وأضاف أنه يوجد تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة النقد لزيادة الودائع حين تظهر الحاجة لذلك.
    وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب جون سفاكياناكيس إن تعزيز ودائع البنوك بضخ أموال حكومية جزء من الإجراءات المالية التي أعلنتها الحكومة لميزانية هذا العام بغرض دعم الاقتصاد.
    وأضاف أن الاتجاه الصحيح للسياسة حين يتجاوز الطلب على القروض النمو في الودائع.
  • أرامكو تنجح بتخفيض مليار دولار من تكلفة تطوير حقل كران للغاز
    03/02/2009
    إرساء عقود المشروع قريبا وسط منافسة قوية بين شركات عالمية
    أوشكت شركة أرامكو السعودية على إرساء عقود تطوير مشروع حقل كران العملاق لإنتاج الغاز إثر نجاحها في تخفيض تكلفة المشروع بأكثر من مليار دولار عن التكلفة المقدرة سابقاً إبان ذروة التضخم بـ 5مليارات دولار.
    وقال مصدر نفطي لـ"الوطن" "اشترط عدم ذكر اسمه" إن عدة شركات عالمية تتنافس بقوة لحيازة عقود تطوير المشروع. ولم يفصح المصدر عن مزيد من المعلومات إلا أنه أوضح أن المصادقة على العروض الفائزة لم تتم بعد حيث ينتظر أن تعرض خلال أيام على المجلس التنفيذي للشركة لاتخاذ إجراء بهذا الصدد.
    وأضاف المصدر"أرامكو تواجه التزاماتها بتوفير طاقة جديدة من الغاز لمقابلة الطلب المتزايد في السوق المحلي ولذلك فهي لن تتأخر في إطلاق أعمال المشروع قريباً جداً".
    وكانت الشركة طلبت في الربع الأخير من عام 2008 في ظل احتدام الأزمة العالمية تقديم عروض جديدة تتواءم والانخفاض الكبير في مواد الإنشاءات وتكلفة التطوير.
    وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة لحقل كران 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، وكان مخططاً له أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2011 إلا أنه قد يتأخر لنهاية 2012.
    وسيعالج الغاز المستخرج من حقل كران البحري مع الغاز المستخرج من حقل المنيفة النفطي. وسيسهم المشروع بحسب أرامكو في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز بكميات تجارية توفر الوقود واللقيم للصناعات البتروكيماوية من خلال ربطه بشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، كما أنه سيوفر العديد من الوظائف المستقبلية.
    ويقدر احتياطي الغاز بالمملكة بـ235 تريليون قدم مكعبة، وهو يعد رابع احتياطي في العالم، ويذكر أن أول عقود كران الذي يعتبر أول حقل للغاز غير المصاحب في المنطقة المغمورة بالمملكة قد ذهب إلى اتحاد شركتي (فوستر وييلر) و(سوفكون) في منتصف 2007 وذلك في إطار الدراسات الهندسية الأولية للحقل الذي يبعد 160 كلم شمال الظهران.
  • ميريل لينش تتوقع دخول اقتصاديات الخليج بمرحلة ركود
    04/02/2009
     قال المدير التنفيذي لإدارة الثروات لمنطقة أوربا والشرق الأوسط في مجموعة ميريل لينش، في لقاء متلفز مع العربية ، إن توقعات الأغلبية هي بتراجع نسب التضخم في المنطقة على مدار العامين المقبلين ولكن سيبقى هناك ارتفاع في الأسعار، ولكننا نعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو تراجع الأسعار في المنطقة وذلك بعد أن تشهد أسعار العقارات والمنتجات والخدمات انخفاضات ملحوظة عن المستويات القياسية التي وصلت إليها سابقا.
     والاقتصادات في منطقة الخليج ستدخل في حالة ركود أقوى من التوقعات الحالية وهو ما سيؤدي إلى الانكماش في منتصف هذا العام (2009) ومع استمرار الأزمة ستجبر الشركات على تخفيض أسعارها لتشجيع الطلب.
     وأضاف المسؤول قائلا: إن النمط الذي ستمر به دبي شبيه بما جرى بالولايات المتحدة، فالجميع يشعر بالقلق، ولكنه مستمر بالإنفاق من المدخرات السابقة، ويستمر العمل كأن شيئا لم يكن، ثم فجأة يحصل هبوط حاد وأتوقع أن يكون الربع الثاني من العام الجاري (والكلام للمدير المذكور)، عندما يتوقف المستهلكون عن الإنفاق بينما يشاهدون زملاء لهم يفقدون وظائفهم، وتتراجع توقعات الحكومات للنمو الاقتصادي وتتدخل المصارف المركزية بشكل أكبر لتحفيز الاقتصاد.
     
  • غول: الاقتصاد السعودي قوي والمملكة أقل الدول تأثرا بالأزمة
    05/02/2009
    يبحث في جدة اليوم تفعيل فرص الاستثمار والشراكة
    أشاد الرئيس التركي عبد الله غول بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة العالمية الراهنة التي تعصف بدول العالم .
    وقال خلال لقائه امس رجال الأعمال السعوديين في الرياض إن تركيا في الوقت الراهن تعتبر دولة قوية وذلك من خلال بناء البيئة الاقتصادية القوية مشيرا في الوقت نفسه أن حجم الاستثمارات التركية وصل لأكثر من 750 مليار دولار .
    وأضاف إن العلاقات السعودية التركية تطورت مع مرور الوقت تطورا كبيرا بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2007 مضيفا بأن حجم التجارة الخارجية تصل لأكثر من 350 مليار دولار، مشيرا إلى الصادرات التركية فاقت 120 مليار دولار بنسبة 95 في المائة من المنتجات الصناعية .
    وأشاد بالاقتصاد السعودي ومتانته ، مشيرا الى ان المملكة أقل الدول تضررا في العالم بالأزمة المالية بتسجيل المملكة فائضا قياسيا للعام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي .
    وأوضح أن القطاع المصرفي التركي كان سليما مع بداية الازمة المالية ومضيفا إنه هناك آليات تم تطويرها في نظام المصارف ..
    وأضاف إن الحكومة التركية تتوجه لإزالة كافة العراقيل أمام رجال الأعمال السعوديين .
    وأوضح وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل المزايا النسبية في تركيا وتوفر البيئة الزراعية المميزة من مياه و أراض خصبة وشاسعة وعلاوة على البيئة الاستثمارية الجاذبة ، فقد أصبحت تركيا إحدى الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج .
    وتستضيف غرفة جدة اليوم الرئيس التركي يرافقه وفد كبير يضم 150 من المسئولين وأصحاب الأعمال الأتراك في لقاء يجمعهم مع قطاع الأعمال السعودي لتفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.
    ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد عبدالقادر الفضل بزيارة الرئيس التركي معتبرا لقاءه مع قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ودفع عجلة التبادل التجاري بينهما إلى آفاق كبيرة في ظل تواجد أكبر وفد تجاري يستقبله بيت الأعمال في جدة خلال العام الجاري والمكون من 150 رجل أعمال تركي يرافقون الرئيس في زيارته التي تأتي بعد يوم واحد من اجتماع مماثل يعقد في مجلس الغرف السعودية بالرياض.
    وأشار إلى أن أصحاب الأعمال في جدة ينتظرون هذا اللقاء لعقد اجتماعات مباشرة مع نظرائهم الأتراك بهدف دفع التعاون بين الجانبين في قطاع العقارات والمقاولات والمصارف والتمويل وهما يشكلان قطاعات هامة للتعاون خاصة في هذا الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الاقتصادية العالمية ظلالها على أداء هذه القطاعات.
     
  • المضاربات تنهك المسار الصاعد ومقاومة 4860 نقطة
    06/02/2009
    غياب المحفزات أدى إلى استمرار عدم استقرار أسعار الأسهم وزيادة تبديل المراكز
     
    أقفلت سوق الأسهم السعودية آخر أيام تداولاتها الأربعاء على ارتفاع طفيف بمقدار 4.55 نقاط مقلصة مكاسبها التي حققتها خلال جلسة التداول وخصوصا في بدايتها حيث ظهر تزايد حدة المضاربات الشرائية وإحداث ضغوط بيعية عند أي مستويات ارتفاعات تستهدف اختراق أسعار أعلى أخرى أو الاقتراب منها. ومثل هذا الوضع قد يعتبر طبيعيا بسبب غياب الأخبار المحفزة التي تستدعي الاحتفاظ بالأسهم وتصاعدها. وفي المقابل وبنظرة على مؤشرات القطاعات والأسهم فيها ومن أهم تلك المؤشرات التي يجب الالتفات إليها مكررات الأرباح بعد تحديثها وصدور النتائج المالية للشركات، حيث طرأت تعديلات جوهرية على تلك المكررات تستدعي إعادة النظر في قرارات الاستثمار التي شهدتها السوق قبيل إعلان النتائج. وقد بلغت مكررات أرباح السوق ككل مكرر 18.5 مرة مقابل مكررات كانت تقل عن هذه المستويات حيث بلغ أدنى مستوى لها خلال الأشهر الماضية مكرر 9 مرات تقريبا . ومثل هذا الوضع يستدعي اتخاذ جانب الحيطة والحذر وسط مخاوف متزايدة ونقصان ثقة واضح إلى حين ظهور نتائج إيجابية أو أخبار متفائلة من شأنها تبديل تلك الأوضاع. وتبدو مكررات قطاع الاتصالات أفضل مكررات السوق بسبب نمو أرباح شركاتها بالرغم من هبوط أرباح أكبرها وهي الاتصالات السعودية إلا أنه وفي الجانب الآخر نمت أرباح شركة موبايلي بصورة قوية، وحيث إن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية التي تظهر المؤشرات استمرار نمو الطلب على الخدمات ومحدودية الشركات المقدمة للخدمة قياسا بحجم الطلب والاتساع الجغرافي والبعد الديموغرافي (السكاني) ونشاط الأعمال، فإنه من المتوقع أن تستفيد شركات هذا القطاع من تلك المعطيات بشكل ينعكس عليها بشكل إيجابي على المدى القريب والمتوسط .
    كذلك ظهرت مكررات قطاعات الأسمنت والنقل والبتروكيماويات والتطوير العقاري بصورة تتساوى فيها تقريبا مع قطاع الاتصالات وأظهرت مكررات تتفاوت بين 8.2 إلى 8.7 مرات مع الأخذ في الاعتبار بعض التحديات والمصاعب التي تواجه هذه القطاعات خصوصا قطاع صناعة البتروكيماويات الذي يشهد ركودا محتملا على جانب الطلب وتناقص أسعاره ما سيؤدي إلى ظهور نتائج تلك الأوضاع على نتائج شركات هذا القطاع لهذا العام .
    وعلى الجانب الآخر ربما يتأثر قطاع النقل خصوصا النقل البحري من آثار ركود الطلب على المنتجات البتروكيماوية، أما قطاع الأسمنت فهو عند نقطة حرجة تتلخص في قدرته على تصريف مخزوناته بالسوق المحلي وتسريع عجلة الإنتاج في ظل نمو المشاريع الحكومية الإنشائية وكذلك احتمالات زيادة الطلب على بناء المساكن أو أنه ربما تأثر بمنافسة المنتجات المستوردة التي ستكون منافسا حقيقيا وإشباع حاجة الطلب المحلي ضمن أسعار متهاودة.
    كما تبرز قطاعات أخرى مهمة تقل مكرراتها عن العشرة وهي قطاعا التشييد والبناء وقطاع النشر والإعلام، أما قطاع المصارف والخدمات المالية فتزيد مكرراته بصورة طفيفة على مكررات العشر مرات ويقع عند مكرر 11.71 في ظل تباين نتائج شركات هذا القطاع الذي حقق لبعض منها نموا طفيفا بينما تقلص نمو أرباح البعض منها فيما شهدت ثلاث من شركاته تحقيق خسائر تشغيلية زادت من القلق حول كفاءة إدارة هذه الشركات المصرفية التي كانت حتى وقت قريب تتمتع بأرباح متنامية بصورة قياسية، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها ساحة القطاع المصرفي من السلطات المالية ممثلة بوزارة المالية التي أوعزت إلى مؤسسة النقد زيادة نسب السيولة وضخها لدى المصارف بعدما قامت بإجراءات سابقة لسحبها نتيجة تزايد معدلات التضخم بصورة حادة خلال الفترة المنصرمة من العام السابق، ونظرا لفعالية تلك الإجراءات في كبح جماح التضخم . وهذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تجنب الوقوع في مخاطر الركود أو الكساد نتيجة شح معدلات السيولة.
    أما أعلى مكررات ربحية سجلتها السوق فقد كانت من نصيب الطاقة والمرافق حيث بلغت مكررات هذا القطاع أكثر من 33 مرة فيما بلغت مكررات قطاع الاستثمار الصناعي 20.5 مرة تقريبا، بينما سجل قطاع التجزئة وقطاع الفنادق والسياحة مكررات معقولة فيما سجلت مكررات بعض القطاعات مستويات سلبية خطرة وهي قطاع التأمين وقطاع الاستثمار المتعدد حيث لوحظ انخفاض قيم أسهم بعض شركات هذين القطاعين الدفترية والاسمية عن السعر السوقي وهي مؤشرات خطرة تجهض بصورة كبيرة قرارات أي استثمار قريب أو متوسط الأجل .
    على الصعيد الفني وبناء على سلوك تداولات الأسبوع المنصرم وما يمكن أن تفرزه من تبعات على تداولات الأسبوع المقبل فإنه من الملاحظ أن المسار الصاعد بدا عليه الإنهاك نتيجة حدة المضاربات لذا فإن نقطة المقاومة التي ينتظر اختراقها والواقعة عند 4860 نقطة ستكون محكا حقيقيا لقدرة اجتياز المؤشر لنقطة أخرى تظهر شكوكا قوية على اجتيازها وتقع عند 4920 وهي تمثل نقطة 62% من مستويات فيبوناتشي . وعلى الجانب الآخر يستوجب الأمر مراقبة نقاط دعم تبدأ أولها عند 4700 تليها 4650 ثم 4565 وأخيرا 4440 والتي بكسرها يرجح أن يهبط المؤشر إلى مستويات دون 4220 نقطة.
     
     
  • ترسية الأعمال المدنية لـ "قطار الحرمين" بـ 6.7 مليار ريال
    07/02/2009

    أرست المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أخيرا منافسة تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين على ائتلاف الراجحي بقيمة 6.785 مليار ريال، تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع توسعة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية.
    من جانبه، أوضح المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالأعمال المدنية للخط الحديدي للمشروع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، مرورا بمدينة جدة ومطار الملك عبد العزيز، بينما يتعلق الجزء الثاني من المرحلة الأولى ببناء المحطات، حيث يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات اعتباراً من توقيع العقد.
    وأوضح الحقيل أن قطار الحرمين سيكون بمسارين، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من المرحلة الأولى للمشروع، الذي يتضمن بناء المحطات وهي خمس محطات سيتم طرح عطاءاته في الربع الثالث من العام الجاري، فيما تتضمن المرحلة الثانية استيراد القطارات وبناء القضبان وسيتم طرحها أمام الشركات في الربع الرابع 2009.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أرست المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أخيرا منافسة تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين على ائتلاف الراجحي بقيمة 6.785 مليار ريال، تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع توسعة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية.


    د. جبارة الصريصري

    وعبر الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم والمتابعة اللذين يحظى بهما هذا المشروع والمشاريع الأخرى، والتي تهدف إلى تقديم خدمات نقل متطورة تسهل السبيل على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.
    وأوضح أن جهودا كبيرة بذلتها المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة واستشاريو المشروع خلال الأسابيع الماضية لتقييم العطاءات المقدمة من الائتلافات المتأهلة للمشروع وصولا إلى ترسية هذا الجزء المهم.
    من جانبه، أوضح المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالأعمال المدنية للخط الحديدي للمشروع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، مرورا بمدينة جدة ومطار الملك عبد العزيز، بينما يتعلق الجزء الثاني من المرحلة الأولى ببناء المحطات، حيث يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات اعتباراً من توقيع العقد.


    م. عبد العزيز الحقيل

    وقال المهندس الحقيل "إن مشروع قطار الحرمين يتميز بسرعته العالية التي تتجاوز 300 كيلو متر في الساعة، حيث سيكون زمن الرحلة بين جدة ومكة المكرمة نصف ساعة فقط، بينما لا يتجاوز زمن الرحلة بين جدة والمدينة المنورة ساعتين، كما سيوفر المشروع عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وخدمة سريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كذلك سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاعر المقدسة، ويضـع السعودية في مصاف الدول التي تقـدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة"، مضيفاً أن أعمال هذا المشروع تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كيلومترا، ومجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة.
    وأوضح الحقيل أن قطار الحرمين سيكون بمسارين، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من المرحلة الأولى للمشروع، الذي يتضمن بناء المحطات وهي خمس محطات سيتم طرح عطاءاته في الربع الثالث من العام الجاري فيما تتضمن المرحلة الثانية استيراد القطارات وبناء القضبان وسيتم طرحها أمام الشركات في الربع الرابع 2009.
    يشار إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قامت بتسليم وثائق المرحلة الأولى للائتلافات المتنافسة في أيلول (سبتمبر) من عام 2008، وتم تحديد فترة ثلاثة أشهر لتحضير عطاءاتهم الفنية والمالية لتنفيذ هذا الجزء من المشروع .
  • تحرك سعودي لتحديد ضوابط إعفاء المنتجات الصناعية
    08/02/2009
     لجنة «التجارة العالمية» الخليجية تدعو لتسجيل المصانع لدى الاتحاد الأوروبي لتسهيل الصادرات الكيميائية
     تتحرك الجهات المسؤولة في السعودية لتوعية القطاع الصناعي بضوابط إعفاء المنتجات الصناعية المحلية من الرسوم الجمركية المتفق عليها في الاتحاد الخليجي وسط تسارع دعوات الجهات الخليجية بضرورة تسجيل الصادرات الكيميائية لدى الاتحاد الأوروبي
     وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن إعدادها حاليا مشروع إعفاء المؤسسات الصناعية المحلية من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات وقطع غيارها وموادها الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، داعية المهتمين في هذا المجال الإطلاع على هذه الدراسة وإبداء الرأي حيالها خلال 20 يوما
     وكانت منظومة دول الخليج، ممثلة في أمانة مجلس التعاون الخليجي، قد بادرت ضمن مشروعات الاتحاد الجمركي لديها بإعفاء المؤسسات الصناعية من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات وقطع غيارها والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) بدول مجلس التعاون الخليجي. وأفصحت معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» بأن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بإعداد مشروع التعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي المكلف بدراسة طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة من المنشآت الصناعية للمواد الأولية ونصف المصنعة والمعدات والآلات اللازمة للإنتاج
    وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت، من خلال المكتب الفني الصناعي لدراسة الطلبات والبت فيها خلال العام الماضي، 50 اجتماعا تمثل متوسط قوامه 7 جلسات أسبوعيا حيث تم إقرار 1946 قرارا وزاريا تضمنت إعفاء من الجمارك لمواد خام أولية وقطع غيار ومعدات وآلات للعديد من المصانع، في وقت بلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤها للمصانع الوطنية 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
     وتضمنت دراسة طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة في بند إعفاء قطع الغيار والآلات المستخدمة بأنه يحق للمنشأة التقدم مرة واحدة كل 3 أشهر خلال العام وسط الاعتناء بألا تكرر المعدات والآلات المطلوب إعفائها وكذلك ألا تكون الآلات متوفرة بشكل كاف وذات صلة بنشاط المنشأة، وألا يتجاوز قيمة المعدات المراد استيرادها في المصنع 4 أضعاف رأس المال المستثمر
    بينما تضمن الأحكام العامة في المشروع أنه في حال ورود إرسالية وتطبيق قرار الإعفاء عليها بموجب بند جمركي معين، يجب على المنشأة التقيد بالبند في الإرسالية اللاحقة، في حين لن ينظر المكتب الفني الصناعي في أي طلب تعديل للبند الجمركي لأي صنف سبق إعفاؤه حتى تقديم سند نظامي من الجمارك يطلب ذلك، كما لن يتم النظر في طلب إعفاء مضى على استيراده مدة سنة أو تعديل سريان أي قرار لتاريخ لاحق. من ناحية أخرى، دعت لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة تحرك شركات الصناعات الكيميائية، مشيرة إلى موضوع تعديلات التشريعات الأوروبية الخاصة بالتسجيل والتقييم والسماح أو بيع واستيراد مواد كيميائية محددة إلى أسواق الإتحاد الأوروبي.
    وأوصت اللجنة الشركات والمصانع في مجال صناعة وتصدير المنتجات الكيميائية التي لها علاقة تجارية مع الإتحاد الأوروبي، بضرورة التسجيل لدى الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية الصادرات مشددة على أن الجهات في دول الخليج تعمل مع الاتحاد الأوروبي على معالجة هذا الموضوع لتسهل عملية تصدير المنتجات الكيميائية
     
  • «النقد الدولي» يتوقع تباطؤ النمو في دول الخليج إلى 3,5% في 2009
    09/02/2009
    دعا إلى مواصلة الحكومات لإنفاقها وتوقع نموا عالميا بمعدل 0.5% في 2009
     اعتبر صندوق النقد الدولي أمس أن الاقتصاد العالمي يمر بأعنف أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، حيث يُتوقع للنمو العالمي أن يبلغ 0.5% فقط في عام 2009 مشيرا إلى أن كفة الهبوط هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. في مقابل ذلك توقع الصندوق ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 3.6% في عام 2009 مقابل 5.6% حققتها في عام 2008 معتبرا ان مواصلة الإنفاق الاستثماري في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها. وتوقع مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس، أن يتباطأ النمو عام 2009 في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3,5% جراء انخفاض أسعار الخام في خضم الأزمة المالية العالمية. وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد، في بيان نُشر عقب عرض قدمه في دبي، إن النمو في دول مجلس التعاون الست سينخفض إلى 3,5% في 2009 مقابل 6,8% في 2008 و5,3% في 2007.
    وذكر أحمد مسعود أن قيمة الصادرات النفطية في المنطقة ستكون بحدود 298 مليارات دولار في 2009، مقارنة بـ584 مليار دولار في 2008، فيما ستنخفض عائدات الحكومات من النفط إلى 257 مليار دولار هذه السنة مقارنة ب460 مليار دولار في 2008، أي أنها ستتراجع بنسبة 44,1%. إلا أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى 6,3% في 2009 مقارنة بنسبة 10,68%، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي. وأوضح أحمد مسعود أن تأثير الأزمة على النمو أصبح ملموسا، ولكنه اقل حدة، متوقعا أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج البلدان الأعضاء في أوبك إلى «تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة ستصل إلى 50% في عام 2009»، مضيفا أن ذلك ينطوي على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار أميركي مقارنة بعام 2008 . ووفقا للمسؤول في البنك الدولي الذي تحدث خلال ندوة استضافها مركز دبي المالي العالمي لمناقشة انعكاسات التطورات الاقتصادية العالمية على التوقعات الخاصة بالمنطقة، فقد أبدت معظم الحكومات، وخاصة حكومات مجلس التعاون الخليجي، عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير، مشددا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة ان تعزز الحكومات تنظيماتها وإجراءاتها من اجل تفادي الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل مؤكدا في ذلك على زيادة حجم الإنفاق والحفاظ على مستويات النمو، «وهكذا، فعن طريق مواصلة الإنفاق، تساهم البلدان المصدرة للنفط في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي». وأشار مسعود إلى أن «التأثيرات الاجتماعية للأزمة المتمثلة في تسريح المئات من الموظفين في العالم، جاءت بحكم ان بعض الشركات المالية لم تلتزم بالتنظيمات والإجراءات الحكومية.
    إلى ذلك توقع مسؤول البنك الدولي أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا، إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009 مشيرا إلى إمكانية احتواء هذا «التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه». وكان من المتحدثين في هذه الندوة رائد الصفدي كبير الاقتصاديين في حكومة دبي، الذي اعتبر، في حديث مع الصحفيين، انه ليس هناك سبب لوجود مثل هذه النظرة التشاؤمية «فكثير من المعطيات ووجود الطلب تشير إلى أن الأمور لا تزال في الجانب الايجابي، طبعا لا شك أن دبي تتأثر بدرجة ما بالأزمة التي تعصف بالعالم.
    بدوره اعتبر الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن «اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عانت من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري؛ ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
     
  • المقاولون يخاطبون "المالية" و"التجارة" لمعالجة التمويل
    10/02/2009
    طالبوا بإنشاء "بنك المقاول"..واتفقوا على لقاءات مع البنوك المحلية..الحمادي لـ "الاقتصادية":
    اتفقت لجنة المقاولات على تقديم خطابات لوزيري "المالية" و"التجارة" للمطالبة بإزالة العوائق التي تقف أمام المقاولين من خلال مساندتهم في التمويل عن طريق تحفيز البنوك المحلية، وضرورة التسريع بإطلاق صندوق تمويل المقاولين أو إنشاء "بنك المقاول" لدعم المشاريع الإنشائية في المملكة.
    وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمد إلى طلب عقد لقاءات عاجلة مع وزيري "المالية" و"التجارة" لبحث مطالبهم، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الوزارتان في سبيل دفع حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    اتفقت لجنة المقاولات على تقديم خطابات لوزيري "المالية" و"التجارة" للمطالبة بحل العوائق التي تقف أمام المقاولين من خلال مساندتهم في التمويل عن طريق تحفيز البنوك المحلية، وضرورة التسريع بإطلاق صندوق تمويل المقاولين أو إنشاء "بنك المقاول" لدعم المشاريع الإنشائية في المملكة.
    وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمد إلى طلب عقد لقاءات عاجلة مع وزيري "المالية" و"التجارة" لبحث مطالبهم، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الوزارتان في سبيل دفع حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
    وقال لـ "الاقتصادية" فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورئيس لجنة المقاولات إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة البارحة الأولى خرج بالاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي البنوك المحلية لبحث مشاكل التمويل، إلى جانب الاتفاق على آليات مناسبة تضمن تمويل مشاريع المقاولين بالشكل الذي يمكنهم من التسريع في تنفيذ المشاريع وبالأخص الحكومية منها، لافتين إلى أن اللجنة اتفقت على ضرورة متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 155 الذي يهدف إلى إحداث نقلة في قطاع المقاولات وتسهيل أعماله.
    وأكد الحمادي أن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تعيشها المملكة تقتضي التسريع بحل كافة العوائق التي تقف أمام قطاع المقاولات بهدف ضمان عدم تعثر المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى وقفة جادة من جميع الجهات الحكومية وبشكل سريع.
    ولفت رئيس لجنة المقاولين إلى أن أعضاء اللجنة سيعمدون إلى الرفع للمقام السامي لحل مشاكلهم في حال تعثر مطالباتهم، متمنياً أن يتم حل العوائق لضمان عدم خروج المشاريع من أيدي المقاولين السعوديين.
    كما اتفق أعضاء لجنة المقاولات على اعتماد آليات واضحة تختص بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، وتنفيذ دراسة تهدف نتائجها إلى الخروج بخطة عمل لتصحيح صورة المقاولين لدى الجهات الحكومية والمجتمع وتفعيل أدوارهم بشكل أفضل.
    وكان قطاع المقاولات قد لوح في وقت سابق باحتمالية عرض المشاريع المطروحة على القطاع أمام البنوك الأجنبية واستقطابها سواء العاملة منها في السوق المحلية أو خارج المملكة، بالنظر إلى إحجام البنوك المحلية عن تمويل المشاريع وبالأخص الصغيرة والمتوسطة.
    وأكد المقاولون أن اعتماد صندوق تمويل المقاولين من شأنه أن يساهم في توفير التدفقات المالية سواء بتمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى تسهيل إجراءات صرف المستخلصات من الجهات الحكومية من خلال سرعة الصرف ورفع المستحقات للمقاولين.
    ولفت الحمادي في حينها إلى أن تحفظ البنوك أثر في المشاريع التي تم ترسيتها على المقاولين، وأنه سينعكس سلباً في المستقبل على خطط التنمية التي أقرتها الحكومة في ميزانيتها الجديدة، وكذلك في ميزانيتها للأعوام الماضية.
    وتابع "إحجام تمويل البنوك المحلية سيؤثر في سير المشاريع التنموية التي تتطلع لها القيادة والتي تقدر بنحو 750 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، ونؤكد أن التمويل ليس خيارا يمكن الاستغناء عنه بل هو مطلب رئيسي وأساسي لتنفيذ المشاريع".
    وأبان رئيس اللجنة أن عمق الأزمة تسبب في التوقف عن تنفيذ المدارس والمستشفيات الصغيرة، بسبب عدم وجود ضمانات بنكية، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات ليس كأي جهة وأنه يجب الاهتمام به وحمايته كونه مصدر دخل قويا للمملكة.
    واعتبر الحمادي أن استمرار الأزمة في قطاع المقاولات سيؤدي إلى توقف الاستثمارات الأجنبية الضخمة في المملكة، وبالتالي تضرر الاقتصاد المحلي جراء ذلك، في الوقت الذي أكد فيه أن توفير التمويل للقطاع سينجح المشاريع وبالتالي منافسة الشركات المحلية عالمياً.
    ويعتبر مقاولون أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2009 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، ويستهدف بالدرجة الأولى مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، متوقعين أن تعزز المشاريع الواردة في موازنة عام 2009 نمو قطاع البناء والتشييد ليصل إلى 7.3 المائة في عام 2009 بسبب زيادة قيمة المشاريع.
  • 150 مصدرا يشكلون مجموعات في تعزيز الصادرات السعودية
    11/02/2009
      يقوده مركز الصادرات بهدف حماية المصالح وتوحيد المطالب وتنسيق المواقف
     اتفق المصدرون السعوديون على تأسيس مجموعات قطاعية فرعية، تهدف إلى خدمة وحماية مصالح الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز توحيد مطالب المصدرين السعوديين أمام الجهات الحكومية المعنية والتغلب على معوقات وتحديات كل قطاع فرعي.
    واحتشد 150 مصدراً سعوديا في الاجتماع التشاوري، الذي نظمه «مركز تنمية الصادرات» بمجلس الغرف السعودية أمس الأول، وضم رجال الأعمال المصدرين ومسئولي المصانع والشركات ذات النشاط التصديري، باستضافة مجلس الغرف السعودية.
    وذكر الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي للمركز، الذي رأس الاجتماع، بأنه تم الاتفاق على تسمية 5 مجموعات تصديرية قطاعية، واختيار منسقين لها من رجال الأعمال، وهي مجموعة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيك، ومجموعة الصناعات الحديدية، ومجموعة الصناعات الكهربائية، ومجموعة صناعات مواد البناء، ومجموعة المنتجات الغذائية والزراعية بما فيها التمور، مشيرا إلى أنه قد تمت إضافة مجموعتين مؤقتتين، واحدة لصناعات الإسمنت، والثانية لحديد البناء.
    وأفاد الزامل أنه سيستكمل تشكيل مجموعات أخرى تباعا، مفيدا أن إدارة مركز تنمية الصادرات ستتولى مهمة التنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات الأخرى غير المشمولة في المجموعات السبع التي تم تشكيلها في الاجتماع. وأوضح رئيس مركز تنمية الصادرات أن المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، وما تبعها من تحديات على قطاع الصادرات السعودية، كانت السبب الرئيسي وراء تجّمع المصدرين لبحث التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمركز، والآليات التي سيتبعها في المرحلة المقبلة لتجاوز العقبات وتعزيز موقف الصادرات السعودية.
    ويعمل «مركز تنمية الصادرات السعودية»، الذي يهدف إلى دعم وتنمية وترويج الصادرات السعودية غير النفطية، رغم صدور قراري مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء «هيئة تنمية الصادرات السعودية» وعلى لائحتها التنفيذية منذ نحو عامين.
    وأكد الزامل على أهمية بلورة قوة جماعية للمصدرين، حسب قطاعاتهم، لتوحيد مطالبهم المشتركة، والتنسيق مع الجهات الحكومية حول السياسات المتعلقة بالقطاع، وضمان دخول المصدرين كاتحاد في تصدير منتجات لمشاريع دول صديقة تم إقراضها بواسطة الصندوق السعودي للتنمية.
    وأضاف الزامل بأن التنسيقات الجديدة ستشمل متابعة تطبيق قواعد منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية وشكاوى بعض دول العالم ضد منتجات وشركات وطنية، إضافة إلى ضمان دخول مجموعات المصدرين في اللجان الرسمية المشتركة بين المملكة والدول الصديقة المستوردة للمنتجات السعودية. هذا، إلى جانب ما يتيحه تجمع المصدرين من توفير معلومات عن كل قطاع تصديري، وتبادل هذه المعلومات بما يساعد على إعداد دراسات وبلورة استراتيجيات يحتاجها المصدرون السعوديون.
    وأفاد الزامل، في بيان صدر أمس، أن المجموعات التصديرية الجديدة ستصبح الذراع التنسيقي لمركز تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مصالح المصدرين في كل قطاع، موضحا أن منسقي المجموعات الذين تم اختيارهم في الاجتماع سيبدأون فورا في عملهم بالتنسيق مع المركز لاستكمال تشكيل المجموعات. وقال «سيضم أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال الراغبين في الانضمام إليها، كل حسب قطاعه، ومن ثم الدعوة لعقد اجتماعات منفصلة لكل مجموعة على حدة لانتخاب رؤساء المجموعات، ثم التشاور حول إعداد خطة عمل كل مجموعة بالتنسيق والتعاون مع المركز».
  • عقود لتشجير المدينة الصناعية الثانية في الرياض والدمام
    12/02/2009
    بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال
    وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقود مشروع للتشجير وتنفيذ أعمال الصيانة وشبكات ري للمدينة الصناعية الثانية في الرياض والدمام.
    وقام بتوقيع العقود وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله بن أحمد زينل بحضور مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة.
    وقال الربيعة في بيان أمس إن مشروع التشجير سيتم وفق معايير ومواصفات عالية الجودة، حيث روعي في التصميم بأن يخدم البيئة، موضحا أن قيمة العقود تبلغ 20.48 مليون ريال.
    ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف الهيئة بالمحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لتطوير المدن الصناعية وتنظيمها وإعادة تأهيلها لجعلها في مصاف المدن الصناعية العالمية ، لذا تسعى الهيئة إلى الاهتمام بعمارة البيئة داخل المدن الصناعية كإنشاء التشجير والمتنزهات العامة وزيادة المساحة الخضراء.
    وتبلغ مدة التنفيذ ثلاثة أشهر والصيانة لمدة عام ويعتبر المقاول المنفذ شركة العجلاني للمقاولات من الشركات الوطنية المتخصصة بالتشجير.
  • المؤشر مهيأ لاختراق حاجز الـ 5 آلاف نقطة
    13/02/2009
    السوق السعودية تقتدي بـ «داو جونز» وتشهد فترة تجميع احترافية
     
    أقفلت سوق الأسهم السعودية تداولاتها في آخر أيام الأسبوع بانخفاض قدره 53 نقطة لتغلق عند مستويات 4847 نقطة وبقيمة تداول جيدة قدرها 6,28 مليارات ريال. وشهدت السوق موجة انخفاض حادة في بداية التداول وصل فيها المؤشر إلى مستويات دعم يومية متدنية وكسرت معها حاجز 4800 حيث لامست 4788 نقطة ومنها عاودت الانطلاق مقلصة تلك الخسائر إلى أكثر من النصف تقريبا. وقد شهدت السوق نشاطا تصاعديا جيدا خلال أيام الأسبوع وصلت فيها إلى نقطة 4975 نقطة ما لبثت أن تهاوت منها وبدا واضحا ضعف الموجة الصاعدة ووصولها إلى درجة الإنهاك عند تلك المستويات. كما يلاحظ خلال الفترة الأخيرة اقتداء إقفالات سوق الأسهم السعودية بأسواق الأسهم الأمريكية خصوصا مؤشر داوجونز، والذي أقفل عشية التصويت على خطة أوباما للإنعاش الاقتصادي من الكونغرس الأمريكي والذي وافق عليها بعد إجراء تعديلات عديدة إلا أنه لم يبد واضحا أن مؤشر داو جونز تفاعل مع ذلك الاتفاق، بل حدث العكس وهبط هبوطا حادا وصل إلى 360 نقطة. وهو ما انعكس على تداولات الأربعاء في سوق الأسهم السعودية وتهاوى المؤشر بالصفة التي أشرنا إليها وكأنه يحذو حذو داو جونز وقد يكون ذلك السلوك هو فرصة للتشبث بأخبار أمريكا إلى حين ظهور أخبار محلية ومؤشرات قوية تستطيع من وجهة نظر الصناع أن تتفاعل مع توجهات المؤشر المقبلة.
    ومن الجدير بالملاحظة أيضا، أن الفترة التي مكث فيها المؤشر في مستويات 4000 نقطة التي لم تعد قصيرة هو ماقد يبعث على اليقين أن هذا المستوى هو القاع الحقيقي للسوق وأن بقاءه بمثل هذه الفترة وبذبذبات ضيقة طيلة أسابيع ممتدة من نوفمبر الماضي تبين أن السوق تشهد فترة تجميع احترافية وترمي إلى زرع المخاوف من ركود طويل المدى في سوق الأسهم السعودية، فيما يمكن أن تباغت السوق صغار المتداولين وترتفع ارتفاعات مفاجئة تجعل من الصعب الحصول على الأسهم بمثل هذه المستويات من الأسعار.
    ومن الأوضاع التي يرمي إليها الصناع أيضا ضمن سلوكهم هذا الذي ينطوي تحت أنماط مختلفة من الحيرة هو زيادة كميات الحذر لدى صغار المتداولين وزرع التفاؤل التدريجي لديهم مع كل ارتفاع يتحقق حتى تصل مستويات التفاؤل ذروتها بالشهور القادمة بعد أن يكون السوق قد وصل لمراحل متشبعة جدا من الشراء لتبدأ بعدها موجات متتالية من تفريغ المحافظ بأسعار مرتفعة. وهذا في الحقيقة هو السلوك المعتاد في كافة أسواق المال والأسهم ويأخذ في العادة أشكالا وتكتيكات مختلفة.
    الوضع من الناحية الفنية وعلى ضوء إغلاق الأربعاء يبدو مواتيا للعودة مجددا إلى مستويات 4975 وربما تخطيها وقد نشاهد اختراقا لحاجز 5000 نقطة ألا أن الأوضاع بالرغم من ذلك تبدو غير مطمئنة وما سيحدث هو مجرد اختبار لقمة جديدة يعقبها عودة لنقاط دعم قد تصل إلى مستويات 4570 نقطة والتي يمكن اعتبارها نقطة انطلاق قوية لعمل اختراق آخر لحاجز الخمسة آلاف نقطة.
    وفي أغلب الأحوال فإن المؤشر بالرغم من إقفاله فوق مستويات 4840 نقطة لكن ذلك الإقفال لم يبدو مطمئنا بصورة كافية وسواء اخترق المؤشر حاجز الخمسة آلاف نقطة أم لم يخترقها فإن احتمالات العودة لمناطق الدعم الموضحة أدناه هي الأغلب والأرجح وبالله التوفيق.
     
  • «المقاولين» وأرامكو تناقشان حلولا لنقص الأسفلت 3 مارس
    14/02/2009
    تناقش اللجنة الوطنية للمقاولين وممثلون عن مجلس الغرف السعودية من جانب وارامكو السعودية من جانب آخر يوم 3 مارس المقبل النقص في مادة الاسفلت والمواد الاسفلتية في السوق المحلية التي ساهمت على مدى الاشهر الماضية في تعطيل الكثير من المشاريع التي تقوم بها شركات المقاولات الوطنية.
    وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار وفي تصريح لـ «اليوم» ان اللجنة اتصلت بارامكو السعودية لعقد هذا اللقاء بعد تلقي شكاوى من المقاولين عن شح المواد الاسفلتية وقال : «اكدنا للشركة رغبة اللجنة في ايجاد الحلول المناسبة لتوفير هذه المواد الحيوية وبما يؤدي الى تغطية كامل الطلب للمشاريع التي يقوم بها المقاولون للقطاعين العام والخاص. وقد وجدنا كل التعاون من شركة ارامكو السعودية وهو أمر غير مستغرب على هذه الشركة التي تدار بمهنية واحترافية عالية تخدم الجميع وأعربت الشركة عن استعدادها لعقد لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية في اي مكان فكان اختيار المنطقة الشرقية وفي مقر الغرفة لقربه من المقر الرئيس لشركة ارامكو السعودية ونحن واثقون من تحقيق هذا اللقاء لتطلعات العاملين في قطاع المقاولات». وكانت ارامكو السعودية قد كشفت ان ممارسات بعض المقاولين تسببت في نقص مادة الاسفلت وتأخير مشاريع الدولة، من خلال تصرفهم في بيع كميات كبيرة من الاسفلت وتصديرها الى الخارج، وهو ما قلص من قدرتهم على الوفاء بعقودهم في تنفيذ بعض المشاريع التنموية. مشيرة الى انها كانت قد تلقت طلبات من جهات مختلفة داخل المملكة وخارجها يطلبون فيها كميات كبيرة من هذه المادة لغرض التصدير، إلا انها اعتذرت بحجة ان ما تنتجه من هذه المادة هو للاستخدام الملحي فقط وليس للتصدير مؤكدة ان سعر الاسفلت منخفض قياسا بالاسعار العالمية، وهو ما يشجع وجود الطلب الاضافي على المادة لا يرتبط بالمشاريع الفعلية او احتياجات المصانع المحلية او مشاريع المقاولين.
  • قلة المتقدمين وراء صرف 69 مليونا من أصل مليار ريال
    16/02/2009
    قال مدير عام صندوق المئوية هشام طاشكندي إن قلة عدد المواطنين المتقدمين للحصول على قروض ، وعدم كفاءة الكثير من المشاريع التي يطرحونها وراء عدم صرف المليار ريال المقدمة من بنك التسليف والادخار للصندوق ، موضحاً أن ما صرف من هذا المبلغ حتى الآن لا يزيد عن 69 مليون ريال.
    جاء تصريح طاشكندي خلال زيارة الهيئة الشرعية المعتمدة لصندوق المئوية برئاسة المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق وأعضاء الهيئة الشرعية إلى مقر الصندوق بالرياض أمس، حيث التقوا بمحافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة صندوق المئوية عمرو الدباغ.
    واطلعت الهيئة الشرعية على أعمال الصندوق وآليات التمويل والخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع من الشباب السعودي، والدور الاجتماعي الذي يقوم به في مكافحة البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني، في إطار التحقق المستمر من منهجيته المالية، من حيث انضباطها بالأحكام الإسلامية.
    وكشف طاشكندي أن ماليزيا واليابان طلبتا الاستفادة من تجربة صندوق المئوية ، وذلك بإنشاء صندوق مماثل له في بلدانهم، لكنه أردف قائلاً إنه غير راضٍ عن إنجازات الصندوق، ويطمح في مواصلة المزيد من النجاح ومحاولة الوصول إلى ما هو أفضل، مضيفاً أن الصندوق يهدف لإبراز جيل جديد من رجال الأعمال.
    وبين طاشكندي أن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب تكفل بمصاريف إنتاج شريط وثائقي لإنجازات12 شاباً وشابة ممن استفادوا من الصندوق.
    وقال "ليس هناك فروع لصندوق المئوية بمناطق المملكة، وإن المتقدمين من خارج منطقة الرياض يلجؤون للغرف التجارية لتعبئة استمارة الحصول على دعم وترسل عن طريق الغرف لمقر الصندوق بالرياض.
    من جهته، دعا الشيخ المطلق الشباب والشابات التقدم بمشاريع ملائمة وهادفة، مطالباً بنك التسليف والادخار بالاحتذاء بصندوق المئوية وذلك بتقديم إرشادات للمقترضين من خلال عمل دورات إرشادية مصغرة لهم لكي يستفيدوا من قروضهم وعدم تكبدهم للديون.
    يذكر أن صندوق المئوية حاصل على فتوى شرعية تؤكد تكييف أعماله التمويلية مع الأحكام الإسلامية، وتجيز أنشطته وسياساته وإجراءاته وعقوده، كما تجيز مشروعية حصول الصندوق على "الوقف"، لأنه من جملة أعمال الخير والبر المحققة لمقاصد الشريعة وكذلك مشروعية صرف "الزكاة" للصندوق لسداد الديون المعدومة التي للصندوق على المقترضين، كونها داخله في عموم مصرف "الغارمين"، كما أجازت الفتوى للصندوق أن يُخصص محفظة للزكاة ، بحيث يُدفع منها رسوم الخدمات المقدمة للفقراء من المقترضين.
  • «حائل» تبدأ استثماراتها الزراعية الخارجية في السودان
    17/02/2009
    أعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) أمس أنها اختارت السودان موقعاً لأول استثمار تقوم به في مجال الزراعة في الخارج. وقالت الشركة في بيان أمس إنها حصلت أخيراً على أرض زراعية في السودان مساحتها 22 ألف فدان صالحة لزراعة القمح والذرة وفول الصويا والأعلاف الخضراء، وأنها بدأت تجارب على زراعة القمح والذرة هناك. وأضافت الشركة: «يمثل هذا المشروع باكورة الاستثمارات الخارجية للشركة، ونعمل على درس الفرص المتاحة في عدد من الدول لهذا الغرض». وأوضحت أنها ستتخذ قرار استثمار كامل المشروع بكلفة تصل الى 170 مليون ريال بعد الانتهاء من الأعمال التجريبية. وتشجّع الحكومة السعودية شركات القطاعين العام والخاص على الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج.
    وذكرت شركة حائل أنها حصلت على الموافقة المبدئية للتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون ريال، وكذلك الموافقة المبدئية للتأمين على الاستثمار من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.  وبدأت السعودية تقلّص مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المئة سنوياً اعتباراً من العام الحالي. وقالت الحكومة السعودية العام الماضي إنها ستشجع الاستثمار في الخارج من خلال شركة استثمار مملوكة لمستثمرين من القطاعين العام والخاص لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.
  • 115 بالمائة من ودائع البنوك مستخدمة داخل المملكة
    18/02/2009
     
    أعلن المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الدكتور محمد الجاسر أن 115 % من ودائع البنوك المحلية مستخدمة في داخل المملكة مشيرا الى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي في المملكة لن يصيب ملاءة البنوك أو سيولتها أو قدرتها على تحقيق الأرباح.
    وأوضح في مقابلة خاصة مع قناة سي أن بي سي عربية أن القطاع المصرفي في المملكة غير متعرض لهذه الأزمة، وذلك لأن الغالبية العظمى من استثماراته وتعاملاته تحدث في الداخل، وأن تعاملات المصارف السعودية ستتأثر بالعوامل المحلية أكثر منها بالعوامل الخارجية. وأضاف أن الإنفاق الحكومي لم يتأثر وأن ميزانية 2009 تشير إلى استمرار تنفيذ المشاريع.
    وأكد الجاسر أن مسيرة المؤسسة ستكون استمراراً لما حققته في السابق، خاصةً في مجال الاستقرار المالي في المملكة.
    وختم المحافظ الجديد حديثه بالقول : إن الأزمة المالية التي أصابت الأسواق العالمية لازالت في أوجها ولم نر نهايتها بعد.
  • العساف: لا ضرورة للاقتراض لتغطية أي عجز
    18/02/2009
    الأخبار الاقتصادية العالمية السيئة مستمرة والأسواق في حالة إرباك ...
    أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس، أن المملكة لا ترى داعياً للاقتراض لتغطية عجز مقدر في الموازنة هذا العام، أو أي عجز في العام المقبل، في وقت استمر الميل التراجعي في الاسواق العالمية بين الاخبار الكارثية الجديدة ونشر مؤشرات اقل سوءاً مما هو متوقع بانتظار صدور خطة النهوض الاقتصادي الاميركي.
    وقال العساف لوكالة «رويترز»: «إن الاحتياطات الضخمة للمملكة ستكون خط الدفاع الأول لسد أي عجز، وأن الدين العام انخفض بشدة إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأكثر من 100 في المئة قبل بضعة أعوام». وأضاف أن أسعار النفط العالمية المنخفضة تسهم في تخفيف حدة الركود العالمي، لكنها قد تعرض الاستثمار في قطاع الطاقة للخطر، ووصف هذه الاستثمارات خارج السعودية بأنها نادرة.
    وأوضح مجدداً أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرى أن السعر العادل للنفط هو 75 دولاراً للبرميل.
    وأشار وزير المالية إلى أنه يتوقع أن يُطبق هذا العام قانون الاقراض العقاري، الذي تعمل السعودية على سنّه منذ أكثر من عشر سنوات.
    من جهة ثانية، شهدت منطقة اليورو اسوأ عجز تجاري في تاريخها في 2008 بلغت قيمته 32.1 مليار يورو مقابل فائض بقيمة 15.1 مليار يورو في 2007.
    وأعلن رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينندي ان بلاده غارقة «في حالة انكماش خطرة»، ورأى المكتب المركزي للتخطيط الهولندي ان اجمالي الناتج الداخلي سينخفض بنسبة 3.5 في المئة في 2009 بينما كان يتوقع تقلصا بنسبة 0.75 في المئة قبل شهرين، وسيقفز العجز بنسبة 3 في المئة في 2009 و5.5 في المئة في 2010.
    وفي فرنسا، تجاوز العجز العام الحد المسموح به، وسوف «يتخطى 4.4 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2009»، حسبما اعلن وزير الموازنة أريك وورث.
    وفي ألمانيا، يبقى مؤشر معهد «زو» الذي يحتسب توقعات الاوساط المالية، سلبياً، ما يعني ان الخبراء يتوقعون تدهوراً في الظروف الاقتصادية الالمانية في مهلة ستة اشهر. لكن الكارثة التي كان يخشى وقوعها لم تحصل، وهذا المؤشر اقل سوءاً مما كان متوقعا: ففي حين كان الاقتصاديون يراهنون في المعدل على مؤشر - 25 نقطة، بعد -31 نقطة في كانون الثاني (يناير)، قفز في شباط (فبراير) وسجل زيادة 25.2 نقطة ليصل الى - 5.8 نقاط.
    وفي بريطانيا ايضا، لم تكن الارقام بالسوء الذي كان البعض يخشاه. فأسعار الاستهلاك انخفضت بنسبة 0.7 في المئة في كانون الثاني في حين كان الاقتصاديون يتوقعون - 1.1 في المئة (باستثناء السكن). ووفق الوتيرة السنوية، ازدادت هذه الاسعار بنسبة 3 في المئة بينما كان الاقتصاديون يتوقعون تباطؤا بنسبة 2.7 في المئة.
    وبالنسبة الى مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، فإن الخروج من الأزمة على المستوى العالمي غير متوقع قبل «بداية 2010 في حال تم القيام بكل ما يلزم كما يجب»، اي «المضي حتى النهاية في تنقية نتيجة اعمال البنوك» وهو «ما لا يحصل بسرعة كبيرة».
    وعلى صعيد النفط، تراجعت العقود الآجلة للخام الاميركي امس ثلاثة دولارات اي حوالى 8 في المئة، لتصل الى 34.51 دولار للبرميل، مع استمرار المخاوف من تدني الطلب في خضم الركود العالمي.
    وكان عقد أقرب استحقاق تسليم آذار (مارس) قفز 3.53 دولار أي أكثر من عشرة بالمئة الجمعة الماضي مقلصاً بذلك فرق السعر بينه وبين شهري تسليم قريبين أغلقا على تراجع طفيف وشهور تسليم أبعد من ذلك أغلقت منخفضة أكثر من دولار.
  • 1.26 مليار ريال خسائر "بترورابغ" العام الماضي
    19/02/2009
    بسبب التشغيل الجزئي وانخفاض أسعار المنتجات البترولية
    قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) وهي مشروع مشترك بين سوميتومو كيميكال اليابانية وأرامكو السعودية إن خسائرها الصافية ارتفعت في العام الماضي لثلاثة أمثالها بفعل انخفاض أسعار المنتجات المكررة وتأخر بدء تشغيل بعض الوحدات.
    وقالت الشركة في بيان نشر على موقع " تداول" إنها منيت بخسائر صافية بلغت 1.26 مليار ريال (334.9 مليون دولار) في عام 2008 بالمقارنة مع خسارة بلغت 443 مليون ريال في عام 2007، وذلك بارتفاع للخسائر نسبة 184%.
    وقالت الشركة "يعود سبب ارتفاع الخسائر إلى أن الشركة بدأت التشغيل الجزئي لمرافقها في الربع الرابع من العام الماضي والمتمثلة في المصفاة الحالية التي تم انتقال ملكيتها من أرامكو السعودية إلى الشركة في الأول من أكتوبر 2008 وكان من المفترض تشغيل الوحدات البتروكيماوية ومرافق تحديث المصفاة الجديدة في نفس الوقت لتحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركة."
    وأضافت أن من أسباب الخسائر أيضا "انخفاض أسعار المنتجات البترولية والطلب العالمي عليها بالإضافة إلى المصاريف غير التشغيلية." وقال توشيكي ماتسومورا المدير المالي في وقت سابق من الشهر الجاري إن الشركة تعتزم بدء الإنتاج التجاري قبل نهاية مارس رغم ضعف الطلب العالمي.
    وفي سبتمبر الماضي قالت بترورابغ إنها سترجئ لمدة ثلاثة أشهر التشغيل التجاري في مجمع التكرير والبتروكيماويات التابع لها والذي بلغت استثماراته 10.3 مليارات دولار إلى الربع الأول من عام 2009.
    وبدأت بترورابع التشغيل الجزئي لمنشاتها في الربع الأخير من العام الماضي. وكانت أرامكو وسوميتومو تحالفتا عام 2005 لتطوير مصفاة نفطية بطاقة 400 ألف برميل يوميا وإضافة مجمع بتروكيماويات لها.
  • مشروعات تطويرية جديدة في ميناء ضباء بتكلفة 247 مليون ريال
    20/02/2009
    يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروعات تطويرية جديدة في ميناء ضباء بتكلفة إجمالية تفوق 247 مليون ريال.
    وحسب تقرير لمؤسسة الموانئ أمس فإن المشاريع الجديدة في الميناء تشمل مشروع مبنى برج المراقبة والإدارة ومشروع سفلتة وإنارة الموقع العام لمبنى الإدارة والبرج ومشروع توسعة وتعميق وحماية جوانب قناة الدخول وحوض الدوران وحوض الرصيف متعدد الأغراض لتغيير طبقة الحماية لمداخل القناة الجنوبية والشمالية وأيضا مشروع محطة المعالجة ومشروع إنشاء رصيف بطول 400 متر ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه بسعة 1500 متر مكعب وتوسعة صالة المغادرة والمسجد ومشروع توريد وتركيب مولدين كهربائيين احتياطيين ومشروع تقديم الخدمات الاستشارية لتحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض كما يشمل التطوير مشروع إنشاء محطة رئيسية لاستقبال الكهرباء جهد 13.8 ك. ف ومشروع استصلاح المنطقة المساندة للرصيف الجديد متعدد الأغراض ومشروع إعادة تأهيل نظام مكافحة الحريق وجرس الإنذار ومشروع توريد مولد احتياطي متنقل بقدرة 1000 كيلو فولت.
    يذكر أن المؤسسة العامة للموانئ قامت بدراسات فنية واقتصادية في منطقة تبوك لإنشاء ميناء فيها وتم عمل مقارنة لعدة مواقع بالمنطقة وفق الجدوى الاقتصادية للمشروع وقد أسفرت نتائج الدراسات عن حاجة المنطقة الماسة لميناء ؛ وقد تم اختيار الموقع المقام به الميناء حالياً والمسمى سابقاً ( شرم جبة ) وذلك لاعتباره أقرب نقطة لقناة السويس ولجاهزية الممر الملاحي للسفن داخل وخارج الميناء دون الحاجة إلى تعميق أو توسيع فكان ميناء ضباء والذي له ـ بحكم الموقع ـ التأثير الإيجابي على اقتصاد المنطقة وزيادة حركة التنمية بها لتمتد بذلك الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية من الساحل إلى الساحل ويكون ميناء ضباء أحد هذه الشواهد الحضارية بالمملكة.
    وقال التقرير إن ميناء ضباء يتمتع بمقومات جغرافية تدعمه في تحقيق دور فعال في الاقتصاد الوطني وتؤهله في خدمة دول الجوار ومشاركته في استقطاب البضائع المتجهة إلى المنطقة الشمالية من المملكة ودول الخليج العربي والعراق حيث يقع في نهاية الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر ويبعد عن مدينة تبوك 210 كيلومترات غرباً وهو أقرب ميناء سعودي للموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر حيث تبلغ المسافة بينه وبين ميناء شرم الشيخ 62 ميلا بحريا وبينه وبين ميناء الغردقة 96 ميلا بحريا وبينه وبين ميناء سفاجا 105 أميال بحرية وبينه وبين ميناء السخنة 230 ميلا بحريا كما انه اقرب الموانئ السعودية لقناة السويس حيث تبلغ المسافة بينهما 253 ميلاً بحرياً وبالتالي فهو أقربها لدول حوض البحر المتوسط وأمريكا ومنفذ المنطقة على خطوط التجارة الدولية وأيضاً يعتبر أقرب خط لبضائع الترانزيت بين دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية حيث يبعد عن الكويت 1560 كيلو متر.
    وذكر التقرير أنه تم تخصيص مواقع بالميناء لإنشاء مشاريع تساعد على توفير الخدمات بالميناء منها محطة محروقات ومجمع تجاري يضم فندقاً ومطعماً. كما تم تجهيز موقع لمعدات متخصصة لمناولة البضائع السائبة وتجهيز محطة للركاب بكراسي انتظار وعربات متحركة لنقل أمتعة الركاب وكراس لذوي الاحتياجات الخاصة وونش لسحب السيارات وسيارة لنقل أمتعة الركاب وحافلة لكبار الزوار وحافلات لنقل الركاب.
  • الأزمة المالية العالمية تستمر في عرقلة استثمارات الطاقة
    21/02/2009
    تأجيل تنفيذ 40 مشروعاً نفطياً بدول الأوبك وتجاوزات الأعضاء تغرق السوق البترولية
    دفع تقلص الطلب على الطاقة بفعل التباطؤ الاقتصادي نتيجة الأزمة المالية التي تلف اقتصاديات دول العالم حاليا بعض دول الاوبك الى تأجيل تنفيذ بعض مشاريعها الطاقوية التي كانت تنوي إنجازها هذا العام أو نهاية العام القادم الى ما بعد 2013م في خطوة تهدف الى الانتظار لمعرفة قاع الأزمة المالية وتأثيرها المتوقع على النمو الاقتصادي وللحيلولة دون الدخول في أعباء مالية تثقل كاهل استثماراتها البترولية في ظل تدني أسعار النفط الى مستويات لا تمكنها من المضي قدما في تمويل هذه المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات.
    وأظهرت احصائيات جديدة غير رسمية أن 40 مشروعا نفطيا بدول الأوبك من أصل 150 مشروعا كانت الدول المنتجة تنوي تنفيذها هذا العام تم تاجيل تنفيذها الى ما بعد عام 2013م أو الغائها كليا، كما أخضعت بقية المشاريع الى مراجعة لجدواها الاقتصادية بهدف التقليل من النفقات بعد هبوط أسعار البترول الى أقل من 40 دولارا للبرميل بينما أن معظم دراسات الجدوى الاقتصادية السابقة بنيت على أساس أن النفط لن يقل عن 80 دولارا للبرميل وعلى مدى الخمس سنوات القادمة، غير أن سفن الاقتصاد العالمي سارت بما لا يشتهي مستثمرو النفط الذين يساورهم الوجل من أن الأسعار لن تعود الى هذه المستويات السعرية على مدى الثلاثة أعوام القادمة في ظل التباطؤ الموجع للاقتصاد الدولي.
    وقد شجع ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية تخطت 147 دولارا للبرميل خلال عام 2007م دول الاوبك على التخطيط لتنفيذ 150 مشروعا نفطيا بتكاليف تزيد على 500 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة لمواجهة الطلب العالمي على النفط الذي كان متوقعا أن يصل الى 88 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010م وأن يواصل الارتفاع في السنوات القادمة ليتجاوز 90 مليون برميل يوميا ما حفز الشركات النفطية على مضاعفة استثماراتها في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وكذلك بناء مصافي التكرير ومد خطوط الانابيب والتسويق، إلا أن الاحصائيات التي عكست هبوط الاستهلاك الى 84.7 مليون برميل يوميا عام 2009م متراجعا من 85.7 مليون برميل يوميا عام 2008م كبح طموح المستثمرين النفطيين في الحصول على عائدات مجزية لاستثمارتهم وتنمية الصناعة البترولية.
    وتناور دول الأوبك منذ فترة من أجل انعاش أسعار النفط التي تهاوت بسرعة كبيرة مقارنة بأسعار السلع العالمية الأخرى وذلك من خلال التقليل من التدفقات البترولية، بيد أن تجاوز بعض أعضاء الاوبك لحصصهم المقررة طمعا في دعم مصادرهم المالية للوقاية من تبعات الأزمة المالية افضى الى إغراق السوق النفطية وتعميق خسائر النفط الخام وعرقلة الاستثمارات الطاقوية التي تعتمد بصورة أساسية على مستقبل منافذ بيع مصادر الطاقة وقوة نمو الاقتصاد العالمي الذي سيساهم في تنامي الصناعة البترولية والبتروكيماوية على حد سواء.
    من جهة ثانية انتعشت أسعار النفط الى 39.17 دولارا للبرميل خلال تعاملات الأسبوع المنصرم مدعومة بانخفاض غير متوقع في المخزونات النفطية التجارية الامريكية بعد ارتفاعات متكررة خلال الأشهر الماضية اوصلتها الى ارتفاع بنسبة 20% عن سبتمبر الماضي. وصعد خام برنت القياسي في الأسواق الاوروبية الى 41 دولارا للبرميل.
    وظل الذهب السلعة الجاذبة للمستثمرين بعد أن اقتربت أسعاره من 1000 دولار للاوقية وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين على المعدن النفيس الذين يرون بأنه الملاذ الآمن للتقلبات السعرية لبقية السلع العالمية، كما ارتفعت أسعار الفضة الى 14.23 دولارا للاوقية.
     
  • ائتلاف "بن لادن والمهيدب" يقترب من الفوز بمشروع الجسر البري
    22/02/2009
    مصدر لـ"الوطن": الائتلافات طالبت بدعم حكومي أعلى بسبب ارتفاع تكلفة التمويل
    علمت " الوطن" أن ائتلاف مجموعتي "بن لادن ، المهيدب" قدم أفضل العروض المتنافسة للفوز بمشروع الجسر البري الحديدي إثر منافسة قوية مع ائتلافي "مدى" و"إجيليتي".
    وقال مصدر موثوق لـ"الوطن" أمس إن ائتلاف بن لادن والمهيدب قدم عرضاً هو الأقل بالنسبة للدعم الحكومي المطلوب أن تقدمه الدولة للمجموعة الفائزة، مشيراً إلى أن الدعم المطلوب من التحالف الأوفر حظاً للفوز تجاوز 7 مليارات ريال.
    وأشار المصدر نفسه إلى أن التحالفات جميعها طلبت دعماً حكومياً أعلى في المرة الثانية التي يتم خلالها تقييم العروض بسبب ارتفاع كلفة التمويل بشكل كبير، وكان الدعم المطلوب بلغ في الجولة السابقة 6 مليارات ريال، حيث دعت الحكومة آنذاك الائتلافات المتنافسة بتقديم عروض جديدة إثر الأزمة الاقتصادية الراهنة.
    وينتظر التحالف الفائز إعلان فوزه رسمياً في المشروع الذي سيتم تشغيله بنظام الـ B.O.T""البناء والتشغيل والإعادة" بعد إقراره من المجلس الاقتصادي الأعلى الجهة الرسمية المخولة بتمرير
    مثل هذا النوع من العقود، وسط توقعات بأن تتراوح كلفة بناء الخط الحديدي بين 7 إلى 10 مليارات دولار.
    ويتعين على الائتلاف المتوقع فوزه تقديم خطة للحكومة السعودية تتضمن آلية تمويل المشروع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً لتبدأ بعدها عملية البناء، حيث تمت هيكلة المشروع ليكون بنظام امتياز يمنح لمدة 50 عاماً ، ولم يعلن رسمياً ما إذا كانت الدولة ستتحصل على نسبة من المشروع سبق وأن قدرت بـ 20% أم إن الحصة الكاملة ستؤول للمشغل.
    ولم يعرف بعد هيكلة التحالف الأقرب للفوز بعد أن انخرطت المجموعتان السعوديتان في مظلة واحدة، وبحسب آخر بيانات التحالفات المنشورة على موقع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية فقد ضمت قائمة مجموعة بن لادن قبل التحالف الجديد كلا من ميتسوي اليابانية وايركون أنترناشيونال الهندية وسيمينز الألمانية ودويتشه بنك. فيما ضمت قائمة المهيدب كلا من سامسونج الكورية الجنوبية وبنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي وشركات أخرى.
    وقالت المؤسسة في وقت سابق إنها اتبعت معايير دولية تضمن الشفافية في التقييم والمقارنة من خلال تقييم العرض الفني لكل ائتلاف ليتم التأكد من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات ومن ثم العروض المالية للائتلافات التي تحظى عروضها الفنية باجتياز التقييم، الذي يشمل حجم الدعم الحكومي المطلوب من قبل الائتلاف ومدى توافق العرض مع الشروط التي تضمنتها وثائق المنافسة ليتم في ضوء ذلك اختيار العرض الأفضل والإعلان عن اسم المستثمر الفائز الذي سيتولى تنفيذ المشروع وتشغيل الشبكة القائمة بعد أن تؤول إليه أصول المؤسسة وموظفيها وفق إجراءات تم تحديدها ضمن وثائق المشروع الذي يتضمن تمديد خط حديدي من ميناء جدة الإسلامي ليتصل بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد مسافة 950 كلم تقريباً من ميناء جدة الإسلامي، كما يشمل أيضاً خطا آخر بطول 115 كيلومترا لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة.
    وتتوقع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن يصل عدد الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015، إلى 700 ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه 8 ملايين طن من المشحونات التي ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة.
    ومن المتوقع أن يخدم خط الرياض - جدة - مكة المكرمة، وخط جدة - الرياض، وخط جدة - الدمام مئات الآلاف من الركاب. وينطلق الخط الحديدي المزمع إنشاؤه من ميناء جدة الإسلامي ويتصل بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد مسافة 950 كلم تقريباً من ميناء جدة الإسلامي، كما يشمل أيضاً وصلة بطول 115 كيلومترا لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة.
    يذكر أن مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مواد مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره بعد مناقشات ووجهات نظر مختلفة في بادئ الأمر، حيث دعا بعض الأعضاء إلى تبني توصية تدعو إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدية الرئيسية خاصة خطي الشمال - الجنوب والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من الشركات لإدارتها امتيازيا، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية.
  • السعودية: التضخّم ينحسر مطلع العام الجاري إلى 9.7%
    23/02/2009
     «الإحصاءات العامة» تفصح عن ارتفاع مؤشري تكاليف «المعيشة والمواد الغذائية»    
     كشفت البيانات الرسمية أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 9.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لينحسر بذلك مؤشر التضخم من مطلع العام الجاري 2009 بمعدلات ملموسة.
    ويمثل التراجع الحالي انخفاضا نقطيا ملموسا من أعلى نقطة مسجلة خلال منتصف الصيف المنصرم، وتحديدا في يوليو (تموز) إذ بلغ التضخم حينها 11.1 في المائة، ليعني ذلك تراجع مؤشر التضخم 3.2 نقطة مئوية خلال 5 شهور.
    وكانت ملامح خمود ثورة التضخم التي كانت تمثل أشرس التحديات الاقتصادية أمام السعودية ودول العالم، بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالانخفاض حيث جاءت الإحصاءات الرسمية لتقول بتراجع المؤشر العام للتضخّم وتسجيله انخفاضا طيبا من أعلى نقطة مسجلة خلال الصيف الماضي.
    وأظهرت البيانات السعودية الرسمية حينها أن التضخم تراجع خلال سبتمبر (أيلول) إلى 3.10 في المائة منخفضا من 9.10 في المائة أغسطس (آب) في بادرة أعطت دلالة بأن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في موقعها على الانترنت إن مؤشر تكلفة المعيشة في البلاد ارتفع إلى 5.120 نقطة يوم 31 يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع 7.11 نقطة في نفس اليوم قبل عام. وأظهرت البيانات أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 3.20 في المائة في حين زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8 في المائة.
    وأصدرت السعودية خلال فترة تأزّمها من جراء التضخم عددا من الإجراءات كان منها رفع رواتب موظفيها ضمن بدل أطلق عليها «بدل غلاء» استبقته بالإعلان عن عدد من الدعوم المالية لبعض السلع والمنتجات الحيوية كان منها «حليب الأطفال» و«الأرز».
    وبرزت ضمن ظواهر التضخم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، كذلك تصاعد قيمة الإيجارات والمساكن وبلوغ أسعار الحديد لمستويات تجاوز ارتفاعا لـ 500 في المائة حينها، قبل أن تعود في الوقت الراهن إلى الانحدار لمعدلاتها السعرية المقبولة.
    ولفت القوحي إلى أن الجرعات المقدمة لتحفيز الاقتصاد الأميركي لن يظهر أثرها الايجابي على المدى القصير، مشيرا إلى أن السوق الأميركي مؤهل للهبوط في الفترة القادمة متأثرا بالأزمة المالية القائمة.
    وتوقع القوحي أن تتعرض الأسواق العالمية إلى مزيد من التراجعات منها السوق السعودي، الذي يظهر عليه تشبّع البيع مع تدني مستوى أسعار بعض الشركات ووصولها إلى مناطق شراء جيدة، موضحا في قراءته الفنية أن مؤشر السوق بات يسير في قناة أفقية بين 4351 و4950 نقطة، إذ باختراق أو كسر أي من النقطتين سيتأكد الاتجاه الحقيقي للمسار العام.
     
  • التجارة تتلف مليوني كجم من الأغذية الصينية الملوثة
    24/02/2009
    أتلفت وزارة التجارة والصناعة ( 2.142.470 ) كيلو جراما من المنتجات الغذائية الصينية من بينها الحليب ومنتجاته بعد أن أثبتت نتائج الفحص والتحليل لعينات منها تلوثها بمادة الميلامين الضارة، وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن هذا الإجراء تم بعد أن اكتشفت تلوث بعض المنتجات الغذائية الصينية بمادة الميلامين.
    وبادرت الوزارة الى اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة المشكلة ومن ذلك عدم فسح منتجات أغذية الأطفال الحليبية والحليب بشكل عام الواردة من الصين، وعدم فسح أي منتج من منتجات الشركات الصينية المعلن عن تلوث منتجاتها بالميلامين، وإخضاع جميع منتجات الأغذية الصينية المحتوية ضمن مكوناتها على الحليب ومشتقاته للفحص المخبري للتأكد من خلوه من مادة الميلامين.
    وناشدت الوزارة المستهلكين دعم جهودها والتعاون معها من خلال الإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس الغش أو عرض أية منتجات مخالفة سبق الإعلان عنها على الهاتف المجاني رقم (8001241616) والفاكس رقم (4093047).وعلى صعيد آخر شددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات المستوردة بكتابة بلد المنشأ على البضائع المستوردة والمنتجة بطريقة ثابتة وواضحة وغير قابلة للإزالة , تماشياً مع نظام البيانات التجارية . ويأتي ذلك بعد ملاحظتها عدم التزام بعض الشركات والمؤسسات المستوردة بكتابة بلد ‏المنشأ على البضائع المستوردة, حيث يعتبر ‏ذلك مخالفة لنظام البيانات التجارية.
  • توقيع 6 اتفاقيات استثمارية وتطويرية في مدينة حائل الاقتصادية
    25/02/2009
    جرى أمس توقيع 6 اتفاقيات استثمارية في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية تمهد لتوفير أكثر من 30 ألف وظيفة لأبناء منطقة حائل خلال السنوات القادمة.
    وأكد أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبد المحسن في كلمة خلال حفل تدشين العمل في المدينة الاقتصادية أمس أن النظرة الثاقبة والدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد سيسهم بإحداث نقلة نوعية في برامج تطوير المناطق، مشيرا إلى أهمية البرامج التي تنفذها الهيئة العامة للاستثمار من أجل جذب المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.
    وقال إن المدن الاقتصادية محفز كبير لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل أمام شباب الوطن، متمنيا أن تصبح مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية عنوانا للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.
    وشهد موقع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل أمس احتفالية توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في شراكة تكاملية بين عدد من شركات عالمية ومحلية لإطلاق عدد من المشاريع العملاقة التي ستحتضنها المدينة مستقبلاً، وشملت المشاريع إنشاء منظومة متكاملة من المراكز المحورية للنقل والخدمات اللوجستية في المدينة الاقتصادية تهدف إلى تأسيس مركز لوجستي إقليمي.
    وتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص الميناء الجاف ومحطتي الركاب والبضائع بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة وشركة المال للاستثمار وذلك بهدف إنشاء الميناء الجاف ومحطتي الركاب والبضائع لتصبح المدينة الاقتصادية بحائل مركز الربط الرئيسي لسكة الحديد (الشمال والجنوب) ومركزا دولياً للنقل واللوجستيات لخدمة الطلب في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
    كما وقعت اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة كادر المدن الاقتصادية من شأنها تدريب 10 آلاف موظف، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الأسس لإطار شراكة استراتيجية بين الأطراف الموقعة في مجال توفير تطوير وترويج وتنمية الموارد البشرية لتلبية احتياجات الصناعات القائمة على المعرفة وتقديم التدريب المتميز للمواطنين السعوديين في جميع المهن التي تحتاجها الأنشطة الاقتصادية في المدن الاقتصادية.
    وشهد الحفل أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وبين جامعة حائل، وذلك بهدف إنشاء مركز أبحاث مشترك مع القطاع الخاص ضمن المنطقة التعليمية في المدينة الاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ الجامعة لبرنامج نقل التقنية وتنمية الموارد البشرية إلى المدن الاقتصادية، وكذلك إطلاق مبادرة حاضنات الأعمال والمعنية بدعم المشاريع الجديدة بالتعاون مع كادر المدن الاقتصادية والمستثمرين في المدينة الاقتصادية بحائل.
    وفي قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، تم توقيع مذكرة تفاهم إقامة مشروع تطوير الصناعات الغذائية والزراعية بين شركة المال للاستثمار وبين شركة أمريكانا، وذلك بهدف إقامة مشروع تطوير الصناعات الغذائية والزراعية بحكم الخبرة العريضة والإمكانيات المادية والفنية التي تمتلكها شركة أمريكانا في هذا المجال لتصبح المدينة الاقتصادية بحائل المركز الإقليمي الأول للصناعات الغذائية والتحويلية وتسويقها على مستوى المنطقة.
    كما كشف خلال الحفل عن مشروع فندقي في المدينة الاقتصادية تقوم على تطويره شركة روتانا المتخصصة في إنشاء وإدارة وتطوير الفنادق حول العالم العالمية، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم لهذا المشروع بين شركة المال للاستثمار وبين شركة روتانا بهدف إنشاء فندق ذي مستوى عال لخدمة مجال الأعمال بالمدينة الاقتصادية بحكم وضعها كمركز إقليمي لوجستي بالمنطقة.
    وفي قطاع العقار تم توقيع مذكرة تفاهم إقامة أربعة أبراج مكتبية وسكنية بالوسط التجاري بالمدينة الاقتصادية على مساحة تزيد عن 110 آلاف متر مربع ذات تصميم فريد وحديث في منظومة ممتعة لتغذي قطاع الأعمال للانتقال بالمدينة الاقتصادية.
    يذكر أن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية تقع على بعد 8 كيلو مترات من مدينة حائل وتقوم على تطويرها شركة المال للاستثمار الكويتية وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي. وتهدف المدينة إلى أن تكون من بين مراكز الأعمال والمدن الاقتصادية التي تشكل مركزا للنقل والخدمات اللوجستية والمعادن ومواد البناء الأساسية والتقليدية والتصنيع الزراعي والتعليم والبنية التحتية الذكية.
    وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ خلال كلمة ألقاها في المناسبة إن التوقيع على عدد من الاتفاقيات لمشاريع استراتيجية انطلاق لبدء عملية تطوير المدينة الاقتصادية بحائل والتي ستكون المحركَ الرئيسي لاقتصاد منطقة حائل وجذب الاستثماراتِ لها بما تَضُمُ من ُبنية تحتية متطورة ومنظومة متكاملة من وسائل النقل والخِدمات اللوجستية المساندة.
    وأضاف "نشهد الإعلان عن تأسيس منظومة متكاملة، من المراكز المحورية للنقل والخدمات اللوجستية في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مُساعد الاقتصادية بحائل التي ستربط مناطق المملكةِ المختلفة، وستجعل من هذه المدينة الاقتصادية مركزاً استراتيجياً لعمليات النقل سواء داخل المملكة أو بينَها وبين دول العالم الأخرى، كما أن دخول مجموعات اقتصادية كبيرة، لتنفيذ مشاريع عِملاقة مثل مشروع المدينة في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية خانقة يؤكد على متانة وجاذبية وتنافسية اقتصاد المملكة، وتمتعه بعناصر جذب تفوق الكثير من دول العالم".
    يشار إلى أن المشاريع الاستثمارية لمدينة حائل الاقتصادية تصل قيمتها إلى 30 مليار ريال
  • النعيمي: المملكة ستواصل الاستثمار في النفط
    20/12/2008
    لندن: الوطن، وكالات
     
    قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس إن المملكة ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب بقطاع الطاقة وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.
    وأضاف أمام اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للنفط في لندن أمس أن المشاريع العملاقة التي تباشرها المملكة لن تكفي وحدها لتلبية حاجات الطاقة العالمية.
    وأكد النعيمي أن التراجع الحاد في أسعار النفط يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام. وأوضح أن تراجع الأسعار يعني تراجع الاستثمار في إنتاج النفط وتراجع المعروض في المستقبل.
    وذكر أن كل مصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية بما في ذلك المصادر المتجددة لها دورها في تلبية الحاجات العالمية، مشيرا إلى ما تستثمره المملكة في الطاقة المتجددة لكنه شدد على الحاجة إلى الواقعية بشأن الدور المحتمل لمصادر الطاقة هذه عالميا.
    وقال النعيمي "عدم الاستقرار وتقلب أسواق النفط يضر الجميع" مشددا على أن التراجع الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام ويعرض الإمدادات المستقبلية للخطر.
    وقال "مستويات الأسعار حاليا تدمر الصناعة وتهدد الاستثمارات الحالية والمزمعة".
    وأكد النعيمي أن سعر 75 دولارا للبرميل "عادل ومعقول". وقال "إنه السعر الذي يحتاجه المنتجون غير الرئيسيين للحفاظ على استثمارات كافية لتوفير إمدادات مناسبة للاحتياجات الاستهلاكية في المستقبل. عندما يسعر النفط عند مستوى أقل مثلما هو الحال الآن ستنخفض الاستثمارات والإمدادات في المستقبل."
    وتابع أن استقرار أسعار النفط ضروري لضمان استثمارات طويلة الأجل في صناعة الطاقة مضيفا أن " عوامل غير أساسية" مثل عمليات التصفية الواسعة والسريعة لمراكز مالية ساهمت في الانخفاض الحاد للأسعار في الشهور الأخيرة.
    وفي افتتاح اجتماع لندن الذي ضم وزراء الطاقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبرى الدول المستهلكة ومسؤولي شركات طاقة دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى التحرك للحد من التقلبات الحادة في أسعار النفط والتي قال إنها أضرت بالاقتصاد العالمي.
    وقال براون أمام المؤتمر في لندن "سنحتاج إلى شراكة جديدة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. "على غرار الأزمة المالية العالمية هذه الأزمة العالمية في أسواق الطاقة لدينا لا يمكن أن تحلها دولة واحدة أو قارة واحدة بمفردها لكنها تتطلب استجابة دولية حقيقية".
    وكان براون دعا أول مرة إلى عقد المؤتمر في يونيو عندما كانت أسعار النفط متجهة صوب أعلى مستوى على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل. لكن الأسعار انخفضت أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين مع انخفاض الطلب على الوقود بسبب أزمة الائتمان والركود.
    وقال خلال الاجتماع إن الزيادة الحادة في أسعار النفط كان لها "تأثير كبير وضار على الاقتصاد العالمي" وأضاف براون "لكن اليوم وفي ظل انخفاض الأسعار يتضح أن التحدي الأكثر إلحاحا الآن وفي المستقبل هو تقلبات أسعار النفط. مثل هذه التقلبات لا تصب في مصلحة أحد. التقلبات الواسعة في أسعار النفط تضر الدول في أنحاء العالم."
    وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبوكو تاناكا إنه لاتزال هناك ضرورة للحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقال "أشاع انخفاض الأسعار ارتياحا محل ترحيب... إنها فرصة لالتقاط الأنفاس في تلك الأوقات المضطربة بالنسبة للاقتصاد. لكن الحاجة إلى الحوار لاتزال قوية كما هي."
    في حين قال رئيس منظمة أوبك شكيب خليل في تصريحات صحفية أمس على هامش الاجتماع إن أسعار النفط وجدت حدا أدنى قرب المستويات الحالية.
    وأجاب ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع تراجعا أكبر لسعر النفط بقوله: "لا... لا أرى أي سبب لتراجعه أكثر ولا أتوقع تراجعه أكثر".
    وحول ماإذا كان خفض أوبك سقف الإنتاج بـ2.2 مليون برميل يوميا يكفي لاستعادة توازن السوق قال شكيب"أعتقد هذا.. إنها 2.2 مليون برميل يوميا.. وهذا كثير. "سيكون له تأثير حالما ترى السوق أن الدول الأعضاء تطبق كل التخفيضات من أول يناير، أعتقد أن الأمور ستتحسن من الآن فصاعدا".
    وأضاف أن بعض وزراء نفط أوبك سيتمكنون من إجراء مشاورات جديدة بشأن وضع السوق خلال قمة عربية للاقتصاد والطاقة تستضيفها الكويت في 19 يناير.
    في حين قال النعيمي إن المملكة ستضخ كميات أقل من النفط في يناير وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تمشيا مع أحدث خفض للمنظمة. وأبلغ "سننتج ما تحدده الحصة لنا." وعندما سئل إن كان هذا أقل من السابق قال "بالطبع. "سنكون عند مستوى حصتنا.. تعلم أننا نلتزم جيدا جدا".
    وقال الرئيس التنفيذي لشركة ايني باولو سكاروني أمس إن سعرا للنفط في حدود 60 إلى 70 دولارا سيكون أفضل لكل من المنتجين والمستهلكين في الأجل الطويل.
    وتوقع سكاروني تحسن أسعار النفط إذا التزم منتجو منظمة أوبك بتخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها. وقال خلال مؤتمر لمنتجي ومستهلكي النفط إن شركته لا تعتزم إلغاء أي من مشاريعها النفطية رغم ضغوط تراجع سعر الخام ومشكلات الائتمان العالمية.
    وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري إن الاستثمار يتباطأ بالفعل في أنحاء صناعة الطاقة كلها. وأضاف "نسمع بالفعل عن تخفيضات في الإنفاق على مشروعات جديدة".
    واتفق معه تاناكا وقال "لاحظنا سلسلة من التأخيرات والإلغاءات لمشروعات... القائمة تطول يوما بعد يوم. إذا استمرت التأخيرات والإلغاءات للاستثمارات فستظهر مخاطر حقيقية لحدوث أزمة في الإمدادات قد تخنق التعافي الاقتصادي عقب عودة الطلب للارتفاع في نهاية المطاف."
    وتحركت دول مستهلكة في الآونة الأخيرة لدعم الشفافية في أسواق النفط لمحاولة تشجيع الأطراف المؤثرة بسوق الخام على تعزيز الإفصاح عن مراكزها التجارية.
    ويجري فريق عمل دولي تحقيقا بشأن أسواق السلع الأولية ومن المقرر أن يقدم تقريره في أبريل 2009. وتتعاون أيضا سلطة الخدمات المالية البريطانية مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لتوفير مزيد من البيانات بشأن أسواق السلع الأولية.
    يذكر أن وفد المملكة في اجتماع لندن ضم مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، و محافظ المملكة لدى منظمة أوبك الدكتور ماجد المنيف و المستشار في مكتب وزير البترول الدكتور إبراهيم المهنا ومدير المكتب الخاص للوزير علي الطويرقي والمستشار في مكتب الوزير الدكتور أحمد الغامدي.
  • 80 ألف وظيفة يوفرها قطاع السياحة في مكة المكرمة
    20/12/2008
    الدمام : سعد العريج
     
    توصلت دراسة علمية إلى أن عوائد موسمي الحج والعمرة تفوق العوائد المباشرة للسياحة التجارية في مدينة لندن.
    وجاءت الدراسة ضمن رسالة الماجستير للطالب السعودي أحمد بن محمد العليوي ونوقشت في جامعة شيفلد في بريطانيا في أكتوبر الماضي، وحملت عنوان الأثر الاقتصادي للحج والعمرة على اقتصاد مدينة مكة المكرمة. وأكدت الدراسة أن الأثر الاقتصادي المباشر في موسم الحج خلال عام 2007 اجتاز 4 مليارات دولار وهو يفوق الأثر المباشر للسياحة التجارية في العاصمة البريطانية لندن في نفس العام الذي لم يصل إلى 3.9 مليارات دولار بينما تتجاوز العوائد غير المباشرة 6 ملايين دولار.
    وقال الطالب أحمد بن محمد العليوي لـ"الوطن" إن رسالته للماجستير ركزت على الآثار المباشرة وغير المباشرة لإنفاق الزائرين في المشاعر المقدسة في محاولة لتقدير الأثر الاقتصادي الكلي على المدينة.
    وبين العليوي أن الدراسة توصلت إلى الكثير من نتائجها بناء على بيانات مركز ماس الذراع البحثية للهيئة العليا للسياحة والآثار ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.
    واكتشفت الدراسة أن القطاع السياحي يوفر ما يقارب 50 ألف وظيفة دائمة في مكة المكرمة وإلى جانب ذلك مئات الآلاف من الوظائف الموسمية في موسمي الحج ورمضان.
    وركزت الدراسة وفقا للعليوي على أهمية إعادة تدوير العوائد المباشرة في الاقتصاد المحلي لمدينة مكة وذلك لتعظيم أثرها الاقتصادي مما ينتج زيادة في العوائد غير المباشرة.
    ومن أهم العوائق لتنمية العوائد غير المباشرة للحج والعمرة هي تعاظم الاستيراد غير المحلي والارتفاع المطرد في أعداد العمال الأجانب في القطاع بما يزيد من سرعة وحجم التحويلات النقدية إلى الخارج قبل أن تنتج عوائد غير مباشرة في اقتصاد مكة.
    وبينت الدراسة أن قطاع الإيواء في مدينة مكة يوفر ما يزيد عن 30 ألف وظيفة دائمة ومباشرة وأن الطبيعة الموسمية للحج والعمرة تضاعف هذا العدد عدة مرات من خلال وظائف موسمية ومؤقتة. تزداد نسبة السعودة في قطاع النقل وفي فئة المديرين التنفيذيين للمؤسسات السياحية ولكن تزداد نسبة السعوديين العاملين في منشآتهم الصغيرة والمتوسطة والعائلية مما يؤكد على أهمية تنمية هذه الفئة من الأعمال لتوفير وظائف دائمة ومجزية للمواطنين.
    واستعرضت الرسالة جهود المملكة في تيسير أداء الفرائض المقدسة على المسلمين والتي تشمل صيانة المناطق المقدسة وأجور منسوبي القطاع العسكري الذين وصل عددهم إلى 100 ألف في موسم الحج الأخير وحده وكذلك توفير المرافق الصحية للحجيج. وقد زاد عدد الطاقم الصحي في موسم الحج عن عشرة آلاف مابين طبيب وممرض وخبير مساند.
    كما نوهت الدراسة إلى أهمية الجهد الإحصائي والمعرفي الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بمركز ماس للمعلومات بتعاونها المستديم مع الباحثين وتوفيرها للمعلومات السياحية الدقيقة عن القطاع في المملكة. 
  • شركات السيارات الأمريكية تحصل على مساعدة حكومية بـ 17.4
    20/12/2008
    واشنطن: رويترز
     
    قال مسؤول رفيع بالحكومة الأمريكية أمس إن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية وتتوقع حصول جنرال موتورز وكرايسلر على المال فورا.
    وقال المسؤول إن حوالي 13.4 مليار دولار ستتاح في ديسمبر ويناير من مبلغ 700 مليار دولار كان مخصصا بادئ الأمر لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة لكن القروض ستسحب إذا لم تستطع شركات صناعة السيارات إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 مارس.
    وقال المسؤول إن القدرة على البقاء تقتضي أن يكون صافي القيمة الحالية للشركة موجبا وهو لا يتطلب بالضرورة العودة على الفور إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة قريبا نسبيا.
    وتفرض القروض التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى، وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق عن الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت.
    وسيكون أمام شركات صناعة السيارات الأمريكية حتى مارس لإعادة هيكلة أنفسها إلى شركات قادرة على البقاء وبعيدة عن الإفلاس.
    وسيتعين على الشركات السماح للحكومة بفحص دفاترها وسجلاتها.
    ومن بين الشروط القابلة للتفاوض خفض الدين بواقع الثلثين من خلال مبادلة أسهم وجعل نصف مساهمات الشركات لصالح صناديق الرعاية الصحية للمتقاعدين في صورة أسهم إلى جانب جعل الأجور تنافسية مع المصنعين الأجانب بحلول ديسمبر 2009.
    من جانبه قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإفلاس ليس خيارا مسؤولا لشركات السيارات المتعثرة في هذا الوقت.
    وقال بوش في بيان بعد إعلان البيت الأبيض صفقة إنقاذ لشركات السيارات بقيمة 134 مليار دولار، إن "الأزمة الاقتصادية دفعت بشركات السيارات إلى حافة الإفلاس بشكل أسرع من المتوقع".
    وأضاف أن تلك الشركات لم تضع الاستعدادات القانونية والمالية الضرورية للقيام بإجراءات إفلاس بشكل منظم والتي يمكن أن تقود إلى إعادة هيكلة ناجحة.
    وتابع "تضافر هذه العوامل يعني مخاطر كبيرة جدا بأن إعلان الإفلاس الآن قد يقود إلى تصفية. ويعتقد المستشارون الاقتصاديون لدي أن مثل هذا الانهيار سيوجه ضربة موجعة للأمريكيين الذين يعملون بجد تتجاوز قطاع السيارات". 
  • «الاتصالات السعودية» تطلق خدمة الألياف البصرية للإنترنت
    27/12/2008
     أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن إطلاق خدمة الألياف البصرية المنزلية لتوفير أعلى سرعات الانترنت لعملائها تصل إلى 100 ميغا بايت في الثانية، وذلك من خلال ربط المنازل بشبكة الألياف البصرية الحديثة ذات السعات العالية، من خلال مودم خاص بالخدمة.
     
    وقالت «الاتصالات السعودية» في بيان لها أمس إنها ستعمل على إطلاق الخدمة على عدة مراحل تبدأ أولاً في بعض الأحياء بالمدن الرئيسية، على أن تشمل في مراحل لاحقة معظم مدن البلاد.
     
    وبين المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات القطاع السكني أن نجاح الاتصالات السعودية في إطلاق خدمة الألياف البصرية المنزلية يعد نقلة نوعية وطفرة هائلة تحدثها الشركة في مجال خدمات الانترنت، وذلك لأهمية هذه الخدمة في توفير انترنت حقيقي وآمن بسرعات عالية جداً في التصفح ونقل المعلومات بسرعات تصل إلى 100 ميغا بايت في الثانية.
     
    وأكد أن الخدمة تتيح استخدام الانترنت في المجالات المختلفة، والتي تشمل الخدمات المرئية والمحادثات الصوتية المتطورة، وخدمات النقل التلفزيوني الفضائي عبر الانترنت، لمشاهدتها بجودة ووضوح عاليين إضافةً إلى تحميل الفيديو وخدمات الألعاب والتسلية الالكترونية. وأضاف القحطاني أن خدمة الألياف البصرية التي تعتبر الجيل الجديد والأبرز في شبكات النطاق العريض ستفتح مجالا واسعاً أمام العملاء في استخدامات الانترنت في العديد من المجالات مثل الدارسة عن بعد والكشف الطبي والعرض الثلاثي الأبعاد وعقد المؤتمرات الدولية وإمكانية إدارة الأمن والمراقبة عن بعد وكافة تطبيقات النطاق العريض للوصول إلى منزل المستقبل، الذي يجعل صاحب المنزل يتعامل مع الأجهزة الكهربائية والالكترونية داخل منزله بتقنية الحديثة دون التقيد بالأعمال التي تتطلب جهداً أو وقتاً طويلاً للإنجاز على حد تعبيره.
  • النفط يتراجع دون 43 دولارا والذهب يتماسك فوق 840 دولارا
    09/01/2009
    بسبب ارتفاع أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية
    تراجع النفط أمس ليختبر مستوى 43 دولارا للبرميل فيما تماسك الذهب فوق مستوى 840 دولارا للأوقية في أوروبا أمس مع استقرار النفط عقب هبوطه 12% في الأسواق الخارجية لأسباب من بينها زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية مما عزز المؤشرات على تراجع الطلب.
    وهبط الخام الأمريكي الخفيف في عقود فبراير إلى 42.42 دولارا للبرميل بعد أن نزل 12.3% إلى 42.63 دولارا في الأسواق الخارجية مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 24 سبتمبر. وسجل سعر مزيج برنت 45.88 دولارا للبرميل.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت الأسبوع الماضي زيادة قدرها 6.7 ملايين برميل أو ما يزيد أكثر من سبع
    مرات عن الزيادة التي توقعها المحللون والبالغة 900 ألف برميل.
    وارتفعت أيضا مخزونات البنزين والمقطرات مع صعود معدلات التشغيل في مصافي التكرير واستمرار ركود الطلب.
    ومما فاقم التوقعات القاتمة تقرير أعدته شركة خاصة للتوظيف أول من أمس جاء فيه أن القطاع الخاص فقد 693 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي بزيادة حادة من476 ألفا في نوفمبر وبما يفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بشدة، لكن أسعار النفط تجد بعض الدعم في تصاعد الاعتداء الإسرائيلي على غزة وانقطاع إمدادات الطاقة عن عدد من الدول الأوروبية بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا على تسعير الغاز الطبيعي وتزايد المؤشرات على التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج.
    وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 741.45-843.45
    دولارا للأوقية مقارنة مع إغلاق نيويورك أمس الأربعاء على 842.20 دولارا. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في سوق كومكس 80 سنتا إلى 842.50 دولارا.
    وصعد الدولار وهو المحرك الخارجي الرئيسي للذهب قليلا أمام اليورو قبيل خفض متوقع في فائدة البنك المركزي الأوروبي.
    وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية إلى 985-990 دولارا للأوقية من 972.50 دولارا في نيويورك.
    وبلغت الفضة 10.98-11.06 دولارا للأوقية مقارنة مع إغلاق أول من أمس على 11.01 دولارا بينما تراجع البلاديوم إلى 193.50-198.50 دولارا للأوقية من 195 دولارا في نيويورك.
  • أنظار المستثمرين تتجه لإعلانات أرباح الشركات
    09/01/2009
    المؤشر يصعد 10.8 % مدعوما بتحسن السيولة وأداء البتروكيماويات
    تتجه أنظار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إلى إعلانات أرباح الشركات عن الربع الرابع من العام الماضي والتي يتوقع أن تبدأ بالصدور تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.
    ويعلق المتداولون آمالا بأن تساعد نتائج هذه الشركات وخصوصا القيادية منها في قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية، في تعزيز ارتفاع المؤشر الذي تخطى حاجز 5000 نقطة خلال الأسبوع الجاري المنتهية تداولاته أول من أمس الأربعاء ، رغم التوقعات بحدوث تذبذب وعمليات مضاربة وجني أرباح خلال الفترة المقبلة حتى نهاية موسم إعلانات الأرباح.
    وكان مؤشر السوق سجل ارتفاعا نسبته 10.8% هذا الأسبوع وهو الأول لتداولات العام الجاري 2009 وأغلق على 5322 نقطة ، مدعوما بضخ المستثمرين سيولة قيمتها 34.7 مليار ريال مقارنة بنحو 19.8 مليار ريال الأسبوع الماضي.
    وطال الارتفاع أسعار أسهم 121 شركة مقابل انخفاض أسهم 3 شركات فقط ، وذلك بتداول 1.9 مليار سهم عبر 931 ألف صفقة ، فيما كان قطاع الصناعات البتروكيماوية الداعم الأكبر لارتفاع مؤشر السوق في ظل الاستقرار الملحوظ لأسعار منتجات البتروكيماويات خلال شهر ديسمبر مما انعكس إيجاباً على جميع أسهم القطاع وأدى لارتفاع مؤشر تداول القطاع 17% خلال هذا الأسبوع.
    وتركزت المضاربات على بعض أسهم الشركات الصغيرة وخصوصا في قطاعي الصناعات الغذائية والتأمين لاقتناص الفرص قبل إعلانات الأرباح.
    وقال التقرير الأسبوعي الذي تصدره مجموعة بخيت الاستثمارية إن عمليات المضاربة المكثفة على أسهم هذه الشركات تعكس رغبة بعض المضاربين في استغلال الاستقرار الحالي للسوق بإغراء المتعاملين للدخول في هذه الأسهم قبل إعلان نتائجها المالية والتي لا تبرر أسعارها الحالية، واستحوذت أسهم مصرف الإنماء على أعلى نسبة من التداول في السوق لهذا الأسبوع بنسبة 15%، تلاها أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 11% ثم أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بنسبة 5%.
  • نقطة تعادل الميزانية السعودية تتحقق عند 50 دولارا للنفط
    10/01/2009
    ترجيحات ببقاء الاقتصاد السعودي ثابتا عند مستوياته خلال الأزمة المالية 
    اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن الميزانية السعودية ستحقق نقطة التعادل بين الإيرادات المقدرة والمصروفات للعام الجاري 2009 عند 50 دولارا لبرميل النفط. وقدرت السعودية الإيرادات عند 410 مليارات ريال, والإنفاق عند 475 مليار ريال، أي افترضت عجزا قدره 65 مليار ريال، ويعتقد أنها بنيت على أسعار للنفط عند 40 دولارا للبرميل.
    وقال التقرير الصادر عن "المركز" – شركة مالية كويتية – إن نقطة التعادل تتحقق في بقية دول مجلس التعاون عند 55 دولارا للنفط. وأكد التقرير أن أداء الاقتصاد السعودي كان قويا جدا خلال الأعوام الماضية، حيث استفادت المملكة من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال تلك الفترة، ويتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.7 تريليون ريال.
    في الوقت ذاته، توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2 في المائة هذا العام رغم أزمة الانقباض الائتماني التي أضرت بنمو اقتصادات كبريات الدول الغربية. وقال: نتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل يراوح بين 1.5 و2 في المائة في عام 2009، بعد أن كان 4.5 في المائة في عام 2008، ولكنه معدل لا بأس به في ظل الظروف العالمية الحالية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    كان أداء الاقتصاد السعودي قويا جدا خلال الأعوام الماضية، حيث استفادت المملكة من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال تلك الفترة، ويتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.7 تريليون ريال.
    أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي (الذي تجاوز 3.1 في المائة خلال العامين الماضيين)، فمن المتوقع أن يبلغ 4.2 في المائة، كما أن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 22.0 في المائة في عام 2008. لا تزال المملكة ذات الثروة النفطية الهائلة، ملتزمة بتنويع اقتصادها في وقت تبدو فيه فرص النمو قوية بوجود برنامج استثمار في القطاعات العامة والنفطية تزيد قيمته على 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. تملك المملكة ما يزيد على 20 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط وما يزيد على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز، وهي القوة الاقتصادية الكبرى في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعزز مكانتها في مرحلة ما بعد تحقيق الاتحاد الاقتصادي الكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
    بيئة الاقتصاد العالمي
    عام 2008 كان تاريخيا، تغيرت خلاله بيئة الاقتصاد العالمي بشكل كبير من بدايته إلى نهايته، ولذلك فقد كان له أثر بالغ في التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي ككل. في تقرير لمؤسسة التمويل الدولي والبنك الدولي لعام 2009 حول سهولة ممارسة الأعمال، حلّت السعودية في المرتبة 16 بين 181 دولة التي شملها التقرير. وجاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشير تقديرات أولية إلى أن وضع الميزانية العامة للدولة متين، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18.7 في المائة في عام 2007 إلى 13.5 في المائة في عام 2008، وأن يبلغ مجموع الدين العام (وهو دين محلي بالكامل) 237 مليار ريال سعودي (63.2 مليار ريال) في نهاية عام 2008. بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وردت إلى المملكة 24.3 مليار ريال في عام 2007، بزيادة بنسبة 33 في المائة، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 4.5 في المائة مقارنة بنسبة 8.0 في المائة للقطاع النفطي في عام 2007.
    ومن المتوقع أن يؤدي كلا من ارتفاع إنتاج النفط مع التنويع الاقتصادي، في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من ضمن إطار سيناريو تراجع أسعار النفط، وفي حين أنه من المتوقع أن يكون متوسط نقطة تعادل الإيرادات والنفقات في دول مجلس التعاون الخليجي عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط، ستحقق السعودية ميزانية متوازنة لعامي 2008 و2009 عند مستوى 50 دولارا للبرميل. والمعلوم أن السعودية قدرت إيراداتها للعام الجاري عند 410 مليارات ريال والإنفاق عند 475 مليار ريال أي بعجز قدره 65 مليار ريال.
    الحساب الجاري
    سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 564.8 مليار ريال وميزان التجارة فائضا بلغ 820.2 مليار ريال سعودي في عام 2008، زيادة على العام السابق، وارتفعت نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.2 في المائة و46.8 في المائة على التوالي. ويعزى هذا التحسن في عام 2008 إلى ارتفاع أسعار النفط ومبادرات التنويع التي أطلقت خلال العام. ومن المتوقع أن يكون مجموع صادرات السلع والخدمات قد ارتفع بنسبة 31.2 في المائة ليصل إلى 1.226 مليار ريال سعودي في عام 2008 مقابل ارتفاع بنسبة 12 في المائة لواردات السلع والخدمات التي بلغت 610 مليارات ريال سعودي خلال العام.
    وعلى خلفية ارتفاع معدلات التضخم، تم رفع متطلبات الاحتياط على مجموع الودائع تحت الطلب من 7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 13 في المائة في أيار (مايو) 2008، ومع أنه تم تخفيض هذه النسبة لاحقا خلال عام 2008، لقد حققت هذه الخطوة النتائج المنشودة. وتراجع معدل نمو العرض النقدي بمفهومه الأوسع M3 من 21.8 في المائة في آب (أغسطس) 2008 إلى 19.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2008. وعلى أساس شهري، انخفض معدل نمو العرض النقدي بمفهومه الواسع M2 من 2.8 في المائة في تموز (يوليو) إلى 0.2 في المائة تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بينما تراجع معدل ارتفاع العرض النقدي بمفهومة الأوسع M3 بنسبة 0.9 في المائة في تموز (يوليو) 2008 إلى 0.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وضمن إطار الأداء الاقتصادي القوي للمملكة في فترة ارتفاع أسعار النفط، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 11.1 في المائة في تموز (يوليو) 2008. وأسهم ارتفاع بند الإيجارات بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم في عام 2008، إلا أن هيئة النقد العربية السعودية (ساما)، التي تحرص على مراقبة التوجهات التضخمية، بادرت باتخاذ مبادرات عدة ساعدت، إضافة إلى أثر تراجع أسعار السلع، على تحقيق إدارة أفضل للضغوط التضخمية. وعلى هذه الخلفية، يقدر أن يبلغ معدل التضخم 9.2 في المائة لعام 2008.
    على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، علما بأن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 85 في المائة من الإيرادات الحكومية، فقد أبرزت الميزانية العامة للمملكة استمرار التزام الحكومة بالتركيز على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وحرصها على إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التطوير الدائم والمتوازن وخلق فرص عمل جديدة. ومع أن الميزانية تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 410 مليارات ريال في عام 2009، وهو رقم يقلّ بنسبة 8.9 في المائة عما كان عليه في ميزانية عام 2008 والبالغ 450 مليار ريال، يلاحظ أن الميزانية تتوقع ارتفاعا بنسبة 15.9 في المائة في الإيرادات من 410 مليارات ريال سعودي في عام 2008 إلى 475 مليار ريال في عام 2009، وهذا يعني عجزا بنسبة 65 مليار ريال لعام 2009 مقارنة بفائض بنسبة 40 مليار ريال في عام 2008. تعكس تقديرات الميزانية انعكاسات تباطؤ الاقتصاد العالمي على اقتصاد المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن ما صدر عن المسؤولين السعوديين من تصريحات بالتوجه نحو زيادة الإنفاق، وافتراض أن تكون السعودية قد عززت احتياطياتها المالية بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، يعززان الثقة بقدرة الاقتصاد السعودي على ما قد تتعرض له من ضغوط سلبية ناشئة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    يلاحظ أن السعودية، شأنها في ذلك شأن الدول النفطية العربية الأخرى، قد عمدت تقليديا على انتهاج سياسة متحفظة وبناء ميزانياتها العامة على أساس أسعار أدنى للنفط. ومع أن التباطؤ الاقتصادي في جميع دول العالم لا يرسم صورة مستقبلية مشرقة لأسعار النفط، إلا أننا نعتقد أن من المرجح أن النتيجة لعام 2009 لن تكون عجزا حسب التوقعات الأولية، بل إن من المحتمل أيضا أن تكون النتيجة النهائية فائضا في الميزانية.
    على أساس المعطيات الاقتصادية الأساسية المتينة للمملكة وتوقعاتنا الاقتصادية لعام 2009، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن السنة المقبلة ستشهد تراجعا لقوة دفع الاقتصاد السعودي، في رأينا أن الميزانية العامة للسعودية ستسجل فائضا. إضافة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والتزامها بالاستمرار في تطبيق السياسات التي انتهجتها على مدى الأعوام القليلة الماضية، إن هناك عوامل عدة، ومنها تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ووجود نظام مصرفي متين وطلب استهلاكي محلي قوي، تسهّل استمرار تطبيق خطط التنمية الاقتصادية للمملكة. وبالنسبة للمستقبل، قمنا برسم ثلاثة سيناريوهات مختلفة للتمويل الحكومي للعام المالي 2009.
    سيناريوهات الميزانية
    وبالتالي، وعلى أساس توقعاتنا، يمكن أن تسجل ميزانية المملكة عجزا بقيمة 2.3 مليار ريال في السيناريو الأسوأ، وقد تحقق فائضا يراوح ما بين 79.5 مليار ريال سعودي و218.7 مليار ريال سعودي في السيناريو الأفضل. ومن هذه النتائج، وعلى الرغم من ثقتنا بقدرة السعودية على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي لعام 2009، من المؤكد أن الاقتصاد السعودي سيتباطأ ويتراجع عن المستويات التي شهدها في العام الماضي.
     
  • 60 شركة تجمد عضويتها في مركز تنمية الصادرات
    12/01/2009
    الزامل: شكلنا 14 لجنة لمواجهة تحدي أي تراجع محتمل للصادرات
    كشف رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل عن تشكيل 14 لجنة لمتابعة مصالح المصدرين السعوديين ودفع مستوى الصادرات غير النفطية لمواجهة التحدي المحتمل بانخفاض حجمها 30% العام الجاري.
    وأكد الزامل لـ"الوطن" أن تشكيل تلك اللجان يأتي إثر تجميد نحو 60 شركة مصدرة عضويتها في المركز وتوقفها عن دفع رسوم الانتساب والعضوية، وقال "هذه دعوة للعمل الجماعي المؤسسي وما حدث من تجميد يكشف عن عدم الوعي بالخطط التي نرسمها " وأضاف " الغريب أن على رأس الشركات المترددة في الدعم شركات في قطاعي الإسمنت والحديد الأكثر تضرراً من حظر التصدير!".
    وتتنوع اللجان لتشمل الكيمائيات والصناعات الحديدية والغذائية والإسمنت والجلود والبلاستيك وغيرها ويعمل المركز حالياً على الدعوة لعقد اجتماع لتوضيح الموقف العام من دعم المركز ومستقبل تباطؤ الصادرات وتوجهات الأسواق العالمية ودعم العمل الجماعي، حيث يضم المركز 120 شركة ومؤسسه في عضويته.
    وتطرق الزامل إلى أن اللجان المشكلة معنية بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين لضمان عدم حصول مفاجآت كما حصل في وقف تصدير الحديد والإسمنت محملاً هذا القطاع جزءاً
    من المسؤولية حيث أوضح أن القطاع لم يهتم بالرأي العام أو مطالب المسؤولين والمستهلكين".
    ودعا الزامل مجلس الغرف بقيادة رئيسه الجديد صالح التركي إلى ضرورة دعم المركز مشيراً إلى أن تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 60 مليون للمجلس ومعدل الدخل من التصديقات الذي يبلغ 30 مليون سنوياً يحتمان عليه دعم القوائم المالية للمركز.
    ويأتي توقف تلك الشركات والمؤسسات عن دفع رسوم عضوية المركز إثر إعلان الحكومة إنشاء هيئة عليا لتنمية الصادرات منذ 22 شهراً حيث لم يتم إصدار مراسيم إنشائها حتى الآن.
    وكان الزامل قد توقع في وقت سابق انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية العام المقبل بنسبة 30% تماشياً مع الأزمة الاقتصادية العالمية حيث ينتظر تراجع صادرات البتروكيماويات وكذلك تراجع تصدير الأسمنت والحديد بسبب الحظر، في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات غير النفطية بنسبة 21% بنهاية العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
    وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قفزة كبيرة وبلغ حجمها 106.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار) في عام 2007 بصعود بلغ 24.9% عن 2006 مقارنة بـ24 مليار ريال حققتها في 2000.
  • 1.5 مليار ريال إجمالي تكلفة مشاريع التأهيل العام الماضي
    13/01/2009
      هيئة المدن الصناعية : تخصيص 407 أراض لمشاريع صناعية برأسمال 24 مليار ريال
    أصدرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تقريرها السنوي لعام 2008 وقد تضمن التقرير العديد من إنجازاتها ومن أهمها إنفاق 1.50 مليار ريال لتطوير وتأهيل المدن الصناعية، وتوقيع عقود تطوير أربع مدن صناعية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 16 مليون متر مربع وبنمو يقدر بـ 30 في المائة من حيث المساحة و20 في المائة من حيث عدد المصانع مقارنة بما تم خلال 40 سنة الماضية.
    وتناول التقرير الإنجازات والمشاريع التي بدأت بها الهيئة من عدت جوانب، منها تحسين بيئة العمل داخل الهيئة وتقديم خدمات جديدة في المدن الصناعية القائمة، وتطوير مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، كما تضمن التقرير مشاريع التخطيط للطرق الرابطة بالمدن الصناعية ومشاريع الكهرباء ومشاريع خصخصة خدمات المياه والأمن الصناعي والتشجير.

    ويعكس التقرير الوضع القائم حاليا في المدن الصناعية والرؤية المستقبلية لمعالم المدن الصناعية المتكاملة. والتقرير يقدم مؤشرات قوية لأهمية دور الهيئة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة فقد تم تخصيص 407 قطع أرض لإقامة المشاريع صناعية خلال عام 2008 بمساحة إجمالية تبلغ 15 مليون متر مربع برأسمال صناعي يقدر بأكثر من 24 مليار ريال.
    وتضمن التقرير أن تكلفة مشاريع تطوير وتأهيل وتخطيط المدن الصناعية أكثر من 1.50 مليون ريال، منها 580 مليونا لمشاريع البنية التحتية لخدمات المياه، 510 ملايين ريال لمشاريع تأهيل المدن الحالية وتتضمن مشاريع الأمن الصناعي والتشجير وصيانة الطرق والأرصفة والإنارة وإيصال الخدمات لها ولبعض المدن الجديدة، 415 مليون ريال لمشاريع تصميم وتطوير المدن الصناعية الجديدة.

    وتضمن التقرير تفاصيل المشاريع التطويرية، ومنها البدء بتطوير مدن صناعية جديدة وهي المدينة الصناعية الثانية في جدة، الخرج ، جازان ، عرعر. كما تم توقيع عقود توسعة مدن صناعية قائمة في كل من المدينة الصناعية الثانية في الدمام والمدينة الصناعية في المدينة المنورة. وستسهم المدن الجديدة والتوسعات في إضافة أكثر من 16 مليون متر مربع إلى مجموع الأراضي المطورة والبالغ حالياً 53 مليون متر مربع بنسبة نمو تقدر بـ 30 في المائة من مجموع ما تم تطويره خلال الـ 40 سنة الماضية. كما تضمن التقرير مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في مدينتي الرياض الثانية وجدة الأولى.
     
  • النعيمي: السعودية حجبت 1.7 مليون برميل عن الأسواق
    14/01/2009
      قال علي النعيمي وزير البترول السعودي أمس، إن السعودية حجبت 1.7 مليون برميل يوميا من النفط عن السوق العالمية منذ الصيف الماضي.وأبلغ النعيمي الصحافيين "في تموز (يوليو) الماضي كان الكل يقول هناك نقص في المعروض. استجبنا ورفعنا (الإنتاج) إلى 9.7 مليون برميل يوميا"، لكن هذا الوضع تغير الآن.
    وأضاف "لا يوجد طلب والمخزونات ترتفع فماذا نفعل إذن.. نخفض المعروض". "لقد حجبنا - السعودية وحدها - 1.7 مليون برميل يوميا".
    وكان النعيمي قد قال في وقت سابق أمس، إن المملكة ستضخ في شباط (فبراير) أقل من هدف منظمة "أوبك" لها البالغ 8.05 مليون برميل يوميا.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    قال علي النعيمي وزير البترول السعودي أمس، إن السعودية حجبت 1.7 مليون برميل يوميا من النفط عن السوق العالمية منذ الصيف الماضي.
    وأبلغ النعيمي الصحافيين "في تموز (يوليو) الماضي كان الكل يقول هناك نقص في المعروض . استجبنا ورفعنا (الإنتاج) إلى 9.7 مليون برميل يوميا لكن هذا الوضع تغير الآن".
    وأضاف "لا يوجد طلب والمخزونات ترتفع فماذا نفعل إذن.. نخفض المعروض". "لقد حجبت.. السعودية وحدها.. 1.7 مليون برميل يوميا".
    وكان النعيمي قد قال في وقت سابق أمس، إن المملكة ستضخ في شباط (فبراير) أقل من هدف منظمة "أوبك" لها والبالغ 8.05 مليون برميل يوميا.
    وقال "إذا كانت هناك حاجة لبذل المزيد فسنفعل لأن هدفنا هو تحقيق التوازن سواء كان هناك نقص أو زيادة".
    وأضاف "سننظر ونرى ما إذا كان علينا حجب المزيد.. إذا كنا نحتاج إلى هذا وإذا واصلت المخزونات ارتفاعها فسنخفض (الإنتاج)".
    وقال علي النعيمي وزير النفط السعودي للصحافيين أمس، إن السعودية ستضخ نفطا أقل في شباط (فبراير) المقبل وإنها مستعدة لتخفيضات أخرى بهدف تحقيق الاستقرار في سوق تشهد ضعفا كبيرا في الطلب وكسادا عالميا. وقال النعيمي لدى وصوله إلى الهند لحضور مؤتمر عن الطاقة "سنبذل ما في وسعنا لإعادة التوازن للسوق".
    وأضاف النعيمي مشيرا إلى أن إنتاج شباط (فبراير) "سيخفض". وأوضح أن المملكة تضخ حاليا ثمانية ملايين برميل يوميا.
    ولم ينجح التزام السعودية الصارم بخفض الإنتاج حتى الآن في دعم أسعار النفط التي انخفضت دون 37 دولارا للبرميل أي أقل من نصف مستوى 75 دولارا الذي اعتبره الملك عبد الله سعرا عادلا.
    ورفض النعيمي التعليق على ما إذا كانت هذه الخطوة قد اتخذت توقعا لخفض آخر في إنتاج "أوبك".
    وأبلغت مصادر من قطاع النفط "رويترز" يوم الأحد الماضي أن السعودية تعتزم خفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا دون المستوى المستهدف داخل "أوبك" في شباط (فبراير). وسيبلغ بذلك معدل ما تضخه السعودية من النفط 7.7 مليون برميل يوميا أي أقل بنحو مليوني برميل مما تعهدت بضخه في تموز (يوليو). وفي ذلك الوقت كانت المملكة هي العضو الوحيد في "أوبك" الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة تمكنه من زيادة الإنتاج عندما ارتفعت أسعار النفط إلى ذروتها فوق مستوى 147 دولارا للبرميل. ومع انهيار أسعار النفط تحملت المملكة العبء الأكبر للتخفيضات التي أعلنتها "أوبك" في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
    ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي في آذار (مارس) المقبل. ومن المتوقع أن يزيد تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي عندما يحين هذا الموعد، متأثرا بالانخفاض الموسمي بعد انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
    وانخفضت أسعار النفط الخام أمس لتقترب من 36 دولارا وهو أقل مستوى في ثلاثة أسابيع مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الطلب على الطاقة وسط توقعات بتباطؤ حاد للاقتصاد العالمي.
    ودفع تدهور مؤشرات الركود المستثمرين إلى الهروب بأموالهم بعيدا عن الاستثمارات عالية المخاطر مثل السلع الأولية يوم الإثنين والاحتماء بأمان سندات الخزانة الأمريكية.
    وأثناء التعاملات انخفض الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم شباط (فبراير) 1.15 دولار إلى 36.44 دولار للبرميل. ونزلت الأسعار نحو 15 دولارا في الأسبوع الماضي. وسجل النفط 36.1 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة أمس. وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت 72 سنتا إلى 42.19 دولار للبرميل. وقال إدوارد مير المحلل في "إم. إف جلوبل" "لا يزال السبب الرئيسي لهبوط أسعار الطاقة التأثير المتزايد للكساد الاقتصادي في استهلاك الطاقة عالميا". وأضاف "يبدو أن الأوضاع تتدهور بصفة عامة كل يوم.. تتضخم الأرقام التي تصدر من دول مختلفة".
  • الأسهم فقدت 23.3 مليار ريال من قيمتها السوقية
    15/01/2009
    المؤشر يتراجع دون 5 آلاف نقطة لأول مرة منذ 9 أيام بفعل المضاربات فقدت سوق الأسهم 23.3 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال تداولات أمس والتي تراجع خلالها المؤشر 2.84 % أي ما يعادل 144.38 نقطة ليغلق عند مستويات 4935.33 نقطة.
    وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية آخر يوم لتداولات الأسبوع 953.6 مليار ريال، بعد أن كسر مؤشر السوق حاجز 5 آلاف نقطة هبوطا لأول مرة منذ 9 أيام تداول متتالية.
    وأغلقت أسهم 12 شركة مدرجة على النسبة الدنيا دون طلبات تذكر، كما تراجعت السيولة النقدية المتداولة إلى 4.2 مليارات ريال، حيث لم تفلح سوى 11 شركة فقط في الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 114 شركة، وذلك بتداول 224.4 مليون سهم عبر 159 ألف صفقة.
    وما زالت المضاربات المحمومة تلعب دورا بارزا في أداء أسهم الشركات المدرجة، والتي قادت إلى تذبذب حاد لأسهم كل من "الصقر للتأمين"، و"ولاء للتأمين"، و"شمس" وجميعها حققت ارتفاعات حادة عقب تحقيقها للنسبة الدنيا في بداية التعاملات دون طلبات تذكر في ذلك التوقيت.
    وأرجع خبير أسواق المال والمحلل الفني والمالي فيصل العقاب في تصريح لـ "الوطن" سبب التراجع الحاد لمؤشر السوق إلى ترقب المستثمرين لنتائج معظم الشركات المدرجة خلال الأسبوع المقبل، متوقعا أن تشهد السوق أسبوعا حافلا بإعلانات أرباح الشركات مع تباين في الأداء.
    وقال العقاب "كسر مؤشر السوق حاجز 5 آلاف نقطة عقب 9 جلسات تداول متتالية أمر مربك نوعا ما، إلا أن إغلاقه دون هذا الحاجز لمدة يومين متتاليين سيزيد من احتمالية مواصلة التراجع الأسبوع المقبل.
    إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق على انخفاض، وأبرزها قطاع الفنادق والسياحة الهابط 7.08 %، وتلاه قطاع التأمين الذي تراجع 5.59%، ثم قطاع الأسمنت بنسبة 3.90%.
    وكانت أكثر أسهم الشركات ارتفاعا "الصقر للتأمين" بالنسبة القصوى دون عروض تذكر، تلاه سهم "ولاء للتأمين" بنسبة 7.20 % في الثواني الأخيرة من الجلسة، فيما كانت أكثر الأسهم تراجعا بالنسبة القصوى "ثمار" دون طلبات، فيما تركزت السيولة على سهم "سابك" المتراجع 4.56 %، عبر ضخ 356.3 مليون ريال، فيما كان سهم "الإنماء" الأكثر تداولا عبر 22.7 مليون سهم، لكنه تراجع 1.29 %.
  • وزراء المالية العرب يبحثون مواجهة الأزمة العالمية
    15/01/2009
    تجمع وزراء المالية العرب ومحافظو البنوك المركزية في الكويت أمس لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في بداية قمة اقتصادية تستمر أسبوعا.
    وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في كلمة افتتاحية للحاضرين من أعضاء جامعة الدول العربية إن الاجتماع سيتناول البحث عن سبل لوقف تداعيات الأزمة.
    وقال الشمالي إن الدول العربية مطالبة بالبحث عن الأدوات المناسبة للقضاء على أثر الأزمة على التنمية الاقتصادية في الدول العربية والعمل على استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مناسبة.
    وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارا للبرميل أي نحو ربع المستوى القياسي الذي سجلته في يوليو الماضي أعلى من 147 دولارا للبرميل بسبب تراجع الطلب العالمي على الطاقة.
    وأدت الأزمة المالية وهي أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى انزلاق جانب كبير من العالم الصناعي إلى الكساد كما تسببت في تراجع التوقعات الاقتصادية في العالم العربي.
    وقالت المنظمة العربية للأقطار المصدرة للبترول "أوابك" في تقرير بحثه المسؤولون أمس إنه مقابل كل انخفاض بقيمة دولار في أسعار النفط تنخفض إيرادات النفط العربية بما بين أربعة مليارات وعشرة مليارات دولار سنويا. وأضاف التقرير أن هذا يعني ضغوطا متزايدة على الموازنات الحكومية وخفض الإنفاق ومعدلات النمو.
    وأدت أزمة الائتمان العالمية إلى سلسلة من قرارات إلغاء المشروعات والاستغناء عن العشرات وخاصة في دبي المركزي المالي للمنطقة.
    وقالت أوابك إنه إذا استمر ضعف الطلب على النفط فإن أغلبية الاستثمارات العربية في المشروعات التي تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ستتوقف على الأرجح.
    وقال الشمالي دون الخوض في التفاصيل إن من المقرر أيضا أن يبحث المسؤولون العرب سبل تعزيز التنسيق في الإشراف المصرفي والسياسات النقدية والمالية وكيفية العمل معا لتحقيق استقرار سوق النفط.
  • السوق تغلق بخسارة مؤثرة ومفاجآت غير متوقعة هذا الأسبوع
    16/01/2009
    مع قرب إعلان نتائج الشركات القيادية
     
    مع قرب الإعلان عن نتائج الشركات القيادية وعلى رأسها سابك وأسهم القطاع المصرفي أغلقت السوق يوم الأربعاء منخفضة بمئة وأربعة وأربعين نقطة، فيما سجلت شركات مضاربية كثيرة نسبا دنيا ومنها بطبيعة الحال أسهم من قطاع التأمين الذي ارتفع ارتفاعا حادا خلال فترة الصعود التي شهدتها السوق مؤخرا. ومع سلبية ذلك الإغلاق الذي بدا واضحا سيطرة الحالة التشاؤمية عليه إلا أن شراء في بعض الأسهم المؤثرة بالسوق لوحظ بكثافة وخصوصا تلك التي وعدت بتوزيعات نقدية الأمر الذي يعيد الاطمئنان إلى أن الانخفاض الذي حدث ربما يكون استباقا لما قد يظهر من انخفاض في نمو الأرباح مثلما ظهر في نتائج الكثير من الشركات التي أعلنت عن نتائجها مؤخرا، ويلاحظ أن انخفاض نمو الأرباح يشمل فقط الفترة الربعية الثالثة من هذا العام بينما المقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي أظهر نموا حقيقيا ولصالح هذا الربع عن مثيله من العام السابق. وتعكس الحالة الفنية للسوق سوء الحالة النفسية لما مرت به طيلة الفترة الماضية ولا تعطي كثيرا تصورا واضحا لما قد تسفر عنه تداولات الأسبوع المقبل وإن كانت تميل إلى السلبية بمؤشراتها لكن الاعتماد بصورة مطلقة على تلك المؤشرات لا يعتبر أمرا سليما في أسس التحليل الفني. لكن قد يشهد السوق استمرارا محدودا للانخفاض الذي شهدته السوق خلال الأسبوع المنصرم فلايزال لديه نقاط دعم أصبحت متماسكة في هذا المجال وتبدأ من نقطة دعم 4910 تليها نقاط إلى 4890 ثم 4832 وكسر هذه النقطة ربما يعود بها مجددا إلى مستويات 4532 لكن ذلك يعتمد على نوع وطبيعة الأخبار التي ستصدر من الشركات من خلال إعلان نتائجها لهذا العام والتي يترقبها الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي.
    ومن ناحية أخرى قد يكون هذا الهبوط تكتيكيا يحمل في طياته رسائل تخويف غير مبررة من المحافظ الكبيرة لأبعاد المحافظ الصغيرة من الشراء بمثل هذه المستويات. ولمن يريد أن يعتمد على هذا التكتيك أن يختار الأسهم الاستثمارية ذات العوائد المجزية والمكررات المنخفضة والتي تقلل كثيرا من مخاطر أي هبوط أو انهيار، فلازالت الكثير من الشركات تحتفظ بمستويات أداء عالية تجسد إمكاناتها من قدرتها على استمرارها بتحقيق أرباح ونمو متواصل لهذا العام والأعوام المقبلة.
    سابك من جهتها ورغم المخاوف الكبيرة التي تحيط بنتائجها التي يتوقع الكثير أن تنخفض عن الربع السابق إلا أنها وفي كل الأحوال ستحقق أرباحا قياسية وتاريخية ولأول مرة في تاريخها حيث يتوقع أن تحقق أرباحا لا تقل عن مستويات 24 مليار ريال للعام 2008 وهو ما يزيد على مستويات أرباح العام 2007 لذلك فإن زيادة المخاوف يعتبر أمرا في غير محله كذلك القطاع المصرفي الذي تسربت أخبار شبه مؤكدة تؤكد تحقيق نتائج جيدة بالرغم من أزمة الاقتصاد العالمي والأزمة المالية المصرفية التي طالت معظم بنوك العالم إلا أن البنوك الوطنية قد تفاجئ الجميع بأرباح غير متوقعة وتعلن عن نتائج باهرة.
    هذا الأسبوع يحمل الكثير في طياته من المفاجآت وأعتقد أن الخير آت.
  • 2.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العربي نتيجة الأزمة
    17/01/2009
    الإعلان في اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والمسؤولين عن الاقتصاد في الكويت..

    جدد وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن الشؤون الاقتصادية العرب خلال اجتماع مشترك أمس في الكويت، التأكيد على ضرورة الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية المتخصصة الرامية لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها ووضع الأساليب والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي من جرائها.
    وأكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة، "إن مؤتمرنا مدعو بإلحاح إلى الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية المتخصصة الرامية إلى محاولة إدراك ما قد تؤول إليه هذه الأزمة التي فاقمت من العلل الأمراض التي يعانيها الاقتصاد العربي، حيث ناهزت خسائره الإجمالية من جراء هذه الأزمة ما يقارب 2500 مليار دولار، ناهيك عن عرقلة مشاريع التنمية العربية".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    جدد وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن الشؤون الاقتصادية العرب خلال اجتماع مشترك أمس في الكويت، التأكيد على ضرورة الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية والمتخصصة الرامية لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها ووضع الأساليب والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي من جرائها.
    وأكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة، أن الاقتصاد العالمي يعيش منذ عدة أشهر أزمة مالية أشبعت شرارة انبعاثها وأسباب انطلاقتها بحثا وتحليلا، وفي ظل عجز أممي بين عن إدراك عمق وخطورة مسار تطوراتها وتداعياتها". مضيفا "أن ذلك يدعو مؤتمرنا بإلحاح إلى الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية والمتخصصة الرامية إلى محاولة إدراك ما قد تؤول إليه هذه الأزمة التي فاقمت من العلل والأمراض التي يعانيها الاقتصاد العربي، حيث ناهزت خسائره الإجمالية من جراء هذه الأزمة ما يقارب الـ 2500 مليار دولار، ناهيك عن تعرقل مشاريع التنمية العربية". وتابع "ففي منطقة الخليج وحدها تأجلت 60 في المائة من مشاريع البناء وما استتبع ذلك من تعطل سلسلة مالية وتجارية طويلة ومتداخلة".
    وقال الشيخ الصباح في كلمة لدى افتتاحه الاجتماع المشترك الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت الإثنين المقبل، "إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما بادر بطرح فكرة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قبل أكثر من عامين كان يأمل لها أن تنعقد في ظروف أفضل مما نحن فيه الآن. وأضاف "أنه رغم ظروف انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تتسم وللأسف الشديد بطغيان العوامل السياسية والأمنية وتداعياتها الخطيرة على مجمل الأوضاع العربية، إلا أننا مؤمنون بقدرتنا على مجابهة الصعاب وقهر الظروف من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعا". وتابع "يعزز من ذلك صدق نهجنا ونبل رسالتنا وسموها ويحفزنا على المواصلة شدة التحديات وقسوتها، متسلحين بالأمل من أجل العمل على تعبيد الطريق للسير قدما في طريق التنمية والازدهار، فالنضال الحقيقي يجب أن يتواكب مع جهاد العمل والبناء ورسم مستقبل أفضل للأجيال والأبناء، فلا قوة ولا منعة لشعب دون اقتصاد صلب ومتين".
    وأكد الشيخ الصباح أن جدول أعمال هذا الاجتماع مفعم بالقضايا والمواضيع ومتنوع الحقول والمجالات، مشيرا إلى الجهود المضنية التي بذلتها فرق العمل والمتخصصون، وأعدت حولها التقارير اللازمة ورتبت بشأنها الأولويات الملحة التي تعبر عن أهداف المؤتمر وتطلعاته العليا وتستجيب لتحديات واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. موضحا أنه اشتمل على مواضيع تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، إضافة إلى العديد من المشاريع الحيوية كمشروع الربط الكهربائي العربي ومشروع السكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي والبرامج الخاصة بالحد من البطالة. كما أكد أن القمة العربية الاقتصادية لها بعدان مهمان وهما تطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية في الوطن العربي، معربا عن أمله أن يولي الجميع هذين البعدين جل اهتمامهم وذلك من أجل الخروج برؤية شاملة تسهم في رسم معالم نماء حاضرنا وازدهار مستقبل أمتنا.
     
  • الغرف الخليجية تدشن مركزا للأعمال في بكين
    18/01/2009

    أقيم في العاصمة الصينية بكين حفل تدشين مركز الأعمال الخليجي بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي وشركة نيو سينشري الصينية، بحضور عدد من سفراء مجلس التعاون الخليجي في الصين والملحقين التجاريين في السفارات الخليجية. وأوضح جليان ليو رئيس شركة نيو سينشري أن المركز سيعزز الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين الصين ودول الخليج.
    من جانبه، قال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي إن إنشاء مركز الأعمال الخليجي في أحد المراكز الاقتصادية الصينية المهمة في بكين يشير إلى علامة مشجعة من أجل تنمية وتطوير العلاقات "وفي الواقع أن كلا الجانبين الصين ودول الخليج يسيران بخطى حثيثة نحو توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية.
    وتابع أن مركز الأعمال الخليجي سيكون حافز قويا وفعالا في تحقيق مزيد من النجاحات بين القطاعات الخاصة لدى الجانبين.
    وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي هو الشريك الرئيس للصين وقد شهدت العلاقات الاقتصادية لكلا الجانبين في السنوات الأخيرة النمو السريع والتنمية لكل أشكال التعاون في مجالات التجارة والطاقة والتعاقد على المشاريع والاستثمارات ويعتبر التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجيا بين الجانبين الصيني والخليجي، الذي تم في تموز (يوليو) 2004 إيذانا ببدء مراحل جديدة من التعاون الشامل وهناك تطور مستمر في إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين، إذ يلاحظ ارتفاعه من نحو 16.9 مليار دولار في عام 2003 إلى 33.8 مليار دولار عام 2005 أي بزيادة قدرها61 في المائة عن العام الذي سبقه.
    وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي 59 مليار دولار حيث بلغت قيمة الواردات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي من الصين 30.3 مليار دولار في حين بلغت الصادرات الخليجية إلى الصين 27.7 مليار دولار.
  • إعادة طرح مشروع سكة الحديد بين الجبيل وجدة
    18/01/2009
    العطاءات الجديدة تسلّم في 31 يناير الجاري
     
    قررت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إعادة طرح الجسر البري الرابط بين الجبيل وجدة في منافسة جديدة وحددت موعد تقديم العطاءات الجديدة يوم السبت 31يناير الجاري ..
    وأفاد مقاول مشاريع السكك الحديدية المتخصص حسن السلمي بأن هذا المشروع يقام بنظام التملك والتشغيل والإعادة ( بي أو تي ) وتقدر تكاليف إنشائه بنحو 30 مليار ريال ، وأوضح أن المنافسة السابقة أظهرت انحصار المفاوضات مع ائتلاف " الترابط " الذي يضم شركات دولية ومحلية وبنوكاً خارجية معروفة ، وتضم الائتلافات الثلاثة الأخرى (سعودي أوجيه وابن لادن و المدى ) ومتضامنة مع شركات عالمية متخصصة وبنوك قوية ، وسوف تتقدم نفس هذه الائتلافات للمشروع المطروح من جديد .
    وقال إن المفاوضات ستتركز بعد فتح المظاريف الفنية والمالية حول تفاصيل فنية متعارف عليها دولياً ، وكما هو معروف فإن مشروع الجسر البري الذي يربط مدينة جدة على البحر الأحمر بمدينة الدمام على الخليج العربي سيرتبط مع الشبكة القائمة بين الدمام والرياض ..
    ويبلغ طول المشروع 950كم تقريباً إضافة إلى وصلة بطول 115كم تربط الشبكة بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وينطلق الخط من ميناء جدة ويخدم المناطق الرئيسية الكبرى في المملكة ( منطقة الرياض ، منطقة مكة المكرمة ، المنطقة الشرقية )التي يتركز فيها ما يزيد على 70% من السكان والنشاط الاقتصادي ، ويخدم الجسر البري نشاط نقل البضائع والحاويات ويحتوى على قطارات للركاب تقدم خدمات النقل بين المدن التي يخدمها المشروع الضخم المتوقع له أن يحقق العديد من الفوائد التنموية .
    وعلى صعيد متصل تسلمت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نهاية الأسبوع الماضي عطاءات ستة تحالفات ( سعودية خليجية دولية ) لبناء مشروع قطار مكة المكرمة ، جدة ، المدينة المنورة السريع والذي تقدر تكلفته بنحو 20 مليار ريال والذي صدرت التوجيهات السامية بتنفيذه بتمويل من الصناديق السعودية المتخصصة وهو مصمم على أن يقطع المسافة بين مكة وجدة في نصف ساعة وبين جدة والمدينة المنورة في ساعتين ومن بين الشركات المتقدمة للمشروع مجموعة الراجحي و الشعلة و اليابانية السعودية وابن لادن و أو إتش إل العالمية ، سعودي أوجيه ، وأبرمت هذه المجموعات شراكات بنكية وهندسية مع كبرى الشركات المتخصصة في بناء السكك الحديدية ومنها شركة سيمنز الألمانية ومايري الإيطالية وأركون الهندية ، وهناك ترتيب مالي لإحدى المجموعات مع دويتش بنك الألماني ..
    وكان صندوق الاستثمارات العامة ( الممول ) لمشروع سكة حديد ( الشمال الجنوب ) قد قام بترسية أعمال تنفيذ الأعمال التمهيدية للمشروع بمنطقتي حائل والجوف على شركات سعودية متخصصة في أعمال القطع والردم لمسار المشروع ، وقد باشرت الشركات في تنفيذ أعمال المشروع منذ العام الماضي وسوف تستمر في أعمالها لمدة ثلاث سنوات وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 1.8مليار ريال.
    يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة بشرقها ، وأقر كذلك إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لذلك ، تتولى مسؤولية مراقبة السلامة في القطارات والأسعار ومستوى الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار ، وذلك على غرار هيئتي الاتصالات والكهرباء ، وينتظر أن تبلغ فترة الامتياز للمشروع خمسين عاماً بالرغم من أن المسؤولين أوضحوا أن ذلك يخضع لعدد من المعطيات ترتبط بحجم الاستثمارات والتكلفة المطلوبة لإنجاز المشروع ، وأرباح التشغيل المتوقعة عند تشغيله.
     
  • اقتصاديون: مطلوب تسهيل انتقال الأفراد والسلع والأموال
    19/01/2009
    اعتبروا القطاع الخاص قطار التطور للاقتصاد العربي
     
    دعا عدد من الاقتصاديين العرب إلى إزالة كل العقبات أمام انتقال السلع والأفراد والأموال والخدمات بين الدول العربية، وأوضحوا في الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق انعقاد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الكويت أن حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية ما زالت دون مستوى الطموح. وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن حجم التجارة البينية العربية يتراوح بين 10 و15 في المئة من حجم التجارة الكلية للوطن العربي بينما حجم الاستثمارات العربية في البلدان العربية فيبلغ 25 في المئة من حجم الاستثمارات العربية الكلية. وأوضح أن تجارب التعاون العربي بدأت منذ عهد مبكر لكن أسبابا عديدة حالت دون وصولها لأهدافها المرجومة أهمها عدم وجود التزام سياسي حقيقي وثابت من قبل الدول العربية بتحقيق هذا التعاون بل وإيلائه أهمية أقل في ضوء الاعتبارات السياسية التي تحكم العلاقات العربية العربية. وأشار إلى أن السبب الثاني هو دور الحكومات في ظل المنظومة الاقتصادية الحاكمة في كل بلد.. مبينا أن كل دولة لم ترغب في تقديم تنازلات والتخلي عن بعض سلطاتها لصالح التجمع الإقليمي العربي الأكبر وهو ما تسبب في عرقلة جهود التعاون العربي.
    وأضاف أن السبب الثالث هو غياب اللاعبين الأساسيين من الشركات في الملعب العربي.. مبينا أن هذا الأمر تغير في الوقت الحالي حيث أصبح اليوم لدينا مئات من الشركات العربية الكبيرة التي تفكر بشكل إقليمي وتقوم بالاستثمار في بلدان عربية أخرى.
    وقال إن السبب تمثل في اختلاف التوجهات الاقتصادية للدول العربية فقد كانت هذه الدول منقسمة بين التوجهات الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية و"الفوضوية".
    وأضاف أن هذا الأمر تغير في الوقت الحالي حيث إن أغلب الدول العربية تعتمد فلسفة الاقتصاد الحر ويوجد 12 دولة عربية منضمة إلى اتفاقية منظمة التجارة الحرة كما يوجد ست دول أخرى تسعى إلى الانضمام إليها.
    وأشار إلى أن أهمية قمة الكويت تنبع من أن القادة العرب سيعملون ضمن رؤية واضحة للعمل العربي المشترك تقوم على حرية انتقال الأفراد والسلع والأموال بين الدول العربية وبعضها البعض.
    من جهته قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي إن المنطقة العربية عانت من حروب وويلات أعاقت مسيرة العمل العربي المشترك. وأكد ضرورة الانتقال من مرحلة التكامل الشكلي بين الدول العربية إلى مرحلة التكامل العميق.. مطالبا بضرورة تطوير منظومة النقل العربية التي تعد معوقا رئيسيا من معوقات التعاون العربي. وأشار إلى أن من الأمور المهمة للغاية في قمة الكويت أنه سيتم فيها ولأول مرة الحديث عن تحرير الخدمات بين الدول العربية.. مبينا أن كل الاتفاقيات السابقة كانت تتعلق بتحرير السلع وليس الخدمات.
    وقال جويلي إن تم رفع كل المعوقات سيزيد حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ولكن 50 في المئة من الواردات العربية من الخارج هي سلع رأسمالية لا يوجد لها بديل عربي.. مؤكدا أن هذه المسألة ترتبط بالبحث العلمي وضرورة تطويره عربيا. وأكد أن لب الموضوع هو زيادة حجم الإنتاج العربي وتنويعه وهذا ما ينبغي أن تنصرف إليه الانظار خلال الفترة المقبلة.
    وأشار إلى زيادة حجم الاستثمار البيني العربي خلال السنوات الأخيرة بسبب الأموال التي وفرتها الوفرة النفطية.. موضحا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقدم بمشروع بطاقة المستثمر العربي التي تصدر يمكن أن تصدر من جامعة الدول العربية وتسهل انتقال رجال الأعمال العرب دون الحصول على تأشيرة دخول من الدول العربية الأخرى. من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني أن التجربة أثبتت أن رجال الأعمال العرب ساهموا في دعم اقتصاد بلدانهم عندما توافرت لهم الظروف الملائمة.
    وقال إن القطاع الخاص هو قطار التطور للاقتصاد العربي.. مؤكدا أن هذا الأمر يلقي على هذا القطاع مسؤولية هو جدير بحملها. وأثنى على القمة العربية الاقتصادية التي تحتضنها الكويت.. معتبرا أنها ستكون نقطة الانطلاق لتعاون عربي فعال بين الحكومات وعلى مستوى القطاع الخاص. وقال إنه بقدر ما يثمن رجال الأعمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها في العام 1998 فإنه يتطلع إلى إزالة كل القيود وإزالة كل المعوقات الجمركية وغير الجمركية من أمام حركة رجال العمال العرب وحركة السلع والاستثمارات.
    وأوضح أن وجود تأشيرات لدخول رجال الأعمال العرب إلى البلدان العربية هو أمر مخجل يرقى إلى مرتبة الفضيحة العربية.. داعيا إلى إنهاء هذا الأمر بأسرع ما يمكن.
    وأشار إلى أن الاستثمارات العربية البينية ضعيفة كما أن حركة التجارة العربية البينية ضعيفة.. مؤكدا أنه كلما حدث توتر سياسي في العلاقات العربية العربية كان أول ما يستهدف هو التسهيلات التجارية.
    وأكد أن هدف القمة المقبلة يجب أن يكون إزالة المعوقات من أمام الاندماج الحقيقي بين البلدان العربية على المستوى الاقتصادي.. مؤكدا أن عالم اليوم لم يعد يعترف إلا بالأقوى.
     
  • إعادة هيكلة المجال الجوي السعودي لزيادة طاقته الاستيعابية
    20/01/2009
    الطيران المدني: نمو الملاحة الجوية وأعداد الطائرات أبرز تحديات القطاع بالمملكة
    كشف نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لخدمات الملاحة الجوية المهندس محمد بن احمد السالمي عن وجود تحديات تواجة الهيئة العامة للطيران المدني والتي فرضتها عدة عوامل منها نمو الحركة الجوية في الشرق الأوسط والبالغة 8,9 بالمائة في 2008 كذلك التوسع في أعداد الطائرات التي ستقتنيها شركات الطيران الخليجية والتي قد تضاعف حجم الحركة الجوية في المستقبل القريب بالإضافة إلى وجود ستة مطارات دولية سريعة النمو والتوسع في كل من البحرين وقطر والإمارات بالإضافة إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام وذلك على مساحة لا تزيد على 600 كيلومتر مربع إضافة إلى متطلبات الخطة الإقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ومواكبة المستجدات التقنية والعملياتية في مجال الملاحة الجوية مما يجعل شدة المنافسة لدى الدول المجاورة واضحة بسبب توفر البدائل من خلال تحسينات خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها.
    واشار خلال ندوة التعاون المدني العسكري التي نظمتها الهيئة بفندق مريديان جدة امس بحضور وفود عسكرية من القوات المسلحة ورئاسة الحرس الوطني والدفاع المدني الى ان هذه العوامل أدت لازدحام المجال الجوي وكثرة الاختناقات إضافة إلى زيادة العبء على عمل المراقب الجوي مما قد تدفع بالطائرات إلى التحليق بالقرب من بعضها وبالتالي تتسبب في الحوادث الأمر الذي بات يقلق سلامة وكفاءة الطيران في أجواء المملكة. وقال إن هذه الندوة تأتي ضمن جهود الهيئة وسعيها لرفع كفاءة وجودة خدمات الملاحة الجوية وتأمين أعلى درجات السلامة والانسيابية للحركة الجوية للأجواء والمطارات السعودية مؤكداً أن هذه الأجواء تعد احد أهم الموارد الطبيعية لأي دولة وخاصة إذا حباها الله بموقع ومساحة كالتي تتمتع بها المملكة . وبيّن السالمي أن الهيئة قامت باتخاذ خطوات هامة تهدف إلى تطوير سلامة المجال الجوي وكفاءته مؤكدا بأن انعقاد الندوة يأتي استكمالا لمشروع إعادة هيكلة المجال الجوي السعودي والذي تقوم إدارة خدمات الملاحة الجوية بتنفيذه بالتعاون مع الخدمات الجوية الاسترالية سعيا لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها مضيفا بان مخرجات هذا المشروع تتمثل في إيجاد طرق جوية مباشرة توفر الكثير من الوقود المستهلك في الرحلات الجوية مع اختصار الوقت اللازم لها بالإضافة إلى استحداث عدد اكبر من الطرق الجوية بتقليص الازدحام وفك الاختناقات وزيادة الطاقة الاستيعابية للأجواء وبالتالي تخفيف عبء عمل المراقب الجوي سعيا إلى الوصول إلى أعلى معدلات السلامة والكفاءة. من جانبة تحدث مدير إدارة المجال الجوي بالهيئة إبراهيم الجابري عن أهمية المجال الجوي وسلامة اقتصاده وبيئته والوضع الراهن والمستقبلي وابرز المعوقات التي تواجه خدمات الملاحة الجوية تلا ذلك نبذة عن إدارة الحركة الجوية استعرض من خلالها عون القرني المشرف على إدارة الحركة الجوية بالهيئة الوضع الحالي لعملية التعاون والتنسيق المدني والعسكري بعدها استعرض بيتر كوبون من الخدمات الجوية الاسترالية نتائج دراسة إعادة هيكلة المجال الجوي السعودي والتجربة الاسترالية ثم تحدث هيربرت شرام من الخدمات الجوية الألمانية عن التجربة الألمانية .
     
  • قمة الكويت: الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح
    21/01/2009
    أكدت استمرار عقد القمة العربية الاقتصادية كل عامين
    أكد البيان الختامي للقمة العربية الاقتصادية استمرار عقد القمة الاقتصادية كل عامين بشكل دوري. وقال الإعلان الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن قادة الدول العربية اجتمعوا في قمة الكويت "من منطلق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد والتزاما بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات".
    وأشاد الإعلان بالمبادرة الكويتية - المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 بعد قمة تخصص لدفع عجلة التنمية في العالم العربي".
    وأوضح الإعلان أنه تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    وأكد على ضرورة تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية وحماية البيئة، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
    وشدد الإعلان على اعتبار التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم والتنمية البشرية عاملين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وأضاف "إذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية وعلى الأخص في مجال التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأمية وإذ نتابع التقدم في التنمية الاقتصادية وخاصة في إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية والإقليمية العربية والتقدم في جهود التعاون الدولي والتجمعات الدولية".
    وقال البيان:"نظرا لما للأزمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية والدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها مما يتوجب علينا سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية"، كما تقرر انتظام عقد اجتماعات القمة الاقتصادية بشكل دوري كل عامين.
    وتحقيقا لآلية المتابعة في تنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل وما ورد في الإعلان كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ بشكل دوري إلى القمم العربية.
    وذكر الإعلان أنه رغم الإنجازات المحققة فلا يزال الوطن العربي يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الأموال والكفاءات العربية إلى الخارج وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية.
    وأكد الإعلان أن من بين التحديات أيضا " مشكلات الأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الأمثل للموارد"، وعلى المستوى الدولي قال:"إنه نظرا لضخامة حجم الأزمة المالية العالمية وتشعباتها واضطراب الأسواق المالية العالمية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها بما في ذلك الجهود التي بذلت من جانب الدول العربية".

    التكامل الاقتصادي والاجتماعي
    اتفق القادة على مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية.

    الأزمة المالية العالمية
    وفيما يخص الأزمة المالية العالمية نوه الإعلان إلى اتفاق القادة على اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية.

    الاستثمار
    وأكد الإعلان على ضرورة التوجيه لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

    التمويل والمؤسسات المالية
    كما أكد الإعلان كذلك ضرورة التوجيه بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير آلياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الأساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع.

    الإحصاء
    وفيما يتعلق بالإحصاء أكد الإعلان ضرورة توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة والضرورية لعمليات التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وتعزيز قدرات أجهزتها الإحصائية.

    القطاع الخاص
    وحول القطاع الخاص شدد الإعلان على توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتسهيل انتقال الأفراد لاسيما رجال الأعمال وإزالة أية عقبات تعترض انتقال رأس المال العربي بين الدول العربية.

    التنمية البشرية
    وأكد الإعلان العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن جهود بلوغ الأهداف التنموية للألفية عام 2015 ومجموعة الأهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية.

    التعليم والبحث العلمي
    وأما فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي فنوه الإعلان إلى تطوير التربية والتعليم لمواكبة التطورات المتسارعة في العلم والتقنية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة وفاعلية واقتدار ودعم تنفيذ خطوة تطوير التعليم والبحث العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم 2006 ودمشق 2008.
    وشدد الإعلان على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي ودعم ميزانيته وتيسير الوصول إلى المعرفة وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث العربية وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثين والعلماء والاستفادة منهم.

    الخدمات الصحية
    ويرى الإعلان في الخدمات الصحية ضرورة تحقيق التوسع في مشروعات الرعاية الصحية الأساسية في الدول العربية وتفعيل دور المؤسسات الصحية العربية المشتركة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتقديمها بصورة ملائمة للمواطن العربي وإيلاء العناية بالأمراض غير المعدية وعلى نحو خاص مكافحة داء السكري والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير إجراءات تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائي العربي.

    الحد من البطالة
    وأكد الإعلان أهمية رفع العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة بما يحد من البطالة في الاقتصاديات العربية ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

    المرأة
    وحول قضايا المرأة أكد الإعلان أهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دروها في الحياة العامة تحقيقا لمبدأ المساواة وتأكيدا لمبادئ العدل والإنصاف في المجتمع.

    الشباب
    وأكد الإعلان على ضرورة التوجيه بوضع الإمكانات اللازمة للنهوض بالشباب العربي وتمكينه وتثقيفه ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية وتفعيل مشاركته في مشاريع التنمية.

    الهجرة
    و أكد الإعلان ضمان حقوق المهاجرين والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.

    الإسكان
    وأكد الإعلان ضرورة الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود.
    التنمية الزراعية والأمن الغذائي
    وفي مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي دعا الإعلان إلى العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي أقرتها قمة الرياض 2007 للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي.

    التنمية الصناعية
    وحول التنمية الصناعية أكد الإعلان ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الإنتاجية والإسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تم إقرارها بقمة الجزائر عام 2005.

    التجارة
    ودعا الإعلان إلى التوجيه الفوري على إزالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020 إلى جانب تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

    الاتصالات وتقنية المعلومات
    وأكد الإعلان تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعزيزا للقدرة التنافسية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات العربية وتنمية الأطر التشريعية التي تغطي جوانب هذا القطاع وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه.

    الملكية الفكرية
    وأضاف:" سيتم وضع استراتيجيات وطنية لحماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها وبما يتوافق أيضا مع الالتزامات الدولية وتعزيز نظم حماية الملكية الفكرية لضمان التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع".

    السياحة
    وركز على سياسات التنمية السياحية العربية على الاستثمار الأمثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية وذلك من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على السياحة والاستثمار مع مراعاة معايير التنمية السياحية المستدامة وتطوير المشروعات السياحية باعتبارها إحدى وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.



    الطاقة
    وأكد الإعلان الختامي على تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإدارتها وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية في عمليات الإنتاج.

    النقل
    وفيما يتعلق بالنقل أكد إعلان الكويت السعي لتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية مع ربطها مع محيطها الإقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه إلى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وعلى الأخص في تنفيذ برنامج فتح الأجواء بينها وكذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية.

    البيئة
    ووجه الإعلان باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.

    الأمن المائي
    وطالب الإعلان بوضع استراتيجية عربية لتحقيق الأمن المائي العربي والتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي باعتبار ندرة المياه إحدى التحديات الكبرى.

    المجتمع المدني
    وأكد الإعلان أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.

    العلاقات العربية الدولية
    ودعا الإعلان إلى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتمكينها من متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية والمجالس الوزارية للجامعة.
  • مصانع الحديد تفاجئ السوق بزيادة 155 ريالا في سعر الطن
    22/01/2009
    موقع وزارة التجارة يحتفظ بالأسعار القديمةرفع عدد من مصانع الحديد سعر الطن بزيادة 155 ريالا. وأبلغت المصانع وكلاء التوزيع في المناطق بالزيادة الجديدة وباشر الوكلاء أمس بيع طن الحديد بسعره الجديد وذكر لـ "الاقتصادية" وكلاء توزيع لمصانع الحديد في مكة المكرمة أنهم باشروا فعليا بيع سعر الطن وفق التسعيرة الجديدة من المصانع مشيرين إلى أنهم تلقوا اتصالات مباشرة من المصانع تفيد برفع سعر الطن لكامل المقاسات.وقال سالم باطيب وكيل توزيع في مكة المكرمة إنهم باشروا البيع أمس بالتسعيرة الجديدة التي وردت من المصانع، مشيرا إلى أن السوق شهدت أمس في مكة المكرمة طلبات كثيرة كما وردتنا اتصالات عديدة لحجز كميات كبيرة آجله من قبل عملاء لنا.وفي الوقت الذي أعلنت فيه المصانع عن رفع التسعيرة الجديدة لحديد التسليح ما زلت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني تحتفظ بأرقام قديمة لسعر طن الحديد من منتصف الشهر الماضي وهو الأمر الذي أوقع المستهلك النهائي في حيرة من أمره للزيادة الجديدة في الأسعار.وقال محمد الحربي وكيل توزيع إن سعر الحديد في السوق المحلية شهدت أمس ارتفاعاً مفاجئاً في الأسعار بزيادة 155 ريالا للطن ولجميع المقاسات، في حين أن شركة سابك أعلنت الشهر الماضي تثبيتها للأسعار حتى نهاية الشهر الجاري وهو ما أوقع الجميع في حيرة من الارتفاع المفاجئ, خصوصا أن غالبية المستهلكين كانوا يتوقعون انخفاضا في الأسعار إلا أنهم صدموا بالعكس وقال الحربي إن التسعيرة الجديدة تأتي عقب إعلان عدد من مصانع الحديد أرباحها السنوية والتي شهدت انخفاضا كبيرا وكذلك لجوء عدد من الشركات إلى تسريح نسبة من موظفيها، وتابع الحربي أن الارتفاع في أسعار الحديد من قبل المصانع هو من أجل تعويض ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح.وكانت السوق السعودية قد شهدت الأشهر الماضية تراجع أسعار الحديد والتي قدرها مراقبون بنحو 60 في المائة ويعود الانخفاض المتوقع نتيجة للضغوط التي تقودها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في مراقبة الأسعار وطرق التخزين لمنع تصدير حديد السكراب للخارج.وأسهمت عوامل محلية في تخفيض أسعار حديد البناء من أهمها منع تصدير الخردة خارجيا والتفتيش ومراقبة سوق الحديد في المملكة وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قد خفضت أسعار حديد التسليح بمقدار 800 ريال للطن ليكون السعر 1925 ريالا في الدمام و1956 ريالا في الرياض و1995 ريالا في جدة.وبذلك يكون إجمالي التخفيضات التي أجرتها "سابك" 60 في المائة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه حديد "سابك" خلال العام الماضي .وأكدت "سابك" في حينها أن تلك التخفيضات تأتي من خلال متابعة أوضاع الأسواق المحلية والعالمية، والعمل الحثيث من أجل إرضاء زبائنها والمحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم المصلحة العامة. وتكبح هذه التخفيضات المتتالية من المصنع الرئيس للحديد في السوق المحلية، الأسعار التي سجلت خلال العام الماضي مستويات قياسية اقتربت معها من مستوى ستة آلاف ريال للطن الواحد. 
  • مؤشر الأسهم يتجاهل النتائج السيئة للشركات
    23/01/2009
    مبادرة الملك عبدالله في قمة الكويت بعثت رسائل أثرت إيجابا في السوق
     
    لم تكن تداولات الأسبوع المنصرم عادية، لقد كان أسبوعا حافلا بالمتناقضات وهو ما خلق جوا من الاستقرار النسبي للمؤشر رغم سوء النتائج التي أعلنتها سابك ومعظم قطاع البتروكيماويات. معظم شركات القطاع المصرفي استطاعت أن تتجاوز المخاوف غير المبررة من احتمالات ظهور إعلانات خسائر مدوية بأكبر شركاته وهما بنكا الراجحي وسامبا نتيجة لاستثماراتهما الخارجية، لكن البنكين قلبا الطاولة في وجه أصحاب التوقعات المتشائمة وأعلنا عن نتائج قوية وجيدة تدل على متانة مكانتهما المصرفية، ولم يقع في فخ الخسائر سوى 3 بنوك هي الاستثمار والجزيرة والبلاد لكنها خسائر طفيفة ومنطقية في ظل الظروف التي عاشتها هذه البنوك وربما أخذت درسا قويا منها ستسفيد منه مستقبلا، حيث ظهرت بصمات تشدد الرقابة من مؤسسة النقد العربي السعودي ويمكن القول إن تلك الخسائر ربما ستكون خاتمة الخسائر لهذا القطاع. وقد بدا أن تأخر النتائج من البنوك كان نتيجة لتشديد تطبيق المعايير المحاسبية من المراجعين الخارجيين والذين بدورهم لم يتوانوا عن تطبيق المعايير وأشهروا أقلام التهديد بإبراز الملاحظات والتحفظات على القوائم المالية إن لم تقم البنوك بإظهار كل العمليات بتلك القوائم. وهذا الوضع يبعث في الحقيقة على الاطمئنان على أداء تلك البنوك ويقوي جوانب الرقابة الداخلية فيها.
    هناك أيضا شركات فاجأت السوق بتحقيقها أرباحا جيدة ومستمرة لربعين متتاليين بعدما كانت معتادة على تحقيق الخسائر المتتالية فيما أخفقت شركات أخرى في استمرار تحقيق نمو في أرباحها. ولم تخل إعلانات الشركات من الغرابة والطرافة، فعلى سبيل المثال استوقفني إعلان شركة شمس حول أن سبب خسائرها يعود إلى تعيين حراسات أمنية. إلا أن معظم الشركات سواء تلك التي حققت خسائر أشارت في إعلاناتها إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت سببا في تحقيق تلك الخسائر.
    ومن أبرز ما حفل به السوق من أخبار سارة أيضا نتائج القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت والجهود الخيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز التي فاجأت المراقبين بإذابة الخلافات بين الأشقاء العرب وتوحيد الصف العربي بمبادرته -حفظه الله- وهو ما بعث بشكل غير مباشر رسائل تفاؤل مستقبلي ستظهر آثاره إيجابا على السوق، كذلك جاء تنصيب أوباما وما احتواه خطابه من مضامين أرسلت الكثير من رسائل الاطمئنان بتغيير وجه أمريكا الذي شوهته سياسة سلفه بوش وأركان إدارته وما قاموا به من خلق صراعات نتج عنها كوارث سياسية واقتصادية عانى منها العالم وأمريكا على وجه الخصوص.
    وبدا واضحا من خطاب أوباما وكأن العالم في حاجة ماسة للتوازن الخطابي الذي حمله بالشكل الذي حفز الأمريكيين بالشعور بالتفاؤل والتغيير الإيجابي وطبقا لما ورد لمقال للكاتب الأمريكي Adam Nagourney آدم ناجورني بصحيفة نيويورك تايمز بعددها الصادر يوم 20/1/2009 أي يوم تنصيب أوباما رئيسا للولايات المتحدة والذي صور فيه مقدار تحمس باراك أوباما من بدء العمل منذ أول لحظة لدخوله البيت الأبيض بما يكفل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوفير التأمين الطبي لكل الأمريكيين ومثل هذا الوضع يعيد الحماس للأمريكيين بمعاودة العمل الجاد وتحسين الاقتصاد المنهار خاصة أن الوعود المطلقة بشأن عودة الجنود الأمريكيين إلى أمريكا ستأخذ أولوية قصوى في أجندة أعماله القادمة وهو ما سيخفف من وطأة المصاريف الباهظة التي تدفعها الخزانة الأمريكية وأضعفت الاقتصاد لمستويات أسوأ من تلك التي حدثت العام 1929م. على أي حال فإن ما سبق سرده من أحداث عاشها سوق الأسهم السعودي انعكست بشكل واضح على أدائه الذي بالرغم من حدة النتائج السيئة إلا أن ردود الفعل لم تكن بنفس حدة وقوة تلك النتائج وذلك لتباين طبيعة الأحداث. ومثل هذا الوضع ستنعكس آثاره خلال مسار الأحداث لهذا الأسبوع والأسابيع القادمة إذ يلاحظ أن السوق سيمر بفترة مسار أفقي وحيرة أقرب إلى الإيجابية منها إلى السلبية وسنلاحظ أنه سيرتطم بكل مقاومة جديدة مع وجود إصرار بتجاوزها ومن تلك المقاومات على سبيل المثال نقطة مقاومة 4658 ويرجح أن يرتد منها لاختبار دعم سابق عند نقطتي 4567 و4545 فهاتان النقطتان أصبحتا دعما ملحوظا للمؤشر. كذلك يرجح أن يصل المؤشر خلال الأسبوع المقبل إلى مستويات 4713 يعقبها 4828 وهذه النقطة ربما ستكون نقطة توقف مؤقت لاختبار دعوم سابقة.
     
  • ترقب لمولد بنك إسلامي عملاق في 2009
    24/01/2009
    أعلن المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن البنك الإسلامي للتنمية ومستثمرين آخرين سيؤسسون أكبر بنك إسلامي في العالم بحلول حزيران (يونيو) المقبل بهدف تنمية دول العالم الإسلامي.
    وقال صالح عبد الله كامل رئيس المجلس إن البنك سيتخذ من البحرين مقرا له وسيبلغ رأسماله المدفوع 11 مليار دولار وإن البنك الإسلامي للتنمية سيكون أكبر المساهمين فيه.
    وأضاف أن دول منظمة المؤتمر الإسلامي ستستثمر أيضا في البنك، موضحا أن الوقت مناسب لتأسيس البنك رغم صعوبة الأوضاع في الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم.
    وقال الشيخ صالح لـ "رويترز" على هامش لقاء مع الصحافيين في العاصمة الماليزية "أعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل لدفع الناس وتشجيعهم على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي... الصناعة والزراعة وليس الاستثمار في الأسواق والمشتقات".
    وأصبحت البنوك الإسلامية أمراً واقعاً في الحياة المصرفية والدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها المصارف الإسلامية.
    ومع ذلك نجحت البنوك الإسلامية - حسب بيانات صندوق النقد الدولي - في أن تنتشر في 48 بلداً تمثل ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى. كما أشارت آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عام 1998 إلى النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال عقدين من الزمن، حيث كانت في نهاية السبعينيات خمسة بنوك فقط وصلت بنهاية عام 1998 إلى 176 مصرفاً بإجمالي أصول قدرها 176 مليار دولار، وإجمالي إيداعات أكثر من 112 مليار دولار، وحقوق مساهمين أكثر من سبعة مليارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 15 في المائة سنوياً.
    وأفاد خبراء ورؤساء تنفيذيون في عدد من البنوك الإسلامية أن وضع المصارف الإسلامية كان مطمئنا عام 2008، مع بدء إعلان نتائج الربع الرابع للعام الماضي. وأوضح الخبراء أن المصارف الإسلامية ما زالت تواصل صمودها في وجه الأزمة المالية العالمية، وأن نتائج كثير من البنوك الإسلامية أظهرت نموا في الأرباح زاد على الأعوام السابقة، متوقعين استمرار النمو في العام الجاري.
  • جلسة استثنائية للشورى لإنشاء هيئة سوق العقارات
    25/01/2009
    ينظر مجلس الشورى في جلسة استثنائية يعقدها بعد غد مقترحين مهمين: الأول إنشاء هيئة لسوق المال وتداول الأسهم العقارية مماثل لهيئة سوق المال والموضوع الآخر تعديل نظام الكهرباء بما يتعلق بدمج مشاريع الكهرباء التابع لهيئة الكهرباء ومشاريع المياه المحلاة التابع لمؤسسة العامة لتحلية المياه على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي والتنسيق المباشر بين الجهتين لتوفير المال ومساحة الأراضي وإنتاج الكهرباء والمياه المزدوج. وأكد رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات في مجلس الشورى المهندس محمد القويحص لـ"عكاظ" أن جلسة الثلاثاء ستكون استثنائية يحضرها أعضاء المجلس لمناقشة المواضيع المهمة والمؤجلة من السابق.. مضيفا أن اللجنة المالية تنظر في جلسة الثلاثاء مذكرة إصدار نظام لسوق العقار والمقترح الذي تقدمت به بخصوص إنشاء هيئة لسوق العقار مماثل لهيئة سوق المال وتداول المساهمات العقارية والأسهم في العقار خصوصا أن حجم الأموال التي تدار في قطاع العقار تبلغ ترليوني ريال على أن تكون المرجعية في تداول أسهم العقار في البداية لهيئة سوق المال حتى يتم إنشاء الهيئة العقارية.. متوقعا أن يحظى المقترح بتصويت الأغلبية وإصدار نظام لسوق العقار يحفظ حقوق المتعاملين في السوق سواء في المساهمات العقارية أو غيرها من أمور البيع والشراء والمكاتب العقارية. وفي ما يتعلق بموضوع تعديل نظام الكهرباء أوضح القويحص أن اللجنة ستعرض في المجلس موضوع التعديل والذي تقدم به العضو سالم المري حيث إن النظام يحدد التعامل في الاستثمار وإنشاء محطات الكهرباء والمياه المزدوج على السواحل.
  • تطويق الأزمة العالمية يستدعي العمل بمسؤولية
    26/01/2009
    خادم الحرمين الشريفين مخاطباً المنتدى
    أكد خادم الحرمين الشريفين أمس أمام جمع من خبراء الاقتصاد والمال ورؤساء الشركات العالمية، أن تطويق تداعيات الأزمة العالمية المباشرة وغير المباشرة يستدعي العمل بمسؤولية والتزام، مؤكدا أن المملكة مستمرة في الإنفاق على مشاريعها الحيوية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني رغم تأثيرات الأزمة العالمية.
    وقال الملك عبد الله في كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثالثة في الرياض أمس، والتي ألقاها نيابة عنه الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية: إن الأزمة قد تمتدُ لفترةٍ طويلة ما لم تعمل جميعُ الدول والمنظماتِ ذاتِ العَلاقة نحوَ اتخاذِ السياساتِ الملائمة، والتدابيرِ اللازمةِ  للتعاملِ مع هذه الأزمةِ بحس ٍ إنساني ٍ مسؤول.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المملكة َ ستستمرُ في اتخاذِ السياساتِ الاقتصاديةِ الضرورية ليواصلَ اقتصادُها النمو، مشيراً إلى مواصلة تنفيذ برنامَج الاستثمار الحكومي من خلال الإنفاق على المشاريع والخِدماتِ الأساسية، وتعزيزِ الطاقةِ الاستيعابية، وأن يتجاوزَ برنامَجُ  الاستثمارِ للقطاعين الحكومي والنفطي  400 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
    وتابع خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في افتتاح منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض أمس، تحت عنوان " التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث " وبمشاركة أكثر من 150 متحدثاً، أنه تم اعتمادُ العديدِ من المشاريع الكبرى في الميزانية العامة للمملكة لهذا العام ، والتي شهدت زيادة ً في الإنفاق العام . مؤكداً أن انتهاجَ سياسةٍ ماليةٍ تحفزُ النموَّ الاقتصادي هي الوسيلة ُ المُثلى للحدِ من التأثيراتِ الناجمةِ عن الأزمةِ الماليةِ العالميةِ والكسادِ العالمي.
    من جهته أشاد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بأهمية انعقاد المنتدى الدولي للتنافسية، وأهمية جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وانعكاساتها على معايير الاستثمار في البلاد.
    وقال الأمير فيصل إن المنتدى سيشهدُ هذا العام الإعلانَ عن الفائزين بجائزة تحمل اسم "جائزة الملك خالد للتنافسيةِ المسؤولة" التي أطلقتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، لافتاً إلى أن المؤسسة تبنت مؤشر التنافسية والذي يطلق لأول مرة على مستوى المنطقة، ويغطي المفهوم الشامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
    وأوضح الأمير فيصل أن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة تهدف إلى مواصلة نهج الملك خالد يرحمه الله في خدمة المجتمع السعودي وتشجيع العمل الخيري.
    وقال إن الجائزة تهدف إلى السير على خطى الملك خالد في الاهتمام بتنمية المجتمع وتشجيع المسؤولية الاجتماعية الفاعلة للشركات لتسهم في التنمية البشرية والاجتماعية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، ونشر ثقافة التنافسية المسؤولة، وتعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة مع حث منشآت القطاع الخاص على الإبداع وتبني البحث والتطوير، ودعم جهود استحداث معيار مرجعي دائم للشركات السعودية يربط المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص مع مفهوم التنافسية .
    وأضاف الأمير فيصل أن هذه الجائزة تعكس شخصية الملك خالد الخيّرة والمحبة للناس كما أنها تأتي امتدادًا لجهوده يرحمه الله التي بذلها في خدمة هذه البلاد وأهلها وتؤكد حرص أبنائه على مواصلة السير على خطاه.
    ولفت الأمير فيصل إلى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤسسة غير ربحية ولذا فهي تقدر اتجاه الشركات الربحية نحو خدمة المجتمع من خلال مسؤولياتها الاجتماعية، مبينا أن الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية ضرورية لخدمة المجتمع عبر آليات مختلفة تصب كلها في عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة على نطاق غير مسبوق.
    وأفاد الأمير فيصل أن الجائزة تدعم العمل الخيري وتسهم في تطويره وتحفز الإبداع في إجراء الدراسات التي تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية لها جهود سابقة في هذا الإطار منها رعاية الملتقى الأول للجمعيات الخيرية في المملكة وكذلك إعداد الدراسة التي تهدف لوضع نظام الحد من الإيذاء في المملكة ودراسة تقييم الجمعيات.
    من جانبه اعتبر عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار منتدى التنافسية الدولي من أهم الملتقيات الاقتصادية، بالنظر إلى أن العالم يشهد أزمة مالية كبرى، تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، والعمل بمسؤولية والتزام من أجل الحد منها وسرعة التعامل معها، وتطويق كافة آثارها المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الأزمة يمكن أن تمتد لفترة طويلة وبخاصة في الدول الفقيرة، ما لم تعمل جميع الدول وكل المنظمات ذات العلاقة نحو اتخاذ السياسات الملائمة، والتدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة بحس إنساني مسؤول.
    وأوضح الدباغ أن عَقدَ منتدى التنافسية الدولي الثالث ، تحت عُنوان "التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث" جاء لمناقشةِ المُحدِّدات اللازمة ِلكي ترفعَ الدولُ والشركاتُ تنافسيتها بمسؤوليةٍ والتزام ٍبقيمِ المنافسةِ الشريفة التي تخدِمُ بلدانَها والعالم، وأنه يدخل في هذا الإطار قضايا مثلُ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنمية ُ رأس المال ِ البشري، وموضوعاتٍ عدة تتعلقُ بالاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه العالمُ من أزمةٍ اقتصاديةٍ عاصفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التنافسية ً المسؤولة" هي أكثرُ ما يحتاجُ إليه العالمُ اليوم وإن ضَعفَها في السابق كان أحدَ أسبابِ الأزمةِ الماليةِ العالمية.
    وأضاف قائلاً " المملكة َبما تملكُ من ِثقلٍ سياسي ٍ واقتصادي ٍ في المِنطقة، وبما تملك من مزايا نسبية، كعاصمة ٍ للطاقةِ في العالم ونقطةِ وصلٍ رئيسيةٍ بين الشرقِ والغرب، عاقدة ٌ العزمَ على تبوؤِ مكانِها الطبيعي ِ المتقدم ِ على الخريطةِ الاقتصاديةِ العالمية ، وعلى رفع ِ تنافسيتِها على المستوى العالمي، والتحسين ِ التدريجي والمستمر ِ لبيئةِ الاستثمارِ المحلي والأجنبي.
    وأبان الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار من خلال المركز الوطني للتنافسية تسعى إلى تنفيذ ِخطةِ عملٍ شاملة، بالتنسيق ِ مع العديدِ من الجهات الحكومية ِ والخاصة، من أجل ِ رفع ِ مركزِ المملكة ِالتنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحدِ المراكز ِالعشرةِ الأولى على مستوى العالم بنهاية عام 2010م حيث أطلقت عليه الهيئة أسم "هدف 10 في 10".
     
  • السعودية ستستثمر 60 مليار دولار لزيادة إنتاجها من مشتقات النفط
    26/11/2008
    قال مصدر سعودي مسؤول في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن المملكة ستستثمر ما لا يقل عن 60 مليار ريال بحلول 2011 لرفع طاقتها التكريرية.

    وأوضح ماجد المنيف محافظ السعودية في منظمة الأوبك من خلال تصريحاته في الاجتماع السنوي للبنك الدولي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي عن الاستثمار في الطاقة في الدول النامية أن بلاده تنوي زيادة طاقة تكرير النفط الخام لتصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا.

    وأضاف المنيف في تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة ستستثمر هذا المبلغ الكبير أيضاً مضاعفة طاقة التكرير المحلي والدولي بحلول عام 2015.

    وأشار إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الرغبة في الجمع بين الطلب والاستثمار.. وقال إنها تشمل توقعات الطاقة العالمية والسياسات الحكومية وتكاليف التضخم وإطار العمل الخاص بالتغير في المناخ وسياسات استنزاف الموارد

    وأضاف أن المطلوب أيضا المزيد من الاستثمارات من الشرق الأوسط من أجل التخفيف من التباطؤ في روسيا.. مشيرا إلى أن آفاق الاستثمار تعتمد أيضا على الجهود العالمية لمعالجة عدم التأكد في الاستثمار في الطاقة.

    وأوضح المنيف أن الطلب في مختلف أنحاء العالم على الطاقة سيستمر في الارتفاع وإن قطاع الطاقة يحتاج إلى استثمار رأسمالي مستمر لتحسين طاقة التكرير واستغلال الموارد.

    وبين المنيف أن الطلب العالمي لا يظهر علامات على التراجع على الرغم من الانخفاض في اسعار النفط في ظل الأزمة المالية، مشيرا الى أن الصين والشرق الاوسط ستكونان مسؤولتين عن 60 في المئة من الطلب الإضافي المتزايد.

    وأوضح أن التكاليف في ازدياد في كل المناطق بما فيها الدول العشرون الكبرى في منظمة الـ"آي أو سي". وأعرب عن اعتقاده بأنه ستكون هناك استثمارات بقيمة 6.3 تريليونات دولار (80 في المئة) منها ستتجه إلى عمليات التنقيب والاستخراج.

    وقال إن الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات سيأتي من الولايات المتحدة وآسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشرق الأوسط وروسيا وبحر قزوين.

    وتطرق المنيف إلى الأزمة المالية الحالية وإنعكاستها على قطاع الطاقة قائلاً بأن الأزمة المالية الحالية لن يكون لها بالضرورة أي تأثير كبير على الطاقة، وإن وجد فإن هذا التأثير سيكون محدوداً.
    المصدر:http://www.arabianbusiness.com/arabic/533956
  • محللون ماليون يطرحون ست طرق لإنقاذ سوق الأسهم ويستبعدون فكرة الإغلاق
    26/11/2008
     اقترح محللون ماليون ست طرق لإنقاذ سوق الأسهم من الانهيارات المتلاحقة التي يمر بها منذ نحو شهرين. وطالبوا الحكومة التدخل لإنقاذ السوق عن طريق ضخ سيولة، واستثمار نحو 10% من احتياطات الدولة المالية في الخارج في السوق المحلي، ودمج بعض شركات السوق والسماح للشركات بشراء 10% من أسهمها والتنازل عن أرباحها في الشركات الكبرى وتسييل السندات الحكومية في الصناديق السيادية المحلية.
    وأشاروا ل"الرياض" أن مشكلة السوق تكمن في عدم الثقة لذلك يحتاج إلى تدخل حكومي قوي لإعادة الثقة إليه بعد أن هجره كبار المستثمرين والمضاربين.
    ويرى المحلل المالي تميم عبدالله جاد أن ما يحدث حاليا في سوق الأسهم السعودي ليس له علاقة بالأحداث العالمية وكل المسألة ان المستثمرين في السوق يعانون من توجس وخوف وعدم ثقة، مشيرا إلى أن السوق عندما كان في حدود 7 آلاف نقطة كان يمثل قيمة أصوله الحقيقية، أما الآن فنرى أن هناك من يحاول زرع الخوف في نفوس المتداولين، رغم انه لا يوجد أي عامل تقني يدعو إلى الخوف حيث أن معظم الشركات خسرت ربع أو نصف قيمة أسهمها عند الاكتتاب، وهناك شركات لو تم تصفيتها حاليا ستحقق ضعف قيمة اسهمها الآن.
    واقترح جاد على صندوق الاستثمارات العامة وصندوق مصلحة المعاشات وصناديق استثمار البنوك أن تضخ سيولة في السوق لإعادة الثقة إليه، خاصة أن السوق بوضعه الحالي لا يمثل القيمة الحقيقية لأسهم الشركات لأنها أصبحت الآن اقل بكثير، كما يجب على مؤسسة النقد أن تستثمر جزءاً من احتياطاتها في الأصول الدولية التي تتجاوز تريليون دولار في السوق المحلي، من خلال استثمار 10% من هذه أموال هذه الأصول في الداخل لخلق الثقة، بالإضافة إلى دمج شركات بعض القطاعات في السوق مثل شركات التأمين والشركات الزراعية الضعيفة.
    واستبعد جاد نجاح إغلاق السوق كحل للازمة الحالية، لأنه يحظى برقابة جيدة من الجهات المختصة مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أن استمرار عمل السوق يوضح حجم التداولات ومعرفة التأثيرات النفسية لاكتشاف المزيد من السلبيات.
    ويشير المحلل المالي عبدالله الصبحي إلى انه أمام الدولة عدة طرق لإنقاذ السوق حيث تستطيع التنازل عن أرباحها في الشركات الكبيرة كما فعلتها من قبل في شركة الكهرباء، كما يمكن السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها، وكذلك ضخ سيولة في السوق كما فعلت عدة دول من قبل.
    وأكد الصبحي ضرورة تدخل الدولة في السوق منذ عام 2006 حيث كانت جميع الأسواق العالمية في ارتفاع في حين كان السوق المحلي يهبط بالتدريج، فكان يجب إصلاح السوق في ذلك الحين، حيث كان السوق هشا ويعاني من سلبيات كثيرة.
    وأضاف الصبحي أن عدم تدخل الدولة ليس حلا ولا يوجد حل بدون هذا التدخل،وهناك دول مدينة مثل أمريكا ورغم ذلك ضخت 700 مليار دولار وتدخلت واشترت أصولا في بعض الشركات والمصارف ودعمت البعض الآخر، في حين ان لدى الحكومة الآن احتياطات مالية ضخمة تستثمر في سندات خارجية ، وكان يفترض بالحكومة أن تكون سابقة في هذا المجال وتوجه 10% من هذه الاستثمار في الداخل لتحريك الاقتصاد الوطني.
    واعتبر الصبحي أن توقيت إغلاق السوق حاليا غير مناسب، وكان يفترض ان يكون في فترة ما بعد عيد الفطر الماضي لامتصاص بعض الهبوط.
    ويشير المستشار الاقتصادي عمار مفتي إلى أن أسباب انهيار السوق تكمن في انعدام الثقة في الاقتصاد الوطني من قبل المستثمرين الكبار والمضاربين والصناديق شبه الحكومية والحكومية، فالمستثمرون الكبار يشترون بكميات محدودة وهناك انسحابات كبيرة بينهم، رغم أن مكررات الربحية تحت العشرة وهذا بحد ذاته إغراء كبير لدخول السوق وليس الخروج منه ، أما عدم استثمار اذرعة الحكومة في السوق مثل صندوق الاستثمارات العامة ومصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فيعني إرسال رسالة سلبية للمستثمرين في السوق، فلو كانت هذه الصناديق ترى السوق مغريا لدخلت واشترت.
    وأضاف مفتي نلاحظ في الطرف الآخر أن وزارة المالية تستثمر في السندات الحكومية الأمريكية وتعطيها 2 إلى 4% عائدا نقديا، في حين لو استثمرت في الشركات الموجودة في سوق الأسهم ستتحصل على عائد نقدي يتراوح بين 5 إلى 7 % وهذا يعني أن الاستثمار في السندات الأمريكية أكثر ضمانا، وهذا يعني إرسال إشارة للمستثمرين في السوق المحلي أن الوضع غير مريح.
    وأشار مفتي أن أجهزة الإدارة المالية والنقدية مستمرة في إرسال رسائل خاطئة للسوق تفيد فيها عدم تدخلها في السوق مهما حدث، وهذا خطأ كبير فقد تدخلت الدول الكبرى ونشطت اقتصادياتها ودعمت بعض الشركات والمؤسسات. واقترح مفتي أن يتم تسييل السندات الحكومية التي يحملها صندوقا المعاشات والتأمينات والدخول بها في السوق كمستثمرين والشراء في الشركات التي ستدر عليها عائدا نقديا يتراوح بين 5 و7%.
    المصدر: http://www.alriyadh.com/2008/11/25/article390275.html
  • إعفاءات ضريبية مشروطة لمدة 10 أعوام للمستثمرين
    26/11/2008
    منحت الحكومة أمس حوافز ضريبية مشروطة للمستثمرين في بعض مناطق المملكة بهدف دعم وتشجيع رؤوس الأموال وتوسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق خصوصا الأقل نموا، وعدم تركيزها في المناطق الرئيسية.
    وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الشأن.
    وتضمن قرار المجلس عددا من الإجراءات، من بينها: منح المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة، على أن تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد مَن يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع مَن يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.
    "الاقتصادية" هاتفت عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور القرار، ووجه المحافظ في بداية حديثه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيرا إلى الهيئة كانت قد تقدمت بطلب هذه الإعفاءات المشروط إلى وزارة المالية في وقت سابق، وتمت الموافقة بالفعل. وقال المحافظ إن هذه الحوافز تتعلق بالاستثمار الأجنبي والاستثمار المشترك، مؤكدا على الأثر الكبير الذي ستجده المناطق كافة نتيجة هذا القرار، "وستستفيد بالدرجة الأولى في الوقت الراهن المدينتان الاقتصاديتان في حائل وجازان".
    وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد كشفت في وقت سابق عن اتفاقية مبرمة مع وزارة المالية لمنح حوافز ومزايا ضريبية للمستثمرين موجهة لمناطق ومجالات محددة، مبينة أن الهدف منها هو دفع رساميل لمناطق المملكة كافة، حيث إنها لا تركز على المناطق الرئيسة فقط، بل تعمل على توسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق السعودية. كما بينت الهيئة أيضا في حينه أنه تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل الاتفاق على منح حوافز ضريبية ومنح تسهيلات في استقدام العمالة لفترة خمس سنوات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموا، لافتة إلى أنها ستقوم بإعداد تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إبراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها، إلى جانب متابعة ودعم عمل مجالس الاستثمار التي تم إنشاؤها في تلك المناطق.
    وأبرز تقرير للهيئة صدر أخيرا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال ثلاثة أعوام مقبلة يتجاوز 950 مليار ريال. ووفقا للتقرير يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في عام 2009 نحو 280 مليار ريال حيث يبلغ حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص 178 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 102 مليار ريال. بينما يتوقع عام 2010 أن يبلغ حجم الاستثمارات 315 مليار ريال، حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 200 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 115 مليار ريال. فيما توقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في عام 2011 نحو 360 مليار ريال، بحيث تبلغ الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 230 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار ريال. وذكر تقرير الهيئة أن الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص عام 2006 بلغت نحو 113 مليار ريال والاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية المنفذة 69 مليار ريال. كما بلغت الاستثمارات عام 2007 نحو 220 مليار ريال منها 140 مليار ريال الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص، و80 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام نفسه. فيما بلغ حجم الاستثمارات في العام الجاري 2008 نحو 248 مليار ريال منها 158 مليار ريال الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص، و90 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
    المصدر: http://www.aleqt.com/2008/11/25/article_167627.html
  • 2009 عام أسود على صناعة السيارات في العالم
    14/12/2008
    كبرى شركات صناعة السيارات تعلن عن خسائر مليارية وتسرح الاف الموظفين سعيا لمواجهة أزمة تترسخ.
    حذرت كبرى شركات صناعة السيارات الاوروبية من أداء قاتم في 2009 مع تزايد المؤشرات على أن الازمة العميقة التي تواجه القطاع تتجاوز بمراحل صراع الحياة أو الموت الذي تخوضه الصناعة في الولايات المتحدة.
    وقال رئيسا رينو-نيسان وفيات ان سوق السيارات ستتراجع بدرجة أكبر العام القادم بعدما دفعت انخفاضات حادة للمبيعات "الثلاثة الكبار" في الولايات المتحدة الى طلب تدخل الدولة لانقاذهم وهو ما رفضه الكونغرس.
    وأفادت وسائل اعلام يابانية السبت أن تويوتا موتور أكبر شركات صناعة السيارات في العالم بصدد الاعلان عن خسائر بنحو 100 مليار ين (1.11 مليار دولار) للفترة من أكتوبر/تشرين الاول الى مارس/اذار ومن المتوقع أن تخفض توقعات أرباحها ثانية.
    وبحسب صحيفة فيرتشافت فوتشه الاسبوعية تجهز بي.ام.دبليو الالمانية وهي أكبر شركات صناعة السيارات الفاخرة في العالم مساعدة مالية لشبكة موزعيها في ألمانيا بما لا يقل عن 100 مليون يورو (132.7 مليون دولار). وتبيع بي.ام.دبليو أيضا سيارات ميني الصغيرة وسيارات رولز رويس الفاخرة.
    وقد تتجدد الضغوط أيضا اذا عمد وزراء منظمة أوبك خلال اجتماع لهم الاربعاء الى اجراء خفض كبير للانتاج كما هو متوقع ونجحوا في درء تراجع حاد في أسعار النفط.
    ومن شأن موجة صعود جديدة لاسعار البنزين في محطات التعبئة أن تلحق مزيدا من الشقاء بقطاع السيارات العالمي الذي يعمل به 50 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
    وتأثرت صناعة السيارات سلبا بمزيج من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الاولية فضلا عن تزعزع ثقة المستهلكين من جراء الازمة المالية.
    وأفادت صحيفة أوتوموبيل-فوتشه الاسبوعية الالمانية أن فولكسفاغن كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا ستناقش خفض التكاليف الخميس في حين تعتزم روبرت بوش أكبر شركة أوروبية لمكونات السيارات تسريح ألفي موظف من أجل خفض النفقات في خضم التباطؤ.
    وقال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو وحليفتها اليابانية نيسان "لا أرى حلا سريعا للازمة في صناعة السيارات". ونشرت تصريحاته صحيفتا لو فيغارو ولا تريبيون. وأضاف "لم نلمس القاع بعد".
    وقال غصن ان الازمة مالية في المقام الاول وان القطاع اعتمد كثيرا على الائتمان.
    وقال "اذا استمرت أسواق المال على حالها فسنواجه جميعا مشكلات" مضيفا أن صناع السيارات يحتاجون الى تمويل بأسعار فائدة "معقولة" من أربعة الى خمسة بالمئة لاجل عامين الى ثلاثة أعوام في 2009.
    وفي تصريحات نشرتها صحيفة لا روبابليكا قال سرجيو مارشيوني رئيس فيات الذي توقع الاسبوع الماضي بقاء ست شركات لصناعة السيارات في الاجل الطويل من 50 شركة الان ان 2009 سيكون أصعب عام يشهده على الاطلاق.
    ولم يشر مباشرة الى مساعدة أميركية محتملة لشركات صناعة السيارات المتأزمة في الولايات المتحدة لكنه قال ان من شأن تقديم مساعدة عامة لبعض الشركات أن يسبب "فوارق هائلة في المنافسة العالمية".
    وقالت صحيفة ميلانو فايننتزا ان رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بحثا فكرة قيام تحالف بين فيات وبيجو سيتروين.
     المصدر: http://www.middle-east-online.com/economy/?id=71120
  • الطَّلب على النفط يتراجع للمرَّة الأولى منذ ربع قرن
    14/12/2008
    الكارتل النفطي يحاول دفع الأسعار الى الارتفاع بأي ثمن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية.
    ذكرت وكالة الطاقة الدولية الخميس ان الطلب العالمي على النفط يفترض ان يتراجع هذه السنة للمرة الأولى منذ 25 عاماً، مخفِّضة بذلك إلى حد كبير تقديراتها بسبب الأزمة الاقتصادية.
    وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ان "الطلب العالمي على النفط ينتظر ان ينخفض في 2008 للمرة الأولى منذ 1983 وسيتقلص 200 ألف برميل يومياً" ليبلغ 85.8 مليون برميل يومياً.
    وأضافت الوكالة "في 2009 يفترض ان يستأنف الطلب ارتفاعه الى 86.3 مليون برميل يومياً" وهو رقم اقل من التقديرات السابقة، موضحة انها تعتمد على الانتعاش الاقتصادي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي حدوثه العام المقبل.
    وكانت الوكالة التي تدافع عن مصالح الدول الصناعية في قطاع الطاقة، تحدثت في تقريرها السابق منذ شهر عن طلب في 2008 و2009 يقدر بـ86.2 مليون برميل يومياً و86.5 مليون برميل يومياً.
    أما العرض العالمي النفطي فقد تباطأ 165 الف برميل يومياً في تشرين الثاني/نوفمبر ليبلغ 86.5 مليون برميل يومياً.
    وتابع التقرير ان منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحدها سحبت من السوق 760 الف برميل يومياً ليبلغ عرضها 31.3 مليون برميل يومياً في نهاية الشهر الماضي، في مواجهة انخفاض الطلب.
    وذكرت الوكالة بأن "العرض في كانون الاول/ديسمبر سيشهد مزيداً من التراجع" بينما تعقد اوبك اجتماعاً في وهران غرب الجزائر في 17 كانون الاول/ديسمبر وتنوي اتخاذ قرار خفض جديد سيكون الثالث منذ أيلول/سبتمبر.
    ويحاول الكارتل النفطي الذي يواجه تراجعاً في الطلب بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، دفع الأسعار الى الارتفاع بأي ثمن.
    وانخفض سعر برميل النفط اكثر من مئة دولار منذ الذروة التي بلغها في منتصف تموز/يوليو وهي 147.50 دولار.
    ويتوقع المحللون ان تخفض اوبك انتاجها بمقدار مليوني برميل يومياً.
    وترى الوكالة ان اوبك ستنتج العام المقبل 30.7 مليون برميل يومياً لتأمين "توازن في السوق"، وهو رقم خفضته ايضاً بمقدار حوالي نصف مليون برميل يومياً.
    واستناداً الى هذا الحساب اذا سحبت اوبك اكثر من 0.6 مليون برميل من عرضها الحالي سيعاني السوق من نقص في الإمدادات العام المقبل.
    واعترف ديفيد فايف كبير محللي وكالة الطاقة ان "السوق متوجهة الى انخفاض شديد" لكن "علينا ان نصر على أن الطلب يمكن ان يكون أكبر من المتوقع في أسواق الدول الناشئة".
    المصدر:http://www.middle-east-online.com/economy/?id=70999
  • السوق السعودية "تحتفل بالأخضر" في أولى جلسات ما بعد العيد
    14/12/2008
    في أول جلسة تداول لفترة ما بعد عيد الأضحى، أغلقت السوق السعودية على صعود، لتستقر عند قرابة 191 نقطة، بزيادة تعادل 4.09 في المائة من قيمتها، وذلك بدفع من سهم "سابك" الذي شهد دخولاً قوياً عليه من قبل مستثمرين، دون وجود سبب واضح لذلك، ليغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى.
    واعتمدت السوق أيضاً على الأنباء الإيجابية التي سبق أن تناقلتها تقارير خلال الأيام الماضية عن الحجم الكبير المتوقع للميزانية السعودية الجديدة، إلى جانب صعود الأسواق الأمريكية الليلة الماضية، على خلفية إعلان البيت الأبيض تصميمه على إنقاذ قطاع السيارات، إلى جانب اقتراب موعد إعلان النتائج المالية للشركات.
    وسجلت التداولات 5.1 مليارات ريال مقابل 301 مليون سهم، وذلك من خلال 137 ألف صفقة، تركزت على أسهم "الإنماء" و"زين" و"معادن" و"إعمار" و"سابك" و"المصافي" و"الراجحي."
    روابط ذات علاقة
    ومن بين 125 شركة جرى تداولها أسهمها خلال الجلسة، أقفلت أسهم 116 شركة على ارتفاع، بقيادة "القصيم الزراعية" و"شمس" و"حلواني إخوان،" في حين تعرضت أسهم أربع شركات للتراجع، بينها "السعودي الفرنسي" و"المصافي" و"الاستثمار."
    وشهدت الجلسة صعوداً جماعياً للمؤشرات القطاعية، خاصة "البتروكيماويات" و"الفنادق" و"التجزئة" و"المصارف" و"الاتصالات."
    وفي أبرز الأخبار أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إضافة أسهم المنحة الخاصة لشركة المصافي العربية السعودية "المصافي" السبت لملاك أسهم الشركة وكذلك إضافة أسهم المنحة الخاصة لشركة "الاحساء للتنمية."
    بالمقابل، قالت شركة "القصيم الزراعية" إنها أتمت صفقة شراء مجموعة البندرية بالكامل، بمبلغ يفوق 153 مليون ريال سعودي، على أن تدفع القيمة على أقساط على مدى أربع سنوات بتمويل ذاتي.
    وكان تقرير لمجموعة البخيت السعودية قد توق أن يقوم المستثمرون في سوق الرياض خلال جلسة السبت بإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية، بعد أن شهدت السوق استقراراً نسبياً خلال تعاملات هذا الأسبوع.
    ووفقاً لتقرير "رسملة،" الذي صدر قبل أيام، فقد خسرت سوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، حوالي 14 في المائة من قيمتها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، لتصل خسائرها المسجلة خلال 2008 إلى 57 في المائة.
    المصدر:http://arabic.cnn.com/2008/business/12/13/saudi.eid/index.html
  • السجن خمسة أعوام وغرامة 5 ملايين لكل «متلاعب» بالقوائم المالية
    27/12/2008
     خرجت وزارة التجارة والصناعة بمشروع نظام الشركات المرتقب، وأحدثت تغييرات جذرية على النظام الحالي، إذ حذفت 43 مادة من أصل 233، واستحدثت 24 مادة جديدة.
     
    وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عقدت اجتماعات عدة، من أجل مناقشة مشروع نظام الشركات الجديد، الذي تم تحويله الى المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة قبل صدوره.
     
    وتضمن النظام فرض عقوبات مشددة على المديرين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة خمسة ملايين ريال أو بإحداهما كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ، يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو في ما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين القوائم أو التقارير وقائع، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او غيرهم.
     
    كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراضه الشخصية، أو يستعمل سلطاته التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها ضد مصالح الشركة.
     
    كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مدير او مسؤول أو عضو مجلس إدارة او مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة او الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر.
     
    كما يعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة مليون ريال كل مراجع حسابات لا يبلغ الشركة عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وأيضاً يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يخفي معلومات مهمة تؤثر في نتيجة التفتيش. كما نصت المادة 220 (مادة جديدة) على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. كما جاءت المادة الجديدة الأخرى، ان تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
     
    كما ينص النظام على الأخذ بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح للشخص ذي الصفة الطبيعية والشخص ذي الصفة الاعتبارية تأسيس كل واحد منهما شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده. كما تمت إضافة مادة وهي توحيد جهة الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال.
     
    كما تضمنت المواد الجديدة، أن لوزارة التجارة والصناعة حق الرقابة على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية أو في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات في التفتيش على الشركة وفحص حساباتها، وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الادارة او المديرين، وذلك بواسطة مندوب او أكثر من منسوبيها او من خبراء تختارهم لهذا الغرض.
  • ثاني أكبر شركة حديد تلوح بالاستغناء عن 1800 موظف
    28/12/2008
    قال خالد الطويرقي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي "حديد الاتفاق " التي تعد ثاني أكبر منتج للحديد المحلي في المملكة إن الشركة مضطرة لتسريح 1800 موظف بعد 90 يوماُ حال استمرار قرار حظر تصدير الحديد.
    وقال الطويرقي لـ"الوطن" إن الشركة اضطرّت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤقتة بمنح أكثر من 80% من موظفيها السعوديين البالغ عددهم 2145 إجازات استثنائية غير مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر تبدأ من الخميس المقبل الذي يوافق مطلع عام 2009 . وأضاف الطويرقي أن هذه الإجازات أقرتها إدارة الشركة لتخفيض النفقات خلال الـ 90 يوماً المقبلة ريثما تتضح ملامح سوق الحديد.
    من جهة أخرى وصف مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل محمد بن سليمان الدويش إجراء الشركة بأنه خطوة نظامية تدلّ على تمسك الشركة بموظفيها، إلى وقت تحسين ظروفها المالية.
    وبرر الطويرقي موقف الشركة بخسائر كبيرة لحقت بالشركات الصناعية، وعدم قدرتها على دفع أجور الموظفين رغم تعليق الإنتاج لوجود تكدس هائل من الحديد في مخازنها يقدر بمليوني طن.
    وأشار الطويرقي إلى أن إدارة الشركة كاشفت الموظفين بالتطورات المالية للشركة وتعاملت بكل شفافية معهم وأخبرتهم بأن الإجازة غير المدفوعة الأجر قد تتحوّل إلى تسريح في حال انتهاء مدتها واستمرار أوضاع الشركة على ما هي عليه. وقال إن ذلك استغناء مؤقت تزامناً مع تجميد كل خططها المستقبلية المتصلة بالتوظيف والتدريب.
    وأضاف الطويرقي أن جميع مصانع الحديد اتخذت قرارات مشابهة سواء أعلنت أم لم تعلن عنها، مشيراً إلى ما يواجهه قطاع صناعة الحديد من ظروف معقدة يُمكن أن توصف بأنها أصعب فترات الركود التي يمكن أن تؤثر في مستقبل الصناعة الوطنية. وأكد أن الشركة خاطبت كل الجهات الرسمية للتدخل والنظر في حجم المشكلة، ولكن لم يتم بحث أي ملف مع المصنعين بخصوص مشكلة الإغراق التي تعانيها سوق الحديد.
    وقال الطويرقي إن الحديد الأوكراني والتركي والصيني المستورد لا يتطابق مع المواصفات والمقاييس السعودية بعد تحليلها مخبرياً ونملك الوثائق التي تثبت ذلك.
    واضاف أن المشكلة تفاقمت بعد استيراد 450 ألف طن من الخارج قبل أشهر في ظل منع التصدير ووجود كميات من الحديد السعودي.
    وعن غياب تقديرات المصانع عن حاجة السوق الفعلية قال الطويرقي" كانت كل المؤشرات تدل في بداية عام 2008م على الحاجة إلى 8 ملايين طن بسبب التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة، وقد وفرت شركة سابك منها 3.5 ملايين طن ووفرت مصانعنا 3 ملايين طن وشركة الراجحي مليون طن واليمامة 500 ألف طن، بالإضافة إلى بدء الشركة في توسع لصناعة مليوني طن، وكان يمكن أن تخلق هذه الاحتياجات 3000 فرصة وظيفية لو لم يتمّ إغراق السوق".
    وتابع " لكن الواقع خالف التصورات خاصة بعد شراء المصانع كتل الحديد الصلب بسعر مرتفع تجاوز4600 ريال للطن الواحد وأجور الشحن ارتفعت من 12 دولاراً إلى 120 دولاراً بعد ارتفاع سعر النفط إلى 147 دولاراً للبرميل. وتسبب كل ذلك في ضعف الطلب المحلي والاستيراد بكميات كبيرة من الخارج، وأسهمت الأزمة المالية العالمية في الضغط على مصانع الحديد للبيع بخسائر فادحة".
    شرح: كمال المطوع وحسن وحسين المعيوف بعد استلام خطابات الإجازة بدون راتب
  • الراجحي: المملكة لم تتأثر بالأزمة العالمية بـشهادة الميزانية
    28/12/2008
     الراجحي: مشاريعنا الاقتصادية تنتظرها طفرة «قوية» تشارك فيها القطاعات المصرفية
     توقع عبدالله بن سليمان الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث رأس المال المطروح في السوق أن تعود الكثير من رؤوس الأموال السعودية المهاجرة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة نتيجة جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد السعودي سعيا نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المحلية التي تنتظرها طفرة تنموية وصفها ب "القوية".

    وبين الراجحي في حديث له على خلفية إعلان الحكومة أرقام الميزانية السعودية مؤخراً، أن ما يشجع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى البلاد هو الرغبة في الحصول على حصة من زيادة حجم المصروفات التي أعلنت عنها المملكة في موازنتها للعام المقبل والتي ارتفعت بنحو 65 مليار ريال مقارنة بحجم الإنفاق التقديري للعام 2008، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

    واستشهد الراجحي بالسياسة الاستثمارية للمملكة والتي تتمثل في التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي.  
    يذكر أن الميزانية السعودية تضمنت برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 165 مليار ريال بميزانية العام المالي السابق 1428/1429ه بزيادة نسبتها 36 في المائة، وهو ما يشكل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 1425/1426ه الذي صادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.

    وقال الراجحي: " إن ما يعزز توقعاتنا الايجابية لاقتصاد المملكة هو إعلان الحكومة عن استمرارية الصرف على المشاريع التنموية من خلال سياسة مالية توسعية في الإنفاق الحكومي هدفها تحقيق التقدم والازدهار للبلاد".  
    وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن حجم النفقات في الموازنة يشير إلى توسع الدولة في مشاريعها، الأمر الذي يهيئ الأجواء لمناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات ودافع لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد، مما يسهم في تحقيق نمو متسارع في كافة قطاعات المملكة الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. ومعلوم أن الدولة قدرت الإيرادات العامة للعام المقبل بنحو 410 مليارات ريال، فيما حُدِّدَتْ النفقات العامة بنحو 475 مليار ريال، ما يعني أن هناك عجزا متوقعا بنحو 65 مليار ريال.

    وهنا استبعد الراجحي أن يكون هناك أية تأثيرات سلبية للعجز المتوقع في موازنة العام 2009 والمقدر ب65 مليار ريال (17.33 مليار دولار) بعد أن تم تقدير إيرادات الموازنة ب410 مليارات ريال، على اعتبار أن احتياطيات السعودية المالية الضخمة التي تكونت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة كافية لاستيعاب أي عجز في الميزانية يتجاوز العجز المتوقع إذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية.  في المقابل كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن لدى المصرف الذي يملك أكبر شبكة فروع عاملة في المملكة خطة لرفع حصته في تمويل المشاريع المحلية تعزيزا للدور الريادي الذي يقوم به في العديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث يملك المصرف منتجات تمويلية تلائم احتياجات العملاء من أفراد وشركات في المرحلة المقبلة.
  • تعليمات جديدة من هيئة سوق المال لإعلانات الشركات
    29/12/2008
     أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا ينظم طريقة إعلانات الشركات المدرجة في السوق والمعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها في هذه الإعلانات بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.

    وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لابد من توافرها في جميع إعلانات الشركات التي تبث من خلال نظام تداول و لاسيما الإعلانات الخاصة بالنتائج المالية، وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال أو خفضه، والدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وقرارات أي منهما في حال انعقادهما.
    تعليمات عامة يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها
    فيما يلي البيانات التي يجب أن يشملها أي إعلان لخبر أو حدث جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه:
    1. يجب أن يكون عنوان الإعلان واضحاً ويعكس الحدث الجوهري المراد الإعلان عنه.
    2. تقديم وصف مفصل للحدث الجوهري مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به.
    3. إيضاح العوامل والمسوغات التي أدت إلى تحقيق الحدث.
    4. إذا كان للحدث أثر مالي في القوائم المالية، وجب ذكر الأثر المالي للحدث، وإذا تعذّر ذلك وجب ذكر السبب.
    5. على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك الحدث صحيحة وغير مضللة.
    6. على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج الحدث الجوهري.
    7. إذا نشأ عن الحدث الجوهري أي التزام مالي على الشركة، فيجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام والجهات التي تمثّل طرفاً فيه، وأثره في القوائم المالية.
    8. إذا أعلنت الشركة حدثاً جوهرياً مستقبلياً، فعليها إعلان أي تطورات جديدة تطرأ على ذلك الحدث.
    9. يجب على الشركات التقيد بنماذج الإعلانات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات لنتائجها المالية.
    10. يجب على البنوك و شركات التأمين التقيد بنماذج إعلانات النتائج المالية الخاصة بها الواردة ضمن هذه التعليمات ، والتي تحتوي على العناصر الأساسية الواجب توافرها في إعلاناتها عن النتائج المالية.
    التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات عن التغير في رأس المال

    (1) إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 
    أ‌) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
    أوصى مجلس إدارة ( اسم الشركة) بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
     ب‌) يجب أن يبين إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة العناصر الآتية على الأقل:  
    1. قيمة الزيادة دون التطرق إلى ذكر عدد وقيمة أسهم الزيادة.
    2. أسباب الزيادة في رأس المال.
    3. أن تاريخ الأحقية هو نهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال.
    4. الإشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية على الزيادة في رأس المال وتحديد السعر وعدد الأسهم.

    (2) إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم

    أ‌) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

    "أوصى مجلس إدارة (اسم الشركة) بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم".
    ب‌) يجب أن يبين إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة العناصر الآتية على الأقل:  
    1. رأس مال الشركة قبل الزيادة وبعده.
    2. نسبة الزيادة في رأس المال.
    3. عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال وبعده.
    4. أسباب الزيادة في رأس المال.
    5. معدل الزيادة لكل سهم.
    6. أن تاريخ الأحقية هو نهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال.
    7. الإشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم.

    (3) إعلان توصية مجلس إدارة الشركة أي تخفيض مقترح لرأس مال الشركة

    أ‌) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

    أوصى مجلس إدارة ( اسم الشركة) بتخفيض رأس مال الشركة".

    ب‌) يجب أن يبين إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة العناصر الآتية على الأقل:

    1. رأس مال الشركة قبل التخفيض وبعده.
    2. نسبة التخفيض في رأس المال.
    3. عدد الأسهم قبل تخفيض رأس المال وبعده.
    4. أسباب وطرق تخفيض رأس المال.
    5. التعديل الذي سيطرأ على عدد الأسهم بعد التخفيض.
    6. يجب أن يحدّد تاريخ نفاذ التخفيض.
    7. الإشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.

    (4) المرحلة الأولى: إعلان توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع شركة/شركات غير مدرجة (.........) لتملك أسهمها

    ‌أ) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

    "وقعت (اسم الشركة) مذكرة تفاهم مع الشركة/الشركات (........) لتملك أسهمها".

    ‌ب) يجب أن يبين إعلان توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع شركة/شركات (.........) لتملك أسهمها العناصر الآتية على الأقل:

    1. تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
    2. مدة المذكرة.
    3. اسم الشركة/الشركات التي تم التوقيع معها.
    4. المستشار المالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
    5. أهم شروط المذكرة.
    6. الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية.
    7. الإشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية على زيادة رأس المال بغرض تملك أسهم الشركة (.........).

    (4) المرحلة الثانية: إعلان توقيع الشركة اتفاقية تملك أسهم شركة/شركات غير مدرجة (............) عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك الشركة/الشركات (...........) غير المدرجة.

    أ‌) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: 
    "وقعت (اسم الشركة) اتفاقية تملك أسهم شركة () عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة (.........................)."  
    ب‌) يجب أن يبين إعلان توقيع الشركة اتفاقية التملك، العناصر الآتية على الأقل:

    1. حجم ونسبة زيادة رأس المال.
    2. عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال وبعده.
    3. اسم الشركة/الشركات التي سيتم تملك أسهمها.
    4. قيمة الشركة/ الشركات التي سيتم تملك أسهمها.
    5. قيمة الشركة المدرجة.
    6. معادلة (نسبة) مبادلة الأسهم.
    7. نسبة ملكية الشركة المدرجة في الشركة/الشركات التي سيتم تملكها بعد إصدار الأسهم.
    8. نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء التملك في الشركة المدرجة. *
    9. تاريخ توقيع اتفاقية التملك.
    10. أي معلومات أو شروط جوهرية ذات علاقة من شأنها أن تؤثر في سعر السهم.
    11. تاريخ انتهاء الاتفاقية وشروط فسخها.
    12. الإشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية على زيادة رأس المال بغرض تملك أسهم الشركة (............).

    * بناءً على المادة الثالثة من لائحة الاندماج والاستحواذ، إذا تجاوزت نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة في الشركة المدرجة 50% فسوف يعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة فور الإعلان حتى إتمام عملية التملك، وعند إتمام التملك يلغى إدراج الأوراق المالية للشركة المدرجة.

    ملاحظة: فيما يخص الإعلانات المطلوبة إذا كانت الشركة محل الاستحواذ هي شركة مدرجة، فإنه يجب التقيد بأحكام وشروط لائحة الاندماج والاستحواذ.

    التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات عن الجمعيات العامة

    (1) إعلان الدعوة إلى الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)

    أ‌) بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

    "تدعو (اسم الشركة) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة ( العادية أو غير العادية)".  
    ب) يجب أن يبين إعلان الدعوة إلى الجمعية العامة (العادية أو غير العادية) العناصر الآتية على الأقل:

    1. جدول أعمال الجمعية.
    2. مكان انعقاد الجمعية وتاريخها ووقت انعقادها.
    3. في حال اشتمال جدول الأعمال على أحقية أرباح (نقدية أو أسهم) يجب إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأرباح وتاريخ الأحقية كما أوصى به مجلس إدارة الشركة.
    4. إيضاح من له حق الحضور حسب الأنظمة واللوائح.
    5. النصاب اللازم لحضور الجمعية.

    في حال اشتمال جدول الأعمال على تغيير رأس مال الشركة يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

    "تدعو (اسم الشركة) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة (تخفيض) رأس مال الشركة".

    ج) كذلك يجب أن يبين الإعلان العناصر أدناه إضافة إلى العناصر المذكورة في (ب):

    1. رأس مال الشركة قبل التغيير وبعده.
    2. نسبة التغير في رأس المال.
    3. عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال وبعده.
    4. أسباب وطرق تغيير رأس المال.
    5. معدل الزيادة (التخفيض) لكل سهم.
    6. في حال الزيادة يجب أن يحدّد تاريخ الأحقية.
    7. في حال التخفيض يجب أن يحدّد تاريخ نفاذ التخفيض.
    8. في حال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب يجب إيضاح قيمة السهم (القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار).
    9. في حال تغيير رأس المال لغرض الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة أخرى يجب توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بذلك وتاريخ نفاذ الزيادة في رأس المال.
     (2) إعلان نتائج الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)

    أ‌) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

    "تعلن (اسم الشركة) نتائج اجتماع الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)"  
    ب) يجب أن يبين إعلان نتائج الجمعية العناصر الآتية على الأقل:

    1. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
    2. في حال إقرار الجمعية توزيع أرباح (نقدية أو أسهم) يجب بيان جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأرباح وتواريخ الأحقية والتوزيع.

    في حال موافقة الجمعية على التغيير في رأس مال الشركة يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

    "تعلن (اسم الشركة) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة (تخفيض) رأس مال الشركة".

    ج) كذلك يجب أن يبين الإعلان العناصر أدناه إضافة للعناصر المذكورة في (ب):

    1. رأس مال الشركة قبل التغيير وبعده.
    2. نسبة التغير في رأس المال.
    3. عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال و بعده.
    4. أسباب وطرق تغيير رأس المال.
    5. معدل الزيادة (التخفيض) لكل سهم.
    6. في حال الزيادة يجب أن يحدّد تاريخ الأحقية.
    7. في حال التخفيض يجب أن يحدّد تاريخ نفاذ التخفيض.
    8. في حال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب يجب إيضاح قيمة السهم (القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار).
    9. في حال تغيير رأس المال لغرض الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة أخرى يجب توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بذلك وتاريخ نفاذ الزيادة في رأس المال.

    (3) إعلان عدم انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية

    أ‌) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: 
    "تعلن (اسم الشركة) عدم انعقاد الجمعية العامة (العادية أو غير العادية) للشركة".

    ب‌) يجب أن يبين إعلان عدم انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية العنصرين التاليين على الأقل:

    1. سبب عدم الانعقاد.
    2. أثر عدم انعقاد الجمعية وخاصة فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح والتغيير في رأس المال.
  • تأسيس أكبر مشروع استزراع سمكي في البحر الأحمر
    29/12/2008
    شرعت شركة الروبيان الوطنية في وضع الخطوات الأولى لتأسيس أكبر مشروع استزراع سمكي في البحر الأحمر من ناحية الإنتاج، بطاقة تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، وذلك لتربية سمك كارانكاس (البياض) في مدينة ضباء الساحلية في منطقة تبوك، للاسهام في سد جزء من العجز في انتاج الأسماك في المملكة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
    وتستهلك المملكة ما يزيد على 200 ألف طن سنوياً، يتم إنتاج نحو 60 ألف طن منها  محلياً من الصيد البحري، وتتم تغطية المتبقي من خلال الاستيراد.
    وقال نائب المدير العام لشركة الروبيان الوطنية المهندس محمد السهلي، ان خبرة الشركة التي تمتد لربع قرن من الزمان، أهلتها لدخول هذا المجال البحري، إضافة إلى جودة بيئة شمال البحر الأحمر، اذ تجمع منطقة تبوك بين مناخي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
    وأشار السهلي في تصريحات أمس إلى أن أهم أسباب عزم الشركة على الدخول في هذا المشروع، هو الإسهام بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، إذ تستورد المملكة نحو70 في المئة من استهلاكها للأسماك، مشيداً بتعاون القطاعات الحكومية في منطقة تبوك. يذكر ان شركة الروبيان الوطنية تدير أكبر مشروع روبيان متكامل في العالم، بإنتاجية مستهدفة تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، تحقق منها إنتاج 15 ألف طن حتى الآن من خلال  المرحلة الأولى فقط، وتصل منتجاته إضافة للسوق المحلية إلى 30 دولة في العالم، ومن أهم الأسواق اليابانية والأميركية والأوروبية والأسترالية والكورية. ويعمل في المشروع 3000 عامل، منهم 600 سعودي و50 فتاة سعودية في مختلف التخصصات، تم تأهيلهم وتدريبهم على رأس العمل، من خلال أول مركز تدريب للمزارع السمكية في المملكة، وهو الوحيد من نوعه حتى الآن محلياً.
    وأضاف انه نظراً لمحدودية السوق المحلية للروبيان، الذي لا يتجاوز 15 طناً سنوياً، فإن الشركة تراعي مصلحة الصياد المحلي بعدم مزاحمته في السوق المحلية في مواسم الصيد، وتتدخل الشركة في التسويق المحلي في مواسم حظر الصيد، الذي تفرضه الدولة لإدارة المخزون السمكي.
    كما أشاد بدور البنك الزراعي في دعم مشاريع استزراع الأسماك والروبيان والرؤية التطويرية، التي يتبناها البنك تجاه مشاريع الأسماك، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتوافر في المملكة.
  • «التجارة» توافق على تأسيس 5 شركات برساميل 112 مليون ريال
    29/12/2008
    وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على الترخيص بتأسيس خمس شركات مساهمة مغلقة جديدة، تعمل في أنشطة عقارية ومالية وصناعية، برساميل تبلغ 112 مليون ريال، وبقيمة اسمية للسهم 10 ريالات، وتشمل: شركة إبرام العقارية، شركة أديم المالية، شركة جودة التواصل للصناعة، شركة شبال القابضة، وشركة هنتل العقارية. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن وزير التجارة وافق على تأسيس شركة أديم المالية برأسمال 60 مليون ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاطي الإدارة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
    كما تمت الموافقة على إعلان تأسيس شركة جودة التواصل للصناعة برأسمال مليوني ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في طباعة الكتب والمجلات والصحف والإعلانات والخرائط والتقاويم، وخدمات صيانة وإصلاح ماكينات ومعدات الحروف والطباعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والطباعة والنشر والتوزيع وطباعة وتصوير الخرائط، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية والمواد الغذائية والأقمشة والملبوسات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لمصلحة الشركة، والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة. وأشار عقيل إلى أنه تمت الموافقة على إعلان تأسيس شركة شبال القابضة برأسمال مليوني ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
    وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكّنها من السيطرة على تلك الشركات، وصناعة المنسوجات الجاهزة والتريكو والملابس الجاهزة والأزياء ودباغة الجلود ومنتجات الجلود ومنسوجات أخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في الأقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات والأحذية والأدوات والملابس والعطور والزيوت العطرية والعود والبخور وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، الوكالات التجارية، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لمصلحة الشركة. كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة هنتل العقارية  برأسمال 46 مليون ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. ومن أغراض الشركة شراء وتملك الأراضي والبناء عليها، والعقارات وتطويرها وإدارتها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لمصلحة الشركة، وبناء وتملك وتطوير وإدارة المشاريع والفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والزراعية والسياحية والتعليمية والمدن الترفيهية والمتنزهات العامة والمستشفيات والمراكز الطبية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وأعمال النظافة والصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، وإقامة المعارض الموقتة، ومقاولات عامة للمباني، ومقاولات الإنشاءات العامة وتشمل الأعمال الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.
    وتمت الموافقة على الترخيص لتأسيس شركة إبرام العقارية برأسمال يبلغ مليوني ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
    وأفاد عقيل بأن من أغراض الشركة شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو بالإيجار لمصلحة الشركة، واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة العقارات لحساب الشركة، وإقامة وإدارة وتشغيل وتأجير وتطوير المشاريع العقارية والمدن الصناعية والتجارية والسكنية، وخدمات التسويق للغير، ومقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والقصور والمراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والمسالخ وأعمال المياه والصرف الصحي ومعـــالجتها والسدود والطرق، وإقامة وإدارة وتشغيل وتملك المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمتنزهات العامة والمـــرافق الصحية والتــــرفيهية والتجارية والصناعية والسكنية.
  • عقود تخصيص أراض لمشاريع صناعية بـ 420 مليون ريال في الدمام
    30/12/2008
    قال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة إن المملكة تضم نحو 3 آلاف مشروع صناعي يعمل فيه أكثر من 300 ألف سعودي باستثمارات تفوق 200 مليار ريال في المدن المنتشرة في المملكة.
    وأضاف الربيعة أن الهيئة تواجه أزمة في شح الأراضي الصناعية في بعض المناطق ومنها المنطقة الشرقية وخاطبت الجهات ذات العلاقة لحل المشكلة خصوصاً أن هنالك أكثر من 500 طلب من شركات محلية وعالمية ترغب في إنشاء مشاريع صناعية ضخمة وتنتظر تخصيص أراض.
    ونفى مدير الهيئة في تصريح لـ"الوطن" توقف أو تراجع أي مشروع يخضع لإشراف هيئة المدن الصناعية بسبب الأزمة المالية العالمية مشيداً بمتانة الاقتصاد السعودي أمام كل المتغيرات العالمية.
    وأضاف أن هيئة المدن الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة ستنشئ 12 مدينة صناعية وتطور 6 أخرى في حين أن هناك 4 مدن تم توقيع عقودها وهي في عرعر وجيزان وجدة والخرج.
    وكان مدير الهيئة وقع أمس في الخبر 5 عقود تخصيص أراض لمشاريع صناعية تصل تكلفتها 420 مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
    وتبلغ قيمة العقد الأول 176 مليون ريال و يخص الشركة السعودية الألمانية لصناعة اللدائن وينفذ على مساحة أرض 21 ألف متر مربع وسيتم إنتاج أنابيب بلاستيكية متعرجة لغرض الصرف الصحي وتصريف السيول وحماية الكابلات في حين أن العقد الثاني كان مع شركة المطلق للخدمات والتصنيع المحدودة والمشروع سينفذ على مساحة تبلغ 26 ألف متر مربع وتبلغ قيمة الاستثمار فيه 80 مليون ريال لإنتاج قطع غيار السيارات.
    أما العقد الثالث مع شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات والمشروع سينفذ بمساحة تبلغ 33 ألف متر مربع وتبلغ قيمة الاستثمار فيه 60 مليون ريال بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 200 وحدة من المحركات الكهربائية الدوارة ذات الضغط العالي والمتوسط والمنخفض
    كما تم إبرام عقد رابع مع مصنع الكيماويات الحيوية والمشروع سينفذ بمساحة تبلغ 43 ألف متر مربع باستثمار قيمته 54.3 مليون ريال وطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 3800 طن من المواد الحيوية المخبرية في حين وقع العقد الأخير مع مصنع الشركة العربية لمشاريع الأنابيب والذي سينفذ على مساحة إجمالية قدرها 75 ألف متر مربع باستثمار قيمته 47.3 مليون ريال وطاقة إنتاجية مليون متر مربع تبطين أنابيب.
  • دول الخليج تقر اليوم ثاني تجمع نقدي في العالم
    30/12/2008
     يترقب خبراء قطاعي المال والاقتصاد الخليجيون اليوم البيان الختامي لقمة قادة دول الخليج المنعقدة في مسقط، ويتوقع أن يكون حاسما ومكملا لمراحل مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة والمتعلقة بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة.
    وينتظر أن تخرج قمة مسقط بمصادقة الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد النقدي الخليجي (السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، والكويت) على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي واختيار مقره كخطوة أولى نحو إنشاء البنك المركزي الخليجي.
    وحول الفترة اللازمة لنفاذ اتفاقية الوحدة النقدية، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع, وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية ستنتقل بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ومن ثم إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، مشيرا إلى أن المقترح المتفق عليه تقريبا بضرورة أن تصادق الدول الأعضاء الخمس جميعها على الوثيقة ليتحقق حيز النفاذ، على اعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها العديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله. وحسب المصادر لن تكون هذه الاتفاقية نافذة إلا في حال اعتمادها من قادة مجلس التعاون اليوم. ووفقا لتقارير اقتصادية فإن دول الخليج ستتحول في حال اكتمال الوحدة النقدية إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث ‏الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام ‏المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض ‏بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي، كما ستصبح العملة الخليجية الموحدة عند صدورها من بين العملات الخمس الرئيسية في ‏العالم ذلك أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول ‏مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم.
    وكانت الأحداث المتسارعة في قطاع غزة قد فرضت نفسها على أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 29 التي انطلقت أمس في العاصمة العمانية (مسقط) برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ووسط أجندة ساخنة من الأحداث والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    يترقب خبراء قطاعي المال والاقتصاد الخليجيون اليوم البيان الختامي لقمة قادة دول الخليج المنعقدة في مسقط، ويتوقع أن يكون حاسما ومكملا لمراحل مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة والمتعلقة بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة.
    وينتظر أن تخرج قمة مسقط بمصادقة الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد النقدي الخليجي (السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، والكويت) على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي واختيار مقره كخطوة أولى نحو إنشاء البنك المركزي الخليجي.
    وحول الفترة اللازمة لنفاذ اتفاقية الوحدة النقدية، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية ستنتقل بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ومن ثم إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي. وأشار إلى أن المقترح المتفق عليه تقريبا بضرورة أن تصادق الدول الأعضاء الخمس جميعها على الوثيقة ليتحقق حيز النفاذ، على اعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله. وحسب المصادر لن تكون هذه الاتفاقية نافذة إلا في حال اعتمادها من قادة مجلس التعاون اليوم.
    ووفق مصادر، يتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ‏ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
    ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
    كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
    وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
    ويهدف المجلس النقدي وبصفه أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.

     
    وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
    ومن المهام أيضا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. كذلك التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. على أن يحدد المجلس النقدي في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
    ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الاتفاقية تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
    العملة الموحدة
    ويحدد المجلس النقدي، الذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي يحدد النظام الأساسي للمجلس اختصاصات كل منهما، مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
    وحول إجراءات إصدارها، لفتت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم تحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء على أن تبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي. وستكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة. ويجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عمـلة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لإغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.
    البنك المركزي
    وأوضحت المصادر أن إنشاء البنك المركزي وإحلاله محل المجلس النقدي يتم وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصيه من المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقاً لأحكام اتفاقية الوحدة النقدية ونظامه الأساسي. على أن يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في الاتفاقية ونظامه الأساسي.
    ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. فيما تتضمن مهامه رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة. وأيضا تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه، إلى جانب وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.

     
    كما يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير في أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال في أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارستهم وظائفهم. ويحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.
    ووفقا للاتفاقية فإن على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه. وتلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسـائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.
    وعن العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية، تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقاً للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم إبلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية. على أن يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي .
    أما بالنسبة للعلاقات الدولية للبنك المركزي، فإن البنك المركزي يمثل منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها مواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
    وبخصوص تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة، فإن على الدول الأعضاء الالتزام بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، كما تلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه.
    الإقراض والشراء
    وبحسب المصادر ذاتها، فإنه يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحـة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة. كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، فيما لا يسري الحظر على المؤسسات المالية. ودون الإخلال بما تقدم، يُسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية, وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.
    وفيما يتعلق بالإجراءات الجزائية، تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم، وللبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي, ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة.
    ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي وأجهزته وموظفيه في الدول الأعضاء يتمتعون بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل. كما تسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.
    تسوية المنازعات
    تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
    ويعد النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق أخرى يتفق عليها طبقاً لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، على أن يخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها لنفاذ الاتفاقية ذاتها التي تدخل حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ويحق لأي دولة من دول مجلس التعاون، من غير الدول الأعضاء، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها معايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى. والمعلوم أن عمان طلبت إرجاء انضمامها إلى الوحدة النقدية.
    ووفقا لتقارير اقتصادية فإن دول الخليج ستتحول في حال اكتمال الوحدة النقدية إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث ‏الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام ‏المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض ‏بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي، كما ستصبح العملة الخليجية الموحدة عند صدورها من بين العملات الخمس الرئيسية في ‏العالم, ذلك أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول ‏مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم، كما أن من ‏المرجح إمكانية قيام مصارف مركزية في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط باعتمادها كعملة ‏لاحتياطياتها النقدية, وخاصة الدول المستوردة للنفط,‏ كما أن إنشاء المجلس النقدي الخليجي من شأنه أن يوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة.
  • دول مجلس التعاون تتوجه إلى فرض ضريبة على الدخل
    30/12/2008
     اتفقت دول مجلس التعاون بشكل مبدئي، في اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين بسلطنة عمان، على مبدأ فرض ضريبة على دخل الأفراد وكذا على الشركات بحلول عام 2012 وذلك حسب مانقلت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7، الصادرة باللغة الإنجليزية من دبي.
    وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في القمة بأنّ شبح تراجع مداخيل النفط في دول مجلس التعاون العام المقبل جراء تدني سعر برميل النفط وعجز الميزانيات المخطط لها (لعام 2009)، جعل هذه الدول تبحث في إمكانية تقريب موعد تطبيق الضريبة قبل 2012، في حين أنّ أمر تطبيقها بشكل منفرد أي في دولة من دول المجلس دون الدول الأخرى، أمر غير وارد.
    ومن المعروف عن دول الخليج جذبها للمستثمرين الأجانب لما تتمتع به من ميزات الإعفاء الضريبي، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
    وكان صندوق النقد الدولي دعا دول المنطقة إلى تقليل الإعتماد الكبير على مداخيل النفط وتنويع مصادر دخلها من خلال فرض ضرائب حتى على الشركات العاملة خارج قطاع النفط وكذا تلك العاملة في القطاع المالي، كما كان قد رحّب بخطوة الإمارات في فرض ضريبة القيمة المضافة كرسم جمركي، يتراوح معدلها بين 3.5% و5% والتي يُنتظر تطبيقها إبتداءا من عام 2010.
    ويقدر معدل الضرائب على البنوك الأجنبية بـ 20% من إيراداتها الخاضعة للضرائب في أبوظبي ودبي والشارقة، بينما تدفع الشركات النفطية معدلا ثابتاً قدره 55% في دبي و50% في باقي إمارات الدولة.
    وتُطرح التساؤلات عن مدى جاهزية دول المجلس لتطبيق الضريبة في موعدها أم أن ذلك سيتأخر أو يتماشى مع العملة الموحدة لها؟ 
    يٌذكر أنّ الكويت أطلقت في عام 2006، مشروع تطبيق ضريبة ثابتة عن الدخل بمعدل 10% وبغض النظر عن الجنسيات، لكن المشروع قيد الدراسة ولم ير النور بعد. كما كانت البحرين قد فرضت العام الماضي (2007) ضريبة 1% عن دخل المقيمين بها لصالح صندوق البطالة، لتكون أول دول الخليج العاملة بضريبة الدخل.
  • البنك الدولي يتوقع تراجع تدفق رأس المال الأجنبي في الخليج
    31/12/2008
    توقع البنك الدولي في تقرير صدر عنه أمس الأول, تحت عنوان(الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 - الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، أن يحدث انخفاض مباشر في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة لمنطقة الشرق الأوسط مع مطلع عام 2009، كنتائج غير مباشرة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول النامية.
    وقال التقرير إن الآثار المباشرة للأزمة المالية التي شهدتها معظم البلدان النامية في هذه المنطقة حتى الآن طفيفة نسبياً، ويرجع ذلك إلى أن البنوك وشركات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تمتلك حوافظ كبيرة من الأوراق المالية المضمونة برهونات عقارية أقل جودة.
    وأضاف التقرير" إلا أن الآثار غير المباشرة تزداد وضوحاً مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة على الديون السيادية، والتدهور الحاد في أسواق أسهم رأس المال. كما انخفض إجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى بلدان المنطقة، وهو أمر مرشح لمزيد من التدهور. وساعدت القفزة التي شهدتها القروض المصرفية من أربعة مليارات دولار إلى 14 مليار دولار في هذا العام حتى آب (أغسطس) 2008 على موازنة الانخفاض في إصدار السندات وأسهم رأس المال بواقع الثلثين تقريباً في هذه الفترة".
    وربط التقرير بين إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي في 2010، وإمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة المالية الحالية في البلدان المرتفعة الدخل وحدوث انتعاش معتدل في النمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 5.2 في المائة، مدفوعاً بعودة معدلات النمو إلى 5.7 في المائة في البلدان ذات الاقتصادات المتنوعة النشاط.
    وأوضح البنك الدولي أن المنطقة شهدت تغيراً متعرجاً ارتبط بالأسعار العالمية للسلع الأولية في السنوات الأخيرة ـ من زيادات تدريجية إلى طفرة في أسعار النفط الخام والمواد الغذائية (خاصة الحبوب) وأسعار المواد الخام خلال الفترة بين عام 2005 وحتى منتصف عام 2008 ـ إلى انحسار هذه الموجة بصورة مفاجئة وقوية في النصف الثاني من عام 2008. وعلى الصعيد الإيجابي لدورة السلع الأولية استطاعت البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة ـ الجزائر، ومصر (رغم أن لديها اقتصاداً أكثر تنوعاً)، وإيران ، وسورية، واليمن ـ أن تحصد 82 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى فترة السنوات 2003- 2007، وبلغ مجمل إيراداتها في العام الأخير 130 مليار دولار.
    وتابع التقرير" في حين قفزت الإيرادات النفطية في النصف الأول من عام 2008 بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 200 مليار دولار تقريباً، فإن آثار الأزمة المالية والتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بدرجة أكبر دفعت أسعار النفط إلى هبوط حاد من الذروة التي بلغتها عند نحو 150 دولاراً للبرميل في تموز ( يوليو) إلى ما يقترب من 65 دولاراً للبرميل في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008. ونتيجة لذلك، تشهد بلدان المنطقة المصدرة للنفط حالياً هبوطاً كبيراً في إيرادات الهيدروكربونات، ومعدلات التبادل التجاري، وفوائض الحسابات الجارية، وهو ما سيتجلى بصورة أكثر وضوحاً في عام 2009."
    ويتوقف تحقيق الانتعاش في المنطقة في عام 2010 بحسب خبراء البنك الدولي على تحسّن الصادرات وحدوث زيادة معتدلة في الاستثمارات. إلا أن ذلك يعتمد في المقام الأول على تحقيق زيادة بنسبة 1.8 نقطة مئوية في نفقات الأسر لرفع المعدل السنوي إلى 6 في المائة في ضوء انخفاض كل من أسعار السلع الأولية ـ التي ارتفعت في وقت سابق ـ ومعدل تضخم أسعار المستهلكين، ما يفسح المجال لتحقيق استقرار تدريجي ولانتعاش القوة الشرائية للمستهلكين.
    وزاد التقرير "ستستمر فوائض الحسابات الجارية في المنطقة في التقلص بشكل عام لتصل إلى نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما سيتيح مجموعة جديدة من "الأوضاع الأولية" من المرجح أن تكون منطلقاً للنمو في العقد التالي".
    وبين البنك الدولي أن الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للحبوب الغذائية والعلفية (أكثر من 50 في المائة خلال النصف الأول من عام 2008)، وزيادة متوسط أسعار النفط الخام بواقع 42 في المائة في هذا العام، إضافة إلى وصول الطلب المحلي في عديد من اقتصادات المنطقة إلى مستويات محمومة (لا سيما في مصر، وإيران، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي)، إلى زيادة حادة في تضخم أسعار المستهلكين في مختلف بلدان المنطقة.
    ومن هنا يعتقد معدو التقرير أن يستمر التضخم كأحد عوائق النمو في المنطقة، مشيرا إلى أنه رغم أن الاعتماد الواسع النطاق على دعم أسعار المواد الغذائية والوقود يساعد على الحد من الضغوط التضخمية، فإنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء المالية العامة فخطوات كهذه لا تؤدي فحسب إلى تقليص الحيز المتاح في ميزانية بلدان المنطقة لمعالجة الأولويات الأخرى، بل عادة ما تُعتبر آليات مفتقرة إلى الكفاءة بالنسبة للتخفيف من حدة الفقر. وبالمثل، فإن البلدان التي استجابت لارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر زيادة الرواتب والأجور لمصلحة فئات مختارة للمساعدة على التخفيف من الآثار السيئة في مستويات المعيشة عليها الآن أن تواجه ارتفاع الآثار التضخمية.
  • "هيئة الغذاء والدواء" تكشف الستار عن أسماء العينات الملوثة ب "الديوكسان"
    03/01/2009
    أحصت الهيئة العامة للغذاء والدواء 8 أنواع من الشامبوهات المسرطنة يتم تسويقها على نطاق واسع في الأسواق المحلية.وفي خطوة جريئة كشفت الهيئة أمس عن أسماء المنتجات وبلد الصنع والشركات المصنعة لها, وحذرت من استخدام تلك الأنواع الضارة بالصحة ("الرياض" تنشر أسماء العينات الملوثة).
    وقالت الهيئة في بيان لها إنها رصدت معلومات عن احتمال تلوث بعض أنواع الشامبو وبالذات الأنواع الخاصة بالأطفال بمادة الديوكسان 1,4 التي قد تسبب السرطان، وأعدت دراسة مفصلة عن مادة الديوكسان 1,4 وتم سحب عينات لعدد 84 نوعا من الشامبو من الأسواق وتم تحليلها داخل وخارج المملكة ,وكشفت الاختبارات التي تم إجراؤها عن تلوث ثمانية أنواع من الشامبو بمادة الديوكسان 1,4 وبكميات ضارة.
    وأفادت الهيئة أنها خاطبت الجهات المعنية في البلاد لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال سحب هذه المنتجات من الأسواق وإيقاف فسحها ودخولها إلى المملكة.وتعد مادة الديوكسان مادة سائلة شفافة ذات رائحة جيدة وتختلط مع الماء بشكل ممتاز،كما يتم استخدامها كمادة مذيبة في عملية تصنيع المواد الكيميائية وكعنصر كاشف في المختبرات، وتتواجد مادة الديوكسان 1,4 أيضاً كبقايا ملوثة لبعض المواد الكيميائية المستخدمة في مستحضرات التجميل والمطهرات والشامبوهات، وقبيل أن يتم تصنيع المواد الكيميائية كي يتم استخدامها كمستحضرات منزلية يقوم المصنعون بتقليل كمية (الديوكسان 1,4) الناتجة عن هذه المواد الكيميائية إلى أقل مستوى ممكن.وقد يظهر مركب (الديوكسان 1,4) كمادة ملوثة بكميات دقيقة في بعض المستحضرات التجميلية, كما أنها قد تتشكل هذه الملوثات خلال عمليات تصنيع بعض مكونات المستحضرات التجميلية, وإن المستويات التي يتم فيها اعتبار مادة (الديوكسان 1,4) سامة تكون وفقاً للطريقة التي يتم فيها استخدام هذه المادة. وتسببت مادة الديوكسان 1,4 بضررٍ بليغ على كلٍ من الكليتين والكبد عند الاستخدام لفترات طويلة.
    وصنفت المنظمة الدولية لأبحاث السرطان مادة الديوكسان ,1,4مادة مسرطنة ,كما اعتبرتها إدارة الخدمات الإنسانية والصحية الأمريكية بأنها مادة قد تسهل من عملية الإصابة بأمراض السرطان، وأثبتت منظمة حماية البيئة الأمريكية (Enviromental Protection Agency) أن مادة (الديوكسان 1,4 مسببة لأمراض السرطان. و الديوكسان مادة ملوثة له ادعاءات مسرطنة ,وقد توجد في منتجات مستحضرات التجميل بكميات ضئيلة, ولا تستخدم أو تدخل هذه المادة كمادة خام للتصنيع وإنما تنتج كناتج ثانوي من مركبات أولية أخرى.
    لا تحدد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تركيز محدد لهذه المادة في مستحضرات التجميل وإنما تقوم بمراقبة الأسواق وتحليل منتجات مستحضرات التجميل دوريا.
    ويصنف النظام الأوروبي لمستحضرات التجميل مادة الديوكسان 1,4 من ضمن المواد التي يجب أن لا تشكل جزء من مكونات المستحضر التجميلي.
    وفي المواصفة الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس فانه يمنع ان تشكل مادة (الديوكسان 1,4) أي جزء من مكونات المستحضر التجميلي.
  • 100 شخصية لمناقشة الأزمة المالية العالمية
    04/01/2009
    الدباغ: المملكة تؤكد مكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي
      أعلنت الهيئة العامة للاستثمار صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على رعايته منتدى التنافسية الدولي الثالث، والذي تنظمه الهيئة في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الجاري.
    ويعقد المنتدى في دورته الثالثة تحت عنوان "التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث" لمناقشة المحددات اللازمة لكي ترفع الدول والشركات تنافسيتها بمسؤولية والتزام بقيم المنافسة الشريفة التي تخدم بلدانها والعالم، في وقت يعاني فيه العالم أزمة اقتصادية عاصفة.
    وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في مؤتمر صحافي عقده مع عبد المحسن البدر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية الدولي، إن أهمية هذا المنتدى تأتي انطلاقا من القيمة العالية التي يمثلها أكثر من 100 متحدث، من بينهم رؤساء دول ووزراء ورؤساء عدد من كبريات الشركات العالمية وعدد من القيادات الفكرية العالمية، إضافة إلى عديد من الشخصيات التي واجهت تحديات كبيرة في ظل المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.
    وأضاف أن رعاية خادم الحرمين الشريفين تؤكد عزم المملكة على تبوؤ مكانها الطبيعي المتقدم على الخريطة الاقتصادية العالمية، كما أصبح منتدى التنافسية الدولي من المحطات البارزة في أجندة الأحداث العالمية. وزاد بالقول: إن الاهتمام العالمي بالمنتدى يأتي متوافقا مع السمعة الكبيرة التي تمثلها المملكة في منظومة الاقتصاد العالمي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وما مشاركة المملكة في قمة العشرين إلا دليل على الثقل الاقتصادي الذي تحمله المملكة.
    وعن منتدى التنافسية الدولي الثالث أشار الدباغ إلى أن "التنافسية المسؤولة" هي أكثر ما يحتاج إليه العالم اليوم لمواجهة التحديات المستقبلية، وأن ضعفها في السابق كان أحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن منتدى التنافسية الدولي تبنى عدة مبادرات بهدف تشجيع المستثمرين في المملكة على الاستثمار المسؤول.
    وأوضح أن المنتدى سيشهد الإعلان عن الفائزين في جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة، وجائزة أسرع 100 شركة سعودية من حيث النمو وجائزة مايكل بورتر للاستراتيجيات الإبداعية، مبينا أن المنتدى يستهدف المساهمة الإيجابية الفاعلة والواعية في الفكر العالمي فيما يتعلق بمفاهيم التنافسية، كما يستهدف الاستفادة من طروحات المشاركين والنقاشات التي تتم بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أجل التحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار في المملكة والذي يلخصه هدف (10 في (10 أي وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010.
    إلى ذلك، أوضح عبد المحسن بن إبراهيم البدر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية الدولي، أن الاستعدادات للتخطيط والإعداد لهذا المنتدى بدأت منذ وقت مبكر ومنذ نهاية المنتدى الثاني العام الماضي، حيث تمت دعوة عدد كبير من المتحدثين المحليين والعالميين يمثلون قطاع الأعمال والشخصيات العالمية المرموقة للمشاركة في جلسات المنتدى، إضافة إلى الشخصيات العالمية المتوقع حضورها لمنتدى التنافسية الدولي 2009.
    وقال البدر المنتدى سيناقش أهم القضايا العالمية عبر 20 حلقة نقاش مفتوحة ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاديات، وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية وكيفية الخروج منها، كذلك سيناقش المنتدى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2009. وسيتم في المنتدى استكشاف الرابط بين التنافسية والرياضة، كما سيطرق المنتدى إلى مدى تأثير الأزمة الحالية في الاستثمارات الفردية والشركات الصغيرة المتوسطة.
    وأكد لـ "الاقتصادية" البدر، أن المنتدى سيعلن في يوم تدشينه الفائزين بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، إضافة إلى إعلان جوائز أخرى في الأيام التالية، مبينا أن أبرز المشاركين في جلسات المنتدى، هم: شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الأسبق، وماري روبنسون الرئيس الأسبق لجمهورية إيرلندا، والدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا، وجان كريتيان رئيس وزراء كندا الأسبق. إضافة إلى عدد من القيادات السعودية ومنهم: عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد، والمهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك. وقال البدر: إن متحدثين من قطاع الأعمال وقطاعات أخرى لها تأثيرها الاجتماعي والإقتصادي سيشاركون في أعمال المنتدى، حيث تأتي أهمية وجودهم مضاعفة نتيجة لموجة الخسائر والأزمات الاقتصادية التي تعصف بكثير من مراكز القوى والشركات العملاقة، حيث يشارك: كارلوس غصن رئيس شركة نيسان، وتوماس أندرز رئيس شركة إيرباص، وبيتر برابك ليتمات رئيس شركة نستله، ومحمد عمران رئيس شركة اتصالات الإماراتية، إلى جانب العديد من الأسماء اللامعة في مجال المال والأعمال ومجالات أخرى. ويشارك أيضاً متحدثون يمثلون قادة فكر اقتصادي عالمي وممثلين عن جهات استثمارية عالمية كتوماس روسو نائب رئيس مجلس إدارة بنك ليمان براذرز الأمريكي، وبيتر كورور رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس، وجون تان رئيس مجلس إدارة شركة ميريل لينش.
    وأشار البدر إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة بعض من قادة الفكر العالمي مثل البروفيسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد لإدارة الأعمال، وستيفان جاريلي الأستاذ في جامعة لوزان ومدير مركز التنافسية الدولي. يتميز المنتدى أيضاً بمشاركة عدد من الشخصيات الناشطة في مجال تنمية المجتمعات الدولية كرئيس مجلس إدارة الأولمبياد الرياضية المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور تيموثي شرايفر، والسباح الأمريكي مايكل فيليبس حاصد الميداليات الثماني ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2008، والعداء الأولمبي كارل لويس صاحب الأرقام القياسية في ألعاب القوى الأولمبية والعالمية.
  • مؤشرات جديدة تؤكد تحفظ الاستثمارات الحكومية
    04/01/2009
    نمو احتياطيات مؤسسة النقد في الخارج 0.66 % واستثمارات البنوك ‏‏3.5‏ %
    كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن استمرار نمو الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ‏إلى 1.662 تريليون ريال مقابل 1.651 تريليون ريال في ‏‏نهاية تشرين ‏‏الأول (أكتوبر) أي بنمو نسبته 0.66 في المائة، ونمت استثمارات البنوك السعودية الخارجية 3.5 في المائة.‏
    وأظهرت البيانات انخفاض صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 1.169 تريليون ريال ‏مقابل ‏‏1.172 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بتراجع نسبته 0.25 في المائة. ‏فيما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية ارتفاعا ‏من 373.2 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 384.3 مليار ‏ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)‏.‏
    ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏مع ‏‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن استمرار نمو الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ‏إلى 1.662 تريليون ريال مقابل 1.651 تريليون ريال في ‏‏نهاية تشرين ‏‏الأول (أكتوبر) أي بنمو نسبته 0.66 في المائة.‏
    وأظهرت البيانات انخفاض صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 1.169 تريليون ريال ‏مقابل ‏‏1.172 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بتراجع نسبته 0.25 في المائة. ‏فيما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية ارتفاعا ‏من 373.2 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 384.3 مليار ‏ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)‏.‏
    ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏مع ‏‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. ‏وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية، يلاحظ كذلك أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة ‏النقد ارتفعت ‏‏من 1.068 تريليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ‏‏2007 إلى 1.662 ‏‏تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الجاري بنسبة نمو قدرها 35.7 في المائة.‏
    في المقابل، نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من ‏‏‏38.4 مليار ريال في نهاية ‏‏تشرين الأول (أكتوبر) إلى 39.7 مليار ريال في ‏نهاية ‏‏تشرين الثاني (نوفمبر) أي بنسبة نمو بلغت 3.27 في المائة. وبالنسبة ‏‏‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت هي أيضا نموا ‏ملحوظا، ‏‏حيث ارتفعت من 68.6 ‏‏مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ‏إلى 71.1 ‏‏مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، أي بنسبة نمو 3.5 في المائة. ‏‏وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك السعودية ‏‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.‏
    وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ ‏لبنوك ‏أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 123.04 مليار ريال بنهاية ‏ تشرين ‏الأول ‏‏(أكتوبر) من العام الجاري إلى 121.8 مليار ريال في نهاية تشرين ‏الثاني ‏‏(نوفمبر) أي بنسبة تراجع 1.01 في المائة.‏
    وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال ‏ ‏‏تشرين الثاني (نوفمبر)، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل ‏من ‏‏104.06 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 106.3 مليار ريال ‏بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل ‏من ‏‏464.8 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 479.7 مليار ريال ‏بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏‏الأجل ‏من 179.1 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 168.4 ‏مليار ريال ‏بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر).‏
    وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، ارتفع إجمالي ‏‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 743.05 مليار ريال مقارنة بـ 737.6 مليار خلال تشرين الأول ‏‏‏(أكتوبر)، فيما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع ‏‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) انخفاضا خلال ‏تشرين ‏الأول (أكتوبر) من العام الجاري بلغ 230.3 مليار ريال مقارنة ‏بـ ‏‏249.5 ‏مليار ريال في ‏تشرين ‏الأول (أكتوبر).‏
    وأظهرت البيانات أيضا تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أدنى مستوياته فيما لا يقل عن عام، رغم خفض الفائدة. حيث تباطأ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي وهو أوسع ‏مقياس ‏للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 19.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 20.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
    وبحسب البيانات ارتفع المعروض النقدي إلى 919.3 مليار ريال (245.1 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 771 مليار ريال قبل عام. وكان معدل النمو السنوي للمعروض النقدي 19.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) و21.8 في المائة في آب (أغسطس). وأوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت إلى 83.4 مليار ريال من 81.8 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).
    وتوقع المحللون على نطاق واسع تسارع نمو المعروض النقدي في تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما انخرطت "ساما" في سياسة لخفض الفائدة بقوة.
    وقال جون سفاكيناناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب": "ثمة تباطؤ في القطاع الخاص وهو ما ينعكس جزئيا على نمو الائتمان". وأضاف سفاكياناكيس "التراجع في نمو المعروض النقدي يظهر التحديات الائتمانية في النظام المصرفي.. البنوك لا تقرض بالمعدل ذاته قبل فصلين.. لأن نمو الودائع لا يتناسب مع نمو الإقراض". ونمو المعروض النقدي مؤشر إلى اتجاه التضخم الذي تراجع في السعودية إلى 9.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 10.9 في المائة في آب (أغسطس).
  • تقرير يتوقّع تراجع أرباح «سابك» 48 في المئة في الربع الرابع
    05/01/2009
    توقع تقرير اقتصادي أن تنخفض أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 48 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007، وهو ما يعني تحقيق الشركة أرباحاً بمقدار 3.6 بليون ريال.
    وأرباح الربع الأخير ستوضح مدى تضرر الشركات السعودية من الأزمة المالية العالمية، إذ تستطيع بعض الشركات ترحيل خسائرها من الربع الثالث إلى الربع الرابع، أملاً بتحسّن الأوضاع العالمية، بحسب ما ذكره مستشار مصرفي لـ«الحياة». وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» المهندس محمد الماضي الأسبوع الماضي إن الشركة تتوقع أن يسهم تنوع منتجاتها في اجتياز تداعيات انخفاض الإيرادات من عمليات صناعة الصلب.
    وتوقّع أن تتأثر أرباح الشركة في الربع الأخير من العام 2008 بسبب الانخفاض السريع في الأسعار وتباطؤ الطلب جراء الأزمة المالية العالمية.
    وسجلت «سابك» خلال الربع الثالث أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ أكثر من عامين. وتستمر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) التابعة لسابك في تحقيق الأرباح، وتتوقّع مجموعة كسب المالية أن ترتفع أرباحها بنسبة 14 في المئة.
    ودعا مجلس إدارة الشركة إلى متابعة تداعيات الأزمة العالمية، وطالب برفع إنتاجيتها وتقليص المصاريف.
    يذكر أن الشركة وزعت في الربع الثالث أرباحاً بمقدار 7 ريالات للسهم الواحد، وهو التوزيع الأكبر لها منذ أرباح الربع الثاني للعام 2006.  وقالت مجموعة كسب المالية في تقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يوضح توقعاتها وفق التحليل المالي «الأساسي» لأكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إن شركتي الاتصال المحمول في السعودية اتحاد اتصالات (موبايلي) والاتصالات السعودية لن تتأثرا بالأزمة المالية العالمية، إذ ستسجل «موبايلي» زيادة في الأرباح بنسبة 17 في المئة، بينما تربح الاتصالات السعودية 2 في المئة فقط.
    وعن تأثير الأزمة العالمية في السوق السعودية قال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس خالد الكاف: «إذا كانت الشركة لديها سيولة جيدة فلا يتطلب منها الحذر، إذ إن لديها مصادر تمويل التطوير والتوسّع، وإذا لم توجد سيولة فيها فستتضرر، إذ إن وجود السيولة مهم للتوسّع وتطوير الخدمات».
    أما في ما يتعلق بالمصارف فتباينت توقعات «كسب»، إذ توقعت أن تتراجع أرباح مصرف الجزيرة بنسبة 83 في المئة، ومصرف الراجحي 3 في المئة، و«ساب» 5 في المئة، في الوقت الذي يحقق مصرفا السعودي الفرنسي، و«سامبا» نمواً في أرباحهما.
    وعلّق مستشار مصرفي على التوقعات بقوله إن بعض المصارف قد يتضرر جراء انخفاض عمولات تداول الأسهم، بينما يتأثر البعض الآخر بالأزمة العالمية، جراء خسائر قد تعرضت لها في الخارج. وتقول «كسب»: «ترتكز التوقعات في اعدادها على البيانات المالية والمعلومات المتاحة للجمهور، إضافة إلى تحليل العوامل المحيطة والمؤثرة في نشاط ونتائج الشركة، وبالتالي فإن التوقعات ومدى كفاءتها تعتمد على وجود حد أدنى من الشفافية لدى الشركات المعلنة، فكلما ارتفعت مستويات الشفافية في نتائج وإعلانات شركة معينة فإن توقعات النتائج المالية لتلك الشركة ستكون متقاربة وأقرب إلى الواقع، والعكس صحيح.
    كما تعتمد كفاءة التوقعات على كفاءة بيوت الخبرة في استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة، ووجود نظرة شاملة للمؤثرات المختلفة.
    وأشارت إلى أن أي اختلافات قد تحدث بين التوقعات والنتائج الفعلية تعود بالأساس إلى سببين رئيسيين، الأول المتمثل في الشركة نفسها من حيث عدم الإفصاح عن بعض المتغيرات الجوهرية أو تغيير مفاجئ في بعض بنود قائمة الدخل أو الموازنة، فقد تؤدي عملية تعديل فترة الإهلاك على أصل من الأصول وزيادتها إلى فترة أطول الى خفض المصاريف وبالتالي رفع الأرباح، أو قد تؤدي عملية بيع أصل من الأصول الثابتة الى تحقيق أرباح غير تشغيلية كبيرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على ربحية السهم بشكل موقت، أو رفع وخفض بعض المخصصات.  والسبب الثاني لتلك الاختلافات يرجع إلى المحلل المالي نفسه، في حال لم يأخذ في الاعتبار جميع المؤثرات، أو إدراك توسعات ومنتجات جديدة، ومعرفة الشركات ذات الإيرادات الموسمية، أو مدى تأثير التغير في أسعار صرف العملات على إيرادات الشركات التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير.
  • اكتشاف 5 حقول للزيت و3 للغاز في الشرقية
    06/01/2009
    أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف خمسة حقول جديدة للزيت ، وثلاثة حقول جديدة للغاز في المنطقة الشرقية.
    وقال إنه تم اكتشاف خمسة حقول جديدة للزيت الخام منها أربعة على اليابسة وواحد في المنطقة المغمورة في المنطقة الشرقية وهي حقل ( جعوف - 11) و (رمثان - 9) و (نياشين - 1) و ( جريد - 101) و (خرسانية - 114) أما حقول الغاز فتقع جميعها في المناطق المغمورة للمملكة على الخليج العربي هي (عربية - 1) و ( ربيب - 1 ) و (حصباه - 16) .
    وأوضح أن البئر (جعوف - 11) تقع على بعد 300 كيلو متر شمال غرب مدينة الظهران، حيث تم اختبار مكمن ضرما السفلي في البئر وتدفق الزيت من عمق 8025 قدماً بمعدل 2551 برميلاً قياسياً في اليوم من الزيت بكثافة 37 درجة بمقياس معهد البترول الأمريكي مصحوباً بـ 1.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف هو الأول لمكمن ضرما السفلي كما تدفق الزيت أيضاً من مكمن المرات على عمق 1715 قدماً بمعدل 1620 برميلاً قياسياً في اليوم من الزيت الذي تبلغ كثافته 36.4 درجة بمقياس معهد البترول الأمريكي مصحوباً بـ 0.87 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم وعزز هذا الاكتشاف احتياطي الزيت المتوقع في مكمن المرات في حقل الجعوف.
    وأضاف أن البئر (رمثان - 9) تقع على بعد 400 كيلو متر شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت من بئر رمثان (9) الواقعة على الطرف الشمالي من حقل الرمثان ، بمعدل 462 برميلاً قياسياً في اليوم من خلال الاختبار الذي أجري على مكمن الهيت السفلي على عمق 10960 قدماً ويعتبر هذا المكمن اكتشافاً جديداً في حقل الرمثان ، كما زاد اكتشاف هذه البئر التي تقع خارج حدود الرمثان من احتياطي الزيت الخفيف في مكمن الرمثان.
    وأفاد أن بئر (نياشين - 1) تقع على بعد 60 كيلومتراً شمال غرب حقل الرمثان و450 كيلو متراً شمال غرب مدينة الظهران في المنطقة الشرقية وهذا اكتشاف جديد لحقل جديد للزيت في منطقة النياشين في المنطقة الشرقية مشيراً إلى أن الزيت تدفق من البئر بمعدل 2076 برميلاً قياسياً في اليوم ، بكثافة 36.9 درجة بمقياس معهد البترول الأمريكي من خلال الاختبار الذي أجري على مكمن الفاضلي العلوي على عمق 11875 قدماً.
    وبين أن بئر (جريد - 101) تقع في مياه الخليج العربي على بعد 130 كيلو مترا تقريباً شمال مدينة الظهران وقد تم اختبار ثلاثة مكامن للزيت في البئر لم يسبق اكتشافها من قبل في حقل الجريد ، حيث تدفق الزيت من مكمن الهيت بمعدل 450 برميلاً قياسياً في اليوم ، كما تدفق الزيت من مكمن الشعيبة بمعدل 1133 برميلاً قياسياً في اليوم ، إضافة إلى تدفق الزيت من مكمن الخفجي الأعلى بمعدل 115 برميلاً قياسياً في اليوم من نفي البئر.
    وأشار إلى أن بئر (خرسانية - 114) تقع على بعد 138 كيلو متراً تقريباً شمال غرب مدينة الظهران وتأكد وجود الزيت في مكمن طبقة السفانية في حقل الخرسانية. مضيفا أنه بهذا الاكتشاف أضيفت طبقة السفانية كمكمن جديد للزيت لأول مرة في هذا الحقل بعدما تدفق الزيت من فوهة البئر بمعدل 480 برميلاً قياسياً في اليوم وبكثافة 10 درجات بمقياس معهد البترول الأمريكي.
    وقال النعيمي إنه فيما يخص حقول الغاز تم اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للغاز في المناطق المغمورة للمملكة على الخليج العربي هي (عربية - 1) و (ربيب - 1) و (حصباه - 16).
    وأوضح أن بئر (عربية - 1) تقع في مياه الخليج العربي على بعد 185 كيلو متراً شمال شرق مدينة الظهران، حيث تم اختبار مكمن الخف (ب) في البئر على عمق 10500 قدم وتدفق الغاز منها بمعدل 41.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم ، ويتوقع أن تنتج البئر كميات أعلى تحت ظروف الإنتاج الاعتيادية ، وسيستمر تقييم باقي المكامن العميقة في هذه البئر.
    وأبان أن البئر (ربيب - 1) تقع في مياه الخليج العربي على بعد 125 كيلو متراً شمال شرق مدينة الظهران، حيث تم اختبار مكمن الجوف في البئر على عمق 17130 قدماً وتدفق الغاز منها بمعدل 40.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ويتوقع أن تنتج البئر كميات أعل تحت ظروف الإنتاج الاعتيادية، وسوف يستمر تقييم كميات الغاز في هذا الحقل.
    وأشار إلى أن البئر (حصباة - 16) تقع في مياه الخليج العربي على بعد 200 كيلو متر تقريباً شمال شرق مدينة الظهران حيث تم اختبار مكمن الخف (ب) في البئر على عمق 12700 قدم وتدفق الغاز منها بمعدل 62.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ويتوقع أن تنتج البئر كميات أعلى تحت ظروف الإنتاج الاعتيادية، وسوف يستمر تقييم باقي المكامن العميقة في هذه البئر.
  • الاقتصادات الخليجية «ملاذ آمن» للمستثمرين الأجانب في 2009
    07/01/2009
    «شعاع كابيتال» تتوقع استقرار النفط فوق 50 دولاراً
    توقعت «شعاع كابيتال» ان تتحول الاقتصادات الخليجية إلى «ملاذ آمن» للمستثمرين الأجانب، إلى جانب الاقتصاد الصيني، بعدما أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي وبكين عن قدرة على الخروج من أزمة المال العالمية بأقل مقدار ممكن من الخسائر. ولفتت المؤسسة المالية التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى ان انتعاش الاقتصادات الخليجية يعتمد على استقرار أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، وهذا ما رجّحت حصوله في تقريرها السنوي.
    ورجحت «شعاع» ان تتحسن سوق الأسهم الإماراتية هذه السنة بعد ان خسرت الأسهم المدرجة فيها نحو 128 بليون دولار من قيمتها خلال 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية. ولفت التقرير إلى ان التداولات في الربع الأول من السنة ستكون «ضعيفة» و «متأرجحة» إلى ان تتحسن مستويات السيولة في المصارف فتعود إلى الإقراض، خصوصاً للقطاع الخاص الذي يعتمد على التسهيلات المصرفية لإدارة تدفقاته النقدية لدى تنفيذ المشاريع أو الاستثمار في البورصة.
    وأشار إلى ان مديري المحافظ ينتظرون نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول أو الثاني من السنة للتأكد من مدى تأثر أرباحها بالأزمة المالية وقدرة إداراتها على التعامل مع تداعياتها قبل ان يقيموا أسعار أسهمها لبناء استراتيجيتها الاستثمارية. وعلى رغم ان التقرير توقع بداية بطيئة وحذرة لعام 2009، رجح ان يكون الربع الأول أفضل من الربع الرابع من عام 2008.
    ولفت التقرير إلى ان الثقة في قدرة حكومة الإمارات على التعامل مع الأزمة العالمية وتبعاتها، ودعم الإمارات السبع لبعضها البعض للخروج من الأزمة بأقل الخسائر والمحافظة على نمو الاقتصاد الوطني في هذه السنة الصعبة على اقتصادات العالم كلها، ستجعل من الإمارات خصوصاً ودول مجلس التعاون عموماً الملاذ الاقتصادي الآمن عالمياً، إضافة إلى الاقتصاد الصيني، شرط ان يستقر متوسط سعر برميل النفط فوق 50 دولاراً، كما هو متوقع على نطاق واسع.
    وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في أسواق الأسهم الإماراتية خلال عام 2008 بكامله 537.13 بليون درهم إماراتي من خلال تداول 126 بليون سهم، مقارنة بـ 554.33 بليون درهم جرى تداولها خلال عام 2007، بانخفاض نسبته 3.1 في المئة. وبلغ معدل التداول اليومي 2.179 مليون درهم، بانخفاض نسبته 0.9 في المئة عن السنة السابقة.
    ووفقاً لـ «شعاع»، أُدرجت تسع شركات جديدة في سوق دبي المالية، منها ست أجنبية وثلاث محلية، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 65 شركة في نهاية عام 2008، كما أُدرجت شركة واحدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ليصبح عدد الشركات 66 شركة في نهاية عام 2008.
    وسُجّل انخفاض ملحوظ في أسعار أسهم الشركات المدرجة شمل كل القطاعات، فبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار إغلاقها مع نهاية السنة الماضية 23 شركة، في حين انخفضت أسعار إغلاق أسهم 101 شركة.
    وعانت أسواق الأسهم الإماراتية من سحب المؤسسات المالية الأجنبية أكثر من 190 بليون درهم من النظام المصرفي الإماراتي خلال ثلاثة شهور متتالية، ما أوجد فجوة كبيرة بين الودائع المتوافرة والقروض المعطاة في النظام المصرفي، عجزت المصارف عن تغطيته لوحدها واضطرت الحكومة للتدخل في دعم المصارف مالياً وضمان الودائع المصرفية ودعم الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة العالمية وتبعاتها على النمو الاقتصادي المحلي.
    ولفت التقرير إلى تراجع السوق العقارية في شكل كبير في الربع الأخير من عام 2008، بدرجات مختلفة من إمارة إلى أخرى، متأثرة بإحجام المصارف عن تمويل السوق الثانوية، لتخوّفها من تراجع أسعار الوحدات السكنية ورغبتها في تخفيف محفظة القروض لديها في شكل كبير لمساواتها بمحفظة الودائع، استجابة لطلب البنك المركزي الإماراتي، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على المضاربين، أطاحت بموجودات محافظ بعضهم بالكامل، نتيجة لكون جزء كبير من أموالهم مقترضاً من المصارف في وقت لم تعد الضمانات تغطي التسهيلات المعطاة.
    وأدت التطورات إلى اندماج شركتي «أملاك» و «تمويل» العقاريتين مع «مصرف الإمارات العقاري» و «مصرف الإمارات الصناعي» التابعين للحكومة الاتحادية لتكوين «مصرف الإمارات للتنمية»، بحيث يصبح الرافد الرئيس للتمويل العقاري في الإمارات في المستقبل، وهو أمر ضروري لاستمرار نمو القطاع العقاري في الدولة. ويُتوقع ان يُعلن عن تركيبة المصرف العتيد ومصير حصّة مساهمي الشركات العاملة تحت لوائه خلال شباط (فبراير) المقبل.
  • الانتهاء من تعديلات عقد «فيديك» لتتوافق مع الأنظمة السعودية
    07/01/2009
     تتضمن خضوعه لنظام الدولة والشريعة ولغة الاتصال هي العربية 
    كشف رئيس لجنة التعديلات على عقد «فيديك» الدكتور المهندس نبيل محمد علي عباس التعديلات التي تم إجراؤها على العقد حتى يتوافق مع طبيعة السعودية وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، موضحاً أنهم وضعوا بدائل لهذه البنود التي تتصادم مع القوانين المرعية في السعودية.
    وأوضح عباس أن صيغة عقد «فيديك» أصبحت متعارفاً عليها عالمياً وأن هناك بعض الدول العربية التي أقرتها وأصبحت تتعامل بها ومن بينها الأردن والبحرين، مؤكداً أن هذا العقد يساعد في استقطاب الشركات العالمية العملاقة للعمل في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تخشى من المخاطر التي تنتج عن تقلبات الأسواق، لذلك تتحفظ في العمل بموجب العقد الحكومي الموجود الآن، والذي يجعل كل المخاطر المحتملة على عاتق المقاول وحده.
    وكان مجلس الوزراء السعودي طالب في وقت سابق بالإسراع من الانتهاء من دراسة تطبيق عقد «فيديك» في المملكة.
    وبالنسبة إلى بند القانون واللغة فإنه وفقاً لعقد فيديك سيكون العقد خاضعاً لقانون الدولة أو أية سلطة أخرى تمّ النص عليها في ملحق العطاء، كما أنه في حال كانت هناك نسخ لأي جزء من العقد مكتوبة بأكثر من لغة واحدة فإن النسخة المكتوبة باللغة الحاكمة المنصوص عليها في ملحق العطاء تكون لها السيادة، ولغة الاتصال هى اللغة المحددة في ملحق العطاء، وفي حال عدم النص على لغة ما، فان لغة الاتصال تكون اللغة التي كتب بها العقد (أو معظمه).
    وكان البند بعد التعديل أن يكون العقد خاضعاً لنظام الدولة والشريعة الإسلامية (إضافة لأي نظام آخر) نص عليه في العقد وملاحقه، وإذا كانت هناك نسخ لأي جزء من العقد مكتوبة بأكثر من لغة واحدة، فإن النسخة المكتوبة باللغة العربية هي الحاكمة، وتكون لها السيادة، ولغة الاتصال هي اللغة العربية حتى في حال عدم النص على لغة ما، فان لغة الاتصال تكون باللغة العربية.
    ونصت واجبات وصلاحية الاستشاري على أن يقوم صاحب العمل بتعيين الاستشاري للقيام بالواجبات المحددة له في العقد إلا إذا تم ذلك بالاتفاق مع المقاول.
    وبالنسبة إلى معدلات الأجور وشروط تشغيل العمال فإنه على المقاول أن يدفع معدلات الأجور وأن يراعي شروط العمالة، بحيث لا تقل في مستواها عن تلك المطبقة محلياً في الحرفة أو الصناعة حيث تنفذ الأشغال، وإذا لم توجد معدلات أو شروط عمالة قابلة للتطبيق، فعلى المقاول أن يدفع معدلات الأجور، وأن يراعي شروط العمالة بحيث لا تقل في مستواها عن المستوى العام للأجور والشروط المطبقة محلياً من أصحاب العمل الذين تكون حرفهم أو صناعاتهم مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول، وأن يدفع أجور مستخدميه بصورة مستمرة وبحسب العقود الموقعة معهم، وأن يراعي شروط ونظام مكتب العمل والعمال المطبق في المملكة ونظام الجوازات المتعلق بنظامية تواجد العمال والتأشيرات وخلافه وهو وحده المسؤول عن ذلك. وبالنسبة لتقدير القيمة، فإنه باستثناء ما هو وارد خلافاً لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس أن يقوم بالاتفاق على قيمة العقد أو تحديدها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الأشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه، ومع ذلك، فانه يلزم تحديد سعر وحدة جديد مناسب لأي بند من بنود الأشغال، في حالتين، الأولى أن تكون الكمية المقاسة للبند قد تغيرت بنسبة تزيد على 10 في المئة من كمية هذا البند المدونة في جدول الكميات، وأن يكون حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد لهذا البند في العقد  يتجاوز 0.01 في المئة من قيمة العقد الموافق عليه، وأن يكون لهذا التغير في الكمية أثر مباشر بحيث يغير كلفة الوحدة لهذا البند بما يتعدى واحد في المئة.
    كما يتعين على الاستشاري أن يقوم بالاتفاق مع صاحب العمل والمقاول على قيمة العقد أو تحديدها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الأشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه، ومع ذلك، فإنه يلزم تحديد سعر وحدة جديد مناسب لأي بند من بنود الأشغال، في الحالتين الآتيتين، الأولى أن تكون الكمية المقاسة للبند تغيرت بنسبة تزيد على 20 في المئة من كمية هذا البند المدونة في جدول الكميات أو أي جدول آخر، وأن يكون حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد لهذا البند في العقد  يتجاوز 0.02 في المئة من قيمة العقد الموافق عليه، وأن يكون لهذا التغير في الكمية أثر مباشر بحيث يغير كلفة الوحدة لهذا البند بما يتعدى 2.5 في المئة، والدفع بالعملات المطبقة، وإذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم الاتفاق على أي تعديل أو المصادقة عليه، أو تم إجراء تحديد بشأنه كما ذكر، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات المطبقة.
    وحول التعديلات بسبب تغير الكلفة، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل اثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور العمالة أو على أسعار المعدات والتجهيزات والمواد وغيرها من مدخلات الاشغال، وذلك من خلال تطبيق المعادلات المدرجة.
    وفي ما يتعلق بالدفعات المتأخرة فإنه إذا لم يتسلم المقاول أية دفعة مستحقة له، فإنه يحق له أن يتقاضى نفقات التمويل عن المبلغ غير المدفوع خلال فترة التأخير، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، وتحسب هذه الــــمدة اعتباراً من تاريخ الدفع بغـــض النظر عن تاريخ إصدار أية شهادة دفع مرحلية، وما لم ينص على غيــر ذلك في الشروط الخاصة فان نفـــــقات التمويل تحسب على أساس نسبة الخصم السنوية.
    وتكون الدفعات المتأخرة التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضافاً إليها نسبة 3 في المئة، ويتعين دفعها بالعملة المحدّدة لها، ويكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة من دون أية اخطار رسمي أو تصديق، ومن دون الإجحاف بأي حق أو تعويض آخر.
    كما تم وضع بعض المقترحات التي تحتاج إلى مزيد من البحث من الناحية الشرعية وهي: الإعفاء من غرامة التأخير، وتمديد مدة العقد بمدد مماثلة للتأخير، والتعويض عن المصاريف الإدارية المتفق عليها في العقد أو ملاحقه إلا إذا طلب المالك من المقاول أن يخفف من مصاريفه الإدارية.
  • 8 مشروعات اقتصادية تعرض على القادة العرب في قمة الكويت
    08/01/2009
    أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حازم خيرت استخلاص 8 مشروعات اقتصادية هامة لعرضها على القادة العرب خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها فى الكويت يومي 19 و20 يناير الجاري.
    وقال إن هذه المشروعات تشمل الربط الكهربائي العربي والربط بالسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والأمن المائي والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
    وأكد خيرت أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية ستقوم بالإعداد النهائي لمشروعات القرارات التي ستصدر عن القمة . وأضاف أن وثائق القمة تتضمن مشروع قرار بالموافقة باستضافة مصر للقمة الاقتصادية الثانية التي ستعقد عام 2011 وكذلك مشروع إعلان الكويت بعنوان " الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي".
    وأشار إلى أن مصر تقدمت بنحو42 مشروعا اقتصاديا إلى اللجنة التحضيرية للقمة لم تخرج عنها المشروعات المعروضة على القمة بعد دراسة جدواها وآليات وسبل تنفيذها وتم إدماجها في المشروعات المقترحة المرفوعة إلى القمة. وأضاف السفير حازم خيرت أن الأعمال التحضيرية للقمة ستبدأ باجتماع لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ، حيث ستتم مناقشة الأزمة المالية العالمية والتنسيق العربي للتعامل معها وإعداد ورقة للقادة حول رؤيتهم لمواجهة الأزمة. وأضاف أن المنتدى الاقتصادي سيعقد يومي 17 و18 يناير الجاري وسيلقى فيه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى كلمتين في الجلسة الافتتاحية ويشارك فيه رجال أعمال يمثلون القطاع الخاص وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني. وأشار إلى أن المنتدى سيتناول عددا من المحاور منها الأزمة المالية العالمية والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي العربي والسياسة الزراعية والطاقة والنقل والمياه والبيئة والتغير المناخي والتعليم والبحث العلمي الشباب والبطالة والهجرة. وأوضح خيرت أن قمة الكويت جاءت بناء على قرار قمة الرياض الأخيرة التي طالبت بعقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا إلى هذه القمة طالبت شركاء التنمية القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركات والبنوك الخاصة بتحمل مسؤولياتها لتقديم إسهاماتها في إنجاح القمة.
    وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الدول العربية لإعداد مشروعات وبرامج عمل وآليات تنفيذ ومتابعة لإنجاح هذه القمة والتوصل إلى خطوات وإجراءات من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.
  • إنتاج النفط السعودي 8 ملايين برميل يوميا في يناير
    08/01/2009
    بانخفاض 200 ألف عن منتصف الشهر الماضي
    قال مصدر خليجي رفيع أمس إن المملكة تضخ نحو 8 ملايين برميل يوميا في يناير. والإنتاج منخفض نحو 200 ألف برميل يوميا عن منتصف ديسمبر وينسجم مع هدف منظمة أوبك للإمدادات السعودية.
    وقال المصدر "في الوقت الحالي في يناير الإنتاج حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا." لكنه أحجم عن التعليق بشأن ما إذا كانت المملكة ستخفض المعروض بدرجة أكبر في فبراير.
    وكانت مصادر بسوق النفط قالت الأسبوع الماضي إن المملكة بصدد خفض الإنتاج ثانية في فبراير وربما تصل به إلى مستوى دون هدفها في أوبك البالغ 8.05 ملايين برميل يوميا.
    وخفضت المملكة الإنتاج نحو 200 ألف برميل يوميا منذ منتصف ديسمبر عندما قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن الإنتاج 8.2 ملايين برميل يوميا. وكان النعيمي قال الشهر الماضي إن إنتاج السعودية في يناير سينسجم مع هدفها بموجب اتفاقات لكبح المعروض مع منظمة أوبك.
    وكانت المملكة استبقت اتفاق أوبك في ديسمبر بخفض إنتاجي عندما أبلغت المشترين قبيل اجتماع المنظمة إنها ستقلص معروض يناير.
    وقال المصدر إنه لا ضرورة لاجتماع أوبك مجددا لمناقشة سياسة الإنتاج قبل اجتماعها المقرر التالي في مارس.
    وأضاف "لا تستطيع أوبك إصدار حكم جيد على تأثير التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل حتى نهاية فبراير".
    وقال إن من شأن تخفيضات إنتاجية مجموعها 4.2 ملايين برميل يوميا اتفقت عليها أوبك منذ سبتمبر أن تقلل المخزونات المتضخمة.
  • إلزام الشركات بالكشف عن مكافآت وتعويضات مجالس الإدارات
    08/01/2009
    ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة أمس بالإعلان عن المكافآت والتعويضات المدفوعة إلى مجالس إداراتها وذلك ضمن مبادرة لتحسين مستوى الشفافية.
    وذكر بيان للهيئة على موقع "تداول" أمس أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية أصدر قراره باعتماد تعديل الفقرة "هـ" من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات لتكون بالنص الآتي: "هـ" تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
    1. أعضاء مجلس الإدارة. 2. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى". ‏
    وبهذا التعديل تصبح الشركات ملزمة الآن بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة إلى خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات.
    وقال بيان الهيئة إن التعديل يأتي تأكيداً على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية.
    وكانت الهيئة أعلنت في نوفمبر الماضي أن الشركات ستكون ملزمة بالامتثال إلى لائحة الإدارة الرشيدة للشركات في تقارير مجالس إداراتها اعتبارا من 2009.
    يذكر أن الامتثال لهذه اللائحة كان اختياريا منذ إصدارها في 2006. وفي إجراء سابق جرى إلزام مجالس إدارات الشركات المدرجة بالكشف عن أسماء الشركات الأخرى التي يعمل أعضاؤها مديرين فيها أيضا.
    وكانت الهيئة سمحت في أغسطس الماضي للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقات مقايضة مع وسطاء سعوديين مما يسمح بالملكية غير المباشرة للأسهم في واحدة من أجرأ الخطوات التي تتخذها المملكة حتى الآن لفتح بورصتها أمام الأجانب.
    وقال تقرير لرويترز أمس إن سوق الأسهم السعودية شأنها كشأن سائر البورصات الخليجية تشوبها مزاعم حدوث معاملات على أساس معلومات غير متاحة للغير وتلاعب في أسعار الأسهم وقد فرضت هيئة السوق غرامات كبيرة على كثير من المستثمرين ومسؤولي الشركات الذين أدينوا بالتلاعب.
  • أسعار الذهب والفضة تصل إلى نقطة تحول
    25/11/2008
    توقفت البنوك المركزية الأسبوع الماضي عن إقراض الذهب للبنوك وغيرها من المشاركين في سوق المعادن الثمينة في خطوة غير مسبوقة. فقد ارتفعت نسبة إقراض الذهب للشهر الواحد إلى 2.6% في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ مايو 2001 وبشكل كبير عن المتوسط الذي ساد على مدى الخمس سنوات الماضية، والذي وصل إلى 0.12%، وفقا لرابطة سوق الذهب في لندن. ويبدو أن هناك نقطة تحول رئيسية قريبة في أسعار الذهب والفضة. فقد تعرض الذهب والفضة إلى عملية تصحيح حادة هذا الصيف مشابهة للتصحيح الذي حصل عام 1975. ونتج عن هذه العملية انخفاض أسعار الذهب بنحو 50% من ذروته.

    وسار الذهب في عملية تصحيح فيبوناتشي كاملة منذ تسجيله لأعلى مستوى له في مارس 1030 دولار للأوقية وانخفض بنسبة 38.3% ليصل إلى مستويات الأسعار الحالية. كما وتبعت الفضة تسلسل فيبوناتشي، وإن كان بانخفاض أكبر وصل إلى 50% من ذروتها التي سجلتها في مارس. ولذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن التصحيحات تتبعنا في المعادن الثمينة.

    وكانت هذه عمليات تصحيح قاسية في أسعار السلع الأساسية. إلا أن عملية انتعاش الأسعار تمت بشكل سريع بالنسبة للذهب ولا يمكن إلا أن تكون قريبة بالنسبة للفضة، حيث تحكم هذين المعدنين فترة زمنية قريبة.

    نقطة تحول
    يتعين علينا الآن أن النظر في موقف العرض والطلب لتحديد فرصة كون هذه الفترة نقطة تحول. ويبدو أن الانخفاض بعد عملية تصحيح كبيرة مثل التي شهدها مؤخراً كان صغيراً أو احتفى.

    الذهب أولاً: تكدس المستثمرون في الأسبوع الماضي في شوارع لندن لشراء الذهب. وكانت هناك حالة مماثلة في أسواق الذهب في دبي. فقد حقق بيع العملات الذهبية أعلى العوائد منذ 30 عاماً في حين انهارت الأسهم.

    وارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير هذا الأسبوع على الرغم من الارتفاع الكبير للدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط وانهيار أسواق الأسهم. وفي العادة لا يتحرك الدولار والذهب في الاتجاه نفسه، ولذلك يعتبر هذا الأمر هاماً للغاية. كما أن أسعار الذهب تنخفض في العادة مع انخفاض أسعار النفط.

    أقساط السبائك
    تصل أقساط العوائد التي تدفع للسبائك إلى 50% فوق السعر في الوقت الذي ينخفض فيه عدد التجار مع استمرار الطلب قوياً. فلماذا تعتبر عوائد الفضة أعلى من الذهب: ببساطة لأن أسهم الفضة أقل.

    من جهة أخرى، سيؤدي شد أسعار التجزئة صعوداً بشكل مفاجئ إلى زيادة سعر الفضة. ويعتبر ارتفاع أسعارها أمراً حتمياً بسبب قيام تجار السبائك باستبدال مخزوناتهم.

    ويوجد تساؤل الآن حول اقتصار سوق الفضة على بنكين أمريكيين خلال الصيف الذي شهد انهيار الأسعار، وبغض النظر عن امكانية تبرئة البنوك. لقد أزالوا معاملاتهم المالية قصيرة الأجل ولذلك لا يوجد ما يمنع ارتفاع أسعار الفضة في المستقبل.

    تقلص الإمدادات
    أما من جهة العرض فلا يمكن أن تكون الأمور أفضل لارتفاع أسعار المعادن الثمينة. فقد عملت البنوك المركزية على سحب مبيعات الذهب المخطط لها في وقت انخفض فيه الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

    ودائما ما كانت مخزونات الفضة أقل من الذهب بسبب استهلاك الفضة في العمليات الصناعية؛ إلا أن الفضة من المعادن الثمينة التي تلاحق الذهب باعتبارها الخيار البديل للأشخاص الفقراء.

    فهل سيفوق أداء الفضة الذهب مرة أخرى كما فعلت منذ عام 2000 حتى الآن؟ إن هذا الأمر ليس مضموناً ولكنه افتراض ممكن. وسيكون شراء أسهم منتجي الفضة خياراً ممتازاً متى توقفت الأسهم عن الانهيار، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التنقيب المبتدئة عن الذهب.

    ولكن، إذا لم تكن هذه نقطة تحول لأسعار الذهب والفضة فإنها لا يمكن إلا أن تكون مسألة أسابيع أو شهرين لنصل إلى نقطة تحول.
     
    المصدر:http://www.ameinfo.com/ar-113553.html
  • ارتفاع عدد تراخيص المباني 213% وتوقع بتراجع أسعار عقارات السعودية
    25/11/2008
     ارتفع عدد تراخيص المباني السكنية والتجارية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة 213.6 في المائة التي تم استخراجها للبدء في عملية البناء خلال الربع الأول من 2009.وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" (البنك المركزي) تراجع زخم ارتفاع الإيجارات السكنية نتيجة للتوسع في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والخاص. كما توقع التقرير انخفاض كلفة البناء نتيجة لانخفاض مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذين سجلت أسعارهما تراجعا ملحوظاً خلال الفترة الماضية.تشهد السعودية خلال الفترة الحالية تراجعاً في مؤشرات الضغوط التضخمية خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب في ضغوط على ملاك العقارات لخفض أسعار الإيجارات، التي يتوقع أن تبدأ في الربع الأول من العام المقبل. وكانت الحكومة السعودية أعلنت كبح جماح التضخم الذي يعد أكثر التحديات الاقتصادية صعوبة خلال الفترة الماضية ما يؤكد أن الضغوط على الأسعار بشكل عام تعود إلى التصحيح، خصوصاً أن ارتفاع الإيجارات تعتبر احد أسباب ارتفاع التضخم، وتراجعها يمثل مؤشرا لتراجع الأسعار في جميع المدن السعودية.

    انخفاض الايجارات 20 في المائة بداية 2009ويتوقع عقاريون أن تنخفض الإيجارات بنسبة تصل إلى 20 في المائة في منتصف الربع الأول من 2009، وذلك لحاجة الكثير من ملاك العقارات إلى السيولة في الفترة المقبلة، بعد تأثر عدد من مستثمري العقار بالأزمة المالية، وبالتالي فان وجود السيولة أمر ضروري والمبالغة في رفع الإيجارات لن تساعد المستثمرين على استثمار عقاراتهم المعروضة والمطروحة للإيجار.

    فيما أكد خبراء في سوق العقار ان تراجع التضخم سيعمل على إعادة الأسعار إلى واقعها، وحقيقة العقار الذي يعكس الأسعار المطلوبة له كإيجار، مشيرين إلى وجود الكثير من الوحدات العقارية، خصوصاً الشقق السكنية، مطروحة للإيجار إلا أن المبالغة في أسعارها تسببت بعزوف المستأجرين منها، إضافة إلى فتح نوافذ عمل جديدة في مناطق غير المدن الرئيسية، ما يساعد على انخفاض الهجرة إلى تلك المدن.طلب كبير على وحدات التمليكواكد مستثمرون عقاريون أن الطلب موجود وبشكل كبير على الوحدات العقارية المطروحة للتمليك، إلا أن رفع الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة التضخم لم يساعد على تلبية الطلب، ودفع المستأجرين للتوجه إلى المباني والشقق ذات العمر المتوسط، والعمل على تجديد تلك العقارات والسكن فيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الوحدات لتصيبها هي الأخرى عدوى التضخم، والوصول إلى نتيجة تضخم قياسي.
    وتتراوح أسعار الإيجار للشقق الجديدة ذات الحجم المتوسط، والمطروحة في العاصمة السعودية الرياض ما بين 30 و50 ألف ريال في حين تقل مثيلاتها في مدينة جدة غرب السعودية فتوجد بسعر يتراوح ما بين 25 و45 ألف ريال، وفي المنطقة الشرقية تقل الأسعار عن الرياض وجدة، حيث يراوح سعر الشقة متوسطة الحجم بين 20 و35 ألف ريال.
    وتعتبر السعودية من أعلى معدلات النمو السكاني،حيث يصل إلى نحو 8 في المائة تقريباً (3 في المائة نمو طبيعي، و5 في المائة هجرة من الريف إلى المدينة)، هذا إضافة إلى أنها من أعلى معدلات تكوين الأسر، ما يستوجب طلب المزيد من الوحدات السكنية لإيواء تلك الأسر الجديدة، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساعدت على أعادة التداول في السوق العقاري، الذي يعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال السعودية.ارتفاعات متتابعة في أسعار الإيجاراتوشهدت السعودية خلال الفترة الماضية ارتفاعات متتابعة في أسعار الإيجارات، التي أسهمت في تغذية التضخم مسببة مشكلة في وجه الجهات المالية الحكومية، التي اعترفت بصعوبة موقف كبح جماح التضخم نتيجة النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن ألازمة العالمية الأخيرة ساعدت بشكل كبير على انتكاسة للاقتصاد العالمي، وبالتالي ساعد ذلك على انخفاض أسعار مواد البناء، وتسجيل خسائر بين الاستثمارات العالمية، الأمر الذي سيساعد على إيجاد حركة جديدة في سوق العقارات السعودي.

    وعلى الرغم من تأكيد عقاريين سعوديين أن سوق العقارات السعودي قويٌ ومحصن ضد الأزمات العالمية، إلا أنهم اعترفوا بتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، مرجحين أن يدخل السوق مرحلة ركود وقتي، مشيرين إلى أن الأزمة ليست كلها سلبيات على قطاع العقار، بل توجد إيجابيات، منها تراجع أسعار العقارات بنسبة 20في المائة. 1.3 تريليون ريال احتياطات المملكة النقديةوأكد خبراء اقتصاديون أن حجم الاحتياطات النقدية في المملكة والبالغة 1.3 تريليون ريال يقلل من تأثرها بالأزمة المالية العالمية ويعزز مكانتها ضمن أكبر المراكز المالية في العالم من حيث الاحتياطيات .واستبعدوا تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة العالمية، في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية بنسبة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 3 سنوات.

    وتقف السعودية اليوم في ظل الأزمة المالية العالمية قوية في وسط عالم مضطرب اقتصاديا ومالياً على الرغم من كل الظروف غير المواتية، وتعلمت المملكة من التجارب السابقة أن أسعار البترول متذبذبة ولا يمكن الاعتماد عليها، ولذلك حرصت على تكوين احتياطات كافية في وقت الرخاء لاستعمالها في وقت الشدة والندرة".

    وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير حديث حول التضخم، ان عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها الأزمة المالية الحالية، يرجح بأنها ستسهم في تراجع الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة القادمة من حيث العوامل المحلية، ورغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك عدة مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة، بدءًا من الربع الرابع من هذا العام. فيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، فإنه من المتوقع تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي. المصدر: http://www.ameinfo.com/ar-117978.html
  • خطة استثنائية لمواجهة أزمة الاقتصاد العالمي
    25/11/2008
    الأزمة المالية التي أصابت العالم خلفت وراءها أزمة اقتصادية عميقة تعد أشد تأثيرا من الأولى، لأنها طالت الاقتصاد الحقيقي الذي بدا في وضع لا يحسد عليه، ليس في الدول الصناعية فقط، بل في دول العالم كافة، فالأخبار التي تتوالى جميعها أخبار سلبية وتتعلق إما بإفلاس شركات أو تسريح موظفين أو ضعف الإنتاج أو حصد مزيد من الخسائر وغيرها كثير.
    ضعف الطلب على السلع والخدمات المقترن بانخفاض مستمر في الأسعار يتوقع أن تكون له آثار غاية في السلبية في الاقتصادات المتقدمة التي ظلت عقودا تسيطر على الإنتاج العالمي، وقد يعيد تشكيل خريطة القوى الاقتصادية إذا ما استمر، حيث سيبرز لاعبون جدد غير أولئك الذين ظلوا عقودا يسيطرون على مفاصل الاقتصاد العالمي.
    نحن في المملكة من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية وكذلك بالأزمة الاقتصادية التي تبعتها، لكننا لسنا بمعزل عما يحصل في العالم وسنتأثر بطريقة غير مباشرة بسبب انخفاض الطلب على النفط والمنتجات البتروكيماوية وانخفاض أسعارهما من جهة، والتأثيرات النفسية في قرارات المستثمرين داخل المملكة من جهة أخرى، وهو ما يتطلب العمل على خفض الآثار السلبية التي ستلحق باقتصادنا إلى أقل درجة ممكنة، وهذا لن يتأتى إلا بوضع خطة مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تشترك في إعدادها وتراقب تنفيذها وزارات: المالية، الاقتصاد، التجارة، الصناعة، البترول، ومؤسسة النقد .
    من المهم المحافظة على مستويات سعرية مقبولة ومتوازنة للنفط تأخذ في الاعتبار ما يمر به الاقتصاد العالمي من جهة ومتطلبات التنمية في الدول المنتجة من جهة أخرى، وهذا لن يتأتى إلا بتكاتف جميع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وخفض حقيقي ومتدرج قد يكون مؤلما في بعض الأحيان ، كما أن الصناعات البتروكيماوية تحتاج إلى دعم حكومي ولا نقول ماديا من أجل صمودها في وجه انخفاض الطلب والأسعار على منتجاتها .
    وإذا كان هناك من إجراء يساعد على استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المملكة ويجنبها الركود فهو استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية وهو ما أعلنته المملكة وعلى لسان خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - في قمة الدول العشرين الذي قال إن المملكة ستنفق نحو 400 مليار دولار على مشاريع البنية الأساسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو لاشك مبلغ ضخم بكل المقاييس إذ يتوقع أن يكون متوسط الإنفاق السنوي في حدود 300 مليار ريال على مشاريع الباب الرابع في الميزانية العامة للدولة.
    الصين من جهتها تعلم أن استمرار معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي لديها يرتبط بما تنفقه على مشاريع البنية الأساسية، وهي لهذا أعلنت أنها ستنفق مبالغ كبيرة خلال السنوات المقبلة لهذا الغرض.
    حسنا فعلت المملكة عندما قررت توجيه احتياطياتها النقدية للداخل في ظل ركود اقتصادي عالمي سيوقف النمو في كثير من الدول الكبرى، لأنها بهذا تختصر خطوات طويلة في طريق التنمية الاقتصادية المستدامة، فالأزمة العالمية لا يتوقع أن تستمر مدة طويلة، لكن خروج المملكة منها بإيجابيات اقتصادية أمر بالغ الأهمية وليس مستبعدا، بمشيئة الله
    المصدر: http://www.aleqt.com/2008/11/25/article_167613.htm